ـ[الشرح الصوتي لزاد المستقنع]ـ
المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421 هـ)
عدد الأجزاء: 2 هذا الكتاب: تفريغ مكتوب لشرحين صوتيين للعلامة ابن عثيمين - رحمه الله - على زاد المستقنع
1 - الشرح الأول/ الكتاب كاملا [299 ملفاً]
2 - الشرح الثاني/ ثلث الكتاب [132 ملفاً] أبواب/ صفة الصلاة، والمناسك، والبيع، والوقف والوصايا، والنكاح، والطلاق، والإيلاء والظهار واللعان والعِدَد والرضاع، والنفقات، والجنايات والديات، والحدود، والأطعمة، وجزء من الأيمان والقضاء، وجزء من الشهادات

مميزات ليست في (الشرح الممتع) المطبوع:
1 - إضافة مسائل كثيرة تعرّض لها الشيخ في الشرح , خلا منها الشرح المطبوع.
2 - إيراد مناقشة الشيخ رحمه الله للطلاب في الدورس , والتي تكون عادة قبل بداية الدرس , إضافة لأسئلة الطلاب للشيخ أثناء الشرح , وأسئلتهم بعد كل درسٍ , وإجابته عليها رحمه الله
3 - إضافة شرح ثانٍ جديدٍ. (لثلث زاد المستقنع).
4 - أنّ الرجوع للتفريغ فيه حل لبعض المواضع المُشْكِلة في الشرح المطبوع.
5 - أنّ الشيخ ربما زاد في شرحه للكتاب ما ليس منه إما لإتمام الفائدة، أو لحاجة الطلاب، أو لأسباب أخرى، ومن ذلك:
• زياداته في الشرح من كتب أخرى كزياداته في بعض الأبواب من كتاب (الروض المربع) وغيره، بل إنه أحيانًا: يزيد فصولًا بالكامل، ومثال ذلك شرحه لفصل في الأمان والهدنة، في كتاب الجهاد.
• شرحه لمؤلفات خاصة به كشرحه لرسالته في زكاة الحلي، وذلك في كتاب الزكاة.
• شرحه خلال الشرح الثاني "لمذكرة الجامعة" وذلك للأبواب التالية: (النفقات، والجنايات، والديات، والحدود، والأطعمة، والأيمان والقضاء، وجزءًا من الشهادات).
• شرحه لفصول لا تعلق لها بالكتاب لحاجة الطلبة، كشرحه لفصل في فضل العلم وآداب طالبه في كتاب الفرائض.

أعده للشاملة: ملتقى أهل الحديث
[مصدر النص تطبيق مجاني للأجهزة الذكية برعاية مؤسسة وقف فهد بن عبد العزيز السعيد وإخوانه , وكرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية، وقد التزموا فيه بالتفريغ الحرفي لكامل الشرح]

كتاب الطهارة
مقدمة المؤلف
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ
الحمدُ للهِ حَمْدًا لا يَنْفَدُ، أَفْضَلَ ما يَنبغِي أن يُحْمَدَ، وصلَّى اللهُ وسَلَّمَ على أَفْضَلِ الْمُصْطَفَيْنَ مُحَمَّدٍ، وعلى آلِهِ وأصحابِه ومَن تَعَبَّدَ.
أمَّا بعدُ، فهذا مُخْتَصَرٌ في الفِقهِ من مُقْنِعِ الإمامِ الْمُوَفَّقِ أبي مُحَمَّدٍ، على قولٍ واحدٍ، وهو الراجِحُ في مَذهَبِ أحمدَ، ورُبَّمَا حَذَفْتُ منه مَسائلَ نادرةَ الوُقوعِ وزِدْتُ ما على مِثْلِه يُعْتَمَدُ، إذ الْهِمَمُ قد قَصُرَتْ، والأسبابُ الْمُثَبِّطَةُ عن نَيْلِ الْمُرَادِ قد كَثُرَتْ، ومع صِغَرِ حَجْمِه حَوَى ما يُغْنِي عن التطويلِ، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ، وهو حَسْبُنا ونِعْمَ الوَكيلُ.
(كتابُ الطهارةِ)
وهي ارتفاعُ الْحَدَثِ وما في معناه وزوالُ الْخَبَثِ.
المياهُ ثلاثةٌ: طَهورٌ لا يَرْفَعُ الحدَثَ ولا يُزِيلُ النَّجَسَ الطارئَ , غيرُه، وهو الباقي علي خِلْقَتِه، فإن تَغَيَّرَ بغيرِ مُمَازِجٍ كقِطَعِ كافورٍ أو دُهْنٍ
[مقدمة المؤلف]
قال رحمه الله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم)
البسملة تقدم الكلام عليها مبسوطًا، وقلنا: إن الجار والمجرور في (باسم الله) متعلق بمحذوف فعليٍّ مؤخر مناسب للمقام، فعندما تريد أن تقرأ تقول؛ التقدير: باسم الله أقرأ، عندما تريد أن تتوضأ: باسم الله أتوضأ، تذبح: باسم الله أذبح، وإنما قدَّرناه فعلًا؛ لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدَّرناه مؤخَّرًا لفائدتين:
الفائدة الأولى: التبرك في البداءة باسم الله سبحانه وتعالى.
والثاني: إفادة الحصر؛ لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر.
وقدَّرناه مناسبًا؛ لأنه أدل على المراد، فلو قلنا مثلًا عندما نريد أن نقرأ كتابًا: باسم الله أبتدئ، ما يدرى بماذا تبتدئ؟ لكن: باسم الله أقرأ، يكون أدل على المراد الذي ابتدئ به.

الجزء: 1 - الصفحة: 2

وأما لفظ (الله) فهو علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1) اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} [إبراهيم: 1، 2]، ما نقول: إن (الله) صفة، بل نقول: هي عطف بيان؛ لأن هذا الاسم تتبعه بقية الأسماء، فهو موصوف بها دائمًا
وأما (الرحمن) فهو أيضًا من الأسماء المختصة بالله عز وجل، ما يطلق على غيره، و (الرحمن) معناه: المتصف بالرحمة الواسعة.
وأما قوله: (الرحيم) فإنه قد يطلق على غير الله، والمراد به: ذو الرحمة الواصلة، الأول: ذو الرحمة الواسعة، والثاني: ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمع مع الرحمن صار المراد بالرحيم: الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى: {يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ} [العنكبوت: 2].
وابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل؛ فإنه مبدوءٌ بالبسملة، واتباعًا لحديث: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأ فِيهِ بِبِاسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ» (1)، واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإنه يبدأ كتبه بالبسملة.
قال المؤلف: (الحمد لله) هذه جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر.
فالحمد، ويش معنى الحمد؟ حمدت الله؛ يعني: ذكرته بأوصاف الكمال، فالحمد وصف المحمود بالكمال، سواء كان ذلك كمالًا في العظمة، أو كمالًا في الإحسان والنعمة، فالله تعالى محمود على أوصافه كلها.
واللام في قوله: (لله) قال أهل العلم: إنها للاختصاص والاستحقاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 3

فالمستحق للحمد المطلق من هو؟ الله، هو المحمود على كل حال، له الحمد المطلق؛ ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابته السَّراء قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ»، وإن أصابته الضراء قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ» (2).
فالذي له الحمد المطلق هو الله عز وجل، لا يستحقه أحد سواه، أما غيره فيحمد على أشياء خاصة معينة، ما هو على كل حال.
وأيضًا هي للاختصاص؛ يعني أن الذي يختص بالحمد المطلق الكامل هو الله، فهو المستحق له، المختصُّ به.
(حمدًا لا ينفد) (حمدًا) مصدر، والعامل فيه المصدر قبله، فهو مصدر معمول لمصدر، وقد سبق لنا: أن المصدر المحلى بـ (أل) يعمل مطلقًا، (حمدًا) هذه مصدر مؤكد لعامله، من أين عرفنا أنه مؤكد؟ لأنه إذا جاء المصدر بلفظ الفعل أو معناه فهو مؤكد، مثل {كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164].
لكنه مع ذلك كلمة (حمدًا) مع كونه مؤكدًا وُصِفَ بقوله: (لا ينفد)، فيكون أيضًا بصفته مبينًا لنوع الحمد، وأنه حمد لا ينفد، بل هو دائم، والرب عز وجل سبحانه وتعالى مستحق للحمد الذي لا ينفد؛ لأن كمالاته لا تنفد، فكذلك الحمد -الذي هو وصفه بالكمالات- لا ينفد.
وليس المعنى: لا ينفد مني قولًا، لا؛ لأنه ينفد منه قولًا، كيف ذلك؟ يموت، أو يتشاغل بغيره، لكن المعنى: أن الله مستحقٌ للحمد الذي لا ينفد، باعتبار ذلك منسوبًا إلى الله عز وجل فهو لا ينفد.
(أفضل ما ينبغي أن يحمد) أفضل ما ينبغي صفة لـ (حمدًا)، فيكون وَصَفَ الحمدَ -رحمه الله- بوصفين:
الاستمرارية في قوله: (لا ينفد).
وكمال النوعية في قوله: (أفضل ما ينبغي أن يحمد) أي: ما يستحق أن يحمد؛ يعني: أفضل حمد يستحق أن يحمده، وعلى هذا فتكون (ما) نكرة موصوفة؛ يعني: أفضل حمد ينبغي أن يُحمدَه سبحانه وتعالى، فوصف الحمد هنا بالاستمرارية وبكمال النوعية.

الجزء: 1 - الصفحة: 4

ولما أثنى على الله عز وجل بما ينبغي أن يثنى عليه، ثنَّى بالصلاة والسلام على أفضل الخلق فقال: (وصلى الله وسلَّم) (صلى الله) ما معنى: صلى الله على محمد؟ كلنا نقرأ (صلى الله على محمد) في صلاتنا، لكن ما معناها؟
قال بعض أهل العلم: الصلاة من الله: الرحمة، ومن الملائكة: الاستغفار، ومن الآدميين: الدعاء.
ولكن هذا ليس بصواب، والصواب ما قاله أبو العالية: إنَّ الصَّلاة من الله ثناؤه على المُصَلَّى عليه في الملأ الأعلى (3)، عند الملائكة المقربين، وهذا أخص من الرحمة المطلقة.
وعلى هذا، فـ (صلى الله على محمد) أي: أثنى عليه، وهذه الجملة خبرية لفظًا، إنشائية معنًى؛ لأنه ليس المراد: أني أخبر بأن الله صلَّى، ولكنني أدعو الله عز وجل أن يصلي، فهي خبرية لفظًا، إنشائية معنًى، بمعنى الدعاء، وعلى هذا فيصح أن أقول: فلانٌ رحمه الله أو لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يعني: أسأل الله أن يرحمه.
وقوله: (وسلم) هذه أيضًا جملة خبرية لفظًا، إنشائية معنًى؛ أي: تدعو الله تعالى بأن يسلم على محمد صلى الله عليه وسلم؛ أي: يلقي عليه السلام، والسلام هو: الانتفاء من الآفات والنقائص، فإذا ضم السلام إلى الصلاة حصل به المطلوب، وزال به المرهوب، فبالسلام يزول المرهوب وتنتفي النقائص، وبالصلاة يحصل المطلوب وتثبت الكمالات.
وقوله (على أفضل المصطفَين) أفضل المصطفَيْنَ أو المصطفَيْنِ؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: بالفتح.
الطلبة: مصطفينَ.
الشيخ: كيف مثنى يكون مفتوح النون؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: كيف يكون جمعًا وهو مفتوح ما قبل الياء، والجمع (المسلمِين) مكسور ما قبل الياء؟
الطلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5

الشيخ: الجواب: لأن ما قبل الياء محذوف، والفاء هذه ما كانت الياء تباشرها، فأصلها (المصطفَيَيْنِ) أصلها: المصطفى، هذا المفرد، المثنى: المصطفيان، الجمع: المصطفيون، فإذا نصبت أبدل الواو ياءً، فيكون (المصطفَيِينَ)، هذا أصلها، لكن حصل فيها إعلال بحذف الياء، فصارت (المصطفَيْن)، و (المصطفَين) أصلها (المصتَفين) بالتاء، من الصفوة، وهي خلاصة الشيء، ومنهم المصطفين من الخلق؛ البشر لا شك أن المصطفى منهم الأنبياء، ثم الرسل، ثم أولو العزم.
الخلاصة أو خلاصة الخلاصة أو خلاصة خلاصة الخلاصة هم أولو العزم، وهم مذكورون في القرآن الكريم في موضعين؛ في سورة الأحزاب، وفي سورة الشورى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} [الأحزاب: 7]، وفي سورة الشورى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى} [الشورى: 13].
هذه خمسة هم أولو العزم، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم، ويدل لذلك أنه خاتمهم، ويدل لذلك أيضًا أنه إمامهم ليلة المعراج، ولا يقدم إلا الأفضل، ويدل لذلك أنه صاحب الشفاعة يوم القيامة الشفاعة العظمى، فهذه ثلاثة أشياء تدل، وهناك أشياء أخرى، لكن هذه ذكرناها كأمثلة نماذج، خاتم النبيين هذا في عالم الحس، إمامهم في المعراج في عالم الغيب، كونه هو الشافع يوم القيامة في عالم الغيب، لكنه في عالم الآخرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6

وقوله: (محمد) ويش إعراب محمد؟ هذه عطف بيان؛ لأن أفضل المصطفين ما يعرف من هو، فإذا قيل: (محمد) صار عطف بيان يبين من هذا الأفضل؛ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي عليه الصلاة والسلام، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ» (4)، فكان عليه الصلاة والسلام خيارًا من خيار.
قال: (وعلى آله وأصحابه ومن تعبَّد) ثلاثة هؤلاء، نحن نقول في التحيات: اللهم صل على محمد وعلى آل، بس، لكن هنا المؤلف يقول: (آله وأصحابه ومن تعبَّد) فاعلم أنه إذا ذكر (الآل) وحده، فالمراد: كل أتباعه على دينه، ويدخل فيهم بالأولوية أتباعه على دينه من قرابته، أو لا؟ لأنهم آل من وجهين؛ من جهة الاتباع، ومن جهة القرابة، وأما إذا ذكر معه غيره فإنه بحسب السياق، فهنا ذكر (آل) و (أصحاب) و (من تعبَّد).
(آله) نفسرها هنا بأنهم المؤمنون من قرابته، مثل: علي بن أبي طالب، فاطمة، عبد الله بن عباس، حمزة، العباس، وما أشبه ذلك.
(وأصحابه) هم جمع (صحب)، و (صحب) اسم جمع (صاحب)، فأصحابه: كل من اجتمع به مؤمنًا به ومات على ذلك، ها دول أصحابه، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ومات على ذلك، ولو لم يره؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، ولو لم يره، ولو لم تطل الصحبة؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: ولو لم تطل الصحبة، وهذا من خصائصه: أن كل من اجتمع به مؤمنًا به فهو من أصحابه، وإن لم يره، وإن لم يجتمع به، أما غيره من الناس ما يكون صاحبًا له إلا من لازمه مدة يستحق أن ينطبق عليه وصفُ صاحب.
وقوله: (ومن تعبَّد) كلمة (من) اسم موصول، ومعناها، أيش معناها؟ الذي تعبَّد، فهي للعموم.
وقوله: (تعبَّد) لمن؟ لله عز وجل؛ أي: تذلل له بالطاعة، والعبادة مبنية على أمرين هما: الحب، والتعظيم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7

فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضاة المعبود، وبالتعظيم يكون الهرب من الوقوع في معصيته، أو لا؟ لأنك تعظمه فتخافه، تحبه فتطلبه.
فالعبادة مبنية على هذين الأساسين: الحب، والتعظيم، وأما شرط قبولها فهما: الإخلاص، والمتابعة.
كلمة (من تعبَّد) عامة في كل من تعبد لله عز وجل من هذه الأمة ومن غيرها، أو بس من هذه الأمة؟ من هذه الأمة ومن غيرها؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قولنا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال: «إِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» (5)، حتى الملائكة، حتى الجن، حتى أتباع الأنبياء السابقين يدخلون في هذا، فهي من أعم ما يكون؛ كلمة (ومن تعبَّد).
لكن هل يدخل فيها الأصحاب -أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- وآله المؤمنون؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: يدخلون؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: هذا مبني على خلاف بين العلماء؛ هل إذا عطفنا العام على الخاص يكون الخاص داخلًا في العام أو خارجًا منه بالتخصيص؟ في هذا قولان لأهل العلم؛ فمنهم من يقول: إنه داخل فيه -يعني: العموم- يشمله، ومنهم من قال: إن ذكره بخاصته يدل على أنه غير مراد.
وهذا الخلاف قد يترتب عليه بعض المسائل الحكمية، لكن من قال: إنه يدخل في العموم قال: إنه يكون الخاص مذكورًا كم مرة؟ مرتين؛ مرة بالخصوص، ومرة بالعموم.
طالب: قلنا: وأصحابه كل من اجتمع به، وقلنا: ولو لم يجتمع به ولو مرة؟
الشيخ: لا، قلنا: وإن لم يره، ما قلنا: وإن لم يجتمع به، قلنا: إن اجتمع به ولم يره هل يكون صحابيًّا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
ثم قال المؤلف: (أما بعد: فهذا مختصر في الفقه) (أما بعد) هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد يؤتى بـ (أما بعد).

الجزء: 1 - الصفحة: 8

وأما قول بعضهم: كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، فهذا غير صحيح؛ لأنه دائمًا الأساليب تتنقل؛ ينتقل العلماء من أسلوب إلى آخر، ولا يأتون بـ (أما بعد)، ولكن نقول: يؤتى بها عند الدخول في صلب الموضوع الذي من أجله قدمت الخطبة مثلًا.
(أما بعد) أما إعرابها، فإعرابها من أعجب ما يكون؛ قلنا لكم: إن إعرابها هو أن نقول: (أما) نائبة عن شرط وفعل شرط، والتقدير: مهما يكن من شيء بعد ذلك فهذا مختصر، فيكون هنا (أما) بمعنى: مهما يكن من شيء، و (بعد) ظرف متعلق بـ (يكن) المحذوفة مع شرطها، مبني على الضم في محل نصب؛ لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، وهذه الظروف - (بعد) وأخواتها- إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بنيت على الضم، كما في قوله تعالى: {لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} [الروم: 4].
(أما بعد: فهذا مختصر في الفقه) (مختصر) مفتعل، فهو اسم مفعول.
والمختصر قال العلماء: ما قلَّ لفظه وكثُر معناه؛ أي: أن لفظه قليل، لكن معناه كثير.
وقوله: (في الفقه) الفقه لغةً: الفهم، ومنه قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء: 44]، وهذا النفي صحيح؛ يعني: ما نفقه تسبيحهم؟ نعم.
{قَالُوا يا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ} [هود: 91] يعني: ما نفهم، هذا النفي صحيح؟ يظهر أنه ليس بصحيح، ولكنه جحد.
إذن الفقه في اللغة: الفهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 9

وفي الشرع بس ( ... ) قال: أحسن نقول: في الاصطلاح، إن قلنا: في الشرع فنقول: إن الفقه: معرفة أحكام الله العقدية والعملية، هذا شرعًا؛ لأن الفقه في الشرع ما هو خاص بأفعال المكلفين أو بالأحكام العملية، بل يشمل حتى الأحكام العقدية؛ العقيدة، حتى إن أهل العلم يقولون: إن علم العقيدة هو الفقه الأكبر والأشرف، وهذا حق؛ لأنك لا تتعبد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإلا كيف تتعبد لمجهول؟ ! هذا غير ممكن؛ ولذلك الأساس الأول هو التوحيد، وحقًّا أن يسمى بالفقه الأكبر.
لكن مراد المؤلف هنا في الفقه: الفقه الاصطلاحي، ما هو الفقه الاصطلاحي؟ يقول العلماء: إنه معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
قولنا: (معرفة) أو نقول: علم الأحكام، أيهما أحسن؟
طالب: معرفة.
الشيخ: معرفة، السبب؟
طالب: لأننا قلنا: المعرفة يدخل فيها الظن والعلم.
الشيخ: نعم، والفقه إما علم، وإما ظن، ما كل مسائل الفقه علمية، قطعًا فيها كثير من المسائل ظنية، وهذا كثير في المسائل الاجتهادية ما وصل فيها الإنسان إلى درجة اليقين، لكن لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
ولهذا نعبِّر بـ (معرفة) ولا نعبر بـ (علم)؛ لكي يتناول أيش؟ العلم، ويش بعد؟ والظن؛ لأن مسائل الفقه علمية، أيش بعد؟ وظنية.
الفقه: معرفة الأحكام العملية، (العملية) احترازًا من الأحكام العقدية، فهذا لا يدخل في الاصطلاح، وإن كان يدخل في الشرع.
وقولنا: (بأدلتها التفصيلية) احترازًا من أيش؟ من أصول الفقه؛ لأن أصول الفقه ما تعرف الفقه بأدلته التفصيلية، ولكن تعرف قواعد عامة، وربما تأتي بالمسألة التفصيلية للتمثيل فقط.
وعلم من قولنا: (معرفة الأحكام العملية بأدلتها) أن المقلد ليس فقيهًا؛ لأيش؟ ما عرفها بأدلتها، غاية ما هنالك أنه يقلدها كما في الكتاب فقط، فالمقلد ليس فقيهًا، وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن المقلد ليس من العلماء.

الجزء: 1 - الصفحة: 10

وبهذا نعرف أهمية معرفة الدليل، وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقى المسائل بدلائلها، حتى يكون جامعًا بين العلم الحقيقي، وهذا هو الذي ينجيه عند الله عز وجل؛ لأن الله سيقول له يوم القيامة: {مَاذَا أَجَبْتُمُ} [القصص: 65] ( ... ) ماذا أجبتم المؤلف الفلاني والمؤلف الفلاني؟ {مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ}.
إذن فلا بد أن نعرف ماذا قالت الرسل، ولكن التقليد عند الضرورة جائز؛ لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، وإلى أين نذهب إذا كنا لا نستطيع أن نعرف الحق بدليله؟ فلا بد لنا أن نسأل؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، متى يجوز؟ للضرورة، ومع عدم الضرورة لا يجوز، إذا كان الإنسان يستطيع أن يعرف الحكم بدليله ما يحتاج يقلد.
إذن الفقه صار له ثلاثة تعريفات: لغوي، وشرعي، واصطلاحي، اللغوي ويش معناه؟
الطلبة: الفهم.
الشيخ: الفهم. إذن الفقه له ثلاثة اصطلاحات: لغة، وشرع، واصطلاح؛ ففي اللغة: الفهم، وفي الشرع: معرفة الأحكام الشرعية العقدية والعملية، وأما الاصطلاح فهو: معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
يقول: (مختصر في الفقه من مقنع) (من مقنع) جار ومجرور، صفة لـ (مختصر)، (من مقنع الإمام الموفق أبي محمد) (مقنع) اسم الكتاب اسمه المقنع.
وقوله: (الإمام الموفق) هذا من باب التساهل بعض الشيء؛ لأن الموفق ليس كالإمام أحمد، أو الشافعي، أو أبي حنيفة، أو مالك، لكنه إمام مقيد؛ يعني: له من ينصر أقواله ويأخذ بها، فيكون إمامًا بهذا الاعتبار، أما الإمامة التي كالإمام أحمد بن حنبل وما أشبهه فإنه لم يصل إلى هذه الدرجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 11

وقد كثر في الوقت الأخير إطلاق الإمام عند الناس؛ إمام، إمام، إمام، حتى إنه يمكن من أدنى أهل العلم يسمونه إمامًا، وهذا أمر لو كان لا يتعدى اللفظ لكان هينًا، لكنه يتعدى إلى المعنى؛ إذ إنني إذا رأيت هذا يوصف بالإمام تكون أقواله عندي قدوة مع أنه لا يستحق.
وهذا كقولهم الآن في كل من قتل ظلمًا: إنه شهيد، وهذا حرام، لا يجوز أن يشهد لكل شخص بعينه؛ ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله: (باب لا يقول: فلان شهيد)، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذلك (6).
قد يكون الشهيد ربما أنه مُوقِر بعيره من الغلول وأنت تقول: شهيد، والشهادة محلها القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ» (7)، أو «بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ» (8).
ولو أننا سوغنا لأنفسنا هذا لسوغنا لهذا الرجل الذي مات على الإيمان أن نقول: نشهد أنه في الجنة؛ لأنه مؤمن، وكل مؤمن فهو في الجنة، وهذا ما يجوز.
فالمهم أن بعض الناس الآن ما يحسبون مثل هذه الأمور، لا يحسبون لها حسابها، ولا يعلمون أو يغفلون عن أنه {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: 18]، وأنه سيحاسب على كل لفظة، نعم تقول: من قتل مظلومًا فهو شهيد، صح، من قتل بهدم أو غرق فهو شهيد، من قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد، أما أن تشهد على شخص بعينه فكلَّا.
(الإمام الموفق) (الموفق) هذه اسم مفعول، يراد به اتصافه بهذه الصفة ولَّا هو اسم أو لقب؟ نقول: نعم، هو لقب لهذا الرجل العالم رحمه الله.
(والمقنع) كتاب متوسط يذكر فيه القولين، والروايتين، والوجهين في مذهب الإمام أحمد، ولكن بدون ذكر الأدلة أو التعليل، اللهم إلا نادرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 12

وله كتاب فوقه اسمه الكافي يذكر القولين، أو الروايتين، أو الوجهين في مذهب الإمام أحمد، أو الاحتمالين أيضًا، ولكنه يذكر الأدلة والتعليل، إلا أنه ما يخرج عن مذهب الإمام أحمد.
وله كتاب فوق ذلك وهو المغني، فقه مقارن؛ يذكر القولين، والروايتين عن الإمام أحمد وعن غيره من أهل العلم من السلف والخلف.
وله كتاب مختصر اسمه العمدة في الفقه، مختصر على قول واحد، لكنه رحمه الله يذكر الأدلة مع الأحكام، ويجمع بين الأمرين.
ولهذا قيل فيه:

كَفَى النَّاسَ بِالْكَافِي وَأَقْنَعَ طَالِبًا
بِمُقَنِعِ فِقْهٍ عَنْ كِتَابٍ مُطَوَّلِ
وَأَغْنَى بِمُغْنِي الْفِقْهِ مَنْ كَانَ بَاحِثًا
وَعُمْدَتُهُ مَنْ يَعْتَمِدْهَا يُحَصِّلِ

أربعة كتب لهذا الرجل رحمه الله.
(أبي محمد) ويش اسمه؟ اسمه عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، هو عندي يقول: توفي سنة 620 رحمه الله، كم يكون له؟ أسقط 620 من 1406، سبع مئة سنة وست وثمانين، الآن نحن ندرِّس أولاد علمه أو لا؟ هذا المختصر بالنسبة للفقه كالولد، والمقنع كالأم، فنحن ندرِّس الآن في الحقيقة ولد ابنه أو لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: ( ... ) كما قلت لكم سابقًا: على قولين، ومعنى (على قولين) أنه أكثر من قول؛ لأنه قد يأتي في المسألة بثلاثة أقوال أو أكثر.
وقوله: (على قول واحد) يعني: ما يأتي بأكثر من قول؛ وذلك من أجل الاختصار وعدم تشتيت ذهن الطالب؛ لأن الطالب المبتدئ إذا أتيت له بأقوال شتته، وصار ما يمسك شيئًا، فالأحسن للطالب المبتدئ ألَّا يطالب إلا قولًا واحدًا حتى يرسخ في ذهنه، ثم بعد ذلك يمرَّن على معرفة القولين وعلى بيان الراجح من المرجوح.
قال: (وهو الراجح في مذهب أحمد) الراجح؛ يعني: من القولين، وقد لا يكون في المسألة إلا قول واحد، وحينئذٍ يكون هذا الكتاب المختصر موافقًا للكتاب المختصر منه الأصل.
وقوله: (الراجح في مذهب أحمد).

الجزء: 1 - الصفحة: 13

المذْهَب في اللغة: اسم لمكان الذهاب، أو زمانه، أو هو الذهاب نفسه؛ يعني: أنه يصلح أن يكون مصدرًا نونيًّا، أو اسم مكان، أو اسم زمان.
لكنه في الاصطلاح: مذهب الشخص؛ ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلًا به، هذا المذهب، فإذا قيل مذهب أحمد، مذهب الشافعي، مذهب مالك، فمعناه؟ ما قاله بدليل ومات عليه، فلو تغير رأيه، فأي القولين مذهبه؟ القول الأخير هو مذهبه.
وقوله: (ما قاله المجتهد) خرج به ما قاله المقلد؛ لأن المقلد لا مذهب له، وليس عنده علم، المقلد قال ابن عبد البر: إنه بإجماع العلماء ليس من العلماء؛ ولهذا قال ابن القيم في النونية:
الْعِلْمُ مَعْرِفَةُ الْهُدَى بِدَلِيلِهِ
مَا ذَاكَ وَالتَّقْلِيدُ يَسْتَوِيَانِ

صدق، هل يستوي من يعرف الهدى بدليله من شخص لا يعرفه؟ لا يستويان، بل قال بعض الشعراء:
لَا فَرْقَ بَيْنَ مُقَلِّدٍ وَبَهِيمَةٍ
تَنْقَادُ بَيْنَ دَعَاثِرٍ وَجَنَادِلِ

ولكن مع ذلك التقليدُ يجوز للضرورة بنص القرآن، من لا يستطع أن يصل إلى العلم بنفسه ففرضه التقليد، قال الله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، وأحيانًا تلمُّ بالإنسان مسألة ما يتمكن من مراجعة الأصول حتى يعرف الدليل فيها، فحينئذٍ ليس له إلا أن يقلد؛ للضرورة، أما إذا كان يستطيع بنفسه أن يعرف الحق بدليله فهذا هو الواجب عليه.
يقول: (مذهب الإمام أحمد) أحمد بن حنبل الشيباني، إمام أهل السنة، إمام أهل الحديث، إمام أهل الفقه رحمه الله؛ فهو إمام أهل السنة في العقائد والتوحيد، وقد جرى عليه من المحن في ذات الله عز وجل ما نرجو له به رفعة الدرجات وتكفير السيئات.

الجزء: 1 - الصفحة: 14

وقد علم أنه لم يصمد أمام المأمون وأعوانه من المحرِّفين لكلام الله إلا هو ونفر قليل يعدون بالأصابع، لكن هو رحمه الله أشدهم، وهو رحمه الله تعالى أوثق من غيره عند العامة؛ ولهذا كان الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد في خلق القرآن؟ إلا أنه رحمه الله صمم على أن يقول: إن القرآن كلام الله منزَّل غير مخلوق، حتى إنهم يضربونه بالسياط فيغشى عليه، ويجرونه بالبغال في الأسواق؛ لأنه قال كلمة الحق، يريدون منه أن يقول كلمة الباطل، لكنه صمم؛ ولهذا ماذا أثابه الله عليه؟ أثابه أن جعله إمامًا، {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} [السجدة: 24]، يوقنون أن العاقبة للمتقين وللصابرين لا سيما على أمر يتعلق بالدين؛ ولذلك كان إمام أهل السنة بلا منازع.
هذا الإمام رحمه الله مع كونه إمامًا في الحديث كما يعرفه من يقرأ المسند، كان أيضًا إمامًا في التوحيد وفي العقيدة، وكان إمامًا في الفقه أيضًا، وشوف -سبحان الله العظيم- كيف جعل الله له هؤلاء الأتباع الذين خدموا كلامه أعظم خدمة بعد خدمة كلام الله ورسوله، ومع ذلك ما ألف إلا كتبًا يسيرة، لكن كلماته تكتب وتحفظ، حتى صار منها مذهب مستقل.
واعلم أن قول العلماء: مذهب فلان، يراد به أمران: المذهب الشخصي، والمذهب الاصطلاحي.
والغالب عند المتأخرين إذا قالوا: هذا مذهب أحمد، أو مذهب الشافعي، أو ما أشبه ذلك، الغالب أنه المذهب الاصطلاحي، حتى إن الإمام نفسه قد يقول بخلاف ما يسمى بمذهبه، ولكنهم يجعلون مذهبه ما اصطلحوا عليه.
فهنا (في مذهب أحمد) مرادها: المذهب الاصطلاحي، لا المذهب الشخصي.
(وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع) (وربما حذفت منه) من أين؟ من المقنع.

الجزء: 1 - الصفحة: 15

(مسائل) جمع (مسألة)، والمسألة: ما يستدل له في العلم؛ يعني: ما يبرهن عنه في العلم والدين ويطلب له الدليل يسمى: مسألة؛ ولهذا قالوا: إن العلم مسائل ودلائل، والدلائل سمعية وعقلية؛ فإن كانت بنص من كتاب أو سنة أو إجماع فهي سمعية، وإن كانت بقياس فهي عقلية.
فإذن العلم كله حتى أصول الدين العقائد مسائل ودلائل؛ أحكام ودلائل تثبت هذه المسائل، الدلائل قلنا: إنها سمعية وعقلية، فالسمعية: الكتاب والسنة والإجماع، والعقلية: القياس وما يقتضيه النظر.
(مسائل نادرة الوقوع) يعني: قليلة الوقوع؛ لأن المسائل النادرة ما ينبغي أن الإنسان أن يشغل نفسه بها، مثل من يشغلون أنفسهم بمسائل الألغاز، كثير من الناس يكون له شغف بالمسائل النادرة جدًّا اللي يمكن ما تقع، كمسائل الألغاز علشان كما قالت العامة: خالف ترتاح، لكن المسائل النادرة ما لها داعٍ تكتب، المسائل النادرة إذا وقعت يسهِّل الله حلها، لكن كثيرة الوقوع هي المهمة.
ولهذا قال المؤلف: (وزدت ما على مثله يُعتمَد) (زدت ما) (ما) هذه اسم موصول بمعنى (الذي)، صلتها قوله: (يعتمد)، و (على مثله) متعلق بـ (يُعتمَد)، يعني: زدت ما يعتمد على مثله، لكن قدمه للتجانس؛ تجانس السجع.
(وزدت ما على مثله يعتمد) يعني: زدت من المسائل أشياء مهمة يعتمد عليها.
إذن فهذا الكتاب صنيعه بالنسبة للمقنع اشتمل على ثلاثة أمور:
أولًا: الاقتصار على قول واحد ( ... ).
ثانيًا: حذف المسائل النادرة.
ثالثًا: (9)
زيادة ما يعتمد على مثله من المسائل الهامة.

الجزء: 1 - الصفحة: 16

وهذا من خير ما ( ... ) عبارة الوجيز وإذا هي نفس كلام المؤلف، صاحب الوجيز متقدم على هذا؛ فإما أن يكون هذا من باب الاتفاق؛ لأنه أحيانًا تكون عبارة هذا الرجل المتأخر كعبارة المتقدم من غير أن يطلع عليها، لكن اتفاقا، وقد يكون أن المؤلف يستعين بكتاب الوجيز، لكن الظاهر لي -والله أعلم- أنه من باب الاتفاق؛ لأن المؤلف ليس هينًا، عالم من أجلاء العلماء، وإذا أردت أن تعرف مقدار علمه فانظر إلى كتابه الإقناع، كتاب الإقناع تجد أن الرجل مع كونه واسع الاطِّلاع في المذهب، له أيضًا اختيارات وترجيحات، وكثيرًا ما يميل إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: والله نسيت من مؤلفه الآن ما يحضرني، لكنه ذكره صاحب الإنصاف.
قال المؤلف رحمه الله: (إذ الهمم قد قصرت) (إذ) حرف تعليل، و (الهمم) مبتدأ، والجملة (قد قصرت) خبره.
(الهمم) جمع (همة)، وهي: الإرادة الجازمة، وقد يراد بالهمة ما دون الإرادة الجازمة، وهي شاملة لهذا وهذا.
همم الناس منذ زمن المؤلف رحمه الله في القرن الثامن أو التاسع قد قصرت، والآن أقصر وأقصر، أو الله أعلم.
وقوله: (إذ الهمم قد قصرت) هذه الجملة تعليل لقوله: (مختصر)، و (حذفت) يعني: اختصرته، وحذفت هذا؛ لأن الهمم قد قصرت، الهمم قصرت في زمنه.
أيضًا مع قصور الهمم هناك صوارف، فليس هناك مقتضي، المقتضي ضعف، ويش المقتضي؟ الهمة ضعفت، وهناك أيضًا صوارف؛ ولهذا قال: (والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت) فإذا ضَعُفَ أو قصر الباعث وقوي الصارف يتم الشيء ولَّا لا؟ ما يتم الشيء.
وقوله: (الأسباب) جمع (سبب)، وهو في اللغة: ما يتوصل به إلى المطلوب، وهو المراد هنا، المراد به السبب اللغوي ما هو الاصطلاحي.

الجزء: 1 - الصفحة: 17

(المثبطة) المفترة للهمم، (قد كثُرت) وهذا في زمنه كثيرة، وفي زماننا أكثر وأكثر وأكثر، ونحن وبعضكم أيضًا أدرك زمن ليس ببعيد أن الأسباب المثبطة عن العلم قليلة، ( ... ) الأسباب المثبطة عن العلم والإقبال كثيرة داخلية في نفس بيت الإنسان، وفي نفس بلده، وفي نفس حكومته، وخارجية أيضًا، فهي كحجر ألقيته في الماء، الدائرة تكون صغيرة، ثم تتسع وتكون دوائر، الآن في الحقيقة الأسباب المثبطة قد أحاطت بالإنسان من قرب ومن بعد.
ولكن مع ذلك ما دام الإنسان يشعر بأنه في جهاد، وأنه كلما قوي الصارف ودافعه الإنسان، ينال بذلك أجرين؛ أجر العمل، وأجر دفع المقاوم؛ ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أن أيام الصَّبر للعامل فيهن أجر خمسين من الصَّحابة (10)؛ لأن هناك أسبابًا مثبطة كثيرة وصارفة.
فأنت إذا استعنت بالله عز وجل، وقاومت هذه الصوارف والأسباب المانعة أعانك الله عز وجل، وجعل لك قوة تدفع بها وتندفع، لكن إذا أعرضت فهذه هي المصيبة.
والذنوب من أكبر العوارض؛ {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ} [المائدة: 49] ما هو بكل الذنوب، وهذا دليل على أن تولي الإنسان عن الذكر هذا أسبابه الذنوب، فمع الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل وصدق النية مع الله ييسر الله لك الأمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 18

رأيت بعض العلماء استنبط من قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 105، 106] أنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به حادثة، سواء إفتاء أو حكم قضاء أن يكثر من الاستغفار؛ لأن الله قال: {لِتَحْكُمَ}، ثم قال: {وَاسْتَغْفِرِ}، وهذا ليس ببعيد؛ لأن الذنوب تمنع من رؤية الحق؛ {كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: 14]، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم.
قال: (ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل) ويش هو الحجم؟ حجم الشيء يعني: جسمه وملمسه، وما أشبه ذلك، (مع صغر حجمه حوى) (حوى) أي: جمع، (ما يغني عن التطويل)؛ لأنه جامع الكتاب، وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله وهو دليل الطالب، ودليل الطالب في الترتيب أحسن من هذا؛ لأنه يذكر الشروط والأركان والواجبات، لكنه بالنسبة للمسائل هذا أكثر بكثير؛ يعني ذاك يمكن ثلثين هذا في المسائل، إنما ذاك صحيح مفصل ومبين؛ ولهذا كان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قد حفظ متن الدليل وتفقه به، لكنه مع ذلك كان يشير على طلابه بهذا، ولا يدرسنا إلا هذا الكتاب؛ لأنه يقول: إنه أجمع، وشرح الشيخ منصور رحمه الله البهوتي عليه أحسن من شروح دليل الطالب.
قال: (ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا، ونعم الوكيل) قوله: (لا حول ولا قوة) هذه نافية للجنس، ولا أدري هل تذكرون أن في إعرابها أوجهًا؟ من يعلمنا بها؟
( ... ) (حول) و (قوة) ثلاثة أوجه: البناء على الفتح، والنصب، والرفع، ولكن ابن مالك () يقول:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إِنْ رَفَعْتَ أَوَّلًا لَا تَنْصِبَا

الجزء: 1 - الصفحة: 19

ولكن الأول يجوز فيه وجهان فقط، النصب ليس بصحيح، ما هو جائز، إما البناء على الفتح، وإلَّا الرفع، أما الثاني فيجوز فيه ثلاثة أوجه، لكن إن رفعت فلا تنصب.
وجه ذلك؟ أما الأول إذا بنيناه على الفتح فمعناه أننا أعملنا (لا)، كم يجوز في الثاني؟ يجوز البناء على الفتح على الإعمال، والنصب عطفًا على محل اسم (لا)، والرفع على الإلغاء، أو عطفًا على محل (لا) واسمها.
أما إذا رفعنا (لا حولٌ) إحنا رفعناها على أنها مبتدأ، وجعلناها ملغاة. والثاني يجوز فيها وجهان: الإعمال؛ لمباشرة (لا) لها، والإلغاء.
هذا إعرابها، لكن ما معناها؟ (لا حول ولا قوة إلا بالله) ويش معناها؟
الحول معناها: التحول وتغيير الأمر، التحول من شيء إلى شيء، فهي حول بمعنى تحول، والقوة معروفة: صفة يستطيع بها القوي أن يفعل بدون ضعف.
وقوله: (إلا بالله) الباء هنا للإعانة، فحينئذٍ يكون الحول والقوة بالنسبة لنا ليس لنا حول ولا قوة إلا بإعانة الله عز وجل، بدونه لا نستطيع.
يمكن أن يجوز وجه -لكنه ضعيف- أن نجعل الباء بمعنى (في)؛ يعني: ما أحد له حول وقوة سوى الله، يكون المعنى الحول المطلق والقوة المطلقة لا تكون إلا في الله عز وجل، لكن الأول أصح؛ وذلك لأن هذه الكلمة كلمة استعانة؛ لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، يقولها الإنسان حينما يستعين الله عز وجل، وحينئذٍ يكون المعنى الثاني، المعنى: لا حول لي أنا؛ يعني: ما أستطيع التحول من شيء إلى شيء، ولا قوة لي على ذلك إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى.
إذن كأن المؤلف رحمه الله استعان بهذه الجملة الله عز وجل أن ييسر له الأمر، وهذا يدل على أن هذه الخطبة قبل تأليف الكتاب، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: لكنه يُشْكِل على هذا: أن المؤلف قال في أول الكلام: (أما بعد: فهذا مختصر) (هذا) والإشارة حسية تكون إلى شيء موجود، كيف يقول: هذا مختصر، ثم نقول: إن هذا الخطبة سابقة على التأليف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 20

يقول العلماء: إن الإشارة هنا إلى ما قام في ذهنه وتصوره من هذا الكتاب الذي يريد تأليفه، فالإشارة ليست إلى شيء محسوس معلوم بين يديه، ولكنها إلى شيء متصور متخيل في الذهن.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: بعض المؤلفين يؤلف أولًا، ثم يشوف مضمون الكتاب وأبوابه، وما أشبه ذلك، ثم يجيب الخطبة.
قال: (وهو حسبنا، ونعم الوكيل) (وهو) أي: الله عز وجل، (حسب) بمعنى (كافٍ)، كل من توكل على الله فإن الله حسبه، كما قال تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3] أي: كافيه، ومن لا يتوكل على الله فليس الله حسبه؛ لأنه -كما تقدم لنا مرارًا- الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها حصول الجواب بحصول الشرط، وتقتضي بمفهومها تخلُّف الجواب بتخلُّف الشرط، فمن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن لا يتوكل على الله فليس حسبه، يُوكَل إلى نفسه، وإذا وُكِل إلى نفسه فهو قد وُكِلَ إلى ضعف.
وقوله: (ونعم الوكيل) (الوكيل) هنا فاعل، ويقول النحويون: إن (نِعْمَ) تحتاج إلى فاعل ومخصوص، أين المخصوص؟ محذوف أو مستتر، إن قلنا: محذوف، صار التقدير: ونعم الوكيل الله، وتكون جملة مستقلة عما قبلها، وإن قلنا: إنه مستتر يعود على قوله: (إلا بالله) وهو أي: الله حسبنا ونِعْمَ هو، صح أيضًا، يجوز هذا وهذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 21

وقوله: (الوكيل) كما سبق لنا في التوحيد: الوكيل هو الذي فوض إليه الأمر، ولا شك أن الله تعالى قد فوَّض العباد إليه جميع أمورهم ولَّا لا؟ ولكنها ليس تفويضنا الأمور إلى الله عز وجل كتفويضنا الأمور إلى وكيلنا في الدنيا، تفويضنا الأمور إلى وكيلنا في الدنيا على أننا نحن الذي بيدنا الأمر، نملك عزله، ونرى أنه في منزلة دون منزلتنا من حيث التصرف؛ لأنه ما يتصرف إلا حسب ما وكل فيه، لكن تفويضنا أمرنا إلى الله تفويض افتقار وحاجة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي منه الإعداد والإمداد، كما أنه هو الذي منه الإيجاد، فنحن ما أوجدنا أنفسنا، ولا نُعِد أنفسنا لما يطلب منا، ولا نمدها أيضًا بما يقوينا على ذلك، كل هذا إلى الله عز وجل، فتفويض الإنسان لمثله في بيع وشراء وتأجير، وما أشبه ذلك، ليس كتفويض الإنسان أمره إلى ربه، شو الفرق؟
تفويض الإنسان أمره إلى ربه تفويض افتقار وحاجة واعتماد على الله عز وجل، أما تفويض الإنسان مثله في العقود والمعاملات فهذا ليس كذلك، بل هو تفويض من يرى أن الأمر بيده، لو شاء عزله، والوكيل لا يتصرف إلا حسب ما وكله موكِّلُّه، ما يتصرف في أكثر من ذلك.
وقوله: (وهو حسبنا، ونعم الوكيل) هل لها نظير في القرآن؟ {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: 173].
إذن قالوا ذلك تفويضًا إلى الله ليحصل لهم المطلوب ويندفع عنهم المرهوب؛ لأنهم يريدون أن يدفعوا هؤلاء الذين جمعوا لهم، فصارت الكلمة هذه يراد بها أمران؛ حصول المطلوب، ودفع المكروه.
قال ابن عباس: قالها إبراهيمُ عليه الصَّلاة والسَّلام حين أُلقيَ في النَّار (11)، دفعًا للمكروه، وطلبًا للمحبوب وهو النجاة؛ ولهذا كان الجواب فورًا: {قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ} [الأنبياء: 69].

الجزء: 1 - الصفحة: 22

هذه الخطبة فيها -كما عرفتم- تضمنت أشياء كثيرة من التوحيد ومن صفات الله عز وجل، وهي من بركة التأليف إذا صدر بمثل هذه المعاني العظيمة.
[مدخل]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (كتاب الطهارة).
(كتاب) (فِعَال) بمعنى (مكتوب)؛ يعني: هذا مكتوب في الطهارة، فالإضافة على تقدير (اللام)، أو (من)، أو (في)، ويحسن أن تكون على تقدير (اللام)؛ أي: فهذا كتاب لبحث أحكام الطهارة، أو على تقدير (من)؛ هذا كتاب من الطهارة، لكن هذا أضعف.
الطهارة في اللغة: النظافة، طَهُر الثوب من الأذى والقذر؛ يعني: تنظف.
وفي الشرع: تطلق على معنيين؛ أحدهما: أصل، والثاني فرع.
أما الأصل فهي طهارة القلب من الشرك في عبادة الله، والغِل والبغضاء لعباد الله المؤمنين، هذه طهارة القلب، وهي أهم من طهارة البدن، أليس كذلك؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: بل لا يمكن تكون طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28]، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» (12)، وقال: «لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» (13)؛ يعني: إلا مؤمن.
فالحاصل أن الطهارة في اللغة: النظافة، وفي الشرع: تطلق على معنيين؛ أحدهما أصل؛ وهو طهارة القلب من الإشراك في عبادة الله، وطهارته من الغل والحقد والبغضاء لعباد الله، هذه طهارة معنوية.

أما الطهارة الحسية الفقهية التي يتكلم عليها الفقهاء، فعرَّفها المؤلف بقوله: (وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث).
(ارتفاع الحدث) يعني: زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها، هذا معنى (ارتفاع الحدث)، الحدث: وصف يقوم بالشخص يمنعه منين؟ من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.
ما هو الحدث شيء معروف؛ يعني: عين تكون على البدن، لا وصف يتصف به الإنسان يمنعه من أين؟ من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 23

فمعنى (ارتفاع الحدث): ارتفاع هذا الوصف؛ يعني: زوال هذا الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، هذا ارتفاع الحدث.
مثال ذلك: رجل بال واستنجى، ثم توضأ، كان بعد بوله يستطيع يصلي؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، لما توضأ يستطيع؛ لأنه ارتفع الحدث زال الوصف المانع من الصلاة ونحوها.
وقول المؤلف: (ارتفاع الحدث) (ارتفاع) فسرتها بمعنى (الزوال)، الحدث: الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.
وقال المؤلف: (وما في معناه) الضمير هنا يعود على (الحدث) ولَّا يعود على (ارتفاع)؟ يعود على الارتفاع لا على الحدث؛ يعني: وما في معنى ارتفاع الحدث؛ يعني: ما يكون فيه ارتفاع حدث، لكن فيه معنى ارتفاع الحدث.
مثل: غسل اليدين ساعة القيام من نوم الليل، هذا واجب، يسمى طهارة، هل هو حدث؟ لا؛ لأنه ما يرتفع الحدث، لو غسلت يديك ما جاز تصلي، لكنه في معنى ارتفاع الحدث.
رجل جدد الوضوء؛ يعني: توضأ وهو على وضوئه، ثَمَّ طهارة ولَّا لا؟ ثَمَّ طهارة، هل في ذلك ارتفاع حدث؟
طلبة: لا.
الشيخ: لكنه في معنى ارتفاع الحدث.
صاحب سلس بول توضأ علشان البول، اللي بيصلي توضأ من البول، هل البول زال ولَّا ما زال؟
طلبة: ما زال.
الشيخ: ما زال، إذن يكون هذا الوضوء حصل به ارتفاع الحدث ولَّا معنى ارتفاع الحدث؟
الطلبة: معنى.
الشيخ: يكون معنى ارتفاع الحدث؛ لأن الحدث ما زال، فصار قوله: (وما في معناه) أي: في معنى ارتفاع الحدث؛ وهو كل طهارة لا يحصل بها رفع للحدث، أو لا تكون عن حدث.
انتبه لقوله: (وزوال الخبث)، ولم يقل: وإزالة الخبث، فزوال الخبث طهارة، سواء زال بنفسه أو زال بمزيل آخر، فيعتبر ذلك طهارة.
والخبث هو النجاسة، والنجاسة: كل عين يحرم تناولها، لا لضررها، ولا لاستقذارها، ولا لحرمتها، هكذا حددوه بأنها: كل عين يحرم تناولها، لا لضررها، ولا لاستقذارها، ولا لحرمتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 24

فقولنا: (حرم تناولها) خرج به أيش؟ المباح، فكل مباح تناوله فهو طاهر.
وقولنا: (لا لضررها) خرج به السُّم وشبهه، فإنه حرام، لكن لماذا؟ لضرره.
(ولا لاستقذارها) خرج به المخاط وشبهه.
(ولا لحرمتها) خرج به الصيد في حال الإحرام، والصيد في داخل الحرم؛ داخل الأميال، فإنه يحرم تناوله، لكن لحرمته.
وعلى كل حال النجاسة ستأتينا -إن شاء الله سبحانه وتعالى- في بابها وبيانها، والأصل في الأشياء الطهارة، كما سيأتي أيضًا.
وقال المؤلف: (وزوال الخبث) قلت: إنه أعم من قوله: وإزالة الخبث؛ لأن الخبث قد يزول بنفسه، فمثلًا: إذا فرضنا أن أرضًا نجست بالبول، ثم جاء المطر فطهرها، تطهر ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وهل مني إزالة؟ ولكن الخبث زال.
ولو كان عندي ماء نجس بالتغير؛ تغير رائحته، ثم زالت الرائحة بنفسها، تطهر ولَّا لا؟
طلبة: تطهر.
الشيخ: تطهر.
ولو كان عند الإنسان خمر ثم تخلل بنفسه صار طاهرًا، وإن كان الصواب أن الخمر طاهر ولو كان على صفته خمرًا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
إذن هذا تعريف الطهارة اصطلاحًا، وهي: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
وبدأ المؤلف بالطهارة لسببين:
السبب الأول: أن الطهارة تخلية من الأذى، ويقولون: إن التخلية قبل التحلية؛ يعني: طهِّر الشيء مما يشوبه من النقائص، ثم أكمله بالكمالات؛ تحلية.
ثانيًا: أن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ ولذلك بدأ الفقهاء رحمهم الله بدؤوا بكتاب الطهارة؛ لأنها مفتاح الصلاة.
على كل حال، الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به؛ يرفع به الحدث ويزال به النجس، وهو الماء؛ ولهذا بدأ المؤلف به فقال:

[المياه]
(المياه ثلاثة) يعني: أنواعها ثلاثة، و (المياه) جمع (ماء)، (ثلاثة) أنواعها ثلاثة:

الجزء: 1 - الصفحة: 25

الأول: (طَهُور) بفتح الطاء على وزن (فَعُول)، و (فَعُول) اسم لما يتوصل به إلى ذلك الشيء، فالطَّهور بالفتح: اسم لما يتوصل به إلى الطهارة، والوَضوء بالفتح: اسم للماء الذي يُتوضأ به، والسَّحور بالفتح: اسم للطعام الذي يتسحر به.
أما (طُهور) بالضم: طُهور، ووُضوء ( ... ) بضم الطاء، فهو الفعل؛ يعني: التطهر، ووُضوء بالضم: الفعل اللي هو التوضؤ، سُحور بالضم: الفعل الذي هو التسحر.
قال المؤلف: (لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره) ينبغي أن نعرف الطَّهور قبل أن نعرف حكمه.
الطَّهور: هو الماء الباقي على خلقته حقيقةً أو حكمًا، هذا الطَّهور؛ تعريفه، مثلًا: أخرجت الماء من البئر على طبيعته ساخنًا ما تغير؛ نظيف، أيش يكون هذا؟ هذا طَهور.
نزل المطر من السماء، فأخذته على طبيعته، هذا أيضًا طَهور؛ لأنه باقٍ على خِلقته، نقول: الباقي على خلقته حقيقةً أو حكمًا، المثالان اللذان ذكرنا حقيقة.
أو حكمًا؛ كالماء المتغير بغير ممازج، أو المتغير بما يشق صون الماء عنه، هذا طَهور، لكن ما بقى على خلقته، إي نعم.
وكذلك الماء المسخَّن؛ الماء المسخن ما هو على خلقته؛ سُخِّن، ومع ذلك فهو طَهور؛ لأنه باقٍ على خلقته حكمًا.
يقول: (لا يرفع الحدث غيره) غير الماء؛ البنزين ما يرفع الحدث؟ ما يرفع الحدث، والجاز ما يرفع الحدث، والعصير، كل شيء سوى الماء لا يرفع الحدث، لو يتوضأ إنسان بلبنٍ أو عصير أو جاز أو بنزين ما ارتفع الحدث، ويش الدليل؟
الدليل قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6]، فأمر بالعدول إلى التيمم إذا لم نجد الماء؛ يعني: وإن وجدنا غيره من المائعات والسوائل.

الجزء: 1 - الصفحة: 26

قوله: (لا يرفع الحدث غيره) التراب في التيمم يرفع الحدث ولَّا لا؟ المذهب لا، والصواب أنه يرفع الحدث؛ لأن الله عز وجل يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: 6]، ومعنى التطهير: أن الحدث ارتفع؛ ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (14).
فإذن التراب مطهِّر، ومعنى ذلك أنه رافع للحدث، وهذا هو الصواب؛ أنه يرفع الحدث، لكنه إذا وجد الماء أو زال السبب الذي من أجله تيمم؛ كالجرح برئ، فإنه يجب عليه أن يتوضأ، أو أن يغتسل إن كان قد تيمم عن جنابة.
وقوله: (ولا يزيل النجس الطارئ غيره) يعني: لا يزيل النجس إلا الماء، الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض يصيب الثوب: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» (15)، الشاهد في قوله: «بِالْمَاءِ»، فهذا الدليل على تعين الماء لإزالة النجاسة.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي بال في المسجد: «هَرِيقُوا عَلَى بُوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ» (16)، ولأنه لما بال الصبيُّ على حِجْره دعا بماء فأتْبَعَهُ إِيَّاه (17).
فدل هذا على أنه لا يزيل النجس إلا الماء، لو أزلنا النجاسة بغير الماء؛ أزلناها بالبنزين أو بسبرتو أو بمطهر آخر، تطهر ولَّا ما تطهر؟ ما تطهر على كلام المؤلف.
لا يزيل النجس إلا الماء، كما لا يرفع الحدث إلا الماء، ولكن هذه المسألة أيضًا فيها نظر.
والصواب: أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان طهرت؛ لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمها، ما هي وصف كالحدث لا يزال إلا بما جاء به الشرع، هذه عين متى زالت زال حكمها.

الجزء: 1 - الصفحة: 27

والدليل على ذلك: أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله يقولون: إذا زال تغير الماء النجس بنفسه صار طهورًا لو ما أضفنا إليه شيء.
ويقولون: إذا تخللت الخمرة -وهم يرون أن الخمرة نجسة- صارت طاهرة، وهذا ما استعمل فيه الماء، فالصواب: أن النجس يزال بكل مزيل، ويطهر بكل مزيل، وسيأتي -إن شاء الله أيضًا- تمام البحث فيه في باب الطهارة.
وقول المؤلف: (النجس الطارئ) انتبه (الطارئ) معناه: أن المحل قبل طروء هذه النجاسة كان طاهرًا؛ مثل أن تقع النجاسة على الثوب، أو على البساط، أو على الكتاب، أو ما أشبه ذلك، هي وقعت على محل طاهر، فهي طارئة تزال.
أما النجاسة العينية التي هي نجسة؛ عينها نجسة، فهذه لا تطهر أبدًا، لا يطهرها لا ماء ولا غير الماء.
الكلب مثلًا؛ لو أنك غسلت الكلب سبع مرات إحداها بتراب يصير طاهرًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: غسلته سبع مرات يا إخوان؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، نفس الكلب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يكون طاهرًا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لماذا؟
الطلبة: لأنه عينه نجسة.
الشيخ: لأن عينه نجسة، هل ذهبت عينه لما صبينا عليه الماء وجبنا التراب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا لو نجاسة الكلب وقعت على شيء طاهر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الكلب نفسه ما يمكن يطهر أبدًا؛ لأن نجاسته عينية؛ عينه نجسة.
روثة الحمار نجسة ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: فجاء إنسان وصب عليها ماء إلى أن أغرقه ويبس الماء ويقول: الروثة طاهرة، كيف؟
الطلبة: لأنها عينها نجسة.

الجزء: 1 - الصفحة: 28

الشيخ: لأنها عينها نجسة، ما يمكن تطهر، النجس ما يمكن تطهر عينه، إلا أنه سيأتينا -إن شاء الله تعالى- في باب إزالة النجاسة عن بعض أهل العلم: أنه إذا استحالت النجاسة طهرت، كما لو أوقد بالروث فصار رمادًا، فإنه يكون طاهرًا، وكما لو سقط كلب في مملحة وصار ملحًا، فإنه يكون طاهرًا؛ لأنه استحال؛ تحوَّل إلى شيء آخر، فيكون طاهرًا، راحت العين الأولى كلها، هذا الكلب اللي كان بالأول لحم وعصب، وعظام، ومخ، ودم، ويش صار الآن؟ صار ملحًا، الهيئة هي هي، لكن الآن هذا الملح قضى على العين الأولى.
وسيأتينا -إن شاء الله تعالى- المذهب في المسألة، وحكم النجاسة إذا استحالت هل تطهر أم لا؟ والخلاف في هذا مشهور.
المهم أننا نمشي على كلام المؤلف هنا فنقول: (الطارئ) احتراز منين؟
طالب: من النجس العين.
الشيخ: (من النجس عينًا) اللي عينه نجسة هذا ما يطهر عينه؛ لأن عينه باقية، يقولون: إن النجاسة الطارئة تسمى: نجاسة حكمية، وأما النجاسة غير الطارئة فتسمى: نجاسة عينية.
قال: (وهو الباقي على خلقته) هذا تعريفه، وتقدم.
ثم قال: (فإن تغير بغير ممازج، كقطع كافور، أو دهن، أو بملح مائي، أو سخن بنجس كُرِهَ) إن تغير الماء بشيء لا يمازجه، مثل قطع الكافور؛ الكافور نوع من الطيب يكون قطعًا، ويكون ناعمًا دقيقًا غير قطع، هذه القطع إذا وضعت بالماء تغير رائحته وطعمه، لكنها لا تمازجه؛ يعني: ما تختلط فيه وتموع، فإذا تغير بهذا فهو طهور، لكنه مكروه.
كيف يكون طهورًا وقد تغير؟
قالوا: لأن هذا التغير ليس عن ممازجة، ولكن عن مجاورة، فالماء هنا ما تغير؛ لأن هذه القطع مازجته، ولكن لأنها جاورته، فالتغير هنا بالمجاورة لا بالممازجة، فيكون طهورًا.
لماذا يكون مكروهًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 29

يقولون: لأن بعض أهل العلم قال: إنه يكون طاهرًا غير مطهِّر، فيرى أن هذا التغير يسلبه الطهورية، انتبه، فصار التعليل الآن بماذا؟ التعليل بالخلاف؛ يعني: لو سألك سائل: أنت الآن تقول: إنه إذا تغير بغير ممازج فإنه يكره؛ يعني: هو يكون طهورًا ولَّا طاهرًا؟ يكون طهورًا يطهر؛ يزيل النجاسات ويرفع الأحداث، إذا كان طهورًا لماذا كرهته؟
قال: لأن العلماء اختلفوا فيه؛ فذهب بعضهم إلى أنه في هذه الحال يكون طاهرًا غير مطهِّر، فمن أجل هذا الخلاف قلنا: إنه يكره، فعللوا بالخلاف.
ولكن الصواب: أن التعليل بالخلاف عليلٌ ولا يستقيم، ومعنى (عليل) يعني: مريض بالخلاف، التعليل بالخلاف لا يصح؛ لأننا لو قلنا بذلك لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم؛ لأن الخلاف في مسائل العلم كثير ولَّا قليل؟ كثير جدًّا، ولو قلنا: كلما وجدنا خلافًا في مسألة قلنا: إنها مكروهة، لكان كثير من مسائل العلم تكون مكروهة؛ لوجود الخلاف فيها، وهذا لا يستقيم.
إذن فالتعليل بالخلاف ليس علة شرعية، ولا تقبل، ولا نقول: خروجًا من الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف هو معنى التعليل بالخلاف، بل نقول: إذا كان لهذا الخلاف حظ من النظر وكانت الأدلة تحتمله، فنحن نكرهه؛ لا لأن فيه خلافًا، ولكن لأن الأدلة تحتمله، فيكون تركه من باب «دَعْ مَا يَرِيبُك إِلَى مَا لَا يَريبُكَ» (18).
أما إذا كان خلافًا لا حظَّ له من النظر، فلا يمكن أن نعلل به المسائل، ونأخذ منه حكمًا.
وَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرَا
إِلَّا خِلَافًا لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ

ما كل خلاف يعتبر، والحاصل هذه قاعدة مفيدة من قواعد الأصول: أن التعليل بالخلاف عليلٌ لا يقبل، لماذا؟ لأن الأدلة ما تثبت إلا بدليل، من قال لنا: إن مراعاة الخلاف دليل شرعي تثبت به الأحكام، ويقال: هذا مكروه، أو غير مكروه، من قال ذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 30

ثم لو قلنا به للزم أن نكره كثيرًا من مسائل العلم؛ لأن الخلاف في مسائل العلم كثير، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: إذن ماذا نقول إذا جاءت مسألة خلافية؟ نقول: إذا كان هذا الخلاف تحتمله الأدلة ومرجوحيته ليست تلك المرجوحية البالغة، فيمكن هنا أن نقول بأن الأولى ترك هذا الشيء، أو ربما نتجاسر ونقول: إنه يكره، لا لأن فلانًا قال به وخالف، ولكن لأن الأدلة تحتمل هذا القول، فيكون الأخذ بها من باب «دَعْ مَا يَرِيبُك إِلَى مَا لَا يَريبُكَ»، هذه واحدة.
(أو دهن) تغير بغير ممازج كدهن، ويش يعني دهن؟ تعرفون الدهن؟ وضع إنسان دهنه في مائه وتغير الماء بها، فإنه لا يسلبه الطهورية، يبقى طاهرًا؛ لماذا؟ لأن الدهن لا يمازج الماء؛ تجده طافيًا على أعلاه، ما يمكن يمازجه، فتغيره به تغير مجاورة وليس تغير ممازجة، فلأجل ذلك لا يسلبه الطهورية.
طالب: ولو كان ساخنًا يا شيخ؟
الشيخ: ولو كان الماء ساخنًا، ولو مع الدهن.
بِمِلْحٍ مائيٍّ أو سُخِّنَ بنَجِسٍ كُرِهَ، وإن تَغَيَّرَ بِمُكْثِه أو بما يَشُقُّ صَوْنُ الماءِ عنه من نَابتٍ فيه ووَرَقِ شجَرٍ أو بِمُجاوَرَةِ مَيْتَةٍ أو سُخِّنَ بالشمْسِ أو بطاهِرٍ لم يُكْرَهْ، وإن استُعْمِلَ في طَهارةٍ مُستَحَبَّةٍ كتَجديدِ وُضوءٍ وغُسلِ جُمُعةٍ وغَسلةٍ ثانيةٍ وثالثةٍ كُرِهَ، وإن بَلَغَ قُلَّتَيْن وهو الكثيرُ - وهما خَمْسُمائةِ رَطْلٍ عِرَاقِيٍّ تقريبًا - فخالَطَتْهُ نجاسةٌ غيرُ بَوْلِ آدَمِيٍّ أو عَذِرَتِه المائعةِ فلم تُغَيِّرْهُ أو خالَطَه البَوْلُ أو العَذِرةُ ويَشُقُّ نَزْحُه كمصانِعِ طريقِ مَكَّةَ فطَهورٌ. ولا يَرْفَعُ حَدَثَ رجُلٍ طَهورٌ يَسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدَثٍ. وإن تَغَيَّرَ طَعْمُه أو لونُه أو ريحُه بطَبْخٍ أو ساقِطٍ فيه أو رُفِعَ بقَلِيلِه حَدَثٌ أو غُمِسَ فيه يدُ قائمٍ من نومِ ليلٍ ناقضٍ لوُضوءٍ،
لماذا يُكْرَه؟ خروجًا من الخلاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 31

وقد عَلِمْتَ ما في هذا التعليل من عِلَّة.
يبقى: لماذا لا تسلبه الطَّهُورية؟
يقول: لأنَّ هذا الملح المائيَّ أصْله الماء؛ لأننا نقول: ملحٌ مائيٌّ.
وعُلِم من قول المؤلف: (مائيٍّ) أنَّه لو تغيَّر بملح معدني يُستخرَج من الأرض؛ يعني فيه أملاح معدنية؛ مثل معدن الذهب والفضة والحديد وما أشبهها، فإنه يسلبه الطَّهوريةَ على المذهب ويكون طاهرًا غيرَ مُطهِّرٍ، ولكن سيأتي -إن شاء الله- الكلامُ على الطاهر المطهِّر.
يقول: (أو سُخِّن بنجسٍ كُرِه). إِذا سُخِّنَ الماءُ بنجسٍ وتغيَّر فإنه؟
طالب: يُكْره.
الشيخ: قوله: (أو سُخِّن بنجسٍ) هذه معطوفة على (إنْ تغيَّر بغير ممازِج)، (أو سُخِّن بنجسٍ) وإنْ لم يتغيَّر، فإنه يُكرَه إذا سُخِّن بنجس.
ويش مثال سُخِّن بنجس؟
إنسان جَمَع روث حمير وسخَّن به الماء، فإنه يُكرَه؛ هذا الماءُ يُكرَه، أمَّا إذا كان مكشوفًا فإنَّ وجْه الكراهة في ذلك ظاهر، ليش؟ لأن الدُّخان يدخل فيه ويؤثِّر.
وأمَّا إذا كان مغطًّى فإنه يُكره ولو كان محكمَ الغطاء؛ لأنه يقول: لا يَسْلم غالبًا من صعود أجزاءٍ لطيفةٍ إليه، يمكن فيه شيء مثل السلس دخل على ها الماء هذا، فعلى هذا يكون مكروهًا.
ولكن الصَّواب أنه لا يُكره إذا سُخِّن بنجسٍ إذا كان مُحْكمًا ما يدخل عليه الدخان، فإنْ دخل عليه الدخان فغيَّره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تجعل النجسَ طاهرًا، إِن قلنا به ما ضَرَّ حتى لو دخل الدخان

(أو سخن بنجس كره) هذه علته غير العلة الأولى العلة أيش؟
طالب: التسخين.
الشيخ: لأنه لا يَسْلم من صعود أجزاءٍ لطيفةٍ إليه، والمحْكَم نادر، فلا حُكْمَ له.
وتعليلٌ آخر: لأنَّ هذا الماء سخن بشيءٍ نجسٍ.

***
قال المؤلف: (وإنْ تغيَّر بِمُكثِهِ، أو بما يَشُقُّ صَوْنُ الماءِ عنه من نابتٍ فيه وورقِ شَجَرٍ، أو بمجاورة ميتةٍ، أو سُخِّن بالشمس أو بطاهرٍ، لم يُكْره).
هذه عدة مسائل:

الجزء: 1 - الصفحة: 32

إذا (تغيَّرَ بِمُكْثه) أي: بطول إقامته، فإنه لا يضرُّ.
ويش لون يتغير بِمُكثه؛ بطول إقامته؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يسمونها عندنا هنا (الصاري)، ( ... ) عاد عندكم مثله في لغة القصيم ولّا لا؟
طالب: الصاري؛ يبغي البيار، يبغي البير.
الشيخ: ( ... ) بطول مُكثه هو ما يضرُّ؛ لأنه ما تغيَّر بشيءٍ حادثٍ فيه، تغيَّر بنفسه، فهذا لا يضرُّ ولا يُكرَه.
كذلك إذا تغير: (بِمُكْثه أو بما يَشُقُّ صَوْن الماء عنه من نابتٍ فيه وورقِ شَجَرٍ).
(بما يَشُقُّ صَوْن الماء عنه من نابتٍ فيه) مثل هذا الغدير نَبَتَ فيه عُشْبٌ، يُمْكن هذا ولّا لا؟ يُمْكن، أو نَبَتَ فيه طُحْلبٌ، تعرفون الطُّحْلب؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ( ... ) على الماء.
(أو ورق شجر) كان حوله أشجار فتتساقط أوراقها في هذا الماء فتغيَّر بها، فإنَّه يكون طَهُورًا غير مكروه.
طالب: إذا له رائحة؟
الشيخ: ولو له رائحة.
الطالب: بدون طعم؟
الشيخ: لو له رائحة بدون طعم بل ولو له طعم.
طالب: ولونه؟
الشيخ: ولونه؛ يعني لو تغيَّر لونُه وطعمُه وريحُه بهذه الأوراق ..
طالب: ( ... ) هذا يتغير لونه؟
( ... )
الشيخ: لماذا؟ يقولون: لمشقَّة التحرُّز منه. هل واحد يمنع الأشجار أن تطير بها الرياح حتى توقعها في هذا المكان؟ ما يقدر أحد. أو هل يقدر أحدٌ أن يمنع أن يتغيَّر هذا الماء بسبب طول مُكْثه؟ ما يمكن. ولو أننا قلنا للنَّاس: يكون الماء طاهرًا غيرَ مطهِّر؛ لكُنَّا شققْنا عليهم، فلهذا نقول: إذا تغيَّر الماء طعمُه ولونُه وريحُه بما يشُقُّ صَوْن الماء عنه فهو طَهُور غير مكروه.
طيب، لو تغيَّر بطينٍ؛ واحد مشى في الغدير برجليه، قام يخبِّط إلى أن صار الماء متغيِّرًا جدًّا بالطين، ملوثًا، يكون طَهُورًا غير مكروه؛ لأنه تغيَّر بِمُكثه.

الجزء: 1 - الصفحة: 33

كذلك أيضًا تغير (بمجاورة ميتةٍ)؛ هذا غدير صار عنده ميتاتٌ كثيرةٌ؛ عشرين شاة ماتت من كُلِّ الجوانب، وصار له رائحةٌ كريهةٌ جدًّا بسبب الجِيَفِ، تغيَّر، يقول المؤلف: إنه طَهُورٌ غير مكروه.
طالب: بس لما اتغير من الريحة.
الشيخ: بس فيه الريحة فقط.
الطالب: ما دخلت فيه.
الشيخ: إذا أخذته بيدك شممتَه تقول: رائحته خبيثة، يقول المؤلف: إن هذا يكون طهورًا، لماذا؟
طالب: لَمْ يتغير ( ... ).
الشيخ: ( ... ) عنْ مجاورة لا عنْ ممازجة، الغريب أن بعض أهل العلم حكى إجماع أهل العلم على ذلك؛ أنه لا ينجُس بتغيُّره بمجاورة ميتةٍ، وربما يُستدَلُّ عليه ببعض ألفاظ الحديث: «إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ» (1) على القول بأن هذا الحديث صحيح.
فإن كلمة «تَحْدُثُ فِيهِ»، هذا ما حدثتْ فيه، إنما هي مجاوِرة له، لكن لا شكَّ أن الأَوْلى التنزُّه عنه إذا أمكن، فإذا وجدتَ ماءً لم يتغيَّر فهو أحسن وأبعد عن أنْ تتلوَّث بماءٍ رائحته خبيثةٌ نجسةٌ، وربما يكون فيه من النَّاحية الطبِّيَّة ضررٌ؛ أن تكون هذه الروائح تحمل ميكروبات تَحُلُّ في هذا الماء.
طالب: ما الفرق ( ... ).
الشيخ: سخن بالشمس ما ( ... )؛ واحد مثلًا في الشتاء وضَعَ الماء في الشمس ليسخن فاغتسل به فلا حَرَج.
(أو بطاهرٍ) مثل أيش؟
طالب: الحطب.
الشيخ: حطب، غاز، كهرباء، فإنه لا يُكرَه.
***
( ... ) (إن استُعْمِلَ في طهارة مستحبَّة) الضَّمير في قوله: (إن استُعْمِلَ) يعود على الماء الطَّهور، (استُعْمِلَ في طهارة مستحبة).

الجزء: 1 - الصفحة: 34

والاستعمال: أن يَمُرَّ الماءُ على العضو ويتساقط منه، وليس الماء المستعمَل هو الذي يُغتَرف منه، الماء المستعمَل هو الذي يتساقط بعد الغَسْل فيه؛ غسلتَ وجهَك، هذا الماء اللي يخرج من الوجه هو الماء المستعمَل، غسلتَ يديك هذا الماء الذي يتساقط من اليدين هو الماء المستعمَل، وأمَّا الماء المأخوذ منه فهذا ليس بمستعمَل، وقد يغلط بعض الطلبة ويظن أن الماء المستعمَل هو الماء المغترَف منه، وليس كذلك، بل الماء المستعمَل هو الذي يتساقط من الأعضاء بعد استعماله.
(استُعْمِلَ في طهارةٍ مُسْتَحبَّةٍ كتجديد وُضُوءٍ)
تجديد الوضوء سُنَّة، إذا صلَّى الإنسان بوضوئه الأول صلاةً ثم دخل وقتُ الصلاة الأُخرى فإنه يُسَنُّ أن يُجدِّد الوُضُوء وإن كان على طهارة، استعمله في تجديد الوضوء، فهل يكون طاهرًا أو طَهُورًا؟
الجواب: يكون طَهُورًا، لكنه يُكرَه، يكون طَهورًا لأنه لم يَرِد عليه ما ينقله عن الطَّهورية، ويكون مكروهًا للخلاف في سلبه الطَّهورية؛ لأن بعض العلماء يقول: إنه إذا استُعْمِل في طهارةٍ ولو مستحبَّة صار طاهرًا غير مطهِّر، فمِن أجْل هذا الخلاف صار مكروها.
وقد سبق لنا قبل هذه الليلة أن التعليل بالخلاف عليلٌ، وأن الصواب أن يُقال في الخلاف: إنْ كانت الأدلة محتمِلةً فالأَوْلى الاحتياط. لماذا؟ لاحتمال الأدلة، فهو من باب: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (2)، وإن كان الدليل واضحًا فلا عبرة بالخلاف ولا يغيَّر من أجْله الحكمُ؛ لأن الأدلة: الكتاب، والسُّنة، والإجماع، والقياس، أمَّا مسألة الخلاف فليس من الأدلة الشرعية.
طالب: بالنسبة ( ... ) يعني ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 35

الشيخ: (كتجديد وضوءٍ وغُسْل جمعة)، غُسل الجمعة طهارة مستحَبَّة، وهذا رأي جمهور أهل العلم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنَّ غُسل الجمعة على القول الراجح واجبٌ، لكن على المشهور من المذهب وقول جمهور أهل العلم أن غُسلَ الجمعة غُسلٌ مستحَبٌّ، فإذا استُعمِل الماء في غُسل الجمعة فإنه يكون طَهُورًا لكنه مكروه.
وما هو المستعمَل في الغُسل؟ هو الذي يتساقط من الجسم بعد الاغتسال وليس الماء الذي يُغترَف منه.
(وغَسْلةٍ ثانيةٍ وثالثةٍ)، الغَسْلةُ الثانيةُ ليستْ بواجبة، ويش الدليل؟
الدليل قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] والغَسل يصدق بواحدةٍ ولَّا لا؟ يصدق بواحدة، ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضَّأ مرَّةً مرَّةً (3)، إذَنْ فالثانية والثالثة تكون طهارةً مستحبَّةً، فما استُعمِل في الغَسْلةِ الثانيةِ والثالثةِ فإنه يكون طَهُورًا لكنه مكروه، والعِلَّةُ: الخلاف في سلبه الطَّهورية.
والصواب في هذه المسائل كلِّها يا إخواني أنه لا يُكرَه؛ لأن الكراهة حكمٌ شرعيٌّ، والحكم الشرعيُّ يفتقر إلى دليلٍ، وكيف نقول لعباد الله: إنه يُكرَه لكم أن تستعملوا هذا الماء، وليس عندنا دليلٌ من الشَّرع؟ ! هذا صعب.
ولذلك يجب أن نَعرِف أن منْع العباد مما لم يدلَّ الشرعُ على منْعِهِ كالتَّرخيصِ لهم فيما دَلَّ الشَّرعُ على منْعِهِ؛ لأن الله جعلهما سواءً؛ {وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [النحل: 116]، بلْ قد يقول قائلٌ: إن تحريم الحلال أشدُّ من تحليل الحرام؛ لأن الأصلَ الحِلُّ، والله عز وجل يحبُّ التيسير لعباده.
***
ثم قال المؤلف: (وإنْ بَلَغَ قُلَّتينِ وهو الكثيرُ).
(بَلَغَ) الضمير يعود على ماذا؟ على الماء الطَّهور.

الجزء: 1 - الصفحة: 36

(قُلَّتينِ): تثنية قُلَّة، والقُلَّة أشبه ما لها ما يُسَمَّى عندنا بـ (الزير)، تعرفون الزير اللي يُحطُّ فيه الماء؟ إلا أنها أكبر منه، القُلَّة هذه مشهورة عند العرب؛ قِلالُ هَجَر معروفةٌ مشهورةٌ.
إذا بلغ قُلَّتين (وهو الكثير) (الكثير) بحسب الاصطلاح، فإذا سمعتَ الفقهاءَ يقولون: الماء الكثير. فالمراد؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما بَلَغ القُلَّتينِ؛ (ما بَلَغ)، ما هو (ما فوقَ)، ما بَلَغَ القُلَّتينِ، وإذا سمعتَهم يقولون: يسيرٌ. فهو ما دون القُلَّتينِ.
(وإنْ بَلَغَ قُلَّتينِ) (وهو الكثير) الجملة هذه جملة معترضة بين فعل الشرط وجواب الشرط.
(وهو الكثير، وهما خمسُ مئةِ رطْلٍ عراقيٍّ تقريبًا) (خَمسُ مئةِ رطْلٍ عراقيٍّ) مئة الرطل العراقي على وزن قِربة ماء تقريبًا، وعلى هذا فيكون كَمْ قربة؟ خمسَ قِرَبٍ تقريبًا، إذا بَلَغَ الماءُ ذلك -وأفادنا المؤلِّف بقوله: (تقريبًا) أن المسألة ليست على سبيل التَّحديد- فلا يضرُّ النَّقصُ اليسير.
(فخالطَتْه نجاسةٌ)
(خالطتْه) يعني: امتزجتْ به.
(نجاسةٌ) وتقدَّم لنا ما هي النَّجاسة؛ كلُّ عينٍ حَرُمَ تناولها لا لِحُرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررٍ بها في بَدَنٍ أو عقْلٍ. هذا تعريف بعضِ الفقهاء، وهي في الحقيقة محدودةٌ ومعدودةٌ كما سيأتينا في باب إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى.
(نجاسةٌ غَيرَ بولِ) ويجوز (غَيرُ) على أنها صفةٌ لـ (نجاسة) (بولِ آدميٍّ أو عَذِرته المائعةِ فلمْ تغيِّرهُ). احذف (غَيرَ بولِ آدميٍّ أو عَذِرته) حتى نتكلَّم عليها كلامًا مستقلًّا.
(فخالطتْه نجاسةٌ ... فلمْ تغيِّره فطهورٌ) إذا بَلَغ الماءُ قُلَّتينِ فخالطته نجاسةٌ فلم تغيِّره فهو طَهورٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 37

وقوله: (فلم تغيِّره)، ويش المراد بـ (تغيِّره)؟ طعمه أو لونه أو ريحه؛ مثال ذلك: هذا إنسانٌ عنده ( ... ) فيها ماءٌ يبلغ القُلَّتينِ، فسقط فيها روث حمارٍ، ولكن الماء ما تغيَّر لا طعمه ولا لونه ولا ريحه، فما حُكْم هذا الماء؟ طَهُورٌ؛ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (4) مع قوله: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» (5)، فعلى هذا نقول: إن الماء طَهورٌ لا ينجِّسه شيءٌ إذا بَلَغَ القُلَّتينِ، فإنه إذا لَمْ تغيِّره النجاسة فإنه يكون طَهورًا، لو كنتَ ترى النجاسةَ فيه ما دام أنه ما تغيَّر فإنه يكون طَهورًا يجوز أن تتوضأ به، وأن تغتسل به، وأن تغسل به ثوبَك من النجاسة، وأن تشرب منه، كلُّ هذا جائزٌ لأنه طَهورٌ.
بقينا في قوله: (بولِ الآدميِّ وعَذِرَته المائعة).
(بولِ الآدميِّ وعَذِرَته المائعة) لا تعتبر القُلَّتينِ، اعتبرْ مشقةَ النزح؛ إن كان يشقُّ نزْحُه ولم يغيِّره البول والعَذِرة فهو طَهورٌ، وإن كان لا يشقُّ ولو زاد على القلَّتينِ فهو نجسٌ، فجميع النجاسات حتى نجاسة الكلب يُراعَى فيها أيش؟ القُلَّتانِ، أمَّا بول الآدمي وعَذِرته المائعة فإن المعتبر مشقَّةُ النَّزْحِ، فاجعلْ مشقَّةَ النَّزح بالنسبة للبول والعَذِرة بمنزلة القُلَّتينِ؛ فهذا مثلًا: عندنا غديرٌ بالَ فيه شخصٌ نقطةً مثل عينِ الجرادة -تعرفون عينَ الجرادة؟ صغيرة، يُضرَب بها الْمَثَل في الصِّغَر- مثل عينِ الجرادة، وهذا الماء أربعُ قِلالٍ، ولَمْ يتغيَّر الماء إطلاقًا، ماذا يكون هذا الماء، لكنه لا يشقُّ نَزْحه؛ لو جاء رجلٌ نَزَحَةُ بدون أن يشقَّ عليه؟ يكون نجسًا.
طيب، ما تغيَّر، ولو العبرة بمشقَّة النَّزح فإنْ كان يشقُّ نزحه قلنا: طهورٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 38

ما هو الدليل على الفرق بين بول الآدميِّ وغيرِه من النجاسات مع أنكم تقولون لو بال كلبٌ في هذا الماء الذي يبلغ القُلَّتينِ ولم يتغيَّر، لو بال الكلب يكون طَهورًا؟
بال كلبٌ في هذا الماء الذي يبلغ أربع قِلالٍ ولا يشقُّ نزْحُه، بال به كلبٌ ولم يتغيَّر؟
الطلبة: طَهورٌ.
الشيخ: طَهورٌ.
حَصَلتْ عليه نقطةٌ من بول آدميٍّ كعَينِ الجرادة ولم يتغيَّر؟
الطلبة: نجسٌ.
الشيخ: نجسٌ.
كيف نجعل بول الآدميِّ أشدَّ ممن بول الكلب؟ ويش الدليل على هذا؟ نحتاج إلى دليل.
يقول: الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» أو «مِنْهُ» (6)، فنهى عن البول ثم الاغتسال، وهذا عامٌّ؛ ولكنه عُفِيَ عمَّا يشقُّ نزْحُه من أجْل المشقَّة، هذا هو دليلهم على هذه المسألة.
فيقال: النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: إنه ينجس، بل نهى أن يبول ثم يغتسل، لا لأنه نجسٌ، ولكن لأنه ليس من المعقول أن رَجُلًا يجعل هذا مَبالًا له ثم يرجع ويغتسل منه، هذا كقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا فِي اللَّيْلِ» (7) هذا تناقضٌ، هذا هو الحكمة في النهي عن البول ثم الاغتسال، وليس المعنى أنه يكون نجسًا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما تعرَّض للنجاسة، النجاسة لها بابٌ وهذا له بابٌ آخَر.
ولِهذا: الصوابُ في هذه المسألة ما عليه المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد؛ وهو أنه لا فَرْق بين بول الآدميِّ وعَذِرته المائعة وبين غيرهما، الكلُّ سواءٌ، إذا بَلَغ الماءُ قُلَّتينِ لم ينجس إلا بالتغيُّر، وما دون القُلَّتينِ ينجس بمجرد الملاقاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 39

واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- وجماعةٌ من أهل العلم أنه لا ينجس الماء إلا بالتغيُّر مطْلقًا سواء بَلَغ قُلَّتينِ أم لم يبلغْ. لكن ما دون القُلَّتينِ يجب على الإنسان أن يتحرَّز إذا وقعتْ فيه النجاسة؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ ما دونهما يتغيَّر، فليكُنْ متحرِّزًا، وأمَّا أن نقول بالنجاسة وإنْ لم يتغيَّر فهذا ليس بصحيح، وما قاله الشيخ هو الصحيح للأثر والنظر:
أمَّا الأثر فلأنَّ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (4)، فهو الذي يطهِّر الأشياءَ، فإذا كان هو الذي يطهِّرها لا تنجِّسه الأشياءُ، ولكن يُستثنى من ذلك ما تغيَّر بالنَّجاسة فإنه نجسٌ بالإجماع، وعليه تدلُّ إشاراتُ الكتاب -يعني القرآن- وأحاديثُ في السُّنة وإنْ كانت ضعيفةً.

الجزء: 1 - الصفحة: 40

«الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» هذا كلام النبيِّ عليه الصلاة والسلام، وهو صحيحٌ، الحديث هذا صحيحٌ، لكن ظاهر حديث «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» أنه لا ينجس ولو تغيَّر، ولكن هذا الظاهر ليس مُرادًا بإجماع العلماء؛ فإن العلماء أجمعوا على نجاسة الماء المتغيِّر بالنجاسة، يصير هذا العمومُ مخصوصًا بالإجماع، ثم هناك إشارةٌ من القرآن تدلُّ على ذلك، وكذلك من السُّنة أحاديث وإنْ كان فيها مقالٌ؛ قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ} إلى آخره [المائدة: 3]، وقال: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145]، فقوله: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} معلِّلًا للحُكم دليلٌ على أنه متى وُجِدَت الرِّجْسِيَّةُ ثَبَتَ الحكْم، ومتى انتفت انتفى الحكْم، فإذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء؛ متى وُجِدَت النجاسة؛ يعني لنفرِضْ أن الماء تنجَّس بدمٍ مسفوحٍ، إذا أثَّر فيه الدمُ المسفوحُ صار رِجْسًا نجسًا، وإذا لم يؤثِّر لم يكن كذلك.
أمَّا الأحاديثُ ففيها أحاديثُ لكنها ضعيفة: «إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِيحِهِ» (8) فيها الاستثناء، والحاصل أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الأصحُّ للإجماع، ولإشارة القرآن، وللأحاديث وإن كان فيها ضعفٌ.
أمَّا من حيث النظر فيقال: إنَّ الشَّرع حكيمٌ يُعلِّل الأحكام، ولَّا لا؟
نعم، الأحكام معلَّلة؛ منها ما هو معلومُ العلَّةِ لنا ومنها ما هو مجهول.
وعِلَّةُ النجاسةِ الْخُبْث، فمتى وُجِدَ الْخُبْث في شيءٍ فهو نجسٌ، ومتى لم يوجَدْ فليس بنجسٍ، فالحكْم يدور مع عِلَّته وجودًا وعدمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 41

فعلى هذا نقول: إنَّ هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله دلَّ عليه الأثر ودلَّ عليه النظر؛ يعني الدليلُ الأثريُّ -وإن شئتَ فقلْ: الدليلُ السمعيُّ- والدليلُ العقليُّ، فإنه لا يعارِض ذلك لسببين: السبب الأول: أنَّ كثيرًا من أهل العلم ضعَّفه، وضعَّفه ابن القيم؛ ضعَّفه في تهذيب السنن بنحو ستةَ عَشَرَ علَّةً، وأمَّا إذا قُلنا بتحسينه أو تصحيحه فإننا نقول: تعارَضَ منطوقٌ ومفهومٌ، وإذا تعارَضَ المنطوق والمفهوم قُدِّمَ المنطوقُ، كيف ذلك؟
«إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ» (9)، هذا أيش؟
طالب: منطوق.
الشيخ: منطوقٌ، «إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ»، ومعلومٌ أن هذا الحديث «لَمْ يَنْجُسْ» يعني ما لم يتغيَّر بالإجماع، منطوقه أنه «إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ» يعني إلا بالتغيُّر، وهذا ظاهرٌ، هل يوافق هذا المنطوقُ «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (4)، هذا المنطوقُ يوافق المنطوقَ ذاك ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يوافقه، إذَنْ توافقا في المنطوق.
بقينا في المفهوم؛ مفهوم قوله: «إِذَا بَلَغَ لَمْ يَنْجُسْ» أنه إذا لم يبلغْ نَجُسَ، هذا المفهوم نقول: يقيِّده المنطوقُ السابقُ «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلى طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِيحِهِ».
***
( ... ) هي عبارة عن الْمَجابِي؛ مَجابِي المياه، وكان طريقُ مكةَ من العراقِ إلى مكةَ فيه مَجَابٍ في أفواه الشِّعاب، والرياض مَجَابٍ للماء إلى الآن موجودة، هذه المجابي يكون فيها مياهٌ كثيرةٌ، فإذا سَقَط فيها بولُ آدميٍّ أو عَذِرته المائعة ولم تغيِّره فهو طَهُورٌ حتى على ما ذهب إليه المؤلف؛ لأنه يشقُّ نزْحُه.

الجزء: 1 - الصفحة: 42

وقوله: (كمَصَانعِ طريقِ مكَّةَ) هذا للتمثيل؛ يعني: وكذلك ما يُشْبهها من الغُدْرانِ، الغُدْرانُ الكثيرةُ مثلها، فإذا وجدنا مياهًا كثيرةًَ يشقُّ نزْحُها فإنها إذا لم تتغيَّر بالنجاسة فهي طَهورٌ مطْلقًا ولا تسألْ.
على أنَّ المشهور من المذهبِ عند المتأخرين خِلافُ كلامِ المؤلف؛ لا يفرقون بين بول الآدميِّ وعَذِرته المائعة وبين سائر النجاسات، وعلى هذا فيكون الحكْم معلَّقًا بالقُلَّتين، ما دونهما ينجس وإنْ لم يتغيَّر، وما بَلَغَهما وزادَ فلا ينجس إلا بالتغيُّر، ولا فرْقَ في ذلك بين بول الآدميِّ وعَذِرَته وبين غيرهما.
فصار عندنا ثلاثةُ أقوال:
القول الصحيح ما هو؟ أنْ لا نجاسةَ إلا بالتغيُّر قليلًا كان أمْ كثيرًا. المذهب عند المتأخرين: إنْ بَلَغَ القُلَّتينِ لم ينجس إلا بالتغيُّر، وما دونهما ينجس وإنْ لم يتغيَّر.
المذهب عند المتقدِّمين: ما بَلَغَ القُلَّتينِ لا ينجس إلا بالتغيُّر، وما دونهما بمجرَّد الملاقاةِ، إلا أن يكون بول آدميٍّ أو عَذِرته المائعة فإن العبرة لا بالقُلَّتينِ ولكنْ بمشقَّة النَّزْحِ؛ فما شقَّ نزْحُهُ لم ينجس إلا بالتغيُّر، وما لم يشقَّ فإنه ينجس بمجرَّد الملاقاة.
أظن إنْ شاء الله الآن انضبطت المسألة.
دليل المذهب على أنه يَنْجُس الماءُ إذا كان دون القُلَّتينِ وإنْ لم يتغيَّر، دليلُهم الحديث: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» (5) وفي لفظ: «لَمْ يَنْجُسْ».
ودليل مَن قال إنه لا يَنْجُس إلا بالتغيُّر قوله عليه الصلاة والسلام لما سُئِل عن بئرِ بُضاعةَ وما أُلقِيَ فيها من النتن والجِيَف: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (4) وهذا عامٌّ يشمل الماءَ القليلَ والكثيرَ خرج منه ما تغيَّر بالنجاسة بالإجماع وبأحاديث ضعيفة أنه إذا تغيَّر بنجاسةٍ صار نجسًا.
نأتي إلى حديث القُلَّتينِ:

الجزء: 1 - الصفحة: 43

حديث القُلَّتينِ نقول: العلماء اختلفوا في تصحيحه؛ فمَنْ قال: إنه ضعيفٌ، فلا معارضة بينه وبين الحديث الآخر؛ لأنه لا يقاومه حيثُ كان ضعيفًا، والضعيف لا تقوم به الْحُجَّة.
وإذا صحَّحْناه يقولون: إنَّ له منطوقًا ومفهومًا؛ فمنطوقه: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ» أو «لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»، وليس هذا أيضًا على عمومه؛ لأنه يُستثنى منه إذا تغيَّر، فليس على عمومه، حتى منطوقُه ليس على عمومه. مفهومه: أن ما دون القُلَّتينِ يَنْجُس، فيقال: ينجس إذا تغيَّر بالنجاسة؛ لأن منطوق الأول مقدَّمٌ على المفهوم، وهذا أصحُّ، ويؤيده -مع تأييد الأدلة الأثرية- تؤيده الأدلَّةُ النظريةُ؛ وذلك لأن الْخَبَثَ عينٌ قبيحةٌ، النجاسات كلها عينٌ قبيحةٌ، فإن وُجِدَ لها أَثَرٌ في الماء صار حُكْم الماء حُكْمَها، وإن لم يوجَدْ لها أَثَر ارتفع المحذور، فما الذي يجعلنا ننقل هذا الماء الطَّهورَ إلى وصْفِ الخبث والنجاسةِ بدون أيِّ سببٍ إلا لمجرَّد الملاقاة؟ !
طالب: ( ... ).
طالب آخر: بعضهم نَسَبَ إلى شيخ الإسلام أنه قال: إن هذا الحديثَ الصحيحَ موقوفٌ على ابن عُمَر، هذه النسبة صحيحة؟
الشيخ: واللهِ ما أعرف، ما أدري، لكن إذا كان موقوفًا على ابن عُمَر فلا يكون فيه حُجَّة.
الطالب: بعضهم نَسَبَ هذا الكلام إلى شيخ الإسلام.
الشيخ: واللهِ ما اطَّلعتُ عليه.
طالب: شيخ، المنطوق ما يقوِّيه الإجماع؟
الشيخ: إلَّا، يقوي الإجماع، ويضعِّف حديث القلتين أيضًا أنه ليس على إطلاقه وعمومه؛ فإنه إذا نجس ولو بَلَغَ القُلَّتينِ ينجس، مع أن ظاهره أنه لا ينجس مطْلقًا.
المهم أنه عندنا لو فَرَضْنا تكافؤَ الأدلَّة الأثرية فعندنا الدليل العقليُّ النظريُّ؛ وهو أن هذه العين النجسة الخبيثة إذا لم تؤثِّر شيئًا فلا أَثَر لها.

الجزء: 1 - الصفحة: 44

لكن قد يقول قائل: هناك من النجاسات ما لا يُخالِف لونُه لونَ الماء كالبول؛ البول في بعض الأحيان يكون لونُه لونَ الماء، قالوا: يُقدَّر أنَّ هذا مغايرٌ للونِ الماء، فإذا قُدِّر أنه لو كان مغايرًا لَغَيَّر حَكَمْنا بنجاسته، على أنَّ الغالب أنه يكون له رائحة يشمها الإنسان إذا كان قويَّ حاسةِ الشم.
طالب: الطعم يتغير.
الشيخ: والطعم أيضا، نعم.
طالب: ( ... ) قليل جدًّا يعني هذه النجاسة.
( ... )
***
الشيخ: قال المؤلف: (ولا يرفعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدَثٍ).
انتبه، هذه الجملة داخلةٌ في قِسْم الطَّهور إلى الآن، نحن في قِسْم الطَّهور، والطَّهور له أقسام نحصرها إن شاء الله تعالى إذا انتهى.
هذا القسم منه هو طَهُورٌ، لكنه لا يرفعُ حَدَثَ جنْسٍ من الناس.
أولًا قال: (لا يرفعُ حَدَثَ رَجُلٍ).
(حَدَث) هذا قَيْدٌ، الثاني (رَجُلٍ) قَيْدٌ آخَر، (طَهُورٌ يَسِيرٌ) قَيْدٌ ثالثٌ، (خَلَتْ بِهِ) قَيْدٌ رابعٌ، (امرأةٌ) قَيْدٌ خامسٌ، (لطهارةٍ كاملةٍ) هذا قَيْدٌ سادسٌ، (عن حَدَثٍ) هذا قَيْدٌ سابعٌ.
إذا تَمَّت القيودُ السبعةُ ثَبَتَ هذا الحكْم؛ يعني: لا يرتفعُ الحدَثُ.
مثال ذلك: امرأةٌ عندها قِدْرٌ من الماء يَسَعُ قُلَّةً ونصفًا، هو يسيرٌ بالاصطلاح ولَّا كثيرٌ؟
طلبة: يسيرٌ.
الشيخ: يسيرٌ، يَسَعُ قُلَّةً ونصفًا، خَلَتْ به في الحمَّام فتوضَّأتْ منه وُضُوءًا كاملًا ثم خرجتْ، فجاء الرجُل بعدها ليتوضَّأ به، نقول: لا يرفعُ حَدَثَكَ.
طيب، الماءُ نجسٌ؟
طالب: طَهورٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 45

الشيخ: طَهورٌ، الماء طَهورٌ لكنْ لا يرفعُ حَدَثَ الرجُلِ؛ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَوَضَّأِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلَا الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ» (10)، هذا الدليل، قالوا: فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء به، والنهي يقتضي الفساد، فإذا توضَّأ فقد فَعَل عبادةً على وجهٍ منهِيٍّ عنه فلا تكون صحيحة، هذا هو الدليل.
لكن مِن غرائب العلم أنهم استدلُّوا به على أن الرَّجل لا يتوضَّأ بفضل المرأة، ولم يستدلُّوا به على أن المرأة لا تتوضَّأ بفضل الرَّجل، وقالوا: إنه يجوز أن تتوضَّأ المرأة بفضل الرَّجُل، وهذا من الغرائب، ما دام الدَّليلُ واحدًا، والحكْمُ واحدًا، ومُقَسَّمٌ تقسيمًا؛ «لَا يَتَوَضَّأِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَلَا الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ» فما بالنا نأخذ بقِسْمٍ ولا نأخذ بالقِسْم الثَّاني، مع العلم بأن القِسم الأول قد ورد في السُّنة ما يدلُّ على جوازه؛ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهَّر مِن فضْل ميمونة (11)، ولم يَرِد في القِسم الثاني ما يدلُّ على الجواز وهو أنَّ المرأة تتوضأ بفضْل الرَّجُل، وهذه أيضًا غريبةٌ ثانيةٌ أنَّ القِسمَ الذي وردت السُّنة بجوازه هو الذي يُمْنَع والقِسمَ الذي لم تَرِدْ به السُّنة هو الذي لا يُمنَع، ولكن هذا مما يدلُّ على أن الإنسان مهما بَلَغَ من العلم فإنه ضعيفٌ.
نرجع إلى حكْم المسألة على المذهب الآن؛ فهِمْنا الآن أن المرأة إذا خَلَتْ بماءٍ طَهورٍ يسيرٍ وتوضَّأتْ منه أو اغتسلتْ منه فإن الرجل لا يتوضأ به ولا يغتسل به، والدَّليل الحديث الذي ذكرناه.
نشوف الآن (ولا يرفعُ حَدَثَ رجُلٍ).
لو أراد هذا الرَّجُل أن يُزيل به نجاسةً على بَدَنه أو في ثوبه تطهُر ولّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، تطهُر.
غسَّلَ به يديه من القيام من نوم الليل؟
طالب: يكفي.
الشيخ: يكفي، نعم؛ لأنَّه ما هو بِحَدَث.

الجزء: 1 - الصفحة: 46

امرأةٌ تطهَّرتْ به بعد امرأةٍ، يجوز؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: لأنه قال: (حَدَثَ رَجُلٍ).
(طَهُورٌ)، فإن كان طاهرًا أو نجسًا؟
طالب: لا يرفع الحدث.
الشيخ: الطاهر والنجس لا يرفع الحدثَ من الأصل، (طَهُور) ( ... ) مفهوم.
(يَسِيرٌ) لو خَلَت المرأةُ بطَهورٍ كثيرٍ هل يرفع الحدث؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، من أين أخذنا هذا القيد والحديث عامٌّ؟
طالب: من قوله: (يَسِيرٌ).
الشيخ: إي، أخذناه من قوله: (يَسِيرٌ)، لكنْ مِن أين أخذناه مِن حيثُ الدليل؟
طلبة: «إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ».
الشيخ: ويش الحديث الآخر؟
طالب: حديث القُلَّتينِ.
طالب آخر: «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».
الشيخ: نعم، ولأن في بعض ألفاظ حديث ميمونة: في جَفْنةٍ (12)، والجَفْنة يسيرة.
(خَلَتْ به امرأةٌ) الخَلوة هنا هل المعنى: انفردتْ بالوضوء منه أو الغُسل، أو المعنى: خلتْ به عن مشاهدة أحدٍ؟
المذهب: خلتْ به عن مشاهدة أحدٍ بحيث لم يشاهدْها مُمَيِّزٌ فأعلى، فإنْ كان عندها طفلها الصغير اللي ما يُمَيِّز ما يضرُّ، لكن إذا شاهدها مميِّزٌ فإنها تزول الخلوةُ ويرفع حَدَثَ الرَّجُلِ.
مِن أين أخذنا هذا في الحديث؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: في الحديث؟
طلبة: ما يدل.
الشيخ: الحديث ما يدلُّ على هذا الشرط إلا على القول الثاني؛ لأن في تفسير الخلوة قولين: المذهب أنها تخلو عن مشاهدة مُمَيِّز، والقول الثاني: تخلو به؛ أي: تنفرد به؛ بمعنى: تتوضَّأ به، يكون ما توضَّأ أحدٌ غيرها، فرقٌ ظاهر.
على المذهب لو كانت عندها ابنتها أو ابنها وله سبعُ سنين فإنه يجوز للرجل أن يتوضأ به ويرفع حَدَثه به.

الجزء: 1 - الصفحة: 47

وعلى القول الثاني: إذا صار المراد (خَلَتْ به) يعني: انفردتْ بالتطهُّر به، فيقال: هي الآن انفردتْ بالتطهُّر به ولو كان عندها ناس، فلا يرفع حَدَثَ الرجُلِ، وهذا التفسير للخَلوة -التفسير الأخير- أقرب إلى الحديث؛ لأنَّ ظاهر الحديث العموم، ما اشترط النبيُّ عليه الصلاة والسلام أن تخلو به.
وقوله: (لطهارةٍ كاملةٍ)، لو خلتْ به في أثناء الطهارة؛ في أولها أو في آخرها، بأنْ شهدها أحدٌ في أوَّل الطَّهارة ثم راح، أو قبل أن تُكمِل طهارتها حَضَر أحدٌ، يجوز؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، يرفعُ حَدَثَهُ؛ لأنَّه لم تَخْلُ به لطهارةٍ كاملةٍ.
( ... ) (عن حَدَثٍ) يعني هي تطهَّرتْ عن حَدَثٍ، بخلاف ما لو تطهَّرتْ تجديدًا للوُضُوء أو اغتسلتْ به وهي مستحاضَةٌ لكلِّ صلاةٍ، فإنه يرفع حَدَثَ الرجُلِ؛ لأنه ما هو عن حَدَثٍ، وكذلك لو خلتْ به لتغسل ثوبها من نجاسةٍ أو لتستنجي فإنه يرفع حَدَثَ الرجل؛ لأنها ما خلتْ به لطهارةٍ عن حَدَثٍ، هذا هو حكْم المسألة على المذهب.
والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الأولويَّة وكراهة التنزيه، والدليل على ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم (13) من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضْل ميمونة. وفي حديثٍ آخَر أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلتْ في جَفْنةٍ، فجاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم ( ... ) «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ» (12)، يعني: إذا اغتسلْتِ من الجنابة فإن الماء ما فيه جنابة، فهو باقٍ على طَهُوريته.
فالصواب إذَنْ أن ( ... ) لو تطهَّر بما خلتْ به المرأةُ فإن طهارته صحيحةٌ ويرتفع به الحدث.
طالب: ( ... ) معناه.
الشيخ: ( ... ) الحديث، فمَخْرج الحديثين واحدٌ، لو استدللنا بقول الصحابة لا بأس، فكوننا نستدلُّ بالحديث ونَدَعُ بعضَه هذا ليس بمستقيمٍ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) رأيكم لو خلت بماء البزبوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 48

الطلبة: ( ... ) غير مستقر ( ... ) غير فضلة ( ... ) متجدد ( ... ).
الشيخ: متجدد؟
طلبة: ليس فضْلة.
الشيخ: ليس فضْلةً، وليس موجودًا أصلًا، حتى لو قلنا: إنه في الخزان، الخزان ما يمكن ( ... ).
طالب: على ( ... ).
***
الشيخ: ( ... ) يقولون: إن هذا تَعَبُّديٌّ؛ يعني من الأمور التي لا نعلم عِلَّتها، فنحن نأخذ به على سبيل التعبُّد فقط.
طالب: يعني هي إذا خَلَتْ للاستنجاء مثلًا فيجوز أن أتوضَّأ بفضل الماء.
الشيخ: نعم.
الطالب: أما إن توضأتْ فلا.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: غريب جدًّا.
الشيخ: إي، خلوُّها للاستنجاء قد يكون أقربَ إلى تنجيسه، لكنْ مع ذلك يقول: لا يضرُّ، المهم على كلِّ حالٍ -بارك الله فيكم- نحن الآن نقرِّر كلامهم رحمهم الله ونبيِّن أنه ضعيفٌ، والقول الضعيف كلَّما ردَّدتَه يزداد ضعفًا.
طالب: وجه استدلال المذهب ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
***
(وإِن تغيَّر طَعْمُه، أو رِيحُه، أو لونُه)
انتقل المؤلف الآن إلى الطاهر غير المطهِّر، فننظر الآن:
كنا وعدنا بأننا سنقسِّم الطهور، الطهور قسَّمه المؤلف إلى: طَهورٍ مكروهٍ، وطَهورٍ غير مكروهٍ، وطَهورٍ لا يرفع حَدَثَ الرجل.
الطَّهورُ المكروهُ هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله، بدأ به المؤلف قبل كلِّ شيء: (إنْ تغيَّر بغير ممازِجٍ كقِطَع كافور أو دُهنٍ أو بملحٍ مائيٍّ أو سُخِّنَ بنجسٍ كُرِهَ) هذا واحد.
ثم قال:
(وإنْ تغيَّر بِمُكْثِهِ أو بما يشقُّ صَوْنُ الماء عنه مِن نابتٍ فيه وورقِ شجرٍ أو بمجاورةِ مَيْتةٍ أو سُخِّن بالشمس أو بطاهر لم يُكْرَه) هذا الطَّهور غير المكروه.

الجزء: 1 - الصفحة: 49

(وإنِ استُعمِلَ في طهارةٍ مستحبَّةٍ كُرِهَ) هذا ينبغي أن يُجعَل مع القِسم الأول فيكون المكروه: ما تغيَّر بغير ممازِجٍ أو بملحٍ مائيٍّ أو سُخِّنَ بنجسٍ أو استُعمِلَ في طهارةٍ مستحبَّةٍ. أربعة أشياء، الطَّهور المكروه صار أربعة أشياء؛ (إذا تغيَّر بغير ممازجٍ أو بملحٍ مائيٍّ أو سُخِّنَ بنجسٍ) كام دولا؟ ثلاثة (وإن استُعمِلَ في طهارةٍ مستحبَّةٍ كُرِهَ) هذه أربعة، يكون المكروهُ من أقسام الطَّهور أربعة أشياء.
الطَّهورُ غيرُ المكروهِ هو: (ما تغيَّر بِمُكْثِهِ أو بما يشقُّ صَوْنُ الماء عنه أو بمجاورةِ مَيْتةٍ أو سُخِّنَ بالشمسِ أو بطاهرٍ) كَمْ هذه؟ خمسة أشياء.
والأصل الكراهة ولَّا عدمها؟
الطلبة: عدم الكراهة.
الشيخ: الأصل عدم الكراهة.
القِسْمُ الثالثُ: ما كان طَهورًا باقيًا على طَهُوريَّتِهِ لكنه لا يرفع حَدَثَ الرَّجُل، وهو ما جَمَع الشروطَ السبعةَ التي ذكرناها، انتهى الكلام على الطَّهور.
ثم قال: (وإنْ تغيَّر طَعْمُهُ أو رِيحُهُ أو لَوْنُهُ) تغيَّر تغيُّرًا كاملًا بحيث لا تَذُوقُ معه طَعْمَ الماء، أو تغيَّر أكثر أوصافه؛ هذه الثلاثة.
(بطبخٍ) يعني: طُبِخَ فيه شيءٌ طاهرٌ، طَبَخْنا في هذا الماء شيئًا طاهرًا؛ مِثل: طَبَخْنا فيه لحمة، وتغيَّر طعمُه أو لونُه أو ريحُه تغيُّرًا كثيرًا بيَّنًا، فإنَّه يكون طاهرًا غير مطهِّرٍ، هذه واحدة.
(أو بساقطٍ فيه) يعني: ما طَبَخْتَ فيه شيئًا لكنْ سَقَطَ فيه شيءٌ، فإنه يكون طاهرًا غيرَ مطهِّر، لكنْ يُستثنى من هذه المسألة شيءٌ مما سبق ما هو؟
ما يشقُّ صَوْنُ الماء عنه وما لا يمازِجُهُ، وإذا كان تغيُّرُه بِمَمَرِّه أو مَقَرِّه إذا تغيَّر بطول مُكثِهِ هذا ماءٌ وإنْ كان تغيَّر تغيُّرًا كثيرًا فإنه لا يكون طاهرًا بلْ هو طَهورٌ كما سبق.

الجزء: 1 - الصفحة: 50

إنما كلامنا على الذي يُستثنى من الساقط فيه، يُستثنى من الساقط فيه شيئان وهما: ما يشقُّ صَوْن الماء عنه، والثاني: ما ليس بممازِجٍ؛ فلو وضعتَ قِطَع كافورٍ في ماءٍ طَهورٍ وتغيَّر ما تقولون فيه؟
الطلبة: طَهورٌ.
الشيخ: فهو طَهورٌ.
ولو كان هذا الماء حوله أشجارٌ فتساقطتْ أوراقها فيه فتغيَّر؟
الطلبة: فهو طَهورٌ.
الشيخ: فهو طَهورٌ، إذنْ يُستثنى ما لا يمازِج وما يشقُّ صَوْنُ الماء عنه؛ فإنه وإنْ تغيَّر به يكون طَهُورًا.
وهذا مما سيدلُّنا إن شاء الله تعالى على ضعفِ هذا القول؛ لأنه مثلًا يقولون: ورق الشجر إذا كان مما يشقُّ صونُ الماء عنه وسَقَط في الماء وتغيَّر فهو طَهورٌ، وإن أنا أتيتُ بأوراق شجرٍ ووضعْتُها وتغيَّر الماء صار طاهرًا غير مطهِّر. ومعلومٌ أن ما انتقل حُكْمه لتغيُّره فإنه لا فرقَ بين الذي يشقُّ والذي لا يشقُّ؛ أرأيتَ لو أن ماءً حول مربط حميرٍ وبدأ الهواء يحمل من هذه الأرواث ويضعها في الماء، يشقُّ صونُ الماء عنه، ينجس ولَّا ما ينجس؟
طالب: ما ينجس.
الشيخ: لا، ينجس، حتى على المذهب.
طالب: إنْ لم يتغيَّر فلا ينجس.
الشيخ: لا، متغيِّر، أو قليل ولم يتغيَّر، يا إخواننا الآن اللي يفرَّق فيه بين ما يشقُّ صونُ الماء عنه وما لا يشقُّ إنما هو في قِسم الطاهر، أمَّا النجس فلا فرق إذا تغيَّر بنجاسةٍ ولو كان يشقُّ صون الماء عنها، فإنه يكون نجسًا.
المرَّة الثانية:
هذا رجُلٌ ( ... ).
رجلٌ آخَر أتى بورق أشجارٍ ووضعها في الماء وتغيَّر يكون طاهرًا غير مطهِّر.
مثال آخر: رجلٌ آخَر عنده بِرْكةٌ صغيرةٌ ما تيجي قُلَّتينِ، حولها مربط حميرٍ، والهواء يحمل من هذا الروث ويُلقيه في هذا الماء وتغيَّر؟
الطلبة: نجس.
الشيخ: نجس.
طالب: وإن لم يتغيَّر؟
الشيخ: وإن لم يتغيَّر.
خلُّوه قُلَّتينِ فأكثر وتغيَّر، نجس؟
الطلبة: نجس.
الشيخ: لو شقَّ صونُ الماء عنه؟
الطلبة: لو شقَّ.
الشيخ: لو شقَّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 51

( ... ) بعَذِرةٍ وكبَّه في الماء وتغيَّر به؟
الطلبة: نجس.
الشيخ: نجس، زين.
شوف الآن التغيُّر لا فرق فيه بين كَوْن الشيء مقصودًا أو غير مقصودٍ، ينتقل به الماء من الطَّهُوريَّة إلى النجاسة، أو إلى أن يكون طاهرًا غير مطهِّر، ومع ذلك الفقهاء يفرقون في مسألة الطاهر المطهِّر بين ما يشقُّ صون الماء عنه وما لا يشقُّ، ولو كان تغيُّر الماء بالطاهر ينقله من الطَّهورية إلى الطاهرية، لو كان كذلك لم يكن هناك فرقٌ بين ما يشقُّ صَوْنُه عنه وما لا يشقُّ كما قلنا فيما إذا انتقل الماء من الطَّهورية إلى النجاسة: لا فرق بين ما يشقُّ صَوْن الماء عنه وما لا يشقُّ. ما دام أن العلَّة تغيُّر الماء فلا فرق بين أن يكون مما يشقُّ صَوْنه عنه وما لا يشقُّ، فكونهم يفرقون يدلُّ على ضعف هذا القول.
(أو بساقطٍ فيه أو رُفِع بقليلِهِ حَدَثٌ).
ما دليل المذهب على أن هذا طاهرٌ غير مطهِّر؟
يقولون: لأنه ليس بماءٍ مطْلقٍ. هذه العِلَّة، ما فيه دليل، لكنْ يقول: لأنه ليس بماءٍ مطْلقٍ، وإنما يُقال: ماء كذا، فيضاف؛ كما يُقال: ماءُ وردٍ، وماءُ ريحانٍ، وما أشبه ذلك.
ولكننا نقول: إن هذا لا يكفي في نقله من الطَّهورية إلى الطهارة، اللهم إلا أن ينتقل اسمه انتقالًا كاملًا فيقال مثلًا: هذا مَرَقٌ، و: هذا شايٌ، و: هذا قهوةٌ، فحينئذ ما يُسمَّى ماءً، وإنما يُسمَّى شرابًا يُضاف إلى ما تغيَّر به، وأمَّا أنه يبقى على اسم الماء لكنه متغيِّرٌ لونُه أو طعمُه أو ريحُه بهذا الطاهر كما لو تغيَّر بأوراقٍ؛ مثلًا واحد حول مكتبة وهذه المكتبة يكون من الأوراق في هذا الماء، ما يُقال: إن هذا ماء أوراق، يُقال: هذا ماءٌ تغيَّر بورقٍ.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 52

( ... ) الثالث قال: (أو رُفِعَ بقَليلِهِ حَدَثٌ) فإنه يكون طاهرًا غير مطهِّر، رُفِع بقليله حَدَثٌ سواء كان الحدثُ لكلِّ الأعضاء أو لبعضها؛ مثال ذلك: رجلٌ عنده قِدْرٌ فيه ماءٌ دون القُلَّتينِ يبغي يتوضَّأ منه، فغرف على يده فغسل كفَّيه، ثم غرف منه فغسل وجهه، إلى الآن ما صار طاهرًا غير مطهِّر، ثم وضع ذراعه غَمَسهُ فيه ونوى بذلك الغَسل فنزع يده، الآن ارتفع الحدثُ عن اليد، يكون رُفِع بقليله حَدَثٌ.
أو عنده ماءٌ دون القُلَّتينِ وكان عليه جنابةٌ، فنوى وانغمس في هذا الماء ناويًا رفعَ الجنابة وخرج، يكون هنا أيضًا رَفَعَ بقليله حَدَثًا.
أو تجمَّع منه عند الوضوء اللي يتساقط من وجهه ويديه، فهذا أيضًا رُفِع بقليله حَدَثٌ.
فإذا رُفِع بقليله حَدَثٌ فإنه يكون طاهرًا غير مطهِّر.
الدليل: ما فيه دليلٌ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن فيه تعليل. التعليل يقولون: إن هذا الماء استُعمِلَ في طهارةٍ، فلا يُستعملُ فيها مرَّةً أخرى، فهو كالعبد إذا أُعتِقَ ما يُعتَق مرةً أخرى. هذا التعليل الذي ذكروه، ولكن هذا التعليل عليلٌ:
أولًا: لأن الفرق بين المقيس والمقيس عليه ظاهرٌ، ويُشترط في القياس تساوي المقيس والمقيس عليه في العِلَّة.
ثانيًا: أن المقيس عليه -وهو الأصل- يُمْكن أن يعود هذا المتحرِّر فيكون رقيقًا.
فإذَنْ هذا الذي ذكروه خطأٌ من وجهين؛ أولًا: أنه لا يصح القياس لظهور الفرق بين الأصل والفرع؛ إذ إنَّ الأصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرَّر لَمَّا حرَّرْناه وأعتقْناه بقي رقيقًا ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لكن هذا لما رُفِع بقليله الحدث بقي ماءً ولَّا لا؟ بقي ماءً، هذا الأصل في القياس.
ثانيًا: أنَّ الرقيق يمكن أن يعود إلى رِقِّه فيما لو هَرَب إلى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد، فلنا أن نسترقَّه، فحينئذٍ يعود إليه وصْفُ الرِّقِّ ويصح أن يحرَّر ثانيةً ويُستعمل في كفَّارةٍ واجبةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 53

بناءً على هذا التعليل العليل نقول: إن الصواب أنه إذا رُفِع بقليله حَدَثٌ فهو طَهورٌ مطهِّر وليس طاهرًا غير مطهِّر؛ لأن الأصل بقاء الطَّهورية، ولا يمكن أن ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليلٍ شرعيٍّ يكون وجيهًا، ولما كان هذا غير وجيهٍٍ .. سيأتي إن شاء الله بعد المسألة الثانية.
طالب: استدلالهم من حيث ( ... ).
الشيخ: ولهذا ما أتينا به ( ... ).
طالب: ( ... ) النوع الثاني ( ... ) ليس في القياس.
الشيخ: إي، ليس في القياس لعدم تساوي الأصل والفرع، والثاني: أن الأصل يمكن أن يعود رقيقًا فيحرَّر مرةً ثانيةً فيُستعمل في شيءٍ واجبٍ.
***
قال: (أو غُمِسَ فيه يدُ قائمٍ مِن نومِ ليلٍ ناقضٍ لوضُوءٍ).
(غُمِسَ فيه) الضمير يعود على الماء القليل (فيه) أي: في الماء القليل.
(يدُ قائمٍ) (يد) إذا أُطلِقت اليد فالمراد الكفُّ؛ يعنى: إلى الرُّسغ، هذه يدٌ، فيشمل كلَّ اليد ولَّا بعضها؟ كلَّ اليد؛ يعني معناه إذا غُمِسَ فيه الكفُّ كُلُّه.
(يَدُ قائمٍ مِن نوم) ذكر بالشرح شروط: يدُ مسلمٍ مكلَّفٍ (قائمٍ مِنْ نَوْمِ ليلٍ ناقضٍ لوضوءٍ)، والناقض للوضوء سيأتي إن شاء الله تعالى أنه النوم الكثير مطْلقًا أو اليسيرُ من غير القائم والقاعد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء.
(غُمِس فيه) ويش قلنا الضمير يعود عليه؟
الطلبة: على الماء القليل.
الشيخ: على الماء القليل.
(يد) الكفُّ، كلُّ الكف. (قائمٍ) المؤلف ما ذكر إلا (قائم) فقط، لكن في الشرح ذَكَر أنه يد مسلمٍ مكلَّف. (من نوم ليلٍ) لا نوم نهار. (ناقضٍ لوضُوءٍ) لا يسيرٍ، اليسير اللي ما ينقض الوضوء ما يضرُّ.
نرجع الآن إلى المثال: هذا رجلٌ قام من النوم في الليل وعنده قِدرٌ فيه ماءٌ، فغَمَس يده فيه؛ غَمَس يده إلى حدِّ الذراع في هذا الماء، يكون الآن طاهرًا غير مطهِّر، ما عاد يمكن يستعمله الآن، ويش الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 54

الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (14). شوف الآن الحديث، الحديث صحيح، فيه النهي عن غَمْس اليدِ في الماء، والتعليل: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». هذا هو الدليل، ولكننا سنناقش إن شاء الله الاستدلال به، لكن نأخذ الحكْم أولًا ثم نردُّ فيما بعد لنعرف هل هذا الحكْم صحيح ولَّا لا.
(غُمِسَ فيه يد) لو غُمِست اليد في ماءٍ كثيرٍ يكون طَهورًا ولَّا طاهرًا؟
الطلبة: طَهورًا.
الشيخ: طَهورًا.
طيب، غَمَس الإنسانُ رِجْله فيه ما هي يده؟
طالب: طاهرًا.
الشيخ: لا، يكون طهورًا ليش؟ لأن المؤلف يقول: (يد قائم).
طالب: مثال، يعني هي مِثل المثال.
الشيخ: لا، ما هي مِثل المثال.
طيب، غَمَس فيه ذراعه، طَهور ولَّا طاهر؟
الطلبة: طَهور.
الشيخ: طَهور، كيف يغمس ذراعه؟ هكذا، نعم، ربما يقول هكذا؛ من عند المرفق، نقول: هذا يكون طَهورًا.
طيب، رجلٌ كافرٌ غَمَس يده في هذا الماء؟
الطلبة: طَهور.
الشيخ: طَهور. المسلم يكون طاهرًا غير مطهِّرٍ والكافر يكون بعده طَهورًا!
طيب، مجنون قام من نوم الليل وغَمَس يده؟
الطلبة: طَهور.
الشيخ: طَهور.
والعاقل؟
الطلبة: طاهر غير مطهِّر.
الشيخ: يكون طاهرًا غير مطهِّر.
صغيرٌ غير مكلَّف له ست سنين جاء وغَمَس يده في الماء يكون؟
الطلبة: طهورًا.
الشيخ: طهورًا؛ لأنه غير مكلَّف.
طيب، غَمَس يده وهو قائمٌ من نوم النهار؛ إنسان مثلًا نام في النهار نومًا طويلًا فقام فغَمَس يده في الإناء؟
طلبة: طَهور.
الشيخ: طَهور، نعم.
طيب، نام نومًا يسيرًا في الليل ثم غَمَس يده فيه يكون أيضًا؟
طلبة: طَهورًا.
الشيخ: طَهورًا؛ لأنه لا بدَّ أن يكون ناقضًا للوضوء.

الجزء: 1 - الصفحة: 55

هذا هو المذهب، مِن أين أخذوا أن يكون مسلمًا؟ لأنه قال: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ»، والخطاب للمسلمين.
مِن أين أخذوا أن يكون مكلَّفًا؟ قالوا: لأن الخطاب إنما يتوجَّه للمكلَّفين، غير المكلَّف ما يتوجه إليه الخطاب.
مِن أين أخذوا أن يكون من نومِ ليلٍ؟ من قوله: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». «أَيْنَ بَاتَتْ»، والبيتوتة ما تكون إلا بالليل، ولهذا اشترطوا هذه الشروط.
طالب: وناقضٌ للوضوء.
الشيخ: وناقضٌ للوضوء أيضًا؛ أخذوا هذا من قوله: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، والنوم اليسير يدري الإنسانُ عن نفسه فلا يضرُّ.
هذا مأخذ الشروط من الحديث، ولكن المسألة إذا تأمَّلتَها وجدتَ أنها ضعيفة؛ أولًا: لأن الحديث لا يدلُّ عليها؛ لأنَّ الحديث فيه النهي عن غَمْس اليدِ في الماء، ولم يتعرَّض النبي عليه الصلاة والسلام للماء، وفي قوله: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» دليلٌ على أن الماء لا يتغيَّر حُكْمه؛ لأن هذا التعليل يدلُّ على أن المسألة من باب الاحتياط وليست من باب اليقين الذي يُرفع به اليقين، وعندنا الآن يقينٌ وهو أن الماء طَهورٌ، هذا اليقين ما يمكن يُرفَع إلا بيقينٍ، ما يُرفَع بالشك، فعلى هذا نقول: إن الحديث لا يدلُّ على ما ذكرتَه.
ثم إنه -أي: الحديث- إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلمَ أن يغمس يده قبل غَسْلها ثلاثًا فالكافر من باب أَوْلى؛ لأن العلَّة في المسلم النائم هي العلَّة في الكافر النائم، وكونه لم يوجِّه الخطاب إلى الكافرين نقول: إن الصحيح عندكم أن الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة، وهذا ما هو حُكْمٌ تكليفيٌّ، هذا حُكْمٌ وضعيٌّ لأنه يتغيَّر به الماء وحُكْمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 56

ثم نقول: المميِّز يخاطَب بمثل هذا وإنْ كان لا يعاقَب؛ فكيف إذا جاء مميِّز يمكن تكون يده ملوَّثة بالنجاسة، ويمكن أنه ما يستنجي، ويمس فرجَه وهو نائم، إذا غَمَس يده في الماء إنه ما يضرُّ، والمكلَّف الحافظ نفسَه هو الذي يضرُّ؟ !
فتبيَّن أن هذا القول ضعيفٌ أَثَرًا ونَظَرًا؛ أما أَثَرًا فلأنَّ الحديث لا يدلُّ عليه بوجهٍ من الوجوه، وأمَّا نَظَرًا فلأنَّ هذه الشروط التي ذكروها تَخَلُّفُها .. فيه بعض المسائل يكون انتقال الماء من الطهورية إلى الطهارة -إن قُلنا به- أَوْلى مما ذكروه من الشروط؛ كيَدِ الكافر ويدِ الصغير الذي لم يميِّز.
إذَنْ ما هو القول الراجح في هذه المسألة: لو أن الإنسان غَمَس يده في الإناء قبل أن يغسلها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الصحيح أنه يبقى طَهورًا، لكنْ يُقال للمرء أخطأتَ وما أصبتَ، لماذا؟ لمخالفة أمْر النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا قال قائلٌ: ما هي الحكمة في أنه لا يجوز؟
نقول: الحكمة علَّلها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، فإذا قال: إذا وضعتُ يدي في جرابٍ أعرف أنها ما مسَّت شيئًا من بدني نجسًا، ثم إنني قد نمتُ وأنا على استنجاءٍ شرعيٍّ، ما في بدني شيءٌ نجسٌ، ولنفرضْ أنها مسَّت الذَّكَر أو الدُّبُر ما تنجس، فإذَنْ أنا أدري أين باتتْ يدي، باتتْ يدي معي في فراشي، وباتتْ مستورةً في جرابٍ، وأيضا بدني طاهر، فكيف يصحُّ هذا التعليل؟ !
قال الفقهاء رحمهم الله: إن علَّة النهي هنا غيرُ معلومةٍ لنا، فالعمل به من باب التعبُّد المحض، فهو أمرٌ تعبُّديٌّ، ما ندري. ولكن هذا القول يخالف ظاهرَ الحديث، فظاهرُ الحديث أن المسألة معلَّلة؛ «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، إذَنْ كيف يتفق هذا التعليل مع الواقع الذي ذكرتَه وهو أن تكون اليد محفوظةً والجسمُ طاهرًا ولا هناك محظور؟

الجزء: 1 - الصفحة: 57

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذا التعليل كتعليل النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ» (15)، فيمكن أن تكون هذه اليد قد عَبَثَ بها الشيطان وحَمَل إليها أشياء مُضِرَّة بالإنسان أو ملوِّثة للماء مُفْسِدة له، فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغمس الإنسانُ يدَه حتى يغسلها ثلاثًا.
وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وجيهٌ، وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسِّي لكان الإنسان يعلم أين باتتْ يدُه، لكن السُّنة يفسِّر بعضُها بعضًا ويبيِّن بعضُها بعضًا.
وخلاصة المقال في هذه المسألة أنه إذا تَمَّت الشروط التي ذكرها الفقهاء وغَمَسَها في ماءٍ يسيرٍ قبل غَسْلها ثلاثًا فإن الماء يكون طاهرًا غير مطهِّر، والصواب أنه يكون طَهُورًا، ولكن هذا الرجل أَثِمَ لمخالفته نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث غَمَسها قبل أن يغسلها ثلاثًا، فنقول: إنك أخطأتَ في هذا العمل، ولكن الماء طهورٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 58

ومن أجْل ضعْف هذا القول قالوا: إذا لم يجد الإنسان غيره استعملَه ثم تيمَّم؛ يعني مثلًا واحد ما عنده ماءٌ إلا هذا الماء الذي غَمَس فيه يده، يقولون: يستعمله في الوضوء ثم يتيمَّم احتياطًا، يستعمله احتياطًا ثم يتيمَّم احتياطًا، فأوجبوا عليه طهارتينِ: طهارة التيمُّم وطهارة الماء، ولكنْ أين هذا في كتاب الله أو في سُنَّة الرسول عليه الصلاة والسلام أن نوجب على رجُلٍ أن يتوضَّأ بالماء ويتيمَّم فنوجب عليه الطهارتينِ جميعًا؟ ! هذا لا يوجد لا في القرآن ولا في السُّنة ولا في الإجماع ولا في النَّظَر الصحيح أيضًا، هذا غير موجودٍ، إمَّا أن تستعمل الماءَ أو تستعمل الترابَ، أمَّا أنْ تجمع بينهما فنوجب عليك عبادتين إحداهما بدلٌ عن الأُخرى هذا بعيدٌ جدًّا، لكنْ لشعورهم رحمهم الله بضعْفِ القول بأنَّ الماء ينتقل من الطَّهورية للطهارة، لشعورهم بهذا الضعف قالوا: يستعمل الماءَ ويتيمَّم، كما قالوا في المسألة التي قبلها؛ وهي ما إذا رفَعَتِ المرأةُ بقليل الماء الحدثَ ولم يجد الرجُلُ ماءً سواه، قالوا: يستعمله ثم يتيمَّم. وهذا أيضًا ضعيفٌ، والصواب أن الله لم يوجب على عباده عبادتينِ أبدًا، فإمَّا هذا وإمَّا هذا.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 59

الشيخ: ( ... ) الحديث، هل نقول: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ» يشمل نوم الليل ونوم النهار، وإن قوله: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» بناء على الغالب أنَّ الغالب هو نوم الليل وأن الحكْم للعموم؛ لأن العلَّة أخصُّ من الحكْم، فيؤخذ بالعموم؛ مثلما أنه على المذهب خاصةً يقولون: إن الشُّفعة لا تجب إلا في الأرض. تعرفون الشُّفعة ولَّا لا؟ الشُّفعة إذا باع شريكك في أرض ليك أن تأخذها من المشتري. يقولون: ما تجب الشُّفعة إلا في الأرض؛ لقوله: «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» (16)، مع أن أول الحديث: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعة في كلِّ ما لم يُقْسَم، فهُمْ يخصِّصون العموم بالعلَّة أو بالحكْم على بعض الأفراد، فنحن نقول: إن الظاهر أن الإنسان لا يَغْمس يده في الإناء إذا استيقظ من نومه ليلًا كان أو نهارًا، هذا هو الأحوط والأفضل، والله أعلم.
***
( ... ) (أو كان آخر غَسْلةٍ زالتْ بها النجاسةُ فطاهرٌ). (17)
(أو كان) الضمير يعود على الماء القليل.
(آخر غَسْلةٍ زالتْ بها النجاسة) المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا بدَّ لطهارة المحلِّ المتنجِّس من أن يغسله سبعَ مراتٍ، فالغَسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كلُّ المنفصل من هذه الغسلات نجسٌ؛ لأنه انفصل عن محلٍّ نجسٍ، كلُّ المنفصل قبل السابعة نجسٌ؛ العلةُ أنه انفصل عن محلٍّ نجسٍ؛ لأنه ما يطهر إلا بسبعِ غسلاتٍ؛ مثلًا: إنسانٌ يغسل ثوبه من نجاسةٍ، الذي ( ... ) من الغَسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجسٌ، لماذا؟ لأنه انفصل عن محلٍّ نجسٍ وهو يسيرٌ، فيكون قد لاقى النجاسةَ وهو يسيرٌ، وما لاقى النجاسةَ وهو يسيرٌ فإنه ينجس بمجرد الملاقاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 60

طيب، إذا انفصل في السابعة وقد زالت النجاسة؛ عين النجاسة ما هي موجودة، يقولون: يكون طاهرًا غير مطهِّر؛ لأن آخر غَسلةٍ زالتْ بها النجاسة، فيكون طاهرًا غير مطهِّر. الثامنة طَهورٌ؛ لأنها لم تؤثِّر شيئًا، لكن السابعة كان طاهرًا غير مطهِّر، يقولون: لأنه أثَّر شيئًا وانفصل عن محلٍّ طاهر. ماذا أثَّر؟ أثَّر طهارةَ المحلِّ؛ لأنه ما يطهر إلا بالسابعة، هو أثَّر حكْمًا وهو طهارة المحلِّ، وانفصل عن محلٍّ طاهرٍ، فعلى هذا لا يكون طَهورًا؛ لأنه حَصَلَ به إزالة نجاسةٍ، ولا يكون نجسًا؛ لأنه انفصل عن محلٍّ طاهرٍ، فصار المنفصل من محلِّ التطهير إنْ كان قبل السابعة نجسًا، إنْ كان السابعة فطاهرٌ غير مطهِّر، إنْ كان الثامنة فطَهورٌ، هذا إذا كانتْ عينُ النجاسة قد زالتْ، أمَّا لو فُرِض أن النجاسة يابسةٌ ما زالتْ في السبع غسلاتٍ فما انفصلَ قبل زوال عين النجاسة فهو نجسٌ؛ لأنه لاقى النجاسةَ وهو يسيرٌ، ولهذا يقول: (أو كان آخرَ غَسْلةٍ زالتْ بها النجاسة)، فإنْ لم تزُلْ فهو نجسٌ.
(زالتْ بها النجاسةُ فطاهرٌ) قوله: (فطاهرٌ) هذا جواب قوله: (وإنْ تغيَّر طعمُه أو لونُه أو ريحُه) إلى آخره، فعلمْنا أن الطاهر الآن أنواع: ما تغيَّر طعمُه بطاهرٍ أو لونُه أو ريحُه، الثاني: ما طُبِخ فيه شيءٌ طاهرٌ، أو نقول هذا من الأول؟
طالب: من الأول.

الجزء: 1 - الصفحة: 61

الشيخ: من الأول، طيب، الثاني: مارُفِع به حدثٌ وهو قليل، الثالث: ما غُمِس فيه يدُ قائمٍ من نومِ ليلٍ ناقِضٍ لوضوءٍ بالشروط، الرابع: ما أُزيلتْ به نجاسةٌ وانفصل عن محلٍّ طاهرٍ لقوله: (أوْ كان آخرَ غَسْلةٍ زالتْ بها النجاسة فَطَاهرٌ)، هذا هو الطاهر على قول مَن يقول: إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، والصحيح أن هذا القِسم برأسه ليس بموجودٍ ولا يوجَد له أصلٌ في الشريعةِ، وأن الماء إمَّا طَهورٌ وإمَّا نجسٌ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والدليل على هذا عَدَمُ الدليلِ، كيف الدليل عَدَم الدليل؟
نقول: لو كان هذا -أعني القِسم الطاهر- لو كان هذا ثابتًا في الشرع لكان أمْرًا معلومًا مفهومًا تأتي به الأحاديثُ بيِّنةً واضحةً؛ لأنه ليس بالأمر الهيِّن؛ إذ إنه يترتَّب عليه أن يصلي الإنسانُ إمَّا بتيمُّمٍ وإمَّا بماءٍ.
افرضْ مثلًا أن عندي ماء تغيَّر بساقطٍ فيه لكنْ باقٍ على اسم الماء، فأنا على هذا المذهب أتيمَّم ولَّا لا؟
على المذهب أتيمَّم ولا أستعملُ هذا الماءَ، وعلى رأي شيخ الإسلام يجب أن أستعمله ولا يجوز أن أتيمَّم.
هذا أمرٌ يحتاج الناس إليه كحاجتهم إلى العلم بأنَّ البول ناقضٌ للوضوء أو الريح ناقضةٌ للوضوء أو ما أَشْبه ذلك، فهو من الأمور التي تتوفَّر أو تتوافر الدواعي على نقْلها لو كان هذا ثابتًا.
وعلى هذا فالقول الراجح أنه ليس لدينا إلا قِسمانِ وهما: الطَّهور والنجس؛ فما تغيَّر بنجاسةٍ فهو نجسٌ، وما لم يتغيَّر بنجاسةٍ فهو طَهورٌ، ومع ذلك الفقهاء -رحمهم الله- لما عَلِموا أنَّ هذه المسائل فيها بعضُ الشُّبَه حَكَموا على بعضها أن يستعملها الإنسانُ ويتيمَّم:
مرَّ علينا ما خَلَتْ به المرأة، قالوا: إنه إذا لم يجد الرجلُ سواه استعمَلَه وتيمَّمَ. هذه واحدة.
وقالوا أيضًا فيما غُمِس فيه يد القائم من نوم الليل: إذا لم يجد غيرَه استعمَلَه وتيمَّمَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 62

وقالوا أيضًا فيما غُسِل به الذَّكَر والأُنثيانِ لخروج المذي: غسلُ الذَّكَر والأُنثيينِ لخروج المذي ما هو عن نجاسةٍ، فإنه يكون طاهرًا غير مطهِّر، لكن إذا لم يجد غيرَه استعمَلَه وتيمَّمَ.
وقالوا فيما إذا اشتبه طَهورٌ بطاهرٍ واحتاج أحدَهما للشُّرب: تحرَّى وتوضَّأ بما يغلب على ظنِّه أنه طَهورٌ ثم يتيمَّم.
هذه أربع مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماءَ ويتيمَّم، وهذا أيضًا قولٌ ضعيفٌ؛ إذْ لا يوجِب الله تعالى على المرءِ طهارتينِ، فإمَّا طهارة بالماء وإمَّا طهارة بالتيمُّم، ولا فيه طهارتان بالشرع.
طالب: على قول المذهب تكون إذا زالت النجاسةُ بالغسلة الأولى تكون الثانية طاهرة؟
الشيخ: نجسة.
الطالب: يعني يشترطون أن تكون سبع غسلات.
الشيخ: لا بد أن تكون سبع غسلات.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فيه أيش؟
( ... ) (18) عدة مراتٍ أنه إذا قيل: مذهب فلان، فقد يُراد به المذهب الاصطلاحي والشخصي، يكون مذهب الإمام أحمد الشخصي شيئًا، وما اصطلح عليه أتباعه شيئًا آخر.
طالب: ما يصير أتباعه يبنون على أحد الروايات؟
الشيخ: ( ... ) كيف؟
الطالب: ( ... ) رواية.
الشيخ: لا، ما فيه شك أن هذه رواية. ( ... ) (19)
***
الشيخ: قال: (والنجسُ: ما تغيَّر بنجاسة)
(النجس ما) ما نافية؟
الطلبة: موصولة.
الشيخ: موصولة، يعني: النجسُ: الذي تغير.
(ما تغيَّر بنجاسة) (تغير) ما بيَّن المؤلف رحمه الله (تغيَّر) أيش، لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في قِسم الطاهر أن المراد: الطعم أو اللون أو الريح؛ (ما تغيَّر بنجاسةٍ) طعمُه أو لونُه أو ريحُه، ويُستثنى من المتغيِّر بالريح ما سبق، ويش اللي سبق؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، إذا تغيَّر بمجاورة مَيْتةٍ؛ فإنه سبق أنه لا يكون نجسًا لأنها لم تكنْ فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 63

وهذا الحكْم مجمعٌ عليه؛ على أن ما تغيَّر بنجاسةٍ فإنه نجسٌ بالإجماع، وقد وردَتْ أحاديثُ وإن كانت ضعيفةً فيها ما يدلُّ على ذلك؛ مثل حديث أبي أُمامة: «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِيحِهِ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ» (20).
النجاسة (ما تغيَّر بنجاسةٍ)، أيِّ نجاسةٍ تكون؟
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: حتى لو كان بول آدميٍّ أو عَذِرته المائعة؟
طلبة: لا.
طلبة آخرون: نعم.
الشيخ: إي، حتى لو كان كذلك.
حتى لو كانت النجاسة يُعفَى عن يسيرها كالدم؟
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: نعم، ما تغيَّر بنجاسةٍ فهو نجسٌ، هذا واحد.
قال: (أو لاقاها وهو يَسِيرٌ).
(لاقاها) يعني: لاقى النجاسةَ.
(وهو يَسِيرٌ)، جملة (وهو يَسِيرٌ) حاليَّة؛ يعني: والحال أنه يَسِيرٌ. وما هو اليسير؟ ما دون القُلَّتينِ، فإذا لاقاها وهو يسيرٌ سواء تغيَّر أم لم يتغيَّر ..
إذا تغيَّر، واضح الدليل؛ الإجماع، والأحاديث التي أشرْنا إليها، والتعليل لأنه لَمَّا تغيَّر بالْخَبَثِ صار خبيثًا، فهو دليله الأَثَر والتعليل.
لكنْ (أو لاقاها وهو يَسِيرٌ) ما هو الدليل على أنَّ ما لاقاها وهو يسيرٌ وإنْ لم يتغيَّر فهو نجس؟
«إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» (5) وفي لفظ: «لَمْ يَنْجُسْ» (9)، وقد سبق الكلام عليه وبيَّنَّا أنَّ هذا يدلُّ بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بَلَغ هذا المبلغَ، وأمَّا إذا لم يبلغْ فإنه يدلُّ بمفهومه على أنه ينجس، ولكن المنطوق: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى لَوْنِهِ» (4) مقدَّمٌ عليه.
أو كان آخِرَ غَسلةٍ زالَتْ النجاسةُ بها فطاهِرٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 64

والنَّجِسُ ما تَغَيَّرَ بنجاسَةٍ أو لَاقَاهَا وهو يَسيرٌ أو انْفَصَلَ عن مَحَلِّ نجاسةٍ قبلَ زوالِها، فإنْ أُضيفَ إلى الماءِ النَّجِسِ طهورٌ كثيرٌ غيرُ تُرابٍ ونَحْوِه أو زَالَ تَغَيُّرُ النجِسِ الكثيرِ بنفسِه أو نُزِحَ منه فبَقِيَ بعدَه كثيرٌ غيرُ مُتَغَيِّرٍ طَهُرَ. وإن شكَّ في نجاسةِ ماءٍ أو غيرِه أو طَهارتِه بَنَى على اليقينِ، وإن اشْتَبَهَ طَهورٌ بنَجِسٍ حَرُمَ استعمالُهما ولم يُتَحَرَّ، ولا يُشْتَرَطُ للتيمُّمِ إراقتُهما ولا خَلْطُهما، وإن اشْتَبَهَ بطاهِرٍ تَوَضَّأَ منهما وُضوءًا واحدًا، من هذا غُرفةً ومن هذا غُرفةً وصَلَّى صلاةً واحدةً. وإن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنَجِسَةٍ أو بِمُحَرَّمَةٍ صَلَّى في كلِّ ثوبٍ صلاةً بعدَدِ النجِسِ أو المحرَّمِ وزادَ صلاةً.

(بابُ الآنِيَةِ)
كلُّ إناءٍ طاهرٍ ولو ثَمِينًا يُباحُ اتِّخاذُه واستعمالُه
الشيخ: (أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر)، (أو كان) الضمير يعود على الماء القليل (آخر غسلة زالت بها النجاسة) المعروف عند الفقهاء -رحمهم الله- أنه لا بد لطهارة المحلّ المتنجّس من أن يغسله سبع مرات؛ فالغسلة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، كل المنفصل من هذه الغسلات نجس؛ لأنه انفصل عن محلٍّ نجس، كل المنفصل قبل السابعة نجس؛ العلة أنه انفصل عن محل نجس؛ لأنه ما يطهر إلا بسبع غسلات؛ مثلًا إنسان يغسل ثوبه من نجاسة الذي يسرب من الغسلة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، نجس، لماذا؟
لأنه انفصل عن محل نجس وهو يسير فيكون قد لاقى النجاسة، وهو يسير، وما لاقى النجاسة، وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 65

إذا انفصل في السابعة، وقد زالت النجاسة، عين النجاسة ما هي موجودة، السابعة يقولون: يكون طاهرًا غير مطهر؛ لأنه آخر غسلة زالت بها النجاسة فيكون طاهرًا غير مطهّر الثامنة؟ طهور، الثامنة طهور؛ لأنها لم تؤثر شيئًا، ما أثرت شيئًا، لكن السابعة كان طاهرًا غير مطهِّر، يقولون: لأنه أثَّر شيئًا، وانفصل عن محل طاهر، ماذا أثَّر؟
أثر طهارة الْمَحَلّ؛ لأنه ما يطهر إلا بالسابعة، هو أثر حكمًا، وهو طهارة المحل، وانفصل عن محل طاهر، فعلى هذا لا يكون طهورًا؛ لأنه حصل به إزالة نجاسة، ولا يكون نجسًا؛ لأنه انفصل عن محل طاهر، واضح التعليل؟
هذا فصار المنفصل من التطهير أو من محل التطهير إن كان قبل السابعة؟
طلبة: نجس.
الشيخ: إن كان السابعة فطاهرًا مطهّر، إن كان الثامنة فطهور، هذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت، أما لو فرض أن النجاسة يابسة ما زالت في السبع غسلات، فما انفصل قبل زوال عين النجاسة فهو نجس؛ لأنه لاقى النجاسة وهو يسير، ولهذا يقول: (أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة)، فإن لم تزُل فهو نجس.
(زالت بها النجاسة فطاهر). قوله: (فطاهر) هذا جواب قوله: (وإن تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه) إلى آخره، فعلمنا أن الطاهر الآن أنواع:
ما تغير طعمه بطاهر أو لونه أو ريحه، الثاني: ما طُبخ فيه شيء طاهر أو نقول: هذا من الأول؟
طالب: من الأول.
الشيخ: من الأول. الثاني: ما رُفع به حدث وهو قليل.
الثالث: (ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء) بالشروط. الرابع: ما أزيلت به نجاسة، وانفصل عن محل طهُر؛ لقوله: (أوْ كان آخر غَسْلةٍ زالت بها النجاسة فَطَاهر)، هذا هو الطاهر على قول من يقول: إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله.
والصحيح أن هذا القسم برأسه ليس بموجود، ولا يوجد له أصل في الشريعة، وأن الماء إما طهور، وإما نجس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

الجزء: 1 - الصفحة: 66

وذلك وجه الدلالة؛ الدليل على هذا عدم الدليل، كيف الدليل عدم الدليل؟
نقول: لو كان هذا -أعني القسم الطاهر- ثابتًا في الشرع لكان أمرًا معلومًا مفهومًا تأتي به الأحاديث بينة واضحة؛ لأنه ليس بالأمر الهين؛ إذ إنه يترتب عليه أن يصلي الإنسان؛ إما بتيمم وإما بماء، افرض مثلًا أن عندي شيئًا تغير بساقط فيه، ماء تغير بساقط فيه، لكن باقٍ على اسم الماء، فأنا على هذا المذهب أتيمم ولَّا لا؟
على المذهب أتيمم، ولا أستعمل هذا الماء، وعلى رأي شيخ الإسلام: يجب أن أستعمله، ولا يجوز أن أتيمم، هذا أمر يحتاج الناس إليه كحاجتهم إلى العلم؛ بأن البول ناقض للوضوء، أو الريح ناقضة للوضوء، أو ما أشبه ذلك، فهو من الأمور التي تتوفر أو تتوافر الدواعي على نقلها لو كان هذا ثابتًا، وعلى هذا؛ فالقول الراجح أنه ليس لدينا إلا قسمان؛ وهما: الطهور والنجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور، ومع ذلك الفقهاء -رحمهم الله- لما علموا أن هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها أن يستعملها الإنسان ويتيمم، مر علينا ما خلت به المرأة، قالوا: إنه إذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيمَّم، هذه واحدة، وقالوا أيضًا -فيما غمس فيه يد القائم من نوم الليل-: إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم.
وقالوا أيضًا -فيما غُسل به الذكر والأنثيان لخروج المذي-: ما هو عن نجاسة فإنه يكون طاهرًا غير مطهّر، لكن إذا لم يجد غيره استعمله وتيمَّم، وقالوا -فيما إذا اشتبه طهور بطاهر، واحتاج أحدهما للشرب-: تحرَّى وتوضأ بما يغلب على ظنه أنه طهور، ثم يتيمم، هذه أربع مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماء ويتيمم.
وهذا أيضًا قول ضعيف؛ إذ لا يوجب الله تعالى على المرء طهارتين، فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتيمم، ولا فيه طهارتان بالشرع.

طالب: على قول المذهب تكون إذا زالت النجاسة بالغسلة الأولى تكون الثانية طاهرة؟
الشيخ: نجسة.

الجزء: 1 - الصفحة: 67

الطالب: يعني يشترطون أن تكون سبع غسلات.
الشيخ: لا بد أن تكون سبع غسلات.

طالب: ( ... ).
الشيخ: فيه أيش؟

طالب: ( ... ).
الشيخ: قلنا: فيها القول الصحيح أن متى زالت النجاسة طهرت.
طالب: أنت حددت أن فيه قولًا للفقهاء سبعة ما فيه قول للفقهاء بالتحديد بالثلاثة.
الشيخ: فيه التحديد بالثلاثة، وفي التحديد بأن متى زالت طهرت.
طالب: والصحيح متى زالت ..
الشيخ: والصحيح متى زالت طهرت.
لكن هذا ما هو محل البحث؛ لأن باب إزالة النجاسة له باب مستقل.
طالب: ذكر هنا أن أحمد والثلاثة كلهم قالوا: إذا غمس يده في الماء إنه طاهر مطهر، كيف المذهب وأحمد؟
الشيخ: كيف؟
طالب: كيف يقول: إن أنا وأحمد؟
الشيخ: هو تقدمنا لها يا أخي عدة مرات؛ إنه إذا قيل: مذهب فلان فقد يُراد به المذهب الاصطلاحي والشخصي، يكون مذهب الإمام أحمد مثلًا الشخصي لشيء، وما اصطلح عليه أتباعه شيئًا آخر.
طالب: ما يصير أتباعه يبنون على أحد الروايات؟
الشيخ: لا، كيف.
الطالب: ذكر رواية.
الشيخ: لا، ما فيه شك أن هذه رواية.
طالب: يا شيخ، مثلًا ( ... ) ماء ورد ( ... ) الصحيح طهور ونجس ( ... ) ماء الورد ( ... )؟
الشيخ: فيه خلاف، واللي يرى أنه ما يستعمل.
الطالب: ما يسمى ماءً؟
الشيخ: لا، ما يسمى ماءً هذا؛ لا ما يسمى إلا مضافًا؛ ماء ورد، أو عصير، أو ما أشبه ذلك، وإن كان بعض العلماء يجوز ذلك.
الطالب: ( ... ) نكرة؟
الشيخ: إي، ولو كان نكرة ما يسمى هذا ماءً؛ هذا ماء مضاف، نعم.
طالب: كيف يتساوى يا شيخ إذا كان ( ... )؟
الشيخ: قال: (والنجس ما تغير بنجاسة) (النجس ما) ما نافية؟
طلبة: موصولة.
الشيخ: لا، موصولة؛ يعني: النجس الذي تغير (ما تغير بنجاسة) (تغير) ما بين المؤلف -رحمه الله- تغير أيش؟ لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في قسم الطاهر أن المراد: الطعم أو اللون أو الريح.
(ما تغير بنجاسة) طعمه أو لونه أو ريحه، ويستثنى من المتغيِّر بالريح ما سبق، ويش اللي سبق؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 68

الشيخ: لا، إذا تغيَّر بمجاورة ميتة فإنه سبق أنه لا يكون نجسًا؛ لأنها لم تكن فيه وهذه الجملة أو هذا الحكم مُجمع عليه على أن ما تغير بنجاسة فإنه نجس بالإجماع، وقد وردت أحاديث وإن كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك مثل: «الْمَاءُ طَهُورٌ»، حديث أبي أمامة: «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِيحِهِ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ» (1).
النجاسة (ما تغير بنجاسة) أي نجاسة تكون؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: حتى لو كان بول آدمي أو عذرته المائعة؟
طلبة: لا.
الشيخ: إي، حتى لو كان كذلك، حتى لو كانت النجاسة يُعفى عن يسيرها كالدم.
طلبة: إي نعم.
الشيخ: نعم، ما تغير بنجاسة، فهو نجس، هذا واحد.
قال: (أو لاقاها وهو يسير) (لاقاها) يعني لاقى النجاسة.
(وهو يسير) جملة (وهو يسير) حالية؛ يعني: والحال أنه يسير، وما هو اليسير؟ ما دون القلتين، فإذا لاقاها وهو يسير سواء تغير أم لم يتغير.
إذا تغير، واضح الدليل الإجماع، والأحاديث التي أشرنا إليها، والتعليل؛ لأنه لما تغيَّر بالخبث صار خبيثًا؛ فهو دليلها الأثر والتعليل.
لكن (أو لاقاها وهو يسير)، ما هو الدليل على أن ما لاقاها وهو يسير، وإن لم يتغير فهو نجس؟
«إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» (2)، وفي لفظ: «لَمْ يَنْجَسْ» (3). وقد سبق الكلام عليه، وبينا أن هذا يدل بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بلغ هذا المبلغ، وأما إذا لم يبلغ فإنه يدل بمفهومه على أنه ينجس، ولكن المنطوق: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى لَوْنِهِ» (4) مقدم عليه.
وعلى هذا فيكون قوله: (أو لاقاها وهو يسير) الصحيح أنَّ هذا ليس من قسم النَّجس حتى يتغيَّر.
ويُستثنى من ذلك على المذهب (أو لاقاها وهو يسير) ما إذا لاقاها في محلِّ التطهير، فإنه لا ينجس، كيف في محل التطهير؟

الجزء: 1 - الصفحة: 69

يعني الإنسان مثلًا في ثوبه نجاسة ( ... ) عليه ماء كثير ولا قليل؟
طلبة: قليل.
الشيخ: دون القُلَّتين، بيلاقي النجاسة، إذا قلت: إنه نجس بالملاقاة، صار ما يمكن تطهيره، ما يمكن تطهير هذا النجس، لو قلنا بأنه إذا لاقاها في محل التطهير ينجس، معناه أن الماء الآن صار نجسًا فلا يطهِّر.
( ... ) يكون نجسًا ويطهر، وهكذا يبقى دائمًا غير طاهر، لكنهم يستثنون هذا، يقولون: في غير محل التطهير، وعلَّلوا ذلك بأننا لو حكمنا بنجاسته في محل التطهير سواء متغير أو ما تغير ما أمكننا أن نحكم على شيء بالطهارة.
الثالث قال: (أوِ انفَصَلَ عَنْ محلّ)، لاحظوا أن كلمة في غير محل التطهير معناه أنه من يوم ينفصل الماء عن هذا المحل، ويش يكون؟
طلبة: نجس.
الشيخ: يكون نجسًا.
قال: (أوِ انفَصَلَ عَنْ محلِّ نَجَاسَةٍ قَبْلَ زوالها)، هذا الثالث، زوال عينها ولَّا زوال حكمها؟
طلبة: عينها.
الشيخ: الأولى أن نقول: زوال حكمها؛ لأنا إذا قلنا: زوال عينها فقد صدق عليه أنه لاقاها وهو يسير فيكون في الجملة شبه تكرار، فنقول: أو لاقاها أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، أي: زوال حكمها، فإن قلت: لماذا لا تسأل زوال عينها أو حكمها؟
قلنا: لأنه إذا انفصل قبل زوال عينها فقد لاقاها وهو يسير، وقد عرف الحكم هذا من الجملة التي قبلها، هذا النجس.
الآن كم صار أقسام النجس؟
ثلاثة: ما تغير بنجاسة، أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
هذا ماء نطهر به ثوبًا نجسًا، النجاسة زالت في الغسلة الأولى، وزال أثرها نهائيًّا في الغسلة الثانية، فغسلناه الثالثة والرابعة والخامسة والسَّادسة، ماذا يكون الماء المنفصل من هذه الغسلات؟
طلبة: نجسًا.
الشيخ: نجسًا؛ لأنه لاقى النجاسة؟ أسألكم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، لكنه انفصل عن محلِّ النَّجاسة قبل زوال حكمها، ولَّا هو ما لاقاها، لكنه انفصل قبل زوال حكم النجاسة، فيكون نجسًا، فصار أنواع النجس ثلاثة، الأول؟

الجزء: 1 - الصفحة: 70

الطلبة: ما تغير بنجاسة.
الشيخ: والثاني؟
الطلبة: أو لاقاها وهو يسير.
الشيخ: والثالث؟
الطلبة: ما انفصل عن محل نجاسة.
الشيخ: ما انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
ثم لما ذكر المؤلف: النجسَ -رحمه الله- كيف نُطهِّر هذا النجس؟ عندنا الآن ماء نجس، ونحن نريد أن نتوضأ، ونحتفظ بهذا الماء، فكيف نُطهِّره؟
فيه ملاحظة قبل قوله: (أو لاقاها وهو يسير) ما مفهوم إن لاقاها وهو كثير؟
طلبة: ليس بنجس.
الشيخ: فليس بنجس إلا أن يتغير، لكن سبق لنا أن بول الآدمي وعذرته المائعة لا يقيد بالكثير، ويش يقيد؟ بما يشق نزحه.
وعلى هذا فإذا لاقى بولًا وهو كثير، لكن لا يشق نزحه يكون نجسًا بمجرد الملاقاة، يكون كلام المؤلف هنا ينبغي أن يُلاحظ فيه ما سبق، فيقال: (أو لاقاها وهو يسير) مفهومه إن لاقاها وهو كثير لا ينجس، ولكن يُستثنى من هذا بول الآدمي وعذرته المائعة.
أما كيف يُطَهَّر، فقال المؤلف: (فإِن أُضيف إِلى الماء النَّجِس طَهُورٌ كثيرٌ غيرُ ترابٍ، ونحوِه أو زال تغيُّر النَّجس الكثير بنفسه أو نُزِحَ منه فبقِيَ بعده كثيرٌ غَيْر مُتغيرٍ طَهُرَ).
عندنا ثلاثة طرق في تطهير الماء النَّجس:
الطريق الأول: أن نضيف إليه طَهورًا كثيرًا غير تراب ونحوه؛ يعني أن نضيف إليه ماءً طهورًا، لكن اشترط المؤلف أن يكون المضاف كثيرًا، لماذا اشترط؟
لأننا لو أضفنا قليلًا تنجس بملاقاته الماء النجس؛ عندك الآن إناء فيه ماء نجس، لكن هذا الإناء كبير، يأخذ أكثر من قُلَّتين، والماء الذي فيه نصف قُلَّة، حطوا بالكم.
ماء في قدر كبير، مقداره نصف قلة، متغير بالنجاسة، لكنه يأخذ ثلاث قلال، كيف نطهِّره؟
نجيب قُلَّتين ونصبّهم على نصف القُلَّة، الآن أضفنا إليه ماءً كثيرًا؛ يطهر إذا زال تغيره يطهر، يكون الآن طَهُورًا؛ لأننا أضفنا إليه ماءً كثيرًا، إِن أضفنا إِليه قُلَّة واحدة؛ وزال التغيُّر لا يكون طَهُورًا، يبقى على نجاسته؛ لأنه لاقاه ماء يسير فينجس به.

الجزء: 1 - الصفحة: 71

طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: يعني إذا أضفنا نصف قُلّة، ثم نصف قلة، ثم نصف قُلَّة .. ؟
الشيخ: إي، ما ينفع إلا أن يكون متصلًا؛ لأنه إذا أضفت نصف قُلة، ثم رحت جيبت صار الأولى قد نجست.
إذا أضيف إليه ماء كثير يطهر سواء كان الماء النجس قليلًا أو كثيرًا، صح ولَّا لا؟
طالب: بزوال العلة.
الشيخ: إي، بزوال النجاسة نعم؛ لأن المؤلف يقول: (فإن أضيف إلى الماء النجس) ما قال: الماء النجس اليسير طهور كثير، حطوا بالكم، الإضافة الآن ويش اللي صار فيها؟
أن يكون طهورًا كثيرًا، المضاف إليه يشترط فيه أن يكون كثيرًا أو يسيرًا، ولَّا ما يشترط؟ لا يشترط.
فإذا كان عندك قدر فيه قُلَّتان نجستان، ولكنَّه يأخذ أربع قِلال، وأضفت إِليه قُلَّتين، وزال تغيُّره يَطْهُر، ولَّا لا؟
يطهر، يكون طهورًا مع أنه -أي النَّجس- قُلَّتان.
قال: (أو زال تغيُّر النَّجس الكثير بنفسه)، ما هو الكثير؟ ما بلغ قُلَّتين، زال تغيره بنفسه، عندك ماء في قِدر يبلغ قُلَّتين، وهو نجس، لكنه بقي يومين ثلاثة، وزالت ريحه، زالت الرائحة اللي فيه، ولا بقي للنَّجاسة أثر، وأنت ما أضفت إليه شيئًا، ولا فعلت فيه شيئًا، ماذا يكون هذا الماء؟ يكون طَهُورًا، لماذا؟
قالوا: لأنَّ الماء الكثير قادر على تطهير غيره، فتطهير نفسه من باب أولى، ولَّا لا؟
هذا الماء الكثير اللي يبلغ قلتين زال تغيره بنفسه، فنقول: أصبح الآن طهورًا، إحنا ما عملنا فيه أي عمل، يكون طهورًا، ويطهر بالإضافة أيضًا، ولَّا ما يطهر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: صار إذا كان قُلَّتين طهر بأمرين؛ بالإضافة؛ إضافة الطهور الكثير، وبزوال تغيُّره بنفسه، تمام ولَّا لا؟
طلبة: تمام.

الجزء: 1 - الصفحة: 72

الشيخ: (أو نُزِحَ منه فبقِيَ بعده كثيرٌ غَيْرُ مُتغيرٍ). (نزح منه) أي: من الماء الكثير، نزح منه ماء، فبقي بعد النزح ماء كثير، في هذه الصورة لا بد أن يكون الماء المتنجس أكثر من قلتين؛ لأن المؤلف اشترط أن يبقى بعد النزح قلتان، فعلى هذا تكون هذه المسألة الثالثة، إذا كان عند إنسان قدر فيه أربع قلال ونجس، ونزح منه شيئًا وبقي قلتان، ولكن هذا الباقي ما صار فيه نجاسة، يكون طهورًا، هذه الأربع قلال لو زال تغيره بنفسه يكون طهورًا؟
طلبة: طهور.
الشيخ: طيب، هذه الأربع قلال لو أضفنا إليه قلتين، يطهر؟
طلبة: طهور.
الشيخ: إذن ما زاد على القلتين فإنه يمكن أن يطهر بثلاثة طُرق:
الطريق الأول: الإضافة.
والطريق الثاني: زوال تغيُّرِه بنفسه.
والطريق الثالث: أنْ يُنْزَح منه؛ فيبقى -أي: بعد النزح- كثير؛ يعني قلتين فأكثر؛ فإنه يكون طهورًا.
إذا كان الماء أقل من قلتين، فكم طريقًا لتطهيره؟
الطلبة: طريق واحد.
الشيخ: طريق واحد، وهو الإضافة، أن يضاف إليه كثير، لو زال التغير بنفسه؟
ما يطهر؛ لأنه لم يبلغ قُلَّتين، لا يطهر؛ لأنه لم يبلغ قُلَّتين، فهمتم الآن؟
الآن نطالب، النجس ما هو؟
قلنا: ثلاثة أنواع: ما تغير بنجاسة، أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
هذا النجس، بماذا يكون تطهيره، بأي طريق؟
نقول: إن كان أكثر من القلتين، فله ثلاثة طرق:
أولًا: أن نضيف إليه طهورًا كثيرًا.
والثاني: أن يزول تغيره بنفسه.
والثالث: أن ينزح منهما شيء، ولو كان يسيرًا.
النزح ما هو؟ المنزوح لا تنظر إليه، أن يُنزح منه شيء، ويبقى بعده كثير.
إذا كان قلتين لا زيادة ولا نقص، فهو له طريقان؛ لتطهيره؛ طريقان:
الطريق الأول: أن يضاف إليه طهور كثير.
والطريق الثاني: أن يزول تغيره بنفسه.
وإذا كان أقل من قلتين، فليس لتطهيره إلا طريق واحد، وهو أن يضاف إليه ماء كثير، مفهوم؟
استثنى المؤلف في مسألة الإضافة، قال: (غير تراب ونحوه).

الجزء: 1 - الصفحة: 73

لو أضفنا إليه ترابًا، ومع اختلاطه بالتراب وترسَّب التراب زالت الرائحة، يطهر؟
على المذهب: لا، ما يطهر مع أن التراب أحد الطهورين، ولَّا لا؟ لكن يقولون: إن تطهير التراب ليس حسيًّا، بل هو معنويٌّ، فإن الإنسان عند التيمُّم لا يتطهَّر طهارة حسِّيَّة، ولكن يتطهر طهارة معنويَّة، فإذا كان الماء لا يؤثر تأثيرًا حسيًّا فإنه وإن زال به أثر النجاسة بمعنى المتنجس لا يؤثر. بنحو التراب مثل أيش؟
لو أضفنا إليه ملحًا أو جصًّا أو صابونًا أو غيره؛ فإنه لا يطهر؛ لأنه ما فيه شيء يطهر إلا بالماء، ما فيه طهارة إلا بالماء، هذا هو ما مشى عليه المؤلِّف، وهو المذهب.
ولكن الصحيح أنه إذا زال تغيُّر الماء بالنجاسة بأي طريق فإنه يكون طهُورًا؛ وذلك لأن الحكم متى ثبت لعلَّة زال بزوالها، فما دمنا قد رجحنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فنقول: إذا زال هذا التغير طهر، وأي فرق بين أن يكون كثيرًا وأن يكون يسيرًا؟
العلة واحدة، متى زالت -أقصد النجاسة- فإنه يكون طهورًا مطهِّرا، وهذا القول الصحيح تجدونه أيسر فهمًا، وأيسر عملًا، يحتاج إنه يروح يجيب مثلًا كثيرًا نظيفًا ما يحتاج، نقول: متى زالت النجاسة ولم يُوجد لا ريح، ولا لون، ولا طعم فإنه يطهر.
واعلم أن هذا الحكم بالنسبة للماء فقط دون سائر المائعات، سائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة، ولو كانت مئة قُلّة، فلو كان عند الإنسان، إِناء كبير فيه عسل مائع وسقطت فيه شعرة من فأرة، ويش يكون هذا؟ يكون نجسًا، ما يجوز أكله ولا بيعه ولا شراؤه، ولو كان عنده حِبّ كبير من الدهن المائع، وسقطت فيه -كما قلنا- شعرة من فأرة -ترى المراد فأرة الميتة- إذا قلنا: بنجاسة الشعر، لكن المثال الصحيح الذي ينطبق حتى على المذهب أن يسقط فيه شعرة من كلب، في هذا الحِبّ الكبير، ولم يتغير ولم يتأثر، شعرة واحدة مثل شعر أهداب العين يكون هذا الدهن الكثير يكون نجسًا، يجوز بيعه ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 74

المذهب ما يجوز بيعه كما مر علينا؛ دهن متنجّس، ما يجوز بيعه، ما يجوز إلا الاستصباح بها في غير المسجد، والصحيح أن كل الأشياء ما دامت لم تتغير بالنجاسة فهي طاهرة، فإن تغيرت فهي نجسة.
طالب: حتى المائعات غير الماء ( ... ).
الشيخ: (وإن شكَّ في نجاسة ماء، أو غيرِه، أوْ طَهارته بنى على اليقين)
(إن شك في نجاسة ماء أو غيره) غير الماء فهو يبني على اليقين، كيف شك في نجاسة ماء أو طهارته؟ كيف يشك في نجاسته أو طهارته؟
في نجاسته إذا كان أصله طاهرًا، وفي طهارته إذا كان أصله نجسًا، شك في نجاسة الماء، عنده ماء طاهر ما علم أنه تنجس، ثم جاء فوجد فيه شيئًا، ولنفرض أنه وجد روثة لا يدري أروثة بعير هي أم روثة حمار؟ والماء متغيِّر، فيه خضرة من هذه الروثة، ولكن ما يدري، الآن شك في نجاسته ولَّا طهارته؟
في نجاسته؛ لأنه كان يعرف أنه طاهر، فجاء هذا الحدث فشك، هل هو نجس أم طاهر فنقول: ابنِ على اليقين، ما هو اليقين؟ الطهور، وتَطَهَّر به ولا حرج.
كذلك إذا شك في نجاسة غيره؛ غير الماء، عنده ثوب فشك في نجاسته، فما هو الأصل؟ الطهارة، حتى يعلم أنه نجس.
عنده جلد؛ جلد شاة، وشك هل هو جلدُ مُذَكَّاة، أو جلد ميتة، ويش الغالب؟ أنه جلد مُذَكَّاة، ولَّا يمكن يكون جلد ميتة؟
لكن على القول الراجح -كما سيأتينا إن شاء الله تعالى- أن المدبوغ ولو كان جلد ميتة يكون طاهرًا.

شكَّ في الأرض الآن يبغى يصلي، وقال: والله ما أدري هل هذه البقعة طاهرة ولَّا نجسة؟
فنقول: الأصل الطهارة، فتكون طاهرة ويصلي عليها.
كذلك لو شك في طهارة الماء، كيف شك في طهارته، عنده ماء نجس يعرف أنه نجس، فلما عاد إليه قال: والله ما أدري هل زال التغير أو ما زال؟ شك، ماذا نقول؟
الأصل النجاسة، الأصل بقاء نجاسته، وعلى هذا فلا يستعمله؛ لأن الأصل النجاسة؛ ولهذا قال: (بَنَى على اليَقِينِ)، اليقين هو الذي كان قبل الشك، فهمت.

الجزء: 1 - الصفحة: 75

إذن، إذا شك في نجاسة الماء فهو طهور، إذا شك في طهارة الماء المتنجِّس، فهو نجس، ما هو الدليل، وما هو التعليل؟
الدليل على ذلك حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام شُكِيَ إِليه الرَّجل -وكذلك في حديث أبي هريرة- يجدُ الشيء في بطنه؛ فيُشكل عليه، هل خرج منه شيء أم لا؟ فقال: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (5).
هذا واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرَ بالبناء على الأصل، وهو بقاء الطَّهارة حتى يسمع صوتًا أو يجدَ ريحًا.
إذن هذا الماء الطهور شككنا، هل أصيب بنجاسة أم لا؟
فنقول: لا نتجنبه حتى نتيقن أنه نجس، وهذا الماء المتنجس شككنا هل زال تغيره بالنجاسة أم لا؟
فنقول: لا نستعمله حتى نتيقن أن النجاسة زالت، هذا دليل أثري؛ يعني دليل بالأثر، كذلك عندنا دليل نظري؛ دالّ بالنظر، وهو أن الأصل بقاء الشيء، هذا الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين تغير الشيء، فهذا دليل نظري عقلي.
وبناء على ذلك إذا أصابك ماء الميزاب وأنت مارّ في السوق تقول: والله ما أدري هل هذا من المراحيض أو من غسيل الثياب؟ وهل هو من غسيل ثياب الصبيان نجسة، أو من غسيل ثياب رجال طاهرة، ويش نقول؟
طلبة: الطهارة.
الشيخ: الأصل الطهارة، طيب أنا شوفت كأن لونه متغير؟ !
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الأصل الطهارة، ولو كان متغيرًا.
قالوا: ولا يجب عليه أن يشمه أو أن يتفقده، ما هو واجب، يمشي على ما كان عليه ويكون الأصل الطهارة، وهذا كله من سعة رحمة الله عز وجل حتى لا نتكلف ونشق على أنفسنا؛ ولهذا الصَّحابة لما قالوا: يا رسول الله، إِنَّ قومًا يأتوننا باللَّحم؛ ما ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا» (6).

الجزء: 1 - الصفحة: 76

قالت عائشة راويةُ الحديث: وكانوا حديثي عهد بالكفر؛ يعني توًّا هم مسلمون، هنا يغلب على الظنّ أنَّهم لم يذكروا اسمَ الله، ومع ذلك ما أمر الرسول بأن نسأل ولا أن نبحث، إذن ما نسأل.
ويُروى عن عمر رضي الله عنه: أنَّه مرَّ هو وصاحب له بصاحب حوض، فأصابهم منه، فسأل صاحبَ الحوض: هل هذا نجس أم لا؟
فقال له عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا (7). وفي رواية: أن الذي أصابهم ماء ميزاب، فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تُخبِرْنا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أبدًا، الاحتياط عدم العمل بهذا؛ لأننا رأينا أن الذين يحتاطون قد ينفتح عليهم باب الوسواس، وهذا كثيرًا ما هو موجود الآن.
طالب: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجد التمر في الطريق، وقال: لولا أني أخشى أنه صدقة لأكلت؟
الشيخ: نعم، هذا في باب الأطعمة ( ... )، وأيضًا الرسول صلى الله عليه وسلم لعلها -والله أعلم- إن هناك قرينة تُقوّي أنها من الصدقة.
طالب: شيخ، ( ... )؟
الشيخ: إي، ولو كان الأصل الطهارة.
الطالب: لو رأينا البول، ولكن ما ( ... ) البقعة ( ... )؟
الشيخ: يبغي دينه.
قال: (وإن اشتبه طَهور بنجس حَرُمَ استعْمَالُهُمَا).
(اشتبه طهور)؛ يعني ماء طهور (بنجس) بماء نجس (حرم استعْمَالُهُمَا)، لماذا؟
لأن اجتناب النَّجس واجب، ولا يتم إلا باجتنابهما، وما لا يتمُّ الواجب إِلا به فهو واجب، هذا دليل نظري.
ويُستدلُّ عليه أيضًا، ربما يستدل عليه، بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرَّجُل يرمي الصيد فيقع في الماء، قال: «إِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ» (8). وقال: «إِذَا وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أيُّهُمَا قَتَلَهُ» (9). فأمر باجتنابه؛ لأنّا ما ندري هل هو من الحلال أو من الحرام؟
هذان ماءان نجسان، ما ندري أيهما الحلال لنا من الحرام، فما الواجب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 77

الواجب اجتنابهما؛ العلة: ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب، فوجب اجتنابهما جميعًا، هذه مسألة.
الحكم الثاني في هذا الاشتباه قال: (ولم يتحرَّ)؛ يعني ما ينظر أيُّهما الطَّهور من النَّجس، ما يتحرى، على طول يتجنبه، ولا يتحرى حتى ولو مع وجود قرائن، ما يتحرَّى، هذا هو المشهور من المذهب.
والقول الثاني: أنه يتحرى؛ وهو قول الشافعي، وهو الصواب أنه يتحرى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في مسألة الشك في الصلاة، ويش قال؟
قال: «لِيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ ليَبْنِ عَلَيْهِ» (10)، هذا دليل أثريٌّ في ثبوت التَّحرِّي في المشتبهات.
أما الدَّليل النَّظري: فنقول من القواعد المقرَّرة عند أهل العلم: أنَّه إذا تعذَّر اليقين رُجع إلى غلبة الظنِّ؛ فهنا تعذَّر علينا اليقينُ أيهما النجس، فنرجع إِلى غلبة الظن؛ ولهذا الصواب -بلا شك- هذا القول؛ أنه يتحرّى إذا غلب على ظنه أن هذا هو الطهور استعمله، ولا شيء عليه، ويجتنب الآخر، هذان مسألتان.
المسألة الثالثة: قال: (ولا يُشترط للتيمُّم إراقتهما، ولا خلطُهما)، أفادنا المؤلِّفُ بقوله: (ولا يُشترط للتيمُّم) ( ... ).
نقول: الآن يجب عليك الاجتناب، ويش تسوي جت الصلاة يا جماعة، ماذا أعمل؟ !
تتيمَّم؛ لأنك غير قادر على استعمال الماء الآن؛ لأن هذا مشتبه بنجس ما يمكن تستعمله، فيشمله قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6].
فإذن أتيمم، ولكن هل يُشترط للتيمُّم إراقتهما أو خلطهما؟
في هذا قولان لأهل العلم؛ ولهذا المؤلِّف نفى هذا؛ لأن فيها قولًا وإلا كان ما يحتاج ينفيه، قال: (ولا يُشتَرط للتيمُّم إِراقتهما، ولا خلطُهما) ردًّا للقول الذي يقول: إنه يُشتَرط إراقتهما، أو خلطهما، وهو قولٌ في المذهب.
قالوا: ما يمكن يتيَمَّم حتى يُريقَ الماءين؛ ليكون عادمًا للماء حقيقة، أو يخلطهما حتى يكونا، يتحقَّق النَّجاسة، يكونا نجسين.

الجزء: 1 - الصفحة: 78

وعُلِم من ذلك أنه لو أمكن تطهير أحدهما بالآخر لوجب أو لا؟
طالب: التطهير.
الشيخ: لوجب التطهير، ولا يحتاج إلى تيمُّم؛ يعني لو كان الإناءان كل واحد منهما قلتين فأكثر، يمكن تطهير أحدهما بالآخر؛ لأنه إذا كان رقم واحد هو النجس أضفنا إليه رقم اتنين؛ وهو طهور كثير فيطهره إذا زالَ تغيُّره، وكذلك بالعكس.
فالآن أفادنا المؤلف -رحمه الله- ثلاثة أحكام في هذه المسألة إذا اشتبه طهور بنجس:
الحكم الأول: تحريم استعمالهما.
الحكم الثاني: عدم التحري في أيهما الطهور.
الحكم الثالث: أنه يتيمم، أو لا؟
الحكم الرابع: أنه لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن شئنا قلنا: إن هذا تابع للتيمم، فلا يكون حكمًا مستقلًّا، لكن هناك قول يقول: لا بد من خلطهما حتى يكونا نجسين أو إراقتهما حتى يكون عادمًا للماء حقيقة، ولكن الصحيح أنه لا يشترط.
ذكرنا أن الصواب التحرّي، أو لا؟ واستدللنا له بأثر ونظر ولَّا لا؟
التحري إذا كان هناك قرائن تدل على أن هذا هو الطهور، وهذا هو النجس، واضح أن المحل الآن قابل للتحري، بسبب القرائن، ولكن إذا لم يكن هناك قرائن، فهل يمكن التحري؟
طالب: لا يمكن.
الشيخ: التحري بناء على القرينة غير ممكن، ( ... ) الإناءان سواء في اللون والنوع والماء سواء، ولا يتذكر شيءأبدًا، لكن قال بعض العلماء في هذه الحال أيضًا: إذا اطمأنت نفسه إلى أحدهما فليأخذ به، وقاسوه على ما إذا اشتبهت القِبلة على الإنسان، ونظر في الأدلة ما وجد أدلة في النهار، الليل مظلم ما فيه نجوم، ويش قالوا؟
طالب: يُصلي.
الشيخ: يصلي؛ حيث ترتاح نفسه إلى جهة يصلي إليها، فقالوا: إذا اطمأنت نفسه إلى أحد الماءين فليستعمله، ولا شك أن هذا -استعماله لأحد الماءين في هذه الحال- فيه شيء من الضعف، لكنه خير من العدول إلى التيمم.
طالب: ما يجمع بينهما؟
الشيخ: لا، ما ينفع؛ لأن هذا نجس.
الطالب: يعني يجمع بين التيمم، نقول: تطهر بطهارة يعني أو ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 79

الشيخ: لا، لأنا نحن ذكرنا قبل في درس سابق أنالصحيح أنه ما يمكن تجتمع الطهارتان، وإن كان الفقهاء ذكروا أنه يجمع بين التيمم وطهارة الماء في أربع صور، لكن الصحيح عدم ذلك.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، قد أكون أنا ما أشم، أو يكون رجل أعمى ما يرى، أو فاقد الذوق، أو ربما نروح نذوقه ( ... )؛ يعني يجوز اختبار مثل هذا إن يذوقه لو كان يخشى أن يقع في النجس، وإذا أحس أن هذا هو النجس ( ... ).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يكون طهورًا، يكون ما فيه اشتباه الآن.
طالب: ولا يستخير ولا صلاة استخارة؟
الشيخ: لا، ما أظن.
طالب: له أن يستخير، ثم ( ... ).
الشيخ: يستخير، ثم يتوضأ؛ أي: الماء اللي ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هذه بتجينا -إن شاء الله- في باب التيمم إن شاء الله تعالى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يتحرَّى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما ينفع.
يقول: (وإِن اشتَبَه بطَاهر تَوَضّأ منهمَا وُضُوءًا واحدًا، مِنْ هذا غَرْفَةٌ، ومن هذا غَرفةٌ، وصَلَّى صلاةً واحدةً)، اشتبه بطاهر، هل ترد هذه على القول الصحيح؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ لأن ما فيه طاهر غير مطهر، لكن على المذهب يمكن إن اشتبه بطاهر، كيف يشتبه بطاهر؟ الطاهر ما تغير بطَبْخٍ أو ساقط فيه، يسمى تغيرًا، لا نقول: الطاهر أكثر من هذا، غُمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن هذا؟ لا، خلت به طهور، غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء يكون طاهرًا غير مطهّر، فهذا رجل عنده ماءان، أحدهما: متيقن أنه أول ما قام من النوم غمس يده فيه، ولكن ما يدري هل هو رقم واحد أو رقم اتنين، اشتبه الآن طهور بماذا؟
طلبة: بطاهر.
الشيخ: بطاهر، ويش نسوي؟ هل نقول مثل الأول: لا يتحرى؟ نقول: ما يتحرى نعم، لا يتحرى؛ لأنه ما فيه تحري.
ماذا يصنع، يتيمم؟ لا؛ لأن استعمال الطاهر هنا لا يضره، بخلاف المسألة الأولى، المسألة الأولى استعمال النجس يضره، ينجس ثيابه وينجس بدنه، لكن هذا ما يضر.

الجزء: 1 - الصفحة: 80

إذن كيف يصنع؟ يتوضأ وضوءًا واحدًا لا وضوءين، من هذا غَرفة، ومن هذا غرفة، وجوبًا من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟
وجوبًا، وعلى هذا فيمكن أن يلغز بهذه المسألة، ويقال: رجل وجب عليه التكرار في الوضوء، التكرار يجب مرة واحدة، الوضوء مرة واحدة، ولَّا لا؟
لكن هذا يجب أن يتوضأ مرتين، غرفتين، يأخذ من هذا غرفة يغسل يديه كفيه، ويأخذ من هذا غرفة يغسل كفيه، ثم يأخذ من هذا غرفة يغسل وجهه، ومن هذا غرفة يغسل وجهه، ومن هذا غرفة يغسل يده اليمنى، ومن هذا غرفة يغسل يده اليمنى، وهكذا حتى يكمل، لازم، ومسح الرأس؛ يبل يده من هذا، ويبل يده من هذا، لا بد، واضح، لماذا؟
لأن بعض العلماء يقول، أقول: لماذا؟ لأجل إذا أتم وضوؤه فقد تيقن أنه توضأ بطهور، أو لا؟
إذا خلص وغسل رجليه الآن تيقّن أنه توضأ بطهور، فيكون وضوؤه صحيحًا.
لو قال قائل: لماذا لا يتوضأ من هذا وضوءًا كاملًا، ثم يرجع ويتوضأ من هذا وضوءًا كاملًا؟ !
نقول: لا يمكن، ليش؟ لأن كل واحد منهما يحتمل أنه هو الطهور، وحينئذٍ يختل الترتيب بين الأعضاء، يمكن مثلًا إذا غسلت من رقم واحد وضوءًا كاملًا، قد يكون هو الطهور أو الطاهر، فأنت الآن أديت هذا الوضوء شاكًّا فيه ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: شاكًّا فيه، تيجي للثاني تقول: أتوضأ منه وضوءًا كاملًا، توضأت، الآن أنت شاك ولَّا ما شكيت؟ شاك، فأديت الوضوء وأنت شاك فيه، هذه من جهة.
من جهة أخرى ربما يكون هذا هو الطهور غسلت به وجهك، ثم يكون في الثاني هو الطهور، غسلت به بعدما تميت غسلت به وجهك، وإذا غسلت اليد يمكن نقول بالعكس، فيحصل بذلك إخلال في الترتيب.
فصار الآن هذا مبني -عدم الصحة- على أمرين أو لعدم الصحة وجهان:
الوجه الأول: أن كل وضوء أديته فأنت شاك فيه، ما أديت وضوءًا عازمًا به.

الجزء: 1 - الصفحة: 81

الثاني: أننا إذا قدرنا توضأت وضوءًا كاملًا، ثم قدرنا أن الطاهر هو الأول اللي توضأت منه هو الطهور، ثم توضأت الوضوء الكامل من الثاني الذي هو الطاهر، هذا ما يمكن أن تجزم به في كل عضو من أعضائك، ربما تجزم في الأول، أو يغلب على ظنك أن هذا هو الطهور عند غسل الوجه، وفي الثاني يغلب على ظنك أن هذا هو الطهور عند غسل الوجه، أو عند غسل اليد، وكذلك بالعكس، سيحصل اختلاف في الترتيب؛ بمعنى أن تصوري بأن هذا هو الطاهر، أو هذا هو الطهور قد يختلف بحسب الأعضاء؛ فيختلف ترتيبها، واضح؟
الآن توضأت من هذا وضوءًا كاملًا وانتهيت، ثم أردت أن أتوضأ من الثاني وضوءًا كاملًا، كل عضو من أعضائي أنا أقدِّر أن هذا هو الطهور، أو أن هذا هو الطاهر، كل عضو من الأعضاء، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: فإنا إذا قدرنا أن الأول هو الطهور، يمكن يكون مشينا على الترتيب، إذا قدرنا أن الثاني هو الطهور مشينا على الترتيب ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما مشينا على الترتيب؛ لأنه اختلف؛ إذ إني مثلًا غسلت إيدي بالأول على أن ذاك هو الطهور، والآن غسلت وجهي على أن هذا هو الطهور؛ لأن كل عضو أغسله فأنا بقدِّر أن هذا هو الطهور أو هذا هو الطاهر.
طالب: فإن اتفقا يا شيخ.
الشيخ: ما يمكن تتفق وأنا شاك فيها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الواقع غير مسألة ما أعتقد، فالمهم أن الوجه الأول واضح لكم؛ أنك تؤدي طهارة شاكًّا فيها، ولا يقال إنه باجتماعهما حصل اليقين، نقول: لأن أحدهما حينما أديته كنت شاكًّا فيه، ما عندك يقين، فلهذا يقول: يتوضأ وضوءًا واحدًا لا وضوءين، أيضًا يصلي صلاة واحدة.
وقال بعض العلماء: يتوضأ وضوءين، ويصلي صلاتين، يتوضأ بهذا وضوءًا، ثم يصلي، ثم يتوضأ بالثاني وضوءًا، ثم يصلي؛ لأجل أن يتيقن بالفعلين أنه توضأ وضوءًا صحيحًا وصلى صلاة صحيحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 82

ولكن على القول الرَّاجح الصحيح، فهذا غير وارد أصلًا؛ لأن الصواب أن الماء لا يكون طاهرًا غير مطهر، بل كله إما طَهورًا، وإما نجس.
( ... ) (وإِن اشْتَبَهَتْ ثياب طاهرةٌ بنجسة أو بمحرَّمةٍ صلَّى في كلِّ ثوبٍ صلاةً بعددِ النَّجس أو المحرَّم، وزَاد صلاةً)
إذا اشتبهت ثياب طاهرةٌ بنجسة، هذه المسألة لها تعلُّق في باب اللباس، في باب السترة، باب شروط الصَّلاة، ولها تعلُّق هنا، تعلُّقها هنا من باب الاستطراد؛ لأنه معلوم أن الثِّياب ما لها دخل في الماء، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: هذه تُذكر في باب ستر العورة، من شروط الصلاة.
لكن هم ذكروها هنا على سبيل الاستطراد، فنقول: إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، مثلًا رجل له ثوبان؛ أحدهما: قد تيقّن أنه تنجّس، والثاني: طاهر، ثم جاء بيلبسهم شك أيهما الطاهر من النجس، فماذا يصنع؟
والآن ما نوع الثوب ما فيه شك؛ يعني إذا كان معه ثوب لا شك فيه فالأمر واضح، ماذا يصنع؟ يصلي في الثوب الذي لا شك فيه، وينتهي الموضوع، لكن هذا ما عنده إلا ثوبين لازم بيصلي بأحدهما، وشك فماذا يصنع؟ نقول: تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة، ليش؟
لأنك كل ثوب تصلي فيه يحتمل أنه هو النجس، فلا تصح صلاتك؛ إذ إن من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان بثوب طاهر، فلا يمكن أن تخرج بيقين، أو فلا يمكن أن تصلي بثوب طاهر يقينًا إلا إذا صليت بعدد النجس وزدت صلاة.
طيب عنده ستة أثواب نجسة وواحد طاهر، كم يصلي؟ سبع صلوات بعدد النجس، والنجس ستة، ويزيد صلاة لأجل أن يتيقن أنه صلى بثوب طاهر.
هنا في الحقيقة كل صلاة يؤديها يشك هي اللي صحت ولّا اللي ما صحت، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: كل صلاة يؤديها ما يؤديها عن يقين، حتى السابعة ما يظن أن هي التي صحت دون الأولى، لكن إذا اجتمع الجميع تيقنَّا أنه صلى صلاة صحيحة.
لو زاد عدد النجس، لو كان عنده ثلاثون ثوبًا نجسًا وواحد طاهر، يُصلِّي كل وقت واحدًا وثلاثين صلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 83

على كل حال هذه فرضًا، وإلا بدل من دول يروح يشتري ثوبًا جديدًا، وينتهي، أو يغسل واحدًا وينتهي، لكن هذه المسألة فرضًا، يُصلِّي بعدد النجس، ويزيد صلاةً، هذا ما مشى عليه المؤلف، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يتحرى.
وإذا غلب على ظنه أحد الثياب صلى فيه وانتهى، والله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولم يُوجب الله على الإنسان أن يصلي أكثر من صلاة أبدًا، فالصواب أنه يصلي صلاة واحدة، فإن قلت: ألا يحتمل مع التحرِّي أن يكون صلَّى بالثوب النجس؟
طالب: احتمال وارد.
الشيخ: نقول: بلى، لكن هذا منتهى قدرته، ثم إِنَّ الصَّلاة في الثَّوب النَّجس عند الضَّرورة، الصحيح أنها تجوز.
أما المذهب يرون أن الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة، تُصلي فيه وتعيد، فلو فرضنا -على المذهب- وهذه مسألة استفراضية مثلما استفرضنا هنا في أصل المسألة لو أن الإنسان ما عنده إلا ثوب نجس وهو في البر، ولا عنده ما يُطهّره به، وبقي في البر شهرًا كاملًا يصلي بالثوب النجس وجوبًا، ويعيد إذا طهَّره وجوبًا، يُعيد ما صلى به، يُصلي ويُعيد، يُصلي ليش؟ لأنه حضر وقت الصلاة وأمر بها، ويُعيد لأنه صلى في ثوب نجس فصلاته باطلة.
ولا شك أن هذا القول ضعيف، وأن القول الراجح أنه يُصلي ولا يُعيد، وهم قد قالوا -رحمهم الله- إنه في صلاة الخوف إذا اضطُر إلى حمل السلاح النَّجس حَمَلَه ولا إعادة عليه للضَّرورة، هذا أيضًا للضرورة، ماذا يصنع.
المهم إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، فما الحكم على المذهب؟
طلبة: يصلي بعدد النجس، ويزيد صلاة.
الشيخ: يصلي بعدد النجس، ويزيد صلاة؛ لأنه لا يتيقن أنه صلى صلاة بثوب طاهر إلا بهذه الصورة، فيجب عليه أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة.
طالب: لكن كل صلاة يا شيخ يلبس ثوبًا ولَّا كيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 84

الشيخ: كل صلاة يلبس سبعة أثواب، إذا كانوا ستة، عنده ستة أثواب نجسة، والسابع طاهر، واشتبه عليه، نقول صلِّ بكل ثوب صلاة، فيصلي في الثوب رقم واحد صلاة، ثم الثاني في رقم اتنين، ثم الثالث في رقم ثلاثة إلى السابعة.
طالب: هم يقولون: يا شيخ، إذا تردد في الصلاة بطلت، فهنا صلى في كل ثوب بنية غير جازمة؟
الشيخ: غير جازمة، هم يقولون: لكن بمجموع الأمر، بمجموع الصلوات هذه تيقنا أنه صلى صلاة بثوب طاهر.
الطالب: وما الفرق بينه وبين ما لو اشتبه طهور بطاهر كون أنه لا يتوضأ وضوءين؟
الشيخ: إي نعم، هم قالوا: لأنه يمكن الجمع بينهما هناك، في مسألة الطهور والطاهر يمكن الجمع، فيتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لكن فيما يمكن ويش يسوي؟ ما نقدر نقول: البس ثوبين جميعًا، نفس الشيء كلهم نجسات.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: الماء النجس تتوضأ بالأول، وتصلي، وتتوضأ بالثاني، وتصلي ما الفرق؟
الشيخ: نعم، الفرق بينهما أن الماء إذا استعمله وهو نجس تنجّس هو وثيابه فزاده شرًّا، أما هذا ما يضر، إذا تنجس عاد يحتاج أنه يغسّل اللي تنجس بهذا الماء النجس.
إذا اشتبهت ثياب مباحة بمحرّمة، هذه المسألة لها صورتان:
الصورة الأولى: أن تكون محرَّمة لحق الله.
والصورة الثانية: أن تكون محرّمة لحقّ الآدمي.
المحرّمة لحق الله مثل الحرير، اشتبه عليه الثوب الحرير الصناعي بالثوب الحرير الطبيعي، ممكن هذا ولَّا لا؟
ممكن، ما يدري أيهما، عنده عشرة أثواب حرير طبيعي، وثوب واحد حرير صناعي كلها معلقة بالعلاقية، قال: والله أنا ما أدري أيها اللي بأصلي به ما بين الحرير الصناعي أو الحرير الطبيعي، ماذا نقول له؟
طلبة: ( ... ) صلاتك.
الشيخ: لا، إحدى عشرة صلاة؛ لأن عنده عشرة أثواب محرمة حرير طبيعي، وثوب واحد حرير صناعي نقول: صلِّ عشر صلوات وكلها الآن ما صحت صلاته! صلِّ إحدى عشرة صلاة، بعد ذلك نتيقن أنك صليت في ثوبٍ حلال.

الجزء: 1 - الصفحة: 85

هذه المسألة مبنية على مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى، هل يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحًا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- بيانها في باب ستر العورة.
المهم المذهب أنه يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحًا، فعلى هذا إذا اشتبهت ثياب محرمة بمباحة صلى بعدد المحرمة في كل ثوب صلاة، ويزيد صلاة واحدة. ذكرنا أن المسألة لها صورتان؟
طالب: نعم.
طلبة: محرمة لله، وحق الآدمي.
الشيخ: مُحرَّمة لحق الله مثل الحرير.
محرمة لحق الآدمي كالمغصوب؛ إنسان عنده ثوب مغصوب، وعنده ثوب ملك له، واشتبه عليه المغصوب بالملك، فماذا يصنع؟
طلبة: يصلي ( ... ).
الشيخ: يصلي بعدد المغصوب، ويزيد صلاة، لكن هنا مشكلة! كيف يصلي بالثوب المغصوب وهو ملك غيره، فحينئذٍ يكون قد انتفع بملك غيره بلا إذنه؟ ! انتبهوا لهذا!
المحرم لحق الله، واضح أنه يصلي فيه ولا فيه إشكال؛ يعني يصلي فيه وعلى كلام المؤلف يزيد صلاة، لكن إذا كان محرمًا لحق الغير، وقلنا: صلِّ بهذه الثياب المغصوبة، صلِّ بها وزد صلاة، ويش بيرد علينا، يرد علينا استعمال مال الغير بغير إذنه، وهذا محرم.
تعارض عندنا الآن واجب أيش بعد؟
طلبة: ومحرم.
الشيخ: ومحرم، واجب وهو أنه يجب أن يُصلِّي بكل ثوب، ومُحرَّم وهو أنه يستلزم استعمال مال غيره، فماذا نصنع؟
الجواب على ذلك أن يُقال: استعمال مال الغير هنا للضرورة، كما لو احتاج الإنسان إلى مال غيره لدفع ضر، واحد مثلًا عنده بطانية لغيره ومات من البرد، يحتاج إلى بطانية يتغطى فيها، نقول: اصبر ( ... ) ويأكلك البرد، ولَّا تغطى فيها؟
نقول هنا: استعمال مال الغير للضرورة، وعليه -لهذا الغير- ضمان ما نقص الثوب وأُجرة الثوب، ضمانه إن نقص وأُجرة استعماله إياه، فالحين ضاع حق الغير ولّا ما ضاع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 86

ما ضاع ما دام بيضمن له منافعه، ويضمن له نقصه، وأنا اضطررت إلى استعماله؛ لأنه واجب عليَّ أن أصلي بعدد المحرم صلاة، زال الإشكال الآن ولَّا لا؟
زال الإشكال؛ لأنه إذا اضطر الإنسان إلى نفع مال الغير وجب أن يدفعه له، وهذا مضطر، ولكن هل يدفعه بالأجرة أو يدفعه مجانًا فيه خلاف، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في باب الأطعمة أظن.
إنما الآن نقول: استعمِلْه لأجل الضرورة الشرعية، وعليك ضمان ما نقص، وعليك أُجرة منفعته، هذا هو تحرير المسألة على المذهب.
والصَّحيح أيضًا في هذه المسألة: أنه يتحرَّى، الصحيح أنه يتحرّى، وأنه يُصلِّي بما يغلب على ظَنِّه أنَّه الثوب المباح ولا حرج عليه؛ لأن الله لا يكلِّف نفسًا إلا وسعها.
وهذه كلافة شديدة، افرض أن الثياب ثلاثون، نقول: كل ظهر صلِّ ثلاثين صلاة ظهر، وكل عصر واحدًا وثلاثين، وكل مغرب واحدًا وثلاثين، وكل عشاء واحدًا وثلاثين.
طيب نشوف الآن واحد وثلاثين في خمسة بمئة وخمسة وخمسين، أكثر من فروض الصلاة أول ما فُرضت، هذا مشقة.
طالب: ممكن يترك الصلاة! !
الشيخ: المهم الصواب أن هذه المسألة -والحمد لله- الأمر فيها واضح؛ وهو أنه يتحرَّى، هذا بالنسبة للثياب النجسة، وكذلك بالنسبة للثياب المحرمة.
طالب: خمسة في واحد وثلاثين يا شيخ مئة وخمسة خمسين ثلاثة أضعاف الصلاة ( ... ) بدون قرائن؟
الشيخ: لو فرض أن ما عنده قرائن، ولا يمكن التحري، أن التحري لم يمكن لعدم وجود القرينة، فيصلي فيما شاء؛ لأنه في هذه الحال مضطر إلى أن يُصلي بالثوب النجس، والصواب أنه إذا كان مضطرًّا للصلاة في الثوب النجس أنه يصلي ولا إعادة عليه.، وأما الثوب المحرم فإن فيه أصلين:
الأصل الأول: الضرورة.
والأصل الثاني: أن في المسألة نزاعًا في صحة الصلاة في الثوب المحرم، سواء لحق الله أو لحق الآدمي، والمسألة فيها خلاف، وسيأتي -إن شاء الله- التحقيق فيها.
طالب: ما يعتبر فاقد الثوب حسًّا كما فقد الماء حِسًّا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 87

الشيخ: لا، ما فقده حسًّا، شرعًا يمكن.
طالب: إي شرعًا؟
الشيخ: إي، أما حسًّا ما فقده، لا، ما يعتبر؛ لأن هذا ما هو فقد؛ لأنه يمكن يصلي فيه، أما مسألة النجس؛ الماء الطهور والنجس واضح أنه لو أنه تطهَّر بالنجس ما زاده إلا تلويثًا.
[باب الآنية]
(باب الآنية)
الباب: هو ما يُدخَلُ منه إلى الشيء، والعُلماء -رحمهم الله- يضعون (كتابًا، وبابًا، وفصلًا)؛ فالكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس مثلما نقول: (حَبٌّ) يشمل (البر، والشعير، والذُّرة، والرز)، لكن البر شيء، والشعير شيء آخر؛ كتاب الطَّهارة يشمل كلَّ جنس يصدق عليه أنه طهارة، أو يتعلَّق بها، لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس، أما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميَّز عن غيرها ببعض الأشياء، إما بشروط أو بتفصيلات.
وأحيانًا يُفَصِّلون الباب لطول مسائله، لا لانفراد بعضها في حكم خاص، ولكن لطول المسائل، يكتبون فصولًا.
الآنية؛ جمع (إِناء)؛ وهو الوعاء، وعاء الشيء؛ أي: إناء الشيء؛ يعني الإناء هو الوعاء، وذكرها المؤلِّفُ هنا، وإِن كان لها صلة بباب الأطعمة؛ لأن الأطعمة أيضًا لا تؤكل إِلا بأوانٍ؛ فباب الآنية له صلة بباب الأطعمة الذي يذكره الفقهاء في آخر الفقه، وله صلة هنا في باب المياه؛ لأن الماء -كما تعلمون- جوهر سيَّال لا يمكن حفظه إلا في الإناء؛ فلهذا ذكروه بعد باب المياه، ومعلوم أنَّ من الأنسب إِذَا كان للشيء مناسبتان أن يُذكرَ في المناسبة الأولى؛ لأنَّه إِذا أُخِّرَ إلى المناسبة الثَّانية فاتت فائدتُه في المناسبة الأولى، لكن إِذا قُدِّم في المناسبة الأولى لم تَفُتْ فائدته في المناسبة الثانية اكتفاءً بما تقدَّم.

الجزء: 1 - الصفحة: 88

الآنية الأصل فيها الحِلُّ؛ لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]، ومنه الآنية؛ لأن الآنية من الأرض، نعم، ربما يعرض فيها شيء يُوجب تحريمها، كما لو اتُّخذت على صورة حيوان مثلًا فهنا تحرم؛ لا لأنها آنية، ولكن لأنها صارت على صورة محرَّمة، وإلا فالأصل فيها الحل.
والدَّليل ما ذكرت: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} هذا من القرآن.
ومن السُّنَّة: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ» (11). وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ الْفَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ، فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» (12).
إذن فالأصل فيما سكت اللَّهُ عنه الحِلّ إلا في العبادات، في العبادات الأصل حتى التَّحريم؛ لأن العبادات طريقٌ موصل إلى الله عزّ وجل، فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقًا إليه حرُم علينا أن نتخذه طريقًا، وكما دلَّت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على الشَّرع، {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]، فدلَّ على أن ما يَدينُ به العبد ربَّه لا بُدَّ أن يأذن الله به.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (13).
إن الأصل في الأواني الحِلّ لدلالة الكتاب والسُّنّة، وعلى هذا فإذا اختلفنا في شيء، هل هو حلال أو حرام، فنقول لمن قال إنه حرام: عليك الدليل؛ لأن الأصل عندنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 89

ولا فرق بين أن تكون الأواني كبيرة أو صغيرة، يباح الكبير والصغير، قال الله تعالى عن سليمان: {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ} [سبأ: 13].
(الجوابِ) ما هي؟ الجابية، البرك، والجَفْنَة مثل الصَّحفة.
{وقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ} ما تُحْمل ولا تُشال؛ لأنَّها كبيرة، راسية، ولكثرة ما يُطبخ فيها لا تُحمل، تبقى على ما كانت عليه، فلا فرق بين الصغير والكبير، لكن إذا خرج ذلك إلى حدِّ الإسراف صار محرَّمًا لغيره، لماذا؟ للإسراف {إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: 31].
قال المؤلف: (كُلُّ إِناءٍ طَاهِرٍ) احترازًا من الإناء النَّجس؛ فإن النجس لا يجوز استعماله؛ لأنَّه نجس قذر، وفي هذا -الذي قاله المؤلِّفُ- نظر، فإن النَّجس يباح استعمالُه إِذا كان على وجه لا يتعدَّى، فلا حرج في استعماله، كما سيأتينا -إن شاء الله تعالى- في مسألة الجلد قبل الدبغ أو بعد الدبغ، فإذا استُعمل على وجه لا يتعدى؛ فإنه لا حرج فيه.
والدَّليل على ذلك حديث جابر أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام قال حين فتح مكَّة: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةَ، وَالْخِنْزِيرَ، وَالْأَصْنَامَ» (14)، قالوا: يا رسول الله، أرأيت شُحوم الميتة؛ فإِنَّها تُطلى بها السُّفن، وتُدهن بها الجلود، ويَستصبح بها النَّاس، قال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ». فأقرَّ النبيُّ عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع أنَّ هذه الأشياء نجسة، فدلَّ ذلك على أن الانتفاع بالشيء النَّجس إذا كان على وجه لا يتعدَّى لا بأس به.
وقوله: (ولو ثمينًا)، (لو) هذه إشارة خلاف؛ يعني ولو كان غاليًا مرتفع الثمن مثل أيش؟ كالجواهر، والزُّمرُّد، والماس، وما أشبه ذلك فإنه يباح اتَّخاذه واستعماله.

الجزء: 1 - الصفحة: 90

وقال بعضُ أهل العلم: إِنَّ الثمين لا يُباح اتِّخاذه واستعماله، لما فيه من الخُيلاء والإسراف، وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولَّا لغيره؟
طلبة: لغيره.
الشيخ: لغيره، وهو كونُه إسرافًا وداعيًا إِلى الخُيلاء والفخر، فيكون من هذه الناحية محرمًا، لا لأنه ثمين.
وقوله: (يُباحُ اتِّخاذه)، هذا خبر المبتدأ، أين المبتدأ؟ (كُلّ)، والتَّركيب هنا فيه شيء من الإيهام؛ لأن قوله: (يُباح اتِّخاذُه واستعمَالُه) قد يَتَوَهَّم الواهم أنَّها صفة لا أنها خبر، ويتوقَّعُ الخبر؛ ولهذا لو قال المؤلف: يُباح كُلُّ إناءٍ طاهر ولو ثمينًا -يباح اتخاذه واستعماله- لكان أَوْلَى، ولكن على كل حال المعنى واضح.
قال: (يباح اتِّخاذُه واستعمَالُه)، هل هناك فرق بين الاتِّخاذ والاستعمال؟ نعم، اتخاذه أنه يقتنى فقط إِما للزِّينة، وإما لاستعماله في حال الضَّرورة، وإما للبيع فيه والشِّراء، وما أشبه ذلك، هذا الاتخاذ، وأما الاستعمال فهو التلبُّس بالانتفاع به؛ يعني يبدأ يستعمله فيما يستعمله فيه، فإذن اتخاذ الأواني جائز.
طيب لو زادت على قَدْرِ الحاجة؟
الجواب: نعم، ولو زادت على قدر الحاجة؛ يعني لو فُرض الإنسان عنده إبريق شاي يكفيه، ويبغى يشتري إبريقًا آخر، يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز اتخاذه، وإن كان ما هو مستعمل الآن، لكن أتخذه؛ لأنه رُبَّما أحتاجه فأبيعه، ربما أحد يستعيره مني، ربما أن اللي عندي يخرب، ربما إنه يأتيني ضيوف ما يكفيهم اللي عندي، فالمهم أن الاتخاذ جائز، والاستعمال جائز.
قال المؤلف: (إلا آنية ذهب وفضَّة ومضببًا بهما).
من القواعد الفقهية يقولون: إن الاستثناء معيار العموم؛ يعني معناه إذا استثنيت؛ فمعنى ذلك أن ما سوى ها الصورة فهو داخل في الحكم، وعلى هذا فكلُّ شيء يُباحُ اتِّخاذه.
طالب: ( ... ) الاستثناء؟
الشيخ: معيار العموم، الاستثناء معيار العموم؛ يعني ميزانه.

الجزء: 1 - الصفحة: 91

ذكر بعض الفقهاء، قالوا: إلا عظم آدميٍّ وجلده، فلا يُباح اتِّخاذه واستعماله آنيةً؛ وعلَّلوا ذلك بأنَّه محترمٌ بحرمته، وقد قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» (15)، إِسناده صحيح.
يقول: (إلا آنية ذهب وفضة ومُضَبَّبًا بهما، فإنه يحرُمُ اتخاذُها واستعمالُها).
آنية الذهب معروف، هذا المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه، وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذَّهب؛ كما قال الشاعر:

رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ ذَهَبُوا
إِلَى مَنْ عِنْدَهُ ذَهَبُ

اللي عنده ذهب فضلًا عن ذهبه، وكذلك الفضَّة، وهي في نفوس الخلق دون الذَّهب؛ ولهذا كان تحريمُها أخفّ من الذهب.
وقوله: (إلا آنية ذهبٍ وفضَّةٍ) يشمل الصَّغير، والكبير حتى الملعقة، وحتى السِّكين، وما أشبهها.
قال: (ومُضَبَّبًا بهما)، ويش معنى مضبب، ما معنى التضبيب؟
طالب: مرصع.
طالب آخر: التجبير.
الشيخ: لا، يقولون: إن الضبَّة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، هذه الضبة، وهذا يشبه التلحيم، لكنه في الأقداح السابقة، أنا أدركته، ويمكن بعضكم أدركه أيضًا، إذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزًا، مخاريط صغيرة دقيقة جدًّا وأشرطة، شِرطان صغيرة، ويحطون على محل الكسر جلدة، عشان ما ينضح الإناء، هذا هو التضبيب، فالمضبب بهما حرام إلا ما استُثني، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 92

إذن أواني الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخلوطة فإنها حرام، ما هو الدليل؛ لأنا نحن قلنا قاعدة قبل قليل: الأصل الحل إلا بدليل؛ الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» (16)، وكذلك حديث أم سلمة: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (17)، وهذا دليل على أن النهي للتحريم، حديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة؛ وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعَّده بنار جهنم، فيكون محرَّمًا، بل من كبائر الذنوب.
(بابُ الآنِيَةِ)
كلُّ إناءٍ طاهرٍ ولو ثَمِينًا يُباحُ اتِّخاذُه واستعمالُه إلا آنيةَ ذهَبٍ وفِضَّةٍ ومُضَبَّبًا بهما فإنه يَحْرُمُ اتِّخَاذُها واستعمالُها ولو على أُنْثَى، وتَصِحُّ الطهارةُ منها إلا ضَبَّةً يَسيرةً من فِضَّةٍ لحاجةٍ. وتُكْرَهُ مُباشَرَتُها لغيرِ حاجةٍ، وتُباحُ آنِيَةُ الكفَّارِ ولو لم تَحِلَّ ذبائِحُهم، وثيابُهم إن جُهِلَ حالُها، ولا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بدِباغٍ، ويُباحُ استعمالُه بعدَ الدبْغِ في يابِسٍ من حَيوانٍ طاهرٍ في الحياةِ، ولَبَنُها وكلُّ أجزائِها نَجِسَةٌ غيرَ شَعَرٍ ونحوِه، وما أُبِينَ من حيٍّ فهو كمَيْتَتِه.
كتابًا وبابًا وفصلًا.
فالكتاب: عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس مثلما نقول: (حَبّ) يشمل: البُرَّ والشعير والذُّرة والرز لكن البُرَّ شيء، والشعير شيء آخر.
كتاب الطهارة يشمل كل جنس يصدق عليه أنه طهارة، أو يتعلق بها.
لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس.
أما الفصول: فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء، إما بشروط أو بتفصيلات.
وأحيانًا يُفَصِّلُون الباب لطول مسائله، لا لانفراد بعضها في حكم خاص، ولكن لطول المسائل يكتبون فصولًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 93

(الآنية): جمع إناء، وهو الوعاء، وعاء الشيء أي: إناء الشيء، يعني: الإناء هو الوعاء، وذكرها المؤلف هنا، وإن كان لها صلة بباب الأطعمة؛ لأن الأطعمة أيضًا لا تؤكل إلا بأوانٍ؛ فباب الآنية لها صلة بباب الأطعمة الذي يذكره الفقهاء في آخر الفقه، وله صلة هنا في باب المياه؛ لأن الماء -كما تعلمون- جوهر سيَّال لا يمكن حفظُه إلا بالإناء؛ فلهذا ذكروه بعد باب المياه.
ومعلوم أن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يُذْكَر في المناسبة الأولى؛ لأنه إذا أُخِّرَ إلى المناسبة الثانية فاتت فائدته في المناسبة الأولى لكن إذا قُدِّمَ في المناسبة الأولى لم تفت فائدته في المناسبة الثانية اكتفاء بما تقدم.
(الآنية): الأصل فيها الحِل؛ لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] ومنه الآنية؛ لأن الآنية من الأرض، نعم ربما يَعْرِض فيها شيء يوجِب تحريمها، كما لو اتُّخِذَت على صورة حيوان مثلًا فهنا تَحْرُم؛ لا لأنها آنية، ولكن لأنها صارت على صورة محرَّمة، وإلا فالأصل فيها الحل.
والدليل ما ذكرتُ {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} هذا من القرآن، ومن السُّنَّة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ» (1)، وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» (2).
الأصل في الأشياء الإباحة وفي العبادات التحريم إذن فالأصل فيما سَكَتَ الله عنه الحل إلا في العبادات؛ في العبادات الأصل التحريم؛ لأن العبادات طريق موصل إلى الله عز وجل؛ فإذا لم نَعْلَم أن الله وضعه طريقًا إليه حَرُم علينا أن نتَّخذه طريقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 94

وكما دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على الشرع؛ {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21] دلَّ هذا على أن ما يَدين به العبد ربه لا بد أن يأذن الله به، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (3) لكن في هذا الباب ..
طالب: ( ... ) وجه الدلالة؟
الشيخ: ( ... )؟
إن الأصل في الأواني الحِلَّ بدلالة الكتاب والسنة، وعلى هذا فإذا اختلفنا في شيء هل هو حلال أو حرام؟ فنقول لمن قال: إنه حرام: عليك الدليل؛ لأن الأصل عندنا.
ولا فرق بين أن تكون الأواني كبيرة أو صغيرة، يباح الكبير والصغير؛ قال الله تعالى عن سليمان: {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ} [سبأ: 13].
(الجوابِ) ما هي؟ الجابية: برك، الجفنة مثل الصحفة، {وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ} ما تُحْمَل ولا تُشَال؛ لأنها كبيرة راسِيَة، ولكثرة ما يُطْبَخ فيها لا تُحْمَل، تَبْقَى على ما كانت عليه، فلا فرق بين الصغير والكبير، لكن إذا خرج ذلك إلى حدِّ الإسراف صار محرَّمًا لغيره، لماذا؟ للإسراف إن الله لا يحب المسرفين.

***

الجزء: 1 - الصفحة: 95

قال المؤلف: (كل إناء طاهر)؛ احترازًا من الإناء النَّجِس؛ فإن النجس لا يجوز استعماله؛ لأنه نَجِسٌ قذر، وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر، فإن الإناء النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدىلنجس يُباح استعمالُه إذا كان على وجه لا يتعدَّى، فلا حرج في استعماله، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة الجلد، قبل الدبغ أو بعد الدبغ، فإذا استعمل على وجه لا يتعدَّى فإنه لا حرج فيه، والدليل على ذلك حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حين فتح مكة: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وِالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُود، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، قَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ» (4). فأقرَّ النبيُّ عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع أن هذه الأشياء نجسة، فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به.
وقوله: (ولو ثمينًا) (لو): هذه إشارة خلاف؛ يعني: ولو كان غاليًا مرتفعَ الثمن مثل أيش؟ كالجواهر، والزُّمرد، والماس، وما أشبه ذلك فإنه يُباحُ اتخاذُه واستعماله.
وقال بعض أهل العلم: إن الثمين لا يُباح اتخاذُه واستعمالُه؛ لما فيه من الخيلاء والإسراف؛ وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولّا لغيره؟ لغيره، وهو كونه إسرافًا وداعيًا إلى الخيلاء والفخر، فيكون من هذه الناحية محرَّمًا؛ لا لأنه ثمين.
وقوله: (يُباحُ اتخاذُه) هذا خبر المبتدأ، أين المبتدأ؟ (كُلُّ)، والتركيب هنا فيه شيء من الإيهام؛ لأن قوله: (يُباحُ اتِّخاذُهُ واستعمالُه)، قد يَتَوهَّم الواهم أنها صِفة لا أنها خبر، ويتوقع الخبر؛ ولهذا لو قال المؤلف: يُباحُ كُلُّ إناءٍ طاهر ولو ثمينًا؛ يباح اتخاذُه واستعماله لكان أولى، ولكن على كل حال المعنى واضح.

الجزء: 1 - الصفحة: 96

قال: (يُباحُ اتِّخاذُه واستعمالُه)، هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ نعم؛ اتخاذه: إنه يُقْتَنى فقط؛ إما للزينة، وإما لاستعماله في حال الضرورة، وإما للبيع فيه والشراء، وما أشبه ذلك، هذا الاتخاذ.
وأما الاستعمال: فهو التلبُّس بالانتفاع به؛ يعني يبدأ يستعمله فيما يستعمله فيه.
فإذن اتخاذ الأواني جائز، طيب لو زادت على قدر الحاجة؟
الجواب: نعم، ولو زادت على قَدْرِ الحاجة، يعني: لو فُرِض أن إنسانًا عنده إبريق شاهي يكفيه، وبغى يشتري إبريقًا آخر، يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز اتخاذه، وإن كان ما هو مستعمل الآن، لكن اتخذه لأنه ربما أحتاجه فأبيعه، ربما أحد يستعيره مني، ربما أن اللي عندي يخرب، ربما إنه يأتيني ضيوف ما يكفيهم اللي عندي.
فالمهم أن الاتخاذ جائز والاستعمال جائز.
***
قال المؤلف: (إِلَّا آنيةَ ذَهَبٍ وفضة وَمُضَبَّبًا بهما)، من القواعد الفقهية يقولون: أن الاستثناء مِعْيار العموم؛
يعني: معنى إذا استثنيت فمعنى ذلك إن ما سوى ها الصورة فهو داخل في الحكم، وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذه، الاستثناء معيار العموم؛ يعني: ميزانه.
ذكر بعض الفقهاء قالوا: إلا عَظْمَ آدمِيٍّ وجِلْده، فلا يباح اتخاذُه واستعماله آنيةً، وعلَّلُوا ذلك بأنه محترم بحرمته، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «كَسْرُ عَظْمِ مَيِّتٍ كَكَسْرِهِ حَيًّا» (5) إسناده صحيح.
يقول: (إِلَّا آنيةَ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَمُضَبَّبًا بِهِما، فإنه يَحْرُم اتخاذُها واستعمالُها) (آنية الذهب) معروف هذا المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبُّه وتميل إليه، وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب؛ كما قال الشاعر:
رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ ذَهَبُوا
إِلَى مَنْ عِنْدَهُ ذَهَبُ

الجزء: 1 - الصفحة: 97

اللي عنده ذهب فضلًا عن ذهبه، وكذلك الفضة، وهي في نفوس الخلق دون الذهب؛ ولهذا كان تحريمُها أخفَّ من الذهب.
وقوله: (إلا آنيةَ ذهبٍ وَفِضَّةٍ) يشمل الصغير والكبير، حتى الملعقة وحتى السكين وما أشبه.
قال: (ومُضَبَّبًا بهما)، ويش معنى مُضَبَّب، ما معنى التضبيب؟
طلبة: التجبير.
الشيخ: لا، يقولون: إن الضَّبَّة: حديدة تجمع بين طَرَفَي المنكسر، وهذا يشبه التَّلْحِيم، لكنه في الأقداح السابقة -أنا أدركته ويمكن بعضكم أدركه أيضًا- إذا انكسرت الصَّحْفَة من الخشب يَخْرِزُونها خَرْزًا؛ مخاريق صغيرة دقيقة جدًّا وشُرْطَان صغيرة ويُحطون على محل الكسر جِلْدة، عشان ما يَنْضح الإناء، هذا هو التضبيب فالمضبَّب بهما حرام، إلا ما استثني، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
إذن أواني الذهب والفضة، سواء كانت خالصة أو مخلوطة فإنها حرام؛ ما هو الدليل؟
نحن قلنا قاعدة قبل قليل، الأصل الحِل إلا بدليل، الدليل: حديث حذيفة رضي الله عنه: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» (6).
وكذلك حديث أم سلمة: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (7)، وهذا دليل على أن النهي للتحريم، وحديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعَّدَه بنار جهنم، فيكون محرَّمًا بل من كبائر الذنوب، هذا هو الدليل.
إذا قيل: المُضَبَّب بهما، لو قال قائل: الحديث في الآنية نفسها؟
فالجواب: أنه ورد في حديث رواه الدارقطني: أَنَّه من شَرِب في آنية الذَّهب والفِضَّة، أو في شيء فيه منهما (8).

الجزء: 1 - الصفحة: 98

وأيضًا: المحرم مَفْسَدة، فإن كان خالصًا فمفسدتُه خالصة، وإن كان غيرَ خالص ففيه بقدر هذه المفسدة؛ ولهذا المحرم يحرم قليلُه وكثيرُه، كل شيء مُحَرَّم حَكَم الشارع بأنه مُحَرَّم فإنَّه حَرامٌ قليلُه وكثيرُه هذا وجه.
***
قول المؤلف: (أَوْ مُضَبَّبًا بهما) قال: (فَإِنَّهُ يَحْرُم اتخاذُها واستعمالُها) قوله: (اتخاذها) (واستعمالها) بينهما فرق؟ بينهما فرق كما تقدم.
وعندنا هنا ثلاث حالات: اتخاذ، واستعمال، وأكل وشرب، ثلاث أشياء.
أما الاتخاذ: فهو على المذهب حرام، كما قال المؤلف، وفيه قول آخر في المذهب أيضًا؛ في مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
وحكي عن الشافعي أنه ليس بحرام؛ اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهو قولٌ في مذهب الإمام أحمد.
الثاني: الاستعمال وهو محرَّم في المذهب قولًا واحدًا؛ إنه يَحْرُم استعمالُه في غير الأكل والشرب، مثل أيش؟
طالب: الوضوء.
الشيخ: إي، مثل الوضوء فيها، يحفظ بها أشياء من أدوية أوغيرها، وما أشبه ذلك، هذا حرام، قولًا واحدًا في المذهب.
أما الثالث: الأكل والشرب بها فإنه حرامٌ بالنص، بعضهم حكى الإجماع أيضًا، الأكل والشرب فيها، بعضهم حكى الإجماع على التحريم ولا شك، أن النص ظاهر فيه، ولا يمكن أحدٌ أن يقول: إن الأكل والشرب في الذهب والفضة جائز، مع وجود الحديث الصريح في النهي، وفي الوعيد أيضًا.
إذن الأكل والشرب لا شك في تحريمه.
الاستعمال في غير الأكل والشرب؛ المذهب قولًا واحدًا أنه حرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 99

الاتخاذ في المذهب قولان؛ هل يحرم أو لا يحرم؟ والصحيح: أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام؛ أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ليس بحرام، وكذلك الاتخاذ من باب أولى؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان المحرَّمُ حتى غير الأكل والشرب لكان النبي عليه الصلاة والسلام، أبلغ الناس وأبينُهم في الكلام ما يخصُّ شيئًا دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز؛ لأن الناس ينتفعون بهما -بالذهب والفضة- في غير ذلك.
ولو كانت الآنيةُ حَرامًا مُطلقًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرِها، كما كان عليه الصلاة والسلام لا يَدَع شيئًا فيه تصاوير ولا تصيلبًا إلا كَسَرَه، فلو كانت الآنيةُ محرَّمَة لكان يأمُر بكسْرِها؛ لأنه إذا كانت محرمة في كل الحالات؛ في الاتخاذ والاستعمال وفي الأكل والشرب إذن ليس لبقائها فائدة، ليس لها إلا التكسير.
ويدلُّ لذلك أن أمَّ سلمة -وهي راوية الحديث- كان عندها جُلْجُل من فضة -الجلجل شيء يشبه الطابوق- جَعَلَتْ فيه شَعَرَاتٌ من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الناس يستشفون بها، إذا مرض أحدٌ أو أصابه أَلَمٌ يبعثون إليها بماء وتجعله في هذا الجلجل وتُخَضْخِضُه بالشَّعَرَاتِ ثم تُعْطِيه المريضَ فيُشْفَى بإذن الله عز وجل، وهذا الحديث عنها صحيح في البخاري، وهي راوية الحديث، وهذا استعمال له ولَّا لا، استعمال له لكن في غير الأكل والشرب، فالصحيح أنه لا يَحْرُم إلا ما حرَّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأواني، وهو الأكل والشرب.

الجزء: 1 - الصفحة: 100

فإن قال قائل: حَرَّمَها الرسولُ في الأكل والشرب؛ لأنه هو الأغلب استعمالًا؛ وما عُلِّقَ به الحكمُ لكونِهِ أَغْلَب فإنه لا يَقْتَضِي تَخْصِيصُه به كما في قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: 23]، فقَيَّد تحريمَ الرَّبِيبةِ بكونها في الحَجْر، وهي مع ذلك تَحْرُم وإن لم تكن في حَجْرِه على قول أكثر أهل العلم؟
قلنا: هذا صحيح، لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يُعَلِّق الحكم بالأكل والشرب؛ لأن مظهر الأمة في الترف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب؛ لأنه لا شك أن الإنسان اللي أوانيه في الأكل والشرب ذَهَبٌ وفِضَّة، ما هو مثل الإنسان الذي يستعملها في حاجاتٍ أخرى تخفى على كثير من الناس، ولا يكون مظهر الأمة الإسلامية هو التفاخر بالذهب والفضة.
طالب: ( ... )
الشيخ: ما هي نص ما هو بيشرب منه، نخضخضه ثم نَصُبُّه للمريض ويشرب، ما هو يشرب من هذا.
طالب: ما يمكن يَحْرُم، يعني: بصرف النظر عن ها الحديث؛ لأنه سرف، هذه آنية سرف؟
الشيخ: هو إذا حَرُم لغيره لا بأس، والكلام على إنه إذا حرم لغيره؛ إذا وصل إلى حد السَّرف حرم من جهة الإسراف، ولهذا مثلًا الآن اللي بيتخذ إناء من هذا الثمين البلاتين، وعند الناس أشد من الذهب، ومع ذلك هو حلال، لكن لو فُرِضَ إنه خرج إلى حد الإسراف، وقيل: إن هذا من باب الإسراف ولكن الناس يعتادونه صار حرامًا لغيره، فالكلام على أصل الإباحة، وأما ما حَرُمَ لغيره فهذا باب واسع.
كل الأشياء المباحة إذا تضمنت مُحَرَّمًا صارت حرامًا من باب الوسائل.
طالب: ( ... ) في الإجماع؛ الإجماع حكي فيها؛ تعيين الزمان ( ... ).
الشيخ: لا غير صحيح، الشوكاني رده، وقال: هذا ما هو بصحيح.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: فيها ضعف، لكن لها قوة؛ ولهذا أنا أردفتها بالقاعدة: إن الشيء المحرم يحرم سواء كان خالصًا أو مشتركًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 101

بقينا قول المؤلف: (ومضببًا بهما فإنه يحرم اتخاذه واستعماله) يشمل الرجال والنساء، فلا يجوز للمرأة أن تستعمل أواني الذَّهَبِ والفضة كما لا يجوز للرجل.
فإن قال قائل: أليس يجوز للمرأة أن تَتَحَلَّى بالذهب؟
فالجواب: يجوز لها أن تتحلى بالذهب، ولكن الرجل لا يجوز له ذلك، والفرق أن المرأة في حاجة إلى أن تتجمل وتتزين، وتَجَمُّلُها وتَزَيُّنُها ليس لها وحدها، بل لها ولزوجها أيضًا، فهو من مصلحة الجميع، والرجل ليس بحاجة إلى ذلك؛ فالرجل طالب لا مطلوب، والمرأة مطلوبة؛ ولهذا تجد أكثر ما تكون النصوص مُوُجَّهَة للرجال، لأنهم هم الذين لهم القوام على النساء وهم الطالبون.
كثيرًا ما -بالمناسبة- يحصل إشكال، لماذا يَذْكُر الله عز وجل الأزواج للرجال في الجنة والحور العين، ولا يذكر للنساء شيئًا، ويش الجواب؟ الجواب ما ذكرنا هو أن المرأة مطلوبة لا طالبة، وهي بلا شك سيأتيها في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولن تختار إلا ما اختار الله لها.
الحاصل أنا نقول: إن تحريم الأواني عامٌّ للذكور والإناث؛ لأنه لا داعي إلى إباحته للنساء بخلاف اللباس والتَّجَمُّل فإنه يباح للنساء.
***
يقول: (فإنه يحرم اتخاذه واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها)، منين؟
طلبة: من آنية الذهب والفضة.
طالب: من المُضَبَّب.
الشيخ: لا، من الآنية، من آنية الذهب والفضة؛ يعني: لو كان الإنسان جاعلًا له للوضوء فقط إناءً من ذهب، توضأ به، قال: بأحضر الإناء من الذهب أتوضأ به، صار يتوضأ من هذا الماء، يصح؟
طالب: نعم.
الشيخ: الطهارة تصح، لكن الاستعمال حرام، الاستعمال محرم.
وقال بعض العلماء: إن الطهارة لا تصح، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن التحريم هنا لا يعود إلى نفس الوضوء، ولَّا لا؟ وإنما يعود إلى الاستعمال مطلقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 102

نعم لو توضأ بماء محرم فهذا هو الذي فيه خلاف قوي، أما هذا فالخلاف فيه ضعيف؛ لأن الإناء ليس شرطًا في الوضوء، ولا تتوقف صحة الوضوء على هذا الإناء، لو جَعَلَ الماء في إناء آخر استقام أمره، ولو وَجَد الماء في الأرض وتوضأ منه استقام أمره؛ فلهذا تصح الطهارة منها.
طيب، هل تصح الطهارة بالآنية؟
طالب: تصح.
الشيخ: وتصح فيها؟
طلبة: لا ما تصح.
الشيخ: وتصح إليها؟
هم قالوا: تصح منها، وفيها، وبها، وإليها؛ تصح الطهارة منها؛ بأن يَغْتَرِف منها، الإناء بالأرض يَغْتَرِف منها.
وبها؛ بأن يجعلها آلةً يصب بها، مثلما تكون مغرفة، يغرف بآنية من ذهب ويصب على ذراعه، ويصب على رجليه، الآن تَطَهَّر بها، منها؛ إذا غرف.
فيها؛ تكون واسعة كبيرة وينغمس في وسطها، وإلا يغمس الذراع فيها مثلًا.
وإليها؛ بأن يكون الماء الذي يَنْزِل منه ينزل في إناء من ذهب.
شوف الفرق؛ حروف الجر -سبحان الله العظيم- كيف تُغَيِّر المعنى هذا التغير؟ !
وهذا دليل على أن اللغة العربية فِقْهُها جدًّا قوي، فقه اللغة العربية ومعرفة معاني الحروف ومتعلقاتها مهم جدًّا، له غور بعيد.
إليها؛ بمعنى أن يصب ماء الوضوء اللي يتقاطر من يديك أو من وجهك على هذا الإناء.
طالب: ( ... ).
***
الشيخ: يقول: (إلا ضَبَّةً يَسِيرةً مِنْ فِضَّةٍ لحاجة) هذا مستثنى من قوله: (يَحْرُم اتخاذها واستعمالها).
(إلا ضبةً يسيرةً من فضة لحاجة) الشروط أربعة: ضبةً، يسيرةً، من فضة، لحاجة، إذا تمت الشروط الأربعة جاز؛ الدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أَنَّ قَدَحَ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم انكسر فاتَّخَذَ مكان الشَّعْبِ سِلْسِلَةً من فِضَّة (9).
(الشَّعْب) يعني: الشق، (سلسلة من فضة) هذا الدليل وعلى هذا فيكون هذا الحديث مُخَصِّصًا لما سبق.
إذا قال قائل: من أين اتخذتم اشتراط أن تكون يسيرة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 103

قلنا: لأن هذا هو الغالب في القدح، القدح صغير، ما يشرب به، والغالب أنه إذا انكسر، ما يحتاج إلى شيء كثير، والأصل التحريم ولَّا الحل في الفضة؟
طلبة: التحريم.
الشيخ: التحريم، فنقتصر على ما هو الغالب، أو المتيقن.
وقوله: (ضَبَّة) إذا قال قائل: أنتم قلتم: (ضَبَّة)، وهي ما يُجْبَر بها الإناء، لو جعل الإنسان على خرطوم الإبريق فضة؛ يجوز ولَّا لا؟
طالب: لا، ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؛ لأن هذا ليس لحاجة، وليس ضبة، هذا عبارة عن تمويه أو زيادة إلحاق.
إذا قال قائل: لماذا اشترطتم من فضة: ( ... ) ما تقيسون الذهب على الفضة؟
نقول: لورود النص؛ النص ما ورد إلا في الفضة فقط، ثم إن الذهب أغلى وأشدُّ تحريمًا؛ ولهذا في باب اللباس حَرُمَ على الرجل الخاتم من الذهب، وأبيح له الخاتم من الفضة، فَدَلَّ هذا على أن الفضة أهون، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب اللباس قال: الأصل في الفضة الإباحة، وأنها حلال للرجال، إلا ما قام الدليل على التحريم.
يعني: ما فيها عمومات؛ في الفضة عمومات تدل على تحريمها على الرجال، فالأصل الحِلُّ، وهذا باب إن شاء الله يأتينا البحث فيه.
والكلام على أننا نقول: الذي ورد فيه هو الفضة، ولا يمكن قياس الذهب عليها.
وأيضًا معنى آخر: لو كان الذهب جائزًا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يَجْبُر به الكسر؛ لأن الذهب أبعد من الصدأ، تعرفون الصدأ، ما يصدأ الذهب، والفضة تصدأ؛ ولهذا لمَّا اتَّخذ بعض الصَّحابة أنفًا من فِضَّة أنتن -قُطِعَ أنفُه في إحدى المعارك- فَاتَّخَذ أنفًا من فضة فَأَنْتَن، فأمرَهُ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن يتَّخذ أنفًا من ذهب (10)؛ لأنه لا ينتن.
فلو كان الذهب جائزًا لكان أوفق بأن يُجْعَل في مكان هذا الشَّعب.
(لحاجة) ويش دليلكم على اشتراط الحاجة؟ الكسر؛ الرسول ما اتخذها إلا لما انكسر؛ والكسر لا شك إنه لحاجة، فعلى هذا، الشروط الأربعة، مأخوذة منين؟ من الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 104

أربعة شروط: ضَبَّة، يَسيرة، من فضة، لحاجة.
إذا كانت غير ضَبَّة فهي حرام، وكثيرة حرام، من ذهب حرام، لغير حاجة حرام.
فما هي الحاجة؟ أن يَتَعَلَّق بها غَرَضٌ غير الزينة؛ يعني: ألَّا يتخذها زينة، وليست الحاجة: أَلَّا يَجِد ما يَجْبُر به الكَسْرَ سواها؛ لأن هذا ما هو حاجة، هذا ضرورة، عرفتم؟
الحاجة معناها؟ ألَّا يتخذها زينة، وتعبيرهم أن يتعلق بها غرض غير الزينة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس المعنى أَلَّا يجد غيرها ما يجبر به؛ فإن هذه ضرورة وهي تبيح المنفرد، لو اضطر الإنسان إلى أن يشرب بآنية الذهب، ما في مانع يشرب؛ لأنها ضرورة، وإن قال قائل: ما يتصور الضرورة في الإناء؟ فالجواب لا، يتصور، يتصور؟
طلبة: إي، مقطوع يديه، يتصور.
الشيخ: لا ما هو مقطوع يديه، اللي عنده يدين الواضح ( ... ) على عشرين أصبعًا ما يخالف، فيه يَدَيْن، وفيه كل شيء، لكن واحد بيطبخ طعامًا، ويش يُسَوِّي؟ يطبخ على يديه؟ ! ما يمكن، يطبخ بخشب؟ ! ما يمكن، يشتري، فيه أواني من الذهب؟ ما يقدر، فيه أوانٍ أخرى ما عنده قيمة، فيحنئذ يكون الضرورة متصورة.
طالب: في ماء من الحنفية ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ولو يَنْزِل هو من شق ما طَلَّع شيئًا، ولا عنده الآن إلا هذه يكون ضرورة.
طالب: الضرورة تبيح المحظور، والحاجة تبيح أو تجيز الحرام، هنا قال: يعني تعبيره، أنه يجوز للحاجة.
الشيخ: صحيح، إحنا ذكرنا من قبل قاعدة: أن المحرم للوسيلة إذا كان تحريمه تحريم وسائل فإن الحاجة تبيحه.
قلنا فيه قاعدة، إنه إذا كان الشيء محرمًا من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه، ومثَّلنا ( ... ) أشياء؛ بنظر المخطوبة مثلًا، ومثلَّنا بالعرايا، ويُمَثَّل أيضًا بهذا؛ لأن هذا إنما حرم ما فيه شيء منهما لئلا يكون وسيلة إلى اتخاذه الكامل.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 105

مباشرة الضَّبَّة اليسيرة تُكْره لغير الحاجة؛ فإن احتاج إلى ذلك فلا، ما معنى مباشرتها؟ معنى مباشرتها أن الإنسان إذا أراد أن يشرب من هذا الإناء المضبَّب شرب من عند الضبة، فيباشرها بشفتيه، هذا معناه، هذا معنى قوله: (تُكْرَه مباشرتُها) مع أنها هي حلال ولا حرام؟ هي حلال، لكن يقول: لا يُبَاشِر هذه الفضة، يكره.
والمكروه عند الفقهاء: هو ما نُهِيَ عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه: أنه يثاب تاركُه امتثالًا، ولا يعاقَب فاعله، بخلاف الحرام؛ الحرام فاعله يستحق العقوبة، لكن المكروه لا يستحق، وهذا في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله.
أما في القرآن والسُّنَّة؛ فإن المكروه يأتي للمحرم؛ ولهذا لما عدَّدَ الله -عز وجل- أشياء محرمة في (سورة الإسراء) قال: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: 38]. وفي قراءة {سَيِّئَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا}؛ فيكون المكروه في القرآن والسُّنَّة غير هذا؛ غير المكروه عند الفقهاء.
كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ» (11)، وهذا حرام.
وعلى هذا فنقول: المكروه عند الفقهاء تعريفه: ما نُهِيَ عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، حكمه يثاب تاركُه امتثالًا، ولا يعاقَب فاعلُه.
إذن هو حكم شرعي، الكراهة حكم شرعي، لا يمكن لأحد أن يُثْبِتَها إلا بدليل، فمن أثبتها بغير دليل، فإننا نَرُدُّ قولَه، كما لو أَثْبَتَ التَّحْريمَ بلا دليل، فإننا نردُّ قولَه.

الجزء: 1 - الصفحة: 106

لننظر الآن بناءً على هذه القاعدة كلام المؤلف: (تُكْرَه مباشرتُها) أي: مباشرة الضَّبَّة المباحة (لغير حاجة)، فإن احتاج إليها بأن كان الإناء يتدفق لو لم يشرب من هذه الجهة، احتاج أن يشرب من هذه الجهة، أو مثلًا هو جاء بالإناء وجعله على النار، لأجل يسخن، وصارت الجهة اللي ما فيها الضبة حارة ما يستطيع، وشرب من الجهة عند الجهة الباردة اللي فيها الضبة، هذه حاجة ولا لا؟ يشرب، ولا كراهة.
فإن لم يحتج فكلام المؤلف صريح في أنه مكروه، ولكن الصواب: أنه ليس بمكروه، وأنه يجوز أن يُباشِرَها؛ لماذا؟ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل، وما دام قد ثبت أن هذه الضَّبَّة مباحة بمقتضى النص؛ حديث أنس: أن قدح النبيِّ عليه الصلاة والسلام انكسر، فاتَّخَذَ مكان الشَّعْب سلسلة من فِضَّة (12) هذا مباح بمقتضى النص، فإذا كان مباحًا، فما الذي يجعل مباشرتُه مكروهةً؟
وهل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يَتَوقَّى هذه الجهة مِنْ قَدَحِهِ؟ لا، وحينئذ؛ فالصحيح أنه لا كراهة؛ وذلك لأن هذا شيء مباح، ومباشرة المباح مباحة.
قال المؤلف رحمه الله: (وَتُباحُ آنيةُ الكفار -ولو لم تَحِلَّ ذبائحُهم- وثيابُهم).
أولًا: (آنية) بالرفع على أنها نائب فاعل.
(ولو لم تَحِلَّ ذبائحُهم)، ذبائح؛ بالرفع على أنها فاعل.
(وثيابهم)، بالرفع على أنها معطوفة على (ذبائحهم)؛ لأنها أقرب مذكور، أو على (آنية)؟ على آنية؛ يعني: وتباح ثيابهم؛ ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله: (وتباح آنية الكفار وثيابهم إن جُهِلَ حالُها) ولو لم تَحِلَّ ذبائحُهم لكان أسلم من هذا الاشتباه الذي قد يشتبه على بعض الناس.
والمهم أن قوله: (آنيةُ الكفار) نائب فاعل، (وثيابُهم) معطوف عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 107

قال المؤلف: (آنيةُ الكفار) الكفار يشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد، فلو وجدنا شخصًا في بيتٍ وحده وهو لا يصلي -والعياذ بالله- فهو كافر، يدخل في هذا الحكم؟ نعم، يدخل في هذا الحكم؛ يعني: لنا أن نأكل في آنيته وأن نشرب في آنيته وأن نلبس ثوبه، ولو كان كافرًا؛ لأن المؤلف هنا قال: الكفار، فيشمل كلَّ كافر سواء كان أصليًّا أم مرتدًّا.
اليهود والنصارى يدخلون في ذلك؟ نعم؛ ولهذا قال: (ولو لم تحل ذبائحهم) إشارة إلى أن اليهود النصارى من باب أولى؛ لأن اليهود والنصارى تحلُّ ذبائحُهم، الدليل قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5] {طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} المراد به: ذبائحهم، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه، وليس المراد خُبْزُهم وشعيرُهم وما أشبه ذلك؛ لأن هذا حلال لهم ولغيرهم، يعني: حتى من غيرهم يجوز أن نأكله، لكن المراد بالآية: {طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} هو ذبائحهم فهي حلال اليهود والنصارى.
المجوس لا تَحِلُّ ذبائحُهم، الوثنيون الدَّهْرِيُّون ما تحل ذبائحُهم ما تحل إلا ذبيحة اليهود والنصارى، أما آنية الكفار فتَحِلُّ.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل؟
قلنا: الدليل عموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]، ثم إن أهل الكتاب إذا كان الله قد أباح لنا طعامهم، فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحيانًا مطبوخًا بأوانيهم، ثم إنه ثبت أيضًا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه غلامٌ يهوديٌّ على خبز شعير، وإِهالَةٍ سَنِخَة (13).

الجزء: 1 - الصفحة: 108

ثم إن الجراب الذي رُمي به في خيبر وأخذه عبدُ الله بن المغفَّل رضي الله عنه فالتَفَتَ فإذا النبي عليه الصلاة والسلام خلفه يضحك وأكله (14)؛ جراب من شحم، ثم إن الشَّاة المسمومة التي أُهديت للرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر (15). كل هذا يدل على أن ما باشروه فهو طاهر ولَّا نجس؟
طلبة: طاهر.
الشيخ: إذن تباح آنيتُهم، ولكن ورد في حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَا تَأْكُلُوا فِيها إِلَّا أَلَّا تَجِدُوا غَيْرَهَا؛ فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيها» (16).
فهذا يدل على أن الأولى التَّنَزُّه، ولكن كثيرًا من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عُرِفُوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير، ونحوه، فقالوا: إن هؤلاء مَنَعَ الرسول عليه الصلاة والسلام من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد، فإننا نغسل ذلك، ونأكل فيها.
وهذا الحمل جَيِّدٌ؛ لأن هذا مقتضى قواعد الشرع، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضَّأ وأصحابُه توضَّؤوا من مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ (17)، وهي التي عبت الماء فيها وحملته ( ... ).
وقوله: (وَثِيابُهم)، أي: تُباح ثيابُهم، ويش معنى ثيابُهم؟ يعني: ما صنعوه أو ما لبسوه أو الأمران؟ الأمران، ثيابُهم التي صنعوها تحل، والتي صبغوها تحل، ما نقول: لعلهم صبغوها بصبغ نجس؛ أو نسجوها بمنساج نجس؛ لا الأصل الحل، وكذلك ما لبسوه من الثياب فإنه يحل لنا لُبْسُه، ولكن مَنْ عُرِفَ منهم بعدم التَّوَقِّي من النجاسات فإن الأولى التَّنَزُّه عن ثيابه بناءً على ما يقتضيه حديث أبي ثعلبة الخشني (12) رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 109

مثل مَنِ الذين لا يَهْتَمُّون بالنجاسات؟ مثل النصارى؛ يقول أهل العلم: إن النصارى لا يَهْتَمُّون بالنجاسات، يتلوَّث ثوبُه بالنجاسة بالبول، والمرأة بالحيض، ما يهم، عكس اليهود؛ اليهود يقولون: إنه إذا تَنَجَّسَ الثوبُ عندهم قَطَعُوه، قَرَضُوه بالمِقْراض، ولا يمكن أن يغسلوه؛ فجاءت الشريعة هذه -والحمد لله- بين هؤلاء وهؤلاء، وسطًا، لا يُستهان بها ولا يُقْطَع الثوبُ الذي تلوَّث بها، وإنما يُغْسَل، حتى يزول هذا الخبث.
(إن جهل حالها)، وإن عُلِمَ؟
طالب: يُعْمَل بما علموا.
الشيخ: إن عُلِمَ فلا يخلو إما أن أن تُعْلَم طهارتُها، أو تُعْلَم نجاستُها؛ إن عُلِمَت نجاستُها فإنها ما تُسْتَعْمَل، وإن عُلِمَت طهارتُها فلا إشكال فيه، الإشكال فيما إذا جُهِلَت الحال، هل نقول: إن الأصل أنهم لا يَتَوَقَّوْن النجاساتِ وأنها حرام، أو أن الأصل الطهارة حتى يُتَبَيَّن النجاسة. الجواب؟ الأخير؛ ولهذا كلمة: (إن جهل حالها) لها مفهومان؛ المفهوم الأول عُلِمَت طهارتُها، والمفهوم الثاني عُلِمَت نجاستها.
إن عُلِمَت نجاستُها فإنها تُجْتَنَب حتى تُغْسَل، وإن عُلِمَت طهارتُها فالأمر فيها واضح.
طالب: هذا الأصل قبل أن يستعملها عندهم، ولَّا حتى وإن كانت صُنِّعَت يعني؟
الشيخ: حتى المصنوعة والملبوسة عندهم.
***
ثم قال المؤلف: (ولا يَطْهُر جِلْدُ مَيْتَةٍ بِدِباغٍ) الدبغ: معروف، وهو عبارة عن تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء، ومنها القَرَظ؛ القَرَظ شيء، أشبه ما له -والله أعلم- اللي يسمونه عندنا (الكرمة)، ما أدري أيش يسمونها عندكم.
على كل حال هذا الدبغ؛ يعني: عبارة عن تنظيف الجلد وإزالة ما يكون فيه من الخبث، فإذا دُبِغَ الجلد فإن المؤلف يقول: إنه لا يَطْهُر بالدِّباغ، وهنا نسأل أولًا: هل جلد الميتة نجس؟

الجزء: 1 - الصفحة: 110

الجواب: فيه تفصيل، إن كانت الميتة طاهرة فَجِلْدُها طاهر، وإن كانت الميتة نجسةً فجلدها نجس، أو لا؟ هل هناك ميتة طاهرة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: مثل؟
الطلبة: السمك.
الشيخ: الجراد الظاهر هذا ما له جلد، لكن لا بأس ميتته طاهرة، السمك ميتته طاهرة؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96].
قال ابن عباس: صيده ما أُخِذَ حيًّا، وطعامُه ما أُخِذَ مَيِّتًا (18)، هذا لا إشكال فيه؛ جلده طاهر، وكله طاهر، ولا فيها إشكال.
أما الذي يَنْجُس بالموت فإن جلده يَنْجُس بالموت؛ لأنه داخل في عموم الميتة، أليس كذلك؟ فيكون داخلًا في قوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145] ( ... )، ولا يلزم من التحريم النجاسة، القاعدة هذه صحيحة: لا يلزم من التحريم النجاسة، ولهذا السُّمُّ حرام، وليس بنجس، أو لا؟
والتتن (19) حرام وليس بنجس، والخمر حرام وليس بنجس على القول الراجح، فلا يلزم من التحريم النجاسة؛ لأننا نجيب عن ذلك بأن الله عز وجل علَّل لما قال: لا أجد مُحَرَّمًا {إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145]، هذا واضح أنه نجس.
فإذن الميتة.
نجسة وجلدها نجس، ولكن هل إذا دبغناه يَطْهُر أو لا؟
اختلف في ذلك أهل العلم؛ فقال بعض العلماء: إنه لا يَطْهُر، وهو -كما ترون- المذهب: أنه لا يَطْهُر بالدباغ؛ لماذا؟ قالوا: لأن الميتة نجسة العين، ونَجِسُ العين لا يمكن أن يَطْهُر، أو لا؟
لو تجيب مثلًا كلبًا وتغسله بالصابون والماء الحار سبع مرات يَطْهُر؟ ما يَطْهُر، نجس العين لا يَطْهُر، أليس كذلك؟
الروثة؛ روثة الحمار لو بتغسلها بماء البحار، تَطْهُر؟ لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 111

فيقولون: إن الجلد إنه عَيْنٌ نَجِسَة، والعين النجسة لا يمكن أن تَطْهُر، وهذا في الحقيقة التعليل واضح جدًا؛ أنه لا يطهر لأن نجاسته عَيْنِيَّة، وأما الذي يَطْهُر بزوال خبثه فهو النجاسة الحكمية، كنجاسة طرأت على ثوب ثم غَسَلْناه حتى ذهبت، هذا واضح أنه يطهر، لكن أما الجلد فلا.
إذن فقد اعتمدوا على قياس واضح؛ أنه لا يَطْهُر بالدباغ.
طيب، هذا واحد قطع قطعة لحم من ميتة، وطبخها حط فيها قَرَظ وكل ما يُنَظِّف، قال: الآن طَهُرَت، ويش تقولون؟
طلبة: ما تَطْهُر.
الشيخ: ما تَطْهُر، إذن الجِلْد مثلها ما يطهر، ولكن هذا القياس في مقابلة النص، ما هو النص؟ حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام مَرَّ بشاةٍ يَجرُّونها، فقال: «هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهابَها؟ » قالوا: إنها ميتة، قال: «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ» (20)، وهذا صريح؛ يطهرها الماء والقَرَظ وهي ميتة يجرونها بَرًّا، فقال: خذوا جلدها، فقالوا: إنها ميتة، قال: «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظ»، بعد هذا نقف ولا لا؟ نقف.
لكن قالوا: هذا الحديث منسوخ؛ لأنه يروى أن عبد الله بن عكيم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلينا قبل أن يموت بشهر أو شهرين: «أَلَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ، بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ» (21).
فقالوا: إن هذا الحديث ناسخ لحديث ميمونة، والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت، الجواب على هذا الحديث:
أولًا: الحديث ضعيف، ولا يمكن يقابل الحديث الذي في مسلم.
ثانيًا: الحديث ليس بصريح في النسخ؛ ليس بناسخ؛ لأن ما ندري هل شاة ميمونة قبل أن يموت بشهر، ربما قبل أن يموت بأيام؟ ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ، إذن ما يتحقق النسخ فيه.
ثالثًا: أنه لو ثبت أنه متأخر، فإنه لا يعارض حديث ميمونة؛ لأن قوله: «لَا تَنْتَفِعُوا بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ» يحمل على الإهاب قبل الدبغ، وحينئذ يجمع بينه وبين حديث ميمونة.

الجزء: 1 - الصفحة: 112

وبهذا تَبَيَّنَ أن ادِّعاء النسخ لا يصح؛ لهذه الوجوه الثلاثة؛ ضعف الحديث، وعدم العلم بالتاريخ، وإمكان حمله على ما لم يدبغ؛ فيبقى حديث ميمونة محكمًا لا نسخ فيه.
ولكنه يبقى عندنا مسألة القياس والنظر؛ كيف تقولون: لو دبغت الكبد ما طهرت؛ ولو دُبِغَ الجلد طَهُر؟ وكلها أجزاء ميتة، ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة لا يمكن أن تُفَرِّق بين مُتَماثِلَيْن؟ إذن كيف نتخلص من هذا القياس؟
الجواب على هذا من وجهين:
الوجه الأول: أنه متى ثَبَت الفرق في القرآن أو السنة بين شيئين متشابهين فاعلم أن هناك فرقًا في المعنى، ولكنك لم تتوصل إليه؛ لأن إحاطتك بحكمة الله غير ممكنة.
فمتى وَجَدْتَ حُكْمَيْن في شيئين متشابهين في الشريعة، ولكنَّ الحكمين متغايران فاعلم أن هناك سببًا اقتضى اختلافهما في الحكم، ولكن لا يلزم من ذلك أن تعرف هذا السبب، فما موقفك حينئذ؟ التسليم.
ثانيًا: أن نقول: إنه يمكن الفرق بين اللحم والشحم والجلد، فإن حلول الحياة فيما كان داخل الجلد -لأن الجلد كالوعاء- حلول الحياة في ما كان داخلًا أشد من حلوله في الجلد نفسه، لأن الجلد -كما تعلمون- فيه نوع من الصلابة بخلاف اللحوم والشحوم والأمعاء، وما كان داخلُه فإنه ليس مثله، فلا يكون فيه الخبث الذي من أجله صارت الميتة حرامًا ونجسة.
ولهذا نقول: إنه يُعْطَى حُكْمًا بين حُكْمَين:
الحكم الأول: أن ما كان داخل الجلد لا يَطْهُر بالدباغ، ولا بالتنظيف، وما كان خارج الجلد من الشعر والوبر والريش فهو طاهر، والجلد بينهما، فلهذا أعطي حُكمًا بينهما.
وبهذا نعرف سمو الشريعة، وأنها لا يمكن أن تُفَرِّق بين مُتَماثِلَيْن، ولا أن تَجْمَع بين مختلفين.
وأن كون الجلد يَطْهُر بالدباغ من الحكمة العظيمة، وكونه يَنْجُس بالموت من الحكمة العظيمة أيضًا؛ لأنه ليس كالشعر والوبر والريش، وليس كاللحم والشحم والأمعاء، ونحو ذلك.
( ... ) والثاني أن يتحقق ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 113

فإن كان هناك ضرورة لكن تندفع بغيره فلا ضرورة ما يجوز، وإن كان هناك ضرورة لكن ما يتحقق أن تندفع به فلا يجوز.
وبهذا نعرف أن التداوي بالمحرَّم حرام، وإن كان بعض العامة يقولون: التداوي بالمحرم حلال؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.
التداوي بالمحرم حرام، السبب لأنه قد يُشْفَى بدونه، وكثير من الناس شُفِيَ بدون أن يعالج، يشرف على الموت ثم يُشْفِيه الله، هذه واحدة.
ثانيًا: أنه لو فُرِضَ أنه اضطر، هل تندفع الضرورةُ به، قد يُشْفَى، وقد لا يُشْفَى حتى لو استعمل الدواء.
بعض الناس يقولون: إن الكحة دواها شرب لبن الحمير؛ ويقولون في القاعدة المعروفة: (دواء الشهَّاقة لبن النهاقة) هذه من فطرهم، نقول: هذا غير صحيح؛ لأن الله قد يشفيه بدون هذا.
ثم هناك أدوية ثانية يُشْفَى بها، والثاني: لأنه قد يَشْرَب لبن النهَّاقة -كما يقولون- ومع ذلك لا يُشْفَى. وليتهم قالوا: (دواء الشهَّاقة لبن الناقة)، لكن الله يعافينا.
إذن استفدنا قاعدتين؛ القاعدة الأولى: أن الحاجة تبيح المكروه، والثانية أن الضرورة تبيح المحرم ( ... ).
ويستدل له (آنية)، لكننا نقول: لماذا لا نجعلها معطوفة على (ذبائحهم)؟ لفساد المعنى، هذه العلة، لو قلت: ولو لم تحل ذبائحُهم وثيابهم، صار المعنى ولو لم تَحِل ثيابهم، ولا أحد يقول: إن ثياب الكفار ما تحل إلا إذا كانوا معروفين بملابسة النجاسة، ففيها خلاف، المهم أنها معطوفة على آنية ( ... ).
النظرية من وجهين؛ الوجه الأول أنها علة في مقابلة النص، فتكون مُهْدَرَةً باطلة، والوجه الثاني أن نقول: إن النظر الصحيح عندما يتأمل الإنسان يدل على أن القياس الصحيح ما دلَّ عليه النص، من كونه يَطْهُر بالدباغ.
طالب: الجواب عن ( ... ) بأنه يطهر.
الشيخ: بأنه يَطْهُر؟ ! ما فيه جواب؛ لأن هذا هو الصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 114

( ... ) يجرُّونها، فقال: «هَلَّا أَخَذَتُمْ إِهَابَها فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ » قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال: «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ» (12) هذا صريح وواضح.
طالب: أهل اللغة يقولون: إن الإهاب ..
الشيخ: هذا صريح، هذه ميتة يَجُرُّونها، وقالوا: إنها ميتة كيف ننتفع بها، قال: «يُطَهِّرُهَا»، ميتة يجرونها ما دُبِغَت، الميتة اللي تُجَرُّ ما دُبِغَ جلدُها.
طالب: إي، بس الجزء رطب الآن، حتى لو كانت ميتةً يكون الجلدُ رطبًا قبل الدفن.
الشيخ: وإذا كان رطبًا؟
طالب: فيكون إهابًا.
الشيخ: ولو كان إهابًا، لكن الرسول يقول: «يُطَهِّرُهُ»؟
الطالب: «المَاءُ وَالقَرَظُ».
الشيخ: إذن يصير طاهرًا، ولّا لا؟
طالب: يكون طاهرًا.
الشيخ: هذا هو المقصود ( ... ).
على كل حال الآن نقول: الصحيح أنه إذا دُبِغَ يكون طاهرًا؛ للأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره، وأما حديث عبد الله بن عُكَيم فإن هذا ضعيف، ولو صح فإنه يُحْمَل على ما كان قبل الدبغ، ( ... ).
***
يقول: (ويُباح استعمالُه بعد الدَّبْغ في يابس)؛ استعمال أيش؟ جلد الميتة بعد الدبغ في يابس.
أفادنا المؤلف أن استعماله قبل الدبغ لا يجوز؛ لا في يابس، ولا في غير يابس؛ لأنه نجس.
وظاهره أيضًا أنه لا يجوز، ولو بعد أن نَشِفَ الجلد وصار يابسًا، وهذا فيه نظر؛ لأنا نقول: إذا كان يابسًا، واستُعْمِل في يابس فإن النجاسة هنا لا تَتَعدَّى كما لو قددناه وجعلناه حِبالًا لا يُباشَرُ بها الأشياء الرطبة، فإن هذا لا مانع منه.
وأما قوله: (بعد الدبْغِ في يابسٍ) الرطب يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز بالرطب؛ يعني: ما يجوز أن نجعل فيه ماءً، ولو بعد الدبغ؛ ولا أن نجعل فيه لبنًا؟ ولا أن نجعل فيه أي شيء رطب، لماذا؟ لأنه إذا كان نجسًا، ولاقاه ماء تَنَجَّسَ الماء به، هذا الماء يتنجَّس به.

الجزء: 1 - الصفحة: 115

وأما إذا كان في يابس، والجلد يابس فإنه لا يتنجس به؛ لأن النجاسة ما يتعدَّى حكمها إلا إذا تعدَّى أثرها، فإذا لم يتعدَّ أثرُها فإن حكمَها لا يتعدَّى، ولهذا عند العامة كلمة حقيقية، يقولون: (ليس بين اليابسين نجاسة)؛ يعني: إذا تلاقى نجسان وهما يابسان فإن النجاسة لا تنتقل إلى الطاهر.
وقوله: (يُباحُ استعمالُه بعد الدبغ في يابس) إذا قلنا بالقول الراجح الصحيح: إنه يَطْهُر بالدباغ؛ فإنه يباح استعماله في اليابس وفي الرطب.
ويدلُّ لذلك أنَّ الرَّسول توضَّأ هو وأصحابه من مَزَادَةِ امرأة مشركة (12)، وذبائح المشركين نجسة، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من هذه المزادة يدل على أنه يباح استعماله في الرطب؛ لأنه يكون طاهرًا.
نائب الفاعل هو (استعمال)، لكن من الضمير في (استعمال)، يعني استعمال الجلد حال كونه من حيوان طاهر في الحياة، لأنه يباح استعماله في اليابس.
أفادنا المؤلف هنا أن الذي يباح استعمالُه بعد الدبغ في اليابس، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ما هو الطاهر في الحياة؟
أولًا: كل مأكول فإنه طاهر في الحياة، مثل إبل، بقر، غنم، ضبع، ظباء، وما أشبهها.
ثانيًا: على المذهب؛ كل حيوان من الهر فأقل خلقة فإنه طاهر في الحياة؛ مثل الهرة طاهرة في الحياة؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّها لَيْسَتْ بِنَجِسٍ؛ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» (22).
ثالثًا: كل شيء ليس له نفس سائلة؛ يعني: دم، كل شيء ليس له دم يسيل إذا ذُبِحَ أو قتل فإنه طاهر، هذا الحيوان الطاهر.
رابعًا: الآدمي، لكن الآدمي هنا غير وارد؛ لأن استعمال جلد الآدمي مُحَرَّم لا لنجاسته ولكن لحرمته.
إذن لو دَبَغ الإنسان جلدَ فأرة أو جلد هِرَّةٍ هل يَطْهُر، على المذهب؟ لا يطهر، ما هنا شيء يَطْهُر على المذهب، لكن يُباح استعمالُه في اليابس، وعلى القول الثاني يَطْهُر، فيباح استعماله في اليابسات والمائعات.

الجزء: 1 - الصفحة: 116

طيب، يصح أن نجعل جلد الهرة سقاء صغير، إذا دبغناه؟ على المذهب واضح، على القول الثاني يصح؛ لأنه طَهُر.
فمدار الخلاف الآن على الطاهر في الحياة؛ جلد الحيوان الطاهر في الحياة.
وهذا هو أحد القولين في هذه المسألة أن مناط الحُكْم على طهارة الحيوان في حال الحياة؛ فما كان طاهرًا في الحياة فإنه يباح استعماله بعد الدبغ في يابس، ولا يطهر على المذهب، وعلى القول الثاني يطهر، فيه قول ثالث: إن جِلْدَ الميتة يَطْهُر بالدباغ، لكن بشرط أن تكون الميتة مما تُحِلُّه الذكاة؛ يعني: مما يؤكل، أما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر، وهذا القول هو الراجح.
وعلى هذا فجلد الهر وما دونه في الخلقة لا يَطْهُر؛ ودليل هذا القول أن في بعض ألفاظ الحديث «دِبَاغُ جِلُودِ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُهَا» (23) فعبَّر بالذكاة، ومعلوم أن الذكاة لا تُطَهِّر إلا ما يُؤْكل ويُباح أكلُه؛ لو أنك ذبحت حمارًا وذكرت اسم الله عليه وأنهر الدم وقطعت الوَدَجَيْن والحلقوم والمريء، يحل؟ ما يُسَمَّى ذكاة.
على هذا نقول: جلد ما يَحْرُم أكلُه ولو كان طاهرًا في الحياة، لا يَطْهُر بالدباغ، الدليل هو: «دِبَاغُ جِلُودِ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُهَا».
وفيه أيضًا تعليل: أن الحيوان الطاهر في الحياة إنما جُعِلَ طاهرًا لمشقة التحرُّز منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» (12)، وهذه العلة بعد الموت باقية ولَّا منتفية؟ منتفية، وعلى هذا فَيَعُود إلى أصله وهو النجاسة، فلا يَطْهُر بالدباغ.
وهذا القول هو الراجح، وعليه فيكون القول الراجح في هذه المسألة: أَنَّ كلَّ حيوان مات وهو مما يُؤْكَل؛ فإن جِلْده يَطْهُر بالدباغ، مفهوم؟ هذا هو القول الراجح، وهو أحد قَوْلَي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله قول ثانٍ يوافق القول الذي أشرنا إليه من قبل: أن ما كان طاهرًا في الحياة فإن جلده يَطْهُر بالدبغ.
ثم قال: (وَلَبَنُهَا)، أيش (لبن)؟

الجزء: 1 - الصفحة: 117

(لَبَنُها) أي: الميتة، إذا قيل: أين مرجع الضمير؟ قلنا: قوله: (ولا يَطْهُر جلدُ ميتةٍ).
لبن الميتة نَجِسٌ وإن لم يتغير بها؛ ليش؟ لأنها نجسة، هي حرام نَجِسَة، لكن اللبن ويش شأنه؟ قالوا: لأنه مائع لاقى نَجِسًا فتَنَجَّسَ به، هو مائع، مثل ما لو سقطت فيه نجاسة؛ مائعٌ لاقى نجسًا فتنجَّس به، وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة وهي في حال الحياة؛ لأن هذا الضرع وعاء له، بمنزلة الإناء، لكنهم يقولون: إنه لما ماتت نَجُسَت، فيكون هذا اللبن قد لاقى نجاسةً فيَنْجُس بذلك.
واختار شيخ الإسلام أن لبن الميتة طاهر بناءً على اختياره -رحمه الله- بأن الشيء لا يَنْجْس إلا بالتغير، فقال: إذا لم يكن هذا اللبن متغيِّرًا بدم الميتة وما أشبه ذلك فإنه يكون طاهرًا.
والذي يظهر لي في هذه المسألة أن القول الراجح المذهبُ؛ لأنه وإن كان قد انفصل واجتمع في الضرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لاقاه من النجاسة؛ لأن النجاسة محيطة به من كل جانب، فهو يسير، ثم إن الذي يظهر سريان العفونة؛ عفونة الموت إلى هذا اللبن المائع؛ لأنه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة فيكون نجسًا.
ثم لو قلنا بأن هذا فيه نظر من حيث قاعدة: لأن القاعدة عندنا: أن ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس، وهذه قاعدة محكمة عظيمة، فإنا نقول: هذا من باب الاحتياط، والأخذ بعموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]، وهذا اللبن الذي لم يزل في الضرع قد يكون داخلًا في هذا العموم. فالمهم أن الاحتياط البُعدُ عنه.
طالب: يجيز شربه ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يجيز شربه؛ لأنه عنده طاهر.
***
(وكلُّ أجزائها نَجِسَةٌ) اليد، والرجل، العين، الرأس، كل الأجزاء نجسة لعموم قوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145]، والميتة يطلق على كل الحيوان ظاهره وباطنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 118

هل يدخل في قوله: (كلُّ أجزائها) الجلد؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لكن سبق الكلام عليه، وهو قوله: (ولا يَطْهُر جلدُ ميتَةٍ)؛ لأن قوله: (ولا يَطْهُر جلدُ ميتَةٍ) مِن لازمه أنه نَجِس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
طالب: ( ... )
الشيخ: لا، بل إن هذا الجلد قد لا نقول: إنه من الأجزاء، وقد نقول: من الأجزاء، ولكن سبق الكلام عليه.
***
قال: (غيرَ شَعَرٍ ونحوِه) كالصوف والوبر والريش، هذه أربعة؛ الصوف للغنم الضأن، والوبر للإبل، والشَعَر للمعز والبقر، وما أشبهها، والريش للطيور.
وقول المؤلف: (لبنُها وكلُّ أجزائها نَجِسَة) يستثنى من ذلك ما ميتته طاهرة، ويش اللي ميتته طاهرة؟ السمك؛ يعني: كل حيوان البحر بدون استثناء فإن ميتته طاهرة حلال؛ لقول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96]؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيدُه ما أُخِذَ حيًّا، وطعامه ما أُخِذَ مَيِّتًا (24).
هل يلزم من الحِلِّ الطهارة؟ نعم، ما فيه شك، يلزم من الحل الطهارة، وهل يلزم من الحرمة النجاسة؟
طلبة: لا يلزم.
الشيخ: طيب، هل يلزم من النجاسة التحريم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن نأخذ قواعد ثلاثة الآن؛ كل حلال فهو طاهر، كل نجس فهو حرام، وليس كل حرام نجس، تمام.
يستثنى حيوان البحر كلُّه هذا ميتته طاهرة، يستثنى أيضًا ميتتة الآدمي فإنها طاهرة؛ لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» (25)، ولأن الرجل إذا مات يُغَسَّل، ولو كان نجسًا ما أفاد به التغسيل.
والثالث: كل ما ليس له دم، والمراد الدم الذي يَنْسَفِحُ إذا ذُبِحَ أو قُتِل؛ مثل كالذباب والصراصير والجراد، وغيرها.
الوزغ يقول الإمام أحمد له نفس سائلة، والعقرب؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليست كذلك، العقرب ما لها دم.
طالب: ( ... )
الشيخ: إي، كيف له دم؟
طالب: ( ... )
الشيخ: لا، لكنه يؤثر على الأرض ينزل للأرض، الفأرة لها دم يسيل إذن هي نجسة.

الجزء: 1 - الصفحة: 119

إذن كل ما ليس له دم يسيل عند ذبحه فإنه طاهر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: منين؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هي طاهرة في الحياة، لكن كلامنا بعد الموت، هي نجسة بعد الموت.
ما هو الدليل على طهارة ما ليس له دم يسيل؟
الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزَعْهُ» (26).
فإن قوله: «فَلْيَغْمِسْهُ» يشمل غمسه في الماء الحار، وهو إذا غمس في الماء الحار يموت، ولو كان ينجس كان الرسول يأمر بإراقته.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا فيه خلاف يأتي إن شاء الله في النجاسة.
هذه الحيوانات الطاهرة في الحياة، نحن نتكلم عن الحيوان الطاهر في الحياة، والمؤلف يقول: (لَبَنُها وَكُلُّ أجزائِها نَجِسَة)، استثنينا من الميتة الطاهر في الحياة وهي ثلاثة أشياء: أو لا؟
إذن يُسْتَثْنى من الميتة ما كان طاهرًا بعد الموت، وهو ثلاثة أشياء: حيوان البحر، والآدمي، وما لا نفس له سائلة؛ يعني: ما لا دم له يسيل، هذه طاهرة، هو يلزم من طهارة الشيء حله؟
طلبة: لا ..
الشيخ: لا يلزم، يلزم من حِلِّه الطهارة، ولا يلزم من طهارته الحلُّ؛ فبعر البعير؟
طالب: طاهر.
الشيخ: ويؤكل؟
طلبة: لا.
الشيخ: إذن، لا يلزم من الطهارة الحل، ما لا نفس له سائلة طاهر، ويلزم منه الحل؟ لا، طيب هذه تضاف إلى القواعد الثلاثة السابقة. تكون أربع قواعد.
أنه: إذن لا يلزم من الطهارة الحل.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 120

يقول المؤلف: (كُلُّ أجزائها نَجِسَةٌ غيرَ شَعَرٍ ونحوه)، لكنهم اشترطوا رحمهم الله في الشعر ونحوه أن يُجَزَّ جَزًّا، لا أن يُقْلَعَ قَلْعًا؛ يجز إما بمقص، وإما بموس، ولا يقلع قلعًا؛ لماذا؟ لأنه إذا قُلِعَ فإن أصوله مُحْتَقِن فيها شيء من الميتة، وهذا يظهر واضحًا جدًّا في الريش، ولا لا؟ أما الشعر، فهو ما هو ظاهر؛ لكنه في الحقيقة هو الواقع؛ لأنه مُنْغَرِس في الجلد، وفيه شيء فيه مباشر للنجاسة، ويش يقول: لا بد أنه يُجَزُّ جَزًّا.
وبهذا عَلِمْنا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الشعر ونحوه؟ طاهر، اللحم وما كان داخل الجلد نجس، ولا ينفع فيه الدباغ ولا غيره، والثالث: الجلد وهو طبقة بينهما، والحكم ليس إلى هذا وليس إلى هذا، بل حكمه بينهما، ذكر الفقهاء في هذا ذكر الشارح رحمه الله: (أنَّ جَعْلَ الْمُصْران والكرشَ وترًا دباغٌ)، (المصران) معروفة، (والكرش) معروف، جعله (وترًا) يعني: حبالًا.
(دباغ) يعني: بمنزلة الدباغ، وبناءً على ذلك يكون طاهرًا، ويجوز استعمالُه في اليابسات على المذهب.
لكن صاحب الفروع رحمه الله، وهو من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية -ولا سيما في الفقه- يقول: يتوجه لا.
المعنى: أن الذي يرى هو رحمه الله: أن الأوجه بناءً على المذهب، أو بناء على القول الراجح عنده أنه ليس دباغًا، وما قاله متوجِّه؛ لأن المصران والكرش من صُلْبِ الميتة، ما يَطْهُر بهذا، لا سيما أيضًا إنه يقول: يُجْعَل وترًا ما يدبغ؛ يعني: ما يدبغ، فالصواب ما ذهب إليه صاحب الفروع؛ أنه لا.
وبهذه المناسبة صاحب الفروع رحمه الله يقول مِنْ عنده: وَيَتَوَجَّه، وصاحب الغاية الشيخ مرعي رحمه الله من المتأخرين جمع فيها بين المنتهى والإقناع؛ غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، إذا أراد أن يقول شيئًا يُفَرِّعه من عنده يقول: يَتَّجه. ففرق بين اتجاه صاحب الغاية وتوجيه صاحب الفروع. أفهمتم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 121

يعني: هذا ينفعكم إذا مر عليكم ما في الحواشي (ويتجه كذا) فهو من عبارات من؟ مرعي صاحب الغاية من المتأخرين. وإذا قيل: يتوجه فهو من كلام صاحب الفروع.
لكن بين التوجيه والاتجاه من حيث القوة والتعليل والدليل فرق عظيم.
يعني: توجيهات صاحب الفروع رحمه الله غالبها مبنيٌّ على القواعد والأصول، أما اتجاهات الشيخ مرعي رحمه الله فهي دون مستوى تلك.
يقول: (وَما أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ) هذه قاعدة فقهية.
(مَا أُبِينَ): ما إعراب (ما)؟ مبتدأ محلها الرفع، لكن ما نوعها؟ استفهاميَّة، شرطية؟
الطلبة: موصولة.
الشيخ: لكن إن جعلتها موصولة، قالت لك الفاء في قوله: (فهو كميتته) ويش محلي؟ ليش أجيء؟ لأن الفاء ما تأتي إلا رابطة، فتكون داخلة على جملة جواب الشرط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب هذا خلاف الأصل، إذن معناه إذا جعلناها (ما) موصولة فإنا شبهنها بالشرطية وأدخلنا الفاء في جوابها. مفهوم؟ لكن إذا جعلنا (ما) شرطية فهو أولى من ناحية المعنى ومن ناحية اللفظ؛ أما من ناحية المعنى فلدخول الفاء في الجواب، وأما من ناحية المعنى فلأن هذه قاعدة، واستعمال الشرط في القاعدة أبلغ من استعمال اسم الموصول؛ فنقول: (ما أُبِينَ) هذه (ما) شرطية، و (أُبِين) بمعنى فُصِلَ.
وقوله: (مِنْ حَيٍّ) يعني: من حيوان حي، ولا حتى من الشجر؟ الحي: من الحيوان.
وقوله: (فهو كميتته)؛ يعني: طهارة ونجاسة، وحِلًّا وحرمةً، فهمتم؟ ما أُبِين من الآدمي فهو طاهر حرام؛ لحرمته لا لنجاسته وخبثه.
ما أُبِين من البقرة فهو نجس حرام؛ لأن ميتتها نجسة حرام، ما أبين من السمك طاهر حلال، ما أُبِين من الجرادة؟
طلبة: حلال.
الشيخ: يجوز تأخذ فخذ جرادة تقصه وهي حي وتأكله؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، يجوز والله أعلم.
وما أُبِينَ من حيٍّ فهو كمَيْتَتِه.

(بابُ الاستنجاءِ)

الجزء: 1 - الصفحة: 122

(يُسْتَحَبُّ) عندَ دخولِ الخلاءِ قولُ: (بِسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ) وعندَ الخروجِ منه: (غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّيَ الْأَذَى وَعَافَانِي، وتقديمُ رِجْلِه اليُسرَى دخولًا ويُمْنَى خروجًا عكسَ مسْجِدٍ ونَعْلٍ، واعتمادُه على رِجلِه اليُسرَى، وبُعْدُه في فَضاءٍ، واستتارُه، وارتيادُه لبَولِه مكانًا رِخْوًا، ومَسْحُه بيدِه اليُسرَى إذا فَرَغَ من بَوْلِه من أَصْلِ ذَكَرِه إلى رأسِه ثلاثًا ونَتْرَهَ ثلاثًا، وتَحَوُّلُه من مَوضِعِه ليَسْتَنْجِيَ في غيرِه إن خافَ تَلَوُّثًا.
و(يُكْرَهُ) دخولُه بشيءٍ فيه ذِكْرُ اللهِ تعالى إلا لحاجةٍ، ورَفْعُ ثوبِه قبلَ دُنُوِّه من الأَرْضِ، وكلامُه فيه، وبولُه في شَقٍّ ونحوِه، ومَسُّ فَرْجِه بيمينِه واستنجاؤُه واستجمارُه بها، واستقبالُ النَّيِّرَيْنِ.
و(يَحْرُمُ) استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في غيرِ بُنيانٍ،
وهو أحد القولين في المذهب، يقول: إن العظم طاهر، عظم الميتة طاهر، ويستدل لذلك بأن العظم وإن كان يتألم ويحس لكنه ليس فيه الحياة الكاملة، ولا يَحُله الدم، ما يحله الدم، وهو -أي العظم- ما له حركة إلا بغيره، العظم لا يتحرك إلا بغيره، فليس كبقية الجسم، فهو يشبه الظفر والشعر وما أشبهه.
ويقول: إن المدار في التطهير والتنجيس على الدم؛ ولذلك الذي ليس له نفس سائلة؟
طلبة: طاهر.
الشيخ: طاهر، يكون طاهرًا، ولكن الذي يظهر أن الصواب مع المذهب في هذه المسألة؛ لأنه فرّق بين هذا وبين ما لا نفس له سائلة، بأن الذي ليس له نفس سائلة حيوان مستقل، لكن هذا يكون نجسًا تبعًا لغيره، وإذا كان يتألم فليس كالظفر وليس كالشعر.

الجزء: 1 - الصفحة: 123

ثم إن كونه ليس فيه دم هذا ينظر فيه؛ هل هو مؤكد أنه ليس فيه دم، أو أنه فيه دم؛ لأن بعض العظام تحس بأن فيه دمًا، أحيانًا يكون العظم أحمر، فهذه ينظر فيها ويرجع فيها إلى الطب، ولكننا إذا أخذنا بالعموم {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145] فهو أحوط وأولى.
قال المؤلف: (ما أُبِين من حي فهو كميتته) شرحناها أظن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: (ما أبين من حي فهو كميتته) وناقشنا فيها. الذي يقطع من الحي كميتته أي كميتة ذلك الحي، فإن قطع من آدمي أيش قولك؟
طلبة: طاهر.
الشيخ: فهو طاهر؛ لأن ميتة الآدمي طاهرة، وإن قطع من بعير فهو نجس؛ لأن ميتة البعير نجسة، وإن قطع من سمك فهو طاهر؛ لأن ميتة السمك طاهرة، وإن قطع من جراد؟
طلبة: طاهر.
الشيخ: فهو طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، كذا، استثنى العلماء من ذلك مسألتين:
المسألة الأولى: الطريدة.
والمسألة الثانية: المسك وفأرة المسك، المسك وفأرته، مسك وفأرة مسك أيش هذا؟
يقولون: إن المسك بعض دم الغزال، فيه غزلان معروفة تسمى غزال المسك، وإن هذه تركَّض حتى تفحم، ثم ينزل من عند سرتها دم، فإذا نزل هذا الدم يصرونه يربطونه رباطًا قويًّا شديدًا حتى ينقطع اتصاله بالدم، ثم في النهاية يسقط هذا الذي شدوا عليه، تصورتموه زين أو ما تصورتم؟ بس الإخوان أظن أنهم ما تصوروه، فيه نوع من الغزلان يسمى غزال المسك، يقولون: إنهم إذا أرادوا أن يستخرجوا منه المسك فإنهم يركضونه، يجعلونه يركض، يتعبونه، فينزل منه دم من عند سرته، ثم يأتون بخيط شديد قوي فيربطون هذا الدم الذي نزل، يربطونه ربطًا قويًّا من أجل ألا يتصل بالبدن فيتغذى بالدم، إذا أخذ مدة طبعًا يطيح يسقط لأنه ييبس ويسقط، إذا سقط وجد هذا مسكًا، هذا الدم اللي انحجر بالجلد يكون مسكًا من أطيب المسك رائحة.
طالب: من داخل الجلد يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 124

الشيخ: إي نعم من داخل الجلد، هذا الوعاء يسمى فأرة، فأرة المسك، والمسك هو الذي في جوفه، هذا انفصل من حي ولّا لا؟
طلبة: من حي.
الشيخ: انفصل من حي، ويكون طاهراً بإجماع العلماء على طهارته، أو قول أكثر العلماء، ولهذا يقول المتنبي:

فَإِنْ تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ
فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ

هذا المسك فأرة مع أنه منفصل من غزال، والغزال ميتته نجسة، لكن هذا مستثنى.
الثانية، المسألة الثانية، ما يستثنى من هذا العموم: الطريدة، بمعنى المطرودة، وهي الصيد يطرده الجماعة فلا يدركونه فيذبحونه، ولكنهم يضربونه بأسيافهم أو خناجرهم ضربة رجل واحد، فهذا يقص يده، وهذا يقص رجله، وهذا يقص رأسه، وهذا يقص بطنه حتى يموت، هذه تسمى الطريدة، بمعنى مطرودة، وليس فيها دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أن ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم.
قال الإمام أحمد: كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم، ولا يرون به بأسًا، والحكمة في هذا -والله أعلم- أن هذه الطريدة لا يقدر على ذبحها، ما يقدر على ذبحها، وإذا لم يقدر على ذبحها فإنها تحل بعقرها في أي موضع من بدنها، صيد، الصيد إذا رميته في أي مكان ومات حلال؛ هذه هي نفس الشيء؛ إلا أن هذه قطعت قبل أن تموت.
قال الإمام أحمد: فإن بقيت، يعني: قطعنا رجلها، ولكن هربت ما أدركناها؛ فإن رجلها حينئذٍ تكون حرامًا ونجسة؛ لأننا ما أدركناها ولم تكن الآن صيدا فتكون حرامًا.
إذن القاعدة (ما أُبِين من حي فهو كميتته) ويش يستثنى منها؟ مسألتان الأولى: الطريدة، والثاني: المسك وفأرة المسك.
[باب الاستنجاء]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الاستنجاء) هذا الباب ذكر فيه المؤلف الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 125

الاستنجاء: استفعال من النجو، وهو في اللغة: القطع، يقال: نجوت الشجرة، أي: قطعتها. وهو: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر، وفي ذلك قطع لهذا النجس، هذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي.
فهو في اللغة: من النجو وهو القطع، وأما في الاصطلاح فهو: إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه -على القول بأن الاستجمار لا يطهر- بحجر ونحوه، فهمتم؟ إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه.
والصواب أن نقول: إزالة الخارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه؛ لأن الصحيح أن الاستجمار يطهر تطهيرًا كاملًا كالماء تمامًا.
قال: (اعلم أن الله عز وجل أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، من الأكل، والشرب، واللباس، والسكن، وغير ذلك من نعم الله التي لا تحصى). الأكل والشرب لله علينا فيه نعم سابقة ولاحقة:
أما السابقة: فإن هذا الماء الذي نشربه ما جاء بحولنا ولا قوتنا، {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ} [الواقعة: 68، 69]، {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ} [الملك: 30]، فبين الله تعالى منته علينا بالماء النازل من السماء، والنابع من الأرض.
الطعام الذي نأكله {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} [الواقعة: 63 - 65]، فهذه نعمة عظيمة من الله، هو الذي زرعه ونماه حتى تكامل، ويسر لنا بالأسباب التي يسر لنا أن نجنيه، وأن نحصده، ثم بالطحن وبالطبخ، إلى غير ذلك من النعم الكثيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 126

قال بعض العلماء: إنه لا يقدم الطعام بين يديك إلا وفيه ثلاث مئة وستون نعمة، هذا اللي يدرك فكيف عاد الذي لا يدرك؟ ثم مع ذلك نِعم عند تناوله، إذا قُدم بين يديك نِعم عند تناوله، كيف؟ عندما تأكله على جوع ماذا تكون لذته؟ ما تتصور، وعندما تطعمه في فمك تجد لذة، وعندما ينزل تجد لذة، وعندما يمشي في الأمعاء ما تجد تعبًا.
الآن لو يقف على يدك بعوضة أحسست برجليها أو لا؟ تحس بها وتقشعر منها، لكن هذا الطعام الغليظ ينزل مع هذه الأمعاء الرقيقة ولا تحس به، نِعم من الله عز وجل؛ لأن داخل الجوف ما فيه إحساس يمر به بدون إحساس.
ثم إن الله تعالى خلق غددًا تفرز أشياء تلين هذا الطعام حتى ينزل وتخفف حتى ينزل. ثم إن الله عز وجل جعل له قنوات يذهب معها التفل وقنوات يذهب معها الماء، ثم هناك عروق شارعة في هذه الأمعاء تفرق الدم على الجسم؛ وأين توصله؟ توصله إلى القلب.
ثم هذا القلب الصغير في لحظة من اللحظات يطهر هذا الدم حتى يخرج من الجانب الآخر من القلب نقيًّا، ثم يدور في البدن، ثم يرجع مرة ثانية إلى القلب فيطهره ويصفيه، ثم يعيده نقيًّا، وهكذا دواليك، كل هذا ونحن لا نحس بهذا الشيء، ما نحس به، وإلا فالقلب يقول هكذا نبضات، كل نبضة تأخذ شيئًا، والنبضة الأخرى تخرج شيئًا من هذا الدم، ومع ذلك يذهب هذا الدم إلى جميع أجزاء الجسم بشعيرات دقيقة منظمة مرتبة على حسب حكمة الله وقدرته.
ثم مع هذا أيضًا، من قدرة الله العظيمة البالغة، أن مجاري العروق لا تتفق في الأعضاء، كل عضو له مجارٍ خاصة، بمعنى أن يدك اليمنى ليست مجاري الدم فيها كيدك اليسرى؛ تختلف. وكذلك بالنسبة للرجل، تختلف، كل هذا من أجل بيان قدرة الله سبحانه وتعالى.
ولا شك أن هذا هو مقتضى الحكمة أيضًا، فإنه لولا أن هناك حكمة تقتضي أن يكون لهذه اليد مجار معينة، ولهذه اليد مجار معينة ما خلقها الله هكذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 127

المهم أن كل هذا نريد أن نبين أن لله علينا نعمًا مادية بدنية في هذا الطعام، سابقة على وصوله إلينا ولاحقة.
ثم هناك يا إخواني نعم دينية تقترن بهذا الطعام؛ تسمي عند الأكل، وتحمد إذا فرغت، وأيش الجزاء؟ «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا» (1)، نعمة هذه رضى الله هو غاية كل إنسان، من يحصل رضى الله عز وجل؟ ومع ذلك نتمتع بنعمه، فإذا حمدناه رضي عنا، وهو الذي تفضل بها أولًا. هذه النعمة أكبر من نعمة البدن «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا».
ما ظنكم لو لم يشرع الله لنا أن نحمده عند الأكل والشرب؛ فإننا لو حمدناه لصرنا مبتدعين وصرنا آثمين، لكنه شرع لنا ذلك لأجل أن يوصلنا إلى رضاه. أسأل الله أن يحقق ذلك لي ولكم، لأجل أن نصل إلى رضاه، وهذه نعمة عظيمة يا إخوان، نعمة ما يدركها إلا الإنسان اللي عنده تأمل.
ثم أيضًا: عند تفريغ هذا الذي أكلنا أو شربنا فيه نعم جسمية وحسية، وشرعية دينية؛ النعم الجسمية لو احتقن هذا الطعام أو الشراب في بطنك ولم يخرج؛ أيش المآل؟ الموت المحقق، لكنه يخرج. لو احتقنت الريح التي جعلها الله تعالى كالجندي بين يدي الأمير لتفتح المجاري أمام ما يعبر منها، لو أنها انسدت ماذا يكون؟ يكون الموت، ينتفخ البطن ثم يتمزق، وكذلك البول.

الجزء: 1 - الصفحة: 128

إذن؛ فلله علينا نعمة في خروجه، وفي يسره، ثم نعمة كبرى -والحمد لله، نسأل الله لنا ولكم دوام النعمة- في حبسه إذا أردت، وفي فتحه إذا أردت، من يستطيع يفتح المثانة حتى ينزل البول لولا أن الله يسر ذلك، ومتى ما شئت، قد تذهب وتبول وليس في المثانة إلا ربعها، يعني ما هي المسألة إجبارية وقد تحبسها وهي مملوءة؛ ولكنك تستطيع أن تتحمل. هذه من نعمة الله، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من ابتلي بالسلس، نسأل الله السلامة، يعرف قدر هذه النعمة.
وكذلك بالنسبة إلى الخارج الآخر، فهذه نعم عظيمة، ومع ذلك هناك نعم دينية مقرونة بهذه النعمة، عند الدخول هناك ذكر مشروع يقربك إلى الله عز وجل، وعند الخروج ذكر مشروع يقربك إلى الله عز وجل، وعند الفعل عمل مشروع يقربك إلى الله.
فتأمل كيف نعم الله عليك، سابغة شاملة وواسعة دينية ودنيوية، وبهذا نعرف صدق هذه الآية الكريمة صدقًا لا شبهة فيه إطلاقًا {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} [النحل: 18] يعني: يغفر لنا ويرحمنا إذا لم نقم بشكر هذه النعم {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} [إبراهيم: 34]، شوف بين حال الإنسان وحال الرب عز وجل، حال الرب عند هذه النعم العظيمة يقابل هذا الظلم والكفر بهذه النعم بماذا؟ بالمغفرة والرحمة، أما حال العبد فهي الظلم والكفر، ولكن يقابل هذا والحمد لله المغفرة من الرب العظيم والرحمة.
نرجع الآن إلى كلام المؤلف، وأنا قدمت هذه المقدمة لأن هذه المسائل ينبغي لنا أن نضعها على بالنا دائمًا حتى نعرف قدر النعم الكبيرة.
يقول المؤلف: (يستحب عند دخول الخلاء قول: باسم الله، أعوذ بالله من الخُبث والخبائث).
قال المؤلف: (يُستحب) وقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله - هل المستحب مرادف للمسنون، أو المستحب ما ثبت بتعليل، والمسنون ما ثبت بدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 129

يعني: هل إذا قلت: يستحب مرادف لقولي: يسن، أو لا؟ أقول: يسن إلا فيما ثبت بدليل، وأما ما ثبت بالتعليل فأقول فيه: يستحب، فيه خلاف بين الأصوليين، فقال بعضهم: إن الشيء الذي لا يثبت بدليل لا تقل فيه: يسن؛ لأنك إذا قلت: يسن معناه أثبته سنة وليس عندك دليل، أما الشيء الذي يثبت بتعليل ونظر واجتهاد فقل: إنه يستحب؛ لأن الاستحباب ليس كالسنة بالنسبة لإضافته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام.
ولكن أكثرهم يقولون: إنه لا فرق بين يُستحب وبين يُسن؛ ولهذا يعبر بعضهم بيسن ويعبر بعضهم بيستحب.
القول الأول لا شك أنه أقرب إلى الضبط؛ لأنك لا تعبر عن شيء لم يثبت بدليل؛ لا تعبر عنه بيسن، لكن قل نستحب له ذلك، نرى هذا مطلوبًا، وما أشبه ذلك.
أما ما ذكر المؤلف هنا (قول: باسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث) فهذا سنة، أما (قول: باسم الله) فهذا قد رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سَتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلُوا الْكَنِيفَ أَنْ يَقُولُوا: بِاسْمِ اللهِ» (2) ستر بين الجن والعورات.
وأما (أعوذ بالله من الخبث والخبائث) فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الخُبثِ وَالْخَبَائِثِ» (3)، فائدة البسملة عرفناها ما هي؟
طلبة: ستر العورة.
الشيخ: ستر العورة عن الجن، فائدة هذه: الالتجاء إلى الله عز وجل من الخبث والخبائث، الخُبْث بالسكون والخبائث؛ الخبث: الشر، والخبائث: النفوس الشريرة، يعني النفوس ذوات الشر، وهو أعم من الخُبُث بالضم والخبائث؛ لأن رواية الخُبُث، الخُبُث: جمع خَبيث، والمراد به: ذُكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، والمراد به: إناث الشياطين، هذا على رواية الضم، أما على رواية التسكين فالخُبْث: الشر، والخبائث: النفوس الشريرة، أيهما أعم؟
طلبة: الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 130

الشيخ: الثاني أعم، الخبْث والخبائث، ولهذا هو أكثر روايات الشيوخ، قال الخطابي: إنه أكثر رواية الشيوخ.
الخبث والخبائث: الحكمة من الاستعاذة من الخبث والخبائث لأن هذا المكان خبيث، والخبيث مأوى الخبثاء. الشياطين وين تنزل؟ أحب مكان إليها المكان الخبيث {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ} [النور: 26]، فلهذا لما كانت مأوى الشياطين صار من المناسب أن الإنسان إذا أراد الدخول أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، حتى لا يصيبه الخبث، وهو الشر، ولا الخبائث، وهي تلك النفوس الشريرة.
طالب: شيخ، الاستحباب حكم شرعي؟
الشيخ: إي نعم، الاستحباب حكم شرعي على القول بأنه لا فرق بينه وبين السنة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: التعليل بالقياس، تعليل الحكم بالقياس، والقياس من الأدلة الشرعية، لكنه ليس كالثابت بنص؛ إذ إن النص لا مجال للمناقشة فيه، لكن الاجتهاد فيه مناقشة.
طالب: وهل هذا يمكن حتى في العبادات ولّا نقول ( ... ).
الشيخ: لا العبادات المشروعة، يعني اللي بيشرع عبادة من أصلها ما يمكن، لكن قد أقيس عبادة على عبادة وأرى أنه لا فرق بينها وبين هذه.
يقول: (أعوذ بالله من الخبث والخبائث) لكن يقول المؤلف: (يُستحب عند دخول الخلاء) هل العندية هنا قبل ولا بعد؟
طلبة: قبل.
الشيخ: قبل، لكن عندما تريد أن تدخل، طيب وإذا كنت لا أريد قضاء الحاجة في الخلاء، ما فيه مكان معدّ، فإني أقول ذلك إذا أردت أن أجلس، قد يكون في البر إذا أراد أن يجلس يقول ها الكلام.
والخلاء: أصله المكان الخالي، ومناسبته هنا ظاهرة؛ لأن هذا المكان لا يكون جامعًا بين اثنين، ما يجلس فيه إلا الواحد.
وقول المؤلف: (أن يقول) بلسانه ولّا بقلبه.
طلبة: بلسانه.
الشيخ: بلسانه، فالإشارة لا تكفي، اللهم إلا من أخرس، فيمكن أن تكفي الإشارة مع نية القلب.
وقوله: (أعوذ بالله)، ما معنى (أعوذ) أي: أعتصم وألتجئ بالله عز وجل من الخبث والخبائث.

الجزء: 1 - الصفحة: 131

قال: (وعند الخروج منه)، يعني: يسن أن يقول عند الخروج منه، والعندية هنا قبلية ولا بعدية؟
طلبة: بعدية.
الشيخ: بعدية (عند الخروج منه: غفرانك)، غفران: هذه مصدر غفر يغفر غفرًا وغفرانًا، شكر يشكر شكرًا وشكرانًا، إذن (غفرانك): مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره: أسألك غفرانك.
والمغفرة تقدم لنا مرارًا وتكرارًا أنها: ستر الذنب والتجاوز عنه؛ لأنها مأخوذة من المِغْفَر، وفي المغفر ستر ووقاية، وليس سترًا فقط، بل ستر ووقاية، فيكون معنى: اغفر لي؛ أي: استر ذنوبي وتجاوز عني حتى أسلم من عقوبتها.
وقوله (غفرانك) مناسبة ذكره هنا قيل: إن المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم؛ فدعا الله أن يخفف أذية الإثم كما منّ عليه بتخفيف أذية الجسم، فكما أنه الآن سلم من آثار هذا الأذى فيسأل الله أن يسلم من آثار الذنوب، وهذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء.
وقال بعض العلماء: إنه يسأل الله غفرانه لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء، فيسأل الله أن يغفر له هذا الوقت الذي لم يذكر الله فيه.
وفي هذا نظر، هذا الأخير فيه نظر؛ لأنه إنما انحبس عن ذكر الله بأمر الله، وإذا كان بأمر الله فلم يعرض نفسه للإثم، بل عرض نفسه للمثوبة، ولهذا المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، فهل يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله؛ لأنها تركت الصلاة والصيام في أيام الحيض؟ أبداً، ما أحد قاله، ولا جاءت به السنة.
فتبين بهذا أن القول الصحيح: أن المناسبة هو تذكر الإنسان حين خلا مما يؤذيه حسًّا أن يسأل الله تعالى أن يخليه مما يؤذيه شرعًا أو معنى.
طالب: ما يمكن أيضًا نقول: إن هذه نعمة من الله عز وجل أن يتخلص من هذا الأذى بأنه يستغفر الله على عدم القيام بالشكر على النعمة.
الشيخ: لا، النعمة تحتاج إلى الشكر، وإلا لقلنا: كل نعمة ينعم الله بها عليك استغفر الله، ما نقول هكذا، نقول: اشكروا الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 132

بقي أن نقول: هذا الحديث صحيح «غُفْرانك» (4)، وأما «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي» (5) ففيه ضعف.
«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي» هذا حمد لله عز وجل على هذه النعم؛ أن الله أذهب عنه الأذى المؤذي، وعافاه منين؟
طالب: من الأذى.
الشيخ: عافاه من آثاره لو بقي، فأنت تسأل الله المغفرة وتحمد الله تعالى على النعمة.
يقول: (وتقديم رجله اليسرى دخولًا، واليمنى خروجًا) يعني: يسن أن يقدم الإنسان رجله اليسرى عند الدخول، ويقدم رجله اليمنى إذا خرج، هذا نقول فيه: يُستحب ولا يُسن؟ على القول بالفرق بينهما.
طلبة: يسن.
الشيخ: فيه حديث، فيه دليل؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو الدليل؟
طالب: ( ... ) التيامن.
الشيخ: لا، إن قلنا: وجوب التيامن قلنا: قدم اليمنى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، في هذه قياسية، هذه مسألة قياسية، يقولون: إن اليمنى تقدم للمسجد كما جاءت به السنة، واليسرى عند الخروج منه، وهذا عكس المسجد، كذلك في النعل ثبت عن الرسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيح، بل في الصحيحين أنه أمر لابس النَّعل أن يبدأ باليُمنى أولًا عند اللُّبس، وباليُسرى عند الخلع (6)، فقالوا: هذا دليل على تكريم اليمنى، فإذا كانت اليمنى مكرمة يبدأ بها باللبس الذي فيه الوقاية، ويبدأ باليسرى بالخلع الذي فيه إزالة الوقاية، ولا شك أن الوقاية تكريم.
قالوا: فإذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم، واليسرى تقدم في عكسه، كما دلت عليه السنة في مسألة النعل، قالوا: فإنه ينبغي أن تقدم عند الدخول للخلاء اليسرى، وعند الخروج اليمنى؛ لأنه خرج إلى أكمل وأفضل من الخلاء، إن الله خفف عنه ما يجده من ألم الأذى فناسب أنه يسأل الله تعالى أن يخفف عنه ذنوبه.
طالب: شيخ ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 133

الشيخ: (واعتماده على رجله اليسرى)، يعني: يسن عند قضاء الحاجة أن يعتمد على رجله اليسرى؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يعتمدوا على الرِّجْل اليُسرى، وينصِبُوا اليُمنى (7)، هذا ما استدل به الأصحاب، ولكن هذا الحديث ضعيف.
وعللوا بعلة قالوا: إنه أسهل لخروج الخارج، أنه يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى.
وله علة ثانية وهو: أن اعتماده في هذه الحال وعلى قضاء الحاجة على اليسرى دون اليمنى يكون هذا من باب إكرام اليمين، فأما الحديث فالحديث ضعيف، لا تقوم به الحجة، وأما أنه أسهل لخروج الخارج فهذا يرجع فيه إلى الأطباء، الفقهاء قالوا: إنه أسهل، فإن ثبت هذا طبًّا فهو يكون من باب مراعاة الصحة.
وأما كونه من باب إكرام اليمين لبعدها فهذا نعم العلة هنا ظاهرة، لكن فيه نوع من المشقة كبيرة إذا نصبت اليمنى واعتمد على اليسرى، لاسيما إذا كان الرجل كثير اللحم، أو ضعيف الجسم، أو كبير السن، يعني يتعب في اعتماده على اليسرى، ويتعب أيضا في نصب اليمنى.
ولهذا لو قال قائل: ما دامت المسألة ليس فيها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمدًا على الرجلين كلتيهما هو الأولى وهو الأيسر. وعلى كل حال يرجع في هذا إلى مسألة الطب.
طالب: نعم يا شيخ أقول: إن الأمر ( ... ) سواء باليمنى أو باليسرى في ( ... ).
الشيخ: يعني ما فيه ..
طالب: ليس فيه تسهيل لو بالاعتماد على اليسرى أو باليمنى بس هذا يختلف من شخص لآخر.
الشيخ: طيب الاعتماد على اليسرى (وبعده في فضاء).

الجزء: 1 - الصفحة: 134

(بعده) الضمير يعود على من؟ على قاضي الحاجة، (في فضاء) أي في مكان ليس فيه جدران، أو أشجار ساترة، أو أَكَمَات، أو جبال، يبعد في الفضاء، إلى أي مدى؟ حتى يستتر؛ لحديث المغيرة بن شعبة، قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام .. وهو في الصحيحين، قال: فانطلق حتى تَوَارى عنِّي فقضى حاجته (8)، هذا هو الدليل، وأيضًا: فإن فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر، والمراد بقوله: (وبعده في فضاء) حتى لا يرى جسمه.
وأما قول المؤلف: (واستتاره)، فاستتاره هذه معطوفة على (يستحب)، والمراد استتار بدنه كله، وأما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب، يجب أن يستر عورته، وأما بالنسبة لجميع جسده فهو أولى وأفضل لما تقدم من حديث المغيرة.
طالب: ( ... ) معطوف على (يستحب) أو على قوله.
الشيخ: لا على نائب الفاعل في (يستحب).
طالب: قوي يا شيخ.
الشيخ: قوي نعم.
طالب: الاعتماد على ( ... ).
طالب: قضاء الحاجة يا شيخ يشمل البول والغائط.
الشيخ: إي نعم يشمل البول والغائط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، البول ثبت أنه قضى حاجته على الزبالة في حديث حذيفة وهو يراه وهو إلى جنب عقبه، لكن لعل ذلك لحاجة.
يقول: (واستتاره وارتياده لبوله مكانًا رخوًا)، ارتياد بمعنى طلب، (لبوله) يعني: دون غائطه، و (مكانًا رخوًا) يقال: رَخوًا ورُخوًا ورِخوًا، فهو مثلث الراء، والرخو معناه: المكان اللين الذي لا يُخشى منه رشاش البول إذا نزل عليه هذا الرخو. لماذا يستحب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 135

لأنه أسلم من الرشاش، ورشاش البول وإن كان الأصل عدم إصابته إياك، لكن ربما يفتح عليك باب الوسواس، فكثير من الناس يبتلى بالوسواس في هذه الحال، يقول: أخشى أن يكون قد رش علي، ثم تبدأ النفس تعمل عملها حتى يبقى شاكًّا في أمره، فكلما اختار لمكان بوله الرخو فهو أحسن وأفضل، فإن كان في أرض ليس حوله شيء رخو فماذا يصنع؟ قالوا: يُدنِي ذَكَره من الأرض حتى لا يحصل الرشاش، وهذا صحيح، كل هذا إبعادًا عن الوسواس والشكوك التي يلقيها الشيطان في نفس الإنسان.
(ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثًا) يعني: يستحب أيضًا أن يمسح إذا فرغ من البول من أصل الذكر - وهو عند حلقة الدبر- إلى رأسه ثلاث مرات؛ لماذا؟ قال: لأجل أن يخرج ما تبقى في القناة من البول؛ لأنه ربما يبقى بول، فإذا قام أو تحرك نزل، فمن أجل ذلك يحلبه بأن يمسح عليه من عند حلقة الدبر إلى رأسه.
وهذا الذي ذكروه رحمهم الله قول ضعيف جدًّا؛ لأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه يضر بمجاري البول، ولاسيما إذا أضيف إليه النتر ربما يحدث الإدرار، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الذكر كالضرع، إن حلبته در، وإن تركته قر، وعلى هذا فلا يستحب المسح، إنما إذا انتهى البول يغسل رأس الذكر وينتهي الموضوع.
(ونتره ثلاثًا)، ويش معنى النتر؟ يعني أن الإنسان يحرك ذكره من الداخل، ما هو بيده، فينتره لأجل إذا كان فيه شيء من البول فإنه يخرج، هذا التعليل، وفيه حديث لكنه ضعيف لا يصح: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثلَاثًا» (9)، ولكنه لا يصح، والتعليل هو ما ذكرت لكم، من أجل أن يخرج ما تبقى من البول، ولكن هذا أيضًا يقول شيخ الإسلام: إن النتر بدعة وليس بسنة، ولا ينبغي للإنسان أن ينتر ذكره.

الجزء: 1 - الصفحة: 136

وهذان الأمران اللذان ذكرهما الأصحاب رحمهم الله يشبهان ما ذكره بعض أهل العلم قال: ينبغي إذا انتهى من البول أن يتنحنح، فإذا كان فيه شيء يخرج، وبعضهم قال: ينبغي أن يقوم ويمشي خطوات لأجل أن يطلع الباقي، وبعضهم قال: ينبغي أن يصعد درجة ويجي من أعلاها بسرعة، كل هذا لأجل أن يخرج، وبعضهم لكن عاد ما هو من أقوال العلماء قال: ينبغي أن يجعل له حبلًا يتعلق فيه ثم ينهز روحه كذا بالحبل، كل هذه من الوساوس التي لا أصل لها، والحمد لله الدين يسر.
صحيح أن بعض الناس قد يُبتلى بأن يكون إذا لم يمش خطوات ويتحرك لو يتوضأ على طول خرج منه شيء بعد الوضوء، فهذا الرجل له حال خاصة، ممكن أن نقول: إذا انتهى البول قبل أن تستنجي فإذا كان من العادة أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة، ومشي، فلا حرج أن تمشي، لكن ما نجعل هذا أمرًا عامًّا لكل أحد، بل نجعل هذا كعلاج لهذا الشخص الذي يبتلى بهذه الحال، ولكن بشرط أيضًا أن يكون عنده علم اليقين بأنه يخرج شيء، أما مجرد الوهم فإنه لا عبرة به.
قال المؤلف رحمه الله: (وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثًا)، (تحوله) يعني: انتقاله، (من موضعه) أي موضع قضاء الحاجة ليستنجي بماذا؟ يستنجي بالماء، (إن خاف تلوثًا) يعني خاف أنه إذا استنجى في هذا المكان يتلوث بماذا؟ يتلوث بالنجاسة، مثل أن يخشى من أن يضرب الماء على الخارج النجس ثم يرش على ثوبه، أو على فخذه، أو ما أشبه ذلك، فنقول هنا: الأفضل أن تنتقل درءًا لهذه المفسدة، وكما قلت قبل قليل: إن مثل هذه الأمور قد تحدث للإنسان الوساوس والشكوك، فإذا خاف أن يتلوث فلينتقل، أما إذا كان لا يخاف كما يوجد الآن في الحمامات والحمد لله الشيء كله يمشي فإنه لا ينتقل، لا يسن أن ينتقل، بل يبقى ويستنجي في مكانه.
قال: (ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجةٍ): (يكره دخوله) الضمير في (دخوله) يعود على من؟ على قاضي الحاجة، أو على الخلاء؟

الجزء: 1 - الصفحة: 137

طالب: على قاضي الحاجة.
طالب آخر: على الخلاء.
الشيخ: يحتمل أن المعنى يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة أو دخول قاضي الحاجة الخلاء ويكون المفعول هنا محذوفاً.
(يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجةٍ) ظاهر تعليلهم أن المراد هنا بذكر الله: ليس الذكر الذي هو الجمل المعروفة التي يثاب عليها، ولكن المراد بذكر الله هو اسم الله؛ لأنهم استدلوا بحديث أنس أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه (10)؛ (11) لأنه منقوش فيه: محمد رسول الله، وهذه ما هي من الذكر المعروف، وإن كان (محمد رسول الله) إحدى الشهادتين، لكن ما هو: سبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فيقتضي هذا أن كل ما فيه اسم الله فهو يكره دخول الخلاء به، وهذا مبني على صحة الحديث، حديث أنس، فمن صححه أو حسنه قال: إن ذلك مكروه، وأما من قال: إن الحديث لا يصح فيقول: إن الدخول ليس بمكروه، دخول الإنسان بشيء فيه ذكر الله ليس بمكروه، لكن الأفضل ألا يدخل.
وهناك فرق بين قولنا: إن هذا يستحب، وبين قولنا: إن هذا يكره؛ لأنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه كما هو معروف.
استثنى بعض أهل العلم في هذه المسألة قال: إلا المصحف، فيحرم أن يدخل به الخلاء؛ لأن المصحف أشرف الكلام، ودخول الخلاء فيه نوع من امتهانه، فلا يجوز أن يدخل الخلاء بمصحف، سواء كان ظاهرًا أو في جيبه خفيًّا؛ لِما في ذلك من نوع امتهان له.
وقول المؤلف (إلا لحاجةٍ) هذا مستثنى من المكروه، يعني إلا إذا احتاج إلى ذلك، مثل الدراهم، الدراهم قد يكون فيها اسم الله، أو لا؟ ومثل التابعية والجواهر والخطوط أيضا من ( ... )، هذه حاجة؛ لأننا لو قلنا: لا تدخل بها ثم أخرجها ووضعها عند باب الخلاء صارت عرضة؟
طالب: للنسيان.

الجزء: 1 - الصفحة: 138

الشيخ: للنسيان، هذا وارد في كل شيء، عرضة للنسيان، وإذا كان في محل بارح عرضة لأن تطير مثلًا، يطير بها الهواء، وإذا كان في مجمع من الناس عرضةً لأن تُسرق، فإذا كان كذلك فهي حاجة أن يدخل فيها، وكثيرًا ما يضع الإنسان شيئًا، لا سيما إذا كان فيه آيات، على أنه إذا خرج أخذها ثم يخرج وينسى، فهذه حاجة، فإذا احتاج الإنسان إلى دخول شيء فيه ذكر الله فإنه يجوز له الدخول، قلنا في المصحف: إن بعضهم قال: إنه حرام، فهل تبيح الحاجة دخوله فيه؟ أو نقول: لا بد من الضرورة؟ المعروف أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، ما تبيحه الحاجة، لكن مع ذلك قالوا: إنه إذا خاف أن يسرق فلا بأس أن يدخل به، وظاهر كلامهم: وإن كان الإنسان غنيًّا لو سرق مصحفه لوجد بدله، وعلى كل حالٍ ينبغي للإنسان في المصحف خاصة أن يحاول عدم الدخول، حتى لو كان في مجمع عام يمكنه أن يعطيه أحدًا من الناس يثق به ويقول: أمسكه حتى أخرج.
طالب: يا شيخ، نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه ما يكون هو لئلا يباشر النجاسة، أنه عندما يتوضأ بيده.
الشيخ: لا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبسه في اليمنى وفي اليسرى، اليمنى ما تباشر النجاسة.
طالب: اليسرى.
الشيخ: اليسرى تباشرها نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما ندري، لو كان الحديث مقيدًا بما إذا كان لابسه باليسرى لكان صحيح يتجه ما قلت.
طالب: ممكن أنه خلعه وأدخله بجيبه ودخل.
الشيخ: الله أعلم، ما ندري.
طالب: إذا كانت العلة هذه يكون أدخله في جيبه.
الشيخ: ممكن إذا كانت العلة خوف النجاسة فهو إذا أدخله في جيبه زالت العلة.
( ... ) السؤال شيء آخر ما رأيكم في رجل جعل المسجل أو الراديو عنده في بيت الخلاء يستمع إليه قرآنا؟
طالب: هذا قطعًا فيه امتهان.
الشيخ: فيه امتهان له؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب لو جعله خارج الباب، عند الباب.
طلبة: لكن سماعه فقط.
الشيخ: يسمعه فقط.
طالب: نعم قد يذكر الله قد يسبح قد ..

الجزء: 1 - الصفحة: 139

الشيخ: لا ما هو مسبح ولا شيء، بيسمع بس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا يسأل عنه بعض الناس يقول: إنه أحياناً يوافق نور على الدرب ووده يستمع إليه، ونور على الدرب يصير فيه آيات، يستدل العلماء فيه بآيات، يقول: أنا إذا حطيته عندي قال: بقوله تعالى مثلًا كذا وكذا أسكه ولا ويش سوي.
طالب: ( ... ) خلف الباب.
الشيخ: مشكلة خلف الباب ( ... ).
طالب: إذاعة القرآن.
الشيخ: إذاعة القرآن صحيح يمكن إذاعة القرآن يجيب قرآن صحيح.
طالب: ( ... ).
الإشكال هي في الحقيقة النفس من الناحية العاطفية ما تميل إلى هذا، يعني الإنسان يستقبح إنه يخلي واحد عنده يستمع إلى القرآن وهو في بيت الخلاء، ومن ناحية ثانية من الناحية النظرية تقول: هذا كأنك تستمعه من فرجة؛ لأن اللي يقرأ ما هو في وسط ( ... ) القارئ الآن ولكنك تسمع صوته من هذه النافذة، إنما الذي أرى ولكن ما أقول: هذا الحكم الشرعي، أنا من الناحية النفسية ما أحب هذا، وأرى أنه إذا جاءت الآيات وأنت مثلا تستمع إليه سكه، القرآن يسمع من هذا المكان، أما إذا كان خارج الباب فلا بأس، وقد ذكروا أن المجد ابن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا دخل الخلاء أمر خادمه أو أحد أولاده أنه يقرأ عليه العلم، إما أحاديث وإلا كلام الفقهاء والعلماء؛ لئلا يغيب عن دارسة العلم في هذه المدة ( ... ).
قوله: (ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض)، رفع ثوبه يعني قاضي الحاجة يكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، وهذا على وجهين:
أحدهما: أن يكون حوله من ينظره، فرفع الثوب هنا قبل الدنو من الأرض محرم؛ لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ» (12).

الجزء: 1 - الصفحة: 140

الثاني: كشفه وهو خالٍ ليس عنده أحد، فهل يكره أو لا؟ هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خالٍ. وفيه للعلماء ثلاثة أقوال: الجواز، والكراهة، والتحريم، والمذهب يقولون: إنه يكره أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض إذا لم يكن ناظر، فإن كان ناظر فهو حرام، ويكره إذا لم يكن ناظر؛ لأن فيه كشفًا للعورة بلا حاجة، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: تكشف عورتك بلا حاجة، الحاجة أنك إذا قربت من الأرض، أما وأنت بعيد فلا حاجة لذلك، ويقولون: إنه يحرم كشف العورة في الخلاء، لكن إنما قلنا بكراهة ذلك دون التحريم لأن كشفه هنا لسبب، وكان الخارج أو الزائد هو أن يبدأ بذلك قبل أن يباح له هذا الشيء، فلهذا يقولون: إنه على سبيل الكراهة، لا على سبيل التحريم.
وقول المؤلف: (ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض) إذا كان يريد أن يبول وهو قائم، فهذا سيرفع ثوبه وهو واقف، ولكن نقول: إن القائم دانٍ من قضاء الحاجة؛ لأنه سيقضيها وهو قائم.
والبول قائمًا جائز، لاسيما إذا كان لحاجة، ولكن بشرطين:
أن يأمن التلويث، وأن يأمن الناظر، وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى سُبَاطَةَ قومٍ فبالَ قائمًا (13).
قال أهل العلم: فعل ذلك للجواز، وقال علماء آخرون: فعل ذلك للحاجة؛ لأن السباطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه، فهو إن قعد في أعلاها مستدبرًا لهم ارتد بوله إليه، وإن قعد في أعلاها مستقبلًا لهم فقد كشف عورته أمامهم، فما بقي إلا أن يكون قائمًا مستدبرًا للقوم، فيكون في ذلك محتاجًا إلى البول قائمًا.
وأما حديث أن ذلك كان لأثر في مأبِضه (14) فإنه ضعيف، وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يتطببون بالبول قائمًا من وجع الركب (15) فهذا ضعيف. ولكن نعم يمكن العرب إذا أوجعتهم ركبهم عند الجلوس يمكن يبولون قيامًا للحاجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 141

طالب: بالنسبة للذي يرفع ثوبه وهو قائم والناس ينظرون إليه وذكرت في الحديث «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ» فهذا الحكم في الناظر يعني ما يتعلق بالمنظور إليه.
الشيخ: إي نعم الحكم في الناظر صحيح إذا كان يحرم النظر، فلولا أن كشفها محرم ما حرم النظر، هذا وجه الدلالة، ولهذا يجوز مثلًا ينظر الإنسان إلى وجه الإنسان وإلى صدره وإلى منكبه لأنه يباح كشفه.
طالب: ذكرنا قولًا من الأقوال الثلاثة جواز كشف العورة ( ... ) التحريم والجواز ( ... ).
الشيخ: الكراهة، والتحريم، والجواز، الظاهر أنه للكراهة أقرب، ولهذا كان الذي عليه جنابة إذا أراد أن يغتسل يتوضأ وهو عار، والوضوء هنا سنة وليس بواجب، ولو كان الخلوة يحرم فيها كشف العورة لقلنا: إنه لا يجوز لك أن تتوضأ إلا وأنت مستتر، ثم إذا جاء الغسل الذي لا بد فيه من خلع الثوب فاخلعه، وقد يجاب بأن هذه المسألة لما أبيح له أن يكشف ثوبه هنا للاغتسال صار كشفه للوضوء تبعًا، وهذه المسألة إن شاء الله تأتينا في العورة، ما حررتها هنا تحريرًا بالغًا، تأتينا إن شاء الله في درس العورة.
طالب: السباطة.
الشيخ: السباطة: الزبالة، كناسة، في الغالب تكون مرتفعة لأن مجمع الكنائس يكنس يعني.
يكره أيضًا (كلامه فيه) أي: كلام قاضي الحاجة (فيه) أي: في الخلاء، يكره، ما هو الدليل على الكراهة؟
استدلوا بأن رجلًا مرَّ بالنبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وهو يبول؛ فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه السَّلام (16).

الجزء: 1 - الصفحة: 142

ما رد عليه السلام، قالوا: ولو كان الكلام جائزًا لرد عليه السلام؛ لأن رد السلام واجب، لكن هذا الاستدلال مقتضاه التحريم، أنه يحرم أن يتكلم وهو على قضاء حاجته، ولهذا لما ذكر صاحب النكت ابن مفلح لما ذكر هذه المسألة قال: وظاهر استدلالهم يقتضي التحريم، وهو أحد القولين في المسألة. على أن كلام الإنسان وهو على حاجته محرم لا يجوز. أما إذا كانا اثنين ينظر أحدهما إلى الآخر ويتحدثان فهو حرام بلا شك، بل إن ظاهر الحديث الوارد فيه لولا ما فيه من المقال لكان ظاهره أنه من كبائر الذنوب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجلين إذا فعلا ذلك فإن الله يمقت عليه (17)، والمقت أشد البغض؛ وهذا يقتضي أن يكون من الكبائر، إنما الكلام المجرد هذا يكره، والاستدلال بالحديث كما سمعتم.
لكن لو قال قائل: إن الاستدلال بالحديث يقتضي التحريم؛ لأنه ترك واجبًا، وترك الواجب لا يباح إلا إذا كان الشيء محرمًا؛ لكن أجاب العلماء عن ذلك؛ أجابوا بجوابين:
الجواب الأول قالوا: إن هذا المسلم على قاضي الحاجة لا يستحق ردًّا؛ لأنه لا ينبغي السلام على قاضي الحاجة، حطوا بالكم هذا جواب.
الجواب الثاني: أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الواجب؛ لأنه بعد أن انتهى رد عليه السلام واعتذر منه، الرسول علم بأنه سيرد عليه، وغاية ما فيه أنه أجل الرد؛ لأنه ليس على طهر.
أما الوجه الأول فضعيف، قولهم بأنه سلم عليه وهو لا يستحق الرد في هذه الحال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علل عدم السلام بأنك سلمت في حالٍ لا تستحق الرد.

الجزء: 1 - الصفحة: 143

وأما الثاني فنعم، الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الرد تركًا مطلقًا، وعرفنا بأنه أجله، وهذا لا يستلزم القول بالتحريم، ولكن مع ذلك إذا احتاج إلى أن يتكلم، كما لو انتهى الماء الذي يستنجي به، لا يقدر يستنجي، ولا يقدر يقوم، الآن إذا ما استنجى ما يقدر يقوم الإنسان، وصوت إلى أحد: أعطني ماء، فهذا حاجة ولا بأس به.
نهى أن يضرب الرجلان الغائط ثم يجلسان لقضاء الحاجة يتحدثان، قال: «فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ»، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لماذا؟
لأن الدليل أخص من المدلول، والقاعدة في الاستدلال ألا يستدل بالأخص على الأعم، وإنما يستدل بالأعم على الأخص، فالدليل هنا في رجلين ضربا الغائط وجلسا وصارا يتحدثان، هذه حالة غير مجرد أن يتكلم الإنسان على الخلاء. ونحن نقول في مثل هذه الحال: أقل أحوالها أن يكون مكروهًا إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر، فإن نظر أحدهما إلى عورة الآخر فإن ذلك محرم.
وعلى كل حال، فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يكره الكلام حال قضاء الحاجة، وقال مرة أخرى: إنه لا ينبغي، والمعروف عند أصحاب الإمام أحمد أن الإمام إذا قال: أكره كذا، أو قال: لا ينبغي، فهو للتحريم، هذا معروف عندهم.
طالب: لو قال.
الشيخ: لا ينبغي. وعلى كل حال نحن نرى أنه لا ينبغي أن يتكلم في حال قضاء الحاجة إلا كما قال الفقهاء: لحاجة، مثل لو أراد أن يرشد أحدًا أو كلمه أحد لا بد أن يرد عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف وقال: فلان وما أشبه ذلك.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: (وبوله في شق ونحوه) يعني: يكره بوله في شق ونحوه، الشق: هو الفتحة تكون في الأرض، وهو الجحر، جحر الدواب والهوام، هذا الشق.
وقوله: (ونحوه)، مثل بعضهم بفم البالوعة، يعني البالوعة هي متجمع الماء الغير نظيف، وسميت بالوعة لأنها تبتلع الماء.

الجزء: 1 - الصفحة: 144

فيكره للإنسان أن يبول في الشق؛ السرب والجحر وما أشبه ذلك، وظاهر كلام فقهائنا رحمهم الله: ولو كان الشق معلوم السبب، كما لو كانت الأرض قيعانًا وجاءها المطر فالعادة أنه إذا يبس هذا القاع العادة أنه يتشقق ويتفطر، فظاهر كلام الفقهاء حتى في هذه الحال يكره.
ومع هذا نقول: إنه يكره، فإذا كان مكروهًا فإنه يزول بماذا؟
بالحاجة؛ لأنه أحيانًا ما يكون عندك في الفضاء مثلًا إذا كنت في روضة قيعان وقد مر بها الوادي وما أشبه ذلك لا بد يكون فيها تفطر، قد يشق عليك أن تجد مكانًا ليس فيه هذه الشقوق.
المهم الحكم هنا الكراهة، فما هو الدليل؟ وما هو التعليل؟
الدليل: ما رواه قتادة عن عبد الله بن سرجس أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم: نهى أن يُبال في الجُحر، قيل لقتادة: ما بال الجُحر؟ قال: يُقال: إِنَّها مساكن الجنّ (18). هذا الحديث منهم من صححه، ومنهم من ضعفه، ولكن أقل أحواله أن يكون حسنًا؛ لأن العلماء قبلوه، واحتجوا به، فهذا هو الدليل أن الرسول نهى أن يُبال في الجُحر.
وأما التعليل فقالوا: لأنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه، أو يخرج وأنت على بولك ثم يؤذيك، وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رشاش البول، فلهذا لا ينبغي.
وقد ذكر المؤرخون أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر في الشام، وما أن فرغ من بوله حتى استلقى ميتًا -سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه- فسمعوا هاتفًا يهتف في المدينة يقول:
نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْ
رَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَهْ
وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْ
نِ فَلَمْ نُخْطِئْ فُؤَادَهْ (19)

الجزء: 1 - الصفحة: 145

هكذا ذكر المؤرخون، والله أعلم بصحة القصة. لكن على كل حال: عندنا الدليل اللي أشرنا إليه والتعليل، ولكن مع هذا إذا كان الإنسان محتاجًا بحيث لم يجد مكانًا إلا متشققًا ففي هذه الحال؟
طلبة: لا حرج.
الشيخ: لا حرج عليه.
(وبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها).
(مس فرجه بيمينه) أي الفرجين؟ نقول: كلاهما؛ لأن فرج مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، فالفرج يطلق على الدبر والقبل، كلاهما فرج، فرجة منفتح يخرج منه الأذى، فيكره أن يمس فرجه بيمينه لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ» (20).
هذا الدليل «لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ»، وعلى هذا فالدليل هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن تأملوا معي الحديث يقول: «وَهُوَ يَبُولُ» والجملة هنا حال من فاعل (يمسن)، يعني في حال البول. إذا لم يكن يبول هل يكره مس فرجه؟
نشوف، القيد هذا اختلف فيه أهل العلم: هل هو قيد مراد، بمعنى أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط؛ لأنه إذا كان يبول فربما تتلوث يده بماذا؟ بالبول، وإذا كان لا يبول فإن العضو هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بَضْعَةٌ مِنْكَ»، حينما سُئل عن الرَّجل يَمَسُّ ذَكَرَهُ في الصلاة عليه وضوءٌ؟ قال: «لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» (21)، فإذا كان بضعة مني فلا فرق بين أن أمسه بيدي اليمنى أو بيدي اليسرى، بخلاف حال البول، فإن البول الآن يكون هذا العضو متأثرًا فيه وربما يصيبه منه.
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول، فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى، كيف ذلك؟ قال: لأنه حال البول ربما يحتاج إلى مسه، فإذا نهي عنه في الحال التي قد يحتاج إلى مسه فالنهي عنه في غير هذه الحال من باب أولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 146

والحقيقة أن كلا الاستدلالين له وجه، والاحتمالان واردان، وعلى هذا فيكون الأحوط للمرء أيش؟ أن يتجنب مسه، ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول؛ كما جاء في الحديث، وفي غير حال البول محل احتمال، والحمد لله إذا لم يكن هناك داعٍ ففي اليد اليسرى غنية عن اليد اليمنى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يستجمر باليسرى.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: بقي صح.
(واستنجاؤه واستجماره بها)، طيب نحن ذكرنا الدليل على مس الفرج باليمين فما هو التعليل؟
التعليل: إكرامًا لليمين؛ لأن اليمين محل الإكرام، ولذلك يُؤكَل بها ويُشرَب بها ويؤخَذ بها ويعطَى بها.
قال (واستنجاؤه واستجماره بها).
طالب: قلنا: إن النهي ( ... ) التحريم ( ... ).
الشيخ: إي نعم، الظاهر أن فيها خلافًا قليلًا، أكثر العلماء على أنه للكراهة، والذي ينبغي للإنسان أن يتجنبه إلا لحاجة.
(واستنجاؤه واستجماره بها) ويش الدليل؟
حديث أبي قتادة نفسه حين قال: «وَلَا يَتَمَسَّح مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ»، والجملة الثالثة في الحديث: «وَلَا يَتَنَفَّس فِي الْإِنَاءِ» (22)، فنقول: لا تستنجِ ولا تستجمر باليمين.
ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟
الاستنجاء بالماء، والاستجمار بالحجر، ونحوه.
فهو مكروه أن يستنجي الإنسان بيمينه أو أن يستجمر بيمينه؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل، وأما التعليل فهو إكرام اليمين.
طيب أحيانًا قد يحتاج إلى الاستجمار باليمين، أو الاستنجاء باليمين، كما لو كانت اليسرى مشلولة، فما الحكم؟
طلبة: تزول الكراهة.
الشيخ: تزول الكراهة، كذا. أحيانًا تكون اليمنى سليمة واليسرى سليمة، لكن عند الاستجمار يحتاج إلى اليمنى.

الجزء: 1 - الصفحة: 147

قال العلماء: إذا احتاج إلى الاستجمار، مثل ألا يجد إلا حجرًا صغيرًا قالوا: الحجر الصغير إن أمكن أن يجعله بين رجليه، يمسكه برجليه كذا ويتمسح فعل، فإن لم يمكن فإنه يأخذ الحجر باليمين ويمسح بالشمال، إلى هذا الحد، كل هذا من أجل ألا نقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الإنسان ينبغي له أن يتجنب كل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يقول مثلًا: هذا للكراهة، هذا للتحريم، ما دام الرسول نهى عنه اتركه.
صحيح أن بعض الأشياء تأثم لو تركته، وبعضها ما تأثم، لكن {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].
كان بعض العلماء إذا سئل عن شيء يقال: نهى عنه الرسول قال السائل: طيب هل هو للتحريم؟ ينفض يده ويقول: أقول لك: نهى عنه رسول الله وتقول: هل هذا للتحريم!
{وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] حتى لو قلنا أو كان جمهور أهل العلم على أن هذا النهي للكراهة، فالذي ينبغي لنا أن نتجنبه؛ لأن هذا هو تمام الانقياد.
طالب: شيخ، هل يخرج من التمسح باليدين ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لا، هو أهون.
طالب: أن يمسح بيمينه.
الشيخ: إي، لكن المسح باليسار لكن اليمنى بس ثابتة، غاية ما هنالك أنه مسك الحجر، يعني ما أمر الحجر على القضيب، بل إنما أمر القضيب عليه.
الطالب: ( ... ) ما يمس مس مباشر ( ... ).
الشيخ: لا، هو أصلًا ما مسه، ما مس الذكر، لما أمسك الحجر الصغير ما مس الذكر إطلاقًا، ما فيه مس الذكر، الذكر اللي مسته اليسرى ومسحته.
طالب: أقول: فيه خطورة من البول.
الشيخ: لا، هو على كل حال هذا ما فيه خطورة للحقيقة، البول انتهى انقطع وقف ( ... ).
ثم قال: (واستقبال النيرين) هذه (استقبال) معطوفة على أيش؟ على (يكره)؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ) بوله.
الشيخ: لا.
طالب: الاستنجاء.
طالب آخر: يكره دخول.

الجزء: 1 - الصفحة: 148

الشيخ: على (دخول)، على (دخوله)، (يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله) ثم عطف؛ لأن الصحيح أن العطف يكون على ما تسلط عليه العامل مباشرة أو لا؟ إذا قلت: قام زيد وعمرو وبكر وخالد وعلي ومحمد وعبد الله، وين عبد الله، وين يعطف عليه؟ على زيد، على الأول، يعني العطف يكون على أول معمول، سواء فاعل ولا مفعول تسلط عليه العامل، لماذا؟ لأن البقية فروع وتوابع، ما هي أصول.
طالب: ولو بغير الواو.
الشيخ: ولو بغير الواو، كل شيء.
قال: (واستقبال النيرين) ما هما النيران؟ الشمس والقمر، يكره أن يستقبلهما الإنسان حال قضاء الحاجة، الدليل لا دليل، التعليل: لما فيهما من نور الله، هذا التعليل لما فيهما: من نور الله، يكره أن تستقبلهما، والحقيقة أن ما فيهما من نور ليس هو نور الله الذي هو صفته، بل فيهما نور مخلوق، وفي النجوم نور مخلوق ولا لا؟ لو كنت في مكان ما فيه أنوار كهربائية بعض النجوم تشاهد ظلك يعني لها نور ينعكس، فإذا قلنا بهذا قلنا: إذن كل شيء يكون فيه نور وإضاءة حتى للنجوم يكره استقباله، وفي هذا نظر.
ثم نقول: إن هذا التعليل مع كونه عليلًا هو مصادم للنص؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا، أَوْ غَرِّبُوا» (23). ومعلوم أن مَن شرّق والشمس طالعة سيستقبلها، أو غرّب والشمس عند الغروب سيستقبلها، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال: إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا.
فعلم من هذا أن القول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني، وهو أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة.، وذلك لعدم الدليل، بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز.
(ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان) هذا أظن أول موضع نصل إليه فيما يتعلق بالقبلة. استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة محرم حرام، ما الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 149

الدليل: حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». قال أبو أيُّوب رضي الله عنه: فقدِمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله (23). هذا هو الدليل: «لَا تَسْتَقْبِلُوا»، والأصل في النهي التحريم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا» يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفي؛ لأنه قال: «لَا تَسْتَقْبِلُوا»، ثم أرشد إلى أمر آخر، وهو التشريق أو التغريب، ومن المعلوم أن قوله: «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» لقوم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها، مثل أهل المدينة، أهل المدينة قبلتهم الجنوب، فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة إما على أيمانهم أو عن شمائلهم، لكن في مثل مكاننا هذا لو أننا شرقنا أو غربنا لاستقبلنا القبلة.
فعلى هذا نقول في قوم إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا القبلة، نقول: ولكن أشملوا أو أجنبوا، إي نعم، كما قال الرسول هنا «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». إذن الدليل هذا الحديث التعليل؛ لأن أنا ودي أن الإنسان يفهم الدليل، والدليل مسلم به، كل مؤمن يسلم به، لكن إذا حصل مع الدليل التعليل كان أكمل، وإذا يسر الله وفتح علينا به أحب إلينا. التعليل هو احترام القبلة في الاستقبال والاستدبار، لا تستقبل ولا تستدبر.

الجزء: 1 - الصفحة: 150

يقول المؤلف: (في غير بنيان) استثنى، أما إذا كان في بنيان فإنه يجوز استقبالها واستدبارها، ما هو الدليل؟ الدليل: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ (24). ولكننا ننظر هل هذا الحديث يوافق كلام المؤلف أو لا؟ قال: (في غير بنيان) يعني في البنيان يجوز استقبالها ويجوز استدبارها.
وهذا هو المشهور من المذهب، بل قالوا رحمهم الله: يكفي الحائل، وإن لم يكن بنيانًا، كما لو اتجه إلى السيارة أو إلى كومة من رمل أقامها ثم كان وراءها أو إلى شجرة أو إلى أكمة أو إلى حجر كبير أو ما أشبه ذلك. قالوا: يكفي ما كان حائلًا، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستثنى شيء أبدًا، وأنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها؛ لا في الفضاء ولا في البنيان، وهذا أحد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد عنه في هذا روايات متعددة؛ منها المذهب اللي سمعتم.
والقول الثاني، الرواية الثانية: أنه يحرم استقبالها واستدبارها مطلقًا في الفضاء والبنيان. قالوا: وهذا الذي قلناه هو مقتضى حديث أبي أيوب استدلالًا وعملًا، أما الاستدلال فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما العمل فبفعل أبي أيوب حين قال: قدمنا الشَّام فوجدنا مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله.
فقوله: نستغفر الله يدل أنه ما رأى أن هذا كاف، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بأنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها لا في البنيان ولا في غير البنيان؛ لعموم الحديث.
ولكن بماذا نجيب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟
شوف بعض العلماء أخذ من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن النهي للكراهة، وقال: إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبين الجواز، وأنه ليس حرامًا، ولكن هذا فيه نظر.

الجزء: 1 - الصفحة: 151

بقي أن نقول: ما الجواب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه؟
بعضهم قال: إنه يحمل على ما قبل النهي، يرجح عليه النهي؛ لأن النهي ناقل عن الأصل، كيف ناقل عن الأصل؟ ويش الأصل؟
طلبة: الجواز.
الشيخ: الأصل الجواز أنك تستقبل ما شئت، هذا الأصل، إلا إذا جاء منع، فيقولون: إن حديث أبي أيوب ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم عليه، هذا وجه.
الجواب الثاني: أن حديث أبي أيوب قول، وحديث ابن عمر فعل، والفعل لا يمكن أن يعارض القول؛ لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل الخصوصية، يحتمل هذا خاص به، ويحتمل النسيان أنه نسي عليه الصلاة والسلام، هذا وارد ولّا غير وارد؟
طلبة: وارد.
الشيخ: نعم وارد، ولكنه الحقيقة، أما احتمال الخصوصية فمردود؛ لأن الأصل الاقتداء والتأسي به، وليس هناك معارضة تامة، نعم لو كان معارضة تامة بين القول والفعل لكان القول بأن الفعل خاص به متجهًا، لكن ليس هناك معارضة تامة، لماذا؟ لإمكان أن يحمل حديث أبي أيوب على ما إذا لم يكن في البنيان، وحديث ابن عمر على ما إذا كان في البنيان، وكلما أمكن الجمع بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فإنه هو الواجب.
وعلى كل حال وكونه في البنيان خاص، ولهذا نقول: القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها.؛ لأن النهي عن الاستقبال محفوظ، ليس فيه تخصيص، والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل، هذه من جهة، ومن جهة أخرى الاستدبار أهون من الاستقبال، استدبار الإنسان للقبلة أهون من استقبالها، ولهذا جاء -والله أعلم- التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان.
طالب: فيه حديث يا شيخ عن الاستقبال.
الشيخ: أولًا ضعيف الحديث.
الطالب: ضعيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 152

الشيخ: ضعيف نعم، والثاني قبل أن يكون بعام، ما هو بصريح بأنه في الفضاء والبنيان، قد يكون في البنيان ما هو بصريح، ولا ظاهره النسخ، ظاهره أن الأول قبل أن يموت بعام ( ... ) الاستقبال بعد النهي.
طالب: شيخ حديث ابن عمر: رَقِيتُ يومًا على بيت حفصة، هل يدل أن الرسول كان في بنيان؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه في البلد، البلد في البنيان.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي لا، هو رآه في نفس البيت؛ لأن حفصة أخت ابن عمر.
الطالب: ما يلزم أنه يكون بالبيت؟
الشيخ: لا، هو الظاهر هذا ظاهر الحال هو ما يلزم، لكن هذا ظاهر الحال؛ لأن بيت حفصة بيت أخته.
طالب: ( ... ) حسن هذا الحديث حديث جابر ( ... ).
الشيخ: إي، لكن الصحيح أنه ضعيف، وأنه لا يمكن أن يعارض الحديث الصحيح؛ كحديث أبي أيوب، حديث أبي أيوب في الصحيحين، ولا يمكن أن يعارضه هذا، ثم إن المعنى الذي من أجله نهي عنه لا زال قائمًا، ليس هذا معنى يمكن أن يزول فينسخ، فما دام علة النهي باقية فإن النسخ لا يمكن أن يكون، كما أنه لا يمكن أن ينسخ استقبال القبلة في حال الصلاة؛ لأن المعنى احترام القبلة، هذا لا يمكن أن يزول، هذا هو ضعف هذا المذهب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن يخففه أنه في البنيان وأنه استدبار، والبنيان ما هو مثل الفضاء ( ... ).
طالب: حديث أبي أيوب: فننحرف عنها ونستغفر الله، ما يدل على أنه فيه ذنب؟
الشيخ: نحن قلنا: إن أبا أيوب فهم أن النهي للتحريم؛ لأنه لا استغفار إلا من ذنب.

الجزء: 1 - الصفحة: 153

ولُبْثُه فوقَ حاجتِه، وبولُه في طَريقٍ وظِلٍّ نافعٍ وتحتَ شجرةٍ عليها ثَمَرَةٌ ويَسْتَجْمِرُ بحَجَرٍ ثم يَستنجِي بالماءِ، ويُجْزِئُه الاستجمارُ إن لم يَعْدُ الخارِجُ مَوْضِعَ العادةِ. و (يُشْتَرَطُ) للاستجمارِ بأحجارٍ ونحوِها أن يكونَ طاهرًا مُنْقِيًا غيرَ عَظْمٍ ورَوْثٍ وطعامٍ مُحْتَرَمٍ ومُتَّصِلٍ بحَيوانٍ، ويُشْتَرَطُ ثلاثُ مَسَحاتٍ مُنْقِيَةٌ فأَكْثَرُ ولو بحَجَرٍ ذي شُعَبٍ، و (يُسَنُّ) قَطْعُه على وِتْرٍ.
و(يَجِبُ) الاستنجاءُ لكلِّ خارجٍ إلا الريحَ، ولا يَصِحُّ قَبْلَه وُضوءٌ ولا تَيَمُّمٌ.

(باب السواك وسنن الوضوء)
التَّسَوُّك بعُودٍ لَيِّنٍ مُنْقٍ غيرِ مُضِرٍّ لا يَتَفَتَّتُ مسنونٌ، إلا بأُصْبِعِه وخِرْقَةٍ
( ... ) الخلاصة أن الأصح في استقبال القبلة واستدبارها أنه حرام، وأما الاستدبار في البنيان جائز، ومع ذلك فالأفضل ألَّا يستدبرها جهة مكة.
طالب: شيخ، ( ... ) الصحابة ( ... )؟
الشيخ: إي، لكن يكون فيه خلاف، ذكروا فيه خلافًا على اختلافهم فيها.
الطالب: لكن عدم سماع ( ... )؟
الشيخ: إذا رأيت أن استدبارهم أهون من استقبالهم.
نحن ذكرنا على هذه الجملة أننا نحب أن نتعرض لحكم استقبال القبلة؛ استقبال القبلة قد يكون حرامًا كما هنا، وقد يكون واجبًا، كما في الصلاة، وقد يكون مكروهًا، كما في حال الخطبة يوم الجمعة مثلًا، فيكره أن يستقبل القبلة ويخطب الناس وقد خلفهم وراء ظهره، وقد يكون مستحبًّا، مثل الدعاء ومثل الوضوء.
فقال بعض العلماء: إن كل طاعة الأفضل أن نستقبل فيها القبلة إلا بدليل، ولكن في هذا نظر؛ لأننا إذا أخذنا هذه القاعدة ( ... )، العبادات الأصل فيها التوقيف
***

الجزء: 1 - الصفحة: 154

ثم قال المؤلف: (ولبثه فوق حاجته) (لبثه) هذه معطوفة على (استقبال)، (ويحرم استقبال القبلة) يعني: ويحرم لبثه فوق حاجته؛ يعني: فوق مقدار حاجته، فيحرم على الإنسان وهو في الخلاء أن يلبث فوق حاجته، بل يجب من حين ما ينتهي أن يخرج، وعللوا ذلك بعلتين:
العلة الأولى: أن في ذلك كشفًا للعورة بلا حاجة.
والعلة الثانية: أن الحشوش والمراحيض هي مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث.
وقال بعض أهل العلم: إنه من الناحية الطبية أنه يدمي الكبد، يكون سببًا في أن ينصهر الكبد حتى يخرج منها الدم.
وعلى كل حال، المهم أن تحريم اللبث مبني على أيش؟
طلبة: التعليل.
الشيخ: التعليل، ما فيه دليل عن الرسول عليه الصلاة السلام؛ ولهذا فيه رواية عن الإمام أحمد: أنه يكره لبثه فوق حاجته ولا يحرم، وعلى كل حال؛ فإنه إما مكروه، وإما حرام.
وأما ما يفعله الغربيون وأشباههم؛ يجعلون هذه الكراسي التي يجلسون إليها ويدلون أرجلهم، ويأخذ الواحد منهم المجلة والصحيفة، ويخلي هذا المكان محل قراءة هذه المجلات والصحف، فلا شك أن هذا خلاف العقل وخلاف الشرع.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ).
(في طريق) يحرم أن يبول في الطريق، وأن يتغوط من باب أولى، ولا يجوز للإنسان أن يبول أو يتغوط في طريق؛ لحديث مسلم (1) أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ»، قالوا: وما اللعانان، يا رسول الله؟ قال: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ»، وفي حديث أبي داود (2): «اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبُرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ».

الجزء: 1 - الصفحة: 155

فلا يجوز للإنسان أن يبول في ( ... ) لماذا؟ لأنه يؤذي المارة، وإيذاء المؤمنين محرَّم، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58].
فصار الحكم التحريم والدليل حديث أبي هريرة: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ»، والتعليل؟
طالب: أذية المسلمين.
الشيخ: أذية المسلمين، وأذية المسلمين محرَّمة.
وكذلك أيضًا (ظل نافع) الظل، وأيش معنى النافع؟ الذي يستظل به الناس، ليس كل ظل، لو تأتي مظلة ما يجلس فيها أحد، ما نقول: حرام عليك أن تبول أو تتغوط فيها، لكن الظل النافع الذي يستظل به الناس.
والدليل لفظ الحديث؛ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَوْ ظِلِّهِمْ»؛ يعني: الظل الذي هو محل جلوسهم وانتفاعهم بذلك.
قال بعض العلماء: ومثله مشمس الناس في أيام الشتاء، أيش معنى مشمسه؟ يعني: يجلسون فيه؛ يجلسون في الشمس للتدفئة، وهذا قياس صحيح جليٌّ واضح.
قال بعض العلماء: إلا إذا كانوا يجلسون لغيبة أو لفعل محرم، فإنه يجوز أن يفرقهم، ولو بالبول والتغوط.
لكن هذا فيه نظر؛ لأن الحديث عام، هذا من جهة الدليل؛ ولأنه لا فائدة من ذلك، هم إذا علموا أن هذا الرجل جاء وتغوط في أماكن جلوسهم، ماذا يحدث؟
طلبة: يزيدهم شرًّا.
الشيخ: يزيدهم شرًّا، وربما يتخانقون معه ويتقاتلون، لكن الطريق السليم أن يأتي إلى هذا المجتمع ويوجه الدعوة والنصيحة لهم، هذا الطريق السليم، أما أن يفعل هذا الشيء .. ، فيه بعض الناس يستعمل غير البول والغائط -يعني: البول الحقيقة ينجس ويؤذي- يصب في أماكنهم زيت أو قطران، ما تقولون في هذا؛ يعني هل هذا علاج صحيح؟
طلبة: لا.
الشيخ: أظنه غير صحيح؛ لأنه حتى لو فرض أنهم جاؤوا ووجدوا المكان على هذه الصفة ذهبوا إلى مكان آخر، لكن إذا أتي إليهم ونصحوا أحسن وأبين.
طالب: يجوز لعن هنا من فعله؟

الجزء: 1 - الصفحة: 156

الشيخ: نعم، ظاهر الحديث جواز ذلك.
طالب: الزيت والقطران؟
الشيخ: ظاهر الحديث العموم، ما دام ظلًّا نافعًا للناس أظنه ما يبول فيه، والحيوانات ربما إذا جاءت إلى هذا الظل ربما تبرك وتربط وتتلوث، ضرورة.
طالب: ما الفرق بين الحيوان زي الكلاب وبين الأنعام؟
الشيخ: على كل حال، ظاهر هذا ما يهم هذا الشيء، حتى لو تلوثت إيه المانع؟
الطالب: أن هذه الأشياء تتلوث.
الشيخ: هذا ما يهم، أهم شيء الحيوان المحترم الذي يمكن أن يحلب أو يركب، فهذا يجب تجنبه.
طالب: نعجة لفلان نطيحة ( ... )؟
الشيخ: غير البول والغائط.
طالب: إنما يؤذيه هذا.
الشيخ: إي، ما دام المطر عند بيته ويتأذى به، فهذا يكون ما غرضه أن يسلم هؤلاء من الشر والمحرم، لكن غرضه أن يسلم من أذيتهم، فيجوز أن يدافع عن نفسه وعن أذيتهم بما شاء.
طالب: شيخ، يقول: إن هذا من باب معالجة الخطأ بالخطأ؟
الشيخ: لا، ما هو خطأ.
الطالب: لأن الشارع ينتفع به ليس هؤلاء الذين ( ... )؟
الشيخ: لا، هو في الحقيقة ما يؤذي، إذا كان زيتًا ما يؤذي المارة مطلقًا، يؤذي الجالسين فقط، يمكن الزيت هو الذي يؤذي المارة، يلصق بنعالهم ثم بثيابهم، وربما يلصق على أقدامهم، فيمنع وصول الماء، فيخل بطهارتهم.
طالب: ( ... ) الأرض ثلاثًا؟
الشيخ: الأسواق الغالب أن ما فيها ( ... ).
طالب: أحيانًا ( ... ).
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هو يجعلكم، لكن هذا رد لما قال، أنا عندي أنه يبول في السيارة ولا يبول في السوق؛ لأن السيارة ممكن تتنظف، ينظفها صاحبها، وأهل السوق يسلموا، إلا إذا كان يريد إذا بال فإنه يرجع على السوق ويطهره بالماء.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، ما يبول في السوق.
***
يقول: (وتحت شجرة عليها ثمرة) أفاد المؤلف تحت الشجرة لا بد أن يكون دانيًا منها ليس بعيدًا.
و(عليها ثمرة) أطلق المؤلف الثمرة، ولكن يجب أن تقيد فيقال: ثمرة مقصودة، أو ثمرة محترمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 157

ثمرة مقصودة؛ يعني: يقصدها الناس وإن كانت غير مطعومة، مثلما يوجد في بعض الأكل؛ بعض الأكل يوجد هذا ( ... ) الذي يستعمله ( ... )، يأكله الناس، فإذا كانت مقصودة؛ يعني: الناس يقصدونها ويأكلونها، فإنه لا يجوز أن تبول تحتها ولا أن تتغوط، لماذا؟ لأنها ربما تسقط هذه الثمرة على هذا المكان، فتتلوث بالنجاسة؛ ولأن من قصد الشجرة ليصعد إليها لا بد أن يمر بهذه النجاسة فيتلوث.
وكذلك لو كانت الثمرة محترمة، مثل أيش؟ كثمرة النخل، مثلًا هذه نخلة في مكان ناءٍ لا يقصدها أحد، ولا يأتي إليها أحد، ولكن التمر طعام محترم، وكذلك غيره من الأشجار التي تكون ثمرتها محترمة؛ لكونها طعامًا، فإنه لا يجوز أن يتبول تحتها.
انتهى المؤلف مما يحصل من الأمثلة التي يحرم فيها البول والتغوط، لكنه رحمه الله بقي عليه أشياء، ما الذي بقي عليه؟
المساجد؛ المساجد لا يجوز البول فيها ولا التغوط؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي: «إِنَّ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِهَذَا؛ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْأَذَى وَالْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِلصَّلَاةِ وَقِرَاءَة الْقُرْآنِ» (3)، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
أيضًا المدارس مثلها؟ نعم، مثلها، كل متجمعات الناس لأمر ديني أو دنيوي فإنه لا يجوز أن يتبول فيها الإنسان أو يتغوط.
والعلة فيها: القياس الجلي على ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام عن البول في؟
طلبة: الطرقات.
الشيخ: الطرقات وظل الناس.
والثاني: الأذية التي تحصل للمسلمين في هذا العمل.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: المؤدي لهذا الغرض.
طالب: المستَحَم؟
الشيخ: المستَحَم البول فيها لا بأس به؛ لأن الناس يبولون ويمشي البول، والتغوط فيها ما يجوز؛ لأن الغائط يبقى وينجس ما حوله.
الطالب: ( ... ) البول عليه فإنه ينجس ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 158

الشيخ: لا بد أنه ( ... ) حتى يذهب؛ يعني مثلًا لو فرض أنه تبول في هذا المستَحَم ما يخرج ويدع البول لا بد أن يمشيها، وهذه أيضًا الأفضل عدمها، لكن أحيانًا يحتاج الإنسان لذلك، أحيانًا تكون الحمامات مشغولة ويحتاج إلى هذا، أو أحيانًا يريد أن ( ... ) عندما يخلع ثيابه يحتاج إلى البول، وعلى كل حال، كلما كانت الأماكن هذه ( ... ) فهو أحسن.
طالب: ما هو الدليل أنه يكره؟
الشيخ: بس ما أدري عن الحديث الذي ورد فيه: أن الرسول نهى أن يبول الرجل في مستَحَمه (4)، ما أدري عن صحته.
طالب: ( ... ) فيه الناس كذلك؟
الشيخ: مثله؛ يعني: إن لم يعد للبول والغائط لا ينبغي للإنسان أن يفعل ( ... ).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) لا، لكن عندي أصح؛ يعني: يستجمر ثم يستنجي، الاستجمار بالحجر وما ينوب منابه، والاستنجاء بالماء.
***
يقول المؤلف: (يستجمر ثم يستنجي) وجوبًا؟ لا؛ ولهذا قال: (ويجزئه الاستجمار).
فالإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات؛ إما أن يتطهر بالماء، أو يتطهر بالأحجار، أو يتطهر بالحجر ثم الماء، أيهما أكمل طهارة؟
طلبة: الأخير.
الشيخ: الأخير؛ أن يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، ولكن لو اقتصر على الحجر اللي هو الاستجمار جاز بالشروط الآتية، إن شاء الله.
ولو استنجي بالماء جاز على القول الراجح، وإن كان وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف؛ أنه أنكر الاستنجاء وقال: كيف ألوث يدي بهذه الأنتان والقاذورات؟
ولكن الصحيح أنه جائز، وقد انعقد الإجماع عليه بعد ذلك؛ على أنه يجوز أن يقتصر على الماء.
والدليل عليه قول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي حاجته، فأنطلق أنا وغلام نحوي بإِداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء (5)، وكذلك حديث المغيرة بن شعبة (6)، هذا دليل على جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء.

الجزء: 1 - الصفحة: 159

وأما التعليل فظاهر؛ لأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء، فكما أنك تزيل النجاسة على رجلك، أو على شيء من بدنك، أو على ثيابك، أو على الأرض تزيلها بالماء، فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك، ففيه إذن دليل، وفيه تعليل.
أما الاستجمار بالأحجار فإنه مجزئ أيضًا أن يقتصر عليه؛ لثبوت ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستجمر بالأحجار دون الماء، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب يقضي حاجته وطلب من ابن مسعود أن يأتيه بأحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين، وترك الروثة وقال: «هَذِهِ رِجْسٌ» أو «رِكْسٌ» (7)، وفي رواية قال: «ائْتِنِي بِغَيْرِهَا» (8)، فدل هذا على جواز الاقتصار على الاستجمار.
وأما الدليل من قوله فحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (9)، فهذا دليل على أن الأحجار تكفي.
أما الجمع بينهما فلا أعلمه ورادًا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيرًا.
يقول: (يستجمر، ثم يستنجي بالماء، ويجزئه الاستجمار إن لم يَعْدُ الخارج موضع العادة) (يجزئه الاستجمار) يعني: عن الماء، فأفادنا المؤلف رحمه الله: أن الاستجمار كافٍ، ويدل لذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتي بثلاثة أحجار، فوجد حجرين ولم يجد الثالث، فأخذ روثة، فذهب بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة وقال: «إِنَّهَا رِكْسٌ» (7)، فدل ذلك على أنه يجزئ الاستجمار بالحجر.

الجزء: 1 - الصفحة: 160

وكذلك حديث أبي هريرة: أنه جمع للنبي عليه الصلاة والسلام أحجارًا وأتى بها في ثوبه، فوضعها عنده، ثم انصرف (10)، وهو في الصحيح، فهو دليل أيضًا على أنه يجزئ الاستجمار.
ويدل لذلك أيضًا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وفيه: أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (9)، هذا قول، فثبت إجزاء الاستجمار بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وبفعله، وهو مما يدل لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طَهُرَ المحل، وقد سبق لنا ذلك عند قول المؤلف: (لا يرفع الحدث ولا يُزيل النجس الطارئ غيرُه).
طالب: هذا الماء؟
الشيخ: إي، يقول: لا يزيل النجس الطارئ غير الماء، وذكرنا هناك قلنا لكم: إنهم يقولون في التيمم: إنه مبيحٌ لا رافع، وكذلك في الاستجمار يقولون: إنه مبيحٌ لا رافع.
طالب: لعل ذكرت يا شيخ فيه قول ( ... ).
الشيخ: المهم على كل حال، هذا مما يؤيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن النجس متى زال بأي مزيل كان طَهُرَ المحل، وقوله أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من يقول: إنه لا يزيل النجس إلا الماء الطهور.
(يجزئه الاستجمار) اشترط المؤلف للاستجمار شروطًا؛ قال: (إن لم يَعْدُ الخارج موضع العادة) يعني: الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذكر، وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين؛ الصفحتين اللتين على حلقة الدبر، هذا موضع العادة، فإن انتشر وتعدى موضع العادة فإنه لا يجزئ إلا الماء، ما يجزئ الاستجمار.

الجزء: 1 - الصفحة: 161

ما هو الدليل على هذا الشرط؟ يقولون: ليس هناك دليل، لكن هناك تعليل؛ وهو أن الاستجمار خرج عما يجب من إزالة النجاسة بالماء، فهو خارج عن القاعدة، وما خرج عن القاعدة فإنه يقتصر فيه على ما جرت به العادة، فيقال: ما خرج عن العادة وانتشر إلى محل زائد هذا ما ورد فيه الاستجمار، إنما يحمل الاستجمار على الشيء المعهود المعتاد، لماذا؟ لأن الأصل في النجاسة أن تزال بماذا؟ بالماء.
اقتصر على الاستجمار فيما جرت فيه العادة؛ لأنه هو الظاهر، وما خرج عن العادة فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء، واضح الآن؟ أعيد التعليل مرة ثانية، يقولون: لأن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول والغائط خرج عن نظائره ولَّا لا؟
طلبة: خرج.
الشيخ: خرج عن نظائره، فإذا كان خارج عن نظائره وجب أن يقتصر فيه على ما جرت به العادة، فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بماذا؟
طلبة: بالماء.
الشيخ: الأصل أن يزال بالماء.
ولو قال قائل: إنه إذا تعدى موضع العادة بكثير فصحيح لا يجزئ فيه إلا الماء، مثل لو ترشش البول على فخذه أو على ساقه أو على ركبته، فهذا ظاهر أنه لا بد فيه من الماء؛ لأنه ليس محل الخارج ولا قريبًا منه، وأما ما كان قريبًا فإنه يسامح فيه، ولعل هذا لا يعارض كلام الفقهاء.
إذا قلنا: إنه بشرط ألَّا يعدو موضع العادة، فإن تعدى موضع العادة فهل نقول: إن لكل موضع حكمه؛ بمعنى أن نقول: الذي لم يتعدَّ موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار، والمتعدي لا بد فيه من الماء؟
طالب: هذا هو الظاهر.
الشيخ: هذا ظاهر كلامهم، وقال بعض أهل العلم؛ بعض الأصحاب -أصحاب الإمام أحمد-: إذا تعدى موضع العادة لم يجزئ في الجميع إلا الماء، والفرق بين القولين واضح؟ واضح.
الذين يقولون: إذا تعدى موضع العادة لا يجزئ إلا الماء، يقولون: لأنه لما لم يتمَّ الشرط فسد الكل.

الجزء: 1 - الصفحة: 162

والذين يقولون: إن ما زاد عن العادة هو الذي يحتاج إلى ماء، وما كان على موضع العادة يكفي الاستجمار، يقولون: لأن الحكم يدور مع علته، فما زاد عن موضع العادة يغسل، وما كان على موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار.
طالب: يجزئ هنا إذا كان قريبًا وتعدى موضع الحاجة فإنه يغسل، إذا غسله بالماء اندفع بالماء إلى موضع الاستجمار؟
الشيخ: لا، يحرص على ألَّا يندفع، ولا إذا اندفع فالمذهب أنه ما يطهر، فيتنجس بالماء.
(ويشترط) اربط هذا الشرط، يجوز الاستجمار بشرط، بشروط الحقيقة؛ الشرط الأول: ألَّا يتعدى الخارج موضع العادة.
الشرط الثاني: قال: (ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوِها أن يكون طاهرًا).
قوله: (بأحجار) جمع (حجر)، (ونحوِها) مثل: المدر؛ وهو الطين اليابس المتجمد، والتراب والخِرَق والورق، وما أشبه ذلك، فكلمة (نحوِها) أي: مثلها؛ مثل الأحجار في الإزالة، إذن الخشب يجزئ؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، وكذلك الوَرَق.
يقول: (أن يكون طاهرًا) يعني: لا نجِسًا، ولا متنجِسًا.
والفرق بين النجِس والمتنجِس: أن النجِس نجس بعينه، والمتنجِس نجس بغيره؛ يعني: طرأت عليه النجاسة، فيشترط أن يكون طاهرًا؛ يعني: لا نجِسًا ولا متنجِسًا.
ما الدليل على اشتراط أن يكون طاهرًا؟
عندنا دليل، وعندنا تعليل؛ أما الدليل: فحديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه قبل قليل: ألقى الروثة وقال: «إِنَّهَا رِكْسٌ» بالكاف، والرِّكس: النجس، هذا واحد.
ثانيًا: قوله في حديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: «إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ» (11)، فدل هذا على أنه لا بد أن يكون المستجمَر به طاهرًا؛ لأن النجس هو خبيث، فكيف يكون مطهِّرًا؟
إذن عندنا دليل وتعليل؛ التعليل -هو كما قلت أخيرًا-: إن النجس هو خبيث، والخبيث لا يجعل الخبيث أن يكون طاهرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 163

الثاني: (منقيًا) يعني: يحصل به الإنقاء، فإن كان غير منقٍّ لم يجزئ، وأيش الدليل أو تعليل؟ تعليل؛ لأن المقصود بالاستجمار هو الإنقاء، بدليل: أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار (12)، كل هذا طلبًا للإنقاء؛ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يعذب في قبره: «إِنَّهُ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ» (13)، أو: «لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ» (14)، أو: «لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ» (15)، ثلاث روايات.
فلا بد أن يكون منقيًا، فإن لم يكن منقيًا لم يجزئ، والذي لا ينقي؛ إما أن يكون لا ينقي لِمَلَاسَتِه، إذا كان أملس جدًّا فإنه لا ينقي، بل لا يزيد الطين إلا بِلَّة؛ لأنه إذا مسحت به وانجر إلى ما وراء الحلقة مثلًا أو الحشفة يلوثها ولَّا لا؟
طلبة: يلوثها.
الشيخ: يلوثها، وكذلك ما لا ينقِّي لرطوبته، هذا ما يجزئ لو كان رطبًا؛ أتى الإنسان بمدر رطب أو حجر رطب ما ينقِّي.
طالب: كالطين.
الشيخ: إي، كالطين.
وكذلك لو كان المحل قد نشف، يمكن أن ندخل هذا الشرط ولَّا لا؟
طلبة: ما يمكن.
الشيخ: لا يمكن؛ لأن الحجر هنا هو بنفسه صالح للإنقاء، لكن المحل غير صالح للإنقاء ولَّا لا؟ فلو كان بعدما يَبُس، ويش الفائدة من الحجر، فهو غير منقٍّ؟
فيمكن أن نجعل قوله هذا: (منقيًا) أن نجعل المفهوم يدخل فيه ثلاثة أشياء: ما لا ينقِّي لملاسته، وما لا ينقِّي لرطوبته، وما لا ينقِّي لجفاف المحل؛ لأن الحجر إذا ورد على محل جاف لا يحصل به الإنقاء، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: (أن يكون طاهرًا منقيًا غير عظم وروث) هذا الشرط ما أدري كم يصير؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: ألَّا يتعدى موضع العادة، وأن يكون طاهرًا، وأن يكون منقيًا، الشرط الرابع: أن يكون (غير عظم وروث)، وهذا الشرط عدمي ولَّا وجوبي؟
طلبة: عدمي.
الشيخ: عدمي؛ لأن كلمة (غير) تدل على النفي؛ يعني: لا عظمًا ولا روثًا، ما هو الدليل؟ وما هو التعليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 164

الدليل أدلة، ما هو واحد؛ أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بالعظم أو الروث، كما في حديث سلمان (16)، وابن مسعود (7)، وأبي هريرة (11)، ورويفع (17)، وغيرهم، أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أنه لا يجوز الاستجمار بالعظم.
أما التعليل فنقول: إن التعليل إن كان العظم عظم مذكَّاة، فقد بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك، فإن هذا العظم يكون طعامًا للجن؛ لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَوْفَرَ مَا تَجِدُونَهُ لَحْمًا» (18)، كل عظم مذكَّاة، فإن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحمًا، سبحان الله العظيم! ونحن قد أكلناه وراح اللحم الذي فيه، لكن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يكسوه مرة أخرى، لمن؟ لعباده من الجن.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ولهذا قال: «أَوْفَرَ مَا تَجِدُونَهُ لَحْمًا»، «كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ».
الطالب: ( ... ).
الشيخ: معلوم، كما أنه لا يجوز أن نستطعمه، نحن أيضًا لا يجوز أن نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فهم كذلك.
الطالب: أقول: بالنسبة لـ «كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» يعني: عند ( ... ) كطعام عند رميه؟
الشيخ: كيف يعني ( ... ) أي طعام؟
الطالب: طعام يكون متبقيًا.
الشيخ: إي، ربما يأكلون مرة أخرى.
الطالب: لكن الرسول أخبر أنها للشياطين هذه؟
الشيخ: المهم أننا نعلل العظم بأنه طعام إخواننا من الجن، كما أبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا إذا كان طاهرًا، إذا كان نجسًا فالعلة ظاهرة؛ لأنه إذا كان رجسًا كيف يطهر؟ !
أما الروث فنقول فيه ما قلنا في العظم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما، فالأدلة في الروث هي الأدلة في العظم، وعلى هذا فنقول: الدليل واحد، والتعليل كذلك واحد، فإن الروثة إن كانت من طاهر فالعلة أنها طعام دواب الجن، وإن كانت من نجِس؟
طلبة: فهي رجس.

الجزء: 1 - الصفحة: 165

الشيخ: فهي رجْس؛ نجسة لا تطهر.
طالب: شيخ، لكن قوله: «إِنَّهَا رِكْسٌ» يعني: كل روثة ولَّا اللي أتى بها أبو هريرة؟
الشيخ: لا، الذي أتى بها أنها نجسة، روثة الحمار نجسة.
طالب: قوله: «إِنَّهَا رِكْسٌ» يعني: مردودة؟
الشيخ: ما هو صحيح؛ ولهذا قالوا: لو كان هكذا لقال: (رَكْس)؛ مصدر (رَكَسَ).
إذن نقول: الروث نستدل له بماذا؟ بما استدللنا به للعظم، ونعلله بما عللنا به العظم.
(وطعامٍ) طعام لمن؟ لبني آدم، وكذلك طعام لبهائم بني آدم، ما هو الدليل؟
الدليل أن نقول: إنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بالعظم والروث (19)؛ لأنهما طعام الجن ودوابهم، فإن الإنس أفضل، فيكون طعامهم النهي عن الاستجمار به من باب أولى.
كما أن فيه أيضًا محذورًا آخر غير الدليل والتعليل السابق، وهو أن فيه كفرًا بالنعمة؛ لأن الله تعالى خلق هذا للأكل، ما خلقه من أجل أن يمتهن هذا الامتهان، والعياذ بالله، فيكون ذلك من باب الكفر بالنعمة، ففيه إذن دليل وتعليل، بل وتعليلان.
طالب: ولو كان يابسًا؟
الشيخ: ولو يابسًا، ما دام طعامًا للبهائم لو يابسًا، خلافًا لما تُوهِمُه عبارة الشارح.
فإذن نقول: كل طعام لبني آدم أو لبهائمهم فإنه حرام أن يستجمر به، وظاهر كلام المؤلف: ولو كان فضلة طعام، حتى لو كان فضلناه ولا نريده، ككِسَر الخبز، وما أشبهها، فإنه لا يجوز الاستجمار بها.
يقول: (ومحترم) المحترم هذا ما له حرمة فإنه لا يجوز الاستجمار به، مثل كتب العلم الشرعي الديني، هذا لا يجوز الاستجمار به، لماذا؟ للدليل: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32]، {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ} [الحج: 30]، والتقوى واجبة؛ فلهذا لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء محترم.
وظاهر كلام المؤلف: ولو كان مكتوبًا بغير اللغة العربية ولَّا لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 166

الشيخ: ولو كان مكتوبًا بغير اللغة العربية، ما دام أن موضوعه موضوعٌ محترمٌ، فإنه لا يجوز أن يستجمر به.
(ومتصل بحيوان) يعني: ما يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء متصل بحيوان، لماذا؟ يقولون: لأن للحيوان حرمة، فلا يجوز أن يستجمر الإنسان بذيل بقرة ولا بأذن سَخْلَة؛ لأنها؟
طلبة: محترمة.
الشيخ: محترمة، وإذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به، فكيف هي؟ !
فإن قلت: يلزم على تعليلك هذا ألَّا يجوز الاستنجاء بالماء؛ لأن اليد سوف تباشر النجاسة ولَّا لا؟ تباشرها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وكذا تلوث بها، وتشم رائحتها فيه؛ رائحة النجاسة في يده، فعلى هذا لا يجوز أن تستنجي بالماء.
قلنا: قد قال به من قال من السلف، وقال: إن الاستنجاء بالماء بدون أن يتقدمه أحجار لا يجوز ولا يجزئ؛ لأنك تلوث يدك بالنجاسة، فماذا أصنع على هذا القول؟ فيه الآن مداسيس تدخل فيها اليدان من المطاط، إذا تبغي تستنجي تأخذ من هذه المداسيس وتستنجي بها.
طالب: تحملها معك يا شيخ؟
الشيخ: تحملها معك، نعم، وتغسلها بعد، لكن هذا القول ضعيف جدًّا، ويرده السنة الصحيحة الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقتصر على الاستنجاء (20).
ونقول جوابًا على مباشرة اليد بالنجاسة: هذه المباشرة لإزالة الخبث، والمباشرة للإزالة ليست بمحظورة؛ أرأيت لو أنك تطيبت وأنت محرم؟ الطيب وأنت محرم حرام، لو واحد مثلًا وضع فيك الطيب في جبهتك أو في رأسك بعد أن أحرمت، يجب عليك أن تزيله؟
طلبة: نعم.
الشيخ: بيدك، ولا إثم عليك، ولا فدية عليك؛ لأن مباشرته هنا لإزالته، هذا مثال.
مثال آخر: رجل غصب أرضًا وصار يتمشى فيها، في يوم من الأيام وهو في وسط الأرض تذكر العذاب والعقاب، وأن الإنسان يحمل هذه الأرض من سبع أرضين، فتاب إلى الله توبة نصوحًا، من شرط التوبة النصوح: أن ينزع الإنسان عن الذنب فورًا، هذا الرجل قال: ماذا أصنع؟ إن بقيت في مكاني ..
طالب: فبقائي محرم.

الجزء: 1 - الصفحة: 167

الشيخ: فبقائي محرم، وإن مشيت في الأرض المغصوبة، فقد استعملتها في خطوات محرمة، فماذا أصنع؟ نقول: هات هليكوبتر تنزعك، لكن متى يتصل بالمسؤولين؟ نقول: هذا الرجل مشيه من النقطة التي تاب منها إلى أن يخرج يأثم فيه ولَّا ما يأثم؟
طلبة: ما يأثم.
الشيخ: ما يأثم؛ لأنه للتخلص من الحرام الممنوع.
فالمهم أن مباشرة الشيء للتخلص منه لا يمكن أن يأثم الإنسان به؛ لأننا لو أثمناه به لكان من باب تكليف ما لا يطاق.
وعلى هذا فنقول: إذا أورد علينا مورد كيف تقولون: إنه يحرم الاستجمار بمتصل بالحيوان، وأنتم تبيحون للإنسان أن يمس ذلك النجس بيده عند الاستنجاء، الجواب؟
طالب: أنه فعله ليزيله.
الشيخ: ليزيله، فهو للتخلص منه وليس للتلوث به، فرق بين من يباشر للتخلص منه ومن يباشره للتلوث به.
(ومتصل بحيوان) حيوان نجس ولَّا طاهر؟
طلبة: كله واحد.
الشيخ: كله واحد؛ النجس والطاهر، فلو استجمر الإنسان في ذيل بعيره فهو كما لو استجمر في ذيل حماره، كلاهما محرم، الشروط كم الآن؟
طالب: سبعة.
الشيخ: سبعة؛ يشترط ألَّا يتعدى الخارج موضع العادة، وأن يكون طاهرًا، منقيًا، غير عظم، تجعلون الروث وما عطف عليها واحدًا؛ لأنه داخل في حيز النفي، تقول: غير عظم، أو تجعلون كل واحد عن شرط ( ... ).
صار خمسة بالإضافة إلى أربعة تكون تسعة، عظم روث طعام محترم ( ... )، خمسة مع الثلاثة الأولى ثمانية.
طالب: قد يوهم أنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالحجرين؟
الشيخ: نسخ، هذا الإيهام يرده حديث سلمان الفارسي ألَّا تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار.
الطالب: لكن فيه رواية أخرى في نفس الحديث أنه ذكر أبو هريرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 168

الشيخ: هذه أيضًا إذا كان هكذا وصحَّ يزول الإشكال، مع أنه لا إشكال فيها الحقيقة، قد ذكرنا لكم قاعدة: إن النصوص المشتبهة تحمل على محكم، في كل شيء؛ في القرآن، وفي السنة، فإذا جاء مثلًا ما يوهم أن شيئًا فعل على غير شرطه والشرط محقق، فأن نعمل بماذا؟ بالمحكم المحقق.
طالب: ثبت أنه قال: «الْتَمِسْ لِي حَجَرًا ثَالِثًا» ( ... ).
الشيخ: طيب، ما فيه إشكال.
الطالب: أنا قلت: هذه لعله يحمل بعض الأخوان أن يكتفى بحجرين.
الشيخ: لا، هذه ما فيها إشكال.
طالب: شيخ، إذا كان الحيوان المذكَّى فيه زيادة، زيادة صغيرة يعني ليست .. ؟
الشيخ: الحيوان المذكَّى، وما ينتفع به؟
الطالب: ما ينتفع، قطع صغيرة.
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه لا بأس به؛ لأنه قال: (متصل بحيوان).
الطالب: ( ... ) حرام، عموم الجلد؟
الشيخ: ما هو بظاهر ما دام انفصل.
***
ثم قال: (ويشترط) هذا الشرط التاسع، (يشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر) هذا في العدد.
المؤلف يقول: (ثلاث مسحات) والأحاديث الواردة ثلاثة أحجار، فهل نقول: إن كلام المؤلف رحمه الله مخالف للأحاديث أو موافق؟ ننظر؛ الدليل على اشتراط ثلاث مسحات ما هو؟ الدليل هو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في صحيح مسلم (21) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، والمراد بالأحجار هنا أن لكل حجر مسحة؛ لأن الحجر الواحد قد يكون له جهات متعددة؛ شعب؛ ولهذا قال المؤلف: (ولو بحجر ذي شعب) فنحن نعرف العلة، والسبب في أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط ثلاثة أحجار: لأجل ألَّا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد؛ لأنه إذا كرر المسح على وجه واحد يستفيد ولَّا لا؟
طالب: لا يستفيد.
الشيخ: لا يستفيد، بل ربما يتلوث زيادة؛ فلهذا لا بد من ثلاثة أحجار، لو أنقى بدونها؟
طلبة: لا بد منها.
الشيخ: لا بد منها.

الجزء: 1 - الصفحة: 169

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا أنقى بدونها كفى؛ لأن الحكم يدور مع علته، ولكننا نقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وإذا كان نهى فإنه يجب ألَّا نقع فيما نهى عنه، ولأن الغالب أنه لا إنقاء بأقل من ثلاثة، ولأن الثلاث كمية رتب عليها الشارع كثيرًا من الأحكام.
نعم، لو فُرِضَ أن الخارج يابس يبوسًا لا يؤثر فيما مر عليه، فهنا لا يحتاج أصلًا إلى الاستنجاء أو استجمار؛ لأنه ما في شيء نزيله حتى نقول: إنه لا بد من الاستجمار أو الاستنجاء.
وقوله: (ولو بحجر ذي شعب) (لو) هل هي لرفع التوهم أو للخلاف؟
هي لدفع الخلاف؛ لأن بعض أهل العلم اقتصر على الظاهر في هذا الحديث وقال: لا بد من ثلاثة أحجار، والراجح ما ذهب إليه المؤلف؛ لأن العلة معلومة، فإذا كان حجرًا ذا شعبٍ واستجمر بكل جهة منه صحَّ.
طالب: شيخ، طيب لو قلنا ( ... )؟
الشيخ: أيهم ( ... )؟
قررت هكذا؛ لأنه قد لا يتأتي، بل إن الأكثر أنه لا يتأتي حجر ذو شعب ثلاث يكفي الاستجمار، حتى ولو كان له شعب؛ لأن ما من حجر إلا له زوايا، لكن هذه الشعب تكون صغيرة؛ بمعنى: أنه ما يمكن أن يستجمر به، وهذا يكون على المعتاد الغالب ( ... ).
وليس فيه أثر، فهذا حقيقة هو الإنقاء، فلا بد من الإنقاء.
يشترط في كمية الاستجمار ( ... ).
ولكن الصحيح أنهما لا يطهران ( ... ).
اشترطنا أن يكون طاهرًا وأتينا بالدليل ( ... )؛ لأنه من باب الاحترام؛ يعني: إذا كان علفها محترمًا، فهي أولى بأن تحترم، مع أن بعض أهل العلم يقول: إنه ليس هناك دليل على التحريم، وإن الإنسان لو استجمر بذلك وأنقى فلا حرج، وإذا وصل إلى المحلِّ الماءُ يفصله.
لكن نحن نقول: حتى لو ما كان هناك دليل ظاهر على التحريم، فالأولى التنزه عنه والبعد عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 170

يشترط أنه ( ... ) بعض العلماء استدل بحديث ابن مسعود على جواز الاستجمار بأقل، قال: إذا حصل الإنقاء فإنه لا يزال أكثر من الإنقاء، ولكن ما دام الحديث ورد في رواية أحمد: «ائْتِنِي بِغَيْرِهَا» (8)، وحديث سلمان صريح أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فإنه لا يمكن أن يؤخذ بهذا الدليل المشتبه، ويلغى الدليل المحكم.
وقد قدمنا غير مرة أنه إذا اجتمع دليلان أحدهما محكم لا اشتباه فيه ولا إجمال والثاني مجمل أو مشتبه فيه، فالواجب الأخذ بالمحكم؛ لأن هذه طريق الراسخين في العلم، كما قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7]، فيحملون المتشابه على المحكم حتى يكون الأمر كله محكمًا.
طالب: حديث أبو هريرة ( ... )؟
الشيخ: أن نقتصر على الأحجار؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك كلها تدل على الأحجار ( ... ).
مسألة النفي صعبة؛ ما يوجد كذا، أو ليس فيه خلاف، مثلًا، مثل بعض العلماء يقول: ليس فيه خلاف؛ في المسألة، النفي من أصعب ما يكون؛ لأنك ما تحيط بكل شيء؛ ولهذا لو قال: لا أعلم صح، ما هو الجواب ( ... ).
النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالعظم والروث دل على أن غيرهما جائز، وإلا لما كان من النهى فائدة، لو كان كل ما سوى الأحجار منهي عنه ما كان للنهي عن العظم والروث فائدة، صح ولَّا لا؟
طالب: فيه دليل يا شيخ.
الشيخ: وهو؟
الطالب: ( ... ) ثلاثة أحجار أو ثلاثة أعود أو ثلاثة ( ... ).
الشيخ: هذا من أفراد ابن ماجه، وأظن أن فيه ضعفًا.
طالب: الدارقطني يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 171

الشيخ: الدارقطني، ما أدري عن صحته، لكن على كل حال إن صح هذا الحديث فهو واضح في الموضوع، لكن إذا لم يصح فإننا نقول: النهى عن الاستنجاء بالعظم والروث يدل على جواز الاستنجاء بكل ما عداهما.
(يشترط ثلاث مسحات منقية) ثلاث ولَّا ثلاثة؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: بالرفع نائب فاعل.
والشرط في اللغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: 18]، وأما في الاصطلاح فهو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.
يقول: (يشترط) يعني: للاستجمار وإجزائه عن الماء، (ثلاث مسحات منقية) ثلاث مسحات على كل المكان، وإنما قيدت ذلك؛ لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا: إن الرسول اشترط ثلاثة أحجار؛ لأجل أن يكون حجر للصفحة اليمنى، وحجر للصفحة اليسرى، وحجر لحلقة الدبر، وعلى هذا القول يكون كم المسحة لكل واحد؟ مسحة واحدة، ولكن هذا ليس بصحيح، الصحيح أنه ثلاث مسحات تعم المحل.
(منقية) وسبق أن الإنقاء هو: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أو هو: أن يرجع الحجر غير مبلول يابسًا.
قال: (فأكثر) أكثر من الثلاث، كيف يشترط ثلاثة فأكثر؟ لو قال قائل: هذا تناقض؛ ثلاث فأكثر، إذن أيش المعتمد: ثلاث ولَّا الأكثر؟
طلبة: ثلاث.
الشيخ: نقول: معنى الكلام ألَّا ينقص عن ثلاثة؛ ثلاث إن أنقته، فأكثر إن لم تنقِّ الثلاث؛ لأنه قد لا تنقي بثلاث مسحات، بل لا تنقي إلا بأربع أو خمس أو ست، ودليل ذلك سبق؛ حديث سلمان.
قال: (ولو بحجر ذي شعب) (لو) هذه شرط خلاف، (ولو بحجر ذي) (ذي) بمعنى: صاحب.
(شعب) جوانب، الشعبة: الجانب؛ يعني: لو بحجر له جوانب، فيمسح من جانب مرة، ومن جانب مرة، ومن جانب مرة، هذه ثلاث مسحات.

الجزء: 1 - الصفحة: 172

وقال بعض أهل العلم: لا بد من ثلاثة أحجار، اعتمادًا على ظاهر الأدلة؛ لأن ظاهر الأدلة ثلاثة أحجار، وألَّا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ولما جاء ابن مسعود بحجرين قال: «ائْتِنِي بِحَجَرٍ» (22)، فدل هذا على أنه لا بد من ثلاثة أحجار.
فمن تمسك بالظاهر قال: لا بد من ثلاثة أحجار؛ نستجمر بحجر ونلقيه، ونأخذ الثاني ونلقيه، ونأخذ الثالث؛ لأن هذا أكمل -بلا شك- في الطهارة؛ إذ إن الحجر ذا الشعب قد يكون في أحد الجوانب شيء من المسحة الأولى وأنت ما علمت به، فيكون الأحجار كل حجر منفرد أحسن.
ومن نظر إلى المعنى -والشرع كله معنًى وعلل وحكم- قال: إن الحجر ذا الشعب كالأحجار الثلاثة إذا لم تكن الشعب متداخلة ( ... ) اتخذ التلويث الشعب الأخرى، بل كل شعبة متميزة عن الأخرى فإنه يجزئ، وهذا هو الصحيح؛ لأن الشرع معانٍ لا مجرد ألفاظ.
(يسن قطعه) أي: قطع الاستجمار؛ أي: عدده، (على وتر) فإذا أنقى بأربع زاد خامسة، إذا أنقى بست يزيد سابعة، إذا أنقى باثنتين يزيد ثالثة؟
طلبة: لا، لا بد من الثالث.
الشيخ: أو ما يصلح هذا؟ هذا ما يصح؛ لأن الاستجمار ثلاث واجب، ما هو سنة.
وقد سبق أن بعض أهل العلم قال: إنه لا يشترط الثلاث إذا حصل الإنقاء بدونها، واستدل بحديث ابن مسعود، وسبق الجواب عنه، وبينَّا أن حديث ابن مسعود فيه: أن الرسول أمره أن يأتيه بحجر، وعلى هذا فلا يكون فيه دليل.
وقوله: (يسن قطعه على وتر) ما هو الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (23)، واللام للأمر.
فإن قلت: إن الأصل في الأمر الوجوب، وهذا يقتضي وجوب الإيتار؟

الجزء: 1 - الصفحة: 173

قلنا: نعم، الأصل في الأمر الوجوب، فإن أريد بالإيتار الثلاث فالأمر على ما هو عليه؛ للوجوب؛ لأنه لا بد أن يستجمر بثلاث، وإن أريد ما زاد فهو للاستحباب، يدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ» (24)، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا على سبيل أيش؟
طلبة: الاستحباب.
الشيخ: الاستحباب، إلا في الثلاث فإنها على سبيل الوجوب، كما سبق من حديث سلمان الفارسي: أمرنا ألَّا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (9).
***
ثم قال: (ويجب الاستنجاء لكل خارج) هذا بيان حكم الاستنجاء، وما يجب له الاستنجاء، فقال: (يجب) الاستنجاء واجب.
وهل المراد بالاستنجاء هنا تطهير المحل بالماء أو ما هو أعم من ذلك؟
الجواب: ما هو أعم من ذلك؛ يعني: تطهيره بالماء أو بالأحجار واجب.
ما هو الدليل على وجوب الاستنجاء؟ الدليل: أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يغسل ذكره لخروج المذي (25)، والمذي نجس.
وأيضًا قد يقال: إن قوله: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (23) يدل على الوجوب، وقد يعارض في ذلك، ولكن حديث سلمان واضح في الوجوب: أمرنا ألَّا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار.
ولكن يقول المؤلف: (لكل خارج) من أين؟ من السبيلين، أما ما خرج من بقية البدن فإنه يغسل، إلا ثلاثة أشياء: الريح، فإنه لا يجب الاستنجاء لها؛ لأن الريح لا تحدث أثرًا، بل هي هواء فقط، فلا تحدث أثرًا في المحل إذا لم تحدث أثرًا في المحل فإنه لا يجب أن نغسله؛ لأن غسله حينئذٍ نوع من العبث.
الريح سواء كان لها صوت أم لم يكن طاهرة، وإن كانت رائحتها خبيثة.
وقال بعض أهل العلم: إنها نجسة، وما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا لو خرجت منك وثيابك مبلولة فإنها ستلاقي رطوبة، فإن قلنا: إنها نجسة، وجب غسلها، وإن قلنا: طاهرة، فلا يجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 174

ولا نقول: إنه يترتب على ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أن المصلي لو حمل قربة من فساء هل تصح صلاته أم لا؟ لأن هذا أمر لا يمكن، ولكن بعض أهل العلم مشغوف بالإغراب في تصوير المسائل، ومثل هذا أمرٌ الأولى تركه؛ لأنه قد يعاب على الفقهاء أن يصوروا مثل هذه الصور النادرة التي قد تكون مستحيلة.
لكن الذي ذكرناه أولًا هو الواضح؛ إذا كانت نجسة ولامست شيئًا رطبًا، فمن المعلوم أن الشيء النجس إذا لامس رطبًا يتنجس الرطب، هذا هو اللي يترتب على ذلك، والصحيح أنها طاهرة؛ لأنه ليس لها جرم، وإنما هي هواء له رائحة خبيثة.
الثاني: الطاهر لا يجب الاستنجاء له، مثل المني يخرج من السبيل، فهو داخل في عموم قوله: (لكل خارج)، لكن الطاهر لا يجب الاستنجاء له، والتمثيل ظاهر في المني.
الثالث: غير الملوث؛ إذا خرج شيء لا يلوث؛ يعني: يابس مرة ما يلوث، وهذا -الله أعلم- بإمكانه، لكن إن أمكن فإنه لا يجب له الاستنجاء؛ لأننا نعلم أن الاستنجاء المقصود منه؟
طلبة: النظافة.
الشيخ: النظافة والطهارة، وهذا ليس بحاجة إلى ذلك، فصار الاستنجاء واجبًا لكل خارج من السبيلين، إلا ثلاثة أشياء وهى: الريح، والطاهر، وغير الملوث.
لو كان هذا الخارج شيئًا نادرًا -يعني: يندر خروجه- لكن خرج، مثل أن يخرج منه حصاة هل يجب الاستنجاء له؟
إن لوثت فإنه يجب الاستنجاء؛ لدخولها في عموم كلام المؤلف، وإذا لم تلوث فإنه لا يجب الاستنجاء؛ لعدم الحاجة إليه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: نقول هذا؛ لأجل إن أمكن.
يقول: (ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم) (لا يصح قبله) أي: قبل الاستنجاء، (وضوء ولا تيمم) أفادنا المؤلف أنه يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقدم الاستجمار أو الاستنجاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 175

وهذا يحتاج إلى دليل، فما هو الدليل؟ لا أحد يشك أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنه يقدم الاستجمار على الوضوء، هذا هو المعروف من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هل مجرد الفعل يقتضي الوجوب؟ سبق لنا أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب، إلا إذا كان بيانًا لمجمل من القول يدل على الوجوب، بناء على النص المبين.
أما إذا كان مجرد فعل فالصحيح الراجح عند أهل العلم أنه ليس للوجوب، وأنه للاستحباب، لكنَّ فقهاءنا رحمهم الله استدلوا على ذلك بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: «انْضَحْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ» أو «اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ» (26)، فقالوا: قدَّم ذكر غسل الذكر، والأصل أن ما قُدّم فهو أسبق؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة حين أقبل على الصفا والمروة فقال حينما كان على الصفا: «{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» (27)، وفي رواية النسائي (28): «ابْدَؤُوا» بفعل الأمر، «بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ».
ولكن رواية مسلم يعارضها رواية البخاري حيث قال: «تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ» (29) بهذا اللفظ: «تَوَضَّأْ وَانْضَحْ»، والجمع بينهما: أن يقال: إن الواو لا تقتضي الترتيب.
فعندنا الآن روايتان؛ رواية مسلم يقول فيها: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ» (30)، ورواية البخاري: «تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ» (31)، إن إحدى الروايتين قدمت ما أخرت الأخرى، ولكننا نقول: إنه لا تعارض، لماذا؟ لأن الواو لا تقتضي الترتيب، لكن يعارض ذلك رواية النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأْ» (32) بـ (ثم)، إلا أن هذه الرواية ذكر الحافظ ابن حجر أنها منقطعة، والانقطاع يضعف الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 176

ولهذا ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان؛ رواية: أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء، ورواية أخرى: أنه لا يصح، أيتهما المذهب؟
الطلبة: الثاني.
الشيخ: أنه لا يصح.
لكن فيه رواية ثانية اختارها الموفق وابن أخيه شارح المقنع على أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء، وهذه المسألة إذا كان الإنسان في حال السعة، فإننا نأمره أولًا بماذا؟
طلبة: بالاستنجاء.
الشيخ: بالاستنجاء، ثم بالوضوء.
لكن أحيانًا تأتي المسألة بغير سعة؛ مثل أن ينسى الإنسان أن يستجمر استجمارًا شرعيًّا أو أن يستنجي؛ يعني: بال وتيبس نشف المحل، لكن ما هو على سبيل المطلوب؛ يعني: مسحه مرة أو مرتين وتنقى، ثم بعد ذلك لما جاء الوقت توضأ بدون استنجاء، ثم صلى، ماذا يجب عليه على المذهب؟
طلبة: أن يعيد الصلاة.
الشيخ: يجب عليه أن يعيد، أولًا يستنجي، ثم يتوضأ، ثم يصلي؛ يعيد الصلاة.
وعلى القول الثاني: لا يجب عليه؛ لأن الوضوء صحيح، لكن يجب عليه الآن أن يغسل النجاسة؛ يستنجي، لكن الاستجمار هنا متعذر، السبب؟ لجفاف المحل، والاستجمار لا يصح إذا جف المحل.
وعلى هذا فنقول على القول الثاني: أزل النجاسة فقط، ووضوؤك صحيح، وصلاتك صحيحة.
فنحن نقول: اللي أرى في هذه المسألة: أنه ما دام الإنسان في سعة فلا يقدم الوضوء على الاستنجاء؛ وذلك لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما إذا حدث أمر كهذا؛ وقع نسيانًا أو جهلًا أو ما أشبه ذلك، فإنه لا ( ... ) الإنسان على أمره بالإعادة وإبطال وضوئه وصلاته.
طالب: القول بنجاسة الريح إذا صارت الثياب يابسة؟
الشيخ: ما يضر.
الطالب: ما يضر؟
الشيخ: لا.
الطالب: طيب الحديث يا شيخ هو قاله لعلي ولَّا للمقداد؟
الشيخ: قاله للمقداد، لكن المقداد اللي موصيه علي.
طالب: إذا قلنا: القول بأنه لا يجوز ( ... ) إذا توضأ ثم صلى، فكيف صلاته وهو متلبس بشيء من النجاسة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 177

الشيخ: إي نعم، قد تزول النجاسة إذا استجمر بحجر أزالها مرة بمسحة واحدة، يطهر على القول الراجح، إذا زالت النجاسة طهرت بأي شيء.
الطالب: يعني المعنى أنه يجوز؟
الشيخ: لا، لازم ثلاثة أحجار، لازم من ثلاث مسحات، حتى ولو أنقى بمسحتين لا بد من ثالثة.
طالب: يعني يقصد المعنى؟
الشيخ: لا ينقي، المعنى لا بد من ثلاث مسحات، هذا رجل مسح مسحتين وأنقى مرة، طَهُرَ، ولكنه شرعًا ما يكفي هذا.
طالب: طيب يا شيخ الذي يعمل العمليات؟
الشيخ: إن هذا لا يعتبر حكمه حكم الخارج من السبيل، فلو خرج منه ريح ما تنقض الوضوء، يبقى على طهارته، وأما إذا خرج شيء نجس فهو معروف أنه ينقض الوضوء؛ لأن النجس إذا خرج من أي مكان من البدن أفسد الوضوء.
طالب: إذا توضأ ثم استنجى، هذا ملامس للفرج بيده؟
الشيخ: هذه المسألة تنبني على هل مس ( ... ) ينقض الوضوء أم لا؟ ( ... ) وإذا قلنا ( ... ).
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: كيف؟ بالعكس، تغسل ذكرك ثم تتوضأ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أو قال: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأْ».
انتبهوا لهذا، الشارح رحمه الله؛ شارح الزاد - الروض المربع- نسب «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأْ» إلى الصحيحين، وليس كذلك.
***
[باب السواك وسنن الوضوء]
(باب السواك وسنن الوضوء)

(السواك) فِعَال؛ من (سَاكَ يَسُوكُ)، أو من (تَسَوَّكَ يَتَسَوَّكَ)، ويطلق على الفعل وعلى الآلة، وأيش الآلة، آلة المكائن يعني؟
طلبة: العود.
الشيخ: آلة العود الذي يتسوك به، فيقال: هذا سِواك من أراك، كما يقال: هذا مِسواك، ويقال: السواك سنة؛ يعني: التسوك اللي هو الفعل.
وأما قول المؤلف: (وسنن الوضوء) فهذا من الغرائب، لكن رحمهم الله ذكروه هاهنا، ووجه الغرابة: أن سنن العبادة تذكر بعده؛ يعني: العلماء يذكرون العبادة بصفتها، ثم يقولون: هذا ركن، وهذا واجب، وهذا سنة، بعد أن يتصورها الإنسان؛ لأن الإنسان ما يتصور العبادة إلا ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 178

أقول: في هذا الباب بعض العلماء قال: باب السواك وسنن الفطرة، والمناسبة هنا واضحة؛ لأن السواك من الفطرة.
وبعضهم قال: السواك وسنن الوضوء، وجعل المناسبة: أنه لما كان السواك من سنن الوضوء قرن بقية السنن بالسواك، وإلا فالأصل أن السنن تذكر متى؟
طلبة: بعد ذكر الواجبات.
الشيخ: بعد ذكر الواجبات والأركان، كما فعلوا ذلك في كتاب الصلاة؛ ذكروا السنن بعد هذا.
قال المؤلف: (التسوك) انتبه نحتاج الآن للإعراب، (التسوك) مبتدأ، أين الخبر؟ (مسنون)، ما هو (بعود)، (بعود) جار ومجرور متعلق بـ (التسوك)؛ يعني: التسوك مصدر يعمل عمل فعله.
(التسوكُ بعودٍ لينٍ منقٍّ غيرِ مضرٍّ لا يتفتتُ مسنونٌ) (مسنونٌ) هذا الخبر.
أولًا: قال رحمه الله: (التسوك بعود) (بعود) جار ومجرور متعلق بماذا؟ بالتسوك.
طالب: ( ... ) متعلق بـ (مسنونٌ)، وهنا (بعود).
الشيخ: لا، التسوك؛ يعني: إذا استاك بعود.
(التسوك بعود) كلمة: (بعود) دخل فيها كل أجناس العيدان، سواء كان من جريد النخل، أو من عراجينها، أو من أغصان العنب، أو من غير ذلك، يشمل كل عود، فهو جنس شامل لجميع الأعواد، وما بعده من القيود فإنها فصول تخرج بقية الأعواد.
فخرج بقوله: (عود) التسوك بالخِرَق والأصابع فإنه ليس بسنة، على ما ذهب إليه المؤلف.
الثاني: (لينٍ) ويش خرج به؟
طلبة: اليابس.
الشيخ: خرج به بقية الأعواد القاسية، ما هي اليابسة، الأعواد القاسية هذه لا يتسوك بها، لماذا؟ لأنها أولًا: لا تفيد فائدة العود اللين، وثانيًا: أنها قد تضر اللثة إن أصابتها، وتضر الطبقة التي على العظم في الأسنان؛ تحكها حكًّا، هذا واحد.
ثانيًا: (منقٍّ) إحنا عودنا ما ينقي؟ نعم، يقولون: العود اللي ماله شعر -مثل الرطب رطوبة قوية- ما ينقي، تمر على أسنانك ما يفيدها شيئًا؛ لكثرة مائه، وقلة شعره التي تؤثر على إزالة الوسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 179

(غير مضرٍّ) احترازًا منين؟ مما يضر، قالوا: مثل الآس والريحان، وكل ما له رائحة طيبة، هل اللي له رائحة طيبة يضر؟ نعم، سبحان الله! كيف يضر؟ يقول: لأنه يؤثر على رائحة الفم، هذه الريح الطيبة تنقلب إلى ريح خبيثة، ما هي طيبة؛ ولهذا كل شيء له رائحة طيبة؛ يعني: من الطيب ما هي بالنكهة، فإنه لا يتسوك به؛ لأنه يضر.
طالب: غيرِ مضرٍّ ولَّا غيرَ مضرٍّ، (غيرَ) مفتوحة؟
الشيخ: لا، أحسن (غيرِ)، صفة.
(غيرِ مضرٍّ لا يتفتت) أيش معنى يتفتت؟
طلبة: لا يتساقط.
الشيخ: نعم، لا يتساقط، فإذا كان يتساقط فلا فائدة منه، بل هو يؤذيك أكثر؛ لأنه إذا تساقط في فمك معناه أنه ملأه أذًى، واحد معه عود من الغضى، تعرفون الغضى؟
طلبة: لا.
الشيخ: الغضى اللي يوقد به؛ لأنه أقرب للأراك، على كل حال الغضى هو عبارة عن خشب وعيدان يوقد به، هذا يتفتت؛ يعني: لو تستاك به يتفتت على طول، هذا لا يسن التسوك به؛ وذلك لأنه لا فائدة منه، بل لا يزيد الفم إلا وسخًا.
قال: (لا بأصبعٍ وخرقةٍ) التسوك بالأصبع ليس بسنة، ولا تحصل به السنة، سواء كان ذلك عند الوضوء أو لم يكن، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
ولكن بعض أهل العلم خالف في ذلك، ومنهم الموفق صاحب المقنع الذي هذا الكتاب مختصره، وابن عمه شارح المقنع، قالوا: إنه يحصل من السُّنية بقدر ما حصل من الإنقاء.
وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة الوضوء: أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعه عند المضمضة وحركها (33)، وهذا يدل على أن التسوك بالأصبع كافٍ، ولكنه ليس كالتسوك بالعود بلا شك؛ لأن التسوك بالعود أشد إنقاء، إنما قد لا يكون عند الإنسان في حال الوضوء شيء من العيدان يستاك به، فنقول له: يجزئ الاستياك بماذا؟ بالأصبع.
وقوله: (وخرقة) كيف التسوك بالخرقة؟
طالب: يضع الخرقة على الأصبع.
الشيخ: يضع الخرقة على الأصبع ملفوفة ويسوك، يقول مالك: ما تحصل السنة بذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 180

ولكن لا شك أن الإنقاء بالخرقة أقوى من الإنقاء بمجرد الأصبع؛ ولهذا بعض العلماء رحمهم الله قالوا: إن كان الإصبع خشنًا أجزأ التسوك به، وإن كان غير خشن فإنه لا يجزئ، وعلى هذا فأصحاب الحرف والبناء والمزارعين يجزئ بالأصابع، أما أصحاب النَّعمة فإنهم -نقول: النَّعمة ولا النِّعمة؟ النَّعمة بالفتح- فإنه لا ينفعهم.
يقول: (الخرقة) لا شك أنها أقوى تأثيرًا من الأصبع، فمن قال بأن الأصبع تحصل به السنة قال: إن الخرقة من باب أولى.
كلمة (أصبع) يقولون: ما أحد يغلط فيها إلا في الإعراب، من الناحية الصرفية ما أحد يغلط فيها أبدًا، في الإعراب يغلط فيها بعض الناس؛ يمكن يرفعها وهى منصوبة، أو بالعكس، لكن في الصرف ما يغلط فيها أبدًا، لماذا؟ لأن الصاد ساكنة، والهمزة والباء مثلثان؛ يعني: يجوز فيه فتح الهمزة وكسرها وضمها، مع فتح الباء وكسرها وضمها، ثلاثة في ثلاثة تسعة؛ ولهذا قال بعضهم ناظمًا تلك اللغات، ومضيفًا إليها (أنملة) أيضًا قال:
وَهَمْزَ أَنْمُلَةٍ ثَلِّثْ وَثَالِثَهُ
التِّسْعُ فِي إِصْبَعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعِ

أعيده مرة ثانية وثالثة:
وَهَمْزَ أَنْمُلَةٍ ثَلِّثْ وَثَالِثَهُ
التِّسْعُ فِي إِصْبَعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعِ

هذه مرتان
أَنْمُلة، إِنْمُلة، أُنْمُلة، وتقول: أَنْمِلة، وأَنْمَلة، وأَنْمُلة، هي تسع لغات فيها؛ الهمزة مثلثة، والميم مثلثة.
طالب: وثالثه؟
الشيخ: ثالثه الميم، أنمَلة؛ همرة، نون، ميم.
طالب: المعجون يا شيخ؟
الشيخ: المعجون؛ لأن الفرشة أظنها مثل السواك.
طالب: (غير عود).
الشيخ: ما هو بلازم، هي عود لين.
طلبة: لا.
الشيخ: على كل حال، إذا كانت تضر، لاحظْ إذا كانت تضر ما تصح.
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 181

الشيخ: ما دامت أنها تضر بدون معجون فهي كأنها من باب الدواء.
طالب: لو سوَّك أسنانه في يده؟
الشيخ: التركيب يعني؟
الطالب: إي.
الشيخ: الظاهر أن هذه ما تعتبر من الأسنان الحقيقة، نقول: ما يكفيك أنك تغسلها أو تنظفها بالصابون، لا بد أيضًا اللثة؛ لأن الحقيقة أننا ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، إذا أدخل الماء في فمه ( ... ).
قال: (مسنونٌ) هذا خبر المبتدأ، المسنون اسم مفعول من: سَنَّهُ يُسِنُّهُ، فهو مسنونٌ، مثل: شده يشده، فهو مشدود، ورده يرده، فهو مردود.
إذن (مسنونٌ) معناه أنه قد شرع، ولكن من الذي سنه؟ معروف أن السن إنما هو لمن؟ للشرع؛ يعني: سنه الله ورسوله.
وقوله: (مسنونٌ) والمسنون عند أهل العلم: كل عبادة أُمِرَ بها لا على سبيل الإلزام، هذا المسنون، إذن فهو عبادة، فالمتسوك ليس منظفًا لأسنانه فحسب، ولكنه متقرب إلى الله عز وجل بسواكه، (مسنونٌ).
وقولنا: لا على سبيل الإلزام، إن كان على سبيل الإلزام؟
طلبة: فهو واجب.
الشيخ: فهو واجب، وكون التسوك مسنونًا قد دل عليه الحديث الصحيح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» (34).
فقوله: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ» «لَأَمَرْتُ» يدل على أنه ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبًا لشق علينا، ولكن هل يدل على أنه ليس بمسنون؟ لا، يدل على أنه مسنون، مأمور به، لولا المشقة لكان واجبًا لأهميته.
وقول المؤلف: (كل وقت)، بالليل والنهار؟
طلبة: نعم.
الشيخ: بالليل والنهار، ما هو الدليل ( ... ) قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِّ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» (35).

الجزء: 1 - الصفحة: 182

مَسنونٌ كلَّ وقتٍ لغيرِ صائمٍ بعدَ الزوالِ، مُتَأَكَّدٌ عندَ صلاةٍ وانتباهٍ وتَغَيُّرِ فَمٍ، ويَستاكُ عَرْضًا مُبْتَدِئًا بجانِبِ فمِه الأيمنِ ويَدَّهِنُ غِبًّا ويَكْتَحِلُ وِتْرًا و (يَجِبُ) التسميةُ في الوضوءِ مع الذِّكْرِ. ويَجِبُ الْخِتانُ ما لم يَخَفْ على نفسِه، ويُكرَهُ الْقَزَعُ.
ومن (سُننِ الوُضوءِ) السواكُ، وغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثلاثًا، و (يَجِبُ) من نومِ ليلٍ ناقضٍ لوُضوءٍ والبَداءةُ بمَضْمَضَةٍ ثم استنشاقٍ والمبالَغَةُ فيهما لغيرِ صائمٍ وتَخليلُ اللحيةِ الكثيفةِ والأصابعِ، والتيامُنُ،
« ... مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» (1) يعني هذا الفعل البسيط يحصُل لك به هذا الأجرُ العظيمُ، فائدتانِ كبيرتانِ، وكثيرٌ من الناس يمضي عليه الشهرانِ والثلاثةُ ما يتسوَّك إمَّا جَهْلًا أو تهاوُنًا، المهمُّ أن فيه هاتينِ الفائدتينِ: «مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ».
يقول المؤلف: (لغيرِ صائمٍ بعدَ الزَّوالِ) يعني: مسنونٌ في كلِّ وقتٍ ليلًا ونهارًا إلا للصائم، كلمة (صائم) تعُمُّ النَّفْلَ والفرْضَ.
(بعدَ الزَّوالِ) أي: زوال الشَّمس. ومتى يكون زوالُ الشمس؟ إذا مالتْ إلى جهة المغربِ؛ لأن الشمس أول ما تطْلع من ناحية الشَّرق، فإذا توسَّطَت السَّماءَ ثم زَلَّتْ عنه فقد زالتْ.
فما علامة الزوال؟
يقول أهل العلم: علامة الزَّوال أن تَنصِبَ شاخصًا؛ شيئًا مرتفعًا، وتنظرَ إليه، فما دام ظِلُّه ينقص فالشمس لم تَزُلْ، فإذا بدأ يزيد ولو شعرةً فالشمس قد زالتْ، هذه علامة الزوال.
وأمَّا بالنسبة للساعات الموجودة الآن، فأنت انصفْ ما بين طلوع الشمس وغروبها، والنصف هو الزوال؛ فمثلًا إذا كانت الشمس تطلع على الساعة الثانية عشرة وتغيب الساعة الثانية عشرة، كمْ يكون الزوال؟
طلبة: ست.
الشيخ: ست.
إذا كانت تطلع على واحدة ونصف؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 183

الشيخ: لا، ما هو عشر ونصف، واحدة ونصف أضيفها إلى اثني عشر: ثلاثة عشر ونصف، كم نصفهم؟ سبع إلا رُبع، إذنْ تزول على سبع إلا رُبع.
إذا كانت تطلع على عشرة ورُبع، كم نصفهم؟ خمس وسبع دقائق، تزول على خمس وسبع دقائق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ترى هذا بالتوقيت العربي، أمَّا بالتوقيت الإفرنجي لا.
المهمُّ أن الزوال له علامتان: علامة الظِّل وعلامة الساعات؛ علامة الساعات أن تنصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، وعلامة الظِّل إذا بدأ الظل يزيد.
يقول: (لغير صائمٍ بعد الزَّوال) ما حُكْمه للصائم بعد الزوال؟
قالوا: إنه يُكرَه، فإذا زالت الشمس وأنت صائمٌ فلا تتسوَّك، لماذا؟ أيش الدليل؟ قالوا: عندنا دليلان:
أحدهما: الحديثُ الذي يُروَى عن الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالعَشِيِّ» (2)، والعَشِيُّ ما بعد الزَّوال، هذا دليل.
والدليل الثاني: قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» (3)، والخُلُوف ما يظهر في الغالب إلا في آخر النَّهار، فما هو الخُلُوف؟
الخُلُوف: الرائحة الكريهة التي تكون في الفم عند خلوِّ المعدة من الطعام، لكنه لَمَّا كان ناشئًا عن طاعة الله صار طيِّبا عند الله عز وجل؛ «أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، وهل المراد في الدنيا أو في الآخرة؟
الصواب: في الدنيا والآخرة. قالوا: فإذا كان أطيبَ عند الله من ريح المسك فإنه لا ينبغي أن يُزال، والسِّواك يُزيله، فلا ينبغي أن يُزال؛ بدليل دم الشَّهيد عليه؛ فإن دمَ الشَّهيد ما يُزال ولا يجوز أن يُزال، الشهيد الذي يُقتَل في سبيل الله يجب أن يبقى دمُهُ عليه ويُدفن في ثيابه في دمائه، كما أَمَر بذلك النبيُّ عليه الصلاة والسلام في شُهَداء أُحُد. قالوا: كلُّ ما كان ناشئًا عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته.

الجزء: 1 - الصفحة: 184

وقال بعض أهل العلم: إنه يُسَنُّ للصائم كلَّ وقتٍ كغيره، واستدلوا بعموم الأحاديثِ الدالَّة على استحباب السواك في كلِّ وقتٍ بدون تفصيل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (لغير صائمٍ بعد الزَّوال) أي: فلا يُسَنُّ، بلْ يكون مكروهًا، وقبل الزوال؟ قالوا: يُستحَبُّ بيابسٍ ويُباح برطْبٍ. فجعلوا السواك للصائم على ثلاثة أقسام أو له ثلاثة أحكام: مباحٌ برطْبٍ قبل الزوال، ومسنونٌ بيابسٍ قبل الزوال، ومكروهٌ بعد الزوال مطْلقًا.
ما دليلهم على ذلك؟
يقولون: إنه مسنونٌ للصائم قبل الزوال لعموم الأدلَّة باليابس، مباحٌ بالرطْبِ؛ لأن الرطْب لرطوبته يُخشى أن يتسرَّب منه طعمٌ يصل إلى الحلْق فيُخِلَّ بصيامه، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم للقيط بن صَبِرة: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (4).
أما كونُه بعد الزوال يُكرَه فاستدلُّوا بأَثَرٍ ونَظَرٍ؛ الأَثَر: ما رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالعَشِيِّ» (5)، هذا واحدٌ. التعليل قالوا: لأنه بعد الزوال في الغالب تظهر من الصائم رائحةٌ كريهةٌ لخلوِّ المعدة من الطعام، هذه الرائحة الكريهة ناشئةٌ عن طاعةٍ، وإذا كانت ناشئةً عن طاعةٍ فإن الأَوْلى إبقاؤها كدَمِ الشهيد عليه؛ فإن الدم لا ينبغي إبقاؤه، بلْ ثَبَتَ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لَمَّا جُرِح في أُحُدٍ قامتْ فاطمةُ رضي الله عنها تغسل الدَّمَ عن وجْهِهِ (6)، أمَّا الشهداء فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أَمَر أن يُدفَنوا في دمائهم وألَّا يُغَسَّلوا (7)؛ لأن هذا الدَّمَ المستقذَر ناشئٌ عن طاعة الله عز وجل فبقي، فكذلك هذه الرائحة التي تخرج من جوف الصائم في آخر النهار ناشئةٌ عن طاعة الله فينبغي إبقاؤها، ومن المعلوم أن التسوُّك يُزيلها لأنه مَطْهرةٌ للفَمِ، هذا هو التعليل، فصار عنده بذلك دليلٌ وتعليلٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 185

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يُكرَهُ مطْلقًا للصائم، بلْ هو سُنَّةٌ في حَقِّه كغيره؛ قال في الإقناع -الإقناع هذا من كُتُب الحنابلة المتأخرين اللي يمشي على المذهب في الغالب- قال: وهذا أظهر دليلًا. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يُسَنُّ حتى للصائم بعد الزوال، ما هو الدليل؟
فيه أدلَّة عامَّة مثل حديث عائشة اللي سبق لنا الإشارة إليه: «السِّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»، وهذا عامٌّ ما استثنى منه الرسول عليه الصلاة والسلام شيئًا، وقد عَلِمْنا من القواعد الشرعية التي دلَّت عليها السُّنَّة وأخذ بها أهل العلم أن العامَّ يجب إبقاء دلالته على عمومه كما علَّمنا بذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه لما سُئل عليه الصلاة والسلام عن الْحُمُر وعن أجْرها حين تكلَّم عن أجْر الخيل التي تُربَط للجهاد في سبيل الله؛ قالوا: يا رسول الله، فما الْحُمُر؟ قال: «إِنَّهُ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7، 8]» (8)، هذا استدلالٌ بماذا؟
طالب: بالعموم.

الجزء: 1 - الصفحة: 186

الشيخ: بالعموم، فإذا كان كذلك فإنَّ الواجب في الكتاب والسُّنة أن تبقى دلالتهما على العموم إلا أنْ يَرِدَ مخصِّص، واعلمْ أنه لا يُمْكن أن يأتي لفظٌ عامٌّ إلا وَرَدَ له مخصِّص إمَّا متَّصلٌ وإمَّا منفصلٌ، إمَّا لسببٍ وإمَّا لغير سببٍ، هذا لا بد، لماذا؟ لأن مِن جملة البيان تخصيص العموم؛ إذْ إنَّه لو جاءنا لفظٌ عامٌّ وحُكْمه غير عامٍّ ثمَّ لم يأتِ دليلٌ يخصِّصه، هلْ في ذلك تِبيانٌ لكلِّ شيء؟ لا، فمِن جُمْلة التِّبيان لكلِّ شيءٍ -الذي بيَّن الله أن القرآن تبيانٌ لكلِّ شيءٍ- مِن جُمْلته أنه لا يمكن أن يأتي لفظٌ عامٌّ وقد كان بعضُ أفراده لا يتناول هذا الحكْمَ إلا ولا بدَّ أن يأتي ما يخصِّصه؛ إمَّا بشيءٍ متَّصلٍ، مثل أيش المتَّصل؟ كالاستثناء والشرط، وإمَّا بشيءٍ منفصلٍ، وإمَّا بسببٍ، وإما بغير سببٍ، فالأقسام أربعة؛ كلُّ عامٍّ لا يعمُّ حُكْمه جميعَ أفراده فلا بدَّ أن يقوم دليلٌ على تخصيصه، إما متَّصل، أو منفصل، أو بسببٍ، أو بغير سببٍ.
ما هو الدليل على هذه القاعدة؛ لأن هذه القاعدة نجزم بها؟
الدليل قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89]، وقوله: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ} [هود: 1]، ومن جُمْلة التفصيل تخصيص العامِّ لو كان هناك ما يخصِّصه.
نشوف الآن الأقسام الأربعة وإنْ كنَّا خرجنا عن هذا، لكن أنا أحبُّ دائمًا أن نتعرَّض للقواعد؛ لأنها أهم من المسائل الفردية بالنسبة لطالب العلم.
العامُّ الذي وَرَدَ تخصيصه كثيرٌ في القرآن وفي السُّنة؛ قال الله تعالى: {وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [العصر: 1، 2] هذا عامٌّ، جاء التخصيص؟
الطلبة: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} [العصر: 3].
الشيخ: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 187

{وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ} [البقرة: 217] فـ {مَنْ يَرْتَدِدْ} هذا عامٌّ، وجاء بعده قَيْدٌ: {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ}، وفي السُّنة أيضًا مِن هذا كثيرٌ، هذا بدون سببٍ؛ المخصِّص المتَّصل.
المخصِّص المتَّصل بسببٍ مثل حديث ابن عباس في فتح مكة حينما تكلَّم الرسول عليه الصلاة والسلام عن حُكْم مكة وأشجارها وتكلَّم بكلامٍ عامٍّ: «لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» -إلى آخره- فقال العباس: إلا الإذْخِر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام «إِلَّا الْإِذْخِرَ» (9)، فمقتضَى الأدلَّة العامَّة أنَّ اليوم الذي كسَنَةٍ كمْ يلزم من الصلوات؟
الطلبة: خمس صلوات.
الشيخ: خمس صلوات، ولكنَّ الصحابة سألوا الرسولَ صلى الله عليه وسلم: هل تكفينا فيه صلاةٌ واحدةٌ؟ فقال: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ». هذا دليلٌ منفصلٌ لسببٍ.
دليلٌ منفصلٌ لغير سببٍ: قال النبي عليه الصلاة والسلام «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ» (10)، هذا عامٌّ، كان النبيُّ عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيتَه فأوَّل ما يَبْدأُ به السواك (11)، هذا عامٌّ، هذه الأدلَّة العامَّة مِن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ومِن فِعْله ما يمكن أن نخصِّصها إلا بدليل.
قالوا: والدليل الحديث الذي أشرْنا إليه: «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ»، وثانيا: التعليل الذي ذكرْنا.
ولكن الذين قالوا باستحباب السواك للصائم مطْلقًا قالوا: أمَّا الحديث فإنه ضعيفٌ لا يَقْوى على تخصيص العموم؛ لأن الضعيف ليس بِحُجَّةٍ، فلا يَقْوى على إثبات حُكْمٍ، وتخصيص العموم حُكْم ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: حُكْمٌ؛ لأنه إخراجٌ لهذا المخصَّص عن الحكْمِ العامِّ وإثباتُ حُكْمٍ خاصٍّ به، فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصِّص، وإلَّا فلا يُقْبل.

الجزء: 1 - الصفحة: 188

وأمَّا التعليل فإنه عليلٌ؛ وذلك لأن الذين قُتِلوا في سبيل الله وأَمَرنا الرسول عليه الصلاة والسلام ببقاء دمائهم إذا بُعِثوا يوم القيامة فإنهم يبعثون يوم القيامة وكَلْمُهم يخرج دمُهُ؛ «يَثْعَبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ والرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ» (12)، فلا ينبغي أن يُزال هذا الشيء الذي سيوجد يوم القيامة، ونظيره تمامًا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي مات في عَرَفة، قال: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ»، ولهذا ينبغي لمن مات مُحْرِمًا ألَّا نطلبَ له خِرقةً جديدةً، بلْ نُكَفِّنه في ثياب إحرامه التي عليه، وعلَّل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه «يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (13)، فيُكَفَّن في ثيابه كما أَمَر بذلك النبيُّ عليه الصلاة والسلام.
ونقول أيضًا: إنه منتقضٌ؛ ربْطُ الحكْمِ بالزوال ينتقض طردًا وعكسًا؛ لأنه قد تحصُل هذه الرائحة قبل الزوال؛ لأنها سببها خلوُّ المعدة من الطعام، وإذا لم يتسحَّر الإنسان في آخِر الليل ستخلو معدته مبكرًا، وأنتم لا تقولون: إنه متى وُجِدتْ رائحةُ النكهة الكريهة هذه يُكرَه السواك. هذه واحدة.
ثانيًا: منتقضٌ بالعكس أو بالطرد بأن نقول: إنَّ مِن الناس مَن لا تحصُل عنده هذه الرائحة الكريهة، وهذا موجودٌ حِسًّا، مُشاهَدٌ؛ فإنَّ بعض الناس لا توجَد عنده؛ إمَّا لصفاء معدته، وإمَّا لأنه ما يتهضم الطعام منه بسرعة، وإن كان هذا الأخير قد تحصل منه روائح أكثر، لكنْ على كلِّ حالٍ هذه العِلَّة منتقضة، وإذا انتقضت العلَّة انتقض المعلول؛ لأن العلَّة أصلٌ والمعلول فرعٌ، فالصواب إذنْ أن السواك سُنَّةٌ حتى للصائم، ويؤيِّده هذا الحديث وإنْ كان ضعيفًا، حديث عامر بن ربيعة: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ما لا أُحصِي يتسوَّك وهو صائمٌ (14).
طالب: ما يقال: إنه ما تزول الرائحة بالسواك؛ الرائحة من المعدة ولا تزول بالسواك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 189

الشيخ: واللهِ هذه ما أدري، هذه عند اللِّي يشمون، أنا ما أشمُّ.
طالب: أحيانًا النهار قصير ما ..
الشيخ: ما يصير رائحة ..
الطالب: فايحة لعامة الناس.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: في الشتاء.
الشيخ: لكن السؤال الآن أنه حتى لو تسوَّك الإنسان ما تروح الرائحة.
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح، تبقى؟ إذنْ بعد ( ... ) تكون.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، على كلِّ حالٍ الحمدُ لله، الأدلَّة عندنا ظاهرة في العموم، وهو الراجح
طالب: وما الجواب عن حديث لقيط ( ... ) الصائم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟
الشيخ: هذا واضح؛ لأن الخوف من أنْ يتسرَّب الماءُ إلى جوفه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: نقول في هذه الحال: إنه يُمْكنه إمساكه إذا كان له طعمٌ، حتى لو فُرِض أنه قد يَبِس وأنه مع رطوبته بالريق يمكن يظهر طعمه فلا بدَّ أن تَتْفُله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، يمكن.
طالب: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» الحديث ما يصير دليلا لهم؟
الشيخ: لا أبدًا لأنه كما سمعت ما يترتب مثل ما قال بعض السلف، قال: ماذا يريد الله من ( ... )، إنما المعنى أن هذا له أثر طيب عند الله وإن كان مكروها عندكم.
طالب: ( ... ) مرضاة الربِّ أطيب من ريح المسك، ما ( ... )؟
الشيخ: مرضاة الرب؟
طالب: أطيب من ريح المسك، ما ( ... )؟
الشيخ: ما ( ... ) فيها شيء، لأنه أطيب عند الله من ريح المسك.
طالب: شيخ، ( ... ).

***
يقول المؤلف: (متأكِّدٌ عِنْدَ صلاةٍ).
(متأكِّدٌ) هذه خبرٌ ثانٍ لقوله: (التسوُّك)، وتعدُّد الأخبار جائزٌ؛ قال الله تعالى: {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ} [البروج: 14] فـ {الْوَدُودُ} هنا خبرٌ ثانٍ، ولا يجوزُ أن يكون صفةً لـ {الْغَفُورُ}؛ لأن نفس {الْغَفُورُ} صفةٌ بالمعنى العامِّ، ما هو بالمعنى النَّحْوي اللي هو النعت؛ لأن {الْغَفُورُ} هذه خبر.
يقول: (متأكِّدٌ عِنْدَ صلاةٍ وانتباهٍ) إلخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 190

كلمة (صائم) في كلام المؤلف: (لغير صائمٍ)، نفلًا ولَّا فرضًا؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: الفرض والنفل، نعم.
يقول: (عِنْدَ صلاةٍ وانتباهٍ وتغيُّرِ فَمٍ) ثلاثة أمورٍ ذكرها المؤلِّف:
أولًا: (عِنْدَ صلاةٍ) الدَّليل قوله صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»، وكلمة: «عِنْدَ» في الحديث وفي كلام المؤلِّف تقتضي القُرْبَ؛ لأن العِندية معناها: الشيء القريب من الشيء، كما قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ} [الأعراف: 206]، كما قال في الكتاب الذي كَتَبه: «فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ» (15)، فالعِنْديَّة تقتضي القُرْب من الشيء، فإذنْ (عِنْدَ صلاةٍ) يكون قُربَ الصلاة، وكُلَّما قَرُبَ منها فهو أفضل، وأمَّا قول بعضهم: إن المراد بـ (عند الصلاة) يعنى: الوُضوء. فهذا ليس بصحيح؛ لأن الوُضوء قد يبعد عن الصلاة، هذه من جهةٍ؛ لأن الوُضوء له سواك خاصٌّ، فالصواب أن (عند الصلاة) يعني: قُرْب الصلاة.
ولكن بعض الناس يقول: إنَّ التسوُّك لا بدَّ أن يكون هناك وَسَخ، فهلْ نفعل كما يفعل العامَّة إذا تسوَّك مصَّ السواك وبلعه؟
الجواب: لا؛ لأن معنى ذلك أنك تُزيل الوَسَخ من الأسنان لأجْل تجعله في المعدة، وهذا خِلاف مقصود الشرع، بلْ إنك إذا أحسسْتَ بأن هناك أوساخًا حَمَلها السواكُ فإنك تأخذه أو تمصُّه ثم تَتَفُله، أو تأخذه مثلا وتعصره بين أصبعيك أو في منديل حتى يذهب هذا الوَسَخ.
وقوله: (عند صلاةٍ)، فرضًا ونفلًا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: جنازة وصلاة ذات ركوعٍ وسجودٍ؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: حتى عند صلاة الجنازة لعموم الحديث.
عند سجود التِّلاوة؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ينبنى على الخلاف؛ إن قلنا: بأنه صلاة -كما هو المشهور من المذهب- سُنَّ له ذلك، وإلا فلا، وكذلك سجود الشُّكر.

الجزء: 1 - الصفحة: 191

ولكننا نقول: إذا لم نقلْ بأنه متأكد عند سجود التلاوة فإنه داخلٌ في أنه مسنون كُلَّ وقتٍ، لكننا لا نعتقد بأنه مسنونٌ من أجْل هذا الشيء إذا قلنا بأن سجود التلاوة ليس بصلاةٍ.
طالب: إذا كبَّر ( ... )؟
الشيخ: لا، يُكبِّر؛ لأننا ذكرنا من قبلُ قواعدَ حول هذا الأمر فقلنا: الفضيلة المتعلِّقة بذات العبادة أَوْلى بالمحافظة من المتعلِّقة بمكانها.
وقلنا أيضًا: إن الفضيلة المتعلِّقة بذاتِ العبادة أَوْلى من الفضيلة التي تُشرع للعبادة؛ لها، والسواك مشروعٌ: لَهَا ولَّا فيها؟
الطلبة: لها.
الشيخ: لها، فعلى هذا يُقدَّم إدراك تكبيرة الإحرام.
وأمَّا المتعلِّقة بالمكانِ وذاتِ العبادة فقد مثَّلنا لذلك بماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: بالرَّمَل في طواف القُدوم، والقربِ من البيت؛ أيهما أولى؟ الرَّمَل أَوْلى من الدُّنوِّ من البيت؛ لأن الرَّمَل سُنَّةٌ تتعلَّق بذات العبادة، والدنوَّ من البيتِ تتعلَّق بماذا؟
طلبة: بمكانها.
الشيخ: بمكانها، نعم.
(عِنْدَ صلاةٍ وانتباهٍ)، انتباه منين؟
الطلبة: من النوم.
الشيخ: من النوم؛ لقولِ حذيفةَ بنِ اليمانِ رضي الله عنه: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قامَ مِن النوم يَشُوصُ فاهُ بالسِّواك (16).
(يَشُوصُ) قال العلماء: معناه: يدلكه ويغسله بالسِّواك.
وعند الانتباه من النوم يُسَنُّ، وظاهرُ كلام المؤلف أنه يُسَنُّ عند الانتباه من نومِ الليل ومن نومِ النهار؛ لأنه قال: (وانتباهٍ) ولم يَخُصَّه بالليل، فإذا استدللنا بحديث حذيفة على هذه المسألة فهل استدلالُنا صحيحٌ على قاعدة الدليل؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، لماذا؟
الطلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 192

الشيخ: لأن الدليل أخصُّ، ولا يمكن أن يُستدَلَّ بالأخصِّ على الأعمِّ، لكن قد يُقالُ: إنَّ حذيفة رضي الله عنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام عند الانتباه من نومِ الليل، ولا يمنع أن يكون ذلك أيضًا عند الانتباه من نومِ النهار؛ لأنَّ العِلَّة واحدةٌ، وهي تغيُّر الفَمِ بالنَّوم، وعلى هذا فيُسَنُّ -كما قال المؤلِّف- عند الانتباه مطْلقًا؛ بالدَّليل في نومِ الليل، وبالقياس في نوم النَّهار.
واعلمْ أنَّ القياس الجليَّ الواضح يُعبِّر عنه بعضُ أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية بالعموم المعنويِّ؛ لأنكم تعرفون أنَّ العموم يكون بالألفاظ كالصِّيَغِ المعروفةِ، وقد يكون بالمعاني؛ بمعنى: أننا إِذا تيقَّنَّا أو غَلَب على ظنِّنا أن هذا المعنى الذي جاء به النَّصُّ يشمل هذا المعنى الذي لم يدخلْ في النَّصِّ لفظًا فإننا نقول: دخل فيه بالعموم المعنويِّ. وإذا قلنا: إنَّه ثَبَتَ بالقياس الجليِّ فالأمرُ واضحٌ؛ لأن السُّنَّة -أو الشرع- لا تفرِّق بين متماثلين.
(وتغيُّرِ فَمٍ) أي: متأكدٌ أيضًا عندَ تغيُّر الفَمِ، الدَّليل؟
طالب: «مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ».
الشيخ: «مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ»، فمعنى ذلك: متى احتاج الفَمُ إلى تطهيرٍ كان السواكُ مشروعًا.
***
قال المؤلِّف: (ويَسْتاكُ عَرْضًا)، بالنِّسبة للأسنان، وطولًا بالنِّسبة للفَمِ؛ يستاكُ عرضًا هكذا، طول الأسنانِ كذا، فيستاك عرضًا بالنسبة لها، وطولًا بالنِّسبة للفمِ. وين طول الفم؟ من اليمين إلي الشِّمال؛ يعنى: من الأُذُن اليُمنى إلي الأُذُن اليُسرى، هذا طوله، فهو طولًا بالنسبة للفَمِ، وعرْضًا بالنسبة للأسنان.
وقال بعض أهل العلم: يستاكُ طولًا بالنسبة للأسنان؛ لأن هذا أَبْلَغ في التنظيف، لأنه لو اسْتاكَ طولًا ينظِّف ما بين الأسنان أكثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 193

ويحتمل أن نقول: إنه يُرجَع في ذلك إلى ما تقتضيه الحال؛ فإذا اقتضت الحالُ أن يستاكَ طولًا استاك طولًا، وإن اقتضت أن يستاكَ عرضًا استاك عرضًا، ما دام المسألة ما فيها سُنَّةٌ بيِّنَةٌ.
(يَسْتاكُ عَرْضًا مبتدِئًا بجانب فَمِه الأيمن) الجانب الأيمن هذا ولَّا ذا؟
اللِّي إلى الأذن اليُمْنى، ودليله أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُعْجبُه التيامُنُ في تَنَعُّلِه، وتَرَجُّلِه، وطُهورِه، وفي شأنه كلِّه (17).
وبماذا يستاك؟ هل هو باليد اليُمنى أو باليد اليُسرى؟
اختلف أهل العلم في ذلك:
فقال بعضهم: يستاك باليد اليُمنى؛ لأن السِّواك سُنَّةٌ، والسُّنَّةُ طاعةٌ لله عز وجل وقُربةٌ إليه، فلا تناسبُ أن تكون باليُسرى؛ لأنَّ اليسرى تُقدَّم للأذى، كما تقدَّم أن القاعدة: أن اليُسرى تقدَّم للأذى، واليُمنى لما سواه.
وإذا كان السواك عبادةً فالأفضل أن يكون باليمين.
وقال آخرون: بل باليسار أفضل، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعلَّلوا ذلك: بأن السواك لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليُسرى كالاستنجاء والاستجمار، فإنه يكون باليُسرى ولا يكون باليُمنى.
ولكننا نقول: صدقتم، إن السواك إزالةٌ للأذى؛ «مَطْهَرَةٌ للفَمِ»، لكنْ في نفس الوقت هو «مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» فهو طاعة.
وفصَّلَ آخرون في هذا فقالوا: إنْ تسوَّك لتطهير الفَمِ -كما لو كان بعد الأكلِ مثلًا أو بعد النومِ- إِنْ تسوَّك لتطهير الفَمِ فيكون؟
الطلبة: باليسرى.
الشيخ: باليسار؛ لأنه لإزالة الأذى.
وإنْ تسوَّك لتحصيل السُّنَّة فيكون؟
الطلبة: باليمين.
الشيخ: باليمين؛ لأنه مجرَّد قُربة؛ كما لو كان قد توضَّأ قريبًا واستاكَ عند الوضوء ثم حضر إلى الصلاة، فإنَّه يستاك هنا؟
الطلبة: باليمين.
الشيخ: لتحصيل السُّنَّة، فيكون باليمين، وإلى هذا ذهب بعضُ علماء المالكية ففصَّلوا فيه هذا التفصيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 194

وعندي أنَّ الأمر في هذا واسعٌ، وأنه إن استاك باليمين فباليمين، وباليسار فباليسار؛ لأنه ليس هناك سُنَّةٌ واضحةٌ في هذه المسألة.
طالب: الاستنشاق والاستنثار يُباشَر باليسار؟
الشيخ: باليسار.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، بَس الاستنثار .. يصيب اليدَ مخاطٌ وشيءٌ قذِرٌ، بخلاف هذا، على كل حال يُمْكن ما يصيب ويُمْكن يصيب، لكنْ مثلًا تتسوك تمسك المسواك فقط.
فالأقوال إذنْ ثلاثة: المشهور من مذهب الحنابلة هو أنه يستاك باليسار مطْلقًا.
طالب: أقول: إنَّ الأذى اللي في الفَم خِلافُ الأذى الخارج من السبيلين، فالقول هذا بأنه لإزالة الأذى فهو باليسار ..
الشيخ: لا، هم يقولون: إن الأذى منه نجسٌ قَذِرٌ ومنه ما هو دون ذلك.
الطالب: بالإضافة لأنَّ الاستياك عايز مهارة، بخلاف الاستنجاء.
الشيخ: كيف مهارة، ويش؟
الطالب: يعني ما يستطيع اللي هو ليس بأعسر أنه يستعمل السواك بيده اليُسرى.
الشيخ: لا، الأعسر غيره، الأعسر شيء آخر.
الطالب: لا، أقول: خلاف الأعسر؛ العادي ما يستطيع أنه يستعمل اليُسرى في شيء ينظِّف به.
الشيخ: عجيب، لا، الآن نحن استياكُنا باليسار وضابطينه تمامًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، صح.
يقول المؤلف: (ويستاكُ عَرْضًا مبتدِئًا بجانب فَمِه الأيمن). انتهى الكلام على السواك، فصار السواك سُنَّة، وينبغي أن يتسوَّك بعُودٍ ليِّنٍ، مُنْقٍ، غيرِ متفتِّتٍ ولا ضارٍّ، ويتأكَّد في خمسة مواضع.
***
قال: (ويَدَّهِنُ غِبًّا).

الجزء: 1 - الصفحة: 195

(يَدَّهِنُ)، ويش معنى (يَدَّهِنُ)؟ أي: يستعمل الدُّهْن في شعره، فيدَّهن (غِبًّا) الغِبُّ يعني: يومًا ويومًا؛ يعني: يومًا يفعل ويومًا لا يفعل، وليس بلازمٍ أن يكون يومًا ويومًا هكذا بالترتيب، يُمكن يومًا ويترك يومين، أو يومين ويترك يومًا، المهم ألَّا يستعمل ذلك دائمًا؛ لأنه إذا استعمله دائمًا صار في عِدَاد الْمُترَفين الذين لا يهتمُّون إلا بشؤون أبدانهم، وهذا من الأمور التي ليستْ بمحمودة، ففي سنن أبي داود أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن كثرةِ الإرفاه (18)؛ يعنى ما ينبغي للإنسان أن يُكثِر إرفاه نفسِه.
وأيضًا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، ويُؤْتَمَنُونَ فَيَخُونُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ» (19). السِّمَن ليش يظهر فيهم؟
الطلبة: لكثرة التَّرَف.
الشيخ: لكثرة التَّرَف؛ لأن الإنسان اللي ما يُترِف نفسَه ما يزيد وزنُه، وهذا دليلُّ على أنَّ كثرة الإرفاه ليستْ بمحمودة.
وأمَّا تركُه بالكُلِّية –ترك الادِّهان- فإنه أيضًا سيِّءٌ؛ لأنه يوجِب أن يكون الإنسانُ شَعِثًا رأسُه كشجرة الشوك ليس بجميلٍ ولا بحسنٍ، فالإنسان ينبغي أن يكون وسطًا بين هذا وهذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو الظاهر أنَّ هذا يختلف، إذا كان رأسه خفيفًا يُمْكن لو يدَّهن دائمًا ويش الفائدة! ما غير يصير على كتفيه ويؤذيه.
طالب: رأسه خفيف ما يحتاج.
الشيخ: الظاهر أنه ما يحتاج، يكفيه الماء.
***
(ويَكْتَحِلُ وِتْرًا).
(يَكْتَحِلُ) الكُحل يكون بالعين.
(وِتْرًا) يعني: ثلاثًا في كُلِّ عَين.
كلَّ ليلةٍ؟
نعم، كلَّ ليلةٍ.
ولكن بماذا يكتحل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 196

قالوا: ينبغي أن يكتحل بالإثْمِد، الإثْمِد: نوعٌ من الكُحل جيِّدٌ جدًّا مفيدٌ للعين، وإذا شئتَ أن تعرف عنه فأقرأ: زاد المعاد لابن القَيِّم، وهو من أحسن الكُحل تقويةً للنَّظر.
ويُقال: إنَّ زرقاء اليمامة -وأظنها معروفةً لديكم- تنظرُ مسيرةَ؟
طلبة: ثلاثة أيام.
الشيخ: ثلاثة أيامٍ بعينها المجرَّدة، ثلاثةِ أيام! ما أدري أنتم تنظرون إلى مسيرة عشرين مترًا؟ !
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، يقولون: إنها لما قُتِلَتْ قالوا: لا بد نشوف ها العين اللي تنظر مسيرة ثلاثة أيام، فوجدوا أن عروق عينها تكاد تكون مَحْشُوَّةً من الإثْمِد؛ لأنه جيِّدٌ للعين، فينبغي للإنسان أن يكتحل هذا الاكتحال.
الاكتحالُ الذي يكون لتجميل العين هل هو مشروعٌ للرَّجُلِ ولَّا مشروعٌ للأنثى فقط؟
الظَّاهر أنَّه للأنثى فقط، أمَّا الرَّجُل فليس بحاجةٍ إلى تجميل عينه.
وقد يُقال: إنه مشروعٌ للرَّجُل أيضًا؛ لأنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام لما سُئل؛ قالوا: يا رسول الله إنَّ أَحَدَنا يحب أن يكون نَعْلُه حسنًا، وثوبُه حسنًا. فقال: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» (20).
وقد يُقال: إنه بالنسبة للرجل إذا كان في عينه عيبٌ يَحتاجُ إلى الاكتحال فهو مشروعٌ له، وأمَّا إذا كانتْ عينُه عاديَّةً فليس بمشروع.
طالب: هل له أشكالٌ وألوان؟
الشيخ: اللي هو الكُحل؟
الطالب: الإثْمِد.
الشيخ: إي، واللهِ بَس أنا قالوا لي: ما هو موجود الآن.
الطالب: الإثْمِد أحمر، موجود.
الشيخ: هو الظاهر أنهم يقولون: موجود، كما يقول أهل المدينة: إن العجوة موجودة. ويش العجوة؟ يجيبلك دقلة ما، يمكن مِن أَرْدأ الدقل، يقول: هذه العجوة. وأنا حدثني شيخٌ من المدينة منذ سنوات يقول: إنه لا يوجد سوى نخلة واحدة فقط ولا لها فراخة في مكان فلان. وعيَّنَه لنا.
الطالب: ابن القيم يقول: موجود في خراسان و ( ... ).
الشيخ: ابن القيم! إذا كان ابن القيم يقول في زمنه .. كيف هذا الآن!

الجزء: 1 - الصفحة: 197

الطالب: شكله أحمر يُباع عند أُحُد ( ... ).
الشيخ: إي، بَس يا أخ تزوير.
الطالب: بَس ما أدري، هم يقولون هذا، أحمر.
الشيخ: تبقى تأخذه إن شاء الله وتتَّكل على الله تملأ عينك بهذا الحصى.
***
(يدَّهِنُ غِبًّا ويكتحل وترًا، وتجبُ التَّسميةُ في الوُضوء مع الذِّكر).
(تجبُ التَّسميةُ في الوُضوء) يعني أن يقول: بسم الله، ومتى تكون؟
عند ابتدائه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» (21)، نحن نشوف الإنسان يصلِّي وهو ما يقرأ فاتحة الكتاب، الصلاة الآن موجودة بالفعل، لكنها شرعًا غير موجودة، غير صحيحة، هذا نقول: نفيٌ للصحة.
«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (22).
هذا فيه أيش؟
الطلبة: نفي الكمال.
الشيخ: نفي الكمال؛ لأن الإنسان الذي لا يحبُّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه ما هو ينتفي عنه الإيمان، الذي ينتفي عنه كمالُ الإيمان، ولكن هذا الكمال قد يكون كمالًا واجبًا وقد يكون كمالًا مستحبًّا.
الحديث: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» إذا طبَّقناه على هذه القاعدة فإنه يقتضي أن التسمية شرطٌ في صحة الوُضوء لا واجبٌ فقط، بلْ هي شرطٌ في صحة الوُضوء؛ لأن نفيَ الوُضوء لانتفاء التسمية معناه نفيٌ لصحتة، ولا تنتفي الصحة لانتفاء شيءٍ إلا وهذا الشيءُ شرطٌ، لكن مذهب ( ... )، وكأنهم عدلوا عن كونها شرطًا لأنَّ الحديث فيه نظرٌ؛ في صحته نظرٌ، ولهذا ذهب الموفَّق -رحمه الله- إلى أن التسميةَ ليستْ بواجبةٍ وإنما هي سُنَّة؛ لأن هذا الحديث قال فيه الإمام أحمد: لا يَثْبت في هذا الباب شيءٌ، وإذا لم يَثْبت فيه شيءٌ فإنه لا يكون حُجَّة.
فالمسألة فيها قولان:
القول الأول: أن التسمية واجبةٌ، ولكنها تسقط بالنسيان، وهذا هو المشهور من المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 198

والقول الثاني: أنها سُنَّة وليستْ بواجبةٍ؛ لأن الحديث فيها لا يَقْوى على إيجابها على المسلمين وعدم صحة وضوئهم، ولأن كثيرًا من الذين وصفوا وُضوء النبيِّ عليه الصلاة والسلام لم يذكروا فيه التسمية، وهى أحاديثُ كثيرةٌ، ومِثْل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصحُّ الوُضوء بدونها لكانتْ تُذْكر.
طلبة: إذا كان في الحمَّام؟
الشيخ: إذا كان في الحمَّام فقد ذكر الإمامُ أحمد أن الرجُل إذا عطسَ حَمِدَ اللهَ بقلبه، فيُخَرَّج من هذه الروايةِ أنه يُسمِّي بقلبه.
قال المؤلف: (تجبُ التسمية في الوُضوء مع الذِّكْر).
أفادنا بقوله: (مع الذِّكْر) أنها تسقط؟
الطلبة: بالنِّسيان.
الشيخ: بالنِّسيان، فإن نسيها في أوَّله وذكرها في أثنائه فماذا يصنع؛ يُسمِّي ويستمرُّ، ولَّا يبتدئ؟
اختلف في هذه المسألة المنتهَى والإقناعُ -وهما كتابان من كُتُب فقه الحنابلة- فقال صاحبُ المنتهى: يبتدئ. وقال صاحبُ الإقناع: يواصل، يستمرُّ.
أمَّا حُجَّة صاحب المنتهى فيقول: لأن هذا الرجُل ذَكَر التسميةَ قبل فراغه، فوجب عليه أن يأتي بالوُضُوء على وجهٍ صحيح.
وأمَّا حُجَّة صاحب الإقناع فقال: إنَّها تسقط بالنِّسيان إذا انتهى من جملة الوُضوء، فإذا انتهى من بعضه فإنَّ هذا البعض الذي نَسِي فيه يكون صحيحًا.
أيهما المذهب عند المتأخرين؟
الذي في المنتهى؛ هم يَرَون أن اللي في المنتهى هو المذهب؛ إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب ما في المنتهى.
(تجب التسميةُ في الوُضوء مع الذِّكْر) وهل تجب في الغُسل؟
يقول الفقهاء: نعم، تجب في الغُسل؛ لأن الغُسل إحدى الطَّهارتين، فكانت التسمية فيه واجبةًَ كالوُضوء، ولأنها إذا وجبتْ في الوُضوء وهو أصغرُ -حَدَثٌ أصغر- وأكثرُ مرورًا على المكلَّف فوُجوبُها في الحَدَث الأكبر من باب أَوْلى.
وهل تجب في التيمُّم؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 199

الشيخ: قالوا: نعم، تجب في التيمُّم؛ لأن التيمُّم بدلٌ عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدَل، ولكن قد يُعارض معارضٌ ويقول: إن التيمُّمَ لم يكنْ له حكمُ المبدَل في وجوب تطهير الأعضاء؛ لأنَّ التيمُّم إنما يُطهَّر فيه كم عضو؟
طالب: الوجه والكفَّان.
الشيخ: عضوانِ فقط في الحدث الأصغر وفي الأكبر، فلا يمكن أن يُقال: ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمُّم، ولكنْ على كلِّ حال الاحتياط أَوْلى، مع أن الذي يتأمَّل حديث عمَّار بن ياسر وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام له: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا» (23)، ولم يذكر التسمية، يستفيد منه أنها؟
طالب: ليست واجبة.
الشيخ: ليست بواجبةٍ في التيمُّم.
بهذه المناسبة نشوف أحكام التسمية في الشرع:
التسمية في الشرع قد تكون شرطًا، وقد تكون واجبًا، وقد تكون سُنَّةً، وقد تكون بدعةً غير مشروعة.
متى تكون شرطًا؟
طالب: في الذبيحة.
الشيخ: في الذبح، في الذَّكاة والصَّيد، شرطٌ، ما تسقط على الصحيح لا عمدًا ولا جهلًا ولا سهوًا، فإذا ذَبح إنسانٌ ذبيحةً ونَسِي أن يُسمِّي صارتْ حرامًا، وإذا رمى صيدًا ونَسِي أن يُسمِّي صار حرامًا.
وقال بعض أهل العلم -وهو المذهب-: إذا رمى صيدًا ونسي أن يُسمِّي كان حرامًا، وإن ذَبَح ونسي أن يُسمِّي فهى حلالٌ.
أيهما أَوْلى بالعُذر؟
الطلبة: الصيد.
الشيخ: الصيد أَوْلى بالعُذر.
قال: كيف تعذرونه في الذبيحة، ولا تعذرونه في الصَّيد مع أنَّ الغالب أنَّ الإِنسان إذا شاف الصيد يستعجل وينسى، يَذْهل، ومع هذا يقولون: إنه لا يحلُّ المصيد ويحلُّ المذكَّى؟
الدليل: قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (24)، فقالوا: «وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ» فمعنى ذلك: إذا لم تذكر اسمَ الله عليه لا تأكلْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 200

فنقول: هو أيضًا قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ -أو قال: فَكُلُوا- إِلَّا السِّنَّ والظُّفُرَ» (25)، أيُّ فرق بين هذا وهذا؟ ! ليس بينهما فرقٌ، فجعل حِلَّ المذكَّى مشروطًا بالتسمية وإنهار الدم، فكما أن الرجل لو نسى وذبح الذبيحة بصَعْقٍ كهربائي، ويش تقولون في الذبيحة؟
الطلبة: مَيْتة.
الشيخ: تكون مَيْتة ما تحِلُّ، كذلك إذا نسي ولم يُسمِّ فهي مَيْتةٌ لا تحِلُّ.
لكن قد يقول قائل: أليس الله يقول: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]؟
بلى قال ذلك، ونحن نقول به أيضًا، فهذا الرجل الذي نسي أن يسمِّي اللهَ على الذبيحةِ ما عليه إثمٌ ولا خطأٌ، لكن أنا ياللي بيأكل من هذه الذبيحة متعمِّدًا عَلَيَّ إثمٌ؛ لأن الله يقول: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121]، فنهانا، ولهذا لو أكلتُ ناسيًا أو جاهلًا، ما عَلَيَّ إثمٌ، ينطبق عَلَيَّ قوله: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
فإنْ قال قائل: إذا قُلْتَ بهذا خسَّرتَ المسلمين. ويش معنى خسَّر المسلمين؟ تجيء ناقة مشريَّة بثلاثة آلاف أو بأربعة آلالف، نسي أن يقول: بسم الله، تقول: جُرُّوها للكلاب، هذه خسارة على المسلمين، معنى ذلك أن أموال المسلمين بتروح هَدَر.
فالجواب: إذا قلت: إنَّه يُعفَى عن النسيان، معناها أنك أنت بتخلِّي كثيرًا من الذبائح تؤكل بدون تسمية؛ لأن النسيان يقع كثيرًا، لكن إذا قلنا لهؤلاء القوم: جُرُّوا هذه البعير للكلاب، في اليوم الثاني إذا ذبحوا بعيرًا ينسون ولَّا ما ينسون؟
الطلبة: ما ينسون.

الجزء: 1 - الصفحة: 201

الشيخ: ما ينسون، يمكن يُسمِّي عشر مرَّات، هذا ما فيه شيء، وما هذه العِلَّة إلا كتعليل بعض الناس حين قال: أنتم إذا قطعتم يدَ السارقِ صار نِصْفُ الشعبِ أقطعَ. ليش؟ لأن نِصْفَ الشعبِ عندهم سُرَّاق، يقول: إذا قُطِعتْ أيديهم صار نصْفُ الشعبِ أقطعَ.
نقول: لا، ما هو صحيح، أنت إذا قطعْتَ واحدًا كم يتوب؟
الطلبة: يتوب مئات.
الشيخ: يتوب مئاتٌ من الناس، وهذا الذي قرَّرناه في مسألة الذَّكاة أنه لا تسقط التسمية بالنسيان، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
فيه قلنا: إنها قد تكون واجبةً ليست بشرطٍ مثل الذي معنا؛ الوُضوء، واجبةٌ وليستْ بشرطٍ.
وقد تكون مستحبَّة مثل؟
طالب: ( ... )
الشيخ: لا، التسمية على الأكل مستحبَّةٌ عند جمهور أهل العلم، وقال بعض العلماء: إنها واجبةٌ، وهو الصحيح؛ أنَّ التسميةَ على الأكل واجبةٌ.
فيه تكون بدعةً؟
طالب: عند الأذان.
الشيخ: عند الأذان، إي نعم؛ قبل أن يؤذِّن قال: بسم الله الرحمن الرحيم، عند الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قبل تكبيرة الإحرام.
عند قراءة القرآن؟
طالب: مستحبَّة.
الشيخ: هي مستحبَّة؟
طلبة: سُنَّة.
الشيخ: سُنَّة؟
طالب: في أول السُّورة.
الشيخ: في أول السُّورة لا شكَّ أنها تُقرأ، لكن في أثناء السُّورة زَعَم بعضُ أهل العلم أنه يُستحبُّ أن يقول: بسم الله، ولكن بعض العلماء -وهو الصَّحيح- رَدَّ هذا وقال: إن الله لم يأمرْنا عند قراءة القرآنِ إلا أن نقول: أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم، فإذا كنتَ تقرأ من أثناء السُّورة لا تقل: بسم الله الرحمن الرحيم، قلْ: أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} [الأحزاب: 45]، ولا تقلْ: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأنا ما أُمِرنا بغير ذلك.
طالب: التعوُّذ واجبٌ عند القراءة؟
الشيخ: إي واللهِ ظاهرُ القرآن أنه واجب.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 202

يقول: (تجبُ التَّسْمِيةُ في الوُضوءِ مع الذِّكْر، ويجبُ الخِتانُ).
الخِتانُ أوَّلُ مَنْ سَنَّهُ مَن؟
الطلبة: إبراهيم.
الشيخ: إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
والختان بالنسبة للذَّكَر: هو قطْعُ الجلدةِ التي فوق الحَشَفَة.
والختان بالنسبة للأنثى: هو قطْعُ لحمةٍ زائدة فوق محلِّ الإيلاج، قال الفقهاء: إِنها تُشْبه عُرْف الدِّيك.
وهذه المسألة ظاهر كلام المؤلِّف أنه واجبٌ على الذَّكَر والأُنْثى، فيجب أن يُختَن الذَّكَر ويجب أن تُختَن الأنثى، متى؟
قالوا: في زَمَنِ الصِّغَر أفضل، إلا أنهم قالوا: يُكْرَه في اليوم السابع ومِن الولادةِ إلى اليوم السابع؛ لأنه في هذا الزمن يُخْشى على الطفل، لكن من يوم ثمانية فأكثر أفضل؛ لأن فِعْله في زمن الصِّغَر فيه إيلامٌ بَدَنِيٌّ لا قلْبِيٌّ، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: الصغير ما يدري، يتألم بَدَنِيًّا لكن ما يتألم قَلْبيًّا، وفِعْلُه في زَمَن الكِبَر فيه أَلَمٌ بَدَنِيٌّ قَلْبِيٌّ، ومعلومٌ أن ذاك أخفُّ، هذا من وَجْه.
من وَجْه آخر: أن فِعْله في زَمَن الصِّغَر أسرع نموًّا وبُرْءًا كما هو معلوم مشاهَدٌ، فيكون أفضل.
وقد اختلف العلماءُ في الختان في أصله؛ هل هو واجبٌ على الذَّكَر والأُنْثى كما هو المذهب، أو هو واجبٌ على الذَّكَر دون الأنثى كما هو اختيار الموفَّق وجماعةٍ من أهل العلم، أو هو سُنَّةٌ في حقِّ الجميع؛ في حقِّ الذكور وفي حقِّ الإناث، وقد أطال ابنُ القيم رحمه الله في تحفة الودود في حُجَج الفريقين، ولكنه لم ينتهِ إلى ترجيحٍ، وكأنَّه -والله أعلم- لم يترجَّحْ عنده شيءٌ في هذه المسألة، وأقرب الأقوال فيها: أن الخِتان واجبٌ في حَقِّ الرِّجال، سُنَّةٌ في حَقِّ النِّساء.
ووجْه التفريق بينهما أنَّ الخِتان في حَقِّ الرِّجال فيه مصلحةٌ تعود إلى شرْطٍ من شُروط الصلاة، وهي؟
الطلبة: الطَّهارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 203

الشيخ: الطَّهارة؛ لأنه إذا بقِيتْ هذه الجلدة فإِنَّ البول إذا خَرَج من ثقْب الحَشَفَة بقي وتجمَّع وصار سببًا إمَّا لاحتراقٍ أو لالتهابٍ، أو لكونه كُلَّما تحرَّك أو عَصَر هذه الجلدةَ خرج فيتنجَّس بذلك، فهو في حقِّ الرِّجال واجبٌ.
أمَّا في حَقِّ المرأة فإنَّ غاية ما فيه من الفائدة يقولون: إنه يُقلِّل من غِلْمتها -يعني: من شهوتها- وهذا طلبُ كمالٍ وليس من باب إزالة الأذى، فيكون الفرقُ بينهما هو هذا، وهذا عندي هو أقرب الأقوال؛ أنَّه واجب في حقِّ الرِّجال وسُنَّةٌ في حقِّ النساء.
ثم إنه لا بُدَّ من أن يكون هناك طبيبٌ حاذقٌ يعرف كيف يَختِن، فإن لم يوجد طبيبٌ حاذقٌ فهلْ يجوز للإنسان أن يَختِن نفسَه؟
طالب: نعم، إذا كان يُحسنه.
الشيخ: إذا كان يُحسنه، إذا كان يُحسِن ذلك يجوز أن يَختِن نفسَه، وإبراهيم عليه السلام خَتَنَ نفسَه، فإذا كنتَ تُحسِن فلا مانع.
يُشترط أيضًا؛ يقول المؤلِّف: (مَا لَمْ يَخَفْ على نفْسِهِ)، فإنْ خاف على نفْسِهِ من الهلاك أو المرض فإنه لا يجب، وهذا شرطٌ في جميع الواجبات، ما تجب مع العجْز أو مع خوف التَّلَف أو الضَّرر أو المرض، فإذا كان يخشى على نفْسه فلا يجب.
هلْ يجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون ولو بَلَغ عشر سنين؟
طلبة: نعم.
طالب: لحاجةٍ.
الشيخ: يجوز لحاجةٍ؛ لأن هذا حاجةٌ لا بأس بها.
ذكرْنا أن الراجح أنه واجبٌ في حقِّ الرِّجال سُنَّةٌ في حقِّ النساء، الدليل على ذلك:

الجزء: 1 - الصفحة: 204

أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «خَمْسٌ مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ» (26)، وذكر منها الخِتان، ولم يفصِّل، ولأنه وردتْ أحاديث متعدِّدة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أَمَر مَن أَسْلمَ أن يختتن، وهذا يدلُّ على الوجوب (27)، ولأن الخِتان ميزةٌ بين المسلمين والنَّصارى، حتى كان المسلمون يَعرفون قَتْلاهم في المعارك بالختان، اليهود يختتنون، والمسلمون يختتنون، والعرب أيضًا قبل الإسلام يختتنون، لكنَّ النَّصارى لا يختتنون، فقالوا: هذه ميزة، وإذا كان ميزةً فهو واجب.
كذلك قرَّروا الوجوب؛ قالوا: إن الختان قطْعُ شيءٍ من البَدَن، وقطْعُ شيءٍ من البَدَن لا يجوز، حرامٌ، والحرام لا يُستباح إلا بواجبٍ وإلا ما يُستباح بالسُّنَّة، وعلى هذا فيكون الختانُ واجبًا؛ لأن الحرام لا يُستباح إلا بواجب.
قالوا: ولأنَّ الختان يقوم به وليُّ اليتيم، وهو اعتداءٌ عليه واعتداءٌ على ماله؛ لأنه يعطي الخاتن أُجْرةً، فلولا أنه واجبٌ ما جاز الاعتداء على بَدَن اليتيمِ وماله. وكلُّ هذا يدلُّ -كما سمعتم من الأدلة الأَثَرية والنظرية- يدلُّ على الوجوب.
لكنه بالنسبة للنساء فيه نَظَر، فالظاهر من الأقوال أنه واجبٌ على الرِّجال دون النساء.
طالب: ويش الدليل؟
الشيخ: الدليل هو ما سمعتَ.
الطالب: التفريق بين النساء والرِّجال.
الشيخ: هو ما سمعتَ من أن الرِّجال ختانهم لإزالة الأذى، والمرأة ختانها لطلَب الكمال فقط، وفيه حديث لكن بس ضعيف: «الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ» (28)، إلا أنه ضعيفٌ، وإلا لو صَحَّ كان واضحًا جدًّا.
***
ثم قال: (ويُكْرَه القَزَعُ)، ما هو القَزَعُ؟
القَزَع ذكروا أنه حلْقُ بعضِ الرَّأس وتركُ بعضه، هذا هو القَزَع، وهو أنواع:

الجزء: 1 - الصفحة: 205

فتارةً يُحلَق بعضُه غيرَ مرتَّب؛ يحلق مثلًا من هنا من الجانب هذا الأيمن، ومن الناصية، ومن الجانب الأيسر، ومن القَفَا، لكنه غير مرتَّب، بُقَع بُقَع، مثل قَزَع السحاب، وهذا واضحٌ أنه مكروهٌ لأنه مشوِّهٌ أيضًا.
والنوع الثاني: أن يَحْلِق وسطه ويَدَع جوانبه.
والقسم الثالث: أن يَحلِق جوانبه ويَدَع وسطه، قال ابن القيم: كما يفعله السُّفل.
والقسم الرابع: أن يحلق الناصيةَ فقط ويَدَع الباقي.
وأقول: القسم الخامس: أن يحلق جانبَ الرأسِ ويَدَع جانبَه لأجْل العُمرةِ الثانية؛ كما حدَّثتُكم مِن قبلُ أنَّني وجدتُ رجلًا يسعى بين الصفا والمروة وقد حَلَق رأسَه من النصف طولًا هكذا؛ هذا أبيض وهذا أسود، فقلت له: كيف تفعل هذا؟ ! هذا شيءٌ مكروهٌ وقَزَع. قال: لا، لأني حَلَقْتُ نصفَه لعُمرةِ أمس ونصفَه الثاني لعمرةِ اليوم. هذا أيضًا من القَزَع.
ولهذا نقول: إن القَزَع مكروهٌ، إلا إذا كان قَزَعًا مشبهًا للكفَّار فإنه يكون محرَّمًا؛ لأن التشبُّه بالكُفَّار محرَّمٌ؛ قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (29).
ماذا نصنع لو وَجَدْنا شخصًا قد قَزَّع رأسَه، نقول الآن: احلِقْه كُلَّه، ولَّا: احلقْه كُلَّه أو اتركْه كُلَّه؟
طالب: احلقْه كُلَّه.
الشيخ: الآن ما يُتصوَّر إلا: احلقْه كلَّه، أمَّا تركُه كلَّه هذا في المستقبل نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الظاهر أن هذا من القَزَع.
***
(ومِن سُنَنِ الوُضوءِ السواكُ) لأن المؤلِّف الباب الأول قال: (بابُ السواكِ وسُنَنِ الوُضوء).
طالب: القَزَع ما صرَّحْنا بالتحريم.
الشيخ: يُكْره.
الطالب: ما الحامل لك على عدم القول.
الشيخ: ما أرى شيئًا يوجِب الحملَ على الكراهة، لكن ما أعرِفُ أن أحدًا قال بالتحريم، إن قال أحدٌ بالتحريم فهو جيِّدٌ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا لأن التشبُّه حرامٌ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) رقبة من الميراث.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 206

الشيخ: هذا ليس من القَزَع، القَزَع حلْق بعضِهِ وترْكُ بعضِه، هكذا قال أهل العلم.
الطالب: لا بدَّ أن يكون حلْقًا؟
الشيخ: لا بدَّ أن يكون حلْقًا.
***
قال: (ومِنْ سُنَنِ الوُضُوء السواكُ).
(مِن سُنَن) خبرٌ مقدَّمٌ، و (السواك) مبتدأ مؤخَّر، والسُّنَن جمع سُنَّة، وتُطْلَق السُّنَّة على الطَّريقة، وهي أقوال الرَّسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته، ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحَبِّ، فالواجب يُقال له: سُنَّة، والمستحَبُّ يُقال له: سُنَّة.
مثاله في الواجب: قال أنس: مِنَ السُّنَّة إذا تزوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ أقام عندها سبعًا (30)، هذه سُنَّة واجبة.
ومثال السُّنة المستحَبَّة حديث ابن مسعود: مِن السُّنَّة وضْعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى في الصلاة (31)، هذه السُّنَّة مستحَبَّة.
وأمَّا السُّنة عند الفقهاء والأصوليِّين فيريدون بها ما سوى الواجب؛ يعني: الذي أُمِرَ به لا على سبيل الإلزام.
وحكمها: أنه يُثاب فاعلها، ولا يُعاقَب تارِكُها.
والمراد بالسُّنة في كلام الفقهاء، كلَّما أتَتْك فالمراد بها سُنَّةُ التطوُّعِ ولَّا الواجب؟
الطلبة: التطوُّع.
الشيخ: التطوُّع؛ لأن هذا مُصْطلَحهم.
من سُنَنِ الوُضوء السِّواكُ، وتقدَّم أنه يتأكَّد فيه، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» (32).
***
(وغَسْلُ الكفَّينِ ثلاثًا) لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا توضَّأ بَدَأ بغسْل الكفَّينِ ثلاثًا، ولأنهما آلةُ الغَسْل؛ فإنَّ بهما يُنقَل الماءُ، وبهما تُدلَكُ الأعضاءُ، فكان الألْيَقُ أن يتقدَّم تطهيرهما، فهذا عندنا دليلٌ وتعليلٌ.
فإن قلتَ: لماذا لا تقول: إنه واجبٌ مع مداومة النبيِّ صلى الله عليه وسلم عليه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 207

قلنا: لأن الله يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]، ولم يذكر الكفَّينِ.
قال: (وغَسْلُ الكفَّينِ ثلاثًا، ويجبُ من نومِ لَيْلٍ ناقضٍ لوُضوءٍ).
(يجب) الضمير يعود على غسْل الكفَّينِ ثلاثًا، (يجبُ من نومِ لَيْلٍ ناقضٍِ لوُضوءٍ) لكن لمن أراد أن يغْمِسهُما في الإناء.
ودليله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (33).
فقوله: لا يغْمِس حتى يغسل، يدلُّ على وجوبِ تقديم الغَسْل؛ لأنه لا بدَّ أن يتوضَّأ.
وقول المؤلف: (مِنْ نومِ لَيْلٍ) خرج به نومُ النهار، فلا يجب غسلُ الكَفَّينِ منه.
وهنا لو قال قائلٌ في الحديث: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ» (نوم) مفردٌ مضافٌ، فيشمل كُلَّ نومٍ.
و«إِذَا» في قوله: «إِذَا اسْتَيْقَظَ» ظرفٌ مطْلَقٌ، فيشمل آناءَ الليلِ وآناءَ النهار، فلماذا تَخُصُّونه بالليل؟
قالوا: نَخُصُّه بالليل بالتعليل الذي علَّله النبي صلى الله عليه وسلم به في قوله: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، وهذا من باب تخصيص العام بماذا؟ بالعِلَّة، تخصيصُ العمومِ بالعِلَّة هذا منه، فإذا قال لك قائلٌ: مثِّلْ لي بمثالٍ فيه تخصيص العمومِ بالعِلَّة، فهذا مثال، فهم يقولون: لَمَّا علَّلَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم بعِلَّة لا تَصْلُح إلا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قوله: (مِن نَوْمِهِ) أيش؟
طلبة: نوم الليل.
الشيخ: نوم الليل، فهو عامٌّ أُريدَ به الخاصُّ.
وقوله: (مِن نَوْمِ ليلٍ ناقضٍ لوُضوءٍ) احترازًا مما لو لم يكنْ ناقضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 208

وما هو الناقض؟ كلُّ نومٍ على المذهب ناقضٌ إلا يسير نومٍ مِن قائمٍ وقاعدٍ، والصَّحيح أن المدار في نقْض الوُضوء على الإحساس، فما دام الإنسان يحسُّ بنفسه لو أحْدثَ فإنَّ نومه لا ينقض وضوءَه، وإذا كان لا يحسُّ بنفسه لو أحْدَث فإن نومه ينقض.
وهذا الذي ذكره الفقهاء هنا حيث قالوا: (ناقضٍ لوُضُوءٍ) يؤيِّدُ أن القول الراجح هو أن النوم الناقض للوضوء ما فَقَد فيه الإنسانُ إحساسَه.، وجْه ذلك أن قوله: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي» معناه أن إحساسه مفقودٌ، وعلى هذا فإذا كان الإنسانُ يدري بحيث لم يفقد إحساسَه فإنه لا ينتقض وضوؤه، مع أنَّ الفقهاء في باب نواقض الوضوء يخالفون ذلك.
إذَنْ يجب غسْل الكفَّينِ قبل إدخالهما الإناء ثلاثَ مرَّاتٍ إذا استيقظ من نومِ ليلٍ ناقضٍ لوضوء.
***
ومن السنن: (البَدَاءةُ بمضْمضةٍ ثم استنشاقٍ)، (البَدَاءة) يعني في غسْل الوجه (بمضْمضةٍ ثم استنشاقٍ) هذا بعد غسْل الكَفَّينِ يتمضمضُ ويستنشقُ، والأفضل أن يكون ثلاثَ مرَّاتٍ بثلاثِ غَرَفات.
المضمضة: إدارة الماء بالفَمِ.
والاستنشاق: جَذْبُ الماءِ بالنَّفَسِ من الأنف، هذا الاستنشاق.
فالبداءة بهما قبلَ غسْل الوجهِ أفضلُ، وإنْ أخَّرهما بعده جازَ.
قوله: (البَدَاءةُ بمضْمضةٍ ثم استنشاقٍ) ما ذَكَر المؤلف: ثم استنثار؛ لأن الغالب أنَّ الإنسان إِذا استنشق الماءَ يستنثره، وإلا فلا بدَّ من الاستنثار، يعني بمعنى لا تَكْمُل السُّنَّة إلا بالاستنثار، كما أنها لا تَكْمُل السُّنَّة في المضمضة إلا بمجِّ الماء، وإنْ كان لو ابتَلَعه لعُدَّ متمضْمِضًا، لكن الأفضل أن يمجَّه؛ لأن هذه المضمضة وتحريك الماءِ بالفَمِ يجعل الماء وسِخًا بما يلتصقُ به من الفَضَلات الكريهةِ في الفَم.
(والمبالغةُ فيهما) أي: في المضمضة والاستنشاق (لغَيرِ صائمٍ).

الجزء: 1 - الصفحة: 209

(المبالغة فيهما) بمعنى أنك تحرِّك الماء بقوةٍ في باب المضمضة، ولا تخلِّيه بَس بقريب، خلِّيه يصِل إلى كلَّ الفم، الاستنشاق أيضًا أنْ تجذبه بنَفَسٍِ قويٍّ، هذه المبالغة.
ويكفي في الواجب: أن يُدير الماءَ في فمه أدنى إدارة، وأنْ يستنشق الماءَ حتى يدخل في مَناخِرِه فقط، هذا الواجب، فالمبالغة زيادةٌ على الواجب.
والمبالغة يقول المؤلف: (لغَيرِ صائمٍ)، أمَّا المبالغة في المضمضةِ والاستنشاقِ للصَّائم فإنها مكروهةٌ؛ لأنها قد تؤدِّي إلى أيش؟
طلبة: ابتلاع الماء.
الشيخ: إلى ابتلاع الماء ونُزُولِهِ من الأنفِ إلى المعدة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صَبِرة: «أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (34).
وكذلك لو فُرِض أن للإنسان جيوبًا أنفيَّةً وصار لو بالغ في الاستنشاق احتقن الماءُ في هذه الجيوب وآلَمَهُ أو فسد الماءُ وربما يؤدِّى إلى صديدٍ أو نحو ذلك، ففي هذه الحال نقول: بالغ؟
طالب: لا.
الشيخ: لا تبالغْ درءًا للضَّرر عن نفسك.
***
(والمبالغةُ فيهما لغيرِ صائمٍ، وتخليلُ اللِّحْيةِ الكثيفة).
اللِّحية كثيفةٌ وخفيفةٌ؛ فالخفيفة هي التي لا تَستر البَشَرةَ، هذه الخفيفة، والكثيفة هى التي تَستر البَشَرة، فإذا كان الإنسان ذا لحيةٍ خفيفةٍ لا تستر البَشَرة وَجَبَ عليه أن يغسل اللِّحيةَ وما تحتها؛ التعليل: لأنَّ ما تحتها حين كان باديًا كان داخلًا؟
طالب: في الوجه.
الشيخ: في الوجه، تحصل به المواجهة، فوجب غسلُه، أمَّا إذا كانت كثيفةً فإنه لا يجب إلا غسْل ظاهرِها فقط.
وهل يجب غسْل المسترسِل منها؟
الطلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 210

الشيخ: المشهور من المذهب الوجوبُ؛ أنه يغسل ما استرسل، والقول الثاني: أنه لا يجب غسْلُ ما استرسل من اللِّحية كما لا يجب غسْلُ ما استرسل من الرأس، ولكن الأقرب الوجوب، والفرق بينه وبين الرأس لأن اللحية وإن طالتْ تَحْصُل بها المواجهة فهي داخلةٌ في حدِّ الوجه، وأمَّا المسترسِل من الرأس فإنه لا يدخل في الرأس؛ لأنَّ الرأس مأخوذٌ من التَّرَؤُّس، وهو العُلوُّ، وما نزل عن حدِّ الشَّعر فليس بِمُتَرئِّسٍ.
إذَن اللحية إنْ كانت كثيفةً استُحِبَّ أن تخلَّل، وإنْ كانت خفيفةً وَجَبَ أن تُغْسل وما تحتها.
وقول المؤلف: (تخليل اللحية الكثيفة)، كيف تخليلها؟ تخليلها له صفتان:
إحداهما: أن يأخذَ كفًّا من ماءٍ ويجعله تحتها ويقول هكذا. هذا واحد.
والثانية: أن يأخذ كفًّا من ماءٍ ويخلِّلها بأصابعه كذا كالمشط.
وكلُّ ذلك وَرَد به الحديث، ودليله حديث عثمان رضي الله عنه قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُخَلِّل لِحْيَتَه في الوُضوء (35)، وهذا الحديث وإنْ كان في سنده ما فيه، لكن له طرقٌ كثيرةٌ جدًّا من أحاديث أخرى أيضًا، يعني له طرقٌ وشواهدُ تدلُّ على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقلِّ درجاته، وعلى هذا فيكون تخليل اللِّحية الكثيفة سُنَّة.
وذكر أهل العلم أن إيصال الطَّهور بالنسبة للشَعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
قِسمٌ يجب إيصال الطَّهور فيه إلى ما تحت اللِّحية كثيفةً كانت أو خفيفةً، وهذا إذا كانت الطَّهارة الكُبرى عن جَنَابةٍ، فإنه يجب أن يغسل الشَّعر وما تحته وإنْ كان كثيفًا؛ بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يَصُبُّ على رأسِهِ الماءَ، حتى إذا ظَنَّ أنه أَرْوى بَشَرَتهُ أَفاضَ عليه ثلاثَ مرَّاتٍ (36)، وحديث: «اغْسِلُوا الشَّعَرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ» (37).
القسم الثاني عكسه: لا يجب إيصال الطَّهور إلى ما تحت الشعور خفيفةً كانت أو كثيفةً، وذلك في باب التيمُّم.

الجزء: 1 - الصفحة: 211

التيمُّم لا يجب عليك أن تُدخل الترابَ إلى ما تحت اللحيةِ ولو كانت خفيفةً.
والقسم الثالث: يجب إيصال الطَّهور إلى ما تحت اللِّحية إن كانت خفيفةً، ولا يجب إذا كانت كثيفةً، وهذا في الوُضوء.
قال: (وتخليلُ اللِّحية الكثيفة)، فإن لم يكن له لحية؟
طالب: غسل وجهه.
الشيخ: غسل وجهه وسَقَط التخليل.
هل نقول مِثل ذلك إذا لم يكنْ له رأسٌ في باب الحجِّ والعمرة؛ إنسان أصْلع ما عليه شعر، يسقط عنه الحلق؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يسقط.
طالب: يقولون ( ... ).
الشيخ: إي نعم، بعض العلماء يقول: يجب عليه أو يُسَنُّ له أن يُمِرَّ الموسى على رأسه.
الطالب: ويش الفائدة؟
الشيخ: إي، ما له فائدة الحقيقة، ما له فائدة إطلاقًا؛ لأنَّ إمرار الموسى على الشَّعر ليس مقصودًا لذاته حتى نقول: لَمَّا تعذَّر أحد الأمرين وَجَبَ الآخر.
ويش المقصود من إمرار الموسى على الشعر؟
الطلبة: إزالة الشَّعر.
الشيخ: إزالته، وقد حَصَلتْ، وما هذا إلا نظير قولِ من قال: إن الأخرس-اللي ما يتكلم- يقرأ الفاتحةَ بحركته، لازم يحرِّك لسانه وشفتيه، وهو ما له صوت ولا له نُطْق. ويش الفائدة؟ لا فائدة؛ لأن تحريك اللسان والشفتين ويش لأجله؟
طلبة: لإظهار النطْق.
الشيخ: لإظهار النطْقِ والقراءةِ، فإذا كان ذلك متعذِّرًا فتحريكُها عَبَثٌ.
***
(وتخليلُ اللحيةِ الكثيفة والأصابعِ) تخليل الأصابع، اليدين ولَّا الرِّجْلين؟
طالب: كلاهما.
الشيخ: كلاهما، لكنه في الرِّجْلينِ أَوْكد.
كيف يُخلِّل اليدين؟ يخلِّل اليدين هكذا؛ يُدخل أصابعه كالتشبيك بعضها ببعض.

الجزء: 1 - الصفحة: 212

وأمَّا تخليل الرِّجْلين فقالوا: إنه يُخلِّلها بخنصر اليد اليُسرى -هذا الصغير من اليد اليُسرى- مبتدئًا بخنصر الرِّجْل اليُمنى من الأسفل وماشٍ إلي الإبهام، ثم الرِّجْل اليُسرى يبدأ بها من الإبهام لأجْل التَّيامن؛ لأن يمين الرِّجْل اليُمنى الخنصر، ويمين الرِّجْل اليُسرى الإبهام، فيبدأ في اليُمنى من الخنصر وفي اليسرى من الإبهام، ويكون بخنصر اليد اليُسرى تقليلًا للأذى.
واليُسرى معلومٌ هي التي تُقدَّم للأذى، ولكن لا شكَّ أن هذا استحسنه بعضُ أهل العلم، لكن القول بأن هذا من السُّنَّة وهو لم يَرِدْ عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه نَظَر، فيُقال: هذا استحسانٌ من بعض أهل العلم، ولكن الإنسان لا يلتزمُ به كسُنَّة، مثلما ذكروا في تقليم الأظافر أنَّه يُقَلِّمها مخالفًا، ورَوَوْا في ذلك حديثًا لكنه لا يصحُّ ولا يَثْبت عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام أنَّ مَن قَلَّمَ أظافرَه مُخالِفًا لم يُصِبْهُ رَمَدٌ في عينه (38)، تطعيم عن الرمد، لكن هذا الحديث لا يَثْبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
كيف المخالَفة؟ تبدأ بخِنصر اليد اليمنى، ثم الوُسطى، ثم الإبهام، ثم البِنصر، ثم السبَّابة، هذا باليُمنى، باليُسرى تبدأ بالإبهام، ثم الوُسطى، ثم الخِنصر، ثم السبَّابة، ثم البِنصر، هذه المخالفة، لكنه لو صَحَّ الحديث على العين والرأس، نقول: الله على كلِّ شيءٍ قدير، قد يكون هذا سببًا، جعَله الله سببًا وإنْ كُنَّا لا ندرك كيف ذلك، لكنَّ الحديث لا يصح ولا يَثْبت عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 213

إذَنْ كيف أُقَلِّم الأظفار؟ أُقَلِّم الأظفار على حسب حديث عائشة: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجبُه التيامُنُ في تَنَعُّله، وتَرَجُّله، وطُهوره، وفي شأنه كلِّه، من أين أبدأ؟ من خِنصر اليُمنى، ثم البِنصر، ثم الوُسطى، ثم السبَّابة، ثم الإبهام، ثم إبهام اليُسرى، ثم السبَّابة، ثم الوُسطى، ثم البِنصر، ثم الخِنصر، هذا على أنَّ في النَّفس ثقلًا من ذلك، لكنه أقرب من المخالفة.
طالب: فيه حديث تخليل الأصابع باليُسرى بالخِنصر فيه حديث ..
الشيخ: ضعيف، ما يصحُّ.
التيامُن أيضًا يُسَنُّ، فنحن قلنا: إن التخليل في الرِّجْلين أَوْكد، لماذا؟ لوجهين:
الأول: أن أصابعها متلاصقة.
والثاني: أنها تباشر التراب والأذى فكانت أَوْلى من اليدين.
***
قال المؤلف: (والتَّيَامُنُ) يعني: مِن سُنَنِ الوُضوء التيامُن، فتبدأ باليد اليُمنى قبل اليُسرى، وبالرِّجْل اليُمنى قبل اليُسرى، وبالخدِّ الأيمن قبل الأيسر، وبالأُذُن اليُمنى قبل اليُسرى.
طالب: لا، غير صحيح.
الشيخ: غير صحيح؟ صحيح، غير صحيح.
إذَن الأعضاء الأربعة فقط: اليدان والرِّجْلان، تبدأ باليد اليُمنى ثم اليسرى، وبالرِّجْل اليُمنى ثم اليسرى.
أما الوجه فالنصوص تدلُّ على أنَّه يُغسَل المرَّةَ الواحدةَ هكذا، والرأس كذلك يُمسَح مرَّةً واحدةً، والأُذنانِ تُمسحانِ مرَّةً واحدةً؛ لأنَّهما عُضوانِ عن عُضوٍ واحدٍ، فهُما داخلتانِ في مسْح الرأس، ولكنْ لو فُرِضَ أنَّ الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسَه إلا بيدٍ واحدةٍ، فبماذا يبدأ؟
الطلبة: باليمين.
الشيخ: باليمين، وكذلك بالنسبة لأُذُنه اليُمنى يبدأ بها قبل اليسرى.
الدليل على مشروعيَّة التَّيامُن قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُه التَّيامُنُ في تَنَعُّلِه، وتَرَجُّلِه، وطُهورِه، وفي شأنه كلِّه.
(يعجبه) يعني يَسُرُّه التيامُن، وعلى هذا نبني هذا الحكم على هذا الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 214

طالب: التيمن هل يكون في المسح على الخفين يمسح باليمنى أو .. ؟
الشيخ: نعم المسح على ..
وأَخْذُ ماءٍ جديدٍ للأُذُنَيْنِ، والغَسْلَةُ الثانيةُ والثالثةُ.

(بابُ فُروضِ الوُضوءِ وصِفَتُه)
(فروضُه) سِتَّةٌ: غَسْلُ الوجهِ والفمِ والأنْفِ منه، وغَسلُ اليدينِ، ومَسْحُ الرأسِ ومنه الأُذنانِ، وغَسْلُ الرِّجلينِ والترتيبُ والْمُوالاةُ، وهي أن لا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حتى يَنْشَفَ الذي قَبْلَه، والنِّيَّةُ شَرْطٌ لطَهارةِ الأَحْدَاثِ كلِّها، فيَنْوِي رفْعَ الْحَدَثِ أو الطهارةِ لِمَا لا يُباحُ إلا بها، فإنْ نَوَى ما تُسَنُّ له الطهارةُ كقراءةٍ أو تَجديدًا مَسنونًا نَاسِيًا حَدَثَه ارْتَفَعَ، وإن نَوَى غُسْلًا مَسنونًا أَجْزَأَ عن واجبٍ وكذا عَكْسُه، وإن اجْتَمَعَتْ أحداثٌ تُوجِبُ وُضوءًا أو غُسْلًا فنَوَى بطهارتِه أحدَها ارْتَفَعَ سائرُها، ويَجِبُ الإتيانُ بها عندَ أَوَّلِ واجباتِ الطهارةِ وهو التسميةُ، وتُسَنُّ عندَ أوَّلِ مَسنوناتِها إن وُجِدَ قبلَ واجبٍ، واستصحابُ ذِكْرِها في جَميعِها، ويَجِبُ استصحابُ حُكْمِها.
واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة قال: فمسح على خُفَّيه (1). ولم يذكر التَّيامن.
ومن العلماء من قال: تتيامن؛ لأن المسح فرعٌ عن الغَسل؛ ولأنهما عضوان يتميَّز أحدُهما عن الآخر بخلاف الرأس، وكون المغيرة لم يذكر التَّيامن يقال: لأن هذا معلوم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أنَّه يعجبه التَّيامن (2).
كما لو قال مثلًا في الوُضُوء: ثم غسل رجليه، ولم يذكر اليُمنى قبل اليُسرى، وهذا هو الأقرب؛ الأقرب أنَّك تبدأ باليُمنى قبل اليُسرى.
قال: (وأخْذُ ماءٍ جديد للأُذُنَيْن).
يعني يُسن للإنسان إذا مسح رأسه أن يأخذ ماءً جديدًا لأُذُنيه؛ الدَّليل، هنا دليل وتعليل؛ الدليل: حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ، فأخذ لأُذُنيه ماءً غير الماء الذي مسح به رأسه (3).

الجزء: 1 - الصفحة: 215

هذا معنى الحديث، ولكن هذا الحديث شاذٌّ؛ لأنه مخالف لما رواه مسلم أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أخذ ماء جديدًا لرأسه غير فضل يديه.
لفظ الحديث: مسح برأسه، أو: مسح رأسه بماء غير فضل يديه. رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد من هذا الوجه (4).
فعلى هذا يكونالصواب أنه لا يأخذ ماء جديدًا للأذنين، ولأن جميع الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنَّه أخذ ماءً جديدًا للأُذُنين إلا هذا الحديث الشاذ، على هذا يكون الدليل ضعيفًا، ما هو التَّعليل لأخذ ماء جديد للأذنين؟ يقولون؛ التعليل: لأنهما كعضو مستقل.
فنقول: إنهما ليسا عضوين مستقلين؛ بدليل أنهما يُمسحان مع الرَّأس مرَّةً واحدة.
( ... ) فيها (الغَسْلَة الثَّانِيَة، والثَّالثة)؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، أيضًا من السنن الغسلة الثَّانية والثَّالثة، والغسلة الأولى واجبة؛ لقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، فالأولى واجبة، والثَّانية أكمل، والثَّالثة أكمل؛ لأنَّها أبلغ في التَّنظيف.
وقد ثبت أن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ مرَّة مرَّة (5)، ومرَّتين مرَّتين (6)، وثلاثًا ثلاثًا (7)، وتوضَّأ كذلك مخالفًا، فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرَّتين، ورجليه مرَّة (8).
وقد كَرِهَ بعضُ العلماء أن يخالفَ بين الأعضاء في العدد، فقال: إذا غسلت وجهك مرَّة، فلا تغسل اليدين مرَّتين، وإذا غسلت اليدين مرتين لا تغسل الرجلين ثلاثًا، ولكن الصواب خلاف ذلك؛ فإنه قد ثبت أن الرَّسول عليه الصلاة والسلام خالف؛ فغسل الوجه ثلاثًا، واليدين مرَّتين، والرِّجلين مرَّة، ولكن هل الأفضل التزام ثلاث دائمًا أو الأفضل أن يأتي بهذا مرَّة، وبهذا مرَّة؟
طالب: الأخير.

الجزء: 1 - الصفحة: 216

الشيخ: الأخير هو الأقرب، وقد يُقال: إنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ مرَّة لبيان الجواز، لا على سبيل التعبُّد باختلاف العبادات، وتوضأ مرَّتين أيضًا لبيان الجواز، وخَالف لبيان الجواز، ولكننا نقول: إنَّ الأصل ما هو؟ التعبُّد والمشروعية.
فالظاهر أن الأفضل أن الإنسان ينوِّعُ؛ يعني يتوضأ مرتين، ثلاثًا، مرة، وعلى رأي المؤلِّف: الثَّلاث أفضل من الثِّنتين، والثِّنتان أفضل من الواحدة.
وقد ألغز بعض العلماء في هذه المسألة وقال: لنا سُنَّةٌ أفضل من واجب، والذي دلَّ عليه النص أن الواجب أفضل من السنة، كما قال الله تعالى في الحديث القُدسي: «مَا تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» (9).
وهذه الثلاث سنة، وهي أفضل من الواجب، وابتداء السَّلام سُنَّةٌ، وهو أفضل من ردّه، فما هو الجواب عن هذا اللغز؟
الجواب عن هذا اللغز: أنه لغز خطأ، وليس بصواب؛ لأن غسل الإنسان أعضاء وضوئه ثلاثًا قد دخل فيها الواجب، فهو قد أتى بالواجب وزيادة، فكيف يصح أن نقول: إن السنة هنا أفضل من الواجب؟ !
وأما السَّلام فقالوا: إن ابتداء السلام أفضل من ردِّه، ونحن نناقش هذا القول من وجهين:
الوجه الأول: قد يقول قائل: إنَّ ردَّه أفضل؛ لأن ردَّه واجب، وابتداءه سنة، والحديث عام: «مَا تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ». وحينئذٍ يبطل الإلغاز به من أصله، وقد نقول: إن ابتداء السلام أفضل من ردِّه؛ لأن ردّه مبنيٌّ عليه؛ فحاز مبتدئ السَّلام، حاز فضيلتين؛ أنه ابتدأ السلام، وأن ابتداءه كان سببًا لواجب.
فمن أجل ذلك كان أفضل، والحاصل أنه لا يمكن أن يكون النَّفل أفضل من الفريضة، للحديث الذي ذكرناه، وللنَّظر الصَّحيح؛ لأنَّه لولا محبَّة الله لهذه العبادة ما أوجبها، لجعلها باختيار الإنسان على سبيل الاستحباب.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: هذه ما وردت ..

الجزء: 1 - الصفحة: 217

الطالب: ( ... ).
الشيخ: الجواز؟ يجوز إي نعم، لكن لا تفعله على سبيل التعبد.
طالب: على هذا يا شيخ جوارح الإنسان في أحدهما فضيلة الفرض، وفي الآخر فضيلة النفل، وكان حديث النفل أعظم أجرًا يدل على ضعف متن؟
الشيخ: يعني يقال: إن هذا النفل أفضل من الفريضة؟
الطالب: لا، يعني ورد في الفرض فضائل، وورد في هذا النفل فضيلة أعظم من الفرض، ما يدل على ضعف متن هذا الحديث؟
الشيخ: لا، ما نستطيع أن نجعل هذه قاعدة، نعلل بها الأحاديث.
***
[باب فروض الوضوء وصفته]
ثم قال المؤلف: (بابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ) أي: وباب صفته.
(الفُروض): جمع (فرض)، وجَمَعَهَا مع أن القاعدة عند النَّحْويين أنَّ المصدر لا يُجْمَعُ، ولا يُثَنَّى، ولكنه جَمَعَهَا باعتبار تعدُّدها، فقال: باب فروض الوضوء، فهي جمع (فرض)، والفرض في اللُّغة يدلُّ على معانٍ أصلها الحَزُّ والقطع، هل تعرفون الحز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أيش هو؟
الطالب: الفرض.
الشيخ: الحزُّ الفرض، والفرض الحز، والحزُّ الفرض، ما يصلح.
طالب: اللي أقل من القطع.
طالب آخر: الحز القطع.
الشيخ: يعني معناها قطعٌ بدون إبانة، والقطعُ حزٌّ مع إبانة، واضح؟
أما في الشرع فإن الفرض عند أكثر أهل العلم مرادف للواجب، ومعنى مرادف له أنه بمعناه، فمعناهما واحد، وهو ما أُمِرَ به على سبيل الإلزام؛ أي: بالفعل؛ يعني أمر الله به ملزمًا إيانا أن نفعله، عرفتم؟
وحكمه أن فاعله مُثابٌ وتاركه؟
طلبة: معاقب.
الشيخ: خطأ، وتاركه مستحِقٌّ للعقاب؛ لأن الله قد يعفو عنه هذا حكمه، وعند أبي حنيفة رحمه الله: أن الفرض ما ثبت بدليل قطعيّ، والواجبُ: ما ثبت بدليل ظَنِّيّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 218

فما كان ثابتًا بدليل قطعي؛ أي: قطعي الثُّبوت والدَّلالة فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني في ثبوته أو دلالته فهو واجبٌ، واضح؟ وعلى هذا مثَّلوا لذلك قالوا: قراءة شيء من القُرآن فرض- في الصَّلاة قصدهم- لقوله: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20].
وقراءة الفاتحة واجبٌ؛ لأن قراءة الفاتحة من أخبار الآحاد، وعند كثير من الناس من الأصوليين وغيرهم أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظَّنَّ.
فقالوا مثلًا: قراءة الفاتحة من باب الواجب، وقراءة ما تيسر من القرآن من باب الفرض، ولكنَّ جمهور أهل العلم يخالفونهم في ذلك، يقولون: إن الفرض والواجب مترادفان، ومع هذا فإننا نرجع إلى بابنا الذي نحن فيه، فنقول: المراد بـ (فروض الوُضُوء) هنا أركانُ الوُضُوء.
المراد بها: أركانه، وبهذا نعرف أن العُلماء -رحمهم الله- قد ينوِّعون العبارات، فيجعلون الفروضَ أركانًا، ويدل على أن المراد بالفروض هنا الأركان؛ أن هذه الفروض هي التي تتكوَّن منها ماهيَّة الوُضُوء ولَّا لا؟
وكلُّ أقوال أو أفعال تتركب منها ماهيَّة العبادة فإنَّها أيش؟ أركانٌ؛ لأن الوضوء ماهيته تتركب من هذه الأشياء الأربعة.
لو قيل لك: ما هو الوضوء؟ ويش تقول؟
هو غسل الوجه، واليدين، ومسح الرأس ويش بعد؟ وغسل الرجلين.
إذن المراد بفروض الوضوء ما هي؟ أركانه.
والوُضُوء في اللُّغة: مشتَقٌ من الوَضَاءةِ؛ وهي النَّظَافَةُ والحُسْنُ.
وأما في الشرع فهو: التعبُّدُ لله عزّ وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
الوضوء في اللغة؟
طالب: الوضوء في اللغة هو التعبد ..
الشيخ: مشتق من هذا في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو: التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
فإن قلت: هذا الحد غير صحيح؛ لأنك قلت: بغسل الأعضاء، والرَّأس لا يُغسل؟
فالجواب: أنَّ هذا من باب التغليب.
وقوله: (وصفَتِهِ) معطوف على (فُروض)، وليس معطوفةً على الوُضُوء؛ يعني: وباب صفة الوُضوء،

الجزء: 1 - الصفحة: 219

والصِّفة: هي الكيفيَّة التي يكونُ عليها، وللوُضُوء صفتان: صفةٌ واجبةٌ، وصفةٌ مستحبَّةٌ.
طالب: وقفنا في ( ... ).
الشيخ: إي، لا، بس هذه خارجة عن أركانه.
قال: (فروضُهُ سِتَّةٌ)
الأول: (غسل الوجه) فقولنا: (غَسْل) خرج به المسح، لا بُدَّ من الغسل، فلو بللت يدك بالماء وقلت: هكذا بالوجه، فليس بغسل.
فما هو الغَسل؟
قال العلماء: الغَسل أن يجري الماء على العضو، يجري جريانًا على العضو، هذا هو الغسل.
وقوله: (الوجه) الوجه ما تحصُل به المواجهة، وإن شئت فقل: ما يواجهك من الشيء، وحَدُّ الوجه طولًا: من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولًا، وعرضًا من الأُذن إلى الأذن.
وقولنا: من منحنى الجبهة؛ هو بمعنى قول بعضهم: من منابت شعر الرَّأس المعتاد؛ لأن شعر الرأس المعتاد يصِل إلى حَدِّ الجبهة، المنحنى هذا.
وهذا هو الذي تحصُل به المواجهة؛ لأن المنحنى قد انحنى ما تحصُل به المواجهة، هذا الوجه؛ الدَّليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6].
هذا الدليل، فأمر الله تعالى بغسل الوجه، وهل يجب أن يغسل ما استرسل من لحيته؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، على المذهب يجب؛ لأن مسترسل اللِّحية تحصل به المواجهة، ثم إن كان الشعر خفيفًا وجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان كثيفًا اكتُفِيَ بغسل ظاهره وخُلل.
ثانيًا: قال المؤلف: (والفمُ والأنفُ منه) الفم من الوجه، والأنف من الوجه، لماذا؟
لأنهما موجودان فيه، وداخلان في حَدِّه، فهما منه، وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوُضُوء؛ لكنهما غير مستقلَّين؛ فهما يشبهان قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ؛ عَلَى الْجَبْهَةِ» وأشار بيده إلى أنفه (10)، وإن كانت المشابهة بينهم ليست من كُلِّ وجه، إذن يجب على المتوضئ أن يتمضمض، وأن يستنشق.
ثانيًا: (غسل اليدين).

الجزء: 1 - الصفحة: 220

المؤلف أطلق -رحمه الله- ولكن يجب أن يُقَيَّد ذلك بماذا؟ إلى المرفقين؛ لأنَّ اليد إذا أُطلقت لا يُرادُ بها إلا الكفّ فقط.
والدَّليل على أن اليد إذا أُطلقت لا يُراد بها إلا الكف قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، وقوله في التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6]، ولم يمسح النبيُّ عليه الصلاة والسلام في التيمم إلا الكفَّين، لكن لا بد أن نقول: إلى المرافق، أين المِرْفَقُ؟ هذا هو.
طالب: إي نعم.
الشيخ: الحمد لله، هذا هو المِرْفَقُ هذا، المفْصلُ الذي بين العضد والذِّراع، وسُمِّي مِرفَقًا من الارتفاق؛ لأن الإنسان يرتفق عليه، يتَّكئ، فهو كالشيء الذي يرتفق عليه الجالس.
إذن لا بد من دخول أيش؟ المرفقين، الدَّليل قوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6].
ثالثًا: (ومسحُ الرَّأس، ومنه الأذنان)
(مسح الرأس) هذا على الفرق بين المسح والغسل؛ المسح لا يحتاج إلى جريان الماء، بل يكفي أن الإنسان يغمس يده في الماء، ثم يمسح بها الرأس مبلولة، وإنَّما أوجب الله في الرأس المسحَ دون الغسل؛ لأن الغسلَ يشقُّ على الإنسان، ولا سيَّما في أيام الشتاء، ولا سيما إذا كَثُرَ شعره فإنه يشق عليه بلا شك، إذ إن الرأس لو غُسِل لنزلَ الماءُ على الجسم، وإذا كان الشعر كثيرًا بقي الشَّعر مبتلًّا مدةً طويلة، وهذا يُلحِق الناسَ العسر والمشقَّة، والله عز وجل إنما يريد من عباده اليسر.
(مسحُ الرَّأس) أين حدود الرأس؟
من منحنى الجبهة إلى منابت الشَّعر من الرقبة من الخلف هذا طولًا، وعرضًا من الأُذن إلى الأُذن، إذن فالبياض الذي بين الأُذنين من الرَّأس ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: ( ... ) فيه بياض بين الرأس والأذنين؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: فيه بياض؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: تأكدوا.
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 221

الشيخ: فيه بياض، هذا من الرأس، لكن المؤلف يقول: (ومنه الأذنان)؛ أي: من الرأس الأذنان، ما هو الدليل؟
الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد واظب على مسح الأذنين، وأما حديث: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» (11)، فقد ضعفه كثير من أهل العلم، وقالوا: إن طرقه واهية، ولكون الضعف فيها كثيرًا لا يرتقي بها -أي بتعددها- إلى درجة الحسن.
وبعض العلماء حسَّنه، وبعضهم صحَّحه، لكن عندنا دليل أقوى من هذا، ما فيه إشكال وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسح أذنيه.
وعلى تقدير صحة الحديث: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»، فإن هنا مسألة يجب أن نتفطن لها، وهي عند حلق الرأس في حج أو عمرة يجب عليك أن تحلق شعر أُذنيك ولَّا لا؟
طلبة: ما يجب.
الشيخ: لا، يجب، ما دام الأذنان من الرأس يجب.
طالب: ما بهم شعر.
الشيخ: لا، فيهم شعر، كيف؟ بعض الناس يكون فيه شعر بيِّن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يختلفون، لكن بعض الناس يكون على فوق شعر، وبعض الناس يكون في المغابن شعر، وهذا عندما تتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته ما تظن أنه كان يحلق ذلك، أو أن الناس مكلَّفون، يقال: طلع كل شعرة في مغابن الأذن، واحلقها ولَّا قصرها، المهم إذا قلنا: الأذنان من الرأس فلا بد من حلق الشعر الذي عليهما؛ لأنهما من الرأس، أما إذا قلنا بأن الحديث ضعيف كما ضعفه ابن الصلاح وغيره، فإن المسألة فقد كُفينا إياها.
طالب: شيخ، يقول بعض ( ... ): كيف نلزم عباد الله بمجرد الفعل، إن كان الرسول فعل مجرد فعل فلا يدل على الوجوب؟
الشيخ: نعم، لا يدل على الوجوب؛ لأنه بيان للمجمل، إذا كان الفعل بيانًا للمجمل فإن له حكم ذلك المجمل، فإذا كان المجمل مأمورًا به صار مأمورًا به، والكلام في الفعل المجرد الذي ليس لبيان.
الطالب: لكن مجمل في الآية.
الشيخ: مجمل في الآية.
الطالب: ذُكر الأذنين في الآية.

الجزء: 1 - الصفحة: 222

الشيخ: ما ذُكر، لكن كون الرسول يواظب على مسحهم وهم في الرأس دليل على ( ... ).
(ومسحُ الرَّأس ومنه الأذنان وغَسْلُ الرِّجلين) (غسل الرجلين) المؤلف أيضًا أطلق الرجلين، ولكنّ فيه نظرًا، نقول: إلى الكعبين؛ لأن الرِّجل عند الإطلاق لا يدخل فيها العَقِب؛ بدليل أن قُطَّاع الطريق الذين يجب علينا أن نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف من أين يُقطعون؟ من المفصل الذي بين العَقِب وبين ظهر القدم، ويبقى العَقِب ما يُقطع، وعلى هذا فيجب أن نقيِّد كلام المؤلِّف بما قُيَّدتْ به الآية؛ وهي قوله: {وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، فما هما الكعبان؟ هما؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذان الكعبان، {وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ} هذا هو الحقّ، وهو الذي عليه أهل السُّنَّة،
لكن الرَّافضة قالوا: المراد بالكعبين ما تكعَّب وارتفع، وهما العظم الذي في ظهر القدم هذا؛ قالوا: لأن الله قال: {إلَى الْكَعْبَيْنِ} ما قال: (إلى الكِعَاب)، وأنتم إذا قلتم: الكعبين دُولا، فالأرجل كم فيهما من كعب؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة، كان يقول: (إلى الكعاب)، فلما قال الله: {إلَى الْكَعْبَيْنِ} عُلم أنَّهما كعبان في رِجْلين، وهما هذا.
والعجيب أن الرَّافضة يخالفون الحقَّ فيما يتعلَّق بطهارة الرِّجل من وجوه ثلاثة:
أولًا: هم ما يغسلون الرِّجل؛ يمسحونها مسحًا.
وثانيًا: يصلون بالتطهير إلى هذا الناتئ في ظهر القدم.
وثالثًا: لا يمسحون على الخُفين، يرون المسح على الخفين محرَّمًا ولا يجوز، فخالفوا الحق في أمور ثلاثة، مع العلم بأن ممن روى المسحَ على الخُفين مَنْ؟ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو إمام الأئمة عندهم، والحاصل أن الرجلين يغسلان إلى أيش؟ إلى الكعبين.
( ... ) غسل الرأس بدلا عن المسح فيه ثلاثة آراء لأهل العلم:

الجزء: 1 - الصفحة: 223

منهم من قال: يجزئ، ومنهم من قال: لا يجزئ، ومنهم من قال: يجزئ إن أمرّ يده على رأسه وإلا فلا، وهذا هو المذهب لكن مع الكراهة؛ يعني حتى على القول بالإجزاء فإنه مكروه، فالذين قالوا: إنه يُجزئ قالوا: لأن الله إنما أسقط الغسل عن الرأس تخفيفًا؛ لأن الرأس يكون فيه شعر، ولو كُلِّف الناس بغسله لكان في ذلك مشقة لا سيما في أيام الشتاء وأيام البرد، فأسقط الله الغسل تخفيفًا على العباد، فإذا غسله بدلًا عن مسحه فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ فيجزئ.
والذين قالوا: لا يجزئ قالوا: لأنه خلاف أمر الله عز وجل والله تعالى قال: {امْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}، وإذا كان خلاف أمر الله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (12).
والذين قالوا بإجزاء الغسل مع إمرار اليد، قالوا: لأنه إذا أمرَّ يده فقد حصل المسح، مع زيادة الماء في الغسل، ولكن على كل حال فلا ريب أن المسح أفضل من الغسل؛ المسح أفضل من الغَسل لا شك في هذا.
وإجزاء الغَسل مُطلقًا عن المسح فيه نظر، أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب، لو أنه مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس، ما هو الدليل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف تحكم بلا دليل؟ !
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لو مسح بالناصية فقط ..
طالب: قوله تعالى: {بِرُؤُوسِكُمْ}.
الشيخ: يعني يجزئ ولَّا لا؟
الطالب: يجزئ.
الشيخ: يجزئ، الدليل؟
الطالب: قوله: {بِرُؤُوسِكُمْ} الباء للتبعيض.
الشيخ: والباء؟
الطالب: إن كانت من باب التبعيض فهو يجزئ.
الشيخ: وإن كانت لغير التبعيض؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: قال: {بِرُؤُوسِكُمْ} ولم يقل: (ببعض رؤوسكم)، والباء لا تأتي في اللغة العربية للتبعيض أبدًا، قال ابن برهان: مَن زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيض فقد أخطأ.

الجزء: 1 - الصفحة: 224

ما تأتي الباء للتبعيض أبدًا في اللغة العربية، وأما حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين (13).
فهنا المسح على الناصية أجزأ؛ لأنه مُسح مع العمامة، فلا يكون في ذلك دليل على جواز المسح على الناصية فقط.
طيب ما هو الدليل على الموالاة؟ إحنا قرأناه؟
طلبة: الترتيب ما شرحناه.
الشيخ: الترتيب ما شرحناه.
قوله: (ومنه الأذنان) من الرأس الأذنان، الدليل؟
إن قلنا: من الرأس وجب أن يحلق شعر أذنيه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا تقصير ( ... ) طول حتى يقصر إلا كان على مذهب العامة في يأجوج ومأجوج أن يكون لهم آذان، واحدة يجعلها فراشًا، والثانية يجعلها لحافًا، على رأي العامة يمكن.
يقول المؤلف رحمه الله: (والتَّرتيبُ) التَّرتيبُ عرفنا دليله من القرآن، من الآية الكريمة، من كم من وجه؟
طالب: ثلاثة أوجه.
الشيخ: الوجه الأول: إدخال الممسوح بين المغسولات، وهذا خروج عن مقتضى البلاغة، والقرآن أبلغ ما يكون من الكلام، ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعدة البلاغة فائدة إلا الترتيب. ثانيًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، من الآية.
طلبة: الشرط.
الشيخ: أن هذه الجملة وقعت جوابًا للشرط، وما كان جوابًا للشرط فإنه يكون مرتبًا حسب وقوع الجواب. الثالث؟
طالب: أن الله ذكرها مرتبة ( ... ).
الشيخ: أن الله ذكرها مرتبة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» (14)
أو: «ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» (15).
أما من السنة فإن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنَّه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى.
إذا قلنا: بأن الترتيب فرض، فهل يسقط التَّرتيبُ بالنسيان أو بالجهل؟
فيه خلاف بين أهل العلم، منهم مَن قال: إن الترتيب يسقط بالنسيان والجهل؛ لأن ذلك عذر، وإذا كان الترتيب بين الصلوات يسقط بالنسيان فهذا مثله.

الجزء: 1 - الصفحة: 225

ومنهم مَن قال: إنه لا يسقط بالنسيان؛ لأنه فرض، والفرض لا يسقط بالنسيان، وقياسه على الصلوات -أي على قضاء الصلوات- فيه نظر.
لأن الصلوات ( ... ) كل صلاة عبادة مستقلة، لكن الوضوء عبادة واحدة، ونظير اختلاف الترتيب في الوضوء اختلاف الترتيب في ركوع الصلاة وسجودها.
لو سجد الإنسان قبل الركوع ناسيًا، هل نقول: إنها لا تجزئه الصلاة؟
لا، ولهذا القول بأن الترتيب يسقط بالنسيان في النفس منه شيء، نعم، لو فُرض أن رجلًا جاهلًا في بادية، وكان منذ نشأ وهو يتوضأ فيغسل الوجه، واليدين، والرجلين، ثم يمسح الرأس.
لو فُرض أن أحدًا وقع له مثل هذه الحال، فقد يتوجه القول بأنه يُعذر بجهله كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم أناسًا كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال، إذن الترتيب فرض لا يسقط سهوًا ولا جهلًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا في الموالاة.
الطالب: الترتيب.
الشيخ: لا، الترتيب ما فيه ذكر الترتيب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هذه الموالاة؛ لأن الترتيب هنا ما دام أنه في الرِّجل ما بعدها شيء حتى تُرتَّب؛ يعني لو كان العهد قريبًا قلنا: اذهب واغسل رجلك وانتهِ.
طالب: أقول: العهد قريب؛ لأنه يعني أثر البلل موجود على ..
الشيخ: لا، أبدًا البقعة بيضاء ( ... ) البلل، البقعة بيضاء، والبيضاء قد توجد مع نشوفة الماء، ولهذا لو غَسَّل الإنسان مثلًا يديه شهباء وُجِد أثر الماء، وبقي اللي ما أصابه الماء أشهب على ما هو عليه حتى لو يبست، المهم أن هذا استدلوا به في الموالاة.
الموالاة أيضًا فرض، وهي الفرض السَّادس؛ الموالاة، والموالاة معناها أن يكون الشَّيء مواليًا للشيء، أي: عَقِبه بدون تأخير، هذه هي الموالاة أن يكون الشيء متصلًا بالشيء؛ أي: مواليًا له بدون تأخير هذه هي الموالاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 226

وإنما اشتُرطت الموالاة، يمكن أن نأخذها من الآية الكريمة؛ لأن جواب الشرط يكون متتابعًا لا يتأخر: إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم فاغسلوا أيديكم، إذا قمتم فامسحوا برؤوسكم، إذا قمتم فاغسلوا أرجلكم، فتكون متوالية، ضرورة أن المشروط يلي الشرط، هذا واحد.
دليل آخر: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ متواليًا، ما كان يفصل بين أعضاء وُضُوئه.
ثالثًا: أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم رأى رجلًا قد توضَّأ، وفي قدمه مثل الظُّفُر لم يصبْه الماء، فأمره أن يُعيد الوُضُوءَ.
هكذا رواية أحمد (16) ولكن رواية مسلم (17) قال له: «ارْجِع فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ».
والفرق بين اللفظين إذا لم نحمل أحدُهما على الآخر أنَّ الأمر بإحسان الوُضُوء، معناه الأمر بإتمام ما نقص منه، وهذا يقتضي أن يغسل ما تَرَك فقط دون ما سَبَق، ويمكن أن تُحمل رواية: «أَحْسِنْ وُضُوءَكَ»؛ يعني ائتِ به حسنًا؛ وذلك بإعادته، فتُحمل رواية مسلم على رواية الإمام أحمد؛ لأن رواية الإمام أحمد سندُها جيد، جوَّده الإمام أحمد نفسه، وكذلك ابن كثير قال: (إنه حديث جيد صحيح)، فصحّحه.
والحاصل أن هذا دليل من الكتاب والسنة، دليل من النَّظر: أنَّ الوُضُوء عبادةٌ واحدةٌ، فإذا فُرِّق بين أجزاء هذه العبادة صارت متجزئة، ما هي عبادة واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 227

العبادة الواحدة لا بد أن تكون كتلة واحدة لا تتفرق أجزاؤها، فهذه ثلاثة أدلة من القرآن والسنة والنظر تدل على وجوب الموالاة، وأنه لا بد من الموالاة، وهناك قول ثانٍ في المسألة لأهل العلم أن الموالاة ليست بشرط، وإنما هي سُنَّة؛ لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء، وهو حاصل بالتوالي والتفريق، فإذا كان حاصلًا بالتوالي والتفريق، صار التوالي سُنَّةً وليس بواجب، ولكن الأولى القول بأن الموالاة شرط؛ لأنها كما قلنا: عبادة واحدة لا يمكن أن تُجزَّأ، لكن ما معنى الموالاة؟ فسَّرها المؤلف قال: (وهي ألا يؤخِّر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) بشرط أن يكون ذلك في زمن معتدل خالٍ من الريح، الهواء.
فالموالاة ألا يؤخِّر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، الذي قبله يليه ما هو الذي قبله كله لو فُرض
أنه تأخَّر في غسل اليدين، فغسل اليدين قبل أن ينشف الوجه، ثم تأخَّر في مسح الرأس، فمسحه قبل أن تنشف اليدان، لكن بعد أن نشف الوجه يُجزئ ولَّا لا؟
طلبة: يُجزئ.
الشيخ: يُجزئ؛ لأن المراد بقوله: (الذي قبله)؛ يعني على الوِلا، ما هو كل الأعضاء السابقة، وقلنا: في زمن معتدل احترازًا من الزَّمن غير المعتدِل، فزمن الشِّتاء والرُّطوبة يتأخَّر فيه النَّشَاف أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو كان هناك ضباب النَّشاف يتأخَّر كثيرًا، وإذا كان في زمن حار فإنه يكون سريع النَّشاف، وكذلك لو كان في ريح شديدة فإن النشاف يكون أسرع، وعلى هذا فالعبرة بالزمن المعتدل الخالي من الريح.
وقال بعض العُلماء -وهو رواية عن أحمد-: إن العبرة ليست بنَشَاف الأعضاء، ولكن بطول الفصل عُرفًا، فإذا طال الفصل عُرفًا؛ فإن الموالاة تفوت، فلا بد من أن يكون الوضوء متقاربًا عُرفًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 228

وقد اعتبر العلماء العُرف في مسائل كثيرة، فإذا قال الناس: إن هذا الرجل لم يُفرِّق وضوءه، بل وضوؤه متصل فإنه يعتبر مواليًا، لكن كما سبق لنا كثيرًا العُرف قد لا ينضبط، فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب إلى الضبط.
وقوله: (الموالاة) يُستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمرٍ يتعلَّق بالطَّهارة.
مثل: أن يكون في أحد الأعضاء حائلٌ يمنع وصول الماء، فاشتغل بإزالة ذلك الحائل، مثل أيش؟
طلبة: البوية.
الشيخ: كالبوية لما جاء يغسل يديه وجد فيها بوية تحتاج إلى زمن يأتي مثلًا بالجاز ولَّا بالبنزين، يحتاج إلى زمن فهو جعل يشتغل بإزالة هذا المانع؛ فإن ذلك لا يضر؛ لأن هذا لأمر يتعلق بطهارته.
وكذلك لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر، ونشفت الأعضاء فحينئذٍ فإن ذلك لا يضرُّ، أو انتقل مثلًا من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء، فإن ذلك لا يضر؛ لأنه لأمر يتعلق بطهارته.
أما لو فاتت الموالاة لأمر لا يتعلَّق بالطَّهارة، مثل: في أثناء وضوئه وجد في ثوبه دمًا فجعل يشتغل بإزالة ذلك الدم حتى فاتت الموالاة، فإنه يجب عليه إعادةُ الوُضُوء؛ لأن هذا لا يتعلَّق بطهارته.
طالب: ( ... ) إذا كان في أحد الأعضاء حائل يمنع تخلل الماء فهو ليس كل حائل يكون مفاجئًا له يعني.
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني ليس مفاجأة له، لماذا لا يزيل الحائل قبل أن يشرع في الوضوء؟
الشيخ: لأنه ربما ينسى، أو ربما يتكاسل، أو يتهاون، والأحسن بلا شك أنه إذا وُجِد هذا الحائل أن يُبادر بإزالته، لكن بعض الناس يكون يشتغل صاحب بُوية، ما هو راح كلما سقط نقطة على بدنه يُروح يزيلها في الحال فهو يقول: إذا جاء وقت الصلاة أزلتها.
طالب: يا شيخ، أو يكون مثلًا إنما مسح القدمين على الخفين تذكر أنه انتهى وقت مسحهما ( ... )؟
الشيخ: اللي هو أيش؟
طالب: لو طال يعني الزمن الفاصل طولًا شديدًا ( ... )؟
الشيخ: ما يضر، ما دام أن هذا لتكميل طهارته، فلا يضر.

الجزء: 1 - الصفحة: 229

لكن لاحظ أنه لا بد أنه يكون يعني مشتغلًا بذلك، ما يجب مثلًا لما راح إلى الحمَّام الثاني أو الصنبور الثاني صادفه واحد من صاحبنله، وقام ( ... ) ويَّاه، تنقطع الموالاة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا سُنة، إنما الترتيب بين الأعضاء الأربعة فقط: الوجه، واليدين، والرأس، والرجلين.
قال: (وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) نحن أضفنا إليها قيدين، وهما: لزمن معتدل خالٍ من الريح، واستثنينا منها ما إذا كان فوات الموالاة لأمر يتعلق بطهارته.
قال المؤلف: (والنِّية شرط) النية بمعنى القصد، ومحلُّها القلبُ، ولا يعلم بالنيَّات إلا الله عزّ وجل،
وهي شرط في جميع العبادات، والكلامُ عليها من وجهين:
الوجه الأول: من جهة تعيين العمل ليتميَّز عن غيره؛ ( ... ) يعني أنوي بالصَّلاة أنَّها صلاة، وبالفريضة أنها فرض، وبالحج أنه حجٌّ، وبالصوم أنَّه صوم، وهذا يتكلَّم عنه مَن؟ أهل الفقه.
الوجه الثَّاني مما يُبحث فيه في النية: قصدُ المعمول له، لا قصد تعيين العبادة وتمييزها، بل قصد المعمول له، وهو الإخلاص وضدُّه الشِّرك، والذي يتكلَّم على هذا مَن؟ أرباب السُّلوك في باب التَّوحيد وما يتعلَّق به، وهذا الأخير أهمُّ من الأوَّل؛ لأنَّه هو لُبُّ الإسلام وخلاصة الدِّين؛ الإخلاص لله عز وجل، يعني كون الإنسان مثلًا يُعيِّن الصلاة هذه أنها فريضة، وأنها ظهر، أو عصر، وما أشبه ذلك، لا يساوي أن يقصد بذلك وجه الله، أو يقصد بذلك الرياء، هذا أهم، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يعتني به، وهو إخلاص النية، لمن؟
لله عز وجل، وكما ينبغي، بل يجب إخلاص النية لله، يجب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلنتذكر عند فِعل العبادات شيئين:

الجزء: 1 - الصفحة: 230

الأول: نتذكر أمر الله بهذه العبادة حتى نؤدِّيها وكأننا أيش؟ نمتثل أمر الله، عندما نتوضأ ما نيجي نقول: نحن الآن نبغي نتوضأ لأننا نبغي نصلي، والوضوء شرط لصحة الصلاة، بل ينبغي أن نتوضأ؛ لأن الله قال: {اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} فنكون بذلك ممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك نستحضر أنَّ أمامنا إمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحقق بذلك أيش؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
النية شرط لصحة العمل ولَّا لقبوله وإجزائه؟ ولَّا للكل؟
للكل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (18)؛ ولأنَّ الله تعالى قيَّد كثيرًا من الأعمال في القرآن، قيَّدها بقوله: {ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ} [البقرة: 272].
مثل قوله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 114]
{وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} [الرعد: 22].
وما أشبه ذلك من الآيات التي تدل على أنه لا بد من النية؛ فالنية شرط لجميع العبادات، وهل ينطق بها الإنسان أو لا ينطق؟ وإذا قلنا بالنطق فهل ينطق سرًّا أو جهرًا؟
الصَّحيح أنَّه لا ينطق بها، وأن التعبُّد لله بالنُّطق بها بدعة يُنهى عنها، ويدلُّ لذلك أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنيَّة أبدًا، ما حُفظ ذلك عنهم، ولو كان النطق بالنية مشروعًا لبيَّنه الله عز وجل على لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم الحالي أو المقالي، ولم يُبينه الله فدل هذا على أنه ليس من شرعه.
فإذا أردت أن تتوضأ لا تقُل: نويت أن أتوضأ، أن تُصلي لا تقل: نويت أن أُصلي، وإذا أردت أن تصوم ما تقول: نويت أن أصوم، وكان أهلنا يعلموننا ونحن صغار أن نقول: اللهم إني نويت الصيام إلى الليل، ما أدري هو ما زال باقيًا أم لا؟
طالب: لا، ما نسمع.
الشيخ: ما سمعتم بها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 231

الطالب: ما سمعنا، الحمد لله.
الشيخ: على كل حال، هذا ما هو موجود؛ يعني ما هو مشروع، بَقِي علينا الحج، هل يُسن النطق بالنية فيه؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا يُسن، لم يَرد عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم إني نويت أن أحُجَّ، أو نويت النُّسك الفلاني، وإنما يلبِّي بالحجِّ فيُظهر النِّيَّة، ويكون العقد بالنيَّةِ سابقًا على التلبية، لكن إذا كان الإنسانُ يحتاج إلى اشتراط في نُسُكه، هل يحتاج إلى النطق بالنية، ويقول: اللهم إني أريد كذا وإن حَبَسَنِي ولَّا لا؟
ما هو شرط، ليس بشرط أن يقول: نويت، بل له أن يقول: اللهم إن حبسني حابس فَمَحِلِّي حيث حبستني بدون أن ينطق بالنيَّة.
فإذن النية شرط، الدليل؟
طلبة: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».
الشيخ: قوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلّ امْرِئٍ مَا نَوَى». والكلام عليها من وجهين؛ من جهة أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: تعيين العمل ليتميز عن غيره، وهذا الوجه يتكلم عليه مَن؟ الفقهاء.
ومن جهة تعيين المعمول له، وهو الإخلاص، وهذا يتكلم عليه أرباب السلوك والسير إلى الله عز وجل، ويُذكر ذلك في كتب التوحيد.
محلها القلب، ولا يُسن التلفظ بها لا سرًّا ولا جهرًا، والمشهور من المذهب عند الأصحاب: أنه يُسَنُّ النُّطق بها سرًّا، ولكن هذا ضعيف لعدم وروده.

الجزء: 1 - الصفحة: 232

أمّا القول بأنه يُسَنُّ النُّطُق بها جهرًا؛ فهذا أضعف وأضعف، وفيه أيضًا من التشويش على النَّاس لا سيما في الصَّلاة مع الجماعة ما هو ظاهر، ويُذكر أن بعض العامة سَمِع شخصًا يُصلي في المسجد الحرام مأمومًا، وعندما أراد أن يُكبِّر، قال: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات خلف إمام المسجد الحرام، لما بغى يكبِّر، قال: اصبر، ويش عندك؟ قال: اذكر اليوم تاريخ اليوم، والمكان ( ... ) تاريخ اليوم، في اليوم الفلاني، يوم الأربعاء مثلًا، الموافق كذا وكذا من الشهر، فالرجل انتبه لأنه ما حاجة أنك تبين لله عز وجل ماذا نويت؛ لأن الله يعلم ما في قلبك.
ثم إن النية ليست بالأمر الصعب، وإن كانت عند بعض أهل الوسواس صعبة، لكنها في الحقيقة ليست صعبة؛ لأن كل إنسان عاقل مختار يعمل عملًا فلا بد أن يكون ذلك مسبوقًا بالنيَّة.
رجل قرَّب الماء، وقال: بسم الله، وغسل كفَّيه، وتمضمض واستنشق إلى آخره، هل يُعقل أنه فعل ذلك بدون نيَّة، وهو عاقل مختار؟ لا يمكن، ولهذا قال بعض العلماء: لو أنَّ الله كلَّفنا عملًا بلا نيَّة؛ لكان من تكليف ما لا يُطاق.
لو قال الله لنا: توضؤوا ولا تنووا، صلُّوا ولا تنووا، يمكن هذا، ولا ما يمكن؟
لا يمكن أبدًا، فالنية ليست بالأمر الصعب، وما يَرد على قلوب بعض الناس من صعوبتها فهذا من الوساوس فأنت عندما تحضر ما حاجة إلى تعب، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله قال في نية الصوم: إذا تعشَّى الإنسان ليالي رمضان فإن عشاءه يدلُّ على نيَّته، لو ما نوى الصوم من الغد.
السبب أن اللي اتعشَّى في رمضان يُلاحِظ أنه سوف يتسحّر في آخر الليل فلا يُكثِر العشاء كما يُكثره إذا كان في غير الصوم.
قال: (والنية شرط لطهارة الأحداث كلِّها) أفادنا المؤلف رحمه الله (لطهارة الأحداث)، وهي جمع (حدث)، والحَدَثُ: معنًى يقوم بالبَدَن يمنع من الصَّلاة ونحوها، هذا الحدث.

الجزء: 1 - الصفحة: 233

ويُطلقُ أحيانًا على سَبَبِهِ، فيُقال للغائط: حَدَث، ويُقال للبول: حَدث، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (19).
فهو يُطلق في الأصل على المعنى القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وقد يُراد به أيش؟ سببه وهو السبب الموجِب للوضوء.
وقوله: (لطهارة الأحداث) يشمل الحدث الأصغر والأكبر؛ كل الأحداث، وخرج بقوله: (لطهارة الأحداث) طهارة الأنجاس؛ فإنه لا يُشترطُ لها النيَّة، ولذلك لو علَّق الإنسان ثوبه في السَّطح، فجاء المطرُ على هذا الثوب حتى غسله، وزالت النَّجَاسةُ طَهُر ولَّا ما يطهر؟ طَهُر، مع أن هذا ليس بفعله، ولا بنيَّته.
ما نوى هو لما علقه في السطح ما نوى أن يغسله المطر، والمطر أيضًا ليس من فعله، وكذلك الأرض تصيبها النَّجَاسة، فتنزل الأمطار عليها فتطهُر بدون قصد فتكون طاهرة.
وهذا الذي ذكره المؤلف: هو مذهب مالك، والشَّافعي، والإمام أحمد بن حنبل، وذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أن طهارة الحدث لا يُشترط لها النية؛ قال: لأنها ليست عبادة مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لماذا؟ للصلاة، لتصحيح الصلاة، فهي كما لو لَبِسَ ثوبًا يستُر به عورته، فإنه لا يُشترطُ أن ينوي بذلك ستر العورة، بل لو لَبِسَهُ للتجمُّلِ أو لدفع البرد، وما أشبه ذلك أجزأ، ولكن قوله ضعيف؛ فإن الصَّواب أن الوُضُوء عبادةٌ مستقلِّة، والدليل على ذلك أن الله رتَّب عليه الفضلَ والثَّوابَ والأجرَ، ومثل هذا يكون عبادةً مستقلّةً، وهو قول جمهور أهل العلم.
وإذا كان عبادة مستقلَّة، صارت النيَّةُ فيه شرطًا، بخلاف إزالة النَّجاسة؛ فإزالة النَّجاسة ليست فعلًا، ولكنها تَخَلٍّ عن شيء تُطلب إزالته، فلهذا لم يكن عبادة مستقلَّة، فلا تُشتَرطُ فيها النيَّة، لكن كيف ينوي؟ النية بالنسبة للوضوء لها عدة أوجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 234

قال: (فينوي رَفْعَ الحدث) هذا واحد، ينوي رفع الحدث، يتوضأ، ليش توضأ؟ قال: أبغي أرفع الحدث الذي حصل لي بسبب الغائط مثلًا، أو بسبب البول هذا رفع الحدث، إذا نوى رفع الحدث صح وضوؤه أو لا؟ صح وضوؤه، وهذا هو المقصود للوضوء أن يرفع الحدث، هذه واحدة.
الثاني: (أو الطَّهارة لما لا يُبَاح إلا بها) ينوي الطَّهارة لشيء لا يُباح إلا بالطَّهارة، والشيء الذي لا يُباح إلا بالطَّهارة: الصَّلاة، والطَّواف، ومسّ المصحف، هذه الأشياء الثلاثة، لا تُباح إلا بالطهارة، إذن ينوي الطهارة للصَّلاة، ما نوى رفعَ الحدث، لكن نوى الطهارة للصلاة، يرتفع الحدث ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: لأن الصَّلاة ما تصحُّ إلا بعد رفع الحدث، نوى الطهارة للطواف؟
طالب: ترتفع.
الشيخ: كذلك ترتفع. نوى الطهارة لمس المصحف أيضًا يرتفع الحدث.
الوجه الثالث: قال: (فإن نوى ما تُسنُّ له الطَّهارة) ارتفع حدثه؛ يعني ينوي الطهارة لما تُسن له الطهارة ولمَ تجب؟ لما تُسن له الطهارة كالقراءة، قراءة القرآن بدون مس مصحف هذه سنة أن يتطهر الإنسان لها، بل كل ذكر فإن السنة أن يتطهر له لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إلَّا عَلَى طَهَارَةٍ» (20).
فإذا نوى ما تُسَنُّ له الطَّهارةُ كقراءة ارتفع الحدث، كيف ذلك؟
لأنَّه إذا نوى الطَّهارة لما تُسَنُّ له الطهارة فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث لأجل أن يقرأ، وكذلك لو نوى الطَّهارةَ لدفع الغضبِ يصح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يرتفع الحدث؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نوى الطهارة للنوم سُنّة، يرتفع الحدث.
فصارت النيَّة لها ثلاثة أوجه: أن ينويَ رفع الحدث، أن ينويَ الطَّهارةَ لما تجبُ له الطهارة، أن ينويَ الطهارةَ لما تُسَنُّ له الطهارة.
قال المؤلف: (أو تجديدًا مسنونًا ناسيًا حدَثَه ارتفَعَ)، هذه المسألة الرَّابعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 235

لكنه قيَّدها المؤلف بقوله: (تجديدًا) أي: تجديدًا لوُضُوءٍ سابق عن غير حدث، وعلى وُضُوء الآن، فنوى تجديدًا للوُضُوء الذي كان متَّصفًا به الآن.
لكن اشترط المؤلِّفُ شرطين:
أن يكونَ ذلك التجديدُ مسنونًا؛ لأنه إذا لم يكن مسنونًا لم يكن مشروعًا، فإذا نوى التَّجديدَ وهو غير مشروع، فقد نوى طهارةً غير شرعية، فلا يرتفع حدثُه بذلك.
متى يكون مسنونًا؟
يكون مسنونًا إذا صَلَّى بالوُضُوء الذي قبله، إذا صلَّى بالوُضُوء الذي قبله استُحب أن يتوضَّأ للصَّلاة الجديدة.
مثال ذلك: توضَّأ لصلاة الظُّهر وصلَّى الظُّهر، ثم جاء وقت العصر وهو على طهارته، نقول له: يُسَنُّ لك أن تتوضَّأَ تجديدًا للوُضُوء؛ لأنَّك صلَّيت بالوُضُوء السَّابق، فكان تجديدُ الوُضُوء لك مشروعًا، فإن لم يصلِّ به؛ بأنْ توضَّأ لصلاة العصر قبل دخول وقتها؛ ولم يُصَلِّ بهذا الوُضُوء، ثم لما أذَّن العصر جدَّد الوُضُوء، فهذا ليس بمشروع؛ فلا يرتفع حدثه.
الشرط الثَّاني: قال: (ناسيًا حدثه) فإن كان ذاكرًا لحدثه فإنه لا يرتفع حدثه، وهذا من غرائب العلم، نقول: إذا نويت الشَّيءَ ناسيًا صَحَّ، وإن نويته ذاكرًا لم يصحَّ؛ مثال ذلك: رجل صلَّى الظُّهر بوُضُوء، ثم انتقض وضوؤه بعد الظهر، ثم جدَّد الوُضُوء للعصر ناسيًا أنه أحدث، هل يرتفع حدثُه ولَّا لا؟ يرتفع؛ لأنه نوى تجديدًا مسنونًا ناسيًا حدثَه.
فإن كان ذاكرًا لحدثه لم يرتفع حدثه؛ لأنَّه حينئذٍ يكون متلاعبًا، كيف تنوي التجديد وأنت لست على وضوء؛ لأن التجديد لا يكون إلا والإنسان على طهارة، أما أن تنوي التجديد وأنت محدث فهذا تلاعب؛ فلا يرتفع الحدث.
قال المؤلف رحمه الله: (وإن نوى غُسْلًا مسنونًا أجْزَأَ عن واجبٍ)
مثل أي شيء الغسل المسنون؟
مثل: أن يغتسلَ من تغسيل الميِّت؛ فإنه غسل مسنون، ومثل أن يغتسل للإحرام، ومثل أن يغتسل للوقوف بعرفة، كل هذه أغسال مسنونةٌ، وسيأتي ذكرها فيما بعد.

الجزء: 1 - الصفحة: 236

وكذلك غُسْل الجمعة عند جمهور العلماء من الأغسال المسنونة، والصَّحيح أنه واجبٌ، إذا نوى غُسلا مسنونًا يقول المؤلف: إنه يجزئ عن الواجب، وظاهر كلام المؤلِّف ولو ذكر أن عليه واجبًا.
وقيَّده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيًا حدَثَهُ؛ يعني ناسيًا الجنابة، فنوى الغُسل المسنون فإنه يجزئه عن الواجب، فإن لم يكن ناسيًا فإنَّه لا يرتفع؛ لأن الغُسْل المسنون ليس عن حدث، وإذا لم يكن عن حدث، فقد قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ باِلنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (18) وهذا الرَّجلُ لم ينوِ إلا الغُسْل المسنون، وهو يعلمُ أن عليه جنابة، ويذكر ذلك، فكيف يرتفع الحدث؟
وهذا القول -أي تقييده بأن يكون ناسيًا- له وجهة نظر.
وأما الذين لا يقيدون فيقولون: لأنه لَمَّا كان الغُسْل المسنونُ طهارةً شرعيَّة كان رافعًا للحدث، ولكنَّ هذا التَّعليل فيه شيء من العِلَّة، لأَنْ نقول: هو غُسْلٌ مشروع لا شك، لكنه غُسل مشروع دون الغُسل الواجب من الجنابة، فكيف يَقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب، لو كان الأمر بالعكس لأمكن، لكن كونه ينوي الغُسل المسنون ونقول: إن هذا يجزئ عن الواجب، هذا فيه نظر، لكنه إذا كان ناسيًا فهو معذور.
مثاله: لو أن أحدًا اغتسل للجمعة -على القول بأن غسل الجمعة سُنَّة- وهو عليه جنابة، لكنه ما ذكر أو ما عَلِم، مثل ألا يعلم بالجنابة إلا بعد صلاة الجمعة، كما لو كان قد احتلم ولم يعلم إلا بعد الجمعة، فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة.
وأما إذا عَلِم ونوى هذا الغسل المسنون، فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 237

(وكذا عكْسُهُ) يعني إن نوى غُسلًا واجبًا أجزأ عن المسنون لدُخُوله فيه؛ لأن الغسل الواجبَ أعلى من المسنون فيسقطُ به، كما لو أن الإنسان دخل إلى المسجد، وقد وجد الناس يصلُّون فدخلَ معهم، فإن تحيَّة المسجد تَسقطُ عنه؛ لأن الواجب أقوى من المستحبِّ، وإن نواهما جميعًا يجزئ؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجزئ من باب أولى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».
وإن اغتسل لهذا غُسلًا ولهذا غُسلًا كان أطيب، كما اختاره الأصحاب رحمهم الله، وعلى هذا فالغُسْل الواجب مع المسنون له أربع حالات:
إما أن ينويَ المسنونَ دونَ الواجب، أو الواجبَ دونَ المسنونِ، أو هما جميعًا، أو يغتسل لهما جميعًا أو لا؟
طلبة: أو يغتسلا؟
الشيخ: لهما جميعًا؛ يعني غسلين، كل واحد له غسل منفرد، فإذا اغتسل لكل واحد منهما غسلًا منفردًا فهذا أعلى الحالات، وإن نواهما جميعًا فهو دونه لكن يُجزئ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، وإن نوى الواجب سقط به المسنون، وإن نوى المسنون -على المذهب- أجزأ عن الواجب، يسقط به الواجب، ولكن في النفس منه شيء، نعم، لو كان ناسيًا فقد يُقال: إن هذا يجزئ؛ لأنه غسل مشروع والإنسان لم يَذكر.
يقول: (أجزأ عن واجب، وكذا عكسه) (كذا) خبر مقدم، و (عكسه) مبتدأ مؤخر، ما هو عكس هذه الصورة؟
طلبة: أن ينوي واجبًا.
الشيخ: أن ينوي واجبًا فيجزئ عن المسنون.
ثم قال: (وإن اجتمعت أحداثٌ تُوجِبُ وُضُوءًا أو غُسْلًا فَنَوى بطَهَارَتِهِ أحَدَها ارتفعَ سائرها).
إذا (اجتمعت أحداثٌ تُوجِبُ وُضُوءًا) يعني بأن فعل الإنسان من نواقض الوُضُوء أشياء متعدِّدة، بَالَ، تغوَّط، خرج منه ريح، أكل لحم إبل، نام نومًا عميقًا، هذه خمسة أشياء، فعل هذه الخمسة كلها، هذه الأحداث ويش تُوجب؟
تُوجب الوضوء، فنوى الطهارة عن البول؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 238

الشيخ: يُجزئ عن الجميع، لكن لو نوى عن البول فقط؛ يعني على ألا يرتفع غيره؛ فإنه لا يُجزئ إلا عن البول، قالوا: لعموم قوله: «وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».
وقيل: يُجزئ عنه وعن غيره؛ لأن الحدث وصف واحد، وإن تعددت أسبابه فإنه لا يتعدد، الحدث في الحقيقة وصف واحد لو تعددت أسبابه فإنه لا يتعدد، فإذا نوى رفعه ارتفع، وإن لم يُعين إلا سببًا واحدًا منه.
وقيل: إن عيَّن الأول ارتفع الباقي، وإن عين الثاني لم يرتفع شيء منهما، وجه هذا القول يقول: لأن الثاني ورد على حدث لا على طهارة، مثل: بالَ بالأول، ثم بعد ذلك تغوط، ثم توضأ عن الغائط فقط يقول: هذا لا يُجزئ، السبب؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن الثاني ورد على حدث فلم يُؤثر شيئًا، وحينئذٍ فإذا نوى رفع الحدث من الثاني لم يرتفع؛ لأنه لا حَدَثَ منه إذ إن الحدث من الأول.
وكل هذه كما تَرون مجرد اجتهادات وتعليلات، والصحيح أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع حتى وإن نوى ألا يرتفع غيره؛ لأنا نقول: إن الحدث وصفٌ واحد، وإن تعددت أسبابه، فإذا نوى رفعه من البول ارتفع وخَلص، لا نقول: إن هذا يُعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، وهذا لم ينوِ إلا عن الحدث من البول؛ لأنا نقول: إن الحدث شيء واحد، فإذا نوى رفعه ارتفع، وليس الإنسان إذا بال الساعة الواحدة صار له حدث، فإذا خرجت منه الريح الساعة الواحدة والنصف صار حدثًا آخر، وثالثًا، ورابعًا إلى آخره، لا، الحدث هو واحد والأسباب متعددة، أي شيء تنوي رفع الحدث به، أو رفع الحدث منه؛ فإنه يُجزئك.
إذا اجتمعت أحداث تُوجب غُسلًا، ويش مثاله؟
الجماع، والإنزال.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
طالب: معاودة الوطء.
الشيخ: لا، على كل حال اثنين يكفي.
طالب: الحيض.

الجزء: 1 - الصفحة: 239

الشيخ: والحيض مثلًا في المرأة، والنفاس، إذا اجتمعت هذه الأحداث، فنوى بغسله واحدًا منها؛ فإنها ترتفع كلها كما قلنا في الحدث الأصغر، ترتفع الجنابة أو الحدث فيما إذا كان هناك حيض ونفاس عن الجميع، ولهذا قال المؤلف: (ارتفع سائرها). والسبب هو ما ذكرنا مِن أن الحدث وصف واحد إذا ارتفع؛ ارتفع عن الجميع.
طالب: شيخ، لو قلنا: يغتسل لكل واحد كما قلنا: ( ... ) بغسل واحد.
الشيخ: ما أعلم أحدًا قال بذلك.
الطالب: طيب ( ... ) الأفضل أنه يغتسل غسلين ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: من باب أولى أن يغتسل مرتين ..
الشيخ: لا؛ لأن الواجب جنس واحد، وأما المسنون والواجب فهما جنسان، هذا الفرق بينهما.
الطالب: ألا يكون الأكمل في هذا أن يغتسل للواجب، ويجزئ عن المسنون فإنه .. ؟
الشيخ: فيمَ؟
الطالب: فيما إن اجتمع غسل مسنون وغسل واجب، غسل الجمعة، وغسل الجنابة؟
الشيخ: هم الحقيقة الفقهاء يقولون: إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون، لكن يقولون: إنه إذا فعل الأمرين، واغتسل مرتين، فهذا أفضل؛ لأنه حصل منه عملان وغُسلان.
الطالب: بس هل الكثرة تدل يا شيخ على الأفضلية؟ قد يكون قلة في العمل أفضل من الكثرة؟
الشيخ: هم يقولون: مثلًا الرسول أمر بالغسل يوم الجمعة اغتسل يوم الجمعة، والله أمر بالغسل من الجنابة اغتسل من الجنابة.
طالب: شيخ، لو نوى رفع حدث واحد، ونوى عدم ارتفاع ( ... )، هل يصح؟
الشيخ: المذهب لا يصح.
الطالب: أنا ما رجحت.
الشيخ: إي نعم، يصح.
الطالب: أليس هذا متلاعبًا هذا الرجل؟
الشيخ: إي، ولو تلاعب، إذا تلاعب ما نوافقه على لعبه.
الطالب: فلا نصحح وضوءه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 240

الشيخ: لا، نصحح؛ لأنه نوى الوضوء من البول والباقي لا، قال: ما أنا متوضئ له، ما هو لم ينوِ فقط قال، ما أنا متوضئ له، نقول: الآن ارتفع حدثك بنية الوضوء من البول، وإن شئت الآن لا تنوي ما علينا منك، ما دام أنه وُجِد وضوء امتثل الإنسان به أمر الله لسبب من الأسباب واحد فكونه ( ... ) نقول: هذا ما يؤثر، مثلما لو أن الإنسان توضأ وأكمل وضوءه، ولَمّا توضأ وأكمل وضوءه، قال ( ... ) أبطلت الوضوء، ما يَبطل الوضوء.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: إي نعم، بدون نية مثلًا.
الشيخ: إي ما يجزئ.
الطالب: ما تجزئ؟
الشيخ: لا.
الطالب: وإن نوى؟
الشيخ: ما دام ما نوى الغُسل تعبدًا لله عز وجل فهو ما ينفعه.
الطالب: وإن نوى لواحدة؟
الشيخ: أجزأ عن الجميع.
طالب: الدلك في الوضوء، دلك الأعضاء، ما يكون لا بد منه؟
الشيخ: ما بعد، إحنا نتكلم عن النية الآن، بيجينا إن شاء الله.
طالب: ( ... ) يا شيخ الترتيب والموالاة
الشيخ: يبجينا إن شاء الله، انتظر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: قال: (ارتفع سائرها).
الطالب: يعني كم يجزئ لغسله ( ... )؟
الشيخ: انغمس بنية الاغتسال من الجنابة؟
الطالب: إي نعم، انغمس في الماء وارتفع.
الشيخ: يكفي، يكفي أبد.
الطالب: بدون دلك ولا شيء؟
الشيخ: بدون دلك، الدلك ما هو واجب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قال رحمه الله: (ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، وتُسن عند أول مسنوناتها). (يجب الإتيان بها) أي: بالنية عند أول مسنونات الطهارة، والنية -كما عرفنا من قبل-: هي عزم القلب على فعل العبادة تقربًا إلى الله عز وجل.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: كِيف؟
طلبة: أول واجبات ( ... ).
الشيخ: ويجب الإتيان بها عند أول وجب الطهارة، وهو التسمية وتُسن عند أول مسنوناتها.
أنا حذفتها عمدًا (يجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة؛ وهو التسمية، وتُسن عند أول مسنوناتها).
هذا المؤلف أراد الكلام على محل النية، متى ينوي الإنسان؟

الجزء: 1 - الصفحة: 241

يقول: (يجب عند أول واجبات الطهارة)، وكلمة (عند) تدل على القرب، كما في قوله تعالى: {إنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ} [الأعراف: 206]، فالعنديَّة تدلُّ على القُرب، وعلى هذا فيجب أن تكون النيَّةُ مقترنةً بالفعل، أو متقدِّمةً عليه بزمنٍ يسير، وأما لو تقدمت بزمن كثير فإنها لا تجزئ.
الدليل على أنها لا بد أن تكون مقارنة أو مقاربة قوله: يعني من أين نأخذها من كلام المؤلف؟
من قوله: (عند).
وقوله: (عند أوَّل واجبات الطهارة)، ولم يقل: عند أوَّل فروض الطَّهارة؛ لأن الواجب مقدّم على الفروض في الطَّهارة؛ والواجب هو التَّسمية.
وقد سبق لنا أن المؤلف يقول: إن التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر، وتسقط مع النسيان، وأنه لو ذكرها في أثناء الوضوء ابتدأ على المذهب، أو سمَّى وبنى على ما في الإقناع، وأن الصحابة اختلفوا في هذا، هل يُسمي ويبني، أو يُسمي ويستأنف، وسبق لنا أن القول الصحيح أن التسمية ليست بواجبة، وهو اختيار الموفق وجماعة من أصحابنا رحمهم الله؛ وذلك لأن الدليل الوارد فيها -كما قال الإمام أحمد- لا يثبت.
وإذا لم يَثبت فإن القول بإلزام الناس بها وإبطال الوضوء بتركها بناءً على دليل لم يَثبت، هذا لا يَنبغي؛ لأن الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل في تكليف عباد الله سبحانه وتعالى أن يُكلفهم ما لم يقتضيه الشرع، لكن على المذهب هي واجبة مع الذكر، فإذا أراد أن يتوضأ فلا بد أن ينوي النية قبل التسمية؛ لأن التسمية واجبة.
قال: (وتُسَنُّ عند أوَّل مسنوناتها إنْ وُجِدَ قبل واجبٍ) ما هو أول مسنونات الطهارة؟
أوَّل مسنوناتِها غسل الكفين ثلاثًا قبل غسل ( ... )، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في صفة الوضوء، فإذا غسل كَفَّيه ثلاثًا قبل أن يُسمِّيَ صار الإتيان بالنية حينئذٍ؟
طلبة: واجب.
الشيخ: واجبًا ولَّا سنة؟
طلبة: واجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 242

الشيخ: لا، وتُسَنُّ عند أوَّل مسنوناتها إنْ وُجِدَ قبل واجبٍ) يعني لو غسل كفيه ثلاثًا قبل التسمية صارت النية قبل غسل اليدين سُنَّة، ولكن كما سبق لنا مرارًا وتكرارًا، كون الإنسان يَحضر ويحضر الماء ويبدأ، هل يُعقل أن يفعل ذلك بلا نية؟
أبدًا ما يُعقل، ولهذا لا بد أن تكون النية سابقة حتى على أول المسنونات؛ إذ لا يُعقل أن أحدًا من الناس يحضر الماء ويشتغل بالعمل وهو ما نوى أن يتوضأ هذا بعيد، اللهم إلا إذا أحضر الماء ليغسل للأكل، ولما غسل كفيه قال: إذا ما بقي علي إلا شيء بسيط أبغي أكمل ( ... ) الوضوء، فهذا ربما يُقال: إن الرجل ابتدأ الطهارة بلا نية، وحينئذٍ يمكن أن تجب النية عند التسمية.
طالب: بعض الناس يبغي يغسل للأكل وينسى ويبتدئ الوضوء؛ لأنه متعود بدون نية.
الشيخ: بدون نية؟ !
الطالب: بدون نية الوضوء.
الشيخ: هذه ربما أيضًا تقع لكنها بعيدة، المهم أنه أراد الفعل الآن.
الطالب: السواك يا شيخ هو من السنن؟
الشيخ: إي نعم، لكن عند المضمضة وبعد الواجبات.
قال: (وتُسن عند أول مسنوناتها إنْ وُجِدَ قبل واجبٍ) (إن وجد) الضمير يعود على أول المسنونات، وقوله: (قبل واجب) ويش هو الواجب؟ التسمية؛ يعني لو غسَّل كفيه ثلاثًا قبل أن يُسمي فإن تقديم النية على غسل اليدين يكون؟
طالب: سُنَّة.
الشيخ: سُنَّة، والخلاصة أننا لو سُئلنا متى تكون النية؟
قلنا: لها محلان؛ محل تكون سُنَّة فيه، ومحل تكون واجبة، ما هو المحل الذي تكون فيه واجبة؟
هو قبل أول الواجبات، وما هو الذي تكون فيه السنة؟
قبل المسنون (إنْ وُجِدَ قبل واجب)، وقول المؤلف: (إنْ وُجِدَ قبل واجب) يشير إلى أن هذا المسنون لا يوجد قبل الواجب في الغالب أن الإنسان يُسمي قبل أن يَغسل كفيه، وحينئذٍ يكون الواجب متقدمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 243

قال: (واستصحاب ذكرها في جميعها)؛ يعني ويُسن أيضًا استصحاب ذِكرها في جميعها، ذِكرها ما هو باللسان بل المراد ذِكرها في القلب؛ يعني يُسن للإنسان أن يَستصحب تذكر النية في قلبه في جميع الطهارة، فإن غابت عن خاطره مثل واحد يتوضأ وعنده إنسان يحدثه، نوى الوضوء في أول الفعل ومع الحديث غابت النية عن قلبه، يضره ولَّا لا؟
طلبة: لا يضره.
الشيخ: لا يضره؛ لأن استصحاب تذكرها سُنة، وقد سبق لنا التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يتذكر النية عند غسل كل عضو ناويًا بذلك امتثال أمر الله عز وجل مستحضرًا بذلك أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
لو سَبق لسانه بغير قصده، فعلى أي شيء يكون المدار؟
المدار على ما في القلب، لو فُرض أنه أراد أن يتوضأ، ونطق بالنية بناءً على استحباب النطق بها، على أنه يُريد أن يَغتسل، أو أنه في قلبه كان يُريد الوضوء، ثم عند الفعل نوى الغُسل، فعلى أي شيء يَعتمد؟ على عزم قَلبه أو على الوهم الذي طرأ عليه؟
طلبة: على عزم قلبه.
الشيخ: على عزم القلب، ولهذا لو سأل سائل عن رجل أراد أن يُحرِم بالحج مفردًا، ولكن لأنه كثيرًا ما يَعتمر قال: لبيك عمرة، وهو لا يريد العمرة إنما يُريد الحج، فبأي شيء انعقد إحرامه؟
بالحج؛ لأن العبرة بما في القلب، ولهذا قال الله عز وجل: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89]، والآية الأخرى: {بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225].
يُستحب (استصحاب ذِكرها)، ذِكر هنا بمعنى؟
طلبة: تَذكُّر.

الجزء: 1 - الصفحة: 244

الشيخ: تذكر، السبب تذكرها بقلبه في جميع الطهارة. (ويجب استصحاب حكمها) يجب أن يستصحب الحكم، ومعنى استصحاب الحكم ألا ينوي قطعها، فالنية إذن باعتبار الاستصحاب لها ثلاث حالات: أن يَستصحب ذِكرها من أول الوضوء إلى آخره، وهذا أكمل الأحوال؛ أن تَعزُب عن خَاطره، لكنه ما نوى القطع، وهذا يُسمى استصحاب أيش؟
الحكم، استصحب حكمها؛ يعني بنى على حكمها الأول، ومشى عليه، ما نقضه.
الثالثة: أن يَنوي القطع وهو في أثناء وضوئه نوى قطع نية الوضوء، لكن استمر في غسل رجليه مثلًا لتنظيفهما من الطين، ما تقولون في هذا؟
طالب: لم يتم وضوؤه.
الشيخ: يصح وضوؤه ولَّا لا؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ما يصح، لماذا؟ لأنه لم يَستصحب الحكم حيث إنه أيش؟
طلبة: قطع النية.
الشيخ: قطع النية في أثناء العبادة.
في حالة رابعة بعد أن أنهى جميع أعضائه نوى أن ..
(صفةُ الوُضوءِ)

أن يَنْوِيَ ثم يُسَمِّيَ ويَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا ثم يَتمَضْمَضَ ويَستنْشِقَ ويَغْسِلَ وَجْهَه من مَنابِتِ شَعَرِ الرأسِ إلى ما انْحَدَرَ من اللَّحْيَيْنِ والذَّقَنِ طُولًا ومن الأُذُنِ إلى الأُذُنِ عَرْضًا، وما فيه من شَعَرٍ خَفيفٍ والظاهرِ الكثيفِ مع ما اسْتَرْسَلَ منه، ثم يديهِ مع الْمِرْفَقَيْنِ، ثم يَمْسَحَ كلَّ رأسِه مع الأُذُنَيْنِ مَرَّةً واحدةً ثم يَغْسِلَ رِجليهِ مع الكَعْبَيْنِ، ويَغْسِلُ الأَقْطَعُ بَقِيَّةَ الْمَفروضِ، فإنْ قُطِعَ من الْمَفْصِلِ غَسَلَ رأسَ العَضُدِ منه، ثم يَرفَعَ نَظَرَه إلى السماءِ ويقولَ ما وَرَدَ، وتُباحُ مَعونتُه وتَنشيفُ أعضائِه.
(باب المسح على الخفين)

يَجوزُ مقيم يومًا وليلةً، ولِمُسافِرٍ ثلاثةً بلياليها من حَدَثٍ بعدَ لُبْسٍ على طاهِرٍ مُباحٍ ساتِرٍ للمفروضِ
لو قال لنا قائل: ألستم تقولون: إن الإنسان لو نوى قطع الصلاة انقطعت؟

الجزء: 1 - الصفحة: 245

الجواب: نعم. لماذا تقول هنا: لو نوى قطع الوضوء ما انقطع؟ لأنه بعد الفعل، ولهذا لو نوى قطع الصلاة بعد انتهاء الصلاة تنقطع ولّا ما تنقطع؟ ما تنقطع.
إذن نأخذ من هذا قاعدة: أن قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر، كذا ولّا لا؟
طيب يرد عليكم الصيام، لو نوى قطعه في أثناء اليوم ينقطع؟
طلبة: ينقطع.
طالب: ما أكمل اليوم.
الشيخ: ما أكمل اليوم، فهو كما لو نوى قطع الصلاة في أثناء الصلاة.
طيب لو نوى قطع الصوم بعد الغروب؟ ما ينقطع؟
طلبة: ما ينقطع.
الشيخ: إي نعم.
طالب: حتى لو كان نفلًا.
الشيخ: ولو كان نفلًا، بعد الغروب ولو كان نفلًا.
الطالب: لا، قبل الغروب، لو نوى قطعه وهو نفل؟
الشيخ: إي نعم، ينقطع، لكن له أن يستأنف نية جديدة، إذا لم يفعل شيئًا من المفطرات يستأنف نية جديدة، ويكون الثواب من النية الجديدة.
الطالب: حتى لو بعد الزوال؟
الشيخ: ولو بعد الزوال على القول الراجح.
طالب: يأثم؟ إن كان فرضًا يأثم إذا نوى قطع ( ... ).
الشيخ: إذا انتهى منه، أبدًا ما يأثم.
طالب: إذا قطع من النصف؟
الشيخ: إذا قطع من النصف، يعني قطع ظهره! تعبير غريب.
طالب: شيخ، إذا صلى الظهر مثلًا ونوى أنه ما صلى الظهر يأثم؟
الشيخ: ما انتهى؟ أبدًا ما له حكم هذا.
طالب: ( ... ) الإثم قد يتعلق بالنية ..
الشيخ: أبدًا، انتهى الآن، انتهى العمل، لكن نعم ربما نؤثم ونقول: هذا تلاعب، كونك تقول مثلًا: رجعت على ربي بهذه العبادة وهوَّنت، قد نؤثم من جهة أن هذا الشيء شيء يشبه التلاعب، أما من الناحية الحكمية وأن نقول: إن صلاتك بطلت فلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 246

ولهذا من القواعد المهمة: أن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر، سواء شككت في النية أو شككت في أجزاء العبادة، ما يؤثر، إلا إذا تيقنت، فلو أن رجلًا بعدما أنهى صلاته قال: والله إني شكيت، ما أدري هو أنا نويت أنه الظهر ولا العصر، وهو الآن مصلٍّ الظهر، قال: تعيين النية شرط وأنا الآن شككت هل نويت بصلاتي هذه الظهر أم العصر أيش نقول؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا عبرة بهذا الشك.
طالب: لو نوى أن يصلي العصر.
الشيخ: لا، هو الآن ( ... ) ما انتهى: يقول: ما دريت الآن هل أنا نويت الظهر ولّا العصر، نقول: خلاص، ما دام أنك داخل على أنه الظهر فهي الظهر، لو شككت فيما بعد لا يؤثر، ولهذا أنشدناكم بيتًا في هذا الموضوع وهو:

وَالشَّكُّ بَعْدَ الْفِعْلِ لَا يُؤَثِّرُ
وَهَكَذَا إِذَا الشُّكُوكُ تَكْثُرُ

فالشك في هذين الموضعين ما يؤثر؛ لأنه إذا كان لو قطعتها عمدًا -قطعت النية عمدًا- بعد الفعل ما يؤثر، فالشك من باب أولى.
ومثله أيضًا لو شك بعد الصلاة هل سجد مرتين أو سجد مرة واحدة، يؤثر ولّا لا؟
طلبة: لا يؤثر.
الشيخ: لا يؤثر، بعد الفراغ ما يؤثر.
طالب: شيخ، طيب في وقت الظهر نوى أنه العصر ( ... ) نوى بهذه الصلاةِ العصرَ، وبعدين ذكر أنه الظهر، هل ..
الشيخ: إيه ويش تقولون في هذه؟ هذه تقع أيضًا كثيرًا، مثل واحد مثلًا قَيِّل قبل الظهر، ولما قام من النوم على العادة أن النوم يكون بعد الظهر صلى بنية العصر، وهي الظهر، ما تقولون في هذا؟
طلبة: لا تصح صلاته.
الشيخ: لا تصح صلاته؛ لأنه ما عين، لأنه ما على باله إلا أنها العصر.

الجزء: 1 - الصفحة: 247

طيب لو نوى –هذه مسألة مهمة بعد الثانية- لوى نوى فرض الوقت، وهذه تراها تقع كثيرًا، جاء إنسان مثلًا دخل لصلاة الظهر، وجد الناس يصلون وصفَّ، في تلك الساعة ما استحضر أنها الظهر أو الفجر أو العصر أو المغرب أو العشاء، إنما استحضر أنها فرض الوقت، فما تقولون فيه؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: المذهب لا يجزئه؛ لأنه لا بد يعين أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر.
ولكن بعض أصحابنا وهو ابن شاقلا يقول: إنه إذا نوى فرض الوقت أجزأ. وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به؛ لأنه حقيقة كثيرًا ما يغيب عن الإنسان تعيين الصلاة، لكن هو بنيته أنها فرض الوقت، ولو أننا حملنا الناس قلنا: إذا ما نويت الظهر بعينها أعدت الصلاة لكان كثير من الناس يختل في هذا وربما يعيد.
طيب ما رأيكم في رجل سلم من ركعتين من الظهر بناءً على أنها الفجر، ثم ذكر، هل يكمل ركعتين ولا يستأنف؟ هل يبني ويكمل ركعتين ويسجد للسهو ولا يستأنف الصلاة؟
طالب: يعيد.
الشيخ: قالوا: إنه ..
طالب: يكمل.
الشيخ: لا يستأنف قالوا؛ لأنه سلم بناء على أن صلاته ركعتان، ما هو على أنها أربع سلم من ركعتين.
ولهذا يقولون في هذه الصورة: يجب أن يستأنف الصلاة؛ لأنه سلم على أنها صلاة ركعتان فقط.
المؤلف رحمه الله ساق صفة الوضوء المشتملة على الواجب وغير الواجب.
قال: (وصفة الوضوء أن ينوي)، والنية شرط كما سبق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (1).
(ثم يسمي) التسمية واجبة على المذهب. قال: (ويغسل كفيه ثلاثًا).
قوله: (ثم يسمي ويغسل) لا تظنوا أن الواو هنا تفيد أن النية مقارنة للتسمية، لا، ولكن المؤلف عبر بالواو، وهي في محل (ثم)، يعني ثم بعد التسمية يغسل كفيه ثلاثًا، ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد أن يتوضَّأ غسل كفَّيه ثلاثًا (2).

الجزء: 1 - الصفحة: 248

وتعليل ذلك أن الكفين آلة الوضوء، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء حتى تكونا أيش؟ نظيفتين.
(ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه) إلى آخره، (ثم يتمضمض) بأن يدخل الماء في فمه ثم يمجه. وهل يجب أن يدير الماء في جميع فمه أو لا يجب؟
يقول العلماء: إن الواجب إدارته أدنى إدارة، هذا إذا كان الماء قليلًا ما يملأ الفم، أما إذا كان كثيرًا يملأ الفم فقد حصل المقصود.
ثم هل يجب أن يزيل ما في فمه من بقايا الطعام، بمعنى أنه يجب أن ينقش أو أن يخلل أسنانه حتى يدخل الماء إلى ما بينها، أو لا يجب؟ الظاهر أنه لا يجب في هذه الحال.
وهل يجب إذا كان عليه أسنان مركبة أن يزيل الأسنان؛ لأن الأسنان تمنع وصول الماء إلى ما تحتها، أو لا يجب؟
طالب: نزعها سهل ليست كالذهب.
الشيخ: الظاهر أنه أيضا لا يجب، وتشبه هذه الخاتم، الخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء، وهو أظهر من كونه مانعًا من وصول الماء من هذه، لا سيما أن بعض الناس تكون التركيبة صعبًا يصعب عليه نزعه ثم وضعها.
طالب: شيخ، الخاتم يحرك، يجب تحريكه؟
الشيخ: لا، ما يجب تحريكه، الأفضل فقط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ لأن هذا لباس معتاد، اعتاده النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسه، ولم يرد أنه كان يحركه عند الوضوء.
ثم (يستنشق) ما معنى الاستنشاق؟ الاستنشاق: أن يجذب الماء بنفس من أنفه، هذا الاستنشاق. وهل يجب الاستنثار، أن ينثر الماء بعد ذلك؟
طالب: نعم.
طالب آخر: لا يجب.
الشيخ: لا يجب، قالوا: الاستنثار سنة، ولكن لا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا باستنثاره بعد استنشاقه؛ حتى يزول ما في الأنف من الأذى، لكن العلماء ذكروا أن الاستنثار سنة، على خلاف بينهم، لكن نحن نتكلم عن مشروع المذهب، هل يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟
قال العلماء: يبالغ، إلا أن يكون صائمًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبِرة: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (3).

الجزء: 1 - الصفحة: 249

كذلك لا يبالغ في الاستنشاق إذا كانت جيوب الأنف فيه فيها زوائد؛ لأنه إذا بالغ في هذه الحال فربما يستقر الماء في هذه الزوائد ثم يتعفن وينتن أو يصاب بضرر في ذلك.
وهذا قد يقع من بعض الناس، يكون في أنفه زوائد من الداخل، فإذا استنشق بقي الماء وترسب بين هذه الزوائد ثم تعفن، وربما يكون له رائحة كريهة، فمثل هذا نقول: يكفي أن تستنشق الماء حتى يكون داخل المنخرين.
طالب: من أخذ كفًّا من الماء ثم وضعه في أنفه بدون أن يستنثر يعني قد يصل الماء إلى أطراف أنفه؟
الشيخ: لا، لا بد أن يكون يصل إلى داخله.
الطالب: ما يجزئ ( ... )؟
الشيخ: لا ما يجزئ حتى يصل إلى داخله، أما إذا شغله حتى يصل إلى خياشيمه فهذا ليس بواجب.
قال: (ثم يستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا).
(يغسل وجهه) وهو ما تحصل به المواجهة، والوجه أشرف أجزاء البدن، ويغسله، يقول المؤلف: (من منابت شعر الرأس) والمراد: مكان نبات الشعر، والمراد المنابت المعتادة، بخلاف الأفرع والأنزع. الأفرع معناه: الذي له شعر نازل على الجبهة، والأنزع: الذي شعره مرتفع.
يقول الشاعر يوصي زوجته:

فَلَا تَنْكِحِي إِنْ فَرَّقَ الدَّهْرُ بَيْنَنَا
أَغَمَّ الْقَفَا وَالْوَجْهِ لَيْسَ بِأَنْزَعَا

الأنزع: اللي انحسر شعر رأسه. والأغم؛ أغم القفا والوجه: الذي يكون شعره نازلًا إلى جبهته. وهذا نظرًا إلى أن العرب تختار هذا الشيء.
إذن من منابت شعر الرأس المعتاد، وبعض العلماء يقول: من منحنى الجبهة من الرأس؛ لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة، وهذا ضابط جيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 250

وقوله: (إلى ما انحدر من اللحيين والذقن) الذقن: هو مجمع اللحيين هذا. واللحيان: هما العظمان النابت عليهما الأسنان، هذان هما اللحيان، والذقن مجمعهما، فما انحدر من اللحيين مثل لو فرض أن رجلًا له شعر على لحييه طويل يغسله، وكذلك إذا كان في ذقنه شعر طويل فإنه يغسله، لماذا يغسل ما انحدر وتعدى محل الفرض، قالوا: لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة تحصل بهذا الشعر، فيكون غسله واجبًا.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما جاوز الفرض من الشعر لا يجب غسله؛ لأن الله يقول: {وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]، والشعر في حكم المنفصل.
وأظن مر علينا في قواعد ابن رجب وذكر الخلاف في ذلك، وصحح أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية والذقن. لكن لا ريب أن الأحوط هو غسل ما استرسل من اللحيين والذقن، وهو أولى.
وقوله: (ومن الأذن إلى الأذن عرضًا)، (الأذن إلى الأذن) والبياض الذي بين العارض والأذن منين؟ من الوجه، اللي بين العارض والأذن من الوجه؛ لأن المؤلف يقول: (من الأذن إلى الأذن)، والشعر الذي فوق العظم الناتئ هذا يكون تبعًا للرأس، هذا حد الوجه.
الدليل على غسله سبق لنا قوله تعالى: {اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6].
قال المؤلف رحمه الله: (وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه)، وما فيه من شعر خفيف، والظاهر من الكثيف. الفرق بين الخفيف والكثيف: ما ترى من ورائه البشرة، خفيف، وما لا فهو كثيف، فإذا كان الشعر ترى من ورائه البشرة فهو خفيف يجب غسله وما تحته؛ لأن ما تحته ما دام يرى فإنه تحصل به المواجهة ويواجه فيجب غسله، وهذ الشعر يجب غسله أيضًا؛ لأنه تكون فيه المواجهة.
هل في الوجه شعر؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 251

الشيخ: الحاجبان والأهداب والشارب والعنفقة والعارضان واللحية، كل هذا من شعر الوجه، وربما ينبت شعر في غير ذلك، لكن هذا الشعر المعتاد، فيجب أن يغسل الشعر الخفيف، والظاهر من الكثيف، وأما الباطن منه فلا يجب غسله، لماذا؟ لأن المواجهة ما تكون إلا في ظاهر الكثيف، ولكن سبق لنا أنه يستحب تخليل الشعر الكثيف ولّا لا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء (4).
قال: (مع ما استرسل منه)، استرسل يعني نزل. وظاهر كلام المؤلف، ولو نزل بعيدًا، فلو فرض أن لرجل لحية طويلة أكثر مما هو غالب في الناس، فإنه يجب عليه غسل الخفيف منها، وغسل الظاهر من الكثيف.
وقال المؤلف: (ثم يديه مع المرفقين)، قوله: (ثم يديه) اليمنى ثم اليسرى، ولم يذكر هنا اليمنى ثم اليسرى لأنه سبق في سنن الوضوء أنه يسن البداءة باليمين.
يغسل يديه (مع المرفقين)، كلمة (مع) لا توافق تعبير الآية؛ لأن الله عز وجل يقول: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] وتعبير المؤلف مخالف لظاهر الآية؛ لأن ظاهر الآية {إِلَى الْمَرَافِقِ} أن المرافق لا تدخل؛ لأن المعروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاءها، فإذا قلت لك: من هذا إلى هذا فما دخلت عليه (من) فهو لك، وما دخلت عليه (إلى) فهو ليس لك، هذا هو القاعدة المعروفة عند أهل العلم، لكن قالوا: إن (إلى) هنا بمعنى (مع) وجعلوا نظير ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: 2]، أي: مع أموالكم. ولكن هذا التنظير فيه نظر؛ فإن الآية في المال ليست كالآية في الغسل؛ لأنه معروف قال: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} مضمومة إلى أموالكم معروف واضح؛ لأنه ما يأكل الإنسان مال غيره إلا إذا ضمه إلى ماله.
فالآية ضمن قوله: {لَا تَأْكُلُوا} ضمن معنى الضم، أما آية الوضوء فليست كذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 252

لكن لنا أن نقول: إن الغاية فيها داخلة، بدليل السنة، فإنه ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ حتى أشرع في العضد، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والإشراع في العضد معناه أن المرفق دخل، وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضَّأ فأدار الماء على مرفقيه (5).
ثم قد يقول قائل: إن الغاية لا تدخل إذا ذكر ابتداء الغاية (من)، وأما إذا لم يذكر فإنها تكون داخلة، ولهذا لو قال قائل: هل الأفضل في غسل اليد أن تبدأ من الأصابع، أو أن تبدأ من المرفق، أو من وسط الذراع؟
طالب: من الأصابع.
الشيخ: كيف ذلك ليش؟
طالب: واجب؛ لأن في اللغة تطلق على اليد من الأصابع إلى ..
الشيخ: إي، هو الدخول واجب، لكن من أين تبدأ ( ... ) من أطراف الأصابع ولّا من نصف الذراع وتروح للأصابع ثم ترجع وإلا من المرفق؟
طلبة: من أطراف الأصابع.
الشيخ: ليش؟
طالب: {إِلَى}.
الشيخ: لقوله: {إِلَى}، لكن قد يقال: إن الله ما قال: (من) ولا بد من الإتيان بـ (إلى) لأنه لو قال: اغسلوا أيديكم لكان الواجب غسل الكف فقط أو لا؟
لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف؛ بدليل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، وقطع يد السارق من الكف، وكذلك قوله في التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6]، واليد في التيمم إلى الكف؛ بدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؛ حيث تيمم إلى الكف.
وأقول: ليس هذا في الظهور عندي جيدًا؛ لأن من الابتداء ما ذكر والانتهاء، لا بد من ذكره، حتى نعرف منتهى الواجب، وإن تمسك متمسك بالظاهر - الذي ليس بظاهر - وقال: أنا أرى أن الأفضل أن تبدأ بالأصابع، فأرجو ألا يكون فيه بأس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: غسلناها -بارك الله فيك- من الأول قبل الوجه. على كل حال المسألة في هذا لا أذكر شيئًا في السنة يدل على ذلك، والآية ليست ظاهرة فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 253

وقوله: (مع المرفقين) إذن يكون تعبير المؤلف بـ (مع) من باب التفسير والتوضيح.
ثم قال: (ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرةً واحدةً)، (يمسح كل رأسه بالماء) يعني: لا يغسله، وإنما يمسحه مسحًا، وهذا من تخفيف الله عز وجل على عباده؛ لأن غسل الرأس مؤذ للإنسان؛ إذ إن الغالب أن الرأس فيه شعر فيبقى الماء في الشعر فيتأذى الإنسان به، لا سيما في أيام الشتاء.
ثم إذا غسل الشعر صار الماء ينزل من هذا الشعر؛ لأن الشعر يمسك الماء، صار ينزل على بقية جسمه فيتأذى به، فكان من رحمة الله عز وجل ومن حكمته سبحانه وتعالى أن طهارة الرأس مسح لا غسل.
قال المؤلف: (مع الأذنين مرة واحدة) لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يمسح الرأس والأذنين (6). ولأن الأذنين من الرأس، ولأن الأذنين آلة السمع، فكان من الحكمة أن تطهرا حتى يطهر الإنسان مما تلقاه بهما من المعاصي؛ لأن الوجه كم فيه من الآلات التي قد تكون سببًا للمعاصي؟
طلبة: أربع.
طالب: ثلاث.
طلبة آخرون: خمس.
الشيخ: نشوف، النظر والشم والكلام.
طالب: ( ... ) الكلام والذوق.
الشيخ: الذوق، وأيش اللي بيذوق؟
الطالب: اللسان.
الشيخ: إي، لكن ويش اللي بيذوق؟
الطالب: يتذوق الخمر.
الشيخ: المهم إذا كان بدكم تدخلون الحواس إحنا قلنا: العين أو النظر، والشم اللي هو في الأنف، والكلام وهو أعظمها «وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ -أَوْ قَالَ: عَلَى مَنَاخِرِهِمْ- إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ»، وتكون أيضًا الذوق، نعم، يمكن الإنسان يسرق طعامًا ويأكله، نعم، ويمكن يكون يشرب الدخان، لكن ما أدري هل يكفر ذلك شرب الدخان وهو عازم على الإصرار عليه أم لا؟ مشكل. في الرأس فيه الفكر، ولّا لا؟
طلبة: نعم.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 254

الشيخ: لا، ما أظن هذا، لكن فيه السمع، ولهذا يشرع مسح الأذنين، ولو أردنا أن نقول: كل شيء كل عضو كنا نقول: عندنا القلب أعظم شيء، نقول: كان يغسل صدره، لكن على كل حال هذا ما يبدو لنا، والعلم عند الله.
طالب: مسح الأذنين أعلى الوجوب ولا سنة؟
الشيخ: مسح الأذنين؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: على الوجوب.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: ( ... ) في المعاصي؟
الشيخ: الشم، يشم شيئًا محرمًا، فيه أشياء محرمة يفعلها الناس بالشم.
طالب: بيشموا البنزين.
الشيخ: لا!
طالب: الله يا شيخ يفعلون هذا، تفعل يا شيخ.
طالب آخر: يتجسس على طعام الجيران.
الشيخ: يشم طعام الجيران فيه شيء؟
طلبة: لا.
طالب: بل له الحق.
طالب آخر: عطر نساء.
الشيخ: نعم ربما، ربما يشم طيب النساء ويتمتع بذلك ..
طالب: غصب عنه.
الشيخ: لا، خلي غصب، يتقصد هذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، أنا سمعت أن فيه شيء يسمى الشمة يستعمله بعض الناس.
طلبة: شمة عن طريق الفم.
الشيخ: شمة عن طريق الفم، طيب على كل حال ما حاجة من التطويل. الإنسان يبين ذلك للناس، افرض أن الرجل شم رائحة دخان عند جاره وقال: شممت رائحة دخان عند جاري ما هو هذا يكون نوع من الغيبة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ذكرك أخاك بما يكره، قد يكون هذا الرجل متسترًا، ما يحب أن أحدًا يطلع عليه، فعلى كل حال إن الشم لا شك أنه قد يكون فيه شيء محرم، إي نعم.
طالب: بالنسبة لغسل ( ... ) إلى العضد، يقول: وفي حديث وائل: غسل يديه حتى جاوز المرفق. رواه البزار (7) وغيره، ولما في الصحيح: غسل يديه حتى أشرع في العضد (8) وغير ذلك من الأحاديث.
طالب: المسترسل من شعر الرأس .. ؟
الشيخ: لا، ما يمسح.
(ثم يغسل رجليه مع الكعبين).

الجزء: 1 - الصفحة: 255

(يغسل رجليه) اليمنى واليسرى، (مع الكعبين) نقول في قوله: (مع الكعبين) كما قلنا في قوله: (مع المرفقين)، وإن كلمة (مع) ليس فيها مخالفة للقرآن؛ لأن القرآن عبر الله فيه بـ (إلى) لكن دلت السنة على أن (إلى) هنا بمعنى (مع)؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العَضُد، ورجليه حتى أشرع في الساق، وقال: هكذا رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فعلى هذا تكون الكعبان داخلتين في غسل الرجلين، وأين الكعبان؟ هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، هذان هما الكعبان.
وفي كل قدم كعبان، وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة وقالوا: إن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق عند اتصاله بالقدم، فيجب غسل الرجلين؛ لأن الله قال: {فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] القراءة السبعية {أَرْجُلَكُمْ} بالنصب عطفًا على {وُجُوهَكُمْ}، ولّا على {أَيْدِيَكُمْ} ويش أقرب شيء لها؟
طالب: {أَيْدِيَكُمْ}.
الشيخ: {أَيْدِيَكُمْ} أقرب مغسول لها {أَيْدِيَكُمْ} لكن العطف لا يكون على المعطوف، بل هو على المعطوف عليه الأول، {أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، وهذا واضح أنه يجب غسل الرجلين، فإن قلت: ماذا تصنع في قراءة سبعية أخرى لا تقِل ثبوتًا عن قراءة النصب {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} بالكسر؟ فالجواب على ذلك أن قوله: {وَأَرْجُلِكُمْ} بالجر لها ثلاثة أوجه في تخريجها:

الجزء: 1 - الصفحة: 256

الوجه الأول: أن جرها على سبيل المجاورة، بمعنى أن الشيء يتبع ما جاوره لفظًا، لا حكمًا، والمجاور لها هي {رُؤُوسِكُمْ} مجرورة، فتجر؛ لأن جارها مجرور، والجار إذا شبع ما يبقى جاره جائعًا، أليس كذلك؟ إذا جر ما يدع جاره ما يجر، يجرروه معه علشان يعينه في هذا، قالوا: ومنه قول العرب: هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ. فكلمة (خرِبٍ) صفة لجُحر ولّا لضب؟
طلبة: لجحر.
الشيخ: وجحر مرفوعة ولّا مكسورة: هذا جحر ضب خرب. فهمت؟ هي صفة لجحر، وكان مقتضى القواعد أن يقال: هذا جحرُ ضبٍّ خربٌ؛ لأنه صفة لجحر، وصفة المرفوع مرفوعة، لكن العرب نطقت به: خربٍ، كيف؟ قالوا: على سبيل المجاورة؛ لأنه لما جاور المجرور جر مثله، فهذه لما جاورت المجرور عطفت عليه مجرورة تبعًا له في اللفظ مع مخالفتها له في الحكم، هذا وجه.
الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى قال: {وأَرْجُلَكُمْ} بالنصب، فدل ذلك على أنه يجب أن تغسل الرجل، بمقتضى هذه القراءة {وَأَرْجُلِكُمْ} بالجر معناه اجعلوا غسلكم إياها كالمسح، لا يكون غسلًا تتعبون به أنفسكم؛ لأن الإنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرجل ودلكها، حيث إنها التي تباشر الأذى، فكان مقتضى العادة أن يزيد في غسلها، فقال الله تعالى: {وَأَرْجُلِكُمْ} حتى إذا اجتمع غسل ومسح لا يبالغ في الغسل ليقابل ذلك ما تقتضيه العادة من المبالغة في الغسل، فيقصد بالجر الذي يظهر أن المراد به المسح كسر ما يعتاده الناس من المبالغة في غسل الرجل؛ لأنها التي تلاقي الأذى، هذا وجه آخر.
والوجه الثالث يقولون: إن القراءتين تنزل كل واحدة منهما على حال من أحوال الرجل، وتبين ذلك السنة فالرجل لها حالان: حال تكون فيها مكشوفةً، وحال تكون فيها مستورةً بالخف، فإذا كانت مكشوفة فالواجب غسلها، وإذا كانت مستورةً بالخف فالواجب مسحها، فتتنزل القراءتان على حالي الرجل، وتبين ذلك السنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 257

وهذا القول أصح الأوجه وأقلها تكلفًا، وهو متمشٍّ على القواعد، وعلى ما يعرف من كتاب الله عز وجل، حيث تنزل كل قراءة على معنى يناسبها، ويلتقي المعنيان إما في حالين أو ما أشبه ذلك.
فالصواب إذن أن قراءة الجر محمولة على ما إذا كانت الرجل ممسوحة، ولا تمسح الرجل إلا إذا كانت مستورة. وقراءة النصب تحمل على ما إذا كانت الرجل مكشوفة، وحينئذ يجب غسلها. وهذا أحسن الأوجه وأصحها، وعلى هذا فيكون في الآية دليل على جواز المسح على الخفين.

وذهبت الرافضة -أذلهم الله- إلى خلاف أهل السنة في هذا العضو من ثلاثة أوجه:
قالوا: المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهر القدم بين الساق والإبهام، قالوا: لأن الله قال: {أَرْجُلِكُم إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، ولو كان المراد بالكعبين العظمين الناتئين في أسفل الساق لقال: إلى الكعاب؛ لأنها أربعة. وقالوا: إن الرجل تمسح إلى الكعب، هذا اللي فسروا به، وقالوا أيضًا: إنها ما تغسل، وإنما تمسح مسحًا، أخذوا بقراءة الجر وأهدروا القراءة الثانية. وقالوا أيضًا: إنه لا يجوز المسح على الخفين، مع أنه قد تواترت به الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
طالب: إلى الكعبين ( ... ) والمسح لا يكون إلى الكعبين ( ... ).
الشيخ: إي نعم، تكون السنة بينت هذا، أن المراد بالكعبين إلى طرف الساق.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 258

الشيخ: رددنا عليه ( ... ) نادى بصوته «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» (9) الكعبان، تفسيرهم الكعبين بأنهما العظمان الناتئان على ظهر القدم هذا خلاف ما تقتضيه اللغة، واللغة معروفة مشهورة بأن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، والقرآن نزل باللغة العربية، وأما التثنية لأن في كل رجل كعبين، بخلاف المرافق، قال: اغسلوا أيديكم إلى المرافق؛ لأن في كل يد مرفقًا واحدًا، وأما الرد عليهم بالمسح فسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب المسح على الخفين؛ أن المسح على الخفين مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: (ويغسل الأقطع بقية المفروض) يغسل الأقطع من الرجلين أو من اليدين أو من الوجه؟
طالب: من اليدين.
الشيخ: من اليدين أو الرجلين. نشوف كلام المؤلف ماذا يريد؟
قال: (فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه) هذا المفرع يدل على أنه يريد بالأقطع هنا أقطع اليدين.
يقول المؤلف: إن الأقطع يغسل بقية المفروض، ولا يأخذ عما زاد عن الفرض في مقابل المقطوع؛ لأنه ليس محلًّا للفرض، فإذا قُدر أنه قطع من نصف الذراع لا يقول: أرتفع إلى العضد بمقدار نصف الذراع؛ لأن العضد ليس محلًّا للغسل، وإنما يغسل بقية المفروض؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وهذا الرجل اتقى الله ما استطاع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (10)، ولما قطع بعض العضو سقط فرضه؛ ولهذا يقول: (بقية المفروض).

الجزء: 1 - الصفحة: 259

(فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه) إذا قطع من مفصل المرفق يغسل رأس العضد؛ لأن رأس العضد مع المرفق في موازنة واحدة، وقد سبق أنه يجب غسل اليدين مع المرفقين، فالآن رأس العضد داخل في المرفق، فيجب أن يغسل رأس العضد وجوبًا؛ لأنه مما يجب تطهيره وغسله، فإذا قطع من المفصل غسل رأس العضد، وإن قطع من فوق العضد يعني من فوق المفصل فإنه لا يجب عليه غسل العضد. وهكذا نقول فيما إذا قطعت الرجل إن قطع بعض القدم غسل ما بقي، وإن قطع من مفصل العقب غسل طرف الساق لأنه منه، وهكذا نقول في الأذن لو قُطعت بعض أذنه مسح الباقي، فإن قطعت كلها سقط المسح.
قال: (ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد)
طالب: ما يمسح مكانها يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما يمسح مكانها، اللهم إلا الصماخ، الصماخ ربما نقول: يجب عليه أن يدخل أصبعه فيه؛ لأنه باق.
(ثم يرفع نظره إلى السماء) وهذا ليس بواجب، ولكنه سنة إن صح الحديث ( ... ).
بمن هو مجهول، والمجهول كما تعلمون لا يعلم عن حاله: هل هو عدل، أو حافظ، أو ليس بعدل ولا حافظ، فإذا كان في السند من هو مجهول فإنه يحكم بضعف الحديث.
ولكن الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: إنه يرفع النظر بناء على هذا الحديث. وبناء على تعليل آخر وهو: أنه يرفع نظره إلى السماء إشارةً إلى علو الله سبحانه وتعالى.
(ويقول ما ورد) ومما ورد حديث عمر رضي الله عنه المشهور: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، فَإِنَّ مَنْ أَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الذِّكْرَ؛ تُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» (11).

الجزء: 1 - الصفحة: 260

وناسب أن يقول هذا الذكر بعد الوضوء لأن الوضوء تطهير، وهذا الذكر تطهير للقلب؛ لأن فيه الإخلاص لله عز وجل: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».
وفيه أيضا الجمع بين سؤال الله عز وجل أن يكون الإنسان من التوابين الذين طهروا قلوبهم، ومن المتطهرين الذين طهروا أبدانهم، ولهذا يقول: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ».
طالب: هل يرفع سبابته عند التشهد ويستقبل القبلة؟
الشيخ: لا.
الطالب: لم يرد هذا؟
الشيخ: لم يرد هذا نعم.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: ما تقولون في هذا؟ هل يقول هذا الذكر عند التيمم وعند الغسل أو لا يقول؟
طالب: ما يقول.
الشيخ: وقال بعض أهل العلم: إنه يقول ذلك لأن المعنى يقتضيه، أما الغسل فقالوا: إن الغسل مشتمل على الوضوء وزيادة، فإن من صفات الغسل المسنون أن يتوضأ الإنسان قبله، وأما التيمم فلأنه بدل عنه، وقد قال الله تعالى بعد التيمم: {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: 6] فكان مناسبًا.
ويرى بعض أهل العلم: إنه يقتصر على ما ورد في الوضوء فقط.
والغسل أقرب من التيمم، يعني قوله بعد الغسل أقرب من قوله بعد التيمم؛ لأن المغتسل يصدق عليه أنه متوضئ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يعني دعاء لكل عضو، لا، ما فيه.
طالب: شيخ، هل يرفع اليدين.
الشيخ: ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يرفع يديه، وهذه المسألة تقدم لنا فيها البحث هل الأصل رفع اليدين في الدعاء، أو الأصل عدم الرفع، أو الأصل الرفع إلا في مقام يذكر فيه الدعاء ولا يذكر فيه الرفع، يعني فإذا ذكر الدعاء ولم يذكر الرفع دل على عدم مشروعيته.
طالب: قراءة القرآن ( ... ).
الشيخ: قراءة القرآن لا ينبغي وهو يتوضأ؛ لأن من اشتغل بعبادة ينبغي أن يكون قلبه مشتغلًا بها، وكذلك أيضًا إجابة المؤذن الأفضل ألا يجيب، وإن أجاب المؤذن فلا حرج؛ لأنه ذكر يفوت بفواته، أما القرآن فإنه لا يفوت، يقرأ بعد الوضوء.

الجزء: 1 - الصفحة: 261

طالب: غسل الرجلين بدون دلك ولا تخليل أصابع، يجزئ؟
الشيخ: إي نعم، لكن سبق لنا أن تخليل الأصابع سنة، وأنه في الرجلين أوكد، وأما ( ... ) فيجزئ ما دام أن يعرف يقينًا أو ظنًَّا بأن الماء وصل إلى ما بين الأصابع، يكفي.
طالب: شيخ ( ... ) بعض الأحاديث؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه بدله.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أقول: لأنه بدله.
الطالب: ما نقول: الدعاء؟

الشيخ: لا ما هو بالظاهر؛ لأن حديث عمر: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ» (11) فظاهر هذا الحديث إن لم يكن صريحًا أنه وضوء بالماء.

طالب: ( ... ) يا شيخ؟
الشيخ: ما أدري، أنا أتوقف في هذا، ولكن لو قاله بعد الغسل أرجح أنه يقوله بعد الغسل.
قال: (وتباح معونته وتنشيف أعضائه)، (تباح معونته) أي: معونة المتوضئ، بتقريب الماء إليه، بل وبصبه عليه وهو يتوضأ، وما هو الدليل للإباحة؟
نقول: إن القول بالإباحة لا يحتاج إلى دليل؛ لأنه الأصل.
ولكن مع ذلك نقول: إن الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعاون في الوضوء، مثل معاونة المغيرة بن شعبة له، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ وهو يصب عليه وَضوءه (12).
فإن قلت: ألا يكون هذا مشروعًا ومسنونًا؛ لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، بمعنى أنك لا تقتصر على الإباحة قل: إنه مشروع؟
فالجواب أن نقول: هو لا شك أنه من باب التعاون على البر والتقوى، لكن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يباشرها بنفسه هو بنفسه، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما أراد أن يتوضأ يطلب من يعينه فيه، فالإباحة مستوية الطرفين.
وقال بعض أهل العلم: إنها تكره معونة المتوضئ إلا إذا احتاج إلى ذلك، وعللوا هذا بأنها عبادة، ولا ينبغي للإنسان أن يستعين غيره بها، لكن المذهب أصح أنه مباح.

الجزء: 1 - الصفحة: 262

قال: (وتنشيف أعضائه)، تنشيفها يعني تيبيسها وتجفيفها. الدليل: عدم الدليل، كيف عدم الدليل؟ هل واحد يطلب منه الدليل يقول: الدليل عدم الدليل؟ نعم، الدليل عدم الدليل على المنع؛ لأن الأصل الإباحة، فيجوز أن ينشف الإنسان أعضاءه.
فإن قلت: كيف تجيب عن حديث ميمونة حين ذكرت أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اغتسل، قالت: فأتيته بالمنديل فردها وجعل يَنْفُضُ الماء بيده (13)؟
طالب: ( ... )؟
الشيخ: بالمنديل.
طالب: نجيب عنه أنه إما لسبب في المنديل، كعدم نظافته، أو لكونه رغب في تلك الحال أن يبرد أعضاءه مثلًا بالماء، وهذا فعل، مجرد فعل.
الشيخ: نقول: نعم هذه قضية عين تحتمل عدة أمور؛ إما أنه لسبب في المنديل، إما لعدم نظافته، أو يخاف أن يبله بالماء، وبلله بالماء غير مناسب، أو ما أشبه ذلك. المهم فيه احتمالات، ولكن إتيانها إياه بالمنديل قد يكون دليلًا أن من عادته أن ينشف، وإلا لما جاءت به.
وعلى كل حال فالصحيح ما قاله المؤلف؛ أن تنشيف الأعضاء لا بأس به؛ لأن الأصل عدم المنع والإباحة. وقد مر علينا عدة مرات أن الأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال الأصل فيها الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: المهم ما علينا منه نقول: ما نحتاج إلى دليل على الجواز. ( ... ) نقول: من منع فعليه الدليل، فسواء صح هذا الحديث أو حسن أو ضعف ما علينا منه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو صحيح.
طالب: ألا يجب يا شيخ في بعض الأحوال تنشيفها ( ... )؟
الشيخ: لا قد يجب إذا خاف الضرر الإنسان، أما إذا لم يخف ما يجب.
طالب: يا شيخ، نفض اليدين ما يعتبر تنشيفًا؟
الشيخ: لا، ما هو تنشيف كامل، لكن إزالة الماء بلا شك، يَنْفُضُ الماء بيده (14) يعني يسلتها هكذا، لا شك أنه نوع من التنشيف، لكن ما هو بالتنشيف المقصود التنشيف ينشف مرة يجف، وهذا ما يجعل الجلد يجف نهائيًّا.

[باب مسح الخفين]
ثم قال المؤلف: (باب المسح على الخفين).

الجزء: 1 - الصفحة: 263

أتى به المؤلف بعد صفة الوضوء لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء، ولهذا جاء به، وذكر المؤلف في هذا الباب المسح على العمامة، والمسح على الخمار، والمسح على الجبيرة، فكان هذا الباب مشتملًا على أربعة مواضيع: المسح على الخفين وعلى العمامة والخمار والجبيرة.
والخفان: ما يلبس على الرجل من الجلود، ويلحق بهما ما يلبس عليها من الكتان والصوف وشبههما، فهو عام لكل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين، ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأمرهم أن يمسحوا على التساخين (15). التساخين يعني الخفاف، وسميت تساخين لأنها تسخن الرجل. المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة.
وخالف في ذلك الرافضة؛ ولهذا ذكره بعض أهل العلم في كتب العقيدة؛ المسح على الخفين؛ لأنه خالف فيها أهل البدع وصار شعارًا لهم، وهو جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة.
أما الكتاب ففي قوله تعالى: {فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ} على قراءة الجر {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]. وأما في السنة فقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأنشدوا في ذلك:

مِمَّا تَوَاتَرَ حَدِيثُ مَنْ كَذَبْ
وَمَنْ بَنَى لِلَّهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبْ
وَرُؤْيَةٌ شَفَاعَةٌ وَالْحَوْضُ
وَمَسْحُ خُفَّيْنِ وَهَذِي بَعْضُ

قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحكم يثبت فيه أربعون حديثًا، بل أربعة أحاديث لا يبقي في النفس شيئًا من الشك، ولهذا قال: ليس في قلبي من المسح شيء، يعني: ما فيه أدنى شبهة عندي للجواز.
المؤلف يقول: (يجوز لمقيم).
(يجوز) فعبر بكلمة يجوز، وهل الجواز منصب على بيان المدة أو على بيان الحكم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 264

إن كان على بيان المدة فلا إشكال فيه، يعني أن الجواز متعلق بهذه المدة، وإن كان منصبًّا على بيان الحكم فقد يكون فيه إشكال، وهو أن المسح على الخفين للابسهما سنة، ما نقول: إنه جائز. نقول: إنه سنة، وخلعهما ليغسل الرجل بدعة، خلاف السنة.
فإذا كان التعبير بالجواز منصبًّا على الحكم من حيث هو ففيه هذا الإشكال، ولكن يمكن أن يجاب عنه فيقال: إن المؤلف عبر بالجواز دفعًا لقول من يقول بالمنع، وهذا لا ينافي أن يكون مشروعًا.
والعلماء دائمًا يعبرون بمثل ذلك في مقابلة من يقول بالمنع، وإن كان الحكم عندهم ليس مقصورًا على الجواز، بل هو إما واجب أو مستحب.
ونضرب مثلًا لذلك غير هذا الذي نحن فيه، تعبير بعضهم حيث قال: ولمن أحرم بحج مفردًا ولم يسق الهدي أن يفسخه لعمرة ليكون متمتعًا، فالتعبير باللام الدالة على الجواز في مقابل من منع ذلك؛ لأن بعض أهل العلم يقول: لا يجوز فسخ الحج القارن أو المفرد إلى عمرة ليصير متمتعًا وإن هذا حرام، وهو من إبطال العمل. والبحث فيه إن شاء الله يأتي في محله. الكلام على أن العلماء قد يعبرون بلفظ الإباحة لدفع قول من يقول بالمنع.
قال: (يجوز لمقيم يومًا وليلةً ولمسافر ثلاثة أيام).
(لمقيم) كلمة (مقيم) تشمل المستوطن والمقيم؛ لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات: إقامة، واستيطان، وسفر. ويفرقون في أحكام هذه الأحوال. ولكن الصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه ما فيه إلا إما استيطان وإما سفر، وإن إقامة لا توجد لا في الكتاب ولا في السنة.
والإقامة عند الفقهاء: كل مسافر أقام إقامةً تمنع القصر فإنه يسمى مقيمًا، ولا يسمى مستوطنًا، يسمى مقيمًا، فلا تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه بنفسه، ولا يكون إمامًا فيها ولا خطيبًا، حتى لو سيقيم سنتين أو ثلاثة، فإنه لا تجب عليه الجمعة بنفسه، ولا يصح أن يكون إمامًا فيها ولا خطيبًا، والمستوطن اللي اتخذ هذا البلد وطنًا له.

الجزء: 1 - الصفحة: 265

فكلمة (مقيم) عند المؤلف يشمل المقيم المستوطن وغير المستوطن، ومراده بالمقيم من كان مسافرًا فأقام إقامة تمنع القصر. حكم هذا المقيم في المسح على الخفين كحكم المستوطن، كما أن حكمه كحكم المستوطن في وجوب إتمام الصلاة، وفي تحريم الفطر في رمضان، لكن ليس هو كالمستوطن في مسألة الجمعة، فلا تجب عليه بنفسه، ولا يؤم فيها ولا يخطب فيها.
قال: (يومًا وليلة) الدليل: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. أخرجه مسلم (16). وهذا نص صريح بين مفصل.
قال: (وللمسافر ثلاثة بلياليها)، قوله: (وللمسافر) إن نظرنا إلى إطلاقه كان شاملًا للمسافر القصير والطويل؛ لأن السفر قصير وطويل، وشاملًا لسفر القصر ولغيره؛ لأن هناك سفرًا طويلًا، لكنه لا يقصر فيه، مثل السفر المحرم، أو المكروه على المذهب، لو سافر إنسان إلى بلد ليشرب المسكر والعياذ بالله أو ليستمتع بالبغايا.
هذا السفر محرم لا تستباح به الرخص، فيمسح ثلاثة أيام، ولّا يوم وليلة؟ أما ظاهر كلام المصنف فيمسح ثلاثة أيام؛ لأنه قال: (لمسافر)، لكن المذهب يقيدون المسافر هنا بالذي يحل له القصر، بمسافر يقصر (ثلاثةً بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر) إلى آخره.
قوله: (من حدث)، (من) هذه للابتداء، يعني أن ابتداء المدة سواء كانت يومًا وليلة أم ثلاثة أيام، ابتداؤها من الحدث بعد اللبس، هذا هو المذهب، يجعلون الابتداء من الحدث؛ لأن الحدث هو سبب وجوب الوضوء، فعلق الحكم به، وإلا فإن المسح لا يتحقق إلا متى يتحقق المسح؟
طلبة: في أول مرة يمسح.
الشيخ: في أول مرة يمسح، لكنهم يقولون: لما كان الحدث سببًا للوضوء أنيط الحكم به، ونظير هذا قولهم في بيع الثمار: إنه إذا باع نخلًا تشقق طلعه فالثمر لمن؟
طالب: للبائع.

الجزء: 1 - الصفحة: 266

الشيخ: للبائع، مع أن الحديث: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ» (17)، لكن هم قالوا: إن التشقق سبب للتأبير، فأنيط الحكم به. عندنا (من حدث) الذي يلبس الخف له ثلاث حالات: حال اللبس، وحال الحدث، وحال المسح.
أما حال اللبس فلا تعتبر، يعني لا تبتدئ المدة من اللبس قولًا واحدًا في المذهب. بقي عندنا الحدث أو المسح، المذهب أنه يبتدئ من الحدث، والقول الثاني: أنه يبتدئ من المسح؛ لأن الأحاديث: «يَمْسَح الْمُقِيمُ»، «يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ» (18)، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، ولهذا الصحيح أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث، وليس من الحدث.
ويدل لذلك أن الفقهاء أنفسهم -رحمهم الله- قالوا: لو أن رجلًا لبس الخفين وهو مقيم، ثم أحدث، ثم سافر، ومسح في السفر أول مرة، قالو: إنه يتم مسح مسافر، ثلاثة أيام. وهذا يدل على أنهم اعتبروا ابتداء المدة منين؟ من المسح، وهو ظاهر. فالصواب أن العبرة بالمسح وليس بالحدث، بالمسح بعد الحدث.
فيتضح ذلك بالمثال: رجل توضأ لصلاة الفجر فلبس الخفين، وبقي على طهارته إلى الساعة التاسعة ضحى، ثم أحدث ولم يتوضأ، وتوضأ في الساعة الثانية عشرة، فالمذهب: تبتدئ المدة من الساعة التاسعة.
والقول الصحيح: تبتدئ المدة من الساعة الثانية عشرة إلى أن يأتي دورها من اليوم الثاني إن كان مقيمًا، أو من اليوم؟
طالب: الرابع.
الشيخ: الثالث.
الطالب: الرابع.
الشيخ: لا، دورها من اليوم الثالث.
الطالب: ثلاثة أيام ( ... ).
الشيخ: طيب، نشوف. الدور من اليوم الأول يكمل يوم، والدور من اليوم الثاني ..
الطالب: إلى، من اليوم الأول إلى ثاني يوم.
الشيخ: يوم، ومن الثاني إلى الثالث؟
الطالب: يومان.
الشيخ: يومان، ومن الثالث إلى الرابع؟ ثلاثة. إذن في الرابع، تكون في الرابع، كم من ساعة؟
طالب: اثنتان وسبعون ساعة.
الشيخ: اثنتان وسبعون ساعةً، وأما المقيم فأربع وعشرون ساعةً.

الجزء: 1 - الصفحة: 267

عند العامة التوقيت بالصلوات، والمدة خمس صلوات، وهذا غير صحيح؛ لأن الإنسان ربما يصلي أكثر من ذلك وهو مقيم يمكن يصلى عشر صلوات أو أكثر أو ما يمكن؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: وهو مقيم؟ يمكن يصلي عشر صلوات أو أكثر.
طالب: قضاء.
الشيخ: لا، في أوقاتها، الآن مثلًا رجل لبس الخفين لصلاة الفجر، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء، راح يوم كامل ما يحسب عليه؛ صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
طيب من بكرة مسح لصلاة الفجر متى يبتدي؟ من صلاة الفجر إلى اليوم الثالث من صلاة الفجر، مسح لصلاة الفجر من اليوم الثالث وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء، كم صلى؟ خمس عشرة صلاة وهو مقيم، هم يقولون: خمس صلوات، ما هو بصحيح.
طالب: شيخ، ( ... ) خمس صلوات ( ... ) العشاء ( ... ).
طالب آخر: ( ... ) المسح.
الشيخ: ما يخالف، حتى من الحدث ( ... ) من بكرة عشر صلوات حتى لو قلنا: من الحدث.
طالب: طيب لو أنه مسح من الفجر.
الشيخ: ما مسح الفجر توضأ الفجر ولبس.
طالب: قلنا: إنه لم يمسح من الفجر ( ... ) قلنا: إنه ابتدأ من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا يعني ( ... ).
الشيخ: لا هم لو قالوا: خمس صلوات من المسح كان ربما تكون المسألة معقولة، لكن يقولون: خمس صلوات من يوم تلبس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: حتى هذه ربما تزيد، على كل حال المدة يوم وليلة ابتداء من المسح على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، أو من أول حدث بعد اللبس على المشهور من مذهب الإمام أحمد.
طالب: لو أن رجلًا مسافرًا ( ... ) ثم مسح ( ... ) يعني هل يحسب ولم ينتقض الوضوء إلا بالعشاء لكنه مسح ( ... )؟
الشيخ: ما رأيكم في هذا؟ هذا رجل يقول: مسح تجديدًا، ما هو عن حدث، هل يبتدئ من المسح أو لا يعتبر؟
طالب: من المسح.

الجزء: 1 - الصفحة: 268

الشيخ: طيب، ما يخالف؛ إن نظرنا إلى ظاهر الحديث اعتبر من المسح، وإن نظرنا إلى أن هذا المسح لم يؤثر، ولهذا لو خلعها بعد ثم أعادها ما يضر، وقد حكي إجماعًا بأنه من المسح بعد الحدث، يعني لا بد يتقدم الحدث؛ لأن المسح الذي قبل الحدث لم يؤثر، ما رفع حدثًا حتى نقول: إنه مؤثر.
طالب: بالنسبة للمسافر، قلت: إنه لو سافر، يعني سفر الطاعة وسفر المعصية، وهما كلاهما سفر، فما دليل التفريق؟
الشيخ: إي نعم، المذهب يقولون: إن العلة أن القصر أو المسح رخصة، والرخصة لا ينبغي أن تناط بالمعصية؛ إذ إن العاصي لا يناسبه أن يرخص له، بل المناسب له أن يشدد عليه، واستندوا مع التعليل إلى قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 173].
يعني: فلا إثم عليه في أكل الميتة، قالوا: فلم يبح الله عز وجل أكل الميتة للمضطر إلا إذا كان غير باغٍ ولا عاد، بناء على أن معنى {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} أي باغ على الإمام ولا معتد في سفره.
والمسألة خلافية، والصحيح أن معنى {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} أي غير باغ للأكل طالب له {وَلَا عَادٍ} معتد في أكله أكثر مما يضطر إليه، بدليل آية المائدة {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} [المائدة: 3].
فهم هذا حجتهم، والمسألة يعني البحث فيها وتحقيقه يأتي إن شاء الله في باب قصر المسافر؛ لأن مذهب أبي حنيفة شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم يقول: لا فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية؛ لأن العمومات ما فيها تفصيل، فالمسافر سفر طاعة أو سفر معصية أو سفرًا لا طاعة فيه ولا معصية، كل منهم يترخص برخص السفر.
طالب: طيب يا شيخ ( ... ) الذي سافر بقصد الفطر في رمضان؟
الشيخ: لا، اللي سافر بقصد الفطر لا يفطر لكنه يقصر على رأيهم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، لكن قلت لك: إن الإجماع على خلافه، ولولا الإجماع كان نأخذ بظاهر الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 269

قال: (من حدث بعد لبس على طاهر) انتبه للشرط الأول، يعني شرط الجواز المسح على الخفين أن يكون في المدة المحددة، من شروط المسح على الخفين أن يكون في المدة المحددة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، ثانيًا أن يكون على طاهر، والطاهر ضد النجس والمتنجس: النجس نجس العين، كما لو كانت الخفان من جلد حمار، فهو نجس العين أو متنجس؛ كما لو كانت من جلد بعير، لكنه أصابته نجاسة، إلا أن المتنجس إذا طهر يجوز المسح عليه، لكن ما دام على نجاسته ما يمكن؛ لأنه لا يمكن تصلى بشيء متنجس.
طيب فهل يدخل في ذلك الأشاعرة، وإذا قيل: أهل سنة ورافضة دخل فيهم الأشاعرة، فيريدون بأهل السنة إذا قرن بالرافضة ما عدا الرافضة من الفرق الإسلامية حتى الأشاعرة، ولكن الصحيح أن الأشاعرة من حيث مذهب السلف ليسوا من أهل السنة والجماعة؛ لأن طريقتهم مخالفة لطريقة السلف، وإن كان بعض العلماء قال: إن أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: السلفية والأشعرية والماتُرِيدِيَّة، وقد ذهب إلى ذلك السفاريني في شرحه لنظمه، لكن هذا غير صحيح، وهو في الحقيقة متناقض مع قوله لما ذكر أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، قال:

وَلَيْسَ هَذَا النَّصُّ جَزْمًا يُعْتَبَرْ
فِي فِرْقَةٍ إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْأَثَرْ

فهذا شبه تناقض بين المتن وبين الشرح، لكن الصواب أن أهل السنة والجماعة لا ينطبق إلا على السلفية الأثرية، وأما الأشعرية والماتريدية فليسوا من أهل السنة والجماعة على الإطلاق، وإن كان فيهم أشياء كثيرة يوافقون أهل السنة والجماعة فيها.
إذن ما حكم المسح لو فطر ويباح له القصر ولّا لا ما ذكرنا هذا؟ وقلنا: لو أن أحدًا سافر سفرًا محرمًا فإنه يمسح، كم؟
طالب: مسح مقيم.

الجزء: 1 - الصفحة: 270

الشيخ: مسح مقيم، يوم وليلة، العاصي بسفره يمسح يومًا وليلة فقط، مثل أن يذهب إنسان إلى الخارج لفعل الفاحشة والعياذ بالله، أو لشرب الخمر، هذا عاص بسفره، ما يترخص برخص السفر، هذا قول جمهور أهل العلم، ومذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يترخص برخص السفر، ولو كان السفر محرمًا، قالوا: لعموم الأدلة، وهو يكون آثمًا، ولكن رخص السفر ثابتة في حقه، ولكن هذا بخلاف العاصي في سفره، شوف اللغة العربية لها شأن عظيم: (بسفره) و (في سفره) بينهما فرق؟
طالب: إي فيه فرق.
الشيخ: ويش الفرق؟
طالب: الظاهر بسفره نوى منذ أراد السفر المعصية، لكن في سفره يعني أثناء طريقه ارتكب المعصية.
الشيخ: إي، يعني العاصي بسفره الذي قصد بسفره المعصية من الأصل، سافر ليعصي الله. وأما العاصي في سفره هو الذي فعل معصية وهو مسافر، مثلًا شارب الدخان إذا سافر هل هو عاص بسفره أو عاص في سفره؟
طلبة: عاص في سفره.
الشيخ: في سفره، كذا عاص في سفره، لكن لو سافر من بلده لأن بلده ما فيها دخان، راح سافر ليشتري دخانًا من بلد آخر؟
طالب: صار عاصيًا بسفره.
الشيخ: صار عاصيًا بسفره، هذا هو الفرق بينهما.
قال: (على طاهر) هذا الشرط الأول، يشترط في الملبوس أن يكون طاهرًا، والطاهر يطلق على طاهر العين، فيخرج به نجس العين، وقد يطلق الطاهر على مالم تصبه نجاسة، كما لو قلت: يجب أن تصلي في ثوب طاهر، أي لم تصبه نجاسة.
والمراد هنا الأول، يعني الطاهر الذي هو خلاف نجس العين، عرفتم؟ لأن من الخفاف ما هو نجس العين، كما لو كان خفًّا من جلد كلب، هذا نجس العين، ومنه ما هو طاهر العين متنجس، يعني: مصاب بنجاسة، كما لو كان الخف من جلد بعير مزكى ولكن أصابته نجاسة. الأول نجاسته نجاسة عين، والثاني نجاسته نجاسة حكمية، ما هي عينية.

الجزء: 1 - الصفحة: 271

فعلى هذا ما المراد بقول المؤلف: (على طاهر) المراد بقوله: (على طاهر) أي: طاهر العين، فخرج به ما كان نجس العين، وعلى هذا فيجوز المسح على الخف المتنجس، لكن لا يستبيح به الصلاة؛ لأنه يشترط في الصلاة أن يكون مجتنبًا للنجاسة، إنما يستبيح به مس المصحف مثلًا؛ لأنه لا يشترط في مس المصحف أن يكون الإنسان متطهرًا من النجاسة، وإنما يشترط أن يكون متطهرًا من الحدث فقط، هذا واحد، ما رأيكم لو اتخذ الإنسان خفًّا من جلد ميتة مدبوغ؟
إن قلنا بأن الدبغ يطهره جاز المسح عليه، وإن قلنا بأنه لا يطهر كما هو المذهب فإنه لا يجوز المسح عليه.
(مباح) ما هو الدليل على اشتراط الطهارة؛ لأن المسح على نجس العين لا يزيده إلا تلويثًا، بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي رطبة مبلولة تنجست، وربما يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: «فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» (19). لكن معنى الحديث أدخلتهما -أي: القدمين- طاهرتين، كما يفسره بعض الألفاظ.
(مباح) احترازًا من المحرم، والمحرم نوعان: محرم لكسبه ومحرم لعينه، وكلاهما لا يصح المسح عليه، فالمحرم لكسبه كالمغصوب، والمسروق لا يجوز المسح عليه، كما لو أخذ من إنسان خفه قهرًا، هذا يسمى غصبًا أو سرقة خفية يسمى سرقة ولا يجوز المسح عليه.
وأما المحرم لعينه فمثل الحرير للرجل، لو أن الرجل اتخذ شرابًا من حرير لكان ذلك حرامًا عليه، وكذلك لو اتخذ شرابًا فيها صور؟
طلبة: حرام.
الشيخ: كذلك ما نقول: إن هذا من باب ما يمتهن، لا ما نقول؛ لأن هذا من باب اللباس، ولباس ما فيه الصورة حرام بكل حال، فلو كان على الشراب مثلًا صورة أسد أو ما أشبه ذلك أو كانت الشرابة من شعار أحد الأندية، وكان فيها صورة لاعب كرة، فلا يجوز المسح عليه؛ لأن لبس ما فيه صورة حرام، طيب ما هو الدليل أو التعليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 272

أما الدليل فلا نعلم لذلك دليلًا بينًا، وأما التعليل فظاهر؛ لأن المسح على الخفين رخصة، فلا تستباح بالمعصية؛ فالمسح على الخفين رخصة من الله وتسهيل، فكيف تستبيح هذه الرخصة بمعصية الله، ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرمًا مقتضاه إقرار حال الإنسان على أيش؟ على لبس محرم، والمحرم يجب إنكاره، فصار التعليل إذن مركبًا من أمرين:
الأمر الأول: أن المسح على الخفين رخصة، فلا تستباح به المعصية.
والثاني: أن القول بجواز المسح على الخف المحرم مقتضاه إقرار اللابس على المعصية، وهذا لا يمكن، بل المعصية أو الشيء المحرم يجب إنكاره وإزالته فورًا، وربما نقول بالقياس على بطلان صلاة المسبل -إذا صح به الحديث- فإن المسبل إنما تبطل صلاته لأنه لبس ثوبًا محرمًا، فإذا كانت الصلاة فاسدة بلباس الثوب المحرم؛ فإن المسح أيضًا يكون باطلا فاسدًا بلباس الخف المحرم.
على كل حال يشترط في الخف أن يكون مباحًا، وقلنا: إن ضده المحرم، وهو نوعان: محرم لكسبه ومحرم لعينه.
طالب: ( ... ) طاهرًا من النجاسة ( ... ) بجامع أن الخف والنعل ( ... )؟
الشيخ: إي، هذا بالنسبة للصلاة، لكن قد نقول: امسح عليه، لكن لا تصلِّ فيها.
طالب: يعني الصلاة في الشراب أمر يأثم عليه ..
الشيخ: أيش؟
الطالب: هذه من جعل الصورة في الشراب أو مسبل يأثم على هذا الفعل، لكن الصلاة صحيحة ( ... )؟
الشيخ: على كل حال إذا صح الحديث وجب القول بموجبه، إذا صح حديث أنه لا يقبل صلاة مسبل، وأما الذي فيه صورة فلأنه محرم.
طالب: هو آثم يا شيخ.
الشيخ: كيف نقره على محرم؟
الطالب: آثم على الصورة، أما الصلاة يعني ..
الشيخ: لا أصلًا ما نصحح الوضوء، أصل الوضوء ما هو بصحيح؛ لأنه مسح على شيء محرم، أما الصلاة فستأتينا إن شاء الله تعالى؛ هل يشترط في الساتر أن يكون مباحًا، يأتينا إن شاء الله في شروط الصلاة.
طالب: ( ... ) مباحات؟
الشيخ: لا ما أبحناها، قلنا: الجمهور على عدم الإباحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 273

طالب: إحنا اخترنا رأي أبي حنيفة.
الشيخ: لا، ما اخترنا ( ... ).
الشرط الثالث (ساتر للمفروض)، ويش معنى (للمفروض)؟ أي: للمفروض غسله من الرجل، يعني يشترط في الخف أن يكون ساترًا للمفروض، أي لما للمفروض غسله من الرجل.
ومعنى (ساتر) ألا يتبين شيء من المفروض من ورائه؛ سواء كان ذلك من أجل صفائه، أو كان ذلك من أجل خفته، أو كان ذلك من أجل خروق فيه.
هذه ثلاثة أشياء، يعني لا يصف البشرة لصفائه، كما لو اتخذ الإنسان جوارب من بلاستيك أو لا؟
ما هو البلاستيك بيصف البشرة؟
طالب: نعم.
طالب آخر: ( ... )؟
الشيخ: بلاستيك يعني من جنس الزجاج ..
يَثْبُتُ بنفسِه من خُفٍّ وجَوْرَبٍ صَفيقٍ ونحوِهما، وعلى عِمامةٍ لرَجُلٍ مُحَنَّكَةٍ أو ذاتِ ذُؤابةٍ وعلى خُمُرِ نساءٍ مُدَارَةٍ تحتَ حُلُوقِهِنَّ في حَدَثٍ أَصْغَرَ، وجَبيرةٍ لم تَتَجاوَزْ قَدْرَ الحاجةِ ولو في أَكبرَ إلى حِلِّها إذا لبِس ذلك بعدَ كمالِ الطهارةِ، ومَن مَسَحَ في سَفَرٍ ثم أقامَ أو عَكَسَ أو شَكَّ في ابتدائِه فمَسْحُ مُقيمٍ، وإن أَحْدَثَ ثم سافرَ قبلَ مَسْحِه فمَسْحُ مسافرٍ، ولا يَمْسَحُ قلانسَ ولفافةً ولا ما يَسْقُطُ من القَدَمِ أو يُرَى منه بعضُه، فإن لَبِسَ خُفًّا على خُفٍّ قبلَ الْحَدَثِ فالحكْمُ للفَوقَانِيِّ،
أنا عندي هذه الظروف اللي يحمل بها الخبز وما أشبه ذلك عندي من البلاستيك.
طلبة: ( ... ).
طالب: البلاستيك قاسٍ.
الشيخ: أنا أريد الآن بقولي: البلاستيك، هو هذا النوع، الظروف اللي تجعل فيها الخبز.
طالب: ( ... ) العموم أو الخصوص.
الشيخ: أنا ما أعرف هذا، على كل حال إن اللي يصف البشرة مثل البلاستيك أو قولوا ما شئتم؛ النايلون.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 274

الشيخ: إي نعم، بس ما هو أبيض مثل الزجاج، لكن أنا عدلت للزجاج، وإن كان الفقهاء مثَّلوا به؛ لأن الآن عندنا البلاستيك هذا يُغنِي عنه، ويمكن المشي فيه الزجاج؟ قد لا يمكن المشي فيه، على كل حال هذا لا يجوز المسح عليه؛ لأنه يصف البشرة، ويشترط الستر.
ثانيًا: أن يكون ساترًا للمفروض، بحيث لا يكون خفيفًا؛ وهو الرهيف، فإن كان خفيفًا تُرى من ورائه البشرة لم يصح المسح عليه؛ لأنه ليس ساترًا للمفروض.
الثالث: ألَّا يكون فيه خروق؛ لأنه إذا كان فيه خرق بان من ورائه المفروض، فلا يصح المسح عليه حتى قال بعض أهل العلم -وهو المشهور من المذهب-: لو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراز، فإنه لا يصح المسح عليه.
وهذه المسألة لا بد أن نشوف ما هو الدليل؟ يقولون: الدليل: أما ما كان خفيفًا أو ما كان فيه خروق، فلأن ما تبين فرضه الغسل، والغسل لا يجامع المسح؛ إذ لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسْح.
وأما ما يصف البشرة لصفائه، فقالوا: لأنه يشترط الستر، وهذا غير ساتر؛ بدليل أن الإنسان لو صلَّى في ثوب يصف البشرة لصفائه فصلاته غير صحيحة؛ لأنه ما ستر؛ هذا هو التعليل.
وذهب الشافعية إلى أن الذي لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه؛ لأن محل الفرض مستور ما يمكن يصل إليه الماء، وكونه يُرى من ورائه البشرة ما هذا عورة يجب سترها حتى نقول: إن الذي يصف البشرة لا يصح المسح عليه.
وليس في السنة، ولا حرف واحد يدل على اشتراط ستر الرجل بالخف أبدًا، فما دام ليس في السنة، وليست الرجل عورة حتى يجب سترها، فإن ما لا يستر لصفائه لا يمنع المسح عليه أو لا يمتنع المسح عليه، وهذا لا شك تعليل جيد من الشافعية.

الجزء: 1 - الصفحة: 275

وقال بعض أهل العلم: إن هذا ليس بشرط، أصل هذا الشرط ساقط، فلا يشترط أن يكون ساترًا للمفروض، واستدلوا لذلك بأن النصوص الواردة في جواز المسح على الخفين مُطلقة، وما ورد مطلقًا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه، وأي أحد من الناس يضيف إليه شرطًا آخر فعليه الدليل، وإلا فيجب أن نُطلق ما أطلقه الله ورسوله، ونُقيد ما قيده الله ورسوله.
ولأن كثيرًا من الصحابة كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، وإذا كان هذا غالبًا في قوم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو كان كثيرًا وإن لم يكن غالبًا، ولم يُنبِّه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أنه ليس بشرط، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أنه لا يشرط أن يكون ساترًا للمفروض.
أولًا: لأنه لا دليل على ذلك، والنصوص مطلقة؛ فيجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله.
ثانيًا: أن كثيرًا من الصحابة فقراء، وغالب الفقراء تكون خفافهم فيها خروق، ما تخلو من خروق غالبًا، وإذا كان هذا موجودًا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يُنبِّه عليه؛ دل على أنه ليس بشرط، يبقى علينا الآن الرد على تعليلهم، نقول:
قولكم: إن ما ظهر فرضه الغَسْل فلا يجامع المسْح، هذا مبني على قولكم بأنه لا بد من ستر المفروض، فأنتم استدللتم بالدعوى على المدَّعَى؛ يعني أتيتم بالدليل الذي هو مبني على أيش؟ على اختياركم، كيف تستدلون على المسألة بحكم أنتم بنيتموه على هذا الأمر، فمن يقول: إن ما ظهر فرضه الغسل؟
وهذا الخف جاء على وفق ما أطلقته السُّنة، فإذا جاء على وفق ما أطلقته السنة، فمن يقول: إن ما خرج من القدم ولو بقدر الخرز يكون فرضه الغسل، بل نقول: إن هذا يتبع الخُفّ، ويُمسح عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 276

وأما قولكم: إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو، فهذا منتقض؛ فإذا كانت الجبيرة مثلًا في نصف الذراع، اجتمع فيه مسح وغسل؛ مسح على الجبيرة، وغسل على ما ليس بجبيرة، فعلى فرض أنه لا بد من ستر كل شيء نقول: ما ظهر فيُغسل، وما استتر بالخُفّ فيُمسح كالجبيرة، هذا على تسليم أن ما ظهر فرضه الغسل، ولكننا لا نُسلِّم؛ لأننا نقول: إن قولكم ما ظهر فرضه الغسل مبنيّ على أنه يشترط أن يكون ساترًا للمفروض.
وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح؛ لأن هذه الأمور ما تسلم غالبًا من أيش؟
طلبة: من خروق.
الشيخ: من الخروق ما تسلم، فإذا كانت لا تسلم، فكيف نلزم الناس ونشق عليهم؟ ! ثم إنه يوجد الآن في عهدنا هذا يوجد شُراب رهيفة جدًّا؛ جوارب رهيفة، ويستعملها كثير من الناس، ويرون أن ذلك مفيد للرِّجل، وقد بَعث النبي عليه الصلاة والسلام سارية، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، وعلى التَّساخِين (1). التساخين هي الخفاف؛ لأنها يحصل بها تسخين الرِّجل، وتسخين الرِّجل يحصل من مثل هذه الجوارب، إذن صار هذا الشرط محلّ خلاف بين أهل العلم ..
طالب: القاصر يا شيخ؟
الشيخ: القاصر إن عُد خُفًّا فهو خُفّ، مثل: لو كان يظهر الكعب، لكنه يُسمَّى خُفًّا.
طالب: يُمسح عليه ولَّا لا؟
الشيخ: يُمسح عليه نعم.
طالب: يصير الاحتياط في مثل هذا وسوسة؛ يعني لو إنسان احتاط، قال: عندي جوارب، هذا ليس فيها خرق، فأمسح على التي ليس فيها الخرق، وأترك المخروق أو أتقصد المخروق؛ لأنه يسير.
الشيخ: أقول: حسب ما يظهر من الأدلة؛ إن كان الرجحان عنده بينًا فلا حاجة للاحتياط، وإن كان الرجحان عنده يسيرًا فالاحتياط أوْلَى بلا شك.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 277

الشيخ: لا، أنا ما ألبس الجوارب ولا الخِفاف إلا نادرًا، إلا تشققت رجلي، مرة لبستها وإلَّا ما ألبسها، ترى لاحظوا ما هو عدول عن السنة، لا والله، لكن علشان ( ... ) بالمسح، وربما ينسى الواحد، ويمضي الوقت ما دري عنه، ولا سيما أن الواحد بيلبس كنادر، وبيمسح على الخفين، ومن عند الوضوء يقعد يفكه ويربطه.
طالب: شيخ، تركنا شرطًا كان ناقصًا الدرس الماضي.
الشيخ: وهو؟
الطالب: أن يكون في المدة.
الشيخ: ما بعد انتهينا يا أخي.
الشرط الثالث: إحنا الآن في شروط الخُفّ، ما هو في شروط المسح، الآن الشروط اللي إحنا نشترط أيش؟
الطلبة: شروط الخف.
الشيخ: شروط الخف: طاهِر، مُباح، ساتر للمفروض، الشرط الرابع؟
طالب: لو سمحت يا شيخ، ما ضابط الخف حينئذٍ؟ يعني ..
الشيخ: الْخُفّ: كل ما يُلبس على الرِّجل من جلود أو كتان أو صوف أو غيره لتدفئتها فهو يعتبر خُفًّا، ولَّا الأصل أن الخف ما كان من جلد، والجورب ما كان من غير الجلود.
طالب: هل يشترط يا شيخ أن يتعدَّى الكعب؟
الشيخ: ما هو شرط إلا على كلام المؤلف؛ كلام المؤلف لا بد أن يكون مغطيًا للكعب؛ المفروض كله.
الشرط الرابع: (يثبت بنفسه)؛ بمعنى أنه ما ينطلق عندما تمشي فيه؛ يعني ما يكون واسعًا بحيث إذا مشيت ( ... )؛ فلو أن رجلًا قدمه صغيرة وجد أكبر خف يلبسه بني آدم ولبسه، وقال: أنا أبغي أمسح على ها الخف هذا، والخف يتعدّى الكعبين؛ يعني ساتر المفروض، وقال: أبغي ألبس، ومعلوم أنه ما يقدر يرفع رجله، لو يرفع رجله؟ طلعت من الخُفّ، لكن يبدأ يسحب الخف، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ما يصح، لكن ثبوته بنفسه لو كان لا يثبت بنفسه، ولكن يثبت إذا شددته، إذا شددته ثبت، وإذا تركته لم يثبت، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: نعم، ولو بالشد، وكذلك لو كان لا يثبت إلا بنعلين يجوز أني ألبس النعلين عليه، وأمسح عليهما معه إلى خلعهما، إذا خلعت النعلين ما أمكن المسح.

الجزء: 1 - الصفحة: 278

فصار قوله: (يثبت بنفسه)؛ يعني بحيث لا يكون واسعًا لو أنه مشى فيه لانطلق من قدمه، فإن كان واسعًا بحيث ينطلق من قدمه إذا مشى فيه؛ فإنه لا يصح المسح عليه.
هل نقول مثله إذا كان يثبت بنفسه لا بِشَدِّه؟ لازم ننتبه لهذا، يقول: إن الذي يصح أن يمسح إذا شد هو أن يكون ساترًا للمفروض، لو كان غير ساتر للمفروض، لكن إذا ( ... ) بعضه على بعض ستر، يقول: إنه لا بأس به.
أما هذا إذا كان لا يثبت إلا بالشدّ يقولون: إنه لا يصح المسح عليه، لكن إذا كان يثبت بالنعلين فإنه يمسح عليه إلى خلعهما فقط، إذا خلعهما ما يمسح، إذن يثبت بنفسه نُعيد الشرط مرة ثانية، يثبت بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما، فإن كان يثبت بشدِّه فهو على المذهب لا يجوز؛ يعني: لو فرض واحد رجله صغيرة، ولبس خفًّا واسعًا، لكنه ربطه برجله بحيث يمشي ولا يسقط، يقولون: إنه لا يصح المسح عليه.
ولكن الصحيح أنه يصح المسح عليه، ودليلنا في ذلك هو أن النصوص الواردة في المسح على الخُفَّين مُطلقة، فما دام يمكن أن ينتفع بهذا، ويمشي به، فما المانع؟
قد يكون الإنسان ما عنده إلا هذا الخف الواسع، أنتم لا تقيسوا الأمور بحالتنا اليوم، الحمد لله اليوم كل يستطيع الإنسان يجيب ما يريد، لكن لو فُرض هذا الرجل قدمه صغيرة، وليس عنده إلا خف ولده كبير القدمين، أبوه كبير القدمين، وله خُفّ واسع وهو صغير القدمين، ولا عنده إلا هذا الخفاف، وقال: أنا إذا لبسته وشددته مشيت، وإن لبستها ولم أشدّها سقطت من قدمي، وجاء يستفتي ماذا نقول له؟
طالب: على المذهب لا يجوز.
الشيخ: نقول: على المذهب لا يجوز، وعلى القول الراجح: يجوز، ووجه رجحانه أنه لا دليل على هذا الشرط.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل؟ نقول: الدليل عدم الدليل.
طالب: لو كان يا شيخ من غير شد ووضع فيه خرقًا، على المذهب؟
الشيخ: إي نعم، ما يصح.
الطالب: كذلك؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنهم يرون لا بد بنفسه أو بنعلين.

الجزء: 1 - الصفحة: 279

الطالب: لو شدّه هو ( ... ) واسع ( ... ).
الشيخ: يصح لو فرض أنها مطاطة؛ يعني يقصه؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ولين بعضها على بعض فهو يصح، لكن إذا كان بشدِّه ما يصلح.
طالب: إذا لبس رجل الخف وشده، فجاء يستفتي ماذا نقول؟ على المذهب لا يجوز، والصحيح يجوز ..
الشيخ: لا العامي.
الطالب: كثير يا شيخ تقول هذا حتى ندرس؛ يعني إذا جاءت مسألة، تقول: على المذهب كذا، والصحيح كذا لماذا؟ لا نذكر الصحيح فقط في الفتوى؟
الشيخ: لا، في الفتوى ما نقول: إلا الصحيح.
الطالب: لا، أحيانًا أنت وكثير من المرات ..
الشيخ: هنا يعني؟
الطالب: هنا أو غيره، أنا ملاحظ هذا.
الشيخ: هنا، اللي عندي الآن طلبة.
الطالب: لا، حتى في الحرم مثلًا إذا سألت عن بعض الأسئلة ..
الشيخ: لا، ما نقول؛ لأن الحرم غالب اللي حولي طلبة علم، لكن لو يجيني عامّي في السوق يسألني، أقول: هذه المسألة مثلًا فيها خمسة أقول لأهل العلم، هذه مشكلة.
الطالب: طيب حتى عند الطلبة ما تقول خمسة أقوال، غالبًا تقول: المذهب كذا، والصحيح كذا.
الشيخ: إذا كان فيها أقول يعني متقاربة في الرجحان نذكرها، لكن قد يكون ما عدا القولين قد يكون ضعيفًا، فلا أقول: ما حاجة أن أقوله وأروح أجيب دليلًا وأرد عليه.
نقول: (يثبت بنفسه) هذا الصحيح أنه ليس بشرط، فإذا ثبت ولو بشدِّه أو بملئه؛ جاز المسْح عليه.
قال: (مِنْ خُفٍّ) (مِن) حرف جرّ، ومعناها التبيين، وعلى هذا فهي بيان لقوله: (على طاهِر مِن خُفّ)، فالجار والمجرور هنا بيان لطاهر.
و(من) البيانية إذا جاءت فإن الجار والمجرور يكون في موضع نصب على الحال؛ يعني حال كونه من خُفٍّ.
(وجورب) الخف واضح، هو ما يكون من الجلد، وأما الجورب فهو ما يكون من غير الجلد من الخِرَق وشبهها، فيجوز المسْح على هذا وعلى هذا، وذلك إما بالقياس، وإما بالعموم اللفظي كما في حديث: أن يَمْسحوا على التَّسَاخِين (1)؛ فإن التساخين يعم كل ما يُسخَّن الرِّجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 280

وإما بالقياس على الخُفّ؛ إذ لا فرق بينهما في حاجة الرِّجل إليهما، والعِلّة فيهما واحدة.
فإذا قال قائل: ما الدليل على جواز المسح على الجوارب؟
نقول: الدليل من السُّنة؛ إما بالقياس، فيكون هذا من باب الشمول المعنوي، وإما بالعموم اللفظي كما في حديث: أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى التَّسَاخِينِ.
وأما (الموق) فإنه خُفّ قصير يُمسح عليه أيضًا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث أنه مسح على الْمُوقَيْن (2).
قال: (وجورب صفيق)، لماذا اشترط المؤلف أن يكون صفيقًا؟ لأنه يُشترط أن يكون ساترًا للمفروض وغير الصفيق لا يستر.
وقوله: (صفيق) هي صفة لجورب، وليست صفة لِخُفّ، لماذا؟ لأن الخُفّ لا يكون إلا صفِيقًا؛ لأنه من الجلود، الجورب هو الذي يكون صفيقًا وقد لا يكون.
قوله: (ونحوهما) نحو بمعنى (مِثْل)؛ يعني من كُلِّ ما يُلبس على الرجل سواء سُمِّي خُفًّا، أو جوربًا، أو موقًا، أو جرموقًا، أو غير ذلك، فإنه يجوز المسح عليه؛ لأن العلة واحدة.
طالب: شيخ ( ... )، الأئمة الثلاثة يمنعون المسح على الجوارب، هل هذا صحيح؟
الشيخ: ما أدري والله مذهبهم، لكنه صحيح من حيث الحكم، صحيح أنه لا فرق.
طالب: الجورب يصير تحت الكعبين، يجوز المسح عليه؟
الشيخ: الجورب إذا كان تحت الكعبين فهو ينبني على الخلاف، المذهب لا يجوز؛ لأنه لا بد أن يكون ساترًا للمفروض، والقول الثاني: يجوز ما دام باقيًا على اسمه والرِّجل تنتفع به يجوز المسح عليه.
طالب: ما يصلح شرطًا خامسًا؟
الشيخ: وهو؟
طالب: ألا يكون ( ... ).
الشيخ: هو إذا كان الخرق أوسع من الساتر، الظاهر أنه يخرج عن كونه خُفًّا، ما يُسمى خُفًّا؛ يعني مثلًا لو كان الشراب هذا مشقوق مرة نصفه هذا معناه أنه ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، إذا كان متفرقة لا بأس بها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ لأنه يصدق عليه أنه خُفّ.

***

الجزء: 1 - الصفحة: 281

(وعلى عمامة لرجل)؛ يعني ويجوز المسح على عمامة، والعمامة: ما يُعمَّم به الرأس، ويكور عليه، وهي معروفة.
وقوله: (وعلى عمامة)، ما هو الدليل؟ الدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلام مَسَحَ على عمامتة، وعلى الناصية وعلى الخفين (3). مسح على عمامتة، وقد يُعبر عنها بالخِمار كما في صحيح مسلم (4): مَسَحَ على الْخُفَّيْن والخِمار، قال: يعني العمامة، ففسر الخمار بالعمامة.
ولولا التفسير هذا لقلنا: إنه يجوز أيضًا المسح على الغتره، إذا كانت مُخمِّرة للرأس، كما يجوز في خمر النساء، لكن ما دام فُسِّرت بأن المراد بالخمار العمامة فتكون هي العمامة.
وقوله: (لرجل) يعني لا لامرأة، فالمرأة لا يجوز أن تمسح على العمامة؛ لأن لبسها للعمامة مُحرَّم؛ حيث يكون في ذلك تشبُّه بالرجال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال (5). فعلى هذا يكون لبسها للعمامة مُحرَّمًا، ولا يجوز لها أن تمسح عليها.
وهل يُشترط في العمامة ما اشتُرط في الْخُفّ في أن يكون طاهِرًا ومباحًا؟
الجواب: نعم، لا بد من أن يكون طاهر العين، وأن يكون مباحًا، فلو اتخذ عمامة من حرير وهو رجل؛ لا يجوز المسح عليها، ولو اتخذ عمامة من شيء فيه صور؛ لم يَجُز المسح عليه، ولو اتخذت المرأة عمامة من حرير -لأن الحرير يجوز للنساء- كان ذلك جائزًا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: الحرير يجوز للمرأة.
طالب: العمامة لا تجوز.
الشيخ: لكن العمامة ما تجوز، إي نعم، هذه قد يغلط فيها طالب العلم، ولهذا أنا قلت من قبل قليل: عِمامة من حرير لرجل، وكان المتوقع أنكم تقولون: وهل يمكن أن تكون عمامة للمرأة؟ لكن على كل حال لا بد ..
(لرجل) كلمة رجل في الغالب تُطلق على البالغ، لكن ذكر لمن يُقابل الأنثى، ولو كان غير بالغ، ولكنه هنا ليس مرادًا؛ أعني ليس المراد لرجل بالغ فيجوز أن يلبس الصبي عمامة ويمسح عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 282

يقول: (مُحنَّكة أو ذات ذؤابة) (مُحنَّكة)؛ يعني يُدار منها تحت الحنك.
(أو ذات ذؤابة)؛ يعني تُطلق ذؤابة من الخلف لها؛ يعني يكون أحد أطرافها متدليًا من الخلف، هذه ذات الذؤابة.
و(ذات) بمعنى صاحبة، فاشترط المؤلف للعمامة شرطين: أن تكون لرجل، وأن تكون مُحنَّكة؛ يعني يُدَار منها كور تحت الحنك أو ذات ذؤابة.
مع اشتراط أن تكون مُباحة، وأن تكون طاهرة العين، كما سبق، فتكون الشروط الآن أربعة: تكون طاهرة العين، مباحة، لرجل، محنّكة أو ذات الذؤابة.
ما هو الدليل على اشتراط التحنيك أو ذات الذؤابة؟
قالوا: لأن هذا هو ما جرت العادة بلبسه عند العرب؛ أنهم يحنكونها أو يجعلون لها ذؤابة؛ ولأن المحنكة هي التي يشُق نزعها، بخلاف المكورة بدون تحنيك؛ بحيث يرفعها الرجل يمسح رأسه، لكن مُحنَّكة يشق عليه أن يخلعها، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية عارضهم في هذا الشرط، وقال: إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنَّكة، أو ذات ذؤابة، بل النص جاء على عمامته، ولم يذكر قيدًا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها؛ لأن الحكمة من المسْح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع، قد تكون حكمة غير مشقة النزع وهي أنه لو حركها ربما تنفل أكوارها.
ولأنه لو مسح رأسه فتحه، في الغالب أن الرأس الذي عليه العمامة، الغالب أنه يعرق، فإذا فتحها، فقد يُصاب بلفحة هواء، ولهذا رُخِّص له أن يُبقيها على ما هي عليه، وأن يمسحَ عليها.
وهل يُشترط مع ذلك أن يمسح على ما ظهر من الرأس، أو لا يشترط؟ لا يشترط، لكن قالوا: إنه يُسَنّ أن يمسح معها ما ظهر من الرأس؛ لأنه سيظهر من الرأس الْمُقدِّمة؛ الناصية يظهر منها قليل، وكذلك أسفل الرأس، وكذلك من الخلف قليل؛ لأنه ما تشمل الرأس كله فيجوز المسح عليها، ويستحب المسح على ما ظهر، ولا يجب.
طالب: شيخ، أعِد يا شيخ العبارة؟
الشيخ: وين الشروط اللي بينّا؟ ولا بد أيضًا -على المذهب- أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة.

الجزء: 1 - الصفحة: 283

(وعلى خُمُر نساء) خُمُر: جمع (خِمار)، وهو مأخوذ من الْخُمرة، وهي ما يُغطَّى به الشيء، فخُمُر النساء ما تُغطي بهن رؤوسهن، ولكن اشترط المؤلف: (مدارة تحت حلوقهن)، لا مطلقة مرسلة، لا بد أن تُدار تحت الحلوق؛ لأن هذه هي التي يشق نزعها ومسح الرأس فيها.
وقد اختلف العلماء في جواز مسْح المرأة على خمارها؛ فمنهم من قال: إن هذا حرام، ولا يجوز أن تمسح المرأة على الخمار؛ لأن الله أمر بمسح الرأس: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6]، وإذا كان هناك خِمار، ومُسحت عليه ما مسحت برأسها، بل مسحت على هذا الحائل بخمارها؛ فلا يجوز.
ومنهم من قال: إنه جائز، ولكن ليس هناك نصوص صحيحة في هذا الباب، لكن قاسُوها على عِمامة الرجل، وقالوا: إن الخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجل، والمشقة موجودة في هذا وفي هذا.
وعلى كل حال، فإذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو، أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح.
ويبقى عندنا لو كان الرأس مُلبَّدًا بحناء، أو صمغ، أو عسل، أو نحو ذلك، هل يُمسح عليه أم لا؟
الجواب: نعم، يُمسح عليه؛ لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في إحرامه كان مُلبِّدًا رأسَه (6). فما وُضِع على الرأس من التَّلْبِيد، فهو تابِع له، وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل.
وعليه فإذا كانت المرأة قد لبّدت رأسها بالحناء كما يوجد ولا سيما في الزمن السابق، فإنها تمسح عليه، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس، وتحت هذا الحناء.
وكذلك لو كانت شدَّت على رأسها ما يُسمَّى تشد على رأسها حلي ويش يُسمى؟ تختلف الأعراف فيه.
طالب: الهامة.
الشيخ: تسمى الهامَة؛ لأنه حُليّ يوضع على الهامة ما عاد يسمونه عندكم؟ ما تعرفونه، وأظن هذا شيء من الحلي، كبر اليد، وفيه جواهر ولؤلؤ، ويُوضع على الرأس، هكذا يشد بشعر الرأس، ويضفر، هذا يجوز المسح عليه ولَّا ما يجوز؟

الجزء: 1 - الصفحة: 284

نقول: يجوز؛ لأننا إذا جوَّزنا المسح على الخمار، فهذا من باب أوْلَى.
وقد يقال: إن له أصلًا وهو الخاتَم؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم (7)، ومع ذلك فإنه قد لا يمكن أن الماء يدخل بين الخاتم وبين الجلد، فمثل هذه الأشياء قد يُسامِح فيها الشرع، لا سيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل، وإنما يُطهَّر بالمسح، فلذلك خُفِّف فيه.
طالب: المشقة يا شيخ في الخمر، القناع أشد منها ( ... ).
الشيخ: إي نعم، وهذا الذي جعلهم يبيحونه.
الطالب: ( ... ) القاعدة.
الشيخ: سبحان الله العظيم، حتى بعد أنا أنسى، وأجيب.
(في حدث أصغر)، قوله: (في حدث أصغر) مُتعلق ب ـ (يجوز)، شوف الآن (يجوز في مدة معينة)، و (في حدث أصغر)، وعلى الخف بشروطه، والعِمامة بشروطها، والخمار بشروطه، فالشروط العامة أن يكون في المدة المحددة شرعًا وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، الثاني: أن يكون في حدث أصغر، هذه اثنان، الثالث: أن يكون الملبُوس طاهرًا، الرابع: أن يكون مُباحًا هذه أربعة عامة.
في الشروط الخاصة في الخُفّ: أن يكون ساترًا للمفروض، ويثبت بنفسه، العمامة ما يُشترط أن تكون ساترة للمفروض، والْخُمر في الغالب تكون ساترة للمفروض.
طالب: من حدث من بعد اللّبس.
الشيخ: لا، هذا ابتداء المدة، ما له دخل.
طالب: الطهارة.
الشيخ: بيجينا.
يقول: (في حدث أصغر)، الحدث الأصغر: هو ما أوجب الوضوء، ولكن ما هو الحدث؟
يقولون: إن الحدث هو وَصْف أيش؟ قائم بالبدن، يمنع الصلاة ونحوها مما تُشترط له الطهارة، ما هو شيء محسوس، لكنه وصف قائم بالبدن، يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وهو قسمان: أكبر وأصغر؛ فما أوجب الوضوء فهو أصغر، وما أوجب الغسل فهو أكبر، إذن هذه الثلاثة: الْخُفّ، والعمامة، والْخُمُر إنما تمسح في ماذا؟ في الحدث الأصغر فقط، ما هو الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 285

الدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كُنَّا سَفْرًا ألا ننزع خفافنا إلا من جَنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم (8).
شوف إلا من جنابة؛ هذا الحدث الأكبر، ولكن من غائط وبول ونوم؛ هذا الحدث الأصغر، فإذن لو حصل على الإنسان حدث أكبر وهو يمسح الخفين في مدة المسح، هل يمسح أم لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يمسح؛ لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح، لا أصلي ولا فرعي، إلا الجبيرة كما سيأتي، أما في حال الاختيار ما فيه شيء ممسوح حتى الشعر؛ شعر الرأس يجب أن يُغسل.
(في حدث أصغر وعلى جَبِيرة) يعني ويجوز المسح على جَبِيرة.
فيه ملاحظة: بعض العلماء يقول: إن العمامة لا يُشترط لها توقيت؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وَقَّتَها؛ ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخفّ من طهارة عضو الخُفّ، فلا يمكن إلحاق هذا بهذا، وممن ذهب إلى هذا الشوكاني في نيل الأوطار، وجماعة من أهل العلم: على أن العمامة متى كانت عليك فامسح، إذا لم تكن عليك فامسح الرأس، ولا توقيت فيها.
قال المؤلف: (وعلى جبيرة) جبيرة (فَعِيلة) بمعنى (مَفْعُولة) ولَّا بمعنى (فَاعِلَة)؟
طلبة: فاعلة.
الشيخ: ما هي الجبيرة علشان نعرف؟ فيه فعيلة بمعنى (فَاعِلة)، وبمعنى (مَفْعُول)، الجبيرة هي أعواد تُوضع على الكسر، ثم يُربط عليها ليتلاءم الكسر، هذه الجبيرة، وبدلها الآن الجِبْس.
إذا كانت هذه هي الجبيرة تكون جبيرة بمعنى (جابِرة)، ولَّا بمعنى (مجبُورة)؟
طلبة: جابِرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 286

الشيخ: بمعنى (جابِرة)، هذه ما دمنا نطلقها على الأعواد، وأما (جَبِير) للمكسور؛ فهي بمعنى (مفعول)؛ أي: (مجبُور)، ويسمى الكَسِير جبيرًا من باب التفاؤل، كما يسمون اللديغ سليمًا؛ مع أنهم ما يدروا يسلم ولَّا ما يسلم، الأرض القفر اللي ما فيها أحد، ولا ماء، ولا شيء تُسمَّى مفازة، واحد بيفوز بأرض ما فيها لا ماء، ولا نبات، ولا شيء، هذه محل فوز، ولا محل شقاء، لكن يسمونها مفازة من باب التفاؤل.
(على جبيرة) لكن لها شروط (لم تتجاوز قدر الحاجة)، هذا الشرط من الشروط ألا تتجاوز قدْر الحاجة (تتجاوز): بمعنى (تتعدَّى)، فما هي الحاجة؟
الحاجة: هي الكَسْر، وكل ما قرب منه مما يُحتاج إليه في شدها، وليس الكسر، فالكسر فقط ما يمكن تنجبر؛ فمثلًا إذا كان يمكن أن نجعل العيدان طولها شبر، أنا ما أعرف السنتي ولا ما سنتي، ممكن نجعلها شبر وشوي؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه زائد عن محل الحاجة.
الشيخ: لأنه زائد عن محلّ الحاجة، إذا كان ممكن نجعلها أربعة أصابع؛ يعني يمكن تنشد وتنضبط بأربعة أصابع، يمكن نجعلها خمسة؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يمكن، هل يجب أننا نأخذ أربطة دقيقة، أو يجوز حتى في الأربطة الغليظة؟
ننظر إن احتجنا إلى الغليظة ربطنا بها إن لم نحتجْ أخذنا الدقيق، وعلى هذا فالحاجة نفسِّرها بماذا؟ هي موضع الكسر وما قرب منه مما يُحتاج إليه في الشد؛ لو كان كسر في الأصبع، لكن يحتاج نربط كل الراحة علشان تستريح اليد، هل هذه حاجة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، حاجة ما نقول: والله الكسر في الأصبع، لا تشد إلا الأصبع فقط، ما دمنا نحتاج إلى شد هذا الكسر فكل حاجة لنا.
الشرط الثاني يقول: (لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر) (لو) هنا إشارة خلاف أو رفع توهّم، هي رفع توهم؛ لأنه بالأول قال: (في حدث أصغر)، ولو لم يقل: (ولو في أكبر)، لكنا نظن أنها لا يجوز المسح عليها إلا في الحدث الأصغر، وهي يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر.

الجزء: 1 - الصفحة: 287

أولًا: الدليل؛ الدليل: حديث صاحب الشجة على القول بأنه حديث تثبت به الحجة، وأنه حسن، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا» (9)، وهذا في الجنابَة؛ لأن الرجل أجنب.
والتعليل: هو أن المسْح على الجبيرة من باب الضرورة؛ والضرورة لا فرْق فيها بين الحدَث الأصغر والأكبر، بخلاف المسح على الخفين فهو رُخصة.
والجبيرة ضعيفة، ولكن يُجبر بعضها بعضًا؛ وهي جبيرة أدلتها مجبورة؛ يجبر بعضها بعضًا، ثم إنها يمكن أن نقيسها ولو من بعيد على المسح على الخفين، فنقول: إن هذا عضو مستور بما يجوز لبسه شرعًا فيكون فرضه المسح، ولكن هذا القياس فيه شيء من الضعف؛ لأن المسْح على الخفين رُخصة مُؤقّت، وهذه عزيمة وغير مؤقّت.
والمسْح على الخفين يكون في الحدث الأصغر، وهذا في الأصغر والأكبر، والمسح على الخفين يكون على أكثر ظاهر القدم، وهذه يكون على جميعها، ففي القياس شيء من النظر، لكن من حيث الأصل، وهو أن هذا العضو الواجب غسله سُتِر بما يسوغ ستره به شرعًا، فجاز المسْح عليه كالخفين؛ ولأن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة، فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إليه كمرحلة أخرى، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا مسح على الجبيرة؛ لأن أحاديثها ضعيفة، ولم يرَ أن ينجبر بعضها ببعض، ولم يرَ القياس كابن حزم -رحمه الله- فإن ابن حزم لا يرى المسح عليها.
ثم اختلف القائلون بأنه لا يجوز المسح، هل يسقط الغسل إلى غير بدل، أو يسقط إلى بدل، وهو التيمم بأن يتوضأ ويغسل ما أمكنه غسله من أعضاء الطهارة، ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة ( ... ).
فيه، والعجز عن البعض كالعجز عن الكل؛ فيتيمم.

الجزء: 1 - الصفحة: 288

وقال آخرون ممن لا يرون المسح على الجبيرة: إنه لا يتيمم؛ لأنه عجز عن غسل هذا العضو فسقط كسائر الواجبات، وهذا أضعف الأقوال أنه يسقط الغسل إلى غير تيمُّم، ولا مسح؛ لأننا نقول: العضو موجود، ليس بمفقود حتى يسقط فرضه، أما لو قُطعت اليد صح، يسقط الفرض؛ فالعضو الآن موجود عجز عن التطهر بالماء فيه، فيتطهر ببدله.
وربما يعمّه قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6]، فإن هذا مريض، فإن الكسر أو الجرح نوع من المرض، ولكن عندما نقول: إنه لا بد من التيمم أو المسح، أيهما أقرب إلى الطهارة بالماء؟ المسح؛ لأنه طهارة بالماء، وذاك مسح طهارة بالتراب، ثم إن التيمم أيضًا قد يكون في غير محل الجبيرة؛ لأن التيمم في الكفين والوجه فقط، والجبيرة قد تكون في الذراع، قد تكون في العضد، قد تكون في الساق، وقد تكون في الفخذ، وقد تكون في البطن، ممكن، فأقرب الأقوال هذه الثلاثة هو: جواز المسح عليها، ولكن هل يجمع بين المسْح والتيمم؟
قال بعض أهل العلم: نعم، يجب الجمع بين المسْح والتيمم احتياطًا. ولكن الصحيح: أنه لا يجب الجمع بينهما؛ لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح، ولا العكس، وكوننا نُوجب طهارتين لعضو واحد خلاف القواعد الشرعية ولَّا لا؟ لأنه يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا.
أما أن نُوجب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظيرَ له في الشريعة، ولا يُكلِّف الله تعالى عبدًا بعبادتين سببهما واحد، ولكن مع هذا يقول العلماء -رحمهم الله-: إن الجرح ونحوه إمَّا أن يكون مكشوفًا أو مستورًا.
فإن كان مكشوفًا فالواجب غسله بالماء، فإن تعذَّر فمسح الجرح نفسه، فإن لم يمكن ولا المسح؛ تعذَّر حتى المسح فالتيمم، وحينئذٍ يكون للجرح أو الكسر المكشوف كم حالة؟
طلبة: ثلاثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 289

الشيخ: ثلاث حالات؛ يعني مراتب؛ المرتبة الأولى: الغَسْل، المرتبة الثانية: المسْح، المرتبة الثالثة: التيمُّم، على الترتيب، أما إذا كان مستُورًا بما يسوغ ستره به، فإنه ليس فيه إلا المسح فقط، قد يضره المسح حتى ولو كان مستورًا، ربما يضره المسْح، نعدل إلى التيمم، كما لو كان مكشُوفًا، هذا ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- في هذه المسألة.
يقول رحمه الله: (ولو في أكبر) (لو) ليست هنا إشارة خلاف، ولكنها رفع توهُّم، لما قال: في العمامة والخمار والخفين (في حدث أصغر)، أراد أن يرفع الوهم عن مسح الجبيرة، هل يكون خاصًّا في الحدث الأصغر أو حتى في الأكبر، فقال: (ولو في أكبر)، والفرق بين الحدث الأكبر والأصغر؛ الأكبر ما أوجب الغسل، والأصغر ما أوجب الوضوء، هذا الفرق بينهما، وأيهما أغلظ؟
الأكبر الأغلظ؛ ولهذا يحرم على من عليه حدث أكبر ما لا يحرم على من عليه حدث أصغر كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في نواقض الوضوء.
قال: (إلى حَلِّها) يعني يمسح على الجبيرة إلى حلِّها، وكسْر الحاء لحن فاحش مُغيِّر للمعنى؛ لأنه لو قال: إلى حِلِّها؛ يعني الآن هي مُحرَّمة، وهذا يفسد المعنى، ولكنها إلى حَلِّها؛ أي: إزالتها، ومتى تزال؟
تزال إذا برئ، يجب إذا برئ الجرح أن تُزال.
لو قال قائل: أبغي أخليها مع بُرْء الجرح، قلنا: هذا حرام، ما يجوز؛ لأن السبب الذي من أجله جاز الوضع والمسح قد زال، وإذا زال السبب انتفى المسبّب.
قال: (إلى حَلِّها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة) (ذلك) المشار إليه الأنواع الأربعة كلها؛ الخف، والعمامة، والخِمار، والجبيرة، إذا لبسها بعد كمال الطهارة.
قال: (بعد كمال)، ولم يقل: بعد الطهارة؛ حتى لا يتجوَّز مُتجوِّز بكلمة الطهارة، ويقول: بعد الطهارة؛ أي: بعد أكثرها، بل قال: (بعد كمال الطهارة)؛ فلو أن رجلًا عليه جنابة، وغسل رجليه، ولبس الخفين، ثم أكمل الغسل، ما تقولون؟ يجوز ولَّا ما يجوز؟
طلبة: ما يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 290

الشيخ: ما يجوز، ليش؟
طلبة: ما أكمل الطهارة.
الشيخ: ما أكمل الطهارة، صحيح أن الرِّجْلين طهرتا؛ لأن الغسل من الجنابة ما فيه ترتيب، لكن لم تكمُل الطهارة.
رجل آخر توضأ، غسل وجهه ويديه، ومسح رأسه وأذنيه، وغسل رِجله اليمنى، ثم أدخلها الخُفّ، ثم غسل اليسرى فأدخلها الخُفّ.
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: يجوز؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: أعِدْ، كيف؟ !
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هذا رجل توضَّأ، غسل رجله اليمنى، ثم أدخلها الخف، ثم غسل اليسرى.
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: هل يجوز ولَّا ما يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: انتظر، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، هو لما لبس الخُفّ اليمنى، لبسه قبل أن يكمل الطهارة، ما كمل الطهارة، ويش باقٍ عليه؟ باقٍ عليه غسْل اليسرى، فلا بد أن يغسل اليسرى قبل أن يُدخل الرجل اليُمنى الخف.
المؤلف يقول: (بعد كمال الطهارة)، وهذا هو المشهور من المذهب؛ وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» (10).
كلمة: «طَاهِرَتَيْنِ» وصْف للقدمين، فهل المعنى أدخلتُ كُلَّ واحدة وهما طاهرتان، فيكون أدخلهما بعد كمال الطهارة؟
أو أن المعنى: أدخلت كل واحدة طاهرة، فتكون الصورة التي ذكرنا جائزة؟ يحتمل، صحيح أنه يحتمل؛ ولذلك اختلف العلماء؛ فالمذهب -كما رأيتم- لا بد أن يكمل الطهارة قبل أن يلبس الخُفّ.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه يجوز إذا طهر اليمنى أن يلبس الخُفّ، ثم يُطهِّر اليسرى ويلبس، وقال: إنه أدخلهما طاهرتين، وما أدخل اليمنى إلا بعد أن طهَّرها، ولا أدخل اليسرى إلا بعد أن طهَّرها، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين.
ولكن -على المذهب- لو فرض أن رجلًا فعل هذا الفعل، ماذا يصنع؟ نقول: اخلع اليمنى، ثم البسها؛ لأنك إذا لبستها بعد خلعها لبستها بعد كمال الطهارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 291

فشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول: هذا شيء نوع من العبث، إيش معنى أني أخلعها وألبسها؟ ! هذا لم يؤثِّر شيئًا، ما دام تقولون: لا يجب إعادة تطهير الرجل فقد حصل المقصود، لكن هناك حديث رواه أهل السنن: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل إذا توضَّأ فمسح خُفَّيْه أن يمسحَ يومًا وليلة (11).
فقوله: إذا توضأ ولبس خُفَّيْه، قد يُرجِّح المشهور من المذهب؛ لأن من لم يغسل الرِّجل اليسرى لا يصدق عليه أنه توضأ، وهذا ما دام هو الأحوط أيضًا فسلوكه أوْلى، ولا نجسر على شخص غسل رجله اليمنى، ثم أدخلها الخف، ثم غسل اليسرى وأدخلها الخُفّ، لا نجسر أن نقول: أعِدْ صلاتك ووضوءك، لكننا نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطًا.
طالب: ما يكون نشف العضو قبل أن ( ... ).
الشيخ: كيف نشف؟
طالب: تنشيف، إذا لبس الخف اليمنى فقد نشفها قبل أن يلبس اليسرى.
الشيخ: ما يظهر هذا بغير الشيء المعتاد؛ ولهذا تقدمنا ألا ينشف العضو الذي قبله بزمن معتدل، ما يكون سببًا له، أما هذا هو اللي نشفه.
إذن المسألة كلام المؤلف: (إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة) يدل على -ما ذكرنا- أنه لو غسل رجله اليمنى، ثم أدخلها الخف ما صح.
طالب: استدلالهم بالحديث هل هو ( ... )؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: توضأ، ولبس الخف.
الشيخ: إي، لكن قال: إذا توضأ، ما يصدق عليه أنه توضأ إلا بعد أن يكمل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، على كل حال، إحنا ويش قلنا الآن؟ أيش؟ كل حال قلنا: كوننا نُلزم الإنسان أن يُعيد صلاته إذا فعل هذا الفعل هذا شيء ما يجسر عليه، لكن كوننا نأمره ألا يفعل، هذا طيب، ونقول: بدلًا من أنك تلبسها اصبر أنت دقيقة واحدة حتى تغسل الرجل اليسرى، والبس، ثم هو أحسن لك أيضًا ألَّا تلبس حتى تُنشّف رجليك؛ لأنك إذا لبست على طول دخّلت الرجل وهي رطبة يكون براد عليك ولًّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يكون براد عليك؛ تبرد، وربما تحصل رائحة كريهة، أليس كذلك؟
الطلبة: بلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 292

الشيخ: إي نعم، كونك تبقى أحسن.
طالب: أقول: يخمر الرِّجل ويسير ..
الشيخ: هذا ما يصلح حتى لو يخمر، ما له حاجة يخمر رجله، اللهم إلا إنسان فيه شطوب في عراقيبه بيخمرها علشان يلين، يمكن.
الطالب: أقول: سبب للرائحة.
الشيخ: إي نعم، الرائحة، قُل: تسخم، ما هي تخمر.
يقول: (إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة) حتى الجبيرة، لو أن إنسانًا كُسِر، وراح مثلًا المستشفى يتجبَّر، يقول: لا تجبروني، لازم يروح يتوضَّأ قبل، وإن كان عليه جنابة لازم يغتسل قبل، يا ناس، الرِّجل الآن منفصل بعضها من بعض، نعم، تومئ هكذا، قال: لازم، قال: يروح يتغسل ويجيء، ولكن اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة قول ضعيف جدًّا.
أولًا: لأن المسْح عليها عزيمة وضرورة.
ثانيًا: أنها تأتي مفاجأة، ما هي مثل الخف متى شئت لبسته. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من الأصحاب، وهو رواية عن أحمد قوية اختارها كثير من الفقهاء؛ أن الجبيرة لا يُشترط لها أن يلبسها على طهارة، وعلى هذا فيكون هذا من الفروق بين الجبيرة والْخُفّ.
وإذا شئتم أن نعُدّها -الفروق بين الجبيرة والْخُفّ- حتى نحصيها؛ لأن العِلم بالفروق والتقاسيم والضوابط هذا مُهم لطالب العلم، مثلًا نقول: الجبيرة لا تختص بعضوٍ معين، و ( ... ) تختص بعضوٍ معين؛ وهو الرِّجل في الْخُفّ، والرأس في العِمامة والخِمار بخلاف الجبيرة.
وبذلك نعرف خطأ بعض المفتين الذين أفتوا بأن المرأة يجوز لها أن تلبس (المناكير) لمدة يوم وليلة، (المناكير) جمع (مِنْكار)، ولًّا لا؟
طالب: صيغة منتهى الجموع هذه.
الشيخ: إي نعم، صيغ منتهى الجموع (مناكير).
طالب: جمع (مُنكِر) يا شيخ.
الشيخ: لا؛ لأن مناكير ما تكون إلا إذا كان المفرد خماسيًّا قبل آخره حرف عِلَّة (عصفور) و (عصافير)، (مِفتاح) (مَفاتِيح)، هذا نقول: (منكُور) خليه (منكُور) مفرد، و (مناكِير) جمع.

الجزء: 1 - الصفحة: 293

على كل حال نقول: هذا غير صحيح؛ لأن المسح إنما ورد فيما يُلبس على الرأس وعلى الرجل فقط؛ ولهذا لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك عليه جُبَّة شامية كان أكمامها ضيقة أراد أن ( ... ) يتوضأ عليه الصلاة والسلام ما استطاع؛ طلع إيده هكذا، وطلع من تحت حتى صبَّ عليه المغيرة (10)، لو كان المسح يجوز في مثل هذا الحال على غير الرأس والرِّجل كان يمسح على هذا الكم، ويمشي، إذن هذا فرق.
الفرق الثاني: المسح على الجبيرة جائز في الحدثين، وعلى الثلاثة الأخرى في الحدث الأصغر.
الفرق الثالث: المسح في الثلاثة مؤقت، وفي الجبيرة غير مؤقت.
الفرق الرابع: الثلاثة تُلبس لا بد على الطهارة على اختلاف بين العلماء في العِمامة والخِمار، وهذه لا يُشترط لها الطهارة.
قال المؤلف رحمه الله ..
طالب: بدأنا بتعديد الفروق بين ..
الشيخ: عددنا أظن أربعة فروق، من يأتي إلينا منها بواحد، مؤلف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: قال: (ومن مسح في سفر، ثم أقام) فإنه يتم مسح مقيم، إن بقِي من المدة شيء، وإن انتهت المدة خلع؛ مثال ذلك: رجل مسافر أقبل على بلده، وحان وقت الصلاة، فمسح، ثم وصل إلى البلد، هل يتم مسح مسافر؛ ثلاثة أيام، أو مسح مقيم يوم وليلة؟
مسْح مقيم يتم؛ لأن المسْح ثلاثة أيام لمن كان مسافرًا، والآن انقطع السفر، فكما أنه لا يجوز له قَصْر الصلاة لما وصل إلى بلده، فإنه لا يجوز له أن يُتِمّ مسْح المسافر، انتهى.
فإذا كان قد مضى على مسْحه يوم وليلة، ووصل بلده، ماذا يصنع؟ يخلع؛ لأنه انتهى المسْح، وإن مضى يومان يخلع ولَّا لا؟
طلبة: يخلع.
الشيخ: يخلع، وإن مضى يوم دون ليلة.
طلبة: بقي له ليلة.
الشيخ: بقي له ليلة، ولهذا قال: (يتم مسح مقيم).

الجزء: 1 - الصفحة: 294

(أو عكس)، ويش معنى عكس؟ يعني مسح في إقامة، ثم سافر، فإنه يُتم مسْح مُقيم، كيف يتم مسْح مُقيم ليش؟ قالوا: تغليبًا لجانب الحظر، لنفرض أنه مسح يومًا وهو مقيم، ثم سافر، بقي عليه ليلة، تمت الليلة، ما بعد الليلة فيه مُبيح وحاظر؛ السفر يبيحه والحظر لا يبيحه، يمنعه، قالوا: فنُغلِّب جانب الحظر احتياطًا، عرفتم الآن ولَّا لا؟
الصورة واضحة، والتعليل واضح؛ لأنه بعد تمام اليوم والليلة، ما زاد على ذلك فيه مُبيح وحاظر؛ الإقامة تمنعه، تحظره، والسفر يُبيحه، فحينئذٍ يُؤخذ بالحاظر؛ لأن الأخذ بالحاظر أحوط؛ فإنك إذا خلعت وتوضأت وغسلت قدميك؛ لا شُبهة بعبادتك بعد هذا، وإن أنت مسحت؛ صار في عبادتك شبهة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (12).
والرواية الثانية عن أحمد: أنه يُتم مسْح مسافر كالعكس؛ لأنه وُجد السبب الذي يَستبيح به هذه المدة، قبل أن تنتهي مدة المقيم، أما لو انتهت مدة المقيم؛ مثل أن تم له يوم وليلة في مسْحه، ثم سافر بعد ذلك قبل أن يمسح، ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع.
أما والمسح باقٍ وقد وُجِد السبب الذي تمتد به المدة فإنه يبقى، وهذه الرواية قيل: إن الإمام أحمد -رحمه الله- رجع إليها، وأنه رجع عن قوله الأول والله أعلم، لكن هذه رواية قوية؛ بأنه إذا بدأ في المسح مُقيمًا ثم سافر؛ فإنه يُتم مسْح مسافر.
فيه مسألة نذكرها استطرادًا؛ لو دخل الوقت عليه، ثم سافر، هل يصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟
طالب: صلاة مقيم.
الشيخ: المذهب: يُصلي صلاة مقيم، والصحيح أنه يُصلِّي صلاة مسافر.
هذه قريبة من هذه؛ لأنه الآن صلَّاها وهو مسافر، وقد قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101]، كما أنه لو دخل الوقت عليه وهو مسافِر، ثم وصل إلى بلده يُتِمّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 295

يقول المؤلف: (أو شك في ابتدائه)؛ يعني هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم؟ فإنه يُتم مسح مقيم ليش؟ احتياطًا.
وبناءً على القول الثاني يُتم مسح مسافر؛ لأن القول الثاني يقول: حتى لو تيقَّن أنه مسح وهو مقيم؛ فإن له أن يُتم مسح المسافر، لكن هذا الذي قال المؤلف: (أو شك في ابتدائه) مبني على المذهب.
فهذه ثلاث مسائل: إذا مسح في سفر ثم أقام، أو مسح مقيمًا ثم سافر، أو شك هل ابتدأ المسح في السفر أو في الإقامة؛ في هذه المسائل الثلاث الواجب عليه أن يُتم مسح مقيم.
والصحيح أنه إذا مَسح مسافرًا، ثم أقام؛ يُتم مسح مقيم، وإذا مسح مقيمًا، ثم سافر؛ يتم مسح مسافِر، ما لم تنتهِ المدة قبل سفره، فإن انتهت مدة الحضر قبل سفره فلا يمكن أن يمسح.
يقول: (وإن أحدث، ثم سافر قبل مسحه؛ فمسح مسافر) أحدث وهو مقيم.
(ثم سافر) قبل أن يمسح، فإنه يُتم مسْح مسافر؛ لأنه لم يبتدئ المسح في الحظر، وإنما كان ابتداء مسحه في السفر.
وبناءً على هذا يتبين لنا رُجحان القول الذي رجَّحانه من قبل؛ من أن ابتداء مُدة المسْح مِن المسْح لا من الحدَث، هم هنا وافقوا أن الحكم مُعلَّق بالمسح لا بالحدث، وهذا مما يُرجِّح القول الذي أشرنا إليه من قبل، ويُلزِم المذهب أو أصحاب المذهب -رحمهم الله- بأن يقولوا بالقول الصحيح، أو يطردوا القاعدة، ويجعلوا الحكم مَنوطًا بالحدث، ويقول: إذا أحدث، ثم سافر، ومسح في السفر، فيلزمه أن يمسح مسْح مُقيم، وإلا حصل تناقض.
قال: (ولا يمسح قلانس ولفافة، ولا ما يسقط من القدم، أو يُرى منه بعضُه) (لا يمسح القلانس)، ويش القلانس هذا؟ القلانس نوع من اللباس اللي يوضع على الرأس، وهي عبارة عن طاقية كبيرة شوي يلبسها الإنسان، ممكن أن نقول: نقرّبها إلى الأذهان بالقبع، تعرفون القبع؟ معروف القبع؛ شيء يُلبس على الرأس من الصوف، ويفتح للوجه.
طالب: جحفية يا شيخ.
طالب آخر: طربوش هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 296

الشيخ: يُسمى طربوش وجُحفية، على العموم هذا الذي يُلبس على الرأس يقول المؤلف: إنه (لا يمسح القلانس)، لماذا؟ لأن الأصل وُجوب مسْح الرأس عُدِل عن الأصل في العِمامة لورود النص بها، فيبقى ما عداه على الأصل؛ وهو وجوب مسْح الرأس؛ لأن الله عز وجل يقول في القرآن: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] الحائل يمنع أن نمسح بالرأس، تُستثنى العمامة؛ لورود النص بها، وعلى هذا فالقلانس لا تُمسح؛ يخلعها الإنسان، ويخلع عن رأسه، ويمسح.
وقال بعض الأصحاب -رحمهم الله-: إنه يمسح القلانس، ولا حرج إذا كانت مِثْل العمامة يشق نزعها؛ فإنها تمسح، أما ما لا يشق نزعه مثل الطاقية هذه المعروفة عندنا أو الغترة ما يمسح؛ ففرق بين الشيء الذي يشق نزعه، ويحتاج في خلعه وَرَدِّهِ إلى نوع من العناء، هذا يُمسح عليه، والشارع لا يُفرِّق بين مُتماثلين، ولا يجمع بين مفترِقين؛ لأن الشرع من لدن حكيم خبير جل وعلا، والعبرة في الأمور بماذا؟ بمعانيها، لا بصورها؛ فالعبرة بالمعاني، وما دام الشارع أجاز أن نمسح على العمامة، فما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يُعطى حكمها.
وأما قوله: (ولفافة)؛ فاللفافة هذه في القدم؛ يعني ولا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه؛ لأنها ليست بخف، فلا يشملها حكمه.
اللفافة هل يمكن أحد يلفها على رجله؟ نعم، في زمن مضى حين كان الناس في إعواز وفاقة، لا يجدون خُفًّا، فيأتي الإنسان ويأخذ خِرقًا يلفها على رجله ويربطها؛ لأن ما عندهم شيء، مثل هؤلاء لا يجوز لهم المسح؛ والعلة؛ لأن الأصل وجوب غَسْل القدم، خُولِف هذا الأصل في لابس الْخُفّ، لماذا؟ لورود النص به، فيبقى ما عداه على الأصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 297

والعِلَّة في هذه، أو سوق الدليل على هذا الوجه ممكن أن نرده كما رددناه في العمامة؛ ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه يجوز المسْح على اللفافة، وقال: إن اللفافة يُعذر فيها صاحبها أكثر من الخف، أيما أسهل أن تخلع الخف تغسل الرجل وتلبس الخف أو أن تحل هذه اللفافة، ثم تعيدها مرة أخرى؟
طلبة: الخف أهون.
الشيخ: الخف أهون، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فإذا كان الخف قد أباح الشرع المسح عليه، فاللفافة من باب أولى، ثم إن السرية التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يمسحوا على العَصائِب وعلى التَّساخِين (1)؛ فإنه يمكن أن نأخذ من كلمة (التساخين) جواز المسح على اللفافة؛ لأنه يحصل بها تسخين القدم.
والغرض الذي من أجله تُلبس الخِفاف موجود في من يلبس اللفافة، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذا.
قال: (ولا ما يسقط من القدم)، يعني ولا يمسح ما يسقط من القدم، وهذا بناءً على ما سبق؛ أنه يشترط ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما، الذي يسقط من القدم لا يجوز المسح عليه، لماذا؟ لأنه خُفّ غير مُعتاد، فلا يشمله النص، الناس ما هم يلبسون خفافًا .. نهض الإنسان رجله ليمشي، سقط الخف، ولَّا لا؟ أحد بيلبس هذا الخف؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ما أحد لبسه، ويش الفائدة أني نزعت رجلي؟ سقط الخف، ثم أخذته، إذا خطوت أخذته، ولبست الثاني، ولما بأخطو الثانية سقط، هذا ما يمكن إلا مثلما قال الأخ بيسحب سحب رجليه، هذا يمكن ما يسقط، هم يقولون ما دام خفًّا غير معتاد فإنه لا يجوز المسح عليه، وهو -في الواقع- فيمن يمشي لا شك أنه لا يلبسه أحد، لكن لو فرضنا أن رجلًا لا يمشي؛ مريض مُقْعد، يُدخل رجله في هذا الخف لأجل تدفئتها، فهل يجوز المسح أو لا يجوز؟
طلبة: لا يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 298

الشيخ: على كلام المؤلف لا يجوز؛ لأن الذي يسقط من القدم أيضًا سيكون واسعًا، وإخراج هذا الرَّجُل رِجْله من هذا الخف سهْل يسير؛ فيُخرجها، ويغسلها، وينشِّفها، ويردّها ثانية.
(ولا يُرى منه بعضه)؛ يعني ولا يمسح، ما يرى منه بعضه، كيف؟ يعني إذا كان الخُف يُرى منه بعض القدم؛ فإنه لا يُمسح، ولو كان البعض قليلًا؟ نعم، وهذا مبنيّ على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساترًا للمفروض، فإذا كان يُرى منه بعض القدم؛ فإنه لا يمسح، وسواء كان يُرى من وراء حائل، أو يُرى من دون حائل، كيف يُرى من وراء حائل؟ مثل أن يكون خفيفًا، أو يكون زجاجًا، لو فُرض أن هذا الخف فيه مثلًا على قدْر العين زجاجة تشوف الخُف من ورائها، لكنه حائل ..
طالب: القدم.
الشيخ: القدم في الخف شيء على قدر العين من الزجاج، القدم يُرى من ورائه، ولكنه حائل ولَّا غير حائل؟
طلبة: حائل.
الشيخ: حائل، فعلى المذهب لا يجوز المسْح عليه، وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة، وأن الصحيح جواز ذلك للإطلاق.
ثم انتقل المؤلف إلى مسألة تقع كثيرًا، قال: (فإن لبس خُفًّا على خُفّ قبل الحدَث فالْحُكم للفوقاني)، هذا يقع ولَّا ما يقع؟
طلبة: يقع.
الشيخ: يقع، مثل: الشراب والكنادر، هذا خف على خف، ونحن أولًا: نبحث هل يجوز المسح عليهما؟ قبل أن نعرف هل المسح على الأعلى ولا على الأسفل، هل يجوز المسح عليهما أم لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إن كانا مُخرَّقين لم يجُز المسح عليهما على المذهب ولو سترا؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد لم يجز المسح عليه؛ فلا يمسح عليهما؛ مثاله: لبست شرابتين واحدة مخروقة من الأسفل، وواحدة مخروقة من الأعلى، الآن الستر حاصل ولَّا غير حاصل؟
طلبة: حاصل.
الشيخ: حاصل، لكن لو انفردت كل واحدة منهما لم يَجُز المسح عليها، فلا يجوز المسح عليهما، لا على الأعلى، ولا على الأسفل، كذا؟
لو كانا صحيحين، لو كانا الْخُفَّان صحيحين؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: جاز المسح عليهما؟

الجزء: 1 - الصفحة: 299

طلبة: إي نعم.
الشيخ: واضح؛ لأن كل واحد منها لو انفرد جاز المسْح عليه.
لو كان أحدهما سليمًا والآخر مُخرَّقًا؟
يقولون: إنه يجوز المسْح عليهما؛ لأنه حصل الستر، وأحدهما لو انفرد؛ جاز المسح عليه، فيجوز المسح عليهما في هذه الحال، فصار الآن إما أن يكونا مخرقين، أو سليمين، أو الأعلى سالمًا والأسفل مُخرّقًا، أو بالعكس، فيجوز المسح في ثلاث صور:
إذا كانا سليمين، وإذا كان الأعلى سليمًا والأسفل مُخرَّقًا، أو بالعكس، في هذه الصور الثلاث يجوز المسح، وإذا كانا مُخرَّقين لم يجُز المسح.
والصحيح: أنه يجوز المسح عليهما مُطلقًا، بناءً على أنه لا يُشترط ستر محل الفرض ما دام اسم الْخُفّ باقيًا.
إذا لبس خُفًّا على خُفّ، فهل الحكم للأعلى؟ يعني إذا لبس على وجه يصح المسح، فهل يكون الحكم للأعلى أو للأسفل؟
طلبة: للأعلى.
الشيخ: لا، فيه تفصيل؛ نفصّل على المذهب، وبعدين نشوف؛ إن كان قبل الحدث يقول المؤلف: (فالحكم للفوقاني)، وإن كان بعد الحدث (فالحكم للتحتاني)؛ فمثلًا هذا رجل لبس شرابًا، ثم أحدث، ثم لبس شرابًا آخر.
طلبة: للأسفل.
الشيخ: الحكم للأسفل؛ يعني لا يمكن أن يمسح على الأعلى، فإن لبس الأعلى بعد أن مسح الأسفل فالحكم للأسفل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أحدث، هذا رجل لبس الشّرابة، ثم أحدث ومسح عليها، ثم صار في آخر النهار برد شديد فلبس شرابة أُخرى فوق العليا، لكنه لبسه وهو على طهارة ..
طالب: طهارة مسح.
الشيخ: إي، على طهارة مسْح، هل الحكم للأول للتحتاني ولَّا للفوقاني؟
المذهب -كما ترى- الحكم للتحتاني؛ لأنه لبسه بعد الحدث، ولا يكون الحكم للفوقاني إلا إذا لبسه قبل الحدث.
وقال بعض أهل العِلْم: إنه إذا لبس الثاني على طهارة؛ جاز المسْح عليه، يجوز المسح عليه؛ لأنه يصدُق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، فإذا كان يصدق عليه فالحديث: «دَعْهُمْا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» (10).

الجزء: 1 - الصفحة: 300

والأصحاب -رحمهم الله- نصوا على أن المسْح على الخفين رافع للحدث، ما هو كالتيمم مُبيح على رأيهم؛ فالآن لبس الخف الثاني على طهارة تامّة، فلماذا لم يَمسح؟ وهذا القول قوي جدًّا؛ لأن علّته ظاهرة، أما لو لبس الثاني وهو مُحدِث فإنه لا يمسح؛ لأنه لبسه على غير طهارة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، الأخيرة بعد أن مسح الأول أحدث، ثم لبس الثاني وهو مُحدِث؛ فلا يمسح الآن؛ لأنه لبسه على غير طهارة.
طالب: فإذا لبس قبل الحدث الحكم للفوقاني ولَّا للتحتاني؟
الشيخ: الحكم للفوقاني يمسح الأعلى.
طالب: ولا يجوز المسح عليه؟
الشيخ: اصبر، بارك الله فيك؛ يمسح الأعلى، لكن هل يجوز أن يمسح الأسفل في هذه الحال؟ الجواب: نعم، يجوز، وإنما قال المؤلف: (الحكم للفوقاني)؛ لبيان جواز المسح عليه.
فالحاصل الآن: إذا لبِس خُفًّا على خُفّ فإما أن يكون بعد الحدث أو قبل الحدث؛ بعد الحدث من أول ما لبسه، أو بعد الحدث؛ إن كان بعد الحدث تعيَّن المسح على التحتاني؛ اللي هو الأول، ولا يجوز أن يمسح على الفوقاني بأي حال من الأحوال سواء لبس على طهارة أم لا، هذا المذهب، وإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني، ويجوز المسح على التحتاني؛ لأنه الأصل.
بقينا إذا كان في الحال التي يُمسح الأعلى فيها لو خلعه بعد مسْحِه فهل يمسح ما تحته؟ يعني مثلًا رجل لبس شرابتين، وصار يمسح على العليا، وفي أثناء النهار احترّ؛ يعني: احترّ؛ تعرفونه ولَّا ما تعرفونه؟ وقال: باخلع الأعلى فخلعه، هل له أن يمسح التحتاني أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: المذهب لا، وهذا فائدة قولنا: إنه يكون الحكم للفوقاني، هم يقولون: إذا مسح على الفوقاني خلاص تعلَّق الحكم به، إذا خلعه بعد مسْحه لم يُجزئه أن يمسح على ما تحته، هذا المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 301

والقول الثاني: يجوز جعلًا للخُفَّين بمنزلة الظهارة والبطانة، ويش معنى الظِّهارة والبطانة؟ لغة جديدة دي، لو كان عنده خُف؛ يعني مصنوع من طبقتين، العليا تسمى ظهارة، والثانية: الداخلية بطانة، هذا الخف الذي له وجهان لنفرض أنه بعد مسحه تمزق الوجه الأعلى اللي هي الظهارة هل يمسح على البطانة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم يمسح حتى على المذهب ..
ويَمْسَحُ أكثرَ العمامةِ وظاهرَ قَدَمِ الْخُفِّ من أصابعِه إلى ساقِه دونَ أسفَلِه وعَقِبِه، وعلى جميعِ الْجَبيرةِ ومتى ظَهَرَ بعضُ مَحَلِّ الفرْضِ بعدَ الْحَدَثِ أو تَمَّتْ مُدَّتُه استَأْنَفَ الطهارةَ.

(باب نواقض الوضوء)
يَنْقُضُ ما خَرَجَ من سَبيلٍ، وخارِجٌ من بَقِيَّةِ البَدَنِ إن كان بولًا أو غائطًا أو كثيرًا نَجِسًا غيرَهما، وزَوالُ العَقْلِ إلَّا يَسيرَ نومٍ من قاعدٍ وقائمٍ، ومَسُّ ذَكَرٍ مُتَّصِلٍ أو قُبُلٍ بظَهْرِ كفَّهِ أو بطنِه، ولَمَسُهُما من خُنْثَى مُشْكِلٍ، ولَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَه أو أُنْثُى قُبُلَها لشهوةٍ فيهما،
كخف واحد، فإذا خلع الأعلى جاز؟
طالب: أن يمسح على الأسفل.
الشيخ: أن يمسح على الأسفل، وهذا القول أيسر للناس؛ لأن كثيرًا من الناس يلبس كنادر على الشراب ويمسح الكنادر، وإذا بغى ينام خلعها، على المذهب: ما عاد يمسح على الشراب من الغد، السبب: لأنه إذا خلع الممسوح انتهى زمن المسح، ما عاد يعيده.
وعلى القول الثاني اللي أشرنا إليه يجوز يمسح على الشراب ولَّا لا؟ يجوز أن يمسح على الشراب، فإذا مسح على الشراب ولبس الكنادر يجوز يمسح عليه المرة الثانية أيضًا؛ لأنه لبسهما على طهارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 302

وهذا أيسر للناس، فمن سلكه -ولا سيما إذا سُئل واستفتي بعد وقوع المسألة- فهو حسن؛ لأن اشتراط ما ذكره الأصحاب رحمهم الله في النفس منه شيء؛ يعني: كونه إذا خلع الخف الأعلى وقد مسحه بطل المسح ولم يتمكن من إعادة المسح ثانيًا على الأسفل، هذا محل نظر؛ لأن الرِجل الآن لما سترت بالخفين صار فرضها المسح، سواء على الأعلى ولَّا على الأسفل.
أما إذا كان الإنسان في سعة، فالأحسن أنه إذا خلع الممسوح الأعلى يخلع الأسفل إذا أراد أن يتوضأ، لكن أحيانًا يجيء واحد يسأل يقول: أنا أمسح على كنادر، لكن لما بغيت أنام خلعتهم، ولما قمت أصلى الفجر مسحت على الشراب ولبست، فكوننا نلزمه بأن يقضي ما فات صعب؛ يعني: ممكن أن نفتيه بهذا القول؛ لأنه أيسر، وليس هناك دليل بيِّن للمذهب في هذه المسألة.
طالب: ( ... ) إذا لبس خفًّا على خف، والخف الثاني مخرقة والثاني سليم ( ... ) الخف الفوقاني، ونعتبر أنه لا يصح المسح؟
الشيخ: لا، هم يرون أنه يصح، حتى لو كان الأعلى مخرقًا يجوز المسح عليه.
الطالب: كيف نحن نقول ..
الشيخ: هذا مما يؤيد القول الثاني؛ أن هذين الخفين بمنزلة خفٍّ واحد، وأنهما كالظِّهارة مع البطانة.
طالب: الظِّهارة والبطانة كلاهما يستران إذا كان الخف ..
الشيخ: لا يا أخي، ما هو كلاهما يستران، أنت تعرف الزربول؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هو يستر كله؟
الطالب: لا.
الشيخ: إي نعم، الظِّهارة فيه بس على ظهر القدم.
طالب: اسمها أيش يا شيخ؟
الشيخ: اسمها الزُّربول.
طالب: أيش الزُّربول هذا يا شيخ؟
الشيخ: هذا موجود حتى في لغة الفقهاء، الفقهاء يقولون: الزُّربول.
طالب: ويش هو؟
الشيخ: الزُربول غير الزنبور.
طالب: ما هي الكنادر يا شيخ؟
الشيخ: لا، الزرابيل عبارة عن صوف منسوج على قدر الرِّجْل، وهذا الصوف يُلبَّس جلد من فوق طبقة واحدة، ومن أسفل طبقات مثل طبقات النعال ويخرز.
طالب: ( ... ) جلود الكنادر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 303

الشيخ: لا، هذا شيء آخر، هذا يسمونه عندنا جرابات؛ جراب، أما الزُّربول فهذا ما وصفته لكم، ولهذا لو كان عندنا.
الطالب: موجود ( ... ).
الشيخ: ( ... ) من الصوف ويتحط عليه جلد من فوق، ومن أسفل جلد طبقات مثل طبقات النعال.
طالب: إذا لبس، ثم مسح، ثم لبس، فما الحكم؟

الشيخ: الحكم على المذهب: للتحتاني، المذهب: إذا مسحت شيئًا تعلق الحكم به، سواء أعلى ولَّا أسفل، وعلى القول الثاني: يقولون: ما دام لبسه على طهارة فلا حرج أن يمسح على الأعلى.
طالب: سترة الصلاة ( ... ) هل يخلعه عند الصلاة؟
الشيخ: ما يلزم يخلعه؛ إن شاء خلعه، وإن شاء لم يخلعه.
الطالب: يعني جائز خلعه.
الشيخ: إي نعم، لكن إذا عاده لازم يعيده على طهارة؛ يعني: إن كان باقيًا على طهارة ما يخالف يخلعه، ثم إذا انتهى، إلا على المذهب، فهو إذا خلعه ما عاد يصح المسح عليه.
طالب: اختيار شيخ الإسلام ( ... ).
الشيخ: واللهِ ورد فيه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وحمل عليه حديث: أمسح يومًا؟ قال: «نَعَمْ»، قال: يومين؟ قال: «نَعَمْ»، قال: ثلاثة؟ قال: «نَعَمْ»، وما شئت (1).
( ... ) قبل الحدث فالحكم للفوقاني، وبعده الحكم للتحتاني؛ للأسفل، هذا هو المذهب، ذكرنا رأيًا آخر؛ مخرق لكنهما خَرْقُ أحدهما يقابل سليم الآخر؛ يعني: قد ستر، فالمذهب؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز المسح عليهما أبدًا، لا على الأعلى ولا على الأسفل؛ لأن كل واحد منهما لا يصلح للمسح بانفراده، فلا يمسح عليهما عند الاجتماع.
إذا كان الأعلى سليمًا والأسفل مخرقًا جاز المسح على الأعلى فقط، ولا يمكن يمسح على الأسفل، ولَّا لا؟ لأن الأسفل لا يصح المسح عليه، والثاني الأعلى يصح، وإن كان بالعكس؛ الأسفل سليمًا والأعلى مخرقًا جاز المسح عليهما جميعًا، يخير؛ إما على الأعلى، وإما على الأسفل، فصار يُخيَّر فيهما إذا كانا سليمين، أيش بعد؟ وإذا كان الأسفل السليم، يخير فيهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 304

يمتنع مسح الأسفل إذا كان معيبًا والأعلى سليمًا، يمتنع مسحهما جميعًا إذا كان معيبين، هذا المذهب، والصحيح أنهما إذا سترا -ولو كانا معيبين- فإنه يجوز المسح عليهما.
طالب: جعلناها في الحصة الماضية ثلاث حالات فقط؛ أن يكون أحدهما معيبًا والثاني سليمًا.
الشيخ: إي، أحدهما، بس ما فصلنا.
طالب: ما فصلنا؟
الشيخ: إي.
طالب: يا شيخ ( ... ).

***
الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (ويمسحُ أكثرَ العِمَامة) أراد المؤلف رحمه الله أن يبين موضع المسح وكيفيته، فقال: (ويمسحُ أكثرَ العِمَامة) وجوبًا؟ إي، وجوبًا، لا بد أن يكون المسح شاملًا لأكثر العِمَامة، لو مسح جزءًا منها ما صح، وإن مسح الكل فلا حرج؛ لو أدار مثلًا يده كذا على عمامته فلا حرج، لكن لو مسح أكثرها ولا مسح اللي فوق كفى، ويستحب إذا كانت الناصيةُ بادية أن يمسح الناصية مع العِمَامة.
قال: (وظاهرَ) ولَّا (وظاهرِ)؟
طلبة: وظاهرَ.
طالب آخر: وظاهرِ بالكسر.
الشيخ: بالكسر، اختلفتم، (وظاهرِ) بالكسر؛ يعني: وأكثرَ ظاهرِ، لا يمسح الظاهر كله، وإنما يمسحُ أكثر ظاهر القدم؛ يعني: أعلاه دون أسفله وعقبه.
الدليل أن المسح مختصٌّ بالظاهر: حديث المغيرة بن شعبة: مسح خفيه (2)، فإِن ظاهره أن المسحَ بالأعلى، وحديث علي بن أبي طالب -وإن كان فيه نظر، ولكنه حسنه بعضهم- قال: لو كان الدِّين بالرأي، لكان أسفلُ الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخُفِّ (3)، فلما قال هكذا عَلِمْنا أن الأعلى هو محل المسح.
وأما قوله: لو كان الدِّين بالرَّأي، فهذا فيه إشكال عظيم؛ وهو أن يقال: المراد بالرأي هنا العقل، وهل الدِّين مخالفٌ للعقل؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 305

الشيخ: لا، والجواب على هذا الإشكال أن يقال: مراد علي بن أبي طالب -إن صحَّ الحديث عنه– مراده بالرأي ظاهر الرأي، كما قال تعالى: {وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ} [هود: 27] يعني: في ظاهر الأمر.
في ظاهر الأمر قد يقول قائل: أسفل الخف أولى؛ لأنه هو الذي يباشر التراب والوساخة، فكان أولى بالمسح من أعلاه، أعلاه أنظف كيف يمسح؟ ! ولكننا نقول: عند التأمل تجد أن العقل يدل على أن مسح أعلاه هو الأولى؛ لأن المسح لا يُراد به التنظيف والتنقية، يُراد به التعبُّد، ولو أننا مسحنا أسفلَ الخُفِّ لكان في ذلك تلويثٌ له؛ زيادة، لو فرض أن فيه أذي صار ذلك تلويثًا أكثر، فصار الرأي الصحيح هو مسح أعلاه.
وكيف يمسح أعلاه؟ يقول: (من أصابعه إِلى ساقه) من أصابع الرجل إلى ساقه، وقد وردت آثارٌ عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، وقال بها أهل العلم: إنه يمسح بأصابعه هكذا مفرَّقة، حتى يُرى فوق ظهره خطوط الأصابع؛ يعني: ما هو ابتدأ بالراحة بالأصابع، هكذا، بالأصبع هكذا، من أصابع الرجل إلى ساقه.
(دون أسفله وعقبه) فلا يُمْسَحوا؛ لأن الأسفل والعقب ليسا أعلى القدم، والمسح إنما ورد في الأعلى، كما في حديث المغيرة في ظاهره، وفيه روايات -في حديث المغيرة- تدل على ما دلَّ عليه حديثُ علي بن أبي طالب.
قوله: (من أصابعه إِلى ساقه) إذا فرضنا أن الخُف أكبر من الرِّجْل، فهل الواجب أن يمسح ما يحاذي رؤوس الأصابع أو يمسح من طرف الخُفِّ؟ أنتم فاهمين هذه؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: هو في بعض الأحيان تكون الكندر كبيرة أكبر من القدم، هل يمسح من طرفها، ولَّا نقول: لا، الواجب أن تمسح مما يحاذي رؤوس الأصابع؟
طلبة: ما يوازي الأصابع.

الجزء: 1 - الصفحة: 306

الشيخ: إي، فيه عندنا ظاهر، وعندنا باطن، فظاهر أنه مسح على خُفيه أنه يمسح الخُف من طرف الخف إلى ساقه، بقطع النظر عن كون الرِّجْل صغيرة فيه أو كبيرة، وإذا نظرنا إلى المعنى -وهو الباطن- قلنا: إن هذا الخُف زائدٌ عن الحاجة، فالزائدُ لا حُكم له، ويكونُ الحكم مما يُحاذي الأصابع، فأيهما أحوط؟
طالب: الأول.
الشيخ: الأول أحوط، فنأخذ به.
وقال: (دون أسفله وعقبه) قال رحمه الله: (ويمسح على جميع الجبيرة) عندي أنا (ويمسح وعلى جميع الجبيرة) (يمسح) من الشرح الظاهر، (وعلى جميع الجبيرة) الجبيرة يمسح عليها جميعًا؛ لأن ظاهرَ حديث صاحب الشجَّة: «وَيَمْسَحَ عَلَيْهَا» (4) أنه يمسح على كل الجبيرة، وقد سبق أنه يشترط في الجبيرة ألَّا تتجاوز؟
طلبة: موضع العادة.
الشيخ: موضع العادة، فيمسح على كل الجبيرة من كل جانب، الجبيرة يعني مثل اللزقة على الجرح، أو الجبس على الكسر، أو ما أشبه ذلك.
طالب: اللزقة.
الشيخ: وكذلك اللزقة يمسح على جميع الجبيرة.
وقول المؤلف: (يمسح) في المسائل الثلاث، هذا هو المفروض، ولكن لو غسل بدل المسح هل يجزئ أو لا يجزئ؟ قال بعض أهل العلم: إنه لا يجزئ؛ لأن هذا خلاف ما جاء به الشَّرع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (5)، فلا بد أن تمسح، ما كان الرسول يغسل خفيه، لكن مسح العمامة ما يرد؛ لأنه حتى الرأس يمسح، كذلك الجبيرة قالوا: ويمسح عليها، ثم إننا إذا غسلنا الرجل انقلبت الرخصة أيش؟
طالب: عنتًا ومشقة.
الشيخ: عنتًا ومشقة، كيف ( ... )؟ وقال بعض أهل العلم -توسط- قال: يجزئ الغسل إن أمرَّ يده عليها؛ لأن إمرار اليد معناه؟
طالب: يشمل المسح.

الجزء: 1 - الصفحة: 307

الشيخ: معناه: المسح، وهذا أحوط؛ أنك إذا صار عليك لزقة مثلًا على الظهر أو في أحد الأعضاء، وأردت أن تتطهر خلِّ الماء يمشي عليه، لا مانع، لكن الأحوط أن تمسح، ثم إن بعض اللزقات يكون فيها دهنية، إذا لم تمسحها يمكن ينزل الماء عنها.
طالب: بعيدة شوية.
الشيخ: ويش البعيد؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ومن الأمثال المشهورة عندهم: ما يحك ظهرَك إلا ظفرُك.
طالب: جلدك.
الشيخ: أنا سمعتها (ظهرك).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الجلد ما هو بصحيح، الجلد كل شيء يحكه.
على كل حال، الظاهر أنه ما هنا شيء في البدن ما يطوله الإنسان، وأنتم -إن شاء الله تعالى- تجربون، لكن في غير هذا الموضع!
فهمنا كيفية المسح، صار الآن المؤلف يرى أن المسح بالنسبة للعمامة على أكثرها، بالنسبة للخف على أكثرِ ظاهرِه، ما هو على أكثره، بالنسبة للجبيرة على جميعها، فصار عندنا: أكثر، وأكثر ظاهر، وجميع.
والبحث الثاني ذكرنا فيه هذا هل يجزئ الغسل أم لا؟ وفيه للعلماء ثلاثة آراء، والأرجح أنه إذا احتاج إلى الغسل يمسح عليه، حتى لا يخرج عن صفة ما جاءت به السنة.
قال: (ومتى ظهر بعضُ محلِّ الفرض بعد الحدث) ويش معنى (محل الفرض)؟ الرِّجْل الفَرْضُ أن تُغسَلَ كلها إلى الكعبين، فإِذا ظهر من القدم بعضُ محلِّ الفرض، مثل طلع رجله حتى طلع الكعب، الآن ما عاد يمكن يلبس، لازم يستأنف الطهارة، ويغسل رجليه كلها، كذلك في الرأس، لو أنها العمامة زلت شوي، وارتفعت عما جرت به العادة فإنه لا يمسحها، بل يستأنفَ الطَّهارة، وهذا بناء على أنه يشترط للبس العمامة أن تكون على طهارة، أما على القول الثاني فلا تجد هذه المسألة بالنسبة للعمامة، أيهم؟
طالب: المسألة الأولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 308

الشيخ: المسألة الأولى، إذا ظهر بعض محل الفرض فإنه يستأنفَ الطَّهارة، قلت: لو أراد يطلع الجورب أو الخف وظهر الكعب، هذا بعض محل الفرض، أما لو ظهرت الرجل كلها واضح، لكن إذا ظهر بعض محل الفرض كما لو خرج الكعب فإنه تنتقض طهارته ويستأنفها ويغسل قدميه، نقول: لأنه زال أثر المسح، الآن خلينا نفهم الحكم وبعدين التعليل.
كذلك لو فرض أن الشرابة، الشرابة ويش نسميها؟
طلبة: جورب.
الشيخ: جورب، أن الجورب ينشق وطلع طرفُ الإبهام، أو ينشق من عند العقب وطلع بعض العَقِب، فإنه ينتقض وضوؤه ويستأنف الطَّهارة من جديد، وهذا مبني على أي شيء؟ على أن ما ظهر فرضه الغسل، وإذا كان فرضه الغسل فإن الغسلَ لا يُجامِعُ؟
طالب: المسح.
الشيخ: المسح، فلا بد إذن من أن يعيد الطَّهارة، ثم يغسل قدميه، ثم يلبس.
القول الثاني في هذه المسألة: أنه ما دام على وضوئه فإنه لا ينتقض وضوؤه، وترى هذا مراد المؤلف رحمه الله (ومتى ظهر بعضُ محلِّ الفرض بعد الحدث) مراده بعد الحدث، أما لو ظهر بعضُ محلِّ الفرض أو كلُّ الفرض قبل الحدث الأوَّل فإنه لا يضر؛ يلبس ويمشي.
طالب: الحدث الأول؟
الشيخ: قبل الحدث الأول، مثل لبس خُفَّيه لصلاة الصُّبح، وبقي على طهارته إلى قُرب الظُّهر، في الضُّحى رأى أنه حر فخلع الخُف، وهو في أثناء طهارته باقٍ على طهارته لبسه ثانية، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأنه على الطهارة الأولى، لكن كلامه (بعد الحدث) فيقول: إنه يبطل مسحه، ولا بد أن يستأنف الطهارة من جديد.
القول الثاني في هذه المسألة: أنه لا يجب عليه استئناف الطهارة، ولو أخرج كل الرِّجل، خلع الخف مرة وهو على طهارة فطهارته باقية، وعلَّلوا ذلك بأنه لا دليل على النقض، فهذا الرجل لما مسح على الخف تمت طهارته؟ أجيبوا.
الطلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 309

الشيخ: لما مسح على الخف تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، فنقول لمن قال: إن الإنسان إذا خلع الخف بطلت طهارته ووجب عليه استئناف الطهارة، نقول له: أين الدليل؟ هات دليلًا، سوف يبحث في كل أدلة الدنيا ما يجد دليلًا على ما قال.
ثم نقول: ما تقول في رجل مسح على رأسه، وعليه شعر كثير ما يصل إلى باطن رأسه ولا بَلَل، كل الرأس مملوء من الشعر، مسح على رأسه، ثم بعد أن تم وضوؤه حلق رأسه، ينتقض وضوؤه ولَّا لا؟
طلبة: لا ينتقض.
الشيخ: ما ينتقض؟
طلبة: لا.
الشيخ: ويش الفرق؟
طالب: لا فرق.
الشيخ: لا فرق في الحقيقة، قالوا: هناك فرق، لكن أنتم أغبياء ما تعرفوه، هناك فرق، ما هو الفرق؟
قال: لأن المسح في الرأس أصلي، والمسح في الخف فرعي، كيف تسوون بين الفرع والأصل؟ وهذه تحير، ويش نقول له؟
نقول: ما دمنا اتفقنا على أن المسح تعلَّق بشيء زال، فكونه أصلي أو فرعي هذا غير مؤثِّر في الحكم، المهم أن الذي تعلقت به الطهارة -وهو الشعر في الرأس والخف في القدم- زال وراح من الإنسان فلا فرق، لكن لو قاسه رجل على من قطعت يده بعد وضوئه، يصح القياس ولَّا ما يصح؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: هذا نعم، ما يصح القياس؛ لأن محل الفرض زال بالكلية، صح ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، والله أعلم.
طالب: على الجبيرة.
الشيخ: ( ... ) (بعد الحدث أو تمَّت مدَّتُه استأنف الطَّهارة) أو زالت الجبيرة أو بَرِأ ما تحتها فإنه يستأنف الطهارة.
أولًا: إذا ظهر بعض محل الفرض، وهذا يدخل فيه الخف والعمامة، فإذا ظهر بعض محل الفرض، وظاهر كلام المؤلف: ولو يسيرًا، فإنه يجب عليه استئناف الطهارة، وإذا خلع نهائيًّا فهو من باب أولى أن يستأنفَ الطَّهارة.
قالوا في تعليل ذلك: لأنه لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه، والطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع، عرفتم التعليل؟ ما هو التعليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 310

طلبة: الطهارة ( ... ).
الشيخ: لأن الطهارة زالت بزوال الممسوح، فزالت الطهارة عن العضو، وإذا انتقضت في بعض أعضائها انتقضت في سائرها، لماذا؟ لأن الطهارة لا تتبعض، هذا هو التعليل، وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم:
أحدهما: ما ذهب إليه المؤلف؛ بأنه إذا ظهر بعض محل الفرض؛ ظهرت بعض الرِّجل أو كل الرِّجل بطلت الطهارة، ووجب عليه الاستئناف، حتى ولو كان ظهورها بعد الوضوء بيسير قبل أن تجف الأعضاء فإنه يجب عليه الاستئناف؛ يعني: مثلًا توضأ ومسح الخفين، ثم خلعهما في الحال وهو لم ييبس، فإن طهارته تبطل؛ لأن العلة وجدت وهي: زوال الطهارة في الممسوح، فتزول في جميع الأعضاء.
وقال بعض العلماء: إنه في هذه الصورة يجزئه أن يغسل قدميه؛ لأنه لما بطلت الطهارة في القدمين والأعضاء لم تنشف بعد فإن المولاة لم تفت، وحينئذٍ يبني على الوضوء الأول، فيغسل قدميه.
القول الثالث في المسألة: أنه إذا خلعهما وجب عليه أن يغسل قدميه وكَفَاهُ، بناء على أن المولاة ليست شرطًا في الوضوء، فينبني غسل الرجلين الآن على ما سبق من غسل الأعضاء.
لكن كلا القولين الأخيرين لا ينبنيان على المذهب؛ لأن علة بطلان الطهارة في خلع الخف ليس من أجل المولاة، ولكن من أجل أن الطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت طهارة القدم بزوال الممسوح بطلت في الجميع، فالأقوال إذنْ كم؟
طالب: ثلاثة أقوال.
الشيخ: ثلاثة أقوال.
القول الرابع اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الطهارة لا تنتقض، سواء فاتت المولاة أم لم تفت، وحجته أقوى من حجتهم؛ لأننا نقول: إن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فإن الرجل إذا توضأ ومسح على خفيه تمت طهارته، أليس كذلك؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 311

الشيخ: بمقتضى الدليل شرعي، وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي، وإلا فالأصل بقاء الطهارة، وعلى هذا فلا ينتقض وضوؤه إذا خلع الخفين، بل يبقى على طهارته إلى أن يوجد ناقض من النواقض المعروفة المعلومة، وهذا القول هو الصحيح.
ويؤيده من القياس: أن الرجل لو مسح رأسه وعليه شعر لا يصل إلى أصوله شيء من الماء، ثم حلقه بعد ذلك فإنه لا ينتقض وضوؤه، ولا عبرة بالفرق بين كون مسح الرأس أصلًا ومسح الخفين فرعًا؛ لأننا نقول: كلا المسحين رافع للحدث، فلا فرق بين الأصلي والفرعي.
قال المؤلف رحمه الله: (أو تمَّت مدَّتُه استأنف الطهارة) إذا تمَّت مدَّته ولو كان على طهارة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يُصلِّي أن يستأنف الطهارة.
مثال ذلك: كان مسح بالأمس في الساعة الثانية عشرة، إذا صارت الساعة الثانية عشرة اليوم تمت مدته، فلو كانت الساعة الثانية عشرة اليوم وهو على طهارة، وأراد أن يصلي الظهر قلنا: لا تصلِّ الظهر حتى تستأنف الطهارة وتغسل قدميك، لماذا؟ قال: لأنها انتهت مدة المسح، التعليل صحيح ولّا غير صحيح؟
طلبة: غير صحيح.
الشيخ: لأنها انتهت مدة المسح.
طلبة: لا، ما انتهت.
الشيخ: صحيح، لكن هل هذا مؤثر ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: الكلام على التأثير، ولَّا لا شك أن المدَّة انتهت، ولكن نقول: ما الذي يدل على أن انتهاء المدة يكون ناقضًا، هاتوا الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أهل العلم، وعلى العين والرأس.
ونحن نقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقَّت مدة المسح ليُعرَفَ بذلك انتهاء المسح، لا انتهاء الطَّهارة، فليس الموقت هو الطهارة حتى نقول: إذا تمَّ يوم وليلة انتقضت، الموقت ما هو؟
طلبة: المسح.

الجزء: 1 - الصفحة: 312

الشيخ: المسح، فنحن نقول: إذا تمت المدة لا تمسح، معروف، لكن قبل تمام المدة إذا مسحت وبقيت على طهارتك، فإن طهارتك هذه قد تمت بمقتضى دليل شرعي، وما تم بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على ذلك، والأصل بقاء الطهارة وعدم النقض.
فإن قال قائل: أفلا توجبون عليه الوضوء احتياطًا؟
قلنا: لا شك أن الاحتياط بابٌ واسعٌ، ولكن ما هو الاحتياط؟ هل هو بلزوم الأشدِّ، أو بلزوم الأيسر، أو بلزوم ما اقتضته الشَّريعة؟ الأخير.
فإذا شككنا هل اقتضته الشَّريعة أم لا؟ فقد اختلف العلماء هل تسلك الأيسر أو الأشد؟
فقال بعض أهل العلم: تسلك الأيسر؛ لأن الأصل براءة الذِّمَّة؛ ولأنَّ الدينَ مبنيٌّ على اليُسر والسهولة.
وقال بعض العلماء: تسلك الأشد؛ لأنه أحوط وأبعد عن الشُّبهة.
ولكن عندنا في مسألة النقض أصل أصَّله لنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الرَّجُل يُخيَّل إِليه أنَّه يجدُ الشَّيء في الصَّلاة، فقال: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (6)، فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إلا على من تيقَّن سبب وجوبه، أو لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: «حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»، ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكًا فيه من حيث الواقع، كما في الحديث، أو من حيث الحكم الشَّرعي، فإن كُلًّا فيه جهالة؛ هذا جاهل بالواقع هل حصل ولَّا ما حصل؟ وهذا جاهل بالشرع هل يوجب هذا أو لا يوجب؟
فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» علم أننا لا ننقض الوضوء إلا بماذا؟
طلبة: باليقين.
الشيخ: بيقين، وهنا لا يقين، بل الرَّاجح الذي يغلب على الظن أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أصح؛ وهو أنها لا تنتقض الطَّهارة بانتهاء المدَّة؛ لعدم الدَّليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 313

ونحن نقول: أيُّ إنسان يأتي بدليل فإن فرضًا علينا أن نتَّبع الدَّليل، لكن إذا لم يكن دليلٌ فليس يسوغ لنا أن نُلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به؛ لأنا مسؤولون، أهل العلم مؤتمنون على الشَّريعة، لا يمكن أن يلزموا عباد الله بما لا يلزمهم، ولا أن يحللوا لعباد الله ما حرِّم عليهم، هم أمناء كالوكلاء؛ ولهذا جاء في الحديث: أنهم ورثة الأنبياء (7).
كذلك أيضًا لو برئ ما تحت الجبيرة وجب عليه أن يستأنف الطَّهارة؛ إذا كانت في أعضاء الوضوء استأنف الوضوء، إِذا كانت في أعضاء الغسل، كما لو اغتسل من جنابة ومسح فإنه يستأنف غسل ما تحتها، ولا يستأنف الغسل كاملًا؛ لأن الغسل -على المذهب- لا تُشترط فيه الموالاة، فيغسل ما تحتها وينتهي، وكذلك لو انحلَّت الجبيرة فإنه يستأنف الطَّهارة.
الصَّحيح أنه لا تبطل طهارته لبرء ما تحت الجبيرة، ولا بانتقاضها، ويعيد شدها في الحال، أو متى شاء. والصَّحيح كما قررنا الآن: أنه لا تبطل طهارته لبرء ما تحتها ولا بانتقاضها، ويعيد شدها في الحال، أو متى شاء؛ لأن الجبيرة -على القول الرَّاجح، كما مر- لا يُشترط لوضعها الطهارة.
هذا خلاصة باب المسح على الخفين، وبه نعرف أن الممسوحات ثلاثة أشياء: خف، وعمامة، وجبيرة، والعمامة منها الخمار للمرأة، فتكون بالبسط أربعة، وبالاختصار ثلاثة: ملبوس على الرجل، وعلى الرأس، وعلى سائر الجسم، أي جسم، لكن الأخير إنما هو في الضرورة.
هل يجوز المسح على الذراعين إذا كانت الأكمام ضيقة والناس في الشتاء؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: كيف ما يجوز؟
طالب: لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كانت أكمامه ضيقة، فأخرج يديه وأظهرها مع الجيب (8).
الشيخ: أظهرها من الأسفل، ما هو مع الجيب، هذا دليل صحيح؛ دليل إيجابي، لكن لو فرض أن هذا الدليل لم يرد؟
طالب: لم يَجُزْ.
الشيخ: لم يَجُزْ؟
طالب: لا يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 314

الشيخ: نعم؛ لأن الأصل في العبادة الحظر، حتى يقوم دليل على المشروعية، فإذا قام دليل على المشروعية فعلى العين والرأس، وإلا فلا، على أن قصة الجبة التي أشار إليها واضحة.
هل يجوز المسح على المناكير؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؛ لأنها تشبه الأكمام.
هل يجوز المسح على الهامة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الهامة تعرفونها؟ الهامة: حلي من الذهب يربط على الرأس؛ يشد على الرأس.
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز، وأصل ذلك شيئان:
الشيء الأول: أنه يمكن أن تلحق بالخمار؛ لأن المشقة في نزعها أكثر من المشقة في نزع الخمار؛ لأنها تربط ببعض الشعر؛ يدخل الشعر في عرى فيها ويشد عليها، هذه واحدة.
ثانيًا: أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبَّد رأسه بالصمغ ونحوه وهو محرم (9)، تلبيد الرأس، وهذا معناه بيكون فيه حائل يمنع وصول الماء، لكن لما كان الأصل في تطهير الرأس التخفيف صار يجوز المسح على ما ستره بمثل هذه الأمور المعتادة.
***
[باب نواقض الوضوء]
( ... ) اسم فاعل لغير العاقل، وجمعُ اسمِ الفَاعل لغير العاقل يكون على (فَوَاعِل)، وكذلك لو كان لمؤنث، كـ (حوامل) جمع (حامل).
والحدث تقدم لنا: أنه وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وأما الوضوء فهو: الطَّهارة التي يرتفع بها الحَدَث، الوُضوء بالضم، وأما الوَضوء بالفتح فهو: الماء الذي يُتَوَضَّأ به، كما نقول: طَهُور؛ للماء الذي يُتَطَهَّر به، وطُهور؛ لنفس الفعل، ونقول: سَحور؛ لما يُتَسَحَّر به، وسُحور بالضم؛ لنفس الفعل الذي هو الأكل.
نواقض الوُضُوء هي مفسداتُه؛ يعني: هي التي إذا طرأت عليه أفسدته، وهي نوعان: نوع مجمع عليه، ونوع فيه خلاف؛ أما المجمع عليه فإنه مستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا جدال فيه، وأما المختلف فيه فإنه مبني على اجتهادات لأهل العلم، وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولننظر.

الجزء: 1 - الصفحة: 315

قال المؤلف: (ينقضُ ما خَرَجَ من سَبيلٍ) (ما) اسم موصول بمعنى (الذي)، واسم الموصول للعموم، كلُّ أسماء الموصول للعموم، سواء كانت خاصَّة أم مشتركة، فالخاصة هي التي تدلُّ على المفرد والمثنى والجمع، مثل: (الذي)، و (الذين)، و (اللذان)، والمشتركة هي الصَّالحة للمفرد وغيره، مثل: (مَنْ)، و (ما)، و (ذا)، وما أشبهها، و (أل).
فهنا يقول: (ما خرج من سبيل) قلت: إن (ما) للعموم يشمل كلَّ خارج، و (من سبيل) مطلق يتناول القُبُل والدُّبر، وسُمِّي سبيلًا؛ لأنه طريق يخرج منه الخارج، والسبيل هو: القُبُل والدُّبر.
وقوله: (ما خرج) إذا قلنا بأنه عام يشمل المعتاد وغير المعتاد، المعتاد مثل أيش؟ كالبول والغائط والرِّيح من الدُّبر، هذه الثلاثة معتادة، قال الله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: 6]، وفي حديث صفوان بن عَسَّال: «وَلَكِنْ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَنَوْمٍ» (10)، وفي حديث أبي هريرة (11) وعبد الله بن زيد رضي الله: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (6).
ويشمل أيضًا ما كان طاهرًا أو نجسًا؛ فالطاهر كالمني، والنجس ما عداه من بول ومذي وودي ودم؛ لأن الذي يمكن خروجه من القُبُل مثلًا خمسة أشياء: البول والودي والمذي والمني والدم، دم، إي نعم قد يخرج، وهذا شيء واقع، ما هو شيء مفترض، المهم أنه شامل لهذا كله، كله ينقض الوضوء.
الريح من الدبر معتادة، ومن القُبُل غير معتادة؛ ولهذا اختلف فيها الفقهاء؛ فمنهم من قال: إنها تنقض الوضوء، ومنهم من يقول: إنها لا تنقض الوضوء.
وهذه الرِّيح تخرج أحيانًا من فُروج النساء، ما أظنُّها تخرج من الذكر، وربما تخرج، لكن يمكن أنها من أندر النادر، إنما الذي يخرج كثيرًا الريح من قُبُل المرأة، فهي تنقض الوضوء، على ما صرح به فقهاؤنا رحمهم الله، ومن العلماء من يقول: إنها لا تنقض؛ لأنها غير معتادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 316

هل تنقضُ الحصاة إذا خرجت من القُبُل أو الدُّبُر؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تنقض، إي نعم، وهذا كثير أيضًا؛ لأنه أحيانًا يُصابُ الإنسان بحصى في الكلى، ثم تنزل حتى تخرج من ذكره بدون بول، فهي أيضًا ناقضة.
ولو ابتلع الإنسان خرزة، فخرجت من دبره، تنقض الوضوء ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تنقض الوضوء؛ لعموم قوله: (ينقض ما خرج من سبيل). هذا الأول، وهذا ثابت بالنص والإجماع، إلا ما لم يكن معتادًا ففيه الخلاف.
ثانيًا: (وخارج من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا) (خارج) هذه معطوفة على (ما)؛ يعني: وينقضُ خارجٌ من بقيَّة البَدن، إن كان بولًا أو غائطًا، ( ... ) وهل يمكن هذا؟ نعم يمكن، لا سيما في العصور المتأخِّرة يُجرى للإنسان عملية حتى يبدأ بوله أو غائطه يخرج من جهة أخرى، فإذا خرج بول أو غائط من أيِّ مكان فهو ناقض للوضوء، سواء كان قليلًا أو كثيرًا.
ويستثنى من ذلك ومن الذي قبله أيضًا: مَنْ حَدَثُه دائم فإنه لا ينتقض وضوؤه بخروجه، مثل أن يكون فيه سلسُ بول أو سلس غائط أو سلس ريح فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك، ولكن له حال معينة في التطهر تأتي إن شاء الله تعالى.
قال المؤلف: (وخارج من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا) ظاهر كلامه: أنه لو خرجت الرِّيح من هذا المكان الذي فُتِحَ بدلًا عن المخرج، ينقض ولَّا ما ينقض؟
طلبة: لا ينقض.
الشيخ: نشوف، نحن قلنا قبل قليل: (ينقض ما خرج من سبيل) إنه يشمل الريح خارج من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا؛ لأنه قيده بقوله: (إن كان بولًا أو غائطًا)، وعلى هذا فلو خرجت الريح من هذا المكان الذي فتح عوضًا عن المخرج فإنها لا تنقض ولو كانت ذات رائحة كريهة، وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب.
والقول الثاني في المسألة: أنها تنقض الوضوء؛ الريح إذا انسد المخرج وانفتح هذا المكان صار له حكمُ الفَرج فيما خرج منه، لا في مسِّه؛ لأن مسه لا ينقض الوضوء، كما سيأتي.

الجزء: 1 - الصفحة: 317

قال المؤلف: (أو كثيرًا نجسًا غيرَهُما) يعني: أو كان كثيرًا نجسًا غير البول والغائط، فقيَّد المؤلف غير البول والغائط بقيدين؛ أن يكون كثيرًا، وأن يكون نجسًا.
لماذا لم يقيِّد البولَ والغائط بالكثير النَّجس؟ أما النجس فلا حاجة للتقييد؛ لأنه نجس؛ البول والغائط، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: ولأن قليله وكثيره سواء؛ كلاهما ينقض الوُضُوء.
فقول المؤلف: (أو كثيرًا) أولًا: يجب أن نعرف ما هو الكثير؟ أطلق المؤلف (كثيرًا)، والقاعدة المعروفة: أن ما أتى ولم يُحدَّدْ بالشَّرع فمرجعه؟
طلبة: إلى العرف.
الشيخ: إلى العُرف.
وَكُلُّ مَا أَتَى وَلَمْ يُحَدَّدِ
بِالشَّرْعِ كَالحِْرْزِ فَبِالْعُرْفِ احْدُدِ

كل شيء جاء مطلقًا ولم يقيده الشارع فارجع فيه إلى العرف، فنقول: الكثير هنا بحسب العرف، عرف من؟ عُرف النَّاس، إذا قالوا: هذا كثيرٌ صار كثيرًا، وإن قالوا: هذا يسير وبسيط صار بسيطًا.
وقيل: إن المعتبر عند كلِّ أحد بحسبه؛ كلُّ إنسان إذا رأى أن هذا كثيرٌ فإنه يكون كثيرًا، وإن رأى أنه قليلٌ فإنه يكون قليلًا.
لكن هذا القول فيه شيء من النظر، ما الذي فيه؟ أن من الناس من يكون عنده وسواس؛ النقطة الواحدة القليلة تكون عنده كثيرة، ومن الناس من عنده تهاون؛ لو يخرج منه لتر من الدم قال: هذا يسير بسيط؛ لأن دم البعير إذا ذبحت أكثر منه، فلا يرى شيئًا قليلًا أبدًا.
ولكن القول الصحيح: الثاني؛ أن المعتبر العرف، وهو ما عده أوساط النَّاس الذين ليسوا متطرفين لا من هنا ولا من هنا، ما عدوه كثيرًا فهو كثير، وما عدوه قليلًا فهو قليل.
ثانيًا: قوله: (نجسًا غيرَهُما) نجس احترازًا من الطَّاهر، إذا خرج من بقية البدن شيء طاهر ولو كَثُرَ فإنه لا ينقض الوضوء، مثل أيش؟
طالب: مثل العرق.
الشيخ: كالعَرَق.
طالب: واللُّعاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 318

الشيخ: اللعاب، وكدمع العين إذا صار يبكي وعيونه كثيرة الماء، ولا عاد الغالب ( ... ) كثير الدمع، لكن يمكن بعض الناس يكون عنده دموع كثيرة ( ... ) يصيح، ويحصل هذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: المهم، كثير، وأكثر ما يمكن التمثيل به وأوضحه هو العرق؛ لأن بعض الناس شاهدناهم يعرقون عرقًا كثيرًا جدًّا في أيام الصيف؛ يعني: إذا قام من النوم كأنه أكثر من سابح، هذا لا ينتقض وضوؤه، لماذا؟
طالب: لأنه طاهر.
الشيخ: لأنه طاهر، والمؤلف قيده بقوله: (نجسًا).
(غيرَهُما) أي: غير البول والغائط، فدخل في هذا: الدَّمُ والقيءُ ودَمُ الجروح وماءُ الجروحِ، وكلُّ ما يمكن أن يخرج وهو ليس بطاهر.
ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ فالمشهور من المذهب هو ما سمعتم؛ أنه إذا كان كثيرًا إما عُرفًا أو كل إنسان بحسب نفسه نقض الوُضُوء، وإن كان قليلًا لم ينقض.
ما هي الحجة في ذلك؟ الحجة في ذلك قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قَاءَ فتوضَّأ (12)، وقد قال الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، فلما توضَّأ بعد قيئه، فإن الأُسوة الحسنة أن نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقالوا أيضًا: لأنه فضلات خرجت من البدن، فأشبهت البول والغائط، لكن لم تأخذ حكمه من كلِّ وجهٍ؛ لاختلاف المخرج، فتُعطى حكمه من وجه دون وجه، البول والغائطُ قليلهُ وكثيرُه ينقض الوضوء؛ لأنه خرج مع المخرج، وغير البول والغائط ما ينقض إلا إذا كان كثيرًا، قالوا: فهو أشبه البول والغائط من وجه؛ لكونه فضلة خرجت من البدن، فأشبهته من بعض الوجوه، فتعطى حكمه.
وقال بعض أهل العلم، وهو مذهب الشافعي والفقهاء السبعة -فقهاء التابعين السبعة المشهورون- وقد جُمِعُوا في بيتين أنشدتكم إياهما سابقًا.
طالب:
إِذَا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْمِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ
رِوَايَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ الْعِلْمِ خَارِجَهْ

الجزء: 1 - الصفحة: 319

فَقُلْ هُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عُرْوَةُ قَاسِمٌ
سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ

الشيخ: سمعتم
إِذَا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْمِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ
رِوَايَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ الْعِلْمِ خَارِجَهْ
فَقُلْ هُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عُرْوَةُ قَاسِمٌ
سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ

وقد ذكرهم العراقي في ألفيته في المصطلح.
الفقهاء السبعة، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد: يرون أن الخارج من البدن لا ينقض الوُضُوء قلَّ أو كثُر، إلا البول والغائط.
وحجتهم في ذلك: أن الأصل عدم النَّقض، وإذا كان الأصل عدم النَّقض، فمن ادَّعى خلاف الأصل فعليه الدَّليل.
قالوا: وقد ثبتت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي، لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، فإذا جئتم بدليل شرعي مقاوم للدليل الذي ثبتت به الطهارة فعلى العين والرأس، ونحن لا نخرج عما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأننا متعبَّدون بشرع الله، لا بأهوائنا، لا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارةٍ لم تجبْ، ولا أن نرفع عنهم طهارةً واجبة، أرونا الدليل، وعلى العين والرأس.
فإذا كانت الطهارة قد ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ترتفع إلا بدليل شرعي، والدليل الذي استدللتم به قد ضعَّفه كثيرٌ من أهل العلم؛ قاء فتوضأ (12).
ثم نقول: إن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب؛ لأنه خالٍ من الأمر، فمجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وعلى هذا فلا يجب.
ثم إنه مقابل بحديث -وإن كان أيضًا مضعفًّا- أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم، وصلى ولم يتوضَّأ (13)، وهذا يدلُّ على أنه ليس للوجوب، وهذا القول هو القول الرَّاجح؛ أنه لا ينقض الخارج من بقية البدن وإن كثر، سواء كان قيئًا أو رعافًا أو جرحًا أو ماء جروح، أو أي شيء آخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 320

فخذ الآن هذا الثاني من نواقض الوضوء صار فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم النقض به.
قال: (وزوالُ العقلِ) زوال العقل على نوعين: زوال بالكُلِّيَّة، وهو رفع العقل، وذلك بالجنون، نسأل الله العافية.
والثاني: تغطية العقل بسبب يوجب أن يرتفع العقل لمدَّة معيَّنة لسبب معلوم، مثل: النَّوم والإغماء والسكر، وما أشبهها.
هذا زوال العقل، لكنه ليس ارتفاعًا بالكلية، فزوال العقل ناقض للوضوء، ولكن هل هو ناقض أو مظنة النقض؟ فيه خلاف، العجيب مذاهب العلماء في النوم كثيرة، ثمانية مذاهب فيه، هل ينقض ولَّا ما ينقض؟ واللي يفصل فيه، واللي ما يفصل! ولكن لننظر.
الإنسان إذا زال عقله بالكلية، فإن زوال العقل هذا مظنة قوية أن يُحدِث ولا يشعر، والعلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها، فإنه يثبت مقتضاها بأدنى شبهة أو بأدنى سبب، فحينئذٍ نقول: ما دام العلة في كون النوم ناقضًا أنه مظنة الحدث، فليرتب عليه الحكم بمجرد زوال العقل بنوم أو غيره.
وقال بعض العلماء: إن النوم ليس هو نفسه ناقضًا للوضوء، لكنه مظنة، وعلى هذا فإذا ترجح عندك أنك لا تزال على طهرك فأنت؟
طالب: طاهر.
الشيخ: طاهر، وإلا فلا، زوال العقل بالجنون وبالإِغماء وبالسكر هو في الحقيقة فَقْدٌ نهائي، وعلى هذا فيسيرُها وكثيرُها ناقضٌ، فلو صُرِعَ الرجل -والعياذ بالله- ثم استيقظَ من الصرع وجب عليه؟
طلبة: الوضوء.
الشيخ: أن يتوضأ، وكذلك لو سَكِرَ، وكذلك لو أُغمي عليه؛ سقط من شيء وأغمي عليه وجب عليه أن يتوضأ، بخلاف النوم فإنه ليس كهذا؛ ولهذا يفترق عن هذه الأشياء بأن يسيره لا ينقض الوضوء.
( ... ) انسد المخرج وانفتح غيره.
طالب: يأخذ غيره حكمه إلا اللمس.

الجزء: 1 - الصفحة: 321

الشيخ: لا، ما له حكمه، لم يثبت له أحكام المعتاد، إلا إذا خرج بول أو غائط لا بأس، هذا شيء واضح، لم يثبت له أحكام المعتاد، هذه ذكرناها، فلو لمس لم ينتقض الوضوء، ولو خرج منه ريح لم ينتقض الوضوء، ولو أن أحدًا جامعه لم يجب الغسل.
المهم أنه إذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد، فلا نقض بريح منه ولا بمسه، لكن البول والغائط؛ لأنهما بول وغائط من أي مكان خرجا نقضا الوضوء.
وقال بعض العلماء: إن كان هذا المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط، وهذا اختيار ابن عقيل من أصحابنا.
شوفوا الفقه في هذا القول، هو جيد ولَّا لا؟ يقول: إن فتحوا مثلًا، الأطباء فتحوا فتحة بحيث يخرج الطعام من المعدة نفسها، فهذا ليس كالبول والغائط، وإن كان من أسفل؛ يعني: من الأمعاء، فهو في حكم البول والغائط، ويش رأيكم في هذا؟
طالب: جيد.
الشيخ: جيد في الواقع، هذا جيد وفقه واضح، بدليل أنه إذا تقيأ الإنسان من المعدة فإنه لا ينقض الوضوء، على القول الراجح، أو ينقضه إن كان كثيرًا، على المشهور من المذهب، وأما المذهب فيقولون: إذا فتح فهو ينقض قليله وكثيره.
زوال العقل ( ... ) «الْعَيْنُ وِكَاءُ السِّهْ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» (14)، ففيه إذنْ دليل وتعليل.
هل يستثنى من ذلك شيء؛ من زوال العقل يستثنى منه شيء؟
طالب: المجنون.
الشيخ: المجنون.
بسم الله الرحمن الرحيم، زوال العقل ناقض للوضوء كما سمعتم من الدليل والتعليل، وليس هو موضع اتفاق بين أهل العلم، بل هو موضع خلاف بين أهل العلم، ولكن القول الراجح: أنه ناقض للوضوء؛ لحديث صفوان بن عسال؛ ولأن التعليل الذي أشرنا إليه تعليل قوي، لكن هل النوم ناقض أو مظنة النقض؟
اختلف فيه العلماء فيه ثمانية أقوال لأهل العلم:

الجزء: 1 - الصفحة: 322

منهم من يرى أن النَّوم ناقضٌ مطلقًا يسيرُه وقليله، وعلى أيِّ صفة كان النائم؛ يقول: لأن هذا حَدَث، النوم حدث وليس مظنة الحدث، والحدث لا يُفرَّقُ بين قليله وكثيره، كالبول.
ومنهم من يقول: إن النَّوم مظنة الحدث، وأنه لا يعفى عن شيء منه إلا ما استبعد فيه الحدث.
ومنهم من قال: إن النوم مظنَّة الحَدَث، ولا ينقض منه إلا ما كان مظنة الحدث، فالمذهب أن النوم ليس بحدث، ولكنه مظنَّة الحدث، ولا يُعفى عن شيء منه إلا ما كان بعيدًا فيه الحدث؛ ولهذا قال: (إلا يسير نومٍ من قائم وقاعد).
فاستثنى المؤلف رحمه الله اليسير، واستثنى حالًا معينة من أحوال النائم، خرج باليسيرِ الكثيرُ، وخرج بقوله: (من قائم وقاعد) ما عداهما، فإن النوم ينقضه مطلقًا في حقهم؛ في حق ما عدا هاتين الحالين.
ما هو اليسير؟ اليسير يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا قالوا: هذا يسير، فهو يسير، فتارة يكون يسيرًا في زمنه، لكن يغفل غفلة كاملة، يمكن يحلم لكن يسير، بحيث ما خرج منه شيء، أو لو خرج لشمه؛ لأنه استيقظ على طول، وتارة يكون يسيرًا في ذاته وماهيته؛ بمعنى أنه لا يغفل كثيرًا في نومه، مثل مثلًا يسمع اللي يتكلمون، ولو مثلًا يكلمه أحد انتبه بأدنى سرعة، ولو حصل منه حدث لأحس به، هذا اليسير.
فالمهم أن اليسير إذا كان من قائم وقاعد فإنه لا يضر، ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن النوم مظنة الحدث، فإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوؤه، وإذا نام بحيث لو انتقض وضوؤه لأحس به، فإن وضوءه باقٍ ولا ينتقض.

الجزء: 1 - الصفحة: 323

وبهذا القول تجتمع الأدلة؛ فإن حديث صفوان بن عسَّال -كما سمعتم- فيه تصريح بأن النوم ناقض، وقد ثبت من حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العِشاء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفِقَ رؤوسهم، ثم يُصلُّون ولا يتوضؤون (15)، تخفق يعني: تنزل هكذا، في بعض الألفاظ: يضطجعون (16) في رواية لأبي داود، فيحمل ما ورد عن الصحابة، على ما إذا كان الإنسان لو أحدث لأحس، ويحمل حديث صفوان على ما إذا كان الإنسان إذا أحدث لم يحس.
ويؤيد هذا الجمعِ الحديثُ الضعيف الذي أشرنا إليه: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السِّهْ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ»، فإذا كان الإنسان لم يحكم وكاءه؛ بحيث لو أحدث ما أحس بنفسه فإنه يكون نومه ناقضًا، وإلا فلا.
لو أن أحدًا يصلي وهو ساجدٌ، غفى؛ يعني: أحس بنوم خفيف يسير، هل ينتقضُ وضوؤُه ولَّا لا؟
المذهب: ينتقض وضوؤه؛ لأنه ليس قائمًا ولا قاعدًا.
والقول الثاني: لا ينتقض، إلا إذا كان في حال لو أحدث لم يحسَّ بنفسه، فينتقض.
المؤلف رحمه الله ظاهر كلامه: (من قائم وقاعد) الإطلاق، ولكنهم استثنوا ما إذا كان محتبيًا أو متكئًا، فإنه في هذه الحال ينتقض وضوؤه من نائم وقائم، غير محتبٍ ولا متكئٍ؛ لأنه إذا كان محتبيًا أو متكئًا فإنه غالبًا يستغرق في نومه، وإذا استغرق فإنه قد يُحدِث ولا يحس بنفسه، ولكن الذي رجحناه نسلم من هذه القيود كلها، ونقول: متى كان الإنسان في نوم لو أحدث لم يحس بنفسه فهو ناقض، وإلا فلا، على أي حال كان.
طالب: إذا لم يشم منه رائحة جارُه وهو جالس بجانبه، وهو تقام الصلاة ولا يشعر بعض الناس؟
الشيخ: إي نعم، ماذا تقولون في هذا؟
طالب: إلا بنفسه.
الشيخ: الظاهر أننا نكلفه بنفسه، مشكلة بيقول جاره: هل حسيت أني أحدثت؟
طالب: إذا كان جاره ( ... ) ويعلم أنه ..
الشيخ: ربما أيضًا ( ... ) الشم، مثل غيره من الحواس، إذا ما حط الإنسان باله يمكن ما يحس.

الجزء: 1 - الصفحة: 324

طالب: ممكن يكون ( ... ) إذا أقيمت الصلاة ولم يشعر يا شيخ، كثير من الناس تقام الصلاة ولا يشعر، ولا واحد ( ... ).
الشيخ: الظاهر أنه يرجع للحدث نفسه، ما دام الإنسان يعرف نفسه أنه لو أحدث لأحس؛ لأن الصحيح أن النوم ما هو بنفسه حدث ..
طالب: إذا تكلم عن الجار وقال: أحدثت ( ... ) قال له: شممت منك رائحة؟
الشيخ: وإن كان الرائحة من غيره ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني هو الأحسن نعتبره ( ... ).
***
يقول: (ومسُّ ذكر متَّصل أو قُبُل بظهر كفه أو بطنه) إلى آخره.
أولًا: قال المؤلف: (مسُّ ذكر) والمسُّ لا بد أن يكون بدون حائلٍ؛ لأنه مع الحائل لا يُعَدُّ مسًّا، وهذا أظنه هو الناقض الثالث.
طلبة: الرابع.
الشيخ: الرابع، نعم، اشترط أيضًا أن يكون متصلًا، احترازًا من؟
طلبة: المنفصل.
الشيخ: المنفصل؛ يعني: لو قُطِع ذكرُ إنسان مثلًا، وأخذه شخص ليدفنه مثلًا، سواء قطع بجناية أو قطع بعلاج، أو ما أشبه ذلك، المهم أن الذكر غير متصل، فإن مسَّه لا ينقض الوضوء.
ولا بد أن يكون أصليًّا، احترازًا من؟
طالب: المصنوع.
الشيخ: المصنوع، يقول: أصليًّا احترازًا من المصنوع، المصنوع ما يسمى ذكرًا، يسمى صورة ذكر، لكن احترازًا من الخُنثى؛ الخُنثى ذكره غيرُ أصليٍّ، لأيش؟ لأنه إن تبيَّن أنه أنثى فواضح أنه زائد، وإن أشكل فإنه لا ينتقض الوضوء مع الإشكال.
استمع الآن: ذكر، متصل، أصلي، الرابع: أن يكون المس باليد؛ ولهذا قال: (بظهر كفِّه أو بطنه).
طالب: (أو قُبُل).
الشيخ: عندكم، إي صح (أو قُبُلٍ) يعني: أو مس قُبُل للمرأة، مس القُبُل نفسه ما حوله.
طالب: مذكور (أصْلِي) في الكتاب.
الشيخ: لا، ما ذكر (أصْلِي)، مذكور عندكم بالأصل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هو الظاهر أنه بالشرح.
طلبة: أصلي.
الشيخ: موجود؟
طلبة: (ذكر متصل أصلي).
الشيخ: يمكن في بعض النسخ، المهم لا بد أن يكون أصليًّا، (ذكر متصل أصلي).

الجزء: 1 - الصفحة: 325

(أو قُبُل) يعني: قُبُل امرأة، ونشترط أن يكون أصليًّا؟
طالب: نعم.
الشيخ: نشترط؛ ليخرج بذلك قُبُل الخُنثى.
وأيضًا يقول: (بظهر كفِّه أو بطنه) لا بد أن يكون المس بالكفِّ، سواء بظهره أو كفه أو حرفه أيضًا، كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: بظهره هذا، وأيش نقول؟
طالب: بظاهر الكف.
الشيخ: بظاهر الكف، أو بطنه؛ الراحة وبطون الأصابع، أو حرفه.
طالب: أطرافه.
الشيخ: أطرافه، فإن المس بهذه الأشياء ينقض الوضوء، وإنما نصَّ المؤلف على ظهر الكفِّ؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن المسَّ بظهر الكفِّ لا ينقض الوضوء؛ لأن المس عادة والإمساك إنَّما يكون بباطن الكَفِّ.
يقول المؤلف: (أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل) (لمسهما) الضمير يعود على الذَّكَر والقُبُل، (من خنثى مشكل) الخنثى هو الذي لا يُعْلَم أذكر هو أم أنثى؟ مع أن فيه آلتي الذكر والأنثى؛ يعني: له ذَكَر وله فرج، ولكنه مُشْكِل، أمره مُشْكِل، كيف مُشْكِل؟ ما ندري يبول منهما جميعًا، وهو إلى الآن لم يتبين هل هو ذكر أو أنثى، لا بلحية ولا بغيرها، فهذا يسمى خنثى مُشْكِل؛ لأنه مُشْكِل علينا أرجل هو أم أنثى؟ لكن الخنثى المشكل لا بد من مسهما جميعًا، لأيش؟ لأنه إن مس واحدًا فهو غير أصلي، ما يدرى هل هو ذكر ولَّا زائد؟ وكذلك الفرج لا يدري هل هو قبل أو زائد؟
الآن انتبه للشروط، كم صارت الشروط؟ ذَكَر، أو قُبُل، متصل، أصلي، بظاهر الكف أو بطنه أو حرفه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أربعة شروط، لو مسه بغير الكف ينتقض وضوؤه ولَّا لا؟
طلبة: لا ينتقض.

الجزء: 1 - الصفحة: 326

الشيخ: ما ينتقض الوضوء؛ لأن الأحاديث الواردة بالمسِّ إنما تكون باليد، وفي بعض الألفاظ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهَا سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ» (17)، بيده، وهذا واضح في أنه بالكف، واليد عند الإِطلاق لا يُراد بها إلا الكف، وأيش الدليل؟ {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائدة: 38].
ما هو الدليل على انتقاض الوضوء بمس الذَّكَر أو القُبُل؟ الدليل فيه الأحاديث منها:
حديث بُسْرَة بنت صفوان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَه فَلْيَتَوَضَّأْ» (18).
ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهَا سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ»، وفي رواية: «إِلَى فَرْجِهِ» (19).
والتعليل هو: أن الإنسان قد يحصُل منه تحرُّكُ شهوةٍ عند مسِّ الذَّكر أو القُبُل، فيحصل منه خارج وهو لا يشعر، فما كان مظَّنة الحدث عُلِّق الحكم به، كالنَّوم.
هذا الدليل، وهذا التعليل، وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بناء على هذه الأحاديث.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن مسَّ الذَّكَرِ لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث طَلْقِ بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرَّجُل يمسُّ ذَكَرَه في الصَّلاة قال: أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» (20).
وقالوا: إن الأصل بقاء الوضوء وعدم النقض، فلا يمكن أن نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن، أما ما كان فيه احتمال فالأصل أن يبقى الوضوء، «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (6)، فإذا كان هذا في سبب الحدث فكذلك في السبب الموجب شرعًا؛ لأن الرسول يتكلم هنا عن السبب الموجب حسًّا، كذلك السبب الموجب شرعًا ما يمكن نلتفت إليه حتى يكون يقينًا معلومًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 327

ولهذا من العلماء من رجح حديث طلق بن على وقال: إن مس الذكر أو مس الفرج مطلقًا لا ينقض الوضوء، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وأعلوا هذا الحديث -حديث بسرة- بأنه ضعيف، وأن حديث طلق بن على أحسن منه.
ومن العلماء من قال: إنه لا ينبغي أن نرجح بين الحديثين؛ لأنه يمكن الجمع، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ، وهذا صحيح ولَّا لا؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: لأننا إذا جمعنا بين الدَّليلين فقد عملنا بهما جميعًا، لكن إذا رجحنا فقد ألغينا أحدهما، والعمل بهما مع إمكانه أوجب، كيف نجمع؟
قالوا: نجمع؛ إما بأن نحمل حديث بسرة وما شابهه على ما إذا كان لشهوة، وحديث طلق بن علي على ما إذا كان لغير شهوة.
قالوا: والتعليل «إِنمَّا هو بَضْعَة منك» يدل على هذا الحمل، فإنك إذا مسَسْتَ ذَكَرَكَ كما تمس سائر أعضائك بدون أي تحرُّكِ، صار كأنما مسست ساقك أو رجلك أو رأسك، أو ما أشبه ذلك، وحينئذٍ؟
طالب: لا ينتقض.
الشيخ: فلا ينتقض الوضوء، أما إذا مَسَسْتَه لشهوةٍ فإِنَّه ينتقض؛ لأن العِلَّة -وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك- موجودة، فيقول: إذا مسَّه لشهوةٍ وجب الوُضُوء، وإِذا مسَّه لغير شهوة لم يجب.
قالوا وهم يحاجُّون الحنابلة: ولنا عليكم أصل، وهو أنكم قلتم: إن مس المرأة لغير شهوة لا ينقض، ومسها لشهوة ينقض؛ لأنه مظنَّة الحدث.
أو يجمع بينهما بوجه آخر فيقال: إن حديث بُسْرة الأمر فيه للاستحباب، وحديث طَلْق الأمر فيه للوجوب، هو سأل عن الواجب؛ أعليه الوضوء؟ كلمة (على) ظاهرة في الوجوب، فبيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا وضوء عليه، وعلَّل بأنه بضعة، وعلى هذا، فإذا كان مسه إياه لغير شهوة فإن الوضوء مستحب، أخذًا بعموم حديث من؟ بسرة، وإذا كان لشهوة فإنه يجب الوضوء، أخذًا بالتعليل؛ «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ».

الجزء: 1 - الصفحة: 328

والمسألة فيها احتمال؛ يعني: احتمال أن يكون هذا القول هو الصواب قوي، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الوُضُوء من مسِّ الذَّكَر مستحبٌ مطلقًا، ولو بشهوةٍ.
وإذا قلنا: إنه مستحب فمعناه أنه مشروع وفيه أجرٌ، وفيه أيضًا احتياط.
وأما دعوى من ادعى أنَّ حديث طَلْق بن عليٍّ منسوخ ..
طالب: أقول: ظاهر الكف، والقبل ما هو الدليل ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، أما دليلهم في ظاهر الكف فقالوا: عموم «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ» (17)، هذا عام، فاليد تشمل داخل الكف وظاهره، وأما القُبُل فقالوا: إن إحدى روايات حديث أبي هريرة: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ» (19)، والقُبُل من الفرج.
طالب: إذا قلنا: إنها للشهوة ( ... )؟
الشيخ: هم يرون النقض مطلقًا، لشهوة ولغير شهوة.
أقول: ادعى قوم أن حديث طَلْق بن عليٍّ منسوخ، ووجهوا دعواهم بأن طلق بن علي قَدِمَ على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبني مسجده أول الهجرة، ولم يَعُدْ إليه بعدُ، وهذه الدعوى غير صحيحة؛ وذلك لأنه لا يُصار إلى النسخ إلا إذا تعذَّر الجمع، وهذا مسلَّم متفق عليه، والجمع هنا ممكن.
الوجه الثاني مما يبطل دعوى النسخ: أن في حديث طَلْق عِلَّة لا يمكن أن تزول، وإذا رُبِط الحُكم بعلَّة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول؛ لأن الحكم يدور مع عِلَّته، ما هي العلَّة؟ «إِنَمَّا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ»، هل يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بَضْعَة منه؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، ما يمكن، إذنْ لا يمكن النسخ.
وكأن واحدًا يهمس يقول: يمكن؛ يعني: إذا قُطِعَ، وإذا قُطِع فإذا مسه لا يضر، على كل حال، هذان وجهان من أوجه الرد أو إبطال هذه الدعوى.

الجزء: 1 - الصفحة: 329

ثالثًا: أن أهل العلم يقولون: إن التاريخ لا يُعلم بتقدُّم إسلام الرَّاوي أو تقدم أخذه؛ لجواز أن يكون الرَّاوي حَدَّث به عن غيره؛ بمعنى: إذا روى صحابيَّان حديثين ظاهرهما التَّعارض، وكان أحدُهما متأخِّرًا عن الآخر، فهل نقول: إنَّ الذي تأخَّر إسلامُه يكون حديثه ناسخًا لمن تقدَّم إسلامُه؟
طالب: لا.
الشيخ: الجواب: لا؛ لأنه يجوز أن يكون الذي تأخر إسلامه رواه عن غيره من الصَّحابة، أو حدثه النبي صلى الله عليه وسلم به بعد ذلك، فلا نسخ بتأخر إسلام الراوي، كما هو معروف عند أهل العلم.
وعلى هذا فنعود إلى الجمع، وهو بأحد الوجهين اللذيْن سمعتموهما؛ إما أن يحمل حديث بسرة على الاستحباب وحديث طلق على الوجوب؛ يعني: هل عليه الوضوء؟ قال: لا، ما عليه، لكن لا يمنع أن يكون مستحبًّا، وإما أن يقال: إن حديث طلق بن علي فيمن مسه مس شهوة، لا فيمن مسه مس أي عضو آخر.
طالب: حديث بسرة؟
الشيخ: لا، حديث طلق فيمن مسه لشهوة، لا فيمن مسه كأي عضو آخر؛ لأن التعليل «إِنَمَّا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» يدل على أنك إن مسسته مس أي عضو آخر فهو عضو، وإن مسسته لشهوة انفرد بالحكم.
الخلاصة الآن نريد أن نعرف المسألة عمليًّا؛ عمليًّا نرى أنه إذا مس الإنسان ذكره استُحِبَّ له الوضوء مطلقًا، لشهوة أو لغير شهوة، وأنه إذا مسَّه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدًّا، ولكن ليس بظاهر؛ بمعنى أني لا أجزم به، لكن أرى أنه قوي، وأن الاحتياط أن يتوضَّأ.
قال المؤلف: (ولَمْسُهُمَا من خُنْثَى مُشْكِلٍ) فالخنثى المشكل مشكل حاله وأمره وحكمه، نسأل الله ألا يقدِّره على بني آدم، الخنثى المشكل يُعطَى أحكام الذكر والأنثى، ويراعى فيه الاحتياط، فإذا مس الإنسان ذَكَرَ خنثى مُشْكل لم ينتقض وضوؤه؛ لأنه؟
طالب: لا يُعرَف.
الشيخ: لا يُعرَف، قد لا يكون ذكرًا، هذا قد يكون عضو زائدًا، وإذا مس فرجه لا ينتقض أيضًا؛ لأنه قد يكون أصليًّا؛ الذَّكَر، والفرج زائد.

الجزء: 1 - الصفحة: 330

إذا مسهما جميعًا ينقض؟
طالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟ لأن أحدهما أصلي قطعًا، حتى لازم يكبس عليهما جميعًا، ولَّا لو مس واحدًا ثم الثاني.
الطلبة: كله استوى.
الشيخ: كله استوى.
قال: (ولمسهما من خنثى مُشْكِل، وَلَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَه، أَوْ أُنْثَى قُبُلَه، لِشَهوةٍ فيهما)
(وَلَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَه) الهاء في (ذكره) يعود على الخنثى، و (أُنْثَى قُبُلَه) (قبله) الضمير يعود على الخنثى، لكن هذا المس قال: (لشهوة فيهما) معناه: إذا مس أحد فرجي الخنثى لشهوة -كما قلنا فيما سبق- إذا مس أحدهما لا ينتقض، وإن مسهما جميعًا انتقض، إذا مس أحدهما لشهوة؛ إن كان الذكر مس الذكر انتقض، وإن مس الفرج لم ينتقض، الأنثى إن كانت مست الفرج انتقض وضوؤها، وإن مست ذكره لشهوة لم ينتقض، قد تقول: إن العكس هو الأولى.
ولَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَه أو أُنْثُى قُبُلَها لشهوةٍ فيهما، ومَسُّهُ امرأةً بشهوةٍ أو تَمَسُّه بها، ومَسُّ حَلْقَةِ دُبُرٍ لا مَسُّ شَعَرٍ وظُفُرٍ وأَمْرَدَ ولا مع حائلٍ ولا ملوسِ بدَنِه ولو وَجَدَ منه شَهوةً، ويَنْقُضُ غُسْلُ مَيِّتٍ، وأَكْلُ اللحمِ خاصَّةً من الْجَزورِ،
مس الإنسان ذكر الخنثى أو قُبُلَه لشهوة، قلنا: لغير شهوة ما فيه نقض؛ إذا مس هذا أو هذا، لغير الشهوة لا نقض، لكن إذا كان لشهوة إن مس الذكرُ ذكرَ الخنثى انتقض، وإن مس فرجَه لم ينتقض، وإن مست الأنثى ذكرَه لم ينتقض، وإن مست فرجَه انتقض، استمع لكلام المؤلف: (ولَمْسُ ذكرٍ ذكرَه).
طالب: فرجه ولا فرجها؟
الشيخ: لا، فرج الخنثى.
الطالب: يعني: شخصين ولَّا شخص واحد؟
الشيخ: لا، شخصين؛ امرأة عندها خنثى، ولنفرض أنه ابنها خنثى، وعلى كل حال ما ودي نفرض أنه ابنها؛ لأنه ما ودنا بالشهوة تكون بين المرأة وابنها، لكن عندها مثلًا ابن عمها خنثى، ومست ذكرَه أو قُبُله لشهوة، نقول: إن مست الذكر لم ينتقض وضوؤها، وإن مست الفرج انتقض وضوؤها، هذا كلام المؤلف، نشوف كلام المؤلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 331

قال: (ولَمْسُ ذكرٍ ذكرَه) الهاء مين يعود عليه؟
طلبة: الخنثى.
الشيخ: طيب، (أو أنثى قُبُلَه) أي: الخنثى، وقوله: (لشهوة فيهما) أي: في المسألتين؛ في مسألة لمس الذكر ذكره، أو الأنثى قُبُله.
طالب: (ذكرَه) عندنا بالفتح.
الشيخ: ويش اللي بالفتح؟
طالب: (ذكرَه).
الشيخ: صح، (ذكرَه).
(أو أنثى قبلَه؛ لشهوة فيهما) في المسألتين.
نشوف، الآن كلام المؤلف قد يبدو أن الأمر بالعكس، لكن نقول: لا، الأمر كما قال المؤلف: إذا مس الذكرُ ذكرَه لشهوة، فإن قُدِّر أن الخنثى أنثى فقد مسها لشهوة، صح ولَّا لا؟ وإن قُدِّر أن الأنثى ذكر فقد مس الذكرُ ذكرَه.
طالب: ذكرَ غيره؟
الشيخ: يا إخواني، عندنا رجلان؛ هذا واحد خنثى على اليسار، وواحد رجل ذكر صحيح على اليمين، هذا الذكر الصحيح مس ذكر الخنثى لشهوة، نقول: ينتقض وضوؤه؛ وضوء اللامسِ الرجلِ الصحيحِ.
طالب: إذا كان الخنثى رجلًا؟
الشيخ: هو مشكلة لا ما يدري عنه، انتبهوا يا إخواني، العلة نقول: لأنك لما مسست هذا الجزء من بدنه لشهوة؛ إن كان أنثى فقد مسستها لشهوة ولَّا لا؟ ومس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، كما سيأتي، وإن كان ذكرًا فقد مسست ذكره، ومس الذكر ينقض الوضوء، فالآن انتقض وضوؤك على كل تقدير؛ لأننا إن قدرنا أن الخنثى ذكرًا فقد مسست ذكره، وإن قدرنا أن الخنثى أنثى فقد مسستها لشهوة، واضح يا إخواني؟
طلبة: واضح.
طالب: منفصل يا شيخ عنه؟
الشيخ: ما هو منفصل يا أخي، ذكر متصل.
الطالب: اللامس بعيدًا عنه؟
الشيخ: بعيد.
الطالب: كيف ينتقض وضوؤها؟
الشيخ: ( ... ) لمسه، كأنه يلمس الذكر هذا، سبحان الله!
طالب: ( ... ) ذكره الخاص.
الشيخ: أنت تظن أن الرجل يلمس ذكره هو؟
طالب: هذا هو الأصل أنه هكذا.
الشيخ: لا، (لَمْسُ ذكرٍ ذكرَه) أي: ذكر الخنثى، رجل، أنا مثلت لكم يا جماعة، أوجدوا لي خنثى حتى نحطه قدامنا.
طالب: لا، مشكل عليهم يا شيخنا أن الذكر هذا يظنون مس ذكرَه هو لا ذكرَ غيرِه.

الجزء: 1 - الصفحة: 332

الشيخ: لا، ما أظنه، هذا ظنكم؟
طالب: نعم، إذا لمس نفسه.
الشيخ: شوف كلام المؤلف: (ومس ذكر متصل) كلام المؤلف في الأول (ومس ذكر متصل) سواء ذكر الإنسان نفسه أو ذكر غيره، واضح؟
طالب: أو ذكر غيره؟
الشيخ: أو ذكر غيره، أنا ظنيت أنكم فاهمين هذا.
طالب: لا؛ لأن ذكر غيره يكون منفصلًا عنه؛ عن اللامس ..
الشيخ: إي، ولو كان أو ذكر غيره، أنتم فهمتم المسألة هذه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا مس الرجل ذكر الخنثى، أنا قايلكم: الخنثى هذا مشكل أمره.
طالب: زيد وعمرو.
الشيخ: زيد وعمرو زينب؛ لأن الخنثى ما ندري هو ذكر ولا أنثى نسميه عمرًا وزينب، استمع الآن، هذا زيدٌ مس هذا الخنثى؛ مس ذكره لشهوة، نقول: الآن انتقض وضوؤك، على كل تقدير؛ لأننا إن قدرنا أنه ذكر فقد مس ذكرَه، إن قدرنا أنه أنثى فقد مسها لشهوة، ومس الرجل المرأة لشهوة ينقض الوضوء.
مس أنثى قُبُله لشهوة ينقض الوضوء، هذه امرأة صحيحة، ما هي خنثى، عندها خنثى فمست قُبُل الخنثى لشهوة ينتقض وضوؤها، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟ نقول: هذا الخنثى إن كان ذكرًا فقد لمستيه لشهوة، ومس المرأةِ الرجلَ لشهوة ينقض الوضوء، وإن كان الخنثى أنثى فقد مسستِ فرجها، ومس الفرج المرأة ينقض الوضوء، اتضح المقام ولَّا لا؟
جئنا للرجل المرة ثانية، هذا الرجل مس فرج الخنثى لشهوة ما ينتقض وضوؤه؟
طالب: نعم.
الشيخ: يا جماعة، رجل يمس فرج الخنثى لشهوة ما ينتقض وضوؤه، لماذا؟ إن كان الخنثى ذكرًا فقد مسه لشهوة، ومس الذكر الذكر لشهوة لا ينقض الوضوء، وإن كان أنثى فقد مس فرجها وانتقض وضوؤه، لكن ما عندنا علم الآن، فيه الشك، فيبقى الوضوء على أصله ولا ينتقض الوضوء.
نعيدها مرة ثانية، هذا رجل صحيح وخنثى مشكل، الرجل الصحيح مس بيده فرج الخنثى لشهوة؟
طالب: ما ينتقض.

الجزء: 1 - الصفحة: 333

الشيخ: نقول: ما ينتقض وضوؤه، لماذا؟ لأن هذا الخنثى يحتمل أنه ذكر ويحتمل أنه أنثى؛ إن كان أنثى ويش حكم وضوء اللامس؟ ينتقض؛ لأنه فرج، إن كان ذكرًا لا ينتقض، طيب هو مسه لشهوة؟ نقول: نعم، ولو مسه لشهوة؛ لأن مس الرجلِ الرجلَ لشهوة لا ينقض الوضوء، فالاحتمال الآن موجود، ولا نقرب الاحتمال.
نرجع مرة ثانية إلى المرأة مع الخنثى؛ هذه امرأة مست ذكرَ الخنثى لشهوة، ما ينتقض الوضوء؟
طلبة: لا ينتقض.
الشيخ: يا ناس، مست آلة الجماع لشهوة ما ينتقض وضوؤها، لماذا؟ لأن هذا الخنثى يحتمل أن يكون أنثى ويحتمل أن يكون ذكرًا؛ إن كان ذكرًا فقد مست ذكره وانتقض وضوؤها، وإن كان أنثى فقد مستها لشهوة، ومس المرأةِ المرأةَ لشهوة لا ينقض الوضوء، إذن فلا نقض.
فصارت الصور عندنا أربعًا، وإن شئتم نزيد الخامسة: بدون شهوة؛ حتى تتم الصور.
أولًا: مسُّ أحدي فرجي الخنثى بدون شهوة، أجيبوا؟
طلبة: لا ينتقض.
الشيخ: لا نقض مطلقًا، سواء كان اللامس ذكرًا أم أنثى.
مس أحد فرجي الخنثى المشكل لشهوة له أربع صور؛ صورتان ينتقض، وصورتان لا ينتقض، الصورتان التي ينتقض:
1 - إذا مس الذكر ذكره.
2 - إذا مست الأنثى فرجه.
الصورتان التي لا ينتقض: إذا مس الذكر فرجه، وإذا مست الأنثى ذكره، هذه الصورة.
أما التعليل فقد علمتموه، التعليل فهمناه.
يقول المؤلف رحمه الله: (ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها) هذا أي الناقض؟
طالب: الخامس.
الشيخ: (ما خرج من السبيل، وخارج من بقية البدن، وزوال العقل، ومس الذكر المتصل) الخامس.
(مسُّه) الضمير يعود على الإنسان أو الذكر، (مسُّه) أي: الذكر ما هي الخنثى؛ يعني: ومس الرجل أو مس الذكر امرأة بشهوة.
(أو تمسه بها) المس هنا ما قيده المؤلف بكونه باليد أو بالكف، فيكون عامًّا ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يكون عامًّا؛ إذا مسها بيده، أو بمرفقه، أو بذراعه، أو بساقه، أو بفمه بشهوة انتقض وضوؤه، كذا ولَّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 334

الشيخ: والباء في قوله: (بشهوة) للمصاحبة؛ يعني: مسًّا مصحوبًا بالشهوة، وبعضهم يعبِّر فيقول: مسه امرأةً لشهوة، باللام، ونجعل اللام في هذا التعبير للتعليل؛ يعني: مسًّا يحمل عليه الشهوة.
على كل حال، بشهوة أو لشهوة المعنى واحد، ولكن المؤلف اشترط أن يكون المس بشهوة، ما هو الدليل؟
أولًا: كلمة (امرأة) ليست ككلمة (أنثى)، بل المرأة: البالغة، ولكن البلوغ ليس بشرط، والمراد: المرأة التي تتعلق بها الشهوة.
والدليل على ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6]، قالوا: {لَامَسْتُمُ} وفي قراءة سبعية: {لَمَسْتُمُ}، واللمس والمس معناهما واحد، وعلى هذا فيكون ناقضًا للوضوء.
إذا استدللنا بالآية فليس في الآية قيد الشهوة أو لا؟ لامستم النساء بشهوة ولَّا ما فيه؟ ما فيه، فمن أين جاءت؟ قالوا: لأن الشهوة هي مظنة الحدث، فوجب حمل الآية عليه.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تمد رجليها بين يديه، فإذا أراد السجود غمزها، فكفت رجليها (1)، ولو كان مجرد اللمس ناقضًا لانتقض وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم واستأنف الصلاة، فلما لم يكن ذلك علم أن مجرد المس لا ينقض الوضوء، بمجرد المس فيه مشقة عظيمة؛ إذ قلَّ أن يسلم منه أحد، لا سيما فيما لو كان الإنسان عنده أم كبيرة أو ابنة عمياء أو ما أشبه ذلك، يمسك بيدها؛ ليدلها، وما كان فيه حرج ومشقة فإنه منفي شرعًا، وهذا هو المذهب؛ أنه ينقض مس المرأة إذا كان بشهوة.

الجزء: 1 - الصفحة: 335

فيه رأي آخر يقول: إن مس المرأة ينقض مطلقًا، ولو بغير شهوة، ولو بغير قصد، واستدلوا بعموم الآية، وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها بأنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمسها بظفره، والظفر في حكم المنفصل، أو أن هناك حائلًا فليس بصريح، والدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال، فلا يكون دليلًا على ذلك، فنحن نأخذ بظاهر الآية.
ولهذا تجد هؤلاء الذين يأخذون بهذا المذهب في المطاف تجد بعضهم يلبس قفازين وهو رجل، لأيش؟ يقول: أخشى مع الزحام أن تمسني يد امرأة، فإذا مست يدي يد امرأة انتقض الوضوء، وإذا انتقض الوضوء بطل الطواف.
ولكن آخرين من أهل العلم قابلوا هؤلاء قالوا: لا نقض مطلقًا، لا ينقض مس المرأة مطلقًا، ولو الفرج بالفرج لا ينقض، ولو بشهوة، كيف؟ ويش حجة هؤلاء؟ قالوا: حجتنا في هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبَّل امرأة من نسائه، وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، حدثت به عائشةُ ابنَ أختها عروة بن الزبير، فقال: ما أظن المرأة إلا أنتِ، فضحكت (2)، وهذا الحديث صحيح، وله شواهد متعددة.
وقالوا أيضًا: إن الأصل عدم النقض، حتى يقوم دليل على النقض دليل صحيح صريح؛ لأن الرجل -وقد ذكرتها من قبل- إذا أتم طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فلا يمكن أن ترتفع هذه الطهارة إلا بدليل شرعي، وعلى هذا فعندنا الآن دليل إيجابي ودليل؟
طالب: شرعي.
الشيخ: لا، سلبي، الدليل الإيجابي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل ولا يتوضأ، والدليل السلبي: عدم الدليل؛ أنه ليس هناك دليل، ومن ادعى النقض فليتفضل.
فإن قالوا: نحن ندمغكم بكلام الله عز وجل: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}، وفي قراءة سبعية: {أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}.
فالجواب: أن المراد بالملامسة: الجماع، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما (3) ( ... ).

***

الجزء: 1 - الصفحة: 336

امرأة لشهوة فيهما (ومسه امرأة بشهوة، أو تمسه بها) (مسُّه) الضمير يعود على الرجل، (مسه) أي: مس الرجل، (امرأة بشهوة) الباء هنا للمصاحبة؛ يعني: مسًّا مصحوبًا بشهوة.
وقوله: (مسه) أي: الرجل، ظاهر كلامه العموم، وأنه لا فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والحر والعبد.
وقوله: (امرأة) كلمة (امرأة) تطلق في الغالب على المرأة البالغة، ولكن المراد بها هنا الأنثى مطلقًا، فظاهره أنه يشمل الأنثى، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حرة أو عبدة، من محارمه أو من غير محارمه، ما دام لشهوة فإنه ينتقض.
ولكن الفقهاء رحمهم الله قيدوا ذلك بمن بلغ سبعًا، سواء من اللامس أو من الملموس، لا بد أن يبلغ سبعًا؛ يعني: يشترط للرجل إذا مس المرأة بشهوة أن يكون قد بلغ سبع سنين، وللمرأة الملموسة أن تكون قد بلغت سبع سنين.
وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأن الغالب أن من له سبع سنوات أنه لا يدري عن هذه الأمور شيئًا؛ ولهذا قيده بعض العلماء بمن يَطأ مثلُه، ويُوطأ مثلُها؛ يعني: بمن تشتهى، والذي يطأ مثله -كما مر علينا- من تم له عشر سنوات، والمرأة من تم لها تسع سنوات.
وعلى هذا فيكون الحكم معلقًا بمن هو محل للشهوة، وهذا أصح؛ وذلك لأن الحكم إذا علق على وصف فلا بد أن يوجد محل يكون قابلًا لذلك الوصف، أما إذا لم يوجد محل قابل لذلك الوصف، فإن هذا الوصف يكون لاغيًا؛ لأنه لا محل له، وعلى هذا فلا بد من أن يكون اللامس والملموس محلًا للشهوة؛ بحيث يُوطأ مثلها إن كان ملموسًا، ويَطأ مثله إن كان لامسًا.
وقول المؤلف: (مسُّه) كلمة (مس) لا تصدق إلا على ما إذا لم يكن حائل، أما مع الحائل فلا مس، وعلى هذا فلو ضمَّ الإنسان امرأته بشهوة لكن ما خرج شيء، فإنه لا ينتقض وضوؤه، لماذا؟ لعدم اللمس، والمؤلف رحمه الله يقول: (مسه امرأة) ولم يقيد باليد كما قيد في مس الفرج.

الجزء: 1 - الصفحة: 337

وعليه، فإذا مس المرأة بيده أو رجله أو ذراعه أو أي مكان من البدن، منه أو منها، فإن الوضوء ينتقض إذا كان بشهوة.
بعد هذا نقول: ما هو الدليل على أن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء؟
الدليل على ذلك قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [المائدة: 6]، وفي قراءة سبعية: {أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}، واللمس: هو الجس باليد أو بغيرها؛ أدني ملامسة؛ ولأن مسها لشهوة مظنة الحدث بخروج شيء قد لا يعلم به، وما كان مظنة فإنه يُلحق بالْمَئِنَّة؛ بالعلم، بدليل النوم؛ لما كان مظنة الحدث كان موجبًا للوضوء، فعندنا الآن دليل وتعليل.
وبناءً على ذلك نكون قد قيدنا الآية الكريمة؛ لأننا لو أخذنا بظاهرها {أَوْ لَمَسْتُمُ} لكانت شاملة للمس بشهوة أو بغير شهوة، لكنا قيدناها بالذي لشهوة؛ لأنه مظنة الحدث، وهذا فيه خلاف بين الأصوليين؛ هل يُخَص العموم بالعلة أو لا يخص؟ وليس هذا موضع البحث، وهذا ما استدل به من قال: إن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء.
والمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، هذا أحدها، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
القول الثاني: أن مس المرأة ينقض مطلقًا لشهوة أو لغير شهوة؛ أي امرأة يمسها رجل لشهوة أو لغير شهوة من محارمه أو من غير محارمه فإن وضوءه ينتقض، حتى لو تصافح امرأة انتقض وضوؤك؛ لعموم قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}، ما في الآية قيد، فيجب أن نأخذ بعمومها.
القول الثالث: أنه لا ينتقض الوضوء مطلقًا، عكس القول الثاني، واستدلوا لذلك وعللوا أيضًا.
أما استدلالهم فقالوا: إن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى عليه وسلم قبَّل بعض نسائه، وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ (2)، ولو كان اللمس ناقضًا لتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي، فقولها: خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، يدل على أنه لم ينتقض وضوؤه.
فإن قيل: أفلا يمكن أن يكون هذا التقبيل لغير شهوة؟
طالب: يمكن.

الجزء: 1 - الصفحة: 338

الشيخ: يمكن، لكن بعيد، رجل يقبِّل امرأته يكون تقبيله بغير شهوة! هذا بعيد جدًّا، ثم إن عائشة رضي الله عنها يظهر أنها استدلت بذلك على أن القبلة لا تنقض الوضوء.
واستدلوا أيضًا بأن عائشة كانت تنام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها (1)، قالوا: وهذا دليل على أن المس لا ينقض الوضوء.
لكن هذا ليس دليلًا، ولا يصح أن يكون دليلًا، لماذا؟ لأن الشهوة هنا بعيدة جدًّا، نعم هو دليل على من يقولون: إن المس ناقض مطلقًا، هذا صحيح؛ إذا كان الرسول يمس بشرتها عند غمزه إياها بدون حائل.
وأما التعليل -وهو تعليل قوي- فقالوا: إن الوضوء حين تمَّ صحَّ بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي ما يجوز أن يرفع إلا بدليل شرعي، وهذا كلام سليم ولَّا غير سليم؟ هذا كلام سليم، لا شك فيه، والأصل عدم النقض.
لكن إذا قال قائل: عندنا دليل شرعي؛ الآية الكريمة: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} هذا دليل شرعي، وعندنا تعليل؛ وهو أن مس المرأة لشهوة مظنة الحدث، فوجب أن ينتقض الوضوء به.
إذن لا بد أن نجيب على هذا الدليل، وإلا صار الحق مع من يقول: إن المس ينقض الوضوء؛ إما مطلقًا، أو لشهوة.
أجابوا عن هذا قالوا: إن الآية الكريمة يراد بالملامسة فيها: الجماع، ويش الدليل؟ ترى الدليل تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الله التأويل (4)، وقد فسرها بالجماع، وهو أولى من يؤخذ قوله في التفسير، إلا أن يعارضه من هو أرجح منه.
ثم إن هناك دليلًا من تقسيم الآية الكريمة، الآية الكريمة فيها تقسيم؛ تقسيم للطهارة: أصلية وبدل، وتقسيم للطهارة: كبرى وصغرى، وتقسيم لأسباب الطهارة: الصغرى والكبرى، فهنا ثلاث جهات، الآية فيها مقسمة ولَّا لا؟ طهارة أصلية وبدل، والثانية: صغرى وكبرى، والثالث: سبب أصغر وسبب أكبر.

الجزء: 1 - الصفحة: 339

ولننظر، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] هذا طهارة بالماء أصلية صغرى.
ثم قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} هذه كبرى أصلية ولَّا بدل؟ أصلية، {فَاطَّهَّرُوا}.
{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} {تَيَمَّمُوا} هذا البدل.
{جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} هذا بيان سبب الصغرى، {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} بيان سبب الكبرى، ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد لكانت الآية الكريمة ذكرَ اللهُ فيها سببين للطهارة الصغرى، وسكت عن سبب الطهارة الكبرى، مع أنه قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، مع أنه ذكر طهارتها، وهذا خلاف البلاغة القرآنية.
وعليه، فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ} أي: جامعتم النساء؛ ليكون الله تعالى ذكر السببين الموجبين للطهارة؛ السبب الأكبر والسبب الأصغر، السبب الأصغر في أي كلمة؟
طلبة: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}.
الشيخ: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}، والأكبر {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}.
في الطهارتين؛ الصغرى في الأعضاء الأربعة، والكبرى في جميع البدن، البدل في عضوين فقط، البدل اللي هو طهارة التيمم في عضوين فقط؛ لأنه يتساوى فيه الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى.
وعلى هذا فالقول الراجح أن مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، وإلا فلا نقض؛ لما علمت من الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها من أن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض، وعلمت الجواب عما استدل به القائلون بالوجوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 340

يقول: (ومس حلقة دبر) أيضًا من النواقض، ولا يحتاج أن يُخَص ويذكر؛ لأنه داخل في عموم مس الفرج، غير الذكَرِ؛ يعني: لو قال المؤلف: مس الفرج لاكتفى، لكن لما ذكر مس الذكر احتاج أن يقول: (ومس حلقة دبر).
حلقة الدبر إذا مسها الإنسان انتقض وضوؤه؛ لأنه مسُّ فرجٍ، وقد روى الإمام أحمد (5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»، والدبر فرج بلا شك؛ لأنه منفرج على الجوف، ويخرج منه ما يخرج، وعلى هذا فينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، وهذا فرع مما سبق من قولنا: إن مس الذكر ينقض؟
طلبة: الوضوء.
الشيخ: وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب فقط.
وقوله: (مس حلقة) لكن لو مس ما هو قريب من الحلقة من الصفحتين -وهما جانبا الدبر- هل ينتقض وضوؤه أم لا؟ لا، ولو مس العجيزة لم ينقض، ولو مس الفخذ لم ينقض، ولو مس الأنثيين لا ينتقض.
قال: (لا مس شعر وظفر وأمرد، ولا مع حائل، ولا ملموس بدنه، ولو وجد منه شهوة) انتبه للخمس هذه، (لا مس شعر) يعني: لا ينقض مس الشعر ممن ينقض مسه، مس المرأة تقدم أنه ينقض إذا كان لشهوة، هذا رجل ما مس المرأة، ما مس الجلد، لكن مس شعر امرأته ( ... ) فيه بشهوة شديدة، لكن ما خرج شيء، ينتقض وضوؤه ولَّا لا؟ ما ينتقض ولو كان بشهوة، لماذا؟ قالوا: لأن الشعر في حكم المنفصل، فكما أنه لو مس خمارها لشهوة لم ينتقض وضوؤه، فكذلك إذا مس الشعر؛ لأن الشعر في حكم المنفصل؛ ولذلك ليس فيه حياة، لو أن أحدًا قصه تقول: أح ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما تقول: أح، إذن هو منفصل لم تحله الحياة.
كذلك لو مس الإنسان ظفر امرأته لشهوة فإن وضوءه لا ينتقض، سواء كان هذا الظفر مما طال أو مما قصر.

الجزء: 1 - الصفحة: 341

وبمناسبة الظفر أحدثكم حديثًا عجيبًا؛ وهو أن موضة خرجت من نساء الآن يرون أن من الجمال والتجميل أن يكون الظفر طويلًا، وهذا قلب للحقيقة وقلب للفطرة، الرسول صلى الله عليه وسلم وقت للأمة كم؟ أربعين يومًا، وهؤلاء المساكين الجهال من نساء وأشباههن يقول: طوِّل الظفر؛ لأن هذا جمال، وبعضهن يطول ظفر الخنصر فقط ويقول: هذا جمال، وهذا من وساوس الشيطان؛ أن تكون الفطرة التي يطلبها كل ذي عقل سليم تقبيحًا، وضدها يكون تجميلًا.
فيجب علينا نحن معشر طلبة العلم إذا سمعنا بمثل هذه الأمور التي قد تنقل المجتمع كله إلى مثل هذه العادات السيئة أن نبين في المجالس لو ما سئلنا، حتى لو أنك جالس مثلًا تتحدث تقول: هذا من الغرائب.
وأظن ذلك سببه -والله أعلم- هذه المناكير التي بلغت في المنكر صيغة منتهى الجموع، أظن هذا هو السبب؛ لأنه إذا كان الظفر طويلًا كان قبوله للمناكير أكثر وأشد، فمن أجل ذلك صاروا يخالفون الفطرة من أجل الحصول على هذه المناكير!
طالب: تغريب يا شيخ، هو جاي لنا من الغرب، نفس الشيء ما ينفعون به ..
الشيخ: إي نعم، من الشيطان، طيب هذا الظفر لا ينتقض الوضوء بمسه ولو لشهوة؟
طلبة: ولو لشهوة.
الشيخ: فإن ضغط على ظفرها على الأنملة العليا على الظفر وما يقابله من أسفل؟
طالب: ينتقض.
الشيخ: لشهوة؟
طالب: ما ينتقض.
طالب آخر: ينتقض.
الشيخ: ينتقض، من الجانب الآخر مسها فيكون منتقضًا وضوؤه، بناءً على أن اللمس ينقض الوضوء.
طالب: شيخ في كلمة: (وتمسه بها)؟
الشيخ: إي نعم، صح، خلينا نكمل ها الخمس اللي بأيدينا الآن، قال: (وأمرد).

الجزء: 1 - الصفحة: 342

بقي علينا مما هو في حكم المنفصل شيء ثالث: السِّن؛ لو مس سنها لشهوة لم ينتقض وضوؤه، لأيش؟ قال: لأن السن في حكم المنفصل؛ لأنه ما يحس، ما فيه حياة، قال ابن عقيل رحمه الله: وإذا قلتم: إن هذه الثلاث ليس فيها حياة فقولوا: إن المس بالعضو الأشل لا ينقض الوضوء أيضًا، وأنتم تقولون بنقضه، العضو الأشل إنسان يده شلاء ما تحس، لو تلمسه بالنار ما حست.
طالب: فيها حياة.
الشيخ: بس حياة ما تشعر بشيء؛ يعني: هو يمس الحصى، ويمس الحار والبارد، واللين والقاسي، وهو عنده سواء، فيقول: هذا أبلغ، مع أن السن هو ما يحس.
طالب: ليس على الإطلاق.
الشيخ: ليس على الإطلاق، هو أشد إحساسًا من الشعر؛ لأن الشعر لو تغمسه في ماء يغلي، تحس بيه ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ولكن السن لو تشرب حار تحس ولَّا لا؟ فهو أقرب إلى الإحساس من الشعر، ومع ذلك قالوا: إنه في حكم المنفصل؛ لأنه ليس فيه إحساس.
(وأمرد) من الأمرد؟ الأمرد: هو الشاب الذي طرَّ شاربه؛ يعني: اخضر، ولم تنبت لحيته، هذا هو الأمرد.
يقول المؤلف: إن مس الأمرد ولو لشهوة لا ينقض الوضوء، لماذا؟ قال: لأنه ليس محلًّا لذلك؛ ولهذا قال لوط لقومه: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم} [الشعراء: 165، 166].
فالذكر ما خلق للذكر، فليس محلًا للشهوة، فهو كما لو مس بنت ثلاثة أشهر، واحد فيه بنية صغيرة ذات ثلاثة أشهر في المهد قام يلمسها وقال: إنه مسها لشهوة، ينتقض وضوؤه ولَّا لا؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 343

الشيخ: ليش؟ ليست محلًّا للشهوة، قال: إذن مس الأمرد ليس محلًّا للشهوة؛ لأن الأمرد نفسه ما خلق لهذا، فمسه ولو لشهوة شديدة لا ينقض الوضوء، ولكن هذا القول ضعيف جدًّا إذا قلنا بنقض الوضوء بالمس لشهوة؛ لأن من الناس من قَلَب الله فطرته -والعياذ بالله- وحسه وصار يشتهي الذكور كما يشتهي النساء، بل أشد، قوم لوط لما جاؤوا إلى لوط {قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ} [الحجر: 71]، {قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ} [هود: 79]، ويش يريدون؟ يريدون ها الشبان اللي جاءت الملائكة بصورة الشبان.
فكون العقل السليم والفطرة تأبى أن تتعلق بذكَرٍ هذا صحيح، لكن يوجد من قَلَب الله فطرته وصار يتعلق بالذكور أكثر مما يتعلق بالإناث، نسأل الله العافية والحماية.
فالصواب بلا شك: أن مس الأمرد كمس المرأة سواء، حتى إن بعض أهل العلم قال: إن النظر إلى الأمرد حرام، كالنظر إلى المرأة مطلقًا، وقالوا: إنه يجب عليك غض البصر، وقال شيخ الإسلام: لا تجوز الخلوة بالأمرد ولو لقصد التعليم؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
وكم من أناس كانوا قتلى بهذا الأمر، فأصبحوا -والعياذ بالله- فريسة للشيطان والأهواء، وهذه مسألة يجب الحذر منها؛ ولهذا كان القول الراجح الصواب المقطوع به: أن عقوبة اللوطي فاعلًا أو مفعولًا به راضيًا القتل بكل حال إذا كانوا بالغين عاقلين، حتى وإن كانوا غير محصنين، الزنا ما فيه رجم إلا في الإحصان، وأما اللواط -والعياذ بالله- ففيه القتل بكل حال.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا كيف يقتل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 344

فأبو بكر رضي الله عنه حرَّقهم بالنار، وعبد الله بن الزبير حرقهم بالنار؛ اللوطية، وكذلك عبد الملك حرَّقهم بالنار (6)؛ لأن فعلتهم هذه فعلة من أقبح المنكرات؛ ولهذا قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} [الإسراء: 32]، {فَاحِشَةً} يعني: من الفواحش، نكرة، لكن في اللواط قال لوط لقومه: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} [الأعراف: 80] الفاحشة، كأنها بلغت في الفحش غايته وأعلاه، والعياذ بالله.
فالصواب بلا شك: أن اللواط موجب للقتل، ويقتله الإمام بما يرى أنه أردع عن هذه الفعلة الخبيثة؛ لأن هذه الفعلة مشكل ما يمكن التحرز منها إطلاقًا، لكن الزنا قد يتحرز منه؛ فإن الرجل إذا وجد معه امرأة قلت: ما هذه المرأة؟ لكن رجل معه رجل، ماذا نقول؟
وهذا كما قالوا أيضًا: إن قتل الغيلة موجب للقتل بكل حال ولو عفا أولياء المقتول؛ لأن قتل الغيلة لا يمكن التحرز منه، وهذه الفاحشة كذلك.
فالحاصل: أن مس الأمرد إذا قلنا بأن مس المرأة بشهوة موجب للوضوء فمس الأمرد كذلك.
قال: (ولا مع حائل) يعني: ولا المس مع حائل، لماذا؟ لأن المس حقيقته الملامسة بدون حائل.
قال: (ولا ملموسٍ بدنُه) هذا رجل يمس امرأته لشهوة، لكن هي امرأة عجوز كبيرة باردة الشهوة ما تشتهي إطلاقًا، ويمس بشرتها لشهوة ينتقض وضوؤه وهي لا ينتقض وضوؤها؛ لأن ما عندها الشهوة.
لكن الغريب قال المؤلف: (ولو وُجِد منه شهوة) لو وُجِد منه شهوة فإنه لا ينتقض ليش؟ قال: لأن هذا لامس وهذا ملموس، فإذن لا ينتقض الوضوء.
امرأة مع زوجها وهي شابة وهو شاب ويقبلها لشهوة، وهي كذلك تشتهي متلذذة معه، نقول: هو يتوضأ وهي لا تتوضأ، مع أن العلة واحدة!
ولهذا القول الصحيح في هذه المسألة: أن الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوؤه، على القول بأن اللامس ينتقض وضوؤه، وهو القياس.

الجزء: 1 - الصفحة: 345

قال الموفق رحمه الله: كل بشرتين حصل الحدث بمس إحداهما فإن الطهارة تجب على اللامس والملموس، قال: فهذا التقاء الختانين فيه مُجامِع ومُجامَعة؛ الرجل مجامِع، والمرأة مجامَعة، إذا التقى الختانان بدون إنزال منهما يجب الغسل على من؟ عليهما جميعًا؛ المجامِع والمجامَع، إذن اللامس والملموس لشهوة يجب عليهما الوضوء؛ لأن البشرتين التمستا لشهوة، كما لو التقى الختانان.
وهذا القول الذي ذهب إليه الموفَّق قول صواب، لكنه أيضًا مبني على القول بأن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، هذه خمسة ولَّا ستة؟
طالب: ستة مع السن.
الشيخ: مع السن ستة؛ مس الشعر، والظفر، والسن، والأمرد، والمس مع حائل، والملموس بدنه، وقد علمتم القول الصواب في بعضها.
أما قول المؤلف: (أو تمسه بها) (تمسُّه) أي: المرأة، فاعل ولَّا مفعول؟
طلبة: فاعل.
الشيخ: والهاء في قوله: (تمسه) يعود على الرجل؛ يعني: أو تمس المرأةُ الرجلَ لشهوة فينتقض وضوؤها، كيف؟ ويش الدليل، الله ما قال: أو لامستنَّ الرجال، قال {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}؟
قالوا: الدليل القياس؛ لأن الطبائع واحدة، فإذا كان المس لشهوة من الرجل ناقضًا فالمس من المرأة للرجل لشهوة يكون كذلك ناقضًا، هذا مقتضى الطبيعة البشرية، فيكون مس المرأة للرجل لشهوة ناقضًا للوضوء، قياسًا على مس الرجل للمرأة لشهوة، والقياس أظنه واضحًا، القياس هذا واضح جلي.
ولكن المؤلف يقول: (تمسه بها) فلو أن امرأة مست امرأة لشهوة، يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟ يمكن، ينتقض وضوؤها ولَّا لا؟ ما ينتقض وضوؤها؛ لأن المؤلف يقول: (أو تمسه) أي: الرجل (بها)، أما لو مست امرأة فلا ينتقض.
ما نقول: هذه كمسألة الأمرد؛ لأن المرأة ليست محلًّا لشهوة المرأة الأخرى، كما قالوا في أن الرجل ليس محلًّا لشهوة الرجل، أفلا يجوز أن نقول: إن المرأة إذا مست شابة لشهوة وجب عليها الوضوء؟

الجزء: 1 - الصفحة: 346

نقول: نعم، القياس هكذا؛ القياس يقتضي أن المرأة إذا مست امرأةً شابةً لشهوة انتقض وضوؤها؛ لأن العلة واحدة، وكم من بعض النساء -ما أقول: كم كثير- يوجد بعض النساء تتعلق رغبتها بالشابات، مثلما أن بعض الرجال تتعلق رغبتهم بالشباب، وما دامت العلة معقولة، فإن ما شارك الأصل في العلة وجب أن يعطى حُكْمُهُ أو حُكْمَهُ؟
طلبة: حُكْمُه.
الشيخ: حُكْمُه؟ حُكْمَهُ مفعول، وجب أن يعطى حُكْمَهُ، صح، كما في قوله تعالى: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا} نفْسُكَ؟
طلبة: {إِلَّا نَفْسَكَ}.
الشيخ: {لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ} [النساء: 84]؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي، {لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ} يعني: لا تكلف أنت إلا نفسك.
طالب: يا شيخ، في مسألة مس المرأة ذكرنا ثلاثة أقوال، لم ترجح؟
الشيخ: لا، رجحنا عدم النقض.
الطالب: حتى ولو بشهوة؟
الشيخ: ولو بشهوة، ولو مع انتشار.
طالب: ( ... ) في المحاضرة ( ... ) المس مظنة الحدث ( ... ) حائل ( ... ) مظنة؟
الشيخ: نعم، فيه مظنة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا ينتقض عليهم، وأيضًا ينتقض عليهم بحديث أبي هريرة: الرجل يجد الشيء في الصلاة يخيل إليه أنه خرج منه شيء، وهذه الرياح في البطن مظنة الخروج أو لا؟ ومع ذلك قال: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (7).
طالب: كنا رجحنا أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، وفي مرور المرأة بين يدي المصلي تبطل صلاته، ربما تحرك شهوة الرجل لو قبَّلها؟
الشيخ: هو هناك ما هو من جهة .. ، يعني أولًا: التعليل الذي ذكرنا في مرور المرأة بين الرجل وبين سترته تعليل غير مسلَّم به عند بعض أهل العلم؛ لأن بعض العلماء يقول: هذا تعبدي، لكن على القول بذلك؛ لأن العلة في أنها تذهب الخشوع، وهذا مما يستدل به على وجوب الخشوع في الصلاة، هذا السبب ما هو لأجل الحدث، لكن تعلقه بها؛ بدأ يفكر فيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 347

طالب: شيخ، تقول: إن المرأة ليست محلًّا للشهوة؛ لذلك إذا اشتهت المرأة مع المرأة فلا ينتقض الوضوء إذا مستها، فكيف يحصل إذن المساحقة وهي شهوة؟
الشيخ: لا، أقول: هذا تعليل .. ، الأصل عدم ذلك؛ يعني: هذا خروج عن الفطرة.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، هذا تعليل المذهب، ولكني قلت لكم: إن مس الرجل للأمرد ينقض الوضوء، فكذلك مس المرأة للمرأة الأخرى لشهوة ينقض الوضوء، لكن أصل المسألة عندي: أن المس لشهوة إذا لم يخرج شيء لا ينقض الوضوء مطلقًا.
طالب: حديث طلق بن علي (8) وحديث بسرة (9)؛ حديث طلق يكون في الصلاة مس الذكر، وحديث بسرة عام، وجه الخلاف بين العلماء؛ لأن من المعقول أن الرجل يقف في الصلاة؛ يعني: لابس، وبينه وبين ذكره حائل، ويمتنع أنه يمسه لشهوة؛ لأن العلتين منفيتان في الصلاة، كيف ذلك الخلاف اللي دار بين العلماء؟
الشيخ: هم ما قالوا هكذا؛ لأن قول الرجل: مسست ذكري، معروف في اللغة العربية أن المس لا بد من مباشرة.
الطالب: بس هذا سأله في قضية معينة، قال له: في الصلاة؟
الشيخ: كله واحد، مثلًا يخيل إليه أنه يجد شيئًا في الصلاة، نفس الشيء لو كنت في غير الصلاة وحصل معك رياح في بطنك وشككت ما يجب عليك الوضوء.
الطالب: بس هذا سأله لقضية معينة، وبسرة سمعت الحديث من قضية ثانية؟
الشيخ: نعم، هذا وجه الجمع، نقول: الجمع بينهما أنه على سبيل الاستحباب فقط، نجمع بينهما بهذا.
طالب: أليس مدار الحكم على الشهوة التي تكون مظنة للحدث، المس، هذه العلة ألا تقوي القول بأن المس بشهوة ينقض مطلقًا؟
الشيخ: إي، بس من يقول هذا، يعني ينقض مطلقًا؟
الطالب: لا، المس بشهوة.
الشيخ: هذا السبب أنهم عللوا قالوا: لأنه إذا كان لشهوة ربما يخرج شيء وهو لا يشعر.
الطالب: كيف نجيب على هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 348

الشيخ: نجيب بأنه لا نقض إلا إذا خرج الشيء؛ لأن كل الأحكام علقت على الوجود؛ ولهذا في المرأة التي تحتلم قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: «نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ» (10)، فلا بد أن يبرز الحدث.
طالب: قد يقول قائل: استدلالكم بحديث عائشة، الحديث أعله بعض أهل العلم بالانقطاع، وأن تفسير ابن عباس في الآية أنه وجد من خالفه من الصحابة ( ... ) ابن مسعود، وكذلك تؤيده القراءة {أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}، فكيف نرد على هذا؟
الشيخ: نرد على هذا بأن حديث عائشة صححه بعض أهل العلم، ومن صحح فهو حجة على من ضعف، إلا إذا بُيِّن الجرح، كما هو معروف، هذا بالنسبة للحديث، ثم حديث تفسير ابن عباس وابن مسعود نقول: ظاهر الآية -كما ذكرنا لكم- من جهة التقسيم يدل على أن تفسير ابن عباس أولى بها.
الطالب: القراءة؟
الشيخ: أما القراءة فاللمس يطلق على هذا، المس واللمس كله يطلق على الجماع؛ {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 237]، وما أشبه ذلك، {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 236]، وهذا يكني الله عن الجماع بمثل هذا؛ لأنها جرت العادة بأن ما يستحيى من ذكره صريحًا يكنى عنه.
طالب: {هَؤُلَاءِ بَنَاتِي} إن قلنا: إنهم قطعًا كفار فكيف يزوجهم بناته، إن قلنا: بالتزويج، وإن قلنا: إنه يعرض عليهم بناته، فمشكلة أيضًا -حاشا للوط أن يفعله- كيف الجواب؟
الشيخ: لا، ما فيه شك أنه يريد أن يزوجهم بناته بمقتضى الشريعة، لكن ما نعرف عادة الشريعة عندهم هل هي توافق شريعتنا في تحريم نكاح الكافر أم لا؟ لأنك تعرف أن تحريم نكاح الكافر ما نزل إلا متأخرًا بعد بدر.
الطالب: ظاهرهم هم مجموعة كيف يزوجهم، يزوجهم لاثنين فقط؟
الشيخ: يزوج اللي يمكن تزويجه، وبعض العلماء يقول: {هَؤُلَاءِ بَنَاتِي} أنه يشير إلى نساء قومه.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 349

(وينقض غَسْل ميت) (غَسْل) بالفتح بمعنى (تَغْسيل)، وأما (غُسل) بالضم فهو المعنى الحاصل بالتغسيل، إذن (ينقض غسل الميت) أي: تغسيل الميت؛ يعني: لو أن أحدًا غسل ميتًا فإن وضوءه ينتقض، وسواء غسَّل كله أو غسَّل بعضه.
وقول المؤلف: (غسل الميت) يشمل الذكر والأنثى، والصغير والكبير، فلو أن رجلًا غسَّل طفلًا صغيرًا انتقض وضوؤه، ولو أنه غسَّل رجلًا بالغًا انتقض وضوؤه ولو كان ابنه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولو كان ابنه.
ولو أن امرأة غسَّلت امرأة كبيرة أو صغيرة انتقض وضوؤها، حتى من وراء حائل؟ نعم، حتى من وراء حائل؛ لأن المؤلف يقول: (غسل الميت) ولم يقل: (مس)؛ يعني: لو وضع على يده خرقة وصار يغسل فإنه ينتقض وضوؤه مطلقًا.
وهذا الذي مشى عليه المؤلف من مفردات مذهب الإمام أحمد؛ يعني: أن الأئمة الثلاثة على خلافه، وحينئذٍ تكون المسألة من مسائل النزاع بين أهل العلم، ولدينا قاعدة أصَّلها الله عز وجل لنا وهي: أن مسائل النزاع ترد إلى الله ورسوله؛ فما وافق الكتاب والسنة قُبِلَ، وما لا فلا.
فلننظر، ما دامت هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد فمقتضاه: أن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك؛ أي: على أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء.
ما حجة هذا القول؛ أعني: القول بوجوب الوضوء؟ حجتهم: ما روي عن ابن عمر (11) وأبي هريرة (12) وابن عباس (13)، ثلاثتهم أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء، هؤلاء ثلاثة من الصحابة، كم بقي من الصحابة؟ بقي كثير، ثم إن أمرهم غاسل الميت بالوضوء يحتمل أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، هذا الدليل.
الدليل إذن ما روي عن عبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هريرة بأمر غاسل الميت بالوضوء.
التعليل قالوا: لأن غاسل الميت غالبًا قد يمس فرجه، ومس الفرج ناقض للوضوء، وحينئذٍ أوجبنا على من غسَّل ميتًا أن يتوضأ.

الجزء: 1 - الصفحة: 350

أما الذين قالوا بعدم النقض فقالوا: إن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، فنحن وإياكم متفقون على أن هذا الرجل على طهارة، أليس كذلك؟ إذا غسَّل الميت، فنحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو الإجماع على أن تغسيله ينقض الوضوء؛ التمسنا في القرآن ما وجدنا شيئًا، في السنة ما وجدنا شيئًا، في الإجماع ما وجدنا شيئًا.
المخالفون أكثر من الموافقين، فيكون على هذا عدم النقض أسعد بالدليل من النقض، ونجيب عن أمر هؤلاء الصحابة الثلاثة بأن الأمر يحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب، وفرض شيء على عباد الله من غير دليل تطمئن إليه النفس أمر صعب؛ لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام، ولأننا إذا فرضنا عليهم الوضوء أبطلنا صلاتهم إذا صلوا بدون وضوء، وإبطال الصلاة يحتاج إلى دليل، كيف نجترئ على أن نقول لهذا الرجل الذي غسَّل الميت وصلى بدون وضوء، كيف نجترئ عليه ونقول: عبادتك فاسدة، يجب عليك أن تعيدها بعد الوضوء؟ صعب، يحتاج إلى دليل بيِّن.
ولهذا يجب علينا أن نتحرى في مسألة نواقض الوضوء، فلا نجترئ على قولٍ بأن هذا ناقض، إلا إذا وجدنا شيئًا واضحًا يكون حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى أن نوجب على عباد الله ما لم يوجبه أو نفسد عبادات عباد الله بدون دليل.
وأما التعليل الذي قالوا: إنه ربما يلمس فرج الميت فينتقض وضوؤه بمس الفرج، فنقول: إن هذا القياس غير صحيح.
أولًا: أننا لا نسلم أن مس الفرج ناقض للوضوء، هذه واحدة.
ثانيًا: سلمنا أنه ناقض للوضوء، فاحتمال أن يكون مس فرجه لا يوجب الوضوء، أليس كذلك؟ كما لو شك هل خرج منه شيء أم لا؟ فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (14).
ونقول لهم أيضًا: ما تقولون فيما لو غسل حيًّا؛ إنسان مريض يحتاج إلى تغسيل فغسله، هل ينتقض وضوؤه؟ يقولون: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 351

احتمال أن يكون مس فرجه وارد بتغسيل الحي؟ وارد، فالعلة التي ذكرتم إذن انتقضت بتغسيل الحي؛ ولهذا كان الصواب الذي اختاره الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم: أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، ما هو الدليل؟
طلبة: عدم الدليل.
الشيخ: عدم الدليل، ويش الكلام هذا؟ الدليل عدم الدليل! أنا أقول لك: قدم دليلك تقول: الدليل عدم الدليل، كيف هذا؟ ! نعم، نقول: عدم الدليل على النقض، وعدم وجود المفسد فيما كان قائم الإصلاح دليل، والله أعلم ( ... ).
***
(أكل اللحم خاصة من الجزور) كلمة (خاصة) تعود إلى اللحم لا إلى الجزور؛ لأن (الجزور) تغني عن كلمة (خاصة).
(أكل اللحم من الجزور) ناقض للوضوء، وهذا أيضًا من مفردات الإمام أحمد، والأئمة الثلاثة على خلاف ذلك.
فما هو شرح المؤلف؟ قال: (أكل اللحم) كلمة (أكل اللحم) يعم الني والمطبوخ ولَّا لا؟ لأن كله يسمى أكلًا، ويخرج به عدم الأكل، كما لو مضغه ولم يبلعه، فإنه لا ينتقض وضوؤه؛ لأنه لا يقال لمن مضغ الشيء ثم لَفَظَه: أكله.
وقوله: (أكل اللحم خاصة) خرج بكلمة (خاصة) ما عدا اللحم، ويش اللي عدا اللحم؟ الشحم والكرش والكبد والكلية والأمعاء، وما أشبه ذلك؛ لأن هذا لا يسمى لحمًا، بدليل أنك لو قلت لشخص: خذ هذا الدرهم اشترِ به لحمًا لي، ثم جاء لك بكرش لقلت: أنا ما وصيتك على كرش، وصيتك على لحم، فالكرش وشبهها لا يدخل في اسم اللحم؛ لهذا الدليل، وعليه فيكون النقض خاصًّا باللحم الذي هو الهبر، هذا تسمونه أنتم: الهبر عندكم؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 352

الشيخ: اتفقت لغات الجزيرة، اللحم يعني: الهبر، وما عدا ذلك فإنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا يدخل في اسم اللحم، وأيضًا الأصل بقاء الطهارة، ودخول غير الهبر دخول احتمالي، واليقين لا يزول بالاحتمال، فإذا أكل كرشًا أو أمعاء أو كلية أو كبدًا فإن هذا يحتمل أن يكون داخلًا في الحديث، ويحتمل أن يكون غير داخل، والأصل بقاء الطهارة حتى نتيقن وجود الناقض، وعلى هذا فلا ينقض.
وأيضًا فإن النقض بلحم الإبل أمر تعبدي غير معقول المعنى؛ يعني: نحن لا نعقل العلة، وإن كنا نعلم أنه ما من شيء حكم الله به حكمًا كونيًّا أو قدريًّا إلا وله حكمة، لكن لقلة علمنا يفوتنا كثير من الحكم، وما فاتنا حكمته من الأحكام فإننا نسميه اصطلاحًا: تعبديًّا؛ بمعنى أنه علينا أن نتعبد لله به وإن لم نعلم حكمته، وإذا كان أمرًا تعبديًّا فإنه لا يمكن الإلحاق والقياس؛ لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللًا؛ إذ إن القياس: إلحاق فرعٍ بأصل في حكم لعلة جامعة، وإذا كان لا بد من العلة فالأمور التعبدية غير معقولة المعنى، وحينئذٍ لا نلحق غير الهبر بالهبر، هذا هو حجة القائلين بأن لحم الإبل هو الهبر خاصة.
وقوله: (من الجزور) كلمة (من الجزور) تعني: الناقة، خرج به اللحم من غير الجزور حتى وإن شارك الجزور في الحكم، كالبقر مثلًا، البقرة تسمى: بدنة، ومع ذلك فإن لحمها لا ينقض الوضوء.
اللحم المحرَّم ينقض الوضوء ولَّا لا؟ يعني: لو اضطر الإنسان إلى أكل الميتة أو إلى أكل الحمار فله أن يأكل ولا ينتقض وضوؤه، فما عدا لحم الإبل لا ينقض الوضوء، سواء كان حلالًا، أو حرامًا أبيح للضرورة، أو حرامًا تجرأ الإنسان عليه من غير ضرورة فإنه لا ينقض الوضوء، لماذا؟ لأن الأصل بقاء الطهارة حتى يوجد دليل على النقض.

الجزء: 1 - الصفحة: 353

يبقى عندنا ما هو الدليل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ الدليل قال الإمام أحمد: فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة؛ حديث جابر بن سمرة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نَعَمْ»، قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إِنْ شِئْتَ» (15).
وجه الدلالة على الوجوب من هذا الحديث: أن تعليقه الوضوء بالمشيئة في لحم الغنم دليل على أن لحم الإبل لا مشيئة به ولا خيار فيه، وأن الوضوء منه واجب.
وأما حديث البراء ففيه: «تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ» (16) بلفظ الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، فعلى هذا يكون عندنا في ذلك حديثان صحيحان، كما صححهما الإمام أحمد، وكلاهما في مسلم، وإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فإنه يجب علينا التمشي بمقتضاه.
إذن هل العلماء الذين خالفوا الإمام أحمد في هذا قد عصوا الله؛ لأنهم تركوا الواجب؟
طلبة: هم مجتهدون.
الشيخ: هم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد مصيبًا؛ قد يجتهد الإنسان ويخطئ، وإذا كان قد بذل وسعه في طلب الحق ولكنه لم يوفق للصواب، فإن له أجرًا على اجتهاده، وعذرًا في خطئه؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلى وسعها.
الذين قالوا بعدم النقض يقولون: إنه قد روى أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار (17).
وكلمة: (مما مست) عام يشمل الإبل وغير الإبل، وهو قد صرح كان آخر الأمرين ترك الوضوء، وإذا كان آخر الأمرين فالواجب أن نأخذ بالآخر من الشريعة؛ لأن الآخر يكون ناسخًا للأول، وهذا معلوم.
فيه دليل آخر: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ لَا مِمَّا دَخَلَ» (18)، وزاد بعض العلماء أو نسبوه أيضًا أثرًا: «وَالْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ لَا مِمَّا خَرَجَ» (19)، شوف تقابل.

الجزء: 1 - الصفحة: 354

القاعدة الثانية: لأجل يخرجون الحجامة؛ لأن الحجامة خارجة ما هي داخلة، فيكون: الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل؛ لأجل يخرجون لحم الإبل ما ينقض الوضوء، ولكن حديث ابن عباس ضعيف لا يصح مرفوعًا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن صح موقوفًا عليه فقد خولف.
وأما حديث جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فإنه لا يعارض حديث نقض الوضوء بلحم الإبل، فضلًا عن كونه ناسخًا له، كيف لا يعارضه؟ لأن حديث جابر عام، وحديث الإبل خاص، والقاعدة المتفق عليها بين أهل العلم: أن العام يحمل على الخاص، وأنه يخرج منه الصورة التي قام عليها دليل التخصيص، تخرج من العام، وحينئذٍ هل هناك تعارض حتى نقول بالنسخ؟ لا، ولا يجوز لنا أن ننسخ أو أن نحكم بالنسخ مع إمكان الجمع؛ لأن النسخ مع إمكان الجمع معناه: إبطال أحد الدليلين مع أنه ليس بباطل.
إذن ما الغرض من حديث جابر؟ لا بد أن يكون له حكمة؛ يعني: سياقه هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالوضوء مما مست النار، وصح عنه الأمر بذلك أمر بالوضوء مما مست النار، فقال جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء.
وعلى هذا فإذا كان الرسول قد أمر وترك؛ فمن أهل العلم من أصَّل أصلًا -لكنه ليس بأصيل- وقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء وفعله صار الفعل خاصًّا به، وبقي الأمر بالنسبة للأمة على مدلوله؛ يعني: للوجوب، انتبه لهذه القاعدة، ولكن هذا الأصل غير أصيل؛ لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله.
فإذا عارض قوله فعله؛ فإن أمكن الجمع فلا خصوصية؛ لأننا مأمورون بالاقتداء به قولًا وفعلًا، ولا يجوز أن نحمله على الخصوصية مع إمكان الجمع؛ لأن معنى ذلك إهدار شطر من السنة -وهو السنة الفعلية- بدون حاجة إلى ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 355

والصواب: أنه إذا أمر بشيء وفعل خلافه أنه يدل على أن الأمر ليس للوجوب، هذا هو الصواب بلا شك، فيبقى الأمر كما هو، ولكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أنه ليس بواجب.
وهذا هو القول الراجح، والذي عليه جمهور أهل العلم -وإن كان الشوكاني رحمه الله يميل إلى الأول- إلى أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يخالف قوله يكون خاصًّا به حتى مع إمكان الجمع.
إذن نقول: حديث جابر ويش المراد منه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ويش المراد منه؛ سياقه يعني لأي شيء؟ ليبين أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب؛ لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام له في آخر الأمر، مثلما مر علينا في القيام للجنازة: قام، ثم قعد (20).
وعلى هذا فيكون ما استدل به هؤلاء على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء يكون دليلًا ضعيفًا، ويبقى حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل سالمًا من المعارض المقاوم، وإذا كان سالمًا من المعارض المقاوم وجب الأخذ بمقتضاه وبمدلوله.
بقي أن يقال: ما هي الحكمة في أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل؟
فالجواب من وجهين:
الوجه الأول: أن نقول: إن الحكمة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الحكمة، فكل ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحكام فهو حكمة، والدليل على أن هذه حكمة مقنعة مسكتة: أن عائشة رضي الله عنها سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر أن بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (21)، وهذا حكمة وأي حكمة، {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] هذه حكمة؛ لأننا نؤمن -والحمد لله- إيمانًا بكل قلوبنا أن الله لا يأمر بشيء إلا والحكمة تقتضي فعله، ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي تركه، وعلى هذا فهذه حكمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 356

حكمة أخرى التمسها بعض العلماء وقال: إن لحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب مهيج لها؛ ولهذا الآن الطب الحديث ينهى الإنسان العصبي أن يكثر من أكل لحم الإبل قالوا: والوضوء يهدئ الأعصاب ويبردها، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء عند الغضب (22)؛ لأجل تسكينه وتهدئته.
وسواء كان هذه الحكمة أو لا، إنما الحكمة هي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما أنه لا يمكن أن يجترئ أحد أن يطالب بالحكمة في عدد الصلوات، فهذه مثلها؛ إن علمنا حكمتها فهو من الله، وهذا زيادة علم، وإن لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد.
إذا ثبت الآن أن لحم الإبل ينقض الوضوء فلا فرق بين الني والمطبوخ والقليل والكثير، ولكن عرفنا أن المشهور من المذهب الفرق بين الهبر وبين بقية الأجزاء، والصحيح أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء؛ لأنه لا دليل على ذلك.
واللحم شرعًا يطلق على كل الأجزاء، كما في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه} [المائدة: 3] لحم الخنزير أي لحم؟
طلبة: كله.
الشيخ: لا، الأمعاء حلال! الكرش كله حرام، يشمل كل ما في جلد الخنزير وحتى جلده يشمله التحريم أيضًا فهو حرام، وإذا كنا نجعل التحريم -وهو منع- شاملًا لجميع الأجزاء فإننا نجعل الوضوء هو أمرًا شاملًا لجميع الأجزاء؛ بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء منها فإنه يجب عليك الوضوء، والدليل على ذلك:
أولًا: أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء، بدليل الآية.
ثانيًا: نقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن في الإبل أجزاء كثيرة قد نقول: إنها تقارب الهبر، أجزاء كثيرة كلها سوى الهبر، ولو كان هذا غير داخل لكان الرسول يبينه صلى الله عليه وسلم؛ لأن الناس يأكلونه بلا شك، فلو كان غير داخل في الحكم لأخرجه النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه يعلم أنهم يأكلون هذا وهذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 357

ثالثًا: أننا نقول: لا يوجد في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلًّا وحرمة، وطهارة ونجاسة، وإيجابًا وسلبًا، أبدًا؛ يعني: ما فيه حيوان يكون بعضه حلالًا وبعضه حرامًا، بعضه طاهر وبعضه نجس، بعضه موجب وبعضه غير موجب، ما فيه، وإذا شئتم أعطوني، إلا على شريعة العوام؛ صدر الفرس حرام، مؤخره حلال، هذه درسناها لما كنا صغارًا يقولون: إن صدر الفرس حرام، ومؤخره حلال، لماذا؟ قالوا: لأن صدره يقابل الأعداء، فصار حرامًا لحرمته، كالصيد في حرم مكة حرام، عندهم قياس! حرام لحرمته، لكن هذا صحيح ولَّا لا؟ هذا غير صحيح لا شك؛ لأن مقدم الفرس وإن كان هو اللي يقابل الأعداء، لكن إذا ذبح الفرس أو نحر ويش الفائدة؟ صدره انتهى الآن، انتهى دوره، فلا حرمة له.
إذن لا يوجد في الشريعة الإسلامية بحسب الحكم الشرعي، دون حكم العوام ما لنا به دخل، حيوان تتبعض أحكامه باختلاف أجزائه أبدًا، فإذا كان كذلك كان فلتكن أجزاؤه كلها واحدة، هذه ثلاثة.
رابعًا: أن نقول: هذه الأجزاء كلها تتغذى بدم واحد وبطعام واحد، وعلى فرض أنه لا يتناولها النص لفظًا فإنه يتناولها معنًى؛ يعني: عموم معنوي فيها على فرض أن اللحم يراد به الهبر، فيقال: إن الهبر لا فرق بينه وبين هذه الأجزاء، أبدًا؛ لأن الكل يتغذى بدم واحد، ومن طعام واحد، ومن شراب واحد، هذه أربع.
خامسًا: أننا إذا قلنا بالوجوب وتوضأنا وصلينا فالصلاة صحيحة قولًا واحدًا، وإذا قلنا بعدم الوجوب وأكلنا من هذه الأجزاء ولم نتوضأ وصلينا، فالصلاة فيها خلاف؛ من العلماء من يقول: تصح، ومنهم من يقول: لا تصح، ففيها شبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» (23)، وهو أحوط، «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (24).

الجزء: 1 - الصفحة: 358

سادسًا: أنه قد روى الإمام أحمد (25) بإسناد حسن من حديث أسيد بن حضير: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ»، وإذا كانت السنة دلت على الوضوء من ألبان الإبل فإن الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أولى، فهذه ستة أوجه ترجح القول بالوجوب في جميع أجزاء الإبل، وهذا هو الصحيح.
وعلى هذا فنقول: أكل اللحم مطلقًا -ما نقول: خاصة- على القول الراجح نقول: أكل اللحم مطلقًا من الجزور.
الجزور لو كانت حاجة صغيرة؟
طالب: يشملها اللفظ.
الشيخ: يشملها اللفظ؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولو لم يجزئ في الأضحية؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وإن لم يجزئ في الأضحية؛ لأن الحديث عام: «مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ»، وهو عام، لا يقال: إن لحم الصغير ترف كلحم الضأن فلا يوجب، نقول: لأن هذه علة مظنونة، والعموم أقوى منها، فنأخذ به.
ثم قال المؤلف (وكل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا) (كل) عندي مكتوبة واحدة (كل) عندكم أيضًا؟
طالب: نعم.
الشيخ: ويش الصواب؟
طالب: الصواب هكذا.
الشيخ: الصواب هكذا (كل ما)، {أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُم} [البقرة: 87].
طالب: ليست شرطية.
الشيخ: ما هي شرطية؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، صح؛ لأن (كل) اسم مستقل، و (ما) اسم موصول؛ يعني: كل الذي أوجب غسلًا أوجب وضوءًا، هذه ضابط.
إذن لا بد أن نذهب الآن إلى أي باب؟ إلى باب الغسل نشوف ويش اللي يوجب الغسل؟ علشان نعرف أن هذا الذي يوجب الغسل يوجب الوضوء يكون هذا إحالة على باب سيأتي إن شاء الله.
لكن مع ذلك ننظر لماذا؟ هل هناك دليل على أن كل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا؟
يقولون: إن الحدث الأكبر يدخل فيه الأصغر.
فمثلًا خروج المني موجب للغسل وهو خارج من السبيلين، فيكون ناقضًا للوضوء بقاعدة: أن ما خرج من السبيلين ناقض، الحيض كذلك خارج من السبيلين، فيكون على قاعدة: كل ما خرج من السبيلين، الجماع بدون إنزال؟

الجزء: 1 - الصفحة: 359

طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) فيها نظر هذه.
طالب: مظنة.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: إذا كان يقين ما خرج شيء؟
طالب: ( ... ) مس المرأة لشهوة.
الشيخ: إي، من هذا الباب، يدخل فيه مس المرأة لشهوة، إي نعم؛ لأن الغالب من محل جامع إلا لشهوة، فيكون من باب مس المرأة لشهوة.
ويش بقي؟ إسلام الكافر موجب للغسل، هو فيه الخلاف، لكن على القول بوجوبه ويش فيه من نواقض الوضوء؟
طالب: أصله غير متوضئ الآن وغير طاهر.
الشيخ: ما يخالف هو يقول: أنا بغتسل فقط ولا نبغي رفع الحدث الأصغر.
الطالب: يرتفع.
الشيخ: لا، على المذهب ما يرتفع إذا لم ينوِ الحدث الأصغر إذا لم ينوِ الاثنين ما ارتفع حدثه.
هذه القاعدة في الحقيقة في نفسي منها شيء؛ لأن الله عز وجل يقول ..
وكلُّ ما أَوْجَبَ غُسْلًا أَوْجَب وُضوءًا إلا الموتَ، ومَن تَيَقَّنَ الطهارةَ وشَكَّ في الحدَثِ أو بالعكْسِ بَنَى على اليقينِ، فإنْ تَيَقَّنَهُما وجَهِلَ السابقَ فهو بِضِدِّ حالِه قَبْلَهما، ويَحْرُمُ على الْمُحْدِثِ مَسُّ المصحَفِ، والصلاةُ، والطوافُ.
قال بعده: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، ولم يأمر بغسل الأعضاء، فأوجب الله في الجنابة أيش؟ الغُسْل فقط، ولهذا القولُ الراجح كما سبق أن الجنب إذا نوى رفع الحدث الأكبر كفى، ما حاجة لينوي رفع الحدثين؛ لأن الله لم يوجِب إلَّا أيش؟ إلا أن نطَّهَّر فقط، ما أوجب علينا أن نغسل الأعضاء الأربعة.
وهذا دليل على أن موجَب الجنابة هو أيش؟ الاغتسال فقط، فما أوجب غُسْلًا لم يوجِب إلا الغسل، إلا إن دلَّ إجماع على خلاف ذلك فالإجماع مُتَّبَع، وإلَّا فإنا نقول: لا، ما أوجب غُسْلًا أوجب غُسْلًا فقط، إلا بدليل، لكن على كلام المؤلف هو هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 360

(وكل ما أوجب غُسْلًا) (إلا الموت)، شوف الموت استثنوه، الموت إذا مات الإنسان وجب غسله فالموت عندهم مُوجِب للغسل، لكن لا يُوجِب الوضوء، بمعنى أنه لا يجب على الغاسل أن يُوَضِّئ الميتَ أولًا، فيغسل وجهه إلى آخره، وهذا من غرائب العلم، كيف ينفون وجوب الوضوء في تغسيل الميت، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا»، ويش بعد؟ «وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا»، هذا من الغرائب.
لكن على كل حال على قاعدتهم يقولون: إن الموت موجِب للغسل، وليس مُوجِبًا للوضوء، بمعنى أنه لو جاء رجل ونوى وغَمَس الميت في نهر أو في بركة ناويًا تغسيله ثم رفعه، فإن ذلك يجزئ، ليش؟ لأن الموت يوجِب الغسل، ولا يوجب الوضوء، فيقال: نحن نوافق على أن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء؛ لأنه ما فيه دليل على إيجاب الوضوء، وإن كنا قد نقول: إن فيه دليلًا وهو قوله: «وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا».
لكننا نقول: ليتنا نسحب هذه القاعدة في الموت على بقية موجِبات الغسل، ونقول: موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل؛ لأنه لا دليل على إيجابها للوضوء.
طيب الموت ويش وجه استثنائه؟ قال: لأن الشارع إنما أمر بتغسيل الميت، فيقال: الشارع أمر بتغسيل الميت والبداءة بمواضع وضوئها، إن قالوا: لأن الموت حدث لا يرتفع. قلنا: لكن تغسيله بمعنى ارتفاع الحدث، ما مر علينا في كتاب الطهارة؟ الطهارة ما هي؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: وما في معناه وزوال الخبث، فهذه في معنى ارتفاع الحدث؛ لأننا غسلناه وحكمنا بطهارته، مع أن الحدث الموجِب للطهارة لا زال باقيًا، فيكون هذا بمعنى ارتفاع الحدث.
طالب: من العلماء إذا سئل عن حديث غمس الذُّبَّان في الإناء ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 361

الشيخ: إي، هذا نقص، ما أقول إن شاء الله: نقص إيمان، لعله يحاول أن يقنع من هو ضعيف الإيمان، لكنه يعتبر نقص شخصية، أو فقد شخصية، يعني أنا أرى يجب على المسلم أن يعتز بإسلامه، وأن يقول: هذا ما يقتضيه الإسلام، علة؟ ما علة، العلة قول الله ورسوله.
ثم بعد ذلك إذا ظهر علة محسوسة علشان إقناع ضعيف الإيمان؛ لأن ضعيف الإيمان يحتاج إلى شيء يسنده، قوي الإيمان يقول: سمعنا وأطعنا، {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: 51]، الله يجعلنا وإياكم منهم، لكن ضعيف الإيمان يحتاج إلى شيء يسنده حتى يطمئن أكثر.
فنحن نقول: هذا ما يقتضيه الإسلام، وَثِقْ بأنك إذا قلت بعزم: هذا ما يقتضيه الإسلام، ثق إن الفِطَر كلها ستوافقك ويقتنعون، ثم بعد ذلك تقول: وقد شهد الطب مثلًا لهذه الحكمة، إي نعم.
طالب: شيخ، ما تقولون: إن الوضوء ( ... ) وصف تغليبي.

الشيخ: نعم، كالطرد يعني؟
الطالب: وصف تغليبي، يعني الغالب أن يؤخذ هذا ( ... ) لا بقية أعضائه، هذا الغالب.
الشيخ: ربما يقال هذا أيضًا، وإن القيد الغالبي، لكن بس مثل هذه العلماء يقولون: الشيء اللي ما فيه معنى مشتَق يقولون: هذا وصف طردي في الغالب، مثل لحم أسود، أبيض، وما أشبه ذلك، يرونه وصفًا طرديًّا، لكن على كل حال نحن نقبلها منك؛ لأنك ترجِّح ما ذكرناه.

طالب: شيخ، لعاب الكلب ما هو بأغلظ نجاسة من بقيته؟
الشيخ: لا.
الطالب: أين سقط في الإناء من لعاب، هل نغسله سبعًا مثلًا بالتراب؟
الشيخ: إذا سقط في الإناء ينبني على الخلاف في شعره؛ لأن الشعر في حكم المنفَصِل، فإن قلنا: إن الشعر طاهر فلا خلاف، وإذا قلنا: إنه ليس بطاهر فالأمر واضح.

الجزء: 1 - الصفحة: 362

ثم إن لعاب الكلب في الحقيقة حسب ما قرره بعض الناس، يقول: إن في لعابه جراثيم ما توجد في بوله ورَوْثه، مع أن الصحيح أن نجاسته كلها لا بد فيها من السبع، وأن الرسول إذا كان أَمَرَنَا بأن نغسل ما وَلَغَ فيه مع كثرة هذا، ومشقة التحرز منه غالبًا، فغيره من باب أولى.
طالب: ما يقال يا شيخ في ترجيح نقض الوضوء من حديث ابن عمر: «تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ»، يقال: إن عمل المسلمين -كما قال شيخ الإسلام- عمل المسلمين في الصلاة يوجب عملهم بهذا الحديث في الوضوء؛ لأنه أجمع المسلمون على عدم الصلاة في معاطن الإبل؟
الشيخ: لا، هذا يدل على النقض بها في الجملة، ولا شك في هذا.
طالب: وضوؤه من ألبان الإبل مُسْتَحَبٌّ أو واجب؟
الشيخ: الوضوء من ألبان الإبل الصحيح أنه مُسْتَحَبٌّ، وإحنا ما تعرضنا له، وينبغي أن نتعرض، الصحيح أن الوضوء من ألبان الإبل ليس بواجب.
أولًا: أن الأحاديث الكثيرة الصحيحة في الوضوء من لحومها، والوضوء من ألبانها إسناده حسن، وبعضهم ضعَّفَه، ثم إن حديث أبي هريرة في قصة العُرَنِيِّين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة، ويشربوا من أبوالها وألبانها، ما أمرهم بأن يتوَضَّؤُوا من الألبان، مع أن الحاجة داعية إلى ذلك، فدَلَّ هذا على أن الوضوء منها ليس بواجب، فهو مستحب.
بقينا في شيء آخر بعد، الحديث يجر بعضه بعضًا، وترى هذا جوابًا للسؤال، لأجل ما تحاسبونا عليه، الوضوء من مَرَق الإبل ينقض الوضوء ولَّا لا؟
طلبة: لا ينقض.
الشيخ: المذهب يقولون: لا ينقض الوضوء؛ لأن المذهب أكل اللحم، وعلى هذا فلو شرب الإنسان مَرَق لحم قد ظهر فيه طعم اللحم فإنه لا يجب عليه الوضوء.

الجزء: 1 - الصفحة: 363

وفيه وجه آخر لأصحابنا الحنابلة أنه يجب الوضوء من مرق اللحم، قال: لأن الطعم -طعم اللحم- كان في المرَق، كما لو طَبَخْنَا لحم خنزير فإن مَرَقه حرام، فكذلك مَرَق اللحم، وهذا تعليل قوي في الحقيقة.
أما إذا كان اللحم في الطعام لكن ما ظهر أثره ولا تَبَيَّن فهذا ما يضر، لكن الكلام على مرق اللحم الخاص، في بعض الناس يطبخون اللحم وحده، ويكون مرقُه خاصًّا، فالأحوط أن يتوضأ.
طالب: الصلاة خلف مَن أكل لحم الإبل ولم يتوضأ؟

الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ يقول: هل يجوز أن أصلي خلف من أكل لحم إبل ولم يتوضأ وأنا أرى وجوب الوضوء؟
طلبة: ما يجوز.
طالب: إذا رأى الوجوب لا يُصَلِّي.
الشيخ: إي، أنا أرى الوجوب، لكن إمامي ما يرى الوجوب.
طالب: ما دام الدليل صريحًا لا تصلي، بالنسبة لمسألة اجتهاد إي نعم، فلا إنكار في مواضع الاجتهاد.
الشيخ: هذا هو الظاهر، لكن ولو، العلماء يقولون: يجوز، يجوز أن تصلي خلف من يخالفك في الفروع، إلا إذا كانت مخالفته تقتضي الإخلال بصلاتك، كما لو كان لا يرى الطمأنينة ( ... ) في الصلاة خَلَّاك ما تطمئن لا في ركوع ولا في سجود، هذا معلوم، ما يجوز تقتدي به؛ لأن هذا يخل بصلاتك، أما شيء ما يؤثر على الصلاة سابق فهذا لا بأس به، تصلي خلفه، مثل ما لو أن أحدًا يرى نقض الوضوء بمس المرأة ولو بدون شهوة، وآخر لا يرى نقض الوضوء بمس المرأة، يصلي الأول خلف الثاني؟
طالب: نعم.
الشيخ: نفس الشيء، هي هذه، لكن لا شك أنه كلما قَوِيَ الدليل ضعف جواز الاقتداء به، لكن ما رأيكم لو أن رجلين سمعَا صوت ريح من أحدهما، ما في المكان غيرهما، وسمعَا صوت ريح، ولكن ما يُدرَى أيهما؟
طالب: متوضئين.
الشيخ: لا ما هما متوضئين.
الطالب: فرضية.
الشيخ: لا ما هي فرضية، هذه واقعية، يكون إمامًا له؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز.
طالب: أحدهما قطعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 364

الشيخ: ليش؟ لأن أحدهما قطعًا صلاته باطلة، فإن كان هو الإمام فقد اقتديت بإنسان صلاته غير صحيحة، وإن كان المأموم فقد نوى الإمامة بمأموم لا تصحُّ صلاته، عرفتم؟ ولهذه المسألة دي استثناها العلماء؛ لأن هذه ما تعود إلى اجتهاد.
لو اختلفنا في القبلة، نحن في البر الآن ولا معنا مثلًا بوصلة دليل القبلة، أنا رَدِّيت قلت: القبلة هنا على اليمين، وأنت قلت: على الشمال، نصلي جماعة؟
طالب: لا ما يجوز، كل واحد يصلي باجتهاده ( ... ).
الشيخ: عرفتم ليه؟ هذه بعض العلماء يقول: لا تصلح الإمامة، ما هو لأجل أني أعتقد، أنا أعتقد أن صلاتك صحيحة، أعتقد لو توافقه فصلاتك باطلة، أعتقد الآن أن صلاتك صحيحة فهمت، لكن يقولون لهذه: ما تصح للتضاد، ويش لون ( ... ) مني، وين الائتلاف، بخلاف الاستدارة حول الكعبة، فالاستدارة حول الكعبة صحيح أن وجوهنا ما هي بواحدة، لكن كل واحد وجهه للثاني.
طالب: شيخ، قلنا: إن الوضوء من ألبان الإبل مستحب، وقلنا: إن الحديث حسن وفيه ضعف، فإذا اعتقدنا قبوله وأنه حسن لا بد نلحقه بلحوم الإبل؛ لأن الدلالة واحدة والقبول واحد، أما الحكم بأنه ضعيف فنقول بأنه لا يجوز.

الشيخ: نقول: إن الذي منع الوجوب هي قصة العُرَنِيِّين، ولَّا كان نقول: يجب الوضوء، فهذه القصة لو كان هذا شيء واجب كان الرسول يُنَبِّهُهم عليه.
الطالب: السكوت يدل على أن الأصل على ..
الشيخ: أبدًا، دولا ناس وفود توُّهُم جيين.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو على كل حال، ثم الحديث ما هو بمخرج واحد، لو قُرِنَ مع الإبل كان نعم، ما لنا حق نقول: هذا يجب وهذا يُسْتَحَب، لكن الحديث مستقل: «تَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ».
طالب: لحم البعير إذا طُبِخ ( ... ) مثلًا.

الشيخ: إي نعم، ينقض الوضوء.

الطالب: ( ... ) بالطعام.
الشيخ: يسمونه الخَلع يعني.
الطالب: لا، الدهن ( ... ) ثم وضعناه في الطعام، هل ينقض؟

الجزء: 1 - الصفحة: 365

الشيخ: هذا ينبني على القول بنقض المرَق، هل ينقض أم لا؟ وفيه وجه في المذهب؛ المذهب أنه لا ينقض، والوجه الثاني أنه ينقض، لكن بشرط أن يظهر طعم اللحم، أما إذا لم يظهر وتلاشى في الطعام فهذا لا ينقض قولًا واحدًا
طالب: والشحم لو ظهر طعمه، طبعًا يظهر طعمه.
الشيخ: هو عاد حسب الكثرة، إذا وُضِع فيه الكثير ظهر طعمه، ولكن الطعم لا يضر؛ لأنه من جنس اللبن، ومن جنس المرَق، ما يجب فيه الوضوء.
طالب: ما يقال: فيها تحايل مثل ما فعل بنو إسرائيل؟
الشيخ: لا، ما فيه تحايل؛ لأن هذا أصلًا ما فيه وضوء، الوضوء من اللحم فقط.

***
قال: (ومن تيقَّن الطَّهارة وشَكَّ في الحدث أو بالعكسِ بَنَى على اليقينِ)، (مَن) هذه شرطية، وفعل الشرط (تَيَقَّن)، وجواب الشرط (بنى على اليقين).
(تيقَّن الطَّهارة) يعني تيقَّن أنه طاهر، وشك في الحدث، فإنه يبني على اليقين، ونحن الآن في نواقض الوضوء، ولكن العبارة عامة، سواء شك في موجِب الغسل، أو في موجِب الوضوء، فإنه يبني على اليقين.
مثال ذلك: رجل توضَّأ لصلاة المغرب، فلما أذَّن العشاء وقام ليُصلِّي شكَّ هل انتقض وضوؤه أم لا؟ فما هو الأصل؟ عدم النَّقض، يبني على اليقين؛ وهو أنه متوضِّئ، ويصلي.
ثانيًا: استيقظ رجل من النوم فوجد عليه بللًا، وشك هل هو موجِب للغسل، يعني هل هو مَنِيٌّ أو لا؟ يجب عليه الوضوء ولَّا لا؟
طلبة: يجب.
الشيخ: ما يجب.
طلبة: الأصل الوضوء.
الشيخ: نفس الشيء، الوضوء ولَّا الغسل؟
طلبة: الوضوء.
الشيخ: الوضوء يجب من النوم ما فيه شك، إنما هل يجب عليه الغسل أو لا يجب؟
طالب: ما يجب عليه.
الشيخ: لا يجب للشك، هو ما رأى احتلامًا ولا شيئًا.
رأى عليه أثر مَنِيِّ، وشكَّ هل هو من الليلة القريبة أو من الليلة البعيدة، يكون؟
طلبة: من القريبة.
الشيخ: من القريبة، اليقين القريبة، وما قبلها مشكوك فيه، إذن يقضي الصلوات من الليلة القريبة لا مما سبق؛ لأن الأصل عدم وجوده.

الجزء: 1 - الصفحة: 366

فهذه القاعدة قاعدة مهمة، ولها فروع كثيرة جدًّا، ومبناها على حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد في الرَّجُل يجد الشيءَ في بطنه، ويُشْكِلُ عليه هل خرج منه شيء أم لا؟ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا».
وفي حديث أبي هريرة: «لَا يَخْرُجْ»، يعني: من المسجد، «حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»، مع أن القرينة -قرينة الحَدَثِ- موجودةٌ، ما هي؟ ما في بَطنِهِ من القرقرة والانتفاخ مثلًا موجودة، ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا».
وهذا الحديث على أنه ورد في مسألة جزئية من الدين ينبني عليه أشياء كثيرة؛ في الطلاق، وفي العقود، وفي أشياء كثيرة، يعني يتفرع عليه فروع كثيرة جدًّا، وهذا من بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحُكْمِه، أنه تنحل به إشكالات كثيرة.
وهذا في الحقيقة مِن يُسْر الإسلام، ومن كون الإسلام يريد من أمة الإسلام ألَّا يكونوا في قلق وحيرة، وأن تكون أمورهم واضحة جلية؛ لأن الإنسان لو استسلم لمثل هذه الشكوك لتنغَّصت عليه حياته؛ إذ إن الشيطان لن يُفْلِتَه حتى يقتصر الأمر على مسألة الطهارة، سوف يأتيه في الصلاة، سوف يأتيه في الصوم، سوف يأتيه في كل أحواله، في كل تصرفاته، حتى فيما بينه وبين زوجته.
فالشارع والحمد لله قطع هذه الوساوس، اترك، ما دُمْت لم تتيقن فهذه الوساوس يجب أن تدفنها وتقبُرها، ولا تجعل لها أثرًا على نفسك، ومعلوم أن الإنسان إذا اتخذ هذه القاعدة استراح من إشكالات كثيرة، واطمأنت نفسه، وزالت عنه الظلمة التي تحصل له بالوساوس والشكوك، عرفتم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 367

فإذن هذا الحديث مع ما فيه من المنهج البَيِّن في الأحكام، فيه أيضًا استنارة للقلب، واطمئنان للقلب، وعدم قلق؛ لأن الشرع ما يريد منا أن نقلق، ولا يريد منا أن نحزن، حتى إذا وردت علينا هذه الأمور؛ الحزن والهم والغم، أعطانا لها أدوية، كحديث ابن مسعود في دعاء الهم والغم، وغيره، لأجل أن تبقى نفوسنا منشرحة دائمًا ومسرورة، حتى قال: «عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ».
هذا المؤمن اللي يرضى بما يقضي به الله عليه من الأقدار تجده دائمًا في سرور، يتمشى مع القدر، يعني هو مُنَفِّذٌ للشرع لكن مُتَمَشٍّ مع القدر، تجده مستريحًا مطمئنًّا راضيًا، لكن الإنسان اللي يدخَّل على نفسه الهموم والغموم هذا يتعب، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أمرنا بالحرص على ما ينفع، والاستعانة بالله عز وجل، قال: «وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».
فيجب أن نغلق الباب نهائيًّا حتى نبقى في راحة، وفي انشراح، وفي سرور، فهذه -والحمد لله- من نعمة الله علينا، أننا ما دمنا على يقين من شيء فالأصل بقاء ذلك الشيء، وأن الشكوك الواردة عليه حتى وإن ترجَّحت بقرائن فإنه أيش؟ لا عبرة بها، ولا نلتفت لها.
إذن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو؟
طالب: طاهر.
الشيخ: طاهر، (أو بالعكس)، يعني: أو كانت حاله بالعكس؛ بأن تَيَقَّنَ الحدثَ وشكَّ في الطَّهارة، فالأصل الحدث، اليقين الحدث، يعني معناه: يجب عليه أن يتطهر، اليقين الحدث، وهذا أيضًا فيه مصلحة؛ لأنه مثلًا إذا كنت مُحْدِثًا، ثم حضرت الصلاة قلت: والله ما أدري هو أنا توضأت ولَّا ما توضأت.

الجزء: 1 - الصفحة: 368

هذا الترديد في الفكر يؤثِّر على النفس، لكن على طول إذا قلت: خلاص ما توضأت، لازم أتوضأ، انقطع هذا الترديد، وهذه البلبلة الفكرية، وصارت المسألة أمامك واضحة، على طول روح توضأ، لا تقول: أخاف إني متوضِّئ، ثم تدخل في صلاتك وأنت متردد، ثم ينفتح عليك باب الوسواس، وهذا شيء خطير عليك.
إذن على طول إذا شكيت أنا مُحْدِث وشكيت هل توضأت، ماذا أصنع؟ أتوضأ وأطرد هذا الوارد، وهذا الشك أطرده نهائيًّا، بأن أقوم وأتوضأ.
(بَنَى على اليقينِ) المسألة الأولى استدللنا لها بالحديث، هذه المسألة نستدل بالحديث عليها من باب قياس العكس.
وقياس العكس ثابت في الشريعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»، قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدُنا شهوَتَه ويكون فيها أجْرٌ؟ قال: «نَعَمْ، أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ »، قالوا: نعم، قال: «كَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ»، نقول: الآن ما دام الشارع حكم بأننا إذا شككنا في الحدَث ونحن على طهارة بقينا على طهارة، نقول: عكسه أيضًا مثله، إذا شككنا في الطهارة ونحن على حَدَث فنحن أيش؟
طلبة: على حدَث.
الشيخ: على حدَث، يجب علينا أن نتطهر، ومثله لو أن الإنسان صار عليه جنابة وشك هل اغتسل أم لا؟
طلبة: يغتسل.
الشيخ: يغتسل ولا يتردد، لا يقعد يتفطن يقول: ها بشوف بتفطن، يحكي حياته وفكره منذ استيقظ من النوم إلى صلاة الظهر، ويش سويت وين رحت؟ علشان يشوف هو اغتسل، ما حاجة لهذا، على طول اذهب واغتسل، وكما يقول العامة: اقطع الشك باليقين، فهذا مثله.
رجل اغتسل وشَكَّ في النية، يقول ما قضى قال: والله ما أدري هو أنا نويت الغسل من الجنابة، ولَّا نويت التَّبَرُّد وتراني في الشتاء؟ ويش نقول له؟ نقول: معقول تنوي التبرد بالشتاء؟ هذا ما هو معقول، فيه ناس يعني يلحقهم الوسواس إلى هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 369

ذُكِرَ أن رجلًا جاء لابن عقيل رحمه الله -وهو من علماء الحنابلة- فقال له: يا سيدي، أنا تصيبني جنابة، فأذهب إلى دجلة في العراق، وأنغمس في النهر، وأخرج وأنا ما ارتفع حدثي.
فقال له ابن عقيل -رحمه الله-: ليس عليك صلاة، ما عليك صلاة أنت، قال: لأن رجلًا يروح يغتسل في دجلة ثم يخرج وهو يقول: ما ارتفع حدثي؟ هذا مجنون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ».
فمن الناس من يكون هذه حاله، اللهم لك الحمد، الله يعافيهم ولا يبلانا، لكن الحمد لله الشارع قطع عنا هذا الشيء، ابنِ على اليقين عندك ولا تلتفت، حتى لو قال لك الشيطان: ما نويت، أو ما أشبه ذلك، لا يهمك.
وهذا كما يدخل في الوضوء يدخل أيضًا في الغسل، ويدخل في الصلاة بعد، أحيانًا يجيء الإنسان ما يُكَبِّر، والعجيب -نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشيطان- بعض الناس يشكو، يقول: أنا في صلاة الفريضة ما أستطيع أُكَبِّر، أعجز أُكَبِّر، وفي صلاة النافلة ما يهمني، أُكَبِّر عادي، شوف -نسأل الله العافية- ليش؟ لأن الإخلال بصلاة الفريضة أعظم من الإخلال بصلاة النافلة، والشيطان يريد أن يفسد عليه دينه، الظاهر -والله أعلم- إنه يعلم أن الله يحب الفرائض أكثر مما يحب النوافل، فيريد أن يفسدها على الخلق، ولَّا يقول: أَتَسَنَّن طبيعي ما فيه شيء أبدًا، لكن في الفريضة أعجز أُكَبِّر، بَكَبِّر وأعجز -نسأل الله العافية- لأن الشيطان يلعب به، فدواء هذه الوساوس أن تبني على اليقين.
(وإِن تَيَقّنَهُمَا، وَجَهلَ السابقَ منهما فهو بضد حاله قبلهما)، انتبهوا لهذه، هذه تبغي معركة فكرية.
طلبة: عندنا ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، ما هو بقرآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 370

(فإِن تَيَقَّنَهُمَا وجهل السَّابق منهما فهو بضد حاله قبلهما)، يعني: تيقَّن أنه مرَّ عليه طهارةٌ وحَدَثٌ، تَيَقَّنَهُمَا جميعًا، لكن ما يدري أيها الأول، نقول له: ما حالُكَ قَبْلَ هذا الوقت الذي تبيَّن لك أنَّكَ أحدثت فيه وتَطَهَّرْتَ، ما حالك قبل هذا الوقت؟ قال: حالي قبل هذا الوقت مُحْدِث، نقول: الآن أنت متطهِّر، ما حالك قبل؟ قال: حالي أنا متطهِّر، نقول: أنت الآن مُحْدِث، فهمتم؟
مثال ذلك: رجل متيقِّنٌ أنَّه على وُضُوء من صلاة الفجر إلى طلوع الشَّمس، طلعت الشمس ومضى ساعة من النهار أو ساعتان، وجاي بيصلِّي صلاة الضُّحَى، قال: والله ما أدري، أنا متيقِّن إني من طلوع الشَّمس إلى الآن حصل علي حَدَث ووضوء، ولا أدري، ويش نقول؟ مُحْدِث؟
طلبة: لا، طاهر.
الشيخ: هو قبل طلوع الشمس وهو على طهارة، مُحْدِث الآن، كذا؟
فإن قال: أنا متيقِّن إني بعد أن صلَّيت الفجر نَقَضْتُ الوضوء، ومتيقِّن أني بعد أن طلعت الشمس حَصَل مِنِّي حَدَثٌ ووضوء، فهو طاهر؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فهو طاهر، هذا الحكم الآن، واضح الحكم ولَّا غير واضح؟
طلبة: نعم واضح.
الشيخ: دعوني من التعليل أو التدليل، هذا شيء آخر، الحكم الآن واضح، إذا تيقَّنْتَ أنه مَرَّ عليك في ساعة ما طهارة وحدَث، ولكن ما تدري أيهما الأول، فأنت ارجع لحالك قبلهما، وأنت على الحال التي هي ضدها، يعني على ضد الحال التي كنت عليها قبل هذه الحال، فإن كنت مُحْدِثًا فأنت الآن متوضئ، وإن كنت متوضئًا فأنت الآن مُحْدِث، واضح؟ لماذا؟
يقولون: لأنه قد تيقَّن زوال تلك الحال إلى ضِدِّها، وشَكَّ في بقائه؛ وهو الأصل، الأصل بقاؤه، واضح ولَّا اللغة إنجليزية؟
طلبة: واضح.

الجزء: 1 - الصفحة: 371

الشيخ: الآن قلنا: إلى طلوع الشمس متيقِّن أنه متوضئ، ولَّا لا؟ بعد طلوع الشمس إلى الحال التي حصل فيها الشك تيقَّن أن الحال اللي هو عليها أولًا قد زالت وارتفعت إلى شيء ما، فنقول: الآن تيقنت زوال تلك الحال إلى ضدها، فإذا كنت متطهِّرًا فما ضدها؟
طالب: الحدَث.
الشيخ: الحدَث، شككتَ في زواله، والأصل؟
طلبة: بقاؤه.
الشيخ: بقاؤه، الأصل أنه لم يَزُل، هذا هو تعليلهم، طيب يجينا رجل رابع -واحد تيقَّن الطَّهارة وشكَّ في الحَدَث، وواحد تيقَّن الحَدَث وشكَّ في الطَّهارة، وثالث تيقَّنهما وجهل السابق، أما إن علم السابق فالأمر واضح- يجيء رابع يقول أنا تيقنتهما وجهلت السابق، ولا أدري عن حالي قبلهما أيضًا، يعني جهل حاله قبلهما، هذا قالوا: يتوضأ وجوبًا؛ لأنه ما عندنا حالة نُحِيل الحكم عليها، فيجب عليه أن يتوضأ.
وبذكر هذه الأحوال الأربع للإنسان في الطهارة يتبين لنا دقة ملاحظة أهل العلم، وأنه لا تكاد مسألة تطرأ على البال إلَّا وذكروا لها حُكْمًا، وهذا من حفظ الله تعالى للشريعة، لأنه لولا هؤلاء العلماء الأَجلَّاء الذين فَرَّعوا على كتاب الله، وعلى سُنَّةِ رسوله صلَّى الله عليه سلَّم ما فهمنا هذه الأحكام الكثيرة، فهذه أحوال الشك واليقين، كم؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة؛ تيقَّن الطَّهارة وشكَّ بالحدَث، تيقَّن الحدَث وشكَّ بالطَّهارة، تيقنهما وجهل السَّابق وهو يعلم حاله قبلهما، تيقنهما وجهل السابق وهو لا يعلم حاله قبلهما، وقد بَيَّن المؤلِّف حكم ثلاث حالات، والحالة الرابعة ذكرها في الشرح.
ثم قال: (ويحرُم على الْمُحدِث) نعم ..
طالب: جاء السؤال؟
الشيخ: جاء السؤال إن كانت ساعتي مضبوطة.
الطالب: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] لو قال: إن الآية ذكرت حكم الجنب ألَّا ( ... ).
الشيخ: تيقَّن الطهارة والحدَث وشك أيهما أسبق، فهو على ضد حاله قبلهما، ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 372

والتعليل لأنه قد تيقَّن زوال تلك الحال إلى ضدِّها وشَكَّ في بقاء ضدها، والأصل بقاؤه.
فيه رأي آخر يقول: يجب الوضوء مطلقًا، تعليله يقول: لأنه تيقَّن أنه حصل له حالان، وهذان الحالان متضادان، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا كانا متضادين فإنهما يتساقطان؛ لأنه ما يدري أيهما الأسبق، لا يدري أيهما الوارد على الآخر، فيتساقطان، وهو قد تيقن زوال تلك الحال الأولى، وهو كان متطهِّرًا، فيجب عليه الوضوء احتياطًا، كما لو جهل، أما إذا جهل فهو قول واحد: إنه يجب عليه أن يتوضأ؛ لأجل أن يؤدي الصلاة بيقين، أما إذا علم فالمذهب كما علمتم يعلِّلون.
ولا شك عندي أن القول بوجوب الوضوء أحوط؛ لأن حقيقة الأمر إنه مثلًا إلى طلوع الشمس وهو متوضئ، هو متيقن أنه أحدث وتوضأ، ولا يدري أيهما أسبق، أليس كذلك؟
نقول: فيه احتمال أن الرجل توضأ تجديدًا، ولَّا ما فيه احتمال؟ فيه احتمال توضأ تجديدًا ثم أحدث، فصار يجب عليه الآن أن يتوضأ.
طالب: بالعكس هو اللي يدري.
الشيخ: الآن مثلًا هذا الرجل قال: أنا إلى طلوع الشمس وأنا متوضئ، ما عندي إشكال في هذا، وبعد طلوع الشمس إلى الظهر حصل عندي وضوء وحدَث، ولا أدري أيهما الأول؟
إن كان الحدث هو الأول فهو الآن متوضئ، وإن كان الوضوء هو الأول، فهو الآن مُحْدِث، وهو لا يدري الآن.
نقول: فيه احتمال أن يكون وضوؤك الأول اللي أنت متيقن ما هو عن حدَث حتى نقول: إنك تبقى متوضئًا، قد يكون عن تجديد، وتكون الآن أنت مُحْدِثًا، فإذا كان هذا الاحتمال واردًا فإنه لا يخرج الإنسان من اليقين إلا بالوضوء، هذا الوضوء إذا توضأ؛ إن كان هو الواجب عليه فقد قام به، وإن لم يكن الواجب عليه فهو سنة، حتى الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: إنه إذا قوي الشك فإنه يُسَنُّ الوضوء لأجل أن يؤدي الطهارة بيقين.
طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، الفقهاء يوافقون في هذه المسألة بضد حاله؛ إذا كان متطهرًا جعلناه الآن مُحْدِثًا، وبالعكس ..

الجزء: 1 - الصفحة: 373

الشيخ: وكذلك بالعكس، لو كان قبل طلوع الشمس مُحْدِثًا، وتيقن الأمرين، نقول: الآن أنت متطهِّر، فيه نظر هذا؛ لأننا نقول: ربما أن الرجل هذا أحدث ثم توضأ، فهو الآن على وضوئه، وربما أن الرجل جدَّد وضوءه ثم ..
طالب: أحدَث بعد حدَث.
الشيخ: جدد وضوءه الأول اللي صلى به الفجر.
الطالب: إذا كان مُحْدِثًا.
الشيخ: بارك الله فيكم، نعم إذا كان مُحْدِثًا إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى الظهر تيقَّنَ أنه حصل له وضوء وحدَث، ولا يدري أيهما الأول، فهو الآن على المذهب متطهِّر، نقول: فيه احتمال أن الرجل تطهَّر أولًا ثم أحدَث، وهذا هو الأقرب؛ لأنه كان بالأول غير طاهر مُحْدِثًا، وكان الظاهر أنه توضأ ثم أحدَث، فلهذا القول بالوجوب قول قوي؛ أنه إذا تيقنهما وجهل السابق وجب عليه الوضوء مطلقًا، سواء جهل حاله قبلهما أم لا.
طالب: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} لو قال: إن الآية ذكرت حكم الجنب الذي يرفع جنابته بالطهارة، ويبقى مطالَبًا بالوضوء بأول الآية؟
الشيخ: هذا كده أحدَث حدثًا أصغر، أما في الجنابة ما ذكر إلا الطهارة، ومعلوم أن للطهارة الشامل للبدن كله يدخل فيها أعضاء الوضوء.
طالب: ( ... ) مع الوضوء ثم ذكر ( ... ) حاله إذا كان جنبًا، ثم يرجع للحال الأولى ..
الشيخ: لا، ما يرجع؛ لأن هذه جملة شرطية مستقلة، هي لو جاءت بالفاء، مثل قوله في المواريث: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء: 11] لقلنا: هذه مُفَرَّعة على ما سبق، لكن جاءت بالواو.
طالب: بالنسبة لألبان الإبل ذكرت أن الوضوء منها مستحب، بالنسبة لحديث جابر: هل نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلنا: إن اللحوم يدخل فيها جميع أجزاء البعير، سواء اللحم أو غيره، ويدخل في هذا اللبن.
الشيخ: ما قلنا: يدخل في هذا اللبن.
طالب: ما هو يعتبر من الأجزاء.
الشيخ: لا، بس هو منفصل يا أخي.

الجزء: 1 - الصفحة: 374

الطالب: إذا قلت: إنه منفصل، يرده حديث العُرَنِيِّين لعمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: قلنا: ظاهر حديث العُرَنِيِّين عدم الوجوب.
طالب: حديث جابر أليس ( ... ) حديث العرنيين محتمِل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم، أو أنهم يعلمون.
الشيخ: حديث جابر في اللحم، بس اللبن ما يُسَمَّى لحمًا.
الطالب: لكن قلنا: إنه يشمل جميع البعير.
الشيخ: إي، بس اللبن منفصل، ما هو من أجزائه.
الطالب: ألسنا قلنا: إنه كالخنزير فيما قبل، أنه قال: حرم عليكم لحم الخنزير.
الشيخ: بلى.
الطالب: فيكون كل الخنزير.
الشيخ: إحنا ما قصدنا أن نقول: إن القياس مماثل، إن القياس أن اللحم يشمل الجميع، هذا قصدنا، ما هو قصدنا معناه بنقيس، ولَّا كان نقول: المرقة أيضًا، المرقة يجب فيه الوضوء كما قلنا في مرق الخنزير مثلًا، وكان نقول أيضًا: بولها نجس كبول الخنزير، وروثها نجس كروث الخنزير.
الطالب: يا شيخ الحديث الآخر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «تَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ»، هذا ليس يدل على الوجوب؟
الشيخ: هذا صحيح ظاهره الوجوب، ولهذا فيه رواية عن الإمام أحمد بوجوب الوضوء من ألبان الإبل، لكن نحن نقول: إن هذه كلمة (ألبان) لا شك أنها ما هي من اللحوم، ليست من اللحوم قطعًا، ولا أحد يقوله، لا لغة ولا عرفًا، وإذا لم تكن من اللحوم، وحديث العرنيين مع أن المقام يقتضي أن يُبَيِّن لهم لو كان واجبًا، ما بَيَّنَ لهم، فيدل هذا على أن المراد بالأمر الاستحباب.
طالب: أليس عدم النقل ليس نقلًا للعدم؟ أقول: جاءنا دليل صريح: «تَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ»، فلا حاجة لنا إلى أن نتوقع أو ..
الشيخ: صح، لكن ما تدعو الحاجة إليه ولم يُذْكَر يدل على أنه غير واجب ولا نعم نقول: عدم النقل ليس نقلًا للعدم، لو قال: ولم نأمرهم، صار واضحًا، لكن نقول: ما دام الحاجة مقتضية لذكره ولم يُذْكَر، كان ذلك دليلًا على أنه ليس بواجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 375

الطالب: ( ... ) ذكرتم أنتم.
الشيخ: نعم، هو الحديث ضعيف، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حسن، ويستدل به.
طالب: شيخ، الوضوء من ألبان الخنازير، ما هو الدليل عليها؟
الشيخ: حرام ألبان الخنازير يا شيخ.
الطالب: ما من دليل؟
الشيخ: دليله الإجماع.
طالب: الشاك في الطهارة والحدَث، متى يرجِّح؟
الشيخ: ما فيه إلا اليقين.
الطالب: ما فيه ترجيح بينهما؟
الشيخ: أبدًا، حتى لو غلب على ظنه الحدَث فهو لا يلتفت إليه.

طالب: إذا أصاب فرج رجل مرضٌ، فهنا النجاسة المني يخرج باستمرار، فيعني يمكن أن يتوضأ هذا الشخص وينزل المني، فالاحتمال ينزل هذا المني في الصلاة، فماذا يفعل؟
الشيخ: هذا حكمه حكم سلس البول إذا كان مستمرًّا معه، هذا ما يوجِب الغسل؛ لأن المني الموجِب للغسل -كما سيأتينا إن شاء الله- هو المني الذي يخرج بدفق ولذَّة.
طالب: يعني الصلاة لا يعيدها؟
الشيخ: لا، ما يعيدها، لو صار سلس بول يتوضأ ويتحفظ ويصلي.
طالب: شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شرب اللبن وتمضمض فقال: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا»، هذا ما يدل على عدم وجوب التوضأ من اللبن ..
الشيخ: إي، بس أي لبن؟
الطالب: عام، عادة من لبن الإبل.
الشيخ: الغنم والشاة كثيرة في المدينة.
طالب: بس كان جيران الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا عندهم إبل، السيدة عائشة قالت: ماذا كنتم تعيشون؟
الشيخ: ما نستطيع نعيِّن إنه إبل، المهم على كل حال أنا الذي أستند إليه حديث العرنيين أنهم ما أُمِرُوا بذلك.
طالب: إذا استيقظ شخص من منامه، ووجد بللًا في ثوبه، ولا يذكر أي حلم، ولا يذكر أي شيء أبدًا، هل عليه الغسل؟
الشيخ: ما عليه غسل، إلا إذا تيقن أنه مَنِيّ، أما إذا كان فيه احتلام ووجد الماء فيُحَال على أنه مَنِي؛ لأن الرسول لما سُئِل: هل على المرأة من غسل إذا هي احتَلَمَتْ؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ».

الجزء: 1 - الصفحة: 376

طالب: يعني إذا نام مثلًا النائم ثم استيقظ ورأى بللًا، ولم يذكر احتلامًا، فكيف نقول؟ يعني ما يكون عليه غسل؛ لأنه من أين سيأتي هذا البلل؟
الشيخ: هل تيقنت أنه مَنِيّ؟
الطالب: ما تيقن، لكن رأى ما قد يراه الإنسان إذا احتلم وهو نائم.
الشيخ: ما يخالف، فرق بين الْمَنِيّ وغيره، أنت الآن ما تيقنت، ربما الإنسان في ( ... ) المنام يكون حصران مثلًا، ويرى في المنام أنه يبول وربما يبول.
طالب: أو يكون مذي.
الشيخ: لا، ما فيه شك، أو يكون مذي، أو بعد إن كان في أيام الصيف عرق، ما دام إنه ما عندنا يقين ما نوجِبه.

طالب: أبوال الإبل إذا واحد شربها بقصد الدواء ينقض وضوءه؟
الشيخ: ما ينقض الوضوء، مثل اللبن، ما ينقض الوضوء.
طالب: شيخ، قلنا: المشهور من المذهب أن باقي أجزاء لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ومن بين ما استدلوا به أنهم قالوا: لا يصح قياس غير الْهَبْر على الْهَبْر؛ لأنه من شروط القياس وجود العلة نفسها ( ... ) العلة؛ لأنه أمر تعبدي، وكان إحنا ما قبلنا هذا الجواب منهم، لماذا ما قبلناه؟
الشيخ: أولًا لأن اللحم يشمل هذا، إطلاق اللحم يشمله ويدخل فيه، يعني نحن نمنع أن اللحم خاص بالْهَبْر، ففرق بين أن نقول: هذا دخل بالقياس أو دخل في العموم، نحن نقول: لحم يشمل كل الأجزاء، إي نعم، هذا الجواب، وأيضًا العلة حتى ولو قلنا: إنه تعبدي، فالعلة واحدة في الحقيقة؛ لأن الغذاء واحد، واللبن واحد، وكل شيء.
طالب: يعني قولهم: إنه أمر تعبدي، مردود عليهم.
الشيخ: لا، حتى لو قلنا: تعبدي، ما امتنع القياس في هذه الحالة؛ لأن إحنا ما نريد الإلحاق لعلة، الإلحاق لأنه يتغذى بطعام واحد، وبدم واحد، ولأنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان يتبعض أحكامه.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 377

الشيخ: « .. صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، وهذا مُحْدِث ولم يتوضأ، هذا نص في الموضوع، أما الحديث: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» فنعم، نقيسه عليه بقياس العكس، وأما التعليل فظاهر.
***
(ويَحْرُمُ على المحدِثِ مسُّ المُصْحَفِ، والصلاة والطواف).
(يحرُم على المحدِث) أي: حدثًا أصغر، والدليل على أن هذا هو المراد مع أن (أل) في (المحدِث) اسم موصول يشمل الجميع، لكن الذي يدل على أنه يريد الحدث الأصغر أنه ذكره في نواقض الوضوء، فيتعين أن يكون المراد بالمحدِث حدَثًا أصغر، وقد سبق لنا تعريف الحدَث في كتاب الطهارة، وهو أنه وصف قائم بالبَدَن يمنع مِن فِعْلِ الصلاة ونحوها مما تُشترَط له الطَّهارة، فهو وصف.
فالمحدِث وهو الذي أتى بناقض من نواقض الوضوء حتى يلحقه ذلك الوصف يحرم عليه ثلاثة أشياء:
أولًا: مس المصحف، المصحف: هو ما كُتِبَ فيه القرآن، سواء كان القرآن كاملًا، أو غير كامل، حتى ولو كانت آية واحدة، إذا لم يكن معها غيرها، فلو أن أحدًا كتب آية في ورقة فحكمها حكم المصحف.
أما اللَّوح فحكمه حكم المصحف أيضًا، إلَّا أن الفقهاء استثنوا بعض الحالات.
يحرُم عليه مس المصحف، الدليل؛ أولًا: من كتاب الله، وثانيًا: من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثًا: من النظر الصحيح.
أما كتاب الله عز وجل فقد قال الله تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الواقعة: 75 - 80].

الجزء: 1 - الصفحة: 378

قال: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ}، ويش يعني به؟ هذا القرآن اللي بأيدينا، {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ} أي: القرآن؛ لأن الآيات سِيقت للتحدث عن هذا القرآن، بدليل أنه قال: {تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، والْمُنَزَّل هو هذا القرآن، فعلى هذا يكون في الآية دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا إذا كان مطَهَّرًا، والْمُطَهَّر هو الذي أتى بالوضوء والغسل من الجنابة، بدليل قوله تعالى: {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: 6]، فجَعَلَنَا سبحانه وتعالى بفعل الوضوء والغسل مطهَّرِين، فهذا يطابق {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ}، وحينئذ يكون القرآن قد دل على ذلك.
فإن قيل: يَرِدُ على هذا الاستدلال أنَّه قال: {لاَ يَمَسُّهُ}، ولم يقل: (لا يمسَّه)، فـ (لا) هنا نافية، وليست بناهية؟
قلنا: إِنه قد يأتي الخبر بمعنى النهي، بل إِن الخبر المراد به النهي أقوى من النهي المجرَّد؛ لأنه يُصوِّر الشيءَ كأنه أمر مفروغ منه، وقد كان معلومًا أنه {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ}، وليس بعيدًا عنا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [البقرة: 234]، وليس بعيدًا عن من يقرؤون الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ»، (لا يبيع) بلفظ الخبر، والمراد به النَّهي.

الجزء: 1 - الصفحة: 379

أما من السنة فإن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: «أَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»، والطَّاهر هو المُتطهِّرُ، طاهر طهارة حسِّيَّة؛ لأن المؤمن طهارته معنوية كاملة، والمصحف لا يقرؤه غالبًا إلا المؤمنون، فلما قال: «إِلَّا طَاهِرٌ» عُلِم أنها طهارة غير الطَّهارة المعنوية، وهي الطهارة من الحدَث، ودليل ذلك قوله تعالى في آية الوضوء والغسل: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 6].
فجعل الله عز وجل القيام بالوضوء والقيام بالغسل تطهيرًا لنا، وطهارة لنا، وعلى هذا فالطاهر هو الذي توضَّأ من حدَث أصغر واغتسل من جنابة.
وأما النَّظر الصحيح فقالوا: إنَّه ليس في الوجود كلام أشرف من كلام رب العالمين، وإذا أَوْجَبَ الله تعالى الطهارة للطواف ببيته، فالطهارة لتلاوة كتابه الذي تكلم به سبحانه وتعالى من باب أولى؛ لأنا نحن الآن نتصل به، بمعنى أننا ننطق بكلام الله عز وجل خارجًا من أفواهنا، فَمُمَاسَّتنا لهذا الكلام الذي هو أشرف من البناء يقتضي أن نكون طاهرين، كما أن طوافنا حول الكعبة يقتضي أن نكون طاهرين، فتعظيمًا لكلام الله عز وجل واحترامًا له يجب أن نكون على طهارة.
هذا هو تقرير الأدلة لمن قال بوجوب الطهارة لِمَسّ المصحف، وأنه يحرم على المحدِث أن يمس المصحف، وهي أدلة كما ترون، وهذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم المذاهب الأربعة.
وهناك قول آخر اختاره بعض العلماء مثل داود الظاهري، وجماعة آخرين، قالوا: إنه لا يحرُم على الْمُحْدِث مس المصحف. ما دليلهم؟ قالوا: لأن تلاوة القرآن بلا شك من ذكر الله، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 380

الشيخ: من أعظم الذِّكْر، والحرف فيها بعشر حسنات، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ، وأيضا الأصل براءة الذِّمَّة، وعدم الوجوب، فلا نُؤَثِّم عباد الله تعالى بفعل شيء لم يَثْبُتْ به النَّص، ثم لما أيَّدُوا مذهبهم يطالَبون بالجواب عن أدلة الآخرين، أليس كذلك؟ لأن طريق الترجيح أن تأتي بما يُثْبِت قولك، وتدفع ما يُثْبِت قول خصمك، قالوا: أهلًا وسهلًا.
أما الآية الكريمة فليس فيها دليل لما ذكرتم؛ لأن الضمير في قوله: {لاَ يَمَسُّهُ} يعود إلى {كِتَابٍ مَكْنُونٍ}، والكتاب المكنون يحتمل أن يكون هو اللوح المحفوظ، ويحتمل أن يكون هو الكتب التي بأيدي الملائكة؛ فإن الله تعالى قال: {كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرَامٍ بَرَرَةٍ} [عبس: 11 - 16]، وقالوا: هذه الآية تفسر الآية هذه.
{فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ} مثل {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ}، {بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرَامٍ بَرَرَةٍ} مثل {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ}، والقرآن يُفسِّر بعضُه بعضًا، فالآية لا تدل على ما ذكرتم، ولو كان المراد ما ذكرتم لقال: (لا يمسَّه إلا المطَّهِّرون)، يعني: المتطَهِّرِين، وفرق بين (المطهَّر) اسم مفعول، وبين (المتطهِّر) اسم فاعل، كما قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222].
وقولكم: إن الخبر يأتي بمعنى الطَّلب، هذا صحيح ولا نمانع منه، لكن لا يُحْمَلُ الخبر على الطلب إلا بقرينة، وهنا لا قرينة، فيجب أن يبقى الكلام على ظاهره، وأن تكون الجملة هنا خَبَريَّة {لاَ يَمَسُّهُ}، وأن يراد بـ {الْمُطَهَّرُونَ} الملائكة، وتؤيد قولَنا الآياتُ التي في سورة (عبس).

الجزء: 1 - الصفحة: 381

وأما قوله: {تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فهو عائدٌ على {قُرْآنٌ}؛ لأن الكلام فيه، ولا مانع من أن تتداخل الضَّمائر، ويعود بعضها إلى غير المتحدَّث عنه ما دامت القرينة موجودة.
ثم على احتمال تساوِي الأمرين فالقاعدة عند أهل العلم أنه إِذا وُجِدَ الاحتمال سقط الاستدلال. فيسقط الاستدلال بهذه الآية، ثم نرجع إلى براءة الذِّمة.
أتوا إلى حديث عمرو بن حزم، وهو الدليل الثاني للجمهور، قالوا: حديث عمرو بن حزم أولًا غير متَّصِل، منقطع، فهو حديث ضعيف، وأنتم تُقِرُّون بضعفه سندًا؛ لأنه مرسَل، والمرسَل من أقسام الضعيف، والضعيف لا يُحْتَجُّ به في إثبات الأحكام، فضلًا عن ثبوت حكم يُلْحِق بالمسلمين المشقة العظيمة في تكليفهم ألَّا يقرؤوا كتاب الله من المصحف إلا بوضوء.
ولا سيما في الأيام الشاتية، ولا سيما إن كانوا في الجمهوريات السوفياتية التي بلغت درجة الحرارة فيها هذه الأيام إلى الستين تحت الصفر، يعني في برودة عظيمة ولَّا لا؟ أكثر من التجمد، يقول هذا: إذا ألزمنا عباد الله بهذا الشيء قلنا: لا تقرؤوا القرآن إلا بوضوء، هذا مشقة شديدة، فلا يمكن أن نلزم عباد الله تعالى بهذا الأمر الشاق بمثل هذا الحديث الضعيف.
وأما قولكم: النظر الصحيح، فإننا لا نقر بالقياس أصلًا؛ لأن الظاهرية لا يقولون بالقياس، وإن كانوا يتناقلوه في بعض الأحيان، لكن هذه قاعدتهم؛ أن القياس غير صحيح، وأن القياس لا يفيد إلا الظن، والظن في دين الله باطل، وقد ذم الله تعالى الذين يتبعون الظن: {إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ} [الأنعام: 148]، وما أشبه ذلك من أدلتهم التي أبطلها أهل العلم وردوها عليهم في نحورهم؛ لأن القياس لا شك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وليس هذا موضع ذكر، لكن قد مضى.

الجزء: 1 - الصفحة: 382

المهم أن هذا جوابهم عن هذه الأدلة التي استدل بها جمهور أهل العلم، وعندي أن ردهم للاستدلال بالآية واضح، يعني أنا أوافقهم على ردهم الاستدلال بالآية الكريمة: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79].
وأما حديث عمرو بن حزم فالسند كما قالوا ضعيف، ضعيف السند، لكن من حيث قبول الناس له، واستنادهم عليه، فيما جاء فيه من أحكام الزَّكاة والدِّيَات وغيرها، وتلقِّيهم له بالقبول سلفًا وخَلَفًا يَدلُّ على أنَّ لهذا الحديث أصلًا، وهو ظاهر، وكثيرًا ما يكون قبول الناس للحديث، سواء كان عمليًّا أو علميًّا يكون قائمًا مقام السَّند أو أكثر وأعظم.
الأمة تستدل به من زمن التابعين إلى يومنا هذا، ثم نقول: هذا ليس له أصل، وهو مردود؟ هذا بعيد جدًّا.
قالوا: وإذا فرضنا أنكم قلتم بصحته بناءً على شهرته، فإن كلمة (طاهر) تحتمل أن يكون طاهر القلب من الشرك، طاهر البدن من النجاسة، طاهرًا من الحدَث الأكبر، طاهرًا من الحدث الأصغر. هذه احتمالات أربع، والدليل إذا احتمل احتمالين بطل الاستدلال، فكيف إذا احتمل أربعة؟
قالوا: إن الطاهر يُطْلَق على المؤمن؛ لقول الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28]، هذا فيه إثبات النجاسة للمشرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ»، هذا فيه نفي النجاسة عن المؤمن، ونفي النقيض يستلزم ثبوت نقيضه؛ لأنه ما فيه إلا طهارة أو نجاسة، ما فيه حالة متوسطة.
إذن فيكون المراد بالطاهر مَن؟ المؤمن، ويكون في الحديث دليل على تحريم مَسِّ الكافر للمصحف، لا المؤمن، ويُرَاد بالطاهر الطاهر من الحدث الأصغر، ويراد به الطاهر من الحدث الأكبر، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] هذا الحدث الأكبر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ»، وهذا الحدث الأصغر.

الجزء: 1 - الصفحة: 383

فالطهر يُطْلَق على هذا وهذا، فأيهما تريدون، حدَثًا أصغر ولَّا أكبر؟ هم يريدون أن يُبْطِلوا استدلالنا به.
أنا كنت أميل إلى قول الظاهرية في هذه المسألة، ولكن لَمَّا تأملت: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»، وإذا الطاهر يُطْلَق على الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر؛ لقوله: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: 6]، ولم يكن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبِّر عن المؤمن بالطاهر، بل يعبِّر عن المؤمن بوصفه بالإيمان؛ لأنه أكمل وأَبْيَن وأظهر، تَبَيَّن لي رجحان قول الجمهور، وأنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر.
وأما الاستدلال بالقياس فالقياس فيه ضعف، ليس واضحًا وجهه، فالذي أنا أركز عليه في هذه المسألة هو حديث عمرو بن حزم.
قد يقول قائل: إن حديث عمرو بن حزم مكتوب إلى أهل اليمن، وهم حين ذاك ليسوا بمسلمين، فتكون قرينة توجيهه إلى غير المسلمين دالَّة على أن المراد بالطاهر هو المؤمن، وهذه لا شك، هذه واردة، لكن عندنا أن الكثير في تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعلِّق الشيء بالإيمان، وما الذي يمنعه من أن يقول: لا يمس القرآن إلا مؤمن، ما الذي يمنعه؟ مع أن هذا أبين وأوضح.
فالذي تقرر عندي أخيرًا أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء، ولكن يبقى عندنا أسئلة، السؤال الأول: هل المُحَرَّم مسُّ القرآن أو مس المصحف الذي فيه القرآن؟
حديث عمرو بن حزم: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».
طالب: ما الفرق؟

الجزء: 1 - الصفحة: 384

الشيخ: الفرق المصحف له هوامش بيضاء وحواشٍ بيضاء، فهل يجوز مس الحواشي البيضاء والهوامش البيضاء، أو ما بين الأسطر؟ ويقول: أنا ما مسست القرآن، الرسول يقول: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»، والحروف الآن ما مسستها، وأنتم أيها الفقهاء -فقهاء الحنابلة خاصة- تقولون: يجوز للصغير أن يمس لوحًا فيه القرآن بشرط ألا تقع يده على الحروف، يمس الهوامش أو ما بين الأسطر، هذا فيه احتمال.
وفيه وجه للشافعية على أن المحرَّم هو مس نفس الحروف فقط دون الهوامش؛ لأن الهوامش ورق، ولهذا قال: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} [البروج: 21، 22]، والظرف غير المظروف، والحديث: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»، ولكن الأحوط ألا يُمَسَّ القرآن كله، كل ما كُتِبَ فيه القرآن يَثْبُت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.
السؤال الثاني: هل يشمل هذا الحكم مَن دون البلوغ من الصغار أو لا؟
قال بعض أهل العلم: لا يشمل الصغار، الصغار لا يشملهم؛ أولًا: لأنهم غير مكلَّفين، ولَّا لا؟ وإذا كانوا غير مكلَّفين كيف نُلْزِمُهم بشيء لا يتعلق به كفر ولا ما دون الكفر، إلَّا أنه معصية للكبير، وهؤلاء ليسوا من أهل المعاصي؛ لأن القلم مرفوع عنهم.
ولكن هل يلزم وليَّه أن يُلْزِمه بذلك؟ يعني الآن قد نكون سلَّمنا أنه لا يلزم هذا الصبي أن يتوضأ، بمعنى أننا لا نُؤَثِّمُه لو مسَّ الصحف بدون وضوء؛ لأنه غير مكلَّف، لكن هل يلزم وليَّه أن يُلْزِمه بذلك؟
فيه خلاف بين العلماء؛ فالصحيح عند الشافعية أنه لا يلزمه الوضوء، ولا يلزم وليَّه أن يُلْزِمَه به؛ لأنه غير مكلَّف، ولأن إلزام وليِّه به مشقة، وهو غير واجب عليه ذلك، وإذا كان فيه مشقة في أمر لا يجب على الصغير فإنه لا يُلْزِمُه به وليُّه.

الجزء: 1 - الصفحة: 385

أما المشهور عند الحنابلة فإنه لا يجوز حتى للصغير أن يمسه بدون وضوء، وقالوا: إن على وليِّه أن يُلْزِمَه بالوضوء كما يلزمه بالوضوء للصلاة؛ لأن هذا فعلٌ تُشْتَرَط لحِلِّه الطهارة، فلا بد من إلزام وليه به، إلا أنهم استثنوا مس الصغير اللوح إذا لم تقع يده على الحروف، تعرفون اللوح؟ كان بالأول استعمال الألواح للصغار، ألواح من الخشب يكتبون فيها قرآنًا ويقرأه، وإذا انتهى مسحه.
لكن بعض العلماء يقول: اللوح غير وارد إطلاقًا؛ لأن الكتابة في اللوح غير ثابتة، ستُمْحَى، فهي بمنزلة ما كُتِبَ للتمرين على القراءة، كما لو كتبت في السبورة مثلًا، واحد يكتب في السبورة قرآنًا لأبنائه يُمَرِّنهم على القراءة.
على ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله إنه ما يجوز أن أَمَسَّ السبورة بغير وضوء، لكن يجوز أكتب القرآن بغير وضوء؟ إي نعم، إذا لم أَمَسَّها يجوز، لكن السبورة ما دام كتبت عليها آية من القرآن ما أمسها بغير وضوء، إلا أن أقول: إنهم استثنوا اللوح، بشرط ألا تقع يده على الحروف، منهم من قال: للمشقة.
ومنهم من قال: لأن هذه الكتابة غير المصحف؛ المصحف تُكْتَب الكتابة، ويش هو له؟ للثبوت والاستمرار، أما هذه فلا، ولو كتب قرآنًا معكوسًا وحطيته أمام المرآة ويش يصور؟ قرآن غير معكوس، هل يحرم علَيَّ مس المرآة؟ ما يحرم عليَّ؛ لأنه ما كُتِبَ فيها ( ... ).
ذكرنا أظن كتب التفسير أنه يجوز مسُّها؟
طلبة: لا، ما ذكرنا.
الشيخ: إي نعم، الآن نذكر كتب التفسير يجوز مسها؛ لأنها تعتبر تفسيرًا، والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيه، ويُسْتَدَلُّ لذلك بكتابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الكفرة الكتب، وفيها آيات من القرآن، فدلَّ هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر.
يبقى النظر إذا تساوى التفسير والقرآن هل يحرُم؟
نقول: القاعدة المعروفة عند أهل العلم أنه إذا اجتمع مُبِيحٌ وحاظرٌ، ولم يتميَّز أحدُهما بِرُجْحَانٍ، فإِنه يُغلَّب جانب الحظر.

الجزء: 1 - الصفحة: 386

وعلى هذا فإذا كان التفسير والقرآن مستويين أُعْطِيَ حكمَ القرآن، فإن كان التفسير أكثر من القرآن ولو بقليل أُعْطِي حكم التفسير، وعلى هذا فتفسير الجلالين هل يحرم مسه إذا لم يكن القرآن في جوفه؟
طالب: نعم يحرم.
طلبة: ما يحرم.
الشيخ: ما يحرم؛ لأن التفسير أكثر من القرآن.
طلبة: القرآن أكثر من التفسير.
الشيخ: لا، إذا لم يكن في جوفه القرآن، إن كان القرآن في جوفه وهو على الهامش فمعلوم أن القرآن أكثر، لكن إذا لم يكن، فيه نسخ الآن ما فيها إلا التفسير فقط، فالتفسير أكثر من القرآن، وعلى هذا فيجوز مسه بغير طهارة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله، ما أذكر أنا المسألة هذه اللي قلت.
طالب: يا شيخ، هل يجوز ( ... ).
الشيخ: (مس المصحف والصلاة)، الصلاة أيضا تحرُم على المحدِث بالنَّصِّ والإجماع، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]، ثم علَّلَ ذلك بأن المقصود التطهير لهذه الصلاة.
وعلى هذا فالطهارة في الصلاة شرط لصحَّتها وجوازها، ولا يَحِلُّ لأحد أن يصلِّي وهو مُحْدِثٌ، لا حدثًا أصغر ولا حدثًا أكبر.
فإِن فعل وصلَّى وهو مُحْدِثٌ، فإِنْ كان مستهزئًا فهو كافر؛ لاستهزائه -والعياذ بالله-، وإنْ كان متهاونًا فقد اختلف العلماء في تكفيره؛ فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يَكْفُر، ومَذْهَبُ الأئمة الثَّلاثة أنَّه لا يَكْفُر.
أبو حنيفة يقول: إنه يكفر؛ لأن مَن صلَّى مُحْدِثًا مع علمه بإيجاب الله له فهذا كالمستهزئ، والاستهزاء معلوم أنه كُفْرٌ، كما قال تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: 65، 66].
وأما الآخرون فقالوا: إنَّ هذه معصية، ولا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِهِ أنْ يكونَ مُسْتَهزئًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 387

ولهذا قلنا: إِنْ تَرَكَه مستهزئًا فهو كافر، لماذا؟ لاستهزائه، وإلَّا فلا، وهذا أقرب؛ لأنَّ الأصل بقاء الإسلام، ولا يمكن أن نخرجه من الإسلام إلا بدليل.
فهذا دليل من القرآن على وجوب الطهارة للصلاة، ويلزم منه تحريمها في حال عدم الطهارة.
أما من السُّنَّة:
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ»، «وَلَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ»، و «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، والأحاديث في ذلك مشهورة في معناها وإن اختلفت ألفاظها.
وأجمع المسلمون على ذلك، أي: على أنه يَحْرُمُ على المحْدِثِ أن يُصَلِّيَ.
فإذن الأدلة ثلاثة: الكتاب والسنة والاجماع، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم.
ولكن نرجع مرة أخرى لنعرف ما هي الصلاة؟ الصلاة هي التي بَيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»، هذه الصلاة كما بَيَّنَها الرسول عليه الصلاة والسلام.
فصلاة الفرائض الخمس صلاة، والجمعة صلاة، صلاة العيدين صلاة، وصلاة الاستسقاء صلاة، وصلاة الكسوف صلاة، وصلاة الجنازة صلاة؛ لأنها مُفْتَتَحة بالتكبير، مُخْتَتَمة بالتَّسليم، ينطبق عليها التعريف الشرعي، فتكون داخلة في ذلك.
وذهب بعض أهل العلم أن الصلاة هي التي يكون فيها ركوع وسجود.
وذهب آخرون إلى أن الصَّلاة هي التي تكون رَكْعَتَيْن فأكثر، إلَّا الوتر، فهو يصح ولو ركعة فهو صلاة.
ولكن القول الأول أصح؛ أن الصلاة هي كل ما يُشْرَع افتتاحه بالتكبير واختتامه بالتسليم، سواء كانت ذات ركوع وسجود أم لا.
وبناءً على هذا التعريف ننظر في سجود التلاوة وسجود الشكر، هل يكونان صلاة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 388

إن قلنا بأنه يُشْرَع لهما التكبير والتسليم فهما صلاة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة؛ أنهما أي: سجدتا الشكر والتلاوة صلاة، تُفْتَتَح بالتكبير، وتُخْتَتَم بالتسليم، ولهذا يُشْرَع عندهم أن يُكَبِّر إذا سجد، وإذا رفع، ويُسَلِّم، وبِناءً على هذا يحرُم على المحدِث أن يسجد سجدة التلاوة وهو غير طاهر، وأن يسجد سجدة الشكر وهو غير طاهر، عرفتم؟
إذن الخلاف في سجدتَي التلاوة والشكر مَبْنِيٌّ على أيش؟ على أنهما هل هما صلاة أو لا؟ فإن قلنا: إنهما صلاة، وجب لهما الطهارة، وإن قلنا: إنهما غير صلاة لم تجب لهما الطهارة.
والمتأمِّل للسنة يدرك أنهما ليسَا بصلاة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد للتلاوة، ولم يُنْقَل عنه أنه كان يُكبِّر إذا سجد ولا إذا رفع، ولا يسلِّم، إلا في حديث رواه أبو داود في التكبير للسجود دون الرفع منه، ودون التسليم.
ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد في سورة النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون، والمشرك لا يصح منه صلاة، وأقرَّهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
وهذا الأخير قد يعارِض فيه معارِض فيقول: إن سجود المشركين في ذلك الوقت قد يكون قبل فرض الوضوء؛ لأن فرض الوضوء لم يكن إلا مع فرض الصلاة، والصلاة ما فُرِضَت إلا متأخِّرة، قبل الهجرة إما بسنة أو بثلاث سنوات، فهي متأخِّرة، وما دام الاحتمال قائمًا فالاستدلال به فيه نظر.
لكن اللِّي يتأمل سجود الرسول عليه الصلاة والسلام للشكر، سجوده عند التلاوة، يظهر أنه لا يُكَبِّر، وعليه فلا تكون سجدة التلاوة وسجدة الشكر من الصلاة، وحينئذ لا يحرُم على مَن كان محدِثًا أن يسجد للتلاوة أو للشكر على غير طهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 389

وصح ذلك عن عبد الله بن عمر أنه كان يسجد للتلاوة بدون وضوء، ولكن لا ريب أن الأفضل أن يتوضأ، لا سيما وأن القارئ سوف يتلو القرآن، وتلاوة القرآن يُشْرَع لها الوضوء؛ لأنها من ذكر الله، وكل ذكر الله يُشْرَع له الوضوء.
أما سجود الشكر فإن اشتراط الطهارة له ضعيف؛ لأن سجود الشكر سببه تجدد النعم، أو اندفاع النقم، يعني أو تجدد اندفاع النقم، وهذا قد يأتي الإنسانَ وهو محدِث.
فإذا قلنا: لا تسجد حتى توضأ، فربما يطول الفصل، والحكم المعلَّق بسبب إذا تأخَّر عن سببه سقط، وحينئذ إما أن نقول: اسجد على غير وضوء، أو لا تسجد؛ لأنه يندر أن يجد الإنسان ماءً يتوضأ منه تَوَضُّؤًا سريعًا ثم يسجد.
وأما سجدة التلاوة فالذي ينبغي ألَّا يسجد الإنسان إلا وهو على طهارة، كما أنه ينبغي له أن يقرأ على طهارة.
الأمر الثالث مما يحرُم على المحدِث: الطواف بالبيت، فالطواف بالبيت سواء كان طواف نُسُك؛ كالطواف في الحج والعمرة، أو طواف تطوُّع مطلَق، كما لو قام الإنسان في سائر الأيام فيطوف، فإنه يحرُم عليه أن يطوف إلا بوضوء.
الدليل عدة أمور؛ الأمر الأول: أنه ثَبَت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين أراد الطواف تَوَضَّأَ ثم طاف.
والثاني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إن صفية قد حاضت، وظن أنها لم تَطُف طواف الإفاضة قال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ »، والحائض طاهر ولَّا غير طاهر؟
طلبة: غير طاهر.
الشيخ: غير طاهر.
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ، فَلَا تَتَكَلَّمُوا فِيهِ إِلَّا بِخَيْرِ».
وربما استدل بعضهم بقوله تعالى: {طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: 125].
وجه الاستدلال: أنه إذا وجب تطهير مكان الطائف، فتطهيرُ بدنه من باب أولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 390

فهذه أدلة أربعة استدلوا بها على وجوب الطهارة للطواف، وهو قول أكثر أهل العلم؛ على أنه لا يصح الطواف إلا بطهارة، وأنه لو طاف وهو محدِث حدثًا أصغر أو أكبر فإن طوافه لا يصح، مع أنه حرام عليه أيضًا.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطواف لا تُشْتَرَط له الطهارة، ولا يحرُم على المحدِث، وإنما الطهارة فيه أكمل.
قالوا في دليلهم على ذلك: إن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على تحريم هذا الفعل إلا بهذا الشرط. وهنا لا دليل؛ لأنهم سيناقشونهم في أدلتهم، فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يومًا من الدهر: لا يقبل الله طوافًا بغير طهور، ولم يقل: لا تطوفوا حتى تَطَهَّرُوا، وإذا كان كذلك فإننا لا نُلْزِم الناس بأمر لم يكن لنا فيه دليل بَيِّن على إلزامهم به، لا سيما في الأحوال الحرجة، كما لو انتقض وضوء الطائف في الزحمة الشديدة في أيام الموسِم، ففي هذه الحال إذا قلنا بالوجوب بطل وضوؤه، ولزمه أن يذهب ويتوضأ من جديد، ويعيد الطواف من جديد.
وأجاب هؤلاء القائلون بأنه لا تشترط الطهارة للطواف وأنه ليس بحرام، أجابوا عن أدلة القائلين بتحريم الطواف بغير وضوء، قالوا: أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه مجرد فعل، والفعل المجرَّد لا يدل على الوجوب، ونحن معكم في أن الأفضل ألَّا يطوف إلا على طهارة، لكن من قال: إن من طاف لا يصح طوافه؟ نحن نوافقكم على هذا، وأن الأفضل ألَّا تطوف إلا على وضوء.

الجزء: 1 - الصفحة: 391

وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في صفية: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ » فإننا معكم في هذا، وهو أنه يحرُم على الحائض الطواف؛ لأن لكم دليلين صريحين واضحين؛ حديث صفية هذا، وحديث عائشة، قال: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ»، فنحن معكم في أن الحائض يحرُم عليها الطواف، ولكن الحيض ليس حدَثًا أصغر، بل هو حدَث أكبر، ثم إن الحيض سبب موجِب لمنع الحائض من الْمُكْث في المسجد، والطواف لا شك أنه مُكْث؛ لأن الإنسان سيطوف على الكعبة، فنحن معكم في أن الحائض لا تطوف.
لكن من أين نستدل بهذا على أنه لا يجوز للطائف أن يطوف وهو محدِث حدَثًا أصغر؟ وأنتم توافقوننا على أن المحدِث حدَثًا أصغر يجوز له أن يبقى في المسجد بغير وضوء، ولا يجوز للحائض أن تبقى في المسجد بغير وضوء، فهذا هو مناط حكم المنع عندنا؛ أنه المكث في المسجد.
وأما الحديث الذي يستدلون به: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ»، فإن هذا لا يصح مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله أهل المعرفة بالحديث، وإنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، فهو مما فيه مجال للاجتهاد، وما فيه مجال للاجتهاد فإنه يُرْجَع فيه إلى الكتاب والسنة.
ثم إن هذا الحديث منتقِض؛ لأننا إذا أخذنا بلفظه: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ»، فإنه على مقتضى القواعد الأصولية يقتضي أن جميع أحكام الصلاة تثبت للطواف إلَّا .. ؟
طلبة: الكلام.
الشيخ: إلا الكلام، تحريم الكلام في الصلاة ثابت، وهنا ليس بثابت، والدليل على أن جميع أحكام الصلاة تثبت له إلا الكلام أن من القواعد المقرَّرة في علم الأصول: أن الاستثناء معيار العموم، يعني: إذا جاء شيء عام ثم استُثْنِيَ منه، معناه أنه كل الأفراد يتضمنها هذا العموم، فالاستثناء معيار العموم.

الجزء: 1 - الصفحة: 392

ولننظر، إذا نظرنا إلى الطواف وجدنا أنه يخالف الصلاة في غالب الأحكام، في أحكام كثيرة غير مسألة الكلام، فهو أولًا يجوز فيه الأكل، ولَّا لا؟ ، يجوز يأكل وهو يطوف؟ لو واحد معه التمر وهو يطوف وأذَّن المغرب وهو صائم يُفْطِر ويأكل التمر ولَّا لا؟ نعم، يفطر ما فيه شيء، لكن لو كان يصلي؟

(باب الغسل)
ومُوجِبُه خُروجُ الْمَنِيِّ دَفْقًا بلَذَّةٍ لا بدونِها من غيرِ نائمٍ. وإن انْتَقَلَ ولم يَخْرُجْ اغْتَسَلَ له، فإنْ خَرَجَ بعدَه لم يُعِدْه، وتَغَيُّبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ في فَرْجٍ أَصْلِيٍّ قُبُلًا كان أو دُبُرًا ولو من بَهيمةٍ أو مَيِّتٍ، وإسلامُ كافرٍ، وموتٌ، وحَيْضٌ، ونِفاسٌ، لا وِلادةٌ عاريةٌ عن دَمٍ، ومَن لَزِمَه الغُسْلُ حَرُمَ عليه قِراءةُ القرآنِ. ويَعْبُرُ المسجدَ لحاجةٍ ولا يَلْبَثُ فيه بغيرِ وُضوءٍ. ومَن غَسَّلَ مَيِّتًا أو أَفاقَ من جُنونٍ أو إغماءٍ بلا حُلْمٍ سُنَّ له الغُسْلُ.
(الْغُسْلُ الكاملُ) أن يَنْوِيَ ثم يُسَمِّيَ ويَغْسِلَ يديه ثلاثًا وما لَوَّثَه، ويَتَوَضَّأَ
كذلك الشرب، كذلك الضحك، يريد يضحك وهو يطوف، فلو فُرض أن حدثت حادثة وهو يطوف وضحك، يبطل طوافه ولَّا ما يبطل؟
طلبة: ما يبطل.
الشيخ: لكن لو فعل هذا في الصلاة؟
طلبة: تبطل.
الشيخ: تبطل صلاته، إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كذلك أيضًا: لا يشترط للطواف التكبير في أوله، ولا التسليم في آخره، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولا قراءة الفاتحة، ولَّا يُشترط؟ يشترط قراءة الفاتحة؟
طلبة: لا.
الشيخ: ولا يشرع أيضًا قراءة الفاتحة في الطواف، وكذلك لا يجب فيه استقبال القبلة، بل يجب أن تكون القبلة عن يسار الإنسان، وأشياء كثيرة تخالف الصلاة، وكذلك الحركة ..
طالب: السجود.
الشيخ: كيف السجود؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، دعنا هذه أفعال الصلاة تختلف بالضرورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 393

المهم أنه يخالف الصلاة في أحكام كثيرة، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء يجيء مُحكمًا، لا يمكن أن يُنتقض، فلما انتقض بهذه الأمور ووجدنا هذه الاستثناءات عَلِمنا أن هذا لا يصح من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أحد الأوجه التي يستدل بها على ضعف الحديث؛ أن يكون المعنى متخلخلًا، لا يمكن أن يصدر من مثل الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد قدمنا في المصطلح وغيره أيضًا؛ أنه لا ينبغي لنا أن ننظر إلى مجرد ظاهر الإسناد، فنصحِّح الحديث من أجله، نشوف الحديث ومعناه، وهل يطابق الأدلة الشرعية العامة، وهل يمكن أن يصدر من الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يمكن.
ولكن يبقى النظر؛ هل الأفضل ألا يطوف إلا متطهرًا؟ هذا لا شك بالإجماع الظاهر، ما أظن أحدًا يقول: إن طوافه بوضوء وبغير وضوء سواء، لا شك أنه بالوضوء أفضل؛ لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولأن هذا من الذكر.
بقي الجواب عن الاستدلال بالآية؛ الاستدلال بالآية أيضًا غير صحيح، ولو أردنا أن نستدل بالآية على ذلك لقلنا: والمعتكف لا يصح اعتكافه إلا بطهارة، والمعتكف يصح أن يعتكف وهو غير متوضئ، ولم يشترط أحد للمعتكف أن يكون على وضوء، صحيح أنهم اشترطوا ألَّا يكون جنبًا، وأنه إذا كان جنبًا يجب أن يتطهر أولًا، ثم يعتكف؛ لأن الجنابة تُنافي المكث في المسجد.
يجوز للحائض أن تطوف بالبيت للضرورة وبقينا الحائض تطوف ولَّا ما تطوف؟ ما تطوف، ولكن إذا اضطرت الحائض إلى الطواف؟
طلبة: تطوف.
الشيخ: إذا قلنا بأن الطهارة من الحيض شرط فإنها لا تطوف؛ لأنها لو طافت ما صح طوافها؛ لأنه شرط للصحة، وإن قلنا: إنه لا تطوف لتحريم المقام عليها في المسجد الحرام؛ فإنها إذا اضطرت إلى ذلك جاز لها المكث، وإذا جاز المكث جاز الطواف.

الجزء: 1 - الصفحة: 394

ولهذا اختلف العلماء في امرأة حاضت، ولم تطُف طواف الإفاضة، وكانت في قافلة، والقافلة لم ينتظروها، أما لو انتظروها فالأمر واضح؛ لكن إذا لم ينتظروها يجب عليهم ينتظرون ولَّا لا؟
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ » (1). هم يقولون: إذا انتظرنا زوجة فلان نخشى إذا انتهت من حيضها حاضت زوجة فلان، وإذا انتهت الثانية حاضت الثالثة، والقافلة مائتا امرأة، كل واحدة تقعد سبعة أيام اضرب سبع في مائتين كم تصير؟
طالب: ألف وأربع مئة.
الشيخ: كم سنة يقعدون؟ ! فالمهم أن اللزوم لا شك أنه ما يلزم إلا إن ألزمناها ألزمنا وليها فقط؛ أن يبقى أو يذهب بها، ثم يرجع، فهذه القوافل إذا كانت قافلة لا يمكن أن ترجع مثل قافلة في أقصى الهند، في أمريكا، قافلة في بلاد لا يمكنهم أن يرجعوا، فحينئذٍ نقول: إما أن تطوف وينتهي حجها، وإما أن تكون مُحصرة فتتحلل بدم ويتم حجها ولا ما يتم؟
ما يتم؛ لأنها ما طافت، فمعناه إذا كانت الحجة فريضة ما أدت الفريضة الآن، وإما أن نقول: تذهب إلى بلدها، لكنها تبقى لم تحل التحلل الثاني، فلا يحل لزوجها أن يقربها، وإن مات عنها أو طلقها لا يحل لها أن تتزوج؛ لأنها ما زالت في إحرام، وهذا فيه صعوبة ولَّا لا؟
فيه صعوبة، فصار فيه صعوبة من كل الوجوه الثلاثة:
إن قلنا: إنها محصرة تتحلل؛ فيه صعوبة؛ لأنها ما أدت الفريضة.
إن قلنا: إنها تبقى، فهذا غير ممكن.
إن قلنا: تذهب وتبقى على إحرامها؛ فهذا أيضًا معلوم أعظم مشقة.
بقي علينا احتمال رابع أن نقول: تطوف للضرورة، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب؛ أنها إذا اضطرت إلى السفر فإنها تطوف، لكن يجب عليها أن تتحفظ حتى لا ينزل الدم إلى المسجد فيلوثه، وتطوف، وتتوكل على الله.
طالب: القواعد الحسان الآية تحتمل معنيين ( ... )، ماذا يحمل عليه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 395

الشيخ: لا، ما يحمل عليها؛ لأنها متناقضات؛ إذا قلنا: المطهرون، المراد بها: المتطهِّر من الحدث، ما نقول بذاك القول، ونلزم بأن يتوضأ، وإذا قلنا: المطهرون الملائكة؛ ما قلنا بهذا القول، ولا نلزمه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يصلح، لا يمكن الجمع؛ لأن القولين متضادان.
طالب: الحائض لو توضأت هل تمكث في المسجد كما يمكث الجنب إذا توضأ؟
الشيخ: لا، لا تمكث؛ لأنها الحائض لو توضأت ما ارتفع شيء من حدثها، الحدث باقٍ.
طالب: وأنتم تقولون في الحائض إذا لم تتوضأ.
الشيخ: كيف؟
طالب: ذكرت عبارة ( ... ) جوابًا عن حديث صفية، قلت: وأنتم تقولون في الحائض إذا لم تتوضأ لا يحل لها المكث في المسجد، مفهوم العبارة يعني أنا فهمتها ..
الشيخ: لا، إذا توضأت لا يجوز لها المكث في المسجد بخلاف الجنب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يجوز أن يصلي وهو على غير وضوء نعم، هم يقولون بذلك، هذا رأيهم، ولكن الصحيح أنها صلاة؛ لأن الرسول سماها صلاة، فقال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» (2)، وخرج إلى المصلى، فصلى بالناس في النجاشي (3).
طالب: يحرم؟
الشيخ: يحرم نعم، يحرم أن يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء.

***
[باب الغسل]
(باب الغسل) أي: باب ما يوجبه، وباب صفته، فالباب جامع للأمرين: الأشياء الموجِبة للغسل، والثاني: كيفية الغسل؛ أما الأشياء الموجبة للغسل، فقال المؤلف رحمه الله: (ومُوجِبه) مُوجِب يعني الشيء الذي يُوجِب الغسل، يقال: مُوجِب، وموجَب بالفتح، الموجَب هو الشيء الذي وجب بغيره.
والموجِب: هو الشيء الذي يُوجِب غيره؛ مثل ما نقول: مُقتضِي ومُقتضَى، المقتضِي: هو الذي يَقتضي غيره، والمقتضَى: هو الذي اقتضاه غيره؛ وهكذا نقول هنا مُوجَبه ولَّا مُوجِبُه؟
موجِبُه؛ يعني الذي يُوجِب الغسل عدة أشياء:

الجزء: 1 - الصفحة: 396

أولًا: (خروج المني دفقًا بلذة لا بدونها) إلى آخره، هذا من موجبات الغسل، ودليله قوله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، والجنب: هو الذي خرج منه المني دفقًا بلذة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» (4)، الماء يعني الغسل؛ فعبَّر بالماء عنه، «مِنَ الْمَاءِ»؛ أي: من المني، فإذا خرج فإنه يوجب الغسل.
وظاهر الحديث أنه يجب الغسل سواء خرج على الوصف الذي ذكر المؤلف أم لم يخرج، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله: أن خروج المني مطلقًا موجِب للغسل لعموم الحديث حتى ولو بدون شهوة، وبأي سبب خرج، ولكن المؤلف لا يرى هذا الرأي، وهو قول جمهور أهل العلم على أنه يشترط لوجوب الغسل بخروجه أن يكون دفقًا بلذة، لكن المؤلف اشترط شرطين: دفقًا وبِلذَّة.
وبعض العلماء قال: بلذَّة، وحذف دفقًا، وقال: إنه لا يمكن إذا خرج بلذة إلا أن يكون دفقًا، فاستغنى عن كلمة (دفقًا) بقوله: (بلذة)، والمؤلف أتى بها لموافقة قوله تعالى: {فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} [الطارق: 5 - 7].
فإذا خرج من غير لذة من إنسان يقظان؛ فإنه لا يُوجب الغسل على ما ذهب إليه المؤلف، وهو الصحيح.
فإن قلت: ما الجواب عن الحديث: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»؟
قلنا: إن هذا يُحمل على المعهود المعروف؛ الذي هو خروجه بلذة، وهو الذي يُوجب تَحلُّل البدن، وفتور البدن، أما الذي يخرج بدون ذلك، فإنه لا يُوجب تحلله ولا فتوره، ولهذا قالوا: إن لهذا الماء ثلاث علامات:
أولًا: أنه يخرج دفقًا.
والثاني: باعتبار رائحته؛ فإن رائحته إذا كان يابسًا كرائحة البيض، وإذا كان غير يابس كرائحة العجين واللقاح.
والشيء الثالث: فتور البدن بعد خروجه.
هذه علاماته، وإذا كانت هذه هي علاماته، فإنه إذا خرج على هذا الوصف صار موجبًا للغسل، وبدونه لا يجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 397

قال المؤلف: (لا بدونهما من غير نائم).
(بدونهما) الضمير يعود على أيش؟ الدفق واللذة.
(من غير نائم)، وهو اليقظان، فإذا خرج هذا الماء من اليقظان بدون لذة، ولا دفق، فإنه لا غسل فيه، لا يجب فيه الغسل، وقد سبق الجواب عن ظاهر الحديث.
وعُلِم من قوله: (من غير نائم) أنه لو خرج من نائم وجب الغسل مطلقًا، سواء كان على هذا الوصف أم لم يكن، لماذا؟ لأن النائم قد لا يحس به، وهذا يقع كثيرًا أن الإنسان إذا استيقظ وجد الأثر، وإن لم يشعر باحتلام؛ ولهذا قال العلماء: يجب بكل حال؛ فما هو مستندهم في ذلك؟
مستندهم حديث أم سليم رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها الغسل؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ» (5). فأوجب الغسل عليها، لكن بشرط إذا هي رأت الماء، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، فدل هذا على وجوب الغسل على من استيقظ، ووجد الماء سواء أحس بخروجه أم لم يحس، وسواء احتلم؛ يعني: رأى أنه احتلم أم لم يرَ؛ لأنه قد ينسى.
واعلم أن النائم إذا استيقظ فوجد بللًا فلا يخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يتيقن أنه مُوجِب للغسل؛ يعني أنه مَنِيّ، وفي هذه الحال يجب أن يغتسل سواء ذكر احتلامًا أم لم يَذْكر.
الحال الثانية: أن يتيقن أنه ليس بِمَنِيّ؛ ففي هذه الحال لا يجب الغسل، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه؛ لأن حكمه حكم البول.
الحال الثالثة: أن يجهل هل هو مَنِيّ أو غير مَنِيّ؟ فإن وُجِد ما يحال الحكم عليه بكونه منيًّا أو مَذِيًّا أُحيل الحكم عليه، وإن لم يوجد فالأصل الطهارة، وعدم وجوب الغسل؛ يعني فالأصل براءة الذمة من الغسل.
إذا وجده بعد الاستيقاظ وأشكل عليه هل هو مَنِيّ أو غيره، فإن وُجِد ما يحال الحكم عليه بكونه منيًّا أو غير مني أُحِيل الحكم عليه، وإن لم يُوجد فهو غير مَنِيّ؛ لأن الأصل عدم وجوب الغسل، كيف الإحالة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 398

إن ذكر أنه احتلم في منامه فإننا نجعله منيًّا؛ لأن الرسول لما سئل: إذا رأت ما يرى الرجل؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ»، وإن لم يرَ شيئًا في منامه، وقد سبق نومه تفكير في الجماع جعلناه مذيًّا؛ لأن المذي يخرج بعد التفكير في الجماع، وبعد ذلك يخرج بدون إحساس، وإن لم يسبقه، ففيه قولان لأهل العلم:
قيل: إنه يجب أن يغتسل احتياطًا، وقيل: لا يجب، فقد تعارض هنا أصلان ( ... ).
يدل على أنه إذا رأى احتلامًا فإنه يجب عليه الغسل قول النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة إذا احتلمت: أعليها الغسل؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ».
***
ثم قال المؤلف: (وإن انتقل ولم يخرج، اغتسل له)، (انتقل) يعني: إن انتقل الماء؛ يعني: أحس بانتقاله، ولكنه لم يخرج، فإنه يغتسل؛ الدليل: ليس هناك دليل، ولكنّ هناك تعليلًا؛ وهو أن الماء قد باعد مَحَلَّه، فصدق عليه أنه جُنب؛ لأن الجنابة أصلها من البعد، فإن الجنابة الجيم والنون والباء، كلها تدل على التباعد، كما يقال: هذا في جانب، وهذا في جانب، فإذا كان الماء قد انتقل وباعَد مَحَلَّه فقد صدق عليه أنه جُنُب.
هذه هي العلة الموجبة للغسل، ولكن يقال: هل يمكن أن ينتقل ولا يخرج؟
نعم، يمكن؛ إما بأن يمسك بآلته حتى لا يخرج، وهذا وإن كان الفقهاء مثَّلوا به فإنه خطير جدًّا، والفقهاء -رحمهم الله- يُمثِّلون بالشيء للتصوير بقطع النظر عن حِلِّه أو حرمته، وهذا لا شك أنه ضرر عظيم على الإنسان، ربما إذا انحبس هذا المستعد للخروج في مكان ما؛ صار فيه التهابات قد لا يمكن برؤها، ولكن ربما ينتقل ولا يخرج لسبب آخر؛ بحيث تفتر الشهوة لسبب من الأسباب، ففي هذه الحال قد لا يخرج.
هل يجب عليه الغسل أم لا؟
المؤلف يقول: يجب عليه أن يغتسل، وليس هناك نص في هذه المسألة، ولكن هناك تعليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 399

والقول الثاني في المسألة: أنه لا غُسل بالانتقال، أنه إذا انتقل المني، وأحس الإنسان بانتقاله، ولكنه لم يخرج فإنه لا غسل عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو القول الصواب الذي يدل عليه حديث أم سليم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أعليها الغسل؟ قال: «نعم»، لكن بشرط «إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ» (6)، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: أو أَحَسَّت بانتقاله، ولو كان الغسل واجبًا بالانتقال لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه.
هذا دليل، دليل آخر: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» (6)، وهنا هل هناك ماء؟ ليس هناك ماء، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» يدل على أنه إذا لم يكن ماء فلا ماء.
ثالثًا: الأصل بقاء الطهارة، وعدم موجِب الغسل، وهذ الأصل لا يمكن أن يُعدَل عنه إلا بدليل.
فهذه ثلاثة وجوه؛ دليلان وقياس نظر، كلها تدل على أنه إذا انتقل ولم يخرج؛ فإنه لا يجب الغسل.
قال المؤلف: (فإن خرج بعده لم يعده)؛ يعني لو اغتسل لهذا الذي انتقل، ثم بعد ذلك مع الحركة خرج فإنه لا يعيد الغسل؛ وذلك لأنه سبب واحد، فلا يُوجِب غُسلين؛ فالرجل هنا قد اغتسل عن الأول فلا يوجب خروجه غسلًا ثانيًا، هذا من وجه، ومن وجه آخر، أنه إذا خرج بعد ذلك فإنه يخرج بدون لذة، ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذة.
نعم، لو طرأ على الإنسان شيء جديد، فخرج مني جديد غير الأول الذي انتقل؛ فإنه يجب عليه الغسل بهذا السبب الثاني.
ثم قال رحمه الله: (وتغييب حشفة أصلية)، هذا هو الْمُوجِب الثاني من مُوجِبات الغُسل.
(تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، قُبلًا كان أو دُبرًا) التغييب معروف؛ تغييب الشيء في الشيء معناه: أن يختفي فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 400

وقوله: (حشفة أصلية) (أصلية) احتراز يحترز بذلك عن حشفة الخنثى الْمُشْكِل؛ فإنها ليست بأصلية؛ وقد مر علينا أن الخنثى الْمُشْكِل هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، ويتبول منهما جميعًا، فإن هذا يكون مشكلًا، وربما يتضح بعد البلوغ، لكن ما دام على إشكاله فإنه لا يُعتبر فرجه أصليًّا.
(في فرج أصلي)، (أصلي) احترازًا من إيه؟ من فرج الخنثى الْمُشْكِل، فإنه لا يُعتبر تغييب الحشفة فيه مُوجبًا للغسل؛ لأن ذلك ليس بفرج.
فإذا غيَّب الإنسان حشفته في فرج أصلي وجب عليه الغسل سواء أنزل أم لم يُنزل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ»، أخرجه الشيخان، وفي لفظ لمسلم: «وإِنْ لمْ يُنْزِلْ» (7)، وهذا صريح في وجوب الغسل حتى مع عدم الإنزال.
وهذه المسألة تخفى على كثير من الناس، فما أكثر الذين تشكل عليهم، تجده يتزوج وهو صغير ولم يدرس، وكذلك زوجته، ثم يحصل منهما هذا الأمر عدّة مرات، ولا يغتسل لا الرجل ولا المرأة، بناءً على أنه لا يجب الغسل إلا إذا حصل الإنزال، وهذا خطأ؛ ولذلك ينبغي أن نبث هذا العلم بين الناس حتى لا يحصل الجهل، فهذا التغييب مُوجِب للغسل سواء حصل الإنزال أم لم يحصل؛ دليله: حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه آنفًا: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ وإِنْ لمْ يُنْزِلْ».
وقول المؤلف: (حشفة أصلية في فرج أصلي، قُبلًا كان أو دُبرًا)، مع أن وطء الدبر حرام، لا يحِل بوجه من الوجوه، لا يحل للرجل أن يجامع زوجته في دبرها، وغير الزوجة من باب أوْلى، وهذا هو الذي قلت لكم -قبل قليل-: إن العلماء يذكرون الصور بقطع النظر عن كونها حلالًا أو حرامًا، ويعرف حُكْمها من محل آخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 401

قال: (ولو من بهيمة أو ميت) (لو) هذه إشارة خِلاف، فمن أهل العلم من قال: إنه يشترط لوجوب الغسل أن يكون من آدمي حي، وعلى هذا الرأي لو أن رجلًا أولج في فرج امرأة ميتة -مع أنه يحرم- لكن لو فُرض أن هذا وقع، فعليه الغُسل، ولو أنه أوْلج في بهيمة، فعليه الغسل.
وقد مر علينا في الحدود أن من فعل ذلك، فليس عليه حد، وبهذا يحصل التناقض بين كلام الفقهاء رحمهم الله، فالقول الثاني في المسألة: أنه إذا حصل ذلك في بهيمة أو ميت، فإنه لا غسل إلا إذا حصل الإنزال، وإلا فلا غُسل؛ ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا»، فهل هذا يحصل إذا كانت الموطوءة ميتة؟ يحصل، يجهدها؟
طلبة: ما يحصل.
الشيخ: ما يحصل، ما يجهدها؛ ثم إن تلذُّذ الإنسان بالميتة ليس كتلذذه بالحية، أما موضوع البهيمة؛ فالأمر فيها أبعد وأبعد، وهل يعني ذلك أنه يجوز للإنسان أن يجامع البهيمة؟ أبدًا، لكن العلماء يتكلمون عن ما يوجب الغسل بقطع النظر عن حِلِّه أو حُرمته.
هل يُشترط أن يكون ذلك بغير حائل، أو ليس بشرط؟
فيه خلاف أيضًا؛ فمنهم من يقول: إنه يُشترط أن يكون ذلك بلا حائل، لأنه مع الحائل لا يصدق عليه أنه مس الخِتانُ الختانَ، الختان خِتان الرجل وختان المرأة؛ فإذا جامعها بحائل لم يصدق عليه أنه مس الختان الختان فلا يجب الغسل.
ومنهم من قال بوجوب الغسل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ثُمَّ جَهَدَهَا»، والْجَهْد يحصل ولو مع الحائل.
ومنهم من فصَّل، فقال: إذا كان الحائل رقيقًا بحيث تكمل به اللذة وجب الغسل، وإذا لم يكن رقيقًا فإنه لا يجب الغُسل.

الجزء: 1 - الصفحة: 402

فالأقوال إذن ثلاثة: أنه يجب مطلقًا، ولا يجب مطلقًا، ويجب إن كان يحصل به كمال اللذة وإلا فلا، وهذا -أعني الحائل- قد يستعمله بعض الناس من أجل منع الحمل؛ لأنه قد لا يتمكن من العزل فيذهب إلى استعمال هذا الحائل، ويرى أن هذا أفضل من أن تستعمل المرأة حبوب الحمل؛ لأن حبوب منع الحمل ضارة جدًّا بالمرأة، وأسلم من أن تستعمل ما يسميه النساء باللولب؛ شيء يُزرّ به عنق الرحم حتى لا يصل الماء إليه، فيرى أن هذا أهون، وأيًّا كان السبب في استعماله؛ فالكلام على أنه هل يجب الغسل أو لا يجب؟
إذا نظرنا إلى العِلَّة وجدنا أن أقرب الأقوال الوسط؛ وهو أنه إذا كان رقيقًا بحيث يحصل به كمال اللذة وجب الغسل وإلا فلا، مع أن الأولى والأحوط للإنسان أن يغتسل حتى في هذه الحال، أما إذا لم يلتقِ الختانان؛ فإنه لا غسل إلا بالإنزال.
***
قال المؤلف: (وإسلام كافر)، هذا الثالث إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان الكافر أصليًّا أو مرتدًّا.
الأصلي: الذي كان من أول حياته على غير دين الإسلام، مثل: اليهودي، والنصراني، والبوذي، والملحِد، والمشرك، وما أشبه ذلك.
والمرتد: هو الذي كان على الإسلام، ثم ارتد؛ كتارك الصلاة مثلًا، أو إنسان اعتقد بعد أن كان مؤمنًا اعتقد بأن لله شريكًا، أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثه من الشدة، أو دعا غيره من البشر أن يغيثه من الشدة في أمر لا يمكن فيه الغوث مثل أن يدعو ميتًا يغيثه، فهذا كفر مُخرِج عن الملة، فإذا عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل.
الدليل حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أَمَره النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن يغتسل بماءٍ وسِدْر (8)، أمره، والأصل في الأمر الوجوب؛ ولأن هذا امرؤ طهَّر باطنه من نجس الشرك، فينبغي يعني من الحكمة أن يُطهِّر ظاهره بالغَسْل؛ فيكون هناك تناسب بين تطهير الظاهِر وتطهير الباطن.

الجزء: 1 - الصفحة: 403

فعندنا إذن دليل وتعليل؛ وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم الغُسل، واستدل بأنه لم يَرِد عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عام مثل أن يقول: من أسلم فليغتسل، كما قال: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» (9)، وما أكثر الصحابة الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُنقل أنهم أُمروا بالغسل، ولو كان هذا واجبًا لكان أمرا مشهورًا؛ لأن الناس يحتاجونه، أليس كذلك؟
فالذين أسلموا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كثير جدًّا، ولو كان الاغتسال هذا واجبًا لكانت ترد النصوص العامة مثل: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»، و «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ» عام، فيقول الرسول: من أسلم فليغتسل، أو يكون هذا مشهورًا بين المسلمين أنه ما من رجل يسلم إلا اغتسل؛ فهذان قولان متقابلان:
القول الأول: أن الغسل واجب.
والقول الثاني: أنه ليس بواجب. ولننظر أيهما أقوى، قد نقول: إن القول الأول أقوى وهو وجوب الغسل؛ وذلك لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدًا من الأمة بحكمٍ ليس هناك معنى معقول لتخصيصه به يكون أمرًا للأمة جميعًا؛ فمثلًا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر (10) لو فُرض أنه ما ورد حديث «صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ» (11). لو لم يرد هذا الحديث لقلنا: إن أمره لأبي هريرة أمر له ولغيره، فكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- يأمر واحدًا أسلم لا يعني أن ذلك لا يجب على غيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 404

وأما كونه لم يُنقل عن الصحابة أن كل واحد منهم قد اغتسل بعد إسلامه، فإننا نقول: عدم النقل ليس نقلًا للعدم؛ ما دام عندنا حديث مقتضٍ لوجوب الغسل على من أسلم، فإن عدم نقله في طائفة أخرى من الناس -عدم نقل الغسل- لا يدل على عدم الوجوب؛ لأن عدم النقل ليس نقلًا للعدم، نعم، لو ورد أسلم الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يُسلِمون ولا يأمرهم بالغسل، لو جاء هكذا لكان الأمر واضحًا، ثم إننا نقول: أيهما أحوط أن يغتسل أو ألَّا يغتسل؟
طلبة: الأول.
الشيخ: لا شك أن الأحوط أن يغتسل؛ لأنه إذا اغتسل وصلَّى قيل له: إن صلاتك صحيحة بكل حال، وإذا لم يغتسل، ثم صلَّى قيل له: في صلاتك قولان لأهل العلم، والاحتياط أولى.
وقال بعض أهل العلم: إن أتى الكافر في كفره بما يوجب الغسل وجب عليه الغسل سواء اغتسل أم لم يغتسل، فإن لم يأتِ بموجِب للغسل لم يجب عليه الغسل.
ويش معنى هذا؟ يعني مثلًا لو حصل عليه جنابة في حال كفره ولم يغتسل منها وجب عليه الغسل، وإن لم يحصل عليه جنابة فإنه لا يجب عليه الغسل.
وقال آخرون: إنه إذا وجد عليه جنابة في حال كفره فاغتسل لم يجب عليه الغسل بعد الإسلام.
وقال آخرون: إن وُجِد عليه جنابة اغتسل أو لم يغتسل لم يجب عليه الغسل بعد الإسلام؛ لأنه غير مُكَلَّف، وغير مأمور بالشرائع.
فهذه خمسة أقوال في المسألة، ولكن رأس الخلاف هو قولان: أنه يجب، وأنه لا يجب، والاحتياط الوجوب.
(وموت)، يعني من موجِبات الغسل الموت، إذا مات الإنسان وجب عليه الغسل؟ انتبه للعبارة.
طلبة: لا، غير صحيحة.
الشيخ: غير صحيحة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ويش هو السبب؟ ليش؟
طلبة: لأنه ميت.
الشيخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ» (12) كذا؟ إذن إذا مات الإنسان وجب تغسيله؟
طلبة: صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 405

الشيخ: صح، نعم، إذن الموت مُوجِب للغسل لا على الميت، ولكن على المسلمين، والدليل على ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وَقَصَتْه ناقته وهو واقف بعرفة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (13). والأصل في الأمر الوجوب.
وفي حديث أم عطية حين ماتت ابنته رضي الله عنها قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» (14).
أما الحديث الأول: فالوجوب فيه ظاهر؛ لأنه قال: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ».
الحديث الثاني: قد يذهب ذاهب إلى أن المقصود من غسل الميت التنظيف؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ»، ومثل هذا لا يكون من التعبد؛ لأن التعبد بالطهارة كم حده؟ ثلاث.
وأيضًا التعبُّد بالطهارة ما يُوكل إلى رأي الإنسان، فهذا الحديث قد يُنازِع فيه مُنازِع ويقول: أنا أمنع أن يكون دليلًا لوجوب الغسل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهن: «إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ»، ثم جعل المسألة منوطة بالتنظيف، ولكن نقول: إذا لم تقتنع بهذا الدليل فهناك الدليل الثاني: «يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ».
وتغسيل الأموات أمر معلوم بالضرورة؛ لأنه مشتهِر اشتهارًا يكاد يكون متواترًا، الموت سواء مات فجأة، أو بمرض، أو بحادِث، وسواء كان صغيرًا أم كبيرًا.
هل يشمل ذلك السِّقط؟
طالب: إذا نفخت فيه الروح.
الشيخ: فيه تفصيل: السِّقْط يعني العَوار؛ هذا فيه التفصيل، إن نُفخت فيه الروح غُسّل، وكُفّن، وصُلِّي عليه، ودُفن مع الناس، وإن لم تنفخ فيه الروح فلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 406

لكن متى تُنفخ الروح؟ إذا تم له أربعة أشهر؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْن أُمِّهِ، يَكُونُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ، فيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ؛ بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وأَجَلِهِ، وعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، ويَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ» (15). وهذا كلام مَنْ؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا لا يمكن أن يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام بدون الوحي؛ لأنه أمر لا مدخل للاجتهاد فيه إطلاقًا، فيكون هذا دليلًا على أن الحمل إذا تم أربعة أشهر نُفخت فيه الروح، وصار إنسانًا.
(وحيض) هذا الموجب الخامس: الحيض؛ يعني إذا حاضت المرأة وجب عليها الغسل، ولكن انقطاعه شرط؛ فالحيض موجِب، وانقطاعه شرط، فلو اغتسلت قبل أن تطهر ما صح اغتسالها؛ لأنه من شرط صحة الاغتسال الطهارة.
فالحيض موجب للغسل، والدليل على ذلك حديث فاطمة بنت حُبيش أنها كانت تُستحاض فأمَرها النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن تجلس عادتها، ثم تغتسل وتُصلِّي (16)، أمرها أن تغتسل، والأصل في الأمر الوجوب.
ويشير إلى مطلق الفعل قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة: 222]، أي: اغتسلن، وهذا دليل على أن التطهر للحائض أمر معلوم مشهور عند الناس، لكن الآية وحدها لا تدل على الوجوب؛ ولكن حديث فاطمة دليل واضح على أنه يجب على المرأة إذا حاضت الغسل، لكن يشترط له انقطاع الدم، الطهارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 407

أما السادس فهو (النفاس) النفاس: هو الدم الخارج بسبب الولادة، ولكنه لا يُحْكم له بالنفاس إلا إذا كان معه طلْق، وكان قبل الولادة بيومين ( ... )، ثلاثة، يعني مُقارِن لها، أما الدم الذي يكون في وسط الحمل، أو يكون في آخر الحمل، ولكن بدون طلق، فهذا ليس بشيء؛ تصلي فيه المرأة وتصوم، ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على النفساء، لكن النفاس هو الذي يكون مع الولادة، أو بعدها، أو قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة؛ وهي الطلق.
ما هو الدليل على وجوب الغسل بالنفاس؟
الدليل على ذلك أن النفاس نوع من الحيض، ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم النفاس على الحيض؛ فقال لعائشة: «لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟ » (17)، حين حاضت.
وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كما يجب بالحيض، وعليه فهذا هو السادس من موجبات الغسل، وسيأتينا -إن شاء الله تعالى- أحكام الحيض والنفاس في باب مستقل؛ لأنها تحتاج إلى تفصيل.
***
قال: (لا ولادة عارية عن دم) (لا) هذه نافية ولَّا عاطفة؟
طلبة: نافية.
الشيخ: لا، عاطفة، وهي تدل على النفي لا شك، كما قال: (موجبه خروج)، ثم عطف عليه.
ثم قال: (وحيض) يعني ومُوجبه حيض.
(ونفاس لا ولادة) يعني ليست الولادة العارية عن الدم موجبةً للنفاس؛ يعني لو قُدِّر أن امرأة ولدت، لكن ما خرج منها دم أبدًا فإنه لا غُسْل عليها، ليش؟
طالب: لا مُوجِب للغسل.
الشيخ: لأنه ما فيه نفاس؛ لأننا قلنا: النفاس هو الدم، وهنا لا دم، ولكن هل هذا يحصل؟
طالب: قد يحصل.
الشيخ: يقولون: إنه قد يحصل، ولكنه نادر جدًّا جدًّا، ومن أجل كونه نادرًا قال بعض العلماء: إن الولادة نفسها هي الموجبة، وأنه حتى لو وجد امرأة ولدت بدون دم فإن عليها الغسل.
وعللوا ذلك بأن عدم الدم مع الولادة نادر، والنادر لا حكم له؛ ولأن المرأة سوف يلحقها من الجهد والتعب والمشقة بالولادة العارية عن الدم كما يلحقها بالولادة مع الدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 408

طالب: في مجامعة الميتة أو إتيان الميتة، ما يعتبر هذا فرج الميتة يعتبر ختانًا ومس الرجل ذكره في حديث عائشة: «إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ» (18)، ولم يشترط الإجهاد أو غيره.
الشيخ: بس هذه مسألة نادرة؛ يعني قد يقال: إن هذا نادر، يعني حتى الرسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على باله هذا الأمر.
الطالب: لكن قول الإجهاد هذا يتعارض مع حديث عائشة: «إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ».
الشيخ: أبدًا، يُحمل المطلق على المقيد.
الطالب: طيب، وبالنسبة للخنثى المشكِل يعتبر ختانًا بالنسبة لو فرجه إذا كان غير ( ... ) ما يعتبر ختانًا.
الشيخ: لا.
طالب: طيب إذا مس الرجل ختان الرجل؟
الشيخ: هم يقولون: إن هذا الفرج ما دام ما تيقنّا أنه أنثى فهو بمنزلة أي فتحة في البدن، ما يحصل بها التلذذ إلا إذا حصل الإنزال.
طالب: يعني ما يعتبر ختانًا يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما يعتبر ختانًا؛ لأنه ما هو أصل مثل أي فتحة في البدن، لو لقينا فتحة في الإنسان مثلًا في بدنه شيء، فلا يثبت لها حكم الفرج الأصلي.
طالب: حديث: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ» (19)؛ يعني قد يؤخذ منه أنه مجرد التقاء.
الشيخ: نعم، «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ» لا ينبغي أن تكون مُشْكِلة علينا؛ لأن الختان للرجل محله ما فوق الحشفة؛ الختان: قطع الجلدة المحيطة بالحشفة كلها، والمرأة معروف ختانها، ولا التقاء إلا بتغييب.
طالب: ما الذي تُرجِّح يا شيخ فيما لو التقى ختان الحي بالميت أو بالحي ( ... )؟ ما الذي ترجحه؟
الشيخ: أرجِّح أنه لا شيء عليه إلا أن يحصل الإنزال.
الطالب: ذكرت عدة أمور في التناقض عند الفقهاء أنهم لم يوجبوا الحد فيمن زنا بميت، وأنهم أوجبوا الغسل، فنحن الآن صار عندنا تناقض.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأننا أوجبنا الحد على من زنا بميت، ورجَّحنا عدم ..

الجزء: 1 - الصفحة: 409

الشيخ: هناك رجَّحنا الوجوب لما فيه من الانتهاك؛ انتهاك الحرمة، ولهذا ذكرنا لكم أن الإمام أحمد عنه رواية إنه يحد مرتين حدَّين، فانتهاك العِرض حاصل.
الطالب: لم يحصل التقاء ختان هنا بين الحي والميت لو جامع ميتًا يحصل الالتقاء.
الشيخ: يحصل التقاء، ما فيه شك يحصل التقاء.
طالب: ينطبق عليه الحد.
الشيخ: إي، بس الحديث: «ثُمَّ جَهَدَهَا»، هذا ما فيه جهد.
طالب: لماذا قلنا: إن الحيض هو مُوجِب للغسل؟ لماذا لم نقل: انقطاع الحيض؟
الشيخ: لا، هذا الانقطاع شرط؛ لأنه مثلما نقول: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، وتمام الحول شرط للوجوب، فيُفرَّق بين السبب وبين الشرط؛ فالانقطاع نفسه ما هو السبب، السبب الحيض؛ ولهذا تترتب أحكام الحيض بمجرد خروجه يعني مثلًا -كما سيأتينا إن شاء الله- ما يجوز لها مثلًا تقرأ القرآن، أو تلبث في المسجد، أو ما أشبه ذلك، كل الأحكام تترتب بمجرد خروج الحيض.
طالب: لو ميت يا شيخ في حادث تقطَّع حتى وجهه ويديه، كيف نُيمّمه؟
الشيخ: لا، هذه مسألة ما هي في الدرس يعني ..
الطالب: على قول تغسيل الميت، نحتاج إليه.
الشيخ: نقول: إذا تقطع الميت وتعذّر تغسيله؛ فإنه يُيمَّم على قول بعض أهل العلم، ومن العلماء من يقول: لا يُيمم؛ لأن المقصود من تغسيل الميت التنظيف والتطهير، وهذا ليس فيه تيمم؛ ولأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن على قول من يقول: إنه يُيَمَّم، يضرب الحي يديه بالتراب، ويمسح بهما وجه الميت وكفيه.
الطالب: إذا لم يبقَ وجهه؟
الشيخ: يسقط، إذا لم يبقَ وجهه يسقط.
طالب: إذا جهدها بدون إنزال؟
الشيخ: ما عليه شيء.
الطالب: يعني ما عليه الغسل؟
الشيخ: لا، ما عليه إلا إذا حصل الإنزال؛ يعني لا عليه ولا عليها.
الطالب: طيب ولا ( ... ) إذا جهدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 410

الشيخ: إي، هو معروف أن هذا كناية عن الجماع الذي يحصل به الإجهاد، وإلا مسألة الإجهاد لو نقول: مجرد المشقة كان نقول: لو يجي إنسان بيوبز عليها ويركّها صار إجهادًا.
طالب: إذا اغتسل شخص من الجنابة، وبعد الغسل أنزل شيئًا يسيرًا، هل يغتسل أو يكتفي بغسل الفرج؟
الشيخ: لا، ما يغتسل.
الطالب: يكتفي بالغسل ..
الشيخ: بالغسل الأول، وهذا يغسله، لا بد أن يغسله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
***
قوله: (ومن لزمه الغسل حرم عليه)، (من): اسم شرط جازم، وفعل الشرط: (لزمه)، وجوابه: حرم.
وقد مر علينا في أصول الفقه أن أسماء الشرط تفيد العموم؛ فعلى هذا يكون معنى قوله: (ومن لزمه) أي إنسان لزمه الغسل سواء كان ذكرًا أم أنثى، وبماذا يلزم الغسل؟ بواحدة من موجباته الستة؛ وهي: خروج المني دفقًا بلذة، وتغييب حشفة، وإسلام الكافر، والموت، والحيض، والنفاس، إذا وجد واحد من الموجبات لزم الغسل، وإذا لزم الغسل حرم عليه قراءة القرآن، واللبث في المسجد، ولا يحرم عليه الصلاة، ولا الاعتكاف ولا مس المصحف.
طلبة: لا، غير صحيح.
الشيخ: ما ذكرها المؤلف؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لكن قد ذكره.
طالب: من؟
الشيخ: لأنه تقدّم أنه قال: (ويحرُم على المحدِث)، وقلنا هناك: سواء كان حدثًا أكبر أم أصغر؛ إذن الثلاثة السابقة معلومة مما سبق، وهذان اثنان يختصان بمن عليه الجنابة؛ فيجب الغسل.
قال المؤلف -رحمه الله-: (حرم عليه قراءة القرآن)، فمثلًا لو جامع الرجل زوجته؛ حرم عليه أن يقرأ القرآن، وإذا حاضت المرأة؛ حرم عليها أن تقرأ القرآن، وإذا نفست؛ حرم عليها أن تقرأ القرآن، وإذا أسلم الكافر؛ حرم عليه أن يقرأ القرآن، كل من لزمه الغسل لأجل موجب من موجباتها السابقة؛ يحرم عليه أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، أو حتى يتوضأ؟
حتى يغتسل؛ لأنه إذا لم يغتسل، لم يزل الوجوب باقيًا، فننظر أولًا، نبدأ ( ... ) أو نفسر أولًا قراءة القرآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 411

(قراءة القرآن) هو أن يقرأ الإنسان شيئًا من القرآن، سواء من مصحف، أو عن ظهْر قلب، والذي يحرُم عليه قراءة آية فصاعدًا إلا إذا كانت الآية طويلة، فإن بعضها كالآية الكاملة، وأطول آية في كتاب الله آية الدَّيْن التي في البقرة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً} [البقرة: 282]، ومع هذا لم تستوعب حروف الهجاء، واستوعب حروف الهجاء آيتان سواها أقصر منها: ( ... ).
طالب: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} [الفتح: 29].
الشيخ: آخر آية في سورة الفتح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أقول: الذي يحرم عليه قراءة آية فصاعدًا، أما بعض آية فظاهر المذهب قبل كل شيء، أما بعض آية فإنه لا بأس به.
ثم إن المؤلف يقول: (حرم عليه قراءة القرآن).
(قراءة القرآن): لا قراءة ذكر وافق القرآن، وقراءة ذكر وافق القرآن لا بأس به إذا قصد الذكر، وليس التلاوة؛ مثل لو قال: (بسم الله الرحمن الرحيم)، يقصد الذكر ما يقصد القرآن لا بأس، ولو قال: (الحمد لله رب العالمين)؛ يقصد الذكر، فلا بأس مع أنها آية من القرآن؛ لكن هو لم يقصد القرآن، ولو قال: قابلت شخصًا، ثم نظر؛ يعني نظر إليَّ، (ثم نظر) هذه آية من القرآن ولا لَّا؟ لكنه ما قصد القراءة؛ فلا بأس.
ما هو الدليل على أن الجنب لا يقرأ القرآن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 412

الدليل: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يُعَلِّمُهم القرآن، ولا يَحْجزه عن القرآن إلا الجَنَابَة (20). الجنابة في هذا دليل على أن الجنب لا يقرأ القرآن؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سلم عليه فلم يرد عليه السلام، وهو غير متوضئ، قال: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ» (21). والقرآن أشرف الذِّكر، وهذا يدل على أن الْجُنب لا يقرأ القرآن؛ ولأن في منعه من القرآن حثًّا له على المبادرة إلى الاغتسال؛ لماذا؟ لأنه إذا علِم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يغتسل فسوف يبادِر، فيكون في ذلك مصلحة؛ ولأنه قد روي أنَّ الْمَلَكَ يتلقَّف القراءة من فَمِ القارئ (22)، وأنَّ الملائكة لا تدخل بيت فيه جُنُب (23).
وعلى هذا فإذا قرأ القرآن؛ فإما أن يحرم الملك من تلقف القرآن، وإما أن يؤذيه بجنابته، وهذا وإن كان فيه شيء من الضعف، لكن يُعلَّل به، وعلى كل حال فقراءة القرآن للجنب محرمة، لا تجوز.
بقينا الحائض، الحائض ( ... )، فهل يحرم عليها قراءة القرآن؟
الجواب: نعم، كلام المؤلف يدل على أنه يحرم عليها قراءة القرآن، وعلى هذا جمهور أهل العلم؛ أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ ولكن لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن؟ نعم، لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن؛ ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة، وإذا لم يكن فيها نصوص صريحة صحيحة تمنع؛ فإن الأصل البراءة أو الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع.
والله -عز وجل- أمر بتلاوة القرآن مطلقًا، فأي حال من الأحوال يُخرج بها الإنسان شخصًا من عباد الله عن قراءة القرآن؛ فإننا نطالبه بالدليل، وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن؛ فإنها مأمورة بقراءته.

الجزء: 1 - الصفحة: 413

فإن قلت: ألا يمكن أن نقيسها على الجنب بجامع أن كلًّا منهما يلزمه الغسل بسبب الخارج؟
الجواب: أن هذا قياس مع الفارق؛ والفارق هو أنَّ الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع ولَّا لا، بماذا؟
طلبة: بالغسل.
الشيخ: بالاغتسال، يغتسل ويزول المانع، وهو خير ( ... )، وأما الحائض فليس بإمكانها أن تزيل ذلك المانع، ثم إن الحائض مدتها تطول غالبًا، والجنب لا يمكن أن تطول؛ لأنه مهما كان سوف تأتيه الصلاة، ويُلزم بالاغتسال.
والنفساء كذلك، بل من باب أوْلى أن يُرخَّص لها؛ لأن مدتها أطول من مدة الحائض، وما ذهب إليه شيخ الإسلام فهو مذهب قوي؛ لأنه -كما قلت- الأصل عدم المانع، وأن الإنسان مأمور بتلاوة كتاب الله، وقد أثنى الله تعالى على من يتلون كتابه.
فإذا قال قائل: ما دام العلماء مختلفين، وفيه أحاديث وإن كانت ضعيفة، لماذا لا نجعل المسألة مرتبطة أو مُعلَّقة بالحاجة، فإن احتاجت الحائض إلى قراءة القرآن مثل الأوراد، أو أن تتحفظ ما حفظته حتى لا تنسى، أو تكون محتاجة لتعليم أولادها؛ أو لتعليم البنات في المدارس فإننا نبيح لها ذلك، وأما مع عدم الحاجة فنأخذ بماذا؟ بالأحوط، ونقول: لها أذكار تذكر الله عز وجل بذكر غير القرآن، وهي لن تحرم من الذكر، لو ذهب ذاهب إلى هذا لكان مذهبًا قويًّا.
فلدينا الآن ثلاثة مذاهب: المنع مطلقًا، والإباحة مطلقًا، والتفصيل؛ والإباحة مطلقا أقوى من المنع مطلقًا، ويبقى النظر بين الإباحة المطلقة وبين التفصيل.
بقينا إسلام الكافر: لو أن رجلًا أسلم وقال: أريد أن أقرأ الفاتحة قبل أن أغتسل، قلنا له: لا حتى تغتسل؛ لأنك ممن يلزمك الغسل، فما هو الدليل؟
لا دليل سوى القياس، والقياس فيه نظر قوي جدًّا؛ النظر أولًا: أن الجنب قد أجمع العلماء على وجوب الغسل عليه بخلاف الكافر؛ فإن الكافر مختلف في وجوبه عليه كما سبق، ولا يمكن أن يقاس المختلف فيه على المتفق عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 414

فإن قلت: نحن نقيسه عند من يقول بوجوب الغسل على الكافر، أما من يقول بعدم الوجوب؛ فالأمر واضح أنه لا قياس.
الجواب: حتى على قول من يقول: إن الغسل واجب عليه، فإن القاعدة في ذلك لا يرى أن وجوبه مُتحتِّم كتحتم الغسل من الجنابة، بل يرى أنه أضعف، وعليه فمنع الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل ضعيف؛ لأنه ما فيه أحاديث، لا صحيحة ولا ضعيفة، وليس فيه إلا هذا القياس الذي قد ( ... ) بل هو فعلًا ( ... ).
***
قال المؤلف: (ويعبر المسجد لحاجة، ولا يلبث فيه بغير وضوء) لو قال المؤلف: واللبث في المسجد لكان أوضح، إنما يحرم على من لزمه الغسل اللبث في المسجد، يحرم عليه أن يلبث في المسجد؛ يعني يقيم ولو مدة قصيرة، ما هو الدليل؟
الدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43]، يعني: ولا تقربوها جنبًا إلا عابري سبيل.
ومعلوم أن قوله: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}، ليس المعنى لا تصلوا إلا عابري سبيل؛ لأن عابر السبيل لا يُصلي، بخلاف النهي عن قربان الصلاة؛ يعني في المرور في أماكنها؛ وهي المساجد، فإذا عبر المسجد فلا بأس به، وأما أن يمكث في المسجد فإن ذلك حرام، لا يجوز؛ لأن المساجد بيوت الله عز وجل ومحل ذكره، وعبادته، ومأوى ملائكته، وإذا كان آكل البصل والأشياء الكريهة ممنوعًا من البقاء في المسجد، فالجنب الذي تحرم عليه الصلاة من باب أولى، لا سيما إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب، فإن الملائكة تتأذى فيمنعها من دخول هذا المسجد.

الجزء: 1 - الصفحة: 415

لكن عبوره المسجد يقول: (ويعبر المسجد لحاجة)، لحاجةٍ إلى العبور، ما هي الحاجة؟ الحاجة متنوعة، قد يريد أن يدخل من باب، ويخرج من باب آخر لئلّا يشاهده أحد، وقد يقصد بذلك أنه أقصر، يوجد بعض المساجد ( ... ) يكون إذا دخل من على باب، وخرج من باب آخر أقصر من أن يذهب ويطوف من وراء المسجد، فيعبره لكونه قصيرًا، قد لا يعبره لحاجة مثل أن ينظر، هل فيه محتاج أو مسكين أو حلقة عِلم حتى يذهب ويغتسل ويرجع؟ المهم أن أنواع الحاجة كثيرة، فيعبر لحاجة.
وأفادنا المؤلف بقوله: (لحاجة) أنه لا يجوز له أن يعبر لغير الحاجة.
وظاهر الآية الكريمة: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} العموم؛ سواء كان لحاجة أو لغير حاجة؛ إلا أن الإمام أحمد -رحمه الله- كره أن يتخذ المسجد طريقًا إلا لحاجة، ومحل الكراهة، أو الكراهة هذه لها وجه، الوجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن المساجد إنما بُنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن، وكونها تتخذ طرقًا ( ... )، هذا خلاف ما بنيت له إلا إذا كانت هناك حاجة.
قال: (ولا يلبث فيه) لماذا لا يلبث فيه؟ لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} قال: (بغير وضوء)، فإن توضأ جاز المكث، الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 416

الدليل أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا إذا توضؤوا من الجنابة مكثوا في المسجد، فكان الواحد منهم ينام في المسجد؛ فإذا احتلم ذهب وتوضأ، ثم عاد فنام، وهذا دليل على أن هذا جائز؛ لأن ما فُعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يُنكَر، فهو جائز إن كان من الأفعال غير التعبدية، وإن كان من الأفعال التعبدية فهو دليل على أن الإنسان يؤجر عليه، هذا هو الدليل؛ ولأن الوضوء يخفف الجنابة؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يكون عليه الغسل، أينام وهو جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَرْقُدْ» (24). هكذا جاء في الحديث الصحيح، فقوله: «إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَرْقُدْ» يدل على أن ذلك يُخفِّف من الجنابة، وهو كذلك من حيث المعنى أيضًا؛ لأن الوضوء أحد الطهورين، وهو لولا الجنابة لكان رافعًا للحدث رفعًا كليًّا فحينئذٍ يكون مخففًا للجنابة.
إذن الذي يحرم على من لزمه الغسل كم؟ خمسة أشياء:
الصلاة، والطواف، والمكث في المسجد، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد إلا بوضوء، الخمسة كلها تحرم على من لزمه الغسل ( ... ).
***
ثم قال: (ومن غسَّل ميتًا أو أفاق من جنون، أو إغماء بلا حُلْم سُنَّ له الغُسْل)
في هذا الباب ذكروا -رحمهم الله- ما يوجب الغسل، وما يُسنُّ له الغسل؛ فمنه تغسيل الميت؛ إذا غسل الإنسان ميتًا، فإنه يسن له أن يغتسل، ما هو الدليل؟
الدليل: حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (25). هذا الدليل، ولكن المسألة فيها خلاف؛ فمنهم من قال: إنه يجب عليه أن يغتسل من غسل ميتًا، وجعلوا تغسيل الميت من مُوجبات الغسل، واستدلوا بهذا الحديث؛ قالوا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «فَلْيَغْتَسِلْ»، والأصل في الأمر الوجوب.
وقال آخرون عكس هذا، قالوا: من غسَّل ميتًا فلا يُسنّ له الغسل، ولا يجب عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 417

الدليل؛ قالوا: لأن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء، وإذا لم يصح؛ فإن دعوى مشروعية فعل من الأفعال تحتاج إلى دليل، والأصل عدم الدليل. لكنه قد صح عن أبي هريرة أنه أمر غاسل الميت بالغسل، وهذا ينبني على القول بحجية قول الصحابي.
والقول الثالث في المسألة -القول الوسط الذي مشى عليه المؤلف-: أن من غسَّل ميتًا سُنّ له الغسل، ولم يجب عليه، وحجة هؤلاء أنهم قالوا: إن هذا الحديث فيه الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن لما كان هذا الحديث فيه شيء من الضعف لم ينتهض للإلزام.
أقول: لما لم يكن هذا الحديث صحيحًا أو حسنًا ( ... ) صار غير قائم بإلزام الناس به، وهذه القاعدة مرت علينا فيما سبق؛ أن النهي إذا كان بحديث ضعيف لا يكون للتحريم، والأمر لا يكون للوجوب؛ لأن الإلزام بالمنع أو بالفعل يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة لإلزام العباد بأمر من الأمور.
وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو قول وسط، فإن قلت: ما أكثر الذين يُغسِّلون الموتى ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل، الرجل الذي وَقَصَتْهُ ناقته قال: «غَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»، ولم يأمرهم بالاغتسال (6)، وأم عطيَّة، ومَنْ كان يغسل النِّساء غسَّلن بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمرهن بغسلها (6)، ولم يأمرهن بالاغتسال؟
الجواب: نعم، هذا صحيح؛ فالأحاديث الصحيحة ما فيها أمر بالاغتسال؛ ولكن الجواب على ذلك أن يقال: عدم الأمر ليس أمرًا بالعدم فلو عندنا قول الأصل أن هذا القول قائمًا ( ... ) إذا صح، وأيضًا: نحن لا نقول ( ... )؛ فعدم الأمر إذا وجد أمر آخر عدم الأمر في موضعه يدل على عدم الوجوب، لا يدل على نفي المشروعية مطلقًا؛ فالأقرب ما نص عليه المؤلف أن الإنسان إذا غسل ميتًا سُنَّ له الغسل، فإن غسل حيًّا كما لو غسلت المرأة طفلها.
طلبة: لا يُسن الغسل.
الشيخ: لا يُسن الغسل؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 418

الشيخ: لماذا؟
طلبة: لأنه ( ... )، لا دليل.
الشيخ: لأنه لا دليل، وهذا مما أوجب لأبي حنيفة وأصحابه -رحمهم الله- أن يقولوا: لا يُسن الغسل من غسل الميت، أو لأننا متفقون على أن المؤمن طاهر حيًّا وميتًا، فإذا كان تغسيل الحي لا يُسنّ له الغسل، فتغسيل الميت من باب أوْلى، وهم لا يرون صحة الحديث؛ لأن ضعف صحة الحديث ( ... ).
يغتسل القول بالوجوب عنده ظاهر؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، وأما من ضعفه فإنه لا يلتفت إليه، ويأخذ بأمر أبي هريرة نفسه محتجًّا بقول الصحابي.
قال: (أو أفاق من جنون، أو إغماء بلا حُلْم) الجنون معروف، وهو زوال العقل، نسأل الله العافية، ومنه الصرع؛ فإن الصرع نوع من الجنون.
أما الإغماء؛ فالإغماء بمعنى التغطية، ومنه الغَيْم الذي يغطي السماء، فالإغماء تغطية العقل، وليس زوال العقل، والإغماء له أسباب متعددة منها: شدة المرض كما جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أغمي عليه، ثم أفاق، فقال: «أَصَلَّى النَّاسُ؟ ». قالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك، فأمر بماء في مخضب -شيء مثل الصحن- فاغتسل عليه الصلاة والسلام؛ فقام لينوء فأُغمي عليه مرة ثانية، فلما أفاق قال: «أَصَلَّى النَّاسُ؟ ». قالوا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، فدعا مرة ثانية بالمخضب فيه الماء فاغتسل، ثم قام لينوء فأغمي عليه (26)؛ فهذا دليل على أن الإغماء يُغتسل له، وليس ذلك بواجب لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، كما سبق لنا ذلك مرارًا، ولكن هل نقول: إن ذلك مشروع تعبدًا، أو نقول: إن ذلك مشروع لتنشيط البدن وتقويته؟

الجزء: 1 - الصفحة: 419

فيه احتمال أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تعبدًا، ويحتمل أن يكون فعله لتنشيط الجسم من هذا الإغماء؛ لأن الجسم إذا أغمي عليه سيلحقه فتور، ولكن الفقهاء -رحمهم الله- يرون أن ذلك على سبيل التعبد، ولهذا قالوا: إنه يسن أن يغتسل، أما بالنسبة للجنون، فإنهم قاسوه على الإغماء، وقالوا: إذا شُرع الاغتسال للإغماء، فللجنون من باب أولى؛ لأن الجنون أشد من الإغماء.
إذن صار الذي ذكر المؤلف من الأغسال المسنونة ثلاثة: الغُسل لتغسيل الميت، الغُسل للجنون، الغُسل للإغماء.
قال المؤلف: (بلا حُلْم)، أي: بلا إنزال، فإن أنزل في حال الإغماء، فإنه يجب عليه الغسل كالنائم إذا احتلم في منامه؛ فإنه يجب عليه الغسل.
ثم قال: (والغسل الكامل أن ينوي، والمجزئ أن ينوي، ويسمي، ويعم بدنه بالغسل مرةً) إلى آخره.
الغسل له صفتان: صفة كمال، وصفة إجزاء، كما أن الوضوء أيضًا له صفتان: صفة كمال، وصفة إجزاء، كذلك الصلاة لها صفة كمال، وصفة إجزاء، وكذلك الحج، فما هو الضابط؟
ما اشتمل على ما يجب فقط فهو صفة إجزاء، وما اشتمل على الواجب والكمال، فهو صفة كمال، هذا الضابط.
الغسل الكامل: (أن ينوي)، (أن) هذه وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ.
(أن ينوي) والنية لغةً: القصد، وأما في الاصطلاح: فهي العزم الجازِم على فعل الشيء، هذه النية في الاصطلاح أن تعزِم على فعل الشيء، سواء كان ذلك الشيء عبادة، أم معاملة، أم غير ذلك أم عادة، المهم العَزْم على فعل الشيء يُسمَّى نِيَّة، وأين محلها؟ محلها القلب، ولا تعلق لها باللسان، ولا يشرع للإنسان أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة لماذا؟
لو قال قائل: لماذا لا نقول إنه يُشرع أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة ليطابق القلب اللسان؟
فالجواب: أن نقول: إن ذلك خلاف السنة.
فلو قال قائل: الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن ذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 420

قلنا: ولكنه قال: «مَنْ أحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (27).
وعندنا قاعدة سبقت الإشارة إليها؛ السنة - السنة الفعلية والسنة التركية أن كل شيء وُجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، كان ذلك دليلًا على أنه ليس بسنة، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينوي العبادات، كلما أراد أن يفعل عبادة نواها، فهل كان يتكلم بما نوى؟ لا؛ إذن فترك الشيء عند وجود سببه يكون هو السنة، وفعله خلاف السنة؛ ولهذا لا يُسن النطق بالنية لا سرًّا ولا جهرًا؛ خلافًا لقول فقهائنا -رحمهم الله-: إنه يسن النطق بالنية سرًّا، ولقول بعضهم -من أهل العلم-: إنه يسن النطق بالنية جهرًا، كل هذا لا أصل له، بل الدليل على خلافه.
النية ويش مرتبتها في الغسل وفي غيره من العبادات؟
أنها شرط للصحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (28).
والنية نيتان: نية العمل، ونية المعمول له.
أما نية العمل، فيتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله؛ لأن هذه النية هي المصححة للفعل، وأما نية المعمول له، فيتكلم عليها أهل التوحيد، وأرباب السلوك، مثال ذلك: أنا عندما أريد أن أغتسل نويت الغسل ما هذه، نية أيش؟
طلبة: العمل.
الشيخ: نية العمل، لكن نويته تقربًا إلى الله وطاعة له، هذه نية المعمول له؛ أي: قصد وجهه سبحانه وتعالى، وهذه الأخيرة هي التي نغفل عنها كثيرًا، كثير منا عندما يفعل العبادة، هل يستشعر عند ذلك أنه يفعلها طاعة لله وتقربًا؟
طلبة: الغالب أنه لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 421

الشيخ: الغالب لا، الغالب أننا نفعلها على أننا ملزمون بفعلها، فننويها لتصحيح فعلها، وهذا لا شك أنه نقص، ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن في كثير من الآيات عندما يذكر العمل: {ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ} [الرعد: 22]، {إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى} [الليل: 20]، {وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ} [الرعد: 22]، {يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا} [الحشر: 8]. وما أشبه ذلك، فالحاصل أن النية إذن تنقسم؟
طالب: نية العمل، ونية المعمول ..
الشيخ: ونية المعمول هذا هو العمل، نية العمل ونية المعمول له، أنت الآن تعمل لله، فتنوي بذلك التقرب إلى الله وطاعته بهذه العبادة.
***
قال: (ثم يسمي) بعد النية يسمي؛ التسمية على المذهب واجبة كما تجب في الوضوء، وليس فيها نص، ولكنهم قالوا: إذا وجبت في الوضوء؛ ففي الغسل من باب أولى؛ لأن الغسل طهارة أكبر؛ فتجب فيها التسمية، والصحيح -كما سبق- أن التسمية ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل.
(ويغسل يديه ثلاثًا) وهذا سُنَّة، يغسل اليدين ثلاثًا، واليدان هما الكفان؛ لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف؛ بدليل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، والذي يُقطع من السارق الكَفّ فقط.
ولما أراد الله -عز وجل- ما فوق الكف قال: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]، فقيده، وعليه فلا فرق في المعنى بين النسختين وهما يغسل يديه أو كفيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 422

قال: (وما لوَّثَه)، يعني: ويغسل ما لوَّثه من أثر الجنابة، وفي حديث ميمونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند غسله ما لوَّثه ضرب بيده الأرض، أو الحائط مرتين، أو ثلاثًا؛ لكمال التنقية، والذي يظهر لي من حديث ميمونة أن الماء كان قليلًا، ولهذا لم يغسل النبي عليه الصلاة والسلام رجليه في الوضوء -في حديث ميمونة- وإنما غسله بعد ذلك في مكان آخر (29)، فاحتاج -عليه الصلاة والسلام- أن يضرب الأرض أو الحائط بيديه مرتين أو ثلاثًا ليكون أسرع في إزالة ما لوثه.
قال: (ويتوضأ) وضوءه للصلاة.
وكلام المؤلف يدل على أنه يتوضأ وضوءًا كاملًا؛ يشتمل على المضمضة، والاستنشاق، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين، وهو هكذا في حديث عائشة رضي الله عنها (30)، يتوضأ وضوءًا كاملًا.
قال (ويحثي على رأسه ثلاثًا ترويه)، (يحثي على رأسه) يعني يحثي الماء على رأسه ثلاثًا.
ويُحْثِيَ على رأسِه ثلاثًا تَرْوِيهِ ويَعُمَّ بدَنَه غُسْلًا ثلاثًا ويَدْلُكُه ويَتَيَامَنُ ويَغسِلُ قَدَمْيِه مكانًا آخَرَ، و (الْمُجْزِئُ) أن يَنْوِيَ ويُسَمِّيَ ويَعُمَّ بَدَنَه بالغُسْلِ مَرَّةً، ويَتوضأَ بِمُدٍّ، ويَغتسِلَ بصَاعٍ، فإنْ أَسْبَغَ بأَقَلَّ أو نَوَى بغُسْلِه الْحَدَثَيْنِ أَجْزَأَ، وَيُسَنُّ لِجُنُبٍ غَسْلُ فَرْجِه، والوُضوءُ، لأَكْلٍ ونَوْمٍ ومُعاودةِ وَطْءٍ.

(باب التيمم)
وهو بَدَلُ طَهارةِ الماءِ، إذا دَخَلَ وقتُ فريضةٍ أو أُبِيحَتْ نافلةٌ وعُدِمَ الماءُ أو زادَ على ثَمَنِه كثيرًا
(ترويه) (يحثي على رأسه) يعني: يحثي الماء، (على رأسه ثلاثًا ترويه) قوله: (ثلاثًا) ظاهره أنه على جميع الرأس يحثو الماء على جميع الرأس، منين نأخذ أن هذا هو الظاهر؟
طلبة: من إطلاقه.
الشيخ: لأنه قال: (رأسه ثلاثًا).

الجزء: 1 - الصفحة: 423

وقوله: (ترويه) أي: تصل إلى أصوله بحيث لا يكون الماء قليلًا، بل لا بد أن يصل إلى أصول الشعر، وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها: أن الرسول عليه الصلاة والسلام غسل رأسه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات (1)، فظاهره أنه أولًا يصب عليه الماء ويخلله، ثم بعد ذلك يفيض عليه ثلاث مرات، إلا أن بعض أهل العلم قال: إن قولها: ثلاث مرات، لا يعم جميع الرأس، لكن مرة للجانب الأيمن، ومرة للجانب الأيسر، ومرة لوسط الرأس، كما يدل على ذلك صنيعه صلى الله عليه وسلم حينما أتي بالحلاب، فأخذ منه ماء فغسل به جانب الرأس الأيمن، ثم الأيسر، ثم الرأس وسطه (2).
وقال المؤلف: (ويعم بدنه) بعدما يغسل رأسه، (ويعم بدنه غسلًا ثلاثًا).
أما قوله: (يعم بدنه) فدليله حديث عائشة وميمونة: ثم أفاض الماء على سائر جسده (1).
وأما قوله: (ثلاثًا) فإنهم فعلوا ذلك قياسًا على الوضوء، وأنه يشرع فيه التثليث، وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم؛ هل يثلث في غسل البدن أو لا؟ فالمشهور من المذهب -كما ترون- واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم: أنه لا تثليث في غسل البدن؛ لأن ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يصح فإنه لا يشرع.
قال المؤلف: (ويدلكه) كيف يدلكه؟ يعني: يمر يده عليها كذا دلكًا، وإنما شرع الدلك لأجل تيقن وصول الماء إلى جميع البدن؛ لأنك لو صببته بدون دلك ربما يتفرق في البدن من أجل ما فيه من الدهونة ولا يشمل البدن، فَسُنَّ الدلك.
(ويتيامن) ويش معنى يتيامن؟ يعني: يبدأ بالجانب الأيمن، أما في الوضوء فظاهر، وكذلك في الغسل؛ في غسل البدن، وكذلك في غسل الرأس يبدأ باليمين؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله (3)، فيغسل الأيمن قبل الأيسر.
قال: (ويغسل قدميه مكانًا آخر) يعني: عندما ينتهي من الغسل يغسل القدمين في مكان آخر غير المكان الأول.

الجزء: 1 - الصفحة: 424

وهل هذا سنة مطلقة أو سنة عند الحاجة؟ ظاهر كلام المؤلف أنه سنة مطلقة، ولو كان المحل نظيفًا كما يوجد الآن في حماماتنا.
ولكن الذي يظهر لي أنه يغسل رجليه في مكان آخر عند الحاجة إلى ذلك، كما لو كانت الأرض طينًا، فهو إذا لم يغسل رجليه في مكان آخر تلوثت بالطين، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه في حديث عائشة بعد الغسل، ورواية: أنه غسل رجليه (4) ضعيفة، والصواب: أنه غسل رجليه في حديث ميمونة، فالظاهر أن غسل الرجلين في مكان آخر إنما يشرع متى؟
طلبة: عند الحاجة.
الشيخ: عند الحاجة إليه فقط ( ... ) قال: (ويغسل قدميه مكانًا آخر).
طالب: (مكانًا) هذا؟
الشيخ: (مكانًا) ظرف مكان.
طالب: ( ... ) الظرف ( ... ) هنا.
الشيخ: في مكان.
طالب: من الفعل؟
الشيخ: لا.
الطالب: من لفظ الفعل؟
الشيخ: لا، ما هو بشرط.
يقول: (والمجزئ: أن ينوي) إلى آخره، (المجزئ) يعني: الذي تبرأ به الذمة، والإجزاء معناه: سقوط الطلب بالفعل، هذا الإجزاء، فإذا قيل: أجزأت صلاته؛ أي: سقط طلبه بها؛ لفعله إياها، وكذلك نقول في بقية العبادات: إن الإجزاء هو سقوط الطلب بالفعل؛ يعني: إذا فعلت الشيء وسقط به الطلب، قيل: أجزأ، فإن لم يسقط به الطلب، قيل: لم يجزئ.
فلو أن أحدًا صلى وهو محدث ناسيًا ثم ذكر بعد الصلاة، هل أجزأته صلاته؟ لا، لماذا؟ لأنه الآن مطالب بها، ففعله لم يسقط به الطلب، فلا تكون مجزئة، واضح؟
ولو أن رجلًا وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة ففرق بينها بدون عذر، هل تجزئه ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأن الطلب ( ... ).
الشيخ: لأن الطلب لم يسقط بصومه هذا؛ إذ إن الطلب أن يصوم متتابعًا، فالإجزاء إذن تعريفه: سقوط الطلب بالفعل؛ أي: بفعل الشيء، فإذا فعل الإنسان الشيء وسقط به الطلب قيل: إنه مجزئ، وإذا سقط الطلب برأت الذمة، وصار الإنسان غير مطالبًا به عند الله عز وجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 425

قال: (المجزئ: أن ينوي ويسمي) والنية شرط، وقد سبق تعريفها، وبيان الجهر بها أو النطق بها، (ويسمي) وسبق دليله، وأنه واجب على المذهب.
(ويعم بدنه بالغسل مرةً) (يعم بدنه) كل البدن، (بالغسل مرةً) ولم يذكر المؤلف المضمضة والاستنشاق؛ وذلك لأن في وجوبهما في الغسل خلافًا؛ فمن أهل العلم من قال: إن المضمضة والاستنشاق في الغسل كهما في الوضوء، وإنه لا يصح الغسل إلا بهما، ومنهم من قال: إن الغسل يصح بدونهما.
والصواب: أنه لا يصح الغسل إلا بهما؛ لأن قوله تعالى: {فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] يشمل البدن كله، وداخل الأنف وداخل الفم من البدن الذي يجب تطهيره؛ ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهما؛ لدخولهما تحت قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}، فإذا كانا داخلين في غسل الوجه -والوجه مما يجب غسله في الطهارة الكبرى- كان واجبًا على من اغتسل من الجنابة أن يتمضمض ويستنشق، وإن كان ظاهر كلام المؤلف خلاف ذلك.
قال: (ويعم بدنه بالغسل) (بدنه) يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف، الشعر الكثيف يجب أن يغسل ما تحته، بخلاف الوضوء فإنه لا يجب غسل ما تحت الكثيف، والشعر الكثيف هو: الذي لا ترى من ورائه البشرة.
قال أهل العلم: والشعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم ثلاثة أقسام:
الأول: أن يجب تطهير ظاهره وباطنه بكل حال، وذلك في الغسل من الجنابة.
والثاني: أن يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفًا، وتطهير ظاهره فقط إن كان كثيفًا، وذلك في الوضوء.
والثالث: لا يجب تطهير باطنه سواء كان خفيفًا أو كثيفًا، وهذا في التيمم.
هنا يقول المؤلف: (يعم بدنه بالغسل مرة) (بدنه) يشمل ما تحت الشعر اللي في رأسه أو في لحيته أو في أي مكان من بدنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 426

(مرة) إلى آخره، ما هو الدليل على أن هذا الغسل مجزئ؟ الدليل قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ولم يذكر الله شيئًا سوى ذلك؛ {اطَّهَّرُوا}، ومن عمم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطَّهر، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: نعم، فإن قلت: هذه الآية مجملة، والنبي صلى الله عليه وسلم فصَّل هذا الإجمال بفعله، فيكون الغسل واجبًا على الكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها؛ لأن الله لما قال: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: 43] وهو أمر مجمل، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، صار واجبًا علينا أن نقيم الصلاة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام.
هنا لما قال: {اطَّهَّرُوا} ولم يبين كيفية ذلك في القرآن وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، علمنا أنه يجب علينا، أو كان مقتضى الحال أن يجب علينا أن نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فهمتم هذا ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فما هو الجواب؟
قلنا: الجواب من وجهين أو من ثلاثة:
أما الأول: فإنه لو كان الله عز وجل يريد منا أن نغتسل على وجه التفصيل لبينه، كما بين كيف نتوضأ على وجه التفصيل، فلما بين الوضوء على وجه التفصيل وهذا أجمله علم أنه ليس بواجب؛ أن نبدأ مثلًا بأعلى البدن أو بيمينه أو بشماله، هذا واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 427

ثانيًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان قد أصابته جنابة ولا يصلي قال له: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»، والقصة معروفة وثابتة في صحيح البخاري (5) في حديث عمران بن حصين الطويل: وكان ليس عند الناس ماء، وذهب علي بن أبي طالب ورجل معه يطلبان الماء، وحضر الماء، واستقى الناس منه وتطهروا، وبقي بقية فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كان جنبًا وكان لا يصلي، فقال له: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»، قال له: «خُذْ هَذَا فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ»، ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفرغه على نفسه؟ ولو كان الغسل واجبًا كما اغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام لبينه له؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في مقام البلاغ، والرسول عليه الصلاة والسلام واجب عليه أن يبلغ البلاغ المبين.
وهذا الرجل يبدو؛ يعني: لو قال قائل: لعل هذا الرجل يعرف كيفية الغسل؟ فنقول: الأصل عدم معرفته، ثم إن ظاهر حاله أنه رجل جاهل؛ بدليل أنه ما علم أن التيمم يجزئ عن الغسل عند عدم الماء.
هناك وجه ثالث، ولننظر هل يصح أو ما يصح؟ وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغتسل على كيفية واحدة، بل اغتسل مرة، على حسب ما جاء في حديث عائشة، ومرة على حسب ما جاء في حديث ميمونة، ولو كانت الصفة واجبة؛ لبقي على حالة واحدة؛ ولهذا استدللنا على أن التثليث في الوضوء ليس بواجب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا (6).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: في الوضوء ليس بواجب.
ولكن قد يقول قائل: إن الواجب إحدى الصفتين، ولكن حديث عمران بن حصين في قصة الرجل واضح جدًّا، وقريب منه في الوضوح: قرن الله الغسل من الجنابة بأحكام الوضوء المفصلة دون أن يفصل في الغسل، أما الوجه الثالث ففيه شيء من الضعف.
إذن الغسل الكامل: أن ينوي ويش بعد؟ يسمي، ويعم بدنه بالغسل مرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 428

فما رأيكم لو أن رجلًا نوى وعليه جنابة نوى الغسل، فانغمس في بركة أو في غدير؛ مجتمع السيول ثم خرج، يجزئه ولَّا لا؟
طلبة: يجزئه.
الشيخ: يجزئه.
طالب: مع المضمضة؟
الشيخ: إي، يجزئه إذا تمضمض واستنشق.
لو أراد الوضوء ثم انغمس في هذا الماء؟
طالب: إن كان جنابة ..
الشيخ: لا، ما هو جنابة، وضوء.
طالب: نقول: الوضوء، إذا كان الجنابة جائزة الوضوء من باب أولى.
الشيخ: إي، بس هذه الأولويات ما هي في كل مكان، طيب مين اللي يعرف؟
طالب: هنا لا يجزئه؛ لأنه فقد الترتيب.
الشيخ: لا يجزئ؛ لأنه فقد الترتيب؟
طالب: لا، يجزئ، الترتيب سنة.
الشيخ: إي، هذا عاد مسألة خلافية؛ المذهب أن الترتيب فرض لا بد منه، وسبق لنا تقرير ذلك، وعلى هذا فلا يجزئ لفوات الترتيب، طيب لو خرج مرتبًا؟
طالب: أجزأه.
الشيخ: أجزأه، خرج مرتبًا، كيف يخرج مرتبًا؟
طالب: يخرج من البركة ويتوضأ.
الشيخ: لا، يخرج ويتوضأ، ما يصلح هذا.
طالب: وهو داخل البركة يمر الماء على يده وعلى رجله.
الشيخ: هو منغمس الآن.
طالب: إي نعم ( ... ).
الشيخ: هو الآن منغمس، كيف يخرج من ( ... )؟
طالب: يمر يده على أعضاء جسمه.
الشيخ: يعني: يدلك أعضاءه في وسط الماء، ويعتبر هذا ترتيبًا؟
طالب: يخرج يديه، ثم يخرج رأسه من ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هو ما له طريق إلا هذا، يخرج كفيه على أنه غسلهم، وبعدين وجهه، ورأسه ما يطلعه مع وجهه.
طلبة: ما يمكن.
الشيخ: ما يمكن، ثم يطلع يده اليمنى إلى المرفق، ثم يده اليسرى إلى المرفق، ثم يطلع رأسه يمسحه كذا، ثم عاد يخرج مرة برجليه.
طالب: إذا كانت ساقية؟
الشيخ: إذا كان بساقية عاد ينظر هل إن الجريات تعتبر كل جرية كماء منفرد، أو أن الماء الجاري كالراكد؟ وهذا مر علينا، وين هو فيه؟
طلبة: في قواعد ابن رجب.
طالب: في باب المياه.
الشيخ: في قواعد ابن رجب؛ القواعد الفقهية، هذا فيه خلاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 429

على كل حال في مسألة الوضوء إذا انغمس ونوى ما يصلح إلا إذا خرج مرتبًا، وخروجه مرتبًا لا شك أن فيه مشقة، ويكفي من ذلك -كما قال الأخ- أنه يخرج ثم يتوضأ، إي نعم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: هم يقولون: إنه لا يتم غسل العضو حتى ينفصل عنه الماء.
طالب: ( ... ) صحيح.
الشيخ: أيهم؟
طالب: أنه ما يجزئه ( ... ).
الشيخ: الوضوء؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجزئه ( ... )، إذا رتب يجزئه.
طالب: نحن قلنا ( ... ).
الشيخ: إذا قيل: إن الترتيب سنة أجزأه.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما شرح عندي الوقت.
ثم قال: (ويتوضأ) أنا بسأل عن (يتوضأ) هل هي بالنصب ولَّا بالرفع؟
طالب: بالنصب.
الشيخ: خطأ.
طالب: بالرفع.
الشيخ: إي نعم، بالرفع، الجملة استئنافية، ليست معطوفة على قوله: (أن ينوي)؛ لأنه لو كانت معطوفة على (أن ينوي) لكان المعنى: والمجزئ أن ينوي وأن يتوضأ بالمد، وليس كذلك، فالواو هنا للاستئناف، يتوضأ: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة.
(يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع) يعني: يسن للإنسان أن يكون وضوؤه بمد، واغتساله بصاع.
المد: ربع الصاع، والصاع النبوي أقل من الصاع العرفي عندنا، أقل بالخمس وخمس الخمس؛ يعني مثلًا الصاع النبوي زنته ثمانون ريالًا فرنسيًّا، وصاعنا زنته مئة ريال وأربعة ريالات.
فتأتي بإناء يسع أربعة أخماس الصاع العرفي، وتملؤه ماء ثم تغتسل به، هذا السنة؛ لئلا تسرف في الماء، فإن أسبغت بأقل جاز، كما قال المؤلف.
(ويتوضأ بمد) كم المد؟ المد: ربع الصاع، قليل جدًّا، يتوضأ به، هذا هو السنة.
ولكن إذا قال قائل: بالنسبة لنا اليوم نحن نتوضأ من الصنابير؛ يعني: من المواسير، القياس أو مقياس الماء لا ينضبط، صح ولَّا لا؟ المقياس ما ينضبط، هنا نقول: لا تزد على المشروع في غسل الأعضاء؛ يعني: لا تزد على الثلاث في الوضوء، ولا تزد على المرة في الغسل، وبهذا نكون معتدلين، لا وسواس، ولا تفريط وإهمال.
طالب: ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 430

الشيخ: أصلًا ما يمكن حصره، ( ... ).
(فإن أسبغ بأقل أجزأ) إن أسبغ بأقل من المد في الوضوء ومن الصاع في الغسل فإنه يجزئ؛ لأن المقصود الغسل، والتقدير: هذا على سبيل الأفضلية. ولكن يشترط ألَّا يكون مسحًا، فإن كان مسحًا فإنه لا يجزئ.
والفرق بين المسح والغسل: أن الغسل يتقاطر منه الماء والمسح لا يتقاطر، المسح مثل أن تبل يدك وتمسح العضو، معلوم أن الماء لا يتقاطر، والغسل أن يجري الماء على الغسل ويتقاطر ولو شيئا قليلًا، المهم أن يكون الماء جاريًا على العضو، فلو أن أحدًا أخذ ماء قليلًا وجعل يغط يده ويمسح جسمه هكذا مسحًا، فإن ذلك لا يجزئ؛ لأن الله تعالى قال: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، ففرق سبحانه وتعالى بين الغسل والمسح.
وكذلك قوله: {فَاطَّهَّرُوا} بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله بأنه غسل، فلا بد إذن من أن يكون غسلًا، لكن لو أسبغ بأقل فهو جائز.
قال: (أو نوى بغسله الحدثين أجزأ) ويش يعني؟ عن الحدثين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (7)، وهذا الرجل نوى بغسله رفع الحدثين، فحصل له ما نوى.
هل هناك نية أخرى؟ نعم، هناك نية أخرى: أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالوضوء، أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط، فالوجوه كم؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة؛ أن ينوي الحدثين جميعًا، فهنا يرتفع الحدثان؛ لأنه نواهما.
أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ويسكت عن الأصغر، فظاهر كلام المؤلف حيث قال: (أو نوى بغسله الحدثين) ظاهر كلامه أنه يجزئ ولَّا لا؟ لا يجزئ، فعليه يرتفع الأكبر، ولا يرتفع الأصغر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، وهذا لم ينوِ إلا الأكبر.

الجزء: 1 - الصفحة: 431

وعلى هذا، فلو جئت مثلًا واغتسلت من الجنابة، ومن أجل السرعة ذهب عن ذهنك نية الوضوء، ولكنك نويت الجنابة فقط، فعلى ما مشى عليه المؤلف لا يجزئك عن الوضوء، لا بد أن تتوضأ.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط وسكت عن الأصغر فإنه يرتفع الحدثان، واستدل لذلك بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} مع أنه قال سبحانه وتعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}.
وعلى هذا، فإذا تطهر الإنسان بنية الحدث الأكبر فإنه يجزئه؛ لأن الله لم يذكر سوى ذلك، وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح؛ لأن الله لم يوجب علينا إلا أن نتطهر فقط وقد فعلنا.
الوجه الثالث: أن ينوي ما لا يباح إلا بالوضوء، أو ما لا يباح إلا بارتفاع الحدثين جميعًا، هذا صواب العبارة، كالصلاة؛ فإذا اغتسل للصلاة ما نوى رفع الحدث، لكنه نوى أنه مغتسل للصلاة فإنه يرتفع عنه الحدثان، لماذا؟ لأنه من لازم نية الصلاة أن يرتفع الحدثان؛ إذ إن الصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدثين، فيكون ارتفاع الحدثين هنا من باب أيش؟ من باب اللازم؛ لأنه من لازم إرادة الصلاة أن يرتفع الحدثان.
الوجه الرابع: أن ينوي ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء، مثل أي شئ؟ كالمكث في المسجد أو قراءة القرآن.
اغتسل الإنسان لقراءة القرآن فقط، ما نوى رفع الحدث ولا رفع الحدثين، ولا ما لا يباح إلا بالوضوء والغسل، نوى ما يباح بالغسل فقط، مثل قراءة القرآن، إذا اغتسل الإنسان وإن كان عليه الحدث الأصغر جاز له أن يقرأ القرآن، وهي غير مس المصحف، فهذا رجل قيل له: لماذا اغتسلت؟ قال: اغتسلت؛ لأقرأ القرآن، هل يصلي؟ لا يصلي؛ لأن استباحة قراءة القرآن من الجنب لا تستلزم استباحة الصلاة، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: وعليه فلا يرتفع إلا الحدث الأكبر فقط، فإذا أراد الصلاة فلا بد أن يتوضأ.

الجزء: 1 - الصفحة: 432

فهذه أربعة وجوه للنية، ولكن لو رجعنا إلى واقع الناس الآن لوجدنا أن أكثر الناس يغتسلون من الجنابة من أجل؟
طلبة: رفع الجنابة.
طلبة آخرون: الصلاة.
الشيخ: رفع الحدث الأكبر، أو من أجل الصلاة، هو مثلًا قام بعدما أذن وعليه جنابة وذهب يغتسل، لو سألناه: لماذا اغتسلت؟ قال: لأجل أن أصلي، وعلى هذا فيرتفع الحدث الأكبر والأصغر قولًا واحدًا، ويندر أن نرى رجلًا اغتسل من الجنابة من أجل قراءة القرآن فقط، هذا نادر.
يقول المؤلف: (أو نوى بغسله الحدثين) كيف الحدثين؟ المراد رفع الحدثين.
(ويسن لجنبٍ غسلُ فرجه والوضوءُ) قوله: (غسل فرجه والوضوء) يعني: الاثنين جميعًا، يسن له غسل فرجه ووضوؤه لهذه الأمور الثلاثة: للأكل، والنوم، ومعاودة الوطء.
(لأكل) يسن أن يتوضأ الجنب للأكل، وإن اغتسل فالغسل أفضل بلا شك؛ ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادر باغتساله من الجنابة بقدر ما يستطيع فإنه أفضل؛ لأنه أطهر وأنقى.
لكن إذا قال: أنا سأؤخر الاغتسال، نقول: إذن توضأ الأكل، وظاهر كلام المؤلف العموم، فيشمل الأكل الوجبات الرئيسية، مثل: الغداء والعشاء والفطور.
ويشمل الأكل الصغير؛ كرجل قُدِّم له تفاحٌ أو برتقالٌ وأراد يأكل، نقول له: إن اغتسل فهو أفضل، وإلا فتوضأ.
وليس على سبيل الإلزام بالاتفاق؛ بإجماع العلماء: أن الوضوء للأكل من الجنابة ليس بواجب، ولكنه على سبيل الاستحباب، دليله: حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ (8).
ولا عبرة بحمل من حمل الحديث على أن المراد به الوضوء اللغوي الذي هو النظافة؛ لأن لدينا قاعدة في أصول الفقه: أن الحقائق تحمل على عرف الناطق بها، فإن كان الناطق الشرع حملت على أيش؟
طلبة: الحقيقة الشرعية.
الشيخ: الحقيقة الشرعية، إذا كان الناطق من أهل اللغة حملت على الحقيقة اللغوية، من أهل العرف حملت على الحقيقة العرفية.

الجزء: 1 - الصفحة: 433

فلو أننا خاطبنا رجلٌ من النحويين وقال: الفاعل، ما هو الفاعل في عرف النحويين؟
طالب: اللي قام بالفعل.
الشيخ: لا، في عرف النحويين هو: الاسم المرفوع المذكور قبله عامله، سواء كان فعلًا أو مشتقًّا، الاسم المرفوع المذكور قبله عامله، لكن الفاعل في اللغة: هو من قام به الفعل، فمثلًا: زيد قائم، في اللغة؟
طالب: فاعل.
الشيخ: فاعل يا إخواني، زيد قائم، نقول: (زيد) فاعل في اللغة العربية، لكن عند النحويين ليس بفاعل، مبتدأ وخبر، السبب: لأن الحقائق تحمل على عرف من؟ الناطق بها، في لغتنا الآن كلمة (شاة) تعني؟
طالب: الضأن.
الشيخ: لا، ما هي الضأن، الأنثى من الضأن، لكن في الشرع: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ» (9)، اللي مر علينا يشمل الذكر والأنثى من الضأن والماعز.
فقول عائشة رضي الله عنها: توضأ، لا يمكن أن نحمله على الحقيقة اللغوية، بل على الحقيقة الشرعية، وكذلك أيضًا في حديث عمار بن ياسر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ (10)، فهذا أيضًا ( ... )، لكن الأول في مسلم، وهذا في السننُ.
وعلى كل حال، النوم يُسَنُّ للجنب ألَّا ينام إلا بعد وضوء، الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانيًا: استفتاه عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَرْقُدْ» (11)، وفي لفظ: أنه قال له: «اغْسِلْ فَرْجَكَ وَتَوَضَّأْ، ثُمَّ نَمْ» (12)، وهذا أمر، فهذا دليل على أنه يسن أن يتوضأ الإنسان من الجنابة عند النوم، وإذا رجعنا إلى صيغة الحديث: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَرْقُدْ»، أو: «اغْسِلْ فَرْجَكَ وَتَوَضَّأْ، ثُمَّ نَمْ»، إذا رجعنا إلى هذه الصيغ، ويش تقتضي يا جماعة؟
طلبة: الوجوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 434

الشيخ: تقتضي الوجوب؛ لأنه قال: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَرْقُدْ»، وتعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا به، وعليه فيكون الوضوء من الجنابة عند النوم واجبًا، وإلى هذا ذهب الظاهرية وجماعة كثيرة من أهل العلم.
ولكن المشهور عند الفقهاء والأئمة المتبوعين أن ذلك على سبيل الاستحباب، واستدلوا بحديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً (13)، ولكنه قد نوزع في هذا الحديث؛ في سنده، وفي دلالته؛ أما سنده فقد ادعي فيه الانقطاع، وأما متنه فقد حمل قولها: لم يمس ماء؛ أي: ماء للغسل، ولكن التعليل بالانقطاع قد رد بالاتصال، وأن أبا إسحاق سمع من الأسود الذي رواه عن عائشة، ومعلوم أنه إذا تعارض الوصل والقطع فالمعتبر الوصل، كما هو معروف في اصطلاح المحدثين.
وأما قولهم: ولم يمس ماء؛ أي: ماء للغسل، فهذا بعيد أن يقيد بالغسل لأيش؟ لأن ماء نكرة في سياق أيش؟
طالب: النفي.
الشيخ: في سياق النفي، فتعم أي ماء، وعلى هذا فالتعليل والتأويل كلاهما لا وجه له.
يبقى النظر؛ فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما المراد به أو ما الحكمة منه؟ أكثر أهل العلم يقولون: إن الحكمة منه؛ يعني: ترك الرسول عليه الصلاة والسلام الوضوء الحكمة بيان الجواز، وأن الأمر بالوضوء عند النوم لمن عليه جنابة ليس على سبيل الوجوب، وهذه القاعدة قاعدة صحيحة ومعتبرة، خلافًا لمن قال بأن هذا من فعله، فلا يعارض قوله، ولا يجعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام دالًّا على الجواز، بل يقول: هذا من خصائصه، ونحن أمرنا بألَّا ننام إلا بعد الوضوء، أما هو فإنه ينام بغير وضوء، والله تعالى يختص بحكمه من يشاء، وهذه الطريقة يلجأ إليها الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار.

الجزء: 1 - الصفحة: 435

وأنا أتعجب من سلوك هذه الطريقة؛ لأنه من المعلوم أننا لا نحمل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قوله على الخصوصية إلا حيث تعذر الجمع، أما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز أن يحمل النص على الخصوصية؛ لأن الأصل التأسي به، قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، فإذا كان الأصل التأسي به فلا وجه لحمل النص على الخصوصية مع إمكان الجمع.
ويدل على أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قوله لا يحمل على الخصوصية، بل هو على العموم قوله تبارك وتعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50]، وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى بين أنها خالصة، ولولا هذا لكان مقتضى النص أن الإنسان يجوز أن يتزوج بالهبة، هذا دليل.
دليل آخر: لما قال الله سبحانه وتعالى في قصة زينب بنت جحش قال: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37]، وكانت زينب تحت زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أحل الله له زينب قال: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا}، الحكم خاص والعلة عامة، إذن معناه: أن الحكم الذي يثبت للرسول عليه الصلاة والسلام ويخص به يكون له وللأمة؛ وإلا لم يكن لقوله: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} فائدة.
إذن فالذي يظهر لي: أن الجنب لا ينام إلا بوضوء، على سبيل الاستحباب، لكنه أوكد من الأكل والشرب؛ ولهذا ذهب الفقهاء رحمهم الله إلى أنه يكره للجنب أن ينام بدون وضوء، وأما الأكل والشرب فلا يكرهان بدون وضوء، ففرقوا بين النوم وبين الأكل والشرب.

الجزء: 1 - الصفحة: 436

الثالث: قال: (ومعاودة وطء) يسن أن يتوضأ الإنسان إذا أراد أن يعود مرة أخرى إلى الجماع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم أنه إذا جامع الإنسان أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا (14).
وهذا الأمر الأصل فيه الوجوب، وأنه إذا أراد الإنسان أن يعود مرة أخرى فإنه يجب أن يتوضأ، ولكن هذا الأمر أخرجه عن الوجوب ما رواه الحاكم في الحديث قال: «إِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ» (15)، هذا يدل على أن الوضوء هنا ليس عبادة حتى نلزم الناس به، ولكنه من باب التنشيط، فيكون الأمر هنا للإرشاد، وليس للوجوب.
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه كلهن بغسل واحد (16)، وإن كان طوافه عليهن بغسل واحد لا يمنع أن يكون يتوضأ بين الفعلين، فيكون قوله: (بمعاودة الوطء) على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب.
سمع شخص قارئًا يقرأ الحديث الذي في مسلم قال: وزاد الحاكم: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعُودِ».
طالب: كثير.
الشيخ: كثير، والله يقول واحد: سمعته إمام يقرأ يقول: أنشط للعود، والعود تعرفونه عندهم ( ... ).

***
[باب التيمم]
(باب التيمم)

التيمم في اللغة: القصد، يقال: تَيَمَّمتُ كذا بمعنى قصدته، والعامة يقولون: اليمة، ويمة كذا؛ أي: جهته وقصده، فالتيمم إذن لغةً: القصد.
أما شرعًا فهو: قصد الصعيد الطيب ليمسح به وجهه ويديه، وهو مأخوذ من قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
ولو قلنا: إن التيمم في الشرع: التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به لكان هذا أولى؛ لأننا قلنا فيما سبق: إن كل عبادة تعرف ينبغي أن يقرن فيها ذكر التعبد.

الجزء: 1 - الصفحة: 437

والطهارة بالتراب من خصائص هذه الأمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» (17)، وذكر الحديث، رواه جابر.
وكانت الأمم السابقة إذا لم يجدوا ماءً بقوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به، ثم يقضوا ما فاتهم من الصلوات، ولا شك أن في هذا مشقة عليهم، وفيه أيضًا حرمان للإنسان من الصلة بالله عز وجل كل هذه المدة، لو بقي عشرة أيام ما صلى حتى يجد الماء، وتعرفون أن انقطاع صلة الإنسان بينه وبين ربه أنها تحدث للقلب غفلة وقسوة.
التيمم نزل بسبب ضياع عقد لعائشة رضي الله عنها؛ ضاع لها عقد كانت تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذته عارية، فلما ضاع بقي الناس يطلبون هذا العقد، وأصبحوا ليس معهم ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم، ولما نزلت آية التيمم وشرع التيمم للناس بعثوا البعير التي هي راكبته –يعني: أثاروه وكان باركًا- فلما بعثوه وجدوا العقد تحته، وهذا من حكمة الله: أن الله سبحانه وتعالى لم يلهمهم أن يبعثوا البعير، بل بقوا يطلبون هذا العقد كل الليل من أجل أن يشرع الله سبحانه وتعالى هذه الطهارة لعباده، قال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر (18)، فإن ضياع هذا العقد صار سببًا سهل الله به على الأمة إلى يوم القيامة.
والتيمم يقول المؤلف فيه: (بدل طهارة الماء)، فليس أصلًا، ولكنه بدل؛ لأن الله تعالى يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}، إذن فهو بدل عن أصل، وهو الماء.
ومع ذلك فإن للبدل حكم المبدل، هذه القاعدة الشرعية، إلا أن البدل إذا وجد الأصل بطل، وكان من المشهور بين العامة يقولون: إذا وجد الماء بطل التيمم، وهذا صحيح، فإذن يكون بدلًا، والبدل له حكم المبدل.

الجزء: 1 - الصفحة: 438

وهل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة؟
فيه قولان لأهل العلم؛ منهم من يرى أنه رافع للحدث ومطهِّر، ومنهم من يرى أنه مبيح لما يجب الوضوء له وليس برافع للحدث ولا مطهر، والصواب: أنه مطهر ورافع للحدث؛ لقوله تعالى حين ذكر التيمم: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 6]؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»، والطهور بالفتح: ما يتطهر به.
وأيضًا هذان دليلان من الكتاب ومن السنة، ومن النظر أيضًا؛ لأننا نقول: إنه بدل، والقاعدة الشرعية: أن للبدل حكم المبدل.
لكن فائدة قولنا: بدل أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل، وإلا فهو قائم مقامه، وعلى هذا فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم، ولكن هذه الطهارة إذا وجد الماء بطلت، ووجب عليه أن يغتسل إن كان التيمم عن غسل، وأن يتوضأ إن كان التيمم عن وضوء، ودليل ذلك الحديث الذي أشرتم إليه قبل قليل حديث عمران بن الحصين في قصة الرجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء وقال: «أَفْرِغْهُ عَلَى نَفْسِكَ»؛ لأن هذا الرجل كان معتزلًا لم يصل مع القوم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تصل مع الناس؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ» (19)، فهذا الرجل كان يتيمم للجنابة، ولما جاء الماء قال له النبي عليه الصلاة والسلام: «خُذْ هَذَا أَفْرِغْهُ عَلَى نَفْسِكَ»، ولو كان التيمم رافعًا للحدث رفعًا مستمرًا ما بطل بوجود الماء.
ولحديث أبي هريرة: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَهُ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» (20).

الجزء: 1 - الصفحة: 439

هل يترتب على هذا الخلاف أثر؟ الجواب: نعم، يترتب عليه آثار، منها: إذا نوى التيمم عن عبادة لم يستبح ما فوقها، فإذا تيمم لصلاة نافلة لم يصلِّ الفريضة؛ لأن الفريضة أعلى من النافلة، ولو تيمم لمس المصحف لم يستبح النافلة؛ لأن الوضوء للنافلة أعلى؛ إذ إنه مجمع على اشتراطه بخلاف الوضوء لمس المصحف، وعلى هذا فقس، هذا مما يترتب عليه.
وإذا قلنا: إنه رافع، فتيمم للنافلة جاز أن يصلى الفريضة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: جاز أن يصلي الفريضة، كما لو توضأ للنافلة جاز أن يصلي الفريضة.
ثانيًا: إذا قلنا: إنه مبيح، فإنه إذا خرج الوقت بطل الوضوء؛ لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة، فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلًا وبقي لم يحدث فدخل وقت العصر، وجب عليه أن يعيد التيمم وإن كان لم يحدث.
وعلى القول بأنه رافع لا يجب عليه إعادة التيمم.
ثالثًا: إذا قلنا: إنه مبيح اشترط أن ينوي ما تيمم له، فلو نوى بتيممه رفع الحدث لم يرتفع، وإذا قلنا: إنه رافع وتيمم لرفع الحدث جاز، ولا حاجة أن ينوي ما تيمم له.
يقول المؤلف: (وهو بدل طهارة الماء) ظاهر كلام المؤلف: أنه بدل عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء، سواء في الحدث، أو في نجاسة البدن، أو في نجاسة الثوب، أو في نجاسة البقعة، ولكن ليس هذا مرادًا، بل هو بدل عن طهارة الماء -على المذهب- في الحدث وفي نجاسة البدن فقط؛ أي: أنه يتيمم إذا عدم الماء للحدث الأصغر والأكبر، ويتيمم كذلك إذا كان عليه نجاسة على بدنه ولم يقدر على تغييرها فإنه يتيمم لها، فإن كانت النجاسة على الثوب أو على البقعة لم يتيمم لها، حتى على المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 440

والصحيح: أنه لا تيمم إلا في الطهارة عن الحدث فقط؛ لأن هذا هو الذي ورد به النص، وأما النجاسة على البدن؛ فإن أمكنه أن يغسلها غسلها، وإن لم يمكن صلى بحسب حاله لماذا؟ لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة، والمطلوب من إزالة النجاسة تخلية البدن عنها، وإذا تيمم هل يتخلى؟ لا، بخلاف طهارة الحدث فإنها عبادة يتعبد بها الإنسان لله عز وجل، فإذا تعذر الماء تعبد لله تعالى بتعفير أفضل أعضائه، بماذا؟ بالتراب، فهذا ذل وخضوع وعبادة، فحصل به المقصود.
الخلاصة أننا نقول: هو بدل طهارة الماء -على القول الراجح- في رفع الحدث فقط، لا في النجاسة على البدن أو الثوب أو البقعة، والمذهب: أنه بدل طهارة الماء عن الحدث وعن طهارة البدن، دون البقعة والثوب.
ثم قال المؤلف: (إذا دخل وقت فريضة) ماذا تقولون في (إذا دخل)؟ نقول: هي أداة شرط، وفعل الشرط (دخل) وما عطف عليه، وجواب الشرط قوله في السطر الثالث: (شرع التيمم)، شوف (إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة) إلى أن قال: (شرع التيمم)، طيب نبدأ بالجمل.
قال: (إذا دخل وقت فريضة) ودخول وقت الفريضة معروف، فدخول وقت الفجر إذا طلع الفجر، وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، وقت المغرب إذا غربت الشمس، ووقت العشاء إذا غاب الشفق، هذا شرط؛ يعني: يشترط للتيمم دخول الوقت، وهذا مبني على القول بأنه مبيح لا رافع.
فأما إذا قلنا بأنه رافع لم يشترط، كما لو توضأ قبل دخول الوقت أجزأ، فإذا تيمم قبل دخول الوقت أجزأ، لكن المذهب يرون أنه مبيح، فيقتصر فيه على الضرورة، وذلك بأن يكون في وقت الصلاة.
(أو أبيحت نافلة) يعني: صار فعلها مباحًا، وذلك بألَّا يكون في وقت نهي، فإن كان في وقت نهي فلا تيمم لصلاة نافلة لا تجوز في هذا الوقت.

الجزء: 1 - الصفحة: 441

وقولنا: لا تجوز في هذا الوقت، احترازًا مما لو كانت النافلة تجوز في هذا الوقت -على القول الراجح- كمثل ذوات الأسباب، وهذا أيضًا مبني على أنه مبيح لا رافع.
وعليه، فالصواب: أنه متى تيمم في أي وقت أجزأ.
(وعَدِمَ الماء) هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني: أن يعدم الماء بألَّا يجده، لا في بيته، ولا في رحله إن كان مسافرًا، ولا فيما قرب، ما هو موجود عنده، بعيد.
يقول المؤلف: (أو زاد على ثمنه كثيرًا) معناه: أو وجد الماء لكن بثمن زائد كثيرًا، مثل: وجد ماء في جالون، كم يسع الجالون؟
طالب: أربع لترات.
الشيخ: أربع لترات، وجد هذا الماء اللي في الجالون أربع لترات، وجده في مائتي ريال، وهو يساوي عادة؟
طالب: أربعة ريالات.
الشيخ: أربعة ريالات، فوجده بمئة ريال، مئة ريال زائدة على أربعة كثيرًا ولَّا لا؟ زائدة كثيرًا، فحينئذ يعدل إلى التيمم؛ يعني مثلًا لنفرض أنه الآن في السفر وعند محطة بنزين، قال: فيه ماء صحة؛ ماء الصحة جرة تباع بريال.
طلبة: بريالين.
الشيخ: بريالين، المهم قال: فيه ماء صحة، لكن نبيعها بعشرة ريالات، كثير ولَّا لا؟ لأنه زاد على الثمن أربعة أخماس، هذا كثير، يجوز أن يتيمم حتى لو كان مع هذا الرجل من الدراهم آلاف الريالات؛ لأيش؟ لأنه زاد على ثمنه كثيرًا.
ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن هذا القول ضعيف، وأن الصواب: أنه إذا زاد على ثمنه كثيرًا وهو واجد للثمن قادر عليه فإنه يجب عليه أن يشتريه؛ لأن قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: 6] يبين أنك إذا وجدت الماء ولو كان ثمنه كثيرًا، ما دمت قادرًا على الثمن يبين أنه لا يجوز التيمم؛ لأن الله اشترط في التيمم ألَّا يوجد الماء، وهنا الماء موجود، وليس عليه ضرر في شرائه، وأما كون ثمنه يزيد أو ينقص فهذا يرجع إلى العرض والطلب، أو ربما بعض الناس يتضرر بالآخرين إذا رأى أنهم في حاجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 442

إذا (زاد على ثمنه كثيرًا) ما هي العلة؟ يقولون: لأن هذه الزيادة الكثيرة تجعله في حكم المعدوم، ولكن يقال: هذا ليس بصحيح، بل هو موجود، وما دام موجودًا فالواجب استعماله.
(أو ثمن يعجزه) هذا صحيح، وجد الماء بثمن لكن ..
أو ثَمَنٍ يُعْجِزُه أو خافَ باستعمالِه أو طَلَبِه ضَرَرَ بَدَنِه أو رفيقِه أو حُرْمَتِه أو مالِه بِعَطَشٍ أو مَرَضٍ أو هَلاكٍ ونحوِه شُرِعَ التَّيَمُّمُ، ومَنْ وَجَدَ ماءً يَكْفِي بعضَ طُهْرِه تَيَمَّمَ بعدَ استعمالِه. ومَن جُرِحَ تَيَمَّمَ له وغَسَلَ الباقِيَ، ويَجِبُ طَلَبُ الماءِ في رَحْلِه وقُرْبِه وبِدَلالةٍ، فإنْ نَسِيَ قُدْرَتَه عليه وتَيَمَّمَ أعادَ. وإن نَوَى بتَيَمُّمِه أحداثًا أو نجاسةً على بَدَنِه تَضُرُّه إزالتُها أو عَدِمَ ما يُزِيلُها أو خافَ بردًا أو حُبِسَ في مِصْرٍ فتَيَمَّمَ أو عَدِمَ الماءَ والترابَ صَلَّى ولم يُعِدْ، ويَجِبُ التَّيَمُّمُ بتُرابٍ طَهورٍ غيرِ مُحْتَرِقٍ له غُبارٌ.
فوَجَدَ جرَّة في الصحراء مثلًا بأربعة ريالات، الزيادةُ ما هي كثيرة، لكنْ هو ما معه أربعة ريالات، ليس معه إلا ريالانِ أو ما معه شيءٌ أبدًا، فالثمنُ يُعجِزه، فحينئذٍ يُعتبر عادمًا للماء فيتيمَّم.

***
(أوْ خَافَ باسْتِعْمالِهِ أو طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ) الماءُ عنده حاضرٌ لكنْ يخشى إذا استعمله أن يتضرَّر بَدَنُه، ومعلومٌ أن الذي يتضرَّر بَدَنُه باستعمالِ الماءِ مريضٌ، فيدخُلُ في عمومِ قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: 43] إلى آخر الآية، فإذا كان هذا الرَّجُل فيه قُروحٌ في أعضاء الوضوء أو في البَدَنِ كُلِّه عند الغُسْل وخافَ إن استعملَ الماءَ أنْ يتضرَّر فله أن يتيمَّم.
طيب، إذا خافَ البَرْد؛ يعني رجُلٌ سليمُ البَدَنِ لكنْ يخشى إذا اغتسلَ أن يتضرَّر بَدَنُه، فماذا؟
طلبة: يتيمَّم.

الجزء: 1 - الصفحة: 443

الشيخ: نشوف أوَّلًا، فيه مرتبةٌ قبلَ التيمُّم؛ يُسَخِّن الماء، فإن لم يَجِد فإنه يتيمَّم؛ لأنَّه يخشى على نفسه من الضرر، وقد قال الله عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]، وقد استدلَّ عمرُو بنُ العاصِ رضي الله عنه بهذه الآيةِ على جوازِ التَّيمُّم عند البَرْد إذا كان عليه اغتسال (1).
(أَوْ) خافَ بـ (طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ) ويش لون (بطلبه)؟
طالب: بعيد.
الشيخ: يعني الآن ما عندَهُ ماءٌ، لكنْ يُمْكن يَطْلب الماءَ، لكنْ يخشى ضَرَرَ بَدَنه لأنه بعيدٌ بعضَ الشيءِ والشمسُ حارَّةٌ أو الصَّقيعُ باردٌ جدًّا، ويخشى إذا طَلَبه أن يتضرَّر بَدَنُه، ففي هذه الحال يجوز أن يتيمَّم.
الدليل قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29]، {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، وقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (2). وقوله تعالى أيضًا: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وخَوْفُ الضَّررِ حَرَجٌ بلا شك.
***
( ... ) الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.
(أوْ زادَ على ثَمَنِهِ كثيرًا أو بثَمَنٍ يُعْجِزُهُ، أوْ خافَ باستعماله أوْ طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ أوْ رفيقِهِ أو حُرْمَتِهِ).
(أو رَفيقِهِ) يعني: خافَ باستعماله ضَرَرَ رفيقِهِ؛ مثال ذلك: رجُلٌ معه ماءٌ قليلٌ ومعه رُفْقَةٌ، إن استعملَ الماءَ عطِشَ هؤلاء الرُّفْقَةُ وتضرَّروا، وإنْ تَرَكَ الماءَ وتيمَّمَ انتفعَ الرُّفْقةُ به، فماذا نقول؟ نقول: تيمَّمْ ودَع الماءَ للرُّفْقة؛ لأن الماءَ إذا استعملتَه تضرَّروا به.
وقوله: (أو رفيقِهِ) ظاهرُه: سواءٌ كانَ مسلمًا أو كان كافرًا، لكنْ بشرطِ أنْ يكون الكافرُ معصومًا، وهو الْمُعاهَد والذِّمِّيُّ والْمُسْتَأمَن.

الجزء: 1 - الصفحة: 444

أو خافَ ضررَ (حُرْمَتِهِ) يعني امرأته؛ زوجتَه، أو مَن كان له ولايةٌ عليها من النساء؛ خاف إن استعملَ الماءَ أنْ تتضرَّر، فهُنا يَدَعُ استعمالَ الماءِ لانتفاء الضرر.
(أو مالِهِ) خافَ باستعمالِ الماءِ أن يتضرَّرَ مالُه، كيف يتضرَّر المالُ باستعمال الماء؟
طالب: حيوان.
الشيخ: نعم، معه حيوانٌ لو استعمَلَهُ لَعَطِشَ هذا الحيوانُ وتضرَّر أو هَلَك، وكذلك معه سيارةٌ تسخن إنْ لَمْ يَدَع الماءَ لها فإنها تحترقُ وربما يتضرَّر هو أيضًا بضررِها، نقول هنا: لا تستعمل الماءَ ودَعِ الماءَ لها لئلَّا تتضرَّر.
قال: (بِعَطَشٍ) هذا متعلِّقٌ بـ (ضَرَر)؛ يعني ضَرَرَ هؤلاء بعَطَشٍ، العَطَش هو يضرُّ؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: معلومٌ، يضرُّ، وربما يؤدِّي إلى الهلاك.
الثاني؛ قال: (بِعَطَشٍ أو مَرَضٍ)، كيف المرض؟ هل يُمْكن المرض بعَدَم استعمال الماء؟
إي نعم، يُمْكن، قد يكون مَثَلًا في الجِلْد جفافٌ، إذا لَمْ يُبَلَّ بالماءِ دائمًا تشقَّقَ، ففي هذه الحال يكون فيه ضَرَرٌ، أوْ مَثَلًا يحتاج إلى عَجْنِ شيءٍ بماءٍ وهو دواءٌ لشيءٍ في بَدَنه إذا لَمْ يستعمل الماءَ لهذا العجينِ فإنه يتضرَّر ويزداد مرضُه.
(أوْ هَلاكٍ) وهذا واضحٌ أيضًا، كيف يتضرَّر بالهلاك؟
طالب: بعَطَش.
الشيخ: إي، يعطشُ ويموت.
وقوله: (ونَحْوِه) يعني: مِن أنواع الأضرار.
إذَنْ فالقاعدةُ العامَّةُ أن نقول: الشرط الثاني: تعذُّر استعمالِ الماءِ إمَّا لِفَقْدِهِ، وإمَّا للتَّضرُّرِ باستعماله بمرضٍ أو نحوِه.
قال: (شُرِعَ التَّيمُّمُ)، (شُرِعَ) جواب؟
طالب: (إذا دَخَلَ).

الجزء: 1 - الصفحة: 445

الشيخ: جواب (إذا دَخَلَ)، وهُنا تأخَّرَ الجوابُ وطالَ الشرطُ بالمعطوفاتِ عليه، وعِندَ البلاغيِّينَ أنه إذا تأخَّر الجوابُ فإنه ينبغي إعادةُ العاملِ حتى لا يقع الإنسانُ في تشويشٍ؛ مثل قوله تعالى: {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ} [آل عمران: 188] كرَّر الفعلَ هُنا لطولِ الفَصْلِ، لكنْ هُنا لو أنَّه كرَّر الشَّرطَ لَعَادَ الأمْرُ كما هو، يعني كلُّ هذه الأمور كلُّها من الشرط.
وقوله: (شُرِعَ التَّيمُّمُ) (شُرِعَ) أعمُّ مِن أن يكون واجبًا أو مستحَبًّا، فإذَنْ (شُرِعَ) أي: وَجَبَ لِمَا تجب له الطهارةُ بالماء، واستُحِبَّ لِمَا تُستحَبُّ له الطهارةُ بالماء.
إذا قيل: (شُرِعَ) فإنه يشمل الواجبَ والمستحَبَّ، وعلى هذا فقوله: (شُرِعَ) أي: وَجَبَ لما تجب له الطهارةُ بالماء، واستُحِبَّ لما تُستحَبُّ له الطهارةُ بالماء؛ فمثلًا إذا كان يريد الصلاةَ فالتيمُّم؟
طالب: واجبٌ.
الشيخ: التيمُّم واجبٌ.
إذا كان يريد أنْ يقرأ القرآنَ فالتيمُّم مستحَبٌّ؛ لأن قراءةَ القرآنِ تُستحَبُّ لها الطهارةُ، وهذا غيرُ مَسِّ المصحفِ؛ لأن مَسَّ المصحفِ شيءٌ وقراءةَ القرآنِ شيءٌ آخر؛ فمَسُّ المصحفِ تجب له الطهارةُ، لكن قراءة القرآنِ عن ظهْرِ قلْبٍ أو قراءة القرآنِ بمصحفٍ أمامَكَ وأنت لا تَمَسُّهُ بيدك هذه يستحَبُّ لها الطهارةُ ولا تجب.
***
ثم قال: (ومَنْ وَجَدَ ماءً يكْفي بعضَ طُهْرِهِ تيمَّمَ بعد استعمالِهِ).
أفادنا المؤلف أن الإنسان إذا وَجَدَ ماءً يكفي بعضَ طُهْرِه فإنَّه يجمع بين الطهارة بالماء والتيمُّم، مثال ذلك: رجُلٌ معه ماءٌ قليلٌ لا يكفي للأعضاء الأربعةِ، يكفي لغَسْلِ الوجهِ وغسْلِ اليدينِ فقط، فماذا يصنع؟ يقول المؤلف: يجب أن يستعمله أوَّلًا ثم يتيمَّم.

الجزء: 1 - الصفحة: 446

من أين نأخذ أنه يجب أن يستعمله أوَّلًا؟
من قوله: (تيمَّمَ بعدَ استعمالِهِ)، فيجب أوَّلًا أن يستعمله ثم يتيمَّم.
لماذا أوجبنا تقديمَ استعماله؟
ليصْدُقَ عليه أنه عَادِمٌ للماء؛ لأنه لو تيمَّمَ من قبلُ فمعناه أنه تيمَّمَ مع وجود الماء، فيستعمل الماء أوَّلًا ثم يتيمَّم؛ الدليل قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقولُ النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (3).
فنحن الآن مأمورونَ بأنْ نغسلَ أعضاءنا، فيجب أن نغسلها، أخذْنا هذا الماءَ وغَسَلْنا الوجهَ وغَسَلْنا اليدينِ وانتهى، إذَن اتَّقَيْنا اللَّهَ تعالى بهذا الفِعْل، ويش بقي علينا؟ بَقِي علينا مسْحُ الرأس وغَسْلُ الرِّجْلَينِ، الماء الآن متعذِّرٌ، فماذا نصنع؟ نرجع إلى بَدَلِهِ وهو التيمُّم، وبهذا عَرَفْنا أنه لا تَضَادَّ بين الحكْمينِ؛ لا تَضادَّ بين قولنا: إنك تستعمل الماءَ ثم تتيمَّم؛ لأن استعمالَ الماءِ من تقوى الله عز وجل، واستعمالَ التيمُّم لعَدَم الماءِ من تقوى الله أيضًا، فاستعمالُ التيمُّم ليس للوجْهِ واليدينِ ولكنْ للرأسِ والرِّجْلينِ، فلا تَضادَّ.
وقال بعضُ العلماء: إنه لا يُمْكن أن تجمع بين الطهارتينِ لأنك إذا جمعْتَ بين الطهارتينِ جمعْتَ بين البَدَل والْمُبْدَل منه، وهذا غير صحيحٍ؛ لأن هذا من باب التضادِّ؛ كيف تجمع بين البَدَل والمبدَل منه؟ ! فإمَّا أن تستعمل الماءَ بلا تيمُّمٍ وإمَّا أن تتيمَّم بلا استعمال ماءٍ.
إذَنْ كيف؟ هلْ أنا مخيَّرٌ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 447

يقول: لا، لستَ مخيَّرًا؛ إنْ كان الماء يكفي لأكثرِ الأعضاء فاستعملْه ( ... ) دون تيمُّم؛ مثل أن يكفي لغسْل الوجهِ واليدينِ ومسْحِ الرأس والأُذُنينِ، فهُنا تستعمله ولا تتيمَّم، وإنْ كان الماءُ لا يكفي إلا أقلَّ من النصف فاتركه واستعمل التيمُّم؛ مثل أنْ يكون الماء لا يكفي إلا غسْلَ الوجهِ فيقول هنا: لا تستعملْه، استعمل الترابَ.
حُجَّته في ذلك قال: لأن الجمع بين الماءِ والتيمُّم جمعٌ بين البَدَل والمبْدَل منه، وهذا لا يصحُّ، ولأن القاعدةَ العامَّة في الشريعة تغليبُ جانبِ الأكثر، فإذا كان الأكثرُ هو الأعضاء المغسولة فاغسلْها ولا تتيمَّمْ، وإذا كان الأكثرُ العكسَ فتيمَّمْ ولا تغْسِل، هذان قولانِ.
القول الثالث يقول: استعمل الماءَ مطْلقًا ولا تتيمَّمْ؛ لأن التيمُّم إنما كان بَدَلًا عن طهارةٍ كاملةٍ لا عن طهارةٍ جُزئيَّةٍ.
ولكن القول الأوَّل أصحُّ، وربما يُستدَلُّ له بما يُروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صاحب الشَّجَّةِ الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا» (4)، فجمَعَ النبيُّ عليه الصلاة والسلام في هذا بين طهارةِ المسْحِ وطهارةِ الغَسْل، فما ذهب إليه المؤلِّف هو الحقُّ.
وقولهم: إنه لا يُجمَع بين البَدَل والمبْدَل منه.
نقول لهم: هنا التيمُّم ليس عن الأعضاء المغسولة، ولكنه عن الأعضاء التي لم تُغسَل، أمَّا الأعضاء المغسولة فقد طهُرَتْ، فهو شبيهٌ بالمسح على الْخُفَّينِ، شبيهٌ به من بعض الوجوهِ؛ لأنك غسلْتَ الأعضاءَ التي تُغسَل ومَسَحْتَ الْخُفَّ بدلًا عن غَسْل الرِّجْل التي تحته، فقد جُمِع هنا بين بَدَلٍ ومُبْدَلٍ منه.
***
قال المؤلف: (ومَنْ وَجَدَ ماءً يكْفي بعضَ طُهْرِهِ تيمَّمَ بعد استعمالِهِ، ومَنْ جُرِحَ تيمَّمَ له وغَسَل الباقي).

الجزء: 1 - الصفحة: 448

هنا فرَّق بين الجرح وبين عَدَم وجودِ الماء؛ لأن التيمُّم للجروح لا يُشترَطُ له فقْدُ الماءِ، هذا السبب.
في الأوَّل نقول: استعمل الماءَ ثم تيمَّمْ. لماذا؟ ليتحقَّق أنك فقدْتَ الماءَ.
في مسألة الجرح: لا حَرَجَ عليك أن تتيمَّم قبل أن تغْسِل بقيَّةَ الأعضاء؛ لأنه في الجروح لا يُشترَطُ فيه فقْدُ الماء؛ إذْ إنَّ الإنسان يتيمَّم عن الجرح ولو مع وجودِ الماء.
(مَنْ جُرِحَ) أي: مَنْ كان فيه جرحٌ، يقول: (تيمَّمَ له وغَسَلَ الباقي). قوله: (تيمَّمَ له) هذا إذا كان في الطهارةِ الكُبرى لا بأسَ في الطهارةِ الكُبرى-يعني: في الجنابةِ أو الحيضِ أو ما أَشْبَهَ ذلك- لا بأسَ أن يتيمَّم أوَّلًا ثم يغتسل ثانيًا، ليش؟ لأنه لا يُشترَط الترتيبُ؛ يعني نفرض أن رجُلًا فيه جرحٌ في بطنه وعليه جنابةٌ، يغتسل، الجرحُ هنا لا يُمْكنه مَسْحُه لأنه يتضرَّر بالماء، ولا غَسْله أيضًا لأنه يتضرَّر بالماء، ما الفرْضُ فيه؟ التيمم؛ لأن استعمال الماء هنا متعذِّرٌ في هذا الجرح، نقول: لا حَرَجَ أن تتيمَّم أوَّلًا ثم تغتسل، أو تغتسل أوَّلًا ثم تتيمَّم، ليش؟ لأن الترتيب في الغُسْل ليس بواجبٍ، أو لا؟ واجب ولَّا غير واجب؟
الطلبة: لا، غير واجبٍ.
الشيخ: غير واجبٍ؛ يعني في الغُسْل لو غسلْتَ أسفلَ بَدَنِكَ قبل أعلاه صح ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: صحَّ، لو غسلْتَ أعلاه قبلَ أسفله صحَّ، لو غسلْتَ الجنبَ الأيمنَ قبل الأيسرِ صحَّ، أو الأيسرَ قبل الأيمنِ صحَّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 449

إذَن أنت إذا تيمَّمتَ عن الجرح الذي في بطنك ما فيه مانع، كما لو غسلْتَ بطنك بالماء قبل بقيَّةِ البَدَنِ ما فيه مانع، أمَّا إذا كان التيمُّم في الحدَثِ الأصغر فهُنا مشكلةٌ؛ لأن الحَدَث الأصغر فيه الترتيب، فإذا قدَّرنا أن الجرح في اليد وَجَبَ عليك أن تغسل وجهك أوَّلًا ثم تتيمَّم ثم تمسح الرأس ثم تغسل الرِّجْلين، وهنا يُشترَط الترتيبُ والموالاةُ أيضًا، والمشكِل اشتراطُ الموالاة؛ معناه لازم أنه يكون عندي منديل إذا غسلْتُ وجهي على طول أنشِّفه وأنشِّف يَدَيَّ من أجْل أيِّ شيءٍ؟ من أجْل التيمُّم؛ التيمُّم لا بدَّ يكون بترابٍ له غُبارٌ، وإذا صارتْ يدي رطْبةًَ ووجهي رطْبًا ما صحَّ التيمُّم، وعلى هذا لازم يكون الواحد يُعِدُّ منديلًا عند الوضوء إذا كان الجرح في يَدِهِ، يُعِدُّ منديلًا إذا غسل وجهَهُ على طول تَمَسَّحَ ثم تيمَّمَ ثم أتمَّ وضوءه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، يغسلُها قبل أو بعد، إنْ كانت اليُمنى فالأفضل أن يتيمَّم قبل غسْل اليُسرى، وإن كانت اليُسرى فالأفضل أن يغسل اليُمنى قبل أنْ يتيمَّم لليُسرى؛ لأنه ما فيه ترتيب واجب بين اليُمنى واليُسرى.
هذا الفعل هلْ يعملُه الناسُ الآن؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يعمله الناس، ويش يسوون الناس الآن؟ إذا قال: أنا متوضئ وراح للمسجد بعد، تيمَّمَ في المسجد، ففات عليه أيش؟ الترتيبُ والموالاةُ، فعلى هذا على المذهب صلاةُ هذا الرجُل لم تصحَّ، لماذا؟ لأنه لم يصحَّ تيمُّمُه فلمْ تصحَّ طهارتُه.

الجزء: 1 - الصفحة: 450

لكن الحمد لله أن المسألة فيها قولٌ آخر هو الصحيح: أنَّه لا يُشترَط لا ترتيب ولا موالاة، وأنَّ التيمُّم عن الجرح في الحدَثِ الأصغر كالتيمُّم عن الجرحِ في الحدَثِ الأكبر، وبناءً على ذلك فيجوز أن أتيمَّمَ قبل الوضوء أو بعد الوضوء بزمنٍ قليلٍ أو كثيرٍ، وهذا الذي عليه عملُ الناس اليوم؛ فإن أكثرَ الناس يتوضَّؤون في بيوتهم، ثم إذا جاؤوا إلى المسجد تيمَّموا في المسجد لجرح فيهم، لكن اللي بيأخذ بالمذهب لا بدَّ أن يراعي الترتيبَ والموالاةَ إذا كان الجرح في طهارةِ الحدَثِ الأصغرِ، ولهذا قال المؤلف: (ومَنْ جُرِحَ تيمَّمَ له وغَسَلَ الباقي).
***
السؤال يقول: إذا كانت رِجْله مُجَبَّسة، ويش تقول؟
طالب: يتيمَّم.
الشيخ: يتيمَّم؟
الطالب: يمسح عليها إذا كان ما يتضرَّر.
الشيخ: إي، مجبَّسة، ما هو متضرِّر.
الطالب: خلاص، يمسح عليها.
الشيخ: يمسح عليها، ويش يُسمَّى عند العلماء؟
الطالب: المسح على الجبيرة.
الشيخ: المسح على الجبيرة.
***
( ... ) نقول الآن: إن بعض العلماء يقولون: إن التيمُّم لا يُشرَع إلا في الطهارة الواجبة فقط، وأمَّا الطهارةُ المستحَبَّةُ مطْلقًَا سواء كانت غُسْلًا أمْ وضوءًا فإنه لا يُشرَع لها التيمُّم، واستدلُّوا لذلك بأَثَرٍ ونَظَرٍ.
الأثرُ؛ قالوا: إن الله عز وجل إنما ذكر التيمُّمَ في الطهارةِ الواجبةِ؛ لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43] هذا الأثر.
أمَّا النَّظَر فقالوا: إن التيمُّم طهارةُ ضرورةٍ، والطهارةُ غيرُ الواجبةِ ليس لها ضرورةٌ، هل الإنسان في ضرورةٍ إليها؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لا ضرورةَ لها؛ لأنها مستحَبَّةٌ إنْ شاء تَرَكها وإنْ شاء فَعَلها، وما دامَ لا ضرورةَ لها فإنه لا يُشرَع لها التيمُّم، وهذا أحدُ القولينِ في مذهب الإمام أحمد بن حنبلٍ رحمه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 451

وهو كما تَرَوْن الآن هذا الاستدلال وهذا التعليل قويٌّ جدًّا، لكنه يعكِّر عليه في الواقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام تيمَّمَ لردِّ السلام (5)، وقال: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ» (6)، ومعلومٌ أن التيمُّم لردِّ السلام ليس بواجبٍ بالإجماع، وإذا كان ليس بواجبٍ وقد تيمَّمَ له الرسولُ عليه الصلاة والسلام فإنه يؤخذ منه مشروعيَّةُ التيمُّم لما تُستحَبُّ له الطهارةُ، وأظنُّ الاستدلالَ بهذا الحديثِ واضحًا جدًّا.
ثم نقول: هناك أيضًا تعليلٌ، وهو أن التيمُّمَ بَدَلٌ عن طهارةِ الماء، والبَدَلُ له حكْمُ المبْدَل، فمتى استُحِبَّت الطهارةُ بالماء استُحِبَّت الطهارةُ بالتيمُّم، فيقابَلُ ذاك الدليلُ بدليلِ الحديث، ويُقابَل النَّظَرُ بالنَّظَرِ الآخرِ، وعلى كلٍّ فالذي يظهر لي -والله أعلم- أنه يتيمَّم لو لم يكنْ مِن ذلك إلا أنه يشعر بأنه متعبِّد لله عز وجل بأَحدِ نوعي الطهارةِ لهذا العمل الذي تُشْرَع له الطهارة.
ما تقولون في رجلٍ أراد أن يتوضأ وليس عنده إلا ما يكفي وجهَه ويديه ( ... ).
***
(ويَجِبُ طَلَبُ الماءِ في رَحْلِهِ).
أولًا أفادنا المؤلف: (يَجِب) والواجب عند العلماء هو الذي لا بدَّ من فِعْله؛ قالوا: وهو ما أَمَر به الشارعُ على سبيل الإلزام بالفعل. هذا الواجب.
وحُكْمه: أنَّ فاعله مستحقٌّ للثواب، وتارِكه مستحقٌّ للعقاب. ونحن نقول: إن تارِكه مستحقٌّ للعقاب، ولا نقول: يُعاقَب تاركه؛ لأنه يجوز أن الله عز وجل يعفو عنه؛ {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 116].
إذَن الواجب عند أهل العلم هو الذي أَمَر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل؛ يعني لازم تفعل.
حكمه: أن فاعله مستحقٌّ للثواب، وتاركه مستحقٌّ للعقاب.
إذَن طلبُ الماء هنا لازمٌ أنك تطلب.

الجزء: 1 - الصفحة: 452

(طَلَبُ الماءِ) ما هو الدليل على وجوب الطلب؟ قالوا: لأن الله تعالى قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: 6]، ولا يُقال: لَمْ يَجِدْ، إلا بعد الطلب؛ واحد مثلًا ما تحرَّك ولا دوَّر ما يقول: واللهِ ما وجدتُ. ولهذا لو تَكتبُ مثلًا: لم أَجِدْ فيه خلافًا، وما تُطالع كُتُب الخلاف، يجوز تقول هكذا ولَّا لا؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز، كيف تقول لم أجِدْ فيه خلافًا وأنت ما طالعتَ إلا كتابًا على قولٍ واحدٍ، فلا يقال: لم يَجِدْ، إلا لمن طَلَبَ، إذَن ففَهِمْنا وجوبَ الطلبِ من قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}.
قال: (في رَحْلِه). (رَحْلِه) يعني: الجماعة اللي أنت معهم، الرَّحْل: يعني المتاع اللي يُحمَل على البعير، والمراد: الجماعة اللي أنت معهم، فإنْ كنتَ تعلم أنه ليس فيه شيءٌ فلا حاجةَ إلى الطلب؛ لأن الطلب تحصيلُ حاصِلٍ؛ رجلٌ يعرف أنه ما عنده إلا قِرْبة فارغة من الماء أو جالون فارغ من الماء، يحتاج إلى طَلَبٍ؟ ! لو أنه طَلَبَ في هذه الحال لَقِيلَ: إن هذا مجنون؛ يجيء يفتِّش في رَحْلِه، ويش تدوِّر يا فلان؟ قال: أنا أدوِّر ماء، وهو ما معه لا جَوَالين ولا شيء أبدًا، فإذا كان يعلم أن رَحْله ليس فيه شيءٌ فإنه لا يجب الطلب؛ لأن الطلب حينئذٍ عبثٌ وإضاعةُ وقتٍ، لكنْ لو فُرِض أن أحدًا يحتمل أنه قد جاء بالماء ووضعه في الرَّحْل؛ مِثْل أنْ كُنَّا قد وصَّينا إنسانًا يأتينا بماءٍ وفيه احتمال أنَّ الرجُل جاء في غفْلةٍ منَّا ووضع الماءَ في الرَّحْل، فحينئذٍ يجب الطلب.
وقوله: (في رَحْلِهِ وقُرْبِهِ) يعني: قُرب الرَّحْل؛ يعني بحيث أنك تمشي مثلًا تدوِّر هلْ حولك مثلًا بئرٌ أو غديرٌ أو ما أَشْبَهَ ذلك، المهم لا بد يكون بقُربِهِ.
هل له حدٌّ محدودٌ؛ القُرْب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 453

لا، يُرجَع في ذلك إلى العُرْف، ومعلومٌ أن القُرب عُرفًا يختلف باختلاف الأزمنة؛ فمثلًا إذا كانت ( ... ) أو ما أَشْبَهَ ذلك أو على الأقدام فالقُرب يكون قريبًا، لكن بالسيارات ( ... ) بعيدًا، المهم أنه يبحث فيما قَرُبَ بحيث لا يشقُّ عليه طلبُه ولا يفوت به وقتُ الصلاة.
كذلك (بدلالةٍ) يعني إذا فرضنا: هذا رجُل ما عنده ماءٌ في رَحْله، ولا يقْدر يروح يدوِّر في قُرْبه، ليش؟ إمَّا لأنه قليلُ النَّظَر ما هو يشوف الحين، أو لأنه إنسان لو يتعدَّى رحْلَه قِيدَ شبرٍ ضاعَ ولا دلّ، ويوجد بعضُ الناس هكذا؛ بعض الناس لو يروح عن الرَّحْل قليلًا ويختفي عنه ضاعَ ولا يعرف يذهب لا يمين ولا شِمال، فهذا ما فَرْضُه؟
طالب: التيمم.
الشيخ: لا فيه قبل، الدلالة؛ يجيء بأحد يدلُّه؛ يقول: تعالَ جزاك اللهُ خيرًا -سواء بفلوس أو مجَّانًا- دُلَّني على الماء. إذا ما وَجَد لا برَحْلِه ولا بقُرْبه ولا بدلالةٍ فحينئذٍ يجوز له التيمُّم، ودليل ذلك من الآية: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}.
***
يقول: (فإنْ نَسِيَ قُدْرتَهُ عليه وتيمَّمَ أعادَ).
(نَسِيَ قدرتَهم عليه) يعني: إنسان كان يعرف من قبلُ أن حولَه بئرًا، لكن نَسِي، يومًا صلَّى ومشى شوَيّ وما بيشوف البئر، ( ... )، أنا نسيتُ هذا البئر. ماذا يصنع؟
طلبة: يُعيد الصلاة.
الشيخ: يُعيد الصلاة.
كيف يُعيد الصلاة وقد قال الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]؟
يقولون: لأن هذا تحصيلُ شرطٍ، والشرطُ لا يسقط بالنسيان، فأنت في الحقيقة عندك نوعُ تفريطٍ، وإلَّا أنت بقيتَ تفكِّر وتقدِّر إلى أن تذكر، أمَّا مجرد أنك تقول: واللهِ ما حولنا شيء، وتذهب وتتيمَّم فهذا فيه نوعُ تفريطٍ منك، فوجَبَ عليك الإعادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 454

وقيل: إنه إذا نَسِي قُدْرته عليه فإنه لا يُعيد؛ لأنه لم يقصدْ مخالفةَ الأمر؛ فأنا حينما صلَّيتُ منتهى قدرتي أن يكون ما حولي ماء، فلم أقصدْ مخالفةَ أَمْر الله، وعلى هذا فلا إعادةَ عليه، لكن الأحوط أن يُعيد، والعلماء إذا قالوا: الأحوط، لا يعنون أنه واجبٌ، لكن يعنون أن الورعَ أن يُعيد لئلَّا يعرِّض الإنسانُ نفسَه للعِقاب، وهنا يفرِّقون بين الحكْم الاحتياطي والحكْم المجزوم به كما قال شيخ الإسلام في الفتاوي؛ يقول: إن الحكْمَ الاحتياطيَّ لا يعني أنه على سبيل الوجوب، ولكن على سبيل الورعِ بالتزامه.
***
يقول: (وإنْ نَوَى بتيمُّمِهِ أحْداثًا ... صلَّى ولَمْ يُعِدْ) هنا الجواب متأخر؛ (وإنْ نَوَى بتيمُّمِهِ أحْداثًا، أو نجاسةً على بَدَنِهِ تضرُّ إزالتُها، أو عَدِمَ ما يُزِيلُها، أو خافَ بردًا، أو حُبِسَ في مِصْرٍ فتيمَّمَ، أو عَدِمَ الماءَ والترابَ؛ صلَّى) هذا جواب الشرط (ولَمْ يُعِد).
(إنْ نَوَى بتيمُّمِهِ أحداثًا) أَجْزأَ هذا التيمُّم الواحدُ عن الجميع ولو كانت متنوِّعة؛ لأن الأحداثَ إمَّا أن تكون من نوعٍ واحدٍ، أو من أنواعٍ، أو من جنسٍ، أو من أجناسٍ.
مثال النوع الواحد: مِثْل رجُلٍ بالَ عدَّة مرَّاتٍ، هذا أحداثٌ ولَّا حدثٌ واحد؟
الطلبة: أحداث.
الشيخ: أحداث، لكن نوعها؟
الطلبة: واحد.
الشيخ: واحد، وهو البول.
أنواعٌ من جنسٍ: رجلٌ بالَ وتغوَّط وأكَلَ لحمَ الإبلِ ونامَ، هذه أنواعٌ لكنها من جنسٍ واحدٍ، ويش هو جنس واحد؟ حدثٌ أصغرُ، الجنس واحد.
رجلٌ احتلمَ وأنزلَ وبالَ وتغوَّطَ، هذه أجناس؛ لأنَّ الأوَّل حدثٌ أكبر، والثاني حدثٌ أصغر، هذا الرجل تيمَّم ونوى كلَّ هذه الأحداثَ اللِّي عليه، يجزئه ولَّا لا؟ يُجزِئ. ما هو الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 455

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (7)، هذا الحديث العظيم من أعظم الأحاديث: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، هذا تيمُّمٌ، والتيمُّم عملٌ، نَوَى به عدَّةَ أحداثٍ، نقول: لك ما نويتَ؛ «وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».
(أَوْ نَجَاسَةً على بَدَنِهِ تضُرُّهُ إزالتُها) يعني: نَوَى نجاسةً على بَدَنه تضرُّه إزالتُها (أوْ عَدِمَ ما يُزِيلُها).
مثال النجاسةِ على البدن اللِّي تضرُّ إزالتُها مثل: لو سقطتْ نقطةُ بولٍ على جُرحٍ طريٍّ ما يقدر يمسحه ولا يغسله، هذه نجاسةٌ على بَدَنٍ تضرُّه إزالتُها؛ لأنه ما يَقْدر يغسله لأن الماء يضرُّه، ولا يَقْدر يمسحه بخرقةٍ لأن المسح أيضًا يضرُّه، على أن المسْح ما يَحصُل به التطهيرُ أيضًا، فإزالة النجاسةِ إذَنْ تضرُّه ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يتيمَّم لها ولَّا ما يتيمَّم؟
كلامُ المؤلف يدلُّ على أنه يتيمَّم، ولهذا قال: (أو نجاسةً على بَدَنِهِ تضرُّ إزالتُها).
(أوْ عَدِمَ ما يُزِيلُها) مثل: أصابه بولٌ على بَدَنه، لكن ما عنده ماءٌ يزيلها به، يتيمَّم ولَّا لا؟
طالب: يتيمَّم.
الشيخ: يتيمَّم؛ لأنه قال: (نجاسةً على بَدَنه تضرُّ إزالتُها، أوْ عَدِمَ ما يُزِيلُها). هذا عَدِمَ ما يُزِيلُها، ما عنده ماءٌ فيتيمَّم.
طيب البُوية نجسة ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: يقول لي بعضُ الناس: إن فيه شيء نجس من البويات، لو فرضْنا أن فيه بُوية نجسة ولطَّختْك، الماءُ يُزِيلُها ولَّا ما يُزِيلُها؟
طلبة: ما يُزِيلُها.
الشيخ: ويش يُزيلها؟
الطلبة: الجاز، البنزين.
الشيخ: البنزين والجاز، ما عنده بنزين ولا جاز، يتيمَّم على كلام المؤلف.
طالب: مع بقائها.
الشيخ: إي، هي باقيةٌ، معروف أن البوية ما هي تروح.

الجزء: 1 - الصفحة: 456

أفادنا المؤلف يا جماعة -رحمه الله- أن النجاسةَ على البَدَن يُتيمَّم لها، وأن النجاسةَ على الثوب أو في البقعة لا يُتيمَّم لها؛ لأنه قال: نجاسة على البدن. أمَّا لو كانت نجاسة على ثوبه وهو ما يَقْدر يغسله، ما عنده ما يغسلها به، فهل يتيمَّم ويصلي؟
طالب: ما يتيمَّم.
الشيخ: نقول: لا.
طيب، ينزِّل الثوب، قال: ما عندي ثوبٌ غيره، إن نزَّلتُه صلَّيتُ عاريًا؟
طالب: يصلِّي به.
الشيخ: يصلِّي به، والمذهب: يصلِّي به ويُعيد؛ المذهب يقولون: يجب أن يصلِّي به ويجب أن يُعيد، فلو بَقِي هذا الثوب عليه شهرًا كاملًا ( ... )، ما عنده غير هذا الثوب ولا عنده ما يغسل به النجاسةَ قُلنا؟
طالب: يقضي مئةً وخمسين صلاة.
الشيخ: نعم، يقضي مئةً وخمسين صلاة، ويصلِّي وُجوبًا بالنجس، ويقضي.
والقول الثاني: أنه يصلِّي به ولا يجب الإعادة؛ لأن الله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وهذا هو الذي استطاعه، هو الآن عاجز عن إزالة النجاسة فيصلِّي به، وهذا هو الصحيح بلا شكٍّ.
هلْ يتيمَّم للنجاسةِ على ثوبه؟ لا يتيمَّم.
نجاسة في بُقعة، يمكن يصير نجاسة في بُقعة؟ إي نعم؛ يكون -نسأل الله العافية- محبوسًا في مكانٍ نجسٍ؛ يعني فيه بعض الوُلاةِ الظَّلَمةِ يحبس المسلمَ في المرحاض، هذا اللِّي حُبِس في المرحاض كيف يصلي؟ محبوسٌ في نجس.
نقول: تصلِّي وعلى حَسَبِ حالك، ولا تتيمَّمْ للنجاسة، لكن الوضوء بيتوضأ.
أفادنا المؤلف أنه لا تيمُّمَ عن نجاسةٍ على بَدَن. إن غلطتُ فصوِّبوني.
طالب: خطأ.
الشيخ: خطأ، البَدَن يتيمَّم له.
لا تيمُّمَ عن نجاسةٍ على ثوب.
الطلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح.
لا تيمُّمَ عن نجاسةٍ في بقعة.
الطلبة: صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 457

الشيخ: صحيح، والصحيح أنه لا تيمُّمَ عن نجاسةٍ مطْلقًا لا في الثوبِ ولا في البَدَنِ ولا في البقعةِ؛ وذلك لأن الله إنما ذكر التيمُّمَ في الأحداثِ فقط، فلا يجوز أن نتعدَّى ما ذكره الله عز وجل، ولأن النجاسةَ شيءٌ يطلبُ التخلِّيَ منه لا إيجادَهُ، فمتى خلا الإنسانُ من النجاسةِ ولو بغير نيَّةٍ فإنه يَطْهُر منها؛ أرأيتَ لو أنَّ يدك مثلًا أصابها بولٌ، ذراعك مثلًا، وتوضأْتَ وغسلْتَ على أنك متوضِّئٌ ونسيتَ أنه أصابهُ البول، هل يطهُر ولَّا ما يطهُر؟
طلبة: يطهُر.
الشيخ: مع أنك ما نويتَ؛ لأن المقصود بإزالةِ النجاسةِ هو التخلِّي عنها، ولا يحصل هذا المقصودُ بالتيمُّم، بخلافِ الوضوء والغُسْل فإنه تعبُّد، فإذا لم نستطع التطهُّر بالماء تطهَّرْنا تعبُّدًا لله وتذلُّلًا له بالتُّراب، وهذا القول أحدُ القولينِ في المسألة، وهو الصواب بلا شكٍّ، كما أنه لا يتيمَّم عن النجاسة في الثوب وفي البقعة.
فعندنا أربعةُ أمور يا إخواننا: حَدَثٌ، نجاسةٌ على بَدَنٍ، نجاسةٌ على ثوبٍ، نجاسةٌ على بُقعةٍ.
الحدثُ يُتيمَّم عنه بالنص والإجماع، ما فيه إشكال، والنجاسةُ على الثوبِ والبُقعةِ لا يُتيمَّم عنها قولًا واحدًا في المذهب، إلا إن كان فيه هناك قولٌ ضعيفٌ، والنجاسةُ على البَدَنِ يُتيمَّم عنها على المذهب، والصحيح أنه لا يُتيمَّم عنها، يغسلُها إن وَجَدَ الماءَ وإلَّا سقط عنه الوجوب.
***
( ... ) هذه المسألة فيها خلافٌ؛ بعضُ العلماء يقول: يجب يَحمِلون من الماء ما يكفيهم إذا كان ما يشُقُّ عليهم، وعلى هذا فيجبُ على مَن أرادوا الرِّحْلة أنهم يأخذون معهم ( ... )؛ لأن ( ... ) الآن الحمد لله متيسِّر.

الجزء: 1 - الصفحة: 458

والقول الثاني: لا، إن المسافر لا يلزمه أن يَحمِل من الماء إلا ما يكفيه هو وأهله فقط، وإنَّ هذا هو المقصود بقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: 43]، والظاهر أنه إذا كانت المشقَّة يسيرةً أنه يجب عليهم الحمْلُ، أمَّا إذا كانت المشقَّة كثيرة فهذا ما يجب.
***
( ... ) هذا القياس.
وذكَرْنا أنَّ القولَ الراجحَ خلافُ ذلك، فما هو حُجَّة القول الراجح؟ وما هو دفاعُهم عن هذا التعليل؟
طالب: ( ... ).
***
الشيخ: ( ... ) (أوْ خَافَ بَرْدًا) خافَ بردًا منين؟ من استعمال الماءِ، فإنه يتيمَّمُ، لكنْ إن وَجَدَ ما يُسخِّن به الماءَ وَجَبَ عليه أن يُسخِّن الماءَ، فإنْ لم يَجِدْ وخافَ إن اغتسلَ مَرِضَ فإنه يتيمَّم، ولا يكفي الخوفُ من البرد فقط، لكنْ خافَ ضررًا من البردِ، أما أن يخافَ البردَ كلُّ واحدٍ في الشتاء إذا توضأ يبرد، لكن المقصود أنه يخشى على نفْسه الضررَ من البرد، ففي هذه الحال له أن يتيمَّم؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
فإذا خافَ بردًا لا يحتملُه إلا بضررٍ فله أنْ يتيمَّم، وإذا تيمَّمَ ثم وَجَدَ ما يُسخِّن به الماءَ فهلْ يجب عليه أن يستعمل الماءَ؟
الجواب: نعم، يجب عليه، وسيأتي -إنْ شاء اللهُ- دليلُ ذلك.
قال: (أو حُبِسَ في مِصْرٍ) المصر معروف: المدينة. (حُبِسَ) يعني فلَمْ يَصِلْ إليه الماءُ، فإنه يتيمَّم، وإنما نصَّ المؤلفُ على ذلك لأن بعض أهل العلم يقول: إنه لا يتيمَّم؛ لأنه ليس مسافرًا وليس عادمًا للماء؛ فالماء موجودٌ لأنه في مصْرٍ.
ولكن يقال: هذا الماء الموجود بالنسبة إليه معدومٌ؛ لأنه حُبِسَ ولم يُوصَل إليه الماءُ، وحينئذٍ يكون قد تعذَّرَ عليه استعمالُ الماء فيُباحُ له التيمُّم.
فإن حُبِس في مصرٍ ولم يجد ماءً ولا تُرابًا فماذا يصنع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 459

يصلِّي على حَسَبِ حالِه ولا إعادةَ عليه، ولا يقُلْ: سأُؤَخِّر الصلاةَ حتى أَقْدر على إحدى الطهارتينِ: الماء أو التراب.
(أوْ عَدِمَ الماءَ والتُّرابَ) لم يجدْ ماءً ولا ترابًا؛ مثل أن يُحبَس في مكانٍ ليس فيه ماءٌ ولا ترابٌ، ولا يستطيع أن يخرج من هذا المكان ولا أن يجلب ترابًا يتيمَّم به ولا ماءً يتطهَّر به، ففي هذه الحال يصلِّي على حَسَبِ حالِه؛ لعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وقولِ النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (3)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» (8)، فإن هذا عامٌّ، ومن هُنا نأخذ أهمية المحافظة على الوقت، وأنَّ الوقت أَوْلى ما يكون من الشروط في المحافظة، فنقول: صَلِّ بلا وُضوءٍ وبلا تيمُّمٍ على حسب حالك.
***
ثم قال رحمه الله: (ويَجِبُ التيمُّمُ بتُرابٍ طَهورٍ له غُبارٌ).
هذا بيانُ ما يُتيمَّم به؛ يقول المؤلف: (بترابٍ)، والتراب معروف، خرجَ بذلك ما عداه من الرَّمْل والحجارة وما أَشْبَه ذلك فلا يتيمَّم به، يجب أن يتيمَّم بترابٍ، فإنْ عَدِمه ولم يكنْ إلا في بَرٍّ ليس فيه إلا الرمْلُ أو ليس فيه إلا الطينُ لكثرة الأمطار فحينئذٍ يصلِّي بلا تيمُّمٍ؛ لأنه عَدِمَ الماءَ والترابَ.
ما هو الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 460

قالوا: الدليل على ذلك قولُ النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا» (9)، وفي رواية: «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا» (10)؛ قالوا: هذا يخصِّص عمومَ قوله صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (8)؛ فإن الأرضَ كلمةٌ عامَّةٌ، لكن (تُراب) خاصٌّ، فيُقيَّد العامُّ بهذا؛ بالتراب. هذا هو دليلهم، ولكن هذا الدليل رفَضَه جمهورُ العلماء وقالوا: إنه إذا قُيِّد اللفظُ العامُّ بما يوافق حكْمَ العامِّ فإنه ليس بقيدٍ.
يعني تقرير هذه القاعدة: ذِكْر بعضِ أفراد العامِّ بحكْمٍ يوافق حكْمَ العامِّ لا يقتضي تقييدَه، وكذلك ذِكْر بعضِ أفراد العامِّ بحكْمٍ لا يخالف العامَّ لا يقتضي تخصيصه.
وقد نصَّ على هذه القاعدةِ كثيرٌ من العلماء منهم: الشوكاني في نيل الأوطار، ومنهم كذلك الشنقيطي في تفسيره على هذه الآية؛ آيةِ التيمُّم، على أنه إذا ذُكِر بعضُ أفراد العامِّ بحكْمٍ يوافق العامَّ فإنه لا يقتضي التقييد.
توضيح هذه القاعدة: مثلًا إذا قلت: أكْرِم الطلبةَ. هذا عامٌّ ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: ثم قلت: أكْرِم فلانًا، وهو من الطلبة؛ هل يقتضي هذا تخصيصَ العامِّ ونقول: إنك لا تكرم إلا فلانًا.
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، ليش؟ لأنك الآن ذكرتَ فلانًا بحكْمٍ يوافق العامَّ، فلا يخصِّصه، لكن لو قلتَ: لا تُكْرِم فلانًا، وهو من الطلبة، صار هذا تخصيصًا للعامِّ؛ لأني لما قلتُ في الأول: أكْرِم الطلبة، دَخَلَ فيهم هذا الرجل، فإذا قلت: لا تُكْرِمه، خَرَجَ، فصار هذا هو التخصيص؛ لأني ذكرتُه بحكمٍ يخالف حكمَ العامِّ، انتبه لهذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 461

ومن ذلك أن بعض العلماء قال في قوله صلى الله عليه وسلم: «وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ» (11): يخصِّص عمومَ الأدلَّةِ الدالَّةِ على وجوب زكاةِ الفضة مطْلقًا؛ لأنه قال: «وَفِي الرِّقَةِ» والرِّقَة هي السكة المضروبة على قولهم، فنقول: إن سلَّمْنا لكم أن الرِّقَة هي الفضَّة المضروبة فإنَّ هذا ذِكْر بعض أفراد العامِّ بحكْمٍ موافقٍ للعامِّ، وهذا لا يقتضي التخصيص.
إذَن نرجع إلى ما نحن فيه: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» عامٌّ ولَّا لا؟
الطلبة: عامٌّ.
الشيخ: «الْأَرْضُ» يشمل الرمليةَ والترابيةَ والحجريةَ، يشمل كلَّ هذا، «جُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا» أو «تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا» هذا قيدٌ، لكنه قيدٌ بما يوافق العامَّ المطْلَقَ فلا يكون مخصِّصًا، وهذا هو الصواب.
إذَن نقول: لا يجب التيمُّم بترابٍ، بلْ تتيمَّم بكُلِّ ما تصاعَدَ على وجْه الأرض؛ لأن الله يقول: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6]، {صَعِيدًا}، والصعيد: كلُّ ما تصاعدَ على الأرض فهو صعيدٌ، والله عز وجل يعلم أن الناس في أسفارهم يطرقون أراضيَ رمليَّةً، وأراضيَ حجريَّةً، وأراضيَ ترابيَّةً، ولم يخصِّص شيئًا دون شيءٍ، والنبيُّ عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لا شكَّ أنه مرَّ برمالٍ كثيرةٍ، ومع ذلك فلمْ يُنقَل أنهم كانوا يحملون الترابَ، ولا أنهم كانوا يصلُّون بدون تيمُّمٍ، وعليه فيكون القولُ الصحيحُ أنه لا يُشترط الترابُ.
اشترط المؤلف أيضًا: (طَهُور)، وهو إشارةٌ إلى أن الترابَ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طَهور، وطاهر، ونجس؛ كما أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طَهور، وطاهر، ونجس.
فخرج بقوله: (طَهُور) الترابُ النجسُ؛ مثل أن تجد بقعةً قد أصابها بولٌ ولم يُطهَّر ذلك البول، فهل تتيمَّم منها؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، لأنها ليستْ بطَهورٍ.
ما الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 462

الدليل قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}، والطيِّب ضدُّ الخبيث، ولا نعلم خُبْثًا يُوصَفُ به الصعيد إلا أن يكون نجسًا، وعلى هذا فإذا كانت الأرض نجسةًَ فإنه لا يُتيمَّم عليها.
ولكنْ يبقى النَّظَر ما هو الترابُ الطاهرُ الذي ليس بطَهورٍ؟ الترابُ الطاهرُ الذي ليس بطَهورٍ هو الترابُ الذي يتساقطُ من الكفَّينِ أو من الوجْهِ بعد التيمُّمِ به.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا يُمْكن لكنْ بصعوبة؛ لأنك إذا ضربْتَ الأرضَ وغبَّرت ومسحتَ وجهَك، قد يجيء واحد ويضرب يديك ويمسح بالتراب هذا، يُمْكن ولَّا لا؟ يُمكن، يقول: تعالَ أتيمَّم من وجهك ويديك -لكنْ لا يخبطك على وجهك المشكلة، خلِّه إذا بغى يخبط باليدين- هلْ يجزئ التيمُّم هنا؟ لا، ليش؟ لأن التراب اللِّي على اليدينِ ترابٌ مستعمَلٌ في طهارةٍ واجبةٍ، فيكون طاهرًا غيرَ مطهِّر، فأمَّا لو تيمَّمْتَ من المكان الذي ضربْتَ عليه يديك فإنَّ ذلك ليس بطاهر، بل هو طَهورٌ؛ مثال ذلك: احنا الآن في أرضٍ، فجاء رجلٌ وضربَ الأرضَ ورأينا آثارَ يديه على الأرض وتيمَّم، فجاء آخَر وضربَ على مضرب يديه، يصحُّ ولَّا ما يصحُّ؟
طالب: يصحُّ.
الشيخ: يصحُّ، وقد يتوهَّم بعضُ الطلبة أن هذا المكانَ أو هذا الترابَ صار طاهرًا غيرَ مطهِّر، والأمرُ ليس كذلك، بلْ نصَّ الفقهاء رحمهم الله على أنَّ هذا جائزٌ وأنَّ هذا يُشبه أن يتوضأ الجماعةُ من بِرْكة، إذا توضؤوا من بِرْكةٍ ما يكون طاهرًا غير مطهِّر، فانتبهوا لهذا.
والصحيح أنه ليس هناك قسمٌ يُسمَّى طاهرًا غير مطهِّرٍ في التراب، كما أنه ليس هناك قسمٌ في الماء يُسمَّى طاهرًا غير مطهِّر.
الشرط الثالث؛ قال: (له غُبار)، فإن لم يكنْ له غبارٌ فإنه لا يصحُّ التيمُّم به؛ مثل أن يكون هذا التراب ثَرِيًّا، (ثريًّا) يعني أيش؟
طلبة: رطبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 463

الشيخ: إي، فيه رطوبة، وليس المراد بالثريِّ الغني مأخوذ من الثراء، لا، ثريًّا يعني لَدِنًا؛ أي: فيه رطوبة، فإنك لا تتيمَّم به، وعلى هذا فلو كُنَّا في أرضٍ قد أصابها رشُّ مطرٍ حتى ذهب الغبار فإننا لا نتيمَّم عليها، بل نصلِّي بدون تيمُّمٍ.
والصحيح في هذه المسألة خلافُ ذلك؛ لعموم قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}.
الشيخ: يقول المؤلف ..
طلبة: (غير محترقٍ).
الشيخ: ما هي عندي، لكنْ طيب، إذا كان غيرَ محترقٍ معناه أنه لو كان محترقًا مثل الإسمنت.
طالب: الرماد.
الشيخ: الرماد من الخشب.
طالب: والجِص.
الشيخ: نعم، الجِص، مع أن الجِص ما يصحُّ مطْلقًا لأنه ليس بترابٍ، فإنه لا يصحُّ التيمُّم به ( ... ) وهذا أيضًا من الأشياء الضعيفة.
والصواب أنَّ كلَّ ما على الأرض من ترابٍ، وحَجَرٍ ورمْلٍ رطْبٍ أو يابسٍ يُتيمَّم منه.
بَقِي أن يُقال: كيف نُجيب عن قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6]، {مِنْهُ} فإن (مِن) للتبعيض، ولا تتحقَّقُ البعضيةُ إلا بغُبارٍ يَعْلَق باليد ويُمسح به الوجْه.
طالب: شيخ، الجواب أن (مِن) لابتداء الغاية لا للتبعيض.
الشيخ: نعم، الجواب أن (مِن) لابتداء الغاية، فهي كقولك: سِرتُ مِن مكةَ إلى المدينة، فإذا قلتَ: هذا خلافُ الظاهر؛ لأن ظاهر {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} .. ، قلنا: هذا مُسَلَّم؛ لكننا عَدَلْنا إلى غير الظاهر من أجْل سُنَّة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإن ظاهرها أن ذلك ليس بشرطٍ؛ لأنه يسافر في الأرض الرمليةِ والأرض التي أُصيبتْ بمطرٍ، ومع ذلك ما نُقِل عنه أنه كان يَدَعُ التيمُّم في مثل هذه الحال.

الجزء: 1 - الصفحة: 464

و (فُروضُه) مَسْحُ وَجْهِه ويَديهِ إلى كُوعَيْهِ، وكذا الترتيبُ والْمُوالاةُ في حَدَثٍ أَصْغَرَ: و (تُشْتَرَطُ) النيَّةُ لِمَا يَتَيَمَّمُ له من حَدَثٍ أو غيرِه، فإن نَوَى أحدَها لم يُجْزِئْهُ عن الآخَرِ، وإن نَوَى نَفْلًا أو أَطْلَقَ لم يُصَلِّ به فَرْضًا، وإن نواه صَلَّى كلَّ وَقْتِه فُروضًا ونوافِلَ.
و(يَبْطُلُ التيَمُّمُ) بخروجِ الوَقْتِ، وبِمُبطلاتِ الوُضوءِ، وبوجودِ الماءِ ولو في الصلاةِ لا بعدَها، والتيَمُّمُ آخِرَ الوقتِ لراجِي الماءِ أَوْلَى. و (صِفَتُه) أن يَنْوِيَ، ثم يُسَمِّيَ، ويَضْرِبُ الترابَ بيَدَيْهِ مُفَرَّجَتَي الأصابعِ يَمْسَحُ وَجْهَه بباطنِهما وكَفَّيْه برَاحَتَيْهِ ويُخَلِّلُ أَصابِعَه.

(باب إزالة النجاسة):
يُجْزِئُ في غَسْلِ النجاساتِ كلِّها إذا كانت على الأرضِ غَسلةٌ واحدةٌ تَذْهَبُ بعينِ النجاسةِ، وعلى غيرِها سَبْعٌ إحداها بتُرابٍ في نجاسةِ كلبٍ وخِنزيرٍ
شروط ما يتيمم به: أن يكون ترابًا طهورًا له غبار غير محترق -على النسخة الثانية- وأن يكون مباحًا؛ لأنه يشترط إباحة ما يتطهر به، فإن كان غير مباح ما صح التيمم به، مثاله؟
طالب: الأرض المغصوبة.
الشيخ: لا، أن يسرق الإنسان ترابًا من شخص، إنسان معه تراب له، ملكه، فسرقه وتيمم به، يصح التيمم ولَّا لا؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأنه يشترط طهارة ما يتيمم به كما يشترط طهارة ما يتوضأ به، وهذه المسألة سبق لنا أنها خلافية، وإذا كانت خلافية في الوضوء والغسل فهي هنا من باب أولى.
وأما الأرض المغصوبة فإنه يصح التيمم منها، كما لو غصب بئرًا فإنه يصح الوضوء من مائها، ولكن مع ذلك قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يكره الوضوء من ماء بئرٍ في أرضٍ مغصوبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 465

فروضه يقول المؤلف: (مسح وجهه ويديه إلى كوعيه) (مسح وجهه ويديه)؛ لقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6]، وهي كقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق} [المائدة: 6].
فإذا قلنا: إن فروض الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، قلنا: كذلك فروض التيمم مسح الوجه ويديه يقول: (إلى كوعيه) تعرف الكوع يا أخ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، سبق أن أنشدنا بيتين في هذا الموضوع، وترى هذه المسائل ينبغي على الإنسان يضبطها؛ لأنك إذا حفظت البيتين استغنيت إنك تروح تراجع القاموس أو الصحاح أو ما أشبه ذلك، من ينشدنا إياهم؟
طالب:
وَعَظْمٌ يَلِي الْإِبْهَامَ كُوعٌ وَمَا يَلِي
لِخِنْصَرِهِ الْكُرْسُوعُ ...........
وَعَظْمٌ .....................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الشيخ: كمِّل.
طالب آخر: باقٍ شيء.
الشيخ: باقٍ.
الطالب:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......... وَالرُّسْغُ مَا وَسَطَ

الشيخ: كمِّل البيت الثاني.
الطالب:
وَعَظْمٌ يَلِي إبْهَامَ رِجْلٍ مُلَقَّبٌ
بِبُوعٍ فَخُذْ بِالْعِلْمِ وَاحْذَرْ مِنْ الْغَلَطِ

الشيخ: أسمعتم؟
طلبة: لا.
الشيخ: أقوله
وَعَظْمٌ يَلِي الْإِبْهَامَ كُوعٌ وَمَا يَلِي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هذا الشطر الأول.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لِخِنْصَرِهِ الْكُرْسُوعُ وَالرُّسْغُ مَا وَسَطَ

هذا اللي يلي الإبهام، وهذا الذي يلي الخنصر، شفتوا هذا، والرسغ اللي بينهما ما وسط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أبدًا.
وَعَظْمٌ يَلِي إبْهَامَ رِجْلٍ مُلَقَّبٌ
بِبُوعٍ فَخُذْ بِالْعِلْمِ وَاحْذَرْ مِنْ الْغَلَطِ

وينه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: فخذ بالعلم واحذر من الغلط؛ احذر أن تقول: الكوع كرسوع، والكرسوع كوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 466

إذن (ويديه إلى كوعيه) ما هو الدليل أن اليدين إلى الكوعين؛ لأن بعض العلماء يقول: يمسح إلى المرفقين؟
نقول: الدليل أن الله عز وجل يقول: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}، و (اليد) إذا أطلقت فالمراد بها الكف؛ بدليل أن الله عز وجل لما قال في السارق والسارقة: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، منين تقطع يد السارق؟ من مِفْصَل الكف، هذا من القرآن.
من السنة: حديث عمار بن ياسر أنه أصابته جنابة وهو في سفر، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا» وضرب بيديه الأرض ومسح الكفين فقط (1) لم يمسح الذراع.
فعندنا دليل من القرآن ومن السنة على أن الفرض يختص باليدين إلى الكوعين.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن التيمم إلى المرفقين، واستدلوا بحديث ضعيف: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» (2) واستدلوا أيضًا بقياس؛ قياس التيمم على الوضوء.
فنقول في الرد على هذا القول: أما الحديث فضعيف وشاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن التيمم ضربة واحدة وأنه إلى الكوع فقط.
وأما القياس فهو ضعيف من وجهين:
الوجه الأول: أنه مقابل للنص، والقياس المقابل للنص مردود، ويسمى عند الأصوليين: فاسد الاعتبار.
الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق، وجه الفرق: أن طهارة التيمم مختصة بعضوين، وطهارة الماء بأربعة أعضاء في الوضوء، وبالبدن كله في الجنابة مثلًا.
ثانيًا: أن طهارة الماء تختلف فيها الطهارتان، وطهارة التيمم لا تختلف.
ثالثًا: أنه لا يُحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفقا في الحكم، وأما مع اختلافهما في الحكم فإنه لا يُحمل المطلق على المقيد.
هذه وجوه ثلاثة يُرَد بها على من قال: إن التيمم إلى المرفقين.

الجزء: 1 - الصفحة: 467

وهناك أيضًا وجه رابع؛ وهو أن يقال: إن طهارة الماء فيها تنظيف حسي كما أنها تطهير معنوي، أما طهارة التيمم فليس فيها تنظيف حسي؛ ولهذا لا يكلف الإنسان أن يحسر عن ثوبه حتى يمسح الذراعين.
الفرض الثالث والرابع قال: (وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر) الترتيب بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين؛ لأن الله قال: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} فبدأ بالوجه، فالترتيب أن نبدأ بالوجه ثم اليدين.
أما الموالاة: فألَّا نؤخر مسح اليدين عن مسح الوجه زمنًا لو كانت الطهارة الوضوء بالماء لجفَّ الوجه قبل أن يُطهِّر اليدين، طبعًا ما نقول هنا: يجف التراب؛ لأن التراب جاف، لكن لو قدَّرنا أنه ماء لجفَّ قبل أن يتيمم على اليدين، فإن التيمم هنا أيش يصح ولَّا لا؟ لا يصح، لماذا؟ ما هو الدليل؟ قالوا: الدليل: لأن طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدَل، فلما كان الترتيب في الوضوء والموالاة في الوضوء واجبين كانا واجبين كذلك في التيمم عن الحدث الأصغر، أما في الأكبر لو تيمم الإنسان عن جنابة وبدأ بمسح الكفين قبل مسح الوجه يجوز؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجوز، يقولون: لأن الجنابة ما فيها ترتيب.
ولكن الذي يظهر أن نقول: إن الترتيب إما واجب في الطهارتين، وإما غير واجب في الطهارتين؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل التيمم بدلًا عن الطهارتين جميعًا والعضوان للطهارتين جميعًا، إي نعم، والله أعلم.
***
( ... ) هذا اليوم وهو آية النساء ما فيها (منه) {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 43]، وآية النساء سبقت آية المائدة بسنوات سبقتها بسنوات.
وأيضًا الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في رواية عند البخاري (3): أنه لما ضرب بيده الأرض -في حديث عمار- نفخ فيهما، والنفخ يزيل الغبار وأثر التراب، وهذا أيضًا دليل على أنه لا يجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 468

فهذه ثلاثة أوجه تدل على أن (مِن) ليست للتبعيض، ولا يراد بها أن يكون التراب لازقًا باليد حتى يمسح به الوجه.
فإن قال قائل مثلًا: ما هي الحكمة في أنه تذكر (مِن) مع أن فيها هذا الإشكال؟
قال بعض العلماء: لأن هذا بناءً على الغالب ولا سيما في الحضر، ولكن هذا فيه نظر؛ لأن كثيرًا من البلدان ولا سيما بلاد العرب كلها رمل، لكن الأوجه الثلاثة اللي ذكرناها هي التي تبين المراد.
وقد تكون أجزاؤها واجبات كما في التشهد الأول في الصلاة، وكما في الرمي في الحج، وما أشبه ذلك، فتبين بهذا أن أجزاء العبادة؛ منها ما يكون ركنًا، ومنها ما يكون واجبًا، ومنها ما يُسمى بدل الركن: فرضًا.
حين قالوا بأنه فرض فيهما قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ» (1) ويكلم من؟
طلبة: عمار.
الشيخ: عمار وهو جنب: «أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»، وفعل التيمم مرتبًا ومتواليًا.
قالوا: والقياس على الحدث الأكبر في الماء قياس مع الفارق؛ لأن الحدث الأكبر البدن كله عضو واحد {فَاطَّهَّرُوا} وهذا عضوان، ولا شك أن الأحوط هو الموالاة؛ إذ يبعد كل البعد أن نقول: إن الرجل الذي تيمم في أول الصبح ومسح وجهه وعند الظهر مسح كفيه، يبعد كل البعد أن نقول: إن هذه هي صورة التيمم المشروعة، فالأولى أن يقال: إن الموالاة واجبة في الحَدَثَيْنِ جميعًا ( ... ).
(وتشترط النية لما يتيمم له) والشرط في اللغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: 18] أي: علاماتها.
أما في اصطلاح الأصوليين فالشرط هو: الذي يَلْزَم من عدمه العدم، ولا يَلْزَم من وجوده الوجود.
والسبب هو: الذي يَلْزَم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
والمانع هو: الذي يَلْزَم من وجوده العدم ولا يَلْزَم من عدمه الوجود، فهو إذن عكس الشرط.
الشرط ما هو؟ في اللغة: العلامة.

الجزء: 1 - الصفحة: 469

وفي اصطلاح الأصوليين: ما يَلْزَم من عدمه العدم ولا يَلْزَم من وجوده الوجود، فالوضوء مثلًا شرط لصحة الصلاة؛ يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، وهل يلزم من وجوده وجود صحة الصلاة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لو توضأ الإنسان قد لا يصلي.
أما قوله: (النية) فالنية: لغة القصد.
وأما شرعًا فهي: الإرادة الجازمة على فعل الشيء تُسمى: نية، ومحلها القلب، ولا تعلق لها باللسان إطلاقًا؛ ولهذا لا ينبغي النطق بالنية لا سرًّا ولا جهرًا، خلافًا لمن قال: إنه يُشرَع النطق بالنية سرًّا ليوافق اللسان القلب، أو قال: يُسن النطق بالنية جهرًا لإظهار الشعيرة وقياسًا على الحج؛ حيث قال الرسول عليه الصلاة السلام: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا» (4).
والصواب: أن النية لا يشترط التلفظ بها لا سرًّا ولا جهرًا، لا في الحج ولا في غير الحج، حتى في الحج لا يُشرَع أن تقول: اللهم إني أريد الحج، أو: اللهم إني أريد العمرة؛ لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تلبي بما قصدت؛ لبَّيك عمرة وحجًّا، أو لبَّيك حجًّا، أو لبَّيك عمرة.
النية، ثم اعلم أن النية نيتان: نية للتمييز والتعيين، ونية للاحتساب والثواب، والأهم؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني أهم، وما أكثر ما ننسى هذا الثاني، أكثر ما ننوي النية التي للتمييز والتعيين؛ نويت أتوضأ، نويت أصلي الظهر، نويت أصلي العصر، وما أشبه ذلك، لكن نويت أن أفعل ذلك امتثالًا لأمر الله ومتابعة لرسول الله، هذا قليل جدًّا؛ يعني: يندر أن الإنسان يفتح الله عليه عند فعل العبادة ويقصد بها ذلك، مثلًا عندما أريد أن أتوضأ هل أنا أستحضر قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} وأنني كأني أقول: سمعًا لك يا رب وطاعة، ثم أشرع في الوضوء؟
طالب: هذا نادر.

الجزء: 1 - الصفحة: 470

الشيخ: إي، هذا قليل؛ يعني: قد يوجد أحيانًا يفتح الله علينا ونذكر هذا، لكن أكثر الأحيان ما نذكر هذا.
هل نشعر أننا حينما نفعل هذا الشيء اللي هو الوضوء كأننا نشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ على هذا النحو ونحن متبعون له في ذلك؟ هذا أيضًا قليل، وكذلك الصلاة عندما نصلي هل نشعر أو نستحضر في قلوبنا أننا نصلي امتثالًا لقوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [الأنعام: 72]؟ هذا قليل. المهم أن هذه النية التي هي الأصل نجد أن كثيرًا من الناس يغفل عنها.
أما نية التمييز فيراد بها تمييز العادة من العبادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض، هذه نية التمييز؛ العادة من العبادة، مثال ذلك: رجل تروَّش للتبرد، هذه عادة، تروَّش للإحرام، عبادة لكنها سنة، تروَّش للجنابة، عبادة لكنها واجبة، فالإنسان يعين العبادة من العادة، ثم العبادات المستحبات من الواجبات.
فالنية شرط قال: (لما يتيمم له من حدث أو غيره) (من حدث) متعلق بـ (يتيمم) وليست بيانًا للضمير في (له)، وذلك أن عندنا شيئين؛ متيممًا له ومتيممًا منه، والمؤلف جمع بينهما في العبارة قال: (لما يتيمم له من حدث) فذكر الأمرين؛ المتيمم له والمتيمم منه.
فمثلًا: إذا تيمم للصلاة ينوي أنه تيمم للصلاة الفريضة مثلًا من الحدث الأصغر، تيمم للصلاة الفريضة من الحدث الأكبر، لا بد من الأمرين، لماذا؟ لأن طهارة التيمم استباحة على المذهب، ولا يستبيح الأعلى بنية الأدنى؛ فلهذا اشْتُرط أن يعين ما تيمم له؛ لأنك لو تيممت بعد أذان الفجر لسُّنة الفجر لم تصلِّ به صلاة الفجر، لأيش؟ لأن الفرض أعلى من النفل، ولا يستباح أعلى باستباحة أدنى، والمذهب -كما مر- أن التيمم مبيح لا رافع.
لو تيمم لصلاة الفجر وصلى به سنة الفجر؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأيش؟
طلبة: لأنه أعلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 471

الشيخ: لأنه أعلى، فإذن لا بد أن ينوي نيتين؛ نية ما يتيمم له؛ لنعلم ما يستبيحه بهذا التيمم، والثاني: نية ما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر.
وقول المؤلف: (أو غيره) يعني به: نجاسة البدن خاصة؛ لأنه لا يتيمم الإنسان لنجاسة إلا نجاسة البدن، فإذا أحدث الرجل حدثًا أصغر وأراد أن يصلي الظهر، نقول: انوِ التيمم لصلاة الظهر منين؟ من الحدث الأصغر، بينما طهارة الماء لو نوى الوضوء للصلاة ولم يطرأ بباله الحدث ارتفع الحدث ولَّا لا؟
طلبة: ارتفع.
الشيخ: ارتفع، ولو نوى رفع الحدث ولم يطرأ بباله الصلاة؟
طالب: ارتفع.
الشيخ: ارتفع، والفرق بينهما ظاهر على المذهب، فإذا قلنا بالقول الراجح: أن التيمم مطهِّر ورافع، حينئذٍ نجعل نيته كنية الوضوء؛ إذا نوى رفع الحدث صح، إذا نوى التيمم للصلاة ولو نافلة صحَّ واستباح به الفريضة.
(فتشترط النية لما يتيمم له من حدثٍ أو غيره، فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلًا أو أطلق لم يصلِّ به فرضًا) هذا لفٌّ ونشرٌ، كمِّل.
طالب: غير مرتب.
الشيخ: غير مرتب، صح، هذا لفٌّ ونشرٌ غير مرتب، لأيش؟ لأنه قال: (من حدث أو غيره) هو الأخير، ثم قال: (فإن نوى أحدهما لم يجزئ عن الآخر) فبدأ بالتفريع على الحدث قبل التفريع على ما يتيمم له، (إن نوى أحدها) عندي أنا (أحدها) ترى.
طلبة: (أحدهما).
الشيخ: اللي عندي (أحدها) للثلاثة؛ لأنه تيمم عن حدث أكبر، تيمم عن حدث أصغر، تيمم عن نجاسة، يكون الصواب: (إن نوى أحدها) صحِّح.
(إن نوى أحدها) أي: أحد ما يتيمم عنه؛ فنوى الحدث الأصغر لا يجزئ عن الأكبر، نوى الأكبر لا يجزئ عن الأصغر، نوى عن النجاسة لا يجزئ عن حدث، إنما هما جميعًا الكل؛ يعني: نوى التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة فإنه يجزئ؛ لعموم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (5).

الجزء: 1 - الصفحة: 472

(وإن نوى نفلًا لم يصلِّ به فرضًا) مثل: تيمم للراتبة التي قبل الصلاة كراتبة الظهر، أذَّن الظهر وقام وتيمم للراتبة اللي قبل الظهر ثم أقيمت الصلاة، يصلي ولَّا لا؟
طلبة: لا يصلي.
الشيخ: لا يصلي حتى؟
طلبة: يتيمم.
الشيخ: لأنه نوى نفلًا.
قال المؤلف: (أو أطلق) يعني: نوى التيمم للصلاة بس وأطلق لم يصلِّ فرضًا، وطبعًا هذا من باب الاحتياط، ولَّا قد يقول قائل: إذا أطلق صلى الفريضة والنافلة؛ لأنها عامة، لكن لو قلنا بالاحتياط لا بد أن يذكر الأعلى.
(وإن نواه) أي: نوى الفرض، (صلى كل وقته فروضًا ونوافل) إن نوى التيمم للفريضة صلى فرائض ونوافل، (كل وقته) كل وقت الصلاة يصلي فرائض ونوافل.
فإن قلت: نوافل معقولٌ مفهومٌ يمكن يصلي عدة نوافل في وقت الظهر، لكن فرائض (فروضًا) كيف الجمع أو يقضي فوائت ممكن ولَّا لا؟ ممكن.
وقول المؤلف: (كل وقته) أي: وقت الفريضة أو وقت الفرض، لما قال: يصلي به فرضًا، قال: نوى (كل وقته فروضًا) (كل وقته) إي: وقت الفرض.
(فروضًا ونوافل) وليس المعنى كل وقت الإنسان؛ لأنه سيأتينا أن التيمم يبطل بخروج الوقت، لكن (كل وقته) أي: وقت الفرض، (فروضًا ونوافل) وإنما نص على ذلك؛ لأن بعض السلف يقول إنه يتيمم لكل صلاته، كلما سلَّم من صلاة تيمم للأخرى، لكن هذا ضعيف، والصواب ما قاله المؤلف.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: الفرق أن التراب تراب والرمل رمل.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، التراب هذا الذي يكون منه الطين، حتى الرمل لو كان فيه غبار ما يصلح، إلا على المذهب إذا قُصِد الغبار فقط.
طالب: لو تيمم لفريضة طبعًا يصلي كل وقته فروضًا ونوافل، لكن هل يقرأ القرآن؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ما نوى إلا رفع الحدث ليصلي؟
الشيخ: القاعدة عندهم: أن من نوى الأعلى استباح ما دونه ولا عكس.
الطالب: لكن هذا الآن نوى ما يتيمم له وهو الصلاة، ولم ينوِ قراءة القرآن؟
الشيخ: قراءة القرآن مما يتيمم له.

الجزء: 1 - الصفحة: 473

الطالب: إي نعم، أو يسامح فيه مما يتيمم، لكن هو تيمم للصلاة.
الشيخ: ما يخالف، كما أنه لو تيمم لصلاة طاف بذلك وصلى صلاة الجنازة وسجد للتلاوة.
الطالب: لا بد ما يتيمم، وقالوا: يشترط النية لما يتيمم له من حدث، وما يتيمم له، طيب هنا ما نوى قراءة القرآن؟
الشيخ: إي، لكن هم قالوا: إذا نوى الأعلى استباح الأدنى دخل فيه.
الطالب: ولو كان من غير جنسه؟
الشيخ: ولو من غير جنسه، ولا عكس.
طالب: يستدل لهم بآية ..
طالب آخر: بس هم اشترطوا شرطين؛ الغبار والتراب.
الشيخ: إي، لكن يقول الأخ: الاستدلال بالآية يقتضي أنه لو تيمم بطين أجزأ.
الطالب: والحديث يرد الغبار، هم عندهم الحديث يرده.
الشيخ: إي، عندهم هم، لكن باستدلالهم بالآية، قصد الأخ استدلالهم بالآية.
الطالب: أقول: لا بد أن يجتمع الدليلان التراب ..
الشيخ: فالحقيقة كلامه ( ... ) يلزمهم، وأنتم إذا قلتم: إن (مِن) للتبعيض، وإن المقصود أن يكون بعض مما تيمم عليه يكون في وجهه نقول: يلزمكم أن تقولوا بهذا؛ لأن الطين الرابص مرة يضرب يديه ويلطخ وجهه، فنقول: هذا صحيح لازم لهم، لكنه في الواقع السنة ترده، ويدل على رده أن الرسول نفخ بيديه في حديث عمار في البخاري (3)، نفخ بهما، وهو دليل أيضًا على أنه ليس المقصود من ذلك أن يعفر الإنسان وجهه بالتراب، ما هو باللازم ( ... ).
***
(ويبطل التيمم بخروج الوقت) حتى وإن لم يحدث، فإذا تيمم لصلاة الظهر مثلًا بطل تيممه فلا يصلي به العصر، لماذا؟ قالوا: لأن هذه استباحة ضرورية فتتقدر بقدر الضرورة، فإذا تيمم للصلاة فإن التيمم يتقدر بقدر وقت الصلاة؛ لأنها ضرورة فتتقيد بقدر الضرورة، هذا تعليلهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 474

إلا أنه يستثنى من ذلك: إذا تيمم لصلاة الظهر التي يريد أن يجمعها مع صلاة العصر فإن التيمم لا يبطل بخروج وقت الظهر؛ لأن وقت المجموعتين واحد، ويستثنى أيضًا: إذا تيمم لصلاة الجمعة وصلى ركعة قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت فإنه يتمها، وعللوا ذلك بأن الجمعة لا تقضى فبقي على طهارته.
أما الأول؛ وهو كون الصلاتين إذا جمعتا صارا وقتهما وقت لهما جميعًا واضح التعليل، أما الثاني فليس بواضح؛ لأنا إذا قلنا: إن خروج الوقت مبطل لزم أن تبطل الصلاة، وإذا بطلت وجب أن يخرج منها، ثم يصلي ظهرًا، عرفتم الآن الدليل أو التعليل؟ لكون التيمم يبطل بخروج الوقت، ما هو التعليل؟
طلبة: لأنه ضرورة.
الشيخ: لأنه ضرورة، فيتقدر بقدرها، وهذا التعليل -كما تشاهدون- تعليل عليل ليس بصواب؛ ولهذاالصحيح: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وأنك لو تيممت لصلاة الفجر مثلًا وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح.
والدليل على ذلك: أنهم يقرون بأن التيمم بدل عن طهارة الماء وأن البدل له حكم المبدل، هذا تعليل ينقض كلامهم.
أما الدليل من الكتاب والسنة فقد مر علينا: أن الله سبحانه وتعالى قال بعد أن ذكر الطهارة بالماء والطهارة بالتراب، ماذا قال بعد ذلك؟ {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: 6].
إذن فطهارة التيمم طهارة تامة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (6)، والطَّهور بالفتح: ما يتطهر به، وهذا يدل على أن التيمم مطهر وليس مبيحًا، وقال عليه الصلاة والسلام: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ» أو قال: «طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» (7)، وهذه النصوص -كما ترى- واضحة، فعليه نقول: إذا تيمم للصلاة وخرج وقتها فإن التيمم لا يبطل.

الجزء: 1 - الصفحة: 475

ولنضرب لذلك مثلًا يتضح به المقام: امرأة طهرت من الحيض وليس عندها ماء، فتيممت للحيض وصلت لصلاة الظهر، جاء وقت العصر يلزمها أن تتيمم للحيض ولَّا لا؟ يلزمها أن تتيمم للحيض مرة ثانية؛ لأن تيممها الأول بطل بخروج الوقت.
مثال آخر: رجل تيمم لصلاة الفجر عن جنابة ثم جاء وقت صلاة الظهر يلزمه أن يتيمم عن الجنابة ولَّا لا؟
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: يلزمه؛ لأن التيمم الأول بطل بخروج الوقت، مع أنه لم يحصل له جنابة بعد ذلك، لكن يقولون: إنه يبطل بخروج الوقت، وعليه: فإذا تيمم لصلاة الظهر لزمه أن ينوي بالتيمم رفع الحدثين الأصغر، أو بعبارة أصح لنوافق المذهب: لزمه أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة من الحدثين.
والصحيح: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وبناء على ذلك ففي المسألة الأولى -مسألة الحيض- هل يلزم المرأة أن تعيد التيمم للحيض؟ لا يلزمها حتى تحيض مرة ثانية، ولا يلزم من أجنب أن يعيد التيمم عن الجنابة حتى يجنب مرة ( ... )، هذا هو القول الراجح.
قال المؤلف: (ويبطل أيضًا بمبطلات الوضوء) يعني: بنواقض الوضوء؛ لأن نواقض الوضوء هي مبطلاته.
فإذا تيمم عن حدث أصغر، ثم بال أو تغوط بطل تيممه، لماذا؟ عللوا ذلك رحمهم الله قالوا: لأن البدل له حكم المبدل، هكذا عللوا، والغريب أنهم يعللون بهذه العلة ثم ينقضونها؛ ولهذا القول الراجح: أن هذا البدل له حكم المبدل مطلقًا في كل شيء.
إذن يبطل التيمم عن الحدث الأصغر بمبطلات الوضوء، وعن الحدث الأكبر بموجبات الغسل، وهذا واضح، والتعليل فيه ظاهر جدًّا.
قال: (وبوجود الماء) إذا كان تيممه لعدم الماء فإنه يبطل بوجود الماء، وإن كان تيممه عن مرض فإنه لا يبطل بوجود الماء، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء، لكن بماذا يبطل بالبرء إذا كان عن مرض؟ فإذا كان هذا الإنسان حصل على الجنابة وهو مريض ثم تيمم، فإذا برئ من مرضه وجب عليه أن يغتسل بزوال المبيح وهو المرض.

الجزء: 1 - الصفحة: 476

قال المؤلف: (بوجود الماء ولو في الصلاة) هذه إشارة الخلاف؛ لأن العلماء إذا نصوا على الشيء وهو داخل في العموم السابق دل ذلك على أن فيه خلافًا احتاجوا أن يشيروا إليه.
انتبهو لقاعدة التصنيف: إذا كان هذا الحكم داخلًا في العموم لكن نصوا عليه بخصوصه فهو دليل على أن فيه خلافًا؛ لأن قوله: (ولو في الصلاة) داخل في عموم قوله: (يبطل بوجود الماء) يعني: لو سكت المؤلف ولم يقل: ولو في الصلاة، ثم وجد الماء في الصلاة، ماذا تقولون؟ قلنا: يبطل؛ لأن كلام المؤلف عام، لكن لما نص عليه قال: (ولو في الصلاة)، فلا بد أن يكون هناك سبب ليش نص عليه؟ لأن في المسألة خلافًا.
فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يبطل التيمم بوجود الماء إذا كان في الصلاة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن قد قيل: إنه رجع عنها، وقال: كنت أقول: لا يبطل، فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل، فهذان قولان.
نحتاج الآن إلى أن نعرف أيهما أرجح، فنقول: الذين قالوا بأنه يبطل التيمم بوجود الماء ولو في الصلاة استدلوا بعموم قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}، وهذا الإنسان وجد ماءً فبطل حكم التيمم، وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة؛ لأنه يعود إليه حدثه فتبطل الصلاة.
واستدلوا أيضًا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» (7)، قالوا: وهذا الآن وجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته، وهذا يقتضي أن يبطل التيمم.
واستدلوا أيضًا بتعليل؛ وهو أن التيمم بدل عن طهارة الماء متى؟ عند فقده، فإذا وجد الماء زالت البدلية، فيزول حكمها، وحينئذٍ يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد.

الجزء: 1 - الصفحة: 477

أما الذين قالوا بأنه إذا كان في الصلاة لا يبطل التيمم قالوا: لأن هذا الرجل شرع في المقصود والغاية وهي الصلاة؛ لأنه تيمم للصلاة يتوضأ ليش؟ للصلاة، فقد شرع الآن في المقصود والغاية، لما شرع في المقصود والغاية فقد شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعًا ولَّا لا؟ وهي فريضة، والفريضة لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو ضرورة، وهنا ليس هناك دليل واضح؛ لأن الأحاديث السابقة قد يراد بها إذا وجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.
ثانيًا: أن الله عز وجل يقول: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] والصلاة التي هو الآن فيها عمل صالح ابتدأه بإذن شرعي، فكان شرعيًّا لا يجوز إبطاله إلا بدليل، وهنا ليس هناك دليل واضح يبيح له أن يبطله، وهذه المسألة مشكلة جدًّا؛ لأن العمل بالاحتياط فيها متعذر أو لا؟
إن قلت: الأحوط القول بالبطلان جاءك بأن الأحوط القول بالبقاء على الفريضة، أو أن الأحوط ألَّا تخرج من الفريضة، فحينئذٍ لا بد أن يتأمل الإنسان النصوص والأدلة حتى يكون على بينة من أمره.
ونظير ذلك أيضًا فيما يتعذر فيه سلوك الاحتياط: أن المشهور من مذهب أبي حنيفة أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه، وجمهور العلماء على أن وقت العصر يخرج إذا صار ظل كل شيء مثليه؛ يعني: الوقت الاختياري، فحينئذٍ ما هو الأحوط؟
مشكل، لا بد من ترجيح، إن قلت: الأحوط أن تؤخر حتى يصل ظل كل شيء مثليه كنت عند الجمهور آثمًا، وإن قلت: الأحوط أن تقدم كنت عند أبي حنيفة ومن يرى رأيه آثمًا؛ يعني: ما أديت الفريضة، وحينئذٍ يبقى الأمر مشكلًا، لا بد أن ننظر بإمعانٍ وتدقيق أي القولين أسعد بالدليل؟
والذي يظهر لي -والله أعلم- أن المشهور من المذهب أقرب للصواب؛ لأن هذا وجد الماء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» (7).

الجزء: 1 - الصفحة: 478

أما إذا وجد الماء بعد الصلاة فيقول المؤلف: (لا بعدها)، فإذا وجد الماء بعد الصلاة فإنه لا يلزمه الإعادة، والدليل: ما رواه أبو داود وغيره في قصة الرجلين الذين اللذين تيمما ثم صليا، وبعد صلاتهما وجدا الماء في الوقت؛ أما أحدهما فلم يعد الصلاة، وأما الثاني فتوضأ وأعاد الصلاة (8)، فلما قد ( ... ) عدم الإعادة، لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
لكن إذا قال قائل: أنا أبغي الأجر مرتين، نقول: إنك إذا علمت بالسنة فليس لك أجر مرتين، بل تكون بعد ذلك مبتدعًا، لكن الذي أعاد ولم يعلم بالسنة فهو مجتهد، فصار له أجر العملين؛ العمل الأول والعمل الثاني، أما بعد أن يتبين لك السنة تبغي تعمل عملًا آخر غير مشروع فليس لك الأجر مرتين.
ومن هذا الحديث يتبين لنا فائدة مهمة جدًّا؛ وهي أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، فلو قال قائل: أنا أريد أن أتطوع بعد أذان الفجر؛ أي: بين الأذان والإقامة، أنا أريد أن أتطوع وأكثر من النوافل، قلنا له: الأفضل ألَّا تفعل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك.
لو قال قائل: أنا لا أريد أن أتطوع أكثر مما ورد من الركعتين، لكن أريد أن أطيل الركعتين فأقرأ كثيرًا وأطيل الركوع وأطيل السجود، هذا وقت فاضل بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء، أبغي استغل الفرصة، قلنا له: لم تصب، هذا غير صواب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين.
وهكذا نقول في الصلاة خلف مقام إبراهيم؛ لو أراد أحد أن يتطوع بأربع ركعات بعد الطواف خلف المقام، قلنا: هذا خطأ، ولو أراد أحد أن يطيل الركعتين خلف المقام، قلنا: هذا خطأ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخففهما ولا يزيد على ركعتين.
الحاصل: أن اتباع السنة أولى من كثرة العمل.
يقول: (وبوجود الماء ولو في الصلاة، لا بعدها، والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى) (التيمم) مبتدأ وأين خبره؟
طلبة: (أولى).
الشيخ: ما هو (لراجي الماء)؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 479

الشيخ: إي، نعم (أولى) هو الخبر؛ يعني: إذا كان الإنسان عند دخول الوقت ليس عنده ماء ولكنه يرجو أن يجد الماء في آخر الوقت، فهل الأفضل أن يقدم الصلاة في أول وقتها أو الأفضل أن يؤخرها حتى يجد الماء؟ تعارض عندنا أمران؛ الأمر الأول: تقديم الصلاة في أول وقتها، والأمر الثاني: الصلاة بطهارة الماء بدلًا عن طهارة التيمم، أيهما أرجح في نظركم؟
طالب: الأول.
طالب آخر: الثاني.
الشيخ: الثاني أرجح؛ لأن الثاني فيه محافظة على شرط من شروط الصلاة هو الطهارة بالماء، أما الأول ففيه المحافظة على فضيلة فقط وهي الصلاة في أول الوقت، وعلى هذا فيكون التيمم وتأخير الصلاة والطهارة بالماء أفضل.
إذا كان يشك في وجود الماء ولا يرجو وجود الماء، فأيهما أفضل؟
طلبة: الأول.
الشيخ: أن يصلي أول الوقت إذا كان يرجح ألَّا يجد الماء؟
طلبة: فهو أولى أيضًا.
الشيخ: فهو أولى أيضًا، إذا كان يعلم أنه لن يجد الماء في أول الوقت أولى، إذا كان يعلم أنه يجد الماء في آخر الوقت؟
طلبة: الثاني.
طالب: يتعين.
الشيخ: الثاني أو يتعين؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: أو يتعين.
طلبة: يتعين.
الشيخ: إذن نشوف كم عندنا من قسم؛ إما أن يعلم أنه يجد الماء، أو يعلم أنه لا يجد، يغلب على ظنه أنه يجد الماء، يغلب على ظنه أنه لا يجد، كم هذه؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: يتردد؛ يعني: ما عنده الترجيح لا لهذا ولا لهذا، فتكون الأقسام إذن خمسة، نقول: يترجح تأخير الصلاة في حالين ما هي؟ إذا علم الوجود، أو ترجح عنده وجود الماء، فالأفضل أن يؤخر الصلاة.
ويترجح تقديم الصلاة في أول وقتها في ثلاث حالات: إذا علم أنه لن يجد، أو ترجح أنه لن يجد، أو تردد لم يكن هناك ترجيح، فالصلاة في أول الوقت أولى؛ لأن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل من التأخير.

الجزء: 1 - الصفحة: 480

وذهب بعض العلماء: إلى أنه إذا كان يعلم وجود الماء فإنه يجب أن يؤخر الصلاة، قال: لأن في ذلك الطهارة بالماء وهو الأصل، فتعين أن يؤخر، ولكن الراجح عندي: أنه لا يتعين بل هو أفضل؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» (9)؛ ولأن علمه بذلك ليس أمرًا مؤكدًا، قد يكون عالم أنه سيجده لكن تخلف الأمور؛ لأنه الشيء المستقبل لا تستطيع أن تحكم عليه، لكن كلما كان الظن أقوى كان التأخير أولى، أما الوجوب فلا يجب.
(التيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى) ومراده بقوله: (آخر الوقت) الوقت المختار، ولَّا لا؟ ما هي الصلاة التي لها وقت مختار ووقت ضرورة؟
طالب: العصر.
الشيخ: هي صلاة العصر.
طلبة: العشاء.
الشيخ: لا، العصر فقط لها وقت اختيار ووقت ضرورة، وقت الاختيار: إلى أن تصفر الشمس، والضرورة: إلى غروب الشمس، أما العشاء فليس لها إلا وقت فضيلة ووقت جواز، وقت الجواز: من حين أن يغيب الشفق، ووقت الفضيلة: إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل فليس وقتًا لها؛ لأن جميع الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها قد حددت وقت العشاء إلى نصف الليل.
استطرادًا، ينبني على ذلك لو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فماذا يلزمها؟
طلبة: لا يلزمها شيء.
الشيخ: لا يلزمها شيء، أما الذين يقولون بأنه يمتد وقت الضرورة من نصف الليل إلى الفجر، فعندهم يلزمها أن تصلي العشاء، وعند آخرين: يلزمها أن تصلي العشاء والمغرب أيضًا، ولكن الصحيح أنه لا يلزمها شيء.
إذا دار الأمر بين أن يدرك الجماعة في أول الوقت بالتيمم أو يتطهر بالماء في آخر الوقت؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، الأول يجب؛ يعني: يجب وجوب أن يقدم الصلاة في أول الوقت بالتيمم، أو ما فهمتم؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 481

الشيخ: نعم، مثال ذلك: هؤلاء جماعة رفقة في سفر وليس معهم ماء أدركوا الوقت، إن صلوا الآن بالتيمم صلوا جماعة، وإن انتظروا حتى يصل الماء، ولنقل: حتى يصلوا لبلدهم تفرقوا فلم يصلوا جماعة، نقول: صلوا جماعة الآن بالتيمم وجوبًا؛ لأن الصلاة واجبة؛ صلاة الجماعة، فيجب ألَّا يفرط الإنسان فيها.
طالب: الحائض إذا كانت قد تطهر بالليل هل يجب عليها أن تقوم كل ساعة لتنظر نفسها؟
الشيخ: لا يجب عليها.
الطالب: ترتاح وتنام؟
الشيخ: إي نعم، ترتاح وتنام؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما يطوله، لكن يقدر مثلًا ينزل غترته في الغدير، وإذا رويت من الماء رفعها وعصرها.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يلزمه ( ... ) الآن فيها مشقة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، الماء طبيعي.
الطالب: لا، أقول: نزل عليه مطر والماء بارد وفيه ماء؛ يعني: أصل الماء، هل يتوضأ أو يخشى من البرد؟
الشيخ: إن كان يخشى من الضرر لا بأس، لكن ما يخشى من الضرر ( ... ) تيمم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يلزمه ينزل الغترة ويرفعها ويأخذ من اللي بها ( ... ) أن يقال: إن تيممه الآن صح من مقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن أن ننقضه إلا بدليل شرعي، هاتوا دليلًا شرعيًّا وعلى العين والرأس، وعلى هذا فنقول: ما دام الإنسان باقيًا على طهارته فإنه على طهارته لا يتيمم إلا إذا وجد ناقض.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله: (وصفته) أي: صفة التيمم، (أن ينوي ثم يسمي) العلماء رحمهم الله يحتاجون إلى بيان صفة العبادات، لماذا؟ لأن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتابعة تتحقق بماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، قصدي أن المتابعة لا تتحقق إلا أن تكون العبادة موافقة للشرع في ستة أمور: وهي السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان.

الجزء: 1 - الصفحة: 482

إذن: الكيفية لا بد منها، لا يمكن أن تكون العبادة موافقًا فيها الشرع إلا إذا كانت صفتها موافقةً لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لهذا احتاج العلماء أن يذكروا صفة العبادات؛ صفة الوضوء، صفة الصلاة، صفة الحج، صفة الصيام، حتى يكون الإنسان بنى عبادته على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام.
(صفته: أن ينوي) الواقع أن النية ليست صفة إلا على سبيل التجوز، لماذا؟ لأن النية محلها القلب، وسبق أن نية التيمم تحتاج إلى نيتين في الواقع: نية المتيمَّم له، والمتيمَّم عنه، فينوي التيمم للصلاة من الحدث الأصغر، للصلاة من الحدث الأكبر، للصلاة -على القول بأنه يتيمم للنجاسة- من النجاسة.
(أن ينوي) والنية شرط؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (5).
(ثم يسمي) فيقول: باسم الله، والتسمية هنا كالتسمية في الوضوء خلافًا ومذهبًا، فمن قال: إن التسمية واجبة هناك قال: إنها واجبة هنا؛ لأن هذا بدل، ومن قال: إنها غير واجبة هناك قال: إنها غير واجبة هنا، وسبق لنا أن القول الراجح في التسمية: أنها سنة وليست بواجبة؛ لأن أكثر الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكروها، وغاية ما فيها قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» (10)، وهذا النفي يحتمل أن يكون نفيًا للكمال؛ لأن كون الأحاديث الواردة في صفة الوضوء لا تذكر فيها التسمية تدل على أنها ليست من فروض أو واجبات الوضوء، على أن الإمام أحمد رحمه الله قال: إنه لا يثبت في هذا الباب شيء.
والثاني: قال: (ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع) يضرب التراب ولم يقل: الأرض، لماذا؟ لأنهم يشترطون التراب، والصواب: ويضرب الأرض كما سبق، سواء تراب أو رمل أو حجر.

الجزء: 1 - الصفحة: 483

أيضًا يقول: (بيديه مفرجتي الأصابع) هكذا علشان يدخل التراب فيما بينها، وقد يقول قائل: ما هو الدليل على أنهما مفرجة الأصابع؟ ما فيه إلا تعليل، ولو نظرنا إلى ظاهر الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لقلنا: إنه لا ينبغي ذلك؛ لأن الأحاديث الواردة عن الرسول ضرب بيديه الأرض، ولم تذكر أنها كانت مفرجة، وطهارة التيمم -كما نعلم جميعًا- مبنية على التسهيل والتسامح، وليست كالماء، لكن الفقهاء يرون أنه يجب استيعاب الكفين والوجه بالتراب؛ فلذلك قالوا: مفرجتي الأصابع.
يقول: (ويمسح وجهه بباطنها) أي: باطن الأصابع.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، (بباطنها) أي: بباطن الأصابع، فمثلًا هو الآن ضرب هكذا، يمسح هكذا؛ خل الراحتين ما يمسح بهما، يمسح بباطن الأصابع.
وبعدين: (وكفيه براحتيه) إذا بغى يمسح الكفين ما يقول كذا يقول كذا، الآن نقول: يمسح وجهه بباطنها، وين السائل؟ هذه باطن الأصابع، شفتها؟ يمسح وجهه هكذا؛ بباطن الأصابع الكفين بالراحتين، الراحة معروفة: اللي تحت الأصابع، يقول هكذا يخلي الأصابع هذه مشطبة وهذه أيضًا، كفيه براحتيه، لماذا؟ لأنه لو مسح وجهه بكل الكف ثم جاء بيمسح كفيه صار التراب مستعملًا في طهارة، فيكون طاهرًا غير مطهر، شوف دقة تعبير العلماء يقولون: يكون التراب طاهرًا غير مطهِّر.
الآن ما وصلنا إلى الدليل، الآن نفهم ما هو السبب؛ يعني: الفقهاء لماذا قالوا: لا بد من هذا العمل؟ لأن عندهم قاعدة وأساسًا؛ وهو أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طَهور، وطاهر، ونجس، ويقولون: إن المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرًا غير مطهر، فأنت لو تمسح الوجه بكل الكفين، ثم تبغي تمسح الكفين بعضها ببعض مسحت بشيء طاهر غير مطهِّر.

الجزء: 1 - الصفحة: 484

نحن نقول في هذه المسألة: أولًا: لا نسلم تقسيم الماء ولا تقسيم ما هو بدل عن الماء إلى ثلاثة أقسام، وقد سبق لنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق: أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور، ونجس.
وعلى هذا، فالماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طهورًا، التراب المستعمل في طهارة واجبة يكون طهورًا، وحينئذٍ فلا حاجة إلى هذه الصفة؛ لأنها مبنية على تعليل عليل غير صحيح، هذا وجه.
الوجه الثاني: أن نقول: ما هو الدليل على ذلك؟ ما فيه دليل بل بالعكس الدليل على خلافه؛ فإن حديث عمار يقول: مسح وجهه بيديه (1)، بدون تفصيل، وظاهر كفيه ووجهه أيضًا ما فيه تفصيل. وعلى هذا فنقول: تمسح وجهك بيديك كلتيهما هكذا، وتمسح بعضها ببعض هكذا.
ثم قال المؤلف: (ويخلل أصابعه) وجوبًا ولَّا استحبابًا؟
طلبة: استحبابًا.
الشيخ: هنا وجوبًا، يخلل أصابعه وجوبًا بخلاف الماء، وفرقوا بين الماء والتراب بأن الماء أشد نفوذًا، فيدخل فيما بين الأصابع بدون تخليل، لكن التراب يحتاج إلى تخليل؛ لأنه ما هو بيجري، ليس سائلًا فيحتاج إلى أن تخلل الأصابع، فالتخليل هنا واجب، ولكن نحن نناقش في هذا الشيء ونقول: إن إثبات التخليل ولو سنة فيه نظر، فالرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عمار لم يخلل أصابعه.
فإن قلت: ألا يدخل في عموم حديث لقيط بن صبرة: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ» (11)؟ الجواب: لا؛ لأن حديث لقيط بن صبرة في الماء يقول: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ»، فإن قلتم: نخلل بين الأصابع في التيمم فقل أيضًا: بالغ في الاستنشاق في التيمم، وإلا فلا يصح التفريق؛ ولهذا في نفسي من استحباب تخليل الأصابع شيء؛ لأنه لم يرد، ونحن نعلم جميعًا أن طهارة التيمم مبنية على التيسير والسهولة.

الجزء: 1 - الصفحة: 485

شوف طهارة الماء في الجنابة لازم تغسل كل البدن، وفي التيمم عضوان فقط، أيضًا في التيمم لا يجب استيعاب الوجه والكفين على القول الراجح، بل يسامح عن الشيء الذي لا يصل إليه المسح إلا بمشقة، مثل باطن الشعر لا يجب إيصال التراب إليه، ولو كان الشعر خفيفًا يكتفى بمسح الظاهر منه، مع أنه في الوضوء إذا كان خفيفًا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعور.
أيضًا ما فيه مضمضة ولا استنشاق، أيضًا ما كان من مسافط الجبهة، بعض الناس في جباههم مسافط لا يجب إيصال التراب إليه بخلاف الماء.
فالصواب: أن نقتصر على ظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، واتباع الظاهر في الأحكام كاتباع الظاهر في العقائد، إلا ما دل الدليل على خلافه، وإلا فإن النصوص واحدة؛ يعني: كما أننا نتبع الظاهر في الأخبار نتبع الظاهر أيضًا في الأحكام؛ لأن هذه عبادات وهذه اعتقادات، إلا أن اتباع الظاهر في الاعتقادات أوكد؛ لأنها أمور غيبية لا مجال للعقل فيها، بخلاف الأحكام فإنها قد يدخلها المجال العقلي؛ فلذلك تختلف بعض الاختلاف عن العقائد، إنما الأصل أننا مكلفون بماذا؟
طالب: بالظاهر.
الشيخ: بالظاهر، هذا الأصل، فالكيفية عندي اللي توافق ظاهر السنة: أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة بدون تفريج الأصابع وتمسح وجهك بكفيك، ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض، وبذلك يتم التيمم.
طالب: النفخ؟
الشيخ: النفخ سنة؛ لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نفخ، ولكن بعض العلماء قيدها بما إذا كان علق بهما تراب كثير.
طالب: لو قلنا ذلك إذن التشهد والبسملة لا داعي؟
الشيخ: لا؛ لأنها خارجة عن الكيفية.
الطالب: إذن تلحق به؟
الشيخ: إي، الظاهر أنها يثبت لها.
طالب: شيخ، الصور.
الشيخ: ليس فيه ( ... ) ولا تراب.

الجزء: 1 - الصفحة: 486

أولًا: هذه المسألة مرت علينا في هذا الكتاب، الشيء الثاني: ينبغي للإنسان أن يأخذ قواعد عامة في الشرع يحوِّل عليها المسائل الفردية، فقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] هذه قاعدة عامة، كل ما يشكل عليك من هذه المسائل حولها عليها، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] هذا اللي لم يجد ماءً ولا ترابًا هو بين أمرين؛ إما ألَّا يصلي، وإما أن يصلي بلا ماء ولا تراب، إن لم يصلِّ لم يتق الله، وإن صلى بدون ماء ولا تراب اتقى الله ما استطاع ( ... ).
[باب إزالة النجاسة]
الكلام على طهارة الحدث، بدأ بطهارة النجاسة الخبث؛ وذلك لأن الطهارة -كما سبق- الطهارة الحسية؛ إما عن حدث، وإما عن نجس.
وقد سبق أن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، أما الخبث فإنها عين مستقذرة شرعًا؛ يعني: الشرع هو الذي استقذرها وحكم بنجاستها وخبثها، فهي عين وليست وصفًا ولا معنًى، عينٌ مستقذرة شرعًا.
وهي -أي النجاسة- إما حكمية، وإما عينية، والمراد بهذا الباب النجاسة الحكمية؛ وهي التي تقع على شيء طاهر فيتنجس بها، أما النجاسة العينية فإنه لا يمكن تطهيرها أبدًا، لو تأتي بمياه البحار كلها على روثة من حمار ما طهرت؛ لأن نجاستها عينية؛ أي: أن عينها نجس، ولا يمكن أن يطهر بالمياه أبدًا، فالمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية.
وحينئذٍ نقول: طهارة من حدث، وطهارة من نجاسة حكمية؛ وهي التي وردت على محل طاهر، كثوب أصابه بول وأرض أصابها روث، وما أشبه ذلك، هذه هي التي فيها الكلام.
إذن النجاسة الحكمية هي أيش؟
طلبة: الواردة على محل طاهر.
الشيخ: الواردة على محل طاهر، وهي التي الكلام فيها، أما النجاسة العينية فإنه لا يمكن تطهيرها؛ لأنها نجسة بعينها، فكيف نطهرها؟ إلا إذا استحالت على رأي بعض العلماء، وعلى المذهب في بعض المسائل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 487

إزالة النجاسة، هل يشترط لها الماء أو لا يشترط؟ فيه خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إنه يشترط لإزالتها الماء، ومنهم من قال: إنه لا يشترط، وإنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل كان فإنها تطهر؛ لأن إزالة النجاسة التخلي؛ تخلٍّ عن شيء خبيث، فمتى زال هذا الخبيث زال حكمه؛ ولذلك لا تشترط لها النية؛ لو كان ثوبك معلقًا وجاء المطر وأمطر عليه حتى طهر، يطهر أو لا؟
طلبة: يطهر.
الشيخ: يطهر، وكذلك أيضًا ثبت تطهير البول والغائط بالاستجمار، وهو بغير الماء، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا وطئ الأذى بنعليه فطهورهما التراب (12)، وكذلك ذيل المرأة الذي يسحب على الأرض من ورائها من ثوبها يطهره ما بعده، إن تلوث بنجاسة طهر بمرورها على الأرض الطاهرة.
المهم، أن العلماء اختلفوا هل يشترط للتطهير من النجاسات أن يكون ذلك بالماء أو لا يشترط؟ والصحيح: أنه لا يشترط؛ لأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.
أما المذهب: فإنها لا تزول إلا بالماء، ولهذا مر علينا في أول كتاب الطهارة قال: (طهور لا يرفع الحدثَ ولا يزيل النجسَ الطارئَ غيرُه) وأجاب عن التيمم والاستجمار بأن ذلك مبيح وليس برافع.
ثم إن النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة.
يقول المؤلف رحمه الله: (يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة) وهذا تخفيف باعتبار الموضع الذي طرأت عليه النجاسة، هذا إذا كان أرضًا فإنه يشترط لطهارته أن تزول عين النجاسة أيًّا كانت النجاسة.

الجزء: 1 - الصفحة: 488

بـ (غسلة واحدة) فإن لم تزل إلا بغسلتين فغسلتان، أو بثلاث فثلاث، لكن إذا زالت بغسلة واحدة ولو من كلب فإن ذلك يجزئ، دليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في المسجد قال: «أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ»، أو قال: «ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ» (13) ولم يأمر بعدد، بل قال: «أَرِيقُوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ»، فدل هذا على أن النجاسة على الأرض يُكتفى فيها بغسلة واحدة، حتى وإن كانت نجاسة كلب، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- بيان الفرق بين الأرض وبين غيرها في نجاسة الكلب. هذه أظنها مسألة واضحة
لكن إن كانت النجاسة ذات جرم فلا بد أولًا من إزالة الجرم، كما لو كانت عذرة أو دمًا جف فلا بد من إزالة هذا أولًا، ثم تتبع الماء، فإن أزيلت النجاسة بكل ما حولها من رطوبة اجتثت اجتثاثًا يحتاج إلى غسل ولَّا لا؟
طلبة: لا يحتاج.
الشيخ: لا يحتاج؛ لأن المكان الذي تلوث بالنجاسة أزيل كله.
قال: (وعلى غيرها) يعني: يجزئ في غسل النجاسات على غيرها، (سبع) لا بد من سبع غسلات كل غسلة منفصلة عن الأخرى؛ يغسل أولًا، ثم يعصر، ثم ثانيًا، ثم يعصر، وهكذا حتى يتم سبع.

الجزء: 1 - الصفحة: 489

لكن قال: (إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير) (إحداها) أي: إحدى الغسلات بتراب في نجاسة الكلب والخنزير؛ أما الكلب فقد دل عليه النص الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفَّل: أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات إحداها بالتراب (14)، وفي رواية: «أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (15)، وهذا اللفظ أخص من (إحداهن)، لماذا؟ لأن: (إحداهن) يشمل الأول والثاني والثالث إلى السابع، و (أولاهن) أخص؛ ولهذا قال العلماء: الأَوْلى أن يكون التراب في الأُولى، وهو من حيث النص أولى كما سمعتم، ومن حيث المعنى أولى؛ لأنك إذا جعلت التراب في أول غسلة صار ما بعدها من غسلات من النجاسات المتوسطة؛ يعني: أنها تخف النجاسة فيه؛ ولهذا لو أصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب محلًّا آخر كم يغسل؟ يغسل ستًّا بدون تراب، ولو جعلت التراب في الأخيرة وأصابت الغسلة الثانية محلًّا آخر غسل ستًّا إحداها بتراب، إذن فهذا وجه ثالث يرجح أيش؟ أن تكون الأُولى أَولى بوضع التراب فيها (إحداها بتراب).
قال المؤلف: (في نجاسة كلب) وهو شامل للكلب الأسود وغيره، والمعلَّم وغيره، والمباح اقتناؤه وغيره، كل الكلاب؛ والصغير والكبير، وشامل أيضًا لما تنجس بالولوغ أو بالبول أو بالروث أو بالريق أو بالعرق؛ لعموم كلام المؤلف: (في نجاسة كلب) يشمل ما لو مشى الكلب على أرض رطبة فإنه يشمله هذا الحكم، صح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن الأرض لها حكم خاص؛ يكفي فيها واحدة كما سبق.
إذا قال قائل: ما هو الدليل على عموم الكلاب؟ قلنا: الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ» (الكلب) وهذا إما أن تكون (أل) للجنس؛ أي: لحقيقة الجنس، أو (أل) للعموم لعموم الجنس، فسواء كانت لعموم الجنس أو لحقيقة الجنس فإنها دالة على العموم؛ أن كل كلب يجب أن يغسل الإناء إذا ولغ فيه سبع مرات إحداها بالتراب.

الجزء: 1 - الصفحة: 490

فإذا قال قائل: هذا في الكلاب غير الأليفة وغير المباحة ظاهر، لكن الكلاب الأليفة والكلاب المباحة الاقتناء ألا يكون فيها مشقة؟
قلنا: بلى قد يكون فيها شيء من المشقة، لكن هذه المشقة تزول بحماية الكلب عن الأواني المستعملة بأن يجعل له أنية مخصوصة يكون فيها طعامه وشرابه، ولا يمكن أن نخرج الكلب الأليف أو الكلب المعلَّم الذي يباح اقتناؤه عن العموم، مع أن تداوله بين الناس أيش أكثر ولَّا لا؟ أكثر؛ لأننا لو أخرجنا هذا من عموم (الكلب) لكنا أخرجنا أكثر ما دلَّ عليه اللفظ، وهذا غير سديد بالنسبة للاستدلال، وعليه فيكون الكلب عامًّا في كل شيء.
بقي أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنما نص على الولوغ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ»، فبأي شيء تلحقون الروث والبول؟ يعني: لو قال: اقتصروا في هذا على ما ورد به النص على الولوغ فقط، قلنا: قد قال بذلك من قال من الظاهرية، وقالوا: إن هذا الحكم فيما إذا ولغ الكلب ولوغًا؛ يعني: شرب من الإناء، أما بوله وروثه فهو كسائر النجاسات، وطريقتهم في ذلك ظاهرة؛ لأنهم لا يرون القياس.
أما الفقهاء فيقولون: إن بوله وروثه كولوغه، بل هو أخبث، ويكون النص على الولوغ؛ لأن هذا هو الغالب؛ إذ إن الكلب لا يبول ولا يروث في الأواني، وإنما يلغ فيها فقط، فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك من باب الغالب، وما كان من باب الغالب فلا مفهوم له.
ولهذا تجدون أحيانًا من تصرف العلماء يقولون: هذا قيد أغلبي لا مفهوم له، فيقولون: إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الوضوء دون بقية النجاسات؛ لأنه الغالب، وما كان مبنيًّا على الغالب فإنه لا يكون له مفهوم، ولا يُخصَّص به الحكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 491

لكن بعض المتأخرين يرجح مذهب الظاهرية، لا من أجل الأخذ بالظاهر، لكن من أجل امتناع القياس؛ لأن القياس: مساواة الفرع للأصل في العلة حتى يساويه في الحكم، أما أن يقاس هذا على هذا بدون تساوٍ في العلة فهذا لا يصح؛ لأن الحكم مركب على العلة، فإذا اشتركا في العلة اشتركا في الحكم، وإلا فلا.
قال بعض المتأخرين: والفرق هو أن لعاب الكلب فيه أشياء ضارة في الإنسان دودة شريطية مثل الشريط، هذه يقولون: إنها في لعابه كثيرًا، وإذا ولغ انفصلت من لعابه في هذا الإناء، فإذا استعمله أحد بعده فإن هذه الشريطية الدودة تتعلق بمعدة الإنسان وتخربها، وأنه لا يتلفها إلا التراب؛ ولذلك اشترطوا أن تكون الإزالة بالتراب فقط الذي نص عليه الشرع التراب.
ولكن هذه العلة إذا ثبتت من الناحية الطبية فهل هي منتفية في روثه وبوله؟ يجب أن ينظر؛ إذا ثبت أنها منتفية فإن هذا القول يكون له وجاهة، وإلا فإن البقاء على ما ذهب إليه الفقهاء أولى، وهو من الناحية الاحتياطية أولى؛ لأنه أحوط، فإنك لو طهرته سبعًا إحداها بالتراب لم يقل لك أحد: أخطأت، ولكن لو لم تطهره قال لك من يقول: إنه لا بد من سبع بالتراب: إنك أخطأت، وإن صلاتك لا تصح إذا لم تتطهر هذه الطهارة.
إذن نتوصل الآن إلى أن الاحتياط أن يلحق بوله وروثه بولوغه، هذا الاحتياط.
وقول المؤلف: (كلب وخنزير) ..
وخِنزيرٍ ويُجزئُ عن الترابِ أُشنانٌ ونَحْوُه، وفي نجاسةِ غيرِهما سبعٌ بلا تُرابٍ، ولا يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بشَمْسٍ، ولا ريحٍ، ولا دَلْكٍ ولا استحالةٍ غيرَ الخَمْرَةِ، فإنْ خُلِّلَتْ أو تَنَجَّسَ دُهْنٌ مائعٌ لم يَطْهُرْ، وإن خَفِي مَوْضِعُ نجاسةِ غُسِلَ حتى يُجْزَمَ بزَوالِه، ويَطْهُرُ بولُ غلامٍ لم يَأْكُل الطعامَ بنَضْحِه، ويُعْفَى في غيرِ مائعٍ ومطعومٍ عن يسيرِ دمٍ نَجِسٍ

الجزء: 1 - الصفحة: 492

وقوله: (وخِنْزير)، الخنزير حيوان معروف بفَقْدِ الغيرة، ما عنده غيرة أبدًا، وحيوان أيضًا معروف بالخبث وأكلِ العَذِرة، وفيه أيضًا في لحمه أشياء من الميكروبات الضارَّة، التي قيل: إِن النَّار لا تؤثِّر في قتلها، ومن ثم جاء الشرع بتحريمه، والحمد لله.
الخنزير لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نجاسته تُغسل سبعَ مرات، ما جاء عن الرسول، ولكنْ قال العلماء: إنه يُلْحَق بالكلب إلحاقًا أولويًّا؛ لأنه أخبث من الكلب، هذا هو الذي جعل الفقهاء -رحمهم الله- يُلحقون الخنزير بالكلب؛ قالوا: لأنه أخبث منه، فكان أوْلى بالحكْم منه، ولكنَّ هذا القياس -فيما أرى- قياسٌ ضعيف؛ لأن الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ذُكِر في القرآن، ليس شيئًا خفيًّا على الناس في ذلك الوقت، فلماذا لم يُلْحِقْهُ النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب؟ ولهذا، الصَّحيح أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره؛ يعني: تُغسل كما تُغسل بقية النَّجاسات، لا يشترط سبع ولا تراب، على القول الراجح.

***
وقال المؤلف: (ويُجْزِئ عن التُّراب إشنانٌ ونحوه).
والإشنان: معروف عند .. ؟
طالب: ( ... ) من السياق أنه يريد ( ... ) الصابون.
الشيخ: لا، قوله: (ونحوه) هو اللي فيه الصابون، لكن إشنان ما هو بالصابون.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الإشنان شجر يُدق، ويكون حبيبات زي حب السُّكَّر أو أصغر، تُغسل به الثِّياب سابقًا؛ لأن الصابون كان قليلًا.
الإشنان هو خشن كخشونة التُّراب، ومنظِّف، ومزيل، لا شك، فمن ثم قال المؤلِّف: إنه (يجزئ عن التُّراب)، ولكن إذا نظرنا إلى أن الإشنان موجود، والسدر موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يشر النبي عليه الصلاة والسلام إليهما، بل قال: التُّراب، فإن في إلحاق الإشنان والصابون والسدر وما أشبهها، في إلحاقها بالتراب نظر، ولهذا قال بعض العلماء: إنه لا يجزئ عن التراب شيء؛ أولًا: لأن الشرع نص عليه، والواجب اتباع النص.

الجزء: 1 - الصفحة: 493

ثانيًا: لعل في التراب مادة هي التي تقتل الجراثيم التي تنطلق من ريق الكلب، وهذا ممكن يكون.
ثالثًا: أن التراب أحد الطهورين، كيف أحد الطهورين؟
طلبة: لأنه ( ... ).
الشيخ: نعم؛ لأنه يقوم مقام الماء في باب ..
طلبة: التيمم.
الشيخ: التيمم إذا عدم، فربما أن للشارع ملاحظة؛ حيث اختار التراب على غيره لكونه أحد الطهورين، وأنه طهور، «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (1)، لكن جعل لي الإشنان طهورًا؟ لا، ما جاء في الحديث، «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»، ولذلك الصحيح أن الإشنان لا يجزئ عن التراب، نعم لو فرض أنه لم يوجد تراب، وهذا فرض بعيد، لكن لو فرض، فإن استعمال الإشنان أو الصابون خير من عدمه؛ لأنه مزيل بلا شك منظف، لكن كوننا نجزم بأنه مجزئ عن التراب مع نص الشارع عليه؟ لا.
ظاهر كلام المؤلف أن الكلب إذا صاد صيدًا، وأمسك الصيدَ بفمه، وجاء به إلينا، فلا بد أن نغسل اللحمة ..
طلبة: سبعًا.
الشيخ: سبعًا، إحداها بالتراب، أو بالإشنان أو الصابون، نعم، أليس هكذا؟
طلبة: بلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 494

الشيخ: بلى، وهو أيضًا المعروف من المذهب، أنه يجب غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد سبع مرات إحداها بالتراب، أو الإشنان ونحوه، أعرفتم؟ مشكِل لو غسلناه بالتراب وهو لحم، معناه متى ينظف، هه، يمكن ما يروح، إي نعم، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذا مما عفى الشارع عنه، وإن شئنا أن نكون ظاهرية، قلنا: إن الرسول يقول: «إِذَا وَلَغَ» (2)، ما قال: إذا عض. نعم، إذا ولغ، فقد يكون الكلب يخرج من معدته عند الشرب أشياء ما تخرج عند العض، المهم أنه لا شك كأن الإنسان يرى المسألة رأي عين، أن الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الكلب بالصيد إليهم فإنهم لا يغسلونه سبع مرات، إحداها بالتراب، كأنما تشاهد ذلك رأي عين، وعلى هذا فإنه يكون معفوًّا عنه، وإذا كان معفوًّا عنه شرعًا، زال ضرره قدرًا، انتبه لهذه الفائدة، ما عفي عنه شرعًا زال ضرره قدرًا، أرأيت الميتة؟ نجسة، وحرام، وإذا اضطر الإنسان إليها أكلها ولم يتضرر منها، أكلها ولم يتضرر، انظر للحمار قبل أن يُحرّم، وهو طيب يؤكل، ولما حُرم صار خبيثًا نجسًا، فالله عز وجل هو القادر وهو الفاعل وهو المُشَرّع، فإذا كان هذا محلَلًا لنا شرعًا، ولم يَرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل ما أصابه فَمُ الكلب، ولا عهدناه من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وأصل هذه المسألة مبنية على إيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: على التيسير ..
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، قصدي بالنسبة لصيد الكلب مبنية على التيسير، وإلا لجاز أن الله عز وجل يكلف العباد أن يصيدوا بأنفسهم لا بكلاب معلَّمة، فإن التيسير يشمل حتى هذه الصورة، ألّا يجبَ غسل ما أصابه فم الكلب، وأن يكون مما عفى الله عنه، وإذا كان مما عفى الله عنه، فما عُفي عنه شرعًا زال ضرره قدرًا.
***
قال: (وفي نجاسة غيرهما سبعٌ بلا تراب).
يعني: ويجزئ في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.

الجزء: 1 - الصفحة: 495

طيب، الآن لا بد من سبع غسلات، تغسل أولًا ثم تعصر، ثم تغسل ثم تعصر، هكذا حتى يتم السبع، وإن احتاج إلى دلك فلا بد من الدلك، أعرفتم؟
طيب لو قال قائل: إذا زالت النجاسة بأول مرة أيطهر؟
طلبة: لا.
الشيخ: على كلام المؤلف لا، لو زالت بالثانية ما يطهر، بالثالثة ما يطهر، بالرابعة ما يطهر، بالخامسة ما يطهر، بالسادسة ما يطهر، لا بد من سبع، حتى لو زالت بأول مرة، وبقي المحل نظيفًا لا رائحة فيه، ولا لون فيه، فإنه لا بد من سبع.
نحن قلنا فيما سبق: إن النجاسة عين مستقذرة شرعًا، وأن هذه العين متى زالت بأي مُزيل زال حُكمها، هذا الصحيح، وهو الذي ينبني على القواعد العامة، فإذا زالت في أول غسلة فما هو الدليل على السبع؟
قالوا: الدليل على السبع، حديث ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا (3)، والآمر الرسول عليه الصلاة والسلام؛ يعني إذا قال الصحابي: أُمرنا، توجَّه الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب المرفوع حُكمًا، وهذا نص صريح، أمرنا بغسل الأنجاس، هذا دليله.
القول الثاني في المسألة: أنه لا بد من الغسل ثلاثًا، لا بد من الغسل ثلاثًا، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يُكرر الأشياء دائمًا ثلاثًا، حتى الوضوء أعلاه ثلاثًا.
والقول الثالث: يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة؛ يعني يطهر بها المحل، واستدل هؤلاء بأثر ونظر، أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذُكر له دم الحيض يصيب الثوب، ويش قال؟ قال: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» (4)، وهل ذكر عددًا؟ لا، الحديث ما فيه ذكر عدد، ليس فيه ذكر العدد، والمقام مقام بيان؛ لأنه جواب سؤال، وجواب السؤال لا بد أن يكون إيش؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 496

الشيخ: بيّنًا واضحًا، لا بد أن يكون بيّنًا واضحًا، فلو كان هناك عدد معتبر لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما كان الدم يكون جافًّا، قال: تَحتُّه أولًا، تَحتُّه، ما قال: تغسله، مع أنه من الممكن يغسل ومع تكرار الغسل يزول، ولو كان جافًّا، لكن بدأ بالأسهل، فلو كان العدد معتبرًا لَبَيَّنَه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل أثري على عدم اعتبار العدد، هناك أيضًا دليل نظري، وهي أن النجاسة عينٌ خبيثة، متى زالت زال حكمها، وهذا دليل عقلي واضح جدًا، وعلى هذا فلا يُعتبر للنجاسات عدد، ما عدا الكلب الذي نُص عليه، والكلب يمتاز عن غيره بأنه لا بد من سبع، ولا بد من تراب، اللي غيره ما فيه التراب.
بقينا في الجواب عن ما ذُكر عن ابن عمر؟
فالجواب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا أصل له، فهو حديث لم يصح.
والوجه الثاني: وعلى تقدير صحته فقد روى الإمام أحمد حديثًا، وإن كان فيه نظر، لكن فيه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرَ بِغَسْلِ الْأَنْجَاسِ سَبْعًا، ثُمَّ سَأَلَ التَّخْفِيفَ، فَأُمِرَ بِغَسْلِهَا مَرَّةً وَاحِدَةً (5)، فيُحمل حديث ابن عمر إن صح على أنه كان قبل النسخ، وعليه فيسقط الاستدلال به، فالصحيح إذن أن غير الكلب يكْفي فيه غسلةٌ واحدة تُطهِّر المحل إذا زالت النجاسة، فإن لم تزل بغسلة؟
طلبة: ( ... ) ثانية.
الشيخ: فثانية وثالثة، لو يكون عشر مرات، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في اللاتي يُغَسِّلْنَ ابنتَه: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» (6)، مع أن تطهير الميت ليس عن نجاسة في الغالب، لكن إذا كان التطهير الذي ليس عن نجاسة يُزاد فيه على السبع إذا رأى الغاسل ذلك، فما كان من نجاسة من باب أولى بلا شك، بل يجب أن يُغسَل حتى تطهر النجاسة، لو بلغ سبعين مرة.
بقينا في النجاسة المخففة.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 497

الشيخ: الوجه الثاني، أنه على تقدير صحته فهو منسوخ.
طيب، النجاسة المخففة ..
طالب: الرد يا شيخ على ( ... ) الأشياء ( ... ).
الشيخ: هذا أيضًا يقال: إن الأشياء هذه تعبدية، في الوضوء هو شبه تعبدي، أما هذا نجاسة مستقذرة متى زالت طهرت، ولهذا الوضوء تكرره ثلاثًا ولو كنت نظيفًا جدًّا.
بقينا النجاسة المخففة: هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ولهذا ذكره المؤلف في قوله: (ويطهر بول غلامٍ لم يأكل الطعام بنضحه).
بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، هذا يكفي فيه النضح، وإيش معنى النضح؟ النضح أن تصب الماء عليه صبًّا فقط، بدون عصر، ولا دَلك، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ» (7)، وجيء إليه بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره، فدعا بماء فأتبعه إياه (8)، ولم يعصر ولم يَدْلك.
إذن نعود لنُقسم النجاسة، النجاسة إما أن تكون على الأرض، أو على غيرها، فإن كانت على الأرض كفى فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة أيًّا كانت تلك النجاسة، وإن كان على غير الأرض فالنجاسة ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة، المغلظة نجاسة الكلب، والمخففة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، والمتوسطة ما عدا ذلك، استثنِ الأعلى والأدنى، وما سواهما فمتوسط، هذا المتوسط، المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بد فيه من سبع غسلات تَذهب بعين النجاسة، والصحيح أنه لا يشرط فيه السبع، بل متى زالت عين النجاسة طَهُر المحل.
***
المؤلف رحمه الله تعالى: (ولا يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بشمس).
كلمة (متنجس) نكرة في سياق النفي، فتعم كل متنجس، سواءٌ كان أرضًا أو ثوبًا أو فراشًا أو جدارًا أو مركوبًا أو غير ذلك، أي متنجس فإنه لا يطهر بالشمس.
وعُلم من قوله: (متنجس) أن النجس يطهر بالشمس؟
طلبة: لا يطهر.
الشيخ: النجس ما يطهر بالشمس؟
طلبة: ولا بغيرها ..
الشيخ: ولا بغيرها؛ لأن النجاسة العينية لا تطهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 498

إذن (متنجس) يعني: ما أصابته النجاسة، (بشمس) فالشمس لا تُطَهِّر؛ لأن الله عز وجل يقول فيما ذَكَر عن المطر: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11]، فجعل الماء هو آلة التطهير، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ» (9)، وقال في الماء يُفطر عليه الصائم: «فَإِنَّهُ طَهُورٌ» (10)؛ أي: تحصل به الطهارة، فلم يَذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر الله عز وجل شيئًا يُطَهِّر إلا الماء، وعلى هذا فلا يَطْهُر المتنَجس بالشمس، كيف ذلك بالشمس؟
يعني هذا شيء متنجس بادٍ للشمس، مع طول الأيام زالت النجاسة، ولم يبق لها أثر، ولنفرض أنه بول، البول إذا كان على الأرض يكون له أثر ولّا لا؟ تعرف حدوده من الأرض، فهو بمرور الشمس عليه عدةَ أيام زال بالكلية، حتى إنك لترى هذا المكان الذي كان بالأمس متغيرًا، تراه اليوم غير متغير، يقول المؤلف: إنه (لا يَطْهُر)، بل لا بد من الماء، لا بد من الماء وإن كان النجاسة ليس لها أثر الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، لا بد، لما سمعتم من الأدلة، وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه الجمهور، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الشمس تُطَهِّر، وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مُزيل كان فإن المكان يَطْهُر، وعلى هذا فيَطْهُر المتَنَجّس بالشمس، إذا زال أثر النجاسة نهائيًّا، والذي قاله أبو حنيفة هنا هو الصواب؛ لأن النجاسة كما أسلفنا من قبل عينٌ خبيثة، نجاستها بذاتها، فإذا زالت ذهب ذلك الوصف، وعاد الشيء إلى طهارته، ويدل لهذا أنه لا يُشترط لإزالة النجاسة نية، فلو أن المطر نزل على الأرض طَهُرَتْ، ولو نزل على الثوب حتى زالت النجاسة طهُر الثوب، واضح؟ ولو أنك توضأت، وقد أصابت ذراعَك نجاسةٌ وتوضأت، ثم بعد أن فرغت من الوضوء ذَكرت، تزول النجاسة ولاّ لا؟
طلبة: تزول.

الجزء: 1 - الصفحة: 499

الشيخ: تزول إلا على المذهب؛ لأنهم يشترطون ..
طلبة: النية.
الشيخ: لا، ما يشترطون النية، يشترطون سبع غسلات، والإنسان ما يتوضأ بسبع، المهم أننا نقول: إن قول أبي حنيفة هو الصواب؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وإزالة النجاسة ليست من باب المأمور به حتى نقول: لا بد من فعله، بل هو من باب اجتناب المحظور، فإذا حصل في أي سبب كان ثبت الحكم، فإن قُلت: يرد على ذلك حديث أنس بن مالك: أن أعرابيًّا دخل المسجد، فبال في طائفة منه، فزجره الناس، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله، أمر بذنوب من ماء فأُريق عليه (11)، وهذا يدل على أن الأرض تطهر بالماء، فالجواب على ذلك أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يُصب عليه الماء لأَجل المبادرة بتطهيره؛ لأن الشمس بالطبع ما هي تأتي على طول تطهره، تحتاج إلى أيام، لكن الماء يُطهِّره في الحال، فالفائدة هنا سرعة تطهير المكان، والمسجد كما نعلم جميعا يحتاج إلى المبادرة بتطهيره؛ لأنه مصلَّى الناس، بل إننا قدّمنا سابقًا أنه ينبغي للإنسان أن يبادِر بإزالة النجاسة على المسجد وعلى غيره، حتى على ثوبه، وعلى مصلاه الخاص؛ لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تخلصًا من هذا القذر، ولئلا يَرِدَ على الإنسان نسيان أو جهالة بمكان النجاسة، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: طيب، نقول: الصحيح أنه يطهر بالشمس، والعلة واضحة، فإن قلت: ما الجواب عما استدلوا به؟
فالجواب: أننا لا ننكر أنه طهور، أن الماء مُطَهِّر، وأن الماء أيسر شيء يُتطهر به الأشياء، ولكنَّ إثبات كونه طَهورًا لا يمنع أن يكون غيره أيضًا مُطَهِّرًا؛ لأن لدينا قاعدة أظن، وهي عدم السبب المعيَّن لا يقتضي انتفاء المسبَّب المعين، سواء كان دليلًا أو غير دليل، المهم أن انتفاء المؤثِّر المعيَّن لا يلزم منه انتفاء المؤثَّر به؛ إذ قد يكون المؤثر شيئًا آخر، وهذا هو الواقع بالنسبة للنجاسة.

الجزء: 1 - الصفحة: 500

قال: (ولا ريح)، أيضًا لا يطهُر المتنجس بالريح، وهذا أيضًا هو المشهور من المذهب والعلة أو الدليل ما سبق.
والقول الثاني: أنه يطهُر بالريح، لكن ليس مجرد يُبْسِهِ تَطْهيرًا، بل لا بد أن يمضي عليه زمن، بحيث تزول عين النجاسة.
(ولا دلك) ولا يطهر المتنجس بالدلك، ولو كان الشيء صقيلًا، بحيث تذهب عين النجاسة تمامًا، فإنه لا يطهُر بالدلك، ونحن نقول: الموضع الذي تنجس منه ما لا يطهِّره الدلك.
نقول: المؤلف يرى -رحمه الله- أن المتنجِّس لا يطهُر بالدلك مطلقًا، أي سواءٌ كان صقيلًا تذهب عين النجاسة بدلكه، أو غيرَ صقيل؛ يعني: حَرَشًا لا تذهب عنه النجاسة بدلكه، فلو تنجست مرآةٌ، تعرفون المرآة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، ثم إن هذا الرجل دلك هذه النجاسة، دلكها حتى زالت، وظهرت المرآة واضحة جدًّا، ما فيها أي دنس، فعلى رأي المؤلف؟
طلبة: لا تطهُر.
الشيخ: لا تطهر، حتى لو ظهرت، بادية ظاهرة من أنظف ما يكون فإنها لا تطهر.
والقول الثاني في المسألة: أن الدلك ينقسم إلى قسمين؛ إما أن يكون دلكَ ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه، أو دلكَ ما لا يمكن إزالة النجاسة بدلكه، فالأول الصحيح أنه يطهر بالدَلك، مثل الصقيل؛ كالمرآة والسيف، وما أشبه ذلك.
طلبة: البياض؟
الشيخ: نعم، البياض قد يكون يتشرب النجاسة، لكن مثل هذا ما يشرب النجاسة، المهم أنا أعطيتكم قاعدة، والأمثلة عندكم أنتم، ما شاء الله أنتم أدرى منا بكثير من المسائل هذه.
أما الثاني، النوع الثاني: فهو شيء يُدلَك، لكن لا تزول النجاسة بدلكه لكونه حَرشًا، فهذا نقول: لا يطهُر بالدلك؛ لأنك مهما دلكته فإن أجزاءً من النجاسة سوف تبقى في خلال ذلك الحَرش، فلا يطهُر، والعلة؟ العلة ما سبق من أن هذه النجاسة عين مستخبثة، متى زالت زال حكمها.
قال: (ولا استحالة).
طالب: مثال هذا؟
الشيخ: الحرش، معك كتاب الآن؟
طالب: نعم.
الشيخ: المسه، لا يمكن ما هو خشن، المهم بعض المجلدات تكون خشنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 501

طالب: ( ... ).
الشيخ: هذه ما أدري، لا فيها ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال فيها ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: خشب، لكن ما ودّنا نأتي بشيء يتشرب، عندك المِبرد، تعرف المِبرد الحديد؟ ما هو أحرش؟ هذا هو، هذا لا بد من غسله، إي نعم.
يقول: (ولا استحالة)، استحال بمعنى: تحول من حال إلى حال؛ يعني النجاسة لا تَطهُر بالاستحالة؛ يعني بتحولها من حال إلى آخر؛ لأن عين النجاسة باقية، مثال ذلك: روث حمار أوقدنا به، صار رمادًا، هل يطهر أم لا؟
طلبة: لا يطهر.
الشيخ: كلام المؤلف، لا يطهر؛ لأن هذه هي عين النجاسة، وقد مر علينا أن النجاسة العينية ما تطهُر أبدًا، طيب الدُخان المتصاعد من هذا الوقود نجس ولّا طاهر؟
طلبة: نَجِس.
الشيخ: نجس، إي نعم، على كلام المؤلف نجس، لأيش؟ لأنه مستحيل؛ يعني هو متولد من هذه النجاسة، فاستحال دخانًا فخرج، فلا يكون طاهرًا، فلو أن ثوبك تلوّن به أو مس ثوبك وهو رطب، فإنه لا بد من غَسله.
طيب، كلب سقط في مملحة، تعرفون المملحة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: المملحة أرض الملح، سقط في المملحة، وصار مِلحًا.
طالب: مات؟
الشيخ: طبعًا يموت، لكن صار مِلحًا فعلًا، الآن لو تحط خشبة في الملح، صارت ملحًا، الحديد يصير ملحًا، كل شيء يصير ملحًا، هذا الكلب جئنا وإذا هو كلب من ملح.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نجس، ونجاسته مغلظة أيضًا، مع أنه ملح الآن، ملح تذوقه يكون مالحًا، يقول: لأيش؟ (لأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة)، مع أنها تغيرت وانتقلت، يستثنون من ذلك الخَمر والعَلَقَة، تكون حيوانًا طاهرًا، العَلَقَة تكون حيوانًا طاهرًا، وإيش العلقة؟ العلقة في الرحم دم، هذا يتحول إلى مضغة، ثم يتحول إلى عظام وعصب وغيره، ويكون حيوانًا طاهرًا، كالشاة مثلًا، هذه ( ... )، هذه تطهر بماذا؟
طلبة: بالاستحالة.
الشيخ: بالاستحالة، هذه واحد، طيب، استثنى، هذا واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 502

الثاني: الخمرة، قال: (غير الخمرة)، والخمرة: اسم لكل مُسْكِر، هكذا فسره أفصح العرب وأعلمهم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، قال: «كُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ» (12)، وإنك لتعجب من قول بعض الناس: إن الخمر لا بد أن يكون من نبيذ العنب، وهو لو وجد هذا في القاموس المحيط للفيروزآبادي وهو فارسي، قال: الخمر المسكر، وإيش يقول؟
طالب: خلاص.
الشيخ: يقول: خلاص، كل مسكر خمر، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفصح العرب يقول لنا ها الكلام، ونذهب نقول: لا، لا خمر إلا من كذا، كُلُّ مسكر خمر، من أي شيء، فالخمرة حرام بإجماع الكتاب والسنة، وإجماع المسلمين، ولهذا قال العلماء: من أنكر تحريمها، وهو ممن لا يجهل بذلك كفر، يستتاب فإن تاب وأقر بالتحريم وإلا قُتل، عرفتم؟ سواء كانت من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البُر، أو من أي شيء كان مما تُصنع، فهي حرام بالإجماع، نجسة ولّا لا؟ على كلام المؤلف نجسة؛ لأنه قال: لا يطهر المتنجس باستحالة (غير الخمرة).
إذن أفادنا المؤلف -رحمه الله- بكلامه أن الخمر نجس، وهذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والخلاف فيه نادر، والقول بطهارته قول نادر جدًّا؛ لأن أكثر أهل العلم على أن الخمر نجس، طيب ما هو الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 503

الدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90]، رجْس، والرجس هو النجس، لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145]، فالرجس النجس، والآية واضحة، لفظ واضح، وكله كلام الله، فهذا دليل على أنها نَجِسة، ولا مانع من أن تكون من قبلُ طيبةً، وتنقلب إلى نجسة بعلةِ الإسكار، كما أنك تأكل الطعام والشراب وهو طيب طاهر، ويخرج خبيثًا نجسًا، لا مانع، فهذه وإذا كان أصلها طيبًا، فإنها لما بلغت حد الإسكار صارت نجسة، مع أن العين واحدة، ولَّا مختلفة؟
طلبة: واحدة.
الشيخ: واحدة، لكن العلة هي الإسكار وقد وُجِدت، فتكون نجسة، عرفتم الدليل؟ هذا هو الدليل، والصحيح أنه لا وجه لهذا الاستثناء، لا في المسألة الأولى ولا في الثانية، المسألة الأولى وهي العلقة يُخلَق منها حيوان طاهر، فقد استحالت إلى عين أخرى وطهُرَت، نقول: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن هذه العلقة كانت في معْدِنها في الرحم، وهي في معدِنها لا يُحكم بنجاستها، وإن كانت نجسة، الشيء في معْدنه ليس بنجس، وإن كان لو خرج لكان نجسًا، الدليل بول الإنسان وغائطه، في بطنه ( ... )، صح ولاّ لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: أي نعم، لكنه لا يستأذن إلا إذا امتص البدن كلَّ ما فيه من المنافع، طلب الخروج وجاء إلى الباب يستأذن ثم يسر الله أمره، المهم أنه هو طاهر ولّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: هو نجس إذا خرج، لكن في معدنه في مكانه طاهر، وأيش الدليل على طهارته؟
الدليل أنك لو حملت رجلًا في صلاتك، حملت واحدًا في صلاتك، تصح صلاتك ولّا ما تصح؟
طلبة: تصح.
الشيخ: تصح، ويش ها الدليل؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 504

الشيخ: أن الرسول عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت زينب وهو يصلي (13)، ولو أتيت بعَذِرَة في قارورة حملْتها من أجل الفحص في المستشفى، وصلّيت الفجر والقارورة في مخباتك، وأيش حكم صلاتك؟
طلبة: صحيحة.
الشيخ: لا باطلة، صلاتك باطلة؛ لأنك حامل للنجاسة، مع أنك لم تمس النجاسة ولم تباشرها، في قارورة محكمة لا رائحة، ولا أي شيء، نقول: هذا مما يدل على أن الشيء في معدنه لا يوصف بالنجاسة، إذن هل هناك وجه للاستثناء بأن نقول: إلا العلقة تكون حيوانًا طاهرًا؟
طالب: لا وجه.
الشيخ: لا وجه له، ولهذا قال شيخ الإسلام لا وجه لهذا الاستثناء، ما له وجه.
ثانيًا: بالنسبة لقوله: (ولا باستحالة غير الخمرة)، أيضًا لا وجه لهذا الاستثناء على القول الراجح؛ لأن القول الراجح أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية، ما الدليل؟
طالب: عدم الدليل على الاستثناء.
الشيخ: الدليل عدم الدليل، ما عندنا دليل على النجاسة، وسنُجيب عن الآية إن شاء الله تعالى قريبًا، الدليل عدم الدليل، فإن قلت: أليس حرامًا؟ فالجواب: بلى، ولكن ليس كل حرام ..
طلبة: نجسًا.
الشيخ: نجسًا، بل كل نجس ..
طلبة: حرام.
الشيخ: حرام، واضح؟
ثم نقول: إن أبيتَ إلا أن نأتي لك بدليل يُثبت ذلك، غير الدليل العدمي فأبشرْ به، حُرمت الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخرج الناس فأراقوها في الأسواق (14)، وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانًا لإراقة النجاسات، ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في الأرض، أو أن نصب فيها شيئًا نجسًا، فإن قيل: أراقوها في الأرض، لكن هل علم الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نقول: إن كان علم فهو إقرار، ويكون مرفوعًا حُكمًا ولّا لا؟ مرفوع حكمًا، وإن لم يعلم فالله تعالى يعلم، والله عز وجل لا يقر عباده على منكر، وهذا له حكم الرفع ولَّا حقيقة الرفع؟
طالب: حقيقة الرفع.

الجزء: 1 - الصفحة: 505

الشيخ: لا يا أخي، ما فُعل في عهده فله حكم الرفع، طيب، هل أُمِروا بغسلها؟ غسل الأواني بعد ذلك؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما أمروا، لكن قد تقول: إن الخمر كان في الأواني قبل التحريم، ولم تثبت نجاسته قبل تحريمه، نعم، فما الجواب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم الإراقة بعد التحريم، الإراقة كانت بعد التحريم، ثم نقول: لما حُرِّمت الحمر في خيبر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني منها (15)، مع أنها حين طبخت أولًا لم تحرم، ومع هذا أَمر بَغسل الأواني منها، في لحظة تحريمها صارت نجسة قبل أن تُرَاق، ثم إن لم ترضَ بذلك جئنا بدليل لا محيد لك عنه، جاء رجل كما في صحيح مسلم بِراويةِ خمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرَّاوِيَة ما هي؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: قربة كبيرة، عبارة عن جلدين مخروز بعضه إلى بعض، فأهداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حُرِّمَتْ؟ » فسارَّه رجل -صحابي آخر كلم هذا سرًّا- ويقول له: بعها، حرام بعها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟ »، قال: قلت: بعها، قال: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» (16)؛ يعني ولا يجوز تباع، ففك الرجل الراوية، ثم أراقها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له: اغسلها، مع أن هذا قطعا بعد التحريم، والظاهر أنه بعده بزمن، وعلى هذا فإن هذا الحديث والحديث اللي قبله، حديث أنس أنها أريقت في الأسواق كلاهما يدل على أن الخمر ليست بنجسة نجاسة حسية.
أما الآية الكريمة، فنقول: إن الآية الكريمة لو تأملها الإنسان لعلم أنه لا يراد بالنجاسة النجاسة الحسية، لوجهين: الوجه الأول: أنها قُرنت بالأنصاب والأزلام والميسر، ونجاسة هذه حسية ولّا معنوية؟
طلبة: معنوية.

الجزء: 1 - الصفحة: 506

الشيخ: معنوية قطعًا، ما أحد يقول لك: حسية، ثانيًا: أن الرجس هنا قُيِّد بقوله: {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90]، فهو إذن رجس عملي وليس رجسًا عينيًّا، تكون به هذه الأشياء نجسة، وعليه فإن الأصل -بالإضافة إلى ما ذكرنا- الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة، ولا دليل، فإن قلت: كيف نخالف الجمهور؟ قلنا: الحمد لله لا دَلالة بقول الجمهور، وإنما الدّلالة الكتاب والسنة والإجماع إذا ( ... ).
***
لقوله تعالى: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} [الإنسان: 21]، أهل الجنة ..
طالب: ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: فأما الجواب عن الأول: أن أسواق المدينة واسعة، فإنه لا فرق بين الطريق الواسع والضيق، كما جاء في الحديث: «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ؛ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهُمْ» (17)، في طريق الناس، عامّ، سواء كان واسعًا أم ضيقًا، فبطلَ هذا الاحتمال، على أنه قد يعارَض بأن أسواق المدينة ليست كلها واسعة، بل قال العلماء رحمهم الله: إن أوسع ما تكون من الطرقات أن تكون سبعة أذرع؛ يعني قالوا: إذا تنازع الناس عند تخطيط الأرض كيف نجعل الطريق؟ قالوا: تُجعل سبعة أذرع، طبعا ذاك الأيام ما عندهم إلا الإبل والحمير والخيل وما أشبه ذلك، أما الآن، لا، نجعلها كم؟
طالب: سبعين.
الشيخ: لا ما هو سبعين، يمكن نجعلها عشرين ذراعًا وما أشبه ذلك، إي نعم.
وأما قوله تعالى في أهل الجنة: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} [الإنسان: 21]، فإننا لا نقول بمفهوم شيء من نعيم الآخرة، إحنا نتكلم عن أمر الدنيا؛ لأن هناك ما فيه مثلًا وضوء أو شيء نجس، كل ما في الجنة فهو طهور، ثم نفسر الطَهور بالطهور المعنوي، الذي قال الله فيه: {لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ} [الصافات: 47]، وهذا متعين؛ لأن لدينا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام إيجابية، وسنة عدمية بعدم النجاسة.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 507

الشيخ: ( ... ) الكلب مستثناة من جهة العدد والتراب، وأن الماء ينجُس، سواء تغير أم لم يتغير، ولهذا جاء في رواية مسلم (18): «فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ».
يقول المؤلف رحمه الله: (ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت، أو تنجس دهن مائع لم يطهر).
قوله: (إنْ) شرطية، و (خُلِّلَتْ) فعل الشرط، و (تنجَّس) معطوف على فعل الشرط، و (لم يطهر) جواب الشرط.
(إن خللت) الضمير يعود على الخمر، (إن خللت) فإنها لا تطهر، دليل ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الخمر تُتَّخَذُ خَلًّا، قال: «لَا» (19)؛ يعني تُحَوَّل إلى خَلّ؟ قال: لا، وهذا يدل على أنه لا يجوز تخليلها، فإذا لم يجُز تخليلها ثم خللت فإنها لا تَطْهُر؛ لأن هذا أمر ليس عليه أمر الله ورسولِه، فيكون أيش؟ باطلًا مردودًا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (20)، وكيفية ذلك؟ الخمر إذا صار خمرًا يكون له زَبَد يغلي، كأنَّ تحته نارًا، لكن ما هو بقوة وسرعة، ولكنه ينشّ، ويرتفع، فالتخليل أن يُصَبَّ عليه شيء، مادة إما خل أو غيره، فيتخلل فيهبط، وتزول نشوته، هذا هو التخليل، فهل يجوز أوَّلًا؟ وإذا قلنا بالتحريم وتجرأ إنسان عليه وخلله فهل تطهر أم لا؟
صريح كلام المؤلف أنها لا تطهُر، ولا يجوز أيضًا أن تخلل، ولا فرق بين أن تكون الخمرة خمرةَ خَلَّال أو غيره؛ لأن بعض العلماء استثنى خمرةَ الخَلّال، وقال: إنه يجوز؛ لأن الخلال كل ماله بالخل أو بالنبيذ، فإذا منعناه من التخليل أفسدنا عليه مالَه، ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأن الخمر متى تخمرتْ أُرِيقت، فلا يجوز أن تُتَّخذ للتخليل، لكن إن خُللت فصريح كلام المؤلف أنها لا تطهر، ولو زالت حدتها المسكرة؛ لأنها إذا خُللت زال إسكارها.

الجزء: 1 - الصفحة: 508

وقال بعض أهل العلم: إنها إذا خللت، فالفعل حرام، ولكن تَطْهُرُ بذلك؛ لأن العلة في النجاسة أيش؟ الإسكار، والإسكار الآن قد زال، فتكون حلالًا.
وقال بعض العلماء: إن خللها من يحل له تخليلها كأهل الكتاب اليهود والنصارى حَلّت، وصارت طاهرة، وإن خللها من لا يحل له تخليلها فهي حرام ونجسة، وكأن هذا القول أقرب من القول الثاني، فهنا ثلاثة أقوال:
القول الأول: هو التخليل حرام من المسلم، التخليل من المسلم حرام للحديث الصحيح، لكن إذا خللها فهل تَطْهُر أو لا؟ المشهور من المذهب أنها لا تطهر؛ لأن زوال الإسكار كان بفعل شيء مُحرم فلم يترتب عليه أثره، بخلاف ما إذا تخلّلت بنفسها، ( ... ) تخللت بنفسها أيش حكمها؟
طلبة: تطهر.
الشيخ: تطهر، وتحل ولا ما تحل؟
طلبة: تحل.
الشيخ: تحل، بخلاف ما إذا خللت؛ لأن هذا التخليل حرام، وما ترتب على الحرام فإنه ليس بمباح، القول الثاني: أنها إذا خُللت، وزال الإسكار حلَّتْ مع تحريم أيش؟ مع تحريم الفعل؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
والقول الثالث: إن خلّلها من تحل له حلَّتْ، وإن خلّلها من لا تحل له لم تحل ولا تَطهر، وهذا القول هو أقرب الأقوال، وعليه فيكون الخلّ الآتي من اليهود والنصارى يكون طاهرًا حلالًا، لأنهم هم فعلوا ذلك على وجهٍ يعتقدون أنه حلال، ولهذا هُم لا يُمنعون من شرب الخمر.
يقول: (إن خُللت، أو تَنَجَّسَ دُهن مائع)، دُهن ولا دِهن؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ} [المؤمنون: 20]، إذن دُهن.
(أو تنجس دُهن مائع لم يطهر)، الدُّهن كما نعرف تارة يكون مائعًا وتارة يكون جامدًا، إذا كان جامدًا وتنجس، فإنها تُزال النجاسة وما حولها، واضح؟ لأن ما عداها لم يتنجس، فلو فُرض أن لدينا وَدَكًا، تعرفون الوَدَك؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: جامدًا، ودكًا جامدًا، سقطت عليه نُقطة بول، فالطريق إلى ذلك:

الجزء: 1 - الصفحة: 509

أولًا: نأخذ هذه النقطة بمِنديل أو شبهها، حتى لا تتسرب يمينًا ويسارًا، ثم نقور مكانها، نقور مكانها الذي سقطت عليه، ويكون الباقي ..
طالب: طاهرًا.
الشيخ: طاهرًا حلالًا، أما إذا كان مائعًا فيقول المؤلف: إنه لا يطهر، سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، وسواء كان الدُّهن قليلًا أو كثيرًا، عرفتم؟ فما هو المائع؟ المائع قيل: هو الذي إذا فتحتَ فمَه جَرى، ويش فم أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: فم القربة، اللي فيها الدُهن، أو إذا كان في غير قربة الآن إذا فكيته، إن تسرب فهذا ..
طالب: مائع.
الشيخ: مائع، وإن لم يتسرب فهذا جامد، وقيل: إن المائع هو الذي لا يَمنع سريانَ النجاسة، فإنه لا يطهُر، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، وسواء كانت النجاسة يسيرة، أو كثيرة، وسواء غيَّرَتْهُ أم لم تغيره، هذه ثلاثة عمومات، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، سواء غيرت أم لم تُغَيِّر، إذا تنجس دُهن مائع، ما عاد يطهر أبدًا، فيه مثلًا إنسان عنده تَنكَة من الدهن، تنكة أو دَبَّة، تعرفون الدَبّة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: دَبَّة الدهن، ويش كبرها؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، الظاهر أنكم ما تعرفونها، الدَبّة كبيرة؛ يعني فتحة فمها كفتحة المنارة، نعم؛ يعني هي طولها يمكن مترين، مدورة، وعرضها يمكن متر؛ متر لمتر بالتدوير، يعني يطب فيها رجل ورجلان وثلاثة وتحملهم، هذه الدبة مملوءة من الدهن سقط فيها شعرة فأرة، وهي مائعة، ماذا يكون حالها؟
طلبة: تَنْجُس.
الشيخ: نعم، على كلام المؤلف تنجس، وكل ها الدهن هذا يروح، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب: أن الدهن المائع كالجامد، تُلقى النجاسة وما حولها، والباقي طاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن فأرة وقعت في سمن، فقال عليه الصلاة والسلام: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ» (21). وأيضًا الدُهن هل تسري فيه النجاسة؟
طلبة: لا تسري.

الجزء: 1 - الصفحة: 510

الشيخ: ما تسري، لا، سواء مائع ولّا جامد، نعم كما تشاهدون؛ يعني الماء تَنْفذ فيه الأشياء، لكن الدُهن حتى وإن كان مائعًا ما تَنفذ فيه الأشياء، ولهذا الحديث جاء مطلقًا، أما التفصيل فيقول شيخ الإسلام: إنه ليس بصحيح، «إِنْ كَانَ جَامِدًا فَكُلُوا سَمْنَكُمْ وَمَا حَوْلَهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» (22)، يقول: هذا ضعيف، والصواب: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ»، وبِناء على ذلك نقول: إذا تنجس دُهن مائع؛ يعني وقعت فيه نجاسة، فإنها تُلقى وما حولها، والباقي طاهر، فإن قُدِّرَ أن النجاسة كثيرة وقوية والسمن قليل، وأثَّرت فيه، فهل يمكن تطهيره؟
طلبة: لا يمكن.
الشيخ: نعم، يقول بعض العلماء: ما يمكن تطهيره؛ لأنه ما تنفذ فيه الأشياء، لو تجيب ماء تصبه عليه، يدخل فيه ولّا ما يدخل؟
طالب: ما يدخل.
الشيخ: الماء ما يدخل في الدهن؟
طلبة: لا، يدخل، يبقى معزولا.
الشيخ: يبقى معزولا ما يدخل فيه، فعلى هذا لا يمكن تطهيره، لكن قال بعض العلماء: يمكن تطهيره بأن يُغلى بماء حتى تَزول رائحته وطعمه، رائحة النجاسة وطعمها بعد إزالة عَين النجاسة، وهذا القول يَنبني بناء ظاهرًا على ما سبق أن صححناه، وهو أن النجاسةَ عين خبيثة متى زالت زال حكمها، نعم لكن المؤلف ماشي على المشهور من المذهب.
طالب: ما يفرق بين ( ... )؟
الشيخ: لا، لا يفرق، لا فرق بينهما.
قال: (وإن خَفِي موضع نجاسة غُسِلَ حتى يُجْزَمَ بزواله)، إذا خفي موضع النجاسة فلا يخلو إما أن يكون في أماكن واسعة، وإما أن يكون في أماكن ضيقة؛ يعني أن يكون موضع النجاسة ضيقًا أو واسعًا.
إن كان واسعًا، فإن الإنسان يتحرى ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته، عرفتم، ليش؟ لأن غسل هذا المكان الواسع كله فيه صعوبة، فيتحرَّى أي مكان فيه النجاسة ويغسلها.

الجزء: 1 - الصفحة: 511

أما إذا كان في مكان ضيق فيجب أن يغسلها حتى يجزم بزوالها، مثال ذلك: إذا أصابت النجاسة أحد كُمَّيِ الثوب، أحد كميه، ولم تعلم أيَّ الكمين أصابته، فيجب أن تَغْسِل الكمين جميعًا؛ لأنك ما تجزم بزوالها إلا إذا غسلت الكُمين جميعًا، كذلك لو علمت أحد الكمين ثم نَسيت، يجب عليك أن تغسلهما جميعًا إن أمكن التحري، هل يجوز أن تتحرى؟ كلام المؤلف يدل على أنك لا تتحرى؛ لأنه لا بد من الجزم واليقين، لكن الصحيح أنه يجوز التحري؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشك في الصلاة: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لْيُتِمَّ عَلَيْهِ» (23).
وعلى هذا فإذا كان هناك مجال للتحري، فأنت تتحرى أيَّ الكُمين أصابته النجاسة ثم تغسلها، مثلا قد يَغلب على ظنك أنه الأيمن؛ لأنك مررت مثلًا بمكان نجس عن يمينك، وأصابَك رَشَاش منه، لا تدري بأي الكمين، أيهما يغلب على ظنك؟
طلبة: الأيمن.
الشيخ: الأيمن، والعكس بالعكس، فالصواب: أنه إذا كان هناك إمكان للتحري فإنك تتحرى، أما إذا لم يكن هناك إمكان للتحري فإنك تغسل حتى تجزم بزوال النجاسة؛ لأن الأمور يمكن تكون أربعة:
أن تجزم بإصابة النجاسة للموضعين.
أن تجزم أنها أصابت أحدَهما بعينه.
هذا واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: والأول؟
طلبة: واضح.
الشيخ: واضح أيضًا، أن يغلب على ظنك أنها أصابت أحدهما.
أن يكون الاحتمال عندك سواءً.
في الموضع الثالث على المذهب يكون كالموضع الرابع؛ يعني يجب غسلهما جميعًا، والقول الثاني: أنك تتحرى، فما غلب على ظنك أنه أصابته تغسله، واضح الحكم؟
يجب غسلهما على المذهب إذا أصابتهما النجاسة جميعًا، هذا واحد، ثانيًا: إذا ترددتَ أيهما أصابته، ولّا لا، إذا ترددت وترجَّح عندك، كذلك يجب عليك أن تغسلهما جميعًا على المذهب، فتغسلهما جميعًا على المذهب في ثلاث حالات، أما إذا جزمت بأنها في أحدهما فالأمر ظاهر ..
***
يقول: (إن خفي موضع نجاسة غُسِل حتى يُجزم بزواله).

الجزء: 1 - الصفحة: 512

ثم قال المؤلف: (ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه)، شو باقي الشروط؟
(يطهر بول غلام)، (بول) يعني: لا غائط، (غلام) لا جارية، (لم يأكل الطعام) لا آكل طعام، يطهر بماذا؟ (بنضحه)، والنضح: أن تُتْبِعَهُ الماء بدون فرك ولا عصر، تصب الماء عليه حتى يشمله كله، ثبت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة، وأمِّ قيس بنت محصن الأسدية أنه عليه الصلاة والسلام أُتي بغلام صغير فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله (24)، عليه الصلاة والسلام، نضحه ولم يغسله، وعرفتم النضح الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أن تصب الماء، ما هو ترشه بحيث لا يشمل المكان، لا، لا بد أن يشمل المكان، لكن يمتاز عن غيره بماذا؟ بأنه لا يحتاج إلى مَرْس، ولا دَلك، ولا إعادة تكرار غسل ولا شيء، بمجرد ما يمر الماء عليه يكون طاهرًا، فإذا قال قائل: ما هو الحكمة؟
قلنا: الحكمة لأن السنة جاءت بذلك، وكفى بها حِكمةً، ولهذا لما سُئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» (25)، فالحكمة إذن أن السنة جاءت بذلك، هذه الحكمة، واضح ولّا لا؟
غائط هذا الصبي كغيره، لا بد فيه من الغسل، بول الجارية كغيره لا بد فيه من الغسل، بول الغلام الذي يأكل الطعام كغيره لا بد فيه من الغسل.
ذكرنا الآن أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك، لكن مع هذا التَمس بعض العلماء حكمةً في ذلك، فقال: الحكمة في ذلك هو التيسير على المكلّف؛ لأن العادة أن الابن الذكر يُحمل كثيرًا، ويُفرح به، وبوله يخرج من ثَقب ضيق، فإذا بال ترشَّش، انتشر، فمع كثرة حمله ومع رشاشه يكون مشقة، فخُفف فيه، أيضًا قالوا: الغذاء لطيف، ولهذا إذا كان يأكل الطعام لا بد من غسل بوله، الغذاء لطيف، ما هو الغذاء؟
طلبة: اللبن.

الجزء: 1 - الصفحة: 513

الشيخ: اللبن، فغذاؤه لطيف، وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة المرأة.
طالب: الجارية؟
الشيخ: إي الجارية، فاجتمعت هذه الأسباب الثلاثة، فكان من حكمة الشارع أن جعل نجاسته أخف من نجاسة الأنثى، وبهذا تمت الأقسام الثلاثة في النجاسات؛ لأنا ذكرنا أنها مغلظة، ومخففة، ومتوسطة.
ما تقولون في قيء الغلام الصغير، يلحق بالبول؟
طلبة: يلحق ..
طلبة آخرون: لا يلحق ..
الشيخ: نعم، نقول: يلحق ببوله، بل من باب أولى؛ لأنه إذا سُومح في البول فالقيء من باب أولى، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان القول في القيء، وأن بعض العلماء قال: إن القيء ليس بنجس أصلًا.
طالب: يا شيخ طيب الدلك، وأنه لا يطهر بالدلك، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من رأى في نعليه شيئا فإنه يدلكهما (26).
الشيخ: يدلكهما، هم ما يرون هذا، حتى في النعلين والخفين ما يرونه، رحمهم الله.
طالب: الحديث؟
الشيخ: الحديث يضعفونه، ولكن الصحيح خلاف هذا.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، هو العلة لحم الخنزير فقط.
طالب: يا شيخ ..
الشيخ: ( ... ) وبالنجاسة هل تطهر؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، سُقيت، ما هو بإصابة النجاسة، سقيت، لكن كيف تُسقى؟
طالب: تسقى عندما يُصنع، الحداد يضعه في النار، ثم يضعه في الماء.
الشيخ: يقولون: إن هذا سقيه، إذا حميت حتى صارت كجمرة، ودُست في الماء شربت الماء، لكن هذا يحتاج إلى تأمل، هل هو صحيح ولّا لا؟ فإن كان صحيحًا نَسقيها ماء طاهرًا وتطهر.
***
(كثير زال تغيره بنفسه فإنه يكون طهورًا)، مر علينا هذا، مع أنا ما عرفنا هذا الشيء ولا غسلناه ولا شيء، ( ... ).
هذه فائدة طبية، الحكمة كل الحكمة هو السنة، هذا هو الحكمة، ولهذا ذهب بعض العلماء إجماعًا –وأنا قلت لكم هذا الكلام أظن- إلى أن المسألة تعبدية.
(في غير مائع ومطعوم، عن يسير دم نجس) (يُعفى في غير مائع)، العفو معناه: التسامح والتيسير، يقول المؤلف: (يُعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير) إلى آخره.

الجزء: 1 - الصفحة: 514

قوله: (في غير مائع)، المائع هو: السائل كالماء واللبن والمرق والدُهن المائع وما أشبه ذلك، والمطعوم: ما يُطعم كالخبز والقرصان وما أشبهها، يُعفى في غير هذين النوعين عما يأتي، ويش بقي مما سواهما، الثياب والبدن والفُرُش والأرض، والكُتُب مثلًا، وغير ذلك كثير، المهم أخْرِجِ المائع والمطعوم، وما سوى ذلك فإنه يُعفى عما ذُكر بالنسبة إليه، أما المائع والمطعوم، فلا يعفى عن اليسير من هذه الأشياء إذا وقع فيه، وسيأتي إشارة في التمثيل.
يقول: (عن يسير دم نجس)، كلمة يسير ضدها الكثير، فما هو الميزان لليسير والكثير؟ هل الميزان نفسُ كل إنسان بحسبه، فإذا رأى الإنسان أن هذا الشيء يسير فهو يسير، وإذا رأى أنه كثير فهو كثير، ويَستفتي كل إنسان قلبَه، أو أن العبرة بما جرى به العرف، وأن ما رآه الناس كثيرًا فهو كثير، وما رأوه يسيرًا فهو يسير؟
في هذه المسألة قولان للعلماء، ولكن الراجح أن المعتبر عُرْف الناس، ما عدَّه الناس كثيرًا فهو كثير، وما عدوه يسيرًا فهو يسير؛ لأننا لو رجعنا إلى كل إنسان بحسَبه لم ينضبط الحكم، إذ إن الموسْوس يكون اليسير في عينه كثيرًا، والمتهاون يكون الكثير في عينه يسيرًا، ولا يمكن الضبط.
لو قلنا بهذا القول لكان رجلان يصلّيان، في ثوب كل واحد منهما دم متساوٍ مع الآخر، فنقول لأَحدهما: بطلت صلاتك، ونقول للثاني: لم تبطل، ليش؟ لأن الثاني يرى أنه يسير، والأول يرى أنه كثير، وهذا غير مُناسب بالنسبة للشريعة العادلة، فاليسير إذن والكثير يُرْجَع فيهما إلى؟
طالب: عرف الناس.
الشيخ: إلى العرف، فما عدَّه الناس كثيرًا فهو كثير، طيب مثل أيش؟ مثل نقطة، نقطتين، ثلاث نقط، وما أشبه هذه كلها يسيرة.
قال المؤلف: (دم نجس)، أفادنا المؤلف في قوله: (دم نجس) أن هناك دمًا ليس بنجس، وهو كذلك، فإن الدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
نجس لا يُعفى عن شيء منه، ونجس يعفى عن يسيره، ودم طاهر، فما هو الدم الطاهر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 515

نبدأ به، الدم الطاهر دمُ السمك، دم السمك دم طاهر، لماذا؟ لأن ميتته طاهرة، وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدم فيها، ولهذا إذا أُنْهِرَتْ بالذبح صارت حلالًا، لما كانت ميتة السمك طاهرة، علمنا أن دمه الذي هو سبب نجاسة الميتة طاهر، فدم السمك طاهر، فلو أن إنسانًا أمسك سمكة كبيرة، وتلطخ بدم كثير منها فالدم ..
طلبة: طاهر.
الشيخ: طاهر، هذا واحد، كذلك الدم الذي لا يسيل؛ يعني الدم اليسير الذي لا يسيل، كدم البعوض والبق والذباب وما أشبهها، هذا أيضًا دم لكنه طاهر، وربما يُستدل لذلك بأن ميتته طاهرة، فإن ميتة هذا النوع من الحيوان والحشرات طاهرة، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً» (27)، يلزم من غمسه الموت إذا كان الشراب حارًّا، أو كان دُهنًا، يموت على طول، لو كانت ميتته نجسة لتنجس الماء، لذلك لا سيما إذا كان الإناء صغيرًا، ولم يحل شربه، وعلى هذا فنقول: دم البق والبعوض والذُباب وما أشبهها مما لا يسيل دمه طاهر، فلو تلوث الثوب به فهو؟
طالب: طاهر.
الشيخ: طاهر، لا يجب غسله؛ لأنه دم طاهر.
ثالثًا: الدم الذي يبقى في المُذكَّاةِ بعد تذكيتها، كالدم الذي يكون في العروق بعد الذبح، وفي القلب، ودم الكَبد والطِّحال، وما أشبهها، هذا أيضًا دم طاهر، لا يؤثِّر، سواء كان كثيرًا أم قليلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 516

الرابع: قالوا: دم الشهيد عليه، دم الشهيد على الشهيد طاهر، ولهذا لم يَأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الشهداء من دمائهم، بل قال: «ادْفِنُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ» (28)، فهو إذن طاهر؛ لأنه لو كان نجسًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، لكن هذا الأخير فيه نقاش، وهو أن يقال: هل دمُ الشهيد طاهر لأنه دم شهيد، ويأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا، اللون لون الدم والريح ريح المسك؟ أو أنه طاهر لأنه دمُ آدمي؟
أكثر العلماء على الأول؛ أنه طاهر لأنه دَم شهيد، ويقولون: إن دم الآدمي نجس، ولكنه من الدِماء التي يُعفى عن يسيرها، وهذه المسألة فيها نقاش، ولو قال قائل: إن دم الآدمي طاهر ما لم يخْرج من السبيلين لكان قولًا قويًّا، الدليل ما هو؟ الدليل عدم الدليل؛ لأننا نقول: إن الأصل في الأشياء؟
طالب: الطهارة.
الشيخ: الطهارة، حتى يقوم دليل على النجاسة، ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دمَ الحيض (29)، وسيأتي إن شاء الله ذكره، وإذا كنا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بِغَسل الدم مع كثرة الدماء التي تصيب الإنسان من رُعاف وجرح وحجامة وغير ذلك، فالحَاجة داعية إلى بيان حُكمه لو كان إيش؟
طلبة: نجسًا.
الشيخ: لو كان نجسًا، فلما لم يرد قلنا: الأصل الطهارة، ولنا أن نقول: لدينا نص وقياس، على طهارته، أي طهارة الدم، أما النص فإن المسلمين ما زالوا يُصَلّون في؟
طالب: جراحاتهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 517

الشيخ: جراحاتهم في القتال، وتعلمون أن الجرح في القتال قد يسيل منه الدم الكثير الذي ليس محلًّا للعفو، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بغسله، أو أنهم كانوا يتحرّزون منه تحرُّزًا شديدًا بحيث يحاولون التخلي عنه إذا وجدوا غيره، لا يقول قائل: الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيرًا، وقد لا يكون لواحد منهم من الثياب إلا ما كان عليه، لا سيما أنهم في حروبهم يَخرجون عن بلادهم، فيكون بقاءُ الثياب عليهم لأيش؟
طلبة: للضرورة.
الشيخ: للضرورة؛ لأننا نقول: لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلًا للوصول إلى الماء، أو إلى البلد أو ما أشبه ذلك، أما القياس فإننا نقول: أجزاء الآدمي طاهرة أو نجسة؟
طلبة: طاهرة.
الشيخ: يعني لو قطعت يد، فاليد طاهرة، مع أنها تحمل دمًا أو لا تحمل؟
طلبة: تحمل.
الشيخ: تحمل دمًا، وربما تحمل دمًا كثيرًا، فإذا كان الجزء والعضو من الآدمي الذي يُعتبر رُكنا أساسيًّا في بنية البدن، إذا كان طاهرًا فما بالك بالدم الذي يخلفه غيره لو فقده الإنسان، هذا الدليل، فإذا كان هذا العضو طاهرًا مع أنه منفصل من آدمي، وركن أساسيٌ من بنيته، فالذي ينفصل منه وليس بركن أساسي من باب أولى، هذا قياس.
قياس آخر أن نقول: إن الآدمي ميتته طاهرة، والسمك ميتته طاهرة، وقُلتم: إن دم السمك طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، فلنَقل: إن دم الآدمي طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، عرفتم؟ فإن قال قائل: هذا القياس يُقَابَل بقياس آخر، يَدل على النجاسة، وهي أن الخارج من الإنسان من بول وغائط نجس، فليكن الدمُ نجسًا، فالجواب أن يقال: هناك فرق بين البول والغائط؛ لأن البول والغائط نجس خبيث، ذو رائحة مُنتنة، تنفر منه الطباع، وأنتم لا تقولون بقياس الدم عليه؛ لأنكم تعفون عن اليسير من الدم، ولا تعفون عن اليسير من البول والغائط، فلا يمكن إلحاق هذا بهذا، فإن قلت: أفلا يقاس على دم الحيض، والحيض دمه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 518

طلبة: نجس.
الشيخ: دم الحيض نجس، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تَحُتَّهُ، ثم تقرصه، ثم تنضحه في الماء أو تغسله، ثم تصلي فيه (30)، فالجواب أن بين الدم هذا ودم الحيض فرق، فرَّق بينهما الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: إن دم الحيض طبيعة للنساء وجِبِلَّة، وذلك حين دخل على عائشة رضي الله عنها حين حاضت فوجدها تبكي وهي مُحرِمة في حجة الوداع، فقال: «مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟ »، قالت: نعم. قال: «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ» (31).
فبيَّن أن هذا طبيعة جبلة مكتوبة كتابة قدرية كونية، وقال في الاستحاضة: «إِنَّ هَذَا دَمُ عِرْقٍ» (32)، ففرَّق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، بأن الاستحاضة دمها دم عرق، ولا يكون حكمها حُكم الحيض، ثم إن الحيض دمه غَليظ منتن، له رائحة مستكْرهة، فيشبه البول والغائط، وحينئذ لا يَصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين، وهو دم الحيض، وكذلك النفاس والاستحاضة.
فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جدًّا، لدلالة النص والقياس على هذا القول، لكن المذهب -وهو قول الكثير من أهل العلم- أن الدم نجس -دم الآدمي- ولكن يُعفى عن يسيره.
طيب الذين يقولون بالنجاسة مع العفو عن اليسير حكَموا بحُكمين، هما النجاسة، والعفو عن اليسير، وكلٌّ من هذين الحكمين يحتاج إلى دليل، فنقول: أثبتوا أولًا أن الدم نجس، فإذا أَثبتوا أن الدم نجس نقول: أثْتبِوا أنه يعفى عن يسيره؛ لأن الأصل أن النجس ..
طلبة: لا يعفى عنه.
الشيخ: لا يعفى عنه، كله نجس يجب التخلص منه، لكن القائل بأنه طاهر لا يحتاج إلاَّ إلى دليل واحد فقط، وهو إقامة الدَليل على طهارته، وقد علمتم الدليل.
طيب يقول ..
طالب: القياس الأول ما واضح.

الجزء: 1 - الصفحة: 519

الشيخ: كيف! القياس الأول أن نقول: هذا الدم انفصل من الجسم، والعضو إذا قُطعت اليد مثلًا أو الرِجل فهي طاهرة، وهي أيضًا جزء منفصل عن البدن، فإذا جعلتم اليد طاهرة فاجعلوا الدم طاهرًا؛ لأن الكل انفصل من هذا الجسم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أبدًا، ما وجدت أدلة، ومن وجد أدلة فليُسْعِفنا بها.
طالب: غسل فاطمة.
الشيخ: هذا ما هو دليل، استدلال وليس بدليل، مع أنهم ما استدلوا به، لكن قد استدلوا به في جواب لبعضِ الإخوان عن النجاسة وأجبتُ عنه، فإن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد (33)، ولكن هذا لا يدل على النجاسة.
أولًا: لأنه مجرد فعل، والفعل المُجرد لا يدل على الوجوب، وعلى هذا فلا يدل على وجوب التنزه منه.
ثانيًا: أن هذا قد يكون خاصًّا من أجل النظافة، وإزالة الدم عن الوجه؛ لأن الإنسان لا يرضى أن يكون في وجهه دم حتى لو كان يعفى عنه ولو كان يسيرًا، وهذا الاحتمال يُبطل الاستدلال.
طالب: الصحابي اللي كان يصلي في غزوة وأصابه سهم ما يستدل بهذا، إنه في زمن الرسول، ولم يقل له الرسول صلى الله علي وسلم شيئًا من هذا الاستدلال، فيعتبر إقرارًا من الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: ما هو إحنا استدللنا به، صلاة الصحابة في جراحاتهم هي هذه، هذا منها، هذا فرد منها.
قال: (من حيوان طاهر).
طالب: ( ... ).
الشيخ: أحسنت، النوع الثالث من الدماء: نجس لا يعفى عن يسيره.
طلبة: النوع الثاني.
الشيخ: الثالث، الطاهر ذكرناه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الطاهر ..

الجزء: 1 - الصفحة: 520

نَجِسٍ من حيوانٍ طاهرٍ، وعن أَثَرِ استجمارٍ بِمَحَلِّه، ولا يَنْجُسُ الآدميُّ بالموتِ، وما لا نَفْسَ له سائلةٌ مُتَوَلِّدٌ من طاهرٍ، وبولُ ما يُؤْكَلُ لحمُه ورَوْثُه ومَنِيُّهُ، ومَنِيُّ الآدميِّ، ورُطوبةُ فَرْجِ المرأةِ، وسُؤْرُ الْهِرَّةِ وما دونَها في الْخِلْقَةِ طاهرٌ، وسباعُ البهائمِ والطيرُ والحمارُ الأهليُّ، والبَغْلُ منه نَجِسَةٌ.

(باب الحيض)
لا حَيْضَ قبلَ تِسعِ سِنينَ، ولا بعدَ خَمسينَ، ولا مع حَمْلٍ،
الدم النجس من الحيوان الطاهر، الحيوان الطاهر نذكره الآن إن شاء الله.
نكمل الثالث الدم النجس: كل دم خرج من حيوان نجس أو خرج من السبيلين من الآدمي، هذا القسم الثالث من الدماء نجس لا يعفى عن يسيره؛ لو أصاب الإنسان منه كجب الإبرة لزمه أن يغسله.
نشوف المؤلف يقول: (نجس من حيوان طاهر) أفاد المؤلف أيضًا: أن الحيوانات قسمان؛ طاهر، ونجس، وهو كذلك، فنقول: كلُّ حيوان حلال فهو طاهر، مثل؟
طلبة: بهيمة الأنعام.
الشيخ: بهيمة الأنعام والخيل والدجاج والظِّباء والأرانب، وغيرها، كلُّ حيوان حلال فهو طاهر، لكن طاهر متى؟ في الحياة.
كلُّ حيوان ليس له دم سائل فهو طاهر أيضًا في الحياة وبعد الموت، لكن سبق لنا أن الدَّمَ من هذا الجنس طاهر، فلا يَرِدُ علينا.
الحيوان النَّجس؛ كل حيوان محرَّم الأكل -انتبه له- فهو نجس، إلا على المذهب الهِرَّة فما دونها، تعرف الهرة، ما هي؟
طالب: البسة.
الشيخ: إلا الهرة فما دونها، الهرة فما دونها هذه حيوان حرام، ولكنها جاءت السنة بطهارتها، كما في حديث أبي قتادة أنَّه قُدِّمَ إليه ماء يتوضَّأ به، فإذا بِهرَّة فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهِرَّة: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» (1).

الجزء: 1 - الصفحة: 521

لاحظ التعليل اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم الذي قلته؛ الذي قلت: الهرة ويش بعد؟ فما دونها في الخلقة، هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، سواء كان ما دونها من الطوَّافين أم من غير الطَّوَّافين، حتى لو كان لا يوجد في البيوت أبدًا وهو من الهرة فأقل فإنه يكون طاهرًا.
لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك؛ ظاهره أنها صارت طاهرة لمشقة التحرز منها؛ شوف لمشقة التحرز منها، ليش؟ لأنها من الطوَّافين علينا؛ اللي يكثر تردُّدها علينا، فلو كانت نجسة لشقَّ ذلك علينا وصار من باب تكليف ما لا يُطاق.
وبناء على ذلك نقول: إن مناط الحكم ما هو؟
طلبة: من الطوافين علينا.
الشيخ: التَّطْوَافُ، هذا مناط الحكم الذي يحصُل به المشقَّة بالتَّحرُّز منها.
انتبه، البغل والحمار على المذهب نجس ولَّا طاهر؟
طلبة: نجس.
الشيخ: نجس؛ لأنه مُحرَّم الأكل، وعلى القول الذي يدل عليه الحديث -وهو أن العلة التطواف- يكون طاهرًا؛ لمشقة التحرز منه.
إذن قول المؤلف: (من حيوان طاهر) خرج به ما هو؟ الحيوان النجس، فما الحيوان النجس؟ كل حيوان محرم الأكل إلا؟
طلبة: إلا الهرة فما دونها.
الشيخ: إلا الهرة فما دونها.
طالب: على المذهب؟
الشيخ: على المذهب، نعم، أو إلا ما شق التحرز منه، على القول الثاني الراجح.
بقي علينا أنه قد يَرِد على هذه القاعدة: كل حيوان محرم الأكل يرد عليها الآدمي؛ الآدمي حيوان محرم الأكل وأكبر من الهرة، هل هو نجس؟
طلبة: ليس بنجس.
الشيخ: ليس بنجس.
الدليل حديث أبي هريرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسواق المدينة وكان عليه جنابة، قال: فانخنثت فذهبت فاغتسلت، ثم رجعت، فقال: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ » قال: كنت جُنبًا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» (2).

الجزء: 1 - الصفحة: 522

وإذن فنقول: يستثنى من قولنا: (كل حيوان محرم الأكل) يستثنى منه الإنسان.
طالب: ما الدليل على أن الإنسان لا يؤكل؟
الشيخ: هذا إذا قلنا بأن الإنسان حيوان، أما إذا لم نقل بذلك.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، فإنه لا حاجة للاستثناء؛ لأن نقول: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس ما عدا الهرة فما دونها، على المذهب، أو ما عدا ما يشق التحرز منه، كالهرة والفأرة والخيل والحمير.
طلبة: الخيل حلال.
الشيخ: الخيل حلال، إذن ما دخلت من الأصل نقول: البغال والحمير، صح.
طالب: نعطيه دليلًا على طهارة الكافر حسيًّا لا معنويًّا.
الشيخ: الكافر حسيًّا الصحيح أنه طاهر.
طالب: شيخ، ذكرت الفأرة أنها طاهرة، أليست إذا سقطت في السمن ( ... )؟
الشيخ: هذه ماتت، سقطت في سمن فماتت (3)، هذا لفظ الحديث، الميتة سيأتينا -إن شاء الله- ذكر الميتات: أن جميع الميتات نجسة إلا السمك والجراد وما لا نفس له سائلة والآدمي، مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام: أن جميع النجاسات كل النجاسات يعفى عن يسيرها، وحينئذٍ يسهل الأمر.
هل يمكن أحد أن يجيب عنه، ( ... )؟
وأيضًا إلا أن يكون ميتة يقينًا أن الآدمي ما دخل في هذا؛ لأن الآدمي وهو حي لو ذُكِّي يؤكل؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يؤكل، إي نعم.
المهم أنه ليس هناك دليل يوجب أن يتنزه الإنسان من الدم، وأن الدم نجس، لكن من تنزه منه على سبيل الاحتياط مراعاة لقول أكثر العلماء فهو أولى؛ لأن كون الإنسان يؤدي صلاته وهو مطمئن من صحتها خير من كونه يؤديها وهو في شك من ذلك.
الحيوان الطاهر كم قلنا من نوع؟
طلبة: أربعة أنواع.
الشيخ: الآدمي.
طلبة: السمك.
الشيخ: السمك، وقلنا: الأحسن ما نستثنيه؛ لأن دم السمك طاهر.
طالب: الهرة وما دونها.
الشيخ: الهرة وما دونها.
طالب: الحيوان الذي يباح ..
الشيخ: الحيوان الذي يباح بالذكاة، إذن ثلاثة هذه هي الحيوانات الطاهرة في الحياة، وسيأتي الخلاف أيضًا في بعض الأشياء في كلام المؤلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 523

قال: (وعَنْ أَثَرِ استجمارٍ بِمَحَلِّه) يعني: ويُعفى عن أثر استجمار بمحلِّه، والمراد بالاستجمار هنا الاستجمار الشَّرعي الذي تَمَّت فيه الشروط، وقد سبق ذلك في باب الاستنجاء.
فإذا استجمر الإنسان استجمارًا شرعيًّا بثلاثة أحجار منقية فأكثر في غير محترم أو نجس وتَمَّت الشروط، فإن الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يُعْفَى عنه، وهل يبقى أثر؟ نعم؛ لأن المحل لا يتطهر بالكلية إلا بالماء، فالأحجار والمناديل وشبهها ما تطهر المحل تمام التطهير كما يطهره الماء، وهذا ظاهر.
هذا الأثر الذي يبقى بعد الاستجمار الشرعي يقول المؤلف: إنه يعفى عنه، ولكن يعفى عنه في محله، فنقول للمستجمِر: صلِّ ولا عليك، صلاتك صحيحة، فإذا قال: أنا لم أُزِل النجاسة، قلنا: إنه يعفى عن هذا في محله، ما هو الدليل أنه يعفى عنه؟
الدَّليل لذلك: أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الاستجمار في التَّنَزُّه من البول والغائط (4)، كما مر علينا في الاستنجاء.
وعلى هذا، فإذا صلَّى الإنسان وهو مستجمِر لكنه قد توضَّأ فصلاته صحيحة، ولا يُقال: إن فيه أثر نجاسة؛ لأن هذا الأثر أيش؟
طلبة: معفوٌّ عنه.
الشيخ: معفوٌّ عنه.
ولو صلَّى حاملًا مستجمِرًا استجمارًا شرعيًّا لعُفِيَ عنه أيضًا؛ لأن هذه النجاسة معفو عنها في محلها.
وعُلِم من قول المؤلف: (في محلِّه) أنه لو تجاوز محلَّه لم يُعْفَ عنه، كيف يتجاوز؟ لو أن إنسانًا عَرِقَ، ثم سال العَرَق وتجاوز المحلَّ؛ صار على سراويله أو على ثوبه، أو سال على صفحتي الدُّبر، فإِنه لا يُعْفَى عنه حينئذ، لماذا؟ لأنه تعدَّى محلَّه.
وعُلِمَ من كلامه رحمه الله: أنَّ الاستجمار لا يُطَهِّر وأنه نجس، لكن يُعْفَى عن أثره في محلِّه.
ولكن الصَّحيح في هذه المسالة: أن الاستجمار إذا تَمَّتْ شروطه فهو مطَهِّر؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في العظم والرَّوثة: «إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ» (5)، وإسناده جيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 524

فقوله: «إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ» يدلُّ على أن الاستجمار مطهِّر، على أن ما عداهما مما يباح به الاستجمار يُطهِّر، وهذا هو الصحيح.
وبناءً على هذا القول الرَّاجح، لو تعدَّى إلى غير محله؛ فعَرِقَ الإنسان على سراويله أو خرج منه مَنِيٌّ فإنه لا يكون نجسًا؛ لأنَّ الاستجمار مطهِّر، لكنَّه عُفي عن استعمال الماء للمشقة والتيسير على الأمة.
هذان اثنان مما يُعْفَى عنه؛ يسير الدَّم النَّجس من حيوان طاهر، والثاني: أثر الاستجمار بمحلِّه.
وظاهر كلامه: أنه لا يُعفَى عن يسير شيء مما سواهما، فالقَيء مثلًا لا يُعْفَى عن يسيره، والبول لا يعفى عن يسيره، والرَّوث لا يعفى عن يسيره، وهكذا كل النجاسات لا يعفى عن يسيرها.
ولكن العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، بل على أكثر من ثلاثة؛ لأن بعضهم لا يرى العفو عن اليسير مطلقًا ويقول: النجس نجس يسيره وكثيره ولا يعفى عنه.
وبعضهم على العكس يقول: يعفى عن يسير سائر النجاسات، وهذا مذهب أبي حنيفة، واختيار شيخ الإِسلام ابن تيميَّة رحمه الله، ولا سيما ما يُبتلَى النَّاس به كثيرًا، كبعر الفأر وروثه، وما أشبه ذلك مما يبتلى به الناس، فإن المشقَّة في مراعاته والتطهُّر منه حاصلة، والله عز وجل يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرًا، كأهل الحمير مثلًا هؤلاء يشقُّ عليهم أن يتحرزوا من كُلِّ شيء.
فالصَّحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبو حنيفة في أن الشيء اليسير يعفى عنه؛ لأنَّنا إذا حكمنا بأن هذه نجسة؛ فإمَّا أن نقول بأنَّه لا يُعفَى عن يسيرها، كما قاله بعض العلماء، كالبول والغائط، وإما أن نقول بالعَفْو عن يسير جميع النَّجاسات، ومن فرَّق فعليه الدَّليل.
قد يقول قائل: إن الدَّليل على ذلك أن الصَّحابة رضي الله عنهم كانوا يُصلُّون في ثيابهم وهي ملوَّثة بالدَّم من جراحاتهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 525

فنقول: إن هذا دليل على ما هو أعظم من ذلك؛ وهو طهارة الدَّم إلا بدليل.
المهم أن المؤلف لم يذكر مما يعفى عن يسيره إلا شيئين؛ وهما الدم النجس من حيوان طاهر، والثاني: أثر الاستجمار بمحله، أقول: ذكر بعض العلماء العفو عن يسير كل نجس يشق التَّحرُّز منه، وهذا مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية.
ومن ذلك: يسير سَلَس البول لمن ابتُلي به، نسأل الله لنا ولكم السلامة؛ لأنه يشق التحرز منه، فيعفى عن يسيره إذا كان الانسان متحفظًّا تحفظًا كثيرًا بقدر استطاعته، فاليسير منه لا يضر.
قال: (ولا يَنجُسُ الآدمِيُّ بالمَوْتِ) الآدمي لا ينجس بالموت، وقوله: (الآدمِيُّ) أي: مَنْ كان من بني آدم؛ من مؤمن وكافر، وذكر وأنثى، وصغير وكبير، لا يَنْجُسُ بالموت.
الدليل: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ»، هذا واحد.
دليل آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وَقَصَتْه ناقته يوم عرفة قال: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (6).
وقال في اللاتي يغسلن ابنته: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» (7).
وهذا يدلُّ على أن بَدَنَ الميت ليس بِنَجِس؛ لأنَّه لو كان نجسًا لم يُفِد الغسل به شيئًا، لو أنك غسلت الكلب آلاف المرات ما صار طاهرًا، ولولا أن الغسل يؤثِّر فيه الطَّهارة لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم به عبثًا لا فائدة منه، وعلى هذا فيكون الآدمي لا ينجس بالموت.
فإن قلت: هذا ظاهر في المؤمن أنَّه لا يَنْجُس، لكن بالنسبة للمشرك الكافر كيف تقول: لا يَنْجُس، والحديث: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ»، وقال الله عز وجل في القرآن: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28]؟

الجزء: 1 - الصفحة: 526

فالجواب: أن نقول: إن المراد بالنجاسة هنا النَّجاسة المعنويَّة، ودليل ذلك: أن الله أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب مع أن أيديهم تلامسه، وأباح لنا أن نتزوَّج نساء أهل الكتاب، والإنسان يلامس زوجته ولم يأمرنا بالتطهر منها، فدل ذلك على أن النجاسة المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية، وعليه فالآدمي لا ينجس بالموت.
وذهب بعض العلماء إلى أن الآدمي الكافر يَنجُس بموته، واستدل بمنطوق الآية الكريمة ومفهوم حديث أبي هريرة، وأن هذا الكافر لا يغسَّل، فالعلة فيه أنه نَجِس العين، وما كان نَجِس العين لا يفيد فيه التَّغسيل.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، والقول الأول أصح.
قال: (وما لا نَفْسَ له سائلة متَولِّد مِنْ طاهر) (وما) أي: والذي، (لا نَفْسَ له سائلة) (نفس) قالوا: بمعنى دم، (سائلة) يعني: يسيل إذا جرح أو قتل.
وقوله: (متولِّد) الصواب من حيث الإعراب أن يقول: متولدًا؛ يعني حال؛ ولهذا في الشرح قدَّر المبتدأ فقال: وهو متولِّد، ولَّا كان الواجب أن تُنْصَب.
المهم اشترط المؤلف شرطين: ألَّا يكون له نَفْس سائلة، وأن يكون متولِّدًا من طاهر، فهذا لا يَنْجُس بالموت، وفي الحياة أيضًا لا يَنْجُس من باب أَوْلَى.
مثال ذلك: الصَّراصر، تعرفون الصراصر؟
طلبة: الصواريد.
الشيخ: الصواريد، ما يخفى، معروفة.
طالب: ما هو؟
الشيخ: هذا اللي يكون في الحمامات هذا.
طالب: البحرينيون يقولون له: زهيوي.
الشيخ: زهيوي، الجعل، الخنفساء، العقرب، إلى أشياء كثيرة من هذا.
الوزغ له نفس سائلة ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، قال الإمام أحمد: إن له نفسًا سائلة، وعلى هذا، فإذا مات يكون نجسًا.
الفأرة؟
طلبة: لها نفس.
الشيخ: لها نفس سائلة، إذا ماتت؟
طلبة: فهي نجسة.
الشيخ: فهي نجسة.

الجزء: 1 - الصفحة: 527

قال المؤلف: (متولِّد من طَاهرٍ) فإن تولَّد من نَجِسٍ فهو نَجِسٌ، وهذا مبنيٌّ على أنَّ النَّجس لا يطهُر بالاستحالة.
أمَّا على قول من قال: إن النَّجس يطهر بالاستحالة فلا يشترط أن يكون متولِّدًا من طاهر.
صراصر الكُنُفِ نجسة ولَّا طاهرة؟
طلبة: نجسة.
الشيخ: نجسة؛ لأنها متولِّدة من نجس.
طالب: ويش الصراصر؟
الشيخ: الصراصر: الصوارير.
طالب: الكنف؟
الشيخ: الكنف هذه محل التخلي، بس يمكن الظاهر أنكم صغيرين عنه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: موجود بالحج.
طالب: ( ... ).
الشيخ: صح، على كل حال الشيء المتولد من نجس يكون نجسًا، بناء على أن النجاسة لا تَطهُر بالاستحالة، وإذا قلنا بأنها تطهر فإن هذا المتولد من نجس طاهر، إي نعم.
لو أننا وجدنا خنفساء سقطت في ماء وماتت فيه، ثم أخرجناها منه، هل ينجس؟
طلبة: لا ينجس.
الشيخ: ليش؟
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: ما فيه تفصيل.
الطالب: لأنه قليل ( ... ).
الشيخ: أبدًا، هو قليل؛ ماء للشرب؛ يعني: واحد حاط للوضوء نحو مُدٍّ يتوضأ به، فوجد في الصباح أن فيه خنفساء ميتة.
طالب: لا نفس لها سائلة.
الشيخ: نعم، نقول: هذه طاهرة؛ لأنها ليس لها نفس سائلة.
هل هناك شيء آخر لا ينجس بالموت سوى هذه؟ نعم، لا ينجس بالموت أيضًا السمك؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96]، الجراد يدخل في قوله: (وما لا نَفْسَ له سائِلَةٌ) وحينئذٍ لا يحتاج إلى استثناء.
فالذي لا ينجس بالموت إذن: الآدمي، الحوت، ما لا نفس له سائلة بشرط -على المذهب- أن يتولد من طاهر، هذه ثلاث ميتات لا تنجس بالموت. البعير ينجس بالموت؟
طلبة: لا ينجس.
الشيخ: البعير، سبحان الله! ينجس -يا إخواني- بالموت، ينجس -بارك الله فيكم- بالموت، ما هو مذَكًّى، المهم على كل حال، البعير ينجس بالموت.
الهرة فما دونها؟
طلبة: تنجس.
الشيخ: تنجس بالموت؛ لأن لها نفسًا سائلة، لها دم يسيل. البق؟
طلبة: لا ينجس.

الجزء: 1 - الصفحة: 528

الشيخ: لا ينجس، البعوض لا ينجس؛ لأنه ليس له نفس سائلة.
طالب: يا شيخ، ويش البق؟
الشيخ: هي صغار البعوض.

***
ثم قال المؤلف: (وبولُ ما يُؤكَل لَحْمُه وَرَوثُه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر).
هذه عدة مسائل أخبر المؤلف عنها بخبر واحد:
أولًا: (بول ما يؤكل لحمه) كالإبل والبقر والغنم والظباء والأرانب والدجاج، وغيرها، بولها؟
طلبة: طاهر.
الشيخ: طاهر، لكن التمثيل بالدجاج يمكن قد يكون فيه نظر.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لأنه ليس لها بول فيما يظهر. (رَوثُه) أيضًا؟
طالب: طاهر.
الشيخ: طاهر.
فإن قلت: ما هو الدليل على طهارته؟
فالجواب: الدَّليل البراءة الأصلية؛ يعني: عدم الدليل؛ لأن من ادعى أنه نجس فليأت بالدليل، وإلا فالأصل الطهارة.
ثم نقول: هناك دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العُرنيين أن يلحقوا بالإبل؛ إبل الصَّدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها (8)، ولم يأمرهم بغسل الأواني منها، ولو كانت نجسة ما أذن لهم بالشرب، ولأمرهم بغسل الإناء منها.
دليل ثالث: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أَذِنَ بالصَّلاة في مرابِضِ الغنم (9)، ومرابض الغنم لا تخلو من البول والرَّوث. وعليه، فيكون في ذلك دليل على طهارتها.
فإن قلت: ما الجواب عما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصَّة صاحبي القبرين، قال: «أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ» (10)، والبول عام، سواء جعلنا (أل) للجنس أو للاستغراق، هذا واحد، فإنه يدُّل .. ويش يدل عليه؟
طلبة: على نجاسة البول.
الشيخ: على نجاسة البول.
ثانيًا: ما جوابك عن نهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن الصَّلاة في مَعاطِنِ الإِبل، فإن هذا يدلُّ على نجاستها أيضًا، وإلا لما نهى عنه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 529

فالجواب عن الأول: أن قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ» أي: بول نفسه، (فأل) للعهد الذِّهني، والدَّليل على ذلك أنَّ في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري: «أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ» (11)، «مِنْ بَوْلِهِ» وهذا نَصٌّ صريح، فيحمل الأوَّل عليه، وتكون (أل) للعهد الذهني؛ لأن العادة أن الإنسان يتنزه من بوله كلما بال.
وأما الجواب عن الحديث الثاني النَّهي عن الصَّلاة في مبارك الإبل أو أعطان الإبل، فيقابل بالإذن بالصلاة في مبارك الغنم، فيقال: إن العلَّة ليست هي النَّجاسة، ولو كانت العلَّة النَّجاسة لم يكن فرق بين الإبل والغنم، لكن العلَّة شيء آخر، ما هي العلة؟
قيل: إن الحكم هذا تعبُّدي؛ أي: غير معقول العلَّة، وقيل: إن العلة أنه يُخشَى إن صلَّى في مباركها أن تَأْوي إلى هذه المبارك وهو يصلِّي، فَتُشوِّش عليه صلاته؛ لأنها كبيرة الجسم، بخلاف الغنم؛ الغنم إذا جاءت ووجدت واحدًا يصلي يمكن تروح عنه تتركه، لكن الإبل ما تتركه، فيُخشَى أن تأتي وهو يصلي فتشوش عليه الصلاة.
وقيل: إن «الإبل خُلِقت من الشَّياطين» (12)، كما جاء به الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، خُلِقت من الشَّياطين ليس معناه أن أصلها الشياطين؛ يعني: أصل مادَّتها، لكن المعنى أنها خُلِقت من الشَّيطنة، فهي كقوله تعالى: {خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ} [الأنبياء: 37] ليس معناه أن مادة الخَلْق من عَجَل، لكن طبيعته هي هذه، وأنه ورد في بعض الأحاديث -وإن كان فيها ضعف- أن على كُلِّ شعفة بعير شيطانًا (13)، فيكون مأوى الإبل ومعاطنها مأوى للشياطين، فهو يشبه النهي عن الصلاة في الحمَّام؛ لأن الحمَّامات بيوت الشياطين.
طالب: الشعفة؟
الشيخ: الشعفة؛ شعفة السنام، البعير لها سنام، إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 530

على كل حال، نحن نقول: إنه ليس العلة في ذلك النجاسة، بدليل الإذن بالصلاة في مبارك الغنم. هذا بول ما يؤكل لحمه وروثه.
(ومَنِيُّه) منيه أيضًا طاهر، هل له مني؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ويش الدليل؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: حسي؛ يعني: الدليل حسي؟
طالب: كيف يتوالد؟
الشيخ: ما فيه دليل، يمكن يتوالد من التولد، ما فيه دليل من القرآن؟
طالب: فيه يا شيخ.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ} [النور: 45].
الشيخ: نعم، {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ}، {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبياء: 30]، حيًّا ولَّا حي؟
طلبة: حي.
الشيخ: بالجر ولَّا بالنصب؟
طلبة: بالجر.
طلبة آخرون: بالنصب.
الشيخ: بالجر يا إخواني، بالجر {جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}، إي نعم.
( ... ) قائل: أباحه لهم للضرورة، والضرورة تبيح المحظورات، أنت اللي أتيت به هات الجواب على هذا؟
طالب: الجواب على هذا يا شيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَا جَعَلَ اللَّهُ شِفَاءً» (14) ( ... ).
الشيخ: والروث طاهرَيْن.
طالب: فهو من باب أولى.
الشيخ: فالمني؟
طلبة: من باب أولى.
الشيخ: من باب أولى.
ثانيًا: ولأن المني أصل حيوان؟
طلبة: طاهر.
الشيخ: طاهر فكان طاهرًا.
طالب: كلمة (وروثه) ( ... )؟
الشيخ: مثل البول بالضبط، حكمه حكم البول.
الطالب: دليل خاص؟
الشيخ: أبدًا، فيها دليل الإذن بالصلاة في مرابض الغنم.
إحنا ذكرنا أن الشافعي رحمه الله يرى أن الأبوال كلها نجسة، الصحيح من مذهبهم هو هذا، واستدلوا بعموم قوله: «أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ».
ورددنا عليهم هذا الدليل بأنه قد ثبت في صحيح البخاري: «لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ» (11)، وحينئذٍ لا دلالة في الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 531

قال المؤلف رحمه الله: (ومنيُّ الآدمي) هذا أحد المسائل المتعددة؛ بول ما يؤكل لحمه، وروثه ومنيه؛ ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة، وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة، هذه ست مسائل كلها أخبر عنها بخبر واحد وهو قوله: (طاهر).
منيُّ الآدمي طاهر، والمنِيُّ هو الذي يَخْرج من الإنسان بالشَّهْوة، وهو ماء غليظ، وَصَفَهُ الله بقوله: {مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ} [المرسلات: 20] {مَهِينٍ} يعني: غليظ، ما يسيل من غلظه، بخلاف الماء الذي يسيل، فهو ماء ليس بِمَهين، بل مُتَحرِّك، هذا الماء مِنْه خُلِقَ بنو آدم، كما قال الله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ} [المؤمنون: 12، 13]، فمن هذا الماء خُلِق الأنبياء والأولياء خُلِق الصِّدِّيقون والشُّهداء والصَّالحون، فهو طاهر.
ولنا في تقرير طهارته ثلاثة طُرُق:
الطريق الأول: أن الأصل في الأشياء الطهارة، هذا واحد، فمن ادَّعى أن شيئًا ما نجس فعليه الدليل.
ثانيًا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت أم المؤمنين عائشة تغسل الرطب من منيِّه وتَفرُك اليابس (15)، تفركه بظفرها بدون غسل، ويصلي فيه ولو كان نَجِسًا ما اكتفي فيه بالفَرْكِ؛ لأن النجاسة ما يكتفى فيها بالفرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في دَمِ الحيض يُصيب الثَّوب، قال: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ» أو قال: «تَغْسِلُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» (16)، فلا بد من الغَسْل بعد الحتِّ، ولو كان نجسًا لكان لا بد من غَسْله بكل حال.
أما الطريق الثالث فهو أن هذا الماء أصل عِبَاد الله المخلصين من النَّبيين والصِّدِّيقين والشُّهداء والصَّالحين، وتأبى حكمة الله عز وجل أن يكون أصل هؤلاء البَررة الأطهار نَجِسًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 532

ولهذا مرَّ رجل بعالمين يتناظران، فقال: ما شأنكما؟ قال: كنت أحاول أن أجعل أَصْلَه طاهرًا وهو يحاول أن يجعل أصْلَه نجِسًا؛ لأن واحدًا منهم يرى نجاسة المني وواحدًا يرى طهارته.
وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد مناظرة بين رَجُلَين؛ أحدهما يرى طهارة المنيِّ، والثاني يرى نجاسته، وهي مناظرة مفيدة لطالب العلم، لو رجعتم إليها في كتابه بدائع الفوائد غير الفوائد، له كتاب اسمه الفوائد وكتاب اسمه بدائع الفوائد.
فإذا قال قائل: لماذا لا تقولون: إنه نجس كفَضَلات بني آدم، فإن فَضَلات بني آدم كالبول والغائط نجسة، فلماذا لا تجعلون هذا مثله؟
فالجواب: أنه ليس جميع فضلات بني آدم نجسة، فَرِيقُهُ، مُخَاطُه، عَرَقُه كلُّه طاهر.
ثم هناك فرق بين البول والغائط وبين المنيِّ؛ البول والغائط هو فَضْلَةُ الطَّعام والشَّراب، وله رائحة كريهة مستخْبَثَة في مشامِّ الناس وفي مناظر الناس، فكان نجسًا، أما المنيُّ فبالعكس؛ المنيُّ في الواقع خلاصة خلاصة الطَّعام؛ لأنه عبارة عن تحول المني لقوة ما حصل من الشهوة في البدن والحرارة، حتى وصل إلى هذا الماء الذي يشتمل على حيوانات كثيرة جدًّا مهيئة لأن تكون أصلًا لبني آدم، فكيف تكون هذه الخلاصة مثل السفل الذي هو الفاسد من الطعام والشراب؟ ! الطعام والشراب يتحول أولًا إلى دم، هذا الدَّم يسقي الله تعالى به الجسم؛ ولهذا يمر على الجسم كلِّه، كما يعرفه من يعرف دورات الدماء، ثم عند حدوث الشَّهوة يتحوَّل إلى هذا الماء الذي يُخلَق منه الآدمي.
فالفرق بين الفضْلَتَين من حيث الحقيقة واضح جدًّا، وإذا كان الفرق واضحًا هل يمكن أن نُلحِق إحداهما بالأخرى في الحكْم ولَّا لا؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 533

الشيخ: لا يمكن، هذه فضلة طيِّبَة طاهرة خلاصة، وهذه فضلة خبيثة مُنْتِنَة مكْروهة، تفل الشيء اللي ما فيه نفع هو اللي ينزل فلا يمكن أن يقاس، فإذن يكون دل عليه الأثر والنظر على طهارته. وطرق الطهارة الآن؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة بينَّاها.
قوله: (مني الآدمِيِّ) مفهومه أن مَنِي غير الآدميِّ نجس، ولكن هذا المفهوم لا عموم له، وهذه قاعدة عند العلماء يقولون: المفهوم لا عموم له؛ مفهوم المخالفة؛ لأنه يصدق بالمخالفة في صورة واحدة من الصور وإن كانت الباقي موافقة.
إذا وجدنا كلامًا له منطوق ومفهوم فالمفهوم لا عموم له، ويش معنى: لا عموم له؟ أي: أنه لا يخالف المنطوق في جميع الصُّور، يكفي في اعتباره أن يخالف المنطوق في صورة من الصور.
هذا اللي عندنا، وبنجيب مثال أيضًا من الحديث، لكن نحلل كلام المؤلف؛ مني الآدمي طاهر مفهومه: مني غيره ليس بطاهر، وقد سبق لنا قريبًا: أن مني ما يؤكل لحمه طاهر وهو غير آدمي، إذن مني ما لا يؤكل لحمه نجس، منين نأخذه؟ من مفهوم قوله: (مني الآدمي) فصار المفهوم الآن يتضمن شيئين؛ أحدهما: يوافق المنطوق، والثاني: يخالفه، صح ولَّا لا؟
طلبة: صح.
الشيخ: فصح أن نقيد بالآدمي؛ لأن لدينا صورة من الصور تخالف هذا الحكم، وهو مَنِي ما لا يؤكل لحمه فهو نجس، كل ما لا يؤكل لحمه فمنيه نجس حتى وإن كان طاهرًا في الحياة، مثل الهرة منيها نجس، طيب الديك؟
طلبة: طاهر.
الشيخ: إذن طاهر ولَّا لا؟ والهرة نجس. الفأرة؟
طلبة: نجس.
الشيخ: نجس؛ لأنه لا يؤكل لحمها، هذا الحكم أخذناه من كلام المؤلف من المفهوم.
إذا قال قائل: ما هو الدليل على أن مني ما لا يؤكل لحمه نجس، ويش الدليل؟
طالب: الأصل ( ... ).
الشيخ: يقولون: إننا نقيس على البول، البول والروث منه نجس فيكون هذا نجس؛ لأن الكل فضلة.
يورد عليهم: الآدميُّ، وقال: الآدميُّ بوله وروثه نجس، لماذا جعلتم منيه طاهرًا؟
طالب: يقال: دل الدليل على ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 534

الشيخ: يجاب عنه بأنه قام الدليل على طهارته بخلاف غيره، وقال بعض ( ... )، العَرَقِ والرِّيق، وشبهه، لكن -الحمد لله- أن هذه المسائل ما تعم بها البلوى، هذه مسائل الظاهر أنه يندر أن توجد، متى يلقى الإنسان مثلًا هر نزى على هرة وخرج منه شيء؟ وأبعد من ذلك: فأر نزى على فأرة متى توجد؟ فالحمد لله أن مسألتها قليلة، والقول بأنها طاهرة أو المناظرات فيها نظر، وسيأتينا -إن شاء الله تعالى- في آخر الباب أن من أهل العلم من قال: إنه يعفى عن يسير النجاسات في كل شيء إلا الكلب.
طالب: سبق لنا.
الشيخ: سبق، طيب، الحمد لله، إذا كان هذا فإن هذه المادة اللي هي مني ما لا يؤكل لحمه الغالب أنها تكون قليلة جدًّا يعفى عنها.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) بل نمنع القياس نقول: هذا قياسكم؛ قولكم: إنه فضلات خارجة من بني آدم فكان نجسًا كالبول.
فالجواب: ليس كل فضلات تكون نجسة، بدليل العرق والدمع والريق والنخامة وما أشبهها ( ... ).
كالبول أيضًا ممنوع، وجه المنع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذن -الحمد لله- تقرر أن القول الراجح أنه طاهر.
وقول بعضهم: إنه كالمذي، يقال: هناك فرق بينه وبين المذي، والمذي الصحيح أنه ليس كالبول، وأن له حكمًا بين المني والبول، فهو ليس بطاهر، وليست نجاسته مغلظة، بل يكتفى فيه بالنضح، وإن كان بعض العلماء قال: إنه طاهر، وجعل العلة أنه يخرج بسبب الشهوة فكان كالمني، لكن يقال: بينهما فرق فهو طهارته مخففة، وأيضًا يوجب شيئًا من الغسل، لكنه غسل محصور، ما هو؟ غسل الذكر والأنثيين فقط لا غسل بقية البدن.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: هذا ما هو بصحيح، أولًا ما كل أحد يحصل منه المذي أبدًا، كثير من الناس ما يحصل منه المذي ( ... ).
قال المؤلف: (ورُطوبة فَرْج المرأة) رطوبة فَرْج المرأة طاهر.
وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ منهم من قال: إن رطوبة فرج المرأة نجسة، وإنها إذا أصابت الثوب نجَّسته، ومنهم من يقول: إنها طاهرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 535

فالذين قالوا: إنها نجسة قالوا: إن هذا شيء خارج من سبيل، فكان نجسًا كالبول، وقعَّدوا هذه القاعدة: أن جميع ما خرج من سبيل فالأصل فيه النجاسة إلا ما قام الدَّليل على طهارته.
وفي هذا القول من الحرج والمشقَّة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ثم من ابْتُلِيَ به من النساء؛ لأن رطوبة فرج المرأة ليس عامًّا لكُلِّ امرأة؛ بعض النِّساء ما يكون عندها رطوبة بالغة تخرج وتسيل، وبعض النساء يكون عندها ذلك في أيام الحمل ولا سيما في الشُّهور الأخيرة منه، وبعض النساء ما يكون فيها شيء أبدًا من هذا، فهن يختلفن.
لكن من ابتليت به تجد مشقة عظيمة إذا قلنا بأنه نجس؛ ولهذا اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من قال: إن رطوبة فرج المرأة طاهرة، واستدلوا لذلك: بأن الرَّجل يُجامع المرأة ولا شك أن هذه الرُّطوبة سوف تَعْلَق به، ومع ذلك لا يجب عليه أن يغسل ذكره، وهذا شيء كالمُجمع عليه بين الناس من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وإذا كان هكذا فهو دليل على أنها طاهرة.
لا يقال: نقول: إنها نجسة ويُعفى عنها؛ لأنَّنا إذا قلنا: إنها نجسة احتجنا للقول بأنه يعفى عنها إلى دليل.
فإن قالوا: الدَّليل المشقَّة، فربما يكون الدليل المشقة وتكون هي نجسة، ولكن للمشقَّة من التحرُّز منها يُعْفَى عن يسيرها، كالدَّم وشبهه مما يَشُقُّ التحرُّز منه. لكن المذهب -كما ترون- أنها طاهرة، ودليلهم ما أشرت إليه.
وبناء على ذلك، تختلف الرطوبة؛ رطوبة فرج المرأة بين ما يخرج من مسلك الذَّكر وبين ما يخرج من مجرى البول؛ لأن الفرج -بإذن الله- له مجريان: مجرى مسلك الذكر، هذا يتَّصل بالرَّحم، ولا علاقة له بالمثانة ولا بمجاري البول، ولا شيء أبدًا، وهو يخرج من أسفل الفرج، ومجرى آخر: مجرى البول من أعلى الفرج، هذا هو الذي يتصل بالمثانة.

الجزء: 1 - الصفحة: 536

فإذا كانت هذه الرُّطوبةُ ناتجةً عن استرخاء في المثانة وهذه الرطوبة من مجرى البول فهي نجسةٌ، وحكمها حكم سلس البول، وإذا كانت هذه الرطوبة تخرج من مسلك الذَّكر فإنها طاهرة؛ لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب، وإنما تخرج من هذه المسالك التي جعل الله تعالى فيها هذا السائل لحكمة يريدها، فيكون ذلك طاهرًا.
يبقى النظر: هل ينقض الوضوء أم لا؟
فيقال: أما ما خرج من مسالك البول فهو ينقض الوضوء؛ لأن الظاهر أنه من المثانة، وأما ما خرج من مسلك الذكر فإنه ينقض الوضوء عند جمهور العلماء، بل لم أجد أحدًا قال بأنه لا ينقض الوضوء إلا ابن حزم، ابن حزم يقول: لا ينقض الوضوء، ثم يقول: هذا ليس ببول ولا مذي، ويستدل عليه بالنفي يقول: ما دام هذا ليس ببول ولا مذي، فالذي يقول: إنه ينقض الوضوء فعليه الدليل، بل هذا كالذي يخرج من بقية البدن من الفضلات الأخرى، لكنه ما استدل على عادته بأقوال أحد ممن سبق، وإنما قاله من عنده، والعجيب أنه يقوله قياسًا وهو ينكر القياس.
لكن على كل حال نقض الوضوء أهون من القول بنجاسته؛ لأن القول بنجاسته صعب، ونقض الوضوء نقول: إن كان مستمرًا فحكمه حكم سلس البول؛ بمعنى أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها وتتحفظ ما استطاعت وتصلي ولا يضرها الخارج.
وإذا كان ينقطع وله وقت معين ينقطع فيه قبل أن يخرج وقت الصلاة فإنها تنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه؛ لأن هذا حكم سلس البول؛ إذا كان سلس البول له وقت ينقطع فيه قبل أن يخرج وقت الصلاة فإنه يجب أن يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت، وإذا كان ليس وقت ينقطع فيه فهو يصلي متى دخل الوقت، بشرط أن يتحفظ ما استطاع.
إذن رطوبة فرج المرأة فيها خلاف بين أهل العلم، فالذين قالوا: إنها نجسة قالوا: إنها خارجة من السبيل، فتكون نجسة كسائر ما يخرج من السبيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 537

والذين قالوا: إنها طاهرة قالوا: ليس كل شيء يخرج من السبيلين نجسًا، بدليل: المني يخرج من السبيلين وليس بنجس، وهذه الرطوبة إن خرجت من مسلك البول فنحن نوافقكم على أنها نجسة؛ لأن الظاهر أنها خرجت من المثانة، وإن خرجت من أسفل من مسلك الذكر فإنها تكون طاهرة؛ لأنها ليست بولًا، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم دليل على النجاسة، بل إن عندنا دليلًا إيجابيًّا في هذه المسألة؛ وهو أن الإنسان إذا جامع أهله لا يلزمه غسل الذكر، ولو كان نجسًا للزمه غسل الذكر، ولو كان نجسًا لكانت الثياب إذا تلوثت بهذا وجب غسلها، بل لكان المني الذي يخرج من الإنسان يختلط بهذا الشيء النجس فيتنجس.
ثانيًا قالوا: (وسؤرُ الهِرَّة وما دونها) الهرة: القِطَّة معروفة، سؤرها: بقيَّة شرابها وطعامها، السؤر بمعنى: الباقي، ومنه قولهم: وحكم سائرها كهذا؛ السائر بمعنى: الباقي، والسؤر بمعنى: البقية، بقية طعامها وشرابها طاهر.
الدَّليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهِرَّة: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» (17)، فحَكَم وعَلَّل؛ حكم بأنها ليست بنجسة، والنَّجاسة والطَّهارة نقول: نقيضان أو ضدان؟
طلبة: ضدان.
طلبة آخرون: نقيضان.
الشيخ: هما إما ضدان أو نقيضان؟
طلبة: ضدان.
الشيخ: طيب، قولوا: هل هناك شيء لا طاهر ولا نجس؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، إذا كان ما فيه شيء لا طاهر ولا نجس فهما نقيضان؛ لأن الضدين اللذان لا يجتمعان لكن بينهما ثالث؛ بمعنى أنه يمكن أن يرتفعا، كالسواد والبياض هذان ضدان؛ لأن هناك شيء لا أسود ولا أبيض، لكن حركة وسكون نقيضان؛ لأنه ما فيه شيء لا حركة ولا سكون، وجود وعدم؟
طلبة: نقيضان.

الجزء: 1 - الصفحة: 538

الشيخ: نقيضان، هذا الظاهر أنه من هذا الباب؛ طهارة ونجاسة نقيضان، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» يقتضي أنها طاهرة؛ لأن ما فيه نجاسة إلا الطهارة، {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس: 32]. إذن قول الرسول: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» هذا الحكم.
العلة: «إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ»، الطَّوَّافُ: من يُكثر التَّرداد، ومنه: الطَّوَاف بالبيت؛ لأن الإنسان يكثر الدَّوران عليه، فمعنى «الطَّوَّافين» أي: المترددين عليكم.
المؤلف رحمه الله يقول: سؤر الهرة طاهر، ونقول: نعم، سؤر الهرة طاهر بمقتضى الحديث.
(وما دونها في الخِلْقَة)؟
طلبة: القياس.
الشيخ: طيب، القياس قياسًا عليها، القياس: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة.
ما هي العلة في كون هذه طاهرة الهرة؟
طلبة: التطواف.
الشيخ: التطواف علينا، إذا كانت العلة التطواف علينا فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال: إنها صغيرة الجسم، لو قال: إنها صغيرة الجسم لقلنا: سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر.
انتبه، أقول: إذن كون العلة صغر الجسم صحيح ولَّا غير صحيح؟
طلبة: غير صحيح.
الشيخ: غير صحيح، العلة التطواف، وكون التطواف علة معلوم المناسبة، ويش المناسبة؟
طلبة: مشقة ..
الشيخ: مشقة التحرز، إذن فلا ينبغي أن نعلِّق الحكم بما دون الهرة.
ثم لو أردنا أن نقيس قياسًا تامًّا لقلنا: سؤر الهرة وما كان بقدرها؛ لأن ظاهر كلام المؤلف أن ما كان بقدرها من السباع التي لا تؤكل؟
طلبة: فهو نجس.
الشيخ: فهو نجس؛ لأنه قال: (الهرة وما دونها).
فنقول: على تقدير أن تكون العلة صغر الحجم فيجب أن تقولوا: صغر الهرة وما ساواها في البدن طاهر، لا أن تقولوا: وما دونها؛ لأنه لا بد أن يكون الفرع مساويًا؟
طلبة: للأصل.
الشيخ: للأصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 539

فالذي يترجح عندي أن العلة التي يجب أن تُتَّبع ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنها من الطوافين علينا، وعليه فكل ما كان كثير الطواف على الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهرة، إلا أنه يستثنى من ذلك ما استثناه الشرع وهو الكلب، فإن الكلب لا أحد يشك بأنه كثير الطواف على الناس ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (18)، فيكون هذا مستثنى.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) لأن هذا عذر.
(الأَهْلِيُّ والبَغْلُ منه نَجِسَةٌ).
أولًا: سبق لنا ما يحصل في فرج المرأة من الرطوبة أن المشقة تجلب التيسير، أفادنا المؤلف ( ... ).
طالب: يا شيخ، حديث ( ... ) إذا جامع الرجل ولم ينزل قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» (19)؟
الشيخ: هذا قبل وجوب الغسل، كان بالأول إذا جامع الإنسان ولم ينزل فكالمذي؛ يعني: ما فيه إلا غَسل الذَّكَر فقط.
الطالب: غسل الذكر يعني؟
الشيخ: كغسله عن المذي، ما هو علشان النجاسة.
الطالب: حتى بعد نسخ الحكم وجوب الغسل؟
الشيخ: لا، ما يجب الغسل.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: اللي أخرجه أن نسخ الحكم كله، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (20) فقط، والغُسل غير الغَسل؛ لأن الغَسل لا بد فيه من دلكٍ أو شبهه مما يزيل الأثر، وهذا ليس بواجب في الغُسل.
طالب: معروف أن المذي يتقدم الجماع فيتلوث طرف ذكره؟
الشيخ: ما هو على كل حال يا أخي، ما هو كل الناس كذا، كثير من الناس ما عنده مذي عند الجماع.
الطالب: الغالب يا شيخ أنه يخرج.
الشيخ: واللهِ ما نقدر عاد نحكم على الغالب ولا كذا، يحتاج إلى تتبع الناس أخذ استفتاء، لكن ..
الطالب: ما الذي يتعين عليه غسل الذكر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 540

الشيخ: إذا خرج؛ لأن المعروف أن المذي إنما يخرج عندما تفتر الشهوة، وأما في أول ثورانها فليس فيه مذي، هذا الغالب، هذا اللي أنا أعرف.
الطالب: لكن من خرج يتعين عليه غسل.
الشيخ: إي، معلوم؛ لأن المذي هذا نجس.
***
يقول المؤلف: (وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة) قوله: (سباع) الظاهر أنها بالرفع؛ يعني: (سباع) مبتدأ و (نجسة) خبر، وليس المراد سؤر سباع البهائم؛ لأنه لو كان معطوفًا على قوله: (الهرة) لقال: وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسٌ بالتذكير، وعلى هذا فيكون (سباع) مبتدأ.
(سباع البهائم) هي البهائم التي تأكل وتفترس، مثل الذِّئبِ والضَّبُعِ والنمِر والفَهْدِ وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك إذا كانت أكبر من الهِرَّة.
وقوله: (والطير) يعني: وسباع الطَّير، ومثَّلنا قبل قليل بالنسر، وأظن الرخم أيضًا كبيرة.
طالب: والصقر؟
الشيخ: لا، الصقر دون الهرة، أقل من الهرة، المهم سباع الطير التي هي أكبر من أيش؟ ( ... ) من الطيور.
طالب: أكبر من إيه يا شيخ؟
الشيخ: أكبر من الهرة.
وقوله: (الحمارُ الأهليُّ) احترازًا من الحمار الوحشيِّ؛ لأن الحمار الوحشيَّ حلالُ الأكل فهو طاهر.
لكن الحمار الأهليُّ محرَّمٌ، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنادى يومَ خيبر: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ» (21) أي: نجس.
وقوله: (والبغل منه) أي: من الحمار الأهليِّ، والبغل هو: حيوان أو دابَّة تتولَّد من الحمار إذا نَزَا على الفرس تولد منه البغل؛ ولهذا قال: (البغل منه) أي: من الحمار الأهلي، فإن كان من حمار وحشي -كما لو نزا حمار وحشي على فرس- فإن هذا البغل منه طاهر؛ لأن الحمار الوحشي طاهر والفرس طاهر، فما تولد من الطاهر فهو طاهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 541

المتولد من الحمار الأهلي وهو البغل متولد من الفرس، لماذا كان نجسًا؟ تغليبًا لجانب الحظر؛ لأن هذا البغل خُلِقَ من الفرس والحمار الأهليِّ، على وجه لا يتميَّز به أحدهما عن الآخر، فلا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال، ولا تمييز بينهما، فيكون البغل نجسًا هو حرام لا شك فيه، لكن يكون نجسًا؛ لأنه متولد من نجس وطاهر، فغلب جانب الحظر.
إذا كانت هذه الأشياء نجسة فإن أسآرها نجسة؛ يعني: بقية شرابها وطعامها يكون نجسًا، فلو أن حمارًا شرب من إناء وبقي بعد شربه شيء من الماء، فإن هذا الماء نجس، هذا كلام المؤلف، ولنقر عليه.
وذهب بعض العلماء وكثير من أهل العلم إلى أن أسآر هذه البهائم طاهر؛ أي: أنها لو شربت من الإناء فإن الماء لا ينجس، قال: لأن هذا يشق التحرز منه غالبًا؛ فإن الناس في البادية تكون أوانيهم ظاهرة مكشوفة، فتأتي هذه الأشياء؛ السِّباع فترد عليها وتشرب، فلو ألزمنا الناس بوجوب إراقة الماء وبوجوب غسل الإناء بعدها لكان في ذلك مشقَّة.
وعلى هذا فتكون طاهرة، والأحاديث في ذلك فيها شيء من التَّعارض؛ فبعضها يدلُّ على النَّجاسة، وبعضها يدلُّ على الطَّهارة.
فممَّا وَرَدَ مما يدلُّ على الطَّهارة حديث القُلَّتين؛ حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الماء وما ينوبُه من السِّباع؟ فقال: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» (22)، ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: هذه السباع طاهرة، بل جعل الحكم منوطًا بالماء، وأنه إذا بلغ قُلَّتين لم يحمل الخبث، فدلَّ ذلك على أن ورود هذه السِّباع على الماء يجعله خبيثًا، لولا أيش؟ لولا أن الماء بلغ قلتين.

الجزء: 1 - الصفحة: 542

وفيه أحاديث أخر، وإن كان فيها ضعف، لكنها لها عِدَّة طرق تدلُّ على أن أسآر البهائم هذه طاهرة؛ حيث سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا بَقِيَ» (23)، وهذا يدلُّ على أنه طاهر ولا بأس به.
ويمكن أن يجمع بين الحديثين، فيُقال: إن كان الماء كثيرًا لا يتغيَّر بالشُّرب فإنه لا بأس به، يكون طهورًا، وإن تغير -كما لو رأينا الماء تغير بسبب شربها منه- فإنه يكون نجسًا، وبهذا نجمع بين الأحاديث، ونقول: سؤر هذه البهائم إن كان كثيرًا لم ينجس، وإن كان يسيرًا وتغير بالنجاسة فإنه ينجس، وحينئذٍ نكون وفَّقنا بين الأدلة واعتمدنا على علة معقولة.
إلا أن الحمار الأهلي والبغل فيهما قول قوي بالطهارة؛ يعني: أنهما طاهران، وهذا اختيار الموفق رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد ومن العلماء المجتهدين في مذهب الإمام أحمد، يقول: الصحيح طهارة البغل والحمار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل والأمة يركبونهما ولا يخلو ركوبهما من عَرَقٍ ومن مطر ينزل، وقد تكون الثياب رطبة أو البدن رطبًا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمَّته بأن يتحرزوا من ذلك.
وهذا القول هو الصَّحيح؛ أن الحمار الأهلي والبغل طاهران، فسؤرهما يكون طاهرًا، وعرقهما طاهر، وريقهما طاهر، وما يخرج من أنفيهما طاهر أيضًا، وهذا يؤيِّد ما أشرنا إليه من قبل في حديث أبي قتادة في الهِرَّة: «إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» (17)، فإن الحمار بلا شكٍّ من الطَّوافين علينا، ولا سيما أهل الحُمُر الذين اعتادوهن، فإن التحرُّز منهن شاقٌّ جدًّا.
فإن قال قائل: الكلاب أيضًا لمن يجوز له اقتناؤها كصاحب الزَّرع والماشية والصَّيد يكثر دورانها وتطوافها؟
طلبة: ورد فيه نص.

الجزء: 1 - الصفحة: 543

الشيخ: نقول: هذا فيه نص أخرجها: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ» (24)، ولفظ لمسلم: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» (25)، لفظ مسلم، وهذا يدل على نجاسة سؤر الكلاب حتى وإن كانت من الطَّوَّافين.
انتهى الكلام على إزالة النجاسة، وإن شاء الله تعالى سنكتب في هذا مذكرة لأنه مهم؛ لأنه ينبني عليها الصلاة ونجاسة الثياب وطهارتها؛ لأجل أن نشوف ما الذي يعفى عنه من هذه النجاسات والذي لا يعفى، وما هو النجس من غير النجس.
[باب الحيض]
أما الآن فنبدأ بالحَيْض، وما أدراك ما الحيض! الحيض دم يصيب النساء ويعضل الرجال؛ ولذلك من أصعب أبواب الفقه باب الحيض عند الفقهاء، حتى إن بعض الطلبة قال لأستاذه ذات يوم: يا شيخ، إننا لسنا نحيض، فدعنا من باب الحيض؛ لأنه مشكل على قواعد المذهب؛ يعني: فيه بعض الكتب ولا سيما الشافعية مطولين جدًّا ومفرعين؛ يعني: هذا الباب مئة وخمسين صفحة عبارة عن كتاب كامل، والحقيقة من الناحية الشرعية فيما يبدو لنا من السنة أنه باب سهل يسير؛ لأن هذه الإشكالات وهذه القواعد وهذه التفريعات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ما درسها الصحابة، ما درسها نساء الصحابة، المرأة إذا جاءها الحيض وقفت عن الصلاة وغيرها، وإذا طَهُرَت منه صلَّت، وإذا تنكَّر عليها جعلته غير حيض، فقواعده في الحقيقة في السنة يسيرة جدًّا؛ ولهذا الأحاديث الواردة فيه ما هي كثيرة.
لكن بما أننا نقرأ كتب الفقه وكلام الفقهاء يجب أن نعرف ما قاله العلماء في هذا الباب، ثم نعرض ذلك على الكتاب والسنة؛ فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالفه تركناه، وقلنا: غفر الله تعالى لمن قاله.
أولًا: ما هو الحيض؟ الحيض في اللُّغة: السَّيلان، يُقال: حَاضَ الوادي؛ إذا سال.

الجزء: 1 - الصفحة: 544

وأما في الشَّرع: فإنه دم يسيل يصيب المرأة إذا بلغت في أيام معلومة، خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد؛ ولهذا كانت الحامل غالبًا لا تحيض؛ لأن هذا الدَّم -بإذن الله- ينصرف إلى الجنين عن طريق السُّرَّة يتغذَّى به؛ إذ إن الجنين لا يمكن أن يتغذَّى بالأكل والشُّرب في بطن أمه، لو تغذَّى بالأكل والشُّرب لاحتاج هذا الأكل والشرب إلى خروج، وكيف يخرج؟ لكن جعل الله عز وجل بعلمه وحكمته هذا الدم يدخل عن طريق السرة ويتفرق في العروق، ويكفي عن الأكل والشرب لهذا الكائن الحي.
والحيض دَمُ طَبِيعَةٍ ليس دمًا طارئًا أو عارضًا، بخلاف الاستحاضة فإنها دم طارئ عارض، كما قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام فيها: «إِنَّ ذَلِكَ دَمُ عِرْقٍ» (26)، فهو دم طبيعة من طبيعة البشر، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله حين دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تبكي في حجة الوداع، وكانت قد أحرمت بالعمرة فأتاها الحيض قبل أن تصل إلى مكة في مكان يقال له: سرف، فدخل عليها النبي وهي تبكي فقال لها: «مَا يُبْكِيكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ» يعني: حضت، قالت: نعم، قال: «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ» (27)، كتبه كتابة شرعية ولَّا قدرية؟
طلبة: قدرية.
الشيخ: قدرية، كتبه الله تعالى قَدَرًا على بنات آدم؛ يعني: وإذا عرف الإنسان أن هذا شيء مكتوب على غيره فإنه يتسلى به ويهون عليه.
وهذا الحيض قلنا: إنه يعتاد أنثى عند البلوغ؛ لأنه يحصل به البلوغ، ولكن هل له حد في السن ابتداء وانتهاء، وفي الأيام ابتداء وانتهاء؟
المعروف عند الفقهاء: نعم، والصحيح: لا، ليس له حد، لكن على كلام الفقهاء له حد.

الجزء: 1 - الصفحة: 545

قال المؤلف في حده ابتداء السنوات: (لا حَيضَ قبل تسع سنين) (لا حَيضَ) شرعًا ولَّا حسًّا؟ شرعًا لا حيض قبل تسع سنين، فإن حاضت قبل تمام التِّسع فليس بحيض، حتى وإن حاضت حيضًا موقتًا بالعادة المعروفة وبصفة الدَّم المعروف فإنه ليس بحيض، دم عِرْقٍ لا يثبت له أحكام الحيض. إذن لا حيض شرعًا أو حسًّا؟
طلبة: شرعًا.
الشيخ: شرعًا.
(قبل تسع سنين) دخولها أو انتهائها؟
طلبة: دخولها.
الشيخ: لا، قبل انتهائها، فإذا حاضت أُمُّ تسع فليس بحيض، وبعد التسع؟
طلبة: حيض.
الشيخ: حيض.
نشوف كلام المؤلف الآن: (لا حَيضَ قبل تسع سنين) إن نظرنا إلى ظاهر كلام المؤلف: قبل ابتداء التسع، وإن نظرنا إلى المعنى العام قلنا: بعد انتهاء التسع، وهو كذلك.
(ولا بعد خمسين) (خمسين) أيش؟
طلبة: خمسين سنة.
الشيخ: خمسين سنة، فلو أنَّ امرأة استمرَّ بها الحيض على وتيرة واحدة وطبيعة واحدة ومدة واحدة بعد تمام الخمسين فليس بحيض.
مثال ذلك: امرأة تتم الخمسين سنة في شهر ربيع الأول، فجاءها الحيض على عادته في شهر ربيع الأول، في شهر ربيع الثاني جاءها الحيض كما هو على عادته.
طلبة: فهو استحاضة وليس ( ... ).
الشيخ: على كلام المؤلف ليس بحيض، ليش؟ لأنَّه بعد الخمسين، ولا حيض بعد الخمسين، ولا فرق عندهم بين المرأة العربية والأعجمية، ولا بين المرأة الصحيحة والمرأة المريضة، ولا بين المرأة التي تأخر ابتداء حيضها والتي تقدَّم.
بعد الخمسين لا حيض، ما هو الدليل؛ لأن هذا حكم شرعي لا بد له من دليل، قالوا الدليل: لأن ذلك غير معروف عادة؛ يعني: أن العادة الغالبة ألَّا تحيض المرأة قبل تمام تسع سنين، والعادة الغالبة ألَّا تحيض بعد أيش؟
طلبة: خمسين سنة.
الشيخ: خمسين سنة.
فيقال: هذا ليس بدليل؛ أولًا: لأنه لا دليل على ذلك؛ لا دليل على أن العادة هي الدليل في مثل هذه الأمور التي لها علامات ظاهرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 546

ثانيًا: أن الدليل على خلافه؛ لأن الله عز وجل علَّق الأحكام على الحيض وبيَّن طبيعة الحيض، فقال عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً} [البقرة: 222]، فمتى وُجِد الدم الذي هو الأذى فهو حيض لو لم يكن لها إلا شهر واحد عاد هذا لا يمكن، حتى رحمها يمكن صغير جدًّا.
المهم، متى وجد الحيض الذي هو الأذى حكم به، وصحيح أنها قد لا تحيض إلا بعد ثمان سنين غالبًا، لكن النساء يختلفن، أما بعد الخمسين فنقول أيضًا: الدليل على خلاف ما قلتم؛ لأن الله تعالى قال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] يئسن، والمرأة التي حاضت في آخر شهر من الخمسين وأول شهر من الحادية والخمسين هل هي آيسة ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: غير آيسة، فهذا حيضها حيض مطرد بعدده وعدد الطهر بين الحيضات ولا فيه اختلاف أبدًا، من يقول: إن هذه آيسة والله عز وجل علق نهاية الحيض بماذا؟
طلبة: باليأس.
الشيخ: باليأس، وتمام الخمسين لا يحصل به اليأس إذا كانت عادة المرأة مستمرة، فتبين الآن أن تحديد أوله بتسع سنين ليس عليه دليل، وتحديد آخره بخمسين ليس عليه دليل، إذن على أي شيء نعتمد؟ نعتمد على الأوصاف، الحيض وُصِف بأنه أذى، فمتى وُجِد الدم الذي هو الأذى فهو حيض، وعلق انتهاء الحيض بماذا؟ باليأس منه، فمتى وُجِد اليأس انتهى الحيض، وإلا فما يأتي المرأة فهو حيض.
قال المؤلف: (ولا مع حَمْلٍ) يعني: ولا حيض مع حمل، فهذه ثلاثة أشياء؛ اثنان زمنيان، وواحد حال، ويش هو الحال؟
طلبة: الحمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 547

الشيخ: الحمل؛ يعني: ولا حيض حال كون الأنثى حاملًا، ويش الدَّليل؟ الدليل من القرآن والواقع؛ قال الله تبارك وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وقال تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] يعني: عدتهن كم؟ ثلاثة أشهر، وقال تعالى: {وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] فدلَّ هذا على أن الحامل لا تحيض؛ إذ لو حاضت لكان عدتها بثلاث حِيَضٍ، هذه عِدَّة المطلقة، فهذا دليل من القرآن على أن الحامل لا تحيض؛ إذ لو حاضت لكان عدتها كم؟ ثلاثة قروء، هذا دليل.
دليل آخر واقعي حسي وهو: أن الحامل لا تحيض، قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، وهذا يدل على أن الحمل لا حيض معه. إذن عندنا دليل من القرآن ودليل من الواقع المحسوس.
وقال بعض العلماء: بل الحامل تحيض إذا كان ما يأتيها من الدَّم هو الحيض المعروف المعتاد لها فإنه حيض.
واستدلوا بما أشرنا إليه أولًا من أنَّ الحيض أذى، فمتى وُجِدَ هذا الأذى ثبت حكمه.
وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل فليس من أجل أن ما يصيب المرأة من الدَّم ليس بحيض، ولكن من أجل أن الحيض لا يصح أن يكون عدة مع الحمل؛ لأن الحمل يسيطر على ما عداه من العدد.
الحمل يُسمَّى عند الفقهاء: أم العدد، فهو حاكم على كل ما سواه من العدد؛ ولهذا لو مات الرجل عن امرأته ووضعت بعد ثلاث ساعات من موته انقضت العدة، بينما المُتوفَّى عنها زوجُها عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، ألغي حتى العدد، حتى الزمن ألغي، فالسبب في هذا الحكمة من ذلك لا لأن الدم ليس بحيض، ولكن لأن الحمل أقوى الاعتداد بالحمل، أقوى من الاعتداد بغيره؛ ولهذا لو حاضت الحامل ثلاث حِيَضٍ مطَّردة كعادتها تمامًا، فإن عدَّتها لا تنقضي بالحيض.

الجزء: 1 - الصفحة: 548

ولهذا أيضًا تعرفون أن طلاق الحامل جائز، ولو وطئها الإنسان في الحال، السبب: لأنها تشرع في العِدَّة من يوم يطلق، ما لها عِدَّةُ حيضٍ، فيجوز طلاقها في الحال ويقع عليها الطَّلاق.
فالحاصل: أن الحيض يكون مع الحمل على القول الراجح؛ لأنه تبين أن ما استدل به لعدم وجود الحيض ليس بدليل صحيح، فإذا رأت الحامل الدَّم المطَّرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيضٌ، تترك من أجله الصَّلاة والصَّيام، وكل ما تفعله الحائض إلا أنه يختلف عن الحيض الآخر بأنه لا عبرة به في العدَّة، والسبب لماذا لا عبرة به في العدة؟
طلبة: لأن الحمل أقوى.
الشيخ: لأن الحمل أقوى منه، إي نعم.
طالب: ( ... ).
وأَقَلُّه يومٌ وليلةٌ وأَكْثَرُه خمسةَ عشرَ يومًا، وغالِبُه ستٌّ أو سَبْعٌ، وأقَلُّ الطُّهْرِ بينَ الْحَيضتينِ ثلاثةَ عشرَ، ولا حَدَّ لأَكْثَرِه، وتَقْضِي الحائضُ الصوْمَ لا الصلاةَ، ولا يَصِحَّانِ منها بل يَحْرُمَانِ، ويَحْرُمُ وَطْؤُها في الفَرْجِ، فإن فَعَلَ فعليه دينارٌ أو نصفُه كَفَّارَةً، ويَسْتَمْتِعُ منها بما دُونَه، وإذا انْقَطَعَ الدمُ ولم تَغْتَسِلْ
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ» (1)، ما جزم يعني (لعل).
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: نشوف كلام المؤلف أولًا، استفدنا من قوله في تطهير نجاسة الكلب والخنزير أن الكلب والخنزير.
الطلبة: نجس.
الشيخ: نجس، هذا الكلب والخنزير.
استفدنا أيضا أن الخمر نجس، منين يؤخذ؟
طلبة: (ولا استحالة غير الخمرة).
الشيخ: (ولا استحالة غير الخمرة) كذا؟
استفدنا أن بول الغلام نجس من قوله: (ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه).
واستفدنا أيضا أن الدم نجس من حيوان طاهر، المهم أن الدم نجس بالتفصيل اللي فيه.
استفدنا أيضًا أن الميتة نجسة إلا الآدمي، وما لا نفس له سائلة المتولد من طاهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 549

استفدنا أن بول ما يؤكل لحمه أهم حاجة هذا لأنه على الأصل، استفدنا أيضًا أن ..
طالب: سباع البهائم.
الشيخ: أن سباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة، كم دولي؟
طالب: سبعة.
الشيخ: سبعة ..
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، طيب استفدنا أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه ومنيه.
طلبة: نجس.
الشيخ: نجس، أضيفوها إلى ما سبق، هذا واحد، نرجع مرة ثانية، هذه النجاسات ما الذي يجب في تطهيرها على كلام المؤلف؟
طالب: الماء.
الشيخ: هي الماء لا تطهر بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة.
ثانيًا: هل العدد شرط أو لا على كلام المؤلف؟ شرط، سبع، وإحداها بالتراب في نجاسة الكلب والخنزير.
طالب: ( ... ) الأرض يا شيخ.
الشيخ: في غير الأرض.
طالب: ( ... ) الأرض.
الشيخ: نجس لكنه بس ..
طلبة: ما يشترط العدد.
الشيخ: لأنه يشترط فيه؟
الطلبة: النضح.
الشيخ: النضح لكنه ينضح على كلام المؤلف سبع مرات؛ لأنه نجس، إلا أنه لا يجب غسله، فيه أيضًا استفدنا أن الشيء قد يطهر بغير الماء، وهو الخمر إذا تخلل، هذا واحد.
طلبة: والعلقة.
الشيخ: والعلقة ما ذكرها المؤلف صح، ما ذكرها المؤلف لكن ذكر فيما سبق الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه، ما مر علينا هذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه فإنه يطهر، مع أنه ما طهر بماء، طيب وكذلك إذا زاد على القلتين ونزح منه وزال التغير بالنزح فإنه أيضًا يطهر كما سبق. نشوف كلام المؤلف.
الطالب: إذا نزح بقي بقايا أكثر مما ..
الشيخ: إذا بقي بعده كثير بعد النزح كثير، طيب الذي يعفى عنه.
أولًا: يسير الدم النجس من الحيوان الطاهر، ثاني: عن أثر الاستجمار بمحله.
طالب: غير مائع.
الشيخ: وأيضًا المعفو عنه بشرط أن يكون في غير مائع ولا مطعوم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا طاهر، لكن اللي يعفى عنه من النجاسات. طيب القول الراجح في هذه المسائل نرجع إليه، أولا نبدأ بنجاسة الكلب والخنزير ما القول الراجح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 550

طالب: أنها نجس.
الشيخ: أن الكلب سبع، والخنزير.
طالب: نجس.
الشيخ: كغيره من النجاسات، ثانيًا: هل يشترط التسبيع في غير الكلب على القول الراجح؟
الطلبة: لا يشترط.
الشيخ: لا يشترط، الذي يشترط زوال عين النجاسة فقط، فإذا زالت عين النجاسة طهرت، هل تطهر النجاسات بغير الماء؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: على القول الصحيح نعم، ومنه الاستجمار، خلافًا لكلام المؤلف، فإن الاستجمار مطهر، وقد وردت السنة بتطهير أسفل النعل والخف بالحك بالتراب.
طلبة: وذيل المرأة.
الشيخ: وذيل المرأة، وعلى هذا فالقول الراجح أنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل.
طلبة: زال حكمها.
الشيخ: زال حكمها وطهرت.
طالب: أليس بقي أثر النجاسة؟
الشيخ: لا، ما يبقى، إذا زالت بالكلية يعني زال جرمها بالكلية.
الطالب: ( ... ) حكمها طاهر وصفاته ( ... ).
طالب آخر: جرمها الظاهر ( ... ) لكن الباطن.
الشيخ: إي ما يؤثر، الشارع ما جعلها مؤثرة، يعني في الخف والنعل قصدك الخف والنعل؟
الطالب: لا، في مثلا بول الآدمي مثلًا لو تعرض للشمس.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: بول الآدمي الآن مثلًا يعني دخل مثلًا بين جزيئات التراب ما زال فيه.
الشيخ: إي، لكن لما زال وصفه الظاهر ..
الطلبة: الظاهر زال ولكن ..
الشيخ: ما يضر، مثلما أنه في الماء أيضًا ربما لا يزول إلا الظاهر.
الطالب: بعدين يا شيخ إحنا اشترطنا يكون مصقول الجسم.
الشيخ: هذا بالمسح، طيب المهم متى زالت عين النجاسة طهرت، طيب فيه شيء بعد.
الطالب: الخمرة يا شيخ.
الشيخ: نعم الخمر القول الراجح أنها؟
الطلبة: طاهرة.
الشيخ: طاهرة وليست بنجسة.
طالب: بول الغلام؟
الشيخ: بول الغلام كغيره يعني نجسًا لكن يكفي فيه النضح.
طالب: العلقة يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 551

الشيخ: وكذلك العلقة تكون طاهرًا، لا، الصحيح أنه يطهر بالاستحالة الصحيح أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وعلى هذا فالعلقة تكون طاهرًا، حيوانًا طاهرًا تطهر، حتى لو قلنا بأنها نجسة، مع أنها ليست بنجسة؛ لأنها في مقرها.
طالب: الدخان.
الشيخ: الدخان، دخان النجاسة طاهر لأنه استحالة.
طالب: الدم يا شيخ؟
الشيخ: الدم نجس إذا خرج من السبيل وإلا ففيه خلاف هذا ..
طالب: الصحيح.
طالب آخر: شيخ ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: خلِّ نشوف خلِّ نقضها أولًا هل هي صحيحة ولّا لا؟ ( ... ).
طالب: كيف يطعنون ( ... ) في سب الشتاء.
( ... ).

***
طالب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه بحوث في إزالة النجاسة: البحث الأول: في الضابط في النجاسات، وفيه قواعد.
القاعدة الأولى: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة، وما يشق التحرز منه.
الشيخ: يشق.
الطالب: وما يشق التحرز منه لكونه طوافًا إلا الكلب، الثانية ..
الشيخ: واضحة دي؟
الطلبة: إي نعم.
الطالب: كيف ( ... ) على المذهب.
الشيخ: إي ما يخالف كل حيوان محرم الأكل فهو؟
الطلبة: نجس.
الشيخ: فهو نجس، كذا عندك؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إلا؟
الطالب: إلا الكلب.
الشيخ: لا، إلا الآدمي.
الطالب: الآدمي وما لا نفس له سائلة.
الشيخ: الآدمي طاهر ولّا لا؟ مع أنه محرم الأكل.
إحنا نتكلم الآن على النجس، اقرأ ( ... ).
الطالب: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة، وما يشق التحرز منه لكونه طوافًا إلا الكلب.
الشيخ: زين صحيح، طيب ما في ( ... ) لقوله: وما كان طوافًا يشق التحرز منه إلا الكلب. الكلب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسله مع أنه يعلم أنه طواف، وأن كلب الصيد والحرث والماشية دائمًا مع الناس، طيب هذه يستلزم منها شيء، يعني هل هناك أشياء تستثنى غير الثلاثة؟
طالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 552

طالب آخر: بالقيد يا شيخ، وما لا نفس له سائلة ( ... ) المتولد من طاهر.
الشيخ: نعم على المذهب المتولد من طاهر، والصحيح أنه ليس بشرط، بناء على أن النجس يطهر؟
الطلبة: بالاستحالة.
الشيخ: بالاستحالة.
طالب: ( ... ) القول الراجح ( ... ).
الشيخ: الآن هذا مشى على القول الراجح.
الطالب: الثانية: كل ما خرج من جوف المحرم الأكل فهو نجس، إلا مني الآدمي وريقه ومخاطه ولبنه وما خرج مما ميتته طاهرة.
الشيخ: زين واضح كل ما خرج من بدن أيش؟
الطالب: محرم الأكل.
الشيخ: محرم الأكل فهو نجس، كل ما خرج من بدن محرم الأكل فهو نجس؛ كالبول والروث وما أشبه ذلك، فبول الحمار؟
الطلبة: نجس.
الشيخ: وروثه.
الطلبة: نجس.
الشيخ: ومنيه.
الطلبة: نجس.
طالب: ريقه.
الشيخ: وريقه فيه خلاف، ويمكن يدخل في القاعدة السابقة؛ لأن هذا مما يشق التحرز منه لكونه طوافًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يدخل في القاعدة الأولى ( ... ) الخارج منه إلا مني الآدمي أيش بعد؟
الطالب: وريقه.
الشيخ: وريقه.
الطالب: ومخاطه.
الشيخ: ومخاطه.
الطالب: ولبنه.
الشيخ: ولبنه.
الطالب: وما خرج مما ميتته طاهرة.
الشيخ: وما خرج مما ميتته طاهرة مثل.
الطالب: السمك.
الشيخ: كما السمك.
الطالب: والجراد والمذكاة.
الشيخ: وكذلك البق والبعوض وما أشبه ذلك.
الطالب: المذكاة.
الشيخ: لا، المذكاة ما ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: دم الإنسان يعني.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما استثنى هنا.
طالب: دموع الإنسان.
الشيخ: كل ما خرج من الإنسان فهو طاهر، كل ما خرج من الإنسان يعني من غير البول والغائط، ولهذا لو قلنا في مسألة الآدمي خاصة لو قلنا: النجس مما خرج من الآدمي هو البول والغائط والدم إلا أنه يعفى عن يسيره، والدم أيضًا على قول الجمهور؛ لأن بعض العلماء يقول: ما هو نجس.
طالب: أيضًا ما خرج من السبيلين ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأن الدم عند الجمهور نجس.
الطالب: واللي ما خرج من السبيلين أهم من قولنا: البول والغائط.

الجزء: 1 - الصفحة: 553

الشيخ: لا أيضًا ما يصلح، ليش؟ لأنه الريح تخرج من السبيلين وليست بنجسة.
إذن معناها القواعد هذه تحتاج إلى تحرير.
طالب: المذي؟
الشيخ: المذي نجس.
الطالب: ما ذكره.
الشيخ: خارج من الإنسان.
الطالب: ( ... ) ما ذكره ( ... ).
الشيخ: إي لا، تحتاج إلى تحرير، إذن معناه أنه لازم نحررها، بعدين خلِّ ها القاعدة تبقى القاعدة الثالثة.
طالب: والاستثناء هل هو ( ... ) للقاعدة.
الشيخ: أيهم ( ... ).
الطالب: الثالثة جميع الميتات ( ... ).
( ... )
الشيخ: إي.
الطالب: كل ما خرج من جوف محرم الأكل فهو ( ... ) إلا مني الآدمي وريقه ( ... ).
طالب: جميع الميتات نجسة إلا الآدمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائلة.
الشيخ: مضبوط هذا، مضطردة هذه ( ... ) كل الميتات نجسة إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة وميتة البحر، الدليل أن الميتات نجسة، أظن موجود في الآية {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145]، يعني فإن المذكور رجس يعني: نجس إلا الآدمي، الآدمي طاهر، ميتته طاهرة، الدليل قوله عليه الصلاة والسلام «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (2)، «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» (3)، ولو كان نجس العين ما أفاد الغسل شيئًا.
طالب: حديث أبي هريرة.
الشيخ: وحديث أبي هريرة «الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا» (4)، الثاني ما لا نفس له سائلة، الدليل؟
طالب: الذبابة.
الشيخ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ» (5)، والثالث ميتة البحر {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96]. قال ابن عباس: طعامه ما أخذ ميتًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 554

الطالب: الرابعة: كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس، إلا الشعر والصوف والوبر والريش، وكذا العظم والقرن والظفر عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ: شوف هذا، كل هذا صحيح، كل شيء انفصل منين؟
الطالب: من حيوان ميتته نجسة.
الشيخ: من حيوان ميتته نجسة فهو نجس، وهذه القاعدة: ما أبين من حي ..
طلبة: فهوكميتته.
الشيخ: فهو كميتته، فكل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس، كذا؟ طيب المنفصل من البقرة؟
طالب: نجس.
طالب آخر: طاهر.
طلبة: نجس.
الشيخ: نجس.
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: لا، نجس، ما فيه تفصيل؛ لأن ميتتها نجسة.
طالب: ( ... ) من الشعر.
الشيخ: مستثنى، ما بعد وصلنا لها، طيب المنفصل من الآدمي؟
طالب: نجس.
طلبة: طاهر.
الشيخ: طاهر، المنفصل من الآدمي طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، المنفصل أجزاؤه، الأجزاء، لأن ميتته طاهرة. طيب المنفصل من الحوت؟
الطلبة: طاهر.
الشيخ: لأن ميتته طاهرة، زين. المنفصل من الجراد؟
الطلبة: طاهر.
الشيخ: لأن ميتته.
الطلبة: طاهرة.
الشيخ: طاهرة، واضح هذا، استثنى: (إلا الشعر والريش والوبر والصوف) هذه متفق عليها؛ لقوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: 80] الفرق بين الأربعة هذه الريش في الطائر والوبر في الإبل والشعر؟
طالب: في المعز.

الجزء: 1 - الصفحة: 555

الشيخ: في المعز والبقر، والصوف في الضأن، هذا الفرق، طيب يقول: (وإلا القرن والعظم والظفر، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)، الظفر واضح أنه مستثنى، يعني أيضًا ينبغي أن يستثنى؛ لأنه لا تحله الحياة، فهو كالشعر، العظم يقول شيخ الإسلام: إنه طاهر، وكذلك الظفر، واضح؟ العظم استدل على طهارته بأن العظم ليس فيه دم، فهو كالذي ليس له نفس سائلة، فإذا كان الذي ليس له نفس سائلة لا ينجس بالموت فهذا العظم لا ينجس بالانفصال، واضح؟ لكن المشهور من المذهب أنه ينجس؛ وذلك لأن العظم وإن كان ما فيه دم لكن الحياة تحله. أما الشيخ فيقول: المدار كله على الدم، فالذي لا نفس له سائلة إنما كان طاهرًا لأنه ليس فيه دم، العظم ما فيه دم فيكون طاهرًا، ولو انفصل من الحي.
طالب: عظم الميتة ( ... ).
الطالب: الخامسة الدم، إذا كان من حيوان ميتته نجسة فهو نجس إلا ..
الشيخ: إذا كان من حيوان ميتته نجسة هذا يخرج دمًا ..
طالب: آدمي.
الشيخ: دم الآدمي لأن ميتته طاهرة. دم السمك؟
الطلبة: طاهر.
الشيخ: دم ما لا نفس له سائلة؟
الطلبة: طاهر.
الشيخ: طاهر.
الطلبة: ليس له دم.
الشيخ: لا، له لكن ما هو بيسيل يا إخواني، الذباب له دم، والبعوض له دم، لكن ما يسيل، إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تجيبلك سطل بعوض ( ... ).
طالب: الدم إذا كان من حيوان ميتته نجسة فهو نجس إلا دم الآدمي، وفيه خلاف.
الشيخ: نعم.
الطالب: السادسة ما تحول من الدم؛ كالقيح والصديد ونحوه وفيه خلاف.
الشيخ: والصحيح أنه ليس بنجس ما تحول من دم مثل القيح والصديد وماء الجروح، كل هذا طاهر، حتى لو أصاب الثوب وصار الثوب يعني: شسب، كما يقول العامة فإنه طاهر.
الطالب: أيش شسب؟
الشيخ: شسب يعني صار يتكسر، يبس عليه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، المراد الدم .. الجروح، الجرح أول ما بيكون أحمر ثم يتحول إلى مادة، إي نعم.
الطالب: السابعة الخمر، وكل مسكر مائع نجس، وكذا الحشيشة، وفيه خلاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 556

الشيخ: هذا ذكرنا أن الصحيح عدم النجاسة، نعم.
الطالب: البحث الثاني في أقسام النجاسات، النجاسات على ثلاثة أقسام:
الأول: النجاسة المغلظة؛ كنجاسة الكلب، وكذا الخنزير على المذهب، فلا بد فيها من سبع غسلات، إحداها بالتراب.
الثاني: النجاسة المخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فيكفي فيها النضح.
الشيخ: ومثله على القول الراجح المذي، المذي على القول الراجح يكفي فيه النضح، إي نعم.
الطالب: القسم الثالث: النجاسة المتوسطة: وهي ما سوى ذلك من النجاسات على البدن والثوب والأواني ونحوها، فلا بد فيها من زوال عين النجاسة، وهل يشترط في إزالة النجاسة أن تكون بالماء وأن تكون بعدد معين؟ المشهور من المذهب أنه لا بد من الماء وأن تكون بسبع غسلات.
***
طالب: أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، وغالبه ست أو سبع، وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حد لأكثره.
وتقضي الحائض الصوم، لا الصلاة، ولا يصحان منها، بل يحرمان. ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما هو الحيض أو السن الذي يمكن أن يقع فيه الحيض؟
طالب: السن الذي يمكن أن يقع فيه الحيض من بعد انتهاء التاسعة.
الشيخ: بعد تمام تسع.
الطالب: بعد تمام تسع سنوات إلى الخمسين، بعد الخمسين ..
الشيخ: نعم.
الطالب: بعد تمام تسع سنوات إلى خمسين سنة، بعد الخمسين ينقطع الحيض، يعني إذا ..
الشيخ: يعني: ابتداؤه من تسع سنوات.
طالب: نعم.
الشيخ: وانتهاؤه؟
الطالب: في الخمسين.
الشيخ: خمسين سنة، ما هو الدليل؟
الطالب: الدليل العادة، تكون العادة أنه لا يأتي الحيض إلا بعد تسع سنوات إلى الخمسين سنة.
الشيخ: العادة الغالبة.
طالب: نعم العادة الغالبة.
الشيخ: أثر عن الشافعي في هذا المقام أو في هذه المسألة كلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 557

طالب: قال: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة.
الشيخ: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة، جدة، كيف ذلك؟ هي أم أم حاضت لتسع سنوات وولدت لعشر، وبنتها حاضت لتسع سنوات وولدت لعشر، كم صار؟
الطلبة: عشرين.
الشيخ: عشرين.
الطالب: وسنة حمل.
الشيخ: وسنة الحمل وجابت بنت، صارت؟
الطلبة: واحدًا وعشرين.
الشيخ: واحدًا وعشرين سنة، جدة لها واحد وعشرون سنة، إذا كان هذا هو الدليل ووجدنا امرأة حاضت قبل تسع سنوات، فماذا يكون حيضها، إي نعم امرأة حاضت لأقل من تسع سنوات.
الطالب: على المذهب لا يكون حيضًا.
الشيخ: لا يكون حيضًا، وحكمه حكم؟
الطالب: حكم الدم.
الشيخ: أي دم؟
طالب: حكم الاستحاضة.
الشيخ: حكمه، حكم الاستحاضة، وسيأتي إن شاء الله بيان حكمها، بعد خمسين سنة امرأة استمر معها الحيض حتى تم لها خمسون سنة، فماذا يكون هذا الحيض؟
الطالب: يكون كالدم الشيء الخارج ما يتضح بعد الخمسين.
الشيخ: ويش حكمه؟
الطالب: حكمه كالدم.
الشيخ: أي دم.
الطالب: دم الاستحاضة، كالدم الخارج من ..
الشيخ: أي دم رعاف يعني كالرعاف ولا ويش لونه؟
طالب: كأي دم خارج.
طالب آخر: الاستحاضة.
الشيخ: إي نعم، حكمه حكم الاستحاضة، كل دم لا يصلح أن يكون حيضًا فحكمه.
الطلبة: استحاضة.
الشيخ: حكم الاستحاضة، هل يكون الحيض مع الحمل؟
طالب: لا يكون.
الشيخ: لا يكون.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما الدليل.
الطالب: الدليل من السنة؟
الشيخ: من السنة أو من اللي تدري.
طالب: المذهب لا يكون.
الشيخ: إي ويش الدليل؟
طالب: الواقع.
الشيخ: الدليل الواقع، هل أثر عن أحد من الأئمة قول في ذلك؟
طلبة: المذهب.
الشيخ: المذهب، فهمنا هذا، لكن هل أحد من الأئمة السابقين أثر عنه قول في ذلك؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: قول الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض.
الشيخ: نعم، قول الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم.
طالب: والآية يا شيخ.
الشيخ: أي آية؟

الجزء: 1 - الصفحة: 558

طالب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
الشيخ: وجه الدلالة.
الطالب: وجه الدلالة أنه لو كان هناك حيض لقال: عدة للحيض.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ» (6).
الشيخ: ويش وجه الدلالة؟
الطالب: لأنه وقع بغير الحامل الحيض ولم يقع بالحامل.

الجزء: 1 - الصفحة: 559

الشيخ: طيب هذه ثلاثة أدلة، يعني دليلًا من القرآن، وكلام الإمام أحمد ليس بدليل لكنه لا شك أنه إمام وقوله له وزنه، ولكنه ليس بدليل، هذه المسألة في الواقع أكثر ما يعتمد الفقهاء عليها هو العادة، والغالب في العادة هو الغالب، قالوا: والعادة والغالب لها أثر في الشرع؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للمرأة المستحاضة: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ» (7)، فردها إلى العادة، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وجماعة من أهل العلم قالوا: إنه لا صحة لهذا التحديد، وإن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض؛ لعموم قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ} [البقرة: 222]، فقوله: {قُلْ هُوَ أَذًى} هذا حكم معلق بعلة، وهو الأذى، فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى وليس دم العرق الذي لا يتأذى به الناس، وليس له رائحة كريهة ولا نتن، فإنه يحكم بأنه حيض، وقال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وقال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} [الطلاق: 4] ما قال: اللائي بلغن خمسين سنة، قال: {يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، فلما كان الله عز وجل رد هذا الأمر إلى أمور معقولة معللة وجب أن يثبت الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة المعللة وينتفي؟
طلبة: بانتفائها.

الجزء: 1 - الصفحة: 560

الشيخ: بانتفائها، وأما العادة فإنها خاضعة لجنس النساء، وخاضعة أيضًا للوراثة، فمن النساء من يبقى عليها الطهر أربعة أشهر، ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل، وهذا شيء واقع، يعني بعض النساء ينقطع عنها الحيض أربعة أشهر كاملة في الشهر، الخامس يأتيها الحيض شهرًا كاملًا، كأنه والله أعلم ينحبس هذه المدة ثم يأتي جميعًا كقضاء الصلوات. ومن النساء أيضًا من تحيض في الشهر ثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة، ومنهم من تحيض عشرة، فتختلف النساء، فالصواب في هذا أن نقول: متى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد فإنه لا يثبت الحكم، وأما ما استدل به الذين قالوا بأنه لا حيض مع الحمل لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، فنحن نقر بهذا، ولكن لم يقل الله عز وجل: ولا حيض لهن، نحن نقر بأن الحامل تحيض، ولو حاضت ثلاث مرات وولدها في بطنها فإن عدتها لا تنقضي، وهناك فرق بين القول بالعدة وبين القول بالحيض، وكذلك في مسألة السبايا لا توطء حامل حتى تضع ولا ذات حيض أو عقور حتى تحيض، نحن نقول بهذا أيضًا، الحامل لا توطأ، ولو أنها حاضت ثلاث مرات؛ لأن الحمل كما مر علينا في العدد هو أم العدّات، كل العدات تندمج فيه، يقول المؤلف: (وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، وغالبه ست أو سبع)، قوله: (وأقله يوم وليلة) هذا أنهى شيء في القلة، فلو أن المرأة رأت الحيض لمدة عشرين ساعة فقط، وهو الحيض المعروف المعهود برائحته ولونه وثخانته أو وثخونته فإنه ليس بحيض؛ لأن أقله كم؟
الطلبة: يوم وليلة.
الشيخ: يوم وليلة، فما كان ناقصًا فليس بحيض، حتى وإن جرى جريانًا، ما دام ناقصًا عن يوم وليلة فليس بحيض، انتبهوا لقواعد المذهب في هذا، لماذا؟ قالوا: لأن العادة لم تجر أن يوجد دم حيض أقل من يوم وليلة، فإذا لم يوجد في العادة فليكن أقله؟
طلبة: يومًا.
الشيخ: يومًا وليلة، طيب أكثره خمسة عشر يومًا أيضًا الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 561

الطلبة: العادة.
الشيخ: العادة، الدليل هو العادة، أنه ما عهد أن امرأة يزيد دم حيضها على خمسة عشر يومًا، ولأن ما زاد على خمسة عشر يومًا معناه أنه استغرق أكثر الوقت ولّا لا؟ والأكثر يثبت له حكم الكل دائمًا في المسائل اللي فيها ترجيح، نرجح الأكثر ولو بزمن يسير على الأقل، فإذا كان ستة عشر يومًا معناه أن الطهر.
طلبة: أربعة عشر يومًا.
الشيخ: أربعة عشر يومًا، ولا يمكن أن يكون الدم أكثر من الطهر فنجعل هذا الأكثر كأنه كل، ومعلوم عند جميع العلماء أن الدم إذا أطبق على المرأة وصار لا ينقطع عنها فإنها تكون مستحاضة، قالوا: فالأكثر أكثر الشهر يجعل له حكم الكل، ويكون هذا، أي الزائد على خمسة عشر يكون استحاضة، فكل امرأة زاد حيضها على خمسة عشر يوما فإنه يكون استحاضة، ويأتي إن شاء الله حكم المستحاضة.
الآن القواعد محددة ولّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: متى جاءت امرأة تسألنا تقول: إنه أصابها الدم لمدة عشرين ساعة، فهل عليّ قضاء الصلاة التي تركتها في هذه المدة.
الطلبة: لا.
الشيخ: نعم عليها القضاء؛ لأن هذا ليس بحيض، فهي جلست في زمن طهر، واضح؟
طيب امرأة زاد الدم على خمسة عشر يومًا فجاءت تسألنا، نقول: الآن أنت مستحاضة، لا تجلسي هذه المدة، والمستحاضة سيأتينا إن شاء الله أنها ترجع إلى عادتها أو تمييزها أو غالب النساء.
يقول المؤلف ..
طالب: ما واضح الدليل يا شيخ، أكثر الشهر ( ... ) في الدورة.
الشيخ: يتضح ذلك بأن نقول: إذا حاضت المرأة جميع الشهر، يعني إذا أتاها الدم جميع الشهر فهي مستحاضة بالاتفاق، فهمت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا حاضت أكثر الشهر فالأكثر يجعل له حكم الكل، وعلى هذا فتكون مستحاضة لأن أكثر المدة فيها دم، فتكون مستحاضة جعلًا للأكثر في حكم الكل، واضح؟
طالب: تصير أربعة عشر يومًا للحيض وستة عشر يومًا للاستحاضة.

الجزء: 1 - الصفحة: 562

الشيخ: خطأ، نحكم بأنها مستحاضة ثم عاد نرجع لأحكام المستحاضة الآتية إن شاء الله، المهم أن نحكم بأنها مستحاضة ثم عاد إن كان لها عادة رجعت إلى عادتها وإلا إلى تمييزها وإلا إلى غالب النساء، إي نعم، المهم أن نفهم بأنها مستحاضة.
للمرة الثانية ما نقص عن يوم وليلة فليس بحيض، ما زاد على خمسة عشر يومًا.
طلبة: فليس بحيض.
الشيخ: فهو استحاضة، ليس بحيض لكن نقول: هو استحاضة، ما أتى مع الحمل؟
طلبة: استحاضة.
الشيخ: لا.
طلبة: حيض.
الشيخ: ليس بحيض، ما ليس بحيض مما دون اليوم والليلة أو مع الحمل نقول: هذا ليس استحاضة ولكن له حكم الاستحاضة، ومن الفقهاء من يطلق عليه أنه دم فساد، إنما حكمه حكم الاستحاضة، أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، وغالبه ستة أو سبعة، غالب الحيض ستة أو سبعة، هذا صحيح لثبوت السنة به، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة المستحاضة: «تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اللهِ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً» (8).
وهذا أيضًا هو الواقع، فإن الحيض عند غالب النساء يكون ستة أيام أو سبعة، أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، فلو أن امرأة طهرت من حيضها وبعد اثني عشر يومًا جاءها الدم فهذا؟
طلبة: ليس بحيض.
الشيخ: ليس بحيض، ليش؟ لأن أقل الطهر بين الحيضتين.
طلبة: ثلاثة عشر يومًا.
الشيخ: ثلاثة عشر يومًا. امرأة أخرى طهرت من الحيض وأتاها الدم بعد عشرة أيام.
طلبة: ليس بحيض.
الشيخ: ليس بحيض؛ لأن أقل الطهر؟
الطلبة: ثلاثة عشر يومًا.
الشيخ: ثلاثة عشر يومًا، فالدم الذي تراه المرأة بعد طهرها من الحيض قبل ثلاثة عشر يومًا ليس بحيض، ولكن له حكم الاستحاضة، واضح؟ الدليل ما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقالت: إنها انقضت عدتها في شهر. فقال علي لشريح: اقض فيها. قال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يعرف دينه وخلقه يعني فهي تقبل، وإلا فلا. فقال علي: قالون قالون (9) يعني؟
الطلبة: جيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 563

الشيخ: جيد لكن بلغة الروم، قالون هذه جيد ما هي عربية. لماذا؟ إذا كان لها شهر وادّعت أنها انتهت عدتها هذا بعيد ولّا لا؟ بعيد أنها تحيض ثلاث حيض وبينها الأطهار في شهر، فلما كان قولها بعيدًا احتاجت إلى بينة، كيف يوزع الحيض الثلاث والأطهار على شهر؟ حاضت يومًا وليلة هذا أول يوم، طهرت ثلاثة عشر يومًا، كم مضى من الشهر؟
الطلبة: أربعة عشر.
الشيخ: أربعة عشر، حاضت خمسة عشر يومًا وليلة كم بقي؟
طالب: ( ... ) خمسة عشر.
الشيخ: بقي أربعة عشر بالتأكيد أو خمسة عشر طهرت ثلاثة عشر يومًا.
طلبة: بقي يومان.
الشيخ: كم بقي؟ بقي يوم أو يومان، حاضت يومًا وليلة، الحيضة الثالثة انتهت العدة لكن هذا نادر جدًّا، فالمرأة مثلًا بالمناسبة إذا ادعت أنها انقضت عدتها بالحيض إذا ادعت هذا بأمر معتاد بزمن معتاد فإننا نقبل قولها، يعني جاءت بعد الطلاق بشهرين ونصف مثلًا وقالت: إنها انتهت عدتها نقبلها ولّا نطلب البينة؛ لأن الله تعالى جعل النساء مؤتمنات على عددهن فقال: {الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: 228].
امرأة مطلقة لما مضى عليها ثمانية وعشرون يومًا جاءت تقول: إن عدتها انقضت، نردها، ما نسمع دعواها أبدًا، لماذا؟ لأن هذا مستحيل، ما دمنا قعّدنا قواعد أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، فلا يمكن أن تنقضي العدة بكم؟ بثمانية وعشرين يومًا، فلا نسمع قولها إطلاقًا لو كانت من أصدق النساء.
امرأة ثالثة ادعت بعد أن مضى شهر يعني: تسع وعشرون يومًا إلى ثلاثين، ادعت أن عدتها انقضت، نسمع قولها ولّا لا؟
طلبة: نسمع.

الجزء: 1 - الصفحة: 564

الشيخ: نسمع دعواها ولا نقبل قولها، كيف نسمع الدعوى ولا نقبل القول؟ يعني معناه أن القاضي يلتفت لها على ما يسمع الدعوى يرجع وينظر في القضية فيقول: ائت بشهود ( ... ).
طالب: كيف يا شيخ؟
الشيخ: كيف نسمع الدعوى ولا نقبل القول؟ يعني معناه أن القاضي يلتفت لها، هذا معنى سماع الدعوى، يلتفت وينظر في القضية فيقول: ائت بشهود، أما في الأولى إذا صار ثمانية وعشرين يومًا أصلًا ما يسمع، يقول: يلا يا شرطي طلعها برة، ليش؟ لأن هذا غير ممكن، فكيف أني أمضي وقتي أنا أيها القاضي بالنظر في هذه القضية اللي هي مستحيلة حسب القواعد اللي إحنا ذكرنا، أفهمتم الآن؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: فصار ادعاء المطلقة انقضاء عدتها بالحيض له ثلاث حالات: إما أن تقبل بلا بينة، أو لا تسمع إطلاقًا، هذان ضدان، أو:
الطلبة: تسمع.
الشيخ: تسمع.
الطلبة: ولا تقبل.
الشيخ: ولا تقبل إلا ببينة، إي نعم.
طالب: شيخ، جاء الدم للمرأة بعد الطهر بخمسة عشر يومًا، لماذا لا نستفسر إن كان يعني الدم هذا مميز ولّا قد يأتيها في الثاني عشر، ونستطيع أن نميز يعني يكون رائحته الكراهة؟
الشيخ: إحنا الآن قررنا المذهب، وإن شاء الله سوف نذكر القول الراجح، بس ودنا نكمل فهم المذهب، ولهذا أنا أرى أن ما أذكر لكم خلافًا في هذا الباب، نذكر قواعد المذهب أولًا حتى تعرفوه وبعدين نبين الصحيح؛ لأن القول الصحيح بسيط، سطرين، ما بشيء أبدًا نعم؛ لأن حقيقة تفاصيل الحيض من أصعب ما يكون على طالب العلم، مع أن الأحكام اللي يترتب عليها كثيرة، وذكرت لكم قصة من قبل من أحد الطلبة مع شيخه، لما أكثر عليه التفصيلات في باب الحيض وده خلاص وعجز لا يعرف قال: يا شيخ، أحسن الله إليك، ويش عندك؟ قال: إننا لسنا نحيض فدعنا من الحيض، فكنا منه؛ لأنه فيه صعوبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 565

ولهذا أنا أرى أن الأحسن في قراءتنا إياه أن نذكر أولًا المذهب وقواعد المذهب في هذا ويكفي، وبعض العلماء يطول فيه جدًّا، شرح المهذب للنووي -رحمة الله عليه- أظنه مئة وستين صفحة، اللي تكلم عليه فيه تفريعات عجيبة، يعني لو كلفنا النساء درس كتاب الحيض في الفقه ما عرفن شيئًا أبدًا. نعم.
طالب: شيخ، هل يجوز الزواج من امرأة لم تحض بعد؟
الشيخ: إي نعم، ما فيه شيء، الرسول عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة وهي لها ست سنين.
الطالب: لا يمنع أنه ما أتاها الحيض؟
الشيخ: أبدًا ما يمنع.
طالب: يجوز وطؤها؟
الشيخ: إذا تحملت يجوز.
يقول: (ولا حد لأكثره) لأكثر أيش؟ لأكثر الطهر بين الحيضتين، لا حد لأكثره، لماذا؟ لأنه وُجد من النساء من لا تحيض أصلًا، فهذه امرأة يأتيها الحيض في الشهرين مرة، يأتيها في أول الشهر خمسة أيام ثم ينتهي الشهر هذا وينتهي الشهر الثاني وفي الشهر الثالث يأتيها خمسة أيام، نقول: هذا الحيض الثاني ولّا لا؟
طلبة: نعم.
طالب: الثاني؟
الشيخ: إي الثاني.
طالب: حيض.
الشيخ: بين الآن حول الشهرين.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا حد لأكثر الطهر، فصار المحدد عندنا.
طالب: محل الطهر.
الشيخ: نشوف كمل أولًا: أول سن الحيض.
طلبة: تسع سنين.
الشيخ: لا، لا تعدون، بس نشوف المحددات، أول سن الحيض وآخر سن الحيض وأقل الحيض وأكثر الحيض وأقل الطهر.
طالب: وغالب الحيض.
الشيخ: لا، غالب الحيض، طيب غالب الحيض إذن ستة، إذا ذكرنا غالب الحيض صاروا ستة، أقل سن الحيض ويش بعد؟
طلبة: أكثره.
الشيخ: أكثره.
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: أقل الحيض.
طالب: وأكثره.
الشيخ: أكثره.
غالبه أقل الطهر بين الحيضتين ويش بقي، من يحدّد؟
طلبة: أكثر الطهر ..
الشيخ: أكثر الطهر بين الحيضتين هذا ما يحدد، والباقي كله محدد.
طالب: إذا حكمنا بأن دم المستحاضة إذا جلست ستة عشر يومًا، الأيام اللي لا تصلي فيها ..
الشيخ: إن قضته فهو أحسن إذا قضته.
الطالب: ستة عشر يومًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 566

الشيخ: لا، ما تقضي ستة عشر يومًا، إن كان له عادة تخصم العادة ما تصليها.
الطالب: وإذا كان ..
الشيخ: وإذا كان هذا أول مرة جاء في ( ... ) إلا اليوم والليلة فقط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إلا يوم وليلة ( ... ).
والعدد ( ... ) ينبني على القطع واليقين ولو كان عدد السنوات معتبرًا أيش؟
طالب: ( ... ) الذكر.
الشيخ: لبينه الله عز وجل، وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله قال: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222] فمتى وجد هذا الأذى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فهو الحيض، ولم يقدره الله تعالى بالسن، أما الآية الثانية فعرفتم وجه الدلالة منها، فالصواب إذن أنه لا حد لأقل السنين ولا لأكثر السنين، وأن المرأة قد تحيض قبل تمام تسع سنين وتحيض بعد خمسين سنة، طيب أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يومًا، هذا أيضًا ليس فيه دليل، فإن أقله قد يكون أقل من يوم وليلة؛ لأن من النساء من لا تحيض أصلًا، ومن النساء من تحيض ساعات وتطهر، وكذلك أكثره خمسة عشر يومًا من النساء من تكون لها عادة مستمرة مستقرة سبعة عشر يومًا وستة عشر يومًا، فما الذي يجعل الدم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر حيضًا والدم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة يكون استحاضة، مع أن الدم واحد، طبيعته واحدة، قذارته واحدة، لونه واحد، فكيف يقال: لمضي دقيقة أو دقيقتين ينقلب الأمر من كذا إلى كذا بدون دليل، لو كان هناك دليل لقلنا: على العين والرأس وسلمنا، فإذا كانت هذه المرأة لها عادة مستقرة مستمرة سبعة عشر يومًا قلنا: نعم؟
طالب: حيض.
الشيخ: هذا كله حيض، أما لو استمر الدم معها كل الشهر أو كان متقطعًا يعني يأتي ساعات ( ... ) ساعات إلى الشهر كله، فحينئذ نقول: هذه مستحاضة، ونعاملها معاملة المستحاضة كما سيأتي، غالبه ستة أو سبعة، هذا صحيح ولّا لا؟
طلبة: صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 567

الشيخ: هذا صحيح للحديث الصحيح والواقع، وأيضًا إحنا نقول: غالب ما حددنا يعني لو قالوا: الغالب أنه لا حيض قبل تسع سنين، والغالب أنه لا حيض بعد خمسين لكان الأمر صحيحًا، لكن أن يحدد هذا لا بد من دليل غالبه ما حددنا في الواقع، قلنا: الغالب ستة أو سبعة، قد يزيد على الستة والسبعة وقد ينقص، طيب أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، من أين علمنا ذلك؟
طالب: الأثر.
الشيخ: الأثر عن علي رضي الله عنه، وكذلك الواقع كما يقولون، والصحيح أنه لا حد لأقله كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومال إليه صاحب الإنصاف وقال: إنه الصواب؛ لأن من النساء من تكون حيضتها قليلة، والطهر بين الحيضتين معها قليل، أقل من ثلاثة عشر يومًا، وهذا شيء يرجع إلى عادة المرأة نفسها، طيب يقول: (لا حد لأكثره) صحيح؟ نعم صحيح.
ثم بدأ المؤلف رحمه الله لما ذكر الحيض مدته وزمنه ذكر؟
طلبة: (ولا مع حمل).
الشيخ: نعم إي (ولا مع حمل)، هذا أيضًا ذكرنا أن تعليل الفقهاء لذلك أنه لا يوجد في العادة حيض مع حمل، واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] مع قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] وذكروا نص الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الصحيح أنه يمكن الحيض مع الحمل، إلا أن الحيض مع الحمل يجب التحفظ فيه، وهو أن المرأة إذا استمرت تحيض حيضها المعتاد على سيرته التي كانت قبل الحمل فإننا نحكم بأن هذا حيض، أما لو انقطع عنها الدم ثم استأنف وهي حامل فإن هذا ليس بحيض، لكن لو استمر معها، امرأة أتاها الحيض في الشهر الأول وفي الثاني على ما كان يأتيها من قبل، هل نقول لهذه: تصلي وليس الذي معها حيض نقول: لا، لكن لو أَورد علينا مورِد وقال: أرأيتم لو حاضت ثلاث مرات الحيض المعتاد بطبيعته وترتيبه وهي حامل هل تحكمون بانقضاء عدتها؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 568

الشيخ: لا، لماذا؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: لقوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] ولهذا لاحظوا أن العدة بالحمل تقضي على جميع العدات، أرأيتم عدة المتوفى عنها كم؟
طلبة: أربعة أشهر وعشرًا ..
الشيخ: أربعة أشهر وعشرًا، والحامل بوضع الحمل لو تضع بعد موت زوجها بدقيقة واحدة انقضت عدتها، ولو بقيت أربع سنوات بعد موته لم تنقض عدتها.
يقول المؤلف: (وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة) استفدنا من هذه العبارة أربعة أحكام:
أولًا: أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، هذان حكمان، لا تصوم ولا تصلي.
وثانيًا: أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
أما استفادتنا أنها تقضي الصوم دون الصلاة فمن منطوق كلام المؤلف، والدلالة عليه من باب دلالة المطابقة ولّا لا؟ وأما استفادتنا أنها لا تصوم ولا تصلي فمن دلالة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طلبة: التضمن.
الشيخ: ولا التضمن، من دلالة الالتزام؛ لأن من لازم قوله: تقضي أنها لم؟
طالب: لم تفعل.
الشيخ: لم تفعل، فهو دلالة بالالتزام ودلالة إشارة، هذه أربعة أحكام، فالحائض لا تصوم ولا تصلي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء: ما نقصان دينها؟ قال: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ » (10)، وأجمع المسلمون على ذلك، على أنها لا تصلي ولا تصوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 569

وأما كونها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فهو أيضًا محل إجماع اعتمادًا على النص، سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمَر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (11). والصحابي إذا قال: نُؤمَر أو نُنهَى، أو أُمر الناس أو نُهي الناس، أو ما أشبه ذلك، فله حكم الرفع، قوله هذا له حكم الرفع، واضح؟ أما ما الحكمة في أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقال العلماء: لأن الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، وأما الصلاة فتتكرر كثيرًا، فإيجاب الصوم عليها أسهل، وهو أيضًا لو لم تقضه لما حصل لها صوم، وأما الصلاة فهي تتكرر عليها كثيرًا، فلو ألزمناها أن تقضي كل شهر ما فاتها من الصلاة بالحيض لكان ذلك عليها شاقًّا، ولأنه ما دام يتكرر فإنها لن تعدم هذه العبادة، إذا لم يحصل لها في أول الشهر حصل لها في آخر الشهر، هذا نقوله استنباطًا، وإلا فالعلة والحكمة قول الرسول عليه الصلاة والسلام؛ كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن كم حكمًا فهمناه من هذه العبارة.
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة أحكام، قال: (ولا يصحان منها)، هذه غير كلمة: إنها لا تصلي؛ لأنه قد يقال: لا تصلي، يعني لا يجب عليها الصوم والصلاة، لكن لا يصحان منها، لو صامت أو صلت ما صحت الصلاة، واضح؟ فلو أن الحائض ذكرت أن عليها فائتة قبل أن يأتيها الحيض وقضت هذه الفائتة، هل تبرأ ذمتها بذلك؟
طلبة: لا تبرأ.
الشيخ: لا تبرأ، وإنما مثلت بالفائتة لأن الفائتة واجبة عليها، والحاضرة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: غير واجبة، ساقطة، فهذه امرأة حائض ذكرت أن عليها فائتة قبل الحيض، نقول: لو قضتها لم تصح، واضح؟ الصوم؛ قالت: أنا أحب أن أصوم مع الناس وأتحفظ في الحيض، أجعل حفاظة على الفرج حتى لا ينزل الدم، ولكني أحب أن أصوم مع الناس، فصامت.
طلبة: غير صحيح.
الشيخ: غير صحيح.
الطلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 570

الشيخ: نعم غير صحيح للحديث الذي أشرنا إليه، قال: (بل يحرمان عليها)، هذا حكم زائد على ما سبق، يعني يحرمان لا يجبان ولا يصحان ويحرمان ويقضيان.
طالب: لا.
طالب آخر: حاجة واحدة.
الشيخ: لا يقضيان.
طلبة: يقضَى واحد وهو الصوم.
الشيخ: يقضى واحد وهو الصوم دون الصلاة، تمام، بل يحرمان عليها، الدليل: أنهما يحرمان؛ لأن كل ما لا يصح فهو حرام، ليس كل حرام فاسدًا لكن كل فاسد حرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (12) فكل شيء باطل فهو حرام، وليس كل حرام باطلًا، تَلَقِّي الجَلَب مثلًا ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: ها تلقي الجلب.
طالب: تلقي الجلب هو أن يدخل ناس إلى خارج المدينة ويستقبلون الذي ( ... ) السوق.
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: صح.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هو الجلب الركبان، هو الجلب اختلاف تعبير تلقي الركبان حرام والشراء منهم؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؛ لقول الرسول: «فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» (13)، وثبوت الخيار فرع عن الصحة؛ إذ إن ما لا يصح لا ( ... ) أحكامه، استفدنا التحريم من عدم أيش؟ من عدم الصحة. ثم قال: ودنا نشوف الأحكام اللي ذكرها المؤلف، تحريم الصوم والصلاة، فساد الصوم والصلاة، وجوب قضاء الصوم دون الصلاة.
الخامس: قال: (ويحرم وطؤها في الفرج) يحرم وطؤها أي وطء الحائض في الفرج، والحرام كما مر علينا كثيرًا هو ما نُهي عنه على سبيل.
طلبة: الإلزام.
الشيخ: الإلزام بالترك، وحكمه أنه يُثاب تاركه امتثالًا، ويَستحق العقاب فاعله، هذا الحرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 571

(يحرم وطؤها في الفرج) الدليل قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] في المحيض، المحيض: مكان الحيض، ومكان الحيض هو الفرج، وهو أيضًا مكان وزمان في الواقع، يعني في المحيض، أي في زمنه وفي مكانه، فما دامت حائضًا فوطؤها حرام في نفس الفرج، هذا من القرآن. من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية قال: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» (14)، إلا النكاح يعني إلا الوطء، وعلى هذا فالحرام هو الوطء في الفرج، فإن فعل يعني جامع في الفرج فهو آثم ولّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: آثم، أي مستحق للإثم، ولكن عليه كفارة (فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة) عليه تدل على أيش؟ على الوجوب، دينار أو نصفه، الدينار: هو العملة من الذهب، وزنة الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، فيجب عليه أن يتصدق بدينار من الذهب أو بنصفه على التخيير ولّا على الترتيب؟
طالب: التخيير.
الشيخ: على التخيير؛ لأن الأصل في (أو) أنها للتخيير، هكذا جاء في حديث رواه أبو داود، والحديث اختلف العلماء في تصحيحه؛ فصححه جماعة من أهل العلم، حتى قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث. وقال أبو داود حين رواه: هذه هي الرواية الصحيحة. وضعفه بعض العلماء وقال: إنه ضعيف، حتى قال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث لقلت به. ولهذا كان القول بوجوب الكفارة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والأئمة الثلاثة كلهم يرون أنه آثم بدون كفارة، ولكن الحديث صحيح؛ لأن رجاله كلهم ثقات، وإذا كان الحديث صحيحًا فلا يضر أن ينفرد الإمام أحمد به.

الجزء: 1 - الصفحة: 572

فالصحيح أن الكفارة واجبة، على الأقل نقول: إنها واجبة احتياطًا، ولكن كم الدينار؟ قلنا: مثقال من الذهب، والجنيه السعودي مثقالان إلا قليلًا، يعني فنصف جنيه سعودي يكفي، فيُسأل عن قيمته في السوق فإذا قالوا: الجنيه السعودي ( ... ) المئة صار الواجب عليه؟
طالب: خمسين.
الشيخ: خمسين أو خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين تقريبًا.
طالب: لمن يدفعها؟
الشيخ: إلى الفقراء، يدفعها إلى الفقراء؛ لأن الكفارة تدفع إلى الفقراء، المرأة هل عليها كفارة؟ المؤلف سكت عنها، فقيل: لا كفارة عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ» (15)، وسكت عن المرأة، وقال بعض العلماء: بل المرأة عليها ما على الرجل، إن طاوعته؛ لأن الجناية واحدة، فكما أن عليه ألا يقربها فعليها ألا تمكنه، فإذا مكنته فهي راضية بهذا الفعل المحرم، وقياسًا على بقية الوطء المحرم فهي إذا زنت باختيارها يقام عليها الحد، وإذا جامعها زوجها في الحج فسد حجها إذا كان قبل التحلل الأول، وكذلك في الصيام يفسد صيامها إذا طاوعته، فكما أنها تشارك الرجل فيما يجب بالوطء المحرم في بقية المسائل فهذه مثلها، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتعليق الحكم بالرجل قد نقول: إن هذا لا يقتضي الاختصاص بالرجل؛ لأن من المعروف أن الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء، والموجه للنساء يشمل الرجال إلا بدليل.
ثم قال: (ويستمتع منها بما دونه) يستمتع من؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الرجل.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أو الدم؛ لأنه يقول: (ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعل) إذن الضمير يعود على الواطئ ولّا لا؟
طالب: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 573

الشيخ: وقوله: (ويستمتع منها بما دونه) هذا إذا كانت تحل له؛ كالزوج والسيد، وقوله: (بما دونه) أي بما دون الفرج، فيجوز أن يستمتع بها بما فوق الإزار وبما دون الإزار، إلا أنه ينبغي ألا يستمتع بها إلا وهي متّزرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة أن تتزر فيباشرها وهي حائض (16)، يأمرها أن تتزر لئلا يرى منها ما يكرهها إليه من آثار الدم، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلا فلا بأس.
فإن قلت: كيف تجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» (17)؟ وهذا يدل على أن الاستمتاع يكون مما فوق الإزار؟
فالجواب على ذلك أن نقول: إن هذا على سبيل التنزه، أو نحمله على من لا يملك نفسه؛ إما على سبيل التنزه والبعد، أو نحمله على من لا يملك نفسه؛ لأننا لو مكناه من الجماع بين الفخذين مثلا ربما لا يملك نفسه أن يجامع في الفرج؛ إما لقلة دينه وإما لقوة شهوته.
وقد نقول: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ»، وقوله: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» يحمل على الحالين، يعني فمن كان يخشى من نفسه الوقوع في المحظور.
طالب: ما فوق الإزار.
الشيخ: فليباشر بما فوق الإزار، ومن كان يملك نفسه فليصنع كل شيء إلا النكاح، طيب فيما إذا استمتع منها بما دون الفرج هل يجب عليه الغسل؟
طلبة: إذا أنزل.
الشيخ: لا يجب إلا إذا أنزل، إذا أنزل وجب، وكذلك بالنسبة لها هي لا يلزمها الغسل إلا إذا أنزلت.
طلبة: حائضة هي.
الشيخ: العلماء يقولون: إن المرأة إذا كانت حائضًا وأصابتها جنابة فإنه يُستحب أن تغتسل للجنابة استحبابًا لا وجوبًا؛ لئلا يبقى عليها أثر الجنابة، سواء حدثت الجنابة لها بعد الحيض، كما لو احتلمتْ، أو كانت على جنابة حين الحيض، فإنهم يقولون: إنه يُستحب أن تغتسل من الجنابة لإزالة أثر الجنابة.

الجزء: 1 - الصفحة: 574

طالب: شيخ، لماذا لا نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ) يستمتع بكل شيء إلا النكاح ( ... ) مقدم على ( ... ) بما فوق الإزار.
الشيخ: هذا أيضًا من المرجحات التي تدل على أنه ليس ممنوعًا، وأنه ينزل على حالين؛ لأن ما فيه التعارض إذا نزلناه على حالين ما صار فيه التعارض.
طالب: شيخ، ويش الدليل على ( ... )؟
الشيخ: أيهم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كان يأمرها، هذا ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني أنت تقول: إنه يأمرها فتتزر؛ لأنه ما هو أمر عام هذا.
طالب: لا يباشر إذا قلنا: يجوز المباشرة ما بين الفخذين.
الشيخ: نعم.
طالب: الدليل عليه؟
الشيخ: الدليل قوله: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ».
الطالب: الاتزار ما يكون مخصصًا.
الشيخ: لا، ما يكون مخصصًا؛ لأنه كما قلت هذا من باب توقي ما يكرهه من المرأة، فإنه إذا رأى ما يكرهه اشمأزت نفسه وكرهتها.
طالب: الحمل هنا للاستحباب.
الشيخ: أيهم.
الطالب: يعني يأمرها أن تتزر.
الشيخ: إي نعم، هو لأجل هذا، لأجل الكراهة أن يرى منها ما يقبح، فيعتزل في نفسه كراهة لها.
طالب: شيخ، بالنسبة لقوله: (وأكثره خمسة عشر يومًا) ( ... ) أن المرأة على نصف الرجل حتى في الصلاة و ( ... ).
الشيخ: نرد عليه بالآية الأولى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222] فما دام علل بأنه أذى فمتى وجد هذا الأذى فحكمه ثابت نعم؟
الطالب: استدلال بالحديث ( ... ).
الشيخ: لا، يقال هذا على الغالب، الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الغالب، نعم؟
طالب: شيخ هل تحيض المرأة حال وضعها؟
الشيخ: ربما إي.
طالب: ويش ( ... ).
الشيخ: ما عليه شيء، والحقيقة أننا نسينا أن نقول: وجوب الكفارة إنما تكون بشرطين، بل بثلاثة شروط: أن يكون عالمًا ذاكرًا مختارًا، فإن كان جاهلًا لا يدري أنه حرام أو جاهلًا بأنها حائض أو نسي أو أُكرهت المرأة فلا كفارة ولا إثم.
طلبة: وهي كذلك يا شيخ.
الشيخ: وهي كذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 575

طالب: كيف يجهل أنها حائض؟
الشيخ: نعم يجهل أنها حائض، ما أخبرته، أقول: لم تخبره بهذا، أو أحيانًا يجامعها الرجل ثم في أثناء الجماع يحصل الحيض.
طالب: ما تظهر علامات الحيض؟
الشيخ: قد تظهر وقد لا تظهر، يختلف النساء.
طالب: عادة البعض خاصة الشباب يعني ( ... ) زي ما بيقولوا، إذا المرأة حاضت ..
الشيخ: ولا زي ما تقول أنت، أنت من اللي يقولون هذا، من اللي يقول: نذوقه!
طالب: إذا المرأة حاضت يطلب من المرأة الاستمناء هل هذا يجوز؟
الشيخ: يطلب هو؟
الطالب: إي.
الشيخ: إي ما فيه مانع أبدًا بيدها، ما فيه مانع، إي نعم.
طلبة: الفرائض.
الشيخ: الفرائض يلا.
طالب: ( ... ) هل يجب عليه يتوقف؟
الشيخ: إي نعم إي.
الطالب: قد يكون عليه ضرر.
الشيخ: على كل حال يجب عليه أن يتوقف، ولا فيه ضرر؛ لأنه شوف إذا كان قريب الإنزال أنزل، إذا كان ما تهيأ، ما انتقل الماء، فهو ما عليه ضرر، نعم.
طالب: نقول: إذا استمر في الجماع يمكن الضرر يكون أكثر.
الشيخ: إي بالنسبة للمرأة أكثر قطعًا، نعم.
طالب: إذا تذكر الجنابة بعد شهر يقضي الصلاة نفسها.
الشيخ: كيف نفس الصلاة؟
الطالب: يتذكر أنه ما اغتسل من الجنابة.
الشيخ: لمدة شهر ما اغتسل، كل صلوات الشهر هذه ما اغتسل؟
الطالب: لا، للجنابة ( ... ) يعني يعيد الشهر كله؟
الشيخ: إي، الشهر كله؛ لأنه ما اغتسل على هالحال.
طالب: يعني كيف يصنع ( ... ).
***
الشيخ: ( ... ) نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما هو الدليل على قول المؤلف: تقضي الحائض الصوم، لا الصلاة؟
طالب: قول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: حين سئلت ما بال الحائض قالت:
طالب: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
الشيخ: إي، طيب هل يصح منها أن تصوم؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، ما الدليل؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 576

الشيخ: عائشة تكلمت عن قضاء الصوم، إحنا نقول الآن: صحة الصوم يعني لو أنها صامت فهل يصح صومها كالمسافر؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: ما الدليل؟
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: أليس.
الطالب: أليس ..
الشيخ: إذا حاضت.
الطالب: إذا حاضت لا تقضي الصوم ..
الشيخ: لا.
طالب آخر: لم تصل ولم تصم.
الشيخ: لم تصل ولم تصم، وهذا تقرير، وفيه أيضًا إجماع العلماء، يعني العلماء مجمعون إجماعًا لا خلاف فيه بأنه لا يصح منها الصوم، وهل يحل لها أن تصوم صوم نفل مثلًا؟
طالب: لا يحل.
الشيخ: لا يحل، لماذا لا يحل؟ ما الدليل؟ يعني أصلًا.
الطالب: من باب أولى ..
الشيخ: إذا كان لا يصح فكل شيء لا يصح فهو حرام أو لا؟ هذه قاعدة بيناها لكم، كل شيء لا يصح فهو حرام، وليس كل شيء حرام لا يصح. ما حكم وطء الحائض؟ ما الدليل؟ {لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] ما المراد بالمحيض؟
طالب: المحيض هو مكان الحيض.
الشيخ: مكان الحيض لزمانه أيضًا نعم الحديث؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) إنه يحرم وطؤها في الفرج، طيب ما دون الفرج؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مباشرتها فيما دون الفرج ولو دون الإزار، قال: ما فوق الإزار.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على دلالة المفهوم، لكن لا شك أن الذي لا يملك نفسه يجب عليه أن يبتعد عن المحظور، إذا ..
طالب: مفهوم القرآن ما يرجح القول الثاني.
الشيخ: أيهم؟
طالب: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222].
الشيخ: نعم.
طالب: مفهومه أن غير الفرج ليس بأذى فيحل الاستمتاع به.
الشيخ: إي نعم ربما يقال، لكن قد يقول قائل: إن الله قال: {لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222].
طالب: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 577

الشيخ: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} كلمة: لا تقربوهن قد يكون المراد هذا لسد الذرائع، ولهذا لما قال الله: {لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: 32] حرم على الرجل أن ينظر للمرأة الأجنبية خوفًا من الوقوع فيه، إي نعم، نشوف إذا فعل وجامع في الفرج فماذا عليه؟
طالب: عليه دينار أو نصفه يتصدق به على الفقراء.
الشيخ: الدينار كم وزنه من الذهب؟
طالب: مثقال من الذهب.
الشيخ: مثقال من الذهب، ويقال: إن الجنيه السعودي حوالي مثقالين، الجنيه الذهب السعودي حوالي مثقالين؛ لأن عشرة ونص.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، عشرة ونص أو اثنتي عشرة إلا أربعة أسباع، لكن هو الظاهر أنه عشرة ونصف، عشرة ونصف وثمن عن عشرين، يعني حوالي النصف، يعني أن الجنيه السعودي عن مثقالين تقريبًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا بناء على أن الجنيه السعودي ( ... ) غرامات، فيكون عشرين، المثقال عشرة جنيهات وخمسة أثمان عشرين، معناه أن الجنيه الآن السعودي عشرة وخمسة أثمان تقريبًا نصف الجنيه السعودي هو الدينار الإسلامي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قليلًا، ما هو شيء، يعني خمسة أثمان من عشرين، هذه المسألة هل هي مجمع عليها أم لا؟
طالب: هذا غير مجمع عليه.
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ) مذهب الإمام أحمد.
الشيخ: نعم زين عن غيره، هل تحفظ قولًا لأحد الأئمة سوى الإمام أحمد في هذا؟
طالب: في هذا؟
الشيخ: إي يعني بالنسبة لهذا الحديث الذي رواه أبو داود في إيجاب الكفارة.
الطالب: قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث.
الشيخ: نعم صح، وقال الشافعي؟
الطالب: قال: أصح حديث.
الشيخ: لا، لو قال: أصح حديث لزم القول به.
طالب: قال: لو صح هذا الحديث لعملت به.
الشيخ: إي نعم، الشافعي علق القول به على ثبوت الحديث وصحته.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ونصفه مطلقًا ( ... ) (وإذا انقطع الدم ولم تغتسل).

الجزء: 1 - الصفحة: 578

لم يُبَحْ غيرُ الصيامِ والطلاقِ، والْمُبْتَدَأَةُ تَجْلِسُ أَقَلَّه ثم تَغتسِلُ وتُصَلِّي فإن انْقَطَعَ لأَكْثَرِه فما دونَ اغْتَسَلَتْ عندَ انقطاعِه، فإنْ تَكَرَّرَ ثلاثًا فحَيْضٌ وتَقْضِي ما وَجَبَ فيه، وإن عَبَرَ أكثرَه فمُستحاضةٌ، فإن كان بعضُ دمِها أحمرَ وبعضُه أسودَ ولم يَعْبُرْ أكثرَه ولم يَنْقُصْ عن أقَلِّه فهو حَيْضُها تَجْلِسُه في الشهرِ الثاني، والأحمرُ استحاضةٌ، وإن لم يكنْ دمُها مُتَمَيِّزًا قَعَدَت غالبَ الحيضِ من كلِّ شهرٍ.

و(الْمُستحاضَةُ) المعتادَةُ ولو مُمَيِّزَةً تَجلِسُ عادتَها. وإن نَسِيَتْها عَمِلَتْ بالتمييزِ الصالحِ، فإن لم يكنْ تَمييزٌ فغالِبُ الحيضِ كالعالِمَةِ بِمَوْضِعِه الناسيةِ لعَدَدِه، وإن عَلِمَتْ عَدَدَه ونَسِيَتْ مَوْضِعَه من الشهرِ ولو في نِصْفِه جَلَسَتْها من أوَّلِه كمَنْ لا عادةَ لها ولا تَمييزَ، ومَن زَادَتْ عادتُها أو تَقَدَّمَتْ أَوَ تَأَخَّرَتْ فما تَكَرَّرَ ثلاثًا فحيضٌ وما نَقَصَ عن العادةِ ظهَرَ وما عادَ فيها جَلَسَتْهُ، والصُّفرةُ والكُدرةُ في زمنِ العادةِ حيضٌ، ومَن رأتْ يومًا دمًا ويومًا نقاءً فالدمُ حيْضٌ والنقاءُ طُهْرٌ ما لم يَعْبُرْ أكثرَه.
و(الْمُسْتَحَاضَةُ) ونحوُها تَغْسِلُ فَرْجَها وتَعْصِبُه وتَتوضَّأُ لوقتِ كلِّ صلاةٍ
من جِماع وهو صائم.
وعلى هذا فنقول: إن الصيام للمرأة الحائض إذا انقطع دمها بمنزلة صوم الْجُنُب، فيكون صحيحًا.
الطلاق، دليل جوازه -مع أن المؤلف هنا ما ذكر تحريم الطلاق، لكن نفهم من قوله: (غير الصيام والطلاق)، أن الطلاق في حال الحيض حرام.
دليله: قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (1)، والمرأة تطهر إذا انقطع دمها، أفهتم الآن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 579

إذن دليل جواز طلاق المرأة الحائض قبل الاغتسال حديث ابن عمر: «مُرْهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا».
لو قال قائل: الجماع، ما تقولون فيه، هل يجوز؟
قد نقول: نعم، كما أن المرأة إذا كان عليها جنابة جاز أن تجامَع، هذه أيضًا كذلك، نقول: لا، هذا قياس في مقابلة النص.
النص: قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة: 222]، لو قال قائل: المراد بقوله: {تَطَهَّرْنَ} أي: غَسَلْنَ أثر الدم، فتغسل أثر الدم، وتبقى كذات الجنابة.
قلنا: هذا قال به بعض العلماء كابن حزم، المراد إذا {تَطَهَّرْنَ} أي: تَنَظَّفْنَ من أثر الحيض، فغسلت المرأة فرجها وتنظفت حَلَّ وطؤها.
ولكننا نقول: إن التطهر هو التطهر من الحدَث، وهذا لا يكون إلا بالاغتسال.
دليلنا قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، وقال تعالى: {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ}، وعليه فيكون معنى قوله: {إِذَا تَطَهَّرْنَ} أي: اغْتَسَلْنَ، {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222].
الطلاق في حال الحيض يحرُم، وإذا طهُرت ولم تغتسل جاز لزوجها أن يطلِّقها.

***
ثم قال المؤلف في بيان الدم الذي يكون حيضًا: (والْمُبْتَدَأَة تجلس أَقَلَّه)، بدأ الآن -رحمه الله- يبين الدماء التي تكون حيضًا، والتي لا تكون حيضًا.
فقال (الْمُبْتَدَأَة)، وأيش معنى المبتدأة؟ التي ترى الحيض لأول مرة، ماذا تصنع؟ امرأة صغيرة بدأت تحيض، أو كبيرة لم يأتها الحيض من الأصل، ثم بدأت تحيض، ماذا تصنع؟
يقول: (تجلس أَقَلَّه)، ما أَقَلّه؟
طلبة: يوم وليلة.
الشيخ: يوم وليلة.
فتجلس أقله يومًا وليلة، ومعنى تجلس، أي: تدع الصيام والصلاة، وما لا يُفْعَل مع الحيض، تدع كل شيء لا يُفْعَل في حال الحيض يومًا وليلة، ثم تغتسل وتصلي.
بعد أن يمضي عليها أربع وعشرون ساعة تغتسل وتصلي، ولو كان الحيض يمشي، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 580

قالوا: لأن أقل الحيض هو الْمُتَيَقَّن، وما زاد مشكوك فيه، فيجب عليها أن تجلس أقل الحيض، أعرفتم؟
قالوا: لأنه مُتَيَقَّن.
(تجلس أَقَلَّه ثم تغتسل وتصلي)، أيُّ الصلوات؟ المفروضة، وظاهر كلامه: أنها تصلي حتى النوافل. فهل هذا الظاهر مراد؛ أنها تصلي الفرائض والنوافل؟
الذي يظهر لي: أنه إن كان مرادًا فهو ضعيف، وأنه يجب أن تقتصر على الفرائض؛ لأن صلاتها الآن من باب الاحتياط، وإلا فالأصل أن هذا الدم دم حيض، لكن من باب الاحتياط، ولئلا تترك الواجب نقول: يجب عليها أن تصلي.
أما النافلة فهل فيها احتياط؟ النافلة ليس فيها احتياط؛ لأن الإنسان لا يأثم بتركها، إذا كان لا يأثم بتركها فلا حاجة إلى الاحتياط فيها.
وعلى هذا فينبغي أن يُحْمَل قوله: (وتصلي) أي: صلاة الفريضة؛ لأنها هي التي يُخْشَى أن تأثم لو تركتها، أما النافلة فلا تأثم بتركها، وحينئذ لا حاجة للاحتياط فيها. وهل تصوم؟
نقول: نعم، تصوم الصوم الواجب، كما لو ابتدأ بها الحيض في رمضان، فتجلس يومًا وليلة، ثم تصوم من باب أيش؟ من باب الاحتياط.
قال: (ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دونُ اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثًا فحَيْض، وتقضي ما وجب فيه، وإن عَبَر أكثرَه فمستحاضة).
(إن انقطع لأكثره) كم أكثره؟
طلبة: خمسة عشر يومًا.
الشيخ: خمسة عشر يومًا، نحن الآن نقرر المذهب حتى نعرفه، بعد ذلك نرجع للصحيح.
المرأة هذه جلست يومًا وليلة، ثم بدأت اغتسلت وصارت تصلي وتصوم الواجب.
انقطع الدم لأكثره فأقل، يعني مثلًا انقطع لعشرة أيام، ولنقل: إنه انقطع لعشرة أيام، تغتسل ولَّا لا؟
طلبة: تغتسل.
الشيخ: نعم تغتسل مرة أخرى، ولهذا قال: (اغتسلت عند انقطاعه) وجوبًا ولَّا استحبابًا؟ وجوبًا، لماذا؟ لاحتمال أن يكون الزائد عن اليوم والليلة أيش؟ حيضًا، فيجب الاغتسال مرة ثانية احتياطًا أيضًا، إذنْ هذه المرأة صارت تغتسل مرتين؛ المرة الأولى متى؟
طالب: عند تمام اليوم والليلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 581

الشيخ: عند تمام اليوم والليلة، والمرة الثانية؟
طلبة: عند الانقطاع.
الشيخ: عند الانقطاع.
هذا الشهر الأول فعلت هذا الشيء، جاء الشهر الثاني تعمل كما عملت في الشهر الأول، أي: تجلس يومًا وليلة، ثم تغتسل، وتصلي الواجب، وتصوم الواجب، فإذا انقطع اغتسلت ثانية احتياطًا، هذا الشهر الثاني، ولنفرض أنه بدأ بها الحيض في شهر محرَّم، الشهر الثاني ما هو؟
طلبة: صفر.
الشيخ: صفر، اغتسلت وبدأت تصلي، جاءها الحيض في الشهر الثالث، وهو ربيع الأول، تجلس كم؟
طلبة: يومًا وليلة.
الشيخ: يومًا وليلة، ثم تغتسل، وتصلي وتصوم، فإذا انقطع، وقلنا: إنه انقطع إلى كم؟
طلبة: لعشرة أيام.
الشيخ: لعشرة أيام، اغتسلت أيضًا وصلَّت، كم تكرر الآن عليها من مرة؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاث مرات، ولهذا قال المؤلف: (اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثًا فحيض).
في المثال الذي ذكرناه، تكرر ثلاثًا ولَّا لا؟
طلبة: ثلاثًا.
الشيخ: تكرر ثلاثًا، إذن يكون حيضًا، أفهمتم؟ صارت هذه المرأة عادتها كم؟
طلبة: عشرة أيام.
الشيخ: صار عادتها عشرة أيام فتستقر، بقي لنا الآن: ما بين اليوم والليلة إلى عشرة أيام، وهي تسعة أيام بلياليها، ماذا تصنع؟ لأنها كانت تصوم وتصلي، وتَبَيَّن الآن أن ما زاد عن اليوم والليلة إلى العشرة حيض، والحيض لا يصح فيه الصيام، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: والصلاة؟
طلبة: لا تصح.
الشيخ: لا تصح أيضًا، لكن نقول: الصلاة إذا لم تصح لكن لا تُقْضَى؛ لأن الحائض لا تصلي، غاية ما هنالك أن نقول: لا تأثم بصلاتها في الحيض؛ لأنها فعلت هذا الشيء تعبُّدًا لله واحتياطًا للعبادة، لكن لا تقضي الصلاة، لماذا؟ لأن الصلاة لا تُقْضَى في أيام الحيض، وتقضي الصومَ الذي صامته ما بين يوم وليلة إلى عشرة أيام، لماذا؟ لأنه تبين أن هذا الدم حيض، والصيام لا يصح مع الحيض، أفهمتم؟ إي نعم، إذا كان في رمضان وقد صامت، أفهمتم الآن؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 582

الشيخ: نعيد المثال للمرة الثانية.
نقول: هذه امرأة مُبْتَدَأَة، أول ما جاءها الحيض يوم واحد وعشرين من رمضان، جلست يومًا وليلة، يعني: جاءها الحيض عند غروب الشمس من ليلة عشرين، اضبطوها تمامًا، نقول: تجلس يومًا وليلة، يعني: ليلة واحد وعشرين، ويوم واحد وعشرين، إذا غابت الشمس ثلاثة وعشرين يجب عليها تغتسل، وتصوم ولَّا لا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: وتصوم، وتصلي، تكرر عليها ثلاثة أشهر، نقول: تَبَيَّنَ الآن أن حيضك كم يومًا؟
طلبة: عشرة أيام.
الشيخ: عشرة أيام، فيجب عليك أن تقضي تسعة أيام من رمضان التي صمتيها؛ لأنه تَبَيَّن أنها صامت في الحيض، والصيام في الحيض غير صحيح، كذا ولَّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: وكذلك، لو فُرِض أنها قد نذرت أن تعتكف، فاعتكاف الحائض لا يصح، وعلى هذا فتقضي هذا الاعتكاف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان قضاه في شوال.
المهم: تقضي كل عبادة واجبة لا تصح في الحيض، هذه القاعدة.
فقول المؤلف: (تقضي ما وجب فيه)، ماذا يعني؟ (ما وجب فيه) يعني: كل عبادة واجبة على الحائض ولكن لا تصح منها حال الحيض، فهذا يجب عليها أن تقضيها، مثل الصوم.
أما الصلاة فلا يجب عليها قضاؤها، لماذا؟ لأنها ليست واجبة على الحائض، وصلاتها في الحيض إذا قلنا: هي الآن غير صحيحة، نقول: أصلًا ما وجب عليها الصلاة إلا احتياطًا، أظن إن شاء الله واضح الآن؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: فهمنا تمام الآن؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله: (فإن تكرر ثلاثًا)، إذا قُدِّر أن هذا الحيض ما تكرر بعدده ثلاثًا، يعني: جاءها أول شهر عشرة، وثاني شهر ثمانية، وثالث شهر ستة، ما الذي يكون حيضًا من هذه؟
طلبة: الستة.
الشيخ: الستة فقط، ففي الشهر الرابع إن تكررت الثمانية ثلاث مرات صارت عادتها ثمانية، في الشهر الخامس إن تكررت العشرة ثلاثًا صارت عادتها عشرة، المهم: أن ما تكرر ثلاثًا فهو حيض.

الجزء: 1 - الصفحة: 583

(وإن عَبَر أكثرَه)، (عبر) بمعنى: جاوز، هذا الكلام الآن في مَن؟ في الْمُبْتَدَأَة ولَّا المعتادة؟
طلبة: في المبتدأة.
الشيخ: في المبتدأة، (إن عَبَر أكثره فمستحاضة)، يعني: هذه الْمُبْتَدَأَة أول مرة جاءها الحيض استمر معها حتى تجاوز الخمسة عشر، يقول المؤلف: تكون حينئذ مستحاضة، والاستحاضة: سيلان دمِ عرقٍ في أدنى الرحم، ويسمَّى العاذل؛ باللام، الحيض: سيلان الدم من عرق في قعر الرحم، يُسَمَّى العاذر؛ بالراء.
لكن هذا دم عرق في أيش؟
طالب: في أدنى الرحم.
الشيخ: في أدنى الرحم يسمى العاذل، كما لو حصل منها جرح في عرق وظهر الدم، هذا ليس دمًا طبيعيًّا، هذا يعتبر مرضًا حصل بسبب انطلاق أو انفصام أحد العروق في أدنى الرحم، وصار يخرج باستمرار، يقول: هذه تعتبر؟
طلبة: مستحاضة.
الشيخ: مستحاضة، وهي الآن مُبْتَدَأَة ما لها عادة سابقة، فماذا تعمل؟
ليس أمامها -أي هذه الْمُبْتَدَأَة- بالنسبة للاستحاضة إلا شيئان: إما التمييز، أو عادة غالب النساء.
ما لها عادة ترجع إليها هي، ليس لها الآن إلا التمييز، أو عادة غالب النساء، ترجع إذنْ إلى أيهما؛ إلى عادة غالب النساء، أو إلى التمييز؟
طلبة: التمييز.
الشيخ: نقول: ترجع إلى التمييز؛ لأن التمييز علامة خاصة بها، وعادة غالب النساء عامة، ومعلوم أن الخاص مقدَّم على العام.
فهنا نقول: هذه المرأة الْمُبْتَدَأَة جاءها الدم واستمر معها إلى أن زاد على خمسة عشر يومًا، وجاءت تسأل: ماذا أصنع؟ نقول: أنت الآن مستحاضة، ويش تعمل؟
***
يقول المؤلف: (فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود)، هذه علامة، الآن نقول: ارجعي إلى التمييز، ويش معنى التمييز؟ يعني: التَّبَيُّن حتى يُعْرَف أن هذا دم حيض، أو دم استحاضة.
ذكر المؤلف علامة واحدة فقط وهي اللون، والتمييز يكون بثلاث علامات، بل بأربع علامات: اللون، والرقة، والرائحة، والتجمُّد، المؤلف ذكر علامة واحدة وهي؟
طلبة: اللون.

الجزء: 1 - الصفحة: 584

الشيخ: اللون، فقال: (فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، ولم يَعْبُر أكثرَه)، (يعبر): يتجاوز، والفاعل ضمير مستتر يعود على أدنى مذكور، شوفوا أدنى مذكور ويش هو؟
طلبة: أسود.
الشيخ: الأسود، يعني: ولم يعبر الأسود أكثر الحيض، ولم ينقص عن أقله؛ لأن الأسود إذا عَبَر أكثرَ الحيض لم يصلح أن يكون حيضًا، فلو أن هذه المرأة جاءها الدم خمس وعشرين يومًا، منها عشرون يومًا أسود، وخمسة أحمر، نقول: الأسود هنا ما يصلح أن يكون حيضًا، لماذا؟
طلبة: لأنه تجاوز أكثر الحيض.
الشيخ: لأنه تجاوز أكثر الحيض؛ ولهذا قال المؤلف: (ولم يَعْبُر أكثرَه) شرط، (ولم ينقص عن أقله) كم أقله؟
طلبة: يوم وليلة.
الشيخ: يوم وليلة، فلو قالت هذه المرأة الْمُبْتَدَأَة: والله أنا أول ليلة أصابها الدم كان أسود، ثم صار أحمر إلى عشرين يومًا، ترجع للتمييز الأول ولَّا لا؟
طالب: لا ترجع.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأنه نقص.
الشيخ: لأنه نقص عن أقله، وإذا نقص عن أقل الحيض فليس بحيض، إذنْ لا ترجع إليه، فإذا قالت يصيبها دم أسود ستة أيام، صار حيضًا ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يصير حيضًا؛ لأنه لم ينقص عن أقله، ولم يزد على أكثره، إذنْ فهو صالح لأن يكون حيضًا، فيكون حيضًا، والباقي الأحمر؟
طلبة: استحاضة.
الشيخ: استحاضة، المبتدأة كم تجلس؟
طلبة: يومًا وليلة.
الشيخ: يومًا وليلة ثم تغتسل، حتى يتكرر ثلاث مرات، فإذا تكرر ثلاث مرات صار عادة، وتقضي ما يجب على الحائض قضاؤه مما فعلته بين اليوم والليلة وبين وقوف الدم، أظن هذا واضحًا؟
طالب: واضح.
الشيخ: إذا تجاوز الدم أكثر الحيض، فهي الآن مستحاضة؛ لأنه لا يمكن -على كلام المؤلف- يزيد الحيض على خمسة عشر يومًا، فنقول: هذه مستحاضة، ماذا تعمل؟
نقول: ننظر، هل لها تميز أو لا؟ إذا قالت: نعم لها تمييز، لكن ما هو التمييز؟ قلنا: التمييز يكون بواحد من أمور أربعة: اللون، والرقة، والرائحة، والتجمد، نشوف اللون اللي ذكره المؤلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 585

اللون: دم الحيض أسود، ودم الاستحاضة أحمر؛ لأن دم الاستحاضة دم عرق مثل الدماء العادية، هذا الدم الأسود لا ينقص عن أقله، ولا يزيد على أكثره، هذه حالة؛ لأن الدم الأسود الآن له ثلاث حالات:
إما أن ينقص عن أقله، أو يزيد على أكثره، أو بينهما، لا يزيد عن أكثره، ولا ينقص عن أقله.
إن نقص عن أقله؟ فليس بشيء، ما يعتبر إطلاقًا، إن زاد على أكثره؟
طلبة: مستحاضة.
الشيخ: لا يعتبر أيضًا، كذا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إذا كان لا ينقص عن أقله، ولا يزيد على أكثره فهو الحيض، حتى لو كان عشرة أيام، والباقي؟
طلبة: استحاضة.
الشيخ: الباقي استحاضة، طيب الرائحة: التمييز بالرائحة كيف؟
دم الحيض مُنْتِن، رائحته كريهة، ودم الاستحاضة غير مُنْتِن، مثل ما لو خرج الدم من عرق من العروق، غير مُنْتِن.
في الرقة: دم الحيض ثخين غليظ، ودم الاستحاضة رقيق.
في التجمد: دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، ودم الاستحاضة يتجمد؛ لأن دم الحيض تجمَّد في الرحم ثم انفجر وسال، فلا يعود مرة ثانية إلى التجمد، بخلاف دم الاستحاضة؛ فإنه دم عرق، ونحن نشاهد دم العروق تتجمد.
فهذه أربع علامات، وتسمى عند الفقهاء بماذا؟ علامات التمييز، أو التمييز.
فصارت الْمُبْتَدَأَة إذا كانت مُمَيِّزَة تعمل هذا العمل.
***
طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى ( ... ).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، كيف تصنع المرأة إذا رأت الحيض لأول مرة؟
طالب: الْمُبْتَدَأَة تجلس على أقله يومًا وليلة، فإذا رأت الحيض في اليوم التالي تغتسل وتصلي وتصوم ..
الشيخ: بشرط أن تراه في اليوم الثاني؟
الطالب: إذا رأته.
الشيخ: يعني شرط، لازم تراه، وإن لم تره فلا تغتسل ولا تصلي.
الطالب: لا، ليس بشرط، إذا رأته أول.
الشيخ: إذن تجلس؟
الطالب: يومًا وليلة أقله.
الشيخ: نعم، ثم؟
الطالب: ثم تغتسل، وتصوم، وتصلي.
الشيخ: كم مرة تفعل هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 586

الطالب: تفعل هذا المرة الأولى، إذا استمر معها الدم، بعض الدم في اليوم الثاني والثالث، فإذا انقطع تغتسل وتصوم وتصلي.
الشيخ: لا، صامت وصلت.
طالب: هي تجلس في اليوم الأول، أول يوم.
الشيخ: أول يوم تجلس يومًا وليلة، ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع؟
الطالب: تغتسل.
الشيخ: ثانية؟
الطالب: نعم، تغتسل لانقطاعه.
الشيخ: طيب، ثم؟
الطالب: ثم تجلس تحسب هذه المدة، بين أقل ..
الشيخ: كم مرة تفعل هذا؟
الطالب: ثلاث مرات.
الشيخ: ثلاث مرات، إذا تكرر ثلاث مرات في الشهر الرابع؟
طالب: تجلس المتكرر.
الشيخ: تجلس المتكرر، إذا تكرر خمسة أيام في الأول، وستة في الثاني، وسبعة في الثالث، كم تجلس في الرابع؟
طالب: خمسة أيام.
الشيخ: خمسة أيام؛ لأنها المتكررة، توافقون؟
طلبة: نعم.
طلبة آخرون: لا، سبعة أيام.
الشيخ: سبعة أيام، ما تكررت ثلاث مرات؟
طالب: تكرر يا شيخ.
الشيخ: ما تكرر، الآن قل لي، المثال: حاضت أول شهر خمسة أيام، وثاني شهر ستة، وثالث شهر سبعة، فكم تجلس في الرابع؟
طلبة: خمسة.
الشيخ: خمسة؛ لأن الخمسة هي التي تكررت ثلاث مرات، إذنْ تكون عادتها خمسة.
إن تجاوز الدم أكثر الحيض؟
طالب: تكون مستحاضة.
الشيخ: كم أكثر الحيض؟
الطالب: أكثر الحيض خمسة عشر يومًا.
الشيخ: نعم، تكون مستحاضة، إذن المستحاضة من تجاوز دمها أكثر الحيض، ماذا تصنع إذا كانت مستحاضة؟
طالب: إذا تميز تذهب إلى عادة النساء.
الشيخ: مُبْتَدَأَة.
الطالب: إذا كانت مستحاضة تصلي وتصوم.
الشيخ: كل أيام الدم؟
طالب: إي؛ لأنها مُبْتَدَأَة.
الشيخ: هي مُبْتَدَأَة نعم.
الطالب: إذا كان أول اليوم والليلة لا تصلي ولا تصوم.
الشيخ: هي من يوم بدأ بها الدم بقي إلى عشرين يومًا، وفي الشهر الثاني كذلك، وفي الشهر الثالث كذلك، واستمرت.
طالب: أين السؤال؟
الشيخ: ماذا تصنع؟
الطالب: تذهب إلى التمييز.
الشيخ: أحسنت، التمييز، ويش معنى تذهب إلى التمييز؟

الجزء: 1 - الصفحة: 587

الطالب: التميز إما يكون بلون الدم، أو رائحته، أو تجمده، وغلظته.
الشيخ: أو غلظه؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: غلظه، أربع علامات.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: أربع علامات، أولًا نبدأ باللون، أيش تقول؟
طالب: أقول: لون الاستحاضة يكون أخف أحمر.
الشيخ: نعم، والحيض؟
الطالب: والحيض يكون أسود.
الشيخ: الرائحة؟
طالب: الرائحة تكون مُنْتِنَة.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: دم الحيض.
الشيخ: نعم، والاستحاضة.
الطالب: والاستحاضة رائحتها كباقي الدم.
الشيخ: يعني غير مُنْتِنَة.
الطالب: غير مُنْتِنَة.
الشيخ: في الثخونة، في الغلظ والرقة؟
طالب: دم الحيض غليظ، ودم المستحاضة عادي.
الشيخ: الاستحاضة عادي، يعني غير غليظ، في التجمد؟
طالب: دم الحيض اللي يتجمد.
الشيخ: دم الحيض؟ !
الطالب: الاستحاضة قصدي.
الشيخ: الاستحاضة يتجمد، والحيض؟
الطالب: لا يتجمد.
الشيخ: لا يتجمد، هل هناك علة طبية في ذلك؟
طالب: لأن دم الحيض تجمد في الرحم ..
الشيخ: فلا يعود مرة ثانية، هكذا قال بعض المعاصرين من أهل الطب، إذا وَجَدَت التمييز؟
طالب: فإنه يعتبر حيضًا.
الشيخ: التمييز حيض، وما سواه؟
طالب: سوى التمييز؟
الشيخ: إي.
الطالب: وزاد عن أيام الحيض.
الشيخ: يعني عند مثلًا خمسة أيام، ستة، دمها أسود، والباقي أحمر.
الطالب: استحاضة.
الشيخ: ما زاد على التمييز فهو استحاضة.
طالب: يتجمد دم الحيض ( ... ).
الشيخ: يقولون: لا يتجمد.
الطالب: المادة ممكن تتجمد، ولو كان تجمد قبل ذلك.
الشيخ: يقولون: لا يتجمد.
الطالب: وإذا تحولت من جامد إلى سائل، ممكن تتحول من سائل إلى ..
الشيخ: أنت أَكِّد لي هذا؛ لأن هذا مكتوب، قرأتها أنا في كتاب لواحد يقال له محمد بن علي البار، معروف، فأنت تأكد، وشوفها.
إذا لم يكن لها تمييز بأن كان دمها كله أسود، أو كله أحمر، أو كله غليظ، أو كله رقيق، أو ما أشبه ذلك، فماذا تصنع؟
طالب: ترجع إلى غالب عادة النساء.
الشيخ: كم؟
الطالب: سبعة أيام، أو ستة.

الجزء: 1 - الصفحة: 588

الشيخ: ستة أيام أو سبعة، إذا قلنا: اجلسي عادة غالب النساء ستة أيام أو سبعة، فمن أول شيء؟ من أول الشهر، من نصف الشهر، من آخر الشهر؟
طالب: من أول ما أصابها الدم.
الشيخ: من أول ما أصابها الدم.
طلبة: ما شرحناها.
الشيخ: إلَّا، شرحناها.
طالب: وقفنا عند الشهر الثاني.
الشيخ: إذنْ نبدأ، أنت عندك علم بها؟
طالب: إي، تحسب من أول يوم ابتدأ الحيض.
الشيخ: تجعل من أول يوم ابتدأ الحيض، فإن لم تعرف ونَسِيَت فمن أول كل شهر هلالي، إني ذكرت لكم، لكن لا بأس.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
قال المؤلف: ( ... ) ( .. يكن دمها متميزًا قَعَدَت غالب الحيض من كل شهر).
(قَعَدَت)، أي: المرأة الْمُبْتَدَأَة غالب الحيض من كل شهر، وغالب الحيض ستة أيام، أو سبعة أيام.
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اللهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً» (2)، هذا هو الدليل.
ولأنه -هذا التعليل-: إذا تَعَذَّر علمُ الشيء بعينه رجعنا إلى بني جنسه، فهذه المرأة تَعَذَّر علم حيضها بعينها، فنرجع إلى بني جنسها.
لو قال قائل: إننا نرجع إلى عادة نسائها، لا إلى عادة غالب الحيض، بمعنى أن ننظر نساءها؛ كأختها وأمها، وما أشبه ذلك، فهذا هو الأرجح؛ لأن مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء.
فنقول مثلًا: ما عادة أقاربها؟ قالوا: والله عادتها خمسة أيام، أمها خمسة أيام، وأختها خمسة أيام، وبنتها خمسة أيام، صح؟
طلبة: لا، ما لها بنت.
الشيخ: ما لها بنت؟
طلبة: ما لها بنت.
الشيخ: طيب، أمها خمسة أيام، وأختها خمسة أيام، نعم، وعمتها، وما أشبه ذلك، إذن نقول: نردها إلى عادة نسائها؛ لأن مشابهتها لهن أقرب من مشابهتها إلى غالب النساء.

الجزء: 1 - الصفحة: 589

قال المؤلف: (من كل شهر)، ما نقول: من كل شهرين، أو من كل ثلاثة، من كل شهر تجلس غالب الحيض، لماذا قلنا: من كل شهر؟ لأن غالب النساء تحيض في الشهر مرة، ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 228] كم؟
طلبة: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}.
الشيخ: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، وقال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]، فجعل الله عز وجل لكل حيضة شهرًا؛ لأن هذا هو الغالب، إذنْ من كل شهر، من أي يوم من الشهر تبدأ؟
قالوا: من أول يوم أصابها، فإذا كان أول يوم أصابها الحيض فيه هو الخامس عشر، تبدأ من الخامس عشر، -إذا قلنا: سبعة أيام- إلى اثنين وعشرين، -إن قلنا: خمسة- إلى عشرين، وهكذا.
إذا قالت: نسيت، ما أدري هل جاءها الحيض من أول يوم من الشهر، أو في العاشر، أو في العشرين؟
نقول: تجعله من أول يوم، وهذا على سبيل الاحتياط، ما هو على سبيل اليقين؛ لأنه ليس معنا يقين.
إذنْ، إذا استُحِيضت المبتدأة فلها حالان: إما أن تكون مُمَيِّزَة فتعمل بالتمييز، أو غير مُمَيِّزة فتجلس غالب الحيض من كل شهر، خلصنا من هذه؟
واعلموا أن هذه الأحكام ليس من أجل الصلاة فقط، حتى من أجل عدة الحيض، وكذلك من أجل جواز الطلاق، وغير ذلك، كل الأحكام المترتبة على الحيض تترتب على ما قلنا، فإذا حكمنا بأن هذه الأيام أيام حيض ترتب على ذلك كل ما يترتب على أيش؟
طلبة: على الحيض.
الشيخ: على الحيض، وإذا قلنا: هذه الأيام أيام طهر، ترتب على ذلك كل ما يترتب على الطهر، يعني: ليس مجرد الصلاة فقط.
***

[باب الاستحاضة]

الجزء: 1 - الصفحة: 590

قال: (والمستحاضة المعتادة)، من هي المستحاضة المعتادة؟ هي التي كانت لها عادة سليمة من قبل الاستحاضة، امرأة لها عادة سليمة من قبل الاستحاضة، ثم أُصِيبَت بمرض واستُحِيضَت، وهذا قد يحدث، ماذا تعمل؟ يقول: (ولو مُمَيِّزة تجلس عادتها).
قوله: (ولو مُمَيِّزة) إشارة خلاف، (تجلس عادتها).
مثال هذا: امرأة كانت تحيض حيضًا مُطَّرِدًا سليمًا، كل شهر ستة أيام، معتادة، مُطَّرِدَة، أُصِيبَت بمرض فجاءها نزيف يبقى معها أكثر الشهر، نقول: هذه أيش؟
طلبة: مستحاضة.
الشيخ: مستحاضة، تجلس متى؟
طالب: عادتها.
الشيخ: عادتها، متى عادتك؟ قالت عادتها ستة أيام من أول الشهر، من واحد إلى السادس.
نقول: إذن كلما جاء الشهر فاجلسي من واحد إلى سادس.
وقال المؤلف: (ولو مُمَيِّزة)، وهذه إشارة خلاف، يعني: حتى هذه المعتادة تجلس العادة، ولو كان دمها مُتَمَيِّزًا فيه الحيض من غيره، فلو قالت هذه المرأة المعتادة إن عادتها كانت من أول يوم من الشهر، لكنها ترى في اليوم الحادي عشر دمًا أسود لمدة ستة أيام، والباقي أحمر، هذه معتادة ومُمَيِّزَة، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: معتادة ومُمَيِّزَة، هل ترجع للعادة أو تأخذ بالتمييز؟
طلبة: للعادة.
الشيخ: المؤلف يقول: تأخذ بالعادة، ما نرجع للتمييز؛ لأنها لما استُحِيضَت فإنها ترجع إلى العادة السابقة، وكون التمييز يأتي بعد العادة أو قبل العادة ما لنا وله.
واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حُبَيْش: «اجْلِسِي قَدْرَ مَا كَانَتْ عَادَتُكِ تَحْبِسُكِ» (3)، فردها إلى العادة ولم يَسْتَفْصِل، فلما لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام مع احتمال تغير الحال عُلِمَ أن المسألة على سبيل أيش؟ العموم؛ لأن من القواعد المقرَّرة الأصولية أنَّ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنَزَّل منزلة العموم في المقال.
طالب: ترك الاستفصال في مقام المحال.
الشيخ: في مقام المحال؟ المحال محال يا أخي.

الجزء: 1 - الصفحة: 591

الطالب: الاحتمال.
الشيخ: في مقام الاحتمال.
الطالب: يُنَزَّل منزلة؟
الشيخ: العموم.
الطالب: في المقام.
الشيخ: في المقال، فمثلًا: الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن ترجع إلى العادة، واحتمال وجود التمييز معها ممكن ولَّا لا؟
طلبة: ممكن.
الشيخ: نعم، ممكن، الاحتمال ممكن ووارد، فلما لم يستفصل، لم يقل لها: هل دمك يتغير؟ ولم يقل لها: ارجعي للتمييز، عُلِمَ أنها ترجع إلى العادة مطلَقًا، أعرفتم؟
الخلاف الذي أشار إليه المؤلف خلاف قوي، يقول: ترجع إلى التمييز، فإذا كان الدم مُتَمَيِّزًا فإننا نأخذ بما كان حيضًا؛ لتميزه، ولو معتادة، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ» (4)، قاله في المستحاضة؛ لأن اللي استحيض في عهد الرسول سبع نساء، ما هي واحدة، فقال: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ»، ولا يُسْتَبْعَد أن تنتقل العادة من أول الشهر إلى وسط الشهر بسبب المرض الذي طرأ عليها.
فعندنا علامة ظاهرة وهي التمييز: الدم الذي كان يأتيها في يوم عشرة أسود، مُنْتِن، غليظ، والدم الذي يأتيها أول يوم أحمر، رقيق، لا ريح له، قالوا: فإذن نرجع إلى التمييز؛ لأنه علامة ظاهرة واضحة، وهذا مذهب الشافعي، والأول المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعن أحمد رواية كمذهب الشافعي.

الجزء: 1 - الصفحة: 592

فالحقيقة أن الأحاديث متعارضة، لكن رَدُّها إلى العادة أصح؛ لأن الحديث الذي فيه ذكر التمييز اختلف العلماء في صحته، وأيضًا الرد إلى العادة أريح للمرأة؛ لأن هذا الدم الأسود أو الْمُنْتِن أو الغليظ ربما يضطرب ويتغير، ربما ينتقل إلى آخر الشهر، أو إلى أوله، وربما يتقطع، يعني يكون يومًا أسود، ويومًا أحمر، وهكذا، فإذا رددناها إلى العادة صار هذا أضبط وأريح للمرأة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-، ويستدل بعموم الحديث: «اجْلِسِي قَدْرَ مَا كَانَتْ عَادَتُكِ تَحْبِسُكِ»، وعليه يكون المؤلف مشى على عموم الحديث الدال على أنها ترجع إلى العادة.
(تجلس عادتها)، إذا نَسِيَتِ العادة؟ يقول المؤلف: (فإن نَسِيَتْها عملت بالتمييز الصالح).
(الصالح) يعني: الصالح أن يكون حيضًا، ومتى يصلح أن يكون حيضًا؟ ألَّا يقل عن أقله، ولا يزيد على أكثره، فإذا قالت المرأة: والله أنا نسيت عادتي، ( ... ).
هل دمك يتغير؟
قالت: نعم، إنه يتغير، بعضه أسود، أو بعضه مُنْتِن، أو بعضه غليظ.
قلنا: كم يومًا يأتي هذا الأسود أو الغليظ أو الْمُنْتِن؟
قالت: يأتي خمسة أيام، ستة أيام، نقول؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: اجلسي هذا الدم، والباقي تَطَهَّرِي وصلي.
قال المؤلف: (فإن لم يكن لها تمييز)، يعني أنها ليس لها تمييز، أو لها تمييز غير صالح، قالت: يأتيني مثلًا بعد يومين ثلاثة، ساعتين ثلاث، دم أسود، ولا هو منتظم، أو يأتيني الدم الأسود ستة عشر يومًا.
نقول: إذن تعمل، يقول: (فغالب الحيض): تجلس غالب الحيض، وهنا نقول كما قلنا في الْمُبْتَدَأَة: إنها ترجع إلى من؟ إلى أقاربها، وتأخذ بعادتهم، غالب الحيض من متى؟
طالب: من أول الشهر الهلالي.
الشيخ: من أول الشهر الهلالي، ليش ما نقول: من أول يوم أتاها الحيض؟ لأنها قد نَسِيَت العادة، وحينئذ تجلس من أول كل شهر هلالي غالبَ الحيض.
كم حالًا للمستحاضة المعتادة؟
طالب: ثلاث حالات.

الجزء: 1 - الصفحة: 593

الشيخ: ثلاث حالات؛ ترجع للعادة، ثم للتمييز، ثم لغالب الحيض.
ما الذي سقط من الْمُبْتَدَأَة؟
طالب: العادة.
الشيخ: العادة، لماذا؟
طلبة: ليس لها عادة.
الشيخ: لأن الْمُبْتَدَأَة ليس لها عادة، وأظن إن شاء الله الآن اتضح، فصار المستحاضة نوعان؛ مُبْتَدَأَة: وهي التي أصابتها الاستحاضة من أول ما أصابها الدم، ومعتادة: وهي التي طرأ عليها الاستحاضة.
فالْمُبْتَدَأَة ماذا تعمل؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الْمُبْتَدَأَة المستحاضة؟
طالب: بالتمييز.
الشيخ: تعمل بالتمييز أولًا، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، ولا نقول: العادة؛ ليش؟
طلبة: ليس لها عادة.
الشيخ: ليس لها عادة، . المستحاضة المعتادة تجلس العادة، فإن نَسِيَتْها؟
طلبة: تمييز.
الشيخ: فبالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض.
إذن القسم الثاني أو النوع الثاني من المستحاضات يشتبك مع الأول في حالين، وهما: التمييز ..
طلبة: وغالب الحيض.
الشيخ: وغالب الحيض، وتتخلف العادة عن الْمُبْتَدَأَة؛ لأنها ليس لها عادة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، مثل هذه.
قال: فإن نسيتها (كالعالِمَة بموضعه الناسية لعدده)، يعني: كما أن العالمة بموضعه الناسية لعدده تجلس غالب الحيض، ولا ترجع للتمييز، مثال: امرأة تقول إن عادتها تأتيها في أول يوم من الشهر، كل يوم أول هلالي تأتيها العادة، لكن ما تدري: هل هي ستة أيام، أو سبعة، أو عشرة، أو خمسة، ويش نَسِيَت؟
الطلبة: العدد.
الشيخ: العدد، والموضع؟
الطلبة: علمته.
الشيخ: علمته، نقول: ما دُمْتِ قد نسيت العدد فارجعي إلى غالب النساء، قارِبي الحيض، وأقاربها أولى من الأباعد، اجلسي غالب الحيض، ستة أيام، أو سبعة، من أين؟
طلبة: من أول الشهر.
الشيخ: من أول الشهر؛ لأنها تقول هي إن عادتها تأتيها في أول يوم من الشهر، لكن نسيت كم هي، نقول لها: الآن اجلسي من أول الشهر غالب الحيض؛ ستة أيام، أو سبعة.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 594

قال المؤلف: (وإن عَلِمَت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جَلَسَتْهَا من أوله).
هذه عكس الأولى، هذه يقول: (علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر)، قلنا لها: كم عادتك؟ قالت: ستة أيام. متى؟ أول الشهر، نصفه، وسطه؟ قالت: ما أدري، نسيت. عكس الأولى أظن، الأولى ويش حالها؟
طلبة: نسيت العدد.
الشيخ: نسيت العدد، وعلمت الموضع، هذه نسيت الموضع وعلمت العدد.
عندنا الآن شيئان أحدهما معلوم، والثاني مجهول؛ العدد معلوم والموضع مجهول، نأمرها بأن تجلس من أول الشهر، كم يومًا؟
طلبة: على حسب العدد.
الشيخ: هي تعلم العدد الآن، حسب ما تعلم، قالت: إن العدد خمسة أيام، نقول: اجلسي الخمسة أيام من أول الشهر.
قالت: إنها خمسة أيام، ما أدري هي بأول الشهر، أو بآخره، أو بوسطه. تجلس أول الشهر.
قال المؤلف: (ولو في نصفه)، وهذه أيضًا إشارة خلاف، يعني: ولو علمت أنها في نصفه لكن ما تدري بأي يوم من النصف، تجلس من أول الشهر.
هي الآن يقول: إنها عالِمة بالعدد، ونسيت الموضع، قالت: نعم أنا أذكر أنه يأتيها الحيض في النصف، لكن نسيت هو بالخامس عشر أو بالعشرين، نسيت.
نقول: سقط الموضع الآن، وارجعي إلى؟
طالب: أول الشهر.
الشيخ: أول الشهر، والقول الثاني -وهو الصحيح- أنها إذا علمت أن الحيض يأتيها في نصف الشهر، لكن ما تدري هو في اليوم الخامس عشر، أو العشرين، أو الخامس والعشرين، فإنها تجلس من أول النصف؛ لأن هذا أقرب من أول الشهر، أول النصف التي كانت تعرف أن العادة تأتيها في نصف الشهر الأخير، أقرب من أن نقول: ألغي النصف الأخير كله وارجعي إلى الأول، وهذا واضح إن هو أقرب.
فالصواب في هذه المسألة: الخلاف الذي أشار إليه المؤلف، وهو أنه إذا عَلِمَت العدد ونسيت الموضع لكنها تقول: إن الموضع هو النصف الأخير من الشهر، فإنها تجلس العدد من أول النصف الأخير.
قال: (كمن لا عادة لها ولا تمييز)، (مَن) هذه نكرة، قَدِّرْها؟
طالب: كَمُبْتَدَأَة.

الجزء: 1 - الصفحة: 595

الشيخ: كمُبْتَدَأَة، من أين عرف إن التقدير: كمُبْتَدَأَة؟
طلبة: لا عادة لها.
الشيخ: لأنه قال: (لا عادة لها)، إذن المبتدأة اللي ليس لها عادة ولا تمييز تجلس غالبَه، من أين؟ من أول الشهر، وهذه سبقت، ولَّا لا؟ لأنه قال: (وإن لم يكن دمها مُتَمَيِّزًا قعدت غالب الحيض من كل شهر).
لكن فائدة قوله: (كمن لا عادة لها ولا تمييز) هنا، أن يبين أن المبتدأة التي ليس لها عادة ولا تمييز، ونسيت موضعه من الشهر، تبدأ من أول كل شهر.
الحمد لله الآن فهمتم الاستحاضة؟ تمام؟ ترى الطلبة يقعدون فيها أشهر، أنتم ما شاء الله يومين أو ثلاثة بس، لكن والله ما أدري هل أنتم ضبطوها ولَّا لا.
أعود مرة ثانية أقول: المستحاضة قسمان: مُبْتَدَأَة ومعتادة؛ المبتدأة ماذا تعمل؟
طالب: تجلس الأقل.
الشيخ: لا، المستحاضة، تجلس التمييز، العادة ما فيها مُبْتَدَأَة، تجلس التمييز؛ الأسود والغليظ والْمُنْتِن هذا حيض، والأحمر والرقيق وما لا رائحة له استحاضة، قالت: ليس لها تمييز.
طلبة: غالب الحيض.
الشيخ: تجلس غالبَ الحيض. تسأل: من أين أبتدئ هذا الغالب؟
طلبة: من أول الشهر الهلالي.
الشيخ: لا.
طالب: من أول ما جاءها.
الشيخ: من أول ما جاءها، صح، هي الآن تسأل: متى أبدأ؟ نقول: من أول وقت جاءك الحيض. قالت: نسيت؟
طلبة: من أول كل شهر هلالي.
الشيخ: من أول كل شهر هلالي.
انتهينا من الْمُبْتَدَأَة، جاءتنا امرأة معتادة، فماذا نصنع معها؟ استُحِيضَت وهي معتادة.
طلبة: العادة.
الشيخ: اجلسي العادة، قلَّتْ أو كثُرت، ما دامت لم تتجاوز أكثر الحيض. متى أبتدئ جلسة العادة؟
طلبة: من أول الشهر.
الشيخ: من أول يوم يأتيكِ الدم. قالت: نسيت.
طلبة: من أول الشهر.
الشيخ: من أول الشهر الهلالي، تمام؟ قالت: إنها نَسِيَت العادة؟
طالب: عددها؟
الشيخ: عددها ووقتها، وكل شيء؟
طلبة: التمييز.

الجزء: 1 - الصفحة: 596

الشيخ: ترجع للتمييز، إي نعم، نسيت العادة مرة، ترجع للتمييز كما رجعت الْمُبْتَدَأَة. قالت: لا تمييز عندي.
طلبة: غالب الحيض.
الشيخ: تجلس غالب الحيض. قالت: من متى؟
طالب: من أول ما جاءها.
الشيخ: هي ناسية يا جماعة، من أول كل شهر هلالي. جاءتنا امرأة أخرى قالت: إنها تعلم موضعه، ولكن تنسى عدده؟
طلبة: غالب الحيض.
الشيخ: غالب الحيض في موضعه. جاءت امرأة أخرى قالت: أنا بالعكس، أنا لا أعلم الموضع، وأعلم العدد؟
طلبة: من أول الشهر.
الشيخ: من أول الشهر. إذا كانت تعلم أن موضعه في النصف الأخير؟
طلبة: من أول النصف.
الشيخ: ففيه الخلاف؛ على رأي المؤلف؟
طلبة: من أول الشهر.
الشيخ: من أول الشهر، وعلى القول الثاني؟
طلبة: من أول النصف.
الشيخ: من أول النصف، وهو الصحيح.
انتهينا الآن من المستحاضة؟ الحمد لله، زين، بقينا في الْمُبْتَدَأَة، القول الصحيح في الْمُبْتَدَأَة أن دمها دم حيض ما لم يستغرق أكثر الشهر، يعني أن المبتدأة من يوم يجيئها الحيض تجلس حتى تطهر.
الدليل على ذلك قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222]، فكلما وُجِدَ هذا الدم الذي هو الأذى فهو حيض، قَلَّ أو كَثُر، كيف نقول: اجلسي يومًا وليلة، ثم اغتسلي وصَلِّي، ثم اغتسلي عند انقطاعه ثانية، واقضي الصوم؟ هذا مُشْكِل، معناه أوجبنا العبادة عليها مرتين، وأوجبنا عليها الغسل مرتين، وهذا ضرر، لا تأتي بمثله الشريعة، العبادات تجب مرة واحدة فقط، لا تجب أكثر من ذلك.
إن استغرق أكثر الوقت -دمُ المبتدأة- فهي حينئذ مستحاضة، فترجع إلى التمييز، إن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، هذا القول هو الصحيح.
طيب في المعتادة؟ المعتادة واضح أمرها، تجلس عادتها، فإن نَسِيَتْها عملت بماذا؟
طالب: بالتمييز.
الشيخ: بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز؟
طلبة: فغالب الحيض.

الجزء: 1 - الصفحة: 597

الشيخ: فغالب الحيض، من أول مدة عَلِمت فيها ابتداء الحيض، فإن لم تعلم فمن أول كل شهر هلالي.
طالب: لماذا حددناها بشهر؟
الشيخ: ما هو قلنا: إن الغالب إن النساء يأتيهن حيض كل شهر مرة، وأتينا بدليل من القرآن، ولَّا لا؟
طالب: شيخ، بارك الله فيك ( ... ) تنظر إلى عادة أقاربها كأمها وأختها وخالتها، لكن إذا حصل بينهم خلاف؛ الأم تجلس كذا، والأخت تجلس كذا .. ؟
الشيخ: ترجع إلى غالب النساء.
الطالب: بالنسبة يا شيخ البلاد الحارة تختلف عن البلاد الباردة، غالب النساء في الحارة غير الباردة.
الشيخ: تجلس غالب النساء في مكانها، إن كانت في أرض ..
الطالب: وإذا انتقلت يا شيخ؟
الشيخ: إذا انتقلت ينتقل الحكم، إي نعم.
طالب: شيخ، المستحاضة المعتادة يا شيخ، التمييز الصالح ما هو بيقين بالنسبة لها؟
الشيخ: لا، ما هو بيقين.
الطالب: لماذا؟
الشيخ: لأن هذا اللي حصل ما دام إن المرأة هذه لها عادة معلومة والشرع قال: اجلسي قدر ما كانت تحبسك، بدون تفصيل؛ لأنه قد يُرَاعِي الشارعُ راحة المرأة، فالغالب إن هذا التمييز في المستحاضات يكون مضطربًا متعبًا، مراعاته متعبة.
طالب: نحن نقول: التمييز هذا صالح.
الشيخ: نعم.
الطالب: لله سنن كونية لا تتغير، يعني هذه السنة ..
الشيخ: هو على كل حال، إذا وافق زمن العادة واضح.
الطالب: لا، إذا ما وافق؟
الشيخ: إذا لم يوافق هذه هي المشكلة الآن.
الطالب: كأنه بيقين يعني، إذا كان التمييز الصالح كأنه كيف يُعْدَل عنه إلى العادة؟
الشيخ: نقول: نَعْدِل عنه بمقتضى النص، ما دام الشارع رَجَّعْنَا للعادة نرجع للعادة.
طالب: إذا حائض طهرت ولم يوجد ماء، تتيمم ولَّا .. ؟
الشيخ: إي نعم، مثل غيرها، تتيمم وتصلي.
الطالب: أيش الدليل؟
الشيخ: الدليل على أيش؟
الطالب: على أنها تتيمم.
الشيخ: الدليل عموم قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43].

الجزء: 1 - الصفحة: 598

طالب: شيخ، المرأة إذا كانت أول مرة، وحاضت أكثر الشهر، عشرين يومًا، خمسة وعشرين يومًا، والدم أسود ما تغير، وجلست أكثر من عادة النساء الطهر؛ حاضت خمسة وعشرين يومًا، وجلست شهرين من غير ما تحيض، ولا أقل أيام، وهو قد يكون هذا الحيض حقيقيًّا، ليست مستحاضة؟
الشيخ: لا، هذا بعيد.
الطالب: أليس أنت قلت أنه يعني في نساء تطهر أكثر من شهر؟
الشيخ: لا، أنا قلت: إنه مر عليَّ امرأة تقول إنه ينحبس عنها الحيض ثلاثة أشهر، ما يأتيها ثلاثة أشهر، ويجيئها في الشهر الرابع شهرًا كاملًا، هذا -والله أعلم- إنه يجتمع الدم في مكانه ولا يخرج إلا في هذا الوقت، لكن النساء الغالب لا.
طالب: لكن، ماذا تعمل؟
الشيخ: تجلس كل الشهر هذا، إي؛ لأن أكثر وقتها طهر، ثلاثة أشهر طهر، نعم يا أخي.
طالب: اللي تعلم العدد، قالت: أنا لا أدري هل في العشرين ولا خمسة وعشرين، تبدأ من يوم عشرين أو من نصف الشهر؟
الشيخ: المؤلف كما رأيت يقول: (من أول الشهر).
الطالب: نعم.
الشيخ: والقول الثاني: من أول المدة الذي ذكرت أن حيضها يأتيها فيه، وهو الصحيح، فإذا قالت مثلًا: هو يقين ما هو قبل العشرين، من العشرين إلى الثلاثين، نقول: اجلسي من العشرين. ( ... )
***
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
( ... ) المؤلف: (ومَن زادت عادتها، أو تقدمت، أو تأخرت).
(مَن) اسم شرط جازم، وهو يفيد العموم، فيشمل كل امرأة زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت.
(من زادت) يعني: أي امرأة تحيض فزادت عادتها بأن كانت عادتها خمسة أيام، وفي هذا الشهر صارت سبعة أيام، هذه الزيادة، يأتي الحكم بعد.
(أو تقدَّمَت أو تأخَّرت).اللي معاه الشرح يُنَبِّه على وهم الشارح -رحمه الله هنا-، عندكم قال: (أو تقدمت .. )؟
طالب: (مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه من آخره).

الجزء: 1 - الصفحة: 599

الشيخ: هذا بالعكس، هذه تأخَّرت عادتها، ولَّا لا؟ (مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره)، هذا ما يقال: تقدَّمت عادتها، يقال: هذه تأخَّرت.
فالمؤلف رحمه الله الشارح وَهِمَ في هذا، فجعل صورة التقدم للتأخر، وصورة التأخر للتقدم، فيحسن -بل يجب- التنبيه على ذلك؛ لئلا يخطئ أحد في هذا الشيء.
(أو تَقَدَّمَت): تقدمت عادتها، بأن كانت العادة تأتيها في آخر الشهر، فأتتها هذا الشهر في أوله، هذه تقدمت عادتها.
(أو تأخرت)، بأن كانت عادتها تأتيها في أول الشهر، فرأته في آخر الشهر.
الصور الثلاث الآن: زادت، تقدمت، تأخرت، بقي صورة رابعة: نقصت عن عادتها، وسيذكرها المؤلف إن شاء الله بنفسه.
فعندنا الآن تغيُّر الحيض بزيادة، أو نقص، أو تقديم، أو تأخير.
يقول المؤلف في الصور الثلاث؛ بالزيادة والتقدم والتأخر: (فما تكرَّرَ ثلاثًا فحيض)، كالْمُبْتَدَأَة تمامًا.
ففي الزيادة: كانت عادتها خمسة أيام، فجاءها الحيض سبعة، كم تجلس؟ تجلس خمسة فقط، ثم تغتسل، وتصلي وتصوم، فإذا انقطع اغتسلت مرة ثانية، كالْمُبْتَدَأَة إذا زاد دمها عن أقل الحيض، إذا كان الشهر الثاني وحاضت سبعة، تفعل كما فعلت في الشهر الأول، إذا صار الشهر الثالث وحاضت سبعة، صار أيش؟
طلبة: حيض.
الشيخ: صار حيضًا، وحينئذ يجب عليها أن تقضي ما يجب على الحائض قضاؤه فيما فعلته بعد العادة الأولى، يعني تقضي مثلًا الصوم الواجب إذا كانت صامت في اليومين، وتقضي الطواف إن كانت طافت طوافًا واجبًا في هذين اليومين الزائدين، لماذا؟ لأنه تَبَيَّنَ أنهما أيش؟
طلبة: حيض.
الشيخ: حيض، والحائض لا يصح أن تصوم، ولا يصح أن تطوف، وهذا مبني على ما سبق في الْمُبْتَدَأَة، وقد تقدم أن القول الصحيح أن الْمُبْتَدَأَة تجلس حتى تطهُر، وبناءً على هذا فإذا زادت العادة وجب على المرأة أن تبقى لا تصلي، ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها حتى تطهر، فمن أول شهر تجلس كم على القول الراجح الصحيح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 600

طالب: ثلاثين يومًا.
الشيخ: كان يجيئها خمسة ويجيئها سبعة يا جماعة.
طلبة: سبعة.
طلبة آخرون: خمس.
الشيخ: تجلس سبعة أيام من الأصل، يعني ما نقول: انتظري حتى تتكرر اليومان ثلاث مرات، نقول: حتى لو زادت فأنت تجلسين ما تصلين؛ لأن هذا دم حيض، ولم يتغير، والله عز وجل قد بَيَّنَ لنا الحيض بوصف مُنْضَبِط، فقال: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}، فما دام هذا الأذى موجودًا فهو حيض، وعلى هذا فيكون القول الراجح أن ما زاد على العادة فهو حيض تجلسه.
التقدم: كانت تراه في آخر الشهر، فرأته في أوله. نقول: انتظري، إذا تكرر ثلاث مرات فهو حيض، وإن لم يتكرر فليس بشيء.
والصحيح أنه حيض، وأنه لو كانت عادتها في آخر الشهر، ثم في الشهر الثاني جاءها الحيض من أول الشهر، فإنه يجب عليها أن تجلس، ولا تصلي، ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها؛ لأن هذا حيض.
تأخرت: مثل أن كانت عادتها أن يأتيها الحيض في أول الشهر، ثم تأخر، فعلى ما مشى عليه المؤلف: إذا جاءها في آخر الشهر لا تجلس، وإن كان هو دمَ الحيض الذي تعرفه برائحته وغِلَظِه وسواده، فإنها لا تجلس، حتى يتكرر ثلاث مرات، فتصلي وتصوم، فإذا تكرر ثلاث مرات أعادت الصوم، يعني أعادت ما يجب على الحائض قضاؤه.
والقول الراجح في هذه المسألة كالأول؛ أنها إذا تأخرت عادتها ثم جاءت في آخر الشهر وجب عليها أيش؟
طالب: تجلس.
الشيخ: وجب عليها أن تجلس؛ لأنه كما ذكرنا من قبل معلوم بوصف الله إياه بأنه أذًى.
بقي عندنا الصورة الرابعة، ما هي الصورة الرابعة؟
طلبة: النقص.
الشيخ: النقص.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 601

قال المؤلف: (وما نقص عن العادة طُهْر). يعني: إذا تغيَّرت العادة بنقص، فكانت عادتها أن تحيض سبعة أيام، فحاضت خمسة ثم طهُرت، فإن ما نقص طُهْر، يجب عليها أن تصلي، وتصوم الواجب، ولزوجها أن يجامعها؛ ليش؟ لأن المرأة طهرت، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222]، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» (5)، وهذه المرأة انتهى حيضها، طهُرت، فيجب عليها أن تغتسل وتصلي، وتفعل كما يفعل الطاهرات مما يجب عليهن، واضح الآن.
إذا قال قائل: ما علامة الطهر؟
علامة الطهر عند النساء معروفة: وهو سائل أبيض يخرج إذا توقَّف الحيض، وبعض النساء لا يكون عندهن هذا السائل، تبقى إلى الحيضة الثانية بدون أن ترى هذا السائل، لكن علامة الطهر أنها إذا احْتَشَت بقُطْنة لم تتغير القُطْنة، يعني تدخل القُطْنة بيضاء في محل الحيض، فإذا خرجت القُطْنة بيضاء فإنها علامة على أنها طهرت، فإذا طهرت هذه قبل انتهاء عادتها وجب عليها أن تصلي؛ لأن ما نقص عن العادة طُهْر، وقد علمتم دليله قبل قليل.
قال: (وما عاد فيها جَلَسَتْهُ)، ما عاد في العادة بعد انقطاعه فإنها تجلسه، بدون تكرار؟ نعم، بدون تكرار؛ لأن العادة قد ثبتت، وعاد الدم الآن في نفس العادة.
مثاله: امرأة عادتها ستة أيام، في اليوم الرابع انقطع الدم، وطهُرت، طهُرت طُهْرًا كاملًا، في اليوم السادس جاء الدم، تجلس اليوم السادس ولَّا لا؟
طلبة: تجلس.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه عادة.
الشيخ: لأنه في زمن العادة، في زمن العادة فتجلسه، ولهذا قال: (ما عاد فيها)، أي: في العادة (جلسته).
فإن لم يَعُد إلا في اليوم السابع، فإنها لا تجلسه؛ لأنه خارج عن العادة، وقد سبق قبل قليل أنه إذا زادت العادة فليس بحيض حتى يتكرر كم؟
طلبة: ثلاث مرات.
الشيخ: ثلاث مرات.

الجزء: 1 - الصفحة: 602

***
قال المؤلف: (وما عاد فيها جَلَسَتْهُ، والصُّفْرة، والكُدْرة في زمن العادة حيض).
(الصُّفْرة والكُدْرة): هما سائلان يخرجان من المرأة، أحيانًا قبل الحيض، وأحيانًا بعد الحيض.
الصفرة ماء أصفر، والكدرة ماء ممزوج بحُمرة، وأحيانًا يُمْزَج بعروق كالعَلَقة، يعني هو سائل أبيض، لكن فيه شيء من عروق كالعلقة في نفس هذا الأبيض، هذا نسميه كدرة، يعني كالصديد الذي يكون ممتزجًا بمادة بيضاء وبدم، هل هذا عادة؟ يعني هل هذا حيض، أو ليس بحيض؟ العلماء اختلفوا في هذا:
منهم من قال: إنه ليس بحيض مطلقًا؛ لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا (6)، هكذا أخرجه البخاري. كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا. ما معنى (شيئًا)؟
طالب: الحيض.
الشيخ: يعني حيضًا، ليس معنى (شيئًا): لا يؤثر؛ لأن هذا ينقض الوضوء بلا شك، لكن شيئًا من الحيض، وظاهر كلامها العموم، أنها لا تُعَدُّ مُطلَقًا.
وقال بعض العلماء: بل الصفرة والكدرة حيض مطلقًا، كلما رأت المرأة الصفرة والكدرة فهو حيض؛ لأن هذا خارج من الرحم، ومُنْتِنُ الريح، فحكمه حكم الحيض.
والمؤلف يقول -رحمه الله- بالقول الثالث: إن كان في زمن العادة فهو حيض، وإن كان قبل أو بعد فليس بحيض.
وهذا القول وسط بين القولين؛ لأنه لا يقول: إنه حيض مطلقًا، ولا ليس بحيض مطلقًا.
واستدل أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود في نفس حديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطُّهْر شيئًا. فإن هذا القيد يدل على أنه قبل الطُّهْر حيض.
ووجه هذا من ناحية القياس: أنه إذا كان قبل الطهر فإنه يثبت له أحكام الحيض تبعًا للحيض.
ومن قواعد الفقه المعروفة أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا. فهذا يكون تابعًا للدم، ويكون حيضًا.
أما بعد الطُّهْر فقد انفصل، وليس هو الدم الذي قال الله فيه: {قُلْ هُوَ أَذًى}، فهو كسائر السائلات التي تخرج من فرج المرأة، فلا يكون له حكم الحيض.

الجزء: 1 - الصفحة: 603

وهذا القول هو الراجح؛ أنه بعد الطُّهْر ليس بشيء، وقبل الطُّهْر؟
طلبة: ليس بشيء.
الشيخ: قبل الطهر؟
طلبة: ليس بشيء.
الشيخ: حيض، أنه قبل الطُّهْر حيض، وبعده ليس بحيض، وهذا هو الذي دل عليه رواية أبي داود في حديث أم عطية رضي الله عنها، وهو الذي مشى عليه المؤلف.
***
ثم قال المؤلف: (ومن رأت يومًا دمًا، ويومًا نقاءً، فالدم حيض، والنقاء طُهْر ما لم يَعْبُر أكثرَه).
(يعبر) يعني: يجاوز.
هذه امرأة ترى يومًا دمًا، ويومًا نقاءً، يعني ما يجيئها الدم، إذا أَذَّنَ المغرب رأت الدم، وإذا أذن المغرب من اليوم الثاني رأت الطهر، النقاء.
يقول المؤلف: (الحكم يدور مع عِلَّتِه) فيوم الحيض حيض، ويوم النقاء طُهْر؛ لأن هذا هو مقتضى قوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}، فما دام الأذى موجودًا وهو الدم فهو حيض، وإذا طَهُرَت منه ونَقِيت منه فهو طُهْر، وعلى هذا فنُلْزِم المرأة أن تغتسل ست مرات في ستة أيام، وهذا مشقة شديدة، لا سيما في أيام الشتاء.
ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أقرب إلى الصواب؛ أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طُهْرًا، لماذا؟ لأن عادة النساء أن تَجِفَّ يومًا أو ليلة حتى في أثناء الحيض، هذا شيء مشهور عندهن، تجف لكن ما ترى الطُّهْر، ولا ترى نفسها طاهرة أيضًا في هذه المدة، فإذا كان هذا من العادة فإنه يُحْكَم لهذا اليوم الذي رأت النقاء فيه بأنه يوم حيض، لا يجب عليها غسل، ولا صلاة، ولا يأتيها زوجها، ولا يثبت له أحكام الطهر، بمعنى أنها لا تطوف مثلًا فيه، ولا تعتكف؛ لأنها حائض، حتى ترى الطُّهْر.
ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله عنها للنساء يأتين إليها بالكُرْسُف بِقُطْن ليرينها إياه، هل هي طَهُرت المرأة ولَّا لا؟ فتقول: لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّة البيضاء (7).

الجزء: 1 - الصفحة: 604

لا تعجلن: يعني لا تغتسلن وتصلين حتى ترين القصة البيضاء. وهذا أقرب إلى الصواب؛ لأن هذا أمر معتاد، وهو جُفُوف المرأة الحائض لمدة عشرين ساعة، أو اثني عشر ساعة، أو أربع وعشرين ساعة، هذا أمر معتاد عند النساء، وهي في نفسها أيضًا في قرارة نفسها لا ترى أنها طَهُرت، بل هي ترتقب نزول الدم بين كل لحظة وأخرى.
لكن على كلام المؤلف نقول: إذا كانت ترى يومًا دمًا ويومًا نقاءً، فالدم حيض، والنقاء طُهْر، فالحيض تثبت له أحكام الحيض، والنقاء يثبت له أحكام النقاء.
وهنا يقول: (ما لم يَعْبُر أكثرَه).
يعني ما لم يتجاوز مجموعهما أكثرَ الحيض، فإن تجاوز أكثرَ الحيض، فإن الزائد عن خمسة عشر يومًا يكون استحاضة؛ لأن الأكثر صار دمًا، فإذا كان الأكثر دمًا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ » (5) حين قال: إنها ناقصة الدين عن الرجل، ثم بدأ المؤلف يذكر أحكام الاستحاضة.
الآن في الحقيقة تم كتاب الحيض، فصار أولًا: نقسم الْحُيَّض إلى قسمين: مُبْتَدَأَة ومعتادة.
الْمُبْتَدَأَة تجلس أقل الحيض، ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع اغتسلت ثانية، إلى أن يتكرر .. ؟
طالب: ثلاث مرات.
الشيخ: ثلاث مرات، ثم يكون عادة، وتقضي ما يجب على الحائض قضاؤه مما فعلته بين اليوم والليلة وانقطاع الدم.
المعتادة ترجع إلى عادتها، فإن زادت أو تقدمت أو تأخرت فهي أيش؟
طلبة: فهي مستحاضة.
الشيخ: كالْمُبْتَدَأَة، ما هو استحاضة، فهي كالْمُبْتَدَأَة، ما تكرر ثلاثًا فحيض، وما لم يتكرر ثلاثًا فليس بحيض، ثم نعود مرة ثانية نقول: المستحاضات.
المستحاضات قسمان: مُبْتَدَأَة ومعتادة.
فالْمُبْتَدَأَة تعمل أولًا بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز .. ؟
طلبة: فغالب الحيض.

الجزء: 1 - الصفحة: 605

الشيخ: فغالب الحيض، وسبق لنا في أثناء الشرح أن من أهل العلم من قال: ترجع إلى عادة نسائها، وهذا هو الأقرب، فإن اختلفت عادة نسائها واضطربت، رجعت إلى غالب النساء، وإلا فإن الأصل أن المرأة تكون طبيعتها كطبيعة أيش؟
طلبة: أقاربها.
الشيخ: أقاربها، وطبيعتها إلى أقاربها أقرب منها إلى طبيعة العموم، هذه المستحاضة الْمُبْتَدَأَة.
المعتادة؟
طالب: ترجع إلى العادة.
الشيخ: ترجع إلى العادة، فإن نسيت العادة عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز؟
طلبة: فغالب الحيض.
الشيخ: فغالب الحيض، ونقول في غالب الحيض هنا كما قلنا؟
طلبة: في الْمُبْتَدَأَة.
الشيخ: في الْمُبْتَدَأَة، ترجع على القول الراجح إلى عادة نسائها أولًا، فإن اضطربت أو لا تعلم عادة نسائها، أو نسيت عادة نسائها، فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء.
تغيُّر الحيض -حيض المعتادة- بتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقص، في صورة النقص: إذا تغير بنقص ماذا تصنع؟
طلبة: تغتسل وتصلي.
الشيخ: تغتسل وتصلي، امرأة حاضت وطَهُرت تغتسل وتصلي، إذا تقدمت أو تأخرت أو زادت؟
طلبة: ما تكرر ثلاثًا.
الشيخ: فلا عبرة به حتى يتكرر؟
طلبة: ثلاثًا.
الشيخ: ثلاثًا، والصحيح أنه لا يُشْتَرَط تكراره ثلاثًا، وأنه يكون حيضًا بمجرد وجوده.
التي يتقطع دمها: إن كان تقطعًا يسيرًا كالساعة والساعتين فهذا لا عبرة به؛ لأن هذا أمر معروف عند النساء ما فيه إشكال.
امرأة مثلًا تحيض، لكن في أول النهار يسيل الدم، أو في وسط النهار يسيل الدم، وفي ساعة من النهار أو الليل يجف، نقول: هذه حائض، ولو جَفَّ دمها، التعليل؟
طلبة: هذه عادة النساء.
الشيخ: لأن هذا هو العادة؛ إذ إنه يَنْدُر أن توجد امرأة من يوم يبدأ بها الحيض حتى تطهر وهو يسيل، هذا موجود لكن نادر، على أن هذا أيضًا قد يكون في بعض الأحيان نزيفًا.
لكن على كل حال نقول: إن هذا التقطع لا يضر، أما إذا كان يومًا ويومًا، كما قال المؤلف، فما حكمه؟
طالب: ليس بحيض.

الجزء: 1 - الصفحة: 606

الشيخ: النقاء طُهْر، والدم حيض، إلا إذا تجاوز أكثر الحيض فإنه يكون استحاضة، فترجع إلى العادة إن كانت معتادة، أو للتمييز إن كانت غير معتادة، أو معتادة نسيت العادة.
ولكن الصحيح أن هذا كالأول -أنه حيض- لأن هذا أمر معتاد عند النساء، وليس من عادة النساء أنها تطهر يومًا وتحيض يومًا، بل هذا حكمه حكم الحيض.
***
ثم قال المؤلف: (والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها، وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة).
هذه ثلاثة أمور:
أولًا: المستحاضة.
ما تعريف المستحاضة على المذهب؟ هي التي تجاوز دمها أكثرَ الحيض. هذا على المذهب، وقيل في المذهب أيضًا: إن المستحاضة هي ..
و(الْمُسْتَحَاضَةُ) ونحوُها تَغْسِلُ فَرْجَها وتَعْصِبُه وتَتوضَّأُ لوقتِ كلِّ صلاةٍ وتُصَلِّي فُرُوضًا، ونوافِلَ، ولا تُوطَأُ إلا مع خوفِ العَنَتِ، ويُسْتَحَبُّ غُسْلُها لكلِّ صَلاةٍ.
وأكثرُ مُدَّةِ (النِّفَاسِ) أربعون يومًا، ومَتَى طَهُرَتْ قَبْلَه تَطَهَّرَتْ وصَلَّتْ، ويُكْرَهُ وَطَؤُهَا قبلَ الأربعينَ بعدَ التطهيرِ، فإن عاوَدَها الدمُ فمشكوكٌ فيه تَصومُ وتُصَلِّي، وتَقْضِي الواجبَ، وهو كالحيْضِ فيما يَحِلُّ ويَحْرُمُ ويَجِبُ ويَسْقُطُ غيرَ العِدَّةِ والبلوغِ، وإن وَلَدَتْ تَوْءَمَيْنِ فأَوَّلُ النِّفاسِ وآخِرُه من أَوَّلِهما.
هذه المستحاضة، هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا.
فيشمل على هذا التعريف الأخير، يشمل: من زاد دمها على يوم وليلة وهي مُبْتَدَأة؛ يعني: هذا الدم ليس حيضًا ولا نفاسًا، فيكون استحاضة.
أما على القول الثاني: فهو دم فساد، وينتظر فيه ماذا يلحق به أبالحيض أم بالاستحاضة؟
وقول المؤلف: (ونحوها) النحو بمعنى: مِثْل، من مثلُها؟ كل من كان حدثه دائمًا، هذا المراد بـ (نحوها)، كل من كان حدثه دائمًا، كمن به سلس البول أو سلس الريح، هذا نقول: حكمه حكم المستحاضة، هذا معنى قوله: (ونحوها).
يجب عليها أحكام:

الجزء: 1 - الصفحة: 607

أولًا: قال: (تغسل فرجها) تغسل الفرج، وهنا لا يكفي التنشيف بالمناديل وشبهها، بل لا بد من غسله حتى يزول الدم وأثر الدم.
فإن قالت: إنها تتضرر بغسله أو قرر الأطباء أنها تتضرر بغسله، فإنها تنشفه بيابس؛ منديل أو شبهه؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29]، {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195].
وأحيانًا ترى المرأة بنفسها أنها إذا غسلت فرجها في حال الحيض أو في حال الاستحاضة تتأثر، أو يقال لها من قِبَل الأطباء: إنه يضرها، ففي هذه الحال -كما قلت- تنشفه، هذه واحدة.
ومن به سلس البول يغسله ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، يغسل فرجه. ومن به سلس الريح يغسل فرجه ولَّا لا؟
طلبة: لا يغسل.
الشيخ: لا يغسل فرجه؛ لأن الريح ليست نجسة.
قال: (تغسل فرجها)، الثاني: (وتعصبه) تعصبه، (تغسل فرجها) ما هو الدليل؟ الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش: «اغْسِلِي عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ» (1)، وفي لفظ: «اغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ» (2)، الدم، هذا يدل على أنه لا بد من غسله.
(تعصبه) العَصْب: أن تشده بخرقة، ويسمى استثفارًا، ويسمى تَلَجُّمًا، فهو عصب ويش بعد؟
طلبة: استثفار.
الشيخ: استثفار.
طلبة: وتلجم.
الشيخ: وتلجم، والمعنى واحد.

***
(ولا توطأ) قوله: (ولا توطأ) يعني: أن المستحاضة لا يطؤها زوجها.
الدليل قالوا: لأن الاستحاضة دم، والدم أذًى، وقد قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]، فجعل علة الأمر باعتزالهن أن الدم أذى، ومعلوم أن دم الاستحاضة أذًى، فهو دم مستقذر نجس، وعلى هذا فلا توطأ.
ولأن الإنسان إذا وطئ المستحاضة تلوث ذكره بالدم، والدم نجس، والأصل أن الإنسان لا يباشر النجاسة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولكن تحريم هذا الوطء ليس كتحريم الوطء في الحيض:

الجزء: 1 - الصفحة: 608

أولًا: لأنه قال: (إلا مع خوف العَنَت) العنت يعني: المشقة في ترك الجماع، فإذا خاف الرجل العنت بترك الجماع؛ يعني: المشقة، أو خافت المرأة المشقة بترك الجماع فإنه يجوز حينئذٍ؛ لأجل المشقة.
والمشقة، من القواعد العامة عند العلماء: أن المشقة تجلب التيسير، وقد أشار الله إلى هذه القاعدة في قوله تعالى في آيات الصيام لما ذكر: {مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} [البقرة: 184] قال: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
فإذا كان الرجل لا يتمكن من ترك الجماع لزوجته المستحاضة، أو المرأة يشق عليها التصبر عن الجماع فإنه حينئذٍ يجوز؛ لوجود المشقة، وإذا جاز للمشقة فهل فيه كفارة كالوطء في الحيض؟ لا، وبهذا نعرف أن تحريم وطء المستحاضة أهون من تحريم وطء الحائض من وجوه متعددة:
أولًا: أن تحريم وطء الحائض قد نص عليه القرآن، وأما المستحاضة فإنه؛ إما قياس، وإما دعوى أن النص شمله.
ثانيًا: أنه يحل وطؤها مع المشقة بترك الوطء بخلاف الحائض.
ثالثًا: أن وطأها لا كفارة فيه بخلاف وطء الحائض.
فلو أن امرأة تجاوز دمها خمسة عشر يومًا فإننا نقول: هي مستحاضة، ويجوز لزوجها إذا شق عليه ترك الوطء أن يجامعها، ويجوز أن يجامعها إذا كان يشق عليها هي ترك الوطء.
والقول الثاني في المسألة: أن وطء المستحاضة ليس بحرام؛ لعموم قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم} [البقرة: 223]؛ ولأن الحيض ليس كدم الاستحاضة، لا في طبيعته، ولا في أحكامه؛ ولهذا يجب عليها أن تصلي.
وامرأة تستبيح الصلاة بهذا الدم كيف لا يباح وطؤها؟ أيهما أعظم تحريم الصلاة أو الوطء؟ تحريم الصلاة أعظم، فإذا استباحت الصلاة مع هذا الدم، فإباحة الوطء من باب أولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 609

ولا نُسلِّم أنه داخل في الآية، ولا نُسلِّم القياس أيضًا؛ أما لا نُسلِّم أنه داخل في الآية؛ فلأن الله تعالى قال: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222] (هو) ضمير يدل على التخصيص، {هُوَ أَذًى} لا غيره.
وأما أن لا نُسلِّم بالقياس؛ فلأنه لا قياس مع الفارق، يفترق دم الاستحاضة عن دم الحيض في أكثر الأحكام، ودمٌ يفارق غيره في أكثر الأحكام كيف يقال: إنه يقاس عليه؟ ولهذا الصحيح: أن وطء المستحاضة حلال، ولا بأس به.
ويدل لذلك أيضًا مع البراءة الأصلية -لأن الأصل البراءة والحل-: أن الصحابة الذين استحيضت نساؤهم، والنساء اللاتي استحضن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حوالي سبع عشرة امرأة، لم ينقل أن واحدًا منهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجنب زوجته، ومعلوم أنه لو كان من شرع الله تحريم وطء المستحاضة لكان يُبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين ابتليت زوجاتهم بهذا، ولكان ينقل؛ حفظًا للشريعة والحكم الشرعي، فلما لم يكن شيء من ذلك عُلِم أنه ليس بحرام.
وحينئذٍ يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة هو: أن المستحاضة لا يحرم وطؤها، نعم إذا كان الإنسان يستقذره وكره أن يجامع مع رؤية الدم فهذا شيء نفسي لا يتعلق بحكم شرعي، والإنسان قد يكره الشيء كراهة نفسية، ولا يلام إذا تجنبه، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب مع أنه حلال، وقال: «إِنَّهُ لَيْسَ فِي أَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» (3). هذا حكم وطئها.

الجزء: 1 - الصفحة: 610

يقول: (ويستحب غُسلها لكل صلاة) يعني: أن غُسل المستحاضة لكل صلاة مستحب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك (4)، ولكن هذا إن قويت أن تغتسل لكل صلاة، وإلا فإنها تجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وبدلًا من أن تغتسل خمس مرات تغتسل ثلاث مرات، أهون عليها، وهذا الاغتسال ليس بواجب، الاغتسال الواجب هو ما كان عند إدبار الحيضة، وما عدا ذلك فإنه سنة، ومع كونه سنة من الناحية الشرعية ففيه فائدة من الناحية الطبية -أعني الاغتسال- لأنه يوجب تقلص الأوعية؛ أوعية الدم، وإذا تقلصت انسدت، فيقل النزيف، وربما ينقطع بهذا الاغتسال؛ لأن دم الاستحاضة -كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام- دم عِرْق (5)، ومعروف أن العُروق تتصلب مع البرودة، والدم أيضًا يتجمد، فيكون في اغتسالها فائدة طبية.
***

[باب النفساء]
ثم قال المؤلف: (وأكثر مدة النفاس أربعون يومًا) النفاس هذا هو آخر الدماء؛ لأن الدماء: حيض، واستحاضة، ونفاس، وبعضهم يزيد نوعًا رابعًا: وهو دم الفساد، وبعضهم يُدخِل دم الفساد في دم الاستحاضة.
(أكثر مدة النفاس أربعون يومًا) أولًا: نفسر النفاس، هل هو بكسر النون أو بضمها؟ هو بكسر النون؛ من: نَفَّس الله كُربته، فهو نفاس؛ لأنه نُفِّس للمرأة به، فإن المرأة بلا شك تتكلف الحمل، وتتكلف أيضًا عند الولادة، قال الله تعالى: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ} [لقمان: 14]، وقال: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} [الأحقاف: 15]، فإذا ولدت نُفِّس عنها، فهو مأخوذ من هذا؛ من قولهم: نَفَّس الله كربته؛ لما فيه من تنفيس كربة المرأة.
والنفاس تعريفه: دم يخرج من المرأة بعد الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، أما بدون طلق فالذي يخرج قبل الولادة ليس بشيء؛ دم فساد، لكن إذا كان فيه طلق وبدأ يخرج الدم مع هذا الطلق قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فهو نفاس.

الجزء: 1 - الصفحة: 611

فإذا قلت: كيف نعرف أنه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة؟ هذه امرأة أحست بالطلق وصار الدم يخرج منها، لكن هل تعلم أنها ستلد خلال يومين أو ثلاثة؟ لا تعلم، إذن ما الأصل؛ أن تجلس أو ألَّا تجلس؟
نقول: الأصل ألَّا تجلس، لكن عندنا ظاهر يَقْوى على هذا الأصل وهو الطلق؛ فإن الطلق قرينة على أن هذا الدم دم نفاس، وعلى هذا فتجلس لا تصلي، ثم إن زادت عن اليومين قضت ما زاد؛ لأنه أصبح غير نفاس.
وقال بعض العلماء: إنه لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها، وأن ما تراه المرأة قبل الولادة ولو مع الطلق فليس بنفاس.
وبناءً على هذا القول تكون المرأة مستريحة، فماذا تصنع مع وجود الدم؛ تصلي ولَّا لا؟ تصلي وتصوم، ولا حرج عليها في ذلك؛ لأن إلى الآن لم تتنفس، والنفاس يكون بالتنفس، وهي الآن في كربة، أكرب ما يأتيها مثل هذه الحال، لم تتنفس، وهذا قول للشافعية رحمهم الله: أنه لا عبرة بالدم الذي يكون قبل الولادة، وإنما أشرت إليه؛ لقوته، ولَّا ما نحب أننا نذكر الآراء في هذه المسائل.
يقول: (أكثر مدة النفاس أربعون يومًا) لكن هنا مسائل:
المسألة الأولى: هل كل وضع يثبت به النفاس أم ماذا؟
نقول: إذا وضعت نطفة فليس الدم بنفاس ولا حيض.
إذا وضعت علقة فليس بنفاس ولا حيض ولو رأت الدم، يسمى هذا عند العلماء: السِّقط، وعند العامة: العوار، يقال: تعورت المرأة.
ولدت مضغة غير مخلَّقة ليس بنفاس ولو رأت الدم.
وضعت مضغة مخلَّقة ليس بنفاس ولو رأت الدم.
وضعت ما تم له أربعة أشهر فهو نفاس، قولًا واحدًا؛ لأنه نفخت فيه الروح، وتيقنا أنه بشر، {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} [الأحقاف: 15]، فهذا الذي نزل بعد أربعة أشهر تيقنا أن له أمًّا ليش؟ لأنه نفخت فيه الروح.
هذا الذي نفخت فيه الروح تم له أربعة أشهر، إذا خرج وخرج معه الدم فهو نفاس بالاتفاق، وما خرج نطفة فليس بنفاس بالاتفاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 612

هذان طرفان؛ نطفة ليس بنفاس بالاتفاق، نفخت فيه الروح بعد أربعة أشهر نفاس بالاتفاق.
وما بينهما محل خلاف، اللي بينهما الآن -كما عددنا قبل قليل- ثلاث مراحل: علقة، مضغة مخلَّقة، مضغة غير مخلَّقة.
فمن العلماء من يقول: إذا وضعت علقة فإن الذي يصيبها نفاس؛ لأن العَلَقة تكونت؛ يعني: الماء الذي هو النطفة تكون الآن، وانقلب عن حاله إلى أصل الإنسان وهو الدم، فتيقنا أن هذا النازل إنسان.
الذي يقول: إن العبرة بالمضغة ولو غير مخلَّقة، يقول: لأن الدم يجوز أن يفسد ويمرج ولا يُنشَأ منه إنسان، فإذا صار إلى مضغة لحم، فقد تيقنا الآن أنه إنسان، فإذا نفست به فدمها دم نفاس، والله عز وجل يقول في القرآن: {مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ} [الحج: 5] نُبيِّن لكم هذه الأطوار التي لا تعلمونها، ولعله يشمل أيضًا: نُبيِّن لكم الحكم.
والذين قالوا: إنه لا بد أن يكون هذا الساقط مضغة مخلقة، قالوا: لأنه إذا سقط ولم يُخلَّق، فيحتمل أن يكون دمًا متجمدًا أو قطعة لحم ليس أصلها الإنسان، ومع الاحتمال لا يكون نفاسًا؛ لأن النفاس له أحكام منها: إسقاط الصلاة مثلًا، وإسقاط الصيام، ومنع الزوج منها، فلا نرفع هذه الأحكام إلا بشيء متيقن، ولا نتيقن حتى يتبين فيه خلق إنسان.
وهذا هو عليه الأكثر من أهل العلم، وهو المشهور من المذهب؛ أنه لا يحكم بالنفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، مضغة مخلَّقة؛ يعني: بان رأسه ويداه ورجلاه، فإذا كان كذلك صار نفاسًا.
ما هي أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان؟ أقلها واحد وثمانون يومًا؛ لحديث ابن مسعود: أربعون يومًا نطفة، ثم علقة مثل ذلك -هذه ثمانون يومًا- ثم مضغة (6)، كم المضغة؟ أربعون يومًا، تبتدئ مِن؟ من واحد وثمانين كان مضغة، يقول الله عز وجل في القرآن: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} [الحج: 5].

الجزء: 1 - الصفحة: 613

إذن إذا سقط لأقل من ثمانين يومًا فلا نفاس، فالدم هذا ليس له حكم، حكمه حكم سلس البول.
إذا ولدت لواحد وثمانين؟
طلبة: نفاس.
الشيخ: لا، هو يمكن، لكن يجب التثبت، نشوف هل هو مخلق ولَّا غير مخلق؟ لأنه يقول: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} فجاز ألَّا تخلق، لكن يكون الغالب أنه إذا تم للحمل تسعون يومًا تبين فيها خلق الإنسان، وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يومًا فهو نفاس، هذا هو الغالب، وما بعد التسعين يتأكد أنه ولد، ويتأكد النفاس، وما قبل التسعين يحتاج إلى تثبت؛ لأنها لا تكون مضغة إلا بعد الثمانين، والمضغة قسَّمها الله سبحانه وتعالى إلى مخلَّقة وغير مخلَّقة، وحينئذٍ يجب علينا أن نتثبت.
إذا نفست المرأة فالدم قد يبقى معها يومًا وليلة، وقد لا ترى دمًا أصلًا، وهذا نادر جدًّا، لكنهم يقولون: يمكن تلد امرأة بدون دم، إذا ولدت بدون دم نقول: تجلس مدة النفاس؟ لا، ويش تسوي؟ ولدت بعد طلوع الشمس، وجاء الظهر وهي ما فيها دم، تصلي الظهر؟
طالب: تغتسل وتصلي.
الشيخ: تغتسل؟
طالب: تصلي.
الشيخ: أيش تقولون: تغتسل ولَّا لا؟
طالب: ليس بواجب.
الشيخ: ما تغتسل.
طالب: تتوضأ.
الشيخ: إي، نعم، تتوضأ وتصلي.
لكن إذا رأت الدم يومًا أو يومين أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين فهو دم نفاس؛ ولهذا يقول المؤلف: (أكثر مدة النفاس أربعون يومًا) الدليل، نريد الدليل والتعليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 614

الدليل: أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النفساء تجلس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أربعين يومًا، حديث أم سلمة مشهور: كانت النفساء تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة أربعين يومًا (7)، والحديث هذا متكلم فيه، فضعَّفه بعض العلماء، وحسَّنه بعضهم وجوَّده، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، ولكن هل هذا الحديث يعني أن هذا أكثر الحيض أو أن هذا هو الغالب؟ فيه احتمال أنه أكثره أو غالبه، فذهب بعض العلماء إلى أن هذا يحدد أكثر النفاس، وهو المشهور من المذهب.
وعلى هذا، فإذا تم لها أربعون يومًا والدم مستمر فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم؛ لأن أكثر المدة أربعون يومًا.
والمشهور من مذهب الشافعي: أن أكثره ستون يومًا، قالوا: لأن هذا -أعني الستين يومًا- كثير في النساء، وموجود وكثير، وحملوا الحديث على أن المراد بذلك الغالب؛ يعني: تجلس أربعين يومًا هذا في الغالب، قالوا: واضطررنا إلى حمله على الغالب؛ لأننا وجدنا النساء يستمر معهن الدم على طبيعته وعلى رائحته وعلى وتيرة واحدة أكثر من أربعين يومًا، وإذا كان هذا موجودًا فكيف نقول: هذه المرأة ما قبل أذان الظهر نفاس، وما بعده ليس بنفاس؛ طُهْر، مع أن الدم لم يتغير؟
هذا يحتاج إلى دليل قاطع يدل على هذا؛ لأنه مثلًا مشكلة؛ يعني مثلًا إذا قلنا: امرأة ولدت الساعة الثانية عشرة من النهار، وتم لها أربعون يومًا في الساعة الثانية عشرة، ولَّا لا؟ طيب، الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق نقول: هذا الدم؟ نفاس، والثانية عشرة وخمس؟ طُهْرٌ، مع أن الدم هو هو، هذا فيه صعوبة يعني، ومحال أن تكون السنة تأتي بمثل هذا التفريق مع عدم الفارق.
فإذا قلت: هذا الإيراد الذي أوردت يَرِدُ على الستين أيضًا؛ فامرأة تم لها ستون يومًا في الساعة الثانية عشرة، وبقي دمها لم يتغير، فماذا تصنع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 615

إن قلت: إن الدم الذي خرج في الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق نفاس، والذي خرج في الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق غير نفاس، فقد أشبهت من رددت عليهم، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ماذا تجيب؟ قال أجيب: بأن هذا أكثر ما قيل في هذه المسألة، وإن كان بعض العلماء قال: أكثره سبعون يومًا، لكنه قول ضعيف ما ذهب إليه أحد إلا شذاذ من العلماء.
فيقول: أنا والله، أنا أقول: إن أكثره ستون؛ لأن هذا أكثر ما روي عن العلماء المعتبرين.
على كل حال، الذي يترجح عندي أنه إذا كان الدم مستمرًّا على وتيرة واحدة فإنها تبقى إلى تمام ستين، ولا تتجاوزه.
وعلى التقديرين؛ أربعين أو ستين، إذا خرج عن الستين أو خرج عن الأربعين على القول الثاني، فماذا تصنع في هذا الدم؟ نقول: إن وافق العادة فهو حيض.
مثال ذلك: امرأة تم لها أربعون يومًا في النفاس في أول يوم من الشهر، وعادتها أن يأتيها الحيض قبل أن تحمل في أول يوم من الشهر، استمر الدم في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ويش نجعل هذه الأيام؟
طلبة: حيضًا.
الشيخ: نجعلها حيضًا؛ لأنه وافق العادة، وهو لما تجاوز أكثر النفاس صار حكمه حكم الاستحاضة، وإذا كان حكمه حكم الاستحاضة فقد تقدم أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها، فنرد هذه إلى عادتها.
وإن لم يصادف العادة فإنه يكون دم فساد، لا تترك من أجله الصلاة ولا الصوم، سواء قلنا بالستين أو قلنا بالأربعين.
طيب، أقل النفاس؟
طلبة: لا حد ..
الشيخ: لا حد لأقله، وبهذا يفارق الحيض، الحيض أقله على كلام الفقهاء: يوم وليلة، أما هذا ما له أقل.
قال المؤلف: (ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت) وجوبًا (ومتى طهرت قبله)، وبماذا تطهر؟ بانقطاع الدم، والمرأة تعرف الطهارة.
(تطهرت) يعني: اغتسلت، (وصلت) فروضًا أو نوافل؟ فروضًا ونوافل، لكن وجوبًا في الفرائض، واستحبابًا في النوافل.

الجزء: 1 - الصفحة: 616

(ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير) (يكره وطؤها) وطء من؟ النفساء التي طهرت قبل الأربعين يكره لزوجها أن يطأها، ليش؟ قالوا: خوفًا من أن يرجع الدم؛ لأن الزمن زمن نفاس، فيخشى إذا جامعها أن يعود الدم، فليصبر، إذا طهرت لثلاثين يوم نقول: كم صبرت؟
طلبة: ثلاثين.
الشيخ: أيضًا عشرة، لكن قد يقول: أنا صبرت ثلاثين يوم غصبًا علي، والآن ما فيه مانع.
لكن هو المؤلف يقول: (يكره وطؤها) نقول الآن: أنتم قلتم: إنه يكره، فأخرجتم حكم الوطء عن الحكم الأصلي، ويش هو الحكم الأصلي؟
طلبة: الحل.
الشيخ: لا، التحريم، الحكم الأصلي: أن في حال الدم التحريم.
نقول: انقطع الدم، فقلتم: الآن لا يحرم الوطء؛ لزوال علته وهو الدم، ما الذي جعله لا يخرج عن التحريم إلى الإباحة؟ أين تجدوا الكراهة؟ الكراهة تحتاج إلى دليل، وهو وطء النفساء؛ إما حرام، وإما حلال.
ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة: أنه يجوز أن يطأها زوجها قبل الأربعين إذا طهرت، ولا مانع من هذا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا صلت حلت (8)، صح؟
طلبة: بلى.
الشيخ: صحيح؛ يعني: إذا استباحت الصلاة كيف لا يستباح الوطء؟
فالصواب: أنه إذا طهرت فإنه يحل لزوجها أن يجامعها، ولا حرج عليه، ثم إن عاد الدم ينظر فيه، أما نقول للمرأة: صلي وصومي، ولكن لا يقربك الزوج، ففيه نظر.
ومنع الإنسان من إتيان زوجته بعد الطهارة فيه شيء من القلق النفسي، كيف نحرمه أمرًا أباحه الله له؟ وأنتم الآن باعترافكم أن الحكم انتقل من أين؟ من التحريم، فلينتقل إلى الحل، أما ينتقل إلى الكراهة بدون دليل شرعي فهذا ليس بصواب، فالصواب أنه يحل.
طالب: يمكن من الناحية الطبية اليوم ( ... ) يعني المستحاضة ( ... ) تغتسل لكل صلاة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: أم حبيبة سبع سنين استحاضت وتغتسل لكل صلاة، ما انقطع ..
الشيخ: لا، يعني هو سبب، السبب لازم أنه يكون .. ، يمكن لو ما تتطهر يمكن تستحاض أكثر من سبع سنين.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 617

( ... ) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا ( ... ) ما هو؟
طالب: هو دم يرخيه الرحم عند الولادة أو بعدها.
الشيخ: (طهرت وصلت) قرأناها.
وحكم وطئها إذا طهرت قبل الأربعين؟
طالب: إذا طهرت قبل الأربعين على المذهب لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، يحرم.
الطالب: على المذهب.
الشيخ: إي نعم، على المذهب، يحرم؟
طالب: على المذهب: يكره.
الشيخ: على المذهب: يكره.
قولنا على المذهب كأنها توحي بأن هناك قولًا آخر؟
طالب: القول الثاني: أنه لا يكره أن يطأها قبل الأربعين.
الشيخ: نعم، طيب، أيهما أصح؟
طالب: الأصح الثاني، لعلة ..
الشيخ: الأصح الثاني؛ أنه لا يكره.
الطالب: أنه لا يكره.
الشيخ: طيب، ما هو دليل الكراهة؟ وما هو دليل عدم الكراهة؟
الطالب: دليل الكراهة: قالوا: إنه قد يرجع النفاس، فاحترازًا من ذلك فقالوا ( ... ).
الشيخ: هذا التعليل، والدليل؟
الطالب: الدليل: أن أم سلمة أنها قالت: أغلب الحيض أربعين يومًا.
الشيخ: لا، ( ... ) ذكرناه لكم ولَّا لا؟ قلنا لكم: إن عثمان بن أبي العاص لما طهرت زوجته قبل الأربعين وأتت إليه قال: لا تقربيني (9)، وعثمان بن أبي العاص من الصحابة، فقوله: لا تقربيني، هذا نهي، وأقل النهي الكراهة.
والتعليل ما قاله الأخ: أنه يخشى أنه مع الجماع يعود الدم.
القول بعدم الكراهة ما هو دليله؟
طالب: الدليل قالوا: إنكم نقلتم هذا الحكم من أصله التحريم إلى الكراهة، ونقله إلى الكراهة لا دليل له، وحتى إن الرجل تحرمه من زوجته وهو انتظر ثلاثين يومًا، فهذا مشقة عليه وعلى زوجته، فالأولى أن يكون حلالًا وطؤها، وقال ابن عباس: إذا صلت حلت (8).
الشيخ: زين، نحن نقول: نقابل قول عثمان بن أبي العاص بقول من؟ ابن عباس وهو أفقه منه.
ونقول: إذا جازت الصلاة وهي أشد وأعظم من الجماع، فالجماع من باب أولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 618

وثالثًا: نقول: نقلكم الحكم من التحريم إلى الكراهة يحتاج إلى دليل، وقول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لا يدل على الكراهة؛ لأنه قد يتنزه عن ذلك بدون أن يكون ذلك مكروهًا عنده، وربما أنه رضي الله عنه فعله من باب الاحتياط؛ يخشى أنها رأت طهرًا وليس بطهر، أو لغير ذلك من الأسباب.
المهم، الصواب أن وطأها جائز، ولا بأس به.
***
قال: (فإن عاودها الدم فمشكوك فيه) (إن عاودها الدم) متى؟ بعد أن تتطهر، كما قال: (ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت).
قال: (فإن عاودها الدم فمشكوك فيه) (عاودها) يعني: رجع إليها بعد هذا الطهر، (فمشكوك فيه) يعني: فهو مشكوك فيه، ما وجه الشك؟ يعني: أننا لا ندري أنفاس هو أم دم فساد؟
فإن كان نفاسًا ثبت له حكم النفاس، وإن كان دم فساد لم يثبت له حكم النفاس، فماذا نصنع؟
نقول: تصوم وتصلي؛ يعني: وتطوف، وتعتكف، وتفعل كل ما تفعله المرأة الطاهرة مما يطلب منها، شوف مما يطلب منها، أما ما لا يطلب -كالجماع مثلًا- فإنها لا تفعله؛ لأننا إنما نأمرها بفعل المأمور من الصلاة والصوم من باب الاحتياط، والمباح ليس فيه احتياط، أصلًا مباح؛ إن تركته فلا شيء عليها، وإن فعلته فلا شيء عليها.
فمثلًا نقول لهذه المرأة النفساء التي عاد عليها الدم بعد الطهر في وقت النفاس: يجب عليك أن تصلي، وتطهر ولَّا لا؟
طلبة: تتطهر.
الشيخ: إي نعم، معلوم تطهر؛ يعني: أنها تتوضأ وتصلي.
طيب، تصوم متى؟ إذا صادف ذلك رمضان، أما إذا لم يصادف رمضان فلا حاجة للصوم؛ لأن بإمكانها أن تؤخره، لكن في رمضان لا يمكن أن تؤخر، ولا تبرأ ذمتها إلا بالصوم، فتصوم وتصلي.

الجزء: 1 - الصفحة: 619

قال: (وتقضي الواجب) تقضي الواجب من الصوم والصلاة إن كان يقضى، فمثلًا: هذه امرأة كان يوم طهرها في أثناء النفاس اليوم العاشر من رمضان، ولها عشرون يومًا في النفاس؛ يعني: أنها قد ولدت قبل رمضان بعشرة أيام، وفي عشرة من رمضان طهرت، كم لها بنفاسها؟ لها عشرون يومًا، طهرت إلى عشرين من رمضان، ثم عاد عليها الدم، عاد عليها كم لها؟ لها ثلاثون يومًا من النفاس، بقي الدم كل العشر الأواخر، نقول: يجب عليها أن تصلي ولَّا لا؟ احتياطًا؛ لأنه يحتمل أن هذا الدم ليس دم نفاس، ويجب عليها أن تصوم أيضًا، احتياطًا ولَّا لا؟ احتياطًا؛ لأن هذا الدم يحتمل أنه ليس دم نفاس، فتصوم.
طهرت في يوم العيد، يجب أن تغتسل ولَّا لا؟ يجب؛ لاحتمال أن يكون هذا الدم دم نفاس، فتغتسل وجوبًا.
هل تقضي الصلاة؟ لا تقضي الصلاة؛ لأن هذا الدم إن كان دم فساد فقد صلت وبرئت ذمتها، وإن كان دم نفاس فالنفساء لا تصلي.
إذن الصلاة لا تقضى، الصوم؟ يقضى، الصوم تقضيه؛ لاحتمال أن يكون هذا الدم دم نفاس، ودم النفاس لا يصح معه الصوم.
طالب: العشرين.
الشيخ: هي صامت كم؟
طلبة: عشرة أيام.
الشيخ: عشرة أيام، تقضي عشرة أيام، أما العشرة التي كانت في الطهر فلا تقضيها؛ لأنها أدتها وهي طاهر، ما عليها دم، فصار الدم المشكوك فيه هو الدم الذي لا ندري أدم نفاس هو أم دم فساد؟
وحكمه: أن المرأة يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات، مثل؟
طلبة: الصلاة.
الشيخ: الصلاة والصوم إذا كان ذلك في رمضان.
ويجب عليها قضاء ما يجب قضاؤه على من؟ النفساء.
شفتم الآن: يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات، علل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لاحتمال أن يكون الدم دم فساد. ويجب عليها قضاء ما يجب على النفساء قضاؤه؛ لاحتمال أن يكون دمها دم نفاس، أظن الحكم واضحًا، والتعليل واضح؟
طالب: واضح.

الجزء: 1 - الصفحة: 620

الشيخ: هذا ما ذهب إليه المؤلف؛ على أن هذا دم مشكوك فيه، ويجب علينا أن نعمل بالأحوط، فنوجب عليها ما يلزم الطاهرة فعله، ونلزمها بقضاء ما يجب؟ أكمل.
طالب: على النفساء ..
الشيخ: على النفساء قضاؤه.
والصحيح: أن الله لم يوجب على العباد عبادتين، الصوم واحد فقط؛ فإما أن يكون أهلًا للصوم فيصوم، وإما ألَّا يكون أهلًا فلا يصوم.
فهنا نقول: هذا الدم الذي عاد في زمن النفاس وهي تعرف أن هذا هو دم النفاس بلونه ورائحته وكل أحواله ليس دمًا مشكوكًا فيه، بل هو دم معلوم، ما هو؟ دم نفاس، وعلى هذا فلا تصلي ولا تصوم، وتقضي أيش؟
طلبة: الصوم.
الشيخ: تقضي الصوم فقط؛ لأنه دم نفاس.
فإن علمت بالقرائن أنه ليس دم نفاس فهي في حكم الطاهرات؛ تصوم وتصلي، وليس عليها ( ... ) لا تصح منه.
يقول المؤلف رحمه الله: (وهو) أي: النفاس (كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط) هو كالحيض في كل شيء، فيما يحل مثل؟
طالب: استمتاع.
الشيخ: كاستمتاع الرجل بغير الوطء، وكمباشرة المرأة، وكلباسها الثياب، ثم تصلي فيها إذا طهرت، إلى غير ذلك من المباح، وكالمرور في المسجد مع أمن التلويث.
(وفيما يحرم) كالصوم والصلاة والوطء والطواف والطلاق ..
طالب: يا شيخ، والطلاق؟
الشيخ: إلَّا.
الطالب: كيف؟
الشيخ: هذا كلام المؤلف، نمشي على كلام المؤلف.
في كل ما يحرم، (فيما يجب) ويش اللي يجب؟
طلبة: الغسل.
الشيخ: الغسل مثلًا، يجب في النفاس الغسل إذا طهرت كما يجب في الحيض.
(وفيما يسقط) كالصلاة والصوم فإنهما يسقطان عنها، لكن الصوم يجب قضاؤه، والصلاة لا يجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 621

يقول المؤلف: (غير العدة) استثنى (غير العدة والبلوغ) فإنه يختلف عن الحيض؛ لأن الحيض يحسب من العدة، والنفاس لا يحسب من العدة، كيف هذا؟ الحيض إذا طلق الإنسان امرأته تعتد بكم؟ بثلاث حيض، كل حيضة تحسب من العدة، لكن النفاس لا يحسب؛ لأنه إن طلقها قبل الوضع انتهت العدة بالوضع، وإن طلقها بعده انتظرت ثلاث حيض، فليس له دخل في العدة إطلاقًا، هذه واحدة.
(والبلوغ) البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالحمل؛ يعني: المرأة إذا حاضت بلغت، أما الحمل فليس من علامات البلوغ، كيف؟ لأن البلوغ، إذا حملت المرأة فقد علمنا أنها أنزلت، وحصل البلوغ بالإنزال السابق للحمل، هذا السبب أنه ما هو من علامات البلوغ؛ لأن علامة البلوغ سبقت الحمل.
فيه أيضًا يستثنى المسألة الثالثة وهي: مدة الإيلاء؛ الإيلاء: أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته؛ إما مطلقًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، مثل أن يقول: واللهِ لا يطأ زوجته، ويش يسمى هذا؟
طلبة: إيلاء.
الشيخ: إيلاء، أو: واللهِ لا يطأ زوجته حتى يخرج الدجال، هذا إيلاء؛ لأن المدة غالبًا تزيد على أربعة أشهر.
طيب، واللهِ لا يطأ زوجته حتى يدخل شهر المحرم عام ألف وأربع مئة وتسعة؟
طلبة: إيلاء.
طلبة آخرون: ليس بإيلاء.
الشيخ: إيلاء، كم باقٍ على محرم؟
طالب: ثلاثة أشهر.
الشيخ: خمسة شهور؛ شعبان، رمضان، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، خمسة، وبقية الشهر هذا، إذن هذا مُولٍ.
هذا الْمُولِي يحسب عليه أربعة أشهر، يقال: لك أربعة أشهر؛ إن رجعت عن إيلائك وجامعت زوجتك كفِّرْ عن يمينك، ولا إشكال، وإن أبيت فإنه إذا تمت المدة، قلنا لك: إما ارجع، وإما طلق.
طيب، قال: يا جماعة، امرأته تحيض بالشهر عشرة أيام باقٍ عليه أربعين يومًا، وهو كم له من شهر؟
طالب: خمسة.

الجزء: 1 - الصفحة: 622

الشيخ: أربعة أشهر؛ يعني: يُحدَّد له أربعة أشهر، قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226]، تمت أربعة أشهر، قال: واللهِ يا جماعة زوجته تحيض عشرة أيام في الشهر؛ معناها بيطلب الآن أربعين يومًا، نقول: ما نحسبهم دول؛ معناه أن أيام الحيض ما نسقطهم، بل هي محسوبة عليك.
هذا رجل قال لزوجته: واللهِ لا يجامعها مدة خمس أشهر، كم نعطيه؟
طلبة: أربعة أشهر.
الشيخ: أربعة أشهر، نقول: لك الآن أربعة أشهر، تمت أربعة أشهر قلنا: تعال، يا إما تجامعها، ولَّا تطلقها، قال: لي أربعة أشهر في القرآن {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226]، قلنا: عطيناك أربعة أشهر، قال: لكن كل شهر عشرة أيام زوجته تحيض؛ يعني: اسقطوهن عنه، يبغي منا الآن زود؟
طلبة: أربعين يومًا.
الشيخ: أربعين يومًا، نقول له: ما نسقطهم عنك، هؤلاء نحسبهم عليك، فإذا تمت أربعة أشهر حتى في الأيام التي هي تحيض فيها نحسبهم، واضح ولَّا لا؟
طلبة: واضح.
الشيخ: طيب، لكن النفاس ما نحسبه عليه، هذا رجل آلى ألَّا يجامع زوجته وهي في الشهر التاسع من الحمل، ثم وضعت، جعلنا له أربعة أشهر، فوضعت، مضى أربعة أشهر من وضع الأجل اللي إحنا وضعناه له، قلنا: يلا، تعال، تمت أربعة أشهر الآن، إما أن تطلق، وإما أن تجامع، قال: لكن زوجتي جلست أربعين يومًا في النفاس، أبغيكم تسقطونها عني، نسقطها عنه ولَّا لا؟
طلبة: نسقطها.
الشيخ: نسقطها، إذن نزيده؟
طلبة: أربعين يومًا.
الشيخ: نزيده أربعين يومًا، وإن جلست ستين يومًا نزيده؟
طلبة: ستين يومًا.
الشيخ: ستين يومًا، زود؟
طلبة: شهرين.
الشيخ: شهرين، يظهر له زيادة شهرين.
هنا تجدون الفرق بين الحيض وبين النفاس؛ مدة الحيض تحسب على الْمُولِي، ومدة النفاس لا تحسب، كم فرقًا رأينا الآن؟
طالب: ثلاثة فروق.
الشيخ: ثلاثة فروق.

الجزء: 1 - الصفحة: 623

الفرق الرابع: المرأة المعتادة اللي عادتها في الحيض ستة أيام، طهرت في هذا الشهر لأربعة أيام، طهرت طهرًا كاملًا، يومًا وليلة، كم باقٍ عليها من العادة؟
طلبة: يوم وليلة.
الشيخ: باقٍ عليها يوم وليلة؛ عاد الدم، عاد الدم في اليوم والليلة، يكون حيضًا.
في النفاس عاد في مدة النفاس يكون مشكوكًا فيه، هذا فرق ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فرق، هذا أيضًا من الفروق، أربعة فروق.
الفرق الخامس وهو على خلاف المذهب: أن الطلاق في الحيض حرام، والمطلق آثِم.
وهل يقع أو لا يقع؟ فيه خلاف، لكن نبينه إن شاء الله.
الطلاق في النفاس على كلام المؤلف: حرام؛ لأنه يقول: (كالحيض فيما يحل ويحرم).
الطلاق في النفاس حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: «مُرْهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (10) «طَاهِرًا»، والنفساء طاهر ولَّا غير طاهر؟
طلبة: غير طاهر.
الشيخ: غير طاهر، فالطلاق في النفاس حرام كالطلاق في الحيض.
والصحيح: أن الطلاق في النفاس ليس حرامًا؛ لأن تحريم الطلاق في الحيض من أجل كونه طلاقًا لغير العدة، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، فإن الرجل إذا طلق زوجته وهي حائض فبقية هذه الحيضة تحسب ولَّا لا؟
طالب: لا تحسب.
الشيخ: ما تحسب؛ يعني: لازم تجيب ثلاث حيض جداد، جديدة، لكن النفاس -سبق لنا قبل قليل- أنه لا دخل له في العدة، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، إذا كان ما له دخل في العدة، فهو إذا طلقها في النفاس أو بعده على حد سواء؛ لأن المرأة في النفاس سوف تشرع في العدة من الآن، وعدة متيقنة ولَّا مشكوك فيها؟
طلبة: متيقنة.
الشيخ: متيقنة أن عدتها بالأقراء، لكن المرأة الحائض عدتها ما تدخل في العدة من حين الطلاق؛ فلهذا نقول: إن النفساء يحل طلاقها بخلاف الحائض.

الجزء: 1 - الصفحة: 624

بقي أن نقول: كيف نجيب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (11)؟ نقول: المراد طاهرًا من الحيض، بدليل أن الحديث يقول: طلق امرأته وهي حائض، وبدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]
وهذا الحكم يختص بالطلاق في الحيض، أما في النفاس فلا.
فصارت الفروق بين الحيض والنفاس خمسة:
العدة، وجه الفرق: النفاس لا يحتسب في العدة، والحيض يحتسب به.
البلوغ: الحيض من علامات البلوغ، والنفاس ليس من علامات البلوغ.
مدة الإيلاء: الحيض يحسب على الْمُولي، والنفاس لا يحسب عليه.
الرابع: إذا عاد الدم بعد الطهر في مدة النفاس فمشكوك فيه، وإذا عاد الدم في زمن الحيض بعد الطهر فهو حيض.
الفرق الخامس: أن الطلاق في الحيض محرم، وفي النفاس ليس بمحرم.
طالب: أقول: فرق الوطء إذا طهرت قبل العادة في الحيض ( ... )، وفي النفاس يكره.
الشيخ: إي نعم، هذا فرق، ستة فروق.
طالب: السادس.
الشيخ: على المذهب هذا؛ أنه يكره وطؤها إذا طهرت قبل الأربعين، ولا يكره وطؤها في الحيض إذا طهرت قبل زمن العادة.
طالب: أيش الدليل على أن ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، يقول العلماء: الفرق أن الحيض أمر معتاد، وقد جعل الله تعالى لهذا الزوج أربعة أشهر، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن غالب النساء تحيض في كل شهر مرة، وأما النفاس فهو أمر نادر، وهو حالة تقتضي من الْمُولي ألَّا يميل إلى الزوجة في حال الدم.
طالب: شيخ، ( ... ).
الشيخ: هم يقولون: إن الآية مطلقة، لكن بناءً على أن هذا عذر نادر اللي هو النفاس، فلا يحسب، والمسألة ما تخلو من خلاف.
***
( ... ) إن ولدت توأمين؛ يعني: ولدين، فأول النفاس وآخره؟ من أولهما، حتى لو كان بينهما مدة كيومين وثلاثة فأول النفاس من أولهما، فإذا قُدِّر أنها ولدت التوأم الأول في أول يوم من الشهر، والتوأم الثاني في العاشر من الشهر، كم تبقى؟
طلبة: ثلاثين.

الجزء: 1 - الصفحة: 625

الشيخ: بقي لها ثلاثون يومًا في مدة النفاس، والعشرة اللي قبل الثاني تحسب من النفاس؛ لأن أول النفاس من الأول.
لو ولدت التوأم الأول في أول يوم من الشهر، وولدت التوأم الثاني في يوم اثنا عشر من الشهر الثاني؟
طالب: لا نفاس لها.
الشيخ: فلا نفاس لها للثاني، لماذا؟ قال: لأن النفاس من الأول، مدته أربعون، ما يمكن يزيد دم النفاس على أربعين يومًا، والحمل هنا واحد ولَّا متعدد؟
طلبة: واحد.
الشيخ: واحد، المحمول متعدد، والحمل واحد، فإذا كان الحمل واحدًا والنفاس واحدًا، فالنفاس لا يزيد على أربعين.
ولكن القول الراجح: أنه إذا تجدد دم للثاني فإنها تبقى في نفاسها.
كيف نقول: هذه امرأة ولدت وجاءها نفاس دم، نقول: هذا الدم ليس بشيء؟ فالصواب: أنه متى استمر الدم فإنه يستمر، إذن هو يحكم بأنه نفاس ولو كان ابتداؤه من الثاني.
طالب: ويش الدليل -يا شيخ- على أن دم الحيض لا يحسب في الإيلاء، ودليل التفريق بينه وبين النفاس؟
الشيخ: هذا اللي سأل عنه وأجبنا عنه.
طالب: بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خيرًا، جملة في كلام المؤلف أثناء الشرح ما تعرضنا لها؟
الشيخ: وهي؟
الطالب: وهي قوله رحمه الله: (وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضًا ونوافل) هذه ما وجدناها هنا يا شيخ؛ لأنه حينما انتهى الدرس الذي قبل هذه الجملة بدأنا الدرس الثاني بعد هذه الجملة، وتقريبًا ما شرحناها، ونحن لم نتعرض لها.
الشيخ: طيب، بسيطة هي.
شرحها: أنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة إن خرج شيء، وإن لم يخرج شيء بقيت على الوضوء الأول.
(تصلي فروضًا ونوافل) بمعنى أنها لو توضأت للنفل فلها أن تصلي الفريضة؛ لأن طهارتها ترفع الحدث، بخلاف التيمم عندهم؛ فإن التيمم مبيح، وإذا تيمم لنافلة لم يصلِّ الفرض، والصحيح أنه يصلي الفرض، وأن التيمم رافع، وطهارة المستحاضة ونحوها رافعة أيضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 626

طالب: المؤلف يقول: إن طلاق النفاس محرم، فكيف يكون أن النفاس لا يعد من العدة مع أنه حرمه أول؟ فكيف يمثل بهذا؟
الشيخ: إي نعم، هو يقول: إنه حرام؛ الطلاق حرام؛ لأنه كالحيض في أحكامه، ولا يحسب من العدة؛ لأن الله يقول: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] والنفاس ليس من القروء.
طالب: ( ... ) إذا كان حرام، ما يوجد أصلًا؟
الشيخ: لا، يوجد؛ لأنه عندهم أن الطلاق في الحيض يحرم ويقع.
طالب: يقع؟
الشيخ: إي نعم، المذهب يقول: يقع.
طالب: من استطاع أن يميز أنه دم نفاس فله حكمه، وإن لم تميز أنه فاسد فله حكم الدم الفاسد، لكن إذا قالت: إنها لا تستطيع أن تميز لا هذا ولا هذا، احتارت فيه، فما الحكم ( ... )؟
الشيخ: الحكم أنه نفاس؛ لأنه دم في زمنه، والأصل أنه منه، حتى يتبين سبب يقتضي أنه ليس من النفاس.
الطالب: حتى ولو كان بعد الأربعين؟
الشيخ: لا، بعد الأربعين نجعله حيضًا.
طالب: على القول الصحيح؟
الشيخ: على القول الصحيح يكون حيضًا.
طالب: ( ... ) ستين؟
الشيخ: قيل: إنها طهرت هذه، وكونه في الستين يعني لو استمر معها الدم.
الطالب: ألا يرجح قول المذهب أن قلنا: الرجل لا يطلق ( ... ) بعد ثلاث حيض ( ... )؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ) النفاس؛ يعني: ما تستطيع تتزين له ( ... )؛ يعني: لا جديد فيها ( ... )، ونحن قلنا في الحيض: إنها إذا كانت ثلاث حيض ( ... )، ألا يطابق هذا قول المذهب؟
الشيخ: أيش لون يعني؟
الطالب: المذهب يقولون: إنه يحرم الطلاق فيه.
الشيخ: في النفاس؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: كما يحرم في الحيض.
طالب: طيب، إحنا قلنا: إن العلة في النفاس ..
الشيخ: أن من جملة العلة.
طالب: أن من جملة العلة فعلًا، طيب، ما يقويه يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما يقويه؛ لأن أصل العلة أنه: {طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، والنفاس ما هو داخل في العدة، هذا الأصل.
طالب: ما يمنع من الوطء يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 627

الشيخ: ( ... ) يمنع من الوطء.
طالب: شيخ، كيف ( ... )؟
الشيخ: وهو أيش؟
طالب: يعني ما يجوز أنه يطؤها.
الشيخ: ما يجوز أنه يطؤها، ما هو لأنها ليست زوجة؛ لأنها في نفاس؛ لأنه دم، وكما قال الله عز وجل: {قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222]، والأذى حاصل بدم النفاس كما يحصل بدم الحيض.
طالب: وإن تركها وقت دم مشكوك فيه نفاس؟
الشيخ: تطلق، إذا طلقها؟
الطالب: نعم، في دم مشكوك فيه.
الشيخ: ما فيه مشكوك.
الطالب: فيه ( ... ) نفاس.
الشيخ: إي، ما فيه شيء مشكوك، ما قلنا: إنه يكون نفاسًا، المشكوك فيه يكون نفاسًا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إما أن تعلم أنه حيض، أنه دم فساد، أو تشك فيكون نفاسًا.
طالب: شيخ، مبتدأة ومعتادة.
الشيخ: مبتدأة ومعتادة، ما الفرق بينهما؟
الطالب: المعتادة يكون لها عادة معروفة، إنما المبتدأة لأول مرة.
الشيخ: يكون لها عادة معروفة في الحيض قبل الاستحاضة، والمبتدأة؟
طالب: يكون لأول مرة يأتيها.
الشيخ: يعني التي صارت مستحاضة من أول ما أتاها الحيض.
طيب، ماذا تعمل المعتادة؟
طالب: المعتادة؟
الشيخ: إي نعم، المستحاضة المعتادة ماذا تعمل؟
طالب: إذا كان تحسب عادتها الأساسية، والباقي يكون استحاضة، تجمع.
الشيخ: تجلس عادتها، ثم؟
الطالب: ثم الباقي يكون استحاضة.
الشيخ: ثم ماذا تصنع؟ لأن هذه امرأة تسألك تقول: أيش تسوي؟
الطالب: ثم تصلي وتصوم.
الشيخ: لا.
طالب: ثم تغتسل
الشيخ: ثم تغتسل.
الطالب: وتفعل ما يجب.
الشيخ: وتفعل كما يفعل الطاهرات، لكن كيف تتم طهارتها للصلاة؟
طالب: المستحاضة ( ... ) لكل صلاة تتوضأ.
الشيخ: تتوضأ لكل صلاة، على طول تتوضأ، ما تعمل عمل قبل الوضوء؟
الطالب: أولًا تغسل فرجها وتعصبه.
الشيخ: تغسل فرجها، وتعصبه.
الطالب: ثم تتوضأ، لكل صلاة ..
الشيخ: العصابة ما اسمها في الوقت الحاضر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، إحنا بيناها لكم.
طالب: حفاضة.
الشيخ: يسمونها حفاضة؛ يعني: المرأة تتحفظ.
الشيخ: بعد ذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 628

طالب: بعد ذلك تصلي فروضًا ونوافل.
الشيخ: تتوضأ وضوءًا عاديًّا.
طالب: نعم، وضوء عادي.
الشيخ: ثم؟
طالب: تصلي فروضًا ونوافل.
الشيخ: إي نعم، إلى متى؟
طالب: إلى أن ينقطع الدم.
الشيخ: لا، بس تصلي فروض ونوافل إلى متى؟ يعني مثلًا افرض أنها فعلت هذا لصلاة الفجر، إلى متى تستمر في طهارتها؟
الطالب: إلى وقت الصلاة الثانية؛ الظهر.
الشيخ: يعني إلى الظهر؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي، توافقونه؟
طالب: تتوضأ لكل صلاة ..
الشيخ: المهم الآن هذه امرأة توضأت لصلاة الفجر، فهل تبقى في طهارتها إلى الظهر؟
طالب: إلى خروج وقت الفجر.
الشيخ: إلى خروج وقت الفجر، إلى طلوع الشمس فقط، يعني انتهى الوقت.
طالب: ( ... ) الظهر ( ... ).
الشيخ: دعنا من الظهر، نقول: هذه امرأة توضأت لصلاة الفجر، فهل تستمر أو لا؟ نقول.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا خرج الوقت فلا بد أن تجدد الطهارة، هذا بالنسبة لطهارتها، لكن كيف يكون حيضها؟ يعني: ترجع إلى أي شيء؟
الطالب: المعتادة.
الشيخ: المعتادة.
الطالب: هذا ( ... ) عادتها.
الشيخ: هذا واحد، فإن نسيت العادة.
الطالب: التمييز.
الشيخ: إلى التمييز، قيد التمييز؟
الطالب: تمييز ( ... ) لون الدم.
الشيخ: التمييز: الصالح، فإن لم يكن تمييز؟
الطالب: إلى عادة النساء.
الشيخ: كم؟
الطالب: ست أو سبع.
الشيخ: ستة أيام أو سبعة من كل شهر. التمييز بماذا يكون؟
طالب: قلنا: يكون بأربعة أمور.
الشيخ: بأربعة أمور.
الطالب: باللون.
الشيخ: باللون.
الطالب: وثخونة الدم.
الشيخ: نعم.
الطالب: رائحته، وتجمده أو تجلطه.
الشيخ: أربعة أمور، اللون؛ أيهما الحيض؟
الطالب: أسود.
الشيخ: طيب، اللون إذا كان أسود وأحمر فالأسود؟
الطالب: الأسود حيض.
الشيخ: هو الحيض. روائح؟
الطالب: الحيض يكون منتنًا.
الشيخ: نعم، يكون له رائحة منتنة، والاستحاضة؟
الطالب: لا رائحة.
الشيخ: لا رائحة لها. الرقة والغلظة؟
طالب: الحيض يكون غليظًا.
الشيخ: الحيض يكون غليظًا، والاستحاضة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 629

الطالب: رقيقة.
الشيخ: رقيقة. بالنسبة للتجمد وعدمه؟
طالب: الحيض يتجمد.
الشيخ: الحيض يتجمد، والاستحاضة؟
الطالب: الاستحاضة يكون مائعًا.
الشيخ: لا تتجمد، توافقونه؟
طلبة: لا.
طالب: عكسه.
الشيخ: العكس.
الطالب: الاستحاضة تتجمد، والحيض لا يتجمد.
الشيخ: والحيض لا يتجمد. هل هناك من السنة إشارة إلى هذا؟
طالب: على ماذا؟
الشيخ: إلى أن الحيض لا يتجمد، والاستحاضة تتجمد؟
طالب: قول الرسول: «إِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ» (5).
الشيخ: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ»، والمعروف أن دماء العروق تتجمد.
نحن ذكرنا أنه لا بد أن نقيد التمييز بكونه صالحًا، هل هذا له ضد؟
طالب: امرأة مبتدأة لا تعرف .. ، ما حضرت.
طالب آخر: احتراز من التمييز الغير صالح.
الشيخ: احترازًا من التمييز الغير صالح.
طالب: ما كان بعد زمن الحيض أو قبله.
الشيخ: لا.
طالب: ما كان بعد زمن ( ... ).
الشيخ: ما هو الصالح وما هو الفاسد؟
الطالب: هو الذي في زمن الحيض ( ... ) فهو تميز صالح.
الشيخ: الصالح هو الذي لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره، هذا الصالح على المذهب.
وعلى هذا، لو رأت الدم خمس ساعات في الأسود والباقي غير أسود، تعمل بغير التمييز أو لا؟
طالب: لأنه غير صالح.
الشيخ: لا، لأنه؟
الطالب: غير صالح.
الشيخ: لماذا غير صالح؟
الطالب: نزل عن أقله.
الشيخ: إي، صح. ولو كانت ترى أسود سبعة عشر يومًا؟
الطالب: يعني: اللي زاد عن المذهب؛ اللي زاد عن خمسة عشر فهو استحاضة.
الشيخ: هذه امرأة جاءت تستفتي تقول: إنها ترى الدم مستمرًّا عليها، ترى الدم الأسود سبعة عشر يومًا والباقي أحمر؟
الطالب: نقول: إنها على المذهب؛ يعني: إن ما زاد فهو استحاضة.
الشيخ: تعمل بالتمييز ولَّا لا؟
الطالب: تعمل بالتمييز، على القول الراجح.
الشيخ: خلو ( ... ) كلام المؤلف.
الطالب: كلام المؤلف ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 630

الشيخ: هي الآن جاءت تسأل تقول: إنها ترى الدم الأسود سبعة عشر يومًا والباقي أحمر، فهل تجلس هذا الدم الأسود أو لا؟
طالب: تجلس عادتها إذا كان لها عادة.
الشيخ: نسيت العادة؟
طالب: تعمل بالتمييز.
الشيخ: ها الحين هي الآن تسأل: ماذا تصنع؟
الطالب: تعمل بالتمييز.
الشيخ: يعني تجلس سبعة عشر يومًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب.
طالب: ( ... ) التمييز ( ... ) أكثره، وأكثره خمسة عشر يومًا.
الشيخ: ونحن اشترطنا في التمييز أن يكون صالحًا؛ الصالح ألَّا يزيد على أكثره ولا ينقص عن أقله.
بماذا تفارق المستحاضة الطاهرات بالنسبة للزوج؟
طالب: الزوج يعني يفارق المرأة؟
الشيخ: المستحاضة بالنسبة للزوج هل هي كالطاهرات أو لا؟
الطالب: كالطاهرات نعم.
الشيخ: كالطاهرات؛ يعني: يحل لزوجها أن يستمتع منها؟
الطالب: فيما دون الفرج.
الشيخ: فيما دون الفرج، إذن ليست كالطاهرات.
الطالب: لا، كالطاهرات في بعض ما جرى، كالصلاة.
الشيخ: أنا أقول: في الزوج خاصة.
الطالب: لا أعلم.
الشيخ: لا تعلم.
طالب: كالطاهرات التي لا يجوز له أن يطأها إلا مع العنت.
الشيخ: إلا مع خوف العنت، إذن هي كالطاهرات، فيباشرها ويستمتع بها بما شاء مما أحل الله إلا الجماع، فلا يجامعها إلا مع خوف العنت.
هل فيه رأي آخر؟
طالب: أنه يأتيها؛ لأن دام يحل لها الصلاة فالصلاة أعظم ( ... ).
الشيخ: نعم، ولأن الصحابيات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع أزواجهن من وطئهن.
هل يحل أن تُطَلَّق المرأة المستحاضة أو لا؟
طالب: يجوز طلاق المستحاضة.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: نعم ( ... ).
الشيخ: نعم. صح؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: تمام.
هذه امرأة كانت عادتها أربعة أيام، ثم في هذا الشهر صار خمسة، هل تجلس هذا الخامس أو لا؟
طالب: الخامس لا تجلس.
الشيخ: على المذهب تجلسه، كانت عادتها أربعة أيام ( ... ) الاستحاضة، فصارت هذا الشهر خمسة؟
الطالب: لا تجلس.
الشيخ: لا تجلس ( ... ) خمسة.

الجزء: 1 - الصفحة: 631

الطالب: لا ( ... ) ما زاد لا يعتبر حيضًا.
الشيخ: أبدًا؟
الطالب: لا.
الشيخ: مطلقًا؟
طالب: على المذهب أنها ( ... ) ثلاثًا تجلس، وعلى القول الراجح تجلس مطلقًا.
الشيخ: وإن لم يتكرر إذا زاد ( ... )، فالمذهب لا بد تتكرر هذه الزيادة ثلاث مرات.
طيب، افرض تكررت ثلاث مرات وهي كانت تصلي ولا تصوم، فماذا تصنع؟
طالب: كانت تصلي؟
الشيخ: تصلي وتصوم، قصدي.
الطالب: يجب عليها قضاء الصيام، أما الصلاة فلا يجب عليها.
الشيخ: فلا يجب لأنها؟
الطالب: أصبحت حائضًا.
الشيخ: نعم، والحائض لا تجب عليها الصلاة. صح يا جماعة؟
طلبة: صح.
الشيخ: والصحيح أنها تجلس ولو زادت العادة في أول شهر.
ما هو النفاس؟
طالب: هو دم يصيب المرأة ينزل قبل الولادة بيوم أو يومين، ويكون مع الطلق.
الشيخ: يعني: لا بد ينزل قبل الولادة بيوم أو يومين؟
الطالب: نعم.
الشيخ: فإن كان مع الولادة فليس بنفاس؟
الطالب: لا، يكون مع الولادة أو قبلها بيوم أو يومين.
الشيخ: إذن هو الدم الذي تراه.
الطالب: المرأة.
الشيخ: قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق.
الطالب: أو مع الولادة.
الشيخ: أو مع الولادة. أحسنت
حكم النفاس؟
طالب: لا تصوم ولا تصلي.
الشيخ: فقط؟
الطالب: يعني: لا تفعل العبادات مطلقًا، ولا يجامعها زوجها.
الشيخ: يعني هل هو كالحيض أو يختلف عن الحيض؟
الطالب: بالنسبة لعدة أمور بالحيض يختلف، بالنسبة للطلاق في الحيض يختلف عن النفاس؛ في النفاس ممكن تطلق.
الشيخ: طيب، أيهما أكثر؛ موافقة النفاس أو مخالفته؟
الطالب: الحيض يعني ..
الشيخ: كل شيء، إن كان في العبادات والطلاق والنكاح.
الطالب: فيه اختلاف بينهم، فيه اختلاف بين النفاس وبين الحيض، بالنسبة للحيض ..
الشيخ: اصبر، فيما يختلفا؟
الطالب: يختلفا أولًا: في الطلاق، من ناحية الطلاق في النفاس، ممكن تطلق؛ لأنها العدة بتاعتها وهي في الولادة.
الشيخ: زين، هذه واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 632

الطالب: في الحيض، لا يجوز أنها تطلق إلا لعدتها، من ناحية أخرى بالنسبة للصوم والصلاة؛ بالنسبة للصوم النفاس مثله مثل الحيض لا تصوم، لكن ممكن ..
الشيخ: اصبر، النفاس تصوم النفساء؟
الطالب: لا تصوم.
الشيخ: لا تصوم، والحائض؟
الطالب: لا تصوم أيضًا.
الشيخ: المسائل التي تفترق فيها الحائض والنفساء، هذا الطلاق.
طالب: البلوغ.
الشيخ: في البلوغ، أيش معنى البلوغ؟
الطالب: يعني: أنه لا تعتد إياه في النفاس لا تعتد بالبلوغ، أما الحيض ..
الشيخ: يعني: أن الحيض من علامات البلوغ، والنفاس؟
الطالب: ليس من علامات البلوغ.
الشيخ: لماذا كان النفاس ليس من علامات البلوغ مع أنها ولدت؟ يعني تقدر تقول: هذه النفساء ليست بالغة!
طالب: أصلًا، لا نفاس إلا بعد الحيض.
الشيخ: لا، ما هو صحيح، قد تحمل المرأة قبل أن تحيض.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أنا أجزم به.
طالب: لأنه أصلًا ما فيه حمل إلا بعد إنزال.
الشيخ: صحيح؛ وحينئذ يكون البلوغ حاصلًا بالإنزال السابق.
طالب: على الحمل.
الشيخ: على الحمل، إذن فمن نفست فهي؟
طلبة: بالغ.
الشيخ: بالغ، لكن لا بالنفاس، ولكن بالإنزال الحاصل قبل الحمل. طيب هذه اثنتين.
طالب: نقول: الإيلاء، الإيلاء في مدة الحيضة تفصل عن الزوج، أما في مدة النفاس لا تنفصل عن الزوج، مثلًا يقول ..
الشيخ: يقول: في الإيلاء مدة الحيض تحسب على الْمُولي، ومدة النفاس لا تحسب، وأيش معنى الإيلاء؟
طالب: الإيلاء هو أن يقول الرجل لزوجته يحلف ألَّا يطأها أربعة أشهر أو مطلقًا، فهذا مُولٍ، يعني ..
الشيخ: أن يحلف على ترك وطء زوجته أربعة أشهر فأكثر.
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، وأيش نعمل؟
الطالب: إذا انتهت الأربع الأشهر، نقول له ..
الشيخ: نضرب له أربعة أشهر.
الطالب: نعم.
الشيخ: إما أن يطلق أو يرجع لزوجته.
الطالب: أو يرجع.
الشيخ: طيب، تحسب عليه أيام النفاس؟
طالب: أيام النفاس تحسب له، يعني ..
الشيخ: تحسب عليه ولَّا ما تحسب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 633

الطالب: يعني إذا قال مثلًا: امرأتي نفساء، نقول له ..
الشيخ: يعني مثلًا هذا قال لامرأته وهي حامل: واللهِ لا يطؤها لمدة خمسة أشهر، وطالبت هي، نقول: نضرب له أربعة أشهر، ضربنا له أربعة أشهر، بعد مضي عشرة أيام ولدت، وبقيت في النفاس أربعين يومًا، هل نحسب الأربعين يومًا من الأربعة ولَّا ما نحسبها؟
الطالب: نزيد على الأربعة أشهر.
الشيخ: لا، أسألك: هل نحسبها أو لا؟
الطالب: أعد السؤال يا شيخ.
الشيخ: هذا إنسان آلى من زوجته وضربنا له أربعة أشهر، وبعد ضرب المدة بعشرة أيام ولدت وبقيت في نفاسها أربعين يومًا، فهل نحسب الأربعين من المدة؛ الأربعة أشهر ولَّا لا؟
الطالب: نحسبها.
الشيخ: نحسبها، بس الإخوان كأنهم يخالفوك؟
الطالب: الفهم، أنا فاهم المسألة أنها يعني: إذا كانت نفساء تحسب المدة له لا عليه.
الشيخ: هذه امرأة جاءت تسأل، ويش نقول؟ فرضنا أنها نفست أربعين يومًا، هل نحسبها من الأربعة أشهر ولَّا ما نحسبها؟
الطالب: ما نحسبها من الأربعة.
الشيخ: ما نحسبها من الأربعة، إذن إذا تمت أربعة أشهر نضيف إليها؟
الطالب: الأربعين.
الشيخ: أربعين يومًا، صح.
أما الحيض؟
الطالب: أما الحيض فبالعكس، بخلاف ذلك.
الشيخ: فيحسب عليه.
الطالب: يحسب عليه.
الشيخ: يعني: لو كانت تحيض من كل شهر ثمانية أيام، ما نضيفها إلى بعد الأربعة.
طلبة: اثنين وثلاثين.
الشيخ: اثنين وثلاثين يومًا، ما نضيفه لهذا.
طالب: العلة يا شيخ؟
الشيخ: العلة، أعطنا العلة؟
طالب: العلة بالنسبة للنفاس كثيرة؛ أي: أربعين يومًا، بخلاف الحيض المدة محدودة.
الشيخ: طيب، هذه امرأة تحيض في الشهر ثلاثة عشر يومًا، كم ( ... ) أربعة أشهر؟
طالب: أربعة أشهر؟
طلبة: اثنين وخمسين.
الشيخ: اثنين وخمسين، أكثر من مدة النفاس، ومع ذلك ما تحسب على الزوج، ما هو العلة الكثرة، العلة شيء آخر.
طالب: أن يكون -يا شيخ- النفاس مرة واحدة.
الشيخ: إي، طيب، هذه امرأة ..
الطالب: قد يحصل وقد لا يحصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 634

الشيخ: لا، قاربت ولما ..
طالب: لأن النص عَلِم الله سبحانه وتعالى أن المرأة تحيض فقال سبحانه: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] فهي دائمًا تحيض، لكن النفاس نادر، والنادر لا حكم فيه.
الشيخ: صح، هذه العلة: لأن النفاس نادر، أما الحيض فمعلوم أنه كل شهر غالبًا.
طيب، هذه أربعة أشياء باقٍ علينا.
طالب: ( ... ) بالعدد.
الشيخ: لا، ترتبط بالندرة.
طالب: ( ... ) صار نادرًا.
الشيخ: ما هو لأجل طول المدة، ليس لطول المدة، ولكن لأنه نادر، حتى لو فرض أن النفاس عشرة أيام.
طالب: ( ... ) إذا كانت تحيض بالشهر ثلاث مرات ( ... ).
الشيخ: نعم، لا ما هو ثلاث مرات، ثلاثة عشر يومًا.
الطالب: ثلاثة عشر يومًا؟
الشيخ: إي، موجود، أنا أخبرك، عشرة أيام من النساء كثير.
طالب: على المذهب: أنه إذا طهرت المرأة من النفاس ثم عاد إليها الدم فمشكوك فيه، أما الحيض إذا طهرت ثم عاد إليها فحيض.
الشيخ: أعده بصوت مرتفع.
الطالب: شيخ، على المذهب أنه إذا طهرت النفساء.
الشيخ: في أثناء الأربعين؟
الطالب: قبل الأربعين.
الشيخ: قبل الأربعين، نعم.
الطالب: ثم عاد إليها الدم.
الشيخ: في الأربعين؟
الطالب: في الأربعين فمشكوك فيه
الشيخ: فمشكوك فيه.
الطالب: أما الحائض إذا طهرت.
الشيخ: في أثناء عادتها.
الطالب: في أثناء عادتها.
الشيخ: ثم عاد الدم في العادة.
الطالب: في العادة فإنه دم حيض.
الشيخ: فإنه دم حيض، صح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: غير مشكوك فيه، هذه أربعة.
طالب: لا يحصل بالنفاس استبراء كما يحصل بالحيض.
الشيخ: ويش لون يعني؟
الطالب: بالنسبة للنفساء.
الشيخ: إي نعم؛ يعني: يحصل الاستبراء بالحيض ولا يحصل؟
الطالب: بالنفاس.
الشيخ: بالنفاس، صح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: العلة: لأن المرأة ..
الطالب: الاستبراء هو العدة؟
الشيخ: لا، غير العدة.
طالب: إذا انقطع الدم ثم عاد، فيلزم الزوج الجماع.

الجزء: 1 - الصفحة: 635

الشيخ: ( ... ) ثم معاد، إذا انقطع الدم قبل الأربعين ( ... ) جماعها على المذهب، بخلاف ما إذا انقطع الحيض قبل العادة وإن لم يعد فإنه لا بأس بوطئها.
طالب: السبب أنه هذا سميناه حيضًا، وهذا سميناه استحاضة، رغم أن كلهم ..
الشيخ: لا، هذه الاستحاضة ما هي من قعر الرحم.
طالب: بس سميناه الاستحاضة؟
الشيخ: استحاضة؛ استفعال من الحيض؛ لأن أصل الحيض في اللغة السيلان، فكله سيلان.
لكن لما كان هذا سيلان باستمرار دخلت عليه السين والتاء الدالة على الزيادة، فسمي استحاضة؛ لكثرته، أما من حيث الحقيقة فعرفت الفرق بينهما، ثم الحيض يخرج من قعر الرحم، والاستحاضة؟
طالب: من أدنى الرحم.
الشيخ: من أدنى الرحم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 636

(كتاب الصلاة)
تَجِبُ على كلِّ مسلمٍ مكَلَّفٍ إلا حائضًا ونُفَسَاءَ، ويَقْضِي مَن زالَ عَقْلُه بنومٍ أو إغماءٍ أو سُكْرٍ أو نحوِه، ولا تَصِحُّ من مجنونٍ ولا كافرٍ. فإنْ صَلَّى فمُسْلِمٌ حُكْمًا.

[مدخل]
قال المؤلف: (كتاب الصلاة) الصلاة في اللغة: الدعاء، ودليل ذلك أو شاهده قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103]، يعني: ادع لهم، وقال الله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84]، قد يقال: إن المراد بها الصلاة الشرعية، أو الصلاة اللغوية أي: الدعاء.
أما في الشرع: فهي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.
التعبد، وإن شئت فقل: هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.
أما قول بعض العلماء: إن الصلاة هي: أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، فهذه فيها قصور، بل يشترط أن نقول: عبادة ذات أقوال، أو نقول: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، حتى يتبين أنها من العبادات.

والصلاة مشروعة في جميع الملل، قال الله تعالى: {يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [آل عمران: 43]، وذلك لأهميتها، ولأنها صلة بين الإنسان وبين ربه عز وجل.
وقد فرضها الله تعالى على هذه الأمة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به بدون واسطة، يعني: ليس هناك واسطة بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في فرضها.
وتأمل كيف أخر الله تعالى فريضتها إلى تلك الليلة إشادة بها، وبيانًا لأهميتها؛ لأنها:
أولًا: فرضت من الله عز وجل إلى رسوله بدون واسطة.
ثانيًا: فرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثالثًا: فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر.

الجزء: 1 - الصفحة: 637

رابعًا: فرضت خمسين صلاة، وهذا يدل على محبة الله لها، وعنايته بها سبحانه وتعالى، لكن خففت فجعلت خمسًا بالفعل وخمسين في الميزان، خمسين في الميزان غير الخمسين الحسنة بعشر أمثالها، لأنه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها؛ لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات؛ إذ كل عبادة الحسنة بعشر أمثالها، لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر خمسين صلاة، خمسين في عشرة: خمس مئة، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل بالنسبة لهذه الصلاة العظيمة، ولا نجد عبادة شرعت يوميًّا في جميع العمر أو فرضت على الأصح يوميًّا في جميع العمر إلا الصلاة. الزكاة حولية، والصيام؟
طلبة: حولي.
الشيخ: حولي، ما فيه، حولي.
تجب كل يوم وليلة.
يقول المؤلف رحمه الله في حكمها: (تجب)، والمراد بالوجوب هنا: أعلى أنواع الوجوب، وهو الفريضة، وهي في الدين بالمرتبة الثانية بعد الشهادة بالتوحيد والرسالة، فالإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وهذه واحدة، وإنما صارت هاتان الجملتان واحدة لأن كل عبادة لا بد فيها من إخلاص يتضمنه؟
طالب: شهادة.
الشيخ: شهادة أن لا إله إلا الله، ومتابعة يتضمنه شهادة أن محمدًا رسول الله، فلهذا جعلهما الشارع شيئا واحدًا.
المرتبة الثانية: هي الصلاة، إقام الصلاة، فهي من أعلى أنواع الفرض.
فقول المؤلف: (تجب) قد يقول قائل: إن فيها شيئًا من القصور؛ لأنك لو قلت عن كبيرة من الكبائر: تحرم، لهونت من أمرها، إذا قلت في مثل الصلاة: تجب، قد يقول قائل: إن في هذا شيئًا من التهوين بأمرها؟ ولكننا نقول: إن المؤلف أراد أن يبين جنس حكم هذه الصلوات، وأنها ليست من النوافل أو التطوعات، بل هي من جنس الواجب.
الدليل على وجوبها: كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين على ذلك إجماعًا قطعيًّا معلومًا بالضرورة من الدين.

الجزء: 1 - الصفحة: 638

أما الكتاب فقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] الشاهد؟
طلبة: {مَوْقُوتًا}.
الشيخ: لا، {كِتَابًا}؛ لأن كتابًا بمعنى مكتوب، والمكتوب بمعنى المفروض، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183].
من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث معاذًا إلى اليمن: «أعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» (1).
أما الإجماع: فهو معلوم بالضرورة من الدين، ولهذا لم ينكر أحد من أهل القبلة -ممن ينتسبون إلى الإسلام- لم ينكر فرضها؛ حتى أهل البدع يقرون بفرضها.
يقول المؤلف: (تجب على كل مسلم)، (كل مسلم) المسلم هو: الذي يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت.
هذا هو المسلم الكامل الإسلام، ولكن المراد بالمسلم هنا: من يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: «فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ» (1) إلى آخِره، فتجب على هذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.
الكافر لا تجب عليه، والمراد بنفي الوجوب عن الكافر، المراد: أنه لا يُلزم بها حال كفره، ولا يَلزمه قضاؤها بعد إسلامه، أما محاسبته عليها في الآخرة فثابتة كما سيأتي إن شاء الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 639

الدليل على أنه لا تلزمه حال كفره، الدليل على ذلك قوله تبارك تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ} [التوبة: 54].
فهذا دليل على أن الصلاة لا تقبل منه، وإذا لم تقبل منه فلماذا؟ لأنها لا تصح، وإذا لم تصح لم تجب؛ لأنها لو وجبت وأتى بما يلزم فيها لصحت.
إذن الكافر لا تلزمه الصلاة، ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ، أَوْ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ» (2)، فلا يلزمه قضاؤها إذا أسلم، وهناك دليل ثالث من النظر وهو: أننا لو ألزمناه بقضائها بعد إسلامه لكان في ذلك مشقة وتنفير عن الإسلام.
ولنفرض أن هذا الرجل أسلم وله أربعون سنة، سنقول له: اقضِ صلاة خمس وعشرين سنة، كذا خمس وعشرين سنة ولَّا؟ إي نعم، خمس وعشرين سنة، صلاة خمس وعشرين سنة، وإذا ألزمناه بمثل هذا فسوف يستثقل الأمر، وربما يبقى على كفره والعياذ بالله.
ذكرنا أنه يحاسب عليها في الآخرة، في الدنيا عرفنا حكمه، لا يلزم بها حال الكفر، ودليل ذلك ما أشرنا إليه من الآية، وربما أيضًا نستدل عليه، ويضاف إلى ذلك بحديث معاذ بن جبل؛ لأنه لم يذكر افتراض الصلاة عليهم إلا بعد شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، لا يلزمه القضاء للآية التي أشرنا إليها: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}، وربما نضيف إليه أيضًا دليلًا من السنة؛ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الذين أسلموا بقضاء صلواتهم الماضية، وقال أيضا: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ» (3).

الجزء: 1 - الصفحة: 640

النظر والقياس: أن في ذلك مشقة عليه ربما تنفره عن الإسلام، فكان عدم إلزامه بالقضاء تأليفًا له على الإسلام، فهذه ثلاثة أدلة من القرآن، والسنة، والثالث النظر الصحيح.
قلنا: إنه في الآخرة يحاسب عليها، يحاسب على ترك الصلاة في الآخرة، واستدل العلماء لذلك بقوله تعالى: {يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ} [المدثر: 40 - 42] يعني: ما الذي أدخلكم في النار؟ {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ} [المدثر: 43 - 47].
قالوا: هذا دليل على أنهم يعاقبون على ترك الصلاة، وعلى عدم إطعام المسكين، وعلى الخوض مع الخائضين، وعلى التكذيب بيوم الدين.
فإن قال قائل: مجرد تكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يدخلوا النار؛ لأن هذا كفر؟
فالجواب أن يقال: لولا أن لتركهم الصلاة، وإطعام المسكين، وخوضهم مع الخائضين، لولا أن لذلك تأثيرًا في تعذيبهم، لكان ذكره من باب أيش؟ العبث واللغو، وهذا وجه الدلالة من الآية على أنهم يعاقبون.
أما من حيث النظر فيقال: إذا كان المسلم يعاقب على ترك هذا الواجب، وهو بلا شك عند الله سبحانه وتعالى أكرم من الكافر، فكيف لا يعذب الكافر؟
فإن قلت: لا يعذب الكافر؛ لأنه غير ملتزم بذلك؛ إذ هو كافر؟ تقول له: صل، يقول لك: إنه مسيحي أو بوذي أو ما أشبه ذلك، فهو لم يلتزم.
نقول: وإن لم يلتزم؛ لكنه ملزم شرعًا، هو عبد لله، يجب عليه أن يقوم بما فرض الله على عباده، فكونه لا يلتزم عناد منه، عناد واستكبار، والاستكبار عن الحق لا يسقطه، فإذن دل على أنهم يحاسَبون على تركهم الواجبات -أعني الكفار- الأثر والنظر، والمراد بالنظر؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 641

الشيخ: إي نعم، يعني القياس الصحيح، أو المعنى الذي يوجب ذلك الحكم، بل أقول: إن الكافر يحاسب على كل نعمة أنعمها الله عليه، حتى النعم يحاسب عليها يوم القيامة، يعني: ليس على ترك الواجبات فقط، بل على استهلاك النعم والاستمتاع بالنعم يحاسب عليها.
ودليل ذلك من الأثر أيضًا قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا} إلى آخره [المائدة: 93]، {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} والذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات؟
طلبة: عليهم جناح.
الشيخ: عليهم جناح بالمفهوم، وهذا ليس مفهوم لقب، بل مفهوم وصف ومعنى، وهو الإيمان والعمل.
مفهوم اللقب: هو الذي يرتب الحكم فيه على أمر لا يظهر فيه أنه قصد المعنى، وقد اختلف العلماء في كونه حجة، أما هذا فهو مفهوم وصف {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}.
وقال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الأعراف: 32]، فهي حلال للمؤمنين في الدنيا، ويوم القيامة لا يحاسبون عليها، أما هؤلاء فهي حرام عليهم ويحاسبون عليها.
فإن قلت: إذا قلت: إنها حرام عليهم، فلماذا لا تمنعهم من الأكل والشرب؟ لأنه حرام، كيف نوكلهم من الحرام؟ فالجواب على ذلك: أن الله سبحانه وتعالى يرزق العباد الحلال والحرام، أليس كذلك؟ لأن الله عز وجل تكفل بالرزق، {وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود: 6].

الجزء: 1 - الصفحة: 642

فإن أكتسب الإنسان هذا الرزق من طريق حلال برئ من عهدته، وإلا فلا نقول: لا تأكل، نقول: كل، ولكن يترتب عليك من الإثم ما يترتب على فاعل المحرم، إذن صار الكافر في الدنيا أشد مسؤولية من المؤمن؛ لأن الكافر يحاسب على الأكل والشرب واللباس، وكل نعمة.
أما النظر الذي يدل على أن الكافر يعذب في الآخرة على ما استمتع به من نعم الله فلأن العقل يقتضي أن من أحسن إليك فإنك تقابله بالامتثال والطاعة إذا أمرك، ويرى العقل أن من أقبح القبائح أن تنابذ من أحسن إليك بالاستكبار عن طاعته وتكذيب خبره، ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: «كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ» (4)، ابن آدم شوف من هو ابن آدم؟ الكافر هو الذي كذب الله وشتمه «وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ»، ليس من حقه أن يكذب الله وأن يشتم الله، فإذا لم يكن ذلك حقًّا له دل على أن عمله من أقبح القبائح أن يستمتع بنعم الله عز وجل، ثم مع ذلك ينكر هذا الفضل بالاستكبار عن الطاعة، وتكذيب الخبر.
يقول المؤلف: (مكلف)، التكليف في اللغة: إلزام ما فيه مشقة، ولكن في الشرع ليس كذلك؛ لأن الشرع ما فيه مشقة إطلاقًا {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
ولكنه في الشرع: إلزام مقتضى خطاب الشرع، هذا التكليف أن تلزمه بمقتضى خطاب الشرع، سواء حصل عليه بمشقة أم لم يحصل، بل إنه إذا كانت فيه مشقة فالشرع لا يلزمه بذلك.
والتكليف يتضمن وصفين هما: البلوغ والعقل، إذن معنى مكلف: بالغ عاقل، فغير البالغ لا تلزمه الصلاة بالدليل الأثري والنظري، وكذلك غير العاقل.
أما الأثري فقوله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ» (5).

الجزء: 1 - الصفحة: 643

وأما النظر فلأنهما -أي الصغير والمجنون- ليسا أهلًا للتكليف؛ إذ إن قصدهما مهما كان فهو قاصر، ولهذا يختلف غير المكلف عن المكلف في بعض الأمور؛ أبيح للصبي من اللعب واللهو ما لم يبح لغيره، كذلك الصبي وسّع له في الواجبات ما لم يوسع لغيره، حتى إن الشيء الذي يكون جريمة كبرى في البالغ لا يكون جريمة في الصغير؛ لو زنى أو سرق تقطع يده ولَّا لا؟ ما تقطع يده؛ لأنه غير مكلف، فنظره قاصر، وقصده كذلك قاصر، بهذا سقطت عنه الواجبات، والمجنون من باب أولى، المجنون البالغ ما رأيكم فيه؟
طلبة: غير مكلف.
الشيخ: غير مكلف، إي نعم، غير مكلف.
قال المؤلف: (إلا حائضًا ونفساء).
فإن قلت: إذا لم يجب على الصبي صلاة؛ أفليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على الإنسان أن يأمر ابنه أو ابنته بالصلاة لسبع، ويضربه عليها لعشر (6)؟ وهل يضرب الإنسان على شيء لا يجب عليه؟
الجواب على ذلك أن نقول: أما بالنسبة لإلزام الوالد بأمر أولاده وضربهم؛ فلأن هذا من تمام الرعاية والقيام بالمسؤولية التي حُمِّلها، والأب أهل للمسؤولية ولَّا لا؟ أهل للمسؤولية، فيلزمه أن يأمرهم بالصلاة لسبع ويضربهم عليها لعشر؛ لأن ذلك من تمام التأديب، والقيام بالمسؤولية، لا؛ لأن الصبي تجب عليه الصلاة، لو كان الصبي له ست سنوات؛ ذكي جيد يأمره ولَّا لا؟
طلبة: يأمره.
طلبة آخرون: لا.
الشيخ: لا، ظاهر الحديث أنه لا؛ لأن الشارع حدها بالسبع؛ لأن السبع في الغالب يكون بها التمييز.
فإن قلنا بأن التمييز ليس مخصوصًا أو ليس مقدَّرًا بسنّ، وإنما هو بالمعنى، وأن التمييز هو: أن يفهم الخطاب، ويرد الجواب، كما يدل عليه الاشتقاق، فهل نجعل الحكم منوطًا به أو لا؟ هذا محل نظر، قد يقال: إننا نجعل الحكم منوطًا بالتمييز، وقد يقال: نجعله بالسبع، والشارع أحكم منا، فربما يكون قبل السبع لا يتحمل أن يؤمر، وإن كان ذكيًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 644

إذا كان له تسع سنوات وترك الصلاة نضربه؟ ما نضربه أبدًا، الرسول عليه الصلاة والسلام أحكم منا، يقول: «اضْرِبُوهُمْ لِعَشْرٍ» (6)، وعلى هذا ربما أضرب ابني على الصلاة في يوم الإثنين ولا أضربه في يوم الأحد، صح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نقول: تم العشر، آخر يوم الإثنين تم العشر، قد يحتج علي يقول: أمس ما ضربتني، لو علمت ( ... ) ما تركت الصلاة، نقول: نبدأ من اليوم وتزول الحجة، حتى غير الوالد كل من كان مسؤولًا عن هذا الصبي فإنه يخاطب بما يخاطب به الوالد، لا مع الوجوب للوالد، اللهم إلا أن يضيع الأمانة، فيكون غير أهل، ولهذا لو أن الوالد لم يزوج ابنته انتقلت الولاية إلى الولي الذي بعده.
يقول: (إلا حائضًا ونفساء) يعني: لا تجب عليهما الصلاة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: عندي أنا (إلا)، هي (لا حائضًا) إن كانت عندكم هكذا.
طالب: (إلا) يا شيخ.
الشيخ: أما (إلا حائضًا ونفساء) فلا إشكال فيها؛ لأنه استثناء من كلام تام موجب، فيجب النصب، أما على: (لا حائضًا ونفساء) إن كانت النسخة صحيحة فإنها على تقدير فعل، أي: لا تلزم حائضًا ونفساء، فالمعنى إذن واحد، وعلى كلٍّ فالحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة بالدليل الأثري والإجماعي، وكلها دليل نظري.
دليل أثري أو دليل سمعي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» (7). والنفساء كالحائض في ذلك بالإجماع، والعلماء أيضًا مجمعون على أن الحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة، ولا يلزمهما أيضًا قضاء الصلاة، ما هو إعادة، قضاء الصلاة.
ثم قال: (ويقضي من زال عقله بنوم) بالنص والإجماع، وهنا ( ... ) تساهل؛ لأن النائم ليس زائل العقل لكنه مغطى عقله، وفاقد لإحساسه الظاهري. على كل حال المعنى أن النائم يقضي الصلاة بالنص والإجماع.

الجزء: 1 - الصفحة: 645

أما النص فهو قولي وفعلي، فالقولي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (8)، إذا ذكرها في النسيان وإذا استيقظ في النوم.
وأما الفعلي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السفر (9)، إذن يقضي من زال عقله بنوم، ولأننا لو قلنا –أيضًا دليل نظري- لو قلنا بعدم قضائها مع كثرة النوم لسقط منها كثير، ولكان ذلك مدعاة للتساهل بها في النوم عنها؛ لأنه إذا علم أنه ما هو بقاضيها ذهب ينام قبل صلاة الفجر بقليل ولا يقوم إلا بعد صلاة العشاء، أيش يسقط عنه؟
طلبة: خمس صلوات.
الشيخ: خمس صلوات، لكنه يقضي بالإجماع، كذلك من زال عقله بإغماء.
الإغماء هذا هو التطبيق على العقل، يطبق عليه فلا يكون عنده إحساس إطلاقًا، لو أيقظته مثلًا لم يستيقظ، فهو عبارة عن جثة فقط، فإذا أغمي عليه وقتًا أو وقتين وجب عليه قضاؤهما، لورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم؛ كعمار بن ياسر (10)، وقياسًا على النوم، أعرفتم؟ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
وذهب مالك والشافعي، بل والأئمة الثلاثة، إلى عدم وجوب القضاء على المغمى عليه، لكنّ أبا حنيفة رحمه الله يقول: إذا كان خمس صلوات فأقل فإنه يقضي؛ لأنها سهلة ويسيرة، أما إذا زادت على الخمس فلا يقضي.

الجزء: 1 - الصفحة: 646

وكلام أبي حنيفة مبني على شيء من العقل والرأي؛ أقول: أبو حنيفة رحمه الله في قوله شيء من الرأي، فأخذ بعلة من علل بالقضاء، وأخذ بسقوط الأمر بالمشقة، فقال: إذا أغمي عليه لأقل من خمس صلوات ولَّا خمس صلوات فأقل يقضي، وما زاد لا يقضي، ولكن لا شك أن مثل هذا التقدير الدقيق يحتاج إلى دليل؛ لأن كل أحد يقدر مثل هذا التقدير، يقال له: هات الدليل، وإلا فإن تقديرك تحكم؛ فالإنسان الذي لا يشق عليه خمس صلوات لا يشق عليه ست صلوات، ليس إلا زاد فرضًا واحدًا، فيقال: ما هو الدليل على أنك تجعل هذا هو الحد، إذا لم تأتِ بدليل يدل على ذلك كان قولك مجرد تحكم ولا يُقبل.
إذن المقارنة الآن بين قول من يقول: يقضي مطلقًا أو لا يقضي مطلقًا، فإذا نظرنا إلى التعليل وجدنا أن الراجح قول من يقول: لا يقضي مطلقًا؛ لأن قياسه على النائم ليس بصحيح، النائم يستطيع أن يوقظ، أو يستيقظ إذا أوقظ، أليس كذلك؟ نعم.
أيضًا النوم كثير ومعتاد، فلو قلنا: إنه لا يقضي؛ سقط عنه كثير من الصلوات والفروض، لكن الإغماء متى يحصل؟ قد يمضي على الإنسان كل دهره ولا يغمى عليه مرة واحدة، وقد يسقط مثلًا من شاهق ويغمى عليه، وقد يصاب بمرض فيكثر عليه الإغماء، أليس كذلك؟
لكن على كل تقدير فإنه لا يمكن أن نقيس هذه الغيبوبة التي تعتبر تامة على النوم، النائم لو تأتي بالسكين تبغي تقطعه وتحزه؟
طلبة: يشعر.
الشيخ: صح، لكن المغمى عليه لو تقطعه إربًا إربًا ما شعر، فهناك فرق واضح، وأما قضاء عمار -إن صح عنه- فإنه يُحمل على الاستحباب، أو التورع، أو ما أشبه ذلك.
من زال عقله ببنج؟ هل يقضي أو لا؟
نقول: يقضي؛ لأن هذا وقع باختياره، فهو الذي أراد، بخلاف الإغماء، فلما وقع باختياره نقول له: أنت الذي اخترت، وأيضًا الغالب في البنج -فيما أعلم، قد يفوتني منه الشيء الكثير- أنه لا تطول مدته، ولَّا لا؟ الغالب أنها لا تطول.
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 647

الشيخ: إي نعم، لكن لا تمد لعشرة أيام، خمسة عشر يومًا.
طلبة: لا.
الشيخ: على كل حال، المهم ما تطول مثل الإغماء، الإغماء أحيانًا يغمى على الإنسان يجلس عشرة أيام، خمسة عشر يومًا، أكثر من هذا، ممكن يجلس إلى سنة، فبينهما فرق.
يقول المؤلف: (أو سكر) يقضي من زال عقله بسكر، ليش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا نقول: نعم يقضي، إذا كان سكره محرمًا فلا شك في القضاء؛ لأنه حصل باختياره، هذا واحد، ولأنه غير مأذون له بذلك، هذا اثنان، ولأننا لو أسقطنا عنه قضاء الصلاة، وهو من أهل شرب الخمر، الغالب أن أهل شرب الخمر دينهم ضعيف، فيصير هذا الرجل كلما أراد ألا يصلي شرب المسكر، فحصل على جنايتين: على شرب المسكر، وعلى ترك الصلاة، كذا ولَّا لا؟
فإن قلت: أليس الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43].
فالجواب من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا على حله.
الوجه الثاني: أن الله يقول: لا تقربوها حتى تعلموا ما تقولون، يعني: فإذا علمتم ما تقولون فافعلوها، افعلوها أداءً إن كان في وقتها، أو قضاءً إن كان بعد الوقت، فليس فيها دليل على أنه يسقط، ولهذا كان الأئمة الأربعة متفقين على أن من زال عقله بسكر فإنه يقضي.
لو قال قائل: ما تقولون في رجل سكر بدون أن يعلم أن ما شربه مسكر؟ يقضي ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي يقضي، الظاهر أنه يقضي.
طالب: هو ما اختار.
الشيخ: هو ما اختار، هو معذور بالجهل الآن، لكنه نعم يسقط الإثم، وأما قضاء الصلاة فالظاهر أنه يلزمه؛ لأن هذا أيضًا مفعول باختيار الفاعل الذي سقاه الخمر، لكن يسقط عنه الإثم؛ لأنه لم يعلم به، أما أن نقول: إنه يسقط عنه القضاء قياسًا على المغمى عليه ففيه نظر؛ لأن المغمى عليه غالبًا بفعل الله عز وجل، ليس لأحد فيه اختيار.
طالب: شيخ، الإغماء غير ( ... ) سبعة عشر يومًا ( ... ) ولكن ( ... ) انتبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 648

الشيخ: انتبَه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو الظاهر أن الإغماء أقسام، أن أحد مغمى عليه ( ... ) يعني ( ... ) في الظفر ما يحس، يعني أحد مثلما قلت يكون عنده يعني في المخ، اختلال في المخ كما قلت، يعني يكون ما عنده الإرادة الكاملة لكن عنده شيء من الإحساس، يحس أنهم يدخلون مثلًا في أنفه شيئًا، أو بفمه شيئًا، على كل حال الذي قلت: لا يقضي؛ لأنه مهما كان ما ينتبه.
طالب: ذكرت الدليل من السنة والإجماع والراجح، هل هذا يلزم، يعني يمكن الإنسان يقول مثلًا: الدليل الكتاب والسنة والإجماع.
الشيخ: لا، ما يلزم في هذه المسألة، يكفي دليل واحد.
الطالب: إن لم نجد ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو صحيح إن لم نجد، ما هو شرط، ولهذا دائمًا يقولون: دليله الكتاب والسنة والإجماع، وأنت كلما تضافرت الأدلة كان أقوى للمدلول، ولاسيما أن أنا أحب في الواقع إذا ..
طالب: يؤثر عليه ( ... ).
الشيخ: إي، وأنا أقول: وأنا أحب كلما تيسر لي وذكرت أن أذكر الدليل النظري؛ لأن الناس اليوم محتاجون إليه؛ لضعف الإيمان، وكلما ضعف الإيمان ضعف التسليم، ولهذا قال الله عز وجل: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]، فكلما قوي إيمان الشخص قوي تسليمه للأحكام الشرعية، علم حكمتها أم لم يعلم، وكلما ضعف؛ ضعف التسليم، ولهذا بعض الناس الآن تجيب له الدليل من الكتاب والسنة يبغي يناظرك، فإذا جبت له الدليل العقلي يمكن من أضعف الأدلة عجز ووقف، أما هناك تجيب له الدليل من الكتاب، ما هو صحيح.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 649

الشيخ: لا، غلط هذا، ولهذا الله عز وجل ما هو أخبرنا أنه يبعثنا، أسألك: هل أقتصر على مجرد أنهم يبعثون؟ قال: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [التغابن: 7] وهذا خبر مؤكد، هل أقتصر على هذا؟ أبدًا، جاء بأدلة حسية يشاهدونها بأعينهم، يحيي الأرض بعد موتها {إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى} [الروم: 50]، يبدؤكم أولًا ثم يعيدكم ثانيًا، وما أشبه ذلك.
ثم الآن يا جماعة، الآن أنا أرى أن طالب العلم محتاج إلى الأدلة العقلية، ليس معنى ذلك أني أقول: لا تقتنع إلا بها، الواجب أن تقتنع بالأدلة الشرعية مهما كان الأمر، لكن أنت طالب علم سوف تناظر وتحاج، فإذا لم يكن لديك دليل عقلي ربما تهزم، الذين لا يقتنعون الآن إلا بالعقلية، إذا جيء بأصح دليل ودلالة من الكتاب والسنة ذهبوا يحرفونه، قالوا: المراد كذا وكذا، أنت غبي، ما تعرف تأخذ بالظاهر مثل الدجاجة، تقول: لا، إذا أتيت بالدليل العقلي يؤيد الدليل السمعي يتوقف.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بماذا أفحم فحول علماء الكلام والفلسفة؟ إلا بالحجج العقلية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بعض العلماء قال هكذا، ولكن ظاهر اللفظ خلاف ذلك؛ لأن الذي قلت هذا لازم من النهي عن قربان الصلاة؛ لأنك إذا نهيت عن قربان الصلاة في حالة السكر معناه: لا تسكر عند أيش؟ عند وقت الصلاة؛ خوفًا من إضاعتها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما أحد قال هذا من العلماء، من قال؟ لا يقول: ليس بعد الكفر ذنب، تدري ويش معناها عندهم؟ يقول: الذي استجاز لنفسه أن يكفر يستجيز لنفسه أن يقول هذا، فأنت مثلًا شفت الكافر ولقيته يشرب الدخان: تعال حرام عليك تشرب الدخان، صح؟ أرأيت حالق لحيته؟ ما تقول: تعال هذا تبع حلق اللحية حرام.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 650

الشيخ: هو بيسأل هذا ترى إن صح الحديث لأن أكثر ما يذكره المؤرخون، لكن إن صح ( ... ) يبين للناس أن هذا ما هي بالشريعة التي أمرتك، يعني حتى شرائع النصارى ما أمرت بهذا، لكن أمره ربه اللي هو مالكه وفعل هذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: في حال الكفر؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: غير المخاطبين، ما يخاطبون الآن، نأمركم بالفروع قبل الأصول، وحديث ابن العاص صريح في هذا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، مخاطبون فيها بمعنى أنهم يعاقبون عليها في الآخرة فقط.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، فيها خلاف، الذي يقول: ما هم مخاطبون يقول: ما يعذبون إلا على أصل الكفر فقط، اللي هو الإنكار والتكذيب، أما أن يعذبوا على ترك الصلاة والصدقة وما أشبه ذلك لا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما لها جواب، ولهذا قلنا: الصحيح أنهم يخاطبون بها في الآخرة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما أحد يقول: يلزمهم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مخاطبون بمعنى أنهم يعاقبون عليها في الآخرة، هذا معنى الخطاب عندهم، ليس معنى أنهم يقضونها، هذا بالاتفاق أنها ما تقضى ولا يلزمون بها في حال الكفر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والإجماع القطعي، وأن الواجب خمس صلوات في كل يوم وليلة، فمن جحد فرض واحدة منها فقد كفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، وأن القول الراجح أنه لا يجب سواها -سوى هذه الصلوات الخمس- لأن الأدلة المتكاثرة دلت على أن الواجب خمس صلوات، بل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل عليّ غيرها؟ قال: «لَا إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ» (11).
ويستثنى من ذلك ما له سبب، فإن ما له سبب قد يقال بوجوبه عند وجود سببه، إذا وجد مقتضى الوجوب، ولا ينافي هذا ما قلنا: إنه لا يجب سوى الصلوات الخمس؛ وذلك لأن ذوات الأسباب مربوطة بأسبابها.

الجزء: 1 - الصفحة: 651

مثال ذلك: تحية المسجد؛ فإن كثيرًا من أهل العلم قال: إنها واجبة، وصلاة الخسوف، فإن كثيرًا من أهل العلم قال بأنها واجبة، أما الوتر فقد قيل بوجوبه، ولكن الصحيح عدم الوجوب؛ لأن الوتر ليس له سبب، بل هو يدور بدوران اليوم والليلة، ولا صلاة تجب بدوران اليوم والليلة إلا الصلوات الخمس.
وسبق أن لوجوبها شروطًا: البلوغ، والعقل، والإسلام، وعدم المانع.
عدم المانع: نقول: إنه شرط من باب الإيضاح، وإلا فإن عدم المانع ليس بشرط، بل بينهما فرق، المانع هو الحيض والنفاس، فإن المرأة تكون بالغة عاقلة مسلمة ولا تجب عليها الصلاة لوجود المانع، وهو الحيض والنفاس بالإجماع أيضًا.
قال المؤلف رحمه الله: (ويقضي من زال عقله بنوم) إذن نستذكر ما مضى:
الذي زال عقله بنوم يقضي بالنص والإجماع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (8)، وأجمع المسلمون على ذلك.
وقول المؤلف: (يقضي) استفدنا منه فيما سبق أن صلاة النائم بعد خروج الوقت تعتبر قضاء.
وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها أداء، يقول: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقّت للنائم الصلاة عند استيقاظه، والناسي عند ذكره، وأن كل من كان معذورًا بالنوم أو النسيان فإن صلاته إذا زال عذره صلاة في وقتها أداء.
وسبق أيضًا لنا أن من زال عقله بإغماء فإن القول الصحيح عدم وجوب الصلاة عليه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة؛ لأنه ليس بعاقل، ومن زال عقله بسكر فالصحيح أنه يقضي، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لا يقضي، ولكن الصحيح القضاء؛ لأن زوال عقله باختياره وأيضًا بفعل محرم.

الجزء: 1 - الصفحة: 652

كذلك قال: (أو نحوه) مثل: البنج والدواء، وهذا أيضًا محل خلاف، فمن أهل العلم من يقول: إذا زال عقله بشيء مباح فإنه لا قضاء عليه؛ لأنه معذور، ولكن الذي يترجح عندي -والعلم عند الله- أن من زال عقله بفعله فعليه القضاء، لكن إن كان الفعل محرمًا فهو آثم، وإن كان غير محرم فليس بآثم، وأما من زال عقله بغير اختياره كالمغمى عليه فليس عليه قضاء.
قال المؤلف: (ولا تصح من مجنون) يعني: لا تصح الصلاة من مجنون لو صلاها، أما عدم الوجوب فقد عرفناها من قوله: (تجب على كل مسلم مكلف)، فلا تجب على المجنون، ولا تصح منه، وذلك لعدم القصد؛ فإن المجنون لا قصد له، ومن لا قصد له لا نية له، ومن لا نية له لا عمل له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (12)، والمجنون كيف ينوي؟
إذن لو عمل لم يصح، إي نعم، والمجنون لا قصد له، إذن: لو عمل فإنه لا يصح عمله؛ لأن الأعمال بالنيات.
وقول المؤلف: (من مجنون) مثله: من زال عقله ببِرسام؛ وجع في الدماغ يجعل الإنسان يهذي ويقول قولًا ليس منتظمًا، هذا مثل المجنون. ومثله أيضًا: المهرم الذي لا يعقل، كل هؤلاء لا تصح منهم الصلاة، ولا تجب عليهم، وذلك لعدم العقل.
قال: (ولا تجب على كافر)، سواء كان الكافر أصليًّا أم مرتدًّا. الأصلي: الذي لم يزل كافرًا، والمرتد: الذي كفر بعد إسلامه، فلا تصح الصلاة منه، يعني: لو صلى مثلًا وهو لا يزال على كفره لم تصح الصلاة منه.
الدليل قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة: 54]، مع أن النفقات نفعها متعد، فإذا كانت العبادة ذات النفع المتعدي لا تقبل من الكافر، فالعبادة الخاصة من باب أولى ألا تقبل ولا تنفعهم، هذا الدليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 653

التعليل: ولأنه ليس من أهل العبادة حتى يسأل؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ فأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» (1).
إذا كانت لا تصح منه تجب عليه؟ لا، وهذا سبق في قوله: (تجب على كل مسلم).
هل يعاقب عليها؟
نعم، يعاقب عليها وعلى جميع فروع الإسلام، الدليل قوله تعالى: {إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ} [المدثر: 39 - 46]، هذه أربعة أسباب كلها أوجبت دخولهم النار.
فإن قلت: {كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ} تغني عن كل هذه الأسباب؛ لأنهم إذا كذبوا بيوم الدين فهم من أهل النار؟
فالجواب: أنه لولا أن تركهم الصلاة والصدقة له أثر في دخولهم النار لم يذكروه، إذن فهم يعاقبون على الصلاة.
هل يأمرون بقضائها إذا أسلموا؟ لا؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}، ولأن الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر واحدًا منهم بقضاء الصلاة.
قال: (فإن صلى فمسلم حكمًا)، إن صلى من؟ الكافر (فمسلم حكمًا) أي أننا نحكم بإسلامه، وإن لم يقل: أسلمت، فهذا كافر قام فصلى، كبر واستفتح وقرأ وركع وسجد وسلم، تقول: هو الآن مسلم، لكن مسلم حقيقة ولَّا حكمًا؟ مسلم حكمًا، حتى وإن لم ينو الإسلام بما فعله فهو مسلم حكمًا، يعني حسب حكمنا عليه في الدنيا، وفائدة هذا: أننا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام، مثل.

الجزء: 1 - الصفحة: 654

ويُؤْمَرُ بها صغيرٌ لسَبْعٍ، ويُضْرَبُ عليها لعَشْرٍ، فإنْ بَلَغَ في أثنائِها أو بعدَها في وقتِها أعادَ، ويَحْرُمُ تأخيرُها عن وَقْتِها إلا لناوٍ الجمْعَ ولِمُشْتَغِلٍ بشَرْطِها الذي يُحَصِّلُه قريبًا ومَن جَحَدَ وُجوبَها كَفَرَ، وكذا تَارِكُها تَهَاوُنًا ودَعاهُ إمامٌ أو نائبُه فأَصَرَّ وضاقَ وقتُ الثانيةِ
ورثناه من أقاربه المسلمين، وورثنا أقاربه المسلمين منه؛ لأنا حكمنا الآن بإسلامه، حتى وإن لم يقل: أسلمت، وأيضًا لو أنه ارتد وقال: إنه فعل ذلك استهزاءً، فإننا نعتبره مرتدًّا، أي فرق بين اعتباره مرتدًّا وبين كفره الذي كان قبل أن يصلي؛ لأن كفره الذي كان قبل أن يصلي يقر عليه، أصل يقر عليه، والكفر الآن بعد أن صلى وحكمنا بإسلامه كفر ردة لا يقر عليه، ولهذا نأمره أو ندعوه بأن يعود إلى الإسلام، فإن أبى قتلناه، وهو قبل أن يصلي كافر، لكنه متروك، ما يقال: أسلم وإلا قتلناك، هذا هو الفائدة من قول المؤلف: (فمسلم حكمًا) لكن لو أراد الإسلام بصلاته وتشهد وشهد أن محمدًا رسول الله فهو مسلم حقيقة وحكمًا.

ثم قال المؤلف: (ويؤمَر بها صغيرٌ لسبع): (يؤمر) فعل مضارع مبني للمجهول، وإنما بني للمجهول لأن الآمر لا يتعين واحدًا؛ إذ قد يأمره الأب، قد يأمره الأخ الأكبر، قد يأمره الابن! (ويؤمر بها صغيرٌ لسبع) يأمره الابن ولّا لا؟ صغير له سبع سنين يأمره ابنه؟ ما يمكن، الأخ الأكبر يمكن، العم، الخال، الأم، وليّ الأمر، المهم أن صيغة الفعل على هذا الوجه مبنية للمجهول أعم مما لو قال: يأمره أبوه ولّا لا؟ فبناؤه للمجهول ليشمل كل من له الإمرة على هذا الصبي، أي واحد له الإمرة من أبٍ أو أخٍ أو عم أو خال أو أم أو قاضٍ أو أمير أو ما أشبه ذلك يدخل في هذه العبارة: (يؤمر).

الجزء: 1 - الصفحة: 655

وقوله: (لسبع) اعلم أنه إذا قيل: (لسبع) فالمراد لتمام السبع، (لسبع) أي لتمام السبع، لا لبلوغ السبع، والفرق بينهما ظاهر، لو قلنا: لبلوغ السبع أو لدخول السبع لكان ذلك من أول السبع، إذا قلنا: (لسبع) معناه لا بد أن يستوعب السبع كلها إذا تم له سبع سنين ودخل الثامنة نأمره ونقول: صل ولّا نعرض عليه؟ نأمره أمرًا فنقول: صل.
وإذا كنا نأمره بالصلاة فإنه يستلزم أمره بلوازم الصلاة، مثل الطهارة من الحدث والنجاسة، ستر العورة، استقبال القبلة، وما أشبه ذلك.
ويستلزم أيضًا تعليمه ذلك، فإذا بلغ السبع نعلمه كيف يتوضأ، كيف يستتر، كيف يصلي؛ لأن كل هذا من لوازم أمره بالصلاة؛ إذ ليس من الممكن أن نأمره بشيء لا يعرفه، وليس من الممكن أن نأمره بشيء مع إضاعة لوازمه، هذا غير ممكن. فالأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم إلا به؛ من الشروط السابقة عليها ومن العلم بكيفيتها.
) ويُضرَب عليها لعشر): (يضرب) نقول فيها كما قلنا في (يؤمر)، من الضارب؟ من يتولى أمره من أب أو أخ أو أم أو عم أو خال أو قاض أو أمير، (يضرب عليها لعشر) ويش معنى (عليها)؟ يعني يضرب على فعلها؟
طلبة: على تركها.
الشيخ: يعني إذا فعلها ضرب، أو إذا تركها ضرب؟
طلبة: إذا تركها.
الشيخ: إذن (يضرب عليها) أي على الصلاة ليفعلها، يضرب عليها ليفعلها، ولا يكون ذلك إلا بالضرب، فنضربه حتى يصلي، مرة أو مرتين أو ثلاثًا أو أكثر حتى يصلي.
نضربه مرة واحدة لوقت واحد أو في كل وقت؟ في كل وقت، إذا أمرناه فلم يفعل فالضرب، وبماذا نضربه، الحديث جاء مطلقا: «اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (1) باليدِ؟ يمكِن، بطرَف الثوب؟ يمكن، يعني ممكن نأخذ غترته هذه ونضربه بها ولّا لا؟ بالعصا؟ يمكِن، لكن بشرط ألا يكون ضربًا مبرحًا، أي ضارًّا وجارحًا وما أشبه ذلك؛ لأن المقصود تأديبه، لا تعذيبه، المقصود أن يؤدَّب لا أن يعذَّب؛ فيُضرَب ضربًا يحصل به المقصود بدون ضرر.

الجزء: 1 - الصفحة: 656

إذن لنا في الصبي مرحلتان: المرحلة الأولى: الأمر. الثانية: الضرب. هل نأمره قبل السبع؟ ظاهر السنة أننا لا نأمره؛ لأنه يقول: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ». وظاهر السنة أننا لا نأمره، فإما أن يقال: يأخذ بالظاهر ومن قبل السبع لا نقول: صل أبدًا، لو خرجنا للمسجد وهو يلعب ندعه، وقد يقال: إن هذا بناء على الأغلب، وهو التمييز لسن السابعة؛ لأن الغالب أن سن السابعة هو السن الذي يحصل به التمييز، وبناء على ذلك إذا ميز لسن قبل السبع فإننا نأمره؛ لأنه يفهم الخطاب ويرد الجواب. هل ننهاه قبل السابعة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ننهاه؟ نقول: لا تصلي؟ توك صغير روح العب؟ لا، إذن لا نأمر ولا ننهى قبل السابعة. هل نرغِّبه في ذلك ترغيبًا بدون أمر؟ يمكن أن نقول: نرغبه إذا كان يميز ويعقل، لاسيما إذا كان هو الذي يشتهي، يعني بعض الصبيان يحب أنه يروح مع أهله للمسجد.
قال: (ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد) إن بلغ الصغير في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد. كيف يبلغ في أثنائها؟ نعم يبلغ في أثنائها بأن نكون قد حررنا ولادته بالساعة، فنقول مثلًا: وُلد في الساعة الواحدة من بعد ظهر أول يوم من محرم، متى يبلغ؟ في الساعة الواحدة من أول يوم من محرم يبلغ، هذا الآن لما شرع يصلي جاءت الساعة الواحدة من بعد الظهر بلغ الآن؟ بلغ في أثنائها، ( ... ) دقة أهل العلم رحمة الله عليهم.
هنا مسألة: صبي صام في رمضان، ثم بلغ في أثناء اليوم، هل يقضي هذا اليوم أو لا يقضيه؟
طلبة: ما يقضيه.
الشيخ: المذهب لا يقضيه، يقولون: لأنه وجب عليه الإمساك قبل أن يبلغ ولّا لا؟ لأنه يجب عليه طلوع الفجر، وهو صغير ما بعد بلغ، والصوم لا يصح إلا يومًا كاملًا، فلا يقضيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 657

أما الصلاة فإن الوقت ممتد من دخول الوقت إلى خروجه، هكذا يفرقون، ولكن ذكر بعض أصحابنا رحمهم الله نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى، ويسمى هذا تخريجًا، يعني قال: إنه ينبغي أن نقول: إنه إذا بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها لا ( ... ) قياسًا على الصيام، أو نقول: إذا بلغ في أثناء اليوم فإنه يعيد قياسًا على الصلاة، يعني أنه خرّج نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى.
والقول الراجح في هذا أنه لا يعيد لا الصوم ولا الصلاة، وجه ذلك في الصلاة أن هذا قد صلى على الوجه الذي قد أُمر به فسقط عنه الطلب بالفعل، ولهذا يقول: أنا صليت الظهر ولّا لا؟ يقول: صليت الظهر، إذن سقط الطلب، الطلب الذي وجه إليه قام به، انتهى الطلب الآن، سواء كان هذا الطلب على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب، المهم أن الرجل قال: كيف تلزمونني بأمر فعلته كما أمرت، ومن فعل الشيء كما أمر فكيف يُؤمَر بقضائه مرة ثانية.
فالصواب في المسألتين أنه لا إعادة عليه، ولا قضاء عليه. وجه ذلك أنه أتى بالعبادة على الوجه الذي طلب منه، فسقط الطلب بها، سقط راحت الآن، ما يوجه إليه الطلب به، وعلى هذا فلا تجب عليه الإعادة. ويؤيد ذلك أن هذا الأمر يقع كثيرًا، ولم يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأمرون من بلغ في أثناء الوقت أن يعيد الصلاة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إذا بلغ؟
الطالب: ( ... ) يصوم اليومين ويعيد الباقي؟
الشيخ: لا، يقول: بلغ قبل خروج رمضان بيومين، هل يصوم اليومين الباقيين اللذين بلغ فيهما؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الجواب: نعم يصومهما فرضًا، يجب أن يصوم، هل يصوم ما قبلهما؟ لا يصوم.
طالب: على المذهب.
الشيخ: لا، حتى على المذهب، لا يصوم الأيام السابقة، حتى في اليوم الذي بلغ فيه لا يصوم.
طالب: كيف نقول أن يصلي إذا كان عاقلًا نأمره بالصلاة و ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه ( ... ) الصحابة عقلاء ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 658

الشيخ: لا، ما هم بأعقل من صبيان اليوم، صبيان اليوم أذكياء جدًّا.
الطالب: لكن الرسول قال: «مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ» (2) لا يأمرهم قبل السبع ..
الشيخ: إحنا قلنا: فيه احتمال أن الرسول قال هذا بناء على الأغلب، أن الأغلب أن التمييز يكون في السابعة، هذا هو الغالب، والذي يكون عنده تمييز قبل السابعة يعتبر هذا ذكيًّا، يعني ذكاؤه نسبته مرتفعة، إي نعم.
طالب: إذا وجد مثلًا كافر ذمي دخل صلى معنا ( ... )؟
الشيخ: لا، مسلم حكمًا، نقول: هو مسلم حكمًا.
الطالب: ما نأتيه نسأله عن الشهادة هل تشهدت ولّا لا مثلًا.
الشيخ: أبدًا؛ لأنه ما كبر الله وقرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله في التحيات.
الطالب: ( ... ) نطمئن عليه ( ... ) ما نتركه يفعل ..
الشيخ: لا، ما نتركه، أصل حتى اللي توه مسلم لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، ينبغي أن نتابعه؛ لأن هؤلاء الذين أسلموا من حينهم مثل فرخ النخلة إذا غرسته، يحتاج إلى ملاحظة وعناية، وإلا يموت.
الطالب: إن قال: أنا ما شهدت أن لا إله إلا الله ولكن بس حبيت أصلي ( ... ).
الشيخ: نعم، نقول: مسلم.
الطالب: نقول: هذا مسلم؟
الشيخ: نقول: إنه مسلم.
الطالب: هو قال: أنا ما شهدت ..
الشيخ: إي، يكفيه هو الآن فعل المسلمين، الصلاة هذه خاصة بالمسلمين ( ... ).

***
القول الثاني في هذه المسألة إذا بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها، ويش تعليلهم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنه أدى ما خوطب به على الوجه الذي خوطب به؛ فلا يلزمه الإعادة، واضح؟ وهذا القول الثاني هو الصواب، والجواب عن قولهم: إنها وجبت عليه أن يقال: بل برئت ذمته منها لأنه صلاها، يكفي هذا التعليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 659

قال المؤلف: (ويحرم تأخيرها عن وقتها): (يحرم تأخيرها) أي الصلاة (عن وقتها)؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، بين الله تعالى أنها مفروضة وأنها موقوتة، وإذا كانت مفروضة في وقت معين كان تأخيرها عن ذلك الوقت حرامًا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت الصلوات، وقال: وقت الظهر من كذا إلى كذا، ووقت العصر من كذا إلى كذا (3)، وهذا يقتضي وجوب أن تكون الصلاة في وقتها.
وقول المؤلف: (تأخيرها) يشمل تأخيرها بالكلية أو تأخير بعضها بحيث يؤخر الصلاة، حتى لم يبق إلا مقدار ركعة صلى، فإن ذلك حرام عليه أيضًا؛ لأن الواجب أن تقع جميع الصلاة في الوقت.
وقول المؤلف: (عن وقتها) يشمل وقت الضرورة وغاية الوقت؛ لأن صلاة العصر مثلًا لها وقتان: وقت ضرورة، وهو من اصفرار الشمس إلى الغروب، ووقت جواز، وهو من دخول وقتها إلى اصفرار الشمس، فيحرم أن يؤخرها إلى وقت الجواز إلا لعذر.
قال المؤلف: (إلا لناوٍ الجمع) إلا لمن نوى الجمع، ونزيد شرطًا آخر: وكان ممن يحل له أن يجمع، نوى الجمع ويحل له الجمع، فإن نوى الجمع من لا يحل له لم تنفعه هذه النية، وإن نوى الجمع من يحل له جاز أن يؤخر الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية.
وهذا الاستثناء في الواقع يشبه أن يكون صوريًّا؛ وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتًا واحدًا، ويكون قد صلى الأولى التي أخرها إلى وقت الثانية قد صلاها في الوقت، ولا يقال: إنه أخرها عن وقتها؛ لأنه لما وجد سبب الجمع جعل هذا السبب الوقتين وقتًا واحدًا، لكن هو في الحقيقة تأخير صوري، فإن الإنسان مثلًا إذا أخر الظهر إلى وقت العصر يجمعها إليها فقد خرج وقت الظهر، وكذلك يقال في صلاة المغرب مع العشاء. هذه واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 660

(ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبًا) مثل إنسان انشق ثوبه وجعل يخيطه، فحان وقت خروج الوقت، أو حان خروج الوقت، فإن صلى قبل أن يخيطه صلى عريانًا، وإن انتظر حتى يخيطه صلى مستترًا، وتحصيله قريب ولا بعيد؟ تحصيله قريب؛ لأن ما عليه إلا أن يخيط الثوب، فنقول هنا: يجوز أن يؤخرها عن وقتها؛ لأنه اشتغل بشرط يحصله قريبًا.
ومثال آخر: إنسان وصل إلى الماء وهو عادم للماء، ما بقي عليه إلا أن ينزل الدلو ويخرج الماء ويتوضأ بالماء، ولكن الشمس الآن على وشك أن تغيب، يعني لا يمكنه أن يستخرج الماء حتى تغيب الشمس، فنقول: لك أن تؤخر العصر حتى تغرب الشمس؛ لأنك مشتغل بماذا؟ بشرط -وهو استعمال الماء- تحصله قريبًا.
فإن كان هذا الرجل وصل إلى الماء لكن الماء يحتاج إلى حفر بئر فقال: سأؤخر الصلاة حتى أحفر البئر، هذا شرط يحصله بعيدًا، حتى وإن كان البئر من الآبار القريبة للماء؛ لأن هذا بعيد، هذا ما ذهب إليه المؤلف، والصواب أنه لا يجوز تأخيرها مطلقًا عن وقتها، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله، وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبًا؛ لأن الله قال: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، ولأنه لو جاز انتظار الشروط ما صح أن يشرع التيمم؛ لأن بإمكان كل إنسان أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء.
والانفكاك عن هذا الإيراد بقوله: (قريبًا) انفكاك لا يؤثر، لماذا؟ لأن الذي أخر الصلاة عن وقتها لا فرق بين أن يؤخرها إلى وقت طويل أو إلى وقت قصير، فمن أخرها عن الوقت ولو بربع ساعة أو عشر دقائق أوخمس دقائق كمن أخرها عن الوقت عشرين ساعة، كلهم أخرجوها عن الوقت، فإذا كان الحكم سواء في إخراج الصلاة عن وقتها فإنه لا يجوز أن يؤخرها بانتظار الحصول على شرط، وإن كان يحصله قريبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 661

تقولون أن يصلي هذا الرجل والماء قريب منه بس ما بقي عليه إلا أن ينزل الدلو ويخرج الماء؟ نقول: نعم، يصلي بالتيمم، ولا يخرج الصلاة عن وقتها، وكذلك نقو ل فيمن أراد خياطة ثوبه.
إذن ما الذي يُستثنى؟ شيء واحد فقط، وهو إذا نوى الجمع من يحل له، ثم قلنا: إنه إذا نوى الجمع من يحل له فإنه في الواقع تأخير صوري؛ لأن وقت الثنتين وقت لهما جميعًا.
اختلف العلماء في مسألة، هل يجوز تأخير الصلاة لشدة الخوف؟ كما لو كان الخوف شديدًا بحيث لا يتمكن الإنسان من الصلاة لا بقلبه ولا بجوارحه؛ لشدة الخوف، الناس مشتبكون ما يقدر الإنسان يتذكر ولا يتصور ما يقول ولا ما يفعل، فهل يجوز أن يؤخر الصلاة في هذه الحال أو لا يجوز؟ نقول: للعلماء في ذلك قولان:
أحدهما: لا، والثاني: نعم.
والصحيح أنه يجوز في هذه الحال، يجوز أن يؤخرها إذا كان لا يستطيع أن يصلي أبدًا؛ لأنه هنا لو صلى ما يدري ما يقول ولا ما يفعل، ولا يمكن أبدًا أن ينشغل؛ لأن الآن يدافع، ويش يدافع؟ يدافع الموت، ولا يستطيع أن يستحضر ما يقول ولا ما يفعل. وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث –أظنه- أبي موسى في فتح تستر، فإنهم أخروا الصلاة عن وقتها إلى الضحى –صلاة الفجر- حتى فتح الله عليهم (4).
وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخندق عن وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى» (5) شغلونا عنها يعني بحيث لم يستطع أن يصليها، وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، وغزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة، المشهور، وقد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف (6)، على المشهور بأن صلاة ذات الرقاع في الرابعة يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلوات في أيام الخندق من أجل شدة الخوف، ما هو من أجل الخوف؛ من أجل شدة الخوف، حتى لا يكاد يحسن شيئًا من الصلوات.

الجزء: 1 - الصفحة: 662

وعليه فيكون تأخير الصلاة عن وقتها في موضعين: عند الجمع، حين يباح له، أو في شدة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصلاة بأي وجه من الوجوه.
هل يجوز أن يؤخر الصلاة من أجل الشغل؛ لأن فيه ناس يشتغلون في أوربا والشركات هناك ما تمكنهم من التفرغ للصلاة؛ إما مراغمة لهم وإما ابتغاء الدنيا، الله أعلم، لكن لا تمكنهم، فيقول: أؤخر الصلوات الخمس حتى آتي إلى النوم ولا أنام حتى أصليها، ما تقولون؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يجوز؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، نقول: إذا لم تعش إلا بهذه الحال فلا تعشها، اترك العمل هذا، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3].
قال المؤلف: (ومن جحد وجوبها كفر): (من جحد وجوبها) أي وجوب الصلاة (كفر)، والصلاة التي أجمع المسلمون عليها هي الصلوات الخمس والجمعة، فقد أجمع المسملون على وجوبها إجماعًا قطعيًّا ضروريًّا لا يخفى على أحد من المسلمين، من جحد وجوب هذه الصلوات الخمس والجمعة فقد كفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، الإجماع القطعي، فأي كفر أعظم من هذا، من أن يكذب الإنسان الله ورسوله والمسلمين جميعًا، فإذا جحدها وقال: ليست بواجبة لكن أنا بصلي ( ... ) يأذن أتوضأ وأذهب إلى الصلوات في خشوع وأذكر الله بعد الصلاة، لكني أرى ذلك على سبيل الاستحباب، نقول: هذا الرجل كافر.
يقول: أنا أرى أن الصلوات يجب منها ثلاث صلوات فقط؟
طالب: على غير دين الإسلام.
الشيخ: كافر؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو يجحد واحدة منها كفر، لو يجحد ركعة من هذه الركعات كفر، لو قال: أعتقد أن الواجب من صلاة الظهر ركعتان قلنا: إنه كافر؛ لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين.
الكتاب ما فيه ذكر لعدد الصلوات، عدد الركعات، ولكن فيه أن {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80].

الجزء: 1 - الصفحة: 663

استثنى العلماء من ذلك مسألة: إذا كان الإنسان حديث عهد بكفر وجحد وجوبها لأنه لا يعرف أحكام الإسلام؛ فإنه لا يكفر لكن يُعَلَّم ويُبيَّن له الحق، فإذا عرض له الحق على وجه بين فإنه إذا جحد بعد ذلك يكفر، فإذا بُين له الحق على وجه واضح لا حاجة إلى أن يقول: اتضح لي؛ لأنه قد يقول: إلى الآن ما اتضح لي، ويعاند ويكابر، لكن إذا عرض له الحق على وجه بين واضح فإنه إذا جحد كفر.
وفي هذه المسألة التي استثناها العلماء دليل على أنه لا فرق بين الأمور القطعية في الدين وبين الأمور الظنية في أن الإنسان يعذر بالجهل فيها، وهو كذلك، فإن الصحيح أن الإنسان يعذر بالجهل سواء في الأمور العلمية أو في الأمور العملية، وإن شئنا قلنا كما قاله أكثر الناس: الأصولية أو الفروعية، لكن ليعلم أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع محدث، أحدثه المتكلمون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلقاه عنهم الفقهاء، وإلا فليس هذا موجودًا في الكتاب ولا في السنة، أعني تقسيم الدين إلى أصول وفروع.
فيه أيضًا من قسم الدين إلى شيء آخر؛ إلى لب وقشور-الله يهديهم- هذا خطأ عظيم؛ لأنه ليس في الدين قشور أبدًا، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن القاشرة والمقشورة (7)، نسأل الله أن يهديهم، وألا يجعلهم من القاشرين والمقشورات.
على كل حال نقول: إذا جحد وجوبها كفر، ويُستثنى من ذلك أيش؟ حديث عهد بكفر، فهذا يُعلم، فإذا عرض له العلم على وجه بين واضح وأصر بعد ذلك؛ كفر.
قال المؤلف: (وكذا تاركها تهاونًا ودعاه إمام أو نائبه) قال: (وكذا تاركها) ففصل هذا عما سبق، لم يقل: ومن جحد وجوبها أو تركها تهاونًا، بل قال: (وكذا تاركها) ففصل هذه عن الأولى؛ لأن هذه لها شروط، اشترط المؤلف -رحمه الله- لذلك أن يدعوه إمام أو نائبه، وأن يصر على الترك حتى يضيق وقت الثانية، فاشترط المؤلف لكفره شرطين، نحل كلام المؤلف أولًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 664

نقول: إذا تركها الإنسان تهاونًا وكسلًا مع إقراره بفرضيتها، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن الصلوات الخمس فرض، ولكن ترك الصلاة تهاونًا فإنه يكفر كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة ولكن بشرط، قال: (دعاه إمام أو نائبه) يعني إلى فعلها، يعني بشرط أن يدعوه الإمام قلنا: عدة مرات، إنه هو الرئيس الأعلى في الدولة، سواء سُمي إمامًا أوملكًا أو خليفة أو أميرًا أو رئيسًا، المهم من له السلطة العليا في الدولة فهو إمام. (أو نائبه) مثل الأمير، فإذا دعاه الإمام أودعاه الأمير إلى فعل الصلاة ولكنه أصر.
الشرط الثاني: (وضاق وقت الثانية عنها) فإنه يكفر، فإن دعاه وضاق وقت الأولى فإنه لا يكفر، حتى لو خرج الوقت، لا يكفر بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها. وظاهر كلام المؤلف أنه سواء كانت الأولى تجمع إلى الثانية أو لا تجمع، فإذا دعاه لصلاة العصر فلا يكفر حتى يضيق وقت المغرب عنها، مع أن العصر لا تجمع إلى المغرب، فاشترط المؤلف شرطين لكفره:
الشرط الأول: إذا دعاه إمام أو نائبه.
الثاني: أن يضيق وقت الثانية عنها.
فإن كان هذا الرجل تاركًا للصلاة ولكن الإمام ونائب الإمام لم يدعوانه إلى فعلها، كما هو الواقع الآن مع الأسف الشديد، فإنه لا يكفر، وعلى هذا فمذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه أنه لا يمكن أن يحكم بكفر أحد ترك الصلاة في زماننا، لماذا؟ لأنه لا يدعى إليها. الناس متروكون لدينهم وأمانتهم، وعليه فلا يحكم بكفرهم؛ لأنهم يشترطون هذا الشرط، كذلك لو دعاه إمام أو نائبه، وضاق وقت الأولى وخرج، وسكت الإمام عنه، فإنه لا يكفر؛ لأنه لا بد أن يدعوه حتى يضيق وقت الثانية عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 665

طيب العلة، نحن نقول مثلًا: النصوص الواردة في تكفير تارك الصلاة ليس فيها هذان الشرطان، فمن أين جئتم بهذين الشرطين؟ قالوا: لأنه إذا لم يدعه الإمام لم نتحقق أنه تركها تهاونًا؛ إذ قد يكون معذورًا بعذر يعتقده عذرًا، وليس بعذر، فإذا دعاه الإمام وأصر علمنا أن الرجل ليس بمعذور، وأما فضاق وقت الثانية فإنه قد يكون يظن جواز الجمع من غير عذر، وهذا ظاهر فيما إذا ضاق وقت الثانية التي تجمع إلى الأولى، لكنه غير ظاهر فيما إذا ضاق وقت الثانية فيما لا تجمع إليها الأولى كصلاة العصر مع المغرب.
يقولون: وربما أنه جاهل يحسب أن كل الصلوات يجمع بعضها إلى بعض، فدرءًا للحد عنه أو درءًا للحكم بتكفيره نقول: نضيق هذا الأمر بهذين الشرطين، ولكن القول الصحيح بلا شك ما ذهب إليه بعض الأصحاب، وهو أنه لا أثر لدعوة الإمام؛ لأن هذا ليس موجودًا في الكتاب ولا في السنة.
وأيضًا المسائل الأخرى التي يكفر بها الإنسان هل أنتم تقولون: لا يكفر إلا إذا دعاه الإمام، لا يقولون بذلك، واحتمال العذر فيها كاحتمال العذر في تارك الصلاة، فإما أن تقولوا بهذا الشرط في كل موضع ورد الشرع بتكفير الإنسان فيه، وإما أن تلغوا هذا الشرط بالنسبة للصلاة كما هو لاغ بالنسبة لغيرها. فالصحيح إذن الأخذ بعموم الأدلة، أنه يكفر سواء دعاه الإمام أو نائبه، ولكن هل يكفر بترك فريضة واحدة؟ فيه خلاف أيضًا بين العلماء:
منهم من قال: يكفر بترك فريضة واحدة، فإذا تهاون بترك فريضة واحدة حتى خرج وقتها فهو كافر.
ومنهم من قال: بترك فريضتين.
ومنهم من قال: بترك فريضتين إن كانت الثانية تجمع للأولى، وعليه فإن ترك الفجر فإنه يكفر بخروج وقتها، وإن ترك الظهر فلا يكفر إلا بخروج وقت العصر.

الجزء: 1 - الصفحة: 666

ولكن الذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة تركًا، يتركها، ما هي صلاة واحدة، بمعنى أنه قد وطن نفسه على ألا يصلي، يترك الصلاة، معروف أن هذا الرجل لا يصلي، لا ظهرًا ولا عصرًا ولا مغربًا ولا عشاءً ولا فجرًا، فهذا هو الذي يكفر. أما من كان يصلي فرضًا ويدع فرضًا، أو يصلي فرضًا ويدع فرضين، فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يقال: إنه ترك الصلاة، بل هذا ترك صلاة، لا الصلاة.
والحديث: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» (8)، لم يقل: ترك صلاة، وكذلك: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ» (9)، ولأن الأصل بقاء الإسلام، فلا نخرجه منه إلا بيقين؛ لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فالأصل أن هذا الرجل المعين، الأصل أنه أيش؟ مسلم، فلا نخرجه من الإسلام المتيقن إلا بوجود دليل يخرجه إلى الكفر بيقين. وما دامت المسألة فيها شك فلا نخرجه من الإسلام.
وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، سواء كان مقيدًا أو بشروط، وهو أن تارك الصلاة كسلًا وتهاونًا يكفر، هذا القول هو الراجِح؛ لأن الأدلة تدل عليه؛ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة والنظر الصحيح، أما الكتاب فقوله تعالى عن المشركين: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11]، فاشترط الله تعالى للأخوة في الدين ثلاثة شروط: الأول: التوبة، منين؟ من الشرك، فإن لم يتوبوا فهم مشركون. الثاني: إقام الصلاة، فإن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين. الثالث: إيتاء الزكاة، فإن لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين.

الجزء: 1 - الصفحة: 667

وعلى هذا فتكون الآية دالة على أنه ليس بمؤمن إذا لم يصلِّ ولم يزكِّ، وإن تاب من الشرك؛ إذ لو كان مؤمنًا لكان أخًا لنا في الدين؛ لأن الأخوة الدينية لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت، المعاصي وإن عظمت لا تنتفي فيها الأخوة في الدين، أرأيتم قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178] {أَخِيهِ} من؟ المقتول أخ للقاتل، مع أن القاتل فعل كبيرة من كبائر الذنوب، من أعظم الكبائر قتل المسلم، حتى إن الله قال في عقوبته: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93] ومع هذا فأخوته باقية.
وقال في المؤمنين المقتتلين، قال: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 9، 10] ومعلوم أن قتال المؤمن من أعظم الذنوب، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» (10)، ومع ذلك لا يخرج من الأخوة الإيمانية.
إذن لا خروج من الأخوة الإيمانية إلا بالخروج من الدين بالكلية، وإذا كان يشترط لثبوت الأخوة الدينية هذه الشروط الثلاثة: التوبة من الشرك، والثاني: إقامة الصلاة، والثالث: إيتاء الزكاة، فهذا يدل على أن من لم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس بمؤمن، واضح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 668

يبقى أن نقول: إن مقتضى استدلالنا بهذه الآية أن نقول بكفر تارك الزكاة، أليس كذلك؟
فنقول: من العلماء من التزم بذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن من ترك الزكاة بخلًا وتهاونًا، فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ولكن يمنع هذا القول ما ثبت في صحيح مسلم (11) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيمن آتاه الله مالًا من الذهب والفضة ولم يؤد زكاته، حيث قال عليه الصلاة والسلام: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ وَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ».
وهذا يدل على أيش؟ على أنه ليس بكافر؛ إذ لو كان كافرًا لم يجد سبيلًا إلى الجنة، وعلى هذا فيكون مفهوم الآية بالنسبة للزكاة غير معتبر، بدليل هذا الحديث.
أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» (8)، وقال: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» (9). فقال: «بَيْنَ»، والبينيَّة تقتضي التمييز بين الشيئين، فهذا في حد وهذا في حد، «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ».

الجزء: 1 - الصفحة: 669

إذن هذه البينية كالجدار الفاصل لا يمكن أن يكون الإيمان مع ترك الصلاة أبدًا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «بَيْنَ الرَّجُلِ» لا يمكن أن يكون إيمان مع ترك الصلاة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»، وهذا يقتضي أن هناك حدًّا فاصلًا، لا يدخل أحدهما في الآخر أبدًا، ثم قال: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَالشِّرْكِ أَوِ الْكُفْرِ» بـ (أل) الدالة على الحقيقة، وأن هذا كفرٌ حقيقي، وليس كفرًا دون كفر.
وقد نبه إلى هذا المعنى الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، لم يقل كما قال: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ» (12) وإنما قال: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ». وهذا يدل على أن المرادَ بذلك الكفر الحقيقي، وهو الكفر المخرِج عن الملة.
أما أقوال الصحابة فإن أقوال الصحابة كثيرة، رُوي عن ستة عشر رجلًا منهم بأعيانهم أنهم كفروا تارك الصلاة، ومنهم عمر بن الخطاب (13) رضي الله عنه، ونقل عبد الله بن شقيق، وهو من التابعين الثقات، نقل عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عمومًا القول بتكفير تارك الصلاة، فقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة (14).
وهذا حكاية الإجماع، ولهذا حكى الإجماع -أي إجماع المسلمين على كفر تارك الصلاة- حكاه إسحاق بن راهويه، الإمام المشهور، فقال: لم يزل الناس منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا يقولون بأن من ترك الصلاة فهو كافر (15). وعلى هذا فيكون دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع إن صح الإجماع، وإلا فقول جمهور الصحابة.

الجزء: 1 - الصفحة: 670

الرابع: المعنى والقياس الصحيح، ووجه دلالته على كفر تارك الصلاة أن يقال: إن كل إنسان عاقل في قلبه أدنى مثقال من إيمان لا يمكن أن يحافظ على ترك الصلاة وهو يعلم شأنها وما أعد الله للقائمين بها من الثواب، وما أعد للمضيعين لها من العقاب، الرجل يعرف أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض الصلوات على نبيه إلا وهو في السماوات، فوق السماوات السبع، ومن الله إلى رسوله مباشرة بدون واسطة، ثم يفرضها على عباده خمسين مرة في اليوم والليلة.
وهذه العنايات العظيمة فيها يشترط لها ألا يتقدم الإنسان بين يدي الله إلا وهو متطهِّر، ما فيه عبادة يشترط لها الطهارة بالإجماع إلا الصلاة. أيضًا لا بد من أن يتخذ الإنسان زينة، لا بد من أن يتجه بجسده إلى بيت الله، وبقلبه إلى الله، كل إنسان يعرف مدى ما للصلاة من العناية، لا يمكن أن يحافظ على تركها وفي قلبه أدنى مثقال من إيمان أبدًا.
ولا تصدق أن أحدًا يقول: أنا مؤمن وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويحافظ على ترك الصلاة، لا تفكر لو قاله فهو كافر، يعني ويش معنى أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إذا كنت تشهد أن لا إله إلا الله لماذا لا تعبده في أعظم العبادات، ويش لون لا معبود إلا الله ولا تعبد الله؟ ! شو هذا؟ تناقض هذا، أشهد أن محمدًا رسول الله ولا تصلي، وقد قال لك: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (16) وين الشهادة؟
الشهادة ليست مجرد كلام في اللسان، لا بد من تصديق القول بالفعل، ولّا لا؟ نحن الآن في مجرياتنا وحياتنا اللي بيننا لو أن الإنسان جاءنا بأبلغ عبارة وأفصح بيان، يقول: أنا أفعل وأنا أقول، وإذا نظرنا له ما يفعل نصدق؟ ما نصدق، ما نصدقه؛ ولهذا كل إنسان يعرف أحوال القلوب، ويعرف ماذا تأمر به الأبدان من طاعة الله، يعلم أن من ترك الصلاة مع عظم أمرها وشأنها فإنه ليس في قلبه أبدًا تعظيم لله عز وجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 671

وليس مجرد قول الإنسان: لا إله إلا الله، يخرجه من الكفر، إذا كان معه أفعال أخرى توجب كفره، ها هو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال: إن صلاة الظهر غير واجبة، صار كافرًا، مع أنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، لماذا نقول بتكفيره في المسائل الأخرى التي وردت النصوص بها؟ نقول بتكفيره مع كونه يقول: لا إله إلا الله، ولا نقول بتكفيره إذا ترك الصلاة مع وجود النصوص الدالَّة على تكفيره، أي فرق بين هذا وهذا؟ فلذلك كل من تأمل أدلة هذا القول الصحيح تبين له أنه الحق الذي لا مرية فيه.
فإن قال قائل: أفلا نحمل نصوص التكفير على من تركها جاحدًا، قلنا: إن هذا لقول ضحك، قول مضحك! كيف نحمله على ذلك وأنت بنفسك لا تقول به؟ ! فإنك لو صلى الإنسان كل الصلوات الخمس بنوافلها، والنوافل المطلقة وهو جاحد، كافر ولّا غير كافر؟ كافر، هو تارك؟ ما ترك، فالجحد نفسه موجب للكفر، سواء فعلت أو لم تفعل.
ولهذا لما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا} [النساء: 93] لما قيل له: إن فلانًا يقول هذا فيمن استحل قتل المسلم، قال: سبحان الله! تعجب، فيمن استحل قتل المسلم، من استحل قتل المسلم فهو في النار، سواء قتل أم لم يقتل، شوف الفقه العظيم، هذا أيضًا مثله، نقول: من جحد فرض الصلاة فهو كافر، سواء صلى أم لم يصلِّ، واضح الآن؟ ثم نقول ..
وضاقَ وقتُ الثانيةِ عنها ولا يُقْتَلُ حتى يُسْتَتَابَ ثلاثًا فيهما.

(باب الأذان والإقامة)
هما فَرْضَا كفايةٍ على الرجالِ المقيمينَ للصلواتِ الخمْسِ المكتوبةِ، يُقاتَلُ أهلُ بلَدٍ تَرَكُوهما، وتَحْرُمُ أُجْرَتُهما، لا رَزْقٌ من بيتِ المالِ لعَدَمِ مُتَطَوِّعٍ، ويكونُ المؤَذِّنُ صَيِّتًا أَمينًا عالِمًا بالوَقْتِ،

الجزء: 1 - الصفحة: 672

أنت إذا حملتَ الحديث على هذا فقد حرَّفته من وجهين؛ أولًا: حملتَ دلالته على غير المراد؛ لأن الحديث معلَّق بالترك ما هو بالجحد، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: ثانيًا: أبطلت دلالته فيمن جحد وهو يصلي؛ لأن الحديث إنما حكم على من ترك، وعلى رأيك إذا جحد ولم يترك فهو كافر ولَّا مسلم؟ على رأيه؛ إذا جحد وهو يصلي؟
طالب: كافر.
الشيخ: لا إله إلا الله! فهو مسلم يا جماعة، إي نعم، فهو مسلم بناء على أنه حمل الحديث؛ «مَنْ تَرَكَهَا» على أن المراد: من تركها جاحدًا، نقول: على زعمك الآن أن من جحدها ولم يترك فليس بكافر بمقتضى الحديث عندك، فأنت الآن أبطلت دلالة الحديث من هذين الوجهين.
والحقيقة أن المشكلة كل المشكلة التي تقع لبعض العلماء الأفاضل من مثل هذه التحريفات الباردة هي أنه يعتقد قبل أن يستدلَّ، فيكون معتقدًا للقول بعدم الكفر، ثم يحاول أن يحرِّف النصوص على وجوه مستكرهة بناء على ما اعتقده، وهذه بلية، أسأل الله أن يعافيني وإياكم منها، بلية لكل طالب علم، إذا اعتقد تجده يحاول أن يحرِّف النصوص إلى اعتقاده ويلوي أعناقها، كما يقولون، ونحن نقول: يا أخي، من اللي يحكم بالكفر والإسلام؟ الله، كما أنه هو الذي يحكم بالحل والتحريم والإيجاب والاستحباب، إذنْ إذا كفَّر الله ورسوله أحدًا لا تبالِ، كفِّرْه وأنت في حل بلا شك، لكن أن تحرِّف النصوص وتحاول تحريفها، هذا هو البلاء.

***
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ماذا نقول في تأخير الصلاة عن وقتها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: المسألة هي أن الإنسان إذا ترك الصلاة بغير عذر حتى خرج وقتها، فهل يصح منه القضاء؟ فقلنا: فيها قولان للعلماء، وذكرنا دليل كل قول، بقي علينا أن نجيب عن قول من يقيسها على من تركها معذورًا.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 673

الشيخ: نعم، يقول: من تركها معذورًا فقد رفع الله عنه الإثم والحرج، وقد ثبت بالشرع أنه مأمور بقضائها؛ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (1)، وأما من تركها عمدًا فليس له عذر، وعليه الإثم، وتقع صلاته على وجه محرم، فلا يمكن أن يقاس الفعل المحرَّم على الفعل المباح المأذون فيه.
متى يجوز تأخيرها عن وقتها عمدًا؟
طالب: إذا نوى الجمع ( ... ).
الشيخ: إذا نوى الجمع. من يجوز له الجمع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وكذلك على قول بعض العلماء في شدة الخوف بحيث لا يستطيع أن يصلي الصلاة مطلقًا، طيب هذه اثنين.
طالب: ( ... ).
الشيخ: المشتغل بشرطها الذي يحصله، شرط الذي يحصله وهو قريب، وهذا على المذهب، هذه ثلاثة أشياء.
الدليل على جواز تأخيرها ( ... ) وجهها الثاني؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: في أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا نزاع، ما هو بصحيح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، غلط، ابن رجب في شرح البخاري يقول: هذا لا أصل له في السنة، وهو صحيح، ما له أصل، كل من قلنا بكفره سواء في ترك الصلاة ولَّا غيرها ما يشترط ( ... )، بقينا في مسألة الاستتابة ستأتي إن شاء الله.
الشرط الثاني يقول المؤلف: (حتى يضيق وقت الثانية) هذا أيضًا ذكرنا فيه خلافًا؛ فمن العلماء من يقول: حتى يضيق وقت الثانية، هذا في الصلاة التي تجمع بما بعدها، أما ما لا يجمع لما بعده فحتى يضيق وقته؛ يعني: وقت الأولى اللي تركها، وهذا له وجه، لكن أوجه منه عندي أن يقال: لا يكفر إلا بترك الصلاة، والحديث: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» (2)، فيه أحاديث -لكن في صحتها نظر- أن من ترك صلاة واحدة متعمدًا فقد برأت منه الذمة (3)، أو نحو هذه الألفاظ، لكنها ما يطمئن لها الإنسان كثيرًا، أما الذي في مسلم وفي مسند الإمام أحمد والسنن يقول: «فَمَنْ تَرَكَهَا» (4)؛ أي: الصلاة.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 674

الشيخ: إذا عرفنا التارك، هذا الرجل على طول نكفِّره.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا كافر، إي نعم، يعتبر كافرًا، يقول المؤلف ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: بس ما فيه جمع، لو قال: من ترك الصلوات ممكن، «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ»، فإما أن نقول: (أل) هذه لبيان الحقيقة وتصدق بواحدة، وإما أن نقول: لبيان الجنس نقول: من ترك الصلاة؛ جنسَها، والرسول ما قال: من ترك صلاةً، إلا هذه الروايات اللي فيها نظر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيها؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: قول واحد والمؤلف يقول: إنه شرط، كيف قول واحد؟
طالب: غير صحيح.
الشيخ: إي، نقول: تقدم أننا شرحنا ذلك وقلنا: الصحيح أنه لا يشترط، وأن الرجل لو مات تاركًا للصلاة ولم يدع فهو كافر.
بقي أن يقال: هناك نصوص استدل بها من يرى أن تارك الصلاة لا يكفر، وحملوا الأحاديث أو النصوص الواردة في الترك على ترك الجحود، وذكرنا أن حملها على ترك الجحود خطأ من وجهين:
الأول: تعليق الحكم بوصف لم يعتبره الشارع وهو الجحد.
ثانيًا: إلغاء وصف اعتبره الشارع وهو الترك.
ففيه جنايتان على النص؛ حمله على ما لم يعتبره الشارع، وإلغاء ما اعتبره الشارع، وهاتان جنايتان على النص، ولا يجوز أن نجني على النصوص ونحرِّفها هذا التحريف.
ثانيًا: أن نقول: إن هذا باطل؛ لأنه ينتقض عليه بمن جحد وهو يصلي، إن قالوا: إنه كافر، فقد أعلنوا بمخالفة الحديث؛ لأن الحديث يقول: «فَمَنْ تَرَكَهَا»، وهذا ما تركها وهو جاحد، وإن جحدها وتركها قلنا: لا مانع أن يكون هناك سببان للكفر؛ كما لو ذبح الإنسان لصنم، وسجد لصنم آخر، وكذَّب خبرًا من جهة ثالثة، يجتمع عليه كم سبب؟
الطلبة: ثلاثة أسباب.
الشيخ: ثلاثة أسباب.
ولا مانع من أن يتعدد الكفر، أما أن نلغي وصفًا اعتبره الشرع ونأتي بوصف لم يعتبره، ثم هو وصف متناقض، فهذا لا يجوز التصرف في النصوص على هذا الوجه.
بقي أن يقال: هناك نصوص تدل على عدم الكفر تعارض هذه الأحاديث الدالة على الكفر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 675

نقول: أولًا: يجب أن نعرف ويش معنى المعارضة قبل أن نقول بالمعارضة، أما أن نقول بالمعارضة قبل أن ندري ما المعارضة فهذا ليس بصحيح؛ ولهذا نقول: (حقِّقْ قبل أن تنمق) حقق المعارضة، وين المعارضة؟ هل جاء حديث أو آية تقول: من ترك الصلاة فليس بكافر، أو تقول: من ترك الصلاة فهو مؤمن، أو تقول: من ترك الصلاة فهو في الجنة؟ لو جاءت نصوص على هذا الوجه قلنا: هذه معارضة، ولَّا لا؟ هذه معارضة؛ لأن هذا يقول: من تركها فقد كفر، المعارض: من تركها لم يكفر، هذا المعارض، إذا جاء نص بهذا الوجه: من ترك الصلاة فليس بكافر، أو من ترك الصلاة فهو مؤمن، أو من ترك الصلاة دخل الجنة، فهذا صحيح معارضة، ويجب علينا أن نحاول الجمع إذا أمكن، أو نطلب الترجيح إذا لو ممكن، أو نذهب إلى النسخ، لكن ما فيه معارضة، النصوص التي عارضوا بها تنقسم إلى أربعة أقسام:
قسم ما فيه دليل أصلًا على المسألة، ولا فيه شم رائحة المعارضة؛ مثل قولهم: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]، قالوا: لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن جملته: من ترك الصلاة فيغفر الله إذا شاء.
نقول: سبحان الله! ما معنى {مَا دُونَ ذَلِكَ}؟ هل معنى {مَا دُونَ ذَلِكَ}: ما سوى ذلك؟
إن قالوا: نعم، قلنا: طيب، ما تقولون: فيمن كذَّب خبر الله ورسوله أيغفر له؟ إن قالوا: نعم، خالفوا الكتاب والسنة والإجماع، وإن قالوا: لا، قلنا: هو سوى ذلك، فهو يدخل في المغفرة، إذن لا يصح أن يكون {مَا دُونَ ذَلِكَ} بمعنى: ما سوى ذلك، {مَا دُونَ ذَلِكَ} يعني: ما هو أقل من الشرك، فما دون الشرك يغفره الله؛ يعني: دعه في المشيئة، وما ساوى الشرك ولو كان غير الشرك فإنه ليس داخلًا تحت المشيئة، بل هو غير مغفور، كتكذيب الخبر وكترك الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 676

قالو: هناك دليل حديث معاذ بن جبل: «حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» (5)، هل تقولون: إن فاعل الكبيرة لا يعذب جزمًا؟ إن قالوا: نعم، فقد خالفوا الآية؛ لأن الله قال: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]، إن قالوا: لا يعذب، خالفوا الآية، وإن قالوا: يعذب، خالفوا الحديث: «لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا».
ونحن نقول: الحديث ليس على ظاهره، وأنتم لا تقولون بظاهره أيضًا؛ لأن «لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» في عمله المعين، إذا انتفى الشرك في هذا الأمر المعين انتفى التعذيب عليه؛ لأنه خالف، أما ألَّا يعذب من لا يشرك ولو فعل ما فعل من الكبائر، فهذا غير صحيح.
ثم نقول أيضًا: لو كفر بغير الشرك هل يعذب ولَّا ما يعذب؟ يعذب، إذنْ فالحديث ليس على ظاهره، فإذا لم يكن على ظاهره وعلمنا أنه مخصوص بدلالة الكتاب والسنة، بل وبالإجماع، فإنه لا يمكن أن نحتجَّ به على العموم، ونقول: إنه لا يخرج منه شيء.
ثم إننا نعلم علم اليقين أن من كان مخلصًا لله إخلاصًا يقينًا فإنه لن يفعل ما يخرجه من الإسلام؛ لأن المخلص الذي يبتغي وجه الله هل يطلب ما يوصله إلى وجه الله ولَّا لا؟ المخلص في طلب الشيء يسعى بكل وسيلة إلى حصوله، نجد المخلصين في طلب الدنيا ويش يعملون؟ يسعون بكل وسيلة إلى حصولها؛ بالتأجير، بالبيع، بالاستهام، بالارتهان، بكل شيء، وهكذا من صدق في طلب الله فلا بد أن يفعل كل ما يمكن أن يوصله إلى الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 677

أما أن يقول: أنا واللهِ أبتغي وجه الله، ولا أريد إلا وجه الله، لكن أشهدكم أني لن أصلي، ( ... ) وين اللي يبتغي وجه الله! ويترك الصلاة تهاونًا وكسلًا، مع أنه يقول: أنا أشهدكم أني لن أصلي، وأشهدكم أني أعلم أن الله فرضها، سبحان الله، تشهد أن الله فرضها، وتشهدنا على أنك ما تصلي، وتقول: إنك تبتغي وجه الله! هذا يكذبه الواقع؛ ولذلك: حديث معاذ وحديث عتبان بن مالك: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ» (6)، كلها تدل على أن مثل هؤلاء لا يمكن أن يدعوا الصلاة.
ثم نقول بهدوء: حديث جابر في صحيح مسلم (7): «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة شركًا وكفرًا، وهو شرك بالمعنى الأعم، صحيح أنه ما هو بيسجد لصنم، لكن شرك باعتبار أن هذا التارك اتخذ إلهه هواه على وجه يخرج به من الإسلام.
ثم نأتي أيضًا فيه أحاديث عامة في إخراج من قال: لا إله إلا الله من النار، ولم يعملوا خيرًا قط (8).
نقول: صحيح ولم يعملوا خيرًا قط، لا شك أنه يدخل فيه من لم يصلِّ؛ لأن من صلى فقد عمل خيرًا قط، ومن لم يصلِّ لم يعمل خيرًا قط، لكن نقول: هذا عام؛ لأن (لم يعملوا خيرًا) (خيرًا) نكرة في سياق النفي، فهي عامة؛ يعني: لم يصلوا، ولم يزكوا، ولم يصوموا، هذا عام، لكن يخرج منه بالتخصيص أيش؟ الصلاة؛ لأنه قد دلَّ الكتاب والسنة على أن من لم يعملها لا يخرج من النار؛ لأنه كافر، وليس هذا أول عموم يخصص، هذا من جملة العمومات الكثيرة التي تخصص.

الجزء: 1 - الصفحة: 678

الجنس الرابع مما استدلوا به: حديث قوم تركوا الصلاة لعذر؛ لعدم علمهم بها، وهو حديث حذيفة الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام يندرس كما يندرس وشي الثوب، ويذوب وينسى الصلاة، والزكاة، والصيام وغيره، حتى لا يبقى إلا شيوخ وعجائز يقولون: أدركنا آباءنا وأمهاتنا على قول: لا إله إلا الله فقال له الراوي عنه: صلة تنجيهم من النار؟ فسكت، ثم أعادها فسكت، ثم أعادها فقال: تنجيهم من النار (9)، وهذا قول حذيفة، ونحن نوافق حذيفة في هذا نقول: تنجيهم من النار؛ لأنهم لا يعلمون شيئًا عن شرائع الإسلام، فهم كرجل أسلم في بلاد كفر قال: لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، لكن ما علم عن شرائع الإسلام شيئًا ثم مات، تنجيه هذه الكلمة ولَّا لا؟ تنجيه. أو رجل قال: لا إله إلا الله، ثم مات من فوره تنجيه ولَّا لا؟ تنجيه، ونحن نقول بذلك.
وإني أقول من هذا المكان: إن التكفير والتأمين؛ يعني: الحكم لإنسان بأنه مؤمن أو على إنسان بأنه كافر، يرجع إلى من؟ إلى الله ورسوله، ما هو إلينا، كما أن هذا حلال وهذا حرام يرجع إلى الله ورسوله، إذا حرم الله علينا شيئًا ونحاول أن نقول: هذا حلال، أو إذا أحلوا شيئًا ونحاول أن نقول: هذا حرام، لأيش إذا كفر شيئًا نحاول نقول إنه: غير كافر؟ من أعلم بعباد الله؟ الله عز وجل، فهو الذي يحكم عليهم بالإيمان أو بالكفر، وإحنا علينا أن نقول: سمعنا وأطعنا، وكفَّرنا من تكفِّر يا ربنا، وأدخلنا في الإيمان من لم تخرجه منه، هذه وظيفتنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 679

أما أن نقول: والله خلِّ الناس يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن شنو؟ عطلوا المساجد، لا تصلون لا في المساجد ولا في البيوت، لا أنتم ولا ذراريكم، تراكم أمة مسلمة، ( ... ) الإنسان لو تصور هذا القول تصورًا كاملًا لعلم أنه فساد في الواقع؛ لأنك لو تقول الآن للناس على ما فيهم من ضعف الإيمان: ترك الصلاة ليس بكفر، تركوها، وقال: والله ما دام أنا مسلمون ونحن ما نصلي، الحمد لله، هذا اللي نبغي، نقعد إلى الساعة اثنين بالليل، ونكيف ننام إلى الساعة عشرة، ونقوم نقول: يا الله، عسى ما يخصم علينا من راتبنا إن تأخرنا عن الحضور، لكن عقب اليوم نقوم الساعة الثامنة نروح على طول، نصلي الفجر؟ لا، ما نصلي الفجر، أنا أشهد أنه فرض، وأشهدكم أني لن أصلي، الظهر ما فيه صلاة، العصر ما فيه صلاة، مغرب ما فيه صلاة، عشاء ما فيه صلاة، لأيش أصلي؟ طيب واللي ما يصلي يغتسل من الجنابة ولَّا لا؟ ما يغتسل من الجنابة، ليش يغتسل؟ ويتوضأ إذا أحدث، يستنجي إذا بال، ويش نصير؟ بهائم، ما فيه إلا أكل وجماع وبس.
الحقيقة -يا إخواني- المسألة خصوصًا في وقتنا هذا أنا معتقد -والحمد لله- ومؤمن بأن تارك الصلاة كافر، لكن أرى أيضًا أنه يترتب على القول والتوسيع للناس بأنها ليست بكفر مفاسد عظيمة، خصوصًا في وقتنا هذا، وضعف الإيمان وقلة الداعي، وهي الناس أصلًا يمشون الآن، وإحنا نقول لهم: يا جماعة، تراكم تكفرون، وقلنا له: تكفر، وترى زوجتك تنفسخ منك، صار الأمر عليه كبيرًا، ولو نقول له: تكفر، فإن صليت وإلا قتلناك، صار الأمر أعظم، قال: وين درب المسجد؟ بمشي بصلي.
فالحاصل أن القول الراجح بلا شك أنه يكفر، والحمد لله أن الله عز وجل نصب أدلة قائمة على الكفر بدون معارض مقاوم، الدليل قائم، وهو سالم عن المعارض المقاوم، ما بقي علينا إلا أن نقول بما قال الله ورسوله.

الجزء: 1 - الصفحة: 680

نقول: (ولا يقتل حتى يُسْتَتَاب ثلاثًا فيهما) لا يقتل من؟ التارك والجاحد؛ لأنه قال: (ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها) الجاحد والتارك لا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا فيهما؛ أي: في الجحود والترك.
(يُسْتَتَاب) فعل مضارع مبني للمجهول، فمن اللي يستتيبه؟ من له الأمر؛ الإمام أو نائبه، يستتيبه ثلاثًا، يقول: تب إلى الله وصلِّ، قال: ما أنا مصلٍّ، جئنا أول يوم قال: ما أنا مصلٍّ، في اليوم الثاني جئناه: صلِّ، قال: خلوني أفكر، في اليوم الثالث جئناه، قال: إلى الآن ما انتهى تفكيري، أجلوني إلى قبل الغروب بخمس دقائق، أجلناه قبل الغروب بخمس دقائق، صلى، ثلاثة أيام وصلى قبل مغيب الشمس، يقتل ولَّا لا؟ يقتل.
لكن لاحظ أنه لو مات في هذه المدة فهو كافر، لو مات؛ الله أماته هو يحكم بكفره، لكن ما يقتل، ما قال: ولا يحكم بكفره، قال: (ولا يقتل حتى يُسْتَتَاب)، لو مات فهو كافر، نقول: لا نقتله حتى نستتيبه ثلاثة أيام.
وهذه المسألة مرت علينا أظن في باب المرتد، وذكرنا أن فيها خلافًا بين أهل العلم، وأن فيها عن الإمام أحمد روايتين، ليست خاصة في تارك الصلاة أو جاحد وجوبها، بل في كل مرتد، هل يستتاب المرتد أو لا يستتاب؟
ذكرنا أن المذهب يقولون: إن المرتدين قسمان:
قسم لا تقبل توبتهم، فهؤلاء لا يستتابون، لماذا؟ لأنه لا فائدة، حتى لو تابوا ما قبلنا، مثل من؟ مثل من سبَّ الله أو رسوله، أو تكررت ردته، هذا ما يقبل، يُقتَل حتى لو تاب، لو قال: أشهد أن الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم، ووصف الله بصفاته وقال: أنا تائب من وصف الله تعالى بالنقص والعيب، نقول: نقتله، ما نقبل توبته، ترى هذا المذهب، والصحيح أنه يُقبَل كما تقدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 681

قسم آخر تقبل توبته، فعلى المذهب لا بد من أيش؟ لا بد من استتابتهم، والرواية الثانية: لا يستتاب، يقتل؛ لأن النصوص الواردة مطلقة، عامة؛ كَفَر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (10)، ولم يقل: فاستتيبوه، فإن تاب وإلا فاقتلوه، قال: «فَاقْتُلُوهُ»، إذن كل من فعل ما يقتضي الردة يقتل على طول بمقتضى الحديث.
القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد: أنه يستتاب ثلاثة أيام، وهو المذهب، واستدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه أنه ذُكِر له رجلٌ ارتد فقُتِل، فقال لهم: لماذا لم تتركوه؟ لعله يرجع، لعله يفيق، لعله كذا، لعله كذا، اللهم إنِّي أبرأ إليك مما صنعوا (11).
ولكن فيه قول ثالث وسط قالوا: إن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، وهذا لا ينافي ما قاله عمر، ولا يخالف ظاهر الأدلة، إذا رأى الحاكم أن من المصلحة أن يستتيب هذا الرجل؛ إما لكونه شاكًّا في حال الرجل هل هو معتوه ولَّا عاقل؟ ولَّا ما أشبه ذلك، أو أن المسألة ما ظهرت ولا بانت، فهنا يترجح أيش؟ الاستتابة، لا شك أنها تترجح الاستتابة، أما إذا كان هذا الرجل معلنًا وأمره ظاهر وواضح فهذا لا يستتاب؛ لأن في المبادرة إلى قتله ردعًا لغيره، مع كونه تمسكًا بظاهر الأدلة، وهذا القول هو القول الصحيح، وهو لا ينافي القولين، بل هو بعض قول من يرى الاستتابة، وبعض قول من لا يرى الاستتابة.
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -وغيره الظاهر، لكن ما اطلعت على قول غيره- يسلك هذا المسلك أحيانًا؛ بمعنى أنه يتوسط بين القولين، ثم يقول: هذا بعض قول من يقول بكذا وكذا، كقوله في الوتر: إنه واجب على من له وِرْدٌ، وقوله في غسل الجمعة: إنه واجب على من له رائحة، وما أشبه ذلك.
***
[باب الأذان والإقامة]
باب الأذان والإقامة

هذا الباب مُعَنْوَن لمسألتين، لكنهما مسألتان متلازمتان؛ إحداهما: الأذان، والثانية: الإقامة. فما هو الأذان؟ وما هو الإقامة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 682

الأذان في اللغة: الإعلام، ومنه قوله تعالى: {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 279]، وقوله: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 3]، هذا في اللغة: الإعلام.
وفي الشرع: إعلام خاص، وهذا هو الغالب في التعريفات الشرعية أن تكون أخص من المعاني اللغوية، هذا الغالب، وقد يكون الأمر بالعكس.
فالإيمان في اللغة: التصديق، وفي الشرع أعم من التصديق، أليس كذلك؟ الإيمان في اللغة: التصديق، وفي الشرع: تصديق وأعمال؛ أعمال اللسان، وأعمال الجوارح، لكن الغالب أن المعاني الشرعية أخص من المعاني اللغوية؛ ولهذا تجد التعريفات الشرعية يكون فيها قيود وشروط زائدة على التعريفات اللغوية.
فالأذان في اللغة: الإعلام، وفي الشرع: التعبد لله تعالى بالإعلام للصلاة بذكر مخصوص.
وهذا أولى من قولنا: الإعلام بدخول الوقت؛ لأن الأذان يتبع الصلاة؛ ولهذا إذا شرع الإبراد في صلاة الظهر شرع تأخير الأذان، كما ثبت هذا في صحيح البخاري (12)، وعلى هذا فنقول: التعبد لله تعالى بالإعلام للصلاة بذكر مخصوص، هذا هو تعريف الأذان.
فقولنا: (التعبد لله) أفادنا أنه عبادة، وهو كذلك، فالأذان عبادة واجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأن الله تعالى أشار إليه في القرآن في قوله: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} [المائدة: 58] وهذا عام، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]، فهو إذن عبادة.
أما الإقامة فهي مصدر (أَقَامَ)، أقام الشيء؛ إذا جعله مستقيمًا. وأما في الشرع فهو: التعبد لله تعالى بالقيام للصلاة، ما هو بالصلاة، بالقيام للصلاة بذكر مخصوص.

الجزء: 1 - الصفحة: 683

فالفرق بينها وبين الأذان: أن الأذان يكون إعلامًا للصلاة بالتهيؤ لها والاستعداد لها، والإقامة: إعلام بالصلاة للدخول فيها والإحرام بها، هذا هو الفرق بينهما.
ويأتي أيضًا الفرق بينهما -إن شاء الله- فيما بعد في صفة الأذان يختلف عن صفة الإقامة.
قولنا: إن الأذان والإقامة عبادة، إذن فيهما ثواب؛ لأن كل عبادة تشتمل على شرطيها وهما: الإخلاص والمتابعة، يكون فيها الثواب، وعندنا في الصلاة أذان وإقامة، وإمامة.
واختلف العلماء أيهما أفضل؟ والصحيح أن الأفضل الأذان؛ الأذان أفضل من الإمامة
؛ لورود الأحاديث الدالة على فضله (13).ولكن إذا قال قائل: الإمامة ربطت بأوصاف شرعية؛ مثل: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (14)، ومعلوم أن الأقرأ أفضل، فقرنها بالأفضل دليل على أفضليتها؟
فنجيب على ذلك بأن نقول: نحن لا نقول: إنه لا أفضلية في الإمامة، بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل، ولكننا نقول: إن الأذان أفضل من الإمامة؛ لما فيه من إعلان ذكر الله عز وجل، وتنبيه الناس على سبيل العموم، والإمام إنما يكون إمامًا لمن؟ لمن خلفه فقط، لكن المؤذن إمام لكل من سمعه، كل من سمعه يقتدي به، ويقوم يصلي مثلًا، ولأن الأذان أشق من الإمامة؛ لأن المؤذن دائمًا يكون مشغولًا بتحري الوقت والاستعداد له، لا سيما في الزمن السابق؛ حيث لا ساعات هناك.
فإن قال قائل: إذا كان الأذان أفضل -كما زعمتم- فلماذا لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، فقد كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين؟
فالجواب: أنهم اشتغلوا بالأهم عن المهم؛ لأن الإمام يتعلق به جميع الناس، ويحتاج إلى التفرغ لهم، فلو فرَّغ نفسه لملاحظة الوقت لانشغل بذلك عن مهمات المسلمين، فكان ترك النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين الأذان لا لزهد فيه أو قلة فيه، لكن من أجل انشغالهم بما هو أهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 684

أما حكم الأذان والإقامة فقال المؤلف: (هما فرض كفاية)، وفي نسخة: (فرضا) بالألف، فعلى النسخة التي بيدي أفرد الخبر مع تثنية المبتدأ؛ لأن الخبر مصدر، والمصدر لا يجمع ولا يثنى، قال ابن مالك في الألفية:
وَنَعَتُوا بِمَصْدَرٍ كَثِيرَا
فَالْتَزَمُوا الْإِفْرَادَ وَالتَّذْكِيرَا

تقول: هما رجلان عدل، ولا تقل: عدلان، والخبر كالصفة، فيفرد الخبر وإن كان المبتدأ مثنى أو مجموعًا، إذا كان الخبر أيش؟ مصدرًا، وأما على التثنية ففيه لغة، لكنها مرجوحة.
(هما فرضا كفاية) قوله: (فرض)، الفرض في اللغة: القطع، وفي الشرع: ما أُمِرَ به على سبيل الإلزام، هذا الفرض.
وهل هو أوكد من الواجب أو هما بمعنى واحد؟ الصحيح أنهما بمعنى واحد، لكن ينبغي مراعاة ألفاظ الشرع؛ فما جاء بلفظ الفرض فليعبَّر عنه بالفرض، وما لم يأت بلفظ الفرض فليعبر عنه بما عبَّر به الشارع؛ لأن هذا أولى وأحرى بالمتابعة، حتى في اللفظ، فنقول: هما فرض كفاية.
الفرض في اللغة: الحزُّ والقطع، وفي الشرع: ما أمر به على وجه الإلزام.
والدليل على فرضيتهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في عدة أحاديث، وملازمته لهما في الحضر والسفر، ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالبًا، خصوصًا في الزمن السابق، فكان القياس أن يكونا واجبين.
يقول: (فرض كفاية) وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.
ودليل كونهما فرضا كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (15)، وهذا يدل على أنه يكتفى بأذان واحد، ولا يجب الأذان على كل واحد، فهو فرض كفاية.

الجزء: 1 - الصفحة: 685

قال أهل العلم في ضابط ذلك: ما طلب إيجاده من كل شخص بعينه فهو فرض عين، وهذا يُنظَر فيه إلى العامل، وما طلب إيجاده بقطع النظر عن فاعله، فهو فرض كفاية، وهذا يُنظَر فيه إلى العمل، فما لوحظ فيه وجود العمل فهو كفائي، وما لوحظ فيه وجوده من كل شخص بعينه فهو أمر عين، سواء كان فرضًا أو سنة.
أيهما أفضل؟ الصحيح بلا شك أن الأفضل فرض العين؛ لأن إيجاب الله له على كل واحد بعينه دليل على أهميته، وأنه لا يتم التعبد إلا به، بخلاف فرض الكفاية.
إذا قال قائل ما هو الدليل على فرضيتهما؟
قلنا: الدليل على ذلك النصوص الكثيرة الدالة على الأمر بهما.
ثانيًا: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما حضرًا وسفرًا.
ثالثًا: تعين المصلحة بهما؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، أرأيت لو أتيت إلى بلد ليس فيها أذان ولا إقامة لم تجد فرقًا بينه وبين بلاد الكفر، فصارا فرضا كفاية.
قال المؤلف: (على الرجال) (الرجال) جمع (رجل)، وتطلق على البالغين، فخرج بذلك الصغار، وخرج بذلك الإناث، وخرج بذلك الخناث؛ لأنهم ليسوا رجالًا، فلا تجب على الصغار.
فلو فرضنا أن صغارًا خرجوا في نزهة، وجاء وقت الصلاة، فإنه لا يلزمهم الأذان والإقامة؛ لأنهم ليسوا رجالًا، بل هم صغار، ثم هم أيضًا ليسوا من أهل التكليف لعدم الوجوب عليهم.
النساء هل يجب عليهن الأذان والإقامة؟ كلام المؤلف يدل على أنه لا يجب عليهن أذان ولا إقامة؛ لأنه قال: (على الرجال)، سواء كان هؤلاء النساء منفردات عن الرجال أو كان حولهن الرجال.
ولكن ما حكم الأذان والإقامة في حقهن إذ لم نقل بالوجوب؟ في هذا روايات عن الإمام أحمد رحمه الله؛ رواية: أنهما يكرهان، ورواية: أنهما يباحان، ورواية: أنهما يستحبان، ورواية: أن الإقامة مستحبة دون الأذان، فالروايات عن الإمام أحمد أربع؛ الكراهة، والإباحة، والاستحباب، والتفصيل؛ يستحب في الإقامة، ولا يستحب في الأذان.

الجزء: 1 - الصفحة: 686

وكل هذا مشروط بما إذا لم يرفعن الصوت على وجه يسمعن، فإن رفعن الصوت على وجه يسمعن فهذا؛ إما أن نقول بعدم الجواز، أو نقول بالكراهة.
المذهب أن الأذان والإقامة لهن مكروهة، فيكره للنساء الأذان والإقامة، ولو منفردات عن الرجال، ولو لم يسمعهن رجال؛ لأنهن لسن من أهل الإعلان، فإذا لم يكنَّ من أهل الإعلان لم يشرع لهن ذلك؛ لأنه ليس من حقهن، ولو قال قائل بالقول الأخير -وهو سنية الإقامة دون الأذان؛ لأجل اجتماعهن على الصلاة- لكان له وجه.
(المقيمين) ضد المسافرين، فالمسافرون لا أذان عليهم ولا إقامة، لكن يُسَن لهم الأذان والإقامة، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو المذهب، ولكن لا دليل له، بل الدليل على خلافه، وهو أن الأذان والإقامة واجبان على المقيمين والمسافرين، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبه: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (15)، وهم وافدون على الرسول عليه الصلاة والسلام، مسافرون إلى من؟ إلى أهليهم، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لهم أحدهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان والإقامة حضرًا ولا سفرًا، فكان يؤذن في أسفاره، ويأمر بلالًا أن يؤذن في حجه وعمرته وجهاده، فالصواب إذن وجوبه؛ أي: وجوب الأذان والإقامة على المسافرين كالمقيمين.
قال: (للصلوات الخمس) ومنها الجمعة؛ لأن الجمعة بدلًا عن الظهر، الصلوات الخمس هي: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.
دليل وجوبه للصلوات الخمس قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ» وهذا عام في كل الصلوات الخمس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤذنه يواظب على الأذان للصلوات الخمس فكان واجبًا ( ... ).
صلاة العيد لا أذان، في الاستسقاء لا أذان، في ركعتي الضحى لا أذان، المهم للصلوات الخمس فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 687

المنذورة؛ لو نذر الإنسان أن يصلي لله ركعتين هل يؤذن؟ لا يؤذن؛ لأنها ليست من الصلوات الخمس المكتوبة.
(المؤداة) خرج بذلك المقضية، وهي التي تصلى بعد الوقت، فلا يجب الأذان لها، لكن يُسَن الأذان لها، ولا يجب، انتبه، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وتعليله أن الأذان لا يعرف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في الصلوات الخمس المؤداة، ولكن الصواب أن الأذان والإقامة يجبان في الصلوات الخمس؛ المؤداة والمقضية، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لمَّا نام عن صلاة الفجر في سفره لم يستيقظ إلا بعد طُلوع الشَّمس، وأمر بلالًا أن يُؤذِّنَ وأن يُقيمَ (16)، وهذا يدل على الوجوب في الصلوات المقضيات كالمؤداة.
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ»، فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وحضورها في الوقت وحضورها بعد الوقت، يتصور فيما إذا نام عنها أو نسيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (1).
ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة؛ كما لو نام جماعة في غرفة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، هل يجب عليهم الأذان؟
الجواب: لا، اكتفاءً بالأذان العام في البلد؛ لأن الأذان العام في البلد حصلت به الكفاية، وسقطت به الفريضة، لكن لو ناموا في البر، ثم استيقظوا، وجب عليهم -على القول الصحيح- أن يؤذنوا.
وقول المؤلف: (للصلوات الخمس) هذا ما لم تجمع الصلاة إلى ما تجمع إليه، فإنه يكفي في ذلك أذان واحد، فلو جمع بين الظهر والعصر كفاهما أذان واحد، ولو جمع بين المغرب والعشاء كفاهما أذان واحد، لكن لا بد من الإقامتين؛ من الإقامة لكل صلاة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من حديث جابر حين جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفة، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة (17).

الجزء: 1 - الصفحة: 688

الحاصل أننا فهمنا من هذه العبارات التي يراها المؤلف:
أولًا: حكم الأذان والإقامة، وأنهما فرض كفاية.
ثانيًا: أنه لا بد من شروط:
الأول: أن يكونوا رجالًا.
ثانيًا: أن يكونوا مقيمين.
ثالثًا: في الصلوات الخمس.
رابعًا: المؤداة دون المقضية.
أيضًا كلمة (الرجال) يقتضي ألَّا يجب الأذان والإقامة على الواحد، وهو كذلك، فإن الأذان والإقامة لا يجب على الواحد، لكنه سنة في حقه؛ لأنه ورد فيمن يرعى غنمه ويُؤذِّن للصَّلاة، ورد فيه أنَّ الله تعالى يَغفر له ويُثيبه على ذلك (18)، وهذا يدل على استحباب الأذان للمنفرد وليس بواجب، فتكون الشروط الآن خمسة: الرجال، المقيمين، للصلوات الخمس، المؤداة، ألَّا يكون واحدًا.
الواحد لا تجب عليه، وقد نقول: هذا مفهوم من كلمة (الرجال)، إذا أردنا بها حقيقة الجمع ولم نرد الجنس، وحينئذٍ تكون الشروط أربعة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: سيأتينا -إن شاء الله تعالى- أن الذي يقيم هو المؤذن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: صلوا السنة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، حتى الإقامة نقول: تجب عليهم؛ لأنهم ما سمعوا الإقامة، الإقامة في الصلاة فقط فتلزمهم الإقامة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا ما كان المراد به الإعلام، مثل الأذان الإقامة إعلام خاص في الصلاة.
طالب: بالنسبة للأذان يا شيخ ( ... )؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن الصلاة غير الجماعة، الإمامة فرض كفاية، ما هي فرض عين.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما بينهم فرق.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إن كان المسافر يقصر الأذان، إحنا ننظر فيه إن كان ما يقصر الأذان، ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أفضل؛ لأن هذا من سننها أو من واجباتها؛ يعني: مما يسن لها أو مما يجب لها.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 689

الشيخ: ما هي أذان لا ما ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: الأذان لأجل حضور الناس.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يأثم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، لكن الصلاة صحيحة؛ ولهذا الحقيقة أنه يحتاج أن نبين لكم معنى قول المؤلف: (للصلوات) فرض كفاية للصلوات، ولم يقل: في الصلوات، فهما فرض للصلاة، وليسا فرضًا فيها، وفرق بين الواجب للشيء والواجب في الشيء؛ الواجب في الشيء من حقيقة الشيء وماهيته، كالتشهد الأول مثلًا، وكالجماعة بما تجب فيه الجماعة، على قول من يرى أنها شرط، وأما على قول من يرى أنها ليست بشرط فيقول: إنها واجب للصلاة، لا فيها.
على كل حال، المؤلف يقول: واجب للصلاة، فهي خارجة من الصلاة، فهي واجبة لها، ليست واجبة فيها.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: هو ما هو فرض كفاية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بس، إذا أذن في وسط البلد وسمعه جميع أهل البلد يكفي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقول: نمت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: خلاصة السؤال: لو قام المؤذن متأخرًا في بلد يسمع فيها الأذان من كل ناحية، هل يؤذن أو لا يؤذن؟
نقول: إن كان الزمن قريبًا بحيث لا يشوش فليؤذن، من أجل ربما أن اللي في الحي أنهم ينتظرون أذان مؤذنهم، أما إذا كان متأخرًا كثيرًا فإن أذانه يشوش فلا يؤذن.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، حتى في اللغة العربية أن الرجل من بلغ، أما ذاك يقال: يا غلام، يافع، طفل، صبي.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إن كان هذا المسجد له مؤذن راتب وأذن فيه كفى، وإن كان ليس له مؤذن راتب فليس له جماعة راتبة، فكل من حضر يؤذن.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: أقول: لو قلت بسنيتها لكان له وجه؛ يعني: يستحب لهن ولا يجب.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: كيف لغيره؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مثل أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو ( ... ) ويش يقولون؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يقول: الله أكبر؟
الطالب: حي على خير العمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 690

الشيخ: إي، حيَّ على خير العمل، الصحيح أنها ما هي مشروعة، وإن كان بعض العلماء قال: إنها مشروعة، لكن الصحيح أنها ليست بمشروعة، أما أشهد أن عليًّا ولي الله، فهذا بدعة، ما ذكر، حتى في كتب الشيعة ما هو مكتوب، ما نقبل بمثله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال المذاهب في هذا مختلفة، وسيأتينا -إن شاء الله تعالى- في بيان صفة الأذان حتى العلماء من أهل السنة مختلفون فيه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: أنه واجب على الرجال، هو سيأتينا إن شاء الله.
و(من عدل) في الشروط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الجهاد يجب الأذان فيه، إذا أذن يكون هذا أهيب للمسلمين، لا يقول: الجهاد.
(للصلوات) ماذا يفيده هذا التعبير؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يجب عليهم الأذان والإقامة، وإن صلوا بلا أذان ولا إقامة فصلاتهم صحيحة؛ لأن هذا واجب أيش؟ للصلاة، وليس واجبًا فيها، بخلاف ما لو ترك التشهد الأول عمدًا بطلت الصلاة؛ لأنه واجب، لكن واجب لها ولَّا فيها؟
طالب: واجب فيها.
الشيخ: واجب فيها، صح، طيب، إذن نقول: لو صلى من يجب عليه الأذان والإقامة بلا أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة؛ لأن هذا واجب لها، وليس واجبًا فيها، ولو ترك التشهد الأول عمدًا فالصلاة باطلة؛ لأن التشهد الأول واجب فيها، ومن ذلك صلاة الجماعة -على المشهور- أنها واجب للصلاة، لا في الصلاة؛ ولهذا لو صلى بدون جماعة فصلاته صحيحة مع الإثم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: في البلد معلوم، يشوش على الناس، ( ... ) إي نعم، لو أن الناس اتفقوا على الإبراد في صلاة الظهر متى يؤذنون؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 691

الشيخ: لا، إذا أرادوا الإبراد يؤذنون عند إرادة الصلاة، ( ... ) إلا الصلاة؛ ولهذا لما كان الرسول في سفر، وجاء وقت الظهر؛ زالت الشمس، أراد بلال أن يؤذن قال: «أَبْرِدْ»، حديث ثابت في البخاري، ثم بقي، ثم أراد أن يؤذن فقال: «أَبْرِدْ»، ثم أراد أن يؤذن قال: «أَبْرِدْ»، يقول: فلما ساوى الظل؛ يعني: ساوى الشيء ظله، قال: «أَذِّنْ» فأذن (19)، وأيضًا ما زال الناس لما كانوا في الأول يبردون هنا كانوا يؤخرون الأذان.
المهم أن تعريف الأذان الصحيح هو: تعبد لله بذكر مخصوص عند إرادة الصلاة بعد دخول الوقت.
***
قال المؤلف رحمه الله: (يقاتل أهل بلد تركوهما) ومن الذي يقاتلهم؟ الذي يقاتلهم الإمام، إلى متى؟ إلى أن يؤذنوا، وفي هذا القتال ليس قتال استباحة لدمائهم، بل قتال من باب التعزير لإقامة هذا الفرض؛ ولهذا لا يتبع مُدْبِرُهم؛ يعني: اللي يهرب منهم ما نلحقه ونقتله، ولا يُجْهَز على جريحهم؛ لو وجدنا واحدًا منجرحًا مع القتال ما نكمل عليه ونقتله، ولا يُغْنَم لهم مال، ولا تُسبَى لهم ذرية؛ لأنهم مسلمون، وإنما قوتلوا من باب التعزير لتركهم هذه الشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام.
ودليل ذلك أن الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام، فقد كان النبيُّ عليه الصلاة والسلام إذا غزا قومًا أمسك حتى يأتيَ الوقتُ؛ فإن سمعَ أذانًا كَفَّ عنهم، وإن لم يسمع أذانًا قاتلهم (20). وهذا يدل على أن الأذان والإقامة من العلامات الظاهرة لدين الإسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 692

وقول المؤلف: (تركوهما) يحتمل أن المراد: تركوهما جميعًا، أو أن المراد: تركوا واحدًا منهما؛ أما إذا تركوهما جميعًا فالأمر واضح أنهم يقاتلون، ولكن إذا تركوا واحدًا منهما؛ فإن كان الأذان فقتالهم ظاهر أيضًا؛ لأن الأذان من العلامات الظاهرة، وإن كان الإقامة فيحتمل أن يقاتلوا أيضًا؛ لأنها علامة ظاهرة، لكنها ليست كالأذان؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ» (21)، فدل هذا على أن الإقامة علامة ظاهرة تسمع، ويحتمل ألَّا يقاتلوا.
فإن قال قائل: كيف يقاتلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ» (22)؟
قلنا: هناك فرق بين القتل والقتال، فليس كل من جاز قتاله جاز قتله؛ ولهذا نقاتل إحدى الطائفتين المقتتلتين حتى تفيء إلى أمر الله مع أنها مؤمنة ما تُقْتَل.
أما القتل فلا يلزم منه أيضًا المقاتلة للعموم، قد يكون واحدًا من هؤلاء استحق القتل فنقتله ولا نقاتل الناس، فتبين بهذا أنه لا تلازم بين القِتال والقَتل، وأن جواز القتال أوسع من جواز القتل؛ لأن القتل لا يجوز إلا في أشياء معينة مخصوصة بخلاف القتال.

الجزء: 1 - الصفحة: 693

قال: (وتَحْرُم أُجرتهما) يعني: يحرم أن يعقد على الأذان والإقامة عقد إجارة؛ أي: أن أستأجر شخصًا يؤذن أو يقيم، لماذا؟ لأن الأذان والإقامة قُربة من القُرُب ومن العبادات، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها؛ لقول الله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [هود: 15، 16]، ولأنه إذا أراد بأذانه الدنيا بطل عمله، فلم يكن أذانه صحيحًا؛ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (23)، فتحرم الأجرة عليه.
فإذا قلنا لشخص: ألا تؤذن في هذا المسجد، قال: بلى، فيقول: كم، نعقد أجرة، ونكتب بيننا مكتب، فتلزمني وألزمك، فتعاقدا على ذلك؛ على أنه يؤذن كل وقت بدرهم، في اليوم والليلة خمسة دراهم، وبالشهر مئة وخمسين درهمًا، واتفقنا على هذا، فجاءه رجل آخر عند المسجد وقال له: يا فلان، أنت تؤذن في هذا المسجد بمئة وخمسين أنا بعطيك مئتين، وترك مسجده وراح للمسجد الآخر، يكون هذا الآن أراد بعمله الدنيا، ما همُّه أن يتعبد لله بهذا الأذان، فالأجرة فيهما حرام.
أما الجُعَالة فلا بأس بها، الجُعَالة ما فيها عقد، بل جُعْلًا لهذا المسجد، قال: من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، بدون عقد وإلزام فهذه جائزة؛ لأنها جُعالة وليس فيها إلزام، فهي كالمكافأة لمن أذَّن، ولا بأس بالمكافأة لمن أذن.

الجزء: 1 - الصفحة: 694

كذلك يقول المؤلف: (لا رَزق من بيت المال) (رَزق) ليست كـ (رِزق)، الرِّزق: ما يرزق؛ يعني: العطاء، والرَّزق: فعل الرازق؛ يعني: دفع الرزق، فمعنى: لا رَزق؛ أي: لا دفع رِزق، ففرق بين الرَّزق الذي هو مصدر (رَزَقَ، يَرْزُقُ، رَزْقًا)، وبين الرِّزق بالكسر الذي هو المرزوق، والكلام هنا على المرزوق ولَّا على الرَّزق الذي هو الفعل؟ على الرَّزق؛ ولهذا نقول: لا رَزق من بيت المال؛ يعني: لا يحكم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال، وهو ما يعرف في الوقت الحاضر بأيش؟ بالراتب، يسمى الراتب وهو: الرصد من بيت المال؛ لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة من مصالح المسلمين؛ فلهذا جاز أن يعطى رزقًا من بيت المال، لكن بشرط.
(لعدم متطوع) فإن وجد متطوع أَهلٌ فإنه لا يجوز أن نعطيه من بيت المال، لماذا؟ حمايةً لبيت المال من أن يصرف بدون حاجة إلى صرفه، شوف كيف العلماء يحمون بيت المال إلى هذا الحد، لو أننا وجدنا مؤذنًا يؤذن بالراتب، ولكن جاءنا رجل متطوع وقال: أنا بأذن بدون شيء مجانًا وهو أهل للأذان؛ يعني: ممن يصح أذانه، فإنه لا يجوز أن نعطي الأول شيئًا من بيت المال، ونقول للأول: تبغي تؤذن مجانًا، وإلا ففي أمان الله، وجدنا من يؤذن مجانًا، لماذا؟ حمايةً لبيت المال من أن يصرف في غير حاجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 695

فما بالكم الآن في أولئك القوم الذين يصرفون للناس من بيت المال رصدًا على أعمال لم يعملوها، وهو ما يسمى أحيانًا بخارج الدوام، وأحيانًا بالانتداب، وهم لم ينتدبوا، ولم يشتغلوا خارج الدوام، يكون هذا حرامًا ولَّا حلالًا؟ حرامًا على من رتب هذا الرصد، وحرامًا على من أخذ هذا الرصد؛ ولهذا لو تعاون الناس على البر والتقوى لكان الذي يعطون هذه الرواتب وهم لم يعملوا لكانوا يرفضونها، فإذا رفضوها وقع المسؤول الذي فوقهم في الحرج، ووقع في الفخ، وحينئذٍ تعلم به الدولة، وتجري عليه ما يلزم إجراؤه على أمثاله، لكن مع الأسف أن كثيرًا من الناس اليوم غلب عليهم الشح، فيسكتون أو يتغافلون، ويقول: هذا رزق جابه الله، وما علم أن الله يمتحن العبد بتسهيل أسباب الحرام عليه ليبلوه، كما أنه يعسر عليه أحيانًا سبل الطاعة امتحانًا له؛ ليعلم هل هو حريص على الطاعة وصادق في طلبها، فيفعل ولو مع التعسف، وهل هو صادق في كراهة الحرام والبعد عنه، فلا يفعله ولو مع التيسر، أليس كذلك؟
أنا أخبرتكم بهذا ليس شكاية لهؤلاء القوم؛ لأن شكاية هؤلاء القوم على الله عز وجل، وسيجدون حسابهم يوم يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلًا، لكن أخبرتكم بذلك من أجل أن تناصح عباد الله الذين يفعلون مثل هذه الأمور؛ لأنه ما منكم من أحد إلا ويسمع مثل هذه القضايا أو له قريب يمارس هذا الأمر، أو ما أشبه ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 696

فواجبكم لأنكم -والحمد لله- تحملون راية العلم الشرعي أن تبلغوا الناس هذه الأمور، ولا يكفي البلاغ، بل تدعونهم إلى أن يدعوا هذه الأمور؛ لأن هناك فرق بين البلاغ والدعوة، وواجب طالب العلم بلاغٌ ودعوةٌ، تدعونهم أن يدعوا هذا العلم، وأن تقولوا: رزق جاء عن طريق محرم لا خير فيه، ولا بركة فيه، وإن أمهل للإنسان في الدنيا في تناول هذا الشيء المحرم فإنما ذلك استدراج من الله عز وجل، فالله تعالى يستدرج العبد بالنعم، ثم إذا أخذه لم يفلته، هذا ما أحب أن يكون منكم لإخوانكم؛ لأن من أعطاه الله علمًا فعليه زكاته، كما أن المال عليه زكاة فالعلم عليه زكاة، لكن زكاة العلم تزيد العلم، وزكاة المال تنقصه كمية، ولكن تزيده بركة، وفتح أرزاق أخرى، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3].
شوف المؤلف يقول: لا يجوز أن نعطي راتبًا للمؤذن والمقيم إذا وجد من يتطوع بهما، لكن بشرط أن يكون هذا المتطوع ممن تحصل به الكفاية، أما لو جاءنا إنسان يريد أن يتطوع لكن ما يحسن الأذان والإقامة، فنحن أيش؟ معلوم، لا نعطيه؛ لأنه لا يقوم بالواجب.
قال المؤلف رحمه الله: (ويكون المؤذن صيتًا أمينًا عالمًا بالوقت) كلمة (يكون) تحتمل الوجوب، وتحتمل الاستحباب؛ يعني: يحتمل أن المعنى يستحب أن يكون، يحتمل أن المعنى يجب أن يكون، ويمكن أن ننظر ما تقتضيه الأدلة من هذه الصفات، فنقول: هو واجب إن دلت الأدلة على وجوبه أو مستحب.
(يكون المؤذن صيتًا) هذا سنة وليس بواجب، الواجب أن يسمع من يؤذن لهم فقط، وما زاد على ذلك فهو سنة.
وكلمة (صيتًا) يحتمل أن يكون المعنى: قوي الصوت، ويحتمل أن يكون المعنى: حسن الصوت، ويحتمل أن يكون المعنى: حسن الأداء، وانظروا إلى هذا هل يحتمل أو لا يحتمل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 697

صيت: قوي الصوت، واضح، حسن الصوت أيضًا واضح، وإن كان دون الأول، لكن (حسن الأداء) غير واضح، من هذه العبارة، ما هو واضح، إذنْ لو أردنا أن نختار مؤذنًا نختار الصيت الذي يكون حسن الصوت، قوي الصوت، وإن كان مع ذلك حسن الأداء فهو خير بلا شك.
فهنا ثلاثة أوصاف تعود على التلفظ بالأذان؛ أحدها: قوة الصوت، والثاني: حسنه، والثالث: حسن الأداء. كل هذا أمر مطلوب.
ونستنبط من قول المؤلف: (يُسَن أن يكون صيتًا) نستنبط أن هذه المكبرات للصوت تعتبر من نعمة الله؛ لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحُسنًا بلا شك، ولا محذور فيها شرعًا، فإذا لم يكن فيها محذور شرعي وكانت وسيلة لأمر مطلوب شرعي، فللوسائل أحكام المقاصد؛ ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب أن ينادي يوم حنين؛ لقوة صوته رضي الله عنه: يا أصحابُ السَّمُرَة، يا أصحاب سورة البقرة (24)؛ لأنه كان قوي الصوت، فدل هذا على أن الذي يطلب فيه قوة الصوت ينبغي أن يختار فيه ما يكون أبلغ في تأدية الصوت.
(أمينًا) ما تقولوا في (أمينًا)؟ هل نجعلها كالوصف السابق؛ على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب، الغريب أن الظاهر من المذهب أنه سنة؛ أن يكون أمينًا، والصحيح أنه واجب، الأمانة هي أحد الركنين المقصودين في كل شيء.
والركن الثاني: القوة؛ {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} [القصص: 26]، وقال الجني العفريت الذي أراد أن يأتي بعرش بلقيس إلى سليمان ويش قال؟ {أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ} [النمل: 39].
وعدم السداد في العمل يأتي من اختلال أحد الوصفين؛ إما ألَّا يكون الإنسان قويًّا في هذا العمل فيعجز عنه، أو يكون قويًّا لكنه غير أمين، فلا يؤمن عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 698

لكن ما تقولون إذا وُجِد ضعيف أمين وقوي غير أمين، ما هو في الأذان، في غير الأذان، في أي عمل، هل نقدم القوي غير الأمين ولَّا نقدم الأمين غير القوي؟
على حسب ما يقتضيه العمل؛ بعض الأعمال تكون فيه مراعاة الأمانة أولى، وبعض الأعمال مراعاة القوة أولى؛ لأن القوي قد يفيد ما لا يفيده الضعيف في مسائل كثيرة، ولا سيما في موضوع الإمارات وما أشبهها؛ يعني: القوة في الإمارة قد تكون أولى من مراعاة الأمانة، الأمانة في القضاء قد تكون أولى من مراعاة القوة؛ لأن القاضي غير منفذ.
على كل حال، يشترط؛ يعني: ينبغي أو يجب أن يكون المؤذن أمينًا على أيش؟ أمينًا على الوقت، أمينًا على عورات الناس؛ لأن الناس فيما سبق يؤذنون في المنارات، واللي يطلع في المنارة يكشف بيوت الناس، ولَّا لا؟ فيحتاج أن يكون أمينًا؛ لا يطلع على عورات الناس، يقوم يؤذن في المنارة ويرى النساء، ويرى ما يحدث في البيوت، هذا ما هو أمين، لا بد أن يكون أمينًا؛ أمينا على الأذان ومراعاة الأوقات، وأمينًا على عورات الناس، لا يطلع عليها إذا صعد المنارة.
(عالمًا بالوقت) هذا شرط ولَّا غير شرط؟ هذا غير شرط؛ لأنه يعلم، كان ابن أمِّ مكتوم رجلًا أعمى لا يؤذِّن حتى يُقال: أصبحتَ أصبحتَ (25)، فينبغي أن يكون عالمًا بالوقت؛ يعني: بنفسه، هذا هو الأكمل والأفضل؛ لأنه قد يتعذر عليه من يخبره عند أوان الأذان، فينبغي أن يكون هو عالمًا بالوقت.
العلم بالوقت يكون بالعلامات التي جعلها الشارع علامة، وهي الظهر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الشمس ولَّا زوال الشمس؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: في العصر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أن يصير ظل كل شيء مثليه، كذا؟ صلاة العصر، توافقونه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مثله بعد فيء الزوال. في المغرب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا غابت الشمس، في العشاء؟
طالب: إذا غاب ( ... ).
الشيخ: الشفق الأحمر، في الفجر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أي الفجرين؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 699

الشيخ: الفجر الأول، ( ... ) يقولون: الفجر الثاني، أيهما أصح؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الفجر الثاني اللي هو الصادق، وسيأتي -إن شاء الله- بيانه.
هذا علامة الوقت بالعلامات الشرعية التي رتبها الشارع، لكن هذه العلامات في وقتنا الحاضر أصبحت علامات خفية، ما كل أحد يعرفها، وصار الناس يعتمدون على الساعات في معرفة الوقت؛ يعني: في معرفة حلول الوقت، وعلى التقويمات في معرفة الأوقات، ولكن التقاويم تختلف في الوقت؛ يكون بين كل واحد والآخر أحيانًا إلى ست دقائق، والست دقائق ما هي هينة لا سيما في أذان الفجر وأذان المغرب؛ لأنهما يتعلق بهما الصيام، مع أن كل الأوقات يجب فيها التحري.
فإذا اختلف تقويمان عندنا وكل من التقويمين صادر عن أهل وعالم بالوقت، فهل نقدم الثاني اللي متأخر أو المتقدم؟ نقدم المتأخر في كل الأوقات؛ لأن الأصل عدم دخول الوقت، وكل من المخبرين ثقة، هذا التقويم صادر من أهله، وهذا تقويم آخر صادر من أهله، وكل منهم نعرف أنه ثقة وعالم، فإذن نقول: نأخذ بالمتأخر؛ لأن الأصل عدم الدخول.
وقد نص الفقهاء على مثل هذا، فقالوا رحمهم الله: لو قال لرجلين ارقبا لي الفجر؛ يعني: تحروا الفجر وترقبوه، فقال أحدهما: طلع الفجر، وقال الثاني: لم يطلع الفجر، من نأخذ بقوله؟ بقول الثاني، يأكل ويشرب ودُكْهَا يصيح عليه: لا تأكل بالنهار، لا تأكل بالنهار، وهذا قال: ترى ما طلع الفجر، نقول: كل، حتى يتفقا الاثنان؛ إذا قال الثاني: طلع الفجر، أمسك، هذا من أهل العلم، دليل واضح، على أنه إذا اختلف عالمان بالوقت؛ فقال أحدهما: دخل، وقال الثاني: لم يدخل أن نأخذ بمن؟ بقول من يقول: إنه لم يدخل، وهذا له أصل، وهو أن الأصل عدم دخول الوقت، فنأخذ بالثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 700

وفي وقتنا الآن التقاويم التي نحن نشاهد نجد فيها فرقًا إلى خمس وست دقائق، وهذا مشكل، لكني أنا شخصيًّا آخذ بالمتأخر، لا في أوقات الصلوات ولا غيرها، حتى مثلًا لو كان في الفجر، رأيت التقويم يقول: طلع الفجر، وتقويم آخر يقول: باقي ست دقائق، فأنا آخذ بالثاني، وآكل وأشرب أكلًا وشربا هنيئًا مريئًا -إن شاء الله- حتى يتفقا الطرفان، أما إذا كان أحدهما أعلم من الثاني أو كان أحدهما أوثق من حيث الأمانة فلا شك أن الإنسان يرجح من هو أوثق وأعلم، أما مع التساوي أو ربما يرجح الإنسان من حيث ما يسمونه بالتكنولوجيا يرجح الثاني، فسيأخذ بالثاني.
طالب: فيه واحد مثلًا ماسك مسجد بسكن معين بيصلي بالناس أو يؤذن وما يتوقف للأوقاف دخول، وبعد كام أيام شاف إذا ما فيه فائدة وترك ( ... )؟
الشيخ: فاهمين سؤاله؟ يقول: هذا واحد ماسك مسجد أذانًا أو إمامًا، وبقي شهر أو شهران، شاف أن الأوقاف ما هي ( ... ) وترك المسجد، ويش تفسيره؟
طالب: ينظر إلى نيته.
الشيخ: إي نعم، ينظر إلى نيته؛ إن كان الرجل يقول: أنا انحبست بهذا لله عز وجل وأستعين بما يعطونني على الأذان وعلى أعمالي الأخرى، فأما إذا لم يحصل لي فأنا أريد أن أشتغل؛ لأن الأذان والإمامة تحبس الإنسان.
فإن تَشَاحَّ فيه اثنان قُدِّمَ أفضَلُهما فيه، ثم أَفْضَلُهما في دِينِه وعَقْلِه، ثم مَن يَختارُه الْجِيرانُ، ثم قُرْعَةٌ، وهو خَمْسَ عشرةَ جملةً يُرَتِّلُها على عُلُوٍّ مُتَطَهِّرًا مُستقبِلَ القِبلةِ جاعلًا أُصبعَيْهِ في أُذُنَيْه غيرَ مُستَدْيِرٍ مُلْتَفِتًا في الْحَيْعَلَةِ يَمينًا وشِمالًا قائلًا بعدَهما في أَذانِ الصبْحِ (الصلاةُ خيرٌ من النومِ) مَرَّتينِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 701

وهي إحدى عشرةَ يَحْدُرُها ويُقيمُ مَن أَذَّنَ في مكانِه إن سَهُلَ، ولا يَصِحُّ إلا مُرَتَّبًا متوالِيًا من عَدْلٍ ولو مُلْحِنًا أو مَلحونًا، ويُجْزِئُ من مُمَيِّزٍ، ويُبْطِلُهما فَصْلٌ كثيرٌ، ويَسيرٌ مُحَرَّمٌ، ولا يُجْزِئُ قبلَ الوَقتِ إلا الْفَجْرُ بعدَ نِصفِ الليلِ، ويُسَنُّ جُلوسُه بعدَ أذانِ الْمَغرِبِ يَسيرًا، ومَن جَمَعَ أو قَضَى فَوائِتَ أَذَّنَ للأُولى ثم أقامَ لكلِّ فَريضةٍ،
(تشاحَّا فيه) يعني: تزاحمَا فيه، كل واحد منهما يطلب أن يكون هو المؤذِّن، بأن تقدَّم إلى هذا المسجد رجلان كل منهما يريد أن يكون هو المؤذِّن.
ومن المعلوم أن هذا في مسجد لم يتعين له مؤذِّن، فإن تعيَّن له مؤذِّن بقي الأمر على ما كان عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» (1)، كذلك لا يؤذِّن الرجل في سلطان مؤذِّن آخر، فإذا كان قد رُتب للمسجد مؤذِّن فلا يجوز لأحد أن يزاحمه؛ لأنه أهل، ونَزل منزلًا شرعيًّا، فلا يجوز الاعتداء عليه.
لكن إذا كان المسجد من الآمر نطلب له مؤذِّنًا، فتقدم له مؤذنِّان كل واحد يقول: أنا. يقول المؤلف: (قُدِّمَ أفضلهما فيه)، أفضلهما في الأذان، يعني: فيما يتعلق بالأذان هو المقدَّم، فمثلًا: الصوت يدخل في هذا ولَّا لا؟
أحسنهما صوتًا وأداءً وأقواهما يُقدَّم، الأمانة تدخل في هذا أيضًا، العلم بالوقت كذلك يدخل في هذا، إذن يُنْظَر أفضلهما في الأذان، لماذا؟ لأنهما تزاحمَا في عمل فقُدِّمَ أقومهما به، وقد قال الله تعالى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: 26].
ثم بعد ذلك (أفضلهما في دينه وعقله)، (أفضلهما في دينه) واضح، يعني إذا وجدنا أحدهما أطوع لله عز وجل من الآخر فإننا نقدمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 702

ثم في (عقله) ويش العقل؟ يعني: العقل حسن الترتيب، أن يكون عنده عقل يستطيع أن يُرتب نفسه، يستطيع أن يمشي مع الناس؛ لأن بعض الناس ما عنده سعة عقل، ما يتحمل من الناس أدنى شيء، فإذا كان هذا الرجل عاقلًا ونعرف أنه سيصبر على أذى الناس؛ لأن الناس مهما كان الإنسان لا بد أن يحصل عليه اعتراض وأذى، وإذا كان الإنسان عاقلًا صار أشد تحملًا.
ولم يذكر المؤلف أفضلهما في علمه، وهذا أمر لا بد منه، فإننا نقدِّم أعلمهما؛ لأن غير العالم قد يجهله بعض الأمور.
فإذا قال قائل: ربما يؤخذ ذلك من قوله: (أفضلهما فيه)، بحيث يكون الأعلم بأحكام الأذان داخلًا في قوله أيش؟ (أفضلهما فيه)، فإن تحملت هذه الكلمة الأعلم فهذا هو المطلوب، وإن لم تتحمل فإنه يجب أن ننظر إلى علمه؛ لأن بعض المؤذِّنين مثلًا لو يأتي متأخرًا فيسأل: هل يؤذن أو يقتصر على أذان المساجد الأخرى، إذا كان معه علم عرف كيف يتصرف؛ وكذلك إذا كان معه عقل يعرف كيف يتصرف، إذا كان أعقل يقول: والله الآن مضى نصف ساعة بعد الأذان، لو أذَّنت الآن لشوَّشْت على الناس، وقد حصل الفرض بأذان مَن حولنا، إذن لا أُؤَذِّن، وأن هذا عقل، ولهذا قال:
(ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم مَن يختاره الجيران)، مَن هم الجيران؟
جيران المسجد يعني أهل الحي، يعني لو تقدَّم الرجلان وجدنا أنهما مستويان فيما يتعلق بالأذان، مستويان في الدين والعقل، نرجع إلى مَن يختاره الجيران، ولكن إذا قال قائل: متى نجد مؤذِّنًا يُجمِع الجيران على اختياره كما هو ظاهر عبارة المؤلف (الجيران)؟
نقول: إذا تعذَّر إجماعهم على اختياره أخذنا بقول الأكثر؛ لأنه قلَّ أن تجد رجلًا يجتمع الناس على اختياره، فنأخذ بقول الأكثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 703

وظاهر كلام المؤلف أنه لا اعتبار باختيار المسؤول عن شؤون المساجد؛ لأن الأذان إنما هو لأهل الحي، فهم المسؤلون عن اختيار المؤذِّن، ولكنَّ في هذا نظرًا، بل نقول: إن المسؤول عن شؤون المساجد لا بد أن يكون له نوع اختيار؛ لأنه هو المسؤول، ولهذا عندما يحصل إخلال من المؤذن إلى مَن يرجع؟
إلى المسؤول عن شؤون المساجد، إذن فلا بد من مراعاة المسؤول عن شؤون المساجد في هذا الاختيار.
ثم قال المؤلف: (ثم قرعة)، إذا تعادلت جميع الصفات ولم يحصل ترجيح من الجيران، أو تعادل الترجيح، فحينئذٍ نلجأ إلى القرعة؛ لأن القرعة يحصل بها تمييز المشتبِه وتبيين الْمُجْمَل، وقد جاءت القرعة في القرآن وفي السنة، ففي القرآن قال الله تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} [آل عمران: 44]، وقال الله تعالى: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 139 - 141].
وأما السنة فوردت في عدة أحاديث منها: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. (2)
ولأن القرعة يحصل بها فك الخصومة والنزاع فهي طريق شرعي، ولكن كيف نُقْرِع؟ نقول: أي صفة أو أي كيفية أَقرع بها فهي جائزة؛ لأنها ليس لها وصف شرعي أو كيفية شرعية، فأي صفة اتفقوا عليها في القرعة والكيفية فإنها جائزة.
ثم قال المؤلف: (وهو) أي: الأذان (خمس عشرة جملة يُرَتِّلُهَا)، (وهو)، (هو) ضمير منفصل مبتدأ، و (خمس عشرة) فيها إشكال إن نطقنا بها هكذا (خمسَ عشرة)، وإن نطقنا بها: وهو خمسُ عشرة، لم يكن فيه إشكال، صح؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 704

الشيخ: إذا قلنا: (وهو خمسُ عشرة) رفعنا المبتدأ ما فيه إشكال، وإن قلنا: (وهو خمسَ عشرة) ونصبنا الخبر ففيه إشكال، إذن ماذا نقول؟
نقول: (وهو خمسْ عشرة) نسَكِّن، سَكِّن تَسْلَم، ما هو الصواب؟ الصواب: خمسَ عشرة، واللي توه مُبْتَدِئ بالنحو يقول: كيف أنكم تنصبون الخبر؟
نقول: الكلمة هذه مركبة مَبْنِيَّة على الفتح، ولهذا لو قال أحد: (وهو خمسُ عشرة)، قلنا: هذا خطأ.
أما (جملة) فهي تمييز للعدد؛ لأن العدد فيه إبهام فيُميَّز (خمسَ عشرة جملة)، نشوف التكبير في أوله أربعة، الشهادتان أربعة، كم هذه؟ ثمانية، الْحَيْعَلَتَان أربعة؛ اثنا عشر، التكبير في آخره مرتان، والتوحيد واحدة، هذه خمس عشرة جملة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هي من الأذان، خمس عشرة جملة هذا الأذان، لا بد من هذه الخمس عشرة جملة، لا بد منها، لو نقص منها واحدة ما صح الأذان.
وهذا أول الشروط في الأذان، يُشْتَرَط ألَّا ينقص عن خمس عشرة جملة، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم ( ... )، لكنَّا نقتصر على المشهور من المذهب، ونقول: كل ما صَحَّت به السنة من صفات الأذان فهو جائز، بل الذي ينبغي أن يؤذِّن بهذا تارة وبهذا تارة إن لم يحصل تشويش وفتنة.
فإذا كنا في نزهة وليس معنا إلا طلبة علم، فينبغي أن يؤذَّن أحيانًا بهذا الأذان، وأحيانًا بأذان أبي محذورة (3)، فنُرجِّع في الشهادتين، ونقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، سِرًّا في أنفسنا، ثم نقولها جهرًا، فيكون الأذان على هذا تسع عشرة جملة، إن كان التربيع في أوله.
أما إذا قلنا بأن التكبير في أوله مرتين مع الترجيع يكون كم؟ سبع عشرة جملة، وعلى هذا فالمشهور عند الحنابلة كم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 705

خمس عشرة جملة بدون ترجيع، وعند مالك سبع عشرة جملة بالتكبير مرتين في أوله مع الترجيع، وعند الشافعي تسع عشرة جملة بالتكبير في أوله أربعًا مع الترجيع، وكل هذا مما جاءت به السنة، فإذا أذَّنْتَ بهذا مرة وبهذا مرة كان ذلك أولى وأحسن، وقد ذكرنا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه، وقلنا: إن تنويعها فيه ثلاث فوائد، من يذكرها لنا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، حفظ السنة بوجوهها؛ لأنك لو اقتصرت على واحد منها مات الآخر، الثاني؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم ( ... ).
طالب: التيسير على المكلَّف ( ... ).
الشيخ: التيسير على المكلَّف؛ لأنه أحيانًا تكون بعض الوجوه أخف من بعض، ولنضرب لذلك مثلًا: في التسبيح، التسبيح في أدبار الصلوات بعضها من السنة، بعض السنن فيه أن تسبِّح عشرًا، وتَحمد عشرًا، وتُكَبِّر عشرًا (4)، هذا أحيانًا يكون أيسر لك، في بعض الأحيان، وهو من جهة أخرى أيسر بأن لا يَمل الإنسان.
الرابع: أن ذلك أحضر للقلب؛ لأنك إذا اعتدت صفة معينة صارت بمنزلة الماكينة الأتوماتيكية، ولهذا تجد إذا كنت ماشيًا على صفة معينة يمكن تقولها، ولا تدري إلا أنت في أثناء ( ... ) ليش؛ لأن هذه هي العادة، فإذا ذهبت إلى النوع الآخر صار أشد استحضارًا للعبادة ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يدخل، هذا غير هذا، استحضار النية أنك تنوي العبادة، أما لو كانت وتيرة واحدة ما حصلت لك النية.
إذن نقول: الأفضل في الأذان أن تأتي به على جميع الصفات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط ألَّا يحصل بذلك تشويش وفتنة؛ فإن حصل في هذا تشويش وفتنة فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة خوفًا من الفتنة. (5)
طالب: ( ... ) المطر.
الشيخ: في حالة المطر أيضًا هو خمس عشرة جملة؛ لأنه لو عملنا بالحديث أمام العامة حصل فتنة، لكن في طلبة العلم لا بأس أنك تقول: صلوا في رحالكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 706

قال: (يُرَتِّلُهَا) يعني يقولها جملةً جملةً، فيقول: الله أكبر، ويسكت، الله أكبر، ويسكت، حتى يكمل، هذا هو الأفضل، وفيه صفة أخرى أنه يقرن بين التكبيرتين، في التكبيرات يقرن بين كل تكبيرتين، فيقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، ويقول في الأخير: الله أكبر الله أكبر، لكن المذهب أنه يُرَتِّلُهَا، ولو أن الإنسان عمل بهذا وبالصفة الأخرى لكان أفضل كما عرفتم.
(على عُلْوٍ) يعني ينبغي أن يكون الأذان على شيء عالٍ؛ لأن ذلك أبعد للصوت، والناس محتاجون إلى الأذان، لا سيما فيما سبق لما لم تكن الساعات موجودة، أما الآن والحمد لله الساعات موجودة، يمكن تجد في المجلس الواحد عند بعض الناس ساعتين، لكن مع ذلك يُسَنُّ أن يكون على شيء عال.
ولا فرق بين أن يكون العُلو بذات المؤذِّن أو بصوت المؤذِّن كما هو الموجود الآن، الآن العُلو بصوت المؤذِّن، أما بَدَنُ المؤذِّن فإنه في الأرض، ما يصعد، لكن ما دام الصوت يُسمَع من المنارة فهذا كالذي يصعد، وهذا من تيسير الله على عباده ألَّا يتكلَّفوا ولا يشق عليهم، لا سيما في أيام الشتاء وأيام الأمطار.
يقول: (مُتَطَهِّرًا) من الحدَث، وهذا سنة ولَّا؟ سُنَّة، يكون متطهرًا من الحدث الأصغر والأكبر، ولكن قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يُكْرَه أذان الْجُنُب دون أذان المُحدِث حدَثًا أصغر، فالمراتب إذن ثلاثة: الأكمل الطهارة من الحدثين، والجائز الحدث الأصغر، والمكروه الحدث الأكبر.
هذا إذا لم تكن المنارة في المسجد، فإن كانت في المسجد فإنه لا يجوز الآذان في المسجد إلا بوضوء.

الجزء: 1 - الصفحة: 707

قال: (مُسْتَقْبِلَ القبلة)؛ لأن هذا هو الذي ورد، ولأن هذه عبادة، والأفضل في العبادة أن يكون الإنسان فيها مُسْتَقْبِلَ القبلة ما لم يَرِد خلافه، ولهذا لما ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يُسَنُّ أن يتوضأ وهو مستقبِل القبلة، قال صاحب الفروع: وهو مُتَوَجِّه في كل طاعة إلا بدليل، يعني كل طاعة ينبغي أن يستقبل القبلة فيها إلا بدليل، ولكن هذا فيه المناقشات؛ لأن كوننا نستحب في كل طاعة إلا بدليل يحتاج إلى دليل.
يقول: (جاعلًا أصبعيه في أذنيه) أيّ الأصابع؟ السبابتين في أذنيه هكذا، لماذا؟ قالوا: لأن في ذلك فائدتين:
الفائدة الأولى: أنه أقوى للصوت.
الفائدة الثانية: لِيَرَاه مَن كان بعيدًا، فيعرف أنه يؤذِّن، أو ليراه مَن لا يسمع فيعرف أنه يؤذِّن.
التعليل الأول لا يزال موجودًا حتى الآن، والتعليل الثاني الآن موجود؟
طلبة: نعم ( ... ).
الشيخ: هو على كل حال إن كان موجودًا فهو موجود، يعني ربما أن المؤذِّن إذا تقدَّم إلى مكان الأذان يكون فيه واحد ما يسمع، ويحسب أنه تقدم بيصلح شيء ولَّا بيعمل عمل آخر، فإذا وضع أصبعيه في أذنيه عرف أنه يؤذِّن.
قال (غير مستدير)، يعني: لا يستدير، ويش معنى (غير مستدير)؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: الاستدارة يعني يمشي، وقال بعض الفقهاء: إنه إذا كان في منارة فإنه يستدير، المنارة يكون لها طوق مثل الأخيرات، الأخيرات هذه يقول: إذا أذَّن يستدير، ليش؟ علشان يسمع الناس من كل جهة، لكن الحمد لله نحن الآن قد كُفِينَا هذا، وجُعِلَ في كل جهة سمَّاعة وتكفي عن الاستدارة، وأنتم في ..
طالب: ( ... )
الشيخ: طيب، نعم ..
طالب: ( ... )
الشيخ: (غير مستدير مُلْتَفِتًا في الْحَيْعَلَة يمينًا وشمالًا).
الحيعلة يعني قول: حَيَّ على الصلاة، وهي مصدر يسمَّى المصدر المصنوع؛ لأنه مركَّب من عدة كلمات، حيعلة من حَيَّ على، ومثلها بَسْمَلَة، وحَوْقَلَة، وحَمْدَلَة، وهَيْلَلَة.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 708

الشيخ: وجَعْفَلَة، إي نعم، هي من المصادر المصنوعة؛ لأنها مركَّبَة من عدة كلمات، الْحَيْعَلَتَيْنِ يلتفت يمينًا وشمالًا، والمؤلِّف رحمه الله أجمل كيفية الالتفات.
فقال بعضهم: إنه يلتفت يمينًا لحي على الصلاة في المرتين جميعًا، وشمالًا لحي على الفلاح في المرتين جميعًا.
وقال بعضهم: يلتفت يمينًا لحي على الصلاة للمرة الأولى، وشمالًا للمرة الثانية، وحي على الفلاح يمينًا للمرة الأولى، وشمالًا للمرة الثانية، ليعطي كل جهة حظها من حي على الصلاة ومن حي على الفلاح.
ولكن المشهور -وهو ظاهر السنة- أنه يلتفت يمينًا لحي على الصلاة في المرتين جميعًا، وشمالًا لحي على الفلاح في المرتين جميعًا، ولكن يلتفت في كل الجملة، أما ما يفعله بعض المؤذِّنين يقول: حي على، ثم يلتفت في الصلاة، حي على، ثم يلتفت في الفلاح، فهذا تصرُّف لا أصل له لا في السنة ولا في كلام العلماء، بل يقول: حي على الصلاة كلها يمين، ومثله أيضًا الالتفات في الصلاة عند التسليم، يلتفت في كل التسليم على اليمين وعلى اليسار.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يغنون؟ ! ويش الأغنية اللي غنوها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إيش لون يعني، يغنون يجيبون أغاني؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: آه، يُلَحِّنُون، هذه ستأتينا في كلام المؤلف إن شاء الله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نشوفها إن شاء الله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، الفقهاء يكرهون هذا، يقول: يُكْرَه أنه يؤذِّن وهو يمشي، أو يُقِيم وهو يمشي، لكن ما فيه دليل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش تقولون؟ يقول: هل يدخل النساء في قوله: أكثر الجيران؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الظاهر أنه ما يدخل في هذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هم ( ... ) لكن ما لهم ( ... ) ما هم من أهل الأذان.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، صحيح؛ لأن الأذان عبادة معيَّنة مثل التشهد الآن، لو قال لك مثلًا: التشهد ليش مرتبًا هذا الترتيب، أو يبدأ فيه بكذا ( ... )، الأذان عبادة خالصة جاءت في الشرع على هذا الوجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 709

طالب: ( ... ).
الشيخ: مثل أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يظهر بعيونه.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو بصحيح، هذا أول ورد، لكن كل الأحاديث فيها شيء من الضعف، ولا كان بلال يفعل هذا يضع أصبعيه في أذنيه (6)، لكنه بس غالبًا فيها شيء من الضعف، ولهذا نعتمد بها على ( ... )؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني الْجُنُب، إلا متوضئًا، إن الجنب يحرُم إلَّا متوضِّأً.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما فيه شيء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إحنا ذكرنا لكم التطهر من الحدَثَيْن، هذا الأكمل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما ذكرنا إلا هذا؛ الْجُنُب قلنا يُكرَه، إلا إذا كان في المنارة فيحرُم ما لم يتوضأ؟
طالب: ( ... ) يعتمدون على التقويم ( ... ) في رمضان مثلًا يؤذِّنون بعد الوقت بحوالي خمس عشرة دقيقة، هل يجوز أن الإنسان يأكل على غروب الشمس؟
الشيخ: يأكل على غروب الشمس أو الفجر؟
الطالب: لا، غروب الشمس، إذا غربت الشمس يبدأ بالفطور ( ... ).
الشيخ: أنت قلت: الفجر، تقول أنهم الفجر يتأخَّرون ربع ساعة، كذا؟
الطالب: قلت: حسب التقويم يتأخر التقويم ربع ساعة عن الوقت.
الشيخ: الفجر ولَّا؟
الطالب: لا، الغروب.
الشيخ: الغروب.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما ( ... ) إذا غربت الشمس أفطر.
الطالب: يعتمدون على التقويم في كل البلد، ثم يأتي جماعة يعتمدون على الشمس.
الشيخ: أبدًا، إذا غربت الشمس فليأكل، سواء أذَّن ولَّا ما أذَّن، ما فيه شيء.
الطالب: لكن حصلت بهذا فتنة.
الشيخ: ما فيها فتنة إذا كنت في البيت.
الطالب: لا، هذا في المسجد أمام الناس ( ... ).
الشيخ: لا، ما ينبغي، أمام الناس لا يفعل، يأكل شيئًا سرًّا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يجوز؛ لأن الأذان عبادة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا غلط، لا، يمكن أنه ما هو في مسجد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يجوز، هذا لا يجوز؟
طالب: ( ... )

الجزء: 1 - الصفحة: 710

الشيخ: الجواز، جائز، لكن لما قال الرسول لعبد الله بن زيد بن عبد ربه: «أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ» (7) عرفنا أنه يُعْتَبَرُ الصيت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أي صفات.
طالب: ( ... ).
الشيخ: معلوم، هذا معروف؛ لأن الصحابة كلهم عدول وكلهم أمناء. ( ... ).

***
حَقَّيْنِ متساوِيَيْنِ، أو مستحِقَّيْنِ متساوِيَيْنِ، فهي عند التساوي وعدم التمييز تستعمل، وهي طريق شرعي ثبتت في القرآن والسنة، وقلنا: إنها ذُكِرَت في القرآن مرتين؛ مرة في قوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} [آل عمران: 44]، ومرة في قصة يونس: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 139 - 141].
أما في السنة فوقعت في نحو ست حوادث، وذكرنا منها حديث أنس؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أَقْرَعَ بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. (2)
قال المؤلف: (وهو خمس عشرة جملة، يرتلها على علو متطهِّرًا مستقبِل القبلة، جاعلًا أصبُعَيْهِ في أُذُنَيْهِ، غيرَ مستدير، مُلْتَفِتًا في الْحَيْعَلَةِ يمينًا وشمالًا قائلًا بعدهما).
(قائلًا بعدهما) أي: بعد الْحَيْعَلَتَيْنِ، (الصلاة خير من النوم، في أذان الصبح مرتين).
قوله: (الصلاة خير من النوم) مبتدأ وخبر، ولم يذكر العلماء أنه يجوز فيه الوجهان؛ الرفع والنصب، كما قالوا في (الصلاة جامعة، الصلاة جامعة)، في مناداة الكسوف: يجوز النصب ويجوز الرفع، أما هنا فهي بالرفع.
يقول: الصلاة خير من النوم (مرتين)، أي: يكررها مرتين، ولم يذكر العلماء هل يلتفت يمينًا وشمالًا، أو يبقى مستقبِل القبلة، والأصل إذا لم يذكر الالتفات أن يبقى على الأصل على التوجُّه إلى القبلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 711

وقوله: (في أذان الصبح)، (أذان) مضاف، و (الصبح) مضاف إليه، من باب إضافة الشيء إلى سَبَبِه، أي: الأذان الذي سببه طلوع الفجر، ويجوز أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي الأذان من الصبح، كقولهم خاتم حديد.
على كل حال أذان الصبح هو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شك، وقد توهَّم بعض الناس في عصرنا هذا، توهموا أن المراد بالأذان الذي يقال فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل الفجر.
وشُبهتهم في ذلك أنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث: «إِذَا أَذَّنْتَ الْأَوَّلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَقُلِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» (8)، فزعموا بفهمهم أن هذا -أي الصلاة خير من النوم، ويسمى التثويب- إنما يكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل، وقالوا: إن التثويب في الأذان الذي يكون بعد الفجر بدعة، وصاروا يُلَبِّسُون على العوام، وكثرت التساؤلات حول هذا الموضوع، كل ذلك بسبب الفهم الخاطئ.
فنقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا أَذَّنْتَ الْأَوَّلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ»، فقال: «لِصَلَاةِ الصُّبْحِ»، ومعلوم أن الأذان الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصبح، وإنما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لِيُوقِظَ النَّائِمَ وَيُرْجِعَ الْقَائِمَ» (9)، أما صلاة الصبح فلا يؤذَّن لها إلا بعد طلوع الصبح، فإن أُذِّن لها قبل طلوع الصبح فهو أذان لاغٍ غير معتبَر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (10)، فجعل الأذان مقيَّدًا بماذا؟ بما إذا حضرت الصلاة، ومعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا بعد دخول الوقت، إذن فأذان الصبح متى يكون؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: بعد دخول الوقت ولا شك.

الجزء: 1 - الصفحة: 712

يبقى الإشكال في قوله: «إِذَا أَذَّنْتَ الْأَوَّلَ»، فنقول: لا إشكال؛ لأن الأذان هو الإعلام في اللغة، والإقامة إعلام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» (11)، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، وفي صحيح البخاري (12) قال: زاد عثمان الأذان الثالث لصلاة الجمعة، الأذان الثالث، ومعلوم أن الجمعة فيها أذانان وإقامة، فسماه أذانًا ثالثًا، وبهذا يزول الإشكال.
فيكون التثويب في أذان صلاة الصبح، قال هؤلاء الذين اشتبه عليهم الأمر: لأنه قال: الصلاة خير من النوم.
فدلَّ هذا على أن المراد بالصلاة خير من النوم صلاةُ التطوع، صلاة التهجد، ليست صلاة الفريضة؛ إذ لا مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم، والخيرية إنما تقال في باب الترغيب، فيقال: الصلاة خير من النوم، في النفل، صلوا فهو خير من نومكم، فهذا أيضًا يقولون: يرجَّح أن المراد بالأذان أيش؟ الأذان في آخر الليل.
فنقول لهم: هذا أيضًا يُضاف إلى الخطأ الأول؛ لأن الخيرية قد تقال في أوجب الواجبات، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ} [الصف: 10، 11]، الإيمان بالله ورسوله والجهاد اللي هو ذورة سنام الإسلام، قال الله تعالى فيه: {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} أي: خير لكم مما يأتيكم من تجارة الدنيا، والخيرية هنا بين واجب وغيره، ولَّا بين مستحب وغيره؟
بين واجب؛ لأنه الإيمان بالله ورسوله، وقال تعالى في صلاة الجمعة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} [الجمعة: 9]

الجزء: 1 - الصفحة: 713

{خَيْرٌ لَكُمْ} منين؟ من البيع {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} من البيع، ومعلوم أن الحضور إلى صلاة الجمعة واجب، وقال: {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} من البيع، فدل هذا على أن الشبهة الثانية التي عرضت لهم هي مجرد شبهة وليست بِحُجة، وعلى هذا فالتثويب سنة في أذان الصبح، ولو ثوَّب في الأذان الذي قبل صلاة الصبح لقلنا: هذا غير مشروع.
قال: (وهي إحدى عشرة)، (وهي) أي: الإقامة، (إحدى عشرة يَحْدِرُهَا) إحدى عشرة أيش؟
طلبة: جملة.
الشيخ: جملة، وحَذَف المميِّز أو التَمْييز؛ لأنه ذُكر في الأذان، قال في الأذان: (وهو خمس عشرة جملة)، وهنا قال: (وهي إحدى عشرة).
(يَحْدِرُهَا) أي: يسرع فيها، ما يُرَتِّلُهَا، فيقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، بدون ترتيل.
كيف كانت إحدى عشرة؟ لأن التكبير في أولها مرتين، والتشهد شهادتي التوحيد والرسالة مرتين؛ هذه أربع، والْحَيْعَلَة مرتين، هذه ست، وقد قامت، مرتين؛ هذه ثمانٍ، والتكبير مرتين؛ عشرة، والتوحيد مرة، فهذه إحدى عشرة، وهذا ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله.
ومن العلماء من اختار سوى ذلك من قال: إنها خمس عشرة، يعني يكبر أربعًا، ويتشهد أربعًا، ويُحَيْعِل أربعًا، هذه كم؟ اثنا عشر، وقد قامت الصلاة، أربعة عشر، وثلاثة، سبعة عشر.
ومنهم مَن قال: إنها على واحد واحد، إلا قد قامت الصلاة، فيقول: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، كم تكون؟
طلبة: تسع.

الجزء: 1 - الصفحة: 714

الشيخ: تسع، إي نعم، التكبير على مرة، كلها على مرة مرة، وهذا هو ظاهر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال: أُمِر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (13)، ولكن المشهور ما ذهب إليه المؤلف، وأجابوا عن قوله: يوتر، أن تَكرار التكبير في أولها مرتين بمنزلة الوتر بالنسبة لتكراره أربعًا في الأذان.
وينبغي أن يُعلم أنَّا ذكرنا قاعدة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم بأن العبادات الواردة على وجوه متعددة ينبغي أن تُفْعَل هذا تارة وهذا تارة، بشرط ألَّا يكون في هذا تشويش على العامة.
يقول: (ويُقيم مَن أَذَّنَ) لأن بلالًا رضي الله عنه كان هو الذي يتولى الإقامة، وكان هو الذي يؤذِّن، هذا دليل من السنة، أما من النظر فيُقال: إنه ينبغي لمن تولى الأذان الإعلام أولًا، أن يتولى الإعلام ثانيًا، حتى لا يحصل التباس بين الناس في هذا الأمر، وحتى يَعلم المؤذِّن أنه مسؤول عن الإعلامَيْنِ جميعًا.
قال: (في مكانه) أي: مكان أذانه، لكنه قيَّده بقوله: (إن سهل) فإن صعب كما لو كان في منارة، ويصعب أن يصعد إلى منارة، ثم يُقيم، فإنه يقيم حيث تَيَسَّر، في وقتنا الحاضر يمكن أن يقيم مَن أَذَّنَ في مكانه بواسطة الْمُكَبِّر، وعلى هذا فلو أقام الصلاة في الْمُكَبِّر الذي يُسمَع من المنارة لكان موافقًا لما قاله الفقهاء رحمهم الله أنه يقيم في مكانه ليَسمع الناسُ الإقامة فيحضروا إلى الصلاة.
ثم قال: (ولا يصح إلا مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا مِن عَدْلٍ مُمَيِّز) اللي عندي (ويجزئ مِن مُمَيِّز).
لا يصح الأذان إلا مُرَتَّبًا، كيف الترتيب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 715

يبدأ بالتكبير، ثم التشهد، ثم الْحَيْعَلَة، ثم التكبير، ثم التوحيد، فلو نَكَّسَ وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ما أجزأ، وجب أن يُكَبِّرَ ثم يتشهد، الدليل: لأن الأذان عبادة وردت على هذه الصفة، فيجب أن تُفعل كما وردت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». (14)
وقوله: (لا يصح إلا مُرَتَّبًا) يفيد أنه أيضًا لا يصح إلا بهذا اللفظ، يعني التكبير والتشهد، إلى آخره، فلو قال: الله أَجَلُّ، أو الله أعظم، يصح ولَّا لا؟
لا يصح؛ لأن هذا تغيير لماهية الأذان، فإذا كان وصفه وهو الترتيب لا بد منه فكذلك ماهيته لا بد منها، فلا يجزئ أن يقول: الله أَجَلُّ، أو أعظم، أو ما أشبه ذلك.
وعُلِمَ من قوله: (لا يصح إلا مُرَتَّبًا) أنه لو لم يأتِ به على الوجه الوارد، مثل أن يقول: الله الأكبر، فإنه أيضًا لا يصح، ( ... ) واحد لا يصح من اثنين فأكثر، فلو تشاحَّ اثنان في الأذان، فقالَا جميعًا: لك التكبيرات الأولى، ولي التشهد، ولك الْحَيْعَلَتَانِ ولي التكبير الأخير والتوحيد، يصلح؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يجزئ؛ ولو عرض للمؤذِّن عذرٌ يمنعه من إتمام الأذان، فهل يُكَمَّل أو يُسْتَأْنَف؟
طالب: يُسْتَأْنَف.
الشيخ: يُسْتَأْنَف، ظاهر كلام المؤلف أنه يُسْتَأْنَف، لا بد أن يكون من واحد.
واستفدنا من قوله: (عدل) أنه لا بد أن يكون مسلمًا، فلو أذَّن الكافر لم يصح؛ لأن هذه عبادة ولا تصح إلا من مسلم.
ولو أذَّن الْمُعْلِن بفسقه كحالق اللحية ومن يشرب الدخان جهرًا فإنه لا يصح أذانه على كلام المؤلف، لا بد من العدالة.
لو أذن المسجِّل؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 716

الشيخ: ليس رجلًا ولا عدلًا، ولَّا لا، إذن لا يصح، فالأذان بالمسجِّل غير صحيح؛ لأن الأذان عبادة، بل سبق لنا أنه أفضل من الإمامة، فكيف نجيب مسجِّل يسجِّل الأذان ويلَّا أذِّن، وإذا كان لا يصح أن نسجِّل صلاة إمامٍ ثم نقول للناس: اقتدوا بهذا المسجِّل، يصح ولّا لا؟
لا يصح، لو أن واحدًا سجَّل صلاة إمامٍ حسن الصوت والأداء، وقال: حطه أمامك في المحراب، ولو قال: الله أكبر، قولوا: الله أكبر، ولو قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قولوا: آمين، وهكذا، قلنا: هذا لا يصح؛ لأن الإمامة عبادة أيضًا.
هل يدل قوله: (مِن عدلٍ) على اشتراط العقل؟
نعم؛ لأن العدالة تستلزم العقل؛ إذ إن المجنون لا يوصَف بعدالة ولا فسق، قد رُفِعَ عنه القلم، شوف كلمة عدل يُشْتَرَط أن يكون مسلمًا عاقلًا ذكرًا غير مُتَعَدٍّ، أيش بعد؟ عدل.
الآن استفدنا أنه لا بد أن يكون واحدًا، مسلمًا، عاقلًا، ذكرًا، عدلًا، خمسة شروط من قوله: (مِن عدلٍ).
قال: (ولو مُلَحَّنًا أو مَلْحُونًا)
(ولو مُلَحَّنًا) الملحَّن المُطَرَّب به، يعني: يؤذِّن على سبيل التطريب به، كأنما يجرُّ ألفاظ أغنية، فإنه يُجْزِي لكنه يُكْرَه.
وقوله: (أو مَلْحُونًا) الْمَلْحُون هو الذي يقع فيه اللحن، يعني مخالفة القواعد العربية، ولكن اللحن ينقسم إلى قسمين:
قسم لا يصح معه الأذان، وهو الذي يتغير به المعنى، وقسم يصح به الأذان مع الكراهة، وهو الذي لا يتغير به المعنى، فلننظر لو قال المؤذن: الله أَكْبَاااار، هذا لا يصح، لأنه يُحيل المعنى، فإن أَكْبَار جمع كَبَر، كأسباب جمع سبب، والكَبَر: الطبل الذي يُضْرَب به في اللهو، وهذا يتغير به المعنى تغيُّرًا كبيرًا.
ولو قال: الله وكبر، أبدل الهمزة واوًا، فإن هذا يصح على لغة، يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحةً بعد ضَم أن تُقْلَب واوًا، فتقول: الله وكبر، نقول: هذا لا يتغير به المعنى.

الجزء: 1 - الصفحة: 717

ولو قال: أشهد أن محمدًا رسولَ الله، فهو لا شك أنه لحن يُحيل المعنى على اللغة المشهورة، اللغة المشهورة لا شك أن هذا يحيل المعنى فيها؛ لأن أشهد أن محمدًا رسولَ الله، معنا الآن الاسم، وصفة الاسم، والخبر لم يأتِ بعد، أشهد أن محمدًا رسولَ الله، ويش هو؟ ما بعدُ جاء الخبر.
لكن فيه لغة قليلة لكنها لغة عربية من قول عمر بن أبي ربيعة مشهور من العرب العُرَبَاء، قال فيها: إن حُرَّاسنا أسدًا، قال:
وَلْتَكُنْ خُطَاكَ خِفَافًا
إِنَّ حُرَّاسَنَا أُسْدًا

قال: (إن حُرَّاسَنا أُسدًا)، (حراس) اسم (إنَّ)، و (أُسْدًا) خبر إنَّ، وهي منصوبة، فإذا كان قد ورد في اللغة العربية أن خبر (إنَّ) يكون منصوبًا، ولا ريب أن المؤذِّنِين الذين يقولون: أشهد أن محمدًا رسولَ الله، لا ريب أنهم يريدون أن (رسول) خبر لا صفة، ولا يترقَّبُون أن يأتي الخبر.
فإننا نقول: الحمد لله أن اللغة العربية احتملت هذا اللحن من هؤلاء المؤذِّنِين.
على أن بعض المؤذِّنِين الذين ينصبون (رسول) مهما علَّمْتَهم فإنهم سيستمرون، أَخَذَتْ عليها ألسنَتُهم حتى لا يستطيعون أن يقولوا: (رسولُ الله) أبدًا، تُعَلِّمُه تقول: قل: أشهد أن محمدًا رسولُ الله، يقول: أشهد أن محمدًا رسولُ الله، نقول: الآن أصبت، قم أَذِّنْ، إذا أَذَّن قال: أشهد أنَّ محمدًا رسولَ الله، لو إنك تَوَّك معلمه؛ لأن لسانه أخذ عليها.
ولو قال ..
طالب: الجر
الشيخ: لا، الجر ما يتغير به المعنى.
ولو قال: حياا على الصلاة، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 718

الشيخ: لا، هو يفيد المعنى، لكن ألحق ألفًا بالياء، فهو لا شك إن كان على لغة مَن يُلحق العلامات اسمَ الفعل فهو جعل الآن المنادَى كم؟ اثنين، جعلهم اثنين، ومعلوم أن المؤذِّن لا ينادي اثنين، إنما يؤدي عامة الناس كل من سمع، فحينئذ يتغير المعنى ولّا لا؟ يتغير، أما على اللغة المشهورة من لغة العرب أن اسم الفعل لا تلحقه العلامات، فنحن نقول: الآن هذا الرجل أشبع الفتحة حتى جعلها ألفًا، وهذا لا يتغير به المعنى فيما يظهر، فإذا قال: حياا على الصلاة، كما نسمع في بعض المؤذِّنِين، فإن ذلك لا يتغير به المعنى، وحينئذ يكون الأذان صحيحًا؛ لأنه لحنَ لحنًا لا يتغير به المعنى ( ... ).
طالب: وأشهد أنَّ محمدًا رسولِ الله، هل هذا .. ؟
الشيخ: لا، ما يتغير به المعنى.
طالب: ولو كان ( ... ).
الشيخ: إي، لكن بس ما يتغير به المعنى؛ لأن اللحن لو ما فيه لغة ما دام ما يتغير به المعنى ما يضر.
طالب: تكلمنا في الدرس السابق يا شيخ عن الالتفات في الْحَيْعَلَة؛ لأنه كان الأول يؤذِّنُون في المئذنة، الآن يؤذن ( ... ) فهل لها داعي.
الشيخ: هي ما لها داعي، لكن لو قيل: إن الإنسان يفعلها إبقاء على السنة لأن أخشى يوم من الأيام ما تبقى الميكروفونات هذه، فيظن الظانُّ أنه لا يُسَنُّ الالتفات فلو أبقاها لكان أحسن إحياءً للسنة.
طالب: هل يجوز ( ... ) يجمع ( ... ).
الشيخ: يعني واحد يُكَبِّر وواحد يتشهَّد.
طلبة: لا، مع بعضهم في نفس الأذان، مسجد كبير واحد يؤذِّن هنا وواحد يؤذِّن هناك ( ... ).
الشيخ: إي، يعني مسجد كبير يعني؟
الطالب: لا، في أي مكان.
الشيخ: لا، ما يُشرع، يعني: قصدك إنه مثلًا إذا أذَّن واحد يؤذِّن الثاني تعبدًا لله؟
الطالب: ( ... ) يقولوا: الله أكبر مع بعض ( ... ).
الشيخ: تكبير جماعي يعني؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، ما سمعت بهذا.
طالب: في عمدة الطالب ذكرها، أنه يمكن يؤذِّن جماعة ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 719

الشيخ: لا، يمكن في المساجد الكبار، اللي لها نواحي بعيدة، واحد يكون شمال، واحد يكون جنوب، يمكن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الصحيح أنه يصح.
طالب: يا شيخ، الآن يعني ..
الشيخ: الصحيح أنه يصح؛ لأن الفاسق يصح منه الذِّكْر، والأذَان ذِكْر.
طالب: الآن الإمام يا شيخ نظرًا لأن الناس ( ... ) بعدالة الإمام، ( ... )، بين المؤذِّنين كثيرًا حلق اللحية ( ... ).
الشيخ: الله المستعان.
طالب: هل يجوز يا شيخ متابعة المؤذِّن في الرائي أو في الراديو، يعني متابعته في ..
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله
طالب: السير أثناء الأذان ( ... ) يؤذِّن وهو يمشي؟
الشيخ: الفقهاء قالوا: يُكْرَه، يُكْرَه فقط.
طالب: لو واحد أكل بصلًا أو ثومًا، هل يؤذِّن في المسجد؟
الشيخ: في المسجد لا، لكن خارج المسجد ما فيه مانع.
طالب: شُرْب الدخان أشد من البصل.
الشيخ: شرب الدخان أشد من البصل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو شارب الدخان إذا كان له رائحة كريهة نقول: لا يدخل المسجد؛ لأن العلة واحدة، العلة أن الملائكة تتأذَّى مما يتأذَّى منه الإنسان، موجودة في شرب الدخان، لكن أنا سمعت أن الدخان يختلف بعضه ما له رائحة كريهة، وبعضه صحيح مؤذٍّ.
طالب: إذا وقفت في صفٍّ مع ناس يُدَخِّنُون، من قال: الله أكبر ( ... ) يمكن تُكْرَه ( ... ).
الشيخ: عجيب.
طالب: إعلان الإقامة في الميكروفونات ( ... ) بعض الناس ( ... )، فهل الأولى يُعْلِن الإقامة في الْمُكَبِّر أو يتركها؟
الشيخ: والله ما أرى فيها شيئًا، إعلان الإقامة بالميكروفون ما أرى فيه شيء؛ لأنه ..
طالب: ( ... ) يترتب عليه ..

الجزء: 1 - الصفحة: 720

الشيخ: قالوا لي بعض الناس: إنه يترتب عليه أنه يقول لعياله: قوم صلِّ، يقول: ما بعد قام، يقول: أبغي اصبر إلى أن يقيم، لكن ما دام ورد «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ» (15)، هذا يدل على أن الإقامة تُسْمَع، وكان بلال يقول لرسول الله: لا تسبقني بآمين (16)، مما يدل على أنه ما يقيم قريبًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله ذَكَرَه الفقهاء، لكن فيه نظر ما ( ... ).
الطالب: هناك يعني مَن قال: إن الأذان في المسجد بدعة، فهل هذا صحيح؟ يقول: الأفضل إنك تؤذِّن إما فوق المسجد، أو خارج المسجد، أما الأذان في الميكروفون داخل المسجد يقول: إنه بدعة.
الشيخ: لا، ما هو بدعة؛ لأن الأذان في داخل المسجد فيه المكبِّرات، هذه تُغْنِي عن الصعود للمنارة.
الطالب: يقول: إن السنة كما ورد ..
الشيخ: ما دام الله جاب لنا شيء يريحنا، الحمد لله، يحصل به المقصود.
الطالب: ( ... ) العبادة.
الشيخ: بلى، لكن هل الصعود للمنارة مقصود لذاته؟ يعني ينبغي للمؤذِّن أن يصعد إلى منارة، أو مقصود لغيره، بحيث يكون أبعد للصوت، هذا هو الظاهر ( ... ).
***
وسبق لنا أنه يُشْتَرَط أن يكون متواليًا، بحيث لا يفصل بين أجزائه فاصل كثير إلا من ضرورة، كالسُّعَال والعُطاس وما أشبهها، ووجه ذلك أنه عبادة واحدة، فلا يصح أن تتفرق أجزاؤُها؛ لأنه لو تفرَّقت لم تكن واحدة، هذا تعليل ما هو دليل.
وسبق أنه يشترط أن يكون من ذَكر واحد، أيش بعد؟ مسلم، عاقل، عدل، واستفدنا هذه من كلمة (عدل).
وسبق أيضًا أنه يصح (مُلَحَّنًا) يعني مُطَرَّبًا به، بحيث يؤديه كما تؤدَّى الأغنية على وجه التطريب، وكذلك يصح (مَلْحُونًا) بشرط أن لا يُحِيل المعنى.

الجزء: 1 - الصفحة: 721

وسبق لنا أن قول المؤلف: (لو) إشارة خلاف، وأن فيه خلافًا، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد؛ أن الملحَّن والملحون لا يصح؛ لأن الْمُلَحَّن يُخْرِجُه عن كونه أذانًا؛ لأنه عبادة، والتلحين يميل به إلى الطرب والأغاني، وأما الملحون فلأن اللغة العربية هي التي تُؤَدَّى بها هذه الأذكار.
قال: (ويُجْزِئ مِن مُمَيِّز) (يجزئ) الفاعل يعود على الأذان، (يجزئ مِن مُمَيِّز)، والْمُمَيِّز مَن بلغ سبعًا إلى البلوغ، هذا المميِّز مَن بلغ سَبْعَ سنين إلى البلوغ يُسَمَّى مميِّزًا، وسُمِّيَ مُمَيِّزًا لأنه يُمَيِّز فيَفْهَم الخطاب ويَرُد الجواب.
وقال بعض العلماء: إن الْمُمَيِّز لا يتقيد بسنٍّ، وإنما يتقيد بوصف، فالذين قالوا: إنه يتقيد بِسِنٍّ استدَلُّوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِ لِعَشْرٍ». (17) فجعل أول سِنٍّ يؤمَر به الصبيُّ سبع سنين، وهذا يدل على أنه قبل ذلك لا يصح توجيه الأمر إليه، لماذا؟
قد يُقَالُ: لأنه لا يفهم الأمر، وقد يقال: لأنه لا يحتمل الأمر، فإن قلنا بالعلة الأولى صار سبع السنين هي الحد للتمييز، وإن قلنا بالثانية لم يكن ذلك حدًّا للتمييز، لم تكن السنوات السبع حدًّا للتمييز، إذا قلنا: إن مَن دون السبع لا يتحمل الأمر، وإن كان يفهم.
والذين قالوا: إنه يُقَيَّد بالوصف قالوا: لأن كلمة (ممييِّز) اسم فاعل مشتق منين؟
طلبة: من الْمَيْز.
الشيخ: من الْمَيْز، أو مِن التمييز، وإذا كان مشتقًّا من ذلك، فإذا وُجِدَ هذا المعنى في طفل ثبت له وصف، فالذي يفهم الخطاب ويرد الجواب يُسَمَّى مميِّزًا، بحيث يفهم المعنى، ما هو بيفهم إنك تقول له: يا ولد؛ لأن الطفل إذا قلت: يا ولد، لو هو صغير في المهد، إذا قلت: يا ولد، انْتَبَه، وإذا نادته أمه انكبَّ عليها، ليس هذا هو المراد.

الجزء: 1 - الصفحة: 722

المراد أن يفهم الكلام، تقول مثلًا: هات ماء، يروح يجيب لك الماء، ما هو لو قلت له: هات ماء، راح يجيب الشاهي، ما يصلح، هذا ما هو مُمَيِّز، الْمُمَيِّز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، لكن سبع السنوات غالبًا هي الحد، الغالب أن هي الحد.
على كل حال، الآن نحن نتكلم هل يصح أذان المميِّز أو لا يصح؟
يرى المؤلف أنه يصح حتى وإن لم يُوجَد في البلد إلا هذا الصبي المميِّز وأذَّن فإنه يُكْتَفَى به؛ لأن المؤلف يقول: (يجزئ من مميِّز) وجه الإجزاء؟ يقولون: لأن هذا ذِكْر، والذِّكْر لا يشترط فيه البلوغ، فإن الصبي يُكتَب له ولا يُكْتَب عليه، فإذا ذَكَر الله كتب الله له الأجر، وصح منه الذِّكْر، والأذان ذِكْر، فإذا أَذَّن المميِّز فإنه يُكْتَفَى بأذانه.
وقال بعض العلماء: لا يجزئ أذان المميِّز؛ لأنه لا يوثَق بقوله، ولا يُعْتَمَد عليه، الذي له سبع سنوات قد لا يعرف متى تزول الشمس، ومتى يكون ظل كل شيء مثلَه، ومتى يطلع الفجر، فلا يُعْتَمَد عليه ولا يُوثَق به.
وفصَّل بعض العلماء فقال: إن كان معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يُعْتَمَد عليه، والحقيقة أن المميِّز لا يُعْتَمَد عليه، وإن كان وجود الساعات اليوم تسهل المسألة، ثم أيضًا يفرق بين مَن له سبع سنوات ومَن له أربع عشرة سنة؛ لأن مَن له أربع عشرة سنة قريب من البلوغ، إنما من حيث المعنى لا نرى وجهًا لاشتراط البلوغ؛ لأن هذا ذِكْر، والذِّكْر يصح ممن دون البلوغ وممن فوق البلوغ.
إذن على كلام المؤلف لا يُشْتَرَط البلوغ، البلوغ ليس بشرط، والعقل؟ شرط؛ لأنه لا يمكن أن يعرف كيف يؤدي وهو غير عاقل.
قال: (ويبطلهما فصل كثير)، (يبطلهما) الضمير يعود على الأذان والإقامة، (فصل كثير) العلة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 723

لاشتراط الموالاة، وإذا اشترطت الموالاة فالفصل الكثير يبطلهما، فلو قال: (الله أكبر) كَمَّل أربع تكبيرات، ثم انصرف وتوضأ وجاء، فإن هذا الأذان لا يصح، يجب أن يبدأ هذا الأذان من جديد، ولو كَبَّر الكبيرات الأربع ثم انصرف إلى بيته وتَعَشَّى ورجع يُكمِّل؟ لا يكمل؛ لأنه فصل بينهما بفاصل كثير.
(ويسيرٌ محرَّم) يبطلهما اليسير المحرَّم، وذلك لأن المحرَّم ينافي العبادة، مثل: رجل يؤذن وعنده جماعة يتحدثون في أثناء الأذان، التفت إليهم وقال: فلان فيه كذا وكذا، يغتابه، الغيبة؟ حرام، بل من كبائر الذنوب، نقول: الآن لا بد أن تعيد الأذان؛ لأن الأذان بطل.
وهذا ربما يقع كثيرًا في الرحلات، عند بعض الناس، تجدهم جماعة، جميع، ثم يؤذّن وهم يتحدثون بشخص، ثم يقول: لا، الخافي عليكم أشد، فيه كذا وكذا، معناه هذا أيش؟ أنها غيبة، والغيبة من كبائر الذنوب، فيبطل الأذان، ويجب عليه الإعادة، مع أنه يمكن كلمة أو كلمتين لكن لكونه محرَّمًا أثَّرَ.
قوله: (يسيرٌ مُحَرَّم)، أما إذا كان يسيرًا مباحًا كما لو سأله سائل وهو يؤذِّن: أين فلان؟ فقال: ذهب، أو أين الكتاب؟ فقال: هو في المكان الفلاني، أو ما أشبه ذلك، فهذا يسير مباح، فلا يبطله.
قال: (ولا يجزئ قبل الوقت)، (ولا يجزئ) الضمير يعود على الأذان قبل الوقت، لدليل وتعليل؛ الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (10)، فقال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ»، والصلاةُ لا تحضر إلا بدخول الوقت.

الجزء: 1 - الصفحة: 724

وأيضًا قد يستفاد من قوله: «إِذَا حَضَرَتْ» أن المراد حضورها وحضور فعلها، ولهذا لما أراد بلال أن يؤذِّن، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في شدة الحر فزالت الشمس، فقام ليؤذن قال: «أَبْرِدْ»، ثم انتظر، ثم قام ليؤذن قال: «أَبْرِدْ»، حتى رأوا فَيْءَ التلول، بل حتى ساوى التلُّ فَيْئَهُ -يعني قريب العصر- ثم أمره بالأذان (18)، فهذا يدل أيضًا على أن الأذان ينبغي أن يكون عند إرادة فعل الصلاة، ينبني على ذلك لو كانوا جماعة في سفر أو في نزهة، وأرادوا صلاة العشاء، وأحبوا أن يؤخِّرُوها إلى الوقت الأفضل وهو آخر الوقت، متى يؤذِّنُون؟ عندما يريدون فعل الصلاة، لا عند دخول وقت العشاء.
إذن هذا الدليل: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ».
التعليل: لأن الأذان إعلام بماذا؟ بدخول وقت الصلاة، والإعلام بدخول الشيء لا يكون إلا بعد دخوله، وعلى هذا فلو أذَّن قبل الوقت جاهلًا، قلنا له: إذا دخل الوقت فأَعِدِ الأذان، وهذا يقع أحيانًا فيما إذا اغترَّ الإنسان أو غَرَّتْهُ ساعتُه، نظر إلى الساعة، فظنَّ أنها مثلًا الثانية عشرة، الظهر، وهي الحادية عشرة، فأذَّن، نقول: هذا الأذان غير صحيح، ولو كان جاهلًا إذا جاء الوقت فلا بد أن تؤذّن.
قال المؤلف: (إلا الفجر بعد نصف الليل)، (إلا الفجر) استثنى المؤلف الفجر، وذكر متى يصح، قال: (بعد نصف الليل)، فيصح الأذان له، وإن لم يؤذن في الوقت، وعلى هذا فلو أن المؤذِّنِين أَذَّنُوا في الساعة الثانية عشرة اليوم، بل قبل الساعة الثانية عشرة ..
طلبة: الثانية عشرة إلَّا ثمان ..
الشيخ: إلا ثمانٍ، إي نعم، أذَّنُوا في هذا الوقت، ولما طلع الفجر ما أذَّنُوا، يجزئ ولَّا لا؟
طالب: على قول المؤلف ..
الشيخ: على كلام المؤلف يجزئ، وظاهر كلام المؤلف: لا فرق بين أن يكون معه مؤذِّن آخر يؤذن في الوقت أو لا؛ لأنه أطلق الدليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 725

الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» (19)، فقالوا: إن بلالًا يؤذِّن بليل، ولكن هذا الدليل لا يصح به الاستدلال، الدليل صحيح، ولكن الاستدلال غير صحيح، أولًا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صرَّح في الحديث بأن هناك مَن يؤذِّن إذا طلع الفجر، فتحصل به الكفاية، من هو؟
طلبة: ابن أم مكتوم.
الشيخ: ابن أم مكتوم، ومعلوم أنه إذا كان فيه مَن يؤذِّن لصلاة الفجر حصلت به الكفاية، ثانيًا: أنه قد بَيَّنَ في الحديث كما أخرجه الجماعة «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ ليُوقِظَ النَّائِمَ ويُرْجِعَ الْقَائِمَ» (9)، إذن فليس أذانه لصلاة الصبح، ولكن أذانه مِنْ أجل أن يوقِظ النائم ليتَسَحَّرَ، ويُرجع القائمَ من أجل أن يَتَسَحَّرَ أيضًا، يدع القيام ويَتَسَحَّر، هذا هو الحكمة من أذان بلال، وليست الحكمة أنه يؤذِّن لصلاة الفجر، ولهذا لا يُقَالُ فيه: الصلاة خير من النوم؛ لأنه ما بعدُ حان وقت الصلاة.
وقول المؤلف: (يصح بعد نصف الليل) أيضًا هذا فيه مناقشة:
حديث بلال الذي استدلوا به، هل يدل على أن الأذان بعد نصف الليل؟ لا، بل يدل على أن الأذان قريبٌ من الفجر، وجهه أنه قال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، وقال: «لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ»، وهذا دليل على أنه لم يكن بين أذان بلال والفجر إلا مدة وجيزة بمقدار ما يَتَسَحَّر الصائم، فأين نصف الليل من هذا الحديث؟
فكلام المؤلف إذن فيه نظر من وجهين:
الوجه الأول: أن ظاهر كلامه يجزئ الأذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، وإن لم يوجَد مؤذِّن بعد الوقت، والحديث لا يدل على هذا، ليش؟
طلبة: ابن أم مكتوم ..
الشيخ: لأن فيه ابن أم مكتوم يؤذِّن بعد الفجر.

الجزء: 1 - الصفحة: 726

ثانيًا: أن المؤلِّف ذَكَر أن هذا جائز من نصف الليل، والحديث ليس فيه ما يدل على ذلك، بل الحديث يدل على أن الأذان الذي يؤذِّنه بلال رضي الله عنه قريب من الفجر، ولهذا ربما يتوهم الناس فيمسك حتى قال لهم الرسول: «لَا تُمْسِكُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» (19)، وهذا يدل على أن أذان بلال كان قريبًا من طلوع الفجر.
والقول الثاني في هذه المسألة: أنه لا يصح الأذان قبل الفجر إلا إذا وُجِدَ مَن يؤذِّن بعد الفجر، وهؤلاء لهم حظٌّ من الحديث الذي سمعناه حديث بلال، وجهه أن ابن أم مكتوم يؤذِّن .. ؟
طالب: بعد طلوع الفجر.
الشيخ: بعد طلوع الفجر.
والقول الثالث: أنه لا يصح لصلاة الفجر، ولو كان فيه مَن يؤذِّن بعد الفجر، وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنه لإيقاظ النُّوَّم من أجل أن يقوموا ويتأهبوا لصلاة الفجر، ويختموا صلاة الليل بالوتر.
وهذا القول الثالث هو الأصح، ودليله ما سبق: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (10)، وهذا عامٌّ لا يُستثنَى منه شيء، ولا يعارض الحديث: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ»؛ لأنا قلنا: أذان بلال ليس لصلاة الفجر.
إذن ممكن أن ننظر شروط الأذان، الأذان له شروط تتعلق بالأذان نفسه، وتتعلق بوقته، وتتعلق بالمؤذِّن؛ تتعلق به، وبوقته، وبالمؤذن.
التي تتعلق به، يشترط فيه أن يكون مُرَتَّبًا، وأن يكون ..
طلبة: متواليًا ..
الشيخ: متواليًا، وأن يكون بعد الوقت، وألَّا يكون فيه لحن يُحِيلُ المعنى، سواء عاد هذا اللحن إلى علم النحو، أو علم التصريف، وأن يكون على العدد الذي جاءت به السنة، فلو نقص شيئًا لم يصح، يعني لو قال: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله، يجزئ؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، أما في المؤذِّن ..
طلبة: أن يكون واقفًا.
الشيخ: المتوالي ذكرناه.

الجزء: 1 - الصفحة: 727

طالب: واقفًا.
الشيخ: لا، لا بد أن يكون مسلمًا عاقلًا ذكرًا واحدًا ..
طلبة: عدلًا.
الشيخ: عدلًا، خمسة شروط.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: أن يكون مميِّزًا.
الشيخ: ما حاجة مميِّزًا، لا، نقول: مميِّزًا ستة شروط، إي نعم.
أما الوقت فقد ذكرناه في شروط الأذان؛ أن يكون بعد الوقت، فلا يجزئ قبله مطلقًا على القول الراجح، ويُستثنَى الفجر على كلام المؤلِّف.
قال: (وَيُسَنُّ جلوسه بعد أذان المغرب يسيرًا)، قوله: (يُسَنُّ جلوسه بعد أذان المغرب يسيرًا)، هنا أمران: (يُسَنُّ جلوسه) و (يسيرًا) ففيه سُنَّتَانِ:
السُّنَّة الأولى: أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والصلاة.
والثانية: أن يكون الجلوس يسيرًا.
وإنما قال المؤلف ذلك لأن من العلماء مَن يرى أن السُّنة في صلاة المغرب أن تُقرن بالأذان، يعني من يوم يؤذِّن يقيم، فبَيَّنَ المؤلف أن الأفضل أن يجلس يسيرًا، والدليل لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ»، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» (20).
وهذا يدل على أنه لا بد من فصل بين الأذان والإقامة، وثبت في الصحيحين وغيرهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أَذَّنَ المغرب قاموا يصلُّون، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم يَنْهَهُم (21)، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة، فثبتت بالسُّنَّة القولية والسُّنَّة .. ؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الإقرارية، والفعلية أيضًا إن صح الحديث بها، وعليه فيلزم من الأمر بهذه السُّنة وإقرارها أن يكون هناك فصل بين الأذان والإقامة.

الجزء: 1 - الصفحة: 728

وقول المؤلِّف: (يسيرًا) يعني لا يُطِيلُ؛ لأن صلاة المغرب يُسَنُّ تعجيلها، وكل صلاة يُسَنُّ تعجيلها فالأفضل ألَّا يطيل فيها، لكن مع ذلك ينبغي أن يُراعِي «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» (11)، أن يراعي هذا، ولهذا قال العلماء: هذا اليسير ينبغي أن يُفَسَّر بمقدار وضوء وصلاة نافلة خفيفة، والذي يُسَنُّ تعجيلُه من الصلوات؟
طلبة: العصر.
الشيخ: كل الصلوات، إلا العشاء، وإلَّا الظهر عند اشتداد الحر، ولكن الحقيقة أن الصلوات التي لها نوافل قبلها كالفجر والظهر ينبغي للإنسان أن يراعي حال الناس في هذا، بحيث يتمكنوا من الوضوء بعد الأذان ومن صلاة هذه الراتبة.
ثم قال: (ومَن جمع أو قضى فوائت أذَّن للأولى، ثم أقام لكل فريضة) هاتان مسألتان؛ المسألة الأولى: جمع، والمسألة الثانية: قضى فوائت، أما الأولى: الجمع، فيُتَصَوَّرُ الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وسيأتي بيان سبب الجمع، وأنه المشقة، فكلما كان يشق على الإنسان أن يُصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع، سواء كان في الحضر أم في السفر، فإذا جمع الإنسان أذَّن للأولى وأقام لكل فريضة، هذا إن لم يكن في البلد، أما إذا كان في البلد فإنَّ أذان البلد يكفي، وحينئذ يُقِيمُ لكل فريضة.
دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم (22) من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أَذَّنَ، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، وكذلك في مزدلفة أقام فصلى المغرب، ثم أَذَّنَ وأقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء.
وأما التعليل فظاهر، اكْتُفِيَ بأذان واحد؛ لأن وقت المجموعتين صار .. ؟
طلبة: واحدًا.
الشيخ: وقتًا واحدًا، ولم يُكْتَفَى بإقامة واحدة؛ لأن لكل صلاة إقامة، فصار الجامع يؤذِّن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة، كذلك من قضى فوائت فإنه يؤذِّن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة، ولكن الأذان هنا واجب أو سنة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 729

المشهور كما سبق أنه سنة، وقيل: إنه واجب؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
دليل هذه المسألة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالًا فأذَّن ثم صلى ركعتين -ركعتي الفجر- ثم أقام فصلى الفجر (23)، هذه مقضية، لكنها صلاة واحدة، إنما أذَّن لها وأقام، وأما إذا كانت فوائت متعدِّدة فإنه يؤذِّن كالمجموعات؛ يؤذِّن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة، فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذَّن وأقام في غزوة الأحزاب (24)، فالدليل بالنص، وإن لم يثبت فإن الدليل بالقياس على المجموعة التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذِّن مرة واحدة ويقيم بعدد الصلاة.
وقوله: (أو قضى فوائت) ما هو المقضي؟
يقول العلماء: لدينا أداء، وقضاء، وإعادة، ثلاثة أشياء كلها توصف بها الصلاة.
فالأداء: ما فُعِلَ في وقته لأول مرة نسميه أداءً.
والإعادة: ما فُعِلَ في وقته مرة ثانية.
والقضاء: ما فُعِلَ؟
طلبة: بعد وقته.
الشيخ: بعد وقته، كيف تكون الإعادة؟ الإعادة قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» (25)، هذه نسميها أيش؟
طلبة: إعادة.
الشيخ: إعادة؛ لأنها فُعِلَتْ ثانية في الوقت، أما القضاء فالقضاء إذا فُعل بعد الوقت، وهذا بناءً على المشهور عند أكثر أهل العلم؛ أن ما فُعِلَ بعد الوقت فهو قضاء.
ولكنَّ هناك قولًا ثانيًا هو الأصح: أن ما فُعِلَ بعد الوقت فإن كان لغير عذر لم يصح إطلاقًا، وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء، دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». (26) فجعل وقتها عند ذكرها، وكذلك في النوم عند الاستيقاظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 730

فيقول هؤلاء: إن كلمة القضاء والأداء لا يحتاج إلى فرق بينهما، فنقول: إن فعلتها بعد الوقت لعذر فهي أداء، ولغير عذر لا تصح.
الخلاف في هذا في الواقع قريب من اللفظ؛ لأن الكل يتفقون على أنه يُشْرَع الأذان والإقامة حتى فيما فُعِل بعد الوقت، ولكن لا أدري هل الذين يقولون: إنها أداء، يجعلون الأذان في هذه الحال فرضًا كما هو القول الثاني في المسألة، أو يجعلونها سُنَّة، إنما المسألة فيها قول بأن المقضية يجب لها الأذان والإقامة، كالمؤداة في الوقت.
طالب: المميِّز ( ... ).
الشيخ: نعم نعم، يعني قصدك التمييز؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: القول الصحيح كما سبق قلنا: إن المميِّز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولو دون السبع.
طالب: شيخ، نحن قلنا الذي ( ... ) لو قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة ..
ويُسَنُّ لسامِعِه مُتابعتُه سِرًّا، وحَوْقَلَتُه في الْحَيْعَلَةِ، وقولُه بعدَ فراغِه " اللَّهُمَّ رَبَّ هِذِه الدَّعْوَةِ التامَّةِ والصلاةِ القائمةِ آتِ مُحَمَّدًا الوسيلةَ والفضيلةَ، وابْعَثْهُ مَقامًا محمودًا الذي وَعَدْتَه".

(باب شروط الصلاة)
شروطُها قَبْلَها منها الوقتُ والطهارةُ من الْحَدَثِ والنَّجَسِ.
فوَقتُ الظهرِ من الزوالِ إلى مُساواةِ الشيءِ فَيْئَه بعدَ فَيْءِ الزوالِ، وتَعْجِيلُها أَفْضَلُ إلا في شِدَّةِ حَرٍّ، ولَوْ صَلَّى وَحْدَه أو مع غَيْمٍ لِمَنْ يُصَلِّي جماعةً. ويَليهِ وقتُ العَصْرِ إلى مَصيرِ الْفَيْءِ مِثْلَيْهِ بعدَ فيء الزوالِ، والضرورةُ إلى غروبِها،

الجزء: 1 - الصفحة: 731

(ويُسنُّ لسامعه متابعته سرًّا)، كلمة (يُسنُّ) اعلم أن السنة لها إطلاقان: إطلاق اصطلاحي عند الفقهاء، وإطلاق شرعي في لسان الشارع؛ أما عند الفقهاء، فيطلقون السنة على ما يُثاب فاعله، ولا يُعاقَب تاركه؛ الشيء الذي إذا فعله الإنسان أُثيب، وإذا تركه لم يُعاقب يُسمى عندهم سُنَّة، وأما في لسان الشارع، فالسُّنّة هي الطريقة التي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كانت واجبة يعاقب تاركها أو لا.
فقول أنس مثلًا: من السُّنَّةِ إذا تزوَّج الرجل البكرَ على الثَّيِّبِ أقام عندها سبعًا. (1) هذه من السنة الواجبة، وحديث ابن مسعود: من السُّنَّةِ وضْعُ اليد اليُمنى على اليسرى في الصَّلاة. (2) هذا من السنة المستحبة.
وعلى هذا، فإذا وجدنا كلمة (يُسَنّ) أو (مِن السُّنة) في كلام الفقهاء؛ فالمراد به السنة الاصطلاحية؛ وهي التي إذا فعلها الإنسان أُثيب، وإذا تركها لم يُعاقب.
يقول المؤلف: (يُسنُّ لسامعه)، أي: سامع الأذان (متابعته سرًّا)؛ يعني لا جهرًا و (متابعته) معناه أن يقول كما يقول؛ ودليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» (3).
وقول المؤلف: (يُسنُّ لسامعه) يشمل الذكر والأنثى؛ لعمومه، ويشمل النداء الأول، والنداء الثاني؛ يعني لو كان المؤذنون يختلفون؛ فبعضهم يؤذن والبعض الثاني ما يبدأ بالأذان إلا بعد فراغ الأول، نقول: يجيب الأول، ويجيب الثاني؛ لعموم الحديث: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ»، ثم هو ذِكْر يُثاب الإنسان عليه، ولكن لو صلَّى، ثم سمع مؤذنًا بعد الصلاة، فهل يجيب؟ ظاهر الحديث أيضًا أنه يجيب؛ لعموم: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» (3).

الجزء: 1 - الصفحة: 732

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجيب؛ لأنه غير مدعوّ بهذا الأذان؛ يعني لا يتابعه؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان. قالوا: ونجيب عن الحديث: بأن المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤذن واحد، وأنه لا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة، فيُحمل الحديث على المعهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا تكرار في المؤذنين، ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث، وقال: إنه ذكر، وما دام الحديث عندي عامًّا فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل، والحمد لله الذي جعل هناك دليلًا أستند عليه حتى لا يُقال: إنك مبتدِع؟

وقول المؤلف: (يُسنُّ لِسَامِعِه متابعتُه سرًّا)، صريح في أنه لو ترك الإجابة عمدًا فلا إثم عليه، وهذا هو الصحيح، وقال بعض أهل الظاهر -يعني بعض الظاهرية- قالوا: إن المتابعة واجبة، وأنه يجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، واستدلوا بالأمر: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ»، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن الجمهور على خلاف ذلك.
استدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنًا يؤذن، فقال: «عَلَى الْفِطْرَةِ» (4)، ولم يُنقَل أنه أجابه، أو أنه تابعه، ولو كانت المتابعة واجبة لفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولنُقلت إلينا.
وعندي أن في هذا دليلًا أصرح من ذلك؛ وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث، ومن معه من الوفد: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» (5)، أو «أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» (6) في حديث آخر قصة ثانية، فهذا يدل على أن المتابعة لا تجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 733

ووجه الدلالة: أن المقام مقام تعليم، ومقام التعليم تدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه، وهؤلاء وفد قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان، فلما ترك النبي عليه الصلاة والسلام التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه؛ وكون هؤلاء وفدًا بقوا عنده عشرين يومًا؛ ثم غادروا؛ يدل على أن الإجابة ليست بواجبة، وهذا هو الأقرب والأصح؛ أن الإجابة سُنَّة، وليست بواجبة، ونريد بالإجابة المتابعة.
وقول المؤلف: (سُنَّ لسامعه متابعته سرًّا)، فإن رآه ولم يسمعه، رآه على المنارة ولم يسمعه، فهل تسن المتابعة؟
طلبة: لا.
الشيخ: الجواب: لا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ» (7).
طيب لو سمعه ولم يره؟
طالب: يتابعه.
طالب آخر: يجيب.
الشيخ: يتابعه؛ للحديث: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ».
يقول: (يُسن لسامعه متابعته سرًّا). (وحوقلته في الحيعلة)، (الحوقلة) و (الحيعلة)، هذان مصدران مصنوعان ومنحوتان؛ لأن الحوقلة مصنوعة من (لا حول ولا قوة إلا بالله)، والحيعلة من (حي على الصلاة) (حي على الفلاح)، إذن تقول: إذا قال المؤذن: (حي على الصلاة): تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال: (حي على الفلاح): تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
قد يقول عامي: سبحان الله، أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هل أنا ابتُليت بمصيبة حتى تقولوا: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ! ويش الجواب؟
لا؛ لأن العامة عندهم أن الإنسان إذا أُصيب بمصيبة قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، حتى إذا جعلتَ تشكو عليه مثلًا حال شخص أو أمرًا من الأمور، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، المشروع عند المصائب غير هذا أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أما هذه الكلمة (لا حول ولا قوة إلا بالله)، فهي مشروعة عند التحمل؛ تحمل الأشياء، وهي كلمة استعانة، وليست كلمة استرجاع.

الجزء: 1 - الصفحة: 734

إذن فكأن المؤذن لما قال: (حي على الصلاة) أقْبِلْ تبرأت من حوْلك وقُوَّتك إلى ذي الحول والقوة؛ وهو الله عز وجل، فاستعنت به، وقل: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من باب التوسُّل بذكر حال الداعي، وأظن مر علينا أن من أقسام التوسل في الدعاء أن يذكر الإنسان حاله، وأنه في حاجة إلى الله، فإذا قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله كأنك تقول: أنا ما عندي حوْل ولا قوة إلا بالله إن أعانني فأنا أقوم بما ينبغي أن أقوم به، وإن لم يُعِنّي ووكلني إلى نفسي فإنه يكلني إلى ضعف وعجز وعورة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هو الحَوْل؟
قال العلماء: الحول بمعنى (التحوُّل)؛ أي: لا تحوُّل من حال إلى حال إلا بالله عز وجل.
والقوة معناها القدرة على الشيء، بل هي أخص من القدرة؛ يعني: أنا لا أستطيع التحول، ولا أقوى على التحول إلا بمعونة الله، ولهذا نقول: إن (الباء) في قوله: (إلا بالله) للاستعانة، كل إنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، سواء من معصية إلى طاعة، أو من طاعة إلى أفضل منها لا يستطيع إلا بالله عز وجل، ولا يقوى على ذلك إلا بالله.
إذن فهذه الجملة في جواب (حي على الصلاة) (حي على الفلاح) كلمة استعانة، يستعين الإنسان بالله على إجابة هذا المؤذن.
وسبق لنا أن قوله: (حي على الفلاح) بعد قوله: (حي على الصلاة) تعميم بعد تخصيص، أو هو دعاء إلى النتيجة والثواب بعد الدعاء إلى الصلاة كأنه قال: أقبِل إلى الصلاة، فإذا صلَّيْت نِلْت الفلاح، وأيًّا كان سواء الأول أو الثاني، فإن إجابته أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
في إجابة المؤذن أو متابعته فيه دليل على رحمة الله عز وجل، وسعة فضله؛ لأن المؤذنين لما نالوا ما نالوه من أجْر الأذان شُرع لغير المؤذن أن يتابعه؛ لينال أجرًا كما نال المؤذن أجرًا، ولهذا نظائر؛ في الحج، الحجاج يوم النحر يذبحون هدايا، وغير الحاج ويش شرع لهم؟
طلبة: الأضاحي.

الجزء: 1 - الصفحة: 735

الشيخ: الأضاحي؛ حتى لا يُحرم الناس الذين حرموا من الحج من جنس أعمال الحج.
الحجاج إذا أحرموا تركوا الترفُّه؛ لا يحلقون الشعور، أو بالأخص شعر الرأس، وغير الحجاج من أهل الأضاحي كذلك أيضًا، لا يأخذون من شعورهم، ولا من أظفارهم، ولا من أبشارهم شيئًا، وهذا يدلك على سعة رحمة الله عز وجل، وعلى شمول هذه الشريعة، وأنها لم تدع أحدًا بدون شيء حتى لا يقول أحد: أنا حُرمت من الخير.
يقول: (وقوله بعد فراغه: اللهم ربَّ هذه الدعوة)، الحقيقة أن المؤلف اقتصر في الدعاء الذي بعد الأذان، وإلا ينبغي بعد الأذان أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء الأذان، ثم تقول: (اللهم ربَّ هذه الدعوة) إلى آخره، وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذن: (أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله) وأجبته، تقول بعد ذلك: رضيت بالله ربًّا وبمحمد رسولًا، وبالإسلام دينًا؛ كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا». في رواية: ابن رمح -أحد رجال الإسناد-: «مَنْ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ» (8)، وفي قوله: «وَأَنَا أَشْهَدُ» دليل على أنه يقولها عقب قول المؤذن: (أشهد أن لا إله إلا الله)؛ لأن (الواو) حرف عطف، فيعطف قوله على قول المؤذن. إذن فيه ذكر مشروع أثناء الأذان وهو أيش؟
طلبة: في الصلاة.
الشيخ: لا، في أثناء الأذان: رضيت بالله ربًّا وبالإسلام دينًا، هذا بعد التشهدين، بعد الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة)، (اللهم رب هذه الدعوة التامة)، ما هي (الدعوة التامة)؟
طالب: الأذان.

الجزء: 1 - الصفحة: 736

الشيخ: الأذان؛ لأنه دعوة؛ حي على الصلاة، حي على الفلاح، ووصفها بـ (التامة)؛ لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده، والشهادة بالرسالة، والدعوة إلى الخير، فهي جامعة بين التعظيم والتوحيد والدعوة إلى الخير؛ ولهذا وصفها بأنها تامة.
وقوله: (اللهم رب)، مر علينا –أظن عدة مرات- إعراب (اللهم)، وقلنا: إنه منادى حذفت منه (يا) النداء، وعُوّض عنها (الميم)، وجُعلت (الميم) بعد لفظ الجلالة تيمنًا وتبركًا بالابتداء بالجلالة، واختير لفظ (الميم) دون غيره من الحروف للدلالة على الجمع كأن الداعي يجمع قلبه على ربه عز وجل، وعلى ما يريد أن يدعوه به.
وقوله: (رب هذه الدعوة التامة)، قد يقول قائل: لماذا كانت (اللهُ) بالضم، و (ربَّ) بالفتح؟
نقول: لأن (الله) علم منادى؛ فيبنى على الضم، و (رَبَّ) مضاف، فيكون منصوبًا؛ لأن المنادى أو ما وقع بدلًا منه إذا كان مضافًا فإنه يكون منصوبًا.
وقوله: (ربَّ هذه الدعوة التامة)، (رب) ويش معنى رب هنا؟ بمعنى خالق، ولَّا بمعنى صاحب، ولا أيش؟
طلبة: الثاني.
طالب: مشرع هذه الدعوة.
الشيخ: صاحب الدعوة، مشكلة الداعي هو المؤذن.
طالب: يعني شرع الدعوة.
طالب آخر: شارع الدعوة.
الشيخ: الشارع.
طالب: المسؤول عن الدعوة.
الشيخ: المسؤول، من يسأل الله؟ ما يستقيم المسؤول عن الدعوة.
عندنا الآن رب بمعنى: صاحب، ثانيًا: رب بمعنى: خالِق، ربّ بمعنى: شارع مُشرِّع هذه الدعوة؛ إذن بمعنى صاحِب؛ يعني صاحبها الذي شرعها، كذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 737

نشوف الآن، لو كانت (ربّ) بمعنى (خالِق)، أشكل علينا هذا؛ لأن هذه الدعوة فيها أسماء الله عز وجل، وفيها كلمات ما هي من أسماء الله، أسماء الله تعالى غير مخلوقة؛ لأنها من الكلام الذي أخبر به عن نفسه عز وجل، وكلامه غير مخلوق، لكن لو قال: إنه خالق الدعوة باعتبار تلفظ المؤذن بها فإن لفظ الإنسان مخلوق حتى وإن لفظ بغير مخلوق، فإن لفظه مخلوق، والملفوظ غير مخلوق؛ لأن القرآن إذا تكلم به الإنسان يكون لفظه وحركات لسانه وشفتيه وحنجرته هذه مخلوقة، لكن الملفوظ به هذا غير مخلوق.
إذن إذا فسّرنا (رب) بمعنى خالِق على تقدير اللفظ الذي هو فعل المؤذن، فهذا لا إشكال فيه.
إذا قلنا بأن (رب) ما تضاف إلا لمخلوق فإنه يرد علينا {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ} [الصافات: 180]، والعزة من صفات الله عز وجل، فهنا يتعين أن تكون {رَبِّ الْعِزَّةِ} بمعنى صاحب العزة، ولا يجوز أن تكون (رب) بمعنى خالق.
(رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة)، هذه (الصلاة القائمة)، المشار إليه لا بد أن يكون محسوسًا قابلًا للإشارة، وأيضًا (القائمة) هي الآن لم تقم، فيقال: الإشارة إلى ما تصوره الإنسان في ذهنه؛ يعني عندما تسمع الأذان تتصور أن هناك أيش؟ صلاة.
و(القائمة): قال العلماء: التي ستُقام؛ فهي قائمة باعتبار ما سيكون.
قال: (آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة)، (آتِ) بمعنى: أعطِ؛ وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، المفعول الأول هنا (محمدًا) و (الوسيلة) هي المفعول الثاني.
ما الفرق بين آتِ وبين ائْتِ؟ ائت بمعنى؟
طلبة: تعالَ.
الشيخ: لا؛ بمعنى جِئْ {أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [الشعراء: 10]؛ يعني: جِئْهم، وأما (آتِ) فهي بمعنى (أعطِ)، وكذلك (آتَى) أي: أَعْطَى، و (أَتَى) أي: جاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 738

قال: (آتِ محمدًا الوسيلة) (محمد) هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه القرشي الهاشمي خاتم النبيين كما قال الله تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب: 40]. فهو -صلى الله عليه وسلم- خاتم النبيين.
يقول: (آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة)، (الوسيلة): بيَّنها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها «دَرَجَة فِي الْجَنَّةِ، لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ»، قال: «وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ» (7). ولهذا نحن ندعو الله له ليتحقق له ما رجاه صلى الله عليه وسلم.
وأما (الفضيلة)؛ فالفضيلة هي المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد.
طالب: إعراب الفضيلة؟
الشيخ: معطوفة على الوسيلة.
يقول: (آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته)، ابعثه متى؟ يوم القيامة، (مقامًا)؛ أي: في مقام محمود (الذي وعدته)، وهذا المقام المحمود يشمل كل مواقف القيامة، وأخص ذلك الشفاعة العظمى، حينما يلحق الناس من الكرب والغم في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره خمسون ألف سنة مع ما فيه من الأهوال والشدائد والكُرب يلحقهم أمر لا يطيقونه، فيمضي الناس ويتساءلون: من يشفع لنا إلى الله عز وجل يريحنا من هذا الموقف؟ فيأتون إلى آدم ويعتذر، وإلى نوح ويعتذر، وإلى إبراهيم ويعتذر، وإلى موسى ويعتذر، يذكر كل منهم ما يراه عذرًا في عدم شفاعته، ويأتون إلى عيسى ولا يذكرون شيئًا، لكن يقول: اذهبوا إلى محمد عبدٍ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيسألونه أن يشفع إلى الله؛ فيشفع.
هذا مقام محمود؛ كون هؤلاء الرسل والأنبياء كلهم يعتذر عن الشفاعة، إما بما يراه عذرًا كآدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وإما لأنه يرى أن في المقام من هو أوْلى منه، مثل مَنْ؟
طلبة: عيسى.

الجزء: 1 - الصفحة: 739

الشيخ: مثل عيسى، وانظر كيف ألهم الله الناس أن يذهبوا إلى هؤلاء؛ لأن الأربعة الرسل هم أولو العزم، وآدم أبو البشر، خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته، ثم انظر كيف يُلهم الله هؤلاء؟ أن كل واحد منهم يعتذر بما يرى أنه حائل بينه وبين الشفاعة؛ لأن الشفيع ليس له وجه يتقدم للشفاعة من أجله، إلا إذا كان ليس بينه وبين المشفوع إليه شيء يخدش المقام، وهؤلاء الأربعة كلهم ذكروا ما يخدش مقامهم بحسب ما يرونه لكمال تواضعهم وإن كان كلهم تابوا من الذنوب؛ إن كانت ذنوبًا بالنسبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام.
الخامس لم يذكر شيئًا يخدش مقام الشفاعة عنده، ولكن ذكر من هو أولى منه بذلك؛ وهو محمد عليه الصلاة والسلام لتتم الكمالات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشفع عند الله سبحانه وتعالى فيأتي الله تعالى للقضاء بين عباده.
وهذا من المقام المحمود الذي قال الله له فيه: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79]، هذه الدعوات، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (3). شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تحل له، ويكون مستحقًّا لها، وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أما علينا فلما نناله من الأجر في هذا الدعاء، وأما على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فلأن هذا مما يرفع ذِكْره؛ أن تكون أمته إلى يوم القيامة تدعو الله له.
ولكن لو قال قائل: إذا كانت الوسيلة حاصلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الفائدة من أن ندعو الله له بها؟
نقول: لعلَّ من أسباب كونها له دعاء الناس له بذلك، وإن كان هو -عليه الصلاة والسلام- أحق الناس بها.
في هذا الدعاء عدة مسائل:

الجزء: 1 - الصفحة: 740

المسألة الأولى: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بشر، لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا؛ وجهه: أننا أُمِرنا بالدعاء له.
ثانيًا: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أفضل الخلق؛ لأن الوسيلة لا تحصل إلا له خاصة، ومعلوم أن الجزاء على قدر قيمة المجزي، {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11].
وفيه أيضًا: إشكال وهو قوله: (آتِ محمدًا الوسيلة)، لماذا لم يُشرع أن يُقال: (آتِ رسول الله الوسيلة)، بل قيل: (آتِ محمدًا)؟
وكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} [النور: 63]؛ على أحد التفسيرين في أن المعنى لا تنادوه باسمه، كما ينادي بعضكم بعضًا؟
طالب: شيخ؛ لأن الرسول ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: شيخ؛ لأن هذا الدعاء هو النبي صلى الله عليه وسلم شرعه فوجب علينا اتباع ( ... ).
طالب آخر: في بيان افتقاره إلى الله عز وجل.
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ) {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ} هذا في حياته.
الشيخ: إي، لا.
طالب: شيخ؛ لأن قوله: (محمدًا) يناسب المقام؛ لأنه محمود في هذا المقام يوم القيامة.
الشيخ: ما شاء الله، زين.
طالب: شيخ؛ لأن هذا ما دعيناه ندعو الله، ولا دعيناه لا خاطبناه، ولا دعيناه.
الشيخ: يعني معناه إذن يفرق بين الخبر وبين الدعاء، ولَّا لا؟ بين الخبر وبين الدعاء؛ فمثلًا عندما ندعوه؛ يعني هو طبعًا في حياته، الآن ما يمكن ندعوه الآن، نقول: يا رسول الله، ما نقول: يا محمد؛ ولهذا لا يقول أحد في خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام: يا محمد، إلا من الأعراب، الذين لم يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله.

الجزء: 1 - الصفحة: 741

أما في باب الإخبار فهذا لا بأس به؛ قال الله تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} [الأحزاب: 40] ونحن نقول أيضًا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمدٍ، ما نقول: اللهمَّ صلِّ على رسول الله أو نقولها؟
في مكانها لا نقولها؛ يعني في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد ما نقول: اللهم صلِّ على رسول الله، نقول: اللهم صلِّ على محمد، لكن نقول: السلام عليك أيها النبي؛ لأننا أُمرنا بذلك.
المهم على كل حال، المدار في هذا على ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال: (آتِ محمدًا الوسيلة) دون آتِ رسولَ الله، قلنا: هذا هو المشروع، ولا يُعارِض الآية، وفي الآية قول آخر: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} [النور: 63]؛ أنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى مفعوله، تصورتوا هذا؟ على التقييد الأول دعاء الرسول من باب إضافة المصدر إلى مفعوله؛ يعني دعاءكم الرسول، فيه قول آخر؛ أنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله.
طلبة: دعاء الرسول إياكم.
الشيخ: يعني: دعاء الرسول إياكم؛ يعني لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضًا، إن شئتم أجبتم، وإن شئتم لم تجيبوا، بل يجب عليكم أن تجيبوا؛ ولهذا كان من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا نادى الإنسان ولو في الصلاة وجَبَت إجابته.
طالب: كلمة الزيادة؟
الشيخ: إي نعم، الزيادة: «إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ» (9)؛ هذه الزيادة اختلف فيها الْمُحدِّثون، هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟ فمنهم من قال: إنها غير ثابتة لشذوذها؛ لأن أكثر الذين رووا الحديث لم يوردوا هذه الكلمة، قالوا: والمقام يقتضي ألا تحذف؛ لأنه مقام دعاء وثناء، وما كان على هذا السبيل؛ فإنه لا يجوز حذفه؛ لأنه متعبَّد به.

الجزء: 1 - الصفحة: 742

ومن العلماء من قال: إن سندها صحيح، وأنها تُقال؛ وقالوا: إنها لا تُنافي غيرها، وممن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: إن سندها صحيح، أخرجها البيهقي بسند صحيح.
وقالوا أيضًا: إن هذا مما يُختم به الدعاء، كما قال الله تعالى: {رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [آل عمران: 194]، فمن رأى أنها صحيحة فهي مشروعة في حقه، ومن رأى أنها شاذة ولا يُعمل بها فحذفها، والمؤلف -رحمه الله- وأصحابنا يرون أنها شاذة، ولا يُسنّ. ( ... ). الأذان والإقامة ما حكمهما؟
طالب: فرض كفاية.
الشيخ: فرض كفاية ولَّا فرض عين؟
الطالب: فرض كفاية.
الشيخ:

الدليل؟
الطالب: الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (5).
الشيخ: وجه الدلالة؟
طالب: وجه الدلالة أنه قال: «أَحَدُكُمْ»، ولم يقل: فلتؤذنوا وتقيموا، بل قال: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» ..
الشيخ: والدليل على الوجوب؟
الطالب: الدليل على الوجوب قوله: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».
الشيخ: الدلالة في أيش؟ في أي شيء الدلالة؟
الطالب: في قوله: «فَلْيُؤَذِّنْ».
الشيخ: «فَلْيُؤَذِّنْ»، ويش وجه الدلالة منها؟
الطالب: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».
الشيخ: ويش وجه الدلالة من كلمة: «فَلْيُؤَذِّنْ».
الطالب: وجه الدلالة أنه لو لم يكن واجبًا ما قال ..
الشيخ: ما قال: «فَلْيُؤَذِّنْ».
الطالب: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».
الشيخ: لقال: فأذِّنوا.
طالب: فأذنوا تصير الواجب على الكل.
طالب آخر: هذا أمر ولا يصرف الأمر عن الوجوب.
الشيخ: وين الأمر؟
طالب: «فَلْيُؤَذِّنْ»، (اللام) لام الأمر.
الشيخ: إي صح؛ وجه الدلالة الأمر الْمُستفاد من (لام) الأمر في قوله: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».
هل ورد الأذان على صفات متعددة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 743

طالب: ورد على صفات متعددة.
الشيخ: نعم.
الطالب: منها خمسة عشرة جملة، ومنها ..
الشيخ: طيب ما موقفنا من هذه الوجوه المتعددة؟
الطالب: نأتي بها جميعًا، بس عند أوقات مناسبة إن خشي فتنة فلنلتزم بما هو مشهور بين الناس، أما إن كان فيه مثلًا مع طلبة علم نأتي بها جميعًا.
الشيخ: يعني إذن الأفضل أن نأتي ..
الطالب: بها جميعًا.
الشيخ: بكل وجه، ولَّا بها جميعًا؟
الطالب: كل وقت بذكر مخصوص له.
الشيخ: يعني بمعنى نؤذن أولًا أذان بلال، ثم أذان أبي محذورة في آنٍ واحد؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني نأتي بها على الوجوه الواردة، لكن ما هو جميعًا، وما قيده به من خوف الفتنة هذا صحيح.
يشترط للأذان شروط، منها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، لصحة الأذان.
الطالب: أن يكون عالِمًا.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أن يكون خمس عشرة جملة ..
الشيخ: ما نقول: يكون على الوجه الوارد؛ لأنه قد يكون أكثر من هذا في الترجيع يكون سبع عشرة.
الطالب: على الوجه الوارد ( ... ) مع الوقت.
الشيخ: وبعد الوقت.
الطالب: كيف؟
الشيخ: وبعد الوقت هذا شرط.
الطالب: نعم، ما يذهب بعد الوقت.
الشيخ: طيب، هذان شرطان.
الطالب: أن يكون عالِمًا بالوقت.
الشيخ: لا، وإحنا يعني نقول: الأذان، ما هو شرط المؤذن، شرط الأذان.
الطالب: أن يكون على المقيمين.
الشيخ: ما هو شرط الوجوب يا شيخ، شرط الصحة.
طالب: ست شروط؛ أن يكون مسلمًا.
الشيخ: ما هو المؤذن الأذان يا أخي؟
الطالب: الأذان أن يكون بعد الوقت.
الشيخ: نعم.
الطالب: وأن يكون كما ورد.
طالب آخر: أن يكون متواليًا.
الشيخ: متواليًا.
الطالب: وأن يكون من آدمي.
الشيخ: يعني أذان الديك ما يصح.
طالب: أن يكون مرتبًا ومتواليًا، ولو ( ... ).
الشيخ: وعلى الصفة الواردة وبعد الوقت، هذه أربعة.
طالب: وممن يجزئ منه الأذان.

الجزء: 1 - الصفحة: 744

الشيخ: لا، هذا شرط في المؤذن، وإذا اختلّ شرط في المؤذن أو في الأذان؛ ما صح الأذان، لكن نقول: الشروط اللي تعود إلى الأذان نفسه، ما هو إلى المؤذن.
الطالب: أن يكون الأذان يجزئ أذانًا.
الشيخ: لا.
طالب: ألا يحيل المعنى.
الشيخ: نعم، ألا يكون ملحونًا لحنًا يحيل المعنى.
طالب: ألا يكون من مسجل ( ... ).
الشيخ: لا، هذه ممكن نأخذها من شروط المؤذن.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: ألا يكون منفصلًا.
الشيخ: ويش معناه؟
الطالب: أن يكون منفصلًا ( ... ).
الشيخ: لا، قلنا: متواليًا؛ هذا معنى (متواليًا).
طالب: ( ... ).
الشيخ: قلناه، خمسة شروط الآن معنا.
طالب: يكون بالعربية.
الشيخ: أن يكون بالعربية.
طالب: أن يكون من علِ.
الشيخ: هذا شرط المؤذن. إذن ستة شروط: أن يكون بالعربية للقادر.
طالب: على الوجه الوارد ( ... ).
الشيخ: لا، اللي نحن نفهم على الوجه الوارد غير هذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يا أخي، نشوف اللي صح أن يكون من واحد.
طالب: هذا في المؤذن.
الشيخ: في المؤذن أن يكون واحدًا.
طلبة: في الأذان ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: من واحد يصلح لهذا ولهذا، أما شروط المؤذن؟
طالب: يكون صييتًا أمينًا.
الشيخ: لا، صيِّيتًا لا.
الطالب: ( ... ) أن يكون في الرجال.
الشيخ: ذكرًا مسلمًا عدلًا ولو ظاهرًا.
الطالب: أن يؤذن للصلوات الخمس.
الشيخ: لا.
طالب: مسلم، مُكلَّف، اللي هو عاقل بالغ.
الشيخ: اصبر، يشترط أن يكون بالغًا.
الطالب: لا، مميز يصح ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: مسلم عاقل ذكر حُرٍّ، واحد، عالِمًا بالوقت.
الشيخ: لا.
الطالب: أمينًا.
الشيخ: أمينًا.
طالب: صيِّتًا.
الشيخ: ما هو شرط.
طالب: عدل يا شيخ.
طالب آخر: عالم بالأذان الوارد.
الشيخ: عالم بالأذان الوارد، ما يغني عنه أن يكون الأذان على صفة الوارد؟
الطالب: لا، على الوجه الوارد.
الشيخ: نشوف الآن؛ مسلم، ذكر، عدل، مميِّز، عاقل، واحد، ستة شروط.
طالب: أمينًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 745

الشيخ: أمينًا، على القول الراجح، المؤلف ما يشترط أن يكون أمينًا.
المؤلف يقول: (يُسنُّ لسامعِه متابعته سرًّا). (لسامعه) يشمل الأنثى؟
طالب: نعم.
الشيخ: يشمل الأنثى، هل يشمل من كان في صلاة؟
الطالب: لا يشمل.
الشيخ: لا يشمل، هل يشمل من كان يقرأ القرآن؟
الطالب: يشمل.
الشيخ: يشمله؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب هل يشمل من سمع النداء مرة ثانية؟
الطالب: لا.
الشيخ: ما يشمل؟
الطالب: نعم، يشمل ( ... ).
الشيخ: يشمله؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هل يشمل مَنْ هو على قضاء حاجته؟
الطالب: يشمله عام كلام المؤلف عام.
الشيخ: إي يشمله؛ إذن إذا أخذنا بعمومه، حل كلام العلماء نأخذه بعمومه، يشمل الأنثى والصغير، ومن لا يجب عليه حضور الجماعة، ومن كان قد صلَّى، ومن سمعه ثانية، ومن كان يُصلِّي، ومن كان على قضاء حاجته، ومن كان يأكل، ومن كان يشرب، ومن كان يتلو قرآنًا أو يراجِع، المهم أنه عام في كل الأحوال، كذا ولَّا لا؟
بقينا إذا كان على قضاء حاجته، قال أهل العلم: إنه يستثنى من ذلك؛ لأن هذا المقام ليس مقام ذكر، والمصلي قالوا: يستثنى من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا» (10)، وهو مشغول بأذكار الصلاة.
وقال شيخ الإسلام: بل يجيب الْمُصلِّي المؤذن؛ يجيب المؤذن للعموم؛ ولأنه ذِكْر وُجِد سببه في الصلاة، فكان مشروعًا، كما لو عطس المصلي فإنه يحمد الله. لكن قد يُقال: إن بين حمد الله عند العطاس وبين إجابة المؤذن فرقًا، ما هو الفرق؟
طلبة: الطول.
الشيخ: إي نعم، الطول وإشغال المصلي أكثر؛ لأن المصلي إذا كان سيتابع سوف يجعل باله إلى المؤذن، فينشغل انشغالًا كثيرًا في الصلاة، وربما يكون في أثناء قراءة الفاتحة فيخل فيها بالموالاة لغير سبب مشروع؛ فالراحج أن يُقال: إن المصلي لا يُجيب المؤذن أيضًا، والذي على حاجته لا يجيب المؤذن، ولكن هل يقضيانه أم لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 746

المشهور من المذهب أنهما يقضيانه؛ لأن السبب وُجد، لكن وجد المانع فمنع، فإذا زال المانع ارتفع. ننتقل إلى شروط الصلاة.
طالب: الراجح ( ... ).
الشيخ: الراجح أنه إذا قضى فلا حرج.
طالب: ( ... ) وبيقرأ قرآنًا مثلًا، لازم يتابع ( ... )؟
الشيخ: إي؛ يعني يقطع القرآن من أجل المتابعة.
طالب: ( ... ) يسمع المؤذن هذا، ويسمع المؤذن هذا ( ... )؟
الشيخ: لا، يبدأ بالأول، يتابع الأول، أول من يسمع.
الطالب: هو يتابع من نفسه وبعدين؟
الشيخ: كيف يتابع من نفسه؟
الطالب: يتابع نفسه؛ لأنه ما يسمع خلاص تعداه بالسيارة ماشي ( ... ).
الشيخ: إذا تعداه ينتقل للثاني.
الطالب: كيف؟
الشيخ: كل ما بيروح بيتعداهم كلهم. على كل حال ما دام يسمع يتبع، وإذا لم يسمع سقط عنه.
لو قال قائل: أيهما أفضل الأذان أو القرآن؟
قلنا: لا شك أن القرآن أفضل، ولكن كل ذكر في موضعه يكون فعله أفضل من فعل الذكر الآخر، ما هو من الذكر الآخر، لاحظوا التعبير، ما نقول الأذان أفضل من القرآن، نقول: إجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن، إحنا بنقابل فعلًا بفعل، ولا مفعولًا بمفعول؟
الطلبة: فعل بفعل.
الشيخ: فعل بفعل، فنقول: إجابة المؤذن وقت الأذان أفضل من قراءة القرآن؛ لأن هذا وُجِد سببه، وقراءة القرآن ليست مؤقتة، إذا انتهى الإنسان من إجابة المؤذن؛ فإنه يعود فيقرأ القرآن.
[باب شروط الصلاة]
ثم قال المؤلف: (باب شروط الصلاة)، الشروط جمع (شرط)؛ وهو في اللغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: 18].
وأما في الاصطلاح عند الأصوليين فيقولون: إن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.
نقول: (ما يلزم) (ما) نافية، ولَّا بمعنى (الذي)؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 747

الشيخ: بمعنى (الذي)؛ يعني الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا الشرط كالوضوء للصلاة مثلًا؛ يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة؛ لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة، لو توضّأ الإنسان ما هو لازم يصلي، لكن لو لم يتوضأ وصلَّى لم تصح؛ عُدِمَت الصحة، فهو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.
وقوله: (شروط الصلاة)، الإضافة هنا على تقدير (في)؛ يعني الشروط في الصلاة، ويجوز أن تكون على تقدير (اللام)، يعني الشروط للصلاة؛ وذلك لأن الإضافة تارة تكون على تقدير (في)، وتارة تكون على تقدير (مِن)، وتارة تكون على تقدير (اللام)، والأكثر على تقدير (اللام)، وقد تكون على تقدير (من) متى؟ إذا كان الثاني جنسًا للأول، مثل: خاتم حديد؛ أي؟
طلبة: من حديد.
الشيخ: باب ساجٍ، على تقدير (مِن)، وتكون على تقدير (في) إذا كان الثاني ظرفًا للأول؛ كقوله تعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} [سبأ: 33]، أي؟
طلبة: في الليل.
الشيخ: في الليل، وما عدا ذلك تكون على تقدير (اللام).
هنا (شروط الصلاة)، هل معنى شروط في الصلاة يعني شروط المعتبرة فيها أو شروط للصلاة؛ أي لصحتها؟ نقول: يجوز الوجهان.
وقبل أن ندخل الشروط اعترض بعض الناس على الفقهاء في كونهم يقولون: شروط، وأركان، وواجبات، وفروض، ومفسدات، وموانع، وما أشبه ذلك، وقالوا في اعتراضهم: أين الدليل من الكتاب والسنة على هذه الشروط؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن شروط الصلاة كذا، إن أركانها كذا، إن واجباتها كذا، إن مفسداتها كذا؟ فإن قلتم: نعم، قال: فأرونا إياها، وإن قلتم: لا، فلماذا تُحْدِثون ما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟

الجزء: 1 - الصفحة: 748

والجواب على هذا أن يقال: إن مثل هذا الإيراد دليل على قلة فهم مُورِده، وأنه لا يُفرِّق بين الغاية والوسيلة؛ فالعلماء لما جاؤوا بالشروط والأركان والواجبات والموانع والمفسدات، وما أشبهها ما أتوا بشيء زائد على الشرع؛ غاية ما هنالك أنهم صنفوا ما دل عليه الشرع؛ ليكون ذلك أقرب إلى حصر العلوم وجمعها، وبالتالي إلى فهمها.
فهم يصنعون هذا لا تعبدًا بذلك ولا زيادةً على شريعة الله، وإنما تقريبًا للشريعة، والوسائل لها أحكام المقاصد، كما أن المسلمين ما زالوا -وإلى الآن- يبنون المدارس، ويؤلِّفون الكتب وينسخونها، وحدث في الأزمنة الأخيرة مطابع تَطبع.
لو قال قائل: ليش تدخل كتابك المطبعة؟ الناس يكتبون بأيديهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليش تكتب أنت بالمطبعة؟ ليش إذا أعطاك واحد كتاب تبغي تنقله تروح تعطيه للمصور يصوره؟ لماذا لا تكتبه أنت؟ هذا النقل اللي كان معروف عند السلف؟ ماذا نقول؟
نقول -كما قلنا قبل-: هذه وسائل يسَّرها الله -عز وجل- للعباد لتقرب إليهم العلوم، والعلماء -والحمد لله- ما زادوا على شريعة الله، ولا نقصوا منها، وغاية ما يكون أنهم بَوَّبوها؛ فمثلًا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ» (11)، كل يفهم الآن أنه إذا صلَّى بغير طهور فصلاته؟
الطلبة: باطلة.
الشيخ: باطلة؛ إذن الطهور شرط لصحة الصلاة، لا فرق بين أن أقول: يشترط لصحة الصلاة أن يتطهر الإنسان، فإن لم يتطهَّر فلا صلاة له، أليس كذلك؟
الطلبة: بلا.
الشيخ: ما زدنا الآن. صلَّى إنسان في المقبرة، قلنا: صلاتك فاسدة؛ من مبطلات الصلاة أن يصليها الإنسان في المقبرة، الرسول قال كذا، قال: من مبطلات الصلاة أن يصليها الإنسان في المقبرة؟ ما قاله، لكن قال: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» (12)؛ إذن نعرف لو صلَّى الإنسان في المقبرة؟
طالب: صلاته باطلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 749

الشيخ: صلاته باطلة، وحينئذٍ نقول: لا اعتراض على صنيع الفقهاء -رحمهم الله- في هذا، بل هذا من الصنع الذي يُشكرون عليه؛ لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله.
شروط الصلاة يقول المؤلف: (شروطها قبلها)؛ يعني شروطها ما يجب قبلها، ولا تصح إلا به.
الأركان توافق الشروط في أن الصلاة لا تصح إلا بها، لكن تخالفها في أن الشروط قبلها، هذا واحد، وثانيًا: أن الشروط مستمرة من قبل الدخول إلى آخر الصلاة، والأركان، ينتقل من ركن إلى ركن؛ القيام الركوع الرفع منه، السجود الجلوس، وهكذا؛ فهذا هو الفرق.
ثالثًا -الفرق الثالث-: الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط، فستر العورة مثلًا بالثوب، الثوب ما تتركب منه ماهية الصلاة، لكن لا بد في الصلاة منه؛ فهذه فروق كم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة بين الشروط والأركان، تتفق في أيش؟ في أن الصلاة لا تصح إلا بها، وتختلف في هذه الأمور الثلاثة.
قال: (شروطها قبلها منها الوقت) (مِنْ) هذه للتبعيض؛ وهو يدل -يعني هذا التعبير- على أن هناك شروطًا أُخر، وهو كذلك؛ فمنها الوقت والإسلام شرط ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: العقل، التمييز شرط، هذه ثلاثة شروط، لم يذكرها المؤلف رحمه الله، لماذا؟
لأن هذه الشروط معروفة للناس، كل عبادة ما تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز إلا الزكاة؛ فقد سبق أنها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح.
منها: الوقت؛ الدليل على اشتراط الوقت؛ قوله تعالى: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، الشاهد؟
طلبة: {مَوْقُوتًا}.
الشيخ: {مَوْقُوتًا} مؤقتة بوقت.
وأما الأدلة من السنة فكثيرة؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الْعَصْرِ» (13)، والأدلة كثيرة شهيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 750

إذن الوقت لا تصِحّ الصلاة قبل الوقت بإجماع المسلمين؛ فإن صلَّى قبل الوقت، فإن كان متعمدًا فصلاته باطلة، ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمد لِظنه أن الوقت قد دخل، فليس بآثِم، وصلاته نفل، ولكن عليه الإعادة؛ لأن من شروط الصلاة الوقت.
المؤلف يقول: (منها الوقت)، وهذا التعبير فيه تساهل؛ لأن الوقت ليس بشرط؛ الشرط دخول الوقت؛ لأننا لو قلنا: إن الشرط هو الوقت، لزم ألا تصح قبله ولا بعده، ومعلوم أنها تصح بعد الوقت؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (14)، وثبت عنه أنَّه صَلَّى الفجر بعد طلوع الشَّمس (15).
فإذن يكون تحرير العبارة أن يُقال: (منها دخول الوقت). قلت أنا: إنها لا تصح قبل الوقت بالإجماع، وهل تصح بعده؟ إن كان الإنسان معذورًا؛ فإنها تصح بالنص والإجماع؛ أما بالنص: فبالقرآن والسنة، وأما الإجماع فمعلوم.
هل في القرآن ما يدل على أن الصلاة تصح بعد الوقت للمعذور؟
طالب: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ} [النساء: 103].
طالب آخر: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
الشيخ: لا، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» تلا: «{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}» (16). وتلاوته للآية استشهاد بها، والسنة كما علمتم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
هل تصح بعده مع عدم العذر؟ جمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم.
والصحيح: أنها لا تصح بعده إذا لم يكن عُذر، وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح، لو صلَّى ألف مرة؛ لأن الله حدَّد من كذا إلى كذا، إذا تعمدت أن يكون خارج الوقت هل أتيت بأمر الله؟

الجزء: 1 - الصفحة: 751

لا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (17)، إذن فتكون الصلاة مردودة. قد يُشكل على بعض الطلبة يقول: كيف إذا كان معذورًا تلزمونه بأن يصلي بعد الوقت، وإذا تعمد تقولون: لا تصلِّ! ! أيش لونه هذا؟
المتعمد يُلزم بالصلاة من باب أولى، فيقال: إننا لا نقول: إنك لا تقضي بعد الوقت تخفيفًا عليه، ولكن ردًّا لفعله؛ لأنه على غير حدود الله، ونقول: هذا آثِم، والذي صلَّى وهو معذور بعد الوقت غير آثِم، وأما هذا فآثِم. إذن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويصلح العمل.
قال: (و) منها (الطهارة من الحدث)، الطهارة من الحدث أيضًا من شروط الصلاة؛ دليل ذلك من القرآن والسنة؛ من القرآن قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} إلى قوله: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 6]. وجه الدلالة: أن الله أمر بالوضوء من الحدث الأصغر، والغُسل من الجنابة، والتيمم عند العَدَم، وبيَّن أن الحكمة من ذلك التطهير.
إذن الإنسان قبل ذلك غير طاهر، ومن كان غير طاهر فإنه غير لائق أن يكون قائمًا بين يدي الله عز وجل، أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (18)، وهذا نص صريح وقال: «لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ» (11). هذا الطهارة من الحدث، وأما الطهارة من النجس فسيأتي -إن شاء الله- في كلام المؤلف شرطًا مستقلًّا ( ... ).
***
طالب:
باب شروط الصلاة
شروطها قبلها؛ منها: الوقت، والطهارة من الحدث، والنجس.

الجزء: 1 - الصفحة: 752

فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة الحر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة، ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فئ الزوال والضرورة إلى غروبها، ويُسنُّ تعجيلها، ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويُسنُّ تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرمًا، ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن شروط الصلاة قبلها؛ منها: الوقت، وقلنا: إن تعبير المؤلف هذا فيه تسامح؟
طالب: إي نعم، فيه تسامح؛ لأن الشرط هو دخول الوقت.
الشيخ: هو دخول الوقت لا الوقت، ما الفرق بين العبارتين؟
طالب: بين الوقت ودخول الوقت؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني الوقت ..
الشيخ: إذا قلنا: من شروطها الوقت، أو من شروطها دخول الوقت.
الطالب: يعني من شروطها الوقت؛ يعني لازم يجي الوقت كله، ثم يصلي.
طالب آخر: نعم، إذا قلنا الوقت فإنه يلزم من قول المؤلف هذا اللفظ ..
الشيخ: من قولنا: إذا قلنا الوقت.
الطالب: نعم، اللفظ، لا قبل الوقت ولا بعده، وهي تصح بعد الوقت.
الشيخ: وهي تصح بعد الوقت، وإذا قلنا: دخول الوقت؟
الطالب: صارت تصح.
الشيخ: صارت لا تصح قبله، وتصح فيه وبعده، واضح الفرق؟
طالب: المعنى ما هو واضح.
الشيخ: إذا قلنا: من شرطها الوقت، معناه أنها لا تصح إلا في الوقت، فلا تصح بعده، مع أنها تصح بعده: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (14)، وإذا قلنا: دخول الوقت صارت لا تصح قبله، وتصح فيه وبعده، واضح؟
الدليل على اشتراط الوقت لصحة الصلاة أو دخول الوقت؟

الجزء: 1 - الصفحة: 753

طالب: قول الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103].
الشيخ: نعم، والسنة؟
الطالب: ومن السنة حديث جابر أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وعلمه المواقيت ( ... )؛ الظهر والعصر حتى قال: ذلك لليوم القادم وقال: صلاتنا بين هذين الوقتين (19).
الشيخ: أحسنت، وكذلك حديث آخر؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ» (13).
الشيخ: وذكر بقية الحديث؛ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. الحكمة من توقيت الصلاة بهذه المواقيت الخمسة؟
طالب: نظرًا لأهميتها وحث المسلم على المحافظة عليها، وبيان أهمية هذه الصلاة وعظمتها، وكونها إذا فعلت بعد الوقت يعني لا تُقبل منه.
الشيخ: هذا أظن ما ذكرناه؟
طلبة: ما ذكرناه.
الشيخ: ما ذكرناه، نذكره الآن إن شاء الله.
طالب: مذكور يا شيخ.
طالب آخر: ما ذُكر.
الشيخ: ما يخالف، دقيقة. اشترط المؤلف أيضًا الطهارة من الحدث الدليل، ما هو الدليل؟
طالب: على ماذا؟
الشيخ: على اشتراط الطهارة من الحدث؟
الطالب: الدليل قول النبي عليه الصلاة ..
الشيخ: من القرآن والسنة؟
الطالب: من القرآن قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4].
الشيخ: لا.
طالب: شيخ، نعم قول الله تعالى ..
الشيخ: خلاص.
طالب: قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} إلى أن قال: {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: 6].
الشيخ: زين قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] الآية طيب من السنة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 754

طالب: من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (18).
الشيخ: أحسنت، منها أيضًا: الطهارة من النجاسة، وهذا لم نقرأه.
(الطهارة من النجس) شرط.
طالب: الحكمة ( ... ).
الشيخ: نذكرها بالمواقيت. من النجس (الطهارة من النجس) تقدم لنا -في باب إزالة النجاسة- ما هي الأعيان النجسة؟ أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: إذن لا بد أن نستذكر ما مضى في باب إزالة النجاسة لنعرف ما هي الأشياء النجسة.
والطهارة من النجس؛ في الثوب، والبقعة، والبدن، ثلاثة أشياء، الدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب: ما جاء في أحاديث الحيض؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، فأمر أن «تَحُتَّهُ، ثُمَّ تَقْرُصَهُ، ثُمَّ تَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» (20)، وهذا دليل على أنه لا بد من إزالة النجاسة.
ثانيًا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام؛ فبال في حجره، فدعا بماءٍ فأتبعه إيَّاه (21). وهذا فعل، والفعل لا يقوى على القول بالوجوب، لكن يؤيده ما جاء في حديث الحيض السابق.
ودليل ثالث: أنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات يوم بنعليه، ثم خلع نعاله، فخلع الصحابةُ نِعالهم، فسألهم حين انصرف من الصَّلاة: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالَنا، فقال: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَذًى أَوْ قَذَرًا» (22)، وهذا يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب.
في البدن: كل أحاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب الطهارة من النجاسة؛ لأن الاستنجاء أو الاستجمار تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المذي يدل على أنه يشترط التخلي من النجاسة.

الجزء: 1 - الصفحة: 755

والدليل الثالث: إخباره عن الرَّجُلين اللذين يُعذَّبان في قبريهما؛ بأن أحدهما كان لا يَسْتَنْزِهُ من البول (23)؛ فهذه أدلة على وجوب اجتناب النجاسة في البدن.
في المكان: قال الله تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: 125]، هذا دليل.
ولما بال الأعرابيُّ في طائفة المسجد؛ أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بذَنُوبٍ من ماء فأُريق عليه (24).
إذن فلا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواطن الثلاثة، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- الكلام على اجتناب النجاسة مفصلًا في كلام المؤلف.
الطهارة من الحدث، والطهارة من النجس.

[باب مواقيت الصلاة]
ثم شرع المؤلف -رحمه الله- في بيان أوقات الصلاة تفصيلًا، فقال: (فوقت الظهر من الزوال)، بدأ بها المؤلف؛ لأن جبريل بدأ بها حين أم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يبدأ بالفجر؛ لأنها أول صلاة النهار؛ ولأنها هي التي يتحقق بالبداءة بها أن تكون صلاة العصر الوسطى، والخطب في هذا سهل؛ يعني سواء بدأنا بالظهر أو بدأنا بالفجر، المهم أن نعرف الأوقات، قال: (فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه) أي: ظله (بعد فيء الزوال).
يقول بعض أهل اللغة: الفيء هو الظل بعد الزوال، وأما قبله فيُسمَّى ظِلًّا، ولا يسمى فيئًا، وما قالوه له وجه؛ لأن الفيء مأخوذ من فاء يفيء، كأن الظل رجع بعد أن كان ضياء، أما الذي لم يزل موجودًا فلا يسمى فيئًا؛ لأنه لم يزل مظلمًا؛ فمثلًا في هذا الوقت نجد أن الجهة الجنوبية مما له جسم وهي الشمالية في الواقع؛ جهة الشمال عنه، نجدها دائمًا ظلالًا، أليس كذلك؟ هذا لا يسمى فيئًا، لكن إذا وجدنا أن الشمس أضاءت على هذا المكان، ثم بعد زوالها صار الظل نسمي هذا فيئًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 756

إذن (مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال)، وذلك أن الشمس إذا طلعت صار للشاخِص ظِلّ نحو المغرب أو لا؟ الشاخص الشيء المرتفع ظل نحو المغرب، ثم لا يزال هذا الظل ينقص بقدر ارتفاع الشمس في الأفق حتى يتوقف عن النقص، فإذا توقف عن النقص، ثم زاد بعد توقف النقص ولو شعرة واحدة فهذا هو الزوال؛ يعني فإذا أردت أن تعرف الزوال فضع شيئًا شاخصًا، ثم راقِبه تجده كلما ارتفعت الشمس نقص، فما دام ينقص فالشمس لم تزُل، فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس، وحينئذٍ يكون وقت الظهر قد دخل.
يقول المؤلف: (بعد فيء الزوال)؛ يعني: أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يُحسب، ففي وقتنا الآن حين كانت الشمس تميل إلى الجنوب لا بد أن يكون هناك ظل دائم لكل شاخِص من الناحية الشمالية له، هذا الظل لا تعتبره، شوف نقص الظل، فإذا بدأ يزيد فضع علامةً على ابتدأ زيادته، ثم إذا امتد الظل من هذه العلامة بقدر طول الشاخص، فقد خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر، ولا فرق بين كون الشاخص طويلًا أو قصيرًا، لكن تبيُّن الزيادة في الظل والنقص فيما إذا كان طويلًا أظهر؛ يعني يبين أكثر إذا كان طويلًا عرفنا الآن، ولَّا لا؟
كيف عرفنا؟ قلنا: ضع شاخصًا؛ يعني عصا، إذا وضعته فإنه يكون له ظل، هذا الظل كلما ارتفعت الشمس نقص، ما دام ينقص فالشمس لم تزُل، فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس حينئذٍ يدخل وقت الظهر، إلى متى؟
قلنا: ضع علامة على ابتداء الزيادة، ثم راقِب الظل، إذا بلغ إلى حد يساوي هذا الشاخص من العلامة فقد خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر.
أما علامة الزوال بالساعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، اقسمه نصفين، وهذا هو الزوال، فإذا قدَّرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة، وتغِيب في الساعة السادسة، فالزوال؟
طلبة: الثانية عشرة.
الشيخ: الثانية عشرة، وإذا كانت تخرج في الساعة السابعة، وتغيب في الساعة السابعة؟
طلبة: الساعة واحدة.
طلبة آخرون: عشرة ونصف.

الجزء: 1 - الصفحة: 757

الشيخ: الساعة واحدة.
طالب: عشرة ونصف يا شيخ؛ لأن هذا نصف الوقت.
طلبة: واحدة.
الشيخ: اصبر ( ... )، الساعة السابعة، كم باقي معنا؟
طلبة: خمس.
الشيخ: خمس ساعات، وسبع؟
طالب: اثنتا عشرة.
الشيخ: اثنتا عشرة أو لا؟ أضف ست إلى سبع، ثلاث عشرة كم هذه الثلاث عشرة.
الطلبة: واحدة.
الشيخ: واحدة إي نعم، هذه العلامة بالساعة، لكن العلامة بالشمس هو ما ذكر.
نذكر -إن شاء الله- الدليل في الآخر.
قال: (وتعجيلها أفضل)، تعجيل صلاة الظهر أفضل؛ لأنه أولًا: لقوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148]؛ يعني: اسبقوا إليها، ولا شك أن الصلاة من الخيرات، فالاستباق إليها معناه المبادرة؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على البداءة بالصلاة من حين الوقت؛ فسأله ابن مسعود: أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» (25). هي أحب الأعمال إلى الله، وإن كان بعض العلماء يقول: على وقتها؛ يعني: المقدَّر شرعًا، ونحن نقول: حتى على هذا القول، فإن التعجيل بالصلاة أفضل.
ثانيًا: نقول هذا أسرع في إبراء الذمة؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون في أول الوقت نشيطًا قادرًا تسهل عليه العبادة، ثم يمرض، وتصعب عليه الصلاة، وربما يموت، فهذا أسرع في إبراء الذمة، وما كان أسرع في إبراء الذمة؛ فهو أولى، فيكون تعجيلها أفضل دل عليه الدليل الأثري والنظري.

الجزء: 1 - الصفحة: 758

قال: (إلا في شدة حر)، ففي شدة الحر الأفضل تأخيرها لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» (26)، فالأفضل تأخيرها؛ ولأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فأراد المؤذِّنُ أن يؤذِّنَ، فقال: «أَبْرِدْ». ثم أراد أن يؤذِّنَ، فقال: «أَبْرِدْ»، ثم أراد أن يؤذِّنَ، فقال: «أَبْرِدْ»، ثم أراد أن يؤذِّنَ فَأَذِن له لَمَّا ساوى التل ظِلَّه أذِن له؛ (27) يعني: قرب صلاة العصر؛ لأنه إذا ساوى ظله؛ ما بقي يسقط من هذا الظل إلا فيء الزوال، وفيء الزوال في أيام الصيف وشدة الحر طويل ولا قصير؟
طلبة: قصير.
الشيخ: قصير جدًّا، ويش ما أدري والله عند بعضكم ما تعرفون هذا الشيء؟
طالب: ما نعرف.
الشيخ: فيء الزوال، أنا قلت لكم: إنه لا بد يكون ظِلّ من الجهة الشمالية للشاخص؛ لأن الشمس جنوب، إذا كانت جنوبًا لازم يكون هناك ظل حتى لو ما زالت الشمس؛ لأنها تمشي من وراء مثلًا أنا الآن الجنوب خلف ظهري تمشي من ورائي، لا بد أن يكون ظل بين يدي، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: هذا يُسمى فيء الزوال، هذا ما يعتبر شيئًا؛ فقوله في الحديث الذي رواه البخاري: «حَتَّى سَاوَى التَّلُّ ظِلَّهُ» (28)؛ يعني معناه أن فيء الزوال ما حُسِب؛ لأنه لو حُسب فيء الزوال كان يخرج وقت الظهر. على كل حال أمره أن يُبْرِد حتى صار الظل بقدر الشاخص، لكن مضافًا إليه فيء الزوال، ثم صلَّى فينبغي في شدة الحر الإبراد إلى هذا الوقت؛ يعني: إلى قُرْب صلاة العصر.
وقال بعض العلماء: بل حتى يكون للشواخِص ظل يُستظل به، ولكن هذا ليس بمنضبط؛ لأنه إذا كان البناء عاليًا وجد الظل الذي يستظل به قريبًا، وإذا كان نازلًا فإنه بالعكس متى يكون للناس ظل يمشون فيه؟ !

الجزء: 1 - الصفحة: 759

على كل حال، أصح شيء أن نقول: أن يكون ظل الشيء مثله، لكن مضافًا إليه فيء الزوال؛ يعني: أنه قرب صلاة العصر، وهذا هو الذي يحصل به الإبراد، أما ما كان الناس يعتادونه من قبل، بعد زوال الشمس بنحو نصف ساعة وبعضهم بنحو ساعة، ثم يقول: هذا إبراد. نقول: هذا ليس إبرادًا، هذا؟
طلبة: شدة الحر.
الشيخ: إي نعم، هذا إحرار، ليش؟ لأنه معروف أن الحر أشد ما يكون بعد الزوال بنحو؟
طلبة: ساعة.
الشيخ: بنحو ساعة، هذا أشد ما يكون، حر الجو ما هو حرّ الشمس، فإذن نقول: هذا ليس بإبراد، فإذا قدَّرنا مثلًا أن الشمس في أيام الصيف تزول على اثنتي عشرة، وأن العصر على أربعة ونصف تقريبًا أظن، ولنفرض هذا ما يخالف فرضًا، يكون الإبراد إلى متى؟
طلبة: إلى أربعة.
الشيخ: إلى أربعة تقريبًا، أربع ساعات ما هو ساعتين، ما هو ساعة ونصف ساعة.
يقول: (إلا في شدة الحر) قال: (ولو صلَّى وحده)، (لو): إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: إن الإبراد إنما هو لمن يصلي جماعة، وزاد بعضهم: إذا كان منزله بعيدًا بحيث يتضرر بالذهاب إلى الصلاة. أفهمتم الآن؟
فيه قيدان؛ بعضهم يقول: الإبراد لمن يصلي جماعة مطلقًا، بعضهم يقول: لمن يصلي جماعة إذا كان منزله بعيدًا؛ يعني إذا كانت المنازل بعيدة عن المسجد، وكل هذا قيد لما أطلقه الشارع، النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ»، والخطاب للجميع، وليس من حقنا أن نُقيِّد ما أطلقه الشارع، ولم يُعلِّل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بأنه لمشقة الذهاب إلى الصلاة قال: «شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» (26)، وهذا يحصل لمن يصلي جماعة، ولمن يصلي وحده، وهل يدخل في ذلك النساء؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يدخل في ذلك النساء؛ فإنه يُسنُّ لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر.
يقول: (أو مع غيم لمن يصلي جماعةً)، هل قوله: (أو مع غيم) داخل تحت قوله: (لو)؟ أو هي مسألة مستقلة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 760

طلبة: مسألة مستقلة.
الشيخ: هذه مسألة مستقلة؛ لأن الغالب أن الغيوم تأتي في أيام الشتاء ما هي بشديدة الحر، وحينئذٍ فلا تكون داخلة تحت قوله: (لو)؛ يعني إلا في شدة الحر، وإلا مع غيم لمن يصلي جماعة، فالأفضل التأخير، فإذا كان غيم فإنه يُسنُّ تأخيرها لمن يُصلِّي جماعة في المسجد، لماذا؟
قالوا: من أجل أن يخرج الناس إلى صلاة الظهر والعصر خروجًا واحدًا؛ لأن الغالب إذا كان غيم أن يحصل مطر، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نشق على الناس، بل ننتظر، فإذا قارَب العصر بحيث يخرج الناس من بيوتهم إلى المساجد خروجًا واحدًا لصلاة الظهر والعصر فإننا نُؤخِّرها، هذا ما ذهب إليه المؤلف، والعِلَّة فيه كما سمعتم. ولكن هذه العِلَّة عليلة من وجهين:
الوجه الأول: أنها مُخالفة لعموم الأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت.
الشيء الثاني: أنه قد يحصل الغيم، ولا يحصل المطر، وهذا كثير، تحصل غيوم عظيمة ويتلبد الجو بالغمام، ومع ذلك لا تمطر، أليس هكذا؟
طلبة: بلى.
الشيخ: وإذا كان الأمر كذلك فنقول: مع الغيم لو قدرنا في شدة الحر يمكن نقول: لا تبردوا؛ لأن الغيم يمنع حرارة الشمس؛ فإذن هي عليلة من جهة مخالفتها لعموم الأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت.
وثانيًا: أنها تتخلَّف كثيرًا، وليس هذا أمرًا مُسلَّمًا كُلَّما جاء الغيم جاء المطر، إذن فالصواب: عدم استثناء هذه الصورة، وأن صلاة الظهر يسن تقديمها إلا في شدة الحر فقط، وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أول الوقت.
قال: (ويليه وقت العصر)، (يليه) يلي وقت الظهر وقت العصر، واستفدنا من قول المؤلف: (يليه) أنه لا فاصل بين الوقتين، كذا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 761

الشيخ: إذ لو كان هناك فاصل لم يكن موالاة، وأنه لا اشتراك بين الوقتين؛ إذ لو كان اشتراك لدخل وقت العصر قبل خروج وقت الظهر، وبكل من القولين قال بعض العلماء: إن هناك فاصلًا بين وقت الظهر ووقت العصر لكنه يسير، وقال آخرون: هناك وقت مشترك بقدر أربع ركعات بين الظهر والعصر.
والصحيح: أنه لا اشتراك، ولا انفصال، لكن إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر.
قال: (إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة إلى غروبها، ويُسنُّ تعجيلها)، (إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال) إحنا قلنا: فيء الزوال يحتسب ولَّا لا؟
طلبة: لا.
طلبة آخرون: ما يحسب.
الشيخ: ما يحسب، ابدأ منه، إذا صار الظل طول الشاخِص، ويش يحصل؟
طلبة: نهاية وقت الظهر.
الشيخ: نهاية وقت الظهر، ودخول وقت العصر؛ إذا كان طول الشاخِص مرتين؟
طلبة: نهاية وقت العصر.
الشيخ: نهاية وقت العصر، أي الوقتين أطول؟
طلبة: كلاهما.
طلبة آخرون: العصر .. الأول ..
الشيخ: لا الظهر .. إحنا الآن حدَّدنا الظهر من فيء الزوال إلى مثله، العصر إلى مثليه، الظهر أطول بكثير؛ لأن الظل في آخر النهار أسرع، كلما دنت الشمس من الغروب كان الظل أسرع؛ يعني تكاد تقول: الفرق الثلث، وهو كذلك وقت الظهر طويل بالنسبة لوقت العصر، لكن وقت الضرورة إلى غروب الشمس، هذا ربما يكون طويلًا.
لننظر بالتوقيت الغروبي؛ التوقيت الغروبي في أطول يوم من السنة، يُؤذِّن الظهر الساعة خمس وسبع دقائق تقريبًا، وخليها خمسة وخمسة، ويؤذن العصر ثمان ونصف وخمسة، كم الوقت؟
طلبة: ثلاث ساعات ونصف.
الشيخ: ثلاث ساعات ونصف. من ثمان ونصف وخمسة إلى الغروب؟
طلبة: أربع ساعات وخمس وعشرين دقيقة.
الشيخ: أربع ساعات وخمس وعشرين دقيقة، إذن وقت الظهر أطول؟
طلبة: بثلاث ساعات.
الشيخ: ثلاث ساعات؟
طالب: وخمس وعشرين دقيقة.
الشيخ: وخمس وعشرين دقيقة، وهناك كم قلنا؟
طالب: ثلاثة ونصف.

الجزء: 1 - الصفحة: 762

الشيخ: ثلاث ساعات ونصف؛ إذن وقت الظهر أطول حتى إلى الغروب؛ يعني أطول من وقت العصر حتى ولو كان وقت ضرورة، شوف الفرق الآن.
المؤلف الآن حدد وقت العصر بماذا؟ (بمصير ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال).
ثم قال: (والضرورة إلى غروبها)؛ يعني وقت الضرورة إلى غروبها، هل نقول: الضرورةُ ولَّا الضرورةِ؟
طالب: الثاني أفضل.
الشيخ:
وَمَا يَلِي الْمُضَافَ يَأْتِي خَلَفَا
عَنْهُ فِي الْإِعْرَابِ إِذَا مَا حُذِفَا
وَرُبَّمَا جَرُّوا الَّذِي أَبْقَوْا كَمَا
لَوْ كَانَ قَبْلَ حَذْفِ مَا تَقَدَّمَا
(ربما) لكن بشرط؛ الشرط لا يتحقق هنا، فإذن نقول: الضرورة إلى غروبها ..
ويُسَنُّ تَعجيلُها، ويَلِيهِ وقتُ المغرِبِ إلى مَغيبِ الْحُمرةِ، ويُسَنُّ تَعجيلُها إلا ليلةَ جَمْعٍ لِمَنْ قَصَدَها مُحْرِمًا، ويَليهِ وَقْتُ العِشاءِ إلى الفَجْرِ الثاني وهو البَياضُ الْمُعْتَرِضُ، وتأخيرُها إلى ثُلُثِ الليلِ أَفْضَلُ إن سَهُلَ، ويَليهِ وقتُ الفجْرِ إلى طُلوعِ الشمسِ، وتَعجيلُها أَفْضَلُ، وتُدْرَكُ الصلاةُ بتكبيرةِ الإحرامِ، في وَقْتِها ولا يُصَلِّي قبلَ غَلَبَةِ ظَنِّه بدُخولِ وَقْتِها إمَّا باجتهادٍ أو خَبَرِ ثِقَةٍ مُتَيَقِّنٍ، فإن أَحْرَمَ باجتهادٍ فبَانَ قَبْلَه فنَفْلٌ، وإلا ففَرْضٌ،
يعني: وقت الضرورة إلى غروبها، هل نقول: الضرورةُ ولَّا الضرورةِ؟
طالب: الثانية.
الشيخ:
وَمَا يَلِي الْمُضَافَ يَأْتِي خَلَفَا
عَنْهُ فِي الْاعْرَابِ إِذَا مَا حُذِفَا
وَرُبَّمَا جَرُّوا الَّذِي أَبْقُوا كَمَا
لَوْ كَانَ قَبْلَ حَذْفِ مَا تَقَدَّمَا

طالب: ( ... ).
الشيخ: ربما لكن بشرط الشرط لا يتحقق هنا، فعندئذٍ نقول: الضرورة إلى غروبها؛ يعني: أنه يمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس، نحتاج الآن إلى دليلين:

الجزء: 1 - الصفحة: 763

الدليل الأول: جَعْلُ غاية الوقت الاختياري إلى مصير ظل كل شيء مثليه، والدليل على هذا حديث جابرٍ في قصة جبريل. ولكن القول الراجح في هذه المسألة: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ» (1)، «مَا لَمْ تَصْفَر» أي: ما لم تكن صفراء، وهذا في الغالب يزيد على مصير ظل الشيء مثليه، والزيادة تكون مقبولة؛ لأن الحديث صحيح وفي مسلم، ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالزيادة مقبولة.
ويمكن أن يُجاب عن حديث جبريل: بأن «ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ» (2) هذا ابتداء الصلاة، ويمكن إذا صُلِّيَت وانتُهِيَ منها تكون الشمس قد اصفرَّت؛ ولا سيما في أيام الشتاء وقِصَر العصر.
وعلى كل حال سواء صحَّ هذا الجمع أم لم يصح، فإن الأخذ بالزائد مُتَعَيِّن؛ لأنه يَنْتَظِم الناقص فالأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص، لكن الأخذ بالناقص إلغاء للزائد؛ فعليه نقول: وقت العصر إلى اصفرار الشمس.
الدليل على أن الضرورة إلى غروبها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» (3)، وهذا نصٌّ صريح في أن الوقت يمتد إلى الغروب.
إذا قال قائل: لماذا لم تأخذ بهذا الحديث لأنه زائد على حديث عبد الله بن عمرو، ما دمنا أخذنا بهذا الأصل أن الزيادة يُؤْخَذ بها لأنها تنتظم النقص ولَا عكس، لماذا لم نأخذ؟
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدَّد قال: «مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ»، ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يقال: «مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ» هذا وقت الاختيار، و «إِلَى الْغُرُوبِ» وقت الضرورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 764

ويش معنى وقت الضرورة؟ يعني: مثلًا لو أن أحدًا انشغل بشغلٍ لا بد منه، ولنفرض أنه أصيب بجرح فاشتغل بأن يُلَبِّدَ هذا الجرح ويضمِّد هذا الجرح، ويستطيع يصلي الآن، لكن فيه مشقة، إلى قُبَيل الغروب.
نقول: هذا الرجل إذا صلى في هذه الحال قُبَيل الغروب فقد صلَّى في الوقت ويأثم ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يأثم؛ لأن هذا وقت ضرورة؛ إذا اضطر الإنسان فلا حرج، وكذلك لو كان عنده ضيوف ما يستطيع الإنسان مفارقتهم خوفًا منهم؛ ضيوف جاؤوا مسافرين قد صَلَّوا العصر جمعًا ونزلوا عنده، ولا يتمكن من مفارقتهم خوفًا منهم لكونهم لصوصًا مثلًا.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: غصبًا عليه، ابْتُلِي بهم، يخشى يذهب يشيلون كل شيء أو خوفًا منهم؛ لأنهم في أنفسهم عظماء ما يستطيع أن يخرج وهم موجودون، يخشى أيضًا منهم لكونهم ذا ولاية عليه أو ما أشبه ذلك؛ فهنا نقول: الضرورة تُبيح له أن يتأخر إلى ما قبل غروب الشمس، لكن بعد الغروب لا يجوز ( ... )، مشكلة اللصوص نقول: يُغْلِق عليهم ولَّا يصلي عندهم إذا أمكن.
طالب: لو أراد الناس يُبْرِدون في هذا الوقت يترتب عليه أمور؛ لو أخَّر الصلاة فإن الناس ينامون ولا يقومون إلا بعد صلاة العصر ماذا نقول؟
الشيخ: هذا سؤال وجيه يقول: في هذا الوقت لو أَبْرَد الناس إلى ما جاءت به السنة حصل بذلك ترك واجب؛ لأنهم يخرجون من أعمالهم ثم ينامون، وإذا نام بعد التعب ويش يقوِّمه، فهل نقول في هذه الحال: إننا ندع هذا الأفضل من أجل درء هذه المفسدة، ونقول: قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل؟ وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الوقت المختار للعشاء ما بعد ثلث الليل (4)، ولكن كان يُقَدِّمها مراعاة لأصحابه، فهل نقول: الظهر مثلها إذا كنَّا نُقَدِّمها مراعاة للناس وأحوالهم اليوم؟
الجواب: نعم، ولا شك، والدين يسر ( ... ).
***

الجزء: 1 - الصفحة: 765

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بدأ المؤلف -رحمه الله- بوقت الظهر، فلماذا لم يبدأ بصلاة الفجر؟
طالب: لأنه جَريًا على حديث جبريل، مراعاة لحديث جبريل أول ما بدأ، بدأ بالظهر.
الشيخ: تبعًا لحديث جبريل حيث بدأ بصلاة الظهر.
متى يدخل وقت الظهر؟
طالب: يدخل وقت الظهر بعد الزوال.
الشيخ: إذا زالت.
طالب: الشمس.
الشيخ: ما علامة الزوال؟
طالب: هو أن يضع شاخصًا ..
الشيخ: لا ما هو أن يضع، ما علامة الزوال؟ لأنك تقول الآن: هذا الطريق إلى معرفة الزوال، لكن نقول: ما علامة الزوال؟
الطالب: أن الشمس تميل إلى الغروب أو ..
الشيخ: ابتداء زيادة الظل بعد تمام قِصَرِه، هذا علامة الزوال، ما هو الطريق إلى معرفة ذلك؟
طالب: أن يُوضَع شاخصٌ ثم ينظر إلى أن يبدأ ظل الشاخص في التناقص فيوضع علامة، فإذا بدأ بالزيادة فهذا وقت الظهر.
الشيخ: يوضع شاخص؛ شيء قائم ويراقب ظِلَّه، فهو لا يزال ينقص فإذا بدأ بالزيادة أدنى زيادة، فهذا علامة زوال الشمس، وبذلك يدخل وقت الظهر.
الطريق الثاني بالساعات، ما هي؟
طالب: أن نحسب ساعات طلوع الشمس إلى ساعات غروبها وننصِّفها، فإذا كانت تطلع الشمس الساعة السادسة وتغرب الساعة السادسة يكون الساعة الثانية عشرة.
الشيخ: نعم، العلامة الثانية بالساعات أننا نَقْسِم ما بين طلوع الشمس وغروبها نصفين، والنصف هو الزوال.
ما الذي يُسَنُّ في صلاة الظهر التعجيل أو التأخير؟
طالب: الأصل التعجيل، يُسَنُّ التعجيل.
الشيخ: نعم، وهل يُسْتَثْنَى من ذلك شيء؟
طالب: نعم، في الحَرِّ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: إذا اشتد الحر، فتأخيرها إلى متى؟
الطالب: إلى قُرْبِ وقت العصر.
الشيخ: ما هو الدليل على تأخيرها في شدة الحَرِّ؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، فإن شدة ..
الشيخ: لم يقل: أبردوا بالظهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 766

الطالب: قوله: في الظهر: أبردوا؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم.
الشيخ: ولم يقل: أبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: عندما أراد أن يُؤَذِّن، قال له ثلاثًا: «أَبْرِدْ»، فعندما أطال قام وأذن (5).
الشيخ: قول الرسول للمؤذن، لكن ما فيه شيء عام.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا في شدة الحر فإن ..
الشيخ: لا.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ».
الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدْ بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهْنَمَ» (6) صح.
فأما حديث السفر؛ لما أراد المؤذن أن يُؤَذِّن فأمره الرسول أن يُبْرِد ثلاثَ مَرَّات (6)، فهو يدل على مُنْتَهَى الإبراد؛ يعني: إلى متى نبرد؟ يقول: لَمَّا ساوَى التلُّ ظِلَّهُ أَذَّنَ (6)، يعني: إلى قُرْبِ صلاة العصر.
هل هناك حالٌ أخرى يُسَنُّ فيها تأخير صلاة الظهر؟
طالب: على قول المؤلف إذا كان فيها غيم ..
طالب آخر: لو صلى ( ... ).
الشيخ: إذا كان في غيم، إذا كان يصلي جماعة، السبب؟
طالب: فيه مشقة.
الشيخ: سهولة الخروج على الناس؛ لأن الغَيْم مَظِنَّة المطر، فإذا أُمْطِرَت شَقَّ على الناس أن يخرجوا مرتين مرة للظهر ومرة للعصر، فكان الأفضل أن يُؤَخِّره.
هل لديك مُعارِضَة على هذا الكلام الذي ذكره المؤلف في الغَيْمِ؟
طالب: إي فيه، يحتمل أنه يأتي الغيوم، وهذا كثير أنه تأتي الغيوم، ولا تَعْقُبها أمطار فهذا لا ( ... ) تأخير الصلاة، يعني: احتمال ورود المطر واحتمال عدم وروده.
الشيخ: إي.
طالب: شيخ، فيه مخالفة للسنة ( ... )، فقال عز وجل: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148]، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يَرِدْ عنه إلا في شدة الحر تأخير الصلاة، وفي ذلك إبراء للذمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 767

الشيخ: إذن نقول: هذا القول ليس بصحيح، قول مرجوح؛ أولًا: لأنه مخالف للسنة في تعجيل الصلاة بلا دليل، والثاني: أنه قد يوجد الغيم ولا يحصل المطر ولا الأذى.
طالب: نقول: كثرة الخطى إلى المساجد داخل فيه.
الشيخ: إي، ربما هذه نقولها أيضًا: إنه إذا خرج مرتين يكون فيه زيادة أجر في الخُطَى، بعد أن ينتهي وقت الظهر ماذا يكون؟
طالب: يدخل وقت العصر.
الشيخ: ليس بينهما مدة؟
الطالب: لا، ليس بينهما وقت ..
الشيخ: فاصل يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ليس بينهما فاصل، ولا وقت مشترك، إذن هذا يلي هذا.
يقول المؤلف: (الضرورة إلى غروبها)، أولًا: ما هو الدليل على أن وقتها محدد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال؟
طالب: تحديد جبريل.
الشيخ: حديث جبريل أنه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام.
الطالب: صلَّى أولًا العصر ثم صلى ..
الشيخ: حين صار ظلُّ كلِّ شيء مِثْلَه، ثم صلَّى الثاني حين صار ظلُّ كل شيء مِثْلِيَه (2)، الدليل على أنه يمتد عند الضرورة إلى الغروب؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».
الشيخ: لا.
طالب: من أدرك من العصر ركعةً قبل غروب الشمس.
الشيخ: «قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» (3).
قال المؤلف: (ويُسَنُّ تعجيلُها)، يعني: يُسَنُّ في صلاة العصر تعجيلُها؛ أي: أن يُعَجِّلَها في أول الوقت؛
وذلك لعموم الأدلة الدالة على أن أول الوقت أفضل كما في قوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}؛ ولأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي برزة الأسلمي أنه: كان صلى الله عليه وسلم يُصلي العصر والشمس نقيةً مرتفعة؛ حتى إنهم يذهبون إلى رحالهم في أقصى المدينة والشمس حية (7). وهذا دليل على مبادرته بها.
فإذن: الدليل أن تعجيلها أفضل: عموم الأدلة الدالة على المبادرة بفعل الخير، وعلى أن الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال.

الجزء: 1 - الصفحة: 768

ودليل آخر خاص بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر فيذهب الذاهب من الصحابة إلى أقصى المدينة في رحله والشمس حية، يعني: أنها لم تتغير.
مر علينا أن الصحيح أن وقتها المختار إلى اصفرار الشمس، فعليه يكون للعصر وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة.
فوقت الاختيار: إلى مصير كل شيء مِثْلَيْهِ على المشهور من المذهب أو اصفرار الشمس على القول الراجح.
والضرورة: إلى الغروب، لكن ضربنا مثلًا فيما سبق لضرورة مثل أيش؟
طالب: الخوف.
الشيخ: كالخوف، وضيوفٍ لا يستطيع مفارقتهم، وجرحٍ يحتاج إلى أن يعالجه وما أشبه ذلك.
قال: (ويليه وقتُ المغرب إلى مَغيبِ الحمرة) يعني: يلي وقت العصر، بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت، وقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة، فبمجرد ما يغيب قرص الشمس في الأفق يدخل وقت صلاة المغرب.
(إلى مغيب الحمرة) يعني: الحمرة في السماء، إذا غابت الحُمْرَةُ لا البياض، فإنه يخرج وقت المغرب، ويدخل وقت العشاء.
كم مقداره في الساعة؟ مقداره في الساعة يختلف باختلاف الفصول، فتارة يطول وتارة يقصر؛ لكنه يُعْرَف بالمشاهَدة، متى رأيت الحمرة قد زالت من الأفق فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى، وهو يتراوح ما بين ساعة وربع بعد الغروب، إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق تقريبًا بعد الغروب. يعني: باختلاف الفصول.
يقول المؤلف: (ويُسنُّ تعجيلُها) يسن تعجيل صلاة المغرب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت (8)، يعني: إذا وجبت الشمس وغربت؛ فيبادر بها.
ولكن المبادرة ليس معناها أنه حينما يُؤَذِّن يقيم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ» قالها ثلاثًا، ثم قال في الثالثة: «لِمَنْ شَاءَ» (9).

الجزء: 1 - الصفحة: 769

وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المغرب يقومون فيصلون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولا ينهاهم، وهذا يدل على أنه ليس معنى التعجيل أن يُبادِر الإنسان من حين الأذان، ولكن لا يتأخر بمقدار الوضوء والراتبة وما أشبه ذلك.
ثم قال: (إلا ليلةَ جمعٍ لمن قَصَدَها مُحْرِمًا)، (جمع) اسم لمزدلفة، وسميت جمعًا؛ لاجتماع الناس فيها؛ لأن الناس يجتمعون فيها في ليلة العيد، يجتمع فيها الناس من قريش وغيرهم، عرفة: لا يجتمع فيها الناس؛ لأن قريشًا في الجاهلية كانوا لا يقفون بعرفة، ويقفون بالمزدلفة، لكن ليلة العيد يجتمع الحجاج فيها؛ ولهذا سميت ليلة (جَمْع) يعني: إلا ليلة مزدلفة.
(لمن قَصَدَها) أي: قصد جمعًا، فالضمير هنا يعود على (جمع)، وليس على الصلاة، أي: لمن قصد جمعًا مُحْرِمًا، ولو قال المؤلف رحمه الله: إلا ليلة مزدلفة للحاج لكان أوضح وأخصر، لكن كثيرًا من الفقهاء، ولا سيما أصحاب المذاهب المقلدة كثير منهم يتناقلون العبارة مِنْ أَوَّلِ مَنْ عَبَّر بها إلى آخر مَنْ تَكَلَّم بها يتناقلونها، ولا سيما وأن هذا الكتاب مختصر من المقنع للمُوَفَّق، فتجده تَبِعَ في العبارة من سبقه.
وإلا فلا شك أن مُؤَدَّى هذه العبارة أن يقال: إلا ليلة مُزْدَلِفَة لمَنْ؟ للحاج يكون أوضح وأبين.
على كل حال، المؤلف رحمه الله استثنى في صلاة المغرب مسألة واحدة؛ وهي: الحاج إذا دفع من عرفة، فإنه لا يمكنه أن يصلي في عرفة ولا في الطريق، على وجه الاستحباب، إذن يصلي في مزدلفة.
ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل فبال في الشِّعْبِ قال له أسامة بن زيد - وكان رديفًا له -: الصلاة يا رسول الله، قال: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» فلم يُصَلِّ (10). إذن يؤخرها إلى مزدلفة.

الجزء: 1 - الصفحة: 770

واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله في الكتب المطوَّلَة استثنوا قالوا: إن لم يوافها وقت الغروب، يعني: إن لم يَصِل إليها إلى مزدلفة وقت الغروب، شوف يعني: من ذاك الزمن في إمكان أن يصل الإنسان إليها وقت الغروب يعني: وقت المغرب، قالوا: فإن وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها.
على كل حال يُسْتَثْنَى من هذه المسألة ليلة المزدلفة للحاج فلا يُسَنُّ له أن يُعَجِّل، بل لا يصلي حتى يصل إلى مزدلفة، ودليل ذلك ما أشرنا إليه آنفًا حديثُ أسامةَ بن زيد رضي الله عنه.
فإن قال قائل: لو تأخر في الطريق وخاف أن يَخْرُجَ وقت العشاء، فماذا يصنع؛ هل يؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى مزدلفة وإن لم يُصَلِّ إلا الفجر، أو يصلِّي الصلاة في وقتها ولو على راحلته؟
الجواب: الثاني؛ يعني: إذا خاف خروجَ الوقت وجب عليه أن يَنْزِلَ فيُصَلِّي، فإن لم يمكنه النزول صلى ولو على ظهر راحلته.
ثم قال: (ويليه وقتُ العشاء إلى الفجر الثاني وهو: البياض المُعْتَرِض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضلُ إن سهل) (يليه) يعني: يلي وقتَ المغرب وقتُ العشاء إلى طلوع الفجر على كلام المؤلف: (إلى طلوع الفجر الثاني، وهو: البياض المعترض)، وعلى هذا تكون صلاة العشاء أطول الصلوات وقتًا؛ لأنها تكاد تكون جميع الليل من خروج وقت المغرب إلى طلوع الفجر الثاني أيضًا.
الفجر الثاني قال: (وهو البياض المعترِض) في الأفق من الشمال إلى الجنوب.
وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: (إلى طلوع الفجر الثاني) أن هناك فجرًا أول وهو كذلك، والفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة، أو ساعة إلا ربع، أو قريبًا من ذلك، وذكر العلماء أن بينه وبين الثاني ثلاثة فروق:
الفرق الأول: أن الفجر الأول مُمْتَدٌّ لا معترض؛ يعني: مُمْتَدٌّ طولًا من الشرق إلى الغرب، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 771

الفرق الثاني: أن الفجر الأول يُظْلِم، يعني: يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يُظْلِم، والفجر الثاني: لا يُظْلِم، بل يزداد نورًا وإضاءة.
الفرق الثالث: أن الفجر الثاني مُتَّصِلٌ بالأفق، ليس بينه وبين الأفق ظُلْمَة، والفجر الأول منقطع عن الأفق، يعني: بينه وبين الأفق ظلمة، هذه ثلاثة فروق بين حقيقة هذا وحقيقة هذا.
هل يترتب على الفجر الأول شيء؟ لا يترتب عليه شيء من الأمور الشرعية أبدًا، لا إمساك في صوم، ولا حِلُّ صلاة الفجر، الأحكام مُرَتَّبَة على الفجر الثاني.
إذن: (إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض)، ما هو الدليل؟
أما الدليل على دخول وقتها: فهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث جبريل، كلها تدل على أن وقت العشاء يدخل بِمَغِيبِ الشَّفَقِ الأحمر، أما انتهاؤه إلى الفجر الثاني فليس فيه دليل.
إلا دليلًا لا دلالة فيه هو: أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ أَخَّرَ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى» (11) قالوا: فهذا دليل على أن أوقات الصلاة مُتَّصِلَة.
فهل في هذا الحديث من دليل؟ ليس فيه دليل؛ لأن التَّفْرِيط أن يؤخِّر الصَّلاة حتى يَدْخُل وقت الصلاة الأخرى؛ يعني: فيما وقتاهما متَّصل؛ ولهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر بالإجماع، فإن صلاة الفجر لا تمتد إلى صلاة الظهر بالإجماع، وإذا كان كذلك فالواجب الرجوع إلى الأدلة، إذا لم يكن في هذا دليل؛ فالواجب الرجوع إلى الأدلة الأخرى.
الأدلة الأخرى ليس فيه دليل يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أبدًا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جبريل كلها تدلُّ على أن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 772

وهذا الذي دَلَّت عليه السنة، هو الذي دلَّ عليه ظاهر القرآن أيضًا؛ لأن الله عز وجل قال في القرآن: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء: 78]، فتجد (لدلوك الشمس) يعني: من دلوك الشمس، لكن أتى باللام للدلالة على أن دخول الوقت علة في الوجوب، أي: سبب.
والدليل أن اللام هنا بمعنى (مِنْ) لكن عبَّر باللام من أجل بيان العلة؛ الدليل الغاية (إلى)، والغاية يكون لها ابتداء ولَّا لا؟ لها ابتداء كأنما قال: (من دلوك الشمس إلى غسق الليل)، لكن أتى باللام كما قلت إشارةً إلى أن دخول الوقت علة الوجوب؛ ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن الوقت سبب وشرط؛ سبب لوجوب الصلاة، وشرط لصحتها.
{لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} متى يكون غَسْقُ الليل؟ عند منتصفه؛ لأن أشدَّ ما يكون الليل ظُلْمَة في النصف، حينما تكون الشمس منتصفةً في الأفق من الجانب الآخر من الأرض، هذا غَسْق الليل.
إذن، من نصف النهار الذي هو زوالها إلى نصف الليل هذا جعله الله وقتًا واحدًا؛ لأن أوقات الفرائض فيه متواصلة أو مُتَّصل بعضها ببعض، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: الظهر يليه العصر يليه المغرب يليه العشاء، إذن ما بعد الغاية داخل ولَّا خارج؟
طلبة: خارج.
الشيخ: ما بعد الغاية خارج؛ ولهذا فصَّل فقال: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} ففصَّل، وجعل الفجر مستقلًا، فدل هذا على أن الصلوات الخمس أربع منها متتابعة، وواحدة منفصلة، وهذا هو الذي تؤيده السُّنَّة أيضًا، بل السُّنَّة صريحة فيه، فالصواب إذن أن وقت العشاء إلى نصف الليل.
ولكن ما المراد بنصف الليل؟ هل الليل من غروب الشمس إلى طلوعها، أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟
أما اللغة العربية: فكلاهما يُسَمَّى ليلًا؛ ولهذا تجد في القاموس يقول: إلى طلوع الفجر أو طلوع الشمس الليلُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 773

أما في الشرع: فالظاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، وعلى هذا نقول: نصف الليل من صلاة العشاء من مَغِيبِ الشمس؛ يعني: الليل الذي يُنَصَّف من أجل معرفة صلاة العشاء هو: من غروب إلى طلوع الفجر، فتُنَصِّف ما بينهما، وما بينهما هو آخر الوقت، هذا هو القول الراجح الذي لا تدل الأدلة إلا عليه، وأن ما بعد منتصف الليل ليس وقتًا لصلاة مفروضة، إنما هو وقت نافلة وتَهَجُّد.
قال: (وتأخيرها إلى ثُلُثِ الليل أفضلُ إن سَهُل).
الآن ليس عندنا دليل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، حينئذٍ يكون قول المؤلف مرجوحًا.
(تأخيرها إلى ثلث الليل أفضلُ إن سَهُل) فإن شَقَّ فتُعَجَّل في أول الوقت، أما إذا سَهُل فالأفضل تأخيرُها إلى ثلث الليل.
دليل ذلك حديثُ أبي جُحَيْفَة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسْتَحِبُّ أن يؤخر من العشاء (4)، وفي حديث جابر: إذا رآهم اجتمعوا عَجَّل، وإذا رآهم أبطؤوا أَخَّر (12)، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه: تأخَّر ذات ليلة حتى ذهب عامَّةُ الليل، فقام إليه عمر فقال: يا رسول الله، رَقَدَ النساء والصبيان، فخرج ورأسُه يَقْطُر عليه الصلاة والسلام وقال: «إِنَّهُ لِوَقْتِهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» (13). فهذه أدلة واضحة على أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، ولكن إن سهل.
إذا كان إنسان يصلي بالناس في البلد، فهل التقديم أفضل أو التأخير؟ نقول: الأفضل مراعاة الناس، إذا اجتمعوا صلَّى، وإن أخروا تأخر.
إذا كانوا جماعة محصورين ولا يهمهم أن يُعَجِّلُوا أو يؤخروا فما الأفضل؟ التأخير.
إذن: النساء في بيوتهن الآن في مثل عصرنا هذا الأفضل لهن التأخير؛ يعني: لو قالت امرأة: إنها ستبقى مستيقظة إلى نصف الليل، فهل الأفضل أن تُصَلِّيَ العشاء مبكرة أو مؤخرة؟ نقول: الأفضل أن تؤخر، أما الرجال فسيصلون جماعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 774

فإن قال قائل: هل الأفضل مراعاة تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، أو الصلاة مع الجماعة؟
الطلبة: مع الجماعة.
الشيخ: نعم، نقول: الجماعة، بل لا مفاضلة في الواقع؛ لأن صلاة الجماعة واجبة، وهذا مستحب، ولا مقارنة بين مستحب وواجب.
قال المؤلف: (ويليه وقتُ الفجر إلى طلوع الشمس) لم يُبَيِّن المؤلف ابتداء وقت الفجر؛ لأنه يرى أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، ولهذا قال: (ويليه وقت الفجر) فيكون من طلوع الفجر.
والعجيب أن المؤلف -رحمه الله- ظاهر كلامه أن تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل جائز؛ لأنه لم يقل: إنه وقت ضرورة، والمعروف عند أهل العلم أن ما بين نصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة ليس وقت جواز، أما وقت الفجر فهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، كم مقداره في الساعات يختلف، فقد يكون ساعة ونصف، وقد يكون ساعة وربع كالمغرب.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من ظن أن حصة الفجر كحصة المغرب فقد أخطأ وغلط؛ يعني: بعض الناس يجعل الوقت ساعة ونصف بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وساعة ونصف بين مغيب الشمس ومغيب الشفق، ويقول: هذا خطأ، ليس بصحيح؛ لأن مقدار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في أيام الشتاء يطول لتصاعد الأبخرة إلى فوق؛ فينعكس عليها ضوء الشمس مبكرًا؛ فتطول حصة الفجر، وعكس ذلك في الصيف، وعكس ذلك أيضًا حصة المغرب؛ يعني: إذا طالت حصة الفجر قَصُرت حصة المغرب، والعكس بالعكس.
على كل حال هذه ظواهر أفقية، يمكن يُطَّلع على علمٍ أكثر مما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
أما بالنسبة للمشاهدة فإذا كنت في بَرٍّ وليس حولك أنوار تمنع الرؤية ولا قتر، فإذا رأيت البياض الممتد من الشمال إلى الجنوب فقد دخل وقت الفجر، فصلِّ الفجر، أما قبل أن يتبين فلا تصلِّ الفجر.
قال: (إلى طلوع الشمس)، ودليل ذلك: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم وغيره أيضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 775

وبعد طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتًا لصلاة الفريضة، كما أن من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتًا لصلاة مفروضة؛ هذه الأوقات الخمسة التي أوجب الله فيها الصلاة.
وقد سألنا في أول الكلام على الأوقات؛ ما الحكمة في أن الصلوات الخمس موزعة هذا التوزيع، والسؤال هنا لماذا لم تُجْمَع جميعًا؟ هذه واحدة، وما الحكمة في أنها قُيِّدَت بهذه الأوقات يعني: لم تجعل مثلًا مُوَقَّتة بمسافة أو بمدة متساوية؟
طالب: نقول: لا شك أن الحكم كثيرة؛ منها تسهيلها على العباد يعني: لا شك تسهيل العمل، توزيع أي ( ... ) إذا كانت كبيرة، يجعل العامل له أَنْشَطَ عندما يأتي إليه.
الشيخ: هذا واحد.
طالب: أيضًا يا شيخ، أن الإنسان في هذه الأوقات يصبح كأنه عابد الله سبحانه وتعالى في جميع اليوم في جميع الأوقات؛ فمثلًا يعبد الله سبحانه وتعالى في الصبح وفي المساء، يكون عابدًا لله ذاكرًا ..
الشيخ: يعني: إذن لئلا ينقطع عن العبادة كذا.
الطالب: عن الذكر.
الشيخ: عن العبادة والذكر؛ لأنه لو صلَّاها في وقت واحد، بقي بقية الأوقات غافلًا معرضًا.
الطالب: حصول الأجر والثواب بتكرار الوضوء في كل وقت على حدة، إذا تفرَّقت بخلاف إذا جَمَعَها فإنه ربما يُصلِّيها بوضوء واحد.
الشيخ: يعني: كثرة الأجر بكثرة العمل لهذه الصلاة من وضوءٍ ومشيٍ إليها وتحصيل سُتْرَة وغير ذلك، هذه ثلاثة.
طالب: ما يكون في ذلك من اجتماع المسلمين.
الشيخ: وإذا صار واحدًا اللي بيصلي.
الطالب: لا هذا غالب ( ... ) ما فيه من اجتماع المسلمين، يجتمعون في اليوم خمس مرات ..
الشيخ: يعني: تجديد اللقاء بين المسلمين كذا؟ وهذا يُرَسِّخ المحبة والتآلف بين المسلمين.
طالب: جَعْلها يا شيخ في أوقات مناسبة من بعد الظهر يكون بعد العمل والعصر يكون بعد القيام من النوم هذا في الغالب يعني.
الشيخ: هذا يختلف باختلاف الناس.
طالب: لا، في الغالب، بعض الناس ..

الجزء: 1 - الصفحة: 776

الشيخ: لا، هذه مسألة عن الحكمة؛ ليش وضعت على هذا الترتيب، ما جعلت مثلًا المدة متساوية؟ إنما الآن نريد أصل التفريق؛ لأن السؤال الآن سؤالان؛ السؤال الأول: عن التفريق، والسؤال الثاني: عن اختلاف المُدَد بينها.
طالب: منها أن الصلاة تنهى عن الفحشاء، أنها ( ... ) الوقت، يكون رادعًا له عن الفحشاء، وأيضًا تكفير السيئات الصغائر.
الشيخ: يعني تجديدها؛ تجديد النهي عن الفحشاء والمنكر، التكفير: قد يَعْتَرِض معترض، ويقول: ما دام سيصلي يكفر.
طالب: كفارة لما بين الصلوات.
الشيخ: إي، يقول: ما بين الصلوات، حتى لو جُمِعَت مثلًا بعد طلوع الشمس ثم جاء اليوم الثاني حصل التكفير.
طالب: جعلها يا شيخ في هذا الوقت تكون في أوقات معينة ابتلاء الله سبحانه وتعالى يبتلي به المؤمنين؛ ولذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلاةُ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ».
الشيخ: هذه تعيينها في أوقات معينة، الآن عندنا، أربع فوائد في تفريقها.
طالب: أقول -يا شيخ-: استمرار صلة العبد بربه عز وجل؛ إذ لو جعل الله سبحانه وتعالى الصلوات في وقت واحد ربما ينشغل الإنسان مثلًا أو يشغل نفسه بشيء لم ينفع به نفسه، فلما فرَّق الله سبحانه وتعالى الصلوات على هذا الترتيب، الغالب أن الإنسان يشغل وقته؛ يعني: في صلته بربه عز وجل، وتكون تقوية للمحبة أيضًا بين العبد وبين ربه.
الشيخ: مرَّ شيء قريب منها، مر ما يُغْني عنها.
طالب: هذه رحمة بالعباد؛ إذ لو كانت في وقت واحد وفاتته فات الفضل كله، أما كونها متفرقة يعني: قد تفوته صلاته، ويلحق صلاة أخرى.
الشيخ: إي، صحيح هذه.
طلبة: إي نعم.
طالب آخر: ما سمعنا الخامسة.
الشيخ: الخامسة؛ يقول من الفوائد: الرحمة بالعباد؛ لأنها لو جُعِلَت في وقت واحد، ثم فات هذا الوقت فات الإنسان خير الصلوات الخمس كلها، فإذا وُزِّعت فلو قُدِّر أنه فاته واحدة بقيت الأخريات لم تفته.

الجزء: 1 - الصفحة: 777

طالب: الصلوات هذه تعجيلها على حد سواء ولَّا فيها شيء أفضل من شيء؟
الشيخ: كلها على حد سواء إلا ما سَنَّ تأخيرُه.
الطالب: التعجيل؟
الشيخ: التعجيل، إي نعم.
طالب: لكن بعض العلماء يقول: المغرب أفضل أو العصر.
الشيخ: أبدًا كله واحد، تفريق بعض العلماء في هذا ما له وجه، لكن مثلًا اللي لها سنة راتبة قبلَها ينبغي أن تتأخر أكثر ( ... ).
***
طالب: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وتُدْرَك الصلاةُ بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يُصَلِّي قَبْلَ غلبةِ ظنِّه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبلَه فنفلٌ وإلا ففرضٌ، وإن أدرك مكلَّفٌ من وقتها قدرَ التحريمة ثم زال تكليفُه أو حاضت ثم كُلِّفَ وطَهُرَت قَضَوْها، ومن صار أهلًا لوجوبها قبلَ خروج وقتها لزمته، وما يجمع إليها قبلها .. ).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا بيانُ أوقات الصلوات وأن الأفضل: هو تقديم الصلاة إلا صلاة واحدة وهي العشاء، فالأفضل فيها التأخير إن سَهُل وإلا صلاة الظهر لعارض: وهو شدة الحر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ» وأظننا انتهينا منها؟
طالب: الإسفار بالفجر.
طالب آخر: الحكمة في أوقات الصلاة.
الشيخ: ذكرناها أيضًا.
طالب: ذكرنا الحكمة ..
طالب آخر: الإسفار بالفجر.
الشيخ: لا، الفجر مثلها أيضًا الأفضل فيها التقديم.

الجزء: 1 - الصفحة: 778

إحنا ذكرنا الحكمة في ذلك؛ أولًا: في تفريقها، وأما الحكمة في كونها وُضِعَت في هذه الأوقات فأما الفجر؛ فذكرنا أن ظهور الفجر بعد الظلام الدامس هذا من آيات الله عز وجل التي يستحق عليها التعظيم والشكر، فإن هذا النور الساطع بعد الظلام الدامس لا أحد يستطيع أن يأتي به؛ لقوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِضِيَاءٍ} [القصص: 71].
وأما الظهر؛ فلأن انتقالَ الشمس من الناحية الشرقية إلى الغربية هو أيضًا من آيات الله عز وجل، فإنه لا أحد يستطيع أن ينقلها من هذه الجهة إلى هذه الجهة إلا الله عز وجل.
أما العصر؛ فلا يظهر لنا فيها حكمة، ولكنه لا شك أن لها حكمة.
وأما المغرب؛ فالحكمة فيها كالحكمة في صلاة الفجر؛ وهو أن الليل من آيات الله عز وجل العظيمة التي يستحق عليها الشكر والتعظيم.
وكذلك نقول في العشاء: لأن مغيب الشفق وزوال آثار الشمس، هو أيضًا من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وحكمته.
ثم إن المؤلف رحمه الله يقول: (وتعجيلُها) أي: الفجر (أفضلُ) دليل ذلك؛ أولًا: في جميع الصلوات قوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148]، {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133]، {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [الحديد: 21]، وهذا يحصل بالمبادرة بفعل الطاعة، هذا من القرآن.
من السنة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يُعَجِّل في هذه الصلوات ما عدا العشاء الآخرة، وصلاة الظهر في شدة الحر، ومن ذلك الفجر.

الجزء: 1 - الصفحة: 779

وأما من حيث المعنى: فالمبادرة أفضل؛ وذلك لأن الإنسان لا يدري ما يَعْرِضُ له، قد يدخل الوقت وهو صحيح معافى، واجدٌ لجميع شروط الصلاة، ثم يطرأ عليه ما يمنعه من فعل الصلاة، أو من كمالها بمرض أو موت أو حبس أو غير ذلك، فكان مقتضى النظر أن يتقدم بفعل هذه الصلوات.
الفجر؛ يقول المؤلف: (تعجيلُها أفضل) كغيرها من سائر الصلوات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلِّيها بِغَلَسٍ يَنْصَرِف منها حين يعرف الرجل جليسه الذي إلى جنبه، وكان يقرأ بالستِّين إلى المئة (14)، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مُرَتَّلَة يقف عِند كل آية (15).
فإذا كان يقرأ من الستين إلى المئة مع الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس والتشهد دلَّ ذلك على أنه كان يبادر بها جدًّا.
وأما من رأى أن تأخيرَ الفجر أفضل واستدل بما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ» (16) فهذا الحديث -إن صح- فالمراد: ألا تتعجَّلوا بها حتى يَتَبَيَّن لكم السفر؛ يعني: الإسفار وتتحققوا منها.
وبهذا نجمع بين هَدْيِ النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الذي كان لا يَدَعُه وهو التَّغْلِيس بها، وبين هذا الحديث إن صح.
ثم قال: (وتُدْرَكُ الصلاةُ بتكبيرة الإحرام في وقتها) كلمة: (الصلاة) عامَّة لصلاة الفريضة وصلاة النافلة المؤقتة؛ مثل: صلاة الضحى ومثل الوتر فإنه مؤقت، وكذلك الرواتب فإنها مؤقتة.
فالرواتب قبل الصلاة وقتُها من دخول وقت الصلاة إلى إقامة الصلاة، والرواتب التي بعدها من انتهاء الصلاة إلى خروج الوقت.
كل صلاة مُوَقَّتة تُدْرَكُ بإدراك تكبيرة الإحرام؛ دليل ذلك: ليس هناك دليل، لكن هنا تعليلًا: وهو أن هذا الإنسان الذي أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جزءًا من الوقت، وإدراك الجزء كإدراك الكل؛ لأن الصلاة لا تتبعض، فإذا أدرك مِقدار ما يُكَبِّر للإحرام كان مُدْرِكًا لجميع الصلاة، هذا هو التعليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 780

وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
على أن الصلاة تُدْرَك بتكبيرة الإحرام سواء من أول الوقت أو من آخر الوقت؛ من أول الوقت: لو أن امرأة أَدْرَكت مقدارَ تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب مثلًا ثم أتاها الحيض، فهنا نقول: هي قد أدركت الصلاة، فيجب عليها إذا طَهُرَت أن تصلي المغرب، لأنها أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من الوقت.
من آخره: كما لو كانت امرأة حائضًا، ثم طهرت قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة الإحرام، فإن الصلاة تلزمها؛ لأنها أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام، هذا من جهة الحكم.
من جهة الثواب: يُثَاب من أدرك قدر تكبيرة الإحرام ثوابَ من أدرك جميع الصلاة، وتكون الصلاة في حقِّه أداءً.
لكنه لا يجوز كما سبق لنا في كتاب الصلاة أن يُؤَخِّر الصلاة أو بعضها عن وقتها؛ يعني: مثلًا، لو قال: أنا سأؤخر الصلاة حتى لا يبقى إلا مقدار تكبيرة الإحرام، نقول: هذا حرام، وأنت آثم، ولكن مع ذلك نقول: إنك قد أدركتها أداءً، هذا ما ذَهَبَ إليه المؤلفُ، وهو المذهب.
والقول الثاني: أنها لا تُدْرَك الصلاة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (3)، وهذا القول هو الصحيح، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن الحديث فيه ظاهر، فهو جملة شرطية «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً» «فَقَدْ أَدْرَك»، مفهومُه: من أدرك دون ركعة فإنه لم يدرك؛ وعلى هذا فلو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها القضاء؛ لأنها لم تُدْرِك ركعة، وكذلك لو طَهُرَت قبل خروج الوقت بأقل من ركعة فإنه لا يلزمها قضاءُ الصلاة؛ لأنها لم تدرك ركعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (3).

الجزء: 1 - الصفحة: 781

وينبني على هذا أيضًا: إدراكات أخرى ربما تأتينا إن شاء الله فيما بعد؛ مثل إدراك الجماعة: هل تُدْرَك الجماعة بركعة، أو تدرك بتكبيرة الإحرام؟
الصحيح: أنها لا تُدْرَك إلا بركعة، كما أن الجمعة لا تُدْرَك إلا بركعة بالاتفاق، فكذلك الجماعة لا تُدْرَك إلا بركعة.
وقول المؤلف: (بتكبيرةِ الإحرامِ في وقتها) يشمل وقت الضرورة ووقت الاختيار، وليس عندنا صلاة لها وقتان إلا صلاة واحدة، وهي؟
طلبة: العصر.
الشيخ: العصر، فلو أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر.
والصواب: أنه لا يدركها إلا بإدراك ركعة؛ والحديث نص في ذلك؛ حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» (3) وهذا نص صريح في الموضوع يدلُّ على القول الراجح.
قال: (ولا يُصَلِّي قَبْلَ غلبة ظنِّه بدخول وقتها) (ولا يصلي) مَن الفاعل؟ الإنسان، مُكَلَّفًا كان أو غير مكلف؛ يعني: ولا يصلي الإنسان، وإن شئت فقل: ولا يصلي مُصلٍّ؛ لأنه إذا لم يكن عود الضمير على شيء معلوم؛ فليكن عود الضمير على وصفٍ مشتقٍ من المصدر الذي اشتق منه الفعل. فهمتم هذه القاعدة؟ إذا لم يكن هناك مرجعٌ معلوم الضمير، فليكن المرجع؟
طالب: مصدرًا.
الشيخ: لا، وصفًا مشقًا من المصدر الذي اشْتُقَّ منه الفعل، فمثلًا (صلى) المصدر أو اسم المصدر (صلاة) نقول: ولا يصلي مصلٍّ (قبل غلبة ظنه بدخول وقتها)، وإذا تيقن؟
طلبة: فإنه يصلي.
الشيخ: يُصَلِّي من بابٍ أولى، إذا تَيَقَّنَ فإنه يصلِّي من باب أولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 782

أفادنا المؤلف بقوله: (قبل غلبة الظن) أنه يجوز أن يُصَلِّيَ الصلاة بغلبة الظن؛ أي أننا إذا غلب على ظننا أن الوقت دخل جاز أن نصلي، وحينئذٍ نجوز أن نصلي إذا تَيَقَّنَّا دخول الوقت، ويجوز أن نصلي إذا غُلِبَ على ظننا دخول الوقت، فإذا كان الجوُّ صاحيًا وشاهدنا الشمس قد غربت نصلي المغرب، وهنا تيقنَّا دخول الوقت أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تَيَقَّنَّاه، إذا كانت السماء مُغِيمَة ولم نشاهد الشمس، لكن غلب على ظننا أنها غابت نصلِّي، وهذه صلاة بغلبة الظن، أما الأول فدليله ظاهر.
وأما الثاني وهو الصلاة بناءً على غلبة الظن؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هو وأصحابه بغَلَبة الظن كما في حديث أسماءَ بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أَفْطَرْنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يَوْمِ غيمٍ، ثم طلعت الشمس. أخرجه البخاري (17).
وهنا أفطروا بماذا؟ بغلبة الظن قطعًا لا باليقين، فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت، وهو هنا وقت الصوم جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت، بل إنَّ لازمَ ذلك أنهم لو صلوا المغرب حين أفطروا صحت الصلاة؟ نعم، صحت الصلاة إذا لم يتبين الأمر خلاف ذلك.
هل يُصلي مع الشك في دخول الوقت؟
طالب: لا يُصلي.
الشيخ: لا يُصلي مع الشك؛ وذلك لأن الأصل عدم الدخول، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بمسَوِّغٍ شرعي.
هل يُصلي مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت؟
طالب: لا يصلي.
الشيخ: لا يُصلي من باب أولى.
هل يُصلي مع اليقين بعدم دخول الوقت؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، إذن: لا نُصلِّي في ثلاث صور، ونصلي في صورتين.
الصور خمس: تَيَقُّن دخول الوقت، وغلبةُ الظن بدخوله، والشك في دخوله، وغلبة الظن بعدم دخوله، واليقين بعدم دخوله؛ الصور خمس، نصلي في صورتين، ولا نصلي في ثلاث، والتعليل ظاهر.
قول المؤلف: (ولا يُصَلِّي قبلَ غلبة ظنِّه).

الجزء: 1 - الصفحة: 783

واستفدنا من كلام المؤلف: أن غلبة الظن لها مدخل في باب العبادات، وهو كذلك فإن غلبة الظن لها مدخل في العبادات في مواضع كثيرة، وإن كان بعض العبادات لا يمكن أن يُفْعَل إلا باليقين، غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقتهلكن كثير من العبادات مبنية على غلبة الظن، بل إن هذا هو القاعدة، القاعدة في العبادات: البناء على غلبة الظن، هذه القاعدة؛ ولهذا لو شك الإنسان كم صلى، وعنده ترجيح، فالصحيح أنه يعمل بما تَرَجَّح، وإن كان المذهب يقول: لا يَعمل إلا باليقين.
إذا شك في عدد أشواط الطواف، أو أشواط السعي، فإنه يَبْنِي على غالب ظنِّه إذا كان عنده ترجيح، أما إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين.
قال: (إما باجتهادٍ أو خبرِ ثقة مُتَيَقِّن) هنا ذكر المؤلف الطرق التي يَحْصل بها غلبةُ الظن:
الطريق الأول: الاجتهاد، لكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد؛ يعني: أن يكون عالمًا، فإن لم يكن عالمًا فإنه لا يعمل باجتهاده؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد.
فلو أن شخصًا صلى الظهر، وقال: أصلي العصر إذا انتصف ما بين الظهر والمغرب، لما انتصف ما بين الظهر والمغرب صلى، هل هذا الذي صلى بَنَى صلاته على اجتهاد صحيح؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، إذن لا بد أن يكون عنده علم بالاجتهاد، كذلك في صلاة العشاء لو أنه اجتهد ولما رأى أن النور الساطع القوي قد اختفى صلى العشاء مع وجود الحمرة، نقول: هذا لا تصح صلاته؛ ليش؟ لأنه صلَّى قبل الوقت ولأنه ليس أهلًا للاجتهاد؛ حيث إنه لا يعلم متى يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، هذا الاجتهاد.

الجزء: 1 - الصفحة: 784

الثاني: أو خبر ثقة مُتَيَقِّن، وهذا الطريق من عند غيره؛ يعني: رجل أخبرك بأن الوقت دخل، ولكنه أخبرك عن يقين بأن قال: رأيت الشمس غربت، أو قال: رأيت الفجر قد طلع، فإن أخبرك عن اجتهاد أو عن غلبة ظن فإنك لا تعمل بقوله؛ لأن المؤلف يقول: (خبر ثقة مُتَيَقِّن) لا مجتهد، ولا بانٍ على غلبة ظنه، بل لا بد أن يكون متيقنًا.
فإن قال قائل: أليس يجوز للإنسان أن يبني على اجتهاد نفسه وغلبة ظن نفسه؟
قلنا: بلى، لكن هنا بنى على غيره، والفرع أضعف من الأصل؛ لأنه إذا اجتهد لنفسه فهو أصيل، إذا بنى على خبر غيره فهو فرع، والفرع أضعف من الأصل؛ ولهذا لا يبني على شيء مبني على اجتهاد أو مبني على غلبة ظن.
فلو قال لك قائل: صلِّ المغرب، قلت له: أغربت الشمس؟ قال: والله، أظنها غربت، هل تعمل بقوله؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا تعمل على كلام المؤلف، ولو أنك أنت نفسك غلب على ظنك أن الشمس غربت؟
طالب: تعمل بذلك.
الشيخ: تعمل بذلك.
وقول المؤلف: (ثقة) مَن الثقة؟ هو الذي يوثق بقوله؛ لكونه مُكَلَّفًا ولكونه صادقًا؛ يعني: يمكن أن يكون صادقًا يعني: بالغًا عاقلًا صدوقًا لم يُعْرَف بالكذب، أو بالعَجَلَةِ والتسرع.
ولكن هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف بأنه لا بد أن يكون متيقنًا فيه نظر.
والصواب: أنه إذا أخبرك مَنْ تَثِقُ به جاز لك أن تُصَلِّي على خبره، سواء كان إخباره عن يقين أو عن غلبة ظن؛ لأنه الآن ما دمت أنت لا تعرف ولا تتمكن من الاجتهاد، ثم قلنا: لا تعمل بخبر هذا وهو مجتهد، هذا فيه مشقة، وما زال المسلمون يعملون بأذان المؤذنين، وكثير من المؤذنين في هذا الوقت يكون أذانهم أحيانًا على غلبة الظن؛ لأن الغيوم كثيرة، وليس عندهم ساعات يحررون بها الوقت، فيكون أذانهم على غلبة الظن وما زال المسلمون يعملون بأذان المؤذنين.

الجزء: 1 - الصفحة: 785

إذن فنقول: إن الإنسان يعرف دخول الوقت إما باجتهاد منه؛ لكونه أهلًا الاجتهاد لمعرفته بالأوقات ابتداء وانتهاءً، وإما بخبر من يَثِق بقوله سواء أخبر عن ظنٍّ أو عن يقين.
وقول المؤلف: (أو خبر ثقة) يشمل ما إذا كان المخبِرُ امرأةً، فلو أخبرتك امرأةٌ بدخول الوقت عَمِلت بقولها؛ لأن هذا خبرٌ ديني وليس بشهادة فيعمل بقولها.
يقول: (فإن أَحْرَم باجتهادٍ فبانَ قَبْلَه فنفلٌ وإلا ففرضٌ) إن أحرم باجتهاد؛ لماذا قال: (باجتهاد) ولم يقل: بيقين؟ لأنه إذا أحرم بيقين لا يمكن أن يتبين أنه قبل الوقت؛ لأن اليقين معناه شاهدَ الوقت بعينِه، تَيَقَّنَ، لكن (أحرم باجتهاد) يعني: دخل في الصلاة باجتهاد.
(فبان) الفاعل يعود على مَنْ؟
طالب: على الإحرام.
الشيخ: نعم، يعود على الإحرام.
(فبان الإحرام قبلَه) أي: قبل الوقت (فنفلٌ) حتى لو فُرض أنك لما قلت: الله أكبر غاب حاجب الشمس الأعلى؛ يعني: ما بقي إلا مثل السلك في الشمس، فقلت: الله أكبر، لما قلت: الله أكبر اختفى، نقول: صلاتك الآن نفل؛ لأنك أحرمت يعني: كَبَّرْتَ للإحرام قبل الوقت، فتكون صلاتك نفلًا.
إذا قال مقدار الله أكبر فقط، نقول: لكن الله أكبر هي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، فمعنى ذلك أنك أتيت بركن من أركان الصلاة خارج وقتها فلا تصح.
قال: (فَبان قبلَه فنفلٌ)، وقوله: (فبان قبله) أفادنا -رحمه الله- أنه لو بقي الأمر على اجتهاد ما تبين شيء، فإن الصلاة تصح فرضًا؛ لأنه أحرم فيها أو أحرم بها على وجهٍ أُمِرَ به، ومن أتى بالعبادة على وجه أُمِرَ به ولم يتبين فسادها فهي صحيحة، حتى وإن كانت في نفس الأمر غير صحيحة، يعني: ما دام الأمر لم يتبين له، حتى لو فرض أنه أحرم من قبل الوقت فهي فريضة.
وقوله: (وإلا ففرض)، (إلا) أيش يعني؟ وإلا يتبين قبله ففرض، وشمل هذا ثلاثَ صورٍ:
الصورة الأولى: أن يتبين أنه في الوقت، والأمر واضح، تكون فرضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 786

الثانية: أن يتبين أنه بعد الوقت؟
طالب: ففرض.
الشيخ: ففرض.
الثالث: ألا يتبين الأمر فتكون أيضًا فرضًا.
فالصور أربع؛ إذا أحرم باجتهاد فلا يخلو من أربع حالات:
الحالة الأولى: أن يتبين أنها قبل الوقت، فهي نفل.
الثانية: في الوقت، ففرض.
الثالثة: بعده، ففرض.
والرابعة: يبقى الأمر مُبْهَمًا، لم يتبين شيء، ففرض كذا ولا لَّا؟
فإن قال قائل: إذا وقعت في الصور التي تكون فيها فرضًا فالأمر واضح، لكن في الصورة الأولى لماذا صارت نفلًا وهو لم ينوها؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (18)؟
فالجواب: أن يقال: صلاة الفريضة تتضمن في الواقع نيتين: نية صلاة، وكونها فريضة؛ يعني: ونية كونها فريضة، نية كونها فريضة بطلت لتبين أنها قبل الوقت، وأيش يبقى نية كونها صلاة؟ ولهذا ينبغي أن يُذْكَر هنا قاعدة أو ينبه على قاعدة ذكرها الفقهاء؛ وهي قولهم: وينقلب نفلًا ما بان عدمُه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته.
مثال: واحد إنسان ظن أنه صلَّى بغير وضوء فأعاد الصلاة، ثم تذكَّر أنه قد صلى بوضوء هذه فائتةً لم تكن، تكون هذه الصلاة نافلة.
فرض صلَّاه ظنًّا منه أن الوقت دخل فلم يدخل يكون أيضًا نافلة، فالقاعدة ما هي: وينقلب نفلًا ما بان عدمُه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته.
طالب: المرأة إذا طَهُرت في آخر الوقت نقول: إنها يعني ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا ما يضر، يكون العبرة بإدراك الوقت بقطع النظر عن الأعمال التي تكون قبل الصلاة، يعني: مثلًا لو طهرت على كلام الفقهاء قبل الوقت بدقيقتين ( ... ) تلزمها الصلاة.
الطالب: مثلًا يؤخرها -يا شيخ- عن وقتها حتى تبقى خمس دقائق، وراح يوضي، وفات الوقت.
الشيخ: ما يجوز.
الطالب: قلنا: إنه يأثم ولكن تجزئه.
الشيخ: إي، هو ما يجوز، لكن تكون الصلاة أداء.

الجزء: 1 - الصفحة: 787

طالب: شيخ، المجتهد الذي ليس معه أداة الاجتهاد إذا وافق اجتهاده ( ... ) يعني: إذا قسم ما بين الظهر والمغرب، وصلى العصر وهذا وافق الصلاة الصحيحة.
الشيخ: ما تصح، وفيها قول أنها تصح؛ ولهذا قال الفقهاء: الأعمى لو أنه تحرَّى وصلى وجبت عليه الإعادة مطلقًا ولو أصاب؛ لأنه ليس أهلًا للتحري، وهذا قبل أن تخرج الساعات هذه، لكن فيه قول ثانٍ أنه إذا أصاب الوقت صحت، وهذا هو الصحيح.
طالب: شيخ ( ... )، إذا كان قبل الوقت وقتُ نهيٍ، كيف تكون نفلًا؟
الشيخ: المهم ينقلب نفلًا، فإن صَحَّحْتَه صحَّ النفل، في هذا صحَّ، وإلا فلا.
طالب: المذهب يستدلون بحديث: «مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً» (19) حديث مسلم.
الشيخ: إي، لكن فُسِّرَت، قال: والسجدة هي الركعة.
الطالب: معروف تفسيرها على الراجح، لكن هم يستدلون به.
الشيخ: ما يصح هذا، ولا يستدلون بهذا؛ لأن السجدة أطول من تكبيرة الإحرام حتى ما ينطبق على كلام الفقهاء.
طالب: شيخ ( ... ) أدرك ركعة؛ لأن إدراك الركعة بيخص الإنسان، والإنسان يصلي بسرعة وقد ( ... ).
الشيخ: إي، صحيح، لكن يمكن إن شاء الله بيجينا بحثها موجودة في كلام المؤلف ( ... ).
ما المراد بقول المؤلف: (باب شروط الصلاة)؟
طالب: شروط الصلاة: ما يجب لها قبلَها.
الشيخ: (ما يجب لها قبلها) يدخل فيه الأذان؟
الطالب: وما لا تتم إلا به.
الشيخ: يعني: ما تتوقف صِحَّتُها عليه، هذه شروط الصلاة.
يقول المؤلف: (شروطها قبلها) لماذا قال: (شروطها قبلها)؟
طالب: الشرط ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه العدم.
الشيخ: لا، خطأ.
الطالب: ويلزم من عدمه العدم.
الشيخ: ويلزم من وجوده الوجود؟
الطالب: لا يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم.
الشيخ: لكن معنى (شروطها قبلها) احترازًا من أيش؟
الطالب: ما هو داخل الأركان.
الشيخ: صح، احترازًا من الأركان؛ لأنها شروط للصحة، لكنها هي نفس الصلاة؛ ماهيتُها.
بدأ المؤلف -رحمه الله- بالوقت لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 788

طالب: لأنه تتوقف صحَّة الصلاة على تأديتها في الوقت.
الشيخ: حتى اللي غيره تتوقف صحتها على فعله حتى الوضوء مثلًا.
الطالب: لأن الوقت شرط لصحتها وشرط لوجوبها ( ... ).
الشيخ: يعني: لأنه شرط وسبب.
الطالب: شرط وسبب نعم.
الشيخ: فيه شيء غير هذا.
طالب: لأنه هو أول ما ابْتَدَأَ به حديثُ جابرٍ.
الشيخ: لا هذا غير ..
طالب: حديث جبريل، يا شيخ.
الشيخ: لا.
طالب: ما تجب ابتداء إلا بدخول الوقت.
الشيخ: لأنها سبب لوجوب وشرط للصحة.
طالب: لأن الوقت هو أول شيء يرد اسمه، وأول شيء في مرتبة الصلاة يعني: أول شيء، أول أحكام الصلاة هو الوقت؛ لأنه قبل الوقت ما ( ... ) حكم من أحكام الصلاة.
الشيخ: لا، يمكن يتوضأ قبل الوقت.
الطالب: الوضوء ما هو من الصلاة.
الشيخ: من شروط الصلاة.
الطالب: ( ... ) الشروط.
الشيخ: أهم الشروط ما هو من أهمها؛ ولهذا يراعى الوقت، ولو فاتت كل الشروط، تصلي مثلًا إلى غير القبلة إذا كنت لا تقدر تصلي بغير وضوء ولا تيمم إذا كنت لا تقدر، المهم لأنه هو أهم الشروط؛ ولهذا تجد مراعاته مُقَدَّمًا على جميع الشروط، لا نقول لإنسان مريض الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة لا نقول: انتظر حتى تستطيع، ولا نقول لمن عدم الماء والتراب: انتظر حتى تجد ماء أو ترابًا، بل نقول: أيش صلِّ على حسب حالك.
بدأ المؤلف بوقت الظهر، لماذا لم يبدأ بوقت الفجر؟
طالب: امتثالًا لحديث جبريل؛ لأنه أول ما بدأ بالصلاة صلاة الظهر.
الشيخ: نعم أول ما أمَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لإعلامه بالوقت بصلاة الظهر، تمام.
طالب: بعضهم -يا شيخ- بدأ بالفجر حتى تكون ..
الشيخ: هذا قول ثان. وقت الظهر من؟ إلى؟
طالب: من الزوال إلى ( ... ) الزوال يعني: يصير الظل مثله.
الشيخ: إلى مساواة الظل مثله؟ ما فيها قَيْدٌ آخر؟
الطالب: بعد فيء الزوال.
الشيخ: بعد فيء الزوال، ما هي علامة الزوال؟
طالب: علامة الزوال هو ميل الشمس من الناحية الشرقية إلى الناحية الغربية.

الجزء: 1 - الصفحة: 789

الشيخ: هذا هو الزوال.
الطالب: تناقص الظل حتى يزيد من الناحية الشرقية.
الشيخ: يعني: ابتداءُ زيادة الظل بعد تناهي قِصَرِه.
يقول المؤلف: (بعد فيء الزوال)، ما هذا القيد؟ ما محتَرَزه يعني؟
طالب: بعد فيء الزوال؛ أي: بعد تزداد الشمس بعد الظل التي زادت عليه الشمس.
الشيخ: الظل الذي زادت عليه الشمس لا يحسب؟
الطالب: لا يحسب، نعم.
الشيخ: كذا؟ يُحْسَب من ابتداء زيادة الظل إلى أن ينتهي بطول الشيء. له علامة في الزمن بالساعات؟
طالب: النصف ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
الشيخ: النصف ما بين طلوع الشمس وغروبها.
العصر؟
طالب: يحصل من ( ... ) إلى مصير الشيء ( ... ).
الشيخ: فيه قول آخر؟
الطالب: العصر يكون له وقتان.
الشيخ: لا، الوقت الأول.
طالب: إلى الاصفرار.
الشيخ: إلى اصفرار الشمس.
وهذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وذاك يدل عليه حديث جبريل.
طالب: ( ... ) يا شيخ، فلا يقال: إن العصر لها وقت واحد بدليل رواية البيهقي (20): «وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ» وكذلك رواية مسلم (21): «وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَحْمَرَّ الشَّمْسُ» ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: مجموع الروايات دلَّ على أن العصر لها وقت واحد.
الشيخ: لا، مجموع الروايات دلَّ على أن لها وقتين؛ لأن اصفرار الشمس واحمرار الشمس متقارب.
الطالب: إلى الغروب تَحِلُّ؟
الشيخ: أما إلى الغروب، فمرادهم منتهى الضرورة، فهو كقوله: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» (3).
الطالب: ما هو الدليل يا شيخ؟
الشيخ: الدليل الحدود الأولى.
الطالب: وقوله هنا: ووقت العصر ما لم تغرب الشمس؟
الشيخ: طيب، «وَمَا لَمْ تَصْفَرَّ» ويش نسوي فيها؟
الطالب: نجمع بينهم أن هذا زائد ..
الشيخ: لكن ما يكون زائدًا.
الطالب: كما جمعنا في حديث جبريل؛ قلنا: إن الاصفرار زائد على المثلين.
الشيخ: لا، إحنا نقول ..

الجزء: 1 - الصفحة: 790

الطالب: الغروب ( ... ).
الشيخ: إي نعم، إحنا نقول: المثلين في الغالب، قد تختلف في بعض الأوقات؛ نقول: إذا كانت مثليه، اصفرت الشمس في أيام الشتاء مثلًا.
على كل حال هي لها وقتان بلا شك؛ وقت إلى اصفرار الشمس، والاحمرار هذا إما أن يُحْمَل على الاصفرار، وإلا فيقال: الوقت مُتَقَارب والثاني إلى الغروب.
وقت المغرب؟
طالب: من خروج وقت العصر إلى مغيب الشفق الأحمر.
الشيخ: ومتى يخرج وقت العصر؟
الطالب: غروب الشمس.
الشيخ: إذن من غروب الشمس إلى مَغيب الشفق الأحمر ولَّا الأبيض؟
الطالب: الأحمر.
الشيخ: وقت العشاء؟
طالب: من مغيب الحمرة إلى نصف الليل.
الشيخ: إلى نصف الليل، أحسنت.
وقت الفجر؟
طالب: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
الشيخ: إلى طلوع الشمس، قَيَّدْتَ بالفجر الثاني، هل هناك فجرٌ أول؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: هو فجر متد ..
الشيخ: نور.
الطالب: ممتد من الشرق إلى الغرب، وبعيد عن الأفق، ويزول بعد طلوعه.
الشيخ: صحيح، بخلاف الثاني فهو معترض.
الطالب: من الشمال إلى الجنوب.
الشيخ: من الشمال إلى الجنوب ومستمر ومتصل، بارك الله فيك.
ما هو الأصل في فعل الصلاة أن تكون في أول الوقت أو في آخره؟
طالب: إذا صلى أن يُعَجِّل بالصلاة.
الشيخ: نعم، في أول الوقت، الدليل؟
الطالب: الدليل عموم الأدلة في قوله تعالى: {اسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}.
الشيخ: {اسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}، {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ}، وكذلك الأحاديث الواردة في؟
الطالب: فضيلة أول الوقت.
الشيخ: وفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... ).
الطالب: وفي فعل الرسول.
الشيخ: يستثنى من هذا؟
طالب: صلاة الظهر وقت الحر، وقت ما يشتد الحر، ووقت ..
الشيخ: صلاة الظهر إذا اشتَدَّ الحرُّ تؤخر؟
طالب: تؤخر إلى ..
الشيخ: إلى الإبراد حتى يبرد الوقت، والثاني؟
طالب: الثاني إذا كان فيه غيوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 791

الشيخ: إي نعم، هذا على رأي المؤلف، يعني: وقت الظهر في حالين، والصحيح أن مسألة الغيم لا تُؤَخَّر فيها.
فيه صلاة ثانية تؤخر؟
طالب: العصر يؤخر وقت الضرورة إلى قرب مغيب.
الشيخ: يعني: تؤخر عن وقت الاختيار إلى قرب غروب الشمس.
طالب: لا الأصل التأجيل.
الشيخ: هذا، ويش اللي أصله التأخير؟
الطالب: صلاة العشاء.
الشيخ: صلاة العشاء، إلى؟
الطالب: إلى ثلث الليل.
الشيخ: إلى ثلث الليل، أحسنت.
طالب: صلاة المغرب ليلة جَمْعٍ.
الشيخ: ويش ليلة جَمْعٍ هذه؟
الطالب: هي ليلة مزدلفة.
الشيخ: ليلة مزدلفة لمن قصدها مُحْرِمًا، إي نعم.
بماذا تدرك الصلاة على كلام المؤلف؟
طالب: تُدْرَك بركعة.
الشيخ: على كلام المؤلف؟
الطالب: بتكبيرة الإحرام.
الشيخ: بتكبيرة الإحرام، هل هناك دليل أو تعليل لهذا القول.
طالب: نعم، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ» بس هذا فيه ركعة يا شيخ؟
الشيخ: طيب، صار فيه ركعة لا تجيبه.
أقول: هل هناك تعليل؟
الطالب: نعم تعليل؛ لأنه كَبَّر قبل دخول وقت الصلاة التي بعدها؛ يعني: هذا يكون وقت الأولى، وقت العصر.
الشيخ: ما هو بظاهر، يا شيخ.
طالب: يقال: إن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة.
الشيخ: نعم؛ فإدراك جزء منها يكون إدراكًا للكل، إذن هو تعليل، فيه رأي آخر؟
طالب: بإدراك ركعة في وقتها.
الشيخ: ما دليله؟
الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (3)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» (3)، «وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ» (22).
الشيخ: إذن: فمنطوق الحديث أن إدراكها بركعة، ومفهومه أن أقلَّ من ركعة لا تُدْرَك به.
إذا أَحْرَم باجتهاد في دخول الوقت، فلا يخلو من أربع حالات؟

الجزء: 1 - الصفحة: 792

طالب: غلب عليه ظَنُّه.
الشيخ: غلب على ظَنِّه، وصلَّى فلا يخلو من أربع حالات؟
الطالب: أول حال: ظَنُّه دخول الوقت.
الشيخ: ظنَّ هذا، صلَّى، فله أربع حالات؟
طالب: الحالة الأولى: أن يصلي في وقت الصلاة.
الشيخ: أن يصلي، هو الآن مجتهد.
الطالب: كيف؟
الشيخ: كيف نقول: أن يصلي وهو مجتهد؟
الطالب: يعني: أن يوافق وقت الصلاة.
الشيخ: أن يتبين أنه صلى في الوقت، فما الحكم؟
الطالب: صحَّت صلاته.
الشيخ: تَصِحُّ الصلاة، هذه واحدة، الثاني.
الطالب: الثاني: أنه صلَّى قبل وقت الصلاة، الثالث: أن ..
الشيخ: ما حكمه؟

وإن أَدْرَكَ مُكُلَّفٌ مِن وَقْتِها قَدْرَ التحريمةِ ثم زالَ تَكليفُه أو حاضَتْ ثم كُلِّفَ وطَهُرَتْ قَضَوْهَا، ومَن صارَ أهلاً لوُجوبِها قبلَ خُروجِ وَقْتِها لزِمَتْهُ وما يُجْمَعُ إليها قبلَها ويَجِبُ فورًا قضاءُ الفوائتِ مُرَتَّبًا ويَسْقُطُ الترتيبُ بنِسيانِه وبخشيةِ خُروجِ وقتِ اختيارِ الحاضرةِ، ومنها سَتْرُ العورةِ، فيَجِبُ بما لا يَصِفُ بَشَرَتَها،
(وَإِنْ أَدْرَكَ مُكَلَّفٌ مِنْ وَقْتِها قَدْرَ التَّحرِيْمَةِ، ثُمَّ زَالَ تَكْلِيْفُه، أَوْ حَاضَتْ، ثُمَّ كُلِّفَ وَطَهُرَتْ؛ قَضَوْها)
قوله: (أدرك مكلَّفٌ)، المكلَّف: هو البالغ العاقل، ووُصِفَ بذلك للزوم العبادات له، والعبادات نوع إلزام وتكليف، وإن كان ما فيها مشقَّة، لكن الإنسان ملزَمٌ بها، فهو البالغ العاقل.
وقوله: (من وقتها قدْرَ التَّحريمة)، يعني: قَدْرَ تكبيرة الإحرام، وهذا مبنيٌّ على أن المعتبَر هو؟
طلبة: إدراك ركعة.
الشيخ: إدراك تكبيرة الإحرام.
(ثم زالَ تكليفُه)، زالَ تكليفُه بأن صغُر بعد الكِبَر؟
طلبة: لا، مستحيل.
الشيخ: لا يمكن، إذن كيف؟ بأن جُنَّ بعد العقل، أو أُغميَ عليه.
(أَوْ حَاضَتْ) بعد دخول وقت الصلاة بِقَدْرِ التحريمة حاضت المرأة، زال تكليفُها أو لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 793

الشيخ: زال تكليفها، لكن لا لفوات شرط، ولكن لوجود مانع وهو الحيض، وإلا فهي بالغة عاقلة، لكن وجود مانع يمنع الوجوب وهو الحيض، ولهذا فرَّق المؤلِّف بينهما فقال: (ثم كُلِّفَ، وطَهُرَت)، طَهُرَت الحائض. وفي هذا لَفٌّ ونشرٌ، كمِّل.
طالب: مرتَّبٌ.
الشيخ: مُرَتَّب، هذا مرتب، (إن أدرك مُكَلَّف) (ثم زال تكليفه أو حاضت) هذا الثانية، (ثم كُلِّف) هذا الأول، (وطهرت) هذا الثاني، فاللفُّ والنَّشر هنا مرتَّبٌ، يعني معناه: أنك إذا أتيت بالحكم عائدًا على ما سبق، فإن كان على ترتيب ما سبق فهو مرتَّب، وإن كان على خلافه فهو مشوَّش.
في القرآن مثال لهذا ولهذا؟
طالب: قوله تعالى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [آل عمران: 106، 107].
الشيخ: طيب، اسمع {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ}، لو كان مرتَّبًا لقال: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ}، لكنه غير مترتب فقال: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ}.
وأما المرتَّب: {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ} [هود: 105، 106]، {وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ} [هود: 108].
(ثم كُلِّفَ وطَهُرَت؛ قَضَوها)، كيف قال: (قَضَوها)، يقول: (إن أدرك مكلَّف من وقتها)، مكلَّف واحد، وقال: (ثم حاضت) مفردة، ولم يقل: قَضَيَاهَا؟ لأن المراد بالمكلَّف هنا الجنس، أو العموم؛ لوقوعه بعد الشَّرط، فلهذا صَحَّ أن يعود الضمير على اثنين مجموعًا.
(قَضَوها)، أي: قَضَوا تلك الصَّلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 794

مثال ذلك: امرأة بعد أن غربت الشمس حاضت بعد أن مضى مقدار تكبيرة الإحرام، فنقول لها: إذا طَهُرْتِ وجب عليك قضاء صلاة المغرب، وصلاة العشاء لا يلزمها قضاؤها؛ لأنه أتى عليها الوقتُ وهي غير ملزمة بالصلاة.
طالب: ( ... ) يصح العموم ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: العموم ( ... ).
الشيخ: النكرة في سياق النفي تعمالنكرة في سياق الشرط تكون للعموم.
الطالب: النكرة في سياق الشرط تعمالنكرة في سياق الشرط.
الشيخ: تكون للعموم.
نقول: تقضيها، المكلَّف الذي زال تكليفه: إنسان بعد أن غربت الشمس أُغميَ عليه، ثم أفاق بعد منتصف الليل، يلزمه قضاء صلاة المغرب؛ لأنه أدرك من وقتها قَدْر التحريمة، أما العشاء ففي لزومها عليه خلاف؛ فمن قال: إن المُغمَى عليه يقضي الصلوات التي فات وقتها وهو بالإغماء قال: تلزمه صلاة العشاء؛ لا لأنَّه أدرك من وقت المغرب قَدْر التَّحريمة، ولكن لأن الإغماء لا يُسْقِط فرض الصلاة، ومن قال - وهو الصحيح -: إن الإغماء يُسقط فرض الصلاة، قال: لا يلزمه في هذه الصورة إلا قضاء صلاة المغرب بناءً على أنَّها تُدرَك بإدراك تكبيرة الإحرام.
مثال ثالث: رجل غربت عليه الشمس ثم أصيب -والعياذ بالله- بالجنون، ثم أفاق بعد منتصف الليل، يلزمه قضاء صلاة المغرب؛ لأنه أدرك من وقتها قدر التحريمة.
وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء الصلاة إذا أدرك من وقتها قدر التحريمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (1)، ركعة، وهذا لم يدرك ركعة، فكما أننا نعتبر الإدراك في آخر الوقت بركعة، فكذلك نعتبر الإدراك في أول الوقت بركعة، هذان قولان.
وقال بعض أهل العلم -واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية-: لا يلزمه القضاء هذا المكلَّف ولا الحائض، إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة فحينئذ يلزم القضاء.
نشوف الأدلة:

الجزء: 1 - الصفحة: 795

أما الأول الذي يجعل ذلك منوطًا بإدراك تكبيرة الإحرام فبناءً على التعليل السابق؛ أن من أدرك مقدار جزء من الصلاة، فإن الصلاة لا تتجزأ، فيكون كما لو أدركها كاملة.
وأما القائلون بإدراك ركعة فحجتهم أيش الحديث: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ»، قالوا: فهذا أدركها فيكون قد أدرك الصلاة.
وأما الذين قالوا: إنه لا يلزمه حتى يتضايق الوقت عنها، فقالوا: إن الإنسان له أن يؤخِّر هذه الصلاة، فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه، وهو غير مفرِّط ولا مُعْتَدٍ، بل فاعل ما يجب عليه، ولأن هذا الأمر يقع كثيرًا في حيض النساء، ولم يُنْقَل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها، والأصل براءة الذمة، وهذا التعليل كما ترون تعليل قوي جدًّا.
وبناءً عليه فنقول: إذا زال التكليف، أو وُجِد المانع في وقت واسع، فإن هذه الصلاة لا يلزم قضاؤها، إن قضاها احتياطًا فهو على خير، وإن لم يقضها فليس بآثم، والعلة كما ذكرت.
وأجابوا عن الحديث بأن قوله: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ»، الإدراك في الغالب يكون في الأخير؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا» (2)، ما أدركتم في أول صلاة الإمام ولَّا من آخرها؟
طلبة: من آخرها.
الشيخ: من آخرها، قالوا: فالإدراك غالبًا يكون في الأخير. ونحن نقول: إذا أدرك من وقتها قدرَ ركعة فإنه يكون قد أدركها، أما إذا زال التكليف، أو وُجِد المانع في وقت يجوز له التأخير فيه فإنه ليس بآثم ولا مُعْتَدٍ، فلا يُلْزَم بالقضاء، ففي المسألة إذن ثلاثة أقوال.
قال: (ومن صار أهلًا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها).

الجزء: 1 - الصفحة: 796

(من صار أهلًا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته)، كيف ذلك؟ أهلية الوجوب تكون بالتكليف وزوال المانع، فيصير أهلًا لوجوبها إذا بلغ قبل خروج الوقت، إذا عقل قبل خروج الوقت، إذا زال الإغماء -على القول بأنه لا تقضى صلاة الإغماء- قبل خروج الوقت، زوال المانع إذا طهرت قبل خروج الوقت.
فقوله: (من صار أهلًا لوجوبها) يشمل من صار أهلًا لوجوبها؛ لكونه لم يكلَّف، أو لكونه مُتَّصِفًا بمانع ثم زال، فمن صار أهلًا لوجوبها قبل خروج الوقت، بمقدار كم على رأي المؤلف؟ بمقدار تكبيرة الإحرام، وعلى رأي من يقول بركعة يقول بركعة، المهم أنه صار أهلًا للوجوب قبل خروج الوقت إما بركعة أو بتكبيرة الإحرام.
(لزمته) أي: لزمته تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريمة على كلام المؤلف، أو قدر ركعة على القول الراجح، وهذا واضح أنها تلزمه؛ لأنه خوطِب بها في الوقت، ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (1).
لكن قال: (وما يجمع إليها قبلها)، فمثلًا: إذا أدرك من صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة لزمته صلاة العصر، ولزمته أيضًا صلاة الظهر، وإن أدرك ذلك في صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضًا، وإن أدرك ذلك في صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر؛ لأنها لا تُجمع لما قبلها، الفجر أمرها ظاهر أنه لا يلزمها سواها.
بقينا فيما إذا أدرك من وقت العصر أو من وقت العشاء، وجوب صلاة العصر عليه ظاهر؛ لأنه أدرك وقتها، ووجوب صلاة العشاء ظاهر أيضًا؛ لأنه أدرك جزءًا من وقتها.
لكن ما وجه وجوب صلاة الظهر في المسألة الأولى، وصلاة المغرب في المسألة الثانية؟
يقولون: إن وجه الوجوب: الأثر، والنظر؛ أما الأثر: فإنه رُوِيَ عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 797

وأما النظر: فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع، فلما كان وقتًا لها عند العذر صار إدراكُ جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعًا، وهذا هو المشهور من المذهب.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه. واحتجوا بالأثر والنظر.
أما الأثر: فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (1)، و (أل) في قوله: (الصلاة) للعهد، أي: أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة، وأما الصلاة التي قبلها فلم يدرك شيئًا من وقتها، وقد مر به وقتها كاملًا وهو ليس أهلًا للوجوب، فكيف نُلْزِمُه؟ !
وأما النظر فقالوا: إن هذا مقتضى القياس الصحيح؛ لأننا متفقون وإياكم على أنه لو أدرك ركعةً من صلاة الظهر ثم وُجِد مانع التكليف لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر والجمع، فما الفرق بين المسألتين؟ ! كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصلاتين وهو ليس أهلًا للتكليف.
لكن في المسألة الأولى مر عليه وقت الصلاة الأولى، وفي المسألة الثانية مر عليه وقت الصلاة الثانية، فأنتم إما أن تُلْزِمُوه بالقضاء في المسألتين -كما قال به بعض العلماء- وإما ألَّا تُلْزِمُوه فيهما كما قاله أيضًا آخرون، أما أن تُفَرِّقُوا فلا وجه لذلك.
فإن قالوا: فرَّقنا بناءً على الأثر الوارد عن الصحابة، فالجواب: الأثر الوارد عن الصحابة ربما يُحْمَل -إن صح- على سبيل الاحتياط فقط، خوفًا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى، ولا سيما في الحيض، فإن الحيض قد لا تعلم المرأة به إلا بعد مدة من طهارتها، يعني قد لا تشعر بأنها طهرت من حين ما تطهر في ربع ساعة وعشر دقائق وما أشبه ذلك، فلعل ما جاء عن الصحابة يكون محمولًا على الاحتياط لا على سبيل الوجوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 798

والقول الثاني في المسألة هو الراجح؛ أنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك جزءًا من وقتها، أما التي قبلها فلا تلزم، كما أن التي بعدها لا تلزم فيما لو طرأ مانع التكليف.
طالب: ( ... ) بعد نصف الليل، وعلى المذهب يكون إلى الفجر.
الشيخ: إي نعم، لكن لا وجه له المذهب.
الطالب: لكن هم ( ... ).
الشيخ: إي، هم يقولون: إذا طهرت قبل الفجر لزمها العشاء والمغرب. ( ... )

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم.
ويجب فورًا قضاء الفوائت مرتَّبَة، ويسقط الترتيب بنسيانه، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة.
ومنها: ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إذا أدرك المكلَّف من رجل أو امرأة من الوقت جزءًا ثم زال التكليف أو طرأ مانع فما الحكم؟
طالب: إذا كان هذا الوقت ..
الشيخ: بنمشي على كلام المؤلف.
الطالب: على كلام المؤلف ( ... ) إذا أفاق يقضيها.
الشيخ: يقضيها، حجتهم في هذا؟
الطالب: أنهم يقولون: إن جزء الصلاة الفائتة تابع ..
الشيخ: لا.
طالب: يقولون: إنها وجبت بدخول الوقت واستقرت.
الشيخ: لا.
طالب: قولنا: إدراك الجزء إدراك الكل.
الشيخ: نعم، إدراك الجزء كإدراك الكل، وهذا أدرك جزءًا منها، فكان كإدراك الكل، مثال ذلك؟
طالب: مثلًا يا شيخ حاضت امرأة بعد غروب الشمس بمقدار تكبيرة.
الشيخ: بمقدار تكبيرة الإحرام، فإذا طهرت؟
الطالب: تقضي هذه الصلاة.
الشيخ: وجب عليها القضاء.
مثال آخر في زوال التكليف، هذا وُجِد المانع؟
طالب: زوال التكليف يا شيخ الجنون بعد ..
الشيخ: بعد أن غربت الشمس.
الطالب: بمقدار تكبيرة.
الشيخ: تكبيرة الإحرام جُنَّ، ثم أفاق.
الطالب: فإنه يقضي ( ... ).
الشيخ: فإنه يجب عليه القضاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 799

هل هناك قول آخر؟ ما هو القول الثاني في هذه المسألة؛ فيما إذا طرأ المانع أو زال التكليف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟ لأنها لا تُقْضَى مطلقًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أقول: فيها قول ثانٍ، ما هو القول الثاني؟
الطالب: القول الثاني، قالوا: مقدار ركعة.
الشيخ: نعم، قالوا: إن المدار على مقدار ركعة، فإذا زال التكليف بعد مقدار تكبيرة الإحرام ودون الركعة فإنه لا يلزمه القضاء، وكذلك لو وُجِدَ المانع –كالحيض- بعد زوال مقدار التحريمة ودون الركعة فإنه لا يلزمه القضاء، ما حجة هؤلاء؟
طالب: حجة هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (1)، وهذا لم يدرك ركعة.
الشيخ: نعم «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، وهذا لم يدرك ركعة من الصلاة، فيه قول ثالث؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: لا يقضي من طرأ عليه زوال التكليف إلا إن بقي مقدار الصلاة من آخر الوقت.
الشيخ: يعني أنه في هذه الحال إذا زال التكليف وطرأ المانع لا يقضي إلا ..
الطالب: إذا تضايق الوقت.
الشيخ: إلا إذا تضايق الوقت عن فعل العبادة، ما حجتهم؟
الطالب: حجتهم أن الشارع أباح له أن يؤخِّر الصلاة إلى هذا الوقت، فإذا طرأ عليه طارئ قبل أن يكون واجب عليه أن يؤديها فإنها لا تجب عليه.
الشيخ: فإنها لا تلزمه؛ لأنه قد وسع عليه، فيه أيضًا دليل آخر؟
طالب: الرد على استدلال الفريق الثاني ..
الشيخ: لا، ما نريد الرد، إلى الآن نحن في الدليل لهذا، يقوي هذا القول.
طالب: إن النساء يحضن، ما زلن يحضن النساء، ولم يأت دليل على أنه يجب عليهن القضاء.
الشيخ: ولم يُنْقَل عنهن أنها إذا حاضت في أثناء الوقت تقضي تلك الصلاة.
الطالب: والأصل براءة الذمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 800

الشيخ: الأصل براءة الذمةوالأصل براءة الذمة، هذا القول تعليله قوي جدًّا، إلا أننا ذكرنا أنه مع قوة تعليله يشكل عليه، ما الذي يشكل؟ الحديث «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، فلهذا القولُ بهذا أن المعتبر هو الركعة ذكرنا أنه أقرب الأقوال، وهو قول وسط بين مَنْ يقيِّده بتكبيرة الإحرام، ومَن يقيِّده بتضايق الوقت.
طالب: لكن أجبنا عن هذا الحديث.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: بأن الإدراك في الأخير؛ في آخر الوقت لا في أوله.
الشيخ: إي، بأن الإدراك في آخره لا في أوله.
الطالب: قوله: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا» (2).
الشيخ: لا، ما هو في هذا الحديث، «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا».
الطالب: في قولهم.
الشيخ: لا، لكن التفسير بأن الإدراك يكون في الآخر، على كل حال القول الوسط هذا أحوط، وأن تعليل القول الثالث قوي جدًّا ..
طالب: ( ... ) شيخ الإسلام حتى لو ترك صلاة الجماعة وكان آثمًا بالتَّرْك.
الشيخ: فيها عكس هذه المسألة، لو طرأ التكليف على الإنسان في أثناء الوقت، فما المعتَبَر؟
طالب: يقضيها وما تُجْمَع إليها.
الشيخ: يقضيها وما أجمع إليها بعدها ولَّا قبلها؟
الطالب: بعدها.
الشيخ: وما أجمع إليها بعدها؟
الطالب: قبلها.
الشيخ: قبلها، ويش مثاله؟
الطالب: مثلًا إذا بلغ بعد صلاة العصر يقضي العصر ..
الشيخ: لو بلغ في وقت العصر.
الطالب: يقضي العصر والظهر؛ لأن الظهر تجمع إليها.
الشيخ: كذلك أيضًا لو زال المانع أثناء الوقت؟
طالب: لو زال المانع حاضت قبل ..
الشيخ: لو زال المانع في أثناء الوقت.
الطالب: الْجُنُون.
الشيخ: لا، الجنون تكليف.
الطالب: لو زال الحيض عنها وطهُرت ..
الشيخ: في أثناء الوقت.
الطالب: في أثناء وقت العصر يلزمها قضاء العصر والظهر قبلها.
الشيخ: والظهر، ما هو المعتَبَر فيما إذا طرأ التكليف وزال المانع؟
طالب: إذا طرأ التكليف وزال المانع، ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 801

الشيخ: لكن أيش المعتبر تكبيرة الإحرام أو ركعة؟
الطالب: ( ... ) يا شيخ، إدراك ركعة؟
الشيخ: المعتبر على كلام المؤلف؟
طالب: على كلام المؤلف تكبيرة.
الشيخ: تكبيرة الإحرام، فإذا طهُرت مثلًا قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام لزمها صلاة الظهر والعصر، فيه قول آخر؟
طالب: إدراك ركعة.
الشيخ: المعتبر إدراك ركعة. طيب، دليله؟
الطالب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ» (3).
الشيخ: ما فيها شيء عام، إحنا ( ... ) صلاة ما هي بالعصر أو الفجر.
الطالب: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (1).
الشيخ: صح، إي، هل هناك قول آخر في أنه لا يلزمها إلا قضاء الصلاة التي زال المانع في وقتها؟
طالب: إذا وُجِدَ التكليف وزال المانع فإنه لا يلزمها إلا العصر.
الشيخ: كيف إلا العصر؟ ما جبنا مثالًا الآن حتى تقول العصر.
الطالب: إذا مثلًا وُجِد التكليف في وقت العصر ..
الشيخ: لا، تجيب مثال.
الطالب: ما يلزمه إلا الصلاة التي وُجِد التكليف فيها.
الشيخ: وُجِدَ التكليف في وقتها، وأما ما قبلها؟
الطالب: لا يلزمه.
الشيخ: فلا يلزمه، ما هو الدليل على هذا؟
طالب: لأن الذمة ..
الشيخ: هذا تعليل.
طالب: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (1)، ولم يقل: هو أدرك الصلاة التي قبلها.
الشيخ: صح، هذا دليل، تعليل؛ لأن وقت الصلاة الأولى قد انقضى قبل أن تنشغل ذمته بهذا الواجب.
دليل ثالث: القياس على المسألة الأولى؛ أنه لو زال التكليف بعد أن دخل وقت الصلاة التي تُجْمَع لما بعدها لم يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فهما سواء، هذا وهذا كلاهما سواء، وأما الأثر المروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم فهذا رأيهما وليس محل إجماع.
طالب: ضعيفان.

الجزء: 1 - الصفحة: 802

الشيخ: إذا كانا ضعيفين فالحمد لله.
الطالب: ( ... ) بأنهما ضعيفان.
الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك، على كل حال، هذا مما يزيدنا قوة في الأخذ بالقول الصحيح، وإن كان الإمام أحمد استدل بذلك، والاستدلال بهما يدل على أنهما صحيحان عنده، لكن الحمد لله بعد تضعيفهما يوهن من القول بهما، على كل حال إذن نقول: خلاصة القول في هذه المسألة لأجل ما تشتبه عليكم: عندنا إذا طرأ التكليف وزال المانع، والثاني: إذا زال التكليف وطرأ المانع، هما متقابلان، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نقول: إذا طرأ التكليف وزال المانع فالمذهب المعتبَر مقدار تحريمة، والقول الثاني: المعتبَر مقدار ركعة، والقول الثالث: المعتبَر تضايق وقت الصلاة التي حصل ذلك فيها، فلو طرأ المانع وقد بقي من وقت الصلاة أكثر من فعلها، فعلى هذا القول الأخير لا تُقْضَى، وكذلك لو زال التكليف بأن جُنَّ الإنسان في أثناء الوقت، فإنه إذا زال التكليف قبل زمن أكثر مِن فعل الصلاة فإنه لا يلزمه هذه المسألة، أعني طروء المانع وزوال التكليف.
المسألة الثانية: عكسها، وهي زوال المانع، ويش بعد؟ وطروء التكليف.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: زوال المانع بأن تطهر المرأة في أثناء الوقت، والثاني طروء التكليف، مثال ذلك -زوال المانع- امرأة طهرت من الحيض قبل أن يخرج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام، تقول: على المذهب يلزمها قضاء الصلاة، وإن كان لها مجموعة قبلها لزمها قضاء الصلاة التي تُجْمَع إليها.
على القول الثاني: المعتبَر مقدار ركعة، وكذلك لو طرأ التكليف، بمعنى لو أن هذا الرجل المجنون عَقَل قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، لزمه أن يصلي العصر، بمقدار تكبيرة الإحرام؛ لم يلزمه على القول بأن المعتبر ركعة، ولزمه على القول بأن المعتبَر تكبيرة الإحرام.
وكلام المؤلف في هذا واضح، انظر ماذا يقول: (وإن أدرك مكلَّف من وقتها قدر التحريمة، ثم زال تكليفه)، هذا أيش نقول فيه؟ زوال التكليف.

الجزء: 1 - الصفحة: 803

(أو حاضت، ثم كُلِّف وطَهُرت، قَضَوْها).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ثم قال: (ومن صار أهلًا لوجوبها)، هذه المسألة الثانية عكسها، (قبل خروج وقتها) إما بزوال المانع وإما بطروء التكليف، (لزمته وما يُجْمَع إليها قبلها).
والصحيح أن المعتبَر ركعة، وأنه لا يلزمه ما يُجْمَع إليها قبلها، كما لا يلزمه ما يُجْمَع إليها بعدها، هذا هو الصحيح.
إلا أن مسألة طروء المانع وزوال التكليف القول بأن المعتبر تضايق الوقت قلنا: إنه قول قوي جدًّا، لكن ربط ذلك بالركعة أحوط.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويجب فورًا قضاء الفوائت مُرَتِّبًا)، يجب قضاء الفوائت؛ الفوائت جمع فائتة، والفائتة كل عبادة مُوَقَّتَة خرجت وقتها فهي فائتة، سواء كانت نفلًا؛ كالوتر، أو فرضًا؛ كالصلوات الخمس.
فكل عبادة مُوَقَّتَة تُفْعَل بعد وقتها أو خرج وقتها قبل فعلها فهي فائتة، وتسمى حينئذ مَقْضِيَّة، ولهذا قال: يجب قضاء، ولم يقل: يجب أداء؛ لأن الأداء ما فُعِلَ بوقته، والقضاء ما فُعِلَ بعد وقته، والإعادة ما فُعِلَ ثانية في وقته، فهذا ثلاثة أشياء: قضاء، وأداء، وإعادة؛ القضاء ما فُعِلَ بعد الوقت، والأداء ما فُعِلَ في الوقت، والإعادة ما فُعِلَ ثانية في الوقت، مثلًا لو صَلَّيْتَ الظهر في مسجدك، وأتيت إلى مسجد جماعة وصلَّيْت معهم، تُسَمَّى هذه؟
طلبة: إعادة.
الشيخ: تسمى إعادة.
يجب قضاء الفوائت، عندنا قضاء لماذا سَمَّيناه قضاءً؟ لأنه بعد الوقت، فائتة؛ لأنها خرج وقتها قبل فعلها، فتكون فائتة.
قوله: (يجب) الوجوب مَرَّ علينا في أصول الفقه أنه ما أُمِرَ به على وجه الإلزام. هذا الواجب، والوجوب بمعنى الإلزام.
ودليل وجوب القضاء: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (4)، واللام في قوله: «فَلْيُصَلِّهَا» للأمر، والأمر للوجوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 804

ولأن هذا الإنسان الذي فاتته العبادة شُغِلَت ذِمَّتُه بها، فوجب عليه أداؤها؛ لأنها كانت دَيْنًا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة التي سألته هل تحج عن أمها، قال: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللَّهَ، فاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» (5)، فصار لدينا دليل، أيش بعد؟ وتعليل.
الدليل: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، التعليل؛ لأن ذمته قد شُغِلَت بها فهي دَيْن عليه، والدين يجب قضاؤه.
وقوله: (يجب قضاء الفوائت)، ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يدعها عمدًا بلا عذر، أو يدعها لعذر، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم؛ أن قضاء الفوائت واجب، سواء تركها لعذر أم لغير عذر، يعني: حتى المتعمِّد الذي تعمَّد إخراج الصلاة عن وقتها يقال: إنك آثِم وعليك القضاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وقول جمهور أهل العلم.
والقول الثاني في المسألة: أنه إذا فاتت العبادة الْمُوَقَّتَة عن وقتها لعذر قُضِيَت، وإن فاتت لغير عذر فلا قضاء، لا تخفيفًا عن المؤخِّر، ولكن تنكيلًا به وسخطًا لفعله، وهناك فرق بين التخفيف، وبين التنكيل والسخط، فنحن نقول لمن تركها عمدًا: لا تَقْضِ؛ لأنك لو تقضي ألف مرة ما قَبِلَ الله منك حتى ولو تُبْتَ، إذا تبت فأحْسِن العمل.
حجة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عذر، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء، فغير المعذور من باب أولى.
وقالوا أيضًا: إنه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها كانت دَيْنًا عليه، والدَّيْن لا وقت له، يجب على الإنسان أن يقضيه فورًا، ولو خرج وقته، أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يحل الدَّيْن فيها في أول ليلة من شهر ربيع الأول، ثم جاءت الليلة ولم تُوفِ، هل يسقط؟

الجزء: 1 - الصفحة: 805

طالب: لا.
الشيخ: لا، يبقى في ذمتك حتى تُوفِيَه ولو بعد حين، وقد سمَّى النبي صلى الله عليه وسلم العبادات دَيْنًا، فإذا كان سمَّاها دَيْنًا فإنه يجب قضاؤها ولو تركها لغير عذر.
أما الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عذر فقالوا: لأن هذه الصلاة الْمُوَقَّتَة محدودة أولًا وآخرًا، والمحدود موصوف بهذا الوقت، يعني صلاة في هذا الوقت، فإذا أخرجها عنه بلا عذر فقد صلَّاها على غير الوصف الذي فُرِضَت عليه، أليس كذلك؟ فَتَرَك واجبًا من واجباتها عمدًا فلا تصح، كما لو صلَّى بغير وضوء عمدًا بلا عذر فإنه لا يصح.
هذا أيضًا إذا أخرجها عن وقتها عمدًا بلا عذر فإنها لا تصح؛ لأنها صلاة موصوفة بماذا؟ بالوقت؛ لأنها من كذا إلى كذا، {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103].
ثانيا: إذا أخرجها عن وقتها لغير عذر، فقد فعلها على وجه لم يُؤْمَر به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ عَمِل عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (6)، وهذا نص صريح عام، «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا»، أيُّ عمل يكون؛ لأنه نكرة في سياق الشرط، فكان للعموم، «فَهُوَ رَدٌّ»، أي: مردود.
ثالثًا: أنه لو صلى قبل الوقت متعمِّدًا فصلاته باطلة بالاتفاق، حتى أنتم تقولون: صلاته باطلة، فأي فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده، فإن كل واحد منهما قد تعدَّى حدود الله عز وجل، وأخرج العبادة عن وقتها، {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229].
رابعًا: أن هذا الرجل إذا أخَّرها عن وقتها فإنه ظالم مُعْتَدٍ، وإذا كان ظالمًا معتديًا فالله لا يحب المعتدين، ولا يحب الظالمين، فكيف يُوصَف هذا الرجل الذي لا يحبه الله لعدوانه وظلمه، بأنه قريب من الله متقرِّب إليه؟ ! هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفِطَر السليمة، وهذا القول كما ترى قول قوي جدًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 806

أما قولهم: إنه إذا كان وقتًا للمعذور فغير المعذور من باب أولى فممنوع؛ لأن المعذور معذور، ولا يتمكن من الفعل في الوقت، فلما لم يتمكن لم يكلّف إلا ما يستطيع، أما هذا الرجل الغير معذور فهو أيش؟ قادر على الفعل مكلَّف به، فخالَف واستكبَر ولم يفعل.
فقياس هذا على هذا من أبعد القياس، والمسألة ليست مسألة أنه عُذر أو ما عُذر، نقول: نعم، المعذور وقت الصلاة في حقه عند زوال عذره، كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبًا.
إذن نقول: هذا قياس فاسد غير صحيح، مع مخالفته لعموم النصوص، كـ «مَنْ عَمِل عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (6)، ومع أنه مخالف للقياس فيما إذا صلى قبل دخول الوقت.
فالصواب أن مَنْ تَرَك الصلاة عمدًا حتى على القول بأنه لا يكفر كما لو كان يصلي ويُخَلِّي، فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن يكون هذا الفعل دائمًا نُصْبَ عينيه، وأن يُكْثِر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تُكَفِّر ما حصل منه من إضاعة الوقت.
قال المؤلف رحمه الله: (ويجب قضاء الفوائت).
يُستفاد منه: أنه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها؛ لأن القضاء يحكي الأداء، هذه القاعدة المعروفة، فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار جهر فيها بالقراءة، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أَسَرَّ فيها بالقراءة؛ لأن القضاء يحكي الأداء.
ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (4)، وكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة، فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضًا، ومن صفاتها الجهر بالقراءة في الليل، والسر في القراءة في النهار.
وهذا أيضًا هو الذي جاءت به السنة كما في حديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصُّبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فصلَّاها كما كان يصليها كُلَّ يوم (7).

الجزء: 1 - الصفحة: 807

ويُستفاد منه أيضًا: أنه تُشْرَع فيها الجماعة إذا كانوا جمعًا، كيف ذلك؟ لأن القضاء يحكي الأداء، فكما أنهم لو صَلَّوْها في الوقت صَلَّوْها جماعة، فكذلك إذا قَضَوْها فإنهم يصلونها جماعة، وهذا أيضًا هو الذي جاءت به السنة في حديث أبي قتادة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بلالًا فأذَّن، ثم صلَّى ركعتي الفجر، ثم صَلَّى الفجرَ جماعة (8).
(ويجب فورًا قضاء الفوائت)، الفور معناه المبادرة بالشيء، كما قال تعالى: {وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا} [آل عمران: 125]، فالفَوْر معناه الشيء المبادِر، فمعنى (فورًا) أي: يجب أن يبادِر بقضاء الفوائت، وهنا دليل وتعليل.
أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (4)، «فَلْيُصَلِّهَا»، اللام للأمر، متى؟ «إِذَا ذَكَرَهَا»، وهذا يدل على أنها تُقْضَى فور الذِّكْر، من يوم يذكر يصلي، من يوم يستيقظ يصلي، هذا دليل، «فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
تعليل: ولأن هذا دَيْن واجب عليه، والواجب المبادَرة به؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أَخَّرَ.
ولأن الإنسان إذا عَوَّدَ نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات اعتادت هذا، وصار ذلك خُلُقًا له، فإذن لا بد من المبادرة.
ممكن أيضًا نستدل بقوله: «فَلْيُصَلِّهَا»، اللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب والفورية، كما مر علينا في الأصول.
فإن قلت: أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكانٍ آخر؟ (9)
فالجواب: بلى، لكنه عَلَّلَ ذلك بأنه «مَكَانٌ حَضَرَهُمْ فِيهِ الشَّيْطَانُ» (9)، فلا ينبغي أن يُصَلَّى في أماكن حضور الشياطين، ولهذا نُهِيَ عن الصلاة في الحمَّام؛ لأنه مأوى الشياطين، وفي الْحُشِّ، وما أشبه ذلك، بل وفي أعطان الإبل، نُهِيَ أن يصلَّى فيها؛ لأنها خُلِقَت من الشياطين.

الجزء: 1 - الصفحة: 808

وليس معناه: مادتها من الشياطين، لا، خُلِقَت من الشياطين؛ لأن فيها خُلُقًا كبيرًا من أخلاق الشياطين، وإذا كان في المخلوق خُلُق كبير من شيء معيَّن نُسِبَ إليه، ولهذا قال الله تعالى: {خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ} [الأنبياء: 37]، مع أنه خُلِقَ من تراب، لكن لما كانت طبيعته العجلة صار كأنه ناشئ منها، كأنها عنصر وجوده.
إذن، إذا قال قائل: كيف نجيب عن هذا الحديث؟ فالجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام علَّل ذلك بأنه موطِن حضر فيه الشياطين، فلا ينبغي أن يُصَلَّى في أماكن يكون فيه حضور الشياطين، وهذا لا يدل على عدم وجوب الفورية، وإن كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث.
طالب: شيخ، يوجد يا شيخ جيران هنا ناس يصلون في محل ( ... ) تارة يتركون الصلاة وتارة يصلوها، ونحن ننصحهم دائمًا، يا شيخ، ما أدري يعني هل يستمرون على هذا الشيء؛ لأني أراهم دائمًا يتكرر منهم هذا الشيء؟
الشيخ: بَلِّغُوا عنهم.

طالب: شيخ، إذا قضى مثلًا صلاة الفجر، إذا ناموا عنها مثلًا جماعة، فِعْل الرسول، هل يُثَوِّبُون في الأذان ولَّا لا؟
الشيخ: هو الظاهر أنه يثوب؛ لأن هذا للفجر.

طالب: شيخ، قول من قال من العلماء: إن صلاة العشاء إذا قُضِيَت فإن الجهر بها غير مشروع؛ لأن الجهر مقصود به إسماع الآخرين، أما إذا كان سيقضيها منفرِدًا يشغل الناس؟
الشيخ: منفردًا.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هو أصلًا الجهر ما هو مشروع إلا في الجماعة حتى لو أداها في الوقت منفردًا ما هو مشروع له أن يقرأ.
طالب: ما هو دليل شيخ الإسلام عندما جعل مناط الوجوب تضايق الوقت؟
الشيخ: هو هذا الدليل اللي قلته لك، ذكرنا ثلاثة أدلة أظن.
طالب: شيخ، اللي ما يستطيع ( ... ) الدين يعني ونقول: من أدرك ركعة من صلاة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 809

الشيخ: يقول رحمه الله: إن الإنسان إذا كانت لم يتضايق فهو غير ملزَم بها الآن، فما دام غير ملزَم كيف نُلْزِمُه بالقضاء ونحن لا نُلْزِمُه بالفعل بالأداء، يعني هو الآن ما دام الوقت لم يَضِق فإننا لا نُلْزِمُه أن يؤديها، فإذا لم تلزم أداءً لم تلزَم قضاءً، والله تعالى قد وَسَّع عليه.
طالب: يا شيخ إذا تضايق الوقت هو ( ... ) هناك ما نلزمه بالقضاء لأنه حتى الآن ما خرج وقت صلاة .. ؟
الشيخ: كيف؟ لا، إذا تضايق نلزمه بالأداء، إذا تضايق ما يجوز أن يؤخِّر ولو جزءًا واحدًا من وقتها.
***
الطالب: ويجب فورًا قضاء الفوائت مُرَتِّبًا، ويسقط الترتيب بنسيانه، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة.
ومنها: ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورةُ رجلٍ وأمةِ وأمِّ ولد ومُعْتَقٍ بعضُها من السُّرَّة إلى الرُّكْبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما حكم قضاء الفوائت؟
طالب: واجب يا شيخ.
الشيخ: واجب؟ قضاء الفوائت واجب؟
طالب: يجب عليه القضاء.
الشيخ: واجب؟
طالب: فرض يعني.
الشيخ: أو فرض يعني، لازم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تقييد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: إذا كانت هذه الفرائض يعني لرجل قبل أن يتوب إلى الله ..
الشيخ: لا.
طالب: يجب قضاء الفوائت مطلقًا.
الشيخ: يجب.
الطالب: يجب وجوبًا مطلَقًا.
الشيخ: قضاء الفوائت يجب؟
طالب: لا يا شيخ، إن كان فرضًا يجب، وإن كان نفلًا يُسْتَحَبُّ.
الشيخ: إي، صح.
طالب: كلام المؤلف على أنه واجب.
طالب آخر: المؤلف يا شيخ؟
الشيخ: المهم ما علينا، أنا أسألكم عن قضاء الفوائت، إذن نقول: إذا كانت الفوائت مستحبة فالقضاء مستحب، وإلَّا فلا.
ما حكم قضاء الفرائض؟
طالب: واجب.
الشيخ: واجب، الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 810

الطالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (4).
الشيخ: نعم، أحسنت، هذا دليل، التعليل؟
طالب: التعليل لأن الذمة انشغلت به ( ... ) كالدين يجب عليه القضاء.
الشيخ: أحسنت، الذمة مشغولة بها لا تبرأ إلا بالقضاء، فكان ذلك واجبًا.
كلام المؤلف (يجب قضاء الفوائت) هل يشمل الفوائت عمدًا أو لعذر؟
طالب: يشمل عمدًا؛ بعذر وبغير عذر.
الشيخ: بعذر أو بغير عذر، وهذا هو المشهور من المذهب، ومذهب الأئمة الأربعة.
حجة القائلين بوجوب قضاء الفوائت سواء كان عمدًا أو غير عمد؟
طالب: أنه ما دام المعذور يقضي الصلاة، فمن باب أولى الذي تركها عمدًا يقضيها.
الشيخ: نعم أحسنت، والمعذور كما سمعنا في الحديث، هل هناك قول آخر؟
طالب: نعم، قول آخر أن الذي يترك الصلاة عمدًا لا قضاء عليه.
الشيخ: لا قضاء عليه تخفيفًا؟
الطالب: لا ( ... ).
الشيخ: ليس من باب التخفيف، ولكن من باب؟
الطالب: من باب التعنيف له.
الشيخ: نعم، ما دليل هؤلاء؟
الطالب: دليلهم قالوا: إن هذا تركها ..
الشيخ: ما دليلهم؟
الطالب: دليلهم قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} [التوبة: 5].
الشيخ: لا.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (10).
الشيخ: لا؛ لأن مَن أحدث هذا في البدعة.
طالب: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ» (6).
الشيخ: أحسنت، وهذا الذي أَخَّرَ الصلاة لغير عذر عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودًا.
كيف نرد على استدلالهم؟
طالب: في استدلال الذين قالوا بأن ..
الشيخ: بأنه يقضي المتعمِّد؛ لأنه إذا قضى المعذور فالمتعمِّد من باب أولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 811

الطالب: نقول: إن هذا شغله العذر عن إبراء الذمة، ولكن غير المعذور لم يكن له عذر أو شيء من هذا القبيل، النبي صلى الله عليه وسلم خَصَّ الحديث بالمعذور فقط.
الشيخ: ولا يقاس عليه؟
الطالب: ولا يقاس عليه الغير معذور.
الشيخ: أحسنت، قلنا: إن هذا القول اللي هو اختيار شيخ الإسلام القول الراجح، رجَّحْنَاه.
يقول المؤلف (فورًا)، أيش معنى (فَوْرًا)؟
طالب: يعني المبالغة بالشيء.
الشيخ: المبالغة بالشيء، هل هناك دليل على وجوب الفورية في قضاء الفوائت؟
الطالب: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103].
طالب آخر: تعليل، «فليُصَلِّها»، قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (4).
الشيخ: «إِذَا ذَكَرَهَا»، فقيَّد وجوب الصلاة بما إذا ذكرها، كذا ولَّا لا؟ صحيح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولهذا لا نقول: إنه إذا ذكرها يكون الوقت موسَّعًا في حقِّه كما نقول في الأداء، بل هو مُضَيَّق من يوم يذكرها يجب أن يبادر إلى قضائها.
المؤلف يقول: (يجب قضاء الفوائت)، كيف يقضيها من حيث الصفة؟
طالب: قلنا: يقضيها الجهرية جهرية والسرية سرية.
الشيخ: والرباعية؟
الطالب: والرباعية رباعية.
الشيخ: والثنائية؟
الطالب: كذا.
الشيخ: كذا؟
الطالب: إي نعم.
طالب آخر: يقضي الصلاة على صفتها.
الشيخ: على صفتها، كما قال.
الطالب: الصلاة السرية ..
الشيخ: السرية يقصيها سرًّا، والجهرية يقضيها جهرًا، والثنائية اثنين، والرباعية رباعية.
لو أنه ذكر صلاة سَفَرٍ في حَضَرٍ؟
طالب: يصليها على حضر.
الشيخ: على حضر ولَّا على سفر؟
الطالب: ما فيه عذر أنه يقصر.
الشيخ: كيف؟ نسي.
الطالب: إي، صح، لكن ما فيه عذر أنه يصليها قصرًا.
الشيخ: أنا ما أبغي أصلي من جديد، الصلاة مقضية.
طالب: يقضيها يا شيخ كما هي.
الشيخ: أيش أربع ولا ثنتين؟
الطالب: لا، أربعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 812

الشيخ: أربعة، إذن ما قضاها كما هي.
الطالب: لا هي أساسًا أربعة، لكن لعذر السفر ..
الشيخ: المهم أنها وَجَبَت عليه رباعية ولا ثنائية؟
الطالب: وجبت ثنائية.
الشيخ: طيب، كيف يقضيها؟
الطالب: يقضيها رباعية.
الشيخ: خطأ هذا، ما هو صحيح.
طالب: المذهب يقضيها رباعية، والصحيح أنه يقضيها ..
الشيخ: لكن اللي يقتضيه الحديث: «فَلْيُصَلِّهَا» (4)؟
الطالب: يقضيها ثنائية.
الشيخ: ثنائية، وبالعكس؛ لو ذكر صلاة حضر في سفر؟
الطالب: حضر في سفر يقضيها رباعية؛ لأنها وجبت في ذمته رباعية.
الشيخ: صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صح، هذا مقتضى الحديث.
هل تُقْضَى جماعةً أو فُرَادَى؟ يعني لو فرضنا أن أناسًا ناموا عن صلاة الفجر في السفر، هل يقضونها جماعة أو فُرَادَى؟
طالب: يقضونها جماعة.
الشيخ: جماعة؟ ممكن أن تأخذها من حديث؟
طالب: حديث أبي قتادة لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى طلعت الشمس فَقَضَوْهَا (7).
الشيخ: قضوها جماعة، صحيح، بل ربما نأخذها من قوله: «فَلْيُصَلِّهَا».
طالب: نعم.
الشيخ: يمكن نقول: يصلها على الصفة اللي هي عليها، فإذا كانت مما يُشْرَع له الجماعة صلَّاها جماعة، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن.
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويجب فورًا قضاء الفوائت مُرَتِّبًا)، يعني يبدأ بها بالترتيب، فإذا كان عليه خمس صلوات تَبْتَدِئ بالظهر، صلى الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر؛ لأنها خمس.
الدليل ممكن أن نأخذها من قوله: «فَلْيُصَلِّهَا» (4)؛ لأن هذا يشمل عين الصلاة، وكيفية الصلاة، وكذلك يشمل مكان الصلاة، وإذا شمل مكانها لزم أن تكون في موضعها الترتيبي، فمثلًا: الظهر يصليها بين الفجر وأيش؟ والعصر، وحينئذ يكون صلَّاها، وكذلك المغرب بين العصر والعشاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 813

إذن هذا الحديث: «فَلْيُصَلِّهَا» ما شاء الله مبروك يؤخَذ منه حتى وجوب الترتيب؛ لأنه إذا صلاها على ما هي عليه يلزم أن تكون في مكانها، وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فاته خمس صلوات في الخندق، فقضاها مُرَتَّبَة (11)، وكذلك في الجمع، كان يجمع بين الصلاتين، فيبدأ بالأُوْلَى (12)، فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائت.
هل يسقط الترتيب بعذر من الأعذار؟
قال المؤلف رحمه الله: (ويسقط الترتيب بنسيانه، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة)، ذكر المؤلف أنه يسقط بشيئين:
أولًا: النسيان، فلو كان عليه خمس فرائض تبتدئ من الظهر، فنسي فبدأ بالفجر مع أنها هي الأخيرة، نقول: قضاؤه صحيح؛ لأنه نسي، لو بدأ بالعصر قبل الظهر نسيانًا صح القضاء؛ لأنه يسقط بالنسيان.
ما هو الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وربما يُسْتَدَلُّ بتقديم الأنساك بعضها على بعض في يوم النحر، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لَا حَرَجَ» (13)، ولكن الاستدلال بهذا فيه نظر؛ لأن العبادات في الحج من غير جنس واحد، ولأن الترتيب بينها يسقط بالنسيان والعمد، وحينئذ لا يصح القياس.
إذن نأخذه من عموم قوله: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
ثانيا: خشية -شوف الإضافات، هذه العبارة- (خشية خروج وقت اختيار الحاضرة)، إضافات، كم؟
طالب: أربع.
الشيخ: (خشية) مضاف، (خروج) مضاف، (خروج) مضاف، (وقت) مضاف، (وقت) مضاف، و (اختيار) مضاف، (اختيار) مضاف، و (الحاضرة) مضاف، كم صارت؟ خمس.
طالب: الحاضرة مضاف إليه يا شيخ.
الشيخ: إي، مضاف إليه، إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، (خشية) واحدة، (خروج) اثنين، (وقت) ثلاثة، (اختيار) أربعة، أربع إضافات.

الجزء: 1 - الصفحة: 814

مثل هذا عند البلاغيين يقولون إنه خارج عن البلاغة؛ لكثرة الإضافات، لكن نقول: إذا كان لا يتضح المعنى إلا بذلك فليس خارجًا عن البلاغة، صحيح يمكن أن يعدل المؤلف عن هذا فيقول: وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار، يمكن يعبِّر هكذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يمكن، وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، بس هذه ما فيها إضافات.
على كل حال المعنى أنه إذا كان يخشى أن يخرج وقت اختيار الحاضرة فإنه يسقط الترتيب، وإذا خشي أن يخرج الوقت كله من باب أولى، وليس عندنا وقت ضرورة على القول الراجح، إلا في صلاة العصر؛ لأنه سبق لنا أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وأما من جعله ينتهي بطلوع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة.
على كل حال هذا رجل ذكر أن عليه فائتة، وقد بقي على أن يكون ظِلُّ كل شيء مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة، ماذا نقول؟ نقول: قَدِّم الحاضرة.
ورجل آخر ذكر فائتة وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر، نقول: قَدِّم الحاضرة، وهي الفجر.
لماذا؟ لأنك لو أخَّرْتَها لزم أن تكون كلتا الصلاتين قضاءً، وإذا قَدَّمْت الحاضرة صارت المقضيَّة قضاءً والحاضرة أداءً، وأديتها في الوقت الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن تؤدَّى فيه، عرفتم؟ فهذا وجه وجوب تقديم الحاضرة.
وجه وجوبه إذن أن الله أوجب أن تصلَّى هذه الحاضرة أيش؟ في وقتها، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن الوقت.
ثانيًا: أنك إذا قدَّمْتَ الفائتة لم تستفد شيئًا، بل تضرَّرْتَ؛ لأنك إذا قدَّمْتَ الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاءً، وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداءً والثانية قضاءً، وهذا أولى بلا شك.

الجزء: 1 - الصفحة: 815

هل يسقط بغير ذلك؟ نقول: نعم، يسقط، بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد، كصلاة الجمعة؛ فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن أُقِيمَت صلاة الجمعة، ولا يتمكن من قضائها وإدراك الجمعة، فإنه يبدأ بالجمعة؛ لأن فوات الجمعة كفوات الوقت، فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت؛ لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعة، لا يمكن أن تصلِّيَها جمعة بعد فوات الجماعة فيها، هذا ثلاثة.
هل يسقط بالجهل؟ لو جاءنا رجل يسأل يقول: أنا والله عليَّ فوائت، عليَّ صلاة الظهر والعصر والمغرب، وإني ما أدري، فبدأت بصلاة المغرب، ثم بالعصر، ثم بالظهر؟
نقول: كلام المؤلف يدل على أنه لا يسقط؛ لأنه لم يذكر إلا النسيان، والجاهل قد يكون مفرِّطًا بترك التعلُّم فلا يُعْذَر، وعلى هذا فنقول لهذا الرجل الذي سألنا فقدَّم المغرب، ثم العصر، ثم الظهر، نقول: أَعِد أيش؟
طالب: الظهر.
الشيخ: لا، أَعِد العصر ثم المغرب، أما الظهر لا يعيدها؛ لأنها في مكانها.
وهكذا كل شيء فيه الترتيب إذا عَكَسْتَ فآخر شيء لا تعيده؛ لأنه يكون هو أول شيء؛ لأن الذي قدمته هو الذي ما صح، أما الذي كان هو الآخِر فيصح، اللهم إلا كان عبادة واحدة، كما لو سجد قبل أن يركع فلا بد من إعادة السجود بعد الركوع.
على كل حال نقول: حتى لو سجد قبل أن يركع، فإذا ركع قلنا: لا تعِد الركوع، إذن لا يُسْتَثْنَى شيء من هذه القاعدة، صار يسقط بالجهل ولَّا لا؟ على كلام المؤلف لا يسقط بالجهل، فنقول لهذا الذي سأل حيث صلى المغرب، ثم العصر، ثم الظهر: أَعِد العصر والمغرب، ولو كان جاهلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 816

وقال بعض العلماء: بل يسقط بالجهل؛ لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (14)، فإذا كان هذا جاهلًا فإنه لا يضره، ونقول: صلاتك صحيحة.
وهذا القول هو الصواب؛ لأن العذر واحد، وكثير من الناس لا يطرأ على باله أن الأمر فيه خلاف، يعني فيه ضرر عليه، فيقدِّم بعضًا على بعض.
هل يُعْذَر بترك الجماعة، أو بخوف فوت الجماعة؟ يعني: هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة؟
المذهب: لا يسقط، فنقول: ابدأ بالفائتة، ثم صَلِّ الحاضرة مع الجماعة إن أدركتها، وإلا فلا شيء عليك.
وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، لا سيما على القول بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة، قال: فيجب أن يقدِّم الصلاة الحاضرة بالجماعة ثم يصلِّي الفائتة.
وهذا -أعني القول بأنه يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة- مبني على القول بأنه لا يصح أن يصلي خلف مَن يصلي صلاة أخرى، أما على القول بالجواز فنقول: ادخل معهم في الجماعة، وانْوِ بها الصلاة التي عليك؛ الفائتةَ.
مثلًا: لو كان عليك الظهر وجئت وهم يصلون العصر، فإنا نقول على القول الراجح: ادخل معهم بنية الظهر، واختلاف النية لا تضر، لكن على القول بأن اختلاف النية يضر، يقول: لا يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة، كما هو المذهب.
فصار عندنا خمسة أشياء:
النسيان، وخوف خروج الوقت المختار أو غير المختار، خوف فوات الجمعة، خوف فوات الجماعة، الجهل.
المذهب: يُعْذَر بالثلاثة الأول، وهي: النسيان، وخوف فوت الوقت، وخوف فوت الجمعة، وأما الرابع والخامس فلا يُعْذَر فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 817

والصحيح أنه يعذر فيه، فيسقط الترتيب بخمسة أشياء: النسيان، والجهل، وخوف فوت الجمعة، وخوف فوت الجماعة, وخشية خروج وقت الصلاة، خمسة.
(وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة)، ثم قال: (ومنها)، أي: من شروط الصلاة (ستر العورة)، الستر بمعنى التغطية.
والعورة: ما يسوء الإنسانَ إخراجُه والنظر إليه؛ لأنها من (العَوَر) وهو العيب، وكل شيء يسوؤك النظر إليه، فإن النظر إليه يعتبر من العيب، هذه هي العورة.
وتختلف العورة، ولكن الآن سنناقش هذا التعبير (ستر العورة)، هل جاء في الكتاب والسنة كلمة (ستر العورة) فيما يتعلق بالصلاة أو لا؟
الجواب: لا، ما جاء كلمة (ستر العورة)، ومن أجل أنه لم يأت ينبغي ألَّا نعبِّر إلا بما جاء في القرآن والسنة في مثل هذا الباب، ونظير هذا التعبير الذي أوهم تعبيرُ بعضهم بلبس المخيط بدلًا عن القميص، والسراويل، والبرانس، والعمامة، إلى آخره.
لما قال العلماء: (ستر العورة)، اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر، واختلطت عليهم، حتى جعل بعضهم هذه وهذه سواء، والأمر ليس كذلك، فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق، العورتان لا تتَّفقان طردًا ولا عكسًا، كما سيتبين إن شاء الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 818

إذن فلو عُبِّرَ بما جاء في القرآن أو السنة لكان أسلم، الذي جاء في القرآن: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، فأمر الله تعالى أن نتزين ونتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكًا من الملوك بثياب رثَّة، أو نصف بدنه ظاهر، فكيف لا يستحي من أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوب منه أن يلبسها؟ ! ولهذا قال عبد الله بن عمر لمولاه نافع، وقد رآه يصلِّي حاسرًا رأسه، قال له: غَطِّ رأسك، هل تخرج إلى النَّاس وأنت حاسر الرَّأس؟ قال: لا، ما أخرج إلى الناس وأنا حاسر الرأس، قال: فاللَّهُ أحقُّ أن تتجمَّلَ له (15)، وهذا صحيح بالنسبة لمن عادتهم ألَّا يحسروا عن رؤوسهم، ما يمكن الواحد يخرج حاسر الرأس أمام الناس.
إذن فاتخاذ الزينة غير ستر العورة، ونقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» (16)، وعاتق الرجل ليس بعورة بالاتفاق، ومع ذلك أَمَرَ النبي عليه الصلاة والسلام بستره، قال: «لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، فدل هذا على أن مناط الحكم ليس ستر العورة.
وقال صلى الله عليه وسلم لجابر في الثوب: «إِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ» (17)، ومعلوم أنه لا يُشْتَرَط لستر العورة أن يلتحف الإنسان، بل ربما يكون فيه وَزْرَة تغطي ما يجب ستره في غير الصلاة.
إذن فليس مناط الحكم أيش؟ ستر العورة، إنما مناط الحكم اتخاذ الزينة، هذا هو الذي أمر الله به، وهو الذي دَلَّت عليه السنة، ومن أجل هذا التعبير التبس على بعض العلماء، وجعلوا المسألة -مسألة العورة- هنا كمسألة العورة هناك في باب النظر، وهما يختلافان، هذا من حيث التعبير بكلمة (ستر العورة).
ما هو الدليل على أنه من شرط صحة الصلاة ستر العورة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 819

الدليل: قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» (17)، فلا بد من الاتزار، وإذا كان واجبًا في العبادة فكل واجب في العبادة شرط لصحتها، القاعدة الشرعية: أن كل واجب في العبادة فهو شرط لصحتها، فإذا تركه الإنسان عمدًا بطلت هذه العبادة؛ ولهذا لو ترك الإنسان التشهد الأول أو الأخير في الصلاة متعمِّدًا بطلت صلاته، حتى في الواجبات، لو تركها متعمِّدًا بطلت الصلاة.
ولهذا نقول: لا شك أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن مَن صلى من غير أن يلبس ما يستر به العورة، أو ما يجب ستره على الأصح، فإن صلاته باطلة.
وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن مَن صلى عريانًا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة. وكذلك نقله شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلي عريانًا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة.
فيكون قد اجتمع في هذا الكتاب والسنة والإجماع.
العورة؛ قال المؤلِّف: (فيجب بما لا يصف بشرتها)، (يجب) الفاعل يعود على ستر العورة، يعني: فيجب ستر العورة بما، هذه الـ (ما)، ما نوعها؟
طلبة: موصولة.
الشيخ: يعني: بالذي، ويجوز أن نجعلها نكرة موصوفة، أي: بثوب لا يصف بشرته. هذا واحد، يعني: يشترط للساتر أن لا يصف البشرة، لا أن لا يُبَيِّن العضو، ووصف الشيء ذِكْرُ صفاته، والثوب لا يصف، هل الثوب يصف يقول لك مثلًا: ترى إن لون الجلد الذي تحتي أسود، أو إن لونه أحمر، أو إن لونه أبيض، ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: نطقًا لا يصف، لكن يصفه حالًا بلسان الحال، فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يُبَيِّن تمامًا لون الجلد، يُبَنِّه بيانًا واضحًا، فإن هذا ليس بساتر.

الجزء: 1 - الصفحة: 820

أما إذا كان يُبَيِّن منتهى السروال من بقية العضو فهذا ساتر، لكن إذا كان يُبَيِّن لون الجلد فهذا غير ساتر، فلا يصح الستر به.
طالب: مثلًا رجل يصلي بالليل وعليه مثلا فانلة وسروال، هل يكفيه هذا ولَّا لازم يلبس ثيابه؟
الشيخ: لا، يكفي هذا.
الطالب: لكن ما يخرج إلى الناس، يعني إذا قِسْنَا على ..
الشيخ: لعل ابن عمر رضي الله عنه قال هذا ليُنَبِّه نافعًا، ما هو بشرط.
طالب: كيف يسقط بالجهل أو بالنسيان وهو واجب، والواجبات لا تسقط؟
الشيخ: أيهم.
الطالب: الترتيب بين الفوائت، فهو واجب، والقاعدة أن الواجب لا يسقط؟
الشيخ: يقول: هذا ليس واجبًا في نفس العبادة، لكن بينها، ما هو في نفسها، ولَّا العبادة نفسها وُجِدَت كاملة، لكن بين العبادة والأخرى فهو يشبه الواجب لها لا فيها.
طالب: شيخ، إذا واحد لبس شيئًا يعني ساترًا للعورة، ولكن لا يسمى زينة عُرفًا، فصلى به مع وجود لبس عنده زينة، ولكن تركه وصلى ..
الشيخ: هذا نقول: أما مع وجود ما هو زينة ففي النفس من صحة الصلاة شيء، يعني لو جاب خِصَّاف، تعرف الخِصَّاف؟
طالب: لا.
الشيخ: الخِصَّاف خَصْف سعف النخل، ما تعرفه؟
طالب: الخوص.
طالب آخر: لا.
الشيخ: تعرف السُّفرة اللي من خوص النخل؟
طالب: نعم.
الشيخ: جاب سُفْر ولَفَّه على بدنه وقام يصلي، هذه مع وجود الزينة المعتادة والله في نفسي من هذا شيء، لكن مع عدم ذلك نقول: اتقوا الله ما استطعتم.
***
الطالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعورة رجل وأمة وأمِّ ولد ومُعْتَقٍ بعضُها من السُّرَّة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجْهَهَا، ويستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها، ومن انكشف بعض عورته وفحُش، أو صلى في ثوب محرَّم عليه أو نجس أعاد، لا مَن حُبِس في محل نجس.

الجزء: 1 - الصفحة: 821

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن الترتيب يسقط بخمسة أمور: الجهل، والنسيان، وخوف فوت الوقت، وخوف فوت الجمعة, وخوف فوت الجماعة، وسبق لنا أيضًا أن من شروط الصلاة؟
طالب: الوقت.
الشيخ: انتهينا من الوقت، وغير؟
طالب: ستر العورة.
الشيخ: ستر العورة. وذكرنا له دليلًا من القرآن والسنة والإجماع؟
طالب: نعم، قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31].
الشيخ: هذا في القرآن، نريد دليلًا من السنة على أنه لا بد من اللباس في الصلاة؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه، معنى الحديث .. «إِذَا كَانَ الثَّوْبُ فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ». (17)
الشيخ: فيه أيضًا حديث آخر؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» (18).
الشيخ: نعم، الحديث الثالث؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ». (19)
الشيخ: إلا بخمار، الإجماع، هل في المسألة إجماع على أن الإنسان إذا صلى وهو عريان قادر على الستر تبطل صلاته؟
طالب: نعم، قال بعض العلماء: إن فيه إجماعًا.
الشيخ: من الذي نقله؟
الطالب: ابن عبد البر.
الشيخ: وغيره؟
الطالب: ( ... ) الإفصاح.
الشيخ: وغيره؟
طالب: شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ: شيخ الإسلام ابن تيمية، والظاهر يمكن صاحب المغني لكني ما راجعته، على كل حال المسألة ليس فيها إشكال في أنه يجب على الإنسان عند الصلاة أن يأخذ زينته ويلبس ثيابه.
هل العورة هنا كالعورة في باب النظر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا؟
الطالب: تختلف.
الشيخ: تختلف، اذكر لي وجهين من الاختلاف طردًا وعكسًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 822

الطالب: أن في الصلاة الكتف ما يجوز يصلي والكتف مكشوف إذا كان يستطيع أن يغطيه، وفي غير الصلاة يجوز أن يكشفه.
الشيخ: صح، في النظر المرأة يجب أن تستر وجهها على القول الراجح، وفي الصلاة لا يجب، كذا؟ الأول طرد، والثاني عكس، يعني معناه أنه ليس سواء، وحينئذ ينبغي ألَّا نُعَبِّر هنا بستر العورة؛ لئلا يشتبه الأمر، وأن نُعَبِّر بأخذ الزينة أو باللباس أو ما أشبه ذلك، أنه لا بد للصلاة من لباس.
قال المؤلف: (يجب بما لا يصف بشرتها)، (بما)، (ما) هذه ويش هي؟
طالب: بالذي.
الشيخ: ولا تصح إعرابًا آخر؟
فيَجِبُ بما لا يَصِفُ بَشَرَتَها، وَعَوْرَةُ رجلٍ وأَمَةٍ وأمِّ وَلَدٍ ومُعْتَقٍ بعضُها من السرَّةِ إلى الرُّكْبَةِ، وكلُّ الحرَّةِ عَورةٌ إلا وَجْهَها.
ويُسْتَحَبُّ صلاتُه في ثوبينِ، ويَكْفِي سَتْرُ عورتِه في النَّفْلِ ومع أحَدِ عاتِقَيْهِ في الفَرْضِ وصلاتُها في دِرْعٍ وخِمارٍ ومِلْحَفَةٍ. ويُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتِها، ومَن انْكَشَفَ بعضُ عَورتِه وفَحُشَ، أو صَلَّى في ثوبٍ مُحَرَّمٍ عليه
قال المؤلف: (يجب بما لا يصف بشرتها)
(بما) (ما) هذه ويش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا تصح، إعراب آخر؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: ما يصح.
طالب: تصح نكرة موصوفة.
الشيخ: تصح نكرة موصوفة؛ فيقال: بثوب لا يصف بشرتها.
طيب (بشرتها) الضمير قلنا: إنه يعود إلى العورة، طيب ما معنى وصف البشرة؟
طالب: ألا يبين ما تحت الثوب.
الشيخ: نعم، هل المراد بيان ظله، ولّا المراد بيان لونه؟
طالب: بيان ظله.
الشيخ: ظله، إي.
طالب: بيان لونه.
الشيخ: بيان لونه.
الطالب: إذا كان أبيض أو أسود.

الجزء: 1 - الصفحة: 823

الشيخ: طيب، بيان اللون؛ يعني اللون يكون رهيفًا ( ... ) بحيث إنك تشوف الجلد من ورائه، حتى لو كان مثلًا اللباس أسود وضعته؛ لازم تشوف منها الجلد اللي تحته بلونه، أما مجرد الظل فهذا لا يشترط، ولهذا قلنا: لو كان على الإنسان ثوب تحت مثلًا وشاف حد الثوب من الجلد فقط ولم يتبين لون الجلد فهذا ساتر.
قوله: (بثوب لا يصف بشرتها) ذكرنا أنه يشترط في هذا الثوب شروط:
طالب: ما ذكرناه.
الشيخ: ما ذكرناه طيب إذن سنذكرها الآن.
بثوب لا يصف البشرة، يشترط لهذا الثوب الساتر:
أولًا: ألا يصف البشرة كما قال المؤلف، ألا يصف البشرة فإن وصفها لم يجزئ؛ لأن الستر لا يحصل بدون ذلك، وعلى هذا فلو لبس ثوبًا من بلاستيك كالزجاج، هو يمنع وصول الماء ويمنع حتى الهواء ما يدخل، فإنها لا تصح؛ لأن ذلك لا ( ... ) بل هو يصف البشرة.
يشترط أيضًا: أن يكون طاهرًا، يشترط أن يكون طاهرًا، فإن كان نجسًا فإنه لا يصح أن يصلي به، ولو صلى به لم تصح صلاته، لا لعدم الستر، ولكن لأنه لا يجوز حمل النجس في الصلاة، الدليل؟
قالوا: الدليل: قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]، ثيابك (ثياب) مفعول مقدم لـ (طهر)، يعني طهر ثيابك، وهو ظاهر في أن المراد ثياب اللباس.
وقال بعض أهل العلم: {ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} يعني: عملك طهره من الشرك؛ لأن العمل لباس كما قال تعالى: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْر} [الأعراف: 26]، فيكون المعنى تنقية العمل من الشرك، ولهذا قال بعدها: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر: 5]، فنقول: الآية تحتمل هذا وهذا، ولا يَمْتنع أن تحمل على المعنيين؛ لأنهما لا يتنافيان، وكل معنيين يحتملهما اللفظ القرآني أو اللفظ النبوي، ولا يتنافيان، فإنهما مرادان باللفظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 824

فيه أيضا دليل آخر وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بصبي لم يأكل الطعام؛ فأجلسه في حجره - النبي عليه الصلاة والسلام - فبال الصبي في حجره، فدعا بماء فأتبعه إياه (1)، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الثوب طاهرًا، ولهذا بادر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك.
دليل ثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَذًى» (2)، وهذا يدل على وجوب التنزه مما فيه النجاسة.
دليل رابع: إن أمكن أن نحمله حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، وقال: «إِنَّ أَحَدَهُمَا كَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ» (3)، هذا فيه شيء من النظر والمناقشة.
دليل خامس: أن الله قال: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [الحج: 26]، قالوا: فإذا أمر الله تعالى بتطهير المحل، وهو منفصل عن المصلي، فما بالك باللباس الذي هو متصل به، يكون الأمر بتطهيره من باب أولى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: آيتان.
إذن نقول: فيه أدلة من القرآن والسنة ودليل من النظر وهو الأخير القياس، على أنه لا بد أن يكون الثوب المصلَّى به طاهرًا.
الشرط الثالث: أن يكون مباحًا، يعني: ليس بمحرم، والمحرم نوعان: محرم لذاته، ومحرم لكسبه، والمحرم لذاته: محرم لعينه، ومحرم لوصفه، فهذه ثلاثة أقسام: محرم لعينه، محرم لوصفه، محرم لكسبه. المحرم لعينه كالحرير للرجل، فهذا حرام على الرجال، فلو صلى الرجل بثوب حرير، فصلاته بناءً على هذا الشرط باطلة؛ لأنه ستر عورته بثوب غير مأذون فيه، ومن عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد.

الجزء: 1 - الصفحة: 825

المحرم لوصفه: كالثوب المسبَل فيه، اللي فيه إسبال، فهذا رجل عليه ثوب مباح من قطن، ولكنه نزله إلى أسفل، فنقول: هذا محرم ليش؟
لوصفه؛ فلا تصح الصلاة فيه؛ لأنه غير مأذون فيه، وهو عاصٍ بلُبسه، فيبطل حكمه شرعًا، و «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (4).
المحرم لكسبه: أن يكون مغصوبًا، أو مسروقًا، مثل: رجل سرق ثوب إنسان وصلى فيه، نقول: الصلاة هنا غير صحيحة؛ لأنك سترت عورتك بثوب محرم عليك، فلا تصح صلاتك.
فصار إذن شروط الثوب الذي يُتخذ سترة في الصلاة شروطه ثلاثة:
أولًا: ألا يصف البشرة؛ لأن ما يصفها لا يحصل به الستر.
الثاني: أن يكون طاهرًا.
والثالث: أن يكون مباحًا.
أما الشرطان الأولان فواضحان، وأدلتهما ظاهرة. أما الثالث فمحل خلاف بين العلماء، فإن من أهل العلم من يقول: إن الستر يحصل بالثوب المحرم، وهنا جهة النهي والأمر مختلفة؛ لأن المحرّم في هذا الثوب ليس لُبسه في الصلاة حتى نقول: إنه يعارض الأمر بِلُبسه في الصلاة.
انتبهوا للقاعدة: المحرم لُبس هذا الثوب مطلقًا، وعلى هذا فيكون مورد النهي غير مورد الأمر، أليس كذلك، ولا ما هو بواضح؟
يعني: لو قيل لك: لا تلبس الحرير في الصلاة، ثم لبسته، حينئذ لا تصح صلاتك؛ لأن مورد الأمر والنهي واحد، الأمر اتخاذ اللباس أو الزينة، والنهي عن لبس الحرير في الصلاة، لو كان الأمر كذلك لقلنا: إن الصلاة لا تصح لتعارض الأمر والنهي، لكن النهي خارج عن الصلاة، لا تلبس الحرير مطلقًا، وهذا الرجل لَبِسه، فهو آثم بلبسه لا شك، لكنه ليس على وجه يختص بالصلاة حتى نقول: إنه ينافيها.
وعلى هذا، فإذا صلى بثوب محرّم فصلاته صحيحة، لكنه آثم؛ لأنه متلبِّس بثوب محرم.
هل يشترط ألا يضره اللباس، يشترط ألا يضره؟
نعم؛ يشترط ألا يضره، افرض أن الثوب فيه مسامير أو خصاف، هل نُلزمه بأن يلبس هذا الذي يأكل جلده أو يُدميه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 826

الجواب: لا؛ لأن الله تعالى لم يوجب على عباده ما يشق عليهم، ثم هو في أثناء صلاته هل يمكن أن يطمئن في صلاته؟ أبدًا ما يمكن يطمئن، كيف يمطمئن وهذا شاب عليه، لهذا يشترط ألا يضره.
لو فرض أن في جلده حساسية، لا يمكن أن يقبل أي ثوب، ولو أنه لبس ثوبًا لكان ما يصلي إلا صلاة يكون فيها مشغولًا جدًّا؟
فالجواب أنه يقال: إن الحرير يخفف هذه الحساسية، وأن الإنسان إذا كان في جسده حساسية ولبس الحرير، فإنه يَبرد عليه، حتى الحساسية تبرد عليه ما دام عليه هذا الثوب، وحينئذ نقول: اختر لنفسك ثوبًا من حرير، إذا تمكنت، وإذا لم تتمكن فصل على حسب الحال.
يقول المؤلف: (فيجب ما يصف بشرتها) وذكرنا الشروط أربعة الآن.
طالب: الراجح؟
الشيخ: نعم أيهم راجح؟
الطالب: الموضوع الأخير.
الشيخ: الأخير أنه ما يلزمه، أما بالنسبة للمحرّم عليه فالراجح أنها تصح الصلاة، تصح مع الإثم باللبس.
ثم بدأ المؤلف يفصل العورة، ونحن نقول: إن العورة على المذهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
مخففة ومغلظة ومتوسطة.
العورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة، فنبدأ بالمغلظة ثم المخففة، ثم نقول: ما عدا ذلك متوسطة.
نبدأ بالمخففة؛ المخففة: عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات، وهي الفرجان فقط، يعني إذا ستر قُبُله ودُبره فقد أجزأه الستر، وإن كانت أفخاده بادية، طيب هذا من؟
طلبة: من سبع إلى عشر سنوات.
الشيخ: هذا الذكر من سبع إلى عشر سنوات، وهذا أخف العورات.
المغلظة: عورة الحُرة البالغة، كُلها عورة إلا وجْهها، فإنه ليس بعورة في الصلاة، وإن كان عورة في النظر، ونحن نُضطر إلى أن نعبر بكلمة عورة ولو كنا في باب ستر ما يجب ستره في الصلاة؛ تبعًا للمؤلف، نقول: الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، حتى لو صلت في بيتها وليس عندها أحد يجب أن تَستر كل شيء إلا وجهها.

الجزء: 1 - الصفحة: 827

المتوسطة: ما سوى ذلك، ما سوى ذلك فهي متوسطة، وحدُّها ما بين السرة والركبة، حدُّ العورة ما بين السرة والركبة، هذه المتوسطة، يدخل فيها الرجُل من عشر سنوات فصاعدًا، والحُرة دون البلوغ، والأَمة ولو بالغة. ولّا لا؟
قال المؤلف: (وعورة رجل) يقول في آخر الكلام: (من السرة إلى الركبة). هذا الرجل من عشر سنوات فما فوق، هذا من السرة إلى الركبة.
طيب هذا واحد، ثانيًا: (وعورة أَمَةٍ من السُرَّة إلى الركبة)، فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة، فصلاتها صحيحة، وإذا كان ليس عندها إلا سيدُها فلها أن تفعل ذلك؛ لأن سيدها ينظر منها ما شاء {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 5، 6]. وإذا كان عندها امرأة؟
طالب: تصلي كذلك.
الشيخ: كذلك، ولكن في باب النظر هذه عورتها أيضًا -عورة الأمة- ما بين السرة والركبة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النظر عارض هذه المسألة، كما عارض ابن حزم هذه المسألة في باب النظر وفي باب الصلاة، وقال: إن الأمة كالحرة؛ الطبيعة واحدة والخلقة واحدة، والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيتها، وأتوا لنا بدليل يدل على التفريق وعلى العين والرأس، وأما أن تفرقوا بدون دليل مع أن الطبيعة واحدة، كل شيء واحد، فهذا لا يمكن.

الجزء: 1 - الصفحة: 828

في باب النظر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كن لا يحتجبن كما يحتجب الحرائر؛ لأن الفتنة بهن أقلُّ، فهُن يشبهن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا قال الله فيهن: {لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: 60]، يقول: أما الإماء التُركيات الحسان الوجوه، فهذا لا يمكن أبدًا أن تكون كالإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب عليها أن تستر كل بدنها عن النظر، في باب النظر.
وعلل ذلك بتعليل حقيقي مقبول، قال: لأن المقصود من الحجاب هو ستر ما تخاف به الفتنة، بخلاف الصلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستر في الصلاة ( ... ) أحد، حتى لو كان خاليًا في مكان ما يطلع عليه إلا الله، يجب عليه الستر، لكن في باب النظر إنما يجب حيث ينظر الناس.
قال: فالعلة في هذا غير العلة في هذا، العلة في النظر ما هي؟
طلبة: خوف الفتنة.
الشيخ: خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النساء الحرائر والنساء الإماء. وما قاله صحيح بلا شك، وهو الذي يجب المصير إليه.
هذي الأمة، (وأم ولد) أم الولد: هي الأَمة التي أتت من سيدها بولد، تسمى أم ولد، وهل هي حُرة أو رَقيقة؟ هي رقيقة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها عتَقَت بموته، فإذا أَولد السيد أمته فهي رقيقة، حكمها في ( ... ) حكم من؟ حكم الرقيقة، حكم الأمة، يعني عورتها من السرة إلى الركبة.
(ومعتَق بعضها) يعني نصفها حر ونصفها رقيق. تصور هذا؟
طالب: المكاتب.
الشيخ: لا، المكاتب ما هو معتَق بعضه.
طالب: أثناء المكاتبة.
الشيخ: ولا أثناء المكاتبة؛ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نشوف الشركة، رقيق بين رجلين، مملوك لهما، هو حر ولّا رقيق؟
طلبة: رقيق.

الجزء: 1 - الصفحة: 829

الشيخ: رقيق، وين مُعتق بعضه؟ أعتق أحدهما نصيبه، إذا أعتق أحدهما نصيبه عتق الباقي، وأُخذ من السيد المعتِق قيمته للمالك؛ لمالك النصف.
إذن لم يكن معتقًا بعضه لكن نقول: يمكن، إذا كان الذي أعتق نصيبه فقيرًا فإن المشهور من المذهب أنه لا يَعتق الباقي، وعلّلوا ذلك بأنه لو سرى العتق إلى الباقي تضرّر الشريك، كيف يتضرر الشريك؟ معناه أنه خرج من ملكه بدون عوض.
وأيضًا المعسر هذا لا يمكن أن نوجب عليه العتق وهو معسر؛ لأنه معسر، لو كان كفارة ما أوجبناها عليه فكيف وهو سريان؟
فهذا الفقير لا يمكن أن نسري عليه العتق؛ لأنه فقير، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولو قال قائل: لماذا لا يسري ويبقى دينًا في ذمته؟
قلنا: في هذا ضرر على مالك النصف وعلى الفقير أيضًا؛ أن تكون ذمته مشغولة، ولكن هناك قول آخر في المسألة، يقول: يُسْتسعى العبد، ويش معنى يستسعى؟ يقال له: اعمل لتحرر نفسك، فإذا كان العبد لا يستطيع أن يعمل؛ حينئذ يتصور أن يكون مُعْتَقًا بعضه.
وهناك صور أخرى لكن المهم أنه إذا وجد رقيق بعضه حر فإنه في هذه الحال لا يعطى حكم الحر، وإنما يعطى حكم الرقيق.
فإن قال قائل: لماذا لا تعطونه حكم الحر تغليبًا لجانب الحظر، واحتياطًا للواجب؟ فما الجواب؟
الجواب: لأن الشرط لم يتحقق، فالمسألة هنا ليست وجود مانع، بل هي فوات شرط، والشرط هو الحرية الكاملة، وهنا ليس هناك حرية كاملة، فالشرط لم يتم، وليس وجود مانع، بل فوات شرط، ولا بد من استتمام الشروط.
ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ» (5). إذن نقول: المعتق بعضه حكمه أيش؟ حكم الرقيق، إن كان ذَكرًا أو كان أنثى، وعلى هذا فالمرأة المعتق بعضها كأيش؟ كالأمة الخالصة.
قال: (من السرة إلى الركبة)، العبارة هذي تُخرِج السرة لا شك، لكن هل تُدخِل الركبة؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 830

الشيخ: مر علينا في باب الإقراض ما بين دِرهم إلى عشرة، كم يلزم؟ على المذهب تسعة، المذهب تسعة فيدخلون ما بعد (إلى)؛ لأنهم يقولون: الغاية خارجة إذا وجد ابتداء الغاية، يعني إذا وجدت من إلى، أما إذا لم يوجد فالغاية خارجة، فهنا ما بين السرة إلى الركبة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: خارجة، الركبة خارجة، مو على المذهب، على كلام المؤلف، على القاعدة.
الطالب: (من) يا شيخ.
الشيخ: لا إي، أحسنتم إي، طيب أنا أحسب يقول: ما بين السرة، طيب (من السرة إلى الركبة)، إذن السرة غير داخلة؛ لأنها خارج الغاية، الركبة داخلة على كلام المؤلف، وهذا أحد القولين في المسألة؛ أن الركبة من العورة، وعلى هذا فيجب أن يكون الستر نازلًا عن الركبة.
والقول الثاني: أن السرة والركبة داخلان، فيجب سترُ السرة وستر الركبة.
والثالث -وهو المشهور من المذهب- أن السرة والركبة لا يدخلان، وعلى هذا فالعبارة التي تُخرجهما أن يقال: ما بين السرة والركبة من أجل أن تخرج السرة والركبة، وهو كذلك، ولكن يرى بعض العلماء أن الفخذ ليس بعورة، ولكن يمكن ما ( ... ) نناقش فيه.
طالب: قول الشيخ: العورة المغلظة للمرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها، فهل يدخل القدمان؟
الشيخ: ما وصلناه في كتاب المؤلف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي لأنه يمكن التبعض، ( ... ) يمكن التبعض، هذا ما يمكن التبعض، ما يمكن، نقول: النصف لا.
طالب: قول ابن حزم في الصلاة الأمة أن عورة ..
الشيخ: كالحرة. سيأتينا إن شاء الله في باب الحرة نشوف الموضوع.
طالب: إذا رأى المأموم الإمام قبل الصلاة وفي ثوبه نجاسة دخل في الصلاة ونسي يذكره قبل الصلاة؟
الشيخ: بقي ناسيًا حتى تمت الصلاة، ما عليه شيء لا هو ولا الإمام.

***
طالب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:

الجزء: 1 - الصفحة: 831

وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهَها، ويستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها.
ومن انكشف بعض عورته وفحش ..
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن من شروط الصلاة لُبس الثياب، وأن هذا التعبير أولى من التعبير بستر العورة؛ لاختلاف الحكم بين ستر العورة وبين لبس الثياب، ولهذا البخاري بوب على ذلك بقوله: باب وجوب الثياب، أو قال: لبس الثياب في الصلاة، ثم استدل بالآية: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31].
وسبق لنا أن الناس ينقسمون فيما يجب ستره في الصلاة إلى ثلاثة أقسام، ويقال عند الفقهاء: إن العورات ثلاثة أقسام؟
طالب: مغلظة ومخففة وبينهما.
الشيخ: إي نعم، ومتوسطة.
طالب: المغلظة المرأة كلها عورة.
الشيخ: الحرة البالغة، والمخففة؟
الطالب: والمخففة ما بين السرة إلى ..
الشيخ: عورة من؟
الطالب: عورة الصبي ..
الشيخ: الذكر ..
الطالب: إي.
الشيخ: مِن؟
الطالب: من السبعة ..
الشيخ: إلى عشرة. طيب، الفرجان؟
الطالب: والباقي ( ... ).
الشيخ: أحسنت، يدخل في المتوسط مَن؟
طالب: الرجل.
الشيخ: الرجل من إلى؟
الطالب: من السرة إلى الركبة.
الشيخ: سِنه؟
الطالب: من العاشرة.
الشيخ: نعم، من العاشرة فما فوق، كذا؟ ومَن؟
طالب: من العشر أيضا العبد؟
الشيخ: كلمة رجل يشمل الحر والعبد.
الطالب: الأمة.
الشيخ: الأمة الأنثى الأمة كالرجل ما بين السرة والركبة. طيب، ومن؟
طالب: المراهقة.
الشيخ: يعني الصغيرة الحرة الصغيرة التي لم تبلغ، صح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: متوسطة.
الشيخ: إي متوسطة، الرجل والأمة والحرة غير البالغة.
طالب: المعتق بعضِها.
الشيخ: المعتق بعضُها.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 832

الشيخ: لا ما هي الحرمة.
طالب: أم ولد.
الشيخ: أم الولد، هل تعرف من هي أم الولد؟
الطالب: هي التي تنجب من سيدها، العبدة التي تنجب من سيدها.
الشيخ: الأمة التي تنجب من سيدها، أحسنت.
طيب، هل السرة والركبة داخلتان؟
طالب: على كلام المؤلف الركبة داخلة والسرة خارجة؛ على كلام المؤلف الركبة من العورة والسرة ليست من العورة.
الشيخ: كيف قال؟
الطالب: (من السرة إلى الركبة).
الشيخ: هو يقول كذا؟ (من السرة إلى الركبة). ويش اللي داخل؟
الطالب: الركبة داخلة والسرة خارجة.
الشيخ: بناءً على أيش؟ فهمت من كلام المؤلف هذا بناء على أيش؟
الطالب: قاعدة لغوية.
الشيخ: ما هي؟ ما القاعدة اللغوية؟
الطالب: من إلى: الابتداء غير داخل والغاية داخلة. العكس.
طالب آخر: بالعكس؟
الشيخ: على هذه القاعدة ما الذي يكون داخلًا في كلام المؤلف؟ السرة أم الركبة؟
طالب: السرة ابتداء الغاية داخلة، وأما النهاية فلا تدخل.
الشيخ: وهذا أحد الأقوال، والقول الثاني؟
طالب: الدرس هنا ( ... ) ..
الشيخ: لا الدرس لأني قلت لكم: ما بين السرة ( ... ) المؤلف من السرة.
فيه قول ثانٍ: أن السرة والركبة من العورة، وقول ثالث وهو المذهب: ليستا من العورة. طيب الخلاف في هذا بسيط.
طالب: ما هو العكس ( ... ).
الشيخ: العكس اللي حصل إن قلنا: الركبة داخلة، والسرة غير داخلة.
الطالب: إي نعم والآن؟
الشيخ: نقول: السرة داخلة والركبة غير داخلة.
طالب: وهذا الصواب؟
الشيخ: هذا على كلام المؤلف، نحن شرحنا على أن عبارة المؤلف ما بين السرة والركبة.
***
قال المؤلف رحمه الله: (وكل الحرة عورة إلا وجهها).

الجزء: 1 - الصفحة: 833

كلُّ الحرة عورة، يعني في الصلاة إلا وجهها فليس بعورة، وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها، وهو الوجه والكفان والقدمان، وقال: إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصاب دم الحيض ثوبًا غسلته وصلت فيه، فتكون القدمان والكفان غير داخلات في العورة في الصلاة، لا في النظر.
وبناءً على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة، فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة، وأقول: إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به؛ لأن المرأة حتى لو كان لها ثوب يضرب على الأرض، فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدمها ولا بد، وعلى كلام المؤلف لا بد أن يكون الثوب ساترًا لباطن القدمين وظاهرهما، وكذلك الكفان، لا يبقى إلا الوجه، والوجه حدُّه كحد الوجه في الوضوء تمامًا، يعني من منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية من أسفل، ومن الأذن إلى الأذن، وعلى هذا فيجب عليها أن تتحفظ بالنسبة لشعر الرأس ألا يخرج؛ بناءً على أنه ما دام متصلًا فله حكم المتصل.
وقد مر علينا في قواعد ابن رجب أظن في القاعدة الثانية: أن المذهب في هذا مختلف، فمنهم من يقول: إن الشعر في حكم المنفصل، ومنهم من يقول: في حكم المتصل.
على كل حال الآن نفهم المذهب تمامًا، فصار المذهب العورة ثلاثة أقسام:
الحرة والبالغة كلها عورة، حتى يداها وقدماها. وابن سبع إلى عشر الفرجان فقط، يعني الذكر من سبع سنين إلى عشر عورته الفرجان فقط. وما سوى ذلك ما بين السرة والركبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 834

وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية: أن عورة الرجل الفرجان فقط، أن عورة الرجل الفرجان. وظاهر النقل أنه لا فرق بين الصلاة والنظر، وأن الرواية هذه ثابتة حتى في الصلاة، وأنه يمكن للرجل أن يصلي وهو لم يستر إلا السوءتين فقط، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك وقال: أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين، أما في النظر فالنظر شيء آخر، وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المتعين.
ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانت عليهم أُزُر قصيرة يعقدونها على مناكبهم حتى لا تنزل، وهذا يدل على أنهم يرون أن الصلاة لا بد فيها من ستر ما بين السرة والركبة، حتى وإن قلنا: إن الفخذ ليس بعورة.
وقال شيخ الإسلام: لا ينبغي أن يكون في هذا خلاف؛ في مسألة الصلاة. وما قاله رحمه الله فهو صحيح، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» (6)، وقال: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» (7).
فالصلاة ليست مبنية لا طردًا ولا عكسًا على مسألة النظر، ولذلك تجد أن الرجل لو خلا بامرأته جاز أن ينظر إلى جميع بدنها، وأن تنظر إلى جميع بدنه، أليس كذلك؟ لكن لو صلت بحضرته فقط يجب عليها الستر، وكذلك لو صلى هو أيضًا يجب عليه الستر. فالستر في الصلاة ليس مبنيًّا على العورة في النظر.
وبناءً على ذلك فنقول: الفخِذان في الصلاة لا بد من سترهما؛ لأن هذا أدنى ما يقال: إنه زينة، والله يقول: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ} [الأعراف: 31].

الجزء: 1 - الصفحة: 835

وأما في النظر، فالنظر ما كان محاذيًا للسوءتين، فله حكمهما، يعني أعلى الفخذ العالي مرة له حكمهما، وأما ما فوق ذلك ما فوق السوءتين، وما دون ما يحاذيهما من الفخذ، فإن الذي يظهر من النصوص أنها ليست بعورة من حيث النظر؛ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قد حسر عن فخذه (8)، وهو عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياءً، لكن بالنسبة للشباب أرى أنه لا بد أن يستر الشاب فخذه كله وما دون السرة، لماذا؟
خوفًا من الفتنة، ولا تقل: إنه لا فتنة لأن الإنسان لن يفتتن بذكر مثله، نقول: إن هذا القول ليس بصواب، خلاف الواقع، فإن من الناس من يَفتتن بالشاب، ولو كان ذكرًا، ومن الناس من لا يهتم به، وكأنما ينظر إلى أحد من أولاده، لا يمكن أن يتمتع بالنظر إليه ولا يهتم به إطلاقًا، ومن الناس من حكى الله عنهم أنهم يأتون الرجال شهوةً ويدَعون ما خلق الله لهم من أزواجهم، يترك امرأته ولو كانت من أجمل النساء ليذهب إلى محل القذر والأذى -والعياذ بالله- فيأتي الرجل منه.
على كل حال أنا أرى أنه يجب أن يُستر بالنسبة للشباب ما بين السرة والركبة ولا بد، وإن قلنا: إنه ليس بعورة، لكن لخوف الفتنة، حتى إن بعض العلماء وأظن منهم النووي وشيخ الإسلام شروط، يقول: يجب على الشاب أن يحتجب كما تحتجب المرأة، وهذا على كل حال فيه تشتيت، لكن شيخ الإسلام يقول: يحرم النظر إليه إذا تمتع الإنسان بالنظر إليه أو تلذذ، إذا تمتع أو تلذذ فإنه يحرم عليه النظر؛ لأن هذا شر، وكم نظرة كما قال الإمام أحمد، كم نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل. يعني الأمور اللي تبلبله وتبهدله، وهذا صحيح.
طيب إذن لنا نظران بالنسبة للعورة:
النظر الأول: عورة الصلاة إن صح أن نسميها عورة.
النظر الثاني: عورة النظر، ما هو المقصود منها؟
المقصود منها: سد ذرائع الفتنة، هذا المقصود، سد ذرائع الفتنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 836

ولهذا يجب أن يُستر ما لا يجب ستره في الصلاة؛ كالوجه مثلًا، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وممن اختار وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك يرى وجوب ستر القدمين والكفين بالنسبة للنظر؛ بناءً على أن العلة الافتتان، وأنه إنما وجب الستر درءًا لهذه الفتنة.
أما بالنسبة للصلاة فالمقصود أخذ الزينة، وأن يكون على الإنسان ثياب، وهذا يختلف.
***
يقول المؤلف رحمه الله: (وتُستحب صلاتُه في ثوبينِ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، يجوز الوجهان؟ لأن صلاة مؤنث مجازي ولّا حقيقي؟
طالب: مجازي.
الشيخ: مجازي، وابن مالك يقول في التاء:
وَإِنَّمَا تَلْزَمُ فِعْلَ مُضْمَرِ
مُتَّصِل ٍأَوْ مُفْهِمٍ ذَاتَ حِرِ

أي: ذات فرج.
يعني: ما تلزم التاء إلا في الضمير، نعم، أو في المؤنث الحقيقي.
(تستحب صلاته في ثوبين)، يعني ينبغي للإنسان أن يصلي في ثوبين؛ لأنهما أستر، ومن الثوبين: الإزار والرداء.
والثوب الواحد إما أن يكون رداءً سابغًا يلتحف به، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في ثوب واحد ملتحفًا به (9)، وإما أن يكون إزارًا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به، كما قال ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
فعلى كل حال نقول: الثوب الواحد مجزئ، سواءً كان ثوبًا سابغًا يلتحف به جميع بدنه أو كان إزارًا، وقد مر علينا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صلى في إزار ورداؤه على المشجب، فذكّره رجل بذلك، فقال: فعلت هذا ليراه أحمقُ مِثْلُك. أحمق يعني: جاهل، ما هو بالأحمق سيئ التصرف؛ لأن الأحمق هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد، هذا الأحمق، والجاهل الذي يرتكبه عن جهل وعدم عمد. المهم مراد جابر رضي الله عنه بالأحمق مُراده: الجاهل؛ لأنه ورد في لفظ آخر: ليراه الجاهلون.
على كل حال كان رداؤه على المشجب، وكان قادرًا على أن يصلي بالرداء مع الإزار، والمشجب ما هو؟
طالب: ( ... ) يعلق عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 837

الشيخ: المشجب: القنارة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: حتى القنارة ما تُعرف! ما هو هذا حد لفظي؟ ثلاثة أعواد تُقرَن رؤوسها، ويفتح ما بينها وتثبُت على الأرض.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يستعملون هادول اللي يقيسون الأرض أظن.
طلبة: ( ... ) الميزان.
الشيخ: حق الميزان، إي نعم.
المهم على كل حال أنه قد ثبت جواز الاقتصار على ثوب واحد، لكن الأفضل في ثوبين؛ لأنه أقرب إلى الستر وأحوط.
طالب: الفرق يا شيخ بين نظرة التلذذ والشهوة؟
الشيخ: التمتع يعني، التلذذ والشهوة واحد، التمتع غير يعني ينظر إليه ما هو قصده شهوة النكاح، لكن يتمتع، يعجبه ويسره، يتمتع بالنظر إليه.
الطالب: ممكن ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: الإنسان إذا نظر للوجه الجميل ما يبغى ينظر للوجه القبيح؟
الشيخ: لا والله مو هو على كل حال، الإنسان اللي ما يلتفت للأمور ما يهمه، لكن لاحظ اللي بيتمتع يكون كالذي يأكل التفاح ( ... ) ينظر، نعم، فرق بين الإنسان يقول: والله أنا إذا شفت الوجه الجميل يعني ما أخشى منه، مثلًا ما أقشعر منه وما أشبه ذلك، لكن ما يتمتع بالنظر إليه، التمتع أنه يبقى ينظر إليه يتمتع بهذا الشيء، نقول: اصبر إلى أن تزوج إن كنت ما تزوجت وتمتع بالنظر إلى زوجتك.
طالب: المقصود الخشية يعني على النفس؟
الشيخ: إي الخشية على النفس، وأيضًا هذا ما يحل لك أنك تتمتع إليه، ما هو بمحل استمتاع لك، ما هو محل استمتاع، لكن بعض الصوفية يقول: أنا ما أنظر إليه علشانه، لكن أنظر إليه وأقول: سبحان الذي خلق هذا الوجه، ما ينظر للثاني القبيح ويقول: سبحان الذي خلق هذا الوجه.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: هذا بناء على المشهور من المذهب؛ لأن النساء الآن لا يُفْتَيْن إلا بالمشهور من المذهب، فلهذا لابد من ثوب يستر واسع كبير وينزل عشان عند السجود تتغطى قدماها.
طالب: الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال: إن السجود على شيء غير متصل بالبدن مكروه.
الشيخ: لا.
الطالب: المتصل بال ( ... ) مكروه.

الجزء: 1 - الصفحة: 838

الشيخ: إي نعم.
الطالب: بعض النساء يعني واضح أن شعر المرأة عورة.
الشيخ: نعم.
الطالب: لو ( ... ) أحيانًا بعض النساء يعني يتحرزن والخمار ينزل لمنتصف الجبهة تسجد عليه.
الشيخ: والله على كل حال يسمح لها بالشيء الذي لا بد منه بس.
الطالب: يعني تطيل بقدر أن ..
الشيخ: بقدر ما أنه يحصل تمام الستر.
طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، مر علينا في المذهب أن العورة ثلاثة أقسام: مخففة، ومتوسطة، ومغلظة، ما أدري ما هو الدليل على هذا التقسيم، وهل هو مُسلّم؟
الشيخ: ( ... ) إن هذه مسائل ما فيها دليل واضح، ما فيها دليل واضح أبدًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الشيء اللي ما عندنا فيه دليل يعني نقلدهم فيه، ما عندنا ويش نسوي مثل العامة إحنا في هذه المسالك.
طالب: شيخ، نفتي على حسب المذهب.
الشيخ: نفتي الأحوط ما دام الأمر في الإمكان، لكن لو جاءت تسألنا عنه بعد أن فعلته ما نقدر نقول: لا والله صلاتك بطلت لازم تعيدينها مثلًا أو الرجل نقول: صلاتك بطلت لازم تعيدها.
طالب: شيخ، ثبت في صحيح مسلم أن جابرًا رضي الله عنه كان يصلي ومعه شيء مثل المشجب حتى كانت ضيقة قليلًا (10)، وكان يلبسها يعني ما كان تارك، إذن يعني ما نقول: إنه افترش اللي أيش اسمه هذا، صلى بدون شيء.
الشيخ: لا هذي قضية ثانية.
الطالب: نفسها يا شيخ ( ... ) وهو على المشجب فقال في نفس الرواية: هل يراني أحمق.
الشيخ: هذه القضية الثانية.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
ويكفي ستر عورته في نفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها، ومن انكشف بعض عورته وفحش، أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس، أعاد، لا من حُبس في محل نجس، ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر.

الجزء: 1 - الصفحة: 839

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا بيان العورات وأقسامها، وأنه يُستحب أن يصلي في ثوبين؛ كالإزار والرداء والقميص والسروال، وما أشبهها؛ كما قال المؤلف: (تستحب صلاته في ثوبين).
وعُلم من قول المؤلف: (تستحب صلاته في ثوبين) أنه يجزئ الثوب الواحد، وهو كذلك؛ لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال في الثوب الواحد: «إِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» (11). وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله نفسه أنه «صلى في ثوب واحد ملتحفًا به» (9)، ولكن الأفضل الثوبان؛ لأنهما أبلغ في الستر، ولأنه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا. ثم ذكر صلى رجل في قميص ورداء، في قميص وإزار (12)، وذكر أشياء. فدل هذا على أنه إذا كان في الإنسان سعة فالثوبان أحوط.
ويؤيد ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟ » (13)، وهذا يدل على أن الثوب الواحد مجزئ، لكن إذا أوسع الله علينا فلنوسع؛ لأن قوله: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟ » يدل على أنه ليس كل أحد من الناس له ثوبان، بل أكثر الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم على ثوب واحد.
وظاهر كلام المؤلف أن ستر الرأس ليس بسنة؛ لأنه قال: صل في ثوبين؛ إزار ورداء، قميص ورداء، وما أشبه ذلك، فظاهره أنه لا يُشرَع ستر الرأس. وقد سبق لنا من حديث ابن عمر أنه قال لمولاه نافع: أتخرج إلى الناس حاسر الرأس؟ قال: لا. قال: فالله عز وجل أحق أن يُستحيا منه (14). أو كلمةً هذا معناها.

الجزء: 1 - الصفحة: 840

وهو يدل على أن الأفضل ستر الرأس، ولكن إذا قسنا هذه المسألة، أو إذا طبقنا هذه المسألة على قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] تبين لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يُعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة، أما إذا كنا في قوم لا يعتبر ذلك من أخذ الزينة، فإنه لا يمكن أن نقول: إن ستره أفضل، ولا إن كشفه أفضل، لكن إذا كنا في قوم يفعلون ذلك فإن الأفضل ستر الرأس. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في العمامة (15). والعمامة ساترة للرأس.
قال: (ويكفي ستر عورته في النفل)، يكفي ستر عورته أي: عورة الرجل في النفل، وهي ما بين السرة والركبة، إلا ابن سبع إلى عشر فهي أيش؟ الفرجان؛ القبل والدبر، فيكفي ستر العورة، وأما الزيادة فهو سنة.
قال: (في النفل)، يعني دون الفرض؛ لأن الفرض يحتاج إلى زيادة أخرى، يحتاج إلى زيادة في ستر العورة.
النفل كلُّ ما عدا الفرض، ثم إن الفرائض الصلوات الفريضة نوعان؛ صلاة مقيدة بوقت، وصلاة مقيدة بسبب. الصلاة المقيدة بوقت مثل الصلوات الخمس.
طالب: الرواتب.
الشيخ: الرواتب فريضة ولّا نافلة؟ الرواتب فريضة؟ نافلة، أنت تتكلم الآن عن الفريضة.
الصلوات الخمس والجمعة، كذا؟ ويمكن نقول: صلاة العيدين، على القول بأنها فرض.
وصلاة موقتة أو مقيدة بسبب: كصلاة الجنازة؛ فإن صلاة الجنازة ليس لها وقت، لكنها مقيدة بسبب، وهي فرض، لكنها فرض كفاية كما هو معروف.
المهم أن صلاة النافلة يكفي فيها ستر العورة، أما الفريضة فقال المؤلف: (ومع أحد عاتقيه في الفرض).
العاتق: هو موضع الرداء من الرقبة، الرداء تحطه هكذا يكون الرداء موضعه بين الكتف والعُنق، هذا العاتق، ففي الفريضة لا بد أن تضيف إلى ستر العورة ستر أحد العاتقين الأيمن أو الأيسر، هذا في الفريضة، طيب الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 841

الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، وفي لفظ: «لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ» (7) بالتثنية «مِنْهُ شَيْءٌ». والتثنية لا تعارض المفرد؛ لأن المفرد مضاف، والمضاف يعم. فظاهر الحديث أنه لا بد من ستر العاتقين جميعًا.
وهذا الدليل أعم من المدلول؛ لأن الدليل يقول: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ»، وهذا يشمل الفرض والنفل، فكوننا نستدل بالأعم على الأخص هذا نقص في العمل بالحديث أو بالنص. لماذا يكون نقصًا؟ لأنه إذا دل الحديث أو النص عمومًا على حُكم عام ثم قصرته على بعض أفراده؛ كان ذلك نقصًا في العمل به؛ إذ إن العام يجب -كما مر علينا في أصول الفقة- يجب أيش؟
طلبة: العمل بعمومه.
الشيخ: العمل بعمومه إلا بدليل. وهذه المسألة ليس فيها دليل، ولهذا نقول: إن الاستدلال بالحديث يجب أن يُعمَل به على سبيل العموم؛ لأن الحديث عام: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».
في كلام المؤلف الآن فرق بين الفرض والنفل، وهذا من الفروق بين الفرض والنفل، وهي تزيد على عشرين فرقًا، يعني صلاة الفريضة وصلاة النافلة بينها من الفروق أكثر من عشرين فرقًا، ولعلكم تتبعونها إن شاء الله تعالى.
على كل حال هذا أحد المواضع، فصار الحكم على المذهب: يجزئ في النافلة ستر العورة، وفي الفريضة يضاف إلى ستر العورة ستر أحد العاتقين. والدليل: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ». وقلت لكم: إن هذا الدليل أعم من المدلول، فيكون العمل به إذا خصصناه ببعض أفراده يكون العمل به قاصرًا، كما أن الحديث «لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ»، والمؤلف يقول: (مع أحد عاتقيه)، ولو أخذنا بالدليل لقلنا بوجوب العاتقين جميعًا. وما ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 842

والقول الثاني: أن ستر العاتقين سنة وليس بواجب؛ لحديث: «إِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» (6). وهذا القول هو الراجح، ولكن كونه لا بد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب هل هو من أجل أن العاتقين عورة، أو من أجل تمام اللباس وشد الإزار؟
طالب: الثاني.
الشيخ: لأنه إذا لم تشده على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط، فيكون ستر العاتقين هنا مرادًا لغيره، لا مرادًا لذاته.
المسألة محتملة، ولكن وجوب ستر العاتقين أو أحدهما على كلام المؤلف في النفس منه شيء، والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن ستر العاتقين أو أحدهما على سبيل الاستحباب.
ثم قال: (وصلاتها في درع وخمار ومِلحفة): (صلاتها) الضمير يعود على المرأة (في درع وخمار وملحفة) الدرع هو القميص السابغ اللي يصل إلى القدمين، هذا هو الدرع بالنسبة للمرأة. والخمار: ما يُلف على الرأس. والملحفة: ما يلف على الجسم كله؛ كالعباءة والجلباب وما أشبهها. فيسن للمرأة أن تصلي في هذه الثلاثة أثواب: درع، الثاني: خمار، ملحفة. ولم يذكروا السراويل، بل اقتصروا على هذا؛ لأن هذا هو الذي روي عن عمر وعائشة (16) رضي الله عنها وأم سلمة (17) أن المرأة تصلي في الدرع والخمار، هكذا نقل عن عائشة وأم سلمة، وذكر صاحب المغني أن عمر أيضًا كذلك قال: تصلي في هذه الثلاثة: الدرع والخمار والملحفة (18). لكن لو اقتصرت على الدرع والخمار أجزأ، لو اقتصرت عليهما أجزأ، إلا أنه لا بد من ستر اليدين بالقفازين، ولا بد أيضًا من ستر القدمين إما بالجوارب، وإما بأن يُجعل الدرع سابغًا، بناءً على القول بأنه لا بد من ستر الكفين والقدمين.
أما على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الإنصاف فإنه لا يجب ستر الكفين والقدمين، وبناءً على ذلك يكفي إذا كان الدرع إلى الكعبين، وكذلك كان أكمامه إلى أيش؟
طالب: الرسغ.
الشيخ: إلى الرسغ، نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 843

قال: (صلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها) يعني: يجزئ ستر عورتها ولو بثوب واحد، فلو تلففت المرأة بثوب يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها، ولا يخرج منه إلا الوجه؛ أجزأ، ولو لفت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه أجزأ على القول بأن الكفين والقدمين ليسا مما يجب سترهما.
وهنا لم يفرق المؤلف في المرأة بين الفرض والنفل، وفرَّق في الرجل بناءً على الحديث الذي استدل به.
ثم قال: (ومن انكشف بعض عورته وفحش، أو صلى في ثوب محرَّم عليه، أو نجس؛ أعاد، لا من حُبس في محل النجس).
قال: (من انكشف بعض عورته وفحش): (انكشف) يعني: زال عنه الستر، وبعض العورة يشمل العورة السوءة وما قلنا: إنه عورة وإن لم يكن من السوءة.
وقوله: (فحش)، أي: غلظ وعظم، ولم يقيده المؤلف رحمه الله بشيء، يعني ما قال: قدر الدرهم، أو قدر الظفر، أو قدر جب الإبرة أو ما أشبه ذلك، ما قال هكذا، فإلى أي شيء نرجع؟ إلى العرف؛ لأن الشيء إذا لم يقيد بالشرع أحيل على العرف، وعليه قول الناظم:
وَكُلُّ مَا أَتَى وَلَمْ يُحَدَّدِ
بِالشَّرْعِ كَالْحِرْزِ فَبِالْعُرْفِ احْدُدِ

وعلى هذا فنقول: فحش عرفًا، إذا قال: والله هذا كبير نقول: هذا الذي يكون فاحشًا، إذا قالوا: هذا بسيط، يكون هذا بسيطًا لا يؤثر.
ثم إن الفحش يختلف باختلاف المنكشف، لو انكشف شيء من أسفل الفخذ مما يلي الركبة على قدر الظفر، وانكشف على السوءتين نفسيهما بقدر الظفر؛ لَعُدَّ الثاني فاحشًا، والأول غير فاحش.
فإذن يختلف باعتبار المكان الذي انكشف، واضح؟ وبناءً على ذلك يوجد بعض الناس يكون عليه بنطلون، ثم إذا سجد انكشف بعض الظهر من أعلى الظهر بعيدًا عن الدبر، فهل نقول: إن صلاته تبطل، أو نقول: هذا انكشاف يسير في العرف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 844

إذا كان يسيرًا في العرف يعني كخط الإصبع مثلًا، هذا يسير لا يضر، أما إذا كان السروال قصيرًا، ثم لما سجد وصل إلى حدّ يبين به ساق الدبر، فهذا فاحش ولّا لا؟ هذا فاحش.
إذن إذا انكشف وفحش فإنه تبطل الصلاة، ولكن ظاهر كلام الماتن: (ومن انكشف) أن هذا انكشاف بدون عمد، وأنه لو تعمد لم تصح الصلاة، سواء إن كان الانكشاف يسيرًا أو فاحشًا؛ لأن هناك فرقًا بين الانكشاف وبين الكشف. وعلى هذا فلو تعمد أن يكشف شيئًا من عورته ولو يسيرًا، ولو في زمن يسير، فإنه تبطل صلاته. فلو رفع سرواله ليحك ركبته، ورفع حتى بان آخر الفخذ، وقلنا بأن الفخذ كله عورة؛ بطلت صلاته؛ لأنه تعمد.
فإن فَحُش ولكن في زمن يسير، انكشف فاحشًا في زمن يسير ثم ستره؛ فظاهر كلام الماتن أن صلاته لا تصح، وهذا ليس بصحيح، بل نقول: إذا انكشف كثيرًا وستره بزمن يسير، فإن صلاته لا تبطل.
ويتصور ذلك فيما لو هبت ريح، هبت ريح وهو راكع وانكشف الثوب، ولكن في الحال أعاده، فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة تبطل، والصحيح أنها لا تبطل هنا، لماذا؟ لأنه ستره عن قرب، ولم يتعمد هو الكشف، وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]. فما دام هذا الشيء من غير فعله والزمن يسير ما هو كثير، من يوم كشفته الريح على طول غطاه المصلي، فهذا ليس عليه شيء، وصلاته صحيحة.
المهم نقول: هذه المسألة فيها المراتب الآتية:
أولًا: إذا كان عمدًا بطلت الصلاة، قليلًا كان أو كثيرًا، طال الزمن أم قصر.
ثانيًا: إذا كان غير عمد وكان يسيرًا، فالصلاة لا تبطل.
إذا كان غير عمد، وكان فاحشًا لكن الزمن قليل، ظاهر كلام المؤلف تبطل، والصحيح أنها لا تبطل.
انكشف عن غير عمد انكشافًا فاحشًا، وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته، أو بعد سلامه أيضًا، هذا لا تصح صلاته، ليش؟ لأنه فاحش وكثير، والزمن طويل.

الجزء: 1 - الصفحة: 845

افرض أن إنسان بعد أن سلم من صلاته، وهو صلى في إزار أو في سروال، وجد أن هناك فتحة تحاذي السوءة، فتحة كبيرة لكن ما أحس بها إلا بعد أن سلم، ماذا نقول؟
نقول: صلاته غير صحيحة، يعيد؛ لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، والغالب عليه أنه مفرط، أما لو فرض أنه انشق الثوب في أثناء الصلاة، وهذا يقع كثيرًا، لاسيما في الثياب الضيقة، لما سجد انشق، ثم على طول لايمه وأمسكه بيده، فالصلاة أيش؟ صحيحة، ليش؟ لأنه وإن كان فاحشًا لكن الزمن قصير، وهو لم يتعمد. هذا هو التفصيل في مسألة الانكشاف، فهمتوها الآن زين؟ إذا كان عمدًا؟
طلبة: بطلت الصلاة.
الشيخ: مطلقًا، إذا كان غير عمد وفحش مع طول الزمن؟
طلبة: تبطل مطلقًا.
الشيخ: تبطل مطلقًا، إذا كان غير عمد وكان يسيرًا؟
طلبة: تصح الصلاة.
الشيخ: لم تبطل. إذا كان غير عمد وكان فاحشًا لكن الزمن قصير، فلا تبطل أيضًا.
إذن تبطل في صورتين ولا تبطل في صورتين.
ثم قال المؤلف: (أو صلى في ثوب محرم عليه؛ لم تصح صلاته)؛ لأنه سبق لنا أن من شروط الساتر أن يكون مباحًا، فإذا صلى في ثوب محرَّم عليه إما لكسبه، وإما لعينه، فصلاته غير صحيحة.
إما لكسبه مثل أن يكون مغصوبًا، أو مسروقًا، أو ما أشبه ذلك. هذا كسب.
لعينه: مثل أن يكون حريرًا على رجل، أو مصورًا على رجل أو امرأة؛ لأن الثوب اللي فيه الصور حرام لبسه، أو كان جلد خنزير، أو ما أشبه ذلك، فإن الصلاة لا تصح، مع أن جلد الخنزير فيه شيء آخر، وهو النجاسة.
لو اشترى في دراهم سرقها، اشترى بها ثوبًا، تصح ولّا ما تصح؟
طلبة: تصح.
طلبة آخرون: ما تصح.
الشيخ: هذا محرم لكسبه؟ أخطأتم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو سرق دراهم من شخص، وراح وشرى ثوب، شرى الثوب فهل بهذه الدراهم ..
طلبة: ( ... ).
الشيخ: خطأ أيضًا، إن قلتم: صحيح فهو خطأ، إن قلت: غير صحيح فهي خطأ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فصِّل، فيه تفاصيل لأن الثوب مفصل يمكن قصده!

الجزء: 1 - الصفحة: 846

التفصيل: إن وقع العقد على عين الدراهم؛ لم تصح الصلاة فيه، وإن وقع العقد على غير عين الدراهم، يعني: في ذمة المشتري، فالصلاة فيه صحيحة. شفتوا دقة الفقهاء رحمهم الله، يقول مثلًا: إذا جئت صاحب الثوب وقلت: بِع علي هذا الثوب بهذه الدراهم المسروقة، بهذه الدراهم، فإن الثوب لا تصح الصلاة فيه؛ لأنه العقد فاسد؛ لوقوعه على عين أيش؟ النقود المحرمة المسروقة، لكن لو قلت: بِع علي هذا الثوب بعشرة، وباعه عليك، ورحت، وراح المشتري وسرق دراهم وأوفى البايع: العقد صحيح مع أن ثمنه محرَّم.
طالب: الثوب محرم.
الشيخ: لا؛ لأن الثوب أنا ما عينت الدراهم؛ السبب أن إذا عينت صار غير صحيح؛ لأن وقوع العقد على عين الدراهم باطل ولّا لا؟ باطل، العقد على عين الدراهم باطل، إذن يكون العقد فاسدًا والثوب غير مملوك الآن، لكن إذا اشتريت الثوب في ذمتي ثبت الآن الثمن في ذمتي أنا، أليس كذلك؟ هذا الرجل المشتري اللي ثبت الثمن في ذمته ذهب وسرق دراهم وسلمها للبايع، نقول: العقد قد تم وانتهى ما فيه شيء، فعلى هذا نقول: إذا قال لك قائل: هل تصح الصلاة في ثوب ثمنه مسروق؟
طلبة: فيه تفصيل.
الشيخ: فيه تفصيل؛ إن وقع العقد على عين الثمن.
طلبة: لا تصح.
الشيخ: لا تصح؛ لأن العقد فاسد، وإن وقع في الذمة ونُقِدَ من الثمن المسروق.
طلبة: صحيح.
الشيخ: فالعقد صحيح، والصلاة في الثوب صحيحة، كذا ولّا لا؟ طيب انتبهوا للفرق. على كل حال إذا صلى في ثوب محرم عليه فالمؤلف يقول: إن الصلاة لا تصح، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 847

يقول: لأن الستر شرط من شروط الصلاة، ولُبس هذا الثوب محرم، ولا يمكن أن يَرِد وجوب وتحريم على عين واحدة؛ هذا الثوب الآن مثلًا مُحرم يلبسه للصلاة على سبيل الوجوب، ويحرُم لبسه لأنه محرم؛ لكسبه أو لعينه، يقول: الآن تصادم الوجوب ويش بعد؟ والتحريم، إذا تصادم فإن وجود المحرم كعدمه، فلا يكون قائمًا بالواجب عليه، وحينئذ يكون هذا الستر كالعدم؛ لأنه في ثوب منهي عن لبسه، وجعل هذا المنهي بدلًا عن المأمور، فاصطدم الأمر والنهي، فبطل الأمر وصار كأنه لم يأت بما أُمر به. أعرفتم الآن؟
إذن يكون ستره بهذا الثوب المحرم كالعدم شرعًا ولّا حسًّا؟
طلبة: شرعًا.
الشيخ: شرعًا، أما حسًّا فهو ساتر الآن، لكن شرعًا كالعدم؛ لأن هذا الثوب منهي عن لبسه، فكيف تستمر أنت فيه وتلبسه؟ ! أنت الآن مأمور بأن تخلعه، وأن تبعد عنه، فكيف تتقرب إلى الله بلُبسه وتكتفي به في شرط الصلاة. مفهوم ولّا لا؟
وهذا التعليل -كما عرفتم- تعليل قوي، ويؤيده الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ثوب المسبل أنه أمره بإعادة الصلاة (19)، وهذا يدل على أنه من شرط الثوب الذي تُستَر به العورة أن يكون مباحًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 848

وذهب بعض العلماء، بل كثير من أهل العلم إلى أن الصلاة في ثوب محرم عليه لا تبطل؛ لأن الستر حصل به، والجهة منفكة مختلفة؛ لأن تحريم لبس الثوب ليس من أجل الصلاة، ولكنه تحريم مطلق، لو قال الشارع مثلًا: لا تصل في هذا الثوب، قلنا: إن صليت في هذا الثوب بطلت صلاتك، ليش؟ لأنك إذا كان قال: لا تصل، ثم تصلي أنت بناء على قوله: صل في ثوب صار هناك تناقض وتعارض، أما والشارع لم ينهني عن الصلاة في هذا الثوب، وإنما نهاني عن لُبس الثوب مطلقًا في صلاة أو غيرها، فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة؛ لأن الجهة منفكة؛ الأمر بلُبس الثوب في الصلاة {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] من أجل الصلاة، والنهي عن لبس الثوب المحرم، لا من أجل الصلاة، ولكن من أجل استعمال شيء لا يجوز لك استعماله.
ونحن نقول: هذا القول هو الراجح، إلا إذا ثبت الحديث، فإن ثبت الحديث تعيّن القول بموجبه، لكن الحديث كثير من أهل العلم ضعفه، وقال: لا تقوم به حجة، ولا يمكن أن نلزم الإنسان بإعادة صلاته بناءً على هذا الحديث.
طيب لو صلى في ثوب محرم عليه ومعه غيره؟
فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة لا تصح؛ لأنه قال: (صلى في ثوب محرم عليه)، ولم يقل: ستر بثوب محرم عليه. وعلى هذا؛ فلو كان عليه ثوب حرير وتحته ثوب قطن أو صوف، فصلاته غير صحيحة على كلام المؤلف.
وقيل: إن كان الثوب المحرم شعارًا، والمباح دثارًا، لم تصح، وإن كان العكس صحّت.
طالب: ( ... ).
الشيخ: القول الثاني يقول: إن كان الثوب شعارًا، المحرم شعارًا، لم تصح، وإن كان دثارًا صح.
الشِّعار: الذي يلي الجسد، والدثار: الفوقاني، تقول: إذا كان شعارًا صار الستر به، حصل الستر به، وإذا كان دثارًا فالستر بالذي تحته، فيفرق بين هذا وهذا، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق.
طالب: الراجح؟
الشيخ: الراجح مثلما قلته، أنه حتى لو كان ما عليه إلا ثوب واحد محرم فالصلاة صحيحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 849

طالب: شيخ، طيب إذا اشترى بهذه الدراهم ما اشترى بهذه الدراهم ما وقع على عين الدراهم، ولكن الدراهم هي اللي سلمها ثمن، شو الحرام؟
الشيخ: الحرام تسليمه الثمن، لكن العقد صحيح.
الطالب: العقد كيف، صار مثل المغصوب؟
الشيخ: لا، ما هو مثل المغصوب، اشتريت منك مثلا ثوبًا بشرط ( ... ) وانصرفت، ثم أخذته بغير حق وأعطيتك إياه، العقد صحيح ما فيه شيء.
الطالب: العقد صحيح لكن الدراهم هي اللي حرام.
الشيخ: الدراهم حرام ما فيه شك، لكن الثوب ما له دخل الآن، الثوب اشتري بعقد صحيح، ما فيه إشكال.

طالب: ذكرتم أن الراجح أنه لا يجب ( ... )، واستدللنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن كان غير ( ... ) لو قيل يا شيخ مثلًا قد يقول قائل: ( ... ) فاتزر به، لعدم القدرة على ( ... ) لو استدللنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلّى في إزار من غير رداء، ما ( ... ).
الشيخ: الرسول صلى بإزار بلا رداء؟ ما أدري، ما أعرف عن هذا.
الطالب: ذكرت هذا.
الشيخ: لا، إنه صلى في ثوب بدون إزار.
الطالب: والعكس؟
الشيخ: لا، ما ذكرت.
الطالب: ( ... )
الشيخ: لا أذكره ( ... ) فليس بصحيح. عدِّل هذا ..
طالب: يعني ما حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: لا أذكر. نعم الآن ذكرت حديث جابر.
الطالب: لو استدل به يا شيخ؟
الشيخ: نفس الشيء.
طالب: إن كان ضيقًا ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ما قال: لا تصل به، ولم يقل: إن كان ضيقًا فاطلب ما ( ... ) لأنه لو كان واجبًا كان يجب عليه أن يطلبه.
طالب: لكن استدلالنا بحديث جابر، ألا يكون ( ... ).
الشيخ: ( ... ) قد يقول قائل: إنه الرسول ما عنده شيء.
طالب: الصحابي الذي كان يصلي وهو كان عمره ست سنوات.
الشيخ: إي عمرو بن سلمة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لأنه ما عنده شيء، وصار قصير الإزار، إذا صار قصير الإزار ثم سجد الإنسان تظهر العورة.
طالب: إذا صلى الإنسان بثوب محرَّم لا يكون قد عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله؟
الشيخ: بلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 850

الطالب: ما يكون رد؟
الشيخ: ويش اللي رد؟
الطالب: العمل؟
الشيخ: ويش هو العمل؟
الطالب: الصلاة يعني.
الشيخ: لا، الصلاة ما صليتها، ما نهانا الشارع عن الصلاة في الثوب، لو قال: لا تصل في الثوب الحرام صح؟
الطالب: لكن ويش المردود يعني اللبس نفسه؟
الشيخ: هذا اللي قلت، أنت الآن استدللت بالحديث أقول: وجه لي الاستدلال.
الطالب: ( ... ) واضح أن الحديث من المردود العمل ..
الشيخ: المردود الذي ليس عليه أمر الله ورسوله، وهو الصلاة، أما اللبس ما له حكم، لو كان اللبس له حكم شرعي فيقال: لبس صحيح ولبس فاسد، قلنا: إذا لبسه على وجه المحرم صار فاسدًا ولا يصح.
ومَن انْكَشَفَ بعضُ عَورتِه وفَحُشَ، أو صَلَّى في ثوبٍ مُحَرَّمٍ عليه أو نَجِسٍ أعادَ لا مَن حُبِسَ في مَحَلٍّ نَجِسٍ.
ومَن وَجَدَ كِفايةَ عورَتِه سَتَرَها، وإلا فالفَرْجَيْنِ، فإن لم يَكْفِهِمَا فالدُّبُرِ، وإن أُعِيرَ سُتْرَةً لزِمَه قَبولُها، ويُصَلِّي العارِي قاعدًا بالإيماءِ استحبابًا فيهما، ويكونُ إمامُهم وَسَطَهُم، ويُصَلِّي كلُّ نوعٍ وَحْدَه، فإنْ شَقَّ صَلَّى الرجالُ واسْتَدْبَرَهُمْ النساءُ ثم عَكَسُوا، فإنْ وَجَدَ سُترةً قريبةً في أثناءِ الصلاةِ سَتَرَ وبَنَى وإلا ابْتَدَأَ.
ويُكْرَهُ في الصلاةِ السَّدْلُ، واشتمالُ الصَّمَّاءِ، وتَغطيةُ وَجْهِه، واللِّثامُ على فمِه وأَنْفِه،
طالب: وتُستحَب صلاته في ثوبين، ويكفي سَترُ عورته في النفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في دِرْع وخِمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها.
ومن انكشف بعضُ عورته وفَحُشَ أو صلَّى في ثوبٍ مُحَرَّمٍ عليه أو نجس أعاد، لا مَنْ حُبِسَ في مَحلٍّ نَجِسٍ، ومن وَجَدَ كفايةَ عورتِه سَتَرَها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدُّبُر، وَإِنْ أُعير سُتْرَةً لَزِمَهُ قَبولُها.

الجزء: 1 - الصفحة: 851

ويصلي العاري قاعدًا بالإيماء استحبابًا فيهما، ويكون إمامُهم وسطَهم، ويُصَلِّي كلُّ نوع وحده، فإن شَقَّ صلى الرجالُ واسْتَدْبَرَهُم النساء ثم عكسوا، فإنْ وَجَدَ سُتْرَةً قريبة في أثناء الصلاة سَتَر وبنى وإلا ابتدأ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن سَتْر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن الأحسن من هذا التعبير أن نعبِّر ..
طالب: نقول: فلا نعبِّر بـ (ستر العورة)، بل نقول: اللباس في الصلاة.
الشيخ: نعم.
طالب: أَخْذ الزينة.
الشيخ: أخذ الزينة، تبعًا؟
الطالب: لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31].
الشيخ: أحسنت، ما هو الدليل على أنها شرط لصحة الصلاة؟
طالب: الدليل على أنها شرط لصحة الصلاة القاعدة الشرعية التي تقول: إن كل أمر في العبادة فهو شرط في صحتها.
الشيخ: الدليل؟ ما هو بالتعليل.
الطالب: أمرَ الله سبحانه وتعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ} ..
الشيخ: الكتاب؟
الطالب: إي الكتاب.
الشيخ: ويش بعد؟
الطالب: والسُّنَّة.
الشيخ: والسُّنَّة.
الطالب: وإجماع العلماء.
الشيخ: والإجماع؛ الكتاب؟
الطالب: قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، وقد فسرها سبب النزول.
الشيخ: نعم، من السُّنة؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» (1).
الشيخ: هذا منها، ومنها؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ» (2).
الشيخ: دليل ثالث؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ كَانَ ضَيِّقًا .. ».
الشيخ: في حديث جابر: «إِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، وَإْنَ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ» (3).
طالب: الإجماع.
الشيخ: الإجماع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 852

طالب: إجماع العلماء.
الشيخ: مَنْ نَقله مِنْ أهل العلم؟ لأن ( ... ) بالإجماع ( ... ) أجمعوا ( ... ) أنهم أجمعوا على ذلك ( ... )؟
طالب: ابنُ عبد البر، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ: نعم، ابن عبد البر؛ لأنه سبق شيخ الإسلام.
المؤلف رحمه الله بَيَّن العورات بناءً على التعبير (ستر العورة) وذكر أنها ثلاثة أقسام، على كلام الفقهاء العورة ثلاثةُ أقسام؟
طالب: مغلظة، ومخففة، ومتوسطة.
الشيخ: أحسنت، ما هي المغلظة؟
الطالب: المغلظة عورة الحرة البالغة.
الشيخ: الحرة البالغة، اذكرها؟
الطالب: وهي كلها.
الشيخ: عورة المرأة الحرة البالغة، وهي كلها.
الطالب: إلا وجهها في الصلاة.
الشيخ: إلا وجهها، أحسنت، إذن يجوز أن تصلي المرأة في المساجد وهي كاشفة الوجه؟
طالب: إذا أمنت الفتنة جاز لها ذلك؛ يعني: يوجد فاصل بين النساء والرجال؛ لا يطلع الرجال على النساء ولا النساء على الرجال.
الشيخ: إي نعم، وإلَّا وجب ستره من أجل الصلاة ولَّا من أجل النظر؟
الطالب: من أجل النظر.
الشيخ: من أجل النظر، صح.
ما هي المخففة؟
طالب: العورة المخففة هي للغلام الصغير.
الشيخ: الغلام الصغير من إلى؟
الطالب: من سبع إلى عشر.
الشيخ: من سبع إلى عشر، قالوا: إن عورته هي؟
الطالب: مخففة.
الشيخ: إي، ويش؟
الطالب: عورته الفرجان.
الشيخ: الفرجان القبل والدبر.
المتوسطة؟
طالب: المتوسطة هي عورة الرجل البالغ.
الشيخ: ما عدا ذلك؟
الطالب: ما عدا ذلك.
الشيخ: أحسنت، ما عدا ذلك، على كل حال هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، ونحن ذكرنا أن الصحيح أنه يجب أخذ الزينة كما قال الله عز وجل، فما أعده الناس زينة وجب أخذه.
لو قال قائل: ما حكم الصلاة محسور الرأس؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟
طالب: أو حسب العرف.
الشيخ: محسور الرأس؟
الطالب: حسب العرف.
الشيخ: رجل صلى حاسرًا رأسه؟
الطالب: اختلاف الحكم باختلاف العرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 853

الشيخ: إي نعم، لكن هل هو شرط ستره؟ على كل الأعراف شرط ولَّا غير شرط؟
الطالب: على العرف الذي لا يراه من الزينة يعتبر شرطًا.
الشيخ: الذين لا يرونه من الزينة يعتبرونه شرطًا؟ !
الطالب: إي نعم.
الشيخ: والذين يرونه من الزينة؟ لعلك تريد العكس.
طالب: ليس شرطًا مطلقًا.
الشيخ: ليس شرطًا مطلقًا، صح، إي نعم، ليس شرطًا مطلقًا؛ ولهذا كل المُحرِمين يكشفون رؤوسهم، ولو كان شرطًا لكان مقدَّمًا على كشفه -كشف الرأس في الإحرام- (من انكشف بعضُ عورته وفَحُشَ).
هذه (مَنْ) شرطية، فعل الشرط (انكشف)، وجواب الشرط قوله: (أعاد)، فالجملة الشرطية هذه تشتمل على عدة مسائل:
المسألة الأولى قوله: (ومَنِ انكشف بعضُ عورته وفَحُشَ) وتقدَّم الكلام عليها، وذكرنا أن الفُحْشَ يختلف بحسب المنكشَف، فما قَرُب من السوأتين -وإن قلَّ- أفحشُ مما بَعُد عنهما.
ثانيًا: المسألة الثانية قال: (أو صلَّى في ثوب مُحَرَّمٍ عليه)، إذا صلى في ثوب محرَّم عليه أعاد؛ مثل أن يصلي الرجل في ثوب حرير أو المرأة في ثوب رجل، الأول لا تَصِحُّ صلاتُه لأن الحرير محرَّم على الرجال؛ لحديث على بن أبي طالب: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» (4)، فإذا صلَّى الرجل في ثوب حرير فصلاته باطلة، تجب عليه الإعادة.
صلاة المرأة في ثوب الرجل حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبِّهات من النساء بالرجال (5)، والتي تلبس ثوبَ رجل متشبهةً بالرجل، فهذا الثوب حرام.
الأول حرام لجنسه، والثاني حرام لوصفه؛ الأول وهو الحرير حرام لجنسه؛ لأن جنس الحرير حرام على الرجال، والثاني حرام لوصفه أي: لكونه تشبُّهًا بالرجال.
لو صلَّى رجلٌ أو امرأةٌ بثوب فيه صوَر أيضًا لم تصحَّ الصلاة؛ لأن لباس الثوب المصوَّر الذي فيه الصور حرام، فإن الصور لا يحل اقتناؤها.

الجزء: 1 - الصفحة: 854

لو صلَّى رجل أو امرأة بثوب مغصوب فالصلاة أيضًا لا تصح، تجب عليه الإعادة؛ لأن الثوب المغصوب حرام لبسُه على الغاصب، سواء كان رجلًا أم امرأة.
لو صلَّى رجل أو امرأة في ثوب ثمنُه حرام فيه تفصيل؛ إن وقع العقد على عين الثمن فالصلاة فيه حرام وتبطل، وإن وقع العقد في الذمة ونقدَه من الثمن المحرَّم فالصلاة صحيحة؛ لأن لبس هذا الثوب غيرُ محرَّم، الفرق عندكم معلوم بين هذا وهذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: غير معلوم، إن شاء الله يُعْلَم، إذا وقع العقد على عين الثمن مثل أن أقول: اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، الآن العقد وقع على عين الدراهم؛ فهنا يكون لبس المشتري للثوب حرامًا، وإذا صلَّى فيه وجبت عليه الإعادة؛ لأن هذا الثوب حرام حيث كان عوضًا عن هذا الحرام.
مثال الثاني أن يشتري ثوبًا ثم ينقد ثمنه من مُحَرَّم؛ أن يشتري الثوب بعشرة ريالات ثم يذهب ويسرق عشرة ويعطيها البائع، الآن الثوب ثمنُه حرام؟
طلبة: نعم.
الشيخ: المعيَّن غير حرام؛ لأن الثمن غير معيَّن الآن، اشتريت منك ثوبًا بعشرة، ثبتت العشرة في ذمتي أنقدها من مالي، أنقدها من مال مسروق، من مال مغصوب، من أي مال.
قال العلماء: فهذا الثوب لباسه غير محرَّم فتصح الصلاة فيه لأن ثمنه غير معين في العقد، أفهمتم الآن ولَّا لا؟
فصار الثوب الذي ثمنه حرام إن عُيِّن الثمن في العقد حرُم استعمال الثوب؛ فإن استعمله وصلَّى فيه بطلت الصلاة، وإن لم يُعَيَّن بل اشتراه في ذمته ثم نقده من دراهم مُحَرَّمة فلبسُه حلال، والصلاة فيه صحيحة.
طالب: ما الضابط يا شيخنا؟
طالب آخر: في كلتا الحالتين الثمن المنقود من المشتري من مال حرام، فما الفرق إذن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 855

الشيخ: الفرق إذا وقع العقد على عين الدراهم صار الآن بدلًا ببدل؛ ولهذا إذا وقع العقد على عين الدراهم لا يمكن للمشتري أن يبدِّلها؛ يعني لو قلت مثلًا لك: اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة، ثم بدا لي أن أعطيك عشرة ورقة واحدة، هذه عشرة أوراق بعشرة أريل كل ورقة ريال، معلوم هذا ولَّا لا؟
اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة؛ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، عشرة، بهذه العشرة، ثم بدا لي؛ قلت: هات، لا، ما أعطيه عشرة، أعطيه عشرة ورقة واحدة من فئة عشرة؛ لأني أحتاج هادولي، ( ... ) هل أملك التغيير الآن ولَّا لا؟ ما أملك التغيير؛ لأن البائع ملك العشرة الآن؛ حيث وقع العقد عليها بعينها.
لكن لو قلت: في جيبي الأيمن فئة عشرة وفي جيبي الأيسر فئة ريال، أنا بالخيار إن شئت أعطيتك من هذا وإن شئت أعطيتك من هذا، أفهمتم الفرق الآن؟ هذا هو الفرق.
يقولون: إن الثمن المعيَّن يكون العقد واقعًا عليه بعينه ويكون هذا المبيع عوضًا عن مُحَرَّمٍ، وعوض المحرم محرم، أما ما وقع في الذمة فهو في ذمة الإنسان، والذمة قابلة للتصرف؛ هكذا يُفَرِّق أهل العلم، وهو فرق دقيق في الواقع.
خلاصة الأمر، أو خلاصة القول أن مَن صلَّى في ثوب محرَّم عليه سواء كان لجنس الثوب أو لوصفه أو لكون ثمنه المعيَّن حرامًا فصلاته باطلة، ما الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 856

أقول: هذا مبني على أمر سبق، وهو أنه يُشترَط في الساتر أن يكون مباحًا؛ قالوا: لأن السِّتر عبادة، والعبادة إذا وقعت على وجه منهيٍّ عنه فقد وقعت على غير أمر الله ورسوله فتكون مردودة بدليل «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (6)، فأنت الآن سُتِرْتَ بثوب لا يُؤْذَن لك فيه شرعًا، أنت مأمور أن تخلعه، فكيف تتقرب إلى الله بلبسه، إذن تعبدت لله بماذا؟ بما نهاك عنه، وهذا تناقض، عملت عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون باطلًا مردودًا فتبطل الصلاة؛ لأن المحرم شرعًا كالمعدوم حسًّا، فلا يمكن أن تنتفع بهذا الثوب، أعرفتم الآن؟
وهذه المسألة خلافية وأظنني ذكرتها لكم، وقلت: إن بعض العلماء يقول: إن صلاته صحيحة.
والسِّتْر وصف في العبادة وليس هو العبادة، وهو حاصل بالثوب المحرَّم وغير المحرم، حاصل بهما جميعًا بالثوب المحرَّم وغير المحرم، والصلاة نفسها لم تقع على وجه محرَّم، وهي -أي الصلاة- هي موضع الحُكْم؛ حيث نقول: تصح أو لا تصح، وهي الآن واقعة على وجه محرَّم؛ يعني: لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في ثوب مغصوب، لو قال: لا تصلوا في ثوب مغصوب، قلنا: مَنْ صلَّى في ثوب مغصوب بطلت صلاته؛ لأنه فَعَل العبادة على وجه منهي عنه محرم، لكن ما قال هكذا، بل أمر بستر العورة، وهذا رجل ستر عورته، لكنه آثم بالستر بمحرم، أما الصلاة ما لها دخل في الموضوع، الصلاة أُدِّيت على الوجه المطلوب، وعلى حسب ما أُمِرَ به، والستر حاصل، وأما كون الثوب مباحًا أو حرامًا فهذا يرجع إلى أمر آخر، والعبارة التي تقتضي أن تكون الصلاة باطلة لو كان الوارد في النصوص أيش؟ لا تصلوا في ثوب محرم، لو كان هكذا قلنا: نعم، إذا صلى في ثوب محرم بطلت صلاته؛ ولهذا من حيث الإفتاء نقول: إذا سألَنا سائل قد صَلَّى في ثوب محرم فلا يتوجه أمره بالإعادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 857

وأما إذا سألَنا قبل أن يصلي فنقول: يجب عليك أن تخلعه لا من أجل الصلاة فحسب ولكن لأنه ثوب محرَّم لا يجوز لك استعماله، هذا إذا أردنا أن نفتي بهذه الفتوى، فيكون هناك فرق بين أن نمكن الإنسان من أن يستعمل المحرَّم فلا نمكنه، وبين أن يأتي إلينا يسألنا عن أمر مضى وانقضى لا يمكن أن نقول بالإعادة.
لكن على كلام المؤلف تجب الإعادة، لكن يُشترَط للإعادة في الثوب المحرَّم أن يكون عالمًا ذاكرًا، فإن كان جاهلًا فلا إعادة عليه، وإن كان ناسيًا فلا إعادة عليه، وهل يشترط أن يكون واجدًا غيره؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إنما يشترط؟ ننظر؛ نقول: إن حُرِّم لحق العباد اشترطنا ذلك؛ يعني بمعنى أنه إذا كان مُحرَّمًا لحق العباد فإنه لا يصلِّي فيه ولو كان لا يجد غيره، فإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب مثل رجل غصب ثوبًا وسافر وليس معه غيره، ثم هداه الله عز وجل وتاب وأراد أن يصلي، ماذا نقول له؟ نقول: اخلع الثوب، وصلِّ عُرْيَانًا، ولا يجوز أن تصلِّي بالثوب، لماذا؟ لأنه مُحَرَّم لحق الغير، إلا إذا كنت مضطرًا لدفع البرد فهنا صلِّ به؛ لأنه مباح، أما إذا كان ما في ضرورة ( ... ) نقول: لا تُصَلِّ فيه، صَلِّ عُرْيانًا؛ لأن هذا محرم لحق من؟ لحق العباد، إن كان محرمًا لحق الله فيشترط أن يكون واجدا لغيره، فإن لم يجد غيره فلا حرج عليه أن يصلي به، كثوب الحرير للرجل، إذا لم يجد غيره فإنه يصلي فيه، لأن التحريم هنا لمن؟ لحقِّ الله عز وجل، ويسقط التحريم لحق الله عند الضرورة، وحينئذ يصلي ولا إعادة عليه، وكذلك لو كان ثوب فيه صور يصلي فيه إذا لم يجد غيره، فصار اشتراط الوجود فيما إذا كان التحريم لحق الله.
فنقول: إذا كان التحريم لحق الله فيشترط لوجوب الإعادة أن يجد غيره، فإن لم يجد غيره فلا إعادة عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 858

وقال بعض أهل العلم -في المسألة الأولى إذا كان محرَّمًا لحق الغير- إنه لا بأس أن يصلي فيه، قال: لأن هذا استعمال يسير جرت العادة والعرف بالتسامح فيه، ونحن يغلب على ظننا إن لم نعلم يقينا أن صاحب هذا الثوب إذا علم أنك استعملته لعدم وجود غيره فسوف أيش؟ سوف يسمح، هذا هو الغالب إن لم يكن المعلوم، وهذا القول ليس بعيدًا من الصواب، هذا القول ليس بعيدًا من الصواب ولا سيما إذا كنت تعرف أن الرجل الذي غصبته منه رجل كريم جيد، فهنا قد نقول: يتعين عليك أن تصلي فيه؛ لأن مثل هذا يُعلَم رضاه، هاتان المسألتان في فعل الشرط.
يقول المؤلف رحمه الله: (أو صلَّى في ثوب محرَّم عليه أو نَجس أعاد) إذا صلى في ثوب نجس أعاد، والمراد بالثوب النَّجس نجاسة لا يُعفى عنها، فإن كانت النجاسة يُعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي فيه، مثل الدم اليسير؛ فإن الدم اليسير النجس يُعفى عنه، إلا إذا كان خارجًا من السبيل على القول الراجح فلا يُعفى عنه كما سبق، المهم إذا صلَّى في ثوب نجس نجاسة لا يُعفى عنها فإنه يعيد، ما هو الدليل؟ الدليل نأخذه من اشتراط طهارة الثوب، وقد سبق لنا دليل اشتراط طهارة الثوب، أليس كذلك؟
طالب: من قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4].
الشيخ: على أحد الأقوال، قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} على أحد الأقوال؟
طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في نعاله، فأتى له جبريل وأخبره أن في نعاله نجاسة فخلعها (7).
الشيخ: ثلاثة؟
طالب: عندما بال الغلام على ثوبه أمر بماء فأَتْبعه إياه (8).
الشيخ: قد يقول: هذا لأجل إزالة الوسخ.
الطالب: بس إزالة نجاسة على الثوب.
الشيخ: إي، الوسخ، لو يصير مخاطًا أزاله الإنسان.
طالب: يصلي في المعلوم.
طالب آخر: حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب: «تَحُتُّهُ ثم تَقْرِضُه ثم تَنْضَحُه بالماء، ثم تصلي فيه» (9).

الجزء: 1 - الصفحة: 859

الشيخ: ثم تصلي فيه، صح، حديث ابن عباس: «أَمَّا أَحَدُهُما فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ الْبَوْلِ» (10) لأنه قد يشمل عدم استنزاهه في ثوبه.
ودليل أيضًا: الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراق على بوله ذنوبًا من ماء (11)، فإذا طهرت، أو إذا وجب تطهير مكان الصلاة -وهو منفصل عن المصلي- فوجوب تطهير المتَّصِل به من باب أولى.
هذه عدة أدلة، لكن إذا صلى في ثوب نَجِس، يقول المؤلف: (أعاد) مطلقًا، ست تفاصيل، سواء كان ذاكرًا أو؟
طلبة: ناسيًا.
الشيخ: أو ناسيًا، عالمًا؟
طلبة: أو جاهلًا.
الشيخ: واجدًا؟
طلبة: أو عادمًا.
الشيخ: أو عادمًا، صلى في ثوب نجس يَعلَم النجاسة، هذا لا تصح صلاته، لأنه خالف أمر الله ورسوله، فوجب عليه إعادة الصلاة.
صلى في ثوب نجس لكن ما علم إلا حين صلى، لما انتهى من الصلاة وجد النجاسة، نقول: أعد صلاتك.
المؤلف يقول: (أعاد) ولا فَصَّل. أعد صلاتك؛ لأنك أخللت بشرط في الصلاة، والإخلال بالشرط لا يُغْتَفر، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي لم يطمئن قال: «إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» (12)، وقال: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ» (13)، إذن عليك أن تعيد.
أصابته نجاسة وصلَّى وهو يذكر النجاسة، يعيد؟ أصابت ثوبه؛ يعني: يعيد ولَّا لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يعيد، أصابته نجاسة فنسي أنها أصابته، أو نسي أن يغسلها، ثم صلى، يعيد؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم يعيد، أصابت النجاسة ثوبه وليس عنده ما يغسلها به، وليس عنده غير هذا الثوب، وصلَّى به؟
طلبة: يعيد.
الشيخ: يعيد على كلام المؤلف، عنده غيره أو عنده ماء، لكن قال: اليوم برد ما ( ... ) اغسل ثوبي، متى عاد ينشف، ما أبغى أغسله، أبغي أصلي فيه، يعيد ولَّا ما يعيد؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 860

الشيخ: يعيد، أو عنده ثوب آخر طاهر، لكن قال: ما أنا بخالع ثوبي بهذا البرد، إذا تبين جلدي أصابتني القشعريرة، ( ... ) وأصلي، وصلى وهو واجد غيره؟
طلبة: يعيد.
الشيخ: يعيد.
طالب: قولًا واحدًا؟
الشيخ: على كلام المؤلف؛ إحنا بنأخذ كلام المؤلف الآن، فصار الآن الصُّوَر: عالم، وجاهل، وذاكر، وناسٍ، وواجد، وعادم، كلها يعيد، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وتعليله كما أشرنا إليه من قبل.
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا كان جاهلًا أو ناسيًا أو عادمًا فلا إعادة عليه، واستدلوا بقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، فقال الله تعالى: قد فعلت، وهذه الآية عامة، وتعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام؛ لأن الذي علَّمنا هذا الدعاء مَن؟ الله عز وجل، هو اللي علمنا هذا الدعاء، وأوجب على نفسه عز وجل أن يفعل، قال: قد فعلت، كما صحَّ ذلك فيما رواه مسلم (14)، إذن هذا الرجل الذي صلى في ثوب نجس وهو لا يدري بالنجاسة إلَّا بعد فراغه مخطئ ولَّا غير مخطئ؟
طلبة: مخطئ.
الشيخ: مخطئ، هو مخطئ لا خاطئ، يجب أن تعرفوا الفرق بين خاطئ ومخطئ، لو كان يعلم بالنجاسة قلنا: إنه؟
طلبة: خاطئ.
الشيخ: خاطئ، لكن هو الآن مخطئ، ما دري، نقول: هذا الرجل ليس عليه إعادة، بمقتضى هذه القاعدة العظيمة التي تعتبر أساسًا في الدين الإسلامي، كذا ولَّا لا؟
ونقول: هناك دليل خاص في الموضوع، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذىً خلعهما واستمر في صلاته (7)، ولو كان الثوب النجس المجهول نجاسته تبطل به الصلاة لأعادها من أولها، فهذا دليل خاص.
النسيان قلنا: الراجح أنه إذا نسي -نسي أن يكون به نجاسة أو نسي أن يغسلها- فالصحيح أنه لا إعادة عليه، الدليل؟ {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].

الجزء: 1 - الصفحة: 861

ودليل آخر قياسي في الصحيحين (15) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ»، والأكل والشرب في الصيام فعل محظور، والصلاة في ثوب نجس فعل محظور أيضًا، فلما سقط حكمه بالنسيان في باب الصوم نقيس عليه الحكم في النسيان في باب الصلاة، فإذن لا إعادة عليه.
فإن قال قائل: أوجِبوا عليه الإعادة لظهور الفرق بينه وبين الجاهل؛ لأن الجاهل لم يعلم أصلًا بالنجاسة فهو معذور، والناسي فرَّط فلم يُبادِر بالغسل فليس بمعذور، فألزِموه بالإعادة حتى بعد اليوم ينسى أن يغسله ولَّا لا؟ ما ينسى أن يغسله، فما هو الجواب إذا قال قائل هذا الكلام؟
قال: يجب عليكم أن تفرِّقوا في الحكم بين الجاهل والناسي؛ لأن الناسي عنده نوع من التفريط، وكان الذي ينبغي أن يبادر بالغسل؛ ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يُبادِر بإزالة النجاسة؛ الذي بال في المسجد قال: أيش؟ «أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ» (16)، فأمر بالمبادرة، «أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ»، والصبي الذي بال في حجره دعا بماء فأتبعه إياه (8)، والإنسان معرَّض للنسيان لا سيما إن كان الإنسان كثير النسيان، أيش ( ... )، فما هو الجواب عن هذه العلة التي قد تمنع إلحاق الناسي بالجاهل؟
طالب: قول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] جمع النسيان والخطأ سويًّا، وأكثر ما يَرِد النسيان والخطأ يأتيان سواء.
الشيخ: إي نعم.
طالب: نقول: الذي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ناسيًا؛ بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة إذا أراد أحدهم أن يصلي في نعليه أن ينظر هل فيهما قذر أو لا، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يمر بشيء إلا إذا كان سيأتيه، قطعًا صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه، فإذا نظر زال الجهل، لم يبق إلا النسيان.

الجزء: 1 - الصفحة: 862

الشيخ: لا، الذي يظهر من الحديث أنه كان جاهلًا عليه الصلاة والسلام بأن فيها أذىً؛ لأنه قال: أَخْبَرني ولم يقل: ذَكَّرني.
طالب آخر: يا شيخ، نقول: هو لما كان ناسيًا ونسي هذه النجاسة ونسي أن يغسلها صار جهلًا بحالها، والفرق بينه وبين الجهل الأول أن هذا جهل بالحكم وهذا بالحال.
الشيخ: لا يا أخي، ما هو بجهل بالحال.
الطالب: نسي النجاسة.
الشيخ: الجهل بحاله أنه ما يدري عن النجاسة، هذا جهل بالحال، والجهل بالحكم أنه ما يدري أن النجاسة يجب إزالتها.
الطالب: لما نسي يغسلها صار جهل الحال.
الشيخ: ما يصير جهل الحال هذا، لو يدرون عنك الفلاسفة هؤلاء يضربونك على الرأس، فرق بين الجهل والنسيان كبير، النسيان ذهول القلب عن؟
طلبة: معلوم.
الشيخ: ذهول القلب عن معلوم، كيف تقول: جهل؟
طالب آخر: قد يقال: هذا قياس في مقابلة النص، نجيب ..
الشيخ: لا، ما هو بقياس هذا.
الطالب: أقول: هذا تعليل في مقابل نص.
الشيخ: هو يقول: لو كان النص على هذا بعينه ما قلت شيئًا.
الطالب: لكن {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا}.

الجزء: 1 - الصفحة: 863

الشيخ: العمومات هذه يمكن تخصيصها، أنا يظهر لي -والله أعلم- في الجواب على هذا أن يقال: إنَّ فِعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب، ما هو على سبيل الوجوب؛ لأن الله تعالى لم يوجب الوضوء -وهو أعظم من إزالة النجاسة- إلا عند القيام إلى الصلاة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]، فلو أحدث الإنسان قبل الصلاة بساعة لا يجب عليه الوضوء، مع أن فيه احتمال أن يقوم يصلي وينسى أنه أحدث، أو أنه توضأ من الحدث، فإذا كان كذلك زال الإشكال، فأقرب عندي في الدفع لهذا الإيراد القوي أن يقال: إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب والندب للمبادرة لإزالة النجاسة، أما أنه على سبيل الوجوب فلا، ونقول: بدليل أن الله لم يوجب علينا الطهارة من الحدث -وهي أقوى وأوكد من طهارة النجاسة- إلا عند القيام إلى الصلاة.
(واجدًا) إذا كان عادمًا ليس عنده إلا هذا الثوب النجس فقد ذكرنا أن كلام المؤلف يدل على أنه؟
طلبة: يعيد.
الشيخ: يصلي به ويعيد.
وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال:
قول إنه يصلي به ويعيد.
والقول الثاني يصلي عريانًا.
والقول الثالث يصلِّي ولا إعادة.
أما الذين قالوا: إنه يصلي ويعيد؛ قالوا: يصلي ساترًا لعورته لوجوب الستر، ويعيد لأنه حامل للنجاسة بهذا الثوب، حامل للنجاسة الواقعة بهذا الثوب، فعليه أن يعيد وعليه الستر لأن هذا الثوب يستر العورة.
والذين قالوا: يصلي عريانًا ولا يعيد قالوا: لأن هذا الثوب لا يجوز لبسه في الصلاة، وكونه مضطرًا إلى ذلك لا يبرر له أن يحمله وهو نجس، فيجب عليه أن يخلعه ويصلي عريانًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 864

وأما الذين قالوا بأنه يصلي فيه بلا إعادة فقالوا: إن الستر واجب، وإن حَمْلَه للنجس حينئذ للضرورة؛ لأنه ليس عنده ما يزيل به هذه النجاسة، وليس عنده ما يكون بدلًا عن هذا الثوب، فيكون مضطرًا إلى لبسه ومضطرًا إلى ملابسة النجاسة، وقد قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
ومن المعلوم أنك لو نظرت في الرأي وقلت: هل نلزم هذا الرجل بأن يصلي في نجس ويتقرب إلى الله وثوبه ملطخ بالنجاسة، ثم نقول: هذه الصلاة غير مقبولة، لازم تعيدها؟
إذن، أوجبنا عليه صلاتين؛ صلاةً مردودة، وصلاةً مقبولة، ممكن تكون بعد عشر سنين، الله أعلم.
المهم أن هذا قول إذا تصوَّره الإنسان عرف أنه بعيد، أو نقول: مُرْه أن يخلع ثوبه ويصلي عريانًا، هذا أقبح، فإن صورة الرجل العريان بين يدي الله عز وجل أقبح من أن يكون حاملًا لثوبٍ نجس للضرورة، والله تعالى أحق أن يُسْتَحيا منه.
بقى عندنا الاحتمال الثالث؛ أن نقول: هذا الرجل ألزمناه بالثوب النجس من أجل ستر العورة، وأسقطنا عنه حكم الإعادة؛ لأن الله لا يوجب على عباده العبادة مرتين أبدًا، وهذا القول هو أرجح الأقوال، أنه إذا وجد ثوبًا نجسًا لا يجد غيره ولا يمكن غسله فإنه يصلي فيه، ولا إعادة عليه.
طالب: شيخ، مثلًا النجاسة على البقعة إذا فرش عليها فراشًا طاهرًا، هل يجوز أن يصلي؟
الشيخ: إي نعم، تجوز الصلاة.
الطالب: تبطل الصلاة.
الشيخ: لكن طاهر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما مس النجاسة.
الطالب: يعني: ما تضر إذا صار الفراش أسفله نجسًا؟ الماء مباشر النجاسة.
الشيخ: إي، ولكن يابسةٌ النجاسة، ما تمضي فيه، إي ما يضر.

الطالب: إذا علم النجاسة بثوبه في وقت الصلاة، وهو داخل الصلاة علم أن ثوبه فيه نجاسة، هل يخلع ثوبه؟ أو يبطل صلاته؟
الشيخ: إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب عليه خلع الثوب النجس، إن كان عليه غيره مما يستره، إن كان ما عليه غيره فليستمر فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 865

طالب: لكن كون النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه مختص به، القاعدة ( ... ) على هذا.
الشيخ: نقول: ما عاد على الشرط يُنظر فيه في الواقع، إن كان هذا الشرط مما يصحح أو يفسد فهذا نعم؛ نقول: لا يصحُّ هذا الشرط فلا تصح العبادة، وإن كان مما لا يصحح ويفسد فليس كل شيء حرام يكون باطلًا، فهذا الظهار مثلًا محرم إذ ترتب عليه آثاره.
الطالب: لكن توضيح مثال ( ... )، مثلًا مما لا يفسد هذا الشرط ..
الشيخ: يعني: مثلًا إذا كان هذا الشيء يقع على وجه صحيح أحيانًا وفاسد أحيانًا، هذا هو الذي يقال: إذا وقع على وجه مُحَرَّم صار فاسدًا؛ لأن له حالين، بخلاف الذي لا يقع على هذا الوجه، والستر لا يقع على هذا الوجه، الستر ستر بأي ثوب كان ( ... ).

***
طالب: ومن وجد كفاية عورته سَتَرها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدُّبُر، وإن أعير سُترةً لزمه قبولُها، ويصلي العاري قاعدًا بالإيماء استحبابًا فيهما، ويكون إمامهم وسطَهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شقَّ صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترةً قريبةً في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ، ويكره في الصلاة السَّدْل، واشتمال الصماء.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول في رجل وجد ثوبًا محرمًا عليه، هل يصلي به أو لا يصلي؟
طالب: المذهب يصلي به ويعيد.
الشيخ: ثوبًا محرمًا عليه، وهو طاهر؟
الطالب: يصلي فيه ويعيد، وفي قول جمهور العلماء أنه ينظر هل الثوب هذا عندما اشتراه هل عقد عليه بثمن محرم، أم كان اشتراه في ذمته، ثم ..
طالب آخر: لا يصلي فيه.
الشيخ: لا يصلي فيه، خطأ.
طالب: فيه تفصيل، إما يكون محرمًّا لحق الله أو لحق العباد، فإن كان محرمًا لحق العباد فالمذهب أنه لا يصلي فيه، وإن كان لحق الله فيصلي فيه ويعيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 866

الشيخ: صح، نقول: إذا صلى في ثوب محرم عليه فإن كان لحق الله فلا إعادة عليه؛ لأنه في ضرورة كالحرير للرجل، والمُصوَّر للرجل والمرأة، وإن كان لحق الآدمي فالمذهب أنه لا يصلي فيه ويصلي عريانًا.
وفيه قول آخر أنه يصلي فيه؛ لأنه في حاجة إلى الصلاة في هذا الثوب فيصلي، وإذا سامحه صاحبه فذاك، وإن لم يسامحه أعطاه أجرة انتفاعه به في وقت الصلاة.
إذا صلى في ثوب نجس؟
طالب: إذا صلى في ثوب نجس وليس لديه غيره؛ حسب المذهب إن صلَّى فيه عليه إعادة، وإن لم يصلِّ فيصلي عاريًا.
الشيخ: يعني: يجوز أن يصلي عاريًا؟
الطالب: إي، يصلي عاريًا.
الشيخ: توافقونه؟
طالب: على المذهب -يا شيخ- يجب أن يصلي فيه ثم يعيد.
الشيخ: المذهب يجب أن يصلي فيه ثم يعيد، القول الثاني؟
طالب: أنه يصلي عريانًا، ما يصلي فيه.
الشيخ: القول الثالث؟
طالب: القول الثالث أنه يصلِّي فيه ولا يعيد.
الشيخ: أنه يصلي فيه ولا يعيد، وهذا أرجح الأقوال.
رجل اشترى ثوبًا وثمنه مغصوب؟
طالب: على تفصيل، إن اشتراه ونقده من عنده وكان بدلًا ببدل فهذا محرم؛ أي بعَيْنِه إن كان منصوصًا على عينه ..
الشيخ: إن عيَّن الثمن المغصوب.
الطالب: فهذا محرم لا يجوز الصلاة فيه.
الشيخ: فالصلاة فيه لا تجوز؛ لأنه محرم.
الطالب: وإن اشتراه في الذمة ثم نقده من عنده، الصلاة فيه ..
الشيخ: فلباسه حلال، والصلاة فيه صحيحة، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هناك قول في أصل المسألة؛ قول: إنه تصح الصلاة في ثوب مُحَرَّم، وأشرنا إليه، أليس كذلك؟
في قول: إن الصلاة في الثوب المحرم صحيحة؛ لأن الشارع لم يقل: لا تصلِّ في الثوب المحرم، وإنما قال: لا تلبس أو لا تستعمل الثوب المحرم، فالمنهي عنه اللباس، بخلاف ما لو قال: لا تصلِّ، ولهذا نقول: لو صلى في وقت النهي فصلاته باطلة؛ لأن الشارع قال له: لا تُصَلِّ، ولو صلى في بيت مغصوب فإنه على القول الراجح تصح صلاته مع الإثم.

الجزء: 1 - الصفحة: 867

قال المؤلف: (لا مَنْ حُبِسَ في محلٍّ نَجس)، (لا): هذه معطوفة على قوله: (أعاد)، يعني: لا يعيد مَنْ حبس في محل نجس؛ يعني: ولم يتمكن من الخروج إلى مكان طاهر؛ فإنه إذا حبس لا إعادة عليه؛ لأنه مكره على المكث في هذا المكان، والإكراه حكمه مرفوع عن هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (17) والفرق بينه وبين من صلى في ثوب نجس أن من صلى في ثوب نجس ليس مُكْرَهًا على الصلاة به، ولهذا لو أُكْرِه على الصلاة في الثوب النجس وقيل: صلِّ فيه وإلا فعلنا وفعلنا فإنه يصلي فيه ولا إعادة، بخلاف المكان الذي حُبِسَ فيه وهو نجس فإنه يصلي ولا إعادة عليه، والتعليل كما سمعتم، بل الدليل كما سمعتم؛ وهو المجاوزة عن المكره.
ولكن كيف يُصَلِّي في المحل النجس؟ إن كانت النجاسة يابسة صلَّى كالعادة، وإن كانت رطبة صلى بالإيماء، صلى قاعدًا على قدميه بالإيماء؛ لأنه إذا كانت رطبة يجب أن يتوقاها بقدر الإمكان، وأقل ما يمكن أن يباشر النجاسة أن يجلس على القدمين، ولا يركع، ولا يقعد أيضًا؛ لأنه لو قعد لتلوث ساقه وثوبه وركبته مثلًا، فيقلِّل النجاسة ما أمكنه، ويومئ بالركوع والسجود كذلك ما أمكنه.
قال: (لا مَنْ حُبِسَ في مَحل نجس، ومن وجد كفايةَ عورته سترها).
(ومَن وجد) (مَن): شرطية، فعل الشرط؟
طلبة: (وجد).
الشيخ: (وجد)، وجوابه؟
طالب: (سترها).
الشيخ: (سترها) يعني: وجوبًا، (من وجد كفاية) كفاية العورة وجب عليه سترها، والعورة -سبق أنها بالنسبة للمرأة الحرة البالغة- جميع البدن ما عدا الوجه، ولابن سبع إلى عشر أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الفرجان، السوأتان، ولمن سواهما؟
طلبة: السرة والركبة.
الشيخ: ما بين السرة والركبة على المشهور من المذهب، فإذا وجد كفاية العورة وجب عليه أن يسترها؛ لما سبق من كونها من شروط؟
طلبة: الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 868

الشيخ: من شروط الصلاة.
(وإلا فالفرجين): (إلا) هذه مركبة من (إن) و (لا) النافية، لكنها أدغمت (إن) بـ (لا) لوجود شرط الإدغام، و (إن) شرطية، وفعل الشرط محذوف، التقدير؟ وإلا يجد.
(فالفرجين) أي: فليستر الفرجين، فإذا قُدِّرَ أن شخصًا تعرَّض له قطاع طريق وسلبوا رحله، وسلبوا وثيابه، ولم يبقوا معه إلا منديلًا فقط، المنديل لا يمكن أن يستر به عورته، نقول: استر الفرجين بهذا المنديل؛ يعني: القبل والدبر.
قال: (فإن لم يَكْفِهما فالدبُر) يستر الدبر؛ لأن القبل إذا انضم عليه ستره، والدبر إذا سجد انفرج وبان، فيكون ستر الدبر أولى من ستر القبل، والواجب أن يخفف الأمر بقدر الإمكان.
(فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أُعير سترة لَزِمه قَبولُها) (إن) شرطية، وفعل الشرط (أُعِير)، و (لزم)؟
طلبة: جواب الشرط.
الشيخ: جواب الشرط، (إن أُعير) والعرية: إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، هذه العرية، إباحة نفع عين تبقى بعد الاستيفاء.
وقوله: (إن أعير) لم يذكر المؤلف الفاعل فيشمل أي إنسان يعيره، سواء كان هذا المعير من أقاربه أو من الأباعد، من المسلمين أو من الكفار، المهم متى أُعير سترةً لَزِمه قَبولُها.
إذا قال قائل: ما هو الدليل أو التعليل لوجوب القبول؟ أفلا يكون عليه بذلك مِنَّة؟
فالجواب أن نقول: التعليل في هذا أن هذا الرجل قَدَر على سَتْرِ عورته بلا ضرر ولا مِنَّة؛ لأن المنة في مثل هذا الأمر منة يسيرة، كل أحد يتحملها، كل الناس يستعير بعضهم من بعض، وكل الناس يعير بعضهم بعضًا، فالمنة يسيرة.
لكن لو فرض أن هذه العارية أو هذه الإعارة يريد المعير أن تكون ذريعة لنيل مأرب له باطل، فماذا نقول؟
هنا لا يلزمه القبول؛ لأن يخشى إذا لم أقم بما يريد أن يجعل ذلك سُلَّمًا للمنِّة عليَّ وإيذائي أمام الناس، أنا فعلت فيك وفعلت فيك وأعرتك وما أشبه ذلك، لكنَّ الكلام على إعارةٍ سالمًا من المحذور، يلزمه القبول لما ذكرنا آنفا في التعليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 869

وظاهر كلام المؤلف أنه لو أعطيها هبة لم يلزم قَبولها؛ لأنه قال: (إن أعير)، وظاهر كلامه أيضًا أنه لا يلزمه الاستعارة، فهل هذا القول الذي يفهم من كلام المؤلف صحيح أو فيه نظر؟
ننظر؛ يقول: لا يلزمه أن يقبله هبة لأن في ذلك منة عظيمة؛ قد يكون الثوب يساوي مئة ريال مثلًا، فيكون بذلك منة لا يستطيع الإنسان أن يتحملها فلا يلزمه قَبول الهبة، هل يلزمه الاستعارة؟ ظاهر كلام المؤلف لا؟ ولا بلى؟
طلبة: لا يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه؛ لأنه قال: (إن أُعِير)، ولم يقل: يلزمه الاستعارة؛ لماذا؟ قالوا: لأن في طلب العارية إذلالًا للشخص، وهذا عادم لما يكون به الواجب -وهو الستر- ولا واجب مع العجز، فلا يلزمه أن يستعير، مع أنهم ذكروا في باب التيمم أنه لو وُهِبَ لعادم الماء ماء لزمه قبوله، ولكنهم يفرقون بأن الماء لا تكون فيه مِنَّة كالمنة بالثياب، الماء المنة فيه قليلة بخلاف الثياب، ولكن يقال: قد يكون الماء في موضع العدم أغلى من الثياب فتكون المنة فيه كبيرة، ولكن نقول: حتى وإن كان في موضع العدم فإن الإنسان الذي يعطي الماء في موضع العدم يشعر بأنه هو الرابح لأنه أنقذ معصومًا، بخلاف الثياب.
على كل حال، القول الراجح في هذه المسألة -نحن الآن نحلل كلام المؤلف- لكن القول الراجح في هذه المسألة أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا مِنَّة، كل وسيلة سواء ببيع أو باستعارة أو باستيهاب أو بقبول هبة أو ما أشبه ذلك؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وهذا الإنسان مأمور بستر عورته فيجب عليه بقدر استطاعة أن يأتي بهذا الواجب.
والمسألة يختلف الناس فيها؛ قد يكون طلبك من شخص هبة لتستر عورتك قد يكون ذلك بمنزلة المنة عليه، لا منه، أليس هكذا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 870

الشيخ: نعم، قد يفرح أن تأتي إليه، وتقول: أنا في حاجة إلى ستر عورتي في صلاتي أعطني، يفرح، هذا ليس في إعطائه مِنَّة، ولا في الاستيهاب منه منة.
وقد يقول بعض الناس: لو يعيرني لوجدت في ذلك غضاضة علي؛ لأني أعرف أنه من الناس المنَّانين، وحينئذ يكون في قبولي إياها عارية، فيه غضاضة علي.
فالصواب أن نأخذ قاعدة عامة؛ وهو أنه يجب عليه تحصيل السترة بكل طريق ليس فيها ضرر عليه ولا غضاضة، هذه القاعدة قد يخرج منها ما ذكره المؤلف، وقد يدخل فيها ما أخرجه المؤلف.
يقول رحمه الله: (ويصلي العاري قاعدًا بالإيماء استحبابًا فيهما).
(يصلي العاري قاعدًا) إذا كان هناك إنسان عارٍ، ما عنده ثوب، فإنه يصلي قاعدًا ولو كان قادرًا على القيام، لماذا؟ قال: لأنه أستر لعورته؛ لأن القاعد يمكن ينضم، ولأننا نأمره بأن يومي في الركوع والسجود وحينئذ لا تنكشف عورته، أليس كذلك؟
قال المؤلف: (استحبابًا فيهما)؛ يعني: أننا نستحب له ذلك استحبابًا، وهذا كالمصدر المؤكد للجملة التي قبله، ولهذا حذف عامله؛ يعني: يصلِّي على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، وعلى هذا فلو صلى قائمًا وركع وسجد صحت صلاته.
وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم ثابت، سواء كان حوله أحد أم لم يكن حوله أحد لإطلاق كلامه، فإن كان حوله أحد فما قاله المؤلف وجيه؛ أنه يصلي قاعدًا بالإيماء لأن الإنسان -نسأل الله لنا ولكم السلامة- يستحي أن يقوم أمام الناس تبدو عورته، وإذا سجد انفرج دبره، لكن إذا لم يكن عنده أحد يستحي ولَّا لا؟ لا يستحي، لكن هذا كلام المؤلف، يقول: لا فرق.
فيه قول آخر يقول: لا يجوز أن يصلي قاعدًا بل يجب أن يصلي قائمًا؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] فأوجب الله القيام، والستر هنا ساقط عنه في قوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286].

الجزء: 1 - الصفحة: 871

فإذا كان الستر ساقطًا بالدليل الذي ذكرت والقيام واجبًا بالدليل الذي ذكرت، نقول: يقوم لوجود مقتضِي القيام، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ويصلِّي عاريًا لسقوط مقتضي الستر وهو العكس.
وقال بعض أهل العلم: في هذا تفصيل؛ إن كان حوله أحد صلى قاعدًا، وإن لم يكن حوله أحد أو كان في ظلمة أو ليس حوله إلا شخص لا يبصر فليصلي قائمًا؛ لأنه لا عذر له.
وهذا القول المفصَّل أقرب الأقوال الثلاثة إلى الحق؛ لأنه يجمع بين حق الله وحق النفس؛ بين حق الله إذا كان ما حوله أحد يراه أن يقوم بالواجب -يصلي قائمًا- لأنه قادر، وبين حق النفس إذا كان حوله أحد يخجل ولا يستطيع أن يقوم وعورته بادية أمام الناس، فنقول: حينئذ اجلس وصل بالإيماء؛ لأن ذلك أستر لك.
على كلام المؤلف لو صلى قائمًا وركع وسجد فالصلاة صحيحة؛ لأن المسألة على سبيل الاستحباب.
قال المؤلف: (ويكون إمامهم وسطهم)، (يكون إمامهم) أي: إمام العراة (وسطهم) أي: بينهم؛ يعني: لا يتقدم، لماذا؟ لأنه أسترُ له من أن يتقدم.
وعلى هذا فإذا وُجِد عشرة كلهم عراة، تعرض لهم قطاع الطريق وأخذوا ثيابهم، وهذا موجود في الزمن الماضي، في بلادنا هذه كان الناس تؤخذ ثيابهم ما بين البلد وبين المرعى، فإذا أُخِذَت الثياب وحان وقت الصلاة، نقول: صلُّوا صفًّا واحدًا والإمام بينكم، إذا طال الصفُّ لو كانوا ألف نفر صلوا صفًّا واحدًا ويكون الإمام بينهم، ويصلون قعودًا؟
طلبة: فيه تفصيل.
الشيخ: على المذهب يصلون قعودًا.
طلبة: استحبابًا.
الشيخ: استحبابًا؛ ويومئون بالركوع والسجود استحبابًا أيضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 872

وقال بعض أهل العلم: بل يتقدم الإمام؛ لأن السُّنة أن يكون الإمام أمامهم، وتأخُّرُه لا يفيد شيئًا، غاية ما هنالك أنه هو نفسه يكون أستر، وأيضًا لو كان أستر بالنسبة له فإننا نقول: هو معذور، والإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه، فهو إذا تقدم لا يرى في نفسه شيئًا من الغضاضة أو من الحياء أو من الخجل؛ لأن جميع مَنْ معه على هذا الوجه، ولا ينبغي أن نفوت موقف الإمام وانفراده في القبلة؛ لأن الإمام متبوع، فينبغي أن يتميز عن أتباعه الذين هم المأمومون، وهذا القول أقرب إلى الصواب.
ومع ذلك فيستثنى من كلام المؤلف ما إذا كانوا في ظلمة، أو كانوا لا يبصرون، فإن كانوا في ظلمة أو لا يبصرون فإن إمامهم يتقدم عليهم كالعادة؛ لأن المحذور زال.
يقول: (ويصلي كل نوع وحده)؛ يعني: لا يصلون جماعة، (يصلي كلُّ نوع وحده) نوع منين؟
طلبة: من الرجال والنساء.
الشيخ: ما الدليل؟ الدليل قوله فيما بعد: (فإن شَقَّ صلى الرجالُ واستدبرهم النساء)، نقول: إذا اجتمع رجال ونساء عراة فلا يصلون جميعًا، يصلي كل نوع وحده، لماذا؟ لأن النساء لا يمكن أن يقمن في صف الرجال، فلا بد لهن من صف مؤخر، وإذا صففن وراء الرجال صرن يرين عورات الرجال، لا نقول: تصلي النساء مع الرجال وتغمض، لا. نقول: لا تصلي، يصلي الرجال أولًا، ثم يصلي النساء، بمعنى أن نجعل النساء في مكان، والرجال في مكان، فيصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهم، ولا يصلون جماعة، فإن شقَّ بحيث لا يمكن أن يصلي كل نوع وحده.
يقول: (صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا) نقول: إذا كان ما في مكان بحيث نقول للنساء صلوا يصلين هناك والرجال هنا يصلون في المكان هذا جميعًا، لكن يصلي الرجال وحدهم وتستدبرهم النساء، معنى تستدبرهم: تلقيهم ظهورهن، تكون ظهور النساء إلى أيش؟ إلى القبلة، لماذا؟ لئلا يَرَين الرجال، وهي إذا رأت الرجل ستنظر إلى عورته؛ لأن ما فوق الدبر إلى حذاء السرة كل هذا عورة، ستنظر إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 873

فنقول إذن يصلي الرجال، وأنتم أيتها النساء استدْبِرْن الرجال، ثم بعد ذلك يصلي النساء جماعة ولَّا غير جماعة؟
طلبة: جماعة.
الشيخ: جماعة استحبابًا، ما هو واجب، الجماعة للنساء غير واجبة، يصلي النساء ويستدبرهم الرجال، تكون ظهور الرجال نحو؟
طلبة: القبلة.
الشيخ: القبلة.
طالب: النساء.
الشيخ: تكون ظهور الرجال في المسألة الثانية، إذا صلى النساء وحدهم يكون ظهور الرجال نحو القبلة، هذا الحكم في المسألة، هل مثل ذلك لو كان المكان ضيقًا والرجال كثيرين، هل نقول: يصلون جماعتين؟ نحن ذكرنا قبل قليل يصلون صفًّا واحدًا وإمامهم بينهم، لكن إذا كان المكان لا يسعهم صفًّا واحدًا، فهل يَصُفُّون صفًّا آخر وراءهم؟
طالب: لا يصفون.
الشيخ: أو نقول: يستدبرونهم، فإذا فرغوا صلى هؤلاء، واستدبرهم هؤلاء.
طلبة: الأول.
الشيخ: فيها قولان لأهل العلم؛ فبعضهم قال: يفعل الصف الزائد الذي لا يتحمله المكان كما يفعل النساء.
ومنهم من قال: بل يصلون جماعة واحدة، لكن في هذه الحال إذا قلنا: يصلون جماعة واحدة أفلا نقول: إنه يندب لكم أيها المتأخرون أن تغمضوا أعينكم؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طالب: التغميض ( ... ).
الشيخ: نقول: يُنْظَر، إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الانشغال برؤية هؤلاء فإنه يغمض، وإن كان لا يخشى وأنه لا يهتم إلا بصلاته، وسينظر إلى موضع سجوده، وإلى موضع إشارته في الجلوس فلا حاجة أن يغمض.
قال رحمه الله تعالى: (فإن وجد سُترة قريبة في أثناء الصلاة سَتَر وبنى وإلا ابتدأ)، إن وجد، مَن؟
طالب: العريان.
الشيخ: العريان الذي صلى عريانًا في أثناء الصلاة جاء الله له بسترة، إذا كانت قريبة يعني: لم يَطُل الفصل أخذها وستر وبنى على صلاته، وإن كانت بعيدة فإنه يقطع صلاته، ويبتدأ الصلاة من جديد، كيف بعيدة وقريبة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 874

قريبة؛ مثل رجل جاء إليه وقال: خذ استر نفسك، وهو يصلي، نقول هنا: يأخذها وينستر، بعيدة؛ رأى ورقة يطير بها الهواء تستره، ولنفرض أنها كرتون اسمنت، يمكن.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لكنها علقت بشجرة بعيدة عنه، وهو يصلي، تعلقت بشجرة بعيدة عنه، نقول له؟
طالب: اقطع صلاتك.
الشيخ: اقطع صلاتك؛ لأن هذا يؤدي إلى انقطاع بعضها عن بعض، اقطع صلاتك واذهب وخذ هذه السترة، واستتر بها وابتدئ الصلاة.
قال بعض العلماء في هذه المسألة كما قالوا في الماء: امرأة بطلت صلاتُها بكلام إنسان، قالوا ما هي؟ قالوا: هذه أمة تصلي وهي ساترة كل بدنها إلا رأسها وساقيها مثلًا، فقال لها سيدها: أنت حُرَّة لوجه الله، ويش صارت الآن؟
طلبة: صارت حرة.
الشيخ: صارت حرة، ويش يجب عليها؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، دورت حول السترة ما عندها شيء؛ نقول: الآن تبتدئ الصلاة من جديد، فإن كان سيدها ذكيًّا وفقيها فجاء بالسترة معه، وقال: أنت حرة لوجه الله، ثم وضع على رأسها وعلى بقية المنكشف منها سترة.
طلبة: تبني.
الشيخ: تبني أو لا؟
طلبة: تبني.
الشيخ: تبني، لماذا؟
طلبة: لأنها قريبة.
الشيخ: لأنها سترت عن قرب.
والخلاصة الآن أن الإنسان العاري إذا وجد ما يستر عورته عن قرب وجب عليه أن يستر ويبني، كذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هي قريبة.
أقول: إذا وجد المصلي العاري سترة قريبة وجب عليه أن يستر ويبني.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: خطأ.
طالب: يستر صحيح، لكن يبني ( ... ).
الشيخ: إذا وجب الستر وجب البناء.
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: خطأ.
طالب: لا، شيخ ( ... ).
الشيخ: إن كانت الصلاة فرضًا وجب عليه أن يستر ويبني، إن كانت نفلًا.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: فله أن يقطعها.
طالب: ( ... ) أحيانًا؛ نستفصل فتقول: لا داعي للتفصيل.
الشيخ: المهم على كل حال، هذا التفصيل.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 875

الشيخ: على كل حال يقول: إذا وجدها قريبة وجب عليه الستر والبناء إن كانت الصلاة فرضًا، فإن كانت بعيدة لزمه استئناف الصلاة، ولم يجز أن يستمر سواء كانت فرضًا أم نفلًا.
طالب: شيخ، إذا كان معهم سترة واحدة وهم جماعة، مَنْ يأخذها؟
الشيخ: هي لمن؟ لمن هي؟
الطالب: ( ... ) فوجدوا سترة تكفي لشخص واحد.
الشيخ: مَنْ وجدها؟ كلهم راحوا عليها؟
طالب: مرت قدامهم.
الشيخ: على كل حال، إذا كانت إذا كانت السترة لواحد منهم وجب عليه أن يصلي بها وحده، وهل يجوز أن يؤثر بها غيره؟
طلبة: لا ما يجوز.
الشيخ: سبق لنا في قاعدة الإيثار، أن الإيثار بالواجب؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، إذن يستتر بها صاحبها، ثم بعد ذلك.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، يستتر بها صاحبها -سواء كان الإمام أو المأموم- ثم يعطيها، إذا لم يكن يصلون جميعًا، يعطيها من شاء، فإن أعطاها لهم جميعًا أقرع بينهم، فمن قرع أخذها.
طالب: مثل الأشجار هذه، يعني: يقدر يستتر بالأشجار، يجب عليه؟
الشيخ: العلماء يقولون: ما يجب عليه الأشجار التي تؤذيه وتضره، ما يجب عليه، إذا كانت تضره ما يجب عليه، لو مثلًا ما حوله إلا أشجار ( ... ) لا ما يمكن يستتر، لكن إذا كانت ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، إذا كانت لا تضره كشجرة اليقطين، فإن الله قال عن آدم وحواء: {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} [الأعراف: 22].
طالب: يا شيخ، هل نستحب للعراة أن يخففوا الصلاة وأن لا يتلاصقوا؟
الشيخ: لا، أن يخففوا الصلاة، لا، لكن أن لا يتلاصقوا قد نقول هذا؛ لأنه قد يكون في ذلك فتنة.
طالب: شيخ، هل الجماعة تلزم العاري؟ مثل أُذِّن وهو في البيت، هل يخرج للمسجد يصلي جماعة، وهو عارٍ؟
الشيخ: إي، ما يلزمه؛ لأن هذا من أعظم ما يكون من الخجل.
الطالب: أليس هو معذورًا؟
الشيخ: معذور، ما يلزمه.
طالب: شيخ، يعني ( ... ) الإمام بالوسط يا شيخ، ( ... ) استفصال.
الشيخ: أيش؟

الجزء: 1 - الصفحة: 876

الطالب: يعني: فصلت يا شيخ القول ( ... ) إذا كان يعني يصلي قاعدًا أو قائمًا إذا كان عريانًا، فقلت: إذا كان حوله أحد فإنه يصلي قاعدًا، وإذا كان لوحده فإنه يصلي قائمًا، هل هذا يعني على قولك استحبابًا ولَّا؟
الشيخ: وجوبًا، لا، وجوبًا.
الطالب: وجوبًا؟
الشيخ: نعم.
طالب: بالنسبة لتفصيل الفقهاء في العورة وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام.
الشيخ: نعم.
الطالب: ينطبق قولهم حتى في الصلاة؟
الشيخ: هذا كلامهم في الصلاة.
الطالب: شيخ، لم لا نقول: إن الأصل الزينة عامة؟ يعني: الزينة التي تتعارف مثلًا لمن ( ... ) العاشرة، والزينة التي تتعارف للعبيد وما إلى ذلك.
الشيخ: والله هذا ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم أقول: هذا إذا قيل به فهو جيد، إذا قيل بأن أخذ الزينة كما قال الله عز وجل.
الطالب: الزينة المتعارف عليها ..
الشيخ: إي، ما جرى به العرف، إلا إذا جرى العرف بأمر منكر ما يمكن أن آخذ به ( ... ).
***
قال المؤلف رحمه الله: (ويكره في الصلاة السَّدل) (يكره) الكراهة عند الفقهاء هي ما نُهِي عنه، أو هي النهي عن الشيء من غير الإلزام بالترك، والمكروه ما نُهِيَ عنه من غير إلزام بتركه، هذا عند الفقهاء.
أما في لغة القرآن والسنة وغالب كلام السلف فالمكروه هو المحرَّم؛ ولهذا قال الله تعالى في سورة الإسراء قال: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: 38]، ومعلوم أن الله ذكر فيها الشرك، وذكر فيها أشياء كثيرة من الأمور المحرمة، وسماه الله تعالى {مَكْرُوهًا}؛ لأنه مُبغَض عند الله عز وجل؛ ولهذا قال أصحاب الإمام أحمد: إن الإمام أحمد إذا قال: (أكره كذا) يعني: أنه محرم.

الجزء: 1 - الصفحة: 877

أما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فيقولون: إن المكروه ما نُهِيَ عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالًا، ولا يعاقب فاعله، وأيضًا يجوز عند الحاجة، كلما احتاج الإنسان إلى المكروه زالت الكراهة وإن لم يضطر إليه، أما المحرم فلا يجوز إلا عند الضرورة.
قال: (يكره في الصلاة السَّدْل)، والسدل أن يطرح الرداء على كتفيه، ولا يرد طرفه على الآخر، هذا السدل، يضع الرداء -معروف لكم- على كتفيه هكذا ولا يرد طرفيه على كتفيه، هذا هو السدل.
وقال بعضهم: السدل أن يضع الرداء على رأسه ولا يجعل أطرافه على يمينه وشماله، يعني: مثل هكذا، بالغترة، خليها هكذا ما هي على يمينه ولا يساره، هذا السدل.
وقال بعضهم: إن السدل أن يرسل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين، وعلى هذا فيكون بمعنى الإسبال، والمعروف عند فقهائنا أن السَّدْل أن هو يطرح الثوب على الكتفين، ولا يرد طرفه على كتفيه، هذا هو السدل.
ولكن إذا كان هذا الثوب مما يلبس عادة هكذا فلا بأس به، ولهذا قال شيخ الإسلام: إن طرح القباء على الكتفين من غير إدخال الكمين لا يدخل في السدل.
القباء يعني مثل الزبون والكوت وما أشبهه، قال: إن هذا لا يدخل في السدل، إذا احتاج الإنسان إلى ذلك جاز ولَّا لا؟ جاز؛ لأن المكروه تزيله الحاجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 878

كذلك يُكْرَه (اشتمال الصماء) هنا أضيف الشيء إلى نوعه؛ يعني: اشتمال اللبسة الصماء، يعني: أن يشتمل بالثوب على وجه يكون أصم، والأصم -في الأصل- هو الذي لا يسمع، فاشتمال الصماء أن يأتي بثوب ويلتحف بهذا الثوب كله ولا يجعل ليديه مخرجًا؛ قالوا: لأن هذا يمنعه من كمال الإتيان بمشروعات الصلاة، ولأنه لو قُدِّرَ أن شيئًا صال عليه فإنه لا يتمكن من المبادرة بردِّه، ولا سيما إذا كان هذا الثوب قميصًا، إذا كان هذا الثوب قميصًا، فهو أشد وأشد، يعني: بأن يلبس القميص، ما يدخل يديه في كميه، فهذا اشتمال أصم من الصماء؛ لأن الرداء يمكن مع الحركة القوية ينفتح، لكن هذا لا ينفتح.
وقال بعض العلماء: إن اشتمال الصماء أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، يعني يكون عليه ثوب واسع يكون إزارًا ورداءً ثم يضطبع فيه، والاضطباع أن الإنسان يخرج كتفه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر، ووجه الكراهة هنا أن فيه عُرْضة لأن يسقط فتنكشف العورة، هذان وجهان في تفسير الصماء.
الوجه الثالث أن يجعل الرداء على جانب واحد من جوانبه على أحد شقيه، ويبقى الشق الآخر مفتوحًا، وهذا إن لم يكن عليه إلا ثوب واحد فإنه ليس مكروهًا فقط بل هو محرم؛ لأن عورته منكشفة، وإن كان عليه إزار فهو مكروه؛ لأنه يشبه المشي بنعل واحدة، حيث جعل اللباس على شق واحد دون الآخر، فهذه ثلاث صفات لاشتمال الصماء، وكل هذه الصفات إذا رأيتها أو إذا تأملتها وجدت أنها تخالف ظاهر قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، فإن الأخذ -أخذ الزينة- على هذا الوجه فيه شيء من التقصير، ما أخذتها كاملة؛ لأن أخذ الزينة كاملة أن يلبسها على ما يعتاد الناس لبسها عليه بحيث تكون ساترة، وتكون معهودة مألوفة، بخلاف الشيء الذي لا يكون معهودًا ولا مألوفًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 879

قال: ويُكْره أيضًا (تغطية وجهه)، يُكْره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي؛ لأن هذا قد يؤدي إلى الغم، ولأنه إذا سجد سوف يجعل حائلًا بينه وبين سجوده، فلذلك كره هذا الفعل، لكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب، ومنه العطاس مثلًا، لو أراد أن يعطس وهو يصلي واحتاج إلى أن يضع ثوبه هكذا على وجهه فإن المكروه تبيحه الحاجة.
ويستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها، فإن تغطية وجهها حينئذ واجب ولا يجوز لها كشفه.
قال المؤلف: (واللِّثامُ على فمه وأنفه)، (اللثام على فمه) يعني: أن يَتَلَثَّم هكذا على فمه؛ يعني: يضع العمامة أو الغترة أو الشماغ على فمه، وكذلك على أنفه.
واللِّثامُ على فمِه وأَنْفِه، وكَفُّ كُمِّه ولَفُّه، وشدُّ وَسَطِه كزُنَّارٍ، وتُحْرُمُ الْخُيَلَاءُ في ثوبٍ وغيرِه، والتصويرُ واستعمالُه.
ويَحْرُمُ استعمالُ مَنسوجٍ أو مُمَوَّهٍ بذَهَبٍ قبلَ استحالتِه، وثيابِ حَريرٍ، وما هو أكثَرُ ظُهورًا على الذكورِ، لا إذا اسْتَوَيَا، ولضَرورةٍ أو حِكَّةٍ أو مَرَضٍ أو حَرْبٍ
قال: ويكره أيضًا (تغطية وجهه)، يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي؛ لأن هذا قد يؤدي إلى الغم؛ ولأنه إذا سجد سوف يجعل حائلًا بينه وبين سجوده، فلذلك كره هذا الفعل، لكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب، ومنه العطاس مثلًا، لو أراد أن يعطس وهو يصلي، واحتاج إلى أن يضع ثوبه هكذا على وجهه، فإن المكروه تبيحه الحاجة، ويستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها، فإن تغطية وجهها حينئذ واجب، ولا يجوز لها كشفه.
قال المؤلف: (واللثام على فمه وأنفه) (اللثام على فمه) يعني: أن يتلثم هكذا على فمه؛ يعني يضع العمامة أو الغترة أو الشماغ على فمه، وكذلك على أنفه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه (1)، (فاه) يعني: فمه، نهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 880

هذا أيضًا يستثنى منه ما إذا تثاءب وغطى فمه ليكظم التثاؤب فهذا لا بأس به، أما بدون سبب فإنه يكره.
فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة، واحتاج إلى اللثام، فهذا جائز لا بأس به؛ لأنه للحاجة، وكذلك لو كان به زكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم، فهذا أيضًا حاجة تبيح له أن يتلثم أما بدون سبب فإنه مكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
قال: ويكره (كف كُمّه ولفه) يكره أن يكف الإنسان كُمّه في الصلاة بأن يقول به هكذا، هذا الكف، وأما اللف فأن يقول به هكذا، يلفه، يصفطه، يفسره، يشرحه، المهم على كل حال كف الكم أن يجذبه حتى يرتفع، ولفه أن يطويه حتى يرتفع.
قال العلماء: ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصلاة من أجل الصلاة أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصلاة، كما لو كان يشتغل، وقد كف كمه أو لفه ثم جاء يصلي، نقول له: أطلق الكم وفك اللفة، الدليل؟
الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا أَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا» (2).
قالوا: ونهيه أو قوله: «لَا أَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا» يشمل كفَّ الثوب كله، كما لو كفه من أسفل، أو كف بعضه كالأكمام، وليت المؤلف ذكر كف الثوب ليكون موافقًا للفظ الحديث.
إذن يكره كف الثوب بأن يرفع الثوب هكذا، ولف الثوب أيضًا بأن يطويه أو يَفْسره هكذا حتى يحزمه في بطنه، كل هذا مكروه، لماذا؟
لأنه ليس من تمام أخذ الزينة، فإن أخذ الزينة عند الناس أن يكون الثوب مرسلًا غير مكفوف، ثم إن الإنسان قد يفعله ترفعًا لئلا يتلوث ثوبه بالتراب، فيكون في هذا نوع من الكبرياء، ثم إنه ينبغي أيضًا أن الثوب ينتشر لا يكف؛ لأنه ربما يؤجر الإنسان على كل ما يتصل به مما يباشر الأرض، فلهذا نكره كف الثوب وهل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس بأن يكف الغترة هكذا؟
طالب: قيل به.

الجزء: 1 - الصفحة: 881

الشيخ: لا، هذا ليس من كف الثوب؛ لأن هذا نوع من اللباس؛ يعني الغترة تلبس على هذا النوع، تلبس مثلًا على الرأس، تكف على الرأس، تجعل وراء، ولذلك جاز للإنسان أن يصلي في العمامة، والعمامة مكورة على الرأس غير مرسلة، فإذا كان من عادة الناس أن يستعملوا الغترة والشماغ على وجوه متنوعة فإنه يقول: هذا، أنا لبستها على العادة، ما كففت ولا فعلت شيئا، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن طرح القباية على كتفيه بدون إدخال الأكمام لا يُعد من السدل؛ لأنه يلبس على هذه الكيفية أحيانًا.
كذلك يقول المؤلف: (وشدّ وسطه كزُنَّار) يعني: يكره أيضًا للإنسان أن يشد وسطه، لكن لا مطلقًا، بل بما يشبه الزنار، شد الوسط أن يربط على بطنه حبلًا أو سيرًا أو ما أشبه ذلك، وهذا يفعل ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يفعل كثيرًا، فهو يكره إن كان على وجه يشبه شد الزنار، والزنار سير معروف عند النصارى يشدون به أوساطهم، وإنما كره ما يشبه شد الزنار؛ لأنه تشبه بغير المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (3).
قال شيخ الإسلام رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم.
إذن فالاقتصار على الكراهة فيه نظر؛ لأن ما دمنا نقول: إن العلة في ذلك أنه يشابه زنار النصارى فإن هذا يقتضي أن نقول: إنه حرام؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فَهُوَ مِنْهُمْ» هل المعنى: فهو كافر؟
لا، لكن منهم في الزي والهيئة، ولهذا لا تكاد تفرق بين رجل متشبه بالنصارى بزيه ولباسه وبين النصراني، فيكون منهم في الظاهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 882

قالوا: وشيء آخر أن التشبه بهم في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن، وهو كذلك، فإن الإنسان إذا تشبه بهم في الظاهر يشعر بأنه موافق لهم، وأنه غير كاره لهم، ويجره ذلك إلى أن يتشبه بهم في الباطن، فيكون خاسرًا لدينه ودنياه.
المهم أننا نقول: إن اقتصار المؤلف على الكراهة فيما يشبه شد الزنار فيه نظر.
والصواب: أنه حرام، فإن قال قائل: أنا لم أقصد التشبه.
قلنا: إن التشبه لا يفتقر إلى نية؛ لأن التشبه المشابهة في الشكل والصورة، فإذا حصلت فهو تشبه، سواء نويت أم لم تنوِ، لكن إن نويت صار أشد وأعظم؛ لأنك إذا نويت فإنما فعلت ذلك محبة لما هم عليه وتكريمًا وتعظيمًا لما هم عليه، فيكون أشد وأعظم.
فنحن ننهى أي إنسان وجدناه يتشبه بهم في الظاهر، ننهاه، وإذا قال: ما قصدت التشبه، نقول: هذا شبه، سواء قصدت أم لم تقصد، أنت قصدت هذا الفعل، وهذا الفعل شبه، فتكون متشبهًا، لكن إن نويت أن تتشبه بهم وأن تكون تابعًا صار ذلك أشد وأعظم، لما يكون في قلب الإنسان من تعظيم هؤلاء ومحبة ما هم عليه.
(وشد وسطه كزنار)، ثم قال: (وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره)، (الخيلاء) مأخوذة في الأصل من الخيل؛ لأن الخيل تجلب على التباهي والترفع والتعالي، فالخيلاء أن الإنسان يجد في نفسه شيئًا من التعاظم على الغير، وتسمى بلغتنا العامية: الزَّبْعَة، يقال: فلان يزبع، هذه حرام.
(في ثوب وغيره) الثوب كالقميص والسراويل والإزار وغير الثوب؟
طالب: العمامة.
الشيخ: إي نعم، العمامة قد نقول: إنها ثوب في الأصل، لكن ما يخالف، فلنقل: العمامة، وما يفعله بعض الناس الآن في العقال، بعض الناس يفعل الخيلاء في العقال، ويش لون؟
طالب: على جنب.
الشيخ: إي نعم، أحد يميله على جنب مرة ..
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 883

الشيخ: إي نعم، وأحد يميله على الجبهة، يعرف الناس أن هذا خيلاء، كذلك في لباس الخاتم، بعض الناس يلبس الخاتم ويضع عليه فصًّا يمكن يزن كيلو، فصًّا كبيرًا جدًّا، وأحيانًا تشعر بأنه يتخايل في ذلك، على كل حال هذا خيلاء.
طالب: والساعة.
الشيخ: والساعة أيضًا، يمكن يتخذ لها أشياء معينة تدل على الخيلاء.
ولهذا المؤلف يقول: (في ثوب وغيره) فأطلق، فإذا قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ» (4)، قلنا: إن الحكم يدور مع علته، وذكر الثوب مقرونًا بالوصف الذي هو العلة يكون كضرب المثال، فكأن المُحَرّم في الأصل هو الخيلاء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالًا مما تكون فيه الخيلاء وهو الثوب.
ولهذا قال شيخ الإسلام، رحمه الله: إن الخيلاء ليست في جر الثوب فقط، في كل هيئة للثوب، حتى يقول: إن توسيع الأكمام من الخيلاء، وبعض البلاد تجد المشيخة منهم أو المشايخ منهم يضعون أكمامًا لثيابهم أوسع من القميص أحيانًا، تجد الثوب مَرَّة.
كذلك أيضًا بعضهم في العمائم، يكون عندهم خيلاء في العمامة، يطوي على رأسه عمامة تحاذي منكبيه من العرض، هذا أيضًا خيلاء، أو يجعل لها ذؤابة طويلة جدًّا، فهذا من الخيلاء.
والمهم أن الخيلاء إنما ذكرت في الحديث بالإزار أو بالثوب من باب ضرب المثال.
الخيلاء في الثوب، منها: ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجره خيلاء، يجره؛ يعني يخليه يضرب على الأرض خيلاء، عقوبة هذا -والعياذ بالله-: أن الله لا يكلمه يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم.

الجزء: 1 - الصفحة: 884

عوقب بأمرين: عذاب مؤلم، وإعراض من الله عز وجل، ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، كررها ثلاثًا، قال أبو ذر: من هم يا رسول الله خابوا وخسروا، قال: «الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» (5).
فإذا جر ثوبه خيلاء فهذه عقوبته، والعياذ بالله، وإن لم يجره خيلاء فهل يستحق هذه العقوبة أو لا؟
لا يستحقها، لكن تأتيه عقوبة ثانية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ» (6)، فيقال له: إنك تعذب في النار بقدر ما نزل من ثوبك عن كعبيك، وأما ما بين الكعب إلى نصف الساق فهذا محل جواز، للإنسان أن يضع إلى الكعب أو أرفع، إلى نصف الساق أو أرفع قليلًا أيضًا.
يقول: (الخيلاء في ثوب وغيره)، ويحرم (التصوير) أيضًا التصوير مُحَرَّم.
والتصوير نوعان، بل أنواع ثلاثة:
تصوير ما يصنعه الآدمي، فهذا جائز؛ لأن الأصل جائز فالصورة من باب أولى، صور الإنسان سيارة بيده، خطها بيده، سيارة إذا رأيتها قلت: هذه طبق الأصل، نقول: هذا جائز، ليش؟
لأنه من صنع الآدمي، فإذا كان الأصل يجوز فالصورة من باب أولى.
القسم الثاني: أن يصور ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله، ولكن فيه حياة، إلا أنها ليست نفسًا كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه ذلك، فجمهور أهل العلم على أن ذلك جائز ولا بأس به.
وقال مجاهد: إنه حرام، فلا يجوز للإنسان أن يصور شجرة أو زرعًا أو برسيمًا، أو غير ذلك من الأشياء التي فيها روح لا نفس.
القسم الثالث: أن يصور ما فيه نفس من الحيوان، مثل: الإنسان والبعير والبقرة والشاة والأرنب وغيرها، فهذه اختلف السلف فيها.
فمنهم من قال: إنها محرمة إن كانت ذات جسم، وجائزة إن كانت بالتلوين؛ ليست ذات جسم.

الجزء: 1 - الصفحة: 885

ومنهم من قال -وهم الجمهور- وهو الصحيح: إنها محرمة، سواء كانت مجسمة أو ملونة، فالذي يخط بيده ويصنع صورة كالذي يعملها ويصنعها بيده، ولا فرق، كلها حرام، بل أعظم من الحرام، بل هي من كبائر الذنوب، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ» (7) «الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ» (8).
ومع الأسف: أصبح هذا في عصرنا الحاضر فَنًّا يدرس أو يُقَرّ، ويُمْدَح عليه الإنسان، إذا صور الإنسان مثلًا بقرة أو بعيرًا أو إنسانًا، قالوا: ما أحذقه، ما أطيبه، ما أقدره، وما أشبه ذلك.
ولا شك أن هذا رضا بشيء منكر، بل رضا بشيء من كبائر الذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الله سبحانه وتعالى: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي» (9).
أأحد أظلم ممن أراد أن يشارك الخالق في صنعه؟
لا، هذا ظلم واجتراء على الله عز وجل أن تريد أن تشبه نفسك وأنت مخلوق بالخالق، هذا من أعظم الظلم والعدوان على حق الله، ثم تحداهم الله، فقال: «فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً» (9)؛ ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، تحداهم الله بأمرين؛ بما فيه روح وهو من أصغر المخلوقات، وهو الذرة، وبما لا روح فيه وهو الشعيرة، هم لا يقدرون على هذا، لا يقدرون، لو اجتمعوا كلهم، كل الناس من آدم إلى يوم القيامة ما خلقوا ذرة ولا خلقوا شعيرة، ولّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: قال صبي من الصبيان: خلقوا حبة رزّ، رزّة؛ لأن فيه رز الآن صناعي يشبه الحقيقي، أيش نقول؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نقول: ليس هذا الرز الحقيقي، هذا لو تلقيه في الأرض وتصب عليه الماء ليلًا ونهارًا ما نبت، لفسد، لكن ما الذي ينبت؟

الجزء: 1 - الصفحة: 886

هو صنع الله عز وجل {إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى} [الأنعام: 95]، فإذن ليس هذا كسرًا لهذا التحدي الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى الخلق: «فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً» (9).
إذن نقول: التصوير حرام سواء كان ذلك مجسَّمًا أو ملونًا، وهو من كبائر الذنوب، وفاعله ولو مرة واحدة يخرج به عن العدالة، ويكون فاسقًا إلا أن يتوب.
طالب: الزنار، شد الزنار، لأن بعض الناس يستعمل الحبل هذا على الوسط.
الشيخ: إيه هذا حبل.
الطالب: الإشباه، كيف يشبه الزنّار؟
الشيخ: يعني معناه إنه يجيب سير يشبه الزّنّار، سير معروف عند النصارى، أنا ما شوفت صورته لكن يمكن لو تشوفون المنجد يمكن يصوره، من جلد.
الطالب: الحبل ما ..
الشيخ: لا، الحبل ما هو منه، ليس منه.
طالب: ( ... ) يشمل ..
الشيخ: سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، إلى الآن ما كمّلْنا.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ذكرت أنه لا يدخل في إسبال الإزار ما إذا كان على الكعبين؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: مع أنه صح عند النسائي (10)، والترمذي في الشمائل (11) قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا حَقَّ عَلَى الْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»، وذكر شراح الحديث أنه المقصود به: إذا كان على الكعبين.
الشيخ: إي، هو على كل حال الحديث هذا اللي ذكرت يحتمل أنه لا حق؛ يعني معناه إن الأفضل والأولى أن يكون أرفع ويحتمل أنه لا حق؛ يعني معناه ليس من اللازم إن الإنسان ينزل إلى الكعب، نقول هذا؛ لأجل يوافق «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ» (6)، وهو أصح من الحديث هذا.
الطالب: يعني فيه تعارض بينهما يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما فيه تعارض، يحمل هذا على الندب وهذا على التحريم.
طالب: جزاكم الله خيرا، وجه كراهة السدل في الصلاة؟
الشيخ: كيف ما ذكرناه؟ ذكرناه.

طالب: بالنسبة إلى الصلاة في موضع -يا شيخ- نجس، قلنا: إنه ما يركع ولا يسجد.
الشيخ: إذا كانت رطبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 887

الطالب: إن كانت رطبة ما المانع من الركوع، مع إنه ما يصيب موضع النجاسة؟
الشيخ: لا، إحنا قلنا يومئ إيماء.

الطالب: ليش ما يركع يا شيخ؟
الشيخ: إي، صحيح، مسألة الركوع ما ترد علينا، الركوع الواقع أنه ينبغي أن لا يقال: إنه لا يركع، لكن هو يقول إن مثل هذا بيستدل مثلًا محبوس مجَلَّس، قد يكون الركوع صعبا عليه إذا صار جالسا.
طالب: شيخ نرى كثيرا من الناس يذهب إلى المتاحف، وينظر إلى المجسمات والصور ليتعجب منها، فهل يأثم هذا أو لا يأثم؟
الشيخ: إذا كانت من صنع الله فلا يأثم.
الطالب: لا من صنع الأوادم.
الشيخ: لا يا أخي ما يجوز هذا.
الطالب: كثير من الناس يذهب إلى المتاحف ويتعجب منها وينظر ..
الشيخ: لا أبدا، اللي يذهبون للمتاحف يتعجبون من الأشياء اللي ما هي من صنع الآدمي، بعض المتاحف فيها مثلًا صور منفوخة، صور حقيقية.
طالب: محنطة.
الشيخ: محنطة.
طالب: شيخ، ما فيه شيء التحنيط يا شيخ؟
طالب آخر: ( ... ) بعض الناس يلبسون بنطلونًا ويحطون حزامًا في وسطهم، مع أن هذا أصله من صنع الكفار؛ يعني مثلًا تجد هؤلاء أصلهم يلبسون الثياب الوسيعة، ولكن يلبسون هذا الحزام يمسك سراويلهم.
الشيخ: إذا كان هذا الحزام من جنس الزنار فهو يدخل في كلام المؤلف، بل الصحيح أنه حرام.
الطالب: هذا السؤال يا شيخ، هل هو يدخل في ..
الشيخ: ما أظن هذا ما أظن؛ لأن الآن أصبح هذا ما هو بشعار للنصارى كل المسلمين يلبسونه.
طالب: الحزام لازم للبنطلون الحزام.
الشيخ: مثل تكة السروال.
طالب: ( ... ) يستغنى عنه.
الشيخ: يمكن الإخوان اللي عايشين في بلاد النصارى يعرفونه ( ... ).
طالب: مثل الحزام يا شيخ حزام يكون قماشا يضعوه في الوسط غالبا يلبسوه رهبانهم.
الشيخ: يعني سواء احتاجوا له أم لم يحتاجوا له.
الطالب: هذا لباسهم يا شيخ، لباسهم.
الشيخ: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 888

طالب: أقول: الزنار كان عبارة عن حبل مدور كالإصبع كده، أسود مستدير، قماش أو فتل، وبعدين يعملوا عراوي كده -الرهبان- يعملوا عراوي في الهباب اللي بيلبسوه ده ويحطوه ..
الشيخ: في الثياب.
الطالب: ويضعوه ..
الشيخ: لو تقف عشان يشوفك الإخوان، قف.
الطالب: بحيث يخيطه في الثياب كده كعلاقة يعني، أكثر من واحدة، وبعدين يضع فيها الزنار هذا، عبارة عن فتلة ..
الشيخ: يعني كأنها عراوي؟
الطالب: عراوي ويضع فيها مثل الإصبع كده، حبل يدخل فيها.
الشيخ: إي، مبروم معين يعني.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويحرم التصوير واستعماله، ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور، لا إذا استويا، ولضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشو).
الشيخ: هي فيها نسختين: جرب، وحرب، ونسخة لا هذا ولا هذا، ولكن الصحيح إما حرب، وإما لا شيء؛ لأن الحكة تغني عن الجرب.
الطالب: (أو كان علمًا أربع أصابع فما دونه، أو رقاعًا أو لبنة جيب وسجف فراء).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رجل كان عليه رداء كبير وتلفف به في صلاته، بحيث لا يخرج يديه منه، فما حكم هذه اللبسة؟
طالب: مكروهة، يكره.
الشيخ: مكروهة، الدليل؟
الطالب: نهى رسول صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: نهى عنها؟ ها؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما اسم هذه اللبسة؟
الطالب: الصماء.
الشيخ: الصماء.
ما حكم اللثام؛ أعني لثام المصلي؟
طالب: مكروه.
الشيخ: مكروه، الدليل؟
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه (1).
الشيخ: أحسنت.
هل يُستثنى من هذا شيء؟
طالب: نعم، إذا كان فيه سعال أو شم رائحة كريهة، فهذا ..
الشيخ: يعني لحاجة، إذا كان لحاجة فلا بأس.

الجزء: 1 - الصفحة: 889

الطالب: لحاجة، والحاجة تسقط المكروه.
الشيخ: رجل شد وسطه وهو يصلي، ما الحكم؟
طالب: التفصيل إن كان كالزنار فهو مكروه، والصحيح أنه مُحرم.
الشيخ: إن كان كشد الزنار فالمؤلف يقول: إنه مكروه، وإن كان على غير شد الزنار؟
الطالب: إن كان على غير شد الزنار فالصحيح الجواز.
الشيخ: فلا بأس به.
ما هو الدليل على كراهته إذا كان يشبه الزنار؟
الطالب: ( ... ) بدليل ( ... ) عدم ..
الشيخ: أقول ما هو الدليل؟
الطالب: نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد ..
الشيخ: أعطني لفظ الحديث.
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (3).
الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».
إذا استدللنا بهذا الحديث فهل الاقتصار على الكراهة وجيه؟
طالب: لا، أقل ما فيه التحريم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان ظاهره يفيد ..
الشيخ: يقتضي.
الطالب: يقتضي تكفيره.
الشيخ: كفر المتشبه بهم، نقول: الاقتصار على الكراهة فيه نظر مع هذا الحديث.
طالب: بسكون السين على القاعدة اللي أعطيتنا يا شيخ، وسْطه ولا وسَطه؟
الشيخ: نعم يصلح، وفيها قولان.
ما تقول في كف الإنسان ثوبه عند السجود؟
طالب: مكروه.
الشيخ: مكروه؟ ما الدليل؟
الطالب: ( ... ) يسجد على سبعة أعظم.
الشيخ: ولا ..
طالب: حديث ابن عباس في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعضاء، وأمر أن لا يكف ثوبًا ولا شعرًا (12).
الشيخ: رجل عامل يحرث في حائطه، وحضرت الصلاة، وقد كف ثوبه، وبقي على كفه، هل نقول: إنه مكروه أو أن المكروه أن يتعمد كف الثوب عند الصلاة؛ يعني للصلاة؟
طالب: لا فرق أن يكون كف ثوبه في الصلاة أو قبل الصلاة، كله واحد، النهي عام.
الشيخ: عام؟ يعني ما يمكن أن يقول قائل: أمرت أن أسجد وألا أكف؛ يعني للصلاة؟
الطالب: بدون دليل، صرف النص عن ظاهره بدون دليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 890

الشيخ: يعني ظاهر الحديث أنه سواء كفه لعمل قبل صلاته أو من أجل صلاته، وإن كان بعض العلماء يقول: لا، المكروه إذا كفه للصلاة فقط.
المؤلف -رحمه الله- يقول: إن (الخيلاء) حرام، يقول المؤلف: إن (الخيلاء في الثوب وغيره) حرام، ما هو الدليل؟
طالب: الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُكَلَّمُهُمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، ذكر ثلاثة، وقال أحد الصحابة ..
الشيخ: أبو ذر.
الطالب: أبو ذر رضي الله عنه، قال: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ فقال: «الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» (5).
الشيخ: أين الخيلاء؟
الطالب: حديث آخر: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ .. ».
الشيخ: «لمَ ْيَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ» (4).
قوله تعالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [الحديد: 23]، ما يمكن يستدل به؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذن من الكتاب والسنة، هل المؤلف اقتصر على قوله: (يحرم)، وما هو الأولى أن نقول: إنه؟
طالب: كبيرة.
الشيخ: يعني كلمة (يحرم) قد يكون يحرم وهو من الصغائر؟
الطالب: من الكبائر.
الشيخ: من الكبائر؟ ما الدليل على أنه من الكبائر أو التعليل؟
الطالب: أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه، فهذا؛ يعني عمل عظيم وذنب كبير.
الشيخ: يعني فيه وعيد، كل شيء فيه وعيد فهو من الكبائر.
طيب قال المؤلف: (في ثوب وغيره) في الثوب واضح، غير الثوب؟
طالب: السراويل.
الشيخ: العباءات، السراويل، العقال، الطاقية، كذا؟
الطالب: العقال ما ..
الشيخ: لا، فيه خيلاء، لا فيه، الإخوان قالوه أمس البارحة، إي نعم، قال: بعضهم يحطه على أذنه وبعضهم يحطه على جبهته خيلاء.
طالب: يزبع.
الشيخ: إي نعم، المهم على كل حال إنه في ثوب وغيره، وهو من كبائر الذنوب كما سمعتم، التصوير حكمه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 891

طالب: حكم التصوير فيه تفصيل، فإن كان ..
الشيخ: كلام المؤلف قبل ييجي التفصيل.
الطالب: إي نعم، قول المؤلف محرم.
الشيخ: محرم، الدليل؟
الطالب: الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ» (7).
الشيخ: أحسنت؛ يعني فيه أدلة متعددة، ومتنوعة العقوبة، فيه أيضًا وعيد آخر؟
طالب: وعيد على من؟
الشيخ: على المصورين.
الطالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً جَعَلَ اللَّهُ لَهُ صُورَةً فِي النَّارِ يُعَذَّبُ بِهَا» (13).
الشيخ: هذه اثنان.
طالب: حديث: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ» (14).
الشيخ: هذه ثلاثة.
طالب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي» (9)، و ..
الشيخ: تمام «مَنْ أَظْلَمُ»، فجعل هؤلاء أظلم الخلق أو من أظلم الخلق، أربعة؟
طالب: وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، قال: «وَلَا صُورَة» (15) ..
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ) لهم صور ( ... )، قال عنهم: ( ... ) ذلك شر الناس يوم القيامة.
الشيخ: لا، ؛ لأن هؤلاء صوروها لأجل التعظيم.
طالب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ فَيَقُولُ: أُمِرْتُ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَالْمُصَوِّرِينَ» (16)، فذكر ثالثًا لا يحضرني.
الشيخ: صحح الحديث ( ... ).
طالب: رواه أحمد في الصحيح.
طالب آخر: «لَعَنَ اللُّهُ الْمُصَوِّرِينَ» (17)، وحديث: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا الَّذِي يُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» (18).
الشيخ: نعم، إذن لعن المصورين، وهذه النصوص كلها تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب.
ذكرنا أن التصوير ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟

الجزء: 1 - الصفحة: 892

طالب: القسم الأول: تصوير ما صنع الإنسان، فهذا جائز لا خلاف فيه.
الثاني: تصوير ما فيه روح، ولكن ..
الشيخ: ليس فيه نفس.
الطالب: ليس فيه نفس، نعم، مثل الأشجار والأودية والجبال، فهذا جائز، وقد حرمه مجاهد ..
الشيخ: بس الأودية هذه ما هي معنا مثل الأشجار النامية؛ يعني الشيء النامي هو اللي فيه الروح.
الطالب: القسم الثالث: تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان، فاختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: إذا كان مجسمًا فهو محَرَّم، وإذا لم يكن مجسمًا فهو ليس محَرَّم.
والذي عليه جمهور أهل العلم أنه محرَّم سواء كان مجسمًا أو غير مجسم.
الشيخ: أحسنت، صح، هذا حكم التصوير، ودليله ما سمعتم من الأحاديث والوعيد التي فيه، والصحيح أن التصوير كما قلنا البارحة: إنه عام للمجسم والملون؛ بدليل: حديث علي بن أبي طالب أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أَلَّا تدع صورة إلا طمستها (15).
وظاهر ذلك أنها في الملون، وليست في المجسم؛ لأن المجسم -لو كان المراد المجسم- لقال: إلا مزقتها، أو كسرتها، أو ما أشبه ذلك.
فالصحيح التحريم مطلقًا، وهذا إذا كان باليد؛ لأن المصور باليد هو الذي يضاهي بخلق الله، ويريد أن يصنع كما صنع الله عز وجل.
وأما الصور بالطرق الحديثة بالوسائل الحديثه فهو قسمان:
قسم: لا يكون له منظر، ولا مشهد، ولا مرأى، كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، فهذا لا حكم له إطلاقا، ولا يدخل في التحريم قطعًا، ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلة الفوتوغرافية على الورق، وقالوا: إن هذا لا بأس به، حتى إنه حصل بحث هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد؟
فكان الرأي ترك ذلك؛ لأنه ربما يشوش على المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق، وما أشبه ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 893

أما القسم الثاني: فهو التصوير الثابت على الورق، وهذا إذا كان آلة فوتوغرافية فورية فلا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول: إن هذا الرجل ملعون؛ لأنه لم يصور في الورق، فإن التصوير مصدر: صَوَّر يصوِّر؛ أي: جعل الشيء على صورة معينة، كما قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ} [آل عمران: 6]، وقال: {وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ} [التغابن: 3].
فالمادة تقتضي أن يكون هناك فِعْل فُعِل في نفس الصورة؛ لأن (فَعل) في اللغة العربية هذا مقتضاها.
ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه، وإذا كان ليس على هذا الوجه لا نستطيع أن ندخله في اللعنة، ونقول: إن هذا الرجل ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ دخوله فيه يجب علينا أيضًا التورع في منع مالم يتبين لنا دخوله في اللفظ؛ لأن هذا إيجاب وهذا سلب.
فكما نتورع في الإيجاب، نتورع أيضًا في السلب، وكما نتورع في السلب نتورع في الإيجاب؛ لأن المسألة ما هي مجرد إن هذا حرام ولّا ما هو حرام سيترتب عليها عقوبة.
فهل نشهد على أن هذا معاقب باللعن وشدة الظلم وعدم التكليم، وما أشبه ذلك؟
لا، وأن يكون ملعونًا أو ما أشبه ذلك؟
ما نستطيع أن نجزم إلا بشيء واضح، ولهذا يفرق بين رجل أخذ كتابي الذي خططته بيدي وألقاه في الآلة الفوتوغرافية وحرك الآلة وانسحبت الصورة، فيقال: إن هذا الذي خرج بهذا الورق رسم من؟
رسم الأول، ويقال: هذا خطه، ويشهد الناس عليه، وبين أن آتي بخطك وأقلده بيدي أرسم مثل حروفه وكلماته، فأنا الآن صحيح أنني حاولت أن أقلدك، وأن أكتب كما كتبت، وأصور كما صورت، أما المسألة الأولى فليس مني فعل إطلاقا، ولهذا ممكن أن أصور في الليل، وممكن أن يصور الإنسان وهو قد أغمض عينيه، وممكن أن يصور الرجل الأعمى، فكيف نقول هذا مصوِّر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 894

فالذي أرى أن هذا لا يدخل تحت اللعنة، ولا يدخل تحت التصوير، بناء على المادة التي اشتق منها: (صَوَّر يصوِّر).
ولكن يبقى النظر إذا أراد الإنسان أن يصوّر هذا التصوير المباح، فالمباح -كما مرّ علينا كثيرا- تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد، فإذا قُصِد به شيء محرّم كان حرامًا، وإن قُصِد به شيء مباح كان مباحًا، وإن قصد به شيء واجب كان واجبًا.
قد يجب التصوير أحيانًا خصوصًا الصور المتحركة، إذا رأينا مثلًا إنسانًا متلبسًا بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد، ولّا اللي من حق الله؟ قد نقول: الستر أولى، لكن إذا رأينا إنسانًا متلبسًا بجريمة تتعلق بحق العبد، مثل محاولة أن يقتله، وما أشبه ذلك، ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير، كان التصوير حينئذ واجبًا خصوصًا في المسائل التي تضبط القضية تمامًا؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان؛ خوفًا من أن نتهم بالجريمة غيره مثلًا، هذا أيضًا لا بأس به، بل هو مطلوب.
إذا صورنا هذه الصورة من أجل التمتع بالنظر إليها هذا حرام بلا شك؛ إنسان رأى امرأة جميلة، وقال: متى أشوف هذا الوجه النَيِّر الطيب؟ يلَّا يا ولد هات الآلة، ثم يطقه ويجري يتفرج على صورته، هذا لا شك إنه حرام ولا يجوز.
طيب، صَوَّر هذه الصورة للذكرى، قال: أنا ودي أشوف عيالي وأتذكرهم وهم صغار، نعم، نقول: هذا لا يجوز، كذلك صورها للذكرى في سفر سافره هو وزملاؤه أو رحلة أو ما أشبه ذلك، كل هذا نقول: لا يجوز؛ لأننا لا نقول هذه غير صورة، هي صورة لا شك، فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد فيمن كان عنده صورة «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» (19)، كما سيأتي في كلام المؤلف، إن شاء الله تعالى.
إذن صار التصوير ينقسم إلى أقسام:
أولًا: تصوير ما يصنعه الآدمي؛ وهذا جائز سواء كان مجسمًا، أو ملونًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 895

تصوير ما خلقه الله مما فيه روح لا نفس كالأشجار وشبهها، فأكثر العلماء على جوازه، سواء كان مجسمًا أو ملونًا.
وفيه الآن صور مجسمة لما فيه روح ولّا لا؟
فيه الشجرة هذه، فيه أشجار، و ( ... )، وقرطاس، وما أشبه ذلك.
طالب: فيها حياة.
الشيخ: إي، فيها حياة، لكن هي روح، حياة كل شيء بحسبه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، بخلاف النفس؛ ولهذا جاء في الحديث: «يُجْعَلُ لَهُ نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا» (13).
الثالث: ما فيه نفس، فهذا حرام ولا يحل، سواء كان مجسمًا أو ملونًا، وإن كان بعض السلف خصه بالمجسم فقط.
وتبعهم على ذلك أناس كثيرون من المعاصرين وغيرهم، لكن الصحيح العموم.
هذا حكم التصوير.
أما استعماله فقال المؤلف: (واستعماله)، هذه الجملة فيها شيء من التجوّز؛ لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى واستعمال التصوير؛ لأن الضمير يعود على التصوير، وليس هذا بمراد قطعًا؛ لأن المعنى يفسد، لو قلنا: يحرم التصوير واستعمال التصوير، لكن كما قال الشارح: استعمال المُصَوَّر، التصوير: يعني المراد به المصَوَّر، فهذا الضمير عاد على مصدر يراد به اسم أيش؟
طلبة: المفعول.
الشيخ: المفعول؛ يعني استعمال المصَوَّر هذا حرام، استعمال المصوَّر حرام وظاهر إطلاق المؤلف العموم، أنه يحرم على أي وجه كان، ولكن ينبغي أن نعرف التفصيل في هذا، استعمال المصَوَّر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن يستعمله على سبيل التعظيم؛ فهذا حرام سواء كان مجسمًا أو ملونًا، وسواء كان التعظيم تعظيمَ سلطان، أو تعظيم عبادة، أو تعظيم علم، أو تعظيم قرابة أو تعظيم صحبة، أيًّا كان نوع التعظيم؛ لأن الإنسان قد يستعمل الصورة لتعظيم الإنسان لسلطانه، وقد يكون يستعملها لتعظيمه في علمه، وقد يستعملها لتعظيمه في عبادته، يكون عابدًا، وقد يستعملها لتعظيمه في قرابته كالأب والأم، وقد يكون لصحبته، أو لغير ذلك.
المهم أن استعمال الصورة للتعظيم محرم على كل حال، وسواء كانت مجسمة أو ملونة.

الجزء: 1 - الصفحة: 896

وفي الحقيقة أنه ليس فيها تعظيم، إذا كان الإنسان يريد أن يصور أباه فإن كان أبوه حيًّا فتعظيمه بإعطائه ما يلزم له من البرِّ؛ القولي، والفعلي، والمالي، والجاهي، وغير ذلك.
وإن كان ميتًا، فهل سينتفع بهذا التعظيم أبدًا؟ إذن ليس تعظيمًا له.
وهل أنت ستنتفع؟ أبدًا، ولكنك تجدد أحزانك، كلما رأيته ذكرته، وأنت وياهم بالقهوة، جو جميل، في المجلس تجلسون تتكلمون مستأنسين، تتذكره إذا رأيت هذه الصورة.
فإذن ليس فيها تعظيم، بل ما فيها إلا كسب الإثم، ولذلك يجب على من كان عنده صور من هذا النوع أن يمزقها، أو يحرقها، ولا يجوز له إبقاؤها؛ لأن هذا فيه خطورتان:
الخطورة الأولى: تجنب الملائكة لدخول البيت.
والخطورة الثانية: أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من هذا التعظيم حتى يستولي تعظيمهم على قلبه ويسيطر عليه، لا سيما فيما يتعلق بالعلم والعبادة، فإن فتنة قوم نوح كانت من الصور، وهذا لا فرق فيه، قلنا بين أيش؟ الملون والمجسم، سواء كانت صورة على ورقة أو على خرقة أو كانت صورة مجسمة صورة إنسان تمثال.
الثاني: أن يتخذها على سبيل الإهانة، يستعمل الصورة على سبيل الإهانة، مثل أن يجعلها فراشًا، أو مخدة، أو وسادة، أو ما أشبه ذلك.
فهذه فيها خلاف بين أهل العلم، أكثر أهل العلم على الجواز، قالوا إنه لا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ وسادة فيها صورة (20)؛ ولأن هذا ضد السبب الذي من أجله حرم استعمال الصور؛ لأن هذا إهانة، واستعمال الصور على سبيل التعظيم هو المحرم.
وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته ذات يوم فرأى نمرقة فيها صورة -نمرقة: يعني مخدة فيها صور- فوقف ولم يدخل، قالت عائشة: فعرفت الكراهية في وجهه، فقلت: أتوب إلى الله ورسوله، ماذا صنعتُ؟ فقال: «إِنَّ أَهْلَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ، يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» (18).

الجزء: 1 - الصفحة: 897

قالوا: فنكرهها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها.
وقال: «إِنَّ أَهْلَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ»، وقال: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» (19).
ويحمل ما ذكر عنه من أنه اتكأ على مخدة فيها صورة (20)، بأن هذه الصورة قُطع رأسها، وإذا قطع رأس الصورة فهو جائز، ولا شك أن هذا أورع وأحوط أن لا تستعمل الصور، ولو على سبيل الامتهان كالفرش والمخاد، ولا شك أن السلامة أسلم.
وشيء كره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدخل بيته من أجله لا ينبغي لك أن تدخله البيت وينشرح صدرك، من يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كره النبي صلى الله عليه وسلم دخوله.
لهذا القول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الاحتياط، والبعد عنه أولى بلا شك.
القسم الثالث: أن لا يكون للتعظيم ولا للإهانة، فجمهور أهل العلم على التحريم، على تحريم استعمال الصور على هذا الوجه.
وذكر عن بعض السلف: أنه لا يكره ذلك إذا كان ملونًا، حتى كان عند بعضهم في بيوتهم الستائر يكون فيها الصور صور الحيوان، ولا ينكرون ذلك.
ولكن لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف كالقاسم بن محمد -رحمه الله- لا شك أنه يعتذر عنهم ولا يحتج بقولهم؛ لأن الحجة قول الله ورسوله، لكن يعتذر لهؤلاء بأنهم تأولوا، أو لم يبلغهم الخبر، أو ما أشبه ذلك من الأعذار.
فهذا أقسام استعمال الصور، بقي علينا مسألتان:
المسألة الأولى: ما عمت به البلوى الآن من وجود هذه الصور في كل شيء إلا ما ندر.
توجد الصور في أواني الأكل ولّا لا؟
توجد في أواني الأكل، توجد في الكراتين الحافظة للأطعمة، توجد في الكتب، توجد في الصحف، توجد في كل شيء، إلا ما شاء الله.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ماذا نقول؟ بعضهم أيضًا توجد صور مما يؤكل، بسكوت على صورة سمكة، وعلى صورة أرنب، قال بعض الناس -وقد بحثت هذه المسألة- قال: هذا طيب أنه يجيبه ويأكله ويبقى أتلفتها، البسكوت وشبهها يتلفها بأكلها، يربح.

الجزء: 1 - الصفحة: 898

طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، قال: هذا يشحع على أنه يعمل، يشجع ليعمل هذا الشيء، على كل حال هذه التي عمت بها البلوى، نقول: إن اقتناها الإنسان للصور لا شك أنها محرمة؛ يعني لو وجد صورة في هذه المجلة أو هذه الجريدة أعجبته وخلاها عنده هذا حرام، ما فيه شك، أو كان يشتري المجلات التي تنشر فيها الصور للصور فهذا حرام.
أما إذا كانت للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار فهذه أرجو أن لا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشقة؛ وقد قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
وهذه الصور ليست مقصودة للإنسان، لا حال الشراء ولا حال القراءة أبدًا، ولا تهمنا، نعم لو فرض أن الإنسان عنده أهل، ويخشى أن يكون في هذه الصور من هو وسيم وجميل تفتتن به النساء، فحينئذ لا يجوز أن تكون هذه المجلة وهذه الصحيفة في بيته، لكن هذا تحريم عارض.
كما أن مسألة الأواني، ومسألة الكراتين اللي فيها الأطعمة وشبه ذلك، قد يقال: إن فيها شيئا من الامتهان، فلا تكون من القسم المحرم.
أما المسألة الثانية: فهي الصور التي يلعب بها الأطفال.
الصور التي يلعب بها الأطفال تنقسم إلى قسمين:
قسم من الخِرَق والعهن وما أشبه ذلك، هذه لا بأس بها؛ لأن عائشة -رضي الله عنها- كانت تلعب بالبنات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها (21).
قسم آخر: تكون من البلاستيك، وتكون على صورة الإنسان الطبيعي، إلا أنها صغيرة، وبعضهم يكون لها حركة، ويكون لها صوت.
طالب: تتكلم.
الشيخ: بعضهم يتكلم؟
عجيب والله، المهم أن هذه قد يقول القائل: إنها حرام؛ لأنها دقيقة في التصوير، وعلى صورة الإنسان تماما؛ يعني ليست صورة جمالية، صورة تفصيلية ولها أعين تتحرك بعد، ما أدري عندها أسنان ولّا لا؟
على كل حال إنها على صورة طبق الأصل، فقد نقول: إن هذه حرام، وقد نقول: إنها مباحة؛ لأن عائشة كانت تلعب بالبنات ولم ينكر عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 899

ولكن إذا استدللنا بحديث عائشة فقد يقول لنا قائل: إن الصور التي عند عائشة ليست كهذه الصور الموجودة الآن، فبينهما فرق عظيم، فمن نظر إلى عموم الرخصة، وأنه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في باب السبق لما ذكر بعض اللهو، قال: إنه يُرَخَّص للصغار فيه ما لا يُرخص للكبار؛ لأن طبيعة الصبي اللهو.
ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقة كأنها ولدتها، إذا صار في أيام في الشتاء غطتها بالغطيان، وإذا صار في أيام الصيف حطتها عند المكيف تحت المروحة، صحيح، هذا مؤكد، فهذه كأنها تلهو بها لهوًا تامًا، وربما يكون وسيلة إلى تعلمها كيف تربي أولادها في المستقبل، وتسميهم أيضًا، هذه فلانة وهذه فلانة، نعم، فقد يقول قائل: إنه يرخص لهم فيها.
فأنا أتوقف في تحريمها في الواقع، لكن يمكن التخلص إذا أراد الإنسان أن يتحرز إنه يعفط وجهها؛ يعني يلينها عند النار، ويعفط الوجه حتى ..
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، يمكن نقول: إنها تصيح الآن ولّا شيء.
طالب: نشجع المصورين يا شيخ، فرق بين الصورة تصنع باليد ..
الشيخ: على كل حال لا شك أن فيه تشجيع، لكن بلينا بها الآن، إحنا دائما إذا سئلنا عن هذه المسألة نقول: اشتروا لهم سيارات، رفاعات، أشياء ثانية، فيه أشياء كثيرة ملهية غير دي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: صحيح، إنهم يقولون هذا اللي تقوله، يقوله الناس.
طالب: الكرتون ( ... ).
الشيخ: ( ... ) لا بأس.
طالب: مثل الصور هذه اللي في الكراتين كون الإنسان يضحك عليها ( ... ).
الشيخ: والله فيها صعوبة.
طالب: اللي ما ( ... ).
الشيخ: جزاه الله خير، اللي ما يصعبها يمكن ما يدخله أبدا، كلام طيب.
طالب: حديث علي: إِلَّا طَمَسْتُهَا (22).
الشيخ: بس ما أظن الصور عندهم بهذه المثابة الآن؛ يعني الصور عندنا ما هي، أنت الآن تعهد فيما سبق هل كانت عندنا هالصورة.
الطالب: لا.
الشيخ: ما هي موجودة.

الجزء: 1 - الصفحة: 900

الطالب: لكن مثل إنسان يقول: كل ما جبت كرتون أو شيء ..
الشيخ: جزاه الله خيرًا، نقول: جزاه الله خيرًا، هذا طيب، ما نقول: هذا خطأ، أو بدعة، نقول: هذا طيب.
طالب: عندنا -الحمد لله- لا تجد إقتناء الصور كثيرة، لكن في كثير من البلدان تجد في كل المناسبات عمومًا المصورين موجودين، إما من أقاربك وإما من زملائك وإما من أي جهة من الجهات، يصورون عليك يمينًا ويسارًا، وأنت تكون قد تعرف بإنه حرام وكذا وكذا، لكن شيء عمومًا خاصة خارج ..
الشيخ: لا، وعندنا، حتى عندنا موجود في بعض أيام العرس يأتي المصورون غصب عليك الواحد، ما تقدر تمنعهم.
الطالب: كيف نتخلص من هذه المشكلة يا شيخ؟
الشيخ: نتخلص بأن لا نحضر هذه، إذا أمكننا فلا نحضر، ما هو بلازم.
طالب: أحسن الله إليك، من ناحية الصور، أحيانًا يصور الإنسان مثلًا صورًا يحتاجها لأي غرض، ويصور له المصور ست صور، سبع صور، فإما أن يتركها وإما أن يتلفها، ثم يحتاجها مرة أخرى تصور مرة أخرى، فهل الأولى أن يتلفها ثم يعيد التصوير أو أنه يبقيها للحاجة؟
الشيخ: ويش تقولون في هذه المسألة؟
طالب: يبقيها للحاجة، إن كان مظنة الحاجة ..
الشيخ: السؤال يقول: إن الإنسان إذا احتاج إلى صورة أظنه ما يصورون إلا أربع ولّا لا؟
طلبة: ست.
الشيخ: المصوّر، الكلام على المصور، هل يمكن يصورلك واحدة؟
طلبة: ستة على الأقل.
طالب آخر: أربعة أقل شيء.
الشيخ: أربعة أقل شيء، طيب، صورتها أربعة أقل شيء، هل نقول: إنه في هذه الحال احتفظ بما لا تحتاجه إذا كنت ستحتاجه، أو نقول: لا، مزقه أو أحرقه، وإذا احتجت فصور مرة ثانية؟
( ... )
***
طالب: ( ... ) على آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف -رحمه الله تعالى:

الجزء: 1 - الصفحة: 901

(ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير، وما هو أكثره ظهورًا على الذكور، لا إذا استويا، أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو جرب أو حشو، أو كان علمًا أربع أصابع فما دون، أو رقاعًا أو لبنة جيب وسجف فراء، ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، ومنها اجتناب النجاسة).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أنه يحرم التصوير، وأنه من كبائر الذنوب فنريد دليلًا على أنه من كبائر الذنوب؟
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً وَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً» (15).
الشيخ: نعم.
الطالب: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرِينَ» (17).
الشيخ: نعم، وسبق لنا أن استعمال الصور أو المصور ينقسم إلى أقسام؟
طالب: القسم الأول: أن يستعمله على سبيل التعظيم.
الشيخ: كم أقسام؟
الطالب: ثلاثة أقسام.
الشيخ: ثلاثة أقسام، نعم.
الطالب: القسم الأول: أن يستعملها على سبيل التعظيم، فهذا محرم مطلقًا سواء كان المعظم ملكًا أو عالمًا أو قريبًا أو صديقًا أو نحو ذلك، سواء كانت الصور مجسمة أو ملونة.
الشيخ: إذن إذا كان على سبيل التعظيم فهو حرام بكل حال، نعم، ثانٍ؟
طالب: ما كان على سبيل الإهانة والامتهان، مثل اللي يكون في السجاد والنمرقة وغيره، فاختلف العلماء فيه، منهم من أجاز، النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ نمرقة فيها تصاوير (20)، ومنهم: من منع، النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل البيت وجد -وكانت عائشة رأت له نمرقة فيها تصاوير- فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب ولم يدخل البيت (23).
الشيخ: طيب الثاني: أن يتخذه على سبيل الامتهان كالفرش والمخاد والمساند، فجمهور العلماء على الجواز.

الجزء: 1 - الصفحة: 902

وبعض العلماء يرى: أنه حرام، وما هو الرأي الذي اخترناه؟
طالب: القسم الثالث.
الشيخ: لا الرأي الذي اخترناه في هذه المسألة؟
الطالب: أنه حرام.
الشيخ: أنه حرام؟ لا.
طالب: القول بالمنع أولى.
الشيخ: إي، إن الأحوط اجتنابه والبعد عنه، طيب، القسم الثالث؟
طالب: الثالث: الذي لا يستخدم ليس للتعظيم وليس للإهانة.
وفيه خلاف بين العلماء، ومنهم من أجازه، وأنهم أيضًا كان لديهم في بيوتهم النمرقة فيها صور، كانت موجودة في بيوتهم ولا ينكرونها.
الشيخ: النمرقة ممتهنة؟
طالب: لا، غير ممتهنة ..
الشيخ: والصحيح في هذا؟
الطالب: أنه لا يجوز.
الشيخ: أنه لا يجوز؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» (19)، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك للتحذير من هذا.
طيب حكم استعمال الثوب المنسوج بالذهب؟
طلبة: ما أخذناه.
الشيخ: إذن نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف -رحمه الله تعالى: (ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور).
قوله: (على الذكور) متعلق بقوله: (يحرم)؛ يعني: يحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو مموه، (استعمال منسوج بذهب) بأن يكون فيه خيوط من الذهب تنسج، سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب أو في جانب منه كالطوق مثلًا، أو طرف الكم، أو ما أشبه ذلك، المهم أن يكون منسوجًا بذهب في أي موضع كان من الثوب، فإنه حرام على الذكور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» (24).

الجزء: 1 - الصفحة: 903

ولأن الرجل ليس بحاجة إلى أن يتحلى بالذهب، إذ أنه يُتَحَلّى له ولا يَتَحلى هو لأحد، كما قال الله تعالى في وصف الأنثى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف: 18]؛ يعني يُربى في الحلية، المرأة هي التي تحتاج إلى أن تتزين وأن تتحلى، أما الرجل فلا، ولا ينبغي للرجل أن يكسر رجولته حتى يتنزل إلى أن يكون على صفات الإناث في النعومة ولباس الذهب وما أشبه ذلك.
طيب لباس الخالص من الذهب بالنسبة للرجل من باب أولى، ولهذا يحرم عليه أن يلبس خاتمًا من الذهب أو قلادة أو سلسلة أو خرصًا أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا من اللبس.
كذلك المنسوج المموه بذهب؛ يعني المطلي بذهب، حرام على الرجل؛ لعموم الحديث إلا أن المؤلف استثنى إذا استحال هذا الذهب وتغير لونه، وصار لو عرض على النار لم يحصل منه شيء، فهذا لا بأس به؛ لأنه ذهب لونًا ومعنى، افرض أنه مع طول الزمن تآكل وذهب لونه، ولم يكن لونه كلون الذهب، وصار لو عُرِض على النار وصهر لم نحصل منه شيئا، فحينئذ نقول: هذا جائز؛ لأنه ذهب عنه لون الذهب ومعنى الذهب، راح كله ما بقي إلا أنه كان قد مُوِّه، ولهذا قال: (أو مموه بذهب قبل استحالته).
ويحرم أيضًا على الذكور (ثياب حرير) ثياب الحرير أيضًا حرام على الذكور، والمراد بالحرير هنا: الحرير الطبيعي دون الصناعي.
الحرير الطبيعي يخرج من دودة تسمى دودة القز، يخرج منها، وهو غالٍ وناعم، والمرأة إذا لبسته لزوجها أثارت شهوته، لهذا حَرُم على الرجل؛ لأنه يشبه من بعض الوجوه الذهب لكونه مما يُتَحلى به، وإن كان ملبوسًا على صفة الثياب، لكن لا شك أنه يحرك الشهوة بالنسبة للمرأة، فكذلك الرجل لا ينبغي له أن يلبس مثل هذا الثوب لهذه العلة.
أما الحديث، فقد سبق حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» (24).

الجزء: 1 - الصفحة: 904

قال المؤلف: (وما هو أكثره ظهورًا)، و (ما) هنا نكرة موصوفة، أي: وثوب، (هو) الضمير يعود على الحرير، (أكثره) أي: أكثر هذا الثوب (ظهورًا) أي في ظاهره؛ يعني بروزًا للناس؛ يعني: يحرم ثوب يكون الحرير أكثره ظهورًا، حرام على مَن؟ على الذكور.
مثال ذلك: لوكان هناك ثوب مُعَلَّم؛ يعني فيه أعلام، ثلثاه من الحرير، وثلث من القطن، أو الصوف فهو حرام؛ لأن أكثره الحرير، وظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الحرير أقل فليس بحرام؛ مثل أن يكون فيه أعلام، أعني: خطوطًا، وهذه الخطوط إذا نسبنا الحرير إلى ما معه من القطن والصوف، وجدنا أنه الثلث، فالثوب حينئذ حلال اعتبارًا بالأكثر.
فإن تساويا فسيأتي في كلام المؤلف أنه ليس بحرام، وفيه قول آخر: أنه حرام، وسنؤخر الكلام عليه حتى نصل، إن شاء الله.
قال: (وما هو أكثره ظهورًا على الذكور) دون النساء؛ لما عَلِمْنا من قبل من الدليل والتعليل.
وهل لبس الحرير من باب الصغائر أو من باب الكبائر؟
نقول: هو من باب الكبائر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ» (25)، وهذا وعيد، وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في معنى هذا الوعيد؛ هل المعنى أنه لا يدخل الجنة؟ لأن لباس أهل الجنة الحرير، ومن لازم حرمانه اللباس أن لا يدخل، وعلى هذا فيكون فيه تحذير شديد أن ينسلخ الإيمان من قلب هذا الرجل حتى يموت على الكفر.
أو أن المعنى أنه: وإن دخل الجنة فإنه لا يلبس الحرير، يحرم من ذلك، فإن قال قائل على هذا المعنى: يرد أن الله سبحانه وتعالى قال: {فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ} [الزخرف: 71]، ومن المعلوم أن لباس الحرير لباس تشتهيه الأنفس، فكيف الجواب؟
نقول: الجواب -والعلم عند الله- إما أنه يُحْرَم من لباس هذا الحرير إلى مدة الله أعلم بها.

الجزء: 1 - الصفحة: 905

وإما أن لا تشتهي نفسه هذا الحرير، ويكون هذا نقصًا في نعيمه، كما أن المريض قد لا يشتهي نوعًا من الطعام، ويكون هذا نقصًا في مأكله، فيكون هذا الذي دخل الجنة لا يكون في نفسه محبة الحرير، وهذا لا شك أنه مرض أو نوع من المرض في الدنيا، ولّا في الآخرة ما فيه مرض، لكنه يكون حرمانًا له من أن يتنعم كمال التنعم في الجنة.
قال المؤلف: (لا إذا استويا)؛ يعني: لا يحرم الحرير إذا استويا، (استويا) الضمير يعود على أيش؟
الحرير وما معه، ولهذا قال: (وما هو أكثره) يعني: الحرير وما معه إذا استويا فلا يحرم، لماذا؟
قالوا: لأن المحرم هو الحرير، ولو أخذنا بظاهر اللفظ الذي هو ظاهره، لقلنا: لا يحرم، ولا الذي أكثره الحرير، لكن الاعتبار بالأكثر ورد في عدة أحكام في الشريعة فأخذنا بالأكثر، فإذا استويا فقد اجتمع مبيح وحاظر، والأصل الإباحة، حتى نعلم أن هذا مما يدخله التحريم، انتبه لهذا التعليل.
يقول: (إذا استويا) فقد اجتمع مبيح وحاظر، والأصل في اللباس الحل والإباحة.
فنحن في شك في دخول هذا الذي استوى فيه الحرير وغيره، نحن في شك في دخوله في تحريم الحرير، والأصل الإباحة.
وقال بعض أصحابنا رحمهم الله: بل إذا استويا يحرم، وعللوا بالقاعدة المشهورة: أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غُلّب جانب الحظر.
ولكل منهما وجهة كل من التعليلين، تعليل صحيح؛ لأن الذين يقولون: إنه إذا استويا لا يحرم، يقولون: إنما حرم الحرير وألحقنا الأكثر بالكل، أما أن نلحق المساوي بالكل فهذا بعيد من القواعد الشرعية.
والذين قالوا بالتحريم، قالوا: اجتمع مبيح وحاظر فغُلّب جانب الحظر، وهذه قاعدة شرعية معروفة.
في مثل هذه الأشياء التي تتعارض فيها الأدلة ما موقف الإنسان منها؟
طالب: الأحوط.
الشيخ: الاحتياط؟ وما هو الاحتياط، الترك أو الفعل؟
طلبة: الترك.
الشيخ: يقال في مقام الطلب: الاحتياط الفعل، وفي مقام النهي: الاحتياط الترك.

الجزء: 1 - الصفحة: 906

قال: (لا إذا استويا)، يقول: (أو لضرورة)، قوله: (أو لضرورة) هذا عائد على الحرير؛ يعني: أو لبسه لضرورة، ومن الضرورة أن لا يكون عنده ثوب غيره، هذا ضرورة، ومن الضرورة أن يكون عليه ثوب لكنه احتاج إلى لبسه لدفع البرد، هذا أيضًا ضرورة، ومن الضرورة أن يكون عليه ثوب لا يستر عورته؛ لِتَمَزُّق فيه، فيجوز لبس الحرير.
المهم كل ما دعت الضرورة إليه جاز لبسه.
(أو حكة) يعني: أنه إذا كان فيه حكة يجوز له لبسه -أعني لبس الحرير- كيف؟ يعني ما الحكمة من ذلك؟
يقولون: إن الحرير لنعومته ولينه إنه يطفئ الالتهاب من الحكة، فلهذا أجازه الشافعي، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يلبس الحرير من حكة كانت به (26).
فالحكة إذن تبيح لبس الحرير، فإذا قال قائل: لدينا قاعدة شرعية، وهو أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، وهنا الحكة هل هي ضرورة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الظاهر قد تكون ضرورة، لا شك أنها قد تكون ضرورة، أحيانًا يبتلى الإنسان بحكة عظيمة ما تخليه يستقر، لكن إذا كان لحاجة فنقول: إن ما أبيح لحاجة الحكة؛ لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل، وذلك لأن الحرير نفسه من اللباس الطيب والزينة، لكن لما كان مدعاة إلى تَنَعُّم الرجل كتَنَعّم المرأة، بحيث يكون سببًا للفتنة، صار ذلك حرامًا، فتحريمه إذن من باب تحريم الوسائل، وقد ذكر أهل العلم أن ما حُرِّم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، كل ما حُرّم تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه، وضربوا لذلك مثلًا بالعرايا، العرايا ما هي؟
العرايا: بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال: «أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟ »، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك (27).
لأنه ربًا، إذ أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لكن العرايا أبيحت للحاجة، كيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 907

الحاجة هو أن الإنسان الفقير الذي ليس عنده نقود إذا كان عنده تمر، واحتاج إلى التفكه بالرطب كما يتفكه الناس أباح له الشارع أن يشتري بالتمر رطبا على رؤوس النخل، بشرط أن لا تزيد على خمسة أوسق، وأن يكون بالخرص؛ يعني: أننا نخرص الرطب لو كان تمرًا بحيث يساوي التمر الذي أبدلناه به، فهذا شيء من الربا، لكن أبيح للحاجة، لماذا؟
لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، بخلاف ربا النسيئة، فإن تحريمه من باب تحريم المقاصد؛ ولهذا جاء في الحديث، حديث أسامة بن زيد: «لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ»، أو: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» (28)، قال أهل العلم: والمراد بهذا الربا الكامل المقصود، أما ربا الفضل فإنه وسيلة.
على كل حال أقول: إنما أبيح الحرير للحاجة؛ لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل.
(أو مرض) مرض؟ كيف المرض؟
نعم، ربما يكون هناك مرض، لا يشفى المريض إلا إذا لبس الحرير، يمكن هذا، يمكن، على كل حال المرجع في ذلك إلى الأطباء، فإذا قالوا: هذا الرجل إذا لبس الحرير شفي من المرض أو هان عليه المرض، فله أن يلبسه.
قال: (أو قمل) قمل؟ قرأتموها أنتم.
طالب: متن.
الشيخ: متن؟ طيب على كل حال، إن كان لقمل فهذا حاجة ولّا ضرورة؟
طالب: ضرورة.
طالب آخر: قد تكون ..
الشيخ: الواقع أنها قد تكون حاجة وقد تكون ضرورة، قد تكون ضرورة نفسية، ما هي جسدية، إذ أن الإنسان لا يطيق أن يخرج إلى الناس وعلى ثيابه رعايا من القمل، صح ولّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إذن هذه ضرورة نفسية، ما يستطيع.
وقد تكون ضرورة جسدية؛ لأن هذا القمل يقرص الإنسان ويتعبه لكن -ولله الحمد- نحن في الأزمان الأخيرة قد كفانا الله تعالى شره، ولهذا لا يوجد يمكن لو أن أحدًا يشرحه للطلبة عجز أن يصوره لهم؛ لأنهم لا يعرفونه، على كل حال إذا وُجد هذا الشيء نقول: يجوز اللبس؛ لأن هذا إما حاجة، وإما ضرورة.
أما قوله: (أو حرب).
طالب: أيش لون يا شيخ؟
الشيخ: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 908

الطالب: إيش يفيد يعني؟
الشيخ: إي، يفيد، الظاهر -والله أعلم- أنه لنظافته ولينه ونعومته يطرد هذا؛ لأن القمل أكثر ما يكون مع الوسخ، والناس في زمن مضى تبقى عليهم الثياب إلى شهر وشهرين، ما عندهم لا صابون إلا قليل، وأشنان منين يحصله أيضًا.
طالب: فيه دواء يا شيخ.
الشيخ: السؤال بعد يا جماعة.
يقول: (أو حرب)، في بعض النسخ: (أو جرب)، أما على نسخة (أو جرب) فعطفها على الحكة من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الجرب حكة، لكنه نوع من الالتهابات.
وأما على قوله: (أو حرب) فإنه عطف مباين على مباين، وإذا تعارض عندنا أن يكون عطف مباين على مباين أو عطف خاص على عام، فأيهما أولى؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول أولى؛ لأن عطف الخاص على العام شبه تكرار لبعض أفراده، وقد استفيد هذا الفرد الذي عُطف منين؟
طالب: من العموم.
الشيخ: من صيغة العموم، نقول: (أو حرب)، نجعلها (أو حرب)، الحرب يجوز فيه لباس الحرير، لماذا؟
لما في ذلك من إغاظة الكفار، فإن الكفار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا.
أو حَرْبٍ أو حَشْوًا أو كان عَلَمًا أَرْبَعَ أصابعَ فما دونَ، أو رِقاعًا أو لَبِنَةَ جَيْبٍ وسُجُفَ فِرَاءٍ.
ويُكْرَهُ الْمُعَصْفَرُ والمزَعْفَرُ للرجالِ، ومنها اجتنابُ النَّجاساتِ، فمَن حَمَلَ نجاسةً لا يُعْفَى عنها، أو لاقاها بثوبِه أو بَدَنِه لم تَصِحَّ صلاتُه، وإن طَيَّنَ أرضًا نَجِسَةً أو فَرَشَها طَاهِرًا كُرِهَ وَصَحَّتْ، وإن كانتْ بطَرَفِ مُصَلًّي مُتَّصِلٍ صَحَّتْ إن لم يَنْجَرَّ بِمَشْيِهِ، ومَن رَأَى عليه نجاسةً بعدَ صلاتِه وجَهِلَ كونَها فيها لم يُعِدْ، وإن عَلِمَ أنها كانتْ فيها لكن نَسِيَها أو جَهِلَها أَعادَ، ومَنْ جَبَرَ عَظْمَه بِنَجِسٍ لم يَجِبْ قَلْعُه مع الضرَرِ وما سَقَطَ منه من عُضْوٍ أو سِنٍّ فطاهِرٌ، ولا تَصِحُّ الصلاةُ في مَقبرَةٍ وحُشٍّ وحَمَّامٍ وأَعطانِ إِبِلٍ

الجزء: 1 - الصفحة: 909

الحرب يجوز فيه لباس الحرير، لماذا؟ لما في ذلك من إغاظة الكفار، فإن الكفار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا، وانكسرت معنوياتهم، وعرفوا أن المسلمين في نعمة، هذا من جهة، وعرفوا أن المسلمين أيضًا غير مبالين بالحرب؛ لأن الرجل الذي يتجمل بالحرير كأنه يقول بلسان الحال: أنا لا أهتم بالحرب، ولا يهمني، ولذلك ذهبت ألبس هذا الثوب الناعم. ولهذا كانوا في الحرب ربما يجعلون على عمائمهم ريش النعام؛ ريش النعام تعرفونه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجعلونه على العمامة، يصفونه عليها حتى يعرف الرجل أنه شجاع، وأنه غير مبال بهذا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رجلًا يختال في مِشيته بين الصفَّين -يعني يتبختر- فقال: «إِنَّهَا لَمِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ إِلَّا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ» (1)، لأجل يظهر العلو والفخر على هؤلاء الكفار.
كل شيء يغيظ الكافر فإنه يرضي الله عز وجل، وكل شيء فيه إكرام كافر فإنه يغضب الله عز وجل؛ لأن إكرام الكافر معناه إظهار الإكرام لمن أهانه الله، وهذه مراغمة لله عز وجل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في اليهود والنصارى، وهم من أحسن الكفار: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُم إِلَى أَضْيَقِهِ» (2)، إذا تقابل مسلمون وكفار في الطريق لا بد أن يتمايز بعضهم عن بعض، فهل نحن نتمايز حتى يدخلوا؟ لا، نبقى نحن صامدين ونخلي تضيق عليهم هم، هم الذي أيش؟ يتمايزون، هذا معنى الحديث، ليس معنى الحديث أن الإنسان إذا رأى الكافر يدزُّهُ حتى يكون على الجدار، لا، هذا ما كان معروفًا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أراده النبي عليه الصلاة والسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 910

المهم أنا نقول: كل شيء يغيظ الكفار فإنه يرضي الله، وكل شيء فيه إكرام الكفار فإنه حرام، ولا يجوز، ولهذا قال الله عز وجل: {وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} [التوبة: 120]، وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: {يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} [الفتح: 29].
قال المؤلف رحمه الله: (أو حشوًا) يعني المعنى: أن يلبس الإنسان ثوبًا محشوًّا بالحرير، تعرفون الحشو؟ أن يكون داخلًا في الثوب، يكون الثوب بطانة وظهارة، ثم يجعل تحت البطانة أيضًا ثوب آخر، هذا يجوز، لماذا؟ لأنه مختف غير ظاهر.
فإذا قدر أن رجلًا رأى ثوبًا يباع وفيه حشو حرير، واشتراه ليلبسه، فلا بأس بذلك، فإن اشتراه لينام عليه رأى فراشًا حشوه حرير واشتراه لينام عليه فلا بأس بذلك.
قال: (أو علمًا)، هذا معطوف على أيش؟
طالب: حشو.
طالب آخر: الثوب الحرير يا شيخ.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: يا جماعة، ما هو معناه أنكم تقولون: معطوف على أي كلمة سبقت، شوفوا التقدير، من الذي يقول: لضرورة؟ إذا قلنا: لضرورة لزم أن يكون بالجر، ولا يستقيم المعنى أيضًا إذا قلنا: أو لضرورة أو لعلم، ما يستقيم.
طالب: على حشو.
الشيخ: ما يخالف حشوًا وأيش اللي معطوفة عليه؟
طالب: (كان) مقدرة.
طالب آخر: أو كان.
الشيخ: إي نقول: (أو حشوًا) حشوًا هذه خبر لـ (كان) المحذوفة المعطوفة على ما سبق، على قوله: (إلا إذا)؛ إلا إذا استويا أو إلا إذا كان حشوًا أو إلا إذا كان علمًا.
طالب: (أو كان علمًا).
الشيخ: عندكم: كان متن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي، إذن ما فيه إشكال، لكن ( ... ) متن.

الجزء: 1 - الصفحة: 911

يقول: (أو علمًا) العلم معناه: الخط، خط يطرز به الثوب، تطريز الثوب قد يكون من الأسفل، وقد يكون في الجيب، وقد يكون في الأكمام، وقد يكون ثوبًا مفتوحًا فيكون التطريز من جوانبه.
المهم إذا كان في الثوب علم، يعني خطًّا من الحرير، فهو جائز، لكن بشرط، قال: (أو علمًا أربع أصابع فما دون)، يعني العلم يكون أربع أصابع فما دون، أربع أصابع. أصابع طفل، أو أصابع إنسان غليظ الأصابع؟
طلبة: متوسط.
الشيخ: متوسط، هذا يرجع فيه إلى الوسط، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» (3)، حتى لا نأخذ الأعلى ولا نأخذ الأدنى أيضًا، نأخذ بالوسط.
أربع أصابع، إذا كان العلم أربع أصابع في مكان واحد فما دون فهذا لا بأس به؛ لحديث عمر رضي الله عنه: أنه لم يرخص في الحرير إلا إذا كان علمًا أربع أصابع فما دون (4). ولا فرق بين أن يكون العلم مستطيلًا في الثوب أو في بقعة منه، المهم ألا يزيد على أربعة أصابع، ثلاثة؟
طلبة: جائز.
الشيخ: واثنان؟
طلبة: جائز.
الشيخ: وخمسة؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز. كيف نجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق: (وما هو أكثره ظهورًا)؟ لأننا لو أخذنا بظاهر العبارة السابقة لقلنا: إذا كان علمًا عرضه خمسة أصابع وإلى جنبه علم من القطن عرضه خمسة أصابع أو ستة أصابع يجوز ولّا ما يجوز؟
إن نظرنا إلى ظاهر ما سبق قلنا: إنه جائز، ولكن ما سبق مقيد بما يلحق، فنقول: مراده فيما سبق إذا كان الثوب مشجرًا، أو إذا كان فيه أعلام أقل من أربعة أصابع، فهنا نعتبر الأكثر، أما إذا كان علمًا متَّصلًا فإن الجائز ما كان أربع أصابع فما دونها.
لو أخذنا بظاهر ما سبق (وما هو أكثره ظهورًا) لقلنا: إذا اجتمع عندنا ثوب معلم فيه أعلام، فيه علم حرير خمسة أصابع، وفي علم من القطن إلى جانبه ستة أصابع، هنا الأكثر ما هو؟
طلبة: القطن.

الجزء: 1 - الصفحة: 912

الشيخ: القطن، فظاهر كلامه فيما سبق أن هذا جائز، ولكن كلامه الأخير لما ذكر العلم لا بد أن يكون أربع أصابع فما دون يقتضي أن مثل الثوب الذي ذكرنا الآن لا يجوز؛ لأنه لا بد أن يكون أربع أصابع فأقل، فهل نأخذ بالكلام الأول أو بالثاني؟
طالب: الثاني.
الشيخ: نقول: نأخذ بالثاني، فالكلام الثاني مقيد للكلام الأول.
إذا قال قائل: وأيش نحمل الكلام الأول عليه؟ نقول: نحمله على أن العلم من الحرير من أربع أصابع فأقل، أو أنه أعلام كثيرة لكن متفرقة فيما بينها، أو تكون مشجرة كالذي يسمى الديباج، مشجرة، أحيانًا يأتي الحرير كالأشجار على القطن المنسوج معه، فيجب أن نتنبه لهذا.
(أو رقاعًا أو لبنة جيب وسجف فراء)، الرقاع: جمع رقعة، يعني: لو رقع الثوب بحرير؟ إنسان مثلًا عنده ثوب من القطن أو من الصوف لكنه متمزق فرقعه بحرير؟
طالب: جائز.
الشيخ: يجوز، لكن يجب أن نلاحظ أنه بقيد أن يكون أربع أصابع فما دون، يعني بحيث لا تزيد الرقعة على أربعة أصابع.
كذلك لبنة الجيب، ما هي لبنة جيب؟ أولًا ما هو الجيب؟ الجيب هو هذا اللي يدخل معه الرأس، ولبنته هو ما يوضع من الحرير على هذا الطوق، وهو معروف في بعض الثياب الآن.
الفراء: جمع فروة، وسجفها: أطرافها، وأنتم تعلمون أن الفروة مفتوحة الأمام، فسجفها يعني أطرافها، هذا أيضًا لا بأس به، لكن بشرط أن يكون أربع أصابع فما دون.
يقول: (ويكره المعصفر والمزعفر للرجال). يكره كراهة تنزيه ولّا كراهة تحريم؟
طالب: كراهة تحريم.
الشيخ: يجب أن نعلم أن الفقهاء رحمهم الله إذا قالوا: يكره، وأعني بذلك المتأخرين فهي كراهة التنزيه، ولا يقصدون بذلك كراهة التحريم، فيقصدون أن المزعفر وهو المصبوغ بالزعفران، والمعصفر وهو المصبوغ بالعصفر، مكروه للرجال.

الجزء: 1 - الصفحة: 913

الدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين مُعَصْفَرين، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسهما وقال: «لَا تَلْبَسْ هَذَا؛ فَإِنَّهُ مِنْ لِبَاسِ الْكُفَّارِ» (5)، فنهاه وعلل؛ نهاه عن لبسهما وقال: «إِنَّهُ مِنْ لِبَاسِ الْكُفَّارِ».
وإذا استدللنا بهذا الحديث على هذا الحكم وجدنا أن الحكم بالكراهة التنزيهية فيه نظر؛ لأن هذا الحديث يقتضي أنه حرام، وهذا هو القول الصحيح: أن لبس المعصفر حرام على الرجل، والمزعفر مثله؛ لأن اللون واحد أو متقارب، فلا يجوز للرجل أن يلبس ثيابًا مزعفرة أو ثيابًا معصفرة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّهَا مِنْ لِبَاسِ الْكُفَّارِ»، ولا يمكن أن نقول: إنها مكروهة كراهة تنزيه، والرسول عليه الصلاة والسلام جعلها من لباس الكفار.
ولكن يرد على هذا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الحلة الحمراء (6)، والحمراء أغلظ حمرة من المعصفر، فكيف ينهى عن المعصفر ويقول: «إِنَّهَا لِبَاسُ الْكُفَّارِ»، ثم يلبس الأحمر؟
أجيب عن ذلك بأحد جوابين بل بثلاثة:
قال بعضهم: إن الأحمر الخالص ليس هو لباس الكفار، لباس الكفار هو المعصفر الأصفر، يعني يميل إلى الحمرة، لكن ليس خالصًا، والحلة الحمراء التي كان الرسول يلبسها حلة حمراء، هذا جواب، وهذا الجواب فيه نظر؛ لأن الأحمر الخالص أشد من؟
طلبة: الأصفر.
الشيخ: الأصفر. الثاني: أن هذا فعل، والفعل لا يعارض القول؛ لاحتمال الخصوصية، وهذه القاعدة مشى عليها الشوكاني رحمه الله في شرح المنتقى، دائمًا يجعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من خصائصه، ولا يحاول أن يجمع، ولكن هذه الطريقة أيضًا طريقة ليست بصواب؛ لأن فعل الرسول سنة وقوله سنة، ومتى أمكن الجمع وجب؛ لئلا يكون التناقض.

الجزء: 1 - الصفحة: 914

القول الثالث في هذه المسألة أو الوجه الثالث يقول: إن الحلة الحمراء هي التي خطوطها حمر، وليست حمراء خالصة، وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله.
وقال وأنا أقول كما يقال: هذا الرجل شماغه أحمر، وذاك الرجل شماغه أسود، ولّا لا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: هل المراد أن كله أحمر؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ولا كله أسود، فيقول رحمه الله: إن هذه الحلة الحمراء لا تعارض نهيه؛ لأنها حلة حمراء لكن ليست خالصة، وإذا كان مع الأحمر شيء يزيل عنه الحمرة الخالصة فإن هذا لا بأس به.

***
الطالب: ومنها: اجتناب النجاسة، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضًا نجسة أو فرشها طاهرًا كره وصحت، وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه.
ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أنه يحرم على الرجل لباس منسوج أو مموَّه بذهب، ما هو الدليل؟
طالب: أنه يحرم على الرجل لباس منسوج أو مموه بذهب؟
الشيخ: نعم.
الطالب: نعم، الدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «حُرِّمَ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِذُكُورِ أُمَّتِي».
الشيخ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» (7)، أحسنت. الحرير هل فيه دليل آخر في تحريمه على الرجال؟
طالب: في تحريمه على الرجال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ» (8).
الشيخ: نعم، «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ» إذا كان الثوب منسوجًا من حرير وغيره؟
الطالب: لا يجوز الصلاة فيه.
الشيخ: ما هو الصلاة فيه، نحن نسأل عن لبسه إذا كان منسوجًا من حرير وغيره؟

الجزء: 1 - الصفحة: 915

طالب: فيه تفصيل إذا كان يعني أكثره حريرًا فهو ما يجوز.
الشيخ: إذا كان أكثره الحرير فإنه لا يجوز وإذا كان أقله؟
الطالب: أقله فهو يجوز.
الشيخ: فهو يجوز، وإن كانا متساويين؟
الطالب: على كلام المؤلف لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، وعلى كلامك؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، إذن ما حاجة تقول: على كلام المؤلف.
الطالب: إي نعم، لا يحوز.
الشيخ: إذن إذا استويا لا يجوز.
ماذا تقول إذا تساويا ظهورًا الحرير وما نسج معه؟
طالب: على كلام المؤلف يجوز.
الشيخ: يجوز، وفيه قول آخر؟
الطالب: أنه لا يجوز.
الشيخ: أنه لا يجوز، أحسنت. ما هو تعليل كلام المؤلف؟
الطالب: تعليل كلام المؤلف قال: إذا استوى الاثنان فيغلب ( ... ) هو يرى أنه.
الشيخ: هو يرى أنه حلال إذا استويا الحرير وما معه فهو حلال.
الطالب: لأنه يرى إذا استوى الحكمان الحلال والحرام على الحل والتحريم وأساس اللباس الحل فيجوز.
الشيخ: ما فهمت.
الطالب: يقول: لأنه الحرير على الحرام والذي اختلط معه حلال فاستويا الاثنان، فيرجع إلى أساس الثوب، فأساس لبس الثوب أنه حلال، فهذا حلال.
الشيخ: إذن فنحن نشك في التحريم، والأصل الحل، فنقول: إنه حلال، والذين قالوا: إنه حرام، ما تعليلهم؟
طالب: قالوا: إذا اجتمع مبيح وحاظر فنرجح جانب الحظر.
الشيخ: هذه هي القاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر.
الطالب: ولعموم الأدلة تحريم الحرير احتياطًا.
الشيخ: احتياطًا، وقلنا: إن الأولى الاحتياط تركه لكنه عند الحاجة لا بأس به. يجوز لبس الحرير في أحوال.
الطالب: إذا كان لحاجة.
الشيخ: إذا كان لحاجة؟
الطالب: حكة ومرض والحرب.
الشيخ: كيف يجوز لحاجة وهو حرام والقاعدة المعروفة الشرعية أنه لا يبيح الحرام إلا الضرورة.
الطالب: لأن هذا تحريم الحرير من باب تحريم الوسائل وتحريم الوسائل يجوز لحاجة محرم فإنه وسيلة يباح لحاجة.
الشيخ: أحسنت، هل لهذا أصل أن ما حرم للوسيلة جاز للحاجة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 916

طالب: نعم، له أصل في مثل بيع العرايا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالرطب (9) ولكن رخص للفقير الذي.
الشيخ: رخص بالعرايا بس.
الطالب: للفقير الذي لا يجد.
الشيخ: هل العرايا ضرورة أو حاجة؟
الطالب: حاجة ليس ضرورة.
الشيخ: حاجة ليس ضرورة؛ لأنه بإمكانه أن يأكل التمر الذي عنده.
الطالب: ويكتفي به.
الشيخ: ويكتفي به، ما هو الدليل على جواز لبس الحرير للحكة؟
طالب: حديث عبد الرحمن بن عوف والحسين أنه كان عندهما حكة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يلبسا قمصانًا من حرير (10).
طالب آخر: الزبير يا شيخ.
الشيخ: الزبير، ما الفائدة من هذه؟
طالب: لأنه ناعم، والجسم يكون فيه حكة فيساعد يعني ما يثير الحكة هذه.
الشيخ: من أجل اللين يخفف الحكة، في بعض النسخ يقول: أو حرب، لماذا؟
الطالب: إذا كان فيه حرب لأنه فيه إغاظة للمشركين وإظهار عدم خوف المسلمين من الحرب.
الشيخ: وإغاظة الكفار أمر؟
الطالب: مطلوب شرعًا.
الشيخ: مطلوب شرعًا كذا، فما فيه من مصلحة من إغاظة الكفار يربو ما فيه من المفسدة من لبسه، واضح؟
المؤلف رحمه الله ذكر أنه يكره المعصفر للرجال.
الطالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين فقال: «لَا تَلْبَسْهُمَا؛ فَإِنَّهُمَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ»، وفيه حديث أنس المتفق عليه: نهى رسول الله عن لبس المعصفر (11) ( ... ).
الشيخ: مقتضى حديث عبد الله بن عمرو.
طالب: ابن عمرو ولا ابن عمر يا شيخ؟
الشيخ: ابن عمرو.
الطالب: ابن عمر يا شيخ.
الشيخ: لا، الصواب ابن عمرو.
طالب: ابن عمر.
الشيخ: اللي في المنتقى ابن عمرو يمكن هذا خطأ.
طالب: النهي عن لبس المعصفر.
الشيخ: أقول: مقتضى حديث ابن عمرو أنه للكراهة؟
طالب: للتحريم.
الشيخ: للتحريم وجه ذلك؟
الطالب: لأنه تشبه بالكفار.
الشيخ: قال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، والتشبه بالكفار على القول الراجح؟
طالب: حرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 917

الشيخ: حرام.
***
قال المؤلف رحمه الله: (ومنها)، يعني: من شروط الصلاة، أي من شروط صحتها، وقد مر علينا أن الشرط في الاصطلاح هو ما تتوقف الصحة عليه، هذا هو الشرط؛ لأن الذي لا يصح الشيء إلا به يُسمَّى شرطًا، ولهذا قيل: إن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود.
وإن قلت: ما تتوقف الصحة عليه فلا بأس فهذا شرط.
من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، هذا من الشروط، ونبدأ أولًا في أي موضع أو ما هو المحل الذي يجب أن تجتنب فيه النجاسة؟ نقول: البدن والثوب والبقعة.
ونحتاج إلى دليل لكل هذه الثلاثة فنقول: أما البدن فالدليل على اشتراط الطهارة فيه ووجوب التنزه من النجاسة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، وأحدهما كان لا يستنزه من البول (12)، وهذا دليل على أنه يجب التنزه من البول، وكذلك أحاديث الاستنجاء والاستجمار كلها تفيد أنه يجب التنزه من النجاسة في البدن.
وأما دليلها في الثوب فمن أدلتها: قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]، على أحد التفاسير، {ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}.
ومنها -أي من أدلة ذلك أيضًا- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض إذا أصابها دم الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه (13).
ومن الأدلة أيضًا: خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه لما أخبره جبريل أن فيهما أذًى (14)، فهذا يدل على أنه لا يجوز استصحاب النجاسة في حال الصلاة.
وأما الدليل على طهارة المكان: فمنها قوله تعالى في: {طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: 125]، فقال {وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}.
ومنها أيضًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المساجد: «إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْأَذَى وَالْقَذَرِ» (15)، وأمر أن يصب على بول الأعرابي ذَنُوب من ماء ليطهره.

الجزء: 1 - الصفحة: 918

فهذه الثلاثة لا بد أن تكون خالية أو سالمة من النجاسة، والأدلة كما سمعتم، ولكن هل هذه الأدلة تدل على أن الصلاة بدونها -أي بدون اجتناب النجاسة- لا تصح، أو يدل على وجوب التنزه من النجاسة، وإن صلى بنجاسة فهو آثم وصلاته صحيحة؟
جمهور أهل العلم على الأول على أنها شرط للصحة، وأنه إذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست شرطًا للصحة، لكنها واجبة.
ولكن بلا شك أن القول الراجح قول الجمهور؛ لأن هذا الواجب خاص بالصلاة، وكل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدًا، وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح أن صلاته باطلة. ووجه ما ذكرته لكم أن التنزه من هذا واجب خاص بالعبادة، فكأنه قيل: لا تصل وأنت متلبس بهذه النجاسة، فإذا صلى وهو متلبس بها فقد صلى على وجه ما أراده الله ورسوله، ولا أمر الله به ورسوله، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (16). إذن فهذا وجه تقرير كون اجتناب النجاسة من شروط الصلاة.
قال: (فمن حمل نجاسةً لا يعفى عنها)، هذا تفريع، الفاء هنا للتفريع، قال: (فمن حمل نجاسةً لا يعفى عنها)، من هنا يجب أن نتنبه للنجاسة، وقد مر علينا في باب إزالة النجاسة الأعيان النجسة، فيجب أن تكون منا على ذكر.
قال: (فمن حمل نجاسةً لا يعفى عنها)، أفادنا رحمه الله بقوله: (لا يعفى عنها) أن من النجاسات ما يعفى عنه، وهو كذلك، وقد سبق لنا أنه يعفى عن يسير؟
طالب: الدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 919

الشيخ: الدم، إذا كان من حيوان طاهر كدم الآدمي مثلًا، ودم الشاة والبعير، وما أشبهها، يعفى عن يسيره، بل سبق لنا أن شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى العفو عن يسير جميع النجاسات، كل النجاسات يعفى عن يسيرها، لا سيما إذا شق التحرز منها، مثل أصحاب الحمير الذين يلابسونها كثيرًا، هذا لا يخلو من رشاش أحيانًا، بل غالبًا من بول حمارهم، فشيخ الإسلام يقول: العلة: المشقة، فكلما شق اجتناب النجاسة فإنه يعفى؟
طالب: عن يسيرها.
الشيخ: عن يسيرها، حتى أصحاب البويات، قال: إنه يعفى عن يسير ما يصيب أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء؛ أصحاب البوية لا بد يأتيهم نقط تمنع وصول الماء، فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن هذا معفو عنه؛ لأن الدين يسر، ومثل هذه المسائل تكون غالبًا للإنسان، وهو لا يشعر بها أحيانًا أو يشعر بها، ولكن يشق عليه التحرز منها.
قال: (فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها)، وين الجواب؟
طالب: (لم تصح).
الشيخ: متأخر الجواب كذا قال: (لم تصح صلاته).
مثال حمل النجاسة كيف يحمل نجاسة؟ إذا تلطخ ثوبه بنجاسة، فهو حامل لها في الواقع؛ لأنه يحمل ثوبًا نجسًا، إذا جعل نجاسة في قارورة في جيبه، فقد حمل؟
طلبة: نجاسة.
الشيخ: نجاسة لا يعفى عنها، وهذا يقع أحيانًا في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلل البراز أو البول وقال له الطبيب: ائتني بعد صلاة الفجر مباشرة، فتجد بعض الناس يأخذ هذا في القارورة ويضعه في جيبه ويروح يصلي، ماذا نقول له؟
طلبة: ما تصح صلاته.
الشيخ: نقول: هذا صلاته لا تصح؛ لأنه حمل نجاسة لا يعفى عنها.
فإن قال قائل: يرد عليكم على هذا التقرير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي (17) والطفلة بطنها كله مملوء من النجاسات، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 920

الشيخ: بل إن شاء أورد عليك قال: بطنك أنت مملوء بالنجاسة، المثانة تحمل البول، والأمعاء الغليظة وغير الغليظة تحمل أيضا؟
طالب: الغائط.
الشيخ: الغائط، فما جوابك على هذا؟ هذا معه جرة محكمة تمامًا، لو وضعتها عند أنفك ما شممت ريحها، ولا تتلوث بها ثيابه، ولا شيء أبدًا، ليش تقول: ما يصح وهذا يصح؟
أجاب العلماء على ذلك فقالوا: إن النجاسة في معدنها لا حكم لها، ما تنجس إلا بالانفصال، وهذا متصل، لا بالنسبة لأمامة بنت زينب، ولا بالنسبة لما في بطن الإنسان، لم ينفصل بعد، فلا حكم له.
وهذا الجواب لا شك أنه صحيح. ولهذا قال بعض العلماء: إن العلقة في الرحم إذا استحالت إلى مضغة، ثم إلى حيوان طاهر؛ لم يصح أن نقول: إن هذه طهرت بالاستحالة، وإن كان المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يستثنون مما يطهر بالاستحالة العلقة تصير حيوانًا طاهرًا، لكن بعض العلماء رد هذا الاستثناء وقال: إن العلقة في معدنها في الرحم ليس لها حكم، فهي ليست بنجسة ولا طاهرة، ولا حكم لها، بناءً على هذه القاعدة، وهي أن الشيء في معدنه لا حكم له.
إذن من حمل نجاسة في صلاته الحكم: فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها.
(أو لاقاها) يعني لاقى النجاسة وإن لم يحملها، كيف لاقاها؟ استند مثلًا إلى جدار نجس، نقول: هذا لاقى النجاسة، أو كان جالسًا في التشهد أو بين السجدتين، وحوله شيء نجس قد وضع يده عليه، هكذا، يكون لاقاها ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن لاقاها، فإذا لاقاها وإن لم يكن حاملًا لها وإن لم يسجد عليها فصلاته باطلة؛ لأنه يجب التنزه من النجس.
قال: (لاقاها بثوبه أو بدنه) بثوبه؛ حتى الثوب إذا اتكأت على الجدار وهو نجس فقد لاقيت النجاسة بماذا؟
طلبة: بالثوب.
الشيخ: بالثوب، فلا تصح صلاتك.

الجزء: 1 - الصفحة: 921

فإن مس ثوبه شيئًا نجسًا؛ لكن بدون اعتماد عليه، قال أهل العلم: فإن ذلك لا يضر؛ لأن هذا ليس بثابت. فإذا قُدر أن إنسانًا يصلي ولما ركع، والعادة أن الإنسان إذا ركع ابتعد ثوبه من ورائه، والآن ما هو على الجدار، ليس مستندًا عليه، لكنه إذا ركع مس ثوبه الجدار، فإن هذا لا يؤثر، ليش لأي شيء؟ لأنه لم يعتمد عليه، فلا يعد ذلك ملاقاة.
عندي بالشرح: وإن مس ثوبه ثوبًا أو حائطًا نجسًا لم يستند إليه، هذا رجل يصلي على بساط فيه بقعة نجسة، فإذا سجد صارت البقعة بين ركبتيه ويديه، ما تقولون؟ واحد يصلي على سجادة معه فيها بقعة نجسة، هذه البقعة إذا سجد تكون بين ركبتيه ويديه تصح صلاته ولّا لا؟
طلبة: إي نعم، تصح.
الشيخ: يقولون: تصح صلاته نعم؛ لأنه لم يحملها ولم يلاقها فصلاته إذن صحيحة.
وبالأولى أيضًا: لو كانت النجاسة على جانب من زواياها زوايا السجادة فإنها تصح صلاته؛ لأنه لم يلاقها ولم يمسها.
قال المؤلف: (وإن طين أرضًا نجسةً أو فرشها طاهرًا كره وصحت)، هذان حكمان: إذا طين أرضًا نجسة، أي: كساها بالطين، ما هو صب عليها ماء، إذا صب عليها ماء طهرت، لكن هذه أرض نجسة فأتى بطين وكساها به. وإن سمت.
طالب: ( ... ).
الشيخ: مثلها، إذا سمت أرضًا نجسة، وإن زفلت مثلها أيضًا، هذا طين أرضًا نجسة، أي: كساها بالطين وصلى على هذا الطين الذي كسيت به هذه الأرض، ذكر المؤلف حكمين:
الحكم الأول قال: كره.
والحكم الثاني قال: صحت.
فالصلاة إذن صحيحة، والفعل مكروه، والمكروه معناه: أنه لا يعاقب فاعله، ويثاب تاركه امتثالًا، هذا حكم المكروه، لا يعاقب فاعله ويثاب؟
طلبة: تاركه امتثالًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 922

الشيخ: ويثاب تاركه امتثالًا. الحكم الثاني: صحت الصلاة، لماذا صحت؟ نقول: لأن هذا الرجل لم يحمل النجاسة، ولم يلاق النجاسة، فأتى بالشرط، وإذا أتى بالشرط فصلاته صحيحة؛ لأنه لم يلاقها ولم يحملها فتصح صلاته، بقينا بمكروه ما هو السبب؟ لماذا يكره؟ الكراهة، كما هو معروف لنا حكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل شرعي، فما هو الدليل؟
قال: الدليل في الشرح تعليل؛ لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه، هكذا عللوا، ولكن هذا التعليل عليل في الواقع؛ لأننا نقول: هذا الذي لا تصح صلاته عليه حال بينه وبينه حائل صفيق، لا يمكن أن يمس من ورائه النجس أو يلاقي النجس، ولو أننا أخذنا بهذا لقلنا: لا تسلم صلاة أحد من الكراهة، لاسيما في البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول، وما أشبه ذلك، الآن البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول كلهم يفرشون مصلياتهم ويصلون عليها، فهل نقول: إن هؤلاء صلاتهم مكروهة، هذا فيه نظر ظاهر. والصواب: أنها تصح ولا تكره.
كذلك قال: (أو فرشها طاهرًا)، (فرشها) أي: فرش عليها، (طاهرًا) أي: شيئًا طاهرًا، مثل: ثوب سجادة، خصاف أيش؟
طالب: تراب.
الشيخ: التراب يمكن يصل إليها؛ لأن التراب إذا سجد عليه ربما أنه يتمايز.
المهم أنه فرش شيئًا طاهرًا، إذا فرشها شيئًا طاهرًا فإن الصلاة تصح؛ لعدم مباشرته النجاسة؛ فليس بحامل لها، ولا ملاق لها، ولكن لماذا تكره؟ يقول المؤلف: لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. ولكن الصحيح أنها لا تكره؛ لأنه صلى على شيء طاهر يحول بينه وبين النجاسة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: شاهدته أنت؟
طالب: القمر نعم.
الشيخ: شاهدت القمر؟ شاهدته كاسفًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يشوفه واحد منكم.
طالب: ما نعرف.
الشيخ: الطرف هذا متصل بالذي يصلي عليه، ولكنه هو لا يباشر النجاسة ولا يلاقيها، فنقول: إن صلاته صحيحة، وإن كان بعض العامة يرون أن السجادة إذا تنجست ولو كانت النجاسة بطرف منها بعيد فإنها لا تصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 923

( ... ) (أو فرشها طاهرًا كره وصحت) قال: (وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت) ثم قال: (إن لم ينجر بمشيه)، هذه العبارة فيها ركاكة عظيمة.
***
( ... ) بسم الله الرحمن الرحيم من شروط الصلاة اجتناب النجاسة.
المؤلف يقول رحمه الله: (إن كانت بطرف مصلى متصل صحت) وأتينا بمثال لها مثل لو كان على سجادة.
لكن قال: (إن لم ينجر بمشيه) انتبه لهذه العبارة، هذه العبارة ما تتفق مع الأول إلا على تقدير؛ لأن قوله: (إن كان بطرف مصلى) المصلى ما ينجر بالمشي، لو مشيت وين يروح المصلى؟ يبقى في مكانه، لكن يشير المؤلف إلى مسألة أخرى، إذا كانت النجاسة متصلة بشيء متعلقة بهذا الرجل، فإن كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته، وإن كانت لا تنجر صحت صلاته.
مثال ذلك: رجل معه حبل، وليكن زمام، أعني مقودًا على رأس حمار، وهو قد أمسك بالمقود أو ربط المقود على بطنه، فهنا صلاته لا تصح أو تصح؟
طلبة: تصح.
الشيخ: تصح؛ لماذا؟ لأن الحمار لو استعصى عليه لم ينجر إذا مشى، معلوم ولّا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب.
طالب: حسب ( ... ).
الشيخ: ما يخالف.
يقول: إن لم ينجر بمشيه يعني إن لم يكن الشيء النجس أو المتنجس متعلقًا بالمصلي بحيث ينجر بمشيه.
كيف تتصور المسألة هذه؟
نقول: هذا إنسان ربط على بطنه حبلًا، وهذا الحبل ربطه برقبة حمار، الحمار الآن متعلق بالحبل كذا ولَّا لا؟ يعني: مربوط به، لو أن هذا الرجل مشى واستعصى الحمار عليه ما ينجر بمشيه، هذا الغالب، ممكن يجيب واحدًا قويًّا ربما يكون، لكن الغالب أنه لا ينجر، ولنقل: إنه بالنسبة لهذا المصلي لا ينجر بمشيه عرفتم؟ الصلاة هنا صحيحة؛ لأن الرجل غير حامل للنجاسة، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولا النجاسة تتبعه واضح؟
طالب: فين النجاسة يا شيخ؟
الشيخ: الحمار نجس.
الطالب: نجس الحمار؟
الشيخ: إي نعم، الحمار نجس وسبق الكلام عليه، لكن إحنا بنقدر على أن الحمار نجس بوله وغوطه لا شك في نجاسته.

الجزء: 1 - الصفحة: 924

المهم نقول: هذا الرجل صلاته أيش؟ صحيحة؛ لأنه ليس مباشرًا لنجاسة ولا حاملًا لها ولا مستتبعًا لها، يعني ما تتبعه النجاسة، إذن فصلاته صحيحة. رجل آخر ربط حبلًا بيده أو ببطنه وربطه في رقبة جرو كلب صغير.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الكلب الصغير جرو صغير ( ... ) الحبل هذا ( ... ) الكلب فنقول: هذا الرجل صلاته لا تصح، ليش؟ لأنه لو مشى انجر الكلب بمشيه، واضح؟ لماذا لا تصح صلاته؟ قال: لأنه مستتبع للنجاسة، الآن النجاسة صحيح لا حملها ولا باشرها لكن لو مشى تبعته، إذن الصلاة لا تصح.
مثال ثالث: رجل ربط حبلًا بحجر كبير متلوث بالنجاسة، وربط به حبلًا، وربط الحبل بيده، أو على بطنه؛ ما تقولون في صلاته؟
طلبة: صحيحة.
الشيخ: صحيحة؛ لأن الحصاة الكبيرة لا تنجر بمشيه، هو اللي يمكن ينجر به. رجل آخر ربط حبلًا بحجر صغير متنجس.
طلبة: لا تصح.
الشيخ: ما تصح، لماذا؟ لأنه ينجر بمشيه، فهو مستتبع له، فيكون كالحامل للنجاسة، لما كانت النجاسة تتبعه صار كالحامل لها.
وهذا قد يلغز به، فيقال: رجل اتصل بنجاسة كبيرة عظيمة، وقلنا: صلاته صحيحة، ورجل اتصل بنجاسة صغيرة قليلة قلنا: صلاته؟
طلبة: باطلة.
الشيخ: باطلة، كذا ولّا لا؟ حقيقة يأخذ بها، لكن عند التأمل الفرق ظاهر؛ لأنها إذا كانت صغيرة تتبعه، فهو كالحامل لها لتبعيتها له، وإذا كانت كبيرة لا تتبعه فهي منفصلة عنه، فلا تؤثر، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 925

والصحيح أنها لا تبطل الصلاة في كلتا الصورتين؛ الصحيح أن الصلاة صحيحة في كلتا الصورتين؛ لأن النجاسة هنا لم يباشرها، ولم يباشرها ثوبه الذي هو سترة صلاته، وليست بقعة صلاته، والحاجة تدعو إلى ذلك، لا سيما في الزمن السابق، الإنسان في البر معه حماره؛ يخشى إن أطلقه أن يهرب ولا يجيء، وليس حوله شجرة يربطه بها، فأمسكه بيده وصار يصلي، ما المانع؟ ما الذي يجعل الصلاة باطلة؟ وهذا لم يباشر النجاسة ولم يباشرها ثوبه ولا مصلاه، فالصحيح في هذه المسألة أن صلاته تصح للعلة التي ذكرناها.
وقولهم: لأنه مستتبع للنجاسة، نقول: لكنها منفصلة عنه في الواقع، وبينه وبينها فاصل، وهو هذا الحبل ما اتصل بها، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
يقول المؤلف: (ومن رأى عليه نجاسةً بعد صلاته، وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها، لكن جهلها أو نسيها أعاد)، هذه المسألة مهمة وكثيرة الوقوع، رجل رأى عليه نجاسة، ونقيد النجاسة هنا بأنها لا يعفى عنها، لماذا قيدناها بذلك؟ لأن التي يعفى عنها لا تضر، لكنها نجاسة لا يعفى عنها، رآها بعد صلاته وجهل كونها فيها، أي لا يدري أصابته وهو في الصلاة أو بعد أن صلى، نقول: لا إعادة عليه؛ لوجهين، نعلل ذلك بوجهين:
الوجه الأول: أن صلاته قد انقضت من غير تيقن مفسد، والأصل؟
طالب: عدمه.
الشيخ: عدمه، وصحة الصلاة، ولهذا لو شك الإنسان بعد صلاته هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، يضره ولّا لا؟ لا يضره؛ لأنه فرغ من الصلاة وانتهى منها فلا يضر.
الوجه الثاني: أن نقول: هو الآن لا يدري أحصلت تلك النجاسة قبل سلامه أو بعد سلامه، والأصل الحصول أو عدم الحصول؟
طلبة: عدم الحصول.
الشيخ: الأصل عدم الحصول، ولهذا نقول: لا إعادة عليك.

الجزء: 1 - الصفحة: 926

إن غلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه؛ لأن غلبة الظن هنا كالشك، والشك كالعدم، ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه -وهو في صلاته- أخرج منه شيء؟ قال: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا؛ أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (18)، ولأن القاعدة: أن اليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يمكن أن يزول الشيء المتيقَّن بشيء مظنون أو المشكوك فيه.
إذن الصورة هذه فهمتوها الآن مفهومة؟ بعد أن صلى وبقي برهة من الزمن رأى في ثوبه نجاسة، ولكن يقول: أنا لا أدري هل أصابتني تلك النجاسة قبل أن أتمم صلاتي أو بعد؟ نقول له: صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك.
الصورة الثانية: قال: وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد، علم أنها كانت فيها وتيقن أنها أصابته قبل الصلاة لكن ما علم، جهلها، قال المؤلف: إنه يعيد.
مثال ذلك: رجل كان قد حمل صبيًّا قبل أن يصلي، ثم حان وقت الصلاة، فذهب وصلى، ولما رجع من صلاته وجد على ثوبه أثر العذرة، وهو لم يحمل صبيًّا بعد صلاته، هنا علم أنها قبل الصلاة، وأنها كانت فيها، كانت النجاسة في الصلاة، لكنه أيش؟
طالب: نسيها.
الشيخ: جهلها، يعني لم يعلم أنها أصابته، يقول المؤلف: يجب عليه أن يعيد.
الصورة الثالثة: قال: (أو نسيها)، كيف نسيها؟ يعني هو علم أن النجاسة أصابته قبل أن يصلي لكن نسي النجاسة، ما كأنها على باله حتى فرغ من صلاته، يقول المؤلف: يعيد؛ لأنه تيقن أنه صلى في نجاسة، واجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، فتجب عليه الإعادة؛ كما لو نسي أن يتوضأ من حدث، وكما لو ترك الوضوء جهلًا بالحدث، فإن عليه أيش؟
طالب: الإعادة.
الشيخ: الإعادة؛ لأن كل واحد منهما شرط للصلاة.
فيه صورة رابعة: إذا جهل الحكم، يعني لم يعلم أن هذه من النجاسات وصلى، ثم تبين أنها من النجاسات، تجب عليه الإعادة ولّا لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 927

الشيخ: نعم، تجب عليه الإعادة، يعني فلا فرق بين جهل النجاسة والجهل بحكم النجاسة أو بأنها نجاسة.
فيه أيضا صورة خامسة: لو علم النجاسة وهو على ذكر منها، لكن نسي أن يغسلها، فهو كما لو نسيها، يعني أن عليه الإعادة، فعلى هذا نقول: كل هذه الصور عليه الإعادة، إلا إذا جهل هل كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فلا إعادة عليه، والراجح في هذه المسائل كلها أنه لا إعادة عليه، سواء نسيها أو نسي أن يغسلها، أو جهلها، جهل أنها أصابته، أو جهل أنها من النجاسات، أو جهل حكمها، أو جهل أنها قبل الصلاة، أو بعد الصلاة، في كل الصور لا إعادة عليه.
الدليل: القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرم كان جاهلًا أو ناسيًا، وقد رفع الله المؤاخذة به، ولم يبق شيء يطالب به، ما دام المؤاخذة رفعت فإنه لم يبق شيء يطالب به، وعلى هذا فنقول: لو أن رجلًا أصابته نجاسة ونسي أن يغسلها كان في ذاك الساعة ليس عنده ماء وصلى ونسي، فصلاته صحيحة، ليس عليه إعادة.
لو أنه بعد أن صلى قال له واحد: يا فلان، شوف النجاسة في ثوبك، يدوب سلم قال: السلام عليكم ورحمة الله قاله واحد: شوف النجاسة في ثوبك، فليس عليه إعادة؛ لأنه جاهل، وكذلك لو جهل حكمها، يعني ما علم أنها نجاسة أو غير نجاسة فلا إعادة عليه؛ لعموم الآية التي ذكرناها.
وهناك دليل خاص في المسألة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى في نعليه وفيهما أذى، وأعلمه بذلك جبريل، لم يستأنف الصلاة، وإذا لم يبطل هذا أول الصلاة فإنه لا يبطل بقية الصلاة، فالصواب أنه لا إعادة عليه؛ لعموم الآية ولهذا الدليل الخاص.
هذه المسألة إذا قال قائل: ما الذي منع قياسها على ما إذا صلى محدثًا وهو جاهل أو ناس؟

الجزء: 1 - الصفحة: 928

نقول: اللي منع القياس أن ترك الوضوء من باب ترك المأمور، الوضوء شيء مأمور به؛ يطلب من الإنسان أن يتلبس به، والنجاسة شيء منهي عنه، يطلب من الإنسان أن يتخلى عنه، ففرق بين هذا وهذا، فلا يمكن أن يقاس فعل المحظور على ترك المأمور؛ ولهذا لو أن أحدًا أكل لحم إبل، وهو لم يعلم أنه لحم إبل، وقام وصلى بلا وضوء، ثم قيل له: إنه لحم إبل، فعليه الإعادة؛ لأن هذا من باب ترك المأمور، بخلاف النجاسة، فهي من باب فعل المحظور، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة.
ثم قال: (ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر)، (من جبر عظمه بنجس) كيف يجبر بنجس؟ إي نعم، هذا رجل انكسر عظمه وسقط منه يعني أجزاء من العظم، فلم يجدوا هذه الأجزاء، ولا تمكنوا من جبر ما انكسر بها، فإذا عندهم كلب، فكسروا عظم الكلب وجبروا به عظم الرجل، جبر الآن بعظم نجس، إذا صلى سيكون حاملًا نجاسة، نقول له الآن: اقلع هذا العظم النجس؛ لأنه لا يجوز لك أن تصلي وأنت حامل النجاسة، قال الأطباء: إذا قلعه تضرر عاد الكسر وربما لا يجبر، نقول إذن: لا يجب قلعه؛ لأن الله عز وجل أباح ترك الوضوء عند خوف الضرر، فترك اجتناب النجاسة من باب أولى عند خوف الضرر، فلا يجب عليك قلعه، إذن يبقى مجبورًا عظمه بعظم كلب.
هل يتيمم لحمله هذه النجاسة؟ الصحيح لا يجب التيمم، ولا يشرع التيمم لهذه النجاسة، والمذهب يقولون: إن كان قد غطاه اللحم لم يجب التيمم؛ لأنه غير ظاهر، وإن كان لم يغطه وجب التيمم؛ لأن النجاسة ظاهرة، ولكن الصحيح كما مر علينا في باب التيمم أن النجاسات لا يتيمم عنها، وأن من كان على بدنه نجاسة وتعذر عليه غسلها فليصل بدون تيمم؛ لأن التيمم إنما ورد في طهارة الحدث، لا الطهارة من النجاسة.
يقول: (وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر)، ما سقط ممن؟
طلبة: من الإنسان.

الجزء: 1 - الصفحة: 929

الشيخ: من الإنسان، من عضو أو سن فهو طاهر.
العضو: مثل أصبع، قطع أصبع، ذراع، قطع ذراع، ساق، قطع ساق، فهو طاهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» (19)، لا حيًّا ولا ميتًا. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّة فَهُوَ مَيِّتٌ» (20).
وأخذ العلماء من ذلك قاعدة: ما أُبين من حي فهو كميتته حلًّا وحرمة، وطهارة ونجاسة، وميتة الآدمي طاهرة، إذن فالعضو المنفصل منه طاهر، ولكن الغريب أن أهل العلم رحمهم الله عامتهم يقولون: ما انفصل من الإنسان فهو طاهر إلا شيئًا واحدًا، وهو الدم، فهو نجس؛ لأن الدم ليس بولًا ولا غائطًا؛ إذ إن البول والغائط هو فضلات الطعام والشراب التي ليس فيها فائدة للجسم، الله حكيم عز وجل، الجسم هذا الأكل اللي يدخل عليك من طعام وشراب هذا يأخذ الجسم ما ينفع ويدع ما لا ينفع، الذي لا ينفع له مخارج معينة إذا خرج منها فهو نجس، واللي ينفع يذهب يغذي الجسم يدخل في أنسجة اللحم في العظام وغير ذلك قالوا: إن الدم لا هو من الفضلة التي ليس فيها فائدة، وليس من الجسم نفسه الذي يغذيه الدم، فهو بين بين، لا هذا ولا هذا، ولهذا أعطيناه الحكم بين بين، فقلنا: ليس كالعضو الذي ينفصل، وليس كالبول والغائط، فهو نجس يعفى عن يسيره.
ولكن ذهب كثير من أهل العلم، ولكنهم قلة بالنسبة للجمهور، إلى أن دم الآدمي طاهر، وقالوا: إذا كان العضو لا ينجس بالبينونة، فالدم من باب أولى، وليس هناك دليل على نجاسة الدم؛ إلا ما خرج من السبيلين كالحيض؛ فقد قام الدليل على نجاسته.
على كل حال المؤلف يقول رحمه الله: (ما سقط منه من عضو أو سن فطاهر) قد يقول قائل: ما مناسبة هذه المسألة لباب اجتناب النجاسة في الصلاة؟
الفائدة: أنه لو سقط منه عضو، ثم أعاده في الحال وخاطه يكون طاهرًا ولّا نجسًا؟
طلبة: طاهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 930

الشيخ: يكون طاهرًا، هذه الفائدة، فنقول: لا يلزمك أن تزيله إذا أردت الصلاة لأنه طاهر.
يقولون: إن الشيء إذا انفصل من الجسم وأعيد في حرارته فورًا فإنه بإذن الله يلحم؛ لأن المنافذ والأنسجة لم تتلاءم بعد، فيلحم مثل المغناطيس، ولهذا قالوا: لو قطع أذنه من هنا مثلًا ثم أعادها فورًا ومسك عليها لصقت وجبرت، وعلى هذا فنقول: إن مناسبة وضع هذه الجملة في هذا الباب هو أنه لو أعاد هذا العضو الذي انفصل أو السن أعاده في الحال وركب فهو أيش؟
طالب: طاهر.
الشيخ: فهو طاهر لا يجب عليه إزالته.
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ولا تصح الصلاة في مقبرة)، (لا تصح) نفي الصحة يقتضي الفساد؛ لأن كل عبادة إما أن تكون صحيحة، وإما أن تكون فاسدة، ولا واسطة بينهما، فهما نقيضان شرعًا، فإذا انتفت الصحة ثبت الفساد.
وقوله: (الصلاة) يعم كل ما يسمى صلاة، سواء كان فريضةً أم نافلة، وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أم لم تكن؛ لأنه قال: (الصلاة) وعليه فيشمل صلاة الجنازة، لا تصح في المقبرة، ولكن قد دلت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة، كما سنذكره إن شاء الله، وعلى هذا فالمراد بالصلاة ما سوى صلاة الجنازة.
وهل يجوز السجود المجرد كسجود التلاوة مثلًا؛ مثل لو كان الإنسان يقرأ في المقبرة ومر بآية سجدة، فهل يسجد أو لا يسجد؟ ينبني هذا على اختلاف العلماء، أي في سجود التلاوة، فسجود التلاوة اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال: إنه صلاة، ومنهم من قال: إنه ليس بصلاة.
فالذين يقولون: إنه ليس بصلاة يقولون: إنه يجوز أن يسجد الإنسان سجود التلاوة في المقبرة، والذين يقولون: إنه صلاة يقولون: لا يجوز.
إذا قال قائل: لا تصح الصلاة في مقبرة هل المراد بالمقبرة هنا ما أعد للقبر، وإن لم يدفن فيه أحد، أو ما دفن فيه أحد بالفعل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 931

الجواب: ما دفن فيه أحد، أما لو كانت هناك أرض اشتريت لأن تكون مقبرة، ولكن لم يدفن فيها أحد، فإن الصلاة فيها تصح، فإن دفن فيها أحد، فإن الصلاة لا تصح فيها؛ لأنها كلها اسم مقبرة.
فإن قال قائل: ما الدليل على أن الصلاة لا تصح في المقبرة؟ فهل يقابل ويقال: ما الدليل على أنها تصح؟ ما تقولون؟
طلبة: الأصل الصحة.
الشيخ: نقول: الأصل الصحة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (21)، فالأصل أن كل الأراضي تصح فيها الصلاة، ولهذا لا بد أن يؤتى بدليل للأماكن التي لا تصح فيها الصلاة.
فإذا قال قائل: ما الدليل؟
قلنا: الدليل:
أولًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» (22)، هذا واحد، وهو واضح، استثناء من عموم: «إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ».
ثانيًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (23)، والمساجد هنا قد يكون أعم من البناء؛ يعني قد يراد به المسجد الذي يبنى، وقد يراد به المكان الذي يسجد فيه؛ لأن المساجد جمع مسجد، والمسجد مكان السجود، فيكون هذا أعم من البناء.

الجزء: 1 - الصفحة: 932

وهناك تعليل؛ وهو أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور، ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوعها وغروبها؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى أن تعبد الشمس من دون الله، أو إلى أن يتشبه بالكفار. كذلك أيضًا الصلاة في المقبرة قد تكون ذريعة إلى عبادة القبور أو إلى التشبه بمن يعبد القبور، فلذلك نهي عنها -عن الصلاة في المقبرة- فهنا إذن دليلان وتعليل، وأما من علل ذلك بأن يخشى أن تكون المقبرة نجسة، فهذا تعليل عليل، بل ميت لم تحل فيه الروح، كيف تكون نجسة؟ قالوا: نعم لأنها ربما تنبش، وفيها صديد من الأموات ينجس التراب، فيقال: سبحان الله:
أولًا: أن نبش المقبرة الأصل عدمه.
ثانيًا: من يقول: إنك ستصلي على تراب فيه صديد؟
ثالثًا: من يقول: إن الصديد نجس؟ كل هذه المقدمات تبطل هذا التعليل، والحديث عام اللي ذكرناه «إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ».
فإن قال قائل: هل يضر القبر الواحد أو لا بد من مقبرة ثلاثة فأكثر؟
فالجواب: أن في ذلك خلافًا، فمنهم من قال: إن القبر الواحد والاثنين لا يضر، ومنهم من قال: بل يضر، والصحيح أنه يضر حتى القبر الواحد يضر؛ لأنها لما كان هذا مكانًا مهيئًا لأن يكون مقبرة وقبر فيه صار الآن مقبرة بالفعل، والناس ليسوا يموتون جملة واحدة حتى يملؤوا هذا المكان، الناس يموتون تباعًا واحدًا فواحدًا أو أكثر، لكن المهم أنه لا يمكن أن تطبق هذه الأرض بالأموات، والأحاديث عامة فنقول: حتى الواحد.
فإن قال قائل: إذا جعلتم الحكم منوطًا بالاسم، فقولوا: إذن إذا أعدت أرض لأن تكون مقبرة فلا يصلى فيها؟
فالجواب: أن هذه لم يتحقق فيها الاسم، فهي مقبرة باعتبار ما سيكون، لكن اللي دفن فيها بالفعل وجد فيها القبر بالفعل، هذا واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 933

ذكرنا آنفًا أنه يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فنقول: أما إذا كانت الصلاة على القبر فلا شك في استثنائها؛ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فَقَدَ المرأة التي كانت تَقُمُّ المسجد، فسأل عنها، فقالوا: إنها ماتت، وكانت قد ماتت في الليل، فالصحابة رضي الله عنهم كرهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فيخرج، فقال لهم: «هَلَّا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي» يعني: أخبرتموني حتى أصلي عليها وأخرج معها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: «دُلُّوني عَلَى قَبْرِهَا». فخرجوا له إلى البَقِيع ودلُّوه على القبر، فقام وصلَّى عليها، عليه الصلاة والسلام (24). فهذه صلاة جنازة في المقبرة لكنها على القبر، فهل نقول: مثل ذلك لو جيء بالميت وصلي عليه قبل أن يدفن في المقبرة، أو ليس مثله؟
نقول: لدينا الآن عموم: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ»، والصلاة على الميت صلاة بلا شك، ولهذا تفتتح بالتكبير، وتختتم بالتسليم، ويشترط لها الطهارة والقراءة؛ فهي صلاة، فما الذي يخرجها من عموم قوله: «إِلَّا الْمَقْبَرَةَ؟ »، قالوا: ربما يسوغ لنا أن نقيسها على الصلاة على القبر، ونقول: ما دام أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على القبر؛ فلا فرق بين أن نصلي على جنازة مدفونة، أو جنازة غير مدفونة لا فرق بينهما؛ لأن العلة واحدة، وهي أن هذا الميت الذي يصلى عليه كان في أيش؟ كان في المقبرة، وعمل الناس على هذا، على أنه يصلى على الميت، ولو قبل الدفن في المقبرة.
وأظن أن في المسألة خلافًا، لكنني لم أحرره بعد. فعندنا الآن الصلاة على الميت على القبر لا شك في استثنائها من هذا العموم، وهو: أن الصلاة لا تصح في المقبرة، والصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن هذا أيضًا نقول: إنه كالصلاة على القبر بالقياس كما ذكرنا، ويمكن لمعارض أن يعارض، وأظن في ذلك خلافًا لكني لم أتيقن، وسنحرره إن شاء الله تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 934

(ولا في حُشّ)، ما هو الحش؟ الحش: مكان الخلاء، يعني المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البول أو الغائط؛ وهو الكنيف، لا تصح الصلاة فيه، لماذا؟ لأنه نجس خبيث، ولأنه مأوى الشياطين، فالشياطين خبيثة، مأواها الخبائث، أحب مكان إلى الشياطين أنجس الأماكن {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ} [النور: 26] وهذا من حكمة الله عز وجل.
المساجد بيوت الله ومأوى الملائكة، أما الحشوش فهي مأوى الشياطين، ولهذا يشرع للإنسان أن يقول عند دخول الخلاء: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ» (25)، الحش لا تصح الصلاة فيه لنجاسته ولكونه مأوى الشياطين، فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكانًا لعبادة الله عز وجل، وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت في مكان الشياطين؟ لهذا نقول: إنها لا تصح في الحش.
كذلك (ولا في حمام) الحمام: كل ما يطلق عليه اسم الحمام فإنه داخل في ذلك، حتى المكان الذي ليس مبالًا فإنه لا تصح فيه الصلاة، للحديث الذي أخرجه الترمذي وذكرناه آنفًا وهو: «الْأَرْضُ كُلُّها مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ». الحمام لماذا لا تصح؟ قالوا: لأن الحمام مكان كشف العورات؛ لأن الحمام المغتسل، ما هو بالمرحاض، نحن نقول عندنا في لغتنا: إن الحمام هو المرحاض.
طالب: الكنيف.
الشيخ: إي نعم، وليس كذلك، الحمام هو المغتسل، وكانوا يجعلون حمامات مغتسلات للناس يأتي الناس إليها ويغتسلون.
طالب: إلى الآن يا شيخ.
الشيخ: أنا فاهم، فيختلط فيه الرجال والنساء، وتنكشف العورات، ولهذا نهى الشرع عن الصلاة فيه، وظاهر الحديث: لا فرق بين أن يكون الحمام يستعمل يعني فيه ناس الآن يغتسلون، أو لم يكن فيه أحد، فما دام يسمى حمامًا فالصلاة لا تصح فيه.
كذلك (أعطان إبل) الأعطان: جمع عطن، ويقال: معاطن جمع معطن، أعطان الإبل فسرت بثلاثة تفاسير:

الجزء: 1 - الصفحة: 935

قيل: مباركها مطلقًا، وقيل: ما تقيم فيه وتأوي إليه، وقيل: ما تبرك فيه بعد صدورها من الماء؛ فهذه ثلاثة أشياء، المبارك ما تقيم فيه وتأوي إليه، والثالث ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء.
والصحيح: أنه شامل للثلاثة، أي أن المعاطن ما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه، كالمراح، مرح الإبل، سواء كانت مبنية بجدران أم محوطة بقوس أو بأشجار أو ما أشبه ذلك، تقيم فيه وتأوي إليه، منين تأوي؟
طلبة: من المرعى.
الشيخ: من المرعى، كذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء، هذه المعاطن وإلى الآن أظن يسمونها معاطن، هذا أيضًا لا تصح فيه الصلاة.
أو مباركها إذا اعتادت الإبل أنها تبرك في هذا المكان، وإن لم يكن مكانًا مستقرًّا لها، فإنه يعتبر معطنًا، أما مبرك البعير الذي بركت فيه لعارض وروثت فيه ومشت، فهذا لا يدخل في المعاطن؛ لأنه ما هو مبرك، هذا مبرك عارض، كما لو بعرت وهي تمشي، هذه معاطن الإبل.
الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ» (26)، والحديث صحيح، هذا الحديث إذا قال لنا قائل: ما وجه الدلالة من كون الصلاة لا تصح في معاطن الإبل؟
طلبة: النهي.
الشيخ: النهي، فإذا صليت فقد ضاددت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول: لا تصل وأنت تصلي، مضادة للأمر، ومضادة الأمر معصية، ولا يمكن أن تنقلب المعصية طاعة، إذن لا تصح الصلاة.
إذا قال قائل: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ» أمر، والأمر للوجوب، فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض غنم لأصلي فيه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، أنتم أول من درس أن الأمر للوجوب، يعني في هذا المكان ما هو بأول الناس كلهم.
طالب: مصروف عن الوجوب.
الشيخ: مصروف ليش؟
الطالب: عن الوجوب.
الشيخ: ما الذي صرفه؟
طلبة: النهي.

الجزء: 1 - الصفحة: 936

الشيخ: النهي، أحسنتم، النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، أو في أعطان الإبل، هو الذي صرفه عن الوجوب، ولهذا مر علينا أن الأمر بعد الحظر للإباحة، فهنا لما كان يوهم الإنسان أنه لما نهي عن الصلاة في أعطان الإبل أنه ينهى كذلك عن الصلاة في مرابض الغنم، قال: «وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ»، كأنه قال: لا تصلوا في أعطان الإبل، ولكم أن تصلوا في مرابض الغنم.
إذا قال قائل: عرفنا الدليل فما هو التعليل؟
قال بعض العلماء: التعليل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر الشرع ونهيه هو العلة الموجبة بالنسبة للمؤمن؛ بدليل قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]، إذن إذا قال: ما التعليل؟ نقول: لأن الله أمر به، ما التعليل لأن الرسول أمر به، ما التعليل لأن الله نهى عنه، ما التعليل لأن الرسول نهى عنه، المؤمن يكتفي بهذا ويقول: سمعنا وأطعنا، كذا؟
ومَغصوبٍ وأَسْطُحَتِها وتَصِحُّ إليها، ولا تَصِحُّ الفَريضةُ في الكعبةِ ولا فَوْقَها، وتَصِحُّ النافلةُ باستقبالِ شاخِصٍ منها.
ومنها استقبالُ القبلةِ، فلا تَصِحُّ بدونِه إلا لِعَاجِزٍ ومُتَنَفِّلٍ راكبٍ سائرٍ في سَفَرٍ، ويَلْزَمُه افتتاحُ الصلاةِ إليها، وماشٍ ويَلْزَمُه الافتتاحُ والركوعُ والسجودُ إليها، وفَرْضُ مَنْ قَرُبَ من القِبلةِ إصابةُ عَيْنِها،
عَرَفْنا الدليل، فما هو التعليل؟
قال بعض العلماء: التعليلُ نَهْيُ الرسول عليه الصلاة والسلام، وأَمْر الشرعِ ونَهْيه هو العِلَّةُ الموجِبةُ بالنسبة للمؤمن بدليل قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].

الجزء: 1 - الصفحة: 937

إذَنْ إذا قال: ما التعليل؟ نقول: لأن الله أَمَر به. ما التعليل؟ لأن الرسول أَمَر به. ما التعليل؟ لأن الله نَهَى عنه. ما التعليل؟ لأن الرسول نَهَى عنه. المؤمنُ يكتفي بهذا ويقول: سَمِعنا وأطعنا.
ويدلُّ لذلك أيضًا بالإضافة إلى دلالة القرآن أنَّ عائشة سُئِلتْ: ما بالُ الحائضِ تقضي الصَّومَ ولا تقضي الصَّلاةَ؟ قالت: كان يُصيبنا ذلك فنُؤمرُ بقضاء الصومِ ولا نُؤمرُ بقضاء الصَّلاةِ (1)، يعني الحائض، فبيَّنتْ أن العِلَّة هي الأَمْر.
لكنْ مع ذلك الإنسان يتطلَّب ويتشوَّق إلى الحكمة المناسبة؛ لأنه يعلم أن أوامرَ الشرع ونواهيَ الشرع كلَّها لحِكْمةٍ، فما هذه الحِكْمة؟ وسؤال الإنسان عن الحِكْمة في المشروعات أو في الأحكام الشرعيَّةِ أو الجزائيَّةِ أمرٌ جائزٌ، بلْ قد يكون مطلوبًا إذا قصد به العلم، ولهذا لَمَّا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء: «إِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ». قُلْنَ: بِمَ يا رسولَ الله؟ -سألْنَ: ويش الحكمة؟ - قال: «لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وتَكْفُرْنَ العَشِيرَ» (2). فالسؤال عن الحكمة أمرٌ جائزٌ، بلْ قد يكون مطلوبًا، لكنْ لا على وجْهِ أنه إنْ بانَتْ لك الحكمةُ امتثلْتَ وإلَّا فلا.
أقول: قال بعضُ العلماء: إننا لا نَعْلم الحكمة -هذا بعد أن نقرِّر أن الحكْمة هي أَمْرُ الله ورسوله، أو نَهْي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة- قال بعض العلماء: إننا لا نَعْلم الحكمةَ. والحكْمُ الشرعيُّ الذي لا تُعلَم حِكْمتُه يُسمَّى عند أهل العلم تَعَبُّدِيًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 938

إذَن الحكمةُ تحقيقُ العبادة بالتسليم لله سواءٌ علِمْنا أمْ لم نَعْلمْ، وهذه واللهِ حِكْمةٌ عظيمةٌ، هذه حِكْمةٌ من أعظمِ الحِكَم، وإِنْ شئتم ولو أطَلْنا قليلًا؛ رَمْيُ الحصى في محلِّ الجمراتِ في الحجِّ، لو قال قائلٌ: ما حِكْمتُه؟ حِكْمتُه التعبُّد لله؛ «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا والْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ» (3). فالتعبُّد لا شكَّ أنه من أعظم الحِكَم، ولهذا قال بعضُ العلماء: إن النهي عن الصلاة في أعطانِ الإبل تعبُّديٌّ؛ يعني أننا لا نَعْلم عِلَّته، لكن نتعبَّد لله تعالى به.
سؤال: أيُّما أعظم انقيادًا واستسلامًا؛ أنْ يستسلم الإنسانُ للأمر إذا لم يعلمْ حِكْمتَه، أو يستسلم له إذا علم حِكْمته؟
الطلبة: الأوَّل.
الشيخ: الأوَّل أعظم.
وقال بعضُ العلماء: بل لأنها نجسةٌ؛ لأن أرواثها نجسةٌ وأبوالها نجسةٌ. وهذا مبنِيٌّ على أن الأبوالَ والأرواثَ نجسةٌ ولو من الحيوان الطاهر، والصحيح خِلافُه كما تقدم في باب النجاسة، ولكن هذه العِلَّة باطلةٌ؛ إذْ لو كانت هذه هي العِلَّة ما جازت الصلاةُ في مرابض الغَنَم؛ لأن مرابض الغَنَم نفْس الشيء، فالقائلون بنجاسة أبعار الإبل وأبوالها يقولون بنجاسة أرواث الغنم وأبوالها.
وقيل: لأنَّ الإبلَ شديدةُ النُّفور، وربما تنفر وهو يصلِّي، فإذا نَفَرَتْ ربما تَدْعسه؛ تطؤُهُ بأقدامها، وينشغل قلْبُه، حتى وإنْ لم تطأْهُ ينشغل قلْبُه، لو كانت الإبل هذه تهيج، تراوغ، ينشغل قلبه، فيكون النهيُ عنها لئلَّا ينشغل قلْبُه. لكن هذه العلَّة أيضًا فيها نَظَرٌ؛ لأن مقتضاها ألَّا يكون النهيُ إلا والإبلُ موجودةٌ، ثم قد تُنقَضُ بمرابض الغَنَم؛ الغَنَم إذا قامتْ تهيج وأيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وتَيْعَر، ومعها تَيْس يريد ضرابها، تشغل، فهلْ نقول: إنها مثلها؟ لا، إذَنْ هذه العلَّة أيضًا عليلةٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 939

وقال بعض أهل العلم: إنما نُهِيَ عن الصلاة في مَبارِكِ الإبل أو أعطانها لأنها خُلِقتْ من الشياطينِ، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمامُ أحمد بإسنادٍ صحيحٍ (4)، وإذا كانتْ مخلوقةً من الشياطينِ فلا يَبْعد أن تصحبها الشياطين وتكون هذه الأماكنُ مأوًى للإبل ومعها الشياطين، وتكون الحِكْمةُ في النَّهْي عن الصلاة فيها كالحِكْمة في النَّهْي عن الصلاة في الحمَّام، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقربُ ما يُقال في الحِكْمة، ومع ذلك فالحِكْمةُ الحكيمةُ هي التعبُّد لله بذلك.
يقول: ولا في (مغصوبٍ) يعني: لا تصحُّ الصلاةُ في مغصوبٍ. المغصوب: كلُّ ما أُخِذ من مالكه قهرًا بغير حقٍّ، سواءٌ أُخِذ بصورة عَقدٍ أو بدون صورة عَقدٍ، كلُّ ما أُخِذ من صاحبه بغير حقٍّ فهو مغصوبٌ؛ فمثلًا: لو جاء إنسانٌ لآخَر وغَصَبَ منه أرضه وصلَّى بها فصلاتُه لا تصحُّ لأنها مغصوبةٌ، ولو جاء إنسانٌ إلى آخَر وقال: بِعْني أرضَك. قال: لا، ما أنا ببائعها. قال: بِعْها وإلا قتلتُك. فباعها اختيارًا ولَّا إكراهًا؟
الطلبة: إكراهًا.
الشيخ: إكراهًا، وصلَّى فيها، فهل تصحُّ أو لا؟
الطلبة: لا تصحُّ.
الشيخ: لا تصحُّ، وإن كانت مأخوذةً بصورة عَقدٍ.
إذَنْ لا تصحُّ الصلاة في مغصوبٍ، وهو ما أُخِذ قهرًا من مالكه بغير حقٍّ سواءٌ كان بعقدٍ أو بغير عقدٍ، المهم أنه أُخِذ بغير حقٍّ.
ما الدليل؟
نقول: ليس هناك دليلٌ، لكن هناك تعليلٌ، والعلل أوصافٌ مناسبةٌ مأخوذةٌ من قواعد الشريعة، كلُّ العلل التي يقولها العلماءُ هي هذه؛ أوصافٌ مناسبةٌ للحُكْم مأخوذةٌ من قواعد الشريعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 940

يقول هؤلاء الذين قالوا بأنها لا تصحُّ بالمغصوب: لأن الإنسانَ مَنْهِيٌّ عن الْمُقام في هذا المكان؛ لأنه مِلْك غيرِه، فإذا صلَّى فصلاتُه مَنْهيٌّ عنها، والصلاةُ المنهيُّ عنها لا تصحُّ لأنها مضادَّةٌ للتعبُّد، كيف تتعبَّد لله تعالى بمعصيته؟ ! إذَنْ فلا تصحُّ الصلاةُ في المكان المغصوب، كما قالوا في الثوب المغصوب: لا يصحُّ الستر به، وهذا هو التعليل الذي علَّلَ به مَن يقولون بأنها لا تصحُّ في المغصوب.
والقول الثاني في المسألة: أنها تصحُّ في المكان المغصوب مع الإثم؛ لأنهم يقولون: إن الصلاةَ لم يُنْهَ عنها في المكان المغصوب، بلْ نُهِيَ عن الغصْبِ، والغصبُ أَمْرٌ خارجٌ؛ فأنت إذا صلَّيتَ فقد صلَّيتَ كما أُمِرتَ، وإقامتُك في المغصوب هي المحرَّمة، لو جاء الشرع بقوله: لا تُصَلِّ في مكانٍ مغصوبٍ، لو جاء هكذا لقلنا: إن صلَّيتَ في مكانٍ مغصوبٍ فصلاتُك باطلةٌ، لكنه قال: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] هذا الذي قال، فالنهيُ هنا لا يعود إلى الصلاةِ، يعود إلى الغَصْب، فهو عائدٌ إلى أَمْرٍ خارجٍ، وهذا القول هو الصحيحُ: أنها تصحُّ في الأرض المغصوبة لكنْ مع الإثم، يأثم الإنسان.
كمْ هذه؟ كمْ ذَكَر المؤلف؟
طالب: أربعة.
الشيخ: (لا تصحُّ الصلاةُ في مَقْبرةٍ وحشٍّ وحَمَّامٍ وأعطانِ إبلٍ ومغصوبٍ) خمسة.
قال المؤلف (وأسطِحَتِها) يعني: لا تصحُّ في أسطِحَةِ هذه الأماكن، فيكون هذا الموضعَ السادسَ؛ أسطِحَة هذه المواضع نشوف:
أولًا: سطحُ المقبرة، لا تصحُّ الصلاةُ فيه؛ لو وَجَدْنا حُجرةً مبنيَّةً في المقبرة فهلْ يجوز أن نصلِّي على سطحها؟
يقول المؤلف: لا. لماذا؟ لأن الهواء تابعٌ للقَرار.
ويش الهواء هذا؟
الأرض اللِّي هي الأرض؛ القَرار، هذا معروف أنه مقبرةٌ، الهواءُ ما فوقَ هذا القرار، إلى وين؟
طالب: إلى السماء السابعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 941

الشيخ: إلى السماء السابعة! لا؛ من السماء الدنيا ما له حد، ترجع إلى السماء السابعة! لا، إلى السماء الدنيا.
طالب: وينها السماء الدنيا!
الشيخ: ( ... )، على كلِّ حالٍ يقول العلماءُ: إن الهواء تابعٌ للقَرار.
وهذا القولُ الذي قاله الفقهاءُ معمولٌ به دوليًّا؛ الآن إذا كان بين دولةٍ وأُخرى علاقةٌ سيئةٌ ما تسمح لطائراتها تعبر أراضيها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقول: لأن الهواء تابعٌ للقرار. إي نعم.
على كلِّ حالٍ نقول: أسطِحَةُ هذه الأماكن لا تصحُّ؛ لأن الهواءَ تابعٌ للقرار، ويأتي -إن شاء الله- البحثُ فيها.

***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لَمَّا ذَكَر المؤلف اجتنابَ النجاسةِ وأنه شرطٌ لصِحَّة الصلاةِ ذَكَر استطرادًا المواضع التي لا تصحُّ الصلاةُ فيها، وذَكَر منها المقبرةَ، فما الدليل؟
طالب: الدليل قول النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» (5).
الشيخ: نعم، طيب، وذَكَر أنها لا تصحُّ في حُشٍّ، الدليل؟
طالب: لأنه مكانٌ نجسٌ.
الشيخ: وإذا نُهِيَ عن الصلاةِ في الحمَّامِ فالحشُّ؟
الطالب: من باب أَوْلى.
الشيخ: من باب أَوْلى؛ لأنه تُقضَى فيه الحاجةُ: البولُ والغائطُ، فهو أقربُ إلى النجاسةِ من الحمَّام.
الحمَّام، الدليل؟
طالب: «إلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ».
الشيخ: قوله صلى الله عليه وسلم: «إلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ».
أعطان الإبل، الدليل؟
طالب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ» (6).
الشيخ: أحسنتَ، طيب، المغصوب؟
طالب: لأن هذا المغصوبَ ليس مِلْكًا للمصلِّي، لا تجوز الصلاةُ فيه لأنه ليس ملْكه.
الشيخ: طيب لو استأجرتُ بيتَك فالبيتُ ليس مِلْكي وتصحُّ الصلاة فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 942

الطالب: لا، إذا غصبْته من صاحبه قهرًا.
الشيخ: إي، طيب، العلة؟
الطالب: لأنه ليس ملكك.
الشيخ: لا.
الطالب: العلَّة لأنه لا يجوز التعبُّد لله عز وجل في مكانٍ مَنْهيٍّ عنه.
الشيخ: في مكانٍ منهيٍّ عنه؛ يعني: لأن الْمُكْث في المكان المغصوب حرامٌ، فالْمُكث للصلاة فيه حرامٌ، ولا يُتعبَّد لله تعالى بشيءٍ حرامٍ؛ لأن المعصية تُنافي الطاعة.
التعليل؟
طالب: تعليل ثانٍ: هو قول بعض العلماء على أنَّ الذي يصلِّي في ذلك المكان المغصوب فصلاتُه صحيحة؛ لأنه صلَّى ..
الشيخ: لا، هذا قولٌ ثانٍ.
الطالب: قول ثانٍ أقول.
الشيخ: لا، فيه تعليل لعَدَم الصحَّة.
الطالب: لعَدَم صحَّةِ الصلاة في المغصوب.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لأن هذا يعتبر محرَّمًا ( ... ) فهو قد يُعتبر مضادَّةً لله ورسوله؛ لأنه فعلٌ محرَّمٌ.
الشيخ: هذا الذي قال، ويمكن يُستدَلُّ عليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (7).
القول الثاني في المسألة أن الصلاة في المغصوب تصحُّ؛ لأن النهي فيه ليس عن الصلاة؛ فالشارع لم يقُلْ: لا تصلُّوا في المغصوب، لكنْ قال: لا تغصبوا أموالَ الناسِ؛ «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» (8)، ولو كان النهيُ عن الصلاة بعينها لصحَّ التعليل؛ لأنه لا يُتقرَّب إلى الله تعالى بمعصيته، وهذا القول أقرب إلى الصحَّة؛ لأن تعليله قويٌّ.
قال المؤلف رحمه الله: ولا في (أسطِحَتِها) يعني: ولا تصح الصلاةُ في أسطِحَتِها؛ أي: أسطِحَة تلك الأماكن.
الأماكن اللِّي ذَكَر المؤلف كمْ؟ مقبرةٌ، حُشٌّ، حَمَّامٌ، أعطانُ إبلٍ، مغصوبٌ؛ خمسة، وظاهر كلام المؤلف أن الصلاة في غير هذا تصحُّ، ولكن سبق لنا أنها لا تصحُّ في الأرض النجسة؛ لأنه يُشترَطُ طهارةُ مكانِ المصلِّى، وعلى هذا فتكون ستَّة مواضع.

الجزء: 1 - الصفحة: 943

قال: ولا في (أسطِحَتِها) يعني: أسطِحَة تلك المواضع، فلو بُنِيَ على المقبرة بناءٌ وصلَّى الإنسان فوقَ ذلك السطحِ فصلاتُه غير صحيحةٍ، لماذا؟ لأن الهواء تابعٌ للقرار، فكما لا تصحُّ الصلاةُ في قرارِ المقبرةِ لا تصحُّ في سطحها.
ولكن هُنا علَّةٌ أقوى من هذا بالنسبة للمقبرة، وهي أن علَّة النهي عن الصلاة في المقبرةِ خوف أن يكون ذريعةً لعبادةِ القبور، والصلاةُ على السطح قد تكون ذريعةً، ولا سيَّما أن البناء على المقابر أصلُه حرامٌ، فيكون يجتمع فيه أنه صلَّى على بناءٍ محرَّمٍ للعِلَّة التي نُهِيَ عن الصلاة في المقبرة من أجْلها، فالصلاة على سطحٍ بُنِي على المقبرة لا شكَّ أنها لا تصحُّ؛ لأن العِلَّة في النهي عن الصلاة في المقبرة موجودةٌ في الصلاة على سطحها، كما أن البناء على المقبرة أصله منهيٌّ عنه، فيكون هذا المكان مشبها للمكان المغصوب.
الْحُشُّ لا تصحُّ الصلاةُ في سطحه؛ لأن الهواء تابعٌ للقرار، ولكن هذا التعليل عليلٌ؛ الهواء تابعٌ للقرار في الملك، أمَّا في الْحُكْم فلا؛ فقد نُهِيَ عن الصلاة في الحشِّ من أجْل النجاسة، إذا لم يكنْ نجاسةٌ في سطحه فلا مانع، وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب المغني؛ على أن الصلاة في السطح -سطحِ الحشِّ وغيرِه مما ذُكِر- صحيحةٌ على ما سنفصِّله إن شاء الله تعالى.
الصلاة إذَنْ على سطح الحشِّ الصحيحُ أنها صحيحةٌ، ولكنْ هلْ تُكرَه؟ سيتبيَّن فيما بعد.

الجزء: 1 - الصفحة: 944

والدليل على أنها صحيحةٌ عمومُ قولِه صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (9)، وبناءً على ذلك فإن الصلاة على البيَّارة (البلَّاعة) لا بأس بها؛ لأنها أقلُّ من سطح الحشِّ؛ فإن سطح الحشِّ قد يقول قائل: إنه داخلٌ في اسم الحشِّ فلا تصحُّ الصلاةُ فيه، أمَّا سطح البيَّارة فليس تابعًا لها، بلْ هو مستقلٌّ، وهذا هو الذي عليه عملُ الناسِ؛ فإن البيَّارات أو أنابيب المجاري الوَسِخة تمرُّ من الأحواش ويصلِّي الناسُ فيها.
الحمَّامُ لا تصحُّ الصلاةُ على سطحه؛ العِلَّةُ لأنَّ الهواء تابعٌ للقرار، والقول الثاني في المسألة أنَّ الصلاةَ على سطحه تصحُّ؛ لأن الحمَّام إنْ كانت العِلَّة فيه أنه مأوى الشياطينِ فإن الشياطينَ لا تأوي إلَّا إلى المكان الذي تُكشَف فيه العورات، وإنْ كانت العِلَّة فيه خوف التنجُّس فكذلك السطح بعيدٌ من هذه العِلَّة، وعلى هذا فتصحُّ الصلاةُ في سطح الحمَّام.
أعطانُ الإبلِ كذلك على المذهب لا تصحُّ، والعِلَّة أن الهواء تابعٌ للقرار، والصحيح: الصِّحَّة؛ فلو كان هناك حوشٌ للإبل تُقِيم فيه وتأوي إليه وجانبٌ منه مسقَّفٌ -كما يُفعَل كثيرًا في أحواش الإبل- فالسقفُ الذي فوق هذا الحوش على المذهب لا تصحُّ الصلاةُ فيه؛ لأن الهواء تابعٌ للقرار.
والصحيحُ صِحَّةُ الصلاةِ فيه؛ لأن هذا لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ» (10)؛ فإنَّ الإبل لا تَبْركُ فوق السطح، إنما تَبْركُ في أسفل.
إذَن الصحيحُ الآنَ أنَّ أسطِحَة هذه المواضعِ تصحُّ الصلاةُ فيها ما عدا موضعًا واحدًا وهو المقبرة؛ لأن العِلَّة الموجودة في النهيِ عن الصلاة في المقبرةِ موجودةٌ في النهي عن الصلاة في سطحٍ على بناءٍ في المقبرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 945

طيب، المغصوب، الصلاةُ في سطحِ المغصوبِ كالصلاة في المغصوبِ إنْ كان السطحُ مغصوبًا، فإنْ لم يكنْ مغصوبًا فإنه لا شكَّ في صحَّةِ الصلاة فيه، وأظنُّ أن المذهب لا يقصدون ذلك؛ أي: لا يقصدون ما إذا كان السطحُ غيرَ مغصوبٍ.
فإذا قلت: كيف صورةُ كونِ الأسفلِ مغصوبًا والسطح غير مغصوبٍ؟
قلنا: هذا بسيطٌ؛ يأتي رجُلٌ غاصبٌ فيغصِبُ أسفلَ البيتِ ويَدَعُ أعلاه لصاحبه، فالسطح إذَنْ مغصوبٌ ولَّا غيرُ مغصوبٍ؟
الطلبة: غيرُ مغصوبٍ.
الشيخ: غيرُ مغصوبٍ، وهذا لا أظنُّ أن المذهبَ يقولون بعَدَم الصحَّةِ فيه؛ لأن السطح الآن ملكٌ لصاحبه، لكن نقول: إذا غَصَبَ الإنسانُ البيتَ كُلَّه فإنه يكون كُلُّه مغصوبًا، وإذا كان مغصوبًا فإنه لا تصحُّ الصلاةُ فيه على قاعدة المذهب.
والحاصلُ أنَّ سطحَ المغصوبِ في تصويره نَظَر؛ لماذا؟ لأننا نقول: إنْ كان سطحُ المغصوب داخلًا في الغَصْب فهو مغصوبٌ، وإنْ كان خارجًا عن الغَصْب فهو ملْكٌ لصاحبه، ولا نظنُّ أن أحدًا من أهل العلم يقول: إن الصلاة لا تصحُّ فيه، لا نظنُّ أن أحدًا من أهل العلم يقول: إنه لو تسلَّطَ رجُلٌ على شخصٍ وغَصَبَ أسفلَ بيته فإنَّ صاحبَ البيتِ لا تصحُّ صلاتُه في أعلاه، لا أظنُّ أحدًا يقول بهذا، وعليه فيُستثنى الطرفانِ من هذه الخمسةِ: المقبرةُ والمغصوبُ؛ المقبرةُ لأن البناءَ على المقبرةِ كالمقبرةِ في كونه ذريعةً إلى عبادةِ القبور، ولهذا نُهِيَ عن البناء عليها، وأمَّا المغصوبُ فكما قلتُ: إنْ غَصَبَ الإنسانُ الكلَّ؛ الأسفلَ والأعلى، فالأعلى مغصوبٌ، وإنْ غَصَبَ الأسفلَ فقطْ فالأعلى مِلْكٌ لصاحبه وليس بمغصوبٍ وقد تمكَّن صاحبُه منه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: فيه بيَّارة في الحوش تصبُّ فيها القاذورات، مُسطَّحة هذه، تصحُّ الصلاةُ عليها.
الطالب: ملامسة.
الشيخ: ما هي ملامسة.
الطالب: للنجاسة.

الجزء: 1 - الصفحة: 946

الشيخ: إنْ صلَّى في وسط البيَّارة فنَعَمْ فهو ملامِس، وإنْ صلَّى فوق الصَّبَّةِ فليس بملامَسة، الأنابيبُ التي تمشي من جنسها؛ لأنها أنابيب تشتمل على ما يشتمل عليه الحشُّ من الأوساخ والقاذورات، فهي بمعناه، هي مواسير تترسَّب فيها هذه القاذورات.
قال: (وتصحُّ إليها) يعني: تصحُّ الصلاة إلى هذه الأماكن، ومعنى (تصحُّ إليها) يعني تصحُّ الصلاةُ إذا كانت في قِبْلتك، فلو كان في قِبْلة الإنسان حَمَّامٌ فصلاتُه صحيحةٌ، إذا كان في قِبْلته حُشٌّ فصلاتُه صحيحةٌ، إذا كان في قِبْلته أعطانُ إبلٍ فصلاتُه صحيحةٌ، إذا كان في قِبْلته مغصوبٌ وهو في أرضٍ مُباحةٍ فصلاتُه صحيحةٌ، إذا كان في قِبْلته قبرٌ فصلاتُه صحيحةٌ؛ لأن المؤلف يقول: (تصحُّ إليها)، يصحُّ أن يتَّجه إلى المقبرة، كلُّ هذه المواطن الخمس تصحُّ الصلاةُ إليها، إلَّا أنهم قالوا: إنها تُكْره الصلاةُ إليها إذا لم يكنْ حائلٌ ولو كمؤْخِرةِ الرَّحْل، مؤْخِرةُ الرَّحْل يمكن نصف مترٍ في نصف مترٍ، يقولون: إنها تصحُّ الصلاةُ إلى هذه الأماكن وتُكْره إلَّا مع حائلٍ.
نحتاجُ الآن إلى دليلينِ: دليل الصحَّة، ودليل الكراهة.
أمَّا دليلُ الصحَّة فعمومُ قولِ الرسول صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»، وهذه من الأرض، وهي طَهورٌ، وليس فيها ما يمنع الصلاة، إذَنْ فتصحُّ بمقتضى هذا العموم.
وأمَّا الكراهةُ فقالوا: لأنها أماكنُ نهيٍ عن الصلاة فيها فكُرِهَ استقبالها. ولكنْ كما تَرَوْن هذا التعليل فيه نَظَر.
وربما يعلِّل معلِّلٌ بأن هذا موضعٌ اختلفَ العلماءُ في صحَّة الصلاة فيه؛ فكُرِهت الصلاة إليها خروجًا من الخلاف. أفهمتم الآن؟ إذَن الصحَّة لها دليلٌ ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لها دليلٌ وهو عمومُ قولِه: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا».

الجزء: 1 - الصفحة: 947

الكراهةُ لها تعليلٌ لكنه عليلٌ؛ التعليل أنه استقبلَ ما لا تصحُّ الصلاةُ فيه فكُرِهت الصلاة إليه، أو لأنه موضعٌ اختلفَ العلماء في صحَّة الصلاة فيه فكُرِهت الصلاة فيه خروجًا من الخلاف، وكِلَا التعليلينِ عليلٌ.
أمَّا الأول فنقول: هاتوا الدليل على أنه يُكْرَه الصلاةُ إلى هذه الأشياء، وأين الكراهة؟ ! وكيف تكون الكراهةُ من شخصٍ يصلِّي في أرضه وأمامَه مكانٌ مغصوبٌ؟ ! ويش عليه منه؟ !
ربما نقول: إنَّ الحشَّ والحمَّامَ تُكْره الصلاةُ إليهما لأن فيهما رائحةً كريهةً قد تؤثِّر على المصلِّي، والشيء الذي يؤثِّر على المصلِّي ويشوِّش عليه مكروه.
أمَّا أعطانُ الإبل فربما نقول: إذا كانت الإبلُ موجودةً باركةً فربما تُكره الصلاةُ إليه؛ لأنها ربما تتحرَّك ولَّا ترغي ولَّا ما أَشْبَهَ ذلك فيؤثر عليه في صلاته، فيكون في ذلك تشويشٌ عليه.
المغصوب قلنا: لا وجْهَ للكراهةِ، واضح.
الحشُّ والحمَّام قلنا: يمكن أن يكون هناك كراهةٌ، والعِلَّة ما هي؟
الطلبة: الرائحة.
الشيخ: الرائحةُ التي قد يتأذَّى بها المصلِّي فينشغل قلْبه.
أعطانُ الإبل قلنا: إن كانت الإبلُ غيرَ موجودةٍ فلا وجْهَ للكراهة، اللهم إلَّا أن يكون فيه رائحة، إذا كانت موجودةً فللكراهةِ وجْهٌ وهو أنه قد ينشغل بالرؤية إليها وهي قد ترغي وقد تضطرب، فيشوَّش عليه.
ويش بقينا؟
طالب: المقبرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 948

الشيخ: المقبرة، الصحيحُ تحريمُ الصلاة إليها، ما هو بالكراهة، ولو قيل بعَدَم الصِّحَّة لكان له وجهٌ -بالصلاة إلى المقبرة- وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحَّ عنه من حديث أبي مَرثدٍ الغَنَويِّ أنه قال: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» (11)، أو قال «لَا تَجْلِسُوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهَا»، فهذا يدلُّ على تحريم الصلاة إلى المقبرة، أو إلى القبور، أو إلى القبر الواحد؛ لأن العِلَّة مِن منْعِ الصلاة في المقبرة موجودةٌ في الصلاة إلى القبر، فما دام الإنسانُ يتَّجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتجاهًا يُقال: إنه يصلي إليها؛ فإنه يدخل في النهي، وإذا كان داخلًا في النهي لم يصحَّ؛ لقوله: «لا تُصلُّوا»، فالنهي هُنا عن الصلاة، فإذا صلَّى إلى القبر فقد اجتمع في فِعْله هذا طاعةٌ ومعصيةٌ، وهذا لا يمكن أن يُتقرَّب إلى الله تعالى بمعصيته.
فإذا قال قائلٌ: ما هو الحدُّ الفاصل؟
قلنا: الجدارُ فاصلٌ، إلا أن يكون جدارَ المقبرة ففي النفْس منه شيء، لكنْ إذا كان جدارًا يَحُول بينك وبين المقابر للمكان الذي أنت تصلِّي فيه فهذا لا شكَّ أنه لا نَهْيَ، كذلك لو كان بينك وبينها شارعٌ فهُنا لا نَهْيَ، أو كان بينك وبين المقبرة مسافةٌ لا تُعَدُّ مصلِّيًا إليها حدَّها بعضهم بمسافة السُّترة للمصلي، وعلى هذا فهي تكون مسافةً قريبةً، لكن لا شكَّ أن هذا يُوهِم، فإن أحدًا من الناس لو رآكَ تصلِّي وبينك وبين المقبرة ثلاثةُ أذرعٍ بدون جدارٍ لأوهم ذلك أنك تصلِّي إلى القبور، إذَنْ لا بدَّ من مسافةٍ يُعلم بها أنك لا تصلِّي إلى القبر.
المواضع التي ذكر المؤلف أنها لا تصح الصلاة إليها كمْ؟
طلبة: خمسة.
الشيخ: خمسة، كذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الموضعُ النجسُ في غير هذا، في أول العبارة.
طيب، (المقبرةُ، الْحُشُّ، الحمَّامُ، أعطانُ الإبلِ، المغصوبُ، أسطِحَتُها) ستة، (الموضعُ النجسُ) سبعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 949

الموضعُ النجسُ وإنْ لم يكن حُشًّا أو حَمَّامًا، حتى لو مسجد يكون فيه نجاسةٌ، ما تصلِّي في النجاسة.
طيب، هذه سبعة، وظاهر كلام المؤلف أنَّ ما عدا هذه سبعة تصحُّ الصلاةُ فيه؛ مثل: قارعة الطريق، المجزرة؛ إلا إذا صلَّيتَ على المكان النجس فيدخل في كلامه، المزبلة تصح الصلاة فيها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إلَّا، كلام المؤلف، ما ذَكَر المزبلة، إذَنْ فالمزبلة تصحُّ الصلاةُ فيها إذا كان الزِّبْل طاهرًا، أما إذا كان نجسًا فقد دَخَلَ في كلام المؤلف في المنع.
قارعة الطريق؛ لو صلَّى الإنسانُ في الطريق فصلاتُه صحيحةٌ، لكنْ إذا كان الطريقُ مسلوكًا فالصلاةُ فيه حالَ سلوكِ الناس فيه تكون مكروهةً من أجْل الانشغال والتشويش، فإنْ كان مسلوكًا بالسيارات؟
طلبة: حَرُم.
الشيخ: حَرُم، ليش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، فقد نقول بالتحريم؛ لأنه لا يتأتَّى أن يُقيم الصلاةَ والسياراتُ تمشي، أو يعطِّل الناس فيعتدي عليهم؛ لأن وقوفَ الناسِ في أماكن الطُّرُق يمنع الناس من التطرُّق عدوان عليهم، الحقُّ لهم.
***
الكعبة؛ قال المؤلف: (ولا تصِحُّ الفريضةُ في الكعبةِ ولا فوقَها).
نقفُ على هذا إذا كان فيه أسئلة.
طالب: مسجد في جدَّة بعيد عن جدَّة، يدخل إليه بعضُ الكفَّار فيتبوَّلون ويتغوَّطون في داخل المسجد، فهل هذا المسجد يصح الصلاة فيه؟ ( ... ) في المحراب وفي ..
الشيخ: ليش يا أخي؟ ! كيف يمكّنون الكفَّار أو غير الكفَّار من البول فيه؟
طلبة: مهجور، بعيد، خارج ..
الشيخ: إذا كان مهجورًا يُهدَم يا أخي.
الطالب: موجود.
الشيخ: لا، هذه -جزاك الله خيرًا- إذا بلغت تمشي لجدة بلِّغنا، يُكتَب لرئيس البلدية ولَّا لغيره من الجهات المسؤولة.
الطالب: كَتَبْنا له، وأرسلنا لهم صُوَرًا ..
الشيخ: ما عليك أنت.
***
طالب: ( ... ) وصلَّى الله على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 950

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصِحُّ الفريضةُ في الكعبة ولا فوقَها، وتصحُّ النافلةُ باستقبال شاخصٍ منها.
ومنها: استقبال القبلة؛ فلا تَصِحُّ بدونه إلا لعاجزٍ، ومتنفِّلٍ راكبٍ سائرٍ في سَفَرٍ ويلزمه افتتاحُ الصلاة إليها، وماشٍ ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها.
وفَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِن القِبلة إصابةُ عينها، ومَنْ بعُدَ جهتها، فإنْ أخبره ثقةٌ بيقينٍ أو وَجَدَ محاريبَ إسلاميَّةً عَمِلَ بها، ويُستدَلُّ عليها في السفر بالقُطْبِ، ويُستدَلُّ عليها بالشمسِ والقمرِ ومنازلهما.
وإن اجتهدَ مجتهدانِ فاختلفا في جهةٍ لم يتبع ..
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما هي المواضع التي ذَكَر المؤلف أن الصلاة لا تصحُّ فيها؟
طالب: ذَكَر المؤلفُ ستَّةَ مواضع: الأول المقبرة، كذلك الحشُّ، والحمَّامُ، وأعطانُ الإبلِ، والمغصوبُ، وكذلك أسطِحَة هذه الأماكن، والمكانُ النجسُ.
الشيخ: أحسنتَ، سبعة.
ما هو القولُ الراجحُ في الأسطحة؟
طالب: القولُ الراجحُ: جائزٌ، ما عدا المقبرة والمغصوب.
الشيخ: المغصوب كذا على الإطلاق؟
طالب: إذا كان السطحُ مغصوبًا.
الشيخ: إنْ كان مغصوبًا لا تصِحُّ الصلاةُ فيه، إنْ كان غير مغصوب؟
طالب: إذا كان غيرَ مغصوبٍ ( ... ) السطح لا يجوز لأنه ( ... ).
الشيخ: كيف لا تجوز؟ ! إذا كان السطحُ غير مغصوبٍ وصلَّى به مالكه؟
طالب: مالكُه، يجوز.
الشيخ: إذَنْ سطحُ المغصوبِ فيه تفصيلٌ، إنْ كان مغصوبًا فله حُكْمُ الغصْبِ، وإنْ كان غيرَ مغصوبٍ صَحَّت الصلاةُ فيه.
سطحُ المقبرة؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا تجوز الصلاةُ فيه؛ لأن العِلَّةَ التي منعت الصلاة في المقبرة موجودةٌ فيه.
بقيَّتها تصحُّ الصلاةُ على سطوحها. وهل تُكْره أو لا؟
طالب: على أسطِحَة المقبرة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 951

الشيخ: لا، المقبرة ما تصِحُّ، انتهينا منها، والمغصوب فيه التفصيل، غيرها هلْ تُكْره الصلاة على سطوحها أو لا تُكره؟
الطالب: على كلام المؤلِّف تُكره، ولكن ..
الشيخ: لا، غلط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف ما فهمت؟
طالب: في أسطِحَة المواضعِ الباقية على كلامِ المؤلف أنها مثل المقبرة والغصب.
الشيخ: يعني؟
الطالب: يُنهَى عن الصلاة فيها.
الشيخ: يعني تصِحُّ ولَّا ما تصِحُّ؟
الطالب: لا تصِحُّ.
الشيخ: يُكرَه الصلاةُ فيها؟
الطالب: إي نعم لكن لا تصح، تَحرُم.
الشيخ: ويش تقولون؟
الطلبة: ( ... ) صح.
الشيخ: صح؟
الطلبة: نعم، تحرم.
الشيخ: هل تصحُّ الصلاةُ إليها؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: مُطْلقًا؟
الطالب: بعضهم قالوا: إذا لم يكنْ فيها فاصلٌ ما ..
الشيخ: هو إذا كان فيها فاصلٌ ما كُرِهتْ.
الطالب: لكن ( ... ) أنه يجوز.
الشيخ: ما ضَبَطْتَ.
الطالب: إلا إذا كان فيه أذيَّة بالريح.
طالب: الصلاةُ إلى المقبرةِ تَحرُم.
الشيخ: نعم، ولا تصحُّ.
الطالب: وغيرها إمَّا الكراهة أو الجواز.
الشيخ: طيب، إنْ أدَّى إلى انشغال المصلِّي كُرِه لإشغالِه وإلَّا؟
طالب: وإلَّا صحَّت الصلاة.
الشيخ: وإلَّا فلا كراهة، الصلاة تصحُّ.
كلام المؤلف يدلُّ على أن الصلاة إلى المقبرة صحيحةٌ ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: منين تأخذه؟
الطالب: من قوله: (وتصِحُّ إليها).
الشيخ: (وتصِحُّ إليها)، وقد ذَكَر أنها لا تصِحُّ في المقبرة، ثم قال: (وتصِحُّ إليها).
صحَّحْنا أنَّ القولَ بعدم صحَّة الصلاةِ إلى القبور هو الصحيح، فما هو الدليل؟
طالب: ما ..
الشيخ: ما رواه مسلمٌ عن أبي مَرثَدٍ الغَنَويِّ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
الطالب: معناه أنه نَهَى عن الصلاة إلى المقابر.
الشيخ: أنه نَهَى عن الصلاة إلى القبور؛ قال: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» (11).
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ولا تَصِحُّ الفريضةُ في الكعبة ولا فوقَها).

الجزء: 1 - الصفحة: 952

الفريضة إذا أُطْلِقتْ فالمراد ما وَجَبَ بأصْلِ الشرعِ، والفرائضُ سِتٌّ: الفجر، والظُّهر، والعصر، والمغرب، والعِشاء، والجمعة. وإنْ شئنا قُلْنا: خمسٌ؛ لأن الجمعة تكون بدلًا عن الظُّهر.
على كلِّ حالٍ الفرائضُ الخمسُ -الجمعةُ والظُّهرُ على التبادل- لا تصِحُّ في الكعبة، لماذا؟ لقولِ الله تعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، والمصلِّي في الكعبة لا يكون مستقبِلًا للبيتِ كُلِّه؛ لأن بعض البيتِ يكون خلْفَه وعنْ يمينه وعنْ شِماله، فلا تصحُّ.
(ولا فوقَها) يعني: ولا تصِحُّ الفريضةُ فوقَ الكعبةِ؛ يعني: على السطح؛ يعني: لا داخلَها ولا فوقَها على سطحِها؛ للعِلَّة التي ذَكَرْنا أنه لم يستقبِلْ جميعَ البيتِ وإنما استقبَلَ جانبًا منه، إلَّا إذا وقَفَ على منتهى الجدارِ بحيث تكون الكعبةُ كلُّها أمامَه فتصِحُّ؛ مثل لو وَقَفَ على آخِر العتبة من الباب فإنها تصِحُّ، أو وَقَفَ على آخِر الجدارِ من السطْحِ فإن الصلاةَ تصِحُّ؛ لأن الكعبة كلَّها الآن بين يديه، هكذا علَّلوا.
والقول الثاني في المسألة: أنَّ صلاةَ الفريضةِ في الكعبة تصِحُّ كالنافلة.
والمؤلِّف -رحمه الله- لَمَّا خصَّصَ الفريضةَ بعَدَم الصحَّة عُلِمَ من كلامِهِ أن النافلةَ تصِحُّ، وهُنا يَحسُنُ أن نتكلَّم على كلام المؤلِّف أوَّلًا فنقول: يُفْهم من قول المؤلِّف: (لا تصِحُّ الفريضةُ) أنَّ النافلة تصِحُّ، كذا؟ مفهومُ مخالَفة ولَّا موافَقة؟
الطلبة: مخالَفة.
الشيخ: مفهومُ مخالَفة؛ لأن ضِدَّ الفريضةِ النافلةُ، وضِدَّ عَدَمِ الصحَّةِ الصحَّةُ، إذَنْ فالمفهوم هُنا مفهومُ مخالَفة؛ يعني: تصِحُّ النافلةُ في الكعبةِ وفوقَها. ما هو الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 953

الدليل: ما ثَبَتَ في الصحيحينِ وغيرِهما منْ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى في جَوفِ الكعبةِ نافلةً، صلَّى ركعتينِ نافلةً (12)، ومعلومٌ أن ما ثَبَتَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صحيحٌ فتكون النافلة صحيحةً.
المنذورةُ هلْ تصِحُّ في الكعبة؟ يعني: لو نَذَر أحدٌ أن يصلِّي ركعتينِ فهلْ يصِحُّ أن يصلِّيَ في الكعبة؟
ننظر، نقول: كلامُ المؤلِّف اشتمل على منطوقٍ ومفهومٍ عَرَفْنا حُكْمَهما؛ الفريضةُ عَرَفْنا حُكْمَها بالمنطوق وأنها لا تصِحُّ، والنافلةُ عَرَفْنا حُكْمها بالمفهوم أنها تصِحُّ.
بقينا بالمنذورة؛ المنذورة يمكن أن نقول: إن كلام المؤلِّف يقتضي أن يكون مسكوتًا عنها؛ لأنها لا تدخل في الفريضة ولا تدخل في النافلة، ولكنْ قد يقول قائلٌ: إننا نَنظُر أيُّها أقربُ إلى الفريضةِ أو إلى النافلةِ فنُلْحقها بالأقرب؛ إنْ نَظَرْنا إلى أنها لم تَجِبْ بأصل الشرع وإنما أوجبها المكلَّف على نفسه قلنا: إلْحاقُها بالنافلة أقربُ؛ لأن الشرع لم يُلْزِمه بها. وإن نَظَرْنا إلى أن الشرع ألزمه بها إذا وُجِد سببُها وهو النذر؛ لقولِ الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» (13) قلنا: إنها أقربُ إلى الفريضةِ، ولذلك اختلفَ العلماءُ فيها:
فمنهم مَن قال: إن المنذورة تُلْحَق بالفريضة فلا تصِحُّ في الكعبة.
ومنهم مَن قال: لا، تُلْحَق بالنافلة؛ لأنها غيرُ واجبةٍ بأصل الشرع، فتُلْحق بالنافلة وتصِحُّ في الكعبة.
هذا الحكم في النذْر المطْلَق الذي قال فيه الناذر: لله علي نذْرٌ أن أصلِّي ركعتينِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 954

أمَّا النذْرُ المقيَّد في الكعبةِ فيصِحُّ فيها؛ مثل أن يقول: لله علي نذْرٌ أن أصلِّي ركعتينِ في الكعبة. فتصِحُّ الصلاةُ هذه في الكعبةِ قولًا واحدًا؛ لأنه نَذَرَها نذْرًا مقيَّدًا بماذا؟ في الكعبة، فيكون على حَسَب ما نَذَر؛ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ».
نرجعُ إلى القول الثاني في مسألة الفريضةِ؛ القول الثاني في المسألة: أن الفريضةَ تصِحُّ في الكعبة كما تصِحُّ النافلةُ، والحديثُ الذي استدَلَّ به من استدَلَّ؛ حديثُ ابنِ عُمَرَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُصلَّي في سبعة مواطن ذكر منها: فوقَ ظَهْر بيتِ الله (14)، هذا الحديث ضعيفٌ لا تقوم به حُجَّة. فقالوا: إن الفريضة تصِحُّ كالنافلة، واستدلُّوا لذلك بأنَّ الأصل تَساوِي الفرض والنفل في جميع الأحكام إلا بدليلٍ، هذا هو الأصل، فكلُّ ما ثَبَتَ في النفل ثَبَتَ في الفرض، وكلُّ ما انتفى في النفل انتفى في الفرض، إلا بدليلٍ.
واستدلُّوا على هذا الأصلِ -وهو أن الأصلَ تَساوِي الفرض والنفل- استدلُّوا لذلك بأن الصحابة لما ذَكَروا أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي على راحِلَته حيثما توجَّهتْ به، قالوا: غير أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة (15)، فاستثْنَوا؛ غير أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة، وهذا يدلُّ على أنهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبةُ كالنافلة تُصلَّى على الراحلة، فهذا دليلٌ على أن الأصل تَساوِي الأحكام بين الفرائض والنوافل، وما استُدِلَّ به من الحديث ضعيفٌ ومن التعليلِ أيضًا ضعيفٌ؛ لأن الله عز وجل يقول: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، وشطْرُه بمعنى جهته، وهذا يشمل استقبالَ جميعِ الكعبةِ أو جزءٍ منها، كما فسَّرتْ ذلك السُّنَّةُ بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة.
إذَنْ فالصحيحُ في هذه المسألةِ أن الصلاةَ في الكعبةِ صحيحةٌ فرضًا ونفلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 955

فإن قال قائل: أَنَّى لنا أن نصلِّي في الكعبة؟
فالجوابُ من وجهينِ؛ أحدهما: أن ذلك غير ممتنعٍ عقلًا ولا حِسًّا؛ بإمكان الإنسانِ أن يُفتح له بابُ الكعبة ويُصلِّي في جوفها، وقد وقع هذا لمحدِّثكم سَنَةً من السنين، ثم إذا لم يمكن أن يُفتح له الباب فالحِجْر مفتوحٌ له، والحِجْر ستَّةُ أذرعٍ منه وشيءٌ؛ حوالي النصف، كلُّه من الكعبة، فمِن الممكن أن يُصلِّي الإنسانُ الفريضةَ في الحِجْر.
فإذا قال قائلٌ: الواقع قد يمنعُ من ذلك؛ لأنهم الآن يمنعون من صلاةِ الفريضةِ في الحِجْر، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: إذا أُقِيمت الصلاة طلَّعُوا الناسَ من الحِجْر.
الجواب: نعم، هذا صحيحٌ، لكنْ يُمْكن أن يُصلِّي الإنسانُ فائتةً في غير صلاةِ الجماعةِ يصلِّيها في نفْسِ الحِجْر، فإذا فَعَل ذلك فهلْ تصِحُّ أو لا؟
ينبني على الخلاف؛ إن قلنا بعَدَم الصحَّة -صِحَّةِ الفريضةِ في الكعبة- فالصلاةُ في الجزء الذي مِن الكعبة مِن الحِجْر لا تصِحُّ.
قال المؤلف: (وتصِحُّ النَّافلةُ) اشترط قال: (باستقبالِ شاخصٍ منها) لا بدَّ أن يكون بين يديه شيءٌ شاخصٌ؛ أي: شخصٌ متشخِّصٌ قائمٌ من الكعبة، حتى في النافلة لا بدَّ من شاخصٍ.
ما هو الشاخص؟
الشيءُ القائمُ المتَّصِل بالكعبة المبنِيُّ فيها، وعلى هذا فلو صلَّى إلى جهةِ الباب وهو مفتوحٌ -هو داخل الكعبةِ صلَّى إلى جهة الباب وهو مفتوح- هلْ تصحُّ صلاتُه؟
على كلام المؤلف لا تصحُّ؛ لأنه ليس بين يديه شاخصٌ منها، فإنْ وضع لَبِنَةً أو لَبِنَتَيْنِ بين يديه لا تصحُّ أيضًا؛ لأنها ليستْ منها، ليستْ متَّصلة.
وقال بعضُ أهل العلم: إنه لا يُشتَرطُ استقبالُ الشاخص، قاله بعضُ أصحابنا، تصحُّ النافلةُ في الكعبة وإنْ لم يكنْ بين يديه شيءٌ منها شاخصٌ، واستدلُّوا لذلك بأنَّ الواجبَ استقبالُ الهواء، والهواءُ تابعٌ للقرار.

الجزء: 1 - الصفحة: 956

قالوا: ولذلك تصحُّ لو صلَّى على جَبَلٍ أعلى من الكعبة كما لو صلَّى على جَبَلِ أبي قُبَيْسٍ -الجبل الذي في أسفله الصفا- لو صلَّى فلا شكَّ أن الكعبة تحتَه ليس بين يديه شاخصٌ منها، ومع ذلك تصحُّ بالاتفاق، فكذلك إذا صلَّى في جوفِ الكعبةِ لا يُشترَطُ أن يكون بين يديه شاخصٌ منها.
ولكن هذا القياس فيه نَظَرٌ؛ لأن المصلِّي إلى الكعبة في مكانٍ أعلى يشاهِدُ شيئًا شاخصًا بين يديه وإن كان غير مُسامِتٍ له -يعني: غير محاذٍ له- فلا يصحُّ القياسُ، بخلافِ الإنسان الذي ليس بين يديه شيءٌ أبدًا، هو الآن في نفس الكعبة وليس بين يديه شيء، فهذا فرقٌ بين هذا وهذا.
ولا شكَّ أن الاحتياط أن يكون بين يديه شيءٌ شاخصٌ منها، لكنْ لو أنَّ الإنسان صلَّى وجاء يستفتي لا نستطيع أن نقول: إن صلاتَك غيرُ صحيحة. إنما نأمره قبلَ أن يُصلِّي ألا يُصلِّي إلا إلى شيءٍ شاخصٍ منها، ولهذا لَمَّا هُدِمَت الكعبةُ في عهد ابن الزبير بَنَى أخشابًا من أجْل أن يُصَلِّي الناسُ إليها، قال شيخ الإسلام: وهذا دليلٌ على أنه لا بدَّ أن يكون هناك شاخصٌ يصلَّى إليه.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ومنها) أي: من شروط الصلاة (استقبالُ القِبلة).
من شروط الصلاة استقبالُ القِبلة، والمرادُ بالقِبلة: الكعبة، وسُمِّيَتْ قِبْلةً لأنَّ الناسَ يستقبلونها بوجوههم ويَؤُمُّونها ويقصدونها، وكانتْ من شروط الصلاة بدلالة الكتاب والسُّنة:
أمَّا الكتاب فقوله تعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 150].
وأما السُّنة فكثيرةٌ في هذا؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم للمُسيءِ في صلاته قال له: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلةَ فَكَبِّرْ» (16).

الجزء: 1 - الصفحة: 957

وأجمعَ المسلمون على وجوبِ استقبالِ القِبْلة في الصلاة، فدلَّ على وجوبها الكتابُ والسُّنةُ والإجماعُ.
والحكمة من ذلك هي أن يتَّجِهَ الإنسانُ ببَدَنِه إلى مُعَظَّمٍ بأمْرِ اللهِ وهو البيتُ، كما يتَّجِهُ بقلْبه إلى ربِّه في السماء، فهُنا اتجاهان: اتجاهٌ قلْبِيٌّ، واتجاهٌ بَدَنِيٌّ؛ الاتجاهُ القَلْبِيُّ إلى الله عز وجل، والاتجاهُ البَدَنِيُّ إلى بيتِهِ الذي أَمَرَنا بالاتجاه إليه وتعظيمه.
ولا ريبَ أن في إيجاب استقبالِ القِبْلة من مظْهرِ اجتماعِ الأمَّةِ الإسلاميةِ ما لا يخفى على الناس، لولا هذا لكان الناسُ يصلُّون في مسجدٍ واحدٍ أحدهم يصلِّي إلى الجنوب، والثاني إلى الشَّمال، والثالث إلى الشرقِ، والرابع إلى الغرب، لكنْ إذا كانوا إلى اتجاهٍ واحدٍ صار ذلك من أكبر أسباب الائتلاف، أليس كذلك؟
ما ظنُّكم لو أن الناس يتَّجهون إلى ما شاؤوا، كم قِبلةً تكون لنا في هذا المسجد؟ أربعُ قِبَل، كلُّ واحدٍ له قِبْلة، وتتعذَّر الصفوف في الجماعة، لكنْ من الحِكْمة أن الله أوجب على المسلمين أن يتَّجهوا اتجاهًا واحدًا إلى الكعبة.
الاتجاه إلى الكعبة قلنا: إنه شرطٌ من شروط صحة الصلاة، والحكمة في وجوبه ظاهرةٌ، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكَّةَ يصلِّي إلى بيت المقدس، لكن الكعبة بَيْنَه وبَيْنَ بيتِ المقدس، فأين يقع مكانُه من المسجد؟
طالب: من جهة جنوب الركن اليماني.
الشيخ: إي، بين الركن اليماني والْحَجَر الأسود؛ لتكون الكعبةُ بينه وبين بيت المقدس.
ولَمَّا هاجر إلى المدينةِ بَقِيَ بأمْر الله عز وجل يصلِّي إلى بيت المقدس ستةَ عَشَرَ شهرًا وبعضَ السابع عَشَر، ثم بعد ذلك أُمِر بالتوجُّه إلى الكعبة.
يقول المؤلف: (فلا تَصِحُّ بدونه). (فلا تَصِحُّ) أي: الصلاةُ بدون استقبالِ القِبلة، ووجْهُ ذلك أنه شرطٌ، والقاعدة أنه إذا تخلَّفَ الشرطُ تخلَّفَ المشروطُ، فلا تصحُّ الصلاةُ بدونه لهذه العِلَّة.

الجزء: 1 - الصفحة: 958

فإن قُلتَ: ما هو الدليلُ؟ أنت الآن علَّلْتَ، لكنْ ما هو الدليل؟
قلنا: الدليلُ هو ذلك الحديثُ الذي يُعتبر قاعدةً عظيمةً من قواعد الشرع؛ حديثُ عائشة رضي الله عنها: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (7)، فمَن استقبلَ غير القِبْلة فقد عَمِل عملًا ليس عليه أمْرُ اللهِ ورسولِه، فيكون عملُه مردودًا.
استثنى المؤلفُ قال: (إلا لعاجزٍ)، العاجزُ تصحُّ صلاتُه بدون استقبالِ القِبْلةِ؛ مِثْل أنْ يكون مريضًا لا يستطيعُ الحركةَ وليس عنده أحدٌ يوجِّهُهُ إلى القِبْلة، فهُنا يتَّجهُ حيث كان وَجْهُهُ لأنه عاجزٌ.
ودليلُ ذلك قولُه تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقولُه تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقولُه تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [الأعراف: 42]، وقولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (17)، فالعاجز لا يَلْزمه استقبال القِبْلة لعجزه؛ لأنه غيرُ مكلَّفٍ بما يعجز عنه، فتصِحُّ الصلاةُ.
يُستثنى أيضًا في حال اشتداد الحربِ، يسقطُ استقبالُ القِبْلة، وقد يُقال: إنَّ هذا نوعٌ من العجز؛ يعني مِثْل لو كان الحربُ فيه كَرٌّ وفَرٌّ فإنه يسقطُ عنه استقبالُ القِبْلة في هذه الحال.
الدليل؟
طالب: الأدلَّة السابقة.
الشيخ: الأدلَّة السابقة.
ومِثْل ذلك لو هَرَبَ الإنسانُ من عدوٍّ، أو هَرَبَ من سَيْلٍ، أو هَرَبَ من حريقٍ، أو هَرَبَ من زلازلَ أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يسقطُ عنه استقبالُ القِبْلة في هذه الحال، والأدلَّة ما سبق.
الثالث قال: (إلا لعاجز، ومتنفِّلٍ) هذه معطوفة على (عاجزٍ)، (ومتنفِّلٍ راكبٍ سائرٍ في سَفَرٍ).

الجزء: 1 - الصفحة: 959

(متنفِّلٍ) ضِدُّهُ: المفترِضُ، (راكبٍ) ضِدُّهُ: الماشي، وسيأتي بيانُ حُكْمه، (سائرٍ) ضِدُّهُ: المقيم الذي ليس يمشي، (في سَفَرٍ) ضدُّهُ: في حَضَرٍ.
إذَنْ نأخذ ثلاثة قيودٍ: (متنفِّل)، (سائر)، (في سَفَر).
طالب: (راكِب).
الشيخ: (راكِب) قلنا: مِثْل الماشي، لكنْ يزيدُ عليه قيودٌ، وإذَن ما حاجة نقول: راكب؛ لأنه قال: (وماشٍ)، إلا أنه يخالفه في بعض الأشياء.
في هذه الحال يسقط استقبال القبلة.
(متنفِّل) ضده؟
طلبة: مفترض.
الشيخ: (سائر) ضده النازل، (في سَفَر) ضده الحضر.
إذا قال قائلٌ: هذا استثناءٌ من عموم نصوص الكتاب؛ {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}، فما هو الدليل؛ لأن هذا عمومٌ مِن أقوى العمومات؛ {حَيْثُ مَا كُنْتُمْ}، وهذه جملةٌ شرطية، وهي من أقوى العمومات؛ {حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}، ما الذي أخرج هذه الحال؟
طالب: فِعْل النبيِّ.
الشيخ: نقول: أخرجتْها السُّنةُ؛ فِعْل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ثَبَتَ في الصحيحينِ وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي النافلة على راحِلَتِهِ حيثُما توجَّهتْ به، إلا أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة (18)، فهذه السُّنَّةُ خصَّصَتْ عمومَ الآيات.
فإنْ قال قائلٌ: أفلا يمكن أن يكون هذا قَبْل وجوبِ استقبالِ القِبْلة؟
قلنا: لا يمكن؛ لأنهم استثنَوْا؛ الصحابةُ الذين رَوَوا الحديثَ استثنوا الفرائضَ، فدلَّ هذا على أنه بعدَ وجوبِ استقبالِ القِبْلة.
فإذا قال قائلٌ: ما نوع هذا التخصيص؟

الجزء: 1 - الصفحة: 960

قلنا: هذا -الحقيقة- مِن غرائبِ التخصيصات؛ لأنه قرآنٌ خُصَّ بسُنَّةٍ، وقولٌ خُصَّ بفِعْلٍ؛ يعني لم يقُل الرسول عليه الصلاة والسلام: من تنفَّل في السفر فلا يستقبلْ، حتى نقول: إنه خُصَّ بقولٍ، بلْ نقولُ: هو قولٌ خُصَّ بفِعْلٍ، وقرآنٌ خُصَّ بسُنَّةٍ، ومعلومٌ أن تخصيص القول بالفعل أضعفُ من تخصيص القولِ بالقولِ، صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ليش؟
طالب: لاحتمال خصوصيَّة.
الشيخ: لاحتمال خصوصيَّة، لاحتمال نسيان، لاحتمال عُذْر، بخلافِ القول.
وأيضًا: تخصيصُ قرآنٍ بسُنَّةٍ أضعفُ من تخصيص قرآنٍ بقرآنٍ.
ولكنْ نقول: إن السُّنَّةَ تقعُ من الرسول عليه الصلاة والسلام بأمْرِ الله الصريحِ أو بأمْرِه الْحُكْميِّ الذي يُقِرُّ سبحانه وتعالى نبيَّه على ما قال أو على ما فَعَل، ولهذا إذا فَعَل الرسولُ عليه الصلاة والسلام شيئًا لا يُقِرُّه اللهُ عليه بيَّنه؛ قال الله تعالى له: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ} [التوبة: 43]، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]، {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} [الأحزاب: 37]، فالله عز وجل لو أنَّ رسوله فَعَل فعلًا لا يريده شرعًا لَبَيَّنهُ سبحانه وتعالى.
فإذَنْ نقول: إنَّ فِعْل الرسولِ عليه الصلاة والسلام في تَرْكِ استقبالِ القِبْلة في التنفُّل في السفر كان بأيش؟ بأمْر اللهِ الْحُكْميِّ أو القوليِّ؟ الْحُكْمي؛ لأنه أَقَرَّه، فيكون ما جاءتْ به السُّنَّةُ كالذي جاء به القرآنُ تمامًا في أنه حُجَّةٌ.
هلْ تجوز الفريضة للراكبِ السائرِ في السَّفَر؟
طالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 961

الشيخ: لا، ما تجوز إلا في الحال التي يُعذَر فيها بترْكِ استقبالِ القِبْلة.
إذا كان المسافر نازلًا في مكان يتغدَّى ويمشى، هل يجوز أن يتنفَّل إلى غير القِبْلة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا.
إذا كان الإنسان في البلد، لكن البلد متباعدةٌ أقطارُها؛ يعني البلد هذا يمكن ستين كيلو، فذَهَبَ من شَرْقه إلى غَرْبه نحو ستين كيلو أو ثمانين كيلو أو مئة كيلو، هلْ له أن يتنفَّل في هذه الحال إلى جهة سَيرِهِ؟
طلبة: لا، ليس مسافرًا.
الشيخ: ليس له ذلك؛ لأنه غير مسافرٍ، هو الآن في بلده.
لو قال قائلٌ: رجُلٌ في مكَّةَ في سيارته يتنفَّل، هل يجوز ذلك أو لا؟
طلبة: ( ... ).
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا، إنْ قلتم: يجوز؛ فهو خطأ، إن قلتم: لا يجوز ..
طالب: إذا كان مستقبِلَ القِبْلة.
الشيخ: لا، غير مستقبِل القِبْلة.
طلبة: يكون مسافرًا.
الشيخ: إنْ كان مِن أهل مكَّةَ فلا يجوز، وإنْ كان من غيرهم فيجوز.
إذَنْ لو ذهبْتُ إلى مكَّةَ في العُمْرة، وصِرْتُ أتنفَّلُ مِن خروجي مِن المسجدِ الحرامِ إلى بيتي على السيارةِ يجوز ولو كانت الكعبةُ خلفَ ظهري؛ لأنني مسافرٌ، هذا هو الظاهر من عمومات الأدلَّة، وفيه شيءٌ من البحث والنظر.
طالب: ولو أنزلْت المتاعَ.
الشيخ: إي، ولو أنزلْت المتاعَ.
(في سَفَرٍ) لو كان السفرُ قصيرًا فظاهرُ كلام المؤلِّف أنه يجوز ولو كان السفرُ قصيرًا، فإذا خرجْتَ من البلد ولو إلى بلدٍ قريبةٍ منه، ولو كان خروجُك هذا لا يُعَدُّ سَفَرًا طويلًا تُقصر فيه الصلاة؛ فإنه يجوز للعموم، ولكنَّ بعضَ الأصحابِ رحمهم الله قالوا: لا يجوز التنفُّل على الراحلةِ إلا في سَفَرٍ يُقْصَر فيه، فإنْ كان لا يُقْصَر فيه فإنه لا يجوز.
قال: (ويَلْزمه افتتاحُ الصَّلاةِ إليها)، يعني: (يَلْزمه) أي: الراكبَ المتنفِّلَ في السفر (افتتاحُ الصلاةِ إليها) أي: إلى القِبْلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 962

عموماتُ الأحاديثِ ليس فيها ذِكْر استقبالِ القِبْلة إلا في حديثٍ رواه أبو داود بإسنادٍ حَسَنٍ أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلِّي استقبلَ القِبْلة ثم أطْلَقَ راحِلَتَهُ حيثُما توجَّهَتْ (19).
فنقول: هذا الحديثُ إن صحَّ فإنه فِعْلٌ، ومجرَّد الفعل لا يدلُّ على الوجوب.
فنقول: الأكمَلُ أن تتَّجِهَ أوَّل ما تتَّجِهُ إلى القِبْلة، ولكنْ لو لم تفعلْ لكان هذا جائزًا ولا حَرَجَ؛ لأن أكثر الأحاديث جاءتْ عامَّةً أنه يصلِّي عليها النافلةَ حيثما توجَّهَتْ به.
( ... ).
***
طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ومنها اجتنابُ النجاسةِ؛ فمَنْ حَمَلَ النجاسةَ لا يُعْفَى عنها).
الشيخ: ( ... ) محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أنَّ من شروط الصلاة استقبال القِبْلة، فما هو الدليل؟
طالب: قال الله عز وجل: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}.
الشيخ: شطرَ أيش؟
الطالب: شطرَ المسجد الحرام.
الشيخ: هات آيةً فيها نصٌّ على المسجد الحرام.
الطالب: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}.
الشيخ: ومن السُّنة.
الطالب: تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم الرجلَ المسيءَ في صلاته؛ قال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ».
الشيخ: أحسنت.
والإجماع؟
الطالب: والإجماع كذلك.
الشيخ: منعقد على وجوب استقبال ..
الطالب: استقبال القِبْلة.
الشيخ: أحسنت.
ما هي الحِكْمة في إيجاب استقبال القِبْلة؟
طالب: الحِكْمة من وجوب استقبال القِبْلة ..
الشيخ: في إيجابه.
الطالب: في إيجاب استقبال القِبْلة اجتماعُ المسلمين على قِبْلةٍ واحدةٍ.
الشيخ: هذه واحدة، على اتجاهٍ واحدٍ أو قِبْلةٍ واحدةٍ، هذه واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 963

الطالب: ولأن اتجاهَ المسلمين إلى قِبْلةٍ واحدةٍ سببٌ في اجتماع قلوبهم.
الشيخ: هذه نتيجة الأُولى.
الطالب: استقبال الإنسان يكون بالبَدَن وبالقلْب؛ فبالقلب يتَّجه إلى الله عز وجل في السماء، وبالبَدَن يتجه إلى البيت المعظَّم.
الشيخ: أحسنت، ثالثًا؟
الطالب: ثالثًا: أن الصفوف لا يمكن تسويتُها إلا باستقبال القِبْلة، فإن الناس لو كانوا في مسجدٍ ولم يكن استقبال القِبْلة واجبًا لَرأَيْنا الناسَ يصلُّون في أربع جهات أو أكثر، فلمَّا كان استقبال القِبْلة واجبًا انضبطت الصفوف.
الشيخ: زين، رابعًا؟
طالب: تعظيم شعائر الله.
الشيخ: صح، أن هذا من تعظيم بيت الله عز وجل الذي قال الله تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا} [البقرة: 125] وأَمَر بتعظيمه.
طالب: ما ذَكَره الأخ يا شيخ؟
الشيخ: لا.
طيب، فيه شيء بعد، ذكرنا أربعًا.
طالب: وأنها استقبال الأنبياء جميعًا.
الشيخ: قِبْلة الأنبياء؟
الطالب: قِبْلة الأنبياء.
الشيخ: إي، بس هذه ما هي حكمة؛ لأنه يقال: ولماذا جُعِلتْ قِبْلة الأنبياء؟
طالب: تميُّز هذه الأُمَّة عن الأُمَمِ السابقة.
الشيخ: لا؛ لأن الأُمَمَ السابقة أيضًا أُمِرُوا بالتوجُّه للقِبْلة، على كلِّ حالٍ أربعُ فوائد تكفي.
استقبال القِبْلة شرطٌ، ويُستثنى من ذلك أشياء؟
طالب: إذا كان في شدة الحرب.
الشيخ: شدة الخوف.
الطالب: يعني بمعنى أنه لا يستطيع أن يصلِّي.
الشيخ: شدة الخوف.
الطالب: شدة الخوف.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: الحرب؟
الشيخ: نعم، (شدة الخوف) أحسن من (الحرب) لأجْل قد يخاف الإنسانُ على نفْسه من دون حرب.
الطالب: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 238، 239]
الشيخ: أين الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 964

الطالب: قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}.
الشيخ: نعم، {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}، ومعلومٌ أن الراجل والراكب لا يتسنَّى له استقبالُ القِبْلة كما ينبغي غالبًا.
طيب، فيه آية عامَّة؟
طالب: فيه دليل ثانٍ.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفَّل على الراحلة.
الشيخ: لا.
طالب: قول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]
الشيخ: لا.
طالب: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.
الشيخ: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، تمام، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
يُستثنى أيضًا؟
طالب: النافلة.
الشيخ: النافلة، شروط؟
الطالب: أن يكون راكبًا، سائرًا، في سَفَرٍ.
الشيخ: للراكب السائر في سَفَرٍ.
(راكب) هذا شرط ولَّا غير شرط؟
الطالب: نعم، شرطٌ على قول ( ... ).
الشيخ: لا، على كلام المؤلف.
الطالب: نعم، شرط.
الشيخ: شرط!
طالب: غير شرط.
الشيخ: غير شرط على رأي المؤلف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذَنْ أن يكون سائرًا ..
طالب: سائرًا، وفي سَفَرٍ، ومتنفِّلًا.
الشيخ: النافلةُ في السفر للسائرِ لا للنازلِ.
دليل ذلك؟
طالب: حديثُ ابن عمر أنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي على راحِلَتِهِ حيثُما توجَّهَتْ به، إلَّا أنه لا يُصَلِّي بها الفريضة.
الشيخ: إلَّا أنه لا يُصَلِّي عليها المكتوبة -تمام- أو الفريضة (15).
وما هي الحِكْمة في إسقاط استقبال القِبْلة في هذه الصورة؟
طالب: إذا كان متنفِّلًا سائرًا، يعني فيه مشقة؛ قد يشقُّ عليه استقبالُ القِبْلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 965

الشيخ: تشجيعُ الناسِ على كثرة النوافل حتى يكون الأمرُ سهلًا عليهم؛ يُصلِّي وهو على السيارة، على البعير، على الفَرَس، على أيِّ شيءٍ، ولو كُلِّفَ أن ينزل في الأرض كما يُكلَّف في الفريضة لَثَقُلَ عليهم التطوُّع وفاتَهم خيرٌ كثيرٌ، هذه مسألة.
المسألة الثانية ما ذَكَرها المؤلف.
المسألة الثالثة؟
طالب: العاجز عن استقبال القِبْلة.
الشيخ: العجز عن استقبال القِبْلة، مثل؟
الطالب: أن يكون مريضًا.
الشيخ: مِثْل أن يكون مريضًا وليس عنده مَن يوجِّهُهُ إلى القِبْلة، وهو لا يستطيع أن يتوجه إلى القِبْلة، فهُنا يسقط عنه الاستقبال. الدليل؟
الطالب: قول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
الشيخ: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، تمام.
طالب: الراكب ليس شرطًا على كلام المؤلف.
الشيخ: إي نعم، ليس بشرط.
***
قال المؤلف رحمه الله: (ويَلْزمُهُ افتتاحُ الصلاةِ إليها).
(يَلْزمُهُ) أي: الراكب (افتتاحُ الصلاةِ إليها)، ثم بعد ذلك يكون حيثُ كان وجَهُهُ، ودليلُ هذا حديثُ أَنَس بن مالكٍ رضي الله عنه الذي أخرجه أصحابُ السُّنن كأبي داود وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفَّل استقبلَ القِبْلةَ وكبَّرَ، ثم اتَّجَهَ حيثُ كان وَجْهُهُ (20). قالوا: فهذا دليلٌ على أنه يجب افتتاحُ الصلاةِ إلى القِبْلة؛ لأنَّ تكلُّفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومعاناتَه لإيقاف البعير واتجاهَهُ إلى القِبْلة وقطْعَ المسيرِ يدلُّ على أنه أمْرٌ واجبٌ.
وقال بعضُ أهل العلم: إنه ليس بواجب. وأجابوا عن هذا الحديث بأمْرينِ:
أوَّلًا: أنه ليس إلى ذاك في درجةِ الصحة، وغايةُ ما قِيلَ فيه: إنه حَسَن.
والثاني: أنه فِعْلٌ، ومجرَّد الفعل لا يدلُّ على الوجوب، وحديثُ ابن عمر وغيرُه من الأحاديثِ عامٌّ أنه كان يُصَلِّي حيث كان وجْهُهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 966

وعليه فنقول: إن الصحيح في هذه المسألة أنَّ الأفضلَ أن يبتدئ الصلاةَ متَّجهًا إلى القبلة، ثم يتَّجه حيثُ كان وجْهُهُ، أمَّا أنْ يُجعَل ذلك واجبًا بمقتضى هذا الدليلِ المعارَضِ بعموم الأدلَّةِ التي هي أصحُّ منه ففي النفْس منه شيءٌ.
قال المؤلف: (وماشٍ) هذا معطوف على قوله: (راكبٍ)؛ يعني: ولمتنفِّلٍ ماشٍ؛ يعني: يمشي على قدميه، فيجوز للإنسان المسافر إذا كان يمشي على قدميه أن يكون اتِّجاهُهُ حيثُ كان وجْهُهُ، ويسقطُ عنه استقبالُ القِبْلة، إلا أنه قال:
(ويَلْزمه الافتتاحُ والركوعُ والسجودُ إلَيْها)؛ يَلْزمه -أي: الماشي- الافتتاحُ إلى القِبْلة؛ لأنه إذا لَزِمَ الراكبَ مع معاناةِ صَرْفِ المركوبِ فلُزومُه في حقِّ الماشي من باب أَوْلى؛ لأن انصراف الماشي إلى القِبْلة أسهلُ من انصراف مَرْكوبه لو كان راكبًا.
كذلك يَلْزمه الركوعُ والسجودُ إليها أيضًا، أمَّا الراكبُ فلا يَلْزمه ركوعٌ ولا سجودٌ، وإنما يُومِئ إيماءً، أمَّا الماشي فيَلْزمه الركوعُ والسجودُ إليها؛ أي: إلى القِبْلة، فيختلفُ عن الراكب في أمْرينِ:
في أنه يَلْزمه الركوعُ والسجودُ، والراكبُ يكفيه الإيماءُ.
الثاني: أنه يجب أن يكون الركوعُ والسجودُ إلى القِبْلة بخلافِ الراكبِ، والعِلَّة في ذلك قالوا: لأن هذا سهلٌ على الماشي، أمَّا الراكبُ فلا يتحقَّق له الركوعُ والسجودُ إلى القِبْلة إلا إذا نَزَل، ونُزوله من مَرْكوبِهِ فيه صعوبةٌ ومشقَّةٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 967

ولكن الصحيح أنَّنا إنْ جوَّزْنا للماشي فإنه لا يَلْزمه الركوعُ والسجودُ إلى القِبْلة؛ لأن في ذلك مشقَّةٌ أيضًا؛ لأنه يستلزمُ الوقوفَ للركوعِ والسجودِ والجلوسِ بين السجدتينِ، وهذا يُعِيقُهُ بلا شكٍّ، لكنْ لو قُلنا: تُومِئُ إيماءً؛ لَكانَ يُمْكِنه أن يُومِئَ وهو ماشٍ في ركوعِهِ وسجودِهِ، فالصحيحُ أنَّنا إذا قُلنا بجوازِ ذلك للماشي فإنه لا يَلْزمه الركوعُ والسجودُ إلى القِبْلة، بلْ حُكْمه حُكْم الراكبِ في أنه يَلْزمه الافتتاحُ فقط؛ لأن الافتتاحَ مُدَّته وجيزةٌ، والانحراف إلى القِبْلة فيه يسيرٌ فلا يضرُّ، وإلا فيمشي على ما هو عليه.
ولكنْ نحن قُلنا: إنْ قُلْنا بالجواز. وهذا يدلُّ على أن في المسألةِ خلافًا، وهو كذلك؛ فإن من العلماء مَن يقول: إنَّ المسافرَ الماشيَ لا يجوز أن يتنفَّل حال مَشْيه؛ لأن الماشي سوف يعمل أعمالًا كثيرةً بالمشي، والراكب ساكنٌ لا يعمل، فلا يُلْحق هذا بهذا، ولأن تنفُّل المسافرِ الراكبِ على خلاف الأصل، وما جاء على خلاف الأصل فهو خارجٌ عن الأصل ولا يُقاس عليه.
ولكن الذي يظهر -والله أعلم- أن القول الراجح ما قاله المؤلِّف في إلحاقِ الماشي بالراكب؛ لأن العِلَّة في جواز التنفُّل على الراحلة بدون عُذْرٍ هي حَمْل الإنسانِ وتشجيعُهُ على كثرةِ النوافل، وهذا حاصلٌ للمسافر الماشي كما هو حاصلٌ للمسافر الراكب.
وقولهم: إن هذا خلافُ الأصل، وما كان خلافَ الأصل فلا يُقاس عليه. نقول في جوابه: ما خَرَجَ عن الأصل لعِلَّةٍ معقولةٍ فلا مانعَ مِن أن يُقاس عليه؛ لأن القاعدةَ الشرعيَّةَ في هذه الشريعةِ أنها لا تفرق بين متماثلَينِ، ولا تجمع بين متفرِّقَينِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 968

فإذا عَلِمْنا أن الشارعَ إنما رخَّص في الصلاة حيثُ كان وجْهُهُ على بعيرِهِ مِن أجْل أن يَحمِل الناس على كثرة النوافل ولا يَحْرِمَهم فنقول: هذا أيضًا في الماشي. وكثيرٌ من الناسِ المسافرين لا يجدون مركوبًا فتجدهم يمشون مع الرُّكْبانِ على أقدامهم مِن بلادهم إلى أنْ يرجعوا إلى بلادهم، وهذا شيءٌ معلومٌ يعرفه الناسُ مِن قَبْلُ لَمَّا كانوا يسافرون على الإبل.
قال: (ويَلْزمُه الركوعُ والسجودُ إليها). الماتنُ لم يُفصح بما يجب على المتنفِّلِ الراكبِ أو الماشي، بلْ ذَكَر أنه لا يَلْزمه استقبالُ القِبْلة، ولكن ماذا يستقبل؟ لم يبيِّنْ ذلك، ولكنْ قد بيَّنَت السُّنةُ هذا قبل المؤلِّف، وهو أنَّ قِبْلته جهة سَيْرِهِ، فلا بدَّ أن يكون متَّجهًا إمَّا إلى القِبْلة وإمَّا إلى جهةِ سَيْرِهِ، فلو فرضْنا أنه انحرفَ البعيرُ عن جهةِ سَيْرِهِ إلى جهةِ القِبْلة صحَّ ولَّا لا؟ صحَّ؛ لأنها هي الأصل.
ولو حَرَفَها عن جهةِ سَيْرِهِ لغير القِبْلة قال العلماء: لا يجوز؛ لأنه خَرَجَ عن استقبال القِبْلة وخَرَجَ عن استقبالِ سَيْرِهِ الذي أباحَ الشارعُ أن يكون قِبْلتَه مِن أجْل تسهيلِ سَيْرِه، فإذا عَدَلَ بها عن جهةِ سَيْرِهِ فإنها تَبْطُل، أمَّا إذا عَدَلَتْ به الدابةُ وعَصَفَتْ (21) به فقال بعضُ أهل العلم: إنْ طال الفَصْل بَطَلَتْ صلاتُه، وإنْ لم يطُلْ لم تَبْطُلْ صلاتُه.
والصحيح أنه إذا عَجَزَ عن ردِّها لا تَبْطُلُ مطْلَقًا؛ لأنه يدخلُ فيما سبق في العاجز عن استقبال القِبْلة؛ ماذا يصنع هذا الرجلُ الذي جَفَلَتْ (22) به الدابةُ وصارتْ تمشي على غير هُدًى وهو عاجزٌ عن كَبْحِ جماحها؟ ! فالصحيحُ أنه إذا عَجَزَ لم تَبْطُل ولو طال الفَصْل.
***
ثم بيَّن المؤلفُ رحمه الله كيف يكون استقبالُ القِبْلة، وذَكَر أنه على وجهينِ:
الوجه الأوَّل: أن يُلْزَم باستقبال عَيْنِ الكعبة.
والوجه الثاني: أن يُلْزَم باستقبال الجهة.

الجزء: 1 - الصفحة: 969

فمتى يكون إلزامُه باستقبال عينِ الكعبةِ؟
قال المؤلف: (وفَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِن القِبْلَةِ إصابَةُ عينِها، ومَنْ بَعُدَ جِهَتها) أي: إصابةُ جِهَتِها أو استقبالُ جِهَتِها.
(فَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِن القِبْلَةِ) لم يحدِّد المؤلفُ القُرْبَ والبُعْدَ، فهَلْ يُرجَعُ في ذلك إلى العُرْف أم ماذا؟
الجواب أنَّنا نقول: يمكن أن يُقال: إنَّ المؤلف حدَّدَ معنى القُرْب بقوله: (إصابةُ عينِها)، ولا تُمْكن إصابةُ العينِ إلَّا لِمَنْ أمْكَنَهُ مشاهدةُ العينِ، وعلى هذا فيكون القريبُ مَنْ أمْكَنَهُ مشاهدةُ الكعبةِ، فمَنْ أمْكَنَهُ مشاهدةُ الكعبةِ ففَرْضُهُ استقبالُ عينِ الكعبة.
وهل المرادُ الإمكانُ الشرعيُّ أو الإمكانُ الحسِّيُّ؟
ظاهر كلامهم: أنَّ المراد الإمكانُ الحسِّيُّ، وأنَّه إذا أمْكَنَ المشاهدةُ حِسًّا وَجَبَ عليكَ إصابةُ العينِ وإنْ كان لا يُمْكنك شرعًا، وعلى هذا فمَنْ كان في صَحْنِ المسجدِ في صَحْنِ المطافِ فاستقبالُ عينِ الكعبةِ عليه؟
الطلبة: فَرْضٌ.
الشيخ: فَرْضٌ، وسَهْل ولَّا صَعْب؟
الطلبة: سَهْلٌ.
الشيخ: سَهْلٌ.
ومَنْ كان في المصباح في الرِّواقاتِ فهذا قد يكون سَهْلًا وقد يكون صعبًا، إذا كانت الصفوفُ قاطبةً وأمامَه عمودٌ من العُمُدِ الضِّخامِ فهُنا قد لا يستطيع رؤيتَها، ولا يستطيع أن يتحوَّل عن مكانه لأن الصفوف قاطبةً، التعذُّر هنا حِسِّيٌّ ولَّا شرعِيٌّ؟
طلبة: حسِّيٌّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 970

الشيخ: يا إخوان، شرعيٌّ. أمَّا حسِّيٌّ: أنه يَقْدر يروح ويتخطَّى حتى يَصِلَ إلى صَحْن المطافِ، لكنه شرعيٌّ، فظاهر كلامهم أنَّ هذا لا تصحُّ صلاتُه حتى يكون مصيبًا لعينها، وإذا أخذْنا بهذا الرأيِ فإنَّ كثيرًا من الذين يُصلُّون في المسجد الحرام لا تصِحُّ صلاتُهم، لماذا؟ لأنَّ كثيرًا منهم نشاهدهم بأعيننا لا يصيبون عينَ الكعبة، يتَّجهون إلى جِهَتها صح، لكنْ ما يصيبون عينَها، تجد الصفَّ مستطيلًا، وبعضُهم يتَّجِهُ عن يمينِ الكعبةِ، وبعضُهم عن يسارِ الكعبةِ، وبعضُهم يتَّجِهُ إلى الكعبةِ تمامًا.
وفَرْضُ مَنْ قَرُبَ من القِبلةِ إصابةُ عَيْنِها، ومَن بَعُدَ جِهَتِها فإنْ أَخْبَرَه ثِقَةٌ بيقينٍ أو وَجَدَ مَحاريبَ إسلاميَّةً عَمِلَ بها، ويُسْتَدَلُّ عليها في السفَرِ بالقُطْبِ والشمسِ والقمَرِ ومَنَازِلِهما، وإن اجْتَهَدَ مُجتهدانِ فاخْتَلِفَا في جِهةٍ لم يَتْبَعْ أحدُهما الآخَرَ، ويَتْبَعُ الْمُقَلِّدُ أَوْثَقَهما عندَه، ومَن صَلَّى بغيرِ اجتهادٍ ولا تقليدٍ قَضَى إن وَجَدَ مَن يُقَلِّدُه، ويَجْتَهِدُ العارِفُ بأَدِلَّةِ القِبلةِ لكلِّ صلاةٍ، ويُصَلِّي بالثاني، ولا يَقْضِي ما صَلَّى بالأَوَّلِ، ومنها النِّيَّةُ
الإمكان الشرعي أو الإمكان الحسي؟
ظاهر كلامهم؛ أن المراد الإمكان الحسي، وأنه إذا أمكن المشاهدة حِسًّا وجب عليك إصابة العين، وإن كان لا يمكنك شرعًا، وعلى هذا؛ فمن كان في صحن المسجد، في صحن المطاف، فاستقبال عين الكعبة عليه فرض، وسهل ولَّا صعب؟
طلبة: سهل.
الشيخ: سهل، ومن كان في المصباح في الرواقات، فهذا قد يكون سهلًا، وقد يكون صعبًا، إذا كانت الصفوف قاطبة وأمامه عمود من العمد الضخام، فهنا قد لا يستطيع رؤيتها، ولا يستطيع أن يتحول عن مكانه؛ لأن الصفوف قاطبة، التعذر هنا حسي ولَّا شرعي؟
طلبة: حسي.
الشيخ: يا إخواني!
طلبة: شرعي.

الجزء: 1 - الصفحة: 971

الشيخ: شرعي، أما حسي يقدر يروح، ويتخطى حتى يصل إلى صحن المطاف، لكنه شرعي، فظاهر كلامهم أن هذا لا تصح صلاته حتى يكون مصيبًا للعين، مصيبًا لعينها، وإذا أخذنا بهذا الرأي فإن كثيرًا من الذين يُصلّون في المسجد الحرام لا تصح صلاتهم؛ لماذا؟
لأن كثيرًا منهم نشاهدهم بأعيننا لا يُصيبون عين الكعبة، يتجهون إلى جهتها، صح، لكن ما يصيبون عينها، تجد الصف مستطيلًا، وبعضهم يتجه عن يمين الكعبة، وبعضهم عن يسار الكعبة، وبعضهم يتجه إلى الكعبة تمامًا.
وكذلك الذين في السطح فوق سواء السطح المسقف أو سقف المسقف، إذا كانوا بعيدين عن الجدار المطل على صحن المطاف، فإن مشاهدتهم للكعبة متعذرة حسًّا ولَّا لا؟
طلبة: شرعًا.
الشيخ: شرعًا إذا كانت الصفوف قاطبة، أما حِسًّا يمكنهم يروحون، ويقفون على حد الجدار.
وهذه المسألة مشكلة علينا، الحقيقة أنها مشكلة باعتبار أن الإنسان إذا كان في آخر الصفوف لا يتمكن من مشاهدة الكعبة قطعًا، ولا يقول: إنه أصاب عينها، ما يستطيع أنه يجزم بهذا إطلاقًا، وإنما يستقبل الجهة أحيانًا، يشوف الظلمة والسواد، ويقول: هذا عين الكعبة، ثُمَّ يصلي، وإذا سلَّم ولا الكعبة عن يمينه، ولا عن يساره، وهذا كثيرًا، وأنا أعدت الصلاة مرة من المرات بعدما صليت معهم صلاة العصر أظن، ويوم سلَّمنا ولا الكعبة على يمينّا، وإحنا فوق، لازم إني أعيد الصلاة، وهذه الحقيقة مشكلة.
ولكني ما رأيت أحدًا من أهل العلم قال بأن من كان داخل المسجد فإن فرضه استقبال الجهة إلا قولًا في سبل السلام شرح بلوغ المرام ما عزاه لأحد، لكنه قاله تفقُّهًا من عنده، وإذا لم يكن أحد قال به قبله فهو غير مُسلَّم؛ لأن المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أن من كان يُمكنه مشاهدتها ففرضه إصابة العين.
طالب: أخذ السُّترة يا شيخ، سُترة من العمد الكبيرة، بعضهم يحرصون على السترة يا شيخ، يجعلون بينهم وبين الكعبة سترة كبيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 972

الشيخ: إي، هو إذا كان الإنسان ما في الصف، يقدر واحد يتحرك من هنا ومن هنا حتى يضبط الاتجاه، لكن إذا صار صف يشكل؛ حتى بعض الأحيان إذا صار الصف ما استقام على عين الكعبة، إذا استقمت أنت على الكعبة ( ... ) على كتف إنسان، ولا مشكلة؛ لأنهم يقولون: كذا، وأنت بتقول: كذا، المهم -على كل حال- يقدر يشوفه إذا ركع الناس أو إذا سجدوا ممكن.
طالب: إعادة الصلاة، يعني نفهم ( ... ) وجوب الإعادة.
الشيخ: إي نعم، معلوم؛ إذا قلنا: إن فرض إصابة العين وأنا ما أصبت العين؛ معناه ما صحت صلاتي.
طالب: ( ... ) ما تعم به البلوى كل الناس.
الشيخ: هذا اللي نقوله، أنا أقول: إذا لم يكن في المسألة إجماع، لو كان فيها خلاف من العلماء المعتبرين، إحنا نؤيد هذا؛ لأن المسألة ضرورية الآن، الناس ما يمكن وسط الأعمدة هذه وسط البعد، ولا يمكن مشاهدتها أبدًا. ( ... )

***
أما في صحن المسجد صحن المطاف موجود نفس البلاط، كل بلاطة مشغولة كأنها مكان رجل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يأتي، لا بد، يأتي.
طالب: من كلام الشيخ الآن أنه فرض أنه داخل المسجد، ولا يرى الكعبة.
الشيخ: ظاهر كلامه أنه ما يلزمه.
الطالب: الجِهة فقط ليس ( ... ).
الشيخ: ظاهر كلامه أنه ما يلزمه، لكن ما هو بيقول عن شيء: إنه ثابت؛ بحيث الإنسان يجزم بأن هذا اختيار شيخ الإسلام.
الطالب: أقول: ما هو بواضح؟
الشيخ: ما هو بواضح.
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال ابن القيم في الجزء الرابع صفحة اثنين وخمسين.
الشيخ: من، من منين أي كتاب؟
الطالب: بدائع الفوائد، يتكلم عن مسألة التراب، ثم قال: إذا قلنا ..
الشيخ: يتكلم عن أيش؟
الطالب: عن مسألة التراب.
الشيخ: التراب؟ ! ! !
الطالب: وعن الصابون الأشنان ( ... )، مسائل ابن الزاغوني وابن عقيل.
الشيخ: ( ... )! !
الطالب: مسائل ابن الزاغوني وابن عقيل.
الشيخ: إي، منقول هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 973

الطالب: يقول: إذا قلنا: الواجب التوجُّه إلى عين القبلة، وكان الصف طويلًا يزيد على سمت الكعبة؟ اختلف كلام أحمد في ذلك على روايتين:
إحداهما: أن طول الصف مع البُعد الكثير لا يؤثر ذلك مِيلًا عن الكعبة إلا قدرًا يخفى أمره، ويعسر اعتباره لا سيما فيما هو مأخوذ بالاجتهاد، فعفِي عنه.
والرواية الثانية: أنه إذا طال الصف من جانبي الإمام انحرف الطرفان إلى ما يلي الإمام انحرافًا يسيرًا، يجمع به توجيه الجميع إلى العين، ولا يشبه هذا خلاف المجتهدين؛ لأن كل واحد من المجتهِدَيْن يعتقد خطأ صاحبِه في اجتهاده، وفي مسألتنا قد اتفقا في الاجتهاد.
قلت: الصواب أنه مع كثرة البُعد يكثر المحاذي للعين، فإن قيل: هذا إنما يكون مع التقوُّس كالدائرة حول نقطة. قلنا: نعم، ولكن الدائرة إذا عظمت واتسعت جدًّا فإن التقوُّس لا يظهر في جانب محيطها إلا خفيفًا فيكون الخط الطويل متقوّسًا نحو شعرة، وهذا لا يظهر للحس.
الشيخ: بس، ما استفدنا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش يقول؟
طالب: أقرأ؟
الشيخ: اقرأ.
الطالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
قال الزبيدي في شرح الإحياء، المجلد السادس صفحة أربع مئة وثلاثة وأربعين، بعد قول الغزالي: وأشكل معناه على قوم إذ قالوا: إن قلنا: إن المطلوب العين، فمتى يتصور هذا مع بُعد الديار؟ وإن قلنا: المطلوب الجهة؛ فالواقف في المسجد إن استقبل جِهة الكعبة وهو خارج ببدنه عن موازاة الكعبة لا خلاف في أنه لا تصح صلاته.
ثم قال الزبيدي: اعلم أنه في اشتراط استقبال المصلَّى على الأرض له أحوال:

الجزء: 1 - الصفحة: 974

ثم ذكر الرابع فقال: أن يصلي بمكة خارج المسجد، وإن عاين الكعبة، كمن يُصلِّي على أبي قُبيس، صلَّى إليها، ولو بنى محرابه على العيان صلَّى إليه أبدًا، ولا يحتاج في كل صلاة إلى المعاينة، وفي معنى المعايِن: من نَشأ بمكة وتيقَّن أن إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها حال الصلاة، فإن لم يُعاين، ولا تيقَّن الإصابة فله اعتماد الأدلة والعمل بالاجتهاد إن حال بينه وبين الكعبة حائل أصلي كالجبل، وكذا إن كان الحائل طارئًا كالبناء على الأصحّ، للمشقة في تكليف المعاينة.
الشيخ: هذا واضح إذا كان خارج المسجد؛ يعني مثل البيوت المجاورة للمسجد، الاستقبال للعين قد يكون صعبًا، لا سيما إذا كانت العمارة هابطة أمامها عمارات رفيعة ما يقدر الواحد ..
الطالب: ثم قال السادس من الأحوال إذا كان بموضع لا يقين فيه، اعلم أن القادر على يقين القِبلة، لا يجوز له الاجتهاد، وفيمن استقبل حِجْر الكعبة مع تمكُّنه منها، وجهان:
الأصح بالمنع؛ لأن كونه من البيت غير مقطوع به، بل هو مظنون.
ثم اليقين، قد يحصل بالمعاينة، وبغيرها، كالناشئ بمكة، العارف يقينًا بأمارات، وكما لا يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين، لا يجوز اعتماد قول غيره.
وأما غير القادر على اليقين، فإن وجد من يخبره بالقبلة اعتمد، ولم يجتهد، ثم قد يكون الخبر صريحًا لفظه، وقد يكون دلالة كالمحراب المعتمد، وإذا لم يجد العاجز من يخبره فتارة يقدر على الاجتهاد وتارة لا يقدر، فإن قدر لزمه واستقبل ما ظنه القبلة.
ثم قال الغزالي: فإذا فهم معنى العين والجهة فأقول: الذى يصح عندنا في الفتوى أن المطلوب بالاجتهاد العين إن كانت الكعبة مما يمكن رؤيتها.
قال الزبيدي: وهو أظهر القولين، واتفق العراقيون على تصحيحه كما تقدم.
قال الغزالي: وإن كان يحتاج إلى الاستدلال عليها بالأدلة لتعذُّر رؤيتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 975

ثم قال الزبيدي: بأن حالَ بينه وبينها حائل أصلي كالجبل أو طارئ كالبناء فيكفي استقبال الجهة، وأما طلب العين عند المشاهدة فمُجمع عليه.
قال الزبيدي: وبه قال أصحابنا الحنفية: ففي التجنيس للمرغيناني: من كان بمعاينة الكعبة فالشرط إصابة عينها، ومن لم يكن بمعاينتها فالشرط إصابة جهتها؛ وهو المختار.
والمراد باستقبال الجهة عندنا: أن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتًا للكعبة ولو لهوائها؛ لأن المقابلة إن وقعت في مسافة بعيدة لا تزول بما تزول به من الانحراف لو كانت في مسافة قريبة، ويتفاوت ذلك بحسب تفاوت البُعد، وتبقى المسامتة مع انتقال مناسب لذلك البعد، فلو فُرِض خطّ من تلقاء وجه المستقبل للكعبة على التحقيق في بعض البلاد، وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبِل أو شماله لا تزول تلك المقابلة والتوجُّه بالانتقال إلى الشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة.
ثم قال الغزالي: وأما الاكتفاء بالجهة عند تعذُّر المعاينة، فيدل عليه الكتاب والسُّنة، وفِعل الصحابة رضي الله عنهم، والقياس، أما الكتاب فقوله تعالى: ..
طالب: الأبنية الحادثة ما تعتبر الأعمدة أيضًا كثيرة؟
الشيخ: العارضة هذه، البناء العارض؟ أقول: البناء العارض.
الطالب: الأعمدة ( ... ).
طالب آخر: هو بناء طارئ.
الشيخ: إي، هو بناء طارئ لا شك، لكن المهم اللي يشكل على الإنسان أنه في المسجد الحرام يقدر بدل ما يصلي بهذا يتقدم، ويصلي ويشاهِد الكعبة، ما هو مثل اللي يصلي في بيته.
طالب: ( ... ) ما يقدر يا شيخ.
طالب آخر: في المواسِم يا شيخ، في الظروف العادية كل المصلين تُصلي في صحن المسجد بسهولة يعني، ولا يمكن يترك الصفوف منقطعة، ويصلي خلف الأعمدة.
طالب آخر: في الأيام العادية ممكن ( ... ) زحمة.
الشيخ: ما يتمكن.
طالب: حتى لو حاول يا شيخ ما يمكن، كيف يتخطى الناس؟ ! يتخطاهم إلى أن تنتهي الصلاة ولا يصل للكعبة.
الشيخ: لا، ويؤذي أيضًا.
الطالب: ويؤذي.

الجزء: 1 - الصفحة: 976

الشيخ: ويؤذي الناس.
طالب: شيخ، أقول أيضًا قياسًا على من كان خارج الحرم، وهو لا يشاهد الكعبة كمن في بيته فهذا مثله ( ... ) في ذهنه وهو خارج الحرم.
طالب آخر: النووي يا شيخ في المجموع ذكر كلام بسط المسألة، قال فيه: ولو وقف الإمام بقرب الكعبة والمأمومون خلفه مستديرين بالكعبة جاز، ولو وقفوا في آخر المسجد، وامتد صف طويل جاز، وإن وقف بقربه، وامتد الصف فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة.
الشيخ: نعم، وعلى كل حال، اتفاق الآن، من أمكنه المشاهدة.
طلبة: تعيَّن عليه.
الشيخ: تعيَّن عليه بالاتفاق، ومن لم تمكنه وهو خارج المسجد لم تجب عليه بالاتفاق، كذا ولَّا لا؟ وهذا واضح، المشكلة الآن من كان في المسجد، ويمكنه أن ينتقل من مكانه ليُشاهِد الكعبة، هل يجب عليه؟ هذا محل الإشكال.
طالب: كلام النووي يا شيخ الأخير، ولو وقفوا في آخر المسجد ..
الشيخ: لا، كلام النووي الأخير معناه أنه ما هو بصف مستطيل وخارج عن مسامتة الكعبة، ما يريد هذا.
الطالب: يريد هذا يا شيخ.
الشيخ: ما يريد هكذا.
الطالب: وامتدّ صف طويل جاز، وإن وقف بقربه، وامتد الصف فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة ..
الشيخ: صحيح، الآن لو امتد الصف طرف المسجد امتد مثلًا، وليكن عشرين مترًا صحَّت صلاتهم؛ لأنهم كلهم يمكنهم اتجاههم للكعبة، لكن عشرين مترًا وهما قريبون ما يمكن.
طالب: طيب يا شيخ اللي عند الحجر يا شيخ ما يشوف.
الشيخ: طيب، نقرأ.
طالب: أليس العزم على من رأى الكعبة يا شيخ؟
الشيخ: إي، ما فيه شك إلى الآن أنا ما أجزم بشيء، أجزم بأن لم يمكنه وهو خارج المسجد واضح، ومن أمكنه ولو خارج المسجد وجب استقبال العين.
طالب: يعني يتخطى الرقاب يا شيخ؟
الشيخ: وبقينا في مسألة من كان داخل المسجد.
طالب: ويستطيع ..
الشيخ: ويستطيع، لكن استطاعة أيش؟ حسية.
طالب: ومن لم يستطع؟
الشيخ: اللي ما يستطيع مثلًا، لو كان إنسان ما يقدر يمشي؟
طالب: ( ... ) الزحام يا شيخ ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 977

الشيخ: على كل حال خلُّوا المسألة تكون مبنية عِلى علم.
***
بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وفرض من قرُب من القبلة إصابة عينها).
أولًا: يقول: (من قرُب) ولم يحدّد القرب، وقد سبق لنا في الدرس الماضي أن المراد به مَنْ أمكنه معاينة الكعبة، هذا يجب أن يُصيب عين الكعبة بكل بدنه ولَّا ببعض بدنه؟
يقولون: بكل بدنه، فلو فُرِض أن جانب وجهه الأيمن مساويًا للكعبة؛ والجانب الأيسر خارج عن الكعبة؛ ما صح، لا بد أن يكون اتجاهه كله إلى عين الكعبة، وذلك لأنه أمكن الاتجاه عن يقين، فوجب عليه؛ ولأن الأصل وجوب الاستقبال إلى البيت الذي هو البناء، هذا هو الأصل، وليس إلى المسجد كله، وإلا لصح أن نقول: لو كان للمسجد كله لصح أن نقول: إن الذي يُصلي في الجانب الجنوبي منه مثلًا له أن يَستقبل الجانب الشمالي منه، ولو كانت الكعبة على يمينه أو على يساره، ولا أحد يقول بهذا، فالمقصود الأول هو عيْن الكعبة، فإذا أمكن وجب.
(وفرض من بعُد)؛ يعني من بعُد من الكعبة بحيث لا يمكنه المشاهدة، (إصابة الجِهة)، فما هي الجهة؟ الجهة حدَّدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» (1). لما قال: «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». يريد بذلك ضد القبلة، وعلى هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة كله قبلة، واضح؟
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما بين المشرق والمغرب كله قبلة.
طالب: أهل المدينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 978

الشيخ: أهل المدينة ما بين المشرق والمغرب، كله قبلة؛ فالجنوب كله قِبلة لهم، أعرفتم؟ ليس قبلتهم ما ساوى الكعبة فقط، لو كان ما ساوى الكعبة كم يجي؟ خلوه عشرين مترًا، لكن نحن نقول: ما بين المشرق والمغرب، الآن هذا المسجد؛ المشرق هنا، والمغرب هنا، والجنوب هنا، كل هذا، كذا، ولَّا كذا، ولَّا كذا، كله قِبلة؛ يعني سواء اتجهت إلى وسط الجنوب تمامًا أو إلى يمينه أو يساره، المهم ألا تخرج عن كونك مستقبلًا للجنوب، هذا هو استقبال الجهة، وبهذا نعرف أن الأمر واسع.
فلو رأينا شخصًا يُصلِّي منحرفًا يسيرًا عن مسامتة القبلة التي ندعي أنها هي القِبلة، فإن ذلك لا يضر؛ لأنه لم يزل متجهًا إلى القبلة، إلى الجهة؛ جهة القبلة لمن كانوا شمالًا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب، جهة القبلة لمن كانوا شرقًا عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب، وكذلك من كانوا غربًا ما بين الشمال والجنوب، ومن كانوا جنوبًا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب.
فالجهات إذن أربع، هذا مقتضى الحديث، الجهات أربع، استقبل الجهة اللي فيها الكعبة، ولك كل الأفق؛ لأنه يخرج عنك ما كان اليمين والشمال، وإلا فكل الأفق لك، وهذا واسِع، والأمر فيه غير مُشكل، الْمُشكل هو من كان في نفس المسجد، ويمكنه إصابة العين، هذا هو الْمُشكل، ولَّا الباقي ما هو مشكل، فصار إصابة الجهة لمن كان بعيدًا.
طيب لو فرضنا أن واحدًا في جانب مكة، في شمال مكة، لكنه في جانب منها الجهة ولَّا لا؟
نعم، الجهة، لكن اعلموا أنه كلما قربت من الكعبة صغُرت الجهة، وهذا واضح، فإذا وصلت إلى أن تكون تحت جِدار الكعبة تكون الجهة بقَدْر بدنِك فقط؛ يعني لو تنحرف أقل انحراف صارت الكعبة إما عن يسارك أو عن يمينك، وكلما أبعدت اتسعت الجهة، وهذا أمر مُشاهَد؛ لأن النقطة الآن لو ضربتَ نُقطة وحطيت عليها دوائر تجد أنه كلما بعدت الدوائر عنها اتسعت.

الجزء: 1 - الصفحة: 979

ثم قال: (فإن أخبره ثقة بيقين عمل بقوله) نقف على هذا؛ لأنه يحتاج إلى بحث.
طالب: مثال: ناس اجتهدوا في القِبلة، صلَّى بعضهم إلى جهة، ثم قيل: لو انحرفت شمالًا أو يمينًا ما ينحرف؟
الشيخ: ينحرف؛ لأن الأكمل أفضل ما فيه شك.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، التعبُّد بالنظر إلى الكعبة في الصلاة.
الشيخ: ما هو بصحيح، النظر إلى الكعبة ليس عبادة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة.
طالب: ( ... ) ينظرون؟
الشيخ: إي كغيرها، إلى موضع سجوده على قول أكثر العلماء، أو تلقاء وجهه كما هو اختيار الإمام مالك أن الإنسان ينظر تلقاء وجهه؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في صلاة الكسوف ( ... ).
***
طالب: قال في المحرر: وإصابة عين الكعبة فرض من قرب منها. ولم يُفرِّق بين أن يكون، ثم حائل أم لا، والذي قطع به غير واحد أنه إن كان، ثم حائل فإن كان أصليًّا كجبل، ففرضه الاجتهاد إلى عينها، وعنه إلى جهتها إن تعذَّر اليقين، وإن كان غير أصلي كالدور فلا بد من اليقين، فإن تعذَّر اجتهد.
ونقل ابن الزاغوني، وجماعة في رواية أن فرضه الاجتهاد، وهذا معنى قول بعضهم: إن كان غائبًا عن الكعبة بحيث يقدر على رؤيتها، لكنه مستتِر عنها بالمنازل والجدار، فهل فرضه يقين القبلة أو التوجُّه إليها بالاجتهاد؟ فيه روايتان؛ فإن قلنا: اليقين فأخطأ أعاد وإلَّا فلا.
قال الشيخ وجيه الدين: إن كان ممنوعًا بحائل من جبل أو أكَمة، فإنه يستخبر من على ذلك الحائل من المشاهدين، هذا إن كان الحائل من الأبنية المحدثة والجدران المستجدة؛ لأنه لو كُلِّف حكم المشاهدة لأدَّى إلى تكليفه بشيء يشق عليه.
ولأصحاب الشافعي وجهان:
أحدهما: كمذهبنا، فلا فرق بين الحائل المحدث والأصلي، وهو ظاهر كلام الشافعي.
والثاني: تجب عليه المعاينة، وذلك اليقين في الحائل المحدث؛ لأن ذلك فرضه قبل حدوث الحائل، وحدوث الحائل لا يُغيِّر حكم الموضع، والخبر يكون عن مشاهدَة أو عن علم. انتهى كلامه.

الجزء: 1 - الصفحة: 980

وقال القاضي في الجامع: أما من فرضه المعاينة كأن يكون في المسجد يُشاهِد الكعبة ويُعاينُها، وأما من فرضه الإحاطة واليقين وإن لم يُعاين، فهو كمن كان بمكة من أهلها، أو مِنْ غيرهم، لكن كثُر مقامه فيها، ولكنه من دون حائِل عن الكعبة لأمر أصلي الخلقة كالمنازل والتلول؛ لأنه يتمكن من التوجُّه إلى عينها قطعًا، وإن كان من غير حائل، وهكذا من كان بالمدينة ففرضُه الإحاطة واليقين؛ لأنه يتوجَّه إلى محراب النبي صلى الله عليه وسلم فيُقطع على أنه متوجِّه إلى الكعبة.
وأما من فرضه الخبر فمن خفي عليه التوجه، وهناك من يُخبر عن الكعبة عن علم ويقين، وأما من فرضه التقليد، فمن خفِيت عليه الدلائل ولم يتوصل إلى القبلة بالدليل، وأما من فرضه الاجتهاد، فمن كان من مكة على مسافة لا يتوصل إلى المعاينة، ولا يتمكن من الإحاطة واليقين، ولا ممن يخبره عن إحاطة ويقين.
وأما من كان بمكة أو بالقرب منها من دون حائل عن الكعبة، فإن كان الحائل كالجبال والتلول ففرضه الاجتهاد أيضًا، وإن كان لا من أصل خلقة كالمنازل؛ ففرضه الإحاطة واليقين.
وكل من قلنا: فرضه الإحاطة أو اليقين أو الخبر عمل عليه، وكل من قلنا: فرضه الاجتهاد، فهل عليه الاجتهاد في طلب العين أو الجهة؟ على روايتين.
وذكر القاضي أن المشهور والصحيح عن الإمام أحمد أن عليه الاجتهاد في طلب الجهة، وأن علي بن سعيد قال: إنه مذهب الإمام أحمد، وكذا عند غيره من الأصحاب.
وذكر القاضي وغيره الفائدة التي ذكرها في المحرر على الروايتين، وأنه لو اختلف اجتهاد رجلين في الجهة الواحدة، لكن أحدهما يميل يمينًا، والآخر يميل شمالًا، فهل لأحدهما أن يأتمَّ بالآخر؟ ينبني على ذلك.
قوله: أو من مسجد الرسول ..
الشيخ: أحسنت، فيه عمومات، ما هي بصريحة؛ إنه إذا صار حائل سواء أصلي ولَّا طارئ؛ فإن فرضه الاجتهاد، وأنه إذا اجتهد، وبان الخطأ فلا إعادة عليه، وهذا عام يشمل من كان في المسجد، ومن كان خارج المسجد.

الجزء: 1 - الصفحة: 981

ولكن ما ذكرتم البارحة إذا كان هناك زحام، ولا يتمكن فيجتهد ويتحرى، هذا هو الظاهر إنه يجتهد ويتحرى، وإذا أخطأ فلا إعادة عليه؛ لأن الله يقول: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
طالب: إذا شاهدنا واحدًا في الصحن يُصلِّي إلى غير جهة الكعبة إلى غير العين، هل نقول: صلاتك باطلة وتعيد؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: نوجب عليه إعادة.
الشيخ: إي، نوجب عليه إعادة؛ لأنه شاهدها.
طالب: بالنسبة ( ... ) يا شيخ للآن ما ذكرنا الدليل على وجوب النظر إلى الكعبة.
الشيخ: ما فيه وجوب، النظر إلى الكعبة لا يجب بل ولا ( ... ).
***
طالب: .. المسجد الحرام.
الشيخ: حين صلَّى؟
الطالب: داخل المسجد الحرام.
أولًا: المذهب الحنفي:
تناقل فقهاء الشافعية -رحمهم الله- قولًا لأبي حنيفة بجواز التوجُّه إلى جهة الكعبة دون عينها لمن صلَّى داخل المسجد الحرام، قال الرافعي في فتح العزيز، المجلد الثالث صفحة ثنتين وعشرين بعد المئتين ما نصه:
الثانية: أن الإمام يقف خلف المقام، والقوم يقفون مستديرين بالبيت، فلو استطال الصف خلفه، ولم يستديروا فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة؛ لأنهم لا يسمون مُستقبلين، وذكر صاحب التهذيب وغيره من أصحابنا أن أبا حنيفة يُصحِّح صلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة؛ لأن الجهة كافية عنده.
ثم قال: لكن أبا الحسن الكرخي وغيره من أصحاب أبي حنيفة فصَّلوا، وقالوا: الفرض على المصلِّي استقبال القبلة وإصابة عينها إذا قدِر عليها، أو الجهة إذا لم يقدر على عينها، وهذا يدل على أنه إنما يكتفي بالجهة في حق البعيد الذي لا يقدر على إصابة العين لا مطلقًا. انتهى.
ولم أقف على رأي أبي حنيفة هذا مع البحث في كثير من كتب الحنفية، بل جاء في الفتاوى الهندية تبعًا لفتاوى قاضي خان: اتفقوا -أي الحنفية- على أن القبلة في حق من كان بمكة عينُ الكعبة فيلزمه التوجه إليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 982

وفي الدراية كما في البناية: من كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كالأبنية، فالأصح أن حكمه حكم الغائب، ولو كان الحائل أصليًّا كالجبل، فله أن يجتهد، والأولى أن يصعد على الجبل حتى تكون صلاته إلى الكعبة يقينًا.
وفي معنى ما تقدم ورد في شروح الهداية كفتح القدير لابن الهمام، والعناية للبابرتي، والبناية للزيلعي، وفي بدائع الصنائع وأحكام القرآن للجصاص، وحاشية ابن عابدين وغيرها من كتبهم.
ثانيًا: مذهب المالكية:
قال القرطبي -رحمه الله- في الجامع لأحكام القرآن، المجلد الثاني صفحة ستين بعد المئة: لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قِبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها، وعالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى. ذكره أبو عمر.
وقال القرافي: من قرب من الكعبة ففرضه استقبال السمت قولًا واحدًا، فإذا صَفَّ صَفٌّ مع حائط الكعبة فصلاة الخارج عنها ببدنه أو بعضه باطلة.
وقال في منح الجليل: استقبال عين الكعبة وما في حكمها مما يمكن فيه استقبال عينها يقينًا كالجبال المحيطة بها والأودية والطرق القريبة منها، فلا يكفيهم استقبال جهتها، ولا الاجتهاد في استقبال عينها.
وفي معنى ما تقدم ورد في شروح مختصر الخليل كمواهب الجليل، والتاج والإكليل، والشرح الكبير، والشرح الصغير، وكذا في شروح رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
ثالثًا: المذهب الشافعي:
قال الرافعي في فتح العزيز: أما الحاضر في المسجد الحرام فيجب عليه استقبال عين الكعبة؛ لأنه قادر عليه.
وفي تحفة الحبيب على شرح الخطيب: ولو امتد صَفٌّ طويل بقرب الكعبة -أي ولو بأخريات المسجد- وخرج بعضهم عن المحاذاة بطلت صلاته.

الجزء: 1 - الصفحة: 983

وقال المحلي في شرح المنهاج: ومن أمكنه عِلم القبلة ولا حائل بينه وبينها كأن كان في المسجد أو على جبل أبي قبيس، أو سطح، وشك فيها لظلمة أو غيرها حرُم عليه التقليد؛ أي الأخذ بقول المجتهد بأن يعمل به فيها، (والاجتهاد)؛ أي العمل به فيها لسهولة علمها في ذلك، وكذلك ورد معنى ما تقدم في روضة الطالبين.
رابعًا: المذهب الحنبلي:
قال الموفق -رحمه الله تعالى- في المغني: قال بعض أصحابنا: الناس في استقبالها على أربعة أضرُب: منهم من يلزمه اليقين، وهو من كان معاينًا للكعبة، أو كان بمكة من أهلها، أو ناشئًا بها من وراء حائل محدث كالحيطان، ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقينًا.
وقال المرداوي في الإنصاف والفرض في القبلة: إصابة العين لمن قرب منها بلا نِزاع.
ثم قال: المراد بقوله: لمن قرب منها: المشاهد لها، ومن كان يمكنه من أهلها، أو نشأ بها من وراء حائل محدث، كالجدران ونحوها، فلو تعذَّر إصابة العين لقريب، كمن هو خلف جبل ونحوه، فالصحيح من المذهب: أنه يجتهد إلى عينها، وعنه إلى جهتها.
وذكر جماعة من الأصحاب: إن تعذر إصابة العين للقريب فحُكمه حُكم البعيد، وقال في الواضح: إن قدر على الرؤية، إلا أنه مستتر بمنزل أو غيره، فهو كمشاهِد، وفي رواية: كبعيد.
وقال الشيخ عثمان بن قائد في دقائقه وحواشيه على المنتهى وبخطه على قوله: إلا إن تعذر. كالمصلِّي خلف أبي قبيس بخلاف من صلَّى داخل المسجد الحرام أو على سطحه أو خارجه، وأمكنه ذلك بنظره أو علمه، أو خبر عالم، إلى آخره.
وفي معنى ما تقدم ورد في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وشرح المنتهى لابن النجار والفروع، وكشاف القناع وغيرها، والله أعلم.
الشيخ: خلاص، ما راجعت ابن حزم.
الطالب: ما تعرض لها.

الجزء: 1 - الصفحة: 984

الشيخ: ما تعرَّض لها، وهذا كلهم اتفقوا على أنه إذا كان يمكنه مشاهدة الكعبة؛ فالواجب أن يتجه إلى عين الكعبة إلا ما نُقل عن الحنفية، والغريب أن ما نُقل عن الحنفية نُقل عن كتبهم خلاف ذلك.
طالب: في كتب الشافعية.
الشيخ: غريب، إي، أحسنت على كل حال.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أخبره ثقة بيقين، أو وجد محاريب إسلامية عَمِل بها، ويُستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما، وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع أحدهما الآخر، ويتبع المقلد أوثقهما عنده، ومن صلَّى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، فما هو دليله؟
طالب: قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ}.
الشيخ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ}.
الطالب: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} [البقرة: 144].
الشيخ: يُستثنى من ذلك مسائل؟
طالب: العاجز، والمتنفل الرَّاكب في سفر، الراكب ليس بشرط، لكن في سفر؛ سائر، ومنها أيضًا الماشي على قول.
الشيخ: ويش بعد؟
الطالب: ومنها: في شدة الخوف.
الشيخ: وشدة الخوف، كم هذه؟
طالب: أربع.
الشيخ: أربعة ولا ثلاثة؟
الطالب: أربعة باعتبار ..
الشيخ: أعِدْها.
الطالب: العاجز.
الشيخ: العاجز، والخائف، والمتنفِّل في سفر وهو سائر بشروطه، أو المتنفل في سفر بشروطه، ما هو الدليل على استنثناء العاجز؟
طالب: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا} [البقرة: 286].
الشيخ: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 985

طالب: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.
الشيخ: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]
طيب، الدليل على استثناء الخائف؟
طالب: قوله تعالى في صلاة الخوف.
الشيخ: {فَإِنْ خِفْتُمْ}.
الطالب: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 239].
الشيخ: طيب الدليل على استثناء المتنفِّل في السفر؟
طالب: فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان يتنفَّل حيثما توجَّهت به راحلته (2).
الشيخ: نعم، أحسنت. إذا كان الإنسان يمكنه أن يشاهد الكعبة، فما فرضه؟
طالب: إصابة عينها.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: الدليل: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144].
الشيخ: {شَطْرَ الْمَسْجِدِ} طيب {الْمَسْجِدِ} غير الكعبة؟
طالب: يمكن يُقال: إجماع العلماء.
الشيخ: نعم.
طالب: النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة قال: «هَذِهِ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» (3).
الشيخ: قال عن الكعبة هي: «قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا»، ثم قوله أيضًا يمكن أن نستنبط من قوله: {شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} أن المراد جهة المسجد، وهي الكعبة في المسجد، فمن ولَّى وجهه الكعبة فقد ولَّى وجهه {شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.
قال المؤلف: (فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمِل بها)؛ يعني بماذا يستدل على القبلة؟ يستدل على القبلة بمشاهدتها إذا شاهدها، وهذا واضح، ثانيًا: بخبر ثقة، لكن عن يقين (أخبره ثقة بيقين) بأن قال إنسان ثقة رجل أو امرأة: هذه هي القبلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 986

أفادنا المؤلف رحمه الله: أن إخبار الثقة لا بد فيه من أن يكون المخبِر ثقة، والثقة تستلزم العدالة والخبرة، فإن لم يكن عدلًا فليس بثقة لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]، فأوجب الله سبحانه وتعالى أن نتبين، وأن نتثبت في خبر الفاسق، ولم يُوجب رده مطلقًا ولا قبوله مطلقًا.
إذن إذا قال لنا إنسان فاسق: القبلة هنا، وإن كان ذا خبرة؛ فإننا لا نعمل بقوله؛ لأنه ليس بعدل، كذلك إذا قال لنا إنسان عدل -نعرفه أنه عدل ظاهرًا وباطنًا، صاحب عبادة وزهد وورع- قال: هذه هي القبلة، لكنه ليس ذا خبرة؛ فإنه ليس بثقة، إذن لا بد في الثقة من العدالة والخبرة، لا بد أن يكون عدلًا، وأن يكون ذا خبرة.
وأفادنا المؤلف أن (أخبره ثقة) أنه لا يشترط التعدد؛ يعني لا يُشترط أن يُخبره ثقتان، وهذا بخلاف الشهادة؛ لأن هذا خبر ديني فاكتُفِي فيه بقول الواحد، كما نعمل بقول المؤذن في دخول الوقت بدون أن يتعدد المؤذنون.
وأفادنا أيضًا قوله: (ثِقة) أنه لو كان المخبِر امرأة يُوثق بقولها لكونها عدلة وذات خبرة فإننا نأخذ بقولها، والعلة في ذلك أن هذا خبر ديني، فيُقبل فيه قول الواحد كالرواية كما أننا نقبل رواية المرأة إذا كانت عدلًا حافظة كذلك نقبل قولها هنا؛ لأن هذا من باب الأخبار الدينية التي يبعد فيها الكذب إذا كان المخبِر بها ثقة.
وقول المؤلف: (بيقين) يعني بأن أخبره عن مشاهدة، أفادنا أنه لو أخبره الثقة عن اجتهاد؛ فإنه لا يعمل بقوله مثل: لو كان جماعة في سفر، كلهم لا يعرفون القِبلة، ولا يستطيعون الاجتهاد إلى جِهتها، لكن فيه واحد منهم يعرف ذلك عن اجتهاد، فظاهر كلام المؤلف أننا لا نأخذ بقوله، ولكن هذا فيه نظر.

الجزء: 1 - الصفحة: 987

والصواب: أنه إذا أخبره ثقة -سواء أخبره عن يقين أو عن اجتهاد- فإنه يعمل بقوله كما أننا نعمل بقول الثقة بالاجتهاد في مسائل الدين الحلال والحرام والواجب، فكيف لا نعمل به في إخباره بالقبلة؟
فالصواب أنه إذا أخبره الثقة -سواء كان إخباره صادرًا عن يقين أو صادرًا عن اجتهاد- فإنه يجب عليه العمل بقوله.
الثاني مما يُستدل به على القبلة قال: (أو وجد محاريب إسلامية) فإنه يعمل بها؛ يعني هو لا يعرف القبلة لا عن يقين، ولا عن اجتهاد، لكن وجد المحاريب الإسلامية في المساجد متجهة إلى جهة ما؛ فإنه يستدل بالمحاريب الإسلامية على جهة القبلة، وهذا أمر معلوم.
وقوله: (محاريب إسلامية) يُفهم منه أن المسلمين ما زالوا يستعملون المحاريب، وأن لهم محاريب خاصة تتميز عن محاريب النصارى وغيرهم وهو كذلك.
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في اتخاذ المحراب؛ هل هو سُنَّة، أو مستحب، أو مُباح، والصحيح أنه مُستحب؛ يعني لم ترد به السنة، لكن النصوص الشرعية تدل على استحبابه لما فيه من المصالح الكثيرة، ومنها تعليم الجاهل بماذا؟ بالقبلة.
وأما ما رُوي عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن مذابح كمذابح النصارى (4)؛ يعني المحاريب، فهذا النهي واضح؛ أنه وارد على ما إذا اتخذت محاريب كمحاريب النصارى، أما إذا اتخذت محاريب متميزة للمسلمين، فإن هذا لا نهي عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 988

قال: (أو وجد محاريب إسلامية عمل بها) عُلِم من كلامه أنه لو وجد محاريب غير إسلامية لم يعمل بها، لماذا؟ لأنه لا يوثق ببنائهم كما لا يُوثق بقولهم في مسائل الدين، وإلا لكان يُمكن أن يُقال: إن المعروف عند غير المسلمين من أهل الكتاب أنهم يتجهون إلى بيت أيش؟ بيت المقدس، فإذا وجدنا محاريب لهم متجهة إلى بيت المقدس، ونحن مثلًا في جهة بين بيت المقدس وبين الكعبة عرفنا أن القبلة خلاف محاريبهم، لكننا لا نثق بمحاريبهم؛ لأننا نخشى أن يكونوا قد بدَّلوا أو غيَّروا؛ فلهذا قيد المؤلف هذا بقوله: (أو وجد محاريب إسلامية). قال الشارح: (لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها؛ حيث علمها للمسلمين).
الثالث: مما يُستدل به على القبلة، قال: (ويُستدل عليها بالقطب)، هذا دليل آفاقي؛ أي: دليل في الأفق.
القطب، فما هو القطب؟
القطب: هو الشيء الذي تدور عليه الأشياء، وهو أصل الشيء، والقطب هذا نَجْم خفي من جهة الشمال الشرقي بالنسبة لنا هنا في القصيم خفي جدًّا، قال العلماء: لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر، إذا كانت السماء صافية، لكن له جار بيِّن واضح يُستدل به عليه وهو (الْجَدْي)، فإن (الْجَدْي) قريب منه؛ ولهذا يظن بعض الناس أن (الجَدْي) ثابت لا يتغيّر، وليس كذلك، بل (الجَدْي) يتحرَّك يسيرًا، لكن لِقُربه من القطب لا تتبيَّن حركته، أما القطب نفسه فإنه لا يتحرك ولا يتغيَّر، كقطب الرَّحا، وأنتم تعلمون الآن الرحا إذا دارت ما كان حول قطبها؛ فإن دورانه يسير خفيًّا جدًّا، وكلما قرب كان أخفى، والبعيد تكون دورته واسعة بيِّنة، هكذا النجوم على القطب، ما كان قريبًا منه فدورته يسيرة جدًّا؛ حتى إن بعض الناس يظن أنه لا يدور، وما كان بعيدًا فإنه يدور دورانًا كبيرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 989

وأضرب لكم مثلًا ببنات نعش الكبرى والصغرى، هي سبع نجوم كبيرة، وسبع نجوم صغيرة؛ بنات نعش الصغرى في أحد طرفيها (الجَدْي)، وفي الآخر (الفَرْقَدان) الذي قال فيهما الشاعر:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَفَرْقَدَا السَّمَاءِ لَنْ يَفْتَرِقَا

هذه سبعة نجوم، طرفها (الجدي)، وطرفها الثاني (الفرقدان)، هذه لا تغيب أبدًا، لا تغيب عنَّا، نشاهدها وهي تدور، أحيانًا تكون (الفرقدان) في الجنوب، و (الجَدْي) في الشمال، وأحيانًا يكون (الجَدْي) في الجنوب، و (الفرقدان) في الشمال لا تغيب، أما بنات نعْش الكبرى فإنها تغيب؛ لكن لا تكاد تمضي ساعة أو ساعة ونصف إلا وقد طلع أولها من الشرق بعد أن يغيب آخرها من الغرب؛ لأن المسافة ما هي بعيدة.
على كل حال يُستدل على القبلة بالقطب، سواء كنت في البر أو في البلد، ولكن يحتاج إلى معرفة القطب ما هو، أنا أخشى أن بعض الناس يظن أن القطب سهيل، وسهيل هو في؟
طالب: الجنوب.
الشيخ: في الجنوب، لكن القطب في الشمال؛ وهو نجم خفي -كما قال صاحب الإقناع وغيره- لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر في الليالي الصافية.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على الاستدلال على القبلة بالقطب؟
قيل: الدليل قوله تعالى: {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [النحل: 16]، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق الاهتداء بالنجم؛ فالنجم يُهتدى به على الجهات لكل غرض.
الشمس والقمر أيضًا يُستدل بهما على القِبلة؛ لأن الشمس والقمر كلاهما يخرج من المشرق ويغرب في المغرب، فإذا كنت عن الكعبة غربًا فالقبلة شرقًا، وإذا كنت عن الكعبة شرقًا، فالقبلة غربًا، وإذا كنت عن الكعبة شمالًا فالقبلة جنوبًا، وإذا كنت عن الكعبة جنوبًا فالقبلة شمالًا، «وَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» (5)، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأهل المدينة ومن ضاهاهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 990

(بالشمس والقمر ومنازلهما) منازل الشمس والقمر هي منازل النجوم الصيفية والشتوية، وهي ثمان وعشرون منزلة ينزلها القمر، كل ليلة له منزلة منها، وليلتان أو ليلة واحدة يكون محاقًا أو مستترًا لا يُرى؛ ولهذا تُسمى ليلة التاسع والعشرين والثلاثين، أو الثماني والعشرين والتاسع والعشرين تسمى ليالي الاستسرار؛ يعني أن القمر يَستتر فيها ولا يُرى.
الثماني والعشرون منزلة، هذه تنزلها الشمس على مدى سنة كاملة، أما القمر فيطوف بها في خلال شهر، يطوف بها في السنة اثنتي عشرة مرة، أما الشمس فتطوف بها في السنة مرة واحدة.
كيف نستدل بمنازلهما؟
ننظر مثلًا إلى النجوم الشمالية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين، والنجوم الجنوبية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين؛ فالجنوبية من جهة الجنوب، والشمالية من جهة الشمال، لكن هذه لا يعرفها إلا من تمرَّس وصار في البر، وليس حوله أنوار من الكهرباء بحيث يعرف هذه النجوم، والذين يعرفونها يستطيعون أن يحكموا على الليل والنهار بالساعات، بل بأقل من الساعات، يقولون مثلًا: الآن راح من الليل نصفه، راح ربعه، راح ثمنه، راح عُشْره؛ يستدلون على ذلك بهذه المنازل.
قال: (بالشمس والقمر ومنازلهما)، فصار الذي يُستدل به على القِبلة: المشاهَدة، وخبر الثقة بيقين، والثالث: القطب، والمحاريب الإسلامية، والشمس والقمر ومنازلهما.
بعض العلماء قال: يُستدل أيضًا بالجبال الكبار، وبعضهم قال: يُستدل أيضًا بالأنهار الكبار ومصابها،
وبعضهم قال: يُستدل بالرياح.
لكن هذه الثلاثة دلالتها خفية، ولهذا أغفلها المؤلف -رحمه الله- ولم يذكرها؛ فإن من الناس من يكون عنده قوة إحساس؛ بحيث يقول لك: الهواء جنوب، لو كان أعمى، الهواء شمال، الهواء شرق، الهواء غرب، ويستدل بالرياح على الجهات.

الجزء: 1 - الصفحة: 991

في زمننا هذا جاء الله سبحانه وتعالى بالآلات الدقيقة التي يُستدل بها على جهة القبلة، بل إنني سمعت أنه يُوجد آلات يُستدل بها على عين القبلة؛ لأنهم يقولون: إن الكعبة هي مركز الكرة الأرضية، وأنهم الآن توصَّلوا إلى آلات دقيقة يكون اتجاهها دائمًا إلى مركز الأرض وهو وسطها، وهذا هو الكعبة، لكنني ما عثرت عليها حق اليقين، إنما هذا مشتهر.
قال: (وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة).
قوله: (إن اجتهد مجتهدان)، أفادنا المؤلف بأن القبلة يكون فيها مجتهد، فمن المجتهد في جهة القبلة؟
المجتهد في جهة القبلة هو الذي يعرف أدلتها، كما أن المجتهد في أبواب العلم هو الذي يعرف أدلة العلم، الناس بالنسبة للقِبْلة؛ إما مجتهد، يعرف كيف يستدل بأدلتها، وإما مُقلِّد لا يعرف ولا يدري،
المقلّد ما فرضه؟
طالب: التقليد.
الشيخ: التقليد، لكن سبق أنه لا بد أن يكون المقلد يُخبر عن يقين على المذهب، والصحيح: أنه يُقلَّد؛ سواء كان يخبر عن يقين أو عن اجتهاد، المجتهد هو الذي يمكنه معرفة القبلة بأدلتها.
(اجتهد مجتهدان) مثال ذلك: رجلان في البر حان وقت الصلاة فاجتهدا، فقال أحدهما: القِبلة هنا من اليمين، وقال الثاني: القبلة هنا من اليسار، أيهما أصوب؟ كِلاهما مجتهد إذا اختلفا (جهة لم يتبع أحدهما الآخر).
إن اختلفا (جهة)؛ لأن اختلاف المجتهدين إما أن يكون في جهة واحدة، وإما أن يكون في جهتين؛ مثاله في الجهتين أن يقول أحدهما: القبلة هنا؛ ويشير إلى الشمال، والثاني قال: القِبلة هنا؛ ويشير إلى الجنوب، هذان اختلفا جهة، ولا يمكن أن يتبع أحدهما الآخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 992

إذا اختلفا في غير الجهة؛ بمعنى أن الجهة واحدة، فهنا لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر، لماذا؟ لأن الانحراف في الجهة لا يضر، ولا يُخلّ بالصلاة، فصار المجتهِدان إذا اختلفا في الجهة؛ بمعنى أن كل واحد منهما قال: إن القِبلة في جهة غير جهة الآخر، فإن أحدهما لا يتبع الآخر؛ لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، وإلا فقد اتفقا على أن القِبلة شرط ولا بد.
أما إذا اختلفا في غير الجهة بأن اختلفا في الانحراف في جهة واحدة، فهنا لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر مثل أن يتجها إلى الجنوب، لكن أحدهما يميل إلى الغرب، والثاني يميل إلى الشرق؛ فالجهة هنا واحدة.
نقول: لا بأس للذي يميل إلى الغرب أن يتبع الذي يميل إلى الشرق، ويميل معه إلى الشرق، أو نقول للذي يميل إلى الشرق: مِلْ إلى الغرب، واتبع الذي يميل إلى الغرب؛ لأنك إذا فعلت ذلك لم تبطل صلاتك بخلاف ما إذا اختلفا جهة، أحدهما يقول: هنا يعني المشرق، والثاني يقول: هنا يعني المغرب، فهنا لا يتبع أحدهما الآخر.
يقول: (لم يتبع أحدهما الآخر)، ما المراد بالاتباع هنا؟ يعني في القِبلة، لا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر؛ حتى لو كان أعلمَ منه وأعرفَ، ما دام قد نازَعه وخالفه، فإن كان الإنسان حين اجتهد واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه صار عنده تردُّد في اجتهاده، وغلبة ظن في اجتهاد صاحبه. فعلى المذهب لا يتبعه؛ لماذا؟ لأنهم يقولون: لا بد أن يكون خبر ثقة عن يقين.
ولكن الصحيح: أنه يتبعه؛ لأنه لما تردد في اجتهاده بطل اجتهاده، ولما غلب على ظنه صحة اجتهاد صاحبه وجب عليه أن يتبع ما هو أحْرى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ» (6)، وهذا دليل على أن من كان عنده غلبة ظن في أمر من أمور العبادة فإنه يتبع غلبة الظن.

الجزء: 1 - الصفحة: 993

وهذا أيضًا له أصل في الكتاب، قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وهذا استطاعته.
ثانيًا: (لم يتبع أحدهما الآخر) أي: في متابعة الائتمام، فلا يأتمّ به؛ لماذا؟ لأن كل واحد منهما يعتقد أن هذا أخطأ القِبلة، وللتضادّ، كيف التضاد؟ إذا كان الإمام يرى أن القبلة جنوب، والمأموم يرى أن القبلة شمال، أين يتجه الإمام؟
طلبة: إلى الجنوب.
الشيخ: إلى الجنوب، والمأموم؟
طلبة: إلى الشمال.
الشيخ: إلى الشمال، صار المأموم قد استدبر الإمام؛ هذا تضاد، إذا ركع الإمام إلى الجنوب ركع ذاك إلى الشمال، هذه مخالفة تضاد، والمقصود من الجماعة هي الائتلاف.
وقال بعض أهل العلم: بل يجوز أن يتبعه، وإذا كانت الصلاة صلاة جماعة واجبة وجب أن يتبعه، ويأتم به؛ لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر بالنسبة لاجتهاده، وصوابه بالنسبة لاجتهاد نفسه، واضح؟
أنا أعتقد أن الإمام مخطئ لما اتجه إلى الجنوب باعتقادي أنا، لكن باجتهاده هو أعتقد أنه مُصيب، وأنه لو تابعني لبطلت صلاته.
قالوا: ونظير ذلك لو أن رجلين أكلَا من لحم إبل؛ أحدهما: يعتقد أن لحم الإبل ناقِض، والثاني: يعتقد أن لحم الإبل غير ناقض، فائتم أحدهما بالآخر، فهنا أحدهما يعتقد بُطلان صلاة الآخر، ومع ذلك يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر، يجوز، قالوا: فهذا مثل هذا، واعتقاد الخطأ في الحكم كاعتقاد الخطأ في الحال، الذي خالفني في القِبلة قد اتفقت معه على الحكم؛ وأن استقبال القبلة شرط، لكن اختلفنا في أيش؟ في الحال، أنا أعتقد أن هذه هي القبلة، وهو يعتقد أن القبلة مخالفة لذلك، فلا فرق بين أن أعتقد أن هذا اللحم ناقِض الوضوء، وهو يعتقد أنه ليس بناقض.
وهذا القول أقرب، وهو جواز اتباع أحدهما الآخر مع اختلافهما في جهة الكعبة أو القبلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 994

بقي عندنا إذا كان هناك ثالث ليس بمجتهد؛ يعني لدينا رجلان اجتهدا في القبلة، فقال أحدهما: القِبلة هنا، وأشار إلى ناحية، وقال الثاني: القبلة هنا، وأشار إلى ناحية مخالفة، وعندهما رجل ثالث، فمن يتبع؟
قال المؤلف: (ويتبع المقلّد أوثقَهُما عنده) إذا قال: والله اختلف فلان وفلان، من أتبع؟ قلنا: مَن الأوثق عندك؟ قال: فلان. نقول: اتبعه، فإن اتبع غير الأوثق مع وجود الأوثق فصلاته باطلة؛ لأنه يعتقد بطلانها ويكون كالمتلاعِب في صلاته ( ... ).
***
طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فمن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وَجَد من يُقَلِّده، ويجتهد العارف بأدلة القِبلة لكل صلاة، ويُصلِّي بالثاني، ولا يقضي ما صَلَّى بالأول.
ومنها: النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يُشترط في الفرض والأداء والقضاء والنَّفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريمة وله .. ).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بماذا يستدل على القِبلة؟
طالب: إن أخبره الثقة، والثاني: ( ... ) المحاريب الإسلامية.
الشيخ: والمحاريب الإسلامية.
الطالب: وبالقطب.
الشيخ: القطب، ويش بعد؟
الطالب: وبالرياح.
الشيخ: لا؛ لأن الرياح والجبال ضعيفة، لكن غيره؟
طالب: الوسائل الجديدة.
الشيخ: لا، خلِّ هذه.
طالب: الشمس والقمر ومنازلهما.
الشيخ: الشمس والقمر ومنازلهما، فيه شيء؟
طالب: المشاهَدة.
الشيخ: لا، المشاهدة فرضها استقبال العين.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: اختلف رَجلان في جهة القبلة؛ أحدهما يقول: يمينًا، والثاني يقول: شمالًا؟
طالب: لا يتبع أحدهما الثاني.
الشيخ: ولو كان أعلم منه؟
الطالب: ولو كان أعلم منه؛ لأنه يرى خطأ الآخر.
الشيخ: هل يقتدي أحدهما بالآخر؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، ما يكون إمامًا له؟
الطالب: لا يقتدي واحد بالآخر؛ لأن كل واحد يظن بالآخر بالخطأ، فكيف يقتدي؟

الجزء: 1 - الصفحة: 995

الشيخ: لكن لو قال: صلِّ أنت وأنا أصلي، أنت إمامي وأنا مأموم، يصلح؟
الطالب: يعني واحد بمقلد؟
الشيخ: لا.
الطالب: كلاهما مجتهدان.
الشيخ: كلاهما مجتهدان؛ أحدهما قال: القبلة هنا، والثاني قال: القبلة هناك؟
الطالب: لا يقتدِي بالآخر.
الشيخ: لا يكون إمامًا له؟
الطالب: لا.
الشيخ: ويش تقولون؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: صحيح، نعم.
طالب: أنه إذا كان رجل قبلته الشمال، ورجل قبلته الجنوب ليس لأحدهما ( ... ) خلف الآخر ( ... ).
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن إنما جعلت الإمامة للمتابعة في حركات الصلاة، فإذا اختلفا واحد واثنان، وتعارضت القبلتان اختلت الحكمة من الائتمام في الصلاة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما فهمت؛ يعني يجوز أن يكون إمامًا له؛ أحدهما يتجه إلى الجنوب، والثاني للشمال؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (7)، وهذا الحديث عام ( ... ).
الشيخ: يعني؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب.
طالب: وأيضًا للتضاد.
الشيخ: إي، للتضاد في الواقع، كيف تتحقق المتابعة واحد يروح شمال، وواحد يروح جنوب؟ !
لو أن أحد رَجُلين مسَّ أحدُهما ذَكَره والآخر أكَل لحم إبل، وكان الذي مسَّ ذَكَره يرى أن لحم الإبل ناقض دون مس الذكر، وكان الذي أكل اللحم يرى أن مَسَّ الذَّكَر ناقض دون أكل اللحم، هل يقتدي أحدهما بالآخر يكون إمامًا له؟
طالب: نعم، يا شيخ؛ لأنه باعتقاده هو أنه مخطئ.
الشيخ: أليس كل واحد منهما يعتقد أن صلاة الآخر باطلة؟
الطالب: في اعتقاده هو أنه صلاته باطلة، لكن الأوْلى أنه يتبعه.
الشيخ: لكن باعتقاد صاحبه صلاته؟
الطالب: صلاته صحيحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 996

الشيخ: صحيحة، ولهذا ذهب الموفق إلى أنه في مسألة القبلة يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر قال: لأن كل واحد منهما يعتقد أن صلاة الآخر باطلة باعتقاده هو لا باعتقاد صاحبه، وما قاله الموفَّق جيد، لكنه يُشكل عليه مسألة التضاد، «وَإِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (7)، وهذا في الحقيقة مضاد له على الخط؛ الشكل والهيئة؛ الهيئة ربما يوافقه، لكن الشكل إذا قال هذا: الله أكبر، وانحنى نحو الشمال قال الثاني: الله أكبر، وانحنى نحو الجنوب، كأنما يبعد عنه، فالمذهب كأنه -والله أعلم- أقرب إلى الصواب في هذا.
إذا كان هناك مقلِّد من يتبع؟ اختلف اجتهاد الرجلين عنده، فمن يتبع؟
طالب: من يثق به؛ بأحدهما.
الشيخ: أيهما؟
الطالب: أقول: اللي يثق به ( ... ).
الشيخ: كلهم يثق بهم، نعم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الأوثق، فإن كانا سواء عنده؟
الطالب: يرجّح.
الشيخ: ما عنده ترجيح.
طالب: يخير بينهما.
الشيخ: يخير بينهما، صح، كالعامي إذا أفتاه رجلان، ورأى أنهما في العِلم سواء، وفي الأمانة سواء فإنه يُخيَّر.
***
قال المؤلف رحمه الله: (ومن صلَّى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده).
(من صلَّى بغير اجتهاد) إن كان يحسنه، (ولا تقليد) إن كان لا يحسنه فإنه يقضي؛ لأنه لم يأتِ بما يجب عليه، فكان بذلك مُفرِّطًا؛ فوجب عليه القضاء؛ مثال ذلك: رجل يُحسن الاجتهاد، ويعرف دلائل القبلة بالقطب، أو الشمس، أو القمر، ولكنه متهاون، قام وصلَّى بغير اجتهاد؛ فإنه يجب عليه القضاء.
وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي ولو أصاب؛ وذلك لأنه لم يقُم بالواجب عليه من الاجتهاد، وإصابته وقعت على سبيل الصدفة لا على سبيل الركون إلى هذه الجهة؛ لأنه لم يجتهد، أعرفتم؟
ولهذا قال المؤلف: (قضى) كذلك لو كان الرجل ليس من أهل الاجتهاد، ففرضه التقليد، ولكنه لم يقلد، ما سأل أحدًا، لم يسأل أحدًا من الناس، وصلَّى هكذا، فإنه يقضي ولو أصاب، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 997

لأنه ترك ما يجب عليه؛ إذ الواجب عليه أن يعرف أن هذه هي القبلة، إما باجتهاد إن كان يحسنه أو بتقليد إذا كان لا يحسنه، أما أن يقوم ويصلِّي هكذا؛ فهذا لا يجزئه، وهذه الأخيرة تقع كثيرًا، يأتي رجل إلى شخص ضيفًا عنده، ثم يقوم يصلي، ولا يسأل صاحب البيت أين القبلة؟ فيصلي هكذا، ليس أمامه شيء يجتهد فيه، بل وليس هو من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة بالشمس والقمر، فقام وصلَّى هكذا، فنقول له: يجب عليك أن تعيد الصلاة ولو أصبت؛ لأنك لم تأتِ بالواجب؛ فأنت لم تجتهد؛ يعني ما خرجت من الحجرة لتنظر أين الشمس، أين القمر، أين القطب؟ ولم تسأل صاحب البيت، فلم تأتِ بما يجب عليك من الاجتهاد ولا من التقليد؛ فيجب عليه أن يقضي ولو أصاب.
إذن ما الواجب على هذا الضيف إذا أراد أن يصلي؟ أن يسأل صاحب البيت؛ لأن صاحب البيت عنده علم بالقبلة.
وقال بعض العلماء: إنه إذا أصاب أجزأ؛ لأنه مهما كان سواء كان عنده اجتهاد أو تقليد؛ فإنه لن يُصلِّي إلا إلى جهة تطمئن إليها نفسه، فإذا أصاب، فلماذا نُلزمه بالقضاء؟
وهذا القول أصح؛ لأنه حتى وإن كان لم يجتهد، ولم يَسأل لا يمكن أن يُصلي إلا إلى جهة تطمئن إليها نفسه، فيقول: والله أنا ظننت أن هذه القبلة، نقول: إن أخطأ وجَبَت عليه الإعادة؛ لأنه لم يأتِ بما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهاد، وإن أصاب فقد أصاب، وليس عليه إعادة، وهذا القول هو الأرجح، وهو المتعيّن، أما إذا أخطأ فالأمر ظاهر؟
هل الْحَضَر محل للاجتهاد أو لا؟
الجواب: أما المذهب فليس محلًّا للاجتهاد، وأظنه مر علينا في كلام المؤلف قال: (يُستدل عليها في السفر بالقطب)، فعند الأصحاب -رحمهم الله- أن الحضر ليس محلًّا للاجتهاد، ولا ريب أن هذا القول ضعيف.

الجزء: 1 - الصفحة: 998

والصواب: أن الحضر والسفر كلاهما مَحَلّ للاجتهاد، فإن الإنسان في الحضر قد يصعد إلى السطح في الليل، وينظر إلى القطب، ويستدل به، وفي النهار ينظر إلى الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، والعلامات التي في السفر هي علامات في الحضر.
وأما قولهم: إنه لا اجتهاد في الحضر؛ لأنه يستدل على ذلك بخبر أهل البلد وبالمحاريب الإسلامية، فنقول: إذا كان من أهل الاجتهاد فلا مانع.
فالصواب أنه إذا اجتهد في الحضر؛ فإنه تصح صلاته، إن أصاب فالأمر ظاهر، وإن لم يُصِب فإنه اجتهد وأخطأ وله أجر.
الخلاصة: المذهب في هذه المسألة يُشدِّدون جدًّا يقول: (من صلَّى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ولو أصاب)، والصحيح أنه إن أصاب لا يقضي؛ لأنه لا بد أن تركن نفسه إلى الجهة التي اتجه إليها، فإن أخطأ وجبت عليه الإعادة، أما إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا إعادة عليه؛ يعني إذا اجتهد لا إعادة عليه مطلقًا؛ سواء أصاب أم لم يُصِب؛ لأن هذا الرجل فعل ما يجب عليه، ومن فعل ما يجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع، ومن اتقى الله ما استطاع فليس عليه أن يُصلِّي مرتين؛ لأن الله لم يُوجِب على عباده أن يُصلوا مرتين، هذا صلَّى حسب ما أُمِر فصحَّت صلاته.
إذا كان من غير أهل الاجتهاد في الحضر، واستند إلى قول صاحب البيت، وتبيَّن أن قول صاحب البيت خطأ، فهل يعيد؟
طلبة: لا يعيد.
الشيخ: المذهب أنه يُعيد؛ لأنه سبق أنه لا بد أن يستند إلى قول: (ثِقة بيقين).
والصحيح: أنه لا يُعيد؛ لأن هذا الإنسان اعتمد على خبر ثقة، ففعل ما يجب عليه، وكما قلنا قبل قليل: من فعل ما يجب عليه فإنه لا إعادة عليه، ولا يمكن أن نلزمه بأن يفعل الصلاة مرتين.
وخلاصة البحث في هذا أن نقول:
أولًا: من صلَّى باجتهاد فصلاته صحيحة؛ سواء أخطأ أو أصاب، وسواء في الحضر أو في السفر، هذا القول الراجح، وإذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، فإن أخطأ.
طلبة: أعاد.
الشيخ: أعاد، وإن أصاب لم يُعد.

الجزء: 1 - الصفحة: 999

أما كونه يُعيد إذا أخطأ فالأمر ظاهر؛ لأنه لم يفعل ما أُمِر به من السؤال إن كان مُقلِّدًا والاجتهاد إن كان مجتهدًا.
وأما كونه لا يُعيد إذا أصاب؛ فلأنه لا يُمكن أن يتجه إلى جهة إلا وهو يميل إلى أنها القبلة، وهذا الميل يوجب غلبة ظن بهذا الاتجاه، والعبادات يُكتفى فيها بغلبة الظن؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ» (8).
ثم قال المؤلف رحمه الله قال: (إن وجد من يُقلِّده)، فإن لم يجد من يقلده وتحرى؛ فإنه لا يلزمه الإعادة.
يقول: (ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة).
(العارف بأدلة القبلة) وهو الذي نسميه المجتهد؛ لأنه أهْل للاجتهاد؛ لمعرفته بأدلة القِبلة، يجب عليه أن يجتهد لكل صلاة، فإذا اجتهد مثلًا لصلاة الظهر؛ وتبين له أن القبلة هكذا أمَامَه؛ ووضع العلامة على القبلة؛ فصلَّى؛ فصلاته صحيحة، إذا جاء العصر، هل يَعتمد على الاجتهاد الأول أو لا؟
يقول المؤلف: يجتهد لكل صلاة، يجب أن يعيد الاجتهاد مرة ثانية، وينظر في الأدلة مرة ثانية، فلكل صلاة اجتهاد؛ ولكن هذا القول أيضًا ضعيف.
والصواب: أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة، ما لم يكن هناك سبب، مثل أن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأول، فحينئذٍ يُعيد النظر، ونظير ذلك المجتهد في المسائل العلمية، إذا حقَّق مسألة من المسائل، واجتهد فيها، ورأى أن الحُكم فيها كذا وكذا؛ ثم حدثت مرة أخرى، فهل يلزمه أن يعيد البحث والمناقشة أو يكتفي بالأول؟ يكتفي بالأول، ما لم يتبيَّن له خطؤه، فيجب إعادة النظر.
وهكذا المجتهد بأدلة القِبلة؛ فالصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف من وجوب تجديد الاجتهاد لكل صلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1000

نقول: اجتهادك الأول يكفي عما بعده إلا إذا وُجد سبب يقتضي إعادة النظر كالشك، فحينئذٍ يُعيد النظر، وسواء كان الشك بإثارة الغير أو بإثارةٍ من نفسه؛ يعني سواء كان الشك من عند نفسه تردد، أو جاءه إنسان قال: يا أخي، ما هذه القبلة، القبلة عن اليمين، عن الشمال، الخلف؛ فإنه يجب عليه إعادة النظر والاجتهاد.
قال: (ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول).
(يصلي) من؟ المجتهد (بالثاني)، أي: بالاجتهاد الثاني، (ولا يقضي ما صلَّى بالأول) إذا تبين له خطؤه؛ لأن الأول مَبنيّ على اجتهاد قد أتى الإنسان فيه بما يجب عليه، ومن أتى بما يجب لم يُلزَم بإعادة العبادة؛ لأننا لو قلنا بلزوم الإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين، وحينئذٍ نقول: اجتهادك الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول.
فإذا صلَّى الظُّهر إلى الشمال معتقِدًا بحسب اجتهاده أن هذه هي القبلة، وفي العصر تبيَّن له أن القبلة نحو الجنوب؟ يُعيد الظهر ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يعيدها؛ لأنه صلَّاها باجتهاد حسب ما أمر، والاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد.
ومثله: المسائل العلمية، لو كان الإنسان يرى رأيًا بناءً على أن هذا مُقتضى دلالة النصوص، ثم بعد هذا بعد البحث والمناقشة والاطلاع تبين له خلاف قوله الأول، فإنه لا يلزمه نقض الحكم إن كان حاكمًا به، ولا نقض الفتوى، ولا يلزمه أن يذهب إلى الذي أفتاه في الأول، ويقول: إني أفتيتك بكذا، وتبين لي أني أخطأت؛ لأن الأول صادِر عن اجتهاد، فلا يُنقض بالاجتهاد الثاني.
وإنما قلنا: لا يُنقض؛ لأنه كما كان الخطأ في ظنه في الأول يمكن أن يكون الخطأ أيضًا في الثاني، ما يُدرى، ربما أن الأول هو الصواب، وأنت ظننت أن الثاني هو الصواب؛ فلهذا قالوا: لا يُنقض الاجتهاد بالاجتهاد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1001

ورُوي عن عمر رضي الله عنه في مسألة (الحمارية) أنه قضى فيها بحرمان الإخوة الأشقاء، ثم حدثت مرة أخرى، وقضى فيها بالتشريك، فقيل له في ذلك، فقال: ذَاكَ على ما قَضَيْنا، وَهَذا عَلَى ما نَقْضِي (9)، ولم ينقض الحكم الأول.
ثم قال: (ومنها) -يعني من شروط الصلاة- (النية)، وهذا هو الشرط التاسع وهو الأخير؛ من شروط الصلاة النيَّة، أظنه التاسع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: فيها الإسلام، والعقل، والتمييز، ودخول الوقت، وسَتْر العَوْرة، والطهارة من الحَدَث، واجتناب النجاسة، واستقبال القِبلة، هذه ثمانية.
طلبة: والنية.
الشيخ: والنِّية هي التاسعة.
طالب: المتن ( ... ).
الشيخ: المتن ما جاء به.
طالب: هذه الخامسة.
الشيخ: لا، هذه السادسة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش فصل؟ أول باب شروط الصلاة، أظن ويش يقول؟
طالب: (شروطها قبلها منها الوقت).
الشيخ: (شروطها قبلها منها الوقت) (منها)، (مِنْ) هذه للتبعيض؛ لأنه ما ذكر كل شيء؛ هو ذكر الوقت، وستر العورة، واجتناب النجاسة، واستقبال القِبلة والنية؛ خمسة، أسقط الطهارة من الحدث، والإسلام، والعقل، والتمييز.
طلبة: ذكر ( ... ) ..
ومنها النِّيَّةُ فيَجِبُ أن يَنْوِيَ عَيْنَ صلاةٍ مُعَيَّنَةٍ، ولا يُشتَرَطُ في الفَرْضِ والأداءِ والقضاءِ والنفْلِ والإعادةِ نِيَّتُهُنَّ، ويَنْوِي مع التحريمةِ، وله تَقديمُها عليها بزَمَنٍ يَسيرٍ في الوَقتِ، فإن قَطَعَها في أثناءِ الصلاةِ أو تَرَدَّدَ بَطَلَتْ، وإذا شَكَّ فيها اسْتَأْنَفَها، وإن قَلَبَ مُنْفَرِدٌ فَرْضَه نَفْلًا في وقتِه الْمُتَّسِعِ جازَ، وإن انْتَقَلَ بنِيَّةٍ من فَرْضٍ إلى فَرْضٍ بَطَلَا، ويَجِبُ نِيَّةُ الإمامةِ والائتمامِ

الجزء: 1 - الصفحة: 1002

(النية) بمعنى القصد، وأما في الشرع فهي نية العبادة، وتنقسم إلى قسمين: نية المعمول له، ونيَّة العمل؛ أما نية العمل فهي التي يتكلم عليها الفقهاء؛ لأنهم إنما يقصدون بالنيةِ النيةَ التي تتميز بها العبادة عن العادة، وتتميز بها العبادات بعضها عن بعض.
وأما نية المعمول له فالتي يتكلم عليها أرباب السلوك؛ يعني تذكر في قسم التوحيد، وهي أهم من الأول؛ نية المعمول له أهم من نية العمل؛ لأنها عليها مدار الصحة، قال الله تعالى: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي؛ تَرَكْتُهُ وشِرْكَهُ» (1).
أما نية العمل فيقصد بها تمييز العبادات من غير العبادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، فينوي أن هذه عبادة، ثم ينوي أنها صلاة، وينوي أنها فريضة، نافلة، وهكذا.
نية المعمول له، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (2).
ولا بد من ملاحظة الأمرين جميعًا؛ أولًا: نية المعمول له؛ بحيث تكون نيته لمن؟
طالب: لله.
الشيخ: لله عز وجل؛ فإن خالط هذه النية نية غير الله بطلت، لو قارن النية -نية كون العبادة لله- نية كونها لغيره بطلت؛ فلو قام رجل يصلي؛ لأنه رأى الناس يلتفتون إليه، فقام يصلي ليراه الناس فالصلاة باطلة؛ لأنه لم يخلص النية للمعمول له، وهو الله عز وجل.
نية تمييز العبادات عن غيرها، والعبادات بعضها عن بعض، ذكره المؤلف رحمه الله؛ لأن هذا هو وظيفة الفقهاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 1003

واعلم أن النية محلها القلب، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، فليست من أعمال الجوارح، ولهذا نقول: إن التلفّظ بها بدعة، فلا يسن للإنسان إذا أراد عبادة أن يقول: اللهم إني نويت كذا، أو أردت كذا، لا جهرًا ولا سرًّا؛ لأن هذا لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولأن الله تعالى يعلم ما في القلوب، فلا حاجة أن تنطق بلسانك، فهذا ليس بذكر حتى ينطق باللسان، وإنما هي نية محلها القلب، ولا فرق في هذا بين الحج وغيره؛ حتى الحج لا يُسنّ للإنسان أن يقول: اللهم إني نويت العمرة، أو نويت الحج، لكن يلبي بما نوى، والتلبية غير الإخبار بالنية؛ لأن التلبية فيها إجابة لله؛ فهي بنفسها ذكر، ليست إخبارًا عما في القلب؛ ولهذا يقول القائل: لبيك عمرة، أو لبيك حجًّا.
نعم، لو احتاج إلى الاشتراط فله أن يتلفظ بلسانه، بل لا بد أن يتلفظ فيقول مثلًا: لبيك عمرة، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لبيك حجًّا وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهكذا.
النية محلها القلب، فلا يشرع النطق بها لا سرًّا ولا جهرًا.
ومن الطرائف: أن بعض العامة سمع شخصًا يقول -يريد أن يصلي خلف الإمام-: اللهم إني أريد أن أصلي صلاة الظهر خلف الإمام فلان بن فلان، لما هم أن يكبر قال: اصبر، باقي عليك شوي؟ ما الذي بقي؟ قال: بقي عليك التاريخ، قل: صلاة الظهر في يوم كذا من الشهر الفلاني، من السنة الفلانية! ! يعني إذا كنت تريد أن تكتب وثيقة بينك وبين الله لازم تحرر الوثيقة، أما الصلاة وبس! فخجل الرجل؛ لأن هذا رد عليه، بقوله: باقي عليك التاريخ، وإحنا يمكن نضيف لك عليه أيضًا المكان.
طالب: عدد الركعات.
الشيخ: إي نعم، يعني على كل حال، الحمد لله لنا نية محلها القلب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1004

يقول المؤلف -رحمه الله-: النية قلنا في تعريفها قلنا: إن النية إما نية العمل أو نية المعمول له فهي إذن: العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله، هذا ينتظم المعنيان جميعًا، العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى.
(فيجب أن ينوي عين صلاة معينة) يجب على من أراد الصلاة أن ينوي عينها إذا كانت معينة؛ مثل: أراد أن يصلي الظهر يجب أن ينوي صلاة الظهر، أراد أن يصلي الفجر يجب أن ينوي صلاة الفجر، أراد يصلي الوتر يجب أن ينوي صلاة الوتر، فإن كانت غير معينة كنفل مطلق، اكتفى أن ينوي الصلاة، قام فينوي أنه يريد أن يصلي فقط بدون تعيين.
وأفادنا المؤلف: أنه لا بد أن ينوي عين المعينة؛ كالظهر، فلو نوى فرض هذا الوقت أو الصلاة مطلقًا، لكنه جاء إلى المسجد والناس يصلون، فدخل وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر، أو أنها فرض أو نفل، فعلى كلام المؤلف: صلاته غير صحيحة؛ لأنه ما نوى الصلاة المعينة، نوى صلاة وبس، لا بد أن ينوي الصلاة المعينة ( ... )، فإن أطلق لم تصح، لكن لم تصح على أنها هذه المعينة، وتصح على أنها صلاة، على أنها صلاة يؤجر عليها.
وقيل: لا يشترط تعيين المعيّنة، فيكفي أن ينوي الصلاة؛ وتتعين الصلاة بتعيّن الوقت، فإذا توضأ لصلاة الظهر، ثم صلى، وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فالصلاة صحيحة؛ لأنه لو سئل: ماذا تريد بهذه الصلاة؟ لقال: أريد الظهر، أريد هذه المعينة الحاضرة، فيحمل على ما كان فرض الوقت.
وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به؛ لأن كثيرًا من الناس يتوضأ ويأتي ويصلي ويريد هذه الصلاة، ويغيب عن ذهنه أنها ظهر أو عصر، لا سيما إذا جاء والإمام راكع؛ فإنه قد يندهش ويدخل في الصلاة، ولا يستحضر في تلك اللحظة أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 1005

لكن لو سئل: ماذا تريد لم يقل إلا: إني أردت هذه الصلاة الحاضرة، وينبني على هذا الخلاف: لو كان على إنسان صلاة رباعية؛ لكن لا يدري أهي الظهر أو العصر أو العشاء؟ فصلى أربعًا بنية الواجب عليه، فعلى القول بعدد بأنه لا يجب التعيين تصح، وتكون عن الصلاة المفروضة التي عليه، وعلى القول بوجوب التعيين لا تصح؛ لأنه لم يعينها ظهرًا ولا عصرًا ولا عشاءً.
ولكن الذي يترجح عندي: القول بأنه لا يشترط التعيين، وأن الوقت هو الذي يعيّن الصلاة، وأنه يصح أن يصلي أربعًا بنية ما يجب عليه، وإن لم يعيّنه، مثل لو قال: أنا عليّ صلاة رباعية، لكن ما أدري: أهي الظهر أو العصر أو العشاء؟
قلنا: صلّ أربعًا بنية ما عليك وتبرأ بذلك ذمتك.
وعليه، فلو قال: أنا عليّ صلاة من يوم ولا أدري؛ أهي الفجر، أو الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء؟ فعلى القول بعدم اشتراط التعيين نقول: صلِّ أربعًا وثلاثًا واثنتين، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: أربعًا تجزئ عن الظهر أو العصر أو العشاء، وثلاثًا المغرب، واثنتين الفجر.
وعلى القول الثاني: يصلي خمسًا؛ لأنه يحتمل أن هذه الصلاة؛ الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء، أو الفجر، فيجب عليه أن يحتاط ليبرئ ذمته بيقين ويصلي كم؟ خمسًا.
يقول: (فيجب أن ينوي عين صلاة معينة)، وهل النية شاقة أو سهلة؟
النية سهلة، تركها هو الشاق؛ ولهذا لا يحتاج الإنسان إلى تعب؛ فإنه إذا توضأ وخرج من بيته يريد الصلاة، فإنه -بلا شك- قد نوى، ولا يحتاج أن يقول عند الصلاة مثلًا: والله ما أدري، هل أنا ناوٍ ولَّا لا؟ إحنا نقول: ما الذي جاء بك إلى المسجد وجعلك تقف في الصف وتكبّر إلا نية الصلاة.
حتى قال بعض العلماء: لو كلّفنا الله عملًا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 1006

لو قيل: اعمل ولا تنوِ ( ... ) تنوي، صلِّ، ولكن لا تنوِ الصلاة، توضّأ، ولكن لا تنوِ الوضوء؛ يقدر؟ ما يقدر، ما من عمل إلا بنية؛ ولهذا قال شيخ الإسلام: النية تتبع العلم؛ فمن علم ما أراد فعله فقد نواه؛ إذ لا يمكن فعل بلا نية. وصدق رحمه الله، ويدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (2)، يعني ما فيه عمل إلا بنية ولا بد.
يقول المؤلف: (ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن)، لا يشترط في الفرض نية الفرض اكتفاءً بماذا؟ بالتعيين؛ فمثلًا: إذا نوى أنها صلاة الظهر، هل يشترط أن ينوي أنها فرض؟
لا؛ لأن نية أن تكون الظهر يتضمن نية الفرض؛ ولهذا قال: لا يُشترط في الفرض نية الفرض، ولا يُشترط أيضًا في الأداء نية الأداء؛ لماذا؟ لأنه متى صلَّى في الوقت فهي أداء، فلا حاجة أن ينوي أنه يُصلّي الظهر أداء، وكذلك لا يشترط في القضاء نية القضاء.
القضاء: هو الذي فُعل بعد وقته المحدد له شرعًا؛ كصلاة الظهر حين نام عنها حتى دخل وقت العصر، فقام يُصلِّي الظهر، نقول: هذه قضاء ولَّا أداء؟
قضاء؛ لأنها فُعلت بعد الوقت، هل يشترط مع نية الظهر أن ينوي أنها قضاء؟
الجواب: لا؛ لأن التعيين يُغني عن نية القضاء، ما دمت نويت أنها صلاة الظهر وهي قد وقعت بعد خروج الوقت، فهي قضاء سواء نويت أم لم تنوِ.
(ولا يشترط في النفل)، يعني: في النفل المطلق أن ينويه نفلًا، ولا في النفل المعين أن ينويه نفلًا، لماذا؟
أما في النفل المعيَّن فالتعيين يغني؛ يعني إذا أراد أن يوتر لا يشترط أن ينوي أنه نفل، إذا أراد أن يأتي بالراتبة -راتبة الظهر مثلًا- لا يشترط أن ينويها نفلًا؛ لماذا؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1007

الشيخ: لأن تعيينها يكفي عن النفل، ما دمت قد نويت أنها راتبة الظهر؛ فإن راتبة الظهر نفل، ما دمت نويت أنها وتر؛ فإن الوتر نفل، كذلك النفل المطلق لا يشترط أن ينويه نفلًا، كرجل قام يصلي من الليل، أو قام يصلي في الضحى، ما حاجة أنه ينوي أنه نفل؛ لأنه من المعلوم أن ما عدا الصلوات الخمس فهو نفل، ولا يشترط في الإعادة نية الإعادة.
كيف ما هي الإعادة؟
الإعادة: ما فُعل في وقته مرة ثانية، هذه الإعادة، سواء كان لبطلان الأولى أم لغير بطلانها؛ فمثلًا: إذا صلَّى الظهر، ثم ذكر أنه مُحدِث، يجب عليه الإعادة ولَّا لا؟
طالب: يجب.
الشيخ: هل يجب أن ينوي أن هذه إعادة؟ لا.
إذا صلَّى الظهر في مسجد، ثم حضر إلى مسجد ثانٍ وأُقيمت الصلاة، هل يُعيد؟
نعم، السُّنة أن يعيد، هل يشترط أن ينوي أنها إعادة؟ لا؛ لأنه قد فعل الأولى، واعتقد أن هذه الثانية نفل، فلا يشترط أن ينويها معادة.
إذن لا يُشترط في الفرض أن ينويه فرضًا، ولا في الأداء أن ينويه أداءً، ولا في الإعادة أن ينويها إعادة، ولا في القضاء أن ينويه قضاء، ولا في النفل أن ينويه نفلًا، ما دام نوى الصلاة المعينة فإنه يغني عن وصفها بكونها أداء أو قضاء أو فريضة أو نافلة.
ثم قال المؤلف: (وينوي مع التحريمة، وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت)، ذكر المؤلف هنا محل النية متى يكون؟
الأَوْلى أن يكون مقارنًا للتحريمة أو قبلها بيسير؛ ولهذا قال: (ينوي مع التحريمة)، فإذا أراد أن يكبر كبَّر وهو ينوي في نفس التكبير أنها صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء إلى آخره.
قال: (وله تقديمها بزمن يسير في الوقت) له أن يقدم النية قبل التحريمة لكن بزمن يسير، شرط آخر (في الوقت)؛ فلو نوى الصلاة قبل دخول وقتها، ولو بزمن يسير، ثم دخل الوقت وصلَّى بلا نية، فصلاته غير صحيحة؛ لأن النية سبقت الوقت، فإن نوى في الوقت، ثم تشاغل بشيء في زمن يسير، ثم كبَّر، فصلاته صحيحة؛ لأن الزمن يسير.

الجزء: 1 - الصفحة: 1008

فإن طال الوقت، فظاهر كلام المؤلف أن النية لا تصح؛ لوجود الفصل بينها وبين المنوي، وقال بعض العلماء: بل تصح ما لم ينوِ فسخها؛ لأن نيته مستصحبة الحكم، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: ما لم ينوِ الفسخ، فهذا الرجل من حين ما أذن قام وتوضأ ليصلي، ثم عزمت النية عن خاطره، واشتغل بأشياء أوجبت له أن ينسى النية، ثم لما أُقيمت الصلاة دخل في الصلاة بدون نية جديدة، فعلى كلام المؤلف لا تصح الصلاة؛ لأنها سبقت الفعل بزمن كثير، وعلى القول الراجح تصح الصلاة؛ لأنه لم يفسخ النية الأولى، فحكمها مستصحَب إلى الفعل، وهذا القول أصح؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (2)، وهذا الرجل قد نوى أن يصلي، ولم يتجدد شيء يفسخ به النية.
قال: (وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة، أو تردد بطلت)، (إن قطعها) أي: النية (في أثناء الصلاة أو تردد بطلت)، إذا قطعها في أثناء الصلاة لا شك أنها تبطل، مثل: رجل قام يتنفَّل، ثم ذكر أن له شغلًا، فقطع النية؛ فإن الصلاة تبطل ولا شك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، وهذا قد نوى القطع فانقطعت.
(أو تردد)، تردد في القطع، كيف التردد؟ يعني مثلًا سمع قارعًا يقرع الباب فتردد؛ قال: أقطع الصلاة ولا ( ... ) أستمر؟
يقول المؤلف: إن الصلاة تبطل، وإن لم يعزم على القطع، وكذلك لو سمع جرس التلفون فتردد؛ هل يقطع الصلاة ويُكلِّم أو يستمر؟
فالمؤلف يقول: إن صلاته تبطل؛ لأن استمرار العزم شرط عنده.
وقال بعض أهل العلم: إنها لا تبطل بالتردد؛ وذلك لأن الأصل بقاء النية، والتردد هذا لا يُبطلها، وهذا القول هو الصحيح، فما دام الرجل لم يعزم على القطع فهو في صلاة، ولا يمكن أن نقول: إن صلاتك بطلت للتردد، هل يقطع أو لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1009

فإن عزم على مبطل ولم يفعله؟ يعني النية باقية، لكن عزم على مبطل ولم يفعله؛ يعني عزم أن يتكلم في صلاته ولم يتكلم، عزم أن يُحدِث ولم يحدث، فهل تبطل أو لا؟
طلبة: تبطل.
الشيخ: قال بعض العلماء: إنها تبطل؛ لأن العزم على المفسد عزم على قطع الصلاة مثلًا، والعزم على القطع معناه أنه جعل النية مؤقتة.
ولكن المذهب -وهو الصحيح- أنها لا تبطل بالعزم على فعل مبطل إلا إذا فعله؛ لأن البطلان يتعلق بماذا؟ بنية المبطل، ولَّا بفعل المبطل؟
طلبة: بفعله.
الشيخ: بفعل المبطل، ولم يوجد، فإذا عزم على أن يبطل الصلاة، ولكنه لم يفعل؛ يعني على فعل شيء يبطلها، ولكن لم يفعل فإن الصلاة لا تبطل.
وكذلك لو عزم الصائم على الأكل، ولم يأكل، لكنه لم يقطع الصوم، لم يقطع النية، فإن صومه لا يبطل.
هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟
الجواب: نعم، إلا الحج والعمرة؛ فإن الحج والعمرة لا يبطلان بإبطالهما؛ حتى لو صرح بذلك وقال: يا أيها الناس، اشهدوا أني قد قطعت نسكي؛ فإنه لا ينقطع ولو كان نفلًا، وهذا من خصائص الحج والعمرة؛ أنها لا تبطل بقطع النية؛ لقول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196].
قال: (فإن قطعها في أثنائها أو تردد بطلت).
لو علَّق القطع على شرط، فقال: إن كلمني زيد قطعت النية، أو أبطلت صلاتي؛ فإنها تبطل على كلام الفقهاء، والصحيح أنها لا تبطل؛ لأنه قد يعزم على أنه إن كلمه زيد تكلم؛ ولكن يرجع عن هذا العزم.
فعندنا الآن قطع مجزوم به، قطع مُعلَّق على شرط، قطع مُتردَّد فيه، عَزْم على فعل محظور، كم هذه؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة؛ أما الأول: وهو العزم على القطع إذا قطعها جزمًا، فلا شك أن الصلاة تبطل، ولا أظن أحدًا يخالف في ذلك.
وأما الثاني: إذا علق القطع على شرط، أو علق النية على شرط؛ يعني قطع النية على شرط؛ فالمذهب: أنها تبطل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1010

الثالث: إذا تردد هل يقطعها أو لا؟ فالمذهب أنها تبطل، والصحيح في المسألتين: أنها لا تبطل.
الرابع: إذا عزم على فعل المحظور ولم يفعله، فهنا لا تبطل قولًا واحدًا؛ لأن البطلان هنا بفعل المحظور، ولم يوجد فلا تبطل الصلاة به.
طالب: أقول: هل يحصل ( ... )؟ فالإنسان يغفل أحيانًا، لكن لا يغفل بالكلية كان متوضئًا وأتى إلى المسجد ( ... ) وصلى.
الشيخ: إي، لكن نوى الصلاة.
الطالب: بس يعني ما عين أنه الظهر أو .. ؟
الشيخ: إي، هذا القول الثاني الذي لا يشترط التعيين، يقول: يكفي نية الصلاة.
الطالب: طيب على المذهب نوى مثلًا صار ( ... ).
الشيخ: يكفي، الصحيح أنه يكفي؛ أنه متى نوى الصلاة، فهو ما جاء إلا ليصلي الظهر مثلًا.

طالب: لو دخل إنسان في الصلاة وهو مسافر فنواها أربعًا، ثم تذكر أنه مسافر، فقصرها تصح صلاته؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، ما يحتاج إلى نية؛ لأنه هو الأصل.
طالب: بس نوى أربعًا؟
الشيخ: ولو نوى أربعًا، ما دام أنه نوى أربعًا ناسيًا، ثم ذكر يعود إلى الأصل.
طالب: أحسن الله إليك، إذا كان الاجتهاد في طلب القبلة يُفوِّت الوقت، فأيهما يُقدِّم؟
الشيخ: لا، يُقدِّم الوقت، ما من شيء يُقدَّم على الوقت أبدًا، كل الشروط والأركان يُقدَّم عليها الوقت؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
طالب: الصائم يا شيخ إذا نوى الأكل ولا أكل.
الشيخ: ولا أكل.
الطالب: إي نعم، بس نقول: الأفضل له أنه يفطر على تمر، ثم الرطب، أما إذا لم يوجد تمر أو ماء ( ... )؟
الشيخ: هل قطع النية ولا قال: أبغي آكل؟
الطالب: قال: أبغي ( ... ).
الشيخ: إذا قال: أبغى آكُل، إن أكل فسد صومه، وإن لم يأكل لمن يفسد.
الطالب: قطع النية.
الشيخ: أما لو قطع النية ويقول: خلاص، أنا أبطلت الصوم، سواء أكلت، ولَّا ما أكلت؛ يعني سواء وجدت ما آكله أم لا، فهذا قطع نيته، ويبطل صومه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1011

طالب: بالأمس قررنا أنه إذا اختلف المجتهدان جهة، فيصح أن يأتم أحدهما بالآخر قلنا: إن هذا هو الأقرب.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وفي هذا الدرس قلنا: إن المذهب أقرب.
الشيخ: إي نعم؛ لأنه تبين لي الحقيقة أن التضاد فيها واضح، وليس هذا ائتمام بالإمام، هذه مخالفة ظاهرة، فهي كما لو خالفه في الأفعال.
طالب: شيخ، قلنا: إن الحج والعمرة لا ينفسخان حتى بالنية، لكن يا شيخ إذا عزم عزمًا جازمًا قلنا: إنه لا يصح عزمه، فما يجب عليه ( ... )؟
الشيخ: لا يجب عليه شيء؛ يعني لو رفض الإحرام قال: يا جماعة، أنا هوَّنت عن هذا النسك؛ فإنه لا يجب عليه شيء؛ لأن هذه النية لم تؤثر شيئًا.

طالب: الأعمى يا شيخ لو صلَّى باجتهاده ولم يسأل؟
الشيخ: كيف يجتهد؟
طالب: صلَّى باجتهاده.
الشيخ: ويش لون باجتهاده؟ ما يشوف أعمى.
الطالب: لمس فراشًا مثلًا أو لمس محرابًا؟
الشيخ: إي، لا بأس، إذن ما يعيد.
طالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ، إذا كان واحد مسافرًا، وأخَّر الظهر عسى يصليها العصر، ووصل البلد؛ صلَّى العصر، حتى إذا مشى حس أنه في نفس البلد فدخلت فيه نية العصر، ومن الأول نوى أنه يجمعهم، فلا بد يقدم نية الظهر، وصلى على أنها نية العصر.
الشيخ: يعني مع الإمام؟
الطالب: مع الإمام.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: تذكر أثناء الصلاة أنه نواها العصر وهو أداها الظهر، هل يقطع الصلاة؟
الشيخ: لا، يستمر، ويكملها على أنها العصر، ثم يأتي بالظهر بعد ذلك.
الطالب: والترتيب؟
الشيخ: يسقط بنسيانه.
طالب: إن نوى النفل المطلق ( ... ).
الشيخ: سيأتينا هذا إن شاء الله، إذا انتقل من صلاة إلى أخرى ففيه تفصيل.
طالب: قلنا -يا شيخ-: إن الإنسان إذا كان مثلًا ضيفًا، ولم يسأل؛ فإنه لن يصلي إلا إلى الجهة التي تطمئن إليها قلبه مع أن كثيرًا ما الإنسان يلاحظ من بعض العوام يصلي على أي جهة، يدخل ويقول: ما ندري، إحنا نصلي وبس، ما يطمئن؟
الشيخ: لا، ما يصلح هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1012

الطالب: ويش يصير يعيد ولو أصاب؟
الشيخ: إي نعم، يعيد ولو أصاب؛ لأنه ما فيه ترجيح.
طالب: إذا قام المسافر على الصلاة واجتهد، وصلَّى إلى القبلة في ظنه؛ يعني اجتهد، وبعد جاء الثقة، وقال: يا أيها المصلي، أنت خطأ، وهل يدور في الصلاة ويُسلِّم على قوله؛ يعني الاجتهاد مقدَّم ولَّا قول الثقة مُقدم؟
الشيخ: نعم، فهمتم هذه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا تغير اجتهاد الإنسان في أثناء الصلاة، أو جاءه من يخبره بيقين في أثناء الصلاة؛ فإنه يستدير ولا يعيد الصلاة من جديد.
الطالب: يستدير.
الشيخ: يستدير.
الطالب: على قول؟
الشيخ: على قول الثقة؛ ولهذا أهل قباء لما جاءهم الرجل وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أُنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمِر أن يستقبل القبلة فاستقبِلوها، انصرفوا إلى القبلة. (3) وبقوا في صلاتهم، بنوا على صلاتهم.
ولهذا يُلغز بها فيُقال: رجل صلَّى إلى أربع جهات وصحَّت صلاته؟
طالب: الكعبة ..
الشيخ: اجتهد في الأول فقال: القبلة هكذا شمالًا، ثم لما قام إلى الركعة الثانية قال: لا، أخطأت، القبلة عن يساري، فانصرف يسارًا، فلما قام للثالثة قال: أخطات، القبلة عن يساري، فانصرف إلى اليسار، صارت أول ركعة الآن قبلتها خلف ظهره.
طالب: يدور.
الشيخ: إي نعم، فلما قام إلى الرابعة قال: أخطأت، القبلة عن يساري، فانصرف إلى اليسار، صلَّى الآن إلى كم؟
طلبة: أربع جهات.
الشيخ: إلى الجهات الأربع، وصحَّت صلاته، ولهذا يقولون: يُلغز بها، فيقال: رجل صلَّى في صلاة واحدة إلى أربع جهات؛ فصحَّت صلاته.
طالب: في جوف الكعبة.
الشيخ: لا، في جوف الكعبة كلها قبلة؛ لأن مهما كان من جهة؛ فهي قبلة، لكن هذه القبلة الثانية ما تكون القبلة الأولى.

طالب: شيخ، لو أن رجلًا أراد أن يصلي، ولا يعرف أين القبلة؛ يعني إذا وجد أناسًا لكن ما سألهم؛ لأنه عرف أنهم فساق، فصلَّى، وعندما انتهت صلاته جاء الفاسق وقال: الصلاة ليست من هنا، فماذا العمل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1013

الشيخ: ما دام فاسقًا لا يثق بخبره أولًا فلا يثق بخبره ثانيًا، لكن هل أن مثل هذه المسائل لا بد فيها من أن يكون الإنسان عدلًا ظاهرًا وباطنًا أو يُكتفى بالعدالة الظاهرة؟ الظاهر أنه خلافًا للمذهب يُكتفى بالعدالة الظاهرة.

طالب: شيخ، إذا صليا رجلان في جوف الكعبة يُشترط أن يصافا بينهما لو اختلفت الجهة ( ... )، هل تصح الصلاة؟
الشيخ: إي نعم، بس المشكلة أنه يصير أحدهما صلَّى منفردًا خلف الصف.
الطالب: لا، اثنين.
الشيخ: اثنين؛ يعني مأمومين وإمام.
الطالب: نعم، واحد شمال، وواحد جنوب.
الشيخ: كيف؟ يعني الإمام صلَّى لجهة، وأحد المأمومين إلى جهة، والثاني إلى جهة، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يصح، لكن لازم من المصافَّة، لا بد من المصافة.
الطالب: لو صار الإمام مثلًا واحد شمال، والمأمومين جنوب، ما صار منفردًا، هما صاروا اثنين.
الشيخ: إي نعم، لا بأس.
الطالب: تصح الصلاة؟
الشيخ: إي نعم، ويمكن المأمومين ها دولا أحدهما يصلي إلى الجدار الغربي، والثاني يُصلِّي إلى الجدار الشرقي.
طلبة: هذا تضاد.
الشيخ: ما يظهر؛ لأن هذا التضاد بين المأمومين؛ حتى على كلام الفقهاء أيضًا، هذه المسألة قالوا: يجوز أن يكون اتجاه الإمام إلى جهة والمأمومين إلى جهة إذا كان داخل الكعبة.
طالب: ويش الفرق يا شيخ بينه وبين مسألة المجتهدين؟

الشيخ: المجتهدين؛ لأن أحدهما خطأ على كل حال.
الطالب: بس هو في قرارة نفسه يعتقد أن صاحبه ..
الشيخ: لكن أحدهما خطأ قطعًا، أما هذا قطعًا كلهم صواب.

طالب: شيخ، قراءة القرآن بعد الفاتحة في الصلاة، هل ينوي الركن قبل التكبير أم لا؟
الشيخ: ويش تقولون؟
طلبة: ما فهمنا.
الشيخ: يقول: هل يُشترط أن ينوي قراءة سورة بعد الفاتحة قبل أن يُكبِّر، أو يجوز أن يقرأ في السورة بعد الفاتحة وإن لم ينوها من قبل؟ كذا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إي هذا؟
طالب: الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 1014

الشيخ: الثاني، يمكن يدخل بنية أنه سيقتصر على الفاتحة، ثم يرى أن الوقت واسع فيصلي؛ يقرأ سورة ثانية ما فيه مانع.
طالب: إذا وقع الإنسان بين أمرين ( ... ).
الشيخ: لا، يفعل، ويحاول أن يمنع اللي ..
طالب: إذا تعذَّر أن ..
الشيخ: إذا تعذَّر لا يفعل.

***
طالب: ( ... ) وإن شق وينوي مع التحريمة، وله تقديمها في زمن يسير في وقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة، أو تردد بطلت، وإذا شك فيها استأنفها، وإن قلب منفرد فرضه نفلًا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، ويجب نية الإمامة والائتمام، وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح كنية إمامته فرضًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول في مسافر اجتهد في القِبلة لصلاة الظهر، ثم جاء وقت العصر، هل يلزمه أن يعيد الاجتهاد أو لا يلزمه؟
طالب: على كلام المؤلف يلزمه أن يعيد الاجتهاد.
الشيخ: يلزمه أن يجتهد لصلاة العصر.
الطالب: مرة ثانية.
الشيخ: مرة ثانية طيب. قلت: على كلام المؤلف، هل يعني ذلك أن هناك كلامًا آخر؟
الطالب: كلام المؤلف مرجوح، والقول الراجح أنه لا يلزمه.
الشيخ: كلام المؤلف مرجوح، والقول الراجح أنه لا يلزمه الاجتهاد.
الطالب: إلا إذا طرأ سبب.
الشيخ: إلا إذا طرأ سبب يقتضي الاجتهاد كالشك والتردد مثلًا؛ فيلزمه أن يجتهد مرة أخرى.
هل يلزم المجتهد في المسائل العلمية أن يجتهد لكل حادثة؟
طالب: المجتهد، ما سمعت.
الشيخ: رجل مجتهد أداه اجتهاده إلى أن القول الراجح كذا وكذا، ثم نزلت الحادثة مرة ثانية، هل يلزمه أن يجتهد لها مرة ثانية أو يكفي الاجتهاد الأول؟
الطالب: يكفي الاجتهاد الأول إلا إذا شك.
الشيخ: يكفي الاجتهاد الأول ما لم يوجد سبب. إذا تبين له أنه أخطأ في الاجتهاد الأول، هل تلزمه الإعادة؟
طالب: لا يلزم أن ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1015

الشيخ: لا، الصلاة، تَبيَّن أنه مخطئ في الاجتهاد الأول، فهل تلزمه الإعادة؟
الطالب: لا يعيد الصلاة.
الشيخ: لا يعيد الصلاة.
الطالب: يغير الجهة.
الشيخ: إي نعم، يغير الجهة، ما هو الدليل؟
الطالب: أن الاجتهاد لا ينقض ..
الشيخ: هذا تعليل، ما هو الدليل؟
الطالب: الدليل أن عند نزول الآية ( ... ).
طالب آخر: الدليل؛ قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
الشيخ: نعم، وهذا قد اتقى الله ما استطاع، فلا يؤمر بالصلاة مرة ثانية، وحديث: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» (4) وحديث أهل قباء حين أتاهم آتٍ فأخبرهم أن القبلة صُرفت (5). المهم فيه عدة أدلة.
رجل اجتهد عنده مجتهدان فاختلفا، مَنْ يتبع؟
طالب: السؤال؟
الشيخ: رجل اجتهد عنده مجتهدان في القبلة فقال أحدهما: القبلة هنا، وقال الثاني: القبلة هنا يعني متضادين، فمن يتبع؟
طالب: إن كان أهلًا للاجتهاد اجتهد، وإلا ..
الشيخ: لا، ما هو بأهل الاجتهاد.
الطالب: يُقلِّد من يثق به أكثر.
الشيخ: يعني يقلد أوثقهما عنده، صح. طيب اختلف اجتهاد رجلين، فهل يتبع أحدهما الآخر؟
طالب: فيه تفصيل إن اختلفا في الجهة لم يتبع أحدهما الآخر، وإن لم يختلفا في الجهة فإنه يتبع أحدهما الآخر، كما ..
الشيخ: يعني إن اختلفا في الجهة تبع أحدهما الآخر.
الطالب: لا، لم يتبع أحدهما الآخر، هذا مثلًا يقول: الجهة، القبلة من جهة الشمال، وهذا يقول من جهة ..
الشيخ: إن اختلفا في الجهة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لم يتبع، وإن اختلفا في جهة؟
الطالب: وإن اختلفا في جهة تبع أحدهما الآخر.
الشيخ: إي، فهمتم؟
طلبة: لا.
الشيخ: إن اختلفا في الجهة لم يتبع أحدهما الآخر، وإن اختلفا في جهة تبع أحدهما الآخر، يحتاج إلى ترجمة لهذه العبارة، ما الفرق بين العبارتين؟
طالب: إن اختلفا في الجهة؛ أي يعني هذا اختلف في الجهة الشرقية، ودا الغربية.

الجزء: 1 - الصفحة: 1016

الشيخ: واحد يقول: القبلة غربًا، ودا يقول: شرقًا.
الطالب: نعم، اختلفا في جهة أي جهة واحدة؛ يعني مثلًا في جهة الغرب، قال: هذا إلى اليمين، وهذا قال: إلى اليسار، فهذه في جهة.
الشيخ: صح، إذن إذا اتفقا على أن القبلة غربًا، لكن أحدهما يميل يمينًا، والثاني يميل شمالًا، فهذا يتبع أحدهما الآخر؛ يعني يُصلِّي معه مأمومًا، ويتبعه أيضًا في جهته، لا بأس أنه يترك اجتهاده، ويتبع الآخر؛ لأن الانحراف في الجهة الواحدة.
طالب: لا بأس به.
الشيخ: لا بأس به. رجل صلَّى بغير اجتهاد ولا تقليد، ( ... ) عليه ولما جاء الوقت قام وصلَّى بدون شيء.
طالب: هذا على المذهب أنه تبطل صلاته، ويجب عليه إعادة الصلاة سواء أصاب أو أخطأ.
الشيخ: نعم.
الطالب: أما على القول الثاني، فإن أصاب لا يعيد صلاته، وإن أخطأ فإنه يعيد صلاته.
الشيخ: وجه هذا القول؟
الطالب: أيّ قول؟
الشيخ: أنه إذا أصاب لا يُعيد؟
الطالب: لأنه إذا أصاب؛ لأنه ما صلَّى إلا إلى جهة اطمأنت لها نفسه.
الشيخ: صح.
الطالب: أو ربما اجتهد ولَّا ..
الشيخ: وأما إذا أخطأ فهو هنا لا فعل ما أُمر به من اجتهاد ولا أصاب القبلة. طيب النية شرط لصحة الصلاة، الدليل؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». (2)
الشيخ: نعم، «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».
الطالب: وقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225].
الشيخ: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89] ( ... ).
***
قال المؤلف رحمه الله: (وينوي مع التحريمة)، هنا شرع في بيان متى تكون النية؟
متى يكون محل النية؟
طالب: محل النية، إما قبل التكبير بقليل أو مع التكبير.

الجزء: 1 - الصفحة: 1017

الشيخ: نعم، مع التكبير واضح هو الأفضل، وله أن يقدمها؟
طالب: بقليل.
الشيخ: بقليل، وهنا نرجع في ذلك إلى العُرف، هل هناك قول آخر في مسألة التقديم؟
طالب: قالوا: المذهب ( ... ) يسير فإنه يعني ( ... )، يُكبِّر للصلاة، لكن إذا كان طويلًا، فإنه يبطل، ولكن الصحيح أنه سواء قصير أو طويل أنه يجوز لأن النية ..
الشيخ: فإنها تصح ما لم يفسخها، وهذا القول هو الراجح؛ على أنه يجوز أن يقدم النية بزمن طويل ما لم يفسخها، وهذا يتأتى فيما لو كان بيته بعيدًا عن المسجد، وتوضَّأ لصلاة الظهر بهذه النية، وخرج لكن مع طول المسافة غفل، ثم دخل المسجد وكبَّر، هو حين التكبير لم ينوِ أنها الظهر، ولكنه قد نواها سابقًا بنية مستمرة إلى أن كبَّر، ولم يفسخها؛ فالصحيح أن هذا مجزئ، وقد نص عليه الإمام أحمد، وقال: إنه ما دخل المسجد وكبَّر إلا وهو ناوٍ، وصدق رحمه الله؛ فإذن نقول: إن القول الراجح أنه يجوز تقديم النية على فعل العبادة بزمن كثير بشرط، ما هو؟
طلبة: ألا يفسخها.
الشيخ: ألا يفسخها. طيب إذا تردد في النية هل تبطل النية أو لا؟
طالب: على كلام المؤلف تبطل.
الشيخ: تبطل، والقول الثاني؟
الطالب: القول الثاني أنها لا تبطل؛ لأن الأصل بقاؤها على الأصل.
الشيخ: القول الثاني أنها لا تبطل، ما حجة المؤلف؟
طالب: استدامة النية شرط.
الشيخ: نعم.
الطالب: انتفاء الشرط انتفاء المشروط.
الشيخ: إي، حجته أن استدامة النية شرط، ومع التردد لا استدامة، وإذا فات الشرط فات المشروط.
والقول الثاني الذي يقول: إنه إذا تردد ولم يعزم على القطع؛ فإنها صحيحة.
طالب: لأن النية ( ... ) حتى ولو تردد أو شك.

الجزء: 1 - الصفحة: 1018

الشيخ: إي؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما هو عليه حتى نتيقن الزوال؛ فالنية ثبتت بيقين، والتردد شك، والشك لا يُبطل اليقين، وهذا القول هو الصحيح، وكذلك لو علَّق النية على شرط مثلًا دخل في الصلاة قال: أنا على أساس أنني أصلي إلا إذا جاء فلان فأنا أقطع الصلاة، ولكنه استمر ولم يأتِ فلان؛ فإن الصلاة صحيحة، ويمكن أن يستدل على ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير: «فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ» (6)، فإن هذا دخل بنية مشروطة، فيكون له ما شرط.
يقول: (وإذا شك فيها استأنفها) إذا شك في النية، هل نوى أم لم ينوِ، أو شك هل نوى الصلاة المعينة أم لم ينوِها فإنه يستأنف؛ وذلك لأن الأصل العدم، فإذا شك هل نوى أو لا فالأصل عدم النية.
وهذا كما قال المؤلف رحمه الله: (إذا شك فيها استأنفها)، ولكن يبقى: هل هذه الصورة واردة؟ بمعنى: هل يمكن أن يأتي إنسان ويتوضأ، ويقدم إلى المسجد، ويكبّر ويقول: إني أشك هل نويت أم لا؟
الظاهر أن هذا لا يمكن، وأن المسألة فرضية، إلا أن يكون موسوسًا، والموسوس لا عبرة بشكه، ولهذا قال:
وَالشَّكُّ بَعْدَ الْفِعْلِ لَا يُؤَثِّرُ
وَهَكَذَا إِذَا الشُّكُوكُ تَكْثُرُ

فإذا كثرت الشكوك، فهذا وسواس لا يلتفت إليه، ولهذا تصوُّر هذه المسألة -أعني الشك في النية- تصورها صعب؛ لأنه من المستحيل أن يكون إنسان عاقل يدري ما يفعل؛ أن يأتي ويدخل في الصلاة، ويكبِّر ويقرأ؛ ثم يقول: والله أنا شكيت هو أنا ناوي ولَّا لا؟
هذا بعيد جدًّا، ولهذا قال بعض أهل العلم: لو كلّفنا الله عملًا بلا نِية لكان من تكليف ما لا يطاق؛ يعني لو قال الله لنا: اعملوا ولا تنووا، كيف نعمل ولا ننوي؟ هذا ما هو ممكن، لكن على تقدير أن هذا يوجد -ولو نظريًّا- فإننا نقول: إذا شك في النية وجب أن يستأنف العبادة، ونحن الآن في الصلاة وجب أن يستأنف الصلاة، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1019

لأن الأصل عدم الوجود، وهو قد شك في الوجود وعدمه، فوجب الرجوع إلى الأصل؛ وهو أن النية معدومة، وحينئذٍ فلا بد من الاستئناف.
ولكن على كلام المؤلف: يُقيَّد هذا بما إذا لم يكن كثير الشكوك، فإن كان كثير الشكوك بحيث لا يتوضأ إلا شك، ولا يصلي إلا شك، فإن هذا لا عبرة بشكه؛ لأن شكه حينئذٍ يكون أيش؟
طالب: وسواس.
الشيخ: يكون وسواسًا، ولا عِبرة به.
يقول رحمه الله: (وإذا شك فيها استأنفها، وإن قلب منفرد فرضه نفلًا في وقته المتسع جاز) المؤلف شرع في هذه العبارة في الانتقال من نية إلى نية، والانتقال من نية إلى نية له صور متعددة:
منها: ما ذكره المؤلف: (قلب منفرد فرضه نفلًا في وقته المتسع جاز)، مثال ذلك: دخل رجل في صلاة الظهر وهو منفرد، في أثناء الصلاة قَلَبه -أي: الفرض- إلى نفل.
نقول: هذا جائز بشرط أن يكون الوقت متسعًا للصلاة، فإن كان الوقت مُضيَّقًا؛ بحيث لم يبقَ منه إلا مقدار أربع ركعات فإن هذا الانتقال لا يصح؛ لماذا؟ لأن الوقت الباقي تعين للفريضة، وإذا تعين للفريضة لم يصح أن يشغله بغيرها.
أعود مرة ثانية ولَّا واضح؟
المثال: رجل دخل في صلاة الظهر وفي أثناء الصلاة قلب نية الفريضة إلى نفل نقول: هذا جائز بشرط أن يكون الوقت متسعًا؛ ولهذا قال: (في وقت متسع)، فإن كان الوقت مضيقًا بحيث لم يبقَ من وقت الظهر إلا مقدار أربع ركعات فإنه لا يصح أن يقلب الفرض إلى نفل، لماذا؟
لأن الوقت تعيَّن للفريضة حينئذٍ فلا يجوز أن يشغله بغير الفريضة، لكن لو فعل ماذا يكون النفل؟
لو فعل فإن النفل يكون باطلًا؛ لأنه صلى النفل في وقت منهي عنه، فهو كما لو صلَّى النفل المطلق في أوقات النهي لا يصح.
وقول المؤلف: (وإن قلب مُنفرِدٌ نفْلَه) خرج بذلك المأموم، وخرج بذلك الإمام؛ فإن ظاهر كلام المؤلف أن المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلًا، وأن الإمام لا يصح أن يقلب فرضه نفلًا، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1020

لأن المأموم لو قَلَبَ فرْضه نفلًا فاتته صلاة الجماعة في الفرض، وصلاة الجماعة في الفرض واجبة، وحينئذٍ يكون انتقاله من الفريضة إلى النفل سببًا لفوات هذا الواجب، فلا يحل له -أي: للمأموم- أن يقلب فرضه نفلًا؛ العلة لأنه يفوت بذلك صلاة الجماعة في الفريضة، وصلاة الجماعة في الفريضة واجبة.
الإمام لماذا لا يصح أن يقلِب فرضه نفلًا؟ لأنه إذا قلب فرضه نفلًا لزم من ذلك أن يأتم المأموم المفترض بالإمام المتنفل، وائتمام المفترض بالمتنفل غير صحيح، فيلزم الآن إذا قلب الإمام فرضه نفلًا أن تبطل بذلك صلاة المأموم، فيكون في هذا عدوان على غيره، ولهذا قيَّد المؤلف هذه المسألة بمن؟
بالمنفرد، فعُلِم منه أن الإمام لا يصح له أن يقلب فرضه نفلًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى فساد صلاة المأموم، وأن المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى ترك الجماعة في الفريضة، وترك الجماعة في الفريضة؟
طالب: واجب.
الشيخ: لا، ترك الجماعة في الفريضة لا يجوز، كيف واجب؟ ! هذه مسألة.
(وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا).
في المسألة الأولى نقول: إنه يجوز أن يقلب الفرض إلى نفل، ولكن هل هذا مستحب أو مكروه؟ أو مستوٍ الطرفين؟
نقول: إنه مستحب في بعض الصور؛ وذلك فيما إذا شرع في الفريضة منفردًا، ثم حضر جماعة؛ ففي هذه الحال هو بين أمرين، بل بين أمور ثلاثة:

الجزء: 1 - الصفحة: 1021

إما أن يستمر في صلاته ويؤديها فريضة وينصرف، ولا يُصلِّي مع الجماعة الذين حضروا، وإما أن يقطعها ويُصلِّي معهم؛ مع الجماعة، وإما أن يقلبها نفلًا فيكمل ركعتين، وإن كان قد صلى ركعتين، وهو في التشهد الأول مثلًا؛ فإنه يتمه ويسلم، ويحصل على نافلة، ثم يدخل مع الجماعة، فهنا الانتقال من الفرض إلى النفل مستحب من أجل أيش؟ من أجل تحصيل الجماعة، فإن خاف أن تفوته الجماعة وهو في الركعة الأولى مثلًا، ويقول: حتى لو قلبتها إلى نفل فإنه يبقى عليَّ ركعة؛ فإنا نقول: الأفضل أن يقطعها من أجل أن يدرك الجماعة.
قد يقول قائل: كيف يقطعها وقد دخل في فريضة، وقطع الفريضة حرام؟
نقول: هو حرام إذا قطعها ليتركها، أما إذا قطعها لينتقل إلى أفضل، فإنه لا يكون حرامًا، بل قد يكون مأمورًا به، ألم تروا أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهديَ أن يجعلوا حجَّهم عُمْرة من أجل أن يكونوا متمتِّعين (7)؟ فأمرهم أن يقطعوا الفريضة نهائيًّا؛ لأجل أن يكونوا متمتعين؛ لأن التمتع أفضل من الإفراد.
فهذا لم يقطع الفرض رغبة عنه، ولكنه قطع الفرض رغبة فيما هو أكمل وأنفع.
المسألة الثانية: قال: (وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا)، مثال ذلك: شرع يُصلي العصر، ثم ذكر أنه صلَّى الظهر على غير وضوء؛ فنوى أنها الظهر مجرد نية. نقول: لا تصح صلاة العصر، ولا صلاة الظهر، كيف؟
السبب: لا تصح صلاة العصر؛ لأنه قطعها، والإنسان إذا قطع العبادة بالنية انقطعت إلا الحج والعمرة، ولا تصح صلاة الظهر؛ لأنه لم يبتدئها من أولها، ركعتان من هذه الصلاة مضتا على أنها عصر، فكيف أن يمكن أن تنقلب وتكون للظهر؟ ! لا يمكن.
إذا انتقل من فرض إلى فرض بطلا الفرضان، السبب؟ لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله، والفرض الذي انتقل إليه لم يَنوِه من أوله، فلا يصح لا هذا ولا هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1022

وقول المؤلف: (بِنِيَّة) لو انتقل من فرض إلى فرض بتحريمة، والتحريمة قول، يعني ذكر -في المثال اللي ذكرنا- أنه يصلي العصر، وذكر أنه صلى الظهر على حدث، ثم كبر للظهر.
طالب: قطع الصلاة؟
الشيخ: إي معلوم، ما كبر للظهر إلا وقطع الصلاة. نقول: بطلت صلاة العصر، والظهر؟
طلبة: صحت.
الشيخ: صحت، ليش؟
طلبة: لأنه من أولها.
الشيخ: لأنه ابتدأها من أولها؛ ولهذا قيد المؤلف قوله (إن انتقل بِنِيَّة)، يعني: لا بتحريمة.
وهنا عبر المؤلف بقوله: (بطلا)، فلننظر هل هذه العبارة صحيحة أو فيها تسامح وتغليب؟ الظاهر أني لما قلت: هل هي صحيحة أو فيها تسامح قُلتم: فيها تسامح؛ لأنها لو كانت صحيحة ما أوردت هذا الإيراد.
طالب: أقول: لو قال بطلتا.
الشيخ: نعم.
طالب: يعني بنية صلاته.
الشيخ: لا؛ لأن الفرض مذكر، لا، الصواب معه هو.
طالب: شيخ، نقول: قوله: (بطلا) يعني أنها تمضي، ولكن الصحيح أنها صيغة نفي.
الشيخ: لا.
طالب: شيخ، الصواب أن يقول: فسدتا.
الشيخ: نعم.
الطالب: لأن الباطل هو الذي أجمعوا على فساده، والفاسد هو الذي اختلفوا في فساده.
الشيخ: هذا في النكاح!
طالب: لو قال: بطل، كان أولى، أما الثاني لم يدخل فيها ..
الشيخ: أي اللي بطل؟
الطالب: الأولى.
الشيخ: صح، الصواب أن يقول: بطلت الأولى، ولم تنعقد الثانية؛ لأن البطلان إنما يكون فيما انعقد، فالبطلان يرد على شيء صحيح فيبطله، فكان صواب العبارة أن يقول: بطلت الأولى التي قطعها ولم تنعقد الثانية، لكن هذا من باب التسامح والتغليب، مثل ما يقال: العمران، لمن؟
طلبة: لأبي بكر وعمر.
الشيخ: لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر، هنا نقول: بطلا؛ أي: الفرضان، ولكن الثاني منهما لم ينعقد فأطلق على عدم الانعقاد البطلان من باب التغليب، والخلاف في هذا بسيط.

الجزء: 1 - الصفحة: 1023

وعُلِمَ من قول المؤلف: (إن انتقل من فرْض إلى فرْض)، أنه لو انتقل من نفل إلى نفل لم يبطلا، ولكن هذا غير مراد؛ لأنه إذا انتقل من نفل إلى نفل معين؛ فالحكم كما لو انتقل من فرض إلى فرض، فلو انتقل مثلًا من راتبة العشاء إلى الوتر، الراتبة معينة، والوتر مُعيَّن، فبينما هو في أثناء الراتبة -راتبة العشاء- تذكَّر أن له شغلًا وقال: ما ( ... ) أصلي الراتبة والوتر، فسأجعل الراتبة وترًا؟ نقول: يبطلان، كيف يبطلان؟
طالب: تبطل الأولى.
الشيخ: إي نعم، على التسامح اللي قاله المؤلف، بطل الأول، ولم ينعقد الثاني؛ لأن الانتقال من معين إلى معين سواء فريضة ولَّا نافلة، هذا حُكمه.
وإن انتقل من نَفْل مُعيَّن أو فرض معين إلى نفل مُطلق؟
طلبة: صح.
الشيخ: صح؟ انتبهوا، انتقل من نفل معين إلى نفل مطلق أو من فرض إلى نفل مطلق يصح؟
طلبة: لا، ما يصح.
طالب: صحيح.
الشيخ: المؤلف يقول: (إن انتقل من فرض إلى نفل، وإن قلب منفرد فرضه نفلًا في وقت متسع جاز).
هنا انتقل من فرض إلى نفل؛ إذن إذا انتقل من فرض أو من نفل معين إلى نفل مطلق كان جائزًا، لكن يُشترط في الفرض أن يكون الوقت متسعًا.
العلة أو التعليل لماذا؟
لأن المعين اشتمل على نيتين: نية مطلقة، ونية معينة، فإذا أبطل المعينة بقيت المطلقة، مثال ذلك: هذا الذي دخل يصلي الظهر، هو نوى صلاة وأنها الظهر، حذف نية الظهر، ويش بقي؟
طلبة: الصلاة.
الشيخ: نية الصلاة؛ ولهذا نقول: إذا انتقل من مُعيَّن إلى مطلق، أجب؟
طلبة: صح.
الشيخ: صح، من معين إلى معين؟
طلبة: بطلا.
الشيخ: بطلا جميعًا، من مطلق إلى معين، كذلك بطلا جميعًا.
فالصور إذن أربعة: من مطلق لمطلق؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، إن تصور هذا، من مطلق لمعين؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، من معين لمعين؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، من معين لمطلق؟
طالب: صح.
الشيخ: صحيح، كذا؟
طالب: من مطلق إلى مطلق يا شيخ.
الشيخ: أقول: هل يتصور هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1024

الطالب: نعم.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثلًا قدم إلى البلد، وأراد أن يصلي صلاة دخول البلد، ثم قَلَبها لصلاة الظهر؟
الشيخ: لا، هذا مُعيَّن.
الطالب: لكن هو مطلق.
الشيخ: لا، مُعيَّن، كل شيء له سبب فهو مُعيَّن، كل شيء موقَّت فهو معين.
طالب: إذا دخل في النفل، ثم أراد أن يقلبها إلى فرض.
الشيخ: ما يمكن.
طالب: ليش؟
الشيخ: لأن هذا إما من مُعيَّن لمعين، أو من مُطلق لِمُعَيَّن.
الطالب: من معين لِمُطْلق.
الشيخ: كيف الفرض فيه مطلق؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: صار من مُعيَّن لمطلق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله الظاهر أنه ما يتصور، لكن ربما مع التأمل نجد صورة، لكن إحنا نقول: الحكم صحيح، وإن صح التصوير فذاك، وإلا فلا مانع.

طالب: الإمام إذا قلب الفرض إلى نفل، هنا لا يصح؛ لأنه لا يجوز أن يأتم المفترض بـ ..
الشيخ: أن يصلي.
طالب: إي نعم.
الشيخ: أن يأتم مفترِض ( ... ).
الطالب: ( ... ) صحيح هذا؟
الشيخ: لا، بناءً على المذهب، أما على القول الثاني فلا بأس.
الطالب: يعني يقلب؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: سبب ثاني حتى الإمام بتفوته الجماعة؟
الشيخ: إي نعم، ربما في هذه الصورة ربما نقول: إنه قد يكون معذورًا، ولا نعم إذا عللنا بهذا قلنا: ما يجوز مطلقًا.
الطالب: يعني صار الحكم ما يجوز الاقتداء بالإمام؟
الشيخ: إن كان هذا هو العِلَّة، فإن جاز له أن يقلبه إلى نفل صار ينبني على اختلاف نية الإمام والمأموم.
طالب: لو قلب فرضه المعين إلى نفل مطلق؟
الشيخ: في وقت متسع؟
الطالب: نعم.
الشيخ: جاز.
الطالب: حتى لو كان فيه فرض يعني ..
الشيخ: إي نعم، هذا كلام المؤلف.

طالب: قلنا في الدرس الماضي: إنه إذا أراد أن يشترط التلبية فيجوز له أن يتلفظ بالنية بلسانه.
الشيخ: لا، يتلفظ بالشرط.
الطالب: يتلفظ بالشرط، يقول: هذا ليس من باب اشتراط النية، ولكن من باب أن الشرط شبيه بالنذر، والنذر لا يعني ..

الجزء: 1 - الصفحة: 1025

الشيخ: قلنا: لا بأس أن يشترط، لا بد أن يشترط؛ يعني لو نوى بدون اشتراط ما صح.
الطالب: يعني ما نقول هذا شبيه بالنذر؟
الشيخ: قال الرسول: «قُولِي: إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» (6) «قُولِي»، فلا بد من القول.
الطالب: ( ... ) شبيه بالنذر.
الشيخ: لا.

الطالب: صورة النقل من مطلق إلى مطلق ما هو عام؛ يعني من نفل إلى نفل؟
الشيخ: إي مثل؟
الطالب: زي تحية المسجد إلى صلاة السنة التي قبل الظهر.
الشيخ: هذا من معين إلى معين.
الطالب: يعني نفل من نفل.
الشيخ: لا، ما هو بمطلق، هذا معين، لا بد أنك تنوي أنها راتبة، إذا لم تنوِ أنها راتبة ما يصح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام} [البقرة: 144].
الشيخ: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ}.
الطالب: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه}.
الشيخ: ما الدليل على استثناء المسافر؟
الطالب: استثناء المسافر من إيه؟ من استقبال القبلة؟
الشيخ: إي نعم، على أن المسافر لا يشترط لصحة صلاته استقبال القبلة بالشروط التي ذكرها المؤلف.
طالب: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
الشيخ: لا.
طالب: حديث أنس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته في السفر حيث توجَّهت به.
الشيخ: غير أنه لا يصلي عليها؟
الطالب: المكتوبة (8).
الشيخ: المكتوبة، ما هو الدليل على أن العاجز لا يجب عليه استقبال القبلة؟
طالب: قول الله عز وجل: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.
الشيخ: نعم، وقوله؟
الطالب: وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك.
الشيخ: ويش قال؟
الطالب: قول الله عز وجل: ربنا ..
الشيخ: {فَاتَّقُوا اللَّهَ}.
الطالب: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].

الجزء: 1 - الصفحة: 1026

الشيخ: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». (9) فيه ثالث أيضًا: لا يجب عليه استقبال القبلة، ويش؟
طالب: الخائف.
الشيخ: الخائف، دليله؟
الطالب: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ} [البقرة: 286].
الشيخ: لا؛ لأن الخائف بوسعه أن يصلي، لكن يخاف.
طالب: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239].
الشيخ: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 239]. ما هو فرض من يمكنه مشاهدة عين الكعبة؟
طالب: وجوب أن يصلي نحوها.
الشيخ: يُصيب عينها طيب، وفرض من بعُد؟
طالب: الجهة.
الشيخ: يصيب الجهة، ما هو الدليل على أن فرض من بعد الجهة؟
طالب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» (10).
الشيخ: نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ».
رجل صلَّى في السفر بعد أن اجتهد، وقال له اجتهاده: إن القبلة نحو هذا فصلَّى، ثم تبين له بعد ذلك أن القبلة إلى غير ذلك؟
طالب: إن كان في الوقت أعاد، وإن كان بعد الوقت.
الشيخ: لا يعيد.
الطالب: ( ... ) لا يعيد.
الشيخ: وهذا القول اللي ذكرت بالتفصيل من أين جاءك؟
طالب: صلاته صحيحة؛ لأنه أتى بما وجب عليه.
الشيخ: أحسنت، صلاته صحيحة؛ لأنه أتى بما يجب عليه، دليل ذلك؟
طالب: {فاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، فهذا بذل وسعه اجتهد فأدى الاجتهاد إلى، وهذا غاية ما في استطاعته.
الشيخ: إي، لكن ما فيه دليل أخص؟
طالب: دليله: أنه لما غمي القمر على الصحابة فاجتهد كل منهم إلى قبلة، فعندما تبين الصواب مع بعضهم لم يأمر صلى الله عليه وسلم بالإعادة.
الشيخ: ما في القرآن شيء؟
الطالب: في القرآن؟
الشيخ: إي.

الجزء: 1 - الصفحة: 1027

الطالب: نعم، مثل: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا} [البقرة: 115].
الشيخ: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه}.
رجل اجتهد في القبلة لصلاة الظهر، ثم حضرت صلاة العصر، فهل يلزمه الاجتهاد مرة أخرى؟
الطالب: على قول المؤلف يلزمه الاجتهاد، وعلى القول الثاني لا يلزمه.
الشيخ: ما لم؟
الطالب: ما لم يحدث له شك.
الشيخ: ما لم يحدث له شك، وإلا فيبني على الاجتهاد الأول. إذا تبين له أن اجتهاده الأول خطأ، فهل يعيد؟
طالب: لا يعيد الصلاة؛ لأنه أدى ما عليه في الصلاة، ولكنه ( ... ).
الشيخ: لكن بعد أن تبين له ما يتجه مرة ثانية، ليه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: النية، ابتدأنا، أخذنا منها شيئًا؟
طلبة: كثيرًا.
الشيخ: النية شرط لصحة الصلاة، فما الدليل؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (2).
الشيخ: أحسنت، كيف النية؟ هل ينوي الصلاة مطلقًا أو لا؟
طالب: يُعيِّن، ينوي الصلاة ( ... ).
الشيخ: وإن كانت غير معينة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، أما عندك غير الجواب؟
طالب: يعينها الوقت، تعين بالوقت.
الشيخ: لا.
طالب: إن كانت معينة يعينها، وإن كانت مطلقة يطلق.
الشيخ: أحسنت، إن كانت معينة فلا بد من تعيينها، وإن كانت مطلقة مثل النوافل المطلقة يكفي نية الصلاة، مثال المعيَّن؟
طالب: صلاة الراتبة الفريضة.
الشيخ: كصلاة الفريضة، والراتبة، والوتر، والضحى، وغيرها كثير يعني.
الطالب: الاستسقاء.
الشيخ: إي، لكن معينة، نتكلم على المعينة سواء مؤقتة ولَّا غير مؤقتة.
طالب: تحية المسجد.
الشيخ: لا، ما هي معينة تحية المسجد، لو نوى نفلًا مطلقًا صح.
طالب: إذا قال لنا قائل: إن كل مؤقت فهو معين؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1028

الشيخ: لا، هو أن ينوي معينة سواء مؤقتة، ولا غير مؤقتة، وصلاة الضحى مؤقتة. هل هناك قول آخر بأنه لا يشترط تعيين المعينة؟
طالب: نعم، يكفي أن ينوي أنها فرض الوقت.
الشيخ: أن ينوي فرض الوقت أو الصلاة اللي حضر لها، أحسنت. متى محل النية؟
الطالب: عند التكبير أو قبل التكبير.
الشيخ: تكون عند التكبير أو قبل بكثير ولَّا بيسير؟
الطالب: بيسير.
الشيخ: نعم، المذهب بيسير، فيه قول آخر؟
الطالب: قول آخر بكثير ( ... ).
الشيخ: فيه قول ثالث؟
الطالب: لكن سمعت ( ... ).
الشيخ: وهو هما؟
الطالب: ( ... ) وقت طويل.
الشيخ: ولو قبل الفعل بوقت طويل إذا لم؟
الطالب: إذا لم يفسخها.
الشيخ: إذا لم يفسخها، يشترط أن تكون النية في الوقت، ما معنى قول المؤلف: (لا يُشترط في الأداء نيته)؟
طالب: يعني ما هو شرط في وقت الأداء يعني حتى يقرأ باللسان.
الشيخ: ما فهمت؟
الطالب: يعني ما يشترط يقرأ باللسان.
الشيخ: لا، هو ما يشترط يقرأ باللسان سواء في نية المعينة أو غيرها، ما هو بشرط يقول: نويت أن أصلي، لكن ما معنى قوله: (لا يُشترط في الأداء نيته)؟
الطالب: لأن الوضوء والإتيان إلى المسجد هذا نية.
الشيخ: إي صحيح، لكن ليس هذا المراد.
طالب: يعني لا يشترط أن ينوي في الصلاة المؤدّاة أنها أداء، بل يكفي نية الصلاة.
الشيخ: إي، أفهمت؟ يعني مثلًا صلى الظهر، الظهر في وقتها أداء، لا يُشترط أن ينوها أداءً، إذا نوى الظهر كفى؛ لأن التعيين يكفي عن نية الأداء، وكذلك القضاء. هل يجوز للمصلِّي أن يقلب فرضه إلى نفل؟
طالب: نعم، جائز.
الشيخ: مطلقًا ولَّا بشرط؟
الطالب: بشرط أن يكون الوقت واسعًا.
الشيخ: هذا واحد، الشرط الثاني؟
طالب: أن يكون منفردًا.
الشيخ: أن يكون منفردًا، ما هو؟
الطالب: أن يكون النفل الذي ينقلب إليه ليس معينًا.
الشيخ: لا، المطلق؟
الطالب: إي نعم، إذا كان معينًا ما يصح.
الشيخ: طيب ما يصح ذاك المعين، لكن يصح أن يقلب الفرض نفلًا، مثال ذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1029

طالب: صلَّى الظهر في وقته مفردًا، ثم وجد جماعة.
الشيخ: ثم حضرت جماعة.
الطالب: ثم حضرت جماعة حوَّلها إلى نفل؟
الشيخ: إلى نفل، صح، لكن بشرط أن يكون الوقت متسعًا. إذا كان الوقت مضيقًا؛ يعني لم يبقَ من الوقت إلا مقدار فعل الفريضة؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: ( ... ) وقت الفريضة لا يجوز أن يؤخِّرها.
الشيخ: لأن هذا الوقت تعين للفريضة، فلا يجوز شغله بغيرها، وإذا كان مأمومًا؟
طالب: لا يصح، إذا كان مأمومًا لا يصح.
الشيخ: ليش ما يصح؟
الطالب: لأنه إذا كان مأمومًا ( ... ) عليه صلاة الجماعة.
الشيخ: تفوت عليه صلاة الجماعة، فلا يصح. إذا كان إمامًا؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: يصلي بالناس ( ... ).
الشيخ: يؤدي إلى أن يقتدي المفترض بالمتنفِّل، وهذا لا يصح تمام.
الطالب: على المذهب.
الشيخ: على المذهب إي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ويُفوِّت على نفسه الجماعة مع أن تفويت الجماعة في مسألة المأموم ومسألة المنفرد؛ يعني ما هو لازم قد يقول: أدرك جماعة في مسجد آخر.
طالب: وإن كان أفضل في مسجد آخر.
الشيخ: نقول: ليش أصلًا تدخل تصلي ما دام تعرف أن هناك أفضل كيف تدخل؟ إذا انتقل من فرض إلى فرض؟
طالب: نعم، إذا انتقل من فرض إلى فرض بطل.
الشيخ: ويش اللي يبطل؟
الطالب: تبطل الصلاة.
الشيخ: أيها؟
الطالب: تبطل الأولى، ولا تصح الثانية.
الشيخ: ولا تنعقد؟
الطالب: ولا تنعقد الثانية.
الشيخ: إي نعم، مثاله؟
الطالب: مثاله: رجل دخل لصلاة الظهر مثلًا.
الشيخ: أو العصر.
الطالب: يعني كلها رباعية.
الشيخ: لا العصر أحسن.
الطالب: الظهر.
الشيخ: طيب خير إن شاء الله.
الطالب: ( ... ) على أن يقلبها يعني ..
الشيخ: إلى العصر.
الطالب: لا، نفلًا.
الشيخ: لا، ما هو نفل، انتقل من فرض إلى فرض.
طالب: رجل صلَّى العصر، وذكر أنه مثلًا نسي أن يتوضأ في الظهر، وانتقل إلى الظهر.
الشيخ: نواها للظهر.
الطالب: نواها للظهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 1030

الشيخ: صح، فهمت؟ إذن التمثيل بالعصر أحسن لأجل يكون المسألة قريبة بعد أن شرع في صلاة العصر، ذكر أنه صلَّى الظهر بغير وضوء، فقال: إذن أجعلها لها.
مثال آخر: ويقع لكثير من العامة، يدخل مع الإمام بنية المغرب، ثم يتبين له أن الإمام يصلي العشاء فيُحوِّل نية المغرب إلى عشاء. نقول: الآن لا صح العشاء، وبطل المغرب؛ لأنه أبطله بِنيَّته، ولم يصح العشاء؛ لأنه لم يبتدئه.
فإن انتقل من فرض إلى فرض بالتحريمة؛ يعني كبَّر للإحرام في الثانية؟
طالب: يصح.
الشيخ: ويش اللي يصح الأول ولَّا الثاني؟
الطالب: الثاني.
الشيخ: الثاني، والأول؟
طالب: يبطل.
الشيخ: يبطل لأنه؟
الطالب: أبطله.
الشيخ: لأنه أبطله تمام. وإذا انتقل من فرض إلى نفل معين؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟ أيها؟
الطالب: الآن كبر.
الشيخ: إي، لما ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء انتقل، فقال: الله أكبر لصلاة الظهر، وابتدأها.
الطالب: وأبطل الأول.
الشيخ: إي، أبطل الأول، معلوم.
طالب: لا يصح.
الشيخ: مثل؟
الطالب: كان يشرع في صلاة الظهر، ثم يقلبها ..
الشيخ: كيف الظهر؟ إي الظهر نعم.
طالب: يشرع في صلاة الفجر، ثم ينويها أنها للسنة الراتبة قبل الفجر.
الشيخ: نعم، صح، صحيح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح الفرض؛ لأنه قطعه.
الطالب: ولا تصح ..
الشيخ: ولا النافلة؛ لأنه لم ينوها من أول الصلاة بخلاف ما إذا حوله إلى نفل مطلق فيصح؛ لأن صلاة الفريضة تشتمل على نية الصلاة عمومًا، وعلى التعيين، فإذا أبطل التعيين بقي النية العامة. انتقل من نفل معين إلى نفل مُطلق؟
طالب: انتقل من نفل معين إلى نفل مطلق.
الشيخ: نعم، يصح ولَّا لا؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: ما يصح.
طالب: يصح يا شيخ.
الشيخ: يصح، إي، علِّل؟
طالب: لأن الانتقال من المعين إلى المطلق يصح.
الشيخ: إي نعم، هذا هو الحكم يا شيخ، التعليل بالحكم ما يجوز؛ لأن النفل المعين اشتمل على نيتين صلاة.
الطالب: المطلق والمعيّن.

الجزء: 1 - الصفحة: 1031

الشيخ: المطلق والمعين، فإذا ألغى المعين؟
طالب: بقي المطلق.
الشيخ: بقي المطلق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويجب نية الإمامة والائتمام) الجماعة وصف زائد على نية الصلاة، وهذا الوصف هو اجتماع الإمام والمأموم، فهل تُشترط هذه النية؛ نية الاجتماع أو تكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا هو ما يريد المؤلف أن نبحث فيه.
الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة، لماذا؟
لأنها اجتماع على هذه الصلاة؛ فهي وصف زائد عنها؛ ولهذا نقول: الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة، تجب لها، ولا تجب فيها؛ فهل يُشترط نية هذا الوصف؟ أو يكفي الموافقة في الأفعال؟
هذا ما سيبحثه المؤلف ..
ويَجِبُ نِيَّةُ الإمامةِ والائتمامِ، وإن نَوَى المنفَرِدُ الائتمامَ لم تَصِحَّ كَنِيَّةُ إمامتِه فَرْضًا، وإن انْفَرَدَ مُؤْتَمٌّ بلا عُذْرٍ بَطَلَتْ، وتَبْطُلُ صلاةُ مأمومٍ ببُطلانِ صلاةِ إمامِه بلا استخلافٍ،
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويجب نيَّةُ الإمامةِ والائتمامِ) الجماعة وصف زائد على نيَّة الصلاة، وهذا الوصف هو اجتماع الإمام والمأموم، فهل تُشْتَرَطُ هذه النية -نِيَّة الاجتماع- أو تكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا هو ما يريد المؤلف أن يَبْحَثَ فيه، أفهمتم الآن؟
الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة، لماذا؟ لأنها اجتماع على هذه الصلاة، فهى وصف زائد عنها؛ ولهذا نقول: الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة، تجب لها ولا تجب فيها، فهل يشترط نية هذا الوصف أو يكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا ما سيبحثه المؤلف فيقول: (تجب نيةُ الإمامة والائتمام)، يعني: تجب نية هذا الوصف؛ فتجب نية الإمامة على مَن؟ على الإمام، ونية الائتمام على المأموم؛ أي: يجب أن ينوي الإمام الإمامة، والمأموم الائتمام؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (1).

الجزء: 1 - الصفحة: 1032

ولا شك أن هذا شرط لحصول الثواب -ثواب الجماعة- لا يمكن أن يُنَال ثوابُ الجماعة إلا بِنِيَّتِها، لكن هل هو شرط لصحة الصلاة؟
المؤلف يرى أنه شرط لصحة الصلاة، وأن الإمام إذا لم ينو الإمامة، والمأموم إذا لم ينو الائتمام فصلاتهما باطلة، وخلافُ نيةِ الإمام الإمامة، وللمأموم الائتمام، خلافها صُوَر:
الصورة الأولى: أن ينوي الإمام أنه مأموم، والمأموم أنه إمام، فهذا؟
طالب: باطل.
الشيخ: لا تصح؛ لا شك أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟ للتضاد؛ لأنَّ عَمَلَ الإمام غيرُ عمل المأموم.
الثانية: أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام الآخر، هذا أيضًا لا يصح للتضاد؛ لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأمومًا.
الصورة الثالثة ألَّا ينوي ذلك.
قلنا: الصورة الأولى؟
طالب: أن ينوي الإمام أنه مأموم.
الشيخ: أن ينوي الإمام الائتمام، والمأموم الإمامة.
الصورة الثانية: أن ينوي كل منهما أنه إمام الآخر.
الصور الثالثة: أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم الآخر، فهذا أيضًا لا يصح؛ كيف يكون المأموم هو الإمام؟ وإذا نوى كل منهما أنه مأموم الآخر ظهرا بلا إمام، لم يكن لهما إمام، وإذا نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر لم يكن هناك مأموم.
الصورة الرابعة: أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة، مثل: أن يأتي شخص إلى إنسان يصلي فيقتدي به ينوي أنه إمامه، وهذا الذي يصلي لم يعلم به، أي: لم يعلم أن أحدًا يصلي وراءه على إنه إمام له، فما الحكم؟
يرى المؤلف: أن الصلاة لا تصح؛ لا صلاة الإمام لأنه ما نوى -قصدي ما تصح باعتبار الجماعة- الإمام لا تصح صلاته جماعة؛ لأنه لم ينو، والمأموم لا تصح صلاته أصلًا؛ لأنه نوى الائتمام بمَن لم يكن إمامًا له، فلا تصح صلاتهما، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف.
والقول الثاني في المسألة أن ذلك صحيح، أي أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينو الإمامة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1033

واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس فصلوا معه ولم يكن عَلِمَ بهم، ثم صلى في الثانية والثالثة وعلم بهم، ولكنه تأخَّر في الرابعة خوفًا من أن تُفْرَض عليهم (2)، وهذا مذهب الإمام مالك وهو أصح؛ أنه يجوز أن يأتم الإنسان بمن لم ينو الإمامة؛ لهذا الحديث، ولأن المقصود هو المتابعة، وقد حصلت، وفي هذه الحال يكون للمأموم ثواب الجماعة، ولا يكون للإمام؛ لأن المأموم نوى فصار له ما نوى، والإمام لم ينو فلا يحصل له ما لم ينوه.
الصورة السادسة: أن ينوي الإمام الإمامة دون المأموم، كإنسان جاء إلى جنبه واحد وكبر، فظن الأول أنه يريد أن يكون مأمومًا به، فنوى الإمامة وذاك لم ينو الائتمام، فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم، لماذا؟ لأنه ليس هناك جماعة، المأموم ما ائتم بالإمام ولا اقتدى به ولا نواه إمامًا، والإمام نوى الإمامة لكن بِمَن؟ بغير أحد، فلا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة.
وهذه لو قال قائل بصحتها لم يكن بعيدًا بشرط أن المأموم يقتدي بالإمام؛ أما إذا لم يقتد فلا شك أن الجماعة لا تحصل.
المؤلف لا يرى من هذه الصور الست شيئًا صحيحًا، وإنما يرى أن الصورة الصحيحة هى أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الائتمام؛ ولهذا قال: (وتَجب نية الإمامة والائتمام).
الصور لو تعيدونها علينا؛ علشان يتبين أنها ست.
طالب: الصورة الأولى: أن يكون تضاد بين الإمام والمأموم أن ينوي المأموم أنه إمام، والعكس كذلك.
الشيخ: أن ينوي المأموم أنه إمام والإمام أنه مأموم.
الطالب: الصورة الثانية: أن يتفقا فيتفقا على أن كليهما مأموم.
الشيخ: أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم، الثالثة؟
الطالب: ( ... ) أن كل واحد منهما إمام.
الشيخ: أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام.
الطالب: الصورة الرابعة: لا ينوي الإمام شيئًا وينوي المأموم أنه مأموم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1034

الشيخ: أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة.
الطالب: الصورة الخامسة: أن ينوي الإمام الإمامة ولا ينوي المأموم الائتمام، خمسة.
الشيخ: هذه خمس.
طالب: الإمام هو إمام والمأموم يعني: هو المأموم.
الشيخ: لا، هذه صحيحة، نحن نريد خلاف الصحيح.
طالب: أن كليهما ( ... ) مأمومًا.
الشيخ: ذكرناها.
طالب: لا ينوي شيئًا.
الشيخ: ألا ينوي شيئًا؛ يعني: بأن يتابعه بدون نية؛ يعني: تكون جازت له الصلاة ومتأكد، وصار يتابعه ولكن بدون نية، وهذا ممكن، أرأيتم لو أن شخصًا جاء يصلي، ورأى أن الإمام لا تصح صلاته، وخجل أن يخرج فصار يتابع الإمام بدون نية أنه مأموم، يمكن هذا ولَّا لا؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: ويوجد بعض الناس أيضًا يغلب عليه الحياء الذي يُعْتَبر جبنًا، يُحْدِث وهو يصلي وهو مأموم، ويخجل أن ينطلق ليتوضأ، وأيش يعمل؟
طالب: يصلي.
الشيخ: يتابع مع الناس، وهو ما نوى الصلاة؛ لأنه مُحْدِث، وهذه تقع مع أن هذا لا يجوز، والواجب أن ينصرف وأن يضع يده إذا خاف أن يخجل، يضع يده على أنفه، كذا، يطلع للناس وهو عامل كذا، علشان أيش؟ نقول: والله، هذا أرعف أنفه غصبًا عليه، ولا أحد يخجله في هذا الشيء، إي نعم، على كل حال صارت المخالفات كم؟
طلبة: ست.
الشيخ: ست صور.
الصورة السابعة الصحيحة: أن ينوي الإمام أنه إمام، والمأموم أنه مأموم.
( ... ) كيف أيش؟
طالب: ( ... )؟
الشيخ: سمعتم سؤال الأخ؟ يقول: جاء رجل إلى شخصين يصليان، فدفع المأموم يظن أنه الإمام، المأموم لما دُفِعَ على أنه الإمام مشَّاها، وجعل نفسه هو الإمام، ما تقولون في هذا؟
طالب: الإمام يكون على اليسار.
الشيخ: لكن هذا رجل عاميٌّ، ما يعرف اليسار من اليمين.
طالب: ما تصح.
الشيخ: هذا ما يصح، لأنه سيكون إمامًا، والإمام الأول؟
طالب: إمام؟
الشيخ: إمامًا.
طالب: يصير تضاد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1035

الشيخ: يصير تضاد، لكن لو أن الإمام الأول لما رأه تقدَّم قَلَبَ نية الإمامة إلى ائتمام، فيكون عندنا قلب، وقلب النية سيأتي إن شاء الله الكلام عليه وعلى صوره، إن استمر كل واحد منهما أنه إمام ما صحت.
طالب: لو دخل مسافر على رجل يصلي فريضة، وهو في التشهد الأخير فجلس معه عندما سلم.
الشيخ: يصلي رباعية، دخل مسافر مع إمام يصلي رباعية في التشهد الأخير.
الطالب: هل إذا سلَّم يُتِمُّ الرباعية أو ثنائية.
الشيخ: سمعتم السؤال؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يقول: هل يتم رُبَاعيَّة أو ثُنَائِيَّة؟ رجل دخل مع الإمام الذي يصلي أربعًا في التشهد الأخير، هل يلزمه أن يُتِمَّ أربعًا أو يصلي ركعتين؟
طلبة: يلزمه أربعًا.
الشيخ: يلزمه أربعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (3)، بل لقوله: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (4).
طالب: مستحيل، يدرك الصلاة بركعة.
الشيخ: دعنا، ما قال الرسول: فإن أدركتم الصلاة فصلوا، لو قال: إن أدركتم الصلاة، صحَّ أن تَبْنِى على مسألة ما تُدْرَكُ به الجماعة؛ ولهذا بعض الناس ظنَّ أن هذه المسألة مَبْنِيَّةٌ على إدراك الجماعة، وقال: إن إدراك الجماعة على القول الراجح لا يكون إلا بركعة.
نحن نقول: هذه ليست مَبْنِيَّة على إدراك الجماعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: فإن أدركتم الجماعة فأتموا ما فاتكم.
طالب: شيخ.
الشيخ: اصبروا يا جماعة، خلينا نحرر المسألة دي، المسألة هذه للجميع، وكثيرًا ما تقع، وكثيرًا ما تُشْكِل؛ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة قال: إن أدرك ركعة أتمَّ أربعًا، وإن أدرك أقلَّ فله أن يُقْصِر، لكن عندي أن هذا فيه نظر؛ لأن عموم الحديث «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (4) يتناول هذه الصورة، وهذا الرجل الآن فاته أربع ركعات، فيتم أربعًا.
طالب: ما فيه دليل خاص.

الجزء: 1 - الصفحة: 1036

الشيخ: ما عندي دليل خاص.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ما هو من هذا، هذا إذا كان الإمام مسافرًا الذي تقول، أما هذا الإمام مقيم يُتِمُّ.000080">#
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: بالنسبة للذين لم ينويا شيئًا، هل تَصِحُّ صلاتُهم ولَّا لا؟
الشيخ: أيش هم؟
الطالب: اللي صلوا من غير ما ينوي الإمام الإمامة، ولا المأموم الائتمام؟
الشيخ: ما تصح صلاتهم.
الطالب: لا جماعة ولَا .. ؟
الشيخ: لا جماعة ولا فرادى؛ لأن هذا الشيء فيه تلاعب.
الطالب: أحسن الله إليك، الذين يجعلون صلاة الجماعة شرط صحة في الصلاة، هل يُلْزِمون من صلى منفردًا وحضر الجماعة أن يخرج من الصلاة أم يبقى ..
الشيخ: ما هو بالظاهر، الظاهر أنهم لا يلزمونه؛ لأنه الآن شَرَع في الصلاة وتَلَبَّس بها.
طالب: وإن لم يتمها؟
الشيخ: إي، ولو لم يتمها، هو مطالب بصلاة الجماعة قبل أن يدخل في الصلاة، أما الآن لَمَّا دَخَل ولزمته.

طالب: إذا جاء مصلٍّ والإمام في سجود السهو ( ... )؟
الشيخ: هذا سؤال غريب، يقول: إذا جاء مصلٍّ والإمام في سجود السهو، هل يدخل معه أو لا؟
طالب: ما يدري هو.
الشيخ: لا، ننظر إن كان السجود قبل السلام دخل معه، وإن كان السجود بعد السلام لم يدخل معه، أعرفت؟
طالب: لكن ما يدري.
الشيخ: هذه مشكلة، إذا قال: أنا لا أدري هل السجود قبل السلام أو بعده.
طالب: وقد يحضر آخر التشهد يعني: يراه.
الشيخ: أنا أقول: إذا كان لم يره ما يدري، هل نقول: لا يدخل لئلا يعرض صلاته للخطر، أو نقول: يدخل وإن تبين له بعد ذلك أن سجود السهو بعد السلام فإنه يعيد الصلاة؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الظاهر أن الأول أهون، أقول: لا يدخل.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا يدخل؛ لأنه إذا لم يدخل يصلي وحده، لكن إذا دخل ثم تبين أن سجود السهو بعد السلام، وقلنا: إن صلاته لا تنعقد مشكلة، وهنا أيضًا مسألة ينبغي التَّنْبِيه عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1037

قال الفقهاء: إذا سلم الإمام التسليمة الأولى ثم دخل المأموم معه لم تنعقد صلاته، وهذا أيضًا.
طالب: أعد السؤال.
الشيخ: أنا ما بسأل، أنا أخبر، أعيد المسألة؟
طالب: عيد المسألة.
الشيخ: لو جاء إلى المسجد والإمام قد سَلَّم التسليمة الأولى، ثم كَبَّر للإحرام ودخل معه قبل أن يُسَلِّم الثانية، يقولون: إن صلاته لا تنعقد، صلاة المأموم ما تنعقد، ما تصح، لماذا؟
قال: لأن الإمام شَرَع في التحلُّل من الصلاة، وهنا دخل على إمام بدأت صلاته في التحلل فلا تنعقد الصلاة، وهذه أنا أحيانًا ألتفت أسلم على اليمين وإذا ببعض الناس يكبر بعد سلام الأولى، نقول لهذا الرجل: أعد صلاتك، لكن إذا كان جاهلًا، فالظاهر أننا لا نأمره بالإعادة، لا سيما على القول بأن التسليمة الثانية ركن، وأنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نوى المنفردُ الائتمامَ لم تصِحَّ كنِيَّةِ إمامتِه فرضًا، وإن انفرد مُؤْتَمٌّ بلا عُذْرٍ بطلت، وتبطل صلاةُ مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، وإن أحرم إمامُ الحيِّ بمن أَحْرَم بهم نائبُه، وعاد النائب مؤتَمًّا صحَّ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 1038

سبق لنا أنه إذا انتقل من فرض إلى فرض فإنه لا تَصِحُّ، يَبْطُل الأول لإبطاله إياه بالنيَّة، ولا ينعقد الثاني؛ لأنه لم يَنْوِه بتكبيرة الإحرام، وسبق لنا أن هذه القاعدة مطَّردة في كل انتقال من مُعَيَّنٍ إلى معين، أو من مطلق إلى معين، وأنه إذا انتقل من مُعَيَّنٍ إلى مُطْلَق صحَّ، مثل: أن ينتقل من الفريضة يجعلها نافلة نفلًا مطلقًا فإنه يَصِحُّ، ووجه ذلك أن نية الفريضة تتضمن نيتين: نية الصلاة المطلقة، ونية التعيين؛ فإذا ألغى نيَّة التعيين بقيت نية الصلاة المطلقة.
قال المؤلف رحمه الله: (يجب نيةُ الإمامة والائتمام)، سبق لنا أيضًا: أنه يَجِب على الإمام أن ينوي الإمامة، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام، وأن هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
وسبق أن نيَّة الإمام الإمامةَ فيها خلاف بين أهل العلم؛ فمن العلماء مَنْ قال كما قال المؤلف: أنه لو صلَّى الإنسان وائتم به شخص وهو لم يعلم به وبقى الإمام ناويًا الانفراد فإن الصلاة لا تصح؛ صلاة المأموم، أما صلاته هو فصحيحة.
ولكن في المسألة قول آخر: أنه يجوز أن يصلِّى الإنسان خلف شخص لم يَنْوِ الإمامة به، وذكرنا أن هذا قول الإمام مالك رحمه الله، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته أناسٌ من غير أن يعلم بهم، فدلَّ ذلك على جواز الائتمام بشخص لم ينو أن يكون إمامًا لك، أما نية الائتمام فلا بد منها؛ يعني: لا يمكن لإنسان أن يصلي إلى جنبك ينوي أن يكون إمامًا بك وأنت لا تنوي أن تكون مؤتمًّا به، ثم نقول: يصح ائتمامك، لا نقول هكذا لأنك لم تنو، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (5).

الجزء: 1 - الصفحة: 1039

ثم قال المؤلف: (وإن نوى المنفردُ الائتمامَ لم تصحَّ)؛ يعني: شخص ابتدأ الصلاة منفردًا، ثم حضرت جماعة فصلوا جماعة، فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضر، فإن صلاته على المذهب لا تصح، تبطل، ما الدليل؟
ليس هناك دليل، ولكن هناك تعليل؛ لأنه نوى الائتمام في أثناء الصلاة فَتَبَعَّضَتِ النِّية؛ حيث كان في أول الأمر منفردًا ثم كان مؤتمًّا، فلما تبعَّضَتِ النية بطلت الصلاة، كانتقاله من فرض إلى فرض، وهذا هو المذهب.
والقول الثاني: وهو رواية أيضًا عن أحمد: أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام؛ والمثال كما سمعتم، رجل شرع يصلي وحده، ثم حضر جماعة فنوى الدخول معهم فالمذهب؟
طالب: تبطل صلاته.
الشيخ: تبطل صلاته من حين أن ينوي الدخول معهم، فإن استمرَّ استمرَّ بصلاةٍ باطلةٍ، والقول الثاني: أن ذلك صحيح؛ لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة الصلاة، كان بالأول منفردًا ثم صار مؤتمًّا، ليس تغييرًا لنفس الصلاة، بل هو تغيير لصفة من صفات الصلاة فيكون ذلك جائزًا.
قالوا: والدليل على هذا: أنه قد ثبت في السُّنَّة صحة انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامة كما سيأتي إن شاء الله، فدل هذا على أن مثل هذا التغيُّر لا يُؤَثِّر، فكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامة يصح الانتقال من انفراد إلى ائتمام ولا فرق، غاية ما هنالك أنه في الصورة الأولى صار إمامًا، وفي الصورة الثانية صار مؤتمًّا.
فإذا قال قائل: على القول بالصحة -وهو الصحيح- إذا كان قد صلى بعض الصلاة، وَحَضَر هؤلاء الجماعة ولنفرض أن ذلك في صلاة الظهر، وكان قد صلى ركعتين قبل حضور الجماعة، فلما حضر الجماعة دخل معهم، وحينئذ سوف تَتِمُّ صلاته إذا صلى الجماعة ركعتين، فماذا يصنع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1040

نقول: يجلس لا يتابع الإمام؛ لأنه لو تابع الإمام للزم أن يُصَلِّيَ سِتًّا، وهذا لا يجوز، فيجلس وينتظر الإمام ويسلِّمَ معه، وإن شاء نوى الانفراد وسلَّم، وانصرف، فهو بالخيار إن شاء انتظر، وإن شاء نوى الانفراد وسلم وانصرف، وإن كان دخل معهم في أول صلاته فماذا يصنع؟ يتابعهم ويسلِّم معهم ولا إشكال في المسألة، هذه واحدة.
(كَنِيَّةِ إمامتِه فَرْضًا) يعني: كما لا تَصِحُّ نيةُ إمامتِه في الفرض؛ أي: كما لا يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامة في صلاة الفرض.
هو اللي سبق الآن: انتقال المنفرد إلى ائتمام لا تصح، كما قال المؤلف، والصحيح الصحة.
إذا انتقل المنفرد من الانفراد إلى الإمامة بأن صلَّى منفردًا ثم حضر شخص أو أكثر فقالوا له: صلِّ بنا، فنوى أن يكون إمامًا لهم، فقد انتقل منين؟ من انفراد إلى إمامة، وهذا يقول المؤلف: إنه لا يصحُّ؛ فتبطل صلاته؛ لأنه انتقل من نيَّة إلى نية، فتبطل الصلاة كما لو انتقل من فرض إلى فرض.
وعُلِمَ من قول المؤلف: (كَنِيَّة إمامتِه فرضًا) أنه لو انتقل إلى الإمامة في نفل، انتقل المنفرد من الانفراد إلى الإمامة في نفل فإن صلاته تصح.
الدليل: أن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي من الليل، فقام ابن عباس فوقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه واستمرَّ في صلاته (6)، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أي شيء؟
طلبة: من انفراد.
الشيخ: من انفراد إلى إمامة في فرض أو في نفل؟
طلبة: في نفل.
الشيخ: في نفل.
وعلى هذا؛ فيكون في انتقال المنفرد من انفراد إلى إمامة نَصٌّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن المؤلف رحمه الله مشى على أن الإنسان إذا انتقل من انفراد إلى إمامة، فإن كان في نفل صحَّ، وإن كان في فرض لم يصح، ولهذا قال: (كَنِيَّةِ إمامتِه فرضًا).

الجزء: 1 - الصفحة: 1041

والقول الثاني في المسألة: أنه يَصِحُّ أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل.
واستدل هؤلاء: بأن ما ثبت في النفل ثَبَتَ في الفرض إلا بدليل، وهذا ثابتٌ في النفل -أي انتقال المنفرد إلي إمامة- فيكون جائزًا في الفرض كما هو جائز في النفل.
والدليل على أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل: أن الصحابة الذين رَوَوْا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجَّهت به، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، فدلَّ هذا على أنه من المعلوم عندهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولولا ذلك لم يكن لاستثناء الفريضة وجه.
على كل حال القول الثاني في هذه المسألة أيش؟
طلبة: الصحة.
الشيخ: أنه يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة وفي النافلة.
القول الثالث في المسألة: أنه لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة؛ لا في الفرض ولا في النفل، كما لا يصحُّ أن ينتقل من انفراد إلى ائتمام لا في الفرض ولا في النفل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، فيكون المؤلف هنا خالف المذهب، مشى على خلاف المذهب، فالمذهب عند المتأخرين: أنه لا يصحُّ لا في الفرض ولا في النفل.
ولكن الصحيح: أنه يصحُّ في الفرض وفي النفل، أما النَّفل فقد ورد به النص، وأما الفرض فلأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.
إذا قال قائل: بماذا يجيب القائلون بأنه لا يَصِحُّ في الفرض ولا في النفل عن حديث ابن عباس؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1042

فالجواب: يجيبون عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى منفردًا، وهو يغلب على ظنِّه أن ابن عباس سيصلي معه، وبَنَوْا على ذلك أنه إذا انتقل المنفرد من انفراد إلى إمامة، وكان قد ظنَّ قبل أن يدخل في الصلاة أنه سيأتيه شخص يكون إمامًا له، فإن ذلك صحيح، قالوا: لأنه لما ظن أنه سيحضر معه شخص؛ فقد نوى الإمامة في ثاني الحال من أول الصلاة فلا يضر، ولكن نرد عليهم بأنه كيف يَظُنُّ النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنَّ عباسٍ سيصلي معه وابن عباس غلام صغير نائم، هذا من أبعد ما يكون.
ثم نقول: إن دعوى الظنِّ دعوى وجود شيء الأصل عدمه، فمن يقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ظنَّ ذلك، فصار قولهم هذا مردودًا من وجهين:
الوجه الأول: بعد ظَنِّ الرسول عليه الصلاة والسلام أن ابنَ عباسٍ سيصلي معه وهو غلام صغير نائم.
والثاني: أنا نقول: حتى وإن لم يكن ذلك بعيدًا فمَنِ الذي يقول: إن الرسول ظنَّ ذلك؟ هذا يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل عدم ظَنِّه ذلك، واضح؟ وحينئذ فيكون هذا الردُّ على حديث ابن عباسٍ مردودًا، فيبقى حديث ابن عباس مُحْكَمًا سالمًا من المعارضة، ويُقاس على النَّفْل الفرضُ قياسًا لا شُبْهَة فيه، وحينئذ لنا انتقالان:
انتقال من انفراد إلى ائتمام، فالمذهب لا يَصِحُّ، لا في الفرض ولا في النفل، والصحيح صحته في الفرض والنفل.
ثانيًا: انتقال من انفراد إلى إمامة، وهذا المذهب لا يصح لا في الفرض ولا في النفل، والصحيح أنه يَصِحُّ في الفرض وفي النفل.
وهناك قول يُفَصِّل فيقول: يصحُّ في النفل، ولا يصح في الفرض، وهو الذي مشى عليه صاحب المختصر؛ الانتقال من إمامة إلى انفراد، ومن ائتمام إلى انفراد يعني: عكس ما ذكرنا ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: الأول: انتقال من انفراد إلى ائتمام، والثاني: من انفراد إلى إمامة، الثالث العكس: أن ينتقل من ائتمام إلى انفراد، فهل هذا جائز؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1043

استمع: (وإن انفرد مؤتّمٌّ بلا عذر بطلت)، وهذا نُعَبِّر عنه بالانتقال من ائتمام إلى انفراد، هل يجوز أو لا؟ يقول المؤلف في هذا تفصيل: إن كان هناك عذر جاز، وإن لم يكن عذر لم يجز.
مثال ذلك: دخل المأموم مع الإمام في الصلاة، ثم طَرَأَ عليه أن ينفرد، فانفرد وأتمَّ صلاته منفردًا وانصرف، نقول: إذا كان لعذر فصحيح، وإن كان لغير عذر فغير صحيح.
مثال العذر: من الأعذار تطويل الإمام تطويلًا زائدًا على السُّنَّة، فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد، ودليل ذلك: قصة الرجل الذي صلَّى مع معاذٍ رضي الله عنه، وكان معاذ يُصَلِّي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فدخل ذات ليلة في الصلاة فابتدأ سورة البقرة، فانفرد رجل وصلَّى وحده ومشى، فلما عَلِم به معاذ رضي الله عنه قال: إنه قد نافق؛ حيث خرج عن جماعة المسلمين، ولكن الرجل شكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا معاذًا، فغضب عليه وقال له: «أَتُرِيدُ يَا مُعَاذُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا؟ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ» (7) ولم يُوَبِّخ الرجل، فدلَّ هذا على جواز انفراد المأموم؛ لتطويل الإمام، لكن بشرط أن يكون تطويلًا خارجًا عن السنة؛ لا خارجًا عن العادة.
لو جاء إنسانٌ وأَمَّ جماعة؛ كان إمامُهم الراتب يصلي بقراءة قصيرة وبركوع وسجود خفيف، فصلَّى بهم هذا على مقتضى السنة، فإنه لا يجوز لأحد أن ينفرد؛ لأن هذا ليس بعذر.
ومن الأعذار: أن يَطْرَأ على الإنسان ما يمنع كمال الصلاة، مثل: صلَّى مع الجماعة ففُتِحَ المكيِّف، والمكيِّف أمامه، ولا يسطيع أبدًا أن يُقابِل هذا المكيف، لو بقى مقابلًا له تفجَّر صدره، هذا عذر أن ينفرد، فيصلي ويخفِّف وينصرف.
من الأعذار أيضًا: أن يطرأ على الإنسان تَقَيُّؤٌ في أثناء الصلاة، ما يسطيع أن يبقى حتى يكمِّل الإمام، فعجَّل في الصلاة وانصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 1044

من الأعذار أيضًا: أن يطرأ على الإنسان ريحٌ، غازات، يَشُقُّ عليه أن يبقى مع إمامه، فينفرد ويخفف وينصرف.
من الأعذار أيضًا: أن يطرأ عليه احتباسُ البول، يعني: يُحْصَر ببولٍ أو غائط، كما لو كان فيه إسهال مثلًا، ونزل الغائط بسرعة فانفرد ليخفِّف الصلاة وينصرف، كل هذه أعذار.
لكن إذا قُدِّر أنه لا يستفيد من مفارقة الإمام شيئًا؛ لأن الإمام يخفف، ولو خَفَّف أكثر من تخفيف الإمام لم تَحْصُل الطمأنينة، فهل يجوز أن ينفرد؟ لا، لماذا؟
لأنه لا يستفيد شيئًا بهذا الانفراد.
وعُلِمَ من قول المؤلف: (إن انفرد مؤتَمٌّ بلا عذر بطلَت) أن صلاته تبطُل بلا عذر وتصحُّ مع العذر.
ومن العذر أيضًا: أن تكون صلاة المأموم أقلَّ من صلاة الإمام، مثل: أن يُصَلِّي المغرب خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي العشاء على القول بالجواز؛ فإنه في هذه الحال يَنْفَرِد ويقرأ التشهد وينصرف، أو يدخُل مع الإمام إذا كان يريد أن يجمع مع الإمام فيما بَقِيَ من صلاة العشاء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو حَقٌّ، وأظنُّه منصوصَ الإمام أحمد، وأن الإمام أحمدَ نصَّ على جواز هذه الصورة.
إذن يجوز الانفراد في هذه الحال، ما نوع العذر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، عُذْرٌ شرعي؛ لأنه لو قام مع الإمام في الرابعة بَطَلَت صلاته، فهنا الانفراد لعذر شرعيٍّ، وإن انفرد بلا عذر فصريح كلام المؤلف أنها تبطل.
والقول الثاني في المسألة: أنها لا تَبْطُل، لكن هذا إن قلنا به، فيجب أن يُقَيَّد بما إذا أدرك الجماعة بأن يكون قد صَلَّى مع الإمام ركعةً فأكثر، أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يَحِلُّ له تركُ الجماعة؛ لكن لو صَلَّى ركعة، ثم أراد أن ينفرد على القول بأنه يجوز الانفراد بلا عذر، فإنه حينئذ يجوز أن يَنْفَرِد.
لكن القول بالانفراد بلا عذر في النَّفْس منه شيء، أما مع العذر الحسِّي أو الشرعي فلا شك في جوازه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1045

هل من العذر إذا كان المأموم مسافرًا والإمام مقيمًا، فهل يَنْفَرِد المأموم إذا صَلَّى ركعتين ويسلم؟
لا، لماذا؟ لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام يُتِمُّ وجب عليه الإتمامُ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّما جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (3)، وقوله: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (4).
طالب: الصورة ما قيدناها ( ... ).
الشيخ: يعني: إذا قلنا بجواز الانفراد بلا عذر فيجب أن يُقَيَّد هذا بما إذا أدرك الجماعة؛ يعني: إذا صلى مع الإمام ركعةً فأكثر؛ مثال ذلك: دَخَلَ مع الإمام في أَوَّل الصلاة، ولمَّا ركع الإمام ورفع انفرد المأموم بلا عذر، ينبغي أن نقول: هذا لا يجوز، ليش؟ لأنه يستلزم تركَ الجماعة؛ حيث لم يُدْرِك ركعةً، وقد قال النبي عليه الصلام والسلام: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (8)، أما لو انفرد في الركعة الثانية فهذا لا مَحْذور فيه إذا قلنا بصحة الانفراد بلا عذر؛ لأنه أدرك الجماعة حيث أدرك ركعة، فهمتم الآن؟ بماذا تدرك الجماعة؟
الطلبة: بركعة.
الشيخ: بركعة، زين، رجل دخل مع الإمام، وفي أثناء الركعة الأولى انفرد بغير عذر، هل أدرك الجماعة؟
طلبة: لا، ما أدركها.
الشيخ: ما أدركها؟ لماذا؟
الطلبة: لأنه لم يصلِّ ركعة.
الشيخ: لم يصلِّ ركعة، إذن هنا نقول: هذا ممنوع، وإن قلنا بجواز الانفراد بلا عذر، لماذا يُمْنَع؟ لأنه لم يُدْرِك الجماعة، والجماعة واجبة على الإنسان، فلا يجوز أن ينفرد انفرادًا يُفْضِي إلى ترك الجماعة.
إذا انفرد في الركعة الثانية بعد أن أدرك الركعة الأولى فحينئذ يكون أدرك الجماعة وأتى بواجب الجماعة، فإذا قلنا بجواز الانفراد بلا عذر فله أن ينفرد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1046

ولكن القول الذي تَطْمَئِن إليه النفس أن الانفراد بلا عذر لا يجوز؛ لأن هذا يُفْضِي إلى التلاعب؛ التلاعب مثلًا: إمام صلَّى بالجماعة، صَلَّى بهم ركعة، إذا واحد منهم ينفرد بالركعة الأولى، وخمسة في الركعة الثانية، والباقين في الركعة الثالثة، ( ... ) سلم ( ... ).
***
قال: (وإن انفرد مُؤْتَمٌّ بلا عذر بَطَلَت)، بقى عكس الصورة الثانية وهو الانتقال من انفراد إلى إمامة، عرفتم فيه الخلاف.
الانتقال من إمامة إلى انفراد هذا أيضًا جائز، وله صور؛ منها:
أن تبطُل صلاة المأموم؛ يكون الجماعة مكونةً من إمام ومأموم فتبطل صلاة المأموم، فهنا يَتَعَيَّن أن ينتقل من إمامة إلى انفراد؛ لأن مأمومه بطلت صلاته.
الصورة الثانية: أن ينفرد المأموم عن الإمام لِعُذْرٍ، فهنا ينتقل من إمامة إلى انفراد، ضرورة.
فإذن، نقول: إذا انفرد الإمام لم تبطل صلاته، وصورته: أن يكون للمأموم عذر شرعي أو حِسِّي، فينفرد عن الإمامة ويبقى الإمام وحده، فهنا يكون انتقل من إمامة إلى انفراد، ثم قال: أيش بعدها؟
طلبة: (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه).
الشيخ: لعلنا ننتقل إلى المسألة الثانية حتى يتم الانتقالات.

الجزء: 1 - الصفحة: 1047

قال: (وإن أَحْرَم إمام الحي بِمَنْ أحرمَ بهم نائبُه، وعاد النائبُ مُؤْتَمًّا صَحَّ) هذا أيضًا نوع من الانتقال، هذا انتقل من إمامة إلى ائتمام، إذا انتقل الإنسان من إمامة إلى ائتمام صَحَّت صلاته، ولها صُوَرٌ؛ منها ما ذكره المؤلف؛ أحرم شخص بقوم نائبًا عن إمام الحي، وإمام الحي مَنْ هو؟ هو الإمام الراتب؛ الإمام الراتب تَخَلَّف لعذر، وقال لفلان: صَلِّ بالناس، ثم إن عُذْرَ الإمام زال فحضر إلى المسجد، فَتَقَدَّم إلى الْمِحْراب لِيُكَمِّل بالناس صلاة الجماعة، نائبُه ماذا يصنع؟ يتأخَّر ويصلِّي إن وجد مكانًا في الصف، وإِلَّا بَقِي عن يمين الإمام كما فعل أبو بكر، فهنا ينتقل الإمام النائب من إمامة إلى ائتمام، وهذا جائز، ودليله: ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أبا بكر أن يُصَلِّيَ بالناس، فوجد صلى الله عليه وسلم خِفَّة، فخرج إلى الناس فصلى بهم، فجلس عن يسار أبي بكر، وأبو بكر عن يمينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يُكَبِّر، ولكن صَوْتَه خَفِيٌّ؛ فكان يكبِّر، وأبو بكر يكبِّر بتكبيره ليُسْمِعَ الناس (9)، فهنا انتقل أبو بكر رضى الله عنه مِن إمامةٍ إلى ائتمام، وهذا جائز.
المأمومون إلى أي شيء انتقلوا؟
طلبة: من ( ... ).
الشيخ: لا، انتقلوا مِنْ إِمامٍ إلى إمام آخر، لكنهم ما زالوا مُؤْتَمِّين، إنما انتقلوا من إمام إلى إمام آخر.
وقول المؤلف: (إِنْ أحرَمَ إمام الحي بِمَنْ أحرم بهم نائبُه) نقول: إنالقول الراجح أنه لا فرق بين إمام الحي وغَيْرِه، وأنه لو صلَّى إمامٌ بجماعة ثم حضر قارئ أقرأ منه، وكان يعلم أن الجماعة يُحِبُّون أن يكون هو الإمام، فلا حرج عليه أن يَتَقَدَّم ويكون إمامًا، ويعود الإمام الأول مأمومًا، ولا بأس به.
الانتقال من ائتمام إلى انفراد جائز؟
طالب: نعم، لعذر.

الجزء: 1 - الصفحة: 1048

الشيخ: من ائتمام إلى انفراد لعذر جائز، هل من الانتقال من ائتمام إلى انفراد ما لو سَلَّم الإمام وأحد المأمومين مَسْبُوق؟ أو نقول: إن الإمام تمت صلاته، ولا يكون هذا انتقالًا؟
طلبة: مثال.
الشيخ: رجل دخل مع الإمام وقد فاته ركعة، فلما سلَّم الإمام قام يصلي الركعة انتقل الآن من ائتمام إلى انفراد، لكنَّ هذا الانفراد ضَرُورِيٌّ؛ لأن صلاة الإمام تَمَّت وانتهت، فلا بد أن ينتقل إليه ولا بأس به، هل يجوز أن ينتقل من ائتمام إلى إمامة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما أسرع ما تُجِيبون، ولعلكم تُخْطِئون، من ائتمام إلى إمامة، ما هو من إمامة شخص إلى إمامة شخص؛ يعني: كان مؤتمًّا ثم صار إمامًا.
طلبة: نعم، يجوز.
الشيخ: لأنَّ قضية أبا بكر كان إمامًا ثم صار مُؤْتَمًّا، نحن نقول عكسه.
طلبة: عمر، ( ... ) عمر مع عبد الرحمن بن عوف.
الشيخ: ما فهمتم مرادي، هل يجوز أن ينتقل من ائتمام إلى إمامة؟
نقول: يجوز أن ينتقل من ائتمام إلى إمامة؛ ولها صور: الصورة الأولى: أن يُنِيبَه الإمام؛ بأن يُحِسَّ الإمام أن صلاته ستبطل؛ لكونه أَحَسَّ بانتقال البول مثلًا، وعرف أنه سيخرج، فقدَّم شخصًا يُكْمِل بهم الصلاة، فقد عاد المؤتَمُّ إمامًا، هذه واحدة، وهذه المسألة ستأتي في كلام المؤلف، ونذكرها إن شاء الله.
الصورة الثانية: دخل اثنان مسبوقان؛ يعني: أن الإمام قد صلَّى بعضَ الصلاة، فقال أحدهما للآخر: إذا سلَّم الإمام فأنا إمامُك؛ فقال: لا بأس، فلمَّا سلَّم الإمامُ صار أحد الاثنين إمامًا للآخر، فقد انتقل هذا الإمام من ائتمام إلى إمامة، وانتقل الثاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر، فهل هذا جائز؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1049

المذهب أن هذا جائز؛ وأنه لا بأس أن يتفق اثنان دخلا وهما مسبوقان ببعض الصلاة، واتفقا على أن يكون أحدهما إمامًا للآخر، وقالوا: إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثَبَتَتْ به السُّنَّة كما في قضية أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا إلا أن الإنسان ينتقل من ائتمام إلى إمامة، وهذا جائز.
وقال بعض الأصحاب -أصحاب الإمام أحمد-: إن هذا لا يجوز؛ لأن هذا تَضَمَّن انتقالًا من إمام إلى إمام، وانتقالًا من ائتمام إلى إمامة، ولا يمكن أن ننتقل من الأدنى إلى الأعلى؛ فكونُ الإنسان إمامًا أعلى من كونه مأمومًا، ولا يمكن أن يُنْتَقَل من أدنى إلى أعلى، ولكن هذا التعليل عليل، قالوا: ولأن هذا لم يكن معروفًا في عهد السلف؛ يعني: ما كان الصحابة إذا فاتهم شيء من الصلاة يتفقون على أن يتقدم بهم أحدهم ليكون إمامًا لهم، ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه.
لكن القائلين بجوازه لا يقولون: إنه مطلوب من المسبوقَينِ أن يتفقا على أن يكون أحدهما إمامًا، يقولون: هذا إذا فُعَِل فهو جائز، وفرقٌ بين أن نقول: إنه جائز، وبين أن نقول: بأنه مستحب ومشروع، نحن لا نقول بمشروعيته، لا نندب الناس إذا دخلوا وقد فاتهم شيء من الصلاة أن يقول أحدهم: إني إمامكم، لكن لو فعلوا ذلك لا نقول: إن صلاتكم باطلة.
وهذا القول أصح، يعني: أن ذلك جائز، لكن لا ينبغي؛ لأن ذلك لم يكن معروفًا عند السلف، وما لم يكن معروفًا عند السلف فإن الأفضل تركُه؛ لأننا نعلم أنهم أسبق منا إلى الخير، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه.
فهذه عدة انتقالات، وأطالبكم أن تأتوا في الدرس المُقْبِل -إن شاء الله- بأنواع هذه الانتقالات، أنتم عرفتم الآن خمسة أو ستة منها.
طالب: هذا رجل يرى بوجوب القصر في الصلاة، وليرى أن الذي لا يقصر في الصلاة ( ... ) يعني الذي يتم في الصلاة في السفر يعتبر صلاته باطلة، لو صلى مع إمام فأتم هذا الإمام ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1050

الشيخ: على هذا الرأي نقول: لا يتابع الإمام.
الطالب: لا يتابع الإمام؟
الشيخ: لا يتابع الإمام.
الطالب: يجلس؟
الشيخ: يجلس وينتظر.
طالب: يا شيخ -أحسن الله إليك- لو تقدم إمام النائب ثم جاء الإمام الراتب، هل الأفضل أن يصير مؤتَمًّا أو يحل مكان هذا النائب؟
الشيخ: أما السُّنَّة فقد علمتها، ولكن ليس كل أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن يقال: إنْ حَدَث من ذلك تشويش على الناس أو لزم منه تَخَطِّى الرقاب، كما لو دخل الإمام من الباب الخلفي فإنه لا يفعل ولا يتقدم، وإن لم يكن شيء من ذلك فليتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
طالب: ذكرنا انتقال المُؤْتَمِّ والمنفرد إلى مؤتم ( ... ).
الشيخ: ذكرنا انتقال المنفرد إلى إمامة، أقول: انتقال المنفرد إلى إمامة دليل على أنه يجوز أن ينتقل المنفرد إلى ائتمام؛ لأن الإمامة والائتمام كليهما وَصْفٌ زائد على أصل النية.
***
طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن انفردَ مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطُل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، وإن أحْرَمَ إمامُ الحيِّ بِمَنْ أحرمَ بهم نائبُه وعاد النائب مؤتمًّا صَحَّ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
من جُمْلَة المباحث في النية مسألة الانتقالات من صفة إلى صفة، أما الانتقال من صلاة إلى أخرى فقد سبق.
الانتقال من صفة إلى صفة نورد فيه أسئلة ومناقشة؛ منفرد نوى أن يكون إمامًا؟
طالب: على المذهب لا يجوز.
الشيخ: مطلقًا.
الطالب: على قول المؤلف، على المذهب لا يصح لا في ( ... ).
الشيخ: أقول مطلقًا على المذهب لا يَصِحّ، حتى وإن كان يظنُّ أو يرجو حضور مأموم.
الطالب: هذا قول آخر غير قول المؤلف.
الشيخ: نعم.
الطالب: على قول المؤلف.
الشيخ: ما هو المؤلف، المذهب الآن.
الطالب: مطلقًا؟
الشيخ: مطلقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1051

طالب: المذهب إذا جاء وغَلَبَ على ظَنِّه أنه سيصير مؤتَمًّا فلا تَفْسُد صلاته؛ لأنه نوى الإمامة في الابتداء.
الشيخ: أما قلنا لكم هذا؟ قلنا: إذا كان يظن أن مأمومًا سيحضر فإن إمامته تَصِحُّ قولًا واحدًا؛ لأنه دخل على أنَّه سيكون إمامًا في ثاني الحال، إذن هذه تكون مسألة منفردة، وتصِحُّ حتى على المذهب.
إذا نوى الإمامة في أثناء الصلاة بدون أن يكون مُؤَمِّلًا لحضور آخر؟
طالب: إذا نوى الإمامة؟
الشيخ: نعم، منفرد نوى الإمامة في أثناء الصلاة دون أن يكون عنده ظنٌّ أن أحدًا سيحضر.
الطالب: تَصِحُّ الصلاة على القول الراجح.
الشيخ: أولًا، بَيِّن لي المذهبَ، ثم ما مشى عليه الماتن، ثم الصحيح.
الطالب: المذهب يقول: أنها لا تصح.
الشيخ: لا تصح لا في الفرض ..
الطالب: ولا في النفل.
الشيخ: ولا في النفل.
الطالب: ما مشى عليه المؤلف أنها لا تصح في النفل، ولا تصح في الفرض.
الشيخ: نعم.
الطالب: القول الراجح أنها تَصِحُّ في الفرض والنفل؛ لأنها ( ... ).
الشيخ: اصبر، ما بعد وصلنا إلى الترجيح، سبب الترجيح ما وصلنا إليه، إذن الأقوال كم صارت؟ ثلاثة، قُلْها لنا.
الطالب: نقول ..
الشيخ: إذا نوى الإمامة ..
الطالب: إذا نوى الإمامة ..
الشيخ: وهو منفرد في الأول، ففي المسألة؟
الطالب: ثلاثة أقوال.
الشيخ: نعم.
الطالب: القول الأول: المذهب فصلاته باطلة في الفرض والنفل مطلقًا.
الشيخ: نعم، تمام.
الطالب: القول الثاني: أنها باطلة في الفرض دون النفل.
الشيخ: نعم.
الطالب: القول الثالث: أنها صحيحة مطلقًا.
الشيخ: في الفرض وفي النفل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أحسنت، تمام، القول الذي مشى عليه الماتن ما دليله؟
طالب: استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا كان ( ... ).
الشيخ: جوزها في النفل، ما دليله؟
الطالب: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة كان يصلي فصلَّى بصلاته أبو بكر.
الشيخ: لا.
الطالب: حديث ابن عباس رضى الله عنه، كان منفردًا ثم نوى.

الجزء: 1 - الصفحة: 1052

الشيخ: أيش الحديث؟
الطالب: أنه ذات ليلة قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلِّيَ فقام ابن عباس رضى الله عنه فصلَّى بصلاته، فوقف عن يساره فأخذه إلى يمينه، كان نوى الانفراد ( ... ) عليه الصلاة والسلام.
الشيخ: أنا أريد الحديث بس، لو تسوق لي الحديث.
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قام فتوضأ من الليل ..
الشيخ: وقام يصلي من الليل.
الطالب: ثم قام ابن عباس فتوضأ، وقام عن يساره صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بِغُرَّتِه أو ( ... ) عن يساره ووقفه على يمينه.
الشيخ: وجه الدلالة؟
الطالب: وجه الدلالة إنه كان منفردًا ثم صار إمامًا ..
الشيخ: كان النبي منفردًا ثم صار إمامًا، وصلاة الليل نفل.
حجة القائلين بالجواز في الفرض والنفل؟
طالب: قالوا: أنَّ ما ثَبَتَ في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وقد ثبت في النفل ( ... ).
الشيخ: ولا دليل يمنعه في الفرض.
هل لك أن تأتي بدليل يدل على هذه القاعدة التي أصَّلْتَ، وهى أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل؟
الطالب: أن الصحابة رضوان الله عنهم أخذوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر.
الشيخ: على راحلته.
الطالب: كان يصلى على راحلته أَيْنَمَا توجَّهت به، قالوا: غير أنه لا يصلى عليها الفريضة، لو كانت الفريضة ( ... ).
الشيخ: صح، وفي بعض الأحاديث بعد، كان يُوتِر على راحلته حيثُما توجَّهت به غيرَ أنه لا يصلِّي عليها المكتوبة.
دليل القائلين بالمنع بأنه لا يَصِحّ لا في الفرض ولا في النفل؟
الطالب: قال: لأن هذا دخل في الصلاة، ثم أبطلها فبطلت وانتقل ( ... ).
الشيخ: يعني غيَّر؟
الطالب: غيَّر النيَّة.
الشيخ: يعني: دخل في الصلاة بِنِيَّةِ الانفراد فغيَّر تلك النية.
الطالب: إلى نية ..
الشيخ: إلى نية أخرى، والإمامة لا تصحُّ إلا من أول الصلاة، ولكن القول الراجح؟
الطالب: أنها تصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1053

الشيخ: أنها تصح؛ لأن هذا ليس تَغْيِير نِيَّة الصلاة، لم ينتقل من صلاة إلى صلاة، ولكن تغيير نية صفة في صلاة، منفرد، مؤتم، إمام.
إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام؟
طالب: مِنِ انفراد إلى ائتمام؟
الشيخ: نعم، يعني: صَلَّى منفردًا، ثم حضرت جماعة فدخل معهم على أنه مأموم، فهل تصحُّ أو لا تصحُّ؟
الطالب: القول الراجح أنها تصح، أما على المذهب ..
الشيخ: تصح.
الطالب: نعم.
الشيخ: قياسًا على انتقال المنفرد؟
الطالب: إلى الإمامة.
الشيخ: إلى الإمامة، والقول الثاني؟
الطالب: القول الثاني: أنها لاتصح؛ لأنه غَيَّر النية.
الشيخ: غَيَّر النية، وهل المؤلف يوافق المذهب في هذا؟
طالب: يوافقه.
الشيخ: يوافقه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ويش الدليل؟ كلام المؤلف إيش يقول؟ (إِنْ نوى المنفردُ الائْتِمامَ لم تَصِحَّ)، صح.
انتقل من ائتمام إلى انفراد قبل تمام صلاة الإمام؟ أما بعد صلاة تمام الإمام فواضحة.
طالب: يصح.
الشيخ: يصح، لعذر، ولغير عذر؟
طالب: بغير عذر.
الشيخ: عجيب، تَصِحُّ بغير عذر، ولعذر لا تصح؟ هذا حكم مقلوب، أنت فاهم الموضوع؟ فهمه زين؟ أنت مع الإمام، تصلي مع الإمام، ثم خليت الإمام وانفردت وكَمَّلْتَ الصلاة لوحدك، وأيش تقول؟ يجوز ولَّا تبطل الصلاة؟
الطالب: لعذر.
الشيخ: لعذر؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجوز، ولغير عذر؟
الطالب: لا تصح.
الشيخ: تَبْطُل صلاتُه.
الطالب: نعم.
الشيخ: صح يا جماعة؟
طلبة: صح.
الشيخ: لقول المؤلف: (وَإِنِ انْفَرَدَ مُؤْتَمٌّ بلا عذر بَطَلَت).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذاك الإمامة اللي في الفرض.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يقول المؤلف هنا: (وَإن نوى المنفرد الائتمام لم تَصِحَّ).
الطالب: ( ... ) غلط.
الشيخ: لا، ما هى بغلط.
الطالب: عندنا ( ... ).
الشيخ: غلط، اشطب عليها.
نريد صورًا لانفراد المأموم لعذر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني: في أثناء الصلاة أحسَّ بمرض لا يتمكن معه من متابعة الإمام فانفرد وأتمَّ وحده، كذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1054

طلبة: نعم.
الشيخ: هذه واحدة، الثاني؟
طالب: إطالة الإمام.
الشيخ: إطالة الإمام، صح، لكن هل المراد: إطالة تخرج عن المألوف عند هذا المؤتم؟
الطالب: لا، تخرج عن السُّنَّة.
الشيخ: تخرج عن السنة، أحسنت، عندك دليل في هذا؟
الطالب: أحفظ معناها، لكن يا شيخ ..
الشيخ: لك الرواية بالمعنى.
الطالب: أن رجلًا صلى مع أحد الصحابة، ثم أطال الصلاة فأحد المأمومين ترك الصلاة، ثم ذهب يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وبَّخ الصحابي على الإطالة، ولم ينكر على المأموم قطعه للصلاة.
الشيخ: أحسنت.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، قطع الصلاة.
صحيح، والإمام هو معاذ بن جبل رضى الله عنه، وهو من أفقه الصحابة.
الصورة الثالثة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أصابته ريح، غازات، بحيث لا يستطيع أن يكمل مع الإمام، فله أن ينفرد ويتمم وينصرف، كذا؟ ومن ذلك صلاة الخوف، فإن الطائفة الأولى تنفرد إذا صلى الإمام ركعة انفردت وأتمت لنفسها وذهبت تجاه العدو.
بعض العلماء استثنى فيما إذا انفرد لعذر مسألة، ما هى؟
طالب: إذا كان لا يستفيد من الانفراد.
الشيخ: صح، إذا كان لا يستفيد من الانفراد شيئًا فإنه لا ينفرد؛ بحيث يكون الإمام يسرع في صلاته إسراعًا على قدر ما يجب، فإننا لو فرضنا أن المأموم ينفرد لِيُسْرع أكثر صار إسراعه مخلًّا بالواجب، وهذا الاستثناء صحيح.
فيه أيضًا من الانتقالات:
انتقل من إمامة إلى ائتمام؟ يعنى: كان إمامًا ثم صار مأمومًا.
طالب: على القول الأرجح أنها صحيحة.
الشيخ: واللي ما هو بأرجح؟ الظاهر إنكم تمشون على قولين قولين، وأرجح ومرجوح.
الطالب: ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما كان يصلي أبو بكر رضى الله عنه دخل ( ... ) في أثناء الصلاة، باعد عن الصفوف، ثم أحس أبو بكر رضى الله عنه ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1055

الشيخ: المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، وتقدَّم إلى الصف الأول، وجلس في مكان الإمام فصار أبو بكر بعد أن كان إمامًا صار مأمومًا، صح؟
طالب: نعم.
الشيخ: فيه أيضًا هل ينتقل من إمام إلى إمام آخر؟ هل يجوز أن ينتقل؟
طالب: نعم، ينتقل ولكن ( ... ).
الشيخ: لا، ( ... ) هل يجوز أو لا؟
الطالب: نعم يجوز.
الشيخ: ما الدليل؟
طالب: أقول مثالًا فقط، ما عندي دليل.
الشيخ: سبحان الله، قاله زميلك قبل قليل.
الطالب: حديث أبي بكر؟
الشيخ: إي، حديث أبي بكر، كان الناس في الأول إمامهم أبو بكر، ثم في الثاني صار النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يجوز أن ينتقل من إمام إلى إمام آخر.
طالب: الانتقالات سبعة؟
الشيخ: سبعة أو أكثر، المهم كل الانتقالات هذه يجوز فيها الانتقال من صفة إلى صفة على القول الراجح، ولا يُسْتَثْنَى من هذا شيء إلا ما كان انفراد المأموم فيه لا يفيد شيئًا، فهذا استثناؤه واضح.
***
قال المؤلف: (وتَبْطُل صلاةُ مأمومٍ ببطلانِ صلاةِ إمامه فلا استخلاف).
صلاة المأموم لا شك أنها مرتبطة بصلاة الإمام؛ ولهذا يتحمل الإمام عن المأموم أشياء كثيرة منها: التشهد الأول إذا قام الإمام عنه ناسيًا فإن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه؛ لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى بهم الظهر؛ فقام من الركعتين ولم يجلس، فقام الناس معه (10).

الجزء: 1 - الصفحة: 1056

ومنها: الجلوس الذي يُسَمَّى جِلْسَة الاستراحة، فإن الإمام يتحملها عن المأموم، أي إذا كان الإمام لا يجلس فإن المشروع في حق المأموم ألَّا يجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (3)، ولأن المأموم يَدَعُ الجلوس للتشهُّد الأول وهو واجب من أجل متابعة الإمام، ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام، وهي له أولى من أجل متابعة الإمام؛ يعني: لو دخلت في الركعة الثانية من الظهر أو العصر جلست في الركعة الأولى التي هي ثانية الإمام؛ ولأن المأموم يَدَعُ التشهد الأول في ثانيته التي هي للإمام ثالثة، كل ذلك من أجل متابعة الإمام؛ ولهذا نَصَّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فإن الأولى للمأموم ألا يجلس؛ لتحقيق المتابعة، كما أنه إذا كان الإمام يجلس للاستراحة فالأولى للمأموم أن يجلس، وإن كان هو لا يرى مشروعية الجلوس، من أجل متابعة الإمام؛ لأن الشارع يحرص على أن يتفق الإمام والمأموم.
أما الشيء الذي لا يقتضي تأخرًا عن الإمام ولا تقدمًا عليه، فهذا يتبع المأموم ما يراه؛ مثلًا: لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند التكبير للركوع، والرفع منه، والقيام من التشهد الأول، والمأموم يرى أن ذلك مُسْتَحَبٌّ فإنه يفعل ذلك؛ لأنه لا يستلزم تأخُّرًا عن الإمام ولا تقدُّمًا عليه؛ ولهذا قال الرسول: «إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» (3)، والفاء تدل على الفوريَّة والتعقيب.
لكن مسألة رفع اليدين ما يكون فيها تَخَلُّف ولا سبق، وكذلك أيضًا: لو كان الإمام يَتَوَرَّك في كل تَشَهُّد حتى في الثنائية؛ يعني: في كل تشهد يعقبه سلام حتى في الثنائية، والمأموم لا يرى أنه يتورك إلا في التشهد الثاني فيما يُشْرَع فيه تَشَهُّدان، فإنه هنا له أَلَّا يتورك مع إمامه في الثنائية؛ لأن هذا لا يؤدي إلى تَخَلُّف ولا سبق.

الجزء: 1 - الصفحة: 1057

ويتحمل عنه -أي الإمام- عن المأموم سجود السهو بشرط أن يدخل المأموم مع الإمام في أول الصلاة؛ يعني: لا يفوته شيء من الصلاة، فلو قُدِّرَ أن المأموم جلس للتشهد الأول، ونسي وظن أنه بين السجدتين، فصار يقول: رَبِّ اغْفِرْ لي وارحمني، ولما أطال الإمام بدأ يُكَرِّر: رب اغفر لي، حتى قام الإمام فعرف أنه في التشهد الأول فقام مع إمامه، فهنا يتحمل عنه الإمام سجود السهو، إن كان لم يفته شيء من الصلاة، وذلك لأنه لو سجد في هذه الحال لأدى إلى مخالفة الإمام، أما لو فاته شيء من الصلاة فإن الإمام لا يتحمل عنه.
ومن ذلك: أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة غير الفاتحة في الصلاة التي يُشْرَع فيها قراءة زائدة على الفاتحة في الجهرية، مثل: لو قرأ الإمام في الجهرية الفاتحة، وقرأت الفاتحة أنت، ثم قرأ آيات أخرى فإنه يتحمل ذلك عنك، ولا يشرع لك أن تقرأ شيئًا من الآيات سوى الفاتحة.
ومنها السترة؛ فإن سترة الإمام سترة للمأموم.
المهم أن بَيْن صلاة الإمام والمأموم ارتباطًا وثيقًا؛ فمن ثم قال المؤلف: (تَبْطُل صلاةُ المأموم ببطلان صلاة الإمام) يعني: إذا حدَث للإمام ما يُبْطِل صلاتَه بطلت صلاته وصلاة المأمومين، وإن لم يوجد منهم مبطل، ولا يُسْتَثْنى من ذلك شيء إلا إذا صلى الإمام محدثًا ونسي، أو جَهِل ولم يعلم بالحدث، أو لم يذكر الحدث إلا بعد السلام، فإنه في هذه الحال يلزم الإمام إعادة الصلاة، ولا يلزم المأموم إعادتها حتى على المذهب، يعنى: لو صلى بهم محدثًا أو على ثوبه نجاسة، أو على بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فإنه يلزمه الإعادة على المذهب ولا يلزم المأمومين.
وعلى هذا؛ يقول المؤلف: (وَتَبْطُل صلاةُ المأموم ببطلان صلاة الإمام فلا استخلاف)، أي: فلا يستخلف الإمام من يُتِم بهم الصلاة إذا بطلت صلاته، و (لا) نافية للجنس، و (استخلاف)؟
طالب: اسمها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1058

الشيخ: اسمها؛ يعنى: أن الإمام إذا بطلت صلاته فإنه لا يستخلف مَنْ يصلي بهم.
مثال ذلك: إمام في أثناء صلاته سَبَقَه الحدث، ومعنى سبقه الحدث: أنه أحدث ببول أو ريح أو غير ذلك من الأحداث، فإن صلاته تبطل، وتبطل صلاة المأموم فيلزمهم إعادة الصلاة، فإن أحس بالحدث وأمر من يتم بهم الصلاة قبل أن تبطل صلاته، فهذا جائز، لأنه استخلف بهم مَن يُتِمُّ الصلاة قبل أن تبطل صلاته، فلما استخلف بهم مَنْ يُتِمُّ بهم الصلاة قبل بطلان الصلاة صار مستخلفًا لهم وصلاته صحيحة، والإمام النائب شَرَع بهم وهم في صلاة صحيحة فيُتِمُّها بهم، فيكون قولُ المؤلف: (فلا استخلاف)، أي: بعد بطلان الصلاة (وَتَبْطُل صلاةُ المأمومِ ببطلان صلاةِ الإمام فلا استخلاف) بعد بطلان صلاة الإمام.
ومن ذلك: إذا شرع في الصلاة ثم ذكر في أثنائها أنه لَيْسَ على وضوء، فإن صلاتَه تَبَيَّن أنها غَيْرُ منعقدة؛ لأنه مُحْدِث، والمحدِث لا تنعقد صلاته، وماذا يصنع؟ لا يستخلف، بل يستأنف المأمومون صلاتهم؛ ويذهب هو ويتوضأ؛ لأنه تَبَيَّن في أثناء الصلاة أن صلاته باطلة، ولا يمكن أن يَبْنِي خليفته على صلاة باطلة، فلا استخلاف وهذا الذي ذهب إليه المؤلف، والمشهور من المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1059

ولكن القول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم: أنه يستخلف، وأن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام، بل إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاته، وبقيت صلاة المأموم؛ ووجه ذلك: أن صلاة المأموم صحيحة، والأصل بقاء الصحة، ولا يمكن أن نُبْطِلَها إلا بدليل صحيح، الإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح، أحدث مثلًا، تَبَيَّن أنه ليس على وضوء، لكن المأموم دخل بطاعة الله، وصلَّى بأمر الله، فلا يمكن أن نُفْسِد صلاتَه إلا بأمر الله، فأين الدليل من كتاب الله، أو سنة رسوله، أو إجماع المسلمين على أن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام؟ ليس هناك دليل، والارتباطات المذكورة لا تَسْتَلْزِم أن تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام.
وبناء على هذا القول فإنه إذا سَبَقَ الإمامُ الحدث، أو ذكر أنه ليس على وضوء فإنه يُقَدِّم أحد المأمومين لِيُتِمَّ بهم الصلاة، فيقول: يا فلان تَقَدَّم، أتم بهم الصلاة، ولا يحل له أن يقول لهم: استأنفوا الصلاة؛ لأنه إذا قال: استأنفوا الصلاة أخرجهم من فرض، والخروج من الفرض لا يجوز إلا بسبب شرعي، وليس هذا سببًا شرعيًّا، ولهذا قال العلماء: مَنْ دَخَل في فرض حَرُمَ عليه قطعُه إلا بعذر، وهذا ليس بعذر، فالأصل صحة صلاتهم وعدم جواز الخروج منها فيقول: يا فلان، أتم بهم الصلاة، فإن لم يقل ذلك؟ فلهم أن يُقَدِّموا أحدهم ليتم بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا أَتَمَّوْهَا؟
طلبة: فرادى.
الشيخ: فرادى، ولكن الأحسن أن يقول لهم: يا فلان، تقدم أتم بهم الصلاة لئلا يَحْصُل عليهم تشويش؛ لأنهم قد ينبهرون ماذا يصنعون؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1060

فإذا قال: يا فلان تقدم، أتم بهم الصلاة، أنا أحدثت، أو أنا ذكرت أني لست على وضوء، أو أنا حصل عليَّ ماغص، أو أنا مثلًا راجت كبدي مثلًا، أو ما أشبه ذلك، المهم يذكر عذره أو لا يذكر، إنما يقول: يا فلان كَمِّل بهم، من أجل ألا يقع ارتباك وتشويش على المأمومين، ليس فيه هناك شيء تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام إلا فيما يقوم الإمام فيه مقام المأموم، الذي يقوم فيه الإمام مقام المأموم، هذا هو الذي إذا اختلَّ اختلَّت صلاة المأموم؛ لأن ذلك الفعل من الإمام للإمام وللمأمومين، مثل: السترة؛ سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا مرَّت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم، لماذا؟ لأن هذه السترة مشتركة، ولهذا لا نأمر المأموم بأن يتخذ سترة، لا نأمره نقول: اتخذ سترة، بل لو اتخذ سترة لعُدَّ متنطعًا مبتدعًا، لكن فلمَّا كان هذا الفعل مشتركًا –أعني السترة- مشتركًا بين الإمام والمأموم صار انتهاكه في حق الإمام انتهاكًا في حق المأموم، فبطلت صلاة المأموم كما بطلت صلاة الإمام.
وهنا قاعدة مهمة وهى: أن مَنْ دخل في عبادة حسب ما أُمِرَ فإننا لا نبطلها إلا بدليل، وهنا المأمومون دخلوا في الصلاة مع الإمام حسب ما أُمِروا، فإذا تَبَيَّن للإمام في أثناء الصلاة أنه لم يتوضأ، فهل جرى من المأموم تفريط؟ أبدًا، المأموم تقدَّم؛ إمام مسلم الأصل صحة صلاته تقدم يصلي، فتقدم المأموم يُصَلِّي معه {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، فإذا ذَكَر الإمام أنه ليس على وضوء ما علينا منه، نحن لو علمنا أنه على غير وضوء صح، ما يجوز أن نصلي خلفه؛ لأن هذا تلاعب في دين الله، لكن لم نعلم، ما ذنبُنا نحن؟ ونحن قد قمنا بما يجب علينا من تقوى الله عز وجل والصلاة خلف إمام مسلم، ما يصلي بلا وضوء.

الجزء: 1 - الصفحة: 1061

لو أنَّ هذا مما يُبْطِل الصلاة لقال قائل: إذن إذا تقدم الإمام يقول له الناس: يا إمامنا، هل أنت محدث ولَّا على وضوء؟ أقول: ربما نخشى بعدين في أثناء الصلاة يذكر أنه على غير وضوء فتبطل صلاته، في التشهد الأخير ذكر أنه على غير وضوء، معناها أربع ركعات كلها راحت هدرًا، ويش ذنبنا، ما سوينا شيء ولا فرَّطنا، فنحن نخشى أنه في التشهد الأخير يلتفت علينا والله يا جماعة ( ... )، ما أنا على وضوء، إذن نذكره إذا تقدم، نقول افتكر: هل أنت على وضوء ولَّا لا؟ ما أحد يقول بهذا، إنما نصلي خلفه بناء على أن الأصل؟
الطلبة: الطهارة.
الشيخ: الأصل صحة صلاته، سيأتنا إن شاء الله في الإمامة أن عثمان بن عفان صلَّى في الناس وهو جُنُبٌ ناسٍ، فأعاد ولم يعيدوا (11)، لكن هم يقولون: عثمان لم يذكر إلا بعد سلامه، نقول: إذا قلتم بأن الصلاة جملةً صحيحة لعدم علم المأموم فصحة بعضها من باب أولى، أيُّ فرق بين أن يعلم المأموم قبل أن يُسَلِّم الإمام وبين ألا يعلم إلا بعد سلام الإمام.
وتَبْطُلُ صلاةُ مأمومٍ ببُطلانِ صلاةِ إمامِه بلا استخلافٍ،
إنما نصلي خلفه بناءً على أن الأصل.
طلبة: صلاته.
الشيخ: الأصل صحة صلاته؛ ولهذا الصحابة رضي الله عنهم -سيأتينا إن شاء الله في الإمامة- أن عثمان بن عفان صلى في الناس وهو جنب ناسيًا، فأعاد، ولم يعيدوا (1).
لكن هم يقولون: عثمان لم يذكر إلا بعد سلامه.
نقول: إذا قلتم بأن الصلاة جُملة صحيحة لعدم علم المأموم، فصِحَّة بعضها من باب أولى؛ أي فرق بين أن يعلم المأموم قبل أن يُسلِّم الإمام وبين ألَّا يعلم إلا بعد سلام الإمام؟
أما من علم أن إمامه منتقض وضوؤه فنعم، لا يجوز أصلًا أن يدخل مع الإمام؛ لأنه ائتم بمن لا تصح صلاته، وهذا تلاعب في دين الله.
خلاصة القول في هذه المسألة: هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟
نقول: للعلماء في ذلك قولان؛ قول: تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام.

الجزء: 1 - الصفحة: 1062

وهذا هو المشهور من المذهب، وبناءً على ذلك فإن الإمام إذا بطلت صلاته لا يستخلف من يتم بهم الصلاة، بل عليهم أن يستأنفوا الصلاة من جديد.
وهذ القول ليس عليه دليل، بل الدليل على خلافه، ليس عليه دليل سوى تعليل عليل، وهو ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، ونحن نُقر بذلك، كما ربطها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ». (2) الحديث.
لكن هل يلزم من هذا الارتباط أن الإمام إذا بطلت صلاته تبطل صلاة المأموم؟
ليس بلازم؛ وذلك لأن المأموم دخل في صلاة حسب ما أُمر به، فلا يخرج إلا بدليل على أنه فسدت صلاته، والأصل الصحة.
يُسثنى من ذلك ما إذا بطلت صلاة الإمام لخلل في شيء مشتَرك بينه وبين المأموم، فهذا يُستثنى، مثل؟
طلبة: السترة.
الشيخ: السترة؛ فإنه إذا قطعت صلاة الإمام فبطلت بطلت صلاة المأموم؛ لأن سترة الإمام مشتركة بينه وبين المأموم.
وعلى هذا فنقول: على القول الراجح أنها لا تبطل، نقول: ولا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام فيستخلف من يتم بهم الصلاة.
وقد استدل بعض أهل العلم بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طُعِن وهو في صلاة الفجر، فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يُصلِّي بالناس (3).
فإنه ليس بالحديث أن عبد الرحمن استأنف، ومعلوم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبقه الحدث، وتكلم وقال -أظن-: أكلني الكلب، وهذا كله مفسد للصلاة، ومع ذلك لم يُنقل أنه أمر عبد الرحمن أن يستأنف بهم الصلاة.
على كل حال، على فرض ألَّا يتم الاستدلال بهذا الأثر، فإن لدينا القاعدة الثابتة الراسخة، وهي أن من دخل في عبادة على الوجه المأمور به، فإنه لا يخرج منها إلا بدليل؛ لأن الأصل صحتها، لا سيما وأن الصلاة قد تكون فريضة، والفريضة لا يجوز الخروج منها إلا بدليل شرعي.

الجزء: 1 - الصفحة: 1063

طالب: إذا انفرد المؤتم بعذر، ثم في حال انفراده زال عذره. هل يرجع ويدخل مع الإمام أو ( ... )؟
الشيخ: سمعتم السؤال؟ انفرد لعذر، ثم زال العذر، فهل له أن يرجع مع الإمام أو يستمر على انفراده؟ قال الفقهاء: إنه يجوز أن يرجع مع الإمام.
فقيل لهم: إن هذا ينقض قاعدتكم في قولكم: إذا نوى المنفرد الائتمام لم تصح، فهذا رجل انفرد، ثم قلتم له أن يعود، فيكون مأمومًا.
قالوا: لأن هذا كان في الأول مأمومًا، فرجوعه إلى الائتمام ثانية ليس ابتداء ائتمام، وإنما هو عود إلى ائتمام.
شوف سبحان الله! تفريق لفظي، الصورة مختلفة صحيح، لكن المعنى واحد؛ رجع من انفراد إلى ائتمام، وأنتم تُجوِّزون ذلك.
المهم أنهم يقولون -رحمهم الله-: يجوز أن يرجع مع إمامه، ولكن إذا قدرنا أنه قد صلى ركعة، ثم عاد مع إمامه وهو لم يزل في ركعته.
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: فإذا قام الإمام ليكمل صلاته؟
طلبة: يجلس.
الشيخ: يجلس وينتظره، أو ينفرد ويتم؟
لا، هذه ترد أحيانًا فيما إذا سَلَّم الإمام قبل تمام صلاته، ثم قام المأموم ليقضي ما فاته، ثم قيل للإمام: إنه باقٍ علينا ركعة، فقام الإمام ليكمل هذه الركعة، ترد هذه كثيرًا.
هل يرجع هذا المأموم الذي قام ليقضي ما فاته مع الإمام، ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام؟ أو نقول: هذا انفرد ويستمر؟
نقول: هو مُخيَّر؛ هو انفرد الآن، انفرد بمقتضى الدليل الشرعي أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نقول: إذن أنت معذور بهذا الانفراد، إذا عاد الإمام لقضاء باقي صلاته، أو إذا عاد لتكميل صلاته فأنت بالخيار: إن شئت استمر على صلاتك، وإن شئت فارجع مع الإمام.
طالب: يكمل اللي فاته مع الإمام.
الشيخ: كيف يكمل؟
الطالب: يعني الإمام نهض ليأتي باللي فاته، وهذا جاء ..
الشيخ: هذا قد نهض مثلًا، لنفرض أنه جاء بركعة، والناس يتداولون نقصت، ولا يقول ما نقصت حتى يتبين النقص.
الطالب: نقص ركعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1064

الشيخ: فجاء بركعة، المأموم المسبوق جاء بركعة، ثم دخل مع الإمام في ركعته يُسلِّم معه.
الطالب: لا، ما ينبغي أن يكون مع الإمام ركعة.
الشيخ: كيف ما ينبغي؟ شو ما ينبغي؟
الطالب: يعني هو ذاك الجماعة ركعة. وهو يخالف الركعتين، لو قام يكمل الركعة، والجماعة يعني يتناقشون، كمل الركعتين.
الشيخ: كل الركعتين؟
الطالب: لا، كمّل ركعة، ودولا كملوا ركعة، وسلَّموا قبل.
الشيخ: ويش تقول؟
الطالب: هو عليه ركعتان يا شيخ، أصلًا عليه ركعتان.
الشيخ: الإمام عليه ركعة.
الطالب: المأموم.
الشيخ: الإمام عليه ركعة؟
الطالب: الإمام عليه ركعة.
الشيخ: والمأموم بيؤدي ركعتين، فقام هذا المأموم ليكمل.
الطالب: إي، ما كمّل ركعتين، وإلا ودولا مكملين الركعة.
الشيخ: هذا اللي إحنا نقول!
طلبة: أيش يسوي؟
الطالب: يصلي ركعتين، ويصلي واحدة.
الشيخ: لا، خلاص يُسلّم.
الطالب: أصلًا فاته أصلًا؛ لأن الإمام نَاسٍ.
الشيخ: فاته كم؟
الطالب: يعني فايته ثلاث على ..
الشيخ: كم صلَّى مع الإمام هو؟
الطالب: صلَّى ثنتين.
الشيخ: إذن فايته؟ ثنتين، لكن هو ظن أن الإمام سلم قبله ركعتين، وهم ما صلى قبله إلا ركعة.
طالب: شيخ، مثلًا تثقل الصلاة إذا كان ( ... )، ولا يفعل ذلك.
الشيخ: هي لو كان أنها ثقيلة لقلنا: حرام تبطل الصلاة، لكن نظرًا إلى أنها خفيفة، قال شيخ الإسلام: إن الأولى ألَّا يجلس، ما قال يحرم، علشان في التشهد الأول، لو جلس للتشهد الأول صار حرامًا؛ لأن الجلسة طويلة، لكن هذه حيث إنها خفيفة ما يظهر فيها مخالفة بينة صار الأولى ألَّا يجلس، ولكن لو جلس لم يأثم.
على أن جلسة الاستراحة -في الحقيقة- لو أنك تعمَّقت في الحديث لوجدت أنها جلسة ما هي خفيفة كما يفعل بعض الناس الآن، هذه الجلسة الخفيفة في الحقيقة تعب ما هي جلسة استراحة، بل هي جلسة يستقر، ولهذا في حديث مالك بن الحويث: «حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، ثُمَّ يَنْهَضَ عَلَى يَدَيْهِ» (4).

الجزء: 1 - الصفحة: 1065

يعني لو أنك تشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لوجدت أنها جلسة فيها شيء من الاطمئنان، ثم فيها شيء من العناء في القيام، ولهذا يقوم على يديه، وليس هذا القيام على اليدين -فيما يظهر، والله أعلم- إلا لأجل أن سهولة النهوض؛ ولهذا جاء في الحديث يعتمد على يديه ليسهل النهوض، بخلاف وضع اليدين على الركبتين مثلًا، أو على الصدر، فهذا عبادة بلا شك، لكن القيام على اليدين بعد هذا الجلوس، متردِّد بين أن يكون عبادة، وبين أن يكون للاستعانة على النهوض.
وكذلك الجلوس؛ فإن الإنسان يشك هل هو عبادة أو من أجل الاستراحة، فيقوى عنده أنه ليس عبادة، بأنه لو كان عبادة لكان مقصودًا، ولو كان مقصودًا لكان له ذِكر، كسائر الأفعال التي في الصلاة، فإنه ما من فعل مقصود فيها إلا وله ذِكر خاص، أما هذا فليس له ذكر، ولهذا رجح الموفق -رحمه الله- في المغني، وابن القيم في زاد المعاد القول الوسط في هذه المسألة؛ أن من كان يشق عليه أن يقوم بسرعة فإنه يجلس؛ لأن الله تعالى يحب اليسر على العباد، ومن لم يكن كذلك فالأفضل النهوض؛ لأن هذا أنشط في القيام؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ» (5) يعني يكون الإنسان معتدلًا؛ ما يضع ذراعيه على ركبتيه أو على الأرض، فإن هذا سجود إنسان فيه شيء من الكسل، فكلما كان الإنسان أقوى فهو أحسن. ( ... )
طالب: الشروط جمع (شرط)، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.
الشيخ: ما الفرق بينه وبين السبب؟
الطالب: أن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم.
الشيخ: إذن الفرق؟
الطالب: أنه لو عُدم ..
الشيخ: الفرق، ما هو بالحكم؟
طالب: الفرق أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، وأما السبب فيلزم من وجوده الوجود.
الشيخ: صح؛ الفرق أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، وأما السبب فيلزم من وجوده الوجود. ما الفرق بين الشرط والمانع؟
طالب: الشرط؟
الشيخ: نعم، ما تعرف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1066

الطالب: ما أعرف الشرط.
الشيخ: الأخ.
طالب: المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود.
الشيخ: إذن الفرق؟
الطالب: بينه وبين ..
الشيخ: الشرط.
الطالب: أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، والمانع ما يلزم من ..
الشيخ: وجوده العدم.
الطالب: من وجوده العدم.
الشيخ: إذن هو عكس الشرط، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يقول المؤلف: إن شروط الصلاة قبلها، لماذا قال: شروطها قبلها؟
طالب: لأنها واجبة لها، لا فيها.
الشيخ: إي، لكن لماذا قال؟ ليبين الفرق بينها وبين.
الطالب: الأركان.
الشيخ: وبين الأركان؛ فإن الأركان منها، أما هذه فهي قبلها، ويجب أن تستمر فيها كلها، أما الأركان فهي منها وتتنقّل؛ قيام، ثم ركوع، ثم سجود، ثم قعود، أما هذه فهي مستمرة من أول العبادة إلى آخرها.
لماذا بدأ المؤلف بالوقت؟
طالب: بدأ بالوقت؛ لأنه أول شرط يلزم لفعل الصلاة.
الشيخ: ما فهمنا.
الطالب: بدأ بالوقت؛ لأنه أول شرط يبدأ به الصلاة.
طالب آخر: لأنه أهم شروط الصلاة.
الشيخ: لأنه أهم الشروط؛ ولهذا تجب مراعاته، وإن فاتت الشروط الأخرى؛ فلو قدر أن الإنسان ما عنده ماء يتوضأ به، ولا ما يتيمم به، وخاف فوات الوقت وجب أن يصلي بلا وضوء ولا تيمم، ولو لم يكن عنده ما يستر به عورته؛ وجب أن يصلي ولو كان عريانًا.
فبدأ به؛ لأنه أهم الشروط، ولهذا تجب مراعاته، وإن فاتت بعض الشروط أو عجز عن بعض الأركان.
الشيخ: ما هو الدليل على اشتراط الوقت من القرآن؟
طالب: قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103].
الشيخ: نعم، قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}.
يعني مفروضًا بوقت معين. الصلوات كم الموقتة؟
طالب: خمسة.
الشيخ: خمسة، اذكرها.
الطالب: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر.
الشيخ: هل في القرآن ما يشير إلى هذه الأوقات الخمسة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1067

الطالب: قوله عز وجل: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}.
الشيخ: لا، هذه تدل على مجرد الوقت، أنا أقول: الأوقات الخمسة.
طالب: قوله عز وجل: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238].
الشيخ: أين الوقت؟
الطالب: إي نعم، {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78].
الشيخ: صح؟
طالب: نعم.
الشيخ: أنا أخبركم، الطالب إذا جاء بدليل خطأ يكون خطأً من وجهين؛ من جهة الدليل، ومن جهة الاستدلال، ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: انتبهوا. ما هي بالمسألة جواب سؤال وبس، كيف؟
طالب: أقول: باللازم خطأ، الدليل يكون خطأ استدلال.
الشيخ: لا، قد يأتي بالدليل، ولا يفي الاستدلال. يلا الآن: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى} [الإسراء: 78].
الطالب: {إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ}.
الشيخ: بس ذا؟
الطالب: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ}، هذه صلاة الفجر.
الشيخ: إذن {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} أي؟
الطالب: هذه صلاة.
الشيخ: أي؟
الطالب: أي الظهر والعصر.
الشيخ: لا، يا أخي، دلوك الشمس، ويش معناه؟
الطالب: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}.
الشيخ: إي، ويش هو دلوك الشمس؟
الطالب: دلوك الشمس إلى وقت الغروب كده!
الشيخ: عبِّر عنها.
طالب: لزوال ..
الشيخ: ترى اللي فاهمه، لكن أنت عبرت عنه، دلوك الشمس يعني زوالها.
طيب {غَسَقِ اللَّيْلِ}؟
الطالب: {غَسَقِ اللَّيْلِ} إلى ظلمة الليل.
الشيخ: شدة الظلمة؟
الطالب: شدة الظلمة.
الشيخ: هذا الوقت من دلوك الشمس إلى غسق الليل، ويش يدخل فيه؟
الطالب: من دلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا يدخل فيه المغرب والعشاء.
الشيخ: ( ... ) مع المغرب.
الطالب: دلوك الشمس هذا.
الشيخ: يعني أظن إذا صلينا الظهر ما هو بعد المغرب.
الطالب: لا، دلوك الشمس هذا شو اسمه؟ الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 1068

الشيخ: والمغرب والعشاء صح، أربع صلوات؟
الطالب: نعم.
الشيخ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} وحدها، كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: لماذا جمع الله هذه الأوقات الأربعة في وقت واحد؟ {لدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78]؟
طالب: لأهمية صلاة الفجر.
الشيخ: سلامك!
طالب: لأنه لا يوجد فاصل بين أوقات هذه الصلوات الأربعة.
الشيخ: أحسنت.
الطالب: بالنسبة للفجر فيوجد فاصل.
الشيخ: أوقاتهم متواصلة، واضح؟ من نصف النهار إلى نصف الليل، بعد نصف الليل ما فيه وقت لا للعشاء ولا لغيره، والفجر مستقلة بنفسها، لا يتصل بها صلاة قبلها ولا صلاة بعدها، أما السنة؛ فبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بيانًا واضحًا، فوقت الظهر من إلى؟
طالب: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله.
الشيخ: إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، كذا؟
طالب: بعده هي الزوال.
الشيخ: بعده هي الزوال، اشرح لي الكلمة هذه.
الطالب: أشرح الكلمة؟
الشيخ: إي، اشرحها بالمثال إن شئت.
الطالب: إذا أتينا بشاخص.
الشيخ: نعم، شاخِص أي؟
الطالب: أي شيء مرتفع عن الأرض.
الشيخ: أي شيء مرتفع عن الأرض؛ كالعصا.
الطالب: كالعصا، ثم جاءت الشمس.
الشيخ: ركزناه في الأرض.
الطالب: في الأرض بشكل عمودي، ثم جاءت الشمس إلى كبد السماء.
الشيخ: لا، أول، خلينا نبدأ مع الشمس من أول ما تيجي.
الطالب: من الفجر.
الشيخ: لا، ما هو من الفجر، من طلوعها؛ لأنها قبل طلوعها ما ندري عنها.
الطالب: صعدت الشمس من المشرق.
الشيخ: كلما ارتفعت.
الطالب: كلما ارتفعت كان لهذا الشخص ظل معين، فكلما ارتفعت كلما تناقص هذا الظل.
الشيخ: كلما تناقص، خطأ في اللغة العربية.
الطالب: نقص هذا الظل.
الشيخ: إي، صح، كلما ارتفعت نقص الظل، تمام.
الطالب: حتى يصير لا ظل له.
الشيخ: لا.
الطالب: أو يزداد الظل من الجهة الأخرى قليلًا.
الشيخ: حتى يقف النقص.
الطالب: حتى يقف النقص.
الشيخ: فإذا بدأ بالزيادة، أدنى زيادة، فقد زالت؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1069

الطالب: زالت الشمس.
الشيخ: أحسنت؛ لأنه ما يصلح أن نقول: حتى لا يكون له ظل، هذا ما يمكن، لا بد أن يكون له ظل؛ لأننا نحن في المكان هذا، لا بد أن يكون له ظل، لكن في بعض الأمكنة ما يكون له ظل، لكن نحن الآن في جهة الشمال، في شمال الكرة الأرضية، فلا بد من ظل، في الشتاء الظل واضح جدًّا، في الصيف يقصر. إذن نقول: الصواب أن نقول: العبارة السليمة أن نقول: حتى ينتهي نقصه، فإذا أخذ في الزيادة -أدنى زيادة- فقد زالت الشمس. حط علامة على مبتدأ الزيادة، وبعدين، تزايد الظل حتى صار.
الطالب: مثل الشاخِص.
الشيخ: طول هذا الشاخِص من أين؟ من جذع الشاخص؟
الطالب: لا، من بداية الزيادة.
الشيخ: من بداية الزيادة، اللي حطينا عليها علامة، من بداية الزيادة إلى منتهى الظل إذا صار طول الشاخص، فقد خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر، أحسنت، تمام، وقت العصر؟
طالب: من أن يصير ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه.
الشيخ: على كلام المؤلف.
الطالب: اختيارًا ..
الشيخ: مثليه، كيف نعمل؟
الطالب: الشاخص الذي ذكر ( ... ).
الشيخ: مَنْ؟
الطالب: الذي ذكرت وضعته فين؟ هذا الشاخِص إذا صار ظله مثله، أقصد.
الشيخ: يعني طوله مرتين.
الطالب: لا، واحدة مرة، هذا الوقت خلاص.
الشيخ: أحسنت، طوله مرة واحدة، دخل وقت العصر ( ... ) طوله مرتان؟
طالب: إلى أن يصير مرتين خلاص، انتهى وقت العصر اختيارًا.
الشيخ: أحسنت، معنى قولك: اختيارًا؟
الطالب: يعني إذا كان للضرورة إلى أن تحمر الشمس أو تغرب.
الشيخ: لا، إلى أن تغرب الشمس؛ لأن المؤلف يقول: الضرورة إلى غروبها. تمام، وقت المغرب؟
الطالب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.
الشيخ: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، تمام.
مغيب الشمس إذا غاب قرصها عن النظر.
الشفق الأحمر: يعني الحمرة التي في السماء عند مغيب الشمس، إذا زالت خرج وقت المغرب، وقت العشاء؟
طالب: من زوال هذه الحمرة في السماء إلى منتصف الليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1070

الشيخ: إلى منتصف الليل، أحسنت. طيب منتصف الليل نقيسه بماذا؟
طالب: نقيسه من بعد غروب الشمس إلى الفجر، هذا منتصف الليل.
الشيخ: هذا منتصف الليل، فمثلًا إذا قدّرنا أنه من غروب الشمس إلى صلاة الفجر اثنتا عشرة ساعة.
الطالب: يعني ست ساعات.
الشيخ: يكون نصف الليل ست ساعات، وقت الفجر؟
الطالب: يدخل من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
الشيخ: إلى طلوع الشمس، تمام، أنت قلت طلوع الفجر الثاني، هل هناك فجر أول؟
طالب: نعم، فيه فجر كاذِب أول، يختلف عن الفجر الثاني بعدة أمور.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: إنه من الفجر ( ... ).
الشيخ: الفجر الأول.
الطالب: نعم، الفجر الأول؛ يعني ليس شديد البياض.
الشيخ: لا، حتى هذا أول ما يخرج ما هو بشديد البياض.
الطالب: الفجر الأول يخرج أول ما يخرج ليس معترضًا.
الشيخ: مستطيلًا في السماء.
الطالب: نعم، والثاني معتدل أفقي يعني.
الشيخ: هذا واحد.
الطالب: الثاني: أن الفجر الكاذب الأول يخرج، ثم يغيب.
الشيخ: هذا اثنين، وأما ذاك فيخرج، ثم يزداد. الفرق الثالث؟
الطالب: لأن نور الأول ليس كنور الثاني.
الشيخ: لا، هات الفرق.
الطالب: بين نورين يعني؟
طالب: أن الأول فيه حمرة.
الشيخ: لا، الأول بعيد عن الحمرة، والحمرة تكون من شعاع الشمس.
الطالب: الأول أبيض، والثاني أحمر يعني.
الشيخ: الله يهديك!
طالب: الأول يكون غير متصل بالأفق، بينما الثاني يكون متصلًا بالأفق.
الشيخ: أحسنت.
طالب: ذكرها.
الشيخ: لا، ما ذكرها.
طالب: بقي واحد.
الشيخ: ما في غير هذا.
طلبة: لا، فيه.
الشيخ: هذه ثلاثة.
طالب: بقي.
الشيخ: ويش؟ ما هي؟
الطالب: أن الفجر الصادق أصله من الشمال إلى الجنوب.
طلبة: ذكرها.
الشيخ: قالها، معترض يقول.
الطالب: معترض.
الشيخ: المهم هذه ثلاثة فروق بين الفجر الثاني والفجر الأول، والعبرة بالفجر الثاني كما جاء في الحديث.
ذكر الأخ أن وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، فهل هناك قول آخر في المسألة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1071

طالب: القول الثاني هو في الاختيار إلى أن تصفر الشمس.
الشيخ: إلى أن تصفر الشمس، وهذا هو الصحيح لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
طالب: «وَقْت الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ» (6).
الشيخ: «وَقْت الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ»، بأن تكون صفراء.
إذا قال قائل: لماذا لم تحدد الأوقات بالساعات لأنها أضبط؟
طالب: إذا وُجدت الساعات يحدد بها، أما الساعات لم توجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: أولًا: لأنها لم توجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة.
الشيء الثاني: أنها تختلف، حتى في الساعات يختلف، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: قالوا لنا: إن التوقيت الزوالي مضبوط، وما هو مضبوط؛ يختلف اختلافًا عظيمًا مثلما يختلف الغروب، فلما كان يختلف لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثالثة. يختلف؛ لأنها أحيانًا تكون قبل الثانية عشرة، وأحيانًا يكون بعد الثانية عشرة.
طالب: لأنه ما على الزوال.
الشيخ: لا، حتى الزوال يختلف قطعًا.
طالب: لأنهم ما يحطون على الزوال.
الشيخ: يختلف الآن ليش؟ لأن الشمس ما هي تستدير؛ يعني الكرة الأرضية، ما هي مستديرة استدارة كاملة، بيضاوية، فزاوية الانحراف لا بد يكون فيها اختلاف. على كل حال لا ينضبط.
لكن لو قال قائل: لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وقت الفجر ساعة ونصف من بعد طلوع الفجر.
أيضًا يختلف، ما يمكن ضبطه؛ لأنه أحيانًا يكون بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف أو أكثر بدقيقة أو دقيقتين، وأحيانًا يكون بينهما ساعة وربع؛ يعني ثلث ساعة يختلف، ثلث ساعة من ساعة ونصف طويل؛ لذلك كانت الحكمة هذا.
أيضًا التوقيت هذا، كل أحد يعرفه، حتى البدوي في البر يعرفه، لكن التوقيت بالساعات ما كل أحد يعرفه، فالمهم أن الله حكيم عز وجل، جعل هذه الأوقات مقدرة بعلامات ظاهرة كل الناس يعرفونها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1072

يقول المؤلف -رحمه الله-: (تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام قبل ذلك).
هل الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها أو تأخيرها؟
طالب: تقديمها.
طالب آخر: في أول الوقت أفضل.
الشيخ: هل يستثنى من ذلك شيء؟
طالب: إي وقت الظهر، إذا كانت الحرارة كثيرة.
الشيخ: في الصيف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذه واحدة، والثاني؟
طالب: إذا أمر الأب.
الشيخ: لا، هذه لها أسباب، الثاني؟
طالب: يعني التأخير؟
الشيخ: إي، يُسن التأخير لكل أحد، ما هو للولد إذا أمره أبوه.
طالب: تأخير العشاء.
الشيخ: تأخير العشاء في كل وقت تأخيرها أفضل، إلا إذا شق، كذا ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: قد تجب الصلاة في أول الوقت، وقد تجب في آخر الوقت، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: متى تجب في أول الوقت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يجب يفعلها في أول الوقت، هذا الـ .. يعني الظهر ما يجوز تأخرها، لازم تفعل بأول الوقت.
طالب: إذا علمت ( ... ) المرأة بأنها.
الشيخ: أعطنا قاعدة.
الطالب: إذا علم أنه سيزول قبل يعني ..
الشيخ: ما هو مر علينا بأصول الفقه قبل أيام؟
طالب: بلى.
الشيخ: مر علينا قريب، في أصول الفقه، إذا ظن مانعًا يمنعه من فعلها في آخر الوقت، وجب عليه أن يفعلها في أول الوقت؛ كامرأة تظن أن يأتيها الحيض في آخر الوقت، جرت عادتها أنه يأتيها الحيض في أواخر الوقت يجب عليها أن تقدم، وقد يجب التأخير؟
طالب: إذا زال المانع، وكان آخر الوقت.
الشيخ: لا.
طالب: إذا كان يتعلم واجبًا في الصلاة كقراءة الفاتحة مثلًا، فإنه يجب عليه يؤخرها.
الشيخ: إذا كان يتوقف عليه إدراك واجب، هذا الضابط. إذا كان يترتب عليه إدراك واجب وجب التأخير، مثل: أن يتوقف عليه تعلُّم الفاتحة، يتوقف عليه شراء سُترة، يتوقف عليه صلاة جماعة للرجال، المهم هذا الضابط، كذا ولَّا لا؟
وإلا فالأصل أن الأفضل التقديم إلا في صلاة العشاء مطلقًا، وفي صلاة الظهر عند اشتداد الحر.

الجزء: 1 - الصفحة: 1073

يقول المؤلف: (إن أدرك مكلف من قدرها قدر التحريمة وجب عليه القضاء)، مثاله.
طالب: يعني إذا يقرب الشمس يغيب، وأدرك الوقت وقت التحريم؛ يعني ويصح صلاته على المذهب، ويمكن أصح هو يدرك الركعة كاملًا، وبعد.
الشيخ: أحسنت، إذن يقول: مثل لو أدرك مُكلّف وقت التحريم؛ مثل امرأة طهرت قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، يجب عليها أن تصلي العصر، ولكن يقول الصحيح: أنها لا تجب إلا إذا أدرك؟
طلبة: الركعة.
الشيخ: ركعة كاملة، ما دليلك على هذا التصحيح؟
الطالب: هو الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ» (7) كلها.
طالب: يعني الأحاديث الصحيحة كثيرة.
الشيخ: إي، بس عاد بنا إذا قيل لك: وأين الدليل، تكون حافظ على الأقل واحدًا منها.
«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ». زين، بارك الله فيك.
إذا فاتت الإنسان صلوات، فكيف يقضيها ومتى الإعادة؟
طالب: يقضيها مُرتبة.
الشيخ: ما هو بأخذ نيابة عالية. والله ( ... ).
طالب: يجب قضاؤها مرتبة.
الشيخ: يجب قضاؤها مرتبة، علل.
الطالب: لأنها وجبت عليه مرتبة وجب قضاؤها مرتبة.
الشيخ: هل يمكن أن تستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (8)؟
طالب: نعم.
الشيخ: يمكن؟ لأنه مثلًا العصر إذا صليتها وجب أن تكون بين الظهر والمغرب، كذا؟ ومتى؟
طالب: إذا ( ... ).
الشيخ: أنا أقول: الفرائض عمومًا سواءً بالنسيان أو بغيره.
متى؟ هل يؤخِّر، ولا فورًا، ولا أيش؟
طالب: فورًا.
الشيخ: فورًا.
طالب: فور ما يذكر.
الشيخ: فورًا، من حين ما يزول العذر يجب عليه القضاء الدليل؟
طالب: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

الجزء: 1 - الصفحة: 1074

الشيخ: فأمر بصلاتها إذا ذكرها، وهذا يدل على وجوب القضاء فورًا من حين أن يذكر.
فائدة التوقيت في العبادات، في الصلاة مثلًا، ما هي الفائدة من التوقيت؟
طالب: من عدة فوائد.
الفائدة الأولى: أن يكون جميع وقت الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى.
الشيء الثاني: ..
الشيخ: لا، هذا فائدة في توزيعها، فائدة توقيتها يعني الفائدة من كونها حُدِّدت بوقت، أنها لا تصح قبله؟
الطالب: ولا بعده.
الشيخ: ولا تصح بعده، أما قبله فلا تصح مطلقًا، أما بعده فتصح للعذر، ولغير عذر؟
الطالب: لا تصح.
الشيخ: لا تصح، وبناءً على ذلك لو تعمَّد الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، ثم صلَّاها فإنها لا تُقبل منه، ولو صلى مئة مرة، ولَّا لا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: وقد ذكرنا خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وناقشنا الخلاف، وتبين لنا أن الراجح هو هذا؛ أن الإنسان إذا أخّر الصلاة عن وقتها بلا عُذر فلا صلاة له، كما أنه لو قدَّمها فلا صلاة له، أما لعذر؛ فقد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». بماذا يسقط الترتيب؟
طالب: يسقط الترتيب بنسيانه.
الشيخ: بنسيانه.
طالب: أو خوف فوات وقت الحاضرة.
الشيخ: أو خوف فوات وقت الحاضر الاختياري ..

(باب صفة الصلاة)
يُسَنُّ القِيامُ عندَ " قَدْ " مِن إقامَتِها وتَسويةُ الصفِّ، ويقولُ " اللهُ أكبرُ " رافعًا يَدَيْهِ مَضْمُومَتَيِ الأصابعِ مَمدودةً حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كالسجودِ،
طالب: وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
[باب صفة الصلاة]
باب صفة الصلاة

الجزء: 1 - الصفحة: 1075

يسن القيام عند (قد) من إقامتها وتسوية الصف، ويقول: الله أكبر رافعًا يديه مضمومتي الأصابع، ممدودة حذو منكبيه في السجود، ويُسمع الإمامُ من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين، وغيرُه نفسَه، ثم يقبض على كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرًّا، وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة وإن قطعها بذِكْر أو سكوت غير مشروعين، وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفًا أو ترتيبًا لزم غير مأموم إعادتها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: (باب صفة الصلاة) صفتها يعني الكيفية التي تكون عليها والعلماء؛ علماء الفقه -رحمهم الله- تكلموا على صفة الصلاة وعلى صفة الحج؛ وذلك لأن من شرط العبادة، بل شرط العبادة أمران: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأما الإخلاص لله فيتكلم عليه أهل التوحيد والعقائد، وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيتكلم عليها الفقهاء، وضد ذلك؛ ضد الإخلاص الإشراك، وضد المتابعة البدعة، فمن تابع الرسول عليه الصلاة والسلام بدون إخلاص لم تصح عبادته؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» (1)، ومن أخلص لله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عبادته مردودة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (2)، ومن ثم اضطر العلماء إلى بيان صفة الصلاة والحج، لكن لم نجدهم ذكروا صفة الصيام، ولم نجدهم ذكروا صفة الزكاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1076

أما الصيام فإنه ترك، وبينوا ما يتركه الإنسان ببيان المفطرات، وقالوا: إنه -أي الصيام- هو الإمساك، والإمساك عن المفطرات بنية التعبد لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا هو الكيفية، هذا حقيقة هو الكيفية، وفي الزكاة ذكروا الأموال الزكوية ومقدار الأنصبة، ومقدار الواجب، وأهل الزكاة، وهذا -بالحقيقة- هو الكيفية.
والصلاة -كما نعلم- هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي إذا تركها الإنسان تهاونًا وكسلًا كان كافرًا، وإن جحد وجوبها كان كافرًا ولو صلَّى، إذا قال: أنا أصلي هذه الصلوات الخمس على أنها نافلة كان كافرًا وإن كان يصليها.
الصلاة هي إما في جماعة، وإما في انفراد، إذا كان في جماعة فأحسن ما يكون أن يتوضأ الإنسان في بيته ويسبغ الوضوء، ثم يخرج من بيته بِنِيَّة صلاة الجماعة، فإذا فعل ذلك -أي أسبغ الوضوء، ثم خرج من بيته قاصدًا صلاة الجماعة- لم يخطُ خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، قرب بيته أم بعد، ولا يعني ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يتقصد الأبعد من المساجد، بل يعني ذلك أنه إذا بعد منزلك من المسجد، فلا تستبعد المسجد وتقول: إن في ذلك تعبًا عليَّ، بل اسعَ إليه ولك في كل خطوة إذا خرجت مسبغًا للوضوء قاصدًا المسجد أن يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1077

وينبغي أن يأتي إليها بسكينة ووقار؛ سكينة في الأطراف ووقار في الهيئة، فلا يأتي إليها وهو منزعج أو يمشي مشية الإنسان الذي ليس بمنتظم، بل يكون وقورًا؛ لأنه مقبل على مكان يقف فيه بين يدي الله عز وجل، ونحن نعلم أن الإنسان لو أقبل على قصر ملك من الملوك لوجدته يتهيأ وينظر كيف مشلحه؟ كيف شماغه؟ كيف وجهه؟ كيف ثوبه؟ ويأتي بسكينة ووقار ويُظهر على نفسه ذلك فكيف بمن يأتي إلى بيت الله عز وجل ليقف بين يديه؟ ولا يكون مسرعًا، لا يسرع المشي حتى وإن خاف أن تفوته الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَلَا تُسْرِعُوا» (3)، لا تسرع فما أدركت فصَلِّ، وما فاتك فأتم؛ يعني هذا هو حقيقة الأدب مع الله عز وجل.
ثم إذا حضرت المسجد فصلِّ ما تيسر لك، إن كان قد أذَّن فإنه يمكنك أن تصلي الراتبة إذا كانت لهذه الفريضة راتبة قبلها، وإن لم يكن لها راتبة قبلها فسُنَّة ما بين الأذانين؛ لأن بين كل أذانين صلاة.
وتُجزِئ هذه الصلاة -أعني سُنَّة ما بين الأذانين أو الراتبة- عن تحية المسجد؛ لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (4)، يصدق بما إذا صلى الإنسان الراتبة أو سنة ما بين الأذانين، ثم اجلس بنية انتظار الصلاة، واعلم أنك لا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة حتى لو تأخر الإمام وزاد خمس دقائق أو عشر فإنك على خير؛ لأنك لا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة، ثم مع ذلك الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلَّاك.
ورجل تصلي عليه الملائكة حري بأن يستجيب الله -سبحانه وتعالى- دعاء الملائكة له.

الجزء: 1 - الصفحة: 1078

فإذا أقيمت الصلاة، فقال المؤلف: (يسن القيام عند (قد) من إقامتها) يعني يسن للمأموم أن يقوم إذا قال المقيم: (قد قامت الصلاة)؛ لأن (قد) تفيد التحقيق، و (قامت) تفيد الواقع، وحينئذٍ يكون موضع القيام للصلاة عند قوله: (قد قامت الصلاة)، وظاهر كلام المؤلف أنه يسن القيام عند هذه الجملة سواء رأى المأمومون الإمام أم لم يروه، وهذا أحد الأقوال في المذهب.
والمذهب المشهور أنهم لا يقومون عند (قد) من إقامتها إلا إذا رأوا الإمام، فإن لم يروه انتظروا حتى يروا الإمام؛ لأنهم تابعون، ولو قاموا في الصف قبل أن يروا الإمام لكانوا متبوعين؛ لأن الإمام سيأتي بعدهم بعد أن يصطفوا ويقوموا، والغالب أنها لا تقام الصلاة عندنا في هذا البلد إلا وقد رؤي الإمام، الغالب أنها لا تقام حتى يدخل الإمام المسجد ويراه الناس، ثم يقيم المؤذن.
وقوله: (عند (قد) من إقامتها) هذا أيضًا أحد أقوال المسألة، وهو من مفردات المذهب. وقيل: يقوم إذا رأى الإمام مطلقًا، وقيل: يقوم إذا شرع في الإقامة، وقيل: يقوم إذا قال: حي على الصلاة، وقيل: يقوم إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام.
وقيل: الأمر في ذلك واسع، والسنة لم ترد محددة لموضع القيام إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» (5)، فإذا كانت السنة غير محددة للقيام كان القيام عند أول الإقامة أو في أثنائها أو عند انتهائها، كل ذلك جائز، المهم ألا يفوتك تكبيرة الإحرام؛ بمعنى أن تكون متهيئًا للدخول في الصلاة قبل أن تفوتك تكبيرة الإحرام، هذا أهم شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 1079

وقوله: (عند (قد) من إقامتها، وتسوية الصف)؛ يعني تسن تسوية الصف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فيقول: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ» (6) ويرشد أصحابه لهذا حتى فهموا ذلك عنه وعقلوه عقلًا جيدًا، وفي يوم من الأيام خرج عليه الصلاة والسلام وأُقيمت الصلاة فالتفت، فإذا رجل قد بدا صدره فقال: «عِبَادَ اللَّهِ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» (7).
«لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ» اللام هذه موطئة للقسم، وتقدير الكلام: والله لتسون، فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي: القسم، واللام والنون «لَتُسَوُّنَّ»، وهي خبر فيه تحذير؛ لأنه قال: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ»، أي: بين وجهات نظركم حتى تختلف القلوب، وهذا -بلا شك- وعيد على من ترك التسوية.
ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب تسوية الصف، واستدلوا لذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وتوعده على مخالفته، وشيء يأتي الأمر به ويُتوعَّد على مخالفته لا يمكن أن يُقال: إنه سُنَّة فقط، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة وجوب تسوية الصف، وأن الجماعة إذا لم يُسوّوا الصف فهم آثمون، وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ولكن هل إذا خالفوا فلم يسووا الصف تبطل صلاتهم؛ لأنهم تركوا واجبًا؟
فيه احتمال، قد يقال: إنها تبطل؛ لأنهم تركوا الواجب، ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى، أنهم يأثمون ولكن لا تبطل صلاتهم؛ لأن التسوية واجب للصلاة لا واجب فيها؛ يعني هو خارج عن هيئتها والواجب للصلاة يأثم الإنسان بتركه، ولا تبطل الصلاة به كالأذان مثلًا واجب للصلاة، ولا تبطل الصلاة به.
ثم إن تسوية الصف تكون بالتساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد، وهل المعتبر مُقدَّم الرِّجل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1080

لا، المعتبر المناكِب والأكعُب؛ المناكب اللي في أعلى البدن، والأكعب أسفل القدم، وهذا عند الاعتدال، أما إذا كان في الإنسان احتداب فلا عِبرة بالمناكب؛ لأنه لا يمكن أن تتساوى المناكب والأكعب فيمن عنده احتداب، وكيف يمكن وهو منهصر الظهر؟ ! فالعبرة في مثل هذا بالأكعب ولَّا بالمناكب؟
طلبة: بالأكعب.
الشيخ: بالأكعب، وإنما اعتُبرت الأكعب؛ لأنها العمود الذي يعتمد عليه البدن، فإن الكعب في أسفل الساق، والساق هو عمود البدن، فكان هذا هو المعتَبر، وأما أطراف الأرجل فليست بمعتبرة؛ وذلك لأن أطراف الأرجل تختلف، فبعض الناس تكون رجله طويلة، وبعض الناس قصيرة؛ فلهذا كان المعتبر الكعب.
ثم إن تسوية الصف المتوعَّد على مخالفتها هي تسويته بالموازاة والمحاذاة، ولا فرق بين أن يكون الصف خلف الإمام أو مع الإمام، وعلى هذا، فإذا وقف إمام ومأموم، فكيف يكون الإمام.
طالب: بحذائه.
الشيخ: يكون محاذيًا للمأموم، ولا يتقدم عليه خلافًا لمن قال من أهل العلم: إنه ينبغي تقدم الإمام على المأموم يسيرًا ليتميز الإمام عن المأموم، فيقال: إن هذا خلاف ظاهر النص، فابن عباس -رضي الله عنهما- أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه وجعله عن يمينه، ولم يقل: وأخَّره قليلًا، ثم إن الإمام والمأموم يعتبران صفًّا، فإذا اعتبرناهما صفًّا كان المشروع تسوية الصف، ثم إن هناك تسوية أخرى بمعنى الكمال؛ يعني الاستواء بمعنى الكمال، كما قال الله تعالى: {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى} [القصص: 14]، فإذا قلنا: استواء الصف بمعنى كماله لم يكن ذلك مقتصرًا على تسوية المحاذاة، بل يشمل عدة أشياء:
أولًا: تسوية المحاذاة، وعرفتموها، أو لا؟ وهذه على القول الراجح واجبة.
الثاني: التراص في الصف؛ فإن هذا من كماله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، وندب أمته أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها، يتراصون ويكملون الأول فالأول.

الجزء: 1 - الصفحة: 1081

ولكن المراد بالتراص ألا يدعوا فرجًا للشياطين، وليس المراد بالتراص التزاحم؛ لأن هناك فرقًا بين التراص وبين التزاحم؛ ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «تَرَاصُّوا وَلَا تَدَعُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ» (8) يعني لا يكون بينكم فرج تدخل منها الشياطين؛ لأن الشياطين تدخل بين الصفوف كأولاد الضأن الصغار من أجل أن يشوشوا على المصلين صلاتهم، هذا من تسوية الصف التراص.
ثالثًا: إكمال الأول فالأول، فإن هذا من استواء الصفوف، فلا يُشرع في الصف الثاني حتى يكمل الصف الأول، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكميل الصف الأول فقال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» (9) تصور، يقول: «ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا»، يعني يقترعوا عليه، فإذا جاء واحد للصف الأول وقال: تعالَ، أنا أحق به منك، قال: لا، أنا أحق. قال: طيب، إذن نقرع، نسوي قرعة، أينا يكون في هذا المكان الخالي.
ومن لعب الشيطان بكثير من الناس اليوم أنهم يرون الصف الأول ليس فيه إلا نصفه، ومع ذلك يشرعون في الصف الثاني، ثم إذا أُقيمت الصلاة، وقيل لهم: أتموا الصف الأول جعلوا يتلافتون مندهشين كأنهم منذرون بجيش خلفهم، لا يدري الإنسان أين يذهب حيارى، أعوذ بالله! أتموا الصف، فيبقى ويش العلم هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1082

وكل ذلك -في الحقيقة- سببه أولًا: الجهل العظيم، والشيء الثاني: أن بعض الأئمة لا يبالون بهذا الشيء، ما يبالي يسوى الصف ويتمم يتراصون أو لا، كأنه كل شيء عندهم، استووا اعتدلوا، لو يجد الصف كالسهم من الاستواء قال: استووا، ولو يجده أعوج من قوس الهلال ما وقف حتى يستووا، ما يهتم حتى إن بعض الناس قال لي: إن رجلين إمامًا ومأمومًا قاما يصليان فالتفت الإمام: استووا على اليمين، اعتدلوا، قال: ما على يسارك أحد، ليش؟ لأنهم يظنون أنها سنة مطلقًا، وهي في الواقع سُنَّة عند الحاجة إليها، لكن ينبغي أن تكون سنة مؤثرة بحيث إذا وجد واحدًا متقدمًا: تأخر يا فلان، وقد سمعتم ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما رأى رجلًا باديًا صدره، وكان عليه الصلاة والسلام يُسوِّي الصفوف بيده، يمسح المناكب والصدور بيده من طرف الصف إلى طرفه، وهذه هل توجد عندنا في الأئمة؟
طلبة: لا.
الشيخ: أبدًا لو توجد ويوش عليه واحد من الجماعة ترك كل شيء، وراح المحراب وصلَّى، ولكن الواجب أن الإنسان يصبر ويعوِّد الناس على تسوية الصف حتى يسووا الصفوف، ولا يمكن لإنسان مؤمن يبلغه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» (7)، ثم لا يبالي بتسوية الصف، وها هنا حديث مشهور عند الناس، وليس له أصل؛ وهو أن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، ولكن هذا ليس له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيه ما هو أعظم منه؛ الحديث الذي ذكرنا لكم. كم وجهًا ذكرنا للتسوية؟
طلبة: ثلاثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1083

الشيخ: ثلاثة؟ ومنها أيضًا -من تسوية الصفوف-: التقارب فيما بينها، وفيما بينها وبين الإمام أيضًا؛ لأنهم جماعة، والجماعة مأخوذة من الاجتماع، ولا اجتماع مع التباعد، كلما قربت الصفوف بعضها إلى بعض وقربت إلى الإمام كان أفضل وأجمل، ونحن نرى في بعض المساجد أن بين الإمام وبين الصف الأول ما يتسع لصف أو صفين؛ أي أن الإمام يتقدم كثيرًا، وهذا -فيما أظن- صادر عن الجهل؛ فالسنة للإمام أن يكون قريبًا من المأمومين، وللمأمومين أن يكونوا قريبين من الإمام، وهم أيضًا كل صف قريب من الصف الآخر، هذا من تسوية الصف؛ لأنا قلنا: من الاستواء الذي هو الكمال.
خامسًا: تكميل الأول فالأول.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ذكرنا الصف الأول، لكن هذا فوق الصف الأول؛ يعني حتى الصف الثاني تقدم إليه قبل أن تشرع في الصف الثالث، ولكن هل أن الصف الثاني بالنسبة للصف الثالث صف أول بحيث يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» (9) أو لا؟ الظاهر لا؛ وذلك لأن الصف الأول يقتضي المبادرة والتبكير بخلاف الصف الثاني، فقد يكون مع تأخر الإمام، والتقدم إلى المسجد أمر مطلوب.
السادس من استواء الصفوف وكمالها أن يدنو الإنسان من الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» (10)، وكلما كان أقرب كان به أولى؛ ولهذا جاء الحث على الدنو من الإمام في صلاة الجمعة؛ لأن الدنو من الإمام في صلاة الجمعة يكتسب الدنو إليه في الصلاة، والدنو إليه في الخطبة.
فالدنو من الإمام أمر مطلوب، نجد بعض الناس يأتي إلى الصف، ويجد فيه مكانًا قريبًا من الإمام، لكن يذهب إلى آخر الصف عند الجدار، وهذا من الحرمان، والسُّنة أن تدنو من الإمام، فكلما دنوت كان أفضل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1084

ولكن هناك وجه سابع في التسوية وهي تفضيل اليمين؛ يمين الإمام على شماله؛ يعني أن أيمن الصف أفضل من أيسره، ولكن ليس على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول؛ لأنه لو كان على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول لقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتموا الأيمن فالأيمن، كما قال: «أَتِمُّوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ» (11)، وإذا كان ليس من المشروع أن نبدأ بالجانب الأيمن حتى يكمل فإننا ننظر في أصول الشريعة، كيف يكون هذا بالنسبة لليسار؟
نجد أن هذا يكون بالنسبة لليسار إذا تحاذا اليمين واليسار وتساويا فالأفضل اليمين، كما لو كان اليسار خمسة واليمين خمسة، وجاء الحادي عشر نقول له: اذهب إلى اليمين؛ لأن اليمين أفضل مع التساوي أو التقارب أيضًا بحيث لا يظهر التفاوت بين يمين الصف ويساره، أما مع التباعد فلا شك أن اليسار القريب أفضل من اليمين البعيد؛ ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يأمر الجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإمام بينهما، بين الاثنين (12).
وهذا يدل على أن اليمين ليس أفضل مطلقًا؛ لأنه لو كان أفضل مطلقًا لكان الأفضل أن يكون المأمومان عن يمين الإمام، ولكن كان المشروع أن واحدًا عن اليمين وواحدًا عن اليسار حتى يتوسط الإمام، ولا يحصل حيف وجنف في أحد الطرفين.
ومن استواء الصفوف أن تفرد النساء وحدها؛ بمعنى أن يكون النساء خلف الرجال، لا يختلط النساء بالرجال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (13)، فبين هنا -عليه الصلاة والسلام- أنه كلما تأخر النساء عن الرجال كان أفضل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1085

إذن الأفضل أن تؤخر النساء عن صفوف الرجال؛ لما في قربهن إلى الرجال من الفتنة، وأشد من ذلك اختلاطهن بالرجال؛ بأن تكون المرأة إلى جانب الرجل، أو يكون صف من النساء بين صفوف الرجال، هذا لا ينبغي، وهو إلى التحريم مع خوف الفتنة واضح؛ يعني هو محرم مع خوف الفتنة، ومع انتفاء الفتنة خلاف الأولى؛ يعني لو كان النساء من محارمه فهي خلاف الأوْلى وخلاف الأفْضل.
وهل من استواء الصفوف أن يتقدّم الرجال ويتأخر الصبيان؟ وهذا تاسع.
قال بعض العلماء: إن هذا من تسوية الصفوف؛ يعني من استوائها وكمالها أن يكون الرجال البالغون هم الذين يلون الإمام، وأن يكون الصبيان في الخلف، فإذا كان عندنا مئة رجل يمثلون صفًّا ومئة صبي يمثلون نصف الصف، نجعل المئة الرجل الصف الأول، ومئة الطفل الصف الثاني، حتى لو تقدم صبي إلى الأول أخَّرناه؛ لأن استواء الصف أن يكون الرجال البالغون هم الأمام، واستُدِلَّ لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» (10).
ولكن في هذا نظر، بل نقول: إن الصبيان إذا تقدموا إلى مكان فهم أحق به من غيرهم؛ لعموم الأدلة الدالة على أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به، والمساجد بيوت الله، يستوي فيها عباد الله، فإذا تقدم الصبي إلى الصف الأول مثلًا، وجلس فليكن في مكانه؛ ولأننا لو قلنا بإزاحة الصبيان عن المكان الفاضل، وجعلناهم في مكان واحد أدَّى ذلك إلى لعبهم؛ لأنهم ينفردون بالصف، كل واحد يكلم الثاني، أو إذا غلط الإمام حكوا، أو إذا سمعوا داخلًا كذلك، ثم مُشْكِل إذا دخل رجال بالغون بعد أن صف الجماعة؟
طالب: يرجعونهم.
الشيخ: يرجعونهم وهم في الصلاة؟ ! مُشْكِل، وإن بقوا صفًّا كاملًا أمامهم، فيا ويح من كان خلفهم سيشوِّشون عليه؛ لأنه يجد هذا يتحرك، وهذا يعبث، وهذا يطلع قلمه، وهذا يطلع ساعته، وهذا يضرب صاحبه، وهكذا، يشتغل اللي وراءهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1086

ثم إن في تأخيرهم عن الصف الأول بعد أن كانوا فيه يؤدي إلى محظورين:
المحظور الأول: كراهة الصبي للمسجد؛ لأن الصبي، وإن كان صبيًّا لا تحتقره؛ فالشيء ينطبع بقلبه، يقول: أنا جاي أبغي أصلي، وفرح أني توضأت عند أهلي، وجيت ويمكن لابس ثياب الزينة، وبعدين أقوم أجلس في هذا، ويصلي ما شاء الله أن يصلي؛ لأن المفروض إلى ثلاث عشرة سنة، إلى أربع عشرة سنة، إلى خمس عشرة سنة، كل دول يطلعوا وراء، ثم في النهاية يقول لي: روح وراء! ويش يكون تصوره المسجد حبه للمسجد؟ ! لا شك أنه ينقلب كراهة.
كذلك بالنسبة للرجل المعين الذي أخرجه من الصف يبقى هذا في عينه إلى أن يموت، وأنا لا أنسى رجلًا .. على كل حال يبقى الإنسان ما ينسى هذا الرجل إلى يوم القيامة؛ لأنه أخرجه من المكان هذا.
فالحاصل أن هذا القول ضعيف، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» فمراده -صلوات الله وسلامه عليه- حثُّ هؤلاء على التقدم لا إخراج الصغار من أماكنهم، فصارت أوجه التسوية كم؟
طالب: تسعة.
الشيخ: تسعة، فيه أيضًا وجه عاشر، وهو اقتداء كل صف بمن أمامه عند الحاجة، إذا كان صوت الإمام خفيًّا ولا يبلغ أحد، فكل إنسان وكل صف يقتدي بمن أمامه؛ ولهذا قال العلماء: إذا كان الإنسان خارج المسجد لم يصح ائتمامه بالإمام إلا أن يرى الإمام أو بعض المأمومين، لكن التسوية بالوجه الأول؛ وهي تسوية المحاذاة، هذه واجبة على القول الصحيح.
قال المؤلف: (وتسوية الصف) (أل) هنا للعهد ولَّا للعموم؟
طالب: للعموم.
الشيخ: للعموم، ولهذا عبَّر بعض الفقهاء بقوله: تسوية الصفوف؛ فالصف هنا اسم جنس يشمل جميع الصفوف؛ الأول، والثاني، والثالث، وهلم جرًّا، وتسوية الصف.
طالب: شيخ، إذا قيل له: لا تجعل فرجة للشيطان قال: الشيطان يدخل بين قدمي؟
الشيخ: والله هذا خطر!
طالب: كثير جدًّا يقول هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1087

الشيخ: أقول: هذا كلام خطِر جدًّا؛ لأنه شِبه تهكم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بعض الناس في مواصلة الصف يرص القدم جدًّا حتى إنه يضايق جاره ( ... )، وجاء في هذا المعنى أن الصحابة كانوا يلصقون أقدامهم بعضهم ببعض، ويقولون: إن الإلزاق يبطل الالتحام والناس يختلفون في قبولهم هذا الأمر.
الشيخ: هو لا شك أن الصحابة كانوا يُلصق الإنسان كعبه بكعب أخيه، ومنكبه بمنكبه تحقيقًا للتسوية والمراصة، لكن ليس كما يفعل بعض الناس الآن يفحج رجليه حتى يُضيّق على من حوله مع أن الكتف بعيد من الكتف الآخر، هذا ليس من السنة، وأنت لو وقفت طبيعيًّا فإن المناكب سوف يرص بعضها بعضًا، وكذلك الأكعب سوف يرص بعضها بعضًا ..
طالب: لكن الالتحام؟
الشيخ: لكن إذا كان يؤذي، أنا قلت لكم قبل قليل: ليس هو الزحام، التراص ألا يدعوا فرجات للشيطان، ليس هو الزحام اللي يخلي الإنسان يلَّا يتحرك؛ يعني بعض الناس يزاحم حتى إنه ما يمكن يسجد إلا إذا سجد صاحبه من المراصة، هذا ما هو المطلوب.
أقول: إذا حصل من ذلك أذية فإن أهل العلم قالوا: لا تُرتَكب الأذية من أجل فعل مستحب، بل تُتقى الأذية حتى قالوا في التورُّك: لو أن الإنسان إذا تورك في التشهد الأخير آذى جاره، فإن الأفضل ألا يتورك.
طالب: شيخ، الصف بين السواري يا شيخ؟
طالب آخر: شيخ -أحسن الله إليك- الآن إذا صف النساء كما يحدث في الحرم يصف صفوف النساء أمام الرجال، هل تصح الصلاة؟
الشيخ: إي نعم، سيأتي -إن شاء الله تعالى- في باب الجماعة أن الصلاة لا تبطل إذا كان أمام الرجال نساء يصلين.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا كنت أنا في موقع شعرت أن شخصًا آخر أفضل مني من أولي الأحلام والنهى، فهل أقدمه مكاني؟ ( ... ).
الشيخ: سمعتم؟
طلبة: ما سمعنا.
الشيخ: يقول: هل أُوثر غيري بالمكان الفاضي، كذا؟ هذا خلاصة السؤال.

الجزء: 1 - الصفحة: 1088

الجواب: لا، إلا إذا كان في ذلك مصلحة تربو على مصلحة التقدم، وقد ذكرنا فيما سبق أن الإيثار بالقرب قد يكون حرامًا، وقد يكون مكروهًا، فإذا كانت القربة واجبة فالإيثار بها حرام، مثل لو كان عندك ماء يكفيك للوضوء، لكن لا يكفيك أنت وصاحبك، فهنا لا يجوز أن تؤثره بالماء؛ لأنه يجب عليك أن تستعمل هذا الماء، أما الإيثار بالسنن فكرهها أهل العلم، قالوا: يكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبول، قالوا: لأن ذلك ينبئ عن رغبة عن الخير، لكن إذا كان هناك مصلحة، مثل لو كان الذي قدم أبوك، وتخشى إن لم تؤثره أن يكون في نفسه شيء، أو كان إنسان له فضل على الناس بإحسان مالي أو غيره، وآثرته فلا بأس، ومن هذا ما يفعله الناس الآن عندنا إيثار المؤذن بالمكان؛ لأن كل الناس الذين يأتون يدعون مكان المؤذن يؤثرونه به هذا للمصلحة فلا بأس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: عجيب، يظنون ما تصح صلاة أحد فيه؟ !
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؟
طالب: هل يطلب من الجماعة أن يتراصوا على اليمين أكثر من اليسار التسوية، يعني؟
الشيخ: نعم، إذا كان الفرق واضحًا فلا بأس أن تقول: ائتوا لليسار؛ لأجل بيان السنة؛ لأن كثيرًا من الناس الآن يظنون أن الأفضل اليمين مطلقًا، حتى أحيانًا يكمل الصف من اليمين، ولا عندك من اليسار إلا واحد أو اثنين.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كراهة الشخص اللي طلعه من المكان.
الطالب: بالنسبة للصف إذا كان صفًّا واحدًا، وكان نصف الصف متقدمين قليلًا، ونصف الصف متأخرًا قليلًا، وجئت أنا أصلي هل أتبع المتأخرين ولَّا المتقدمين الصف صار قسمين يعني؟
الشيخ: شو؟ !
الطالب: مثل الصف صار الآن ..
الشيخ: شو هذا؟ !
الطالب: بيحصل.
الشيخ: ما يحصل!
الطالب: إلا يحصل.
الشيخ: لا إله إلا الله! ويش لون؟ !
الطالب: مثلًا هذا صف الصلاة يأتي مثلًا ..
الشيخ: هذا الأبيض هذا.
الطالب: هذا الأبيض، يأتي أناس يصفون هنا، ويأتي ناس يصفون هنا يعني قبل منهم بقدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1089

الشيخ: قدِّم المتأخِّر ولَّا أخِّر المتقدم.
الطالب: كثير الصف، نصف الصف قدام شوي، ونصف الصف ورا شوي.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: على كل حال ..
طالب: كثير تقع.
الشيخ: ويش بدك؟ ! تبغي أقول لك: ( ... )؟ !
طالب: لا، ويش أسوِّي أكون مع هؤلاء أو مع هؤلاء؟
الشيخ: اقتدِ بالذي يلي الإمام، مثلًا إذا كنت من اليمين شوف اللي على اليسار، اقتدِ باليسار، إذا كنت في يسار الصف اقتدِ بالذي عن يمينك؛ لأن أصل مبتدأ الصف ما هو من آخره، مبتدأ الصف مما يلي الإمام.
طالب: شيخ، قلنا: إذا أسبغ الوضوء وخرج إلى المسجد كان له بكل خطوة أن يُرفع له بها درجة، قد لا يتوضأ الإنسان في البيت مثلًا كأن يكون في المسجد دورة مياه، فهل يُحرم هذا الأجر؟
الشيخ: والله ظاهر الحديث أنه يُحرم؛ لأن هناك فرقًا بين من يخرج من بيته متهيئًا للصلاة قاصدًا لها وبين إنسان يأتي إلى المسجد غير متهيئ للصلاة. نشوف الجانب هذا.
طالب: بالنسبة لألفاظ تسوية الصفوف يا شيخ .. ( ... )
الشيخ: ( ... ).

***
طالب: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
باب صفة الصلاة

يسن القيام عند (قد) من إقامتها وتسوية الصف ويقول: الله أكبر رافعًا يديه مضمومتي الأصابع، ممدودة حذو منكبيه كالسجود، ويُسمِع الإمامُ من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين، وغيرُه نفسَهُ، ثم يقبض كوع ..
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لماذا يذكر الفقهاء -رحمهم الله- صفة الصلاة والحج والوضوء، وما أشبه ذلك؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقول: لماذا يذكرونها؟ وهل هناك حاجة إلى ذكرها؟
طالب: لأنه يشترط المتابعة.
الشيخ: لأن من شرط صحة العبادة.
طالب: المتابعة.
الشيخ: المتابعة، وهل هناك شرط آخر؟
الطالب: الإخلاص.
الشيخ: الإخلاص، من الذي يتكلم عن الإخلاص؟
الطالب: أهل العقيدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1090

الشيخ: أصحاب العقيدة والتوحيد، ما هو الدليل على اشتراط الإخلاص من القرآن والسنة؟
طالب: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48].
الشيخ: لا.
طالب: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا} [البينة: 5].
الشيخ: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}. ( ... )
هل يشترط للقيام عند (قد قامت الصلاة) شرط؟
طالب: إي نعم، أن يرووا الإمام.
الشيخ: أن يرووا الإمام، أحسنت، فإن أقاموا والإمام لم يدخل المسجد، ولم يروه فإنهم لا يقومون؛ لاحتمال أن يكون المؤذن أقام سهوًا أو ما أشبه ذلك. هل في هذه المسألة خلاف؟ الأخ؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، كيف هو؟
الطالب: البعض مثلًا يقولون: القيام يكون عند سماع المؤذن يقول: (قد قامت الصلاة)، والبعض يقول: عندما يقول: حي على الصلاة، والبعض يقول: عندما يقول: حي على الفلاح، فيه أقوال كثيرة.
الشيخ: طيب.
الطالب: ثمة سبعة أقوال.
الشيخ: نعم.
الطالب: اللي مشى عليه المؤلف أن عند قوله: (قد) مطلقة سواء رأى الإمام أم لا، في المذهب أنه إذا رأى الإمام، وقيل: يقوم إذا الإمام مطلقًا، وقيل: إذا ..
الشيخ: هذه ما ذكرناها، نحن ذكرنا إذا رأى الإمام مطلقًا؟ !
طلبة: إي نعم، ذكرناها.
الشيخ: نسيتها.
الطالب: وقيل: إذا شرع في الإقامة، قيل: إذا قال: حي على الصلاة، وقيل: إذا انتهى منها، وقيل في ذلك ( ... ) ..
الشيخ: نعم، إذا كبَّر الإمام.
الطالب: إذا كبَّر الإمام.
الشيخ: وذكرنا قولًا آخر؛ وهو أن الأمر في ذلك واسِع؛ يعني إذا قام عند ابتداء الإقامة أو عند (حي على الصلاة)، أو عند (قد قامت الصلاة) فالأمر واسع في هذا.
قال المؤلف: (وتسوية الصف)، الأخ؟ تسوية الصف هذه معطوفة على أيش؟
طالب: يسن القيام عند قد قامت الصلاة ( ... ).
الشيخ: إذن تسويته الصف حكمها على ما مشى عليه المؤلف؟
طالب: نعم.
الشيخ: حكم تسوية الصف على ما مشى عليه المؤلف؟
طالب: سنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1091

الشيخ: سنة، وحكم السنة أنه يثاب.
طالب: يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه.
الشيخ: وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف. هل هناك قول آخر؟
طالب: واجب عند تسوية الصف.
الشيخ: عند تسوية الصف بالمحاذاة خاصة واجب. ما هو الدليل على أنه سنة؟
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ» (6).
الشيخ: نعم، «فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» (14) «مِنْ تَمَامِ»، والتمام كمال. القول الثاني أنه واجب، ما هو الدليل؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» (15) ( ... ).
الشيخ: وجه الدلالة على الوجوب؟
الطالب: أن الذي لا يساوي الصف فتوعّده الله سبحانه تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام بوعيد شديد.
الشيخ: الوعيد على من لم يسوِّ، والوعيد لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب.
إذن هذا القول هو الراجح، لكن ما هو الجواب عن دليل أو عن استدلال من قال بالاستحباب؟ من يعرف؟ الحديث: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» (6).
طالب: ( ... ) الاستحباب لا يخالف.
الشيخ: نقول: هذا الحديث أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والتمام قد يكون تمام واجب وتمام مستحب، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (16) ها؟
طلبة: واجب.
الشيخ: إتمام واجب؛ فالإتمام قد يكون لإتمام الواجب، ولا شك أن التعليل بقوله: «إِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» يُراد به الحث على فعل هذا الأمر، أو على فعل هذا المأمور به، وعلى هذا فالحديث إن لم يكن فيه دليل على الوجوب لم يكن فيه دليل على عدم الوجوب، والصحيح أن فيه دليلًا للوجوب؛ لأن الإتمام قد يكون إتمام واجب وقد يكون إتمام مستحب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1092

ذكرنا أن تسوية الصف بالمعنى العام المأخوذ من الاستواء بمعنى الكمال لا يختص بتسوية المحاذات بل له عدة أوجه؛ منها، من تسوية الصف؟
طالب: ما فهمت.
الشيخ: أقول: من تسوية الصف؛ يعني تسوية الصف مجرد المحاذاة يعني التساوي.
الطالب: على المنكبين والكعبين على الكعبين.
الشيخ: وغيره ما فيه تسوية ثانية؟
طالب: التراص.
الشيخ: أحسنت، من ذلك التراص.
طالب: إي، وكذلك ..
الشيخ: التراص، هل عندك دليل على مشروعية التراص في الصف؟
طالب: إي نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا» (17).
الشيخ: نعم، وقال فيه: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ » قالوا: كيف يصفون؟ قال: «يَتَرَاصُّونَ وَيُكَمِّلُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ» (18).
قال المؤلف: (ويقول: الله أكبر) يقول من؟ يقول المصلي: (الله أكبر)، والقول إذا أطلق فإنما هو قول اللسان، أما إذا قُيِّد فقيل: يقول في قلبه، أو يقول في نفسه فإنه يَتقيَّد بذلك، وأما عند الإطلاق فلا بد أن يكون القول باللسان فيقول: الله أكبر، وهذا القول واجب، بل هو ركن لا تنعقد الصلاة بدونه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» مع أنه قال في الأول: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» (19).
وعلى هذا فيكون كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته فهو ركن لا تصح الصلاة بدونه، وإن شئت فقل: واجب لا تصح الصلاة بدونه؛ إذ يشمل إسباغ الوضوء، فإنه ليس بركن، بل هو شرط.
إذن هذا الدليل على وجوب هذه التكبيرة، وإذا ثبت وجوبها، ولكن عجز الإنسان عنها لكونه أخرس، لا يستطيع النطق، فهل تسقط عنه أو ينويها بقلبه أو يُحرِّك لسانه وشفتيه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1093

نقول: بل ينويها بقلبه؛ لأن قول الإنسان: (الله أكبر) متضمن لقول اللسان وقول القلب، أليس كذلك؟ فإنه لم يقل بلسانه: (الله أكبر) إلا حين قاله بقلبه وعزم عليه، فإذا تعذر النطق باللسان وجب؟
طلبة: القول بالقلب.
الشيخ: القول بالقلب فيقولها بقلبه، ولا يحرك لسانه وشفتيه خلافًا لمن قال من أهل العلم: إنه يحرك لسانه وشفتيه؛ لأن في القول تحريك اللسان والشفتين، فلما تعذر الصوت وجب التحريك.
نحن نقول في الرد على هذا: إن التحريك؛ تحريك اللسان والشفتين، هل هو مقصود لذاته أو لغيره؟ مقصود لغيره؛ لأن القول لا يحصل إلا به، فإذا تعذر المقصود الأصلي سقطت الوسيلة، وصارت هذه الوسيلة مجرد حركة وعبث، ويش الفائدة من إنسان يحرك شفتيه ولسانه وهو لا يستطيع النطق؟
فالقول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان أخرس لا يستطيع أن يقول بلسانه؛ فإنه ينوي ذلك بقلبه ولا يحرك شفتيه ولا لسانه؛ لأن ذلك عبث وحركة في الصلاة لا حاجة إليها.
قال المؤلف: (ويقول)، وقلنا: إن القول يكون باللسان، فهل يشترط إسماع نفسه لهذا القول؟
الجواب: في هذا خلاف، فمن أهل العلم قال: لا بد أن يكون له صوت يُسمِع به نفسه، وإن لم يسمعه من بجنبه، بل لا بد أن يُسمِع نفسه، فإن نطق بدون أن يُسمِع نفسه فلا عبرة بهذا النطق، ولكن هذا القول ضعيف.
والصحيح أنه لا يُشترط أن يسمع نفسه؛ لأن الإسماع أمر زائد على القول والنطق وما كان زائدًا على ما جاءت به السنة فعلى مُدَّعيه الدليل، وإلا فلا يُقبل.
وعلى هذا فلو تأكد الإنسان من خروج الحروف من مخارجها، ولم يَسمع سواء كان ذلك لضعف سمعه أو لأصوات حوله أو لغير سبب، المهم أنه متأكد أنه نطق بالحروف، ولكن لم يُسمع نفسه فإن القول الراجح أن تكبيره، بل إن جميع أقواله معتبرة، وأنه لا يُشترط أكثر مما دلت النصوص على اشتراطه وهو القول.

الجزء: 1 - الصفحة: 1094

يقول المؤلف: (يقول: الله أكبر)، بهذا اللفظ، الله أكبر، فلا يجزئ غيرها، ولو قام مقامها لو قال: الله الأجل، أو: الله أجل، أو: أعظم، أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجزئ؛ لأن ألفاظ الذكر توقيفية، يُتوقف فيها على ما ورد به النص، ولا يجوز إبدالها بغيرها؛ لأنها قد تحمل معنى نظن أن غيرها يحمله وهو لا يحمله.
فإن قال: الله الأكبر. فقال بعض العلماء: إنه يجزئ، وقال آخرون: بل لا يجزئ، والصحيح أنه لا يجزئ؛ لأن قولك: أكبر مع حذف المفضَّل عليه يدل على أكبرية مطلقة بخلاف: الله الأكبر؛ فإنك تقول: ولَدِي هذا هو الأكبر، فلا يدل على ما تدل عليه أكبر بالتنكير، ثم إن هذا هو الذي ورد به النص وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (20)، فالواجب أن يقول: الله أكبر، بهذا اللفظ.
وإذا كان لا يعرف اللغة العربية، ولا يستطيع النطق بها، فماذا يصنع؟
نقول: لدينا قاعدة شرعية قال الله فيها: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (21)، فليُكبِّر بلغته ولا حرج عليه؛ لأنه لا يستطيع، فإذا قال قائل: لماذا لا تقولون له: اسكت وانوِ التكبير بقلبك؟
فالجواب: لأن التكبير يشتمل على لفظ ومعنى؛ ويشتمل على قول بالقلب؛ يعني يشتمل على ثلاثة أشياء: قول القلب، واللفظ الذي جاء به النص؛ وهو العربي، والثالث المعنى، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 1095

الشيخ: هذا الرجل الذي لا يعرف اللغة العربية يستطيع أن يُكبِّر بقلبه، ويستطيع أن يكبر بالمعنى، ولا يستطيع أن يكبر باللفظ، وإذا أخذنا بالآية الكريمة: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} قلنا: أنت الآن تستطيع شيئين، وتعجز عن الثالث، فقم بالشيئين وهما تكبير القلب والمعنى، ويسقط عنك الثالث؛ وهو التكبير اللفظي؛ لأنك عاجز عنه.
ثم نرجع إلى معنى هذه الكلمة (الله أكبر)، ويش معناها؟ وما مناسبة ابتداء الصلاة بها؟
نقول: معناها ظاهر؛ أن الله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته، وكل ما تحتمله هذه الكلمة من معنى، قال الله عز وجل: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67]، وقال عز وجل: {يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} [الأنبياء: 104]، ومن هذه عظمته فهو أكبر من كل شيء، أما المعنى فقد قال الله تعالى: {وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الجاثية: 37]، فكل معنى لهذه الكلمة من معاني الكبرياء فهو ثابت لله عز وجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1096

زعم بعض العلماء أن معنى (الله أكبر) الله كبير، ولكن هذا زعم ضعيف جدًّا؛ لأن كل إنسان يعرف الفرق بين الكبير وأكبر، صحيح أن الله تعالى سمَّى نفسه بالكبير المتعال، لكن أكبر غير معنى الكبير، لكنهم فروا من المفاضلة بين الخالق والمخلوق، ولكن هذا الفرار الذي فروا منه أوقعهم في شر مما فروا منه، أوقعهم بأن يأتوا بوصف لو أخذنا بظاهره لكان المخلوق والخالِق سواء، وهذا نظيره في تفسير بعضهم قول الله تعالى: {اللَّهُ أَعْلَمُ}؛ بأن المعنى الله عالِم، يقول: {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ} [النحل: 125] قالوا: هو عالم؛ لأنك إذا قلت: أعلم؛ اقتضى مفضلًا ومفضلًا عليه، فيقال: وما المانع أن يكون الله أعلم من كل أحد، أعلم من كل عالم؟ شو المانع؟ لكن لو قلت: الله عالم أتيت بلفظ لا يمنع المشاركة ولَّا لا؟
لأنك ممكن تقول: الله عالم، والإنسان عالم، وفلان عالم، وفلان عالم، وفلان عالم، وأيما أبلغ في الوصف أن تأتي بلفظ يمنع المشاركة، وهو الأفضلية المطلقة، أو بلفظ لا يمنع المشاركة؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول، إذن الله يقول عن نفسه: الله أعلم، وأنت تقول: الله عالم، هذا فيه شيء من نقص المعنى.
إذن نقول: (الله أكبر) اسم تفضيل على اسمه، وحذف المفضل عليه ليتناول كل شيء، أكبر من كل شيء عز وجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1097

هذه الكلمة كيف تُنطق؟ قال العلماء: يُكره مدُّها، يكره أن يمد الله، بل يقطعها حتى في النهوض من السجود إلى القيام مع طول النهوض، وحتى في الهوي إلى السجود مع طول ما بين القيام والسجود لا تمدها، ما تقول: الله أكبر، اقطعها، قالوا: لأن هذا ما جاءت به السنة فيكون مكروهًا، هكذا نص عليه الفقهاء رحمهم الله، ولكن الظاهر -والله أعلم- أن الأمر في هذا واسع، ولكن ليس مدها بأفضل من قطعها كما يتوهمه بعض الناس، بعض الناس الآن يقول: لا بد أن تجعل للركوع هيئة في التكبير، وللسجود هيئة، وللجلوس هيئة، وللتشهد، وأظن بين السجدتين لأجل أن يكون المأموم خلفك آلة محركة.
حرِّك الزر هذا يشتغل شيء، والزر هذا يشتغل شيء؛ لأن المأموم إذا صارت التكبيرات تختلف ويش يتابع؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يتابع ها التكبير، إذا كبرت للسجود عرف أنك ساجد، سجد، لو هو سارح القلب، إن كبرت للنهوض كذلك فعل، لكن إذا جزمت أو قطعت التكبير كله صار المأموم قد شد أعصابه وفكره يحسب كل ركعة وسجدة يخشى أن يقوم في موضع الجلوس فيخجل أمام الناس، أو أن يجلس في موضع القيام فيخجل، وتجده قد شد حيله -كما يقولون- أو شد فكره من أجل أن يعرف أن هذه هي الركعة الثانية، وهذه الثالثة، وهذه الرابعة.
صحيح أن المسبوق قد يلتبس عليه الأمر؛ يعني لو دخل معك إنسان في الركعة الثانية، وتكبيرك لا يتغير، ثم كبرت وجلست يظن المسبوق؟
طالب: أنك قائم.
الشيخ: أنك قائم؛ لأنه لا يعرف التفريق، ولكن نقول: هذا محظور يمكن إزالته؛ أولًا: بأن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنقل عنه أنه يُفرَّق بين التكبيرات، بل إن ظاهر صنيعه -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يفرق؛ لأنه لما صنع المنبر صار يصلي عليه، وقال: «إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعْلَّمُوا صَلَاتِي» (22). فلو كان يُكبِّر ويغيِّر بين التكبير لكان الناس يأتمون به ولو لم يكن على المنبر.

الجزء: 1 - الصفحة: 1098

ثم نقول: هذا المسبوق سيكون يلي شخصًا آخر غير مسبوق، يعرف اللي جنبه، قد يكون مسبوق آخر قبله مسبوق، أليس كذلك؟ المسبوق الذي يلي الذين لم يُسبقوا يعرف فيقتضي به، وهذا يقتضي بهذا، وهذا يقتضي بهذا، وأهم شيء هو اتباع السنة مع حصول الفائدة في كون المأموم يشد نفسه حتى يعرف عدد الركعات، والفقهاء -رحمهم الله- قد نصوا على أنه يكره مدُّه؛ مد التكبير، وبعض الفقهاء قال: يمد التكبير في الهوي إلى السجود، وفي القيام من السجود لطول ما بين الركنين.
قال: (ويقول: الله أكبر رافعًا يديه) (رافعًا) حال من (يقول) حال مقارنة ولَّا لا؟ يعني حال القول يكون رافعًا يديه، واستمع (رافعًا يديه مضمومتي)، كذا عندكم ولَّا مضمومتا؟
طلبة: مضموتي.
الشيخ: بالياء، إي، هذا هو الأحسن (مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه)، حذو يعني (حذاء)، منكبيه يعني كتفيه، عندنا أولًا الرفع، رفع اليدين، ما دليله؟ دليله جاءت به السنة في عدة أحاديث كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع (23)، وصح عنه أيضًا أنه يرفع يديه إذا قام من الجلسة للتشهد الأول (24).
فهذه أربعة مواضع، تُرفع فيها اليدان كما جاءت به السنة.
قال المؤلف: (مضمومتي الأصابع)؛ يعني يضم بعضها إلى بعض، (ممدودة) يعني غير مقبوضة، المد ضد القبض، القبض هكذا، يضم الأصابع إلى الراحة، المد فتحها هكذا، الضم إلصاق بعضها ببعض، وهذا قد جاء في أحاديث في السنن، وإن لم تكن في الصحيحين، لكنها في السنن، هكذا يقول: أما حذو المنكبين فقد جاءت بها الأحاديث في الصحيحين وغيرهما إلى حذو المنكبين.

الجزء: 1 - الصفحة: 1099

وقوله: (رافعًا يديه) لم يُبيِّن المؤلف هل هذا عام للرجال والنساء أو خاص بالرجال، ولكنه سيأتي -إن شاء الله- في آخر صفة الصلاة أن المرأة كالرجل إلا أنها تسدل رجليها، وتضم نفسها فلا تتجافى عند السجود، ولا ترفع يديها، تخالف في هذه الأمور الثلاثة، وربما في أكثر كما سننظر إن شاء الله، ولكن الصحيح أن ذلك عام في حق الرجل وحق المرأة، وأن المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل.
فإذا قال قائل: ما الدليل على عموم هذا الحكم للرجال والنساء؟
قلنا: الدليل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل، وهنا ليس فيه دليل على أن المرأة لا ترفع يديها، بل النصوص عامة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (25)، الخطاب فيه للرجال وللنساء، يشمل.
فإذا قال قائل: ما الحكمة من رفع اليدين؟
فالجواب على ذلك: أن الحكمة في ذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحكمة، وهو الذي يُسلِّم به المرء بدون أن يتجول عقله هنا وهناك.
ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بالُ الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنُؤْمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (26).
وإنما عللت بالنص؛ لأن النص غاية كل مؤمن {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]، فالمؤمن إذا قيل له: هذا حكم الله ورسوله، وظيفته أن يقول: سمعنا وأطعنا.
إذن الحكمة من رفع اليدين عند التكبير هو؟
طالب: الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يمكن أن نتأمل لعلنا نحصل على حكمة من فِعل الرسول؛ يعني لماذا فعل الرسول هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1100

أنا لست أسأل عن لماذا فعلت أنا، أنا فعلت اتباعًا للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا فعل الرسول هكذا؟
نقول: في هذا تعظيم لله عز وجل، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعلي، فإن قولك: (الله أكبر) لا شك أنك لو استحضرت هذا المعنى تمامًا لغابت عنك الدنيا كلها؛ لأن الله أكبر من كل شيء، وأنت الآن ستقف بين يدي من هو أكبر من كل شيء، فيقترن التعظيم القولي والتعظيم الفعلي برفع اليدين، ثم إن بعض العلماء أيضًا علل بتعليل آخر بأنه إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله، والإنسان عادة يرفع الأشياء بيديه، ويعمل بيديه، فيقول هكذا كأن شيئًا أزلته لئلا يكون بينك وبين ربك حجاب.
وعلل بعضهم بتعليل ثالث؛ بأن ذلك من زينة الصلاة؛ لأن الإنسان إذا وقف وكبَّر بدون أن يتحرك لم تكن الصلاة على وجه حسن كامل، وهذا وإن كان فيه بعض الشيء، لكن يمكن أن نقول: ليجتمع التعبد لله تعالى عند الدخول في الصلاة بالقول ويش بعد؟
طالب: وبالفعل.
الشيخ: وبالفعل، فيجتمع للإنسان تعبدان في هذا الحال أول ما يدخل؛ لأنك لو مثلًا فرضنا أن قلت: الله أكبر، ولا حركت شيئًا ما صار فيه عبادة مقارنة للتكبير، إذا قال قائل ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله يا أخي، إطلاق القول بأنها بدعة، وفيه اختلاف في الوصف يقصد به التعليم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: صحيح، إي، لكن هو يقول: أنا ما أتعبد لله بذلك، لكن لما كان الناس يغفلون وتسرح قلوبهم هذه علشان ننبههم شوية.
على كل حال أنا ما أستطيع إطلاق القول بأنها بدعة، لكن أقول: إنه لا شك أن الأفضل عدم التمييز؛ ولهذا الفقهاء نصوا على الكراهة، أنه يكره المد في التكبير، وأن الأولى قطعه؛ الله أكبر.
طالب: شيخ -جزاك الله خيرًا- يستدلون بعض الناس على أنها بدعة، أن العرب ما يمدون في هذا الموضع؛ لأنه ليس موضع مد ( ... )، يقولون: إذا مديت فنحن على يقين أنك خالفت فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي عربي ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1101

الشيخ: على كل حال، يجيك بعض أناس آخرين، يقولون: هذا دين جديد، نحن وجدنا العلماء كلهم قبلك يمدون، ( ... )، لكن أنا أقول: والله العوام إذا بُيِّن لهم الحق نقول: يا جماعة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كان الرسول يفعل هذا فعلى العين والرأس، اثبتوا لنا ذلك، ولكم علينا أن نقوله من أول صلاة نصليها بعد أن يثبت عندنا، حينئذٍ يسكتون؛ لأن العامي إذا بين له الحق وُضِّح ..
طالب: ذكر النووي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمد التكبير عند جلسة الاستراحة، يعني الدليل؟
الشيخ: من اللي قال؟
طالب: النووي.
الشيخ: النووي، كم بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طالب: يعني قصدي الدليل.
الشيخ: أقول: كم بينه وبين الرسول، أسألك؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب الإسناد منقطع ولَّا متصل؟
الطالب: فيما يبدو أنه منقطع.
الشيخ: خلِّ يثبت هذا بإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله خيرًا، بيِّن لنا هذا.
طالب: أحسن الله إليك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» (5)، ما ( ... ) على أنهم يقوموا إذا رأوا يعني مفهوم المخالفة، أن السنة أن يقوموا للصلاة إذا رأوا الإمام.
الشيخ: إي نعم، وهكذا كثير من العلماء قالوا: السنة إذا رأوا الإمام قاموا من أجل ألا يعيقوه بعد الإقامة؛ يعني بعد الإقامة إذا اشتغل الإمام بتسوية الصفوف؛ يعني يتأخر، لكن إذا قاموا وسووا صفوفهم قبل أن تُقام الصلاة؛ يعني كان هذا طيبًا، وهذا يدل على أن الإنسان يقوم إذا رأى الإمام وإن لم يصل إلى (قد قامت الصلاة).
طالب: والأرجح يا شيخ؟ وهذا الموضوع أقربها يعني للمعنى وللنص؟
الشيخ: هذا جيد.
طالب

: بالنسبة للتكبير، الأربعة مواضع ما قيل عليها زيادة فيه بعض العلماء ..
الشيخ: سيأتينا -إن شاء الله- في تكبيرة الجنازة.

طالب: لا، أنا أقصد في جميع حركات الصلاة، الانتقال من حركة إلى حركة ..

الجزء: 1 - الصفحة: 1102

الشيخ: إي نعم، سيأتينا -إن شاء الله تعالى- أن القول بأنه يسن رفع اليدين في كل خفض ورفع قول ضعيف؛ لأنه مستند إلى حديث ضعيف، ذكر الشيخ ابن القيم -رحمه الله- أنه وهْم من الراوي ( ... ).

***
طالب: ( ... ) وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال رحمه الله تعالى:
ويقول: (الله أكبر) رافعًا يديه مضمومتي الأصابع ممدودتين حذو منكبيه في السجود، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه، ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، وينظر مسجده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرًّا وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين قال: أو ترك منها تشديدة، أو حرفًا، أو ترتيبًا لزم غير مأمومه إعادتها، ويجهر الكل بآمين في الجهرية.
الشيخ: ( ... ) وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويقول: الله أكبر) إذا كان الإنسان أخرس، فكيف يقول: الله أكبر؟ هل تسقط عنه للعجز أم ماذا؟
طالب: ينويها، يقولها بقلبه.
الشيخ: يقولها بقلبه؟
الطالب: ولا يتلفظ بها كما ..
الشيخ: كيف لا يتلفظ بها؟ ! ما يقدر، أخرس! !
الطالب: قالوا: إنه يحرك فمه.
الشيخ: يقولها بقلبه، ما دليلك على أنه يقولها بقلبه؟
الطالب: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.
الشيخ: {إِلَّا وُسْعَهَا} ..
الطالب: وهذا لا يستطيع إلا أن يقولها بقلبه فـ ..
الشيخ: فوجب عليه، وهل يحرك شفتيه ولسانه؟
طالب: لا يحرك.
الشيخ: لماذا؟ أليس القول يلزم منه تحريك اللسان والشفتين؟
طالب: لكن لا يحرك لسانه وشفتيه فقط، إذا كان لا ينطق ..
الشيخ: هو أخرس، السؤال عن رجل أخرس.
الطالب: نعم، لا يحرك لسانه وشفتيه.
الشيخ: ألست أنت الآن إذا تكلمت أليس لسانك يتحرك وشفتاك؟ أسألك أليس لسانك وشفتاك تتحركان إذا تكلمت؟
الطالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1103

الشيخ: طيب لماذا لا نقول: يحرك اللسان والشفتين؟
طالب: لأنه أخرس.
الشيخ: إي، أنا أقول: يُحرِّك، لا يجب عليه القول، لكن يجب عليه التحريك.
طالب: لا يحرك شفتيه ولسانه؛ لأن لسانه علامة على قول القلب، فإذا سقط الأصل، وهو النطق يسقط الفرع وهو تحريك لسانه وشفتيه.
الشيخ: لا، هو غير هذا الجواب.
طالب: القول بأن تحريك اللسان والشفتين مقصود لغيره.
الشيخ: مقصود لغيره، وسيلة للنطق، فإذا سقط النطق سقطت الوسيلة؛ تحريك اللسان والشفتين مقصود لغيره وسيلة للنطق، فإذا سقط النطق لعدم القدرة عليه سقطت الوسيلة.
ذكرنا على قول: (الله أكبر) أن الباحث أولًا هل يقوم غيرها مقامها؟
طالب: لا يقوم غيرها مقامها.
الشيخ: ولو كان بمعناها؟
الطالب: ولو كان بمعناها ( ... ) فيقتصر بها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يُعيِّن التكبير؟
الطالب: يقول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ارْجِع فَصَلِّ فَإِنَّكَ .. » فكبر، لما قال له: استقبل القبلة ..
الشيخ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» (19)، أحسنت.
هل يجوز أن يقول الله الأكبر؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟
طالب: لأن ( ... ).
الشيخ: لأن مدلول (الله أكبر) أبلغ من مدلول (الله الأكبر)؛ ولأن هذا هو الذي ورد به النص.
فسر بعض العلماء أكبر بكبير، فما رأيك بهذا التفسير؟
طالب: لا، ضعيف يا شيخ.
الشيخ: هذا التفسير ضعيف، وهل يُعتبر أنقص من اللفظ أو لا؟
طالب: أنقص منه؛ لأنه ..
الشيخ: أنقص، لماذا؟
الطالب: ( ... ) ويقع فيه المشاركة.
الشيخ: إذن من قال: أكبر بمعنى (كبير) فقد نقص المعنى؛ لأن كبير لا تمنع المشاركة بخلاف أكبر.
قال المؤلف: (رافعًا يديه مضومتي الأصابع) ما الدليل على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟
طالب: فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: ومن رواه عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1104

الطالب: في البخاري يا شيخ أن الرفع عن ابن عمر أن الرفع في أربعة مواضع ..
الشيخ: رواه عنه ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع يديه إلى حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة (27).
ما هي الحكمة من هذا الرفع؟
طالب: الحكمة قيل: إن في هذا تعظيمًا لله سبحانه وتعالى.
الشيخ: نعم، إظهار التعظيم لله.
الطالب: إي نعم، وقيل: إن هذه إشارة إلى رفع الحجاب بين المصلِّي وبين ربه.
الشيخ: اثنين.
طالب: قيل: إنها من زينة الصلاة.
الشيخ: زينة للصلاة.
الطالب: قيل أيضًا إنها يجتمع فيها العبادتان القولية والفعلية ..
الشيخ: إشارة لتعظيم الله، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعلي.
وهنا مباحث:
أولًا: الرفع يقول المؤلف: (إلى حذو المنكبين)، والمنكبان هما الكتفان، فيكون منتهى الرفع إلى الكتفين، هكذا (مضمومتي الأصابع ممدودة)، فإذا قُدِّر أن في الإنسان آفة تمنعه من رفع اليدين إلى المنكبين، فماذا يصنع؟ يرفع إلى حيث يقدر عليه؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، كذلك إذا قُدِّر أن في الإنسان آفة، لا يستطيع أن يرفعهما إلى حذو المنكبين، بل إلى أكثر من ذلك كما لو كانت مرافِقه لا تنحني بل هي واقفة، ما يقدر يقوم إلا كذا مثلًا، يرفع ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يرفع لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ اسْتَطَعْتُمْ}، وإذا كان لا يستطيع الرفع بواحدة رفع بالأخرى للآية؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفًا بعرفة فسقط خِطام ناقته، وكان رافعًا يديه يدعو أخذه بإحدى يديه والأخرى مرفوعة يدعو الله بها (28).
ويقول المؤلف: (رافعًا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة)، الضم أي رَص بعضها إلى بعض، والمد ضد القبض، هكذا.
وقال بعض العلماء: إنه ينشرها؛ أي يفرقها هكذا، ولكن الصحيح ما ذكره المؤلف؛ لأن هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 1105

رافعًا يَدَيْهِ مَضْمُومَتَيِ الأصابعِ مَمدودةً حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كالسجودِ، ويُسْمِعُ الإمامُ من خلفِه كقراءتِه في أَوَّلَتَي غيرِ الظُّهْرَيْنِ، وغيرُه نفسَه، ثم يَقْبِضُ كُوعَ يُسراهُ تحتَ سُرَّتِه ويَنظُرُ مَسجِدَهُ ثم يقولُ: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ "
صار لتعظيم الله، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعلي.
وهنا مباحث:
أولًا: الرفع، يقول المؤلف: إلى حذو المنكبين. والمنكبان هما الكتفان، فيكون منتهى الرفع إلى الكتفين هكذا (مضمومتي الأصابع ممدودة) فإذا قدر أن في الإنسان آفة تمنعه من رفع اليدين إلى المنكبين فماذا يصنع؟ يرفع إلى حيث يقدر عليه؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
كذلك إذا قدر أن في الإنسان آفة لا يستطيع أن يرفعهما إلى حذو المنكبين؛ بل إلى أكثر من ذلك، كما لو كانت مرافقه لا تنحني، بل هي واقفة، ما يقدر يقوم مثلًا يرفع ولّا لا؟ يرفع؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وإذا كان لا يستطيع الرفع بواحدة رفع بالأخرى للآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفًا بعرفة فسقط خطام ناقته، وكان رافعًا يديه يدعو، أخذه بإحدى يديه والأخرى مرفوعة يدعو الله بها (1).
ويقول المؤلف: (رافعًا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة) الضم أي رص بعضها إلى بعض، والمد ضد؟
طالب: القبض.
الشيخ: وقال بعض العلماء: إنه ينشرها، أي يفرقها، ولكن الصحيح ما ذكره المؤلف؛ لأن هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام.

***
الشيخ: قال: (حذو منكبيه)؛ ذكرنا أن المراد بالمنكبين الكتفان، ويجوز أن يرفعهما إلى فروع أذنيه؛ لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون صفة الرفع من العبادات الواردة على وجوه متنوعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1106

والعلماء رحمهم الله اختلفوا في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، هل الأفضل الاقتصار على واحد منها، أو الأفضل فعل جميعها في أوقات شتى، أو الأفضل أن يجمع بين ما يمكن جمعه؟ والصحيح القول الثاني الوسط، وهو أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يفعل بعضها هكذا وبعضها هكذا، فهنا الرفع ورد إلى حذو منكبيه، ورد إلى فروع أذنيه، فنقول: كل سُنة، والأفضل أن تفعل هذا مرة وهذا مرة؛ ليتحقق فعل السنة على الوجهين، ولبقاء السنة حية؛ لأنك لو أخذت بوجه وتركت الآخر مات الوجه الآخر، فلا يمكن أن تبقى سنة حية إلا إذا كنا نعمل بهذا مرة وبهذا مرة، ولأن الإنسان إذا عمل بهذا مرة وبهذا مرة صار قلبه حاضرًا عند أداء السنة، بخلاف ما إذا اعتاد الشيء دائمًا فإنه يكون فاعلًا له كفعل الآلة عادة، وهذا شيء مشاهد، ولهذا من لزم الاستفتاح مثلًا بقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» دائمًا تجده من يوم يكبِّر يشرع في «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» من غير شعور؛ لأنه اعتاد ذلك، لكن لو كان يقول هذا مرة والثاني مرة صار منتبهًا.
ففي فعل العبادات المتنوعة على وجوهها الواردة ثلاثة فوائد:
الأول: اتباع السنة. والثاني: إحياء السنة. والثالث: حضور القلب.
وربما يكون هناك وجه رابع في بعض الأحيان: إذا كانت إحدى الصفات أقصر من الأخرى، كما في الذكر بعد الصلاة أحيانًا يكون الإنسان مثلًا يحب أن يسرع في الانصراف فيقتصر على (سبحان الله) عشر مرات و (الحمد لله) عشر مرات و (الله أكبر) عشر مرات؛ فيكون هنا فاعلًا للسنة قاضيًا لحاجته، ولا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك يعني مع قصد الحاجة؛ كما قال تعالى في أهل الحج: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198].
إذن الأفضل في رفع اليدين أيش؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1107

الشيخ: أن يرفعهما مرة إلى حذو المنكبين ومرة إلى فروع الأذنين، وحاول بعض العلماء أن يجمع بين الروايات وقال: من قال: إلى حذو المنكبين أراد أسفل الكف، ومن قال: إلى فروع الأذنين أراد أعلى الكف الأصابع، وهذا يعني يقول: وهذا قريب أن يكون أسفل الكف محاذيًا للمنكب وأعلاه محاذيًا لفروع الأذنين، فمن قال: بفروع الأذنين اعتبر أعلى الكف ومن قال: إلى حذو المنكبين اعتبر أسفله.
ولكن نقول: لا حاجة إلى هذا الجمع؛ لأن الأصل أن المراد الكف نفسه، لا أعلاه ولا أسفله، الظاهر أن المراد الكف نفسه لا أعلاه ولا أسفله، ولأن الأمر في هذا واسع، يعني مثلًا ليس الآن الإنسان مكلفًا إلى أن يتحرى إلى هذه الدقة بحيث يكون أسفل الكف محاذيًا للمنكب، وأعلاه محاذيًا لفروع الأذنين. طيب، ومتى يبتدئ الرفع؟
المؤلف يقول: (يقول: الله أكبر رافعًا يديه). فمتى يبتدئ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الأحاديث الواردة في ذلك وردت أيضًا على وجوه متعددة، فبعضها يدل على أنه يرفع ثم يكبر، وبعضها على أنه يكبر ثم يرفع، وبعضها على أنه يرفع حين يكبر، يعني يكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع، وانتهاؤه مع انتهاء الرفع، ثم يضع يديه، ونحن نقول: إن الأمر أيضًا في هذا واسع، يعني سواء رفعت ثم كبرت أو كبرت ثم رفعت، أو رفعت مع التكبير، الأمر في هذا واسع؛ إن فعلت أي صفة من هذه الصفات فأنت مصيب للسنة.
يقول: (حذو منكبيه كالسجود) أي كما يفعل في السجود إذا سجد فإنه يجعل يديه حذو منكبيه، وهذا أيضًا إحدى الصفتين في السجود، أن يجعل الإنسان يديه حذو منكبيه، وسيأتي إن شاء الله كيف تكون الذراعان، لكن المؤلف ذكر هذا استطرادًا، وإلا ليس هذا موضع ذكر اليدين في حال السجود، طيب، وسيأتي إن شاء الله أن هناك صفة أخرى وهو أن يسجد بين كفيه فيقدم الكفين حتى يحاذي بهما وجهه ويسجد بينهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 1108

ثم قال المؤلف: (ويسمع الإمام من خلفه وغيره نفسه) يسمع الإمام من خلفه في أيش؟ في التكبير، يعني المؤلف يقول: يكبر يقول: الله أكبر ثم قال: (ويسمع الإمام من خلفه وغيره نفسه). يسمع من خلفه حسب ما تقتضيه الحال إن كان من خلفه واحدًا فالصوت الخفي يكفي، إن كان من خلفه كثيرين فلا بد من رفع الصوت، وإذا كان لا يُسمع صوته من وراءه استعان بمبلغ يبلغ عنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وأبو بكر يصلي بالناس، وكان صلوات الله وسلامه عليه مريضًا لا يُسمِع صوته المأمومين، فصلى أبو بكر عن يمينه، وجعل يبلغ الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم (2)، إذا كبر النبي عليه الصلاة والسلام بصوت منخفض كبر أبو بكر بصوت مرتفع فسمعه الناس، وهذا هو أصل التبليغ وراء الإمام.
فإن كان لا حاجة إلى المبلغ بأن كان صوت الإمام يبلغ الناس مباشرة أو بواسطة فما لا حاجة إليه لا حاجة إليه، أي لا يسن أن يعيد أحد تكبير الإمام إذا كان تكبير الإمام يصل إلى المأمومين؛ لأن هذا إنما يفعل عند الحاجة فقط، وإذا لم يكن حاجة فليس بسنة باتفاق المسلمين.
***
الشيخ: وقول المؤلف: (يسمع الإمام من خلفه) هل هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ المشهور من المذهب أنه على سبيل الاستحباب، وليس على سبيل الوجوب، وأن الإمام له أن يكبر تكبيرًا خفيًّا لا يسمع، كما أن للمنفرد والمأموم ذلك، كما أن المأموم لا يرفع الصوت، وكذلك المنفرد، فللإمام أن يفعل كذلك فلا يرفع صوته، ولكن الأفضل أن يرفع صوته.
ولكن ظاهر كلام المؤلف أن هذا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الاستحباب؛ لأنه قال: (وغيره نفسه). وإسماع الغير أي غير الإمام نفسه واجب، فيكون قوله: (ويسمع الإمام من خلفه) أيش؟ واجبًا. وهذا الذي هو ظاهر كلام المؤلف هذا هو القول الصحيح؛ أنه يجب على الإمام أن يكبر تكبيرًا مسموعًا يسمعه من خلفه:

الجزء: 1 - الصفحة: 1109

أولًا: لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لو كان الأمر غير واجب لم يكن هناك داع إلى أن يبلغ أبو بكر التكبير لمن خلف النبي صلى الله عليه وسلم.
وثانيًا: لأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع أيش؟ التكبير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
أنا أعتقد لو أن الإمام إذا قام من السجودلم يرفع صوته بالتكبير، متى يقوم الناس؟ ما يقومون إلا إذا شرع في الفاتحة، إلا إذا شرع في الفاتحة وجهر بها، مع أن جهره بالفاتحة على سبيل الاستحباب، فالصواب بلا شك والقول الصحيح بلا شك أنه يجب على الإمام أن يرفع صوته بالتكبير والتسميع بحيث يسمعه من وراءه بحسب الحال.
***
قال المؤلف رحمه الله: (يُسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين). أي كما يسمع القراءة في أولتي غير الظهرين، أولتي هذه مثنى ولَّا جمع؟
طلبة: مثنى.
الشيخ: مثنى، أين النون؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: حذفت للإضافة كذا؛ لأنه يحذف التنوين والنون عند الإضافة، كذا، صحيح؟
طالب: صحيح نعم.
الشيخ: طيب، (أولتي غير الظهرين) ما هما الظهران؟
الطلبة: الظهر والعصر.
الشيخ: وأطلق عليهما اسم الظهرين تغليبًا؛ كما يقال: العشاءين وكما يقال: العمرين وكما يقال: القمرين.
إذن المراد في (أولتي غير الظهرين) يعني الظهر والعصر، فهو يجهر في كل ركعتين أولتين في غير الظهرين، ولننظر ماذا يشمل؟ يشمل المغرب أو لا؟ والعشاء والفجر، لكن الفجر ليس إلا؟
طالب: ركعتين.
الشيخ: لكنه داخل في كلام المؤلف، يشمل الجمعة، يشمل العيدين، يشمل الاستسقاء، يشمل التراويح، ويشمل الوتر، ويشمل الكسوف، يشمل كل ما تشرع فيه الجماعة، فإنه يسن أن يجهر بالقراءة ما عدا؟
طالب: الظهرين.
الشيخ: ما عدا الظهرين فإنه لا يجهر بالقراءة فيهما، طيب، فإذا قال قائل: صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية، لماذا؟ ما هي الحكمة في أن يجهر في صلاة الليل ويسر في صلاة النهار؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1110

فالجواب: لأن الليل تقل فيه الوساوس ويجتمع فيه القلب واللسان على القراءة، فيكون اجتماع الناس على صوت الإمام وقراءة الإمام أبلغ من تفرقهم، ولهذا لا يشرع الجهر في النهار إلا في صلاة جامعة كصلاة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف؛ يعني الناس يجتمعون، ولا شك أن إنصاتهم على قراءة الإمام تجعل قراءتهم قراءة واحدة؛ لأن المستمع كالقارئ، لكن لو كان الإمام يسر لكان كل واحد يقرأ على نفسه، فيكون الجهر أجمع على القراءة؛ لأنهم يجتمعون على قراءة واحدة، بخلاف السر.
هذا ما ظهر لي من الحكمة في الجهر لصلاة الجمعة والعيدين وشبههما، وكذلك في صلاة الليل.
يقول: (كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه). وغيره يعني ويسمع غيره، غير من؟ غير الإمام، فمن غيره؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: المأموم والمنفرد. يسمع نفسه، يعني يتكلم وينطق بحيث يسمع نفسه، فإن أبان الحروف بدون أن يسمع نفسه لم تصح قراءته، بل ولم يصح تكبيره، لو كبر وقال: الله أكبر لكن على وجه لا يسمع نفسه لم تنعقد صلاته؛ لأن التكبير أيش؟ لم يصح، لا بد أن يسمع نفسه، ولكن يشترط لوجوب إسماع نفسه ألا يكون هناك مانع من إسماع نفسه، فإن كان هناك مانع سقط وجوب الإسماع لوجود المانع، لو كان يصلي وحوله دركتر. تعرفون صوت الدركتر؟ ولا يسمع هذا، لا يمكن يسمع نفسه إلا إذا رفع صوته كثيرًا، فنقول: يكفي أن تكون بحيث تسمع نفسك لولا المانع، ولكن سبق لنا أنه لا دليل على اشتراط إسماع النفس، وأن الصحيح أنه متى أبان الحروف فإنه يصح التكبير وتصح القراءة أيضًا كل قول فإنه لا يشترط فيه إسماع النفس.

الجزء: 1 - الصفحة: 1111

والغريب أنهم هنا قالوا رحمهم الله: يشترط لإسماع النفس في التكبير والقراءة وقالوا فيما إذا قال الإنسان لزوجته: أنت طالق؛ تطلق وإن لم يسمع نفسه. وكان مقتضى الأدلة أن تكون المعاملة بالأسهل في حق من؟ في حق الله. كيف نعامله في حق الله بالأشد ونقول: لا بد أن تسمع نفسك وفي حق الآدمي ولا سيما الطلاق الذي أصله مكروه نقول: يقع الطلاق وإن لم تسمع نفسك، لو قال: زوجتي طالق على وجه لم يسمع هو نطق نفسه فإن زوجته تطلق. على كل حال القول الراجح أنه لا يشترط لصحة التكبير والقراءة أن يسمع الإنسان نفسه، فمتى بانت الحروف ثبتت القراءة وثبت التكبير.
***
(وغيره نفسه، ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده، ثم) بعد أيش؟
طالب: التكبير.
الشيخ: بعد التكبير ورفع اليدين، مكبر رفع يديه إذا أراد أن يضعهما (يقبض كوع يسراه) هذا الكوع يقبضه هكذا يمسكه، طيب بعض الناس نشاهده يقول: الله أكبر ثم يرسل يديه ثم؟
طالب: يرفعها.
الشيخ: يرفعهما ويقبضهما، هذا ليس له أصل، بل من حين أن تنزلها من الرفع؟
طلبة: تقبضها.
الشيخ: تقبض، يقبض الكوع. أين الكوع؟ الكوع في مفصل الكف من الذراع ويقابله الكرسوع وبينهما الرسغ.
نسأل: أين الكوع والكرسوع؟
طالب: الكف والذراع، مقاس بين الكف والذراع.
الشيخ: المفصل الذي بين الكف والذراع. لكن هذا المفصل فيه ثلاثة أشياء: فيه كوع وكرسوع ورسغ، من يعرفه؟
طالب: الكوع هو الذي يلي الإبهام، والكرسوع هو الذي يلي الخنصر والرسغ يتوسط بين الكوع والكرسوع.
الشيخ: الذي بينهما طيب، صحيح.
الكوع يقول العلماء: إنه العظم الذي يلي الإبهام، اللي تحت الإبهام، والكرسوع هو الذي يلي؟
الطالب: الخنصر.
الشيخ: والرسغ هو الذي بينهما.
وأنشدوا على ذلك واحفظه:
وَعَظْمٌ يَلِي الْإِبْهَامَ كُوعٌ وَمَا يَلِي
لِخِنْصِرِهِ الْكُرْسُوعُ وَالرُّسْغُ مَا وَسَطْ

الجزء: 1 - الصفحة: 1112

وَعَظْمٌ يَلِي إِبْهَامَ رِجْلٍ مُلَقَّبٌ
بِبُوعٍ فَخُذْ بِالْعِلْمِ وَاحْذَرْ مِنَ الْغَلَطْ

المؤلف يقول: (يقبض كوع يسراه)، ومراده بالكوع المفصل، يقبض كوع يسراه تحت سرته، فأفادنا المؤلف رحمه الله أن السنة قبض الكوع، لكن وردت السنة بقبض الكوع كما قال المؤلف، ووردت السنة بوضع اليد على الذراع من غير قبض هكذا بدون قبض. إذن هاتان صفتان: قبض والثاني؟
طلبة: وضع.
الشيخ: فإن قبضت فعلى خير، وإن وضعت بدون قبض فعلى خير أيضًا، كلاهما سنة.
نرى بعض الناس يقبض المرفق فهل لهذا أصل؟
طالب: لا أصل له.
الشيخ: ليس لهذا أصل، وإنما يقبض الكوع أو الذراع، ففي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة (3)؛ يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. إذن هاتان صفتان إما على الكوع وإما على أيش؟
طلبة: الذراع.
***
الشيخ: يقول المؤلف: (تحت سرته). يعني يجعل اليد اليمني واليسرى تحت السرة.
وهذه الصفة التي ذكرها المؤلف هي المشروعة على المشهور من المذهب، وفيها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة (4).
وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعها فوق السرة، ونص الإمام أحمد على ذلك أنه يضع اليدين فوق السرة ولكنها تحت الصدر.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يضعهما على الصدر، وهذا هو أقرب الأقوال.
والسنة في ذلك كلها فيها مقال، لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهره يؤيد أن الوضع يكون على الصدر، على أن الأحاديث الواردة على ما فيها من المقال أمثلها حديث وائل بن حجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره (5) هكذا، فهذا أحسن ما يكون من الوضع.

الجزء: 1 - الصفحة: 1113

نرى بعض الناس يضعهما على جنبه هكذا، يعني على الجنب الأيسر هكذا، وإذا سألته: لماذا؟ قال: لأن هذا جانب القلب، وكأن قلبه يطير إذا دخل في الصلاة فيضع يديه على قلبه ليمسكه، ولكن هذا التعليل عليل، وإن شئت فقل: ميت:
أولًا: لأنه في مقابل السنة، وكل تعليل في مقابل السنة فإنه مردود على صاحبه؛ لأن السنة أحق بالاتباع.
وثانيًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرًا (6)، أي واضعًا يده على خاصرته، وهذا إن لم ينطبق عليه النهي فهو قريب منه، لهذا إذا رأيت أحدًا يفعل هكذا فانصحه وقل: ما هكذا السنة.
ثم إن فيه شيئًا آخر شيئًا ثالثًا، وهو أن فيه إجحافًا؛ لعدم التوسط في البدن؛ لأنه الآن فضل جانب اليسار على جانب اليمين، فنقول: خير الأمور الوسط العدل فكن بين اليمين وبين اليسار وضع اليدين على الصدر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم هذا يقول: إننا نرى الذين يضعون أيديهم تحت السرة تجده واضعًا يده تحت السرة ( ... ) يهوجس، يعني يشعر بأنه كسلان وأن رفع اليد يكون في الغالب أنشط، وهذا صحيح، لكن يجب أن نعلم أن العادة لها أثر ربما لما اعتادوا ذلك صار عندهم سهلًا.

طالب: أقوال العلماء ( ... ).
الشيخ: للأسف أثر علي الأثر ضعيف.
طالب: بعض المأمومين يجهر بتكبيرة الإحرام بعدما يكبر الإمام.
الشيخ: يجهر لا على سبيل التبليغ، لكن هو يجهر بنفسه، ولا ينبغي هذا، المأموم لا ينبغي له أن يجهر لا بالتكبير ولا بالتسميع ولا بالقراءة ولا بالتحميد، وقلت: بالتسميع؛ لأن بعض العلماء يرى أن المأموم يسمع والصحيح أنه لا يسمع.
طالب: أحسن الله إليكم، جاء في حديث سهل بن سعد أنه يضع اليمنى على اليسرى على الذراع (7)، لكن إن قبض على الذراع، لا على الكوع؟
الشيخ: فيه أحاديث أخرى.
الطالب: في القبض على الذراع؟
الشيخ: في القبض على الكوع.
الطالب: لا، في الذراع قصدي.
الشيخ: الذراع ( ... ) وضع.
الطالب: وإن قبض؟
الشيخ: لا، الوضع أحسن.

الجزء: 1 - الصفحة: 1114

طالب: جزاك الله خيرًا، بعض الناس تكون يده اليمنى مقطوعة الأصابع، وإذا جاء يتشهد يشرع له أنه يؤشر بأصبعه اليسرى؟
الشيخ: نعم، هذا سابق لأوانه.
طالب: هنا في اللي يعجز عن رفع اليدين؟
الشيخ: لا، ما وصلنا هذا في التشهد.
طالب: وضع اليدين على الثديين قريبًا من النحر. ما حكمه يا شيخ؟
الشيخ: هذا الظاهر؛ لأنه لا ينافي أن يضعهما على صدره؛ لأن هذا من الصدر، لكن بعض العلماء يضعها على النحر هكذا.
هذا لا شك أنه خطأ؛ لأنه فهمه من قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] ولكن الآية لا تدل على ذلك، الصواب أن المراد بقوله: {وَانْحَرْ} التقرب إلى الله تعالى بالنحر، بالذبح.
طالب: ( ... ) الرفع من سجود التلاوة ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، حتى في الرفع من سجود التلاوة، لكن بعض الناس إذا رفع من سجود التلاوة ما يكبر، ما هو يدري أنه يسر بالتكبير؛ لأنه لا يرى أنه يكبر وهمًا منه، حيث ظنوا أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن سجود التلاوة ليس فيه تكبير عند الرفع، فظنوا أن هذا عام، وهو ظن ليس بصواب، ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إذا سجد للتلاوة سجودًا منفردًا، أما إذا كان في صلب الصلاة فإن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إنه كان يكبر كلما ركع وكلما سجد، بل كلما رفع وخفض (8) وهذا عام يشمل حتى سجود التلاوة.
***
طالب: باسم الله، والحمد لله، قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ويقول: الله أكبر رافعًا يديه مضمومتي الأصابع، ممدودة حذو منكبيه كالسجود، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه. ثم يقبض على كوع يسراه تحت سرته، وينظر مسجده، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 1115

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه) هل إسماع الإمام لمن خلفه على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟
طالب: على سبيل الاستحباب.
الشيخ: هذا الذي يفيده كلام المؤلف.
طالب: كلام المؤلف يفيد الوجوب، يقول: (ويسمع).
الشيخ: كيف علمت أن كلامه يفيد الوجوب؟
الطالب: لقوله: (ويسمع).
الشيخ: يسمع هذه خبر.
طالب: قوله: (وغيره نفسه).
الشيخ: (وغيره نفسه) فإن إسماع غيره نفسه واجب.
ولكن قوله: (كقراءته في أولتي غير الظهرين) قد يمنع من القول بأنه واجب؛ لأن قراءته في أولتي غير الظهرين لا يجب فيها الإسماع، طيب، ماذا يشمل قوله: (كقراءته في أولتي غير الظهرين)؟
طالب: يشمل كل الصلوات التي غير الظهر والعصر، التي يجهر بها بالقراءة.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل في المغرب والعشاء والعيدين.
الشيخ: والفجر.
الطالب: وصلاة الاستسقاء والكسوف.
الشيخ: اصبر نسيت الفجر.
طالب: والفجر وصلاة الاستسقاء والكسوف والعيدين.
الشيخ: وقيام رمضان.
الطالب: ويوم الجمعة وقيام رمضان.
الشيخ: قوله: (وغيره نفسه). (غيره) الضمير يعود على من؟
طالب: المأموم.
الشيخ: (غيره) يعود على من؟ الضمير يعود على من؟
الطالب: الضمير يعود على الإمام.
الشيخ: أي غير الإمام يسمع نفسه. طيب هل هناك قول آخر في المسألة؟ (غيره نفسه)؟
السؤال: فهمنا أن الإمام يسمع من خلفه وأن غير الإمام يسمع نفسه، فهل هناك قول آخر بعدم وجوب إسماع المصلي نفسه؟
طالب: ( ... ) الإمام لا يسمع.
الشيخ: ما هو الإمام؛ المصلي.
طالب: نعم.
الشيخ: فيه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وما مناط الحكم، أو ما العبرة عند هؤلاء الذين يقولون: لا يجب أن يسمع نفسه العبرة بأيش؟
طالب: العبرة بمخارج الحروف.
الشيخ: نعم، أن يخرج الحروف من مخارجها، فإذا أخرج الحروف فلا شرط، فليس بالشرط أن يسمع نفسه، وهذا القول هو الراجح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1116

طيب، قال المؤلف: (ثم يقبض كوع يسراه) ما هو الكوع؟
المراد المفصل اللي بين الكف؟
الطالب: والذراع.
الشيخ: طيب، (يقبض)، كيف القبض؟
طالب: ( ... ) على ..
الشيخ: يضع ولا يقبض كذا؟ يمسك يعني.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: وصيغة أخرى بالوضع.
الشيخ: بالوضع فقط، وكلا الأمرين؟
الطالب: سنة.
الشيخ: طيب، قول المؤلف: (تحت سرته)، ما هو الدليل على هذا؟
طالب: الدليل استدل بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال: السنة أن يضع يمينه على ..
الشيخ: وضع اليد اليمنى؟
الطالب: على اليسرى تحت السرة.
الشيخ: طيب، فيه قول آخر؟
طالب: قول أنها فوق السرة.
الشيخ: أنها توضع فوق السرة، وقول ثالث؟
طالب: أنها على الصدر، توضع على الصدر.
الشيخ: طيب، وفيها أيضا قول رابع؟
طالب: توضع على النحر.
الشيخ: وأقرب الأقوال إلى الصحة؟
طالب: توضع على الصدر.
الشيخ: على الصدر؛ لحديث؟
الطالب: لحديث ابن عمر، وحديث ما رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أمر الناس أن يضعوا.
الشيخ: أن يضع الرجل.
الطالب: الرجل اليد اليمنى على الذراع اليسرى ..
الشيخ: في الصلاة (7). فإن ظاهر هذه الصفة؟
الطالب: على الصدر.
الشيخ: أن يكون على الصدر؛ لأنه ما يضع اليد اليمنى على الذراع إلا وقد رفع اليدين، وفيها أيضًا حديث وائل بن حجر.
الطالب: أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على صدره.
الشيخ: اليمنى على اليسرى فوق صدره. أما حديث علي فقد ضعفه كثير من أهل العلم ولم يأخذوا به.

الجزء: 1 - الصفحة: 1117

قال المؤلف: (وينظر مسجده) أي موضع سجوده، ينظر: الضمير يعود على المصلي، وهو شامل لمن يصلي وحده أو مع الإمام وللإمام أيضًا، يعني يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، انتبه أنه ينظر موضع سجوده، وعلى هذا كثير من أهل العلم، واستدلوا بحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أنه كان ينظر إلى موضع سجوده في حال صلاته (9)، وكذلك قالوا في تفسير قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 1، 2] قالوا: إن الخشوع أن ينظر إلى موضع سجوده.
وقال بعض العلماء: بل ينظر إلى حيث كان وجهه تلقاء وجهه، إلا إذا كان جالسًا فإنه ينظر إلى يده حيث يشير عند الدعاء، وإلا فإنه ينظر تلقاء وجهه.
وفصل بعض العلماء بين الإمام والمنفرد وبين المأموم فقال: إن المأموم ينظر إلى إمامه ليتحقق من متابعته، ولهذا قال أبو الدرداء: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده (10). قالوا: فهذا دليل على أنهم ينظرون إليه.
واستدلوا أيضًا بما جرى في صلاة الكسوف، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار وقال فيما عرضت عليه الجنة قال: «حَيْثُ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ»، وفيما عرضت عليه النار قال: «حِينَمَا رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ» (11) وهذا يدل على أن المأموم ينظر إلى إمامه. والأمر في هذا واسع، ينظر الإنسان ما هو أخشع له إلا في الجلوس فإنه ينظر إلى أصبعه، يرمي ببصره إلى أصبعه، حيث تكون الإشارة كما جاء ذلك في صحيح مسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1118

واستثنى أهل العلم من هذه المسألة، بل بعض أهل العلم استثنى ما إذا كان في صلاة الخوف، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينًا فجعل ينظر إلى ناحية الشِّعب وهو يصلي لينظر إلى هذا العين (12)، والعين هو الجاسوس، ولأن الإنسان يحتاج إلى النظر يمينًا وشمالًا في حال الخوف.
والعمل ولو كان كثيرًا في حال الخوف مغتفر فكذلك عمل البصر، وهذا الاستثناء صحيح.
واستثنى بعض العلماء المصلي في المسجد الحرام وقالوا: ينبغي أن ينظر إلى الكعبة؛ لأنها قبلة المصلي، ولكن هذا القول ضعيف، فإن النظر إلى الكعبة يشغل المصلي بلا شك؛ لأنه إذا نظر إلى الكعبة نظر إلى الناس وهم يطوفون فأشغلوه، والصحيح أن المسجد الحرام كغيره ينظر فيه المصلي إما إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه.
وأما النظر إلى فوق، إلى السماء، فإنه محرم، بل من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك واشتد قوله فيه حتى قال: «لَيَنْتَهُنُّ -يعني الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة- أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ» (13)، وفي لفظ «أَوْ لَا تَرْجِع إِلَيْهِمْ» (14)، وهذا وعيد، والوعيد لا يكون إلا على شيء من كبائر الذنوب. بل قال بعض العلماء: إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء وهو يصلي بطلت صلاته، واستدلوا لذلك بوجهين:
الوجه الأول: أنه انصرف بوجهه عن جهة القبلة؛ لأن الكعبة في الأرض وليست في السماء.

الجزء: 1 - الصفحة: 1119

والثاني: أنه فعل محرمًا منهيًّا عنه في الصلاة بخصوصها، والفعل المحرم المنهي عنه في العبادة بخصوصها يقتضي بطلانها، ولكن جمهور أهل العلم على أن صلاته لا تبطل برفع بصره إلى السماء، لكن هو على القول الراجح آثم بلا شك؛ لأن الوعيد لا يأتي على فعل مكروه فقط. إذن ينظر المصلي إما تلقاء وجهه وإلا إلى موضع سجوده، ولكن أيهما أرجح: ينبغي أن يختار ما هو أخشع لقلبه، إلا في موضع واحد، بل في موضعين: في حال الخوف، وفيما إذا جلس فإنه يرمي ببصره إلى موضع إشارته إلى أصبعه (15) كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه سلم.
أما في حال الصلاة في المسجد الحرام والنظر إلى الكعبة فإن القول الصحيح أنه لا ينظر.
ومن العجيب أن القوم الذين قالوا: ينظر إلى الكعبة قالوا: لأن النظر إلى الكعبة عبادة، وهذا التعليل يحتاج إلى دليل، من أين لنا أن النظر إلى الكعبة عبادة؟ يحتاج إلى دليل هذا؛ لأن إثبات أي عبادة إن لم يكن له أصل من الشرع فإنه يكون بدعة فيه، لو أن الإنسان أغمض عينيه بحيث لا ينظر شيئًا فهل هذا جائز أو لا؟ الصحيح أنه مكروه؛ لأنه يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران، حيث يغمضون أعينهم، وقيل: إنه أيضًا من فعل اليهود، والتشبه بغير المسلمين أقل أحواله التحريم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فيكون إغماض البصر في الصلاة مكروهًا على أقل تقدير، إلا إذا كان هناك سبب، مثل أن يكون حوله ما يشغله لو فتح عينيه، فحينئذ يغمض تحاشيًا لهذه المفسدة.
فإن قال قائل: أنا أجد نفسي إذا أغمضت عيني أخشع مما إذا لم أغمض عيني، فهل تفتونني بأن أغمض عيني؟ الجواب: لا؛ لأن هذا الخشوع الذي يحصل لك بفعل مكروه من الشيطان فهو كخشوع الصوفية في أذكارهم التي يتعبدون بها، وهي بدعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1120

والشيطان قد يلقي في قلبك أو قد يبعد عن قلبك فلا توسوس إذا أغمضت عينيك من أجل أن يوقعك فيما هو مكروه، فنقول: افتح عينيك وحاول أن تخشع في صلاتك، أما أن تغمض عينيك لتخشع بدون سبب فلا؛ لأن هذا من الشيطان.
قال: (وينظر مسجِده) ولّا مسجَده؟
طلبة: مسجِده.
الشيخ: يقولون: إن القياس مسجَده لكن هذا جاء على خلاف القياس بكسر الجيم.
(ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك).
(سبحانك اللهم وبحمدك) هذه جملة تتضمن التنزيه والإثبات، تتضمن التنزيه في قوله: (سبحانك اللهم)، والإثبات في قولك: (وبحمدك)؛ لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال، فتكون هاتان الجملتان جامعتين للتنزيه، ويش بعد؟
طلبة: والإثبات.
الشيخ: أولًا قوله: (سبحانك) هذه اسم مصدر من سبح يسبح، والمصدر أيش؟
طلبة: تسبيح.
الشيخ: واسم المصدر سبحان، قالوا: وهو دائمًا منصوب على المفعولية المطلقة محذوف العامل مضاف، ففيه ثلاثة أشياء؛ أنه منصوب على المفعولية المطلقة دائمًا، والثاني؟
طلبة: محذوف العامل.
الشيخ: والثالث؟
طلبة: مضاف.
الشيخ: ومعناه: تنزيهًا لك يا رب، وعماذا تنزه الله؟ تنزهه عن كل نقص.
والنقص إما أن يكون في الصفات أو في مماثلة المخلوقات، فصفاته التي يتصف بها منزه فيها عن كل نقص.
يتصف بالعلم أي علم؟ العلم الكامل، بالحياة الكاملة، بالسمع الكامل، بالبصر الكامل، وهكذا جميع الصفات التي يتصف بها هو فيها منزه عن النقص. كذلك منزه عن أن يوصف بصفة نقص محضة، ما هو بنقص في كمال، بصفة نقص محضة، مثل أن يوصف بالعاجز أو بالظالم أو ما أشبه ذلك، منزه عن مماثلة المخلوقات ولو فيما هو كمال في المخلوق فإن الله تعالى منزه عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1121

فمنزه عن أن تكون صفاته الخبرية كصفات المخلوقين، مثل الوجه واليدين والقدم والعينين، منزه عن أن تكون هذه الصفات الخبرية كصفات المخلوقين، كذا؟ وأن تكون صفاته الذاتية كصفات المخلوقين، فعلمه ليس كعلم المخلوق؛ لأن علم المخلوق كله نقص؛ نقص في ابتدائه لأنه مسبوق بجهل، وفي غايته لأنه ملحوق بالنسيان، وفي شموله لأنه قاصر، حتى روحك التي بين جنبيك لا تعلم عنها شيئًا {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]، حتى ما تريد أن تفعله غدًا لست على يقين من أن تفعله، لكنك ترجو وتأمل، وإلا فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدًا. إذن هذا نقص عظيم حتى في العلم، البشر ناقص أما الله عز وجل فإنه كامل العلم.
كذلك أيضًا لا يماثل المخلوق في صفاته الفعلية، مثل الاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد، والرضا والغضب، وما أشبه ذلك، لا يماثل شيء من هذه الصفات لشيء من صفات المخلوقين، وإن وافقها في الاسم فالاسم هو الاسم ولكن المسمى غير المسمى، الصفة هي الصفة ولكن الموصوف غير الموصوف، فلا تماثل بين الخالق والمخلوق.
إذن ينزه الله سبحانه وتعالى عن ثلاثة أشياء: عن النقص في صفات الكمال، وعن صفات النقص المجردة عن الكمال، والثالث عن؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: مماثلة المخلوقين، وتمثيله بالمخلوقين نقص؛ لأن تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقصًا، بل قال الشاعر:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يَنْقُصُ قَدْرُهُ
إِذَا قِيلَ: إِنَّ السَّيْفَ أَمْضَى مِنَ الْعَصَا

الجزء: 1 - الصفحة: 1122

لو قلت: والله عندي سيف عظيم وقمت تمدحه مدحًا كبيرًا فقلت: هو أمضى من العصا، ماذا يكون تصور الإنسان لهذا السيف بعد مدحك العظيم له إذا قلت: هو أمضى من العصا؟ يهبط هبوطًا عظيمًا، ولا ترى لهذا السيف قدرًا؛ لأنك نفيت أن يكون مماثلًا للعصا، وسيف يمكن أن يتصور الإنسان مماثلته للعصا سيف لا خير فيه.
أما الحمد فقلت: إنه وصف المحمود بالكمال، الكمال الذاتي والفعلي، فالله سبحانه وتعالى كامل في ذاته، ومن لازم كماله في ذاته أن يكون كاملًا في صفاته، كذلك في فعله، ففعله دائر بين العدل والإحسان، لا يمكن أن يظلم؛ إما أن يعامل عباده بالعدل وإما أن يعاملهم بالإحسان، فالمسيء يعامله بالعدل {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40] لا يمكن أن يزيد، والمحسن يعامله بالفضل {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160]. ففعله عز وجل دائر بين الأمرين، ومن كان فعله دائرًا بين الأمرين هذين، وهما العدل والفضل، فلا شك أنه محمود على أفعاله كما هو محمود على صفاته.
إذن جمعت الآن بين التنزيه والكمال: (سبحانك اللهم وبحمدك) وعلى هذا فالواو تفيد معنى المعية، يعني: ونزهتك تنزيهًا مقرونا بأيش؟ بالحمد.
(وتبارك اسمك) اسم هنا مفرد لكنه مضاف، فيشمل كل اسم من أسماء الله. وهل المراد بالاسم هنا المسمى كما في قوله: «تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»، ويكون المراد بـ (تبارك اسمك) أي تباركت، كقوله: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1] والمسبح من؟ الله المسمى، أو أن المراد أن اسم الله نفسه كله بركة؟ وإذا كان اسم المسمى بركة فالمسمى أعظم بركة وأشد وأولى.
الثاني أظهر؛ لأننا نسلم فيه من التجوز بالاسم عن المسمى، ويفهمنا هذا أن تبارك الاسم تبارك لأيش؟ للمسمى، أعطونا مثالًا من بركة الاسم. مثال من بركة اسم الله: لو ذبحت ذبيحة بدون تسمية لكانت ميتة نجسة حرامًا، صح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1123

طالب: نعم.
الشيخ: جيفة ولو سميت الله عليها كانت ذكية طيبة حلالًا، هذا من البركة، إذا سميت على الطعام لم يشاركك الشيطان فيه هذه بركة، وإن لم تسمِّ شاركك، إذا سميت على الوضوء على قول من يرى وجوب التسمية صح وضوؤك، وإن لم تسم بطل وضوؤك، وعلى قول من يرى استحبابها يكون وضوؤك أكمل مما لو لم تسمِّ. فهذه من بركة اسم الله عز وجل. وكل أمر لا يبدأ فيه بـ (باسم الله) فهو أبتر.
(وتبارك اسمك وتعالى جدك): (تعالى) يعني ارتفع ارتفاعًا معنويًّا، والجد بمعنى العظمة، يعني أن عظمتك عظمة عظيمة عالية، لا يساميها أي عظمة من عظمة البشر، بل من عظمة المخلوق كلهم.
(وتعالى جدك، ولا إله غيرك). (لا إله غيرك) هذه هي كلمة التوحيد التي أرسل بها جميع الرسل {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 25]، ومن كان آخر كلامه من الدنيا (لا إله إلا الله) دخل الجنة، فهي من أفضل الذكر أو أفضل الذكر. ومعناها: لا معبود حق إلا الله، فإله بمعنى مألوه، وهو اسم لا النافية للجنس، وخبرها محذوف. و (إلا الله): (إلا) أداة استثناء، و (الله) بدل من الخبر المحذوف، هذا أصح ما قيل في معناها وفي إعرابها.
إذن معناها: لا معبود حق إلا الله، فهل هناك معبود باطل سوى الله؟
نعم، هناك معبود باطل سوى الله؛ لقوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ} [الحج: 62].
وهذه الآلهة وإن سميت آلهة فهي باطلة {إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} [النجم: 23]، هذه الكلمة لها مقتضى، مقتضاها التسليم التام لله عز وجل؛ لأن العبادة مأخوذة من الذل، ومنه طريق معبد؛ أي: مذلل مسهل، فمقتضى هذه الكلمة العظيمة الاستسلام لله تعالى ظاهرًا وباطنًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1124

فأنت الآن تخبر خبرًا تنطقه بلسانك وتعتقده بجنانك بأن الله هو المعبود حقًّا، وما سواه فهو باطل، ثم تأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي فيها توحيد الله بألوهيته بعد الثناء عليه؛ ليكون توحيده بالألوهية مبنيًّا على كماله، واضح؟
(سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك) كلها يتناول عظمة الكمال.
ثم قال: (ولا إله غيرك) فيكون هذا السابق كالسبب المبني عليه اللاحق، يعني أنه لكمال صفاتك لا معبود حق إلا أنت، (ولا إله غيرك)، هذا هو دعاء الاستفتاح، وكان عمر رضي الله عنه على ما روي عنه يستفتح بذلك (16) رواه مسلم بسند فيه انقطاع، لكن وصله البيهقي؛ أنه رضي الله عنه كان يستفتح بذلك، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أُمرنا باتباعهم، وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا لكن بسند ضعيف.
هل هناك دعاء آخر يستفتح به؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1125

الجواب: نعم، فيه أنواع، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في أنواع الاستفتاحات؛ منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» (17)، وهذا أصح من الحديث الذي فيه الاستفتاح بـ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» إلى آخره، لكن كل من النوعين جائز وسنة، وينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة؛ ليأتي بالسنن كلها، وليكون ذلك إحياء للسنة، ولأنه أحضر للقلب؛ لأن الإنسان إذا التزم شيئًا معينًا صار عادة له حتى إنه لو غفل مثلًا كبر تكبيرة الإحرام وغفل ومن عادته أن يستفتح بـ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» يجد نفسه قد شرع فيه بدون قصد، لكن إذا حاول أن يقول هذا مرة وهذا مرة صار في ذلك حضور القلب، فيحضر قلبه ويستحضر هذا أو هذا فيدعو به.
وهل يجمع بينهما؟
الجواب: لا، لا يجمع بينهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أبا هريرة حين سأله بأنه يقول: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ» ولم يذكر «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ»، فدل هذا على أنه لا يجمع بينها.
وقول المؤلف: (ويقول: سبحان اللهم وبحمدك) إلى آخره يشمل هذا صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وهل يدخل في ذلك صلاة الجنازة؟
طالب: لا.
الشيخ: فيه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال: يدخل؛ لأنها صلاة، وكان الرسول يستفتح في صلاته.

الجزء: 1 - الصفحة: 1126

وقال بعض العلماء -وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد-: إنه لا استفتاح في صلاة الجنازة، لماذا؟ لأنها مبنية على التخفيف، ولهذا ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، وليس فيها تشهد، مما يدل على أن الشارع لاحظ فيها أيش؟ التخفيف،
ولعل هذا أقرب. وعلى هذا ففي صلاة الجنازة لا يستفتح، بل يستعيذ ويشرع في الفاتحة.
***
قال المؤلف رحمه الله: (ثم يستعيذ ثم يبسمل) يستعيذ بمن؟ بالله عز وجل، وممن؟
طلبة: من الشيطان.
الشيخ: من الشيطان الرجيم وحذف المؤلف ذلك للعلم به، لم يقل: يستعيذ بالله من كذا، من الشيطان الرجيم؛ لأن هذا معلوم. يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لفائدتين:
الفائدة الأولى: طرد الشيطان عنه.
والفائدة الثانية: أنه سيقرأ، والإنسان مشروع له عند قراءة القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بل قد قال بعض العلماء: إنه يجب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأمر الله بذلك في قوله: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98].
وما معنى (أعوذ)؟ معناها: ألتجئ وأعتصم بالله، وهو سبحانه وتعالى الملجأ لكل مؤمن، لا ملجأ منه إلا إليه. والشيطان اسم جنس لا يختص بشيطان معين، بل هو شامل لجنس الشيطان. والشيطان مشتق من شطن، أي: بعد؛ لبعده عن رحمة الله، فإن الله لعنه، أي طرده وأبعده عن رحمته.
وقيل: من شاط، إذا غضب؛ لأن الشيطان طبيعته الطيش والغضب والتسرع وعدم التأني، ولهذا لم يتقبل أمر الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم، بل رده فورًا وأنكر السجود له {أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا} [الإسراء: 61].

الجزء: 1 - الصفحة: 1127

وعلى كل فإن الشيطان يحرص غاية الحرص على أن يفسد على المرء صلاته، فتجده يأتيه من كل باب، إذا سد بابًا فتح عليه بابًا آخر بسرعة، وإذا سده فتح عليه بابًا ثالثًا، وهلم جرًّا، فلهذا شُرع أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداء الصلاة لطرد الشيطان عنه، ولأنه سوف يقرأ القرآن.
يقول: (ثم يبسمل) يعني يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى المؤلف من كل كلمة بحرف، أتى بالباء والسين والميم واللام، ويسمي علماء النحو هذا النوع من التصرف يسمونه النحت بالحاء؛ لأن الإنسان نحت الكلمات حتى استخلص منها هذه الكلمة.
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وقد سبق لنا تفسير هذه الآية وبيان إعرابها، فقلنا في تفسيرها: إن الإنسان يستعين بكل اسم من أسماء الله، وأخذنا أن مراد كل اسم من أسماء الله أخذناه من أن (اسم) مفرد مضاف فيعم.
ويتوسل المبسمل إلى الله تعالى بوصف الرحمة؛ لأن الرحمة تعين الإنسان على عمله، والإنسان المبسمل يريد أن يستعين بالبسملة، بل بأسماء الله على أعماله.
أما إعرابها فقد ذكرنا مرات كثيرة أن أصح ما قيل فيها من الإعراب أنها متعلقة.
طلبة: بفعل.
الشيخ: بفعل محذوف متأخر.
طالب: مناسب.
الشيخ: مناسب للمقال.
ولماذا قلنا: إنها متعلقة بفعل؟ لأن الأفعال هي الأصل في العمل، محذوف تبركًا بالاقتصار على اسم الله عز وجل، ولكثرة الاستعمال، ومتأخر لأن في تقديمه متأخرًا فائدتين:
الفائدة الأولى: التبرك بتقديم اسم الله عز وجل.
والفائدة الثانية: الحصر؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر.
وقدرناه مناسبًا للمقام لأنه أدل على مقصود المبسمل؛ فإنك إذا قلت: باسم الله وأنت تريد القراءة فكيف يكون التقدير؟
طلبة: أقرأ باسم الله.
الشيخ: باسم الله أقرأ، وهذا أخص مما لو قلت: باسم الله أبتدئ؛ لأن القراءة أخص من مطلق الابتداء.
يقول: (ثم يبسمل ثم يقرأ).
طالب: ( ... ) يمكن الاستدلال بهذه بحديث ابن مسعود ( ... ).
الشيخ: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1128

الطالب: ( ... ).
الشيخ: بماذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: حتى يقع ساجدًا، ما قال: حتى ينقطع صوته.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا خلاف الظاهر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي. هذه ستأتينا إن شاء الله: ثم يصلي الركعة الثانية في الأولى.
طالب: والبسملة يا شيخ.
الشيخ: إي البسملة في كل صلاة ما فيها إشكال، في كل ركعة.
طالب: السور مثلًا يقرأ ثلاث سور يعني ..
الشيخ: يبسمل.
طالب: يعني ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله ( ... ) بما حدث عن قراءة النبي صلى عليه وسلم في الظهر والعصر قال بتحرك لحيته ( ... ).
الشيخ: إي، وهذا يؤيد القول هذا.
طالب: الحديث الذي ورد يا شيخ ( ... ) بأنه قد قضى بينهما في الصلاة ( ... ) في الصلاة؛ صحيح؟
الشيخ: لا، ضعيف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو صحيح، يقول: إنه ورد الحديث أن الرسول جمع بين «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» وقوله: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ»، نقول: هذا غير صحيح، هذا شاذ.
طالب: بعض المساجد تجد السجاد الذي فيه زخرفة، وهذا قد يشغل المصلي، فهل نقول له ..
الشيخ: يقول: بعض المساجد فيها سجاد فيه زخرفة وهو يشغل المصلي فهل يغمض؟
طالب: يغمض يقاوم.
الشيخ: ويش قلنا؟
طالب: لا.
الشيخ: قلنا: إذا كان له سبب لا بأس هذا داخل
السبب.

طالب: في قول لأهل علماء المغرب هذا مذهب الإمام مالك ( ... ) الحديث ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ) كيف يكون مذهب الإمام مالك وهو رواه في الموطأ؟
الشيخ: هذا ما هو مذهب مالك شخصيًّا، اصطلاحًا يعني مذهب أصحاب مالك، أما مالك نفسه فلا.
مثلما أصحاب الإمام أحمد أحيانًا يقولون قولًا يكون هو المذهب عندهم اصطلاحًا وليس مذهبه شخصيًّا يخالف نصه.
طالب: يا شيخ، هل وردت الاستعاذة ( ... ) أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
الشيخ: إي نعم فيها؛ ورد في حديث رواه أبو داود (18).
طالب: في الصلاة لأبي داود.
الشيخ: في الصلاة نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1129

طالب: في حديث عائشة ما المراد بأن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى أقدامهم، ثم في عهد أبي بكر ينظرون إلى موضع السجود، وفي عهد عمر ينظرون إلى الأمام، وفي عهد عثمان .. ؟
الشيخ: والله ما أدري عن هذا الحديث، ما أدري عن صحته.
طالب: سنده؟
الشيخ: أقول: ما أدري عن صحته.
طالب: يقولون يا شيخ من حديث أبي هريرة أو قول أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلما أنزل الله {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 2] صرفوا بأبصارهم إلى موضع السجود (19).
الشيخ: نعم.
الطالب: ما يدل على أن النظر إلى ..
الشيخ: هذا لو صح لا بأس، لكن الحديث فيه ضعف شديد.
طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة إلى سؤال الأخ يقول: إنه قد يشاهد المأموم الإمام وهو لا ينظر إليه ببصره؛ لأن الإنسان أحيانًا ينظر ( ... ) للأمام واقف لم يتحرك ويرى على جانبه أو متقدمًا قليلًا على الرغم أني ما أنظر إليه.
طالب آخر: لأن العين تأخذ من اليمين والشمال.
الشيخ: هذه والله ما أدري إن كان الله خلق لك أربع عيون أو خمس عيون!
الطالب: كيف؟
الشيخ: أما عين واحدة فيها بصر واحد ما يمكن تنظر إلى الشمال والأمام.
الطالب: الآن ما تلمح أحدًا عن يسارك ولا عن يمينك؟
الشيخ: لا، المحل اللي أنا أركز عليه أدرك كيف فعل لكن الثانين خطف يكون يمكن خطف أعرف أنك تتحرك ولّا شيء.
الطالب: أحيانًا يكون المأموم خلف الإمام مثلًا متقدمًا عن يمينه وبينما هو ينظر هكذا، ينظر حركة إنسان يتحرك.
الشيخ: أنتم ما بالكم يا أخي تروحون وراء ليش أنكم تحاولون يعني صرف النصوص عن ظاهرها.
الطالب: ما حاولنا هذا.
الشيخ: بلى. ما دام تقول حين رأيتكم تأخرت، وما دام أبو الدرداء يقول يقع ساجدًا هذا واضح أنه ينظر إليه.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 1130

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرًّا، وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفًا أو ترتيبًا لزم غير مأموم إعادتها. ويجهر الكل بآمين في الجهرية. ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصَّل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن الإنسان إذا فرغ من التكبير فإنه يضع يده اليمنى على اليسرى إما قبضًا وإما وضعًا، فالقبض معروف يقبض هكذا، والوضع يضع هكذا، وكلاهما جاءت به السنة، وسبق لنا أن العلماء اختلفوا هل تكون على الصدر أو على السرة أو فوقها أو تحتها أو عند النحر، وأن أقرب الأقوال أن تكون على الصدر. وسبق لنا أيضًا أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده لأنه أخشع له، وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذا هو معنى الخشوع المذكور في قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 1، 2]، وأن العلماء اختلفوا في هذا؛ فمنهم من يقول هكذا ومنهم من يقول: ينظر إلى تلقاء وجهه ما لم يكن مأمومًا، فإنه ينظر إلى إمامه. ويستثنى من ذلك حال التشهد في حال الجلوس؛ فإنه ينظر إلى سبابته حيث يشير بها.
وذكرنا أن الأولى في ذلك أن ينظر ما هو أنفع له وأخشع. والذين قالوا: إنه ينظر إلى الإمام الذي يظهر لي أن الذي ينظر إلى الإمام من كان قريبًا منه، بحيث لا يستلزم التفاتًا، فإن استلزم التفاتًا فالالتفات مكروه؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه: «إِنَّهُ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» (20).

الجزء: 1 - الصفحة: 1131

وذكرنا أن بعض العلماء استثنى ما إذا كان تجاه الكعبة فإنه ينظر إليها، وقلنا: إن هذا لا دليل عليه، والصحيح أنه لا ينظر إليها تعبدًا؛ لعدم وروده، بل إن النظر إلى الكعبة والناس يطوفون سبب لانشغال الفكر والبصر.
وذكرنا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان في خوف، فإنه ينظر إلى مكان الخوف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينًا وجعل ينظر إلى الشعب ينظر هل أتى أو لا. (7)
وهناك دليل آخر، وهو عموم قوله تعالى: {وَخُذُوا حِذْرَكُمْ} [النساء: 102] فإن من أخذ الحذر النظر للعدو ومن أين جاء.
وذكرنا أنه في مقابل ذلك يُكره للإنسان أن يرفع بصره إلى السماء، بل الصحيح أنه حرام، وأنه من الكبائر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه (7)، وذكرنا خلاف العلماء فيما إذا رفع رأسه إلى السماء هل تبطل صلاته أم لا، وبينا أن الأقرب أيش؟
طالب: عدم بطلانها.
الشيخ: عدم البطلان مع التحريم.
***
الاستفتاح، بعد تكبيرة الإحرام يستفتح الصلاة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوارد عنه في الاستفتاح أنواع، وقد بينا هل الأفضل الاقتصار على نوع واحد منها ولزومه أم الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة، وقلنا: الأفضل؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني. أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة وقلنا إن في ذلك؟
طالب: فوائد.
الشيخ: ثلاث فوائد، أولًا: إحياء السنة، وثانيًا؟
طلبة: اتباع السنة.
الشيخ: وثالثًا؟
طلبة: حضور القلب.
طالب: بُعد الملل عن الإنسان.
الشيخ: ودفع السآمة إن كان فيه سآمة. هذا هو الأولى. وذكرنا هل يشرع أن يجمع بين هذه الأنواع في الاستفتاح، وقلنا: لا؛ لأن حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول (7) لم يقل له إلا نوعًا واحدًا، وهذا يدل على أن الإنسان يقتصر على نوع ولا يجمع.
وشرحنا قوله: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)، ولكننا لم نشرح حديث أبي هريرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1132

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة (7)، ومن حرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له حين قال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «لَقَدْ ظَنَنْتُ أَلَّا يَسْأَلَنِي أَحَدٌ عَنْ هَذَا غَيْرُكَ؛ لِمَا أَرَى مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ» ثم قال: «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ» (21). المهم أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة، ومعلوم أن الصلاة ذكر كلها، ما من شيء منها إلا وفيه ذكر قولي وفعلي، وما من أمر مشروع فيها من الأفعال إلا وله ذكر، كل الأفعال التي فيها مشروعة لها ذكر، علم أنه لا بد أن يقول شيئًا، فقال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وكلمة (ما تقول) تدل على أنه كان يعتقد أنه يقول شيئًا؛ لأنه لم يقل: هل أنت ساكت؟ قال: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» (7)، فسأل الله أن يباعد بينه وبين خطاياه كما يباعد بين المشرق والمغرب، وهذا -أعني المباعدة بين المشرق والمغرب- هو غاية ما يبالغ فيه الناس، فالناس يبالغون في الشيئين المتباعدين إما بما بين السماء والأرض وإما بما بين المشرق والمغرب.
ومعنى باعد بيني وبينها هل المراد باعد بيني وبين فعلها بحيث لا أفعلها، أو باعد بيني وبين عقوبتها؟
طالب: يستلزم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1133

الشيخ: نشوف. «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ». وهذه الجملة تدل على أن المراد بذلك الخطايا التي وقعت منه؛ لأنه قال: نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس؛ أي: كما يغسل الثوب الأبيض إذا أصابه الدنس فيرجع أبيض.
وإنما ذكر الأبيض لأن الأبيض هو أشد ما يؤثر فيه الوسخ، بخلاف الأسود، ولهذا أنتم في أيام الشتاء إذا لبستم الثياب السود تبقى عليكم شهرًا أو أكثر، لكن الأبيض لا يبقى أسبوعًا إلا وقد تدنس، فلهذا قال: «كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ»، وهذا ظاهر أنه في الذنوب التي فعلها ينقى منها، وبعد التنقية قال: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» (7)، إذن فالذي يظهر أن الجملة الأولى في المباعدة ألا أفعل الخطايا، ثم إن فعلتها فنقني منها ثم أزل آثارها أيضًا بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد.
هنا قال: «بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» الماء لا شك أنه مطهر، لكن الثلج والبرد ما مناسبته هنا، مع أن المعروف أن الماء الساخن أبلغ في التنظيف؟ قال أهل العلم: لأن الذنوب آثارها العذاب بالنار، والنار حارة، والحرارة يناسبها في التنقية منها الشيء البارد، فالماء فيه التنظيف، والثلج والبرد فيه التبريد؛ فلهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ما فيه التنظيف وما فيه التبريد، وهذا لا شك أنه وجه حسن طيب، هذا هو معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وبقي أن يقال: هل النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ أم ماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1134

الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ» فأضاف الخطايا إلى نفسه، وقال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، عَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ» (22)، وقال الله تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: 19]، وقال الله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 2]، ولكن الشأن كل الشأن هل هذه الذنوب تبقى؟
الجواب: لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الإقرار على الذنب، معصوم من ذلك، بخلاف غيره فإنه يذنب وقد يُقَر على ذلك، ويستمر في معصيته، وقد لا يغفر له، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مغفور له الذنب، ولا يقر عليه عليه الصلاة والسلام، بل لا بد أن يُنبَّه عليه مهما كان الأمر: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التحريم: 1] هذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة التي تنازع الناس فيها.
ثم يَستعيذُ ثم يُبَسْمِلُ سِرًّا وليست من الفاتحةِ، ثم يَقرأُ الفاتحةَ، فإن قَطَعَها بذِكْرٍ أو سكوتٍ غيرِ مشروعَيْنِ وطالَ أو تَرَكَ منها تَشديدةً أو حَرْفًا أو تَرتيبًا لَزِمَ غيرَ مأمومٍ إعادتَها، ويَجْهَرُ الكلُّ بآمينَ في الْجَهْرِيَّةِ ثم يَقرأُ بعدَها سورةً تكونُ في الصبْحِ من طِوالِ الْمُفَصَّلِ وفي الْمَغْرِبِ من قِصارِه وفي الباقي من أَوْسَاطِه،

الجزء: 1 - الصفحة: 1135

فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ»، فأضاف الخطايا إلى نفسِه، وقال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، عَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ»، وقال الله تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: 19]، وقال الله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 2]، ولكن الشأن كلُّ الشأن هل هذه الذُّنوب تبقى؟
الجواب: لا، فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم معصومٌ مِن الإِقرارِ على الذَّنبِ، معصومٌ مِن ذلك، بخلاف غيره، فإنه يُذنب، وقد يُقَرُّ على ذلك ويستمرُّ في معصيته، وقد لا يُغفر له، أما النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فإنه مغفور له الذنب، ولا يقر عليه، عليه الصلاة والسلام، بل لا بُدَّ أن يُنبَّه عليه مهما كان الأمر: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التحريم: 1].
هذا هو فَصْلُ الخطاب في هذه المسألة التي تنازعَ النَّاسُ فيها، لكن هناك شيء معين مِن الذنوب لا شَكَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم معصومٌ منه، وهو الكذبُ والخيانة؛ لأنه لو قيل بجواز ذلك عليه لكان في ذلك قَدْحٌ في رسالته عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فلا يمكن أن يقعَ منه.
كذلك أيضًا معصوم مما يُخلُّ بأصل العبادة وأصلِ الأخلاق، كالشِّركِ، وكسفاسف الأخلاق مثل الزِّنا وشبهه، هذا لا شَكَّ أنَّه معصومٌ منه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، لكن الخطايا التي بينه وبين ربِّه هذه قد تقعُ منه، ولكنها خطايا صغيرة تُكَفَّر، وقد غَفَرَ اللَّهُ له ما تقدَّم مِن ذَنْبِه وما تأخَّر.

الجزء: 1 - الصفحة: 1136

قلتُ: ذلك؛ لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: إن كلَّ شيء وَصَفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم نفسَه به من الذُّنوبِ فالمراد ذنوبُ أُمَّتِه؛ لا ذنبه هو؛ لأنه هو لا يُذنب، وكلُّ خطيئة أضافها لنفسه فالمراد خطايا أُمَّتِه، ولا شَكَّ أن هذا قول فيه غلو، إذا كان الله قال: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} [محمد: 19]، فإن العطف يقتضي المغايرة، وليس في ذلك أيُّ قَدْح في أنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم يقعُ منه بعض الذُّنوب الصغيرة، ولكنه لا يُقَرُّ عليها، ثم هو مغفورٌ له، وما أكثر ما يكون الإِنسان بعد المعصية خيرًا منه قبلها، كثيرًا من الأحيان يخطئ الإِنسان، يقع في معصية، ثم يَجدُ مِن قلبِه انكسارًا بين يدي الله عزّ وجل وإنابةً إلى الله، وتوبةً إليه، حتى إن ذَنْبَه يكون دائمًا بين عينيه، وإذا رأى نفسَه أنه مطيع، وأنه من أهل الطاعة صار عنده من العُجب والغرور وعدم الإِنابة إلى الله ما يفسد عليه أمر دينه، فالله عزّ وجل حكيم، قد يبتلي الإِنسان بالذنب ليُصلح حالَه، كما يبتلي الإِنسانَ بالجوع لتستقيم صحَّته، فالله عز وجل له حكمة.
هل حصل لآدم الاجتباء قبل الذنب أو بعد الذنب؟
الطلبة: بعد الذنب.
الشيخ: {ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ} [طه: 122]، بعد أن أذنبَ وتابَ؛ اجتباه ربُّه فتاب عليه وهدى، انظر إلى حال الذين تخلَّفوا في غزوة تبوك ماذا حصل لهم؟ لا شَكَّ أنه حصل لهم من الإِيمان، ورِفْعَةِ الدرجات، وعلوِّ المنزلة ما لم يكن قبل ذلك، هل يمكن أن تنزل آيات تُتلى إلى يوم القيامة في شأنهم لولا أنه حصل منهم ذلك ثم تابوا إلى الله؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، فالمهمُّ أن الإِنسان لا يُعصم مِن الخطأ، ولكن الأنبياء عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ معصومون مما أشرنا إليه، ومعصومون مِن الإِقرار على الصغائر، بل لا بُدَّ أن يتوبوا منها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1137

بقية الاستفتاحات تكون طويلة، يقولها الإنسان في صلاة الليل؛ لأنها محل التطويل، ويقولها إن شاء إذا صلى وحده، أما إذا صلى في الجماعة فقد يشق على الجماعة أن يبقى الإمام ساكتًا في بعض الاستفتاحات الطويلة.
وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح، فيما أخبر به أبا هريرة، وهو يصلي بالجماعة، فهو صلى الله عليه وسلم خير أسوة لنا.
يقول المؤلف رحمه الله: (ثم يستفتح، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن شاء قال: أعوذ بالسميع العليم -أو: بالله السميع العليم- من الشيطان الرجيم، من همزه، ونفخه، ونفثه) والاستعاذة هذه مأمور بها للصلاة ولّا للقراءة؟
الطلبة: للقراءة.
الشيخ: للقراءة؛ إذ لو كانت للصلاة لكانت تلي تكبيرة الإحرام، أو قبل تكبيرة الإحرام، ولكنها للقراءة، وقد قال الله عز وجل: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98]، فأمر الله تعالى بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن؛ ليكون الشيطان بعيدًا عن قلب المرء وهو يتلو كتاب الله حتى يحصل له بذلك تدبر القرآن، وتفهم معانيه، والانتفاع به؛ لأن هناك فَرْقًا بين أن تقرأ القرآنَ وقلبُك حاضرٌ وبين أن تقرأه وقلبُك لاهٍ.
إذا قرأته وقلبُك حاضرٌ حصل لك من معرفة المعاني والانتفاعِ بالقرآن ما لم يحصُلْ لك إذا قرأته وأنت غافل، وجرّبْ تجدْ.
فلهذا شُرع تقدم الاستعاذة على القِراءة في الصَّلاةِ وخارج الصلاة.
ومعنى: (أعوذ بالله) أي: ألتجئ إليه وأعتصم به؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الملاذُ وهو المعاذُ، أقول: هو الملاذُ وهو المعاذُ، فما الفَرْق بينهما؟
قال العلماء: الفَرْق بينهما: أن اللِّياذ لطلب الخير، والعياذ للفرار من الشرِّ، وأنشدوا على ذلك قول الشاعر:

الجزء: 1 - الصفحة: 1138

يَا مَنْ ألُوذُ بِهِ فِيمَا أُؤَمِّلُهُ
ومَنْ أعُوذُ بِهِ مِمَّا أُحَاذِرُهُ
لَا يَجْبُرُ النَّاسُ عَظْمًا أَنْتَ كَاسِرُهُ
وَلَا يَهِيضُونَ عَظْمًا أَنْتَ جَابِرُهُ

فهذا الفرق بين: لاذ بالله، وعاذ بالله.
وقوله: (مِن الشيطان الرجيم) الشيطان: اسمُ جنْسٍ يشمَلُ الشيطان الأول الذي أُمِرَ بالسُّجود لآدم فلم يسجدْ، ويشمَلُ ذُرِّيَّته.
وهو مِن شَطَنَ إذا بَعُدَ، أو مِن شَاطَ إذا غَضِبَ، والمعنى الأول: أنه من شطن هو الأقربُ؛ ولذلك لم يُمنعْ من الصَّرْفِ؛ لأنَّ النون فيه أصليّة.
وأما الرجيم: فهو فعيل بمعنى: راجم، وبمعنى: مرجوم؛ لأن فَعيلًا تأتي بمعنى: فاعل، وبمعنى: مفعول، فمِن إتيانها بمعنى فاعل: سميع، بصير، عليم، والأمثلة كثيرة.
ومِن إتيانها بمعنى مفعول: جَريح، وقَتيل، وكسير، وما أشبه ذلك.
فالشيطانُ رجيمٌ بالمعنيين، فهو مرجوم بلعنة الله -والعياذُ بالله- وطَرْدِه وإبعادِه عن رحمته، وهو راجم غيره بالمعاصي، فإن الشياطين تَؤزُّ أهلَ المعاصي إلى المعاصي أزًّا.
(ثم يستعيذ ثم يُبسمل) يقول: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]، والبسملة كما تقرؤونها تتضمَّن جارًّا ومجرورًا، وصفة وموصوفًا، الجار هي؟
الطلبة: بسم.
الشيخ: لا، الباء، والمجرور: اسم، والصفة؟
طالب: الله.
الشيخ: لا.
الطلبة: الرحمن الرحيم.
الشيخ: الرحمن الرحيم، والموصوف؟
الطلبة: الله.
الشيخ: الله.
ومضاف، ومضاف إليه، (اسم) مضاف إلى لفظ الجلالة.
هذه البسملة لا بُدَّ أن تكون متعلِّقة بشيء؛ لأن كُلَّ حرف جرٍّ لا بُدَّ أن يتعلَّق بشيء، كما قال الناظم:
لَا بُدَّ لِلْجَارِ مِنَ التَّعَلُّقِ
بِفِعْلٍ اوْ مَعْنَاهُ نَحْوَ مُرْتَقِي
وَاسْتَثْنِ كُلَّ زَائِدٍ لَهُ عَمَلْ
كَالْبَا وَمِنْ وَالْكَافِ أَيْضًا وَلَعَلْ

الجزء: 1 - الصفحة: 1139

فهنا (الباء) لا بُدَّ أن تتعلَّق بشيء، وأحسن ما قيل في متعلَّقها: إنه فِعْلٌ مؤخَّرٌ مناسب للمقام، فإذا كنت تسمِّي على قراءة فالتقدير: بسم الله أقرأ، وإذا كنت تُسمِّي على أكل: بسم الله آكل، وعلى شُرْب: بسم الله أشربُ، وعلى وُضُوء: بسم الله أتوضَّأ.
هنا الآن نقرأُ البسملةَ لنقرأ الفاتحةَ، فيكون التقدير فيها: بسم الله أقرأ.
وأما (الله) فهو عَلَمٌ على الرَّبِّ عزّ وجل، وأصلُه: إله، لكن حُذفت الهمزةُ تخفيفًا؛ لكثرة الاستعمال، وإله بمعنى: مألوه، والمألوه: هو المعبود محبَّة وتعظيمًا.
وأما (الرحمن): فهي اسمٌ مِن أسماء الله، وهي من حيثُ الإِعرابُ صفة، وهو ذو الرحمة الواسعة الواصلة لجميع الخلق.
(والرحيم) فعيل مِن الرحمة أيضًا، لكن رُوعِيَ فيها الفعلُ دون الصفة؛ كيف الفعل دون الصفة؟ لأن الرحمة وصف، والفعل إيصال الرحمة إلى مَن؟ إلى المرحوم.
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف: (سِرًّا) يبسمل سِرًّا؛ يعني: إذا كانت الصَّلاةُ جهرًا.
أما إذا كانت الصلاة سِرِّية فإنه سوف يُسرُّ في البسملة وفي القراءة، فقوله: (سِرًّا) يعني: أنه لا يُسمعها المأمومين وإن كان يجهر بالقراءة، وذلك لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم تدلُّ على أنه كان يقرؤها سِرًّا، بل قد قيل: إنَّ كُلَّ حديث ذُكر فيه الجهرُ بالبسملة فهو ضعيف.
وإذا كان يقرؤها سرًّا.
قال المؤلف: (وليست من الفاتحة)، (ليست): الضَّميرُ يعودُ على مَن؟ على أي شيء؟
الطلبة: البسملة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1140

الشيخ: البسملة ليست من الفاتحة، بل هي آيةٌ مستقلّة يُفتتح بها كلُّ سورة مِن القرآن؛ ما عدا براءة، فإنه ليس فيها بسملة اجتهادًا من الصحابة، لكنه اجتهاد -بلا شك- مستندٌ إلى توقيف، كيف ذلك؟ لأننا نعلم لو نزلت البسملة بين الأنفال وبراءة لوجب بقاؤها؛ لأن الله يقول: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، فلمَّا لم نجدها عُلِمَ أن اجتهاد الصَّحابة كان موافقًا للواقع.
أليس كذلك؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: لأنه لو كانت آية من القرآن بين الأنفال وبراءة لوجب بقاؤها ولا يمكن أن تزول.
نعم، ليست من الفاتحة، إذا لم تكن من الفاتحة، فإنه مِن المعلوم أنَّ الفاتحةَ سبعُ آيات، فكيف تُوزَّع السَّبع آيات على الفاتحة إذا أخرجنا البسملةَ منها؟
فالجواب: أنها توزَّع كالآتي:
{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} آية، {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الثانية، {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} الثالثة، {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} الرابعة، {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} الخامسة، {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} السادسة، {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} السابعة.
هذا التقسيم هو المطابق للمعنى واللَّفظِ.
أما مطابقته للَّفظ: فلأننا إذا وزَّعنا الفاتحةَ على هذا القدر صارت الآيات متناسبة متقاربة.
لكن إذا قلنا: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} هذه الآية السادسة.
{صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} صارت السابعة طويلة لا تتناسب مع الآيات السَّابقة، فهذا تناسبٌ لفظي.

الجزء: 1 - الصفحة: 1141

التَّناسبُ المعنوي: أن الله تعالى قال: «قَسَمْتُ الصَّلَاة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَإِذَا قَالَ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قَالَ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، قَالَ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي»، كم هذه؟ ثلاث آيات كلُّها لله.
«فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ»، فيقتضي أن تكون النِّصفُ هي: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، الرابعة.
{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 6، 7]، هذه الآيات، ثلاث آيات، لمن؟
الطلبة: للعبد.
الشيخ: للعبد فـ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} المناسب من حيث المعنى أن تكون هي الآية الوسطى، ثلاث قبلها لله، وثلاث بعدها للعبد.
ثم هي أيضا {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} بين الله وبين العبد نصفين.
فإن قال قائل: إذا قلتم ذلك فكيف الجواب عمَّا نجدُه في المصاحف أن أول آية في الفاتحة هي البسملة؟ مكتوب فيها رقم واحد، و {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} رقم اثنين.
نقول: هذا الترقيم على قول بعض أهل العلم، رُقِّمت على قول بعض العلماء، أنَّ البسملة آية من الفاتحة؛ ولهذا في بقية السُّور لا تُعدُّ مِن آياتها ولا تُرقَّم، والصَّحيحُ أنها ليست مِن الفاتحة، ولا مِن غير الفاتحة، بل هي آية مستقلَّة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1142

فإذا قال قائل: قلتم: إن البسملة آية مستقلَّة، ونحن وجدناها في كتاب الله آية ضمن آية في قوله: {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [النمل: 30]، قلنا: هذه حكاية وخبر عن كتابٍ صَدَرَ مِن سُليمان، وليس الإِنسان يقرؤها على أنه سيبتدئ بها مقدمة لما بعدها، لكنها مقدِّمة كتابٍ كَتَبَهُ سُليمان عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ونَقَلَهُ اللَّهُ لنا عزّ وجل، فليس من هذا الباب.
يقول: (وليست من الفاتحة، ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحةَ).
(الفاتحة) أل هذه للعموم؟
يعني: يقرؤها كاملة بآياتها، وكلماتها، وحروفها، وحركاتها، أما هيئاتها فليست بشرط، الشرط: أن يقرأها مكملًا هذه الأمور الأربعة، وهي: آياتها، كلماتها، حروفها، حركاتها، فلو قرأت ستَّ آيات منها لم تصحَّ، ولو قرأ سبع آيات لكن أسقط (الضَّالين) لم تصحَّ، ولو قرأ كلَّ الآيات، ولم يسقط شيئًا منها، من الكلمات، لكن أسقط حرفًا مثل أن يقول: صراط الذين أنعم عليهم، فأسقط التاء، أيضًا لم تصحَّ.
في الحركات، لو أخلف الحركات فإنها لا تصح، لا تصحُّ إنْ كان اللَّحنُ يُحيل المعنى، وإلا صحَّت، ولكنه لا يجوز أن يتعمَّد اللَّحنَ وإنْ كان لا يُحيل المعنى، فلو قال: (أَهْدِنَا الصراط المستقيم)، ما تقولون؟
الطلبة: لا تصح.
الشيخ: لم تصح؛ لأن المعنى يختلف، (أَهْدِنَا الصراط المستقيم) يعني: أعطنا إيَّاه هدية، لكن {اهْدِنَا}: دُلَّنا عليه، ووفِّقْنَا له، وَثَبِّتْنَا فيه.
ولو قال: (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ)؟
الطلبة: لم تصح.
الشيخ: لم يصحَّ؛ ليش؟ يختل المعنى، يكون الإِنعامُ مِن القارئ، وليس مِن الله عزّ وجل.
طيب، ولو قال: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ)؟
الطلبة: لم تصحَّ.
الشيخ: لم تصحَّ، ليش؟
الطلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1143

الشيخ: أسقط حرفًا؛ لأن الحرف المشدَّد عن حرفين، فإذا قال: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ)، فإنها لا تصح الفاتحة؛ لأنه لا بُدَّ أن يقول: {رَبِّ الْعَالَمِينَ} إذن لا بُدَّ أن يقرأها تامَّة بآياتها، وكلماتها، وحروفها، وحركاتها.
فإن ترك آية، أو كلمة، أو حرفًا، أو حركة تخلُّ بالمعنى لم تصحَّ.
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: البسملة جهرًا ليس فيها سنة؛ لأن أحاديثها ضعيفة، لكن إذا صليت خلف إمام يقرؤها جهرًا، فتابع ولا تشذ.
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: يعني لا تشذ، تقول: والله هذا إمام مبتدع، ما أنا مصلي وراه.
طالب: إذا ضم الرحمن.
الشيخ: إذا ضم الرحمن ما يخل المعنى، لكنه لا يجوز أن يتعمده.
طالب: شيخ بالنسبة لما قال بعض العلماء: إن لفظة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير واردة، بل الواردة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الواردة، أما هذه ما ترد في الحديث الصحيح، حتى الآية ..
الشيخ: لكن مُجمع عليها، والله عز وجل يقول: {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [فصلت: 36]، نفس الآية مسند الإجماع.
طالب: في آية ثانية: {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}.
الشيخ: لا {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}، صحح.
طالب: والحديث كذلك.
الشيخ: ما قال من الشيطان الرجيم: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98].
طالب: إذا قلنا: الحديث يفسر الآية.
الشيخ: ما يفسر، نقول: هذا وجه ثانٍ.
طالب: بعض الأئمة يا شيخ تقرأ مثلًا الفاتحة على السليقة ( ... ) البادية يقرؤها مثل لغة البادية، مثل أن يقول: اهدنا الصراط المستكيم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1144

الشيخ: هذا يقول: إن بعض البادية يقرؤون على سليقتهم، فيقول: اهدنا الصراط المستجيم، هل تصح؟ حدثني رجل كان عنده علم من اللغة يقول: إن القاف -جعلها مستجيم- إنها لغة عربية، بعضهم أيضًا يقول: {رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلِيهُم.
الطلبة: فيه قراءة.
الشيخ: لا، عَلِيهُم بكسر اللام، القراءة أنه يفتح اللام ويضم الهاء {علَيهُم} هذه قراءة صحيحة سبعية، لكن هنا يقول: عَلِيهُم.
هذه ما تخل بالمعنى لكن لا يجوز للإنسان أن يتعمدها، بل يجب أن يعود لسانه على اللغة العربية الفصحى.
أيضًا بعض الناس يقول: (ولا الظالين) بالظاء، فهل نقول: إن هذا لا تصح قراءته الفاتحة؟ نقول: نعم، قال بعض العلماء هكذا؛ لأنه لا بد أن ينطق بها بحروفها، ولكن المشهور عندنا في المذهب –الحنابلة- أنه يعفى عن ذلك.
وعللوا هذا بأن في اعتبار التفريق بين الظاء والضاد حرجًا؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يفرق، تجد بعض الأئمة يصلون بالناس ينطق بهذه الضاد ظاءً مغلظة، أيضًا يغلظها ليملأ فمه منها: ولا الظالين.
فنقول: هذا أمر يصعب على الناس أن يفرقوا بين الضاد والظاء، كما أن بعض الناس أيضًا يبالغ في الضاد، حتى أنها تَقرُب من الطاء، والوسط هو خير الأمور.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني ما نقدر ننطقها.
طالب: يقولون: ما ينطقها إلا قليل.
الشيخ: هم يقولون، إي؛ لأنهم عودوا أنفسهم على هذا.
طالب: شيخ ( ... ).
***

الجزء: 1 - الصفحة: 1145

الطالب: وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحةَ، فَإِنْ قَطَعَهَا بِذِكْرٍ، أوْ سكوت غَيْرِ مَشْرُوعَيْن، وَطَالَ أَوْ تَرَكَ مِنْهَا تَشْدِيدَةً، أَوْ حَرْفًا، أو تَرْتِيبًا لَزِمَ غَيْرَ مَأْمُومٍ إعَادَتُها، وَيَجْهُرُ الكُلُّ بِآمِينَ في الجَهْرِيَّة ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا سُورَةً تَكُونُ فِي الصُّبْحِ مِنْ طِوَالِ المُفَصَّلِ وَفِي المَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ، وَفِي الْبَاقِي مِنْ أَوْسَاطِهِ، وَلاَ تَصِحُّ الصَّلاةُ بِقِرَاءَةٍ خَارِجَةٍ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ، ثم يركع مكبرًا رافعًا يديه).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ثم يقرأ الفاتحة) أي: بعد البسملة يقرأ الفاتحة، و (ثم) هنا لا يُراد بها المعنى النحوي، أي أنها للترتيب والتراخي، بل هي لمجرد الترتيب؛ لأنه لا تراخي بين البسملة وقراءة الفاتحة، بل يُبسملُ ثم يَشرعُ في الفاتحة فَورًا.
(يقرأ الفاتحة) وهي معروفة، وهي أعظم سورة في كتاب الله، وأفضل سورة في كتاب الله، وسُمِّيت (فاتحة) لأنه افتُتِحَ بها المُصحفُ في الكتابة.
ولأنها تُفتتحُ بها الصَّلاةُ في القراءة، وليست يُفتتح بها كلُّ شيء؛ كما يصنعه بعض الناس اليوم إذا أرادوا أن يشرعوا في شيء قرؤوا الفاتحة، أو إذا أرادوا أن يترحَّمُوا على شخص قالوا: (الفاتحة) يعني: يقرؤوا عليه الفاتحة، فإن هذا لم يَرِدْ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1146

والفاتحةُ هي أمُّ القرآن، وذلك لأن جميعَ مقاصدِ القرآن موجود فيها، فهي مشتملة على التوحيد بأنواعه الثلاثة، وعلى الرسالة، وعلى اليوم الآخر، وعلى طُرق الرُّسل، وجميعُ ما يتعلَّق بأصول الشَّرائع موجودٌ في هذه الفاتحة، ولهذا تُسمَّى «أمُّ الْقُرْآنِ»، وتُسمَّى «السَّبْعُ الْمَثَانِي»، كما صحَّ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد خصَّها الله بالذِّكْرِ في قوله: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحجر: 87]، وعَطْفُ القرآن عليها من باب عَطْفِ العام على الخاص.
يقرأ الفاتحة، والفاتحة رُكْنٌ مِن أركان الصَّلاةِ، وشرطٌ لصحَّتها، فلا تصحُّ الصَّلاةُ بدونها؛ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، وهذا النفي ليس نفيًا للوجود؛ لأنه قد توجد الصلاة بلا فاتحة وليست نفيًا للكمال، بل هي نفي للصحة؛ لأن الأصل فيما نفي أن يكون نفيًا لوجوده، فإن تعذر فهو نفي لصحته.
ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي في الواقع، فإن لم يمكن صار النفي نفيًا للكمال، هذا ترتيب النفي، وعلى هذا فمن ادعى أن النفي نفي للكمال مع إمكان حمله على نفي الصحة فقوله مردود؛ لأن الأصل في المنفي عدم وجوده، فإن كان غير موجود قَدَرًا فهو نفي للوجود، وإن كان غير موجود شرعًا؛ يعني غير ثابت شرعًا فهو نفي للصحة، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، وصح عنه أنه قال: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِي خِدَاجٌ»؛ أي: فاسدة، وصح عنه أنه قال: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآَنِ»، وكل هذه نصوص صريحة في تعيين قراءة الفاتحة، وعلى هذا فنقول: هي ركن في الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1147

ثم هل هي ركن في كل ركعة أو يجزئ أن تقرأ في أول ركعة أو في آخر ركعة، أو فيما بينهما، على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إنه إذا قرأ فاتحة الكتاب في الصلاة في أول ركعة أو في آخر ركعة أو فيما بين ذلك صدق عليه أنه قرأ بفاتحة الكتاب؛ لأن الفعل المطلق أو الأمر المطلق لا يشترط فيه التكرار.
ومن العلماء من قال: بل لا بد منها في كل ركعة، وهذا القول هو الصحيح، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته حين وصف له الركعة الأولى قال: «ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»، فكما أن الركوع والسجود والقيام والقعود ركن في كل ركعة، فكذلك قراءة الفاتحة، ولا فرق، ويدل لذلك أيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل ركعة ولم يحفظ عنه أنه أخل بها في ركعة من الركعات.
فعلى هذا نقول: الفاتحة ركن في كل ركعة، ولا تسقط إلا عن مسبوق أدرك الإمام راكعًا أو قائمًا، ثم شرع فيها وخاف أن يفوته الركوع قبل أن يتمها، فإن في هذه الحال تسقط، ودليل ذلك: حديث أبي بكرة رضي الله عنه حين دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم استمر في صلاته، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: «أَيُّكُمُ الَّذِي فَعَلَ هَذَا»، قال أبو بكرة: أنا يا رسول الله، قال: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ».
ولم يأمره بقضاء الرَّكعة التي أدركَ ركوعها، دون قراءتها، ولو كانت الركعة غير صحيحة لأمره بإعادة الركعة، كما أمَرَ المسيءَ في صلاتِهِ بإعادة الصلاة لعدم الإتيان بأركانها؛ ولأن القياس يقتضي ذلك فإن قراءة الفاتحة ركن في القيام، وهذا المسبوق سقط عنه القيام لمتابعة إمامه، فلما سقط عنه المحل سقط الحال؛ كما لو قُطعت يد إنسان؛ فإنه يسقط عنه غسلها في الوضوء؛ لعدم وجود المحل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1148

واختلف العلماء رحمهم الله، هل هي ركن أو واجب؟ وهل هي على الإمام والمأموم والمنفرد؟ على خلاف في ذلك طويل، ولكن أصح الأقوال وأجمعها للأدلة أنها ركن لا تصح الصلاة بدونها، لا في حق الإمام، ولا في حق المأموم، ولا في حق المنفرد، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية.
ولولا أن النص ورد في وجوبها أو في ركنيتها في الصلاة الجهرية لكان القياس يقتضي أن من سمعها من إمامه لا تجب عليه لماذا؟ لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولهذا إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} فإننا نؤمن على دعائه، وهذا يدل على أن قراءته قراءة لنا، وإلا لكان تأميننا على قراءته عبثًا ولغوًا؛ ولأن الله عز وجل قال في حق موسى وهارون {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} [يونس: 89]، ومن المعلوم أن الذي دعا موسى حيث قال: {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ} [يونس: 88]، فجعل الدعاء لهما؛ لأن أحدهما يدعو والثاني يؤمن ويستمع.
ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا دلت السنة على شيء بطل القياس، والسنة دلت على وجوب قراءتها على المأموم في صلاة الفجر، وصلاة الفجر صلاة جهرية، ففي حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر، فلما انصرف قال: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ»، قالوا: نعم، قال: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا».
ولا يعارض هذا الحديث حديث أبي هريرة أنه قال: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ مَا كَان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يجهرُ فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1149

فإن المراد انتهوا عن قراءة ما سوى الفاتحة، وكانوا بالأول يقرؤون كما يقرأ الإمام، ويخالجون الإمام وينازعونه القراءة، فالحاصل أن القول الراجح وجوب، بل ركنية قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا عن المسبوق إذا لم يتمكن من قراءتها قبل أن تفوته الركعة.
قال: (ثم يقرأ الفاتحة) ولا بد أن تكون القراءة متوالية يقول: (يقرأ الفاتحة) يفيد هذا القول: (يقرأ الفاتحة)، أنه لا بُدَّ أن يقرأ الفاتحةَ بجميع حروفها وحركاتها وكلماتها وآياتها، كم هذه؟
الطلبة: أربع.
الشيخ: أربع؛ الآيات، الكلمات، الحروف، الحركات، لا بد أن يقرأها بهذا، وهو مأخوذ مِن قول المؤلِّفِ: (الفاتحة)، فإن (أل) هنا للعهد الذِّهني؛ فيكون المراد به الفاتحة المعروفة التي فيها الآيات السَّبْع والكلمات والحروف والحركات، ولا بُدَّ أن تكون متوالية؛ يعني: ألا يقطعها بفصل طويل؛ بل لا بُدَّ أن تكون متوالية لماذا؟ لأنها عبادة واحدة، فاشتُرطَ أن ينبني بعضُها على بعض، كالأعضاء في الوُضُوء.
فالوُضُوء: الوجه، ثم اليدان، ثم الرأس، ثم الرجلان، كذا لا بُدَّ أن يتوالى غَسْلُ هذه الأعضاء الأربعة، كذلك سورة الفاتحة؛ الآية الأُولى، ثم الثانية، ثم الثالثة إلى آخره، لا بُدَّ أن تتوالى.
يقول المؤلف: (فإن قطعها بذِكْرٍ، أو سكوت غير مشروعين، وطَالَ لزم إعادتها).
إن قطعها بذكر يعني: لما قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} جعل يُثني على الله: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، والله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وقام يدعو بدعاء، ثم قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 1150

نقول: هذا غيرُ مشروع، فإذا طال الفصلُ وَجَبَ عليك الإِعادة، كذلك لو قَطَعَها بسكوت، قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ثم سَمِعَ ضَوضاءَ فسكت يستمعُ ماذا يقول النَّاسُ، وطال الفصلُ، فإنه يعيدها مِن جديد؛ لأنه لا بُدَّ فيها من التَّوالي، لكن اشترط المؤلِّفُ قال: (غير مشروعين) يعني: الذِّكْر والسُّكوت، فإن كانا مشروعين كما لو قَطَعَها بذكر دعاء أن يكون مِن الذين أنعمَ اللَّهُ عليهم، مثل لما مرَّ {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} قال: اللَّهُمَّ اجْعلنِي منهم، وألحقني بالصَّالحين. فهذا يسير، ثم هو جائز ولّا غير جائز؟ جائز بل هو مشروعٌ في صلاةِ الليل.
كذلك إذا سكتَ لاستماعِ قراءةِ إمامِه، وكان يعلم أن إمامَه يسكتُ قبل الرُّكوعِ سكوتًا يمكنه أن يكملها، فسكتَ استماعًا لقراءة إمامِه، ثم أتمَّها حين سكتَ الإِمامُ قبل الرُّكوعِ، فإن هذا السُّكوتَ مشروعٌ، فلا يضرُّ ولو طال.
قال المؤلف: (أَوْ تَرَكَ مِنْهَا تَشْدِيدَةً، أَوْ حَرْفًا، أو تَرْتِيبًا لَزِمَ غَيْرَ مَأْمُومٍ إعَادَتُها).
(ترك منها تشديدة) مثل أن يقول: الحمد لله رَبِ العالمين، هذا ترك تشديدة، وهي تشديد الباء، وإنما لم يصح؛ لأن الحرف المشدّد عن حرفين، فإذا تَرَكَ التشديدَ نقصَ حرفًا.
كذلك لو تَرَكَ منها حرفًا، وهذا يقعُ كثيرًا مِن الذين يُدغمون، يقرؤها بسرعة ويدغم، فيسقط حرفًا، فيقول مثلًا: غير مغضوب عليهم، يسقط (أل)، فلا تصحُّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1151

كذلك يقول: (أو ترتيبًا)، وهذا ينبغي أن يُضم للأمور الأربعة: إذا أخلَّ بترتيبها، فقال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فإنها لا تصح، لماذا؟ لأنه أخلَّ بالترتيب، وترتيب الآيات توقيفي من النبيِّ صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاديًّا، ولهذا كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلم يقول: «ضَعُوا هَذِهِ الْآيَةَ فِي مَكَانِ كَذَا مِنْ سُورَةِ كَذَا»، فهو توقيفي، ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قراءة النبيِّ صلى الله عليه وسلم إيَّاها على هذا الترتيب الذي أجمعَ عليه المسلمون، فإذا أخل بترتيبها فقدم بعض الآيات أو بعض الكلمات على بعض فإنها لا تصح.
إذن ممكن نقول: الآيات، الكلمات، الحروف، الحركات، الترتيب، خمسة.
طالب: الموالاة.
الشيخ: الموالاة، هذه خارجة عن القراءة في الظاهر.
يقول: ( ... ).
(لزِم غيْرَ مأْمُومٍ إعَادَتُها) (غير) بالنصب على أنها مفعول مقدَّم لـ (لزم)، وإعادة فاعل مؤخَّر، يعني: لزمت إعادتُها على غير المأموم؛ لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة في حقِّ المأموم -على ما ذهب إليه المؤلف- ليست بواجبة، فلو تَرَكَها المأمومُ عمدًا -لو ترك الفاتحة عمدًا- لم يلزمه إعادتها، لماذا؟
لأن القراءة ليست ركنًا ولا واجبًا في حقه، ولكن مع ذلك يحرم عليه أن ينكِّس الآيات، أو أن يُنكِّس الكلمات، إنما من حيث وجوبُ إعادة الفاتحة لا يجبُ على المأموم، على ما ذهب إليه المؤلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 1152

وقوله: (لزم غير مأموم إعادتها) ظاهر كلامه: أنه يعيدُها من أولها، فلو أسقطَ (أل) مِن قوله: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} فظاهرُ كلامِه أنه يلزمه إعادة الفاتحة كلها؛ وليس هذا بوجيه، وقد لا يكون هذا مراده، بل يلزمه إعادة ما أخلَّ به وما بعدَه؛ لأن ما قبلَه وَقَعَ صحيحًا، والمدَّة ليست طويلة حتى نقول: إنه لو أعاد مِن حيث أخلَّ لَزِمَ طول الفصل بين الجزء الصَّحيح الأول والجزء الصَّحيح الثاني؛ لأن كلَّ الفاتحة لا تستوعب زمنًا طويلًا، وعلى هذا؛ فإذا أخلَّ بشيءٍ مِن آخرِها، فإنه لا يلزمه إلا إعادة ما أخلَّ به وما بعدَه.
إعادة ما أخلَّ به واضح لكن ما بعده؟ مراعاةً للترتيب، فإن كانت في أول الآية مثل: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} يلزمه مِن الأول؛ لأن كل ما حصل بعد هذا لا بد فيه من الترتيب.
(لَزِمَ غَيْرَ مَأْمُومٍ إعَادَتُها)، بقي علينا كيف يقرأ هذه السُّورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1153

نقول: يقرؤها معربةً مرتَّبةً متواليةً، وينبغي أن يفصِلَ بين آياتِها، يقفَ عند كلِّ آية، فيقف سبعَ مرَّات، {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فيقف، {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فيقف، {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} فيقف، {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} فيقف، {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} فيقف، {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} فيقف، {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فيقف؛ لأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يَقِفُ عند كلِّ آية، وإن لم يقفْ فلا حرجَ؛ لأنَّ وقوفه عند كلِّ آيةٍ على سبيلِ الاستحبابِ، لا على سبيلِ الوجوبِ؛ لأنَّه مِن فِعْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم دون أمْرِه، وما فَعَلَه النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ من دون أَمْرٍ مما يُتعبَّد به فهو للاستحباب، كما مر علينا في أصول الفقه: أنَّ الفعلَ المجرَّدَ يفيد الاستحباب؛ ولأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لمَّا عَلَّمَ المسيءَ في صلاتِه، بل لما أمره أن يقرأ ما تيسَّر مِن القرآن لم يقل: ورتِّل، أو: قِفْ عند كلِّ آية.
فإنْ قال قائل: ذكرتم أنه إذا أبدل حرفًا بحرف فإنَّها لا تصحُّ، فما تقولون فيمَن أبدَل الضَّادَ في قوله: {وَلَا الضَّالِّينَ} بالظاء؟
قلنا: في ذلك وجهان لفقهاء الحنابلة:
وجه: لا تصحُّ؛ لأنه أبدلَ حَرْفًا بحرف.
والوجه الثاني: تصحُّ، وهو المشهور مِن المذهب، وعلَّلوا ذلك بتقارب المخرجين، وبصعوبة التفريق بينهما، وهذا الوجه هو الصَّحيح، وعلى هذا فمَن قال: (غير المغظوب عليهم ولا الظالين) فصلاته صحيحة، ولا يكاد أحدٌ من العامة يُفرِّق بين الضَّاد وبين الظاء.
ومنها أيضًا يقول المؤلف: (ويجهرُ الكُلُّ بآمينَ في الجَهريَّة) مَن الكل؟ المنفرد، والمأموم، والإِمام بالجهرية.

الجزء: 1 - الصفحة: 1154

أما الإِمام فواضح أنه يجهر بآمين؛ لأن ذلك ثَبَتَ عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام في قوله: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا»، فعلَّق تأميننا بتأمين الإِمام، ولولا أننا نسمعُهُ لم يكن لتعْليقِهِ بتأمين الإِمامِ فائدة، بل لكان حَرَجًا على الأمة؛ ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يجهرُ بـ (آمين) حتى يَمُدَّ بها صوتَه، آمين.
وكذلك المأمومون يجهرون بها، كما كان الصَّحابةُ رضي الله عنهم يجهرون بذلك خلفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ حتى يرتجَّ المسجدُ بهم، وهذه السُّنَّةُ صحيحةٌ ثابتة.
لكن المنفرد نقول: إن جَهَرَ بقراءته؛ جَهَرَ بـ (آمين)، وإن أسرَّ، ودليل ذلك: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان في صلاة السِرِّ كالظُّهر والعصر لا يجهر بآمين، وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين.
فالمنفرد الذي يقوم الليل مثلًا، أحيانًا يرى أن حضورَ قلبِه وقوَّة يقظته وطرد النوم عنه بالجهر، فيجهر كما فَعَلَ النبيُّ عليه الصلاة والسلام حين صَلَّى بحذيفة بن اليمان.
فإذا جَهَرَ بالقراءة جَهَرَ بالتأمين، وأحيانًا يرى أن الإِسرار أفضل له وأخشع، وأبعد عن الرِّياء، أو أن هناك مانعًا يمنعه من
الجَهْر لكون مَن حولَه نيامًا، وما أشبه ذلك، فإذا أسرَّ بالقراءة فإنه يُسِرُّ بالتأمين، ولا يجهر به.
قوله: (بآمين في الجهريَّة)، ما معنى (آمين)، (آمين) معناها: اللَّهُمَّ اسْتجِبْ، وعلى هذا فهي اسمُ فِعْل، دعاء، واسمُ الفعل ما دل على معنى الفعل دون حروفه، أليس كذلك؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما دل على معنى الفعل دون حروفه (هلم): اسمُ فِعْلٍ؛ لأنه بمعنى أقبل، كذا.
(صَهْ) اسمُ فِعْلٍ بمعنى اسكتْ، أحيانًا أقول: (صَهٍ)، وأحيانًا أقول (صَهْ)، بينهما فَرْق، إن قلت: (صهٍ) يعني: اسكتْ عن كُلِّ شيء، إن قلت: (صَهْ): اسكتْ عن كلام معيَّن.

الجزء: 1 - الصفحة: 1155

(آمين) قالوا: إنها بمعنى: اللَّهُمَّ اسْتجِبْ، فهي فِعْل دعاء، واسم الفعل ليس له اشتقاق.
قال الفقهاء: فإن شدَّدَ الميمَ بطلت الصَّلاةُ؛ لأنَّ معناها حينئذٍ: قاصدين، ولا وجه لذلك، ولهذا قالوا: يحرم أن يُشدِّد الميم، وتبطل الصَّلاةُ؛ لأنه أتى بكلامٍ مِن جنسِ كلام المخلوقين.
ومتى يقول: آمين؟
الإِمامُ إذا انتهى من قوله: {وَلَا الضَّالِّينَ}، قال: آمين، والمنفرد إذا انتهى من قوله: {وَلَا الضَّالِّينَ} قال: آمين.
والمأموم، قال بعضُ العلماءِ: يقول: (آمين) إذا فَرَغَ الإِمامُ مِن قول: آمين.
واستدلُّوا بظاهر قوله: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا»، قالوا: وهذا كقوله: «إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا»، ومعلومٌ أنك لا تكبِّر حتى يفرغ الإِمامُ مِن التكبير، ولكن هذا القول ضعيف؛ ودليل ذلك أنه جاء مصرحًا به في لفظٍ آخر: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ».
وعلى هذا فيكون المعنى: إذا أمَّن؛ أي: إذا بَلَغَ ما يُؤمَّنُ عليه، وهو {وَلَا الضَّالِّينَ}، أو إذا شَرَعَ في التَّأمين فأمِّنوا؛ لتكونوا معه، لكن نسمع بعض الأحيان بعض الجماعة يتعجَّل؛ لا يكاد يصل الإِمام إلى النون من {وَلَا الضَّالِّينَ} إلا وقد قال: (آمين)، هذا خِلافُ السُّنَّةِ، وهذا نوعٌ مِن مسابقة الإِمام؛ لأنَّ الإِمامَ لم يَصلْ إلى الحدِّ الذي يُؤمَّنُ على قوله فيه حتى يختم قوله: {وَلَا الضَّالِّينَ}.
يقول المؤلف: (ويجهرُ الكُلُّ بآمينَ في الجَهريَّة).
لم يفصح المؤلِّف -رحمه الله- هنا عَمَّا إذا لم يعرفْ الفاتحةَ هل يلزمه أن يتعلَّمها؟
الجواب: نعم؛ يلزم أن يتعلَّمها؛ لأن قراءتَها واجبةٌ، وما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ، كعادم الماء؛ يجب عليه طلبُه وشراؤه إنْ كان يُباع؛ لأنَّ ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1156

وليس هذا من باب: ما لا يتمُّ الوجوب؛ لأن وجوب الفاتحة ثابتٌ، فيلزم أن يتعلَّم هذه السُّورة، فإن ضاق الوقتُ قرأ ما تيسَّرَ من القرآن من سواها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»، فإن لم يكن معه قرآن فإنه يُسَبِّحُ: (سبحان الله، والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، واللَّهُ أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله) كم هذه؟ خمس كلمات، فإذا قال قائل: كيف يجزئ الخمس عن السَّبع؛ لأن الآيات في الفاتحة سَبْع؟
فالجواب: أنه لا يلزمُ أن يكون البدلُ مساويًا للمُبدل منه، أَلا ترى أنَّ كسوةَ العشرة في كفَّارة اليمين لا يساويها إطعامُهم في الغالب، ولا تساوي عِتْقَ الرَّقَبة أيضًا، فالبدلُ لا يلزم منه مساواة المُبدل منه، لكن قال فقهاؤنا رحمهم الله: إذا كان عنده شيءٌ من القرآن سوى الفاتحة وجب عليه أن يقرأ منه بقَدْرِ الفاتحة، وفرَّقوا بين هذا وبين الذِّكر؛ بأن ما يَقدر عليه من جنس ما عَجز عنه؛ فوجب أن يكون مساويًا له، بخلاف البدل المحض فإنه لا يلزم.
فصارت المراتب الآن: قراءة الفاتحة، فإن عجز فبما تيسَّرَ مِنَ القرآن مِن غيرها، فإن عَجَزَ فالتَّسبيحُ، والتَّحميد، والتَّكبير، والتَّهليل والحَوقلة.
إذا قال قائل: إذا لم أجد مَنْ يُعَلِّمني إيَّاها إلا بأُجرة، فهل يلزمُني دفع الأجرة إليه؟
الجواب: نعم؛ كما لو لم أجد ماءً إلا ببيع، فإنه يلزمُني شراؤه للوُضُوء، ولكن يبقى النَّظرُ: هل يجوز للآخر أن يطلب أُجْرةً على تعليم القرآن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1157

الجواب الصحيح: الجواز؛ لعموم قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ»، وهذا الذي استأجر، أو طَلَبَ الأُجرةَ، طَلَبَ على عَمَلٍ متعدٍّ وهو التَّعليم، بخلاف مَن طَلَبَ أُجرة على القِراءة، فإنه لا يجوز، لو جاء واحد وقال: أنا بقرأ سورة البقرة وتُعطيني كذا وكذا، قلنا: هذا حَرام، أمَّا إذا قال: أعلِّمُكَ إياها بكذا وكذا؛ فهذا جائز، ولهذا زوَّجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ الذي لم يجدْ مهرًا، زوجه المرأة بما معه من القُرآن، يعلِّمُها إيَّاه.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك ( ... ) بعض أهل العلم بقولهم بأنهم أجمعوا على أن قول الله عز وجل {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] أنها نزلت في الصلاة، ولما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن قراءة المأموم حال قراءة الإمام عبث لا تتم به الجماعة.
الشيخ: نعم، كما قلنا قبل قليل، قلنا: نعم هي عامة في غير الفاتحة؛ لأن الفاتحة دل النص على وجوب قراءتها، فتكون أدلة وجوب قراءة الفاتحة مخصصة لعموم الآية.
وأما قول شيخ الإسلام: إنها عبث، فهذا من الكلمات التي نرجو الله أن يعفو عنه بها، فكيف تكون عبثًا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا».
ثم إنه يرد على ذلك ما إذا جاء بعد أن قرأ الإمام الفاتحة، وهو في السورة اللي بعدها، فأين تذهب الفاتحة في حق هذا الرجل، لا قرأها ولا استمع إليها.
***
الطالب: ( ... ) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 1158

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وَيَجْهُرُ الكُلُّ بِآمِينَ في الجَهْرِيَّة ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا سُورَةً، تَكُونُ فِي الصُّبْحِ مِنْ طِوَالِ المُفَصَّلِ، وَفِي الْمَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ، وَفِي الْبَاقِي مِنْ أَوْسَاطِهِ، وَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ بِقِرَاءَةٍ خَارِجَةٍ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ ثَمَّ يَركَع.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الجهر سبق لنا أنه يكون في أولتين غير الظهرين، صلاة الليل؛ الفرائض معروف فيها الجهر، وصلاة النفل إن كانت تقام جماعة فالسنة فيها الجهر وإن كان الإنسان منفردًا فإنه يُخير بين الإسرار والجهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمَّ حذيفة بن اليمان فجهر، وأمَّ ابن عباس والظاهر أنه لم يجهر، فإذا كانت القراءة جهرًا أنشط له فليقرأ جهرًا، وإن كانت القراءة سرًّا أخشع له فليقرأ سرًّا، وإن تساوى الأمران احتمل أن يقال بالجهر؛ لأنها صلاة ليلية، واحتمل أن يقال بعدمه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الراتبة في العشاء لا يجهر.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وَيَجْهُرُ الكُلُّ بِآمِينَ في الجَهْرِيَّة ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا سُورَةً)، قوله: (ثُمَّ يَقْرَأُ) هل (ثم) هنا على معناها الأصلي؟ أي أنها تفيد الترتيب والتراخي، أو لمجرد الترتيب؟
هذا مبنيٌّ على القول باستحبابِ السُّكوتِ بعدَ الفاتحة أو عدمِه.
فإن قلنا: باستحباب السُّكوتِ -وهو المذهب- صارت (ثم) هنا على معناها الأصلي؛ أي أنها للتَّرتيب والتَّراخي، وعلى هذا فيسكتُ الإِمامُ بعدَ الفاتحةِ سكوتًا، ولكن كم مقدار هذا السُّكوت؟
قال بعض العلماء: إنه بمقدار قراءة المأموم سُورةَ الفاتحةِ، وعلى هذا؛ فيكون طويلًا بعضَ الشَّيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 1159

وقيل: بل إنه سكوت ليترادَّ إلى الإِمام نَفَسُه، وليتأمَّل ماذا يقرأ بعدَ الفاتحةِ، وليشْرَع المأموم في قراءة الفاتحة حتى يستمرَّ فيها؛ لأن الإِمام لو شَرَعَ فورًا بقراءة السُّورة لم يبدأ المأموم بالقراءة، وحينئذٍ تفوته.
والصَّحيح أن هذه السَّكتة سكتة يسيرة؛ لا تشرع بمقدار أن يقرأَ المأمومُ سُورةَ الفاتحة، بل السُّكوت بمقدار أن يقرأ المأمومُ سُورةَ الفاتحة إلى البدعة أقرب منه إلى السُّنّة؛ لأن هذا السُّكوتَ طويلٌ، ولو كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يسكتُه؛ لكان الصَّحابةُ يسألون عنه، كما سألَ أبو هريرة رضي الله عنه النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن سُكوته فيما بين التكبير والقِراءة، فالصَّحيح أنَّها سكتةٌ يسيرة فيها هذه الفوائد:
أولًا: التَّمييز بين القِراءةِ المفروضةِ والقراءة المستحبَّة.
وثانيًا: ليترادَّ إليه النفسُ.
وثالثًا: لأجل أن يشرع المأمومُ بالقِراءة.
ورابعًا: ربما لا يكون قد أعدَّ سورةً يقرأ بها بعدَ الفاتحة، فيتأمَّل ماذا يقرأ.
(ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا)، أي: بعدَ الفاتحة، وأفاد قوله: (بعدَها) أنه لا تُشرع القراءةُ قبل الفاتحة، فلو نسيَ فقرأ السُّورةَ قبل الفاتحةِ أعادها بعد الفاتحة؛ لأنه ذِكْرٌ قالَه في غير موضعه فلم يجزئ، بل لا بد أن يعيد.
(يَقْرَأُ بَعْدَهَا سُورَةً) وهذه القراءة على قول جمهور أهل العلم بل عامتهم سُنَّةٌ، وليست بواجبةٍ؛ لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة.
وأفادنا المؤلِّف بقوله: (سُورة) إلى أنَّ الذي ينبغي للإِنسانِ أن يقرأَ سورةً كاملةً، لا بعضَ السُّورة، ولا آيات من أثناء السُّور؛ هذه هي السنة أن يقرأ سورة ولكن هل يفرقها بين الركعتين سيأتي الكلام عليه.
المهم ألا يقرأ آيات من أثناء السور؛ لأن ذلك لم يَرِدْ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أطلقه ابن القيم، قال: لم يكن من هديه أن يقرأ آيات من أثناء السور.

الجزء: 1 - الصفحة: 1160

ولكن ورد بل ثَبَتَ عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام: قرأ في سُنَّةِ الفجر آيات من السُّور، فكان أحيانًا يقرأ في الرَّكعة الأُولى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: 136] الآية، وفي الثانية: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: 64]، والأصل: أن ما ثَبَتَ في النَّفْل ثَبَتَ في الفرض؛ وهذه قاعدة دلت عليها السنة؛ أن ما ثبت في نفل الصلاة فهو ثابت في الفرض، إلا بدليل، وما ثبت في الفرض فهو ثابت في النفل إلا بدليل؛ لأنها عبادة من جنس، والأصل اتفاقها في الأحكام، ويدلُّ لهذا: أن الصَّحابة رضي الله عنهم لما حَكَوا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته يُوتِرُ عليها قالوا: غير أنه لا يُصلِّي عليها المكتوبةَ.
فلما حَكَوا أنه يوتر، ثم قالوا: غير أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة، دَلَّ ذلك على أنَّ المعلومَ أنَّ ما ثَبَتَ في النَّفل ثبتَ في الفرض.
على كُل حال؛ نرى أنه لا بأس أن يقرأ الإِنسانُ آيةً من سورةٍ في الفريضة وفي النافلة، وربما يُستدل له أيضًا بعموم قوله تعالى: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، لكن السُّنَّة والأفضل أن يقرأَ سورةً، والأفضلُ أن تكون كاملةً في كلِّ ركعة، فإن شَقَّ فلا حَرَجَ عليه أن يقسم السُّورة بين الركعتين؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم سورة المؤمنون: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}، فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سَعْلةٌ فَرَكَعَ، فدلَّ هذا على جواز قَسْمِ السُّورة؛ لا سيَّما عند الحاجة.
وقوله: (سُورة) السورة هي طائفة من القرآن لها أول ولها آخر، سُميت بذلك؛ لأنها مسورة بابتداء وانتهاء، يعني لها محيط في الأول وفي الآخر، ومنه قيل للحائط المحيط بالبيت سور.

الجزء: 1 - الصفحة: 1161

قوله: (سُورة) يلزم من قراءة السُّورة أن يقرأَ قبلها: (بسم الله الرحمن الرحيم)، وعلى هذا؛ فتكون البسملةُ مكرَّرة كم مرة؟
الطلبة: مرَّتين.
الشيخ: مرَّتين: مرَّة للفاتحة، ومرَّة للسُّورة، أما إنْ قرأ مِن أثناء السُّورة فإنه لا يُبسمل؛ لأن الله لم يأمر عند قراءة القرآن إلا بالاستعاذةِ، وأما البسملة فإنها لا تكون في أواسط السُّور.
يقول المؤلف: (تَكُونُ فِي الصُّبْحِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ، وَفِي الْبَاقِي مِنْ أَوْسَاطِهِ) (تكون) أي: السُّورة، (في الصبح) أي: في صلاة الصُّبح، (من طِوال المُفصَّلِ) بكسر الطاء، ولا يقال: طُوال؛ لأن طُوال صفة للرَّجُل الطويل، وأما طِوال بالكسر فهي جمع طُول، أي: سُورة من السُّور الطِوال مِن المفصل.
المفصَّل ثلاثة أقسام، كما يدلُّ عليه كلام المؤلِّف: منه طِوال، ومنه قِصار، ومنه وسط، فمِن (ق) إلى (عَمَّ) هذا هو الطِوال، ومِن (عَمَّ) إلى (الضُّحَى) أوساط، ومُن (الضُّحَى) إلى آخره قِصار.
وسُمِّيَ مُفصَّلًا لكثرة فواصله؛ لأن سُورَهُ قصيرةٌ، فلهذا سمي مفصلا.
من (ق) إلى آخر (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) أربعة أجزاء وشيء أو لا؟ يساوي البقرة وآل عمران، ورُبعًا مِن النساء، وشيئًا قليلًا، تكون في الصُّبح مِن طِوال المُفصَّل؛ لماذا؟ لأن الله عزَّ وجلَّ نصَّ على القرآن في صلاة الفجر فقال: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78]، فَعبَّرَ عن الصَّلاةِ بالقرآن إشارةً إلى أنَّه ينبغي أن يكون القرآن مستوعِبًا لأكثرها، وهو كذلك، ولهذا بقيت صلاةُ الصُّبح على ركعتين لم تُزَدْ، بينما الظُّهر والعصر والعشاء كلها زِيدت.
قال المؤلف: (وَفِي الْمَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ) يعني: من الضُّحى إلى آخره هذا هو الأفضل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1162

(وَفِي الْبَاقِي مِنْ أَوْسَاطِهِ) من عَمَّ إلى الضحى دليل ذلك السُّنَّة الواردة عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام؛ فإن الغالب مِن فِعْلِ النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ هو هذا.
لكنه أحيانًا يقرأ في الفجر مِن القِصَار، وفي المغرب من الطِوال، فمرَّة صَلَّى الفجرَ بـ {إِذَا زُلْزِلَتِ} قرأها مرتين في الرَّكعتين، ومرَّة في المغرب قرأ بسُورة الأَعْرَافِ، وقرأ بسورة الْطُّور، وقرأ بـ (المرسلات)، وكلُّ هذا من أطول ما يكون من السُّور، فدلَّ ذلك على أنه ينبغي للإِمام أن يكون غالبًا على ما ذَكَرَ المؤلِّفُ، ولكن لا بأس أن يطيل في بعض الأحيان في المغرب، ويُقَصِّرَ في الفجر.
وقول المؤلف: (وفي الباقي من أوساطه) الدليل على ذلك؛ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أرشد معاذَ بنَ جَبَلٍ أن يقرأ في صلاة العشاء بـ (سَبِّحِ) والغاشية و (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى)، و (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا)، ونحوها، فدلَّ هذا على أن هذا هو الأفضل.
وهنا سؤال: هل يجوز أن يقرأَ الإِنسانُ بالسُّورةِ في الرَّكعتينِ بمعنى أنْ يكرِّرها مرَّتين؟
الجواب: نعم، ولا بأس بذلك، والدَّليلُ فِعْلُ الرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أنه قرأ: (إِذَا زُلْزِلَت) في الرَّكعتين جميعًا، أي: كرَّرها.
لكن قد يقول قائل: لعلَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَسِيَ؛ لأنَّ مِن عادته أنه لا يُكرِّر السُّورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1163

والجواب عن هذا: أن يُقال: احتمالُ النسيانِ وارد، ولكن أقوى منه احتمال التشريع؛ أي: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كرَّرها تشريعًا للأمة؛ ليبيِّن للأمة أن ذلك جائز، يُرجّح احتمالِ النسيان أنَّ العادة من فِعْلِ الرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ألا يكرر، ويرجح احتمال التشريعُ أن الأصل في فِعْلِ الرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ التشريعُ، وأنه لو كان ناسيًا لنبّه عليه، وهذا الأخيرُ -أي: أنَّ ذلك مِن باب التشريع- أحوطُ وأقربُ إلى الصَّوابِ، وأنه يجوز للإنسان أحيانًا أن يكرر السورة ولا بأس.
قال: (وفي الباقي من أوساطه).
بحث المؤلف الشارح -رحمه الله- تنكيس السُّور، والآيات، والكلمات، والحروف، وإن كان لم يبحث في هذه الأربعة، ولكن نحن الآن نبحث فيها، تنكيس السُّور وتنكيس الآيات وتنكيس الكلمات وتنكيس الحروف.
أما تنكيس الحروف؛ فهذا لا شك في تحريمه؛ بمعنى أن تكون الكلمة مشتملة على ثلاثة أحرف؛ فيبدؤها الإنسان مِن آخرها مثلًا، هذا لا شكَّ في تحريمه، وأنَّ الصَّلاةَ تبطلُ به؛ لأنه إخراج للقرآن عن الوجه الذي تكلَّم الله به، كما أن الغالب أنَّ المعنى يختلفُ اختلافًا كبيرًا.
وأما تنكيس الكلمات؛ أي: أن يبدأ بكلمة قبل الأُخرى، مثل أن يقول: الحمد لربِّ العالمين، الله الرحمن الرحيم، فهذا أيضًا محرَّم بلا شكٍّ؛ لأنه إخراجٌ لكلامِ الله عن الوجه الذي تكلَّم اللَّهُ به.

الجزء: 1 - الصفحة: 1164

تنكيس الآيات أيضًا؛ محرَّم على القول الرَّاجح؛ لأن ترتيب الآيات توقيفي، ومعنى توقيفي: أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تَجِدُ أحيانًا بعضَ الآيات بين آيات لا يَظهرُ لك تَعَلُّقُها به، مما يدلُّ على أن الأمر توقيفي مثل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، وقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأِزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} الآية [البقرة: 240].
أيهما أسبق قراءة؟
الطلبة: الثانية.
الشيخ: لا، الأولى أسبق، الأولى سابقة عليها في القراءة.
وأيهما أسبق نزولا؟
الطلبة: الثانية.
الشيخ: الثانية، ولو كان التَّرتيبُ غيرَ توقيفي؛ لكان على حسب النُّزولِ، لكنه توقيفي، أي أن الأمر فيه موقوف على ورود الشرع به، وعلى هذا فيحرم تنكيس أيش؟
الطلبة: الآيات.
الشيخ: الآيات، هذه ثلاثة أشياء.
تنكيس السور يُكره، وقيل: يجوز، وأظن فيه قولًا بالتحريم فهذه ثلاثة أقوال.
أما الذين قالوا بالجواز فاستدلُّوا: بحديث حذيفة بن اليمان، الذي في صحيح مسلم أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: قامَ مِن اللَّيلِ فقرأَ بسورةِ البقرةِ، ثم بالنِّساءِ، ثم آل عمران، وهذا على غير التَّرتيبِ المعروف، قالوا: وفِعْلُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم دليلٌ على الجواز.
وأما الذين قالوا بالكراهة، فقالوا: إنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم وَضَعُوا المُصحفَ الإِمام -الذي يكادون يُجمعون عليه- في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وَضَعوه على هذا التَّرتيب، فلا ينبغي الخروجُ عن إجماعهم، أو عمَّا يكون كالإِجماع منهم؛ لأنَّهم سلفُنا وقدوتُنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1165

وأما الذين قالوا بالتحريم، فقالوا: إن هذا إجماع من الصحابة، أو يكاد يكون إجماعًا، وهو من سُنَّة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد أُمِرْنَا باتِّباعِه، فوجب علينا أن نقرأ القرآن مرتبًا؛ ولأنه قد يكون فيه تشويشٌ على العامة، وتَنَقُّصٌ لكلام الله عزّ وجل إذا رأى العامة أنَّ النَّاسَ يقدِّمون ويؤخِّرون فيه، والعامي عامي جاهل لا يعرف.
ولكن؛ القول بالكراهة قولٌ وسطٌ بين قولين، فيقال: إنَّ إجماع الصحابة على هذا الترتيب غير موجود، فإن في مصاحف بعضِهم ما يخالف هذا التَّرتيب كمصحف ابن مسعود، رضي الله عنه، وأما قراءة النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في حديث حذيفة لـ (النساء) قبل (آل عمران) فهذا -لعلَّه- قبل العرضة الأخيرة؛ لأنَّ جبريلَ كان يُعارِضُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم القرآن في كُلِّ رمضان، فيكون ما اتَّفق عليه الصحابةُ أو ما كادوا يتَّفقون عليه هو الذي استقرَّ عليه الأمر، لا سيما وأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقرنُ بين البقرة وآل عمران، مما يدلُّ على أنهما قرينتان، فيكون تقديمه النساء في حديث حذيفة قبل الترتيب الأخير.
والحق أن الترتيب بين السُّور منه توقيفي، ومنه اجتهادي، فما وَرَدَتْ به السُّنَّةُ كالترتيب بين (الجُمعة) و (المنافقين)، وبين (سَبِّحِ) و (الغاشية) فهو على سبيل التوقيف؛ فالنبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قرأَ (الجمعة) قبل (المنافقون).
وقرأ (سَبِّح) قبل (الغاشية) فهذا على سبيل الترتيب التوقيفي، وما لم تَرِدْ به السُّنَّةُ فهو اجتهادٌ من الصَّحابةِ، والغالب أنَّ الاجتهادَ، إذا كان معه الأكثر أقربُ إلى الصَّوابِ.
طالب: ( ... ) يبدأ من البقرة، يقرأ كل يوم ..

الجزء: 1 - الصفحة: 1166

الشيخ: إي نعم، هذا خلاف السنة لا شك؛ يعني بعض المصلين يبدأ القرآن من أوله إلى آخره، ويدعي أنه يفعل ذلك من أجل أن يسمع الناس كلام الله من أوله إلى آخره، فنقول له: أين النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك؛ لأجل أن يبلغ الناس كلام الله ولا ينسيهم إياه، فأين هو من ذلك أهو لا يدري أم ماذا؟ ثم نقول: العلماء لم يقولوا بهذا، وإذا لم يقولوا به فإنه يكون ذلك خروجًا عن السنة المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يكون خروجًا عما قاله علماء هذه الأمة.
طالب: شيخ أحسن الله إليكم، أقول ذكر بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حتى إن الذاهب ليذهب إلى البقيع فيقضي الحاجة، ثم يتوضأ، ثم يدرك الركعة الأولى، وقوله: (كان) كأنها ( ... ) اللفظ تفيد الاستمرار، وقد ذكرنا في كلام المؤلف أنه يقرأ في الباقي من أوساطهم؛ من أوساط المفصل.
الشيخ: نعم، هذا الغالب.
الطالب: لكن كأنه يقول: إنه كان يديم الاستمرار في التطويل في الظهر.
الشيخ: لا، هذا الطول لا يديمه؛ لأنه وردت أحاديث تدل على خلاف ذلك.
طالب: بالنسبة لتحديد المفصل هل هو توقيفي أو اجتهادي؟
الشيخ: لا، اجتهاد، الظاهر إنه اجتهاد من العلماء ما سمعت بهذا في السنة.
طالب: شيخ، إذا كان رجل ما يرتب القرآن -يقرأ علينا القرآن بالترتيب- لكن يحاول أنه يمر على القرآن أو على أغلبه؛ لكي يسمع الناس أكثر القرآن، وبعض الآيات ناقصة ( ... ) جهاد وبغي و ..

الجزء: 1 - الصفحة: 1167

الشيخ: ما أرى هذا، أنا ما أرى هذا، شيء لم يفعله السلف لا خير فيه، نعم لو فُرض أن هناك مناسبة وقرأ بهذا لم أرَ في هذا بأسا على أنه فيه ثقل عندي؛ يعني –مثلًا- لو ابتدأ في رمضان ابتدأ صلاة المغرب أول ليلة منه بآيات الصيام مثلًا، أو صلاة العشاء لكان في هذا شيء من التساهل، على إني لا أحب هذا؛ لأن هذه المناسبة أيضًا موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يُعهد أو لم يُنقل أنه كان يقرأ بذلك، فالذي أرى أن الإنسان لا يتخذ سنة لم يسنها مَن قبله أبدًا، الاتباع أولى من الابتداع مهما حسن عند العبد.
ولا تَصِحُّ الصلاةُ بقراءةٍ خارجةٍ عن مُصْحَفِ عُثمانَ، ثم يَرْكَعُ مُكَبِّرًا رافعًا يَدَيْهِ ويَضَعُهما على رُكبتَيْهِ مُفَرَّجَتَي الأصابعِ مُستويًا ظَهْرُه ويَقولُ: " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " ثم يَرفعُ رأسَه ويَدَيْهِ قائلاً إمامٌ ومنفرِدٌ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) وبعدَ قِيامِهما " رَبَّنا ولك الْحَمْدُ، مِلْءَ السماءِ ومِلءَ الأرضِ، ومِلءَ ما شِئْتَ من شيءٍ بَعْدُ " ومأمومٌ في رَفْعِه " رَبَّنا وَلَكَ الْحَمْدُ " فقط، ثم يَخِرُّ مُكَبِّرًا ساجدًا على سبعةِ أعضاءٍ؛ رِجْلَيْهِ ثم رُكْبَتَيْهِ ثم يَدَيْهِ ثم جَبْهَتِه مع أَنْفِه
قوله: (لا تصح): نفي الصحة يقتضي الفساد. فإذا قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان فصلاته فاسدة على كلام المؤلف. وما المراد بالصحة؛ إذا قال العلماء في العبادات: تصح أو لا تصح؟
قال العلماء: الصحيح ما سقط به الطلب، وبرئت به الذمة، والفاسد ما ليس كذلك، فإذا فعل الإنسان عبادة ولم يسقط الطلب بها عنه لاختلال شرط أو وجود مفسد قلنا: إنها فاسدة، وإذا فعل عبادة وسقط بها الطلب وبرئت بها الذمة قلنا: إنها صحيحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1168

وقوله: (بقراءة خارجة عن مصحف عثمان) ما مصحف عثمان؟ مصحف عثمان رضي الله عنه هو الذي جمع الناس عليه في خلافته؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والقرآن لم يجمع، بل كان في صدور الرجال، وفي عسب النخل، وفي اللخاف: في الحجارة البيضاء الرهيفة، وما أشبه ذلك، ثم جُمع في خلافة أبي بكر رضي الله عنه حين استحر القتل بالقراء في اليمامة.
ثم جمع في عهد عثمان رضي الله عنه، سبب جمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» (1)، فكان الناس يقرؤون بهذه الأحرف، وقد اختلفت لهجات الناس، فصار فيه خلاف، في الأجناد الذين يقاتلون في أطراف المملكة الإسلامية، فخشي بعض القواد من الفتنة، فكتبوا إلى عثمان رضي الله عنه في ذلك، فاستشار الصحابة، فجمع المصحف، بل القراءات على حرف واحد، وهو لغة قريش، يعني على لغة واحدة وهي لغة قريش، واختارها لأنها أشرف اللغات، حيث إنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعرب اللغات أيضًا، يعني أنها أرسخها في العربية، فجمع المصاحف كلها على مصحف واحد وأحرق ما سواها.
فاجتمعت الأمة على هذا المصحف، ونُقل إلينا نقلًا متواترًا، ينقُله الأصاغر عن الأكابر، ولم تختلف فيه الأيدي ولا النقلة، بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل إلى يوم القيامة.
لكن هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أمر عثمان بجمع المصاحف عليه، وهذه القراءات صحيحة ثابتة عمن قرأ بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تعتبر عند القراء اصطلاحًا شاذة، وإن كانت صحيحة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القراءة الشاذة في أمرين:
الأمر الأول: هل تجوز القراءة بها، أو لا تجوز؟ وعلى القول بالجواز فهل تجوز القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة، أو خارج الصلاة فقط؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1169

الأمر الثاني: اختلف العلماء الذين يقولون: لا يقرأ بها هل هي حجة في الحكم، أو ليست بحجة؟ فمنهم من قال: إنها ليست بحجة، ومنهم من قال: إنها حجة.
وأصح هذه الأقوال أنه إذا صحت هذه القراءة عمن قرأ بها من الصحابة، فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة، هذا هو الأصح، أصح الأقاويل في هذا؛ لأنها إذا صحت موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما المانع؟ نعم لا نقرأ بها أمام العامة؛ لأننا إذا قرأنا بها أمام العامة حصل بذلك فتنة، وحصل بذلك تشويش، وحصل بذلك قلة اطمئنان إلى القرآن الكريم، وقلة ثقة به، وهذا لا شك أنه مؤثر ربما على العقيدة فضلًا عن العمل.
لكن الكلام فيما بين الإنسان وبين نفسه، أو فيما بينه وبين طلبة العلم الذين يفهمون حقيقة هذا الأمر، لا يقول قائل: إذا صحت وصححتم الصلاة بها وصححتم القراءة بها وأثبتم الأحكام بها، لا يقول قائل: لماذا لا تقرؤونها على العامة؟ لأننا نقول: إن هدي الصحابة رضي الله عنهم ألا تحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم، كما في حديث علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون -أي: بما يمكن أن يعرفوه ويهضموه وتبلغه عقولهم- أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ (2). يعني العامي إذا جاءه أمر غريب عليه نفر على طول، وكذب، وقال: هذا شيء محال، مستحيل، أنا لا أؤمن بهذا الشيء. ربما يقول هكذا. مشكلة هذا.
وقال ابن مسعود: إنك لا تحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة (3). وصدق رضي الله عنه، فلهذا نحن لا نحدث العامة بشيء لا تبلغه عقولهم؛ لئلا تحصل الفتنة، ويتضرر في عقيدته وفي عمله.

الجزء: 1 - الصفحة: 1170

ومن ذلك ما يكثر السؤال عنه من الطلبة، وهو أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قرأ قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 58] أنه وضع إبهامه وسبابته على أذنه وعلى عينيه (4): فقال: هل يجوز أن أفعل هذا؟
فجوابنا على هذا أن نقول: لا تفعله أمام العامة؛ لأن العامة ربما ينتقلون بسرعة إلى اعتقاد المشابهة والمماثلة، بخلاف طالب العلم.
ثم هذا فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس أمرًا، ما قال لنا: ضعوا أصابعكم على أعينكم وآذانكم حتى نقول: لا بد من تنفيذ أمر الرسول، هو فعل قصد به تحقيق هذا الأمر، لا التعبد بذلك، فيما يظهر لنا، فلماذا نلزم أنفسنا ونكرر السؤال عن مثل هذا من أجل أن نقوله أمام العامة؟
فالحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون معلمًا مربيًا، والشيء الذي يخشى منه الفتنة وليس أمرًا لازمًا لا بد منه ينبغي للإنسان أن يتجنبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1171

إذن يقول المؤلف رحمه الله: (لو قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان لم تصح الصلاة) مثال ذلك: قوله تعالى في آية كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89]، في قراءة ابن مسعود: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ}، فلو قرأ الإنسان في الصلاة: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ} بطلت صلاته، لماذا؟ قالوا: لأن هذه الكلمة ليست من كلام الله، ما نعتبرها من كلام الله حكمًا، وإن كانت قد تكون من كلام الله حقيقة، لكننا لا نعتبرها حكمًا من كلام الله، فتكون من كلام الآدميين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ» (5).
ولكن هذا القول إذا تأملته وجدته ضعيفًا، وكيف تكون من كلام الآدميين وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها؟ ولا سيما قراءة ابن مسعود الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ -أو قال: طَرِيًّا كَمَا أُنْزِلْ- فَلْيَقْرَأْ، أو فَعَلَيْهِ بِقِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» (6)، يعني قراءة ابن مسعود. فقراءة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يقول قائل بعد صحتها وثبوتها عن ابن مسعود: إن الصلاة لا تصح بها؟ ولهذا كلما تأملت هذا القول وجدته ضعيفًا. ولكن احذروا أن تقرؤوا بها أمام العامة؛ لما علمتم من خوف الفتنة.
قال: (ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه، ثم يركع مكبِّرًا) يعني بعد القراءة يركع مكبرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1172

وقوله (ثم يركع) نقول فيها مثلما قلنا في: ثم يقرأ بعد الفاتحة: إنها للترتيب والتراخي. فينبغي قبل أن يركع أن يسكت سكوتًا، لكنه ليس سكوتًا طويلًا، بل بقدر ما يرتد إليه نفسه، فإن ذلك قد جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه (7)، فيسكت بين القراءتين الفاتحة والسورة، وبين القراءة والركوع، لكنه ليس سكوتًا طويلًا بل سكوتًا قصيرًا.
وقوله (يركع): الركوع هو الانحناء في الظهر، فيركع، وهذا الركوع المقصود به: تعظيم الله عز وجل؛ فإن هذه الهيئة من هيئات التعظيم، ولذلك كان الناس يفعلونها أمام الملوك والكبراء والأسياد، ينحنون لهم، وربما يركعون، وربما يسجدون، والعياذ بالله، لكن الركوع هيئة تدل على تعظيم الراكع بين يدي من ركع له، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ» (8) ليجتمع فيه التعظيم القولي والتعظيم الفعلي.
وقوله (مكبرًا) حال من يركع، حال مقارنة ولا غير مقارنة؟
طالب: مقارنة.
الشيخ: مقارنة. يعني في حال هويه إلى الركوع يكبر، فلا يبدأ قبل، ولا يؤخره حتى يصل إلى الركوع، أي يجب أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء، حتى قال الفقهاء رحمهم الله: لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي، أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزئه؛ لأنهم يقولون: إن هذا تكبير في الانتقال، فمحله ما بين الركنين، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح، وإن أدخله في الركن الثاني أيضًا لم يصح؛ لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر، فالقيام لا يشرع فيه التكبير، والركوع لا يشرع فيه التكبير، إنما التكبير بين القيام وبين الركوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 1173

ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر؛ لأن التكبير علامة على الانتقال، فينبغي أن يكون في حال الانتقال، ولكن القول بأنه إن كمله بعد الوصول للركوع، أو بدأ به قبل الانحناء مبطل للصلاة؛ القول بأن ذلك مبطل للصلاة فيه مشقة على الناس؛ لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت أكثر الناس لا يعملون بهذا، منهم من يكبر قبل أن يتحرك للهوي، ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل.
والغريب أن بعض الجهال اجتهد اجتهادًا خاطئًا، وقال: لا أكبر حتى أصل إلى الركوع، لا أكبر حتى أصل إلى الركوع، لماذا؟ قال: لأنني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني المأمومون، يسابقونني فيهوون قبل أن أصل إلى الركوع، وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إليه.
وهذا من غرائب الاجتهاد؛ أن تفسد عبادتك لتصحيح عبادة غيرك الذي ليس مأمورًا بأن يسابقك، يعني هو المخطئ، يعني لو قدر أن المأموم من حين ما سمع لفظ: الله أكبر أهوى إلى الركوع، فهل هو مخطئ أو أنت المخطئ؟ المخطئ المأموم. كيف أذهب إلى شيء يرى بعض العلماء أن صلاتي تفسد به من أجل تصحيح خطأ لإنسان هو المخطئ؟ !
ولهذا نقول: هذا اجتهاد في غير محله، ونسمي المجتهد هذا الاجتهاد أيش؟
طلبة: جاهلًا مركبًا.
الشيخ: جاهلًا مركبًا؛ لأنه جهل، وجهل أنه جاهل. إذن نقول: كبر من حين أن تهوي، واحرص على أن ينتهي قبل أن تصل إلى الركوع، ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليك، والقول بأن الصلاة تفسد بذلك قول ضعيف ولا يمكن العمل به.
قال (ثم يركع مكبرًا) ولا يمكن العمل به إلا بمشقة.
(ثم يركع مكبرًا، رافعًا يديه) رافعًا يديه إلى حذو منكبيه، أو إلى فُرُع أذنيه كما سبق عند تكبيرة الإحرام.
ويرفع يديه إذا أراد أن يركع، ثم يضعهما على ركبتيه. ودليل ذلك: حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع (9)، والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 1174

يقول: (رافعًا يديه، ويضعهما على ركبيته) سبق لنا بحث في هذه المسألة، وهو إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرفعهما إلى الفروع أو إلى المنكبين فماذا يصنع؟
طلبة: المستطاع.
الشيخ: يرفعهما بقدر المستطاع، وإذا كان لا يستطيع أن يرفعهما إلا فوق، مثل أن تكون يداه ما تتعكف، ممدودة، نقول: يرفع ولو زاد؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
قال: (ويضعهما على ركبتيه) يضعهما: أي اليدين. والمراد باليدين هنا؟
طالب: الكفان.
الشيخ: المراد الكفان؛ لأننا هو سبق لنا قاعدة: أن اليد إذا أطلقت فهي الكف. صح؟
طالب: نعم.
الشيخ: تليها قاعدة؛ أن الله لما أراد ما خرج عن الكف بين في قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]، ولهذا يقطع السارق من مفصل الكف؛ لقوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، ولا يقطع من المرفق؛ لأنه لو أراد ذلك لقيده.
طالب: شيخ، القراءات هذه ( ... ) هل هذه من قراءة مصحف .. ؟
الشيخ: إي نعم، كل القراءات السبعية هذه كلها من مصحف عثمان.
طالب: طيب، أيش معنى هذه الأول، لغات يعني؟
الشيخ: ما نعرف هذه اللغات ماتت، لما اقتصر الناس على المصحف هذا، على لغة قريش، ماتت اللغات الأخرى، ما نعلمها.
طالب: هذه يعني يقرؤها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: إي، لا، ما هو بالرسول قرأ بها، لكن هم رخص لهم في ذلك، رخص لهم، فالآن مثلًا اللهجات تجد فرقًا بين لهجة القصيم مثلًا ولهجة الرياض ولهجة الحجاز وما أشبه ذلك.
طالب: شيخ ( ... ) بعدما يقرأ الفاتحة؟
الشيخ: كلا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أطول شويه، علشان يبدأ المأموم بالقراءة. نعم.
طالب: وضع اليد اليمنى على اليسرى للمرأة، اختلاف بين بعض الطلبة بينهم ( ... ) والرحمة.
الشيخ: إحنا ذكرنا أنه إما وضع أو قبض.
طالب: ( ... ) على القبض ( ... ) قبض ( ... ).
الشيخ: أيش لون؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1175

طالب: ممكن يقول: يحط إصبعين ( ... ) ويحط الباقي ذلك، ومنهم يقول ( ... ) أو ( ... ).
الشيخ: القبض كذا، إحنا ذكرنا، وقلت لكم، قبض عادي، إي نعم.
أما هذه ذكر بعض العلماء أنه لما وردت الأحاديث بالقبض والوضع قال: نجمع بينهما بالفعل، ونخلي خنصر وإبهام ( ... ) على فوق، علشان يجمع بينهما، لكن ما هو بصحيح هذا، بل هما هيئتان مستقلتان.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، أقول: إذا فرغ المأموم من التشهد الأول قبل أن يقوم الإمام، هل يعيد أو يصبر.
الشيخ: بيجينا إن شاء الله.
طالب: لا؛ لأنه ( ... ) يا شيخ هذا والله.
الشيخ: نعم؟
طالب: إذا صلى إمام بطلبة علم وقرأ بقراءة أخرى، لكن هم ما عندهم علم بالقراءات؟
الشيخ: وأيش تقولون في هذا؟ يعني صلى إمام بطلبة علم لكن ما عندهم علم بالقراءات؟
طلبة: يبين، يعلمهم.
الشيخ: إي ما يخالف، يعلمهم قبل ولا عقب؟
طالب: قبل.
الشيخ: قبل أحسن؛ لأنه إذا قرأ بالقراءة اللي ما يعرفونها يشوش عليهم في صلاتهم، يمكن يردون عليه، ويمكن لو هابوه لعلمه، نعم، يصير في قلوبهم شك، فالأحسن يقول لهم مثلًا قبل.
طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، وردت بعض الروايات: كان يكبِّر حين يسجد (10)، ما هو الدليل؟
الشيخ: ما وصلنا للسجود، جزاك الله خيرًا.
طالب: لا، بس موضع التكبير بس.
الشيخ: إي، التكبير في الانتقال.
طالب: لا، الرواية هذه حين يسجد.
الشيخ: تبقى تجيئنا إن شاء الله في السجود.
طالب: شيخ، بالنسبة للسكتة بعد الفاتحة، بعضهم يقول: ينبغي للإمام أنه ما يسكت.
الشيخ: إي نعم.
طالب: حتى السكتة الصغيرة هذه؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: هؤلاء الذين لم يصححوا حديث سمرة قالوا: لا يسكت، ولكن لا شك أن الصحيح السكوت:
أولًا: لأن الحديث كما قال ابن حجر ثابت، وحسنه بعضهم، ما هو صحيح أنه واصل إلى درجة الحسن بلا شك.

الجزء: 1 - الصفحة: 1176

والشيء الثاني: أنه من القاعدة الشرعية: التفريق بين الفرض والنفل، وقراءة الفاتحة ركن، وما بعدها نفل، فلو واصلت لم يتضح الفرض.
طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا يا شيخ. لو قال قائل: إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الزلزلة في الركعتين؛ لعله كان مسافرًا، وإذا كان الإنسان مسافرًا يقرأ من قصار قصد.
الشيخ: ما يخالف، لا، هو ما هو بالمشكلة أنه قرأ قصير، المشكلة أنه كررها، هل هو نسيان أو تشريع؟ أما مسألة التقصير لا. نعم.
طالب: يقال: إنه ( ... ).
الشيخ: أيش؟
طالب: وضع اليدين على الركبتين نسف وضعًا آخر ثابتًا.
الشيخ: إي نعم، صحيح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما وصلناه.
طالب: شيخ، بعض الأئمة حريصون على تطبيق هذه السنة في المغرب، يحبون يقرأون بسورة الأعراف، بعضهم يعني يخبر المأموين أو يكتب لوحة على الباب بأننا سنقرأ اليوم الأعراف، علشان ما يشق عليهم ..
الشيخ: سمعتم سؤاله؟
طالب: لا ما سمعنا.
الشيخ: يقول: بعض الأئمة يحب أن يفعل السنة في قراءة الأعراف، فيكتب على الباب: إننا الليلة سنقرأ في سورة الأعراف، أو يخبرهم مثلًا، فهل هذا مشروع أو غير مشروع أنه يخبرهم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هو لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر الصحابة فيما يظهر، لكن بعض الناس اجتهد قال: لأني أخشى أن يكون من الناس من له حاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمراعاة ذوي الحاجات بأن نقصر الصلاة؛ يجيء واحد مثلًا عنده شغل؛ إما مواعد أحدًا، إما ضيوف عنده، إذا قرأنا سورة الأعراف يمكن يؤذن الأخير ما خلصنا، وربما أنه يقطع الصلاة.
لكن قد يقول قائل: نعم، له أن يقطع الصلاة، ولا مانع؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يعرف الحكم؟ هذه مشكلة.
طلبة: بعضهم ما يعرف يقرأ.
طالب آخر: فيه حل يا شيخ. ( ... ).
الشيخ: لا أدري، اللي وده يطبق السنة ..

الجزء: 1 - الصفحة: 1177

طالب: اللي وده يطبق السنة، ما يطبقه بالمسجد العام الذي يأتي كل أحد، ( ... )، أنا أذكر أني سألتك السؤال يا شيخ هذا، ( ... ) طلبة علم، لا يصلي ( ... ).
الشيخ: لا، هو يرى أن السنة أن يفعل الإنسان في مسجده الذي يصلي فيه.
طالب: إذا علم الناس السنة يجهلون هذا ( ... ).
الشيخ: لكن هي ما هي السنة راتبة، يمكن الرسول فعلها مرة واحدة.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: ما أظن الحل يا شيخ، ما أظن ( ... ).
الشيخ: نعم. لا قلنا. أنا أرى أنه ما يكتب، لكن مهما قال لك ربما نقول: إذا علمنا أن الناس اختلفت أحوالهم، وأنهم لهم علاقات بعد المغرب، ألا تكلف عليهم. نعم إذا كنتم محصورين، في جماعة مثلًا، في المسجد معروف جماعتنا، ويعرفون السنة، وقرأت بهم؛ لأنه بعد حتى قلنا له أن ينفصل أو ينفرد، فقالوا: ربما لا يعلم جواز الانفراد.
طالب: ( ... ) إذا قام ساكتًا حتى يعني جلس جلسة الاستراحة، ثم بعد جلسة الاستراحة يكبر ويقوم.
الشيخ: لا، أنا أرى إذا كان الإمام يرى جلسة الاستراحة أنه من يوم يرفع من السجود يكبر علشان يشوفه المأمومون ويجلسون؛ لأن السنة إذا كان الإمام يجلس استراحة أن تجلس.
طالب: طيب، هم يقومون من قبل إذا كبر وجلس للاستراحة ( ... ).
الشيخ: إذا خاف من هذا، يعني مثلًا بأن كان ما هي معروفة من حالة الإمام، ربما نقول: لا تكبر إلا إذا قمت.
طالب: بعد أن قام للاستراحة؟
الشيخ: نعم.
الشيخ: قال (ويضعهما على ركبتيه) ويضعهما: يعني اليدين (على ركبتيه مفرجتي الأصابع).
قوله: (يضعهما على ركبتيه) هذا هو السنة، وهي السنة الأخيرة، وقد كانت السنة قبل ذلك التطبيق، وهو أن يضع الإنسان بطن كفه على كفه الأخرى، ثم يضعهما بين ركبتيه، أو بين فخذيه، وهذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ، وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعمل بذلك؛ لأنه لم يبلغه الناسخ، ولكنه قد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن ذلك كان في أول الأمر ثم نسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1178

وعلى هذا فيضع الكفين على الركبتين معتمدًا عليهما، ليس مجرد لمس، بل يعتمد، وتكون مفرجتي الأصابع، يعني لا مضمومة هكذا، بل مفرجة هكذا، كأنه قابض ركبتيه، كما جاءت بذلك السنة.
وقوله: (مستويًا ظهره) الاستواء يشمل استواء الظهر في المد، واستواءه في العلو والنزول، يعني فليس يقوس ظهره ولا يستره حتى ينزل وسطه، وليس أيضًا ينزل مقدم الظهر حتى يكون كالذي يريد أن يصل إلى الأرض بوجهه، بل كان ظهره مستويًا، وقد جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه -لم يشخصه: يعني لم يرفعه، ولم يصوبه: يعني لم ينزله- ولكن بين ذلك (11).
وجاء كذلك فيما رواه الإمام أحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره (12).
وجاء عنه أيضًا أنه كان يسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر (12). وهذا يدل على كمال التسوية.
هذا بالنسبة للظهر: فيكون الظهر والرأس سواءً، ويكون الظهر ممدودًا مستويًا، أما بالنسبة لليدين فعرفتم أنهما توضَعان على الركب مفرجتي الأصابع. وينبغي كذلك أيضًا أن يفرج في يديه، فيفرجهما عن جنبيه، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن فيه أذية، فإن كان فيه أذية لمن كان إلى جانبه، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل سنة يؤذي بها غيره؛ لأن الأذية فيها تشويش على المصلي إلى جنبك، وتلبيس عليه، ثم إنه يخشى أن يكون ذلك داخلًا في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58] فإن هذا يشمل الأذى القولي والفعلي.
على كل حال يفرج عضديه عن جنبيه ما لم يؤذ جاره، فإن آذاه فلا ينتهك حرمة المسلم من أجل فعل سنة.
قال: (مفرجتي الأصابع مستويًا ظهره) والواجب من هذا أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام، يعني بحيث يعرف أن هذا الرجل راكع.

الجزء: 1 - الصفحة: 1179

وقيل: الواجب أن ينحني بحيث يمكن من كان وسطًا أن يمس ركبتيه بيديه، وهذا هو المشهور من المذهب، أنه ينحني بحيث يمكن أن يمس ركبتيه بيديه إذا كان وسطًا، يعني إذا كانت يداه ليستا طويلتين ولا قصيرتين. لكن القول الأول أظهر، وهو أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام، بحيث يعرف من يراه أنه قد حنى ظهره.
يقول: (ويقول: سبحان ربي العظيم)، يقول متى؟
طالب: في الركوع.
الشيخ: يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم.
وسبحان: اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة دائمًا، محذوف العامل دائمًا أيضًا. ومعنى التسبيح: التنزيه. والذي ينزه الله عنه أمران:
أحدهما: النقص المطلق.
والثاني: النقص في كماله.
والثالث، وقد يكون من الثاني: مشابهة المخلوقين.
فهذه ثلاثة أشياء ينزه الله عنها: النقص المطلق، والثاني؟
طلبة: النقص في الكمال.
الشيخ: النقص في الكمال. والثالث؟
طلبة: مشابهة المخلوقين.
الشيخ: مشابهة المخلوقين.
أما الأول فينزه عز وجل عن الجهل والعجز والضعف والموت والنوم وما أشبه ذلك.
وأما الثاني فينزه عن التعب فيما يفعله؛ كما في قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} [ق: 38]. فالقدرة والخلق لا شك أنه كمال، لكن قد يعتريها النقص بالنسبة للمخلوق، فالمخلوق قد يصنع بابًا، قد يصنع قِدرًا، قد يبني بناءً، ولكن مع التعب والإعياء، فيكون هذا نقصًا في أيش؟ في الكمال. أما الرب عز وجل فإنه لا يلحقه تعب ولا إعياء، حتى مع هذه المخلوقات العظيمة، السماوات والأرض، وفي هذه المدة الوجيزة، ومع ذلك ما مسه تعب ولا إعياء.
الثالث: مشابهة المخلوقين، فإن مشابهة المخلوقين نقص؛ لأن إلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصًا، بل مقارنة الكامل بالناقص يجعله ناقصًا، كما قيل:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يَنْقُصُ قَدْرُهُ

الجزء: 1 - الصفحة: 1180

إِذَا قِيلَ: إِنَّ السَّيْفَ أَمْضَى مِنَ الْعَصَا

لأنك لو قلت: والله عندي سيف حديد قوي أمضى من العصا، ماذا يفهم الناس من هذا السيف؟
طلبة: أنه ناقص.
الشيخ: أنه ضعيف. إذا قلت: إنه أمضى من العصا معناه أنه ليس بشيء.
فعلى كل حال: الذي ينزه الله عنه هذه الأمور الثلاثة: النقص المطلق، والنقص في الكمال، ومشابهة المخلوقين.
وقوله (ربي العظيم): العظيم في ذاته وصفاته، فإنه سبحانه وتعالى في ذاته أعظم من كل شيء، قال الله تعالى: {يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} [الأنبياء: 104]، طي السجل للكتب سهل جدًّا، إذا كتب الإنسان وثيقة وطواها فهي عنده سهلة، وقال عز وجل: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الزمر: 67]، وما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدنا (13).
وأما عظم صفاته فلا تسأل عنها، ما من صفة من صفاته إلا وهي عظمى؛ كما قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [النحل: 60].
إذن أنت تنزه الله سبحانه وتعالى وتصفه بعد تنزيهه بأمرين كماليين كاملين وهما: الربوبية والعظمة، فيجتمع من هذا الذكر التنزيه والتعظيم. والتنزيه والتعظيم باللسان تعظيم قولي، وبالركوع تعظيم فعلي، فيكون الركوع جامعًا بين التعظيمين القولي والفعلي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ» (14).

الجزء: 1 - الصفحة: 1181

ومقام تعظيم الغير مقام ذل للمعظم، ولهذا لما كان القرآن أشرف الذكر لم يناسب أن يقرأه الإنسان وهو في هذا الانحناء والخضوع، بل يُقرأ في حال القيام، والقيام أكمل حالًا من الركوع من حيث الهيئة، وإن كان الركوع لا شك أن الذل لله عز وجل.
قال: (يقول: سبحان ربي العظيم) ولم يذكر المؤلف كم يقول ذلك، نعم، ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذكرٍ لواجبات الصلاة أن الواجب مرة، وما زاد فهو سنة.
وقول المؤلف (يقول: سبحان ربي العظيم) ظاهره أنه لا يزيد عليها شيئًا، فلا يقول: وبحمده، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو أن الاقتصار على قول: (سبحان ربي العظيم) أفضل من أن يزيد قوله: (وبحمده).
ولكن الصحيح أن المشروع أن يقول أحيانًا: (وبحمده)؛ لأن ذلك قد جاءت به السنة، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول هذا وهذا؛ لورود السنة به، فيقتصر أحيانًا على (سبحان ربي العظيم) وأحيانًا يزيد: (وبحمده).
وظاهر كلامه أيضًا: أنه لا يقول ما صح به الحديث عن عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» (15)، ولكن السنة قول ذلك، وأن يقول الإنسان هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي».
وكذلك أيظًا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يقول: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ» (16)، ولكن السنة قد جاءت به وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يزيد: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
ولكن هل يقول هذه الزيادة الأخيرة دائمًا بالإضافة إلى (سبحان ربي العظيم) و (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك) أو أحيانًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1182

هذا محل احتمال، وقد سبق لنا أن الاستفتاحات الواردة لا تقال جميعًا، إنما يقال بعضها أحيانًا وبعضها أحيانًا، لكن أذكار الركوع المعروف عند عامة العلماء أنها تذكر جميعًا.
قال: (ويقول: سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه) ثم يرفع رأسه فقط الرأس؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: والظهر.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يرفع رأسه وظهره، نعم؛ لأن المؤلف قال: (ثم يركع)، والركوع هو انحناء الظهر، لكن مراده يرفع رأسه وظهره بلا شك.
(يرفع رأسه ويديه قائلًا إمام ومنفرد) إلى آخره.
(يرفع رأسه ويديه) الرفع من الركوع ركن، ولا بد منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا» (17).
وأما رفع اليدين فإنه سنة، إن فعله الإنسان فهو أفضل، وإن تركه فصلاته صحيحة، هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم. والرفع هنا سنة ثبتت بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع وإذا رفع من الركوع، إذا قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» (18).
قال: (قائلًا إمام ومنفرد). (قائلًا): حال من؟
طالب: فاعل يرفع.
الشيخ: حال من فاعل يرفع. إذن فيكون القول في حال الرفع، ويكون هذا الذكر (سمع الله لمن حمده) من أذكار الرفع، فلا يقال قبل الرفع ولا يؤخر لما بعده.
ويقال في هذا ما قيل في التكبير؛ فمن العلماء من قال: يجب أن يكون قوله: (سمع الله لمن حمده) ما بين النهوض إلى الاعتدال، فإن قاله قبل أن ينهض أو أخر بعضه أو كله حتى اعتدل فإن صلاته لا تصح، لكن سبق لنا أن الأمر في هذا واسع، وأنه لا ينبغي إلحاق الناس الحرج في هذا الأمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 1183

(قائلًا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده)، (سمع) من المعروف أنها تتعدى بنفسها، كما قال الله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة: 1]، وهنا تعدت باللام، ولا يمكن أن نقول: إن تعديتها باللام من أجل ضعف العامل؛ لأن العامل هنا فعل، وهو الأصل في العمل، ولكن نقول: تعدت باللام لأنها ضمنت معنى فعل يعدى باللام، يعني (سمع) هنا ضمنت معنى فعل يعدى باللام، ما هو أقرب فعل يتناسب مع هذا الفعل؟
طلبة: استجاب.
الشيخ: استجاب. قال الله تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران: 195]. وعلى هذا فمعنى (يستمع) أي: استجاب. وهذا هو المراد بدلالة اللفظ ودلالة المقام. أما دلالة اللفظ فهو تعدي الفعل بأيش؟
طلبة: باللام.
الشيخ: وأما دلالة المقام فلأن مجرد السمع لا يستفيد منه الحامد، إنما يستفيد الحامد بماذا؟ بالاستجابة، أما مجرد السمع فإن الله يسمع من حمده ومن لم يحمده، ولكن الذي يستفيد منه هو الاستجابة. وعلى هذا فيكون الفعل هنا مضمنًا معنى (استجاب)، نقول ذلك بدلالة لفظية ودلالة حالية أو مقامية؟ اللفظية: ما هي؟
طلبة: تعديه.
الشيخ: تعديه باللام، والحالية أو المقامية إذا شئت هو أنه لا يستفيد الإنسان من سمع الله المجرد، بل لا يستفيد إلا من استجابته.
وقوله: (سمع الله لمن حمده) سبق لنا أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ولكن قد يقول قائل: كيف تقولون: إن (سمع) بمعنى (استجاب)، وهنا ليس فيه دعاء؟
والجواب على ذلك أن نقول: إن من حمد الله فإنه قد دعا ربه بلسان الحال؛ لأن الذي يحمد الله ويش يرجو؟
طلبة: الثواب.
الشيخ: يرجو الثواب، فإذا كان يرجو الثواب فإن الثناء على الله بالحمد والذكر والتكبير مثلًا متضمن للدعاء؛ لأنه لم يحمد الله إلا رجاء الثواب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1184

فإذن نقول: (سمع الله لمن حمده)، كيف تقول: إن معناها استجاب؟
فنقول: لأن الحامد إنما حمد الله رجاءً لثوابه، فيكون (استجاب) مناسبًا تمامًا لذلك.
قال: (سمع الله لمن حمده) لا بد أن يكون بهذا اللفظ، فلو قال: استجاب الله لمن أثنى عليه، فهل يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأن هذا ذكر واجب، فيقتصر فيه على الوارد، ولا بد أن يكون على هذا الترتيب: (سمع الله لمن حمده)، فلو قال: (الله سمع لمن حمده) لم يصح، ولو قال: (لمن حمده سمع الله) لم يصح أيضًا، لا بد من الترتيب؛ لأنها السنة وردت هكذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (19)، ولأنه ذِكر واجب، فوجب الاقتصار فيه على الوارد.
قال: (وبعد قيامهما) الضمير يعود على الإمام والمنفرد.
(بعد قيامهما) يقولان: (ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد).
يقول: (ربنا ولك الحمد) ولم يذكر المؤلف غير هذه الصيغة، فهل هذا يقتضي أن تكون هي الواجبة؟ يحتمل أن يكون هكذا، ويحتمل أن المؤلف اقتصر على هذه الصيغة طلبًا للاختصار.
وعلى كل فهذه الصيغة فيها أربع صفات:
الصفة الأولى: ربنا ولك الحمد.
والصفة الثانية: ربنا لك الحمد.
والصفة الثالثة: اللهم ربنا لك الحمد.
والصفة الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمد.
وكل واحدة من هذه الصفات مجزِئة، ولكن الأفضل أن يقول هذا أحيانًا وهذا أحيانًا على القاعدة التي قررناها فيما سبق؛ من أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل فيها فعلها على هذه الوجوه، وذكرنا أن في ذلك ثلاث فوائد:
طالب: الفائدة الأولى: نحافظ على الشكل.
الشيخ: نحافظ على السنة، يعني إحياء كل من السنن.
طالب: اتباع السنة.
الشيخ: اتباع السنة.
الطالب: حضور القلب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1185

الشيخ: حضور القلب؛ لأن الإنسان إذا صار مستمرًّا على صيغة واحدة صارت كأنها أتوماتيكية، يقولها ولا يشعر، فإذا كان منتبهًا يغير يقول هذا أحيانًا وهذا أحيانًا صار ذلك أدعى لحضور القلب؟
طالب: إبعاد الملل الذي ..
الشيخ: نعم، دفع الملل عن الإنسان، وهذا في العبادات؟
طالب: المتنوعة.
الشيخ: المتنوعة، قد يكون في غير هذا الموضع أيضًا. نعم.
طالب: سؤال يا شيخ، السؤال الثاني.
الشيخ: سؤال، طيب.
طالب: شيخ، نقل بعض الأقوال عندنا فتوى عند من ذكر هذه الأذكار جملة ذكروا أكثر من الأذكار هذه في أحد أركانه، في الصلاة.
الشيخ: أيش، أن من؟
طالب: من ذكر هذه الأذكار المتنوعة في موضع واحد فقط أنها بدعة، وصور لذلك مثل الأذكار الصباح والمساء.
الشيخ: نعم، أن من ذكرها في موضع واحد؟
طالب: نعم.
الشيخ: يعني من جمعها قصدك.
طالب: نعم، الأذكار المتنوعة جمعها كلها في موضع واحد.
الشيخ: أما إذا كانت كل واحدة بدلًا عن الأخرى فهذا لا شك أنها بدعة، يعني لو قال الإنسان: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، قلنا: هذا بدعة.
طالب: يقاس عليها؟
الشيخ: لكن إذا جمعها وهي مختلفة، ما هي من نوع الواحد، فلا يظهر أنها بدعة؛ ولهذا نقول في أذكار الصلوات: تجمع بينها، أذكار الصباح والمساء كذلك.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، استمرار وضع اليد على الركبة هل هو شرط في الركوع أم لا؟
الشيخ: لا، ما هو شرط.
طالب: بعض الأئمة يا شيخ يرفعون من الركوع ولا يقولون: (سمع الله لمن حمده) إلا وهو قائم، في هذه الحال يأتي مسبوق ويركع، وهو رافع من الركوع، فهل يصح أم لا يصح؟ تجزئه الركعة هذه اللي أدركها مع الإمام قبل أن يقول: سمع الله لمن حمده؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1186

الشيخ: سمعتم السؤال؟ يقول: إن بعض الأئمة لا يقولون: سمع الله لمن حمده إلا بعد قيامهم، ثم يأتي شخص فيركع والإمام قد رفع، فهل يعتد بهذه الركعة؛ لأنه ركع قبل أن يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، أو لا يعتد بها؛ لأن الإمام رفع من الركوع؟
طالب: لا يعتد.
الشيخ: الجواب، لا يعتد بها، لا يعتد بها لا شك، لكن هذا من جهل الأئمة، وقد مر علينا أن بعضهم يقول: أنا أؤخر التكبير أو التسميع لئلا يسبقني المأمومون، وسبق لنا بيان خطأ هذا الشخص، وهذا الذي ذكرت أيضًا فيه خطأ آخر وهو أن بعض المسبوقين يعتد بهذه الركعة مع أنها لا تجزئه. إي نعم.
طالب: شيخ، المأموم إذا قال: سمع الله لمن حمده، فهل تبطل صلاته؟
الشيخ: إي بيجينا إن شاء الله.
طالب: شيخ، عبد الله بن مسعود يا شيخ كان بيطبق في الركوع، هل بلغه النسخ عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: لم يبلغه، اللهم ما بلغه، قطعًا لو بلغه ما بقي هكذا.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، قلنا: إن الثناء هو الدعاء ( ... ) استجاب سمع الله لمن حمده.
الشيخ: الثناء متضمن للدعاء.
طالب: متضمن للدعاء.
الشيخ: نعم.
طالب: لكن هو يقول: سمع الله لمن حمده، ولم يقل: اللهم لك الحمد، يعني: لم يحمد الله، قال: لمن حمده.
الشيخ: نعم، صح.
طالب: وين الحمد؟
الشيخ: يعني كل من حمد الله فالله يستجيب له.
طالب: يعني هو لا يخبر عن نفسه.
الشيخ: لا، ما هو بيخبر عن نفسه، ما قال: سمع الله لي، يخبر بأن الله سبحانه وتعالى لفضله وكرمه كل من حمده استجاب له.
***
طالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط، ثم يخر مكبرًا ساجدًا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 1187

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط).
قال: (سمع الله لمن حمده) معنى سمع يعني استجاب، كما فهمتم، والحمد هو الثناء، أو بل الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم.
فيقال: حمد الشيء أو حمد فلانًا يعني وصفه بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، وأنه ذو احترام في قلبه.
قال ابن القيم: وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والمدح؛ فإن المدح وصف الممدوح بالكمال أو بالصفات الحميدة، لكن لا يلزم منه أن يكون محبًّا معظمًا، قد يمدحه من أجل أن ينال غرضًا له، قد يمدحه من أجل أن يتقي شره، لكن الحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم.
وبهذا نعرف قوة سر اللغة العربية؛ حيث إن الحروف واحدة هنا: حمد ومدح، الحروف فيها واحدة، لكن إذا اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى، فمدح مقلوب؟
طلبة: حمد.
الشيخ: مقلوب حمد، يعني: مختلف في الترتيب، وإن كان ليس مقلوبًا من كل وجه، لكن لما اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى.
المهم أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وأما من عرّف الحمد بأنه الثناء بالجميل الاختياري فهذا قاصر:
أولًا: لأن الثناء أخص من المدح؛ لأن الثناء هو مدح مكرر، كما جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا قال: «{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قال الله: حَمِدَنِي عَبْدِي، فإذا قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قال الله: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي» (20)، ففرق الله سبحانه وتعالى بين الحمد والثناء.
ثانيًا: أنه الجميل الاختياري يخرج الحمد على كمال الصفات اللازمة التي لا تتعدى كالعظمة والكبرياء وما أشبه ذلك، والله تعالى محمود على صفات الكمال اللازمة وصفات الكمال المتعدية، فهو محمود على كماله، ومحمود على إحسانه سبحانه وتعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 1188

قال: (ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد) (ملء) هذه صفة لموصوف محذوف، والتقدير: حمدًا ملء. و (حمدًا) هذه المحذوفة منصوبة على المصدر، والعامل فيها المصدر في قوله: (ربنا ولك الحمد). وقوله: (ملء السماء وملء الأرض) هكذا قال المؤلف بلفظ الإفراد، وأكثر الروايات الواردة في هذا بلفظ الجمع: «مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ» (21). هذا أكثر الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لمسلم: «مِلْءَ السَّمَاءِ» (22)، لكن أكثر الروايات بالجمع.
(وملء الأرض): جاء بها مفردة؛ لأن هذا هو التعبير القرآني، فالله سبحانه وتعالى في القرآن يعبر عن الأرض بالإفراد وعن السماوات بالجمع.
وقوله (ملء السماوات وملء الأرض) ما معنى قوله: (ملء)؟
قال بعض أهل العلم: معناه أنه لو كان الحمد أجسامًا لملأ السماء وملأ الأرض، فيكون ملأها بالحجم، يعني لو قدر أن هذا الحمد أجسام لملأ السماء والأرض، ولكن الصحيح خلاف ذلك وأن معنى قوله: (ملء السماء) هو أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل مخلوق، وعلى كل فعل يفعله، فكل فعل يفعله وكل مخلوق يخلقه فإن الله تعالى يستحق عليه الحمد. ومعلوم أن السماوات والأرض بما فيها كلها من خلق الله، فيكون الحمد حينئذ مالئًا للسماوات والأرض؛ لأن المخلوقات تملأ السماوات والأرض، وهذا أولى؛ لأن الإنسان يستحضر به أن الله محمود على كل فعل فعله وعلى كل خلق خلقه.
أما أن يقدر أنه أجسام متراكمة فهذه أيضًا تختلف؛ لأن الأجسام قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، ومعلوم الفرق بين ما ملئ بأجسام صغيرة وما ملئ بأجسام كبيرة؛ لأن ما ملئ بأجسام كبيرة في الغالب يكون فيه فراغات، وقدر ذلك بصاع من الأقط المقروص، الذي جعل كالقرصان، ومن صاع من الرز، تجد الفراغات الكثيرة في الأول دون الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 1189

فالمهم أن القول الصحيح في هذه المسألة: أن الله تعالى يحمَد على كل ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقاته، وعلى كل فعل فعله سبحانه وتعالى.
وقوله: (ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد). هل يشاء الله من شيء بعد؟
الجواب: نعم؛ لأن السماوات والأرض تطوى وتزول، ثم تأتي الجنة والنار، فهو أعم من بقاء السماء والأرض. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد مما لا يعلمه إلا الله.
في بعض روايات مسلم: «وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا» (23)، وهذا نص على ما بينهما، ولو حذفت لكان قوله: «مِلْءَ السَّماوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ» مغنيًا عنها، ولهذا يذكر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ويذكر أحيانًا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام.
(ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد) من يقول هذا؟ يقوله الإمام والمنفرد؛ لقول المؤلف: (ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط). قال (ومأموم) يعني أن المأموم يقول في رفعه، في حال الرفع: ربنا ولك الحمد. أما الإمام والمنفرد فيقول في رفعه: سمع الله لمن حمده. إذن المأموم يقول في رفعه: ربنا ولك الحمد.
قال: (فقط): هذه بمعنى: فحسْب، يعني لا يزيد على ذلك، فيقتصر على هذا ويقف ساكتًا. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» (24).

الجزء: 1 - الصفحة: 1190

ولكن عند التأمل نجد أن هذا القول ضعيف، وأن المأموم ينبغي أن يقول كما يقول الإمام والمنفرد، يعني يقول بعد رفعه: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، فجعل قول المأموم: (ربنا ولك الحمد) معادلًا لقول الإمام: (سمع الله لمن حمده). والإمام يقول: (سمع الله لمن حمده) في حال الرفع، فيكون المأموم في حال الرفع يقول: ربنا ولك الحمد، أما بعد القيام فيقول: ملء السماوات إلى آخره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (19).
فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة: أن المأموم يقول كما يقول الإمام والمنفرد بعد رفعهما، وعرفتم وجه الترجيح.
إذن يترجح بأمرين: الأمر الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول المأموم: (ربنا ولك الحمد) بإزاء قول الإمام؟
طلبة: سمع الله لمن حمده.
الشيخ: سمع الله لمن حمده. وهذا حين الرفع.
الوجه الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (19)، فإن هذا يشمل المأموم كما يشمل الإمام والمنفرد.
وعلم من كلام المؤلف أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده. وهو كذلك.
فإذا قال قائل: ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، وقد كان يقول: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»؟
فالجواب على هذا سهل وهو أن قوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» عام، وإذا قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» (25) هذا خاص، والخاص يقضي؟
طلبة: على العام.

الجزء: 1 - الصفحة: 1191

الشيخ: على العام، فيكون المأموم مستثنًى من هذا العموم بالنسبة لقول: (سمع الله لمن حمده) فإنه يقول: (ربنا ولك الحمد) فقط. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد على هذا الذكر الواجب بعد القيام من الركوع. ولكن الصحيح أنه يزيد ما جاءت به السنة، مثل: «أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» (26).
وعلى هذا فالظاهر أن المؤلف حذف هذه الجملة اقتصارًا أو اختصارًا؟
طلبة: اختصار ..
طلبة: اقتصار ..
الشيخ: هو في الحقيقة فيه احتمال أن يكون اقتصارًا أو اختصارًا؛ إن كان اختصارًا فالمعنى أن المؤلف اقتصر على بعض الذكر الوارد، وإذا كان اقتصارًا فالمعنى أن المؤلف يرى ألا يقال سواه، يعني هو اقتصر على هذا. ولكن الذي يظهر أنه اقتصار، أنه حذفها اقتصارًا؛ لأن المقام مقام ذكر، والذكر ينبغي أن يذكر كل ما ورد فيه، إلا أن يدعي مدعٍ أن المؤلف يرى أن هذا الكتاب مختصر، فاختصر.
على كل حال لا يهمنا ما أراده المؤلف، الذي يهمنا أن السنة أن يقول الإنسان ما ورد في هذا مما زاد على كلام المؤلف.
قال: (ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط) ولم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يصنع بيديه بعد الرفع من الركوع؟ هل يعيدهما على ما كانتا عليه قبل الركوع فيضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، أو يرسلهما؟
فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان يخير بين إرسالهما وبين وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى، وكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى ذلك؛ لأنه ليس في السنة ما هو صريح في هذا، فقال: الإنسان مخير، وهذا كما يقول بعض العلماء في مثل هذه المسألة: الأمر في ذلك واسع؛ إن شاء أرسل، وإن شاء وضع.

الجزء: 1 - الصفحة: 1192

ولكن الذي يظهر من السنة أن السنة هي وضع اليمنى على ذراع اليسرى؛ لعموم حديث سهل بن سعد الثابت في البخاري: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة (27). فإنك إذا أخذت بعموم هذا الحديث في الصلاة ولم يقل: في القيام، تبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع؛ لأن الصلاة اليدان فيها حال الركوع تكون على الركبتين، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين، وأيش بقي؟
طلبة: القيام.
الشيخ: حال القيام يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع، فيضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى، وهذا هو الصحيح.
طالب: شيخ، لم يذكر المصنف قول المأموم: حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه (28).
الشيخ: إي نعم، هذا أيضًا ما ذكره المؤلف، مع أنه قد ثبتت به السنة في إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال ذلك.
طالب: ما ورد في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم.
طالب آخر: نسمع السؤال الأول يا شيخ.
الشيخ: السؤال يقول: ما ذكر: حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. إي نعم.
طالب: وهل جاء في السنة قول الصحابي حينما أقره النبي صلى الله عليه وسلم: كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؟
الشيخ: لا أعرف هذا.
طالب: الذي تعرف ( ... ).
الشيخ: إي، ما ذكر هذا.
طالب: شيخ، الإكثار من الحمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف وقوفًا طويلًا، لا نقول يعني: إن الإنسان يحمد كما يشاء، ما جاءت به السنة وما لم تأت.
الشيخ: نعم. يعني مثلًا إذا كان في صلاة تطال فيها الأركان.
طالب: مثل؟
الشيخ: مثل الركوع، والقيام بعده، والسجود، والجلوس، يكرر الحمد، أقول: يكرر الحمد.
طالب: هل يكرر ويأتي .. ؟
الشيخ: يأتي بالوارد ويكرر ما شاء، مثلًا يقول: لربي الحمد، اللهم لك الحمد، وما أشبه ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 1193

طالب: طيب، يا شيخ، فيه وجه ( ... ) أن المأمومين يقولون مثل الإمام، أنت قلت: النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».
الشيخ: نعم.
طالب: فيه وجه يا شيخ، ما نقول: قاعدة: أن المأموم الأصل يفعل مثل الإمام إلا ما جاء الدليل بالتخصيص.
الشيخ: نعم، ما فيه شك، هذا هو الأصل، كل مصل؛ إمام أو مأموم أو منفرد ذكر أو أنثى، فيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طالب: أحسن الله إليك، هل يجوز أن يوصل الأذكار في قوله: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ملء السماوات وملء الأرض؟
الشيخ: الظاهر أنه لا بأس به؛ لأن الأول بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا بفعله، لكن كونه يبدأ بما جاءت به السنة الصريحة عن الرسول أحسن، إي نعم.
طالب: ( ... ) الحمد والشكر.
الشيخ: في هذه من الزيادات التي لا تنبغي.
طالب: هذا اللفظ.
الشيخ: لغة إي نعم؛ لأنه يقال: إن الألفاظ الواردة في الأذكار ينبغي المحافظة عليها. نعم.
طالب: جزاك الله خيرًا، بالنسبة لإرسال اليدين بعد الركوع، لو شاهدنا رجلًا يرسل يديه هل نقول له: أنت خالفت السنة أو نقول: إن الأمر على السعة؟
الشيخ: أما على مذهب الإمام أحمد فالأمر على السعة، ما نقول له شيئًا، لا نقول: ضع ولا أرسل، لكن على ما رجحناه: ينبغي أن ندله؛ لأن بعض الناس قد يغتر بكلام بعض العلماء الذين أنكروا هذا إنكارًا عظيمًا، يعني أنكروا الوضع، وزعموا أنه بدعة، فيبين له؛ لأنه يخشى أن يعتقد أن الوضع بدعة، فيكون في هذا خطر عليه.
طالب: شيخ. قد جاء في سنن الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قلنا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد (29). فماذا يجاب عليه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1194

الشيخ: يجاب بأن هذا اجتهاد منهم مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن الرسول قال: «إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» مع أن الإمام يقول: ربنا ولك الحمد بالاتفاق.
طالب: لكن هو يقول يا شيخ: كنا يعني إن صح ..
الشيخ: إي، هذا مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول بعد موت الرسول: السلام على النبي، بدل قوله: السلام عليك أيها النبي (30). ولا شك أن هذا من فعل ابن مسعود رضي الله عنه، ليس عن جميع الصحابة؛ لأن عمر بن الخطاب خطب على المنبر؛ على منبر الرسول، وأمر بالتشهد، وقال: قولوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (31). صريحة.
***
( ... ) وآله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ثم يقرأ الفاتحة).
وسؤالنا الآن: ما حكم قراءة الفاتحة على ما ذهب إليه المؤلف؟
طالب: حكم قراءة الفاتحة واجب.
الشيخ: من أي نوع من أنواع الواجبات؟
الطالب: الواجب لازم على صاحبي الحال.
الشيخ: هذا تعريف الواجب.
طالب: الواجب الذي ..
الشيخ: من أي أنواع الواجبات؟
طالب: شو أنواع الواجبات؟
الشيخ: لأن الواجبات لها أنواع، الواجبات في الصلاة التي يجب تحققها في الصلاة أنواع.
طالب: هذه من الأشياء التي يجب تحققها في الصلاة.
الشيخ: ما هذا يعني؟ نعم.
طالب: إنها ركن.
الشيخ: من الأركان؟ صح. من الأركان. يعني فيه واجب وركن وشرط، وكلها يصدق عليها اسم واجب، لكنها أنواع. هي ركن من أركان الصلاة على كل مصلٍّ، على ما ذهب إليه المؤلف؟
طالب: لا. على المنفرد والإمام، أما المأموم فلا.
الشيخ: إذن فيه ركن في حق الإمام والمنفرد، دون المأموم؟ كيف نستخرج هذا من كلام المؤلف؟
طالب: إي نعم. لأنه قال: (ثم يقرأ الفاتحة) يتكلم عن الإمام.
الشيخ: لا.
طالب: لا؛ لقوله: (يقرأ به لزم غير مأموم إعادتها).
الشيخ: نعم. نأخذه من قوله: (لزم غير مأموم)؟
طالب: (إعادتها).

الجزء: 1 - الصفحة: 1195

الشيخ: (إعادتها)، وغير المأموم هو المنفرد؟
طالب: والإمام.
الشيخ: والإمام. طيب.
ما هو الدليل على ركنية قراءة الفاتحة؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: إنه صلاة لم يقرأ فيها بالفاتحة فهي خداج.
الشيخ: «بِأُمِّ».
طالب: «بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خَدَاجٌ» (20).
الشيخ: نعم خَدَاجٌ يعني فاسدة. هذا حديث أبي هريرة. حديث عبادة (32): «لَا صَلَاةَ».
طالب: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِ .. ».
الشيخ: طيب. لو قال قائل: هذا لنفي الكمال؛ لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: «فَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (17).
طالب: نعم هو يقال: هذا مردود من وجهين.
الشيخ: نعم.
طالب: الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» (32).
الشيخ: نعم.
طالب: الثاني: أن النفي إذا أطلق فإنه يعني ينصرف إلى نفي الصحة، فإن لم يمكن حمله على ذلك على نفي الوجود ( ... ).
الشيخ: لأنه قد يصلي بلا فاتحة.
طالب: فيحمل على نفي الصحة، ولا ينتقل عنه إلا بدليل.
الشيخ: هو يقول: عندي دليل: {اقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} هذا في القرآن، «فَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (17) هذا في السنة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: نقول: إن الآية هذه والحديث هذا عام.
الشيخ: نعم.
طالب: وحديث عبادة بن الصامت يخصص الفاتحة فقط.
الشيخ: إي نعم، نجيب عنه بهذا، نجيب عنه بأن هذا عام وهذا خاص، ثم نقول أيضًا: ما أشار إليه «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ» (32). وحديث أبي هريرة: «فَهِيَ خَدَاجٌ» (20)، يعني؟
طلبة: فاسدة.
الشيخ: فاسدة، الخداج: الشيء الفاسد. ثم نقول أيضًا: في الغالب أن أيسر ما يكون من القرآن؟
طالب: الفاتحة.
الشيخ: الفاتحة عند المسلمين؛ لأنهم يقرأونها كثيرًا ( ... )
***

الجزء: 1 - الصفحة: 1196

طالب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يخر مكبرًا ساجدًا على سبعة أعضاء: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ثم يخر مكبرًا).
قوله: (ثم) كلمة أو حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي، ولم يبين المؤلف رحمه الله مقدار هذا التراخي، ولكنه قد دلت السنة من حديث البراء بن عازب وغيره على أن هذا القيام -أعني الاعتدال بعد الركوع- يكون بمقدار الركوع تقريبًا، فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ما عدا القيام والجلوس -يعني في التشهد- قريبًا من السواء (33).
وعلى هذا فالسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام إطالة هذا الركن -أعني ما بين الركوع والسجود- خلافًا لمن كان يسرع فيهما، بل لمن كان لا يطمئن فيهما، كما نشاهده من بعض المصلين؛ من حين أن يرفع من الركوع يسجد، فالذي يفعل هذا -أي لا يطمئن بعد الركوع- صلاته باطلة؛ لأنه ترك ركنًا من أركان الصلاة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي ولا يطمئن، فصلى الرجل ثلاث مرات وكلها يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» (17).

الجزء: 1 - الصفحة: 1197

والآفة التي جاءت المسلمين في هذا الركن -القيام بعد الركوع- وفي الركن الذي بين السجدتين يقول شيخ الإسلام: إن هذا جاء من بعض أمراء بني أمية؛ فإنهم كانوا لا يطيلون هذين الركنين، أي القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. وتعرفون أن الناس على دين ملوكهم، فتلقى الناس عنهم التخفيف في هذين الركنين، فظن كثير من الناس أن ذلك هو السنة، فماتت السنة، حتى صار إظهارها من المنكر، أو يكاد يكون منكرًا، حتى إن الإنسان إذا أطال فيهما ظن الظان أنه قد نسي وأوهم.
المهم أن قول المؤلف: (ثم يخر): لم يبين مقدار المهلة أو التراخي ولكن نقول: دلت السنة على أنه أيش؟ بمقدار الركوع أو قريبًا منه.
وبناءً على ذلك فنحن نعلم جميعًا أنه في صلاة الكسوف يطال الركوع، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: يطال إطالة طويلة، فإذا رفع من الركوع -الركوع الثاني- فإنه أيضًا يطيل القيام نحوًا من الركوع، ولكن ماذا يقول؟
يكرر الحمد، إن كان يعرف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام قاله، وإن كان لا يعرف كرر، والإنسان يستطيع أن يكرر الحمد مدة طويلة؛ لأن هذا الركن ذكره حمد، من حين ما يرفع الإنسان، يقول: سمع الله لمن حمده. ثم يشرع في الحمد. فهذا الركن إذن ركن حمد، فإذا كنت تعرف ما جاءت به السنة في هذا فذلك أفضل، وإذا لم تعرف فكرر الحمد، لو تقول: لربي الحمد، ربي ولك الحمد، وما أشبه ذلك من الكلمات كفى.
قال المؤلف: (ثم يخر مكبرًا ساجدًا) (يخر مكبرًا) حال من فاعل (يخر). والحال الأصل فيها أنها مقارنة للفعل، فإذا قلت مثلًا: جاء زيد راكبًا. فمتى ركوبه؟ حين مجيئه. (خر مكبرًا): متى تكبيره؟ حين خروره.

الجزء: 1 - الصفحة: 1198

وهو كذلك؛ فإن محل التكبير هو الخرور من القيام إلى السجود، وكذلك جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركن الذي انتقلت منه وبين الركن الذي انتقلت إليه. وقد سبق لنا البحث في هذا، فلا حاجة إلى إعادته. المهم أنك تكبر في حال الخرور إلى السجود.
ولم يذكر المؤلف رحمه الله رفع اليدين، فهل هذا من باب الاختصار أو الاقتصار أو العمد؟
طالب: الثالث ..
الشيخ: الجواب: الثالث. من باب العمد؛ لأن رفع اليدين عند السجود ليس بسنة؛ فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما -وهو من أشد الناس حرصًا على السنة وأضبط الناس لها- أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام، وإذا ركع كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع. قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود، ولا إذا قام من السجود (34).
والرجل قد ضبط وفصل وبين، وليس هذا من باب النفي المجرد، هذا نفي يدل على إثبات ترك الفعل؛ لأن الرجل قد تحرى الصلاة وضبط: تكبير عند الدخول في الصلاة، عند الركوع، عند الرفع منه، عند السجود، عند القيام من السجود. هذه محلات الانتقالات، فأثبت التكبير في ثلاثة مواضع ونفاها في السجود، وعند القيام من السجود.
طالب: الرفع ولا التكبير.
الشيخ: ( ... ) الرفع.
طالب: تقول: التكبير.
الشيخ: لا، أنا أقول: هذه التكبيرات اللي أثبتها. على كل حال الرفع، نحن نتكلم عن الرفع. وعلى هذا فليس من السنة أنه يرفع يديه إذا سجد. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع في كل خفض ورفع. ولكن ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذا وهم، وأن صواب الحديث: كان يكبر في كل خفض ورفع، وقال: إن وجه الوهم فيه حديث ابن عمر فإنه صريح في عدم الرفع عند السجود وعند الرفع من السجود.

الجزء: 1 - الصفحة: 1199

وليس هذا من باب تعارض مثبت ومنفي حتى نقول بالقاعدة المشهورة: إن المثبت مقدم على النافي؛ لأن النفي هنا في قوة الإثبات، فإنه رجل يحكي عن عمل واحد فصله، قال: هذا فيه كذا، وأثبته، وهذا ليس فيه كذا، ونفاه. وفرق بين النفي المطلق وبين النفي المقرون بالتفصيل؛ فإن النفي المقرون بالتفصيل دليل على أن صاحبه قد ضبط حتى وصل إلى هذه الحال، عرف ما ثبت فيه الرفع وما لم يثبت فيه الرفع.
وعلى هذا فنقول: إن حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين مقدم على ذلك الحديث الضعيف، والوهم فيه قريب. وعلى هذا فإذا قال قائل: ما الفرق بين الهوي إلى الركوع والهوي إلى السجود؟ أليس كل منهما انتقالًا من أعلى إلى أسفل؟ الجواب: بلى، ولكن العبادات مبنية على؟
طلبة: التوقيف.
الشيخ: التوقيف، فلا قياس فيها. ولو دخل القياس في مثل هذه الأمور في صفات العبادات وما أشبهها لضاع انضباط الناس، ولصار كل إنسان يقيس على ما يريد، أو على ما يظن أن القياس فيه تام الأركان، ويضيع الاتفاق بين الأمة في عباداتهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل.
يقول المؤلف رحمه الله: (ثم يخر مكبرًا ساجدًا على سبعة أعضاء) (ساجدًا) حال من أين؟
طلبة: فاعل يخر.
الشيخ: من فاعل يخر، ولكنها حال مقارنة ولّا حال يعني لاحقة؟
طلبة: لاحقة.
الشيخ: لاحقة؛ لأن هذه الحال -أعني السجود- لا تكون في حال الخرور، ولكنها تكون بعد انتهاء الخرور، فهي حال لاحقة مقدرة.
يقول: (ساجدًا على سبعة أعضاء): (ساجدًا) لا بد أن يكون ساجدًا، والسجود بحيث تتساوى أطرافه العليا والسفلى، فلو فرض أنه سجد على شيء مرتفع هكذا منزلق وصار إلى القعود أقرب منه إلى السجود، فإن ذلك؟
طلبة: لا يعد ..
الشيخ: لا يعد سجودًا، لا بد من تساوي الأعالي والأسافل، أو على الأقل نقول: أن يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام، فيما لو كانت الأرض متصاعدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1200

يقول: (ساجدًا على سبعة أعضاء) وبيَّنها قال: (رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه).كم هذه؟
طلبة: سبعة.
الشيخ: سبعة؟ نعدها زين؛ رجليه ثم ركبتيه.
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة، ثم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ثم يديه ستة. ثم جبهته مع أنفه.
طلبة: هذه واحد.
الشيخ: جبهة وأنف؟
طلبة: واحد.
الشيخ: الجبهة والأنف واحد؟
طلبة: واحد.
الشيخ: واحد؟
طالب: عضو واحد.
الشيخ: عضو واحد. طيب لو قضم الإنسان أنف رجل، كان فيه نصف الدية ولا دية كاملة؟
طلبة: دية كاملة.
الشيخ: طيب، إذا كان هو الجبهة والعضو واحدًا، معناه ما قضم إلا نصف العضو؟
ساجدًا على سبعةِ أعضاءٍ؛ رِجْلَيْهِ ثم رُكْبَتَيْهِ ثم يَدَيْهِ ثم جَبْهَتِه مع أَنْفِه ولو مع حائلٍ ليس من أعضاءِ سُجودِه، ويُجافِي عَضُدَيْهِ عن جَنْبَيْهِ وبَطْنَه عن فَخِذَيْه، ويُفَرِّقُ رُكبتَيْهِ ويقولُ: " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى " ثم يَرفعُ رأسَه مُكَبِّرًا ويَجلِسُ مُفْتَرِشًا يُسراهُ ناصبًا يُمْنَاهُ ويقولُ: " رَبِّ اغْفِرْ لِي "، ويَسْجُدُ الثانيةَ كالأُولى، ثم يَرْفَعُ مُكَبِّرًا ناهضًا على صُدُورِ قَدَمَيْه مُعْتَمِدًا على رُكْبَتَيْهِ إن سَهُلَ، ويُصَلِّي الثانيةَ كذلك ما عدا التحريمةَ والاستفتاحَ والتعوُّذَ
يقول: (ساجدًا على سبعة أعضاء).
(سبعة أعضاء): وبيَّنَاها.
قال: (رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه)، كم هذه؟
طلبة: سبعة.
الشيخ: سبعة؟ نَعُد زين؛ رجليه.
طالب: اثنان.
الشيخ: ثم ركبتيه.
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة، ثم؟
الطلبة: يديه.
الشيخ: ثم يديه؛ ستة، ثم جبهته مع أنفه.
الطلبة: واحد.
الشيخ: الجبهة والأنف واحد؟
الطلبة: الأنف والجبهة واحد.
الشيخ: واحد؟
طالب: عضو واحد.
الشيخ: عضو واحد، لو قضم الإنسان أنف رَجُل كان فيه نصف الدية ولَّا دية كاملة؟
الطلبة: دية كاملة.
الشيخ: إذا كان هو الجبهة والعضو واحد، معناه ما قضم إلا نصف العضو؟
الطلبة: محل واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1201

الشيخ: نقول: الواقع أن الجبهة والأنف ليس شيئًا واحدًا في الحقيقة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ألْحَقَ الأنف بالجبهة إلحاقًا، وسنتلو الحديث، روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ -أَوْ أَعْضَاءٍ- عَلَى الْجَبْهَةِ»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ (1).
وهنا لو كان الأنف من الجبهة حكمًا وحقيقةً ما أشار إليه، أليس كذلك؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: ولو كان عضوًا مستقلًّا لنص عليه، وجعله مستقلًّا، وقال: على الجبهة وعلى الأنف، إذن فهو تابع، فهو من الجبهة حُكْمًا لا حقيقة، ولهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إشارة.
الجبهة واليدين، يقول المؤلف: (ثم يديه)، (يديه)، والحديث «كَفَّيْهِ»، و «الْكَفَّيْنِ» (2)، فهل بينهما فرق؟ لا؛ لأن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط.
أرأيتم قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} [المائدة: 38].
ثم أرأيتم قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6]، ماذا يُطلَق عليه لفظ اليدين في الآيتين؟
الطلبة: الكف.
الشيخ: الكف.
ولهذا يُقطَع السارق من مفصل الكف، وفي التيمم أرى النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر كيف مسح اليدين، فمسح ظاهر كفيه، ومسح الشمال على اليمين (3).
إذن كلام المؤلف لا يعارض الحديث؛ لأن اليدين عند الإطلاق؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: يُراد بهما الكف، وأما إذا قُيِّدت اليد فعلى حسب ما قُيِّدَت به، كما في قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6].
يقول المؤلف رحمه الله: (ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه)، (جبهته مع أنفه)، ولهذا ما قال: جبهته وأنفه، أو ثم أنفه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1202

قال: (مع)، إشارة إلى أن الأنف تابع مصاحِب، وهو كذلك.
وبقي علينا نظر آخر في هذه العبارة.
أولًا: قال المؤلف: (على سبعة أعضاء: رجليه)، أليس هو قائم على رجليه من الأصل؟
الطلبة: في السجود.
الشيخ: في السجود ربما يرفعهما، كذا ولَّا لا؟
الطلبة: إي.
الشيخ: ولهذا نص عليهما، حتى لا يرفعهما إذا سجد.
ينزل المصلي على ركبتيه أولا ثم يديه ثم قال المؤلف: (ثم ركبتيه، ثم يديه).
فأفاد المؤلف بالنص الصريح أن الركبتين مقدمتان على اليدين، وهذا الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامة أهل العلم -ومنهم الأئمة الثلاثة؛ أحمد وأبو حنيفة والشافعي- على أن الركبتين مقدمتان على اليدين، وهذا مقتضى النص المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلًا، والذي ثبت عنه أو كاد يثبت قولًا، وهو أيضًا مقتضى النظر الصحيح.
أما الأول؛ وهو أنه مقتضى النص، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رُوِيَ عنه أنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه (4)، لكن هذا الحديث طعن فيه كثير من أهل العلم وقالوا: إنه ضعيف.
وأما ما ثبت عنه قولًا أو كاد يثبت فهو حديث أبي هريرة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ» (5)، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الرجل كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه، فيقدم مُقَدَّمه على مُؤَخَّره كما هو ظاهر.
وقد ظن بعض أهل العلم أن معنى قوله: «فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ»، يعني: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وأنه نهى أن يبرك الإنسان على ركبتيه، وعلى هذا فيقدِّم يديه.
ولكن بين اللفظين فرقًا واضحًا، فإن النهي في قوله: «كَمَا يَبْرُكُ» نهي عن؟ الكيفية؛ لأن الكاف للتشبيه.
وأما النهي فلا يبرك على ما يبرك، لو كان بهذا اللفظ لكان نهيًا على ما يسجد عليه، وعلى هذا فلا يسجد على الركبتين؛ لأن البعير يَبْرُك على ركبتيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1203

وأما النظر فلأن الوضع الطبيعي للبدن أن ينزل شيئًا فشيئًا، كما أنه يقوم من الأرض شيئًا فشيئًا، فإذا كان ينزل شيئًا فشيئًا فالأسفل منه ينزل قبل الأعلى، وإذا قام شيئًا فشيئًا فالأعلى يكون قبل الأسفل، وعلى هذا فيكون هذا القول الذي عليه عامة أهل العلم هو الموافق للمنقول والطبيعة.
لكن مع ذلك لو أن إنسانًا كان ثقيلًا أو مريضًا، أو في ركبتيه ما يشق عليه به السجود على الركبتين؟ ففي هذه الحال نقول: لا بأس أن الإنسان يفعل ويقدم اليدين، ويكون النهي ما لم يوجَد سبب يقتضيه، فإن وُجِدَ سبب يقتضيه كالحاجة لمرض أو كِبَر أو ألم في الركبتين، أو غير ذلك فإن هذا لا بأس به؛ لأن مبنى الدين الإسلامي -ولله الحمد- على .. ؟
طالب: اليسر.
الشيخ: اليسر والسهولة؛ ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} [البقرة: 185]، والإرادة هنا شرعية، يعني أن الشرع هو التيسير.
وفي السنة: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» (6)، «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا» (7).
فالمقصود الوصول إلى السجود، فإن تمكن الإنسان به على الوجه الأكمل فهو أكمل، وإن شق عليه فإنه يفعل ما تَيَسَّر.
ومن العلماء من يقول: بل يسجد على يديه أولًا، ظنًّا منه أن قوله: «فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ» (5) يراد به: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وقال: إن رُكْبَتَيِ البعير في يديه، وهذا صحيح؛ أن ركبتي البعير وكل ذات أربع في اليدين، لكن الحديث لا يساعد لفظه على هذا المعنى.
وأما آخر الحديث المفرع على أوله، ففيه انقلاب كما حققه ابن القيم، وهو قوله: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتِهِ»؛ لأنه لو كان على الصحة لكان مناقضًا لأول الحديث، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا مناقضة فيه.
أقول: من العلماء من قال: إنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1204

ومن العلماء، بل ما هم من العلماء، بل من الناس الإخوة المبتدئين مَن حاول أن يجمع بين الأمرين، فقال: لا أنزل أعالي بدني ولا أسجد على الركبتين، أجلس مُسْتَوْفِزًا ثم أضع يدي على الأرض كذا، ثم أدفعهما إلى الأمام كذا، يسحبها إلى الأمام.
فنقول: مَن جاء بهذه الصفة؟ هذه الصفة ما قال بها أحد من المتقدمين أبدًا، والجمع بين النصوص بصفة تخالف ما تقتضيه النصوص وتخرج عما قاله العلماء خطأ.
رأيت بعض الناس يحط يديه يبغي يسجد (يبُوبَز) كما نقول باللغة العامية، وما أدري يا إخوان اللي ..
يحاول أن يجمع بين وصول اليدين إلى الأرض قبل الركبتين، وبين أن لا يخطئ أعاليه، ويش اللي راح؟ أعاليه قبل أسافله.
فالحقيقة أن هذه الصفة غريبة، ما رأيت أحدًا من أهل العلم قال بها أبدًا، وتحتاج إلى دليل إثبات أن الرسول يخلي إيديه يصح من عند الرُّكب إلى أن يوازي الوجه.
هذا فعل خلاف ما تقتضيه الطبيعة والجِبِلَّة، وكل فعل يخالف ما تقتضيه الطبيعة والجِبِلَّة في الصلاة يحتاج إلى دليل؛ لأن الصلاة عبادة كلها بأفعالها وأقوالها.
وهذه قاعدة أُحِبُّ أن تنتبهوا لها: كل فعل يخالف مقتضى الطبيعة -العادة يعني- في تنقُّلات البدن يحتاج إلى دليل على إثباته؛ لأنه يكون مشروعًا.
وبناءً على ذلك نقول: الأصل وضع الأعضاء على ما هي عليه في الصلاة حتى يقوم دليل على أيش؟
طالب: المخالفة.
الشيخ: على المخالفة.
ولهذا لولا أنه ورد ما يدل على تطابق الرِّجْلَين في السجود لكنا نقول: إن الإنسان يجعلهما طبيعيتين، فإذا كان الركبتان متباعدتين فلتكن القدمان كذلك.
لكن لَمَّا ورد ما يدل على أنها يلصق بعضهما ببعض خرجنا عن هذا الأصل، فكل شيء لم يُنقل مما خرج عن عادة البدن فإنه يبقى على ما هو عليه من عادة البدن.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، ( ... ) أنه لقي في العبادة.
الشيخ: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1205

الطالب: ( ... ) فيها، لكن مر علينا أن قلنا: إنه يجوز للمعتكف أن يخرج من مُعْتَكَفِه إن اشترط ذلك، قياسًا على حديث ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذه ليست في الصفة؛ لأن الرسول قال: «إِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ» (8)، فهذا التعليل يدل على أن كل عبادة تَلْزَم للدخول فيها إذا استثنى فيها الإنسان فله ذلك.
طالب: ما فهمت يا شيخ.
الشيخ: أقول: التعليل، «فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ».
الطالب: نعم.
الشيخ: يدل على أن كل عبادة إذا شرع فيها الإنسان لزمته، فإنه إذا استثنى فيها فله على ربه ما استثناه، يعني فيه علة تشير إلى هذا.
طالب: بارك الله فيك، عندما يكون الإمام واقفًا يا شيخ وقف على سجود التلاوة، فيكبِّر يرفع يديه ويسجد.
الشيخ: لا، هذا قال الفقهاء: إنه يُشرع، الفقهاء -رحمهم الله- استثنوا من السجود مسألتين:
المسألة الأولى: إذا سجد للتلاوة.
والمسألة الثانية: إذا سجد بعد القنوت في الوتر.
ولكن لا دليل على ذلك، الصحيح أنه لا يُسْتَثْنَى شيء.
طالب: بالنسبة لفعل ابن عمر يا شيخ، فقد كان يقدِّم يديه على ركبتيه.
الشيخ: نعم.
طالب: ما أدري ما الإجابة على ذلك؟
الشيخ: الإجابة عن هذا من وجهين:
الوجه الأول: أنه فعل صحابي معارَض بفعل من هو أعلم منه وهو أبوه عمر.
والوجه الثاني: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في آخر عمره ثقيلًا، فقد كان حتى في جلوسه في الصلاة يتربع ولا يفترش، وسأله أحد أبنائه لماذا كان يصنع ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام كان يفترش؟ قال: إن رِجْلَيَّ لا تُقِلَّانِي (9).
ورجل تصل به الحال إلى هذا، لا شك أنه يحتاج إلى أن ينزل على يديه؛ لأنه أيسر له.
طالب: شيخ، لو قال إنسان يعني خروجًا من الخلاف: إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1206

الشيخ: لا، لو قال: خروجًا من الخلاف، أولًا: النصوص ما تدل على هذا حتى يُثبت خلافًا، وأقوال العلماء إذا لم يكن لها حظ من النظر يبقى أهل العلم فيها معذورين فيما ذهبوا إليه، لكن لا يُجعل قولهم قولًا مُشَرِّعًا.
وليست هذه المسألة كجلسة الاستراحة التي يمكن أن تُحْمَل على حال دون حال -كما سيأتينا إن شاء الله تعالى - بل هذه صفة، إما هذه ولَّا هذه. ***

( ... ) نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
(يَخِرُّ مُكَبِّرًا ساجدًا على سبعة أعضاء؛ رِجْلَيْه، ثم ركبيته، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه).
وأوردنا إشكالًا على قوله: (رجليه)، ما هو الإشكال؟
طالب: تكون مضمومتين أو ..
الشيخ: لا، أوردنا إشكالًا على قول المؤلف: (رِجْلَيْه)، مع أن الرِّجْلين في الأرض من الأصل.
الطالب: إي نعم، ولذلك إذا سجد فإنهما يرتفعان عن الأرض.
الشيخ: إذا سجد فلا يرفعهما.
الطالب: نعم.
الشيخ: عن الأرض، ثم إن كيفيتهما في القيام غير كيفيتهما في السجود، أليس كذلك؟
الطالب: بلى.
الشيخ: يقول: (ثم جبهته مع أنفه)، قال: (ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده).
(ولو مع حائل) يعني: يسجد على الأرض ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود.
(الحائل): يشمل الثوب، والغُطرة، والمَشْلَح، وما كان من جنس الأرض، وما كان من غير جنسها، عامٌّ، لكن لا بد أن يكون طاهرًا؛ لأنه لا يمكن السجود على النجس؛ إذ إن من شرط الصلاة -كما سبق- اجتناب النجاسة.
وقول المؤلف: (ليس من أعضاء سجوده).
يعني: لا يجوز أن يسجد على حائل من أعضاء السجود بأن يضع جبهته على كفَّيْه مثلًا، أو يضع يديه بعضهما على بعض، أو يضع رِجْلَيْه بعضهما على بعض؛ لأنه إذا فعل ذلك فكأنما سجد على عضو واحد، إذا وضع جبهته على يديه فلم يسجد على الجبهة في الحقيقة، بل سجد على العضو المباشر دون العضو الذي فوقه.
وقوله رحمه الله: (ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود).

الجزء: 1 - الصفحة: 1207

لم يُبَيِّن حكم السجود على الحائل إذا كان من غير أعضاء السجود، إنما بَيَّنَ أن السجود مُجْزِئ مع الحائل، لكن ما حكم وضع الحائل؟
قال أهل العلم: إن الحائل ينقسم إلى قسمين:
قسم متصل بالمصلِّي؛ فهذا يُكره أن يسجد عليه إلا من حاجة، مثل: الثوب الملبوس، والْمَشْلَح الملبوس، والغُطرة، وما أشبه ذلك.
ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمَكِّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه (10).
فقوله: (إذا لم يستطع أن يُمَكِّن)، دل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة، ثم التعبير (إذا لم يستطع) يدل على أنه مكروه لا يُفْعَل إلا عند الحاجة.
أما إذا كان الحائل منفصلًا فهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الخمرة (11)، والخمرة عبارة عن خَصيف من النخل يَسع جبهة المصلي وكفَّيْه فقط.
وعلى هذا فتكون الحوائل ثلاثة أقسام:
قسم من أعضاء السجود؛ فهذا السجود عليه حرام، ولا يجزئ السجود.
وقسم من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي؛ فهذا مكروه، ولو فعل لأجزأ السجود لكنه مع الكراهة.
والثالث: قسم منفصل، فهذا لا بأس به.
ولكن قال أهل العلم: يُكره أن يَخُصَّ جبهته فقط بما يسجد عليه، وعلَّلُوا ذلك بأن هذا يشابه فعل الرافضة في صلاتهم، فإن الرافضة يتخذون هذا تديُّنًا، يصلون على قطعة من المَدَر كالفخار يصنعونها مما يسمونه النجف الأشرف، ولهذا تجد عند أبواب مساجدهم، تجد الصناديق الدواليب مملوءة من هذه الحجارة، إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد أخذ حجارة ليسجد عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1208

ومنهم من يفعل ذلك؛ لأنه يرى أنه لا يجوز السجود إلا على شيء من جنس الأرض، فلا يجوز السجود على الفراش ولو من خصيف النخل، مع أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد على خصيف النخل كما في حديث أنس حينما غسل له الحصير الذي اسودَّ من طول ما لُبِس، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم (12).
لكن هم لا يرون ذلك، فيسجدون على شيء معيَّن، لكن يضعون الجبهة عليه فقط، ولهذا قال أهل العلم: يُكْرَه أن يَخص جبهته بما يسجد عليه؛ لأنه فعل الرافضة.
المؤلف -رحمه الله- يقول: (يسجد على أعضائه السبعة) (ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود).
السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب في كل حال السجود، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوًا من أعضائه حال سجوده؛ لا يدًا، ولا رجلًا، ولا أنفًا، ولا جبهة، ولا أي شيء من هذه الأعضاء السبعة، فإن فعل -فإن كان في جميع حال السجود- فلا شك أن سجوده لا يصح؛ لأنه نقص عضوًا من الأعضاء التي يجب أن تسجد.
وأما إذا كان في أثناء السجود، بمعنى أن رَجُلًا حَكَّتْهُ رِجْلُه فحَكَّها بالرِّجْل الأخرى فهذا محل نظر؛ قد يقال: إنها لا تصح صلاته؛ لأنه ترك هذا الركن جزءًا من السجود.
وقد يقال: إنه يجزئه؛ لأن العبرة بالأعم والأكثر، فإذا كان الأعم والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه.
وعلى هذا فيكون الاحتياط أن لا يرفع شيئًا، وليصبر حتى لو أصابته حكة في يده مثلًا، أو في فخذه، أو في رجله فليصبر حتى يقوم من السجود.
ومن المباحث في هذا الركن: أنه إذا عجز عن السجود ببعض الأعضاء فهل يسجد على البقية أو لا؟
نقول: لدينا قاعدة تبين هذا وغيره، وهي قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (13).

الجزء: 1 - الصفحة: 1209

فإذا قُدِّر أن إحدى يديه جريحة لا يستطيع أن يسجد عليها فليسجد على بقية الأعضاء؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.
وإذا قُدِّر أنه قد عمل عملية في عينيه، وقيل له: لا تسجد على الأرض، فليومئ ما أمكنه، وليضع من أعضاء السجود ما أمكنه.
وأما قول بعض الفقهاء: مَن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها.
فهذا مُسَلَّم في بعض الأحوال؛ مُسَلَّم فيما إذا كان لا يستطيع أن ينحني بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الاعتدال التام، فهذا مُسَلَّم أن يقال: لا يلزمك السجود.
مثلًا: لو كان ما يستطيع إلا أن يقول هكذا، ما نقول: ضع يديك؛ لأنه لو وضع يديه ليس كهيئة .. ؟
طالب: السجود.
الشيخ: الساجد.
لكن إذا كان يستطيع أن يومئ بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام فهنا يلزمه أن يسجد ببقية الأعضاء، فيدنو من الأرض بقدر ما يمكنه، ثم يضع أيش؟
طلبة: يديه.
الشيخ: يضع يديه.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على هذا؟
قلنا: الدليل أننا أُمِرْنَا بالسجود، وأُمِرْنَا أن نتقي الله ما استطعنا، فإذا كنا أقرب إلى السجود وجب أن ( ... )؛ لأننا نكون كهيئة الساجد الذي رفع جبهته، فيلزمنا ذلك.
أما إذا كنا لا نستطيع أن ندنو من الأرض بحيث نكون إلى السجود أقرب ففَرْضُنَا حينئذ الإيماء، فيومئ الإنسان ولا يلزمه أن يضع يديه أو ركبتيه على الأرض، أفهمنا هذا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: إذن بَيَّنَّا هذا الأمر ببحثين، ما هما؟
طالب: استدامة.
الشيخ: استدامة السجود على الأعضاء السبعة، والثاني؟ إذا عجزنا عن بعضها فهل يلزمنا البعض الآخر، وعرفتم التفصيل.
فإذا قال قائل: ما هي الحكمة من السجود؟ وما هو السر في هذا السجود؟
قلنا: لأنه من كمال التعبد لله والذل له، فإن الإنسان يضع أشرف ما فيه بحذاء أدنى ما فيه، كذا؟ يضع أشرف ما فيه وهو وجهه، بحذاء أسفل ما فيه وهو: قدمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1210

وأيضًا يضعه على موطئ الأقدام، كل هذا تعبدًا لله تعالى وتقربًا إليه، ومن أجل هذا التطامُن والنزول للرب عز وجل صار أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو؟
الطلبة: ساجد.
الشيخ: ساجد.
يعني: مع أنه لو قام لكان أعلى وأقرب، كل ما علا الإنسان كان أقرب لله عز وجل، لكن هذا نزل حتى صار في الأسفل، ولنزوله لله عز وجل صار أقرب إلى الله «مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ» (14)، هذا هو الحكمة والسر في هذا السجود العظيم، ولهذا ينبغي لنا أن تسجد قلوبنا قبل أن تسجد جوارحنا، قبل أن تسجد أعضاؤنا، بأن يشعر الإنسان بهذا الذل والتطامُن والتواضع لله عز وجل حتى يدرك لذة السجود وحلاوته، ويعرف أنه الآن قَرُبَ من ربه سبحانه وتعالى، بل هو أقرب ما يكون إلى الله.
هذا المعنى قد يغفل عنه أصحاب الظواهر الذين يريدون أن يُجَمِّلوا الطاعات بظاهرِها، وهم يُحْمَدون على هذا، لا شك أننا مأمورون بأن نُجَمِّل الطاعات بظواهرها، أو نُجَمِّل ظواهرها بتمام الاتباع وكماله، لكن هناك شيء آخر يغفل عنه كثير من الناس، ويعتني به أرباب السلوك، وهو تكميل الباطن بحيث يركع القلب قبل ركوع البدن، ويسجد قبل سجود البدن.
ولكن قد يُخطئ أرباب السلوك الذين يعتنون بالبواطن، قد يقصرون في إصلاح الظواهر، فتجدهم يُخِلُّون كثيرًا في إصلاح الظواهر، والكمال هو؟
طالب: إصلاح الظاهر والباطن.
الشيخ: إصلاح الأمرين جميعًا، والعناية بكمالهما جميعًا؛ بكمال البواطن وكمال الظواهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 1211

وإني والله، وأُشهِدُ الله، أننا لو أقمنا الصلاة كما ينبغي لخرجنا في كل ما نخرج من صلاة بإيمان جديد قوي؛ لأن الله يقول: {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45]، لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، ندخل فيها بقلب ونخرج منها بقلب هو القلب الأول إن لم يكن أردأ؛ لأننا ما نأتي بما ينبغي أن نأتي به من خضوع القلب وحضوره وشعوره بهذه التنقلات التي هي رياض في الواقع، رياض عبادة، يعني الصلاة هي صلاة واحدة، لكنها رياض متنوعة، أفعال مختلفة متنوعة، وأقوال كذلك ما بين قراءة كلام الله عز وجل وذكره، وتعظيمه وتكبيره، ودعائه والثناء عليه، ووصفه بأكمل الصفات (التحيات لله، والصلوات والطيبات)، إلى آخره، فهي رياض عظيمة، لكن فينا قصور من جهة مراعاة هذه الأسرار.
إذن نقول: إن هذا هو السر في السجود؛ كمال التعبد لله والتواضع له، ولهذا كان جزاء الساجد أن يكون أقرب ما يكون من ربه عز وجل؛ لأنه تَوَاضَع لله ونَزَل، فرفعه الله وصار أقرب ما يكون إلى ربه.
وقد ورد في الحديث أن الله حرَّم على النار أن تأكل أعضاء السجود (15) فيمن يدخل النار من العصاة؛ لأن عصاة المؤمنين إذا لم يتب الله عليهم ولم تكن لهم حسنات تَرْجُح على سيئاتهم فإنهم يعذَّبُون في النار بقدر ذنوبهم، لكن أعضاء السجود محترَمة لا تأكلها النار ولا تؤثر فيها، ولهذا قال بعضهم:
يَا رَبِّ أَعْضَاءَ السُّجُودِ عَتَقْتَهَا
مِنْ فَضْلِكَ الْوَافِي وَأَنْتَ الْبَاقِي
وَالْعِتْقُ يَسْرِي فِي الْغِنَى يَا ذَا الْغِنَى
فَامْنُنْ عَلَى الْفَانِي بِعِتْقِ الْبَاقِي

فتوسَّل إلى الله بعتق هذه الأعضاء إلى أن يُعتِق جميع البدن بسريان العتق إليه.
قال المؤلف -رحمه الله-: (ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده).
قال: (ويجافي عضديه عن جنبيه).
(يجافي): الفاعل من؟
طلبة: المصلي.

الجزء: 1 - الصفحة: 1212

الشيخ: المصلي الساجد.
(يجافي عضديه عن جنبيه) يعني يبعدهما؛ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك (16)، حتى إن الصحابة ليأوون له، يَرِقُّونَ له من شدة مجافاته صلوات الله وسلامه عليه، وحتى إنه ليُرَى بياض إبطه (17) من شدة مجافاته، يعني رداءه يتمايز عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطه، وحتى إنه لو شاءت أن تمر البَهْمَة -وهي صغار الغنم- من تحته لَمَرَّت (18) من شدة مجافاته.
فـ (يجافي عضديه عن جنبيه)، ويُسْتَثْنَى من ذلك ما إذا كان في الجماعة وخشي أن يؤذي جاره، فإنه لا يُستحب له أذية جاره، وذلك لأن هذه المجافاةَ سُنَّة، والإيذاء أقل أحواله الكراهة، ولا يمكن أن يُفعل شيء مكروه مُؤْذٍ لجارك مُشَوِّشٍ عليه من أجل سُنَّة، ولهذا استثنى العلماء -رحمهم الله- ذلك، فقالوا: ما لم يؤذ جاره، فإن آذى جاره فلا يفعل.
ولكن اعلم أنك متى تركت السنة لدرء المفسدة، والله يعلم أنه لولا ذلك لفعلت، فإنه يُكْتَب لك أجرها، فإن الرجل إذا ترك العمل لله عوَّضَه الله عز وجل، بل إذا تركه بغير اختياره، مَن مَرِضَ أو سَافرَ كُتِبَ له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا، فيجافي عضديه عن جنبيه.
قال: (وبطنه عن فخذيه)، يجافي بطنه عن فخذيه، أي: يرفعه، وكذلك أيضًا يرفع الفخذين عن الساقين.
فهذه ثلاثة أشياء:
التجافي بالعضدين عن أيش؟
الطلبة: عن الجنبين.

الجزء: 1 - الصفحة: 1213

الشيخ: عن الجنبين، وبالبطن عن الفخذين، وبالفخذين عن الساقين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ» (19)، «اعْتَدِلُوا» يعني: اجعلوه سجودًا معتدلًا، لا تَخْصِرُون فتنزل البطن على الفخذ، والفخذ على الساق، ولا تمتدون أيضًا، كما يفعل بعض الناس، تجده إذا سجد يمتد حتى يقرب من الانبطاح، فهذا لا شك أنه من البدعة؛ لأنه ليس بسنة، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة فيما نعلم أن الإنسان يمد ظهره في السجود، إنما مد الظهر في حال أيش؟ الركوع، أما السجود فإنه يرتفع ببطنه ولا يمده.
ويقول المؤلف -رحمه الله-: (وعضده عن جنبيه) (ويفرق ركبتيه).
(يفرق ركبتيه) يعني: لا يضم ركبتيه بعضهما إلى بعض، واليدين؟
طالب: يجافيهما.
الشيخ: يجافيها، إذن لا بد أن يفرقهم، والركبتان تفرَّق، القدمان؟
الطلبة: يتراصَّا.
الشيخ: اختلف العلماء في ذلك:
فمن العلماء من يقول: إنه يفرِّق قدميه أيضًا؛ لأن القدمين تابعان للساقين، والركبتين، فإذا كانت السُّنَّة تفريق الركبتين، فلتكن السنة أيضًا تفريق القدمين، حتى إن بعض الفقهاء -رحمهم الله- قدَّرُوا ذلك بأن يكون بينهما مقدار شبر للتفريق.
ولكن الذي يظهر من السنة أن القدمين تكونان مرصوصتين، يعني يَرُصّ القدمين بعضهما ببعض، كما في الصحيح في حديث عائشة حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت يدها على قدميه منصوبتين وهو ساجد (20).
واليد الواحدة لا تبقى على القدمين إلا في حال التراصّ، وقد جاء ذلك أيضًا في صحيح ابن خزيمة (21): أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يَرُصُّ قدميه.
وعلى هذا فالسُّنَّة في القدمين هي التراص بخلاف الركبتين واليدين.
ولم يذكر المؤلف -رحمه الله- أين يكون محل اليدين، هنا ما ذكره، ولكنه ذكره في أول باب صفة الصلاة حين قال: (يرفع يديه حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كالسجود).

الجزء: 1 - الصفحة: 1214

وعلى هذا فيكون موضع اليدين على حذاء المنكبين، وإن شاء قدَّمَهُمَا وسجد وجعلهما على حذاء الجبهة أو فروع الأذنين؛ لأن كل هذا مما جاءت به السنة.
فله أن يجعلهما على حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ، وله أن يقدِّمَهُما حتى يكونا حَذْوَ جبهته وأنفه، كل هذا جاءت به السنة.
ولكن ماذا يصنع لو طال السجود؛ بأن كان خلف إمام يطيل السجود، فماذا يصنع؟ هل يضع ذراعيه على الأرض، يتكئ على الأرض، أو ماذا يصنع؟
نقول: لا، لا يتكئ على الأرض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: «لَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» (19). إذن أين يضعهما؟
قال العلماء -رحمهم الله-: يعتمد على ركبتيه، يعني يضع طرف المرفق على الركبة إذا شَقَّ عليه طول السجود، وهذا إذا كان مع إمام، أما إذا كان في نفسه فإنه لا ينبغي له أن يكلِّف نفسه ويشق عليها، بل إذا شق عليه وتعب فإنه يقوم، ولا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه؛ لأن الله سبحانه وتعالى يَسَّر على عباده.
يقول -رحمه الله-: (ويفرِّق ركبتيه، ويقول: سبحان ربي الأعلى).
يقول في حال السجود: (سبحان ربي الأعلى).
وقد مَرَّ علينا معنى التسبيح، وما الذي يُسبَّح الله عنه، أي يُنَزَّه.
وأما قوله: (ربي الأعلى) دون أن يقول: (ربي العظيم)؛ لأن ذِكر عُلُوِّ الله هنا أنسب من ذِكْر العظمة؛ فإن الإنسان الآن أنزل ما يكون، فلما كان أنزل ما يكون كان من المناسب أن يثني على الله بماذا؟
طلبة: بارتفاعه.
الشيخ: بالعُلُو، وانظر إلى الحكمة والمناسبة في مثل هذه الأمور، كيف كان الصحابة -رضي الله عنهم- في السفر إذا عَلَوْا شيئًا كَبَّرُوا، وإذا هَبَطُوا واديًا سَبَّحُوا. (22) لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1215

لأن الإنسان إذا علا وارتفع قد يتعاظم في نفسه ويتكبر ويعلو، فناسب أن يقول: الله أكبر؛ ليُذَكِّر نفسه بكبرياء الله عز وجل، أما إذا نزل فإن النزول لا شك أنه نقص، فكان ذِكْر التسبيح أولى، تنزيه الله عز وجل عن النقص الذي أنا كنت فيه الآن، انحدرت، فكان هذا من المناسبة أن الإنسان يُذَكِّر نفسه بما هو أعلى منها.
ونظير هذا من بعض الوجوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئًا يعجبه من الدنيا يقول: «لَبَّيْكَ، إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ» (23)، سبحان الله! لَبَّيْكَ، ويش المناسبة لَبَّيْكَ؟
لأن الإنسان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا ربما يلتفت إليه فيُعرض عن الله، فيقول: «لَبَّيْكَ» استجابة لله عز وجل، ثم يُوطِّن نفسه فيقول: «إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ».
فهذا العيش الذي يعجبُكِ لا تغترِّي به، عيش زائل، العيش حقيقة هو عيش الآخرة، ولهذا كان من السنة إذا رأى الإنسان ما يعجبه في الدنيا وخاف أن تنقاد نفسه إليه أن يقول: لَبَّيْكَ، إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ، ذكرنا هذا استطرادًا.
المهم أن الإنسان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى.
وما المراد بالعلو؛ أعُلُوُّ المكان، أم علو الصفة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يشمل الأمرين جميعًا.
وهذا أمر - أعني أنه يشمل الأمرين جميعًا - مُتَّفَقٌ عليه في فِطَر الناس، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، فإن علو الله عز وجل عُلُوُّ ذات، أمر مفطور عليه الخلق.
لو أنك قلت للعامي: ماذا تريد بقولك: سبحان ربي الأعلى؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: عُلُوُّ المكان، يعني عُلُوّ الذات، ولا يدري عن علو الصفة، ومع ذلك فقد أنكر عُلُوَّه في ذاته مَن أنكره ممن يستقبلون قِبْلَتَنَا، ولا شك أنهم خالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، ولو رجعوا إلى فِطَرِهم لعرفوا أن هذا أمر لا بد منه، لا بد من الإقرار به، هم عندما يصيبهم شيء يندهشون منه بسرعة، أين تنصرف قلوبهم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1216

طلبة: ( ... ).
الشيخ: إلى السُّمُوّ، إلى العلو، هم يقفون بعرفة الله يدعون الله ويرفعون أيديهم، ولَّا ينزلونها للأرض؟
طلبة: يرفعونها.
الشيخ: يرفعون أيديهم، ومن العجيب أنهم يرفعون أيديهم ويَدَّعون أن الله في الأرض - نسأل الله العافية-.
المهم أننا نشعر بقولنا: سبحان ربي الأعلى، بأن الله عَلِيٌّ في ذاته وعَلِيٌّ في صفاته، بل هو أعلى من كل شيء، والله تعالى وصف نفسه أحيانًا بالأعلى، وأحيانًا بالعَلِيّ؛ لأن الوصفين ثابتان له؛ العلو، وكونه أعلى، كما أنه يُوصف بأنه الكبير، وأنه الأكبر، وبالعليم وأيش؟
طلبة: الأعلم.
الشيخ: وبالأعلم، وصيغة التفضيل في هذه الأشياء على بابها، وليست بمعنى اسم الفاعل كما يدَّعِيه بعض العلماء.
( ... ) -رحمه الله تعالى-: (ثم يرفع رأسه مُكَبِّرًا).
(يرفع رأسه)، يعني: وما يتبعه من اليدين.
(مُكَبِّرًا): حال من فاعل (يرفع).
وعلى هذا فيكون التكبير في حال أيش؟ في حال الرفع؛ لأن هذا التكبير تكبير انتقال، وتكبير الانتقالات كلها تكون ما بين الركنين، لا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد؛ لأنه إن بدأها قبل أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل منه، وإن أخَّرَها أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل إليه، فالسنة أن يكون التكبير في حال الانتقال.
(مُكَبِّرًا، ويجلس مفترشًا يُسْرَاه).
(يجلس) يعني: بعد السجدة الأولى.
(مفترشًا يسراه) يعني: جاعلًا لها كالفراش.
هذا من الافتراش، والفراش يكون تحت الإنسان، أي يضعها تحته مفترِشًا لها، لا جالسًا على عَقِبَيْهِ، بل يفترش هو عليه، فيكون ظهرها إلى الأرض، وبطنها إلى أعلى، هذا معنى الافتراش.
يقول: (مفترشًا يُسْرَاه، ناصبًا يمناه).
(ناصبًا يمناه) يعني: جاعلها منتصبة، والمراد: القدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1217

وحينئذ لا بد أن يُخرجها من يمينه، فتكون الرِّجْل اليمنى مُخْرَجة من اليمين، واليسرى مفترشة، وهذه الصفة متَّفَق عليها، أي أنه يجلس بين السجدتين هكذا، لا يجلس مُتَوَرِّكًا.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يُسَنُّ في هذا الجلوس سوى هذه الصفة.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجلس ناصبًا قدميه على عقبيه، واستدلوا بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن ذلك هو السنة. (24)
ولكن المعروف عند أصحاب الإمام أحمد-رحمه الله- أن ذلك ليس من السنة؛ لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تصف هذه الجلسة بالافتراش، ولا يبعد أن يكون ابن عباس -رضي الله عنهما- ذكر ما كان أولًا، فإن صفة الجلوس قد تكون كصفة الركوع، وكان المسلمون في أول الأمر يركع الرجل فيضع يديه بين فخذيه، ولا يضعهما على الركبتين (25)، حتى إن ابن مسعود -رضي الله عنه- تَمَسَّك بهذا، ويسمى عندهم التطبيق، ولم يَعلم ابن مسعود بالسنة التي نسخت هذا الفعل مع أنه منسوخ بلا شك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا.
ففقهاؤنا -رحمهم الله- يرون أن هذه الجلسة ليس لها إلا صفة الافتراش فقط.
ويقول المؤلف: (ناصبًا يمناه، ويقول: رب اغفر لي وارحمني) إلى آخره.
لم يذكر المؤلف -رحمه الله- أين يضع اليدين، وكيف يضعهما، مع أنهما من الأمر المهم.
في هذه الجلسة يضع يديه على فخذيه، وينتهي الوضع إلى الركبة، هذه صفة.
صفة ثانية: أنه يضع اليد اليمنى على الركبة، واليد اليسرى تُلقم الركبة، يعني يمسكها هكذا كأنه قابض لها.
يعني: إما أن يضع اليدين على الفخذين، يكون أطراف الأصابع على حد الرُّكبة.
أو يقدِّم شوي، ويكون اليد اليسرى يُلْقِمُهَا الرُّكْبة، واليد اليمنى يضعها على حرف الركبة.
صفتان عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما صحيحة، ولكن كيف يكون وضع اليد؟ الآن عرفنا المكان، لكن كيف يكون الوضع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1218

أما بالنسبة لليسرى فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجَّهة إلى القبلة، ويكون طرف الْمِرْفَق عند طرف الفخذ، بمعنى أنه لا يقول هكذا، يُخرجها، بل يضمها إلى الفخذ حتى يكون طرف المرفق على طرف الفخذ.
أما اليمنى فإن السُّنَّة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر، ويُحلق الإبهام مع الوسطى، ويرفع السبابة ويُحركها عند الدعاء.
هكذا جاء فيما روى الإمام أحمد (26) من حديث وائل بن حجر بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني: إنه جيد. وقال فيه الْمُحَشِّي على زاد المعاد: إنه صحيح. وإلى هذا ذهب ابن القيم -رحمه الله-.
أما كلام الفقهاء فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى.
ولكن اتباع السنة أولى، إذا كان هذا قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه هو الأولى.
ولذلك لم يرد في السنة لا بحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرِّجل اليمنى.
إنما ورد أنها تُقْبَض، يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، أو تضم الوسطى أيضًا ويضم إليها الإبهام، إذا جلس في الصلاة (27)، وفي بعض الألفاظ: إذا جلس في التشهد (28). وكلاهما في الصحيح؛ صحيح مسلم.
فنحن إذا أخذنا كلمة: إذا جلس في الصلاة.
قلنا: هذا عام في جميع الجلسات.
وقوله: إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون، وممن كان يذكرها دائمًا الشوكاني في نيل الأوطار، والشنقيطي في أضواء البيان، على أنه إذا ذُكِرَ بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص.
يعني ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ليس ذلك تخصيصًا، إنما التخصيص أن يُذكر بعض أفراد العام بحكم يُخالف العام.
مثال الأول: قلت لك: أكرم الطلبة. هذا عام يشمل كل طالب، ثم قلت: أكرم فلانًا؛ وهو من الطلبة، فهل هذا يقتضي أن لا أُكرم سواه؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1219

الشيخ: لا، لكن يقتضي أن هناك عناية من أجلها خصصته بالذِّكْر.
أما إذا قلت -وهو مثال للثاني-: أكرم الطلبة. ثم قلت: لا تكرم فلانًا؛ وهو من الطلبة، فهذا تخصيص؛ لأن الأول ذكرت فلانًا بحكم يُوافق العام، وهنا ذكرته بحكم يُخالف العام.
ولهذا يقولون في تعريف التخصيص: تخصيص بعض أفراد العام بحكم يخالف، أو إخراج بعض أفراد العام من الحكم.
فهو لا بد أن يكون مخالفًا، أما إذا كان موافقًا فإن الجمهور -جمهور الأصوليين- كما حكاه صاحب أضواء البيان يرون أنه لا يفيد التخصيص، وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكرنا لكم.
وعلى هذا فيكون بعض أفراد حديث ابن عمر الذي خُصَّ بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعض ألفاظه الدالة على العموم.
أما الفقهاء -رحمهم الله- فقالوا: إنه في هذه الجلسة يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى.
وبناءً على كلام الفقهاء تكون كل جلسة من جلسات الصلاة مخالِفة للأخرى، من أجل التمييز، كيف ذلك؟
لأن الجلسة بين السجدتين افتراش مع كون اليدين مبسوطتين، في التشهد الأول افتراش لكن اليمنى تُقبَض، في التشهد الأخير تَوَرُّك وإن كان يوافق التشهد الأول في قبض اليد.
فهم -رحمهم الله- يجعلون لكل جلسة صفة تميزها عن الصفات الأخرى.
ولكن كما قلت لكم: إن اتباع السنة أولى من اتباع الرأي.
أما ما يقول في هذه الجلسة، فيقول المؤلف: (يقول: رب اغفر لي)، وسكت عما سواه.
اقتصر -رحمه الله- على الواجب، ولكن الصحيح أنه يقول كل ما ذُكر عن النبي عليه الصلاة والسلام: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي» (29)، أو: «اجْبُرْنِي» (30) بدل: «ارْزُقْنِي».
وإن شاء جمع بينها؛ لأن المقام مقام دعاء.
قوله: «رَبِّ اغْفِرْ لِي» يعني أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك الذنوب كلها أو الصغائر؟
طلبة: كلها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1220

الشيخ: كلها، الصغائر والكبائر، والمغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه، مأخوذة من المِغْفَر الذي يكون على رأس الإنسان عند الحرب يتقي به السهام.
وأما «ارْحَمْنِي» فهو طلب رحمة الله عز وجل التي بها حصول المطلوب، وبالمغفرة زوال المرهوب، هذا إذا جُمِعَ بينهما.
إما إذا فُرِّقت المغفرة عن الرحمة فإن كل واحدة منهما تشمل الأخرى، ولهذا نظائر في اللغة العربية:
فالفقير والمسكين إذا ذُكِرَا جميعًا صار لكل واحد منهما معنى، وإذا أُفرد أحدهما عن الآخر صار معناهما واحدًا.
يعني: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا.
وأما قوله: «ارْزُقْنِي» فهو طلب الرزق، ولكن، ما هو الرزق؟ هل هو ما يقوم به البدن، أو ما يقوم به الدين؟
طلبة: الرزق.
الشيخ: كلاهما، يعني أن رزق الله عز وجل ما يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس وسكن، وما يقوم به الدين من علم وإيمان وعمل صالح.
فهل نحن نستحضر هذه المعاني عندما نقول: «ارْزُقْنِي»؟ ويش نستحضر؟
طلبة: الأول.
الشيخ: يعني ما تستحضر إلا أن الله يرزقك طعامًا وشرابًا ولباسًا.
طالب: نعم.
طلبة: ده الغالب.
الشيخ: أو ما نستحضر شيئًا أبدًا، نقول هذا على أنه دعاء يقال في هذا المكان.
على كل حال الإنسان ينبغي له أن يعوِّد نفسه على استحضار هذه المعاني العظيمة، حتى يخرج منتفعًا.
فإذا قال: ارْزُقْنِي، يعني: ارزقني ما به قوام البدن، وما به قوام الدين؛ قوام البدن بالطعام والشراب واللباس والمسكن.
وقوام الدين؟
طالب: بالعلم.
الشيخ: بالعلم والإيمان والعمل الصالح.
«وَعَافِنِي» من أي مرض؟
أما إذا كان الإنسان صحيحًا، فالظاهر أنه يقول: «عَافِنِي»؛ لأنها دعاء مسنون في هذا المكان، دون أن يستحضر شيئًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1221

وإن كان مريضًا مرضًا بدنيًّا، استحضر أنه يسأل الله أن يعافيه من هذا المرض البدني، أما إذا كان مريضًا مرضًا قلبيًّا، وما أكثر الأمراض القلبية! -نسأل الله أن يعافينا منها- فما أدري أنستحضر ذلك أو لا؟ نعم، ما أدري.
على كل حال ينبغي للإنسان إذا سأل العافية في هذا المكان أو غيره أن يستحضر أنه يسأل الله العافية؛ عافية البدن، وعافية القلب، ولا حرج أن يقول: عافني في بدني وقلبي، حتى يستحضر؛ لأنه إن لم يقل هذا قد يغفل.
«اجْبُرْنِي»، الجبر يكون من النقص، وكل إنسان ناقص، مُفرِّط، مُسْرِف على نفسه بتجاوز الحد أو القصور عنه، يحتاج إلى جَبْر حتى يعود سليمًا بعد كسره.
ولكن جَبْر مِن كَسْر العظم، ولَّا منين؟
طلبة: الجميع.
الشيخ: نعم، من كسر العظام البدنية، ومن كسر العظام المعنوية، الإنسان يحتاج إلى جبر يجبر له النقص الذي يكون فيه، فهذه المعاني التي تُذكر في الأدعية ينبغي للإنسان أن يستحضرها.
فإن قال قائل: أليس يغني عن ذلك كله أن يقول: اللهم ارحمني؛ لأن الرحمة عند الإطلاق بها يحصل المحبوب وزوال المكروه؟
فالجواب: بلى.
لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط، لكن البسط على حسب ما جاءت به السنة، ما هو بالبسط الذي يذكرونه، بعض الناس يجعلونه من هذا إلى مكة، أو إلى مصر، أو غيرها، أدعية مسجوعة يمكن لا يكون لها معنى، أو لها معنًى غير صحيح.
لماذا كان المشروع فيه البسط؟ لأسباب؛ أولًا: أن الدعاء عبادة، وكلما ازددت في العبادة ازددت خيرًا.
ثانيًا: أن الدعاء مناجاة لله عز وجل، وأحب شيء إليك هو الله عز وجل، ولا شك أن كثرة المناجاة مع الحبيب مما تزيد في الحب، أليس كذلك؟
الطلبة: بلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 1222

الشيخ: ثالثًا: أن يستحضر الإنسان ذنوبه؛ لأن الذنوب أنواع، فإذا كُرِّر، إذا زِيد في الدعاء استحضر، ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، عَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ» (31).
فلهذا كان من المشروع أن يزيد الإنسان في الدعاء ولو كان متكرِّرًا، ولو كان مبسوطًا؛ لأن كل مقام له مقال.
قال: (ويسجد الثانية كالأولى)، يسجدها كالأولى في القول ولَّا في الفعل؟
طلبة: في كل شيء.
الشيخ: في كل شيء؛ في القول والفعل، يعني فيما يقال فيها من أذكار وما يقال فيها من الأفعال، وسبق لنا أن أقوال السجود أن يقول: سبحان ربي الأعلى، (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سُبُّوح قُدُّوس رب الملائكة والروح. ويدعو، وكلما أكثر من الدعاء في السجود كان أولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا مِنَ الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» (32).
وهل يَقرأ القرآن وهو ساجد؟
لا، بل قد نُهِيَ عن ذلك، نُهِيَ النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد (32)، اللهم إلا إذا دعا بجملة من القرآن مثل: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8]، فهذا لا يضر؛ لأن المقصود به الدعاء.
قال: (ثم يرفع مُكَبِّرًا ناهضًا على صدور قدميه).
(يرفع) من السجدة الثانية.
(مُكَبِّرًا) حال من فاعل (يرفع)، فيكون التكبير في حال الرفع.
(ناهضًا على صدور قدميه)، قال في الشرح: ولا يجلس للاستراحة. يعني ينهض على صدور قدميه مُعْتَمِدًا على ركبتيه؛ كما قال: (معتمدًا على ركبتيه إن سَهُل)، وإن لم يسهُل عليه فإنه يعتمد على الأرض.
يقول -رحمه الله-: (ناهضًا على صدور قدميه).

الجزء: 1 - الصفحة: 1223

ويبدأ بالنهوض من السجود، يبدأ بالجبهة والأنف، ثم باليدين فيضعهما على الركبتين، ثم ينهض على صدور القدمين، هذا هو السنة على ما ذهب إليه المؤلف -رحمه الله-.
فاستفدنا من كلامه أنه لا يجلس إذا قام إلى الركعة الثانية.
وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل الحديث وبين الفقهاء أيضًا؛ فمنهم من قال: إنه لا يجلس، كما ذكره المؤلف، فلا يُسَنُّ الجلوس مطلَقًا، لكن إن احتاج إليه جلس لا للتعبد ولكن لمشقة النهوض، كما لو كان شيخًا كبيرًا، أو كان مريضًا، أو كان في ركبتيه ألم، فيجلس هنا لا تعبدًا ولكن لدفع المشقة.
وقال بعض العلماء: بل يجلس مطلقًا. وهذان قولان متقابلان.
هذا القول الثاني يقول: يجلس، سواء كان محتاجًا للجلوس أم لم يحتج، يجلس تعبُّدًا لله عز وجل.
القول الثالث: قول وسط؛ وافق هؤلاء في حال، ووافق هؤلاء في حال، فقال: إن كان الإنسان محتاجًا إلى الجلوس، أي أنه لا يستطيع أن ينهض فيجلس، وإذا كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس.
ولكل قول من هذه الأقوال الثلاثة دليل، ونتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم.
طالب: بالنسبة يا شيخ للجلسة بين السجدتين، قوله: «رَبِّ اغْفِرْ لِي»، هل يكرِّرها أو يقتصر على هذا كما وردت به السنة؟
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه يقتصر على هذا فقط، والحقيقة أني نسيت أن أذكر هل يُطيل هذا الركن أو لا، وهو مهم، إن شاء الله نعود إليه في الدرس القادم.
طالب: بالنسبة لقيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرِّرها، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض، إلا بدليل؟
الشيخ: نعم، ولهذا قال الفقهاء اللي غير المؤلف، قالوا: يُسَنُّ تكرارها ثلاثًا.
طالب: شيخ، القاعدة اللي قررناها أن الأوراد توقيفية لا يقال فيه بشيء إلا موافِقًا للنص، والآن قلنا في الدرس: إنه إذا جمع بين (ارْزُقْنِي) و (اجْبُرْنِي)، أو مثلًا قال: عافِنِي في القلب والبدن، أن هذا جائز، كيف نوفِّق بين القاعدة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1224

الشيخ: أصل هذه الأدعية ليس معناها أنها محصور فيها، ليس محصورًا، وإلا لو أخذنا بهذا لقلنا: لا يجوز لنا أن نقرأ في الصلاة إلا بما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنها توقيفية، لكن إذا علمنا أن هذا مكان دعاء نجعله مكان دعاء، إذا علمناه مكان ذِكر نجعله مكان ذِكر، لو زاد.
طالب: شيخ، تردد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»، واحد نقله للسجود، قلنا: هذه أدعية جامعة.
الشيخ: نعم.
الطالب: لأن المكان يعني مكان استجابة.
الشيخ: نعم، نقول: إذا نقلها تعبُّدًا فهذا غلط، وإن نقلها لأنها دعاء يحب أن يدعو الله به فلا بأس، لكن يذكرها أيضًا إذا فرغ من التشهد الأخير؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، أمر إذا فرغ من التشهد الأخير أن يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ» (33) إلى آخره.
طالب: ( ... ) لازم يكون ( ... ).
الشيخ: نعم، الأفضل أن يحافظ أولًا على ما ورد، فإذا زاد الوقت مثل في صلاة الليل أو مع الإمام وأطال، يقول: نعم.
طالب: شيخ، ما يتذكر قلنا في دروس سابقة أنه من ادعى في الحديث إما نسخًا أو أنه كان في أول الإسلام، فعليه الدليل أو ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: فإن لم يأت بذلك فلا دليل، وقلنا يا شيخ: قول الحنابلة إن قول ابن عباس ( ... ) هذا متأخِّر، يعني قول منسوخ ..
الشيخ: منسوخ، ما هو متأخر.
الطالب: أين الناسخ؟
الشيخ: هم يقولون: إن أكثر الأحاديث الواردة عن الرسول حتى من المتأخرين من الصحابة كلها تدل على التورك وعلى الافتراش.
طالب: هذا يكون دليلًا على النسخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1225

الشيخ: هو ليس بدليل إلى ذاك، يعني ما هو إلى ذاك في القوة، لكن لا شك أن الجلوس افتراش أريح للإنسان، وأكثر في الطمأنينة، وتعرف الإنسان لو يجلس على عقبيه هذه الجلسة هو بين أمرين: يا إما بيتحمل على ركبتيه بيديه، ولَّا بيتعب بسرعة، ثم قد لا يطمئن لا سيما إذا كان الإنسان ثقيلًا. ( ... )
***
طالب: .. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح، والتعوذ، وتجديدَ النية، ثم يجلس مفترشًا ويداه على فخذيه، يقبض خنصر اليمنى، وبنصرها، ويحلِّق إبهامها مع الوسطى).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن الإنسان إذا قام من السجود يقوم مُكَبِّرًا ناهضًا على صدور قدميه، ولكن المؤلف قيَّده بقوله: (إن سهل) يعني: فإن شق فعلى ما تيسر.
والذي ذهب إليه المؤلف -رحمه الله- من كون المصلي يقوم معتمِدًا على ركبتيه، على صدور قدميه، هو المشهور من مذهب الحنابلة، وعلى هذا فلا يُسَنُّ أن يجلس عند القيام إلى الثانية، أو القيام إلى الرابعة، وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة.
ومعلوم أن إضافتها إلى الاستراحة يعطيها حكمًا خاصًّا بما إذا كان الإنسان يستريح بها، ولهذا رفض بعضهم أن تسمى جلسة الاستراحة، وقال: يجلس، ولا نقول: جلسة استراحة ولا غير استراحة؛ لأننا إذا سميناها جلسة الاستراحة رفعنا عنها حكم التعبُّد، وصارت لمجرد الاستراحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1226

ولكن في هذا شيء من النظر؛ لأن الاستراحة للتقوِّي على العبادة عبادة، كقول الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] فتسمية العلماء لها قاطبة فيما نعلم بجلسة الاستراحة لا يُنكَر؛ لأننا نقول: حتى وإن سَمَّيْنَاها جلسة الاستراحة فإن التعبد لله بها إذا كان الإنسان يستريح بها لينشط على العبادة يجعلها عبادة.
المهم نحن وعدنا بأن نتكلم على خلاف العلماء في هذه الجلسة، فالمشهور من المذهب كما رأيتم أنها لا تُسَنُّ مطلَقًا، بل السنة أن ينهض على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه، سواء كان نشيطًا، أو غير نشيط.
وقال بعض العلماء: بل يجلس؛ لأنه ثبت في صحيح البخاري (34) من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا.
وكذلك في نفس الحديث أنه كان يعتمد على يديه، أي يعتمد على الأرض ثم يقوم.
قالوا: وهذا دليل على أنها جلسة يستقر فيها؛ لأن الاستواء بمعنى الاستقرار، ومنه قوله تعالى: {لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} [الزخرف: 13، 14].
فإذا كان مالك بن الحويرث يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى قوله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (35)، وقد جاء في وفد قومه في السنة التاسعة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يدل على أنها مستحبة، وأنها من الجلسات المندوبة، وليست من الجلسات التي تفعل بمقتضى الطبيعة والجِبِلَّة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1227

جلسة الاستراحة قبل القيام من السجود سنة في حق من يحتاجها فقط للراحة وعدم المشقة وفصَّل بعض العلماء في هذا، وقال: قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يجلس، وأنه كان يجلس، ومن المعلوم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حالين؛ حالًا فيها كان نشيطًا شابًّا قويًّا، وحالًا كان فيها دون ذلك، فإنه كان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يصلي الليل قاعدًا، أكثر من سَنَة يصلي قاعدًا، وكان عليه الصلاة والسلام سابَقَ عائشة فسبقها، ثم سابقها فسبقته (36).
ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن ييسر على نفسه في العبادة، وكذلك يحب أن ييسر الإنسان على نفسه في العبادة، حتى إنه أنكر على الذين قالوا: نصوم ولا نفطر، ونقوم ولا ننام، ولا نتزوج النساء (37).
ومنع عبدَ الله بن عمرو بن العاص من أن يصوم الدهر، وأرشده إلى أن يصوم يومًا ويدع يومًا، ومنعه من أن يقوم الليل كله، وأرشده إلى أن ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه (38)، وهذا دليل على أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام مبنية على اليسر والسهولة.
وكان مالك بن الحويرث قَدِمَ إليه في آخر حياته، فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على نفسه، فيجلس ثم يعتمد بيديه على الأرض، وهذا يدل على أن قيامه فيه شيء من المشقة، بدليل اعتماده على الأرض؛ لأن مَن كان نشيطًا فإنه وإن جلس للتشهد أو لغير التشهد لا يحتاج إلى الاعتماد، فلولا أنه كان عليه الصلاة والسلام محتاجًا إلى هذه الجلسة ما اعتمد عند النهوض منها.
وقالوا أيضًا: إن من المعلوم أن جميع أفعال الصلاة المستقلة أركان، وأن كل ركن له ذكر خاص، وهذه ليست ركنًا بالإجماع، أكثر ما فيها أن العلماء اختلفوا في مشروعيتها.
أما أنها ركن فإنه قد نَقل غيرُ واحد الإجماع على أنها ليست بركن، وأيضًا كل فعل من أفعال الصلاة له ذِكر، وهذه ليس لها ذِكْر، فدل على أنها فعل ليس فعل عبادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1228

وعليه فنقول: إن احتاج الإنسان إليها صارت مشروعة لغيرها؛ للراحة وعدم المشقة، وإن لم يحتج فليست بمشروعة، وهذا القول كما ترون قول وسط، تجتمع فيه الأخبار كما قال صاحب المغني رحمه الله، وهو اختيار ابن القيم؛ أننا لا نقول: سُنَّة، على الإطلاق، ولا غير سُنَّة، على الإطلاق، بل نقول: هي سُنَّة في حق مَن؟
طالب: يحتاجها.
الشيخ: يحتاج إليها لكِبَر أو مرض أو غير ذلك.
وكنت أميل إلى أنها مستحبة على الإطلاق، وأن الإنسان ينبغي له أن يجلس، وكنت أفعل ذلك أيضًا بعد أن كنت إمامًا، ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصَّل قول وسط، وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقًا، وإن كان الرُّجحان فيه ليس جيدًا عندي، لكنه تميل إليه نفسي أكثر، فاعتمدت ذلك.
يبقى النظر، إذا كان الإنسان مأمومًا فهل يُسَنُّ له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة، أو متابعة الإمام أفضل؟
والجواب على ذلك: أن متابعة الإمام أفضل، ولهذا تُرِك الواجب، وهو التشهد الأول، من أجل متابعة الإمام، وفُعِل الزائد، كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهد في أيش؟ في أول ركعة، فيأتي بتشهد زائد، كل ذلك من أجل متابعة الإمام.
بل يترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا» ..
طلبة: «قُعُودًا».
الشيخ: «قُعُودًا» (39).
فهو يترك ركن القيام وركن الركوع، فيجلس في موضع القيام، ويومئ في موضع الركوع، كل هذا من أجل متابعة الإمام.
فإن قال قائل: الجلسة هذه يسيرة لا يحصل بها تخلف عن الإمام.

الجزء: 1 - الصفحة: 1229

فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» (40)، فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون مهلة، وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم أن لا يتأخر عن الإمام ولا تأخرًا يسيرًا، بل أن يبادر بالمتابعة، فلا يوافِق ولا يُسابِق ولا يتأخَّر، بل يكون مبادِرًا للفعل مع الإمام.
وهذا هو حقيقة الائتمام؛ أن لا تتأخر عن إمامك، وأن لا تسبقه، وأن لا توافقه، فإذا كان الأمر بالعكس بأن كان الإمام يرى هذه الجلسة وأنت لا تراها؟
فإن الواجب عليك أن تجلس؛ لأنك لو لم تجلس لقُمْتَ قبل إمامك، وهذه مسابَقة، والمسابَقة حرام؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» (41).
قد يقول: أنا لا أقوم قبله، لكن أَتَأَنَّى في السجود حتى أظن أنه قام؟
قلنا: إذن لم تفعل محرَّمًا، لكن تَرَكْتَ أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: سُنَّة، وهي المبادرة بمتابعة الإمام، فإذا كنت لا ترى أنها مستحبة والإمام يرى فاجلس مع إمامك، كما أنك تجلس معه في التشهد الذي ليس في محل تشهد، كل ذلك من أجل المتابعة.
تُشرع جلسة الاستراحة قبل القيام من السجود إذن القول الذي يترجَّح عندي، وليس رجحانه كثيرًا، لكنني أميل إليه، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها: أن هذه الجلسة مشروعة عند الحاجة إليها، وإلا فلا يجلس.
أما بالنسبة للمأموم فقد عرفتم ما ذكرناه.
***
يقول المؤلف: (معتمدًا على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية كالأولى).
(يصلي الثانية)، يعني: الركعة الثانية (كالأولى).
وعلى هذا فـ (الثانية) صفة لموصوف محذوف، تقديره؟
طلبة: الركعة.
الشيخ: الركعة.
فإذا قال قائل: هل يجوز أن يُحذَف الموصوف وتبقى الصفة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1230

نقول: نعم، وهذا كثير جدًّا، هذا كثير في القرآن، وكلام الناس؛ قال الله تعالى: {أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ} [سبأ: 11] أي؟
الطلبة: دروعًا سابغات.
الشيخ: دروعًا سابغات.
وقال: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [الشعراء: 227] أي: الأعمال الصالحات.
وأمثالها كثير، لكن الذي يَقِلُّ هو العكس، وهو حذف النعت وبقاء المنعوت؛ لأن النعت -وهي الصفة- هو المقصود، ولهذا قال ابن مالك:
وَمَا مِنَ الْمَنْعُوتِ وَالنَّعْتِ عُقِلْ
يَجُوزُ حَذْفُهُ وَفِي النَّعْتِ يَقِلْ

يقول: (الثانية كالأولى ما عدا التحريمة).
طالب: كذلك.
الشيخ: كذلك، نعم، أي: كالأولى، يُصلِّيها كالأولى، يعني: في القيام والركوع والسجود والجلوس وما يقال فيها.
ثم استثنى المؤلف فقال: (ما عدا التحريمة) أي: تكبيرة الإحرام، لماذا؟
لأن التحريمة تُفتَتَح بها الصلاة، وقد افتتحت، بل لو أنه كبَّر ناويًا التحريمة بطلت صلاته؛ لأن لازم ذلك أن يكون قد قطع الركعة الأولى، وابتدأ الثانية من جديد، وهذا يبطل الصلاة.
وقوله: (ما عدا التحريمةَ) بالنصب ولَّا بالجر؟
طلبة: بالنصب.
الشيخ: وجوبًا ولَّا جوازًا؟
طالب: جوازًا.
طلبة: وجوبًا لسبقها بـ (ما).
الشيخ: إيه، هذه يجب فيها النصب؛ لأنها مسبوقة بـ (ما)، أما لو خلت من (ما) جاز الوجهان.
قال: (ما عدا التحريمةَ والاستفتاح).
أيضًا الاستفتاح لا يُسَنُّ في الركعة الثانية؛ لأن الاستفتاح تُفْتَتَح به الصلاة بعد التحريم، فلا يُعاد مرة أخرى.
فإن قال أحد من الناس: أستفتح في الركعة الأولى بنوع من الاستفتاحات، وأستفتح في الركعة الثانية بنوع آخر.
قلنا: هذا من البدع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح مرة واحدة في؟
طلبة: أول الصلاة.
الشيخ: أول الصلاة.
قال: (والتعوذ) يعني: وما عدا التعوذ، يعني قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يُشرع في الأولى، ولا يُشرع في الثانية، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1231

لأن قراءة الصلاة قراءة واحدة، فإن الصلاة عبادة واحدة من أولها إلى آخرها، فإذا تعوَّذْت لأول مرة كفى؛ لأن القراءة واحدة.
ولهذا بناءً على ذلك قالوا: لو قرأ في الركعة الأولى سورة، ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها، لكان ذلك مكروهًا؛ لمخالفة الترتيب، ولو كان في الركعة الثانية؛ لأن قراءة الصلاة واحدة.
وقال بعض أهل العلم: بل يتعوذ.
ما عدا التحريمةَ والاستفتاحَ والتعوُّذَ وتجديدَ النِّيَّةِ، ثم يَجلِسُ مُفتَرِشًا ويَداهُ على فَخِذَيْهِ يَقْبِضُ خِنْصَرَ الْيُمْنَى وبِنْصَرَها ويُحَلِّقُ إبهامَها مع الوُسْطَى ويُشيرُ بسَبَّابَتِها في تَشَهُّدِه ويَبْسُطُ اليُسرَى ويَقولُ " التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ والصلواتُ والطيِّباتُ، السلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورَحمةُ اللهِ وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عِبادِ اللهِ الصالحينَ، أَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأَشْهَدُ أنَّ مُحمَّدًا عَبْدُه ورسولُه " هذا التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ، ثم يقولُ " اللهمَّ صلِّ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ كما صَلَّيْتَ على آلِ إبراهيمَ
مالك:
وَمَا مِنَ الْمَنْعُوتِ وَالنَّعْتِ عُقِلْ
يَجُوزُ حَذْفُهُ وَفِي النَّعْتِ يَقِلْ

يقول: الثانية كالأولى، (ما عدا التحريمة).
(كذلك) أي: كالأُولى، يصلِّيها كالأُولى؛ يعني: في القيام والرُّكوعِ والسُّجودِ والجلوسِ، وما يقال فيها.
ثم استثنى المؤلف فقال: (ما عدا التحريمة) أي: تكبيرة الإحرام، لماذا؟ لأن التحريمة تُفتتح بها الصَّلاةُ، وقد افْتتِحَتْ، بل لو أنه كَبَّرَ ناويًا التَّحريمة بطلت صلاتُه؛ لأن لازم ذلك أن يكون قد قطع الركعة الأُولى، وابتدأ الثانية مِن جديد، وهذا يُبطل الصَّلاةَ.
وقوله: (ما عدا التحريمة) بالنصب ولّا بالجر؟
طلبة: بالنصب.
الشيخ: وجوبًا ولّا جوازًا؟
طلبة: وجوبًا.
طلبة آخرون: جوازًا.
الشيخ: إي، هذه يجب فيها النصب؛ لأنها مسبوقة بـ (بما)، أما لو خلت من (ما) جاز الوجهان.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 1232

قال: (ما عدا التحريمة والاستفتاح)، أيضًا الاستفتاح لا يُسَنُّ في الركعة الثانية؛ لأن الاستفتاح تُفتتح به الصَّلاةُ بعد التحريمة، فلا يُعاد مرة أخرى.
فإن قال أحد مِن النَّاس: أستفتحُ في الركعة الأُولى بنوعٍ من الاستفتاحات، وأستفتحُ في الركعة الثانية بنوعٍ آخر. قلنا: هذا بدعة؛ لأن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم كان يستفتح مرَّة واحدة في أوَّل الصَّلاةِ.
قال: (والتعوذ) يعني: وما عدا التعوُّذَ؛ يعني: قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يُشرع في الأُولى ولا يُشرع في الثانية؛ لماذا؟ لأن قراءة الصَّلاة واحدة، فإنَّ الصَّلاةَ عبادةٌ واحدةٌ من أوَّلها إلى آخرها، فإذا تعوَّذَت لأوَّل مرَّة كفى؛ لأن القراءة واحدة، ولهذا بناء على ذلك قالوا: لو قرأ في الرَّكعة الأُولى سورةً، ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها؛ لكان ذلك مكروهًا؛ لمخالفة التَّرتيب، ولو كان في الركعة الثانية؛ لأن قراءة الصَّلاةِ واحدة.
وقال بعض أهل العلم: بل يتعوَّذ في كل ركعة، وذلك لأنه حال بين القراءتين أذكار وأفعال، فيستعيذ بالله عند القراءة في كل ركعة، والأمر في هذا سهل، لو قيل: إنه يخير لتكافؤ الأدلة، لكان له وجه، فنقول: إن استعذت بالله من الشيطان الرجيم فحسن، وإن لم تستعذ اكتفاءً بالأول أجزأ أيضًا.
ثم قال: (والتعوذ وتجديد النية)، كيف تجديد النية؟ يعني أنَّه لا يأتي بنيَّةٍ جديدة، بخلاف الرَّكعةِ الأُولى، فإن الرَّكعةَ الأُولى يدخُلُ في الصَّلاةِ بنيَّةٍ جديدة، فلو نوى الدخول بنيَّةٍ جديدةٍ في الرَّكعة الثانية بطلت الأُولى؛ لأنَّ لازمَ تجديد النيَّة في الركعة الثانية قَطْعُ النيّة في الركعة الأُولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 1233

عندي في الشرح يقول: إلا إذا لم يتعوَّذ في الأُولى فيتعوَّذُ في الثانية، وهذا استثناء جيد، إذا لم يتعوَّذ في الأُولى فيتعوَّذُ في الثانية، مثل أن يدركَ الإمامَ راكعًا، فإنه إذا أدرك الإمام راكعًا سوف يُكبِّر تكبيرة الإحرام، ثم يُكبِّر للرُّكوع ويركع، وتكون القراءة متى؟ في الرَّكعةِ الثانيةِ، وحينئذٍ يتعوَّذ.
وهذا الذي قاله في الشرح هو مرادهم فيما يظهر، لماذا؟ لأن تعليلهم يدلُّ عليه، حيث قالوا: إنه تعوَّذ في القراءةِ الأُولى، وقراءةُ الصَّلاةِ قراءةٌ واحدة.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أنَّ الرَّكعة الثانية كالأُولى حتى في مقدار القراءة؛ لأنه لم يستثنِ إلا هذه المسائل الأربع، وهي أيش؟ التحريمة، الاستفتاح، والتعوذ، وتجديد النية.
فظاهره: أنَّ القراءة في الرَّكعة الثانية كالقراءة في الرَّكعة الأُولى، ولكن الصواب خِلافُ ذلك، فإنَّ القراءةَ في الركعةِ الثانيةِ دون القراءة في الركعة الأُولى، كما هو صريح حديث أبي قتادة (1)، لكن في حديث أبي سعيد (2) ما يدلُّ على أن الركعة الثانية كالأُولى، إلا أنه -أي: حديث أبي سعيد- يدلُّ على أن القراءة مشروعة في الركعات الأربع؛ أي: قراءة ما عدا الفاتحة، فإن حديث أبي سعيد الخدري يدلُّ على أنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم كان يقرأ مع الفاتحة في كلِّ ركعة، لكن في الركعتين الأوليين يقرأ قراءة سواء، في الركعتين الأخريين سواء، لكنها دون الأولى على النِّصْفِ مِن الأولى.
يقول: (ثم يجلس مفترشًا) ثم أيش بعد؟ بعد أن يُصلِّي الثانيةَ بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها يجلس، وهذا الجلوس للتشهُّدِ؛ إمَّا الأول، وإمَّا الأخير، إن كانت الصَّلاةُ رباعية أو ثلاثية فهذا أوَّل، وإن كانت سوى ذلك فهذا أخير.

الجزء: 1 - الصفحة: 1234

يقول: (ثم يجلس مفترشًا ويداه على فخذيه) قوله: (مفترشًا) سَبَقَ لنا تفسيرُها، وأنَّ معنى الافتراش أن يجعلَ رِجْلَهُ اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش، ويُخرج اليُمنى مِن الجانب الأيمن ناصبًا لها، هذا الافتراش.
قال المؤلف: (ويداه على فخذيه) الجملةُ يحتملُ أن تكون في مَوضعِ نَصْبٍ على الحال مِن فاعل (يجلس) يعني: يجلس والحالُ أن يديه على فخذيه، ويحتملُ أنها جملةٌ استئنافية، وعلى كُلِّ تقديرٍ؛ فإنَّ معنى العبارة: أنه في هذا الجلوس يَجعلُ يديه على فخذيه.
وظاهر كلامه أنه لا يقدمهما حتى تكونا على الرُّكبة؛ لأن الفخذَ حَدُّهُ الرُّكبة، الرُّكبة ليست مِن الفخذِ، فكلام المؤلف يدل على أنك تجعل اليد اليمنى واليد اليسرى لا تصل إلى حِذاء الرُّكبة، بل على حَدِّها؛ لأنها لو وصلت إلى حِذاء الرُّكبة خرجت عن الفخذ، وعلى هذا؛ فلا يُلْقِم اليُسرى ركبته، ولا يضع اليُمنى على حرف الفخذِ، وهذا ما ذهب إليه المؤلِّفُ، ولكن سبق لنا أن السُّنَّة دَلَّت على مشروعية الأمرين؛ أي: أن تضعَ اليدين على الفخذين، وأن تُلْقِمَ اليُسرى الرُّكبةَ وتَجعلَ اليُمنى على حَرْفِ الفخذِ؛ يعني: على طَرَفِهِ، فكلاهما صفتان.
وعلى هذا نقول: إن اليدين لهما صفتان في الرَّفْعِ والسُّجود والجلوس، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صفتان في الرَّفْعِ؛ حذو المنكبين أو فروع الأذنين.
في السجود حذو المنكبين أو أن يسجد بينهما، هذا في السجود.
في الجلوس: إمَّا أن يجعلَهما على الفخذين، أو على الرُّكبتين، لكنها في اليُسرى تُلْقَم.
قال: (ويقبض خنصر اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى) الخنصر أين هو؟
طالب: الصغرى.
الشيخ: الصغرى، البنصر: هو الذي يليه، والوسطى: هي التي تلي البنصر.

الجزء: 1 - الصفحة: 1235

يقول المؤلف: (يقبض الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى) هكذا كالحلقة، وتبقى السَّبَّابةُ مفتوحةً لا يضمُّها، وهذه صفة أيضًا، واقتصار المصنِّف رحمه الله عليها لا يسلتزم نفي ما عداها، وهناك صفة أخرى؛ بأن نضمَّ الخنصرَ والبنصرَ والوسطى، ويضمَّ إليها الإبهامَ وتبقى السَّبَّابةُ مفتوحةً، فهاتان أيضًا صفتان في كيفية أصابع اليد اليُمنى، ففيها صفتان، أما اليسرى فهي على الفخذ مبسوطة مضمومة الأصابع ممدودة على الفخذ.
قال المؤلف رحمه الله: (ويشير بسبابتها في تشهده) السَّبَّابة: ما بين الإبهام والوسطى، وسُمِّيت سَبَّابة؛ لأن الإنسان يُشيرُ بها عند السَّبِّ، يقول: شوف هذا الرجل الفاجر، يشير بها، وتُسَمَّى أيضًا سَبَّاحة، سبحان الله، هذا من باب الأضداد، سَبَّابة بسَّبِّ بها الناس، سباحة يُسَبَّح بها اللَّهُ عزّ وجل؛ لأنه يُشيرُ بها عند تسبيح الله.
على كل يقول: (يشير بها في تشهده): و (في) للظَّرفية، والظَّرفُ أوسعُ مِن المظروف، فهل المراد: يُشيرُ بها في تشهُّدِه مِن حين ما يبدأ إلى أن ينتهي، أو المراد: يُشيرُ بها في تشهُّدِه في موضع الإشارة؟
فيه احتمال كلامُ المؤلِّف، لكن غيره بَيَّنَ أنه يُشيرُ بها عند وجودِ سبب الإشارة، وما هو سبب الإشارة؟
ذِكْرُ الله، واختلف الفقهاءُ المتأخرون في معنى كلمة: ذِكْر الله، هل المعنى عند ذِكْرِ الجلالة، وعلى هذا؛ فإذا قلت: (التحيات لله) تُشِيرُ، (السَّلام عليك أيُّها النبي ورحمة الله) تُشِيرُ، (السَّلام علينا وعلى عباد الله) تُشِيرُ، (أشهد أنْ لا إله إلا الله) تُشِيرُ، هذه أربع مرَّات في التشهُّدِ الأول، (اللَّهم صَلِّ) خَمْس؛ (اللهم) أصلُها (الله)، (اللَّهُمَّ بارك) سِتٌّ، (أعوذ بالله مِن عذاب جهنم) سبع.
وقيل: المراد بذِكْرِ الله: الذِّكْر الخاصُّ، وهو (لا إله إلا الله)، وعلى هذا؛ فلا تشيرُ إلا مَرَّةً واحدةً، وذلك عندما تقول: أشهد أنْ لا إله إلا الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 1236

هذا اختلاف الفقهاء، ولكن السُّنَّة دَلَّت على أنه يُشير بها عند الدعاء؛ لأن لفظ الحديث: يُحرِّكُها يدعو بها (3)، وقد وَرَدَ في الحديث نَفْيُ التَّحريك وإثباتُ التحريك، نفي التحريك لا يحركها، إثباته يحركها، والجمعُ بينهما سهل؛ أن نفيُ التَّحريك يُراد به التَّحريكُ الدَّائم، وإثباتُ التَّحريك يُراد به التَّحريكُ عند الدُّعاء، فكلما دعوت تحرِّكْ؛ إشارة إلى علوِّ المدعو سبحانه وتعالى، وعلى هذا فنقول: (التحيات لله) ما فيها إشارة أو لا؟
(السلام عليك أيُّها النبيِّ) فيه إشارة؛ لأن السَّلامَ خَبَرٌ بمعنى الدُّعاءِ، (السَّلامُ علينا) فيه إشارة؛ لأن السَّلامَ خَبَرٌ بمعنى الدُّعاءِ، (اللهم صَلِّ على محمَّد) فيه إشارة، (اللهم بارك على محمَّد) فيه إشارة، (أعوذ بالله من عذاب جهنَّم) فيه إشارة، (ومِن عذاب القبر) إشارة، (ومِن فتنة المحيا والممات) إشارة، (ومِن فتنة المسيح الدَّجَّال) إشارة، وكُلَّما دعوت تُؤشّر إشارةً إلى عُلُوِّ مَنْ تدعوه سبحانه وتعالى، وهذا أقربُ إلى السُّنَّة، وهو اللفظ الذي ذكرته لكم يحركها يدعو بها.
يقول المؤلف رحمه الله: (ويبسط اليسرى) يعني: أصابعها على أيش على الفخذِ الأيسر؛ لأنه قال بالأول: (ويداه على فخذيه).
(ويقول: التحيات لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ) إلى آخره، يقول بقلبه أو بلسانه؟
طلبة: بلسانه.
طالب: بالاثنين.
الشيخ: نعم، يقول بلسانه متدبِّرًا لذلك بقلبه.
وهل يُشترطُ أن يُسمعَ نفسَه؟ فيه خِلافٌ، أمَّا المذهبُ فيُشترط أن يُسمعَ نفسَه في الفاتحة، وفي كُلِّ ذِكْرٍ واجبٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1237

قوله: (التحيات لله) ما معنى التحيات؟ التحيات: جمع تحيَّة، والتحيَّة هي: التَّعظيم، كلُّ لَفْظٍ يدلُّ على التَّعظيم فهو تحيَّة، وهنا يقول: (التحيات)، (أل) المفيدة للعموم، وجُمعها لاختلاف أنواعها، أما أفرادها فلا حدَّ لها؛ يعني: كل تحية، بل كُلَّ نوع من أنواع التَّحيَّات فهو لله، واللام هنا للاستحقاق والاختصاص؛ فلا يستحقُّ التَّحيَّات على الإطلاق إلا الله عزّ وجل، ولا أحد يُحَيَّا على الإطلاق إلا الله، وأمَّا إذا حَيَّا إنسان على سبيل الخصوص فلا بأس به.
لو قلت مثلًا: لك تحيَّاتي، لك تحيَّاتُنَا، مع التحيَّة، فلا بأس بذلك، قال الله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86]، لكن التَّحيَّات على سبيل العموم والكمال لا تكون إلا لله عزّ وجل.
فإذا قال قائل: هل اللَّهُ بحاجة إلى أن تحييه؟
فالجواب: كلاَّ؛ ليس بحاجة، لكنه أهْلٌ للتعظيم، فأعظِّمه لحاجتي لذلك، لا لحاجته لذلك، والمصلحة لمن؟
طلبة: للعبد.
الشيخ: للعبد، {إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} [الزمر: 7].
(التحيات لله وَالصَّلَوَاتُ)، الصلوات ما هي الصلوات؟
طالب: جمع صلاة.
الشيخ: الخمس مع النوافل، الجمعة، الأدعية، الجواب كلِّ ما يُطلق عليه اسم صلاة شرعًا أو لُغةً فهو شامل، فالصَّلوات كلُّها لله حقًّا واستحقاقًا، لا أحد يستحقُّها؛ وليست حقًّا لأحد سوى الله عزّ وجل، الدُّعاءُ أيضا حقًّا واستحقاقًا لمن؟ لله عزّ وجل {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: 60]، كلُّ الصلوات فرضُها ونفلُها، ليليها ونهاريها، كلها لله، كُلُّ الأدعية لله.
طالب: ( ... ) الصلاة، يصلي إمامًا، البعض يقول: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1238

الشيخ: والله هذه يمكن أن يخرج عنها بأن يجلس ثم عند التكبير يقوم، إلا إذا كانوا من أصحابه اللي يعرفونه فيكبر عند النهوض من السجود ويجلس ويجلسون معه.
الطالب: عامة؟
الشيخ: لا، عامة الناس أنا أرى إذا كان الإمام يراها ألا يكبر حتى ينهض منها.
طالب: وينهض من السجود بلا تكبير يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن كل هذا من السجود إلى انتهاء القيام كله محل التكبير.
طالب: فتح الله عليك يا شيخ، ذكرت أن المسبوق يستعيذ في الركعة الثانية، هل يستفتح يا شيخ؟
الشيخ: لا، الاستفتاح نقول: سنة فات محلها.
طالب: بالنسبة يا شيخ التطويل في الجلوس بين السجدتين.
الشيخ: على كل حال، التطويل في الجلسة بين السجدتين كالتطويل في القيام بعد الركوع، أي أنه مشروع؛ لأنه مشروع الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه أن تكون قريبًا من السواء، وهذا الأفضل.
طالب: مقدار جلسة الاستراحة يقولون: إنها سنة، وكثير من الناس ..
الشيخ: الذين يقولون: إنها سنة، يرون أنها خفيفة جدًّا، ولهذا أجابوا عن القائلين بأنها لو كانت مشروعة لشرع فيها ذكر، أجابوا عنه، قالوا بأنها جلسة خفيفة ما تحتاج إلى ذكر، مع أن ظاهر حديث مالك بن حويرث: حتى يستوي (4)، يدل على أنها ليست كما يتصورون، إنها جلسة فيها شيء من الاستقرار.
***
الطالب: ( ... ) وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
ويقول: التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أنه يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى إلا فيما استُثْنِي، ومنه؟
طالب: النية والاستفتاح.
الشيخ: النية، ويش معنى النية؟
طالب: تغيير النية.
الشيخ: تجديد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1239

طالب: نعم، تجديد النية.
الشيخ: وأما استمرار النية؟
الطالب: هذا لا ( ... )، لا بد من استمرار النية.
الشيخ: فلا بد من استمرارها.
لماذا يستثنى تجديد النية؟
طالب: لأنه إذا جدد النية قطع الصلاة.
الشيخ: إذا جدد النية معناه أنه أبطل الركعة الأولى.
الثاني؟
طالب: الثاني الاستفتاح.
الشيخ: الاستفتاح، فلا يستفتح في الأولى؟
طالب: يستفتح في الأولى، ولا يستفتح في الثانية.
الشيخ: ولا يستفتح في الثانية، هل يستثنى من ذلك شيء؟
طالب: إذا لم يستفتح في الأولى ..
الشيخ: كيف يستفتح في الأولى؟ ويش لون يعني؟
طالب: يعني جاء والإمام راكع فركع معه.
الشيخ: أو هذا في التعوذ، نحن نتكلم عن الاستفتاح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: سنة فات محلها.
الثالث؟
طالب: التعوذ.
الشيخ: التعوذ، فلا يتعوذ في الثانية، إلا؟
طالب: إلا إذا أتى والإمام راكع.
الشيخ: إلا إذا لم يتعوذ في الأولى، مثل أن يأتي والإمام راكع ولا يتعوذ ولا يقرأ الفاتحة.
وهل هذا متفق عليه؟
طالب: لا ليس متفقًا عليه، بل قال أهل العلم: في كل ركعة.
الشيخ: يتعوذ في كل ركعة.
مبنى الخلاف هنا على أي شيء؟
طالب: هل التعوذ يعني ..
طالب آخر: هل يعد ما حصل بين الركعة الأولى والثانية فاصلًا؟
الشيخ: هل قراءة الصلاة قراءة واحدة أو لكل ركعة قراءة مستقلة؟ فإن قلنا بالأول ..
طالب: فيكفيه الاستفتاح الأول ( ... ) أن القراءة واحدة، ويكفي الاستعاذة في أول قراءة.
الشيخ: فإن قلنا: قراءة الصلاة واحدة كفى التعوذ الأول، وإن قلنا: لكل ركعة قراءة؟
طالب: فيستعيذ لكل قراءة.
الشيخ: يستعيذ في كل قراءة.
بقي الرابع.
طالب: تكبيرة الإحرام.
الشيخ: تكبيرة الإحرام؟
طالب: نعم، لا يعيد تكبيرة الإحرام في الثانية.
الشيخ: لا يعيدها في الركعة الثانية، لماذا؟
طالب: خوف النية؛ لأنه لو أعادها كأنه أبطل الأولى وشَرَع من جديد.
الشيخ: أحسنت، لو كبر للإحرام في الثانية كأنه قطع الأولى وشَرَع من جديد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1240

قال بعد ذلك: يقول: (يجلس مفترشًا) كما سبق، ويقول؟
طالب: التحيات لله.
الشيخ: ما معنى التحيات؟
طالب: أي التعظيمات لله عز وجل.
الشيخ: يعني الكلمات الدالة على التعظيم.
بالقول ولا بالفعل؟
الطالب: بكليهما.
الشيخ: نعم، التحيات يعني كل ما يدل على التعظيم بالقول أو بالفعل فهو لله.
استحقاقًا واختصاصًا ولّا استحقاقًا فقط؟
طالب: استحقاقًا واختصاصًا.
الشيخ: استحقاقًا واختصاصًا، إذ لا أحد يستحق التعظيم المطلق إلا الله عز وجل.
(الصلوات)؟
طالب: هي كل الصلوات من أقوال ..
الشيخ: الصلاة الشرعية ولّا اللغوية؟ ولّا هذه وهذه؟
الطالب: كل الصلوات الشرعية بأقوالها وأفعالها.
الشيخ: واللغوية؟
الطالب: واللغوية أيضًا.
الشيخ: ما الفرق بين الشرعية واللغوية؟
الطالب: الشرعية ما شُرِع مثل هذه الصلاة المفروضة، واللغوية هي الدعاء.
الشيخ: إذن الدعاء والصلوات المعروفة الخمس والنوافل والجمعة كلها.
الطالب: لله سبحانه وتعالى.
الشيخ: لله، استحقاقًا واختصاصًا؟ ولّا استحقاقًا فقط؟
الطالب: استحقاقًا واختصاصًا.
الشيخ: قال: (والطيبات لله) الطيبات يشمل الأعمال القولية والفعلية، ويشمل الأوصاف أيضًا، فالله سبحانه وتعالى له من الأوصاف أطيبها، قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ» (5)، فكل أنواع الطيب ثابتة لله عز وجل من كل وجه، وله أيضًا ما طاب من الأقوال والأفعال الصادرة من الخلق لقوله: «لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا».
فالطيبات إذن لها معنيان: المعنى الأول: ما يتعلَّق بالله، والمعنى الثاني: ما يتعلَّق بأفعال العباد، فما يتعلَّق بالله فله مِن الأوصاف أطيبها، ومِن الأفعال أطيبها، ومن الأقوال أطيبها؛ يعني: لا يقول إلا الطيب، ولا يَفعلُ إلا الطَّيب، ولا يتَّصفُ إلا بالطيب، فهو طيب في كُلِّ شيء؛ في ذاته وصفاته وأفعالِه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1241

وله أيضًا مِن الأعمال -أعمال العباد القولية والفعلية- له أيش؟ الطَّيبُ، لا يَقبلُ إلا طيبًا، فإن الطَّيبَ لا يليقُ به إلا الطَّيب، ولا يقدم له إلا الطيب، وقد قال الله تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ} [النور: 26]، فهذه سُنَّةُ الله عزّ وجل.
فهل أنت أيُّها المصلِّي تستحضر وأنت تقول: (الطيبات لله) تستحضر هذه المعاني، أو تقولها على أنها ذِكْرٌ وثناء؟
أغلبُ النَّاسِ على الثاني، ما يستحضر عندما يقول: (الطيبات) أن الله طيِّب في ذاتِه وصفاتِه وأفعالِه وأقوالِه، وأنه لا يليقُ به إلا الطَّيب مِن الأقوال والأفعال الصَّادرة مِن الخَلْقِ، معلوم هذا؟
ضدُّ الطَّيِّب شيئان: الخبيث، وما ليس بطيب ولا خبيث؛ لأن الله تعالى له الأوصاف العُليا، {وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى} [الروم: 27]، فلا يُمكنُ أن يكون في أوصافه أو أفعاله ما ليس بطيب ولا خبيث، بل كُلُّ أفعالِه وأقوالِه وصفاتِه كلُّها طيبة.
أما ما يصدرُ مِن الخَلْق؛ فنعم منه ما هو طيِّبٌ، ومنه ما هو خبيثٌ، ومنه ما ليس كذلك، لكن ما الذي يَصعد إلى الله ويُرفع إلى الله؟
{إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10]، وما ليس بطيِّبٍ فهو إلى الأرض، ما يصعدُ إلى السَّماءِ.
ثم قال: (السلام عليك أيها النبي) (السَّلام) قيل: إنَّ المراد بالسَّلامِ: اسمُ الله عزّ وجل؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إنَّ اللَّهَ هو السَّلامُ» (6)، كما قال عزّ وجل في كتابه: {الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ} [الحشر: 23]، وبناءً على هذا القول ما معنى كون السلام على الرسول؟ ما معناه؟ أي: بالحِفظ والكَلاءة والعناية وغير ذلك، فكأننا نقول: اللَّهُ عليك، أي: رقيب حافظ مُعْتَنٍ بك، وما أشبه ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 1242

وقيل: السلام: اسم مصدر سَلَّمَ، بمعنى أيش؟ إذا قلنا: السلام: اسم مصدر سَلَّمَ، بمعنى أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بمعنى التَّسليم يا أخي، إذا قلت: كلام اسم مصدر من كَلَّمَ، ويش يصير معنى كلام؟
طلبة: تكليم.
الشيخ: تكليم.
سلام اسم مصدر سَلَّم إذن بمعنى تسليم، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56]، فما معنى التسليم على الرسول صلّى الله عليه وسلّم؟ معناه: أننا ندعو له بالسَّلامة مِن كُلِّ آفة.
إذا قال قائل: قد يكون هذا الدُّعاء في حياته عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ واضحًا، لكن بعد مماته كيف ندعو له بالسَّلامةِ وقد مات صلّى الله عليه وسلّم؟
الجواب أن نقول: ليس الموت تكون به السلامة، الموت لا تكون به السلامة، هناك أهوال يوم القيامة، ولهذا كان دعاء الرُّسل إذا عَبَرَ النَّاسُ على الصِّراط يقولون: اللَّهُمَّ سَلِّمْ؛ اللهم سَلِّمْ (7)، فلا ينتهي المرءُ مِن المخاوف والآفات بمجرد موته، هذه واحدة.
إذن ندعو للرَّسول صلّى الله عليه وسلّم بالسَّلامةِ من هول الموقف ومن خوفه.
ونقول أيضًا: قد يكون بمعنًى أعم، السَّلامَ على شرعِه وسُنَّتِهِ؛ كما قال العلماءُ: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]، قالوا: إليه في حياته، وإلى سُنَّتِهِ بعد وفاته، فيكون دعاؤك بالسلام على محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته دعاءً بسلامة شرعة وسنته من أن تنالها أيدي العابثين.
ثم قوله: (السَّلامُ عَلَيْك أيُّهَا النَّبيُّ) هل هو خَبَرٌ أو دعاءٌ؟ يعني: هل أنت تخبر بأن الرسولَ مُسَلَّمٌ، ولا تدعو بأن الله يُسلِّمُه؟
تدعو بأنَّ الله يُسلِّمُه، إذن هو خَبَرٌ بمعنى الطلب فكأنه من صفاتك اللازمة أو من الأمر المستقر أن تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة من كل آفة، وعلى الوجه الثاني ولسنته وشريعته أيضًا بالسلامة من كل آفة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1243

ثم هنا يقول: (السَّلامُ عَلَيْك) فهل هذا خطاب للرَّسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كخطابِ النَّاسِ بعضهم بعضًا؟
الجواب: لا، لو كان كذلك لبطلت الصَّلاة به؛ لأن هذه الصلاة لا يصحُّ فيها شيء من كلام الآدميين، ولكن كما قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: لقوَّة استحضارك للرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلام حين السَّلامِ عليه، كأنه أمامك تخاطبه، ولهذا كان الصَّحابةُ يقولون: السلام عليك، وهو لا يسمعهم، ويقولون: السلام عليك، وهم في بلد وهو في بلد، ونحن نقول: السلام عليك، ونحن في بلد غير الذي توفي فيه وهو أيضًا قد توفي، فليس هذا من باب الخطاب المعتاد بين الناس، ولذلك نقول: إنه يقول السلام عليك أيها النبي في حياته وبعد وفاته.
وأما ما وَرَدَ في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون بعد وفاة الرسول صلّى الله عليه وسلّم: السَّلامُ على النَّبيِّ ورحمة الله وبركاته (8) فهذا مِن اجتهاداتِه رضي الله عنه التي خالَفه فيها مَنْ هو أعلمُ منه؛ عُمرُ بن الخطَّاب رضي الله عنه، فإنه خَطَبَ النَّاسَ على مِنبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال في التشهُّدِ: السَّلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله (9) كما رواه مالك في الموطأ بسَنَدٍ من أصحِّ الأسانيد، قاله عُمرُ بمحضر الصَّحابة رضي الله عنهم، وأقرُّوه على ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 1244

ثم إن الرَّسولَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ علَّم أمَّته، علمها، حتى إنه كان يُعَلِّم ابنَ مسعود وكَفُّه بين كفَّيه، من أجل أن يستحضر هذا اللَّفظَ، وكان يُعلِّمُهم إيَّاه كما يُعلِّمُهم السُّورة من القرآن، وهو يعلم أنه سيموت؛ لأن الله قال له: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} [الزمر: 30]، ولم يقلْ: بعد موتي قولوا: السَّلامُ على النَّبيِّ، بل عَلَّمَهم التشهُّدَ بهذا اللفظ كما يُعلِّمُهم السُّورةَ من القرآن بلفظها، وعلى هذا فيكون ما جاء عن ابن مسعود اجتهادًا منه خالفه فيه من هو أعلم منه من الصحابة رضي الله عنهم، فلا يُعَوَّلُ عليه، بل يُقال: (السَّلامُ عليك أيُّها النبيُّ).
وقوله: (أيُّها النبيُّ) هذه مُنادى حُذفت منه ياء النداء، والأصل: يا أيها النبيُّ، وحُذفت ياء النداء لكثرة الاستعمال والتخفيف، والبداءة بالإشارة أو بالكناية لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
وقوله: (أيُّها النبيُّ) يُقال: النَّبيءُ، ويقال: النَّبيُّ، أمّا إذا قيل: النبيء فهو فعيل مِن النبأ بمعنى الخَبَر، لكنه فعيل بمعنى فاعل أو مفعول؟
بمعناهما جميعا؛ فهو منبِئ ومنبَأ، أليس كذلك؟ {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ} [المدثر: 1، 2]، فهو منبِئ منبَأ، هذا إذا كانت بالهمز.
وإن كانت بالتخفيف أو بالتسهيل: النَّبيُّ، فإما أن تكون أصلها مهموزًا وحُذفت الهمزة تخفيفًا، وإمَّا أن تكون من (النَّبْوَة) وهي الارتفاع، وسُمِّيَ بذلك لارتفاع رُتبته صلّى الله عليه وسلّم.
ألا يمكن أن نقول: إنها (النَّبيّ) بالياء، من الأمرين جميعًا؟ من النَّبْوَة وهو الارتفاع، ولّا من النبأ وهو الخبر؟ يمكن ولّا ما يمكن؟
يمكن، وقد مر علينا مثل هذه المعاني، وذكرنا قاعدة مفيدة، وهي أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا يتنافيان حُمل عليهما جميعًا، ولا شَكَّ أن الرسولَ صلّى الله عليه وسلّم مقامُه أرفع المقامات، وأنه مُنَبَّأ ومُنْبِئ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1245

(أيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ) (رحمة) معطوفة على (السَّلام)؛ يعني: ورحمة الله عليك، إذن الخبر محذوف، ويجوز أن يكون مِن باب عطف المفرد على المفرد.
الرحمة إذا قُرنت بالمغفرة أو بالسَّلامِ صار لها معنًى، وإن أُفردت صار لها معنى آخر، إذا قُرنت بالمغفرة أو بالسلام صار المراد بها: ما يحصُل به المطلوب، والمغفرة والسلام: ما يزول به المرهوب، وإن أُفردت شملت الأمرين جميعًا، فأنت بعد أن دعوت لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالسَّلام دعوت له بالرَّحمة؛ ليحصُل له المطلوبُ ويزول عنه المرهوب.
فإن قال قائل: لماذا بدأ بالسَّلام قبل الرحمة؟
فالجواب: أنَّ التَّخلية قبل التحلية، التحلية أيش؟ ما هي تحلية الماء، التَّحلية: ذِكْرُ الأوصاف الكاملة، والتخلية: السَّلامة من النقائص، فنبدأ بطلب السلامة أولًا، ثم بطلب الرحمة.
(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) بركاته: جمع بَرَكَة، وهي الخير الكثير الثَّابت؛ لأن أصلها من الْبِرْكة، والْبِرْكة ماؤها كثير، أو الإناء أكثر منها؟
طالب: البركة.
الشيخ: ماؤها كثير، ثابت ولّا متحرك؟
طالب: ثابت.
الشيخ: ثابت، هذا الأصل؛ لأن البركة وعاء كبير للماء، فما معنى البركات؟ البركات هي: النَّمَاءُ والزِّيادة، في أيش؟ في كلِّ شيء من الخير، فما هي البركات التي تعود على الرَّسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بعد موته؟ ففي حياته معروف ممكن يُبارك له في طعامه، في شرابه، في كسوته، في أهله.
بعد موته البركة بكثرة أتباعه، وما يُتَّبع فيه، كثرة أتباعه إذا قَدَّرنا أن شخصًا أتباعه مليون رَجُل، وصار أتباعه مليونين هذه بَرَكَة ولّا لا؟ زيادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1246

إذا قَدَّرْنا أن الأتباع يتطوَّعون بعشر ركعات، وبعضهم بعشرين ركعة، صار في الثاني زيادة، إذن فأنا أدعو للرسول عليه الصلاة والسلّام بالبَرَكَة وهذا يستلزم دعائي بكَثْرَة أتباعه، وكَثْرَة عمل أتباعه؛ لأنّ كلَّ عمل صالح يفعلهُ أتباع الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة.
وأقول استطرادًا: إن هذا أحد الأوجه التي يُرَدُّ بها على من يهدون ثواب القُرَب إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ لأن بعض المحبِّين للرَّسُول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يهدون إليه القُرَب؛ يقول: أهدي للرسول ختمة، أهدي للرسول الفاتحة، الفاتحة على روح محمَّد، وما أشبه ذلك، نقول: هذا من البدع ومن الضلال، أسألك أيُّها المُهْدي للرسول عبادة، هل أنت أشدُّ حُبًّا للرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ من أبي بكر للرسول؟
إن قال: نعم، قلنا: كذبت، ثم كذبت، ثم كذبت. وإن قال: لا، قلنا: ( ... ) أبو بكر، أنت الآن تنقصت أبا بكر، لماذا لم يُهْدِ أبو بكر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام ختمة ولّا فاتحة ولّا غيرها؟ فهذا بدعة، ثم هو من السفه، عملك الآن وإن لم تُهْدِ ثوابه سيكون للرَّسول صلّى الله عليه وسلّم مثله، فإذا أهديت الثَّوابَ، فمعناه أنك حرمت نفسك من الثواب فقط، وإلاَّ فللرسول مثل عملك، أهديت أم لم تُهْدِ.
إذن يدخل في البركات ما تتضمنه البركة من كثرة أتباعه ومن كثرة العمل الصالح من أتباعه ولّا لا؟
(السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ) نقول في السلام كما قلنا في الأول، وأما (علينا) من نحن؟ ويش تستحضر أنت إذا قلت: السلام علينا؟
طالب: المؤمنين.
الشيخ: نحن صلينا المغرب اليوم وصلينا راتبة المغرب، ما الذي استحضرتم حينما قلتم: السلام علينا؟ اصدقوني بارك الله فيكم.
طلبة: ما استحضرنا.
الشيخ: ما تستحضرون من شيء إلا أنه تشهد يقال، مفروضٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1247

(علينا) (نا) لا شَكَّ أنها لا يُراد بها الشخص نفسه فقط، وإنما يُراد بها الشَّخص ومَن معه، فمن الذي معه؟
قيل: المصلُّون، وقيل: الملائكة، وقيل: المراد جميع الأُمَّة المحمَّدية، علينا معشر الأمة، وهذا القول الأخير أصحُّ، علينا نحن معشر هذه الأمة، فكما دعونا لنبينا محمَّد عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بالسَّلامِ ندعو أيضًا لأنفسنا بالسَّلام؛ لأننا أتباعه، وهذا هو الأصح، وبعضهم قال: (علينا) أي: على المصلين، وعلى الملائكة، لكن هذا ينتقض بما إذا صلى الإنسان وحده مفردًا، فإنه ليس معه مصلٍّ، أما الملائكة فنعم، هم مع الإنسان على كل حال.
(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) هذا تعميم بعد تخصيص؛ صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: عباد الله الصالحين من هم؟
طلبة: كلهم.
الشيخ: كُلُّ عبدٍ صالح في السماء والأرض؛ حيّ ولّا ميِّت، من الآدميين والملائكة والجِنِّ، كل عبد صالح، إذن تعميم بعد تخصيص ولّا تخصيص بعد تعميم؟
طلبة: تعميم بعد تخصيص.
الشيخ: تعميم بعد تخصيص، والدعاء ينبغي فيه البسط.
عباد الله الصالحون هم الذين تعبَّدوا لله؛ أي: تذلَّلوا له بالطاعة امتثالًا للأمر واجتنابًا للنهي، وأفضل وَصْفٍ يتَّصف به الإنسان أن يكون عبدًا لله، ولهذا ذَكَرَ اللهُ وَصْفَ رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقاماته {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا} [الإسراء: 1]، الإسراء والمعراج مِن أفضل ما يكون من المقامات للرسول صلّى الله عليه وسلّم، قال في سورة النجم: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} [النجم: 10]، الإسراء {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ}، المعراج {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 1248

وقال ذلك في مقام الدِّفاع عنه: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} [البقرة: 23]، وقال بذلك في مقام التنزيل عليه: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ} [الفرقان: 1] {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ} [الكهف: 1].
فالحاصل: أن أشرف وصف للإنسان أن يكون عبدًا لله، أسأل الله أن يحقِّق ذلك لي ولكم، أن يكون عبدًا لله حقيقة لا عبدًا لهواه، يقول إذا سَمِعَ أَمْرَ رَبِّه: سمعنا وأطعنا، إذا سَمِعَ نهيه: سمعنا وَتَجَنَّبْنَا، هذا أشرف ما يكون للإنسان.
عباد الله الصالحون هم الذين صَلحتْ سرائرُهم وظواهرُهم، صَلحتْ السرائر والظواهر، السرائر: بإخلاص العبادة لله، والظَّواهر: بمتابعة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
هؤلاء هم الصَّالحون، ضِدُّ ذلك عباد الله الفاسدون، إما بالسَّرائر، وإما بالظَّواهر، فالمشركُ فاسدُ السَّريرة، والمبتدعُ فاسدُ الظَّاهر؛ لأنَّ بعض المبتدعة يريد الخيرَ، لكنه فاسدُ الظَّاهر، ما مشى على الطَّريق الذي رَسَمَهُ الرسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ.
والمشركُ فاسدُ الباطن، ولو عَمِلَ عملًا ظاهرُه الصِّحة والصَّلاح فهو فاسدُ الباطن، مثل المرائي، عباد الله الصالحون إذن الذين صَلُحتْ أيش؟ سرائرُهم، بماذا؟
طالب: بالإخلاص.
الشيخ: بالإخلاص لله، وظواهرُهم بمتابعة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
قلت: ضد ذلك العباد الفاسدون، هل هناك عباد فاسدون لله؟
إي نعم؛ كُلُّ مَنْ في السماوات والأرض فهو عبد لله: {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} [مريم: 93]، ومن ذلك الكفار، الكُفَّار عبيد لله، لكن عبيد بالعبودية الكونية القدرية، لا بالعبودية الشرعية.

الجزء: 1 - الصفحة: 1249

(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) (أشهد) الشهادة هذه أبلغ مِن قول: أُخْبِر؛ لأن الخبر قد يكون عن سماع، والشهادة تكون عن قَطْعٍ، كأنما يشاهد الإنسانُ بعينيه.
(أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ) جملة معترضة: يقول بعض الناس: أشهد أنَّ لا إله إلا الله، (أنَّ)، أسمعها كثيرًا، أشهد أنَّ لا إله إلا الله، هذا خطأ من حيث اللغة العربية؛ لأن (أنَّ) لا تكون بمثل هذا التركيب، الذي يكون بمثل هذا التركيب ما هو؟ (أنْ) المخفَّفة مِن الثقيلة؛ لأن (أنْ) هنا مخفَّفة مِن الثقيلة ولا يمكن أن تكون هي الثقيلة، وجملة (لا إله إلا الله) في مَحلِّ رَفْعِ خبرها، واسمُها ضمير الشأن محذوف وجوبًا.
إذن النُّطقُ الصحيحُ: أشهد أنْ لا إله إلا الله، أما (أنَّ) فليس بصحيح.
وقوله: (لا إله إلا الله) هذه كلمةُ التوحيد التي بعثَ اللهُ بها جميعَ الرُّسلِ: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 25]، وبها يكون تحقيق توحيد الألوهية، وإن شئت فقل: تحقيق توحيد العِبادة، وهما بمعنى واحد، لكن يُسمَّى توحيدُ الألوهية باعتبار إضافته إلى الله، توحيد العِبادة باعتبار إضافته إلى العبد، وإلا فالمعنى واحد.
(لا إله إلا الله) أي: لا معبود حقٌّ إلا الله، لماذا فَسَّرْناها بهذا التفسير؛ لأن (إله) فِعَال بمعنى مفعول، والمألوه: هو المعبود حُبًّا وتعظيمًا، وخبر (لا) محذوف تقديره: حق، لا إله حَقٌّ إلا الله، (الله) بدل مِن الخبر المحذوف، ومعنى هذه الجملة العظيمة أنه لا معبود حقٌّ سوى الله عزّ وجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1250

أما المعبود وليس بحقٍّ فقد يعبد غير الله، بل قد عُبِد غير الله، عبدت الأشجار والأحجار والحيوان والشمس والقمر والنجوم والآدميون والفروج، واحد يعبد الفرج، فرج المرأة، نسأل الله العافية، وعُبِدَت البقر، البقر تُعبد، والإنسان إذا أريد أن يضرب به المثل في البلاهة ويش قال له: يا بقرة، ومع ذلك تعبد هذه البقرة، اللهم لك الحمد على كل حال، كل ما عبد من دون الله فهو باطل، وإنْ سُمِّيَ إلهًا، ولهذا قال الله عزّ وجل: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ} [لقمان: 30]، وفي الآية الأخرى: {وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ} [الحج: 62]، ولا بطلان أعظم مِن بطلانه، وقال الله تعالى يخاطب الذين يَعْبُدون مِن دون الله: {إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} [النجم: 23]، أين ذكرت هذه؟
طلبة: في النجم.
الشيخ: في سورة النجم، {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} [النجم: 19 - 23]، وليست حقائق، بل هي مجرَّد أسماء، وأما (الله) فهي علم على الرب عز وجل.
(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) أن محمدًا هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، بَعَثَهُ اللَّهُ عزّ وجل بمكَّة أمِّ القرى، وأحبّ البلاد إلى الله، وهاجر إلى المدينة، وتُوفِّي فيها صلّى الله عليه وسلّم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1251

(أشهد أن محمدًا عبده) لا شريكه في ملكه، فليس لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم شَرِكَة في مِلْكِ الله أبدًا، وهو بَشَرٌ مثلُنا تميَّز عنا بالوحي، وبما جَبَلَه الله عليه مِن العبادة والأخلاق، قال النَّبيُّ عليه الصلاة والسلام: «إنَّما أنا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ» (10)، وقال الله له: {قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ} [الأنعام: 50]، ويش وظيفته؟ {إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ} [الأنعام: 50]، وقال له في آية آخرى: {قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ رَشَدًا} [الجن: 21]، زد على ذلك: {قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا} [الجن: 22]، لو أرَادَ اللَّهُ به سوءًا ما مَنَعَه أحدٌ، فهو عَبْدٌ، وهو صلّى الله عليه وسلّم أحق الناس عبودية وأشدُّهم تعبدا لله، حتى إنه كان يقوم لله عزّ وجل حتى تتورَّمَ قدماه، فيُقال له: لقد غَفَرَ الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر، فيقول: «أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا» (11)، فكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس عبادة لله.
يقول: (ورسولُهُ) رسوله أرسله الله عزّ وجل وجعله واسطة بينه وبين الخَلْق في تبليغ شرعه فقط، فهو الواسطة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى في العلم بشرع الله، إذْ لولا رسول الله ما عرفنا كيف نعبد الله عزّ وجل، فكان عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ رسولًا مِن الله إلى الخَلْقِ، ونِعْمَ الرسول، ونِعْمَ المرسِل، ونعم المرسَل به، فالنبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ هو رسولٌ مرسلٌ مِنَ الله، وهو أفضل الرُّسل، وخاتم الرُّسل، وإمام الرُّسل صلّى الله عليه وسلّم، ولهذا لما جُمِعُوا له ليلة المعراج تقدَّمهم إمامًا مع أنه آخرهم عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1252

نأخذ من هذين الوصفين لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ضلالُ طائفتين ضَلَّتا فيهما، طائفة ظَنَّتْ أنَّ له حقًّا في الرُّبوبية، فصارت تدعو الرَّسولَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وصار تعظيمُ الرسول صلّى الله عليه وسلّم في قلوبها أشدَّ مِن تعظيم الله، نعوذ بالله، حتى إنه إذا ذُكِرَ الرَّسولُ اقشعرت جلودهم؛ ثم تلين كأنما ذكر الله، وإذا ذُكِرَ الله، وإذا هو كالماء البارد على جلودهم، لا يتحرَّكون، هؤلاء أشركوا بالرَّسولَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، بل جعلوه أعظم مِن الله عزّ وجل.
الطائفة الثانية عكس هذه الطائفة، كذبت الرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وقالت: ليس برسول، إمَّا أنه كاذب في أصل الرِّسالة، كما قال الله تعالى: {وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ} [ص: 24]، وإما أنه كاذب في تعميم الرسالة، كما يقول النَّصارى الذين يداهنون المسلمين، وانخدعَ بهم بعضُ العرب، قالوا: محمدٌ رسول لكن إلى العرب فقط {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ} [الجمعة: 2]، وهم يقولون: نحن لسنا بأميين، نحن مِن بني إسرائيل مِن أهل الكتاب، وما لنا وللأميين {بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ} عرفتم كيف التلبيس؟ فقالوا: نؤمن بأن محمدًا رسول لكن إليكم أيها الأميون، أما نحن لا.
النصارى يقولون: رسولنا عيسى، ويَغْلُون به حتى يجعلونه إلهًا مع الله، واليهود يقولون: عيسى كاذبٌ، ابن زانية -والعياذ بالله- مقتولٌ مصلوبٌ، ونبيهم موسى، وأئمة الكفر لهم أقوال شنيعة -والعياذ بالله- في الرسل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1253

على كُل حال نقول لمن ادعى خصوصية رسالة الرَّسول عليه الصَّلاةُ والسَّلام في العرب، نقول: هل تؤمن بأنه رسول؟ إذا قال: نعم، هل الرسول يكذب؟ إنْ قال: نعم، بطلت شهادتُه، الرَّسولُ ما يكذب، وإنْ قال: لا، قلنا: اقرأ {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158]، أما أن تُلبِّس وتأتي بآيات متشابهة فإنك أحقُّ مَنْ يدخلُ في قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران: 7].
طالب: ( ... ) السلام عليك يا أيها ( ... ).
الشيخ: والله الجواز يجوز، لكن الاقتصار على الوارد أفضل بلا شك.
الطالب: ما ينكر على الإخوة ..
الشيخ: لا، ينبهون.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو بالظاهر، الظاهر أنه بعد.
طالب: فيه رواية ( ... ).
الشيخ: على كل حال إذا ثبتت فلا مانع.
طالب: ( ... ) في قوله بدعاء الاستفتاح: لا معبود سواه ( ... ).
الشيخ: لا، بعض الناس يقول في الاستفتاح: ولا إله غيره ولا معبود سواه، ما حاجة؛ لأن (لا إله غيره) هي (لا معبود سواه).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟ يقول: هل يجوز أن نسكن النون؟ يعني هل يجوز الإظهار في موضع الإدغام هذا المعنى، كذا؟
الطالب: نعم، أشهد أنْ لا إله إلا الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 1254

الشيخ: ما تقولون؟ نقول: يجوز ما فيه مانع؛ لأن كل علم التجويد تحسين، ما فيه شيء واجب، تحسين لفظ، وعلى هذا فيجوز أن نقول: أشهد أنْ لا إله إلا الله وأشهد ألَّا إله إلا الله، ولا نقول: أشهد أنَّ لا إله إلا الله، ترى هذا خطأ من حيث اللغة، أما العوام ما نقول: إنكم أخطأتم في التوحيد، لكن في اللغة ما يصح.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، أقول: يصح الأذان بقول المؤذن: أشهد أنَّ لا إله إلا الله؟
الشيخ: يصح؛ لأن هذا خطأ ما يتغير به المعنى.
طالب: جزاك الله خيرًا، بعض العامة يقولون: إنه إن دخل المسجد النبوي يحس بسكينة أكثر لو دخل المسجد الـ ..
الشيخ: لأنه يسكن نفسه، هو يعتقد هذا، الآن ييجي يمك واحد ويسقيك ماء على العادة تشربه، وييجي يمك يقول: هذا ماء قرأ به شخص يرجى أن الله يستجيب دعاءه ويشفيك، وهو ما قربه أحد، ولا شربك ( ... ) والله بحمد الله وجدت خفة، وهو ما قربه أحد، لكن النفس لها انفعال.
***
طالب: ( ... ) رحمه الله تعالى: ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرًا بعد التشهد الأول.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
هل هذا له مفهوم عباد الله الصالحين، أو أن الصالحين صفة كاشفة لا مفهوم لها؟
طالب: أنا أسمعها تبيانًا، وما أفهمها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1255

الشيخ: الصفة الكاشفة اللي ما لها مفهوم، التي تبين السبب والعلة وهي ليس لها مفهوم، والصفة التي لها مفهوم هي التي تقيد الموصوف.
طالب: مثل أيش؟
الشيخ: مثل ( ... )، عباد الله -هنا- الصالحين، هل هو مقيد للموصوف الذي هو (عباد)، ولّا مُبَيِّن وكاشف بأن كل عبد فهو صالح؟
طالب: مُقيِّد.
الشيخ: مُقيِّد.
الطالب: لأنه فيه عباد الله غير صالحين.
الشيخ: لأن العباد بالمعنى العام يشمل الصالح وغير الصالح، {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} [مريم: 93]، فإذن الصالحين صفة.
طالب: مُبيِّنة.
الشيخ: مبينة ولّا مقيِّدة؟
طلبة: مقيدة.
الشيخ: مقيدة، يخرج بها العباد الذين هم غير صالحين، كالكفار، هم عبيد لله لكنهم غير صالحين.
الصفة الكاشفة التي ليس لها مفهوم هي التي تكون كالتعليل والسبب، مثل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 21]، {اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ} هل أحد يمكن أن يقول: هناك رب لم يخلقنا؟
طلبة: لا.
الشيخ: إذن {الَّذِي خَلَقَكُمْ} صفة مبيِّنة كاشفة؛ يعني كالعلة لما سبق، اعبدوه؛ لأنه الذي خلقكم، ومثل قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]، {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} هذه صفة كاشفة؛ يعني مبيِّنة للعلة؛ يعني كأن الربائب -لأنها في حجرك- كأنها ابنتك، ولكنه ليس لها مفهوم.
{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1]؛ يعني: وأما ربك غير الأعلى فلا تسبحه؟ لا، هذه صفة كاشفة، وأمثلتها كثيرة موجودة.
فعلى هذا نقول: (الصالحين) هنا صفة مقيّدة، فإن قال قائل: ما الأصل، الصفة المقيدة ولّا الكاشفة؟ فالأصل المقيدة، الأصل أن الوصف قيد في الموصوف.
قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله) ما معنى لا إله إلا الله؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1256

طالب: أي لا معبود بحق إلا الله.
الشيخ: لا معبود حق إلا الله، أحسنت.
هل هناك أحد يعبد من دون الله؟ كثير.
طالب: الأحجار والأشجار وغيرها.
الشيخ: ويسمون آلهة؟
طالب: لأنهم معبودون؛ يعني يعبدون، فكل معبود فهو معبود.
الشيخ: فهو إله، ولكن يسمون آلهة وهي لا حقيقة لألوهيتها، ولهذا قالوا: {أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ} [الزخرف: 58]، وقالوا: {أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا} [ص: 5].
(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) (أشهد أن محمدًا عبده ورسوله) تضمنت الرد على طائفتين منحرفتين.
طالب: الطائفة الأولى قدموا النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة، الطائفة الثانية تعميم الرسالة.
الشيخ: خطأ.
طالب: تقديس الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيًا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: إي، هذا اللي قاله الأخ، إثبات الرسالة هي رد على من أنكروا رسالته.
طالب: الطائفة الأولى اعتقدت أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق في الربوبية، الطائفة الثانية زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ).
الشيخ: إذن رد على طائفتين؛ طائفة أنكرت رسالته إما مطلقًا أو على سبيل العموم؛ يعني أنكروها نهائيًّا، ما هو رسول، أو أنكروا عموم رسالته، هذه مأخوذة من قوله: (ورسوله)، طائفة أخرى غالت في الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جعلته في منزلة الربوبية، يُرَد عليهم بقوله: عبد.
هل أشرف أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدًا لله؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما الدليل؟
طالب: قول الله سبحانه وتعالى في أثناء المدافعة عليه: وإن كنت ..
الشيخ: لأن الله وصفه بالعبودية في أعلى مراتبه، اذكرها.
طالب: في سورة ..
الشيخ: لا تجيب الآيات، بس اذكر المراتب اللي إحنا قلنا.
طالب: وصفه الله بمرتبة العبودية في أثناء المدافعة عليه ..
الشيخ: المدافعة عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1257

طالب: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} [البقرة: 23].
الشيخ: هذه واحدة.
طالب: وفي أثناء وصفه تفضل عليه بالكتاب: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ} [الفرقان: 1].
الشيخ: الثالث؟
طالب: في سورة الـ ..
الشيخ: في حال الإسراء والمعراج.
طالب: في حال الإسراء أيضًا.
الشيخ: والمعراج.
طالب: نعم، قول الله سبحانه وتعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [الإسراء: 1].
الشيخ: المعراج؟
طالب: هو المعراج الإسراء.
الشيخ: لا، المعراج غير الإسراء.
طالب: في سورة النجم.
الشيخ: ماذا قال؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: في قوله: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} [النجم: 10].
وأيضًا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: «أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا» (12)، ولذلك لا أحد في الخلق فيما نعلم قام بالعبودية، كما قام الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال عن نفسه: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ» (13)؛ لأنه أعلمنا به سبحانه وتعالى.
قال المؤلف: (هذا التشهد الأول) (هذا) المشار إليه ما ذُكِرَ مِن قوله: (التحيات)، إلى قوله: (وأنَّ محمدًا عبدُه ورسوله)، واعْلَمْ أن الأحاديث وَرَدَتْ في التشهُّدِ على أكثر من وَجْهٍ، فما موقفنا مِن هذه الوجوه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1258

الجواب على هذا أن نقول: إنَّ العلماء رحمهم الله اختلفوا في موقفنا من هذه الوجوه، هذا بعد أن نعلم أنه لا يمكن جَمْع الذِّكْرَين في آنٍ واحدٍ، أمَّا إذا كان يُمكن أن يجمعا في آنٍ واحدٍ فجمعُهما أولى، لكن إذا لم يمكن بأن يكون هناك قرينة تدلُّ على أن كلَّ واحد منهما يُقال بمفرده كما في دعاء الاستفتاح، وكما في التشهد، فالتشهُّدُ عَلَّمَه النبيُّ عليه الصلاة والسلام عبدَ الله بن عبَّاس، وعَلَّمَه عَبدَ الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، وحديثُ ابن عبَّاس في مسلم، وكلاهما صحيح، وليس بينهما إلا اختلاف يسير، مما يدلُّنا على أن كلَّ واحد منهما يُقال بمفرده، وأن هذا الاختلاف اليسير مما جاءت به السُّنَّةُ.
موقفنا في هذا أقول: إن العلماء اختلفوا، فمنهم من رَجَّح ومنهم من جمع، أما من رجح فقال: أرجح ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، فأختار تشهد ابن مسعود، وأما من جمع فقال: كلاهما صحيح، ولكني أقول هذا مرة وأقول هذا مرة، وهذه الطريق أحسن من الطريق الأولى، أعني الجمع بين ما يمكن جمعه، مرة هذا ومرة هذا، وهي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي سلوكها فائدة بل أكثر، ففي سلوكها تحقيق اتباع السنة، حيث عملت بالوجهين، ولو رجحت لتركت العمل بوجه من وجوه السنة.
ثانيًا: في سلوك هذه الطريقة إحياء السنة؛ لأنك إذا لم تعمل بها نسيتها، فماتت، وهذا مشاهد، الآن اسأل كثيرًا من طلبة العلم كيف تشهد عبد الله بن عباس؟ لا يدري؛ لأنه لم يعمل به فكونك تعمل به يكون فيه إحياء السنة، هاتان فائدتان، الفائدة الثالثة أنه أدعى لحضور القلب، كيف ذلك؟ لأن الإنسان إذا راعى عند الذكر أن يختار هذا وهذا حضر قلبه، لكن إذا أمسك بوجه واحد من وجوه الذكر صار يقوله من دون شعور، كأنه عادة، وكما يقول أهل المكاين: أوتوماتيكيًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1259

ولذلك تجده يقرأ الفاتحة في الصلاة ما يدري ( ... )، يمكن بدون قصد، أليس كذلك؟ فإذا كان الإنسان يحس بأنه سيفعل هذا الوجه وهذا الوجه؛ صار ذلك أدعى لحضور قلبه، فصار في سلوك هذه الطريق ثلاث فوائد.
إذن الأفضل أن نقول: ما جاءت به السنة من التشهد، أحيانًا هذا وأحيانًا هذا، حتى نحفظ السنة.
يقول: (هذا التشهد الأول ثم يقول) (ثم يقول) في أي تشهد؟ في التشهد الأخير؛ لأن المؤلف لما فصل وقال: (ثم يقول) دلّ على أن ما يُقال بعد (ثم) لا يُقال في التشهد الأول، وعلى هذا فلا يُستحب أن تصلي على النبي في التشهُّد الأوَّل، لا يستحب، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلِّف، وهو ظاهرُ السُّنَّة؛ لأنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يُعلِّم ابنَ مسعود وابنَ عباس إلا هذا التشهُّد فقط، وقال ابنُ مسعود: كُنَّا نقولُ قبلَ أن يُفرضَ علينا التشهُّد، وذكر التشهد الأول فقط، ولم يَذكرِ الصَّلاةَ على النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم.
وعلى هذا فلا يُسَنّ أن يصلي الإنسان على النبي صلّى الله عليه وسلّم في التشهد الأول؛ لأنه لو كان سُنَّةً لكان الرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يعلِّمهم إيَّاه في التشهُّدِ.
وأما قولهم: يا رسولَ الله، علِمْنَا كيف نسلم عليك، فكيف نُصَلِّي عليك إذا نحن صَلَّينا عليك في صلاتِنا؟ (14)، فهو سؤال عن الكيفيَّة وليس فيه ذِكْرُ الموضع، وفَرْقٌ بين أن يُعَيَّنَ الموضع أو تُبَيَّنَ الكيفيَّة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: كان من هدي النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم تخفيف هذا التشهد، ثم ذكر الحديث أنه كان كأنما يجلس على الرضف -يعني الحجارة المحماة- من شدة تعجيله (15).

الجزء: 1 - الصفحة: 1260

وهذا الحديث وإن كان في سنده نظر، لكن هو ظاهر السنة؛ أي أنه لا يزيد على هذا، وأظنه في صحيح ابن خزيمة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتشهد في هذا الجلوس ولا يَدْعو (16)، وقوله: لا يَدْعُو يشمل الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر.
ومع ذلك لو أن أحدًا مِن النَّاس صَلَّى على النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في هذا الموضع ما أنكرنا عليه، لكن لو سألنا أيُّما أحسن؟ قلنا: الاقتصار على التشهُّدِ فقط، ولكن لو أنه صَلَّى فلا يؤمر بالإعادة أو ينْهَ عن هذا الشيء؛ لأنه زيادة خير، وفيه احتمال -وإن كان ضعيفًا- أنه يصلى عليه في هذا المكان.
ثم يقول: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد).
قال: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ) (اللهم) معناها: يا الله، لكن حُذفت منها ياء النداء، وعُوِّضَ عنها الميم، وجُعِلت الميم في الآخر تيمُّنًا بالبداءة باسم الله عزّ وجل، وكانت ميمًا ولم تكن جيمًا ولا حاءً ولا خاءً؛ لأن الميم أدلُّ على الجَمْعِ، ولهذا تجتمع الشفتان فيها، فكأن الدَّاعي جمع قَلْبَه على رَبِّه ودعا، فقال: اللَّهُمَّ.
وعليه فنعرب (اللهم) نقول: (الله) منادى مبني على الضم في محل نصب، ومعنى (الله): أي: ذو الألوهية، الذي يَأْلَهُهُ كل من تعبد له سبحانه وتعالى.
(صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ) قوله: (صَلِّ على محمد)، قيل: إن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء.
فإذا قالوا: صلت عليه الملائكة؛ يعني: استغفرت له، وإذا قال: صلى عليه الخطيب؛ يعني: دعا له، وإذا قيل: صلى عليه الله؛ يعني: رحمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1261

وهذا مشهور بين أهل العلم، لكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الصلاة أخص من الرحمة، ولذا أجمع المسلمون على جواز الدعاء بالرحمة لكل مؤمن، واختلفوا: هل يصلى على غير الأنبياء؟ ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لم يكن بينهما فرق، لكان كما ندعو لفلان بالرحمة نصلي عليه.
وأيضًا فقد قال الله تعالى: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 157]، فعطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة، فتبين بدلالة الآية الكريمة واستعمال العلماء رحمهم الله للصلاة في موضع والرحمة في موضع على أن الصلاة ليست هي الرحمة.
إذن فما هي؟ أحسن ما قيل فيها ما ذكره أبو العالية رحمه الله: أن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، (اللهم صَلِّ عليه): أثنِ عليه في الملأ الأعلى.
فإذا قال قائل: هذا بعيد من اشتقاق اللفظ، الصلاة في اللغة الدعاء ليست الثناء.
فالجواب على هذا: أن الصلاة أيضًا من الصلة، ولا شك أن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى من أعظم الصلات؛ لأن الثناء على الإنسان قد يكون أحيانًا أهم عند الإنسان من كل مال، فالذكرى الحسنة صلة عظيمة.
وعلى هذا؛ فالقول الراجح: أن الصلاة تعني: الثناء عليه في الملأ الأعلى، فأنت إذا قلت: اللهم صَلِّ على محمد؛ أي: أثن عليه في الملأ الأعلى، أي: عند الملائكة المقربين.
وقوله: (على محمد) قد يقول قائل: لماذا لم يقل: على النبي، أو: على نبيك محمد، وإنما ذكره باسمه العلم فقط، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} [النور: 63]؟
فالجواب: أن هذا من باب الخبر، والخبر أوسع من الدعاء؛ يعني أوسع من أن تدعوه باسمه، فجاز أن يكون بلفظ محمد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1262

(وعلى آل محمد) يعني: وصل على آل محمد، وآل محمد قيل: إنهم أتباعه على دينه؛ لأن آل الشخص كل من ينتمي إلى الشخص، كل من ينتمي إليك فهو من آلك، سواء انتمى إليك بنسب، أو انتمى إليك بحمية ومعاهدة وموالاة، أو انتمى إليك باتباع، كما قال الله تعالى: {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46]، فيكون (آله) هم أتباعه على دينه.
وقيل: آل النبي صلى الله عليه وسلم القرابة، والقائل بذلك خَصَّ القرابة بالمؤمنين؛ يعني المؤمنين من قرابته صلى الله عليه وسلم، فخرج بذلك سائر الناس، وخرج بذلك كل من كان كافرًا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا القائل: آله المؤمنون من قرابته، ولكن الصحيح الأول، وأن الآل هم الأتباع، نعم لو قُرِن (الآل) بغيره فقيل: على محمد وآله وأتباعه، صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته.
(وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم) (كما صليت) الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل، ولننظر فأكثر العلماء يقولون: إنها للتشبيه، وهؤلاء فتحوا على أنفسهم إيرادًا يحتاجون إلى الجواب عنه، وذلك لأن القاعدة أن المُشَبّه دون المُشَبّه به، وعلى هذا؛ فأنت سألت الله صلاة دون الصلاة على آل إبراهيم.
وعلى آلِ محمَّدٍ كما صَلَّيْتَ على آلِ إبراهيمَ إنك حَميدٌ مَجيدٌ، وبارِكْ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ كما بارَكْتَ على آلِ ابراهيمَ إنك حَميدٌ مَجيدٌ " ويَستعيذُ من عذابِ جَهنَّمَ وعذابِ القَبْرِ وفِتنةِ الْمَحْيَا والْمَمَاتِ وفِتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ،
قَرابته صلى الله عليه وسلم، فخرج بذلك سائرُ الناس، وخرج بذلك كلُّ مَن كان كافرًا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا القائل: آلُهُ: المؤمنون من قرابته. ولكن الصحيح الأوَّل وأنَّ الآلَ هم الأتباع، نعم لو قُرن الآلُ بغيره فقيل: على محمدٍ وآلِهِ وأتباعِه، صار المراد بالآلِ المؤمنين من قرابته.

الجزء: 1 - الصفحة: 1263

(وعلى آلِ محمدٍ كما صلَّيتَ على آلِ إبراهيم).
(كما صلَّيْتَ) الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل؟ ولننظر، فأكثر العلماء يقولون: إنها للتشبيه، وهؤلاء فتحوا على أنفسهم إيرادًا يحتاجون إلى الجواب عنه، وذلك لأن القاعدة أنَّ المشبَّه دون المشبَّه به، وعلى هذا فأنت سألتَ اللهَ صلاةً على محمدٍ وآله دون الصلاة على آل إبراهيم، ومعلومٌ أنَّ محمدًا وآلَه أفضلُ من إبراهيم وآلِه، فلذلك حَصَل الإشكالُ؛ لأن هذا يُعارِض القاعدةَ المتَّفقَ عليها وهي أنَّ المشبَّه أدنى من المشبَّه به.
وأجابوا عن ذلك بأجوبة منها: أن آل إبراهيم يدخل فيهم محمَّدٌ عليه الصلاة والسلام لأنه من آلِه؛ فإبراهيم أبوه، فكأنه سُئل للرسول عليه الصلاة والسلام الصلاةُ مرَّتين: مرَّةً باعتبار الخصوص (اللهم صَلِّ على محمَّد)، ومرَّة باعتبار العموم (كما صَلَّيتَ على آل إبراهيم)، ولكن هذا جوابٌ فيه شيءٌ، وليس بواضح.
والقول الثاني: أنَّ الكاف للتعليل، وأنَّ هذا من باب التوسُّل بفِعْل الله السابق إلى فِعْل اللاحِقِ؛ يعني: كما أنك سبحانك سَبَقَ الفضلُ منك على آل إبراهيم فأَلْحِق الفضل منك على محمدٍ وآلِه. وهذا لا يلزم أن يكون هناك مشبَّهٌ ومشبَّهٌ به.
فإنْ قال قائل: وهلْ تأتي الكافُ للتعليل؟
قلنا: نعم، تأتي للتعليل، استمعْ إليها من كلام العلماء واستمعْ إلى مثالها؛ قال ابن مالك:
شَبِّهْ بِكَافٍ وَبِهَا التَّعْلِيلُ قَدْ
يُعْنَى وَزَائِدًا لِتَوْكِيدٍ وَرَدْ

فأفاد بقوله: (وبها التعليلُ قد يُعنَى) أنه قد يُقصَد بها التعليل.
وأمَّا المثالُ فكقوله تعالى: {كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ} [البقرة: 151]؛ فإن الكاف هنا للتعليل، معلِّلةٌ لِمَا سَبَقَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1264

مثالٌ آخر: قوله تعالى: {وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 198] أي: لهدايتكم. وإنْ كان يجوز فيها التشبيهُ؛ يعني: واذكروه الذِّكْرَ الذي هداكم إليه.
فهذا الوجه -أعني أنَّ الكاف في قوله: (كما صَلَّيْتَ) للتعليل- من باب التوسل بالفعل السابق إلى تحقيق الفعل اللاحق، هذا هو الوجْه الأصحُّ الذي لا يَرِدُ عليه إشكال.
طالب: في التشهد الأول إذا أطالَ الإمام؟
الشيخ: إذا أطالَ الإمام في التشهد الأول فلا بأس أن تستمرَّ.
الطالب: يُعيد ولَّا يستمِرُّ؟
الشيخ: لا، يستمِرُّ، وبعض العلماء يقول: يُعيد. ولكنْ إذا استمرَّ فلا حرج.
الطالب: ولا يسكت؟
الشيخ: لا، ما يسكت.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، والذين قالوا: إنه نصلي على النبي بعد التشهد. أقول: بِمَ استدلُّوا، أحسن الله إليك؟
الشيخ: استدلُّوا بقولهم: يا رسول الله، علِمْنا كيف نُسَلِّم عليك، فكيف نُصَلِّي عليك إذا صَلَّينا عليك في صلاتِنا؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ ... » (1).
طالب: ما استدلُّوا بإتيان الصلاة تابعةً للشهادة، فكأنك إذا شهدتَ له بالرسالة كأنك تصلِّي عليه؟
الشيخ: لا، هذا ما هو مطَّرد.
طالب: ( ... ) اللهم صلِّ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ( ... ).
الشيخ: كما صلَّيتَ على إبراهيم.
الطالب: وعلى آل إبراهيم.
الشيخ: إي، قلنا: نبغي نبحث إن شاء الله.
طالب: ويُستثنى منه يا شيخ ( ... ) حديث التشهد ابن مسعود قال: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ» (2).
الشيخ: من الدعاء، هذا في الأخير.
***
( ... ) نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول المؤلف: إنه يسجد على سبعة أعضاء، فما هي هذه الأعضاء؟
طالب: اليدان ثم الركبتان ثم ( ... ).
الشيخ: يداه أولًا، ثم ركبتاه ..
طالب: رِجلاه ثم ركبتاه؛ أربعة، ثم يداه، ثم الجبهة معهم.
الشيخ: كيف يقول: يسجد على رِجليه، وهو لا يزال قائمًا على رِجليه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1265

الطالب: يعني في حال سجوده قد يرفعهما، قال المؤلف توكيدًا على أنه يضعهما على الأرض.
الشيخ: طيب، وأيضًا السجود على القدمين ليس كالوقوف عليهما؛ الوقوفُ على بطونهما، والسجودُ على أطراف القدمينِ.
ما هو الدليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ» (3).
الشيخ: كمِّل.
الطالب: الرِّجْلينِ؟
الشيخ: لا.
الطالب: الأنف؟
الشيخ: لا، لفظ الحديث.
طالب: الجبهة مع الأنف؟
الشيخ: لا.
الطالب: الكفَّينِ، والركبتينِ، والجبهة مع الأنف، وأطراف القدمينِ.
الشيخ: لا، ما هو هذا لفظ الحديث، هذا معناه، لكنْ نودُّه باللفظ أحسن.
طالب: الجبهة -وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه- والكفَّينِ، والركبتينِ، وأطراف القدمينِ.
الشيخ: لماذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنْفه ولم يَعُدَّه عضوًا مستقلًّا؟
طالب: لأن الأنف تابعٌ للجبهةِ؛ فأشار إليه باعتبار أنه عَظْمٌ واحد.
الشيخ: فأشار إليه لئلَّا يظُنَّ الظانُّ أن المراد الجبهة فقط، ولم يعدَّه عضوًا مستقِلًّا لأنه تابعٌ للجبهة.
ما الحكمة في أن الإنسان يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى؟
طالب: لأن السجود أذلُّ هيئةٍ يفعلها الإنسان بين يديْ ربِّه عز وجل في عبادته.
الشيخ: وهو تطامُنٌ؛ لأنه وَضَعَ أعالي البَدَن ..
الطالب: أسْبَقَ ما في بدنه على الأرض، ( ... ) يقول: سبحان ربي الأعلى.
الشيخ: نعم، هل لهذا نظيرٌ من السُّنة؛ وهو أنَّ الإنسان إذا كان في سُفولٍ فإنه يسبِّح الله.
طالب: نعم، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا هَبَطوا واديًا كانوا يسبِّحون الله سبحانه وتعالى، وإذا صعدوا الجبلَ يُكبِّرون.
الشيخ: طيب، (التسبيح) ما معناه أولًا؟ وعن ماذا يكون؟
طالب: التسبيح هو تنزيهُ اللهِ سبحانه وتعالى عن النقائص، فيكون في ( ... ) عن مماثلة المخلوقين، وعن النقص التامِّ، وعن النقص في صفاته.

الجزء: 1 - الصفحة: 1266

الشيخ: صح، النقص في كماله.
لو قال قائلٌ: للهِ وجْهٌ كوجهِ أحسن المخلوقات.
طالب: هذا ليس صحيحًا.
الشيخ: حرام؟
الطالب: هذا قولٌ باطلٌ؛ لأنه اقتضى من قوله هذا التشبيهَ.
الشيخ: يعني هلْ مَن قال هذا يُعتبر مسبِّحًا لله؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا؛ لأنه مَثَّله بالناقص، وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصًا.
لو قال: إن الله سبحانه وتعالى خَلَق السماواتِ والأرضَ في ستَّةِ أيامٍ ثم استراحَ، هل يكون مسبِّحًا لله؟
طالب: لا يكون مسبِّحًا لله.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه أوَّلًا: كذَّبَ النصَّ الواردَ في هذا في قوله تعالى: {وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} [ق: 38]؛ نفى اللهُ عز وجل عن نفْسِه التعبَ. ثانيًا: أنه قال: إنَّ الله عز وجل ناقصٌ في هذه الصفة. فأثبتَ النقصَ لله في هذه الصفة.
الشيخ: هذا نقص في كماله.
الطالب: في كماله، نعم.
الشيخ: لو قال قائلٌ: إن الله -سبحانه وتعالى- يمكن أن يموت؟
طالب: لا يجوز ذلك.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن الله سبحانه وتعالى ..
الشيخ: حيٌّ لا يموت.
الطالب: حيٌّ لا يموت، ( ... ).
الشيخ: لا، والموت نقص ولَّا لا؟
الطالب: طبعًا نقص؛ لأنه من صفات المخلوقين أولًا.
الشيخ: نعم، هو نقص، ما فيه شك.
الطالب: ( ... ) محدود للإنس والجن.
الشيخ: نعم، صحيح، إذَنْ هذا القسم الثالث: تنزيهه عن النقص، والثاني: نقصٌ في الكمال، والأول: نقصٌ في مماثلة المخلوقين.
لو قال لنا قائل: هل الله خَلَق نفسَه؟
طالب: يُقال: هذه أمورٌ غيبيَّة نسكت عنها، أمورٌ غيبيَّة ندركها ولا تمنع ( ... ).
الشيخ: كفى، كفى، لا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما يصير هذا.
الطالب: ( ... ) أن الله خلق نفسه لا شك أنه ليس ( ... ).
طالب: ننفي هذا يا شيخ؛ لأن هذا نقْصٌ.
الشيخ: نقْص، ما فيه شك.
طالب: نقول: استعِذْ بالله من الشيطان الرجيم، نأمره بالاستعاذة، هذا من الشيطان.

الجزء: 1 - الصفحة: 1267

الشيخ: نقول: هذا من الشيطان، ولا يمكن أن يَرِدَ هذا؛ هو الأول الذي ليس قَبْله شيءٌ، كيف يكون خَلَق نفْسَه؟ !
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو خَلَقَ كلَّ شيءٍ، وهو الأول الذي ليس قبله شيءٌ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولُوا: مَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ » (4)، وعند ذلك يجب على الإنسان أنْ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنْ يعلم أن الله هو الأوَّلُ الذي ليس قبله شيءٌ، والآخرُ الذي ليس بعده شيء.
ما تقول في رجُلٍ سَجَدَ على يَدِهِ، هل يصحُّ سجوده؟
طالب: ما يصحُّ؛ لأنه فيه استثناء؛ قال: (ليس من أعضاء السجود)، واليد من أعضاء السجود.
الشيخ: تقول: لا يصح.
الطالب: ( ... ) لم يسجدْ ( ... ) السابع ( ... ) «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ» ( ... ) على يديه فلا يُعتبر صحيحًا.
الشيخ: لأن ظاهر الحديث سبعة أعضاء، لا بد كلّ عضو وحدَه، والمؤلف استثنى هذا.
ماذا يقول بين السجدتينِ؟
طالب: اللهم اغفرْ لي، وارحمني، واهدني، واجبرني، وارحمني. خمس.
الشيخ: أعِدْ، ربِّ اغفرْ لي.
الطالب: ربِّ اغفرْ لي، وارحمني، واهدني، واجبُرني.
الشيخ: ما معنى المغفرة؟
الطالب: المغفرة لنا أنه يغفر الذنوبَ اللهُ سبحانه وتعالى.
الشيخ: إي، ويش معنى (يغفر الذنوب)؟ أنت تقولها في كلِّ صلاة الآن.
الطالب: ربنا اغفرْ لي، يا ربِّ اغفرْ لي، يا رب.
الشيخ: إي، لكنْ ويش معنى (اغفر لي)؟ أنت تسألُ اللهَ شيئًا لا تدري ويش معناه؟
الطالب: اغفرْ لي الذنوب.
الشيخ: إي، ويش معنى (اغفر لي)؟
الطالب: يعني: امسح الذنوب.
الشيخ: واللهِ غريب، هل يُعقل واحد يدعو الله بشيءٍ لا يدري ويش معناه؟ !
الطالب: يمسح ذنوبي، ربنا يغفر لك ذنوبك.
الشيخ: معناه؟
طالب: المغفرة هي ستر الذنب ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1268

الشيخ: إي نعم، وهذه دائمًا تمرُّ علينا؛ أنَّ المغفرةَ سترُ الذنبِ عن الخَلْقِ والتجاوزُ عن العقاب، ومرَّ علينا وجْهُ مناسبةِ هذا المعنى لِلَّفْظِ؛ لأنه مأخوذٌ من المِغْفَر الذي يوضع على رأسِ الإنسانِ عند الحرب ليستتر به من السهام ويَقِيه.
***
يقول: (وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ).
(بَارِكْ) فِعْل دعاءٍ كما هو معروفٌ؛ لأنه موجَّهٌ من المخلوق إلى الخالق، وما وردَ بصيغة الأمر موجَّهًا من المخلوق إلى الخالق فهو دعاء؛ لأن المخلوق لا يأمر الخالق.
ومعنى (بارِكْ على محمَّدٍ) أي: أَنْزِل البَرَكة عليه، ولهذا جاءتْ متعدِّيةً بـ (على) دون اللام، (عليه)؛ أي: أَنْزِل عليه البَرَكة.
والبَرَكة: مأخوذة من البِرْكة، وهي مجتمَع الماء، ولا يكون إلَّا على وَجْهِ الكثرةِ والقرارِ والثُّبوتِ، وعليه فالبَرَكة كثرةُ الخيراتِ ودوامُها واستمرارُها، ويشمَلُ البَرَكةَ في العمل والبَرَكةَ في الأَثَر؛ أمَّا البَرَكة في العمل فأنْ يُوفِّق اللهُ الإنسانَ لعملٍ لا يُوفَّق له مَن نُزِعَتْ منه البَرَكة، وأمَّا الأَثَر بأنْ يكون لعملِه آثارٌ جليلةٌ نافعةٌ ينتفع بها الناس.
ولا شكَّ أنَّ بَرَكة النبيِّ عليه الصلاة والسلام أنه لا نظيرَ لها، وذلك لأنَّ أمَّته أكثرُ الأُمَم، ولأنَّ اجتهادهم في الخير أكثرُ من اجتهادِ غيرهم، فبُورِكَ له عليه الصلاة والسلام فيمن اتَّبعَه، وبُورِكَ له في عَمَلِ من اتَّبعَه.
وقوله: (وعلى آلِ محمَّدٍ) سَبَقَ لنا أنَّ الآل إذا أُفرِدتْ تشمَلُ جميعَ الأتباعِ، فالمرادُ بآله أتباعُه، وسَبَقَ لنا الشَّاهدُ من كون الآل بمعنى الأتباع، وهو قوله تعالى: {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46] {آلَ فِرْعَوْنَ} يعني أتباعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1269

أمَّا إذا قُرِنَت الآلُ بالأصحابِ والأتباعِ صار المرادُ بها المؤمنين من قرابتِه، ولا عَجَبَ أن يكون لِلَّفْظِ معنًى عند الانفراد ومعنًى عند الاقتران؛ فالمسكينُ -مَثَلًا- والفقيرُ بمعنى واحدٍ عند الانفراد، ولكُلِّ واحدٍ منهما معنًى عند الاقترانِ والاجتماعِ، البِرُّ والتقوى كذلك؛ لكُلِّ واحدةٍ منهما معنًى عند الاقتران ويتَّفق معناهما عند الافتراق.
الآن (الآلُ) إذا اقترنتْ بالأصحابِ والأتباعِ صار المرادُ بها المؤمنين من قَرابةِ النبي صلى الله عليه وسلم، وهُم بنو هاشمٍ ومَن تفرَّع منهم؛ لأن (الآل) يشمَلُ إلى الجَدِّ الرابع، وأمَّا إذا أُفردَتْ فهي كما قلنا هنا: إن المراد بها أتباعه على دينه.
(كما باركتَ على آلِ إبراهيم) الكاف هنا -على القول الذي رجَّحْناه فيما مضى في قوله: (كما صَلَّيتَ) - للتَّعليل، وعلى هذا فيكون ذِكْرُها من باب التوسُّلِ بفِعْلِ الله السَّابق إلى فِعْله اللاحق؛ كأنك تقول: كما أنَّك يا ربِّ قد تفضَّلتَ على آلِ إبراهيم وباركْتَ عليهم فبارِكْ على آلِ محمَّد.
وقوله: (إنك حميدٌ مجيدٌ) الجملة هذه استئنافية تفيد التعليل؛ يعني: دعوناك يا ربِّ بهذا الدعاء لأنك حميدٌ مجيدٌ.
(الحميد) فَعِيلٌ بمعنى فاعِلٍ وبمعنى مفعولٍ، فهو حامدٌ ومحمودٌ، حامد لِمَنْ؟ حامدٌ لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره، ومحمودٌ يُحْمَدُ عز وجل على ما له من صفاتِ الكمال وجزيلِ الإنعام، يُحمد على الأمْرينِ، فهو لكماله يُحمد ولإنعامه يُحمد أيضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1270

وأمَّا (المجيد) فهي فَعِيلٌ بمعنى فاعِلٍ؛ أي: ذو المجد، والمجدُ هو العظمةُ والقُوَّة، ويُقال: في كُلِّ شَجَرٍ نَارٌ، واسْتَمْجَدَ المَرْخُ والعَفَارُ. هذا مَثَلٌ مشهورٌ عند العرب، المَرْخُ والعَفَارُ نوعانِ من الشَّجرِ في الحجاز معروفان، يعني أنها أسرعُ الشَّجَرِ انقداحًا إذا ضُرِبتْ بالزَّنْدِ، وإلَّا ففي كُلِّ الأشجار نارٌ كما قال تعالى: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَارًا} [يس: 80] المهمُّ أن المجيد معناه ذو المجد، وهي العَظَمةُ وكمالُ السلْطان.
***
ثم قال: (ويستعيذُ بالله من عذابِ جهنَّمَ ومن عذابِ القبرِ) إلى آخره.
قال: (ويستعيذ)، فيقول: أعوذُ بالله من عذابِ جهنَّم، والعِياذُ هو الالتجاءُ مِن مكروهٍ أو الاعتصامُ مِن مكروهٍ؛ يعني: أن تعتصم بالله من المكروه. واللِّياذ: أن تلجأ إليه لحصول المطلوب، كما قال الشاعرُ:
يَا مَنْ أَلُوذُ بِهِ فِيمَا أُؤَمِّلُهُ
وَمَنْ أَعُوذُ بِهِ مِمَّا أُحَاذِرُهُ
لَا يَجْبُرُ النَّاسُ عَظْمًا أَنْتَ كَاسِرُهُ
وَلَا يَهِيضُونَ عَظْمًا أَنْتَ جَابِرُهُ

فجعلَ اللِّياذَ فيما يُؤمَّل، والعِياذَ فيما يُحذَرُ؛ أي مِن الأشياء المكروهة.
وقوله: (من عذاب جهنم) أي: العذاب الحاصل منها، فالإضافة هنا على تقدير (مِنْ)، فهي جنسيَّة؛ كما تقول: خاتمُ حديدٍ؛ أي: خاتمٌ مِن حديدٍ. ويحتمل أن تكون الإضافة على تقدير (في) أي: عذاب في جهنَّم؛ كما قال تعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ} [سبأ: 33] أي: مكرٌ في الليل، والإضافة -كما تعرفون- تأتي على تقدير (مِن)، وعلى تقدير (في)، وعلى تقدير (اللام) وهي الأكثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 1271

(من عذاب جهنم). (جهنَّم) عَلَمٌ على النَّارِ التي أعدَّها الله عز وجل للكافرين؛ {وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [آل عمران: 131]، وهذه النَّار وَرَدَ من صفاتِها وصفاتِ العذاب فيها في الكتاب والسُّنَّة ما تقْشَعِرُّ منه الجلودُ، والبحث فيها من عِدَّة وجوهٍ:
الوجه الأول: هل هي موجودةٌ الآن أو ليستْ بموجودة؟
الجواب: موجودةٌ؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عُرِضتْ عليه النَّارُ في صلاة الكسوف وهو يُصلِّي بالنَّاسِ، وكذلك في المعراج رأى النَّارَ أيضًا، والقرآن يدلُّ على ذلك أيضًا كما قال تعالى: {أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [البقرة: 24] والإعداد بمعنى التهيئة، والفعل كما تعرفونه ماضٍ، فيقتضي أن الإعداد حاصلٌ الآن.
البحث الثاني: هلْ هي مؤبَّدةٌ أو مؤمَّدةٌ؛ يعني: هلْ تفنى أو هي دائمة أبدَ الآبدينَ؟
الثاني هو المتعيِّن قطعًا أنها مؤبَّدة، ولا يكاد يُعرف عند السَّلفِ سوى هذا القول، ولهذا جَعَله العلماء من عقائدهم؛ من العقيدة أن تؤمِنَ وتعتقد بأن النار مؤبَّدة أبدَ الآبدينَ، وهذا أمرٌ مقطوعٌ به لا شكَّ فيه؛ لأن الله تعالى ذَكَرَ التأبيد في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة النساء في قوله: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (169) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [النساء: 168، 169]، والثاني في سورة الأحزاب: {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (65) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [الأحزاب: 64، 65]، والثالث في سورة الجن: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [الجن: 23]، ولو ذَكَرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ التأبيد في موضعٍ واحدٍ من القرآن لكفى، فكيف وهو قد ذَكَرَه في ثلاثة مواضع.

الجزء: 1 - الصفحة: 1272

ومن العجب أن فِئةً قليلةً من العلماء ذهبوا إلى أنها تفنى بناءً على عِلَلٍ عليلةٍ لمخالفتها لمقتضى الكتاب والسُّنَّة، وحَرَّفوا من أجْلها الكتابَ والسُّنَّةَ فقالوا: إن {خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} أي: ما دامتْ موجودةً. كيف هذا! إذا كانوا خالدين فيها أبدًا لَزِمَ أن تكون هي مؤبَّدةٌ؛ {فِيهَا} فهي كائنةٌ، هم كائنون فيها، وإذا كان الإنسانُ خالدًا مؤبَّدًا تخليدُهُ لَزِمَ أنْ يكون مكانُ الخُلود مؤبَّدًا؛ لأنه لو فَنِيَ مكانُ الخلود ما صَحَّ تأبيدُ الخُلود.
والآيةُ واضحةٌ جدًّا، والتعليلاتُ الباردةُ المخالفةُ للنصِّ مردودةٌ على صاحبها، ولهذا الخلافُ الذي ذُكِرَ عن فِئةٍ قليلةٍ من أهل العلم خلافٌ مُطَّرَحٌ؛ لأنه مخالفٌ للنصِّ الصَّريح الذي يجب على كُلِّ مؤمنٍ أن يعتقده، ومَنْ خالَفه لشُبْهةٍ قامت عنده فيُعْذَر عند الله، لكن مَن تأمَّل نصوصَ الكتابِ والسُّنَّةِ عَرَفَ أنها مؤبَّدةٌ، والحكمة تقتضي ذلك؛ لأن هذا الكافر أفنى عُمرَه في محاربةِ الله عزَّ وجلَّ ومعصيةِ الله والكفرِ به وتكذيبِ رُسُله، كلَّ عُمرِه، مع أنه جاءه النذيرُ، وأُعْذِرَ، وبُيِّنَ له الحقُّ، ودُعِيَ إليه، وقُوتِلَ عليه، وأصرَّ على الكفر والباطل، كيف نقول: إنَّ هذا لا يؤبَّد عذابُه! والآيات في هذا صريحةٌ، فالحكمة تقتضي هذا لأن عُمرَه كلَّه الذي أُجرِيَ فيه في الدنيا أمضاه في الكفر والتكذيب والاستكبار.
البحث الثالث: هلْ عذابها حقيقيٌّ يُؤلِم، أو أنَّ أهلَها يكونون فيها كأنهم حِجارةٌ لا يتألَّمون لأنهم يأخذون مناعةً كما يُقال؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1273

يتعيَّنُ الأول أيضًا، ومَنْ قال خِلافَ ذلك فقد أخطأ وأَبْعَدَ النَّجْعَة، فهُم يُعَذَّبون ويألمون ألَمًا عظيمًا شديدًا كما قال تعالى في عِدَّة آيات: {لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، حتى إنهم يتمنَّون الموتَ، والذي يتمنَّى الموت هل يُقال: إنه يتألَّم، أو: إنه تأقْلَمَ؟ لو تأقْلَمَ ما تألَّمَ ولا دعا اللهَ أنْ يقضيَ عليه؛ {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} [الزخرف: 77].

الجزء: 1 - الصفحة: 1274

إذَنْ هم يتألَّمون بلا شَكٍّ، والحرارةُ الناريةُ تؤثِّر عليهم، تؤثِّر على أبدانهم ظاهرِها وباطنِها؛ قال الله تعالى في كتابه العزيز: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا} [النساء: 56]، وهذا واضحٌ أنَّ ظاهر أبدانهم يتألَّم وينضج، يمور، وقال تعالى: {وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ} [الكهف: 29]، والشيُّ معروف، شَيُّ الوجهِ واللَّحم وما أشْبَهَ ذلك معروفٌ، فهُم إذا استغاثوا يُغاثوا بماءٍ كالْمُهلِ بعد مُدَّةٍ طويلة، هذا الماء إذا أقْبَلَ على وجوههم شواها وتساقطتْ والعياذُ بالله، فإذا شَرِبوه قَطَّعَ أمعاءَهم؛ {وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ} [محمد: 15]، وهذا عذابُ الباطن ولَّا الظاهر؟ هذا عذابُ الباطنِ، يُقطِّع الأمعاءَ من الداخل، وقال النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في أهونِ أهلِ النَّارِ عذابًا: «إِنَّهُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ» (5). أعوذ بالله، الدِّماغ يَغْلي، فما بالك بما دونه مما هو أقرب إلى النَّعْلَينِ، وهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّهم يتألَّمون وأنَّ هذه النارَ تؤثِّر فيهم، وكذلك قال تعالى: {وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ} [الحج: 22] الْمُحرِق، والآياتُ في هذا والأحاديثُ كثيرة.
البحث الرابع: هل هناك نارانِ: نارٌ لأهل الكُفر، ونارٌ لأهل التوحيد الذين يُعذَّبون فيها ثم يخرجون؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1275

زَعَمَ بعضُ العلماء ذلك وقال: إنَّ النَّارَ نارانِ: نارٌ لأهل الكُفر، ونارٌ لأهل المعاصي من المؤمنين، وبينهما فَرْقٌ. ولكن هذا لا أعلمُ له دليلًا لا من القرآنِ ولا من السُّنَّةِ، والذي أعلمُه أنَّ النَّار واحدةٌ لا تختلف، لكن عذابها يختلفُ؛ لا شَكَّ أنَّها على عُصاةِ المؤمنينَ ليستْ هي على الكافرين؛ بلا شكٍّ أنها تختلف.
وكوننا نقول بالتقسيم بناءً على استبعادِ عقولنا أن تكون نارٌ واحدةٌ تؤثِّر تأثيرَيْنِ مختلفَيْنِ، هذا الاستبعادُ لا وَجْهَ له:
أولًا: أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ، والله تعالى قادرٌ على أن يجعل النَّارَ الواحدة لشخصٍ سلامًا ولآخرَ عذابًا.
وثانيًا: أن أحوال الآخرة لا تُقاس بأحوال الدنيا أبدًا لظهور الفَرْقِ العظيم بينهما، فلا يجوز أن تقيس أحوال الآخرةِ بأحوال الدُّنيا لتنفي ما لا يتَّسعُ له عقلُك، بلْ عليك بالنسبة لأحوال الآخرة أن تُسَلِّم وتقْبل وتُصدِّق.
أليستْ هذه الشمسُ تدنو من الخلائق قَدْرَ ميلٍ يوم القيامة، ولو كانت أحوالُ النَّاسِ يوم القيامة كأحوالهم في الدنيا لأحرقتْهم؛ لأنَّ هذه الشمسَ الآن في أوْجِهَا لو أنها نزلتْ ولو يسيرًا أحرقتِ الأرضَ، مَحَتْهَا عن آخرها، ونحن نحسُّ بحرارتها الآن وبيننا وبينها مسافاتٌ عظيمةٌ، ونحسُّ بحرارتها لا سيَّما في أيام الصيف حين تكون عمودية، ومع ذلك تدنو من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميلٍ ولا يحترقون بها.
كذلك أيضًا في يوم القيامة؛ الناسُ في مقامٍ واحدٍ، المؤمنون لهم نورٌ يسعى بين أيديهم وبأيمانهمْ والكُفَّارُ في ظُلْمَةٍ، لكنْ في الدنيا لو كان جانبك واحدٌ على يمينه نورٌ وبين يديه نورٌ تنتفع ولَّا ما تنتفع؟ تنتفع، في الآخرة لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1276

في الآخرة أيضًا يكون العَرَق؛ يَعرقُ النَّاسُ، فيختلف العَرَقُ اختلافًا عظيمًا بينهم وهُمْ في مكانٍ واحدٍ، مِن النَّاسِ مَن يَصِلُ العَرَقُ إلى كعبيه، ومنهم مَن يَصِلُ إلى ركبتيه، ومنهم مَن يَصِلُ إلى حَقْوَيْهِ، ومنهم مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ، وهُم في مكانٍ واحدٍ.
فالمهمُّ أنه لا يجوز أن نقيسَ أحوالَ الآخرة بأحوال الدُّنيا، ثم نذهبَ ونُحدِثَ أشياء لم تأتِ في الكتاب والسُّنَّة كتقسيم النَّارِ إلى نارَيْنِ: نارٍ للعُصَاةِ، ونارٍ للكافرين. فالذي بَلَغَنا ووصل إليه عِلْمُنا أنها نارٌ واحدةٌ لكنها تختلف.
البحث الخامس: أين النارُ الآن؟ إحنا أثبتْنا أنها موجودةٌ، فأين هي؛ أفي السماء أمْ في الأرض؟
نقول: هي في الأرض، ولكنْ قال بعضُ أهل العِلْم: إنَّها هي البحار هذه. وقال آخرون: بل هي في باطن الأرض. والذي يظهر أنَّها في الأرض، ولكنْ ما ندري أين هي مِن الأرض، نؤمنُ بأنها في الأرض ليستْ في السماء، ولكنْ لا نعلم في أيِّ مكانٍ هي على وَجْهِ التعيين.
البحث السادس: هل النارُ (جهنَّم) لها أسماء متعدِّدةٌ أو اسمٌ واحد؟
الجواب: لها أسماء متعدِّدة، وهذا التعدُّد في الأسماء لاختلاف صفاتها؛ فتُسمَّى الجحيم، وتُسمَّى جهنَّم، وتُسمَّى لَظَى، وتُسمَّى السَّعير، بحسب اختلاف الصفات، والْمُسمَّى واحدٌ، فكلُّ ما صحَّ في كتابِ الله أو سُنَّةِ الرسول صلى الله عليه وسلم من أسمائها فإنه يجب على المؤمن أن يصدِّق به ويُثْبِتَه.
قول المصلي: (أعوذ بالله من عذاب جهنَّم) هل المراد أنه يتعوَّذ بالله من فِعْلِ المعاصي المؤدِّيةِ إلى جهنَّم، أو يتعوَّذ بالله من جهنَّم وإنْ عَصَى فهو يطلب المغفرةَ من الله، أو يشمَلُ الأمرينِ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1277

يشمَلُ الأمرين؛ فهو يستعيذُ بالله من عذاب جهنَّم؛ أي: من فِعْلِ الأسبابِ المؤدِّية إلى عذاب جهنَّم، ومن عذاب جهنَّم؛ أي: من عقوبة جهنَّم إذا فَعَلَ الأسبابَ التي توجِبُ ذلك؛ لأن الإنسان بين أمرينِ: إمَّا عصمةٌ من الذُّنوب فهُنا أعاذه اللهُ من فِعْلِ السببِ، وإمَّا عفوٌ عن الذُّنوبِ وهُنا أعاذه اللهُ من فِعْل السببِ ولَّا من أَثَرِ السبب؟ مِن أَثَر السبب.
وقولُنا قبل قليل: العِصْمة من الذُّنوبِ. هذا ليس معناه العصمة المطْلَقة؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» (6). وقال: «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ» (7).
ومنْ (عذابِ القَبْرِ).
ما هو القبر؟ أصل القبر مدفنُ الميِّت؛ قال الله تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} [عبس: 21]؛ قال ابنُ عباسٍ فيها: أيْ: أَكْرَمَهُ بدفْنِهِ. فأصلُ القبرِ مدفنُ الميِّتِ.
وقد يُراد به البرزخُ الذي بين موتِ الإنسان وقيامِ الساعة وإنْ لم يُدفَنْ؛ كما قال تعالى: {وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} [المؤمنون: 100] يعني: مِن وراءِ الذين ماتوا، وأوَّل الآيةِ يدلُّ على هذا؛ {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} [المؤمنون: 100].
فهل الدَّاعي إذا دَعَا: أعوذُ باللهِ من عذابِ القبر. يريد من مدفن الموتى، أو من عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام الساعة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1278

الثاني؛ لأنَّ الإنسانَ في الحقيقة لا يدري هل يموتُ ويُدفَنُ، أو يموتُ وتأكلُهُ السِّباعُ، أو يَحترقُ ويكون رمادًا، ما يدري؛ {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} [لقمان: 34]، فاستحضِرْ أنك إذا قلتَ: من عذاب القبر؛ أي: مِن العذاب الذي يكون للإنسان بعد موته إلى قيام الساعة.
والبحثُ في عذابِ القبرِ من عِدَّةِ أوجُهٍ:
أولًا: هل عذابُ القبرِ ثابتٌ أو غيرُ ثابتٍ؟
الجواب: ثابتٌ بصريحِ السُّنَّةِ وظاهرِ القرآنِ وإجماعِ المسلمين؛ ثلاثة أدلَّة.
أمَّا صريحُ السُّنَّةِ فهذا الحديثُ وأمثالُه؛ قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» (8).
وأمَّا إجماعُ المسلمين فلأنَّ جميع المسلمين يقولون في صلاتهم: أعوذُ باللهِ من عذابِ جهنَّمَ، ومن عذابِ القبر. حتى العامَّة الذين ليسوا من أهل الإجماع ولا من العلماء.
وأمَّا ظاهرُ القرآنِ فمثلُ قول الله تعالى في آلِ فرعون: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46]؛ قال: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا}، ثم قال: {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ}، ولا شكَّ أن عَرْضهم على النارِ ليس من أجْلِ أن يتفرَّجوا عليها، بلْ من أجْلِ أن يُصيبهم من عذابها. هذه آية.

الجزء: 1 - الصفحة: 1279

وقال تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ} [الأنعام: 93] الله أكبر! إنهم لَشَحيحونَ بأنفسهم ما يريدونَ أن تخرج؛ {أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ} فقال: {الْيَوْمَ}، أيش اليوم؟ متى؟ (أل) هنا للعهدِ الحضوريِّ، {الْيَوْمَ} يعني اليوم الحاضر اللِّي هو يوم وفاتِهم {تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ} [الأنعام: 93].
إذَنْ فعذابُ القبرِ ثابتٌ بماذا؟
طالب: بصريحِ السُّنةِ وظاهرِ القرآنِ وإجماعِ المسلمين.
الشيخ: نعم، طيب، هذا الظَّاهرُ من القرآنِ يكاد يكون كالصَّريح؛ لأن الآيتينِ اللتينِ ذكرناهما كالصَّريح في ذلك.
البحثُ الثاني في عذابِ القبر: هلْ هو على البدنِ، أو على الرُّوح، أو عليهما؟
الجواب: الأصلُ أنه على الرُّوح؛ لأنَّ الحكْم بعد الموت للرُّوح، والبدنُ جُثَّةٌ هامدةٌ، ولهذا لا يحتاج البدنُ إلى إمدادٍ لبقائه؛ فلا يأكلُ ولا يشربُ، بلْ تأكله الهوامُّ، والأصلُ أنَّه على الرُّوح.
لكنْ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنَّ الرُّوحَ قد تتَّصلُ بالبَدَنِ فتُعذَّب. واعتمدوا في ذلك على أنَّ هذا قد رُئِيَ حِسًّا في القبر؛ فقد فُتِحَتْ بعضُ القبور ورُئِيَ أثرُ العذابِ على الجسم، وفُتِحتْ بعضُ القبور ورُئِيَ أثرُ النَّعيمِ على الجسم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1280

وقد حدثني بعضُ النَّاسِ أنَّهم في هذا البلد هنا في عُنَيزة كانوا يَحفِرون للسورِ؛ سورِ البلدِ الخارجي، فمَرُّوا على قبرٍ فانفتح اللَّحْدُ، فوجدوا فيه ميتًا قد أكلتْ كَفَنَه الأرضُ وبقي جسمُه يابسًا؛ لكنْ لم تأكلْ منه شيئًا، حتى إنهم قالوا: إنهم رأوا لِحْيتَهُ وفيها الحنَّاءُ، وفاحَ عليهم رائحةٌ أطيبُ ما يكون من المسك، فتوقَّفوا، وجاؤوا إلى الشيخ -وكان ذلك الوقتَ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين- وسألوه فقال: دَعُوه على ما هو عليه وجنِّبوا عنه؛ احفِروا إمَّا يمين ولَّا يسار.
فبناءً على ذلك قال العلماء: إنَّ الرُّوح قد تتَّصل بالبدنِ فيكون العذابُ على هذا وهذا، وربما يُستأنسُ لذلك بالحديث الذي قال فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْقَبْرَ لَيُضَيَّقُ عَلَى الْكَافِرِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ» (9)، فهذا يدلُّ على أن العذابَ يكون على الجسم، على البَدَن؛ لأن الأضلاع في الجسم.
***
( ... ) بس ثلاثة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: اثنين؟
طالب: اثنان.
الشيخ: أظن فيه وجه ثالث.
فيه وجه ثالث؟
طالب: أوَّل شيءٍ قلنا: عذاب القبر ما هو، وقلنا: ( ... ) الميت، قال تعالى ..
الشيخ: ذَكَرْنا القبرَ ما هو، ذكرنا المراد بالقبر.
الطالب: وقلنا: ( ... ) الميت، قال تعالى ..
الشيخ: هذا ما يدخل في وجوب عذاب القبر، ما يدخل، لكنه نَعَمْ ينبغي أنْ نعرفه أنَّ القبر في الأصل هو مدفنُ الموتى، ويُطْلَق على البرزخ الذي بين موتِ الإنسان وقيامِ الساعة؛ لقوله تعالى: {وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} [المؤمنون: 100]، وهذا له فائدةٌ عظيمةٌ؛ فائدتُه لو أنَّ الإنسان احترق وذَرَتْه الرِّياحُ هلْ يَلْحقه من عذاب القبر شيءٌ أو لا؟ ونجعل هذا هو الثالث من وجوه البحث في عذاب القبر.

الجزء: 1 - الصفحة: 1281

ذَكَرْنا أنه هلْ هو على الرُّوح أو على الجسم, وقُلْنا: إنَّ الأصل أنه على الروح؛ لأنه كما جاء في حديث المحتضَر إذا نزلتْ ملائكةُ العذابِ لقَبْضِ رُوحه تولَّتْه ملائكةُ العذاب فأخذوه وحنَّطوه بِحَنوطٍ معهم نزل من السماء -والعياذ بالله- حَنوطٌ من النار وكَفَنٌ من النار -نسألُ اللهَ العافيةَ- ومعلومٌ أنَّ الذي تُكفِّنه الملائكة ليس هو الجسم بلْ هو الروح، وهذا يدلُّ على أن الأصل أن العذابَ على الروحِ، لكنْ فيه ما يدلُّ من السُّنةِ على أن الجسم يناله من هذا العذاب؛ فإن الميت الكافر يُضَيَّقُ عليه القبر حتى تختلفَ أضلاعُه كما صحَّتْ بذلك السُّنةُ، وهذا يدلُّ على أن الجسم يناله من هذا العذاب.
الوجه الثالث: إذا لم يُدفن الميِّت؛ أكلتْهُ السِّباعُ، أو ذَرَتْهُ الرِّياحُ، أو سقط في اليَمِّ فأكلتْهُ الحيتانُ، فهلْ يكون عليه عذاب؟
الجواب: نعم، ويكون العذابُ على الروح؛ لأن الجسد قد زالَ وتَلِفَ وفَنِيَ، وإنْ كان هذا أمْرًا غيبيًّا أيضًا، لا أستطيعُ أنْ أجزِمَ بأنَّ البَدَن لا يناله من هذا العذاب ولو كان قد فَنِيَ واحترقَ؛ لأن الأمْر الأُخرويَّ لا يستطيع الإنسانُ أن يقيسه على الْمُشاهَدِ في الدُّنيا.
البحث الرابع: هلْ عذابُ القبرِ دائمٌ أو منقطعٌ؟
نقول: أمَّا إنْ كان الإنسانُ كافرًا -والعياذ بالله- فإنه لا طريقَ إلى وصولِ النعيمِ إليه أبدًا، ويكون عذابُهُ مستمِرًّا، وأمَّا إنْ كان عاصيًا وهو مؤمنٌ فإنه إذا عُذِّبَ في قَبْرِهِ يُعذَّبُ بقَدْرِ ذُنوبه، وربَّما يكون عذابُ ذنوبه أقلَّ من البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة، وحينئذٍ يكون منقطعًا.
وهلْ يُخَفَّفُ بالنسبة للمؤمن العاصي؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1282

الجواب: نعم، قد يُخفَّفُ؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بقَبْرينِ فقال: «إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ -أو قال: لَا يَسْتَنْزِهُ- مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ». ثم أخَذَ جريدةً رطْبةً فشقَّها نصفينِ، فغَرَزَ في كُلِّ قبرٍ واحدةً وقال: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا» (10). وهذا دليلٌ على أنه قد يُخفَّف العذابُ.
ولكنْ ما مناسبةُ هاتينِ الجريدتَيْنِ لتخفيفِ العذابِ عن هذينِ المعذَّبَيْنِ؟
قيل: لأنَّهما -أي الجريدتينِ- تُسَبِّحانِ ما لم تَيْبسا، والتسبيحُ يُخفِّف من العذاب على الميِّت، وفرَّعوا على هذه العِلَّةِ المستنبَطةِ التي قد تكونُ مُستبْعَدَةً، فرَّعوا عليها أنه يُسَنُّ للإنسانِ أن يذهب إلى القبورِ ويُسَبِّحَ عندها مِن أجْل أن يخفَّف عنها.
وقال بعضُ العلماء: هذا التعليلُ ضعيفٌ؛ لأنَّ الجريدتينِ تُسَبِّحانِ، سواءٌ كانَتَا رطْبتينِ أم يابستينِ؛ لقول الله تعالى: {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء: 44]، {إِنْ مِنْ شَيْءٍ}. وسُمِعَ تسبيحُ الحصى بين يَدَيِ الرَّسولِ عليه الصلاة والسلام مع أنَّ الحصى يابسٌ.
إذَنْ ما العِلَّة؟
العِلَّة أنَّ الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم تَرَجَّى مِن الله عز وجل أن يُخفِّف عنهما مِن العذاب ما دامت هاتانِ الجريدتانِ رطْبتينِ؛ يعني أن المدَّة ليست طويلة، الذي رجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك من أجْلِ التحذير عن فِعْلِهما؛ لأن فِعْلَهما كبيرٌ كما جاء في الرواية: «بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ».

الجزء: 1 - الصفحة: 1283

أحدُهما لا يَسْتبرِئُ من البول، وإذا لم يَسْتبرِئْ مِن البول صَلَّى بطهارة ولَّا بغير طهارة؟
الطلبة: بغير طهارة.
الشيخ: طيب، والثاني يمشي بالنميمة فيُفسِد عبادَ اللهِ -والعياذُ بالله- ويُلقِي بينهم العداوةَ والبغضاءَ، فالأمْرُ كبيرٌ، وهذا هو الأقربُ؛ الأقربُ أنها شفاعةٌ مُوَقَّتةٌ تحذيرًا للأُمَّةِ لا بُخْلًا مِن الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعةِ الدائمةِ، ولكنْ تحذيرًا للأُمَّة.
نقول استطرادًا: بعض العلماء -عفا الله عنهم- قالوا: يُسَنُّ أن يضع الإنسانُ جريدةً رطْبَةً أو شجرةً أو نحوَها على القبرِ ليُخَفَّفَ عنه. لكن هذا الاستنباط بعيدٌ جدًّا ولا يجوز:
أولًا: أنَّنا لم يُكْشَف لنا أنَّ هذا الرَّجُل يُعَذَّب، أليس كذلك؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: بخلافِ النبيِّ عليه الصلاة والسلام.
ثانيًا: أنَّنا إذا فَعَلْنا ذلك فقد أسأْنا إلى الميِّت؛ لأننا ظَنَنَّا به ظَنَّ سوءٍ أنه يُعذَّب، وما يُدرينا فلَعلَّهُ يُنَعَّمُ، لعلَّ هذا الميِّت مِمَّنْ مَنَّ اللهُ عليه بالمغفرةِ قبلَ موتِه لوجود سببٍ من أسباب المغفرة الكثيرة، فمات وقد عفا رَبُّ العبادِ عنه، وحينئذٍ لا يستحقُّ عذابًا.
ثالثًا: أنَّ هذا الاستنباط مخالفٌ لما كان عليه السلف الصالح الذين هم أعلمُ النَّاسِ مِنَّا بشريعة الله، من هم؟ الصحابة؛ ما فَعَلَ هذا أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم، فما بالُنا نحن نفعله؟ !
رابعًا: أنَّ الله تعالى قد فتح لنا ما هو خير منه؛ فكان النبيُّ عليه الصلاة والسلام إذا فَرَغَ من دفن الميِّت وَقَفَ عليه وقال: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ» (11).
البحث الخامس أو المبحث الخامس: هلْ عذابُ القبرِ من أُمُورِ الغيبِ أمْ من أمورِ الشَّهادة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1284

الجواب أنَّه من أمور الغيب، وكمْ مِن إنسانٍ في هذه المقابر يُعذَّب ونحن لا نَشعُرُ به، وكمْ جارٍ له مُنَعَّمٌ مفتوحٌ له بابٌ إلى الجنةِ ونحن لا نَشْعُرُ به، ما تحتَ القبورِ لا يعلمه إلا علَّامُ الغيوب، فشأنُ عذاب القبر من أمور الغيب، ولولا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبَرَنا ما عَلِمْنا، ولهذا لمَّا دَخَلَت امرأةٌ يهوديَّةٌ إلى عائشةَ وأخبرتْها أنَّ الميِّتَ يُعذَّب في قبرِهِ فَزِعَتْ، حتى جاء النبيُّ عليه الصلاة والسلام وأخبَرَتْهُ، وأَقَرَّ ذلك عليه الصلاة والسلام (12).
ولكنْ قد يُطْلِع اللهُ تعالى عليه مَنْ شاء مِن عباده مِثْلما أطْلَعَ نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم على الرَّجُلينِ اللذينِ يُعذَّبانِ؛ أحدُهما يمشي بالنميمة، والآخرُ لا يستنزِهُ من البول.
والحكمةُ من جَعْلِهِ من أمورِ الغيبِ هي أنَّ الله سبحانه وتعالى أرحمُ الراحمينَ؛ لو كُنَّا نَطَّلِعُ على عذابِ القبورِ لَمِتْنا؛ لأنَّ الإنسان إذا اطَّلعَ على أنَّ أباهُ أو أخاهُ أو ابنهُ أو زوجهُ أو قريبهُ يُعذَّب في القبرِ ولا يستطيعُ فِكَاكَه، هلْ يَقْلق ولَّا يَنْعَم؟ يَقْلَقُ، ما فيه شَكٌّ، ولا يستريح، وهذه مِن نعمة الله سبحانه وتعالى أنَّ الله سَتَرَ علينا عذابَ القبور.
ثانيًا: أنَّه سَتَرَ على الميِّتِ أيضًا؛ لو كان هذا الميِّتُ في الدنيا قد سَتَرَ اللهُ عليه ولم نعلمْ عن ذنوبه بينه وبين ربِّه، واللهُ عزَّ وجلَّ يتولَّاهُ، ثم ماتَ وأطْلَعَنا اللهُ على عذابِهِ؛ صارَ في ذلك فضيحةٌ عظيمةٌ له، وصارَ كلُّ إنسانٍ يخافُ، وكلُّ إنسانٍ يمكن أن يُعَيَّر؛ يقال: أنت الآن في المسجد وغدًا في القبر مُعذَّب، شوف، فُلان في المسجد والآن يُعذَّب في قبره. ففيه ستْر مِن الله عز وجل رَحْمة بِمَن؟ بالميِّت.

الجزء: 1 - الصفحة: 1285

ثالثًا: مِن الحكمة في ذلك أنَّه قد يَصعُب على الإنسان دَفْنُ ميِّته؛ كما يُروى عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام: «لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُرِيَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ» (13) أو كلامٌ هذا معناه، ففيه أنَّ الدَّفْنَ ربما يَصعُب ويشقُّ ولا ينقادُ الناسُ لذلك، وإنْ كان الإنسانُ إذا كان له عذابُ قبرٍ عُذِّبَ ولو على سطح الأرض.
الرابع: أنَّه لو كان يُعلَم لم يكنْ للإيمانِ فيه مَزِيَّةٌ، لماذا؟ لأنه يكون مُشاهَدًا، وهو من أمور الغيب التي يُثْنَى على مَن آمنَ بها، ثم إنَّه قد يحمِلُ النَّاسَ على أنْ يؤمنوا كلهم؛ لقوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [غافر: 84]، فإذا رأى النَّاسُ هؤلاء المدفونينَ يسمعونهم يتصارخونَ آمنوا، ما كَفَرَ أحدٌ؛ لأنه الآنَ أيْقَنَ بالعذاب، فكأنَّه رآهُ رأْيَ العينِ كأنه نَزَلَ به، فلم يكنْ للإيمان فائدة.
وحِكَمُ الله سبحانه وتعالى عظيمةٌ، والإنسانُ المؤمنُ حقيقةً هو الذي يجزمُ بخبر الله أكثرَ مما يجزمُ بما شاهَدَهُ بعينه؛ لأنَّ خَبَرَ اللهِ عزَّ وجلَّ لا يتطرَّقُ إليه احتمالُ الوهم ولا الكذب، وما تراه بعينك يُمْكن أن تتوهَّمه؛ كمْ مِن إنسانٍ شَهِدَ أنَّه رأى الهلالَ وإذا هي نجمةٌ، كمْ مِن إنسانٍ شَهِدَ أنه رأى الهلالَ وإذا هي شعرةٌ بيضاءُ على حاجبه، هذا وَهْمٌ ولَّا حقيقة؟
الطلبة: وهم.
الشيخ: كم مِن إنسانٍ يرى شَبَحًا فيقول: هذا إنسانٌ مُقبِلٌ، يَلَّه يا جماعة، السلاحَ السلاحَ، أقْبَلَ العدوُّ. وإذا هو جِذْع نخلةٍ، ما فيه عدوٌّ ولا أقْبَلَ عليه أحدٌ، هذا واقع ولَّا غير واقع؟
الطلبة: واقع.

الجزء: 1 - الصفحة: 1286

الشيخ: نعم، وكمْ من إنسانٍ يرى السَّاكنَ متحرِّكًا والمتحرِّكَ ساكنًا، لكنَّ خبَرَ اللهِ ما يتطرَّق إليه الاحتمالُ أبدًا، ولهذا -نسألُ الله أن يمنَّ علينا وعليكم بالثبات- المؤمنُ يرى خَبَرَ اللهِ أشدَّ مما يراه بعينه مِن قَبولِهِ والإيمانِ به، نسألُ اللهَ أن يُثبِّتَنا جميعًا، فخَبَرُ اللهِ بهذه الأمور نحن نقول: أشدُّ من المشاهَدةِ، مع ما في الستر من هذه المصالحِ العظيمةِ، فلذلك صارَ عذابُ القبرِ مستورًا -ولله الحمد- من أجْل هذه المصالحِ العظيمةِ للخَلْق.
قال: ومِن (فتنةِ المحيا والمماتِ) انتبهوا لهذا، اللهمَّ صلِّ وسلِّمْ على رسول الله، ما أنصَحَهُ للأُمَّةِ! يستعيذُ بالله من فتنةِ المحيا والممات.
فتنةُ المحيا والمماتِ تعني اختبار المرْءِ في دينه في حياتِهِ وفي مماتِهِ، وسيأتي -إنْ شاء الله- الاختبارُ في المماتِ هلْ هو سؤالُ الملَكينِ الميتَ أو فتنةٌ أُخرى في الحياة لكنها عند الموت.
فتنةُ الحياة يا إخواني عظيمةٌ وشديدةٌ، وقلَّ من يتخلَّص منها إلا مَنْ شاء الله خلاصَهُ، أسألُ اللهَ أن يجعلني وإيَّاكم مِمَّن يتخلَّص منها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1287

فتنةُ المحيا تدور على شيئينِ: شُبُهات، وشَهَوات؛ إما شُبُهات تَعرِض للإنسان فيلتبس عليه الحقُّ بالباطلِ فيَرى الباطلَ حقًّا والحقَّ باطلًا، وإذا رأى الحقَّ باطلًا تجنَّبه، وإذا رأى الباطلَ حقًّا فَعَلَهُ، وهذه فتنةٌ عظيمةٌ؛ ما أكثرَ الذين يَرَوْنَ الرِّبا حقًّا فينتهكون! ما أكثرَ الذين يَرَونَ غِشَّ النَّاسِ شطارةً وجَودةً في البيع والشراء فيغشُّون! هذه فتنة، ما أكثرَ الذي يرى النَّظَرَ إلى النساءِ تلذُّذًا وتمتُّعًا وحريَّةً فيُطْلق نفْسَه في النظر إلى النساء! بلْ ما أكثرَ الذي يشربُ الخمرَ ويراه لذَّةً وطربًا! وما أكثرَ الذين يَرَوْنَ آلات اللَّهو والمعازفَ فنًّا يُدرَسُ ويُعطى عليه شهادات ومراتب، كلُّ هذا من فتنةِ المحيا؛ إمَّا شُبْهةٌ تَعرِض للإنسان ولا يعرفُ الحقَّ من الباطلِ، وإمَّا شهوةٌ -والعياذُ بالله- وهي أشَدُّ، شهوة؛ يعرفُ الحقَّ ولكنْ لا يتَّبعه، ويعرفُ الباطلَ ولكنْ ينتهكُه ولا يُبالي به، هذه فتنةٌ عظيمةٌ ما أكثرَ مَن فُتِنَ بها، ولهذا يُشرَع للإنسانِ أنْ يستعيذ بالله من فتنةِ المحيا.
وأمَّا فتنةُ المماتِ فاختلفَ فيها العلماءُ على قولينِ:

الجزء: 1 - الصفحة: 1288

منهم مَن قال: إنَّ فتنةَ المماتِ سؤالُ الملَكَينِ الميِّتَ في قَبْرِه عن ربِّهِ ودينِهِ، ونبيِّهِ؛ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أو قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» (14)، يؤتَى الميِّتُ ويُسألُ: مَن ربُّكَ؟ ما دينُكَ؟ من نبيُّكَ؟ أمَّا مَنْ كان إيمانُهُ في الدنيا خالصًا -أسألُ اللهَ أنْ يجعلني وإيَّاكُمْ منهم- فهذا يَسْهل عليه الجواب؛ فإذا سألوا: مَنْ ربُّك؟ قال: ربِّي الله. مَنْ نبيُّك؟ قال: نبيِّي محمَّد. ما دينُك؟ قال: ديني الإسلام. بكلِّ صراحةٍ وبكلِّ سُهولة، وأمَّا غيره -والعياذُ بالله- فإذا سُئلَ قال: هاهْ هاهْ، لا أدري، سمعتُ الناسَ يقولون شيئًا فقُلْتُه (15). نعوذ بالله، ما دَخَلَ الإيمانُ قلْبَه.
وتأمَّلْ قولَه: هاهْ، هاهْ. كأنَّه كان يعلمُ شيئًا فنَسِيَهُ، وما أشَدَّ الحسرةَ في شيءٍ عَلِمْتَه ثم نسيتَه؛ لأن الجاهلَ لم يكسبْ شيئًا، لكن النَّاسي كَسَبَ الشيءَ فخَسِرَهُ، أمَّا الجاهل لم يكسبْ شيئًا، يهونُ عليه الأمْر، لكن هذا يقول: هاهْ، هاهْ. كأنَّه تفطَّنَ، فيُحال بينه وبين الجوابِ الصحيحِ والعياذُ بالله، والنهاية والنتيجة يقول: لا أدري مَنْ ربِّي، ما ديني، مَنْ نبيِّي، سمعتُ الناسَ يقولون شيئًا فقلتُه. لكن ما هناك إيمان، هذه فتنةٌ عظيمةٌ أسألُ اللهَ أنْ يُنَجِّيني وإيَّاكم منها، هذه الفتنة تدور في الحقيقةِ على ما في القلْب؛ إذا كان القلْبُ مؤمنًا حقيقةً يرى أمورَ الغيبِ رأْيَ العينِ فهذا يُجيب بكلِّ سُهولة، وإنْ كان الأمرُ بالعكسِ فالأمْر بالعكسِ، فهذه فتنةٌ عظيمةٌ قال بعضُ العلماءِ: إنها هي المرادةُ بقوله: مِن فتنةِ الممات.

الجزء: 1 - الصفحة: 1289

وقيل: المراد بفتنة المماتِ ما يكون عند الموتِ في آخِرِ الحياةِ، ونصَّ عليها وإنْ كانتْ مِن فتنة الحياة لعِظَمِها وأهمِّيتها، كما نصَّ على فتنة الدجَّال مع أنها من فتنة المحيا، فهي فتنةُ مماتٍ؛ لأنها قُرْبُهُ، وخُصَّتْ بالذِّكْر لأنها أشَدُّ ما يكون وأعظمُ ما يكون؛ وذلك أنَّ الإنسانَ عند موتِهِ هي -كما يقال- ساعةُ الصِّفْر، ساعةُ الوداع، وداع حقولِ العمل، انتهى كلُّ شيءٍ الآنَ، في هذه اللحظة تصفيةٌ؛ إِمَّا سعادةٌ وإمَّا شقاوةٌ؛ «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ» (16)، فالفتنةُ عظيمةٌ، وأشَدُّ ما يكونُ الشيطانُ حرصًا على إغواءِ بني آدمَ في تلك اللحظةِ، والمعصومُ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ، يأتي إلى الإنسان في هذه الحالِ الحرِجَةِ التي لا يتصوَّرها إلا من وقع فيها، ما يتصورها الإنسانُ لشِدَّتها؛ {كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ} [القيامة: 26 - 30]، حالةٌ حَرِجةٌ عظيمةٌ، الإنسانُ فيها ضعيفُ النَّفْسِ، ضعيفُ الإرادةِ، ضعيفُ القوَّةِ، ضيِّقُ الصَّدرِ، يأتيه الشيطانُ يغويه لأنَّ هذا وقتُ المغنم للشيطان، حتى إنَّه -كما قال أهل العلم- قد يَعرِضُ للإنسانِ الأديانَ اليهوديَّةَ والنصرانيَّةَ والإسلاميَّةَ بصورةِ أبَوَيْهِ يعرضانِ عليه الإسلامَ واليهوديَّةَ والنصرانيَّةَ، ويُشيرانِ عليه باليهوديَّةِ أو بالنصرانيَّةِ، أبواه يُمثِّلُهما الشيطانُ له، والشيطانُ يمكن يمثِّل أيَّ واحدٍ إلَّا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ويش تَرَوْنَ في هذه الحالِ؟ فتنة ولَّا لا؟ فتنةٌ، أعظمُ الفِتَنِ؛ أمُّه وأبوه اللِّي هو يرى أنهما أنصح الناس له يقولان: صِرْ

الجزء: 1 - الصفحة: 1290

يهوديًّا ولَّا نصرانيًّا، ينسى الإسلامَ لأنه في ضيقٍ، في حَرَجٍ، لكن هذا -والحمد لله- لا يكون لكلِّ أحدٍ.
حتى لو كان الإنسانُ لا يتمكَّن الشيطانُ من أن يَصِلَ إلى هذه الدرجة معه، لكنْ مع ذلك يُخشى عليه منه؛ يقال: إنَّ الإمام أحمد وهو في سَكَراتِ الموتِ يُسمَع يقول: بَعد، بَعد، فلمَّا أفاق قيل له في ذلك فقال: إنَّ الشيطانَ كان يعضُّ أنامِلَهُ يقول: فُتَّني يا أحمد. الله أكبر! يعضُّ أناملَه ندمًا وحسْرةً؛ كيف ما أغوى الإمام أحمد! فيقول له: بَعد، بعدُ. ويش معنى: بَعد، بَعد؟ إلى الآن ما خرجت الرُّوح، ما دامت الرُّوح في البدن كلُّ شيءٍ واردٌ، كلُّ شيءٍ محتمَلٌ، ربَّنا لا تُزِغْ قلوبَنا بعد إذْ هَدَيْتَنا، ففي هذه الحال فتنةٌ عظيمةٌ جدًّا، ولهذا نصَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليها؛ قال: «مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ» (17)؛ لأنها فتنةٌ عظيمةٌ، وعليها مدارُ السعادة والشقاوة.
***
الطالب: ( ... ) (وعنْ يسارِهِ كذلك).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سَبَقَ لنا أنَّ الإنسان في آخر التشهُّدِ الأخيرِ خاصَّةً يستعيذُ بالله من أربعٍ: من عذابِ جهنَّم، ومن عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ، ومن فتنةِ المسيحِ الدجَّالِ، وآخر ما تكلَّمْنا عليه فتنة المحيا والممات، وذَكَرْنا أن فتنةَ المحيا تدور على شيئينِ: الشُّبهة والشهوة:
فالشُّبهةُ أن يلتبسَ الحقُّ على المرْءِ حتى لا يميز بين الحقِّ والباطلِ، وهذا دَوَاؤُهُ العلمُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1291

والشهوةُ أن يكون الإنسانُ له إرادةٌ خلاف مرادِ الله سبحانه وتعالى، سواءٌ كانتْ في المالِ، أو في المساكنِ، أو في الثيابِ، أو المراكبِ، أو في النساءِ، أو في غير ذلك، المهمُّ أنها شهوةٌ؛ يعني أنْ يريدَ خلافَ ما يرضاه الله عز وجل، ودواءُ هذه خشيةُ اللهِ عزَّ وجلَّ وتقواه والإنابةُ إليه. فإذا وُقِيَ الإنسانُ الفِتْنتَينِ: فتنة الشهوة وفتنة الشُّبهة، حصلتْ له النجاةُ.
وذَكَرْنا فتنةَ المماتِ وأنَّ فيها تفسيرينِ: التفسيرُ الأوَّلُ: الفتنةُ التي تكون عند الموت، والثاني: التي تكون بعد الموت، وهي سؤال الملَكَينِ الإنسانَ عن ربِّهِ ودينِهِ ونبيِّهِ، ولا مانعَ من أن نقول بأنَّها تشملُ الأمْرينِ جميعًا، ويكونُ دخولُ الفتنةِ التي قبلَ الموتِ وعند الموتِ نُصَّ عليها؛ لأنَّها أعظمُ فتنةٍ تَرِدُ على الإنسان، وذَكَرْنا ما يُخشى منها من سوءِ الخاتمةِ -والعياذُ بالله- إذا لم يُجِرِ اللَّهُ العبدَ من هذه الفتنة.
أمَّا الملَكَانِ ففتنتُهما نبحثُ فيها من وُجوهٍ:
الوجه الأول: هلْ هذه الفتنةُ حقيقيَّةٌ؛ يعني هذا الاختبار حقيقيٌّ بمعنى أنَّ الإنسان يُجْلَسُ في قبرِهِ ويُناقَش، أو أنه خياليٌّ؟
نقول: هو حقيقيٌّ بلا شَكٍّ وأنَّ الإنسانَ في قبرِهِ يُجْلَسُ ويُناقَشُ ويُسأل.
فإنْ قال قائلٌ: إنَّ القبرَ محدودٌ ضيِّقٌ، كيف يُجلَس؟
فالجواب على هذا أنَّ الواجبَ على المؤمنِ في الأُمورِ الغيبيَّةِ أنْ يَقْبلَ ويُصدِّقَ ولا يَسألَ عمَّا وراءَ ذلك، بلْ يقول: سَمِعْنا وآمنَّا وصدَّقْنا وقَبِلْنَا، ولا يسأل: كيفَ؟ ولِمَ؟ ؛ لأنه لا يسألُ عن كيفَ ولِمَ إلَّا مَنْ شَكَّ، وأمَّا مَنْ آمنَ وانشرحَ صدرُهُ لأخبارِ الله ورسوله فيُسَلِّمُ على طول ويقول: اللهُ أعلمُ بكيفيَّةِ ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 1292

ثانيًا نقول: تَعَلُّقُ الرُّوحِ بالبَدَن بعد الموت ليس كتعلُّقِها به في حال الحياة، بلْ إنَّ تَعَلُّقَ الرُّوحِ بالبَدَنِ في حالِ النومِ ليس كتَعَلُّقِها به في حالِ اليقظة؛ فللرُّوحِ مع البَدَن شؤونٌ عظيمةٌ ما يُدْرِكُها الإنسانُ، تَعَلُّقُها بالبَدَنِ بعد الموتِ لا يُمْكن أنْ يُقاس بتَعَلُّقها به في حال الحياة، وها هو الإنسانُ في منامِهِ يرى أنه ذَهَبَ وجاءَ وسافرَ وكَلَّمَ أُناسًا والْتَقَى بأُناسٍ أحياءٍ وأمواتٍ، ويرى أنَّ له بُسْتانًا جميلًا أوْ دارًا مُوحِشةً مُظْلِمةً، ويرى أنه راكبٌ على سيَّارةٍ مُريحةٍ، ويرى مرَّةً أنه صَدَمَ ومرَّةً أنه صُدِم، كلُّ هذا يمكن مع أنَّ الإنسانَ على فِراشِهِ ما تَغيَّرَ، حتى الغطاء الذي عليه لم يتغيَّرْ، وهو رايح وجاي ويركب ويُكلِّم، ومع ذلك هو في مكانه، وهذا أمْرٌ يكون حقًّا إذا كانتْ رؤيا صالحةً، حتى إنَّه حدثني بعضُ الناسِ أنَّه إذا رأى الرُّؤيا جاءتْ في اليقظةِ تمامًا، ما هي ضَرْب مَثَل، تأتي كما رأى، ولذلك يقول: أنا أتوحَّش دائمًا مما أرى، وأُحِبُّ ألَّا أرى شيئًا أو أنْ يُنسيني اللهُ إيَّاهُ؛ لأنَّه يقول: يجيء كما شاهَدَ في المنام، ومع ذلك فإننا نحسُّ بهذا إحساسًا ظاهرًا.
فتَعَلُّقُ الرُّوحِ بالبَدَنِ بعد الموتِ يُخالِف تَعَلُّقَها به في اليقظةِ أو في المنامِ، ولها شأنٌ آخرُ ما نُدرِكُه نحن، فالإنسانُ يُمْكن أنْ يُجْلَسَ في قَبْرِهِ ويُساءل ولو كان القَبْرُ محدودًا ضيِّقًا، إذَن الفتنةُ حقيقةٌ؛ يُسأَلُ المرْءُ عن ثلاثة أشياء: عن ربِّه، ودينه، ونبيِّه.
وسَبَقَ لنا ذِكْرُ كيفيَّةِ الجوابِ مِن المسؤولِ وأنَّ المؤمنَ يقول: ربِّي اللهُ، وديني الإسلامُ، ونبيِّي محمَّدٌ. وأمَّا الكافرُ أو المرتابُ فيقول: هاه، هاه، لا أدري، سمعتُ النَّاسَ يقولون شيئًا فقلتُه.
***
أمَّا الرابعةُ قال: ومِنْ (فِتْنةِ المسيحِ الدجَّالِ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1293

(المسيح) فَعِيلٌ بمعنى مفعولٍ مِن المسْحِ؛ لأنه كان يمسحُ الأرضَ لسُرعةِ سيرِهِ فيها، أو لأنه كان ممسوحَ العينِ؛ لأنه أعورُ العينِ اليُمنى، كأنَّ عينَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ أو عِنَبَةٌ طَافِئَةٌ، إمَّا (طافيةٌ) أو (طافئةٌ)، إن كانت (طافئة) فهي خابِيةٌ؛ يعني: كأنها غائرةٌ، وإن كانت هي (طافية) بالياء فهي كالعِنَبةِ الطافيةِ فوق الماءِ؛ أي إنها ناتئة.
على كُلِّ حالٍ هذا المسيحُ الدجَّال فِتنتُه مِنْ فتنةِ الدُّنيا؛ لأنه لا يَفتِنُ إلَّا الأحياءَ، الأمواتُ قد سَلِموا منه.
فإنْ قال إنسانٌ: إذا كان مِنْ فتنةِ الدُّنيا أو مِن فتنةِ المحيا، فلماذا ذُكِرَ وحده؟
والجوابُ على هذا سهلٌ؛ لأنَّ أعظمَ فتنةٍ على وَجْهِ الأرضِ منذُ خُلِقَ آدمُ إلى قيامِ الساعةِ فتنةُ الدجَّال كما قال ذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما مِنْ نبيٍّ مِنْ نوحٍ إلى محمَّدٍ -صلواتُ الله عليهم وسلامُه- إلَّا أنذره قومَه تنويهًا بشأنِهِ وتعظيمًا له وتحذيرًا منه، وإلَّا فإنَّ الله يعلم أنه لنْ يخرجَ إلَّا في آخِرِ الزمانِ، لكنْ أُمِرَ الرسلُ أن يُنذِروا قومَهم إيَّاهُ من أجْلِ أنْ يتبيَّن عِظَمُه وفداحتُه، وقد صحَّ ذلك عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام وقال: «إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ» صلواتُ الله وسلامُه عليه، يعني: أكفيكم إيَّاهُ. «وَإِلَّا فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» (18)، نِعْمَ الخليفةُ.
فهذا الدجَّالُ شأنُهُ عظيمٌ مِن أعظمِ بلْ هو أعظمُ فتنةٍ كما جاء في الحديث منذُ خُلِقَ آدمُ إلى أن تقومَ الساعةُ، فكانَ حَرِيًّا بأنْ يُخَصَّ مِن بينِ فِتَنِ المحيا.
ومِنْ (فتنةِ المسيحِ الدجَّالِ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1294

وأمَّا (الدجَّالُ) فالدجالُ مأخوذٌ من الدَّجَل، وهو التمويهُ؛ لأنَّ هذا مُمَوِّهٌ وأعظمُ مُمَوِّهٍ وأشدُّ الناسِ دَجَلًا كما سيأتي -إن شاء الله- من البحث فيه.
البحث فيه من أمور:
أولًا: هذا المسيحُ الدجَّالُ هو من علاماتِ الساعةِ، هذا باعتبارِ زمنِهِ، ولكنَّه غيرُ مُحدَّدٍ، لا نَعْلمه؛ لأنَّه لا يَعلمُ متى تكون الساعةُ إلَّا الله، فكذلك أشراطُها ما نَعْلم منها إلَّا ما ظَهَرَ، فوقْتُ خروجِهِ غيرُ معلومٍ لنا، لكنَّنا نعلمُ أنه مِن أشراطِ الساعة.
أمَّا مكانُهُ فإنَّه يخرجُ من المشرقِ جِهَة الفِتَنِ والشَّرِّ كما قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام: «الْفِتْنَةُ هَاهُنَا. وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ» (19)، فالمشرقُ مَنْبعُ الشَّرِّ والفِتَنِ، يخرجُ من المشرقِ من خُراسانَ مارًّا بأصفهانَ، داخلًا للجزيرةِ من بينِ الشامِ والعراقِ، ليس له هَمٌّ إلَّا المدينة، أكبرُ هَمِّهِ المدينةُ؛ لأنَّ فيها البشيرُ النذيرُ عليه الصلاة والسلام، فيُحِبُّ أنْ يقضي على أهل المدينةِ، ولكنَّها ممنوعةٌ منه مُحرَّمةٌ عليه كما ثَبَتَ عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام؛ على كلِّ بابٍ منها ملائكةٌ يحفظونها (20)، هذا الرجُل يَخْرجُ خَلَّةً بين الشامِ والعراقِ، ويَتْبعُهُ من يهودِ أصفهانَ سبعونَ ألفًا؛ يهود أصفهان اللِّي في إيران الآن، سبعونَ ألفًا يتْبعونه لأنهم جنودُه، هم اليهودُ مِن أخبثِ عباد الله، وهو أضلُّ عباد الله، فيَتْبعونه ويُؤْوُونه وينصرونه، ويكونونَ مَسَالِحَ له -أي: جنودًا مُجَنَّدينَ- هُمْ وغيرُهم مِمَّن يتبعه، قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام: «يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُوا، يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُوا» (18). يُثَبِّتُنا عليه الصلاة والسلام لأنَّ الأمْرَ خطيرٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1295

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ» فَلْيبعدْ «فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَزَالُ بِهِ حَتَّى يَتَّبِعَهُ بِمَا يُلْقِي مِنَ الشُّبُهَاتِ» (21)؛ يأتيهِ الإنسانُ يقول: أنا أبَدًا هذا لَنْ يُضِلَّني ولنْ أتأثَّر به، ولكنْ لا يزالُ يُلْقِي فيه مِن الشُّبُهاتِ حتى يتَّبعهُ والعياذُ بالله.
فإذَن البحثُ فيه من وجوهٍ: أولًا: زمنُ خروجهِ لا يُعلَم، لكنه من أشراطِ الساعة، أمَّا مكانُه فمِن المشْرقِ، وأمَّا اتجاهُهُ فإلى المدينةِ، أكبرُ هَمٍّ له أنْ يصِلَ إلى المدينة ولكنَّ الله يحميها منه ولله الحمد، وأمَّا دَعْوته فقدْ ذُكِر أنه أولَ ما يخرجُ يدعو إلى الإسلام ويقول: إنه مسلمٌ، ويُنافِحُ عن الإسلام، ثم بعد ذلك يَدَّعي النُّبُوَّةَ وأنه نبيٌّ، ثم بعد ذلك يَدَّعي أنه إِلَهٌ، أعوذُ بالله، فهذه دَعْواه، نهايتُها بدايةُ فرعون؛ وهي ادِّعاءُ الربوبيَّةِ وأنه الربُّ.
ولكنْ مِن حِكْمة الله عز وجل أنَّ الله سبحانه وتعالى يُعطيه آياتٍ فيها الفِتَنُ العظيمةُ؛ فإنه يأتي إلى القومِ يدْعوهم فيتَّبعونه، فيُصبحونَ وقد نَبَتَتْ أراضيهم وشبعتْ مواشيهم، فتعودُ إليهم أَوْفَرَ ما تكونُ لبنًا وأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا؛ يعني أنهم يعيشون برَغَدٍ لأنهم اتَّبعوه، ويأتي القومَ فيدْعوهم فلا يتَّبعونه، فيُصبحونَ مُمْحِلينَ ما في أراضيهم شيءٌ، وهذه فتنةٌ عظيمةٌ لا سِيَّمَا في الأعراب، الأعرابيُّ يفتتنُ بهذا افتتانًا عظيمًا.
ويَمُرُّ بالخربةِ فيقول: أخْرِجِي كُنُوزَكِ. أمْرٌ؛ أخْرِجِي كُنُوزَكِ. فتَخرجُ كُنُوزُها تَتْبَعُهُ كيعاسيبِ النَّحلِ، تَتْبعُهُ مِنْ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ وغيرِها بدونِ آلاتٍ وبدونِ شيءٍ، فتنةٌ مِن الله عز وجل، فالفتنةُ عظيمةٌ جدًّا، هذه معاملتُه لأهلِ الدنيا، اللِّي يتمتَّع بالدنيا أو يَبأس فيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1296

أمَّا المآلُ فإنَّ الله تعالى جعلَ معه جنةً ونارًا بحسبِ رُؤْيا العينِ، لكنْ جَنَّتُهُ نارٌ، ونارُهُ جنَّةٌ، مَنْ أطاعهُ أدخله هذه الجنَّةَ فيما يرى الناسُ ولكنَّها نارٌ مُحرِقةٌ والعياذُ بالله، ومَنْ عصاهُ أدخله النارَ فيما يراه الناسُ ولكنَّها جنَّةٌ وماءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ.
إذَنْ يحتاج الأمرُ إلى تثبيتٍ من الله عز وجل، إنْ لم يُثَبِّتِ اللهُ المرءَ هَلَكَ وضَلَّ، فيحتاج إلى أنْ يُثَبِّتَ اللهُ المرْءَ على دِينِهِ ثباتًا قويًّا تامًّا.
يَخرُجُ إليه رجُلٌ من الناسِ شابٌّ فيقول له: أنتَ الدجَّالُ الذي ذَكَرَ لنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك، فيدْعوهُ فيأْبَى أنْ يَتَّبعه.
ويَدعو بما وَرَدَ، ثم يُسَلِّمُ عن يمينِه " السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ " وعن يَسارِه كذلك، وإن كان في ثُلَاثِيَّةٍ أو رُباعيَّةٍ نَهَضَ مُكَبِّرًا بعدَ التشَهُّدِ الأَوَّلِ وصَلَّى ما بَقِيَ كالثانيةِ بـ (الحمدُ) فقط ثم يَجْلِسُ في تَشَهُّدِه الأخيرِ مُتَوَرِّكًا، والمرأةُ مثلُه
نهايتها بداية فرعون، وهي ادعاء الربوبية وأنه الرب.
ولكن من حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يعطيه آيات فيها الفتن العظيمة، فإنه يأتي إلى القوم يدعوهم فيتبعونه، فيصبحون وقد نبتت أراضيهم، وشبعت مواشيهم، فتعود إليهم أوفر ما تكون لبنًا، وأَسْبَغه ضروعًا، يعني أنهم يعيشون برَغَد؛ لأنهم اتبعوه.
ويأتي القومَ فيدعوهم فلا يتبعونه، فيصبحون مُمْحِلِين، ما في أراضيهم شيء، وهذه فتنة عظيمة، لا سيما في الأعراب، الأعرابي يفتتن بهذا افتتانًا عظيمًا، ويمر بالخرِبة فيقول: أَخْرِجي كنوزك، أمر، فتخرج كنوزُها تتبعه كيعاسيب النحل، تتبعه، من ذهب وفضة وغيرها، بدون آلات وبدون شيء، فتنة من الله عز وجل، فالفتنة عظيمة جدًّا، ثم مع ذلك هذه حاله في معاملته لأهل الدنيا، اللي بيتمتع بالدنيا أو يبأس فيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1297

أما المآل فإن الله تعالى جعل معه جنة ونارًا، بحسب رؤيا العين، لكن جنته نار، وناره جنة، من أطاعه أدخله هذه الجنة فيما يرى الناس، ولكنها نار مُحْرِقة -والعياذ بالله-، ومن عصاه أدخله النار فيما يراه الناس، ولكنها جنة وماء عذب طيب.
إذن يحتاج الأمر إلى تثبيت من الله عز وجل، إن لم يُثَبِّت الله المرء هلك وضل، فيحتاج إلى أن يثبت الله المرء على دينه ثباتًا قويًّا تامًّا.
يخرج إليه رجل من الناس شاب فيقول له: أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعوه فيأبى أن يتبعه فيأمر ويُشَقُّ هذا الإنسان نصفين، ويجعل نصفًا هنا ونصفًا هنا ويمشي بينهما، تحقيقًا للتباين؛ تباين جسده بعضه عن بعض، ثم يدعوه: قم يا فلان، فيقوم يتهلَّلُ وجهه، يقوم في الحال، ويقول: أنت الدَّجَّالُ الذي ذَكَرَ لنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم. لله دره! ! ما يخاف، ثم يقتله ثانية ويمر بين شقيه، ثم يدعوه فيقوم يَتَهَلَّل ويقول: أنت الدَّجَّالُ الذي ذَكَرَ لنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ثم يأتي ليقتله فلا يُسلَّط عليه، يعجزُ عن قتله، ولن يُسلَّط على أحد بعدَه.
فهذا من أعظم النَّاس شهادةً عند الله؛ لأنه في هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا نتصوَّره نحن في هذا المكان، لا يتصور رهبته إلا مَن باشره، المقام رهيب عظيم، ومع ذلك يُصرِّحُ على الملأ إعذارًا وإنذارًا بأنك أنت الدَّجَّال الذي ذَكَرَ لنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.
هذه حاله وما يدعو إليه، ولكن هذه المحنة العظيمة لا تدوم، وهو الوجه الرابع الذي نتكلم عنه.
مقدار لُبْثه في الأرض أربعون يومًا فقط، لكن يوم كسنةٍ، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا، هكذا حدَّث النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1298

قال الصَّحابةُ رضي الله عنهم: يا رسولَ الله، هذا اليوم الذي كَسَنَة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» (1)، انظروا يا إخواني إلى هذا المثال لتأخذوا منه عبرة، كيف كان تصديق أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم لرسول الله؟ ما ذهبوا يُحَرِّفون أو يُؤَوِّلُون، أو يقولون: إنَّ اليوم لا يمكن أن يطول؛ لأن الشمس تجري في فلكها ولا تتغيَّر، ولكنه يطول لكثرة المشاق فيه ولعِظَمِ المشاق فيه، فهو يطولُ؛ لأنه مُتْعِب، ما قالوا هكذا، كما يقوله بعضُ المُتَحَذْلِقِين.
بماذا صَدَّقوا؟ صَدَّقوا بأن هذا اليوم سيكون اثني عشر شهرًا حقيقة، بدون تحريف وبدون تأويل، وهكذا حقيقة المؤمن، ينقاد لما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب، وإن حَارَ فيها عقلُه، لكن يجب أن تعلم أن خبر الله ورسوله لا يكون فيما يكون محالًا في العقول، لكن فيما يكون حيرةً في العقول، يعني العقول تتحير؛ لأنها ما تدركه، لكن لا يمكن أن يكون شيئًا محالًا.
فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول يوم من أيام الدجال كَسَنَة، لو أن هذا الحديث مَرَّ على المتأخِّرين الذين يدَّعون أنهم هم العقلاء لقالوا: إنَّ طوله مجاز عمَّا فيه مِن التَّعبِ والمشاق؛ لأن أيام السرور قصيرة، وأيام الشرور طويلة.
ولكن الصَّحابة رضي الله عنهم لصفائهم وقَبولهم سَلَّموا في الحال، وقالوا: إنَّ الذي خَلَقَ الشَّمسَ، وجعلها تجري في أربعة وعشرين ساعة في اليوم والليلة، قادر على أن يجعلها تجري في اليوم كم؟ اثني عشر شهرًا؛ لأن الخالق واحد عزَّ وجل، فهو قادر، ولذلك سَلَّموا، وقالوا: كيف نُصلِّي؟ ما سألوا عن الأمر الكوني؛ لأنهم يعلمون أن قدرة الله فوق مستواهم، سألوا عن الأمر الشرعي الذي هم مُكَلَّفون به وهو الصَّلاة، وهذا والله حقيقة الانقياد والقَبول، قالوا: كيف نصلي؟ قال: «اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» (2).

الجزء: 1 - الصفحة: 1299

وسبحان الله العظيم! إذا تأملت أن هذا الدِّينَ تامٌّ كامل، لا يمكن أن تكون مسألة يَحتاجُ النَّاسُ إليها إلى يوم القيامة إلا وُجِدَ لها أصلٌ.
كيف أنطقَ اللَّهُ عز وجل الصَّحابةَ أن يسألوا هذا السؤال؟ ما قالوا: نصبر حتى يأتي ذاك اليوم نشوف، نبحث. أنطقَهم اللَّهُ حتى يكون الدِّين كاملًا ما يَحتاجُ إلى تكميل، وقد احتاج النَّاسُ إلى هذا الآن، الآن المناطق القُطبية يبقى الليل فيها سِتَّة أشهر، والنهار ستة أشهر، نحتاج إلى هذا الحديث ولَّا ما نحتاج؟ نحتاج، شوف كيف أفتى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الفتوى قبل أن تقع هذه المشكلة؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} [المائدة: 3]، والله لو نتأمَّل كلمة {أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} لعلمنا أنه ما يوجَد شيء ناقص في الدِّين أبدًا، كامل مِن كلِّ وَجْهٍ، لكن النقص فينا؛ إما قصور في علومنا، ولَّا في أفهامنا، ولَّا إرادات تكون ما هي منضبطة، يكون إنسان وده ينصر قوله فيَعْمَى عن الحقِّ، نسأل الله العافية.
فلو أننا نظرنا بعلم وفَهْمٍ وحُسْنِ نية لوجدنا أن الدِّينَ -ولله الحمدُ- لا يحتاج إلى مُكَمِّل، وأنه لا يمكن أن تقع مسألة صغيرة ولا كبيرة إلا وُجِدَ حَلُّها في الكتاب والسُّنَّة، لكن لما كَثُرَ الهوى، وغلب على النَّاسِ، صار بعض الناس يَعْمَى عليه الحقُّ، ويَخْفَى عليه الحق، وتجدهم إذا نزلت الحادثة التي لم تكن معروفة مِن قبل بعينها، وإن كان جنسها معروفًا، تجدهم يختلفون فيها أكثر من أصابعهم، إذا كانت تحتمل قولين وجدت فيها عشرة، كل هذا لأنَّ الهوى غلب على النَّاسِ الآن، وإلا لو كان القصد سليمًا والفهم صافيًا والعلم واسعًا لعَرَفْت.
على كل حال أقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يبقى أربعين يومًا، فماذا يكون الأمر بعد الأربعين؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1300

ينزل المسيحُ عيسى بن مريم، الذي رَفَعَهُ الله إليه، وقد جاء في الأحاديث أنه ينزِلُ عند المنارة البيضاء في دمشق، أو عليها -النسيان مني- ينزل فلا يَحِلُّ لكافرٍ يجد ريحَه إلا مات، وهذه من آيات الله، يموت، يلحق الدَّجَّالَ عند باب اللُّدِّ -اللُّدّ الآن في فلسطين عند اليهود- فيقتله هناك، وحينئذٍ يقضي عليه نهائيًّا، ولا يقبل عليه الصلاة والسلام إلا الإسلام، لا يقبل الجزية، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويُرِيق الخمر، ولا يقبل إلا الإسلام فقط، لا يُعبَد إلا الله.
وعلى هذا، فالجزية التي شرعها الإسلام جعل الإسلام لها أمدًا تنتهي إليه، متى؟ نزول عيسى، ولا يقال: إن هذا تشريع من عيسى؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك مقرِّرًا له.
فوضع الجزية عند نزول عيسى من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وإقراره، وكونه يتحدث عن عيسى بن مريم مقرًّا له، هذا من سنته. وإلا فإن عيسى لا يأتي بشرع جديد، ولا أحد يأتي بشرع جديد.
ما فيه إلا شرع محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، هذا ما يتعلق بالدجال، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه.
قال بعض أهل العلم: إن الرسل الذين أَنْذَرُوا قومهم به لم يُنْذِرُوهم بعينه، وإنما أنذروهم بجنس فتنته، يعني أنذروهم من الدَّجَاجِلَة.
ولكن هذا القول ضعيف، بل هو نوع من التحريف؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما من نبي إلا أنذره قومَه، وهذا صريح في أن الناس أنذروا قومهم بعين الرجل هذا، وقد سبق لنا بيان الحكمة من إنذار الرسل به.
ولكن يجب علينا أن نعلم أن جنس هذه الفتنة موجود حتى في غير هذا الرجل، يوجد من بني آدم الآن مَن يضل الناس بحاله وقَالِه، وبكل ما يستطيع، وتجد أن الله سبحانه وتعالى بحكمته أعطاه بيانًا وفصاحة، {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ} [الأنفال: 42].

الجزء: 1 - الصفحة: 1301

فعلى المرء إذا سمع مثل هذه الفتن التي تكون في أهل البدع من أناس يبتدعون في العقيدة، وأناس يبتدعون في السلوك، وغير ذلك، يجب عليه أن يعرض هذه البدع على أي شيء؟ على الكتاب والسنة، وأن يحذر منها، وألَّا يغتر بما تُكْسَى من زخارف القول؛ فإن هذه الزخارف كما قيل فيها:
حُجَجٌ تَهَافَتُ كَالزُّجَاجِ تَخَالُهَا
حَقًّا وَكُلٌّ كَاسِرٌ مَكْسُورُ

فالدجال الْمُعَيَّن لا شك أن فتنته أعظم شيء، لكن هناك دَجَاجِلَة يُدَجِّلُون على الناس ويُمَوِّهُون عليهم، فيجب الحذر منهم، ومعرفة إراداتهم ونواياهم، ولهذا قال الله تعالى في المنافقين: {هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ}، مع أنه قال: {وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ}، يعني: بيانه وفصاحته وعظمه يَجُرُّك جَرًّا إلى أن تسمع، لكن {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} [المنافقون: 4]، ما فيهم خير، حتى الْخُشُب ما هي قائمة بنفسها {مُسَنَّدَةٌ}، تقوم على الجدار، فهي لا خير فيها، {يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ} [المنافقون: 4].
فهؤلاء الذين يتزَيَّنُون للناس بأساليب القول، سواء في العقيدة، أو في السلوك والمنهج، يجب الحذر منهم، وأن تُعْرَض أقوالهم وأفعالهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما خالفهما فهو باطل مهما كان، ولا تقولَنَّ: إن هؤلاء القوم أُعْطُوا فصاحة وبيانًا لينصروا الحق؛ فإن الله تعالى قد يَبْتَلِي، فيعطي الإنسان فصاحة وبيانًا وإن كان على باطل، كما ابتلى الله الناس بالدجال وهو على باطل بلا شك.
بقي علينا بحث صغير: هل الدجال من بني آدم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1302

نعم، هو من بني آدم، وبعض العلماء -لكن أقوال- يقول: إنه شيطان، وبعضهم يقول: إن أباه إنسي وأمه جنية، على كل حال ما ندري، هذه كلها أقوال ما هي صحيحة، فالذي يظهر أن الدجال من بني آدم، وأنه كبني آدم؛ يحتاج إلى الأكل والشرب، وغير ذلك، ولهذا يقتله عيسى قتلًا عاديًّا كما يُقْتَل البشر.
يقول: ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال.
طالب: موجود الآن يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما وُجِد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خطب الناس وقال: «إِنَّهُ عَلَى رَأْسِ مِئَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهَا الْيَوْمَ أَحَدٌ» (3)، وهذا خبرٌ، وخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخله الكذب نهائيًّا، وهو مُتَلَقًّى من الوحي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم مثل الغيب، فهو غير موجود، لكن الله يبعثه متى شاء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فيه نظر، حديث الترمذي فيه نظر.
طالب: علاماته يا شيخ؟
الشيخ: هذا ليس وقت السؤال، البحث فقهي، لكن تعرضنا لهذه المسائل؛ لأنه يندر أن توجد في كتب التوحيد إلا كان في المستقبل إن شاء الله.
يقول: (ويدعو بما ورد)، ليت المؤلف قال: ويدعو بما أحب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث ابن مسعود في التشهد قال: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ» (4)، لكن يمكن أن نجيب عن كلام المؤلف فنقول: إنه ينبغي أن يبدأ الإنسان بما ورد؛ لأن الدعاء الوارد خير من الدعاء المصطنَع الذي أنت تقوله، فإذا وُجِدَ دعاء وارد، فالتزامه أولًا، ثم تدعو بما شئت.
ومما ورد في هذا: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَعَلَى شُكْرِكَ، وَعَلَى حُسْنِ عِبَادَتِكَ» (5)، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يدعو به دُبُرَ كل صلاة مكتوبة، وفي بعض الألفاظ أمره أن يدعو به في صلاته، فإذا جمعنا بين اللفظين قلنا: في صلاته في دُبُرِها، أي: في آخرها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1303

والقول بأن هذا الدعاء في آخر الصلاة أصح من القول بأنه بعد السلام؛ لأن الذي بعد السلام إنما هو الذِّكر، {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} [النساء: 103]، وأما ما قُيِّدَ بدُبُر الصلاة وهو دعاء فإنه في آخرها.
وسُئِلَ شيخ الإسلام رحمه الله: كيف يقول: دُبُر الصلاة، فقال: دُبُر الشيء منه، كدُبُر الحيوان، فإن الحيوان له دُبُر، ودُبُره في نفس الجسم، فكذلك دبر الصلاة يكون من الصلاة، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن ندعو بعد التشهد صار الدعاء المقيَّد بالدُّبُر محله قبل السلام آخر الصلاة.
أما دُبُر الصلاة فهو الذِّكْر؛ ولهذا لا يَرِد علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ» (6)، ومعلوم أن هذا بعد السلام بالاتفاق؛ لأن هذا مطابق للآية: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ}، والأول الدعاء اللي قلنا يكون في آخر الصلاة قبل السلام مطابق للحديث: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ».
طالب: شيخ، حديث الْجَسَّاسة ( ... )؟
الشيخ: والله في قلبي منه شيء.
طالب: ( ... ) أحد من العلماء؟
الشيخ: إي، فيه من أنكرها، صرح بإنكارها.
طالب: طول مدة الدجال، أقول: تخرج عن العادة.
الشيخ: الله على كل شيء قدير، لكن الحديث اللي ذكرته لكم في الصحيحين: «لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهَا الْيَوْمَ أَحَدٌ» (3).
طالب: قلنا في تفسير العين الطافئة قلنا: ( ... ) الطافئة، وهنا تفسير ممسوح العين، فلا يتوافق مسيح من ممسوح العين وتكون طافئة ( ... ) الدجال، ما تكون ممسوحة.
الشيخ: لا، يمكن أن تكون طافئة، إذا صار المرتفع يسيرًا صار طرف العين غارًا.
طالب: من جهة يعني؟
الشيخ: إي نعم، من جهة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1304

طالب: أحسن الله إليك، بعض العلماء أخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل عيسى للمسيح الدجال أنه يقتله بسيفه، قال: هذا فيه دليل على أن آخر الزمان الدبابات والرشاشات الموجودة الآن ستفنى.
الشيخ: والله ما أدري، اللي أعرف في الحديث: يقتله، لكن في يأجوج ومأجوج أنهم يَرْمُون بنشابهم إلى السماء، فترجع إليهم مُخَضَّبَة بالدماء، فيقولون: قتلنا مَن في الأرض وقتلنا مَن في السماء، ولا نستبعد أن هذه تروح، أنا حدَّثَنِي إنسان بأنهم الآن عَثَرُوا على صناعة آلة تبطل كل الكمبيوتر، كل شيء على الكمبيوتر تبطله، حتى الطائرات تسقط على الأرض إذا شغَّلُوا هذا، بس إنه الآن من الأشياء السرية، أنا حدثني واحد في مركز الدراسات أظن ..
طالب: كلية الملك عبد العزيز.
الشيخ: المهم أنه قال: إنه بس من الأمور السرية هذه، إلى الآن لم تخرج، وهذا إذا خرج معناه أبطل كل شيء، والله على كل شيء قدير، لكن إحنا ليت معنا سلاح إيمان، لو معنا سلاح إيمان ما نفعتهم دباباتهم ولا صواريخهم.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، دَلَّت السنة يا شيخ على أن حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف أو آخرها عُصِمَ بها من الدجال، أقول أحسن الله إليكم: لا شك أن النص ( ... ) بنفسه، لكن أقول: ما المناسبة بين العشر آيات .. ؟
الشيخ: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَدْرَكَهُ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ بِفَوَاتِحِ سُورَةِ الْكَهْفِ» (2)، فليقرأ عليه بذلك.
الطالب: يقرأ على الدجال.
الشيخ: يقرأ على الدجال، فيه لفظان: فليقرأ عليه بكذا، وفليقرأ عليه كذا.
الطالب: وَحِفْظُها ما جاء؟
الشيخ: ما أدري والله، لكن حفظها لأجل يقرأ عليه.
الطالب: لكن مناسبتها يا شيخ؟
الشيخ: الله أعلم.
طالب: سمعنا أنه يقول للأرض تنبت، وكيف يَتَنَقَّل يا شيخ؟ هل هو على حمار كما قالوا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1305

الشيخ: الرسول صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن سيره الحقيقة، لكن البحث يُنْسِي بعضه بعضًا: كيف سَيْرُه في الأرض؟ قال: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ» (2)، مثل السحاب اللي شالته الريح، السحاب اللي شالته الريح من أسرع ما يكون.
الطالب: ترى تنبت الأرض يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كيف؟
الشيخ: يقول لها: أَنْبِتِي، ويقول للسماء: أَمْطِرِي، تمطر، فتنة عظيمة.
طالب: أحسن الله إليك، هل هو أول علامات الساعة الدجال، أو طلوع الشمس من مغربها؟
الشيخ: لا، ما هو أول، طلوع الشمس من مغربها آخر شيء؛ لأنها إذا طلعت من مغربها لم ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، والإيمان بعد الدجال يكون، عيسى بن مريم واللي معه كلهم مؤمنون.
طالب: بالنسبة للدعاء في آخر الصلاة، هل يمكن أن يطلب شيئًا من أمور الدنيا، ولا خاص بس ..
الشيخ: ويش ودك تطلب؟
الطالب: بيت، سيارة، زوجة.
الشيخ: اطلب، ما فيه مانع.
طالب: بالنسبة ( ... ) المذكور في ( ... ) شيخ، ما ورد أنه يحيي الموتى، يأتي الرجل اللي أبوه وأمه ميتان فيحييهما.
الشيخ: هذه ما رأيتها، لكن قضية الشاب هذا إحياء موتى.
طالب: شيخ، المسيح ما اسمه؟
الشيخ: ذكرنا هذا.
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مُكَبِّرًا بعد التشهد الأول، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تَشَهُّدِه الأخير مُتَوَرِّكًا، والمرأة مثله، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 1306

سبق لنا أن الإنسان يَتَعَوَّذ من أربعة أشياء: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال.
وآخر ما تكلَّمنا عليه المسيح الدجال من عدة وجوه؛ أولًا: في مكانه، وفي هدفه، وفي زمانه، وفي مُكْثِه في الأرض، وفي فتنته وعِظَمِها، وكل هذا أظنه عُلِمَ لكم، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: فكم مُكْثُه؟
طالب: أربعون يومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا العادية.
الشيخ: ومن أين يخرج؟
طالب: يخرج من المشرق من خراسان، ومارًّا بأصفهان، ثم يتجه نحو المدينة.
الشيخ: من بين الشام والعراق. هل يمكن أن يدخل المدينة؟
طالب: لا يمكن.
الشيخ: لا يمكن.
الطالب: على كل باب ملائكة يحفظونها.
الشيخ: ومكة؟
الطالب: كذلك.
الشيخ: ومكة كذلك لا يمكن أن يدخلها. ما هي نوع فتنته، يعني بأي شيء يفتن الناس؟
طالب: بأنه إله.
الشيخ: يدعوهم إلى .. ؟
الطالب: عبادته.
الشيخ: إلى عبادته وتأليهه. وهل يُبَرِّر ذلك تلك الدعوى؟
طالب: نعم.
الشيخ: بماذا؟
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ما هي أو اذكر شيئًا منها.
الطالب: الإحياء والإماتة، إنبات الزرع، إنزال المطر، إخراج الكنوز.
الشيخ: والجنة؟
الطالب: إحضار جنة ونار معه.
الشيخ: نعم، هل جنته حق؟
طالب: لا.
الشيخ: وناره؟
الطالب: ليس كذلك.
الشيخ: ليس كذلك، إذن ما جنته؟
الطالب: جنته نار.
الشيخ: إي نعم، وناره؟
الطالب: جنة.
الشيخ: وناره جنة. إحياء الموتى، صورة المسألة؟
طالب: هو أن يأتيه شاب ثم يقول: أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتله فيشقه نصفين ثم يمر بينه، ثم يعود كما كان، ثم يقول له: أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكررها، ثم يريد أن يقتله فلا يستطيع أن يقتله، ولا يقتل أحدًا بعده.

الجزء: 1 - الصفحة: 1307

الشيخ: هو أنه يأتيه هذا الرجل الشاب، ويقول: أنت الدجال الذي ذَكَرَ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر به فيُضْرَب ويُشَجّ ويُوَسَّع ظهره وبطنه ضربًا، ثم يعيد عليه المساءلة ثانية، ثم يقول له: أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشقه نصفين ويمشي بينهما، وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه يفعل به هذا مرتين، ولكن المرة الأولى ليست قتلًا، إنما هي شج وضرب فقط.
هذا اليوم الذي كسنة كيف يصنع الناس فيه من جهة الصلاة ومن جهة الصيام؟
طالب: سأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف يكفينا صلاة واحدة؟ قال: «اقْدُرُوا لِلصَّلَاةِ قَدْرَهَا» (2)، كل فرض يأتي يحسب الزمن العادي اللي كان يُصَلَّى فيُصَلُّون، ثم يُصَلُّون بعده، في هذا اليوم يُصَلُّون عدة صلوات.
الشيخ: يعني يصلون صلاة سنة كاملة، وفي الشهر؟
الطالب: وفي الشهر كذلك، يَقْدِرُونَ له قدره، صلاة شهر كامل، وفي الأسبوع .. ؟
الشيخ: صلاة شهر كامل وفي الأسبوع كذلك. ما نهاية الدجال؟
طالب: ( ... ) ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله.
الشيخ: فيقتله، وينتهي أمره.
أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه علامة، وهي أنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة أو طافية، وعلامة أخرى أنه مكتوب بين عينيه (كافر)، وكُتِبَت في الحديث: (ك ف ر) يقرؤها كل مؤمن؛ يقرأ أو ما يقرأ، ويعمى عنها الكافر والمنافق.
لم يُفْصِح المؤلف بحكم هذه الاستعاذة، هل هي واجبة أو لا، ولكن سيأتينا إن شاء الله بيان أنها ليست واجبة؛ لأن المؤلف -رحمه الله- سيذكر فيما بعد الأركان والواجبات، وما عداها فهو سنن، وهو لم يذكر هذه في الواجبات، ولا في الأركان.
وعلى هذا يكون التعَوُّذ بالله من هذه الأربع سنة، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1308

وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن التعَوُّذ من هذه الأربع واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولأن هذه الأشياء الأربعة أمرها عظيم وشأنها كبير، فكانت جديرة بأن تُفْرَض على المسلمين ليقولوها في صلاتهم، ليستعيذوا بالله منها في صلاتهم؛ لأن خطرها من أعظم الخطر، وإذا نجا الإنسان منها فقد نجا.
فعلى هذا نقول: المسألة فيها قولان لأهل العلم -أي في وجوب التعوذ بالله من هذه الأربع فيه قولان لأهل العلم-:
القول الأول: أن ذلك واجب؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولشدة خطرها وعظمها.
والقول الثاني: أنها سنة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء.
ولا شك أنه لا ينبغي للإنسان أن يُخِلَّ بها، فإن أَخَلَّ بها فإنه على خطر من أمرين؛ الأمر الأول: الإثم، والأمر الثاني: ألا تصح صلاته، ولهذا كان بعض السلف يأمر بإعادة الصلاة على من لم يَتَعَوَّذ بالله منها.
وسبق لنا أن المؤلف يقول بعد ذلك: (يدعو بما ورد)، فقوله: (بما ورد) (ما) اسم موصول يشمل كل الوارد.
ولكن ليس مراده أن كل دعاء ورد في السنة يُدْعَى به هنا، وإنما مراده أن يدعو بما ورد الدعاء به في هذا المكان، ومنه ما سبق: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَعَلَى شُكْرِكَ، وَعَلَى حُسْنِ عِبَادَتِكَ» (5)، ومنه ما عَلَّمَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه حين قال: يا رسول الله، علِّمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» (7)، ولكن لو دعا بدعاء غير ذلك فإنه يجوز.
لكن ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يكون الدعاء واردًا، ولكن هل مراده واردًا باعتبار الجنس، أو باعتبار النوع والعين؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1309

فيه احتمال؛ يحتمل أنه يريد بما ورد بعينه، ويحتمل أن يريد بما ورد بجنسه، والذي ورد الدعاء بجنسه في الصلاة هو ما يتعلق بأمر الآخرة، وإذا قلنا بهذا الاحتمال صار معنى كلام المؤلف أن يدعو بدعاء يتعلق بأمور الآخرة، سواء ورد هذا الدعاء بعينه أم لم يَرِد، وإن قلنا بالاحتمال الأول؛ بما ورد بعينه، صار يتقيد بما ورد بعينه في هذا الموضع.
لكن الاحتمال الأول أشمل؛ أن يدعو بما ورد باعتبار الجنس، وهو ما يتعلق بأمور الآخرة، فيدعو بما يتعلق بأمور الآخرة بما شاء.
ولكن هاهنا مسألة؛ وهي أنه ينبغي المحافظة أولًا على الوارد في هذا المكان بعينه، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يدعو بغير ما ورد، سواء قلنا: إن المراد ما ورد بجنسه أو بعينه، فلا يدعو بشيء من أمور الدنيا، مثل أن يقول: اللهم ارزقني بيتًا واسعًا، اللهم ارزقني زوجة جميلة، اللهم ارزقني مالًا كثيرًا، اللهم ارزقني سيارة مريحة، اللهم ارزقني ثوبًا شتويًّا في أيام الشتاء، صيفيًّا في أيام الصيف، وما أشبه ذلك؛ لأن هذا يتعلق بأمور الدنيا.
حتى قال الفقهاء رحمهم الله: لو دعا بشيء مما يتعلق بأمور الدنيا بطلت صلاته، لكن هذا قول ضعيف بلا شك.
والصحيح أنه لا بأس أن يدعو بشيء يتعلق بأمور الدنيا، وذلك لأن الدعاء عبادة، وليس للإنسان ملجأ إلا الله، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ» (8)، ويقول: «أَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» (9)، ويقول في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ» (4).
والإنسان لا يجد نفسه مُقْبِلًا تمام الإقبال على الله إلا وهو يصلي، فكيف نقول: لا تسأل الله وأنت تصلي شيئًا تحتاجه في أمور دنياك! هذا بعيد جدًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1310

وقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: «لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَتَّى شِسْعَ نَعْلِهِ» (10)، وشِسْع النعل يتعلق بأمور الدنيا.
فالصواب بلا شك أنه يدعو بعد التشهد بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وأجمع ما يُدْعَى به في ذلك: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201]، فإن هذه جامعة لخير الدنيا والآخرة.
قولنا: إنه يدعو على القول الراجح بما شاء، هل يجوز الدعاء لِمُعَيَّن، بأن يقول: اللهم اجْزِ فلانًا عني خيرًا، أو: اللهم اغفر لفلان؟
الجواب: نعم يجوز؛ لأن هذا دعاء، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه دعا على قوم مُعَيَّنِين، ودعا لقوم مُعَيَّنِين؛ فدعا للمستَضْعَفِين في مكة، ودعا على الطغاة في مكة، لكنه نُهِيَ عن الدعاء على الطغاة باللعن، إنما دعا صلى الله عليه وسلم لِمُعَيَّن، فيجوز أن تدعو لمعين وأنت في صلاتك، سواء كان أباك أم أمك أم أخاك، أم أي إنسان تحب أن تدعو له.
قال: (ويدعو بما ورد). لكن لو دعا لشخص بصيغة الخطاب فتذكر وهو يصلي، فقال: غفر الله لك يا شيخ الإسلام ابن تيمية. فهل تبطل صلاته؟
الفقهاء يقولون: تبطل؛ لأنه أتى بكاف الخطاب، والخطاب لا يجوز في الصلاة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» (11)، ولم يستثنوا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: إنك تخاطبه: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، أما غيره لا تَأْتِ له بكاف الخطاب مطلَقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1311

ولكن هذا القول في النفس منه شيء، وذلك لأنك إذا قلت: غفر الله لك يا فلان، وأنت تصلي، فإنك لا تشعر بأنك تخاطبه أبدًا، ولكن تشعر بأنك مستحضرٌ له غاية الاستحضار حتى كأنه أمامك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين تَفَلَّت عليه الشيطان، قال: «أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ» (12)، فخاطَبه.
فبعضهم يقول: إن هذا الحديث قبل تحريم الكلام، وبعضهم يؤوله، ولكن كلا الجوابين فيه نظرٌ.
فالذي يظهر أن خطاب الآدميين أن تخاطبه، مثلًا يمر بك تقول: يا فلان تعال، وين أنت رايح؟ هذا كلام آدميين، تبطل به الصلاة ولَّا ما تبطل؟ تبطل، لكن شخص يستحضر شخصًا مَيِّتًا، ثم يقول: غفر الله لك يا فلان، في كون هذا من الكلام الْمُبْطِل للصلاة نظر. ولكن دَرْءًا للشبهة بدل أن يقول: غفر الله لك، يقول: اللهم اغفر له، وهذا جائز بالاتفاق.
قال المؤلف: (ثم يُسَلِّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسار كذلك).
يُسَلِّم بعد التشهد والدعاء، يُسَلِّم عن يمينه وعن يساره، يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وهذا خطابٌ: السلام عليكم، لكنه خطابٌ يخرج به من الصلاة، بخلاف الخطاب الذي يكون في أثناء الصلاة فقد سمعتم القول فيه، أما هذا فهو خطاب يخرج به من الصلاة.
على من يُسَلِّم: السلام عليكم؟
طالب: على الخلاف، أنه يسلم على من ( ... ) لا مثل، قال أنه يسلم على من جنبه بالصفوف، وقيل: إنه يسلم على الملائكة، وقيل: إنه يُسَلِّم على ..
الشيخ: يقولون: إذا كان معه جماعة فيسلم عليهم: عليكم، وإذا لم يكن معه جماعة فيُسَلِّم على الملائكة الذين على يمينه وشماله، يقول: السلام عليكم ورحمة الله.
لكن هذا السلام الآن إذا سَلَّم الإنسان مع الجماعة، هل يجب على الجماعة أن يَرُدُّوا عليه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1312

لا، وإن كان قد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسَلِّم عليهم ويُسَلِّم بعضهم على بعض بهذا السلام، لكن الظاهر أن يقال: هذا السلام حاصل من الجميع، فكل واحد يُسَلِّم على الآخر، فاكتُفِيَ بسلام الثاني عن الرد؛ السلام عليكم، الثاني يقول: السلام عليكم.
هذا هو أقرب ما يقال في رد هذا السلام، وإلا فلا شك أن المأمومين يُسَلِّم بعضهم على بعض بهذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانوا يرفعون أيديَهم يُومِؤُون بها، قال: «مَا لِي أَرَاكُمْ تُومِؤُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، مِنْ عَلَى يَمِينِهِ، وَمِنْ عَلَى شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» (13).
وهذا يدل على أن هذا السلام يُقْصَد به السلام على من بجانبه، لكنه لما كان كل واحد يُسَلِّم على الثاني اكتُفِيَ بهذا عن الرد.
قال: (السلام عليكم ورحمة الله)، سبق شرحها في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله.
قال: (وعن يساره كذلك) يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وهاهنا بحثٌ في السلام:
أولًا: لو قال: سلامٌ عليكم، بدون (أل)، هل يجزئ؟
الجواب: نعم، لكن السنة أن يكون بـ (أل)؛ لأن هذا هو الذي جاء به الحديث، فيقول: السلام عليكم.
الثاني: لو جاء بالإفراد، قال: السلام عليك ورحمة الله، فإنه لا يجزئ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (14)، ولوجود الفرق بين الإفراد وبين الجمع.
ولو قال: السلام عليكم، فقط، فهل يجزئ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1313

فيه خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: لا يجزئ، ومنهم من قال: يجزئ؛ لأنه قد ورد في حديث رواه النسائي أشرت إليه قبل قليل: «أَنْ يَقُولَ أَحَدُكُمْ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» (15)، بدون ذكر: (ورحمة الله)، وعلى هذا فيكون قوله: (ورحمة الله) سنة، وليس بواجب.
ومنها -من البحث في السلام-: هل يزيد على ذلك فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
هذا موضع خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: الأفضل ألَّا يزيد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ألَّا يزيد على قوله: ورحمة الله، لا في التسليمة الأولى، ولا في التسليمة الثانية.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزيد في التسليمة الأولى: (وبركاته)، دون الثانية، فيقول في الأولى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الثانية: السلام عليكم، فقط؛ لحديث أخرجه أبو داود، قال الحافظ ابن حجر: إن إسناده صحيح.
ومنها -أي من البحث في السلام-: لو اقتصر على تسليمة واحدة، فهل يجزئ؟
هذا أيضًا موضع خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: يجزئ؛ لحديث عائشة: وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. وهذا لفظ مُطْلَق يصدُق بواحدة.
ومنهم من قال: لا يجزئ؛ وأن (أل) في التسليم للعهد الذهني، أي: بالتسليم بالمعهود، وهو السلام عليكم ورحمة الله، من اليمين، والسلام عليكم ورحمة الله، من اليسار.
واستدلوا لذلك بقوله في الحديث الذي رواه النسائي أشرنا إليه قبل قليل: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وَمِنْ عَلَى شِمَالِهِ»، وقالوا: إن ما دون الكفاية لا يكون مُجْزِئًا ولا جائزًا؛ لأنه قال: يكفيك كذا، معناه ما دونه لا يكفي، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وأنه لا بد من التسليمتين، ولا يجوز أن يُخِلَّ بهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 1314

واستدلوا أيضًا بمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليمتين، وقالوا: إن محافظته عليهما حضرًا وسفرًا، في حضور البوادي، والأعراب، والعالِم، والجاهل، يدل على أنه لا بد منهما، ويُرَشِّح ذلك قوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (16).
وقال بعض أهل العلم: تجزئ واحدة في النفل دون الفرض؛ لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سَلَّم في الوتر تسليمةً واحدةً تلقاء وجهه، وقالوا: إن النفل قد يُخَفَّف فيه ما لا يُخَفَّف في الفرض، وعلى هذا فتجزئ التسليمة الواحدة في النفل دون الفرض.
فهذه أقوال ثلاثة؛ هل لا بد من التسليمتين في الفرض والنفل، كما هو المشهور من المذهب، أو تجزئ تسليمة واحدة في الفرض والنفل، أو تجزئ تسليمة واحدة في النفل دون الفرض؟
على كل حال الاحتياط من الأقوال الثالثة هو أن يُسَلِّم مرتين؛ لأنه إذا سَلَّمَ مرتين لم يَقُل أحدٌ من أهل العلم: إن صلاتك باطلة، ولو سَلَّم مرةً واحدة لقال له: من أهل العلم من يقول: إن صلاتك باطلة.
ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه الدليل، فقال عليه الصلاة والسلام: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» (17).
وقال عليه الصلاة والسلام: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (18)، وأنت إذا أتيت بالتسليمة الثانية فقد أتيت بذكر تتقرب به إلى الله عز وجل، وتَسْلَمُ به من أن يقال: إن صلاتك باطلة.
على أن الذين قالوا بوجوب التسليمتين في الفرض والنفل قالوا: إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قضية عين تحتمل النسيان أو غير ذلك، فلا يُقَدَّم هذا الفعل على القول الذي قال: إنما كان يكفي أحدكم أن يقول كذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1315

ولكن هذا الاحتمال فيه نظر؛ لأن الأصل في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم التشريع وعدم النسيان، ولا سيما أنه سَلَّمَ واحدة تلقاء وجهه على خلاف العادة، مما يدل على أنه أرادها قصدًا، لكن كما قلت: الاحتياط أن يُسَلِّمَ مرتين في الفرض والنفل.
قال: (وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مُكَبِّرًا بعد التشهد الأول).
(إن كان في ثلاثية أو رباعية) ثلاثية مثل المغرب، رباعية كالظهر والعصر والعشاء.
(نهض مُكَبِّرًا)، (مُكَبِّرًا) حال من فاعل (نهض)، تدل على أنه يكون التكبير في حال النهوض، وهو كذلك؛ لأن جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام كلها محلها ما بين الركنين، فيكون مُكَبِّرًا حال النهوض.
قال: (نهض مُكَبِّرًا بعد التشهد الأول)، والتشهد الأول ينتهي عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرفع يديه؛ لأنه لم يقل: ويرفع يديه، وهذا هو المشهور من المذهب؛ أنه لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول؛ لأن مواضع رفع اليدين على المذهب ثلاثة فقط: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه.
ولكن الصحيح أنه يرفع يديه؛ لأنه صَحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا القول فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، ولأنه انتقال من نوع إلى نوع آخر في الصلاة، فإن الركعتين الأوليين يُشْرَع فيهما ما لا يُشْرَع في الركعتين الأُخْرَيَيْن، فلما كان هذا انتقال من نوع إلى نوع صار من الحكمة أن يُمَيَّزَ هذا الانتقال بالرفع، كأنه صلاة جديدة، وإن لم تكن جديدة لكنها لتَمَيُّزها عن الركعتين الأوليين صار يرفع.

الجزء: 1 - الصفحة: 1316

ولكن متى يكون الرفع؟ يكون الرفع إذا قام؛ لأن لفظ الحديث: يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، وليس يرفع وهو جالس ثم ينهض؛ لأن هذا الرفع مع التكبير، والتكبير لا يكون إلا بعد النهوض، يعني في حال النهوض، وعليه فيكون التكبير إذا قام؛ لأن لفظ الحديث: يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، يُكَبِّر حين يقوم من الركعتين بعد الجلوس، ومعلوم أن كلمة (حين يقوم) ليس معناها: حين ينهض؛ إذ إن بينهما فرقًا، فمن توهم أنه يرفع وهو جالس، فليُصَحِّح وهمه، بل الرفع يكون إذا انتهى قائمًا.
يقول رحمه الله: (وصَلَّى ما بقي كالثانية بالحمد فقط)، وصلى ما بقي كالثانية، أيش الثانية؟ أي كالركعة الثانية، يعني: فليس فيه تكبيرة إحرام، ولا استفتاح، ولا تَعَوُّذ، ولا تجديد نية.
طالب: ولا قراءة سورة؟
الشيخ: لا؛ لأنه قال: (كالثانية)، لكن قال: (بالحمد)، هذا اللي أخرج قراءة السورة، قال: (بالحمد فقط).
تمتاز الركعتان هاتان عن الأوليين أنه يقتصر فيهما على الحمد، وأنه يُسِرُّ فيهما بالقراءة، حتى في الصلاة الجهرية يُسِرُّ فيهما بالقراءة، فهما ركعتان من نوع جديد.
وقول المؤلف: (بالحمد فقط)، يعني: لا يزيد، وهذا هو مقتضى حديث أبي قتادة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأُخْرَيَيْن بفاتحة الكتاب فقط، ولكن في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن الركعتين الأُخْرَيَيْن يُقْرَأ فيهما؛ لأنه ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأُولَيَيْن بسورة، ولا يُطَوِّل الأولى على الثانية، ويقرأ في الركعتين الأُخْرَيين بنصف ذلك.
وهذا يدل -أعني حديث أبي سعيد الخدري- على أنه جعل الركعتين الأوليين سواء، والركعتين الأخريين سواء.

الجزء: 1 - الصفحة: 1317

لكن بعض العلماء رَجَّح حديث أبي قتادة؛ لأنه متفق عليه، وحديث أبي سعيد في مسلم، ولأن حديث أبي قتادة جزم به الراوي، وأما حديث أبي سعيد فقال: حَزَرْنَا قِيَامَهُ، أي: خَرَصْنَاه وَقَدَّرْناه، وفرقٌ بين من يجزم بالشيء وبين من يَخْرِصه ويُقَدِّرُه.
ولكن الذي يظهر أن إمكان الجمع حاصلٌ، يعني أنه يمكن الجمع بين الحديثين، فيقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانًا يفعل ما يدل عليه حديث أبي سعيد، وأحيانًا يفعل ما يدل عليه حديث أبي قتادة؛ لأن الصلاة -كما تعلمون- ليست واحدة حتى نقول: فيه تعارض، كل يوم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم خمس مرات، وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه قبل أن نقول بالنسخ، وقبل أن نقول بالترجيح.
قال: (بالحمد فقط، ثم يجلس في تَشَهُّده الأخير مُتَوَرِّكًا)، يجلس متى؟ إذا أتى بما بقي؛ إما ركعة إن كان في ثلاثية، أو ركعتين إذا كان في رباعية، يجلس في تشهده الأخير مُتَوَرِّكًا.
وكيفية التَّوَرُّك: أن يُخْرِج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن، ويجلس على مقعدته على الأرض، وتكون الرجل اليمنى منصوبة، الرجل اليمنى منصوبة، والثانية مفروشة، لكنها خارجة من الجانب الأيمن، وهذه إحدى صفات التَّوَرُّك.
الصفة الثانية: أن يفرش القدمين جميعًا، ويخرجهما من الجانب الأيمن.
والصفة الثالثة: أن يفرش اليمنى، ويدخل اليسرى بين الفخذ والساق، بين فخذ اليمنى وساقها.
كل هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التورك، وعلى هذا فنقول: ينبغي أن يفعل الإنسان هذا مرة، وهذا مرة، بناءً على القاعدة التي قَعَّدَها أهل العلم، وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن يفعلها مرة هكذا ومرة هكذا؛ للفوائد الثلاث الذي ذكرناها من قبل، نعيدها الآن.
طالب: أولًا: إحياء السنة.
الشيخ: نعم، إحياء السنة، الثاني؟
طالب: تستحضر القلب.
الشيخ: أن هذا أقوى لاستحضاره.
طالب: اتباع السنة.
الشيخ: كيف اتباع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1318

طالب: إحياء السنة واتباعها.
الشيخ: اتباع السنة؛ لأنه يفعل هذا وهذا.
على كل حال فيها فوائد، ولا شك أنها أشد في الاتباع مما إذا اقتصر على شيء واحد، ولكن هاهنا مسألة، وهي أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يفعل هذه العبادات المتنوعة أن يكون على يقين منها، فإن شك رجع إلى ما يتيقنه، أحيانًا ينسى الإنسان، مثلًا: حديث ابن عباس في التشهد، وحديث ابن مسعود، بينهما بعض الاختلاف، أحيانًا ينسى الإنسان ما جاء في حديث ابن عباس، فماذا يصنع؟ هل يخبط في الحديث، ولا يقتصر على اللي هو يعلم؟ يقتصر على الذي يعلم، كما قلنا في قراءات في القرآن الكريم، القراءات التي يُقْرَأ بها في القرآن إذا كنت حافظًا لها مجيدًا لها مُتْقِنًا لها فالأفضل أن تقرأ بهذا مرة، وبهذا مرة، ما لم يكن بحضرة العوام، وأما إذا كنت غير مجيد لها فإنك تقتصر على ما تعلم؛ لئلا تُخَبِّط في القرآن، وهكذا أيضًا العبادات.
قال: (والمرأة مثله)، المرأة مثله في أيش؟ في كل ما تقدم، حتى في رفع اليدين، فترفع يديها، وتجافي عضديها عن جنبيها في الركوع، لكن تضم نفسها في الركوع والسجود، وتسدل رجليها في جانب يمينها.
تختلف المرأة عن الرجل في بعض الأشياء، وما دام عندكم أسئلة نؤجلها إن شاء الله.
طالب: ( ... ) الحديث، وبعدين قالوا فيه ( ... ) وبركاته، ما الراجح؟
الشيخ: إي، زيادة (وبركاته) في التسليمة الأولى فقط.
طالب: الأحسن الواحد يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله.
الشيخ: أما بالنسبة عند العامة فالأفضل أن يقتصر عليها، وفي نفسه لا بأس أنه يتمها.
طالب: طيب لو قال: السلام عليكم ورحمة الله، ثم قال: وبركاته، بينه وبين نفسه.
الشيخ: ما فيه مانع، طيبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1319

طالب: قلنا في دروس سابقة: إنه يُسَنَّ أن يجعل {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً} آخر كلامه آخر دعائه؛ لأدلة واردة، لكن يا شيخ فيه دليل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول علي: كان يقولها ما بين التشهد والتسليم آخر شيء.
الشيخ: اللي هي ربنا آتنا؟
الطالب: لا، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخَّرت، وما أسررت وما أعلنت.
الشيخ: إي، لكن لا يمنع أن يقول غيرها، كان يقول هذه، ولا يمنع أن يقول ..
الطالب: ( ... ) دليل.
الشيخ: أقول: ما يمنع أن يقول غيرها، أما لو قال: ولم يقل سواها، صح.
طالب: شيخ، قلنا: العلة في قول: السلام عليكم ورحمة الله، إن الكاف هنا للخطاب، وقلنا: إن هذه خروج من الصلاة، ما يكون فيه دليل ( ... )؟
الشيخ: لا، ما فيه دليل؛ لأن حديث عائشة صريح: يختمها بالتسليم.
الطالب: كله ذِكْر.
الشيخ: بالتسليم، التسليم ذِكْر، تجعل الضرطة مثل الذكر؟ ما أحد يقول هذا، إن قالها أحد ما هو بصحيح.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، قلنا: إن قال المصلي: سلامٌ عليكم ورحمة الله، فإن ذلك يجزئ.
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن نحن قلنا في تفسيرها: إنه كالتفسير الذي قلناه في (السلام عليك أيها النبي)، ومن التفسير في قولنا: السلام عليك أيها النبي، أن السلام اسم الله عز وجل.
الشيخ: إي، لكن هذا ضعيف، ضَعَّفْنَا هذا القول.
طالب: قال الفقهاء عفا الله عنهم: يبدأ بالسلام مع بدء التفاته.
الشيخ: هذا هو الظاهر، الظاهر أنه يبدأ مع بدء حتى يكون الكاف في (السلام عليكم) في حال انتهاء أو توسط الالتفات.
طالب: ما بيلتفت بعد ما يُسلَّم.
الشيخ: لا، معها، أما بعض الناس يقول: السلامُ عليكم، السلام وهو مستقبل القبلة، هذا استحبه بعض الفقهاء، لكن ما له أصل، بعضهم قال: لا يلتفت إلا حين يأتي بكاف الخطاب، لكن ظاهر السنة خلاف ذلك، أنه يلتفت من حين يبدأ بالسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 1320

طالب: جزاكم الله خيرًا، ما ورد الاستعاذة من فتنة الْمَأْثَم والْمَغْرَم؟
الشيخ: بلى، بس ما فيها أمر.
طالب: شيخ، إذا كان المصلي في نفل، ثم سَلَّم وكان بجواره واحد، هل يجب عليه الرد؟
الشيخ: لا، ما يرد.
طالب: هل لا بد أنه ينوي الخروج من الصلاة حين السلام؟
الشيخ: كيف؟
طالب: يعني يسَلِّم هكذا، أو نقول: لا بد أن تنوي تخرج من الصلاة؟
الشيخ: يعني لو سَلَّم يريد السلام ما هو بالخروج يعني؟
طالب: الفقهاء يقولون: لا بد ينوي بالسلام هذا الخروجَ من الصلاة.
الشيخ: على سبيل السُّنِّيَّة يعني، لكن هذا معروف، ما أحد يُسَلِّم من صلاته إلا يريد هذا.
طالب: هل لا بد أن يلتفت يعني ( ... ) أو يلتفت التفاتًا يسيرًا؟
الشيخ: لا، يلتفت حتى يُرَى بياض خَدِّه، لكن كونه يلتفت بكل بدنه لا، يلتفت برأسه فقط.
طالب: جزاكم الله خيرًا، قلنا: عندما تقول: سلام عليكم، إن هذا يجزئ لكن مخالف للسنة؟
الشيخ: لكن السنة أن يكون بـ (أل).
طالب: إي نعم، وقلنا يا شيخ: السلام عليك، هذا لا يجزئ؛ لأن حديث عائشة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (14)، وحديث: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (16)، وأيضًا يا شيخ الصيغة الأولى مخالفة؟
الشيخ: إي، لكن بينهما فرق؟ الثانية: عليك وعليكم، تنقل الكلام من المخاطَبين إلى مخاطب واحد، لكن هذاك في تعريف السلام وتنكيره، وقد ورد هذا وهذا، {قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ} [الذاريات: 25].
طالب: شيخ، إذا التفت على اليسار، يعني يلتفت على اليمين السلام، ولكن نسي أن يقول: السلام، تذكر أنها وجبت على اليسار، يجزئ؟
الشيخ: يعني بس هو التفت ولا سَلَّم ثم سَلَّم؟
طالب: ثم سَلَّم على شماله.
الشيخ: لا، إذا ذكر يلتفت يمينًا، بسيطة إدارة رأسه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1321

طالب: شيخ، قلتم في التشهد يا شيخ: إن التشهد الأول ينتهي عند لفظ الشهادة، وفي حديث عائشة رضي الله عنها وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل، صلى تسع ركعات، وجلس في الثامنة التي ليس فيها سلام، تَشَهَّد وقال وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نخرج من الإشكال يا شيخ؟
الشيخ: هذا في الوتر، يعني صلى ثماني ركعات، وجلس في الثامنة، فحمد الله وأثنى عليه، ما أدري عن صلاة النبي، لكن هذا في الوتر.
طالب: شيخ ثبت في ..
الشيخ: لا، ما هو ثبت في النفل، ثبوته له أحكام خاصة، ولذلك تُسْرَد فيه الثماني ركعات، بل تسع ركعات، وخمس ركعات، وسبع ركعات، وغيره ما يفعل.
طالب: أقول: بعض الناس يُسَلِّم عن يمينه، ثم يستقبل القبلة يعني قليلا، ثم يُسَلّم عن يساره، يعني يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هكذا، ثم يُسَلِّم عن يساره، فهل هذا له أصل؟
الشيخ: لا، ما أعلم له أصلًا، يعني يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما له أصل هذا.
طالب: في قوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الصفتين ولا في مرة واحدة.
الشيخ: في الأولى فقط، على اليمين فقط.
***
الطالب: قال رحمه الله تعالى: والمرأة مثله، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها.
فصل

ويُكْرَه في الصلاة التفاتُه، ورفعُ بصره إلى السماء، وتغميض عينيه، وإقعاؤه، وافتراشه ذراعيه ساجدًا، وعبثُه وتَخَصُّره، وتَرَوُّحُه، وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنًا، أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن كان في ثلاثية أو رباعية) إلى آخره، فيه مناقشة هنا.
طالب: من قبل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1322

الشيخ: قال المؤلف: (ويدعو بما ورد)، قوله: (بما ورد)، ذكرنا أنه ينبغي أن تُبَدَّل هذه العبارة بماذا؟
طالب: بما أَحَبَّ.
الشيخ: بما أَحَبَّ، لماذا؟
الطالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ أَوْ مَا شَاءَ» (4).
الشيخ: حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ»، أو قال: «مَا شَاءَ». ما الذي يُستفاد من هذه الجملة؟ أن الدعاء يكون قبل السلام أو بعد السلام؟
طالب: قبل السلام.
الشيخ: قبل السلام، كذا؟ ما رأيك فيمن اعتادوا أن يَدْعُوا بعد الصلاة، إما في النافلة أو في الفريضة؟ هذه أظن ما تكلمنا عليها؟
طالب: ما ذكرناها.
الشيخ: ما تكلمنا عليها، ما يخالف، نتكلم عليها إن شاء الله.
يقول المؤلف: (يقول عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله)، على مَن يُسَلِّم إذا كان مُنْفَرِدًا؟
طالب: على الملائكة.
الشيخ: على الملائكة، وإذا كان مع الإمام؟
طالب: كذلك، واللي جنبه بعد، يُسَلِّم عليه.
الشيخ: وعلى من عنده من المأمومين، والإمام يُسَلِّم على من معه من المصلين، ولهذا كل منهم يلتفت عن يمينه وشماله.
قال المؤلف: (إذا كان في ثلاثية أو رباعية نهض)، كيف نهوضه؟
طالب: نهض على صدور قدميه.
الشيخ: على صدور قدميه، مُعْتَمِدًا على ركبتيه.
الطالب: إن سهُل.
الشيخ: إن سهل ذلك، فإن لم يسهل؟
طالب: فإنه يعتمد على الأرض؛ للحديث ( ... ) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في وتر من صلاته يعتمد بيديه على الأرض.
الشيخ: أو مالك بن الحويرث.
الطالب: نعم.
الشيخ: مالك بن الحويرث.
إذن إذا لم يسهل يقوم معتمدًا على يديه بعد أن يجلس قليلًا، كذا؟
طالب: أو وهو جالس.
الشيخ: أو وهو جالس؛ لأنه في التشهد، إي نعم.
ظاهر كلام المؤلف أنه يرفع يديه أو لا يرفع؟
طالب: أنه لا يرفع، وهو المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1323

الشيخ: والقول الثاني في المسألة؟
الطالب: أنه يرفع؛ لحديث ابن عمر.
الشيخ: أنه يرفع؛ لحديث ابن عمر، وهو الصحيح.
يقول المؤلف: إنه بعد التشهد الأول يقرأ مع الفاتحة كم سورة؟
طالب: يقرأ الفاتحة فقط.
الشيخ: الفاتحة فقط؟
الطالب: نعم، في الركعة الثالثة يقرأ الفاتحة فقط.
الشيخ: في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط. هل ذكرنا نحن في هذا شيئًا؟
الطالب: نعم، ذكرنا حديث أبي سعيد، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ..
الشيخ: ورد ما ظاهره أنه كان يقرأ في الركعتين الأُخْرَيَيْن نصف ما يقرأ في الركعتين الأُولَيَيْن.
وفي حديث أبي قتادة؟
الطالب: كان يقرأ الحمد فقط.
الشيخ: الحمد فقط، هل هذا من باب اختلاف التنوع، أو اختلاف التضاد، وحينئذ نلجأ إلى الترجيح؟
طالب: لا، قلنا يا شيخ: إنه من باب اختلاف التنوع، ويمكن الجمع، فنفعل هذا تارة، نقرأ بالحمد فقط، ونقرأ بسورة قصيرة تارة أخرى.
الشيخ: إي، كذا يا جماعة.
طلبة: نعم.
الشيخ: وفيه قول ثان؟
طالب: والثاني أنه يُرَجِّح حديث أبي قتادة أنه هو الراجح؛ لأنه مُتَيَقِّن، أما حديث أبي سعيد فهو فيه تخمين و ..
الشيخ: يقول: حَزَرْنَا.
الطالب: حزرنا، نعم.
الشيخ: هذا وجه، وجه ثان للترجيح؟
الطالب: وجه ثان للترجيح أن حديث أبي قتادة هو الراجح.
الشيخ: وجه الترجيح هو الراجح؟ هذا الحكم.
الطالب: قال: لأنه نص على قراءة الفاتحة.
الشيخ: سلامك، هذا هو الوجه الأول اللي أنت قلت.
طالب: أنه يا شيخ في الصحيحين حديث أبي قتادة، بينما حديث أبي سعيد في صحيح مسلم فقط.
الشيخ: أحسنت.
طالب: ( ... ) على التقسيم، ربما يكون أولى، فيدل على أن كل قسم ذُكِرَ ما يختص ( ... ).
الشيخ: كيف التقسيم؟
طالب: يعني يقال: إنه كان يفعل في ركعتين كذا وكذا، وفي الركعتين الثانيتين كذا وكذا، فقسم الصلاة، وذكر في كل قسم ما كان يفعله.

الجزء: 1 - الصفحة: 1324

الشيخ: إي، وهذا كيف القسم، حتى حديث أبي سعيد مقسم. حديث أبي سعيد ظاهره أن قراءة الركعتين الأوليين سواء؟
طالب: والأخريين سواء.
الشيخ: سواء، يكون أطولها الركعتين في الظهر الأوليين، ثم الركعتين الأخريين، ثم العصر أقل من الأخريين، ثم الركعتين الأخريين في العصر أقل، فتكون درجات.
يقول المؤلف: إنه يجلس في التشهد الأخير، كيف التورك؟
طالب: له ثلاث صور.
الشيخ: له ثلاث صور.
الطالب: الأولى أنه يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن وينصب اليمنى.
الشيخ: هذه واحدة، يُخْرِج اليسرى من الجانب الأيمن من تحت الساق وينصب اليمنى.
الطالب: الحالة الثانية أنه يفرش القدمين جميعًا ويجعلهما في جهة اليمين، والصورة الثالثة أن يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه الأيمن.
الشيخ: واليمنى مفروشة.
الطالب: واليمنى منصوبة.
الشيخ: لا، مفروشة، منصوبة صعب جدًّا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذه أهون. التَّوَرُّك هل هو في كل تشهد يعقبه سلام أم ماذا؟
طالب: لا، التورك في الصلاة الرباعية فقط.
الشيخ: دون الثلاثية.
الطالب: الصلاة الرباعية والثلاثية دون الثنائية، يعني في كل صلاة يعقبها تشهد أول وتشهد ثان.
الشيخ: يعني في كل صلاة فيها تشهدان يكون التشهد الأخير.
الطالب: نعم.
الشيخ: صح.

***
مسألة الدعاء، المؤلف رحمه الله يقول: (يدعو بما أَحَبَّ)
وهذا هو الذي دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ» (4)، وبناءً على ذلك، إذا سألنا سائل: هل أدعو بعد السلام أو قبل السلام؟ قلنا له: ادع قبل السلام؛ لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنك ما دمت في الصلاة فإنك تناجي ربك، وإذا سَلَّمْت انصرفت، وكونك تدعو في الحال التي تناجي فيها ربك خير من كونك تدعو بعد الانصراف.

الجزء: 1 - الصفحة: 1325

وهذا ترجيح نظري، وأما ما يفعله بعض الناس من كونهم إذا سَلَّمُوا دَعَوْا في الفريضة، أو في النافلة، فهذا لا أصل له، ولم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم إلا حين وضع كفارُ قريش سَلَا الناقة عليه وهو ساجد، فإنه لَمَّا سَلَّم رفع يديه يدعو عليهم.
وهذا قد يقال: إنه فعل ذلك لمناسبة، وهي تخويفهم؛ لأنه لو دعا وهو يصلي ما علموا بذلك، فإذا دعا بعد الصلاة ورفع يديه فلا شك أن في هذا تخويفًا لهم، فيكون هذا له مناسبة.
كذلك أيضًا بعض الناس إذا فرغ من صلاة الفريضة دعا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: أي الدعاء أسمع؟ يعني: أقرب إجابة، قال صلى الله عليه وسلم: «جَوْفُ اللَّيْلِ، وَأَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ» (19)، قالوا: والأدبار تكون بعد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ» (20)، ومعلومٌ أن هذا لا يقال إلا بعد السلام، فيكون قوله: «أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ» أي: بعد السلام.
فنقول: هذا الفهم للحديث غير مُتَعَيِّن، بل يجب أن يُحْمَل على أن المراد بالأدبار آخر الصلوات، بدليل حديث ابن مسعود، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بعد التشهد، والسنة يُفَسِّر بعضها بعضًا، أما أدبار الصلوات فقد أرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى أن يذكروا الله بعدها، فقال: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ}، وليس فيه الأمر بالدعاء.
وعلى هذا فنقول: ما ورد مُقَيَّدًا بدُبُر الصلاة، فإن كان ذِكْرًا فهو بعد السلام، وإن كان دعاء فهو قبل السلام، والدعاء أدبارَ الصلوات يكون قبل السلام.
فإن قال قائل: إن دُبُرَ الشيء بعده، كما في الحديث: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، أي: بعد موته؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1326

فالجواب: أن الدبر ما كان الشيء مُسْتَدْبِرًا له، وقد يكون منه، وقد لا يكون منه، والذي يُعَيِّن كونه منه أو ليس منه القرائن والسياق، ولهذا يقال: دبر الحيوان، وهو منه، آخره، فكذلك الدبر يُفَسَّر في كل موضع بما تقتضيه الحال والسياق.
بقي علينا أن نقول: المحافظة على الدعاء بعد النافلة كما يفعله عَوَامُّنا، يحافظون محافظةً شديدة على الدعاء بعد النافلة، حتى إن بعضهم يرى أنه إن لم يكن من السنن فهو من الواجبات.
حتى إننا نرى بعضهم إذا أقيمت الصلاة وهو يسلم من النافلة قبل أن يقوم ليصلي الفريضة يرفع يديه هكذا، وتشك هل دعا ولَّا ما دعا، يرفع يديه ثم يمسح وجهه، ثم يمسح بعضها ببعض، ثم يقوم يصلي، يمكن ما دعا، لكن يلازمون على هذا ظنًّا منهم أنه أمر واجب، أو قريب من الوجوب، فهذا لا شك أنه لا أصل له، ولا أحد من أهل العلم قاله.
ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن يُنَبِّهُوا الناس، ولكن بالرفق؛ لأن العامة إذا أُنْكِر عليهم شيء اعتادوه نفروا، فإذا أُتُوا بالحكمة واللين هبطوا وقَبِلُوا، ولذلك ما أكثر الذين يسألون: ما حكم رفع اليدين بعد صلاة النافلة؟ ! فيظنون أن الحكم معلَّق برفع اليدين، والحكم ما هو معلَّق برفع اليدين، الحكم معلَّق بالدعاء، سواء رفعت أم لم ترفع.
نقول: ما دمت تريد أن تدعو الله ادع الله قبل أن تُسَلِّم، هذا هو المشروع، هذا هو تعليقنا على قوله: (ويدعو بما ورد).
وسبق لنا أن الدعاء لو قال: بما أحب، لكان أحسن؛ لأجل يشمل الدعاء بالوارد وغيره؛ لأن الإنسان يدعو بما شاء، حتى في أمور الدنيا على القول الراجح فإن له أن يدعو الله تعالى بشيء من أمور الدنيا، ولا حرج عليه.
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (والمرأة مثله)، (مثله) أي: مثل الرجل، المرأة مثل الرجل، ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل، كيف يكون الدليل عدم الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1327

نعم، الدليل عدم الدليل على التفريق بين المرأة والرجل، وعلى هذا فإذا قال لنا قائل: ما الدليل على أن المرأة تصلي كما يصلي الرجل؟ نقول: الدليل عدم الدليل، وما الدليل على أنها لا تصلي كصلاة الرجل، والأصل في النساء أنهن كالرجال في الأحكام، كما أن الأصل في الرجال أنهم كالنساء في الأحكام.
والمرأةُ مثلُه لكن تَضُمُّ نفسَها وتُسْدِلُ رِجْلَيْهَا في جانِبِ يَمِينِها.
(فصلٌ)
ويُكْرَهُ في الصلاةِ التفاتُه ورَفْعُ بَصَرِه إلى السماءِ وتَغميضُ عَيْنَيْهِ وإقعاؤُه وافتراشُ ذِرَاعَيْهِ ساجدًا
بقي علينا أن نقول: المحافظة على الدعاء بعد النافلة كما يفعله عوامنا؛ يحافظون محافظةً شديدةً على الدعاء بعد النافلة؛ حتى إن بعضهم يرى أنه إن لم يكن من السنن فهو من الواجبات، حتى إننا نرى بعضهم إذا أقيمت الصلاة وهو يُسَلِّم من النافلة قبل أن يقوم ليصلي الفريضة يرفع يديه هكذا وتشك هل دعا ولَّا ما دعا؛ يرفع يديه ثم يمسح وجهه ثم يمسح بعضها في بعض ثم يقوم يصلي، يمكن أنه ما دعا، لكن يلازمون على هذا ظنًّا منهم أنه أمر واجب أو قريب من الوجوب، فهذا لا شك أنه لا أصل له، ولا أحد من أهل العلم قاله؛ ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن يُنَبِّهوا الناس ولكن بالرفق؛ لأن العامة إذا أُنكِر عليهم شيئًا اعتادوه نفروا، فإذا أوتوا بالحكمة واللين هبطوا وقَبِلوا.
ولذلك ما أكثر الذين يسألون: ما حكم رفع اليدين بعد صلاة النافلة؟ فيظنون أن الحكم معلق بأيش؟ برفع اليدين، الحكم مو معلق برفع اليدين، الحكم معلق بالدعاء، سواء رُفِعَت أم لم تُرْفَع.
نقول: ما دمت تريد أن تدعوَ الله ادع الله قَبْلَ أن تُسَلِّم، هذا هو المشهور، هذا هو تعليقنا على قوله: (ويدعو بما وَرَد).

الجزء: 1 - الصفحة: 1328

وسبق لنا أن الدعاء لو قال: (بما أحب) لكان أحسن؛ لأجل أن يشمل الدعاء بالوارد وغيره، لأن الإنسان يدعو بما شاء، حتى في أمور الدنيا على القول الراجح فإن له أن يدعو الله تعالى بشيء من أمور الدنيا ولا حرج عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (والمرأة مثلُه) (مثلُه) أي: مثل الرجل، المرأة مثل الرجل، ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل، كيف يكون الدليل عدم الدليل؟ !
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، الدليل عدم الدليل على التفريق بين المرأة والرجل.
وعلى هذا فإذا قال لنا قائل: ما الدليل على أن المرأة تُصَلِّي كما يصلي الرجل؟
نقول: الدليل عدم الدليل، وما الدليل على أنها لا تصلي كصلاة الرجل، ما هو الدليل؟ والأصل في النساء أنهن كالرجال في الأحكام، كما أن الأصل في الرجال أنهم كالنساء في الأحكام؛ ولهذا مَن قذف رجلًا أُقيم عليه حَدُّ القذف، أو تَرَتَّب عليه حدُّ القذف كما لو قذف امرأة، مع أن الآية في القذف فيمن؟
طلبة: في النساء.
الشيخ: في النساء؛ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} [النور: 4، 5]، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الموبقات حين عدَّها: «وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ» (1)، ومن المعلوم أن الرجل مثل المرأة في هذا، ووجه ذلك أن الأصل اشتراك المكلَّفِينَ من رجال ونساء في الأحكام إلا ما قام الدليل عليه، فما قام الدليل على أنه خاصٌّ بالنساء فهو خاص بهن، وما قام الدليل على أنه خاصٌّ بالرجال فهو خاصٌّ بالرجال، فمثلًا الولاياتُ العامة خاصَّة بمَن؟ بالرجال؛ كالإمارة والقضاء وما أشبه ذلك، هذا خاصٌّ بالرجال لا تتولاه النساء أبدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1329

نعم، ربما تتولى المرأة إمارةً صغيرة محدودة؛ كما لو سافرت مع نساء، وصارت أميرتَهن في السفر، وإن كان هذا أمرًا قد لا يقع، لكن لا بأس به، وكمديرة المدرسة مثلًا، وما أشبه ذلك من ولايات النساء، أما أن تكون ذات ولاية على الرجال فهذا ليس من الدين الإسلامي في شيء.
إذن فالأصل اشتراك النساء والرجال في الأحكام إلا ما قام الدليل عليه، حتى في رفع اليدين؟
طلبة: نعم.
الشيخ: حتى في رفع اليدين؛ يعني: ترفع يَدَيْها حيث يرفع الرجل، لكن هذا استدراك، والمستدرَك منه قوله: (والمرأة مثله)، استدرك من هذا قوله: (لكن تضُمُّ نفسَها وتسدِل رجلَيْها في جانب يمينها). تضم نفسها في الحال التي يُشْرَع للرجل التجافي، فهي تضم نفسها في حال الركوع يُشرَع للرجل مجافاة العضدين عن الجنبين، وفي حال السجود كذلك، مجافاة العضدين عن الجنبين، ومجافاة البطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين، المرأة لا تجافي.
(تضم نفسها) فإذا سجدت تجعل بطنها على فخذيها، وفخذيها على ساقيها، وإذا ركعت تضم يَدَيْها هكذا على صدرها، ما الدليل؟ ما دمنا نقول: الأصل أن ما ثبت للرجال من أحكام فهو ثابت للنساء إلا بدليل، ما الدليل؟
قالوا: الدليل القواعد العامة في الشريعة الإسلامية، أن المرأة ينبغي لها أن تتستَّر، وضمُّها نفسها أستر لها مما لو جافت، والجواب على هذا من وجهين:
الأول: أن هذه علة لا يمكن أن تقاوم عموم النصوص الدالة على أن المرأة كالرجل في الأحكام؛ لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»؛ فإن هذا الخطاب عامٌّ للرجال وللنساء، وهذا الذي ذكروا لا يُقاوِم هذه العمومات.
ثانيًا: أن نقول: هذا ينتقض فيما لو صَلَّت وحدها، والغالب والمشروع للمرأة أن تُصَلِّيَ وحدها في بيتها بدون حضرة الرجال، وحينئذ لا حاجة إلى الانضمام، ما دام لا يشهدها الرجال.

الجزء: 1 - الصفحة: 1330

ثالثا: الوجه الثالث نقول: أنتم تقولون: إنها ترفع يديها، وإن كانت المسألة خلافية؛ لأن بعض العلماء يقول: لا ترفع يديها، ورفع اليدين أقرب إلى التكشف من المجافاة، ربما إذا كان عليها ثوب هكذا ورفعته يتبيَّن شيء مستتر بالثوب، ومع ذلك تقولون: إنه يُسَنُّ لها رفع اليدين؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، فما هو القول الراجح بعد أن عرفنا ضعف هذا القول؟
القول الراجح: أن المرأة تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء، فترفع يَدَيْها وتتجافى، وتَمُدُّ الظهر في حال الركوع، وترفعه عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في حال السجود.
ثم استثني المؤلف مسألة أخرى فقال: (وتُسْدِل رجليها في جانب يمينها)، والرجل يُسَنُّ له أيش؟ الافتراش، أو التورُّك، أما هي فتسدِل الرجلين في جانب اليمين في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهُّدين، وهذا أيضًا ليس عليه دليل، لا دليل عليه، بل الدليل يدلُّ على أنها تفعل كما يفعل الرجل؛ تفترش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، وفي التشهُّد الأخير في صلاة ليس فيها إلا تشهُّد واحد، وتتورَّك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية.
إذن، لا يستثنى من هذا شيء بالنسبة للمرأة، لكن لا شك أن المرأة تخالف الرجل في بعض الأحكام كمسألة السترة مثلًا، سُتْرَة في الثياب يعني، ومسألة القراءة، أن الرجل يجهر في القراءة في الصلاة الجَهْرِيَّة، وهي لا تجهر، السُّنَّة في حقها أن تُسِرَّ.
انتهى المؤلف من الكلام على صفة الصلاة، ولكن لم يذكر رحمه الله ماذا يقول بعد السلام من الصلاة؛ لأن الكتاب هذا مختصر، ولكن ينبغي أن نعرف ماذا يقول الإنسان بعد السلام من الصلاة، يقول إذا سلم: أستغفر الله ثلاث مرات (2)، أي: أطلب من الله المغفرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1331

وإنما شُرِع للإنسان سؤال المغفرة بعد أداء هذه العبادة العظيمة؛ لأن هذه العبادة العظيمة جديرة بالاعتناء والاهتمام، وكثير من الناس يُفرِّط فيها إما بالمشروعات الظاهرة أو بالمشروعات الباطنة؛ ففي المشروعات الباطنة يُفرِّط تفريطًا كثيرًا، وما أكثر الذين يُصَلُّون بظواهرهم لا ببواطنهم، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: في المشروعات الظاهرة أيضًا لا يخلو الإنسان من تقصير أو تجاوز، ربما يُقصِّر في وضع اليدين أو في استواء الرأس مع الظهر في الركوع، أو في التجافي أو في أي شيء، هذا وارد، وربما يكون منه تجاوز في الحركات، كما يُشاهَد من بعضهم، يطالع الساعة وهو يصلي، يطلع القلم ويعصره هل فيه حبر ولّا ما فيه حبر، وكذلك أيضًا يفطن لشيء ناسيه ويطلِّعه ويكتبه براحته؛ لأنه ذكره.
والشيطان يُذَكِّرك ما نسيت إذا كنت في الصلاة، وإذا انتهيت من الصلاة أنساك إياه لحين تيجي الصلاة الثانية ثم يُذَكِّرك؛ ولهذا يُذْكَر أن رجلًا جاء لأبي حنيفة وقال: إنه نسي كذا وكذا، وأن المسألة التي نسيها ما هي هينة؛ وديعة كبيرة أو شيء، المهم، قال له: اذهب فصلِّ، فذهب الرجل وصلى فتذكَّر، تذكَّر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يقول للإنسان في حال صلاته: «اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا»؛ فأبو حنيفة رحمه الله استنبط من هذا الحديث أنَّ الصلاة سبب للتذكُّر.

الجزء: 1 - الصفحة: 1332

المهم أن الاستغفار بعد السلام له مناسبة عظيمة؛ وهي التقصير في الصلاة، ما يخلو أحد من التقصير، فتسأل الله المغفرة؛ ولهذا استُحِبَّ للإنسان أن يَخْتِم عمله بالاستغفار، وأن يختم عمره بالاستغفار؛ أما العمر فقد قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} [النصر: 1 - 3] قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا نعيُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عمر: لا أفهم منها إلا ما فهمت (3)، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ أَرَانِي آيةً؛ إِذَا رَأَيْتُهَا فِي أُمَّتِي أَنْ أُسَبِّحَهُ وَأَسْتَغْفِرَهُ {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ}» (4)، جاء ولَّا ما جاء؟ جاء ورآه؛ ولهذا كان يُكْثِر عليه الصلاة والسلام أن يقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» (5). ثم يقول بعد الاستغفار: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» (2) والمناسبة في هذا ظاهرة، كأنك تقول: اللهم أنت السلام، فسلِّم لي صلاتي من الردِّ والرفض؛ لأن الصلاة قد تُقبَل وقد لا تُقْبَل، قد تُلَفُّ ويُضْرَب بها وجهُ صاحبها، والعياذ بالله، وقد تُقبَل، وما أربح الذين يَقبل الله صلاتهم، اللهم اجعلنا منهم.
ثم يقول ما ورد من الذكر، والترتيب بعد ذلك بعد الاستغفار واللهم أنت السلام لا أعلم فيه ترتيبًا في السنة، فإذا قَدَّم شيئًا على شيء فلا حرج، المهم أن يحرص على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ومنه التسبيح والتحميد والتكبير وقد ورد على عدة أوجه:

الجزء: 1 - الصفحة: 1333

الوجه الأول: أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا وثلاثين ويختم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (6)، فتكون مئة.
الوجه الثاني أن يقول: سبحان الله ثلاثًا وثلاثين، والحمد لله ثلاثًا وثلاثين، والله أكبر أربعًا وثلاثين (7)، كم تكون الجميع؟
طلبة: مئة.
الشيخ: مئة أيضًا.
والوجه الثالث أن يقول: سبحان الله عشرًا، والحمد لله عشرًا، والله أكبر عشرًا (8)، تكون الجميع ثلاثين.
والوجه الرابع: أن يقول: «سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً» (9)، تكون الجميع مئة.
هذا الاختلاف من اختلاف التنوع، وقد مرَّ علينا أنه ينبغي للإنسان في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وذكرنا فوائد ذلك.
وينبغي أيضًا أن يقرأ آية الكرسي (10)؛ لأنه رُوِي فيها أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كانت ضعيفة، لكن إن كانت الأحاديث صحيحة فقد وقعت محلها، وإن لم تكن صحيحة فهي زيادة حِرْزِ للإنسان؛ لأن مما يحفظ الإنسانَ من الشياطين قراءةُ آية الكرسي، وكذلك (قل هو الله أحد)، و (قل أعوذ برب الفلق)، و (قل أعوذ برب الناس)، ومن أراد بسط هذا فليرجع إلى الكتب المؤلَّفة في ذلك مثل كتاب الأذكار للنووي، وكتاب الوابل الصيب لابن القيم وهو كتاب مفيد؛ لأنه رحمه الله ذكر فيه فوائد الذكر، ذكر فيه فوق مئة فائدة لذكر الله عز وجل.

[مكروهات الصلاة]

الجزء: 1 - الصفحة: 1334

ثم قال: (فصلٌ: ويُكْرَه في الصلاة التفاتُه). (التفات) نائب فاعل؛ يعني: يُكرَه للمصلي أن يلتفت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الالتفات في الصلاة، فقال: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» (11) اختلاس يعني: سرقة ونهب، يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وقال: «إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ» (12)؛ ولأن الالتفات حركة لا مبرِّر لها، والأصل كراهة الحركات في الصلاة؛ ولأن في الالتفات إعراضًا عن الله عز وجل؛ فإن الله سبحانه وتعالى إذا قام الإنسان يصلي فالله تعالى قِبَلَ وَجْهِهِ؛ ولهذا حَرُم على المصلي أن يَتَنَخَّعَ قِبَل وَجْهِهِ؛ لأنه من سوء الأدب مع الله، ولكن إذا كان لحاجة فلا بأس، فمن الحاجة ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حيثُ أرسلَ عينًا تترقب العدو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي ويلتفت نحو الشِّعب الذي يأتي منه هذا العين، والعين يعني: الجاسوس؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أصابه الوَسواس في صلاته أن يَتْفُل عن يساره ثلاثَ مرَّات ويستعيذَ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا التفاتٌ لحاجة، ومن ذلك لو كانت المرأة عندها صبي وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه فإن هذا من الحاجة، فهذا لا بأس به لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان.
ثم اعلم أن الالتفات نوعان؛ التفات حسيٌّ بالبدن، والتفات معنويٌّ بالقلب؛ الالتفات في البدن معروف، وما أكثر الذين يُمكنهم أن يسيطروا على هذا الالتفات، أليس كذلك؟ لأنه يسير، عمل بدني يسير.

الجزء: 1 - الصفحة: 1335

أما الالتفات المعنوي القلبي فهذا هو العلة التي لا يخلو أحد منها، وما أصعب معالجتها، وما أقل السالم منها، وليته التفاتٌ جزئي، التفات يَمْسُكُك من أول الصلاة إلى آخرها، وينطبق عليه تمامًا أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الرجل هذه الحال، قال له: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنْزَبٌ» سمَّاه الرسول عليه الصلاة والسلام «فَإِذَا أَحْسَسْتَ بِهِ فَاتْفُل عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»، إذن صار هذا الاختلاس الواضح.
وأيضًا هذا الالتفات خَفِيٌّ مثل المختلِس، تعرفون المختلس كيف يعمل؛ المختلس يجي عندك في الدكان، ويوهمك أنه بيشري منك بضائع كثيرة، يقول: شوف لي هذا كم يِسْوَى؟ تروح تجيبه، يجي ( ... ) أبغي ذاك، الرجل ياخده ويحطه، ويأمن من الرجل، يأمن من هذا الزبون اللي واقف على الدكان، مرتين ثلاث، ثم يقول: والله شوف لي ( ... ) إيش الدكان، راح يجيب الغداء ( ... ) قش اللي حول الباب ومشي، هذا اختلاس، ليش؟ لأنه أتى بخُفْيَة، حتى حصَّل مقصوده.
الشيطان إذا أتى القلب بِخُفْيَة، هذا اختلاس في الحقيقة، وكل منهما اختلاس، لا الالتفات البدني ولا القلبي.
طالب: الإنسان في صلاة النافلة قد يُقَصِّر بعض الشيء ( ... ) هل يستغفر بعد الصلاة؟
الشيخ: هذا ورد بعد المكتوبة لأنها أعظم وأهم.
الطالب: لا يقال في النافلة شيء؟
الشيخ: والله القياسُ فيه نظر.
طالب: المرأة تُسِرُّ مطلقًا ( ... ) يعني: تقرأ سرًّا.
الشيخ: لا، إذا كان حولها رجال، أما إذا كان ما حولها رجال ففي الجهرية لا بأس أن تجهر.
طالب: التفل، هل يتفل على يساره أو ( ... ) على جسمه.
الشيخ: لا يتفل؟ ما يتفل على ( ... ) ما راح تمسه.
الطالب: ما يتفل على نفسه؟
الشيخ: لا، يعني من باب الورد يعني؟
الطالب: إي.
الشيخ: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1336

طالب: الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان يقوم قبل الاستغفار أو بعده؟
الشيخ: لا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم استغفر ثلاثًا، وكان لا ينصرف إلا بعد أن يقول: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».
طالب: شيخ، بالنسبة أن المرأة ليست كالرجل، ذكروا في ذلك حديثًا وهو ( ... ) عن زيد بن أبي عبيد أو كذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان فقال لهما: «ضُمَّا اللَّحْمَ إِلَى بَعْضِه، فَإِنَّكُمَا فِي هَذَا لَسْتُنَّ كَالرِّجَالِ» (13)، وكذلك عن عَلِيٍّ يا شيخ، مدى صحة هذا؟
الشيخ: حرِّره لنا، جِبه لنا إن شاء الله.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ما عرفت أنا كيفية السدل؟
الشيخ: السدل تطلع ( ... ).
طالب: يعني: نفس التورُّك؟
الشيخ: لا، ما هو، يعني: بعده شوي، قليلًا ( ... )؟
طالب: جزاك الله خيرًا، يا شيخ، بالنسبة للمرأة تضم نفسها في هذه الحالة إذا كان ( ... ) صلاة يصلون، نرى بعض النساء تصلي، هل تضم نفسها؟
الشيخ: أي، المذهب مطلقًا، سواء عندها رجال، أو ما عندها رجال.
طالب: ما هو القول الراجح؟
الشيخ: القول الراجح: لا؛ أنها مثل الرجل مطلقًا.
الطالب: حتى لو كان الرجال يشوفونها؟
الشيخ: إذا خيفت الفتنة معلوم، حتى لو شيء مشروع، إذا خيفت الفتنة يُتْرَك.
طالب: قول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» في الأذكار، هل يُكَرَّر في المغرب والفجر؟
الشيخ: المغرب والفجر ورد أنه يقول عشر مرات، ويزيد أيضًا: «يُحْيِي وَيُمِيتُ» (14)، في غير الفجر ثلاث مرات بدون زيادة: «يُحْيِي وَيُمِيتُ».
الطالب: يا شيخ، وإن كان مسافرًا؟
الشيخ: كله واحد، نعم.
طالب: في السلام نرى بعض الناس يُسَلِّم بعد الفريضة وبعد النافلة، يصافح في هذا البلد؛ يعني: يسلِّم عند إقامة الصلاة، وقد استدل بعضهم بحديث المسيء صلاته؛ لأنه ( ... ) السلام ثلاث مرات؟
الشيخ: يقول ابن القيم:

الجزء: 1 - الصفحة: 1337

وَسَلِ الْعِياذَ مِنَ التَّكَبُّرِ وَالْهَوَى
فَهُمَا لُكِلِّ الشَّرِّ جَامِعَتَانِ

الإنسان الذي له هوى يستدل بما ليس فيه دليل، المسيء في صلاته سلَّم؛ لأنه راح انصرف وجاء رجع فسلَّم؛ لأن المشروع من الإنسان إذا لاقى أخاه بعد أن انصرف عنه أن يُسَلِّم، ما سلَّم؛ لأنه أدَّى صلاته.
وأما مسألة السلام بعد الصلاة فهذه على نوعين:
النوع الأول: أن يتخذها الإنسان على أنها سُنَّة بعد الصلاة، وعلامة ذلك أنه يأتي هو وصاحبه إلى المسجد فيدخلان جميعًا ويصليان جميعًا، وإذا سلما من الصلاة سلَّم عليه وصافحه، هذه يعني: كأنه فَهِمَ أن هذا السلام من سنن الصلاة، هذا لا شك أنه يُنهى عنه، ويُبدَّع صاحبه.
القسم الثاني: ألا يكون كذلك، وإنما يسلم عليه على العادة ويصافحه تحبُّبًا وتألُّفًا فهذا لا بأس به، وعلامة ذلك أنه يفعل هذا لأنه لم يصادفه قبل الصلاة، فهذا لا بأس به وليس فيه شيء.
***
الطالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: ويكره في الصلاة التفاتُه ورفعُ بصره إلى السماء وتغميضُ عينيه، وإقعاءٌ وافتراشُ ذراعيه ساجدًا، وعبثُه وتخصُّرُه وتروُّحُه وفرقعةُ أصابعِه وتشبيكُها، وأن يكون حاقنًا أو بحضرةِ طعامٍ يشتهيه، وتَكرارُ الفاتحة لا جمع سُوَرٍ في فرض كنفل، وله ردُّ المارِّ بين يديه وعدُّ الآي والفتحُ على إمامه ولبس الثوب ولفُّ العمامة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أنه بعد السلام يستغفر الله تعالى ثلاثًا، فما هي الحكمة في الاستغفار؟
طالب: الحكمة من الاستغفار هو أن ( ... ) نفس الذي يحصل من المصلي في صلاته ( ... ).
الشيخ: هو أن الإنسان لا يخلو؟
الطالب: من تقصير في صلاته.
الشيخ: من تقصير ونقص في صلاته. هل لهذا نظير أن يُطلَب من الإنسان الاستغفار في آخر العبادة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1338

طالب: نعم، يطلب من الإنسان الاستغفار في آخر العبادة، كذلك آخر حياته.
الشيخ: هات آخر عبادة؟
الطالب: بعد التسليم.
الشيخ: خَلِّ الصلاة، نريد مثالًا لها، يعني: مثالًا آخر يَعْضُد هذه القاعدة؟
طالب: إذا انتهى الإنسان من الحج يذكر الله، قال الله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} [البقرة: 200].
الشيخ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 199]، وسبق لنا أنواع من الذكر تقال بعد السلام، منها؟
طالب: يُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلاثِينَ مَرَّةً، وَيَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلاثِينَ مَرَّةً، وَيُكَبِّرُ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ مَرَّةً (7).
الشيخ: أو يقول: «سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، ثَلاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً» ويختم؟
الطالب: بـ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (7).
الشيخ: بـ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» إلى آخره، وفيه أيضًا نوع آخر.
طالب: أن يسبِّح الله عشر مرات.
الشيخ: أن يسبح الله عشرًا، ويَحْمَدَ عشرًا، ويُكَبِّرَ عشرًا (8). النوع الثالث؟
طالب: يسبح الله؛ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسًا وعشرين مرة (9).
الشيخ: خمس وعشرين مرة، تكون مئة.
لما أنهى المؤلف رحمه الله صفة الصلاة ذَكَر ما يُكْرَه في الصلاة، ويجب أن نعرف الفرق بين الصلاة المكروهة وبين الصلاة التي فُعِل فيها شيء مكروه، الصلاة المكروهة فيها ثواب ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، فيها ثواب وهي مكروهة.
طالب: ( ... ) ليس فيها ثواب.
الشيخ: ليس فيها ثواب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذه حرام، لكن حتى لو فرض، الصلاة في أوقات النهي، على رأي من يرى أنه قبل أن تصفرَّ الشمس مكروه وبعده حرام، فهذه ليس فيها ثواب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1339

الصلاة التي فيها مكروه، هل فيها ثواب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: فيها ثواب، كذا؟ مثل؟
طالب: كالالتفات.
الشيخ: كالالتفات، فإنه يُثاب على أصل الصلاة، ولكن يُكْرَه الالتفات.
المؤلف ذكر أنه يُكرَه الالتفات، فما المراد بالالتفات هنا؟
طالب: الالتفات نوعان، ( ... ) الالتفات بالوجه.
الشيخ: بالوجه، لا بجميع؟
الطالب: لا بجميع البدن.
الشيخ: ما حكم الالتفات بجميع البدن عن القبلة؟
الطالب: يبطل الصلاة.
الشيخ: يبطل الصلاة؛ لأن من شرطها استقبال؟
الطالب: القبلة.
الشيخ: القبلة. ما الذي يستثنى من المكروه؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: إذا كان لحاجة.
الشيخ: نعم، إذا كان لحاجة، يستثنى من ذلك إذا كان لحاجة، مثاله؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: المهم صاحت طفلة والتفتَّ تنظر ماذا حصل لها؟ هذه حاجة ولَّا لا؟
الطالب: حاجة.
الشيخ: حاجة، صح؟ فيه حاجة شرعية؟ الحاجة الشرعية للالتفات؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذه حاجة شرعية؛ ذكرنا أن هناك نوعًا من الالتفات؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نوع من الالتفات مكروه، إن لم يكن حرامًا؟
الطالب: التفات معنوي.
الشيخ: المعنوي أيش؟
الطالب: التفات القلب.
الشيخ: التفات القلب، هذا مكروه ولَّا غير مكروه؟
الطالب: ( ... ) يبطل الصلاة.
الشيخ: إي إنه مكروه، وقد يُبْطِل الصلاة على رأي بعض العلماء، والصحيح أنه لا يبطل.
***
كلمة (يُكرَه) أظنها معروفة لديكم، ما حاجة إلى تفسيرها الآن، المكروه عند أهل العلم هو ما نُهِيَ عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يُثاب تاركه امتثالًا ولا يُعاقَب فاعله، فهو في منزلة بين المباح والمحرم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1340

يقول المؤلف رحمه الله: (يُكرَه رَفْعُ بصرِه إلى السماء)؛ يعني: يكره رفع بصره إلى السماء وهو يصلي، سواء في حال القراءة، أو في حال الدعاء أو في حال الرفع من الركوع، أو في أي حال من الأحوال، يُكْرَه أن يرفع بصره إلى السماء، بدليل وتعليل؛ يعني: له دليل وله تعليل؛ أما الدليل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُم» (15) يعني: إما أن ينتهوا وإما أن يُعاقبوا بهذه العقوبة؛ أن تُخْطَف أبصارُهم فلا ترجع إليهم، واشتدَّ قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، هذا الدليل، والحقيقة أن الدليل أقوى من المدلول؛ لأن الدليل يقتضي أن يكون رفعُ البصر إلى السماء محرَّمًا؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذَّر منه واشتد قوله فيه، ثم ذكر عقوبة محتملة، وهي أن تُخْطَف أبصارُهم ولا ترجع إليهم.
ومن المعلوم أن التحذير عن الشيء بذكر العقوبة يدلُّ على أنه حرام، كما قلنا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمارٍ» قلنا: إن هذا دليل على تحريم مسابقة الإمام.
وكذلك أيضًا قلنا في قوله عليه الصلاة والسلام: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفُنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» (16) قلنا: إن فيه دليلًا على القول الراجح على وجوب تسوية الصف، وهذا الحديث الذي معنا في رفع البصر إلى السماء لا يقصر دلالة عن دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ».

الجزء: 1 - الصفحة: 1341

بل إنما قد يكون أشد وأبلغ أن يرجع بصر الإنسان إلى عمى قبل أن يرتد إليه؛ ولهذا كان القول الراجح في رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه حرام، وليس بمكروه فقط.
ولكن إذا قلنا بأنه حرام ثم رفع بصره إلى السماء، فهل تبطل الصلاة؟
اختلف في ذلك أهل العلم؛ فقال بعضهم: إنها تبطل الصلاة، وعلَّلوا ذلك بتعليلين؛ التعليل الأول أنه فعل منهيٌّ عنه في العبادة، والإنسان إذا فعل فعلًا منهيًّا عنه في العبادة أبطلها؛ لأنه ينافيها.
والثاني أن فيه انحرافًا عن القبلة؛ لأنه إذا رفع رأسه هكذا صار مستقبلًا القبلة بحلقه لا بوجهه.
ولكن الذي يظهر لي أن المسألة لا تصل إلى حد البطلان؛ أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة حرام، لكن الوصول إلى حد البطلان في النفس منه شيء؛ أما التعليل بأنه انحراف عن القبلة فإنه منقوض بالالتفات، فإن الملتفِتَ إلى اليمين أو اليسار قد انحرف عن القبلة، ومع ذلك لا تَبْطُل صلاته، وأما أنه فعلٌ محرَّم في العبادة فيقتضي أن يبطلها كما أبطل الكلامُ الصلاةَ، وأبطل الأكل والشرب الصوم، فهذا مثله، فهو -لا شك والله- تعليل قوي، لكن النفس لا تطمئن إلى أمر المصلي بالإعادة إذا رفع رأسه.
إنما نقول: إن صلاتك على خطر، وأما الإثم فإنك آثم؛ بناء على ذلك ينبغي لطالب العلم إذا رأى الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أن يُنْكِر عليهم، ويجب أن يعلِّمهم بأن هذا حرام، وأنا أرى كثيرًا من الناس إذا رفع رأسه من الركوع خاصَّة رفع وجهه إلى السماء حتى تكاد تقول: إنه ارتفع عن الأرض من شدة رفع وجهِه إلى السماء، فيُحذَّر من ذلك.
يقول -وعندي بالشرح-: (ويُكرَه أيضًا تغميضُ عينيه؛ لأنه فعلُ اليهود) تغميض العينين أيضًا مكروه ..
طالب: التعليل ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1342

الشيخ: إي نعم، التعليل في مسألة رفع البصر إلى السماء أن فيه سوءَ أدبٍ مع الله؛ لأنك بين يديه، فينبغي أن تتأدب وألا ترفع رأسك، بل يكون رأسك خاضعًا؛ ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إنه كان قبل أن يُسْلِمَ يَكْرَه النبيَّ صلى الله عليه وسلم كراهةً شديدةً حتى يقول: حتى تمنيت أن أتمكن منه فأقتله، يقول: فلما أسلم كان لا يرفع بصره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (17) يعني: احترامًا له وتعظيمًا له.
فالربُّ عز وجل، أنت الآن واقف بين يديه وهو قِبَل وجهك فكونك تقول: هكذا، فيه شيء من سوء الأدب؛ فلهذا جاء الحديث بالتحذير منه.
أما تغميض عينيه فيقول المؤلف: إنه مكروه، وعلَّل ذلك بأنه فعلُ اليهود في صلاتهم، ونحن منهيُّون عن التشبه بالكفار من اليهود وغيرهم، لا سيما في الشعائر الدينية؛ لأن دياناتهم ديانات منسوخة، أبطلها الله تعالى بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نتشبَّه بهم في العبادات ولا غيرها، ولكن يَذْكُر كثيرٌ من الناس أنه إذا أغمض عينيه كان أخشعَ له، ولكن هذا من الشيطانِ يُخَشِّعُه إذا أغمض عينيه من أجل أن يفعل هذا المكروه، ولو عالج نفسه وأبقى عينه مفتوحة، وحاول الخشوع لكان أحسن.
لو فُرِضَ أنه كان بين يديك شيء لا تستطيع أن تفتح عينيك أمامه؛ لأنه يشغلك فحينئذ لا حرج عليك أن تُغَمِّض بقدر الحاجة، وأما بدون حاجة فإنه مكروه كما قال المؤلف، ولا تغترَّ بما يُلْقِيه الشيطان في قلبك من أنك إذا غمضت صار أخشع.
يقول: (ويُكْرَه أيضًا إقعاؤه في الجلوس) يُكْرَه للمصلي أن يُقْعِيَ في الجلوس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاءٍ كإقعاء الكلب؛ ولأن الإنسان لا يستقر في حال الإقعاء؛ لأنه يتعب، ولكن كيف الإقعاء؟
الإقعاء عند أصحابنا له صور؛ منها أن يفرش قدميه، أي: يجعل ظهورهما نحو الأرض، ثم يجلس على عقبيه؛ يعني: بينهما في الواقع، تصوَّرتموه؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1343

الشيخ: يفرش قدميه، يعني: يجعل ظهورهما إلى الأرض هكذا، ثم يجلس على العقبين؛ يعني: العقبين على أطراف الفخذين، هذا مكروه؛ أولًا: لأنه يُشْبِه من بعض الوجوه إقعاء الكلب، والثاني: أنه متعب، لا يستقر الإنسان في حال جلوسه على هذا الوجه.
الوجه الثاني: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وهذا لا شك أنه إقعاء كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولكن بعض أهل العلم قال: إن هذه الصورة من الإقعاء من السُّنَّة؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنها سُنَّة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أو سُنَّة نبيك (18)، ولكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك، وأن هذا ليس من السنة، ويشبه والله أعلم أن يكون قول ابن عباس رضي الله عنهما تحدُّثًا عن سنِّةٍ سابقة نُسِخت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَفْرِش رجله اليسرى وينصب اليمنى، أو يتورك.
الصفة الثالثة، وهي أقربها مطابقةً لإقعاء الكلب أن يَنْصِبَ فخذيه وساقيه ويجلس على عَقِبَيْه، لا سيما إن اعتمد بيديه على الأرض، تصورتموها الآن؟ هكذا؛ يعني: الساقان والفخذان منصوبات، والأَلْية على الأرض، لا سيما إن انضم إلى ذلك اعتماد هكذا، صار كأنه الكلب تمامًا، وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة العربية.
بقيت صفات أخرى للجلوس لا تُكْرَه، لكنها خلاف السنة كالتربُّع مثلًا، التربع مثل جلستي هذه، هذه تربع، هذه ليست مشروعة، ولا مكروهة، لكنها مشروعة في حال القيام، إذا صلى الإنسان جالسًا فإنه في موضع القيام يتربَّع وفي موضع الركوع يتربَّع، وفي موضع السجود يفترش يثني رجليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1344

(وإقعاؤه وافتراشُ ذِراعَيْه ساجدًا) يعني: يُكْرَه أن يفترش ذراعيه حال السجود، وإنما قال: ساجدًا؛ لأن هذا هو الواقع، ولكن مع ذلك لو افترشهما جالسًا فهو أشد كراهة، مثل لو جلس وقال هكذا، يصير هذا أشد كراهة؛ لكن في حال السجود يُكْرَه أن يفترش ذراعيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اعْتَدِلُوا فِي السَّجُودِ، وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» (19)؛ لأن الكلب إذا جلس مدّد يديه على الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ لأن الإنسان لا ينبغي أن يتشبَّه بالحيوان.
فإن الله لم يذكر تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذمِّ؛ استمعوا إلى قوله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: 5].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتكلم والإمام يخطب: «كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا» (20).
وقال تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ} [الأعراف: 175، 176] هذا مقام ذمٍّ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ» (21).
إذن، فأنتم ترون الآن أن الإنسان لا يُشَبَّه بالحيوان إلا في حال الذم، وبناء على ذلك نقول: إذا كان التشبُّه بالحيوان في غير الصلاة مذمومًا ففي الصلاة من باب أولى؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» (19). كما نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب.
ماذا يصنع في الذراعين؟
طالب: يجافي.

الجزء: 1 - الصفحة: 1345

الشيخ: يُجافي ويرفعهما عن الأرض، إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا طال السجود فله أن يعتمد بِمِرفقيه على ركبتيه على الأرض، على ركبتيه، إذا طال السجود وشقَّ عليه فإنه يعتمد بمرفقيه على ركبتيه؛ لأن هذا مما فيه التيسير على المكلف، والشارع يريد منا اليسر، ومن ثم شُرِعَت جلسة الاستراحة لمن يتثاقل أي: ينهض بدون جلوس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيهم؟ الأولى والثانية؟ الأولى أنه يفرش رجليه هكذا على الأرض، ظهورها إلى الأرض، وبطونها إلى مقعدته، ويجلس على العقبين.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما ينصب قدميه.
ثانيًا: ينصب قدميه ويجلس على عقبيه ( ... )، ويجلس على عقبيه؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هذه الثانية، الأولى يصفِّطها ويخلي ظهورها على الأرض.
طالب: فرش القدمين؟
الشيخ: فرش القدمين؛ يخلي ظهورها على الأرض، يحتاج إني أوريكم أنا ( ... )؟
الطالب: هذه الثانية ( ... ).
الشيخ: هذه اللي على عقبيه، إي نعم، لا، بس ( ... ) شوية.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: فيه صعوبة، هذه الثانية، الثالثة ( ... ) يسمونها عندنا (البوبزة).
طالب: نصب القدمين والجلوس بينهما على الأليتين.
الشيخ: إي، هذا أظنه أيضًا مما كرهه العلماء، لكن ما ذكروه في الإقعاء.
طالب: الجلسة ( ... ) الانتصاب، يجعل رجليه ( ... ).
الشيخ: متخالفات؟
الطالب: لا، بس نفس الجلسة اللي جلسها السابقة، لكن هذه ( ... ).
الشيخ: متخالفات يعني.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هي الظاهر أن الإقعاء الأول إنه متقاربات؛ لأنهم يقولون: يجلس على عقبيه.
الطالب: ينصب واحدة.
الشيخ: ويجلس على واحدة.
على كل حال الإقعاء معروف، مثل البوبز، الإقعاء عند العرب هو اللي يسمونه الآن (البوبز)، هذا ما فيه إشكال.
طالب: المؤلف يقول: (يُكْرَه)، والحديث الذي استدل به للنهي عن الإقعاء، والإقعاء يقتضي التحريم؛ هل الصواب ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، هذه نتكلم عليها إن شاء الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 1346

الطالب: الرد على من قالوا ببطلان الصلاة في الحقيقة، الحديث ربما يَعْضُد الذين لا يقولون بالبطلان، لمن ينظر إلى السماء؛ لأن الرسول ما أمرهم بالإعادة، فقط نهاهم ..
الشيخ: لا، هو بارك الله فيك، ما حدث إنسانًا واحدًا، ما كلَّم واحدًا حتى يقول: أعد صلاتك.
الطالب: حتى ولو كان يا شيخ ..
الشيخ: طيب، لما قال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» (22). ما قال: ومن تكلم فليُعِد، هو لو خاطب واحدًا، ولو قال له: أعد، صح الاستدلال.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- نقول: النهي ليس منصبًّا على ذات المنهي عنه، والقاعدة التي مرت بنا أنه إذا انصبَّ النهي عليه فإنه يفيد البطلان، أقول: هنا انصبَّ النهي، ومع ذلك تبطل الصلاة، قلنا: في النفس من هذا شيء، والقاعدة البطلان.
الشيخ: والله ما رأيت أنا أحدًا يقول: إنها تبطل غير ابن حزم، ولا أَثَرَه عن أحد، المشكلة الواحد يعني: يتحرى، أما التحريم ما عندي فيه شك أنه حرام، والاقتصار على الكراهة فيه نظر.
طالب: لو سمحت، التسبيح إحدى عشر مرة، والتكبير إحدى عشر مرة.
الشيخ: لا، ما هو بصحيح هذا، هذا وَهْمٌ من الراوي ثلاثًا وثلاثين.
طالب: ( ... ) القاعدة أن ابن حزم رحمه الله أنها تَبْطُل صلاته، ألا يمكن نقول له: إذن يَبْطُل الذي يفترش يديه كافتراش الكلب؛ لأن كل هذه من الأفعال المحرَّمة في الصلاة؟
الشيخ: لا ما هي مثل هذه؛ لأن الرسول اشتد قوله في هذا، اشتد وتوعَّد، لا هذه، ما اتفقنا على أنها حرام.
طالب: أحسن الله إليك، بعض العلماء يقولون: إن الإقعاء عند العرب كما شاهدنا، والنبي تكلم بما هو معروف عند العرب فلا يكون إلا هذه الصورة، وما عداها فيكون مستحبًّا، واستدلوا أيضًا بفعل العبادلة (23)، فما رأيكم يعني؟
الشيخ: المهم أن الإنسان ما يُقعِي.
طالب: يكون الإقعاء الوارد عن العرب كما ..

الجزء: 1 - الصفحة: 1347

الشيخ: والله، هذا جيد، لكن مسألة الاستدلال بحديث ابن عباس (18) كما قلت: فيه نظر، أما المنهي عنه هو الإقعاء كإقعاء الكلب؛ يعني: ينبغي أن يُخَصَّ هذا بما كان كإقعاء الكلب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نَهى عن الإقعاء مطلقًا، قال: «كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ».
الطالب: والصور الباقية التي ذكرنا الآن هل تكون من إقعاء الكلب؟
الشيخ: لا أبدًا، هذه شرعية ما هي لغوية، عند من قال بها شرعية.
طالب: شيخ -رحمك الله- رفع البصر للكعبة هل حاجة ( ... )؟
الشيخ: الكعبة؟ ! هي تحتاج إلى رفع بصر؟ !
الطالب: النظر إليها.
الشيخ: النظر إليها، هذه مر علينا، ما مر علينا؟ مر علينا وقلنا: هذا ليس بصحيح.
طالب: النظر مثلي أنا الآن ( ... ).
الشيخ: لا لا، هكذا في السقف.
الطالب: النظر كده عادي؟
الشيخ: لا، هذا يسمى تلقاء وجهه.
طالب: جزاكم الله خيرًا، تغميض العينين قلنا: إنه يُكْرَه للتشبه باليهود، التشبه باليهود هل هي للكراهة ولّا للتحريم؟
الشيخ: المشهور من المذهب قاعدتهم يقولون: إن التشبُّه بالكفار مكروه، انتبهوا لهذا، المذهب عندنا عند الحنابلة، عند الأصحاب أصحاب المذهب أن التشبُّهَ بالكفار مكروه وليس حرامًا، عرفت؟ لكن الصحيح أنه حرام.
الطالب: يعني: يصير تحريمًا ( ... )؟
الشيخ: يعني: التحريم صعب.
وعَبَثُه وتَخَصُّرُه وتَرَوُّحُه وفَرقَعَةُ أصابِعِه وتَشبيكُها، وأن يكونَ حاقِنًا أو بِحَضْرَةِ طَعامٍ يَشتهيهِ، وتَكرارُ الفاتحةِ لا جَمْعُ سُوَرٍ في فرْضٍ كنَفْلٍ، وله رَدُّ المارِّ بينَ يَدَيْهِ وعَدُّ الآيِ والْفَتْحُ على إمامِه، ولُبْسُ الثوبِ ولَفُّ الْعِمامةِ وقَتْلُ حَيَّةٍ وعَقْرَبٍ وقُمَّلٍ،

الجزء: 1 - الصفحة: 1348

الطالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقال رحمه الله تعالى: وعبثُه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنًا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتَكرار الفاتحة، لا جمع سور في فرض كنفل. وله رد المار بين يديه.
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يُكره من الصلاة، قال: ويُكرَه عبثه، عبثه أي عبث المصلي؛ وذلك لأن العبث فيه مفسدتان: المفسدة الأولى: انشغال القلب، فإن حركة البدن تكون بحركة القلب، ولا يمكن أن تكون حركة البدن بغير حركة القلب، فإذا تحرك البدن لزم من ذلك أن يكون القلب متحركًا، وفي هذا إشغال عن الصلاة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى الخميصة نظرة واحدة، قال: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي» (1). فيؤخذ من هذا الحديث تجنب كل ما يلهي عن الصلاة.
المفسدة الثانية في العبث: أن العبث عبث ولغو، وهو ينافي الجدية المطلوبة من الإنسان في حال الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1349

وفيه أيضًا مفسدة ثالثة، وهي الحركة بالجوارح، وهذه الحركة دخيلة على الصلاة؛ لأن الصلاة لها حركات معينة من قيام وقعود وركوع وسجود، فصار في تعليل العبث في الصلاة ثلاث علل، وأما ما ذكره المؤلف الشارح رحمه الله لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يعبث في صلاته فقال: «لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ» (2) فهذا الحديث ضعيف ولا يُحتج به، وقد روي عن عمر رضي الله عنه، وروي عن سعيد بن المسيب، ولكن العلل التي ذكرناها واضحة: الأولى: انشغال القلب بذلك، وكل ما يشغل القلب فإن الإنسان مأمور باجتنابه في صلاته، ودليله حديث الخميصة، والثاني: أنه عبث ينافي الجدية التي في الصلاة، والثالث: أنه حركة دخيلة على الصلاة؛ لأن البدن الآن مشغول بحركات الصلاة، فإذا تحرك بغير هذه الحركات فقد أدخل في الصلاة حركات ليست منها.
قال: (وتخصره) تخصره أي: وضع يده على خاصرته، والخاصرة هي المستدق من البطن الذي فوق الورك، يعني وسط الإنسان، ما استدق من بطنه فوق وركه هذا، يعني هذا، فإنه يكره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرًا، يعني واضعًا يديه على خاصرته، وقد جاء تعليل ذلك في حديث عائشة بأنه فعل اليهود (3)، فكان اليهود يفعلون هذا في صلاتهم، ولأنه في الغالب يأتي في حال انقباض الإنسان، إذا قال هكذا كأنه يهوجس مثلا ولّا يفكر في شيء، وهذا فيه شيء من منافاته للصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1350

قال: (وتخصره وتروحه): (تروحه) يراد بها أن يروح على نفسه بالمروحة، مأخوذ من الريح، يعني الهواء، والمروحة معروفة، كانت تستعمل في الأول من خوص النخل، تخصف ويوضع لها يد عود، ثم يتروح بها الإنسان، هذا مكروه؛ لأنه نوع من العبث والحركة، ومشغل للإنسان عن صلاته، لكن إن دعت الحاجة إلى ذلك بأن كان كثير اللحم، وأصابه غم وحر شديد، وروح عن نفسه بالمروحة من أجل أن تخف عليه وطأة الصلاة، أو وطأة انحباسه في الصلاة، فإن ذلك لا بأس به؛ لأن القاعدة عند الفقهاء أن المكروه يزول بالحاجة، وأما التروح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجل أحيانًا، وعلى رجل أخرى أحيانًا، فهذا لا بأس به، لا سيما إذا طال الوقوف، إذا طال وقوف الإنسان فإنه ينبغي أن يريّح نفسه، بحيث يعتمد قليلًا على رجل، وقليلًا على الرجل الأخرى، لكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية، بل تكون الرجلان متساويتين، لكن يعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة أخرى بدون كثرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1351

ويكره أيضًا (فرقعة أصابعه) أن يغمزها حتى تفرقع، ويكون لها صوت؛ لأن ذلك من العبث، وفيه أيضًا تشويش على من كان حوله إذا كان يصلي في جماعة، كذلك يكره التشبيك بين الأصابع، وهو إدخال بعضها في بعض في حال صلاته، لحديث ورد فيمن قصد المسجد ألا يشبّكن بين أصابعه (4)، فإذا كان قاصد المسجد للصلاة منهيًّا عن التشبيك بين الأصابع، فمن كان في نفس الصلاة فهو أولى بالنهي، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك بين أصابعه، ففرج النبي صلى الله عليه وسلم بينها (5)، وأما بعد الصلاة فلا يكره شيء من ذلك، لا الفرقعة ولا التشبيك؛ لأن التشبيك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وذلك في حديث ذي اليدين حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إحدى صلاتي العشي، فسلم من ركعتين، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه (6)، فإذا انتهت الصلاة فلا بأس بالتشبيك والفرقعة، لكن الفرقعة إن خشي أن تشوش على من حوله إذا كان في المسجد فلا يفعل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1352

قال المؤلف رحمه الله: (وأن يكون حاقنًا) يعني يكره أن يصلي وهو حاقن، والحاقن المحتاج إلى البول، يعني الذي حصره البول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في حضرة طعام، أو وهو يدافعه الأخبثان (7)، والحكمة من ذلك أن في هذا ضررًا بدنيًّا عليه، فإن حبس البول المستعد للخروج ضرر على المثانة وعلى العصب التي تمسك بالبول؛ لأنه ربما مع تضخم المثانة فيما انحقن فيها من الماء، ربما تسترخي هذه الأعصاب لأنها أعصاب دقيقة، فيحصل في هذا ضرر على المرء، وربما تنكمش انكماشًا زائدًا، أو ينكمش بعضها على بعض، ويعجز الإنسان عن إخراج البول كما يجري ذلك أحيانًا، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين، ففيها ضرر بدني وفيها أيضًا ضرر يتعلق بالصلاة؛ لأن الإنسان الذي يدافع البول لا يمكن أن يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاة؛ لأنه مشتغل بمدافعة هذا الخبث، فكيف يحضر قلبه في الصلاة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، طيب وإذا كان حاقبًا –بالباء- فهو مثله، الحاقب –بالباء- هو الذي حبس الغائط، فيكره أن يصلي وهو حابس للغائط يدافعه، ونقول في العلة فيه ما قلنا في علة أيش؟ الحاقن البول.
وكذلك إذا كان محتبس الريح، يعني فيه ريح منحبسة، فإنه يكره أن يصلي وهو يدافعها، فإذا قال قائل: رجل على وضوء وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فهل نقول: اقضِ حاجتك وتيمم للصلاة أو نقول: صل وأنت مدافع الأخبثين؟
نقول بالأول، نقول: اقض حاجتك وتيمم، ولا تصل وأنت دافع الأخبثين؛ وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع، والصلاة مع مدافعة الأخبثين منهي عنها، مكروهة، ومن العلماء من حرمها، وقال: إن الصلاة لا تصح مع مدافعة الأخبثين؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (7).

الجزء: 1 - الصفحة: 1353

طيب ولو قال قائل: إنه حاقن، ويخشى إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة، فهل يصلي حاقنًا ليدرك الجماعة، أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة؟
طالب: الثاني.
طالب آخر: الأول.
الشيخ: لا، الثاني يعني يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة؛ لأن هذا عذر، وإذا طرأ عليه في أثناء الصلاة فله أن يفارق الإمام.
وإذا قال قائل: إن الوقت قد ضاق وهو الآن يدافع أحد الأخبثين، فإن قضى حاجته وتوضأ خرج الوقت، وإن صلى قبل خروج الوقت صلى وهو يدافع الأخبثين، فهل يصلي وهو يدافع الأخبثين أو يقضي حاجته ويصلي ولو بعد الوقت؟
طلبة: الأول
طلبة آخرون: الثاني.
الشيخ: طيب نقول: أولًا إن كانت الصلاة تجمع لما بعدها فليقض حاجته وينوي الجمع؛ لأن الجمع في هذه الحال جائز، وإن لم تكن تجمع لما بعدها كما لو كان ذلك في صلاة الفجر أو في صلاة العصر أو في صلاة العشاء، فللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول أنه يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين حفاظًا على الوقت، والقول الثاني: يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، وهذا القول الثاني أقرب إلى قواعد الشريعة؛ لأن هذا بلا شك من اليسر، والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يخشى على نفسه، ولكن جمهور أهل العلم على الأول، يقولون: إنه يصلي ولو مع المدافعة، وهذه في المدافعة القريبة، أما المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيها، ويكاد يتقطع من شدة الحصر، فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصلي، وينبغي ألا يكون في هذا خلاف.
قال المؤلف رحمه الله: (أو بحضرة طعام يشتهيه) يشتهيه أي تتوق نفسه إليه، فاشترط المؤلف شرطين؛ أن يكون الطعام حاضرًا، وأن تكون نفسه تتوق إليه، وينبغي أن يزاد شرط ثالث: مع قدرته على تناوله حسًّا وشرعًا. طيب هذه ثلاثة قيود: حضور الطعام، توقان النفس إليه، القدرة على تناوله حسًّا وشرعًا، فإن لم يحضر الطعام ولكنه جائع، لكن ليس عنده طعام، فهل يؤخر الصلاة؟
طلبة: لا يؤخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 1354

الشيخ: لا يؤخر؛ لأننا لو قلنا بهذا لزم ألا يصلي الفقير أبدًا؛ لأن الفقير قد يكون دائمًا في جوع ونفسه تتوق إلى الطعام. ولو كان الطعام حاضرًا ولكنه شبعان ما يهتم به نعم فليصل، يصلي ولا كراهة في حقه، وكذلك لو حضر الطعام لكنه ممنوع منه شرعًا أو حسًّا، الشرعي الصائم، أُحْضِر الفطور عند صلاة العصر والرجل جائع جدًّا ويقول: والله أنا من ( ... ) لما حضرت التمر من ( ... ) نقول: لا تصل العصر حتى تأكله بعد غروب الشمس؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليش؟ لأنه ممنوع من تناوله شرعًا، فلا فائدة في الانتظار، طيب وكذلك لو قدم إليه طعام حار لا يستطيع أن يتناوله، فهل يصلي أو يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي؟
طلبة: يصلي.
الشيخ: يصلي؛ لأن انتظاره لا فائدة منه، يعني أنه لو صلى في هذه الحال لم تكره صلاته؛ لأن انتظاره لا فائدة منه، وكذلك لو أحضر إليه طعام الغير ونفسه تتوق إليه فإنه لا يكره أن يصلي حينئذ؛ لأنه ممنوع منه، ممنوع منه شرعًا ولّا حسًّا؟
طلبة: شرعًا.
الشيخ: طيب وكذلك لو أُحْضِر إليه طعام هو ملكه، لكن عنده ظالم مانعه من أكله، فهنا لا يكره أن يصلي، لماذا؟ لأنه لا يستفيد من عدم الصلاة لمنعه من طعامه حسًّا، فصارت المسألة تحتاج إلى ثلاثة قيود: حضرة الطعام، توقان النفس إليه، القدرة على تناوله شرعًا وحسًّا، طيب دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (8). وكلام المؤلف يدل على أن الصلاة في هذه الحال مكروهة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَا صَلَاةَ». وهل هذا النفي نفي كمال أو نفي صحة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1355

جمهور أهل العلم على أنه نفي كمال، وأنه يكره أن يصلي في هذه الحال، ولو صلى صلاته صحيحة، وقال بعض العلماء: بل النفي نفي للصحة، فلو صلى وهو يدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلاته غير صحيحة؛ لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة، وعلى هذا القول تكون صلاته في هذه الحال محرمة؛ لأن كل من تلبس بعبادة باطلة فتلبسه حرام؛ لأنه يشبه أن يكون مستهزئًا ساخرًا، حيث تلبس بعبادة يعلم أنها محرمة فيقدم عليها.
(أو بحضرة طعام يشتهيه). قال ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما عندي تصنيف في هذا؛ لأن كل من القولين قوي جدًّا.
قال: ويكره أيضًا (تكرار الفاتحة)، يكره تكرار الفاتحة بأن الإنسان يقرأ الفاتحة مرتين أو أكثر، وتعليل ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمكرِّر للفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك أنه قد أتى مكروهًا؛ لأنه لو كان هذا من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد، بل لفوات وصف مستحب، فهل هذا جائز؟ الظاهر الجواز، مثل أن يكررها لأنه نسي فقرأها سرًّا في حالٍ يُشرع فيها الجهر، كما يقع لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحة سرًّا، فهنا نقول: لا بأس أن يعيدها من الأول استدراكًا لما فات من مشروعية الجهر، كذلك لو قرأها الإنسان من غير استحضار قلب وأراد أن يكررها ليحضر قلبه في القراءة التالية، فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعًا، وهو حضور القلب في الصلاة، لكن في هذه المسألة الأخيرة إن خشي على نفسه أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل؛ لأن بعض الناس إذا ما انفتح له هذا الباب انفتح له باب الوسواس الكثير، وصار إذا قرأها وقد غفل في آية واحدة منها ردها، وإذا ردها وغفل ردها ثانية وثالثة ورابعة، حتى ربما إذا شدد على نفسه شدد الله عليه، ربما يكون غفل في أول مرة عن آية ثم في الثانية يغفل عن آيتين أو ثلاث.

الجزء: 1 - الصفحة: 1356

فالحاصل أن تكرار الفاتحة إن كان على وجه التعبد به فلا شك في أن الأمر كما قال المؤلف مكروه؛ لأن ذلك من البدع، وإن كان لاستدراك أمر مشروع فاته فهذا لا بأس به، وضربنا لكم مثلًا بمن نسي الجهر بها في صلاة الليل، أو بمن لم يستحضر حال قراءته إياها، لكننا استدركنا على الأخير ما لم يخش الوسواس، فإن خشيه فلا يعيده.
قال: (لا جمع سور في فرض كنفل). يعني لا يكره جمع السور في الفرض، يعني أن يقرأ سورتين فأكثر، وهذا باعتبار السورة مع الفاتحة لا إشكال فيه، فإن الإنسان إذا قرأ الفاتحة يسن أن يقرأ معها سورة كما سبق، لكن مراد المؤلف بجمع السور ما عدا الفاتحة؛ لأن مسألة الفاتحة أمرها معلوم، فهذه المسألة يقول: لا يُكره جمع السور في الفرض كما لا يُكره في النفل، ودليل ذلك حديث حذيفةَ بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورةَ البقرة والنساء وآل عمران (9)، وهذا جمع بين السور في النفل، وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، هذه القاعدة، وما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل.
والدليل على أن هذه هي القاعدة، أي أن ما جاز في النفل جاز في الفرض، أن الصحابة لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر، وأنه يوتر عليها، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة؛ لأنهم لولا أن الفرض يحذى به حذو النفل ما كان للاستثناء فائدة، فلما قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، علمنا أنهم فهموا بأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وإلا ما احتيج إلى استثناء.
وعلى هذا فنقول: إنه لا بأس أن يجمع الإنسان في الفرض بين سورتين فأكثر، ودليله حديث حذيفة. ووجه الدلالة منه أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، طيب العكس؛ يعني تفريق السورة في الركعتين هل يجوز أو لا؟
طالب: يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 1357

الشيخ: يجوز، إلا إذا كان لما بقي تعلق فيما مضى، فهنا ينبغي ألا يفعل، مثل لو قال: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ} [الإخلاص: 1 - 3] فهنا ما ينبغي أن يقف على هذا الموقف لانقطاع الكلام بعضه عن بعض، أما إذا لم يكن محظور في الوقف فلا بأس، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة المغرب بالأعراف فرقها في الركعتين (10)، وهذا يدل على جواز تفريق السورة في الركعتين، لكن ينبغي ملاحظة ما يشرع من التطويل والتوسط والتقصير كما هو معروف في أول صفة الصلاة.
هاتان مسألتان. المسألة الثالثة: هل يقرأ من أثناء السورة أو لا؟ يعني بأن يقرأ آية أو آيتين من أثناء السورة؟ نقول: نعم يجوز هذا، وإن كان الأفضل عدمه، حتى إن ابن القيم ذكر في الزاد زاد المعاد أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أثناء السورة، ولكن يقال: إنه قد ثبت عنه أنه كان يقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: 136]، وفي الثانية: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} (11) [آل عمران: 64].
والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، فالصحيح أنه يجوز أن يقرأ الإنسان الآية أو الآيتين من أثناء السورة، ولا بأس بذلك.
طالب: يا شيخ، أحسن الله إليك، ذكرنا في التخصر أنه جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه بعينه، مع أنك تقول: إنه مكروه، والقاعدة أنه ( ... )، على القاعدة أنه ( ... ) ولو قلنا بالكراهة، أحسن الله إليك، كذلك في التشبيك، قلنا بالكراهة، مع أنه جاء فيه دليل الخاص. أقول: لماذا لا يقال بالتحريم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1358

الشيخ: ما كل شيء ورد به النهي يكون للتحريم، فالمسألة أولًا خلافية، لكن القول الراجح أنه للتحريم إلا بدليل، الدليل هذا أن عامة العلماء إن لم يكن إجماعًا على هذا الشيء، فإن وجد مثلًا قول بعض العلماء أنه حرام فهو وجيه.
طالب: شيخ، قول بعض العلماء في مسألة التشبيك بالأصابع: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يشبك بالأصابع (12)، قالوا: إذا كان ينتظر الصلاة قبل الصلاة وينتظر الصلاة فلا يشبك كذلك في أثناء الصلاة، أما إذا كان بعد الصلاة ولا ينتظر صلاة بعدها فيشبك.
الشيخ: فلا بأس به.
الطالب: وحديث ذي اليدين (13) يا شيخ، ما يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصلاة به؛ لأنه رجع وكمل الصلاة.
الشيخ: إي، لكن ما علم حين شبك، هو لا يدري أنه في الصلاة.
طالب: يقاس يا شيخ على مدافعة الأخبثين وحضور الطعام بإجماع؟
الشيخ: إي نعم، كل ما يشغل، شدة الحر، الحر الشديد الذي يحتاج إلى تبرد، وكذلك البرد الشديد الذي يحتاج إلى تدفئة، كل ما يشغل عن حضور القلب فهو من جنس مدافعة الأخبثين.
طالب: بالنسبة لجواز الجمع بين السور في الفرض، قد استدلوا بحديث الرجل الأنصاري الذي كان يصلي بالسورة ويقرأ بعدها {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه يحبها (14).
الشيخ: إي نعم، هذا إذا كان يقرأ سورة كاملة -الرجل- إذا كان يقرأ مع الإخلاص سورة كاملة، وهذا هو الظاهر من يقرأ سورة كاملة.
طالب: يقتصر على الفاتحة؟
الشيخ: نعم.
طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، هل يعيد صلاته؟ يعني مثلًا جاءه دفع الأخبثين، يعني جاءه الحصر وهو وسط الصلاة في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة؟
الشيخ: يكملها خفيفة.
الطالب: يعيد صلاته؟
الشيخ: لا، يكمل خفيفة.
طالب: لو اقتصر الإمام على الفاتحة يعني ما يقرأ بعدها سورة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1359

الشيخ: كرهها العلماء، قالوا: يكره أن الإنسان يقتصر على الفاتحة؛ لأن ذلك خلاف السنة، ويفتح باب التهاون للعامة، حتى لو كان الإنسان في صلاته وحده فهو يكره له ذلك؛ لأنه خلاف السنة.
طالب: يعني مثلًا تكرار التشهد أو التكبير يعني يقاس على الفاتحة مثلًا، تكره.
الشيخ: التكبير ما يمكن تكراره.
الطالب: يمكن ينسى يقول: الله أكبر.
الشيخ: إذا نسي ما يقال ..
الطالب: يعني يكرر؟
الشيخ: أقول: هذا نسيان ما له حكم النسيان.
الطالب: طيب التشهد؟
الشيخ: التشهد ما ذكروا أنه يكره، لكن ينبغي أن يقال مثل هذا، إن فعله تعبدًا فهو مكروه، وإن فعله استدراكًا لما فاته من الكمال فلا بأس به.

***
الطالب: ( ... ) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: وله رد المار بين يديه، وعد الآي، والفتح على إمامه، ولبس الثوب، ولف العمامة، وقتل حية وعقرب وقمل، فإن طال الفعل عرفًا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت، ولو سهوًا، ويباح قراءة أواخر السور.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فقد سبق لنا عدة أشياء مكروهة في الصلاة، منها العبث، فما وجه الكراهة؟
طالب: يكره العبث أولًا من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: بأن فيه عدم حضور القلب، الوجه الثاني: لأنه على اسمه، الوجه الثالث ..
الشيخ: وأيش معنى على اسمه؟
الطالب: لأن العبث علم معناه يعني ..
الشيخ: يعني: عمل لا فائدة منه.
الطالب: الوجه الثالث أنه يقتضي الحركة، وهذه الحركة تكون دخيلة على الصلاة.
الشيخ: أنه تحرك بحركة خارجة عن أفعال الصلاة، فيكون دخيلًا فيها.
التروح؟
طالب: هي المروحة التي يتروح بها عن نفسه في الصلاة.
الشيخ: المقصود بها استعمال المروحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1360

الطالب: وإن كان المقصود بها التروح بين القدمين في الصلاة فله أن يتروح بين القدم الأولى والثانية، ولكن لا يقدم الأولى على الأخرى.
الشيخ: إي، ولا يكثر.
الطالب: ولا يكثر.
الشيخ: ومراد المؤلف الأول، تروحه يعني معناه استعمال المروحة.
طيب التخصر، حكمه؟
طالب: مكروه.
الشيخ: وما معناه؟
الطالب: معناه أن يضع الإنسان يده على ما ضاق من بطنه.
الشيخ: على خاصرته. الدليل؟
طالب: أنه كما جاء في الحديث عن عائشة أنه من فعل اليهود (8)، تشبه باليهود.
الشيخ: لكن الدليل؟ هذه العلة والحكمة.
الطالب: الدليل أنه نهى عن التخصر في الصلاة.
الشيخ: يكره فرقعة الأصابع، ما معنى فرقعة الأصابع، ويش معنى فرقعة الأصابع؟
الطالب: غمزها حتى يخرج منها صوت.
الشيخ: غمزها حتى يحصل منها صوت، لماذا كره؟
الطالب: لأن فيه الانشغال، ولأن فيه حركة خارجة عن الصلاة، دخيلة على الصلاة حركة مكروهة.
الشيخ: وربما يكون فيه تشويش على من حوله إن كان يصلي مع الجماعة.
حكم التشبيك في الصلاة، تشبيك الأصابع؟
طالب: يكره كذلك، من العبث.
الشيخ: لأنه من العبث الموجب لعدم حضور القلب، ولأنه نهي أن يشبك الإنسان بين يديه إذا كان قاصدًا للصلاة، فكيف بالصلاة نفسها.
حكم الصلاة وهو حاقن؟
طالب: حكم الصلاة وهو حاقن مكروهة.
الشيخ: ما معنى حاقن؟
الطالب: يعني يكون حابسًا للبول.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (7).
الشيخ: هل مجرد الإحساس بذلك يوجب الكراهة؟
طالب: يعني مجرد الإحساس لا، يعني إذا كان هو شغال ويدافع ..
الشيخ: أي هذا الذي يكره، أما مجرد الإحساس بذلك لأنه لا يشغل القلب.
هل تكره الصلاة بحضرة الطعام؟
طالب: الحديث السابق: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ».
الشيخ: طيب اشترطوا ثلاثة شروط؟
الطالب: بأن يكون حاضر الطعام، ويكون قادرًا عليه حسًّا وشرعًا.
الشيخ: الثالث؟
الطالب: بحضرة الطعام.

الجزء: 1 - الصفحة: 1361

الشيخ: هذا الحضور، وأن يكون قادرًا على أكله حسًّا وشرعًا، نقول: ثلاثة شروط.
الطالب: تتشوق إليه نفسه.
الشيخ: تتوق إليه نفسه، تمام. طيب من أين أخذنا هذه الشروط؟
طالب: من الحديث.
الشيخ: من الحديث أو من الحكمة؟
الطالب: من الحديث الواضح.
الشيخ: الحديث لو أخذنا بظاهر «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ».
الطالب: هذا الشرط الأول أن يكون ...
الشيخ: الثاني والثالث؟
الطالب: هذا أخذناه من التعليل ومن الحكمة؛ لأن الإنسان ..
الشيخ: إذا لم تتق نفسه إليه لا يهمه حضر أو لم يحضر، وإذا كان ممنوعًا منه شرعًا لم يستفد من تأخير الصلاة.
طيب يقول: (تكرار الفاتحة)؟
طالب: يكره في الصلاة تكرار الفاتحة؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرارها.
الشيخ: ما فيه التفصيل، أليس الحكم هذا فيه تفصيل أو على إطلاقه؟
الطالب: ما فيه تفصيل؟
طالب آخر: نعم فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: مثلًا لو كانت الصلاة جهرية وقرأ سرية ناسيًا أن له أن يعيدها.
الشيخ: هذا مثلًا لكن أعطنا ضابطًا، نريد ضابطًا يدخل فيه هذا المثال.
الطالب: هذا لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم إذا كان مشروعًا لفعله ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم.
طالب آخر: إذا كان على سبيل التعبد فإنه يكره، أما إذا كان لا على سبيل التعبد فإنه جائز.
الشيخ: أيش يكون على غير سبيل التعبد، ويش يكون؟
الطالب: ليس على سبيل ..
الشيخ: على سبيل التعبد واضح أنه مكروه؛ لأنه لم يرد كما قال الأخ، لكن على غير سبيل التعبد مثل أيش؟
الطالب: مثل أن يقرأها ونسي، مثل أن يقرأها ولكن ليس بحضور قلب، فأراد أن يقرأها ليحضر قلبه.
الشيخ: يعني إذا كان لاستدراك أمر مطلوب فيها، كأن ينسى أن يجهر في صلاة جهرية، أو يكون غير متدبر يريد أن يقرأها بتدبر فهذا لا يكره لأن له سببًا.
قال المؤلف رحمه الله: (لا يكره جمع سور في فرض كنفل). ما معنى العبارة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1362

طالب: يعني أن يجمع السور، يقرأ عدة سور في صلاة الفرض، إن هذا غير مكروه، كما أنه غير مكروه في صلاة النافلة.
الشيخ: يعني لا يكره أن يجمع بين سورتين فأكثر في صلاة الفرض، يعني في ركعة واحدة، كما لا يكره في النفل.
طيب لماذا عبر المؤلف بهذا التبيين (لا يكره في فرض كنفل). ولم يقل: ولا يكره في فرض ونفل؟
طالب: لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين السور في النفل.
الشيخ: لأنه ثبت في النفل، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض. طيب هل هناك قاعدة في هذا الباب.
طالب: إي نعم.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت بالفرض إلا بدليل ..
الشيخ: هل هناك دليل من كلام الصحابة على هذه القاعدة؟
طالب: قول الصحابة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ..
الشيخ: يوتر على راحلته.
الطالب: يوتر على راحلته أينما توجه، أو إلى غير القبلة إلا الفريضة.
الشيخ: حيث كان وجهه، غير أنه كان لا يصلي عليها الفريضة. طيب فهذا يدل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وإلا لم يكن للاستثناء فائدة، تمام. طيب ما هو الدليل على ثبوت هذا في النفل؟
طالب: حديث حذيفة بن اليمان أنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... ) فقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى سورة البقرة وآل عمران والنساء (8).
الشيخ: أحسنت، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، بارك الله فيك، طيب.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 1363

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وله رد المار بين يديه). (له) الضمير يعود على المصلي، واللام هنا للإباحة كما هي القاعدة في أصول الفقه، أن العلماء إذا أتوا باللام، عبروا باللام؛ فهي للإباحة، كما أنهم إذا عبروا بـ (على) فهي للوجوب، إذا قالوا: عليه أن يفعل يعني: واجب. له أن يفعل يعني: جائز، فالمؤلف يقول: (له رد المار بين يديه) فظاهر كلام المؤلف الإباحة، أن هذا مباح.
وقوله: (رد المار) يشمل الآدمي وغير الآدمي، ومن تبطل الصلاة بمروره ومن لا تبطل الصلاة بمروره.
إذن كلامنا هنا فيه أمران: أولًا أن كلام المؤلف يدل على أن رد المار من الأمور المباحة، والثاني أنه يدل على أنه لا فرق في المار بين أن يكون آدميًّا أو غير آدمي، أو مما يبطل الصلاة مروره، أو لا يبطل الصلاة مروره، واضح؟ وهذا هو ظاهر كلام المؤلف.
وعلى هذا فإذا أراد أحد أن يمر بين يدي المصلي قلنا للمصلي: أنت بالخيار، إن شئت فرده وإن شئت فلا ترده، وإن رددته فليس لك أجر، وإن لم ترده فليس لك أجر؛ لأن هذا شأن مباح، حتى لو أرادت امرأة أن تمر بين يديك على كلام المؤلف فأنت بالخيار؛ إن شئت فاردد وإن شئت فلا تردد، ولكن ما يفيده ظاهر كلامه رحمه الله خلاف المذهب، المذهب أن الرد سنة، يعني يسن للمصلي ويطلب منه شرعًا أن يرد المار بين يديه، ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال: «إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ» (15). فأمر بدفعه، وأقل أحوال الأمر الاستحباب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1364

وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثالثة: أن رد المار واجب، يجب على الإنسان أن يرد المار بين يديه، فإن لم يفعل فهو آثم، ولا فرق بين ما يقطع الصلاة مروره أو لا يقطع، يجب وجوبًا، ودليل هذا الأمر «فَلْيَدْفَعْهُ». والأصل في الأمر الوجوب. ويرشح الوجوب -أي: يقويه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ» (8) وأصل مقاتلة المسلم حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» (16). لكن من المعلوم أن المراد بالحديث المقاتلة الدفع بشدة، لا أن تقتله بسلاح معك، يعني ليس قتلًا، ولكن مقاتلة، ومقاتلة كل شيء بحسبه، وحتى المقاتلة التي لا تؤدي إلى القتل حرام بالنسبة للمسلم مع أخيه، إلا إذا وجد ما يسوغها. قالوا: ولا يؤمر بالحرام إلا في مقابلة حرام، فلا يؤمر بالقتال إلا إذا كان الدفع واجبًا؛ لأنه لا يبيح المحرم إلا الشيء؟
طالب: المحرم.
الشيخ: الواجب.
كيف لا يبيح المحرم إلا الشيء المحرم؟ ! لا، لا يبيح المحرم إلا الشيء الواجب.
قالوا أيضًا: في هذا فائدة، وهي تعزير المعتدي؛ لأن المار بين يديك معتد عليك، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «فَإِنَّ مَعَهُ شَيْطَانًا» (17). وفي لفظ: «فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» (18). يعني الشيطان الذي يأمره، وردع المعتدين أمر واجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1365

قالوا: وهناك شيء ثالث؛ أن فيه إحياء لقلوب الغافلين؛ لأن كثيرًا من الناس يمشي في المسجد وعينه في السماء، ليتها في الأرض! في السماء ولا يبالي بين يديه مصلون أو غير مصلين، فإذا رددته نبهته، فيكون في ذلك تنبيه للغافلين، وهذه الرواية عن أحمد كما ترى دليلها الأثري قوي، والنظري كذلك قوي، ويمكن أن يقال، يعني يحتمل أن يقال: يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره، والمار الذي لا يقطع الصلاة مروره، فالذي يقطع الصلاة مروره يجب رده، والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده؛ لأن غاية ما يحصل منه أن تنقص الصلاة ولا تبطل، بخلاف الذي يقطع الصلاة مروره، فإنه سوف يبطل صلاتك ويفسدها عليك، ولا سيما إذا كانت فرضًا، فإن تمكينك من شخص يقطع صلاة الفرض عليك يعني أنك قطعت فرضك، والأصل في قطع الفرض أيش؟ التحريم.
وهذا قول يعني يكون وسطًا بين قول من يقول بالوجوب مطلقًا ومن يقول بالاستحباب مطلقًا، وله وجهة قوية، بأن نقول: إذا مرت امرأة يجب عليك أن تردها، كلب أسود يجب أن ترده، حمار يجب أن ترده، بخلاف ما إذا مر إنسان ذكر، أو بهيمة غير حمار، أو كلب غير أسود، فإنه لا يجب عليك ولكن سنة.
ففهمنا الآن أن المسألة فيها أربعة أقوال، لكن القول الرابع لا يخرج عن الثلاثة في الواقع؛ لأنه في الحال التي يكون فيها المنع سنة يوافق القول بالسنية، وبالحال التي يكون الرد فيها واجبًا يوافق القول بالوجوب. ولهذا كثيرًا ما يأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله مثل هذا، ويقول: وهو بعض من يقول بالوجوب، أو ما أشبه ذلك، مثل قوله في الوتر: إن الوتر واجب على من كان له ورد من الليل. قال: وهو بعض قول من يوجبه مطلقًا؛ لأنكم تعرفون الوتر فيه ثلاثة أقوال للعلماء: سنة مطلقًا، وهو الصحيح، واجب مطلقًا، تفصيل، وهو اختيار شيخ الإسلام، لكن الشاهد أنه يقول: وهو أيش؟ بعض قول من يوجبه مطلقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1366

فهنا إذا قلنا: يجب منع المار إذا كان ممن يقطع الصلاة مروره، صار بعضَ قول من يوجبه مطلقًا.
فإن قال قائل: كيف نعتذر عن كلام المؤلف، حيث إن ظاهره الإباحة مع ورود السنة بالأمر به؟
فالجواب: أنه يمكن أن يحمل على أن الإباحة هنا في مقابلة المنع، أو في مقابلة الكراهة؛ لأن رد المار عمل وحركة من غير جنس الصلاة، والأصل فيها إما الكراهة وإما المنع، فتكون الإباحة هنا يراد بها نفي الكراهة، أو نفي المنع، فلا ينافي أن يكون الحكم مستحبًّا، يعني يمكن أن يقال هكذا، لكن يمنعه أن هذه المسألة فيها قول مستقل معروف بالإباحة.
قال: (وله رد المار بين يديه) بين اليدين بماذا يقدر؟ قيل: إنه بمقدار ثلاثة أذرع، وقيل: بمقدار رمية حجر، رمية حجر بعيدة أظن، ثم الرامي يختلف، لكن ممكن أن نقول: رمي حجر متوسط، لا هو بالقوي جدًّا، ولا هو بالضعيف، لكن مع ذلك أيضًا بعيدة هذه، وقيل: ما للمصلي أن يتقدم إليه بدون بطلان صلاته، وهذا يشبه القول الرابع، وهو أن مرجع ذلك إلى العرف، فما كان يعد بين يديك فهو بين يديك، وما كان لا يعد عرفًا فليس بين يديك، وقيل: ما بين يديه: ما بين رجليه وموضع سجوده، هذا الذي بين يديه، فالأقوال إذن أربعة، كم؟
أنا قلت لكم: الثالث والرابع الظاهر أنهما شيء واحد، ثلاث أذرع، رمية حجر، العرف ما بين رجليه وموضع سجوده، وهذا أقرب الأقوال؛ وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه، وهو لم يضع سترة، وهو لا يحتاج أكثر من موضع سجوده، أما إذا كان له سترة، فلا يجوز المرور بينه وبين سترته، لا يجوز، واضح؟ لأنه حماه، ولكن مع ذلك نقول: إذا وضعت سترة فلا تبعد عنها، كن قريبًا منها بحيث يكون سجودك إلى جنبها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1367

يقول: (له رد المار بين يديه). وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون المار محتاجًا إلى المرور أو غير محتاج، فالمحتاج للمرور مثل أن يكون باب المسجد على يمين المصلي أو على يساره، وهو يريد أن يعبر إلى باب المسجد، هذا محتاج للمرور؛ وذلك لعموم الأمر، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أن الإنسان لا يمر بين يد المصلي إلا وهو محتاج إلى المرور، فكيف نخرج ما كان هو الغالب من دلالة الحديث إلى ما ليس بغالب، وهذا هو الصحيح، أنه لا فرق بين أن يكون محتاجًا أو غير محتاج، فليس له الحق أن يمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ» (19). أيش أربعين؟ «خَرِيفًا» كما في رواية البزار (20)، يعني أربعين سنة «خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»، ونحن نقول للمار: لا تقف أربعين سنة، حتى المصلي ما هو بجاثم أربعين سنة، كم يكفينا من؟ أربعون دقيقة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: على كل حال خليها أربعين دقيقة، أدنى شيء، قف أربعين دقيقة حتى ينتهي من صلاته.

الجزء: 1 - الصفحة: 1368

على كل حال الصحيح العموم، وظاهر كلام المؤلف أيضًا أنه لا فرق بين مكة وغيرها، وهذا هو الصحيح، ولا حجة لمن استثنى مكة بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه الطائفون، ولا يرى في ذلك شيئًا (21)؛ لأن هذا الحديث فيه راو مجهول، وجهالة الراوي طعن في الحديث، ولأنه على تقدير صحته محمول على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المطاف، والمطاف أحق الناس به الطائفون؛ لأنه لا مكان لهم إلا هذا، المصلي يستطيع أن يصلي في أي مكان من الأرض، لكن الطائف ليس له مكان إلا ما حول الكعبة، فهو أحق به، هذا إن صح الحديث، والله أعلم بصحته، ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب السترة في مكة وغيرها. يعني أن مكة وغيرها سواء.
فإن قال قائل: إذا غلبه المار ومر فما الحكم؟
نقول: الإثم على المار، أما أنت إذا كنت قد قمت بما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تتمكن من دفع هذا المار فإن صلاتك لا تنقص، ولكن هل تبطل بمرور المرأة، إذا كان المار امرأة؟
الظاهر أنها تبطل، وأنه يلزمه استئنافها، وفي النفس من هذا شيء؛ لأن المصلي إذا فعل ما أمر به وجاء الأمر بغير اختياره، ولم يحصل ذلك عن تفريط منه أو تهاون، فكيف نبطل عبادته بفعل غيره؛ لأن الآثم هنا المار، ففي نفسي من هذا شيء، أما إذا كان بتهاون منه وعدم مبالاة كما يفعل بعض الناس ما يهمه، يمر أي واحد، فهذا لا شك أن صلاته تبطل.
قال المؤلف رحمه الله: (وله الفتح على إمامه وعد الآي). يعني وله عد الآي، أي المصلي، الآي جمع؟
طلبة: آية.

الجزء: 1 - الصفحة: 1369

الشيخ: وعد الآي قد يكون له حاجة وقد يكون لا حاجة له، فمن الحاجة لعد الآي إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآن، فهو حينئذ يحتاج إلى العد، وإلا فالغالب أنه لا يحتاج إلى عد الآي، لكن إذا احتاج فله ذلك، ولكن كيف يعده؟ يقول: هذه واحدة، إذا قرأ الثانية قال: هذه ثانية، إذا قرأ الثالثة؛ يقول: هذه ثالثة؟
لا، ما يعده باللفظ، لو عده باللفظ لكان كلامًا، والكلام مبطِل للصلاة، لكن يعده بأصابعه، أو يعده بقلبه، يعده بالأصابع أو بالقلب، ولا تبطل الصلاة بعمل القلب، ولا تبطل الصلاة بعمل الجوارح، إلا إذا كثر وتوالى لغير ضرورة.
إذن له عد الآي، له عد التسبيح؟ له عد التسبيح، وهذه قد يحتاج إليها الإنسان، خصوصًا الإمام؛ لأن الإمام حدد الفقهاء رحمهم الله التسبيح له بعشر تسبيحات، قالوا: أكثر التسبيح للإمام عشرة، وأدنى الكمال ثلاثة، فقد يحتاج الإنسان لعد التسبيح.
طيب عد الركعات؟ له ذلك؟ نعم له ذلك، وهذه قد تكون أحوج مما سبق، أحوج من عد الآي، وأحوج من عد التسبيح؛ لأن كثيرًا من الناس ينسى، لكن كيف يعد الركعات؟ بالأصابع، مشكل، إذا ركع لا بد يضع يديه مفرقتي الأصابع على ركبتيه، وإذا سجد لا بد تكون مبسوطة على الأرض، بأحجار، بنوى، يجعل مثلًا في مخبأته أربع نواة، تعرفون النوى، ما هو النوى؟
طالب: هي التمرة.
الشيخ: لا ما هي التمرة.
طالب: بذر التمر.
الشيخ: إي نعم بذر النخل الذي في التمر، يجعل في مخبأته أربع نوى، وإذا صلى الركعة الأولى ألقى واحدة، رمى بواحدة، وهكذا حتى تخلص، هذا لا بأس به؛ لأن هذا حاجة، ويحتاجها الإنسان كثير النسيان، يحتاج إليها، فلا بأس بها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1370

قال: (وله الفتح على إمامه): (له) نقول في (له الفتح على إمامه) ما قلنا في قوله: (وله رد المار)، يعني أن الفتح على الإمام مباح، ونقول في الحرف الدال على الإباحة، وهي اللام، ما قلنا فيها في قوله: (وله رد المار)، أي أنه يمكن أن يريد المؤلف رحمه الله أن الرد على الإمام ليس ممنوعًا، ولا منهيًّا عنه، والمؤلف رحمه الله يقول: (له الفتح على إمامه). يعني لا على غيره، لا تفتح على إنسان يقرأ حولك، لا، افتح على الإمام، والإباحة التي هي ظاهر كلام المؤلف فيها نظر، يعني في الاقتصار على الإباحة نظر، وذلك أن الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين: فتح واجب وفتح مستحب، فأما الفتح الواجب فهو الفتح عليه فيما يبطل الصلاة تعمده، انتبه، لو زاد ركعة كان الفتح عليه واجبًا؛ لأن تعمد زيادة الركعة مبطل للصلاة، لو لحن لحنًا يحيل المعنى في الفاتحة الحكم؟ وجب الفتح عليه؛ لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة، مثل لو قال الإمام: (أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمتُ عليهم) يجب أن يفتح عليه فيقول: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 6، 7]، ولو قال: (إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم) وجب الفتح، ليش؟ أسقط آية، وإذا أسقط آية من الفاتحة بطلت صلاته، فصار الفتح على الإمام إن كان فيما يبطل الصلاة تعمده فهو واجب، وإلا فهو سنة، يعني إن كان مما يفوت كمالًا فهو سنة.
لو نسي أن يقرأ سورة مع الفاتحة، بأن رأى إمامه يتأهب للركوع بعد أن قرأ الفاتحة؟ تنبيه السنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1371

ودليل هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي» (22). فأمر بتذكيره، وقوله حين قرأ ذات يوم فلبست عليه القراءة، قال لأُبَيِّ بن كعب: «مَا مَنَعَكَ» (23). يعني: ما منعك أن تفتح عليّ؟ ! وهذا يدل على أن الفتح على الإمام أمر مطلوب لكنه ينقسم -كما قلنا- إلى قسمين: واجب فيما يبطل الصلاة تعمده، وسنة فيما عدا ذلك.
وقول المؤلف: (على إمامه) علم منه أنه لا يفتح على غير إمامه ولو أخطأ، فإذا سمعت إنسانًا يقرأ وهو غير إمام لك وأخطأ فلا ترد عليه، ووجه ذلك أنه لا ارتباط بينك وبينه، بخلاف الإمام، هذا واحد. ثانيًا: أن هذا يوجب انشغال الإنسان بالاستماع إلى غير من يسن الاستماع إليه، يعني يوجب أنك تتابعه، وأنت غير مأمور بهذا، بل منهي عنه. والله أعلم.
***
الطالب: ( ... ) وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه، ولبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل، فإن طال الفعل عرفًا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوًا، ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه. وتسن صلاته إلى سترة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله: (وله رد المار بين يديه). وعلقنا على هذه العبارة.
طالب: قوله: (له رد المار) ظاهرها الإباحة؛ لأن اللام تفيد الإباحة.
الشيخ: اللام عند الفقهاء للإباحة.
الطالب: قلنا: إن المشهور من المذهب أنه يسن له رد المار.
الشيخ: طيب الدليل؟
طالب: الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مر ..
الشيخ: لا، نريد الدليل على أنه يسن له الرد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1372

طالب: لا يمر أحد بين يديك فليدفعه (8)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وقال أيضًا: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ» (24). طيب هل هذا الكلام على إطلاقه، يعني أنه يسن رد المار، أو على القول الراجح في هذا؟
طالب: نعم، قلنا: إنه سنة وليس على كلام المؤلف، كلام المؤلف قال: ظاهره الإباحة، وقلنا: إن المذهب أنه سنة.
الشيخ: لكن ما هو القول الراجح في هذا؟
طالب: أنه يجب رد المار.
الشيخ: يجب على كل حال؟
طالب: فصلنا فيمن يقطع الصلاة مروره، ومن لا يقطع الصلاة، وقلنا: إن الذي يقطع الصلاة مروره فيجب رده.
الشيخ: على كل حال؟
طالب: على كل حال، سواء كان مزحومًا مثلًا وفي أي مكان.
طالب آخر: بأنه إذا كان المار ممن يبطل الصلاة يجب رده كالنساء أو ( ... ). ومن لا يبطل الصلاة ( ... ) فسنة أن يرد.
الشيخ: لا إله إلا الله، ما عندكم إلا هذا! فرقنا بين الفرض والنفل، قلنا: إن كان في فرض يجب أن يرده.
الطلبة: ما فرقنا يا شيخ.
الشيخ: أنا أذكر، والأشرطة عندكم.
الطلبة: ما فرقنا يا شيخ.
الشيخ: ارجعوا إليها، على كل حال الآن نقول: إذا كانت الصلاة فريضة فيجب أن يرده، وقلنا لكم: إن الفريضة إذا شرع فيها يحرم قطعها، فإذا مكن شخصًا يمر بين يديه وهو يقطعها فهذا إذن بقطعها، فقلنا الآن: القول الراجح إذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها وجب رده إذا كانت نافلة لم يجب رده؛ لأن له -أي للمصلي- أن يقطعها هو بنفسه، واضح؟ طيب، إذا كان المار لا يقطع الصلاة لم يجب الرد، ولكن يسن.
ثم قلنا أمس أيضًا: ويحتمل أن يقال بوجوب الرد مطلقًا من باب التعزير، ومنع هذا العدوان؛ لأن مرور الإنسان بين يدي المصلي عدوان عليه، فينبغي أن يقال بوجوب الرد مطلقًا، لكني قلت لكم أمس: أتوقف في هذا، بخلاف ما إذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها فيجب رده.
هل يستوي في ذلك مكة وغيرها أو لا، أو يفرق بين مكة وغيرها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1373

طالب: أبدًا، كله؛ مكة وغيرها.
الشيخ: لا يفرق، يعني مكة وغيرها سواء؟
الطالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فصل.
الشيخ: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل، والنصوص إذا وردت عامة فلا يجوز أن تخصص.
الطالب: إلا بدليل.
الشيخ: قال: (بين يديه). ما المراد بما (بين يديه)؟
طالب: فيه أقوال أربعة، بعضهم يقولون: ثلاثة أذرع، وبعضهم يقولون: رمية حجر، وبعضهم يقول: بين يدي المبتدئ وموضع السجود.
الشيخ: نعم هذه ثلاثة.
الطالب: وبعضهم يقول ..
طالب آخر: حسب العرف.
الشيخ: بعضهم يقول: العرف. طيب، إذا أخذت ثلاثة أرباع، معناها أخذت خمسة وسبعين بالمئة، والراجح قلنا؟
طالب: ما بين رجليه إلى موضع سجوده.
الشيخ: صح هذا هو الراجح.
طيب يقول المؤلف رحمه الله: (له عد الآي) بلسانه أو بجوارحه؟
طالب: بجوارحه؛ لأن بلسانه تبطل الصلاة.
الشيخ: يعني له يقول: واحد اثنان ثلاثة أربعة؟
الطالب: بجوارحه بأصابعه.
الشيخ: أو بقلبه؛ لأن عمل القلب لا يبطل الصلاة.
طيب، يقول المؤلف: (له الفتح على إمامه) اللام هنا ليش؟
الطالب: للإباحة.
الشيخ: وهل كلام المؤلف على ظاهره؟
الطالب: ليس على ظاهره، تفصيل، قد يكون واجبًا من المصلي على الإمام، وقد يكون مستحبًّا.
الشيخ: متى يكون واجبًا؟
الطالب: إذا ترك الإمام واجبًا يكون واجبًا.
الشيخ: إذا ترك ما يخل بالصلاة كان الرد عليه؟
الطالب: واجبًا.
الشيخ: ما هو الدليل؟
الطالب: الأمر؛ أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رسول فإذا نسيت فذكروني.
الشيخ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي» (22). وكذلك أيضًا صلى ذات يوم فلبس عليه القراءة، وكان معه أُبَيّ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مَنَعَكَ» (23) يعني أي شيء منعك أن ترد عليّ.
هل له أن يفتح على غير الإمام؟ على غير إمامه؟
طالب: لا، ليس له ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 1374

الشيخ: مثلًا الإنسان يقرأ جنبك وأنت تصلي، وغلط؟
طالب: لا، ليس له ذلك.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لسببين؛ الأول: أن هذا استماع إلى غير من يسن الاستماع إليه، الثاني: أنه لا ارتباط بينه وبين هذا القارئ حتى ينتبه له ويرد عليه، أما الإمام فبينه وبينه ارتباط.
الشيخ: نقول: لا ترد على غير إمامك؛ أولًا لأنه لا ارتباط بينك وبينه، بخلاف الإمام فإن تمام صلاته تمام لصلاتك، والثاني أن هذا؟
طالب: انشغال عن الصلاة.
الشيخ: إشغال للمصلي على وجه لم يؤمر به؛ لأنه لم يؤمر بالاستماع إلى قراءة غير إمامه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وله لبس الثوب ولف العمامة، وقتل حية وعقرب، وقمل ... ) إلى آخره.
قال: (وله لبس الثوب) يعني المصلي مثلًا له أن يلبس الثوب، وكلام المؤلف هنا يحتاج إلى تفصيل، لبس الثوب إن كان يترتب على لبسه صحة الصلاة فلبسه حينئذ واجب، لبسه واجب، مثل أن يكون عريانًا ليس معه ثياب ويصلي، والعريان تعرفون أنه يصلي على حسب حاله، في أثناء الصلاة جيء إليه بثوب فلبس الثوب هنا واجب، ولا نقول: أبطل صلاتك والبس الثوب من جديد؛ لأن ما سبق من الصلاة مأذون فيه شرعًا، والمأذون فيه شرعًا لا يمكن إبطاله، بل يبنى عليه، ولهذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن في نعليه أذى ماذا صنع؟ خلعهما واستمر، فكذلك هنا نقول: لبس هذا الثوب واجب لأنه لا يتم الواجب إلا به، وهو ستر العورة، أما إذا لم يكن كذلك، يعني لا يتوقف على لبسه صحة الصلاة، فالمؤلف يقول: إن له ذلك، ولكن هل يفعل هذا، أو نقول: لا تفعله إلا لحاجة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1375

الجواب: الثاني، لا تفعل إلا لحاجة، ومن الحاجة أن يبرد الإنسان في صلاته؛ شرع في صلاته ثم أصابه البرد، والثوب حوله معلق في الجدار، فله أن يأخذه ويلبسه؛ لأن هذه حاجة، بل قد يكون مشروعًا له أن يفعل، إذا كان هذا يؤدي -أي لبس الثوب للتدفئة- يؤدي إلى اطمئنانه في صلاته؛ لأن الإنسان إذا كان بردان يشق عليه الصلاة، فنقول في هذه الحال: لك أن تلبس الثوب، كذلك له لف العمامة، أيش العمامة؟ العمامة التي تدار على الرأس، لو أنها انحلت فله أن يلفها ولا حرج عليه، ولكن هل هذا على سبيل الإباحة؟ نعم، الجواب إن كان انحلالها يشغله فلفها حينئذ مشروع؛ لأن في ذلك إزالة لما يشغله، وإن كان لا يشغله فالأمر مباح وليس بمشروط.
ودليل ذلك حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ثم التحف بثوبه، يعني جعله لحافًا، لفه عليه، ووضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ورفعهما ثم ركع (25)، وهذا الحديث في مسلم.
وفيه دليل على أنه لا بأس للمصلي إذا كان عليه مشلح مثلًا وأراد أن يكف بعضه على بعض، فإن هذا لا بأس به، ولا يدخل في قوله: «لَا أَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا» (26)؛ لأن كل شيء بحسبه، ومن هنا يتبين أن وضع الغترة في حال الصلاة هكذا لا بأس به، لماذا؟ لأنه من اللبس المعتاد، ما كففتها كفًّا أخرجها عما يعتاده الناس فيها، وكذلك لو جعله هكذا، فإنه لا بأس به أيضًا؛ لأن هذا من اللباس المعتاد، وكذلك لو قال هكذا فإنه لا بأس به؛ لأن كل هذه من الألبسة المعتادة فلا تعد كفًّا خارجًا عن العادة. ولهذا التحف النبي صلى الله عليه وسلم بردائه بثوبه، والالتحاف كف بعضه على بعض.

الجزء: 1 - الصفحة: 1376

وله لف العمامة أيضًا، وله قتل حية وعقرب وقمل. له قتل حية: اللام هنا للإباحة، ولكن الإباحة هنا لبيان رفع الحرج، فلا ينافي أن يكون ذلك أيش؟ مستحبًّا ومشروعًا، فللمصلي أن يقتل الحية، بل يسن له ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال: «اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ؛ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ» (27).
وصح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس دواب في الصلاة، وعلى هذا فيسن أن يقتل الحية، فإن هاجمته وجب أن يقتلها دفاعًا عن نفسه، وله أيضًا قتل عقرب، العقرب أيضًا من اللواسع، وهي أسرع لسعًا من لدغ الحية، الحية أحيانًا ما تلدغ، أحيانًا تمر على الإنسان بل قد تمشي على قدمه ولا تلدغه، لكن العقرب من حين ما تحس بالجلد البشري وهي على طول ( ... ) ذيله، ( ... ) شوكته، فله أن يقتل العقرب، ولكن كما قلنا استحبابًا.
وقتل قمل: القمل معروف حشرة صغيرة تخرج من داخل الثياب في الجلد وتمتص الدم وتؤلم، يعني تشغل الإنسان، فله أن يقتلها، لكن واحد يسأل يقول: إذا قتلها تلوثت يده بالدم، يكون نجسًا؟
لا هذا غير نجس؛ لأنه دم من ذي نفس غير سائلة؛ كالدم الذي يكون في الذباب فلا يضر ولا ينجسه.
طيب إذا قال قائل: هل له أن يتحكك إذا أصابته الحكة؟
نعم له ذلك؛ لأنه إذا لم يفعل انشغل انشغالًا عظيمًا، انشغل، بعض الأحيان يتعب الواحد، فله أن يحك، لكن أحيانًا يقول: إذا حكيت أذني فبردت حكتني أذني الثانية، وإن حككتها حكت الرقبة، وهكذا تتنقل، نقول: الحمد لله متى تنقلت تنقل معها، وإذا أمكنك الصبر فاصبر، لكن تبقى متصبرًا منشغل القلب خوفًا من أن تتحرك بيدك هذا ليس بمشروع، بل أذهب عنك ما يزيل الخشوع، ومن المعلوم أن الحكة إذا حكها الإنسان بردت وسكنت عليه.
طالب: قلنا: إن الحية إذا احتاجت لانصراف ( ... ).
الشيخ: إن دافعتك فلا بأس ولو انصرفت.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1377

الشيخ: ( ... ) إي نعم، إذا هاجمتك بشرط، لكن إذا لم تهاجم اتركها.
الطالب: ونوى مقاتلة ( ... ).
الشيخ: تبطل صلاتك؛ لأن هذه ما هو ضرورة.
طالب: شيخ، لو قلت في الصلاة عن كذا يعني إيه؟ أو كذا لا؟
الشيخ: لا بأس حركة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا بأس.
الطالب: أو قالوا: نعم للشيخ، إذا قرأت آية قرآن قالوا: نعم.
الشيخ: مين يقول ( ... ).
الطالب: مثلًا تأتي الآية اللي في القرآن قالوا: نعم، آية في القرآن قالوا: نعم، فأنت تقصد يعني نعم للي يكلمك أو ..
الشيخ: إذا لم تقصد القراءة بطلت صلاتك، يعني لو واحد يكلمك وأنت على حد قوله تعالى: {هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: 44] لما وصلت إلى {قَالُوا}. قال لك واحد: هو فلان موجود؟ قلت: نعم تريد إجابته.
الطالب: أو غير هذه القراءة يا شيخ ...
أنا أقرأ مثلا بـ (الصافات)، هب أن انتقلت إلى هذه السورة عندما أريد ..
الشيخ: المهم على كل حال ما دام أردت الخطاب فهذا يبطل الصلاة، لكن لو خاطبت تريد التلاوة، فهذه لا تبطل الصلاة.
طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، فرقنا بين النافلة والفريضة في مرور المصلي، أقول أحسن الله إليك: التفريق هذا ما يعكر عليه حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري حينما مر رجل فدفعه مدافعة شديدة حتى اختصم إلى عبد الملك بن مروان (28)، وظاهر فعل أبي سعيد أنه كان يصلي لوحده، وليس مع جماعة، أنها نافلة، ومع ذلك رده، وهو صحابي، ويقال: والصحابي معروف أنه أقرب إلى فهم نص النبي صلى الله عليه وسلم من غيره.
الشيخ: يعني هذا على رأي من يرى الوجوب مطلقًا، من يرى الوجوب مطلقًا يستدل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبفعل أبي سعيد.
الطالب: لكن هو مش موقفنا بالتحرير؟
الشيخ: موقفنا أن هو ما ذكرنا، أن الإنسان يخرج من صلاته بدون شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 1378

فإن أطالَ الفعْلَ عُرْفًا من غيرِ ضرورةٍ ولا تَفريقٍ بَطَلَتْ ولو سَهْوًا ويُبَاحُ قراءةُ أواخِرِ السُّوَرِ وأَوساطُها، وإذا نابَه شيءٌ سَبَّحَ رَجُلٌ وصَفَّقَت امرأَةٌ ببَطْنِ كَفِّها على ظَهْرِ الأُخْرَى، ويَبْصُقُ في الصلاةِ عن يَسارِه وفي المسجِدِ في ثَوْبِه، وتُسَنُّ صلاتُه إلى سُترةٍ قائمةٍ كمُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، فإن لم يَجِدْ شَاخِصًا فإلى خَطٍّ، وتَبْطُلُ بمرورِ كلبٍ أسودَ بَهيمٍ فقطْ،
الطالب: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: فإن طال الفعل عُرفًا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوًا، ويُباح قراءة أواخر السور وأوساطها، وإذا نابه شيء سبَّح رجل، وصفقت امرأة ببطن كَفِّها على ظهر أخرى، ويَبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه، وتُسنُّ صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرَّحْل، فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط.
الشيخ: قال المؤلف: (فإن أطال الفعل عُرفًا من غير ضرورة بلا تفريق؛ بطلت)، (إن أطال الفعل) المراد بالفعل هنا هذا النوع من الحركة، إن أطاله عرفًا.
(عُرْفًا): هذه منصوبة بنزع الخافض؛ أي: إطالةً في العرف، والعُرف بمعنى: العادة، وهو ما اعتاده الناس وألفوه.
(من غير ضرورة) أي: من غير أن يكون مضطرًا إلى الإطالة، مثل أن يهاجمه سبُع، فإن لم يعالجه ويدافعه أكله، أو حيَّة إن لم يدافعها لدغته، أو عقرب كذلك، هذا ضرورة، هذا الفعل ضرورة.
قال: (بلا تفريق)، والمراد بقوله: (بلا تفريق) يعني: أنه يكون متواليًا في ركعة واحدة مثلًا، بخلاف ما لو تحرك بحركة في الأولى، وحركة في الثانية، وحركة في الثالثة، وحركة في الرابعة، مجموعها كثير، وكل واحدة على انفرادها قليل، فهنا لا يُبطل الصلاة، لكن إذا كان متواليًا وكثر فإنه يبطل الصلاة.
فشروط بطلان الصلاة بالفعل:
أولًا: الإطالة.
والثاني: ألَّا يكون لضرورة.
والثالث: أن يكون متواليًا؛ أي: بغير تفريق.

الجزء: 1 - الصفحة: 1379

فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مُبطِلًا للصلاة، لماذا؟ لأنها حركة من غير جنس الصلاة، وهي منافية لها، فتكون مُبطِلة لها كالكلام؛ لأن الذي يُنافي الصلاة يبطلها.
عُلِم من قول المؤلف أنه لو كانت الحركة قصيرة، فإن الصلاة لا تبطل، ولكن ما الميزان لكونها قصيرة أو طويلة؟
قال المؤلف: إن الميزان العُرف، والحقيقة أن العُرف فيه شيء من الغموض، كل شيء يقدره العلماء بالعرف ففيه شيء من الغموض، لا يكاد ينضبط؛ لأن الأعراف تختلف باختلاف البلدان، وتختلف باختلاف الأفهام، قد يرى بعض الناس هذا كثيرًا، وقد يراه الآخرون قليلًا، ولكن أقرب شيء يقال أننا إذا كنا حين نرى هذا الشخص يتحرك يغلب على ظننا أنه ليس في صلاة؛ يعني ينبغي أن يكون هذا هو الميزان، أن تكون الحركة بحيث من رأى فاعلها يظن أنه ليس في صلاة، لماذا؟ لأنه إذا كان الفعل الواقع من الشخص يظن أن فاعله ليس في صلاة؛ فهذا هو المنافي للصلاة.
أما الشيء الذي لا ينافيها، إنما هي حركات يسيرة، فإنها لا تضر؛ يعني بمعنى لا تبطل الصلاة، قدرها بعض العلماء بثلاث حركات، ولكن هذا التقدير ليس بصحيح؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فتح الباب لعائشة، وكان الباب في القِبلة، فتقدم ورجع، وفي صلاة الكسوف تقدم ورجع وتأخَّر، وحين صُنع له المنبر؛ صار يصلي عليه، فيصعد عند القيام والركوع، وينزل في الأرض عند السجود.
ومع أمامة بنت ابنته كان يحملها إذا قام ويضعها إذا سجد، وكل هذه أفعال أكثر من ثلاث مرات، ومع ذلك لم تبطل الصلاة، حتى وإن كانت متوالية، ثلاث حركات متوالية لا تبطل الصلاة؛ لأنها لا تنافيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1380

وقوله: (من غير ضرورة) عُلم من ذلك أنه إذا كثرت الأفعال للضرورة لم تبطل الصلاة، ودليل ذلك قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 238، 239] (رِجالًا) يعني: راجِلين، يعني: صلوا وأنتم تمشون. {أَوْ رُكْبَانًا} أي: على الرواحل، ومعلوم أن الماشي يتحرك ولَّا لا؟
طلبة: يتحرك.
الشيخ: كم؟
طلبة: كثير.
الشيخ: كثير، يتحرك كثيرًا، فلو فُرض أن سبعًا لحقه وهو يصلي، لما شرع في صلاته أحس بأن سبعًا وراءه يريده، وليس معه ما يدافع به، فهرب وهو يُصلِّي، تصح صلاته؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟ لأنه في ضرورة، ولا حرج عليه إذا انصرف إلى غير القبلة؛ لأنه أيضًا في ضرورة.
فقول المؤلف: (من غير ضرورة) مراده، يعني يفهم منه أنه إذا كان لضرورة فلا بأس به.
قال: (بلا تفريق) يعني معناه: يُشترط في الفعل الكثير أن يكون متواليًا عرفًا أيضًا، فإن فرَّق لم تبطل الصلاة، لو تحرك ثلاث مرات في الركعة الأولى، وثلاثًا في الثانية، وثلاثًا في الثالثة، وثلاثًا في الرابعة، المجموع كم؟
طلبة: اثنتا عشرة.
الشيخ: اثنتا عشرة، لو جُمِعت لكانت كثيرة، ولما تفرَّقت كانت قصيرة باعتبار كل ركعة وحدها، نقول: هذا لا يُبطل الصلاة أيضًا؛ لأنه مُفرَّق.
قال المؤلف: (بطلت ولو سهوًا)؛ يعني: ولو كان الفعل سهوًا، لو فرضنا أن شخصًا نسي، وقام يتحرك، ونسي أن يكون في صلاة؛ صار يتحرك، يكتب، ويعد الدراهم، ويتسوك، ويفعل أفعالًا كثيرة، فإن الصلاة تبطل؛ لأن هذه أفعال مُغيِّرة لهيئة الصلاة، فاستوى فيها حال الذكر وحال السهو، بخلاف الكلام؛ الكلام لا يُغيِّر هيئة الصلاة، لكن هذا يغير الهيئة، ولهذا قالوا: تبطل ولو سهوًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1381

و (لو) هنا إشارة خلاف؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إذا وقع هذا من الإنسان سهوًا فإن صلاته لا تبطل، بناءً على القاعدة المعروفة العامة، وهي: (أن فِعْل المحظور على وجه السهو لا يلحق فيه إثم ولا إفساد)، لكن الذين قالوا: إنه يؤثر قالوا: لأن هذا يغير هيئة الصلاة، يخرجها عن كونها صلاة، ليس مجرد فعل لا يُؤثر، وهذا مما أَسْتخير الله فيه؛ أيهما أرجح؟
وقوله: (تُباح قراءة)، ينبغي ونحن في هذا المكان أن نقول: إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام، والمراد بالحركة هنا -التي نتكلم على تقسيمها- هي الحركة التي ليست من جنس الصلاة، أما الحركة التي من جنس الصلاة، فسيأتي الكلام عليها -إن شاء الله- في باب سجود السهو، لكن الحركة من غير جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة، ومندوبة، ومباحة، ومكروهة، وحرام، والذي يبطل الصلاة منها هو الحرام.
واجبة: تكون الحركة واجبة إذا توقفت عليها صحة الصلاة، هذه القاعدة، وصورها لا تُحصى، هذا ضابط والصور كثيرة؛ لو أن رجلًا ابتدأ الصلاة إلى غير القِبلة، ثم جاءه شخص وقال: القبلة على يمينك، فهنا الحركة واجبة، يجب أن يتحرك إلى جهة اليمين، ولهذا لما جاء رجل إلى أهل قباء، وهم يصلون متجهين إلى بيت المقدس، وأخبرهم بأن القبلة حُوِّلت، تحولوا في نفس الصلاة، وبنوا على صلاتهم (1).
لو ذَكَر أن في غُترته نجاسة وهو يصلي، الحركة واجبة لإزالة النجاسة.
لو ذكر أنه على غير وضوء، هذا نقول: تبيَّن أن الصلاة لم تنعقد، ما نقول: اذهب وتوضأ، وارجع؛ لأن الصلاة الآن غير منعقدة، فيجب أن يذهب ويتوضأ ويستأنفها من جديد.
لو أنه صلَّى إلى يسار الإمام -وهو واحد مأموم واحد- فانتقاله إلى اليمين واجب على قول من يرى أن الصلاة لا تصح عن يسار الإمام مع خُلو يمينه، والمسألة خلافية، وتأتينا إن شاء الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 1382

المستحب: الحركة المستحبة هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، هذا الضابط، ولها صور عديدة كثيرة؛ منها: لو أنه لم يستر أحد عاتقيه؛ ذكر أنه لم يستر أحد عاتقيه، فهنا نقول: الحركة لستر أحد العاتقين سُنّة؛ لأن الصحيح أنه ليس بواجب، ومنها: لو تبين له أنه متقدم على جيرانه في الصف، فالحركة؟
طالب: سنة.
الشيخ: سُنَّة، يتأخر. لو تقلص الصف حتى صار بينه وبين جاره فرجة، فالحركة سُنَّة.
لو صف إلى جنبيه رَجُلان، فالحركة سُنّة؛ لأن السنة أن يتقدم إمام الثلاثة.
على كل حال الضابط ما هو؟ الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة، هذه سُنَّة.
المباحة: هي اليسيرة للحاجة، أو الكثيرة للضرورة، هذه مباحة؛ يسيرة للحاجة أو كثيرة للضرورة، مثال اليسيرة للحاجة: رجل يصلي في الظلال في أيام الشتاء، في الظل، فأحس ببرودة فتقدم، أو تأخر، أو تيامن، أو تياسر من أجل الشمس، هذه؟
طلبة: مباحة.
الشيخ: مباحة، وقد نقول: إنها سُنَّة، إن كان الحامل عليها إصلاح الصلاة فإنها سُنَّة، كيف يصلح الصلاة هنا؟ يقول: إني إذا كنت في الشمس تم خشوعي، وإذا كنت في الظلال تعبت من البرد؛ نقول هنا: تدخل في السنية، لكن إذا كان لمجرد الدفء فقط فهي من المباح.
تكون مكروهة إذا كانت يسيرة لغير حاجة، ولا تتوقف عليها كمال الصلاة ولا شيء، كما يوجد في كثير من الناس الآن عندهم عبث؛ أحد ينظر للساعة، وأحد ينظر للقلم، وأحد يزر الزرار، وثالث يمسح المرآة، إلى آخره كثير، هذا نقول: إنه مكروه.
والمحرم: هو الكثيرة لغير ضرورة، ما هو بغير حاجة؛ لغير ضرورة، هذه الكثيرة المتوالية لغير ضرورة هذه محرمة، فصار أقسام الحركات في الصلاة خمسة: واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام، والْمُبْطِل منها ما كان حرامًا.
طالب: أو كثير للضرورة؟
الشيخ: مباح.
الطالب: مثال؟
الشيخ: إي نعم، مثل: لو أن إنسانًا هاجمته حية، أو سبع، أو ما أشبه ذلك، هذا كثير للضرورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1383

قال المؤلف رحمه الله: (وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها)، (تُباح) يعني: أنه ليس بممنوع، وقد يكون سُنَّة، أما في النفل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر السنة في الركعة الأولى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ} [البقرة: 136] التي في سورة البقرة، وفي الثانية: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: 64]، وهي في (آل عمران)، يقرأ بها أحيانًا (2)، ويقرأ أحيانًا بـ (قل يا أيها الكافرون)، و (قل هو الله أحد) (3).
أما في الفريضة، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أوساط السور، لكن قرأ من أوائلها وأواخرها، كما فرَّق سورة الأعراف في ركعتين، وكما فرق سورة المؤمنين؛ سورة (المؤمنون) على الحكاية، في ركعتين لما أصابته السعلة.
وأما أن يقرأ من وسط السورة؛ فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كرهه بعض أهل العلم بالنسبة للفرائض، ولكن الصحيح أنه مباح، والدليل لذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر من أوساط السُّور، والقاعدة الشرعية: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، هذه القاعدة.
وعلى هذا فنقول: يجوز أن يقرأ أواخر السور وأواسطها وأوائلها، ما الدليل؟
أولًا: عموم قول الله تعالى: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (4).

الجزء: 1 - الصفحة: 1384

ثانيًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في النفل من أواسط السور، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، ولكن هذا -يعني على القول بالإباحة- لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة في كل ركعة؛ فإن قراءة سورة كاملة في كل ركعة هو الأصل؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «هَلَّا قَرَأْتَ بـ {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}» (5)، ونحو ذلك مما يدل على أن الأكمل والأفضل أن يُقرأ بسورة كاملة، والأفضل شيء والمباح شيء آخر.
طالب: سد الخلل في الصفوف، واجب ولَّا ( ... )؟
الشيخ: لا، سُنّة، إلا على القول بأن فتح الفرج حرام، فيكون واجبًا.
الطالب: يعني هو أمر الرسول وقوله: «إِنَّ الشَّيْطَانَ ( ... )».
الشيخ: إي نعم، والله على كل حال القول بوجوب التسوية ووجوب التراص قول قوي، لكن في نفسي منه شيء.
طالب: إذا كانت الحركة يعني ( ... ) من حركة الجوارح ( ... )، لكن يعني مثلًا بالمسجد مسكن نساء، فمثلًا مرَّت امرأة ( ... )، فما أدري ( ... )؟
الشيخ: كل واحد حتى حركة العين، يجب أن يُغمض إذا رأى ما يفتنه.
الطالب: تكون هذه ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، العين ما هي ( ... )؟
طالب: ( ... ) قلتم: يجب عليه قتل الحية إذا داهمته أو هاجمته؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ويستحب له إذا كان هو مأمومًا وأمامه الإمام والحية أتت من خلف الإمام، هل يجب عليه قتلها؟
الشيخ: لا، الحية أحيانًا ما تعرض لأحد؛ الحية إذا لم تتعرض لها ما تتعرض لأحد، وأنا رأيتها بعيني تمشي على رجل إنسان، على قدمه وماشية وراحت.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، ما قُطعت ولا شيء، ما هي ( ... ) يقطعها.
طالب: لو رأى الحية ( ... ) الإمام وهاجمته.
الشيخ: تهاجم من؟
الطالب: الإمام وهو لا يعلم يجوز له ( ... )؟
الشيخ: لا، يدافع هو، ما فيه مانع.
الطالب: يعني هو يدافع؟
الشيخ: هو يدافع، نعم.
طالب: شيخ، ( ... )، وله رد المار بين يديه ( ... ) في الحرم ( ... ) يسبب إشكالًا.
الشيخ: كيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1385

الطالب: ما أكثر من الناس ( ... ).
الشيخ: الحمد لله.
الطالب: يمرون بالحرم.
الشيخ: والله، يا أخي ..
الطالب: فيردهم؟
الشيخ: إحنا فعلنا ورددنا، وما رأينا شيئًا الحمد لله.
الطالب: خصوصًا، تقدم ( ... ).
الشيخ: لا، تقدم ما دامت سُنَّة ما هي فريضة، وإلا كان بعض الأحيان إذا ردِّينا أحدًا يزعل، يقول: أنت بالحرم.
الطالب: كلمة شائعة دي بالحرم ما فيه رد.
الشيخ: إي، أنت بالحرم إي نعم، لكن يرد.
طالب: شيخ، الحركة هل هناك فرق بين النافلة والفرض؟
الشيخ: لا فرق بينهما في الحركة، يُفرَّق بينهما في بعض الأشياء، وأظن عند سامي فروق بين الفرض والنفل، من أرادها فليأخذها منه.
طالب: يا شيخ، قلنا: إنه إذا كان الإنسان عريانًا فأتى إليه ثوب فإنه يصلي الصلاة ولا يستأنف من جديد، وإذا كان ..
الشيخ: يستتر بالثوب.
طالب: نعم، ويصلي. كيف يا شيخ في التيمم نقول: يقطع الصلاة إذا أتاه ماء ولا يصلي؛ يعني يستأنف؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنهم يقولون: إنه إذا وُجد الماء بطل التيمم.
الطالب: هذا مثله يا شيخ.
الشيخ: لا، ما هو مثله، هذه وجد البدل وكان عاريًا بالأول؛ لأن العري ما هو بدل عن السترة، العري عدم.
طالب: أقول -أحسن الله إليك-: إذا كان يعني فعله من كمال الصلاة، الحركة التي يكون الداعي لها إكمال الصلاة، يُفرَّق فيها بين اليسير والقليل يعني سد ..
الشيخ: بين اليسير والقليل؟
الطالب: إي نعم، بين اليسير والكثير؛ يعني أحيانًا ( ... ) مقاربة لصف آخر كما هو الحرم؛ يعني يحتاج إلى حركة كثيرة، فهل يعني يكون مستحب مع .. ؟
الشيخ: ويش لونه؟
طالب: أحيانًا يتقدم أمامك؛ أو يعني تحتاج إلى؟
الشيخ: يعني يبعد عنك الصف؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يحتاج إلى حركة كثيرة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذه لا تواليها، لا تجعلها متوالية.
الطالب: يكون مستحبًّا.
الشيخ: تحرك حركتين، ثم قف، عشان ما تكون متوالية.
الطالب: يبقى على الاستحباب؟
الشيخ: أيش؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1386

الطالب: يعني يكون مستحب الإعادة؟
الشيخ: إي نعم، ما لم تكن منفردًا، إن أدى الأمر إلى أن تكون منفردًا بأن يبعد عنك الصفوف، هذا يجب.
طالب: أحسن الله إليك، أقول: إذا كانت الحية مما يحرج، هل يحرجها في الصلاة.
الشيخ: سمعتم سؤاله؟
طلبة: لا، ما سمعنا؟
الشيخ: يقول: إذا كانت الحية مما يحرج، هل تُحرّجها في الصلاة؟
طالب: كيف تُحرّج؟
الشيخ: لأن حيات البيوت ما تُقتل، إذا رأيت حية في البيت لا تقتُلها، حرِّجها؛ يعني قُل: أنتِ مني في حرج إن رأيتك بعد، إذا جاءت الثانية حرِّجها، إذا جاءت الثالثة حرِّجها، إن جاءت الرابعة فاقتلها.
لأنها إن كانت جِنًّا فإنها بالتحريج الثلاث تنصرف ما تأتي، وإن لم تكن جنية فهي ما تفهم، اقتلها، وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم .. أن رجلًا قدم ذات يوم إلى أهله وهو حديث عهد بعرس، فوجد المرأة عند الباب، فسألها: ما الذي أخرجكِ؟ فقالت: انظُر، فذهب إلى الفراش وإذا حية فيه ملتوية متطوية، فأخذ الحربة فقتلها، فما يُدرى أيهما أسرع موتًا الرجل أو الحية (6) مات معها، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين (7)؛ الأبتر: اللي ذنبه قصير، وذو الطفيتين: نوع من الحيات على ظهره خطان أزرقان؛ هذان يقتلان، لأنهما يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. ( ... )

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتُسنُّ صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم ..
الشيخ: أسود؟ !
الطالب: بمرور، لا أسود.
الشيخ: حرِّك.
الطالب: أسود، ممنوع من الصرف.
الشيخ: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1387

الطالب: وتبطل بمرور كلب أسودَ بهيم فقط، وله التعوُّذ عند آية وعيد.
الشيخ: بسم الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإذا نابه شيء) الضمير في قوله: (نابه) يعود على المصلي؛ لقرينة السياق. ومعنى (نابه) أي: عَرَضَ له.
وقوله: (شيء): نكرة في سياق الشرط (إذا) فتعم أي شيء يكون، سواء كان هذا الشيء مما يتعلق بالصلاة، أو مما يتعلق بأمر خارج، كما لو استُؤْذن عليه، أو ما أشبه ذلك.
الذي يتعلق بالصلاة، مثل: لو أخطأ إمامه، فقام إلى خامسة في الرباعية، أو رابعة في الثلاثية، أو ثالثة في الثنائية، فهنا نابَه شيء متعلق بالصلاة، ومثال المتعلق بغير الصلاة: لو استأذن عليه شخص، قَرَع عليه الباب وهو يصلي، فإنه يسبح الرجل وتُصفِّق المرأة.
قال: (سبَّح رَجُلٌ)، سبّح أي: قال: سبحان الله، فإن انتبه الْمُنبَّه بمرة لم يُعدْه مرة أخرى؛ لأنه ذكر مشروع لسبب، فيزول بزوال السبب، وإن لم ينتبه بأول مرة كرر؛ فيسبح ثانية وثالثة حتى ينتبه الْمُنبَّه.
وقوله: (سبَّح رجل)، المراد بالرجل هنا الذكر، ولا يشترط البلوغ حتى وإن كان مراهقًا، فإنه يسبح.
قال: (وصفَّقت امرأة) يعني: بيديها، والفرق ظاهر؛ يعني التفريق في الحكم بين الرجال والنساء ظاهر؛ لأن المرأة لا ينبغي لها أن تظهر صوتها عند الرجال؛ لا سيما وهم في صلاة؛ لأن هذا قد يؤدي إلى الفتنة؛ فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلو سبَّحت المرأة فربما يقع في قلب الإنسان فتنة؛ ولا سيما إذا كان صوت المرأة جميلًا، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: «أَنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ» (8)، وأنه: «مَا تَرَكَ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» (9).

الجزء: 1 - الصفحة: 1388

وقول المؤلف: (صفَّقَت امرأة) ظاهر كلامه العموم، سواء كانت امرأة مع نساء لا رجال معهن، أو مع رجال، تُصفِّق حتى وإن كان ذلك مع نساء لا رجل معهن فإنها لا تُسبِّح، وإنما تُصفِّق.
وقال بعض العلماء: إذا لم يكن معها رجال فإنها تُسبِّح كالرجل؛ وذلك لأن التسبيح ذِكْر مشروع في الصلاة، بخلاف التصفيق؛ فإنه فعل غير مشروع جنسه في الصلاة، ولجأت إليه المرأة فيما إذا كانت مع الرجال؛ لأن ذلك أصون لها وأبعد عن الفتنة، فإذا لم يكن معها إلا نساء فلتُسبِّح.
ولننظر الآن دليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ»، وفي لفظ: «وَلْتُصَفِّحِ النِّسَاءُ». (10)
وإذا رأينا إلى عموم الحديث قلنا: إن ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون مع المرأة رجال أو لا، وإذا تأملنا قلنا: بل ظاهر الحديث أن هذا فيما إذا كانت المرأة مع الرجال؛ لأنه قال: «فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ»، وظاهر الحديث أن المسألة مسألة اجتماع؛ أن فيه رجالًا ونساء، فوظيفة الرجال التسبيح، ووظيفة النساء التصفيق، والمسألة محتملة، والكلام الآن فيما إذا كانت امرأة مع نساء لا رجل معهن، هل تُسبِّح أو تصفق؟ فمن نظر إلى ظاهر العموم قال: تُصفِّق، ومن نظر إلى ظاهر السياق، يعني «فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ»، قال: هذا فيما إذا كان معها رجال؛ لا سيما إذا أخذ بالتعليل الذي ذكرنا، وهو أن التسبيح ذِكْر مشروع جنسه في الصلاة بخلاف التصفيق.
قال المؤلف رحمه الله: (ببطن كفها على ظهر الأخرى) يعني: تضرب ببطن الكف على ظهر الأخرى، كيف؟ كذا يعني هكذا ببطن الكف على ظهر الأخرى، وقال بعض العلماء: بالعكس بظهر كفها على بطن الأخرى، كيف؟ كذا، وقال بعض العلماء: ببطن كفها على بطن الأخرى، كما هو المعروف عند النساء الآن؛ يعني هكذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1389

على كل حال المسألة ما هي مشكلة؛ يعني التصفيق سواء بالظهر على البطن، أو بالبطن على الظهر، أو بالبطن على البطن، الأمر في هذا واسع، المهم ألا تسبح بحضرة الرجال، كما أشرنا إلى أن هذا سبب للفتنة.
قال: (وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى) ولكن لو فُرض أن المأموم سبَّح، ولكن الإمام لم ينتبه، وسبَّح ثانية، ولم ينتبه، وربما سبح به فقام؛ وسبح به فجلس؛ فماذا يصنع؟
قال بعض العلماء: يخبره بالخلل الذي في صلاته بالنطق، فيقول: اركع، اسجد، اجلس، قم، ثم اختلف القائلون بأنه يتكلم، هل تبطل الصلاة بذلك أو لا؟
فقال بعضهم: لا تبطل؛ لأن هذا كلام لمصلحة الصلاة، وليس كلام آدميين، يعني ما قصد به التخاطب مع الآدميين؛ قصد به إصلاح الصلاة؛ واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين: بلى، قد نسيتَ قال: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ » (11)، أهو حق ما قال ذو اليدين؟ وهذا كلام، كلام واضح يُخاطب به الآدميين؛ لكنه لمصلحة الصلاة، فقالوا: إذا سبَّح ولم يحصل انتباه من الإمام فله أن يتكلم ولا تبطل الصلاة.
والقول الثاني أن الصلاة تبطل إذا تكلم؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» (12)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح، ولو كان الخطاب لمصلحة الصلاة لا يضر لكان يأمر به؛ لأنه أقرب إلى الفهم، من أين؟
طلبة: من التسبيح.
الشيخ: من التسبيح، لقال: فلْيُنبِّه، وهو أقرب إلى الفهم من التسبيح، فلما عدل عنه عُلم أن ذلك ليس بجائز؛ لأن المصلحة تقتضيه لولا أنه ممتنع، ولا شك أن هذا الدليل قوي؛ أن الصلاة تبطل إذا نبهه بالكلام، ولكن نحتاج إلى الجواب عما استدل به القائلون بأن الصلاة لا تبطل؛ لأن الكلام لمصلحة الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1390

والجواب عن ذلك سهل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم لم يكن يعلم أنه في صلاة، بل كان يظن أن الصلاة تمت؛ ولهذا قال: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ»، ولما قالوا: صدق ذو اليدين (11)، أو قالوا: نعم، لم يتكلم بعد، تقدم فصلَّى ما ترك.
وفرق بين شخص يعلم أنه في صلاة، ولكن يتكلم لمصلحة الصلاة، وشخص لم يتيقن أنه في صلاة، بل كان ظنه أنه ليس في صلاة، قد تمت صلاته، وحينئذٍ فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث.
ولكن يبقى النظر؛ لو قال قائل: إذا لم نقل بأنه يُنبِّهه بالكلام فسيكون ألعوبة، يقول: سبحان الله! فيجلس، سبحان الله! فيقوم، سبحان الله! فيجلس، سبحان الله! فيقوم، ويش نعمل؟ لا بد من كلام.
ربما نقول في هذه الحال: إذا دعت الضرورة ربما نقول: يتكلم ويستأنف الصلاة، من يستأنف؟ المتكلم، نقول: تكلم الآن لمصلحة الصلاة؛ لأنك إذا تكلمت الآن أصلحت صلاة الجماعة كلها، أليس كذلك؟ وفسدت صلاتك وأنت تستأنف، ويكون هذا الكلام من أجل مصلحة الجميع، ومصلحة الجميع مقدمة على مصلحة الفرد، حتى لو بقيت أنت مع الإمام سوف تبطل صلاتك، أو يؤدي الأمر إلى أن تفارق إمامك.
قال: (وإذا نابَه شيء سبَّح رجل)، هل يمكن أن ينبه بغير ذلك؟ نعم، يجوز أن يُنبِّه بالنحنحة؛ لأن علي بن أبي طالب كان له مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يعني: زمانان للدخول؛ أحدهما في الليل والثاني في النهار، فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له، فإذن هذا طريق آخر للتنبيه، أن ينبه المستأذِن، بماذا؟
طلبة: بالنحنحة.
الشيخ: بالنحنحة، وهل هناك طريق ثالث؟ يمكن؛ وذلك بالجهر بالقراءة، والجهر بالقراءة جائز، فإذا استأذن عليك أو ناداك وأنت تصلي؛ ورفعت صوتك بما تقول فهذا فيه تنبيه، فهذا فيه تنبيه، لكن أفضل شيء هو التسبيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به.

الجزء: 1 - الصفحة: 1391

هل للمصلي أن ينبه غير إمامه إذا أخطأ في شيء؟ يعني مثلًا لو كان اللي جنبك يُكثر الحركة يشغلك، هل لك أن تنبهه؟
الجواب: نعم؛ له أن ينبهه؛ لأن هذا من إصلاح صلاتهم، بل حتى لو فُرض أنه لإصلاح صلاة أخيه فلا بأس.
والدليل على هذا: سبب الحديث؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ»، فإن سببه أنَّ معاويةَ بن الحكم -رضي الله عنه- دخل والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يُصلِّي فصَلَّى، فعطس رَجلٌ مِن القوم فقال: الحمد لله. فقال له معاوية: يرحمك الله، فرمَاهُ النَّاسُ بأبصارهم -يعني: جعلوا ينظرون إليه منكرين قوله- فقال: واثكلَ أُمِّياه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم؛ يسكتونه، فسكتَ، فلما سَلَّم النبيُّ عليه الصلاة والسلام دعاه، وقال له: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» (12) أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال للصحابة: «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ».
وهذه المسألة تتعلق بصلاة غيرهم، ولكنها في الواقع تتعلق بصلاتهم من وجه آخر، وهو أنه قد يكون في ذلك تشويش عليهم؛ فلهذا لم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام عن إنكارهم لما صنع معاوية.
قال: (ويبصق في الصلاة عن يساره). (يبصق) وتجوز بالزاي، وتجوز بالسين: (يبزق، ويبسق، ويبصق)؛ لأنه هذه الأحرف الثلاثة تتناوب في كثير من الكلمات، وذلك لتقارب مخارجها، السين والثاني؟
طلبة: الزاي.
الشيخ: الزاي والصاد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1392

يقول: (في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه) يبصق في الصلاة عن يساره؛ يعني إذا احتاج إلى البصاق فإنه يبصق عن يساره، ولا يبصق عن يمينه، ولا أمام وجهه، أما كونه لا يبصق قبل وجهه؛ فلأن الله سبحانه وتعالى قِبَل وجهه، ما من إنسان يستقبل بيت الله ليصلي إلا استقبله الله بوجهه؛ أي مصلي يكون في أي مكان؛ لأن الله تعالى بكل شيء محيط، {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 115]، وليس من الأدب أن تبصق بين يديك، والله تعالى قِبَل وجهك، لو أنك فعلت ذلك أمام عامة الناس لعُدَّ هذا سوء أدب، فكيف بين يدي ملك الملوك عز وجل، جبار السماوات والأرض؟ !
ولهذا رأى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم نخامة في قِبلة المسجد (13) فعزل الإمام الذي فعلها؛ لأن هذا لا يليق أن تبصق وأنت تصلي بين يديك، أما عن اليمين فقد علَّل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن عن يمينه مَلكًا، فلا تبصق عن اليمين؛ لأن عن يمينك ملكًا (14)، ولا أمام وجهك؛ لأن الله قِبل وجهك عز وجل. إذن ما بقي إلا اليسار، فتبصق عن اليسار؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
فإن قال قائل: في هذا الحديث إشكالان؛ الإشكال الأول: كون الله قبل وجه المصلي، كيف يكون ذلك، ونحن نؤمن ونعلم بأن الله تعالى فوق عرشه، فكيف يكون هذا؟
والجواب على ذلك من ثلاثة أوجه:

الجزء: 1 - الصفحة: 1393

الوجه الأول أنه يجب على الإنسان في هذه الأمور التسليم، وعدم الإتيان بـ (لم) أو (كيف)، لا تأتي بـ (لم)، أو (كيف) في باب صفات الله أبدًا، اجعلها في جيبك، قل: آمنت وصدقت، آمنت بأن الله على عرشه فوق سماواته، وبأنه قِبل وجه المصلي، وليس عندي سوى ذلك، هكذا جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة، وهذه الطريق تكف عنك إشكالات كثيرة، وتسلم من تقديرات يقدرها الشيطان في ذهنك، أو يُقدِّرها جنود الشيطان في ذهنك، تقول: الحمد الله، أنا أؤمن بهذا وهذا، ولا أقول: كيف ولا لِم، هذه واحدة.
ثانيًا: أن النصوص جمعت بينهما، وهذه ربما تتفرع عن التي قبلها، والنصوص لا تجمع بين متناقضين؛ لأن الجمع بين المتناقضين محال، ومدلول النصوص ليس بمحال، واضح؟
ثالثًا: أن الله عز وجل لا يُقاس بخلقه، فهب أن هذا الأمر ممتنع بالنسبة للمخلوق -أي: ممتنع أن يكون المخلوق على المنارة، وهو قِبل وجهك- قد يكون هذا ممتنعًا بالنسبة للمخلوق، لكن ليس ممتنعًا بالنسبة للخالق؛ لأن الله ليس كمثله شيء حتى يُقاس بخلقه، ويقال: ما امتنع في حق الخلق امتنع في حق الخالق.
الرابع .. أنا قلت ثلاثة أوجه وصارت أربعة، لكن الوجه الثاني قد يكون داخل في الوجه الأول.
الرابع: أنه لا منافاة بين العلوّ وقِبل الوجه، حتى في المخلوق، ألم تروا إلى الشمس عند غروبها أو شروقها تكون قِبل وَجْه مستقبلها وهي في السماء فوق وتشوفها بين يديك على الأرض عند الغروب أو عند الشروق، فإذا كان هذا ممكنًا في حق المخلوق، فما بالك في حق الخالق؟
هذا هو الجواب عن الإشكال الأول في الحديث، وأهم هذه الأجوبة عندي وأعظمها وأشدها قدرًا الجواب الأول؛ أن نقف في باب الصفات موقف الْمُسَلِّم لا المعترض، فنؤمن بأن الله فوق كل شيء، وبأنه قِبل وجه المصلي، ولا نقول: كيف؟ ولا لم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1394

وهذه -كما قلت لكم- تريحكم في كل ما يورده الشيطان على القلب من الإشكالات وما يريده جنود الشياطين؛ لأن هناك جنودًا للشياطين في هذه المسائل، يقول لك: هذا كيف يمكن؟ إذن لازم، إما أن تقول بالحلول: إن الله في الأرض، ولَّا أيش؟ ثم يورد عليك ها الشبه هذه، فتقول: أنا أؤمن بأن الله فوق كل شيء، وأنه قِبل وجه المصلي كما جاءت به النصوص، ولا أتعدى هذا.
الإشكال الثاني في الحديث: البصاق عن اليمين: علَّله النبي صلى الله عليه وسلم: بأنَّ على يمينه مَلَكًا. وهذا التعليل يشكل عليه؛ أن على يساره ملكًا أيضًا، كما قال تعالى: {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} [ق: 17] فهذا ملك وهذا ملك، فما الجواب عن هذا؟
الجواب عن هذا أن نقول: هناك طريقة ثانية أرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَوْ يَقُولُ هَكَذَا»، وبسط ثوبه، ثم تفل، ثم قال: «هَكَذَا» (15). هذه طريقة ثانية للبصاق.
وفي هذه الحال لا يكون بصق عن يمينه، ولا عن شماله، ولا قِبل وجهه، ولكن إذا سلَّمنا الصفة الأولى أنه يتفل عن يساره قلنا: هذا أمر لا بد منه؛ لأنه إما أن يتفل عن يساره، أو عن يمينه، أو قِبل وجهه، أو من ورائه، ولا يمكن من ورائه إلا إذا انحرف عن القبلة.
وهذا شيء لا يمكن، إذن لا بد من أن يكون عن اليسار، ثم نقول: إن الملك الذي عن اليمين مرتبته أعلى من الملك الذي عن اليسار؛ حتى إنه جاء في بعض الآثار: أن الله أعطاه سلطة على الملَك الذي عن اليسار؛ بحيث لا يكتب ملك اليسار ما عمله العبد من السيئات إلا بعد إذن الملك اللي عن اليمين، فيقول الملك: انتظر، لعله يتوب، فلا تكتب عليه (16).
فإن صح هذا الأثر فهو واضح، وإن لم يصح فلا شك أن من كان عن اليمين أعلى مرتبةً ممن كان على اليسار، وكلهم ملائكة كرام، كما قال الله عز وجل: {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ} [الانفطار: 10، 11].

الجزء: 1 - الصفحة: 1395

قال المؤلف: (ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه) تتعين الصفة الثانية إذا كان الإنسان في المسجد، ما هي الصفة الثانية؟ أن يبصق في ثوبه، فلا يبصق في المسجد، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ» (17). ولا يجوز للإنسان أن يتعمد فعل الخطيئة، لكن هذه الخطيئة إذا فعلها كفارتها دفنها، كفارتها دفنها، وعلى هذا فنقول: لا تبصق في المسجد عن يسارك، ابصُق في ثوبك.
ولا يبصق تحت قدمه في المسجد؟ وهي الصفة الثالثة؛ الصفة الثالثة أن يبصق تحت قدمه، لكن في المسجد لا يبصق تحت قدمه؛ لأن ذلك يُلوِّث المسجد؛ ولأنه للحديث الذي ذكرنا؛ لأن «البُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ»؛ ولأنه يلوث المسجد.
وفي الحديث دليل على استعمال المروءة والأدب؛ حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في الثوب بأنه «يَحُكَّ بَعْضهُ بِبَعْضٍ» (18)، لماذا؟ من أجل إذهاب صورة البصاق؛ لأن وجود صورة البصاق في الثوب توجب تقزُّز النفس من هذا المرأى، والاشمئزاز، ويؤدي ذلك إلى كراهة الرجل؛ أنت لو رأيت شخصًا -مثلًا- تجد المخاط في ثوبه والأذى والقذر في ثوبه، تكره الثوب، ولَّا تكره الرجل؟
طلبة: الرجل.
الشيخ: طبعًا الثوب أنت ما بلابسه، ما يهمك، لكن تكره الرجل؛ فلهذا ينبغي للإنسان أن يزيل عن ثيابه الأذى والوسخ، ومن ثَمَّ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة فتتَّزر فيباشرها وهي حائض (19)، لماذا يأمرها بالاتزار؟ لئلا يرى المحل المتلوث بالدم، فإذا رآه تقززت نفسه، واشمأزَّت، وربما يؤدي ذلك إلى كراهتها، وهذه نقطة ينبغي للإنسان أن يستعملها، ومن ثم لو اطلعنا على الموضوع شوي، من ثم قال العلماء: ينبغي للإنسان أن ينظر في المرآة، ولا أدري هل نحن ننظر في المرآة ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1396

من الناس من يفرط في النظر في المرآة، ويبالغ ويغلو، كلما أراد أن يطلع النظر في المرآة، فإذا وجد شعرة في ذقنه، فالمنقاش، هذا يُسرف، لماذا؟ لئلا تبقى شعرة في وجهه، لكن هذا ليس بطيب؛ لأنه معصية للرسول عليه الصلاة والسلام.
ومن الناس من يُفرِّط فتمضي السنة والسنتان، ما رأى، ما نظر في المرآة أبدًا، والاعتدال خير، لا تُفرط ولا تُفرِّط لا سيما إذا وجد السبب؛ يُخشى أن يكون شيء قد تلوث منك، إما الثوب، أو طرف الوجه، أو ما أشبه ذلك، مثل لو أُصيب الإنسان برعاف قد تكون قطرات من الدم تقطر على أعلى ثوبك مثلًا ما تشاهدها أنت، تحتاج إلى النظر في المرآة، فينبغي عند وجود السبب أن تنظر في المرآة، أما إذا لم يوجد السبب فالأمر في هذا هيِّن.
قال (ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه).
طالب: إذا تكلم لمصلحة الصلاة، هل نقول: إنه تبطل صلاته، الرسول ما قال لمعاوية بن الحكم: إن صلاتك بطلت.
الشيخ: نعم، يقول: إذا تكلم لمصلحة الصلاة، هل نقول: تبطل صلاته والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لمعاوية: إنها بطلت صلاتك؟
الجواب: فرق عظيم بينهما، معاوية كان جاهلًا بالحكم، لكن هذا يعلم أن الكلام يُبطل الصلاة، أما لو ظن أنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لا تبطل صلاته.
الطالب: تبطل صلاته كل الجميع؟
الشيخ: إي نعم، لكن هذا تعمَّد المفسد، أرأيت لو أن إنسانًا أفطر في رمضان لإنقاذ شخص يبطل صومه ولَّا ما يبطل؟
طلبة: يبطل.
الشيخ: ولو أكل وشرب جاهلًا، هذه؟
طالب: ما يبطل.
طالب آخر: شيخ، هل الأولى تنبيه الإمام إذا نابه شيء في الصلاة تنبيهه بالقراءة ولَّا بالفعل إذا كان قريبًا؛ مثلًا الإمام قدامه ويقدر يقول له: اجلس، ( ... ) بيده؟
الشيخ: يعني إذا لم يمكن تنبيهه بالتسبيح؟
الطالب: بالتسبيح نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1397

الشيخ: بالقراءة أحسن؛ لأن القراءة -كما قلنا- ذِكْر مشروع في الصلاة، لكن الحركة غير مشروعة، إنما لو فُرض أنه لم يستحضر آية تُناسب المقام، عرفت؟ فله أن يتقدم إذا كان وراء الإمام، يتقدم وإذا كان النسيان لسجدة حصر ظهره؛ يعني اسجد.
طالب: إذا كبَّر نبهه بالكلام، لكن ظن أن اللي بجانبه سينبِّهه، ثم اللي بجانبه سينبهه، ثم إن تركوا ( ... ) كلهم ولَّا يتكلم هو، ولَّا يسكت، يسكت لينتظر هذا؟
الشيخ: ما فهمت!
الطالب: قلت: إذا جاز لشخص أن يتكلم إذا تكلم يعني ..
الشيخ: نحن سبَّحنا للإمام: سبحان الله! ما فهم، سبحان الله! سبحان الله! ما فهِم.
الطالب: إذا تكلم الشخص، إذا كان تكلموا كثيرًا.
الشيخ: تكلموا كلامًا؟
الطالب: كلام كثير، مجموعهم، هل ينتظرون أن واحدًا منهم يتكلم أو .. ؟
الشيخ: لا يتكلمون، إن تكلموا واضح أن ما لهم حق في هذا.
طالب: يا شيخ، بالنسبة للمسألة هذه، أليست المفارقة تكون أوْلى من إبطال الصلاة؟
الشيخ: لا؛ لأن هنا سوف يحفظ كل الصلاة؛ صلاة الجماعة كلهم.
طالب: لأنه ممكن يا شيخ يذكره بالقرآن مثلًا، إذا كان يذكره بالسجود يقول له: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} مثلًا.
الشيخ: إي، لكن قد لا يستحضر الآية، أو يكون الغلط في شيء ما في مناسبة القرآن.
طالب: يا شيخ، بالنسبة لو يعني كانت الصلاة رباعية، وجلس الإمام في الثنائية، فسبَّح له جماعته ما فهم، ثم بعد ذلك سلَّم، هل يسلمون معه أم ينوون المفارقة ويُتم هو؟
الشيخ: لا، ينبهونه.
الطالب: بس ما فهم يعني يا شيخ؟
الشيخ: لا، يقولون: (قوموا لله قانتين) مثلًا حتى يفهم.
الطالب: يعني لو فرضنا مثلًا؟
الشيخ: لا، لازم ينبهونه.
طالب: يا شيخ، إذا دق التليفون أثناء الصلاة، هل يشرع رفع السماعة والتسبيح؟
الشيخ: إي نعم، هذا سؤال وجيه، ويش تقولون؟
طلبة: ذكرنا القراءة يا شيخ، هذا حصل، سأل عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1398

الشيخ: سأل عنها، ما فيها شيء، يأخذه ويقول: سبحان الله! ولكنه ما يضع التلفون وضعًا طبيعيًّا يضعه على الأرض علشان يبقى مشغولًا ما حد يذهب.
الطالب: يا شيخ -أحسن الله إليك- ذو اليدين تكلم وهو يعلم أنه كان في الصلاة.
الشيخ: ما يعلم، قال: أنسيت؟
الطالب: أم قصرت.
الشيخ: إذا قصرت ما صار فيه صلاة.
الطالب: عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة «أَصَحِيحٌ مَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ »، ولكن لم يصرح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نسي، ما صرح بالنسيان في ( ... ).
الشيخ: لا، أبدًا ما يدري؛ يعني قوله: نسيت أم قصرت صحيح، احتمال القصر.
طالب: يا شيخ، إذا صلَّى الإمام جماعة، وكان مع الجماعة نساء، غلط الإمام، هل يجوز للمرأة أن ترد عليه؟
الشيخ: يعني في القرآن، الظاهر ألَّا .. ، تصفق.
طالب: شيخ -الله يجزيك خيرًا- هل يجزئ عن البصاق أن يبصق خفيفًا من الرذاذ بدل البصاق على الحائط؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الرذاذ ما يكون يعني البصاق؟
الشيخ: ما هو بصاق هذا، الرذاذ ما هو بصاق.
الطالب: لا بد أن يبصق البصاق؟
الشيخ: البصاق معروف.
طالب: بالنسبة الصحابة علموا أنهم في صلاة، لكن ذو اليدين ما كان يعلم مثلًا، الصحابة علموا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ»، علموا أنهم ما زالوا في الصلاة فأجابوا النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: إي نعم؛ لأن إجابة النبي واجبة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24] واجبة على كل حال.
طالب: ( ... ) يا شيخ، بعدما عرضوا؟
الشيخ: كل هذا من باب التأكيد.
طالب: يا شيخ، إذا قال قائل بأصل جواز التصفيق للنساء ( ... )؟
الشيخ: كيف؟
طالب: إذا قال رجل بأصل مشروعية العمل بالتصفيق في الصلاة أن المصلي لما بيقف يضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1399

الشيخ: والله ما أدري، شوفوا يا جماعة إن صلَّى جنبكم وصفق بيده عند وضع اليد اليمنى على اليسرى اكسروا إيده، عرفتم ولَّا لا؟ ! ! أيش تقول؟
طالب: أقول: يا شيخ، الواجب من ناحية تسبيح المرأة يكون عندها نساء أو التصفيق، أيهما أرجح ذكرت المسألة، بس الترجيح؟
الشيخ: والله الأمر في هذا واسع، ما دام ما فيه رجال؛ فالأمر واسع، أنتم فهمتم؟
طلبة: فهمنا.
طلبة آخرون: ما فهمنا.
الشيخ: إي، أيش السؤال؟
طالب: إذا قال قائل -يا شيخ- بمشروعية أصل التصفيق للمرأة؛ لأن المصلي لما يكبر يضع اليمنى على اليسرى ( ... )؟
الشيخ: إي؛ يعني يصفق؟
الطالب: ما يصفق، لكن هكذا ( ... ).
الشيخ: لا، خلاص كلامي الأول مضبوط. ( ... )
***
طالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: ويبصُق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه، وتُسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله: (وتُسنُّ صلاته إلى سترة) تُسن صلاته؛ أي: صلاة المصلي لا الإمام فقط إلى سترة، إلا أن المأموم تكون سترة إمامه سترة له، وبعض العلماء يقول: إن الإمام سترة للمأموم، الإمام نفسه سترة للمأموم، على كل حال المأموم لا يُسنّ أن يتخذ سترة، السترة للإمام، ومن؟ والمنفرد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1400

وقول المؤلف: (تُسنّ) إذا عبر الفقهاء -رحمهم الله- بكلمة (تسن)، فالمعنى: أن من فعلها فله أجر، ومن تركها فليس عليه إثم، هذا حكم السنة عند الفقهاء، ودليل هذه السنية: أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، أما أمره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَوْ بِسَهْمٍ» (20). وأما فعله فقد كان -عليه الصلاة والسلام- تركز له العنزة في أسفاره فيصلي إليها، أما الحكمة من السترة؛ فالحكمة أولًا: أنها تحجب نقصان صلاة المرء، أو بطلانها إذا مر أحد من ورائها.
ثانيًا: أنها تحجب نظر المصلي، لا سيما إذا كانت شاخصة، يعني: لها جُرم شاخص؛ فإنها تعين المصلي على حضور قلبه، وحجْب بصره.
ثالثًا: أن فيها امتثالًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعًا لهديه، وكل ما كان امتثالًا لأمر الله ورسوله، أو اتباعًا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه خير. ولهذا نقول: هي سنة ثبتت بالقول وبالفعل، وحكمتها ثلاثة، ما هي؟
طلبة: امتثال أمر الرسول.
الشيخ: نعم، امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، والاهتداء بهديه.
ثانيًا: منع نقص الصلاة أو بطلانها.
والثالث: أنها تحجب النظر في الغالب، فيكون القلب حاضرًا؛ أما الأجر فظاهر في كل سُنَّة، كل سنة ففيها أجر.
وقول المؤلف: (تُسنُّ صلاته إلى سترة) ظاهره أنه سواء في بَرّ أو في حضر، سواء في سفر أو في حضر، وسواء خشي مارًّا أم لم يخشَ مارًّا؛ لعموم الأدلة في ذلك، وإن كان بعض أهل العلم قال: إنه إذا لم يخشَ مارًّا فلا تُسن السترة، ولكن الصحيح أن سُنِّيتها عامة، سواء خشي المارّ أم لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1401

وعُلِم من كلامه أنها ليست بواجبة، وأن الإنسان لو صلَّى إلى غير سترة فإنه لا يأثم، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم؛ أن السترة ليست بواجبة؛ لأنها من مُكمِّلات الصلاة، ولا يتوقف عليها صحة الصلاة، وليست داخل الصلاة حتى نقول: إن فقدها مفسد؛ لأنها ليست من ماهية الصلاة، ولكنها شيء يراد به كمال الصلاة، فلم تكن واجبة، وهذه هي القرينة التي أخرجت الأمر بها من الوجوب إلى الندب.
قالوا: وظاهر حديث أبي سعيد الخدري: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ؛ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَلْيَدْفَعْهُ» (21)، فإن قوله: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ»، يدل على أن المصلي قد يصلي إلى شيء يستره، وقد لا يصلي؛ لأن مثل هذه الصيغة ما تدل على أن كل الناس يصلون، بل تدل على أن بعضًا يصلي وبعضًا لا يصلي.
واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس: أنَّه أتى في مِنى والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يصلِّي فيها بأصحابه إلى غير جدار، واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس في السنن: رأيت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يصلي في فضاء ليس بين يديه شيء (22)، وكلمة (شيء) هذه عامة تشمل كل شيء، وهذا الحديث فيه مقال قريب، لكن يؤيده حديث أبي سعيد، وحديث ابن عباس يصلي إلى غير جدار (23).
ولكن الذين قالوا بالوجوب أجابوا عن حديث ابن عباس: يُصلِّي في فضاء إلى غير شيء؛ بأنه ضعيف. وعن حديثه: إلى غير جدار؛ بأن نفي الجدار لا يستلزم نفي غيره، وحديث أبي سعيد يدل على أن الإنسان قد يُصلي إلى سترة وإلى غير سترة، لكن دلت الأدلة على أنه لا بد أن يصلي إلى سترة، ولكن أدلة القائلين بأن السترة سنة -وهم الجمهور- أقوى، ولو لم يكن منها إلا أن الأصل براءة الذمة، فلا تُشغل الذمة بواجب، ولا يُحكم بالعقاب إلا بدليل واضح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1402

وأجابوا عن جواب هؤلاء في حديث ابن عباس: إلى غير جدار، قالوا: إن ابن عباس أراد أن يستدل به على أن الحمار لا يقطع الصلاة، وهذا يقتضي أنه قال: إلى غير جدار؛ أي: إلى غير شيء يستره.
وعلى كل حال فالأدلة فيها متقاربة، لكن الأرجح أنها سُنَّة، وأنها ليست بواجبة، أما المأموم فلا يسن له اتخاذ السترة؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخذ أحد منهم سترة، ولكن هل يجوز المرور بين أيديهم، أو لا يجوز؟
فيه قولان لأهل العلم؛ القول الأول أنه لا يجوز أن يمر بين يدي المصلين، واستدلوا بعموم الأدلة: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» (24). قالوا: وهذا عام، لو يعلم المار بين يدي من؟ المصلي.
وتعللوا أيضًا بتعليل، قالوا: إن الإشغال الذي يكون للإمام والمنفرد حاصِل بالمرور بين يدي المأموم، يشغلون المأموم، وربما يكثر المارَّة فيشعر الإنسان بأنه منفصِل عن إمامه؛ لأن الناس يمرون منه حتى يكونوا كالجدار بين يديه، لا سيما في المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى هذا فلا يجوز لأحد المرور بين أيدي المصلين.
والقول الثاني في المسألة أن المأموم كما أن سترة الإمام له سترة فلا بأس بالمرور بين يديه، واستدلوا بفعل ابن عباس رضي الله عنهما، حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في الناس بمنى، وهو راكب على حمار أتان، أتان يعني (أنثى)، فدخل في الصف، وأرسل الأتان ترتع ترعى وقد مرت بين أيدي الصف، قال: ولم ينكر ذلك عليَّ أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الصحابة، وهذا الإقرار يخصص عموم: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ».

الجزء: 1 - الصفحة: 1403

فالصحيح أن الإنسان لا يأثم، ولكن كلما وجد مندوحة عن المرور بين يدي المأمومين فهو أفضل؛ لأن الإشغال -بلا شك- حاصل، وتوقِّي إشغال المصلين أمر مطلوب؛ لأن ذلك من كمال صلاتهم، وكما تحب أنت ألا يشغلك أحد عن صلاتك، فينبغي أن تحب ألا تشغل أحدًا عن صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (25).
قال المؤلف رحمه الله: (إلى سترة قائمة كمُؤخرة الرحل)، (قائمة) يعني منصوبة. (كمؤخرة الرحل) تشبيه لها، بما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
و(مؤخرة الرحل) هي خشبة تُوضع فوق الرحل، إذا ركب الراكب اتكأ عليها، تعرفون الرَّحل؛ رحل البعير؟ يسمى عندنا الشداد، يكون اللي خلف الراكب يُوضع فيه خشبة تُسمَّر أو تُربَّط من أجل أن يتكئ عليها الراكب، يتكئ عليها بظهره، وهي حوالي ثلثي ذراع؛ يعني ليست رفيعة شاهقة، بل حوالي ثلثي ذراع، أو ذراع إلا ربع، أو ما أشبهها.
يقول المؤلف رحمه الله: (فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط)، (إن لم يجد شاخصًا) يعني: شيئًا قائمًا يكون له شخص. (فإلى خط) الخط له أثر في الأرض؛ لأن الأرض -فيما سبق- مفروشة بالرمل أو بالحصباء، وإذا خط الإنسان صار له أثر بَيِّن، لكن نحن الآن ليس عندنا أرض يكون فيها خط بَيِّن، فهل نقول: إن الخط الذي هو خط التلوين يُجزئ عن الخط الذي له أثر؟
قال بعض أهل العلم: يُجزئ كل ما اعتقدته سترة فهو مجزئ حتى الخط الملوَّن، لكن في النفس من هذا شيء؛ فالظاهر أن هذه الخطوط الملونة لا تكفي، نعم لو فُرض أن فيه خياط بارز في طرف الحصير، أو في طرف الفراش؛ لصح أن يكون سترة؛ لأنه بارز.

الجزء: 1 - الصفحة: 1404

هل هناك دليل على أن الخط يكفي؟ الجواب: نعم، فيه دليل؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا» (26). وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: ولم يُصب من زعم أنه مضطرب؛ لأن ابن الصلاح -رحمه الله- قال: إنه مضطرب، والمضطرب -كما تعرفون- من أقسام الحديث الضعيف، لكن ابن حجر رد ذلك وقال: لم يُصِبْ من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، والحسن حُجَّة؛ لأنه يُوجِب غلبة الظن حسب التعريف المعروف، وهو أن الحسن: ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل، وسلم من الشذوذ والعلة القادحة.
وعلى هذا؛ فيكون الحديث حجة، فإذا لم تجد شاخصًا فخُط خطًّا، ولكن كيف أخُط؟ أخط خطًّا مقوسًا كالهلال أو ممتدًّا كالعصا؟
طلبة: أي خط.
الشيخ: إي، أي خط، ولهذا قال المؤلف: (فإلى خط)، وكذلك في الحديث: «فَلْيَخُطَّ خَطًّا»، وهذا الخط يكون علامةً على المصلي ومفيدًا له.
قال (فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط)، (تبطل) الضمير يعود على الصلاة، والبطلان أحيانًا يطلق على ما لم ينعقد، وأحيانًا يُطلق على ما انعقد، ثم فسد، والثاني هو الأكثر؛ يعني: أن العلماء يُطلقون البطلان على ما انعقد ثم فسد، وربما يطلقونه على ما لم ينعقد، كما لو قال: لو ترك تكبيرة الإحرام بطلت صلاته.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هذا بطلان ما لم ينعقد، وكما لو قال: يبطل البيع إذا كان الثمن مجهولًا؟ هذا بطلان ما لم يتم؛ يعني بطلان ما لم ينعقد، فالبطلان عند أهل العلم يطلق على معنيين:
أحدهما: أن يراد به ما لم ينعقد.
والثاني: أن يراد به ما انعقد، ثم فسد.
فقول المؤلف هنا: (تبطل بمرور) من الأول ولَّا من الثاني؟
طلبة: من الثاني.
الشيخ: يعني من بطلان ما انعقد. تبطل الصلاة (بمرور كلب) الضمير في تبطل يعود على الصلاة؛ النافلة أو الفريضة؟
الطلبة: كلاهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 1405

الشيخ: نعم، يشمل النافلة والفريضة، تبطل الصلاة النافلة والفريضة (بمرور كلب)، انتبه للمرور، عبور الكلب من يمين المصلي إلى يساره، أو من يساره إلى يمينه، وأما بقعود الكلب بين يديه فلا تبطل، ولو فرضنا أن كلبًا أمامك فإن صلاتك لا تبطل، لكن لو مر بطلت، يقول: (بمرور كلب)، لا حمار، ولا بعير، ولا فرس، ولا شاة، كلب، طيب وخنزير؟
طلبة: ولا خنزير.
الشيخ: ولا خنزير، وهنا لم يقيسوا الخنزير على الكلب، وفي باب النجاسة قاسوه، ولكن سبق لنا في باب النجاسة أن نجاسة الخنزير كالنجاسات الأخرى لا يلزم فيها التسبيع ولا التراب.
(أسود) يعني: دون الأحمر، والأبيض، والأزرق كذا، والأورق؟
طالب: أي لون غير الأسود.
الشيخ: أي لون غير الأسود. (بهيم) أي: خالص، البهيم: الخالص الذي لا يخالطه شيء، ومنه ما جاء في الحديث: «تُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا» (27)؛ يعني: ليس معكم شيء، فهذا بهيم يعني لم يخالط سواده شيء؛ إلا أن بعض أهل العلم قال: إذا كان فوق عينيه نقطتان بيضاوان لم يخرج عن كونه بهيمًا.
قال المؤلف: (فقط) يعني لا غير، ولكن كيف الكلمة هذه أعجمية أو عربية؟
عربية خالصة، (الفاء) يقولون: إنها زائدة لتحسين اللفظ، و (قطّ) اسم بمعنى حسْب، وهي مبنية على السكون، وبُنيت لأنها أشبهت الحرف في الوضع، أيش الكلام هذا؟ لأنها على حرفين، فتشبه الحرف في الوضع.
قال ابن مالك:
كَالشَّبَهِ الْوَضْعِيِّ فِي اسْمَيْ (جِئْتَنَا)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إذن قوله: (فقط)، لماذا فَقَّطَ المسألة؟ فَقَّطَها؛ أولًا: أنها لا تبطل بالكلب الأحمر والأبيض وما أشبهه، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر: ما بالُ الكلبِ الأسود دون الأحمر والأصفر والأبيض؟ قال: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (28). شيطان جنّ ولَّا شيطان كِلاب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1406

الصحيح أنه شيطان كِلاب، ما هو شيطان جن، والشيطان ليس خاصًّا بالجن؛ قال الله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ} [الأنعام: 112] فالشيطان كما يكون في الجن يكون في الإنس، ويكون في الحيوان، فمعنى شيطان أي: شيطان الكلاب؛ لأنه أخبثها؛ ولذلك يقتل على كل حال، ولا يحل صيده بخلاف غيره.
وجه آخر في التفقيط؛ يعني لا امرأة وحمار، انتبه إذن التفقيط لأي سبب؟ لأمرين لما سوى الأسود من الكلاب، ولْيُخرج المرأة والحمار بالذات، وهذا هو المشهور من المذهب؛ يقولون: إن الصلاة لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود فقط، وانتبهوا إن المسألة بطلانها بالكلاب بأربعة شروط المرور، وأنه كلب، وأسود، وبهيم بعد. إذا اختل شرط واحد فلا بطلان.
المرأة والحمار؛ لا تُبطل الصلاة، ونحن الآن نتكلم أولًا على الدليل على أن الكلب الأسود يبطل الصلاة، الدليل على ذلك ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن مغفل، وحديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» (29). وفي بعض هذه الأحاديث الإطلاق: «صَلَاةَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» مطلقًا ..
وله التَّعَوُّذُ عندَ آيةِ وَعيدٍ، والسؤالُ عندَ آيةِ رَحمةٍ ولو في فَرْضٍ.
(فصلٌ)
أركانُها: القِيامُ والتحريمةُ والفاتحةُ والركوعُ والاعتدالُ عنه والسجودُ على الأعضاءِ السبعةِ والاعتدالُ عنه،
إذن التفقيط لأي سبب؟
طلبة: لسببين.
الشيخ: لأمرين، لما سوى الأسود من الكلاب، كذا؟
وليخرج المرأة والحمار بالذات، وهذا هو المشهور من المذهب؛ يقولون: إن الصلاة لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود فقط، وانتبهوا أن المسألة بطلانها بالكلاب بثلاثة شروط: المرور، وأنه كلب، وأسود.
طالب: وبهيم.
الشيخ: وبهيم بعد، إذن أربعة، إذ اختل شرط واحد فلا بطلان.

الجزء: 1 - الصفحة: 1407

المرأة والحمار؛ لا تبطل الصلاة، ونحن الآن نتكلم أولًا على الدليل على أن الكلب الأسود يبطل الصلاة، الدليل على ذلك ثلاثة أحاديث:
حديث أبي هريرة (1)، وحديث عبد الله بن مغفل (2)، وحديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» وفي بعض هذه الأحاديث الإطلاق: «صَلَاة الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» مطلقًا «الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ»، وهذا ثابت في صحيح مسلم (3)، وفي مسند الإمام أحمد (4).
وقوله: «يَقْطَعُ» واضح أنه يبطل؛ لأن قطع الشيء فصْل بعضه عن بعض، تقول: قَطَعْتُ السلك: فصَلْت بعضه عن بعض، فإذا مرَّ أحد قطع الصلاة، ما عاد يمكن أن ينبني آخرها على أولها، فهذا هو الدليل، وهذا الدليل -كما سمعتم- يقتضي أن الذي يقطع الصلاة كم؟
الطلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، ليس الكلب الأسود البهيم فقط، لكنهم قالوا: إن هذا مخصص بأدلة تخرج الحمار، وتُخرِج المرأة، أما الحمار فخصصوه بحديث ابن عباس حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس بمنى، فمر بين يدي بعض الصف وهو راكب على حمار أتان، وأرسل الحمار ترتع، ولم ينكر عليه أحد. (5)
قالوا: فهذا ناسخ لحديث أبي ذر، وعبد الله بن مغفل، وأبي هريرة؛ لأنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا يا جماعة، وهل شروط التخصيص هنا تامة؟
يعني هنجيب عن هذا الحديث، نقول: شروط النسخ هنا غير تامة، بل ولا شروط التخصيص، أما النسخ فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يكن هذا الفعل في آخر لحظة من حياته؛ إذ من الجائز أن يكون حديث أبي هريرة، وعبد الله بن مغفل، وأبي ذر بعد حجَّة الوداع، ومن شروط النسخ أن نعلم تأخُّر الناسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1408

ثانيًا: أن نقول: إن ابن عباس -رضي الله عنهما- لم يقل: إنه مر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بين يدي بعض الصف، ونحن نقول بموجب ذلك؛ أي أن المأموم لا يقطع صلاته شيء حتى الحمار؛ واضح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: المرأة، قالوا: عندنا دليلان يدلان على أن المرأة لا تقطع الصلاة، ما هما؟
حديث عائشة التي غضبت رضي الله عنها يوم قيل لها: إن المرأة تقطعُ الصَّلاةَ قالت: شَبَّهْتُمُونا بالحمير والكلاب؟ ! لقد كنت أنام بين يدي النبيِّ صلى الله عليه وسلّم معترضة وهو يُصلِّي في الليل (6).
تقول: أنام معترضة بين يديه وهو يصلي بالليل، وهى امرأة ولَّا غير امرأة؟
طلبة: امرأة.
الشيخ: ولا تقطع صلاته، لو كان تقطع صلاته ما استمر في صلاته، واستدلوا بهذا، صاروا مع أم المؤمنين رضى الله عنها، ولكننا نقول: هذا الحديث ليس فيه دليل لكم؛ لماذا؟
لأن هذا ليس بمرور، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إِذَا مَرَّ»، وفرق بين المرور والاضطجاع، ونحن نوافقكم على أن المرأة لو اضطجعت بين يدي المصلي لم تقطع صلاته.
قالوا: إن أبيتم هذا فعندنا دليل، وهو: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي في بيت أُمِّ سَلَمة، فجاء عبدُ الله بن أبي سلمة -أو عُمرُ بن أبي سلمة- يريد أن يتجاوز بين يدي الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام فَمَنَعَهُ، فجاءت زينب طفلة صغيرة، فَمَنَعَها ولم تمتنع عَبَرَت، فلما سَلَّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: «هُنَّ أَغْلَبُ» (7)، ولم يستأنف؟
طلبة: الصلاة.
الشيخ: الصلاة، قالوا: فهذا دليل على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة، نحن نجيب عن هذا بجوابين:
أحدهما: أن هذا الحديث ضعيف، ضعَّفه كثير من علماء الحديث، والضعيف لا تقوم به حجة.
الجواب الثاني: أن البنت صغيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرأة، والمرأة إنما تكون؟
طلبة: بالغة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1409

الشيخ: كبيرة بالغة، ونحن نوافقكم على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة، واضح؟ إذن ليس فيه دليل.
وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة: أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، ولا مقاوم لهذا الحديث، ليس له مقاوم يُعارضه حتى نقول: إنه منسوخ أو مُخصَّص، بل تبطل ويجب عليه استئنافها، ولا نقول: تبطل ويستمر؟
طلبة: يستأنف.
الشيخ: يجب أن يستأنف، ولا يجوز أن يستمر حتى لو هي نفل؛ حتى لو كانت نفلًا، ومر واحد من هذه الثلاثة فإنه لا يجوز له الاستمرار؛ لأنه لو استمر لاستمر في عبادة فاسدة، والاستمرار في العبادات الفاسدات مُحرَّم، نوع من الاستهزاء بالله عز وجل، كيف تتقرب إلى الله بما لا يرضاه الله؟ لأن الفاسد لا يرضاه الله، وإذا لم يرضه الله فإنه لا يجوز لك أن تتقرب إليه به.
ولهذا من قواعد أهل العلم: كل عقد فاسد، كل شرط فاسد، كل عبادة فاسدة، فإنه يحرم المضي فيها، لاحظ دي كل شرط فاسد، أو عقد فاسد، أو عبادة فاسدة، فإنه يحرم المضي فيها.
ولهذا لما شَرَطَ أهلُ بريرة الولاء لهم قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ -أنكر عليهم- يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ» (8).
وعلى هذا فنقول: إذا مر بين يديك أحد هؤلاء الثلاثة وجب عليك استئناف الصلاة، وحرم عليك أن تستمر فيها، وعرفتم الآن أدلة المعارضين والجواب عنها.
***
طالب: ( ... ) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة، ولو في فرض.

[أركان الصلاة وواجباتها]
فصل
أركانها: القيام، والتحريمة، والفاتحة، والركوع، والاعتدال عنه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير، وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والترتيب والتسليم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1410

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة)
(له) الضمير يعود على المصلي، (التعوذ عند آية وعيد)، (التعوذ) هو اللجوء إلى الله عز وجل.
(عند آية وعيد) يعني: إذا مر بآية وعيد، فله أن يقول: أعوذ بالله من ذلك، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنه أطلق، أما الإمام والمنفرد فمُسَلَّم أن له أن يتعوذ عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة، وأما المأموم فغير مُسَلَّم على الإطلاق، بل في ذلك تفصيل وهو أنه إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه يُنهى عنه، وإن لم يؤدِّ إلى عدم الإنصات فإن له ذلك.
مثال الأول: لو كانت آية الوعيد في أثناء قراءة الإمام، فإن المأموم إذا تعوذ في هذه الحال والإمام لم يسكت انشغل بتعوُّذه عن الإنصات للإمام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ والإمام يقرأ إلا بأم القرآن. (9)
ولهذا لو دخلت في صلاة جهرية والإمام يقرأ فلا تستفتح، كبِّر، واستعِذ بالله من الشيطان الرجيم، واقرأ الفاتحة، ولا تستفتح؛ لأن الاستفتاح منهيّ عنه في هذه الحال، فصار ظاهر كلام المؤلف من العموم فيه تفصيل بالنسبة لِمَنْ؟
طلبة: المأموم.
الشيخ: بالنسبة للمأموم، أنه لا يتعوذ إلا حين لا يكون في ذلك انشغال عن استماع قراءة الإمام والإنصات لها.
وقوله: (عند آية وعيد) يعني كل ما يدل على الوعيد، سواء كان بذكر النار، أو بذكر شيء من أنواع العذاب فيها، أو بذكر أحوال المجرمين، وما أشبه ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 1411

وقوله: (والسؤال عند آية رحمة) ويش يسأل؟ يسأل الرحمة التي مرت، مثلًا: مر ذكر الجنة يقول: اللهم إني أسألك الجنة، فيسأل الله، وله أن يسأل من فضله، مثل لو مر ثناء على الأنبياء أو الأولياء، أو ما أشبه ذلك فله أن يقول: أسأل الله من فضله، أو أسأل الله أن يجعلنا منهم، أو ما أشبه ذلك.
وقول المؤلف: (ولو في فرض) هذا إشارة خلاف، هل له ذلك في الفرض، أو ليس له ذلك؟
والصحيح: ما قاله المؤلف أن له ذلك؛ لأن هذا لا يعدو أن يكون دعاءً، والصلاة دعاء، فله أن يقول ذلك؛ يعني يتعوذ عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة، ولو كان في الفرض، إذا قيل: ما الدليل؟
الدليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صَلَّى مع النبي صلى الله عليه وسلّم ذات ليلة، فقرأ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالبقرة، والنساء، وآل عمران، لا يمرُّ بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعوَّذ (10) عليه الصلاة والسلام، وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والأصل أنه أسوة لنا، وأن ما فعله فنحن مأمورون باتباعه والاقتداء به، إلا ما دل عليه الدليل.
فإذا قال قائل: هذا في النفل، فما دليلكم على جوازه في الفرض؟
فالجواب على هذا أن نقول: دليلنا عليه أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهنا لا دليل على الفرق بين الفرض وبين النفل، ولكن الراجح في الحكم في هذه المسألة أن نقول:
أما في النفل -ولا سيما صلاة الليل- فإنه يُسنّ أن يتعوذ عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولأن ذلك أحضر للقلب وأبلغ في التدبر، إذا انتبه الإنسان لآيات الوعيد وتعوذ عندها، وآيات الرحمة وسأل عندها صار هذا أحضر إلى قلبه، وأقرب إلى التدبر، وصلاة الليل -كما تعلمون- يُسنُّ فيها التطويل، كثرة القراءة والركوع والسجود، وما أشبه ذلك.
أما في صلاة الفرض فإننا نقول: إن الراجح أنه ليس بسنة وإن كان جائزًا، لكن ليس بسنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1412

فإذا قال قائل: ما دليلك على هذا التفريق، وأنت تقول: إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض؟
قلنا: الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات، كلها فيها جهر بالقراءة، ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفرض، ولو كان سنة لفعله ولو فعله لنُقِل، فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله، ولما لم يفعله علمنا أنه ليس بسنة، والصحابة رضي الله عنهم حريصون على تتبع حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته حتى إنهم كانوا يستدلون على قراءته في السرية باضطراب لحيته (11)، إلى هذا الحد رضى الله عنهم، ولما سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة: ماذا يقول؟ (12)، ولو كان يسكت عند آية الوعيد من أجل أن يتعوذ، أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شك.
إذن هنا دليل على الفرق بين الفرض أيش؟
طلبة: والنفل.
الشيخ: والنفل، الدليل أن النفل ثبت فيه ذلك من فعله، وأما الفرض فلم يُنقل مع توافر الدواعي على نقله، الدواعي تتوافر على نقله؛ يعني تقتضي أن ينقل لو كان يفعل.
فإذا قال قائل: إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا لا تمنعونه كما منعه بعض أهل العلم في صلاة الفرض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (13)، فإذا لم يكن يقوله في الفريضة فلا تقولوه؟
الجواب على هذه أن نقول: ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على تحريمه؛ لأنه أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» (14)، أو كما قال، والدعاء لا يبطل الصلاة، فيكون الأصل فيه الجواز، لكننا لا نندب للإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1413

لو قرأ القارئ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: 40]، هذا ليس بدعاء، ليست آية وعيد ولا آية رحمة، فله أن يقول: بلى، أو: سبحانك فبلى؛ لأنه ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام (15)، ونص الإمام أحمد عليه، قال الإمام أحمد: إذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: 40] في الصلاة وغير الصلاة، قال: سبحانك فبلى، في فرض ونفل، هذا نص الإمام أحمد رحمه الله.
إذا قال: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين: 8]، يقول؟
طلبة: بلى.
الشيخ: بلى، سبحانك فبلى.
إذا قال: {أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ} [يس: 81]؟
طلبة: نفس الآية.
الشيخ: نفس الآية: {بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ}.
طالب: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} [الزمر: 36]؟
الشيخ: لو قال: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ} [الملك: 30].
طلبة: الله.
الشيخ: لا، هذا ما يصلح؛ لأن هذا إنما يقال في هؤلاء الذين يهددون ويتوعدون؛ الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المكذبين: {أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ} [الملك: 30]، العامة نسمعهم يقولون: يأتي به الله، وهذا ما يصلح.
في آيات كثيرة في سورة النمل: {أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ} [النمل: 60].
طلبة: لا إله إلا الله.
الشيخ: أيش تقولون؟ الناس تقول: لا؟
{أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ}، نعم نقول: لا، لا إله مع الله.
{أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ}، {أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [النمل: 62]، {أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [النمل: 63].
***
ثم قال المؤلف: (فصل في أركان الصلاة)

الجزء: 1 - الصفحة: 1414

لما انتهى المؤلف -رحمه الله- من صفات الصلاة على وجه كامل، حتى ما يكره في الصلاة ذكره، وحتى ما يسن لها خارجًا عنها ذكره -كالسترة، وما أشبهها- ذكر أركانها.
والمفروض أن طالب العلم يتصور الهيئة الآن -يتصور الهيئة هيئة الصلاة كاملة- حتى يُفصَّل له ما هو الركن، وما هو الواجب، وما هو السنة.
والأركان جمع (رُكْن)، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، ولهذا نسمي الربع هذه ركنه؛ لأنها أقوى جانب في الجدار؛ ولَّا لا؟ أقوى جانب في الجدار الركن، لأنه يكون الركن معضودًا بالجدار الذي إلى جانبه.
أما في الاصطلاح، فأركان العبادة: ما تتركب منه العبادة؛ يعني ماهية العبادة التي تتركب منها، ولا تصح بدونها؛ لأن العبادات كلها -كما تعلمون- تتركب من أشياء قولية وفعلية، لكن من هذه الأشياء المركَّبة ما لا تصح بدونه بكل حال، ومنها ما لا تصح بدونه في بعض الأحوال، ومنها ما تصح بدونه في كل حال.
فإذا قال قائل: أولًا: نحن نطالبكم بهذا التفصيل، ما الدليل على شروط وأركان وواجبات وسنن، نقرأ القرآن ما نجد هذا، نقرأ الحديث ما نجد هذا؟
فالجواب على ذلك أن نقول: إن العلماء -رحمهم الله- تتبعوا النصوص واستخلصوا منها هذه الأحكام، ورأوا أن النصوص تدل عليها، فألفوها من أجل تقريب العلم على طالب العلم، ولا شك أن في هذا تقريبًا للعلم، بلا شك، الكل يعرف هذا، لو كانت هذه الأحكام منثورة ما فرق الطالب المبتدئ بين الذي تصح به العبادة والذي لا تصح.
فصار الجواب على ذلك أن نقول: إن العلماء -رحمهم الله- تتبعوا النصوص واستخلصوا منها ما لا تصح العبادة إلا به، وما تصح بدونه، ثم ألَّفوها هذا التأليف تقريبًا لأيش؟ لطالب العلم، وهم لا شك شكر الله سعيهم، هم مشكورون على هذا، ومأجورون عليه.
يقول: (أركانها: القيام)، القيام مع القدرة، عندكم مع القدرة ولَّا لا؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1415

الشيخ: (القيام)، الدليل قول الله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، هذا من القرآن، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» (16).
وبدأ المؤلف بالقيام؛ لأنه سابق على جميع الأركان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ» (17).
والقائم إلى الصلاة سيقوم في الصلاة؛ ولأن الترتيب الطبيعي للصلاة هو هذا؛ أن تبدأ فتقوم، ثم تُكبِّر، ولو كبرت للإحرام وأنت غير قائم ما صحت صلاتك.
فإن قال قائل: كيف تجعلون القيام ركنًا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ» (18)، وهذا يدل على أن في صلاة القائم أجرًا، ولو كان القيام ركنًا وترك القيام لم يكن في صلاته أجر؟
فالجواب: أن الصلاة منها فرض ومنها نفل، فيُحمل حديث تفضيل صلاة القائم على القاعد على أيش؟ يحمل على النفل، ويقال: إن القيام ليس فرضًا أو ليس ركنًا في النافلة، وإنما هو سنة، ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي النافلة على راحلته في السفر (19)، ولو كان القيام ركنًا ما صلى على الراحلة، لأناخها وصلى على الأرض؛ ولهذا لا يصلي عليها الفريضة؛ لأنه لو صلى الفريضة لفات الركن وهو القيام.
إذن نقول: القيام على الإطلاق ولَّا في الفريضة؟
طلبة: الفريضة.
الشيخ: القيام في الفريضة، ودليله ما سمعتم من القرآن والسنة.
الثاني: (التحريمة)، بقي عندنا كلمة، (القيام)، هل يشترط في القيام ألَّا يعتمد على شيء أو ولو معتمدًا؟ نقول: القيام ولو معتمدًا.
يعني لو قال قائل: أنا إن قمت معتمدًا على عصا أو على عمود، أو على جدار أمكنني، وإن لم أعتمد ما أستطيع، ما تقلني رجلاي؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1416

نقول: يجب عليك القيام ولو معتمدًا؛ لعموم الأدلة.
إذا قال: ما حدُّه؟ يعني هل لازم أنتصب ولَّا يجوز وأنا حاني الظهر بعض الشيء؟
نقول: ينظر إن حنيت ظهرك إلى حد الركوع فلست بقائم فلا يصح، وإن حنيته قليلًا أجزأ.
فإذا قال قائل: كيف يحني ظهره؟ وما الفائدة؟ نقول: ربما إنه يخشى من شخص، يحب ألَّا يراه، فيحني ظهره قليلًا لأجل أن يستتر عنه إما بجدار أو بشجرة أو بسيارة أو ببعير أو ما أشبه ذلك، وإلا فالغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى حني الظهر، فإذا قال الإنسان: لو قُدِّر أنه منحني الظهر؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يسقط عنه؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لكن هل يسقط عنه القيام ونقول: لك أن تجلس ولَّا قف ولو كراكع؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، قف ولو كراكع؛ لأن هذا هو قيامه؛ لأن القيام في الحقيقة يعتمد على انتصاب الظهر وانتصاب الرجلين، فإذا فات أحد الانتصابين وجب الآخر، يعني إذا عجز عن انتصاب الظهر وجب انتصاب القدم أو الرجل على الأصح، واضح يا جماعة؟
فإذا قال قائل: هل يجوز أن يعتمد، أنتم قلتم: القيام ولو معتمدًا، فهل يجوز أن يعتمد؟
فالجواب: إذا كان لا يتمكن من القيام إلا باعتماد جاز له أن يعتمد، وإن كان يتمكن بدون اعتماد لم يجز أن يعتمد؛ إلا إذا كان اعتمادًا خفيفًا فلا بأس به، فما هو الضابط للاعتماد الخفيف وغير الخفيف؟
قالوا: إن كان بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط، فهذا غير خفيف ولَّا لا؟ وإن كان لو أُزيل لم يسقط فهو فهو خفيف.
فإن قال إنسان: هذا غير منضبط؛ لأن الواحد إذا انتبه لم يسقط، وإن لم ينتبه سقط ولو كان اعتماده خفيفًا، فما الجواب؟
نقول: العبرة بحمل هذا المعتمد عليه، إن كان حاملًا لك فأنت غير قائم، وإن لم يكن حاملًا لك فأنت قائم، هذا هو الميزان.

الجزء: 1 - الصفحة: 1417

على أن بعض العلماء، قال: إن عموم قوله تعالى: {قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}، و «صَلِّ قَائِمًا» (20)، يشمل حتى المعتمد على شيء يسقط لو أزيل؛ بمعنى أنه يجوز أن تعتمد، لكن فقهاءنا -رحمهم الله- يقولون: لا يجوز الاعتماد على شيء اعتمادًا قويًّا بحيث يسقط لو أزيل.
وعلَّلوا ذلك بأنه يزيل مشقة القيام؛ لأن هذا كأنه ما قام، كأنه مُتسلق على هذا الجدار على ظهره.
يقول: (والتحريمة) ما المراد بالتحريمة؟
طلبة: تكبيرة الإحرام.
الشيخ: تكبيرة الإحرام، وسبق لنا في أول صفة الصلاة بيان شروطها.
(التحريمة) ركن من أركان الصلاة، وليس شيء من التكبيرات ركنًا سوى تكبيرة الإحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ» (17)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» (21)، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير، حتى لو قال: الله أجل، الله أعظم، الله أكبر؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح؟ صحيح.
إذن: ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام فقط.
الثالث: (الفاتحة).
طالب: في الآيات القرآنية نقول: {قُولُوا آمَنَّا} [البقرة: 136] {قُلْ آمَنَّا} [آل عمران: 84]. الأمر للجمع هنا ( ... ).
الشيخ: أما في صلاة الليل نعم، قل، ما فيه مانع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لكن لو قال: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} [آل عمران: 64] تقول في الصلاة: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ}؟ ما تقول.
طالب: يا شيخ -جزاك الله خيرًا- ذكرت التفصيل ( ... ).
الشيخ: نحن ما قلنا إن النفل ليس بركن، والقيام ليس بركن في النفل.
طالب: ( ... ) لكن ما يستطيع.
الشيخ: ما يستطيع إلا معتمدًا؟ قلنا: يجب عليه.
طالب: يقول: لو كان معتمدًا.
الشيخ: إي نعم، ذكرناها.
طالب: ( ... ) هذا الرجل ما يستطيع ( ... ).
الشيخ: يأخذ عصا يعتمد عليها وله أن يصلي وراء العمود.

الجزء: 1 - الصفحة: 1418

طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، أقول: إذا مر بذكر نبي من الأنبياء هل تشرع الصلاة عليه؟
الشيخ: أما نبينا فنعم.
طالب: في أي موضع؟
الشيخ: في أي موضع، يعني مثل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56]، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} [الأحزاب: 45].
الطالب: وغير النبي؟
الشيخ: والله في نفسي منه شيء -في غير النبي- لأن النبي مأمورون نحن بالصلاة عليه إذا ذكر.
طالب: شيخ، قلتم في الدرس الماضي إننا إذا رأينا كلبًا أسود نقتله؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: حتى لو كان فيه بياض غير عينيه؟
الشيخ: إي نعم، ما يضر، يُقْتل.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف -رحمه الله تعالى- في باب صفة الصلاة في حسن ( ... ) مكروهات: ويكره في الصلاة التفاته، ورفع بصره إلى السماء، وتغميض عينيه، وإقعاؤه، وافتراشه ذراعيه ساجدًا، وعبثه، وتخصره، وتروحه، وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنًا أو بحضرة طعام يشتهيه.
طالب آخر: وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل، وله رد المار بين يديه، وعد الآي، والفتح على إمامه، ولبس ثوب، ولف عمامة، وقتل حية وعقرب وقمل، فإن أطال الفعل عرفًا بغير ضرورة بلا تفريق بطلت ولو سهوًا.
طالب آخر: ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، وإذا نابه شيء سبَّح رجل وصفَّقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه.
طالب آخر: بسم الله الرحمن الرحيم: وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.
الشيخ: أحسنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف: (ويكره في الصلاة التفاته)، كيف الالتفات؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1419

طالب: يعني التفاته دور العينين.
الشيخ: لا، دور العينين ما يلتفت.
الطالب: التفاته إلى الشيء.
الشيخ: يعني إدارة رأسه؟
الطالب: إي نعم.

الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الالتفات مهلكة في الصلاة.
الشيخ: «إِيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ» (22)، وسئل عن الالتفات فقال: هو؟
الطالب: هو مهلكة.
الشيخ: اختلاس.
الطالب: اختلاس ( ... ).
الشيخ: إي، كمِّل؟ «اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» (23).
الطالب: هو ( ... ) بسرعة إلى ( ... ).
الشيخ: لا، اختلاس يعني سرقة؛ يعني الشيطان يسرق من صلاة العبد فيلتفت.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله: (ورَفْع بصره إلى السماء)، ما الدليل؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ» (24)، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قرن العقوبة بالتحذير، ومقارنة العقوبة ..
الشيخ: الآن استدللت أنت بهذا الدليل، هذا الدليل يقتضي -كما قال المؤلف- أن رفع البصر إلى السماء مكروه، أو أنه حرام؟
الطالب: حرام.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر في الدليل، حذرنا من رفع البصر وقرنه بعقوبة، فإن قرنت التحذير بعقوبة صار حرامًا.
الشيخ: صحيح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يكره أيضًا تغميض العينين، ما الدليل؟
طالب: عدم الدليل.
الشيخ: لا، إذن ما نقبل، العلم معرفة الهدى؟
طلبة: بدليله.
الشيخ: بدليله، قال ابن القيم:
الْعِلْمُ مَعْرِفَةُ الْهُدَى بِدَلِيلِهِ
مَا ذَاكَ وَالتَّقْلِيدُ يَسْتَوِيَانِ

طالب: فعل اليهود، منهيين عنه؛ لأنه ..
الشيخ: الدليل أنه فعل اليهود؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (25).

الجزء: 1 - الصفحة: 1420

الطالب: ونحن مأمورون بمخالفتهم في الشرائع.
الشيخ: هل يستثنى من هذا شيء التغميض؟
طالب: يستثنى في حال واحدة إذا كان أمامه ما يشغله فإن له أن يغمض عيينه ليتم خشوعه.
الشيخ: إي نعم، الدليل؟
الطالب: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حثَّ على الخشوع، وهذا وسيلة إلى الخشوع، والوسيلة لشيء مشروعة.
الشيخ: إلى المشروع مشروعة؟ فيها أيضًا دليل آخر؟
طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فشغلته خميصة فأمر أن تزال ويؤتي بأنبجانية أبي جهم (26).
الشيخ: لكن قد يقول قائل: التشبه موجود باليهود، التغميض؟
طالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد كل ما يشغله في الصلاة.
الشيخ: إي نعم.
طالب: قلنا: إن المكروه يزول بالحاجة، وإذا كان يكره تغميض العينين واحتاج الإنسان التغميض، فإن الكراهة تزول.
الشيخ: ما تكلمتم؟
الطالب: على أي شيء؟
الشيخ: قلنا: إنه نُهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها خوفًا من مشابهة الكفار، فإذا وُجِد سبب زال النهي، إحالة للفعل على سببه، ولهذا إذا دخل المسجد في هذا الوقت صلَّى تحية المسجد إحالة له على السبب، فهذا الذي غمَّض عيينه لأجل السبب هذا ما يقال فيه مشابهة، الإقعاء ما حكمه في الصلاة؟
طالب: مكروه.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يقعي أحدكم كإقعاء الكلب (27)، فيما معناه.
الشيخ: أنه نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وأدنى أحوال النهي؟
الطالب: التحريم.
الشيخ: أيش؟
الطالب: الكراهة.
الشيخ: الكراهة، افتراش ذراعيه؟
طالب: افتراش الذراعين في الصلاة مكروه.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الافتراش في الصلاة.
الشيخ: ما يكفي هذا، جيب الحديث، كل واحد ( ... ) هات الدليل؟
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب وافتراش كافتراش السبع.

الجزء: 1 - الصفحة: 1421

الشيخ: ما تستطيع تجيب لفظ الحديث؟ «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» (28).
طالب: فيه حديث آخر يا شيخ.
الشيخ: العبث، حكمه؟
طالب: مكروه في الصلاة.
الشيخ: مكروه؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه مشغلة.
الشيخ: نعم.
الطالب: وينافي الخشوع.
الشيخ: مثل أيش الانشعال؟
طالب: مثل عبث الرجل في غترته وساعته وقلمه.
الشيخ: إي نعم، غترته وساعته وقلمه وزراره. التخصر؟
طالب: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مكروه.
الشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل؟
الطالب: متخصرًا.
الشيخ: مثال؟
الطالب: التخصر؟
الشيخ: ما هو؟ أن يضع يديه على؟
طلبة: خصره.
الشيخ: خاصرته.
رجل قرأ في صلاة الفرض في الركعة الأولى: (قل يا أيها الكافرون)، و (الفتح)، و (تبت)، وفي الثانية: (قل هو الله أحد)، و (الفلق)، و (الناس)، ما تقول؟
الطالب: بالنسبة لجمع السور؟
الشيخ: هذا، جاء واحد يسألك عن هذا الرجل اللي فعل هكذا؟
الطالب: نقول: لا بأس؛ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: لا بأس؟
الطالب: نعم، جمع السور.
الشيخ: قرأ ثلاث سور في الأولى، وثلاث سور في الثانية، لا بأس؟
الطالب: نعم، ما فيه شيء.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه صلَّى بالبقرة والنساء وآل عمران.
الشيخ: ابن عباس؟ !
الطالب: عبد الله بن مسعود.
الشيخ: ابن مسعود؟ ! سبحان الله!
طالب: حديث حذيفة.
الشيخ: حذيفة بن اليمان، كذا؟
الآن لو قال لنا قائل: إن من قال بالجواز لا يطالب بالدليل، الذي يُطالب بالدليل من قال بالمنع أو الكراهة؟
طالب: نقول: لا، هذا في المعاملة، أما في العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع إلا بدليل يدل على جوازه.
الشيخ: ما يخالف، إذا كان هذا في العبادات والأصل فيها المنع، هذا يقول: ما عندي مانع، اقرؤوا ما تيسر من القرآن.
طالب: كيف يعني يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1422

الشيخ: إي، يقول: اقرؤوا ما تيسر من القرآن، القراءة في كتاب الله.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما تيسر من القرآن، ما حدَّد.
الطالب: الآية تدل على أنه لا بأس به.
الشيخ: إذن الذي يطالب؟
الطالب: الذي يقول: لا دليل عليه، هو الذي ( ... )، الذي يقول: ما يجوز هو الذي يطالب.
الشيخ: الذي يقول: يكره أو لا يجوز هو الذي يطالَب بالدليل، إذن ما حاجة أن نأتي بدليل موجب؛ يعني بدليل واقعي مثلًا، بدليل واقعي أن الرسول جمع، ما هو لازم، لكن لا بأس أن نأتي به من باب التقوية.
طالب: مشروعية.
الشيخ: أو ما فهمتم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: مفهوم هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يعني لو قال قائل: لو لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين السور في النفل، فهل تقولون بالكراهة؟
طالب: لا.
الشيخ: نقول: لا نقول بالكراهة؛ لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (17).
طالب: يمكن يقال: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ( ... )، فلو كان جائزًا لفعله هو ولو مرة ..
الشيخ: لا، ما نقول هكذا.
الطالب: ولو فعله لنُقل إلينا؟
الشيخ: ما نقول هكذا: نقول هو ليس بسنة، ما نقول: افعل، ولكن نقول: لو فعلت فلا بأس؛ لأنه عندنا دليل يدل على الجواز.
إذا قال قائل: هذا جاء في النفل؟
طالب: ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.
الشيخ: إلا بدليل، وهنا لا دليل على كراهته في الفرض.
رجل نسي أنه في صلاة، وكان معه في ( ... ) فصفص، وقام ينزل منها الفصفص بكثرة، كان معه نصف ( ... )، وانتهى كله، ويش تقول؟ لكنه ناسٍ؛ يعني كان غافلًا عن كونه في صلاة؟
طالب: نقول: اختلف العلماء في فعل هذا الرجل؛ فبعضهم قال: إن صلاته تبطل، وبعضهم قال: إنه إذا فعلها ناسيًا فلا تبطل صلاته.
الشيخ: ما الذي عليه المؤلف؟
الطالب: الذي عليه المؤلف أنها تبطل ولو سهوًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1423

الشيخ: ولو سهوًا، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، في شيء؟
طالب: حتى على الضابط الذي ذكرناه، أنه إذا شوهد وقيل: إنه هذا ليس في صلاة، فإنها تبطل صلاته؛ لأن من شاهد هذا الرجل يظن أنه ..
الشيخ: المهم أنه يقول: فيها خلاف، والذي عند المؤلف -اللي هو ما رجحنا شيئًا- أنها تبطل ولو سهوًا.
إذا قلنا ببطلانها سهوًا، فهل تنافي القاعدة: أن المحظورات إذا فعلها الإنسان سهوًا لم يثبت له حكم الفاعل؟
طالب: لو قلنا ببطلانها سهوًا؟
الشيخ: أما فهمت؟ يعني لو قلنا: تبطل الصلاة بالحركة الكثيرة سهوًا، فهل هذا ينافي القاعدة المعروفة: أن من فعل شيئًا من محظورات العبادة على وجه السهو فإنه لا تبطل العبادة؟
الطالب: لا ( ... ).
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن من يرى هذا الرجل يعني يضرب على ( ... ) أنه ليس في صلاة، وهذا على خلاف الصلاة.
الشيخ: يعني منافٍ للصلاة، فكأنه ليس في صلاة.
هذا قول، لكن فيه قول آخر بأنه إذا كان سهوًا لا تبطل الصلاة، ولو أخرج الصلاة عن موضوعها ما دام كان ساهيًا.
طالب: القاعدة تقول: إنه لا يأثم إذا كان ساهيًا، لكن الصلاة تبطل؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لأنها أتي بما ينافيها.
الشيخ: إي نعم، لكنه في الحقيقة على القاعدة حتى وإن كان الشيء مبطلًا لا يبطل الصلاة، لو جامع الإنسان مثلًا في نهار رمضان ساهيًا ما بطل صومه.
هل تجوز قراءة أوساط السور؟
طالب: نعم، يجوز.
الشيخ: يجوز تقرأ من وسط السورة؟
الطالب: إي.
الشيخ: ويش الدليل؟
الطالب: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}.
الشيخ: نعم، صحيح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: نعم، هذا دليل عام، ما عندك دليل خاص؟
طالب: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر (قل هو الله)، بقول الله عز وجل: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: 64] في الركعة الثانية.
الشيخ: نعم، والأولى؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1424

الطالب: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: 136].
الشيخ: نعم، {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ}.
إذا قال قائل: هذا في النفل؟
طالب: نقول: إنه ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل.
الشيخ: إلا بدليل، تمام، مع أن الدليل الذي قاله الأخ صحيح، لكن هذا دليل خاص.
قال المؤلف: (إذا نابه شيء)، أيش معنى نابه؟
طالب: عرض له شيء.
الشيخ: عرض له شيء، أي شيء يكون؟
الطالب: أي شيء.
الشيخ: لو أنه قُرع عليه الباب وهو يصلي يدخل في الكلام هذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ماذا يصنع إذا نابه شيء؟
الطالب: سبَّح رجل وصفقت امرأة، يسبح يقول: سبحان الله!
الشيخ: مرة واحدة؟
الطالب: حتى ( ... ).
الشيخ: يكرر حتى يفهم الذي سأله. المرأة تُصفِّق سواء بحضرة الرجال أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما الذي يجري عليه كلام المؤلف؟
الطالب: تصفق على العموم.
الشيخ: على العموم، سواء عندها رجال أو لم يكن عندها رجال.
ذكرنا أن هناك قولًا في المسألة؟
طالب: قول آخر: نقول: إن كانت مع رجال فلها التصفيق، وإن كانت مع نساء فتسبح، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَابَ أَحَدَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحِ الرَّجُلُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ» (29)، فهذا يدل على أن النساء كن مع الرجال في التصفيق، فإن لم يكن معهن رجال يبقى التسبيح لهن؛ لأنه ذكر مشروع في الصلاة.
الشيخ: بخلاف؟
الطالب: بخلاف التصفيق.
الشيخ: كيف تصفق المرأة؟
طالب: بطن كفها على ظهر الأخرى.
الشيخ: كيف بطن الكف؟
الطالب: ببطن كفها هكذا.
الشيخ: هكذا، شفتوه يا جماعة؟ فيه صفة ثانية؟
طالب: فيه صفتان.
الشيخ: غير هذا؟
الطالب: إي، قيل: ( ... ) تضع اليمنى على اليسرى، ( ... ) أو قيل: اليسرى على اليمنى.
الشيخ: لا، ما قيل، هذا من كيسك!
الطالب: الصفة الثانية ( ... ).
الشيخ: الصفة الثانية في البطن على البطن كذا، هذه واحدة، والثالثة؟
الطالب: نسيت.
طالب آخر: بظهر كفها على بطن الأخرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 1425

الشيخ: بظهر كفها.
الطالب: على بطن الأخرى.
الشيخ: وريها للجماعة قائمًا.
الطالب: هكذا.
الشيخ: وذكرنا أن الأمر في هذا واسع، وأن المهم التنبيه.
المؤلف يقول: (له ردّ المار بين يديه)، ماذا نقول في هذا التعبير؟
طالب: يعني ظاهركلامه أنه يُباح له.
الشيخ: نعم.
الطالب: ونجيب عنه أنه عندما ..
الشيخ: اصبر بارك الله فيك. هذا ظاهر كلامه، فيه قول آخر غير الظاهر هذا؟
الطالب: إي، أنه يجب عليه أنه إذا كان مما يقطع الصلاة يجب عليه أن يرد المار.
الشيخ: ما هو على التفصيل.
الطالب: على القول الثاني أنه يسن له أن يرده.
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه يباح؟
الطالب: نعم، القول الثاني أنه يسن له ذلك.
الشيخ: والثالث؟
الطالب: إذا كان مما يقطع الصلاة.
الشيخ: أنه يجب مطلقًا.
الطالب: أنه يجب مطلقًا.
الشيخ: والرابع؟
الطالب: إذا كان يقطع الصلاة فيجب عليه أن يرده.
الشيخ: إن كانت الصلاة؟
الطالب: إن كانت الصلاة فرضًا.
الشيخ: نعم، وإلا؟
الطالب: وإلا فيكون.
الشيخ: فلا يجب. بماذا نجيب عن كلام المؤلف؟
الطالب: نجيب عن كلام المؤلف المصلي عندما كان ممنوعًا من الحركة في الصلاة.
الشيخ: لما كان الأصل منع المصلي من الحركة، أتى باللام؟
الطالب: أتى باللام ليبين له أنه يباح له أن يرد المار.
الشيخ: لبيان رفع الحرج بقطع النظر عن كونه سنة أو واجبًا، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، صح، يعني هذا في مقابلة المنع، واضح؟
يقول المؤلف: إن الصلاة تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وذكرنا في هذا أربعة احترازات؟
طالب: أول شيء، أول احتراز في مرور الكلب، أنه حتى تبطل الصلاة أن يمر الكلب بين يدي المار، أما إذا كان.
الشيخ: المرور.
الطالب: إي نعم، في المرور.
الشيخ: القيد الأول: المرور.
الطالب: كلب أسود.
الشيخ: الثاني: كلب.
الطالب: يعني كلب أسود بهيم.
الشيخ: والثالث؟
الطالب: أسود بهيم.
الشيخ: أسود.
الطالب: يعني بهيم.
الشيخ: والرابع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1426

الطالب: والرابع فقط!
الشيخ: أيش الرابع؟
الطالب: كلب أسود بهيم وأن يمر بين يدي.
الشيخ: المرور.
الطالب: المرور بين يدي.
الشيخ: خلينا نمشي على كلام المؤلف، مرور.
الطالب: هذه مرور، كلب أسود.
الشيخ: كلب.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذه اثنين، ثلاثة؟
الطالب: الثالث أسود بهيم.
الشيخ: والرابع؟
الطالب: بس خلاص.
الشيخ: لا، أربع متأكد.
الطالب: بهيم.
الشيخ: بهيم، كذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: صحيح؟
طالب: صحيح.
الشيخ: أربعة شروط؛ يعني أربعة قيود، لو أن الكلب كان رابضًا أمام المصلي، هل تبطل صلاته؟
طالب: لا تبطل صلاته.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه اختل شرط وهو المرور.
الشيخ: لو مر بين يديه أرنب؟
الطالب: لا تبطل صلاته.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن الأرنب ليس كلبًا.
الشيخ: ليس كلبًا، صحيح. لو مر كلب أبيض؟
الطالب: لا تبطل صلاته؛ لأنه ليس بأسود.
الشيخ: نعم، لو مر كلب مُحجَّل، أسود لكن فيه بياض في رجليه ويديه؟
الطالب: لا تبطل صلاته؛ لأنه ليس ببهيم.
الشيخ: ليس ببهيم، تمام يا جماعة؟
طلبة: تمام.
الشيخ: ما دليلك على هذا؟
الطالب: دليل المؤلف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ» (30).
الشيخ: المؤلف قال: (فقط)، ومحمد استدل بحديث ذكر فيه المرأة والحمار، فكيف قال المؤلف فقط مع ورود المرأة والحمار؟
طالب: نعم، في المسألة خلاف على قولين: أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة، استدلوا بحديث عائشة رضى الله عنها حين قالت: قد شبهتمونا بالكلاب والحمير، قالت: إني كنت مضطجعة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعت صلاته عليه الصلاة والسلام (31).
الشيخ: هذه واحدة.
الطالب: وأيضًا استدلوا بحديث ابن عباس حينما كان على حمار أتان ومر بين يدي الصف (32) ولم يعد.
الشيخ: فيه ثاني؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1427

الطالب: واستدلوا أيضًا بحديث الجارية حديث زينب بنت أبي سلمة حين مرت بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: «هُنَّ أَغْلَبُ» (33)، ولم يستأنف صلاته.
الشيخ: تمام، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما هو الجواب على الدليل الأول؟ حديث ابن عباس؟
طالب: حديث ابن عباس في الحمار.
الشيخ: إي.
الطالب: نقول: نحن نوافقكم بأن ابن عباس رضى الله عنه حينما أرسل الأتان في أثناء الصف بأن ذلك لا يقطع الصلاة؛ لأن الحمار مر بين يدي الصف ولم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحمار يقطع صلاة الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقطع صلاته.
الشيخ: يعني نوافق على ذلك؛ لأنه مر بين يدي بعض المأمومين، وسترة الإمام سترة للمأموم، هذا جواب عن مسألة الحمار. عن حديث عائشة؟
طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقطع المرأة للصلاة ( ... )، وليس في البقاء، وعائشة لم تمر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: أنها لم تمر، وإنما كانت مضجعة، والذي يقطع الصلاة المرور، وعن حديث زينب؟
طالب: الجواب عليه يا شيخ بجوابين:
الجواب الأول: أن الحديث ضعيف.
والجواب الثاني: أن الذي يقطع الصلاة هو المرأة، وفي الحديث هنا زينب وهي طفلة صغيرة.
الشيخ: طفلة صغيرة ليست امرأة. إذن يكون قول المؤلف (فقط).
طالب: (فقط) الفاء للتحسين.
الشيخ: لا، من حيث الحكم؟
الطالب: الكلب فقط.
الشيخ: إي، لكن يكون قوله: (فقط) ضعيفًا أو غير ضعيف؟
الطالب: ضعيف.
الشيخ: ضعيف، إذا قصد أنه فقط أي دون الحمار والمرأة.
يحتمل أن التفقيط حسن، قوله: (فقط) يحتمل ( ... ) المرأة والحمار.
طالب: ( ... ) خاص بالكلب.
الشيخ: يعني (فقط) دون الأحمر ..
الطالب: خاصة بالكلب.
الشيخ: يعني دون الأحمر والأبيض.
***
طالب: ( ... ) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى:
فصل

الجزء: 1 - الصفحة: 1428

أركانها: القيام، والتحريمة، والفاتحة، والركوع، والاعتدال عنه، والسجود على الأعضاء السبعة, والاعتدال عنه, والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير، وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم.
وواجباتها: التكبير غير التحريمة، والتسميع، والتحميد، وتسبيحتا الركوع.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا بيان ركنين من أركان الصلاة:
الركن الأول: القيام، ما دليله؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نريد من القرآن؟
الطالب: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]
الشيخ: ومن السنة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وغير؟
الطالب: فإن لم تستطع، عمران بن حصين.
الشيخ: حديث عمران بن حصين: «صَلِّ قَائِمًا».
الطالب: ( ... ).
الشيخ: «فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» (20). هل يستثنى من هذا شيء؟
طالب: نعم، يستثنى.
الشيخ: ما الذي يُستثنى؟
الطالب: من القيام يستثنى القعود.
الشيخ: يستثنى القعود، كيف؟ !
الطالب: يستثنى الاتكاء.
الشيخ: كيف؟ !
الطالب: يعني أن يتكئ وهو قائم.
الشيخ: لا.
الطالب: يُستثنى العاجز.
الشيخ: العاجز، هذا واحد، ثاني؟
الطالب: صلاة النافلة.
الشيخ: صلاة النافلة، الثالث؟
طالب: إذا كان عاريًا يصلي جالسًا.
الشيخ: لا عاري هذا فيه نظر، نحن ذكرنا غيرها.
طالب: المنحني بهيئته.
الشيخ: لا.
طالب: الخائف.
الشيخ: الخائف، غير؟
طالب: المتكئ.
الشيخ: لا، المأموم إذا صلَّى إمامه جالسًا.
طالب: هذه جديدة، ما ذكرناها الدرس الماضي.
الشيخ: أو نسيتها.
طلبة: لا، ما ذكرناها.
الشيخ: والله على كل حال أنتم مُدَّعون، كلكم مُدَّعون!
هذا القيام، الثاني: تكبيرة الإحرام، الدليل؟
طالب: الدليل: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» (21) قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وغير؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1429

الطالب: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ».
الشيخ: حديث مَنْ؟ له اسم خاص معروف عند العلماء.
الطالب: المسيء صلاته.
الشيخ: المسيء في صلاته، نعم.
الطالب: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبِّرْ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» (17).
شروط التكبير ذكرناها في أول صفة الصلاة ولا حاجة لإعادته.
قال المؤلف رحمه الله: وقراءة (الفاتحة)، هذا الركن الثالث، قراءة الفاتحة في الفرض والنفل، والفاتحة هي السورة التي افتتح بها القرآن الكريم، ومعروفة وتكلمنا عليها في أول صفة الصلاة، قراءة الفاتحة ركن على مَنْ؟
على كل مُصلٍّ؛ في حق كل مُصَلٍّ لا يُستثنى منها شيء إلا المسبوق إذا وجد الإمام راكعًا، أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة.
هذا هو الذي يستثنى، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (34). و «لَا صَلَاةَ» نفي، والأصل في النفي أن يكون نفيًا للوجود، فإن لم يمكن فهو نفي للصحة، ونفي الصحة -في الحقيقة- نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن فلنفي الكمال، فهذه مراتب النفي.
أولًا: أن يكون نفيًا للوجود؛ يعني لا يوجد، فإن لم يمكن يعني كان الواقع أنه موجود فهو نفي؟
طلبة: للصحة.
الشيخ: للصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن فهو نفي للكمال، فمثلًا: إذا قلت: لا واجب الوجود إلا الله، فهذا نفي للوجود، لا يوجد شيء واجب الوجود إلا رب العالمين عز وجل، لا خالق إلا الله، كذلك.
وإذا قلت: لا صلاة بغير وضوء، هذا نفي؟
طلبة: للصحة.
الشيخ: للصحة.
وإذا قلت: لا صلاة بحضرة طعام، فهو نفي للكمال.

الجزء: 1 - الصفحة: 1430

فقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (35) إذا نزلناه على هذه المراتب الثلاث وجدنا أنه قد يوجد من يُصلِّي ولا يقرأ الفاتحة، وعلى هذا فلا يكون نفيًا للوجود.
إذن إذا وجد ولم تُقرأ الفاتحة؟ فإن الصلاة لا تصح؛ لأن المرتبة الثانية هي نفي الصحة، وعلى هذا فلا تصح الصلاة، والحديث عام لم يُستثنَ منه شيء، والأصل في النصوص العامة أن تبقى على عمومها، فلا تُخصَّص إلا بدليل شرعي، إما نص، أو قياس صحيح، أو إجماع، ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة بالنسبة للعموم الذي نحن بصدده وهو قوله: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
فإن قال قائل: يوجد دليل يُخصِّص هذا العموم، وهو قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، قال الإمام أحمد: أجمعوا على أن هذا في الصلاة.
فالجواب أن يقال: إن هذه الآية عامة، تشمل الإنصات في كل من يُقرأ عنده القرآن، تُخصَّص بالفاتحة، فإنه لا يسكت إذا قرأ الإمام، ويدل لهذا ما رواه أهل السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الصبح ذات يوم فقال: «مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ »، ثم قال: «لَا تَقْرؤُوا فِيمَا جَهَرْتُ فِيهِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» (36)، وهذا نص في محل النزاع؛ فيكون فاصلًا بين المتنازعين؛ لأنه جاء في صلاة جهرية ولَّا سرية؟
طلبة: جهرية.
الشيخ: جهرية، فيؤخذ به.
وأما قول الإمام أحمد رحمه الله: أجمعوا على أنها في الصلاة، فالظاهر لي -والله أعلم- أن مراده -رحمه الله- أنه لو قرأ قارئ ليس إمامًا لي فإنه لا يجب عليَّ الاستماع له، بل لي أن أقوم مثلًا وأنصرف، أو أشتغل بما أنا مشتغل فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1431

يعني مثلًا رجل يصلي جنبك في الصف، يقرأ القرآن، لا يلزمك أن تنصت له، لك أن تتشاغل بقراءة أخرى غير الاستماع لقراءته، أو أن تقوم وتنصرف، بخلاف الذي في الصلاة؛ فإنه مأموم تبع لإمامه.
هذا الذي ذكرناه هذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مُصَلٍّ: الإمام، والمأموم، والمنفرد، ولا يُستثنى منها إلا مسألة واحدة، وهي المسبوق إذا أدرك إمامه راكعًا أو قائمًا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة.
فإذا قال قائل: ما الدليل على استثناء هذه الصورة؟
قلنا: الدليل على ذلك حديث أبي بكرة الثابت في صحيح البخاري -رحمه الله- حيث أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فأسرعَ وركعَ قبل أن يَصِلَ إلى الصَّفِّ، ثم دخلَ في الصَّفِّ، فلما انصرفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن الصَّلاةِ سأل مَنِ الفاعل؟ فقال أبو بَكْرة: أنا، فقال: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» (37)، ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها، ولو كان لم يدركها لكانت قد فاتته، ولأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها، فلما لم يأمره بقضائها عُلِم أنه قد أدرك الركعة، وسقطت عنه قراءة الفاتحة.
والمعنى يقتضي ذلك أيضًا؛ يعني هذا دليل من نص، والمعنى يقتضي ذلك؛ لأن هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة، فإذا سقط القيام سقط الذِّكر الواجب فيه وهو القراءة، وقد انقسم العلماء -رحمهم الله- في قراءة الفاتحة إلى أقسام:
فمنهم من قال: إن قراءة الفاتحة ليست ركنًا في حق كل مُصلٍّ، واستدل بعموم قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]

الجزء: 1 - الصفحة: 1432

وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته: «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (17)، ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أنه في بيان الواجب، والحاجة داعية إلى بيان السورة المعينة، لو كانت الفاتحة واجبة؛ لأن هذا أعرابي لم يعرف شيئًا، فلو كانت الفاتحة هي الواجبة المتعينة لبيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل؛ لأنه بحاجة إلى بيانها، فلما لم يعينها في مقام الحاجة عُلِم أنها ليست بواجبة، وهذه حجة قوية، ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأن هذا مجمل، «مَا تَيَسَّرَ»، وقد بينت النصوص أنه لا بد من قراءة الفاتحة، فيحمل هذا المجمل المطلق على المبيَّن المقيَّد، وهو قراءة الفاتحة، ثم إن الغالب أن أيسر ما يكون من القرآن قراءة الفاتحة؛ لأنها تُقرأ كثيرًا في الصلوات الجهرية فيسمعها كل أحد، وهي تُكرَّر في كل صلاة جهرية مرتين، بخلاف غيرها من القرآن.
وقال بعض أهل العلم: قراءة الفاتحة ركن في حق غير المأموم، أما في حق المأموم فإنها ليست بركن، لا في الصلاة السرية، ولا في الصلاة الجهرية، وعلى هذا فلو كبر المأموم ووقف صامتًا حتى ركع الإمام وركع معه فصلاته صحيحة.
واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» (38)، ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مرسل، والمرسل أحد أقسام الضعيف، فلا تقوم به الحجة.
القول الثالث: إن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مُصلٍّ إلا في حق المأموم في الصلاة الجهرية.

الجزء: 1 - الصفحة: 1433

واحتج هؤلاء بحديث عبادة بن الصامت، بل بحديث أبي هريرة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن القراءة مع الإمام قال: فانتهى الناس عما كان يجهرُ فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم (36)، قالوا: وهذا دليل على أنه منسوخ، على أن الأمر بالقراءة -قراءة الفاتحة- منسوخ، لأنه قال: فانتهى الناس عما كان يجهرُ فيه، فعلى هذا تكون قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم إذا كان الإمام يجهر في صلاته.
واستدلوا أيضًا بأن الجهر بالقراءة إذا كان الإنسان يستمع لها فهى قراءة له حكمًا؛ بدليل أنه يُسنُّ للمستمع المنصت إذا سجد القارئ أن يسجد معه، وهذا دليل على أنه كالتالي حكمًا.
واستدلوا أيضًا بأن المنصت المتابع للقارئ له حكمه؛ لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا} [يونس: 89]، والداعي موسى وحده؛ لقوله: {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ} [يونس: 88]، الداعي موسى، وهارون كان يُؤَمِّن، وجعلهما الله -عز وجل- داعيين، إذن فالمنصت للقراءة قارئ حكمًا.
واستدلوا أيضًا بأنه لا فائدة من الجهر بالقراءة إذا لم تَسْقُط عن المأموم، وكيف يقرأ وإمامه قد قرأ؟ ثم كيف يقرأ وإمامه يجهر بالقراءة؟ هذا لغو أو عبث من الحكم؛ لأنه إذا قلنا للإمام: اقرأ بعد الفاتحة، ثم جاء المأموم ليقرأ الفاتحة صار جهر الإمام فيما يقرأ فيه لغوًا لا فائدة منه، وهذه أدلة لا شك أنها قوية؛ لولا النص الذي أشرنا إليه أولًا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتل مِن صلاة الفجر فقال: «لَا تَقْرَؤُوا خَلْفَ إِمَامِكُمْ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» (9)، ولكن كيف نجيب عن هذه الأدلة؟
نجيب عن هذه الأدلة بأنها عامة، والأمر بقراءة الفاتحة أخص منها، وإذا كان أخص وجب تقديم الأخص.

الجزء: 1 - الصفحة: 1434

وأما القول بأن قراءة الإمام إذا كان المأموم يستمع لها قراءة للمأموم؛ فنعم، نحن نقول بذلك، لكن فيما عدا الفاتحة؛ ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة يعتبر كأنه قارئ لها، لكن الفاتحة فيه نص.
وأما قولهم: إنه لا فائدة من جهر الإمام إذا ألزمنا المأموم بالقراءة، فنقول: هذا قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص مطرح، لا يُعبأ به.
ثم إذا قلنا: بوجوب قراءة الفاتحة، هل تجب في كل ركعة، أو يكفي أن يقرأها في ركعة واحدة؟
في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إذا قرأها في ركعة واحدة أجزأ؛ لعموم قوله: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (34)، ولم يقل: في كل ركعة، بل قال: «لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ»، والإنسان إذا قرأها في ركعة فقد قرأها، فتُجزئ، ولكن الصحيح أنها في كل ركعة.
ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: «ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» (39)، لما ذكر له صفة الركعة الأولى قال: «ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»، ودليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها في كل ركعة، وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (13).
وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، وعلى كل مُصَلٍّ، ولا يستثنى منها إلا ما ذكرنا فيما دل عليه حديث أبي بكرة رضي الله عنه (40).
هل هي واجبة في الفريضة والنافلة؟ هل هي ركن في الفريضة والنافلة؟
الجواب: نعم، هي ركن في الفريضة والنافلة؛ لعموم الحديث.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (والركوع) الركوع أيضًا ركن؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] فأمر الله بالركوع، ومن المعلوم أنه لا يُشرع لنا أن نركع ركوعًا مجردًا، وإذا لم يُشرع لنا أن نركع ركوعًا مجردًا وجب حمل الآية على الركوع الذي يكون؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1435

طلبة: في الصلاة.
الشيخ: في الصلاة؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئَنَّ رَاكِعًا» (39)، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل صلاة، وقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (41).
وقد أجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على أن الركوع ركن لا بد منه، وقد سبق لنا في أول صفة الصلاة مقدار الواجب منه، ومقدار المستحب.
الواجب أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه، إذا كان معتدل الخلقة، وقيل: إن الواجب منه أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام.
(والاعتدال عنه) لو قال: الرفع منه لكان أنسب؛ لكنه -رحمه الله- عدل عن ذلك خوفًا من أن يُظنَّ أن المراد بذلك مجرد الرفع، فقال: (والاعتدال منه)، والاعتدال لا يكون إلا بعد القيام التام، ودليل ذلك حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا» (17)، فأمر بالرفع إلى القيام مع الطمأنينة.
قال: (والركوع والاعتدال عنه) يُستثنى من هذا الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف، فإنه سُنَّة، ولهذا لو صلَّى صلاة الكسوف كالصلاة المعتادة فصلاته صحيحة، صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، الركوع الأول ركن، والركوع الثاني سُنَّة، لو تركه الإنسان فصلاته صحيحة، فهذا الذي يُستثنى من الركوع.
هل يستثنى من الاعتدال عنه العاجز؟
الجواب: نعم، يستثنى العاجز، لو كان في الإنسان مرض في صلبه ما يستطيع النهوض لم يلزمه النهوض، ولو كان الإنسان أحدب؛ يعني مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه ذلك، وعلى هذا فيُستثنى منه العاجز، ماذا يعمل إذا أراد أن يخرج من الركوع؟ ويش يعمل؟
طالب: ينوي.
الشيخ: ينوي أنه رفع ويقول: سمع الله لمن حمده.

الجزء: 1 - الصفحة: 1436

قال: (والسجود) السجود أيضًا ركن؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا» (17)، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
ولكن قال المؤلف: (على الأعضاء السبعة) يعني لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، وهي؟
طالب: الجبهة مع الأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين.
الشيخ: خطأ.
طالب: شيخ، وأطراف القدمين.
الشيخ: وأطراف القدمين نعم.
والسجودُ على الأعضاءِ السبعةِ والاعتدالُ عنه، والجلوسُ بينَ السجدتينِ والطُّمأنينةُ في الكلِّ والتَّشَهُّدُ الأخيرُ وجَلستُه، والصلاةُ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ فيه، والترتيبُ والتسليمُ.

و(واجباتُها): التكبيرُ غيرُ التحريمةِ والتسميعُ والتحميدُ وتَسبيحَتَا الركوعِ والسجودِ، وسؤالُ الْمَغفِرَةِ مَرَّةً مَرَّةً، ويُسَنُّ ثَلاثًا، والتشَهُّدُ الأَوَّلُ وجَلْسَتُه، وما عَدَا الشرائطَ والأركانَ والواجباتِ المذكورةَ سُنَّةٌ،
قال: (والسجود).
(السجود): أيضًا ركن؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا» (1)، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
ولكن قال المؤلف: (على الأعضاء السبعة).
يعني لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة؛ وهي؟
طالب: الجبهة مع الأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين.
الشيخ: خطأ.
طالب: شيخ، وأطراف القدمين.
الشيخ: وأطراف القدمين، نعم، الجبهة مع الأنف، الأنف تبع لها، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 1437

لا بد من السجود على هذه الأعضاء السبعة، وقد سبق دليل هذا، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ؛ الْجَبْهَةِ -وأشار بيده إلى أنفه- وَالْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» (2).
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، قلنا ( ... ) إنه الركعة الثانية في صلاة الكسوف، الدليل على هذا؟
الشيخ: الدليل على هذا أنه قد ورد في عموم قوله: «فَصَلُّوا»، ولم يقل: كما صليت، وإن كان هذا الاستدلال فيه نظر.
الثاني: أن بعض الصحابة ورد عنه أنه فعلها كذلك في صلاة النافلة.
طالب: قلنا: يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّاها مرة واحدة؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: إي، نقول: هذا الاستدلال؛ قوله: عموم «صَلُّوا»، قال: ولم يقل: صلوا كما صليت. والصلاة معروفة أنها ركعتان بركوع واحد، لكننا نقول: هذا مطلق، يُحمل على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام.
طالب: إذن يا شيخ، هي سُنَّة ولَّا واجبة؟
الشيخ: لا، المذهب أنها سُنَّة.
الطلبة: والصحيح؟
الشيخ: ما أدري، ما أصبت شيئًا.
طالب: قلنا: إنه يجوز عن قول بعض أهل العلم أن آخر حديث عبادة بن الصامت من كلام عبادة بن الصامت، أن قوله إلا ( ... )؛ يعني من فقه عبادة بن الصامت.
الشيخ: نعم، نقول: (إلا) أداة استثناء، والمستثنى مع المستثنى منه جملة واحدة، فإذا كان: لا تفعلوا إلا بأمور، أما لو كانت الجملة مستقلة كان فيه احتمال تكون مدرجة، لكنها كلمة (إلا) يأتي بها مدرجة مع أن المستثنى تابع للمستثنى منه في جملته، هذا بعيد
طالب: في جملته.
الشيخ: ثم الأصل عدم؟
الطلبة: الاستثناء.
الشيخ: الأصل عدم الإدراج، حتى يقوم دليل على ذلك ..
طالب: لو ثبت يا شيخ، من ناحية الصناعة الحديثية يكون القول الثاني قويًّا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1438

الشيخ: معلوم لو ثبت أن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان قويًّا، لكن ما يثبت.
طالب: جزاكم الله خيرًا، إذا كان الإنسان لا يعرف قراءة الفاتحة، هل يقرأ بعدد آياتها من القرآن؟
الشيخ: هو ما مر علينا في الصلاة؟ مر علينا.
طالب: شيخ، الصلاة قاعدًا خلف إمام قاعد حكمها على الوجوب؟
الشيخ: الظاهر الوجوب؛ لأن الرسول أشار إليهم في صلاته أن اجلسوا ثم قال: «إِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا» (3).
طالب: شيخ، إنما وضع الإمام ليؤتم به.
الشيخ: «إِنَّمَا جُعِلَ».
الطالب: أو «جُعِلَ الْإِمَامُ».
الشيخ: نعم، أيش هذا؟
الطالب: المؤتم به كما يفعل يفعل.
طالب آخر: أحسن الله إليك يا شيخ، هل يعتبر ( ... ) الأخيرتان، هل تكون الثالثة والرابعة أو تكون الثالثة؟
الشيخ: ما بعد الركوع الأول، كل ما بعد الركوع الأول.
طالب: لم فصل بين الركوعين بسجود؟
الشيخ: إي؛ لأنها صلاة عادية؛ يعني لو صلَّاها كالصلاة العادية، فلا حرج.
الطالب: وقد خالفت الصلاة العادية.
الشيخ: أي العادية؟
الطالب: يعني تصلي الركعة الأولى.
الشيخ: إذا ركع ركوعًا واحدًا، ثم سجد، صار كالراتبة.
طالب: شيخ، بالنسبة لحديث عمر؛ يعني مَن ركع يعني خارج الصف.
الشيخ: أيش؟
الطالب: يعني ركع ركوعًا خارج الصف، حديث أبي بكرة.
الشيخ: بكرة ولَّا بكر؟
الطالب: أبي بكرة.
الشيخ: نعم.
الطالب: ركع يعني يكون خارج الصف قال: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ» (4).
الشيخ: نعم.
طالب: يعني مثلًا نقول: الركوع خارج الصف، ولا قراءة ( ... ) قراءة الفاتحة.
الشيخ: أيش هذا؟
الطالب: يعني كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: «وَلَا تَعُدْ» يعني؟ إي، يعني على أي شيء نهاه عن العود؟
أبو بكرة فعل ثلاثة أشياء: الأول: أسرع، والثاني: دخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف، والثالثة: دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، ثلاثة أشياء.

الجزء: 1 - الصفحة: 1439

نقول: أما دخوله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فلا نهي فيه، ما فيه نهي، يدخل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تَسْعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا» (5). وهذا أدرك الركوع فليصلِّ.
حديث ابن عمر -وإن كان إسناده ضعيفًا-: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ» (6).
إذن «لَا تَعُدْ»: لا يمكن أن تعود إلى الركوع، «لَا تَعُدْ»: لا تدخل في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف، هذا صحيح؛ لأن الإنسان منهيّ أن يدخل في الصلاة حتى يدخل في الصف.
(لا تُسْرِع): صحيح، تكون «لَا تَعُدْ» يعني إلى الإسراع، أو الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف، لا إلى الدخول مع الإمام وهو راكع؛ لأن هذا لا نهي عنه، بل هذا هو الذي يُؤمر به الإنسان.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا قلنا: إنه يقرأ، يسبح، أو يقرأ آية في القرآن كعدد آيات الفاتحة، نقول: هل هذا ركن؛ لأن البدل له حكم المبدَل أو لا على العدد؟
الشيخ: إي نعم، لا بد.
الطالب: ركن؟
الشيخ: البدل له حكم المبدل.

***
طالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: (والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير، وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والترتيب، والتسليم).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، ما هو الدليل؟
طالب: الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ» أو «فَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (7).

الجزء: 1 - الصفحة: 1440

الشيخ: نعم، هذا دليل، لو قال قائل: إن النفي هنا للكمال؟
طالب: نقول أولًا: النفي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نحمله أولًا على نفي الوجود، ثم نفي الصحة، ونفي الكمال؛ أما نفي الوجود فإن الصلاة توجد بدون فاتحة.
الشيخ: نعم.
الطالب: فلننتقل إلى نفي الصحة.
الشيخ: طيب، أقول: لو قال قائل: إنه هنا ينفي الكمال؟
الطالب: نقول: ليس صحيحًا هذا.
الشيخ: هذا غير صحيح.
طالب: لأنه، إنما هو نفي الصحة.
الشيخ: نعم، صح، ويدل على ذلك أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ» (8)، يعني فاسدة. الأخ، هل تجب قراءة الفاتحة على كل مُصلٍّ؟
طالب: نعم، تجب قراءة الفاتحة على كل مُصَلٍّ.
الشيخ: على كل مصلٍّ؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو الدليل؟
طالب: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (9).
الشيخ: إي، لكن لو قال قائل: هذا غير المأموم مثلًا؟ يعني: ما الدليل على أنها تعم؟
طالب: في هذا القول، في هذا ثلاثة أقوال.
الشيخ: لا، أنا أريد ما الدليل على أنها للعموم؟
طالب: العموم: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
الشيخ: ويش الدلالة؟
طالب: أنها خاصة.
الشيخ: أنها خاصة؟ كيف تقول: للعموم وتقول: خاصة؟ !
طالب: أن الرسول -اللهم صلِّ عليه وسلم- جاء من صلاة الغداة، قال: «مَا لَكُمْ تُنَازِعُونِي الْقُرْآنَ فَلَا تَقْرَؤُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ» (10). دل على أن المأموم يقرأ بالفاتحة أيضًا.
الشيخ: طيب، فيه أيضًا وجه دلالة من نفس الحديث الذي استدل به الإخوان؟
طالب: شيخ، أن الحديث عام، نفي للصلاة.
الشيخ: طيب، وين العموم يا أخ؟
الطالب: «لَا صَلَاةَ». هذه (لا) ..
الشيخ: هذا نفي لعموم الصلاة؟
الطالب: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1441

الشيخ: يعني يشمل الفرض والنفل، لكن ما يشمل كل واحد.
الطالب: يشمل الفرض والنفل، سواء كان المصلي كان مأمومًا أو غير مأموم.
الشيخ: إلى الآن ما أعطيت.
طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (11).
الشيخ: شوفوا أيش مطلوب يا إخواني، مطلوبي من هذا الحديث نفسه: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ».
طالب: (لمن)، هي التي تعم يا شيخ.
الشيخ: صح. «لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ» (مَنْ) اسم موصول؛ يعني للذي لم يقرأ، ما قال: إلا المأموم، قال: «لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ». أما العموم اللي قاله فهو عموم للصلاة، لا للمصلي، ولّا لا؟
الطلبة: نعم.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: زين، إذا قال قائل: هل يستثنى من ذلك شيء؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: مَن؟
الطالب: المسبوق.
الشيخ: المسبوق، إذا جاء والإمام راكع. نحتاج إلى دليل على هذا التخصيص؟
طالب: الدليل: أن أبا بكرة رضي الله عنه أتى إلى الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان راكعًا، فدخل فركع، ثم دخل في الصف، فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: «مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ ». فقالوا: أبو بكرة، فقال: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ» (4)، فإقراره على صحة صلاته يدل على أن قراءة الفاتحة له ليست بركن.
الشيخ: يعني لو قال قائل: إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بَيَّن أنه أدرك الركعة أو ما أدركها؟
الطالب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى مَن خلفه، هذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يرى من خلفه ..
الشيخ: هو ما يحتاج ليرى، علِم، قال: «مَنِ الَّذِي فَعَلَ؟ »، ولا رأى من الفاعل، ولكن أُخْبر به.
الطالب: أُخبر به.
الشيخ: لكن لو قال قائل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال: إنك أدركتها؟
الطالب: نعم، قال: «مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ » علم عن فعله، ودخل وهو راكع، قبل أن ( ... ).
طالب آخر: النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء الركعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1442

الشيخ: أحسنت. لم يأمره بقضاء الركعة، ولو لم يدركها؟
الطالب: لأمره.
الشيخ: لأمره، ولو أمره؟
الطالب: لنُقل إلينا.
الشيخ: لنقل إلينا، تمام، صح. هل يُستثنى شيء آخر؟
طالب: من لم يعرف ( ... ).
الشيخ: لا، هذا ( ... ).
طالب: يستثنى كذلك من أدرك الإمام، ولم يمكنه قراءة الفاتحة.
الشيخ: هذا داخل في المسبوق.
طالب: إذا أدرك الإمام قائمًا، ولم يتمكن من قراءتها.
الشيخ: قالها، وقلنا: إنها داخلة في المسبوق، على كل حال، ما استثنى شيئًا.
(الركوع)، دليله؟
طالب: الركوع دليله: قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77].
الشيخ: ومن السُّنة؟
الطالب: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا» (1).
الشيخ: أحسنت، تمام، والإجماع مُنعقد على ذلك. الاعتدال من الركوع؛ يعني الرفع من الركوع، ما هو الدليل على ركنيته؟
طالب: هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء: «ثُمَّ ارْفَعْ مِنْهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا» (1).
الشيخ: أحسنت، «ثُمَّ ارْفَعْ» فأمره بالرفع. السجود من أركان الصلاة؟
طالب: في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ} [الحج: 77]، ومن السنة حديث ابن عباس: «أُمِرْنا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ» (2).
الشيخ: أحسنت، وكذلك أيضًا قوله للمسيء في صلاته: «ثُمَّ اسْجُدْ».
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين).
يقول الشارح: إن قول الماتن: (الاعتدال عنه) يُغني عنه قوله: (والجلوس بين السجدتين)؛ لأنه لا يتصور جلوس بين السجدتين إلا باعتدال من السجود، وعلى هذا فنقول: إنه يغني عنه، كما قال الشارح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1443

لكن قد يقول قائل: إن الاعتدال ركن بنفسه، والجلوس ركن بنفسه؛ لأنه قد يعتدل لسماع صوت مزعج، يقوم يعني بغير اختياره، بغير نية، ثم يجلس، فهنا حصل اعتدال بدون نية، ثم بعده جلوس، مثلما لو سقط الإنسان من القيام على الأرض، لما سقط بدون نية قال: بأجعله السجود، ما يصح هذا، لأن هذه الحركة بين القيام إلى السجود لم تكن بنية، ومثله الرفع.
فالظاهر أن الأولى إبقاء كلام الماتِن على ما هو عليه؛ أي أن نقول: (الاعتدال) (والجلوس)، حتى يكون الإنسان ينوي الاعتدال بأنه قام من السجود من أجل الجلوس، الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ ارْفَعْ -يعني من السجود- حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا» (1)، فهذا دليل على أنه لا بد منه.
وقول المؤلف: (الجلوس) لم يُبيِّن كيفيته، وقد سبق لنا كيفيته في باب صفة الصلاة فأغنى عن إعادته.
قال المؤلف: (والطمأنينة في الكل) أيش (الكل) هنا؟
الطلبة: كل ما سبق.
الشيخ: في كل ما سبق من الأركان الفعلية، لا بد من الطمأننية، والاطمئنان معناه الاستقرار، ولهذا قالوا: إن الطمأنينة هي السكون وإن قل.
ودليل ركنية الطمأنينة في هذه الأركان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل كان يقول له في كل ركن: «حَتَّى تَطْمَئِنَّ»، فلا بد من استقرار وطمأنينة، ولكن ما حد الاطمئنان الذي هو ركن؟
قال بعض أهل العلم: السكون وإن قل، حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب.
وقال بعض أهل العلم - وهو الأصح-: الطمأنينة بقدر الذكر الواجب؛ فمثلًا في الركوع يطمئن بقدر ما يقول: (سبحان ربي العظيم) مرة ولَّا أكثر؟ مرة واحدة؛ في الاعتدال منه: بقدر ما يقول: (ربنا ولك الحمد)، في السجود: بقدر ما يقول: (سبحان ربي الأعلى)، في الجلوس: بقدر ما يقول: (ربِّ اغفر لي)، وهكذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1444

فإذا قال الإنسان: هل يظهر فرق بين القولين؟ بين قولنا: السكون وإن قل وبين قولنا: السكون بقدر الذكر الواجب؟
قلنا: نعم؛ لأنه لو سكن سكونًا قليلًا لا بقدر الذكر الواجب، ونسي أن يقول الذكر الواجب، ثم استمر في صلاته:
فعلى القول بأن الطمأنينة هي السكون وإن قل تكون صلاته صحيحة، لكن يجب عليه سجود السهو لترك الواجب.
وعلى القول بأنه لا بد أن يكون بقدر الذكر الواجب، نقول: صلاته تكون غير صحيحة؛ لأنه لم يستقر بقدر الذكر الواجب؛ ولهذا فصَّل بعض الفقهاء فقال: بقدر الذكر الواجب لذاكِره، والسكون وإن قل لمن نسيه، ما أدري، معلوم هذا ولّا لا؟
الطلبة: معلوم.
الشيخ: لدينا رأيان في الطمأنينة التي هي ركن؛ منهم من قال: إنه يجب أن تكون هذه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب سواء ذكره أو ما ذكره؛ يعني سواء قال الذكر أو ما قاله، لا بد أن تكون بقدر الذكر الواجب.
الواجب في الركوع: (سبحان ربي العظيم)، في الرفع منه: (ربنا ولك الحمد)؛ لأن (سمع الله لمن حمده) هذه في الانتقال، ما هي ببعد الرفع، في السجود: (سبحان ربي الأعلى)، في الجلوس بين السجدتين: (رب اغفر لي). لا بد أن يطمئن بقدر هذا الذكر، سواء كان ذاكرًا له أم ناسيًا.
القول الثاني: أنها السكون وإن قل؛ يعني: لو سكن بقدر لحظة، وإن كان لا يمكنه إلا أن يقول: (سبحان)، فقد أدى الركن.
إذن، جاءنا رجلان يسألان، أحدهما يقول: أنا اطمأننت بقدر قولي: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، فصلاته صحيحة، على القولين؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: على القولين. والثاني يقول: اطمأننت في الركوع بقدر أن أقول: (سبحان ربي) فقط، ثم رفعت؟ على القول بأنها السكون وإن قل؟
الطلبة: صحيحة.
الشيخ: يكون قد أدى الركن، وعلى القول الثاني؟
الطلبة: غير صحيحة.
الشيخ: لم يؤدِّ الركن.

الجزء: 1 - الصفحة: 1445

فيه رأي آخر يقول: إذا كان ذاكِرًا للقول الواجب فالطمأنينة بقدره، وإن نسي فيكفي السكون وإن قل، يكفي أقل سكون، وعلّل ذلك بأنه إذا كان ناسيًا للذكر الواجب سقط عنه القول الواجب إذا نسيه، هو وجب عليه السجود السهو، وإن كان ذاكرًا لهذا القول: بطلت صلاته بتعمد تركه، فيكون بطلان الصلاة لتعمد الترك، ولكونه لم يطمئن الطمأنينة الواجبة.
والأصح: أن الطمأنينة لا بد أن تكون على أقل تقدير بقدر القول الواجب في الركن، هذا أقل تقدير، وهي مأخوذة من اطمأن إذا تمهل واستقر، فكيف نقول لشخص لما رفع من الركوع قال: (سمع الله لمن حمده) (الله أكبر)، كيف نقول: هذا مطمئن؟ وين الطمأنينة؟
كيف نقول لواحد لما رفع من السجود قال: (الله أكبر) (الله أكبر)؟ يعني سكن وإن قل، لحظة سكن، لكن ما ( ... ) الطمأنينة، لا بد من طمأنينة، استقرار. فالصحيح أن أقل ما نقول فيها: أنها بقدر الواجب.
الطمأنينة؛ الدليل: حديث المسيء في صلاته، والحكمة من ذلك أن الصلاة عبادة، يناجي الإنسان فيها ربه، فإذا لم يطمئن فيها صارت كأنها لعب.
ويذكر أن بعض أهل العلم اجتمع بأمير يرى مذهب من لا يوجب الطمأنينة، ولا يوجب قراءة الفاتحة، ولا يوجب التكبير بلفظه، فقال: يا أيها الأمير، إنك تقلد المذهب الفلاني. قال: نعم. قال: سأريك الصلاة في هذا المذهب، وبعد ذلك أنت حر. قال: طيب. ثم قال: الله أجلّ، الله أجلّ! بدل؟
الطلبة: (الله أكبر).
الشيخ: (الله أكبر).
ثم قال: {ثُمَّ نَظَرَ} [المدثر: 21] هذه آية، وهي متيسرة، «وَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (1).

الجزء: 1 - الصفحة: 1446

ثم ركع بدون تكبير، ثم رفع بدون تسبيح، وبدون (سمع الله لمن حمده)، وبدون طمأنينة، ثم سجد بدون تكبير، وبدون تسبيح، وبدون طمأنينة، ثم أخذ يتحرك هذه الحركة بسرعة. وفي النهاية، عندما أراد أن يسلم أحدث، قال: هذه الصلاة؛ لأنهم يرون أن السلام إطلاق من محظور، ما هو بـ (السلام عليكم)، هذا خطاب! فيقول: إذا أتى بأي مبطل للصلاة فقد خرج من الصلاة.
هذا اختار المبطل اللي يعني، فأحدث حدثًا له صوت، ثم انصرف! قال: هذه الصلاة! فالأمير اقتنع من أن هذا المذهب لا ينبغي أن يتمشى عليه.
فأقول: إذا وُجِدت صلاة ليس فيها طمأننية، كيف تكون صلاة؟ !
كيف يمكن أن يقال: هذا الرجل وقف بين يدي الله يُناجي الله عز وجل، ثم يُسرع هذه السرعة العظيمة؟
هل نحن مُتعبّدون بأن نأتي بحركات مجردة؟ ! لا والله.
لو كانت الصلاة مجرد حركات وأقوال لخرجنا منها بدون فائدة تُذْكَر؛ يعني خرجنا منها بمجرد إبراء الذمة فقط، أما أن تُعطي القلب حياةً ونورًا، فهذا لا يمكن أن يأتي ذلك بصلاة ليس فيها طمأنينة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «الصَّلَاةُ نُورٌ» (12).
«نُورٌ» في أيش؟ في القلب، والوجه، والهداية، والقبر، «نُورٌ» على اسمه، هي كلها نور. فهل نحن إذا انصرفنا من صلاتنا نجد نورًا في قلوبنا؟ إذا لم نجد فالصلاة فيها نقص بلا شك، ولهذا يُذكر عن بعض السلف أنه قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؛ لم تزده من الله إلا بعدًا؛ لأنه ما صلَّى، لو صلَّى الصلاة الحقيقية، للزم أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر؛ لأن الله يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45]، هذا خبر من الله مؤكد بـ (إن).

الجزء: 1 - الصفحة: 1447

فإذا صليت صلاة لا تجد قلبك منتهيًا عن الفحشاء والمنكر، فاعلم أنك لم تُصلِّ إلا صلاة تبرأ بها الذمة؛ ولذلك -كما تشاهدون- الإنسان يدخل في صلاته ويخرج منها كما هو، ما يجد أثرًا، وإذا مَنَّ الله عليه يومًا من الأيام، وصار قلبه حاضرًا، واطمأن، وتمهل، وتدبر ما يقول ويفعل؛ خرج على خلاف ما دخل، وجد أثرًا، ووجد طعمًا يتطعمه ولو بعد حين، يتذكر تلك الصلاة التي كان فيها حاضر القلب مطمئنًا.
فالحاصل: الطمأنينة لا بد منها؛ هي روح الصلاة في الحقيقة، هي والخشوع.
طالب: لو اقتصرنا على الواجب ما نجد للصلاة ( ... ).
الشيخ: صحيح، ما نجد، لكن فيها -كما قلت- إبراء الذمة، لكن الكمال ما ندري.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- قولك -يا شيخنا-: من الذكر الواجب هو حد الطمأنينة.
الشيخ: بأن الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب، نعم.
طالب: لو قال: الذكر الواجب، ولكن ما استقر؟ ( ... ) مثلًا قال: (رب اغفر لي) ما استقر.
الشيخ: لا، هو يستقر، لا بد أن يستقر.
طالب: بس ما يقيدها يا شيخ حتى يعود كل عظم إلى موضعه.
الشيخ: إحنا قلنا: الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، ما فيه طمأنينة إلا باستقرار.
طالب: يقول: (رب اغفر لي)، في وقت ( ... ).
الشيخ: لا، ما يقال: جلس. ما جلس.
طالب: شيخ، الذكر إذا استدرك، ثم قال الذكر غير الذكر المحدد، كان دعا، ثم نسي على القول الأول أنه يسجد سجود السهو؛ لأنه لم يقل الذكر المعيَّن، قال ذكرًا آخر.
الشيخ: إي، لكن الذكر الآخر في غير موضعه لا يفيده.
طالب: إذا يا شيخ بعض العوام يغني عن أنه يسرع في صلاته جدًّا، يغنيه قال لنهيه؛ إنه إن يسجد يقول: (سبحان الله، سبحان ربي الأعلى) ( ... )، هو كان مسرعًا مرة، هذا أيش لونه؟
الشيخ: على كلام أهل العلم يكون أدى الصلاة الواجبة.
الطالب: لكنها كالغراب ناقصة يعني؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1448

الشيخ: إي، ما فيه شك أنها ناقصة، ناقصة جدًّا، لكن حتى لو فكرت، أو لو تأملت، ما وجدته أتى بالذكر؛ لأن بعض الناس يُمِرّ الذكر على قلبه، ولَّا أنا أظن أنه لو أمرَّه على لسانه وقال: (سبحان ربي الأعلى)، هذا وقت، يحصل وقت، لكن بعض الناس يقول: (سبحان ربي الأعلى) بقلبه، ما يصل القول إلى حنجرته.
طالب: ذكرت الآن، تقول: إن الصلاة ناقصة.
الشيخ: في أيش؟
الطالب: في إنه يعني ما اطمأن، تقول: إنه ما اطمأن يعني.
الشيخ: إذا لم يطمئن فصلاته باطلة.
الطالب: هو ذكر، الذكر الواجب، فكيف تكون ناقصة؟
الشيخ: إي نعم، ناقصة؛ لأنه إذا أسرع هذا الإسراع، فهي أنقص مما لو اطمأن، وتمهل أكثر.
الطالب: يعني ما هو ما عليه إثم إن شاء الله؟
الشيخ: لا، ما عليه إثم، إذا أتى بالواجب ما عليه إثم.
طالب: شيخ، متابعة الإمام في قراءة الفاتحة تكون خلف كل آية، ولَّا بعد الانتهاء؟
الشيخ: لا بعد انتهائها.
طالب: شيخ، إذا الإنسان أدرك الإمام وهو راكع، وعندما ركع الإمام بمقدار السكون قام الإمام، ولكنه ( ... ) الذكر الواجب، هل تحسب؟
الشيخ: إي، ما يخالف، لا بأس.
***
طالب: ( ... ) نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: (والتشهد الأخير، وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترتيب، والتسليم، وواجباتها، التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيحات الركوع والسجود، وسؤال المغفرة مرة مرة، ويُسن ثلاثًا).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن من أركان الصلاة الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، وسبق لنا دليل هذه الأركان.
قال المؤلف: (والتشهد الأخير).

الجزء: 1 - الصفحة: 1449

هذا من أركان الصلاة؛ ودليل ذلك: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان (13).
والشاهد من هذا الحديث قوله: قبل أن يُفرض علينا التشهد.
فإن قال قائل: يرد علينا التشهد الأول، فإنه من التشهد، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وجبَره بسجود السهو، وهذا حكم الواجبات، أفلا يكون التشهد الأخير مثله؟
فالجواب: لا؛ لأن الأصل أن التشهدين كلاهما فرض، خرج التشهد الأول بالسنة؛ حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه بسجود السهو، فيبقى التشهد الأخير على فرضيته ركنًا.
(التشهد الأخير) التشهد الأخير يعني أنه يقرأ التشهد الأول، ثم يقول بعد ذلك: (اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد) إلى آخره.
وقال المؤلف: (وجلسته) يعني جلسة التشهد الأخير ركن، فلو فُرض أنه قام من السجود قائمًا وقرأ التشهد؛ فإنه لا يجزئه؛ لأنه ترك ركنًا؛ وهو الجلسة، لا بد أن يجلس، ولا بد أن يكون التشهد أيضًا في الجلسة.
لقوله: (وجلسته) فأضاف الجلسة إلى التشهد، ليُفهم منه أن التشهد لا بد أن يكون في نفس الجلسة.
قال: (والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه) يعني في التشهد الأخير، لا في التشهد الأول.
ودليل ذلك: أن الصحابة -رضي الله عنهم- سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، عَلِمنا كيف نُسلِّم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» (14).

الجزء: 1 - الصفحة: 1450

والأمر يقتضي الوجوب، والأصل في الواجب أنه فرض إذا تُرك بطلت العبادة، هكذا قرر الفقهاء -رحمهم الله- حُكم هذه المسألة؛ أي: هكذا قرَّروا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن بهذا الحديث، وهذا وجه استدلالهم به، ولكنك إذا تأملت هذا الحديث؛ لم يتبين لك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن؛ لأن الصحابة إنما طلبوا الكيفية، كيف نصلي؟ فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها.
ولهذا نقول: إن الأمر في قوله: «قُولُوا» ليس للوجوب، ولكنه للإرشاد والتعليم، فإن وُجِدَ دليل غير هذا يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعليه الاعتماد، وإن لم يوجد إلا هذا، فهذا لا يدل على الوجوب، فضلًا عن أن يدل على أنه ركن؛ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فمنهم من قال: إنها ركن، وهو المشهور من المذهب، ومنهم من قال: إنه واجب وليس بركن؛ قال: لأن قوله: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ» (14) محتمل للإيجاب وللإرشاد، ولا يمكن أن نجعله ركنًا لا تصح الصلاة إلا به مع هذا الاحتمال.
والقول الثالث: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سُنّة، وليست بواجب ولا ركن، وأن الإنسان لو تعمد تركها فصلاته صحيحة؛ لأن الأدلة التي استدل بها الموجِبون أو الذين جعلوه ركنًا، ليست بتلك القوة، والأصل براءة الذمة، فلا نشغلها بأمر فيه إشكال.
وهذا القول أرجح الأقوال، إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء -رحمهم الله- فإنه لا يمكن أن نُبطل العبادة ونفسدها بدليل محتمل أن يكون هو المراد به الإيجاب أو الإرشاد.
(والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه).

الجزء: 1 - الصفحة: 1451

وعلى آله؟ لا، ليست بركن؛ الصلاة على الآل ليست بركن، ولا بواجب، وإنما هي سنة، وهذا من الغرائب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» إلى آخره، فكيف نُشطِّر الحديث ونجعل كلمة منه ركنًا وبقيته سنة؟ ! هذا غريب بالاستدلال، فإما أن يجعل كالجميع ركنًا أو واجبًا أو سنة، فإن قالوا: جعلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنًا دون الآل؛ لأن العطف فيها يدل على التبعية: «عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ».
قلنا: وإذا دل على التبعية، فالتابع حكمه حكم المتبوع.
قال: (والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب).
(الترتيب): بين أركان الصلاة؛ قيام، ثم ركوع، ثم رفع منه، ثم سجود، ثم قعود، ثم سجود، لا بد من الترتيب.
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم المسيء في صلاته الصلاةَ بقوله: «ثُمَّ»، و (ثم) تدل على الترتيب؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الترتيب إلى أن تُوفي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يُخِلَّ به يومًا من الأيام، وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (11).
ولأن هذا هو ظاهر قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]، فبدأ بالركوع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا قال: «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» (15)، فتكون الآية دالة على أن الركوع مُقدَّم على السجود، فالأدلة إذن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ثلاثة؟
طالب: أربعة.
الشيخ: ثلاثة، أربعة، خمسة، ثلاثة الأدلة:
أولًا: تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المسيء في صلاته.
والثاني: ملازمته لذلك إلى أن توفي، ما أخل به يومًا من الدهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 1452

والثالث: ظاهر قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}. وإنما عبرنا بـ (ظاهر)؛ لأن (الواو) لا تستلزم الترتيب؛ يعني ليس كل ما جاء معطوفًا بالواو فهو للترتيب، قد يكون لغير الترتيب، إذن الترتيب دليله واضح.
قال: (والتسليم). (التسليم): أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمؤلف أطلق (التسليم)، فهل نقول: إن (أل) للجنس فيصدق بالتسليمة الواحدة، وبالاقتصار على قوله: السلام عليكم، أو نقول: إن (أل) للعهد، والمراد بالتسليم ما سبق في صفة الصلاة؛ أي: أن يقول عن يمينه: السلام عليكم، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، إلى آخره؟
يحتمل هذا وهذا؛ ولهذا اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في التسليم؛ فالمشهور من المذهب أن كلتا التسليمتين ركن في الفرض وفي النفل، وقيل: هما سنة، وقيل: إن الثانية سنة، في النفل دون الفرض، وقيل: سنة في الفرض وفي النفل.
والقول الرابع: أن التسليم ليس بركن، وأنه إذا فعل ما ينافي الصلاة فقد انتهت الصلاة.
فالأقوال أيضًا الآن أربعة؛ أعلاها: أن التسليمتين ركن، وأدناها أنها ليست بركن ولا واجب، والقول الثالث؟
طالب: الثانية سنة.
الشيخ: أن الثانية سُنّة في الفرض والنفل، والرابع: أنها سنة في النفل دون الفرض.
وهذا الذي قال المؤلف، أو هذه العبارة التي عبر بها المؤلف هي التي عبرت بها عائشة رضي الله عنها: وكان يختم الصلاة بالتسليم (16).
فنقول في الحديث كما قلنا في كلام المؤلف: هل المراد بالتسليم التسليم المعهود؟ فيتضمن أيش؟ تسليمتين، أو مطلق التسليم؛ يعني الجنس، فيجزئ بواحدة؟ والأقرب أن التسليمتين كلتاهما ركن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما، وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (11).

الجزء: 1 - الصفحة: 1453

ولأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم العدل، فإذا سلم على اليمين سلّم على اليسار، وإذا سلم على اليمين مع إمكان إتيان اليسار صار فيه شيء من الظلم، ولذلك كان يسلم عن يمينه ويساره حتى يكون لليمين حظ من التسليم، ولليسار حظ من التسليم.
لكن الفقهاء استثنوا من هذا مسألة؛ وهي صلاة الجنازة، فقالوا: لا يُسن فيها إلا تسليمة واحدة فقط؛ يعني لم يقولوا بعد: أن الثانية سنة، قالوا: لا يسن إلا تسليمة واحدة؛ وعللوا ذلك بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز ما ذكروا هذا، التسليمتين، وبأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا قعود ولا انتقال، بل هي مبنية على التخفيف، ومن ثم ليس فيها دعاء استفتاح، فخُففت بتسليمة واحدة، هذه أركان الصلاة، كم صارت؟
الطلبة: أربعة عشر.
الشيخ: نعدها؟
يقول: أولًا: (القيام، والتحريمة، والفاتحة، والركوع، والاعتدال عنه، والسجود على الأعضاء السبعة، والجلوس بين السجدتين).
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، الشارح يقول: يكفي واحدة.
(والطمأنينة، والتشهد الأخير، وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والترتيب، والتسليم).
الطلبة: ثلاثة عشر.
الشيخ: ثلاثة عشر، إي، لكن إذا عدينا (الاعتدال منه) صارت أربعة عشر.
طالب: ( ... ) أربعة عشر.
الشيخ: أربعة عشر.
الطالب: أربعة عشر؛ التشهد الأخير وجلسته.
الشيخ: أربعة عشر، زين. ذكرنا الآن: (التسليم)، أنه يُستثنى من ذلك صلاة الجنازة، ويش عندك؟
طالب: ذكرنا الوجه الثاني -أحسن الله إليك- يعني هل يقال: السلام عليكم أو يقتصر عليه؟
الشيخ: إي نعم، الثاني: قوله: (التسليم)، هل يُكتفى بقوله: السلام عليكم؟ أو لا بد من التسليم الكامل؟
المشهور من المذهب أنه يُكتفى بقوله: السلام عليكم؛ يعني لو اقتصر عليها لأجزأ، (ورحمة الله وبركاته) سنة؛ لأن ما زاد على ذلك ليس إلا فضلة؛ إذ إن التسليم يَصدق بقول المسلِّم: السلام عليكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1454

ثم قال المؤلف: (وواجباتها)، واجبات الصلاة، هل الأركان غير واجبة؟
الأركان واجبة لا شك، وأوكد من الواجبات، لكن تختلف عنها أن الأركان لا تسقط بالسهو، والواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو، بخلاف الأركان؛ ولهذا من نَسي ركنًا، لا تصح صلاته إلا به، ومن نسي واجبًا أجزأ عنه سجود السهو، لكن إذا تركه سهوًا، فإن تركه جهلًا فلا شيء عليه، تصح الصلاة؛ يعني لو أنه قام عن التشهد الأول لا يدري أنه واجب، فصلاته صحيحة، وليس عليه سجود السهو؛ وذلك لأنه لم يكن تركه إياه عن نسيان.
إذن الفرق بينهما؛ بين الواجبات والأركان؛ الواجبات: تسقط بالسهو، وتُجبر بسجود السهو، الأركان لا تسقط، في العمد تتساوى؛ يعني إذا تعمد ترْك واجب، أو ترك ركن بطلت الصلاة.
يقول: (التكبير غير التحريمة)؛ يعني قول: (الله أكبر) إلا التحريمة؛ لأن التحريمة سبق أنها ركن، فيدخل في ذلك التكبير للركوع، والتكبير للسجود، وللرفع منه، وللقيام من التشهد الأول، كل التكبيرات واجبة تسقط بالسهو.
واستثنى المؤلف: (التحريمة)؛ لأنها ركن، ويُستثنى أيضًا التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، والاستسقاء؛ فإنها سنة، ويُستثنى أيضًا تكبيرات الجنازة؛ فإنها أركان، ويُستثنى أيضًا تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعًا فإنها سنة، فصار الذي يستثنى أربعة أشياء، لكن يختلف وجه الاستثناء فيها:
أولًا: تكبيرات الجنائز؛ الجنازة غير تكبيرة الإحرام، وجه الاستثناء فيها أنها ركن لا واجب.
ثانيًا: التكبيرات الزوائد في العيدين والاستسقاء؟
الطلبة: سنة.
الشيخ: سُنَّة. ثالثًا: تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا للركوع؟
طالب: سُنّة.
الشيخ: فهي سُنَّة، واضح، ثلاثة أشياء.
طالب: بقي التحريم.
الشيخ: كيف؟ يستثنى ثلاثة أشياء، لكن إن أردتم بالبسط خمسة أشياء: العيدان اثنان، والاستسقاء: زائد ثلاثة، إن (بغيتم) تريدون إخوة أشقاء، وإخوة لأب، وإخوة لأم: فتكون؟
طالب: الاستصحاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 1455

الشيخ: لا، (الاستحصاء) ما فيه تكبيرات. إذن يُستثنى من هذا ثلاثة أشياء: تكبيرات الجنازة؛ فهي ركن، الزوائد في العيدين والاستسقاء سنة، الركوع للمسبوق سنة. ما هو الدليل على أن التكبيرات من الواجبات؟
لأنا لا يمكن أن نوجب على عباد الله إلا ما أوجبه الله ورسوله، وليس الإيجاب مجرد أن هذا واجب يترتب عليه.
الدليل عليه: قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا» (17)، هذا واحد.
فقال: «كَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». وهذا يدل على أنه لا بد من وجود هذا الذكر.
ثانيًا: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات، ما ترك التكبير يومًا من الدهر، وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (11).
ثالثًا: أنه شعار الانتقال من ركن إلى آخر؛ لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة، فلا بد من شعار يدل عليه، وهذا يحصل بماذا؟ بالتكبير؛ فصار التكبير واجبًا بهذه الأدلة الثلاثة، وأعلاها قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» والأمر للوجوب.
الثاني: (التسميع)؛ يعني قول الإمام: سمع الله لمن حمده، وقول المنفرد: سمع الله لمن حمده، والتحميد للإمام والمأموم والمنفرد، أما التسميع فللإمام وللمنفرد فقط؛ الدليل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، فلم يدع قول: (سمع الله لمن حمده) في أي حال من الأحوال، والثاني: أنه شِعار الانتقال من الركوع إلى القيام.
أما التحميد؛ ففيه زيادة على ذلك؛ وهو قوله: «إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» (3). فعلى هذا يكون التسميع والتحميد دليلهما؛ دليل التحميد من ثلاثة أوجه، أو للتحميد ثلاثة أدلة، وللتسميع دليلان فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 1456

التحميد، ولم يبين المؤلف محل التكبير والتسميع والتحميد، لم يبينه، لكن الفقهاء نصوا على أن محل ذلك ما بين الركنين في الانتقال، فإذا كان الركوع، فما بين القيام والركوع، وما كان للسجود ما بين القيام والسجود، أو ما بين الجلوس بين السجدتين والسجود الثاني.
القيام من السجود ما بين السجود والقيام؛ إما الجلوس أو القيام، يقول الفقهاء -رحمهم الله-: لو بدأ به قبله أو كمله بعده لم يجزئ، لماذا؟
طالب: لأنه أتى بذكر في غير محله.
الشيخ: إي نعم؛ لأنه أتى بذِكْر في غير موضعه؛ الموضع: ما بين الركنين، فإن بدأ قبل أتى به في غير موضعه، وإن كمل بعد أتى به في غير موضعه، ولكن هل يُشترط استيعاب ما بين الركنين؟
الجواب: لا يشترط استيعابهما؛ استيعاب ما بين الركنين، المشترط أن يكون هذا الذكر بين الركنين، وبينهما فرق، أليس كذلك؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: لأننا لو قلنا: إنه يشترط الاستيعاب لقلنا: من حين ما تشرع في الهوي إلى السجود ابدأ بالتكبير، ولا ينتهي إلا إذا وضعت جبهتك على الأرض، لو أنهيته قبل؛ ما صح، لو قلنا بأنه لا بد من الاستيعاب، لكننا لا نقول: إنه لا بد من الاستيعاب، بل نقول: إنه لا بد أن يكون بين الركنين.
لو بدأ به قبل أو كمّل بعد لم يجزئ؛ لأنه أخرجه عن محله، أو بدأ به قبل محله، ولكن تعلمون أن القول هذا فيه حرج ومشقة على الناس، ولَّا لا؟
ما فيه شك أنه فيه حرج، فكان القول الثاني في هذه المسألة أصح من هذا القول؛ على أنه يُعفَى عن السبق أو التأخير، بشرط أن يكون للموضع -موضع الانتقال- حظ من هذا الذكر، ما أدري الكلام مفهوم ولّا غير مفهوم؟
الطلبة: مفهوم.
الشيخ: مفهوم، يعني فلو بدأ قبل، وكمله في حال الهوي أجزأ، كذا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1457

الشيخ: لو بدأ قبل، وكمل في حال الهوي أجزأ، ولو بدأ في أثناء الهوي، وكمل بعد الوصول للسجود أجزأ، وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به؛ لأن القول الأول فيه مشقة، وقد قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، وقال: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، ولو أننا أخذنا بهذا القول لوجدنا أن كثيرًا من الناس اليوم لا تصح صلاتهم.
بعض الناس يجتهد، ولا يبدأ بالتكبير إلا إذا وصل إلى الركن الذي يليه، يقول: أنا ما أكبّر للركوع حتى أركع، لماذا؟
قال: لأنني لو شرعت في التكبير قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني الناس، فأسد الباب عنهم، حتى لا يسبقوني. قوله: سمع الله لمن حمده، متى؟
طلبة: في الاعتدال.
الشيخ: إذا اعتدل، قال: سمع الله لمن حمده، لماذا؟ قال: لأني لو قلت: سمع الله لمن حمده من حين أن أنهض سبقوني بالركوع، لكن نقول: هذا قياس فاسد، ونظر خاطئ، لماذا؟
لأنه مخالف للسنة، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وهو أدرى منك بمصالح الخلق صلى الله عليه وسلم، وأحرص منك على مصالح الخلق، أنت عليك أن تفعل ما تُؤمر به، وعلى الآخرين أن يفعلوا ما يؤمرون به، كل له وظيفة، ولهذا نقول لمن جيء إليه بلحم: اسأل الجزار، قل: يا أخي، هل أنت سميت؟ فإذا قال: نعم. هل أنت تصلي؟
إذا قال: نعم. هل عليك جنابة حين ذبحته؟ لأن بعض العلماء يكره ذبح الذي عليه جنابة، ونبقى في سلسلة ما، لا نهاية لها.
فنقول: أنت أيها الإمام، عليك أيش؟
طالب: تفعل ما أُمرت به.
الشيخ: أن تفعل ما أمرت به، وما هو مشروع في حقك، وعلى المأموم أن يفعل ما أمر به وشرع في حقه.
إذن عرفنا محل هذه -محل التكبير، والتسميع، والتحميد- ما بين الركنين، فلا يبدأ قبل، ولا ينهى بعد.
قال: (وتسبيحات الركوع والسجود)، عندكم تسبيحات؟
الطلبة: تسبيحتا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1458

الشيخ: تسبيحتا، إي، هذا أقرب، (وتسبيحتا الركوع والسجود). (تسبيحتا الركوع)، كيف ننطق به؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: (وواجباتها: التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد)
طالب: وتسبيحتا.
الشيخ: وتسبيحتا الركوع، يجيء واحد يلج علينا يقول: كيف تعطف المنصوب على المرفوع؟ ماذا أقول؟
أقول: أنا لم أعطف منصوبًا على مرفوع، وإنما عطفت مرفوعًا على مرفوع؛ لأن المثنى يرفع؟
الطلبة: بالألف.
الشيخ: بالألف، (تسبيحتا) اثنتان، يرفع بالألف، إذا قال: وين الألف؟
نقول: الألف أسقطته الألف، أين الألف؟
الطلبة: (أل).
الشيخ: ألف (أل) ساكنة، وألف (تا) ساكنة، فتسقط الأولى.
إِنْ سَاكِنَانِ الْتَقَيَا اكْسِرْ مَا سَبَقْ
وَإِنْ يَكُنْ لَيْنًا فَحَذْفُهُ اسْتَحَق

هكذا يقول ابن مالك في الكافية يقول في الكافية، هذا لين ولّا غير لين؟
طالب: لين.
الشيخ: الألف لين، إذن يُحذف، فيقال: (تسبيحتا الركوع).
وإنما أتيت بهذا مع سهولته؛ لأنتقل إلى مسألة يخطئ فيها القراء: {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ} [النمل: 15] هذا خطأ! ويش نقول؟
الطلبة: {وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ}.
الشيخ: {وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ}. فإذا قال القائل: إذا قلت: {وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ} أوهم أن يكون القائل سليمان؛ لأنه أقرب مذكور.
نقول: إذا توهم هذا إنسان، فالخطأ ليس مني، الخطأ من وهمه، وأنا لست مسؤولًا عنه؛ أنا أقيم القراءة على حسب ما يتفق مع اللغة العربية، وأقول: {وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ}، وعليه أن يبحث، أما أنا لا، فأنا أتيت بقوله: (تسبيحتا الركوع) من أجل هذا، ولَّا المسألة ما هي إلى ذاك بالأهمية. إذن أقرأ: (وتسبيحتا الركوع)، نعم، ولا أحد يرد عليّ؟
الطلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1459

الشيخ: ما يقول: عطفت منصوبًا على مرفوع؟ ويش أقول له؟ بل عطفت مرفوعًا على مرفوع؛ لأن المثنى يرفع بالألف، وهذه الألف حذفت من أجل التقاء الساكنين.
طالب: تحذف كتابة، يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما تحذف كتابة، تبقى لازم.
طالب: رفع اليدين في الجنازة سُنّة؟
الشيخ: رفع اليدين في الجنازة السُّنة، وقد سبق لنا في أول صفة الصلاة.
الطالب: فيه بعض الناس يعني يقولون ..
الشيخ: سُنّة، اللي يقوله ما عنده علم.
الطالب: كل اليدين؟
الشيخ: كل اليدين.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، قلنا: إذا كان المصلي يجهل أن التشهد الأول واجب، فلا يلزمه شيء، إذا كان إمامًا ..
الشيخ: نعم، لا متعمدًا؟
الطالب: تركه بغير تعمد، يعتقد أنه ليس بواجب.
الشيخ: إي نعم، ما أعلم أنه يأثم به.
الطالب: وما حكم المصلي إذا كان له إمامًا؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني المصلي اللي خلفه، ما حكمه إذا هو ترك التشهد الأول؟
الشيخ: أنبِّهه.
طالب: ما جلس؟
الشيخ: ما جلس، خلاص، حتى لو ساهٍ ما هو بجالس.
الطالب: ماذا يلزمني إذن؟
الشيخ: ما يلزمك شيء.
الطالب: ما أسجد سهوًا يا شيخ؟
الشيخ: أبدًا، ما تسجد سهوًا؛ لأنك ما سهوت، تابعت إمامك.
طالب: ( ... ) ذكرنا في أول صفة الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلَّم في النفل تسليمة واحدة أمامه.
الشيخ: يُروى عنه هذا.
الطالب: طيب أنا يا شيخ، ما عدت أفرّق بين النفل والفرض بسبب الحديث هذا؟
الشيخ: هو إذا صح الحديث، فهذا فِعْل، يمكن أن يفرق بين الفرض والنفل، لكن الأحاديث الكثيرة ظاهرها العموم.
طالب: شيخ، اللي يبدو للسامع من دليل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما ( ... )، ولا إلى الوجوب.
الشيخ: ولا إيه؟
الطالب: ولا إلى الوجوب، سُنّة.
الشيخ: نعم، ولهذا قلنا سُنّة.
طالب: الإمام قبل أن يسجد يكبر يخاف المأمومين يلحقون بالسجود، يكبر قبل السجود؟
الشيخ: يُكبِّر قبل يسجد؟
الطالب: إي.

الجزء: 1 - الصفحة: 1460

الشيخ: إن كبر قبل أن يسجد سجدوا قبل أن يصل هو إلى الأرض، نقول: ما هو بصحيح هذا، نقول: يعني لا بأس أن الإمام يبدأ في أثناء هويه بحيث ينتهي عند وصوله إلى السجود، هذا الذي تريد؟
الطالب: نعم.
طالب آخر: شيخ، أحسن الله إليك، إذا لم يتمكن المأموم مثلًا من قراءة الفاتحة لسرعة إمامه، أو لأنه قرأ سورة قصيرة، فركع الإمام، هل نقول للمأموم: تابِع إمامك، وائتِ بركعة جديدة أو .. ؟
الشيخ: لا، نقول: أكمِل وتابع، لكن إذا علمت أن إمامك على هذه الحال ففارقه.
طالب: الحق كيف أن يتابع الآن إذا استمر في قراءة الفاتحة سيفوته الركوع أيضًا؟
الشيخ: إي نعم، لكن هذا الركوع ما فاته حكمًا؛ لأنه مع إمامه.
الطالب: يعني في مسألة ..
الشيخ: مثل لو أن الإمام مثلًا وهو ساجد، قام من السجود، وسجد الثانية، وذاك ما سمع، ولما قام من السجدة الثانية سمع ذاك، سمع فقام، فجلس المأموم؛ لأنه يحسب أن هذه هي السجدة الأولى، نقول: الآن اسجد وتابع إمامك، كل من تخلف عن الإمام بالركن لغفلة أو نحوها؛ فإنه يفعله، ثم يلحق إمامه.
طالب: ولو فات المتابعة؟
الشيخ: إي، هذه معذور فيها، لكن الأمر -كما قلت لك- إذا علمنا أن هذا دأبه -الإمام يعني- فيجب أن يدعه.
طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: والمأموم لازم ( ... ) الارتباط بين الإمام والمأموم بأنه مع الإمام يُجزئ في قراءته عن المأموم؟
الشيخ: لا، المأموم يلزمه القراءة، كما مر.
***
طالب: ( ... ) أجمعين قال رحمه الله تعالى: (والسجود، وسؤال المغفرة مرة مرة، ويُسن ثلاثًا، والتشهد الأول وجلسته، وما عدا الشرائطَ والأركان والواجبات المذكورةَ سُنَّة، فمن ترك شرطًا لغير عذر غير النية فإنها لا تصلح بحال، أو تعمَّد ترك ركنٍ أو واجبٍ بطلت صلاته، بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ولا يُشرع السجود بتركه، وإن سجد فلا بأس).

الجزء: 1 - الصفحة: 1461

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد قال المؤلف -رحمه الله- في جملة واجبات الصلاة: (التكبير إلا التحريمة).
طالب: أبتدئ؟
الشيخ: لا، أقول: (إلا التحريمة)، ما معنى هذا الاستثناء؟ هل معناه (إلا التحريمة) فليست واجبة؟
الطالب: إي نعم، (إلا التحريمة)، فإنها ركن.
الشيخ: فإنها ركن، تمام، لو قال قائل: هذا الاستثناء من المؤلف يُفهِم بأنها غير واجبة؛ لأن الاستثناء من الواجب ينفي الوجوب؟
طالب: نعم، هذا استثناء؛ يعني ليس من الاستثناء من الواجب الذي تصح الصلاة يعني بعدمه؛ يعني الاستثناء من الواجب الذي إذا عدم، فإن الصلاة تصح بعدمه إذا تركها سهوًا أو جهلًا وإجبار بالسجود، وليست الاستثناء من الواجب المطلق.
الشيخ: نعم.
طالب: الواجبات داخلة في الأركان؟
الشيخ: لا.
الطالب: يعني كل ركن واجب؟
الشيخ: نعم.
طالب: المؤلف -رحمه الله- قدم ذكر التحريمة أولًا، قال: أركانها؛ القيام والتحريمة.
الشيخ: أحسنت.
الطالب: فأغنى عن الإعادة.
الشيخ: إي نعم، فأغنى عن إعادته، ولهذا الاستثناء هذا لولا أنه سبق أن المؤلف عد التكبيرة من الأركان لكان هذا خللًا في التأليف.
هل يُستثنى من هذا شيء؟
طالب: بالنسبة لأيه يا شيخ؟
الشيخ: هم قالوا: (التكبيرات إلا التحريمة). التحريمة عرفنا أنها ركن، هل يستثنى شيء أيضًا؟
الطالب: الرفع من الركوع، قوله ..
الشيخ: خطأ.
طالب: ( ... ) يستثنى التكبير في صلاة العيدين.
الشيخ: التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين، فإنها أركان.
طالب: ( ... ).
الشيخ: خطأ.
طالب: يستثنى من ذلك التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين؛ فإنها سُنَّة وكذلك ..
الشيخ: فإنها سُنَّة، اصبر.
الطالب: ثانيًا.
الشيخ: ثالثًا؛ لأن التحريمة استثنيناها، ثالثًا.
طالب: تكبير المسبوق، إذا وجد الإمام راكعًا.
الشيخ: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1462

الطالب: والتكبير فيه سُنَّة.
الشيخ: تكبيرة الإحرام ولَّا الركوع؟
الطالب: لا، أول التكبير عليه.
الشيخ: أول تكبير؟
الطالب: لا، تكبير عليه سُنَّة .. يعني ..
الشيخ: أيهما؟
الطالب: يعني تكبيرة الإحرام.
الشيخ: يعني تكبيرة الركوع؟
الطالب: سُنَّة.
الشيخ: سنة، طيب هذه ثلاثة.
طالب: تكبيرات الجنازة؛ فإنها أركان.
الشيخ: تكبيرات الجنازة؛ فإنها أركان، تمام، في شيء غير هذا؟
طالب: شيخ، تكبيرات الاستسقاء سنة؟
الشيخ: إي، داخلة في تكبيرات العيد.
طالب: صلاة الكسوف، فإن الإنسان إذا رفع من الركوع.
الشيخ: لا؛ لأن هذا تابع للركوع. خلاص ما فيه إلا هذا.
طالب: المسبوق؟
الشيخ: ذكرها. يقول المؤلف (التسميع)، التسميع على مَن؟
طالب: التسميع على الإمام، وعلى المنفرد.
الشيخ: وعلى المنفرد. والمأموم؟
الطالب: المأموم ليس عليه تسميع.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» (3).
الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام: «وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ».
(سبحان ربي العظيم)، الأخ.
طالب: سبحان ربي العظيم واجبة للمأموم والإمام.
الشيخ: واجبة على الكل، ما الدليل؟
الطالب: قول الله سبحانه وتعالى: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74].
الشيخ: هذا عام.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ» (18).
الشيخ: نعم، لكن هل يتعين (سبحان ربي العظيم)؟ يتعين؟
طالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم، يتعين، نعم.
الشيخ: قد يقول الإنسان: الحمد لله العظيم، الكبير، المتعالي.

الجزء: 1 - الصفحة: 1463

طالب: نعم، يتعين؛ لأنه لما نزل قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74] قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ» (19).
الشيخ: إذن هذا الدليل، أما الحديث الذي ذكره الأخ، فهو في الحقيقة ما يعين التسبيح.
طالب: يا شيخ هذا ما شرح.
الشيخ: كيف؟
الطالب: التسبيح في الركوع والسجود تكلمنا عليه من حيث النحو فقط؛ لأنها أصل (تسبيحتا).
الشيخ: عجيب!
الطالب: إي نعم، أما من حيث الحكم ما تكلمنا عليه.
الشيخ: على هذا ( ... ) خير إن شاء الله.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (وتسبيحتا الركوع والسجود).
وهذا مثنى، (تسبيحتا) مثنى معطوف على ما سبق، وهو مرفوع بالألف، وألف المثنى إذا تلاها همزة الوصل حذفت نطقًا لا كتابة.
قال: (الركوع والسجود) ولم يُبين المؤلف -رحمه الله- هاتين التسبيحتين، لكنه بينها فيما سبق؛ حيث ذكر أنه يقول في الركوع: (سبحان ربي العظيم)، وفي السجود: (سبحان ربي الأعلى).
إذن فقول المصلي في ركوعه: (سبحان ربي العظيم) واجب، وفي سجوده: (سبحان ربي الأعلى) واجب.
والدليل على هذا أنه لما نزل قول الله تعالى: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74] قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ» (20). وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لموضع هذا الذكر أو هذا التسبيح.
ومن المعلوم أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن يجب علينا أن نرجع إليه؛ لأن أعلم الخلق بكلام الله رسولُ الله، ولهذا كان تفسير القرآن بالسنة هو المرتبة الثانية؛ فالقرآن يُفسَّر أولًا بالقرآن؛ مثل: {الْقَارِعَةُ (1) مَا الْقَارِعَةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ} [القارعة: 1 - 3]؟
الطلبة: {يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 1464

الشيخ: {يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ} [القارعة: 4]، ويفسر بعد ذلك بسُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنها تبينه، مثل هذه الآية: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} قال: «اجْعَلُوهَا فِي الرُّكُوعِ». وهذا بيان لموضع هذا التسبيح، وقد يُبين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، مثل قوله تعالى: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26]. {الْحُسْنَى}: هي الجنة، والـ {زِيَادَة}: النظر إلى وجه الله عز وجل؛ هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما تسبيحة السجود فهي أيضًا مُفسَّرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ» (19)، حين نزل قوله تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1].
(وسؤال المغفرة مرة مرة، ويسن ثلاثًا).
(سؤال المغفرة) يعني سؤال المصلِّي المغفرة مرة مرة، ولم يُبيِّن المؤلف -رحمه الله- متى يكون هذا السؤال، ولكن نعتذر عن المؤلف بأنه سبق أن ذكر في صفة الصلاة بأن (رب اغفر لي) يكون بين السجدتين.
وقول المؤلف: (سؤال المغفرة) تقدم لنا مرارًا وتكرارًا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وأنها مأخوذة من (الْمِغْفر) الذي يوضع على الرأس عند القتال لتوقِّي السهام، وفي هذا المغفر ستر ووقاية؛ فالمغفرة ليست مجرد الستر؛ ستر الذنب، ولا هي العفو عنه فقط، بل هي الستر مع العفو؛ ولهذا يقول الله سبحانه تعالى إذا خلا بعبده يوم القيامة، وقرره بذنوبه يقول: «قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ» (21). الحمد لله.
قال المؤلف: (سؤال المغفرة)، ولم يُبيِّن بأي صيغة، هل يقول: اللهم اغفر لي؟ أو يقول: أستغفر الله؟ أو يقول: رب اغفر لي؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1465

ونقول: إن المؤلف -رحمه الله- سبق في صفة الصلاة أنه يقول: (رب اغفر لي)، وعليه فيُحمل كلامه هنا على كلامه هناك، ويكون المعنى: سؤال المغفرة بلفظ: (رب اغفر لي)، فلو قال: اللهم اغفر لي، فإنه لا يجزئه، وهذا بناءً على أننا أحلنا هذا الكلام على ما سبق.
لكن يمكن أن يقال: إنه لا يلزم أن نُحيل هذا الكلام على ما سبق، ويكون المراد بذلك سؤال المغفرة بأي صيغة، فلو قال: اللهم اغفر لي لأجزأ، وهذا هو الصحيح خلافًا للمذهب الذي يقول فيه الأصحاب: إنه لا بد أن يقول: (رب اغفر لي)، فلو قال: اللهم اغفر لي يا كريم؛ ما أجزأ، لا بد أن يقول: (رب اغفر لي).
وقول المؤلف: (مرة مرة)، يعني: مرة في كل جلسة؛ مرة في الجلسة الأولى، ومرة في الجلسة الثانية، وهكذا، لكن يقول: (ويسن ثلاثًا).
الدليل على أنه يسن ثلاثًا: حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حين ذكر أنه صلَّى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس بين السجدتين جعل يقول: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي» (22)، وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبًا التكرار ثلاثًا.
قال: (ويسن ثلاثًا، والتشهد الأول) (وجِلسته) أو (جَلسته)؟
طالب: جَلسته.
الشيخ: بالفتح أو بالكسر؟
طالب: بالفتح.
الشيخ: بالفتح، يتعين.
(التشهد الأول) هو: (التحيات لله، والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله).
والدليل على وجوبه: حديث عبد الله بن مسعود: كنا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهد (23).
فإن قال قائل: لقد استدللتم بهذا الحديث على ركنية التشهد الأخير، فما بالكم هنا تستدلون به على أن التشهد الأول واجب لا ركن؟
فالجواب عنه أن نقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يَعُد إليه، وجبره بسجود السهو، ولو كان ركنًا لم ينجبر بسجود السهو.

الجزء: 1 - الصفحة: 1466

والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سَلَّم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر أتمها، أتى بما ترك، وسجد للسهو (24).
فدل هذا على أن الأركان لا تسقط بالسهو، لا بد من الإتيان بها، وعلى هذا فنقول: لما سقط التشهد الأول بالسهو، دل ذلك على أنه أيش؟ واجب، تصح الصلاة بدونه مع السهو، ولا تصح بدونه مع العمد.
وأما قول المؤلف (وجَلسته)، فهي بفتح الجيم، ولا يصح أن نقول: وجِلسته؛ لأنك لو قلت: (وجِلستهُ)، لزم أن تكون الهيئة واجبة؛ وهي الافتراش، والافتراش ليس بواجب، بل هو سُنة، الواجب هو الجلوس.
قال ابن مالك رحمه الله في الألفية:
وَ (فَعْلَةٌ) لِمَرَّةٍ كَـ (جَلْسَهْ)
وَ (فِعْلَةٌ) لِهَيْئَةٍ كَـ (جِلْسَهْ)

إذا أريد الهيئة -يعني الصفة والكيفية- قيل: فِعْلَة، وإذا أُريد المرَّة قيل: فَعْلَة.
إذن هنا المراد المرة؛ يعني المراد الجلوس، ليس الهيئة، فلو جلس للتشهد الأول متربعًا أجزأ؟
طالب: نعم.
الشيخ: أجزأ، ولو قلنا: إن الجِلسة واجبة لم يجزئ.
(جَلسته)، كيف قال المؤلف: (جَلسته)؟ وهل يمكن التشهد بدون جلوس؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يمكن يتشهد وهو قائم، أو يتشهد هو ساجد، فلا بد أن يكون التشهد كله في حال الجلوس.
قال: (والتشهد الأول وجَلسته، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سُنَّة).
كم عد المؤلف من الواجبات؟
الطلبة: ثمانية.

الجزء: 1 - الصفحة: 1467

الشيخ: ثمانية؟ ثمانية، وعرفتم أدلتها، ولكن في بعضها خلاف؛ فالتشهد الأول قال بعض العلماء: إنه سنة، واستدل لذلك بسقوطه بالسهو، والتكبيرات والتسميع والتحميد، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكُرها للمسيء في صلاته، أما تكبيرة الإحرام فبالاتفاق أنها ركن، ولكن الأقرب أن التسميع والتحميد والتكبيرات واجبة؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» (3)، وسبقت الأدلة.
أما التشهد الأول فنقول: إن عدم رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم إليه لا يمنع الوجوب، لكنه يمنع القول بأيش؟ بالركنية، بل قد يقال: إن سجوده للسهو لتركه يدل على الوجوب؛ لأن الأصل منع الزيادة في الصلاة، وسجود السهو قبل السلام زيادة في الصلاة، ولا يُنتهك هذا المنع إلا لفعل واجب، فإذا وجب سجود السهو لتركه، دل ذلك على وجوبه، وإلا لكان وجوده وعدمه سواءً.
ثم قال المؤلف: (وما عدا الشرائطَ) ولَّا الشروط؟
الطلبة: أحسن الله إليك، الشرائط.
الشيخ: (فَعائل) جمع (فَعِيلة)، كـ (صحائف) جمع (صَحِيفة)؛ فكأن المؤلف -رحمه الله- عبر بـ (الشرائط) التي واحدها (شريطة)، و (الشرائط) -سبقت لنا- أنها ما يجب للصلاة قبلها، وتتوقف عليها صحتها، كاستقبال القبلة والطهارة، وستر العورة وما أشبه ذلك.
وقوله: (والأركان)، سبقت لنا أيضًا، والفرق بينها وبين الشرائط: أن الشرائط خارج الصلاة، والأركان؟
طالب: هي ماهية الصلاة.
الشيخ: هي نفس الصلاة، هي ماهية الصلاة.
(الواجباتِ المذكورةَ) ليش قلنا: (الواجباتِ) بالكسر، واللي قبلها قلنا: بالنصب؟
طالب: لأن جمع المؤنث السالم نصبه تابع للجر.
الشيخ: جمع المؤنث السالم يكون؟
الطالب: إي، نصبه بالجر.
الشيخ: نصبه بالكسر!
الطالب: بالكسرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1468

الشيخ: بالكسرة، (المذكورةَ)، لماذا نصبناها؟ لأنها صفة لمنصوب. واعلم أن (عدا) إذا اقترنت بها (ما) وجب نصب ما بعدها، وإن لم تقترن بها (ما) جاز فيما بعدها وجهان؛ الجر على أنها حرف جر، والنصب على أنها فعل، لكن إذا وجدت (ما) يتعين أن تكون فعلًا وينصب ما بعدها.
(والواجبات المذكورة سُنة) السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما أُمِر به لا على سبيل الإلزام بالفعل، فتجتمع هي والواجب في أن كلًّا منهما أيش؟
الطلبة: مأمورًا به.
الشيخ: مأمورًا به، وتنفصل عن الواجب؛ بأن الواجب على سبيل الإلزام، والسنة على غير الإلزام.
فإن قال قائل: أيما أفضل؛ الواجب أو السُّنَّة؟
قلنا: الأفضل الواجب؛ بدليل: السمع والعقل.
الدليل السمعي على أن الواجب أفضل من السنة: قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» (25). وهذا صريح.
أما الدليل العقلي ..
وما عَدَا الشرائطَ والأركانَ والواجباتِ المذكورةَ سُنَّةٌ، فمَنْ تَرَكَ شَرْطًا لغيرِ عُذرٍ - غَيْرَ النِّيَّةِ، فإنها لا تَسْقُطُ بحالٍ - أو تَعَمَّدَ تَرْكَ رُكنٍ أو واجِبٍ بَطَلَتْ صَلاتُه، بخِلافِ الباقي وما عدا ذلك سُنَنُ أقوالٍ وأفعالٍ، ولا يُشْرَعُ السجودُ لتَرْكِه، وإن سجَدَ فلا بَأْسَ.

(باب سجود السهو)
يُشْرَعُ لزيادةٍ ونَقْصٍ وشَكٍّ، لا في عَمْدٍ في الفَرْضِ والنافلةِ، فمتى زَادَ فِعْلًا من جِنْسِ الصلاةِ؛ قِيامًا أو قُعودًا أو رُكوعًا أو سُجودًا
فإن قال قائل: أيهما أفضل الواجب أو السنة؟ قلنا: الأفضل الواجب، بدليل السمع والعقل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1469

الدليل السمعي على أن الواجب أفضل من السنة قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» (1)، وهذا صريح: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ».
أما الدليل العقلي؛ فإن إيجاب الله له على العباد يدل على تأكده، وأنه لا يستقيم الدين إلا به، وعدم إلزام الله العباد بالسنة يدل على أنها ليست كتأكد الواجب، وما كان أوكد ففعله أحب إلى الله بلا شك، لولا شدة محبة الله له ما ألزم الله به العباد.
ومن العجب أن الشيطان يخفف على الإنسان أن يتصدق بالعشرة من ماله، ويثقِّل عليه أن يؤدي درهمًا واحدًا زكاةً عن ماله، تجد الناس في باب الزكاة أشحاء بخلاء يلتمسون الرخص؛ لعلهم يجدون عالمًا يقول: ليس عليكم زكاة في هذا، لكن في باب الصدقة ما يهمه أن يتصدق بأكثر من الزكاة، يجيء لشخص يقول: ( ... ) جزاك الله خيرًا، أفتنا: ما تقول في الدين إذا كان على معسر، هل فيه زكاة؟ قال: نعم، فيه الزكاة؛ لأنه ملكك؛ تملك أن تسقطه، وتملك أن تطالب به، ولو مت لورث عنك، فهو مالك، فعليك الزكاة في الدين ولو كان على شخص معسر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، قال: طيب، أنا أطلب فقيرًا خمسين ألف ريال، خمسين ألف ريال كم فيها؟
طلبة: ألفان ونصف يا شيخ.
الشيخ: ألف ومئتان وخمسون.
طالب: ألف وسبع مئة وخمسون.
الشيخ: فيها ربع العشر، كم عشر الخمسين؟
طالب: عشرة.
طلبة: خمسة.
الشيخ: خمسة آلاف، كم ربعه؟ ربع الخمسة ألف ومئتان وخمسون.
طالب: ألف وسبع مئة وخمسون.
الشيخ: لا، ألف ومئتان وخمسون.

الجزء: 1 - الصفحة: 1470

قال: أسوق ألفًا ومئتين وخمسين على دين عند معسر، عندي في هذه الفتوى نظر، يقول وهو عامي: اذهب إلى عالم آخر، ذهب إلى عالم آخر قال: ما تقول في دين على معسر هل فيه زكاة؟ قال: لا، الدين اللي على معسر كالمعدوم؛ لأنك لا يمكنك أن تطالب به، ولا أن تطلب الشخص، {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، قال: هذا القول هو الراجح؛ ليش؟ لأنه وافق الهوى.
فأقول: إن الناس الآن في باب الزكاة تجد الواحد منهم يلتمس الرخص من أقوال أهل العلم، لكن في باب الصدقة يسهل عليه.
حتى في الصلاة الآن؛ في صلاة الفريضة يأتي الشيطان يلعب على الإنسان في الوساوس، ويفتح عليه كل باب، فإذا جاءت النافلة خشع خشوعًا عجيبًا، وهذا من الشيطان؛ لأنه إذا كنت تعطي النافلة شيئًا فأعط الفريضة أضعافه؛ أشياء؛ لأنها أحب إلى الله، وهي رأس مالك في الحقيقة.
المؤلف يقول هنا: (وما عدا ذلك من الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة)، ثم بين المؤلف رحمه الله الأحكام لكل واحد من هذه الأشياء الأربعة، فقال: (فمن ترك شرطًا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال) يعني: بطلت صلاته، من ترك شرطًا لغير عذر بطلت صلاته، ولعذر لا تبطل.
مثال ذلك: صلى عريانًا وهو قادر على الستر، نقول: ترك شرطًا لغير عذر، فتبطل صلاته.
صلى إلى غير القبلة وهو يعلم القبلة، باطلة؛ لأنه ترك شرطًا لغير عذر.
ترك الوضوء وصلى، فصلاته باطلة؛ لأنه ترك الشرط من غير عذر.
إذا تركه لعذر صحت الصلاة، فلو صلى بغير وضوء ولا تيمم لعدم القدرة عليهما صحت صلاته.
استثنى المؤلف رحمه الله النية؛ لأن النية محلها القلب، ولا يمكن العجز عنها، لكن في الحقيقة يمكن النسيان فيها، مثل: أن يأتي الإنسان ليصلي الظهر، ثم يعزب عن خاطره نية الظهر وينوي العصر، وهذا يقع كثيرًا، هل تصح صلاته أو لا؟
طلبة: ما تصح.
طالب: على القول الراجح: ما تصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1471

الشيخ: ما تصح؛ لماذا؟ لأنه ترك التعيين، عيَّن خلاف فرض الوقت، فلا تصح؛ لأن النية لا تسقط بحال.
بقي أن يقال: لو صلى الإنسان قبل الوقت جاهلًا، فما حكم صلاته؟ صلاته غير صحيحة، ويجب عليه إعادة الصلاة بعد دخول الوقت، وهذا مما يستدرك على المؤلف؛ لأن ظاهر قوله: (لغير عذر) أن هذه الصورة التي ذكرت تصح فيها الصلاة، مع أن الصلاة لا تصح، فكلام المؤلف فيه شيء من الاستدراك على حسب التفصيل الذي مر علينا.
قال: (أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته) إذا تعمد ترك الركن أو الواجب بطلت صلاته، مثل أن يتعمد ترك الركوع ويسجد من القراءة إلى السجود، فصلاته باطلة.
لو أنه ندم وهو ساجد، ثم قام وأتى بالركوع، ينفع ولَّا لا؟
طلبة: لا ينفع.
الشيخ: انتبهوا يا جماعة، بعد أن سجد تاركًا للركوع عمدًا نَدِم، ثم قام وأتى بالركوع، لا ينفعه؟
الطلبة: لا ينفعه.
الشيخ: نعم، لا ينفعه؛ لأنه تركه عمدًا، وبمجرد تركه وسجوده تبطل صلاته، فعليه أن يعيد الصلاة من جديد.
لو ترك التشهد الأول متعمدًا حتى قام، ثم ندم ورجع، تبطل صلاته؟
الطلبة: تبطل.
الشيخ: وإن رجع؟
الطلبة: وإن رجع.
الشيخ: وإن رجع؛ لأنه تعمد تركه، وإذا تعمد ترك واجب بطلت صلاته.
طالب: ( ... ) سجود السهو؟
الشيخ: إي، باقٍ.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا ( ... ).
طالب: لو كان تردد يا شيخ هل هو سنة أو واجب؛ تردد في نفسه؟
الشيخ: يأتي به ويَسْلَم.
الطالب: ( ... ) العبادة؟
الشيخ: إي نعم، يأتي به وبعدين يسأل.
طالب: في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ) استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ» (2)، الحديث، لكن في التعوذ قالوا: إن مذهبنا سنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ» (3) ( ... )؟
الشيخ: الصحيح -كما مر علينا- أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب أنها سنة، وليست بواجبة ولا ركن.

الجزء: 1 - الصفحة: 1472

طالب: التعوذ يا شيخ؟
الشيخ: التعوذ ذكرنا فيما سبق أن فيه قولًا لبعض أهل العلم -وهو وجه لأصحاب الإمام أحمد- بوجوبه، وذكرنا أن طاوسًا أمر ابنه لما أخبره بأنه لم يتعوذ، أمره أن يعيد الصلاة (4).
طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، ذكرنا في صفة الصلاة أنه لا يشرع أن يزيد على: رب اغفر لي أكثر من مرة بين السجدتين، وهنا يقول: (يسن ثلاثًا)؟
الشيخ: إي نعم، ذكرنا دليلهم هنا، لكن ذكرنا فيما سبق أنه لا يشرع إلا في صلاة الليل.
الطالب: وهنا يقول: (يسن)؟
الشيخ: هنا ( ... ) مطلقًا المؤلف، لكن الأقرب الأول.
طالب: كل واجب أفضل من تطوع، قاعدة هذه؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: بعض الفقهاء يذكرون مثلًا الوضوء ثلاث مرات، يقول: أفضل من مرة، وهذا الواجب، وهذا يسن، وقول مثلًا الأذكار في الصلاة: سبحان ربي العظيم، وسبحان ربي الأعلى، الواجب واحد، ويسن ثلاثة؟
الشيخ: هذا ما هو مشكلة؛ لأن الذي يأتي بالثلاث قد أتى بالواحد.
الطالب: ما هو بأفضل ( ... ) يا شيخ؟
الشيخ: لكن هذا زائد، هذا أتى بالواجب وزيادة، إذا قال: سبحان ربي العظيم، ثلاث مرات، فقد أتى؟
الطالب: بالواجب.
الشيخ: وزيادة، إذا توضأ ثلاث مرات فقد أتى بالواجب وزيادة، وهذا ما فيه إشكال، واستثناؤه غلط، بعض العلماء استثنى هذا، لكن غلط.
استثنى بعض العلماء أيضًا السلام، قال: ابتداؤه سنة، وردُّه فرض، وهذا الاستثناء فيه نظر؛ وذلك أننا نقول: من قال: إن ابتداء السلام أفضل من رده؟ يعني: لنا أن نمنع ونقول: رده أفضل من ابتدائه، ولنا أن نسلم ونقول: ابتداؤه أفضل من رده، لكن نقول: وصار الابتداء أفضل من الرد؛ لأنه هو سبب الرد، والرد مبني عليه؛ لولا السلام ما حصل الرد.
استثنى بعضهم أيضًا شيئًا ثالثًا، قال: إبراء المعسر أفضل من إنظاره، المعسر: المدين، وإنظاره واجب، وإبراؤه سنة، فهنا السنة أفضل من الواجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1473

هذا الاستثناء أيضًا فيه نظر؛ ليش؟ لأن الإبراء يشتمل على الإنظار وزيادة، المبرئ خلاص، ما هو مطالب هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة، والمنظِر يطالبه إذا أيسر.
فالمهم أن بعض الناس استثنى أشياء، ولكنها في الحقيقة لا تستثنى، والله عز وجل قال: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ» (1)، كلام الله عز وجل، وكل ما ادُّعِي أنه مستثنى ففيه نظر، إي نعم.
طالب: يا شيخ، بعض العلماء يذكر في تفسير القرآن، يقول: يفسر القرآن بالقرآن أولًا، فإن لم يوجد فبالسنة، أليس الواجب أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة معًا؛ يعني: لا يبحث في القرآن أولًا؟
الشيخ: أصله ما يوجد مثال تعارض تفسير السنة وتفسير القرآن.
الطالب: يعني: ظاهر عبارتهم أليس فيها .. ؟
الشيخ: لا، أبدًا، قصدهم معلوم: أول من نرجع إليه في تفسير الكلام من تكلم به.
طالب: شيخ، قلنا: إنه إذا صلى قبل دخول الوقت فبطلت صلاته وهو ناسٍ؟
الشيخ: إي نعم، لا تسقط بها الفريضة، لكن له أجر، تكون نافلة في حقه، إي نعم.
الطالب: ويعيد الصلاة؟
الشيخ: ويعيد الصلاة.
الطالب: طيب، يا شيخ ما يقاس على الصيام؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني: الصيام لما أفطروا والدنيا غيم وطلعت الشمس لم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة (5)، وهذا فرضٌ وهذا فرضٌ؟
الشيخ: ما رأيك لو أن رجلًا ظن أن رمضان شعبان وصام في شعبان شهرًا كاملًا، ثم قدم البلد وقالوا له: غلطت بالحساب، واحد مثلًا بره صام شعبان كله، يوم صار يوم واحد من رمضان عيد، فلما قدم البلد قيل: هذا أول يوم من رمضان؟
الطالب: لا، يا شيخنا.
الشيخ: يعيد ولَّا ما يعيد؟
الطالب: يعيد.
الشيخ: نفس الشيء، أما هذاك فهو فعل محذور؛ الإفطار فعل محذور، وفعل المحذور يعذر فيه الجاهل والناسي.
( ... ) على أركان وواجبات وشروط وسنن، فما مصدر هذا التقسيم؟
طالب: التتبع.
الشيخ: التتبع.

الجزء: 1 - الصفحة: 1474

الطالب: تتبع الأحاديث؛ السنن اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: أو الأدلة عمومًا حتى يشمل القرآن.
الطالب: عموم الأدلة تبين أن الصلاة فيها فرائض وأركان وواجبات.
الشيخ: وسنن.
هل يعتبر هذا التقسيم بدعة، أو وسيلة إلى تقريب الشريعة للأمة؟
طالب: لا يعتبر بدعة؛ لأنه ليس مقصودًا به العبادة، بل مقصود به شيء ثانٍ، فهو من باب تقريب الوسيلة.
الشيخ: إي، إذن وسيلة لتقريب ..
الطالب: الفهم فقط منها.
الشيخ: الفهم والشرع للأمة.
هل الوسائل تعتبر كالمقاصد والغايات؛ بحيث لا نأتي بوسيلة إلا إذا ثبتت بعينها عن الشارع، أو نقول: إن الوسائل أوسع من الغايات، فكل ما كان وسيلة لشيء فله حكم ذلك الشيء؟
الطالب: الوسيلة ( ... ).
الشيخ: يعني ( ... ) الأول، وأيش تقولون يا جماعة، توافقونه؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، لكن يستثنى من ذلك أن تكون الوسيلة محرمة بعينها، فهذه لا يجوز أن تستخدم.
لو قال قائل: أنا بأدعو هؤلاء الجماعة؛ كفار بأدعوهم بالضرب على الربابة والعود وأغنية فلان وفلان من الأغاني الخليعة، ليش يا أخي؟ قال: عشان ( ... ) للإسلام، يجوز هذا ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، إذن انتبهوا لهذه النقطة؛ لأن بعض الناس الآن يشتبه عليهم الأمر، يظنون أن الوسائل غايات ويقولون: لا بد أن تثبت الوسيلة بعينها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا نقبلها ونقول: أنت مبتدع؛ ولهذا يبدعون الفقهاء في تقسيمهم هذه الأشياء إلى واجبات وأركان وشروط.
فنحن نقول: الشرع مقاصد ووسائل؛ المقاصد غايات لا يمكن أن نغير فيها ولا أن نستبدلها بغيرها، والوسائل لها أحكام الغايات ما لم تكن محرمة بعينها، فإن كانت محرمة بعينها فهي حرام.
يقول المؤلف رحمه الله: إن من أركان الصلاة القيام، فهل يستثنى من هذا شيء؟
طالب: نعم، يستثنى ما إذا كان مسبوقًا، أو يستثنى إذا كان على الراحلة.
الشيخ: اصبر، سلَّمك الله، القيام؟
الطالب: العاجز.

الجزء: 1 - الصفحة: 1475

الشيخ: المؤلف يقول: القيام ولم يفصِّل، أولًا هل هذا على عمومه أو يستثنى منه شيء؟
الطالب: يستثنى منه شيء.
الشيخ: ما الذي يستثنى؟
الطالب: العاجز.
الشيخ: العاجز.
الطالب: والذي لا يعلم القبلة.
الشيخ: ما .. القيام، وين القبلة في القيام؟
الطالب: يصلي على الراحلة في النافلة.
الشيخ: يعني: النافلة إن صلى الراحلة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وإلا فالقيام ركن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: تأكد يا أخي؟
الطالب: العاجز.
الشيخ: طيب، هذا العاجز.
الطالب: المريض.
الشيخ: المريض داخل في العاجز.
الطالب: المعذور، إذا واحد ما عليه ..
الشيخ: الخائف يعني؟
الطالب: لا، ما عليه هدوم وصلى جالسًا.
الشيخ: العاري يعني؟
الطالب: العاري.
الشيخ: العاري، طيب، هذا واحد، اثنان يعني.
طالب: إمام الحي إذا صلى قاعدًا.
الشيخ: أيش؟ إذا صلى قاعدًا وهو عاجز دخل في قولنا: عاجز، إمام الحي.
طالب: النافلة مطلقًا.
الشيخ: والنافلة، طيب هذه ثلاثة.
الطالب: والمأمومون إذا صلوا مع إمام ابتدأ صلاة ..
الشيخ: والمأموم إذا صلى خلف إمام يصلي قاعدًا، هذه أربعة.
طالب: والخائف.
الشيخ: الخائف، هذه خمسة.
طالب: ما لم يصل إلى حد الركوع ( ... ).
الشيخ: أيش هذا؟ لا، هذا قائم.
طالب: ما أدري هل هذا من العاجز ولَّا لا؟ بالنسبة إذا كان في مكان ضيق وما يقدر يعني ..
الشيخ: هذا عاجز يا شيخ، يخرق السقف؟ ! ما يقدر.
طالب: إذا أدرك الإمام راكعًا هل يسقط عنه القيام؟
الشيخ: لا، ما يسقط، خمسة أشياء.
ما هو الدليل على أن القيام ركن؟
طالب: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ».
الشيخ: «فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ».
الطالب: نعم.
الشيخ: واللي بيسبغ الوضوء يتوضأ قائم.
الطالب: «ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» (6).
الشيخ: وين القيام؟
الطالب: استقبل القبلة قائمًا يعني ..
الشيخ: مين قال: قائمًا؟ أنا الآن مستقبلها وأنا قاعد.
الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قائمًا، ورَدَ عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1476

طالب آخر: الدليل قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
الشيخ: أحسنت، هذا من القرآن. من السنة؟
طالب: حديث عمران بن الحصين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا».
الشيخ: «فَقَاعِدًا».
الطالب: «فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبَيْكَ» (7).
الشيخ: طيب، أحسنت. ما هو الدليل على استثناء العاجز؟
طالب: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
الشيخ: تمام، و {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
والدليل على استثناء النفل؟
طالب: الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الْجَالِسِ».
الشيخ: «الْقَاعِدِ».
الطالب: «الْقَاعِدِ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ».
الشيخ: «عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْرِ صَلَاةِ».
الطالب: «الْقَائِمِ».
الشيخ: «الْقَائِمِ» (8).
ما هو الدليل على استثناء من صلى خلف من يصلي قاعدًا؟
طالب: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدًا فقام الصحابة، فأشار إليهم أن اجلسوا، أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث: إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا.
الشيخ: «إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» (9).
طيب، الدليل على استثناء الخائف؟
طالب: قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 238، 239].
الشيخ: الغالب أن اللي يمشي رجليه بيصير واقف؛ قائم.
الطالب: الخائف ..
الشيخ: الراكب يمكن يصير يركب وهو جالس.
الطالب: لعموم الأدلة.
الشيخ: أيش الأدلة؟
الطالب: أن الله سبحانه وتعالى قال: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
الشيخ: إي نعم، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].

الجزء: 1 - الصفحة: 1477

ذكر المؤلف رحمه الله أن من الأركان الجلوس بين السجدتين، ما هو الدليل؟
طالب: فعله عليه الصلاة والسلام، وقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (10).
الشيخ: ما يصح هذا الدليل.
الطالب: قوله: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ جَالِسًا» (11).
الشيخ: من يقول له؟
الطالب: للمسيء صلاته.
الشيخ: المسيء صلاته، «حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا».
ذكر المؤلف رحمه الله أن الترتيب ركن، فما هو الدليل على أنه ركن؟ الترتيب يعني: تبدأ بالركوع ثم بالسجود؛ يعني معروف؟
طالب: الدليل الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر المسيء في صلاته أمره بقيامه إلى الأركان مرتبة لم يقدم منها شيئًا على شيء ..
الشيخ: مرتبة بأيش؟
الطالب: مرتبة بالفعل.
الشيخ: مرتبة بأي واسطة؟
الطالب: بـ (ثُم).
الشيخ: زين، مرتبة بـ (ثم).
الطالب: و (ثم) تفيد الترتيب، وأيضًا محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على هذه الصفة؛ أنه لا يقدم شيئًا على شيء، وقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (10).
الشيخ: هذه اثنتان، ثالثًا؟
الطالب: دليل؟
الشيخ: نعم.
الطالب: قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77]، فالركوع قبل السجود.
الشيخ: فبدأ الله بالركوع قبل السجود، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَبْدَأُ».
الطالب: «بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» (12).
الشيخ: «بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»، طيب، لكن أصرحها الأول؛ حديث المسيء في صلاته (11).
ذكر المؤلف أن التشهد الأخير ركن، وأن التشهد الأول واجب، فما دليله في كل منهما؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1478

طالب: الدليل على ركنية التشهد الأخير قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: سلام من عباده على الله، وسلام على جبرائيل وميكائيل، وسلام على فلان وفلان (13)، الشاهد قوله: قبل أن يفرض علينا التشهد، وخرج التشهد الأول ( ... ) سجود السهو لما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وأيش تقولون يا جماعة، صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، فقوله: قبل أن يفرض علينا التشهد، يقتضي أن يكون التشهدان فرضين، ثم جبر التشهد الأول بسجود السهو يدل على أنه ليس بركن.
ذكر المؤلف رحمه الله أن التكبير من واجبات الصلاة غير التحريم، ما هو الدليل؟
طالب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا» (14)، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ..
الشيخ: «إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا»، فأمر؟
الطالب: بالتكبير.
الشيخ: بالتكبير، طيب.
الطالب: «وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا».
الشيخ: خليك معي، هذه واحدة، والأمر للوجوب، دليل آخر؟
الطالب: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ..
الشيخ: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التكبير، كما رواه الصحابة عنه: أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع (15).
الطالب: وقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (10).
الشيخ: طيب، هل يستثنى من هذا شيء؟
طالب: التكبير استثنى في الاستسقاء يا شيخ.
الشيخ: كيف؟ المؤلف رحمه الله يقول: (التكبير ما عدا التحريمة) ما هذا الاستثناء في التحريمة، هل معناه أنها ليست بواجبة، ولَّا ويش معناه؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، يعني التحريمة غير واجبة؟
الطالب: نعم، تكبيرات الإحرام يعني ركن.
الشيخ: هو قال: (التكبيرات غير التحريمة).
الطالب: إي نعم، التكبيرات غير التحريمة.
الشيخ: يعني إذن التحريمة ليست بواجبة، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وأيش نوعها؟
الطالب: لأنها ركن.
الشيخ: صحيح يا جماعة؟
طلبة: صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1479

الشيخ: إي نعم، واجب وزيادة؛ لأنها ركن.
هل يستثنى من التكبير غير التحريمة شيء؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: المسبوق أو العيدين.
الشيخ: اصبر، المسبوق كيف يعني؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المسبوق متى؟
الطالب: إذا لحقه وهو في الركوع.
الشيخ: إذا دخل مع الإمام راكعًا.
الطالب: فيكبر تكبيرة الركن في الركوع.
الشيخ: يكبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع تعتبر؟
طالب: تعتبر واجبة، ولكن إذا تركها ( ... ).
الشيخ: أيش واجب؟ إذا كانت تعتبر واجبًا فلا وجه للاستثناء، شوف ترى بعض الطلبة يكون فاهمًا وعارفًا، لكن عند السؤال يرتبك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وأيش يدل عليه؟
طالب: بعض الناس طبيعته هكذا.
الشيخ: يدل على أحد أمرين؛ إما أنه لم يفهم جيدًا وخاف يقع في حفرة، وإما أن فيه شيئًا من الجبن.
يستثنى؟
طالب: يستثنى المسبوق.
الشيخ: المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا، وهذا صحيح.
الطالب: والعيدين؛ التكبير للعيدين.
الشيخ: تكبيرة الركوع في العيدين ليست واجبة.
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب.
الطالب: وكذلك ..
الشيخ: الجماعة يخالفونك.
الطالب: التكبير للعيدين يا شيخ.
الشيخ: إي هذه، أنا سألتك الآن قلت: التكبير للركوع في العيدين غير واجب.
الطالب: ( ... ) التكبير التسع، قصدي سبع وخمس.
الشيخ: إي، الزوائد يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: تمام، هذه اثنين.
الطالب: ( ... ) الاستسقاء يا شيخ.
الشيخ: والاستسقاء تبع لها؛ لأنها كالعيد.
ثالثًا؟
طالب: الجنازة.
الشيخ: تكبيرات الجنازة.
الطالب: ركن.
الشيخ: فإنها كلها أركان.
هذه ثلاثة أشياء، فصار قول المؤلف: (غير التحريمة) يحتاج إلى إضافة، ما هم؟ ثلاثة أشياء؛ إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا، والتكبيرات الزوائد في صلاة العيد، والثالث؟
طالب: الجنازة.
الشيخ: تكبيرات الجنازة، تمام.
المؤلف رحمه الله قال: إن التشهد الأخير ركن، وكذلك جلسته، هل نقول: جِلسته أو جَلسته؟
طالب: جَلسته بالفتح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1480

الشيخ: بالفتح، لماذا لا نقول: جِلسة؟
الطالب: ليس المقصود الهيئة.
الشيخ: لأن الجلسة ليست ركنًا؛ إذ إن الجلسة هي الهيئة، وهيئة الجلوس ليست ركنًا، الجَلسة بمعنى الجلوس هي الركن، كذا ولَّا لا؟ هل هناك دليل على أن الجلسة للتشهد الأخير ركن؟
طالب: الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم قالوا: علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ ( ... )» (2)، وذكر الحديث.
الشيخ: هذا دليل على أن الجلسة ركن؟
الطالب: لا، دليل على أن التشهد ركن.
الشيخ: يا أخي، أنا أسأل: ما هو الدليل على أن الجلسة للتشهد الأخير ركن؟
الطالب: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس.
الشيخ: ما ( ... ) غير هذا؟
طالب: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (10).
الشيخ: لا، هذه تكميل لكلام يوسف.
طالب: لأن الجلسة ( ... ) التشهد، والتشهد فرض، وهذا جلسته؛ ولهذا ( ... ).
الشيخ: صحيح، الجلسة ما فيه تشهد إلا فيه جلسة، الرسول ما يتشهد إلا في الجلسة؛ ولهذا أنا أقول: جلسة الفرض، وجلسة الفرض فرض.
طالب: أيضًا فيه قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (16).
الشيخ: لا، العمومات ما نريدها، إذا أمكن الدليل الخاص.
طالب: فيه دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: «إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ .. » (17)، هذا يصلح؟
الشيخ: «إِذَا قَعَدَ فَلْيَقُلْ» ما هو إلا ذاك؛ يعني: لا بأس به.
على كل حال كون الرسول ما تشهد إلا ( ... )، وأيضًا الجلسة مضافة إلى فرض فلا بد أن يكون فرضًا.
المؤلف يقول: (ما عدا ذلك فسنن) وأيش مراده أنها سنن؟
طالب: يعني: يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها.
الشيخ: ولا يعاقب تاركها، تمام، اضرب لي مثلًا من القول والفعل؟
الطالب: يعني مثلًا إذا قام ..
الشيخ: سنن قولية وسنن فعلية؟
الطالب: السنة الفعلية ..

الجزء: 1 - الصفحة: 1481

الشيخ: سنن قولية وسنن فعلية، أنت حديث عهد بصلاة يا أخي.
الطالب: السنن القولية: قول المصلي ..
الشيخ: رب اغفر لي.
الطالب: رب اغفر لي، لا، قول المصلي في التسبيحات؛ يعني: مثلًا تسبيحه: سبحان ربي العظيم مرة واحدة واجبة، والثانية سنة.
الشيخ: يعني: ما زاد عن الواحد في تسبيح الركوع والسجود؟
الطالب: نعم.
الشيخ: تمام، الفعل؟
الطالب: الفعل: القيام، التشهد ..
طالب آخر: رفع اليدين بعد الركوع.
الشيخ: بعد الركوع؟ ! بعد الركوع ما فيه رفع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا تفسِّر يا أخي، أناقش معه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: رفع اليدين بعد الركوع على الركبة، ما فيها رفع.
الطالب: لا، بعدما ترفع.
الشيخ: يعني: رفع اليدين عند الرفع؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، صحيح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هذه سنة أيش؟
الطلبة: فعلية.
الشيخ: سنة فعلية.
ما تقول في الالتفات عند السلام؛ الالتفات يمينًا وشمالًا هل هو ركن ولَّا واجب ولَّا سنة؟
طالب: الظاهر سنة.
الشيخ: والباطن؟ !
الطالب: سنة؛ لأنه قال المؤلف: (ما عدا ذلك فهو سنة).
الشيخ: أحسنت، يعني ممكن نأخذه من كلام المؤلف، ولَّا عاد ما نستفيد بكلام المؤلف؛ لأن كلام المؤلف غير معصوم، لكن يمكن أن نأخذها إذا أردنا أن نمشي على كلام المؤلف أن نأخذها من قوله: (ما عدا ذلك فهو سنة)، وهذا استنباط جيد.
الالتفات الآن كثير من الناس يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيلتفت عند قوله: ورحمة الله.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: هذا ما له أثر، ذكرنا هذا؛ أنه يشرع في الالتفات حينما يشرع بالسلام؛ السلام عليكم، والحكمة لأجل أن تأتي الكاف التي للخطاب ووجهه إلى من؟ إلى المصلين.
أحكام هذه الأشياء الأنواع الثلاثة أو الأربعة؛ الشرائط والأركان والواجبات والسنن، كل واحدة لها حكم، الشرط ما حكم تركه؟
طالب: ( ... ) الصلاة.
الشيخ: حكم ترك الشرط؟
الطالب: ما تقوم العبادة حتى يأتي بالشرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 1482

الشيخ: إذا ترك الشرط بطلت الصلاة؟ أجب يا أخي ما فيه شيء.
الطالب: نعم، تبطل الصلاة.
الشيخ: بدون قيد ولا شرط؟
طالب: إذا ترك الشرط والركن متعمدًا بطلت الصلاة، وإذا تركه ..
الشيخ: الشرط؟
الطالب: الشرط إذا تركه لغير عذر تبطل الصلاة.
الشيخ: ولعذر؟
الطالب: ولعذر كذلك.
الشيخ: إذن من تركه مطلقًا.
طالب: من ترك شرطًا لغير عذر بطلت صلاته، وإن كان لعذر فإنها لا تبطل.
الشيخ: طيب، ما رأيك في رجل صلى عريانًا لعدم وجود الثوب؟
الطالب: هذا الرجل معذور.
الشيخ: تصح صلاته؟
الطالب: تصح.
الشيخ: طيب، صلى إلى القبلة عجزًا عن استقبال القبلة؟
الطالب: كذلك تصح صلاته.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه معذور.
الشيخ: لأنه معذور، طيب، هل يستثنى من قولنا: من ترك شرطًا لغير عذر لم تصح صلاته، هل يستثنى من هذا شيء؟
الطالب: من الشروط؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لا يستثنى.
الشيخ: المؤلف ما استثنى شيئًا؟
طالب: استثنى النية.
الشيخ: استثنى النية؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، هل استثناؤه النية؛ أي: أنه إذا ترك النية صحت أو أن الحكم شيء آخر؟
الطالب: الحكم أن النية .. أي: لا يعذر بتركها.
الشيخ: بيَّنها المؤلف قال: (فإنها لا تسقط بحال).
الطالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن النية محلها القلب، فلا عذر بالعجز عنها.
الشيخ: لا، فلا يمكن العجز عنها.
الطالب: لا يمكن العجز عنها فلا يعذر.
الشيخ: لا يمكن العجز؛ ولذلك لا نقول بالعذر، النية محلها القلب ولا يمكن العجز عنها؛ ولهذا لا نقول: لعذر، صح؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، استفدنا من قول المؤلف: (غير النية فإنها لا تسقط بحال) على أن الصلاة لا تسقط؟
طالب: لا تسقط.
الشيخ: ما دام العقل؟
الطالب: باقيًا.
الشيخ: كذا؟ حتى لو عاجزًا عن الحركة؟
الطالب: أعد السؤال يا شيخ.
الشيخ: أقول: استفدنا من قول المؤلف لا تسقط بحال على أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل؟
الطالب: ما دام العقل باقيًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1483

الشيخ: طيب، ولو عجز عن الحركة؟
الطالب: لا، إن عجز عن الحركة فإنه يصلي بقلبه.
الشيخ: يعني ما تسقط الصلاة ولو عجز؟
الطالب: ولو عجز.
الشيخ: ولو عجز عن الحركة.
الطالب: نعم.
الشيخ: إي، وأيش تقولون يا جماعة؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه إذا عجز عن الحركة سقط وجوب الصلاة، فهذا لا وجه له.
هل يسجد للسهو إذا ترك مستحبًّا، إذا ترك مسنونًا هل يسجد للسهو ولَّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يسجد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كيف؟
الطالب: مثاله: إذا ترك الجلسة الأولى.
الشيخ: أي الجلسة الأولى؟
الطالب: الجلسة الأولى.
الشيخ: يعني: الجلسة بين السجدتين؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وهذه سنة؟
الطالب: هذا ما هو واجب، لكن في السجود للسهو يقبل، يسجد.
الشيخ: الجلسة بين السجدتين واجب؟
الطالب: يسجد ..
الشيخ: أقولك لك: هل الجلسة بين السجدتين واجب؟
الطالب: إي، هي من شروط الصلاة.
الشيخ: ( ... )، شرط؟
الطالب: إي، من الشروط، إذا ترك وما سجدت لازم تسجد سجود السهو، سنة.
الشيخ: الآن -ما شاء الله- صار شرطًا وواجبًا وسنة، باقٍ عليك الصواب، الصواب ما قلته إلى الآن!
طالب: لا يسن السجود إلا إذا استمر؛ يعني: داوم على فعل السنة، يشرع ذلك من تمام الصلاة.
الشيخ: سؤالي الآن الذي وجهناه إلى الأخ: هل الجلوس بين السجدتين سنة أو ماذا؟
طالب: شرط.
الشيخ: شرط.
طالب: بين السجدتين؟
الشيخ: نعم.
طالب: أركان يا شيخ، ركن.
الشيخ: ركن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: صحيح، إذن المثال الذي ذكره الأخ ما يصح؛ يعني: تمثيله بالجلسة بين السجدتين غير صحيح، مثِّلْ لنا أنت بمستحب تركه؟
الطالب: داوم على الاستفتاح أو ( ... ) الاستفتاح.
الشيخ: لا، خلاص راح عنك.
الطالب: داوم على ذلك.
الشيخ: كيف داوم عليه؟
الطالب: يعني دائمًا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وأيش يقول؟
الطالب: دعاء الاستفتاح: «سُبْحَانَكَ» (18) ..

الجزء: 1 - الصفحة: 1484

الشيخ: أقول: مثِّلْ لترك سنة، عشان ( ... ) هل يسجد للسهو ولَّا ما يسجد؟ كرجل صلى فترك، كمِّل.
الطالب: مثلًا رجل اعتاد في صلاته يقبِّل يديه عند كل تكبيرة.
الشيخ: كيف؟
الطالب: اعتاد في صلاته ..
الشيخ: أقولك يا أخي: رجل صلى فترك.
الطالب: ترك سنة؟
الشيخ: إي نعم، مثل أيش؟
الطالب: زيادة على التسبيح يا شيخ.
طالب آخر: رجل اعتاد أن يقنت في الفجر أو في الوتر، ثم نسيه، فله أن يسجد للسهو.
الشيخ: طيب، وليش ما تعطونا آلاف الأمثلة؟ عندكم غير هذه الأشياء اللي فيها الخلاف واللي فيها الإشكال.
طالب: فيه دعاء الاستفتاح فيه الاستعاذة، فيه البسملة، فيه ..
الشيخ: يعني: إذن رجل نسي أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هذه أول سنة تلاقينا في الصلاة، هل يجب سجود السهو؟
الطالب: المؤلف يقول رحمه الله: إنه لا يشرع، وإن عمل فلا بأس.
الشيخ: إذن لا يجب.
الطالب: إي، لا يجب، الوجوب لا يجب، إي نعم، لكن ذكرنا أن ..
الشيخ: ويسن ولَّا ما يسن؟
الطالب: يسن.
الشيخ: على رأي المؤلف؟
الطالب: على القول الراجح، على رأي المؤلف: لا يسن.
الشيخ: على رأي المؤلف: لا يسن، وإن سجد؟
الطالب: فلا بأس.
الشيخ: فلا بأس، وذكرنا أن القول الراجح؟
الطالب: أنه إن واظب على السنة فليسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانَ» (19).
الشيخ: نعم، طيب، وإلَّا؟
الطالب: فلا يسجد.
الشيخ: فلا يسجد.
ما تقول في رجل ترك قول: سبحان ربي العظيم عمدًا؟
طالب: يسجد للسهو.
الشيخ: عمدًا؟
الطالب: عمدًا، ترك واجبًا، تبطل.
الشيخ: تبطل صلاته؛ لأنه ترك واجبًا في الصلاة. طيب، وإن كان سهوًا؟
الطالب: إن كان سهوًا يسجد للسهو.
الشيخ: يسجد للسهو وتصح، تمام.
جماعة صلوا بدون إقامة للصلاة؟
طالب: ليس عليهم شيء.
الشيخ: هل تبطل صلاتهم؟
الطالب: لا، الإقامة سنة.
الشيخ: الإقامة سنة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: للجماعة؟
الطالب: لكن لا تبطل صلاتهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1485

الشيخ: أنت الآن نشوف هل هي سنة ولَّا واجب، جماعة في الحضر؟
الطالب: نعم، واجب.
الشيخ: واجب؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، صلوا بدون إقامة؟
الطالب: إن كان عمدًا تبطل.
الشيخ: تبطل صلاتهم؟
الطالب: إن قلنا: إن الإقامة واجبة تبطل صلاتهم.
الشيخ: نعم، نقول: واجبة.
الطالب: تبطل صلاتهم.
الشيخ: تبطل صلاتهم؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، نشوف.
طالب: لا تبطل صلاتهم؛ لأن الإقامة واجبة للصلاة وليست في الصلاة، وسجود السهو أتي به جبرًا لما يحصل في الصلاة، وهذا خارج الصلاة.
الشيخ: إي، ويش تقولون يا جماعة؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، إي نعم، لو تركوا الإقامة مع وجوبها عمدًا لم تبطل صلاتهم؛ لأنها واجب للصلاة وليس واجبًا في الصلاة؛ ولهذا نقول: لو تركوا صلاة الجماعة وصلوا فرادى مع قدرتهم على الجماعة لم تبطل صلاتهم؛ لأن الجماعة واجبة للصلاة لا في الصلاة، واضح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن نفرق بين الواجب للشيء والواجب في الشيء؛ الواجب للشيء يأثم الإنسان بتركه، ولكن ما يتعدى هذا الحكم إلى إبطال هذا الشيء، والواجب في الشيء إذا تعمد تركه بطل.
ما هو الدليل على أن الركوع ركن في الصلاة؟
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته.
الشيخ: ويش قال؟
الطالب: «إِذَا قُمْتَ فَكَبِّرْ ثُمَّ ارْكَعْ».
الشيخ: قال له: «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى»؟
الطالب: «تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا» (11).
الشيخ: أحسنت، صحيح هذا يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب. ما تقول في رجل سجد قبل أن يركع؟
طالب: عامدًا؟
الشيخ: عامدًا.
الطالب: إذا كان عامدًا بطلت صلاته.
الشيخ: تبطل الصلاة ولَّا يعيد الصلاة؟
الطالب: يعيد الصلاة.
الشيخ: ولا تبطل؟
الطالب: تبطل.
الشيخ: تبطل ويعيدها؟
الطالب: أيوه يعيدها.
الشيخ: ناسيًا؟
الطالب: ناسيًا يسجد للسهو.
الشيخ: يسجد للسهو فقط ولَّا يأتي بالسجود بعد الركوع؟
الطالب: بعد الركوع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1486

الشيخ: إي، هو سجد قبل أن يركع، ويش تقول؟
طالب: يأتي بالسجود بعد الركوع.
الشيخ: يأتي بالسجود بعد الركوع ويسجد للسهو، تمام.

***
( ... ) لنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من أركان الصلاة وواجباتها وشروطها أيضًا، والجمع بين هذه الثلاثة: أنها كلها واجبة، تبطل الصلاة بتعمد تركها، لكنها تختلف؛ فالشروط سابقة، والواجبات هي ماهية الصلاة.
الفرق بين الأركان والواجبات: أن الأركان لا بد من وجودها والواجبات تسقط بالسهو وتجبر بالسجود، ولكن يجمعها كلها أنها واجبة، لكن يختلف جهة الوجوب.
قال المؤلف رحمه الله: (فمن ترك شرطًا لغير عذر أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، بخلاف الباقي).
(الباقي) يعني: الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات، فإن الصلاة لا تبطل بتركه ولو كان عمدًا؛ لأنه سنن مكمل للصلاة؛ إن وجد صارت الصلاة أكمل، وإن عدم نقصت الصلاة، لكنها نقص كمال، تنقص نقص كمال لا نقص وجوب؛ ولهذا قال: (بخلاف الباقي) يعني: فلا تبطل به.
(وما عدا ذلك) أي: أركان الصلاة وواجباتها، وكلمة (ما) هنا بمعنى: الذي؛ يعني: والذي عدا ذلك، وليست (ما) التي تدخل على (عدا) الاستثنائية؛ لأنه لم يسبقها ما يستثنى منه، فتكون (ما) اسم موصول بمعنى: (الذي)؛ عدا ذلك، ومعنى (عدا) أي: جاوز ذلك.
(وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال) (سنن أقوال) أي: أقوال يسن قولها، (وأفعال) أي: أفعال يُسَن فعلها.
والسنة عند الفقهاء رحمهم الله غير السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين؛ لأن السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين تعني الطريقة، وقد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، فقول أنس بن مالك مثلًا: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم (20)، السنة هنا: الواجبة، وما يذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة (21)، فهذا يعني به السنة المستحبة، هذا إن صح الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 1487

لكن عند الفقهاء إذا قالوا: سنة، فإنما يعنون السنة المستحبة فقط، من أجل التبيين والتوضيح، والتفريق للناس بين الواجب الذي لا بد منه وبين المستحب الذي يمكن تركه.
(سنن أقوال) ولنبدأ الصلاة من أولها.
أولًا: تكبيرة الإحرام من الأركان، أليس كذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الاستفتاح سنة، البسملة سنة، التعوذ سنة، قول: آمين سنة قولية ولَّا فعلية؟
الطلبة: قولية.
الشيخ: قولية، الزيادة على قراءة الفاتحة سنة قولية، الزيادة على تسبيح الركوع والسجود سنة، الجهر بالقراءة في موضعه سنة، والإسرار في موضعه سنة، ولكن هل هو سنة قولية أو فعلية؟
طالب: فعلية وقولية.
طالب آخر: تشمل.
الشيخ: هي فعلية؛ لأن الجهر صفة القراءة، ليست هي القراءة، بل صفتها، وكذلك طول القراءة أو تطويل القراءة يعتبر سنة فعلية، أما المطوَّل أو المجهور به فإنه قولي.
يقول: (ما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس).
(لا يُشْرَع) كلمة (يُشرع) عندهم تشمل الواجب والمستحب، فالواجب يُسَمى مشروعًا، والمستحب يُسَمى مشروعًا؛ لأن كلًّا منهما مطلوب للإنسان ومشروع أن يفعله، فقوله: (لا يشرع) يعني: لا يجب ولا يُسَن.
(لا يشرع السجود لتركه).
مثال ذلك: رجل نسي أن يقرأ البسملة في الفاتحة، إذا قلنا بالقول
الصحيح: إنها ليست من الفاتحة، وإنها سنة، فهل يسجد للسهو؟
نقول: لا يشرع له ذلك، لا يشرع له أن يسجد للسهو؛ لأن هذا سنة، إن جاء به فهو أكمل، وإن لم يأت به فلا حرج، وعلى هذا فلا يشرع السجود.
رجل ترك رفع اليدين عند الركوع، ورفع اليدين عند الركوع سنة، هل يشرع أن يسجد للسهو؟
طالب: لا يُشْرع.
الشيخ: لا يُشْرع أن يسجد للسهو؛ لأنه سنة.
وعلى هذا، فكل سنة يتركها المصلي فإن السجود لها غير مشروع، لا على سبيل الوجوب، ولا على سبيل الاستحباب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1488

هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعلل ذلك: بأنه ترك لا تبطل به الصلاة، فلا يجب به السجود، وإذا لم يجب فلا دليل على مشروعيته؛ يعني: لا دليل على أنه سنة، فلا يكون السجود له مشروعًا، لا على سبيل الوجوب، ولا على سبيل الاستحباب.
ولو ترك الاستعاذة من الشيطان الرجيم، ما الجواب؟
طالب: لا يسجد.
الشيخ: لا يسجد؛ يعني: لا يشرع أن يسجد، قال: (وإن سجد فلا بأس) يعني: إنه لو سجد لا نقول: إن صلاتك تبطل؛ لأنك زدت زيادة غير مشروعة، وهذا مما يدل على أن المؤلف رحمه الله لم يجزم بنفي المشروعية، أو ليس نفي المشروعية في كلامه نفيًا مطلقًا، وإلا لكان السجود بدعة، وكان مبطلًا للصلاة، كما قال به بعض الفقهاء، قال: إنه إذا سجد لترك السنة فصلاته باطلة؛ لأننا إذا قلنا: لا يشرع، صار بدعة، وكل بدعة ضلالة، فإذا سجد فقد أتى بزيادة غير مشروعة، فتبطل الصلاة، لكن المذهب يرون أن السجود لا بأس به، لكنه غير مشروع.
لو فعل هذا المستحب في غير موضعه؛ بأن رفع للانحدار إلى السجود، لما أراد يسجد رفع يديه ناسيًا، فهل يشرع السجود؟ نقول: لا يشرع؛ لأنه إذا لم يشرع السجود لتركه وهو نقص في ماهية الصلاة، فلئلا يشرع لفعله من باب أولى، لكنه لا يبطل الصلاة؛ لأنه من جنسها، إلا أنه سيأتي -إن شاء الله- في باب سجود السهو أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يسن له أن يسجد للسهو، كما لو قال: سبحان ربي الأعلى في الركوع، ثم ذكر فقال: سبحان ربي العظيم، فهنا أتى بقول مشروع وهو: سبحان ربي الأعلى، لكن سبحان ربي الأعلى مشروع في السجود، فإذا أتى به في الركوع قلنا: إنك أتيت بقول مشروع في غير موضعه، فالسجود في حقك سنة، كما سيأتي.
فصار خلاصة القول: أن السنن القولية والفعلية لا يشرع لتركها السجود، وإن سجد فللعلماء في ذلك قولان؛ قول ببطلان الصلاة، وقول آخر بعدم البطلان، وهذا هو المشهور من المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1489

أما إذا أتى بقول أو فعل مستحب في غير موضعه، فهذا نقول: إن كان قولًا فالسجود له سنة، على المذهب، وإن كان فعلًا فإنه لا يشرع له السجود؛ كما لو رفع يديه عند الانحطاط للسجود، نقول: هذا فعل غير مشروع في هذا الموضع، فلا يجب به السجود، ولكن لو سجدت فلا بأس.
وهذا الذي ذكره المؤلف يدل على قاعدة ذكرناها سابقًا، وهو أن الشيء قد يكون جائزًا وليس بمشروع، قد يكون جائزًا في الشريعة الإسلامية؛ يعني: جائز أن تتعبد به، وليس بمشروع أن تتعبد به؛ يعني: لا يقال لك: افعل، وذكرنا لهذا أمثلة فيما سبق يحضرنا منها عدة:
أولًا: فعل العبادة عن الغير؛ كما لو تصدق إنسان لشخص ميت فإن هذا جائز، لكن ليس بمشروع؛ يعني: أننا لا نأمر الناس أن يتصدقوا عن أمواتهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يفعله هو بنفسه حتى يكون مشروعًا، فهو لم يقل للأمة: تصدقوا عن أمواتكم، أو صوموا عنهم، أو صلوا عنهم، أو ما أشبه ذلك، ولم يفعله هو بنفسه، غاية ما هنالك أنه أمر من مات له ميت وعليه صيام أمره أن يصوم عنه (22)، فرق بين الواجب وغير الواجب.
مثال آخر؟
طالب: الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.
الشيخ: الرجل الذي أمَّره النبي صلى الله عليه وسلم على السرية، بعثه في سرية وجعله أميرًا، فكان يقرأ ويختم لهم بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، فأقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك (23)، ولكنه لم يقل للأمة: إذا قرأتم في صلاتكم فاختموا بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، ولم يكن هو أيضًا يفعله عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنه ليس بمشروع، لكنه جائز لا بأس به.
طالب: التعوذ عند آية الوعيد والسؤال عند آية رحمة في الفرض.
الشيخ: إي نعم، هذا أيضًا من الشيء الجائز الذي ليس بمشروع؛ التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة في الفرض، وقد سبق لنا مناقشة هذه المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1490

الوصال إلى السحر؛ يعني: وصال الصائم إلى السحر جائز؛ يعني: يجوز ألَّا تفطر إلا في آخر الليل، أقره النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ» (24)، لكنه ليس بمشروع؛ يعني: لا نقول للناس: الأفضل أن تمسكوا حتى يكون السحر، بل نقول: الأفضل أن تبادروا.
هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله: إذا ترك سنة قولية أو فعلية في الصلاة؛ فإن سجد قلنا: لا بأس، وإن لم يسجد قلنا: هذا ليس بمشروع.
قال المؤلف: (وإن سجد فلا بأس).
هذا ما قرَّره المؤلف، وعندي أن الإنسان إذا ترك شيئًا من الأقوال أو الأفعال المستحبة نسيانًا وكان من عادته أن يفعله، فإنه ينبغي له أن يسجد؛ يعني: يشرع أن يسجد جبرًا لهذا النقص الذي هو نقص كمال، لا نقص واجب؛ لعموم قوله في الحديث: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ» (19)، و «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (25)، فإن هذا عام.
أما إذا ترك سنة ليس من عادته أن يفعلها، فهذا لا يسن له السجود؛ لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها.
فالظاهر عندي: أنه إذا ترك سنة كان من عادته أن يفعلها، فإن صلاته تعتبر ناقصة باعتبار الكمال؛ يعني: أنها ناقصة نقص كمال، فيجبر هذا النقص بسجود السهو، لا على سبيل الوجوب؛ يعني: لو ترك سجود السهو فلا حرج عليه.
من جملة المسنونات: الخشوع في الصلاة، وليس الخشوع البكاء، ولكن الخشوع حضور القلب وسكون الأطراف؛ يعني: أن يكون قلبك حاضرًا مستحضرًا ما يقول وما يفعل، ومستحضرًا أنه بين يدي الله عز وجل، وأنه يناجي ربه، ولا شك أنه من كمال الصلاة، وأن الصلاة بدونه كالجسد بلا روح.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخشوع في الصلاة واجب، وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإنها لا تصح؛ يعني: أنه لو صار أكثر صلاته يهوجس فصلاته غير صحيحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1491

وهذه قد تشكل في بادئ الأمر، ويقال: لو قلنا بهذا القول لأوجبنا على الناس جميعًا كلما صلوا أن يعيدوا صلاتهم، وإذا صلوا المعادة وحصل وسواس أعادوا، وهلم جرًّا! لكن عندي أن هذا ليس بوارد؛ لأن الإنسان إذا أمر أن يعيد صلاته مرة واحدة، فإنه في المستقبل سوف يخشع ولا يفكر في شيء.
فالقول بأنه من الواجبات، وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة بطلت الصلاة، لا شك أنه قول وجيه؛ لأن الخشوع لب الصلاة وروحها، إلا أنه يعكر على وجاهته ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط من شدة وقع الأذان عليه، ثم إذا فرغ الأذان حضر، وإذا حضر دخل على الإنسان في صلاته، يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، اذكر كذا، حتى يصبح لا يدري ما صلى (26)، فهذا الحديث نص في أنه لا يبطل الصلاة؛ يعني: في أن الوسواس -وإن كثر- لا يبطل الصلاة، وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» (27)، فإنه يشمل هذه الصورة؛ أعني: يشمل من كثر وسواسه في صلاته.
على كل حال، ينبغي للإنسان أن يحاول بقدر ما يستطيع حضور قلبه في الصلاة، ولا شك أن الشيطان سوف يهاجمه مهاجمة؛ لأنه أقسم بعزة الله أن يغوي جميع الناس إلا عباد الله المخلصين، اللهم اجعلنا منهم، فسيهاجمك، لكن كلما هاجمك استعذْ بالله من الشيطان الرجيم، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم (28)، ولا تزال تمرن نفسك على حضور القلب في الصلاة حتى يكون عادة لك.
[باب سجود السهو]

الجزء: 1 - الصفحة: 1492

وبمناسبة هذا نقول: (باب سجود السهو) (سجود السهو) من باب إضافة الشيء إلى سببه، والإضافات -كما تعلمون- كثيرة الأنواع؛ فقد يضاف الشيء إلى زمنه، وقد يضاف إلى مكانه، وقد يضاف إلى سببه، وقد يضاف إلى نوعه، المهم أن الإضافات كثيرة؛ ولهذا يقدرون الإضافة أحيانًا باللام، وأحيانًا بـ (من)، وأحيانًا بـ (في)، وأكثرها تقديرًا ما يقدر باللام، يقدر بـ (في) إذا كان المضاف إليه ظرفًا للمضاف، وبـ (من) إذا كان جنسًا له أو نوعًا، وباللام فيما عدا ذلك.
فقوله تعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ} [سبأ: 33]، هذا على تقدير (في)؛ لأن الليل ظرف للمكر، وقولك: خاتمُ حديدٍ، على تقدير (من)، وقولك: كتابُ زيدٍ، على تقدير اللام.
سجود السهو هل هو على تقدير (من) أو اللام أو (في)؟
طلبة: اللام.
الشيخ: السجود للسهو؛ يعني: الذي سببه السهو.
والسهو تارة يتعدى بـ (عن)، وتارة يتعدى بـ (في)؛ فإن عُدِّي بـ (عن) صار مذمومًا، وإن عُدِّي بـ (في) صار معفوًّا عنه، فإذا قلت: سها فلان في صلاته، فهذا من باب المعفو عنه، وإذا قلت: سها فلان عن صلاته، صار من باب المذموم؛ ولهذا قال الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: 4، 5] أي: غافلون لا يهتمون بها ولا يقيمونها، فهم على ذكر من فعلهم، بخلاف الساهي في صلاته فليس على ذكر من فعله؛ ولهذا يقال: سها في صلاته.

الجزء: 1 - الصفحة: 1493

المراد هنا: السهو في الصلاة، والسهو في الصلاة واقع من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مقتضى الطبيعة البشرية؛ ولهذا لما سها في صلاته قال: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ؛ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي» (29)، فهو من طبيعة البشر، ولا يقتضي ذلك أن الإنسان معرض في الصلاة؛ لأنا نجزم أن أعظم الناس إقامة للصلاة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وقع منه السهو، لكن هو من طبيعة البشر.
والسهو الوارد في السنة أنواع: زيادة، ونقص، وشك، كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ الزيادة والنقص من فعله، والشك من قوله عليه الصلاة والسلام.
قال المؤلف: (يشرع لزيادةٍ ونقصٍ وشكٍ) كذا عندكم بالواو ولَّا بـ (أو)؟
طلبة: بالواو.
الشيخ: بالواو.
(يشرع) يعني: يجب تارة، ويسن أخرى، (لزيادة) اللام للتعليل؛ يعني: بسبب زيادة أو نقص أو شك، ولكن في الجملة لا في كل صورة؛ لأنه سيأتينا أن بعض الزيادات لا يشرع لها السجود، وأن بعض الشكوك لا يشرع له السجود؛ فلهذا نقول: (يشرع لزيادةٍ) يعني: أن سبب مشروعيته الزيادة أو النقص أو الشك، ولا يعني ذلك أن كل زيادة أو نقص أو شك فيه سجود، لا، بل على حسب التفصيل الآتي.
إذن أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة، والنقص، والشك.
قال: (في الفرض والنافلة) قوله: (في الفرض) الجار والمجرور متعلق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
قال: (لا في عمد) أي: لا يشرع في العمد؛ وذلك لأن العمد إن كان تعمد ترك واجب فالصلاة باطلة، لا ينفع فيها سجود السهو، وإن كان تعمد ترك سنة فالصلاة صحيحة، وليس هناك ضرورة إلى جبرها بسجود السهو.
لكن ذكر بعض العلماء: أن من زاد جاهلًا فإنه يشرع له سجود السهو، مثل لو زاد الإمام في صلاته جاهلًا فإنه يشرع له سجود السهو، وكذلك المأموم لو زاد جاهلًا فإنه يشرع له سجود السهو.

الجزء: 1 - الصفحة: 1494

مثال زيادة المأموم جاهلًا: سجد الإمام سجود تلاوة، فظن المأموم أنه ركع، فركع، ولما قام الإمام من السجود قال: الله أكبر، عرف أنه لم يركع، فهذه زيادة ولَّا لا؟ جهل ولا نسيان؟ جهلًا؛ لأنه جهل الحال، فقد ذكر بعض العلماء أن قوله: (لا في عمد) يعني: ما لم يكن جاهلًا، فإنه يشرع له السجود.
قال: (في الفرض والنفل) يعني: يشرع؛ إما وجوبًا، أو استحبابًا، في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، لكن بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود، احترازًا من صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو؛ لأن أصلها ليست ذات ركوع وسجود، فكيف تجبر بالسجود؟ لكن كل صلاة فيها ركوع وسجود فإنها تجبر بسجود السهو؛ الفريضة والنافلة.
فإذا قال قائل: هل توجبون سجود السهو في صلاة النافلة فيما لو ترك واجبًا من واجبات الصلاة؟ فالجواب: نعم، نوجبه.
فإذا قال: كيف توجبون شيئًا في صلاة نفل، أصلًا النافلة كلها غير واجبة؟
نقول: نعم، لكن لما تلبس بها وجب عليه أن يأتي بها على وفق الشريعة، وإلا كان مستهزئًا، وإذا كان لا يريد أن يصلي النافلة فمن الأصل لا يصلي، أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة مخرَّقة، ثم يقول: أنا لا أجبرها، فهذا لا يوافق عليه.
***
قال رحمه الله: (فمتى زاد فعلًا من جنس الصلاة قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا عمدًا بطلت صلاته).
وهذا مجمع عليه؛ متى زاد فعلًا من جنس الصلاة، احترازًا مما لو زاد قولًا، واحترازًا مما لو زاد فعلًا من غير جنس الصلاة، وسيأتي -إن شاء الله- بيان ذلك، المهم إذا زاد فعلًا من جنس الصلاة؛ شرطان: فعلًا، وأن يكون من جنس الصلاة.
ثم ضرب لذلك أمثلة، فقال: (قيامًا) في محل القعود، (أو قعودًا) في محل القيام، (أو ركوعًا) في غير محله، (أو سجودًا) في غير محله.

الجزء: 1 - الصفحة: 1495

وهل المراد هذه الأنواع الأربعة من الأفعال؟ ننظر، هناك أفعال غير هذه الأربعة، مثل: رفع اليدين في المواضع الأربعة المعروفة، هل نقول: لو رفع يديه في غير موضع الرفع يدخل في عموم قوله: (فمتى زاد فعلًا)، أو نقول: المراد بالفعل هذه الأنواع الأربعة فقط؛ لأنها هي التي تتغير بها هيئة الصلاة؟
الظاهر الثاني، وأن المراد بالفعل الذي ذكره المؤلف ما بينه بقوله: (قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا)؛ لأن كلمة (فِعْل) هذه مجملة، و (قيامًا وقعودًا ركوعًا سجودًا) هذه مبينة، فالظاهر: أن هذا هو المراد، وأنه لو زاد فعلًا غير هذه الأفعال الأربعة فإنه لا يدخل في عموم كلام المؤلف.
طالب: شيخ، أقول: في الفصل الأول قالوا: إذا سجد في السنن أنها تبطل الصلاة، ما الجواب على ذلك؟
الشيخ: خلاف المذهب، هذا قول آخر.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يقولون: إذا سجد لترك السنة فإنها تبطل الصلاة.
الطالب: نقول: ويش الجواب عن هذا؟
الشيخ: الجواب عليه عموم الحديث: «لُكِلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ» (19) عام لكل سهو؛ لأنك أنت لو تعمدت هذا الشيء غيرت صفة الصلاة، فإذا سهوت عنه، فهذا السهو الذي أوجب تغيير هيئة الصلاة يجبر بسجود السهو.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (10) وبعض أفعال ( ... ) في السنن ( ... )؟
الشيخ: لا، سبق لنا أن بعض السنن فيها معارضة، وبعض الواجبات فيها معارضة، فمثلًا التكبير سوى تكبيرة الإحرام فيه خلاف؛ كثير من أهل العلم يقولون: إنه سنة وليس بواجب، التسميع، التحميد، فيه أشياء كثيرة مختلف فيها.
الطالب: وإن قلنا: ( ... ) واجب بدليل قوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»؟
الشيخ: ما هو بظاهر أن كل ما فعل؛ لأن هذا الأمر مشترك بين الوجوب والندب.
طالب: هل يشترط للإنسان الذي يصلي الأقوال والأفعال المستحبة وسها الإنسان، وكان من عادته أن يفعلها، فله أن يسجد للسهو؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1496

الشيخ: قلنا: فالمشروع أن يسجد للسهو.
الطالب: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر هو والمغيرة بن شعبة عن صلاة فصلى عبد الرحمن بن عوف (30)، فالنبي صلى الله عليه وسلم ( ... ).
الشيخ: ركع.
الطالب: ( ... ) استفتاح الصلاة ( ... )؟
الشيخ: ما ندري، هل ندري أن الرسول استفتح في أول ركعة أو تركه للقضاء؟ لأن هذه المسألة فيها خلاف، فمن رأى أن الذي يقضى أول الصلاة قال: نؤخر الاستفتاح إلى الركعة الأولى من القضاء، ومن رأى أن الذي يُقضى آخر الصلاة قال: أستفتح من حين ما أدخل.
طالب: هل ورد ذكر بعد سجود السهو؟
الشيخ: بعد سجود السهو، لا، أبدًا، ما له ذكر خاص.
طالب: الإمام ما يتحمل عن المأموم إذا مثلًا سجد للتلاوة، والمأموم كان جهلًا منه أنه ركع؟
الشيخ: المأموم ركع؟
الطالب: إي نعم ركع، لكن الإمام سجد.
الشيخ: سجد للتلاوة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب.
الطالب: يعني سواء ركع ركعة جديدة؟
الشيخ: من اللي ركع؟
الطالب: يعني المأموم اللي ركع.
الشيخ: إي نعم، يركع ركعتين؛ لأنه لا يصح ركوعه قبل إمامه، ركوعه قبل إمامه غير صحيح.
الطالب: هل يسجد للسهو؟
الشيخ: إذا كان فاته شيء سجد للسهو، إذا كان ما فاته فالإمام يتحمل عنه.
طالب: السهو في صلاة الجنائز ويش يسوي الإنسان؟
الشيخ: الإنسان ما يسوي شيء.
الطالب: ترك ركنا مثلًا؟
الشيخ: إي نعم، إذا ترك ركنًا والتكبيرات فهو إذا ذكر يقضيها، فإن كان بعد السلام والانصراف وحمل الجنازة سقطت عليه، راحت عليه.
طالب: ( ... ) تعمد البكاء في الصلاة يا شيخ؟
الشيخ: هو إذا كان مغلوبًا عليه فإنه لا يضر، أما إذا كان متعمدًا فقد ذكر الفقهاء أنه إذا بان حرفان بطلت صلاته.
طالب: هل نقول باستحباب إذا لم يخشع الإنسان في صلاته، نقول: يستحب أن يعيد إذا لم نقل بالوجوب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1497

الشيخ: الذي يظهر لي أن الأولى عدم الإعادة، وإن كان بعض العلماء قال: إذا قرأت الفاتحة ولم يخشع قلبك ولم تستحضر، فالأفضل أن تعيدها على وجه أكمل، لكني أرى عدم ذلك؛ لأننا لو فتحنا الباب صار فيه وسواس، صار كلما قرأ الإنسان شيئًا قال: والله ما خشعت فيها بَرُدُّه، وربما يقول الركوع ما خشعت فيه بَرُدُّه، فينفتح الوسواس، ولا شك أن الشيء الذي يجلب إلى مفسدة تركه أولى.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده يقوم هو، فورًا يقوم ثم يركع.
الطالب: إذا كان متعمدًا؟
الشيخ: متعمد، ما يمكن، ما أحد يتعمد.
الطالب: كسجود التلاوة، قال: هذا واجب فسجد؟
الشيخ: ما هي بواجبة.
الطالب: هو يقول: إنها واجبة؟
الشيخ: إذا قال: واجبة نقول: متابعة الإمام أوجب، أليس الإنسان يسقط عنه التشهد الأول من أجل متابعة الإمام، وهو واجب في نفس الصلاة؟
طالب: ( ... ) «كُلُّ سَهْوٍ لَهُ سَجْدَتَانِ» (19) هذا الحديث فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف ( ... ) الحجازيين.
الشيخ: نعم، صحيح.
الطالب: طيب ما يدخل .. ؟
الشيخ: وحينئذٍ أشرنا إلى ذلك، لكن في صحيح مسلم أيضًا ما يؤيده، عموم؛ «مَنْ سَهَا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (31) بهذا اللفظ أو قريب منه.
طالب: أحسن الله إليكم، في الصلاة التكبير بعد سجود التلاوة واجب أو سنة في الصلاة؟
الشيخ: إذا قام يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا قام لا بد أن يكبر، إي نعم؛ لأن جميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إنه يكبر كلما خفض وكلما رفع (15)، وهذا يشمل سجود التلاوة؛ لأنه ثبت أن الرسول كان يسجد للتلاوة.
طالب: فيه رجل إمام كان يقنت دائمًا في صلاة الفجر ثم نسيها يومًا فسجد للسهو، فما حكمه؟
الشيخ: نعم، هو إذا رأى أنها سنة فقد تركها، هذا ينبني على ما ذكرنا.
الطالب: لكن الذين خلفه مأمومون؟
الشيخ: إي، يجب أن يتابعوه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1498

طالب: بالنسبة لاستحباب السجود لترك فعل مستحب؛ يعني: مأخوذ من عموم؛ لأنه قد ينازع فيه، لكن ما ( ... ) عليه القاعدة: الأصل في العبادة التوقف؟
الشيخ: لا أبدًا، ما دام عندنا لفظ عام فالأصل بقاء العموم على ما هو عليه.
طالب: بالنسبة لنسيان قراءة الفاتحة في الصلاة، هل ( ... ) أن تجبر بالسجود؟
الشيخ: هذا نسي ركنًا، الركن لا بد أن يأتي به.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ما يسقط، لا بد أن يأتي به.
طالب: من أخل ( ... )؟
الشيخ: ما هو بالظاهر؛ لأن ظاهر الحديث الذي سقناه أن الشيطان يأتي للإنسان ويقول: «اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا» (26) أنه لا يشرع له سجود السهو.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: نعم.
طالب: إذا نسي سجود السهو لسهوه عن التشهد الأوسط وهو واجب، هل تبطل الصلاة ولَّا؟
الشيخ: لا، ما تبطل الصلاة؛ لأنه جابر فإذا نسيه سقط عنه.
لكن لو سها في سجود السهو؟
الطالب: كيف هذا؟
الشيخ: يعني سجد السجدة الأولى، ثم شك هل هي السجدة الثانية أو الأولى؟
الطالب: يبني على اليقين.
الشيخ: بنى على غالب ظنه، يجب عليه سجود السهو؛ يعني: بنى على اليقين، على غالب ظنه، إن كان مترجحًا عنده أنها الأولى أتى بالثانية، وإن كان المترجح عنده الثانية انتهى، وإن بنى على اليقين -كما قلت- فيأتي بالسجدة الثانية، لكن هل يسجد لهذا السهو؟
طالب: والله أعلم أنه لا يسجد.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن مجموع إذا سها كثيرًا يسجد سجدتين فقط للسهو مرة واحدة، وهذا يعتبر سهو ( ... ).
الشيخ: بس هذا السهو وقع بعد سجود السهو، أما لو اجتمعت -مثلما قلت- أسباب متعددة كفاها سجود واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1499

فمتى زَادَ فِعْلًا من جِنْسِ الصلاةِ؛ قِيامًا أو قُعودًا أو رُكوعًا أو سُجودًا عَمْدًا بَطَلَتْ، وسَهْوًا يَسْجُدُ له، وإن زَادَ رَكعةً فلم يَعْلَمْ حتى فَرَغَ منها سَجَدَ، وإن عَلِمَ فيها جَلَسَ في الحالِ فتَشَهَّدَ إن لم يكنْ تَشَهَّدَ وسَجَدَ وسَلَّمَ، وإن سَبَّحَ به ثِقتانِ فأَصَرَّ ولم يَجْزِمْ بصَوابِ نفسِه بَطَلَتْ صلاتُه وصلاةُ مَن تَبِعَه عالِمًا،
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فمتى زاد فعلًا من جنس الصلاة قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا عمدًا بَطَلَتْ، وسهوًا يَسجدُ له، وإنْ زاد ركعةً فلم يعلمْ حتى فرغَ منها سَجَدَ، وإنْ عَلِم فيها جلس في الحال فتشهَّد إنْ لم يكن تشهَّد وسجد وسلَّم، وإنْ سبَّح به ثقتانِ فأَصَرَّ ولم يَجْزم بصوابِ نفْسه بطلتْ صلاتُه وصلاةُ من تَبِعه عالمًا، لا جاهلًا أو ناسيًا ولا من فارقه).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومَن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
إضافة (سجود السهو) من باب؟
طالب: من باب إضافة الشيء إلى سببه.
الشيخ: من باب إضافة الشيء إلى سببه.
الإضافة تكون على تقدير؟
طالب: سجود للسهو.
الشيخ: لا، الإضافة عمومًا تكون على تقدير؟
طالب: اللام.
الشيخ: بَس اللام.
الطالب: لا، الإضافة تكون على تقدير (مِن)، و (في)، لكن هنا اللام.
الشيخ: تقدير (مِن)، و (في)، واللام.
متى تكون على تقدير (في)؟
طالب: الغالب يا شيخ تكون على تقدير اللام، غير هذا قليل.
الشيخ: متى تكون على تقدير (في)؟
طالب: ظرف الزمان والمكان.
الشيخ: إذا أيش؟ إذا كان المضاف إليه ظرفًا لأيش؟
الطالب: ظرفًا للمضاف.
الشيخ: ظرفًا للمضاف، تمام، مثاله؟
طالب: قوله تعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ} [سبأ: 33].

الجزء: 1 - الصفحة: 1500

الشيخ: قالوا: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} أي: مكرٌ في الليل.
الضابط لِمَا كانتْ على تقدير (مِن)؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يحتاج، ( ... )، يعني هذه لأنها فائدة نحوية ما للفقه فيها دَخْل.
الطالب: ( ... ) ظرف زمان.
الشيخ: لا.
طالب: إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف.
الشيخ: إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف، مثاله؟
الطالب: ثوبُ خَزٍّ.
الشيخ: ثوبُ خَزٍّ؛ يعني ثوبٌ من خَزٍّ، خاتمُ حديدٍ.
ومتى تكون على تقدير اللام؟
طالب: إذا كان المضاف إليه سببًا للمضاف مثل: (سجودُ السهْوِ) سجودٌ للسهْوِ.
الشيخ: إي نعم.
طالب: إذا كان المضاف إليه ( ... ) للمضاف.
الشيخ: إي نعم.
طالب: ما عدا ذلك، ما عدا المذكور.
الشيخ: ما عدا ذلك، فيما عدا ذلك تكون على تقدير اللام، هذا الصحيح.
هل هناك فرقٌ بين السهو عن الصلاة والسهو في الصلاة؟
طالب: نعم.
الشيخ: من حيثُ المعنى ومن حيثُ الحكْم؟
الطالب: إي نعم، من حيث المعنى أنه يكون السهْو عن الصلاة ليس داخلًا فيها بلْ خارجًا عنها، والسهو في الصلاة يكون متلبِّسًا بها ولكنْ سَهَا عن بعضها، ومن حيث ..
الشيخ: لا.
الطالب: أو يكون مذمومًا إذا سَهَا عنها.
الشيخ: هذا الحكْم، كلمة (مذموم) لا تَجِئ بها هنا.
الطالب: إذا سَهَا عن الصلاة يكون هذا سهْوًا مذمومًا.
طالب آخر: السهو عن الصلاة كأن يسهو عن ذات الصلاة كلِّها.
الشيخ: يعني الغفلة عنها، والتهاوُن بها، والإعراض عنها.
طيب، والسهْو فيها؟
الطالب: السهْو فيها كأنْ يكون في الصلاة ثم يسهو عن بعض أركانها أو واجباتها أو سُنَنها.
الشيخ: يعني النسيان فيها.
طيب، الحكْم؟
طالب: من ناحية الحكْم: السهو عن الصلاة مذمومٌ، أمَّا السهو في الصلاة فمعفوٌّ عنه.
الشيخ: فمعفوٌّ عنه، أحسنت، بارك الله فيك.
الدليل على أن السهو عن الصلاة مذمومٌ.
طالب: قوله تعالى: (والذين هم عن صلاتهم ساهون).
الشيخ: (والذين هم)، كذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1501

الطالب: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: 5].
الشيخ: {الَّذِينَ هُمْ}، طيب، والدليل على أن السهو في الصلاة معفوٌّ عنه؟
الطالب: «عُفِيَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ والنِّسْيَان وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (1).
الشيخ: نعم، طيب، أحسنت.
أسباب سجود السهو، ما هي أسبابُ سجودِ السهو؟
طالب: أسبابُ سجودِ السهو نسيانُ واجبٍ من واجبات الصلاة.
الشيخ: لا، الأسباب الكُلِّية العامَّة؟
طالب: إمَّا زيادةٌ في الصلاة، أو نقصٌ فيها، أو شكٌّ.
الشيخ: أو شكٌّ، صح، أسبابها: الزيادة، والنقص، والشك.
ما هو الذي وَقَعَ للرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الثلاثة؟
طالب: وَقَع للرسول صلى الله عليه وسلم الزيادةُ والنقص من السُّنةِ الفعلية، والشكُّ ..
الشيخ: هذا الذي وقع منه، والشك؟
الطالب: قَولِيٌّ.
الشيخ: يعني ما وَقَع منه.
الطالب: ما وَقَع منه.
الشيخ: لكنَّه بيَّنه.
هل كلُّ زيادةٍ أو نقصٍ أو شكٍّ فيه سجودُ السهو؟
طالب: حَسَب كلِّ زيادةٍ يا شيخ، الزيادة في السنن لا يُشرَع لها سجود.
الشيخ: لا، المهم أجب.
الطالب: ليس كلُّ شيءٍ.
الشيخ: ليس كلُّ شيءٍ؛ ليس كلُّ زيادةٍ أو نقصٍ أو شكٍّ فيه سجود السهو، لكن كل سجود السهو فسبَبُه إمَّا زيادةٌ أو نقصٌ أو شكٌّ، لاحظوا الفرق؛ كلُّ سجودِ السهو فسبَبُه إمَّا زيادةٌ أو نقصٌ أو شكٌّ، لكن ليس كلُّ زيادةٍ أو نقصٍ أو شكٍّ سببًا لسجود السهو؛ لأن فيه بعض الزيادات ما فيها سجود السهو، فيه بعض الشكوك ما فيه سجود السهو.
الأفعالُ التي بها سجودُ السهْو شَرَطَ المؤلفُ شَرْطينِ؟
طالب: أن يكون فِعْلًا، وأن يكون من جنس الصلاة.
الشيخ: شَرَطَ في ذاتِ الأفعال أن تكون فعلًا من جنس الصلاة.
هل يُشترَط أنْ يكون الفعلُ الذي يَثْبت له هذا الحكْم من الأفعال الأربعة التي ذَكَرها المؤلفُ أو يشمل كلَّ فعلٍ؟
الطالب: يشملُ الأربعةَ التي ذكرها المؤلف.
الشيخ: ما هي؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1502

الطالب: الزيادة، والنقص.
الشيخ: لا، زيادة أفعال، نحن الآن في الزيادة، المؤلف ذكر أربعة أفعال.
الطالب: النقص، والزيادة.
الشيخ: النقص ما هو بزيادة، ما راجعْتَ الظاهر، راجع يا أخي.
طالب: القيام، والركوع، والسجود.
الشيخ: نعم، بقي واحد.
طالب: والقعود.
الشيخ: صحيح، (قيامًا، أو قعودًا، أو ركوعًا، أو سجودًا).

***
قال المؤلف رحمه الله: (فمتى زاد فِعْلًا من جنس الصلاة قيامًا أو قُعودًا أو ركوعًا أو سجودًا عَمْدًا بَطَلَتْ).
فلو رَكَعَ مرتين عمدًا في غير صلاةِ الكسوف بَطَلَتْ صلاتُه، ولو سَجَدَ ثلاثَ مرَّاتٍ بَطَلَتْ صلاتُه، ولو قَعَدَ في محلِّ القيام عمدًا بَطَلَتْ صلاتُه، ولو قام في محلِّ قعوده عمدًا بَطَلَتْ صلاتُه.
قال في الشرح: (إجماعًا)؛ يعني أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على ذلك، ودليل هذا قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (2).
ودليلٌ آخر: أن الصحابة نبَّهوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا صلَّى خمسًا إلى هذه الزيادة وأخبر بأنَّه فَعَلها ناسيًا، فقالوا: صلَّيتَ خمسًا؟ قال: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ» (3).
***
(وسَهْوًا يسْجدُ له).
قوله: (وسَهْوًا) هذه معطوفة على قوله: (عَمْدًا)؛ يعني: ومتى زاد قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا سهوًا يسجد له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَر بذلك؛ أَمَر مَنْ زاد في صلاته أن يسجد سجدتينِ (4)؛ هذا دليلٌ من القول.
دليلٌ من الفعل: لَمَّا صلَّى خمسًا -كما في حديث عبد الله بن مسعود- وقيل له: أَصَلَّيْتَ خمسًا؟ ثَنَى رِجْليه فسَجَدَ سجدتينِ (5).
دليلٌ ثالث: لَمَّا قام عن التشهُّد الأول سَجَدَ سجدتينِ.
انتبهوا يا جماعة، أنا أخطأتُ فرُدُّوا عَلَيَّ.
طلبة: صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1503

الشيخ: خطأ؛ لأن كلامنا الآن في الزيادة، والتشهُّد الأول نقصٌ. إذَنْ خطأ، صحيح؟ لا تقولوا: إن هذا مدرِّسٌ ما يخطئ. كلٌّ يخطئ، وربما يتعمَّد الخطأ ليختبر، إذَن الكلامُ الآن في الزيادة.
***
(وإنْ زاد ركعةً فلم يعلمْ حتى فَرَغَ منها سَجَدَ، وإنْ عَلِمَ فيها جَلَسَ في الحال فتشهَّدَ إنْ لم يكنْ تشهَّد وسَجَدَ وسَلَّم).
انتبه، (إنْ زاد ركعةً فلم يعلمْ حتى فرغَ منها سَجَدَ) مثالُ هذا رَجُلٌ صلَّى الظُّهر خمسًا ولم يعلمْ إلا في التشهُّد، فهُنا زاد ركعةً ولم يعلمْ حتى فَرَغَ مِن الركعة.
ويحتمل في قول المؤلف: (حتى فَرَغَ منها) أي: فَرَغَ من الصلاة، فيكون المثالُ المطابقُ لهذا الاحتمال: رَجُلٌ لَمَّا سَلَّمَ من الصلاة ذَكَر أنه صلَّى خمسًا، وعلى هذا فيكون قولُه: (سَجَدَ وسَلَّمَ) بعد السلام ولَّا قبْل؟
طلبة: بعد السلام.
الشيخ: بعد السلام. على كلِّ حالٍ إذا زاد ركعةً ولم يعلمْ حتى فَرَغَ من الركعة فإنه يسجد للسهو وجوبًا.
فإنْ عَلِم قبل أن يُسلِّم فهلْ يسجد قبْل السلام أو يسجد بعده؟ وإنْ عَلِم بعد السلام فهلْ يسجد قبْل السلام أو بعده؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يُمْكن هذا؟
الطلبة: ما يُمْكن.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لأنه سلَّمَ.
الشيخ: إذا عَلِم بعد السلام ما يُمْكن يسجد قبل السلام.
إذَن السؤال الآن: إذا عَلِم بعد انتهاء الركعة وقبل السلام وهو في التشهُّد فهلْ يسجد قبل السلام أو بعده؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1504

نقول: إنه يسجد بعد السلام، يُكمل التشهُّد ويُسَلِّم ويسجد سجدتينِ ويُسلِّم، ودليل ذلك أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لَمَّا صلَّى خمسًا وأخبروه بعد السلام ثَنَى رِجْليه وسَجَدَ وسَلَّم وقال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ» (6)، ولم يقلْ: ومتى عَلِم قبل السلام فلْيسجُدْ قبل السلام، فلمَّا سَجَدَ بعد السلام ولم ينبِّه أنَّ محلَّ السجود لهذه الزيادة قبل السلام عُلِمَ أن السجود للزيادة يكون بعد السلام.
ويشهد لذلك حديث ذي اليدين؛ فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سَلَّمَ من ركعتينِ ثم ذكَّروه، وأتمَّ الصلاةَ وسَلَّمَ، ثم سَجَدَ سجدتينِ وسلَّمَ (7)، وهذا زيادة.
ويؤيِّده أيضًا المعنى؛ وهو أن الزيادةَ زيادةٌ في الصلاة، وسجود السهو زيادةٌ أيضًا، فكان من الحكمة أن يؤخَّر سجودُ السهو إلى ما بعد السلام مخافةَ أن يجتمع في الصلاة زيادتانِ، إذَن دلَّ على أنَّ السجودَ للزيادة بعد السلام دلَّ على ذلك النصُّ مِن السُّنَّة، والمعنى من الحكمة.
***
يقول: (وَإِنْ عَلِمَ فِيهَا جَلَسَ في الحالِ فتشهَّدَ).
(إنْ عَلِم فيها) الضمير يعود على الركعة التي زاد.
(جَلَسَ في الحال) أي: في حال ذِكْره أو في حال عِلْمه، ولا يتأخَّر، يجلس في الحال، حتى لو ذَكَر في أثناء الركوع أنَّ هذه الركعةَ خامسةٌ يرجع يجلس.
وقد يتوهَّمُ كثيرٌ من طَلَبة العلم في هذه المسألة حُكْمَ مَن قام عن التشهُّد الأول فيظنُّ أنه إذا قام إلى الزائدة وشَرَعَ في القراءة حَرُمَ عليه الرجوع، وهذا وهمٌ وخطأٌ؛ الزائد لا يُمْكن الاستمرار فيه أبدًا، متى ذكرْتَ وَجَبَ عليك أن ترجع لتمنع هذه الزيادة؛ لأنك لو استمرَرْتَ في الزيادة مع عِلْمِك بها لزِدْتَ في الصلاة شيئًا عمدًا، وهذا لا يجوز.
إذَن نقول: (إنْ عَلِم فيها) يقول المؤلف: (جَلَسَ في الحال فتشهَّدَ إنْ لم يكُنْ تشهَّدَ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1505

كيف (إنْ لم يكُنْ تشهَّدَ)؟ هل يُمْكن أن يزيد بعد أن يتشهَّد؟
يُمْكن، يُمْكن يتشهَّد في الرابعة ثمَّ ينسى ويظنُّ هذه هي الثانية، يُمْكن، ثمَّ يقوم، ثم يذكر بعد القيام بأن هذه هي الخامسة وأنَّ التشهُّد الذي قرأه هو التشهُّد الأخير، يُمْكن، المهم أن قول المؤلف: (يتشَهَّد إنْ لم يكنْ تَشَهَّدَ) واضحٌ، يعني له معنى صحيح.
(إنْ لم يكُنْ تشهَّد وسَجَدَ وسَلَّمَ) وظاهر كلامه -رحمه الله- أنه يسجد قبل السلام، فإنْ كان هذا مرادَه فهو قولٌ ضعيفٌ، وإنْ لم يكُنْ مرادَه فإنه يحتمل أن معنى قوله: (جَلَسَ في الحال فتشهَّد إنْ لم يكُنْ تشهَّد) يعني: وسَلَّمَ (وسَجَدَ وسَلَّمَ)، وإنْ كان هذا الاحتمالُ بعيدًا، لكنْ على كلِّ حالٍ إذا كان المؤلف يريد أنه يسجد قبل السلام في هذه الحال فإنَّ قولَه ضعيفٌ، وهذا الذي هو ظاهرُ كلامِ المؤلف هو المذهبُ؛ لأنهم لا يَرَوْن السجود بعد السلام إلا فيما إذا سلَّمَ قبل إتمامها فقط، وأمَّا ما عدا ذلك فهو قبل السلام، لكن ما ذَكَرْناه هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
يقول: (وسَجَدَ وسَلَّمَ).
إذا قام إلى ثالثةٍ في الفجر ماذا يصنع؟
الطلبة: يرجع.
الشيخ: يرجع، ولو بعد القراءة؟
الطلبة: ولو بعد القراءة.
الشيخ: ولو بعد القراءة، ولو بعد الرُّكوع، يرجع ويتشهَّد ويُسلِّم، ثم يسجد للسهو ويُسَلِّم، أو يسجد للسهو قبل السلام على ما يفيده كلام المؤلف.
إذا قام إلى ثالثةٍ في صلاةٍ مقصورةٍ؛ يعني: رَجُلٌ مسافرٌ قام إلى ثالثةٍ، الثالثةُ هذه في حَقِّ المسافر زيادةٌ، فهلْ يلزمه الرُّجوع في الحال أو له أن يُكَمِّل؟
طلبة: يلزمه.
طالب: له أن يُكَمِّل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1506

الشيخ: طيب، هذا ينبني على القول بالقَصْر؛ إنْ قلنا بأنَّ القصْرَ واجبٌ لزِمَه الرجوع، وهذا مذهبُ أبي حنيفة وأهلِ الظاهر؛ يَرَوْن أن قَصْر المسافرِ الصلاةَ واجبٌ، وأنَّ مَن أتَمَّ في موضع القَصْر فهو كَمَنْ صلَّى ثمانيًا صلاةَ الظُّهر لأنه زاد نصفَ الصلاة.
وعلى القول بأنَّ القَصْر ليس بواجبٍ نقول: أنت الآن مخيَّر بين الإتمام وبين الرجوع؛ لأنك إنْ أتممتَ لم تبطل صلاتُك، وإنْ رَجَعْتَ لم تبطلْ؛ لأنك رَجَعْتَ خوفًا من الزيادة.
ولكن الصحيح أنه يرجع؛ لأن هذا الرَّجُل دَخَلَ على أنه يريد أن يُصلِّي كَمْ؟ رَكعتينِ، فلْيُصَلِّ ركعتينِ ولا يزد.
طيب، رَجُلٌ يُصلِّي في الليل، وصلاةُ الليل مَثْنَى مَثْنَى، فقام إلى الثالثة ناسيًا، ماذا نقول؟
الطلبة: يرجع.
الشيخ: نعمْ، يرجع، فإن لم يرجعْ بطلتْ صلاتُه لأنه تعمَّد الزيادة، ولهذا نصَّ الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثةٍ فكرجُلٍ قام إلى ثالثةٍ في صلاة الفجر؛ يعني: إن لم يرجعْ بطلتْ صلاتُه.
لكن يُستثنى مِن هذا الوِتْر، فإن الوِتْر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتينِ، فلو أوتَرَ بثلاثٍ جاز، وعلى هذا فإذا دَخَلَ الإنسان في الوتْر بنيَّةِ أنه سيصلِّي ركعتينِ ثم يُسَلِّم ثم يأتي بالثالثة، ولكنه نَسِي فقام إلى الثالثة بدون سلامٍ، ماذا نقول له؟
طالب: يصلِّي.
الشيخ: نقول: أَتِمَّ الثالثة؛ لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين.
***
يقول: (وَإِنْ سَبَّحَ بِهِ ثِقَتَانِ فأَصَرَّ، ولَمْ يَجزِمْ بصوابِ نفْسِهِ بطلَتْ صلاتُه).
(إنْ سَبَّحَ به ثقتانِ) (سَبَّحَ به) أي: قال: (سبحان الله)؛ تنبيهًا له؛ لأن المشروع في تنبيه الإمام إذا زاد أن يُسبِّحَ مَنْ وراءه؛ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ» (8).

الجزء: 1 - الصفحة: 1507

فإذا قام الإمام إلى الخامسة -مثلًا- فسبَّح به ثقتانِ وَجَبَ عليه الرجوع إلا أن يَجزِم بصوابِ نفْسه، فإنْ لم يرجعْ وهو لم يَجزِم بصوابِ نفْسه بطلَتْ صلاتُه؛ لأنه تَرَكَ الواجبَ عمْدًا، انتبه.
طيب، إنْ نبَّهَهُ ثقتانِ بدون تسبيحٍ فهلْ يُعطَى ذلك حكْمَ التسبيح؟ يعني لو تَنَحْنَحُوا له؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نقول: نعم، إذا نبَّهَاه بغير التسبيح فكما لو نبَّهَاه بالتسبيح.
وعلى هذا فيكون تقييدُ المؤلفِ ذلك بالتسبيح من باب ضَرْبِ الْمَثَل، وقد عبَّر بعضُ الفقهاء بقولهم: (وإنْ نَبَّهَهُ ثِقَتانِ)، (إِنْ نَبَّهَهُ)، وهذه العبارة أَشْملُ من عبارة المؤلف.
على كلِّ حال إن نبَّهَهُ ثِقَتانِ فإنه يَلْزمه الرجوع إلى قولهما إلَّا أن يجزم بصواب نفْسِه، فإنْ لم يرجع وهو لم يجزمْ بصواب نفْسِه أيش؟
الطلبة: بطَلَتْ صلاتُه.
الشيخ: بطَلَتْ صلاتُه، لماذا؟
لأنه تَرَك الواجبَ عمْدًا؛ حيث إنه يَلْزمه إذا سبَّح به ثِقَتانِ يَلْزمه أن يُتِمَّ؟
طالب: لا، إذا سبَّح به ثِقَتانِ فإنْ لم يجزمْ بصوابِ نفْسِه رَجَعَ.
الشيخ: يَلْزمه الرجوعُ.
الطالب: نعم.
الشيخ: دليلُ ذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا ذكَّره ذو اليدينِ أنه صلَّى ركعتينِ لم يَرجِعْ إلى قوله حتى سأل الصحابةَ فقال: «أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ ». قالوا: نعم (7).
إذَن لو سبَّح به رجلٌ واحدٌ فقطْ هلْ يَلْزمه الرجوعُ؟
الطلبة: لا يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه الرجوعُ، ودليلُ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَرجِعْ إلى قول ذي اليدينِ.
طيب، لو سبَّح رجلٌ بما يدلُّ على أن الإمامَ زاد وسبَّح رجلٌ آخرُ بما يدلُّ على أنه لم يَزِدْ؟
الطلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1508

الشيخ: يتساقطانِ؛ قال له أحدهما لَمَّا قام: سبحان الله، فلما تهيَّأ للجلوس قال الثاني: سبحان الله، إذَن تَعارَضَ عنده قولانِ فيتساقطُ القولانِ، كلُّ قولٍ يُسقِط الآخرَ، ويَرجِع إلى ما عنده ويبني عليه، وسيأتي إن شاء الله، على كلِّ حالٍ لا بدَّ من تسبيح ثقتينِ.
إذا سبَّح به ثلاثةُ ثقاتٍ؟
الطلبة: من باب أَوْلى.
الشيخ: من باب أَوْلى، إي نعم، ولهذا لَمَّا صلَّى خمسًا قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: صلَّيْتَ خمسًا (9) كلُّهم قالوا أو أكثرُهم.
اشتَرَطَ المؤلفُ لوجوبِ الرجوعِ إلى قول الثقتينِ ألَّا يَجزِمَ بصوابِ نفْسِه، فإنْ جَزَم بصوابِ نفْسِه حَرُمَ الرجوعُ إلى قولهما؛ يعني قالا له: سبحان الله، سبَّحَا به، ولكنَّه يَجزِم أنه على صوابٍ وأنهما مخطئانِ، فهلْ يرجع إلى قولهما؟ لا، لا يرجع إلى قولهما؛ لأنه لو رَجَع إلى قولهما لَرَجَعَ وهو يعلم أن صلاته ناقصةٌ، فتبطل صلاتُه، فإذا كان جازِمًا بصوابِ نفْسِه حَرُمَ عليه أن يَرجِع.
طيب، لو سبَّح به عشرة وهو يجزم بصواب نفْسِه؟
الطلبة: لا يرجع.
الشيخ: لا يرجع؛ لأنه يُشكِلٌ، بماذا يخاطِبُ اللهَ إذا رَجَعَ إلى قول غيره وهو يَجزِم أن الصوابَ معه،
لكن هذه مسألةٌ في الغالب تكون نادرةً، إنما لو وقعتْ وجازمٌ بأنه على صوابٍ ومن نبَّهَهُ على خطأٍ وَجَبَ عليه أن يبقى على ما هو عليه، على ما عنده من الصواب.
إذا سبَّح به مجهولانِ؟
الطلبة: لا يلزمه.
الشيخ: لا يرجع إلى قولهما؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ليسا ثقتينِ، والمؤلفُ يقول: (وإنْ سبَّحَ به ثقتانِ)، ولكن الحقيقة أن الإمام يقعُ في حَرَجٍ؛ لأنه يسمع التسبيح من ورائه ولا يدري مَن المسبِّح، قد يكون ثقةً وقد لا يكون ثقةً، إنما الغالب أن الإمامَ في هذه الحال يكون عنده شكٌّ، ويترجَّح عنده أن اللذينِ سبَّحَا به على صواب.
طيب، لو سبَّح به امرأتانِ؟
الطلبة: ( ... ) ما يُسَبِّحْنَ ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1509

الشيخ: صَفَّقَتَا، نبَّهَتَاهُ بتصفيقٍ.
طالب: امرأتانِ ثقتانِ؟
الشيخ: إي، يعرفهما.
طلبة: يرجع.
الشيخ: يعني نفرض أنَّ رجلًا صلَّى بأُمِّه وأُخته وأخطأَ فنبَّهَتَاهُ بالتصفيقِ، يرجع ولَّا لا؟
الطلبة: يرجع.
الشيخ: نعم، يرجع؛ لأن هذا خبرٌ دينِيٌّ فاستوى فيه الذكورُ والإناثُ، الخبرُ الدينِيُّ يستوي فيه الذكورُ والإناثُ، ولأنه خَبَرٌ عن عَمَلٍ تُشارِكانِ فيه العاملَ فلا يُمْكن أن تكذبا عليه، لماذا؟ لأنهما مشاركتانِ له في العَمَل، لو أخطأَ أخطأَتَا معه، فلهذا نقول: إن المرأتينِ كالرَّجُلينِ.
(فأَصَرَّ ولم يَجْزِمْ بصوابِ نَفْسِهِ بَطَلَتْ صلاتُه) قال: (وصلاةُ مَنْ تَبِعَهُ عالِمًا، لا جاهلًا أو ناسيًا، ولا مَنْ فارقَه).
هذا الإمام فهِمْنا أن صلاتَه تبطل إذا سبَّح به ثقتانِ ولم يجزمْ بصوابِ نفْسِه ولم يَرجِعْ إلى قولهما، لكنِ المأمومونَ الآخرونَ هل يتبعون الإمامَ أو يتبعون المنبِّهَينِ؟
نقول: إذا كان عندهم عِلْمٌ كما عند المنبِّهَينِ وَجَبَ عليهم أن يُفارِقُوا الإمامَ، فإنْ لم يُفارِقوه وتابَعوا الإمامَ نَظَرْنا؛ إنْ كان ذلك نسيانًا فلا شيءَ عليهم، وعليهم سجودُ السَّهْو إذا كان فاتَهُمْ شيءٌ من الصلاة، وإنْ كان جهلًا فلا شيءَ عليهم أيضًا، ولكن الجهل بأيِّ شيءٍ؟ الجهل بأنها زائدةٌ أو الجهل بالحكْمِ؟
طالب: بالحكْمِ.
الشيخ: الظاهر أنه يعُمُّ الجهلَ بأنها زائدةٌ والجهلَ بالحكْم، فإذا تَبِعه المأمومُ جاهلًا فإنَّ صلاتَه صحيحةٌ من أجْلِ العُذْر.
إذَنْ ما الواجبُ على مَنْ عَلِم أن الإمامَ زائدٌ؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: المفارقة، ولهذا قال المؤلف: (ولا مَنْ فَارَقَهُ)، وفَهِمْنا من قوله: (ولا مَنْ فَارَقَهُ) أنه لا يجلس فينتظر الإمامَ؛ لأنه يعتقد الآنَ أنَّ صلاةَ الإمام باطلةٌ، ولا يُمْكن متابعتُهُ في صلاةٍ باطلةٍ.
نقفُ الآن لنَنْظر الأقسام: الذين يُتابِعون الإمامَ الزائدَ

الجزء: 1 - الصفحة: 1510

إمَّا أن يكون رَأْيُهم رَأْيَه؛ يعني: يَرَوْن أن الصوابَ معه، هذه حال.
وإمَّا أن يَرَوْا أنه مخطئٌ فيُتابِعوه مع العلم بالخطأ.
الثالثة: أن يُتابِعوهُ جهلًا بالخطأ أو بالحكْم الشرعي.
الرابعة: أن يُتابِعوهُ نسيانًا.
الخامسة: أن يُفارِقُوهُ.
كم حالة هذه؟ خمس.
إذا تابَعوهُ وهُمْ يَرَوْن أن الصوابَ معه فالصلاة؟
الطلبة: صحيحة.
الشيخ: صحيحة، واضحٌ، يعني نبَّهَهُ ثقتانِ ولكنه أَصَرَّ لأنه يجزم بصوابِ نفْسِه وتابَعَهُ الباقون لأنهم يعلمون أن الصوابَ معه.
إذا وافَقُوا الإمامَ الزائدَ جهلًا منهم فصلاتهم صحيحةٌ للعُذْر؛ لأنهم فَعَلُوا محظورًا على وجْهِ الجهلِ، ودليل ذلك قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
إذا تابَعُوهُ نسيانًا فصلاتهم صحيحةٌ أيضًا للعُذْر، والدليلُ الآيةُ التي ذَكَرتُ.
كم حالة؟
الطلبة: ثلاثة.
الحالة الرابعة: إذا تابَعُوه وهم يعلمون أنه زائدٌ فصلاتهم باطلةٌ؛ لأنهم تعمَّدوا الزيادةَ.
الخامسة: إذا فَارَقُوهُ فصلاتهم صحيحةٌ. وفي هذه الحال تجبُ المفارقةُ، يجب على المأمومِ أن يُفارِقَ الإمامَ.
الشيخ: طيب، بقينا، هل يجب على المأموم أن ينبِّه إمامَه إذا قام إلى زائدةٍ أو لا يجب؟
الطلبة: يجب.
الشيخ: نعم، يجب أن ينبِّه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي» (10)، والأمر للوجوب، ولأنَّ صلاةَ المأموم مرتبطةٌ بصلاة الإمام، والإمام إذا زادَ ركعةً بطَلَتْ صلاتُه، وهذا يؤدِّي إلى بُطْلانِ صلاتك.
إذا عَلِم غيرُ المأمومِ أن المصلِّي زائدٌ، كرَجُلٍ يصلِّي إلى جنبك فقامَ إلى خامسةٍ وليس إمامًا لك، فهلْ يلزمكَ تنبيهُهُ؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: يجب أن ينبِّه، هذا أحدُ القولينِ في هذا المجلس.
القول الثاني؟
الطلبة: لا يجب.
الشيخ: لا يجب.
ما فيه قولٌ بالتفصيل؟
طالب: إن كان فيه فرق ( ... ).
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1511

الشيخ: طيب، ظاهرُ كلامِ الفقهاء أنه لا يَلْزمه إذا لم يكنْ إمامًا؛ لأنه لا ارتباطَ بينه وبين صلاته، لكن إذا رجَعْنا إلى عموم قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] فنسأل: هلْ من البرِّ أن يَرجِع الإمام عن الزائدة ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: طيب، هل تذكيره من باب التعاون؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: من باب التعاون، ولهذا: الصحيحُ عندي أنه يجب أن ينبِّهه، كما لو رأيتَ شخصًا يريد أن يتوضأ بماءٍ نَجِسٍ وَجَبَ عليك أن تنبِّهه، وإن كان لا ارتباطَ بينك وبينه.
إذا قال قائلٌ: ما تقولون في صائمٍ أرادَ أن يأكلَ أو يشربَ ناسيًا، هل يَلْزم غيرَه أن ينبِّهه؟
الطلبة: نعم يلزم.
الشيخ: يلزم، لقوله؟
الطلبة: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}.
الشيخ: نعم، {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}.
قال قائلٌ من الناس: لا تقطعْ رِزْقَه؛ أَليسَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قد قال: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» (11)، خَلُّوه يأكل ويشرب ولا قضاءَ، قال: هنيئًا لك، أيش تقولون؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، ربما يقولُ قائلٌ هذا، كثيرًا ما يقولون، أنا أسمع العوامَّ يقولون هكذا؛ يقولون: ما لك حقٌّ، لا تقطعْ رِزقه.
نقول: طيب، إذا كان نائمًا وجاء وقتُ الصلاة وضاقَ الوقتُ، هل تنبِّهه ولَّا لا؟
الطلبة: نعم ( ... ).
الشيخ: نقول للعامِّيِّ نسأله: هل تنبِّهه ولَّا لا؟ يقول: واللهِ ما أدري، قد يقول: نبِّهه للصلاة خلُّوه يصلِّي، وقد يقول: لا.
إن قال: نبِّهه، نقول: تناقضتَ؛ لأنه لا فرْقَ بين هذا وهذا؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ» (12)، هذا ما فَرَّط، معفُوٌّ عنه، فهلْ توقظه أو لا؟
العامَّة الآن عندهم يقولون: أيقِظه، لا تخلِّيه يقطع الوقتَ وهو نائمٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1512

نقول: هذا أيضًا مثلُه، لا فرْقَ؛ لأن النائمَ معفُوٌّ عنه.
لو رأيتَ هِرًّا أَخَذَ حمامةً تقول: واللهِ هذا رِزْقُه، خلِّيه يأكله، حمامة لجارِك ولَّا لأخيك، ولَّا تستنقِذها منه؟
الطلبة: تستنقِذها منه.
الشيخ: الهرُّ غير مُكلَّف، نقول: معفُوٌّ عنه، ولَّا ما عنده التكليف إطلاقًا؟
الطلبة: ما عنده ..
الشيخ: ما عنده التكليف، ومع ذلك يجب عليك أن تُنْقِذ مالَ أخيك منه، ما تقول: هذا رِزْقه، إي نعم.
إذَن على كلِّ حالٍ فرْقٌ بين الإنسانِ العالِم والإنسان الذي ما هو بعالِمٍ؛ الذي ليس بعالِمٍ معذورٌ، وأمَّا العالِم فليس بمعذورٍ.
طالب: إذا صلَّى الإمامُ يا شيخ وليس معه إلَّا مأمومٌ واحدٌ وسَهَا ونبَّهَهُ، هل يرجع؟
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة، يقول: رجلٌ ليس معه إلا مأمومٌ واحدٌ فسبَّح به، فهلْ يرجع إلى قوله أو يأخذ بقول نفسِه؟
الطلبة: ( ... ) لا يرجع.
الشيخ: نقول: لا يرجع إلى قوله، هذا اللي احنا تكلَّمنا عليه، لا يرجع إلى قوله، لكن أحيانًا إذا نبَّهَه صار عنده غلبةُ ظَنٍّ بصوابِهِ، صوابِ مَن؟
الطلبة: المنبِّه.
الشيخ: صوابِ الذي نبَّهَهُ، وإذا كان عنده غَلَبةُ ظنٍّ فإنَّ الواجبَ على الإنسان أن يعمل بغَلَبةِ الظنِّ في الزيادةِ والنقصِ، وعلى هذا فيلزمه الرجوع من أجْلِ ذلك، وهذه تقعُ كثيرًا في رجُلينِ جاءَا مسبوقَيْنِ ودَخَلَا في الصلاة، أحيانًا أحدُهما ينسى ويعتمد على مَن؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: على صاحبه اللي جاء ويَّاه، تجده يقول: أبغي أطوِّل السجود أبغي أشوف هذا يقعد ولَّا يقوم، نعم، إذا شافه قاعدًا جَلَس، إن شافه قائمًا قامَ.
طالب: الخشوع في الصلاة لازِم يكون حضور القلْب ولَّا ..
الشيخ: يعني هو عَدَم النسيان.
الطالب: لا، يعني الخشوع في الصلاة؟
الشيخ: الخشوع لا شكَّ أنه حضور القلْب.
الطالب: يعني مثلًا إنسان وجاي إلى الصلاة ( ... ) لكنْ حصل منه سَهْو.

الجزء: 1 - الصفحة: 1513

الشيخ: هو لا يَلْزم من النسيانِ عَدَمُ الخشوع، قد ينسى الإنسانُ وهو خاشعٌ، يعني ماشٍ مع الصلاة، مستحضرٌ للقراءةِ والركوعِ والسجودِ والأذكارِ كلها، وينسى.
الطالب: هذا يُشكِل يا شيخ، لو قلنا الخشوع ..
الشيخ: لا، ما يُشكِل، لا يلزمُ من النسيان عَدَمُ الخشوع.
طالب: إذا صلَّى الإمامُ خامسةً في رباعيةٍ، فنبَّهه من خَلْفه وهم متأكِّدون من خطأ الإمام، فهَلْ يُتِمُّون التشهدَ الأخيرَ أو يقومون من الصلاة؟
الشيخ: ما فهمتُ.
الطالب: في صلاةٍ رباعيةٍ صلَّى الإمامُ خامسةً.
الشيخ: يعني قام.
الطالب: نعم، فنبَّهوه وهُمْ متأكِّدونَ أنه على خطأٍ، فهَلْ يقومون من الصلاةِ يتركون الصلاةَ، أو يُتِمُّون التشهُّد لوحدهم ويسلِّمون؟
الشيخ: ويش تكون (يقومون من الصلاة)؟
الطالب: نعم، نحن قلنا: الآن إذا تأكدوا ..
الشيخ: يفارِقون إذا تأكَّدوا من زائدٍ.
الطالب: يعني يفارِقونه؟
الشيخ: إي.
الطالب: ولا يُتِمُّون صلاتهم؟
الشيخ: ينبِّهونه أوَّلًا، فإنْ رَجَع فالأمر واضحٌ، إنْ لَمْ يرجع فارَقوه.
الطالب: بدون أن يُتِمُّوا صلاتَهم، يعني ( ... ) يُتِمُّونَ التشهُّد.
الشيخ: لا، معنى المفارَقة أنك ما تثبت، ما تقوم معه، ليس معنى المفارقة أنك تنصرف من صلاتك، لا، معنى المفارَقة ألَّا تقوم معه، بل تتشهَّد وتُسَلِّم.
طالب: يا شيخ، أحسن الله إليكم يا شيخ، الآن في الوِتْر يا شيخ إذا نَوَى المصلِّي أن يصلِّي ركعةً واحدةً للوِتْر، فلمَّا دخل في الصلاة استحسن أن يصلِّي ثلاثًا، فتغييرُ النيَّة هل .. ؟
الشيخ: ما يضرُّ هذا.
الطالب: انتقل يعني ..
الشيخ: ما انتقلَ، هو يقول: في وِتْرٍ، ما هو إلا الكيفية فقط.
طالب: حين ذكَرْتَ في صلاة المسافر إذا صلى ثالثةً وبعدين قرر أنه ما يكمِّل يسجد للسهو؟
الشيخ: إذا قام ناسيًا؟
الطالب: إذا قام ناسيًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1514

الشيخ: نعم، ما يَلْزمه السجودُ؛ لأنه رَجَع إلى الأصلِ على المشهورِ من المذهب، لكن فيه قولٌ ثانٍ أنه يسجدُ للسَّهْو.
طالب: شيخ، ( ... ) النيَّة؟
الشيخ: لا، النيَّة هذه ما تضرُّ، اختلاف نيَّةِ الإتمام والقَصْر كاختلاف نيَّةِ الثلاثةِ أو الركعة في الوِتْر، ما تضرُّ.
طالب: أحسن الله إليكم، قوله: (فَمَنْ زَادَ فِعْلًا من جِنْسِ الصلاةِ قيامًا أو قُعودًا) إلى قوله: (عَمْدًا بطَلَتْ) صلاتُه (وسَهْوًا يَسجُدُ لَه) يعني: ولَوْ قَلَّ؟
الشيخ: ولو قَلَّ، ولو قَلَّت الزيادةُ.
الطالب: يعني ما يُعفَى عن شيءٍ يسيرٍ؟
الشيخ: أبدًا ما يُعفَى، ما دام زيادةً ما ..
طالب: يا شيخ بالنسبة إذا سَجَدَ بعد السلامِ وهناك من يُتِمُّ، ماذا يفعلون؟
الشيخ: ستأتي إن شاء الله.
***
طالب: قال رحمه الله تعالى: (وعَمَلٌ مُسْتَكْثَرٌ عادةً مِن غير جِنْس الصلاةِ يُبْطِلُها عَمْدُهُ وسَهْوُهُ، ولا يُشْرَعُ ليسيرِهِ سجودٌ.
ولا تَبْطُلُ بيسيرِ أكْلٍ أو شُرْبٍ سهْوًا، ولا نَفْلٌ بيسيرِ شُرْبٍ عَمْدًا.
وإنْ أتى بقولٍ مشروعٍ في غيرِ موضعِهِ كقراءةٍ في سجودٍ وقُعودٍ، وتَشَهُّدٍ في قيامٍ، وقراءةِ سورةٍ في الأخيرتينِ لم تَبْطُلْ ولم يَجِبْ له سجودٌ، بل يُشْرَعُ).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين.
***
( ... ) وإنْ عَلِم بعد الزيادة يقول: إنه يُسلِّم، ويسجدُ بعدَ السلامِ ويُسلِّم، فماذا تقول أنت؟
طالب: صحيح الكلام يا شيخ.
الشيخ: صحيح.
طالب: يقول: إذا زادَ متعمِّدًا بطَلَتْ، وذَكَر في أثناء ( ... ).
الشيخ: إنْ زادَ عمْدًا بطَلَتْ، وإنْ كان سهوًا؟
الطالب: رَجَعَ إنْ ذَكَر فيها، وإنْ ذَكَرَ بعدها سَجَدَ بعد السَّلام.
الشيخ: طيب، ما أحد عنده غير هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1515

طالب: المؤلِّف يرى أن السجودَ قبلَ السلام، ولكن الصحيح أنه يُسَلِّم ثم يسجدُ للسهو ثم يُسَلِّم.
الشيخ: صح، المؤلف يرى أنه يسجدُ قبلَ أنْ يُسَلِّم ثم يُسَلِّم، والصحيح أنه يسجدُ بعد السلام، وقد ذكرنا دليلَه فيما سبق.
طيب، لماذا نقول بوجوبِ الرجوعِ إذا ذَكَر في أثنائها؛ في أثناء الركعة الزائدة يجبُ أن يرجع؟
طالب: لأنه يا شيخ إن استمرَّ عليها فيُعتبر استمرَّ في الزيادةِ عامِدًا فتبطُلُ صلاتُه.
الشيخ: استمرَّ في زيادةٍ عامِدًا فتبطُلُ صلاتُه.
ما رأيكَ فيمَنْ يتوهَّم أنه إذا قامَ وشَرَعَ في القراءةِ فلا يرجع؟
الطالب: هذا غيرُ صحيحٍ.
الشيخ: هذا غير صحيح؟
الطالب: وتبطُلُ الصلاةُ، يجبُ عليه الرجوعُ.
الشيخ: طيب، هذا غيرُ صحيحٍ، ما سَبَبُ وهْمِهِ هذا؟
الطالب: أنه يقول مِثْل لو تَرَكَ التشهُّد وقامَ ..
الشيخ: الأوَّل.
الطالب: مِثْل لو تَرَكَ التشهُّد الأوَّلَ وقامَ فإِنَّه لا يَرْجِعُ له.
الشيخ: فإنَّه إذا استَتَمَّ قائمًا لا يرجع، تمام.
طيب، ذَكَرْنا أن القولَ الراجحَ أنه يسجدُ بعد السلام، ما هو الدليل؟
طالب: حديثُ ذِي اليدينِ أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبره أنه سلم في الركعتينِ، فسألَ الصحابةَ رضي الله عنهم بعدما كلَّمهُ ذو اليدينِ رضي الله عنه، ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم فسَجَدَ بعد الـ .. (13).
الشيخ: يعني قصة ذِي اليدينِ.
وغيرها؟
الطالب: حديثُ أبي هريرة.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: ما أحفظُه.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: معنى الحديث يعني.
الشيخ: أيش معنى الحديث؟
الطالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّى خمسًا (9).
الشيخ: ليس لأبي هريرة.
طالب: حديثُ ابن مسعودٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهرَ فقامَ إلى الخامسةِ، فبعد انتهائه من الصلاة ذكَّروه.
الشيخ: صلَّى الظُّهْرَ خمسًا، ما أحدٌ يقول: صلى الظُّهْرَ فقام إلى الخامسة، الحديث: صلَّى الظُّهْرَ خمسًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1516

الطالب: فذكَّره الصحابةُ أنه صلَّى الخامسةَ، ثم بعد ..
الشيخ: قالوا: أَزِيدَ في الصلاةِ؟ قال: «وَمَا ذَاكَ؟ »، قالوا: صَلَّيْتَ خمسًا.
الطالب: صلَّيْتَ خمسًا، فبعد ذلك؛ فبعد أنْ سلَّم من التشهُّد استقبل ..
الشيخ: ويش الكلام هذا: (سلَّم من التشهد)؟ !
الطالب: فبعدما انتهى السلام ..
الشيخ: فلَمَّا صلَّى خمسًا وسلَّمَ سألوه: هل زِيدَ في الصلاة؟ قال: «لَا»، قال: «وَمَا ذَاكَ؟ ». قالوا: صَلَّيْتَ خمسًا، قال ..
الطالب: فسَجَدَ سجدتينِ للسَّهْوِ وسلَّمَ بعد السلام الأول (9).
الشيخ: طيب، إذا قال لك قائلٌ: استدلالك بهذا الحديث ليس بصحيحٍ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمْ بالزيادةِ إلا بعدَ السلامِ، فكان من الضروريِّ أنْ يكون السجودُ بعد السلام.
أجِبْ وإلَّا لا تُرَجِّحْ أنَّ السجودَ في هذا بعدَ السلامِ.
طالب: أقول: إنَّ هذا المعترضَ كلامُه غيرُ صحيحٍ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سَنَّ السجودَ زيادة، لو لَمْ يكنْ بعدَ السلامِ لأشارَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم إلى أنَّ موضعَه ليس بعدَ السلام، فلمَّا سَكَتَ بيَّنَ أنَّ موضعَهُ هو الذي بعدَ السلامِ.
الشيخ: نعم، نقول: الجواب على اعتراضه أنَّه لو كان السجودُ في هذا الحالِ قبلَ السلامِ لَبَيَّنَهُ الرسولُ عليه الصلاة والسلام لأنه سيعلم أنَّ الناس سيفعلون مثلَ فِعْله.
طالب: ( ... ) استدلَّ بحديث ذِي اليدينِ.
الشيخ: اصبرْ، نريد المناقشةَ في حديثِ ابنِ مسعودٍ.
استدللْنا أيضًا بالنَّظَر، استدللْنا بأنه يسجدُ إذا زادَ بعد السلامِ بالنَّظَر مع الأَثَر، ما هو النَّظَر؟
طالب: بأنه حينما زادَ الفعلَ مِن جنْسِ الصلاةِ زيادةً عَلِمْنا أنه لا يُزاد قبلَ السلامِ فيصبح فيه زيادتانِ؛ زادَ الفعلَ وزادَ السجودَ، فإذا كانت زيادةُ الفعل قبلَ السلامِ فيكونُ السجودُ بعدَ السلامِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1517

الشيخ: يعني معناه أنَّه لَمَّا كانت الزيادةُ زيادةً وكان سجودُ السهوِ أيضًا زيادةً، كان من الأَنْسبِ نَظَرًا أنْ يكونَ سجودُ السَّهْوِ بعدَ السلامِ لئلَّا يجتمع زيادتانِ.
يقول المؤلف: إن سبَّحَ به ثِقَتانِ لَزِمَ الرجوعُ إلى قولهما، لكن اشترطَ المؤلف شروطًا؟
طالب: الشروط هي أولًا: إذا كان ظنُّه غالبًا على .. يعني: ما رَجَحَ الظنُّ، يعقِد قوله إذا ما رَجَحَ الظنُّ.
الشيخ: إذا ما رَجَحَ الظنُّ؟
الطالب: إي.
الشيخ: لا.
الطالب: يعني إذا كان ظنُّه على الخطأ وظنُّه أن الصواب هذا حتى يقوم، والثقتانِ: سبحانَ اللهِ؛ يعني اجلِسْ، والظنُّ الغالب القيامٌ، يعني وتَرَكَ ..
الشيخ: ما أدركْتَ تمامًا.
الطالب: يعني ما حَضَرْتُ في الدرس ( ... ).
الشيخ: طيب، معذورٌ إذَنْ.
طالب: إذا لَمْ يَجزِم الإمام.
الشيخ: اشترطَ أنْ يكونا اثنينِ.
الطالب: أنْ يكونا ثِقَتينِ، الثاني ..
الشيخ: الثالث.
الطالب: ألَّا يَجزِم ..
الشيخ: ألَّا يَجزِم.
الطالب: على .. ألَّا يَجزِم على ..
الشيخ: اصبروا يا جماعة، بَس هو الآن عَرَفَها بقلْبه، لكنْ ما عبَّرَ بها لسانُه.
الطالب: لا يَجزِم على السهْو.
طالب آخر: يُمْكن يكون اختار في نفْسِه أنه هو الصواب.
الشيخ: يعني ألَّا يَجزِم بصوابِ ..
الطالب: نفْسِه.
الشيخ: فإنْ جَزَمَ بصوابِ نفْسِه لم يلتفتْ إليهما. طيب، ثلاثة شروط.
لو سبَّحتْ به امرأةٌ؟
طالب: امرأةٌ واحدةٌ لا تكفي، حتى ولوْ كان رجُلًا واحدًا لا يكفي أيضًا أنه يرجع إليه.
الشيخ: يعني الواحد لا يكفي.
الطالب: نعم، واحد أو واحدة.
الشيخ: إذا سبَّح به مَن لا يعرفُ حالَه أثِقَةٌ هو أمْ لا؟
طالب: إنْ لَمْ يَجزِم بصوابِ نفْسِه يا شيخ.
الشيخ: لا، سبَّح به مَنْ لا يعلم أثِقَةٌ هو أمْ لا؟
الطالب: على فهْمِ المؤلِّف: لا يَلْزم.
الشيخ: لا يَلْزم.
الطالب: نعم.
الشيخ: منين تأخذه من كلام المؤلف؟
الطالب: (وإنْ سَبَّحَ به ثِقَتانِ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1518

الشيخ: (ثِقَتانِ)، طيب.
إذا جَزَمَ بصوابِ نفْسِه؟
طالب: لا يجوز له الرجوعُ إلى قولهما.
الشيخ: لا يجوز الرجوعُ إلى قولهما، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، إذا غَلَبَ على ظنِّه صوابُ نفْسِه؟
طالب: لا يلتفتُ إليهما.
الشيخ: توافقونه؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: خطأ، إذا غَلَب على ظنِّه صوابُ نفْسِه وخطؤهما.
طالب: إذا غَلَبَ على نفْسِه.
الشيخ: على ظنِّه.
الطالب: نعم، أنه هو المصيبُ يعني.
الشيخ: أنه هو المصيبُ وأنهما مخطئانِ؟
الطالب: نعم، لا يلتفتُ إليهما.
طالب آخر: يرجعُ إلى ثقتهم؛ لأن هذا ظنٌّ وليس متيقِّنًا.
الشيخ: المؤلف يقول: (ولَمْ يَجزِمْ بصوابِ نفْسِه)، فعلى هذا يجب الرجوعُ إلى قولهما.
طيب، إذا تساوَى عنده الأمرانِ؛ ظنُّه وقولُهما، هلْ يرجعُ إلى قولهما؟
طالب: نعم، يجب عليه الرجوعُ.
الشيخ: يجب عليه الرجوعُ.
الطالب: لأنه إذا تساوَى فليسَ به ظنٌّ راجحٌ، بلْ هو شكٌّ، ومع تسبيحهما ..
الشيخ: يعني يجب الرجوعُ.
الطالب: نعم، يجب.
الشيخ: مِن أين تأخذُهُ مِن كلامِ المؤلف؟
الطالب: (سَبَّحَ بِهِ ثِقَتانِ).
الشيخ: لا.
الطالب: (ولَمْ يَجزِمْ بصوابِ نفْسِه)، وهذا ..
الشيخ: من قوله: (ولَمْ يَجزِمْ بصوابِ نفْسِه).
إذا غَلَبَ على ظنِّه صِدْقُهما؟
طالب: هذا بلا شكٍّ يرجع إليهما؛ لأنه لَمْ يَجزِمْ بصوابِ نفْسِه.
الشيخ: لَمْ يَجزِمْ بصوابِ نفْسِه، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا تيقَّنَ صِحَّةَ قولِهما؟
طالب: يجب عليه الرجوعُ.
الشيخ: يجب الرجوعُ.
إذَن صار خمس حالاتٍ الآن، كذا؟
إنْ جَزَمَ بخطئهما؟
الطلبة: لم يرجعْ.
الشيخ: لم يرجعْ.
إذا غَلَبَ على ظنِّه صوابُ نفْسِه؟
الطلبة: رَجَعَ إليهما.
الشيخ: رَجَعَ إليهما.
إذا غَلَبَ على ظنِّه صوابُ قولهما؟
طالب: رَجَعَ إليهما.
الشيخ: رَجَعَ إليهما.
إذا تساوَى عنده الأمْرانِ؟
الطلبة: رَجَعَ إليهما.
الشيخ: رَجَعَ إليهما.
إذا تيقَّنَ صوابَهما؟
طلبة: رَجَعَ إليهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 1519

طالب آخر: لا يرجع.
الشيخ: رَجَعَ إليهما.
إذَنْ هذه خمسُ حالاتٍ.
قال المؤلف: (إذا سَبَّحَ به)، هل المراد التسبيحُ، أو التنبيهُ بأيِّ وسيلةٍ؟
طالب: التنبيه.
الشيخ: التنبيه، يعني لو نبَّهاه؟
الطالب: فإذا نبَّهوه إذا كانتْ بزيادة ..
الشيخ: بزيادةٍ أو نقْصٍ، أقول: لو نبَّهاه بدون تسبيحٍ؛ بالإشارةِ مثلًا؛ افرِضْ واحد يصلِّي جانبه؛ يعني يأتون يصلون جماعةً؛ واحد على اليمين وواحد على اليسار، فجَلَس كل واحدٍ مَسَك يدَه وقال: قُم، لكنْ ما قال: سُبحان الله؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني هلْ نقول هذا التنبيه يُغني عن التسبيح؟
الطالب: يغني.
الشيخ: يغني. طيب، لماذا اختار المؤلف التعبير بالتسبيح؟
الطالب: لأنه أَنْسَب إذا كانوا مأمومينَ.
الشيخ: لا.
طالب: للحديث: «إِذَا نَابَ أَحَدَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ» (8).
الشيخ: صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذَنْ عبَّرَ بالتسبيح لأنه جاء به الحديثُ، وإلَّا المراد ..
وصلاةُ مَن تَبِعَه عالِمًا، لا جاهِلًا أو نَاسِيًا ولا مَن فارَقَه، وعَمَلٌ مُسْتَكْثَرٌ عادةً من غيرِ جِنْسِ الصلاةِ يُبْطِلُها عَمْدُه وسَهْوُه، ولا يُشْرَعُ ليَسيرِه سُجودٌ، ولا تَبْطُلُ بيسيرِ أَكْلٍ أو شُرْبٍ سَهْوًا، ولا نَفْلٌ بيسيرِ شُرْبٍ عَمْدًا، وإن أتى بقَولٍ مَشروعٍ في غيرِ مُوْضِعِه كقراءةٍ في سجودٍ وقُعودٍ وتَشَهُّدٍ في قِيامٍ وقراءةِ سورةٍ في الأَخيرتَيْنِ لم تَبْطُلْ ولم يَجِبْ له سُجودٌ، بل يُشْرَعُ، وإن سَلَّمَ قَبلَ إتمامِها عَمْدًا بَطَلَتْ، وإن كان سهوًا ثم ذَكَرَ قريبًا أَتَمَّها وسجَدَ، فإن طالَ الفصلُ أو تَكَلَّمَ لغيرِ مَصْلَحَتِها بَطَلَتْ ككلامِه في صُلْبِها، ولِمَصلحتِها إن كان يسيرًا لم تَبْطُلْ، وقَهْقَهَةٌ ككلامٍ، وإن نَفَخَ أو انْتَحَبَ من غيرِ خشيةِ اللهِ تعالى أو تَنَحْنَحَ من غيرِ حاجةٍ فَبَانَ حَرفانِ بَطَلَتْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1520

طلبة: لم يرجع.
الشيخ: لم يرجع. إذا غلب على ظنه صواب نفسه؟
طلبة: رجع إليها.
الشيخ: رجع إليها. إذا غلب على ظنه صواب قولهما؟
طلبة: رجع إليهما.
الشيخ: رجع إليهما. إذا تساوى عنده الأمران؟
طلبة: رجع إليهما.
الشيخ: رجع إليهما. إذا تيقن صوابهما؟
طلبة: رجع إليهما.
الشيخ: رجع إليهما. إذن هذه خمس حالات.
قال المؤلف: (إذا سبَّح به) هل المراد التسبيح أو التنبيه بأي وسيلة؟ التنبيه؛ يعني: لو نبَّهاه.
طالب: فإذا نبَّهاه إذا كانت بزيادة ..
الشيخ: بزيادة أو نقص، أقول: لو نبَّهاه بدون تسبيح.
طالب: ( ... ) تسبيح.
الشيخ: بالإشارة مثلًا، افرض واحد يصلي جنبه؛ يعني: اثنين يصلون جماعة، أو واحد عن يمينه وواحد عن يساره، فجلس كل واحد من ( ... ) قال له: قم، لكن ما قال: سبحان الله.
طالب: يعني: كل واحد يقومه لحاله؟
الشيخ: يعني: هل نقول: هذا التنبيه يغني عن التسبيح؟
الطالب: يغني.
الشيخ: يغني، طيب لماذا اختار المؤلف التعبير بالتسبيح؟
طالب: ( ... ) إذا كانوا مأمومين.
الشيخ: لا.
طالب: للحديث: «إِذَا نَابَ أَحَدَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاةٍ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ» (1).
الشيخ: صحيح؟
الطلبة: صحيح.
الشيخ: إذن عبَّر بالتسبيح؛ لأنه جاء به الحديث، والمراد: التنبيه، ما تقولون فيمن تابع الإمام وترك تسبيح الثقتين؟
طالب: يجوز له ألَّا يتابع الإمام.
الشيخ: يعني: تابع الإمام، المهم أنه تابع الإمام؟
الطالب: لا يتابع الإمام.
الشيخ: لا يتابعه، كذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو تابعه هل تبطل صلاته؟
طالب: لا، ما تبطل.
الشيخ: ما تبطل، سواء كان عالمًا أو جاهلًا؟
الطالب: لا، إذا كان عالمًا تبطل صلاته.
الشيخ: إذا كان جاهلًا؟
طالب: إذا كان جاهلًا ما تبطل.
الشيخ: ما تبطل، صحيح يا جماعة؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، إن كان جاهلًا فإنها لا تبطل، وإن كان عالمًا بطلت.

الجزء: 1 - الصفحة: 1521

قول المؤلف: (ولا من فارقه) يعني: لا تبطل صلاة من فارق الإمام الذي قام إلى زائدة، هل يؤخذ من هذا الكلام أنه تجب مفارقته في هذا الحال؟
طالب: تجب.
الشيخ: تجب، إذن لا يجوز متابعة الإمام في الزيادة، صح؟
طلبة: صح.
الشيخ: صحيح، وهذا الذي مشى عليه المؤلف.
لكن لو قال قائل: لماذا لا نتابعه فلعل الإمام نسي الفاتحة مثلًا في إحدى الركعات، فقام؟
طالب: نقول: لأن المأموم نسي الفاتحة.
الشيخ: ما نسي الفاتحة، المأموم ماشي.
الطالب: المأموم ما نسي؛ لأنها تعتبر زيادة بالنسبة للمأموم، وليست زيادة بالنسبة للإمام، المأموم يجلس ..
الشيخ: نقول: المأموم في هذه الحال لا يفارق ولا يتابع، ويش يعمل؟ يجلس وينتظر حتى يسلم مع الإمام؛ لأنه الآن لم يتيقن أن الإمام أخطأ في الزيادة، ولكنه قد تيقن الزيادة، بس لا يدري هل الإمام مخطئ فيها أو لا؟ فلذلك نجعل الحكم بين الحكمين نقول: لا تفارق، ولا تتابع.
قال المؤلف رحمه الله: (وعمل مستكثر عادةً من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود).
(عمل) مبتدأ، وحينئذٍ يأتينا النحاة فيقولون: لماذا تبتدئون بالنكرة؟ فنقول لهم: لأنكم سامحتمونا إذا كانت النكرة موصوفة، وهذه النكرة موصوفة بماذا؟ (مستكثر)، (عمل مستكثر)، إذن (عمل) مبتدأ، (ومستكثر) صفة له، وقوله: (يبطلها) الجملة خبر المبتدأ.
(عمل مستكثر) مستكثر أي: محكوم بكثرته، ولو عبَّر المؤلف بقوله: (كثير) لأغنى عن قوله: (مستكثر)؛ لأن المعنى واحد.
وقوله: (عادة) أي: في العادة؛ في عادة الناس، إذا قال الناس: هذا العمل كثير في الصلاة فهذا مستكثر عادةً، وإن قالوا: هذا عمل يسير فهو يسير. إذن ليس لهذا ضابط شرعي، بل هو راجع إلى العادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1522

فإذا قال قائل: كيف نرجع إلى العادة في أمر تعبدي؟ صحيح أن الإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأقارب هذا راجع للعادة {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، لكن عبادة يرجع فيها للعادة؟
نقول: نعم، نرجع فيها للعادة؛ لأن الشرع لم يحدد ذلك، لم يقل مثلًا: من تحرك في صلاته ثلاث مرات فصلاته باطلة، ولم يقل: من تحرك أربعًا فصلاته باطلة، ولم يقل: من تحرك اثنتين فصلاته باطلة، إذن يرجع إلى العرف.
فإذا قال الناس: واللهِ هذا عمل ينافي الصلاة، الذي يشاهد هذا الرجل وحركاته يقول: إنه لا يصلي، فحينئذٍ يكون مستكثرًا، أما إذا قالوا: إن هذا يسير فإنه لا يضر.
ولنضرب لذلك أمثلة بفعل سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: لو كان مع الإنسان وهو يصلي صبي يحمله لأنه يصيح، فحمله من أجل أن يمسك عن الصياح فيسلم الصبي من الأذى، ويُقبِل هذا الرجل على صلاته؛ لأن بكاء الصبي سوف يشغله، فإذا حمله وسكت الصبي أقبل على صلاته، فحمل الصبي في صلاته، وجعل إذا ركع وضعه، وإذا سجد وضعه، وإذا قام حمله، فعندنا عدة حركات، ولَّا لا؟ حركة الحمل، وحركة الرفع، وحركة الوضع، وربما نقول: وتَحَمُّل الحمل؛ لأن الصبي إذا كان كبيرًا فسيثقل على المصلي، كل هذا نعتبره يسيرًا لا يبطل الصلاة.
قرع عليه الباب رجل والباب قريب، فتقدم ولكنه مستقبل القبلة، أو تأخر إلى الوراء وهو مستقبل القبلة، أو ذهب على اليمين وهو مستقبل القبلة، أو على اليسار وهو مستقبل القبلة ففتح الباب، فهذا يسير، إذا كان الباب قريبًا فهو يسير؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة (2).

الجزء: 1 - الصفحة: 1523

رجل معه دابة وهو يصلي وقد أمسك زمامها بيده، وجعلت الدابة تنازعه، وإذا نازعته فلا بد أن يكون منه حركة؛ إما تحمل للجذب، وإما انقياد معها يسيرًا، نقول: هذا أيضا يسير؛ لفعل الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، فهذا كله يسير.
رجل أصابته حكة أشغلته؛ إن سكت سكت وقلبه منشغل، وإن تحرك وحكها بردت عليه وأقبل على صلاته، فأيهما أولى؟
طلبة: أولى أن يحكها.
الشيخ: أولى أن يحكها ويُقبِل على صلاته؛ لأن هذا عمل يسير، وفيه مصلحة للصلاة.
رجل معه قلم وكان ناسيًا محفوظاته، فلما دخل في الصلاة حفظها، والاختبار قريب، ولنقل: إنه يصلي في مسجد الكلية ما عنده مراجع، فذكر القطعة خمسة أسطر، فأخرج الورقة وجعل يكتبها وهو يصلي؛ لأنه خاف إن انفتل من صلاته أن ينسى، ما تقولون في هذا، كثير ذا؟
طلبة: كثير.
الشيخ: هذا كثير، لكن لو كانت كلمة أو كلمتين فهو يسير، فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس في الصلاة؛ لأنه أحيانًا يكون للإنسان أمر ضروري لا بد أن يذكره، والشيطان إذا دخل للإنسان في الصلاة أقبل إليه وجعل يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكره حتى يذكره، رأفة به؟ أبدًا، لكن إفسادًا لعبادته، هو يحب أن يشغله عن العبادة حتى تبقى الصلاة جسدًا بلا روح، الكلام على أنه إذا كان العمل كثيرًا.
يقول: (وعمل مستكثر عادةً من غير جنس الصلاة) (من غير جنس الصلاة) احترازًا مما لو كان كثيرًا من جنس الصلاة، فإن الكثير من جنس الصلاة سبق الكلام عليه؛ إن تعمده بطلت، وإن لم يتعمده سجد لسهوه.
وقول المؤلف: (من غير جنس الصلاة) يحتاج إلى زيادة قيد رابع: لغير ضرورة؛ لأنه إذا كان لضرورة فإنه لا يبطل الصلاة ولو كثر؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239]، ومعلوم أن الرجال سيكون منهم عمل كثير، الرجال الذين يمشون على أرجلهم.
إذن (عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة) ومن غير أيش؟
طلبة: ضرورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1524

الشيخ: ضرورة، يقول: (يبطلها عمده وسهوه) أما عمده فواضح أنه يبطل الصلاة، وأما سهوه فقال المؤلف: إنه يبطل الصلاة؛ يعني: لو سرح الإنسان سرحًا كاملًا في الصلاة، وتحرك حركات كثيرةً فيقول المؤلف: إنه يبطل الصلاة؛ وذلك لأنه منافٍ للصلاة مغير لهيئتها، فاستوى فيه العمد والسهو.
ولكن القول الثاني: أنه إذا كان سهوًا فإنه لا يبطل الصلاة ما لم يغير الصلاة عن هيئتها، مثل: واحد سها وكان جائعًا، فتقدم إلى التمر وقام يأكل ويشرب ناسيًا أنه في صلاة، لما شبع ذكر أنه يصلي، ويش هذا؟
طلبة: منافٍ.
الشيخ: هذا منافٍ غاية المنافاة للصلاة، هذا ما يصح، لكن لو كان عملًا كثيرًا لكنه لا ينافي الصلاة منافاة بينة؛ بمعنى أنه يمكن أن يقع السهو فيه، فالصحيح أنه لا يبطل الصلاة؛ لأن القاعدة الشرعية عندنا أن فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان، هذه القاعدة العامة.
يقول المؤلف: (يبطلها عمده وسهوه) كم الشروط؟ أنه كثير، من غير جنس الصلاة، لغير ضرورة، باقٍ رابع نسيناه، متوالٍ؛ يعني: غير متفرق، فلو فرضنا أنه في الركعة الأولى تحرك حركة لكن ليست كثيرة، وفي الركعة الثانية كذلك، والثالثة والرابعة، ولو جمعنا الحركات لكانت كثيرة فإن الصلاة لا تبطل؛ لأن الفعل غير متوالٍ؛ متفرق.
قال: (ولا يشرع ليسيره سجود) لا يشرع؛ أي: لا يجب ولا يستحب؛ لأن المشروع يشمل الواجب والمستحب؛ أي: لا يجب ولا يُسَن سجودٌ لهذا العمل؛ لأن هذا العمل نسأل: هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ ولا نسأل: هل يوجب السهو أو لا يوجب؟ لأن هذا الفعل من غير جنس الصلاة، وإنما نص المؤلف على أنه لا يشرع ليسيره سجود؛ لأن في ذلك خلافًا.
وأنا أظن أني ذكرت لكم سابقًا أن المؤلف إذا نفى شيئًا لا داعي لذكره فهو إشارة إلى وجود خلاف، ولَّا ما حاجة يقول: لا يشرع لسجوده؛ لأن عدم ذكر مشروعية السجود يغني عن نفي مشروعية السجود.

الجزء: 1 - الصفحة: 1525

على كل حال، بعض العلماء يقول: يشرع ليسيره سجود، وحجته أن كثيره يبطل الصلاة، فكان يسيره يشرع له السجود، لكن هذا قياس غير صحيح، نعم لو قال: يشرع لسهوه سجود إذا كان كثيرًا لكان القياس قد يُقبَل، أما أن يكون هناك فرق بين اليسير والكثير، ثم يريد أن يقيس هذا على ما إذا فعل فعلًا يبطل الصلاة عمده فإنه يشرع للسجود أو يجب، فالقياس ليس بمحله.
ثم قال المؤلف: (ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا، ولا نفل بيسير شرب عمدًا) قوله: (لا تبطل) الضمير يعود على الصلاة؛ فرضها ونفلها.
(بيسير أكل وشرب سهوًا) يعني: إنسان ساهٍ، وكان في مخبأته فصفص، فأخذ من هذا المخبأة وبدأ يفصفص، لكنه ساهٍ، فهل تبطل الصلاة؟ لا، ليش؟ لأنه يسير، لكن لو كان كثيرًا؛ بأن يكون قد اشترى كيلو من العنب وحمله على رأسه ونسي، وبدأ يأكل هذا العنب حتى فرغ الكيلو كله، فهذا أيش؟
طلبة: كثير.
الشيخ: كثير ولَّا لا؟ كثير، إذن تبطل الصلاة ولو كان ساهيًا.
ما ظنكم لو كان صائمًا، فأكل الكيلو من العنب وهو ساهٍ؟
طلبة: صومه صحيح.
الشيخ: صومه صحيح، نعم، تمام.
يقول: وكذلك لا تبطل بيسير شرب سهوًا، لا الفرض ولا النفل، فإن كان عمدًا بطلت، لكن استثنى المؤلف قال: (ولا نفل بيسير شرب عمدًا) يعني: ولا يبطل النفل؛ كالراتبة والوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد لا تبطل بيسير شرب عمدًا.
هل يبطل النفل بيسير الأكل عمدًا؟
طلبة: نعم، يبطل.
الشيخ: نعم؛ لأن كلام المؤلف الأول: (ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا، ولا نفل بيسير شرب عمدًا) فبهذا عرفنا تبطل الصلاة فرضها ونفلها بالأكل الكثير سهوًا أو عمدًا، لا تبطل بالأكل اليسير سهوًا، وتبطل عمدًا، الشرب تبطل بالشرب الكثير عمدًا، تبطل بالشرب الكثير سهوًا أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، تبطل بالشرب اليسير عمدًا؟
طلبة: لا، إذا كانت فرضًا.
الشيخ: إذا كانت فرضًا لا إذا كانت نفلًا، لماذا؟ عللوا ذلك بأثر ونظر:

الجزء: 1 - الصفحة: 1526

أما الأثر فقالوا: إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه كان يطيل النفل وربما عطش فشرب يسيرًا (3)، قالوا: وهذا فعل صحابي، وفعل الصحابي إذا لم يعارضه نص أو صحابي آخر فهو حجة.
واستدلوا أيضا بنظر؛ بأن النفل أخف من الفرض، بدليل أن هناك واجبات تسقط في النفل، ولا تسقط في الفرض، كاستقبال القبلة في السفر، تسقط في النافلة ولا تسقط في الفريضة، بشروطها المعروفة، قالوا: فإذا كانت النفل أخف وكان الإنسان ربما يطيلها كثيرًا سومح في الشرب اليسير.
فإذا قال قائل: إذن فسامحوا في الأكل اليسير؟
قلنا: لا، هناك فرق بين الشرب والأكل؛ الأكل يحتاج إلى مضغ وحركات أكثر، وأما الماء فإنه لا يحتاج.
وظاهر كلام المؤلف: (يسير شرب) أنه لا فرق بين أن يكون الشرب ماءً أو لبنًا أو عصيرًا، أو نحو ذلك، إلا أنهم قالوا: إن بلع الذوب -ذوب السكر- في الفم كالأكل. وبعضهم قال: كالشرب.
فعلى قول من يقول: إن بلع الذوب؛ ذوب السكر إذا كان في الفم كالأكل، نقول: لا يعفى عنه؛ عن العصير وأشباهه؛ لأنه يشبه ذوب السكر، وعلى القول الثاني يعفى عنه في النفل.
القول الثاني في أصل المسألة: أنه لا يعفى عن يسير الشرب في النفل كما لا يعفى عنه في الفرض، وعللوا ذلك بأن الأصل تساوي الفرض والنفل، وهذا قول أكثر أهل العلم على أنه لا يعفى عن يسير الشرب والأكل عمدًا، لا في الفرض ولا في النفل، لا الأكل ولا الشرب، هذا الأقرب؛ الأقرب أنه لا يعفى على القول بأنه يعفى عن اليسير، المرجع في اليسير والكثير إلى العرف.
يقول: (وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، ولم يجب له سجود، بل يشرع).
قوله: (إن أتى) أي: المصلي، (بقول مشروع) أي: قد شرعه الشارع، سواء كان مشروعًا على سبيل الوجوب كالتسبيح وقراءة الفاتحة، أو على سبيل الاستحباب كقراءة السورة.
وقوله: (في غير موضعه) متعلق بأيش؟
طلبة: بـ (أتى).

الجزء: 1 - الصفحة: 1527

الشيخ: بـ (أتى)؛ يعني: إن أتى في غير موضع القول المشروع بالقول المشروع وليست متعلقة بمشروع؛ لأنه ليس هناك قول مشروع في غير موضعه.
مثاله: (كقراءة في سجود) القراءة في السجود غير مشروعة، بل منهي عنها، وكذلك القراءة في الركوع غير مشروعة، بل منهي عنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» (4).
يقول وكذلك: (تشهد في قيام) التشهد أين يشرع؟
طلبة: في الجلوس.
الشيخ: في الجلوس، لكن هذا رجل نسي فتشهد وهو قائم، فأتى بقول مشروع في غير موضعه.
(وقراءة سورة في الأخيرتين) هذا أيضًا أتى بقول مشروع في غير موضعه؛ لأن الركعتين الأخيرتين لا تشرع فيهما القراءة بغير الفاتحة على المشهور من المذهب، وقد مر علينا هذا في باب صفة الصلاة، وأنه ينبغي أحيانًا أن يقرأ بزائد على السورتين، لكن أحيانًا، إنما على المذهب إذا أتى بقراءة سورة في الأخيرتين فهذا غير مشروع.
يقول المؤلف: (كقراءة في ركوع) يعني: مع الإتيان بـ (سبحان ربي العظيم)؛ لأنه إن قرأ في الركوع ولم يقل: سبحان ربي العظيم صار نقص واجبًا، فيلزمه سجود السهو، لكن إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع، انتبهوا لهذه المسألة: إن أتى بقول مشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في موضعه؛ فقرأ في الركوع مع قول: (سبحان ربي العظيم)، قرأ في السجود مع قول: (سبحان ربي الأعلى)، قرأ في القعود مع قول: (رب اغفر لي)، قرأ في التشهد مع إتيانه بالتشهد، يقول المؤلف: (لم تبطل) بتعمده، حتى وإن قرأ في الركوع، وإن قرأ في السجود، لماذا لا تبطل؟ لأنه قول مشروع في الجملة في الصلاة، لكنه في غير هذا الموضع.

الجزء: 1 - الصفحة: 1528

وقال بعض العلماء: بل إذا قرأ في الركوع أو في السجود بطلت، انتبه؛ يعني: لو قرأ الإنسان في ركوعه قرآنًا أو في سجوده قرآنًا بطلت، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد (5)، والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا فتكون قراءة القرآن في الركوع حرامًا، ومعلوم أن الإنسان إذا فعل ما يحرم في العبادة فسدت العبادة.
وإلى هذا ذهب بعض أهل الظاهر، بعض الظاهرية ذهبوا إلى هذا القول وقالوا: إن الإنسان إذا قرأ في الركوع أو في السجود بطلت صلاته؛ لأنه فعل محرمًا، والقاعدة الشرعية أن من فعل محرمًا في العبادة فسدت العبادة، وهذا محرم.
لكن الجمهور قالوا: هذا ليس محرمًا لعينه، لكنه محرم باعتبار موضعه، بخلاف الكلام؛ فالكلام في الصلاة لا شك أنه يبطل الصلاة؛ لأنه محرم بعينه، أما هذا فالأصل أن القراءة غير محرمة في الصلاة، لكن التحريم أو النهي عن كونها في هذا الموضع فقط، فلم يكن ذلك مبطلًا للصلاة.
طالب: لو كان قريب من التليفون وهو يصلي فهل يجيب ( ... ) صوت القرآن؟
الشيخ: لا بأس أن يحمله ثم يسبح، لكن لو قال: إني أصلي تبطل؛ لأن هذا كلام.

طالب: قلنا بالنسبة لاستقبال القبلة في النوافل في السفر، كيف الاستقبال بالنسبة .. ؟
الشيخ: إذا كان سائرًا، كان يمشي عاد بالسيارة ما يشترط استقبال القبلة يصلي إلى جهة سيره.
الطالب: إذا ممكن يوجه السيارة إلى جهة القبلة ويكبر وبعدين يسير .. ؟
الشيخ: ما هو لازم.
طالب: هذا يشمل المأموم والمنفرد، كل هذه؟
الشيخ: كل مصل.

طالب: أي أكل يا شيخ يبطل الصلاة، فلو كان لحم جزور مثلًا بين أسنانه فما يبطل الصلاة؟
الشيخ: يبطل الصلاة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: كيف ما يبطل الصلاة؟
الطالب: قول المؤلف: (ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا) دخلت بين أسنانه لحم جزور؟
الشيخ: لا، هذا لأنه ينقض الوضوء، فمعناه بطل وضوؤه ما هو من أجل أنه أكل، من أجل أنه أبطل الوضوء.

الجزء: 1 - الصفحة: 1529

طالب: قولنا: لا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا وجهلًا، والقاعدة الشرعية: العفو عن الكثير واليسير بالسهو والجهل والإكراه، كيف؟
الشيخ: نحن نقول: مهما كان لكن إذا كان كثيرًا فهو يخرج الصلاة عن موضوعها.
الطالب: سهوًا؟
الشيخ: ولو كان سهوًا؛ لأنه أفسد الصلاة، واحد راح مثلًا كما قلنا: راح إلى طبق التمر وأكله ويقول: هذا يسير، ما هو بصحيح إذا كان كثيرًا.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، رجل كان يصلي وفي الركوع مرَّ به ابنه فقبَّل ابنه في خده؟
الشيخ: ( ... ) حتى وهو جاي من السفر.
الطالب: أقول: عنده بس هو جالس.
الشيخ: واللهِ أنا أرى أن مثل هذا ما ينبغي، إلا إذا كان الصبي يصيح مثلًا وجرت العادة بأنه إذا قبَّله سكت فلا بأس.
الطالب: كان يلعب بس.
الشيخ: لا، ما أرى أنه يقبله، لكنها ما تبطل الصلاة؛ لأن هذا الفعل ليس بكثير.
طالب: بالنسبة لقول المؤلف: (نفل وفرض) هذا بالنسبة للصلاة المقطوع بنفلها وفرضها؟
الشيخ: المقطوع بهما؟
الطالب: مثلًا: مثل الصلوات الخمس والرواتب، ما فيه خلاف أن هذه نفل وهذه فرض، لكن هناك صلاة مختلف في وجوبها ونفلها ففعل الأكل ..
الشيخ: من يرى أنها واجبة فلها حكم الفريضة، ومن يرى أنها نافلة فلها حكم النافلة.
طالب: إذا اجتمع زيادة ونقص متى يسجد يا شيخ؟
الشيخ: يكون السجود قبل السلام.
الطالب: قبل السلام؟
الشيخ: يغلَّب ما قبل الصلاة، نعم.
طالب: ( ... ) كثرة الحركة أن الإنسان يعرف بالعرف ( ... ) كأنه ما يصلي، فنحكم عليه بأن صلاته باطلة، فهذا الرجل الذي يكتب إذا رأيناه ما نحكم أنه يصلي ( ... )؛ لذلك تبطل الصلاة؟
الشيخ: فرق بين الكتابة اليسيرة والقليلة.
الطالب: الإنسان الذي كان يكتب يا شيخ؛ يعني: يرى الرائي أن هذا الرجل ما يصلي؟
الشيخ: لا، ما يرى، إذا صار يسيرًا؛ يعني: كتب يسيرًا ونزل القلم ما يرى.
الطالب: شيخ، إذا أحرم الرجل بالنافلة بعد تكبيرة الإحرام توجب عليه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1530

الشيخ: يعني: إذا دخل في النافلة صارت واجبة؟
الطالب: إي.
الشيخ: لا، ما هو واجب، له أن يقطعها.
الطالب: كالنذر عليه؟
الشيخ: لا، ما نذر، هو دخل في نفل يرى أنه نفل.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (باب سجود السهو) الإضافة هنا من باب؟
طالب: من إضافة الشيء إلى سببه.
الشيخ: من باب إضافة الشيء إلى سببه.
طالب: ( ... ) يصير أن سببه السهو.
الشيخ: لأن سببه السهو، إي، والإضافة على تقدير (من)؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هنا سجود السهو.
الطالب: على تقدير اللام.
الشيخ: على تقدير اللام، إي.
الطالب: سجود للسهو.
الشيخ: تمام، يقال: سها في صلاته وسها عن صلاته، ما الفرق بينهما؟
طالب: عن الصلاة لا يكون فيها.
الشيخ: السهو عن الصلاة لا يكون فيها، وفي الصلاة؟
الطالب: يعد فيها.
الشيخ: يكون فيها.
كم وقع السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طالب: مرتين.
الشيخ: مرتين؟
طالب: ثلاث مرات.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: في حديث ذي اليدين (6).
الشيخ: سلَّم من ركعتين.
الطالب: وصلى الرباعية خمسًا (7).
الشيخ: نعم.
الطالب: وفي حديث أبي هريرة.
الشيخ: ما عليك من عزو الحديث، بين الواقع ( ... ).
الطالب: أنه بعدما فرغ، لا، ما أدري.
الشيخ: سلَّم بعد ركعتين، وصلى الظهر خمسًا.
طالب: وقام عن التشهد الأول.
الشيخ: وقام عن التشهد الأول، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وفي حديث عمران بن الحصين أنه صلى الرباعية ثلاثًا (8)، لكن أكثر العلماء يقولون: إن هذا فيه شيء من الوهم وأنه إنما صلى الرباعية ركعتين.
وكم قولًا ورد عنه في السهو؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، كم قولًا؟
طالب: واحد، وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (9).
الشيخ: «فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»، هذا واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1531

طالب: الثاني: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ يَبْنِ عَلَيْهِ» (10).
الشيخ: اثنين.
طالب: وأيضًا ثالث أن الرسول يقول: «مَنْ شَكَّ» ..
الشيخ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ» (11).
ما تقول في رجل صلى الظهر خمسًا، ( ... ) بالتشهد، ماذا يصنع؟
طالب: يسلِّم إن كان تشهد قبل الركعة الخامسة ..
الشيخ: هو الآن في التشهد، فذكر أنه صلى خمسًا، ماذا يصنع؟
الطالب: يكمل التشهد، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يسلم.
الشيخ: هذا على القول الراجح، وعلى رأي المؤلف؟
الطالب: أنه يسجد قبل السلام.
الشيخ: يكمل التشهد، ثم يسجد، ثم يسلم. القول الراجح؟
طالب: أنه يسجد بعد السلام.
الشيخ: بعد السلام، ما دليله؟
الطالب: النبي عليه الصلاة والسلام لما قام للتشهد الثاني ..
الشيخ: لا.
طالب: لما صلى خمسًا، فسلم ثم سجد ..
الشيخ: فذكَّروه فسجد وسلَّم.
فإذا قال لك قائل: لا دليل لك في هذا الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام، فكان من الضروري أن يسجد بعد؟
طالب: لو كان فعل هذا خلافًا للصحيح لبينه.
الشيخ: خلاف المشروع، ما هو في الصحيح؛ لأن الرسول ما هو بيصحح ويبطل، خلاف المشروع لكان؟
طلبة: لبينه.
الشيخ: لبينه.
المؤلف يقول: (متى زاد فعلًا من جنس الصلاة) لماذا قال: من جنس الصلاة احترازًا من أيش؟
طالب: الأفعال التي ليست من جنس الصلاة.
الشيخ: مثل؟
الطالب: الأكل والشرب.
الشيخ: فهذه لها أحكام خاصة، كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: قوله: (من جنس الصلاة)، ثم قام ركوعًا وسجودًا أو قيامًا أو قعودًا، هل هذا البيان مخصص لعموم قوله: (فعل من جنس الصلاة)؟
طلبة: لا، هذا على سبيل ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1532

الشيخ: على سبيل ( ... )؛ يعني: لو زاد في غير هذا؟
طالب: انطبق عليه الحكم.
الشيخ: انطبق عليه الحكم، إي نعم، توافقونه؟
طلبة: نعم.
طالب: نحن قلنا: إن مراد المؤلف يقتصر على هذه؛ يعني: هذه الأربع هي التي تغير ماهية الصلاة، أما ما عداها فلا؟
الشيخ: يعني: لو رفع يديه في غير محل الرفع لم يجب السجود، فهل يكون هذا البيان مخصصًا لعموم قوله: (فعلًا من جنس الصلاة)؟ إذن (قيامًا أو قعودًا) أو (ركوعًا أو سجودًا) هذا مبين لعموم قوله: (فعلًا من جنس الصلاة).
إذا علم بالزيادة بعد أن قرأ الفاتحة، ماذا يصنع؟
طالب: يعني: علم بالزيادة؟
الشيخ: نعم، قام للخامسة، لما شرع في قراءة الفاتحة وأتمها ذكر أن هذه الخامسة.
الطالب: يجب عليه أن يجلس، ويقرأ التشهد ثم يسلم ..
الشيخ: لكنه شرع في القراءة؟
الطالب: نعم، لكن شرع في القراءة في غير موضعها، فعمله هذا رد، فيجب عليه أن يجلس ويتشهد، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو.
الشيخ: تمام، هل دلَّ كلام المؤلف على ما قلت؟
الطالب: نعم، قال: (فإن زاد ركعة).
طالب آخر: (فإن علم فيها جلس في الحال، وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم).
الشيخ: أحسنت، إن علم فيها جلس في الحال، حتى لو شرع في القراءة، حتى لو كان في الركوع، ووجه ذلك أنه إذا زاد فقد عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله.
إمام أخطأ فسبَّح به ثلاثة، هل يرجع إلى قولهم أو لا؟
طالب: نعم، يرجع إن كانا ثقتين، إن كان الثلاثة ثقات ..
الشيخ: هم ثلاثة ما هم باثنين؟
الطالب: يرجع لقولهم.
الشيخ: بس المؤلف يقول: (سبح به ثقتان)؟
الطالب: من باب أولى ثلاثة.
الشيخ: الثلاثة من باب أولى، يرجع إلى قولهما مطلقًا أو لا؟
طالب: إذا جزم بصواب نفسه لا يرجع إلى قولهما.
الشيخ: أحسنت، إن جزم بصواب نفسه لم يرجع إلى قولهما، وإلا؟
الطالب: يرجع إلى قولهما.
الشيخ: رجع إلى قولهما، هل لديك دليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1533

الطالب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي».
الشيخ: ولكن ما فيه بعد دليل أوضح من هذا؟
طالب: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما صلى ركعتين وسلم، فأخبره ذو اليدين أنه صلى ركعتين فسأل الصحابة، فأخبروه فقام وأتم الصلاة (5).
الشيخ: إذن قصة ذي اليدين، لما أخبره ذو اليدين لم يرجع إلى قوله، بل سأل الصحابة، فلما أخبروه رجع وأتم.
إذا غلب على ظنه خطؤهما لكن لم يجزم بصواب نفسه؟
طالب: يجب عليه الرجوع.
الشيخ: يجب الرجوع، وهو يظن أنهما خطأ؟
الطالب: نعم؛ لأنه لم يجزم بصواب نفسه.
الشيخ: لأنه لم يجزم بصواب نفسه، هذا على ظاهر كلام المؤلف؛ إذا لم يجزم بصواب نفسه يجب الرجوع، لكن ذكرنا أنه إذا ظن خطأهما فالصحيح أنه لا يرجع، كيف يرجع إلى شيء يظنه خطأ؟ ! لا يمكن، لكن ظاهر كلام المؤلف يقول: لما كان المسبحان اثنين وجب عليه أن يرجع إلى قولهما؛ لأن قولهما أرجح مما ظن.
لو سبح به ثقة واحد؟
طالب: على قول المؤلف أنه ما يرجع.
الشيخ: لا يرجع، ولو غلب على ظنه صدقه؟
طالب: ولو غلب على ظنه صِدْقُ هذا المسبح يرجع إلى قوله إن لم يجزم بصواب نفسه.
الشيخ: إي، هو غلب على ظنه صدقه معناه أنه ما عنده ما يخالف، هل يرجع أو لا؟
طالب: إي نعم، يرجع.
طالب آخر: ما يرجع.
الشيخ: لا يرجع، إذا كان واحدًا؟
طالب: لا يرجع.
الشيخ: ولو غلب على ظنه صدقه؟
الطالب: ولو غلب.
الشيخ: إي.
الطالب: يقول المؤلف: إنه إذا سبَّح به واحد فإنه لا يرجع.
الشيخ: لا يرجع، ولو غلب على ظنه صدقه؟
الطالب: على القول الراجح أنه ..
الشيخ: لا، دعنا من الراجح، نحن نتكلم عن ..
الطالب: لا يرجع.
الشيخ: لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه، هذا كلام المؤلف؛ لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا عمل بغلبة الظن، لكننا ذكرنا .. ، من يعرف اللي ذكرنا في المسألة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1534

طالب: ذكرنا أنه في الغالب أن هذا الإنسان يحصل له شك، فإذا شك فيرجع إلى قول هذا ..
الشيخ: هذا إذا غلب على ظنه أنه صادق وأنه مصيب، ذكرنا أن الراجح الرجوع إلى قوله، ورجحنا ذلك من وجهين؛ الأول: أن القول الراجح العمل بغلبة الظن في الزيادة والنقص في عدد الركعات، هذا القول الراجح، والثاني: أن هذا خبر ديني، فاكتفي فيه بخبر الواحد، كما نحكم بدخول الوقت بمجرد سماع مؤذن واحد، وكما نحكم بدخول رمضان برؤية رجل واحد، وكما نفطر بأذان رجل واحد، كذا ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن إذا نبهه واحد على القول الراجح فإنه يرجع إلى قوله، بناء على أصلين من أصول الشريعة؛ وهما: الاكتفاء بغلبة الظن في العبادات، والثاني: أن هذا خبر ديني فيرجع فيه إلى قول الواحد.
ما تقول في رجلين دخلا مع الإمام وقد فاتهما بعض الصلاة، فاشتبه على أحدهما ما الذي فاتهما، هل يقتدي بصاحبه أو لا يقتدي؟ هذه تقع كثيرًا.
طالب: إن غلب على ظنه أن صاحبه على الصواب وهو كان شاكًّا، فعندما رأى زميله أتم الركعة ..
الشيخ: يعني: يعمل بما يفعله زميله إن غلب على ظنه أنه؟
الطالب: أنه مصيب.
الشيخ: أنه مصيب، تمام، صح، أما على المذهب؟
الطالب: لا.
الشيخ: فلا؛ لأنه واحد، المؤلف رحمه الله عبَّر فقال: (سبَّح به ثقتان)، هل هناك عبارة أعم من هذا؟
طالب: أعم من ( ... ).
الشيخ: لا، أعم من (سبَّح).
الطالب: (نَبَّهَ).
الشيخ: نعم، أعم منها (نَبَّهَ)، لأيش؟
الطالب: لأنه يشمل ..
الشيخ: لأنه يشمل التنبيه بالتسبيح وبغيره، صحيح؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولهذا عبَّر بذلك بعض العلماء، بعض الفقهاء قالوا: نبهه اثنان، لماذا اختار المؤلف (سبَّح)؟
طالب: لأنها وردت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ..
الشيخ: «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ» (5)، كذا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1535

الشيخ: ما تقول في رجل كتب رسالة وهو يصلي، تذكر أنه بيكتب إلى زميله رسالة والبريد بيقفل من يوم يسلم ( ... ) البريد، فخاف أن يفوته البريد، فجعل يكتب الرسالة وهو يصلى؟
طالب: هذه الصلاة بتبطل؛ لأنه أتى بعمل ينافي الصلاة.
الشيخ: إي نعم، ( ... ) تبطل؟
طالب: ( ... ) إن كان الكلام كلامًا يسيرًا ..
الشيخ: لا يا أخي، ما هو بكلام، ما تكلم مع أحد، طلع ( ... ) والقلم وكتب.
طالب: إن كتب شيئًا يسيرًا ككلمة كلمتين فإنها لا تبطل، أما إذا كانت كتابة طويلة فإنها تبطل.
الشيخ: ما دليلك على أن اليسير لا يبطل؟
الطالب: حديث الزبير ..
الشيخ: لا، أنا أعهد أنك حافظ ذكي.
طالب: أن الرسول عليه الصلاة والسلام حمل بنت ابنته (12)، وأيضًا فتح الباب لعائشة (5) رضي الله عنها، فبالقياس على هذا لو شيئًا يسيرًا لا تبطل به الصلاة.
الشيخ: لا تبطل به الصلاة، صحيح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، ما هو العلة في أن الكثير يبطل الصلاة؟
طالب: العلة لأن هذا الشيء الكثير ينافي الصلاة.
الشيخ: ينافي الصلاة، ويخرجها عن موضوعها.
ما تقول في رجل قال في الركوع: سبحان ربي الأعلى، هل يجب عليه السجود أو يُسَن ولا يجب؟
طالب: تذكَّر وقال: سبحان ربي العظيم هو .. ؟
الشيخ: فصِّل إذا كان يحتاج إلى تفصيل.
الطالب: هو ما يجب عليه الركوع، لكن يسن.
الشيخ: لا ( ... ).
الطالب: ما يجب عليه سجود السهو.
الشيخ: لا يجب عليه سجود السهو.
الطالب: لكن يشرع له.
الشيخ: لكن يشرع، بدون تفصيل؟
الطالب: بعدما قال: سبحان ربي الأعلى تذكَّر أنه في الركوع فقال: سبحان ربي العظيم.
الشيخ: يعني: قصدك سبحان ربي العظيم، وبعدين؟
الطالب: هذا ما يجب له سجود السهو، ولكن يُشرع له السجود مطلقًا بدون تفصيل.
طالب آخر: إذا تركه متعمدًا تبطل صلاته.
الشيخ: ما ترك يا أخي، قال: سبحان ربي الأعلى وهو راكع؟
الطالب: بس، ما قال: سبحان ربي العظيم؟
الشيخ: ما أدري.

الجزء: 1 - الصفحة: 1536

الطالب: نقول: إذا لم يقل: سبحان ربي العظيم، وقال: سبحان ربي الأعلى متعمدًا تبطل صلاته، وإن كان غير متعمد يسجد للسهو.
الشيخ: وجوبًا ولَّا استحبابًا؟
الطالب: لا، وجوبًا؛ لأنه ترك واجبًا.
الشيخ: وإن أتى بهما جميعًا؛ سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم؟
الطالب: يشرع له السجود.
الشيخ: ويجب؟
الطالب: لا، ما يجب.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح، إذن لا بد من تفصيل، لكن إذا أردت أن تعرف أن الطالب يتكلم عن علم؛ يعني: لبِّس عليه كأن المسألة خطأ ولا شيء؛ إن كان عن علم جزم عليه، وإن كان على غير أساس رجع، وقام يقول: مطلقًا ولَّا مفصلًا.
ما تقول في رجل قرأ وهو ساجد؟
طالب: قرأ متعمدًا؟
الشيخ: متعمدًا.
الطالب: لو متعمدًا فإنه على قول من ( ... ) تبطل صلاته؛ لأن القراءة محرَّمة في السجود.
الشيخ: القراءة تصير محرمة؟
طالب: في السجود والركوع، ( ... ).
الشيخ: يعني: على قول من يرى أن الصلاة تبطل لو قرأ في السجود والركوع وقرأ عمدًا، لو سهوًا؟
الطالب: لا تبطل، ويسجد للسهو ( ... ).
الشيخ: لكن بشرط أن يأتي بالذكر الواجب؛ سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى.
على قول من يقول: إنها لا تبطل الصلاة إذا قرأ في الركوع أو السجود، كيف يجيبون عن القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن من أتى بمحرَّم في العبادة بطلت صلاته؟
طالب: نقول: إن هذا الفعل مشروع، ولكنه في غير موضعه.
الشيخ: في الأصل أنه مشروع، والتحريم في الموضع ما هو لأجل القراءة ذاتها، لكن لأجل أنها في غير موضعها، وهذا رأي الجمهور؛ أن الصلاة لا تبطل ولو قرأ في الركوع والسجود، وعللوا ذلك بأن هذا التحريم ليس لذات القراءة، بخلاف لو تكلم الإنسان في الصلاة بطلت صلاته؛ لأن الكلام ذاته محرم في الصلاة.
المؤلف رحمه الله يقول: (ولم يجب له سجود بل يشرع) العبارة ما فيها تناقض؟
طالب: ما فيها تناقض؛ لأنه ..
الشيخ: لم يجب، بل يشرع.

الجزء: 1 - الصفحة: 1537

طالب: إي نعم، يعني يريد أنه يستحب السجود.
الشيخ: ما هم قالوا: إنَّ (شَرَعَ) و (يُشْرَعُ) و (مَشْرُوعٌ) يطلق على الواجب والمستحب.
طالب: بلى، لكن لما قال: ولا يجب دل هذا على أنه يستحب.
الشيخ: دل على أن المشروع في كلامهم يعني المستحب، صح ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن نأخذ من هذا قاعدة: أن اللفظ إذا دل على معنيين فنفي أحدهما تعين الآخر، واضح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما تقول في شخص تابع إمامه في الركعة الزائدة وهو يعلم أنها زائدة؟
طالب: إذا كان يعلم أن المتابعة هنا تبطل الصلاة فإنها تبطل صلاته؛ لأنه فعل ما يبطل الصلاة عالمًا عامدًا.
الشيخ: وإن كان لا يدري؟
الطالب: وإن كان لا يدري بالحكم؛ لأنه الآن استثنى أنه عالم بزيادة الركعة، لكن إذا كان لا يدري بالحكم؛ لا يعلم أن المتابعة هنا محرمة فإنها لا تبطل الصلاة.
الشيخ: هل هذا الحكم الذي قلت مبني على قاعدة عند أهل العلم؟
الطالب: مبني على عدم المؤاخذة بالجهل في فعل المحظور.
الشيخ: عدم المؤاخذة بالجهل في فعل المحظور، والزيادة في الصلاة محظورة، فإذا فعلها الإنسان جاهلًا فلا؟
طالب: فلا إثم عليه.
الشيخ: فلا إثم عليه، ولا أثر للفعل، كذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: بناء على هذه القاعدة، ما تقول في رجل دخل عليه صديق له فسلَّم، فقال الذي يصلي: عليكم السلام ناسيًا، ويش تقول؟
طالب: نقول: صلاته باطلة.
الشيخ: ناسيًا؟
الطالب: وإن كان ناسيًا.
الشيخ: ما هو قلنا قبل قليل: إن المحظورات إذا فعلت والإنسان جاهل أو ناسٍ فإنه لا إثم فيها ولا أثر لها؟
طالب: لعله استثنى الكلام.
الشيخ: لعله، من أين جاءنا؟
الطالب: يعني -والله أعلم- استثنى الكلام في الصلاة.
الشيخ: ما يخالف، جيب لنا دليلًا.
طالب: والله أعلم أنه منهي الكلام في الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1538

الشيخ: صحيح، معلوم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، لكن إذن محظور الكلام، ممنوع، والقاعدة عندنا أن فعل الممنوع إذا كان الإنسان معذورًا بالجهل أو النسيان فلا أثر له، الإنسان لا يأثم، ولا يترتب عليه أي شيء، هذه القاعدة، افهموها يا جماعة.
إذن طبق القاعدة على هذه المسألة الذي سألتك عنها؛ سلَّم عليه صديقه فقال: السلام عليكم، قال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ناسيًا؟
طالب: لكن يا شيخ استثنى الكلام.
الشيخ: يا أخي من استثناه؟
الطالب: الحديث ..
الشيخ: هو «لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» (13)، لولا هذا الحديث صار الكلام حلالًا؛ لأن الصحابة كان بالأول الواحد منهم يكلم صاحبه إلى جنبه وهو في الصلاة، أنا بأعطيك القاعدة جزاك الله خيرًا، القاعدة: كل شيء محظور في العبادة إذا فعله الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا شيء عليه، خذها قاعدة، كلكم خذوها، فإذا كان كذلك فتكلم الإنسان في الصلاة وهو ناسٍ فصلاته يا جماعة؟
طلبة: صحيحة.
الشيخ: صحيحة، والدليل على ذلك أن معاوية بن الحكم لما دخل في الصلاة عطس رجل من الجماعة قال: الحمد لله، فقال له معاوية: يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني: أنكروا عليه، فقال: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ ! واثكل أمياه هذا كلام، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت، فلما سلم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» (5) أو كما قال، ولم يأمره بالإعادة؛ لأنه جاهل، والناسي كالجاهل.
خلينا نعطيك مثالًا على هذا علشان تبني على القاعدة: رجل محرم للعمرة فرأى صيدًا، وكان هو يحب الصيد، فرماه ناسيًا أنه في إحرام، ما تقول؟ هل عليه فدية؛ يعني: هل عليه جزاء ولَّا ما عليه؟
طالب: إن كان جاهلًا بالحكم ..

الجزء: 1 - الصفحة: 1539

الشيخ: لا يدري أنه حرام، لكن نسي، إنسان يحب الطير، وتعرفون اللي يحب الصيد ( ... )؛ ولهذا أحيانًا تحوم ( ... ) وتحوم بالحصى ( ... ) كل شيء، وهم ما يشفوه.
طالب: الساهي غير الجاهل.
الشيخ: إذن ما عليه جزاء، ويش تقولون يا جماعة؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، ما عليه جزاء، طبقوا القاعدة.
رجل جامع زوجته في نهار رمضان ولم ينزل، فظن أن الجماع بدون إنزال لا بأس به، ولم يغتسل صلى بدون اغتسال، وجامع وهو صائم، فجاءنا يسأل قال: أنا بأسألكم الآن عن شيئين؛ أولًا: هل صلاتي صحيحة أو غير صحيحة؟ وثانيًا: هل صومي صحيح أو غير صحيح؟ يا جماعة طبقوا عليه القاعدة.
طالب: صلاته غير صحيحة؛ لأن هذا ترك مأمور، صومه صحيح؛ لأنه من باب فعل المحظور يعفى عنه.
الشيخ: صحيح يا جماعة؟
طلبة: نعم، صحيح.
الشيخ: صحيح، تمام، نقول: أما صومه فصحيح، لماذا؟ لأنه فعل محظورًا، وأما صلاته فغير صحيحة؛ لأنه ترك مأمورًا وهو الاغتسال، فيغتسل ويعيد الصلاة، وصومه صحيح ( ... ).

***
الطالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن سلَّم قبل إتمامها عمداً بطلت، وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيراً لم تبطل.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام سجود السهو: (وإن سلَّم قبل إتمامها عمدًا بطلت) إذا سلم قبل إتمامها بقصد الخروج من الصلاة عمدًا بطلت؛ لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (14)، فالله تعالى قد فرض صلاة الظهر مثلًا أربعًا، فإذا سلم من ثلاث أو من ركعتين فقد أتى بما ليس عليه أمر الله ورسوله، فتبطل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1540

(وإن كان سهوًا ثم ذكر قريبا أتمها) إذا كان سهوًا؛ أي: أنه ظن أن الصلاة قد تمت، (ثم ذكر قريبًا) أي: في زمن قريب، (أتمها وسجد) وسيأتي -إن شاء الله- أين يكون موضع السجود.
وقول المؤلف: (وإن كان سهوًا ثم ذكر قريبًا) ظاهر كلامه العموم، وأنه لا فرق بين أن يسلم ظانًّا أنها تمت وبين أن يسلم جازمًا أنها تمت لكنه يظن أنه في صلاة أخرى، وبين المسألتين فرق، فإذا سلم ظانًّا أنها تمت فهذا هو الذي أراد المؤلف، هو الذي ذكره؛ لأنه سلَّم مثلًا من ركعتين وهو يريد الأربع، فيتم ويسجد للسهو.
وأما إذا سلم على أنها تمت الصلاة لكنه ناسٍ أنها أكثر من هذا العدد، مثل أن سلَّم من ركعتين في صلاة الظهر، بناءً على أنها صلاة فجر، فهنا لا يبني على ما سبق؛ لأنه سلم يعتقد أن الصلاة تامة بعددها، وأنه ليس فيها نقص، فيكون قد سلَّم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها؛ ولهذا لا يبني بعضها على بعض.
فصار الْمُسلِّم قبل تمام الصلاة؛ إن سلَّم من صلاة على أنها تامة بهذا العدد فصلاته لا ينبني بعضها على بعض، وإن سلَّم من صلاة يظن أنها تامة على أن العدد أكثر مما سلَّم عليه على أن العدد ثلاث إن كان في المغرب، أو أربع إن كان في رباعية، فإنه -كما قال المؤلف- إذا ذكر قريبًا فإنه يبني على ما سبق.

الجزء: 1 - الصفحة: 1541

ودليل هذا؛ أي: دليل هذه المسألة حديث أبي هريرة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين، ثم قام فتقدم إلى خشبة في مقدم المسجد، واتكأ عليها كأنه غضبان، وكان الناس فيهم خيار الصحابة كأبي بكر وعمر، لكن لهيبة الرسول صلى الله عليه وسلم هابا أن يكلماه مع أنهما أخص الناس به، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله مَهَابة، وكان في القوم رجل يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين لطول يديه، فقال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: «لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ» (15) فقوله: «لَمْ أَنْسَ» بناءً على اعتقاده، «وَلَمْ تُقْصَرْ» بناءً على الحكم الشرعي؛ لأن الحكم الشرعي باقٍ على أنها أربع، وفيه احتمال ثالث لم يذكره ذو اليدين وهو؟ ما هما الاحتمالان اللذان ذكرا؟
طالب: أن تكون الصلاة قد قصرت.
الشيخ: هذا احتمال، والاحتمال الثاني؟
الطالب: أن يكون نسي.
الشيخ: فيه احتمال ثالث أن يكون قد سلَّم عمدًا قبل إتمامها، وهذا لا يرد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى الناس وقال: «أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ » قالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (15)، هذا هو دليل هذه المسألة، وهو قوله: (ثم ذكر قريبًا أتمها وسجد).
ولكن لو ذكر وهو قائم، فهل يبني على قيامه ويستمر، أو لا بد أن يقعد ثم يقوم؟
قال الفقهاء رحمهم الله: لا بد أن يقعد، ثم يقوم؛ لقول ذي اليدين: فصلى ما ترك، وهو قد ترك القيام من القعود، فلا بد أن يأتي بالقيام من القعود، وهذا مبني على أن نفس النهوض ركن مقصود.
فإن قيل: إن النهوض ليس ركنًا مقصودًا، ولكنه من أجل أن يكون قائمًا، فإنه بناءً على ذلك لا يلزمه أن يجلس ثم يقوم.
لكن لا شك أن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أحوط، فنقول: إذا كان الإنسان قد نهض ثم ذكر، أو ذكر، نقول: اجلس، ثم قم، وأتم الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1542

وقول المؤلف: (ثم ذكر قريبًا) اشترطوا أيضًا شرطًا آخر وهو: ألَّا يفعل ما ينافي الصلاة، فإن فعل ما ينافي الصلاة، مثل: أن يحدث أو يأكل، وما أشبه ذلك، فإنه لا يبني على صلاته لفوات الشرط، وهذا ظاهر في الحدث؛ لأنه إذا أحدث تعذر بناء بعض الصلاة على بعض؛ لانقطاعها بالحدث.
أما إذا فعل ما ينافي الصلاة فإن الصحيح أنه لا بأس أن يبني على ما سبق؛ لأن فعله ما ينافي الصلاة، بناء على أنه أتم صلاته، فيكون صادرًا عن نسيان أو عن جهل بحقيقة الحال، والنسيان والجهل عذر يسقط بهما حكم فعل المنهي عنه، وهو الأكل مثلًا أو الشرب، أو ما أشبه ذلك.
يقول المؤلف: (فإن طال الفصل عرفًا أو تكلم لغير مصلحتها بطلت) إن طال الفصل عرفًا، ولم يبين المؤلف مقداره، فيرجع في ذلك إلى العرف.
ومثاله: أن يكون طول الفصل كطول الفصل في صلاة الرسول صلى الله عليه، فإنه قام واتكأ، وتراجع مع الناس، وخرج سرعان الناس من المسجد يقولون: قصرت الصلاة، فما كان مثل هذا، كثلاث دقائق وأربع دقائق وخمس دقائق وما أشبهها، فهذا لا يمنع من بناء بعضها على بعض، وأما إن لم يذكر إلا بعد ساعة أو ساعتين فإنه لا بد من استئناف الصلاة؛ ولهذا قال: (فإن طال الفصل عرفًا بطلت).
قال المؤلف: (أو تكلم لغير مصلحتها) تكلم يعني: بعد أن سلَّم تكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة فإنها تبطل، مثل أن قال بعد أن سلَّم ناسيًا: يا فلان، أين وضعت الكتاب؟ يا فلان، أغلق المكيف، يا فلان، اذهب إلى كذا، فإن الصلاة تبطل ولو كان الكلام يسيرًا، ولو كان الزمن قصيرًا؛ لأنه فعل ما ينافي الصلاة، فهو كما لو أحدث.

الجزء: 1 - الصفحة: 1543

(ككلامه في صلبها) يعني: كما أنها تبطل الصلاة إذا تكلم في صلب الصلاة، وقاس المؤلف رحمه الله ما كان خارج الصلاة بحسب اعتقاد المصلي على ما كان في صلب الصلاة؛ لأن الكلام في صلب الصلاة قد ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» (5)، فإذا تكلم بعد السلام عن نقص نسيانًا بطلت، كما لو تكلم وهو يصلي.
قال: (ولمصلحتها إن كان يسيرًا لم تبطل وإن كان كثيرًا بطلت) ففصَّل المؤلف رحمه الله في الكلام وجعله على أقسام:
القسم الأول: أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة، فهنا تبطل بكل حال.
القسم الثاني: أن يتكلم لمصلحة الصلاة بكلام يسير، كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ » قالوا: نعم (5)، ومراجعة ذي اليدين له، فهنا تبطل أو لا؟ لا تبطل؛ لأنه يسير لمصلحة الصلاة.
القسم الثالث: أن يكون كثيرًا لمصلحة الصلاة، فتبطل.
فصار أقسام الكلام على ما مشى عليه المؤلف ثلاثة فيما إذا سلَّم ناسيًا؛ أن يكون لغير مصلحة الصلاة فتبطل به مطلقا، ومعنى الإطلاق يسيرًا كان أو كثيرًا، الثاني: أن يكون لمصلحتها وهو يسير فلا تبطل الصلاة به، الثالث: أن يكون لمصلحتها وهو كثير فتبطل الصلاة به.
والصحيح في هذه المسائل الثلاثة كلها أن الصلاة لا تبطل؛ لأن هذا المتكلم لا يعتقد أنه في صلاة، فهو لم يتعمد الخطأ، وقد قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5]، وكذلك على القول الصحيح لا تبطل بالأكل والشرب ونحوهما؛ لأنه لم يتعمد فعل المبطل، فهو جاهل بحقيقة الحال، فالصحيح أنها لا تبطل لا في الكلام، ولا في الأكل، ولا في الشرب، ولا في غيرها مما ينافي الصلاة ويبطلها، إلا في الحدث؛ وذلك لأن الحدث لا يمكن معه بناء بعض الصلاة على بعض؛ لأن الحدث يقطعها نهائيًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1544

وكذلك لو تكلم في صلب الصلاة ناسيًا أو جاهلًا فإنها لا تبطل على القول الراجح، ودليله ما ذكرنا من الآية الكريمة: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5].
وحديث معاوية بن الحكم الذي تكلم في الصلاة فقال: يرحمك الله، وقال: واثكل أمياه، وقال: حينما رماه الناس بأبصارهم ما شأنكم تنظرون إلي؟ ! فإنه رضي الله عنه لما دخل في الصلاة عطس رجل من الجماعة فقال: الحمد لله، فقال له معاوية: يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، فقال لهم: ما شأنكم تنظرون إلي؟ ! يعني: كأنهم يقولوا: ويش مسوي؟ فجعلوا يضربون أفخاذهم ليسكتوه فسكت، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (13)، ولم يأمره بالإعادة؛ لأنه كان جاهلًا مع أن الكلام متعدد.
يقول المؤلف: (ولمصلحتها إن كان يسيرًا لم تبطل) المذهب في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بالكلام ولو يسيرًا لمصلحتها؛ لأنه فعل شيئًا ينافي الصلاة فلا تصح معه.
فصار القول الراجح عكس المذهب؛ المذهب أنه إذا سلَّم ناسيًا ثم تكلم بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد.
والقول الثاني: أنها لا تبطل مطلقًا.
والقول الثالث: التفصيل الذي مشى عليه المؤلف؛ إن كان يسيرًا لمصلحتها لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها أو كثيرًا لمصلحتها بطلت.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وقهقهة ككلام) (وقهقهة) القهقهة: الضحك المصحوب بالصوت، ويسمى عند الناس أيش؟ كهكهة، الكهكهة قريبة من القهقهة؛ لأن القاف والكاف متقاربتان، فالقهقهة يعني: إذا ضحك بصوت فإنها كالكلام، بل أشد منه؛ لمنافاتها للصلاة تمامًا؛ لأنها أقرب للهزل من الكلام، فإذا قهقه الإنسان وهو يصلي بطلت صلاته؛ لأن ذلك يشبه اللعب، فإن تبسم بدون قهقهة فإنها لا تبطل الصلاة؛ لأنه لم يظهر له صوت.

الجزء: 1 - الصفحة: 1545

وإن قهقه مغلوبًا على أمره؛ لأن بعض الناس إذا سمع ما يعجبه لم يملك نفسه من القهقهة، فقهقه غصبًا عنه فإن صلاته -على القول الراجح- لا تبطل، كما لو سقط عليه شيء فقال بغير إرادة منه: أح، فإن صلاته لا تبطل أيضًا؛ لأنه لم يتعمد المفسد.
(وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت) هذه ثلاث مسائل:
الأولى: إذا نفخ فبان حرفان بطلت صلاته؛ لأنه تكلم، مثل أن يقول: أف يرفع صوته بها، فهذا تبطل صلاته؛ لأنه بان منه حرفان، وفي الحقيقة أن هذا التعليل فيه شيء؛ لأنه قد يكون الكلام كلامًا تامًّا مع حرف واحد؛ كأفعال الأمر من الثلاثي إذا كان مثالًا ناقصًا.
المثال هو: معتل الأول، والناقص هو: معتل الأخير، فالأمر من هذا الفعل يكون على حرف واحد، وهو كلام تام، مثل أن تقول لصاحبك: (عِ)، من (وعى)، فـ (عِ) هنا كلام تام، أو تقول: (فِ) من (وفى)، هذا أيضًا كلام تام، وهي مكونة من حرف واحد، كما أنه قد يكون هناك ثلاثة حروف ولا يكون كلامًا، فكون المسألة تعلل بأن ما كان حرفين فهو كلام وما دون ذلك فليس بكلام فيه نظر.
ولهذا نقول في النفخ: إنه إن كان عبثًا أبطل الصلاة؛ لأنه عبث، وإن كان لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة ولو بان منه حرفان؛ لأنه ليس بكلام، مثل أن ينفخ الإنسان حشرة دبت على يده فأراد أن ينفخها؛ لأنه أهون لها من أن يمسحها بيده؛ لأنه ربما لو مسحها بيده لتأثرت، ماتت ولا تحطمت رجلاها، أو ما أشبه ذلك، فينفخها لأنه أسهل لها، فالمدار في هذا على العبث؛ إن فعله عبثًا فإن الصلاة تبطل؛ لمنافاة العبث لها، وإن كان لحاجة لم تبطل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1546

كذلك أيضا: (انتحب) النحيب: ارتفاع الصوت بالبكاء، فهذا رجل انتحب؛ يعني: ارتفع صوته بالبكاء من غير خشية الله، مثل أن يأتيه الخبر وهو يصلي بأن فلانًا مات فينتحب، انتحابه هنا ليس من خشية الله، ولكن من حزنه على فراق هذا الميت، فنقول: إذا بان حرفان من انتحابه بطلت صلاته، على كلام المؤلف.
والصحيح أنه إذا كان من غلبة؛ يعني: غلبه البكاء حتى انتحب أن صلاته لا تبطل؛ لأن هذا بغير اختياره، فإن كان من خشية الله؛ أي: شدة خوفه من الله عز وجل، أو أحيانًا يكون من محبة الله وشدة شوقه إلى الله؛ لأن البكاء قد يكون خشية لله، وقد يكون شوقًا إلى الله عز وجل، كما يكون للقلب عند ذكر الثواب -ثواب المتقين- يبكي شوقًا إلى هذا النعيم، وعند ذكر الكافرين وعقابهم يبكي خوفًا من هذا العذاب.
(أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت) قوله: إذا تنحنح من غير حاجة فإن صلاته تبطل إذا بان حرفان، والحاجة إلى التنحنح؛ إما أن تكون قاصرة، أو متعدية، قد تكون قاصرة يتنحنح إذا أحس الإنسان في حلقه انسدادًا، فإنه يتنحنح من أجل إزالة هذا الانسداد، أو كما يقولون بعبارة الميكانيكين: تسييخ للحلق، فهذا لا بأس به.
التنحنح المتعدي؛ إذا تنحنح لشخص استأذن عليه، أو خاف أن يسقط في شيء أو ما أشبه ذلك أو أراد أن ينبهه على أن يصلي، فهذا تنحنح لحاجة متعدية، فلا تبطل الصلاة بذلك؛ لأنها لحاجة، فإن كان لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة بشرط أن يبين حرفان؛ وذلك لأن التنحنح من غير حاجة أشبه بالهزل من الجد.
هل من الحاجة أن يتنحنح إذا أطال الإمام الركوع أو السجود من أجل أن ينبهه وبعدين يقول: يلا مشي أو ليس من الحاجة؟ هذا ليس من الحاجة، إلا إذا أطال الإمام إطالة خرجت عن حد المشروع، فقد يكون هذا من الحاجة.
إذا قال قائل: ما هو الدليل على جواز التنحنح للحاجة ولو بان حرفان؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1547

الدليل حديث علي رضي الله عنه أنه كان له مدخلان يدخل فيهما على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإذا دَخَلَ عليه وهو يُصلِّي تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصلاته (16).
إذا عطس فبان حرفان تبطل صلاته؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنه مغلوب عليه، ليس باختياره، وكذلك لو تثاءب فبان حرفان فإنه مغلوب عليه فلا يضره.
(فصلٌ)
ومَن تَرَكَ رُكْنًا فذَكَرَه بعدَ شُروعِه في قِراءةِ رَكعةٍ أُخرى بَطَلَت التي تَرَكَه منها، وقَبْلَه يَعودُ وُجوبًا فيَأْتِي به وبما بَعْدَه، وإن عَلِمَ بعدَ السلامِ فكَتَرْكِ رَكعةٍ كاملةٍ، وإن نَسِيَ التشَهُّدَ الأَوَّلَ ونَهَضَ لَزِمَه الرجوعُ ما لم يَنْتَصِبْ قائمًا، فإن اسْتَتَمَّ قائمًا كَرِهَ رُجوعُه، وإن لم يَنْتَصِبْ لَزِمَه الرجوعُ، وإن شَرَعَ في القراءةِ حَرُمَ الرجوعُ وعليه السجودُ للكلِّ، ومَن شَكَّ في عَددِ الركعاتِ أَخَذَ بالأقلِّ، وإن شَكَّ في تَرْكِ رُكنٍ فكَتَرْكِه،
إذا قال قائلٌ: ما هو الدليل على جواز التَّنحْنُحِ للحاجة ولو بان حرفان؟
الدليل حديثُ عليٍّ رضي الله عنه أنه كان له مَدْخلانِ يدخلُ بهما على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإذا دَخَلَ عليه وهو يُصَلِّي تَنَحْنَحَ له (1)، إشارة إلى أنه مشغولٌ بصَلاتِه.
إذا عَطَسَ فبانَ حرفانِ تَبْطُلُ صلاتُه؟
طالب: لا تَبْطُل.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: ليسَ اختياره.
الشيخ: لأنه مغلوبٌ عليه، ليس باختياره، وكذلك لو تَثاءبَ فبانَ حرفانِ فإنه مغلوبٌ عليه فلا يضرُّه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1548

لكنْ في التثاؤبِ بعضُ الناسِ تجده ينسابُ وراء التثاؤبِ حتى تسمع له صوتًا: ها، ها. فهذا الظاهرُ أنه غيرُ مغلوبٍ على أمْرِهِ، بلْ إنَّ هذا مَنْهِيٌّ عنه؛ لأنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مَنْ تثاءبَ أنْ يكْظِمَ ما استطاعَ (2)، (يَكْظِم) يعني: يمنع ما استطاعَ. فإنْ لم يستطِعْ وَضَعَ يدَهُ على فمه؛ لأن وَضْع اليدِ على الفَمِ يَكْبِتُ الصوتَ ويخفضه، ويمنع مِن ضَحِكِ الشيطانِ على المتثائبِ أو دخولِه في جوفه.
العُطاس، بعضُ الناسِ يتقصَّد أنْ يكون عُطاسُهُ شديدًا.
فلو تقصَّد هذا وبانَ حرفانِ بَطَلَتْ صلاتُه على قاعدة المذهب؛ لأن هذا ليس مغلوبًا على أمْرِه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: تشهد عليهم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: هو يقول: ما شأنُ السَّرَعانِ الذين خرجوا وقالوا: قصرت الصلاة. هل رجعوا فصلَّوا أمْ لم يرجعوا ولم يصلُّوا، أو نُبِّهوا بعد ذلك وصلَّوا صلاةً جديدةً؟
هذه الاحتمالاتُ كلُّها واردةٌ؛ يحتمل أنهم رجعوا فأتَمُّوا الصلاة، ويحتمل أنهم لم يرجعوا ولم يُتِمُّوا الصلاة، ويحتمل أنهم لم يرجعوا ولكنْ بَلَغهم الخبرُ فاستأنفوا الصلاةَ أو بَنَوْا على ما سبق، وإذا كان كلُّ احتمالٍ واردًا لم يُمْكنك أن تستدلَّ بالحديث على أحد الاحتمالاتِ، ولا يُمْكن أيضًا أن تحمله على كلِّ الاحتمالاتِ إذا كانت لا يُمْكن الوفاقُ بينها.
انتبهوا للقاعدة هذه: متى وَرَدَ النصُّ متردِّدًا بين أشياء بدون ترجيحٍ فإنه لا يُمْكنك أن تستدلَّ به على أحدِها؛ لأنه لا يتعيَّن في واحدٍ منها.
وهلْ يمكن أن تجمع؟
ربما يمكن أن تجمع إذا كانت لا تتعارضُ، لكنْ إذا كانت تتعارضُ فإنه لا يمكن الجمعُ كمَسْألتِنا هذه؛ مسألة أنه ما يمكن أن نقول: رَجَعوا ولم يرجعوا. لا بدَّ إمَّا رَجَعوا وإمَّا لم يرجعوا، فيبقى الحديثُ مُشْكِلًا؛ لكنْ عندنا نصوصٌ محكمةٌ تدلُّ على أنه لا بدَّ من إتمام الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1549

فنقول: هؤلاء إنْ كانوا رجعوا فقد أتَمُّوا صلاتَهم، وإنْ لم يكونوا رجعوا فلا بدَّ أن يُصَلُّوا الصلاةَ تامَّةً.

***
طالب: ( ... ) تعالى: فصلٌ: ومَنْ تَرَكَ رُكْنًا فذَكَرهُ بعدَ شُروعِهِ في قراءةِ ركعةٍ أُخرى بَطَلَت التي تَرَكَهُ منها، وقَبْله يعودُ وجوبًا فيأتي به وبِمَا بعدَهُ، وإنْ عَلِم بعدَ السلامِ فكَتَرْكِ ركعةٍ كاملةٍ.
وإنْ نَسِيَ التشهُّدَ الأوَّلَ ونَهَضَ لَزِمَه الرجوعُ ما لم ينتصبْ قائمًا، فإن استَتَمَّ قائمًا كُرِه رجوعُه، وإنْ لم ينتصبْ لَزِمَه الرجوعُ، وإنْ شَرَعَ في القراءةِ حَرُمَ الرجوعُ، وعليه السجودُ للكُلِّ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: أما الدرس اليوم فنتكلم عما سبق في المناقشة.
ما تقول في رجُلٍ سلَّمَ مِن ركعتينِ في صلاةِ الظُّهر يعتقد أنه في جُمعة؟
طالب: بَطَلَتْ صلاتُه.
الشيخ: وهل يكمل؟
الطالب: لا.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه ناسٍ؛ يظن أنها ظُهْرٌ فصلاها جمعة.
الشيخ: يريد ظُهْرًا فنَسِيَ ونوى الجمعة.
الطالب: فلا يبني بعضَها على بعضٍ.
الشيخ: وما تقول في رجُلٍ أراد أن يصلِّي العِشاءَ فصلَّى ثلاثًا ثم سلَّمَ على أنها المغربُ، لا على أنها العِشاءُ وأنه صلَّى أربعًا؟
الطالب: يبني على صَلاتِهِ ويسجدُ سجودَ سهْوٍ.
الشيخ: يعني يأتي بركعة؟ !
الطالب: يأتي بركعة.
الشيخ: ويسجد سجود السهو؟ !
طالب: لا يبني على الصلاة.
الشيخ: لا يُكمِّل.
الطالب: لا يُكمِّل.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه اعتقد صلاها على أنها عِشاء، على أنها مغرب.
الشيخ: على أنها ثلاثية؛ فسلَّمَ مِن ثلاثٍ على أنها ثلاثيَّةٌ لا على أنها رُباعيَّةٌ، إذَنْ فلا يُكمِّل.
الطالب: هو ما قد صلَّى العِشاء؟
الشيخ: قلتُ لك: إنه صلَّى العِشاء ولكنْ سلَّمَ مِن ثلاثٍ على أنها المغربُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1550

إذا سلَّمَ مِن ثلاثٍ على أنها العِشاءُ ثم ذَكَر؟
طالب: لا يبنيها، يعني لا يأتي بالنقص.
الشيخ: لا يأتي بالباقي؟ !
الطالب: نعم.
الشيخ: يعني لا يبني؟ !
الطالب: نعم.
طالب: يأتي بالركعة الأُخرى ثم يسجدُ سجودَ سهْوٍ.
الشيخ: بالركعة الباقية ويسجد، المهم يبني على ما سَبَق.
هذان قولانِ، أيهما أصحُّ؟
طالب: الأصحُّ قول الأخ أنه يبني ويأتي بركعةٍ ويسجدُ سجودَ سَهْوٍ.
الشيخ: عندك دليلٌ على أن هذا أصحُّ؟
الطالب: نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ من ركعتينِ ..
الشيخ: فسلَّمَ مِن ركعتينِ، ثم ذكَّروه فأتَمَّ (3).
رجلٌ ضَحِكَ في صَلاتِه، هل تَبْطُل صلاتُه ولَّا لا؟
طالب: إنْ كان عمدًا تَبْطُل صلاتُه، وإنْ كان مغلوبًا لا تَبْطُل صلاتُه.
الشيخ: إذا كان عمدًا تَبْطُل سواء بَانَ حرفانِ أو لم يَبِنْ؟
طالب: إي نعم؛ لأن العلة أنه من باب الاستهزاء.
الشيخ: نعم.
ما تقول؟ كلام صحيح؟
طالب: على المذهب نَعَمْ صحيحٌ.
الشيخ: على المذهب صحيح؟
الطالب: تبطل أيضًا بالضحك، بالقهقهة.
الشيخ: وإنْ لم يَبِنْ حرفانِ؟
الطالب: إذا بَانَ منها حرفانِ بَطَلَتْ صلاتُه.
الشيخ: يعني إنْ بَانَ حرفانِ بَطَلَتْ، وإنْ لم يَبِنْ لم تَبْطُل.
فيه قول ثانٍ؟
الطالب: إي نعم، تفصيل.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: أولًا: إنْ كان هذا ضَحِكَ وقَهْقَهَ بغيرِ اختياره.
الشيخ: لا، انتهينا منها، المغلوبُ ما عليه شيء.
الطالب: أنه لا عِبرةَ بالحرفينِ.
الشيخ: يعني تَبْطُل وإنْ لم يَبِنْ حرفانِ؟
الطالب: وإنْ لم يَبِنْ حرفانِ.
الشيخ: لأن هذا ليس كالنحْنحةِ، هذا يُشْبه اللاعبَ في صلاتِه، هذا هو الصحيح؛ صحيحٌ أن القهقهةَ إذا كانتْ عن غيرِ غَلَبةٍ فإنها تُبْطِل الصلاةَ مطْلقًا سواء بَانَ حرفانِ أو لم يَبِنْ.
إذا انتحب -الانتحابُ يعني البكاءَ بالصَّوت- تَبْطُل صلاتُه أم لا تَبْطُل؟
الطالب: لا تَبْطُل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1551

الشيخ: مطْلقًا على كلِّ حالٍ ما تَبْطُل؟
طالب: فيه تفصيلٌ؛ إذا غَلَبَهُ البكاءُ من شِدَّةِ خوفِهِ مِن الله سبحانه وتعالى أو شِدَّةِ الشوقِ إليه فَبَكَى فلا تَبْطُل، وأمَّا إذا كان لغير ذلك ..
الشيخ: وإنْ كان السببُ غيرَ خشيةِ الله؟
الطالب: نعم.
الشيخ: فإنها تبطل؟
طالب: لا تبطل يا شيخ.
الشيخ: لا تبطل، مطلقًا؟
الطالب: لا، يعني إن غلبه ( ... )؟
الشيخ: إنْ غَلَبه لم تَبْطل.
الطالب: نعم.
الشيخ: وإن لم يغلبه؟
الطالب: بطلت.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: إذا بان منه حرف.
الشيخ: بان حرفان، هذان قولان.
طالب: على قول المؤلف أنه إذا بَانَ حرفانِ لا تَبْطُل.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: نعم، على قول المؤلف.
الشيخ: إي، هو على قول المؤلف.
طالب: إذا بَانَ حرفانِ تَبْطُل على قول المؤلف، ولكنْ ..
الشيخ: مطلقًا تَبْطُل؟
الطالب: لا، غير مُطْلَقة.
الشيخ: أيش التفصيل؟
الطالب: إذا غُلِبَ على أَمْرِهِ.
الشيخ: انتهينا من الغَلَبةِ؛ كلُّ أمْرٍ يُغْلَبُ عليه الإنسانُ فهو غيرُ مؤاخَذٍ به.
طالب: مطْلقًا يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
طالب: الانتحاب من غير الحاجة.
الشيخ: الانتحاب فيه حاجة؟
الطالب: إذا قُلنا: إنه يُجاهِد نفْسه.
طالب: إنْ كان مِن غير خَشْيةِ اللهِ فهي تَبْطُل.
الشيخ: نعم.
الطالب: إنْ كان مِن خَشْيةِ اللهِ فلا تَبْطُل.
الشيخ: فإنها لا تَبْطُل، صحيح.
إذَن الانتحابُ إنْ كان مغلوبًا عليه -وكذا كلُّ ما ذَكَر المؤلفُ؛ النحْنحةُ، مِثْل لو جاءه سُعال غصْب عليه، غَلَبَهُ السُّعال وتبيَّنَ له أصواتٌ- ما يضُرُّ.
الانتحابُ إذا كان مغلوبًا عليه لم تَبْطُل، وإذا كان غيرَ مغلوبٍ عليه -يعني بحيث يُمْكن أن يمنعه- فإنْ كان من خَشْيةِ اللهِ لم تَبْطُل، وإنْ كان لغيرِ ذلك؛ مِثْل أنْ أُخْبِرَ بموتِ ابنٍ له أو ما أَشْبَهَ ذلك وبكى، فإنها تَبْطُل؛ لأن هذا أمرٌ لا يتعلَّق بالصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1552

وإذا كان هو الذي يجلبه يَتَباكَى في صَلاتِه فقد اختلف العلماء فيها؛ فمنهم مَن قال: إن الصلاةَ تَبْطُل،
وعلى هذا فالذين يَتَباكَوْنَ في قيامِ رمضانَ على هذا القول صلاتُهم باطلةٌ؛ لأنهم هم الذين يستدعون البكاءَ.
والقول الثاني: أنه مكروهٌ ولا تَبْطُل به الصلاةُ.
رجلٌ تَنَحْنَحَ؟
طالب: الرَّجُل إذا تَنَحْنَحَ وبانَ الحرفانِ -على المذهبِ- بَطَلَتْ صلاتُه، مِن غير حاجةٍ.
الشيخ: من غيرِ حاجةٍ.
وإذا كان من حاجة؟
الطالب: وإذا كان مِن حاجةٍ ولو بانَ الحرفانِ لا تَبْطُل.
الشيخ: أحسنت، تمام.
***
ثم قال المؤلف: (فصلٌ: ومَنْ تَرَكَ رُكْنًا).
الكلامُ الآنَ في هذا الفصْلِ على النقصِ، والكلامُ السابقُ في الباب على الزيادة، وقد سبق أن الزيادة زيادةُ قولٍ وزيادةُ فِعْلٍ.
وزيادةُ القولِ إمَّا أن يكون من جنسِ الصلاةِ أو مِن غيرِ جِنْسها، وكذلك الفعلُ.
إذا كانت زيادةُ القولِ من غير جنسِ الصلاةِ فهي تُبْطِل الصلاةَ إنْ كانت عمدًا، وكذلك إنْ كانت سَهْوًا على المذهب أو جهلًا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» (4)، والصحيحُ أنها لا تَبْطُل الصلاةُ إذا كانت سهوًا أو جهلًا.
وإن كان مِن جِنْسِ الصلاةِ القولُ؛ فإنْ كان مما يخرج به من الصلاةِ وهو السلامُ فإنْ كان عمدًا بَطَلَتْ، وإن كان سهوًا؟
طلبة: لم تَبْطُل.
الشيخ: أتَمَّها وسَجَدَ للسهْوِ بعد السلام. وإنْ كانَ مما لا يخرج به من الصلاةِ كما لو زادَ تسبيحًا في غيرِ محلِّه أو ما أَشْبَهَ ذلك؛ فهذا حُكْمه أنه يُشرَعُ له السجودُ ولا يجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1553

أمَّا زيادةُ الأفعال فإنْ كانتْ من غيرِ جنْسِ الصلاةِ فقد ذَكَرْنا أنَّ أقسامَها خمسةٌ، وهي الحركةُ في الصلاة، فإن كانتْ من جنس الصلاةِ فإنْ كانت تُغيِّر هيئةَ الصلاةِ -وهي الركوعُ، والسجودُ، والقيامُ، والقعودُ- فإنْ كان متعمِّدًا بَطَلَتْ، وإلَّا لم تَبْطُل وسَجَدَ للسهْو، وإنْ كانت لا تُغيِّر هيئةَ الصلاةِ؛ كما لو رَفَعَ يديه إلى حَذْوِ مَنْكِبَيهِ في غيرِ موضع الرَّفْع، فإنَّ الصلاةَ لا تَبْطُل به؛ لأن ذلك لا يُغيِّر هيئةَ الصلاة.
أمَّا النقصُ فقال المؤلف: (وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا فذَكَرَهُ بعدَ شُروعِهِ في قراءة ركعةٍ أُخرى بَطَلَت التي تُرِكَ منها)، أو (تَرَكَهُ) عندكم؟
طلبة: (تَرَكَهُ).
الشيخ: (تَرَكَهُ منها)، أنا عندي: (تُرِك).
(تَرَكَهُ منها، وقَبْله يعودُ وُجُوبًا فيأتي به وبما بَعْده).
إذا تَرَكَ رُكْنًا -والأركانُ سَبَقَ بيانُها- فإنْ كان تكبيرةَ الإحرامِ لم تنعقِدْ صلاتُه سواءٌ تَرَكَها عمدًا أم سهْوًا؛ لأن الصلاةَ لا تنعقِدُ إلا بتكبيرة الإحرام.
فلو فرض أنَّ شخصًا وَقَفَ في الصفِّ، ثم شَرَعَ في الاستفتاح وقرأ الفاتحة واستمرَّ، فإننا نقول: إن صلاتَه أيش؟
طلبة: لم تنعقِدْ.
الشيخ: لم تنعقِدْ أصلًا، فلا تصِحُّ ولوْ سَلَّمَ منها، لوْ صلَّى كلَّ الركعاتِ فإنَّ صلاتَهُ لا تصِحُّ؛ لأنها لم تنعقِدْ.
وإنْ كان غيرَ التحريمة فهو الذي ذَكَرَ المؤلفُ.
قال: (فذَكَرهُ بعدَ شُروعِهِ في قراءةِ ركعةٍ أُخرى بَطَلَت التي تَرَكَهُ منها).
(بَطَلَت) يعني لغت، وليس البطلان الذي هو ضدُّ الصحَّةِ؛ لأنه لو كان البطلان الذي هو ضدُّ الصحَّةِ لَوَجَبَ أن يَخْرجَ من الصلاةِ؛ إذا بَطَلَتْ ركعةٌ بَطَلَتِ الركعاتُ كلُّها، ولكنَّ المراد بالبطلان هنا أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: اللغو، فمعنى (بَطَلَت) يعني لغت، وتقومُ التي بعدَها مقامَها، هذا إذا ذَكَره بعد شُروعِهِ في قراءةِ ركعةٍ أُخرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 1554

مثالُ ذلك: رجُلٌ يصلِّي فقامَ في الركعةِ الأُولى بعد أن سَجَدَ السجودَ الأوَّلَ قامَ إلى الركعةِ الثانيةِ، ولَمَّا شَرَعَ في قراءة الفاتحةِ ذَكَرَ أنه لم يسجُدْ إلا سجدةً واحدةً، كم تَرَكَ؟
طالب: سَجْدةً.
الشيخ: لا.
طالب: جُلُوسًا وسَجْدَةً.
الشيخ: جلوسًا وسَجْدَةً؛ يعني تَرَكَ رُكْنَينِ، فنقول له: لا ترجع الآن، يَحرُمُ عليك أن ترجِعَ لأنَّك شَرَعْتَ في رُكْنٍ مقصودٍ من الركعةِ التي تليها، فلا يُمْكن أن تتراجعَ عنها، استمِرّ، وتلغو الركعة السابقة، وتكون الركعة اللِّي بعدَها بدلًا عنها.
قامَ إلى الرابعة في الظُّهر، ثم ذَكَر أنه نَسِيَ السجدةَ الثانيةَ من الركعةِ الثالثةِ بعدَ أنْ شَرَعَ في القراءة، ماذا نقول؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نقول: لغت الثالثة، وتكون هذه هي الثالثة؛ لأنك شَرَعْتَ في قراءتها.
ولهذا يقول: (فذَكَرَه بعدَ شُروعِهِ في قراءةِ ركعةٍ أُخرى بَطَلَت التي تَرَكَهُ منها) هذا ما ذهبَ إليه المؤلفُ.
والقولُ الثاني في المسألةِ أنها لا تلغو الركعة التي تَرَكَهُ منها إلَّا إذا وَصَلَ إلى محلِّه في الركعة الثانية، وبناءً على ذلك يجبُ عليه الرجوعُ ما لم يَصِلْ إلى موضعه من الركعة الثانية.
ففي المثال الذي ذَكَرْنا لَمَّا قامَ إلى الثانيةِ وشَرَعَ في قراءةِ الفاتحةِ ذَكَرَ أنه لم يسجد في الركعة الأُولى، فماذا نقول له على القول هذا؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1555

الشيخ: نقول: ارجِعْ، واجلسْ بين السجدتينِ، واسجدْ، ثم كَمِّلْ، وهذا القول هو الصحيح؛ وذلك لأن ما بعد الركنِ المتروكِ يقع في غير محلِّه، لماذا يقع في غير محلِّه؟ لاشتراط الترتيب، فكلُّ ركنٍ وقع بعد الركن المتروك فإنه في غير محلِّه لِفَوَاتِ الترتيب بين الأركان، وإذا كان في غير محلِّه فإنه لا يجوز الاستمرار فيه، فلْيرجِعْ إلى الركن الذي تَرَكَ، كما لو نَسِي أن يغسل وجهه في الوضوء، ثم لما شَرَعَ في مسْح رأسِه ذكر أنه لم يغسل الوجهَ، فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجهَ ويغسل اليدينِ كذلك، فإنْ وصل إلى محلِّه من الركعة الثانية فإنه لا يرجع، لماذا؟ لأن رجوعه ليس له فائدة، إذا رجع فإلى أين يرجع؟
طلبة: لنفْس المحلِّ.
الشيخ: إلى نفْس المحلِّ، فتكون الثانيةُ هي الأُولى، ويصحُّ له ركعةٌ ملفَّقةٌ من الأُولى ومن الثانية؛ مثاله: لما قام من السجدةِ الأُولى في الركعة الثانية ذَكَر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدةً واحدةً، أيش نقول له؟ نقول: ارجعْ إلى الركعة الأولى؟ ! لو قُلنا له: ارجعْ، وين بيروح؟ مكانَه، لو قُلنا: ارجعْ إلى الموضع الذي تركتَه في الركعة الأولى. قال: أنا الآن راجع، هذا محلُّ الجلوس، فأنا الآن جالسٌ.
وهذا القول هو القول الراجح: أنه يجب الرجوعُ إلى الركنِ المتروكِ ما لم يَصِلْ إلى موضعه من الركعة الثانية، فإنْ وَصَلَ إلى موضعه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأُولى.
هل عرفتم الفرقَ بين القولينِ الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعيد المثالَ مرةً أُخرى.
قام مصلٍّ من السجود الأول من الركعة الأولى، قام إلى الثانية، ولما شَرَعَ في القراءة ذَكَر أنه لم يسجد في الأولى إلا مرَّةً واحدةً، فماذا يصنع على قول المؤلف؟
نقول: يستمر ولا يرجع، وتكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 1556

القول الثاني: يرجع ويجلس، ثم يسجد، ثم يقوم للثانية؛ لأن القول الثاني يقولون: إنه يجب عليه الرجوعُ ما لم يَصِل إلى محلِّ المتروك، فإذا وصل إلى محلِّ المتروك صارت الثانية هي الأولى.
قال المؤلف: (وقَبْله) يعني: إنْ ذَكَر الركنَ المتروكَ من الركعة قبله؛ أي: قبل الشروع في قراءةِ الأخرى (يعودُ وجوبًا فيأتي به وبما بعدَه).
مثالُ ذلك: رجلٌ يصلي فقام إلى الركعة الثانية، وحين قيامه ذَكَر أنه لم يركعْ في الركعة الأولى، إذَن ترك من الركعة الأولى.
طلبة: ركنًا.
الشيخ: وهو الركوع. ماذا يَلْزمه على كلام المؤلف؟ يَلْزمه الرجوع.
رَجَعَ، يريد أن يركع الآن فرَكَعَ، هلْ يَلْزمه أن يسجد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: الترتيب.
الشيخ: يَلْزمه أن يسجد من أجْل الترتيب؛ لأنه لو ركع ثم قام للثانية بدون السجود صار قيامُه للثانية عن ركوعٍ لا عن سجود، وصار السجود في الركعة الأولى في غير محلِّه لأنه صار قبل الركوع.
إذَن فيقول المؤلف: (يأتي به) لأنه تركه (وبما بعده) لئلَّا يفوت أيش؟
طلبة: الترتيب.
الشيخ: الترتيب، قال: (يأتي به وبما بعدَه).
قال: (وإنْ عَلِم بعد السلام فكَتَرْكِ ركعةٍ كاملةٍ).
إن عَلِم بالركن المتروك بعد أن سلَّم فكَتَرْكِ ركعةٍ كاملة، يعني فكأنه سلَّم عن نقْصِ ركعةٍ، فماذا يصنع؟
يأتي بركعةٍ كاملةٍ، ثم يتشهَّد، ويسجد للسهْو، ويسلِّم، قال: إمَّا قَبْل أو بَعْد على حسب ما سنذكر إن شاء الله.
مثال ذلك: رجلٌ صلَّى، ولما فَرَغَ من الصلاة ذَكَر أنه لم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدةً واحدةً، إذَن ما الذي فاته؟
طالب: سجودٌ وجلوسٌ.
الشيخ: سجودٌ وجلوسٌ، نقول: يجب عليه أن يأتي بركعةٍ كاملةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1557

ووجهُ ذلك أنه لما سلَّم امتنع بناءُ الصلاة بعضها على بعض، فتُلْغى الركعةُ كلُّها ويأتي بركعةٍ كاملةٍ، ولأن تسليمه بعد التشهد يُشْبه ما إذا شرع في قراءةِ الركعة التي تليها، وهو إذا شرع في قراءة الركعة التي تليها وجب عليه إلغاءُ الركعةِ الأولى وإتيانٌ بركعةٍ كاملة.
القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يَلْزمه أن يأتي بركعةٍ كاملة، وإنما يأتي بما تَرَكَ وبما بعده؛ السببُ لأنَّ ما قبل المتروك وَقَعَ في محلِّه صحيحًا فلا يُلزم الإنسان به مرةً أخرى، أمَّا ما بعد المتروك فإنما قُلنا بوجوب الإتيان به من أجْل الترتيب، وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرْنا نقول لهذا الرجل: ارجعْ، واجلس بين السجدتينِ، واسجد الثانية، ثم اقرأ التشهد، ثم سلِّمْ، ثم اسجدْ للسهْو.
واضح الفرق بين القولين الآن؟
الطلبة: واضح.
الشيخ: إذا عَلِم بالركن المتروك بعد أن سلَّمَ، فما الحكم على ما مشى عليه المؤلف؟
طالب: عليه أن يرجع إلى ركعةٍ كاملة.
الشيخ: أن يأتي بركعةٍ كاملةٍ، ويسلِّم، ويسجد للسهو بعد السلام.
الطالب: على القول الآخر يكفيه أن يجلس و ..
الشيخ: أن يأتي بالمتروك.
الطالب: أن يأتي بالمتروك.
الشيخ: وبما؟
الطالب: وبسجدتي السهو.
الشيخ: وبما؟ بالمتروك وبما بعده.
الطالب: ويسجد، ويتشهَّد بعد السجود، ثم يسلِّم، ثم يسجد للسهو.
الشيخ: تمام، المثال؟
طالب: ( ... ) سلَّمَ، ثم ذَكَر أنه تَرَك السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، فعلى قول المؤلف يأتي بركعةٍ كاملة، وعلى القول الآخر أنه يعود ويجلس، ثم يسجد، ثم يجلس للتشهد الأخير، ويسلِّم، ويأتي بسجود السهو بعد الصلاة.
الشيخ: تمام، وهذا القول هو الصحيح، وجهُ صحَّته: أن ما قبل المتروك وقع؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: مُجْزِئًا في محلِّه، فلا وجْهَ لبُطلانه، وأمَّا ما بعد المتروك فإنما قُلنا بوجوب إعادته من أجل مراعاة الترتيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1558

فهِمْنا الآن ترْكَ الركن؛ أنَّ تَرْكَ الركنِ لا يمكن أن يُغتَفَر فيسقط الركن، لكنْ -على كلام المؤلف- إنْ شَرَع في قراءة الركعة التي بعدها قامت مقامها وأُلغِيت الركعة التي تَرَك منها الركن، وإذا علم قبل أن يشرع في قراءةِ الركعة الأخرى وجب عليه الرجوعُ فيأتي به وبما بعده، وإنْ علم بعد السلام فكَتَرْكِ ركعةٍ كاملةٍ، فصار تَرْكُ الركن له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها، ففي هذه الحال يجب عليه الرجوعُ فيأتي به وبما بعده ويستمرُّ في صلاته.
الحالة الثانية: أن لا يعلم به إلا بعد السلام، فيكون كتَرْكِ ركعةٍ كاملة.
الحالة الثالثة: أن يعلم به بعد الشروع في قراءةِ الركعة التي تليها، فتُلغى الركعةُ التي تَرَك منها وتقوم الثانية مقامها.
هذا كلام المؤلف.
أمَّا القول الراجح فإنه إذا تَرَك رُكنًا فلا يخلو إمَّا أن يذكره قبل أن يَصِل إلى محلِّه، أو بعد أن وَصَلَ إلى محلِّه، أو بعد السلام.
إنْ ذَكَره قبل أن يَصِل إلى محلِّه؟
طلبة: يرجع.
الشيخ: وجب عليه الرجوع.
وإنْ ذَكَره بعد أن وَصَل إلى محلِّه؟
طلبة: لا يرجع.
الشيخ: فإنه لا يرجع؛ لأنه لو رجع لم يستفِدْ شيئًا.
وإنْ ذَكَره بعد السلام أتى به وبما بعده فقط، ولا يَلْزمه أن يأتي بركعةٍ كاملة، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
قال المؤلف رحمه الله: (وإنْ عَلِم بعد السلام فكَتَرْكِ ركعةٍ كاملة) هذا نسيان الركن.
***
ثم قال: (وإنْ نَسِيَ التشهُّدَ الأوَّلَ)، وهذا نسيانُ الواجب.
(إنْ نَسِي التشهدَ الأوَّلَ) خصَّ المؤلف التشهد الأول على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، بل نقول: إذا نقص واجبًا، فما الحكم؟
هذا التشهد الأول من الواجبات وليس من الأركان، والدليل على أنه ليس من الأركان أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما تَرَكَه سهوًا لم يَعُدْ إليه (5).

الجزء: 1 - الصفحة: 1559

التشهد الأول من الواجبات وليس من الأركان، إذا نَسِيه ونهض فلا يخلو من ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: أن يَذكُر قبل أن يَنْهض؛ يعني قبل أن يُنْهِض فخذيه عن ساقيه؛ يعني لما تهيَّأ ليقوم ذَكَر أن هذا محلُّ تشهُّدٍ أول، ففي هذه الحال يَلْزمه الاستقرارُ؛ الجلوسُ والتشهُّد، وليس عليه شيء؛ لأنه لم يزد شيئًا في صلاته، غاية ما هنالك أنه نوى أن يقوم ثم ذكر فجلس، فالصلاة لم يؤثِّر فيها شيء.
الحال الثانية: أن يذكر بعد الوصول إلى الركن الذي يليه؛ مثل أن يذكر بعد أن يستَتِمَّ قائمًا لكنْ قبل أن يشرع في القراءة، فهُنا لا يرجع؛ لأنه انفصل عن التشهُّد تمامًا حيث وصل إلى الركن الذي يليه.
الحال الثالثة: أن يذكر أنه نسي التشهُّدَ الأول بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى فيَحْرُم الرجوع.
وقد بيَّن المؤلف هذا التفصيل في قوله: (وإنْ نَسِي التشهُّدَ الأولَ ونَهَضَ لَزِمَه الرجوعُ ما لم ينتصبْ قائمًا، فإن استتمَّ قائمًا كُرِه رُجُوعه، وإنْ لم ينتصبْ قائمًا لَزِمه الرجوعُ، وإنْ شرع في القراءة حَرُم الرجوع) ثلاث حالات.
قال: إذا نهض ولكنه لم يستتِمَّ قائمًا فإنه يَلْزمه؟
الطلبة: الرجوع.
الشيخ: الرجوع، هذه حال.
إذا استتمَّ قائمًا ولم يشرع في القراءة؟
الطلبة: كُرِه الرجوع.
الشيخ: كُرِه الرجوع، ولو رجع لم تبطل صلاتُه؛ لأنه لم يفعل حرامًا، ولو شرع في القراءة حرُمَ الرجوعُ، فلو رجع عالمًا بطلت صلاته؛ لأنه تعمد المفسِدَ للصلاة فتفسد، فهذه ثلاثة أقسام.
قال المؤلف: (وعليه السجودُ للكُلِّ).
(عليه السجودُ للكُلِّ) يعني كلَّ الأحوال الثلاثة: إذا نهض ولم يستتمَّ قائمًا، إذا استتمَّ قائمًا ولم يقرأ، إذا شرع في القراءة؛ عليه السجود.
كم حالة هذه؟
الطلبة: ثلاث.
الشيخ: ثلاث حالات.

الجزء: 1 - الصفحة: 1560

فيه حالة رابعة ما ذكرها المؤلف لأنها لا توجِب السجودَ للسهو: إذا ذَكَر قبل أن ينهض؛ يعني تأهَّبَ للقيام، ولكن قبل أن ينهض وتُفارق فخذاه ساقيه فإنه يستقرُّ، ولا يجب عليه السجود في هذه الحال، لماذا؟ لعدم الزيادة وعدم النقص؛
أمَّا عَدَم النقصِ فلأن الرجل تشهَّد، وأمَّا عدم الزيادة فلأنه لم يأتِ بفعلٍ زائدٍ؛ ما نَهَضَ، وعلى هذا فتكون الأحوال أربعة:
الحالة الأولى؟
طالب: أن ( ... ) قبل أن ينتصب قائمًا.
الشيخ: أن يذكرها قبل أن ينتصب قائمًا وبعد أن ينهض، نعم، فما الواجب؟
طالب: الواجب أن يرجع.
الشيخ: أن يرجع، ويسجد للسهو.
الطالب: وأن يسجد.
الشيخ: على كلام المؤلف يسجد للسهو؛ لأنه نهض ولم يستَتِمَّ.
الحالة الثانية؟
طالب: أن يذكرها بعد الشروع في القراءةِ؛ قراءةِ الفاتحة، ( ... ).
الشيخ: وعليه سجود السهو.
طالب: أن يذكر قبل أن ينهض؟
الشيخ: أن يذكر قبل أن ينهض، يعني بعد أن تأهَّب للقيام ذكر.
الطالب: فعليه السجود.
الشيخ: عليه السجود؟ !
الطالب: على قول المؤلف.
الشيخ: لا، هذه ما على قول المؤلف؛ المؤلف يقول: (ونَهَضَ).
الطالب: ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: المؤلف سكت عن هذا، لكن ليس عليه سجود؛ لأنه ما زاد شيئًا ولا نقص، تبقى الحالة الرابعة:
طالب: الحالة الرابعة أن يذكر وقد استتمَّ قائمًا وقبل أنْ يقرأ الفاتحة.
الشيخ: ما ذكرناها هذه؟
طلبة: لغيناها.
الشيخ: أن يذكر بعد أن يستتمَّ قائمًا قبل أن يشرع في القراءة.
طالب: يُكرَه الرجوع.
الشيخ: فعلى كلام المؤلف يُكْره الرجوع، وعليه السجود. فصار الرجوع محرمًا ومكروهًا وواجبًا. كذا؟
طالب: ومسكوتٌ عنه.
الشيخ: ومسكوتٌ عنه على كلام المؤلف.
المحرَّم: إذا شرع في القراءة.
المكروه: إذا استتمَّ قائمًا ولم يشرع.
الواجب: إذا لم يستتمَّ قائمًا ونهض، لكن في أثناء النهوض ذكر ثم رجع.
في هذه الأحوال الثلاث يجب عليه سجود السهو.

الجزء: 1 - الصفحة: 1561

الحالة الرابعة: أن يذكر قبل أن ينهض؛ قال العلماء: أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال: قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، والمعنى متقارب؛ لأنه إذا فارقتْ ركبتاه الأرض فقد نهض، وإذا فارقتْ أَلْيتاه ساقيه فقد نهض أيضًا، المسألة متقاربة، لكن إذا ذَكَر قبل أن ينهض فإنه يستقرُّ وليس عليه سجود سهْو، هذا حكم المسألة على كلام المؤلف.
الواجبُ غير التشهُّد حُكْمه حُكْم التشهد؛ فلو نَسِي أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، ولما أراد أن يتحرك ذكر، ماذا نقول؟
طالب: لا شيء.
الشيخ: لا شيء عليه؛ لأنه لم يَزِدْ ولم ينقص.
نهض لكنْ لم يستتمَّ قائمًا؟
طالب: يجب.
الشيخ: يجب الرجوع، وعليه سجود السهو.
نهض ولم يشرع في القراءة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يُكْره الرجوع، وعليه السجود.
نهض وشرع في القراءة؟
طلبة: يَحرُم.
الشيخ: يَحرُم الرجوع، وعليه السجود.
طالب: الإمام إذا نسي وقامَ واستتمَّ قائمًا عن التشهد الأول، فلما استتمَّ سبَّح له بعضُ المأمومين ثم رجع، هلْ يلزم المأمومَ الرجوعُ معه بعدما استتمَّ أم يفارقه؟
الشيخ: لا، في هذه الحال إذا رجع سبَّحوا به ليقوم، فإن أصرَّ فارقوه.
طالب: هل مَنْ تَرَكَ رُكنًا فذكره بعد ( ... ) بقراءة ركعة ( ... )؟
الشيخ: اللي بعدها.
طالب: يعني لو كان هذه الأولى، و ( ... ).
الشيخ: إي، هذه المسألة ما ذكرها المؤلف.
يعني لو ذَكَر وهو في الركعة الثالثة أنه ترك سجودًا في الركعة الأولى، فما الحكم؟
نقول: في هذه الحال صارت الركعةُ الثانيةُ الأولى، وصارت الثالثةُ الثانيةَ.
طالب: على القول الثاني.
الشيخ: إي نعم، هو ما يرجع؛ لأنه وصل إلى محلِّه في الركعة الثانية.
طالب: ما فيه قول ثانٍ بأن يرجع إلى .. ؟
الشيخ: إي نعم، لكن إذا سها في الركعة الأولى والآن هو في الثالثة فقد وَصَل إلى محلِّه.
الطالب: يعني الثانية تصير الأولى.
الشيخ: إي نعم، صارت الثانيةُ أولى، والثالثةُ الثانيةَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1562

طالب: شيخ، الحالات الثلاث اللي ذكرناها سابقًا، السجودُ قبل التسليم ولَّا بعده؟
الشيخ: السجود قبل التسليم، سيأتينا -إن شاء الله- هذا.
طالب: أحيانًا يا شيخ يقوم الإنسان من التشهد الأول، فيذكر قبل أن يبدأ بالقراءة، الناس يأكلونه: سبحان الله، سبحان الله. ولا يرجع؟
الشيخ: إذا أكلوه فلْيأكُلهم ولا يرجع.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: لا يرجع.
الشيخ: إنما هو لا يرجع.
الطالب: لو ( ... ).
الشيخ: أقول: غلط هذا، لا يرجع، إذا استتمَّ قائمًا لا يرجع.
طالب: يا شيخ، ( ... ) لو رجع؟
الشيخ: لو رجع متعمدًا بطلت صلاتُه إلا أن يكون جاهلًا.
الطالب: ( ... ) هنا الكراهة، ولأنه ( ... ) حكم الكراهة.
طالب: لو ( ... ) عاد متعمدا يعني قبل ..
الشيخ: لا، هو إذا رجع في حالٍ لا يَلْزمه البقاء، فالصلاة ما تبطل، لكن إذا كان يَلْزمه مثل لو شرع في القراءة.
الطالب: هو لم يَشرع، فقام .. ؟
الشيخ: لا، إذا لم يَشرع فهو مكروه فقط، لو رجع ما بطلت الصلاة.
الطالب: المؤلف قال: لو ذَكَر أنه نَسِي ركنًا بعد السلام فكتَرْكِ ركعةٍ، والمثال اللِّي ذكرْنا أنَّ الركن في الركعة الأخيرة فيأتي به وبما بعده فقط؟
الشيخ: لا، على كلام المؤلف ولو كان في الركعة الأخيرة.
الطالب: لا، اللي ذكرْنا نحن على الصحيح أنه يأتي بالمنسي فقط وما بعده.
الشيخ: نعم صحيح.
الطالب: هذ المثال اللِّي ذكرْنا في الركعة الأخيرة، وما في ركعة متقدمة.
الشيخ: هذا الذي ( ... )، إذا كان في الركعة الأولى مثلًا صارت الثانية بَدَلَها.
الطالب: يعني يأتي بركعة.
الشيخ: يأتي بركعة.
الطالب: كما قال المؤلف.
الشيخ: إي نعم، يأتي بركعة، والسبب أنه لما أن وصل إلى محلِّه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، أقول: دليل التقسيم هذا: الكراهة والتحريم والوجوب، أقول: دليله يعني؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1563

الشيخ: فيه دليل، نعم؛ في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَرْجِعْ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَرْجِعْ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (6).
طالب: ( ... ) تنحنح يا شيخ من غير حاجة ( ... ) تبطل على الصحيح صلاتُه؟
الشيخ: واللهِ في النفْس منها شيء؛ لأن الواقع أن النحنحة لا تُسمَّى كلامًا، والدليل على هذا أنها لو كانت كلامًا وتنحنح الإنسانُ ولو لِحاجةٍ لَوَجَبَ أن تبطل؛ لأن الكلام وإن كان لِحاجةٍ إذا تعمَّده الإنسانُ بطلت صلاته.
النحنحة اللِّي يظهر لي أنها لا تبطل مطلقًا لحاجةٍ ولغير حاجةٍ.
طالب: مثلًا امرأة إذا يكون عندها وَلَد، وبكى ولدُها، هل تُرضِع ولدَها وهي في صلاة إذا بكى؟
***
طالب: ( ... )، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: ومَنْ شَكَّ في عددِ الرَّكَعاتِ أَخَذَ بالأقلِّ، وإنْ شَكَّ في تَرْكِ رُكنٍ فكتَرْكِهِ، ولا يسجد لشَكِّه في تَرْكِ واجبٍ أو زيادةٍ، ولا سجودَ على مأمومٍ إلا تَبَعًا لإمامه، وسجود السهْوِ لِما ..
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تكلَّمنا فيما سبق على الكلام على النقص، فإذا نَقَص رُكنًا فماذا يصنع؟
طالب: بطلت صلاتُه.
الشيخ: كيف؟
الطالب: إنْ كان عمدًا بطلت صلاته.
الشيخ: إنْ تَرَكَ ركنًا عمدًا.
الطالب: بطلت صلاته، وإنْ كان سهوًا وذَكَرَه ..
الشيخ: لا، فيه تفصيل قبل (وذَكَرَه).
طالب: إنْ كان تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقِد.
الشيخ: تمام.
الطالب: سواء كان عمدًا أو سهوًا.
الشيخ: وإنْ كان غيرها؟
طالب: نقول: فيه تفصيل؛ إن ذَكَره بعد قيامه وقبل الشروع في القراءة فإنه على المذهب لا يرجع.
الشيخ: إن ذَكَره.

الجزء: 1 - الصفحة: 1564

الطالب: إي نعم، بعد أن استَتَمَّ قائمًا وقبل الشروع في القراءة فلا يرجع، وعلى القول الثاني ..
الشيخ: أعطني المذهب.
الطالب: أنه لا يرجع.
الشيخ: إذا كان بعد الشروع في القراءة فلا يرجع.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يستمر؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: وماذا يصنع؟ يعتدُّ بالركعة التي ترك منها الركن أو لا يعتد بها؟
الطالب: يعتبر أن الركعة الأولى التي نقص منها الركن لاغية، وتقوم الثانية مقامها.
الشيخ: تمام.
وإذا ذكر بعد السلام؟
طالب: وإذا ذكر بعد السلام على كلام المؤلف فإنه كتَرْكِ ركعةٍ كاملة.
الشيخ: كتَرْكِ ركعةٍ كاملة، إلَّا؟ استثنِ من هذا.
الطالب: إلا تكبيرة الإحرام.
الشيخ: لا، انتهينا من تكبيرة الإحرام.
الطالب: القول الراجح في هذا؟
الشيخ: لا، القول اللي غير راجح، مَن يعرف؟
طالب: ( ... ) الفصل.
الشيخ: لا.
طالب: إذا فَعَل ما ينافي الصلاة.
الشيخ: لا.
طالب: شيخ، إلَّا إذا تَرَك السلام أو التشهد الأخير، فإنه يأتي به ولا يأتي بركعةٍ كاملةٍ.
الشيخ: تمام، ما لم يكن المتروك تشهُّدًا أخيرًا أو سلامًا، فيأتي به ولا يأتي بركعةٍ كاملةٍ، هذا المذهب.
القول الثاني فيمَنْ تَرَك ركنًا من ركعة ساهيًا؟
طالب: قالوا: إن سلَّم قبل يعني ..
الشيخ: لا، ما فيه: إن سلم.
الطالب: إن ذكره يعني.
طالب: فيه تفصيل كذلك؛ فإن تَرَكه وذَكَره قبل أن يَصِل إليه إلى مكانه من الركعة الثانية عاد إليه وجوبًا، وإنْ ذَكَره بعد وصوله إلى مكانه من الركعة الثانية كانت هذه هي الأولى ولغت ..
الشيخ: قامت الركعة الثانية مقام التي قبلها، سواء الأولى ولَّا الثانية ولَّا الثالثة.
القول الثاني: أنه إنْ ذَكَره قبل أن يَصِل إلى موضعه من الركعة الثانية وَجَبَ عليه الرجوعُ، وإنْ ذَكَره بعد وصوله إلى موضعه قامت الثانية مقام الأولى.
إذا تَرَكه من آخرِ ركعةٍ، ذَكَره من آخرِ ركعةٍ وسلَّم، ثم ذَكَر أنه لم يسجد السجدة الثانية؟
طالب: إذا ذكر في آخر ركعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1565

الشيخ: في آخر ركعة.
الطالب: بعد التسليم ذَكَر أنه لم يسجد السجدة الثانية.
الشيخ: الثانية من آخر ركعة، ماذا يصنع؟
الطالب: على القول الراجح أنه يجلس، ويسجد، ويتشهد، ويسلِّم.
الشيخ: يجلس الجلوس بين السجدتينِ، ثم يسجد الثانية، ثم يتشهد، ثم يسلِّم.
الطالب: يسجد سجود السهو.
الشيخ: قبل السلام ولَّا بعد؟
الطالب: قبل.
الشيخ: قبل؟ !
الطالب: نعم.
الشيخ: هو زاد في الصلاة.
الطالب: لا، هذا السهو.
الشيخ: إي، لكن هو زاد في الصلاة؛ سلَّمَ قبل أن يُتِمَّها، يسجد بعد السلام؛ يُسَلِّم ثم يسجد بعد السلام، هذا القول هو الراجح.
ما وجه رُجحانِ هذا القول: أنه يجب عليه الرجوع ما لم يَصِل إلى موضعه من الركعة الثانية؟
الطالب: نعم، لأن ما وقع بعد المتروك وقع في غير محلِّه، فوجبَ عليه ..
الشيخ: ما وقع بعد المتروك فهو في غير محلِّه، فيكون لاغيًا، وحينئذٍ يجب أن يرجع إلى الركن الذي تَرَك.
ما تقول في رجُلٍ قام إلى الركعة الثانية، فلمَّا قام ذَكَر أنه لم يسجد إلا السجدة الأولى؟
طالب: على المذهب؛ قول المؤلف.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: بطلت الصلاة.
الشيخ: بطلت!
طالب: ( ... ).
الشيخ: بطلت الصلاة!
الطالب: ( ... )، أعِد الـ ..
الشيخ: السؤال؟
الطالب: نعم.
الشيخ: رجُلٌ لما قام إلى الركعة الثانية ذَكَر أنه لم يسجد إلا مرةً واحدةً؟
الطالب: لَزِمه الرجوع، ويسجد سجود السهو.
الشيخ: كيف يعني؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أنت قلت: على المذهب، ثم ..
الطالب: لا ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: إذَنْ لِيرجِعْ، يَلْزمه الرجوع.
الشيخ: يَلْزمه الرجوع.
الطالب: ويسجد سجود السهو.
الشيخ: نعم، لكن كيف يرجع؟ يرجع يعني بمعني يسجد ولَّا ويش يصنع؟
الطالب: ( ... ) السجدة التي نقصت، والجلوس بين السجدتين ( ... ).
الشيخ: يسجد الثانية، يعني: ينزل من القيام إلى السجود.
الطالب: لا، يرجع للركعة ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1566

الشيخ: هنا الآن، شُف المثال: قام إلى الركعة الثانية، وذَكَر أنه لم يسجد إلا سجدةً واحدةً.
الطالب: إذا قام قبل ما يشرع في القراءة يرجع.
الشيخ: هنرجع للمذهب، قبل أن يشرع في القراءة رجع، ماذا يصنع؟ يرجع للسجود يعني يسجد؟
الطالب: لا، يأتي بالسجدة ثم يأتي بـ ( ... ) ..
الشيخ: إي، يأتي بالسجدة ثم يقوم، كذا؟
الطالب: لا، يُكمِّل على الترتيب.
الشيخ: أيش يُكمِّل؟
الطالب: يأتي بالسجدة التي ( ... ) في الركعة الثانية.
الشيخ: يعني يسجد أولًا، ثم يجلس، ثم يسجد ثانيًا؟
أو ما فهمت السؤال؟
قام من السجود إلى الركعة الثانية، فلما قام ذَكَر أنه ما سجد إلا مرةً واحدةً، فماذا يصنع؟
الطالب: قلنا: يَلْزمه الرجوع الآن.
الشيخ: إلى؟
الطالب: إلى محلِّ النقص.
الشيخ: ويش يعني؟ يسجد؟
الطالب: يسجد السجدة التي نَسِيها ثم يأتي بالركعة الثانية.
الشيخ: إي، يعني معناه أنه ينحطُّ من القيام إلى السجود؟
طالب: لا هو ما ينحطُّ.
الشيخ: ويش؟ ! يسجد؛ يعني يسجد السجدة الثانية لأنه ترك، ما تصوَّرْتَها؟ لا تهولنَّكَ أيديهم التي كالسهام.
الطالب: يلزم الرجوع للسجدة الثانية.
الشيخ: طيب، الآن رجع، ويش يسوي؟ يسجد؟
الطالب: يسجد؛ يأتي بالسجدة التي نقصت، وما يأتي بعد على الترتيب.
الشيخ: ويش؟
الطالب: ( ... ) السجدة الثانية، ثم يجلس بين السجدتين، ثم يرفع منها.
الشيخ: سجد ثلاث مرات الآن.
الطالب: أولًا يأتي بالسجدة؛ يسجد السجدة التي وقعت عليه؛ السجدة الواحدة، ثم يسجد، ثم يجلس بين السجدتين، ويسجد السجدة الأخيرة، ثم يأتي بالركعة الثانية.
الشيخ: كم سجدة الآن؟
الطالب: سجدتان؛ لأن السجدة الأولى.
الشيخ: سجدتان؟ والأولى؟
الطالب: سقطت؛ لأنه على الترتيب.
الشيخ: أيش تقول أنت؟
طالب: أنا أقول: أن يعود للجلوس في حالة ( ... ) الجلوس الذي بين السجدتين ركنًا، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يقوم.
الشيخ: إي، ما تقولون في هذا الجواب؟
الطلبة: صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1567

الشيخ: يقول: يجلس الجلوسَ بين السجدتينِ لأنه ركنٌ، ثم يسجد الثانية، ثم يقوم. صحيح هذا؟
الطلبة: صحيح.
الشيخ: هذا هو الصحيح، ما فيه إشكال.
ما تقول في رجلٍ قام إلى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها، لما أراد أن يركع ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا مرةً واحدةً، فماذا يصنع؟
طالب: على كلام المؤلف لا يرجع، وتبطُل الأولى، وتحل ..
الشيخ: على كلام المؤلف تكون الثانية هي الأولى؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والقول الثاني؟
الطالب: والقول الثاني أنه يرجع.
الشيخ: يرجع.
الطالب: ويجلس.
الشيخ: يجلس.
الطالب: ثم يسجد ثم يقوم.
الشيخ: يجلس الآن الجلسة بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يقوم. صح الجواب؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: صحيح.
انتهى الكلام على الأركان.
النقص في الواجبات، قال المؤلف: (وإنْ نَسِي التشهدَ الأولَ ونَهَضَ لَزِمه الرجوعُ ما لم ينتصبْ قائمًا، فإن استتمَّ قائمًا كُرِه رجوعُه، وإنْ لم ينتصبْ قائمًا لَزِمه الرجوعُ، وإنْ شَرَعَ في القراءة حَرُم الرجوعُ).
ذكرْنا أن القائم عن التشهد الأول له أربع حالات؟
طالب: إذا نهض وجب عليه الرجوع، يعني ما ..
الشيخ: أن يذكر قَبْل؟
الطالب: قبل .. يعني ما ينهض بين الفخذين.
الشيخ: يعني تأهَّب ولم ينهض.
الطالب: إي، وجب الرجوع.
الشيخ: يرجع. وعليه سجود سهو ولَّا لا؟
الطالب: لا عليه.
الشيخ: ليس عليه سجود السهو. لماذا؟
الطالب: لأنه ما تَرَك شيئًا.
الشيخ: ولا زاد شيئًا؛ ما تَرَك شيئًا ولا زاد شيئًا.
إذا تذكَّر بعد أن نهض ولم يستَتِمَّ؟
طالب: إذَنْ عليه السجود؛ يرجع وعليه السجود.
الشيخ: يرجع وعليه السجود. ليش عليه السجود؟
الطالب: لأنه زاد.
الشيخ: لأنه زاد هذا النهوض.
إذا استتمَّ قائمًا ولم يشرع في القراءة؟
طالب: فإنه يُكْره الرجوع.
الشيخ: يُكْره الرجوع، وإنْ رجع لم تبطل صلاته، لكنْ يقال: إنه فَعَل مكروهًا.
إذا شَرَع في القراءة؟
طالب: ( ... ) ما تم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1568

طالب آخر: يَحرُم عليه الرجوع.
الشيخ: حَرُم عليه الرجوع.
هذه أربع حالات لمن تَرَك التشهد الأول.
رجُلٌ قام إلى خامسةٍ، وذَكَر قبل أن يَشرع في القراءة، ما تقول؟
طالب: يجب عليه الرجوع إلى التشهد الأخير.
الشيخ: شرع في القراءة؟
الطالب: وإنْ شرع؛ لأنها ركعة زائدة.
الشيخ: ما نقول: هي كالتشهد الأول؟
الطالب: التشهد الأول واجبٌ، أما الركعة ركنٌ.
الشيخ: وأيضًا التشهد نقصٌ، أمَّا هذا فهو زيادةٌ.
وقد جَهِل بعض الأئمة فظنوا أن الإنسان إذا قام إلى زائدةٍ وشرع في القراءة فإنه يَحرُم عليه الرجوع، وهذا خطأ، إنما هذا فيمَنْ قام عن التشهد الأول.
الدليل على هذا في التشهد الأول حديثُ المغيرة بن شعبة، وهو في السُّنن، لكنه قد ضعَّفه بعضُ العلماء، وعلى تقدير ضَعْفه لا يكون فيه حُجَّة، لكن الحجَّة في القاعدة الشرعية.
نقول: إذا لم يستَتِمَّ قائمًا لَزِمه الرجوع؛ لأنه لم يَصِل إلى الركن المقصود وهو القيام.
ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا استتمَّ قائمًا حَرُم عليه الرجوع، وهو أيضًا ما يدلُّ عليه حديث المغيرة؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَرْجِعْ» (6).
فالصحيح فيمَن قام عن التشهد الأول أنه إمَّا أن يَصِل إلى القيام ويستَتِمَّ فلا يرجع ويجب عليه السجود، وإمَّا أن لا يستتمَّ فيرجع وعليه السجود للزيادة إنْ كان قد نَهَضَ، فإنْ لم ينهض ولكن تأهَّب للقيام فليس عليه سجود.
ويش بقي علينا من أسباب سجود السهو؟ الشك.
يجب أن نعلم أن ما ذكرْناه في التشهد الأول يجري على من تَرَك واجبًا آخر مثل التسبيح في الركوع؛ لو نَسِي أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع حتى قام ونهض من الركوع فإنه لا يرجع، يَحرُم عليه الرجوع، وعليه السجود؛ عليه أن يسجد للسهو لأنه تَرَك واجبًا، قبل السلام أو بعده؟
الطلبة: قبل السلام.
الشيخ: قبل السلام؛ لأن هذا نقصٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1569

ولو تَرَك قول: (سبحان ربي الأعلى) حتى جَلَس أو حتى قامَ فإنه؟
الطلبة: لا يرجع.
الشيخ: لا يرجع. وعليه؟
الطلبة: السجود.
الشيخ: أن يسجد.
ولو تَرَك (ربِّ اغفرْ لي) حتى سجد فإنه لا يرجع وعليه السجود، وعلى هذا فقِس؛ كلُّ مَن تَرَك واجبًا حتى فارق محلَّه إلى الركن الذي يليه فإنه لا يرجع، ولكنْ عليه السجود لهذا النقص، ويكون السجود قبل السلام.
فإنْ نَسِي (سبحان ربي الأعلى)، لكنْ لما نَهَض قبل أن يجلس ذَكَر، ماذا يعمل؟
طالب: يرجع.
الشيخ: يرجع؛ لأنه لم يَصِلْ إلى الركن الذي يليه، وعليه أن يسجد لأجْل زيادة النهوض.
***
بقينا بالشك، وما أدراك ما الشك!
الشكُّ لا بدَّ من معرفة ثلاث قواعد فيه:
القاعدة الأولى: إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عِبرة به، إلا أن يتيقَّن النقص أو الزيادة.
مثال ذلك: بعد أن سلَّم شكَّ هل صلى ثلاثًا أم أربعًا؟
نقول: لا تلتفت لهذا الشك؛ لا تسجد للسهو، ولا ترجع لصلاتك ولا شيء أبدًا؛ لأن الصلاة تمت على وجهٍ شرعيٍّ ولم يوجد ما ينقض هذا الوجه الشرعي؛ الرجل لما سلَّم ما عنده إشكال أن الصلاة تامة، تمت الصلاة الآن وبرئتْ بها الذمة وانتهت، فوقع الشك، أو فوَرَدَ الشك بعد أن برئت الذمة، ولهذا لم يكن فيه عِبرة، ما نعتبره إطلاقًا.
ومثل ذلك: لو شكَّ في عدد أشواط الطواف بعد أن فرغ من الطواف؛ شكَّ هل طاف سبعًا أم ستًّا، ماذا يصنع؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا عِبرة به، لا يُلتفت إليه؛ لأنه فرغ من الطواف على وجهٍ شرعيٍّ، فبرئت به الذمة، فورد الشك أيش؟ بعد؟
طلبة: البراءة.
الشيخ: بعد براءة الذمة، فلم يُلتفت إليه.
ومثله لو شكَّ في حصى الجِمار بعد أن فرغ وانصرف، ماذا نقول له؟
طلبة: لا تلتفتْ له.
الشيخ: لا تلتفتْ له؛ لأنك بفراغك من العبادة برئتْ ذمتك، فوَرَدَ الشكُّ وذمتك قد برئت. هذه القاعدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1570

القاعدة الثانية: إذا كان الشك وهمًا -يعني طَرَأَ على ذهنه طُروًّا لكنه ما استقرَّ، مجرد وهْم، كما يوجد هذا في الموسوسين- فلا عِبرة به أيضًا؛ لأنه وهْم، فلا يُلتفت إليه، والإنسانُ لو طاوع التوهم لَتَعِبَ تعبًا عظيمًا فلا يُلتفت لهذا.
الثالث: إذا كثُرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لا يفعل فعلًا إلا شكَّ فيه؛ إن توضأ شكَّ، وإن صلى شكَّ، وإن صام شكَّ، كل شيء يشك فيه، فهذا أيضًا لا عِبرة به؛ لأن هذا مَرَضٌ وعِلة، والكلام مع الإنسان الصحيح السليم من المرض، والإنسان الشكاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقرٍّ، فلا عِبرة به.
فهذه ثلاث قواعد اعرفها في باب الشك:
الأولى؟
طالب: لو شك في الطهارة.
الشيخ: ما هو الطهارة، هات لنا القاعدة الأولى.
طالب: إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عِبرة به.
الشيخ: تمام.
إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عِبرة به، علِّل.
طالب: إذا كان الإنسان صلى.
الشيخ: علِّل، ما هو مَثِّل، علِّل؛ ليش ما فيه عِبرة؟
طالب: لأنه انتهى من العبادة، برئت ..
الشيخ: انتهى من العبادة، فلما انتهى منها برئت ذِمَّته، فوَرَدَ الشك بعد أن برئت ذمَّته من العبادة، انتهت، رُفِعت.
طالب: إذا كان الشك وهمًا.
الشيخ: إذا كان الشك وهمًا.
الطالب: طرأ عليه ولم يستقرَّ، فلا عِبرة.
الشيخ: ولم يستقرَّ، فهذا؟
الطالب: لا عِبرة به.
الشيخ: لا عِبرة به.
الثالث؟
طالب: إذا كثرت الشكوك فلا عِبرة فيه.
الشيخ: نعم، فلا عبرة به؛ لأن هذا يُعتبر مَرَضًا طارئًا على فِكْر الإنسانِ، فلا يُعتبر، الإنسان هذا غير سليمٍ إذا كان كثير الشكوك.
بقينا ( ... ) الآن الشك إذا كان شكًّا خاليًا من هذه الأمور الثلاثة فما الحكم؟
بيَّن المؤلف فيه؛ قال المؤلف رحمه الله: (ومَنْ شكَّ في عدد الركعاتِ أخذ بالأقلِّ).
هذه قاعدة: مَن شكَّ في عدد الركعات أخذ بالأقل.
شكَّ هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، يجعلها؟
الطلبة: ثلاثًا.
الشيخ: هل صلى ثلاثًا أم اثنتين؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1571

الطلبة: اثنتين.
الشيخ: اثنتين.
اثنتين أو واحدة؟
الطلبة: واحدة.
الشيخ: واحدة. إذا شكَّ في عدد الركعات أخذ بالأقل.
الدليل والتعليل:
الدليل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ» (7).
فمثلًا: إذا شككْتَ هل ثلاث أو أربع، فعندي شيءٌ متيقَّنٌ وشيءٌ مشكوكٌ فيه.
ما هو المشكوك فيه؟
الطلبة: أربع.
الشيخ: الرابعة، اطرحها.
والمتيقن؟
الطلبة: ثلاث.
الشيخ: الثلاث، إذَن اجعلْها ثلاثًا. هذا دليلٌ.
التعليل: لأن الناقص هو المتيقَّن، والزائد مشكوكٌ فيه، والأصل عَدَمُه، لأن القاعدة: أنَّ ما شُكَّ في وجوده أو عَدَمِه فالأصل؟
الطلبة: عَدَمُه.
الشيخ: عَدَمُه.
فنقول الآن: عندنا ثلاثٌ أو أربعٌ، الثلاثُ متيقَّنة، والرابعةُ مشكوكٌ فيها هلْ هي وُجِدت أو ما وُجدت، والأصل؟
الطلبة: عدم الوجود.
الشيخ: الأصل عدم الوجود، احذف الرابعة، اجعلها ثلاثًا.
ثلاثٌ وثنتانِ؟
الطلبة: ثنتانِ.
الشيخ: نقول: الثنتانِ متيقَّنتانِ، والثالثة؟
الطلبة: مشكوكٌ فيها.
الشيخ: مشكوكٌ فيها، والأصل؟
طلبة: العدم.
الشيخ: العدم، فتُلْغى.
إذَن القاعدة: إذا شكَّ في عدد الركعاتِ أخذ بالأقلِّ. هذا كلامُ المؤلف.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرْقَ بين أن يكون لديه ترجيحٌ أو لا، فإذا شكَّ هل هي ثلاثٌ أو أربعٌ ورجَّح الأربعَ، يأخذ أيش على كلام المؤلف؟
الطلبة: بالثلاث.
الشيخ: بالثلاث.
ثلاثٌ أو أربعٌ ورجَّح الثلاث؟ يأخذ بالثلاث، واضح.
ثلاثٌ وأربعٌ ولم يترجَّح عنده شيء؟
طلبة: ثلاث.
الشيخ: يأخذ بالثلاث.
يعني في الصور الثلاث سواء ترجَّح الناقص أو الزائد أو تساوى الأمرانِ على كلام المؤلف يأخذ؟
طالب: بالأقلِّ.
الشيخ: بالأقلِّ، هذا كلام المؤلف.
القول الثاني في المسألة:

الجزء: 1 - الصفحة: 1572

أنه إذا شكَّ وترجَّح عنده أحدُ الأمرينِ أخذ بالمترجِّح سواء كان هو الزائد أم الناقص، يأخذ بالمترجِّح.
ودليلُ هذا القول حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمَنْ شكَّ فتردَّدَ هل صلَّى ثلاثًا أم أربعًا؛ قال: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ -يبني عليه: على التحري- ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ» (8)، فقال: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ»، وهذا يدلُّ مع الحديث الأول على أن الشاكَّ له حالانِ:
حالٌ يمكن فيها التحرِّي؛ وهي التي يغلب فيها الظن بأحد الأمرينِ.
وحالٌ أخرى لا يمكن فيها التحري؛ وهي التي يكون الشكُّ بدون ترجيح.
وبناءً على ذلك نقول:
إذا شكَّ في عدد الركعات، فإنْ غَلَبَ على ظنِّه أحد الاحتمالينِ أيش؟
طلبة: عَمِلَ به.
الشيخ: عَمِلَ به، وبَنَى عليه، وسَجَدَ سجدتينِ بعد السلام.
وإن لم يترجَّح عنده أحد الاحتمالينِ أخذ بأيش؟
الطلبة: بالأقل.
الشيخ: بالأقل، وبَنَى عليه، وسجد قبل السلام.
مثال ذلك: رجل صلَّى وشكَّ هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، ولكنْ ترجَّح عنده أنها أربعٌ، نقول: اجعلْها أيش؟
الطلبة: أربعًا.
الشيخ: أربعًا؛ لأنه ترجَّح عندك، ثم سلِّمْ، ثم اسجدْ سجدتينِ بعد السلام.
ترجَّح عنده أنها ثلاثٌ؟
الطلبة: يجعلها ثلاثًا.
الشيخ: يجعلها ثلاثًا، ويأتي بالباقي، ويسجد سجدتينِ بعد السلام.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بعد السلام.
شكَّ ولم يترجَّح عنده شيء؟
الطلبة: بالأقل.
الشيخ: يأخذ بالأقل، ويسجد سجدتينِ قبل السلام، هذا القول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة.
فعلى هذا القول نقول: إذا شكَّ في العدد وترجَّح عنده أحد الأمرينِ أَخَذَ بالراجحِ سواءٌ كان الأقلَّ أم الأكثرَ وسَجَدَ بعد السلام، وإنْ لم يترجَّح أَخَذَ بالأقلِّ وسَجَدَ قبل السلام؛ إذا لم يترجَّح عنده شيءٌ فالسجود قبل السلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 1573

أمَّا على رأي المؤلف فيأخذ بالأقلِّ بكلِّ حالٍ ويسجد قبل السلام، على رأي المؤلف ما يحتاج إلى تفصيل؛ خذ بالأقلِّ بكلِّ حالٍِ واسجدْ قبل السلام.
بقي عندنا مسألة: هل يُفرَّق بين الإمامِ والمنفردِ والمأمومِ، أو هُم على حدٍّ سواء؟
فرَّق بعضُ العلماء بين الإمام وغيره وقال: الإمام يأخذ بغالب ظنِّه؛ لأنه لو أخطأ لكان عنده من يُنبِّهه، بخلاف المأموم والمنفرد، وأمَّا المأمومُ والمنفردُ فيبني على اليقينِ وهو الأقلُّ.
هذا قولٌ يفرِّق بين الإمام وغيره؛ يقول: الإمام يبني على غالب ظنِّه، وغير الإمام يبني على الأقل لأنه اليقين.
وجْه الفرق على رأي هؤلاء العلماء، ما وجْه الفرق؟
أنَّ الإمام عنده من ينبِّهه لو أخطأ، بخلاف غيره.
ولكنَّ حديث ابن مسعودٍ (9) الذي أشرتُ إليه يدلُّ على أنه يبني على غالِب ظنِّه سواء كان إمامًا أم مأمومًا أم منفردًا.
ما تقولون في رجُلٍ جاء والإمام راكعٌ، فكبَّر للإحرام ثم ركَعَ، ثم أشْكَلَ عليه هل أدركَ الإمامَ في الركوع أو رَفَعَ الإمام قبل أن يدركه، ماذا يصنع؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يُبنى على القاعدة؛ على رأي المؤلف لا يَعْتَدُّ بها، يُلْغيها؛ لأنه شكَّ هل أدرَكَها أم لا، فيَبني على اليقين أنَّه لم يُدرِكْها، فيُلْغي هذه الركعة.
وعلى القول الثاني نقول: هل يغلب على ظنِّك أنك أدركْتَ الإمامَ في الركوع، أم لا؟ إنْ قال: نَعَم، يغلب على ظنِّي أني أدركتُه في الركوع، نقول: الركعة محسوبةٌ لك.
وهلْ يسجد أو لا يسجد؟
سيأتينا -إن شاء الله- أن المأموم لا يجب عليه السجود إذا كان لم يفُتْه شيءٌ من الصلاة، وإنْ فاتَه شيءٌ من الصلاة وَجَبَ عليه أن يسجد.
المسألة الثانية: لو بنى على اليقين أو على غالب ظنِّه، ثم تبيَّن أنه مصيبٌ فيما فَعَل، فهل يَلْزمه السجود أو لا يَلْزمه؟
رجُلٌ شكَّ هل صلَّى ثلاثًا أم أربعًا بدون ترجيح، ويش يجعلها؟
الطلبة: ثلاثًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1574

الشيخ: ثلاثًا، جعلها ثلاثًا وأتى بركعةٍ رابعةٍ، لكنَّه في أثناء هذه الركعة تيقَّن أنها الرابعة وأنه ليس فيها زيادةٌ، فهلْ يَلْزمه أن يسجد أو لا يَلْزمه؟
للعلماء في هذا قولان:
القول الأول: أنه لا يَلْزمه أن يسجد؛ لأنه تبيَّن أنه ليس عنده زيادة ولا نقص، والسجود إنما يجب جبرًا لما نقص، وهنا لم ينقص شيءٌ، ولم يزِد شيءٌ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا» (7)، وهذا الرجل يدري الآن كمْ صلَّى.
كمْ صلَّى؟
الطلبة: أربعًا.
الشيخ: صلَّى أربعًا، الآن في الركعة الرابعة هو دَرَى الآن أنَّ هذه هي الرابعة، فلا سجود عليه.
وقال بعض أهل العلم: بلْ عليه السجود؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صلَّى»، هذا لأجْل أن يبني على ما عنده، وظاهره أنه لو دَرَى فيما بعدُ فإنه يسجد؛ لقوله: «فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا للشَّيْطَانِ» (7)، ولأنه أدَّى هذه الركعة وهو شاكٌّ هلْ هي زائدةٌ أو غير زائدةٍ، فيكون أدَّى جزءًا من صلاته متردِّدًا في كونه منها، فيلزمه السجود. وهذا القول دليلُه وتعليلُه قويٌّ، وفيه أيضًا ترجيحٌ من وجْهٍ ثالثٍ وهو الاحتياط؛ أنَّ فيه احتياطًا.
طالب: قبل السلام ولَّا بعد السلام؟
الشيخ: نعم، حسب الحال؛ أمَّا على المذهب -على كلام المؤلف- هو قبل السلام؛ لأنه ما فيه سجود بعد السلام على كلام المؤلف إلا فيما إذا سلَّم عن نقصٍ بَس، وأمَّا الزيادة والشكُّ والنقصُ فكلها عنده قبل السلام.
قال: (وإنْ شكَّ في تَرْكِ رُكْنٍ فكتَرْكِهِ).
(شَكَّ في تَرْكِ رُكْنٍ)، كيف شكَّ في تَرْكه؟ لما قام إلى الركعة الثانية شكَّ هل سجد مرَّتينِ أو مرةً واحدةً.
ماذا يقول المؤلف؟
إنَّ الشكَّ في تَرْك الركنِ، كتَرْكِ الركنِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1575

وإذا كان الشك في تَرْكِه كتَرْكِه ماذا يصنع هذا الرجل الذي قام إلى الركعة الثانية وشكَّ هل سجد سجدتينِ في الركعة الأولى أو سجدةً واحدةً؟
طالب: إذا شَرَع في القراءة فيحْرُم الرجوعُ، وإنْ لم يشرع فيرجع.
الشيخ: على كلام المؤلف.
الطالب: على كلام المؤلف كترك الركن.
الشيخ: إي نعم، على كلام المؤلف نقول: إن شرعتَ في القراءة فلا ترجعْ، وقبل الشروع ارجعْ.
وعلى القول الراجح يرجع مطْلقًا؛ يرجع، ويجلس، ثم يسجد، ثم يقوم؛ لأن الشكَّ في ترْكِ الركن كالترْكِ.
لماذا كان الشكُّ في تَرْك الركن كالتَّرْك؟
لأن الأصل عَدَم فِعْله، فإذا شكَّ هل فَعَل أم لا فالأصلُ عَدَم الفعل.
وهذه المسألة فرعٌ عمَّا سبق؛ فإذا غَلَب على ظنِّه أنه فاعله على القول الراجح فإنه يكون فاعلًا له ولا يرجع؛ لأننا ذكَرْنا أنه إذا شكَّ في عدد الركعات يبني على غالب ظنِّه، إذا شكَّ في الركن هل تَرَك أم لا لكن يغلب على ظنِّه أنه فَعَله فإنه لا يرجع، ولكنْ عليه سجودُ السهو بعد السلام.
المؤلف يقول: (إنْ شكَّ في تَرْكِ الركنِ فكتَرْكِهِ) لأنه -رحمه الله- يرى أنه في باب الشكِّ يُبنى على اليقين؛ وهو الأقلُّ إن شكَّ في العدد، والعَدَمُ إن شكَّ في الفِعْل.
لو شكَّ في تَرْكِ واجبٍ -ما هو تَرْك ركْنٍ- مثل: قام إلى الثالثة، وشكَّ هل جَلَس للتشهد الأول وتشهَّد أم لا، فماذا يصنع؟
طالب: عليه السجود.
طالب آخر: عليه سجود السهو.
الشيخ: لا، يعني سواء، شكَّ شكًّا ما فيه ترجيح، على صورةٍ يتفق فيها القولانِ؛ شكَّ شكًّا لم يترجَّح فيه شيء.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: قال بعض العلماء: عليه سجود السهو؛ لأن الأصل عَدَم فِعْله، فهذا الرجل لما قام إلى الثالثة قال: واللهِ ظنِّي ما جَلَستُ للتشهد الأول. نقول: عليك أن تسجد، لماذا؟ لأن الأصل أنك لم تجلسْ ولا عندك يقين.

الجزء: 1 - الصفحة: 1576

وقال بعض العلماء: لا سجود عليه، ليش لا سجود عليه؟ قال: نعم؛ لأنه شكَّ في سبب وجوب سجود السهو. ما سببُ وجوب سجود السهو؟ سببُ وجوبِ سجود السهو هو تَرْك التشهد هذا، والآن شكَّ هل تَرَك التشهدَ أم لا، إذَن فهو شاكٌّ في السبب، والأصل عَدَم وجود السبب المقتضي للسجود، وعلى هذا فلا سجود عليه. شُفْ كيف مآخذ العلماء رحمهم الله.
عندنا إذَن قولانِ: لو شكَّ في تَرْكِ الواجب فهل هو كالركن؟
نقول: هو كتَرْكِه، فعليك سجود السهو.
أو نقول: هو كفِعْله فلا سجود عليك.
نقول في المسألة قولان:
القول الأول: إذا شكَّ في تَرْك الواجب فكتَرْكِه، فعليه سجود السهو. التعليل؟
طلبة: الأصل عدم ( ... ).
الشيخ: لأنه شكَّ في فِعْله وعدمه، والأصل عدم الفعل، وإذا كان الأصل عدم الفعل فنقول: إن هذا الرجل لم يتشهَّد التشهُّدَ الأولَ، فيجب عليه سجود السهو.
والقول الثاني: لا سجود عليه، ولا يجب. لماذا؟
قالوا: لأنه شكَّ في سببِ وجوبِ السجودِ وهو تَرْك التشهُّد. هو الآن شاكٌّ هل تَرَك فيجب السجود، أو لم يترك فلا سجود عليه، إذَنْ هو شاكٌّ في سبب وجوبِ السجود، والأصل عَدَم وجودِ السبب، فينتفي عنه وجوب السجود.
ولكن التعليل الأول أصح؛ وهو أن الأصل عدم أيش؟
الطلبة: الفعل.
الشيخ: عَدَم الفعل، وهذا الأصل سابقٌ على وجوب سجود السهو، فأُخِذَ به.
فإذا شكَّ هل تشهَّد التشهدَ الأولَ أم لا، فالصحيح أنه يجب عليه سجود السهو؛ لأن الأصل عدم الفعل.
إذَنْ عرفْنا الشكَّ في تَرْك الركن، ما حُكْمه؟
طالب: كتَرْكِه.
الشيخ: كتَرْكِه.
والشك في تَرْك الواجب فيه قولان، والصحيح أنه كتَرْكِه، والقول الثاني أنه كفِعْله؛ يعني أنه يُعتبر فاعلًا له.
ولاحظوا أيضًا أننا في هذا المقام إذا أخذْنا بالقول الراجح وهو غَلَبةُ الظنِّ نقول: إذا غَلَبَ على ظنِّك أنك تشهَّدتَ أيش؟
الطلبة: فلا سجود عليك.
الشيخ: فلا سجود عليك. وإن غلب أنك لم تتشهَّد فعليك السجود.

الجزء: 1 - الصفحة: 1577

السجود هنا يكون قبل السلامِ أو بعده؟
يكون قبل السلام؛ لأنه عن؟
طلبة: نَقْص.
الشيخ: عن نَقْص، وكلُّ سجودٍ عن نقْصٍ فإنه يكون قبل السلام.
***
طالب: ( ... ) محمَّد وعلى آله وصحبِه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: ولا يسجد لشَكِّهِ في تَرْكِ واجبٍ أو زيادةٍ، ولا سجودَ على مأمومٍ إلا تَبَعًا لإمامِهِ، وسجودُ السهْوِ لما يُبْطل عَمْدُه واجبٌ، وتَبْطُل بتَرْك سجودٍ أفضليته قبلَ السلام فقطْ، وإن نَسِيه وسلَّمَ سجد إن قرُبَ زمنُه، ومَنْ سَهَا مِرَارًا كفاه سجدتانِ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سَبَق لنا ونحن نتكلَّم عن الكلام في الشكِّ.
الشكُّ في عدد الركعات ذكرْنا أن المشهور من المذهب هو البناء؟
الطلبة: على الأقلِّ.
الشيخ: على الأقلِّ، سواء كان عنده ترجيحٌ أمْ لم يكنْ، وأنه يسجد قبل السلام.
وذكرْنا أن الصحيح في هذه المسألة الذي دلَّتْ عليه السُّنة أنه إذا لم يكنْ عنده ترجيحٌ فإنه يبني؟
الطلبة: على الأقل.
الشيخ: على الأقل؛ لأنه اليقين، ويسجد قبل السلام.
وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجَّح عنده من زيادةٍ أو نقْصٍ، ويسجد بعد السلام، هذا هو الذي دلَّت عليه السُّنة.
إذا شكَّ في تَرْك الركنِ فالأصلُ عَدَمُ فِعْله، ولهذا نقول: إذا شكَّ في تَرْكِ ركنٍ فهو كتَرْكِه؛ فإذا شكَّ هل سجد سجدتينِ أو سجدةً واحدةً فهي سجدةٌ واحدةٌ، لكن هذا أيضًا ينبني على ما سبق.
ولا يَسْجُدُ لشكِّه في تَرْكِ واجبٍ أو زيادةٍ، ولا سُجودَ على مأمومٍ إلا تَبَعًا لإمامِه، وسجودُ السهوِ لِمَا يَبْطُلُ عَمْدُه واجبٌ. وتَبْطُلُ بتَرْكِ سجودٍ أفْضَلِيَّتُهِ قبلَ السلامِ فقطْ، وإن نَسِيَه وسَلَّمَ سَجَدَ إن قَرُبَ زَمَنُه، ومَن سَهَا مِرارًا كَفَاهُ سَجدتانِ.
طالب: ( ... ) آله وصحبه أجمعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 1578

قال رحمه الله تعالى: (ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه، وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سها مرارًا كفاه سجدتان).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا ونحن نتكلم عن الكلام في الشك -الشك في عدد الركعات- ذكرنا أن المشهور من المذهب هو البناء على الأقل، سواء كان عنده ترجيح أم لم يكن، وأنه يسجد قبل السلام. وذكرنا أن الصحيح في هذه المسألة التي دلت عليه السنة أنه إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني.
طلبة: على الأقل.
الشيخ: على الأقل؛ لأنه اليقين، ويسجد قبل السلام، وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجح عنده من زيادة أو نقص ويسجد.
طلبة: بعد السلام
الشيخ: بعد السلام، هذا هو الذي دلت عليه السنة. طيب إذا شك في ترك الركن فالأصل عدم فعله، ولهذا نقول: إذا شك في ترك ركن فهو كتركه، فإذا شك هل سجد سجدتين أو سجد واحدة فهي سجدة واحدة.
لكن هذا أيضًا ينبني على ما سبق من أنه إذا كان لديه غلبة ظن عمل بغالب ظنه، ثم إن غلب على ظنه أنه أتى به فقد أتى به، وإن غلب على ظنه أنه لم يأت به فإنه لم يأت به، ويسجد بعد السلام.
وإن تردد شك شكًّا متساوي الطرفين فإنه:
طالب: يبني على الأقل.
طالب آخر: يبني على عدمه.
الشيخ: يبني على عدمه، يكون كتركه، وأظن مضبوطًا هذا. يعني إن شاء الله أي مسألة ترد علينا سوف نعرف حلها. فإذا شك هل سجد السجدة الثانية أو لم يسجد وليس عنده ترجيح ماذا نقول؟ نقول: أنت الآن لم تسجد حكمًا، فكأنك تركت السجدة الثانية.
وإن كان عنده ترجيح فإن ترجح أنه لم يسجد فكترك السجود فكأنه تركه، يعني معناه يرجع إليه، وإن ترجح أنه سجد فإنه يكون قد سجد حكمًا ويسجد للسهو بعد السلام، فقد شك في ترك الواجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1579

قال المؤلف: (ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة).
(لا يسجد لشكه في ترك واجب) يعني شك بعد أن رفع من السجود، هل قال: (سبحان ربي الأعلى) أم لم يقل، فليس عليه سجود. شك حين رفع من الركوع هل قال: (سبحان ربي العظيم) أم لم يقل؛ ليس عليه سجود. شك هل جلس للتشهد الأول أم لم يجلس، فليس عليه سجود. شك هل قرأ التشهد الأول وهو جالس، أو نسي أن يقرأه فليس عليه سجود.
المهم أنه إذا شك في ترك واجب -والواجبات سبق لنا بيانها- فإنه لا سجود عليه، لماذا؟ قالوا: لأن ترك الواجب يوجب سجود السهو، فإذا شك هل ترك الواجب أم لم يتركه فقد شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدم وجوب السجود، وحينئذ لا سجود عليه، بخلاف الركن؛ لأن الركن لا بد من فعله، لا يجبره سجود السهو، فإذا شك في تركه فهو كتركه.
والقول الثاني في هذه المسألة: إذا شك في ترك الواجب أنه يكون كتركه، وعليه فيجب عليه سجود السهو؛ وذلك لأنه إذا شك في الوجود أو العدم فالأصل العدم، فهذا شك هل أتى بالذكر الواجب أم لم يأت، فالأصل عدمه، أي أنه لم يأت، وإذا لم يأت بالواجب وجب عليه سجود السهو.
وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا شك في ترك الواجب وجب عليه سجود السهو؛ لأنه شك في وجود شيء وعدمه، والأصل العدم.
قال المؤلف: (أو زيادة) يعني لا يسجد لشكه في زيادة؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدمه. يعني شك وهو يتشهد التشهد الأخير في الظهر، شك هل صلى خمسًا أم أربعًا، فالشك الآن في زيادة أو في نقص؟
طلبة: في زيادة.
الشيخ: شك الآن وهو في التشهد الأخير هل صلى الظهر أربعًا أم خمسة؟ الشك؟
الطلبة: زيادة.
الشيخ: زيادة، متأكدين؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نقول: لا سجود عليه. ليش؟ لأي شيء؟ لأن الأصل عدم الزيادة، فهذا شك في سبب وجوب السجود وهو الزيادة والأصل؟
طالب: عدمها.
الشيخ: عدمها، وعلى هذا فلا سجود عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1580

لكن لاحظوا أن المقام مقام شك، فإن تيقن وهو في التشهد الأخير أنه صلى خمسًا، فهنا يجب عليه أن يسجد للسهو؛ لأن الآن ما فيه شك، الآن تيقن أنه زاد، فيجب عليه سجود السهو.
كذلك إذا شك في الزيادة حين فعلها، يعني شك وهو في الرابعة، هل هذه خامسة أو رابعة، فيجب عليه أن يسجد للسهو إذا شك في الزيادة حين الفعل، لماذا؟
لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها، فوجب عليه سجود السهو؛ لأنه الآن في الرابعة، الآن في آخر ركعة، ما نقول: في الرابعة في آخر ركعة فشك هل هي رابعة أو خامسة، فنقول: يجب عليك سجود السهو في هذه الحال، لماذا؟ لأنك الآن أديت هذه الركعة وأنت شاك هل هي من الصلاة أو زائدة عن الصلاة، فهذا الجزء اللي مثل الركوع، والرفع منه، والسجود، والجلوس، كل هذا الآن أصبح عندك أيش؟ محل شك، ما تدري هو الرابعة ولّا الخامسة، فعليك سجود السهو.
بخلاف ما إذا كان شكك بالخامسة، وأنت تتشهد التشهد الأخير، فإن الركعة انتهت على أنها أيش؟ على أنها أربع، ما فيه التردد، ما عندك تردد في أن آخر ركعة هي الرابعة، طرأ عليك الشك بعد مفارقة محلها، فليس عليك سجود. فصار الآن الشك في الزيادة، إن تحول إلى يقين وتيقن الزيادة وجب عليه السجود من أجل الزيادة. إن شك في الزيادة حال فعل الزيادة وجب عليه السجود؛ لأنه أدى هذه الركعة مترددًا في كونها زائدة أو غير زائدة، فوجب عليه السجود.
شك في الزيادة بعد انتهائها؛ لا سجود عليه؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدمه. وهذه الصورة هي أن يشك وهو في التشهد الأخير هل صلى خمسًا أو صلى أربعًا، فنقول: لا سجود عليك الآن؛ لأن جميع الركعات السابقة الأربعة أديتها وأنت ليس عندك شك، فطرأ عليك الشك بعد مفارقة محله، والأصل عدم الزيادة، فلا سجود عليك.

الجزء: 1 - الصفحة: 1581

إذن قول المؤلف: (أو في زيادة) يدخله استثناءان في الواقع، يدخله استثناءان: الاستثناء الأول: ما لم أيش؟ يتيقن الزيادة، وهذا ربما نقول: إنه لا يحتاج إلى استثناء، لماذا؟ لأنه ليس بشك، والمؤلف يقول: لشكه في الزيادة.
الاستثناء الثاني: إذا شك في الزيادة حين فعلها، فإنه يجب عليه السجود؛ لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها، فوجب عليه السجود لهذا الشك.
قال المؤلف: (ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه).
(ولا سجود) عام يشمل السجود للشك، أو السجود للزيادة، أو السجود للنقص. لا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» (1)، ولأن سجود السهو واجب، ليس بركن، والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام، موافقون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام، وذلك في عدة صور:
منها: لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيًا، سقط عن المأموم، كذا؟
ومنها: لو دخل المأموم مع الإمام في ثاني ركعة، سقط عن المأموم التشهد الأول. لو دخل مع الإمام في ثاني ركعة في رباعية، سقط عن المأموم، أيش؟ التشهد الأول؛ لأن التشهد الأول يقع لهذا المأموم في الركعة الثالثة للإمام ولّا لا؟ ومعلوم أن الإمام لا يجلس في الركعة الثالثة، فيلزم المأموم أن يقوم معه، فيسقط عنه هنا واجب من واجبات الصلاة وهو التشهد الأول.
فإذا كان الواجب يسقط عن المأموم من أجل المتابعة فسجود السهو واجب، فيسقط عن المأموم من أجل المتابعة، أعرفتم يا جماعة؟
وبناءً على هذا التعليل نقول: إنه لا سجود على المأموم إذا لم يفته شيء من الصلاة، فإن فاته شيء من الصلاة ولزمه الإتمام بعد سلام إمامه لزمه سجود السهو، إن سها سهوًا يوجب السجود لماذا؟ لأنه الآن إذا سجد لا يحصل منه مخالفة للإمام. الكلام معقول ولّا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1582

الشيخ: مثال ذلك: رجل نسي أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، وقد أدرك الإمام في الركعة الثانية، هذا النسيان يوجب له؟
طلبة: سجود السهو.
الشيخ: أو يوجب عليه سجود السهو؛ لأنه ترك واجبًا. هذا المأموم فاته شيء من الصلاة، إذا قام وأتى بالركعة التي فاتته نقول: يجب عليك أن تسجد سجود السهو عن ترك الواجب، لماذا؟ لأنك الآن إذا سجدت لا يحصل منك مخالفة للإمام؛ لأنك انفردت في قضاء ما فاتك من الصلاة، واضح؟
مثال ما يريده المؤلف رحمه الله: لو أن المأموم دخل من أول الصلاة مع الإمام، ونسي أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع فهنا لا يلزمه السجود؛ لأنه سوف يسلم مع من؟ مع الإمام، ولو سجد لخالف الإمام، فلا يجب عليه السجود حينئذ. واضح إن شاء الله؟
قال المؤلف: (إلا تبعًا لإمامه).
يعني إلا إذا كان سجوده تبعًا لإمامه، فيجب عليه سواء سها أم لم يسهُ، فإذا سجد الإمام وجب عليك أن تتابعه، سهوت أم لم تسهُ؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» (1)، فيجب عليك أن تسجد مع إمامك وإن لم تسه.
مثال هذا: ترك الإمام قول: (سبحان ربي الأعلى) في السجود، وأنت أيها المأموم لا تعلم؛ لأن الإمام لا يسبح جهرًا، فلما أراد أن يسلم سجد سجدتين، لأي شيء؟ لما ترك من الواجب، من واجب التسبيح. أنت أيها المأموم ما تركت شيئًا في صلاتك، كل الواجبات والأركان قد أتيت بها، ما عليك سجود، لكن الآن يجب عليك أن تسجد تبعًا للإمام، كما يجب عليك أن تجلس في الركعة الأولى وهو ليس محل جلوس تبعًا للإمام فيما إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية. المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية يجب عليه أن يجلس متى؟
طالب: في نفس الركعة.
الشيخ: المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية يجب عليه أن يجلس في الركعة.
الطلبة: الأولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 1583

الشيخ: الأولى، فهي له أولى، مع أن هذا ليس محل جلوس، لكن تبعًا للإمام.
إذن إذا سجد الإمام للسهو، وإن لم تكن سهوت أنت أيها المأموم وجب عليك أن تسجد مع الإمام، واضح يا جماعة هذا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: وهذا كما فهمتم الآن، فيما إذا كان سجود الإمام قبل السلام؛ لأن الإمام لم تنقطع صلاته بعد، فإن كان بعد السلام فهل يجب عليك متابعته أو لا يجب؟
نقول: ظاهر كلام المؤلف أنها تجب عليك متابعته ولو بعد السلام؛ لعموم قوله: (إلا تبعًا لإمامه) فلا فرق بين أن يسجد الإمام قبل السلام أو بعده.
يجب عليك أن تسجد معه، فإذا سجد بعد السلام فسلم أنت بعد سلام الإمام، ثم اسجد معه، وهذا ظاهر فيما إذا كان سهو الإمام قد أدركه المأموم، يعني معناه أن المأموم لم يفته شيء من الصلاة، يعني بمعنى أنه داخل من أول الصلاة، وتتم صلاته مع تمام صلاة إمامه، فهنا يجب عليه أن يسجد مع الإمام ولو بعد السلام، واضح؟ فإن كان المأموم مسبوقًا، وسجد الإمام بعد السلام فهل يلزم المأموم متابعته في هذا السجود؟
ظاهر كلام المؤلف أنه يلزمه؛ لقوله: (إلا تبعًا لإمامه). وهذا هو المعروف عند الفقهاء أنه يلزم المأموم أن يسجد مع الإمام ولو كان مسبوقًا، وسجد إمامه بعد السلام، حتى قالوا: إذا قام ولم يستتم قائمًا لزمه الرجوع، كما لو قام عند التشهد الأول، ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن الإمام إذا سجد بعد السلام لا يلزمك متابعته؛ لأن المتابعة حينئذ متعذرة، فإن الإمام سيسلم، وأنت لو تابعته في السلام لبطلت صلاتك، ما تمت صلاتك، وهو سجد بعد أن سلم، فالمتابعة حينئذ متعذرة؛ لوجود الحائل بينها، وهو؟
طلبة: السلام.
الشيخ: نعم، لوجود الحائل دونها وهو السلام، وحينئذ لا تتابعه إذا سجد بعد السلام وأنت مسبوق، أنت بتقوم تصلي ما بقي عليك.
ولكن هل يلزمك إذا أتممت صلاتك أن تسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1584

نقول: فيه تفصيل، على القول الراجح، نحن الآن نتكلم على القول الراجح، فإن كان سهو الإمام فيما أدركت من الصلاة وجب عليك أن تسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام فيما مضى من صلاته قبل أن تدخل معه لم يجب عليك أن تسجد، الحكم مفهوم الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: مثال الأول: أن يكون سهو الإمام زيادة، بأن ركع مرتين في الركعة الثانية وأنت أدركته في ذلك، أدركته في الركعة الثانية، ركع ركوعين في الركعة الثانية فهنا يلزمك أن تسجد إذا أتممت صلاتك. علل.
طالب: أدركت ..
الشيخ: لأنك أدركت الإمام في سهوه، فارتبطت صلاتك بصلاته، وصار ما حصل من نقص في صلاته حاصلًا لك.
أما لو كانت زيادة الركوع في الركعة الأولى، وأنت لم تدخل معه إلا في الركعة الثانية، فإنه أيش؟ لا يلزمك السجود؛ لأن أصل وجوب السجود هنا تبع للإمام، والمتابعة هنا متعذرة؛ لأنه بعد السلام، وأنت لم تدرك الإمام في الركعة التي سها فيها، فارتبطت به في صلاة ليس فيها سهو، فلم يلزمك أن تسجد، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. لكن كلام المؤلف يدل على أنك تتابعه في السجود، سواء أدركت معه السهو أم لم تدركه.
قال: (ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه)، إذا كان المأموم مسبوقًا وسها في صلاته، والإمام لم يسه، فهل عليه السجود؟
طالب: مسبوقًا عليه السجود.
الشيخ: إذا كان مسبوقًا؟ يعني مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية، ونسي أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، وسلم الإمام، وقام المأموم يقضي، فهل عليه سجود السهو؟
طلبة: نعم.
طلبة آخرون: لا.
الشيخ: ما عليه.
طالب: إذا كان مع الإمام لا.
الشيخ: لا، هو ..
الطالب: لا سجود عليه.
الشيخ: اصبر، بارك الله فيك.
هو دخل في الركعة الثانية، ونسي أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، ولما سلم الإمام قام يقضي، فهل يسجد إذا قضى أو لا؟
طلبة: لا يسجد.
الشيخ: يسجد.
طالب: تبع الإمام.

الجزء: 1 - الصفحة: 1585

الشيخ: يسجد؛ لأنه انفصل عن الإمام، انفصل، واضح؟ إذن يسجد لأنه انفصل عن الإمام، ولا تتحقق المخالفة بسجوده حينئذ؛ لأنه انفصل عن الإمام، وفارق الإمام.
وعليه فنقول: المأموم إذا سها في صلاته وكان مسبوقًا وجب عليه أن يسجد للسهو إذا كان سهوه مما يوجب السجود، تمام؟ هذا هو القول في سهو المأموم.
لو فُرض أن الإمام لا يرى وجوب سجود السهو، والمأموم يرى وجوب سجود السهو، مثل التشهد الأول، يرى بعض العلماء أنه سنة -كما هو مذهب الشافعي- وليست بواجب، فإذا تركه الإمام ولكن لم يسجد للسهو بناءً على أنه سنة وأن السنة لا يجب لها سجود السهو، فهل على المأموم الذي يرى أن سجود السهو واجب، هل عليه سجود؟ لا؛ لأن إمامه يرى أنه لا سجود عليه، وصلاته مرتبطة بصلاة الإمام، وهو لم يحصل منه خلل -المأموم- لأنه يجب عليه أن يتابع الإمام، فقد قام بما يجب عليه.
أما لو كان الإمام يرى وجوب سجود السهو ولكن لم يسجد، فسبحنا به في السجود، ولكنه إمام عنيد، لو لم نسبح به لسجد، لكن لما سبحنا به عاند ولم يسجد، ونحن نعرف أنه يرى وجوب السجود.
قال الفقهاء رحمهم الله: حينئذ يسجد المأموم إذا أيس من سجود إمامه؛ لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، والإمام فعل ما يوجب السجود، وترك السجود من غير تأويل، فوجب على المأموم أن يجبر هذا النقص ويسجد.
قال المؤلف: (وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب).
هذا الضابط فيما يجب سجود السهو له. سجود السهو واجب لكل شيء يبطل الصلاة عمده، كل شيء إذا تعمدته بطلت الصلاة فسجود السهو له واجب، هذا الضابط.
لو تركت قول: (رب اغفر لي) بين السجدتين، وجب عليك سجود السهو؛ لأنك لو تعمدت الترك بطلت صلاتك، فسجود السهو واجب في كل ما لو تعمدته لبطلت الصلاة. لو أن الإنسان ترك الفاتحة، هل يجب عليه سجود السهو؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ركن إي.
طالب: ما تنفعه.
الشيخ: نقول: نعم يجب عليه سجود السهو، ولكن يجب شيء آخر غير سجود السهو.

الجزء: 1 - الصفحة: 1586

طلبة: الإتيان ركعة.
الشيخ: وهو الإتيان بالركن، الإتيان بالركن على التفصيل السابق. طيب، لو ترك التشهد الأول نسيانًا؟
طالب: كذا.
الشيخ: ما هو كذلك، اترك الكذلكة، ترى الكذلكة ( ... ) هلكة، أيش؟
طالب: يجب عليه السجود.
طالب آخر: السجود فقط.
الشيخ: يجب عليه السجود فقط، ولا يجب عليه الإتيان به؛ لأنه واجب يسقط بالسهو، واضح؟ لو ترك الاستفتاح هل يجب عليه سجود السهو؟
طلبة: لا يجب.
الشيخ: لا يجب عليه سجود السهو، لماذا؟
طلبة: لأنه سنة.
الشيخ: لأنه لو تعمد تركه لم تبطل صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو، ولكن هل يسن أو لا؟
الصحيح أنه يسن أن يسجد له إذا تركه نسيانًا؛ لأنه قول مشروع، فيجبره بسجود السهو، ولا يكون سجود السهو واجبًا؛ لأن الأصل الذي وجب له السجود ليس بواجب، فلا يكون الفرع واجبًا.
فإذا ترك الإنسان سنة من عادته أن يأتي بها ولكن نسي، فسجود السهو لها سنة، أما لو ترك السنة عمدًا فهنا لا يشرع له السجود؛ لعدم وجود السبب، وهو السهو.
وقول المؤلف: (لما يبطل عمده الصلاة)، (لما): (ما) هنا اسم موصول، أي: الذي، يشمل الفعل والترك صح؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أو الترك فقط.
طلبة: والفعل.
الشيخ: الفعل والترك.
فلو زاد ركوعًا سهوًا، أجب.
طلبة: وجب.
الشيخ: وجب عليه السجود، لماذا؟ لأنه لو تعمد زيادة الركوع بطلت صلاته. ولو أتى بقول مشروع في غير موضعه، مثل أن يقرأ في الجلوس وهو جالس، قرأ وهو جالس، نسي، قرأ وهو جالس، هل يجب عليه السجود؟ لا يجب، لماذا؟ لأنه لو تعمد أن يقرأ وهو جالس لم تبطل صلاته.
فإذن القاعدة الآن منضبطة طردًا وعكسًا، فنقول: سجود السهو واجب لكل فعل أو ترك إذا تعمده الإنسان بطلت صلاته. غير واجب لكل قول أو فعل إذا تعمده لم تبطل الصلاة. لو قرأ وهو راكع أو ساجد نسيانًا، هل يجب أن يسجد للسهو؟
طالب: إي نعم.
طالب آخر: لا.
طالب آخر: يجب.
طلبة: لا يجب
الشيخ: يجب، لا يجب، هل يسن أو لا يسن؟
طلبة: يسن.

الجزء: 1 - الصفحة: 1587

الشيخ: يسن ما بعدها يسن، ما فيها لا يسن؟ إذن الخلاف في الوجوب، وأما الاستحباب فهو متفق عليه. صحيح الاستحباب متفق عليه، أما الوجوب فجمهور أهل العلم لا يرون الوجوب؛ لأنهم لا يرون بطلان الصلاة في تعمد القراءة في الركوع والسجود.
أقول: جمهور العلماء على أنه إذا تعمد القراءة في الركوع أو السجود لا تبطل الصلاة به. وعلى هذا فإذا نسي وقرأ في الركوع أو السجود، فإنه لا يجب عليه سجود السهو، لكن بعض العلماء وبعض الظاهرية قال: إذا تعمد القراءة في الركوع والسجود بطلت صلاته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا» (2).
فإذا قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد فقد أتى بما نهى الشارع عنه، فيبطل الصلاة، كما لو تكلم، قال زيد بن أرقم: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (3).
فإذا كان الرجل إذا تكلم في صلاته بطلت صلاته، فإذا قرأ وهو راكع أو ساجد بطلت صلاته؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى قال: «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ»، نهاه الله عز وجل «أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا» ما تقولون في هذا التعليل؟ قوي لكنه عند التأمل يتمزق؛ لأن الفرق بين نهينا عن الكلام وبين «نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ» أن النهي عن قراءة القرآن نهي عن قراءته في هذا المحل، لا عن قراءته مطلقًا، فإن القرآن قول مشروع في الصلاة، بل ركن فيها، الفاتحة قراءتها ركن، بخلاف كلام الآدميين فإنه منهي عنه لذاته نهيًا مطلقًا. فصار القياس غير صحيح، واضح يا جماعة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1588

فيقال: الفرق أن قراءة القرآن ليست لذاتها ولكن لمحلها، لا يقرأ في الركوع والسجود؛ لأن القرآن أشرف الكلام، فلا يناسب أن يقال في هيئة فيها الذل والخضوع، خدتوا بالكم؟ وإن كان الذل لله رفعة وعزة، لكن الهيئة لا تتناسب مع القرآن، ولهذا تجد أن المناسب في الركوع والسجود ما هو؟ التسبيح، تنزيه الله عن النقص والذل سبحانه وتعالى؛ فلذلك لا يناسب أن يقرأ القرآن الإنسان وهو راكع أو ساجد.
فالنهي عنه نهي لا لذاته ولكن لمحله، فافترق الكلام الذي نهينا عنه في الصلاة وهو كلام الآدميين، وكلام رب العالمين الذي نهينا أن نقرأه في هذا المحل المعين من الصلاة.
وعلى هذا فلو قرأ الفاتحة نسيانًا وهو راكع، فالسجود سنة، لكن لو جمع بين قراءة الفاتحة ونسيان التسبيح صار القرآن واجب لأيش؟
طالب: لترك السنة.
الشيخ: لترك التسبيح، وهو واجب. القاعدة إذن صحيحة، ولكن ينبغي أن تقيد، فيقال لما يبطل الصلاة عمده مما كان من جنس الصلاة -انتبهوا- ليخرج بذلك كلام الآدميين عمده أيش؟ يبطل الصلاة، لا شك، لكن سهوه لا يبطل الصلاة على القول الصحيح، ولا يوجب السهو، لا على القول الصحيح، ولا على القول الضعيف، مع أن عمده يبطل الصلاة؛ وذلك لأن عمد كلام الآدميين -على المشهور من المذهب- يبطل الصلاة، سواء وقع عمدًا أو سهوًا، وعلى القول الراجح أنه إذا وقع سهوًا أيش؟ لا يبطل الصلاة.
ولكن في هذه الحال إذا قلنا: لا يبطل، هل يوجب السجود؟ لا، فعليه يجب أن تقيد هذه القاعدة، وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة بماذا؟ بما إذا كان من جنس الصلاة، الركوع والسجود والقيام والقعود.
(وسجود السهو لما يبطل الصلاة عمده).
طالب: إذا فعل المصلي المأموم ما يوجب سجود السهو بعد السلام ولم ( ... ) نسي ..
الشيخ: إي نعم.
طالب: هل يسجد ولّا ما يسجد؟
الشيخ: لا، ما يسجد.
طالب: ما سمعنا السؤال.
الشيخ: ما يسجد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1589

يقول: إذا سها المأموم سهوًا يوجب السجود بعد السلام، وهو لم يفته شيء مع الإمام، فهل يسجد؟
إذا سلم الإمام سلم هو ثم سجد أو لا؟
نقول: لا؛ لأن هذا السجود لا يأتي بعد ركعة مستقلة، فهو تابع للركعة الأولى التي مع الإمام وهو لم يفته شيء.
طالب: شيخ أحيانًا لما يكون السجود بعد السلام، بعض المأمومين يقوم يكمل، أما إذا سجد الإمام رجع وسجد معه.
الشيخ: يرجع ( ... ) قام.
الطالب: بعدما يقوم.
الشيخ: يرجع.
الطالب: يسجد معه للسهو، ( ... )، يقوم تاني يكمل صلاته.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ما حكم الصلاة هذه؟
الشيخ: حكم صلاته أنه جاهل ما عليه شيء، لكن ينبه.
طالب: شيخ، لماذا ألزمنا المأموم إذا كان مسبوقًا بسجود السهو، وهو ما يتحمل عنه الإمام يا شيخ السهو؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: المسبوق ..
الشيخ: هذا المسبوق يجب عليه سجود السهو، إذا سجد الإمام قبل السلام.
الطالب: نعم.
الشيخ: إي، معلوم؛ لأنه الآن لا يجوز أن يفارق إمامه إلا بعد سلامه.
الطالب: ما يتحمل إمامه السهو لجهل المأموم؟
الشيخ: سهو المأموم متى؟
الطالب: إذا سها.
الشيخ: يعني سها المأموم في صلاته، وسجد مع الإمام، كذا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: تقول: يتحمل عنه الإمام هذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا، ما يتحمله؛ لأن سجود السهو مقيد قبل السلام أو بعده، وهذا في أثناء الصلاة.
طالب: لا، أنا ما أقصد هذا. إذا كان الإمام ..
الشيخ: المهم، هذه فائدة إن شاء الله، قصدتها ولّا ما قصدتها، يقول: إذا سها المأموم مع إمامه، وقد فاته شيء، وسجد هو مع الإمام سجود السهو، فهل يجب عليه أن يسجد إذا فرغ من إتمام صلاته لسهوه أو لا يجب؟
نقول: يجب؛ لأن سجوده مع الإمام إنما كان متابعة للإمام، وهو في أثناء الصلاة، وسجود السهو الذي تجبر به الصلاة لا يكون إلا.
طالب: بعد السلام.
الشيخ: إلا، إما بعد السلام، وإلا بعد التشهد عند السلام، إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1590

طالب: إذا سها المأموم يا شيخ مع الإمام، يعني المأموم سها والإمام سلم ونلزم إحنا المأموم أن يأتي بسجود السهو.
الشيخ: لا، إذا كان ما فاته شيء ما نلزمه.
الطالب: إذا فاته ونسي مع الإمام نسي ..
الشيخ: نسي قبل أن يسلم الإمام؟
الطالب: سها وهو مع الإمام.
الشيخ: إي نعم، سها وهو ..
الطالب: الإمام ما سها، لكن سها المأموم فقط، نحن قلنا: إذا كان مسبوقًا فيأتي بسجود السهو، ما يتحمل عنه الإمام السهو ..
الشيخ: لا، ما يتحمل عنه، ما يتحمل.
الطالب: ليش يا شيخ؟
الشيخ: لأنه الآن انفرد بآخر صلاته، ومحل سجود السهو في آخر الصلاة، والمأموم الآن صار في آخر صلاته منفردًا.
الطالب: لكن السهو حصل مع الإمام.
الشيخ: لكن متى يجب سجود السهو؟
الطالب: بعد السلام ..
الشيخ: عند السلام، هذا الآن المأموم عند السلام منفرد، ما هو مع الإمام حتى يتحمل عنه، ولهذا لو لم يفته شيء تحمل عنه الإمام.
طالب: شيخ، إذا جه الإمام سجد بعد السلام، والمأموم كان مسبوقًا، هل يسجد بعد السلام هو؟ سها الإمام ..
الشيخ: أنا فاهم، لكن أنت الظاهر أنك غائب أو نائم؟
الطالب: لا يا شيخ.
الشيخ: بلى، إحنا ما ذكرنا هذه؟
طلبة: ذكرناها.
الشيخ: ذكرنا هذه، ارجع للشريط.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، كيف ( ... ) صلاة الرجل الذي تعمد قراءة القرآن في السجود أو الركوع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه فعل ذلك في الصلاة؟ والصلاة أمر تعبدي.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: باعتبار ( ... ) لازم نرد عليه.
الشيخ: لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن هذا، ما نهى عنها، وقراءة القرآن في الصلاة تعبدية، لكنه بدل مكانها.
الطالب: إذن أتى بفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: إي، بس هو قول لا يؤثر، الصلاة هيئتها ما تغيرت، لو زاد ركوعًا أو سجودًا قلنا: صحيح تبطل صلاتك بالتعمد.
الطالب: ويش الدليل على هذا يا شيخ بالنسبة .. ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1591

الشيخ: الدليل على هذا أنه ما تتغير الهيئة، ما تتغير.
طالب: شيخ، الشارح يقول: (ولا يعتد مسبوقًا بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جهلًا) صحيح هذا الكلام؟
الشيخ: هذه مسألة مهمة.
يقول: إن المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلًا، يعني مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر، والإمام سها فصلى خمسًا، والناس كلهم تبعوه نسوا كما نسي الإمام، المسبوق الذي فاتته ركعة بالأول تابع الإمام، وسلم الإمام، كم صارت الذي دخل في الثانية.
الطلبة: أربعًا.
الشيخ: صارت أربعًا. فهل يعتد بهذه الزائدة أو لا؟
المؤلف كما سمعتم يقول: إنه لا يعتد بها. ويستدل أصحاب هذا القول بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (4) قال: هذا فاته ركعة يجب يأتي بركعة، وإذا أتى بركعة صارت الزائدة غير معتد بها؛ لأنه لو اعتد بها وقلنا: يأتي بركعة، ألزمناه أن يصلي خمسًا، لكن نلزمه أن يأتي بركعة لأن الزائدة أيش؟ لم يعتد بها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».
ولكن القول الصحيح أنه يعتد بها، وأنه لو أتى بزائدة بطلت صلاته؛ وذلك لأن صلاة الإمام خمسًا معذور فيها لأنه ناسٍ، أما أنت لو قمت وأتيت بالخامسة؟
طلبة: متعمد.
الشيخ: فأنت غير معذور، متعمد، وفرق بين الناسي والمتعمد.
بقي علينا الجواب عن الحديث؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وهذا الرجل صلاته الآن تامة، ويش يتم؟ تمت، صلى أربعة. فقال: «مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، معناه أن الإمام لم يزد على الواجب، فإذا لم يزد الإمام على الواجب وقد فاتني شيء، وجب علي أن آتي بما فاتني. أما وقد زاد الإمام بقدر ما فاتني فأي شيء أتمه الآن وقد صليت أربعًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1592

ولهذا فالقول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني: أنه يعتد بها، ولكن قولوا لي: لو أنه سبح بالإمام ولم يرجع، ماذا فهمنا مما سبق؟ أن من اتبعه في هذه الزيادة بطلت صلاته، إذن فالمأمومون سيجلسون، الذين دخلوا من أول الصلاة سيجلسون؛ لأنهم أتموا.
طالب: الصلاة.
طلبة: أربعًا.
الشيخ: أربعًا. والإمام ماش، لكن هذا المسبوق الآن هل يتابع الإمام في الزائدة أو لا؟
لا، لا يتابعه فيها؛ لأن الفرض أن الإمام صلاته الآن.
طلبة: تامة.
طالب: باطلة.
الشيخ: باطلة؛ لأنه نبه عن الزيادة وهو أصر.
لكننا نقول: لو تابعه فلا بأس؛ إذ إن الإمام قد يصر جازمًا بصواب نفسه فتكون صلاته صحيحة، وقد يصر لأنه ترك الفاتحة في إحدى الركعات مثلًا، فأتى بهذه لإتمام صلاته، فحينئذ لو تابعه المسبوق بهذه لم تبطل صلاته، وسلم معه.
( ... )

***
طالب: ( ... ) وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: (وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سها مرارًا كفاه سجدتان).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إذا سها المأموم في صلاته، فهل يجب عليه سجود السهو؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يجب.
الطالب: إذا كان متعمدًا، إذا كان متعمد بطلت الصلاة.
الشيخ: سها.
الطالب: سها؟
الشيخ: سها المأموم في صلاته فهل عليه سجود السهو أو لا؟
الطالب: نعم، عليه سجود السهو.
الشيخ: عليه سجود السهو؟ ما حفظت المتن الظاهر، ما حفظت الكتاب، نعم.
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: فيه تفصيل، ما هو؟
الطالب: إن شك في عدد الركعات.
الشيخ: لا.
الطالب: إذا سها في صلاته.
الشيخ: إذا سها المأموم في صلاته.
الطالب: إذا كان تبعًا لإمامه، إذا كان يعني مسبوقًا أو غير مسبوق.
الشيخ: نعم.
الطالب: فإذا كان مسبوقًا يسجد سجود السهو.
الشيخ: نعم.
الطالب: وإذا كان مع إمامه لا يسجد سجود السهو.

الجزء: 1 - الصفحة: 1593

الشيخ: إن كان غير مسبوق فلا سجود عليه.
الطالب: نعم.
الشيخ: وإن كان مسبوقًا، فعليه.
الطالب: فعليه السجود.
الشيخ: فعليه السجود.
ما تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: طيب. لماذا لا يسجد إذا كان غير مسبوق؟
طالب: لأنه تبعًا لإمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (1)، وهذا تبع للإمام فلا سجدة عليه.
الشيخ: نعم. نقول: لا يسجد إذا كان غير مسبوق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ».
هل هناك نظير في أن المأموم يترك الواجب من أجل متابعة الإمام؟ نعم.
طالب: ( ... ) التشهد الأول، إذا كان المأموم مسبوقًا بركعة ( ... ) الإمام إذا قام الإمام من بعد لأجل أن يأتي بالركعة، فالمأموم ..
الشيخ: إذا قام الإمام للرابعة.
الطالب: للثالثة.
الشيخ: للثالثة! بيجلس الإمام!
الطالب: إي نعم، إذا قام الإمام للرابعة، إذا كان المأموم مسبوقًا بركعة فقام الإمام.
الشيخ: لأيش؟
الطالب: ليأتي بالركعة الرابعة.
الشيخ: إذن، إذا قام للرابعة.
الطالب: إي نعم. فكان المأموم للتشهد الأول قام عن الموضع الذي ينبغي أن يجلس فيه، وهو في الركعة الثانية، اللي هو الجلوس للتشهد الأول في الركعة الثانية، قام عنه المأموم لمتابعة الإمام.
الشيخ: صحيح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: طيب. فهنا سقط عنه التشهد الأول مع وجوبه من أجل متابعة الإمام. ما هو الدليل على أنه إذا سجد الإمام سجد المأموم وإن لم يسه؟ إذا سجد الإمام وجب على المأموم أن يسجد معه وإن لم يسه؟
طالب: ( ... ) السؤال.
الشيخ: ما هو الدليل على أن الإمام إذا سجد وجب على المأموم أن يسجد وإن لم يسه المأموم؟
لأن المؤلف يقول: لا سجود عليه إلا تبعًا لإمامه، فما هو الدليل؟
طالب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (1).

الجزء: 1 - الصفحة: 1594

الشيخ: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ». وهل لهذا نظير أن المأموم يلزمه متابعة الإمام في أمر زائد على صلاة المأموم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هل له نظير؟ لأجل ( ... ) دل عليه الأثر والنظر أو القياس؟ نعم.
طالب: نعم له نظير؛ حيث إن سجود السهو واجب وليس بركن، والمأموم يترك الواجب لأجل متابعة الإمام.
الشيخ: لا، هذا نظير لكونه لا يسجد إذا وجب عليه سجود السهو، هذا الذي تقول، لكن نظير لكونه يزيد في صلاته، نعم؟
طالب: أن المأموم إذا دخل في الركعة الثانية فتكون هي الأولى له، فيجلس مع الإمام في التشهد ..
الشيخ: في غير محل الجلوس، فهنا وجب عليه أن يجلس مع أن هذا ليس محل جلوس له، من أجل متابعة الإمام.
إذن عندنا الآن دليل على كونه يسجد إذا سجد الإمام، ودليل على أنه لا يسجد إذا لم يفته شيء. الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (1)، أما القياس فيختلف.
قوله: (إلا تبعًا لإمامه) هل يلزم أن يتابع الإمام ولو كان السجود بعد السلام؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، ولو بعد السلام.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: على كلام المؤلف لا تخوف، بل هو بعمومهم من ظاهر.
طالب: من ظاهر الكلام.
الشيخ: نعم.
الطالب: إنه يسجد.
الشيخ: نقول: يسجد ولو بعد السلام، ولو بعد السلام.
وهذا هو المذهب أنه يسجد تبعًا لإمامه ولو سجد الإمام بعد السلام، فلا يقوم يقضي حتى يسجد مع إمامه، أما السلام فلا يسلم معه إذا كان قد فاته شيء، إذا كان السجود بعد السلام، والمأموم لم يفته شيء، فمتابعة الإمام ظاهرة ولّا لا؟ أنتم فاهمون يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا كان السجود بعد السلام والمأموم لم يفته شيء، فالمتابعة ظاهرة؛ لأنه سوف يسلم مع الإمام ثم يسجد مع الإمام، لكن إذا كان قد فاته شيء.
طالب: إذا كان قد فاته شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 1595

الشيخ: فكيف يتابع الإمام؟ هل يسلم معه؟
الطالب: إذا كان قد فاته شيء، فهنا نقول: لا يسلم مع الإمام؛ لأنه إن سلم بطلت صلاته؛ لأن صلاته والحالة هذه لم تتم، لكن ننظر هل يلزمه السجود أو لا يلزمه؟ نقول: إن أدرك ما سها فيه الإمام.
الشيخ: ( ... ) على كلام المؤلف.
الطالب: نعم؟
الشيخ: على كلام المؤلف.
الطالب: المؤلف يجعل تبعًا للإمام، يعني حتى وإن كان سجود الإمام بعد السلام، فإنه يسجد مع الإمام، يعني يسلم وإن كانت صلاته ناقصة ويسجد بعد السلام، هذا كلام المؤلف.
الشيخ: يعني معناه أن المأموم الذي قد فاته شيء يسلم مع الإمام.
الطالب: يسلم.
الشيخ: ويسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي ما فاته.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما أدري هذا، نعم؟
طالب: لأن المأموم عليه أن يسجد على كلام المؤلف، يسجد ليسلم مع الإمام، ويسجد سجود السهو اللي بعد التسليمتين، ويسجد السجود الثاني، ويقوم يلحق ما بقي منها.
الشيخ: لكن هل يسلم مع الإمام أو لا؟
الطالب: لا، ما يسلم.
الشيخ: ما يسلم.
الطالب: نعم، لا، ما يسلم.
الشيخ: يعني يسجد مع الإمام ولكن لا يسلم معه.
الطالب: يكمل السجود، ويقوم ( ... ).
الشيخ: إي، ويش تقولون؟
طالب: إي نعم.
طالب آخر: أيوه صح.
الشيخ: الصحيح الأخير؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: أنه لا يسلم مع الإمام، كيف يسلم مع الإمام؟
طالب: لكن كيف يسجد؟
الشيخ: يسجد تبعًا للإمام.
الطالب: نقول: الإمام سيسجد بعد السلام.
الشيخ: بعد السلام، نعم.
الطالب: وهذا كيف يسجد؟
الشيخ: يقول: يسجد ولكن لا يسلم.
الطالب: يعني بدون سلام.
الشيخ: بدون سلام.
فيه قول ثانٍ خلاف كلام المؤلف، فيما إذا كان المأموم قد فاته شيء، فهل يتابع الإمام؟
طالب: نعم، السؤال يا شيخ.
الشيخ: السؤال: إذا كان المأموم قد فاته شيء، وسجد الإمام بعد السلام، فهل المأموم على القول الثاني، هل يتابع الإمام أو لا؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا يتابعه.
الطالب: لا.
الشيخ: لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1596

الطالب: لأن صلاته لم تتم، يتعذر إن هو يسلم.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وهو مسبوق.
الشيخ: إذن تتعذر المتابعة، المتابعة متعذرة؛ لأن الإمام سلم وانتهت صلاته ثم سجد سجدتين، ولهذا لو أحدث بعد السلام وقبل السجدتين لم تبطل صلاته.
إذن القول الثاني أنه إذا كان السجود بعد السلام، فإن المأموم المسبوق لا يتابعه.
هل يسجد عند السلام ها المأموم هذا المسبوق؟
طالب: ننظر إذا كان السهو تعذر فيه الإمام فيسجد.
الشيخ: نعم.
الطالب: وإلا فلا.
الشيخ: إن أدرك السهو الذي حصل من الإمام.
الطالب: فهو يسجد.
الشيخ: سجد، وإلا فلا، مثّل للأول.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا أدرك الإمام في سهوه.
الطالب: مثلًا دخل مع الإمام في الركعة الثانية، والإمام سها في الركعة الثانية.
الشيخ: في أيش؟
الطالب: إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية.
الشيخ: في الركعة الثانية.
الطالب: نعم.
الشيخ: وسلم الإمام من ركعتين.
الطالب: وسلم الإمام من ركعتين.
الشيخ: طيب.
الطالب: إذا أدرك معه هذا السهو.
الشيخ: هذا أدرك معه السهو، تمام.
الطالب: فيتم الباقي، ثم يسجد.
الشيخ: ومثال الذي لم يدركه.
الطالب: لم يدركه فرضًا أن الإمام سها في الثانية، وهو أدركه في الثالثة.
الشيخ: نعم.
الطالب: فإن ( ... ) ..
الشيخ: مثل أن يكون سهو الإمام في الثانية، وهو دخل معه.
طالب: في الثالثة.
الشيخ: في الثالثة.
فإنه لا يسجد، تمام.
ذكر المؤلف قاعدة فيما يجب به سجود السهو، فما هذه القاعدة؟
طالب: إذا كان يبطل ..
الشيخ: كل شيء.
الطالب: كل شيء ..
الشيخ: يُبطل.
الطالب: تعمده، كل شيء إذا تعمد تركه وجب السجود له.
الشيخ: تركه ولّا فعله؟
طالب: تركه.
الشيخ: لا، ترك غير.
طالب: إذا فعل تركه.
الشيخ: كل شيء.
الطالب: إذا تركه.
الشيخ: إذا تركه.
طالب: بطلت الصلاة.
الشيخ: عمدًا.
طالب: عمدًا، بطلت الصلاة به، فوجب السجود له.
الشيخ: وإذا فعله؟
طالب: مثال تركه؟
الشيخ: لا، في الفعل غير الترك.

الجزء: 1 - الصفحة: 1597

طالب: كل شيء يبطل الصلاة تعمده سواء ترك أو فعل.
الشيخ: كل شيء يبطل الصلاة تعمده فعلًا كان أو تركًا فإنه.
الطالب: يجب له سجود السهو.
الشيخ: يجب له سجود السهو إذا سها فيه.
هذه العبارة هل هي مقيدة ولّا على إطلاقها؟
طالب: إن كل شيء، لا مقيدة.
الشيخ: بأيش؟
الطالب: بأن يكون الفعل من جنس الصلاة.
الشيخ: نعم، بأن يكون الفعل من جنس الصلاة، أي شيء يفعله على أنه صلاة، أو يتركه على أن الصلاة مقتضاها تركه، واضح؟ احترازًا من أيش؟
الطالب: من مثل كلام الآدميين.
الشيخ: احترازًا مما يبطل الصلاة تعمده وليس من الصلاة، مثل الكلام والأكل والشرب، وما أشبه ذلك.
إذا كان الشيء لا يبطل الصلاة عمده، فنسي وفعله، وهو لا يبطل الصلاة عمده؟
طالب: لا يجب عليه سجود السهو.
الشيخ: لا يجب سجود السهو، وهل يسن؟
الطالب: نعم، يسن، وعلى كلام المؤلف لا يسجد ولا يسن.
الشيخ: يعني لا يسن؟
طالب: لا، لا يجب ولكن يسن.
الشيخ: هو ما مر علينا في باب الأركان والواجبات؟
طالب: بلى.
طالب آخر: يسن.
الشيخ: هو قال المؤلف: يسن؟
طالب: إن ترك سهوًا يسن.
الشيخ: نعم.
الطالب: مثل دعاء الاستفتاح.
الشيخ: وإن تركه عمدًا؟
الطالب: ما يسن.
الشيخ: يعني كما قال بندر.
طالب: لا بأس.
الشيخ: يعني؟
الطالب: يسن.
الشيخ: يسن، إذن ما أتينا بفائدة، نعم.
طالب: مباح، ليس بسنة ولا واجب.
الشيخ: ليس بسنة ولا واجب، إلا إذا أتى بقول مشروع.
طالب: في غير موضعه.
الشيخ: في غير موضعه، فإنه يسن. إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يسن.

الجزء: 1 - الصفحة: 1598

مثال ذلك: لو نسي فرفع يديه عند السجود، لما أراد أن يسجد نسي ورفع يديه، فهنا نقول: لا يجب السجود، وكلام المؤلف يدل على أنه لا يشرع أيضًا، لا يشرع له السجود؛ لأن تعمد هذا لا يبطل الصلاة، وليس من القول المشروع في غير موضعه، ولكنه من الفعل المشروع في غير موضعه؛ لأن السجود لا يشرع فيه رفع اليدين، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان لا يفعل -يعني الرسول صلى الله عليه وسلم- وكان لا يفعل ذلك في السجود (5).
إذن السنن لا يجب السجود لها، لا لفعلها ولا لتركها، لكن هل يسن السجود؟
كلام الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: لا يسن، إلا فيما إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، وما عدا ذلك لا يسن.
ولكن ينبغي أن يقال بالسنية، أنه يسن لفعله أو تركه، إذا أتى بفعل مشروع في غير موضعه، أو بقول مشروع في غير موضعه، أو ترك قولًا مشروعًا، أو ترك فعلًا مشروعًا، فينبغي أن يسجد، لكن لا يجب. وإنما قلنا: ينبغي لأن الأصل الذي شرع من أجله السجود غير واجب، فما تفرع عنه فليس.
طلبة: بواجب.
الشيخ: بواجب.
مثال ذلك: رجل من عادته أن يستفتح الصلاة فنسي، نسي أن يستفتح نقول.
طلبة: يسن.
الشيخ: يسن له أن.
طلبة: يسجد.
الشيخ: يسجد.
رجل من عادته أن يرفع يديه عند الركوع، فنسي ولم يرفع، نقول: يسن له أن يسجد.
طالب: العلة يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: العلة.
الشيخ: العلة لأنه ترك شيئًا مشروعًا، فشرع له جبره.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط): (تبطل) يعني الصلاة (بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط): يعني دون الذي أفضليته بعد السلام.
أفادنا المؤلف رحمه الله هنا: أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضلية، وليس على سبيل الوجوب، وأن الرجل لو سجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام فلا إثم عليه، ولو سجد بعد السلام فيما أفضليته قبل السلام فلا إثم عليه؛ لأن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل أيش؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1599

طلبة: الأفضلية.
الشيخ: الأفضلية.
ولكن شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب، وأن ما جاءت السنة بكونه قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما جاءت السنة بكونه بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام. واستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله:
أما قوله فإنه يقول: «ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» (6) فيما قبل السلام، ويقول: «ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ» (7) فيما بعد السلام. والأصل في الأمر الوجوب.
وأما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: هذا فعله، سجد للزيادة بعد السلام، وسجد للنقص قبل السلام وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (8)، وهذا يشمل صلب الصلاة وجبر الصلاة، وسجود السهو جبر للصلاة.
وعلى هذا فما كان قبل السلام فهو قبل السلام وجوبًا، وما كان بعده فهو بعد السلام وجوبًا. وعلى هذا فيجب على كل أحد أن يعرف السجود الذي قبل السلام، والسجود الذي بعد السلام؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ثانيًا: ما هو الذي أفضليته قبل السلام أو بعده؟ الفقهاء رحمهم الله يرون أن الذي أفضليته بعد السلام هو ما إذا سلم عن نقص، إذا سلم قبل إتمام صلاته فأفضليته بعد السلام، وما سوى ذلك فأفضليته قبل السلام.
هذه القاعدة عند الفقهاء: أنه إذا سلم قبل تمام صلاته فأفضليته.
طلبة: بعد السلام.
الشيخ: بعد السلام. وما عدا ذلك فأفضليته.
طالب: قبل السلام.
الشيخ: قبل السلام. هذا كلامهم. أما كونه إذا سلم قبل إتمامها فالسجود بعد السلام فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي؛ إما الظهر وإما العصر، فسلم من ركعتين ثم ذكّروه فأتم صلاته، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (9)، هذا دليل واضح، وأما ما عدا ذلك فقالوا: إنه قبل السلام، ولكن هذا القول ضعيف.

الجزء: 1 - الصفحة: 1600

والصحيح أن ما كان لزيادة فهو بعد السلام، وما كان عن نقص فهو قبل السلام. هذا في الزيادة والنقص. وأما في الشك فما بنى فيه الإنسان على غالب ظنه، فهو بعد السلام، وما بنى فيه على اليقين فهو قبل السلام. هكذا جاءت السنة، وهذا القول هو الراجح؛ لأن هذا مقتضى السنة، فإذا صلى خمسًا وذكر في التشهد الأخير أنه صلى خمسًا فمتى يسجد على كلام المؤلف؟
طلبة: قبل السلام.
الشيخ: على كلام المؤلف قبل السلام، والصحيح أنه يسجد بعده؛ بعد السلام
وإذا شك في عدد الركعات، وغلب على ظنه أحد العددين الناقص أو الزائد، أخذ بما غلب على ظنه، وسجد؟
طلبة: بعد السلام.
الشيخ: بعد السلام على القول الراجح.، أما على كلام الفقهاء رحمهم الله فيقولون: إنه ليس هناك شيء يُبنى فيه على غلبة الظن، حتى لو ترجح عندك فابنِ على اليقين. والبناء على اليقين محل السجود فيه قبل السلام، ولهذا يجعلون الشك قسمًا واحدًا يبني فيه الإنسان على أيش؟ على اليقين، وهو الأقل. ولكن الصحيح الذي دلت عليه السنة أن الشك نوعان، أو أن الشك قسمان: شك يترجح فيه أحد الطرفين فتعمل بالراجح، وتبني عليه وتسجد بعد السلام، وشك لا يترجح فيه أحد الطرفين فتبني فيه على اليقين وتسجد قبل السلام.
المسألة الثانية مما أفادنا المؤلف: أن الصلاة تبطل إذا ترك السجود الذي محله قبل السلام، ولا تبطل إذا ترك السجود الذي محله بعد السلام.
وفرقوا بينهما بأن السجود الذي محله قبل السلام واجب في الصلاة؛ لأنه قبل الخروج منها، والسجود الذي بعد السلام واجب لها؛ لأنه بعد الخروج منها، والذي تبطل به الصلاة -أي تبطل بتركه إذا تعمده- هو ما كان واجبًا في الصلاة، لا ما كان واجبًا للصلاة.
ولهذا لو ترك التشهد الأول عمدًا بطلت صلاته؛ لأنه واجب في الصلاة. ولو ترك الإقامة -إقامة الصلاة- عمدًالم تبطل صلاته؛ لأن الإقامة؟
طالب: للصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1601

الشيخ: واجب للصلاة، وكذلك على القول الراجح: لو ترك صلاة الجماعة عمدًا، فإن صلاته لا تبطل؛ لأن الجماعة واجبة للصلاة، ليست فيها.
إذن يقولون: إنها تبطل بترك السجود الذي محله قبل السلام، لماذا؟
طلبة: لأنه واجب في الصلاة.
الشيخ: لأنه واجب فيها، فهو كما لو ترك التشهد الأول، ولا تبطل بترك السجود الذي بعد السلام؛ لأنه واجب لها، فهو كإقامة الصلاة، لا تبطل الصلاة بتركها.
وقول المؤلف: (وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط) الفاء هذه مرت علينا إعرابها تذكرونه؟ (فقط) ويش إعرابها؟
طالب: (قط) اسم فعل بمعنى جر.
الشيخ: جر.
الطالب: لا، اسم فعل معناه: انتهى، نسيتها. اسم فعل بمعنى ( ... ).
طالب آخر: الفاء زائدة لتحسين ( ... ).
الشيخ: ها؟
الطالب: (قط).
الشيخ: نعم، إي نعم.
الطالب: (قط) مصدر.
الشيخ: كيف (قط) مصدر؟
طالب: مصدر بمعنى: انتهى ..
الشيخ: (قط) بمعنى حسْب، ومنه مما جاء بالحديث: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا وَهِيَ تَقُولُ: {هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} [ق: 30] حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ -أَوْ عَلَيْهَا رِجْلَهُ- فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ: قَطْ، قَطْ» (10) يعني: حسْبي حسبي. إذن (فقط) يعني: فحسب.
وخرج بقوله: (فقط) ما أفضليته؟
طالب: بعد السلام.
الشيخ: بعد السلام.
قال المؤلف: (وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه).
(إن نسيه) أي السجود الذي قبل السلام (وسلم سجد إن قرب زمنه) فإن بعد سقط، والصلاة صحيحة؛ كرجل نسي التشهد الأول. هذا مثال: رجل نسي التشهد الأول، فيجب عليه سجود السهو، ومحله؟
طلبة: قبل السلام.
الشيخ: قبل ولّا بعد يا جماعة؟
طلبة: قبل السلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 1602

الشيخ: قبل السلام، لكن نسي وسلم، نقول: إن ذكرت في زمن قريب فاسجد، وإن طال الفصل سقط، نسي، يعني مثلًا لم تذكر إلا بعد مدة طويلة، فإنه يسقط، ولهذا قال: (سجد إن قرب زمنه)، فإن خرج من المسجد سلم وقام مسرعًا، فلما خرج من المسجد ذكر أنه لم يسجد، فإنه لا يرجع إلى المسجد، يسقط عنه، بخلاف ما إذا سلم قبل تمام الصلاة ناسيًا، ثم خرج من المسجد وذكر فإنه يرجع ويكمل؛ وذلك لأن الثانية، المسألة الثانية ترك ركنًا، لا بد أن يأتي به، وهذا ترك واجبًا يسقط بالسهو، فيستمر في سيره ولا يسجد.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل يسجد ولو طال الزمن؛ لأن هذا جابر للنقص الذي حصل، فمتى ذكره جبر به، ولكن الأقرب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه إذا طال الفصل فإنه يسقط؛ وذلك لأن هذا إما واجب للصلاة وإما واجب فيها، فهو ملتصق بها، فإذا طال الفصل سقط، وليس هذا صلاة مستقلة حتى نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (11)، بل هذا تابع لغيره، فإن ذكر في وقت قريب سجد وإلا سقط.
قال: (من سها مرارًا كفاه سجدتان)؛ لأن السجدتين تجبر كل ما فاته.
مثال السهو مرارًا: ترك قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، وترك التشهد الأول، وترك قول: (سبحان ربي الأعلى) في السجود، كم هذه؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، ثلاثة أسباب توجب سجود السهو، فنقول: يكفيك سجدتان؛ لأن الواجب هنا من جنس واحد، فدخل بعضه في بعض، كما لو أحدث ببول وغائط وريح وأكل لحم إبل فإنه يكفيه.
طلبة: وضوء واحد.
الشيخ: وضوء واحد، ولا يلزمه أن يتوضأ لكل سبب وضوءًا، فهنا الأسباب تعددت، أسباب السجود، لكن الواجب بهذه الأسباب شيء واحد، وهو سجود السهو، فتداخلت.
وعلى هذا فلو سها مرارًا كفاه سجدتان.
ولكن إذا اجتمعا سببان أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، والثاني يقتضي أن يكون السجود بعد السلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 1603

فهل نقول: أيهما أكثر فاعتبر به؟ أو نقول: اعتبر بما قبل السلام، أو اعتبر بما بعد السلام؟ فهذه ثلاثة احتمالات اعتبر بأيها أكثر مثلًا: لو سلم قبل تمام صلاته، وركع في إحدى الركعات ركوعين، وترك التشهد الأول فهنا.
طلبة: بعد السلام.
الشيخ: عندنا سببان يقتضيان أن يكون السجود بعد السلام وهما:
طالب: زيادة الركوع.
الشيخ: زيادة الركوع.
طالب: والسلام ..
الشيخ: والسلام قبل التمام.
وعندنا سبب واحد يقتضي السجود قبل السلام، وهو ترك التشهد.
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول.
فإن قلنا: إننا نُغلب الأكثر فالسجود متى؟
طلبة: بعد السلام.
الشيخ: بعد السلام، السجود بعد السلام.
مثال آخر:
رجل ركع في ركعة ركوعين، وترك قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، وقول: (سبحان ربي الأعلى) في السجود، فهنا.
طلبة: قبل السلام.
الشيخ: اجتمع عليه سببان للسجود قبل السلام وهما:
طالب: التسبيح.
الشيخ: ترك التسبيح في الركوع، وترك التسبيح في السجود، وسبب واحد يقتضي أن يكون السجود بعد السلام وهو زيادة.
طالب: الركوع.
الشيخ: الركوع، فأيهما نعتبر؟
طالب: الأكثر.
الشيخ: إذا قلنا باعتبار الأكثر، فالسجود يكون.
الطلبة: قبل السلام.
الشيخ: قبل السلام، ولكن المذهب يقولون: إننا نغلب ما قبل السلام مطلقًا، لماذا؟
قالوا: لأن ما قبل السلام جابر واجب أن يكون قبل أن يسلم، فكان المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير الجابر، ولهذا يقولون: إذا اجتمع سببان للسهو، أو لسجود السهو، أحدهما يقتضي أن يكون قبل السلام والثاني يكون بعده غُلب.
طالب: ما قبل السلام.
الشيخ: ما كان قبل السلام مطلقًا؛ لأنه ألصق بالصلاة، هذا أقرب، أنه يغلب ما كان قبل السلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 1604

طالب: ( ... ) السجود، وليس سجود السهو، ثم سلم من الصلاة وخرج وأحدث، هل نقول: توضأ، ثم اسجد، توضأ للسجود؟
الشيخ: لا، إذا خرج خلاص، أو أحدث ما يسجد، إذا طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث ولو في مكانه، فلا سجود.
طالب: أحسن الله إليك، إذا قلنا: إن المسبوق يتابع الإمام، ( ... ) السلام، إذا سلم الإمام فقام المأموم، هل يعود؟
الشيخ: يعود ما لم يستتم قائمًا، فإن استتم قائمًا فلا يعود.
الطالب: أليس واجب المتابعة؟
الشيخ: إي، لكن فارق المحل، فارق المحل معذورًا نعم؟
طالب: شيخ، قلنا: إن المسألة أن إذا كان الإمام يرى وجوب سجود السهو، والإمام لا يراه.
الشيخ: المأموم.
الطالب: الإمام يرى وجوب سجود السهو، ( ... ) وجوب التشهد ( ... ) فتركه.
الشيخ: أنت قلت: الإمام يرى وجوب السجود، والإمام لا يراه.
الطالب: المأموم لا يراه.
الشيخ: كذا قلت؟
الطالب: أظنه غلطًا.
الشيخ: قل الصواب الآن.
الطالب: الإمام يرى الوجوب.
الشيخ: وجوب أيش؟
الطالب: وجوب السجود للسهو والمأموم لا يراه، كونه يرى، وكلاهما يرى، الإمام يرى الوجوب، والمأموم يراه، ثم سبح فيه ولم يرجع، في التشهد الأول مثلًا، ثم سبح به ولم يرجع، قلنا: إنه إذا لم يرجع ولم يسجد له، يسجد المأموم.
الشيخ: طيب.
الطالب: يعني كيفية السجود له؟
الشيخ: يسجد سجدتين ويسلم، يسجد سجدتين ويسلم.
الطالب: بعد الإمام؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: إذا نسي آية من الفاتحة ثم ذكرها أثناء الصلاة أو بعد الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1605

الشيخ: إي نعم.
الطالب: هي ركن الفاتحة، قلنا: ونسي آية منها ( ... ).
الشيخ: وإيه بإشكال هذا؟
الطالب: فيه إشكال أنه الآن ما تبرأ.
الشيخ: ويش رأيكم يا جماعة.
طالب: يأتي بركعة.
الشيخ: نسي آية من الفاتحة، فماذا يصنع؟
طلبة: يأتي بركعة.
الشيخ: إن ذكر قبل أن يصل إلى محلها من الثانية يرجع، وإن لم يذكر إلا حين وصل محلها من الثانية، صارت الثانية هي الأولى.
طالب: كسقوط ركن.
الشيخ: ( ... )، هو سقوط ركن، ما دام ترك آية فكأنه لم يقرأها.
طالب: شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: أحسن الله إليك، إذا تعدد السهو في صلاة واحدة، وكان يعني في زيادة ونقص، شيخ ما نقول: إنه يعني يبدأ يسجد يعني على حسب ما فعل أول سهو، إن كان النقص أول شيء فيسجد له.
الشيخ: إي.
الطالب: قبل الصلاة؛ لأنه مطالب بها.
الشيخ: لكن الصلاة ما تمت.
الطالب: يعني تمت بعدما سها.
الشيخ: إي، لكن أنت تقول: إننا نبدأ بالأسبق.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: نجعل الحكم للأسبق.
الطالب: نعم.
الشيخ: نقول: لكن الصلاة واحدة، وسجود السهو في آخرها، فلم يصل إلى محل السجود إلا وقد اجتمع عنده.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: سببان.
الطالب: فيسجد قبل السلام.
الشيخ: فيغلب ما قبل السلام.
طالب: قام عن التشهد الأول، ويعني لم يعني يستتم، ولم يكن جالسًا؛ إنما بين القيام والجلوس، ثم رجع إلى التشهد الأول يعني في هذه الحالة يجب عليه سجود السهو؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: طيب حديث المغيرة.
الشيخ: حديث المغيرة لو صح، بس الحديث ضعيف.
الطالب: يعني في هذه الحالة يجب أن يسجد؟
الشيخ: هو لو صح الحديث كان نعم، كان نقول: ما يجب السجود. والتعليل ربما يكون له تعليل بأنه ما وصل إلى الركن الثاني.
لكن الحديث ضعيف، وإحنا تكلمنا على هذا في أثناء الدرس، لكن يمكن ما أنت بحاضر الظاهر؟
الطالب: لا، حاضر يا شيخ لكن أقول: السجود هل هو واجب أو على الاستحباب؟
الشيخ: أيش؟
طالب: يعني السجود بهذه الحالة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1606

الشيخ: عند العلماء واجب، يقولون: لأن هذا زاد، زاد في صلاته زيادة لو تعمدها لبطلت.
طالب: يا شيخ، لو نسي سجود السهو ثم سلم من الصلاة وخرج وأحدث، هل نقل: توضأ ثم اسجد؛ توضأ للسجود؟
الشيخ: لا، إذا خرج خلاص وأحدث ما يسجد، إذا طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث ولو في مكانه فلا سجود.
طالب: يا شيخ -أحسن الله إليكم- إذا قلنا: إن المسبوق يتابع الإمام قبل السلام إذا سلم الإمام فقام المأموم، هل يعود إلى .. ؟
الشيخ: يعود ما لم يستتم قائمًا، فإن استتم قائمًا فلا يعود.
الطالب: أليس واجب المتابعة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1607

الشيخ: إي، لكن فارق المحل معذورًا.
طالب: شيخ، قلنا في المسألة: إذا كان الإمام يرى وجوب السجود للسهو والمأموم يرى، كلاهما الإمام يرى الوجوب والمأموم يرى، ثم سبح به ولم يرجع في التشهد الأول، مثلًا قلنا: إنه إذا لم يرجع ولم يسجد له يسجد المأموم؛ يعني: كيفية السجود له؟
الشيخ: يسجد سجدتين ويسلم.
الطالب: بعد الإمام؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: أحسن الله إليكم، نسي آية من الفاتحة ثم ذكر أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، هي ركن الفاتحة قلنا: ونسي آية منها ( ... )؟
الشيخ: فيه إشكال هذا؟
الطالب: فيه إشكال؛ الآن ما يعتبر ركنًا.
الشيخ: وأيش تقولون يا جماعة؟ نسي آية من الفاتحة فماذا يصنع؟
الطلبة: يأتي بركعتين.
الشيخ: إن ذكر قبل أن يصل إلى محلها من الثانية يرجع، وإن لم يذكر إلا حين وصل محلها من الثانية صارت الثانية هي الأولى.
الطالب: سقوط ركن يعتبر؟
الشيخ: يكررها، هو سقوط ركن، ما دام ترك آية فكأنه لم يقرأها.
طالب: أحسن الله إليك، إذا تعدد السهو في صلاة واحدة وكان فيه زيادة ونقص، شيخ، ما نقول: إنه يبدأ يسجد؛ يعني: على حسب ما فعل أول سهو؛ يعني: إن كان النقص أول شيء فيسجده قبل الصلاة؛ لأنه مطالب به؟
الشيخ: لكن الصلاة ما تمت.
الطالب: يعني: تمت بعدما سها.
الشيخ: إي، لكن هو أنت تقول: إننا نبدأ بالأسبق، نجعل الحكم للأسبق، نقول: لكن الصلاة واحدة وسجود السهو في آخرها، فلم يصل إلى محل السجود إلا وقد اجتمع عنده؟
الطالب: أكثر من سبب.
الشيخ: سببان.
الطالب: يسجد قبل السلام؟
الشيخ: فيغلب ما قبل السلام.
طالب: قام عن التشهد الأول لم يستتم ولم يكن جالسًا؛ يعني: بين القيام والجلوس، ثم رجع إلى التشهد الأول، ففي هذه الحال يجب عليه سجود السهو؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: حديث المغيرة؟
الشيخ: حديث المغيرة (1) لو صح، بس الحديث ضعيف.
الطالب: يعني: في هذه الحال السجود واجب ولو لم يستتم؛ يعني: يجب أن يسجد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1608

الشيخ: هو لو صح الحديث كان نقول: ما يجب السجود، ربما يكون له تعليل بأنه ما وصل إلى الركن الثاني، لكن الحديث ضعيف، إحنا تكلمنا على هذا في أثناء الدرس.
الطالب: السجود هل هو واجب أو على الاستحباب؛ يعني: السجود لهذه الحال؟
الشيخ: عند العلماء واجب، يقول: لأن هذا زاد في صلاته زيادة لو تعمدها لبطلت.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا سها في سجود السهو كيف يصنع؟
الشيخ: اسأل الكسائي.
طالب: الكسائي وين رد؟
الشيخ: يقال: إن أبا يوسف -وهو من الفقهاء- اجتمع عند الرشيد ومعه الكسائي -وهو من أئمة النحو- فقال الكسائي: إن كل إنسان يتعمق في فن فإنه لا يخفى عليه الحكم في فن آخر، فقال أبو يوسف: لا يمكن، العلوم مختلفة، قال: لا، يمكن، قال أبو يوسف: أرأيت إذا سها في سجود السهو؟ قال: إذا سها في سجود السهو فليس عليه سهو، قال: من أين أخذته؟ من نحوك؟ قال: لأن المصغَّر لا يصغَّر.
هل هذا صحيح ولَّا لا؟ إنما إذا سها في سجود السهو فليس عليه سهو، لكن مثلًا لو سها هل سجد السجود الثاني في سجود السهو أو لا ولم يترجح عنده شيء؟ نقول: اسجدْ سجدة واحدة فقط، ولا نقول: اسجد سجدة واحدة ثم اسجد سجدتين، لا، نقول: اسجد السجدة الواحدة التي شككت فيها وينتهي.
طالب: جزاك الله خيرًا، سجود السهو يصير موجب ركن بعد الصلاة وواجب قبل السلام وركن بعد السلام؟
الشيخ: لا، ما هو زيادة، إذا كان زيادة فهو بعد السلام، إذا كان تركَ واجبٍ فهو قبل السلام.
الطالب: وإذا زاد ركنًا؟
الشيخ: إذا زاد ركنًا يختلف؛ إذا زاد ركنًا قوليًّا كما لو قرأ الفاتحة مرتين فليس عليه سجود السهو، إنما يسن له السجود فقط، يختلف.
طالب: إذا سلم على نقص وقال له الجماعة: نقصت ركعة، هل يأتي بالركعة الثانية بتكبيرة إحرام أم من غير تكبيرة إحرام؟
الشيخ: لا، يأتي بالباقية بدون تكبيرة، لو كبَّر للإحرام لبطلت صلاته؛ لأنه إذا كبر للإحرام معناه أنه قطع الأولى وابتدأ الثانية.

الجزء: 1 - الصفحة: 1609

الطالب: خرج من المسجد؟
الشيخ: يرجع.
الطالب: ويدخل الصلاة بدون تكبيرة إحرام؟
الشيخ: إي نعم، لكن يجلس ثم يقوم.
الطالب: يقوم بدون تكبيرة؟
الشيخ: بدون تكبير، نعم.
طالب: أحسن الله إليك، إذا كانت الصلاة رباعية فلنفرض أنها العصر والإمام سها في التشهد الأول، وبعدين كبَّر فيه ناس من الجماعة كبروا معه، لا هو سها نعم بعدما سها طبعًا كبَّر وقام يأتي بالركعة الثالثة، وناس من الجماعة جلسوا للتشهد الأول اللى وراه طبعًا تقريبًا رأوه فقاموا، وبعضهم قال: سبحان الله ( ... ) واقفًا بعدين استمروا، وفي آخر الصفوف جلسوا للتشهد الأول بعدين الإمام طبعًا كبَّر للركوع ومنهم من ( ... )؟
الشيخ: السؤال الأول: ما تقول في رجل سلَّم من ركعتين من الظهر، ثم ذكر، هل يتم أو لا يتم؟
الطالب: سلَّم ( ... ) يتم.
الشيخ: سلَّم من ركعتين في صلاة الظهر وهو مقيم، ثم ذكر، فهل يبني على ما مضى من صلاته ويتمها أو يستأنفها؟
الطالب: يتمها.
الشيخ: يتمها؟
الطالب: يصلي ركعتين، ثم يسجد للسهو.
الشيخ: خطأ.
الطالب: إن قرب الزمن يأتي بركعتين.
الشيخ: إن قرب الزمن. شرط آخر؟
الطالب: وألَّا يتكلم في غير مصلحتها.
الشيخ: لا.
طالب: إن كان في المسجد.
طالب آخر: ألَّا يظن أنها كملت على هذه الحال.
الشيخ: إحنا قلنا: سلَّم من الظهر على أنها الظهر.
طالب: ألَّا يُحدِث.
الشيخ: ألَّا يفعل ما يمنع بناء آخرها على أولها كالحدث، ما هو الدليل على هذا؟
الطالب: حديث ذي اليدين.
الشيخ: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين (2)، طيب أيش هو؟
الطالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى من العصر ركعتين.
الشيخ: صلى بأصحابه إحدى صلاة العشي.
الطالب: نعم، صلي بهم ركعتين، ثم سلم واتكأ على خشبة المسجد.
الشيخ: ثم سلم، ثم ذكروه فأتم، هذا الدليل.
إذا بنى على ما مضى فمتى يسجد قبل السلام أو بعده؟
طالب: يسجد قبل السلام.
الشيخ: قبل السلام، الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1610

الطالب: الدليل أنه كل نقص في الصلاة فسجوده قبل السلام.
الشيخ: هذا تعليل.
الطالب: قاعدة.
الشيخ: القاعدة ما يقال: دليل، هي تعليل.
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليسجد سجدتين قبل السلام، وهذا عن النقص.
الشيخ: قال الرسول هكذا؟ ! قال: من سلَّم من صلاته، ثم ذكر فأتم، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم؟ ! صعب، ترى النسبة إلى الرسول ما هي هينة.
طالب: بل بعد السلام.
الشيخ: هل يسجد قبل السلام أو بعده؟
الطالب: بعد السلام.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين أنه أتم، ثم سلم، ثم سجد.
الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، هذا الدليل.
هل هذا الدليل يناقض ما أشار إليه الأخ من أن النقص يكون السجود فيه قبل السلام؟
طالب: أما ما قاله من أن النقص يكون السجود له قبل السلام.
الشيخ: سؤالي هل يناقض أم لا؟ لست أسألك عن كلامه، هل يناقض أو لا؟ قل: لا ولَّا نعم.
الطالب: كيف؟ ما فهمت السؤال.
الشيخ: أقول: الأخ قال: إنه في هذه الصورة يسجد قبل السلام؛ لأن القاعدة أن ما كان عن نقص فهو قبل السلام، والحديث -كما أشار- يدل على أنه يسجد بعد السلام، فهل هذا الحديث يناقض القاعدة أو لا؟
الطالب: لا، هذا الحديث لا يناقض القاعدة.
الشيخ: لا يناقضها؟
الطالب: نعم، لا يناقضها.
الشيخ: كيف؟
الطالب: لأن هذا الرجل الذي سلَّم قبل إتمام صلاته زاد في صلاته السلام، فزيادة السلام وقعت في أثناء الصلاة.
الشيخ: إذنْ ليس بنقص؟
الطالب: لا، ليس بنقص.
الشيخ: هذا ما هو عن نقص، هذا في الواقع زيادة؛ لأنه سلم في أثناء الصلاة فأتى بزيادة.
إذا نسي التشهد الأول فكم حالة له؟
طالب: له أربع حالات.
الشيخ: أربع حالات.
الطالب: الحالة الأولى: إذا كان نوى القيام ولكنه يعني ما فرقت فخذيه لم ينهض.
الشيخ: هذه واحدة.
الطالب: هذا يتشهد ولا سجود عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1611

الشيخ: يعني الحالة الأولى: إذا هم أن ينهض عن التشهد الأول، ثم ذكر وبقي، ففي هذه الحال ليس عليه شيء؛ لأنه لم يزد في صلاته ولم ينقص.
الحالة الثانية؟
الطالب: الحالة الثانية: إذا نهض ولكنه لم يستتم قائمًا، ففي هذه الحالة عليه الرجوع.
الشيخ: عليه الرجوع.
الطالب: يجب عليه الرجوع.
الشيخ: والسجود؟
الطالب: يسجد بعد السلام.
الشيخ: ويسجد للسهو بعد السلام، الحالة الثانية: إذا نهض لكن لم يستتم فعليه الرجوع والسجود بعد السلام.
الحالة الثالثة؟
الطالب: الحالة الثالثة: إذا نهض واستتم قائمًا ولكنه لم يشرع في القراءة، ففي هذه الحالة يكره رجوعه إلى التشهد ويسجد قبل السلام.
الشيخ: في هذه الحال لا يرجع، يكره أن يرجع، إذن يستمر في صلاته ويسجد قبل السلام.
الحالة الرابعة؟
الطالب: الحالة الرابعة: أنه يستتم قائمًا ويشرع في القراءة.
الشيخ: أن يستتم قائمًا ويشرع في القراءة، في هذه الحال؟
الطالب: في هذه الحالة يحرم عليه الرجوع، وعليه السجود قبل السلام.
الشيخ: نعم، سمعتم الأحوال أربعة، ودليله حديث المغيرة بن شعبة على ما فيه من مقال.
رجل شك في الزيادة هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟
الطالب: يسجد.
الشيخ: يسجد؟
الطالب: إي نعم، ( ... ).
الشيخ: خطأ.
الطالب: إي، شك في الزيادة؟
الشيخ: شك في الزيادة نعم، هل يسجد أو لا يسجد؟
الطالب: لا يسجد.
الشيخ: خطأ.
الطالب: لأن في الزيادة فيه قولان، بعضهم يقول: كل من ( ... ).
الشيخ: أعطنا الجواب على قدر السؤال، إذا شك في الزيادة فهل يجب عليه سجود السهو أو لا؟ قل: لا ولَّا نعم.
الطالب: لا، ونعم، كلاهما.
الشيخ: كلاهما جمع بين النقيضين.
الطالب: من شك في زيادة .. ومن شك الرجل في زيادة ركعة مثلًا لو هو الراجح.
الشيخ: لا، هذاك في عدد الركعات، إنك تريد هذا في عدد الركعات.
الطالب: فيه زيادة عليه السجود.
الشيخ: عليه السجود.
الطالب: إذا كان ركنًا.
الشيخ: أيش تقول؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1612

طالب: فيه تفصيل؛ إذا شك في أثناء الركعة ..
الشيخ: في أثناء الزيادة.
الطالب: في أثناء الزيادة عليه السجود.
الشيخ: فعليه السجود.
الطالب: نعم، وإذا شك بعد الزيادة فلا سجود عليه.
الشيخ: ما تقولون؟
الطلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، إذنْ إذا شك في الزيادة فليس عليه سجود، إلا أن يكون الشك وقت فعل الزيادة فعليه السجود.
ما هو التعليل لهذا التفريق؟
الطالب: التعليل أن سجوده للزيادة في الصلاة زيادة.
الشيخ: لا، أنا قصدي ما هو التعليل لكونه إن شك في الزيادة وقت الفعل فعليه السجود، وإن شك بعد فراغه فلا سجود عليه؟
الطالب: لأنه وقت الفعل شك في جزء من الصلاة فوجب عليه السجود.
الشيخ: تردد في جزء من صلاته فوجب عليه السجود جبرًا لهذا التردد، وإذا كان بعد؟
الطالب: ما تمت صلاته على الوجه ..
الشيخ: إذا كان بعد ذلك فقد شك في سبب وجوب؟
الطالب: سجود السهو.
الشيخ: والأصل؟
الطالب: عدم ..
الشيخ: عدم ما يوجب السجود. فهمتم يا جماعة ولَّا ما فهمتم؟
طلبة: واضح.
طالب آخر: أعد لنا السؤال الآن.
الشيخ: إذا شك في الزيادة في أثناء فعلها وجب عليه السجود، وإن شك بعد انتهائها فلا سجود عليه؛ مثل شك في الرابعة وهو في أثناء الرابعة هل هي خامسة ولَّا رابعة؟ نقول؟
طالب: عليه السجود.
الشيخ: عليه السجود؛ لأنه أدى هذه الركعة الرابعة وهو متردد هل هي زائدة أو غير زائدة؟ فأدى جزءًا في صلاته مترددًا فيه، أما لو كان حين جلس للتشهد الأخير شك هل صلى أربعًا أم خمسًا؟ فنقول أيش؟
طالب: ليس عليه سجود.
الشيخ: ليس عليه سجود؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدمه.
ما تقول فيما لو شك في ترك واجب هل عليه السجود أو ليس عليه سجود؟
طالب: عليه السجود.
الشيخ: مثاله؟
الطالب: مثلًا إذا ترك التشهد الأول ..
الشيخ: شك هل ترك التشهد الأول أو لا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فعليه السجود.
الطالب: فعليه السجود.
الشيخ: ما فيه قول ثانٍ؟ عبارة المؤلف ويش يقول؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1613

الطالب: إذا ترك الواجب ..
الشيخ: ولا يسجد؟
الطالب: ولا يسجد لشكه.
الشيخ: (ولا يسجد لشكه في ترك واجب).
إذنْ هذا خلاف كلامك، أنت تقول: يجب عليه السجود، والمؤلف يقول: لا يسجد، فماذا تقول الآن؟ هل تنسحب أو تقول: هو رجل وأنا رجل، وهو يقول وأنا أقول؟
الطالب: يسجد لترك الواجب.
الشيخ: يسجد، ما هو إذا تركه، إذا تيقن أنه تاركه يسجد، ما فيه إشكال، لكن شك هل ترك الواجب أم لم يتركه؟
الطالب: لا، في دا ما يسجد.
الشيخ: ما يسجد؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: كما قال المؤلف؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لماذا؟ علِّل؟
الطالب: لأن الشك يبنى على اليقين.
الشيخ: اليقين هو ما فعله، إن كان بنى على اليقين فهو ما فعله.
رجل شك هل ترك التشهد الأول أو لا؟ رجل شك هل قال: سبحان ربي الأعلى في السجود أم لم يقل، المؤلف يقول: لا يسجد، التعليل؟
طالب: هو قول المؤلف أنه شك في سبب وجوب سجود السهو.
الشيخ: والأصل؟
الطالب: العدم.
الشيخ: عدمه، شك في سبب وجوب سجود السهو؛ لأن سبب وجوب سجود السهو ترك الواجب، وهذا قد شك فيه، فإذن هو شك في سبب وجوب سجود السهو والأصل عدم وجود السبب، وحينئذٍ لا يسجد. هل فيه قول آخر؟
طالب: غير الذي علله المؤلف؟
الشيخ: خلاف كلام المؤلف؛ يعني: هل فيها قول ثانٍ خلاف كلام المؤلف؛ هو أنه إذا شك هل ترك الواجب أم لم يتركه وجب عليه السجود؟
طالب: ما أعرف.
طالب آخر: إذا بنى على أقرب ظنه، إن غلب ظنه هنا أنه نسي التشهد يسجد للسهو.
الشيخ: إي، هذا بعد بناء على غلبة الظن، لكن على كلام ..
طالب: يجب عليه السجود.
الشيخ: فيه قول ثانٍ أنه إذا شك وجب عليه السجود.
الطالب: لأن الأصل عدم الإتيان بهذا ( ... ).
الشيخ: لأن الأصل عدم فعله.

الجزء: 1 - الصفحة: 1614

فيه قول ثانٍ يقول: إذا شك في ترك الواجب وجب عليه السجود، ليش؟ قالوا: لأن الأصل عدم فعله، هو الآن يشك هل تشهد أو لا؟ نقول: الأصل أنه لم يتشهد، فيجب عليه السجود، وهذا القول ذكرنا أنه أصح؛ لأن الأصل عدم وجود هذا الواجب والأصل شغل الذمة به، وهنا لم يتيقن أنه أبرأ ذمته منه فيجب عليه السجود.
رجل سها عدة مرات؛ ترك سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، وقول: سمع الله لمن حمده ناسيًا؟
طالب: تكفيه سجدتان على قول المؤلف.
الشيخ: لماذا؟ علِّل؟
الطالب: لأنه ترك زيادة توجب سجود السهو غير الزيادة، مثل لو أكل لحم جزور وأحدث يجزئه وضوء واحد.
الشيخ: لأنه تعددت الأسباب لمسبب واحد، وتعدد الأسباب لا يوجب تعدد المسبب؛ كما لو بال وتغوط وأحدث بريح وأكل لحم إبل ونام، خمسة أحداث، يكفيه؟
الطلبة: وضوء واحد.
الشيخ: وضوء واحد. فيه قول آخر ذكرناه؟
الطالب: قلنا: نبني على الأكثر؛ يعني: على الذي تركه بالأكثر، إن كان ترك الركن أو الواجب.
الشيخ: كيف؟ نحن نريد تعدد السجود.
الطالب: نعم، يعني: ركع ركوعين في ركعة؛ ركوعين في ركوع.
الشيخ: لا، هذا الذي تريد إذا اجتمع سببان أحدهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، فأيهما نغلب؟ هذا الذي تريد أنت، لكن أصل المسألة فيها قول ثانٍ ذكرته لكم أظن.
طلبة: ما ذكرته.
الشيخ: ما ذكرناه؟
طلبة: لا، ما ذكرناه.
الشيخ: أنا الآن أذكره وتذكرونه ها الحين.
ذكرنا أن بعض العلماء يقول: إذا اختلف محل السجود لزمه أربع سجدات؛ يعني: إذا سها مرتين إحداهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، والثاني يقتضي أن يكون قبل السلام فإنه يسجد مرتين؛ مرة قبل السلام، ومرة بعد السلام.
طالب: ذكرت -يا شيخ- قبل السلام مطلقًا يُغلَّب قبل السلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 1615

الشيخ: لا، يغلب قبل السلام إذا اقتصرنا على سجدتين، على كلام المؤلف، على كل حال فيه قول ثانٍ في المسألة أنه إذا كان السبب الموجب للسجود يقتضي أن يكون السجود قبل السلام وسبب آخر يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، فإنه يسجد مرتين؛ مرة قبل السلام، ومرة بعده، مثال ذلك: ترك التشهد الأول وزاد ركوعًا في إحدى الركعات، فالأول محله؟
طلبة: قبل السلام.
الشيخ: والثاني؟
طلبة: بعد السلام.
الشيخ: فيقولون: اسجد مرتين؛ مرة قبل السلام لترك التشهد الأول، ومرة بعده لزيادة الركوع، لكن المذهب لا، يكفيه سجدتان في الجميع، ولكن أيهما يغلب؟
طالب: قبل السلام.
الشيخ: المذهب أنه يغلب ما قبل السلام؛ لأنه أدخل في الصلاة.
طالب: والراجح؟
الشيخ: لا، الراجح يكفي سجود واحد، ويكون قبل السلام إذا اجتمع فيه سببان.

***
الطالب: ( ... ) نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى:

[باب صلاة التطوع]
ثم قال المؤلف: (باب صلاة التطوع).
أولًا: يجب أن نعلم أن من رحمة الله بعباده وحكمته أن شرع لهم في الواجبات نظيرها من التطوع، كل ركن من أركان الإسلام فله نظير من التطوع؛ الصلاة لها تطوع، والزكاة؟
طلبة: لها تطوع.
الشيخ: والصيام؟
طلبة: له تطوع.
الشيخ: والحج؟
طلبة: له تطوع.
الشيخ: له تطوع، وهذا من رحمة الله بالخلق ومن حكمته؛ أما كونه من رحمته فلأن هذا التطوع يزداد به الإنسان ثوابًا وأجرًا وقُربة إلى الله، وأما كونه من حكمته فلأن هذا التطوع يكمل به نقص الفرائض يوم القيامة، وما من إنسان إلا وفي فرائضه نقص، فمن حكمة الله ورحمته أن جعل هذا التطوع ليجبر به النقص. نعم.

آكَدُها كُسوفٌ ثم استسقاءٌ ثم تَراويحُ ثم وِتْرٌ يُفْعَلُ بينَ العشاءِ والفجْرِ، وأَقَلُّه رَكعةٌ وأَكثرُه إحدى عشرةَ مَثْنَى مَثْنَى، ويُوتِرُ بواحدةٍ، وإن أَوْتَرَ بخَمْسٍ أو سَبْعٍ لم يَجْلِسْ إلا في آخِرِها، وبتِسْعٍ يَجلِسُ عَقِبَ الثامنةِ ويَتَشَهَّدُ ولا يُسَلِّمُ ثم يُصَلِّي التاسعةَ ويَتَشَهَّدُ ويُسَلِّمُ، وأَدْنَى الكمالِ ثلاثُ رَكَعَاتٍ بسلامَيْنِ يَقرأُ في الأُولى بسَبِّح وفي الثانيةِ بالكافرونَ وفي الثالثةِ بالإخلاصِ، ويَقْنُتُ فيها بعدَ الركوعِ

آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة؛ مثنى مثى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى بـ (سبح)، وفي الثانية بـ (الكافرون)، وفي الثالثة بـ (الإخلاص).

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم،
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب صلاة التطوع)، (صلاة التطوع) من باب إضافة الشيء إلى نوعه؛ لأن الصلاة جنس ذو أنواع، فصلاة التطوع يعني: الصلاة التي تكون تطوعًا؛ أي: نافلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1616

والتطوع يطلق على فعل الطاعة مطلقًا، فيشمل حتى الواجب، قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 158] مع أن الطواف بهما ركن من أركان الحج والعمرة، ولكن المراد بالتطوع في اصطلاح الفقهاء: كل طاعة ليست بواجبة.
ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن شرع لكل فرض تطوعًا من جنسه؛ ليزداد المؤمن إيمانًا بفعل هذا التطوع، ولتكمل به الفرائض يوم القيامة، فإن الفرائض يعتريها النقص، فتكمل بهذه التطوعات التي من جنسها، وإذا نظرنا إلى العبادات وجدنا أن كل عبادة مفروضة لها تطوع من جنسها؛ فالوضوء واجب وتطوع، والصلاة واجب وتطوع، والصدقة واجب وتطوع، والصيام واجب وتطوع، والحج واجب وتطوع، والجهاد واجب وتطوع، والعلم واجب وتطوع، كل العبادات، صلاة التطوع هي الصلاة التي ليست بواجبة.
وهي أنواع في الحقيقة:
منها ما يُشرَع له الجماعة، ومنها ما لا يُشرَع.
ومنها ما هو تابع للفرائض، ومنها ما ليس بتابع.
ومنها ما هو موقت، ومنها ما هو غير موقت.
ومنها ما هو مقيد بسبب، ومنها ما ليس مقيدًا بسبب.
المهم أنها أنواع، وكلها يطلق عليها صلاة تطوع.
قال المؤلف رحمه الله: (آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر) قال المؤلف: إن (آكدها الكسوف)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وخرج إليه فزعًا، وصلى صلاة غريبة، وعرضت عليه في صلاته هذه الجنة والنار، وخطب بعدها خطبة بليغة عظيمة، وشرع لها الجماعة، فنادى؛ يعني: أمر مناديًا أن ينادي: الصلاة جامعة (3)، فهي آكد صلاة التطوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 1617

وفهم من كلام المؤلف أن صلاة الكسوف نافلة من باب التطوع، وفيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن صلاة الكسوف فرض واجب؛ إما على الأعيان، وإما على الكفاية، وأنه لا يمكن للمسلمين أن يروا إنذار الله بكسوف الشمس والقمر ثم يَدَعُوا الصلاة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأمر بالصدقة والاستغفار والتكبير والفزع إلى الصلاة، وحصل منه شيء لم يكن مألوفًا من قبل، فكيف تقترن بها هذه الأحوال ثم نقول: هي سنة، لو تركها المسلمون لم يأثموا؟ ! فأقل ما نقول فيها: إنها فرض كفاية، وعلى هذا فتنزع من باب صلاة التطوع لتلحق بصلاة الفريضة.
(ثم استسقاء) الاستسقاء يلي صلاة الكسوف في الآكدية، على ما ذهب إليه المؤلف؛ لأن المؤلف رحمه الله جعل مناط الفضيلة بالاجتماع على الصلاة، فما شرع له الاجتماع فهو أفضل مما لم يشرع له الاجتماع، فالاستسقاء عنده أفضل من الوتر مثلًا، لماذا؟ لأن صلاة الاستسقاء تشرع فيها الجماعة بخلاف الوتر، وما شرعت له الجماعة فهو أوكد من غيره.
ولكن في هذا نظر، والصواب أن الوتر أوكد من الاستسقاء؛ لأن الوتر داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فقال: «إِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» (4)، وقال: «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، أَوْتِرُوا» (5).
وأما الاستسقاء فإنه لم يرد إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يستسقي بالصلاة، فقد يستسقي بالدعاء في خطبة الجمعة أو في غيرها (6).
والاستسقاء هو أن الناس إذا أجدبت الأرض وقحط المطر وتضرروا بذلك، خرجوا إلى الصحراء إلى مصلى العيد، فصلوا كصلاة العيد، ثم دعوا الله عز وجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1618

قال: (ثم تراويح) تلي الاستسقاء، (ثم وتر) فقدمها على الوتر -أي: التراويح- بناء على أن مناط الفضيلة هو الجماعة، والتراويح تشرع لها الجماعة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في رمضان ثلاث ليال، ثم تخلَّف في الثالثة أو في الرابعة، وقال: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ» (7)، فبقيت الأمة الإسلامية لا تقام فيها صلاة التراويح جماعة حتى جمعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على تميم الداري وأبي بن كعب (8).
فالمؤلف يرى أن التراويح مقدمة على الوتر، والتراويح من صلاة الليل، ولكن الصحيح أن الوتر مقدم عليها وعلى الاستسقاء؛ لأن الوتر أمر به وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم: إن الوتر واجب، وألحقوه بالصلاة المفروضة.
وقال بعض العلماء: إنه واجب على من له وِرْدٌ من الليل؛ يعني: على من يقوم الليل، وقال آخرون: إنه سنة.
وصلاة هذا شأنها عند أهل العلم، كيف نجعل التراويح الذي اختلف في استحباب الجماعة لها أفضل منه؟ ! إذن فالصواب: الكسوف، ثم الوتر، ثم الاستسقاء، ثم التراويح؛ لأن الاستسقاء صلاة يقصد بها رفع الضرر، فالناس في حاجة إليها أكثر من التراويح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1619

قال: (ثم تراويح، ثم وتر) التراويح: هو قيام الليل في رمضان، وسمي تراويح؛ لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيه والركوع والسجود، فإذا صلوا أربعًا استراحوا، ثم استأنفوا الصلاة أربعًا، ثم استراحوا، ثم صلوا ثلاثًا، على حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا (9)، وهذه الأربع التي كان يصليها أولًا ثم ثانيًا يسلم فيها من ركعتين، كما جاء ذلك مفسرًا عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين (10).
وبه نعرف أن من توهم أن هذه الإحدى عشرة تجمع الأربع في سلام واحد والأربع في سلام واحد فإنه واهم، ولعله لم يطلع على الحديث الذي صرحت فيه بأنه يسلم من كل ركعتين.
وفي الحقيقة أن هذا المسلك الذي يسلكه بعض الناس -وهو التسرع في الحكم من غير تأمل- مسلك مُشْكِل؛ لأننا حتى على فرض أن عائشة لم تفصِّل، فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» (11) يحكم على هذه الأربع بأنها يُسلِّم فيها من كل ركعتين؛ لأن فعل الرسول الْمُجْمَل يفسِّره قوله المفصَّل.
أما الوتر فإنه سيأتينا -إن شاء الله- أن أقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، ويأتي بيان صفته أيضًا.
والوتر سنة مؤكدة، حتى عند القائلين بأنه سنة يرون أنه من السنن المؤكدة جدًّا، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، فوصفه بأنه رجل سوء، وحكم عليه بأنه غير مقبول الشهادة، وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر.

الجزء: 1 - الصفحة: 1620

قال المؤلف في بيان الوتر: (يفعل بين صلاة العشاء والفجر) يعني: هذا وقته بين صلاة العشاء والفجر، وسواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديمًا، فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ؛ صَلَاةُ الْوِتْرِ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ» (12)، ولأن صلاة الوتر يختم بها صلاة الليل، وإذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة، ولم يبق إلا صلاة التطوع، فللإنسان أن يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديمًا.
وقوله: (والفجر) يعني: طلوع الفجر؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى»، فإذا طلع الفجر فلا وتر.
وما يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان الفجر وإقامة الفجر فإنه عمل مخالف لما تقتضيه السنة، ولا حجة بقول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالوتر ينتهي بطلوع الفجر؛ إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر، لكن ماذا تصنع؟ تصلي في الضحى وترًا مشفوعًا بركعة، فإذا كان من عادتك أن توتر بثلاث صليت أربعًا، وإذا كان من عادتك أن توتر بخمس فصلِّ ستًا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (13).
إذنْ وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ولَّا صلاة الفجر؟
الطلبة: طلوع الفجر.

الجزء: 1 - الصفحة: 1621

الشيخ: قال المؤلف: (وأقله ركعة) لم يتكلم المؤلف رحمه الله هل الأفضل تقديمه في أول الوقت أو تأخيره، ولكن دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره؛ لأن صلاة الليل أفضل وهي مشهودة، ومن خاف ألَّا يقوم فأول الليل أفضل، فصار وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون في آخر الوقت إلا إذا خاف ألَّا يقوم من آخر الوقت فليوتر أوله.
ثم قال المؤلف: (وأقله ركعة)؛ لأنه يحصل بها الوتر؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»، أخرجه مسلم (14)، وقوله: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»، وهو في الصحيحين، فقوله: «صَلَّى وَاحِدَةً» يدل على أن أقل الوتر واحدة، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة وليس عليه إثم، لو أنه صلى العشاء ثم أتى بركعة على أنها الوتر ولم يأت براتبة العشاء، ماذا نقول له؟ نقول: لا بأس ولا حرج، وإذا كنت في سفر فهذا هو السنة؛ أي: أن السنة ألَّا تصلي راتبة العشاء، ثم لك أن توتر بركعة.
يقول: (أكثره إحدى عشرة ركعة؛ مثنى مثنى، ويوتر بواحدة) يعني: يصليها مثنى مثنى؛ أي: اثنتين اثنتين.
(ومثنى مثنى) مرت علينا قريبًا في النحو أنها وصف فيه الوصف والعدل فهو لا ينصرف، لكنه هنا في محل نصب؛ يعني: ما نقول: إنه مجرور بالفتحة.
قال: (ويوتر بواحدة) لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة (10).
ويجوز الوتر بثلاث، ويجوز بخمس، ويجوز بسبع، ويجوز بتسع، فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة:
الصفة الأولى: أن يسرد الثلاثة بتشهد واحد.
والثانية: أن يسلم من ركعتين، ثم يوتر بواحدة.
كل هذا جاءت به السنة، فإذا فعل هذا مرة وهذا مرة فحسن.

الجزء: 1 - الصفحة: 1622

أما إذا أوتر بخمس فإنه لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها ويسلم، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (15)، وإذا أوتر بسبع فكذلك لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها، وإذا أوتر بتسع تشهد مرتين؛ مرة في الثامنة، ثم يقوم ولا يسلم، ومرة في التاسعة يتشهد ويسلم، وإن أوتر بإحدى عشرة فإنه ليس له إلا صفة واحدة؛ يسلم من كل ركعتين، ويوتر منها بواحدة.
قال المؤلف: (وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وإن أوتر بتسع يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، ويتشهد ويسلم) إذنْ ذكر المؤلف رحمه الله صفة الوتر في جميع الركعات.
ثم قال: (وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين) هذا أدنى الكمال، ويجوز أن يجعلها بسلام واحد، لكن بتشهد واحد لا بتشهدين؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بصلاة المغرب (16).
قال: (يقرأ في الأولى (سبح)، وفي الثانية (الكافرون)، وفي الثالثة (الإخلاص) يقرأ في الأولى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} كاملة، وفي الثانية (الكافرون) أو (الكافرين)؟
الطلبة: الكافرون.
الشيخ: الكافرون، على وجه الحكاية؛ لأن (الكافرين) نفسها ما تقرأ، ولا يمكن أن يتسلط الفعل (يقرأ) على (الكافرين)، الكافر لا يُقرَأ، إذنْ يسلط الفعل على اسم هذه السورة، وهذه السورة تسمى سورة الكافرون.
(وفي الثالثة الإخلاص) وهي {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وسميت الإخلاص؛ لأن الله أخلصها لنفسه، ليس فيها شيء إلا التحدث عن صفات الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل؛ لأن الإقرار بها ينافي الشرك وينافي التعطيل.
قال: (ويقنت فيها بعد الركوع) (يقنت فيها) أي: في الثالثة، (بعد الركوع).

الجزء: 1 - الصفحة: 1623

القنوت يطلق على معانٍ؛ منها الخشوع، كما في قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، وكما في قوله: {وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} [التحريم: 12].
ويطلق على الدعاء، كما هنا (يقنت بعد الركوع) يعني: يدعو بعد الركوع.
وظاهر كلام المؤلف أنه يدعو بعد أن يقول: ربنا ولك الحمد بدون أن يكمل التحميد، ولكن لو كمله فلا حرج؛ لأن التحميد مفتاح الدعاء، فإن الحمد والثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء.
يقول المؤلف: (يقنت فيها بعد الركوع) ولم يبين هل يرفع يديه أم لا؟ وظاهر كلامه أنه لا يرفع يديه، ولكن قد يقال: إن الكتاب مختصر، وترك ذكر رفع اليدين اقتصارًا لا اعتبارًا؛ يعني: ما تركه اعتبارًا بأنه لا ترفع، ولكن اقتصارًا على ذكر الدعاء فقط.
والصحيح أنه يرفع يديه؛ لأن ذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (17)، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع يديه.
ولكن كيف يرفع يديه؟
قال العلماء: يرفع يديه إلى صدره، ولا يرفعهما كثيرًا؛ لأن هذا الدعاء ليس دعاء ابتهال يبالغ فيه الإنسان بالرفع، ولكنه يرفع إلى صدره؛ لأنه دعاء رغبة، ويبسط يديه هكذا وظهورهما إلى السماء، هكذا قال أصحابنا رحمهم الله.
وظاهر كلام أهل العلم أنه يضم اليدين بعضهما إلى بعض؛ كحال المستجدي الذي يطلب من غيره أن يعطيه شيئًا، وأما بعض الناس يفرق هكذا فلا أعلم لهذا أصلًا؛ لا في السنة، ولا في كلام العلماء.
يقول: (يقنت بعد الركوع ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت)، إلى آخره إلى أن قال: (ويمسح وجهه بيديه).

الجزء: 1 - الصفحة: 1624

يقول: (اللهم اهدني فيمن هديت) وظاهر كلامه أنه يبدأ بهذا الدعاء قبل أن يثني على الله عز وجل، لكن صح عن عمر أنه يبدأ بقوله: اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونتوب إليك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق (18).
(اللهم اهدني فيمن هديت) واختار هذا الإمام أحمد رحمه الله؛ لأنه ثناء على الله، والثناء مقدم على الدعاء؛ لأنه فتح باب الدعاء.
يقول: (اللهم اهدني فيمن هديت) (اللهم) أصله: يا الله، لكن حذفت (يا) وعوض عنها الميم وبقيت (الله)، وإنما حذفت الياء لكثرة الاستعمال، وعوض عنها الميم للدلالة عليها، وأُخِّرت للبداءة باسم الله، وجُعِلت ميمًا للإشارة إلى جمع القلب على هذا الدعاء، ولم تجعل نونًا أو باءً؛ لم تجعل (اللهن) أو (اللهب)، وإنما يقال: اللهم؛ لأن الميم تدل على الجمع إشارة إلى جمع القلب على الله عز وجل في حال الدعاء.
(اللهم اهدني فيمن هديت) والذي يقول: اهدني هو المنفرد، أما الإمام فيقول: اللهم اهدنا، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَخَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ فَقَدْ خَانَهُمْ» (19)؛ لأنه إذا دعا الإمام فقال: اللهم اهدني والمأمومون يقولون: آمين، صار الدعاء له والمأموم ما له شيء، إلا أنه يؤمن على دعاء الإمام لنفسه، وهذا نوع خيانة، إذن يقول الإمام: اللهم اهدنا بالجمع؛ لأنه يدعو لنفسه ولمن وراءه.
قوله: (اللهم اهدني فيمن هديت) أي: في جملة من هديت، وهذا فيه نوع من التوسل بفعل الله سبحانه وتعالى، وهو هدايته من هدى، فكأنك تتوسل إلى الله الذي هدى غيرك أن يهديك في جملتهم، والهداية هنا يراد بها هداية الإرشاد وهداية التوفيق؛ هداية الإرشاد التي ضدها الضلال، وهداية التوفيق التي ضدها الغي.

الجزء: 1 - الصفحة: 1625

واسأل الآن من الذي فقد هداية الإرشاد من الأمم؟
الطالب: النصارى.
الشيخ: النصارى، والذي فقد هداية التوفيق اليهود.
فأنت إذا قلت: (اللهم اهدني) تسأل الله تعالى هدايتين؛ هداية الإرشاد وذلك بالعلم، وهداية التوفيق وذلك بالعمل؛ لأنه ليس كل من علم عمل، وليس كل من عمل عمل عن علم، وتمام التوفيق أن تعلم وتعمل.
وقوله: (وعافني فيمن عافيت) تسأل الله العافية، (فيمن عافيت) أي: في جملة من عافيت، وهذا -كما قلته آنفًا- فيه نوع من التوسل إلى الله تعالى بفعله في غيرك، فكأنك تقول: كما عافيت غيري فعافني.
والمعافاة هل المراد المعافاة في الدين أو في الدين والدنيا؟
طلبة: تشمل الأمرين.
الشيخ: تشمل الأمرين؛ أن يعافيك من أسقام الدين؛ وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات والشبهات، ويعافيك من أمراض الأبدان؛ وهي اعتلال صحة البدن.
والإنسان محتاج إلى هذا وإلى هذا، وحاجته إلى المعافاة من مرض القلب أعظم من حاجته إلى المعافاة من مرض البدن؛ ولهذا يجب علينا أن نلاحظ دائمًا قلوبنا، وننظر هل هي مريضة؟ هل هي صحيحة؟ هل صدئت تحتاج إلى دعك وغسل أو هي نظيفة؟ لا نطلق الأمر على علاته؛ لأنك إذا أطلقت الأمر -يا إخواني- ضعت، بقيت دائمًا ليس لك صلة مع الله، فإذا كنت تنظف قلبك دائمًا في معاملتك مع الله وفي معاملتك مع الخلق حصَّلت خيرًا كثيرًا، وإلا فإنك سوف تغفل، وتفقد الصلة مع الله، وحينئذٍ يصعب عليك التراجع.
حافظ على أن تكون دائمًا تفتش في قلبك؛ فيه غفلة، فيه مرض شبهة، فيه مرض شهوة، وكل شيء -ولله الحمد- له دواء، القرآن كله دواء للشبهات والشهوات، الترغيب في الجنة والتحذير من النار مثلًا هذا من أجل طرد الشهوات، بدل ما تميل إلى الشهوات في الدنيا التي فيها المتعة، تذكر متعة الآخرة ونخاف من الشر في الآخرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1626

ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال: «لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ» (20)، شوف كيف الدواء «لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ»، فيقول: «لَبَّيْكَ» يعني: إجابة لك، من أجل أن يكبح جماح نفسه حتى لا تغتر بما شاهدت من متع الدنيا، «لَبَّيْكَ» فيقبل على الله، ثم يوطن نفسه ويقول: «إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ» لا عيش الدنيا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المهم أن العافية تشمل سؤال العافية من أمراض القلوب التي مدارها على الشبهات والشهوات ودواؤها في كتاب الله، فكتاب الله كله مملوء بالعلم والبيان الذي تزول به الشبهات، ومملوء بالترغيب والترهيب الذي يزول به داء الشهوات، ولكننا في غفلة -في الحقيقة- عن هذا الكتاب العزيز الذي كله خير، وكذلك ما كمَّلته به السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما عافية الأبدان فطبها نوعان:
طِبٌّ جاءت به الشريعة، فهذا أكمل الطب، والطب الذي جاءت به الشريعة نوعان أيضًا: طِبٌّ مادي، وطب معنوي روحي.
فالطب المادي كقول الله تعالى في (النحل): {يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: 69]، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء: «إِنَّهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ» (21)، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الكمأة: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» (22)، وأمثال ذلك، هذا طب نبوي مادي.

الجزء: 1 - الصفحة: 1627

والثاني الطب النبوي المعنوي الروحي، وذلك بالقراءة على المرضى، وهذا قد يكون أشد تأثيرًا وأسرع تأثيرًا، انظر إلى رُقْية النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى تجد أن المريض يشفى في الحال، فإنه لما قال في يوم خيبر: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ» بات الناس تلك الليلة يخوضون من هذا الرجل؟ فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يعني: راحوا في الصباح كل واحد متشوف لها؛ لأنه سوف يغنم مغنمًا كثيرًا؟ لا؛ لأنه سوف ينال هذا الوصف «يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»، فقال: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ » قالوا: يشتكي عينيه، فدعا به فجيء به، فبصق في عينيه ودعا، فبرئ في الحال (23)، كأن لم يكن به أثر، فأعطاه الراية.
وكذلك عين أبي قتادة أظن لما ندرت حتى صارت على خده جيء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذها بيده ووضعها في مكانها وبرئت (24)، ما فيه عملية ولا شيء، لكن بإذن الله ودعاء الله؛ دعا الله فأجابه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1628

وكذلك أيضًا في قصة السرية الذين استضافوا قومًا فلم يضيفوهم فتنحوا ناحية، فقدر الله عز وجل أن يلدغ زعيم هؤلاء القوم الذين أبوا أن يضيفوا السرية، فلما لدغ؛ لدغته حية قالوا: من يرقي؟ قال بعضهم لبعض: شوفوا الجماعة الذين نزلوا عليكم ضيوفًا ولم تضيفوهم لعل فيهم قارئًا، فذهبوا إليهم، فقالوا: نعم، فينا من يقرأ، لكن ما نقرأ عليكم إلا بشيء؛ إلا بِجُعْل، فجعلوا لهم قطيعًا من الغنم، جاء الله بالضيافة غصبًا عليهم -الحمد لله- جعلوا لهم قطيعًا من الغنم، فذهب أحدهم يقرأ على هذا اللديغ سورة الفاتحة فقط كرَّرها، فقام اللديغ كأنما نشط من عقال، والذي لدغته حية، فلما غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إليه وأخبروه قال للقارئ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ» (25).
هذا طِبٌّ نبوي، لكنه معنوي بالقراءة، وما أكثر الذين نشاهدهم ونسمع بهم يؤثرون تأثيرًا بالغًا في المرضى أشد من تأثير الطب الذي يدرك بالتجارب.
فيه أيضًا قلنا: إن مرض القلوب له دواء نبوي، والدواء النبوي نوعان، وله دواء مادي بحت يعرف بالتجارب، وهو ما يكون على يد الأطباء، سواء درسوا في المدارس الراقية وعرفوا أو أخذوا بالتجارب؛ لأنه يوجد أناس من عامة الناس يجرون تجارب على بعض الأعشاب ويحصل منها فائدة، ويكونون بذلك أطباء بدون دراسة؛ لأن هذا يدرك بالتجارب.
فقول القائل: (عافني فيمن عافيت) يسأل الله العافية فيمن عافاه الله من أمراض القلوب وأمراض الأبدان، وأمراض القلوب قلنا: إن طبها يكون بماذا؟ بالقرآن، فيه الشفاء لأمراض القلوب من كل داء {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ} [يونس: 57] {شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ} حتى من صدور الكفار؛ ولهذا قال بعدها: {وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ}، فجعل الشفاء عامًّا، والهدى والرحمة للمؤمنين خاصًّا.
طالب: قوله: يوتر بعد الركوع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1629

الشيخ: يقنت.
الطالب: ما يجوز قبل الركوع؟
الشيخ: لا، ما يدل على عدم الجواز، لكن يدل على أن السنة بعد الركوع، ويجوز أن يقنت بعد القراءة قبل أن يركع.
طالب: قلت -يا شيخ-: إذا صلى ركعة فقط لا يأثم.
الشيخ: صحيح.
الطالب: إذا ما صلى يأثم؟
الشيخ: لا؛ لأن بعض العلماء قال: إنه يكره أن يوتر بركعة، ولكنه ليس بصحيح.
طالب: المسافر -يا شيخ- وجمع جمع تقديم العشاء والمغرب، هل له أن يوتر قبل أذان العشاء؟
الشيخ: إي نعم، من يوم يصلي العشاء، لو صلى العشاء والمغرب بعد أن مضى ربع ساعة من الوقت؛ يعني: استعجل حتى أكمل الصلاتين ربع ساعة، افرض المسافر صلى المغرب ثلاثًا من حين غربت الشمس والعشاء اثنتين فليوتر، ما فيه مانع.
طالب: أحسن الله إليك، عبارة بعض العلماء: ينبغي أو لا ينبغي، هل هذه يؤخذ منها وجوب أو استحباب أو ماذا؟
الشيخ: لا، إذا قال: ينبغي فهي تشير إلى أنه أعلى رتبة من (يُسن)، ولكنه ليس واجبًا، وكذلك إذا قال: لا ينبغي هو دون الحرام، لكنه لا ينبغي أن يفعله إلا في القرآن والسنة، لا ينبغي؛ يعني: الممتنع غاية الامتناع، كما في قوله تعالى: {وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا} [مريم: 92]، وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ» (26).
الطالب: لكن يأثم -يا شيخ- إذا قيل: لا ينبغي أفعل كذا؟
الشيخ: لا، ما يأثم.
الطالب: جزاكم الله خيرًا، قول الإمام أحمد: من ترك الوتر عامدًا فهو رجل سوء، هل يؤخذ منه أن من ترك تطوعًا يلقب برجل سوء؟
الشيخ: أما هذا الكلام عن الإمام أحمد يحتمل أنه يرى وجوبه، ويحتمل أنه أراد بقوله: رجل سوء؛ لأن الذي يدع الوتر -وهو ركعة واحدة، وفيه هذه الآكدية- دليل على عدم اهتمامه بالشرع وأن لديه عزوفًا عن الطاعة، ولَّا كيف يترك الوتر وهو ركعة واحدة، وين الديانة والاستقامة؟ !

الجزء: 1 - الصفحة: 1630

طالب: شيخ -جزاك الله خيرًا- بعض الناس يوتر أول الليل، فإذا استيقظ آخر الليل صلى واحدة، لكي تشفع الأولى ثم يوتر؟
الشيخ: هذا روي عن ابن عمر (27) ويسمى نقض الوتر، لكنه ليس بصحيح.
( ... ) ذكرنا أن للتطوع اصطلاحَيْن؟
طالب: التطوع عند الفقهاء: كل طاعة غير واجبة، وأما عند غير الفقهاء يطلقون التطوع على النافلة.
الشيخ: في الشرع؟
الطالب: على النافلة.
الشيخ: لا، هذه نافلة هي طاعة غير واجبة.
طالب: على فعل الطاعة مطلقًا.
الشيخ: على كل طاعة ولو واجبة.
ما هي الحكمة من مشروعية التطوع؟
طالب: أولًا: حتى تجبر ما نقص في الواجبات، وتزيد إيمان المؤمن، وتعوده على كثرة الطاعات.
الشيخ: إذن جبر ما نقص من الفرائض، والثاني زيادة عمل المؤمن؛ لأنه لولا أن الله شرعها لكانت بدعة لا تحل.
ذكرنا أن كل واجب من واجبات الإسلام له تطوع؟
طالب: الصلاة لها تطوع، الحج له تطوع، الصيام له تطوع، الزكاة لها تطوع.
الشيخ: أو الصدقة.
الطالب: إي، الصدقة.
الشيخ: الصدقة لها تطوع. بر الوالدين؟
الطلبة: له تطوع.
الشيخ: له تطوع، أقل ما يسمى برًّا هذا واجب، وما زاد فهو تطوع، كل العبادات لها تطوع.
ما هو آكد عبادات البدن؟
طالب: على قول المؤلف صلاة الكسوف آكد.
الشيخ: لا، الصلاة، أنا أظن ما قلتها لكم الحقيقة.
الطلبة: نعم.
الشيخ: إذن نقولها الآن: آكد ما يتطوع به من العبادات البدنية الجهاد، وقيل: العلم، فمن العلماء من فضَّل العلم، ومن العلماء من فضل الجهاد.
والصحيح أنه يختلف باختلاف الفاعل وباختلاف الزمن، فقد نقول لهذا الشخص: إن الأفضل في حقك الجهاد، وللشخص الآخر: إن الأفضل في حقك العلم، فإذا كان هذا الرجل شجاعًا قويًّا نشيطًا بليدًا فالأحسن له الجهاد؛ لأن البليد غالبًا لو تعلمه ليلًا ونهارًا ما يستفيد، وإذا كان ذكيًّا حافظًا قوي الحجة فالأفضل العلم، هذه واحدة، هذه باعتبار الفاعل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1631

قد يكون باعتبار الزمن؛ إذا كنا في زمن كثر فيه الجهل وكثرت فيه البدع وكثر فيه من يفتي بلا علم فالعلم أفضل من الجهاد، وإذا كنا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور إلى مرابطين يدافعون عن البلاد الإسلامية فهنا الأفضل الجهاد، فإن لم يكن مرجح لا لهذا ولهذا فالأفضل العلم.
قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، قالوا: كيف تصح النية؟ قال: ينوي بتواضع، وأن يرفع الجهل عن غيره، فقال: لا يعدله شيء لمن صحت نيته، وهذا صحيح؛ لأن مبنى الشرع كله على العلم، كل الشرع حتى الجهاد مبناه على العلم، ويدل لهذا قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ} [التوبة: 122]، فنفى الله أن ينفر المسلمون كلهم إلى الجهاد، وقد لا يمكن هذا ولكن ينفر طائفة ويبقى طائفة تتعلم، حتى إذا رجع قومهم إليهم أخبروهم بما عندهم من الشرع، ولكن يجب في الجهاد وفي العلم تصحيح النية وإخلاصها لله عز وجل، وهو شرط شديد؛ إخلاص النية.
قال الإمام أحمد رحمه الله: شرط النية شديد، لكنه حُبِّب إلي فجمعته، لما سئل رحمه الله عن علمه وعن نيته -وهو من هو- قال: شرط النية شديد، لكنه حُبِّب إلي فجمعته، رحمه الله، ولكن لا شك أن نيته صالحة، بدليل أنه صار إمامًا للمسلمين، قال ابن مفلح في كتاب الفروع قال: وهذا معنى قولهم: طلبنا العلم لغير الله، فأبى أن يكون إلا لله.
وقد ذكر رحمه الله ابن مفلح في أول باب صلاة التطوع بحثًا جيدًا جدًّا في المفاضلة بين الأعمال وفي العلم وطلبه، ونقل نقولًا جيدة لا تكاد تجدها في غيره، بل أنا ما وجدتها في غيره، فمن أحب منكم أن يراجعه فهو طيب كتاب الفروع أول باب صلاة التطوع.
طالب: توضيح قول الإمام أحمد: شرط النية شديد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1632

الشيخ: معناه أنه هو رحمه الله يقول: شرط النية شديد؛ معناه أن الإخلاص صعب وشديد، كثير من طلبة العلم يطلبون العلم للعلم، ما يكن على بالهم أنهم يريدون أن يرفعوا الجهل عن أنفسهم وعن غيرهم، بس لأنهم يحبون العلم؛ ولهذا قال: ولكنه حُبِّب إلي العلم فجمعته.
ما هو أفضل التطوع في باب الصلاة؟
طالب: الكسوف على كلام المؤلف.
الشيخ: ثم؟
الطالب: الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر.
الشيخ: على أي أساس بنى المؤلف هذه المفاضلة؟
طالب: أن آكدها الكسوف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسم أمر بذلك.
الشيخ: على أي أساس؟ لأنه ذكر ثلاثة أشياء؛ يعني: ما هو اللي بنى المؤلف تفضيله عليه في باب صلاة التطوع؟
طالب: أنه ما يسن له الجماعة مقدم على ..
الشيخ: ما تشرع له الجماعة فهو مقدم على ما لا تشرع فيه الجماعة، هذه القاعدة عنده.
وذكر ثلاثة مما تشرع فيه الجماعة وبين أيها آكد، الكسوف آكد من الاستسقاء، لماذا؟
طالب: المؤلف قال: لا تشرع له الجماعة.
الشيخ: كله تشرع له الجماعة.
لكن سؤالي الكسوف قال: أفضل من الاستسقاء ليش؟
الطالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به؛ لأن هناك أحوالًا احتفت بهذه الصلاة جعلتها أفضل من غيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمر بالاستغفار وأمر بالصدقة، وصلاها على غير عادته ونادى بها.
الشيخ: وأما الاستسقاء فلم يأمر بالصلاة له لكنه فعله.
التراويح يقول المؤلف: إنها هي الثالثة، لماذا قدم الاستسقاء عليها؟
طالب: لأن الاستسقاء تفعل لأمر يحتاج له المسلمين مثل الجدب، فيها المراعاة لأمر يحتاج له المسلمين أكثر من غيرها.
الشيخ: لأنه دعاء حاجة، وهذا دعاء فضل؛ يعني: صلاة فضل زيادة تطوع فقط، أما هذه فهي صلاة حاجة الناس محتاجون إليها.
ما هو القول الراجح في الأفضل بين هذه الأربع؛ كسوف استسقاء تراويح وتر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1633

الطالب: القول الراجح بعد الكسوف هو الوتر؛ لأن الوتر ( ... ) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض العلماء قال: واجبة؛ ولهذا مقدم.
الشيخ: على الاستسقاء والتراويح.
أما بين الكسوف والوتر؟
طالب: الصحيح أن الكسوف واجبة وليست ..
الشيخ: ومقدمة على الوتر.
طالب: يا شيخ، الوتر أحق للإنسان بعينه، والتطوع الثاني إذا قام بالوجوب بعض أبناء هذا البلد سقط عن الباقين، والرسول صلى الله عليه وسلم معروف عنه يترك بعض الصلاة في السفر الرباعية يترك منها ركعتين ويصلي ركعتين، والوتر ما فيه شيء.
الشيخ: وأيش المقصد؟ ما فيه شك أنه مؤكد الوتر، لكنه ليس بواجب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعرابي قال: هل علي غيرها؟ قال: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» (28)، وقال الله تعالى في ليلة المعراج: «هُنَّ خَمْسٌ بِالْفِعْلِ وَخَمْسُونَ فِي الْمِيزَانِ»، وقال: «أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي» (29)، فهو ليس بواجب، أما الكسوف فإنه واجب؛ لأن الرسول أمر به وفزع له، وصلى صلاة رهيبة وخطب له.
الوتر أولًا نسأل عن وقته؟
طالب: وقته ما بين صلاة العشاء إلى الفجر.
الشيخ: ولو جمعت؟
الطالب: ولو جمعت.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ؛ صَلَاةُ الْوِتْرِ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ».
الشيخ: أحسنت. كم أقله؟
الطالب: واحدة.
الشيخ: أقله ركعة، ما الدليل؟
الطالب: الدليل أن الوتر أقله واحدة.
الشيخ: ما عندك دليل؟
طالب: أن في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ فِي آخِرِ اللَّيْلِ» (30).
الشيخ: ما هنا أصح منه؟
طالب: فَعَلَه عشرة من الصحابة.
الشيخ: نعم، هذا فِعْل الصحابة، لكن نبغي دليلًا عن الرسول؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1634

طالب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، أَوتِرُوا فِي اللَّيْلِ».
الشيخ: ماذا الدليل؟ نبغي الدليل على أنه ركعة؟
طالب: الدليل في حديث أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، صلاة الليل أفعلها مثنى مثنى؟ «فَإِنْ خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ» (4)، رواه الجماعة.
الشيخ: صح، هذا الدليل قال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»، قد صلى واحدة فأوترت.
طالب: لكن هل هذا دليل -يا شيخ- على أقل من ركعة؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: قال قبلها: «مَثْنَى مَثْنَى».
الشيخ: إي، هي صلاة الليل ما سماها وترًا، ثم قال: «إِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ».
أكثره؟
الطالب: إحدى عشرة ركعة.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة.
الشيخ: نعم، وقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة.
أوتر بخمس كيف يوتر؟
طالب: يسردها ويجلس آخر ركعتين.
الشيخ: وبسبع؟
الطالب: كذلك.
الشيخ: وبتسع؟
الطالب: يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم.
الشيخ: صح. هل يفعل هذه الصفة إذا كان إمامًا للناس في رمضان؟
طالب: أما السرد فلا ينبغي ( ... ) ينبغي أن يسلم بعد كل ركعتين.
الشيخ: أو الخمس؟
الطالب: أو الخمس؛ لأن هذا يحدث ( ... ) قد يكون بعض الناس ما يريد أن يوتر في ( ... ) يصلي في ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ما فعله.
الشيخ: وأن الرسول ما فعله في رمضان، إنما كان يفعله في بيته.
طالب: فصارت التراويح مثل قيام الليل للمنفرد.
الشيخ: نعم، وصارت وترًا، لا، وفي أشد شيء.
طالب: هل هذا في صلاة الليل أخف عليهم من سردهم خمسًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1635

الشيخ: على من؟
الطالب: على المأمومين.
الشيخ: هذا هو كلام خالد يقول: يحجز المأمومين فيؤذيهم، وفيه أيضًا مفسدة الداخل سوف ينوي صلاة ليل فإذا هو وتر؛ لأنه ما يعلم أن هذا يوتر.
إذنْ ما فعله بعض الناس اجتهادًا فهذا من الاجتهاد الذي لم يكن مصيبًا، وهذا هو الذي أنا أحثكم عليه؛ على أن تطلبوا العلم، حتى لا تأخذوا بأطراف الأدلة وتمسكوا العصا من وسطها، حتى تعرفوا ويتبين لكم الشيء الذي هو مراد الله ورسوله والذي ليس مراد الله ورسوله.
إذا أوتر بثلاث فلها ثلاث صفات؟
طالب: يجمع الثلاثة مع بعض؛ يصلي ركعتين ويسلم ويوتر بواحدة، هذه هي.
الشيخ: أنا قلت: ثلاثة.
الطالب: وهي اثنين، الموجودة اثنين.
طالب آخر: الثالثة صلاة المغرب منهي عنها.
الشيخ: أحسنت، الثالثة أن يوتر كالمغرب وهذه منهي عنها ليست مشروعة؛ يعني: يتشهد بعد الثانية ثم يأتي بالثالثة فهذه غير مشروعة منهي عنها.
إذا أوتر بثلاث يقرأ؟
الطالب: بـ (سبح) و (الكافرون) و (الإخلاص).
الشيخ: في كل ركعة؟
الطالب: في الأولى بـ (سبح)، والثانية (الكافرون)، والثالثة (الإخلاص)، سنة.
الشيخ: سنة.
قال المؤلف رحمه الله: (ويقنت فيها) يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه يقنت كل ما أوتر؛ لأنه جعل القنوت من صفة الوتر اللازمة.
قال: (يقنت فيها بعد الركوع)، ولكن من تدبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل التي شهدها جماعة من الصحابة تبين له أنه كان لا يقنت؛ لأنهم لا يذكرون القنوت مع أن الحاجة داعية إلى ذكره وذكروا ما هو أدنى منه، فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في الوتر؛ ولهذا لم يصح عنه أنه قنت في الوتر، لكن روي أحاديث قد تصل إلى درجة الحسن وقد تنقص عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1636

ويَقْنُتُ فيها بعدَ الركوعِ ويَقولُ: "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وعافِنِي فيمَن عَافَيْتَ، وتَوَلَّنِي فيمَنْ تَوَلَّيْتَ وبارِكْ لي فيما أَعْطَيْتَ وقِنِي شرَّ ما قَضَيْتَ، إنك تَقْضِي ولا يُقْضَى عليك، إنه لا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ ولا يَعِزُّ مَن عَادَيْتَ، تَبارَكْتَ رَبَّنَا وتَعَالَيْتَ. اللهمُّ إني أَعوذُ برِضاكَ مِن سَخَطِكَ، وبعَفْوِك من عُقوبتِك، وبك منك، لا نُحْصِي ثناءً عليك أنتَ كما أَثْنَيْتَ على نفسِك، اللهمَّ صلِّ على مُحَمَّدٍ وعلى آلِ مُحمَّدٍ، ويَمْسَحُ وَجْهَه بيَدَيْه، ويُكْرَهُ قُنوتُه في غيرِ الوتِرِ إلا أن تَنْزِلَ بالمسلمينَ نازلةٌ غيرَ الطاعونِ فيَقْنُتُ الإمامُ في الفرائضِ.
والتراويحُ عشرون رَكعةً
أنه يقنت كلما أوتر؛ لأنه جعل القنوت من صفة الوتر اللازمة.
قال: (يقنت فيها بعد الركوع).
ولكن من تدبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل التي شهدها جماعة من الصحابة، تبين له أنه كان لا يقنت؛ لأنهم لا يذكرون القنوت مع أن الحاجة داعية إلى ذكره، وذكروا ما هو أدنى منه، فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في الوتر، ولهذا لم يصح عنه أنه قنت في الوتر، لكن روي أحاديث قد تصل إلى درجة الحسن، وقد تنقص عنه، إلا أنه أخرج أهل السنن من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر (1)، وهذا يقتضي أن للوتر قنوتًا، ولكن ليس بالسنة الدائمة التي يحافظ عليها كلما قنت؛ لأن السنة الدائمة لا يمكن أن يدعها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها من السنن التي تفعل، وإذا فعلها الإنسان فإنه يدعو بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن.

الجزء: 1 - الصفحة: 1637

أيضًا قال المؤلف: (بعد الركوع) فهل هذا المكان هو المتعين أو يجوز أن يقنت قبل ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشرع القنوت قبل الركوع، ولكن المشهور من المذهب أنه يجوز القنوت قبل الركوع وبعد القراءة؛ فإذا انتهى من قراءته قنت، ثم ركع؛ لأنه ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام (2).
وعليه: فيكون موضع القنوت من السنن المتنوعة؛ التي يفعلها أحيانًا هكذا، وأحيانًا هكذا.
وقول المؤلف: (اللهم اهدني فيمن هديت) سبقت الإشارة إليه، وقلنا: إنه يقول هذا إذا كان منفردًا، أما الإمام فيقول: اللهم اهدنا؛ لأنه يدعو لنفسه ولغيره.
وسبق لنا أن قوله: (اللهم اهدني فيمن هديت) يعني: في جملتهم، وهذا نوع من التوسل، كأنه يقول: كما هديت غيري فاهدني فيهم.
(وعافني فيمن عافيت) كذلك نقول فيها ما قلنا في (اللهم اهدني فيمن هديت).
وسبق لنا أن المعافاة تكون من أمراض القلوب وأمراض الأبدان، وقال بعضهم: المعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك، وهذا معنى طريف أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك، يعافيك الله من الناس فيكفّ ألسنتهم عن الخوض فيك، ويعافي الناس منك يكف لسانك عن الخوض فيهم، وهذا لا شك أنه من العافية، إذا عافاك الله من الناس وعافى الناس منك فلا شك أنه من العافية، لكنه يعود على ما شرحنا بالأمس، عافية البدن أو عافية القلب؟ عافية القلب هذا في معافاة الناس منك، معافاة من الناس أقرب ما لها أن تكون للبدن.
قال: (وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت) هل هي من الولاية أو من الوِلَى؛ يعني: أن يليك، أو منهما جميعًا؟
منهما جميعًا؛ يعني: تولني فيمن توليت اجعلني قريبًا منك، كما يقال: ولي فلان فلانًا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أَولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» (3)؛ يعني: من الولاية، وهي القرب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1638

أو (تولني فيمن توليت) يعني: اعتن بي، وكن لي وليًّا، ناصرًا لي، معينًا لي في أموري، أيهما؟ نقول: يشمل الأمرين، وإن كان المتبادر إلى الذهن أنه من الموالاة وهي النصرة.
ونقول: فيها اجعلني لك وليًّا، وليًّا بالولاية العامة أو الخاصة؟ بالولاية الخاصة؛ لأن الولاية العامة شاملة لكل أحد مؤمن وكافر، بر وفاجر، كل أحد فالله تعالى مولاه، قال الله تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (61) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ} [الأنعام: 61، 62]، فقال: {رُدُّوا إِلَى اللَّهِ} يشمل كل من مات من مؤمن وكافر، وبر وفاجر، وهذه ولايته العامة؛ لأن الله يتولى شؤون جميع الخلق.
أما الولاية الخاصة فهي المذكورة في قوله تعالى: {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا} [البقرة: 257]، وفي قوله: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [يونس: 62، 63]، والسائل الذي قال: (تولني فيمن توليت) يريد الولاية الخاصة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1639

(وبارك لي فيما أعطيت) أي: أنزل البركة لي فيما أعطيت، من المال من العلم من الجاه، من الولد، من كل ما أعطيتني {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} [النحل: 53]، إذن: بارك لي في جميع ما أنعمت به عليَّ، وإذا أنزل الله البركة لشخص فيما أعطاه صار القليل منه كثيرًا، وإذا نُزعت البركة صار الكثير قليلًا، كم من إنسان يجعل الله على يديه من الخير في أيام قليلة ما لا يجعل على يد غيره في أيام كثيرة؟ وكم من إنسان يكون المال عنده قليلًا لكنه متنعم في بيته، قد بارك الله له في ماله، ولا تكون البركة عند شخص آخر أكثر منه مالًا؟ أحيانًا تحس بأن الله بارك لك في هذا الشيء بحيث يبقى ويبطئ عندك، حتى تقول: كيف ما قضى إلى الحين؟ ربما تمل تقول: عسى الله يخلصه، من بركته.
ومن أسباب البركة في الطعام: ألا تقتر وتكيل؛ لأن الرسول قال: «لَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ» (4)، فإذا قترت وكلت نُزعت البركة، ولهذا تقول عائشة أم المؤمنين: كان عندها شيء من الشعير قد بارك الله لها فيه، تأخذ منه، وكأنه لا ينقص، تقول: فكلته ذات يوم -أشوف أيش اللي بقى منه- ففني بسرعة (5).
إذن (بارك لي فيما أعطيت) يشمل البركة في المال، البركة في العلم، البركة في الجاه، البركة في الأولاد، كل شيء حتى في الزوجات وغيرها، إذا أنزل الله البركة للإنسان فهذا من نعمة الله عليه.
(وقني شر ما قضيت) (ما) اسم موصول ولّا مصدرية؟
طالب: اسم موصول.
الشيخ: اسم موصول؛ يعني: قني شر الذي قضيت؛ لأن الذي يقيه الله منه ما هو خير ومنه ما هو شر، فالمرض من قضاء الله، شر ولّا خير؟
طلبة: شر.
الشيخ: شر بذاته، لكن قد يكون يوصل إلى خير، إذا وفق الإنسان وصبر على هذا المرض صار خيرًا له، لكن هو في حد ذاته شر.

الجزء: 1 - الصفحة: 1640

المصائب التي تصيب الإنسان في بدنه، في ماله، في أهله، كلها شر، لكن قد تكون خيرًا باعتبارٍ آخر، إنما هي من قضاء الله ولّا من غير قضاء الله؟ من قضاء الله، نفسك من الله، ولها شر ولّا ما لها شر؟ لها شر، اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي.
إذن: (قنا شر ما قضيت) أي: شر الذي قضيته.
لو قال قائل: (شر ما قضيت) أجعل (ما) مصدرية، وأقول: شر قضائك. قلنا: هذا لا يصح إلا إذا أردت بالقضاء المقضي، أما أن يكون قضاء الله نفسه؛ فإن قضاء الله ليس بشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»، قال: «الْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ» (6).
ولهذا لا يجوز أن تقول: بيدك الخير والشر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن قوله بيدك الخير والشر، إلى قوله: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ».
فإن قال قائل: ألستم تقولون: إن من الإيمانِ الإيمانَ بالقدر خيره وشره؟
نقول: نعم، نقول: هذا ولا بد، ولكن لنا على هذا جوابان: الجواب الأول: أن المراد بالقدر المقدور، والمقدور فيه الشر ولَّا لا؟ فيه الشر، فالشر باعتبار المفعول لا باعتبار الفعل.
الوجه الثاني أن نقول: إنه شر باعتبار الفعل، لكن هذا الشر يترتب عليه خير كثير، هو شر من قضاء الله، لكن فيه خير كثير، مراد به خير كثير، الفساد في البر والبحر شر، لكن خير {لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الروم: 41]، ألست أنت تأتي بولدك الذي هو أحب الناس إليك، ولدك ريحانة، أحب الناس إليك، وهو مريض، وتأتي بالحديدة تحميها على النار حتى تتلهب وتكويه بها حتى يصرخ ويتألم، هذا شر ولّا ما هو بشر؟ شر لكن ثمرته خير، كذلك أفعال الله عز وجل هي شر باعتبار ذاتها، أما باعتبار ما أراد الله بها من الخير فهي خير.
فالشر إذن أمر نسبي، أما حقيقة فعل الله فإنه ليس بشر إطلاقًا، حتى لو وقع من الله عز وجل ما يسمى شرًّا فهو خير باعتبار آثاره الحميدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1641

وقوله: (ما قضيت) أي شرعًا أو قدرًا؟
طلبة: قدرًا.
طلبة آخرون: شرعًا.
الشيخ: لا قدرًا، شرع؟ مال الشرع، كل ما قضاه الله شرعًا فهو خير سواء كان أمرًا أم نهيًا، إذن المراد بالقضاء هناك القضاء القدري دون الشرعي؛ لأن الشرع كله خير.
القضاء القدري موجود في القرآن مثل قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ} [الإسراء: 4] هذا قضاء قدري ولّا شرعي؟
طلبة: قدري.
الشيخ: لماذا؟ لأن الله لا يقضي شرعًا بالفساد بل لا يحب الفساد.
القضاء الشرعي مثل قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23]، هذا قضاء شرعي؛ لأنه لو كان قضاء كونيًّا للزم أن يعبد الناس كلهم الله؛ لأن القضاء الكوني لا يتخلف أبدًا.
إذن فالقضاء في قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ} قضاء كوني قدري.
وفي قوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} قضاء شرعي.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، لو قلنا إنه قد يكون بالفعل، قوله: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»؛ يعني: الشر المحض.
الشيخ: الشر المحض، نعم.

***
( ... ) لنا قول المؤلف رحمه الله تعالى في الوتر: (ويقنت فيها بعد الركوع) يقنت في الركعة الثالثة بعد الركوع هذا هو الأكثر، وإن قنت قبله فلا بأس، إذا أتم القراءة قنت ثم كبر وركع، فهذا جائز أيضًا.
وقول المؤلف: (يقنت فيها) أفادنا -رحمه الله- أن القنوت سنة في الوتر، وإلى هذا ذهب أصحاب الإمام أحمد، وقالوا: إنه يسن أن يقنت في الوتر في كل ليلة، وقال بعض أهل العلم: لا يقنت إلا في رمضان، وقال آخرون: يقنت في رمضان في آخره.

الجزء: 1 - الصفحة: 1642

ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في القنوت في الوتر، لكن فيه حديث أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف، ولكن حسنه بعضهم لشواهده؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر (7).
أما الإمام أحمد فقال: إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر قبل الركوع ولا بعده شيء، لكن صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقنت من السنة إلى السنة (8).
والمتأمل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يرى أنه لا يقنت في الوتر، إنما يصلي ركعة يوتر بها ما صلى وينتهي (9)، وهذا هو الأحسن؛ ألّا تداوم على قنوت الوتر؛ لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه عَلَّم الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر (1)، وهذا يدل على أنه سنة، لكن ليس من فعله، بل من قوله.
على أن بعض أهل العلم أعل حديث الحسن بعلة، وهي: أن الحسن حين مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان له ثماني سنوات، ولكن هذه العلة ليست بقادحة؛ لأن من له ثماني سنوات يمكن أن يُعلم ويتلقن ويحفظ، فها هو عمرو بن سلمه الجرمي رضي الله عنه كان يؤم قومه، وله سبع أو ست سنين (10)؛ يؤم قبيلة وله ست أو سبع سنين يكون إمامًا لهم؛ لأنه كان أقرأهم.
قال المؤلف: (فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت) وسبق الكلام عليهم.
(وتولني فيمن توليت) يعني: أسبغ عليَّ ولايتك فيمن توليت.
والولاية: هنا يراد بها الولاية الخاصة؛ دون الولاية العامة؛ لأن ولاية الله للخلق تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة، وولاية خاصة.
فالعامة: هي ولاية الملك والتدبير، وهذه شاملة لجميع الخلق، كل الخلق، فوليهم الذي يدبرهم من؟
طالب: الله سبحانه وتعالى.
الشيخ: الله، كما قال تعالى: {ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ} [الأنعام: 62].

الجزء: 1 - الصفحة: 1643

أما الولاية الخاصة: فهي ولاية تقتضي العناية، وهي الولاية التي استحقها من قال الله فيهم: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [يونس: 62، 63]، هؤلاء هم أهل الولاية الخاصة {الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ}، فجمعوا بين الولاية والتقوى، ولهذا نقول: من كان مؤمنًا تقيا كان لله وليًّا.
والمراد بقوله: (تولني فيمن توليت) المراد بذلك أي الولايتين؟
طلبة: الخاصة.
الشيخ: الخاصة؛ لأن الأولى ثابتة سواء طلبتها أم لم تطلب، وليك الله شئت أم أبيت، لكن الولاية الخاصة هي التي تطلب.
وقوله: (فيمن توليت) أي: في جملتهم، في جملة من توليت، وهذه كما أسلفنا يقصد بها التوسل إلى الله عز وجل بولايته لغيرك أن يتولاك، كما أن فيها الثناء على الله من جهة أخرى أنه قد مَّن على كثيرٍ من عباده بالولاية.
قال: (وقنا شر ما قضيت) هذا وقفنا عليه وقلنا إن ما قضاه الله عز وجل قد يكون خيرًا وقد يكون شرًا فما هو الخير وما هو الشر؟ ما كان يلائم الإنسان وفطرته فإن ذلك خير، وما كان لا يلائمه فذلك شر، فالصحة والقوة والعلم والمال والولد الصالح وما أشبه ذلك هذا خير، والمرض والجهل والضعف والولد الطالح وما أشبه ذلك هذا شر؛ لأنه لا يلائم الإنسان، فما لاءم الإنسان وطبيعته فهو خير، وما نافر الإنسان وطبيعته فهو شر.
وقوله: (قني شر ما قضيت) (ما) هنا بمعنى الذي، أي: الذي قضيته، ويجوز أن تكون مصدرية؛ أي: شر قضائك.

الجزء: 1 - الصفحة: 1644

والمراد: قضاؤه الذي هو مَقْضِيُّه؛ لأن قضاء الله الذي هو فعله، وإن كان شرًّا لكنه في الحقيقة خير؛ لأنه لا يراد إلا لحكمة عظيمة، فالمرض مثلًا قد لا يعرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا مرض، وقد يُحدث له المرض توبة ورجوعًا إلى الله، ومعرفة لقدر نفسه، وأنه ضعيف، وأنه محتاج إلى الله عز وجل، بخلاف ما لو بقي الإنسان صحيحًا معافى، فإنه قد ينسى قدر هذه النعمة، ويفتخر كما قال الله تعالى: {وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ} [هود: 9، 10]؛ يعني: إذا أصابته النعمة فرح وفخر بها والعكس بالعكس، فالحاصل: أن قضاء الله عز وجل وإن كان يكون فيه شر فإنه خير من وجه آخر.
يقول: (قني شر ما قضيت)، فإن قال قائل: كيف نجمع بين قوله: (قني شر ما قضيت) وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ» (6)؟
فالجواب عن ذلك: أن نقول: إن الشر لا ينسب إليه؛ لأن ما قضاه وإن كان شرًا فهو خير، بخلاف غيره، فإن غير الله ربما يقضي بالشر لشر محض، ربما يعتدي عليك إنسان، على مالك، على بدنك، على أهلك، لقصد الشر والإضرار بك، لا لقصد مصلحتك، وحينئذٍ يكون فعله شرًا محضًا.
وفي قوله: (ما قضيت) إثبات القضاء لله، وقد بينا أن قضاء الله: شرعي، وقدري.
فالشرعي: مثل قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: 23]، والقدري: مثل قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا}.
فالأول: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} شرعي، والثاني: قدري، والفرق بينهما من وجهين:

الجزء: 1 - الصفحة: 1645

الوجه الأول: أن القضاء الكوني لا بد من وقوعه، وأما القضاء الشرعي فقد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع.
والثاني: أن القضاء الشرعي لا يكون إلا فيما أحب، سواء أحب فعله أو أحب تركه، وأما القضاء الكوني فيكون فيما أحب وفيما لم يحب.
قال: (إنك تقضي ولا يقضى عليك)، نعم الله تعالى يقضي بما أراد، ولا يُقضى عليه، لا أحد يقضي على الله ويحكم عليه، قال الله تعالى: {وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ} [غافر: 20] أبدًا لا حق ولا غير حق؛ لأنها جمادات، {إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [غافر: 20].
فإن قال قائل: (ولا يقضى عليك) أليس الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمة؟
طلبة: بلى.
الشيخ: بلى، ولكن كتابته على نفسه الرحمة ليست قضاء عليه، بل هو الذي قضى بها على نفسه، إذن: فهو قاضٍ، هو القاضي ليس العباد هم الذين قضوا بها على الله، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله:
مَا لِلْعِبَادِ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ
هُوَ أَوْجَبَ الْأَجْرَ الْعَظِيم الشَّانِ
كَلَّا وَلَا عَمَلٌ لَدَيْهِ ضَائِعٌ
إِنْ كَانَ بِالْإِخْلَاصِ وَالْإِحْسَانِ

الجزء: 1 - الصفحة: 1646

(إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت)، (إنه لا يذل من واليت) أي ولاية خاصة، (ولا يعز من عاديت) أي: لا يغلب من عاديته، هذا هو الوقع؛ لأن من والاه الله فهو منصور، كما قال الله تعالى: {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ} [غافر: 51]، وقال الله تعالى: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج: 40، 41]، وأما من عاداه الله فهو ذليل؛ لأن الله إذا نصر أولياءه فعلى من؟ على أعدائه.
إذن فالعز للأولياء، والذل للأعداء.
فإن قال قائل: هل هذا على عمومه؛ لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت؟
نقول: ليس على عمومه، فإن الذل قد يعرض لبعض المؤمنين، والعز قد يعرض لبعض المشركين، ولكنه ليس على سبيل الإدالة المطلقة الدائمة المستمرة، فالذي وقع في أُحُد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا شك أن فيه اعتزاز المشركين، ولهذا افتخروا به، فقالوا: يوم بيوم بدر، والحرب سجال (11)، افتخروا، ولا شك أنه أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجراح والضعف ما لم يسبق من قبل، ولكن هذا شيء عارض ليس عزًّا دائمًا مطردًا للمشركين، وليس ذلًّا للمؤمنين على وجه الدوام والاستمرار، وإنما هو عارض، ومع هذا ففيه مصالح عظيمة كثيرة ذكرها الله تعالى في سورة آل عمران، واستوعب الكلام عليها ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد في فقه هذه الغزوة، ذكر فوائد عظيمة من هذا الأمر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1647

إذن، فلنا أن نقول: نعم، هذا ليس على عمومه، ويُخص بالأحوال العارضة، ولنا أن نقول: إنه عامٌّ؛ باقٍ على عمومه، لا يخصص منه شيء، لكنه عام أريد به الخصوص؛ يعني: أن المراد: لا يذل ذلًّا دائمًا، ولا يعز عزًّا دائمًا، وعلى هذا فلا يحتاج أن نقول: إنه عام دخله التخصيص، بل نقول: إنه من الأصل، لم يقصد به العموم، وإنما قصد به العز المعين والذل المعين، فالذل على سبيل الإطلاق هذا منفي عن أولياء الله، والعز لأعداء الله على سبيل الإطلاق هذا أيضًا منفي.
(تباركت ربنا وتعاليت) في هذا إشكال، (تباركت ربَّنا) كيف قال: (ربَّنا)، والمعروف أن الفاعل مرفوع؟
طالب: هذا منادى ( ... )، والـ (يا) محذوفة؛ يعني: يا ربنا.
الشيخ: إي، وأين الفاعل؟ (تباركت) اعتبارًا.
الطالب: والجملة منادى كلها.
الشيخ: إي، لكن فاعل تبارك.
الطالب: التاء.
الشيخ: التاء.
(تباركت ربَّنا) التقدير: تباركت يا ربنا، ومعنى التبارك في الله عز وجل: أنه سبحانه وتعالى منزل البركة، وأن بذكره يحصل البركة، وباسمه يحصل البركة، ولذلك نجد أن الرجل لو قال على الذبيحة: باسم الله صارت حلالًا، ولو لم يقل: باسم الله صارت حرامًا، ولو قال: باسم الله على وضوئه صار صحيحًا، ولو لم يقل: باسم الله صار غير صحيح عند كثير من أهل العلم.
وإن كان الصحيح أنه لا يشترط ولا تجب التسمية في الوضوء، لكن على القول بأنها واجبة إذا تركها عمدًا لم يصح وضوؤه.
وقوله: (ربنا)، أي: يا ربنا، وحذفت ياء النداء لسببين: لكثرة الاستعمال، وللتبرك بالبداءة باسم الله عز وجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1648

وقوله: (ربنا) اسم من أسماء الله، يأتي مضافًا أحيانًا كما هنا، وكما في: {رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الرعد: 16] {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [التوبة: 129]، ويأتي غير مضاف محلى بـ (ال)؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ» (12)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» (13).
وقوله: (تعاليت) من التعالي، وهو العلو، وزيدت التاء للمبالغة في علوه، (تعاليت) ولم يقل: علوت، فزيدت التاء والألف من أجل المبالغة في العلو.
وعلو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: علو الذات، وعلو المعنى.
فأما علو الذات فمعناه: أن الله فوق كل شيء، وأما علو المعنى فمعناه: أن الله تعالى موصوف بكل صفات عليا.
أما الأول: فقد أنكره حلولية الجهمية الذين قالوا: إن الله في كل مكان، كل مكان فالله فيه، وأنكره أيضًا المغالون في التعطيل، حيث قالوا: إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا متصل ولا منفصل، وين؟
طلبة: عدم.
الشيخ: عدم، ولهذا أنكر محمود بن سبكتكين -رحمه الله- على من وصف الله بهذه الصفة، وقال: هذا هو العدم. وصدق، هذا هو العدم.
فأنكر ذلك طائفتان؛ طائفة غلوا في الإثبات، وطائفة غلوا في النفي، طائفة قالوا: ما يمكن نقول الله في جهة إطلاقًا، وطائفة قالوا: بل نقول في كل مكان.
أما أهل السنة والجماعة، فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء بذاته.
واستدلوا لذلك بأدلة خمسة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة، خمسة أدلة، كل ما يمكن من أجناس الأدلة فهي موجودة في ثبوت علو الله.
الكتاب مملوء بذلك، تارة بلفظ العلو مثل: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1]، وتارة بلفظ الفوقية مثل: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} [الأنعام: 18].

الجزء: 1 - الصفحة: 1649

وتارة بذكر عروج الأشياء إليه وصعودها إليه مثل: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} [المعارج: 4]، {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} [فاطر: 10].
وتارة بنزول الأشياء منه: {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ} [السجدة: 5].
وأما السنة: فكذلك اجتمع فيها أنواع السنة الثلاثة: القول، والفعل، والإقرار.
أما القول: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى» (14).
وأما الفعل: فإنه لما خطب الناس يوم عرفة، فقال: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ »، قالوا: نعم، قال: «اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ» (15)، يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، وهذا إثبات للعلو بالفعل.
وأما إقراره: فإقراره للجارية حين سألها: «أَيْنَ اللَّهُ؟ » قالت: في السماء (16)، جارية مملوكة ما تعرف، ما درست، قال: «أَيْنَ اللَّهُ؟ » قالت: في السماء.
وأما الإجماع: فإن السلف مجمعون على ذلك، الصحابة والتابعون والأئمة، كلهم مجمعون على هذا، ما طريق إجماعهم؟ أنهم لم يرد عنهم صرف للكلام عن ظاهره فيما ذكر من أدلة العلو، وقد مر علينا أن هذا طريق جيد، وهو أنه إذا قال لك قائل: من الذي يقول: إنهم أجمعوا؟ من قال: إن أبا بكر ذكر أن الله في العلو في ذاته؟ من قال: إن عمر قال هذا؟ من قال: إن عثمان قال هذا؟ من قال: علي قال هذا؟ ويش نقول؟ لَمَّا لم يرد عنهم ما يخالف النصوص عُلِم أنهم أثبتوها على ظاهرها.
العقل: فلأننا نقول: إن العلو صفة كمال، وهو من تمام السلطان، من تمام سلطان الله يكون فوق كل شيء، ولهذا نجد في الدنيا الملوك يوضع لهم منصة يجلسون عليها.
إذن، العقل دل على أن الله تعالى فوق كل شيء؛ لأن العلو صفة كمال، وضده صفة نقص، والله منزه عن النقص.

الجزء: 1 - الصفحة: 1650

الفطرة: حدث ولا حرج، العجوز التي لا تعرف القرآن قراءة تامة، ولا تعرف السنة، ولا راجعت فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا غيره من كتب السلف، تعرف أن الله في السماء، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: كل المسلمين إذا دعوا الله يرفعون أيديهم إلى أين؟ إلى السماء، ما فيه واحد من الناس يقول: اللهم اغفر لي، ويحط أيديه إلى الأرض أبدًا كل الناس يرفعون أيديهم إلى السماء.
ولهذا احتج بهذه الفطرة الضرورية، احتج الهمذاني على أبي المعالي الجويني، كان أبو المعالي الجويني يقول: كان الله ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على ما كان عليه، يريد بذلك أن ينكر استواء الله على العرش.
فقال له أبو العلاء الهمذاني -رحمه الله-: يا شيخ، دعنا من ذكر العرش -لأن استواء الله على العرش دليله سمعي، لولا أن الله أخبرنا بذلك ما أثبتناه- فما تقول في هذه الضرورة؛ ما قال عارف قط: يا الله، إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو؟ صح؟ كل واحد يقول: يا الله، وين يروح قلبه؟ ( ... ) قلبه إلى السماء، فجعل يضرب على رأسه يقول: حيرني، حيرني. ما لقي جوابا على هذا؛ لأن هذا دليل فطري.
حتى إن الحيوان مفطور على ذلك؛ كما يروى في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين خرج يستسقي، فلما خرج وإذا بنملة مستلقية على ظهرها؛ رافعة قوائمها نحو السماء، تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن رزقك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم (17)، وسقوا بدعوة هذه النملة.
هذه النملة ما الذي أعلمها أن الله في السماء؟ درست؟ ما درست، لكن فطرتها التي فطر الله عليها الخلق دلتها على أن الله في السماء.
والعجب أنه مع ظهور هذه الأدلة قد أعمى الله عنها بصائر قوم؛ فأنكروا علو الله، وقالوا: لا يمكن أي إنسان يقول: إن الله بذاته فوق، فهو كافر، ليش؟ قال: لأنه حدد الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 1651

والذي يقول: إن الله فوق، هل هو محدد لله؟ أبدًا؛ إحنا نقول: لا، فوق، ولم يحط به شيء، الذي يحدد الله ويعدد الله هو الذي يقول: إن الله في كل مكان، إن كنت في المسجد فالله في المسجد، في السوق الله في السوق، طيب أنا في مسجد الجامع الله معي وواحد في مسجد الضليعة الله هناك كم صار؟ اثنين، وهلم جرا.
أو يتجزأ بعضه هنا وبعضه هناك، فهذا هو القول المنكر، أما قوم يقولون: إن الله في السماء لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فهذا غاية التنزيه.
أما علو الصفة فدليله قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى} [النحل: 60]؛ يعني: الوصف الأكمل، هذا دليل سمعي، أما العقلي؛ فلأن العقل يهتدي إلى أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات.
قال: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناء عليك) هذا من التداوي من الشيء بضده.
(اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك)، (أعوذ برضاك) هذا من باب التوسل برضا الله، أن يعيذك من سخطه، فأنت الآن استجرت من الشيء بضده، جعلت الرضا وسيلة، تتخلص به من السخط.
ثانيًا: (وبعفوك) والحديث: «وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ» (18).
المعافاة هي أن الله تعالى يعافيك من كل بَلِيّة، في الدين أو في الدنيا، ما ضد المعافاة؟ ضد المعافاة العقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بذنب، وإذا استعذت بمعافاة الله من عقوبته، فإنك تستعيذ من ذنوبك حتى يعفو الله عنك، إما بمجرد فضله، وإما بالهداية إلى أسباب التوبة.
وقال: (وأعوذ بك منك) أعوذ بك منك! نعم، لا يمكن أن تستعيذ من الله إلا بالله، إذ لا أحد يعيذك من الله «اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» (19)، فلا أحد يعيذك من الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 1652

إذن بمن تستعيذ من الله؟ تستعيذ من الله بالله، فهو الذي يعيذني مما أراد بي من سوء، ومعلوم أن الله تعالى قد يريد بك سوءًا، ولكن إذا استعذت به منه أعاذك، وفي هذا غاية اللجوء إلى الله، وأن الإنسان يقر بقلبه ولسانه أنه لا مرجع له إلا ربه سبحانه وتعالى.
ثم قال: (لا نحصي ثناء عليك) يعني: لا ندركه، ولا نبلغه، ولا نصل إليه.
والثناء هو: تكرار الوصف بالكمال، ودليل ذلك: قوله تعالى في الحديث القدسي: «إِذَا قَالَ الْإِنْسَانُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قَالَ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قَالَ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي» (20)، فلا يمكن أن تحصي الثناء على الله أبدًا، ولو تبقى أبد الآبدين ما أحصيت ثناء على الله، وذلك؛ لأن أفعال الله غير محصورة، وكل فعل من أفعاله فهو كمال، وأقواله غير محصورة، وكل قول من أقواله فهو كمال، وما يدافع عن عباده أيضًا غير محصور فالثناء على الله به لا يمكن؛ يعني: لا يمكن أن يصل الإنسان مهما بلغ من الثناء على الله غاية ما يجب لله من الثناء.
وغاية الإنسان أن يعترف بالنقص والتقصير، فيقول: (لا أُحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك) يعني: أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك، أما نحن فلا نستطيع أن نحصي الثناء عليك، وفي هذا من الإقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهر معلوم.
ثم قال: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) يعني: يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك من أسباب الإجابة؛ كما يروى ذلك في حديث فيه مقال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك (21).
وظاهر كلام المؤلف: الاقتصار على هذا الدعاء، ولكن لو أن الإنسان زاد فلا بأس؛ لأن المقام مقام دعاء، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت بلعن الكافرين، فيقول: اللهم العن الكفرة (22)، وهذا ليس في هذا الدعاء، مما يدل على أن الأمر في ذلك واسع.

الجزء: 1 - الصفحة: 1653

وأيضًا لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء؛ فله أن يدعو بما شاء مما يحضره.
ثم قال: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ يعني: الثناء عليه في الملأ الأعلى؛ يعني: أن الله تعالى يبين صفاته الكاملة عند الملائكة.
(وعلى آله) آله من هم: آله أتباعه على دينه؛ لقوله تعالى: {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46]؛ يعني: أتباعه على دينه، ما لم يذكر الأتباع.
فإن قيل: وعلى آله وأتباعه، صار المراد بالآل المؤمنين من أهل بيته، وقد قال الشاعر مبينًا أن المراد بالآل الأتباع:
آلُ النَّبِيِّ هُمُ أَتْبَاعُ مِلَّتِهِ
مِنَ الْأَعَاجِمِ وَالسُّودَانِ وَالْعَرَبِ
لَوْ لَمْ يَكُنْ آلُهُ إِلَّا قَرَابَتَهُ
صَلَّى الْمُصَلِّي عَلَى الطَّاغِي أَبِي لَهَبِ

وهذا الإيراد ليس بوارد، لماذا؟ لأن الذين يقولون: إن المراد بآله قرابته، يقيدون ذلك بالمؤمنين منهم، وأما غير المؤمنين فليسوا من آله.
قال: (ويمسح وجهه بيديه) ظاهر كلام المؤلف: أنه سنة، يسن المسح باليد بعد الدعاء سواء في القنوت أو في غيره.
ودليل ذلك: حديث أخرجه أبو داود وغيره عن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه (23)، لكن هذا الحديث ضعيف، والشواهد له ضعيفة؛ ولهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول، وقال: إنه لا يمسح الداعي وجهه بيديه؛ لأن المسح باليدين عبادة تحتاج إلى دليل صحيح، يكون حجة للإنسان عند الله إذا عمل به، أما حديث ضعيف فإنه لا تثبت به حجة، لكن ابن حجر في بلوغ المرام قال: إن مجموع الأحاديث الشاهدة لهذا يقضي بأنه حديث حسن.

الجزء: 1 - الصفحة: 1654

فمن حسَّنه كان العمل بذلك سنة عنده، ومن لم يحسِّنه بل بقي ضعيفًا عنده كان العمل بذلك بدعة؛ ولهذا كانت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: قول بأنه سنة، وقول بأنه بدعة، وقول بأنه ليس سنة ولا بدعة؛ يعني: أنه مباح، إنْ فعل لم نبدعه، وإن ترك لم ننقص عمله.
والأقرب أنه ليس بسنة؛ لأن الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة، ولا يمكن أن نثبت سنة بحديث ضعيف، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية.
طالب: شيخ كيف يكون الإنسان ( ... ) من الله، هذا ليس فيه سوء أدب؟
الشيخ: لا، يفرون من الله من سوء قضائه إلى الله؛ يعني -مثلًا- لو قضى الله عليك بسوء إلى من تفر؟ إلى الله، قال الله تعالى: {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ} [الذاريات: 50]، ففروا إلى الله من أين؟ منه، الآن مثلًا -ولله المثل الأعلى- لو أن شخصًا أراد أن يبطش بشخص، ثم جاء يركض يتخمخم، ويتوسل إليه، ويش صار؟ فر منه إليه، وهذا معروف حتى عند الصغار، إذا أراد أبوه جاء يركل، يخمخم، ويقول: دخيلك، دخيلك. يعني: أستعيذ بك منك، هذا هو المعنى.
طالب: شيخ، القائلون يا شيخ بالإباحة المطلقة ( ... ) وجه قولهم يا شيخ؟
الشيخ: وجه قولهم -رحمهم الله: كأنه لما تعارضت عندهم الأدلة بالصحة أو الضعف، قالوا: لا نأمره ولا ننهاه.
الطالب: يعتبر يا شيخ ليس عليه دليل، دليل ضعيف.
الشيخ: لا هم يقولون: فيه احتمال أنه صحيح، أنه حسن يعني، ولأجل هذا الاحتمال لا نكرهه.
طالب: شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ» (18)، هل بها يا شيخ التوسل بصفات الله سبحانه وتعالى؟
الشيخ: بلى، التوسل بصفات الله جائز.
الطالب: ذكرنا يا شيخ أنه لا يجوز.
الشيخ: لا، ما يجوز دعاء صفات الله، دعاء الصفة هو الذي لا يجوز، أما التوسل بها فهو جائز.
طالب: شيخ، الزيادة بالأدعية المسجوعة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1655

الشيخ: الزيادة بالأدعية المسجوعة؛ إن كانت هذه الأدعية ليس لها معنى أو ربما يكون معناها مشكلا، مثل: أنخنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة إلا بك، فهذا لا شك أنه أقل أحواله الكراهة.
وإذا كان سجعًا لي فيه شيء ليس بمحذور، فإن أطال على الناس حتى شق عليهم فهو منهي عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ بن جبل حين أطال على الناس (24)، إلا أن يكون عدد الناس محصورًا، وقالوا: يا فلان أطل من الدعاء لنا. فإذا كان العدد محصورًا مثل أن كان أهل المزرعة في مسجد محصورون، وقالوا لإمامهم: أطل بنا في الدعاء. فهذا لا بأس.
طالب: شيخ جزاك الله خيرا، سمعت واحدا في رمضان يدعو في الوتر يقول: سبحان من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، صحيح هذا؟
الشيخ: هذا؛ لأنه أشعري.
طالب: ويش معنى: ولا تخالطه الظنون؟
الشيخ: لا، ويش معنى لا تراه العيون؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ» (25).
طلبة: يقصد في الدنيا.
الشيخ: ما قال في الدنيا.
طالب: لكن لو قصد في الدنيا كان صحيحًا؟
الشيخ: وحتى أيضًا لو قصد في الدنيا مشكل؛ لأن الرسول اختلف العلماء: هل رأى ربه أم لا؟
أما الثاني: ولا تخالطه الظنون، فالمعنى: أن الإنسان لا يدرك الله تعالى بظنه أو وهمه، هذا معناه، وعلى كلٍّ هذا من السجع المذموم الذي يحمل معنى منكرًا من وجه ومعنى مبهمًا من وجه آخر.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ( ... ) عند البخاري عن ابن عباس، أنه قال: نُهينا أن نسجع في الدعاء (26).
الشيخ: هذا مراده السجع الذي يختلف به المعنى أو السجع المتكلف، وأما السجع الذي لا يتكلف فالرسول سجع بالدعاء: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» (27)، سجع، نوع من السجع، وله أمثلة كثيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1656

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، دعاء: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ» (18) ما ورد يا شيخ أنه قاله في السجود؟
الشيخ: إيه المشكلة، قاله في السجود، ولا مانع أن يقول في السجود، وفي دعاء الاستفتاح أيضًا، ورد أدعية في الاستفتاح تقال في السجود.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، جملة ( ... ).
طالب آخر: (كما أثنيت على نفسك) موقعها مما قبلها في المعنى؟
الشيخ: الظاهر أنها كالتعليل لما قبلها، لما قال: (لا نحصي ثناء عليك) لأنك (كما أثنيت على نفسك).
الطالب: يعني الله سبحانه وتعالى أحسنَ صفات الثناء على نفسه؟
الشيخ: معلوم، الله عز وجل يحسن كل شيء.
طالب: شيخ بالنسبة للدعاء في السجود، كون الواحد يدعي في السجود، هل يجوز أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: ويش تقولون في سؤاله؟ يقول: هل يختم إذا دعا في السجود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا؛ لأن الصلاة لها ختام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
الطالب: يكون الحديث للعموم، كون الواحد يدعو وما صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم يكون معلقًا بين السماء ..
الشيخ: إي نعم؛ لأن الصلاة عبادة واحدة آخرها تبع لأولها.
طالب: شيخ، سمع من بعض الأئمة يدعون في رمضان: اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا.
الشيخ: إي، ويش تقولون في هذا؟ الأحسن أن يقال: اللهم كِد لنا ولا تكد علينا، ويجوز أن تقول: اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا؛ لأن الله قال: {كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ} [يوسف: 76]، كدنا له، وقال في الكافرين: {إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15) وَأَكِيدُ كَيْدًا} [الطارق: 15، 16] ما هو أكيد لهم، أكيد عليهم.
الطالب: لكن في المقابل يا شيخ ( ... ).
الشيخ: لا ما فيها شيء، لكن لو إن كان هذا واردا في الحديث فلا بأس، وإن كان ما ورد فهو بمعنى: أكيد؛ كِد لنا ولا تكد علينا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1657

طالب: زيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ) الحسن يعلمه الدعاء ( ... ) يعني من دعائه.
الشيخ: هو حديث الحسن ما يدل على انحسار الدعاء بهذا؛ لأنه طلب قال: علمني دعاء أدعو به في قنوت الوتر (1)، ما قال: أجعله قنوتَ الوتر، فدل على أن هناك دعاء آخر غير هذا الدعاء المعلم.
طالب: فيه زيادة ( ... ).
الشيخ: ما أدري عنها.
طالب: ( ... ) يدعون بأبيات شعرية ويؤمن بها المصلون.
الشيخ: من؟
الطالب: الخطباء الجدد، والمصلون يؤمِّنون خلفهم، فما رأيكم؟
الشيخ: يؤمنون خلفه، الرسول دعا بشعر:
فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا
وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

فإذا دعا الخطيب وأمن المستمعون فلا بأس.
***
( ... ) والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
(يمسح وجهه بيديه) يعني: بعد أن ينتهي من القنوت من الدعاء يمسح وجهه بيديه؛ لأنه جاءت في هذا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا لا يرد يديه حتى يمسح بهما وجهه (28)، ولكن هذه الأحاديث قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، وذكر ابن حجر في بلوغ المرام أن مجموعها يقضي بأن الحديث حسن يعني: حسنًا لغيره لا حسنًا لذاته.
والأقرب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين، وغيرهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه ولا يمسح بهما وجهه، ومثل هذه السنة التي ترد كثيرًا؛ وتتوافر الدواعي على نقلها إذا لم تكن معلومة في مثل هذه المؤلفات المعتبرة كالصحيحين وغيرهما، فإنها تدل على أنه لا أصل لها.
وعلى هذا؛ فالأفضل ألا يمسح، ولكن لا ننكر على من مسح اعتمادًا على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك؛ لأن هذا مما يختلف فيه الناس.
يقول المؤلف رحمه الله: (ويمسح وجهه بيديه، ويكره قنوته في غير الوتر) (يكره قنوته) أي: قنوت المصلي (في غير الوتر).

الجزء: 1 - الصفحة: 1658

ويريد بـ (قنوته): قنوته بهذا الدعاء: (اللهم اهدني فيمن هديت) إلى آخره فإنه يكره (في غير الوتر) فيشمل القنوت في الفرائض، ويشمل القنوت في الرواتب، ويشمل القنوت في النوافل الأخرى، فكلها لا يقنت فيها مهما كان الأمر، وذلك لأن القنوت دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة، وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل؛ يعني: أنها لا تدخل في عموم استحباب الدعاء مثلًا.
يعني لو قال قائل: أليس القنوت دعاء فليكن مستحبًّا؟
نقول: هو دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة، ومثل هذا يحتاج إلى دليل، فإن الشيء الذي يستحب على سبيل الإطلاق لا يمكن أن نجعله مستحبًّا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل؛ ولهذا لو قال لنا قائل: سأفعل في ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم واردة جاءت بها السنة، أصليها؟
قلنا: لا تفعل؛ لأنك قيدت العام بزمن خاص، وهذا يحتاج إلى دليل، فليس كل ما شرع على سبيل العموم يمكن أن نجعله مشروعًا على سبيل الخصوص.
فما هو الذي قلنا في القنوت يا أخ؟
طالب: نقول: لا نثبت القنوت إلا ما يثبت بالدليل، وما كان خارجًا عن ذلك فيحتاج إلى دليل.
الشيخ: طيب، علّل؟
الطالب: لأن هذه عبادة، والعبادة لا نثبتها إلا بدليل.
الشيخ: ذكرنا ثلاثة أوجه، قلها لنا؟
الوساوس في قلوب الإنسان عند الصلاة وعند طلب العلم حتى يصده عن ذكر الله وعن الصلاة، قل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: عام، لو كان دعاء عامًّا قلنا: بعد التشهد قل ما شئت، أيضًا في مكان خاص، وهو ما بعد الركوع أو ما قبله، والثالث في عبادة خاصة، فيحتاج إثباته إلى دليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1659

ومن ثم قلنا: إن دعاء ختم القرآن في الصلاة لا شك أنه غير مشروع؛ لأنه حتى وإن ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو (29)، فهذا خارج الصلاة، وفرق بين ما يكون خارج الصلاة وداخلها، فلهذا يمكن أن نقول: إن هذا الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له، ولا ينبغي فعله، حتى يقوم دليل من الشرع على أن هذا مشروع في الصلاة.
القنوت في غير الوتر أطلق المؤلف أنه يكره، مع أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أثبتوا أنه بدعة، وإذا كان بدعة فأقل أحواله الكراهة، وكأن المؤلف -رحمه الله- لم يرفعه إلى حد التحريم لوجود خلاف بين العلماء فيه.
قال المؤلف: (إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض)، بالمسلمين، أما إن نزلت بالكفار نازلة فذلك مما يشكر الله عليه، وليس مما يدعى برفعه، لكن إذا نزلت بالمسلمين نازلة.
والنازلة: هي الشديدة من شدائد الدهر، إذا نزل بهم شدة من شدائد الدهر بالمسلمين، يقول المؤلف: (غير الطاعون).
الطاعون: وباء معروف فتاك معدٍ، إذا نزل بأرض فإنه لا يجوز الذهاب إليها، وإذا وقع في أرض فإنه لا يجوز الخروج منها فرارًا منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهَا، وَإِنْ وَقَعَ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ» (30).
وهذا الطاعون -نسأل الله العافية- إذا نزل أهلك أمما كثيرة، كما في طاعون عمواس الذي وقع في الشام في عهد عمر رضي الله عنه حتى قيل: إنه يموت في اليوم الواحد نحو ألف نفر، مع أن العدد في ذلك الوقت ليسوا بمثل هذا العدد الحاضر.
هذا النوع من الوباء إذا نزل بالمسلمين فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- هل يدعى برفعه أو لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1660

فقال بعض العلماء: إنه يدعى برفعه؛ لأنه نازلة من نوازل الدهر، وأي شيء أعظم من أن يفني هذا الوباء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ملجأ للناس إلا الله عز وجل، فيدعون الله ويسألونه رفعه.
ومنهم من قال: لا، لا يدعى. وعلل ذلك: بأنه شهادة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المطعون شهيد (31)، قالوا: ولا ينبغي أن نقنت من أجل رفع شيء يكون سببًا لنا في الشهادة، بل نسلم الأمر إلى الله، وإذا شاء الله واقتضت حكمته أن يرفعه رفعه، وإلا يبقى، ومن فني بهذا المرض فإنه يفنى على الشهادة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
فصار للعلماء قولان: هل يقنت لرفع الطاعون أو لا يقنت؟ فمنهم من قال: إنه يقنت؛ لأنه نازلة عظيمة تؤدي إلى فناء المسلمين، ومنهم من قال: إنه لا يقنت له؛ أي لرفعه؛ لأنه شهادة.
قال: (فيقنت الإمام في الفرائض)، (فيقنت) نقرؤها بالرفع ولا بالنصب؟
طالب: بالنصب.
الشيخ: لا، بالرفع استئنافًا؛ يعني: إلا أن تنزل فحينئذٍ يقنت الإمام؛ لأنك لو قلت: إنها معطوفة (تنزل)، وقلت: إلا أن تنزلَ فيقنتَ ما بينت الحكم هل يقنت أم لا؟
المهم: إذا نزل بالمسلمين نازلة قال: (فيقنت الإمام في الفرائض)، يقنت، ولم يبين المؤلف حكم هذا القنوت، لكنه استثناه من الكراهة، (يكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل فيقنت) فحينئذٍ يستثنى من الكراهة، وإذا استثني من الكراهة وثبت فعله في الصلاة فإنه يكون مستحبًّا؛ لأنه إذا ثبت فعله في الصلاة بموجب الاستثناء لزم أن يكون من أذكار الصلاة وحينئذٍ يكون مستحبًّا.
وعلى هذا؛ فقول المؤلف: (فيقنت الإمام) يعني: استحبابًا، وقد أجمع العلماء: على أن هذا القنوت ليس بواجب؛ يعني: لو تركه الناس لم يأثموا لكن الأفضل أن يقنت الإمام.

الجزء: 1 - الصفحة: 1661

وقول المؤلف: (الإمام) من يعني بالإمام؟ إذا أطلق الفقهاء (الإمام) فالمراد به: القائد الأعلى في الدولة؛ يعني: الذي له السلطة العليا هو الإمام، فيكون القانت الإمام وحده، أما بقية الناس فلا يقنتون؛ يعني: لا يقنت إلا المسجد الذي يصلي فيه الإمام فقط، فيقنت الإمام، لماذا؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت عند النوازل ولم يأمر أحدًا بالقنوت، ولم يقنت أحد من المساجد في عهده صلى الله عليه وسلم؛ ولأن هذا القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامة، والذي له الولاية العامة على المسلمين هو الإمام، فيختص الحكم به، ولا يشرع لغيره، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
القول الثاني في المسألة: أنه يقنت كل إمام فتقنت المساجد، يقنت بها أئمتها.
والقول الثالث ( ... ).
والأخير: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (32)، وهذا العموم يشمل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته على سبيل الاستمرار، وما يفعله في صلاته على سبيل الحوادث النازلة، فيكون القنوت عند النوازل مشروعًا لكل أحد.
ولكن، على كل حال، الذي أرى في هذه المسألة: أن يُقتصر على أمر ولي الأمر، فإن أمر بالقنوت قنتنا، وإن سكت سكتنا، ولنا -ولله الحمد- مكان آخر في الصلاة ندعو به، أو ندعو فيه، وهو السجود، وفي التشهد، وهذا فيه خير وبركة، أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1662

وقول المؤلف: (يقنت الإمام في الفرائض) ليس المراد أن يدعو بدعاء القنوت الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن، بل يقنت بدعاء مناسب للنازلة التي نزلت، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا القنوت بما يناسب النازلة، ليس يدعو فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت كما يفعله بعض العامة، هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أبدًا -لا في حديث صحيح ولا ضعيف- أنه كان يقول: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ في الفرائض، إنما يدعو بالدعاء المناسب لتلك النازلة، فمرة دعا صلى الله عليه وسلم لقوم من المستضعفين أن ينجيهم الله عز وجل حتى قدموا (33).
وقد روي أنه دعا لهم من النصف من شهر رمضان إلى صبيحة يوم العيد، حيث قدموا في صبيحة يوم العيد (34)، فيكون قنوته لهم خمسة عشر يومًا.
وقنت على قوم دعا عليهم؛ على رعل وذكوان وعصية شهرًا كاملًا، فقيل: إنهم قدموا مسلمين تائبين فأمسك (35)، ودعا على قوم معينين دعا عليهم باللعن: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَالْعَنْ فُلَانًا»، حتى نزل قوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ} فأمسك (36)، فصار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت دعاء مناسبًا، وعلى قدر الحاجة، لم يستمر.
يقول: (إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض) قال في الشرح: فيقنت الإمام الأعظم استحبابًا، الإمام الأعظم قلت لكم إنه من له السلطة العليا في البلد.
إذا قنت يقول: (في الفرائض) (ال) دخلت على جمع فتفيد العموم؛ يعني: في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وليس خاصًّا بصلاة الفجر، بل في كل الصلوات، هكذا صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في جميع الصلوات.

الجزء: 1 - الصفحة: 1663

واستثنى بعض العلماء الجمعة، وقال: إنه لا يُقنت فيها؛ لأن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصلوات الخمس؛ الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم تذكر الجمعة، والجمعة صلاة مستقلة لا تدخل في مسمى الظهر عند الإطلاق؛ ولهذا لا تجمع العصر إليها فيما لو كان الإنسان مسافرًا وصلى الجمعة، وهو يريد أن يمشي، وأراد أن يجمع العصر إلى الجمعة، نقول: لا يجوز هذا؛ لأنها صلاة من جنس آخر مستقلة.
وعلل بعضهم أيضًا ذلك: بأن الإمام يدعو في خطبة الجمعة يدعو دعاء عامًّا يؤمّن الناس عليه في خطبة الجمعة، فيدعو لرفع النازلة في خطبة الجمعة، ويكتفى بهذا الدعاء عن القنوت في صلاة الجمعة.
ويرى بعض أهل العلم أنه لا وجه للاستثناء، وإنما لم ينص عليها في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنها يوم واحد في الأسبوع فلهذا تركت، ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا علّم عن الصلاة المفروضة لا يذكر إلا الصلوات الخمس؛ لأنها هي الراتبة الموجودة التي ترد على الإنسان في كل يوم، بخلاف الجمعة.
فالظاهر أنه يقنت حتى في صلاة الجمعة.
وإذا قلنا بالقنوت في الصلوات الخمس، فإن كان في الجهرية فمن المعلوم أنه يجهر به، وإن كان في السرية فإنه يجهر به أيضًا؛ كما ثبتت به السنة أنه كان يقنت ويؤمن الناس وراءه (37)، ولا يمكن أن يؤمنوا عليه إلا إذا كان يجهر، وعلى هذا؛ فيسن أن يجهر ولو في الصلاة السرية.
القنوت هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟
أكثر الأحاديث، والذي عليه أكثر أهل العلم، أن القنوت بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع فلا حرج؛ يعني: كمل القراءة ثم دعا ثم ركع، فلا حرج، فهو الآن يخير بين أن يركع إذا كمل القراءة، ثم إذا رفع وقال: ربنا ولك الحمد، قنت، كما هو أكثر الروايات، وعليه أكثر أهل العلم، أو إذا أتم القراءة دعا ثم كبر وركع، كل هذا جاءت به السنة ولا حرج فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1664

قال: (فيقنت الإمام في الفرائض، والتراويح عشرون ركعة) (التراويح) مبتدأ، و (عشرون ركعة) خبر المبتدأ، والتراويح: سنة مؤكدة؛ لأنها من قيام رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (38)، حكمها؟
طالب: أنها سنة مؤكدة.
الشيخ: الدليل؟
طالب: لأنها من قيام رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
الشيخ: نعم، وسميت تراويح؛ لأن من عادتهم أنهم إذا صلوا أربع ركعات جلسوا قليلًا ليستريحوا؛ بناء على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا (39)، ووجه ذلك أنها قالت: (يصلي أربعًا ثم)، و (ثم) تدل على الترتيب بمهلة، وأنه هناك فاصل بين الأربع الأولى والأربع الثانية والثلاث الأخيرة، وهذه الأربع يسلم من كل ركعتين، كما جاء ذلك مصرحًا به في حديث عائشة؛ أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين (40).
خلافًا لمن توهم من بعض طلبة العلم أن الأربع تجمع الأولى، والأربع الثانية تجمع، فإن ذلك وهم، سببه عدم تتبع طرق الحديث من وجه، وعدم النظر إلى الحديث العام؛ حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال: «هِيَ مَثْنَى مَثْنَى» (9).
وعلى هذا؛ فكل حديث مطلق في عدد الركعات في الليل يجب أن يحمل على هذا الحديث المقيد، وهو أنها مثنى مثنى.
أما ما صُرِّح فيه بعدم ذلك كالوتر بخمس أو سبع أو تسع، فهذا يكون مخصصًا لعموم هذا الحديث.
إذن لماذا قالت عائشة: يصلي أربعًا، ثم يصلي أربعًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1665

نقول: لأنه جمع الأربع الأولى في آن واحد، فصلى ركعتين، ثم وصلهما فورًا بالركعتين الأخريين، ثم جلس وأمهل، ثم استأنف وصلى ركعتين، ثم أتبعهما بركعتين، ثم جلس فأمهل، ثم صلى ثلاثًا.
أخذ السلف من هذا أن يصلوا أربع ركعات بتسليمتين، ثم يستريحوا، ثم يصلوا أربعًا، ثم يستريحوا، ثم يصلوا ثلاثًا إذا قاموا بإحدى عشرة ركعة.
والمؤلف يقول رحمه الله: (التراويح عشرون ركعة) إذا أضفنا إليها أدنى الكمال في الوتر تكون؟
طالب: واحدا وعشرين.
الشيخ: لا، تكون ثلاثًا وعشرين، فيصلي التراويح عشرين ركعة، ثم يصلي الوتر ثلاث ركعات، ويكون الجميع ثلاثًا وعشرين ركعة، هذا قيام رمضان.
فما هو الدليل؟ الدليل يقول: لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة (41)، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح عنه، من أعلم الناس به في الليل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة فقد سئلت: كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على ( ... ) ركعة (42). وهذا نص صريح من عائشة، وهي من أعلم الناس به فيما يفعله ليلًا، تقول: إنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة.
فإن قال قائل: قد ذكر عن عمر أنه كان أمر أُبَيّ بن كعب أن يصلي بالناس بثلاث وعشرين ركعة (43)؟
قلنا: هذا أيضًا ليس بصحيح، وإنما روى يزيد بن رومان قال: كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان ثلاثًا وعشرين ركعة (44)، انتبهوا، يزيد بن رومان لم يدرك عهد عمر، فيكون في الحديث انقطاع.

الجزء: 1 - الصفحة: 1666

ثم الحديث ليس فيه نص أن عمر اطلع على ذلك، وما فعل في عهد عمر فإنه لا يكون حجة بخلاف ما فعل في عهد الرسول ولم ينكره، فإنه يكون حجة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان علمه فقد أقره، وإن لم يكن علمه فقد أقره الوحي، لكن في عهد عمر ما فيه الوحي، فلم ينسب إلى عمر من إقراره حتى يكون صريحًا بنسبته إلى عمر.
ولكن روى مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر تميمًا الداري وأبي بن كعب أن يقوما في الناس بإحدى عشرة ركعة (45)، وهذا نص صريح، أمر من عمر رضي الله عنه، وهو اللائق به رضي الله عنه؛ لأنه من أشد الناس تمسكًا بالسنة، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على إحدى عشرة ركعة، فإننا نعتقد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوف يتمسك بهذا العدد.
وعلى هذا؛ فيكون الصحيح في هذه المسألة: أن السنة في التراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة، يصلي عشرًا شفعًا، وواحدة وترًا، والوتر كما قال ابن القيم: هو الواحدة، ليس الركعات التي قبله من صلاة الليل، والوتر هو الواحدة، وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس؛ لأن هذا أيضًا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة (46).
فهذا هو السنة، ومع ذلك: لو أن أحدًا من الناس صلى بثلاث وعشرين، أو بأكثر من ذلك، فإنه لا ينكر عليه؛ ولكن لو طالب أهل المسجد بألَّا يتجاوز عدد السنة كانوا أحق منه بالموافقة؛ لأن الدليل معهم، إنما لو سكتوا ورضوا؛ فهو لو صلى بهم تسعًا وتسعين ركعة ما فيه مانع.
ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين أول الشهر وآخره، لا فرق ..
والتراويحُ عشرون رَكعةً تُفعلُ في جماعةٍ مع الوِترِ بعدَ العشاءِ في رَمضانَ ويُوتِرُ الْمُتَهَجِّدُ بعدَه فإن تَبِعَ إمامَه شَفَعَه بركعةٍ، ويُكْرَهُ التنَفُّلُ بينَهما لا التعقيبُ في جماعةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1667

ثم (السنَنُ الراتبةُ) ركعتان قبلَ الظهْرِ وركعتانِ بعدَها وركعتان بعدَ المغرِبِ ورَكعتانِ بعدَ العشاءِ وركعتانِ قبلَ الفجْرِ وهما آكَدُها، ومَن فاتَه شيءٌ منها سُنَّ له قضاؤُه.
و(صلاةُ الليلِ) أفْضَلُ من صَلاةِ النهارِ وأَفْضَلُها ثُلُثُ الليلِ بعدَ نِصفِه،
أن السنة في التراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة، يصلي عشرًا شفعًا، وواحدة وترًا، والوتر -كما قال ابن القيم- هو الواحدة ليس الركعات اللي قبله، الركعات التي قبله من صلاة الليل، والوتر هو الواحدة، وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس، لأن هذا أيضًا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة (1).
فهذا هو السنة، ومع ذلك لو أن أحدًا من الناس صلى بثلاث وعشرين، أو بأكثر من ذلك فإنه لا يُنْكَر عليه؛ ولكن لو طالب أهل المسجد بألا يتجاوز عدد السُّنة كانوا أحق منه بالموافقة؛ لأن الدليل معهم، إنما لو سكتوا ورضوا فهو لو صلى بهم تسعًا وتسعين ركعة ما فيه مانع.
ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين أول الشهر وآخره، وعلى هذا فيكون القيام في العشر كالقيام في أول الشهر.
فإذا قلنا: إن الأفضل إحدى عشرة في العشرين الأولى قلنا: إن الأفضل إحدى عشرة في العشر الأخيرة ولا فرق؛ لأن عائشة تقول رضي الله عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره (2)، ولم تستثن العشر الأواخر، لكن تختص العشر الأواخر بالإطالة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيها الليل كله (3)، وعلى هذا فيطيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1668

لكن لو اختار أهل المسجد أن يُقَصِّر بهم القراءة والركوع والسجود، ويكثر من عدد الركعات، وقالوا له: إن هذا أرفق بنا لأنه لو بقي يقرأ جزءا في كل ركعة ويطيل الركوع والسجود ربما يشق عليهم؛ فإذا طلبوا أن يُقَصِّر القراءة والركوع والسجود ويزيد في العدد فلا حرج عليه إذا وافقهم؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا» (4) وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ» (5) وما دام الأمر غير محظور علينا فإن تيسيرنا على من ولانا الله عليه أولى وأحسن، والإمام ولي المسجد مولًّى على المأمومين، ولهذا يقال: إمام، فهو إمام، والإمام أيضًا يأمرهم ويقول: سووا اعتدلوا سوُّوا الصفوف، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، فهو في الحقيقة ولي أمر بالنسبة للمأمومين.
فإذا طلب المُوَلَّى عليهم أن يَرْفُق بهم بكثرة العدد مع تخفيف الركوع والسجود والقراءة فليس في هذا بأس.
وهنا نقول: لا ينبغي لنا أن نتطرف لا يمينًا ولا شمالًا؛ لأن بعض الناس يتطرف من حيث التزام السنة في العدد، فيقول: لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السنة، وينكر أشد النكير على من زاد على ذلك، ويقول: إنه آثم عاصٍ، وهذا لا شك أنه خطأ، وكيف يكون آثما عاصيًا، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف صلاة الليل؟ فقال: «مَثْنَى مَثْنَى» (6)؟ ولم يحدد بعدد.
ومن المعلوم أن الذي سأله عن صلاة الليل لا يعلم العدد؛ لأن مَنْ لا يعلم الكيفية فجهله بالعدد من باب أولى، وهو ليس من خَدَمِ الرسول حتى نقول: يعلم داخل بيته، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بَيَّن له كيفية الصلاة دون أن يُحَدِّد له بعدد علم أن الأمر في هذا واسع، وأن للإنسان أن يصلي مئة ركعة ويوتر بواحدة، مَنْ يمنعه من هذا؟ !

الجزء: 1 - الصفحة: 1669

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (7)، فهذا ليس على عمومه حتى عند هؤلاء، ولهذا لا يوجبون على الإنسان أن يوتر مرة بخمس، ومرة بسبع، ومرة بتسع، لا يوجبون هذا ولو أخذنا بالعموم لقلنا: يجب أن توتر مرة بخمس، ومرة بسبع، ومرة بتسع سردًا، وإنما المراد: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» في الكيفية، أما في العدد فلا.
فالإنسان على كل حال؛ نحن نقول: إن الإنسان ينبغي له ألا يشدد على الناس بمجرد وَهْمٍ توهَّمه، حتى إننا رأينا من الإخوة الذين يشددون في هذا مَنْ يبدِّعون الأئمة الذين يزيدون على إحدى عشرة، ويخرجون من المسجد، شوف كيف يعني الوهم، يخرجون من المسجد فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيامُ لَيْلَةٍ» (8) وربما يجلسون إذا صلوا عشر ركعات يجلسون فتتقطع الصفوف بجلوسهم، يجلسون والناس صفوف عن اليمين وعن اليسار وربما يتحدثون أحيانًا فإذا جاء الوتر قاموا فأوتروا، كل هذا من الخطأ، نحن لا نشك في أنهم يريدون الخير، وأنهم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد يكون مُصيبًا.
الطرف الثاني عكس هؤلاء أنكروا على مَنْ اقتصر على إحدى عشرة ركعة، أنكروا إنكارًا عظيمًا، وقالوا: خرجت عن الإجماع، {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115] كيف تخرج عن الإجماع من أين جئت لنا بهذا؟ كل الناس قبلك لا يعرفون إلا ثلاثًا وعشرين ركعة، ثم يشددون في التنفير والنكير، وهذا أيضًا خطأ ما هو صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1670

ولكن لو فرضنا أننا في بلد لا يعرفون إلا ثلاثًا وعشرين ركعة، فليس من الحكمة أن نجابههم، فنصلي إحدى عشرة ركعة من أول ليلة، وإنما نصلي ثلاثًا وعشرين ركعة، ثم نتحدث إليهم بما جاءت به السنة، وأن الأفضل إحدى عشرة، ثم نقول لهم: ما ترون؟ هل ترون أن نقتصر على هذا العدد مع الطمأنينة وإطالة الركوع والسجود نوعًا ما؛ لنتمكن من الدعاء، ونكثر من الذكر، أو ترون أن نبقى على حالنا؟ حينئذٍ سوف يوافقون أو يخالفون أو يختلفون، أليس كذلك؟ ما تخلو الحال من واحد من ثلاثة أمور.
فإذا رأى الأكثر على أننا لا نوافق، خلينا على ما كان عليه آباؤنا، ويش يعمل؟ يبقى على ما هو عليه؛ لأن الأمر واسع، وما دام الأمر فيه التأليف فهو خير، لكن لا ييأس؛ يعيد الكرة مرة ثانية، ما يضر، فإن أَبَوا وأصرُّوا على الثلاث والعشرين يستعمل معهم ما يراه من الحكمة في إقناعهم.
ومع هذا لو أنهم أَبَوا إلا ثلاثًا وعشرين فليتوكل على الله، وليعطهم هذا، لكن ليحذر مما يصنعه بعض الأئمة من السرعة العظيمة في الركوع والسجود، حتى إن الواحد لا يتمكن وهو شاب من متابعة الإمام وهو شاب، كيف عاد بكبير السن أو المريض أو ما أشبه ذلك اللي ما يستطيع؟ !
وقد حدثني مَنْ أثق به أنه دخل مسجدًا في ليلة من ليالي رمضان ودخل مع الإمام في صلاة التراويح وعجز عن إدراك المتابعة وهو نشيط وشاب، يقول: كأني أصلي معه على الجمر، فلما نمت في الليل وجدت كأني دخلت على هذا المسجد، وإذا أهله يرقصون؛ لأن هكذا هذا هو الرقص.
فالقصد من هذا أن بعض الأئمة -نسأل الله لنا ولهم الهداية- يتلاعبون في التراويح، يصرون على العدد وهو سنة، بل وهو خلاف السنة، السنة إحدى عشر، ولكنهم يقصرون في الواجب؛ في السرعة العظيمة، والعلماء يقولون رحمهم الله: يُكْرَه للإمام أن يُسْرِع سرعة تمنع المأموم فعل ما يُسَنُّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1671

ويَحْرُم أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب؛ لأنه مؤتمن، والأمين يجب أن يراعي حال المؤتمن عليه فيسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب، هذا لا يجوز.
لو أن أحدًا صلى مع هذا الإمام الذي يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، يعجز أن يدركه في الطمأنينة، فهل له أن يخرج وينفرد؛ يعني: ينفصل عن الإمام؟
الجواب: نعم، بل يجب عليه أن ينفصل عن الإمام، سواء في التراويح أو في الفريضة، أيضًا أحيانًا في الفريضة تجي تجد واحدًا يصلي بالناس قد فاتتك الصلاة وتدخل معهم وإذا هو يسرع إسراعًا تعجز أنت أن تدرك معه الواجب، ففي هذه الحال نقول: انفصل، انْوِ الانفراد وأتم لوحدك؛ لأنه لا يمكن الآن أن تجمع بين المتابعة وبين القيام بالركن وهو الطمأنينة فلا بد من أحد الأمرين، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّ الرجل على الانفراد من أجل تطويل الإمام، فالإقرار على الانفراد من أجل القيام بالركن من باب أولى.

***
طالب: ( ... ).
الشيخ: النوازل طارئة ما هي بدائمة؛ ولهذا سجود الشكر يُشْرَع -كما سيأتينا إن شاء الله- عند تجدِّد النعم، ما هو عند كل نعمة وإلَّا لبقي الإنسان دائمًا في السجود، وهذه أيضًا بقي الإنسان دائمًا في قنوته.
طالب: ( ... ) الذين قالوا: ( ... ) لا يقال لهؤلاء: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام الأعلى من الناحية الدينية ومن الناحية ( ... )؛ لأنه كان يحج بهم ويصلي بهم ( ... ) الأمور الدنيوية.
الشيخ: والتشريعية.
طالب: والتشريعية بالنسبة للطاعات.
الشيخ: تبعًا للرسول؛ ولهذا قنت أبو بكر رضي الله عنه في الردة، في قتال مسيلمة قنت رضي الله عنه.
طالب: بعد الخلفاء الراشدين أصبحنا ( ... ) الفقهاء مثلًا الإمام مالك ( ... ).
الشيخ: هذا قول الفقهاء فيه خلفاء ( ... ).
هل يمسح بيديه إذا انتهى من دعاء القنوت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وعلى كلام المؤلف؟
طالب: يمسح.
الشيخ: يمسح، الراجح لا يمسح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1672

ما هو دليل مَنْ قال: يمسح، ومَنْ قال: لا يمسح؟
طالب: دليل مَنْ قال: يمسح ما روي عن عمر أنه كان لا يُنْزِل يده حتى يمسحها.
الشيخ: نعم.
طالب: أما دليل مَنْ قال: إنه لا يمسح فهو تَتَبُّعٌ لأحوال نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد القنوت أنه كان لا يمسح.
الشيخ: لا بعد الدعاء.
طالب: بعد الدعاء أنه كان لا يمسح.
الشيخ: طيب.
وما جوابهم ( ... )؟
طالب: جوابهم أنه روي عن عمر، ولكن ..
الشيخ: ولكنه ضعيف لا تقوم به حجة.
حكم القنوت في غير الوتر؟
طالب: حكم القنوت في غير الوتر يُكْرَه أن يقنت الإمام في غير الوتر.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأنه قول له مكان مُعَيَّن وله وقت مُعَيَّن وصلاة معينة.
الشيخ: يعني: لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد فهو بدعة، استثنى المؤلف رحمه الله، ماذا استثنى؟
طالب: إذا نزلت بالناس نازلة، واستثنى ( ... ) الطاعون ( ... ).
الشيخ: الدليل على القنوت عند النازلة؟
طالب: النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل دعا على أقوام.
الشيخ: نعم دعا لأقوام ودعا على أقوام، أحسنت.
ذكرنا أنه دعا للمستضعفين مدة معينة؟
طالب: خمسة عشر يومًا.
الشيخ: خمسة عشر يومًا، ابتداؤها نصف ذي القعدة وانتهاؤها؟
طالب: من خمسة عشر رمضان إلى يوم العيد.
الشيخ: إي نعم، في النصف الأخير من رمضان، وقنت على قوم؟
طالب: مدة شهر حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128].
الشيخ: لا، اللي شهر غير هذا.
طالب: على ذكوان.
الشيخ: شهرًا، ثم تركه لأنهم أسلموا، والآخرون الذين دعا عليهم أيضًا.
طالب: مدة ولا ..
الشيخ: مدة ما نعلم عنها.
طالب: حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}.
الشيخ: أحسنت، تمام.
لمن يشرع القنوت عند النوازل؟
طالب: الإمام الأعظم على قول ..
الشيخ: المؤلف.
طالب: المؤلف، ورجحتم في الدرس أنه ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1673

الشيخ: إي، لكن على كلام المؤلف للإمام الأعظم؛ لأن هذا شيء يتعلق بعموم المسلمين فصار الحكم فيه مختصًّا بإمامهم فقط.
قال المؤلف رحمه الله: (التراويح عشرون ركعة) فلماذا سميت تراويح؟
طالب: سميت تراويح؛ لأنهم كانوا يصلون أربعًا ثم يستريحون، ثم يصلون أربعًا ثم يستريحون، ثم يصلون ثلاثًا ( ... ).
الشيخ: استندوا إلى حديث عائشة، تمام أحسنت.
قول المؤلف: إنها عشرون ركعة، نحن رجحنا خلاف كلام المؤلف.
طالب: رجحنا أنها تكون إحدى عشرة ركعة.
الشيخ: أو؟
طالب: أقل.
الشيخ: لا.
طالب: أو لا يحددها.
طالب آخر: ثلاثة عشرة ركعة.
الشيخ: أو ثلاثة عشرة ركعة، صحيح.
استدل المؤلف بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة (9)، فما جوابك عن هذا؟
طالب: هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتمد عليه.
استدلوا أيضًا بما روي عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يصلون في عهد عمر بن الخطاب في رمضان ثلاثًا وعشرين ركعة (10).
طالب: أنَّ يزيدَ لم يُدرِك عمر، فالحديث منقطع.
الشيخ: هذا واحد.
طالب: وأن عمر لم يثبت حقيقة أنه صلى.
الشيخ: يعني: أنه نسبه إلى عهده دون أمره، ثالثًا؟
طالب: روي عن عمر ..
الشيخ: أنه مُعارَض بما صحَّ عن عمر.
طالب: أو صلى في عهد أبي بكر.
الشيخ: لا، ما هو أن يصلى.
طالب: أنه أمر ابنَ عباس.
الشيخ: أمر ابن عباس، أيهما الفضل ولا عبد الله؟ !
طالب: أمر أُبَيًّا.
الشيخ: أُبَيّ بن عباس؟ !
طالب: لا، أُبَيّ بن كعب يا شيخ.
الشيخ: أبي بن كعب، والثاني؟
طالب: هو الذي أمره عمر.
الشيخ: إي هو عمر، اثنين؟
طالب: عمر بن الخطاب.
الشيخ: عمر بن الخطاب أمر رجلين.
طالب: أمر أُبَيَّ بن كعب.
الشيخ: أبي بن كعب، والثاني؟
طالب: وهذا هو الذي دل على ..
الشيخ: إي، والرجل الثاني عشان نكمل الدليل؟
طالب: ما أعرف.
الشيخ: إي، الثاني؟
طالب: تميم الداري.

الجزء: 1 - الصفحة: 1674

الشيخ: نعم، الثاني تميم الداري؛ أن يقوما الناس بإحدى.
طالب: عشرة ركعة، وهذا ( ... ) الحديث الصحيح.
الشيخ: أحسنت تمام، إذن صار الحديث الأول حديث يزيد بن رومان ضعيف من ثلاثة أوجه؛ الانقطاع أنه منسوب إلى عهد عمر، وما نُسِبَ إلى عهد أحد من الخلفاء فليس بحجة، وأما ما نُسِبَ إلى عهد الرسول فهو حجة؛ لأن الوحي ينزل، الثالث أنه معارض بأيش؟
طالب: بما صح.
الشيخ: بما صحَّ عن عمر أنه أمر تميمًا الداري وأبيَّ بن كعب أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، وذكرنا أن هذا هو اللائق بعمر، لماذا؟
طالب: لأن عمر من أحرص الناس على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: نعم، كان وقَّافًا عند الحق؛ حتى إن المرأة تعارضه أحيانًا وهو يخطب الناس فيرجع لقولها، أحسنت.
***
يقول: (عشرون ركعة)، المؤلف هل أفصح بحكم التراويح أو لا؟
طالب: أفصح.
الشيخ: وين؟
طلبة: في الأول.
الشيخ: في أول الباب؛ حيث قال: (آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح) إذن فالتراويح سنة.
وهنا نسأل: هل هي من سنن عمر أو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ادَّعى بعض الناس أنها من سُنَنِ عمر؛ واستدل لذلك بأن عمر بن الخطاب أمر أبيَّ بن كعب وتميمًا الداريَّ أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة (11)، وخرج ذات ليلة والناس يصلون، فقال: نعمت البدعة هذه، (12) هذا يدل على أنها لم يسبق لها مشروعية، وعلى هذا؛ فتكون من سنن عمر لا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحينئذ لنا أن نعارض فنقول: إنها ليست بسنة؛ لأن سببها وُجِدَ في عهد الرسول علية الصلاة والسلام ولم يفعله، والقاعدة: أن ما وُجِدَ سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه ليس بسنة؛ لأنه كيف يتركه الرسول والسبب موجود؟ والسبب هنا ما هو؟ رمضان، موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعله لم تكن سنة، وعلى هذا؛ فإذا صليت الفريضة في رمضان، فاذهب إلى بيتك وصلِّ، ولا تصلِّ مع الناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 1675

ولكن هذا قول ضعيف، غفل قائله عما ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه ثلاثَ ليال، وفي الثالثة أو في الرابعة تخلَّف لم يصلِّ، وقال: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ» (13) فثبتت التراويح بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المانع من الاستمرار فيها -لا من مشروعيتها- خوف أن تفرض، وهذا الخوف قد زال بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لما مات صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي فأُمِنَ من فرضيتها، فلما زالت العلة وجب زوال المعلول؛ لما زالت العلة وهو خوف الفريضة بنزول الوحي ثبت زوال المعلول، وحينئذٍ تعود إلى السُّنِّيَّة.
ويبقى النظر لماذا لم يفعل هذا أبو بكر؛ لم يُعِد إقامتها جماعة؟
والجواب عن ذلك أن يقال: إن مدة أبي بكر رضي الله عنه كانت سنتين وأشهرًا، وكان مشغولًا بتجهيز الجيوش لقتال المرتدين وغيرهم، فكان الناس منهم يصلي وحده، ومنهم من يصلي مع الرجلين، ومنهم من يصلي مع الثلاثة، أحزابًا، لما كان عمر خرج ذات ليلة فوجدهم يصلون أوزاعًا فلم يعجبه هذا التفرق، وأمر تميمًا الداريَّ وأبيَّ بن كعب أن يقوما للناس يجمعون الناس جميعًا، ويصليا بالناس إحدى عشرة ركعة، وبهذا عرفنا أن فعل عمر ما هو إلا إعادة لأمر كان مشروعًا إعادة وتجديد.
فإن قال قائل: ماذا تقولون في قول عمر: نعمت البدعة، وهذا يدل على أنها مبتدعة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1676

فالجواب: أن هذه البدعة نِسْبِيَّة، فهي بدعة باعتبار ما سبقها، لا باعتبار أصل المشروعية؛ لأنها بقيت في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر لم تقم، فلما استؤنفت إقامتها، صارت كأنها ابتداء من جديد، إذن هي بدعة بالنسبة لما سبق؛ حيث تُرِكَت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه، ولا يمكن لعمر بن الخطاب أن يثني على بدعة شرعية أبدًا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (14).
والعجب أن بعض أهل البدع أخذ من قول عمر: نِعْمَت البدعة (15) أخذ بابًا ليس له مفاتيح، بل أخذ بابًا ليس عليه بابٌ، فجاء وصار يبتدع ما شاء ويقول: نعمت البدعة هذه، ولا شك أن هذا من الأخذ بالمتشابه، حتى لو فرض أن عمر رضي الله عنه ابتدع وحاشاه من ذلك فإن له سُنَّة متبعة «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ» (16) ليس مثلك أنت تأتي بالقرن الرابع عشر وتقول: بأبتدع ونعمت البدعة، أو في القرن الثامن أو السابع أو الثالث، عمر له سُنَّة مُتَّبَعَة، مع أننا لا نعلم أن عمر ابتدع شريعة، إنما ابتدع سياسات لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سياسات يرى أن فيها مصلحة.
مثل: إلزامه بالطلاق الثلاث أن يكون ثلاثًا، ومثل: منعه من بيع أمهات الأولاد، مع أنهن يبعن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثل: زيادة العقوبة في شرب الخمر من نحو أربعين إلى ثمانين.
هذه ( ... ) لكن سياسات يرى أنها تحقق المصلحة، لكن هل زاد عمر في الصلوات جعلها ستًّا؟ لا، أو جعل ركعات الظهر خمسًا؟ لا إي نعم.
طالب: قول عمر: نعمت البدعة، بعضهم أخذ منه تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة قبيحة.
الشيخ: إي نعم، قلت: هذه صارت بابًا عظيمًا، صارت بابًا ليس له حجاب.
طالب: يقيس على مثل فعل عمر قوله: نعمت البدعة أن ما شابهها يُسَمَّى بدعة حسنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1677

الشيخ: لا أبدًا بَيَنَّا لك أنها بدعة نسبية، ما هي بدعة أصلية بدعة بالنسبة لتركها في المدة السابقة.
طالب: بالنسبة للقاعدة التي ذكرنا فيها أنه إذا وجد سبب شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه ليس بِسُنَّة، قال بعض أهل العلم: الخطوط لإقامة الصفوف في الصلاة قالوا: إنه وُجِدَ سببُها وهو إقامة الصفوف ولم يفعله الرسول.
الشيخ: لا، نقول: هذا مردود من وجهين؛ الأول أنه ليس موجودًا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن الموجود في عهده أن الأرض تفرش بالحصباء، والحصباء ما يمكن يكون فيها خطوط، فإذا قال: يمكن يجعل فيها خيوط، الخيوط نقول: سبب لعثرة الناس فيها ولا تستقيم، يكون فيها أذية، هذا واحد.
الوجه الثاني أن هذه ليست غاية، هذه وسيلة لإقامة الصفوف، ونحن نعلم -والعلم عند الله عز وجل- أن هذا لا يغير شيئًا، هذا يحصل به المقصود الشرعي وهو تسوية الصف.
طالب: كيف يدخل الطلاق في السياسة؟
الشيخ: إي نعم، يدخل الطلاق في السياسة؛ لأجل منع الناس من الطلاق المحرَّم؛ لأن جَمْعَ الثلاث بكلمة واحدة حرام، والإنسان إذا علم أنه سيُمْنَع من مراجعة زوجته سيتوقف؛ ولهذا صرَّح قال: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم. (17)
***
الطالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتراويح عشرون ركعةً تُفْعَل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتِر المتهجِّد بعده فإن تَبِعَ إمامه شَفَعه بركعة، ويُكْرَه التنفل بينها لا التعقيب في جماعة، ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الفجر وهما آكدها، ومن فاته شيء منها سُنَّ له قضاؤه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
من السنن المؤكدة صلاة التراويح، فما هو الدليل على مشروعيتها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1678

طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (18)، صلاة التراويح وقيام الليل.
الشيخ: قوله: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، لكن هذا لا يعني أن نصلي جماعة.
طالب: كان عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان ( ... ).
الشيخ: كيف هذا؟ ويش اللي ثبت عنه؟
طالب: التراويح ( ... ).
الشيخ: لأن التراويح جماعة تحتاج إلى دليل خاص.
طالب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيامُ لَيْلَةٍ» (8).
الشيخ: ما يكفي هذا.
طالب: أولًا: فِعلُه صلى الله عليه وسلم فعلها ثلاث أو أربع ليال، ثم عملُ عمر سنة متبعة، وإجماع الصحابة على فعله.
الشيخ: إذن فِعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفِعل عمر وإقرار الصحابة على ذلك يعني: الكثير منهم أقر، فعل النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان؟
طالب: أنه صلى جماعة الليلة الأولى والثانية والثالثة وترك الرابعة، ثم عندما تركها سأله الصحابة قال: مخافة أن تُفْرَضَ عليكم أو خشيت أن تفرض عليكم ..
الشيخ: وتركها بعد في الثالثة أو الرابعة وقال: خشيت أن تُفْرَض عليكم، وهذه العلة زالت بعد وفاته، فإذا زالت العلة زال المعلول وأكَّدَ ذلك سنة عمر رضي الله عنه.
ما هو الدليل على أنها عشرون ركعة كما قال المؤلف؟
طالب: الدليل حديث عبد الله بن عباس أنه ..
الشيخ: حديث عبد الله بن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان (19) كم؟
طالب: عشرون ركعة.
الشيخ: عشرون ولَّا عشرين؟ أنت ما درست معنا في النحو. ويش تقولون يا أهل الآجرومية؟
طلبة: عشرين.
الشيخ: عشرين، إي نعم؛ لأن الملحق بجمع المذكر السالم يُنْصَب بالياء، فيه دليل غير هذا؟
طالب: أنه قيل عن عمر رضي الله عنه: إنه أمر أُبَيَّ بن كعب وتميمًا الداري أن يصليا بالناس عشرين ركعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1679

الشيخ: وهذه من كيسك.
طالب: يزيد بن رومان.
الشيخ: يزيد بن رومان قال: كان الناس يصلون في عهد عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. فيه رأي آخر؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
طالب: أنها إحدى عشرة ركعة.
الشيخ: أنها إحدى عشرة ركعة، ما دليل هذا؟
طالب: فعل عمر رضي الله عنه.
الشيخ: لا.
طالب: حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: ما كان.
طالب: ما كان يصلي رسول الله ..
الشيخ: يزيد.
طالب: يزيد عن إحدى عشرة ركعة في رمضان وغير رمضان.
الشيخ: إي، سمعتم الدليل حديث عائشة أنها سُئِلَت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة (20).
فيه دليل آخر؟
طالب: الدليل الآخر ما روى الإمام مالك رحمه الله تعالى بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أُبَيَّ بن كعب وتميمًا الداري أن يصليا بالناس إحدى عشرة ركعة (21).
الشيخ: أحسنت تمام، إذن الصحيح أنها إحدى عشرة ركعة.
بقي علينا الشق الثاني من المناظرة أو المقارنة؛ لأنا ذكرنا أن الإنسان إذا أراد أن يناظر غيره أو يقارن بين قولين فلا بد من إثبات الدليل والرد على دليل خصمه، فبماذا نرد على حديث ابن عباس أنه كان يقوم عشرين ركعة، حديث ابن عباس المرفوع.
طالب: نرد عليه بأن الحديث ضعيف.
الشيخ: أحسنت، يُرَدُّ عليه بأن الحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يُعْمَل به فضلًا عن أنه يعارض حديث من؟ عائشة، وهي أعلم الناس بصلاة الرسول في الليل، إذن هو ضعيف سندًا وشاذ متنًا لمخالفته لحديث عائشة، بماذا نجيب عن أثر يزيد بن رومان؟
طالب: أولًا نقول: إن يزيد بن رومان لم يدرك عمر.
الشيخ: لم يدرك زمنه فيكون.
طالب: فيكون منقطعًا.
الشيخ: نعم، هذا واحد.
طالب: أيضًا أنه لم ينسب إلى عمر أنه قاله.

الجزء: 1 - الصفحة: 1680

الشيخ: لم ينسبه إلى عمر، وإنما نسبه إلى زمان عمر، وزمان عمر ليس بحجة أو لا يُنْسَب إليه ما يفعل في زمانه إلا إذا علم به، تمام.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (تُفْعَل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان) شوف القيود (تفعل في جماعة) فإن صلاها الإنسان منفردًا في بيته لم يدرك السنة، السنة أن تكون في جماعة.
والدليل ما سمعتم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر عمر رضي الله عنه، وموافقة أكثر الصحابة على ذلك.
الثاني قال: (مع الوتر) يعني: أنهم يوترون معها.
ودليل ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في ليلة ثلاثًا وعشرين، وخمسًا وعشرين، وسبعًا وعشرين، في الليلة الأولى نحو ثلث الليل، الثانية نصف الليل، والثالثة إلى قريب الفجر، ولما قالوا له: لو نفلتنا بقية ليلتنا قال: «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيامُ لَيْلَةٍ» (8) وهذا يدل على أنه يوتر، فينبغي أن يكون الوتر مع التراويح جماعة.
الثالث قال: (بعد العشاء) فلو صلَّوا التراويح بين المغرب والعشاء لم يدركوا السُّنة، لا بد أن تكون بعد العشاء، وكذلك أيضًا ينبغي أن تكون بعد العشاء وسُنَّتِها، فإذا صلَّوا العشاء صلَّوا السنة، ثم صلَّوا التراويح، ثم الوتر.
وقوله: (في رمضان) لأن في غير رمضان بدعة، لو أراد الناس أن يجتمعوا على قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان لكان هذا من البدع، لكنها سُنَّة في رمضان.
ولا بأس أن يصلي الإنسان جماعة في غير رمضان في بيته أحيانًا؛ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقد صلَّى بابن عباس وابن مسعود وحذيفة بن اليمان جماعة في بيته، لكن لم يتخذ ذلك سُنَّةً راتبة يكون دائمًا يصليها جماعة، ولم يكن أيضًا يفعلها في المسجد.
القيود الآن أن تكون في جماعة بعد العشاء في رمضان، الوتر تبع لها.
قال المؤلف: (ويوتر المتهجد بعده).

الجزء: 1 - الصفحة: 1681

فإذا قال قائل: أنتم الآن صححتم أنها إحدى عشرة، فما رأيكم لو صلينا خلف إمام يصليها ثلاثًا وعشرين، هل إذا قام إلى التسليمة السادسة نجلس وندعه، أو الأفضل أن نُكْمِل معه؟
نقول: الأفضل أن نكمل معه، ودليل ذلك من وجهين:
الوجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان: «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» (8) ومن جلس ينتظر حتى يصليَ الإمام إلى الوتر ثم أوتر معه، فإنه لم يصلِّ مع الإمام حتى ينصرف؛ لماذا؟ لأنه ترك جزءًا كبيرًا من صلاته.
الوجه الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (22) وهذا يشمل كل فعل فعله الإمام ما لم يكن منهيًّا عنه، والزيادة على إحدى عشرة منهيٌّ عنها أو لا؟ أبدًا، ليس منهيًّا عنها، وحينئذٍ نتابع الإمام.
أما لو كانت الزيادة منهيًّا عنها مثل أن يصلي الإنسان صلاة الظهر خمسًا فإننا لا نتابعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1682

إذن نقول: الأفضل لمن صلى خلف إمام يصلي ثلاثًا وعشرين أو أكثر الأفضل أن يصلي معه جميع ما يصلي، والدليل هذان الحديثان اللذان أشرت إليهما، ثم إنه ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن اتفاق الأمة مقصود قصدًا أوليًّا بالنسبة للشريعة الإسلامية؛ لأن الله يقول: {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} [المؤمنون: 52]، والتنازع بين الأمة أمر مرفوض، قال الله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران: 105]، وقال الله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: 13]، وقال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [الأنعام: 159]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُم» (23)، يقوله في تساوي الناس في الصف.
ولما صلى عثمان رضي الله عنه في مِنى في الحج صلى الرباعية أربعًا ولم يُقْصِر (24) بعد أن مضى من خلافته ثماني سنوات، وأنكر الناس عليه، وقالوا: قصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأنت في أول خلافتك، لكنه رضي الله عنه تأوَّل، فكان الصحابة الذين ينكرون عليه يصلُّون خلفه أربعًا وهم ينكرون عليه، مع أن هذه زيادة متصلة في الصلاة مُنْكَرَةٌ عندهم، ولكن تابعوا الإمام فيها.
فما بالك بزيادة منفصلة، لا تُؤَثِّر لو تعمدها الإنسان، ما أثرت على بطلان الصلاة، ونحن نقول: إننا متمسكون بالسنة ومتَّبِعون لآثار الصحابة ثم نخالف في هذه المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1683

إني أقول: إن كل إنسان يقول: إنه متبع للسنة ومتبع لهدي السلف؛ فإنه لا يسعه أن يدع الإمام إذا صلى ثلاثًا وعشرين ويقول: أنا سأتبع السُّنَّة إحدى عشرة؛ لأنك مأمور بمتابعة إمامك مَنْهِيٌّ عن المخالفة، ولست منهيًّا عن الزيادة عن إحدى عشرة.
فالمهم أنه يجب على طلبة العلم خاصة، وعلى الناس عامة أن يحرصوا على الاتفاق مهما أمكن؛ لأنه مُنْيَة أهل الفسق وأهل الإلحاد، منيتهم أن يختلف أصحاب الخير؛ لأنه لا يوجد سلاح أشدُّ فتكًا من الاختلاف أبدًا، لما قال موسى للسحرة: {قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى} [طه: 61] اللي حصل أنهم تنازعوا أمرهم بينهم، لما تنازعوا خلاص فشلوا وذهبت ريحهم.
فهذا الخلاف الذي نجده من بعض الإخوة الحريصين على اتباع السنة في هذه المسألة وفي غيرها أيضًا، أنا أرى أنه خلاف السنة، وخلاف ما تقصده الشريعة من تَوَحُّد الكلمة واجتماع الكلمة، لأن هذا أمر سائغ ولله الحمد، ليس أمرًا محرمًا ولا منكرًا، أمر يسوغ فيه الاجتهاد، فكوننا نُوَلِّد الخلاف ونشحن القلوب من العداوة والبغضاء والهزء بهؤلاء الذين يخالفوننا في الرأي مع أنه سائغ لا شك أنه خلاف السنة، فالواجب على الإنسان أن يحرص على اجتماع الكلمة مهما أمكن.
طالب: المتابعة في الختمة يا شيخ.
الشيخ: حتى المتابعة في الختمة لا بأس أيضًا؛ لأن الختمة نص الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم: على أنها سُنَّة، على أنه يستحب أن يَخْتِمَ بعد انتهاء القرآن قبل الركوع، وهي وإن كانت من ناحية السُّنَّة ليس لها دليل لكن ما دام أئمة المسلمين قالوا بها ولها مساغ أو اجتهاد، وليكن مخطئًا: لكن ما دام ليس فيه حرام؛ فلماذا نخرج أو نُسَفِّه أو نخطئ أو نبدِّع مَنْ فعل؟ أنت لا تفعلها إذا كان الأمر إليك، ولكن إذا كان إمامك يفعلها فلا مانع.

الجزء: 1 - الصفحة: 1684

انظروا إلى الأئمة الذين يعرفون مقدار الاتفاق، كان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة، ويقول: إذا كنتَ خلف إمام يقنت فتابعه على قنوته، وأَمِّن على دعائه، أكثر من هذا! كل ذلك من أجل اتحاد الكلمة، واتفاق القلوب، وعدم الكراهة بعضنا لبعض.
يقول المؤلف: (ويوتر المتهَجِّد بعده) أي: بعد تهجده، يعني: إذا كان الإنسان يحب أن يتهجد بعد التراويح، والتراويح تفعل متى؟ بعد العشاء في أول الليل، وهذا رجل يحب أن يتهجد في آخر الليل، فهل يوتر مع الإمام أو يوتر بعده؟
يقول المؤلف: (يوتر بعده)؛ يعني ولا يوتر مع الإمام؛ لأنه لو أوتر مع الإمام خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» (25) لكن لا يوتر مع الإمام، ويوتر بعد تهجده، إذن إذا قام الإمام ليوتر ينصرف هو ولا يوتر معه، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.
وقال بعض العلماء: بل يوتر مع الإمام ولا يتهجَّد بعده؛ لأن الصحابة لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يُنْفِلَهم بقيةَ ليلتهم قال: «مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيامُ لَيْلَةٍ» (8)، وفي هذا إشارة إلى أن الأولى الاقتصار على الصلاة مع الإمام؛ لأنه لم يرشدهم إلى أن يَدَعُوا الوتر مع الإمام ويصلوا في آخر الليل؛ فدلَّ هذا على أنه يَحْصُل له قيام الليل كأنه قامه فعلًا، فيكتب له أجر العمل مع راحته، وهذه نعمة.
هناك أيضًا طريق أخرى وهو قوله: (فإن تبع إمامه شفعه بركعة) إن تبع إمامه شفعه؛ أي: شفع وتر إمامه بركعة من أجل أن يكون آخر صلاته وترًا.
إذن يتابع الإمام، فإذا سَلَّم الإمام من الوتر قام فأتى بركعة وسلَّم، فيكون صلى ركعتين، أي: لم يوتر، فإذا تهجد في آخر الليل أوتر بعد التهجد، فيحصل له في هذا العمل متابعة الإمام حتى ينصرف، ويحصل معه أيضًا أن يجعل آخر صلاته بالليل وترًا، وهذا عمل طيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1685

فإن قال قائل: من أين لكم أنه يجوز أن يخالف المأموم إمامه بالزيادة على ما صلى إمامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (22)؟
قلنا: الدليل لنا على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في أهل مكَّة في غزوة الفتح كان يصلي بهم ركعتين، ويقول: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، أَتِّمُوا، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ» (26) فكانوا يَنْوُون الأربع وهو ينوي ركعتين، فإذا سلَّم من الركعتين قاموا فأكملوا، هذا الذي دخل مع إمامه في الوتر لم يَنْوِ الوتر وإنما نوى الشفع، يعني: نوى ركعتين، فإذا سلم إمامه قام فأتى بالركعة، وهذا قياس جَلِيٌّ، واضح ليس فيه إشكال.
فإن قال قائل: ألا يخالف هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»؟
قلنا: لا يخالفه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: من قام مع الإمام فانصرف معه كتب له قيام ليلة، بل جعل غاية القيام حتى ينصرف الإمام، وهذا لا ينافي الزيادة، أَمَّا لو قال: من قام مع الإمام وانصرف معه كُتِبَ له قيام ليلة فهذا يحتمل أن يقال: إن مَنْ زاد على الإمام لا يعد منصرفًا معه؛ لأن الإمام انصرف قبله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» فأنا قمت مع الإمام حتى انصرف وزدت ركعة وهذا لا ينافي قوله: «مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ».
قال: (ويُكْرَه التَّنَفُّلُ بينها) التنفل بين التراويح مكروه، وهذا يقع على وجهين:
الوجه الأول: أن يتنفل والناس يصلون، وهذا لا شك في كراهته؛ لماذا؟ لخروجه عن جماعة الناس، الناس يصلون تراويح، وأنت تقوم تصلي وحدك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1686

قال: والله أنا عَجِل، الإمام يقرأ نصف صفحة بالركعة وأنا عجل، بأقرأ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: 1] و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1]، وأؤدي عشرة ركعات وأوتر وأمشي قبل أن يصلي الإمام تسليمتين معلوم هذا ولّا لا؟ نقول: هذا مكروه، كيف تُصَلِّى وحدك والمسلمون يُصَلِّون جماعة؟ هذا لا شك في كراهته.
فإن قال: أنا الآن قد فاتتني الصلاة فصليت الفريضة، وأريد أن أصلي راتبة العشاء؟
نقول: لا مانع، ادخل مع الإمام في التراويح بنِيَّة الفريضة، يعني: بنية العشاء، فإذا سلَّم فقم وائت بكم ركعة؟ بركعتين تكمل الفريضة، ثم ادخل معه في التراويح بنية راتبة العشاء، فإذا صليت راتبة العشاء ادخل معه في التراويح، ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم، يعني: يجوز أن الإمام ينوي النافلة والمأموم ينوي فريضة، والغريب أن هذا منصوص الإمام أحمد نص عليه الإمام أحمد نفسه بأنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح، وهذا هو الصحيح هذا وجه.
الوجه الثاني أن يصلي بين التراويح إذا جلسوا للاستراحة، لأننا مر علينا أنها سميت تراويح؛ لأنهم يصلون أربعًا ثم يستريحون في هذه الاستراحة.
قام رجل يتنفل، نقول: لا تتنفل، قال: يا جماعة تمنعونني من فضل الله، نقول: لكننا نمنعك بما اختار الله أن توافق من الجماعة والمسلمين لا تتنفل؛ ولهذا قال: (يُكْرَه التَّنَفُّل بينها).
(لا التعقيب في جماعة) ويش معنى التعقيب؟ التعقيب قالوا: معناه أن يصلِّي بعدها، وبعد الوتر في جماعة، وظاهر كلامهم: ولو في المسجد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1687

مثال ذلك: صلوا التراويح في المسجد، وقالوا: يا جماعة في آخر الليل احضروا لنقيم جماعة، يقول المؤلف: إن هذا لا يُكْرَه، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه مستند إلى أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه -والله أعلم بصحته عنه- أنه قال: لا ترجعوا إلا لخير ترجونه (27) يعني: لا ترجعوا إلى الصلاة إلَّا لخير ترجونه، لكن هذا الأثر إن صح عن أنس معارض لقوله صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلَ وِتْرًا» (25) وهؤلاء الجماعة صلوا التراويح والوتر ثم عادوا جماعة بعد التراويح والوتر.
إذن نسأل الآن: ما هو التعقيب؟ صلاة الجماعة بعد التراويح والوتر، وليس بمكروه للأثر المروي عن أنس، والصحيح أنه مكروه أقل أحواله أن يكون مكروهًا لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وأطلق الروايتين في المقنع والفروع والفائق وغيرها؛ يعني أن الروايتين متقابلتين بالنسبة للإمام أحمد، لا يرجح إحداهما على الأخرى فالصحيح أنه مكروه.
نعم، لو أن هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر، لكان القول بعدم الكراهة صحيحًا، وهو عمل الناس الآن في العشر الأواخر من رمضان؛ يصلي الناس صلاة التراويح في أول الليل، ثم يرجعون في آخر الليل، ويقومون يتهجدون فهذا صحيح، يعني أنه غير مكروه فصار التعقيب حسبما قال الفقهاء: إنه بعد صلاة التراويح والوتر، وقالوا: إنه غير مكروه، نقول: الصحيح أنه مكروه، أما إذا كان بعد التراويح وقبل الوتر فهذا ليس بمكروه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1688

قال: (التعقيب في جماعة)، ثم قال المؤلف: (ثم السنن الراتبة) ثم بعد أيش؟ بعد التراويح، يعني: يلي التراويح السنن الراتبة، ولكن في هذا شيء من النظر؛ لأنه مر علينا في أول كتاب التطوع، ويش يقول المؤلف: (آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر) فينبغي أن نقول: ثم السنن، يعني: ثم يلى الوترَ، ما هو التراويح، ثم يلى الوترَ السننُ الرواتب، فتكون السنن الرواتب على كلام المؤلف في المرتبة؟
طالب: الخامسة.
طالب آخر: السادسة.
الشيخ: الخامسة، السادسة، السابعة؟
طالب: الخامسة.
الشيخ: كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر، ثم رواتب خامسة، طيب الخامسة.
(ثم السنن الراتبة) الراتبة يعني الدائمة المستمرة، وهي تابعة للفرائض، سنن راتبة يعني: مستمرة ثابتة تابعة للفرائض.
قال المؤلف: (ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر) هذه عشر ركعات، عُدَّها؟
طالب: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر.
الشيخ: بعد الظهر ولّا قبل؟
طالب: قبل.
الشيخ: قبل الظهر.
طالب: ركعتان قبل الظهر وبعد الظهر.
الشيخ: وبعد الظهر ركعتان.
طالب: وركعتان قبل المغرب.
الشيخ: ركعتان قبل المغرب.
طالب: وركعتان قبل العشاء.
الشيخ: قبل العشاء! إذن معناه لست تصلي الرواتب، هذه ما تحتاج إلى فقه؛ لأن الناس كلهم يصلونها.
طالب: ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء.
الشيخ: كم هذه؟
طالب: هذه عشرة.
الشيخ: هذه عشر ركعات؛ ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، عشر.
إذن صلاة العصر ليس لها سنة راتبة، ولّا لا؟ وهو كذلك، ليس لها سنة راتبة، لكن لها سنة مطلقة، وهي السنة الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» (28).

الجزء: 1 - الصفحة: 1689

وقول المؤلف: إن الرواتب عشر، استند في ذلك إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات (29) وذكرها.
ولكن القول الثاني في المسألة أن السنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة؛ استنادًا إلى ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يَدَعُ أربعًا قبل الظهر (30) وكذلك صح عنه أن «مَنْ صَلَّى اثْنَتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» (31) وذكر منها أربعًا قبل الظهر، والباقي كما سمعتم.
وعلى هذا فالقول الصحيح أن الرواتب اثنتا عشرة ركعة؛ ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.
والأحاديث في هذا مشهورة يعني: أدلة هذه الرواتب مشهورة، وفائدتها أي هذه الرواتب أنها ترقع الخلل الذي يحصل في هذه الصلوات المفروضة.
قال: (وركعتان قبل الفجر وهما) أي: الركعتان قبل الفجر (آكدها) أي: آكد هذه الرواتب.
ودليل آكديتهما: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (32) سبحان الله ركعتان خفيفتان تصليهما قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، اللهم لك الحمد، الدنيا ما هي؟ الدنيا اللي أنت فيها فقط؟ الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة بما فيها من كل الزخارف من ذهب وفضة ومتاع وقصور ومراكب وغير ذلك، هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها؛ لأن هاتين الركعتين باقيتان والدنيا زائلة، فهاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها.
ودليل آخر على آكديتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان لا يَدَعُهُما حَضَرًا وَلَا سَفَرًا (33) وهذا يدل على تأكدهما.
تختص هاتان الركعتان بأمور:

الجزء: 1 - الصفحة: 1690

أولًا: أنه يُسَنُّ تخفيفهما، خَفِّفْهُما بقدر ما تستطيع، لكن بشرط ألَّا تُخِلَّ بواجب؛ لأن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى إني أقول: أَقَرَأَ بأمِّ الكتاب؟ (34) من شدة تخفيفه إياهما.
ثانيًا: أن لهما قراءة خاصة يقرأ في الركعة الأولى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1]، وفي الثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1]، أو في الأولى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: 136] الآية في سورة البقرة و {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا} [آل عمران: 64] الآية في سورة آل عمران، فتقرأ أحيانًا بسورتي الإخلاص، وأحيانا بآيتي البقرة وآل عمران، وإن كنت لا تحفظ آيتي البقرة وآل عمران، فاقرأ بسورتي الإخلاص.
ثالثًا: أنه يُسَنُّ بعدهما الاضطجاع على الجنب الأيمن، وهذا الاضطجاع اختلف العلماء فيه؛ فمنهم من قال: إنه ليس بسُنَّةٍ مطلقًا.
ومنهم من قال: إنه سنة مطلقًا.
ومنهم من قال: إنه سُنَّةٌ لمن يقوم الليل؛ لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجر.
ومنهم من قال: إنه شرط لصحة صلاة الفجر، وأن من لم يضطجع بعد الركعتين فصلاة الفجر باطلة.
فالأقوال إذن أربعة: سنة مطلقًا، الثاني ليس بسنة مطلقًا، تفصيل؛ سنة لمن قام الليل دون غيره، شرط لصحة صلاة الفجر وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله، أنه شرط لصحة صلاة الفجر وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ بَعْدَهُمَا» (35)، فأمر بالاضطجاع.
ولكن أولًا: هذا الحديث ضعيف، بل يكاد يكون موضوعًا؛ لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره، بل صح من فعله.
وثانيًا: ما علاقة هذا بصلاة الفجر؟ ! ولكن هذا يُدِلُّك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فلن يَسْلَم من الخطأ، الإنسان معرض للخطأ، كل إنسان معرض للخطأ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1691

وأصحُّ ما قيل في هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو التفصيل؛ سُنَّة لمن يقوم الليل؛ لأنه يحتاج إلى أن يتريح، ولكن ماذا ترون بارك الله فيكم لو كان من الناس الذين إذا وضع جنبه على الأرض نام ولم يستيقظ إلا بعد ثلاث ساعات؛ هل يُسَنُّ له ذلك؟
طالب: حرام.
الشيخ: ليش؟
طالب: يفضي إلى ترك واجب.
الشيخ: هذا يفضي إلى ترك واجب، هذا ربما نقول: حرام عليك، ولا سيما إذا قلنا: إنه مشروع لمن يقوم الليل، فيكون النوم عنده ألذ من كل شيء فإذا نام ما قام، هذا نقول: لا تنم أبدًا ولا تفكر في النوم، من حين ما تصلي السنة اخرج إلى المسجد.
طالب: إذا دخل مع الإمام والإمام في التراويح، هل يحصل على أجر الجماعة؟
الشيخ: إي نعم، يحصل، لكنه ليس كأجر الجماعة الأولى.
طالب: الإمام أحمد نصَّ على أن يُصَلِّي خلف من يصلي التراويح، والمذهب يقولون: إن المفترض ما يصلي خلف ..
الشيخ: إي نعم؛ لأن المذهب مذهبان مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي، فما في كتب المتأخرين هذا مذهب اصطلاحي، أحيانًا يكون نصُّ الإمام أحمد على خلاف هذا الشيء لا في العبادات ولا في المعاملات.
طالب: جزاك الله خيرًا يا، شيخ في رمضان بعض المصلين الذين يصلون التراويح يجلسون حتى يقترب الإمام من الركوع ثم يقومون يبدأون الركوع مع الإمام تكاد تفوتهم ..
الشيخ: ويش يزينون دولا؟
طالب: يستريحون استراحة.
الشيخ: إذا كان لحاجة لا بأس، أما إذا كان لغير حاجة فأخشى ألا يكونوا قاموا مع الإمام حتى ينصرف لأنهم تأخروا عن الإمام.
طالب: سنة ما بين الأذانين هل يدوام الإنسان عليها دائمًا؟
الشيخ: لا، لأنه لو داوم عليها صارت راتبة.
طالب: أحسن الله إليك، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين هل يدل هذا على عدم كراهية التعقيب؟
الشيخ: لا، أولًا أن أكثر فعله أنه ما يصلي عليه الصلاة والسلام ركعتين، هذا أكثر فعله، وكان يصلي أحيانًا ركعتين جالسًا، ما هو قائم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1692

فالعلماء اختلفوا في هذا؛ فمنهم من قال: إن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يعارض فعلُه قولَه، فإذا كان «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» (25) فهذا قول صريح، وإذا فعل هو -صلى ركعتين جالسًا بعد الوتر- ولم يكن يداوم عليها؛ فهذا لا يمكن أن نجعله تاركًا لهذا الحديث؛ لأن فيه تعارضًا، وفعله لا يعارض قولَه، وهذا جواب سديد بلا شك.
وقال ابن القيم في توجيه هاتين الركعتين: إن هاتين الركعتين بمنزلة الراتبة لصلاة الفريضة؛ يعني أنها تابعة للوتر، فلا تنافي أن يكون جعل آخر صلاته بالليل وترًا، قال: ودليل ذلك أنه جلعها في مرتبة أقل من الوتر، كان يصليها وهو جالس، ما أدري هل هو قال هذا أو إنها من عندي؟ لكن إنما هو قال: إنها بمنزلة الراتبة التابعة للفريضة.
***
الطالب: ( ... ) أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، ومن فاته شيء منها سُنَّ له قضاؤه.
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وإن تَطَوَّع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، وأجر صلاة قاعدًا على نصف أجر صلاة قائمًا، وتُسَنُّ صلاة الضحى، وأقلُّها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قُبَيْل الزوال.
وسجود التلاوة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
التعقيب في التراويح ما حكمه؟
طالب: على المذهب لا يجوز، وعلى قول المؤلف لا يُكْرَه.
الشيخ: نعم لا يكره عند المؤلف، وما هو التعقيب؟
طالب: التعقيب هو بعد أن يصلوا التراويح ويوتروا يصلون في جماعة.
الشيخ: بعد أن يصلوا بعد التراويح والوتر يصلون جماعة.
القول الثاني؟
طالب: قول إنه يكره.

الجزء: 1 - الصفحة: 1693

الشيخ: يكره، ما هو دليل القول الأول ودليل القول الثاني؟
طالب: دليل القول الأول: استندوا إلى أثر عن أنس قال: فارجعوا إلا لخير ترجونه، ودليل القول الثاني: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» (36).
الشيخ: لا.
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وِتْرًا».
الشيخ: أحسنت، وهذا هو الصحيح. السنن الرواتب لماذا سميت رواتب؟
طالب: لأنه يداوم عليها.
الشيخ: لأنه يداوم عليها، هل هي مستقلة أو تابعة؟
طالب: تابعة للصلوات.
الشيخ: للصلوات الخمس ولّا الأربع؟
طالب: الأربع، العصر ..
الشيخ: العصر ليس لها سُنَّة راتبة، اذكرها؟
طالب: ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر ..
الشيخ: لا، امش على ما قال المؤلف.
طالب: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.
الشيخ: نعم أحسنت، هذه عشر، القول الثاني: أن الرواتب؟
طالب: اثنتا عشر ركعة.
الشيخ: اثنتا عشرة ركعة، والدليل؟
طالب: الدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أربعًا قبل الظهر.
الشيخ: «كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ» (30)، وحديث أم حبيبة أيضًا: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» (31)، تتميز راتبة الفجر عن غيرها بأمور قلها.
طالب: يُسَنُّ فيها التخفيف؛ لقول عائشة رضي الله عنها.
الشيخ: اصبر ما بعد طلبنا الدليل، الأمر أنه يُسَنُّ تخفيفهما والثاني؟
طالب: لها قراءة خاصة.
الشيخ: أنها يقرأ فيها بسور خاصة، والثالث؟
طالب: يُسَنُّ الاضطجاعُ بعدها.
الشيخ: هذا ما هو متفق عليه، الثالث؟
طالب: ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: أنها تُسَنُّ حضرًا وسفرًا، هذه ثلاثة أشياء.
طالب: أنها تُفْعَل، ولا ( ... ) يعني بعد الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1694

الشيخ: لا، ما هي بخاصة، إذن ثلاثة أشياء؛ تخفيف، تعيين قراءة، أنها يُحافَظ عليها في الحضر والسفر، ما هي القراءة المعينة فيها؟
طالب: القراءة المعينة هي سورة (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)، وسورة الإخلاص، وآية من سورة البقرة.
الشيخ: أو يجمع بين الأربع يعني تقرأ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وآية البقرة والإخلاص وآية آل عمران؟
طالب: لا، بعض الأحيان هذا، وبعض الأحيان هذا.
الشيخ: يعني: بعض الأحيان (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وآية البقرة؟
طالب: لا مع الإخلاص.
الشيخ: وآية البقرة مع؟
طالب: مع الإخلاص.
الشيخ: وآية البقرة مع الإخلاص! ويش تقول؟ !
طالب: لا، تقرأ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) والإخلاص.
الشيخ: هذه مرة يعني أحيانًا.
طالب: أحيانًا وأحيانًا يقرأ: {قُولُوا آمَنَّا} [البقرة: 136] البقرة، وتقرأ؟
الشيخ: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا} من آل عمران، التخفيف ما دليله؟
طالب: دليله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُخَفِّف حتى يقال.
الشيخ: «كَانَ يُخَفِّفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى أَقُولَ أَقَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ»، الخصيصة الثالثة؟
طالب: تُفْعَل في السفر والحضر.
الشيخ: الدليل؟
طالب: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها، فَعْل النبي في السفر ولا في الحضر.
الشيخ: وحديث عائشة: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» (37) وفيه أيضًا: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (32).
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ومن فاته شيء منها سُنَّ له قضاؤه) (مَنْ) اسم شرط، فعل الشرط (فاته)، وجوابه (سُنَّ له قضاؤه)، من فاته شيء من هذه الرواتب فإنه يُسَنُّ له قضاؤه، بشرط أن يكون الفوات لعذر.

الجزء: 1 - الصفحة: 1695

ودليل ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة وأبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في السفر عن صلاة الفجر (38)؛ حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر أولًا، ثم الفريضة ثانيًا.
وكذلك أيضًا حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شُغِلَ عن الركعتين بعد صلاة الظهر، وقضاهما بعد صلاة العصر (39)، وهذا نص في قضاء الرواتب.
دليل ثالث عام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَها فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَها» (40) وهذا يَعُمُّ الفريضة والنافلة، هذا إذا تركها لعذر كالنسيان والنوم والانشغال بما هو أهم.
أما إذا تركها عمدًا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم تصح منه راتبة؛ وذلك لأن الرواتب عبادات موقتة، والعبادات الموقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تُقْبَل منه.
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (41)، والعبادة الموقتة إذا أخرتها عن وقتها عمدًا فقد عملت عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله؛ لأن أمر الله ورسوله يقول لك: صلِّها في هذا الوقت، فإذا تعمدت إخراجها فقد فعلتها على غير أمر الله ورسوله فلا تكون مقبولة.
وأيضًا فكما أنها لا تصح قبل الوقت فلا تصح كذلك بعده؛ لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وقتها أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عذر.
إذن كلام المؤلف في قوله: (من فاته شيء منها سُنَّ له قضاؤه) يجب أن يقيد بماذا؟ بما إذا فاته لعذر، وربما يشعر به قوله: (من فاته شيء) لأن الفوات سَبْقٌ لا يُدْرَك، والمؤلف لم يقل: ومن لم يصلها فليقضها، قال: (من فاته)، والفوات -كما قلت لكم- سبق لا يدرك، ومنه قولهم: من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج.
ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: (وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار).

الجزء: 1 - الصفحة: 1696

الصلاة نوعان؛ نوع مطلق ونعني بذلك النوافل، ونوع مقيد؛ أما المقيد فهو أفضل في الوقت الذي قُيَّد به، أو في الحال التي قيد بها.
فمثلًا سنة المسجد إذا دخلت أفضل من صلاة الليل، ولو كانت في النهار؛ لماذا؟ لأنها مقيدة بحال من الأحوال وهي دخول المسجد، سنة الوضوء إذا توضأت فإنه يُسَنُّ لك أن تصلي ركعتين أفضل من صلاة الليل، ولو كانت في النهار؛ لأنها مقيدة بسبب من الأسباب.
لكن النفل المطلق الذي يريد المصلي أن يقوم فيصلي: لأن الصلاة يُسَنُّ الإكثار منها كل وقت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ » قال: هو ذاك، قال: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكِ بِكَثْرَةِ السِّجُودِ» (42).
المهم أن الصلاة المطلقة هي في الليل أفضل منها في النهار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» (43).
فإذا قال قائل: أيهما أفضل أن أصلي ركعتين في الليل نفلًا مطلقًا أو ركعتين في النهار؟
قلنا: في الليل، والليل يدخل من غروب الشمس، فالصلاة مثلًا بين المغرب والعشاء أفضل من الصلاة بين الظهر والعصر؛ لأنها صلاة ليل فهي أفضل.
قال المؤلف: (وأفضلها) أي: صلاة الليل (ثُلُثُ الليل بعد نصفه)؛ يعني: أنك تُقَسِّم الليل أنصافًا، ثم تقوم في الثلث من النصف الثاني، تقوم ثلث الليل من النصف الثاني، وفي آخر الليل تنام.
ودليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ دَاوُدَ؛ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ» (44)، وفي صحيح البخاري (45) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أَلْفَاهُ يعني: النبي صلى الله عليه وسلم السَّحَرَ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا، يعني معناه: أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام في السحر في آخر الليل، فهذان دليلان.

الجزء: 1 - الصفحة: 1697

وهناك تعليل: وهو أن نوم الإنسان بعد القيام يُكسِب البدن قوة ونشاطًا، فيقوم لصلاة الفجر وهو نشيط.
تعليل آخر أنه إذا نام سدس الليل نقضت هذه النومة سهره، وأصبح أمام الناس وكأنه لم يقم الليل، فيكون في هذا إبعاد له عن الرياء، بخلاف ما لو قام إلى الفجر فإنه تجده في أول النهار ينعس فيقول الناس: هذا الرجل لم يبت الليل إلا قائمًا.
وأَفْضَلُها ثُلُثُ الليلِ بعدَ نِصفِه، وصلاةُ ليلٍ ونهارٍ مَثْنَى مَثْنَى وإن تَطَوَّعَ في النهارِ بأربعٍ كالظُّهْرِ فلا بَأْسَ، وأَجْرُ صلاةِ قاعدٍ على نصفِ أجْرِ صلاةِ قائمٍ.
وتُسَنُّ (صلاةُ الضُّحَى)، وأَقَلُّها رَكعَتانِ وأَكثرُها ثَمَانٌ، ووَقْتُها من خروجِ وقتِ النَّهْيِ إلى قُبَيْلِ الزوالِ.
و(سُجودُ التِّلاوةِ) صلاةٌ يُسَنُّ للقَارئِ والْمُسْتَمِعِ دونَ السامعِ، وإن لم يَسْجُد القارئُ لم يَسْجُدْ، وهو أربعَ عشرةَ سَجدةً في الْحِجِّ منها اثنتان،
تعليل آخر أنه إذا نام سدسَ الليل نقضت هذه النومةُ سهرَه وأصبح أمام الناس وكأنه لم يقم الليل؛ فيكون في هذا إبعاد له عن الرياء، بخلاف ما لو قام إلى الفجر فإنه تجده في أول النهار ينعس فيقول الناس: هذا الرجل لم يبت الليل إلا قائمًا.
إذن الأفضل ثلث الليل بعد النصف لينام في آخر الليل.
فإن قال قائل: لماذا لا تجعلون الأفضل ثلث الليل الآخر؛ لأن ذلك وقت النزول الإلهي؟
فنقول جوابًا عليه: إن الذي يقوم ثلث الليل بعد نصفه سوف يدرك نصف النزول الإلهي؛ لأنه سيأخذ السدس الأول من الثلث الأخير فيحصل المقصود.
والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ دَاوُدَ» (1) وفصَّلها صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل الذي يقوم الثلث بعد النصف لا يفوته النزول الإلهي؛ ولهذا قال: (أفضلها ثلث الليل بعد نصفه).
يبقى النظر من أين يتقيَّد النصف؟ أو من أين يبتدئ وإلى أين ينتهي؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1698

الظاهر أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فيكون في الشتاء بعد مُضِيِّ ست ساعات من الغروب؛ لأن الشتاء ليله اثنتا عشْرة ساعة، ويكون في مثل هذا الوقت بعد خمس ساعات من الغروب؛ لأن هذه الأيام الليل حوالي عشر ساعات، المهم أنه يختلف، فقس من غروب الشمس إلى طلوع الفجر والنصف نصف ما بينهما هذا هو نصف الليل.
قال: (وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى).
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني اثنتين اثنتين فلا يصلي أربعًا جميعًا وإنما يصلي اثنتين اثنتين؛ لما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقول أو ما ترى في صلاة الليل؟ قال: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فََأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» (2)، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما أن صلاة الليل مثنى مثنى.
وأما النهار فقد رواها أهل السنن واختلف العلماء في تصحيحها، والصحيح أنها ثابتة كما صحح ذلك البخاري رحمه الله، وعلى هذا فتكون صلاة الليل وصلاة النهار كلتاهما مثنى مثنى يسلِّم من كل اثنتين.
ويُبنى على هذه القاعدة كل حديث ورد بلفظ الأربع من غير أن يُصرَّح فيه بنفي التسليم؛ يعني أنه إذا جاءك حديث فيه أربع ولم يُصرَّح بنفي التسليم فإنه يجب أن يحمل على أنه يسلم من كل ركعتين؛ لأن هذه هي القاعدة، والقاعدة تُحمَل الجزئيات عليها.
فقول عائشة رضي الله عنها لما سُئِلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: مَا كَانَ يَزيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ (3)، فإن ظاهر الحديث أن الأربع بسلام واحد، ولكن يحمل هذا الظاهر على القاعدة العامة؛ وهي: أن صلاة الليل مثنى مثنى كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1699

ويقال: إنها ذكرت أربعًا وحدها ثم أربعًا وحدها؛ لأنه صلى أربعًا ثم استراح بدليل (ثم) التي للترتيب والمهلة.
إذا كانت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فما الحكم لو قام الإنسان في صلاة الليل إلى ثالثة ورابعة؟
الحكم أن صلاته تَبْطُل إذا تعمد؛ لأنه إذا تعمد الزيادة على اثنتين فقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالَّ على أن صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (4)؛ ولهذا قال الإمام أحمد: إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، ومن المعلوم أنه إذا قام إلى ثالثة في صلاة الفجر متعمِّدًا بطلت صلاته بالإجماع، فكذلك إذا قام إلى ثالثة في التطوع في صلاة الليل، فإن صلاته تبطُل إن كان متعمدًا، وإن كان ناسيًا وجب عليه الرجوع متى ذكر ويسجد للسهو متى؟
طلبة: بعد السلام.
الشيخ: بعد السلام؛ من أجل الزيادة.
وبه نفهم جهل من يتعمَّد في التراويح في رمضان إذا قام إلى ثالثة، ثم ذُكِّر يتعمد أن يستمر ثم يفتي نفسه ويقول: إن استتم قائمًا كره الرجوع وإن شرع في القراءة حَرُم الرجوع، فيكون جاهلًا مركَّبًا؛ لأن هذا الحكم فيمن قام عن التشهد الأول، أما من قام إلى زائدة فحكمه وجوب الرجوع على كل حال، لكن مشكلتنا أن من الناس من يتكلم بما لا يدري وهذا خطير جدا؛ لأن الجهل المركب ضرره عظيم، فإن الجاهل المركب يرى أنه على حق، فهو يمد يدًا طويلة، وربما يعتقد أنه أعلم من الإمام أحمد وابن تيمية.
وهو كما قال حمارُ توما يقول:
قَالَ حِمَارُ الْحَكِيمِ تُومَا
لَوْ أَنْصَفَ الدَّهْرُ كُنْتُ أَرْكَبْ

توما رجل حكيم يدعي الحكمة ويركب على الحمار، وقال الحمار:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لَوْ أَنْصَفَ الدَّهْرُ كُنْتُ أَرْكَبْ

الجزء: 1 - الصفحة: 1700

ما هو اللي يركبني أنا اللي أركبه وعلل ذلك يعني جاء بالحكم والعلة، قال:
لِأَنَّنِي جَاهِلٌ بَسِيطٌ
وَصَاحِبِي جَاهِلٌ مُرَكَّبْ

والجاهل البسيط حاله أكمل من الجاهل المركب.
المهم على كل حال أن بعض الأئمة يذكر لي أنهم في رمضان إذا قاموا إلى ثالثة في التراويح ونُبِّهوا استمروا وجادلوا وقالوا: إن الإنسان إذا قام حتى شرع في القراءة حَرُم الرجوع.
وذكر لي أن بعض الناس يطرد هذه القاعدة فيما إذا قام إلى خامسة في الظهر يقول: إذا شرع في القراءة حَرُم الرجوع وهذه مشكلة.
إذا قام إلى ثالثة في النهار فمقتضى الحديث أن يكون كما لو قام إلى ثالثة في الليل وأنه حرام؛ يعني قصدي حرام أنها لو استمر لبطلت صلاته، لكن المؤلف يقول: (إن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس) إن تطوع المصلي في النهار بأربع كالظهر فلا بأس.
وقوله: (كالظهر) يعني: بتشهدين تشهد أول وتشهد ثان، واستدل في الشرح بحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعًا لا يفصل بينهن بتسليم، ولكن الحديث ليس فيه أن الأربع تكون بتشهدين؛ ولهذا نرى أنه إذا صلى أربعًا بتشهُّدَين فهو إلى الكراهة أقرب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ؛ لَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ» (5) وهذا يدل على أن الشارع يريد ألا تلحق النوافل بالفرائض.
والرجل إذا تطوَّع بأربع وجعلها كالظهر بتشهُّدَين فقد ألحق النافلة بالفريضة، فالصحيح أنه يُكْرَه أن يصلي أربعًا بتشهدين، وحديث أبي أيوب اللي ذكره المؤلف ما فيه أنه كان يجلس بعد الثانية وتشهَّد، ولكن مع ذلك إن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا فمن المعلوم أن الواجب قبوله، وأن يكون هذا مستثنى من الحديث الذي هو قاعدة عامة في أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
ثم قال المؤلف: (وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم) يعنى وتصح أو لا؟
طلبة: نعم، تصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1701

الشيخ: تصح صلاة القاعد لكنه على النصف من أجر صلاة القائم، والمراد هنا في النفل؛ ولهذا ساقها المؤلف رحمه الله في صلاة التطوع، أما الفريضة فصلاة القاعد القادر على القيام ليس فيها أجر؛ لأنها صلاة باطلة إذ من أركان الصلاة في الفريضة القيام مع القدرة.
وقول المؤلف رحمه الله: (أجرُ صلاة القاعد) مراده إذا كان قاعدًا بلا عذر، أما إذا كان قاعدًا لعذر وكان من عادته أن يصلي قائمًا فإن له الأجر كاملًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا» (6) وهذه من نعمة الله وتوجب للإنسان العاقل أن يُكثِر من النوافل ما دام في حال الصحة؛ لأن جميع النوافل التي يعملها في صحته إذا مرض وعجز عنها كُتِبَت له كاملة يعني: كأنه يفعلها، فعلى هذا نقول: أجر صلاة القاعد إذا كان لعذر وكان من عادته أن يصلِّيَ قائِمًا في حال القدرة كامل؛ للحديث الذي أشرت إليه أو الذي ذكرته: «مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا» أما إذا كان لغير عذر فهو على النصف من أجر صلاة القائم، فإذا كان أجر صلاة القائم عشر حسنات كان لهذا القاعد خمس حسنات.
وورد في الحديث: «وَأَجْرُ صَلَاةِ الْمُضْطَجِعِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْرِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ (7)، لكن هذا الشطر من الحديث لم يأخذ به جمهور العلماء، ولم يروا صحة صلاة المضطجع إلا إذا كان معذورًا.
وذهب بعض العلماء إلى الأخذ بالحديث وقالوا: يجوز أن يتنفل وهو مضطجع، لكن أجره على النصف من أجر صلاة القاعد، فيكون بالنسبة للقائم على الربع من أجر صلاة القائم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1702

والحقيقة أن هذه الجملة من الحديث لو عُمِلَ بها لكان العمل بها صحيحًا وسديدًا؛ وذلك لأنها وردت في الحديث، وأيضا فيها تنشيط على صلاة النفل؛ لأن الإنسان أحيانًا يكون كسلان هو قادر أن يصلي قاعدًا لكن معه شيء من الكسل فيُحب أن يصلي وهو مضطجع، فمن أجل أن ننشطه على العمل الصالح نفلًا نقول صلِّ مضطجعًا، وليس لك إلا ربع صلاة القائم ونصف صلاة القاعد؛ ولهذا رَخَّص العلماء في صلاة النفل أن يشرب الماء اليسير من أجل تسهيل التطوع عليه، والتطوع أوسع من الفرض.
طالب: شيخ، قلنا: ينبغي في وقت السحر أن ينام الإنسان، والله سبحانه أثنى على عباده المؤمنين، ومن أوصافهم قال: {وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الذاريات: 18]
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... )
الشيخ: ما يمنع؛ لأن السحر من آخر الليل، ما هو بآخر الليل مرة، ما هو بسدس الليل السحر، كل آخر ليل سحر.
الطالب: بارك الله فيكم النفل المطلق إذا الإنسان قيده واستمر على تقييده، فهل ينقلب النفل إلى أمر مُبْتَدَع؟
الشيخ: ما أظن هذا؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ». (8)
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: الظاهر أنه ما فيه مانع ما دام أنه مشروع في الجملة، لكن لا يعتقد أن هذا العدد نفسه مشروع.
طالب: شيخ، هو يعتقد أن هذا العدد هو أفضل من غيره.
الشيخ: لا، ما يجوز هذا إلا بدليل، لكن هو يتنفَّل نفلًا مطلقًا ويحافظ عليه.
الطالب: إذا فاتت الإنسان راتبة قبلية فكيف قضاؤها إذا كان لها راتبة بعدية؟
الشيخ: إذا فاتت القبلية ولها راتبة بعدية، فليصلِّ البعديَّة أولًا ثم القبلِيَّة كراتبة الظهر، فيصلي الراتبة البعديَّة ثم يصلي القبليَّة التي فاتته.
طالب: شيخ، المضطجِع كيف يُصَلِّي؟ إيماء ولَّا .. ؟
الشيخ: إي نعم، بالإيماء كالقاعد أيضًا، القاعد بيصلي بالإيماء.
الطالب: القاعد يمكن ..
الشيخ: السجود فقط، أما الركوع فبالإيماء

الجزء: 1 - الصفحة: 1703

الطالب: والمضطجع كله بالإيماء.
الشيخ: إي نعم، كله بالإيماء.
الطالب: أقول: أيش الأفضل للإنسان، وهو جالس يصلي أكثر، وإذا قام يصلي أقل، أيش الأكمل من هذا؛ القيام أو الجلوس؟
الشيخ: يقول: رجل إذا صلى قاعدًا أكثرَ من الصلاة، وإن صلى قائمًا قلَّل، فأيهما أفضل؟ الأفضل الثاني أن يصلي قائمًا، ويصلي نشاطه.
الطالب: حتى وإن صلى أضعاف قيامه؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: إذا صلى ركعة قاعدًا وركعة قائمًا، هل يُلْحَق بالقائم أو القاعد أو يكون بينهما؟
الشيخ: الظاهر إن كان لعذر فالأمر واضح، إن كان لغير عذر فله أجر ما عمل.
طالب: واحد يا شيخ بيسأل يقول: والله جاء الإمام وصلى بهم ست ركعات جمع سرد ( ... ) يجلس ويسلم، بعض الناس فارقوه ( ... ) سلم من الست ( ... ) ما يجوز وصلى أربعًا جميعًا بعد زيادة ومن بعد صلى وحده، وقال: هذه السنة، وأنه تابعة لحديث في البخاري ومسلم، حرام عليكم.
الشيخ: هذا سنده متصل.
الطالب: قال: حرام عليكم.
الشيخ: لا، هذا غلطان، هذا جاهل مركب معتدٍ بعد.
الطالب: إذا تطوع بالنهار نسي؛ نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة قال: أجعلها أربعًا ( ... )؟
الشيخ: الأفضل إنه يجلس ويتشهد ويسجد للسهو بعد السلام كالليل، الصحيح أن النهار كالليل إلا إذا ثبت أن الرسول تطوع بأربع، فما ثبت فهو أفضل، نعم.
طالب: أحسن الله إليكم، لم لا يحمل حديث أبي أيوب على حديث مثنى مثنى ويكون حديث أبي أيوب ( ... )؟
الشيخ: لا يقول: يفصل بينهن بتسليم؛ حديث أبي أيوب.
الطالب: حديث ( ... ) مثنى مثنى صلاة الليل، وصلاة النهار مثنى مثنى يكون معنى هذا أنه تشهد ويسلم، يُحْمَل هذا الحديث على هذا.
الشيخ: لكن يقول: ليس بينهم تسليم، أربع ليس بينهم تسليم.
الطالب: مريض تفوته صلاة الوتر، فهل يمكن أن يأتي بها بعد الظهر مثلًا أو يجب أن يبادر إليها؟ يشرع بها في النهار؟
الشيخ: نقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، فوقتها عند ذكرها ( ... ).
***

الجزء: 1 - الصفحة: 1704

بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (التراويح عشرون ركعة).
ما هو دليل كونها عشرين ركعة؟
طالب: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأُبَيِّ بن كعب أن يقيم بالناس عشرين ركعة.
الشيخ: من أين لك هذا؟
طالب: أقول: هذا الأثر فيه نظر، ولحديث ابن عباس.
الشيخ: حديث ابن عباس مرفوعًا ولَّا موقوفًا؟
الطالب: حديث ابن عباس مرفوعًا لكنه ضعيف.
الشيخ: أحسنت، حديث ابن عباس مرفوعًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة (9)، لكنه ضعيف، ما هو العدد الصحيح؟
الطالب: إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة.
الشيخ: إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، ما هو الدليل؟
الطالب: الدليل حديث عائشة في الصحيح قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لا يزيد في رمضان ولا غيرِه على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعًا فلا تسأل عن حُسْنِهِنَّ وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصلِّي ثلاثًا (3).
الشيخ: وصحَّ عنها أنها قالت: كان يصلِّي ثلاث عشرة ركعة (10)، أحسنت.
هل في ذلك أثرٌ عن عمر؟
طالب: في عهد عمر بن الخطاب كانت تُصَلَّى عشرين.
الشيخ: لا لا، أنا أريد أثرًا على أنها إحدى عشر.
طالب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أُبيَّ بن كعب وتميمًا الداريَّ أن يُصلِّيا بالناس إحدى عشرة ركعة.
الشيخ: إحدى عشرة ركعة، أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة، أحسنت.
يقول المؤلف رحمه الله: إنها تُفْعَل جماعة، ما هو الدليل على أنها تُفْعَل جماعة؟
طالب: عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: بعد؟
الطالب: وفي عهد عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وأما الرسول فلم يفعلها.
الطالب: فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، تركها خَشيةَ أن تُفْرَض عليه.
الشيخ: إذن، ليش تستدل بأثر عمر وعندك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الطالب: فَعَل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدَّدها عمر مِن بعده.

الجزء: 1 - الصفحة: 1705

الشيخ: المهم الآن لو سألك سائل: هل هناك دليل على أن التراويح تُفْعَل جماعة، فماذا تقول؟
الطالب: أقول: فَعَلَها النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: تقول: نعم، عندي دليل؛ وهو أن الرسول؟
الطالب: فعلها صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: كم ليلة؟
الطالب: ثلاث ليال.
الشيخ: ثلاث ليال ثم تخلَّف، وقال: «خَشِيتُ»؟
الطالب: «خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ» (11)
الشيخ: أحسنت، ومتى أقيمت بعده؟ أي: متى جُمِعَ الناس على إمام واحد بعده؟
الطالب: على وقت عمر رضي الله عنه.
الشيخ: في وقت عمر رضي الله عنه، أحسنت.
إذن اجتمع فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحسنت.
هل هناك دليل خاص على قضاء الراتبة؟
طالب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ) الركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ( ... ).
الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين بعد العصر؛ لأنه شُغِلَ عنهما، فيه دليل آخر؟
طالب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام عن صلاة الفجر هو والصحابة ثم قاموا عندما طلعت الشمس، فأمر بالأذان ثم صلى سنة الفجر قبلُ ثم صلى ( ... ).
الشيخ: أحسنت. يعني حديث ( ... ) هذا، وكذلك روى أبو هريرة نحوه.
يقول المؤلف: إن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، هل هذا على إطلاقه؟
طالب: لا، فيه تفصيل.
الشيخ: فَصِّل.
الطالب: الصلاة إما مطلقة أومقيدة؛ فإذا كانت مقيدة في النهار مثل تحية المسجد فهي أفضل من صلاة الليل.
الشيخ: يعني: إذن الصلاة مطلق ومقيد؛ فالمقيد في وقته أفضل من المطلق، إذن صلاة الليل في حال الإطلاق؛ يعني: إنسان مثلًا ( ... ) صلي، يقول: صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، هل لك دليل في هذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» (12).

الجزء: 1 - الصفحة: 1706

الشيخ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»، أحسنت، نقرأ الآن، انتهت المناقشة.
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وتُسَنُّ صلاةُ الضحى) (صلاة الضحى) من باب إضافة الشيء إلى وقته، ولك أن تقول: إنها من باب إضافة الشيء إلى سببه، كما تقول: صلاة الظهر نسبة للوقت والوقت سبب، هكذا أيضًا صلاة الضحى نسبة للوقت والوقت سبب.
وقول المؤلف: (تُسَنُّ) من المعلوم أن السُّنَّة ما أُمِرَ به لا على وجه الإلزام، وأن حكم السنة أن يثاب فاعلُها ولا يُعاقَب تاركها، فأفادنا المؤلف أنها سنة وليست بواجبة؛ ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علَّمه الصلوات الخمس حين سأله الرجل: هل عليَّ غيرُها؟ قال: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» (13)، ودليل آخر حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إلى اليمن قال: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» (14) ولم يذكر صلاة الضحى، ولو كانت واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
وقول المؤلف: (تُسَنُّ صلاةُ الضحى) ظاهره أنها سُنَّة مطلقة؛ ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بصلاة ركعتين للضحى؛ قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وأن أُوتر قبلَ أن أنام، وصيامِ ثلاثة أيام من كل شهر (15)، وظاهر هذا أنها سنة مطلقة في كل يوم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست بسنة؛ لأن أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلِّيها.
وفصَّل بعضهم فقال: أما مَنْ كان من عادته قيام الليل فإنه لا يُسَنُّ له أن يصلي الضحى، وأما من لم تكن له عادة بصلاة الليل فإنها سُنَّة في حقه مطلقًا كل يوم، هذه ثلاثة أقوال.

الجزء: 1 - الصفحة: 1707

القول الرابع: أنها سنَّةٌ غير راتبة؛ يعني: يفعلها أحيانًا وأحيانًا لا يفعلها.
وظاهر الأدلة من حيث العمل أنها سُنَّة مطلقًا دائمًا إلا لمن كان له صلاة من الليل، ولكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ» (16) «عَلَى كُلِّ سُلَامَى -السُّلَامى العضو- مِنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ».
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن السلامى ثلاث مئة وستون مفصلًا في الجسم، فيكون على كل واحد من الناس كل يوم ثلاث مئة وستون صدقة، ولكن هذه الصدقة ليست صدقة مال، بل كل ما يُقَرِّب إلى الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَفَي كُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٍ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينَ .. » إلى أن قال: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» (17).
قال: «وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ» أو قال عن ذلك: «رَكْعَتانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» (18)؛ وبناء على هذا الحديث نقول: إنه يُسَنُّ أن يصليَهما دائمًا لأن أكثر الناس لا يستطيعون أن يأتوا بهذه الصدقات التي تبلغ ثلاث مئة وستين صدقة، وعلى هذا فيُسَنُّ أن يصليها كل يوم بناء على هذا الحديث.
يقول: (وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان) أقلُّها ركعتان؛ لحديث أبي هريرة «رَكْعَتَيِ الضُّحَى»، ولأنه لا يُسَنُّ التطوع بأقل من ركعتين إلا في الوتر.
(وأكثرها ثمان)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل بيت أم هانئ فصلى فيه ثماني ركعات، ولكن هل هذا يدل على أنه لا زيادة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1708

الذين قالوا بأن أكثرها ثمان قالوا: يدل على أنه لا زيادة، ولكن الصحيح أنه لا حدَّ لأكثرها لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كل يوم من الضحى ركعتين، ويزيد ما شاء الله (19) فقولها: (يزيد ما شاء الله) هذا يدل على عدم التحديد.
وأما حديث أم هانئ أنه صلى في بيت أم هانئ ثماني ركعات فلا يدل على التحديد؛ لماذا؟ لأنها قضية عَين، صلى ثماني ركعات؛ لأنه يريد أن يشتغل بشغل آخر، ولم يقل لها: لا تزيدوا على هذا.
فالصحيح أنه لا حدَّ لأكثرها، وأن الإنسان لو بقي يصلي من خروج وقت النهي بعد طلوع الشمس إلى وقت النهي عند الزوال وصلى أربعين ركعة فهذه من الضحى؛ إذن الصحيح أن أكثرها لا حدَّ له.
(أكثرها ثمان) (أكثر) مبتدأ (وثمان) خبر، لكن كيف نعرب (ثمان)؟
نعربها إعراب المنقوص، كيف إعراب المنقوص؟
أنها بياء مفتوحة في النصب منوَّنة؛ فتقول: اشتريت من الغنم ثمانيًا، كما تقول: رأيت قاضيًا؛ في حال الرفع والجر نحذف الياء وتبقى الكسرة دليل عليها، لكنها منونة، وهذا التنوين عوض عن الياء المحذوفة، فتقول: عندي من الضأن ثمانٍ ولَّا ثمانٌ؟
طلبة: ثمانٍ.
الشيخ: ثمانٍ، وعليه فنقول: (ثمان) مرفوعة بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، والتنوين عوض عن الياء المحذوفة، هذا إذا لم تُرَكَّب؛ يعني: إذا لم تركَّب مع عشر فإنها تعرب أيش؟
طلبة: إعراب المنقوص.
الشيخ: إعراب المنقوص.
وفيها لغة رديئة قليلة أن تُعْرَب بالحركات على النون؛ فتقول: اشتريت من الضأن ثمانًا، وعندي من الضأن ثمانٌ، ونظرت في الضأن إلى ثمانٍ، وهذه اللغة تناست الياء نهائيًّا كأنها لم تكن موجودة، وصار الإعراب على النون.
إذن لنا في إعرابها وجهان إذا لم تُرَكَّب، ما هما؟
طلبة: إعراب المنقوص.
الشيخ: تُعْرَب إعراب المنقوص وهذا هو المشهور، وأن تُعْرَب بحركات على النون على حسب العوامل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1709

أما إذا رُكِّبت مع عشر أو عشرة -مع عشر لأنها ما تركب مع عشرة- فإنها تُبْنى على الفتح، فيقال: ثمانيَ عشرة امرأة، ويجوز إسكان الياء فتقول: ثماني عشرة.
إذن فيها وجهان ثماني عشرة، والثاني.
طلبة: ثمانيَ عشرة.
الشيخ: ثمانيَ عشرة تبنى على الفتح.
(أكثرها ثمان)، ويش اللي أفصح فيها؟ (أكثرها ثمانٌ) ولَّا (ثمانٍ)؟
طلبة: ثمانٍ
الشيخ: ثمانٍ بالكسر، على أنها معربة إعراب؟
طلبة: المنقوص.
الشيخ: المنقوص، نعم.
الطالب: حديث عائشة بيكون نصًّا ( ... ) من الضحى؟
الشيخ: لا، يصلي من الضحى ما ( ... ).
طالب: إذا قلنا: صلاة الضحى، وقلنا بالقول الآخر إنه يصلي أكثر من ثماني ركعات فإنها تخرج عن كونها صلاة الضحى، ثم إن الصحابة يوم الجمعة كانوا يصلون حتى يأتي الإمام.
الشيخ: يصلون كم؟
الطالب: يصلون حتى يأتي الإمام يوم الجمعة، ولوكان هذا يفعلونه في غير الجمعة، مما يدل على أنها قُيِّدَت بثمان.
الشيخ: ما هو صحيح؛ لأنه ( ... ) تصلي ثمانين ركعة قبل زوال الشمس، ما هو ثمان ركعات.
الطالب: خرجنا عن الضحى إذن.
الشيخ: لا، أصل الضحى بيجيك وقتها الآن من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وقتها واسع؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ» (20) أخرجه مسلم.
طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة للقول اللي يقول: إن صلاة الضحى لمن كان له ورد بالليل تركه أو نام عنه، كيف يكون هذا القول مع قول عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته شيء من الليل ..
الشيخ: لا يقول للذي له صلاة من الليل: لا يصليها.
الطالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم، أما كان إذا فاته شيء من الليل كان يقضيه بالنهار اثنا عشرة ركعة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) صلَّى ثمانيًا؟
الشيخ: صلَّى ثمانيًا في عام الفتح.
الطالب: هذا عامٌّ ( ... ) الفتح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1710

الشيخ: ولهذا بعض العلماء يقول: إنَّ ثمانيًا هذه سنة الفتح، وإنه ينبغي للإمام إذا فتح بلدًا أن يصلي فيه ثماني ركعات.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، الله أعلم.
طالب: شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» (20) أنَّ هذا أفضل وقت لأداء الضحى؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يعني: أفضلها.
الشيخ: آخر وقتها أفضل من أولها.
الطالب: آخر وقتها؟
الشيخ: أفضل من أولها، وبيجينا إن شاء الله.
الطالب: شيخ، هل تصلى في جماعة؟
الشيخ: ( ... )
طالب: فعل الصحابة أنهم تطوعوا يوم الجمعة حين يدخل الإمام على أنهم لم يعرفوا النهي في هذا أو أنه خاص ( ... )؟
الشيخ: بعض العلماء يرى أن يوم الجمعة ما فيه نهي، وهذه أيضًا تأتينا إن شاء الله.
طالب: شيخ، ( ... ) ما ليس براتب ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: يعني: غير السنن الراتبة ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: الصلاة قبل المغرب؟
الشيخ: إي نعم، هذه يقال: ( ... ) راتبة؛ لأن السنن الرواتب تابعات للصلاة، أما السنن غير الرواتب غير التابعة للصلاة فهذا وتر، سنة راتبة.
طالب: هم يتركوها ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: النوافل المطلقة.
الشيخ: لا، ما هو لازم.
طالب: أحسن الله إليك، قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة للظهر بعد العصر، هل يدل هذا على جواز القضاء بعد العصر، يعني إذا فاتته؟
الشيخ: تجينا إن شاء الله في وقت النهي في آخر الباب.
طالب: شيخ، حديث أبي هريرة المتفق عليه قال: أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام، ثم قال: ركعتي الضحى، ألا يدل هذا على أنه إذا أوتر قبل أن ينام فإنه لا يقوم من الليل، فما يدل على أنه ما قام من الليل فيأتي بركعتي الضحى؟
الشيخ: هذا استدل به من قال بهذا؛ على أن من يقوم الليل لا يأتي بصلاة الضحى، لكن أنا ذكرت لكم أننا نرجحها من جهة الصدقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1711

طالب: شيخ بالنسبة ( ... ) السنن الراتبة عشر ركعات وثماني ركعات، لماذا لا نقول بقول شيخ الإسلام في الجمع بينهما هذا نفعله مرة بعشر، ونفعله مرة بثمان، جميعًا جاء في السنة؟
الشيخ: لا، لأن ابن عمر شهد ما رأى، وهذه زيادة.
الطالب: شيخ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن أربعة فروض؟
الشيخ: أربعة فروض كل اليوم ( ... ) ما أذكر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) بس ما أعلم معناه.
طالب: ما ورد أنه صلى ( ... ).
الشيخ: المسافر.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: نعم.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- في صلاة الليل ذكرنا أن داود عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام السدس، أقول: كيف يتأتى هذا -أحسن الله إليكم- مع أن الآن الليل يبدأ من غروب الشمس؟ لأن الإنسان الآن في وقتنا هذا إذا قلنا مثلًا: إن الليل مثلًا الساعة الحادية عشر واثنين وعشرين دقيقة، وصلاة العشاء مثلًا يفرغ منها الساعة ثمان ونصف تقريبًا كيف ينام النصف ويقوم الثلث ويقوم السدس؟
الشيخ: ما ( ... )؟
الطالب: الآن نصف الليل سيكون الساعة إحدى عشر واثنين وعشرين دقيقة، الآن نحن ..
الشيخ: من إحدى عشر واثنين وعشرين يبدأ نصف الليل.
الطالب: يبدأ النصف الثاني.
الشيخ: خذ من إحدى عشر واثنين وعشرين ثلث الليل.
الطالب: لكن إحنا كلامنا عن داود عليه الصلاة والسلام أنه كان ينام نصف الليل، مع أنه الآن إحنا قلنا: إن الليل يبدأ من المغرب، كيف ينام نصف الليل؟
الشيخ: ( ... ) بعد صلاة العشاء.
الطالب: العشاء والمغرب إذا قلنا ..
الشيخ: إي ما يخالف، العشاء والمغرب نقول: أما داود عليه الصلاة والسلام ما نعرف أن العشاء عندهم هو وقت العشاء في هذه الملة أو في هذه الشريعة أو يختلف، فإن كان لا يختلف فيقال: إنه ينام بعد العشاء إلى أن ينتصف الليل، العشاء الآن كم؟
طالب: ثمانية.
طالب آخر: إلا خمس.
الشيخ: ثمانية إلا خمس، من ثمانية إلا خمس إلى إحدى عشر واثنين وعشرين ينام.

الجزء: 1 - الصفحة: 1712

الطالب: ما صرنا إلى النصف.
الشيخ: إي، يعني: يُحْمَل على أنه إلى نصف الليل، هذا إذا قلنا: إنه مثلنا، يعني: شريعته مثلنا، يعني: صلاة المغرب والعشاء تستوعب هذا، مع أن فيه احتمالًا؛ أن صلاة العشاء عندهم مع صلاة المغرب يكون الوقت متسعًا.
الطالب: لكن فِعْل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ( ... ) في السَّحَر إلا نائمًا، هذا يدل على أنه كان يفعل كما يفعل داود عليه الصلاة والسلام.
الشيخ: إي نعم، ينام قليلًا ثم يقوم.
الطالب: يعني: يكون المعنى إلى نصف الليل؟
الشيخ: نعم.
طالب: جزاك الله خيرًا، إذا نوى الشخص أن يقوم من الليل وخشي ألا يقوم فأوتر، ثم وفقه الله سبحانه وتعالى إذ استيقظ، فهل يكتفي بهذا الوتر الذي أوتره قبل أن ينام أم يوتر مرة ثانية أم كيف؟
الشيخ: لا يوتر مرة ثانية يكتفي بالأول ويصلي ركعتين ركعتي إلى الفجر.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
وتُسنُّ صلاةُ الضحى وأقلُّها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
وسجود التلاوة صلاة، ويُسَنُّ للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو أربع عشرة سجدة؛ في الحج منها اثنتان، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد، ويُكْرَه للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها، ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
من صلاة التطوع صلاة الضحى، وإضافة الصلاة هنا من باب إضافة؟
طالب: من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى وقته.
الشيخ: من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى وقته.
وأفادنا المؤلف أن صلاة الضحى؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: سنة؟ عندك كتاب أيش يقول؟ (تُسَنُّ صلاة الضحى) ( ... ).
طالب: سُنَّةٌ.
الشيخ: سنة، ما هو الدليل عليها على سُنِّيتها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1713

الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل أن ..
الشيخ: ما الدليل على سُنِّيَّتها، ما هو على أنها ليست بواجبة؟
الطالب: حديث أبي هريرة أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بركعتي.
الشيخ: بثلاث.
الطالب: بثلاث؛ ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام (15).
الشيخ: ما هو الدليل على أنها ليست بواجبة؟
طالب: الدليل على أنها ليست واجبة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وقال: فُرِضَت عليهم خمس صلوات ..
الشيخ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّه افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» (21) ولو كانت الضحى واجبة لكانت الصلوات كم؟
الطالب: لكانت الصلوات ستة.
الشيخ: هل هي سنة على كل حال، أو في ذلك تفصيل، أو في ذلك خلاف؟
طالب: فيها خلاف، وفيها تفصيل.
الشيخ: اذكر الخلاف.
الطالب: منهم من قال: إنها سُنَّة مطلقًا، ومنهم من قال: إنها ليست بسُنَّة مطلقًا، ومنهم من فصَّل.
الشيخ: فماذا قال؟
الطالب: قال: مَنْ كان له صلاة من الليل فهي ليست في حقه سُنَّة أو ليست له بسنة، ومن ليس له صلاة من الليل فهي في حقه سُنَّة، هناك قول آخر: أنها سنة لمن ليس له صلاة من الليل لعل هذا هو الأصوب.
الشيخ: ( ... ).
طالب: سنة في بعض الأحيان ( ... ) غبا ( ... ).
الشيخ: يعني تُسَنُّ غِبًّا أحيانًا وأحيانًا، اخترنا رأيًا آخر، ما هو؟
طالب: اخترنا -يا شيخ- رأي أنها سُنَّة مطلقة؛ وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة ..
الشيخ: أخبر بأن على كل سُلامى من الناس صدقة.
الطالب: ويكفي ذلك ..
الشيخ: «وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» (18).
قلنا: هذا فيه فائدة أن الإنسان يكون أدى ما عليه من هذه الصدقات.

الجزء: 1 - الصفحة: 1714

قال المؤلف رحمه الله: (وأقلها ركعتان)؛ لأن هذا أقل ما يُشْرَع في الصلوات غير الوتر، فلا يُسَنُّ للإنسان أن يتطوع بركعة ولا يُشْرَع له ذلك إلَّا في الوتر، فأقل ما يمكن من الصلاة ركعتان؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي دخل وهو يخطب يوم الجمعة قال: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (22) ولو كان يُشْرَع شيء أقل من ركعتين لأمره به من أجل أن يستمع لأيش؟
طالب: للخطبة.
الشيخ: للخطبة، إذن فأقلها ركعتان؛ ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: «وَرَكْعَتِي الضُّحَى» (15) ولأنه لا يشرع شيء من صلاة التطوع أقل من ركعتين إلَّا؟
طلبة: الوتر.
الشيخ: إلا الوتر فقط، فالصحيح أن التطوع بركعة لا يصح، وإن كان بعض أهل العلم قال: إنه يصح، نقول: لا، لا يصح، أقل ما يمكن ركعتان، فلا يمكن أن يتطوع الإنسان بركعة إلا في الوتر.
قال: (وأكثرها ثمان) ثمان ركعات بأربع تسليمات، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم هانئ في غزوة الفتح حين دخل مكة فصلى فيه ثماني ركعات قالوا: وهذا أعلى ما ورد.
وعلى هذا فلو صلى الإنسان عشر ركعات بخمس تسليمات صارت التاسعة والعاشرة تطوعًا مطلقًا لا صلاة ضحى، ليش، لأي شيء؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن أكثرها ثمان، فمن زاد عن ثمان فليس من صلاة الضحى، ولكن الصحيح أنه لا حدَّ لأكثرها؛ لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله (19)، ولم تُقَيِّد فالصواب أنه لا حدَّ لها، لو صلى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال أربعين ركعة مثلًا لكان هذا كله داخلًا في صلاة الضحى.
ويجاب عن حديث أم هانئ بجوابين:

الجزء: 1 - الصفحة: 1715

الجواب الأول أن كثيرًا من أهل العلم قال: إن هذه الصلاة ليست صلاة ضحى، وإنما هي صلاة فتح واستُحِبَّ للقائد إذا فتح بلدًا أن يصلي فيه ثماني ركعات شكرًا لله عز وجل على فتح البلد؛ لأن الإنسان، بل لأن القائد من نعمة الله عليه أن يفتح الله عليه البلد، وهذه النعمة تقتضي الخشوع والذلة لله والقيام بطاعته؛ ولهذا لا نعلم أن أحدًا فتح بلدًا أعظم من مكة، ولا نعلم فاتحًا أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دخل مكة حين فتحها وهو مطأطئ رأسه حتى إنه ليصيب مَوْرِكَ رحله عليه الصلاة السلام لشدة خفضه رأسه، وهو يقرأ قوله تعالى: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} [الفتح: 1] ويرددها يرجع فيها يعني: 4 يرجع يعني كأنه يردد الحرف مرتين، وهذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه رأى أن هذا أكبر نعمة أن الله يفتح بلد أعدائك على يديك {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ} [التوبة: 14، 15] {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا} [التوبة: 52]، وما أحلى العذاب إذا كان بأيدينا لأعدائنا.
إذن نقول: هذا أحد الوجهين في الجواب عن حديث أم هانئ أن هذه الثماني ركعات ليست صلاة ضحى، وإنما هي شكر لله على هذا الفتح؛ ولهذا استحب بعض العلماء للقائد إذا فتح البلد أن يصلي ثماني ركعات.
الوجه الثاني أن نقول: إن الاقتصار على الثماني لا يستلزم ألا يزيد، لأن هذه قضية عين أرأيت لو لم يصلِّ إلا ركعتين، هل تقول: لا تزِد على ركعتين؟ لا، لأن قضاء العين وما وقع مصادفة فإنه لا يعتبر تشريعًا وهذه قاعدة مفيدة جدًّا أن ما وقع مصادفة لا يعتبر تشريعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1716

ولهذا لا يُسْتَحب للإنسان إذا دفع من عرفة وأتى الشِّعْب الذي حول مزدلفة لا يُستحَب له أن ينزل فيبول ويتوضأ وضوءا خفيفًا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة في الحج ووصل إلى الشِّعْب نزل فبال وتوضأ وضوءًا خفيفًا (23). فهل نقول: إن هذا مشروع؟
الجواب لا، لأن هذا وقع مصادفة احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول فنزل فبال وتوضأ، توضأ لأجل أن يكون فعله للمناسك على طهارة.
على كل حال ما فُعِلَ على وجه المصادفة دون القصد فإنه لا يُعْتَبر تشريعًا، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على ثمان دون أن ينبه على أن هذا أكثر صلاة الضحى لا يدل على أن هذا هو الأكثر.
ثم قال المؤلف: (ووقتها من خروج وقت النهي إلى قُبَيل الزوال) (وقتها) أي وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي والمؤلف -رحمه الله- لم يبين وقت النهي لكن سيبينه إن شاء الله في آخر الباب.
وقت النهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح يعني بعين الرائي، وإلا هذا الارتفاع قيد رمح بحسب الواقع أكثر من مساحة الأرض مئات المرات، لكن نحن نرى في الأفق قيد رمح يعني: نحو متر وهذا بالزمن أو بالدقائق والساعات المعروفة حوالي اثني عشرة دقيقة، ولنجعله ربع ساعة خمس عشرة دقيقة؛ لأنه أحوط فإذا مضى خمس عشرة دقيقة من طلوع الشمس فإنه يزول وقت النهي ويدخل وقت الضحى فمن ذلك الوقت يدخل وقت صلاة الضحى إلى قبيل الزوال، قُبيل تصغير أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: تصغير قبل، يعني: زمن قليل، قبل زوال الشمس بزمن قليل كم؟ حوالي عشر دقائق بعد، يعني: إذا أكثرنا قلنا: قبل الزوال بعشر دقائق؛ لأن ما قبيل الزوال وقت نهي ينهى عن الصلاة فيه فإنه الوقت الذي تُسْجَر فيه جهنم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُصَلَّى فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1717

قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبُر فيهنَّ موتانا؛ حين تخرج الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب (24)، قائم الظهيرة يكون قبيل الزوال بنحو عشر دقائق، فإذا كان قبيل الزوال بنحو عشر دقائق وقف الإنسان ما يصلي، إذن الوقت من زوال النهي في أول النهار إلى وجود النهي في وسط النهار.
وفعلها في آخر الوقت أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» (20) وهذا في صحيح مسلم: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ»، ما معنى تَرْمَض؟ يعني: تقوم من شدة حَرِّ الرمضاء، وهذا يكون قبيل الزوال بنحو عشر دقائق فهذا وقتها.
قال: (ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال).
ثم قال المؤلف: (وسجود التلاوة صلاة) (سجود) مبتدأ و (صلاة) خبرها، والخبر هنا مفرد ولَّا جملة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: تأملوا (سجود التلاوة صلاة).
طلبة: مفرد.
الشيخ: مفرد؛ لأنه ليس جملة ولا شبه جملة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: (سجود التلاوة صلاة) (صلاة) خبر، يعني أن سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة، بل هو صلاة، والإضافة هنا سجود التلاوة من باب إضافة الشيء إلى سببه لكنه سبب غير تام؛ لأن التلاوة نفسها ليست سببًا للسجود، بل السبب للسجود المرور بآية سجدة، إذن فليست التلاوة سببًا أيش؟ تامًّا، بل السبب للسجود هو المرور بآية سجدة، يعني قراءة آية سجدة، إذا قرأ الإنسان آية سجدة سُنَّ له أن يسجد.
حكمه؛ يقول المؤلف: إنه صلاة، ووجه ذلك أن تعريف الصلاة ينطبق عليه فهو عبادة ذات أقوال وأفعال مُفْتَتَحَة بالتكبير مختتمة بالتسليم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1718

إذن هي صلاة يُعْتَبَر له ما يعتبر لصلاة النافلة؛ لأنه سنة، يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة، وانتبهوا لقولي: صلاة النافلة من أجل أن تستحضروا الفرق بين صلاة الفرض وصلاة النفل، وقد عددناه فيما سبق فبلغ نحو ثلاثين فرقًا. إي نعم تقريبًا ثلاثين فرقًا.
هذا ما مشى عليه المؤلف على أنه صلاة، وعلى هذا فتُعْتَبر له الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة في البدن والثوب والمكان واستقبال القبلة وستر العورة، وكل ما يشترط لصلاة النافلة.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بصلاة، وقال: لأنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة؛ إذ لم يثبت في السُّنَّة أن له تكبيرًا أو تسليمًا، فالأحاديث الواردة في سجود التلاوة ما فيها إلا مجرد السجود فقط؛ سجد فسجدنا معه (25)، وما أشبه ذلك، ليس فيها حديث واحد يدل على التكبير إلا حديثًا أخرجه أبو داود في إسناده نظر؛ أنه كبَّر عند السجود (26)، ولكن ما فيه التسليم، لم يرد لا بحديث ضعيف ولا صحيح أنه سلَّم من سجدة التلاوة، وإذا لم يصح فيها تسليم لم تكن صلاة؛ لأن الصلاة يجب أن تكون مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وعلى هذا فليست بصلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ وبناء على ذلك لا يُشتَرط لها طهارة ولا ستر عورة ولا استقبال قبلة فيجوز أن يسجد ولو كان محدثًا حدثًا أصغر، بل ولو كان محدثًا حدثًا أكبر، إن قلنا بجواز القراءة للجنب، والصحيح أنه لا يجوز.
ومن طالع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة تبين له أن القول الصواب ما ذهب إليه أن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة، فلو كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت غير متوضئ ومررت بآية سجدة فعلى هذا القول تسجد ولا حرج، وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع تشدده كان يسجد على غير طهارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1719

يقول: (سجود التلاوة صلاة يُسَنُّ للقارئ) (يسن) كلمة (يسن) تفيد أن سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو سنة؛ لأنه قال: (يسن للقارئ)، وهذه المسألة -أعني سجود التلاوة- محل خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن سجود التلاوة واجب؛ لأن الله أمر به وذم من تركه فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: 77] اركعوا واسجدوا وهذه آية سجدة ولَّا لا؟ آية سجدة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} فأمر بالسجود، وقال تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21] فذمهم لعدم السجود، وامتدح الساجدين فقال: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} [الأعراف: 206] قالوا: هذا يدل على أن السجود واجب لمدح فاعله وذم تاركه والثالث؟
طلبة: ( ... )
الشيخ: ألا ليت شعري!
طلبة: والأمر به.
الشيخ: والأمر به، صح، إذن الأمر به والحث على فاعله وذم من لم يفعله وهذا يدل على الوجوب.
وقال آخرون: بل إنه سنة، وليس بواجب واستدلوا لذلك بأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد فيها (27) ولو كان السجود واجبًا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود.
فإن قال قائل: أفلا يحتمل أن زيدًا ليس على وضوء؟
فالجواب: هذا احتمال لكنه ليس بمتعين، بل الظاهر أنه على وضوء؛ لأنه يبعد أن يقرأ القرآن على غير وضوء.
ثانيًا: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه في صحيح البخاري وغيره أنه قرأ على المنبر سورة النحل، فلما أتى على السجدة سجد، نزل من المنبر وسجد فسجد الناس، ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد ثم قال -إزالة للشبهة- إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء (28).

الجزء: 1 - الصفحة: 1720

وهذا قول عمر، وناهيك به عمر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنْ يَكُنْ فِيكُمْ مُحَدَّثُونَ فَعُمَرُ» (29) محدَّثون يعني: ملهمون للصواب يوحى إليهم فعمر، ومع هذا فَعَلَه بمحضر الصحابة علنًا على المنبر، ولم ينكر عليه أحد، وهذا يدل على أن السجود ليس بواجب، إذن الصحيح بلا شك أن سجود التلاوة ليس بواجب، لكنه سُنَّة.
بقي علينا الشطر الثاني في باب المناظرة لأن باب المناظرة لابد أن تثبت دليل قولك وتجيب عن دليل خصمك، فما هو الجواب عن الآيات التي استدل بها مَن قال: إنها واجبة؟
الجواب بسيط؛ نقول: إذا استدللت بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} فقل: يجب الركوع أيضًا، أما أن تقول: يجب السجود ولا تقول: يجب الركوع فهذا تناقض؛ لأن الدليل واحد وبه نعرف أن قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} أمر بالصلاة التي ذات ركوع وسجود.
وأما قوله: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21] فنقول له: أنت لا تقول بهذه الآية، لا تقول: إن كل من قرأ القرآن وجب عليه أن يسجد مع أن ظاهر الآية أن كل مَنْ قُرئ عليه القرآن يجب أن يسجد، والسجود هنا بمعنى التذلل ليس هو السجود الحركة المعروفة، أي إذا قرئ عليهم القرآن لا يَذِلُّون له، وهذا ثابت لكل القرآن، كل القرآن يجب أن تذل له، وأما مدح الملائكة بالسجود فالمراد بالسجود سجود الصلاة؛ لأنه ما من أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد، وهذا مما خالفنا فيه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ شيخ الإسلام يرى أن سجود التلاوة واجب، والصحيح أنه ليس بواجب ( ... ).
***
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المناقشة في صلاة الضحى أظن؟
طالب: نعم.
الشيخ: كم عدد صلاة الضحى؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1721

طالب: أقلُّها ركعتان، وقال المؤلف: (وأكثرُها ثمان ركعات)، ولكن الصحيح أنها لا حدَّ لأكثرها.
الشيخ: نعم، أحسنت، دليل أنه لا حدَّ لأكثرها حديث عائشة في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي في الضحى أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله. (30) فأطلقت، وهذا دليل على أنه لا حدَّ لأكثرها.
متى دخول وقتها؟
طالب: دخول وقتها من بعد النهي عن طلوع الشمس إلى قبيل الزوال.
الشيخ: من خروج وقت النهي بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، متى يخرج وقت النهي بعد طلوع الشمس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا ارتفعت قِيد رمح، لماذا لم يقل: المؤلف إلى الزوال؟
طالب: لأن قبيل الزوال فيه وقت نهي.
الشيخ: لأن قبيل الزوال وقت نهي، تمام.
ما هو دليل من قال: إن سجود التلاوة واجب؟
طالب: استدلوا بأن قالوا: إن الله سبحانه وتعالى ذمَّ من تركه وامتدح من فعله وأمر به.
الشيخ: اصبر اصبر، ذم من تركه؟
الطالب: نعم
الشيخ: تركه؟ !
الطالب: نعم.
الشيخ: ما أدري.
الطالب: من ترك سجود التلاوة.
الشيخ: من ترك سجود التلاوة؟
الطالب: إي نعم، {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21] هذا ذم ..
الشيخ: إي، لكن هل سجود التلاوة هو الذي يريدون؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هل هو سجود التلاوة الذي يريدون؟
الطالب: لا، هذا سجود الصلاة، يعني: هذا بس دليلهم.
الشيخ: إذن ذم من ترك السجود؟
الطالب: وامتدح من فعله.
الشيخ: نعم.
الطالب: وأَمَر به.
الشيخ: وأمر به، هات الأدلة على هذه الأمور الثلاثة.
الطالب: أما الأمر به فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77].
الشيخ: نعم.
الطالب: وأما الذم فقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُون} [الانشقاق: 21].
الشيخ: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1722

الطالب: وأما الامتداح فقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} [الأعراف: 206].
الشيخ: أحسنت، القائلون بأنه سنة -سجود التلاوة- ما دليلهم؟
طالب: ( ... ) السُّنِّيَّة عدة أحاديث منها حديث ما ثبت في البخاري عن زيد بن ثابت.
الشيخ: في الصحيحين هذا؟
الطالب: في الصحيحين أنه قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود، ولو كان واجبًا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: أحسنت، هذا واحد، وهذا من السُّنَّة، الدليل الثاني؟
طالب: حديث عمر رضي الله عنه أنه لما قرأ ( ... ) في خطبة الجمعة نزل وسجد، وفي خطبة الجمعة الأخرى لم يسجد، قرأ سورة النحل.
الشيخ: قرأ السجدة في سورة النحل يوم الجمعة على المنبر فنزل فسجد، وقرأ في الجمعة الثانية فلم؟
الطالب: فلم يسجد.
الشيخ: وقال؟
لطالب: إن الله عز وجل أمر بها لمن شاء.
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ) لمن شاء.
الشيخ: لا.
طالب: قال: من سجد فقد أصاب.
الشيخ: لا.
طالب: ( ... )
الشيخ: لا.
طالب: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء.
الشيخ: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء.
وجه الدلالة من أثر عمر؟
طالب: أن عمر بن الخطاب فعله في مرة وتركه مرة أخرى.
الشيخ: إذن، فَعَلَه.
الطالب: فعله، وأيضًا قوله.
الشيخ: قوله؟
الطالب: إن الله سبحانه وتعالى لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء.
الشيخ: إلا أن نشاء، يعني: إلا أن نشاء فرضه.
الطالب: لا، إلا أن نشاء فعله.
الشيخ: يعني: لكن إن شئنا فعلنا، وإن شئنا لم نفعل، فالاستثناء إذن منقطع، ولَّا لا؟
الطالب: منقطع.
الشيخ: وغير فعل عمر وقوله؟
طلبة: الصحابة.
الشيخ: وإقرار الصحابة له.
يقول المؤلف: إن سجود التلاوة صلاة، هل مراده صلاة فريضة أو صلاة نافلة؟
ما معنى قوله: سجود التلاوة صلاة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1723

طالب: أنه يجب له ما يجب للصلاة.
الشيخ: أي الصلاتين الفريضة والنافلة؟
الطالب: النافلة.
الشيخ: النافلة، كأن (آدم) يريد أن يعارض، عندك معارضة؟
طالب: سجود التلاوة والفرض معاملته كله واحدة.
الشيخ: كله واحد، الفريضة والنافلة سواء؟
الطالب: الفرض الواحد يثاب إذا تركه.
الشيخ: إذا ترك الفرض يثاب ولَّا يعاقب؟
الطالب: يُعاقَب.
الشيخ: والسنة لا يعاقب؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي.
طالب: ذكرنا فروقًا كثيرة بين ..
الشيخ: فروقًا كثيرة بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة، ذكرنا ثلاثين فرقًا، وكتبناها لكم وأعطيناكم إياها، فين راحت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال المراد به صلاة النافلة؛ بدليل قوله: (يُسنَُّ للقارئ) فإذا كان سنة أعطي حكم صلاة أيش؟
طلبة: النافلة.
الشيخ: النافلة، فيه قول آخر؟
طالب: أنه ليس بصلاة.
الشيخ: ليس بصلاة، وعليه؟
الطالب: وعليه، فيصح أن يسجد لغير قبلة.
الشيخ: فلا يشترط له شروط الصلاة، فالسجود مجرد إلى القبلة وإلى غيرها محدثًا كان أم طاهرًا.
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (يُسَنُّ للقارئ والمستمع) (يُسَنُّ للقارئ)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد إذا مر بآية السجدة، وفِعْلُ الرسول صلى الله عليه وسلم الشيءَ على سبيل التعبد يقتضي سُنيَّتِه؛ ولهذا نقول: من قواعد أصول الفقه أن فِعْل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعله على سبيل التعبد يكون للاستحباب لا للوجوب إلا أن يُقْرَن بأمر أو يكون بيانًا لأمر أو ما أشبه ذلك من القرائن التي تدل على الوجوب، أما مجرد الفعل فإنه للاستحباب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1724

يقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدُنا موضعًا لجبهته (31) يعني: أنهم يسجدون، ولقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الجلوس يكون فيه ازدحام عند السجود؛ لأن الساجد يشغل مكانًا أكثر من الجالس فلهذا يزدحمون حتى ما يجد أحدهم مكانًا لجبهته يسجد عليه، هذا دليل استحبابه، وكذلك ما مرَّ من أثر عمر.
وقوله: (يُسَنُّ للمستمع) دليله حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه؛ حيث كانوا يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (دون السامع) يعني أن السامع لا يُسَنُّ له أن يسجد، والفرق بين المستمع والسامع، أن المستمع هو الذي ينصت للقارئ ويتابعه في استماعه، والسامع هو الذي يسمع الشيء دون أن يُنْصِت إليه؛ ولهذا لو سمع الإنسان صوت ملهاة؛ يعني: صوت آلة لهو سماعًا فقط؛ فإنه لا يأثم، ولو استمع إليه لأثم.
مثال السامع: إنسان مرَّ مع السوق، وفيه آلة لهو أغاني وغيرها تشتغل، هذا نقول: إنه سامع، وإنسان آخر لما سمع هذه الملاهي جلس يتسمع إليها نقول: هذا مستمع.

الجزء: 1 - الصفحة: 1725

كذلك السامع بالنسبة لقراءة القرآن نقول: إن السامع هو الذي مرَّ وقارئ يقرأ فمر بآية سجدة فلا يُسَنُّ للسامع أن يسجد لأنه ليس له حكم القارئ، أما المستمع فيسجد لأن له حكم القارئ، هذا من حيث التعليل، أما الدليل فحديث ابن عمر بالنسبة للمستمع أن الصحابة كانوا يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على أن المستمع له حكم الناطق أن موسى صلى الله عليه وسلم قال: {رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ} [يونس: 88] {قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا} [يونس: 89] دعوتكما مثنى والقائل واحد وهو موسى، فمن أين جاءت التثنية؟
قال العلماء: لأن موسى يدعو وهارون يستمع ويُؤَمِّن، فجعل الله تعالى للمستمع حكم الناطق القائل.
إذن فالذي يستمع إلى قراءة القارئ إذا سجد القارئ سجد، فعندنا الآن ثلاثة: قارئ، والثاني مستمع، والثالث سامع.
الذي يُسَنُّ له السجود هو القارئ والمستمع، أما السامع فلا يُسَنُّ له.
فإذا قال قائل: كيف لا يُسَنُّ له وقد سمع آية السجدة وسجد القارئ؟
نقول: لأنه لا يلحقه حكم القارئ فليس له ثوابه ولا يطالب بما يطالب به القارئ، ولهذا قال المؤلف: (دون السامع).
يقول: (وإن لم يسجد القارئ لم يسجد) إن لم يسجد القارئ لم يسجد مَنْ؟ المستمع؛ لأن سجود المستمع تبع لسجود القارئ، فالقارئ أصل والمستمع فرع، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع.
وعندنا دليل غير التعليل؛ حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها (27).

الجزء: 1 - الصفحة: 1726

فقوله: قرأ عليه سورة النجم فلم يسجد فيها يدل على أن زيد بن ثابت لم يسجد؛ لأنه لو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة يسجدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، لم يقل: لا تسجدوا لأنكم لم تقرؤا، بل كان يقرهم.
إذن فحديث زيد بن ثابت يُسْتَدَلُّ به على أنه إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، ولا يصح أن نستدل به على نسخ سجود التلاوة في المفصَّل كما قال به بعض العلماء؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في (إذا السماء انشقت)، وفي سورة (اقرأ) (32) وهما من المفصَّل، ومع ذلك فإن أبا هريرة كان متأخر الإسلام لم يسلم إلا في السنة السابعة فأين النسخ، لكن يستدل بحديث زيد بن ثابت على أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد المستمع، والتعليل واضح لأن المستمع فرع وتابع للقارئ، فإذا لم يسجد لم يسجد.
هل للمستمع أن يُذَكِّر القارئ فيقول: اسجد؟
نقول: إن احتمل الأمر أنه ناسٍ -يعني أحيانًا ينسى الإنسان- فليذكِّرْه، أما إذا لم يحتمل مثل أن يقول عندما بدأ يقرأ قال: الآن أقبلنا على السجدة، إذا لم يحتمل أنه ناسٍ فلا يذكِّره؛ لأنه تركها عن عمد ليبين مثلًا إذا كان طالب علم متبوعًا ليبين أن سجود التلاوة ليس بواجب، إذن ففي المسألة التفصيل إن غلب على ظنك أنه قد نسي فذكره وإن لا فلا تذكِّره.
قال المؤلف: (وإن لم يسجد القارئ لم يسجد) ثم قال: (وهو) أي سجود التلاوة (أربع عشرة سجدة) يعني: آيات السجود التي في القرآن أربع عشرة سجدة فقط لا تزيد ولا تنقص ما الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1727

الدليل السُّنة؛ فإن أهل العلم تتبعوا آيات السجود؛ فمنها ما صح مرفوعًا ومنها ما صح موقوفًا، والذي صح موقوفًا له حكم الرفع؛ لأن هذا من الأمور التي لا يسوغ فيها الاجتهاد فهي توقيفية؛ فنقول: ما صح مرفوعًا فأمرُه ظاهر، وما لم يصح فلأن هذا من الأمور التي لا يدخلها الاجتهاد، فالموقوف فيها له حكم الرفع، إذن ما هو الدليل؟
طالب: السُّنة.
الشيخ: السُّنة؟
الطالب: أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة؛ لأن الموقوف له حكم الرفع؛ لأنه لا يسوغ فيه الاجتهاد.
الشيخ: المرفوع ظاهر، والموقوف؟
الطالب: لا يسوغ فيه الاجتهاد.
الشيخ: له حكم الرفع؛ لأنه لا يسوغ فيه الاجتهاد، ما يمكن يجتهد الصحابي فيسجد إلا بدليل.
وقول المؤلف: (أربع عشرة سجدة) لماذا لم يقل: أربعة عشر سجدة؟
طالب: ( ... ) المعدود
طالب: مؤنث ( ... ) السجدة
الشيخ: المعدود مؤنث، وإذا كان المعدود مؤنثًا صار العدد المركب أوله مذكر وآخره مؤنث صح؟
طلبة: صحيح ( ... ).
الشيخ: إذا كان المعدود مؤنثًا صار أول العدد المركب مذكَّرًا وآخره مؤنثًا، وإذا كان المعدود مذكرًا صار أول العدد مؤنثًا وثانيه مذكَّرًا؛ فتقول أربع عشرة امرأة وأربعة عشر رجلًا.
يقول: (في الحج منها اثنتان) عندي عدَّها في الشرح قال: في الأعراف {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} [الأعراف: 206]، ووجه كون ذلك سجدة ( ... ) سجدة أن الله امتدح هؤلاء الذين عنده بكونهم لا يستكبرون عن عبادة الله ويسبحونه ويسجدون له وما امتدح الله فاعله فهو محبوب إليه؛ إذن فلنسجد.
الرعد: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال} [الرعد: 15].

الجزء: 1 - الصفحة: 1728

النحل: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: 49، 50].
في الإسراء: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ}.
طالب: {قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا} ..
الشيخ: {إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: 107 - 109].
ويُكَبِّرُ إذا سَجَدَ وإذا رَفَعَ ويَجْلِسُ ويُسَلِّمُ ولا يَتَشَهَّدُ، ويُكرَهُ للإمامِ قراءةُ سَجْدَةٍ في صلاةِ سِرٍّ وسجودُه فيها، ويَلْزَمُ المأمومَ متابَعَتُه في غيرِها، ويُسْتَحَبُّ (سجودُ الشكْرِ) عندَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ واندفاعِ النِّقَمِ، وتَبْطُلُ به صَلاةُ غيرِ جاهلٍ وناسٍ.
و(أوقاتُ النَّهْيِ) خمسةٌ من طُلوعِ الفجْرِ الثاني إلى طُلوعِ الشَّمسِ، ومِن طُلُوعِها حتى تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ، وعندَ قِيامِها حتى تَزولَ، ومِن صلاةِ العَصْرِ إلى غُروبِها، وإذا شَرَعَتْ فيه حتى يَتِمَّ، ويَجوزُ قَضاءُ الفرائضِ فيها وفي الأوقاتِ الثلاثةِ فِعْلُ رَكْعَتَي الطوافِ، وإعادةُ جماعةٍ،
في الحج منها اثنتان، عدَّها في الشرح، قال: في الأعراف: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} [الأعراف: 206]، ووجه كون ذلك محل سجدة أن الله امتدح هؤلاء الذين عنده بكونهم لا يستكبرون عن عبادة الله ويسبحونه ويسجدون له، وما امتدح الله فاعله فهو محبوب إليه؛ إذن فلنسجد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1729

الرعد: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال} [الرعد: 15].
النحل: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: 49، 50].
في الإسراء: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ} [مريم: 58].
طلبة: {آيَاتُ الرَّحْمَنِ}.
الشيخ: لا، في الإسراء.
طالب: {قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا}.
الشيخ: {إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: 107 - 109].
مريم: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم: 58].
في الحج منها اثنتان: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} [الحج: 18].
في الحج منها اثنتان الثانية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون} [الحج: 77].
في الفرقان: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا} [الفرقان: 60].

الجزء: 1 - الصفحة: 1730

في النمل: {أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم} [النمل: 25، 26].
في (الم (1) تَنْزِيلُ) السجدة؟
طلبة: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا}.
الشيخ: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: 15].
في (حم) السجدة: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} [فصلت: 37، 38].
والنجم: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: 62].
الانشقاق: {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 20 - 22].
(اقرأ باسم ربك): {كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19)} [العلق: 19].
طالب: في (ص).
الشيخ: لا، (ص) سجدة شكر، إذن هذه أربع عشرة سجدة: الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والحج، والفرقان، والنمل، و (الم تنزيل) السجدة، و (حم) السجدة، والنجم، والانشقاق.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: كم دول؟
طلبة: أربعة عشر.
الشيخ: نعدها: الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والحج اثنتان، والفرقان، والنمل، و (الم تنزيل)، و (حم) السجدة، والنجم، والانشقاق.
طلبة: و (اقرأ باسم ربك).

الجزء: 1 - الصفحة: 1731

الشيخ: و (اقرأ باسم ربك) {كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19)} [العلق: 19]، أما سجدة (ص) فإنها سجدة شكر، ولكن صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها (1)، والصحيح أنها سجدة تلاوة، وعلى هذا فتكون السجدات؟
طلبة: خمس عشرة.
الشيخ: خمس عشرة سجدة، وأنه يُسجد في (ص) في الصلاة وخارج الصلاة.
فإن قال قائل: في القرآن آيات فيها سجود، ولم تكن آية سجدة، مثل قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99)} [الحجر: 97، 98]. قال: {كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} وليس فيها سجدة، لماذا؟
إن قال قائل بأن هذا أُمِر به النبي عليه الصلاة والسلام في حالة خاصة {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} [الحجر: 97، 98] فأُمر بالسجود في حال معينة، وهذا لا يقتضي السجود عند الإطلاق، فيه شيء؟
طالب: الدليل على أنه يسجد في الآية أنه أمر بالسجود.
الشيخ: هذه معلومة؛ يعني لو قال قائل بهذا التعليل {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [الحجر: 97 - 99]، فأمر الله تعالى رسوله أن يسبح بحمد ربه ويكون من الساجدين في حال معينة؛ وذلك إذا ضاق صدره وآذاه المشركون، وهذا لا يقتضي السجود على الإطلاق، والسجود الذي يسجد للتلاوة على الإطلاق فهل يمكن أن يُردّ هذا التعليل لسجدة (اقرأ)؟ {فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 17 - 19]؛ لأن هذه في الحقيقة أمر بالسجود.

الجزء: 1 - الصفحة: 1732

قد يقول قائل: إنه أمر بالسجود في حال معينة، وهو إذا قام ذلك الرجل يتكلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وينهاه عن الصلاة {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى} [العلق: 9 - 14] ويش بعده؟
طلبة: {كَلَّا} [العلق: 19].
الشيخ: {كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 15 - 19].
طالب: النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ: {كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} لما تلاها سجد، لكن {وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} [الحجر: 98] لما تلاها ما سجد.
الشيخ: إذن كما قال الأخ؛ يعني إذن لنا المرجع السنة، فالحقيقة أنه كان يبدو لي التعليل الأول، وأن قوله: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} إنما هو في حال معينة لا على الإطلاق، لكن قد يرد هذا الإيراد الذي ذكرته في سورة (اقرأ)، وحينئذٍ يكون المرجع الأصلي هو التوقيف، السُّنة، فنقول: وردت السنة بالسجود في آيات السجود، ولم ترد هنا، فنتوقف على ما جاءت به السُّنَّة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1733

ثم قال المؤلف: (ويكبر إذا سجد)؛ لأنها صلاة، والصلاة لا بد له من تحريمة، وتحريمها التكبير. وأما عند من يقول: إنها ليست بصلاة فإنه يقول لا يُكبِّر؛ لأنه سجود مجرد، والأحاديث التي رُويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود ليس فيها أنه كان يكبر وليس فيها أيضًا أنه كان يقوم، ثم يخر، بل يسجد عن قعود، إذن فلا قيام، ولا تكبير؛ لأن القيام تعبدًا لله يحتاج إلى دليل، والتكبير ذِكر يحتاج أيضًا إلى دليل، أما على رأي المؤلف -رحمه الله- فيقول: إن سجود التلاوة صلاة، والصلاة لا بد فيها من تكبير؛ ولهذا قال: (يكبر إذا سجد).
(ويكبر إذا رفع)؛ لأن سجود الصلاة يكبر إذا سجد وإذا رفع، وهي صلاة سجود التلاوة، فيكبر إذا سجد، ويكبر إذا رفع.
قال المؤلف: (ويجلس) يجلس وجوبًا جلوسًا، لكنه جلوس لا ذِكر فيه إلا شيئًا واحدًا؛ ولهذا قال: (ويُسلِّم ولا يتشَهَّد) فصار -على كلام المؤلف- السجود فيه تكبير قبل، تكبير بعد، تسليم، جلوس، تسليم. أربع، وليس فيه تشهُّد؛ لأن التشهد إنما ورد في الصلاة، ولكن ظاهر السنة أنه ليس فيها تكبير، وليس فيها سلام، بل يسجد، ويذكر الله بأذكار السجود، ويقوم وينصرف.
إلا إذا كان في صلاة فإنه يجب أن يكبر إذا سجد، ويكبر إذا رفع وجوبًا؛ لأنها إذا كانت في الصلاة ثبت لها حكم الصلاة قولًا واحدًا، انتبه، حتى الذين يقولون: يمكن أن يسجد إلى غير القبلة، إذا كان في الصلاة لا يقولون بذلك، لا يقولون: يجوز عند سجود التلاوة أن تنصرف وتسجد إلى غير القبلة، فهي إذا كانت في الصلاة كان لها حكم سجود الصلاة؛ يعني يُكبِّر إذا سجد، ويُكبِّر إذا رفع، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في صلاته، كما صح ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن الرسول سجد في (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) في صلاة العشاء (2)، وثبت عنه أنه كان يكبر في كل رفع وخفض، كلما رفع وخفض كبَّر فيدخل في هذا العموم سجود التلاوة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1734

وأما ما يفعله بعض الأئمة من التكبير إذا سجد دون ما إذا رفع فهو مبني على فهم خاطئ، ليس على علم، ولا على فهم صحيح، لكنه لما رأى أن بعض أهل العلم اختار في سجود التلاوة أن يكبر إذا سجد دونما إذا رفع ظن أن هذا في الصلاة وغيرها، وليس كذلك؛ لأن سجود التلاوة في خارج الصلاة كما سمعتم، المذهب يرون أنه يُكبِّر إذا سجد وإذا رفع، فيه قول ثانٍ: يُكبِّر إذا سجد لا إذا رفع، وفيه قول ثالث أنه لا يُكبِّر عند السجود ولا عند الرفع، لكن هذا كله فيما إذا سجد خارج الصلاة، أما إذا سجد داخل الصلاة؛ فإن له حكم سجود الصلاة بلا إشكال.
لم يذكر المؤلف -رحمه الله- ماذا يقول في هذا السجود، فيقول: يقول في هذا السجود: سبحان ربي الأعلى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قوله تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1] قال: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ» (3)، وهذا يشمل أيش؟
طالب: السجود.
الشيخ: أي السجود؟
طالب: السجود في العام.
الشيخ: عام؛ سجود التلاوة وسجود الصلاة. إذن يقول: سبحان ربي الأعلى، يقول أيضًا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي؛ لدليلين:
الدليل الأول: قوله تعالى: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ} [السجدة: 15]، وهذه آية سجدة.
وحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» (4)، فإذن يقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي».

الجزء: 1 - الصفحة: 1735

فيه أيضًا حديث أخرجه بعض أهل السنن: يقول «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ» (5)، فإن قال هذا فحسن وإن قال غيره فلا بأس.
قال المؤلف رحمه الله: (ويُكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها) قال: (يكره للإمام) الكراهة عند المتأخرين تُطلق على مرتبة بين الإباحة والتحريم، تُطلق على ما يُثاب تاركه امتثالًا، ولا يُعاقب فاعله، وتطلق في عُرف المتقدمين تطلق على التحريم، فإذا رأيت في كلام الصحابة والتابعين (أكره)، أو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام (أكره) فهو للتحريم، حتى في القرآن الكريم إذا وجدت (مكروه) فهو حرام قال الله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23]، ثم ذكر أشياء كثيرة منهيات ومأمورات، ثم قال: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: 38] مكروهًا أيش؟
طلبة: محرم.
الشيخ: حرام، كل ذلك كان حرامًا، لكن اصطلاح المتأخرين الذين قسَّموا الأحكام إلى خمسة أقسام واجب، وضده؟
طلبة: محرم.
الشيخ: مستحب وضده؟
طلبة: مكروه.
الشيخ: الخامس؟
طلبة: مباح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1736

الشيخ: مباح، هؤلاء هم الذين قالوا: إن المكروه في مرتبة بين المباح وبين الحرام، المؤلف -رحمه الله- يرى أنه يُكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر، الكراهة حُكم شرعي يحتاج إلى دليل من السمع أو إلى تعليل من النظر مبني على قواعد الشرع؛ الدليل من السمع واضح آية أو حديث، من النظر تعليل، طريقه العقل، هذا التعليل يكون مبنيًّا على أيش؟
طلبة: قواعد الشريعة.
الشيخ: قواعد الشريعة، هم يقولون: إنه يكره للإمام قراءة آية في صلاة السر؛ لأنه بين أمرين: إما أن يقرأ الآية ولا يسجد، وإما أن يقرأها ويسجد فيشوِّش على من خلفه، ولكن كلا التعليلين عليل؛ أما الأول فقولهم: لأنه إما أن يقرأها ويترك السجود لا يسجد، نقول: حتى لو ترك السجود، فإن ذلك لا يقتضي الكراهة؛ لأن ترك المسنون ليس مكروهًا، وإلا لقلنا: إن صلاتنا في غير النعال؟
طلبة: مكروهة.
الشيخ: مكروهة. ولقلنا: إن الإنسان إذا لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، فقد فعل مكروهًا، ولقلنا: إن الإنسان إذا لم يجهر في الجهرية فقد فعل مكروهًا، وما أشبه ذلك، وهذا ليس بصحيح.
إذن فنقول: لو قرأها ولم يسجد، فكيف نقول: إنه فعل مكروهًا؟ أليس لو قرأها ولم يسجد خارج الصلاة -هذا شيء مستحب- هل نقول: فعلت مكروهًا؟ لا، إذن نقول هذا التعليل عليل ما يُقبل، تعليل عليل مريض؛ معناه ما هو مقبول.
التعليل الثاني؟
طالب: التشويش.
الشيخ: أو يسجد، ويشوش على المأموم، فنقول: نعم، هذا قد يكون، إذا سجد من قيام قبل أن يركع سيُشوِّش؛ ولهذا لو سجد قال الناس كلهم: سبحان الله، فشوَّش عليهم، وربما إذا أبى واستمر ساجدًا تركوه، قالوا: هذا ترك ركنًا مُتعمدًا، ما نتابعه، لكن هذا يمكن أن يزول بأن يرفع صوته قليلًا عند آية السجدة، فإذا رفع صوته قليلًا عند آية السجدة سجد الناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 1737

لكن هذا ربما يُقال: يسجد من يعرف أن هذه الآية آية سجدة، لكن من لا يعرف لا يسجد، ولهذا أذكر أننا مرة قرأنا في سورة الجمعة، قرأنا آخر سورة الحج: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77]، فسجدتُ فركع أكثر الناس، أكثر الناس اللي ما رأوني ركعوا في يوم الجمعة؛ لأنه ليس من عادة الأئمة أن يقرؤوا يوم الجمعة آية سجدة؛ ولهذا قال بعض الناس: ما عمرنا سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما فيه واحد من الناس قرأ آية سجدة في صلاة الجمعة؛ فلذلك لما قرأت آية السجدة وسجدت ركعنا، هذا ربما نقول: إنه إذا حصل تشويش ربما نقول: لا تقرأ، أو اقرأ ولا تسجد، فنأخذ بالاحتمال الأول، ما هو الاحتمال الأول؟
الاحتمال الأول: أن يقرأ ولا يسجد؛ لأنه إذا قرأ ولم يسجد لم يأتِ مكروهًا، لكن قد ورد في السنن بسند فيه نظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر (ألم تنزيل) السجدة، وسجد فيها (6)، فلو صح هذا الحديث لكان فاصلًا للنزاع، وقلنا: إنه يجوز أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر، ويسجد فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
طالب: شيخ، إذا كان الإنسان يستمع لشريط مسجل، ثم مر بآية سجدة هل يسجد، ربما أن القارئ إذا سجد والتسجيل مقطوع؟
الشيخ: يسأل ويقول: إذا سمع آية السجدة من الشريط فهل يسجد؟ الجواب: يا جماعة استمعوا، إن سجد الشريط فليسجد، هذا الجواب، وإن لم يسجد إحنا ما قلنا: إذا سجد القارئ سجدنا، وإن لم يسجد؟
الطالب: يمكن مقطوع يا شيخ، القارئ يقول: الله أكبر، ثم سجد؟
الشيخ: لا، يمكن يرى رأي من لا يُكبِّر عند السجود.
الطالب: لا، أحيانًا يا شيخ تكون مقطوعة مثل قراءة التراويح، يقطعون السجدة حتى يصلون الآية بالآية؟
الشيخ: يعني لو نقلوا صلاة التراويح.
الطالب: لكن يقولون ..
الشيخ: إذن الحمد لله ما سمعته ساجدًا فلا أسجد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1738

الطالب: يا شيخ، ما جاء في أسانيد سجدة (ألم تنزيل) السجدة، يقول الحافظ: لم أرَ في شيء من الطرق التصريح بأنه سجد، ثم ذكر في كتاب الشريعة، وذكر وقال: في إسناده من ينظر في حاله. وللطبراني في الصغير من حديث علي، فذكره مرفوعًا وقال: ولكن في إسناده ضعف.
الشيخ: إي نعم، هذا هو.
الطالب: ما جاء في إسناده.
الشيخ: لا، فيه تصريح الثاني، لكن بس أنها أسانيدها ضعيفة.
طالب: بعض الناس لا يسجد، ولكن يُسبِّح الله سبحانه وتعالى، ويُكبِّر، ويُهَلِّل.
الشيخ: لا، ما هو مشروع؛ يعني بعض الناس إذا كان وقت نهي لا يسجد ويُسبِّح كما قال الأخ، نقول: هذا ليس بصحيح.
طالب: إنسان يقود السيارة وهو يقرأ القرآن، ومر بآية سجدة، هل يومئ إيماء؟
الشيخ: يعني يقرأ وهو يقود السيارة.
الطالب: فمر بآية سجدة.
الشيخ: أنا أرى أنه ما يسجد؛ لأن سجوده في هذه الحال خطير، تعرف السيارة سريعة، وربما إذا قال هكذا ما يشوف الطريق.
الطالب: إذا أمن؟
الشيخ: ما هو آمن، هل يمكن يأمن يا جماعة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إيه ( ... ) لازم ( ... ).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، الأحسن ما يسجد.
طالب: ( ... ) المشروع قصدي.
الشيخ: مشروع أيش؟
الطالب: أن يومئ؟
الشيخ: هو لا بأس أن يومئ، لكن الإيماء ينحني بقدر ما يمكنه، ما هو بيومئ بس.
الطالب: لا، واقف عند الإشارة.
الشيخ: أي، لا بأس حينئذٍ يمكن، لكن إذا ولعت الخطر، ثم ذهب ( ... ) كالبوري، مشكلة!
طالب: ( ... ) يستمع الإنسان للأخبار غالبًا يستمع للموسيقى أو غناء، وهو محتاج إلى السماع؟
الشيخ: الآية؟
الطالب: لا، أقصد الآن، بناء على قول المؤلف: السامع والمستمع، أحيانًا يسمع موسيقى أو غناء أو شيء محرم ( ... ) الأخبار وهو مضطر إلى سماعها؟
الشيخ: هذه، نعم أحيانًا تكون مثلًا إذاعة مختلطة بإذاعة أخرى، الإذاعة الأخرى يُصادف أنها تغني، نقول: أيهما أغلب وأرفع صوتًا؟ الأرفع صوتًا هي المعتمدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1739

طالب: لكن يفهم الأخبار ويفهم الغناء أحيانًا يفهم.
الشيخ: إي، لكن أي أخفى، إي، يقدم الريشة شوي ولا يؤخرها.
الطالب: يسمع، يجوز له.
الشيخ: إي، بس مثلما أقول لك: أيهما أغلب ( ... ).

***
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن سجود التلاوة سنة، وأن عدد آيات السجود في القرآن أربع عشرة سجدة، وأن الإنسان يُكبِّر إذا سجد، ولا يُكبِّر على القول الراجح إذا رفع ولا يُسَلِّم.
وسبق لنا أيضًا أنه يُكره للإمام قراءة آية فيها سجدة في صلاة السر، وبينا أن علة ذلك أنه إما أن يسجد فيشوِّش على المأمومين، أو لا يسجد فيترك سُنَّة، وبينَّا أن هذا التعليل عليل؛ وذلك لأنه إذا لم يسجد فإن أعلى أحواله أن يكون تَرَك سُنَّة، وترْك السنة لا يستلزم الكراهة، وأما التشويش فإنه يزول بأن يرفع صوته عند آية السجدة حتى يتبين للناس، هذا إذا كان الناس لا يشاهدونه، أما إذا شاهدوه فالأمر أهون، وأيضًا ذكرنا أنه قد روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات يوم صلاة الظهر فسجد (6)، ففهم الصحابة أنه قرأ سورة (ألم تنزيل) السجدة.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويلزم المأمومَ متابعتُه في غيرها) يلزم المأموم إذا سجد إمامه أن يتابعه (في غيرها) أي: في غير صلاة السر؛ وهي صلاة الجهر.
وعُلم من كلامه -رحمه الله- أنه لا يلزمه متابعة الإمام في صلاة السر؛ يعني لو قرأ الإمام آية سجدة في صلاة السر كالظهر والعصر، ثم سجد فإن المأموم لا يلزمه أن يتابعه، وعلَّلوا ذلك بأن الإمام فعل مكروهًا فلا يُتابَع.

الجزء: 1 - الصفحة: 1740

ولكن الصحيح أنه يلزم المأمومَ متابعتُه حتى في صلاة السر؛ وذلك لأن الإمام إذا سجد فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا» (7)، يتناول هذه السجدة، وهذه السجدة لا تبطل صلاة الإمام؛ لأن أعلى ما يقال فيها أنها مكروهة على كلام الفقهاء، والصحيح أنها ليست بمكروهة، وأنه يسجد، وفي هذه الحال يلزم المأموم متابعته؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا».
إذن القول الراجح أن المأموم يلزمه متابعة الإمام في سجود التلاوة؛ في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية.
ثم انتقل المؤلف إلى نوع آخر من السجود فقال: (ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم)
إذا قال العلماء: (يُستْحب) أو (يُسنّ)، فإن حكم ذلك أن يُثاب فاعله امتثالًا، ولا يُعاقَب تاركه؛ إذن فسجود الشكر إن فعلته أُثبت وإن تركته لم تأثم.
وسجود الشكر الإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، كما تقول: خاتم من حديد؛ لأن هذا السجود نوع من الشكر، والشكر في الأصل هو الاعتراف بالنعم باللسان والإقرار بها بالقلب، والقيام بطاعة الْمُنعِم في الجوارح، وعلى هذا قال الشاعر:
أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً
يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحَجَّبَا

يدي (الجوارح)، لساني (اللسان)، الضمير المحجب هو (القلب)، فتعترف بقلبك أن النعمة من الله، وتنطق بذلك بلسانك {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} [الضحى: 11]، وتشكر الله بجوارحك، تقوم بطاعته، ولهذا فسَّر بعض العلماء الشكر بأنه طاعة الْمُنعِم.
هناك نوع خاص من أنواع الشكر، وهو هذا السجود، لكن هذا السجود كما قال المؤلف: (يُستحب عند تجدد النعم واندفاع النقم).

الجزء: 1 - الصفحة: 1741

وقوله: (عند تجدد النعم) يعني عند النعمة الجديدة احترازًا من النعمة المستمرة، النعمة المستمرة لو قلنا للإنسان: إنه يستحب أن تسجد لها لكان الإنسان دائمًا في سجود؛ لأن الله يقول: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [إبراهيم: 34]، والنعمة المستمرة دائمًا مع الإنسان، سلامة السمع، وسلامة البصر، وسلامة النطق، وسلامة الجسم، كل هذا من النعم، التنفس من النعم، ومن الذي يُحصي التنفس؟
لهذا نقول: عند تجدد النعم الجديدة الطارئة، مثال ذلك: إنسان نجح في الاختبار وهو مشفق ألا ينجح، نقول هذه أيش؟ تجدد نعمة، يسجد لها، إنسان سمع انتصارًا للمسلمين في أي مكان، هذا تجدد نعمة، يسجد لله شكرًا، إنسان بُشِّر بولد، هذه تجدد نعمة يسجد لها، وعلى هذا فَقِس. وليس هذا على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الاستحباب، اندفاع النِّقم، رجل حصل له حادث في السيارة، وهو يسير وانقلبت السيارة، وخرج سالِمًا هنا يسجد أو لا؟
يسجد؛ لأن هذه النقمة وُجِد سببها وهو الانقلاب، لكنه سلِم، فنقول: الآن اندفعت عنك نقمة وُجِد سببها فاسجد للشكر.
إنسان شب في بيته حريق فيسَّر الله القضاء عليه وأطفأها، هذا أيضًا اندفاع نقمة، يسجد لله تعالى شكرًا، كذلك أيضًا إنسان سقط في بئر، فخرج سالمًا، هذا اندفاع نقمة، يسجد للشكر.
المهم أن المراد بذلك اندفاع النقم أيش المستمر ولَّا المتجدد؟
المتجدد، الشيء الطارئ، أما المستمر فلا يمكن إحصاؤه، ولو أننا قلنا لإنسان: يستحب لك أن تسجد لكان دائمًا في سجود.
دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يُسرُّ به سجد لله شكرًا (8)، وكذلك عمل الصحابة، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج وقيل له: إن في قتلاهم ذا الثُّدية الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون فيهم؛ سجد لله شكرًا (9)؛ لأنه إذا كان ذو الثدية مع مقاتليه صار هو على الحق وهم على الباطل، فسجد لله شكرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1742

وكذلك كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءه البشير، أو سمع صوت البشير بتوبة الله عليه سجد لله شكرًا (10)، وهذا ثابت في الصحيحين. إذن كلما تجددت النعم واندفعت النقم سُنَّ لك أن تسجد للشكر. كعب بن مالك هل هو من باب اندفاع النقم أو من باب تجدد النعم؟
طلبة: باب النعم.
طلبة آخرون: اجتماع الأمرين.
الشيخ: الأمرين، فهو من باب تجدد النعم حيث جدد الله له التوبة تاب الله عليه، واندفاع النقم حيث اندفع هجران المسلمين إياه، وصاروا يتكلمون معه ويعاملونه معاملة عادية.
قال: (وتبطل به) المؤلف -رحمه الله- لم يبين كيف سجود الشكر، لكن الكتب المطولة بيَّنت أن سجود الشكر كسجود التلاوة، وبناء عليه تكون صفته على ما مشى عليه المؤلف أن يُكبِّر إذا سجد، وإذا رفع، ويجلس ويُسلِّم، ولكن الصحيح أنه يكبر إذا سجد فقط، ولا يكبر إذا رفع، ولا يُسلِّم على أن في التكبير عند السجود فيه شيء من النظر، لكن ورد فيه حديث في السنن صدَّر به ابن القيم -رحمه الله- الكلام على سجود التلاوة في كتاب زاد المعاد.
يقول: (وتبطل به صلاة غير جاهل وناس) (تبطل به) يعني بسجود الشكر (صلاة غير جاهل وناس) يعني صلاة من سجد عالِمًا بالحكم ذاكرًا له فإن صلاته تبطل.
مثال ذلك: رجل وهو يصلي سمع انتصار المسلمين في معركة من المعارك فسجد، نقول لهذا الساجد: إن كنت تعلم أن سجود الشكر في الصلاة يبطل الصلاة فصلاتك باطلة؛ لأنك زدت فيها شيئًا متعمدًا؛ يعني تعمدت الزيادة التي من جنس الصلاة فبطلت صلاتك، فإن كان لا يدري أن سجود الشكر في الصلاة مبطل لها فصلاته صحيحة؛ لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].

الجزء: 1 - الصفحة: 1743

وكذلك لو نسي حينما بُشِّر بالخبر السار وهو يصلي سجد ناسيًا أنه لا يجوز سجود الشكر في الصلاة أو ناسيًا أنه في صلاة، فإن صلاته لا تبطل للآية التي ذكرت {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، فإن كان عالِمًا ذاكرًا بطلت صلاته، لكن لاحظوا أن هذا لا يمكن أن يقع؛ يعني لا يمكن لشخص يعلم بأن سجود الشكر أثناء الصلاة مبطل لها، ويذكر ذلك، ثم يسجد؛ لأن معنى هذا أنه تعمد إبطال صلاته.
وما ذكره المؤلف صحيح؛ أي أن الصلاة تبطل بسجود الشكر؛ لأن هذا لا علاقة له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة؛ لأن سجود التلاوة كان لأمر يتعلق بالصلاة وهو القراءة، أما الشكر ما له دخل في الصلاة، فإذا سجد للشكر أثناء الصلاة بطلت صلاته.
يبقى النظر ماذا نقول في سجدة (ص)؟
الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إن سجدة (ص) سجدة شكر، وعلى هذا فلو سجد الإنسان إذا مر بآية سجدة (ص)، وهو يصلي لبطلت صلاته؛ لأنها سجدة شكر، ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن السجدة في (ص) سجدة تلاوة؛ لأن سبب سجودي لها أنني تلوت القرآن لم يحصل لي نعمة، ولم يندفع عني نقمة، فإذا كان السبب هو تلاوتي لهذه الآية صارت من سجود التلاوة، وهذا القول هو القول الراجح كما سبق.

الجزء: 1 - الصفحة: 1744

ثم قال المؤلف: (وأوقات النهي خمسة) أوقات النهي أيش النهي؟ يعني الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها، عن أي صلاة؟ عن صلاة التطوع؛ ولهذا ذكر المؤلف هذه الأوقات في باب صلاة التطوع؛ يعني أوقات النهي عن صلاة التطوع خمسة، وذلك أن الأصل أن صلاة التطوع مشروعة دائمًا؛ لعموم قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77]، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قضى له حاجة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «سَلْ» -يعني اسأل شيئًا أكافئك به- قال: أسألك مرافقتك في الجنة -ما قال أسألك دراهم أو متاعًا، أسألك مرافقتك في الجنة- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ » -يعني أو تسألني غير ذلك- قال: هو ذاك -يعني لا أسألك غيره- قال: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» (11).
وعلى هذا فالأصل في صلاة التطوع أنها مشروعة كل وقت للحاضر والمسافر، هذا هو الأصل، لكن هناك أوقاتًا نهى الشارع عن الصلاة فيها، هذه الأوقات خمسة بالبسط، وثلاثة بالاختصار، يُفهم هذا من كلامه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1745

قال المؤلف رحمه الله: (أوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس) هذا واحد، فقول المؤلف: (من طلوع الفجر الثاني)، الفجر الثاني هو الفجر المعترض في الأفق، والفجر الأول مقدمة للفجر الثاني، لكنه لا يكون معترضًا في الأفق، يكون مستطيلًا في الأفق، وأظنكم تعرفون الفرق بين المستطيل وبين المعترض، ولهذا جاء في الحديث في وصف الفجر الثاني أنه المستطير بالراء، والأول المستطيل؛ المستطير يعني كالطير يمد جناحيه هكذا، فيكون النور عرضًا يعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب، الفجر الأول بالعكس يمتد طولًا من الشرق إلى الغرب هكذا، هذا الفجر الأول، الفجر الأول يبدو قبل الفجر الثاني بنحو نصف ساعة، ثم يضمحل ويرجع الجو مظلمًا، ثم يخرج الفجر الثاني.
قال أهل العلم: والفروق بينهما ثلاثة:
الأول: أن الفجر الثاني مستطير؛ يعني معترضًا، والأول مستطيل؛ يعني ممتدًا نحو وسط السماء.
الفرق الثاني: أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده، والأول يظلم يزول.
الفرق الثالث: أن الفجر الثاني متصل بالأفق، والفجر الأول غير متصل؛ بمعنى أن الفجر الثاني تجده على وجه الأرض متصلًا، الفجر الأول لا، بينه وبين أسفل السماء سواد، ثم هذا البياض. فهذه ثلاثة فروق بين الفجر الأول والفجر الثاني.
المؤلف يقول: (من طلوع الفجر الثاني). احترازًا من أيش؟ من الفجر الأول.
(إلى طلوع الشمس) إلى أن تطلع الشمس؛ يعني يتبين قرصها، هذا واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1746

وقول المؤلف رحمه الله: (من طلوع الفجر الثاني) استدل لذلك بحديث ضعيف: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» (12)، ولا نافية، والأصل في النفي نفي الوجود، ثم نفي الصحة، ثم نفي الكمال. يعني إذا جاءت النصوص لا صلاة، لا وضوء، لا حج، لا صوم، فالأصل نفي الوجود، فإن كان الشيء موجودًا بحيث لا يمكن نفيه صُرِف إلى نفي الصحة، وصار هذا النفي نفيًا للصحة؛ لأن ما لا يصح شرعًا يكون معدومًا شرعًا، لو صلى الإنسان صلاة بغير وضوء، وأتى فيها بكل شيء فهي غير موجودة في الواقع؛ لأنها لا تصح شرعًا، فإن لم يمكن ذلك بحيث تكون العبادة صحيحة مع وجود هذا الشيء صار النفي لأيش؟ صار النفي للكمال، فمثلًا إذا قلنا: لا خالق إلا الله أيش هذا؟ نفي للوجود، يعني لا يوجد خالق إلا الله عز وجل.
إذا قلت: لا صلاة بغير طهور، نفي الصحة، لماذا؟ لأن الإنسان ربما يصلي بغير طهور، ربما يصلي يقوم يستقبل القبلة، ويكبر، ويقرأ الفاتحة وكل شيء وهو غير متطهر، هذا لا يمكن أن تنفي الصلاة ذاتها، لماذا؟ لأنها موجودة، إذن النفي للصحة، لو كانت الصلاة صحيحة؛ يعني دل الدليل على أنها تصح صار النفي للكمال مثل: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ» (13)؛ أي لا إيمان كامل. «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (14). أي لا إيمان كامل، وعلى هذا فقِسْ.
«لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»؛ يعني لا توجد الصلاة، ولَّا لا تصح؟ لا تصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1747

ولكن القول الصحيح أن النهي يتعلق بصلاة الفجر؛ بالصلاة نفسها؛ وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم وغيره تعليق الحكم بنفس الصلاة: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (15)؛ ولأن النهي في العصر يتعلق بماذا؟ بالصلاة لا بالوقت، فكان الفجر مِثله يتعلق فيه النهي بنفس الصلاة، فإذا كان هذا هو القول الصحيح، فما الجواب عن الحديث الذي استدل به المؤلف؟
الجواب على ذلك من وجهين:
أحدهما: أن الحديث ضعيف، تكلم فيه أهل العلم وضعَّفوه.
الثاني: على تقدير أن الحديث ليس بضعيف، وأنه حسن حجة يحمل قوله: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ» (16) على نفي المشروعية؛ يعني لا يُشرع للإنسان أن يتطوع بنافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
وهذا حق؛ فإنه لا ينبغي للإنسان بعد طلوع الفجر أن يتطوع بغير ركعتي الفجر؛ يعني لو دخلت المسجد، وصليت ركعتي الفجر، ولم يحِن وقت الصلاة، وقلت: سأستغل هذا الوقت بالتطوع نافلة، قلنا لك: لا تفعل؛ لأن هذا غير مشروع، لكن لو فعلت لم تأثم، وإنما قلنا: إنه غير مشروع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين؛ يعني حتى تطويل الركعتين ليس بمشروع.
إذن القول الراجح أن ابتداء وقت النهي بعد صلاة الفجر، حتى تطلع الشمس هذا واحد.
الثاني: قال: (ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح) يعني برأي العين. (قِيد) بمعنى قدر، إذا طلعت الشمس فانظر إليها، إذا ارتفعت قدر رمح والرمح متر تقريبًا، إذا ارتفعت في سيرها في الأفق أو في سيرها حسب رأْي العين؟ حسب رأي العين؛ لأن هذا الذي مقداره رمح مسافات طويلة لا يعلمها إلا الله، لكن إذا ارتفعت قيد رمح في رأي العين خرج وقت النهي، يُقدَّر بالنسبة للساعات، يقدر باثنتي عشرة دقيقة إلى عشر دقائق؛ يعني ليس بطويل، لكن الاحتياط أن يزيد إلى ربع ساعة فنقول: بعد طلوع الشمس بربع ساعة ينتهي وقت النهي.

الجزء: 1 - الصفحة: 1748

الثالث: قال: (وعند قيامها حتى تزول) (عند قيامها) أي: الشمس حتى تزول، وقيامها يعني منتهى ارتفاعها في الأفق؛ لأن الشمس ترتفع في الأفق، فإذا انتهت بدأت بالانخفاض، فعند قيامها حتى تزول هذا أيضًا وقت نهي، دليل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تَضَيَّف الشمس للغروب حتى تغرب (17)، فالشاهد من هذا قوله: أن نصلي فيهن.
وأما ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب فقد ثبت عن عدة من الصحابة، عن ابن عباس وعمر وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر -أي بعد الصلاة على القول الراجح- حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب (18).
يقول: (الرابع من صلاة العصر إلى غروبها) لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
بقي إذا شرعت فيه حتى يتم. إذا شرعت فيه أي في الغروب حتى يتم، قرص الشمس إذا دنا من الغروب يبدو ظاهرًا بينًا كبيرًا واسعًا، فإذا بدأ أوله يغيب، ثم انتهى بالغيبوبة، فهذا هو وقت النهي إذا شرعت فيه حتى يتم، على أي شيء نستند على قوله في حديث عقبة: وحين تضيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب (19).

الجزء: 1 - الصفحة: 1749

هكذا قرر المؤلف -رحمه الله- الاستدلال، وجعل معنى تضيَّف للغروب يعني تشرع في الغروب، ولكن الظاهر خلاف ما قرره المؤلف من الاستدلال بهذا الحديث، وأن معنى تضيَّف يعني تميل للغروب، وينبغي أن يُجعل هذا الميل بمقدارها عند طلوعها؛ يعني قدر رمح، فإذا بقي على غروبها قدر رمح دخل الوقت النهي الذي في حديث عقبة، لكن مع ذلك ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إذا غاب القرص (20)؛ يعني حتى يغيب، ولو استدل به المؤلف لكان الاستدلال أظهر وأبين، فهذه خمسة أوقات، قلها؟
طالب: من طلوع الفجر الثاني، ومن بعد صلاة العصر.
الشيخ: إلى وين؟
الطالب: من طلوع الفجر الثاني إلى الصلاة.
الشيخ: كيف إلى الصلاة؟
الطالب: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
الشيخ: هذا واحد، الثاني؟
الطالب: من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
الشيخ: هذا اثنين، حين يقوم قائم الظهيرة، هذه ثلاثة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: من بعد الفجر سواء الصلاة، ولا طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا واحد.
الطالب: بعد طلوع الشمس.
الشيخ: بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح.
الطالب: وحين يقوم قائم الظهيرة.
الشيخ: وحين يقوم قائم الظهيرة، هذه ثلاث.
الطالب: ( ... ) حتى تغيب الشمس.
الشيخ: حتى تشرع في الغروب، وإذا شرعت فيه حتى يتم، هذه خمسة، هذا بالتبسيط أو بالبسط، بالاختصار يمكن أن نجعلها ثلاثة، فنقول: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، حين يقوم قائم الظهيرة، ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس، نختصرها فنجعلها ثلاثة أوقات.
طالب: بالتفصيل يا شيخ صارت ستة.
الشيخ: لا خمسة.
الطالب: بداية بياض القرص إلى أن يختفي، هذا وقت يعتبر سادسًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1750

الشيخ: لا، هذا اختلاف التفسير معنى تضيف، فإذا قلنا: (تضيَّف)؛ يعني تميل إذا بقي مقدار رمح اعتُبر شيئًا واحدًا مع الذي تشرع فيه ( ... ) أن نجعله سادسًا، لكن ما رأيت أحدًا قال بذلك. هذه إذن خمسة، وبالاختصار ثلاثة، والأدلة سمعتموها، لكن ما الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟
أولًا: يجب أن نعلم أن ما أمر الله به ورسوله فهو الحكمة، فعلينا أن نُسلِّم ونقول: إذا سألنا أي واحد يسألنا عن الحكمة في أمر من الأمور، الحكمة أمر الله ورسوله في المأمورات، الحكمة نهي الله ورسوله في المنهيات.
ودليل ذلك من القرآن: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]، ما نختار إلا أمر الله ورسوله.
وسُئلت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنُؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (21). فاستدلت بماذا؟ بالسُّنَّة، ولم تذكر العلة، وهذا هو حقيقة التسليم والعبادة أن تكون مُسلِّمًا لأمر الله ورسوله سواء عرفت حكمته أم لم تعرف، ولو كان الإنسان لا يؤمن بالشيء حتى يعرف حكمته لقلنا: إنك ممن اتبع هواه، فلا تمتثل إلا حيث ظهر لك أن الامتثال خير، هذا جواب انتبهوا له.
الحكمة الثانية: أن هذه الأوقات يعبد المشركون فيها الشمس، فلو قمت تصلي لكان في ذلك مشابهة للمشركين لكنه يرد علينا أن هذا التعليل ينطبق على ما كان من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قِيد رمح، وعلى ما كان حين تضيف الشمس للغروب إلى الغروب، لكن كيف ينطبق على ما كان من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أو من بعد صلاة العصر إلى أن تتضيَّف الشمس للغروب؟ وكيف ينطبق على النهي في انتصاف النهار حين يقوم قائم الظهيرة؟ فهمت السؤال؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1751

ماذا قلنا في العلة؟ لأن الصلاة في هذه الأوقات فيها مشابهة للمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها كما علَّل بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، قلنا: يرد على هذا ما كان من النهي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تتضيف للغروب، وكذلك حين يقوم قائم الظهيرة، كيف عبادة المشركين؟
فنقول: لما كان الشرك أمره خطير، وشره مستطير سدَّ الشارع كل طريق يوصل إليه ولو من بُعْد، فلو أُذِن للإنسان أن يصلي بعد صلاة الصبح لاستمرت به الحال إلى أن تطلع الشمس، ولا سيما من عندهم رغبة في الخير، وكذلك لو أُذِن له أن يصلي بعد صلاة العصر لاستمرت به الحال إلى أن تغيب الشمس، فلما كان الشرك أمره خطير سُدَّت كل ذريعة توصل إليه ولو من بُعد، أما عند قيامها -يعني فيما عند الزوال- فقد علله النبي صلى الله عليه وسلم بأن جهنم تُسجَّر في هذا الوقت يعني توقد، يُزاد في وقودها، فناسب أن يبتعد الناس عن الصلاة في هذا الوقت؛ لأنه وقت تسجير النار، فهذه عِلَّة، فصار لو سئلنا: ما هي العلة؟
الجواب الأول: أن هذا مقتضى الشرع، وكون الشيء مقتضى الشرع كافٍ في كونه علة، واستدللنا لذلك بآية من القرآن وأثر عن مَنْ؟ عن عائشة رضي الله عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1752

الثاني: أنه لا بأس أن نلتمس علة لهذا النهي، جاءت بها السنة، وهو أن المشركين إذا طلعت الشمس أو غابت سجدوا لها، فنُهِي المؤمن أن يصلي في هذه الأوقات لئلا يقع في مشابهة المشركين، والواجب على المسلم أن يكون مباينًا للمشركين في كل شيء؛ لأنه مسلم حتى إن عمر رضي الله عنه لما كان الناس في عزة الإسلام كان لا يُمَكِّن أهل الذمة أن يركبوا الخيل؛ لأن بها عز الإسلام، وهي آلة الحرب، فلو ركب الذمي الخيل لحصل في نفسه عزة وأنفة، والمطلوب من المسلم أن يذل الكافر، هذا هو المطلوب {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِين وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [التوبة: 73]، وكان يمنعهم من أن يركبوا كما يركب المسلمون، بل يركبون عرضًا غير الخيل، يركبونها عرضًا، كيف يركبون عرضًا؟
أنت إذا ركبت جعلت الرجل اليمنى من اليمين واليسرى من اليسار، أما هم قال لهم عمر: لا تركبوا هكذا؛ لأنكم لو ركبتم هكذا ورآكم الناس قالوا: هؤلاء مسلمون، لكن لازم تميزوا عن المسلمين، كيف يركبون؟ يركبون على جانب واحد، اجعل رجليك من الجانب الأيمن كلها أو من الجانب الأيسر لئلا تشبه بالمسلمين، فكذلك نحن مثلًا في الصلاة خطيرة المسألة، إذا صلى الإنسان عند طلوع الشمس أو غروبها تشبه بالمشركين بأي شيء؟ بالعبادة، أهم من التشبه باللباس أو بالركوب أو ما أشبه ذلك.
الطالب: شيخ، قبر الموتى، وأن نقبر فيهن موتانا، ما العلة؟
الشيخ: لا، هذه الله أعلم، ما نعرف يعني النهي عن القبر في هذه الأوقات الله أعلم.
طالب: شيخ، الزمن يا شيخ بين قائم الظهيرة وزوالها؟
الشيخ: الزمن حوالي عشر دقائق فأقل، من العشر فأقل.
طالب: شيخ، هل يشترط يا شيخ في سجود الشكر استقبال القبلة؟
الشيخ: ذكرنا أنه كسجود التلاوة، وذكرنا في سجود التلاوة خلافًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1753

طالب: شيخ، رجل يصلي من الليل، وكان يقرأ ونسي آية، فأخذ يكرر في تذكرها فتذكرها، فهذه نعمة من الله عز وجل فهل يشكر ( ... )؟
الشيخ: لا، هذا ما يظهر، هذه نعمة في الحقيقة عادية ما هي إلى ذاك؛ ولهذا ما كان الرسول إذا ذُكِّر بآية سجد.
طالب: شيخ، بالنسبة للعلة، هذه ( ... ) صلاة ذات السبب ما؟
الشيخ: إي، ما بعد وصلناها، وإلا كما قلت: التي لها سبب تزول هذه العلة فيها، ولهذا كان القول الراجح أن ذوات الأسباب تُفعل حتى في وقت النهي.
طالب: شيخ، سجود الشكر مثلًا من بعدما وضعت ( ... ) تسجد ( ... )؟
الشيخ: إي وأيش تقولون؟ الأخ يبغيها تسجد وهي نفساء! !
إذا قلنا باشتراط الطهارة كيف تسجد؟ !
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا قلت: إنها لا يشترط. إذا كان هناك طلق صعب يعني خافت منه الموت فتسجد؛ لأن هذا خلاف العادة، أما إذا كان على العادة فهو عادة، الإنسان مثلًا إذا بال أو تغوط، ما هي من نعمة الله أنه خرج هذا البول والغائط، ولَّا لا؟
هل يسجد للشكر؟ ما يسجد. لكن لو انحبس بوله أو غائطه ووجد من ذلك مشقة، ثم أخرجه الله يسجد ولَّا لا؟ يسجد، ليش؟ لأن هذا خارج عن المعتاد؛ تجدُّد نعمة أو اندفاع نقمة.
طالب: بعض الناس إذا قرأ آية التلاوة يقوم فيسجد فيخر ساجدًا وهو قائم؟
الشيخ: ذكرنا في هذا خلافًا، وأن ظاهر السنة ألا يقوم الإنسان.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- سجود الشكر، هل هو على الفورية أو على التراخي، ركب السيارة وحدث شيء من مستلزمات الشكر، هل على التراخي أو إذا نزل من السيارة؟
الشيخ: كل عبادة ذات سبب فهي مرتبطة بسببها على الفور، ويستطيع أن يسجد في السيارة بالإيماء؛ لأن هذه نافلة.
الطالب: إذا كان الفاصل يسيرًا؟
الشيخ: لا، الفاصل يسير ما يضر يعني مثلًا بس بيوقف السيارة وينزل، ما فيه شيء.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: لا يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، هؤلاء صلوا مع الجماعة تبعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1754

طالب: شيخ، ( ... ) حديث يقول: إنه في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا تُصَلَّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ» (22)
الشيخ: لا، ما هو بصحيح، ما هو في الصحيحين. ( ... )
***
طالب: قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف، وإعادة جماعة، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن أوقات النهي خمسة، فعُدَّها علينا؟
الطالب: الأول: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، والثاني: من طلوع الشمس إلى الارتفاع قيد رمح. والثالث: عند قائم الظهيرة إلى أن تزول.
الشيخ: عند قيامها حتى تزول.
الطالب: والرابع من صلاة العصر حتى تغرب.
والخامس: من الغروب حتى تغيب.
الشيخ: من الغروب حتى تغيب؟ !
الطالب: لا، الخامس من بعد صلاة العصر.
الشيخ: الرابع من صلاة العصر إلى؟
الطالب: إلى الغروب.
الشيخ: والخامس؟
الطالب: حتى تغيب.
الشيخ: كيف؟
الطالب: الأول: من طلوع الفجر.
الشيخ: انتهينا الأول، والثاني، والثالث، والرابع!
الطالب: من بعد صلاة العصر إلى الغروب.
الشيخ: والخامس؟
الطالب: بداية الغروب حتى تغيب الشمس.
الشيخ: إي؛ يعني إذا شرعت في الغروب حتى يتم غروبها. هذا ما يراه المؤلف والقول الخامس.
طالب: اللي هو قبل أن تغيب برمح.
الشيخ: نعم، قبل أن تغيب برمح؛ يعني إذا كانت من الغروب نظير ما كانت عليه بعد الشروق دخل الوقت المضيّق. هذه خمسة أوقات يمكن أن نختصرها ولَّا لا؟ إلى كم نختصرها؟
الطالب: ثلاثة؛ من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، عند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغيب.
الشيخ: وسبق لنا أن القول الراجح أن ابتداء وقت النهي في الفجر من؟
الطالب: من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس.

الجزء: 1 - الصفحة: 1755

الشيخ: من بعد صلاة الفجر، وليس من طلوع الفجر؛ لأن هذا هو الثابت في صحيح مسلم وغيره أنه من صلاة الفجر.
هذه الأوقات الخمسة يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (يجوز قضاء الفرائض فيها) يعني هذه الأوقات الخمسة تحرم فيها الصلاة (إلا ما استثني منها) أي: مما استثني ما ذكره في قوله: (يجوز قضاء الفرائض فيها) أي في هذه الأوقات، مثل أن ينسى الإنسان الصلاة؛ صلاة فريضة، نسي صلاة الظهر وصلى العصر على أنه قد صلى الظهر، وبعد أن صلى العصر ذكر أنه لم يصلِّ الظهر، ففي هذه الحال يقضيها ولو بعد صلاة العصر، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (23)، وهذا عام يشمل جميع الأوقات؛ ولأن الفرائض دين واجب فوجب أداؤه على الفور من حين أن يعلم به، هذا تعليل.
مثال آخر: رجل لما صلى العصر وجد على ثوبه أثر جنابة من قيلولة قالها، أو لا يصح هذا المثال، لا يصح هذا المثال؛ وذلك لأنه إذا كان عليه جنابة من قيلولة قالها قبل الظهر فصلاة الظهر لم تصح وصلاة العصر لم تصح، وحينئذٍ لا يدخل وقت النهي، لكن لو فُرض أنه وجد عليه نجاسة أصابته في ثوب له خلعه، وكانت هذه النجاسة مما لا يُعفى عنه على المشهور من المذهب، ففي هذه الحال يلزمه أن يعيد صلاة الظهر ولو بعد صلاة العصر. المهم أن قضاء الفرائض يجوز في أوقات النهي، والدليل ما سمعتم، والتعليل أيضًا ما سمعتم، هذه واحدة.
قال: (وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف) يعني بها القصيرة التي ذُكرت في حديث عقبة بن عامر، وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب لقول عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا (19)، وذكر هذه الأوقات الثلاثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1756

فيجوز فعل ركعتي طواف؛ يعني إذا طاف الإنسان بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها قِيد رمح؛ فإنه يُصلِّي ركعتي الطواف.
إذا طاف عند قيام الشمس؛ يعني عند الظهر فإنه يصلي ركعتي الطواف.
إذا طاف حين تتضيف الشمس للغروب فإنه يصلي ركعتي الطواف، فما الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِيهِ أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» (24).
وهذا صريح في أنه لا يجوز لهم أن يمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت في أي ساعة كانت؛ لا في العصر، ولا في الصبح، ولا في أي وقت، ولكن قد يُنازَع في الاستدلال بهذا الحديث، فيقال: إن هذا الحديث مُوجَّه إلى من تولى البيت فإنه لا يجوز له أن يمنع أحدًا من الطواف، ولكن الشرع له حُكم بالمنع في أوقات النهي؛ لأننا لو أخذنا بعموم الحديث لكان دالًّا على أنه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام سواء كانت ركعتي الطواف أم لم تكن؛ لأنه قال «طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِيهِ»، طاف وصلى، فلو أخذنا بظاهره لكان دالًّا على أنه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام، ولو في أوقات النهي، ولكن نقول: إن هذا الحديث موجه إلى أين؟ إلى من تولى البيت، فليس له الحق في أن يمنع أحدًا من الصلاة فيه، ثم هل يصلي أو لا يصلي، هذا يتوقف على إذن الشارع إن أذن له أن يصلي صلَّى، وإن لم يأذن فلا يصلي، ولذلك ربما ينازِع منازِع في الاستدلال بهذا الحديث؛ من وجهين:
الوجه الأول: أن ظاهره أنه لا بأس بالصلاة ولا بالطواف في كل وقت، وأنتم تخصون الصلاة بماذا؟ بركعتي الطواف.
ثانيًا: أنه -أي الحديث- مُوجَّه إلى الولاية؛ يعني إلى ولاة الأمر في المسجد الحرام؛ أنه لا يحل لهم أن يمنعوا أحدًا من الصلاة فيه، ثم هل تجوز الصلاة أو لا تجوز، هذا موكول إلى الشرع، والشرع بيَّن أنه لا صلاة في هذه الأوقات المنهي عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1757

على كل حال سيأتينا -إن شاء الله- أن ركعتي الطواف جائزة لا لهذا الحديث، ولكن لأن لها سببًا، وذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي.
الثالث مما يستثنى: قول المؤلف: (في الأوقات الثلاثة)، مفهومه أن الوقتين الآخرين لا يجوز فيهما فعل ركعتي الطواف، ولكن هذا ليس بصحيح؛ إذ إن المفهوم هنا مفهوم.
أولوية، لا مفهوم مخالفة؛ لأنه إذا جازت الصلاة في الأوقات الثلاثة القصيرة، وهي أغلظ تحريمًا من أوقات العامة، ففي الأوقات الأخرى من باب أولى.
وليت المؤلف لم يقل في الأوقات الثلاثة، لكنه قال؛ لأن بعض العلماء قال: إن الأوقات الثلاثة القصيرة لا يجوز فيها فعل ركعتي الطواف، وإنما تجوز في الأوقات الطويلة. ما هما الوقتان الطويلان؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: من صلاة العصر إلى أن تتضيَّف الشمس للغروب، ومن طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس. هذه الأوقات الطويلة.
عندنا الآن نقول: يجوز في الأوقات الثلاثة، وفيما سواها من باب أولى فعل ركعتي طواف.
الثاني: وإعادة جماعة؛ يعني أنه يجوز في هذه الأوقات -أوقات النهي- أن يعيد الإنسان الجماعة، إذا أتى مسجد جماعة ووجدهم يصلون وقد صلى فإنه يصلي معهم، ولو كان وقت نهي.

الجزء: 1 - الصفحة: 1758

مثال ذلك: رجل صلى العصر في مسجده، ثم أتى إلى مسجد آخر ليحضر الدرس أو لغرض ما فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم؛ ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر في منى، فلما انصرف إذا برجلين قد اعتزلا لم يُصلِّيا مع الناس، فدعا بهما فجِيء بها ترعد فرائصهما -خوفًا وهيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يعني اتنفضوا كما نقول- فقال: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا؟ ». قالا: يا رسول الله، صلَّينا في رحالنا. فقال لهما: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ؛ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» (25) «إِنَّهَا» أي: الصلاة الثانية «لَكُمَا نَافِلَةٌ» تطوع، وهذا صريح في جواز النفل في وقت النهي من أجل موافقة الجماعة.
انتبه هذا الحديث يدل على أنه تجوز إعادة الجماعة في وقت النهي، وهو صريح في هذا؛ لأنه جيء بهما بعد صلاة الفجر؛ يعني قد دخل وقت النهي.
وفي هذا الحديث دليل على أنه يُنكر على من جلس والناس يصلون؛ لأن ذلك شذوذ وخروج عن الجماعة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان، إذا صلوا مع إمام يصلي ثلاثًا وعشرين ركعة، قالوا: نحن لا نزيد على عشر ركعات، ثم جلسوا، إما يتحدثون فيُشوِّشون على من حولهم، وإما يقرؤون فيما بينهم قرآنًا؛ يعني كل واحد يقرأ مع نفسه، وهذا لا شك أنه حرمان، وشذوذ عن الأمة، والشرع يريد من الأمة أن تكون مُتَّفِقة لا مختلفة، فهؤلاء أصابوا من وجه وأخطؤوا من وجه، وخطؤهم أعظم من صوابهم، صحيح أن الأفضل أن يقتصر الإنسان على إحدى عشرة ركعة، لكن ليس هناك نهي عن الزيادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1759

على كل حال فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان ألا يتخلف عن الجماعة، بل يصلي معهم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» (26) وفي لفظ: «إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ» (27). يعني حتى لو عليك فريضة تبغي تؤديها والإمام يصلي وتصلي وحدك لتؤدي الفريضة السابقة فأنت منهي عن ذلك «لَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ».
واستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز إقامة الجماعة في الرحل دون المسجد؛ يعني أنه لا يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، بل يجوز أن يصلي جماعة في رحله، وعلى هذا فإذا كنا جماعة في بيت، وأذَّن المؤذن فإنه يجوز لنا أن نصلي في بيتنا، ولا نذهب إلى المسجد؛ لقولهما: صلينا في رحالنا. فقال: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ» (28)، ولم يقل: لا تُصلِّيا في رحالكما، بل صَلِّيا في الجماعة في المسجد، وهذا لا شك أنه فيه شيء من الشبهة، وهنا فيه فِعْل الصحابيين، وفيه إقرار، أما مجرد فعلهما فليس فيه دليل بلا شك.
ويَحْرُمُ تَطَوُّعٌ بغَيْرِها في شيءٍ مِن الأوقاتِ الخمسةِ حتى ما له سَبَبٌ.

(باب صلاة الجماعة)
تَلْزَمُ الرجالَ الصلواتُ الخمْسُ لا شَرْطًا،
صحيح أن الأفضل أن يقتصر الإنسان على إحدى عشرة ركعة، لكن ليس هناك نهي عن الزيادة.
على كل حال فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان ألا يتخلف عن الجماعة بل يصلي معهم؛ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» (1). وفي لفظ: «إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ»، يعني حتى لو عليك فريضة تبغي تؤديها والإمام يصلي، وتصلي وحدك لتؤدي الفريضة السابقة؛ فأنت منهيّ عن ذلك «لَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ».

الجزء: 1 - الصفحة: 1760

واستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز إقامة الجماعة في الرَّحْل دون المسجد؛ يعني أنه لا يجب على الإنسان أن يُصلِّي مع الجماعة في المسجد، بل يجوز أن يُصلِّي جماعة في رَحْله، وعلى هذا؛ فإذا كنا جماعة في بيت، وأذَّن المؤذن، فإنه يجوز لنا أن نصلي في بيتنا، ولا نذهب إلى المسجد؛ لقولهما: صلَّينا في رحالنا فقال: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ» (2). ولم يقل: لا تصليا في رحالكما، بل صلِّيا في الجماعة في المسجد، وهذا لا شك أنه فيه شيء من الشُّبهة، وهنا فيه فعل الصحابيين، وفيه إقرار؛ أما مجرد فعلهما فليس فيه دليل بلا شك؛ لأنه يحتمل أنهما لم يعلما بوجوب الصلاة في المسجد، ويحتمل أنهما ظنَّا أن الجماعة قد أُقيمت، وأنهما لا يدركان جماعة المسجد فصلَّيَا في رحالهما، لكن اللي فيه الإشكال قوله: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا»، ولم يقل: لا تصليا في رحالكما، ولا شك أن هذا فيه شُبهة، وفيه شيء من المستند لمن قال بأنه لا تجب الصلاة في المسجد، ولكن هناك أدلة أخرى أصرح من هذا، والقاعدة الشرعية عندنا: أنه إذا وجد دليل مشتبِه ودليل محكم لا اشتباه فيه، فما الواجب؟ حمل المشتبه على المحكم.
فيه أحاديث تدل على أنه لا بد من الحضور في المسجد، مثل حديث أبي هريرة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «ثُمَّ أَنْطَلِق إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ؛ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» (3). «إِلَى قَوْمٍ»، مع أن القوم يمكن أن يصلوا جماعة في مكانهم، فجعل تخلفهم مُوجبًا لإحراقهم بالنار، الذي هم به عليه الصلاة والسلام.
ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه الرجل الأعمى أن يصلي في بيته أذِن له؛ ثم دعاه، فقال: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ ». قال: نعم، قال: «فَأَجِبْ». (4) ولم يقل: انظر من يصلي معك.

الجزء: 1 - الصفحة: 1761

فالصحيح في هذه المسألة: أنه لا بد من حضور المسجد، ويجاب عن حديث الرجلين بأنه من المشتبِه، والواجب حملُه على المحكم الذي لا اشتباه فيه.
كم استثنى المؤلف مما يجوز في أوقات النهي؟
طالب: ثلاث.
الشيخ: ثلاث: قضاء الفرائض فيها، فعل ركعتي الطواف، إعادة الجماعة.
ثم قال: (ويحرم تطوع بغيرها) إلى آخره.
فيه أيضًا مستثنى غير هذا على المذهب؛ وهي سُنة الظهر التي بعدها إذا جُمعت مع العصر، مثل: رجل مريض يجمع الظهر والعصر، فصلى الظهر والعصر، فقد دخل وقت النهي في حقه، حتى وإن كان لم يُؤذن أذان العصر؛ يعني لو فُرض رجل جمع العصر مع الظهر جمْع تقديم، فقد دخل وقت النهي في حقه؛ لأن النهي معلق بماذا؟ بالصلاة، في هذه الحال لم يُصلِّ راتبة الظهر البعدية؛ نقول: لا بأس أن تصليها بعد العصر. هذه أربعة.
الخامس: من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب؛ فإنه يصلي ركعتين خفيفتين؛ ودليل ذلك: أن رجلًا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فجلس، فقال له: «أَصَلَّيْتَ؟ ». قال: لا. قال: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (5).
فلو فُرض أن الإمام جاء قبل أن تزول الشمس، والجمعة يجوز أن يحضر الإمام فيها قبل الزوال، وشرع في الخطبة عند قيام الشمس وقبل أن تزول؛ يعني: في وقت النهي، ودخل رجل، ففي هذه الحال نقول: صلِّ تحية المسجد ولو في وقت النهي، والدليل: هذا الحديث الذي ذكرناه، فهذه خمس مسائل.
السادسة: صلاة الجنازة تُفعل في أوقات النهي؛ يعني: لو صلّينا العصر، وحضرت جنازة، فإننا نصلي عليها؛ هذه ست مسائل تجوز في أوقات النهي، وعرفتم الدليل في قضاء الفرائض، والدليل في ركعتي الطواف، والدليل في إعادة الجماعة، والدليل فيمن دخل والإمام يخطب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1762

أما من جَمَعَ الظهر والعصر، فدليله هو أن سُنَّة الظهر التي بعدها سُنَّة راتبة، ولا يمكن أن يفصل بين الظهر والعصر بها؛ لأن الجمع لا بد فيه من التوالي، فلا يمكن الجمع بدون توالي، فصار جوازها بعد صلاة العصر جواز ضرورة، وأما صلاة الجنازة فلعموم الأدلة في وجوب الصلاة على الميت، وفي أنه ينبغي الإسراع في دفنه.
يقول المؤلف رحمه الله: (ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة).
الأوقات الخمسة عرفتموها أنها بالبسط خمسة على المذهب، الآن نعدها على المذهب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح عند قيامها حتى تزول من صلاة العصر حتى تشرع في الغروب إذا شرعت فيه حتى يتم.
يقول المؤلف: (ويحرم تطوع بغيرها) أي: بغير المتقدمات من إعادة الجماعة، وركعتي الطواف، وتحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب.
(حتى ما له سبب) يعني: لا يجوز التطوُّع في هذه الأوقات حتى الذي له سبب؛ وذلك لعموم الأدلة في أنه «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (6)، وحديث عقبة بن عامر: أن نُصلِّي فِيهنَّ (7)، وما أشبه ذلك.
قالوا: فالعموم مُقدَّم على العموم الثاني؛ لأن الذي له سبب في الواقع تعارض مع أحاديث النهي حيث كان كل منهما عامًّا من وجه، خاصًّا من وجه، ولنأخذ مثلًا: تحية المسجد، فيها قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (8). هذا فيه عموم في الوقت، مستفاد من قوله: «إِذَا دَخَلَ»؛ لأن (إذا) شرطية ظرفية؛ يعني في أي وقت يدخل المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا العموم.
فيه خصوص؛ وهو أن هذه الصلاة المأمور بها على سبيل العموم صلاة مخصوصة، وهي تحية المسجد؛ ففيه عموم وفيه خصوص.

الجزء: 1 - الصفحة: 1763

«لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» (9)، فيه عموم، وفيه خصوص؛ العموم في الصلاة في قوله: «لَا صَلَاةَ»، العموم لا تحية مسجد ولا غيرها، لا صلاة، الخصوص: الزمن «بَعْدَ الْعَصْرِ»، فصار عموم الزمن في قوله: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ». مخصوصًا بخصوص الزمن في قوله: «بَعْدَ الْعَصْرِ»، وصار عموم: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ» يتعارض مع خصوص تحية المسجد؛ فلهذا صار بينهما عموم وخصوص؛ فإذا دخل إنسان المسجد إن قلت له: صلِّ خالفت النهي، ووافقت الأمر، وإن قلت: لا تُصلِّ وافقت النهي وخالفت الأمر، إذن ماذا؟ هل أوافق الأمر أو أوافق النهي؟ يقول المؤلف: وافق النهي؛ يعني معناه انتهِ لا تخالف النهي فلا تُصلِّ.
عِلّتهم في ذلك يقولون: إنه اجتمع مُبيح وحاظِر، أو اجتمع أمر ونهي؛ فالاحتياط التجنب خوفًا من الوقوع في النهي، كما قالوا: إذا اجتمع مُبيح وحاظر قُدِّم الحاظر؛ فلذلك نمنع ونقتصر على ما ورد به النص من إعادة الجماعة وركعتي الطواف وما أشبهها.
وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح الأمر الخاص، وعلَّلوا ذلك بأنه تعارَض عامَّان وخاصَّان؛ والعام في النهي مخصوص بمسائل مُتفق عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1764

ما هو العام في النهي؟ «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» (10)، مخصوص بمسائل متفق عليها، وهي قضاء الفرائض؛ متفق عليها، إعادة الجماعة؛ متفق عليها، ركعتا الطواف متفق عليها، ركعتا تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة؛ متفق عليها، فلما كان هذا العموم مخصوصًا بمسائل متفق عليها؛ صارت دلالته على العموم ضعيفة؛ لأنه صار عمومًا مُخرَّقًا؛ يعني مستثنى فيه أشياء متفق عليها، فضعف عمومه؛ حتى إن بعض العلماء من الأصوليين قال: إن العام إذا خُصّ بطلت دلالته على العموم نهائيًّا؛ لأن تخصيصه يدل على عدم إرادة العموم، وإذا بطل عمومه لم يكن معارِضًا للأحاديث الدالة على فعل هذه الصلوات التي لها سبب.
ولهذا نقول: إن القول الصحيح في هذه المسألة: أن ما له سبب يجوز في أوقات النهي كلها، الطويلة والقصيرة؛ لأن عمومه محفوظ، هذا واحد، والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص؛ لأن معنى محفوظ أنه لم يُخصَّص، فهذا العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص.
ثانيًا: أن نقول: ما الفرق بين العموم في قوله: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (11). وقوله: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (8)؟
فإذا قلتم: إن قوله: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا» عام في الزمن فليكن قوله: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ» عامًّا في الزمن ولا فرق؛ فإن قوله: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» خاص في الصلاة عام في الزمن.

الجزء: 1 - الصفحة: 1765

كذلك «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» خاص في الصلاة، عام في الزمن، فكيف تأخذون بعموم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا»، وتقولون: إنه مخصص لعموم: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ» أو «بَعْدَ الْعَصْرِ» ولا تأخذون بعموم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»؟ فالصحيح أن ما له سبب يُفعل في أوقات النهي للأوجه الآتية:
أولًا: أن عمومها محفوظ؛ والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص.
ثانيًا: أنها مقرونة بسبب، فيبعد أن يقع فيها الاشتباه في مشابهة المشركين؛ لأن النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؛ لئلَّا يتشبه المصلي بالمشركين الذين يُصلُّون لها -أي للشمس- إذا طلعت وإذا غربت، فإذا أُحِيلت الصلاة على سبب معلوم كانت المشابهة بعيدةً أو غير بعيدة؟ بعيدة؛ لأن أي واحد يقول: ليش أصلي الآن؟ قال: لأنه دخل المسجد مثلًا؛ لأنه توضأ، والوضوء يسن عقبه الصلاة.
ثالثًا: أنه في بعض ألفاظ أحاديث النهي: «لَا تَتَحَرَّوُا الصَّلَاةَ» (12)، والذي يصلي لسبب هل يقال: إنه متحرٍّ للصلاة عند طلوع الشمس وغروبها؟ لا، ما يقال إنه متحرٍّ، بل يقال: صلَّى لسبب.
المتحرّي: هو الذي يرقب الشمس، فإذا قاربت الطلوع مثلًا قام وصلَّى، أو الذي يرقُب وقت النهي، فإذا جاء وقت النهي قام فصلى؛ فلهذه الوجوه الثلاثة كان القول الراجح أن ما له سبب يجوز أن يُصلَّى في أوقات النهي، وهذا مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي، وشيخنا عبد العزيز بن باز، وهو الراجح، المهم أن الأدلة تؤيد هذا القول.

الجزء: 1 - الصفحة: 1766

وعلى هذا؛ فإذا دخلت المسجد لصلاة المغرب قبل الغروب بربع ساعة هل تجلس أو تُصلِّي؟ تُصلِّي ولا حرج، بل لو جلست لكنت واقعًا في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس لمن دخل المسجد حتى يصلي ركعتين.
وقول المؤلف: (حتى ما له سبب) إشارة إلى أي شيء؟ إلى الخلاف في هذه المسألة، مع أن الخلاف قوي، وقد ذكر بعض المتأخرين أنهم إذا قالوا: (ولو كذا) فالخلاف قوي، وإذا قالوا: (وإن كان كذا) فالخلاف أضعف؛ يعني قوي، ولكنه أضعف، وإذا قالوا: (حتى) فالخلاف ضعيف.
ولكن الخلاف في هذه المسألة قوي جدًّا، لا من حيث الدليل، ولا من حيث المخالفين.
ما تقولون في رجل توضأ بعد صلاة العصر؟ هل يصلي سُنّة الوضوء أو لا يُصلي؟
طلبة: يصلي.
الشيخ: لا، إن قلتم: يُصلِّي؛ فخطأ، وإن قلتم: لا يصلي؛ فخطأ، إن توضأ ليصلي؛ فلا يجوز؛ لأنه تعمَّد الصلاة في أوقات النهي، وإن توضأ للطهارة؛ فحينئذ يُصلي على القول بأنه يجوز أن يصلي النافلة التي لها سبب في أوقات النهي، أما على رأي من يقول: إنه لا يُصلَّى من النوافل إلا ما خصَّصوها، فلا يجوز.
لو أن رجلًا تقدم إلى صلاة المغرب يوم الجمعة في آخر النهار من أجل أن يصلي تحية المسجد حتى يشمله الحديث: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» (13)، فهل نقول: إن هذا حرام، أو نقول: إن هذا جائز؟
طالب: الأول.
الشيخ: نقول: إن قصد المسجد ليصلي؛ فهذا حرام، كما قلنا: لو توضأ ليصلي، وإن قصد المسجد من أجل التقدم لصلاة المغرب، ثم لما دخل قام يُصلي ركعتين من أجل أنه دخل المسجد؛ فهذا لا بأس به، حتى وإن كان لا يتقدم إلا يوم الجمعة؛ فإنه لا بأس به.
إذن هناك فرق بين من يتوضأ ليصلي، وبين من يتوضأ لا للصلاة، ولكن قلنا له: إذا توضأت فصلِّ، أليس كذلك؟
ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجماعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1767

طالب: السلام عليك يا شيخ، ما نجاوب عن حديث الرجلين بمنى، نقول مثلًا: الصلاة في منى ما تُشرع في المسجد؛ يعني يجوز الصلاة في الراحلة أصلًا.
الشيخ: المسجد مبني؟
الطالب: في منى يا شيخ.
الشيخ: إي.
الطالب: الآن المشروع يا شيخ في منى الصلاة كيف تكون؟
الشيخ: المشروع في منى أنه إذا لم يشق أن يُصلوا في المسجد، لكن لا شك أن الصلاة في المسجد فيها صعوبة الآن، ولا حصل لك أيضًا، لو تروح ما حصل لك إلا في السوق الذي حول المسجد، وكله ملوَّث بنجاسات.
طالب: يُنكر يا شيخ على من لم يصلِّ سنة تحية المسجد بعد العصر؟
الشيخ: لا، ما ينكر؛ لأن بعض العلماء يقولون: ما تصلى، والمسائل الخلافية لا تنكر، لكن لا بأس أن تناقشه إذا كان أهلًا للنقاش، أما إذا كان مُقلِّدًا، إذا كلمته قال: ما أنت بأعرف من فلان، فهذا ما يمكن تقول له.
طالب: تحية المسجد في مُصلَّى العيد؟
الشيخ: نعم، مُصلَّى العيد يُصلَّى فيه تحية المسجد؛ لأنه مسجد؛ ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام الْحُيِّض منه، ولا تمنع المرأة الحائض إلا من مسجد.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ ». قال: نعم. قال: «فَأَجِبْ» (14)، فهل هذا يحمل على النداء الذي بدون ميكرفون؟
الشيخ: هو الظاهر؛ لأننا لو اعتبرنا النداء بالميكرفون كان ما شاء الله يصل أقصى البلد.
الطالب: فلو أنكرنا على واحد ( ... )، ولكن يسمعه ولو بالميكرفون يجوز له أن يصلي في بيته؟
الشيخ: ما يجوز إلا إذا كان فيه مشقة؛ لأن قول الرسول: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ » معناه أنك لما سمعت النداء أجب؛ ولهذا لو فُرض أنك ما تسمع لطرش؛ يعني لصمم وجب عليك، ثم لو قلنا بهذا كان حصل فيه تلاعب؛ لأنه إذا كان الهواء من جهتك سمتعه يصير الفجر حيث إن الهواء شمال وأنت جنوب عن المسجد يجب عليك حضور الجماعة، والظهر لما كان الهواء جنوب وأنت جنوب عن المسجد ما تسمع نقول: ما تجب عليك؟ !

الجزء: 1 - الصفحة: 1768

طالب: كيف نحملها على أنه .. ؟
الشيخ: يعني معناه ما كان يسمعه لولا المانع وجب عليه.
طالب: شيخ، بالنسبة للأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (8).
الشيخ: النهي، هذا ما هو أمر، هذا نهي.
طالب: لا الأمر بالصلاة بس يا شيخ.
الشيخ: ولا أمر بالصلاة.
طالب: النهي عن عدم الجلوس قبل الصلاة، ما نوعه؟ يعني يجب أن الواحد يصلي ولَّا؟
الشيخ: هذا فيه خلاف بين العلماء؛ هل تحية المسجد واجبة أو لا؟
فمنهم من قال: إنها واجبة، واستدل بما ذكرت بالنهي؛ والأصل في النهي التحريم، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» (15)، فأمره أن يصلي ركعتين مع أنه يجب عليه الإنصات لسماع الخطبة، قالوا: ولا يمكن أن يُؤمر بشيء يتضمن ترك واجب إلا وهو واجب.
والحقيقة أن القول بوجوب تحية المسجد قول قوي جدًّا، وأنه يُخشى على من لم يُصلِّ تحية المسجد أن يكون آثمًا، لكن هناك أدلة قد يكون ظاهرها عدم الوجوب، مثل: دخول الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة المسجد، فيشرع في الخطبتين ويجلس بينهما دون صلاة، وإن كان هذا قد يقال: إن الخطبة تابِعة لصلاة الجمعة، وفيه أيضًا أن كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد أن تاب الله عليه لم يُصلِّ ركعتين، وأقرَّه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وتعلمون أن قصة كعب بن مالك متأخرة في السنة التاسعة، وفيه أيضًا قصة الثلاث رجال الذين دخلوا والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في أصحابه، فبعضهم جلس في الحلقة، وبعضهم استحيا وجلس خلفها، والثالث انصرف، وظاهره أنهم لم يصلوا، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام (16).
المهم أن فيه أحاديث قد تمنع الإنسان من الجزم بوجوب تحية المسجد، لكن لا شك أن الذي يتركها على خطر، أما صلاة الكسوف؛ فالصحيح أنها واجبة، وأنه لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر فإنها تُصلّى الكسوف.

الجزء: 1 - الصفحة: 1769

طالب: هل يؤمر يا شيخ أن يصليها .. ؟
الشيخ: مَنْ؟
الطالب: مَنْ دخل المسجد ولم يُصلِّ؟
الشيخ: إي نعم، إذا كان جاهلًا يُرشد، لكن ننكر عليه، نقول: يا فلان، أنت أخطأت؛ ما ننكر عليه، نرشده.
طالب: شيخ، فيه بعض الناس بالنسبة عندهم شبهة بالنسبة للجلوس وتحية المسجد والوقوف؛ يعني مثلًا أحد الطلاب رأيناه لا يتخذ مثلًا في وقت النهي؛ مثلًا صلاة الفجر، أو بعد المغرب؟
الشيخ: بعد المغرب ما فيه نهي!
طالب: يعني قبل المغرب؛ يعني يقرأ ما يصلي تحية المسجد، إذا سألناه يقول: أنا ما جلست ..
الشيخ: إي، ويش تقولون في هذا؟ يعني يقول: ما يجلس، يقف، ولَّا يبقى يتردد في المسجد، ويقول: أنا ما جلست، نقول: هذا ظاهريّ ظاهريّ، فلا يجلس، الْمُكث في المسجد نوع من الجلوس؛ ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام الحائض أن تطوف بالبيت مع أنها ما جلست فجعله مُكثًا مع الدوران مِن باب إضافة؟
طالب: من باب إضافة الشيء إلى سببه.
الشيخ: إلى سببه؛ يعني باب الصلاة التي سببها التطوع.
طالب: من باب إضافة الشيء إلى نوعه.
الشيخ: من باب إضافة الشيء إلى نوعه.
طالب: وأن الصلاة تجوز.
الشيخ: نعم، طيب ما هي الحكمة من صلاة التطوع؟
طالب: حكمتان؛ أولًا: ليزيد بها إيمان العبد. ثانيًا: لتكون تكملة لما نقص من الفرائض.
الشيخ: نعم، زيادة الإيمان والعمل الصالح، وتكميل ما نقص من الفرائض، وهكذا جميع التطوعات.

المؤلف رتَّب صلاة التطوع بناءً على أيش؟
طالب: بناءً على آكدها.
الشيخ: إي نعم، معلوم هي مرتبة على الآكدية، لكن على أي شيء من الآكدية؟
طالب: على أنها تفعل في جماعة.
الشيخ: نعم، رتَّب الآكدية على فِعلها في جماعة، فما كان يُفعل في جماعة فهو أَوْكد من غيره.
آكد صلاة التطوع؟
طالب: آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر.
الشيخ: تمام.
الوتر له صفات؟
طالب: أما الوتر فركعة واحدة، أو بثلاث يفصل بينهما بسلام أو جلوس.

الجزء: 1 - الصفحة: 1770

الشيخ: يعني يُسلِّم من ركعتين، ويجوز السرد؟
طالب: ويجوز السرد.
الشيخ: ويجوز السرد، طيب.
طالب: ويُوتر بخمس أو سبع سردًا.
الشيخ: سردًا، لا يتشهد إلا في آخرها، تمام.
الطالب: يتشهد في الثامنة ويُسلِّم ويأتي بواحدة.
الشيخ: يتشهد؟
الطالب: يتشهد ولا يُسلِّم، ويأتي بالتاسعة ويُسلِّم.
الشيخ: ويأتي بالتاسعة ويُسلِّم. القنوت في غير الوتر، حكمه؟
طالب: حكمه إن كان نزل في المسلمين نازلة فيقول المؤلف: إنه ( ... ) إن نزل، أما في غير النازِلة فلا يجوز.
الشيخ: فلا يقنت، لكن ما حكمه؟
الطالب: ما حكمه؟ كيف؟
الشيخ: في غير النازلة؟
الطالب: في غير النازلة مكروه.
الشيخ: مكروه إي نعم، وهو الحق، على قول المؤلف هو الحق.
هل يُستثنى من النوازل شيء؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: قال المؤلف: (في غير الطاعون).
الشيخ: الطاعون، لماذا؟
الطالب: لأن من يموت في الطاعون يكون شهيدًا، ولا ينبغي أن يدعو برفع شيء يكون سببًا لشهادته.
الشيخ: أحسنت، علَّلوا ذلك بأن الطاعون شهادة كما جاء به الخبر، ولا ينبغي أن يقنت في رفع شيء يكون سببًا للشهادة.
مَن الذي يُسنّ له القنوت في النوازل؟
طالب: الإمام الأكبر.
الشيخ: الإمام الأعظم؛ يعني الرئيس الأعلى في الدولة هو الذي يُسنّ له أن يقنت، أما من سواه؟
الطالب: من سِواه فقد اختُلف فيه.
الشيخ: فقد اختُلف فيه، والمؤلف يرى؟
الطالب: أنه في حق الإمام الأعظم.
الشيخ: ومن سِواه لا يقنت.
ما هي العِلَّة في أنه لا يقنت في النوازل إلا الإمام الأعظم؛ يعني بقية المساجد ما تقنت؟
الطالب: أن ذلك هو ( ... ).
الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، ولم يُنقل أن غيره من المساجد قنتوا، هذه واحدة، هذا دليل.
طالب: الثاني: أنه لو قنت مثلًا مسجد فلان، وبقي مسجد فلان لقالوا: فلان كاره له، وفلان محب له، ( ... ).
الشيخ: لكن ( ... ) ما نقول: كلهم يقنتون.
طالب: إذا جاء أمر ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1771

طالب آخر: أن يجتمعوا يا شيخ في مسجد واحد.
الشيخ: لا، ما هو مشروع الاجتماع.
طالب: لأن السلطان له الولاية العامة.
الشيخ: فهو المعنيّ بشؤون المسلمين، وهذه نازِلة عامة في المسلمين فيقنت الإمام؛ ولهذا لو نزل بالإنسان نفسه نازلة، مثل هلك ماله أو ولده أو ما أشبه ذلك لا يسن له أن يقنت.
فيقولون: ما دامت النازِلة عامة فالمعنيّ بشؤون المسلمين هو الإمام، فيكون طلب القنوت موجهًا إليه.
التراويح كم عددها؟
طالب: إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، وقد تزيد.
الشيخ: أحسنت، والمؤلف ويش يرى؟
طالب: إحدى عشرة.
الشيخ: طيب.
طالب: المؤلف يرى أنها ثلاث وعشرون ركعة، التراويح ثلاث وعشرون ركعة.
الشيخ: مع الوتر ثلاث تكون ثلاثًا وعشرين، هذا الذي يراه المؤلف، والصحيح ما أجاب به الأخ أن التراويح إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة.

***
[باب صلاة الجماعة]
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
(باب صلاة الجماعة
تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط، وله فعلها في بيته، وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب صلاة الجماعة) الظاهر أن هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته؛ يعني باب الصلاة التي تُجمع وتفعل جماعة.
صلاة الجماعة مشروعة بإجماع المسلمين، وهي من أفضل العبادات، وأجلّ الطاعات، ولم يخالف فيها إلا الرافضة الذين قالوا: إنه لا جماعة إلا خلف إمام معصوم؛ ولهذا لا يُصلّون جمعةً ولا جماعةً، قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله: إنهم خربوا المساجد، أو هجروا المساجد، وعمروا المشاهد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1772

يعني: القبور؛ فهم لا يرون الجماعة، وإلا فإن المسلمين جميعًا اتفقوا على مشروعيتها، ولم يقل أحد بأنها غير مشروعة، ولا بأنها جائزة، ولا بأنها مكروهة، لكن اختلفوا في فرضيتها، هل هي فرض عيْن، أو فرض كفاية، أو سُنة مؤكدة؟ وهي واجبة كما سنذكره.
قال المؤلف: (تلزم الرجال) اللزوم: الثبوت، لزوم الشيء؛ يعني: ثبوته، وشيء لازم، أي: ثابت لا بد منه، والفقهاء -رحمهم الله- تارةً يُعبّرون بـ (تلزم)، وتارة يُعبِّرون بـ (تجب)، وتارة يُعبّرون بـ (فرض)، وما أشبه ذلك، وكلها عبارات مختلفة اللفظ متفقة المعنى، واللفظ المختلف مع اتفاق المعنى يُسمى عند علماء اللغة مترادفًا.
قال المؤلف: (تلزم الرجال) (تلزم) هذا وصف، و (الرجال) وصف، فنبدأ أولًا بذكر دليل الحكم الذي هو اللزوم؛ لأن تلزم؛ يعني ليست سنة، بل هي واجبة، ودليل وجوبها من كتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ففي القرآن قال الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102] {فَلْتَقُمْ}، واللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب. {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ}، ويؤكد أن الأمر للوجوب هنا أنه أُمِر بها مع الخوف مع أن الغالب أن الناس إذا كانوا في خوف يكونون متشوشين، يحبون أن يبقى أكثر الناس يرقب العدو.
{وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} معهم حتى لا يفجأهم العدو، وظاهر الآية أنه لا فرق بين السلاح الخفيف والثقيل، والطاهر والنجس، كما لو كانت السيوف متلوِّثة بالدماء، وقد رخص العلماء -رحمهم الله- هنا في حمل السلاح النجس للضرورة.
{فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} سجدوا بمعنى أتموا صلاتهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1773

{وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا} يعني: لم يصلوا مع الأولى {فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}، الطائفة الثانية أُمِروا بأمرين؛ بأخذ الحذر والسلاح، والأولى بأمر واحد؛ وهو أخذ السلاح، والسبب ظاهر؛ لأن الطائفة الثانية ربما تكون صلاتهم في وقت تَفطَّن العدو لهم، وعرف أن نصف الجند مشتغلون بالصلاة، فيكون توقع هجومه أقرب من توقُّع هجومه في الطائفة الأولى؛ ولهذا قال: {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}، فهنا أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة، وتفريق الجند إلى طائفتين، فيُستفاد منه أن صلاة الجماعة فرض عين.
وجه ذلك أنها لو كانت فرض كفاية لسقط الفرض بصلاة الطائفة الأولى؛ إذن فهي فرض عين، يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنها فرض، وفرض عين.

الجزء: 1 - الصفحة: 1774

أما الأحاديث -يعني السنة- فكثيرة؛ منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ؛ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» (17). فقد هَمَّ بذلك؛ لكنه لم يفعل، ولم يمنعه من الفعل؛ لأن الصلاة ليست بواجبة؛ إذ لو كانت غير واجبة ما صح أن ينطق بهذا اللفظ، لو كانت غير واجبة لكان هذا الكلام لغوًا لا فائدة منه، لكن الذي منعه -والعلم عند الله- أنه لا يعاقِب بالنار إلا رب النار عز وجل (18)، وإن كان قد روى الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن أنه قال: «لَوْلَا مَا فِيهَا مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ» (19)، لكن هذه الزيادة ضعيفة، ولكننا لسنا بحاجة لها، نقول: الذي منعه هو أنه لا يُعاقِب بالنار إلا الله، ولولا الوجوب لكان هذا القول لغوًا لا فائدة منه، ويش الفائدة أنك تخبر بأنك هممت بأن تُحرِّق هؤلاء على أمر ليس بواجب عليهم؟ !
كذلك أيضًا: استأذنه رجل أعمى ألَّا يُصلِّي فقال له: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ ». قال: نعم، قال: «فَأَجِبْ» (14).
وأيضًا أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ؛ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» (20).

الجزء: 1 - الصفحة: 1775

وصح في مسلم، جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا -يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم- وما يتخلف عنها إلا منافِق أو مريض. أو قال: منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يُؤتى به يُهادَى بين الرجلين حتى يُقام في الصَّف (21). إلى هذا الحد، الرجل مريض ويُؤتى به يُهادَى بين الرجلين، يُمشّى بين الرجلين شوي شوي حتى يُقام في الصف؛ ولأن ما فيها من المصالح والمنافع يدل على أن الحكمة بوجوبها.
ففيها: التواد بين الناس؛ لأن ملاقاة الناس بعضهم بعضًا، ومصافحة الناس بعضهم بعضًا تُوجِب المودة.
ثانيًا: فيها التعارف، ولهذا نجد أن الناس إذا صلَّى عندهم رجل غريب في المسجد، جعلوا يسألون عنه: من هذا؟ من الذي صلَّى معنا؟ فيحصل التعارف، والتعارف فيه فائدة؛ منها: أنه قد يكون قريبًا لك فيلزمك من صلته بقدر قرابته.
ومنها: إظهار شعيرة من شعائر الإسلام، بل من أعظم شعائر الإسلام؛ وهي الصلاة؛ لأن الناس لو بقوا يصلون في بيوتهم ما عُرف أن هنالك صلاةً.
ومنها: إظهار العز؛ عز المسلمين، إذا دخلوا المساجد، ثم خرجوا جميعًا بهذا الجمع.
ومنها: تعليم الجاهل؛ فإن كثيرًا من الناس يستفيد ما يُشرع في الصلاة بواسطة صلاة الجماعة، حيث يقتدي بمن إلى جنبه، ويقتدي بالإمام وما أشبه ذلك.
ومنها: تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع، وعدم التفرق؛ لأن هذا الاجتماع يُشكِّل اجتماع الأمة عمومًا؛ إذ إن الأمة عمومًا مجتمِعة على طاعة ولي أمرها وقائد مسيرتها، هذه الصلاة في الجماعة ولاية صُغرى؛ لأنهم يقتدون بمن؟ بإمام واحد، يتابعونه تمامًا؛ فهي تشكل النظرة العامة للإسلام؛ وهي أن المسلمين يجتمعون على إمام يقودهم حتى لا يختلفوا ويتشتتوا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1776

ومنها أيضًا؛ من فوائدها: ضبط النفس؛ لأن الإنسان إذا اعتاد على أن يتابع إمامًا متابعةً دقيقةً، إذا كبَّر فكبّروا متابعة، لا تتقدم ولا تتأخر كثيرًا، ولا توافِق، بل تابِع، فيتعود الإنسان بهذا ضبط النفس.
ومنها: استشعار الناس وقوفهم صفًّا في الجهاد، كما قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا} [الصف: 4]، وهؤلاء الذين صاروا صفًّا في الجهاد؛ لا يتقدم بعضهم على بعض لا شك أنهم إذا تعودوا ذلك في الصلوات الخمس، كل يوم خمس مرات، سوف يكون وسيلةً إلى ائتمامهم بقائدهم في صف الجهاد حيث لا يتقدمون ولا يتأخرون عن أوامره.
ومنها: شعور المسلمين بالمساواة؛ لأنه في هذا المسجد يجتمع أغنى الناس إلى جنب أفقر الناس، والأمير إلى جنب المأمور، والحاكم إلى جنب المحكوم، والصغير إلى جنب الكبير، وهكذا فيشعر الناس بأنهم سواء، ولهذا أُمِروا بمساواة الصفوف حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ» (22).
ومنها أيضًا: ما يحصل من تفقّد الأحوال؛ أحوال الفقراء، أحوال المرضى، فإن الإنسان إذا روئِي مع الناس وعليه ثياب بالية، ويبدو عليه علامات الجوع؛ رحمه الناس، ورقوا له، وتصدَّقوا عليه، كذلك إذا تخلَّف عن الجماعة وفُقِد عرف الناس أنه كان مريضًا مثلًا، أو ماذا حصل له، فيسألون عنه.
فالمهم هذه عشر فوائد، وحكم من مشروعية صلاة الجماعة مع ما فيها من الأصل الأصيل، وهو التعبد لله تعالى بهذا الاجتماع؛ يعني إذا كان الناس يجتمعون على ملاعب الكرة آلافًا مؤلَّفة؛ فهم يجتمعون على لغو ولهو، لا فائدة فيه إلا فائدة قليلة للاعبين فقط، أما المشاهدون فليس لهم فائدة إطلاقًا.
أقول: إذا كانوا يجتمعون على هذا، فاجتماعهم على هذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين عبادة عظيمة لله عز وجل، فيؤدّون بذلك هذه العبادة العظيمة، خَلِّ هذه الحادي عشر.

الجزء: 1 - الصفحة: 1777

الثاني عشر: استشعار آخر هذه الأمة بما كان عليه أوَّلها؛ أي: بأحوال الصحابة، كأنما يستشعر الإمام أنه في مقام الرسول عليه الصلاة والسلام في إمامة الجماعة، ويستشعر المأمومون أنهم في مقام مَنْ؟ في مقام أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن ارتباط آخر الأمة بأولها يُعطي الأمة الإسلامية دَفعة قوية إلى اتباع السلف واتباع هديهم، وليتنا كُلَّما فعلنا فعلًا مشروعًا نستشعر هذا الشعور أننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأصحابه الكرام؛ فإن الإنسان لا شك سيجد دفعةً قويةً في قلبه تجعله ينضم إلى سلك مَنْ؟ سلك السلف الصالح، فيكون سلفيًّا لا زمنًا، ولكن عقيدةً وعملًا وسلوكًا ومنهجًا.
طالب: شيخ، إذا كان من فوائد الجماعة التوادد، ما رأيك في بعض الأفعال التي تجلب التوادد، مثل المصافحة وإلقاء السلام؟
الشيخ: إي نعم، هذه أيضًا فيها فائدة.
الطالب: لكن بعد الإقامة يتصافحون يا شيخ؟
الشيخ: أوما قلنا: إن السنة قد تكون بدعة بسبب المكان؟ يعني لا بد من موافقة العمل للسنة في المكان والزمان كما هو معروف، فهل من عادة الصحابة أن يتصافحوا؟ هم أسبق منا إلى الخير، وليس من عادتهم هذا.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، هل هذا معناه أن الذهاب إلى مباريات الكرة في التليفزيون أنه حرام؟
الشيخ: أن أيش؟
طالب: يعني ما يجوز؟
الشيخ: لا، كيف ما يجوز؟ لا، صعب، لكن أنا أرى أنه إضاعة وقت، وإذا كان يترتب عليه إضاعة مال فهو إضاعة مال، أنا سمعت في بعض الأحيان تصل البطاقة للدخول إلى عشرة ريالات.
طالب: لا، أكثر.
طالب آخر: مباريات كأس العالم تُباع في الأسواق السوداء.
الشيخ: السوداء يعني اللي أيش؟
الطالب: يعني بالعملة الصعبة، وبشق الأنفس يحصلون على التذاكر.
الشيخ: وبدراهم كثيرة .. ويش أعلى تذكرة سمعتموها؟
طلبة: ثلاث مئة ريال.
طلبة آخرون: خمس مئة.
الشيخ: ثلاث مئة ريال، أو خمس مئة ريال.

الجزء: 1 - الصفحة: 1778

ما الذي يجعلك تتلف هذا المال وتضيعه في مشاهدة؟
طالب: والعورة؟ !
الشيخ: ثم الحقيقة أن مشاهدة الكرة فيها مفاسد إذا كان فيه فلوس، هذا واضح، إذا كان في غير فلوس؛ فإذا كان على شاشة تلفزيون فيها إضاعة مال، ولَّا لا؟
طلبة: نعم، الكهرباء.
الشيخ: التلفزيون يُنفق كهرباء ولَّا لا؟ يُنفق كهرباء، وقيمته إذا كان بيشتريه لهذا الغرض، أيضًا فيه أن الإنسان ربما يقع في قلبه تعظيم رجل كافر، وهذا خطير جدًّا، تعظيم الكافر خطير جدًّا، أنا سمعت بعض اللاعبين كانوا يهدون إليه وهو معه زوجته، يهدون إليه الذهب، وإذا وقف عند صاحب الدكان قال: أعطه ما يريد، كل ما يشاء وعلينا حسابه، ويش الكلام هذا؟ ! غلط.
الثالث: أنه يكون فيه أحيانًا كشف عورة بل غالبًا، وهذا لا يجوز؛ لأن النظر إلى فخذ الشباب حرام، ولا يجوز، وفيه فتنة، فعلى كل حال الإنسان العاقل لا يُضيع وقته وماله وفكره في مشاهدة هذا الشيء.
طالب: شيخ، إذا عُلم في بعض البلاد يا شيخ الإسلامية أن ولي الأمر لا يُصلي في جماعة، فهل الجماعات الثانية تقنت؟
الشيخ: لا، ما تقنت على رأي المؤلف، أما على القول الثاني إحنا ذكرنا فيها ثلاثة أقوال.
طالب: شيخ، هل الدم نجس؛ يعني بحمل السلاح؟
الشيخ: إي نعم، عند أكثر أهل العلم نجس، أكثر أهل العلم على أن دم الآدمي كغيره نجس.
الطالب: والصحيح؟
الشيخ: الصحيح أنه ليس بنجس، ما فيه دليل على نجاسته، لكن الاحتياط أولى كونك تغسله خروجًا من خلاف أكثر العلماء أحسن.
طالب: شيخ، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ أنه قال: كان يؤتى بالرجل يتهادى بين رجلين حتى يقف في الصف (23)، هل هذا الرجل الذي اتصف بهذه الصفة صلاة الجماعة عليه واجبة؟
الشيخ: الصحيح .. المريض؟
طالب: في نص قصة ابن مسعود.
الشيخ: لا، هذا ابن مسعود يمكن بعض الصحابة يفعل، وإن كان معفوًّا عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1779

طالب: قلتم في بداية الحديث: وخالف في ذلك غير المسلمين الرافضة، هل معنى ذلك أن عامة الروافض لا يُكفَّرون؟
الشيخ: ما نقدر نُكفرهم؛ لأن فيهم عوامّ، ما يعرفون ويظنون أن الحق معهم، وتعرف أن الكُفر لا يكون إلا إذا قامت الحجة على الإنسان، وتبيّنت له ولم يرجع لها صار كافرًا، أما عامّي ما يعرف وعاش في مجتمع بهذا الشيء ولا يعرف سواه، فلا يمكن أن نكفِّره وهو ينتسب إلى الإسلام.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة ليوم الجمعة إذا دخل رجل في الأذان الثاني، هل يقول كما يقول المؤذن أو يتطوع؟
الشيخ: الصحيح أنه يُصلِّي تحية المسجد.
الطالب: ولا يقول؟
الشيخ: يقول: إن أمكنه أن يقول، أما على رأي شيخ الإسلام يمكن أن يقول؛ لأنه يرى أنه تجوز متابعة المؤذن، ولو كان الإنسان يُصلي؛ عند شيخ الإسلام يقول: كُل ذِكر وُجد سببه في الصلاة فهو مشروع؛ كالعطاس، وإجابة المؤذن، وما أشبهها، وأما القول بأنه لا يُجيب في حال الصلاة، فنقول: لأن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن؛ فإن استماع الخطبة واجب، وإجابة المؤذن ليست بواجبة، ثم إنه إذا بادر بالصلاة؛ صلاة تحية المسجد أولى من تأخيرها فيستفيد فائدتين؛ الفائدة الأولى: المبادرة -كما هو الأصل- في تحية المسجد، والفائدة الثانية: التفرغ لسماع الخطبة.
طالب: شيخ -جزاكم الله خيرًا- بالنسبة لحديث الأعمى، قال له: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ ». «فَأَجِبْهُ»، (14) قد يقصد فيه ( ... ) يكون جارًا يمكن للمسجد، لكن على مسافة بعيدة ما يسمع صوته، فهل نقول: يجب عليك أن تذهب إلى المسجد؟ يعني يرى المسجد، لكن على مسافة كذا كيلو يعني يحتاج ( ... )؟
الشيخ: يقولون: إن زرقاء اليمامة ترى الشيء مسيرة ثلاثة أيام، فإذا كان رجل قوي البصر، ويرى المسجد مسيرة ثلاثة أيام، نقول له: اذهب إلى المسجد لتصلي الظهر فيقعد ثلاثة أيام ما وصل علشان يصلي الظهر قبل ثلاثة أيام!
طالب: مسافر يعني تعتبر بعيدة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1780

الشيخ: على كل حال، هذه تأتي -إن شاء الله- في الخلاف، هل تجب الجماعة في المسجد أو الواجب حصول الجماعة، ولو في البيت؟
فيها خلاف؛ إذا قلنا: الواجب حصول الجماعة، ولو في البيت، فمعناه يجوز نُصلّي جماعة في بيتنا والمسجد إلى جانبنا، ولكن سيأتي الخلاف في هذا.
طالب: الضرورة؟
الشيخ: ما ضبطت.
طالب: ميل الغروب قريب من عشر دقائق.
الشيخ: إحنا ما قيدناها يا جماعة، قلنا: عند الغروب كالذي عند الشروق.
طالب: إذا شرعت في الغروب.
الشيخ: لا.
طالب: من قبل أن تغرب ( ... ) عشر دقائق؛ يعني نفس الوقت ..
الشيخ: ذكرنا لكم -بارك الله فيكم- تضيّف الشمس للغروب إذا كان بينها وبين الغروب قيد رمح، تقريبًا عشر دقائق أو أكثر، المهم قيد رمح، كما ذكر في طلوع الشمس.
صلاة الجماعة، حكمها؟
طالب: واجبة.
الشيخ: واجبة، دليل ذلك؟
طالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بمعنى الحديث لو أجد أحدًا يصلي بداره لأحرقت بيوت من لا يحضرون الجماعة.
الشيخ: اللي ما يحضرون الجماعة يحرق عليهم بيوتهم بالنار. فيه غير هذا من القرآن؟
طالب: أن الله عز وجل لم يُسقط صلاة الجماعة في حالة الخوف وفي حالة الحرب.
الشيخ: نعم، أوجبها في حال الحرب، ففي حال الأمن؟
الطالب: فهي من باب أولى.
الشيخ: من باب أولى.
ذكرنا لصلاة الجماعة فوائد؛ اثنتي عشرة فائدة؟
طالب: أولًا: التعارف بين المسلمين.
ثانيًا: التواد.
الشيخ: التواد بينهم.
الطالب: ثالثًا: اعتياد الصفوف، وصف الصفوف عند مقابلة الأعداء.
الشيخ: يعني كأنه تهيئة.
الطالب: تهيئة، ورابعًا: ضبط النفس.
الشيخ: نعم؛ لأن الذي يصلي وحده دائمًا لا يستقر، ولا يطمئن في صلاته.
الطالب: خامسًا: التعبد لله سبحانه وتعالى.
سادسًا: إحياء شعيرة من شعائر الإسلام.
الشيخ: إظهار.
الطالب: إظهار شعيرة من شعائر الإسلام.
الشيخ: هذه ست، البقية؟
طالب: الوقوف صفًّا واحدًا كما في الجهاد.
الشيخ: ذكرها.
طالب: تعليم الجاهل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1781

الشيخ: تعليم الجاهل نعم.
الطالب: إظهار عز الإسلام بإظهار الجماعة.
الشيخ: هذا يعتبر إظهار شعيرة من شعائر الإسلام.
طالب: أنه إذا كان مثلًا فيهم يعني فقيرًا، العطف على الفقير مثلًا والمسكين وابن السبيل.
الشيخ: يعني تفقُّد أحوال المسلمين؛ إنسان فقير، إنسان مرض، إنسان تخلَّف، يساعد ويعاون على البر والتقوى.
طالب: عموم البركة.
الشيخ: البركة، كيف؟ يعني حصول الأجر بذلك؟
الطالب: مضاعفة الثواب.
طالب آخر: الطمأنينة في الصلاة.
الشيخ: ذكرناها.
طالب: استشعار آخر هذه الأمة لأولها.
الشيخ: نعم، استشعار آخر هذه الأمة بحال أولها كأنما هم الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
طالب: ما هو في صلاة الجماعة ما كان الإسلام فيه شعائر.
الشيخ: يعني معناه إظهار الشعائر؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذه ذكرناها.
طالب: تعليم الأمة على الاجتماع.
الشيخ: إي، لا، يعني معناه أنه يعود الأمة على الاجتماع، وهذا من التفرُّد.
طالب: تساوي بين الفقير والغني.
الشيخ: نعم، التساوي في الدين بين الأغنياء والفقراء والصغير والكبير.
طالب: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى.
الشيخ: أظن ذكرناها، الآن تعدت اثنتي عشرة.
طالب: إظهار عِز المسلمين، عند دخول المساجد والخروج منها.
الشيخ: كيف ذلك؟
الطالب: عندما يدخلون المساجد يكون فيه إظهار لعز المسلمين عند تجمعهم، وكذلك عند الخروج.
طالب آخر: ذكرناها يا شيخ.
الشيخ: يمكن هذه إذا صار مثلًا أمام الأعداء أو مثلًا هم بعضهم يعتز ببعض؛ يعني التقوية، تقوية الروح المعنوية فيهم.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (تلزم). قلنا: إن كلمة تلزم وتجب بمعنى واحد (تلزم الرجال) الرجال جمع (رَجُل)، والرَّجُل هو الذَّكر البالغ، فيخرج بذلك النساء؛ فالنساء لا تلزمهن صلاة الجماعة؛ لأنهن لسن من أهل الاجتماع، ولسن ممن يُطلب منهن إظهار الشعائر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» (24).

الجزء: 1 - الصفحة: 1782

ولكن اختلف العلماء: هل الجماعة سُنّة للنساء -والمراد المنفردات عن الرجال- أو مكروهة، أو مباحة؟ فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم:
فمن العلماء من قال: إنها سُنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أُمَّ ورقة أن تؤم أهل دارها (25).
ومنهم من قال: إنها مكروهة، وضعَّف الحديث، وقال: إن المرأة ليست من أهل الاجتماع وإظهار الشعائر، فيُكره لها أن تقيم الجماعة في بيتها؛ ولأن هذا غير معهود في أمهات المؤمنين وغيرهن غاية ما فيه هذا الحديث الذي فيه نظر، فلا يمكن أن نشرع حكمًا إلا بدليل يُطمأن إليه.
ومنهم من قال: إن هذا مُباح، وقال: إن النساء من أهل الجماعة في الْجُملة، ولهذا أُبيح لها أن تحضر إلى المسجد لإقامة الجماعة، فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحة مع ما في ذلك من التستُّر والاختفاء.
وهذا القول لا بأس به؛ أنها مُباحة، وإن فُعِلت أحيانًا فلا حرج.
المهم أن قوله: (الرِّجال) أخرج به صِنفين من الناس، مَنْ؟
طالب: النساء والوِلْدان.
الشيخ: النساء والصبيان غير البالغين، وخرج بذلك أيضًا صنف ثالث، وهم الْخَناثى؛ الخنثى، وتكلَّم عليه الفقهاء في باب الفرائض هو الذي لا يُعلم أذَكر هو أم أُنثى، هذا هو الخنثى، هذا لا تجب عليه الجماعة، وذلك لأن الشرط فيه غيرُ متيقن، والأصل براءة الذمة، وعدم شغلها، فما دام وصف الوجوب ليس متيقنًا فيه وهو الرجولة؛ فإنها لا تجب عليه.
إذن خرج بذلك ثلاثة أصناف.
عموم كلام المؤلف (الرجال) يدخل فيه العبيد، فتلزم صلاة الجماعة العبيد؛ لأن النصوص عامة، ولم يُستثنَ منها العبيد؛ ولأن حَقّ الله مُقدم على حق البشر، ولهذا لو أمره سيده بمعصية حرم عليه أن يطيعه، فإذا كان لا يجوز للعبد أن يفعل المعصية بأمر سيده، فكيف إذا لم يَأمره؟ وهو إذا ترك الجماعة فقد فعل معصية، وهذا القول هو الصحيح أنها تلزم العبيد، كما تلزم الأحرار.

الجزء: 1 - الصفحة: 1783

وكذلك الْجُمعة تلزم العبيد كما تلزم الأحرار من باب أولى؛ لأنه إذا وجب عليه حضور الجماعة التي تتكرر في اليوم والليلة كم؟ خمس مرات، فلأن تجب عليه الجمعة التي لا تكرر في الأسبوع إلا مرة من باب أوْلَى؛ ولأن الجماعة شرط في الجمعة بالاتفاق، وليست شرطًا في صلاة الجماعة إلا على قول ضعيف، فإذا سقط حق السيد في الصلوات الخمس، وأوجبنا على العبد أن يصلي فإننا نوجب عليه أيضًا أن يصلي الجمعة.
وعموم كلام المؤلف أنها لازمة حتى في السفر؛ لأنه لم يقيدها في الحضر، فإذا لم يُقيدها أخذنا بالعموم والإطلاق، فتجب صلاة الجماعة حتى في السفر؛ ودليل ذلك ما مر علينا في الدرس السابق أن الله أمر نبيَّه صلى الله عليه وسلم إذا كان فيهم أن يُقيم لهم الصلاة جماعة، ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُقاتل إلا في سفر، فعليه؛ تجب الصلاة في السفر كما تجب في الحضر.
(للصلوات الخمس) للصلوات يعني أنها واجبة للصلاة، وليست واجبةً في الصلاة؛ لأن الواجب تارةً يكون واجبًا للصلاة، وتارةً يكون واجبًا فيها؛ فالواجب فيها يكون من ماهيتها، مثل: التشهد الأول، التكبير، التسميع، التحميد، هذا واجب فيها، الواجب لها: ما كان خارجًا عنها مثل: الأذان، والإقامة، والجماعة؛ لأن هذا خارج عن ماهية الصلاة، فيكون واجبًا لها، وليس واجبًا فيها.
وقوله: (للصلوات الخمس) هي الصلوات الخمس، ما هي؟
طالب: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر.
الشيخ: هذه الصلوات الخمس.
إذن لا تجب الصلاة للمنذورة؛ يعني: لو نذر الإنسان أن يصلي لله ركعتين، فإنه لا تلزمه الجماعة؛ لأنها ليست من الصلوات الخمس.
ولا تجب للنوافل، فلو أراد الإنسان أن يصلي تطوعًا فإنه لا يجب عليه صلاة الجماعة؛ لأنها ليست من الصلوات الخمس.
ولكن هل تجوز صلاة النافلة جماعة، أو نقول: إن ذلك بدعة؟
في هذا تفصيل:

الجزء: 1 - الصفحة: 1784

منها -أي من النوافل-: ما تُشرع له الجماعة، كالاستسقاء، والكسوف، إذا قلنا: بأن الكسوف سُنَّة، وقيام الليل في رمضان، فهذا ظاهر.
ومنها -أي من النوافل-: ما لا تسن له الجماعة؛ كالرواتب التابعة للمكتوبات، وكصلاة الليل في غير رمضان، فهذا لا تُشرع له الجماعة، لكن لا بأس أن يُصلِّيه جماعة أحيانًا.
ودليل ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانًا جماعة في صلاة الليل، كما صلى معه ابن عباس، وصلَّى معه حذيفة بن اليمان، وصلَّى معه عبد الله بن مسعود، وأحيانًا يصلي حتى غير صلاة الليل جماعة، كما صلَّى بأنس، وأم سليم، ويتيم مع أنس، وكما صلى جماعة في عتبان بن مالك رضي الله عنه في بيته؛ حين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ليصلي في مكان يتخذه عتبان مُصلّى، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام.
المهم صلاة النافلة، الآن فهمنا أنها تنقسم إلى قسمين:
قسم يُشرع له الجماعة، مثل: الكسوف، والاستسقاء، وقيام رمضان.
وقسم لا يشرع له الجماعة، لكن لا بأس من فعله أحيانًا؛ كالرواتب، وصلاة الليل في غير رمضان، وبقية النوافل.
قوله: (للصلوات الخمس) ظاهره: أنه لا فرق بين أن تكون مؤداة أو مقضيَّة.
المؤداة: ما فُعل في وقته، والْمَقْضِي: ما فُعل بعد وقته، فلو كان جماعة في سفر ناموا في آخر الليل، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فالصلاة في حقهم قضاء؛ لأنها بعد الوقت، فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة جماعة تجب عليهم.
وهذا الظاهر هو الصحيح؛ أنها تجب للصلوات الخمس ولو مقضية، على أن الإنسان الذي يؤخّر الصلاة عن وقتها لعُذر شرعي لا تكون الصلاة في حقه قضاءً، بل هي أداء على القول الصحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، وتلا قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (26).

الجزء: 1 - الصفحة: 1785

لكن على كل حال الصحيح أنها تجب للمقضِيَّة؛ لعموم الأدلة؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في سفر كما في حديث أبي قتادة أمر بلالًا فأذَّن، ثم صلَّى سُنَّة الفجر، ثم صلَّى الفجر كما يصليها في العادة جماعةً، ويجهر بالقراءة (27).
فإذا نام قوم في السفر، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، قلنا لهم: افعلوا كما تفعلون في العادة تمامًا، أذِّنوا، وقولوا: الصلاة خير من النوم، وصلُّوا سُنّة الفجر، وأقيموا الصلاة، واجهروا فيها بالقراءة كالعادة.
وقول المؤلف: (تلزم الرجال للصلوات الخمس) ظاهر كلام المؤلف أنها تلزمهم وجوب عين؛ يعني أنها فرض على الأعيان، وهذا القول هو الصحيح؛ أنها فرض على الأعيان، على كل واحد، ومقابل هذا القول أنها فرض كفاية؛ إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وقول آخر: أنها سُنَّة، وليست بواجبة، وكلا القولين ضعيف، أما القول بأنها سُنَّة فقد سبق لنا الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، ولا أعلم للذين قالوا بأنها سُنَّة إلا أنهم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (28).
فقال: «أَفْضَلُ»، والأفضل ليس بواجب. ولكن هذا الاستدلال ضعيف جدًّا؛ لأن المراد هنا: بيان ثواب صلاة الجماعة، لا حكم صلاة الجماعة؛ ولهذا قال: «أَفْضَلُ .. بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»، أما لو قال: أفضل فقط، لو قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ؛ لكان الاستدلال قد يكون له وجه، لكن أما لما قال: أفضل بسبع؛ فعُلم بهذا أنه يريد بيان أن أجرها أفضل وأكثر.
ونقول لهم أيضًا: هل تقولون: إن الإيمان بالله واجب.
طالب: لا شك أنهم يقولون: واجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1786

الشيخ: لا شك أنهم يقولون: واجب. ومع ذلك قال الله تعالى: {هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} [الصف: 10، 11]، خير يعني: أخير وأفضل.
فهل تقولون: إن الإيمان بالله والجهاد في سبيله سُنة؟ لا أحد يقول بذلك.
هل تقولون: إن صلاة الجمعة سنة؛ لأن الله قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} [الجمعة: 9] من البيع؟ هل تقولون: إنه سنة؟
لا أحد يقول بأن صلاة الجمعة سُنة، المهم أن هذا الاستدلال ضعيف جدًّا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (لا شرْط)، أنا عندي (لا شرطًا)، وقيَّدت الكتاب هذا على أنها (لا شرْط)، والصحيح من حيث العربية: (لا شرْطٌ)، أما (لا شرطًا) فلا تصِحّ؛ لأن (لا) لا تتحمل الضمير حتى نقول: إن اسمها مستتر، وإن (شرطًا) خبرها، ولكن (لا شرطٌ)؛ أي: لا هي شرطٌ؛ يعني: ليست صلاة الجماعة شرطًا في صحة الصلاة، فلو صلَّى الإنسان منفردًا بلا عُذْر فصلاته صحيحة، لكنه آثِم.
المؤلف قال: (لا شرط)، قد يقول قائل: لماذا قال: (لا شرط)؟
فنقول: إنه قال: (لا شرط) لئلا يتوهم واهم أنه لما كانت صلاة الجماعة واجبة كان تركها عمدًا مُبطلًا للصلاة كواجبات الصلاة؛ فإن واجبات الصلاة إذا تركها عمدًا بطلت صلاته، فنفَى هذا التوهم بقوله: (لا شرطٌ).
وقد يقال: إنه قال: (لا شَرْط) دفعًا لقول من يقول: إنها شرط لصحة الصلاة، فصار الآن لو سألنا سائل: لماذا قال المؤلف: لا شرط مع أنه لا حاجة إليه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1787

قلنا: يحتمل أمرين؛ الأمر الأول: دَفْع تَوهُّم بُطلان صلاة المنفرد بلا عُذر؛ حيث إنه قال: إنها واجبة، والمعروف أن الواجب إذا تركه الإنسان عمدًا بطلت صلاته.
الاحتمال الثاني: دفع قول من يقول: إنها شرط، والذي قال: إنها شرط لصحة الصلاة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن عقيل، وكلاهما من الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد.
وعلى هذا القول: لو صلَّى الإنسان منفردًا بِلا عُذر شرعي فصلاته باطلة، كما لو ترك الوضوء مثلًا.
إذا قال قائل: لا بد أن تُبيّنوا لنا الدليل الذي تمسك به من قال: إنها شرط للصحة.
فنقول: استدل هؤلاء بأن الجماعة واجبة للصلاة، توعَّد النبي صلى الله عليه وسلم على مَنْ تركها بأنه هَمَّ أن يُحرِّق عليهم بيوتهم بالنار، وإذا كانت واجبة فالقاعدة الشرعية أن من ترك واجبًا في عبادة بلا عُذر؛ فإن تلك العبادة تبطل، هذه القاعدة الشرعية، فإذا أقررت بأنها واجبة للصلاة لزمك أن تقول ببطلان صلاة من ترك هذا الواجب، ولكن هذا القول ضعيف، ويُضعِّفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (28).
والمفاضلة تدل على أن الْمُفضَّل عليه فيه فضل، أو لا؟ ويلزم من وجود الفضل فيه أن يكون صحيحًا؛ لأن غير الصحيح ليس فيه فضل، بل فيه إثم، وهذا دليل واضح على أن صلاة الفذ صحيحة، ضرورة أن فيها؟ أتموا.
طلبة: فضل.
طالب آخر: إثم.
الشيخ: صحيحة، ضرورة أن فيها فضلًا؛ إذ لو لم تكن صحيحة لم يكن فيها فضل، لكنه آثِم، لكن شيخ الإسلام -رحمه الله- أجاب بأن هذا الحديث في حق المعذور؛ يعني: من صلَّى مُنفردًا لعُذر، فصلاة الجماعة أفضل من صلاته بسبع وعشرين درجةً.

الجزء: 1 - الصفحة: 1788

قال: ولا مانع من وجود الفضل مع العذر، فها هي المرأة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ناقصة دين (29)؛ لتركها الصلاة أيام الحيض، مع أن تركها للصلاة أيام الحيض لِعُذْر شرعي، لو صامت لأثمت؛ فهي ممنوعة شرعًا من الصلاة، ومع ذلك صارت ناقصةً عن الرجل، وهي لم تأثم بهذا الترك. قال: (فالمعذور إذا صلَّى في بيته فإن صلاة الجماعة أفضل من صلاته بسبع وعشرين درجةً).
ولكن هذا يورد عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا» (30)، فهذا دليل على أن من ترك الطاعة لعذر المرض كُتِبت له.
ويمكن أن نجيب عنه بأن المراد من كان من عادته أن يفعل؛ لأنه قال: «كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا»، ولكن مع كل هذا؛ فإن مأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة ضعيف رحمه الله.
والصواب: ما عليه الجمهور من أن الصلاة صحيحة، ولكنه آثِم لترك الواجب، وأما قِياس ذلك على التشهد الأول مثلًا وعلى التكبيرات الواجبة والتسبيح، فهو قياس مع الفارق؛ لأن صلاة الجماعة واجب للصلاة، وأما التشهد الأول والتسميع والتكبير، فهذا واجب في الصلاة؛ فهو ألصق بها من الواجب لها.
إذن ما ذهب إليه المؤلف هو القول الصحيح؛ أن صلاة المنفرد صحيحة لا يُلزم بالإعادة، ولكن عليه الإثم.
قال: (لا شرط).
طالب: لو استدلوا ( ... ) قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (31)، مثل الرجل يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فيصليها.
الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لأن الصلاة لا تصح إلا في هذا الوقت.
الطالب: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا».
الشيخ: لا، ترك عملًا واجبًا، أما الصلاة مأمور بها، الصلوات الخمس مفروضة.
طالب: نجيب «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، ثُمَّ لَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ» (32) حديث؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1789

الشيخ: هذا الحديث يقال: إن المراد لا صلاة كاملة؛ بدليل حديث أبي هريرة وابن عمر: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ» (28).
طالب: إذا قلنا: إن صلاة الجماعة فرض عين، فلا يلزم ( ... ) أفواج يعني؟
الشيخ: لا؛ لأن الجماعة وَصْف فيها، ما هو يعود على ذاتها، وصف اجتماع.
وله فِعْلُها في بَيْتِه، وتُسْتَحَبُّ صلاةُ أهلِ الثَّغْرِ في مَسجدٍ واحدٍ، والأَفْضَلُ لغيرِهم في المسْجِدِ الذي لا تُقامُ فيه الجماعةُ إلا بحضورِه ثم ما كان أكثرَ جماعةً، ثم المسجِدُ العتيقُ، وأَبْعَدُ أَوْلَى من أَقْرَبَ، ويَحْرُمُ أن يَؤُمَّ في مَسجدٍ قبلَ إمامِه الراتِبِ إلا بإذنِه أو عُذْرِه، ومَن صَلَّى ثم أُقيمَ فَرْضٌ سُنَّ أن يُعيدَها إلا المغْرِبَ، ولا تُكْرَهُ إعادةُ الجماعةِ في غيرِ مَسْجِدَيْ مَكَّةَ والمدينةِ. وإذا أُقيمَتِ الصلاةُ فلا صَلاةَ إلا المكتوبةَ،
وأن الدليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما تتضمنه من المصالح العظيمة يؤكد وجوبها، وسبق أنها لا تجب إلا على الرجال دون الإناث ودون الصغار، وسبق أنها تجب على القول الراجح على العبيد؛ لعموم الأدلة، وسبق أيضًا أنها تجب للصلوات الخمس، سواء كان مؤداة أو مقضية على القول الراجح، وسبق لنا أن العلماء اتفقوا على أنها من أجل الطاعات وأفضل العبادات، ولكن اختلفوا هل هي سنة أو فرض عين أو فرض كفاية أو شرط، والصحيح أنها فرض عين.
قال المؤلف رحمه الله: (وله فعلها في بيته): (له) أي: للإنسان (فعلها) أي: فعل الجماعة في بيته، يعني: يجوز أن يصلي الجماعة في بيته ويدع المسجد، ولو كان قريبًا منه، ولكن المسجد أفضل بلا شك، إنما لو فعلها في بيته فهو جائز، وإذا قلنا بأنها تنعقد باثنين ولو بأنثى فهذا يلزم منه أن يصلي الرجل وزوجته في البيت، ولا يحضر المسجد. هذا على كلام المؤلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 1790

واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (1). فالأرض كلها مسجد، والمقصود الجماعة، والجماعة تحصل ولو كان الإنسان في بيته، لكنها في المسجد أفضل.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن كونها في المسجد من فروض الكفايات، وأنه إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وجاز لمن سواهم أن يصلي في بيته جماعة.
وذهب آخرون إلى أنها واجبة في المسجد.
أما الذين قالوا بأنها تجوز في البيت مطلقًا فاستدلوا بما ذكرت لكم «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا».
وأما الذين قالوا: إنها فرض كفاية، فقالوا: إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وما زال المسلمون يقيمونها في المساجد، ولو تعطلت المساجد ما تبين أن هذه البلد بلد إسلام، فكما أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، وتقاتَل الطائفة إذا لم تؤذن، وهو فرض كفاية، فالصلاة في المساجد من باب أولى، فإذا وجد في المسجد من تقوم به الكفاية، فالباقون لهم أن يصلوا في بيوتهم.
وأما الذين قالوا: إنها تجب في المسجد فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» (2) وكلمة (قوم) جمع تحصل بهم الجماعة، فلو كان يمكن أن يصلوا في بيوتهم جماعة لقال: إلا أن يصلوا في بيوتهم، واستثنى من يصلي في بيته، فعلم بهذا أنه لا بد من شهود جماعة المسلمين.
وهذا القول هو الصحيح: أنه يجب أن تكون في المسجد، وأنه لو أقيمت في غير المسجد فإنه لا يحصل بإقامتها سقوط الإثم، بل هم آثمون، وإن كان القول الراجح أنها تصح، وهذا الدليل كما عرفتم دليل واضح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1791

أما القائلون بأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فنقول: نعم هي من شعائر الإسلام الظاهرة، ومن تمام ذلك أن توجب على كل واحد؛ لأننا لو قلنا: إنها فرض كفاية لكان كل واحد يبقى في بيته ويقول: لعل في المسجد من يقوم بصلاة الجماعة.
وأما الذين استدلوا بقوله: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» فلا دليل فيه أصلًا؛ لأن هذا فيه بيّن أن الأرض كلها مسجد، وهو من خصائص هذه الأمة، بخلاف غيرها، فإنها لا تصلي إلا في الكنائس والصوامع والبِيَع، لكن هذه الأمة جعلت لها الأرض كلها مسجدًا، فليس المقصود بيان أن الجماعة يصح أن تكون في كل مكان، بل بيان أن الصلاة تصح في كل مكان، وهذا لا نزاع فيه.
ثم على فرض أنه عام، فإنه مخصوص بالأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد.
لكن هاهنا مسألة، وهي ما يشكل على كثير من الدوائر الحكومية التي فيها جماعة كثيرة، ولهم مصلًّى خاص يصلون فيه، والمساجد حولهم، فهل نقول لهم: اخرجوا من هذه الدائرة جميعًا وصلوا في المسجد، أو نقول: صلوا في مكانكم ولا حرج عليكم؟
الذي نرى أنه إذا كان المسجد قريبًا، ولم يتعطل العمل، فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، أما إذا كان بعيدًا أو خِيف تعطل العمل؛ بأن تكون الدائرة عليها عمل ومراجعون كثيرون، أو كان يخشى من تسلل بعض الموظفين؛ لأن بعض الموظفين لا يخافون الله، إذا قالوا: نخرج للصلاة خرجوا لبيوتهم، وربما لا يرجعون، ففي هذه الحال نقول: صلوا في مكانكم؛ لأن هذا أحفظ للعمل وأقوم، والعمل تجب إقامته بمقتضى الالتزام والعهد الذي بين الموظف والحكومة.
فهذا هو التفصيل في هذه المسألة، ولهذا ينبغي إن لم نقل: يجب أن يجعل هناك مسجد في الدوائر الكبيرة يكون له باب على الشارع تقام فيه الصلوات الخمس، حتى يكون مسجدًا لعموم الناس ويصلي فيه أهل هذه الدائرة، كما فعل ذلك في دار الإفتاء في الرياض، فإن هذا من خير ما يكون من المشاريع.

الجزء: 1 - الصفحة: 1792

يقول: (وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد) يعني شرع المؤلف رحمه الله في الأفضل من المساجد والأماكن التي تصلى فيها الجماعة، قال: الأفضل لأهل الثغر، أهل الثغر هم الذين يقيمون على حدود البلاد الإسلامية، يحمونها من الكفار، فالأفضل لهم أن يصلوا في مسجد واحد؛ لأنهم إذا صلوا في المسجد الواحد صاروا أكثر جمعًا، وحصلت بهم الهيبة، وهابهم الأعداء، وصار بعضهم يسأل بعضًا: من حولك من الكفار؟ وهل مكانك يحتاج إلى زيادة رجال وسلاح؟ المهم أن الأفضل أن يجتمعوا في مسجد واحد، بشرط أن يأمنوا العدو، فإن كانوا يخشون من العدو إذا اجتمعوا في المسجد الواحد، فصلاة كل إنسان في مكانه أولى، لكن مع الأمن الأفضل أن يصلوا في مكان واحد.
أما غير أهل الثغر قال: (والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضورهم) إذا كان هناك مسجد قائم يصلي فيه الناس، لكن فيه رجل إن حضر وصار إمامًا أقيمت الجماعة، وإن لم يحضر تفرق الناس، فالأفضل لهذا الرجل أن يصلي في هذا المسجد من أجل عمارة المسجد؛ لأنه لو لم يحضر لتعطل المسجد، وتعطيل المساجد أمر لا ينبغي.
فإذا جاءنا هذا الرجل الذي يقول: أنا إن حضرت صرت إمامًا وأقمت الجماعة في هذا المسجد، وإن لم أحضر لم تقم فيه الجماعة، هل الأفضل أن أذهب إلى مسجد آخر يكون أكثر جماعة، أو أن أصلي في هذا المسجد؟ الجواب: أن تصلي في هذا المسجد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1793

لكن ينبغي أن يقيد هذا بشرط، وهو ألا يكون المسجد قريبًا من المسجد الأكثر جماعةً، فإن كان قريبًا منه بحيث يسهل على أهله أن يصلوا في المسجد الأكثر جماعة فقد يقال: إن الأفضل أن يجتمع المسلمون في مسجد واحد، وإن هذا أولى من التفرق؛ لأنه كلما اجتمع المسلون فهو أفضل لا شك، فإذا قدر أن هذا المسجد قديم ينتابه خمسة أو عشرة من الناس، وحولهم مسجد يجتمع فيه جمع كثير، ولا يشق على أهل المسجد القديم أن يتقدموا إلى المسجد الآخر، فربما يقال: إن الأفضل أن ينضموا إلى المسجد الآخر، وأن يجتمعوا فيه؛ لأنه كلما كثرت الجماعة فهو أفضل.
قال المؤلف: (ثم ما كان أكثر جماعة) يعني لو قدر أن هناك مسجدين، أحدهما أكثر جماعة من الآخر، فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ» (3)، وهذا عام، فإذا وجد مسجدان: أحدهما أكثر جماعة من الآخر، فالأفضل أن تصلي مع من هو أكثر جماعة.
قال: (ثم المسجد العتيق) يعني القديم أولى من الجديد؛ وذلك لأن الطاعة فيه أسبق، فكان أولى بالمراعاة من الجديد، لكن هذا يأتي في أي مرتبة؟
طلبة: الرابعة.
الشيخ: الرابعة، هذا في المرتبة الرابعة، يعني: إذا صار عندك مسجدان يتساويان في الجماعة، لكن أحدهما قديم، والثاني عتيق، فالأفضل العتيق، وهذا باعتبار المكان. وعللوا ذلك بأن الطاعة فيه أسبق فيكون هذا المكان معمورًا بطاعة الله قبل أن يعمر الجديد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1794

قال: (وأبعد أولى من أقرب) هذا إذا استويا فيما سبق، فالأبعد أولى من الأقرب، يعني إذا كان لك مسجدان أحدهما أبعد من الثاني فالأفضل الأبعد، لماذا؟ لأن كل خطوة تخطوها إلى الصلاة يرفع لك بها درجة، ويحط عنك بها خطيئة، وكلما بعد المكان ازدادت الخطى فيزداد الأجر، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
ولكن في النفس من هذا شيء، والصواب أن يقال: إن الأفضل أن تصلي فيما حولك من المساجد؛ لأن هذا سبب لعمارته، إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصية فيه فيقدم، مثل لو كنت في المدينة، أو كنت في مكة، فإن الأفضل أن تصلي في المسجد الحرام في مكة وفي المسجد النبوي في المدينة أفضل مما حولك، أما إذا لم يكن هناك ميزة والأرض كلها سواء فإن صلاة الإنسان في مسجده أفضل؛ لأنه يحصل به عمارته، ويحصل به التأليف، ويندرئ به ما قد يكون في قلب الإمام إذا لم تصل معه، لاسيما إذا كنت رجلًا لك قيمتك واعتبارك.
وأما الأبعد فإننا نجيب عنه بأن المراد بالحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّهُ لَا يَخْطُو خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَ اللهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» (4)، هذا في المسجد الذي ليس هناك أقرب منه، فإنه كلما بعد المسجد وكلفت نفسك أن تذهب إليه مع بعده كان هذا بلا شك أفضل مما لو كان قريبًا؛ لأنه كلما شقت العبادة إذا لم يمكن فعلها بالأسهل فهي أفضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: «إِنَّ أجْرَكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ» (5).
فالحاصل: أن الأفضل أن تصلي في مسجدك مسجد الحي الذي أنت فيه، سواء كان أكثر جماعة أو أقل؛ لما يترتب على ذلك من المصالح، ثم يليه الأكثر جماعة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ» (3)، ثم يليه الأبعد، ثم يليه العتيق؛ لأن تفضيل المكان بتقدم الطاعة فيه يحتاج إلى دليل بيّن، وليس هناك دليل بين على هذه المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1795

يبقى النظر إذا قال قائل: إذا كان المسجد البعيد الذي ليس في حيي إذا كان إمامه أحسن قراءة، ويحصل لي من الخشوع ما لا يحصل لي لو صليت في مسجدي، فهل الأفضل أن أذهب إليه وأدع مسجدي، أو بالعكس؟
الظاهر لي حسب القاعدة: أن الفضل الذي يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل الذي يتعلق بمكانها، ومعلوم أنه إذا كان أخشع فإن الأفضل أن تذهب إليه، خصوصًا إذا كان إمام مسجدك لا يتأنى في الصلاة أو يلحن كثيرًا، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب أن يتحول الإنسان عن مسجده من أجله.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره) إذا كان المسجد له إمام راتب، يعني مولى من قبل المسؤولين، أو مولى من قبل أهل الحي جيران المسجد، فإنه أحق الناس بإمامته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» (6)، ومعلوم أن إمام المسجد سلطانه، والنهي هنا للتحريم، فلا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام أو عذره، إذنه إذا وكله توكيلًا خاصًّا أو توكيلًا عامًّا، فالتوكيل الخاص أن يقول: يا فلان صل بالناس، والتوكيل العام أن يقول للجماعة: إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد كذا وكذا فصلوا، فإذا أذن سواء كان إذنًا خاصًّا أم عامًّا فإنه يجوز وإلا فلا.
ودليل ذلك؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ».
الشيخ: نعم «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ»، والمعنى أيضًا يقتضي ذلك؛ لأنه لو جاز أن يؤم الإنسان في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره؛ أدى ذلك إلى الفوضى وإلى النزاع، والإمام لا يحب أن أحدًا يتقدم في مكانه وهو الإمام الراتب.
فإذن عندنا دليل وتعليل:

الجزء: 1 - الصفحة: 1796

الدليل: الحديث «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ»، والتعليل أنه يؤدي إلى الفوضى والنزاع والعداوة والبغضاء.
وقول المؤلف: (إلا بإذنه أو عذره) الإذن فهمناه، العذر مثل لو علمنا أن إمام المسجد حصل له مثلًا عذر أصيب بحادث مثلًا أو أصابه مرض أو أتاه ضيوف لا يمكنه التعذر منهم أو ما أشبه ذلك، المهم أننا علمنا أن الرجل معذور، فهنا لنا أن نصلي وإن لم يأذن؛ لأن عذره في التخلف عن الحضور أمر معلوم عندنا.
فإن فعل وخالف فهل تصح الصلاة أو لا تصح، يعني لو أن أهل المسجد قدموا شخصًا يصلي بهم بدون إذن ولا عذر وصلى بهم، فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟
في هذا لأهل العلم قولان:
القول الأول: أن الصلاة تصح مع الإثم.
والقول الثاني: أن الصلاة لا تصح أنهم آثمون، ولا تصح صلاتهم، ويجب عليهم أن يعيدوها.
أما دليل الأول فيقولون: إن التحريم -أي تحريم الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره- ظاهر من الحديث والتعليل، وأما صحة الصلاة فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. وتحريم الإمامة في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره لا يستلزم عدم صحة الصلاة؛ لأن هذا التحريم يعود إلى معنًى خارج عن الصلاة، ويش يعود إليه؟ يعود إلى الافتئات على الإمام، والتقدم على حقه، فلا ينبغي أن تبطل به الصلاة؛ لأن الصلاة وقعت في جماعة وعلى الوجه المشروع، فالأصل فيها الصحة، والذي يظهر لي أن الصحة أصح، يعني أن القول بالصحة أصح من القول بالبطلان؛ لأن هذا المعنى يعود إلى أمر خارج عن الصلاة، يعود إلى الافتئات على الإمام الراتب، والتقدم بين يديه، وحينئذ فالأصل الصحة لكن مع التحريم.
قال: (ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب) من صلى يعني في جماعة أو في غير جماعة، الكلام عام، من صلى سواء في جماعة أو في غير جماعة ثم حضر مسجدًا أو مصلى وأقيمت الصلاة يقول المؤلف: (سن أن يعيدها إلا المغرب) يعني: فلا تسن إعادتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1797

ودليل ذلك: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أُقِيمَتْ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي» (7) صل الصلاة لوقتها يعني: إذا أخرت الصلاة فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت فصل، ولا تقل: إني صليت فلا أصلي.
ودليل آخر: أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم صَلَّى صلاةَ الفجرِ ذاتَ يومٍ في مسجدِ الخَيْفِ في مِنًى، فلما انصرفَ مِن صلاتِهِ إذا برَجُلين قد اعتزلا، فلم يصلِّيا، فدعا بهما، فجِيءَ بهما تُرْعَدُ فرائصُهُما هيبةً مِن رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ ». قالا: يا رسولَ الله، صلَّينا في رِحالِنَا. قال: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ؛ فَإِنَّها لَكُمَا نَافِلَةٌ» (8).
فاستفدنا من هذا الحديث المطول: أن الصلاة الثانية تقع نافلةً، والصلاة الأولى هي الفريضة، وعلى هذا فإذا قدر أن شخصًا صلى في مسجده، ثم جاء إلى مسجد آخر لحضور درس، أو لحاجة من الحوائج، أو لشهود جنازة ووجدهم يصلون، فالأفضل أن يصلي معهم، وتكون صلاته معهم نافلةً، والصلاة الأولى هي الفريضة، ولا تكون الثانية هي الفريضة؛ لأن الأولى سقط بها الفرض، فصارت هي الفريضة، والثانية تكون نافلةً.
ولكن إذا أدرك بعضها، فهل لا بد من إتمامها، أو له أن يسلم مع الإمام؟
نقول: هي نافلة، فإن سلم مع الإمام إذا صلى ركعتين مثلًا، إذا صلى ركعتين مع الإمام فإن سلم معه فلا بأس؛ لأنها نافلة لا يلزمه إتمامها، وإن أتم فهو أفضل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (9).
وقول المؤلف: (إلا المغرب) يعني: فإنه لا تسن إعادتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1798

وعللوا ذلك بأن المغرب وتر النهار كما جاء في الحديث، والوتر لا يسن تكراره، فإنه لا وتران في ليلة، أيضًا لا وتران في يوم.
ولكن هذا التعليل فيه شيء؛ لأنه يمكن أن نقول: الفارق بين هذا وبين وتر الليل: أن إعادة هذا الوتر له سبب، وهو إقامة الجماعة الثانية، بخلاف وتر الليل، فإنه لا يعاد، لكن هذا يعاد من أجل السبب الذي حدث، وهو حضور الجماعة، هذا وجه، يعني هذا وجه الفرق بين وتر الليل ووتر النهار.
الشيء الثاني نقول: إن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ» يشمل المغرب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيئًا.
وبهذا صار القول الصحيح في هذه المسألة: أنه يعيد حتى المغرب؛ لأن لها سببًا، وهو إقامة الصلاة مرة ثانية في هذا المسجد.
فإن قال قائل: هل يسن أن يقصد مسجدًا للإعادة، بمعنى أنه إذا صلى في جماعة مبكرة، وهو يعلم أن هناك جماعة متأخرة؛ هل يسن أن يذهب إلى المسجد للإعادة؟
الجواب: لا يسن؛ لأن ذلك ليس من عادة السلف، ولو كان هذا من أمور الخير لكان أول الناس فعلًا له من؟
طلبة: الصحابة.
الشيخ: الصحابة السلف، ولا كانوا يفعلون هذا، لكن إذا كان هناك سبب استوجب أن تحضر إلى المسجد، فإذا حضرت وأقيمت الصلاة فصلى معهم فإنها نافلة.
ونأخذ من هذه الحكم الشرعي: أن للشرع نظرًا في توافق الناس وائتلافهم وعدم تفرقهم؛ لأننا طالبنا هذا أن يعيد الصلاة من أجل أن يكون مع المسلمين، لا يدخل المسجد ويبقى وحده، ويقول: أنا صليت، نقول: صل مع المسلمين، فإن هذا أفضل، حتى يكون مظهر الأمة الإسلامية مظهرًا واحدًا، لا تختلف فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1799

ونخلص من هذا إلى أن ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان؛ إذا صلوا عشر ركعات خلف إمام يصلي عشرين ركعة تجدهم يجلسون ويدعون الإمام، حتى إذا شرع في الوتر قاموا فأوتروا معه، فإن هذا عمل خلاف ما دلت عليه السنة، وخلاف ما كان السلف يتحرونه من موافقة الإمام في اجتهاداته.
وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وافقوا عثمان في زيادة الصلاة، في نفس ركوعاتها، فكيف بزيادة صلاة مستقلة؟ فالصحابة رضي الله عنهم تابعوا عثمان حينما أتم الصلاة في منى، فإن المعروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة أبي بكر، وسنة عمر، وسنة عثمان، ثمانية سنوات أو ست سنوات من خلافته أنهم كانوا يصلون في منى ركعتين، وفي آخر خلافة عثمان صار يصلي أربعا، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه ذلك استرجع، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فجعل هذا أمرًا عظيمًا، ومع ذلك كانوا يصلون خلفه أربع ركعات مع إنكارهم عليه، كل هذا من أجل درء الخلاف، حتى قيل لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، كيف تصلي مع عثمان أربع ركعات وأنت تنكر هذا؟ فقال: إن الخلاف شر (10). وهذا هو الصحيح، هذا هو الذي أمر الله به، {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} [المؤمنون: 52]، {أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: 13]، {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام: 159].

الجزء: 1 - الصفحة: 1800

الأمة الإسلامية أمة واحدة، وإن اختلفت آراؤها يجب أن يكون مظهرها واحدًا لا تختلف؛ لأن الأمة الإسلامية لها أعداء يعلنون العداوة صراحةً، وهم الكفار الصرحاء، مثل اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والشيوعيين وغيرهم، وأناس أعداء لكنهم يخفون عداوتهم، مثل المنافقين، وما أكثر المنافقين في زماننا، وإن كانوا يتسمَّون باسم غير النفاق، كحزب معين مثلًا، لكنهم منافقون، طوائف تختلف لها أسماء وأشكال لكن المسمى واحد، كلها حرب على الإسلام وعلى أهل الإسلام، لذلك يجب على أهل الإسلام أن يكونوا أمةً واحدة.
ويؤسفنا كثيرًا أن نجد من الأمة الإسلامية المتفتحة من تختلف في أمور يسوغ فيها الخلاف، لكن الخلاف فيها لا يصل إلى اختلاف القلوب، فإن الخلاف فيها موجود في عهد الصحابة، ومع ذلك بقيت قلوبهم متفقة، فالواجب على الشباب خاصة وعلى كل ملتزم الواجب أن يكونوا يدًا واحدة، ومظهرًا واحدًا؛ لأن لهم أعداء يتربصون بهم الدوائر.
ونعلم جميعًا أن التفرق أعظم سلاح يفتت الأمة ويفرق كلمتها، حتى إن من القواعد المشهورة عند الناس: أنك إذا أردت أن تنتصر على أحد فاحرص على التفرقة بينهم؛ لأنهم إذا اختلفوا صاروا سلاحًا لك على أنفسهم، فالواجب أن تكون الأمة كلمتها واحدة وليس أحد بمعصوم، لكن إذا خالفك شخص في الرأي في آية أو حديث مما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فالواجب عليك أن تتحمل هذا الخلاف، بل أنا أرى أن الرجل إذا خالفك بمقتضى الدليل عنده لا بمقتضى العناد أرى أنه ينبغي أن تزداد محبةً له؛ لأن الذي يخالفك بمقتضى الدليل لم يصانعك ولم يحابك، صار صريحا مثلما أنك أنت صريح، أما الرجل المعاند فالمعاند معاند ما أراد الحق، لكن الإنسان اللي تعرف أنه لم يحمله على تلك المخالفة إلا الدليل فيجب أن تتمسك به أكثر، وأن تقول: هذا الرجل الصريح الذي لا يصانعني ولا يداريني ولا يماريني هذا هو الحق.

الجزء: 1 - الصفحة: 1801

فالحاصل أن نقول: إن الأمة الإسلامية يجب أن تكون واحدة، كلمتها واحدة متفقة، حتى لا تختلف القلوب؛ لأن اختلاف القلوب من أكبر الفشل والضعف والوهن في الأمة الإسلامية. نسأل الله أن يجمع قلوبنا على الحق.
طالب: لو إنسان صلى في مسجده ثم أراد أن يذهب إلى مسجد جماعة أخرى للدرس مثلًا، والجماعة قامت، فهل ينتظر خارج المسجد أو يدخل، أيهما؟
الشيخ: الأولى أن يدخل لا يحرم نفسه.
الطالب: إذا كان بقي قليل؟
الشيخ: إذا كانوا في التشهد لا بأس.
طالب: بعد إعادة صلاة المغرب إتمام الصلاة بركعة رابعة.
الشيخ: لا، ما حاجة؛ لأن هذا إنما كان تبعًا.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة ( ... ) يستثنى يا شيخ إذا كان المسجد أبعد ( ... ) ما يشكل ( ... ).
الشيخ: ما يشكل على هذا؛ لأنه مجاور لمسجد الرسول؛ لأن فيه ميزة.
طالب: وإن أرادوا أن يقربوا المسجد لأجل الصلاة.
الشيخ: ما يخالف، لا يدعوا منازلهم، إحنا ما نقول للشخص: انزل قريبًا من المسجد، نقول: كونك تبقى في مكانك يكتب لك الأجر أحسن.
طالب: لو أراد أن يصلي مع الجماعة الثانية قلنا له أن يقطعها ..
طالب آخر: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان في الحي مسجدان، أحدهما أكثر جماعة، نأمر المسجد الذي فيه أقل جماعة أنهم ينضمون إلى المسجد الذي فيه أكثر جماعة.
الشيخ: لا، ما نأمرهم إلا في حالة نادرة، مثل لو كان المسجد هذا ما فيه إلا أربعة خمسة وذلك فيه كثير، ولا يشق عليهم، أما إذا كان يشق لا.
طالب: طيب يا شيخ الآن إذا كان فيه أربعة أو خمسة أمرناهم ( ... ) إلى المسجد الثاني المسجد هذا يسكر يا شيخ.
الشيخ: لا، ما يسكر، يباع ويحط مسجد آخر.
طالب: يمكن تحويله يا شيخ إلى ( ... ) قرآن وكذا.
الشيخ: ممكن إذا لم يكن هناك مسجد آخر محتاجين له ممكن.

الجزء: 1 - الصفحة: 1802

طالب: جزاكم الله خيرًا، ذكرنا أن المغرب وتر النهار يجوز له الإعادة؛ لأن له سببًا، فهم يصلون الآن التراويح يا شيخ، يصلون مع الوتر ثم يأتون يصلون التهجد في آخر الليل، والإمام يصلي الوتر مرة أخرى، هل يعيد لأنه جماعة في المسجد؟
الشيخ: لا بأس، لكن إذا كان يعلم أنه سيأتي في آخر الليل فلا يوتر أول الليل.
الطالب: لكن إذا ما كان يعلم؟
الشيخ: أما إذا كان ما يعلم لكن صادف أنه جاء فنعم يوتر ولا حرج.
طالب: ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: إي هذا تابع.

طالب: نحن قلنا في بعض الأفعال التي في صلاة النفل مثلًا قلنا: النظر التلفت في صلاة النفل لا يجوز؛ لأن الإنسان لما أوجبها على نفسه أصبحت واجبة.
الشيخ: من قال هذا؟ أنت قلت أما نحن ما قلنا.
الطالب: يا شيخ صلاة النافلة.
الشيخ: صلاة النافلة نفل، حتى في أثنائها لك أن تتركها.
طالب: لا، قلنا: إذا دخل فيها لا يخل بأركانها.
الشيخ: يعني معناه أنه إما يأتي بها تامة الأركان ولا يتركها.
طالب: يا شيخ، والإنسان إذا صلى مع الإمام الآن ألزم نفسه بها، وألزم نفسه بالإمام، لما دخل فيها أصبح ملزمًا بمتابعة الإمام، لم نقول يا شيخ: يجوز له أن يقطعها؟
الشيخ: يجوز أن يقطعها حتى مع الإمام؛ لأنها نافلة بنص الحديث: «فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ».
الطالب: بس مطالب الآن بمتابعة الإمام ..
الشيخ: ما يخالف، هو مطالب، لكن كون الرسول يصرح بأنها نافلة حتى مع الإمام قال: «صَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ».
الطالب: يكون مخصصًا يا شيخ.
الشيخ: مخصص لكن لو بقيت مثلًا أنت بتصلي مع الإمام هذه النافلة وتركع قبله، تسجد قبله، قلنا: لا، ما دمت مع الإمام فالتزم بالإمام، أما إذا قطعتها كيف.
الطالب: ولا تحسب له شيئًا إذا قطعها ..
الشيخ: لا، ما تحسب له شيئًا، إذا قطعها ما تحسب له شيئًا.
الطالب: إذا صلى ركعتين.
الشيخ: لا، تحسب ركعتين.

الجزء: 1 - الصفحة: 1803

طالب: إذا دخلت مسجد يا شيخ أصلي جماعة، وأدركت في التشهد الأخير وأنا ما أدري أنه التشهد الأخير، فسلم وأنا أدري فيه مسجد آخر الآن ما أقاموا الفريضة، هل أسلم وألحق بالمسجد ..
الشيخ: إذا كان تقطعها وتلحق بالمسجد الثاني، أو تقلبها نفلًا وتكمل ركعتين وتروح المسجد الثاني.
طالب: الأفضل يا شيخ؟
الشيخ: الأفضل إذا كانك تخشى ما تدرك المسجد الثاني من أول الصلاة فاقطعها، وإن كان معك وقت فاجعلها نفلًا وصل ركعتين.
طالب: يقال بأن رجل يا شيخ في هذا المسجد أقام الصلاة أيام المرحوم الريس، فجئت وصليت ثم أعدت الصلاة.
الشيخ: أنا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا ما هو صحيح، صليت معه وأتممت صلاتي.
طالب: شيخ، إذا كان إمام المسجد مبتدعًا صاحب موالد وصوفيًّا، ووكّل إنسانًا آخر أنه مثله مبتدع صوفي، أنا كنت ساكنًا في الحي، هل يحق لي إذا غاب الإمام أتقدم أنا بدون الموكل.
الشيخ: لكن ويش معنى صوفي؟
طالب: يعني: مبتدع صاحب بدع.
الشيخ: لكن أحيانًا ترى بعض الناس يظن أنه صوفي وما هو صوفي، بعض الناس إذا شاف واحد عليه أثر العبادة قال: هذا صوفي.
الطالب: لا، إذا كان أفعاله يقر أنه يقول: أنا صوفي ويتبع مثلًا الشخص الفلاني، والشخص الفلاني معروف أنه ..
الشيخ: إذا كانت بدعته مكفرة فلا يجوز أن يصلى خلفه، إذا كانت مفسقة جاز أن يصلى خلفه، لكن يجب على المسؤولين أن يزيلوا هذا عن الإمامة.

***
طالب: باسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعًا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. ولا قراءة على مأموم، ويستحب ..

الجزء: 1 - الصفحة: 1804

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن صلاة الجماعة.
طالب: حكمها واجبة.
الشيخ: واجبة طيب.
هل هي فرض عين أو كفاية؟
طالب: وجوب الجماعة فيه أقوال، نقول: إن الراجح أنه فرض عين.
الشيخ: أنها فرض عين، هل هي شرط؟
طالب: ليست شرطًا؟
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: أولًا لأنها واجبة للصلاة، لا في الصلاة.
الشيخ: لا نريد الدليل، ما هو التعليل؟
طالب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ» (11) ..
الشيخ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ». وجه الدلالة؟
طالب: حيث أثبت المفاضلة لصلاة الفذ، ولو كانت شرطًا لما كان لصلاة المنفرد فضل.
الشيخ: نعم صحيح.
إذا كانوا في الثغر فهل الأفضل أن يصلوا جماعات أو جماعة واحدة؟
طالب: يفضل أن يصلوا جماعة، إلا إذا كان لتركهم مواقعهم مضرة عليها، فيصلي كل واحد منهم ..
الشيخ: الأفضل أن يصلوا جماعة في مسجد واحد إلا.
الطالب: إلا أن يكون في ذلك.
الشيخ: ضرر في حماية الثغور.
الطالب: فكل في مكانه.
الشيخ: نعم.
الأبعد أولى من الأقرب، لماذا؟
طالب: لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه «مَنْ خَرَجَ مُتَطَهِّرًا مِنْ بَيْتِهِ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً» (12).
الشيخ: «لِأَنَّهُ لَا يَخْطُو خُطْوَةً».
الطالب: «إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً».
الشيخ: «لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» ما فيه دليل آخر؟
طالب: الأبعد.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: أيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً» (13).
الشيخ: لا. نعم.
طالب: «بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ» (14).

الجزء: 1 - الصفحة: 1805

الشيخ: وغير؟
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ ( ... )».
الشيخ: «أَبْعَدُهُمْ مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى»، «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى» (15).
هل هذا الدليل فيه دلالة على ما ذكر أن الإنسان يقصد الأبعد؟
طالب: الفضل.
الشيخ: ما يخالف، كل يريد الفضل، هل معناه أن نقول لأهل البلد الذين في شرق البلد: صلوا في المساجد التي في الغرب وأنتم يا أهل الغرب صلوا في المساجد التي في الشرق.
الطالب: لا نقول لهم هذا.
الشيخ: أيش نقول؟ لأنه يلزم من هذا إذا قلنا: إن الأبعد أفضل أن نقول: الذين في الشرق يذهبون إلى مساجد الغرب.
الطالب: الأمر ليس للوجوب.
الشيخ: طيب، الأفضل إحنا ندور الأفضل.
الطالب: نقول: لو أدى هذا الأمر إلى هجران المساجد التي بجانب ..
الشيخ: لا، ما هي بهجران يجيئونها الشرقيون يتقابلون في نصف الطريق.
طالب: شيخ، نقول: إن هذا لمن لا يوجد مسجد قريب عنده، أما إن كان يوجد مسجد قريب فهو أولى، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم بين الفضل حتى لا يتوانى من كان المسجد بعيدًا عنه.
الشيخ: نعم وأيضًا حديث «أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى»، يعني معناه أن البعيد إذا سار مثلًا نحن حول المسجد جيران المسجد واللي وراهم اللي وراهم أفضل، ولهذا ما قال الرسول: أفضل المساجد أبعدها، قال: أفضل الناس أو «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ»، فالكلام على المنازل، إذا كان منزلك بعيدًا وفيه منزل قريب فصاحب المنزل البعيد أعظم أجرًا، هذا المعنى، ليس المعنى أن نقصد المساجد البعيدة من أحيائنا، ولهذا ذكرنا نحن أن القول الراجح في هذه المسألة أن يكون الإنسان في مسجد الحي؛ لأن مسجد الحي يحصل به من المصالح أكثر من المسجد البعيد.
هل يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد له إمام راتب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1806

طالب: لا، ما يجوز.
الشيخ: مطلقًا.
الطالب: إلا بإذن أو ..
الشيخ: إلا بإذن.
الطالب: أو عذر.
الشيخ: أو عذر، تمام، ما الدليل؟
طالب: الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» (6).
الشيخ: هذا دليل التعليل.
طالب: التعليل أن يكون فيه تشويش وأخذ وهضم لحق الإمام.
الشيخ: نعم، صحيح، افتئات عليه وهضم لحقه، وربما يحدث عداوة أو بغضاء بين الإمام وبين هذا الذي صلى في مسجده.
ما حكم إعادة الصلاة لمن صلاها من قبل؟
طالب: يسن له إعادتها.
الشيخ: إذا صلى ثم أقيمت الصلاة مرة ثانية سن أن يعيدها، ما الدليل؟
طالب: روى مسلم عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أُقِيمَتْ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّهَا وَلَا تَقُلْ: إِنِّي صَلَّيْتُ ( ... )» (7).
الشيخ: طيب وغيره؟
طالب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان في منى بعدما صلى الفجر وجد رجلين لم يصليا فدعاهما وقال: لم لم تصليا؟ قالا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما ..
الشيخ: «إِذَا صَلَّيتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّها لَكُمَا نَافِلَةٌ» (16).
قال المؤلف رحمه الله: (إلا المغرب).
طالب: أخذناها.
الشيخ: أخذناها، طيب المغرب لا تسن إعادتها، فلماذا؟
طالب: قالوا: إن المغرب وتر النهار ( ... ).
الشيخ: والوتر لا يكرر.
ولكن الصحيح أنه تسن إعادة المغرب؛ لعموم الحديث؛ حديث أبي ذر وحديث الرجلين اللذين تخلفا عن صلاة الفجر، الصحيح أن المغرب تسن إعادتها، ولكن إذا أعيدت فهل يتمها المعيد، يأتي بركعة بعد انتهاء الصلاة لتكون شفعًا، أو يسلم مع إمامه؟ ذكرنا أن القول الراجح أن يسلم مع إمامه؛ لأن هذه إعادة لصلاة، وليست مستقلة، فالصحيح المختار أنه لا يشفعها بركعة، فصار لدينا الآن ثلاثة أقوال في المغرب:

الجزء: 1 - الصفحة: 1807

القول الأول: لا تسن إعادتها.
الثاني: تسن، ويشفعها بركعة.
الثالث: تسن ولا يشفعها، وهذا الأصح.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة)، صورتها أن يصلي الإمام الراتب في الجماعة، ثم تأتي جماعة أخرى فتصلي في نفس المسجد، فهل تكره إعادة الجماعة هذه أو لا تكره؟
صرح المؤلف بأنها لا تكره، قال: (لا تكره إعادة الجماعة)، ونفي الكراهة يدل على أن المسألة مباحة فقط، وأنها ليست بمشروعة، ولكن نقول: إن هذا الظاهر غير مراد؛ لأن مراده بنفي الكراهة دفع قول من يقول بالكراهة، وعلى هذا فلا ينافي القول بالاستحباب، بل بالوجوب؛ لأن صلاة الجماعة واجبة، وقد نبه على ذلك كثير من المتأخرين على أن مراد المؤلف وغيره ممن قال: لا تكره، مراده أيش؟ دفع القول بالكراهة؛ لأن بعض العلماء قال: تكره، ولكن هو يقول: إنها لا تكره، يعني أننا لا نقول بهذا القول، وإذا لم نقل بهذا القول رجعنا إلى الأصل، فالأصل أن صلاة الجماعة واجبة.
وعلى هذا فتكون إعادة الجماعة إذا فاتت مع الإمام الراتب تكون واجبة؛ لأن الجماعة واجبة.
وقال بعض أهل العلم: إنها مستحبة وليست بواجبة؛ لأن الصلاة الأولى هي التي يجب على المكلف حضورها، وهي التي يحصل بها الفضل العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صورة المسألة.
لكن ينبغي أن يقال: إن هذه المسألة لها ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يكون هذا أمرًا راتبًا.
والصورة الثانية: أن يكون أمرًا عارضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1808

والصورة الثالثة: أن يكون المسجد مسجد سوق، أو مسجد خط سيارات، أو ما أشبه ذلك، فإذا كان مسجد سوق يعني يتردد أهل السوق يأتي الرجلان والثلاثة والعشرة يصلون ثم يخرجون، كما يوجد في المساجد التي في بعض الأسواق، فهذه لا تكره إعادة الجماعة فيها، قال بعض العلماء: قولًا واحدًا، ولا خلاف في ذلك؛ لأن هذا المسجد من أصله معد لجماعات متفرقة، ليس له إمام راتب يجمع الناس، فلا تكره إعادة الجماعة فيه قولًا واحدًا.
الصورة الثانية: أن تكون إعادة الجماعة راتبة في غير مساجد السوق ومساجد الطرقات والخطوط، الآن الخطوط فيها مساجد على الخط، هل نقول: إذا جاء جماعة وصلوا ثم جاء آخرون بعدهم وقفوا سيارتهم نقول: لا تصلون جماعة؟ لا ما نقول بالاتفاق، نقول: صلوا؛ لأن هذا المسجد لم يعد لجماعة مخصوصة معينة، بل معد لكن من جاء يصلي جماعة.
الصورة الثانية أن يتخذ ذلك راتبًا، بمعنى أن يكون في المسجد جماعتان دائمًا: الجماعة الأولى والجماعة الثانية، فهذا لا شك أنه مكروه؛ لأنه بدعة لم يكن معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
ومن ذلك ما كان معروفًا في المسجد الحرام سابقًا، المسجد الحرام سابقًا قبل أن تتولى السعودية عليه كان فيه أربع جماعات، كل جماعة لها إمام: إمام الحنابلة يصلي بالحنابلة، إمام الشافعية يصلي بالشافعية، إمام المالكية يصلي بالمالكية، إمام الأحناف يصلي بالأحناف.

الجزء: 1 - الصفحة: 1809

( ... ) يقول: تبطل صلاة الحنبلي خلف الإمام الشافعي مثلًا ما ( ... ) يقولون بهذا أو لا، المهم أنه معروف أنت من الحنابلة قال: نعم، قال: روح مع الباب الثاني هناك جماعتهم، أنت من الشافعية، روح مع الباب الثاني هذاك جماعتهم، هكذا كانت يسمونه: هذا مقام الشافعي، هذا مقام المالكي، هذا مقام الحنبلي، هذا مقام الحنفي، معروف، لكن جزاه الله خيرًا الملك عبد العزيز لما استولى على مكة قال: لا يمكن، هذا تفريق الأمة، معناه أن الأمة الإسلامية متفرقة في مسجد واحد، وهذا لا يجوز، فجمعهم على إمام واحد.
إذن نقول: إذا اتخذت إعادة الجماعة سنة راتبة فإن ذلك يكره إن لم نقل: إنه حرام، لماذا؟ لما فيه من تفريق الناس.
ثانيًا: أنه دعوة للكسل؛ لأن الناس يقولون: ما دام فيه جماعة ثانية ننتظر حتى تأتي الجماعة الثانية، فيتوانى الناس عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب الأول، فهذا لا شك في أنه مكروه أو بدعة محرمة.
الصورة الثالثة: أن تكون المسألة عارضة، يعني: الإمام الراتب هو الذي يصلي بجماعة في المسجد، لكن أحيانًا يتخلف رجلان أو ثلاثة أو أكثر لعذر، فهذا هو محل الخلاف.
فمن العلماء من قال: لا تعاد الجماعة، بل يصلون فرادى.
ومنهم من قال: بل تعاد، وهذا القول هو الصحيح، وهو مذهب الحنابلة كما رأيتم، ودليل ذلك:
أولًا: حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ» (3)، وهذا نص صريح في أن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، ولو قلنا: لا تقام الجماعة لزم أن نجعل المفضول فاضلًا، وهذا خلاف النص.

الجزء: 1 - الصفحة: 1810

ثانيًا: أن الرسولَ صلّى الله عليه وسلّم كان جالسا ذاتَ يومٍ مع أصحابه، فَدَخَلَ رَجُلٌ بعدَ أن انتهتِ الصَّلاةُ، فقال: «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟ »، فقامَ أَحَدُ القومِ فَصلَّى مع الرَّجُلِ (17). وهذا نص صريح في إعادة الجماعة بعد الجماعة الراتبة، حيث تطلع النبي عليه الصلاة والسلام إلى من يصلي مع هذا الرجل، وقول من قال: إن هذا صدقة، وإذا صلى اثنان في المسجد وقد فاتتهما الصلاة فصلاة كل واحد منهما واجبة؟ نقول: إذا كان يؤمر بالصدقة، ويؤمر من قد صلى أن يقوم فيصلي مع هذا الرجل، فكيف لا يؤمر من لم يصل أن يصلي مع هذا الرجل؟
إذن فالقول الصواب بلا شك أن صلاة الجماعة في هذه الحال مشروعة؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعموم حديث أبي بن كعب: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ».
فصارت هذه المسألة لها ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يكون هذا المسجد ليس له إمام راتب، وإنما هو مسجد شارع سوق أو مسجد خط سيارات، كل من جاء دخل وصلى، فإن إعادة الجماعة في هذا المسجد لا تكره بالاتفاق.
الصورة الثانية: عكس هذه المسألة، وهي أن تعاد الجماعة ثانية على وجه الاستمرار، على وجه راتب، فهذه أقل أحوالها أن تكون مكروهة.
الصورة الثالثة: أن تكون عارضة في غير مساجد الطرقات والأسواق، فهذه محل الخلاف، والصحيح أنها سنة، بل لو قيل بالوجوب لكان أقرب.
وقول المؤلف: (في غير مسجدي مكة والمدينة) يعني: في غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتكره إعادة الجماعة فيهما، قالوا: لئلا يتوانى الناس عن حضور الصلاة مع الإمام الراتب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1811

ولكن هذا التعليل لو أخذنا به لانطبق على المسجدين وغيرهما على حد سواء، ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة هو الصحيح: أن إعادة الجماعة لا تكره لا في المسجدين ولا في غيرهما، وأن المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرهما في حكم إعادة الجماعة، وعلى هذا فإذا دخلت المسجد الحرام وقد فاتتك الصلاة مع الإمام الراتب أنت وصاحبك، فصليا جماعةً ولا حرج، هذا هو الصحيح.
فيكون قول المؤلف: (في غير مسجدي مكة والمدينة) يكون هذا قولًا مرجوحًا، والصواب أن مسجدي مكة والمدينة كغيرهما لا تكره فيهما إعادة الجماعة.
طالب: ما ذكر بيت المقدس.
الشيخ: إي نعم، يقول: لم يذكر بيت المقدس، وصدق، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى ما ذهب إليه بأن بيت المقدس كالمسجدين تكره فيه إعادة الجماعة؛ لأن بيت المقدس أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، لكن الفقهاء المشهور من المذهب أن بيت المقدس كغيره والصحيح أن بيت المقدس والمسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرها من المساجد.
طالب: حجة يا شيخ من يقول: إنه لا يجوز إعادة الجماعة؟
الشيخ: أبدًا، حجتهم العلة هذه اللي ذكرت، ألا يتواني الناس عن حضور إمام راتب.
الطالب: لكن إذا جاء رجل وقد فاتته الصلاة وجاء إلى المسجد فلا يجوز مثلًا أن يكون ..
الشيخ: يكره.
الطالب: حجتهم؟
الشيخ: هذه يقول: لأنه إذا عرف الإنسان أنه بيلقى جماعة متأخرة تأخر.
الطالب: هذه فقط؟
الشيخ: أبدًا ما عندهم غير هذا.
طالب: قلتم يا شيخ في الدرس الماضي: إنه يصلي في المسجد القريب يعني.
الشيخ: نعم، الأفضل في مسجد حيه.
الطالب: إي نعم، قلتم: لئلا يكون فيه إمام مسجد في نفسه شيء طيب دخل شيء على النية بيخالطها شيء أن يكون إتيانه المسجد من أجل الإمامة، من أجل أن يراه الإمام قد صلى معه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1812

الشيخ: لا، ما هو من أجل أن يراه قد صلى، هذا يكون رياء، لكن من أجل التأليف؛ حتى لا يكون في قلب الإمام شيء، ما هو في قلبه شيء عليه؛ لأنه ما صلى، لا؛ لأنه قد يقول: إنه ما صلى معي لأنه مثلًا ما يراني أهلًا للإمامة، أو في شيء في الدين فيحمل عليه الحقد.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، يستدلون كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى المسجد ذات يوم فوجد أن الجماعة قد صلوا فذهب إلى بيته وجمع بأهله فصلى بهم.
الشيخ: من هو؟
طالب: النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: النبي، الله المستعان! الله المستعان!
اعرف الحديث جيدًا، هذا روي عن ابن مسعود (18)، وروي عنه أيضًا شيء آخر خلاف ذلك نقله صاحب المغني قال: إنه روي عن ابن مسعود إعادة الجماعة في المسجد، فيكون عنه في ذلك روايتان، وأيضًا ابن مسعود إن صح عنه هذا فليس بدليل؛ لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم عليه، ثم إن هذه قضية عين، ما قال: يا أيها الناس إذا فاتتكم الجماعة فصلوا في بيوتكم، ربما يخشى أنه لو صلى في المسجد ( ... ) الإمام قال: هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى خلفي إذن فيه شيء، وربما أنه إذا رآه الناس وهو ابن مسعود يصلي بعد صلاة الجماعة قالوا: إذن ما دام هذا ابن مسعود توانى وتأخر فنحن من باب أولى، فقضايا الأعيان لها أحوال وقرائن توجبها، بخلاف دلالة الأقوال، الأقوال واضحة.
طالب: ما يقال يا شيخ: إنه لم يجد جماعة فذهب إلى البيت لأنه سيجد جماعة.
الشيخ: ما ندري، ولهذا نقول: قضية عين، يحتمل هذا أيضًا.
طالب: أحسن الله إليك، بعض العلماء يستدلون بتحريم الصورة الثالثة ( ... ) قديمًا بأنه يشابه مسجد ضرار، فهل هذا الاستدلال صحيح؟
الشيخ: يعني كل واحد له إمام.
طالب: إي نعم يقول: هذا محرم؛ لأنه مشابه ..

الجزء: 1 - الصفحة: 1813

الشيخ: والله على كل حال ما فيه مسجد ضرار؛ لأن الحنبلي ما هو برايح يصلي وراء الشافعي في ذلك الوقت، ما فيه مسجد ضرار، لكن لا شك أنه تفريق للمسلمين، سبحان الله، ما هم كلهم مسلمون، ليش نقول عند هذا شافعي صل في مكانك وهذا مكانك، أنا أدركت الأمكنة لكن ما أدركت الناس يصلون، لكن أدركت الأمكنة: محلات قبب أو شبهها مختصة.
طالب: إذا كان فيه جماعتان ( ... ) أجعل الأولى نافلة والثانية هي الفرض، مسجد تقام فيه جماعتان تكون الأولى نافلة والثانية فرض.
الشيخ: لا، الأولى هي الفرض.
طالب: بس تكون الجماعة الثانية هي أكثر.
الشيخ: وليش تصلي في الأولى علشان أيش؟
طالب: مثلًا نكون في المدارس، المدرسون يصلون قبل الطلبة.
الشيخ: قبل الطلبة.
طالب: والطلبة تكون أكثر.
الشيخ: لكن نقول: ليش تصلي مع المدرسين ما دام أنك ترى تصلي مع الطلبة صل مع الطلبة.
طالب: أكون فيه بعض ( ... ) يراقبون الطلبة.
الشيخ: والله أنا أرى أن الأفضل الأولى؛ لأنه لو لم يكن فيها إلا التقدم في الوقت هذا أوجد لنا سؤالًا آخر، لو فرضنا أن المسجد صغير وجعلنا الجماعتين راتبتين من أجل صغر المسجد، هل يكره أو نقول: هذا لحاجة؟
طلبة: لحاجة.
الشيخ: الظاهر أن هذا لحاجة لا بأس به، يعني لو فرضنا أن المسجد صغير ما يحمل الناس وصار يصلون جماعة أول ثم يطلعون ثم يجيء الجماعة الثانية، هذا الظاهر لا بأس به للحاجة. ( ... )
الشيخ: حكم صلاة الجماعة.
طالب: صلاة الجماعة فيها أقوال.
الشيخ: على ما مشى عليه المؤلف.
الطالب: واجبة.
الشيخ: واجبة، الدليل؟
طالب: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر؛ قال: لو وجدت جماعة يصلون في بيوتهم لأمرت بتحريق بيوتهم.
الشيخ: أولًا: فيها دليل من الكتاب والسنة والنظر.
الطالب: من الكتاب قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاة} [النساء: 102] وهذا في السفر وجبت صلاة الجماعة.
الشيخ: والخوف في السفر والخوف.

الجزء: 1 - الصفحة: 1814

الطالب: وجبت صلاة الجماعة، فكانت في الحضر من باب أولى. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ».
الطالب: «فَتُقَامَ فَآمُرَ جَمَاعَةً يُحَرِّقُونَ ( ... )».
الشيخ: نعم رويته بالمعنى، نعم النظر.
طالب: النظر؟
الشيخ: النظر يعني الدليل من النظر، تعرف الدليل النظري؟
الطالب: لا ما أعرف.
الشيخ: إي، هذا مشكل، دليل النظر ما هو النظر بالعين.
طالب: أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، يعد اجتماع أهل بلد دليلًا ..
الشيخ: ما حاجة ما يترتب عليها من المصالح.
النظر نقول: الدليل النظري هو ما يترتب عليها من المصالح التي تقتضي أن تكون فرضًا، إحنا ذكرنا اثنتي عشرة فائدة.
المؤلف يقول: (لا شرط)، فلماذا قال هذا؟
طالب: يرد على من قال: إن صلاة الجماعة شرط.
الشيخ: لدفع قول من يقول؟
الطالب: إنها شرط.
الشيخ: إنها شرط، من القائل بأنها شرط.
طالب: قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهي رواية عن الإمام أحمد.
الشيخ: لا، ابن القيم ما ذكره، ما نقل عنه.
الطالب: مشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ: دليلهم القائلين بأنها شرط لهم دليل ما هو؟
الطالب: قالوا: إن الصلاة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
طالب آخر: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ» (19).
الشيخ: «إِلَّا مِنْ عُذْرٍ».
الطالب: «إِلَّا مِنْ عُذْرٍ».
الشيخ: طيب هذا واحد.
طالب: «تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ صَلَاةَ الْفَذِّ .. ».
الشيخ: لا، هذا دليل عليهم.
طالب: لأن الصلاة واجبة والرسول صلى الله عليه وسلم توعد من لم يحضرها، فقالوا: ما دام من ترك واجبًا في الصلاة فهي باطلة.
الشيخ: قالوا: إن صلاة الجماعة واجبة، والقاعدة أن الواجب إذا ترك عمدًا بطل ما وجب فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1815

طالب: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على من يتخلفون عن صلاة الجماعة بيوتهم.
الشيخ: هذا يدل على الوجوب، الشرطية، على كل حال هذان دليلان.
طالب: الدليل حديث الأعمى ابن أم مكتوم، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه أن يلبي إذا سمع النداء مع أن فيه مخاطر ..
الشيخ: هذا يدل على الوجوب.
الطالب: على الوجوب نعم.
الشيخ: نحن نريد الدلالة على الشرطية. الذين قالوا: إنها ليست بشرط.
طالب: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إِنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»، كونه جعل الفضل دليلًا على صحتها، فإن الباطل لا يكون فيه فضل.
الشيخ: نعم أحسنت.
والجواب عن قولهم: إنها واجبة؟
طالب: الجماعة واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة.
الشيخ: ليست واجبة فيها، بل هي واجبة لها، مثل؟
طالب: مثل السترة.
الشيخ: كالأذان.
طالب: كالأذان.
الشيخ: لو صلى بلا أذان صلاته صحيحة أو صلى بلا إقامة صلاته صحيحة مع الإثم.
يقول المؤلف: إنه يجوز أن يصلي الإنسان الجماعة في بيته، ما دليله؟
طالب: الدليل حديث عندما تخلف رجلان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سألهم فقالوا: صلينا في رحالنا فلم ينكر عليهم.
الشيخ: فلم ينكر عليهم بل قال: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا».
الطالب: «وَأَتَيْتُمَا جَمَاعَةً».
الشيخ: «فَصَلِّيَا مَعَهُمْ».
طالب: استدلوا أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (1) الأرض كلها مسجد ( ... ).
طالب آخر: تكون صلاة الجماعة أحسن من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، والجماعة يعني في البيت وفي المسجد.
الشيخ: إي، طيب صح يقول: المقصود الجماعة، وقد حصلت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ.
الرد عليهم فيه قول، القول الثاني أنه لا يجوز أن يفعلها في البيت، بل لا بد أن يفعلها في المسجد، فما هو الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1816

طالب: عمومات الأدلة تدل على الوجوب ( ... ) «تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ » قال: نعم. قال: «فَأَجِبْ» (20).
الشيخ: ولم يقل: أو صل مع آخر في بيتك. هذا واحد.
طالب: كذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين، ولم يقل: لقد هممت أن أحرق بيوتهم إلا أن يصلوا في بيوتهم جماعة.
الشيخ: نعم، أحسنت، فيه أيضًا دليل نظري.
طالب: حديث ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق (21)، وأيضًا قوله: من أراد أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات ( ... ) (22).
الشيخ: حيثُ يُنادَى بهنَّ، وهو ينادى بهن في المساجد.
طالب: قوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43].
الشيخ: إي هم يقولون: ما يخالف، نركع في بيتنا مع الراكعين.
الطالب: في جماعة.
الشيخ: هم يقولون: في جماعة.
طالب: ( ... ) الصلاة من شعائر الإسلام، يعني إذا صلوا في بيوتهم ( ... ) الإسلام.
الشيخ: نعم يعني يفوت هذا، كذا؟
هذا يحتج به من يقول: إنها فرض كفاية، وعلى هذا فإذا كان فيه مساجد تقام فيها الجماعة فالباقون يصلون في بيوتهم. على كل حال الدليل مثلما قال الإخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من سمع النداء أن يجيب حديث ابن مسعود، وحديث: «ثُمَّ أَنْطَلِق إِلَى قَوْمٍ -مَعَهُمْ حُزَمُ حَطَبٍ- إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ» ولم يقل: إلا أن يصلوا في بيوتهم، فالصحيح أنها واجبة في المسجد إلا لعذر.
لماذا كان المسجد العتيق أولى من الجديد على كلام المؤلف؟
طالب: لأن الطاعة تكون فيه أسبق.
الشيخ: لأن الطاعة فيه أسبق.
أيهما أقدم على القول الراجح: العتيق أو الأكثر جماعة؟
طالب: الأكثر جماعة.
الشيخ: الأكثر جماعة، الدليل؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله.
الشيخ: «وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ».
ذكر المؤلف أن الأبعد من المسجدين أولى من الأقرب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1817

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ لَا يَخْطُو خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً» (4).
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ».
الشيخ: وهل هذا الدليل الذي استدل به من قال بذلك هل فيه دليل لهم؟
طالب: علام؟
الشيخ: هل فيه دليل لهم على أن الإنسان يقصد الأبعد.
الطالب: نعم أفضلية إثبات الفضل فيها.
الشيخ: معناه إذن نقول: اللي في شرقي البلد يصلون في غربيه.
طالب: هذا إذا لم يجد بجواره مسجدًا.
الشيخ: المؤلف يقول: أبعد أولى من أقرب.
الطالب: إذا كان بعيدًا المسجد من الأصل يعني ليس يقصده هو بنفسه.
الشيخ: يعني إذن الأحاديث تدل على أن بعد البيت عن المسجد أفضل من قربه، وليس المعنى أنك تتقصد المساجد البعيدة، إي نعم، هذا هو الصحيح.
يقول المؤلف: إنه لا يجوز أن يؤم في المسجد الراتب إلا بإذنه أو لعذر، ما هو الدليل؟
طالب: استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» وفي رواية «فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ».
الشيخ: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» وإمام المسجد هو سلطان المسجد.
ما الدليل على جواز الإمامة إذا كان معذورًا أو آذنًا؟
طالب: ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف عندما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ) عبد الرحمن بن عوف فصليا ولم ينتظرا النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: أما الإذن فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن لأبي بكر أن يصلي بالناس في حال مرضه.
المؤلف رحمه الله استثنى من إعادة الجماعة، استثنى صلاة، فما هي؟ وما التعليل؟
طالب: إعادة الجماعة في نفس المسجد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1818

الشيخ: لا، إعادة الجماعة لمن صلى ثم أقيمت الصلاة فيسن أن يعيد الجماعة، استثنى المؤلف صلاة واحدة فما هي؟ وما تعليلها؟
طالب: المغرب.
الشيخ: والتعليل؟
طالب: التعليل قال: إنها وتر النهار، ولا وتران في ليلة.
الشيخ: الوتر لا يكرر.
الطالب: لا يكرر، لكن هذا ( ... ).
الشيخ: ما يخالف.
هل هناك قول آخر باستحباب إعادة الصلاة ولو المغرب؟
طالب: فيها ثلاثة أقوال.
الشيخ: هل فيه أقول فيه قول أنها تستحب الجماعة؟
الطالب: نعم فيه.
الشيخ: حتى المغرب؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما دليل هذا القول؟
طالب: حديث تخلف في الحج رجلان، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بالعموم ولا استثنى صلاة فيها.
الشيخ: قال: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ».
الطالب: ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: في هذا الحديث استدل بعض الإخوة قبل قليل بجواز صلاة الجماعة في البيت، فما هو الرد على هذا الاستدلال؟
طالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد.
الشيخ: إي ذاك، وأقرهما قال: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ».
الطالب: فيه أدلة غير هذا الدليل يدل على وجوب الصلاة في المسجد.
الشيخ: كيف تجيب على هذا الحديث؟
طالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: إذا صليتما في رحالكما فلا تصليا، بل قال: إذا أتيتما المسجد فصليا مع الجماعة ولا تكفي صلاتكما في رحالكما.
الشيخ: ولم يقل أيش؟
طالب: ولم يقل: تكفي الصلاة في رحلكما.
الشيخ: ما هو الآن نريد الاستدلال على جواز الإعادة، نريد هل الاستدلال بهذا الحديث على جواز الصلاة بالبيت جماعة صحيح ولا لا؟
الطالب: أيوه صحيح.
الشيخ: إذن معناه شوف لك واحد واجلس وياه في البيت وصل معه تصلوا جماعة.
الطالب: لا، فيه قول يقول: إنه صحيح، لكنه مرجوح.
الشيخ: وأنت ويش تقول؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1819

الطالب: أقول: ما هو صحيح.
الشيخ: طيب كيف تجيب عن الحديث؟
الطالب: أجيب أنه فيه أحاديث عامة ثانية في وجوب الصلاة في المسجد.
الشيخ: ما يخالف، لكن أجب عن هذا الحديث ولّا قل بالتعارض.
الطالب: الله أعلم.
الشيخ: الله أعلم تمام.
طالب: يجاب عنها أن الحديث ( ... ) في الحج، والحج يحصل فيه ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: لا.
طالب: يرد عليه عدة احتمالات، هذا الحديث يحتمل أن رحالهما بعيدة عن المسجد، ويحتمل أيضًا أنهما يظنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الصلاة، وإذا ورد الاحتمال على الدليل بطل الاستدلال به.
الشيخ: واحتمال ثالث جواز الصلاة في الرحال وعدم وجوب المسجد، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، فيكون هذا الحديث مشتبهًا، وعندنا أدلة محكمة، فيحمل عليها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ( ... ) تجب حتى ( ... ).
إذا قلنا باستحباب الإعادة في المغرب هل يشفعها بركعة أو يسلم مع الإمام؟
طالب: الظاهر أنه ما يشفعها، يسلم مع الإمام.
الشيخ: ولا فيه قول: إنه يشفعها بركعة؟
طالب: فيه قول: إنه يشفعها بركعة.
الشيخ: يعني فيه قول: إنه يشفعها بركعة لئلا يتكرر الوتر، وفيه قول ثان أن يسلم مع الإمام؛ لعموم: «فَصَلِّيَا مَعَهُمْ». وهذا القول أصح.
المؤلف رحمه الله يقول: إنها لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجدي مكة والمدينة.
طالب: لا تكره، هذا القول غير صحيح الصحيح إن ..
الشيخ: لا دعنا، أنا قلت: اشرح. لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.
طالب: إذا صلوا في جماعة فلا تكره إعادة الجماعة مرة ثانية، وهذا له ثلاث صور.
الشيخ: لا، هو قال: في غير مسجدي مكة والمدينة، ويش معناه؟
الطالب: يعني في مسجد مكة والمدينة تكره الإعادة.
الشيخ: تكره الإعادة وفي غيرهما؟
الطالب: لا تكره.
الشيخ: لا تكره، لماذا؟
الطالب: لئلا يتكاسل الناس عن الصلاة مع الإمام.
الشيخ: مع الإمام الراتب.
هل التفريق بينهما وبين غيرهما وجيه ولّا غير وجيه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1820

طالب: غير وجيه، ما عليه دليل، يعني المساجد واحدة.
الشيخ: المساجد واحدة إي نعم، هذا الصحيح أنه لا فرق.
ذكرنا أن الإعادة إعادة الجماعة تنقسم إلى أقسام:
طالب: تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون عادة راتبة، وإما أن تكون طارئة، وإما أن يكون المسجد مسجد طريق أو مسجد سوق، ما في مسجد طريق ومسجد سوق، فلا خلاف فيه بجوازه.
الشيخ: أن من دخل صلى الجماعة.
الطالب: وأما في المسجد بعكسه، المسجد الذي اتخذ عادة أو راتبة فهذه أقل أحوالها الكراهة، وأما الطارئة ففيه خلاف، والصحيح أنها تجب.
الشيخ: أنها تستحب أو تجب.
طالب: إذا كان مسجد السوق له إمام راتب.
الشيخ: إذا كان له إمام راتب فنقول: هو كغيره، يكون حكمه أنه إن اتخذ رواتب بحيث يجعل له جماعتان هو مكروه.
طالب: فيه دليل يا شيخ على استثناء مكة والمدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل رجل يريد يصلي قال: من يتصدق على هذا فيدل على مشروعية الجماعة في مسجد المدينة؟
الشيخ: يعني يدل على أن استثناء المؤلف المدينة فيه نظر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) هذا الكلام هو لفظ حديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» (23)، فيكون هذا مسألة ودليلًا، يعني: جمع المؤلف بين كونه ذكرها مسألةً من مسائل العلم، وهي نفسها دليل، وهذا نادر.
لكن على كل حال يقول: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) (إذا أقيمت) هل المراد بإقامة الصلاة الذكر المخصوص الذي هو الإعلام بالقيام إلى الصلاة، أو المراد بإقامة الصلاة نفس الصلاة؛ لأن الله قال: {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ} [البقرة: 43]، ومن المعلوم أن إقامة الصلاة هو فعلها، والمراد إذا فعلت الصلاة يعني إذا شرع الإمام في الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1821

في هذا قولان لأهل العلم الذين شرحوا الحديث، فمنهم من يقول: إن المراد بإقامة الصلاة أي شروع الإمام في الصلاة، ومنهم من قال: المراد بالإقامة الذكر المخصوص الذي يراد به الإعلام بالقيام إلى الصلاة، وهي الله أكبر الله أكبر، وعلى هذا القول هل المراد الشروع في الإقامة أو المراد انتهاء الإقامة، يعني يكون معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتْ»، أي إذا شرع المؤذن في الإقامة، أو إذا أقيمت، أي إذا تمت الإقامة؛ لأن الشيء إذا عُلق بشيء فإنه لا يتم حتى يتم ذلك الشيء، فإذا أقيمت لا تصدق الإقامة إلا على تمام الإقامة، وعلى هذا فيكون المعنى: إذا انتهى المقيم من إقامة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهذه ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن المراد بإقامة الصلاة الشروع فيها، يعني تكبيرة الإحرام.
والقول الثاني: أن المراد بالإقامة ابتداء الإقامة؛ التي هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة.
والقول الثالث: أن المراد انتهاء الإقامة، وهذا القول قريب من القول بأن المراد بذلك الدخول في الصلاة، وإن كان الإمام قد يتأخر عن إتمام الإقامة إما بتسوية الصفوف، أو بحدوث عذر له، أو ما أشبه ذلك.
إنما هذه ثلاثة أقوال ولكن إذا عرفنا الحكمة من النهي؛ أمكننا أن نحدد المراد بالإقامة، الحكمة من النهي هي ألا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده إلى جنب فريضة تقيمها الجماعة؛ لأنه يكون حينئذ مخالفًا للأمة من وجهين:
الوجه الأول: أنه في نافلة، والناس في فريضة.
والثاني: أنه يصلي وحده، والناس يصلون جماعةً، فإذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المعنى في قوله: (إذا أقيمت الصلاة).
فنقول: من المعلوم أن الإنسان لو شرع في النافلة بعد أن يبدأ المقيم في الإقامة، فإنه لن ينتهي منها غالبًا إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة. وحينئذ لا يجوز أن يبتدئ صلاة نافلة بعد شروع المقيم في الإقامة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1822

فإن كان في نافلةٍ أَتَمَّها إلا أن يَخْشَى فَواتَ الجماعةِ فيَقْطَعَها، ومَن كَبَّرَ قبلَ سَلامِ إمامِه لَحِقَ الجماعةَ، وإن لَحِقَه راكعًا دَخَلَ معه في الركعةِ وأَجزأَتْهُ التحريمةُ. ولا قراءةَ على مأمومٍ، ويُسْتَحَبُّ في إسرارِ إمامِه وسُكوتِه وإذا لم يَسْمَعْه لبُعْدٍ لا لطَرَشٍ، ويَسْتَفْتِحُ ويَستعيذُ فيما يَجْهَرُ فيه إمامُه، ومَن رَكَعَ أو سَجَدَ قبلَ إمامِه فعليه أن يَرْفَعَ ليأتيَ به بعدَه، فإن لم يَفعلْ عَمْدًا بَطَلَتْ، وإن رَكَعَ ورَفَعَ قبلَ رُكوعِ إمامِه عالِمًا عَمْدًا بطَلَتْ، وإن كان جاهِلاً أو ناسيًا بَطَلَتِ الركعةُ فقطْ، وإن رَكَعَ ورَفَعَ قبلَ رُكوعِه ثم سَجَدَ قبلَ رَفْعِه بَطَلَتْ إلا الجاهلُ والناسي، ويُصَلِّي تلك الركعةَ قضاءً،
إنما هذه ثلاثة أقوال، ولكن إذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المراد بالإقامة، الحكمة من النهي هو ألا يتشاغل الإنسان بنافلة يُقِيمها وحدَه إلى جنب فريضة تُقِيمها الجماعة؛ لأنه يكون حينئذ مخالفًا للأمة من وجهين:
الوجه الأول: أنه في نافلة والناس في فريضة.
والثاني: أنه يصلي وحده والناس يُصلُّون جماعةً، فإذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدِّد المعنى في قوله: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ» (1).
فنقول: من المعلوم أن الإنسان لو شَرَع في النافلة بعد أن يبدأ الْمُقِيم في الإقامة، فإنه لن ينتهي منها غالبًا إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة، وحينئذ لا يجوز أن يبتدئ صلاة نافلة بعد شروع الْمُقِيم في الإقامة؛ لأن العلَّة -أعني علة النهي- موجودة في هذه الصورة، ومن باب أولى ألَّا يشرع في النافلة إذا انتهت الإقامة، أو إذا شرع الإمام في الصلاة.
إذن إذا حَمَلْنَا قوله صلى الله عليه وسلم: «فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» (1)، أي: فلا صلاة تُبْتَدَأُ إلا المكتوبة، قلنا: إنه يتعين أن يكون المراد بالإقامة؟ أجيبوا ..
طلبة: الشروع ..

الجزء: 1 - الصفحة: 1823

الشيخ: الشروع في الإقامة؛ لأن الإنسان إذا ابتدأ النافلة في هذا الوقت سوف يتأخر عن صلاة الجماعة، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: «فَلَا صَلَاةَ»، هل يشمل الابتداء أو حتى الإتمام؟ في ذلك قولان لأهل العلم:
منهم من قال: إنه يشمل الابتداء والإتمام، أي: فلا صلاة ابتداءً، لا يبتدئ صلاة، ولا يُتِمُّ صلاةً هو فيها، حتى إن بعضهم بالَغ فقال: لو لم يَبْقَ عليه إلا التسليمة الثانية وأقام الْمُقِيم فإنها تبطل صلاته؛ لأن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، أو واجب، أو سنة، المهم أنها من الصلاة، فإذا أقام -أي إن شرع في الإقامة قبل أن يُسَلِّم- فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا صَلَاةَ»، فتبطل، لكن هذه مبالغة عظيمة.
بضدها –أي بضد هذه المبالغة- من قال: إنه يُتِم النافلة ولو فاتته الجماعة، سبحان الله! ! بينهما تباعُد عظيم؛ هذا يقول: إذا أقيمت الصلاة ولو لم يبق عليك إلا التسليمة الثانية، بطلت صلاتك، ولا خيار لك فيها، وهذا يقول: ما دمت شرعت في صلاة فأَتِمَّها ولو فاتتك الجماعة.
لكن كل هذه أقوال في الحقيقة لا شك أنها أقوال شادة، إنما قلتها لأجل أن تعلموا كيف يتفرَّق العلماء -رحمهم الله- في المسائل العلمية هذا التفرق العظيم.
لكن نقول: إن قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ»، لا شك أن المراد ابتداؤها، وأنه يحرُم على الإنسان أن يبتدئ نافلةً بعد إقامة الصلاة، بعد انتهائها أو الشروع فيها؟ الشروع فيها؛ لأنه لا يمكن أن يأتي بالصلاة قبل أن يُكَبِّر الإمام وقد شرع المقيم في الإقامة.
فنقول: إذا أُقِيمَت الصلاة حرُم أن يبتدئ نافلة؛ لأن الصلاة لما أُقِيمت صار الوقت لهذه الفريضة، فلا يجوز أن يبتدئ نافلة.
أما إذا كان قد شرع في نافلة فإن المؤلف يقول: (فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها).

الجزء: 1 - الصفحة: 1824

(إن كان في نافلة) يعني: حين إقامة الصلاة، (أتمها)، ولكن يتمها خفيفةً من أجل المبادرة إلى الدخول في الفريضة.
(إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها)، الفاء هنا للاستئناف، أي: فإنه يقطعها، وبماذا تفوت الجماعة؟
تفوت الجماعة -على كلام المؤلف- بالتسليم قبل أن يُكَبِّر تكبيرة الإحرام، إذا سَلَّم الإمام قبل أن تُكَبِّر تكبيرة الإحرام فاتتك الجماعة، فإن كَبَّرت للإحرام قبل أن يُسَلِّم التسليمة الأولى فقد أدركت الجماعة.
وبناءً على ذلك نقول لهذا الذي شرع في النافلة قبل إقامة الصلاة: استَمِرّ إلا إن خشيت أن يُسَلِّم الإمام قبل أن تُتِمَّ، فحينئذ اقطعها؛ لأنك إذا خشيت أن يُسَلِّم الإمام قبل أن تُتِمّ لزم من ذلك تعارض نفل مع فرض؛ لأن صلاة الجماعة فرض، والنافلة نفل، والفرض مُقَدَّم على النفل، حينئذ اقطعها.
وهذه المسألة قد تكون نادرة إلا في صلاة الصبح مثلًا، إذا كان الإمام يسرع، فهذه وأنت قد شرعت في النافلة قبل أن تُقام الصلاة بجزء يسير، هذه يمكن أن تخشى فوات الجماعة، لكن في الرباعية والثلاثية الغالب أنك ما تخشى فوات الجماعة، وعلى كلام المؤلف نقول: أتم النافلة حتى لو لم تدرك إلا تكبيرة الإحرام قبل التسليمة الأولى.
والذي نرى في هذه المسألة: أنك إن كنت في الركعة الثانية فأَتِمَّها خفيفةً، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها.
ومستندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (2)، وهذا الرجل الذي صلى ركعةً قبل أن تُقام الصلاة يكون أدرك الصلاة، صلاته الآن سالمة من المعارِض الذي هو إقامة الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1825

فنقول: هذا الرجل أدرك الصلاة الآن، فليتمها خفيفةً، أما إذا كان في الركعة الأولى، ولو في السجدة الثانية من الركعة الأولى، فإنه يقطعها؛ لأنه لم تتم له هذه الصلاة، ولم تخلص له؛ حيث لم يدرك منها ركعة قبل النهي عن الصلاة النافلة، هذا عندي أنه هو الذي تجتمع فيه الأدلة.
يقول المؤلف: (فلا صلاة إلا المكتوبة)، ظاهر كلامه: أنه لا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد أو في بيتك، وعلى هذا فلو سمعت الإقامة في بيتك، وقلت: سأصلي سنة الفجر؛ لأن الفجر تُطَوَّل فيها القراءة، أصلِّي السنة، وبيتي قريب من المسجد، ويمكنني أن أدرك الركعة الأولى، فإن ذلك لا يجوز؛ لعموم الحديث: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ» (1)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ» (3)، «فَامْشُوا» أَمْر.
وبناءً على ذلك نقول: لا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد، أو وأنت في بيتك، متى سمعت الإقامة وأنت في الركعة الأولى على ما اخترناه من الأقوال فاقطعها واذهب، إن كنت في الثانية فأتِمَّها خفيفةً، هذا أيضًا ما لم تَخْشَ فوات الجماعة؛ لأنك إذا كنت خارج المسجد ربما تخشى فوات الجماعة ولو أنت في الركعة الثانية، فحينئذ اقطعها؛ لأن صلاة الجماعة واجبة، والنافلة نفل.
وقول المؤلف: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، هذا إذا كنت تريد أن تصلي مع هذا الإمام، أما إذا كنت لا تريد أن تصلي معه فلا حرج عليك أن تتنفل، فلو كان بجوارك مسجدان وسمعت إقامة أحدهما، وأردت أن تأتي بالراتبة لتصلي في المسجد الثاني، فلا حرج عليك.
نخلص من هذا إلى مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا مر بمسجد جامع يخطب يوم الجمعة، وهو لا يريد الصلاة معه، فهل له أن يتكلم والإمام يخطب، أو ليس له أن يتكلم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1826

نقول: له أن يتكلم؛ لأنه لا يريد الائتمام بهذا الإمام، كذلك لو أذَّن الأذان الثاني في هذا المسجد يوم الجمعة، والمسجد الذي تريد أن تصلي فيه لم يؤذِّن، وحصل منك بيع أو شراء بعد نداء الجمعة في المسجد الذي لا تريد أن تصلي فيه، فالبيع والشراء صحيح وحلال.

طالب: بالنسبة للسنة في الفجر إذا الإمام يقرأ سورة يعني لما جيت بدأ الفاتحة وممكن أُسَلِّم الراتبة؟
الشيخ: أبدًا، إذا لم تكن في الركعة الثانية فاقطع؛ في سنة الفجر ولَّا غير سنة الفجر.
طالب: الدليل يا شيخ على تقدير إذا ترى الصلاة مبتدأة.
الشيخ: الدليل هو الذين قالوا: سقطت ( ... ) قالوا: لأن الإقامة إعلام بالقيام للصلاة، فلما كانت إعلامًا بالقيام للصلاة صار هذا الْمُتَنَفِّل كأنه جعل بدل الفريضة تلك النافلة التي أُقِيمت، فكأنه لما كان من المعتاد أن الناس يقومون عند إقامة الصلاة، فهذا قام وأراد أن يصلي نافلة، نقول: ما هذا بوقت النافلة، أُقِيمَت صلاة الفريضة.
أما من كان شارعًا في صلاة النافلة فإنه لم يجعل هذه الإقامة سببًا لصلاته، مع أن ما ذكرنا في التفصيل الذي ذكرنا يزول فيه الإشكال.
طالب: نُقَدِّر: فلا صلاة شرعية، ما لم نقدر: فلا صلاة كاملة.
الشيخ: لا، ما نُقَدِّر، يقال: فلا صلاة شرعية، هذا الصحيح.
طالب: هل له يا شيخ، أن يقول: اللهم صل على محمد، ثم يُسَلِّم ويلحق الإمام في التحيات، يكتفي بأن يقول: اللهم صَلِّ على محمد.
الشيخ: علشان؟
الطالب: ثم يلحق بالإمام.
الشيخ: هو ما قلنا: إذا كان في الركعة الأولى يُبْطِلُها؟ يُبْطِلُها.
الطالب: نعم يا شيخ، لكن إذا كان في الركعة الثانية يقول: اللهم صَلِّ على محمد، ثم يلحق بالإمام قبل أن يَشْرَع بالحمد.
الشيخ: إي، يعني قصدك أنه ..
الطالب: يقول اللهم صل على محمد ولا ..
الشيخ: ما فيه بأس، لكن الأحسن أنه يُكَمِّل التعوذ؛ لأن القول بوجوب التعَوُّذ قول قوي.

الجزء: 1 - الصفحة: 1827

طالب: ( ... ) يكبِّر تكبيرة الإحرام، هل تدرك الجماعة بركعة؟
الشيخ: لا، بيجينا إن شاء الله التفصيل في هذا، ما كَمَّلْنا، الصحيح ما تُدْرَك إلا بركعة.

طالب: شيخ، أحس الله إليك، إذا كان في البيت والإمام يخطب، تأخَّر مثلًا، يُحْرَم عليه أن يتكلم في البيت، أو كان في الطريق إلى المسجد؟
الشيخ: إي نعم، الذي نرى أن الإنسان الْمُتَّجِه إلى مسجد ويسمع الخطيب يخطب أنه يجب عليه الإنصات.
الطالب: وإن كان في البيت؟
الشيخ: ولو كان في البيت، ما دام أنه يريد أن يصلي في هذا المسجد.
طالب: لو دخل قبل الإقامة بفترة وجيزة، أفضل له الشروع في الصلاة ولَّا ( ... ).
الشيخ: إذا كان يرى الإمام مثلًا مُتَهَيِّئ ليقوم ..
طالب: يعني مثلًا ( ... ) هل يصلي ولَّا .. ؟
الشيخ: إي، بس أخشى أن الإمام مثلًا من عادته أنه يصلي مثلًا ركعتين إذا دخل المسجد، لكن إذا علمت أنه متهيئ يقينًا بيصلي.
طالب: يعني إذا تيَقَّن.
الشيخ: إي فالأفضل ألَّا تدخل؛ لأن كونك ما تدخل أحسن من كونك تدخل وتقطعها.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ إعادة جماعة راتبة في قومه.
الشيخ: إي، لكن ما هو بمسجد واحد.
الطالب: لكن اتخذها عادة.
الشيخ: إي، ما يخالف، يعني لا بأس أنك تروح مسجدًا ثانيًا تصلي بهم، لكن الكلام إعادة الجماعة في مسجد واحد.
طالب: أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تنفل لصلاة الفجر، قولنا: الصبح أربع، والفجر أربع، ما يتعارض مع ما اخترناه من أنه إذا كان في الركعة؟
الشيخ: لا، ما يتعارض؛ لأنه إذا كان قد انتهى من الركعة الأولى صار ثلاث، صار ما صلى بعد الإقامة إلا ثلاثًا، ثم الحديث الذي ذكرت فيه روايتان؛ رواية أن الرجل كَبَّر بعد أن أُقِيمَت الصلاة، أخرجها مسلم، والرواية الثانية أنه كان يصلي.

الجزء: 1 - الصفحة: 1828

طالب: قوله صلى الله عليه وسلم ( ... ) مسجد الجماعة، هذا يخص الجماعة؛ لأننا في مسجد ( ... ) ثم يقيم فرضًا حتى لو في مصلانا؟
الشيخ: ما فهمت، مسجد الجماعة هو المسجد الْمُعَدّ للجماعة.
الطالب: لو فيه جماعة في غير مسجد في مصلى، هل تُشْرَع؟
الشيخ: إي نعم، تُشْرَع؟
الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم ما خصها في مسجد الجماعة؟
الشيخ: لا، مسجد الجماعة يمكن اللي بيقال هذا على الغالب أو العموم أيضًا؛ لأن مسجد الجماعة الذي تقام فيه الجماعة ولو كان غير راتب.
طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» (1)، الاستثناء يا شيخ يعود على الصلاة المقامة أم على ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، يعود على الْمُقامة؛ لأنها هي التي أُقِيمَت لها الصلاة، كما جاء في رواية أحمد.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا رأيت رجلًا شرع في الصلاة مع الإقامة، هل أمنعه من الصلاة؟
الشيخ: لا، انصحه، تمسك يده وتقول: لا تُصَلِّ، ويش لون؟ قل: ترى هذا ما يجوز ولا صلاة لك.

طالب: شيخ، القول بالقطع بالوجوب، يعني مثلًا هو في نهاية الركعة الثانية، وإذا أتمها ستفوته تكبيرة الإحرام، وهو يحب أن يدرك ..
الشيخ: في الركعة الثانية هو؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، يُتِمُّها خفيفة، ما يقطعها.
طالب: وإن أحب أن يدرك تكبيرة الإحرام؟
الشيخ: لا، هذا أفضل، إتمامها أفضل من إدراك تكبيرة الإحرام؛ لأنه لو قطعها فَاتَهُ أجر السنة، وتكبيرة الإحرام ما هي بمثل ترك سنة كاملة تروح، على أن بعض العلماء يقول: إن النفل إذا شَرَع فيه وجب، وكلام ( ... ) اللي تكلمنا عليه الآن كله على القول بأن إتمام النفل ليس بواجب، أما إذا قلنا: واجب، فالأمر واضح.
طالب: شيخ، هل تنعقد النافلة هذه؟
الشيخ: لا، يعني بعد الإقامة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما تنعقد.
الطالب: تكفي عن سنة الفجر يعني؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1829

الشيخ: أبدًا، ولا تكفي، ما تنعقد، باطلة.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بعض الناس إذا أراد أن يقطع النافلة أُقِيمت الصلاة المكتوبة يُسَلِّم، فهل يُشْرَع السلام؟
الشيخ: لا، لا يُشْرَع السلام، السلام إنما يكون ختام الصلاة، ختامها التسليم.
طالب: جزاك الله خيرًا، الهنود الأحناف هل لهم دليل في سنة الفجر يُصَلُّون حتى لو أُقِيمَت الصلاة؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن بعض الصحابة يفعلون هذا، مثل ابن مسعود رضي الله عنه، كان يصلي سنة الفجر ولو بعد الإقامة، لكن أنت تعلم أنه لا حجة لأحد، ولا بقول أحد، مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

***
طالب: ( ... ) أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومَن كَبَّر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعًا دخل معه في الركعة، وأجزأته التحريمة.
ولا قراءة على مأموم، ويُسْتَحَبُّ في إسرار إمامه وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه.
ومَن رَكَع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به ..
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما هو رأي المؤلف فيمن أُقِيمَت الصلاة وهو في نافلة؟
طالب: أنه إذا أُقِيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
الشيخ: لا، ما رأي المؤلف فيما إذا أُقيمت الصلاة والإنسان في نافلة.
الطالب: يتمها خفيفة.
الشيخ: ما فيه استثناء؟
الطالب: إلا إن خشي فوات الجماعة.
الشيخ: إلا أن يخشى فوات الجماعة، ومتى تفوت الجماعة؟
الطالب: بفوات ركعة.
الشيخ: بفوات ركعة على رأي المؤلف؟
الطالب: لا، بفوات السلام، إذا سَلَّم.
الشيخ: إي نعم، تفوت إذا سَلَّم قبل أن يُكَبِّر للإحرام، فإن كَبَّر للإحرام قبل السلام فهي لم تَفُتْه، إذن له أن يبقى في صلاة النافلة هذه ..
الطالب: إلى قبل أن يُسَلِّم.
الشيخ: إلى أن يدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يُسَلِّم إمامُه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1830

القول الراجح في هذه المسألة؟
طالب: أنه إذا كان في الركعة الثانية يتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى وإن كان في السجود يقطعها.
الشيخ: إي، وإن كان في الأولى قطعها، تمام، هذا أحسن الأقوال في هذه المسألة. إذا خاف فَوْت الجماعة على هذا القول هل يقطعها أو لا؟
طالب: أي قول؟ الراجح ولَّا المرجوح؟
الشيخ: الراجح، إذا خاف فوت الجماعة؟
الطالب: نعم يقطعها.
الشيخ: يقطعها؛ لأن صلاة الجماعة واجبة، وإتمام النفل ليس بواجب.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وَمَنْ كَبَّرَ قبل سلام إمامه لحق الجماعة)، (من كبر) يعني: المسبوق أو المأموم إذا كَبَّر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فإنه يلحق الجماعة، يعني أنه يدرك الجماعة إدراكًا تامًّا.
ووجه ذلك: أنه أدرك جزءًا من الصلاة، فكان له حكم مُدْرِك الصلاة، كمن أدرك ركعةً، فإنَّ مَن أدرك ركعة فإنه يدرك الصلاة، بمقتضى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (2)، فيقولون: هذا أدرك جزءًا منها، فصار كمن أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة أدرك الصلاة.
وقول المؤلف: (قبل سلام إمامه)، قلنا: إن المراد التسليمة الأولى دون التسليمة الثانية، ولهذا لو جئت والإمام قد سَلَّم التسليمة الأولى فلا تدخل معه، حتى إن الفقهاء -رحمهم الله- صَرَّحوا بأنه لو دخل معه بعد التسليمة الأولى فإن صلاته لا تنعقد، حتى لو كمَّل صلاته وجب عليه الإعادة؛ لأنه -أي: الإمام- لما سَلَّم التسليمة الأولى شرع في التحلُّل من الصلاة، فلا يصح أن تنوي الائتمام به وهو قد شرع في التحلُّل من الصلاة.
إذن يتعين أن يكون المراد بقوله: (قبل سلام إمامه)، أي: التسليمة الأولى.
هذا ما ذهب إليه المؤلف في أن الإنسان إذا أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1831

والقول الثاني: أنه لا يُدْرِك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، فإن منطوق الحديث أن مَن أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومفهومه: مَن أدرك دون ذلك فإنه لم يدرك الصلاة.
ولا يصح قياس إدراك ما دون الركعة على إدراك الركعة؛ لأن إدراك الركعة أكبر من إدراك ما دون الركعة، والأَدْوَن لا يُقاس على الأعلى والأكبر، فلهذا نقول: إنه لا يدرك الجماعة على القول الراجح إلا بإدراك ركعة، ودليله هذا الحديث.
أما دليله من حيث القياس فنقول: إنكم تقولون: لو أدرك في الجمعة دون الركعة لزمه أن يُتِمَّها ظهرًا، حتى لو دخل في الجمعة قبل أن يُسَلِّم الإمام التسليمة الأولى فإنه لم يدرك الجمعة، وعليه أن يصلِّيها ظهرًا، فأي فرق بين الإدراكين؟ لا فرق في الواقع.
وعلى هذا فنقول: مَن لم يدرك ركعة مع الإمام فإنه لم يدرك الجماعة.
ينبني على هذا: لو أتيت إلى مسجد والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة، وأنت تعلم أنك ستدرك مسجدًا آخر من أول الصلاة، أو ستدرك ركعةً من المسجد الثاني، فإننا نقول لك: لا تدخل مع هذا الإمام؛ لأنك سوف تدرك جماعةً إدراكًا تامًّا في مسجد آخر.
أما على كلام المؤلف فنقول: ادخل مع الإمام؛ لأنك سوف تدرك الجماعة ما دُمْتَ أدركت تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام.
قال المؤلف: (وإن لحقه راكعًا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة)، (إن لحقه) أي: لحق المأمومُ الإمامَ، (راكعًا) حال منين؟ من الضمير (الهاء) في قوله: (لحقه)، يعني: إن لحق الإمام راكعًا، حال كونه راكعًا، دخل معه في الركعة، ويكون قد أدرك الركعة؟ الجواب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1832

قال المؤلف: (وأجزأته التحريمة)، أي: تكبيرة الإحرام، عن أي شيء أجزأته؟ أجزأته عن تكبيرة الركوع، فيُكَبِّر مرةً واحدة وهو قائم، ثم يركع بدون تكبير، تجزئه تكبيرة الإحرام.
وذلك لأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في آن واحد، فاكتُفِيَ بإحداهما عن الأخرى، هذا تعليل.
تعليل آخر: لأنه لو اشتغل بالتكبير للركوع فربما فاته الركوع، والمحافظة على الركوع أولى؛ لأن التكبير واجب للركوع، والركوع هو الأصل؛ لأنه ركن، فلهذا قالوا: إنه لا يجب عليه أن يُكَبِّر للركوع في هذه الحال.
ولكن مع ذلك نقول: إنه سنة وأفضل وأكمل؛ لأن المقام مقام احتياط؛ إذ إنه يمكن أن يقول قائل: ما دليلكم على سقوط تكبير الركوع؟ وقولكم: إنهما عبادتان من جنس اجتمعتا في آنٍ واحد، فيه نظر؛ لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام تكون حال القيام، وتكبيرة الركوع حال الْهوِيّ للركوع، فالمكان ليس واحدًا.
ولهذا كان القول الثاني في المسألة: أنه يجب أن يُكَبِّرَ للركوع، يجب وجوبًا، أما على المشهور فإن التكبير للركوع في هذه الحال يكون سنة.
ولكن هاهنا أمر يجب أن يُتَفَطَّن له، وهو أنه لا بد أن يُكَبِّر للإحرام قائمًا منتصبًا قبل أن يُهْوِي؛ لأنه لو أهوى في حال التكبير لكان قد أتى بالتكبيرة غير قائم، وتكبيرة الإحرام لا بد أن يكون فيها قائمًا.
وقول المؤلف: (وأجزأته التكبيرة)، لم يتكلم عن قراءة الفاتحة، وذلك لأن المؤلف -رحمه الله- يرى أنه لا قراءة على المأموم؛ ولهذا لو تعمد ترك قراءة الفاتحة فصلاته صحيحة، كما سيأتي في كلامه رحمه الله.
أما على القول الراجح من أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، فإن الفاتحة هنا تسقط عنه بمقتضى الدليل والتعليل، الفاتحة هنا إذا أدرك الإمامَ راكعًا تسقط عنه بمقتضى الدليل والتعليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1833

أما الدليل فهو ما رواه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم راكعًا، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة، فإنه جاء مسرعًا، وكَبَّرَ قبل أن يدخل في الصف وركع، ولما سَلَّم النبي صلى الله عليه وسلم سأل: مَن الفاعل؟ فقال أبو بكرة: أنا، فقال له: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ» (4).
وقد رُوِيَ هذا الحديث من طريق في غير الصحيحين، قال: خشيت أن تفوتني الركعة.
ولا شك أنه لم يستعجل إلا خوفًا من أن تفوته الركعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ»، ولو كان لم يدرك الركعة في هذه الحال لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الركعة، فلما لم يأمره عُلِم أنها صحيحة، وأنها مُعْتَدٌّ بها؛ هذا من جهة الدليل
من جهة التعليل: أن قراءة الفاتحة إنما تجب في حال القيام، والقيام هنا سقط ضرورةَ متابعة الإمام؛ لأنه لو قام يقرأ الفاتحة فاتت متابعة الإمام، فسقط عنه القيام، فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذِّكْر الواجب في القيام، وهو قراءة الفاتحة.
وعلى هذ فنقول: في هذه الحال يجزئه إدراك الركوع، ويكون مُدْرِكًا للركعة.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا قراءة على مأموم)، لا قراءة واجبة ولَّا مستحبة؟ واجبة، يعني: لا يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام، لا في صلاة السِّرّ، ولا في صلاة الجهر.
وعلى هذا فلو كَبَّر المأموم مع الإمام في أول ركعة، وسكت، حتى ركع الإمام، ثم تابع الإمام وقام للركعة الثانية، وسكت، حتى ركع الإمام، ثم في الثالثة والرابعة، قلنا له: إن صلاتك صحيحة؛ لأنه ليس على المأموم قراءة، لا فاتحة، ولا غير فاتحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1834

ما الدليل؟ الدليل: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» (5)، وهذا عام يشمل الصلاة السرية والصلاة الجهرية، وهو نص في أن قراءة الإمام قراءة له؛ لأنه قال: «فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».
ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن كثير في تفسيره -رحمه الله-، قال: رُوِيَ هذا الحديث من طرق لا يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: إنه ضعيف باتفاق الْحُفَّاظ، وإذا كان ضعيفًا سقط الاستدلال به؛ لأن من شرط صحة الاستدلال بالحديث، بل له شرطان، ما هو من شرط.
الشرط الأول: صحة الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والشرط الثاني: صحة الدلالة على الحكم، فإن لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرفوض، وإن صح ولم تصح الدلالة فهو كذلك مرفوض، هذا الحديث لا يصح.
ثم على تقدير صحته لا يدل على أن المأموم لا قراءة عليه في السرية والجهرية، إنما يدل على أنه لا قراءة عليه في الصلاة الجهرية؛ لأن قوله: «قِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» يدل على أن المأموم استمع إليها، فاكتفى بها عن قراءته، ولكن الحديث ضعيف، ولا يحل لنا أن نُثْبِت حُكْمًا في شريعة الله بدليل ضعيف؛ لأن هذا من القول على الله بما نعلم أنه لا يصح عن الله، ليس بلا علم، أشد من بلا علم، إذا أثبتنا حكمًا في حديث ضعيف فهذا أشد من القول على الله بلا علم؛ لأننا أثبتنا ما نعلم أنه لا يصح.
إذا كان كذلك ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1835

القول الراجح في هذه المسألة أن المأموم عليه قراءة الفاتحة ولا بد، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (6)، و (من): اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، «لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ»، أي إنسان لم يقرأ، سواء كان مأمومًا، أو إمامًا، أو منفردًا، «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
ولا يصح أن يُحْمَل هذا النفي على نفي الكمال، بدليل ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ -أَوْ قَالَ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ» (7)، والخداج هو الشيء الفاسد، وهذا يدل دلالة واضحة على أن المراد بالنفي نفي الصحة، وهو كذلك.
فإن قال قائل: هذا الحديث عام، ولدينا حديث عام أيضًا يعارضه، بل آية في القرآن تعارضه عامة، وهي قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204]، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الإمام: «إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» (8)، وهذا عام، «إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» يدل على عموم الإنصات، سواء عن الفاتحة أو غيرها؟
نقول: نعم، هذا صحيح، أنه عام في الفاتحة وغيرها؛ أن المأموم إذا قرأ الإمام فإنه يُنْصِت، ولكن هذا العموم مُقَيَّد بعموم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، حيث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انفتل من صلاة الفجر، حينما قرأ في صلاة الفجر وثَقُلَت عليه القراءة، فلما انصرف قال: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ »، قالوا: إي والله، قال: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» (9)، وهذا نص صريح في الصلاة الجهرية؛ لأن صلاة الفجر صلاة جهرية.

الجزء: 1 - الصفحة: 1836

وعلى هذا فتكون قراءة الفاتحة مُسْتَثْنَاة من قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}؛ لأن هذا عام، والعام يدخله التخصيص، وكذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، وهذا هو مشهور مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.
قال ابن مُفْلِح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو أظهر، يعني: هذا القول -وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى في الصلاة الجهرية- هو أظهر، وصدق؛ فإنه أظهر من القول بعدم وجوب القراءة على المأموم مطلقًا، أو في الصلاة الجهرية، لأن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا قراءة على المأموم مطلقًا، وأن المأموم لو يقف ساكتًا في كل الركعات فصلاته صحيحة، وهذا قول ضعيف جدًّا.
القول الثاني: وجوبها على المأموم في كل الصلوات السرية والجهرية، وهذا مقابل للقول الأول.
القول الثالث: أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية؛ لأن الجهرية إذا قرأ الإمام فقراءة الإمام قراءة لك، والدليل على أن قراءته قراءة لك أنك تُؤَمِّن على قراءته، إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، قلت: آمين.
ولولا أنها قراءة لك وأنت مُنْصِت لها ما صح أن تُؤَمِّن؛ ولأن الْمُؤَمِّن على الدعاء كفاعل الدعاء، بدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال: {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (88) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} [يونس: 88، 89]، والداعي موسى بنص الآية، فكيف جاءت التثنية؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1837

قال العلماء: لأن موسى يدعو وهارون يُؤَمِّن، فنسب الله الدعوة إليهما، مع أن الداعي واحد، لكن لما كان الثاني مُنْصِتًا له مُؤَمِّنًا عليه صارت الدعوة دعوةً له.
وحينئذ نقول: إذا قرأ الإمام الفاتحة وأنت مُنْصِت له وأَمَّنْتَ عليه فكأنك قارئ لها، وحينئذ لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام للفاتحة.
وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بعموم حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاته، فقال: «مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ إِنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِي الْقِرَاءَةَ» (10)، ثم قال: «لَا تَقْرَؤُوا فِيمَا جَهَرْتُ فِيهِ» (11)، فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا عام.
وقال أيضًا: إن المعنى يقتضي ذلك؛ إذ كيف نقول للمأموم: اقرأ، وإمامه يقرأ؟ يكون جهر الإمام في هذه الحال عبثًا لا فائدة منه؛ لأن الفائدة من جهر الإمام هو أن يستمع المأموم إليه ويتابعه، وتتحقق المتابعة التامة، ولا شك أن هذا القول له وجهة نظر قوية، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر مَعْقِل -كما يقول المثل- إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انصرف من صلاة الفجر، وهي صلاة جهرية، ونهاهم أن يقرؤوا خلف الإمام إلا بأم القرآن، فلا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإلَّا لا شك أن القول الذي فيه التفصيل له وجهة نظر قوية من حيث الدليل النظري، لكن لا يستطيع الإنسان أن يقول بخلاف ما دل عليه الحديث -حديث عبادة بن الصامت- ويتهم الإنسان رأيه في التصرف في الأدلة.
وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة: وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا إذا أدرك الإمامَ راكعًا، أو أدركه قائمًا، ولم يدرك أن يُكَمِّل الفاتحة حتى ركع الإمام، ففي هذه الحال تسقط عنه.
يقول: (ولا قراءة على مأموم إلا تبعًا لإمامه).

الجزء: 1 - الصفحة: 1838

هنا مسألة ما ذكرها الْمَاتِن، وهي أنه إذا أدرك الإمام راكعًا فإن الْمَاتِن صرَّح بأنه يُكَبِّر للإحرام، وتجزئه عن تكبيرة الركوع، وأنه لو كَبَّر للركوع لكان أفضل، لكن إذا أدركه في غير الركوع، مثل أن يدرك الإمام وهو جالس، أو يدركه بعد الرفع من الركوع، أو يدركه وهو ساجد، فهنا يُكَبِّر للإحرام لا إشكال، ولَّا لا؟ لكن هل يُكَبِّر مرةً ثانية إذا أدرك الإمام جالسًا وانحط معه أو لا يكبر؟ فاهمين الصورة إزاي ولَّا لا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: جئت والإمام جالس بين السجدتين أو للتشهد، فكبَّرت للإحرام قائمًا، فهل تنحط بتكبير أو بدون تكبير؟
طلبة: بتكبير.
طلبة آخرون: بدون تكبير.
الشيخ: هذا موضع خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: إنك تنحط بلا تكبير، ومنهم من قال: إنك تنحط بتكبير.
فالذين قالوا: إنك تنحط بتكبير، قالوا: إن هذا كما لو أدركت الركوع، ألستَ إذا أدركت الركوع تُكَبِّر مرةً للإحرام ومرةً للركوع؟ إذن إذا أدركته جالسًا فكَبِّر للإحرام، ثم كَبِّر للجلوس. هذا قول.
القول الثاني يقول: لا تُكَبِّر، اجلس بلا تكبير، وحينئذ يحتاج إلى بيان الفرق بين هذا، وبين مَن أدرك الركوع.
يقول: الفرق لأن انتقالك من القيام إلى الركوع انتقال في موضعه؛ لأن الإنسان ينتقل من الركوع متى؟ من القيام، فالآن أنت قائم، ثم إذا أردت تركع تبغي تُكَبِّر، لكن دخولك مع الإمام وهو جالس إذا كبَّرت للإحرام، هل انتقالك من هذا القيام إلى الجلوس انتقال إلى ركن يليه أو إلى ركن لا يليه؟
الطلبة: لا يليه؟
الشيخ: إلى ركن لا يليه، معلوم، قال: لما كان هذا انتقالًا إلى ركن لا يليه فلا تكبير هنا؛ لأن التكبير إنما يكون بالانتقال من ركن إلى الركن الذي يليه، وهنا الركن لا يليه، فلا يكبِّر، وهذا هو المشهور عند الفقهاء رحمهم الله؛ أنه ينحط بلا تكبير؛ لأن هذا الركن الذي انحط إليه لا يَلِي الركن الذي انتقل منه، فلا يُشْرَع التكبير حينئذ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1839

ولكن مع هذا نقول: لو كَبَّر الإنسان فلا حرج، وإن ترك فلا حرج، ونجعل الخيار للإنسان؛ لأنه ليس هناك دليل واضح للتفريق بين الركوع وغيره؛ إذ من الجائز أن يقول قائل: نعم، القعود لا يلي القيام، لكن الذي جعلني أقعد اتباعًا للإمام، فأنا الآن انتقلت إلى ركن مأمور بالانتقال إليه، ولكن تبعًا للإمام، لا باعتبار الأصل، وهذا لا شك أنه يؤيِّد القول بأنه يُكَبِّر.
فالذي نرى في هذه المسألة أنه إن انحط بتكبير فإنه لا يلام، وإن لم يكبِّر فلا حرج.
قال المؤلف رحمه الله: (ويُسْتَحَبُّ في إسرار إمامه وسكوته)، (يستحب) أيش اللِّي يُسْتَحَب؟ القراءة؛ قراءة الفاتحة وغيرها، (في إسرار إمامه)؛ وهذا في الصلاة السرية، (وفي سكوته)؛ وهذا في الصلاة الجهرية.
وما هي السكتات؟ السكتات: قبل الفاتحة في الركعة الأولى، وبينها وبين قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية، وقبل الركوع قليلًا في الركعة الأولى والثانية، فإذا سكت الإمام في هذه المواضع فإنه يقرأ استحبابًا لا وجوبًا، وإذا قرأ لعارض، مثل: أن يُصَاب بسعال أو عطاس، هل يقرأ؟ نعم يقرأ؛ لأن الإمام الآن ليس يقرأ.
لكن إنما قال: في إسرار إمامه وسكوته، بناءً على الغالب، وقد يقال: إن قوله: (وسكوته) يشمل ما إذا سكت اختيارًا أو اضطرارًا لعارض.
قال: (وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش)، (وإذا لم يسمعه)، يعني: ويستحب أيضًا أن يقرأ إذا لم يسمع الإمامَ لبعد، مثل أن يكون المسجد كبيرًا، وليس هناك مُكَبِّر صوت، فيقرأ المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام، حتى غير الفاتحة؟ نعم، حتى غير الفاتحة، ولا يسكت؛ لأنه ليس في الصلاة سكوت.
قال: (لا لطرش)، الطرش: الصمم، يعني: لا إن كان لا يسمع الإمام لصمم؛ لأنه إذا قرأ لصمم أَشْغَلَ الذي حوله عن استماعه لقراءة إمامه، أما إذا كان لبُعد فإن جميع المصلِّين سوف يقرؤون، ولا يحصل به التشويش.

الجزء: 1 - الصفحة: 1840

ثم إن الغالب أن الذي لا يسمعه لطرش أنه يرفع صوته؛ لأن المعروف أن الأصم يرفع صوته، فإذا قرأ في هذه الحال ورفع صوته شَوَّشَ على المصلين.
إذا لم يسمعه لضجَّة، كما لو كان حول المسجد وُرَش تشتغل، فهل يقرأ أو لا يقرأ؟ يقرأ؛ لأن هذا المانع من السماع عام، ليس خاصًّا به، فهو كما لو كان المانع البُعْد.
إذن إذا لم يسمعه لبعد يقرأ؛ لأن كل المصلين سيقرؤون، إذالم يسمعه لسبب عام كضجَّة ونحوها، فكذلك يقرأ؛ لأن هذا العذر عام للجميع.
إذا لم يسمع الإمام لمانع خاص فيه، وهو الصمم، فإنه لا يقرأ، اللهم إلا لو قُدِّر ولا حول ولا قوة إلا بالله أن كل المأمومين طُرْش، فحينئذ يقرأ ولَّا لا؟ يقرأ؛ لأنه في هذه الحال لن يُشَوِّش على أحد.
قال: (ويَسْتَفْتِح ويتَعَوَّذ فيما يجهر فيه إمامه).
طالب: ويستعيذ.
الشيخ: عندي (ويتعوَّذ)، المعنى واحد.
(يستفتح ويتعوَّذ فيما يجهر فيه إمامه)، يعني أن المأموم يقرأ الاستفتاح، ويقرأ التعوُّذ فيما يجهر فيه الإمام، وظاهر كلامه -رحمه الله- أنه يفعل ذلك وإن كان يسمع قراءة الإمام، وهذا اختيار بعض أهل العلم؛ أن المأموم يستفتح ويتعوَّذ ولو كان الإمام يجهر في قراءته، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن القراءة فيما يجهر فيه إلا بأم القرآن، والاستفتاح ليس بقراءة، والتعوذ ليس بقراءة، وحينئذ يَسْتَفْتِح ويتعوَّذ فيما يجهر فيه الإمام.

الجزء: 1 - الصفحة: 1841

ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال: «إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» (8)، وهذا عام، ولأنه إذا أُمِرَ بالإنصات لقراءة الإمام حتى عن قراءة القرآن، فالذِّكر الذي ليس بقرآن من باب أولى؛ لأننا نعلم أن الشارع إنما نهى عن القراءة في حال قراءة الإمام من أجل الإنصات، كما قال الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}، فإذا كان من أجل الإنصات فكيف نقول لهذا -على كلام المؤلف-: لا تقرأ الفاتحة، واقرأ الاستفتاح والتعوُّذ؟ ! هذا بعيد.
، ولهذا عندي بالشرح، فالصواب في هذه المسألة: أنه لا يستفتح ولا يستعيذ فيما يجهر فيه الإمام، ولهذا عندي بالشرح، قال: (في الشرح وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه)، فإذا سمع قراءة إمامه فإنه يسكت، لا يستفتح.
وعلى هذا فإذا دخلت مع الإمام وقد انتهى من قراءة الفاتحة، هل تستفتح وهو يقرأ الآن يقرأ السورة التي بعد الفاتحة؟ الآن يسقط عنك الاستفتاح، ولكن هل تقرأ الفاتحة؟ نعم، على القول الراجح تقرأ، هل تتعوذ؟ نعم؛ لأن التعوُّذ تابع للقراءة.
طالب: كيف يا شيخ نوجِّه حجة شيخ الإسلام في دليله على عدم وجوب قراءة الفاتحة، ولو استدل بأدلة، كيف نوجهها؟
الشيخ: والله كما قلت لك، ما دام فيه حديث صحيح -حديث عبادة- أنه انفتل من صلاة الفجر وقال: «لَا تَقْرَؤُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» (12)، هذا نص صريح.
طالب: ما فيه توجيه؟
الشيخ: أبدًا، ما فيه توجيه، هو لو كان في غير صلاة الفجر أمكن، لكن في صلاة الفجر ..
طالب: أقصد دليل الشيخ، كيف نوجهه؟
الشيخ: كيف نرد عليه؟
طالب: كيف نرد عليه؟
الشيخ: نعم نرد عليه بالحديث، نقول: لا قياس مع النص.

طالب: بعض الناس يا شيخ في صلاة التراويح إذا صلى ركعة جلس، حتى إذا انتهى الإمام من القراءة قام وركع، فيُفَوِّت على نفسه قراءة الفاتحة وتكبيرة الركوع.
الشيخ: كيف، لا ما يُفَوِّت.

الجزء: 1 - الصفحة: 1842

الطالب: يُفَوِّتها إذا كان الإمام ..
الشيخ: يعني قصدك جلس وما دخل في الصلاة يعني؟
الطالب: لا، داخل في الصلاة، انتهى من ركعة، والركعة الثانية تأخَّر حتى قارب الإمام الركوع فقام ..
الشيخ: هو في هذه الحال ما دام نفلًا سيُكَبِّر إذا قام من السجود، وينوي بهذا الجلوس أنه في محل القيام.
الطالب: لكن أسقطنا الفاتحة من معذور، هذا غير معذور.
الشيخ: يقرأ الفاتحة وهو جالس.
طالب: شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انصرف من صلاة الفجر فقال: «لَا تَقْرَؤُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (13)، فلا نقول يا شيخ: إن الأمر بعد النهي للاستحباب؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: «لَا تَقْرَؤُوا».
الشيخ: لا، كونه يستثنيه من النهي يدل على الوجوب؛ لأنه لا يُسْتَبَاح المحرَّم إلا بواجب.
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده ..
الشيخ: ليأتِيَ، لماذا نصبناه هنا؟
الطالب: لأنه جواب الطلب.
الشيخ: كيف جواب الطلب؟ وين الطلب؟
الطالب: جواب الشرط.
الشيخ: وين جواب الشرط؟
الطالب: (ومَن).
الشيخ: جواب الشرط (فعليه).
الطالب: مجزوم باللام بـ (أن) مُضْمَرَة جوازًا.
الشيخ: منصوب بلام (كي).
الطالب: بـ (كي).
الشيخ: لكي، نعم.
الطالب: فإن لم يفعل عمدًا بطلت، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالِمًا عمدًا بطلت، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت الركعة فقط، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت، إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعةَ قضاءً.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
رجل أدرك الإمام راكعًا، ثم كبَّر للإحرام، فهل تلزمه تكبيرة الركوع أو لا؟
طالب: لا تلزمه.
الشيخ: لا تلزمه، ولكن؟
الطالب: تجزئ عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1843

الشيخ: تجزئ، ولكن هل يُسْتَحَبُّ أن يكبِّر أو لا يستحب؟
الطالب: يُسَنُّ له أن يكبِّر.
الشيخ: يُسَنُّ له أن يكبِّر، لماذا لا تلزمه تكبيرة الركوع مع أن تكبيرات الانتقالات من الواجبات؟
طالب: لا تلزمه؛ لأن أولًا تكفي عنها تكبير الإحرام؛ لأن تكبيرة الركوع داخلة في تكبيرة الإحرام إلى أن ينتقل منها، الثاني إذا خشي فوات الإمام فلا يكبِّر.
الشيخ: ما هو بواضح.
طالب: أنهما عبادتان من جنس واحد فتداخلتا.
الشيخ: اجتمعتا؟
الطالب: في وقت واحد.
الشيخ: فتداخلتا. ما تقول في هذا التعليل، صحيح ولَّا غير صحيح؟
طالب: من وجه صحيح، ولكن قد يَرِد عليه مورد؛ لأن هذا واجب، والثاني ركن.
طالب آخر: نُجِيب على هذا التعليل بشيئين قيل: أن تكبيرة الإحرام يكون حالة قيامه، بينما تكبيرة الركوع تكون حال أن يهوي إلى الركوع.
الشيخ: فلم يجتمعا في وقت، هذا واحد، وعلى هذا فنقول: لا بد من تكبيرة الركوع، وهذا قول لبعض العلماء، لكن الذين قالوا بالأول يقولون: إن هذا أيضًا من باب التخفيف؛ لأن الإنسان ربما يكون حريصًا على إدراك الركوع، فلو تشاغل بالتكبير فَاتَهُ الركوع.
هل على المأموم قراءة الفاتحة؟
طالب: على قول المؤلف: لا قراءة على المأموم.
الشيخ: نعم، ما الدليل؟
الطالب: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّى الفجر بأصحابه ..
الشيخ: لا، ما الدليل على أنه لا قراءة على مأموم؟
طالب: حديث ابن عمر، وقال: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا» (14).
الشيخ: لا يا أخي.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ .. ».
الشيخ: يعني ما يُرْوَى عن النبي.
الطالب: يُرْوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» (5).
الشيخ: تمام، هذا هو الدليل. فيه قول آخر؟
طالب: أنه يجب عليه قراءة الفاتحة.
الشيخ: أن الفاتحة واجبة على المأموم كالإمام، ما الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1844

الطالب: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات مرة الفجر، ثم قال بعده: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ مَعِي» (15) ..
الشيخ: والله ما خَلِّيت الدليل مرتب، الدليل: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ» ..
طلبة: «بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
الشيخ: هذا الدليل، وهذا عام. لو قال قائل: هذا يُحْمَل على غير المأموم؟
طالب: إي نعم، نقول: إن هذا القول معارَض بالحديث الصحيح الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه جعل على المأموم في الجهرية قراءة، فقال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب.
الشيخ: هو قال: إن هذا عام مخصوص بالمأموم، نقول: هات الْمُخَصِّص أولًا، ونبقى على دليلنا هذا؛ على العموم، فإذا قال: الْمُخَصِّص: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» (8)، {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ}، ماذا نقول؟
الطالب: نقول: هذا لا يستقيم أن يكون مُخَصَّصًا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بَيَّن أن قول الرسول: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (6) على عمومه ( ... ) من جهة المأموم؛ لأنه في الجهرية التي هي تختص بقول الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا} أَمَرَ كذلك بأن يقرأ المأموم خلف إمامه بالفاتحة.
الشيخ: حديث عبادة بن الصامت أنه صلى بهم الفجر، وقال: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ»، فقال: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» (16).
الحديث الذي استَدَلَّ به: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» (5)، بماذا تجيب؟
الطالب: نقول: إن هذا الحديث ضعيف، وقد حكى صاحب الفتح أن الحُفَّاظ ..
الشيخ: الحافظ ابن حجر.
الطالب: أن الحفاظ قد أجمعوا على تضعيفه، وذكر ابن كثير أيضًا في تفسيره أنه ضعيف ..
الشيخ: أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جميع طرقه. ثم على تقدير صحته؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1845

الطالب: نقول: هذا مخصوص بالجهرية، عندما يقرأ الإمام تكون قراءة الإمام قراءة للمأموم.
الشيخ: ومخصوص بقراءة الفاتحة، نقول: فقراءة الإمام له قراءة، هذه عامة، لكن تُحْمَل على غير الفاتحة؛ لأنه قد ثبت أن الفاتحة لا بد منها.
الطالب: ويرد عليهم يا شيخ: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ» (7)؟
الشيخ: لا، هذه من جنس العموم الذي لو صح التخصيص لَخُصِّص، لكن على كل حال هذا هو القول الراجح، مع أننا نقول: إن تعليل قول من قال: إنها تجب على المأموم في السرية دون الجهرية، هذا التعليل قوي لا شك فيه، لكني أقول: لا عذر للإنسان إذا صح الحديث في عدم الأخذ به، ولَّا ما فيه شك أن القياس يقتضي أن الجهرية ليس فيها قراءة، لكن ما دام المسألة ورد فيها حديث فلا قياس مع النص.
المؤلف يقول: إذا لم يسمع الإمام هل يقرأ أو لا؟
طالب: إذا لم يسمع الإمام ( ... ) يكون لطرش أو يكون لبُعد، فإذا كان لبعد فإنه يُسْتَحَبُّ له أن يقرأ -على قول المؤلف- وليس بواجب، وإذا كان لطرش فلا يُسْتَحَبُّ له أن يقرأ؛ لأنه سيشوش على المأمومين.
الشيخ: المأموين الذين يستمعون لقراءة الإمام، تمام. إذا لم يسمعه لأصوات حول المسجد؟
طالب: كذلك يقرأ؛ لأن هذه عامة.
الشيخ: عامة لجميع .. ؟
الطالب: عامة لجميع المصلين.
الشيخ: فكأنهم بعيدون.
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ومَن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع –يقول: أي يرجع- ليأتي به بعده).
(مَن) يعني: أي مأموم ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع، يعني أن يرجع، من ركوعه إن كان ركوعًا، أو سجوده إن كان سجودًا، لماذا؟ ليأتي به بعده.

الجزء: 1 - الصفحة: 1846

وقوله: (فعليه)، (على) تفيد الوجوب، أي: يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعده، وإنما وجب عليه الرجوع من أجل المتابعة؛ لأنه إذا رجع أتى به بعد إمامه، وهذا الركوع أو السجود الحاصل قبل ركوع الإمام أو سجوده غير مُعْتَدٍّ به شرعًا؛ لأنه في غير محله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا» (17)، فإذا ركعت قبله، أو سجدت بعده، فقد أتيت به في غير موضعه، فيكون لاغيًا، ولهذا أوجبنا عليه الرجوع ليأتي به بعد الإمام.
وعُلِمَ من كلام المؤلِّف من فحواه أن هذا العمل مُحَرَّم، يعني أن يركع المأموم قبل الإمام، أو أن يسجد قبل الإمام، وهو كذلك مُحَرَّم.
ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، لَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ» (18)، والأصل في النهي التحريم.
بل لو قال قائل: إنه من كبائر الذنوب لم يبعد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» (19)، وهذا وعيد، والوعيد من علامات كون الذنب من كبائر الذنوب.
وعلى هذا فنقول: إن هذا الرجل فعل كبيرةً من كبائر الذنوب الْمُتَوَعَّد عليها، بأن الله يُحَوِّل رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار، وسواء كان هذا شَكًّا من الراوي، أو تنويعًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن العقوبة إما أن يُحَوَّل الرأس رأس حمار، أو تُجْعَل الصورة صورة حمار.
إذن نفهم من هذين الحديثين النهي عن الركوع والسجود قبل الإمام، والوعيد على من فعل أنَّ سَبْقَ الإمام حرام.
إذا كان حرامًا فكلام المؤلف كما ترى لا يدل على أن الصلاة لا تبطل به، ولكن عليه أن يرجع ليأتي به بعده، فإذا فعل -رجع وأتى به بعده- فالصلاة صحيحة، عرفتم يا جماعة هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1847

القول الثاني في المسألة: أنه إذا ركع أو رفع قبل إمامه عامدًا فصلاته باطلة؛ لأنه فعل محظورًا في الصلاة، والقاعدة: أن فعل المحظور في العبادة يوجِب إبطالها.
وهذا القول هو الصحيح؛ أنه بمجرد السبق عمدًا تبطل الصلاة؛ لأنه فعل مُحَرَّمًا، والقاعدة العامة أن فعل المحرَّم في العبادة يوجِب بطلانها، وهذا هو الذي يقتضيه كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالة الصلاة، وقال: إنه كيف نقول: صلاته صحيحة وهو آثم؟ !
وعلى هذا نقول: إن هذا الرجل بمجرد السبق إلى الركوع أو إلى السجود تبطل صلاته ولا تصح، ولو رجع وأتى به بعد الإمام فإن صلاته لا تصح.
فماذا يصنع إذن؟ نقول: يستأنف الصلاة، يُلْغِي ما سبق ويبدأ الصلاة من جديد، يدخل في الصلاة من جديد، فإن أتم الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة كاملة؛ لأن الصلاة هذه وقعت باطلة فلا تصح.
هذا السبق يسميه العلماء السبق إلى الركن؛ لأنه سيأتينا إن شاء الله سبق إلى الركن، وسبق بالركن، وسبق بركنين.
فإذن فهمنا الآن إذا ركع أو رفع أو سجد قبل إمامه عامدًا عالِمًا فصلاته باطلة، أما المذهب فصلاته لا تبطل، لكن عليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام.
مَن رفع من السجود أو من الركوع قبل إمامه؟ الحكم واحد، إذا رفع قبل رفع إمامه من الركوع عالِمًا عمدًا فصلاته باطلة، وإذا رفع من السجود فكذلك صلاته باطلة، على القول الصحيح.
أما على كلام المؤلف فإنه لا تبطل الصلاة، لكن يجب عليه أن يرجع ليأتي بذلك بعد الإمام.
يقول المؤلف رحمه الله: (فإن لم يفعل عمدًا بطلت): إن لم يفعل، أيش يفعل؟ يعني: إن لم يرجع، لو ركع قبل الإمام ولم يرجع حتى لحقه الإمام فإن صلاته تبطل؛ ولهذا قال المؤلف: (فإن لم يفعل عمدًا بطلت).
فصار إذا سبقه إلى الركن، ماذا نقول؟ على القول الراجح بطلت صلاته إذا كان عالمًا متعمِّدًا، على كلام المؤلف نقول: ارجع لتأتي به بعد إمامك، فإن لم يفعل بطلت صلاته.

الجزء: 1 - الصفحة: 1848

قوله: (فإن لم يفعل عمدًا)، إذا لم يفعل سهوًا أو جهلًا فصلاته صحيحة، يعني: رجل ركع قبل الإمام وهو لا يعرف أن هذا حرام، ولا يعرف أنه يجب عليه الرجوع، حتى لحقه الإمام، فصلاته صحيحة.
قال: (وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالمًا عمدًا بطلت)، (إن ركع ورفع قبل الركوع)، هنا سبق الإمام ..
طالب: بركنين.
الشيخ: لا، بركن واحد، وهو الركوع؛ لأنه لا يُعَدُّ سابقًا بالركن حتى يتخلص منه، لو ركع ولحقه الإمام في الركوع ما نقول: إنه سبق الإمام بركن، نقول: إنه سبق الإمام إلى الركن، الركن الذي يدركك فيه الإمامُ لم تسبقه أنت، ما تعدَّيْتَه حتى نقول: إنك سبقت به، لكن نقول: سبقت إليه.
أما المثال الثاني الذي جاء به المؤلف، يقول: (إن ركع ورفع قبل ركوع إمامه)، حينئذ سبقه بركن وهو الركوع.
يقول المؤلف: (عالِمًا عمدًا بطلت، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت الركعة فقط)، هذا أيضًا السبق بالركن؛ بركن الركوع، إذا سبقه بركن الركوع ولكنه ركع ورفع، هذا السبق بالركن فله حالان؛ الحالة الأولى: ألَّا يكون معذورًا بجهل أو نسيان، فما جكم صلاته؟ تبطل صلاته.
الحال الثانية: أن يكون معذورًا بجهل أو نسيان فتبطل ركعته فقط، يعني ويلغي الركعة هذه.
إذا سَلَّم الإمام وقد دخل مع الإمام في أول ركعة يأتي بركعة؛ لأن الركعة التي حصل فيها السبق بطلت.

أعيد مرة ثانية.
السبق إلى الركن لا يُبْطِل الصلاة إلَّا إذا لحقه الإمام فيه، أما لو رجع ثم تابع الإمام فصلاته صحيحة -نمشي على كلام المؤلف.
وإن شئتم قلنا: إذا سبق إلى الركن فإنه يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعده، فإذا فعل فصلاته صحيحة، إذا لم يفعل حتى لحقه الإمام فإن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، وإلا فصلاته باطلة.
إذن له حالان في الواقع؛ إما أن يكون عالِمًا ذاكرًا فصلاته باطلة، إلَّا أن يرجع ويأتي به بعده.
وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1849

خذوا هذه: إذا سبقه بالركن بأن ركع ورفع قبل أن يركع الإمام، فإن كان عمدًا بطلت صلاته، وإن كان جهلًا أو نسيانًا بطلت الركعة فقط.
إذن السبق إلى الركن ما فيه بطلان ركعة؛ إما بطلان الصلاة، وإلَّا صحة الصلاة، هذا أيضًا فيه حالان ولَّا لا؟ فيه حالان.
قال المؤلف: (وإن ركع ورفع قبل ركوعه، ثم سجد قبل رفعه بطلت، إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء).
(إن ركع ورفع قبل ركوعه، ثم سجد قبل رفعه -قبل رفع الإمام- بطلت صلاته)، التمثيل بالركوع في الواقع فيه شيء من النظر، وذلك لأن هذه المسألة هي القسم الثالث؛ أن يسبقه بركنين اثنين، إذا سبقه بركنين غير الركوع فإنه إن كان عالِمًا متعمِّدًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت ركعته، ولهذا قال: بطلت صلاته، إلا الجاهل والناسي، ويصلِّي تلك الركعة قضاءً.
وهذا القسم الثالث -السبق بالركنين- إنما يكون في غير الركوع، نقول أيضًا: له حالان؛ إن كان عالِمًا ذاكِرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت ركعته ويصلِّيها قضاءً.
ولنرجع الآن لنكرر من جديد لو أتعبنا أفكاركم، لكن لأن المقام يقتضي ذلك.
أولًا: السبق إلى الركن، السبق بركن الركوع، السبق بركن غير الركوع، السبق بركنين غير الركوع.
السبق إلى الركن له حالان؛ إما أن يكون عالِمًا ذاكِرًا فهذا يلزمه الرجوع حتى يأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل بطلت صلاته، ما فيه بطلان ركعة، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، ما عليه شيء.
السبق بركن الركوع؛ إن كان عالِمًا ذاكِرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت ركعته.

الجزء: 1 - الصفحة: 1850

السبق بركن واحد غير الركوع، مثل أن يسجد ويرفع قبل أن يسجد الإمام، يقولون: إن السبق بركن واحد غير الركوع كالسبق إليه، يلزمه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل فإن كان عالِمًا ذاكِرًا بطلت صلاته، وإلَّا صحت صلاته، يعني أن السبق بركن غير الركوع كالسبق إلى الركن؛ ما فيه بطلان ركعة، فيه إما بطلان الصلاة، وإما عدم البطلان.
الرابع: السبق بركنين غير الركوع، حكمه كالسبق بركن الركوع؛ إن كان عالِمًا ذاكِرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت ركعته.
إذن صار السبق -سبق الإمام- ينقسم إلى أربعة أقسام:
السبق إلى الركن.
السبق بركن الركوع.
بركن غير الركوع.
بركنين غير الركوع.
ما هما القسمان اللذان يتَّفِقان؟ السبق بركن الركوع وبركنين غير الركوع.
أما السبق إلى الركن فكل الأركان تتفق؛ إن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، وإن كان عالِمًا وجب أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، وتصح صلاته، فإن لم يفعل بطلت صلاته.
القول الصحيح في هذه المسألة لا يحتاج إلى تعب، نقول: إن كان عالِمًا ذاكِرًا بطلت صلاته؛ سواء سبق إلى الركوع، أو بركن الركوع، أو بركنين من غيره، أو بركن غير الركوع، المهم إذا كان عالِمًا ذاكِرًا بطلت صلاته، وعرفتم الدليل.
إن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، إلا أنه إن ذَكَر أو عَلِم وتَمَكَّن من الرجوع ليأتي به بعد الإمام فهو واجب عليه، وإن لحقه الإمام قبل أن يتذكر أو يعلم فصلاته صحيحة.
فالقول الصحيح الحقيقة مع أنه هو الموافق للأدلة هو سهل التصور، ماذا نقول على القول الصحيح؟ إن كان عالِمًا ذاكِرًا بطلت صلاته، ولا حاجة للتفصيل؛ ركوع، سجود، ركن، ركنين، بمجرد السبق تبطل الصلاة، إن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة. لكن إن ذكر -مثلًا نسي وركع قبل الإمام- إن ذكر وجب عليه الرجوع، إذا كان الإمام ما بعدُ ما وصل إليه، فإن وصل إليه الإمام فصلاته صحيحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1851

كذلك إذا كان جاهلًا، مثل لو أن المأموم سمع إمامه يقرأ، ووصل إلى آية سجدة، مثل: {كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19]، فركع الإمام، وظن المأموم أنه ساجد، ويش بيصنع المأموم؟ سيسجد، الآن سجد قبل إمامه، لكن لَمَّا قال: سمع الله لمن حمده، عرف أنه راكع ولم يسجد، ماذا يصنع هذا الرجل؟ نقول: قم الآن واركع، والحق إمامك، وصلاته صحيحة؛ لأنه سبق الإمام جاهلًا.
وعلى هذا فنقول: على القول الراجح المسألة لا تحتاج إلى تفصيل، ولا إلى تقسيم، المسألة إما أن يكون عالِمًا ذاكِرًا فتبطل الصلاة، وإما أن يكون جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، لكن إن زال عذره وتَمَكَّن من الرجوع ليأتي به بعد الإمام كان ذلك واجبًا عليه، فإن لم يفعل في هذه الحال بطلت صلاته.
طالب: صار عالِمًا.
الشيخ: هو الآن جاهل ناسٍ، لكن ذَكَر قبل أن يصل الإمام إلى مكانه، أو عَلِمَ قبل أن يصل إلى مكانه، ولكن تعمد أن يبقى، فحينئذ تبطل؛ لأنه ترك الواجب عليه؛ لأن الواجب عليه لَمَّا زال عذره أن يرجع من أجل أن يتابع الإمام، فإذا فعل وأَصَرَّ على أن يبقى وهو عالِم ذاكِر بطلت صلاته.
التفصيل على ما مشى عليه المؤلف، وهو المذهب، ينقسم إلى أربعة أقسام:
سبق إلى ..
وإن ركع ورفع قبل ركوعه، ثم سجد قبل رفعه، بطلت، إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضا
ويُسَنُّ لإمامٍ التخفيفُ مع الإتمامِ وتطويلُ الركعةِ الأُولى أَكْثَرَ من الثانيةِ،
على القول الراجح المسألة لا تحتاج إلى تفصيل ولا إلى تقسيم، المسألة إما أن يكون عالِمًا ذاكرًا.
طلبة: فتبطل الصلاة.
الشيخ: فتبطل الصلاة، وإما أن يكون جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، لكن إن زال عذره وتمكن من الرجوع ليأتي به بعد الإمام كان ذلك واجبًا عليه، فإن لم يفعل في هذه الحال بطلت صلاته ..
طالب: صار عالِمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1852

الشيخ: هو الآن جاهل ناسٍ، لكن ذكر قبل أن يصل الإمام إلى مكانه، أو علم قبل أن يصل إلى مكانه، ولكن تعمَّد أن يبقى، فحينئذ تبطل؛ لأنه ترك الواجب عليه؛ لأن الواجب عليه لما زال عذره أن يرجع من أجل أن يتابع الإمام، فإذا فعل وأصر على أن يبقى وهو عالم ذاكر بطلت صلاته.
هذا الدرس الآن ربما إننا نكتفي بهذا لأجل أن نعرف التفصيل.
التفصيل على ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب ينقسم إلى أربعة أقسام:
سبق إلى الركن، سبق بالركوع، بركن غير الركوع، بركنين غير الركوع، السبق إلى الركن ما حكمه؟
طلبة: إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته.
الشيخ: إذا لم يرجع بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا أو جاهلًا فصلاته صحيحة.
السبق بالركوع إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا أو جاهلًا بطلت ركعته، سواء رجع ولَّا ما رجع.
السبق بركن غير الركوع كالسبق إلى الركوع إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا رجع.
طالب: بطلت.
الشيخ: لا، يرجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل بطلت صلاته؛ لأن السبق بركن غير الركوع كالسبق إلى الركوع.
السبق بركنين غير الركوع كالسبق بالركوع، يعني إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت ركعته فقط.
طالب: الذي تعمد الركوع قبل إمامه حتى لو رجع نقول: تبطل صلاته؟
الشيخ: على القول الصحيح إذا كان عالمًا ذاكرًا حتى لو رجع.
طالب: شيخ، لما رفع رأسه من السجود اعتقد أن إمامه سجد سجود التلاوة، فهو سجد وإمامه في حال الركوع، فرفع إمامه من الركوع وهو ساجد، الآن رفع من السجود وإمامه قد سبقه بالركوع وأتى الركعة الأولى، يدرك هذه الركعة؟
الشيخ: إي يقوم يركع.
طالب: بس ما أدرك الركعة الأولى.
الشيخ: تخلف لعذر، هذا الرجل تخلف عن الركوع لعذر.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، رسالة الصلاة يا شيخ تصح نسبتها إلى الإمام أحمد؟
الشيخ: نعم صحيحة؛ لأن أصحابه تلقوها بالقبول، كلهم ينقلون عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1853

طالب: شيخ، عفا الله عنك، إمام مسجد صلى بالناس في الجمعة سورة السجدة، بعدين جاء عند السجدة وما سجد، ركع، الناس اتلخبطوا، ناس ركعوا معه، وناس وصلوا السجود، فجلس بعض الناس يقولون: سبحان الله، سبحان الله، وترك الركوع وسجد معهم؟
الشيخ: يعني لما ركع وسبَّحُوا به؟
الطالب: فيه ناس ركعوا معه.
الشيخ: طيب، هذا على كل حال يظنون أن هذا هو الواجب عليهم ولَّا لا؟
الطالب: ترك الركوع بعدين وسجد.
الشيخ: تقول: سجدوا معه.
الطالب: إي، سجد الناس.
الشيخ: ما عليه، هذا كله صادر عن جهل لا شك فيكون معفوًّا عنه.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة لو جاهل صلى خلف إمام، والإمام أتى عند آية سجدة ولم يسجد وركع، ولكن المأموم الجاهل سجد ولم يرجع إلى الركوع؟
الشيخ: تفوته الركعة.
الطالب: تفوته الركعة، لكن ما أدى الركعة وسلَّم، وبعد ذلك بعد يومين أو ..
الشيخ: يعيد الصلاة كلها.
الطالب: وجه استدلالهم في هذه الأقوال؟
الشيخ: وجه الاستدلال لا بد أن نُبَيِّنَه، يقولون: لأن الركوع تُدْرَك به الركعة، السبق بالركوع لأنه لما كان الركوع تدرك به الركعة جُعِل الركن الواحد كالركنين، وأما الركنان إذا سبقه بركنين فقد سبقه بمعظم الركعة، فلا تصح ركعته، لكن كل هذه تعاليل عليلة في الواقع، التعليل السليم هو مخالفة الأمر، ومن المعلوم أن الإنسان إذا سبق إمامه إلى الركن فقد خالف أمر الله ورسوله.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، ذكرت القول الراجح أن الإنسان إذا ركع إذا كان عمدًا فإن صلاته تبطل ..
الشيخ: نعم.
الطالب: هناك قصة عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه عندما أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود رفع أحدهم، فرأى أحد الأطفال مُعْتَلٍ النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: نعم.
الطالب: ثم رجع إلى السجود، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1854

الشيخ: إي، هذه إما أن نقول: إن الصحابي يظن أن الرسول قد رفع، أو يظن أن هذا جائز له أن يتثبت الأمر، أما أن يعلم أنه لا يجوز أن يسبق الإمام، ثم هذا الصحابي ما قام أيضًا ليجلس، قام يتثبت، ومن نيته أنه لو رأى الرسول ساجدًا سجد، ولهذا رجع.
الطالب: لو واحد فعل هذه الفعلة صلاته صحيحة؟
الشيخ: لو فعل هذا فصلاته صحيحة، يعني لو قُدِّر إنسان أبطأ الإمام، وظن أن الإمام كَبَّر وهو ما سمع، فرفع رأسه وإذا هو ساجد فسجد ما عليه شيء.
طالب: لا، هو يعرف أن الإمام ساجد، ولكن هو طال سجود الإمام، والناس كلهم ساجدون؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه ربما يظن أن الإمام رفع وكَبَّر، وأنه ما سمعه، ربما يظن هذا.
طالب: لكن اللي بجواره ساجدون كلهم.
الشيخ: من؟
طالب: الجماعة يصلون.
الشيخ: هم أيضًا ما يلحقهم النسيان؟ يلحقهم النسيان.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان الإمام مثلًا في السجدة الأولى، ثم كَبَّر ولكن المأمومين لم يسمعوا، فلما كبر
الشيخ: كَبَّر رافعًا من السجود؟
طالب: كَبَّر رافعًا من السجود، يعني جلس بين السجدتين، فلما كَبَّر لسجود الثانية ظنوا أنه جلس، فقاموا، لما رأوه ساجدًا ما جلسوا سجدوا معه.
الشيخ: سجدوا على طول؟
طالب: إي نعم، فيجب عليهم إعادة هذه الركعة؟ ..
الشيخ: يجب عليهم إعادة الركعة؛ لأنهم تركوا ركنًا.
طالب: شيخ، إذا كان الإمام ضعيف الْهُوِيّ للسجود فكبَّر ساجدًا، خلال يهوي إلى السجود في أواخر الصف عن يمنة أو يسرة سجدوا قبله وهم يعلمون أنه كَبَّر للسجود لكن سجدوا قبله؟
الشيخ: إي إذا كانوا يعلمون أنه ثقيل، وأنه لم يصل إلى حد السجود يجب عليهم أن يتأنَّوْا، وإذا كانوا لا يعلمون فهم معذورن، يصير سبقوا إلى الركن معذورين.
طالب: إذا كانوا يعلمون تبطل صلاتهم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1855

الشيخ: إي نعم، إذا كانوا يعلمون تبطل صلاتهم؛ لأن حديث البراء بن عازب يقول: فَإِذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يَحْنِ أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده (1).
طالب: عفا الله عنك، المريض اللي يحضر الصلاة مع الإمام ومش قادر يتابع الإمام في الركوع والسجود، يحق يصلي في البيت على راحته ولَّا يصلي مع ( ... )؟
الشيخ: أما إذا كان لا يتمكن من المتابعة فليُصَلِّ في بيته، وإذا كان يتمكن بمشقة محتملة فليُصَلِّ مع الناس.

***
يقول المؤلف -رحمه الله-: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).
ما المراد بإقامة الصلاة؟
طالب: اختلف في هذه العلماء، منهم من قال: إذا أُقِيمَت، أي: الذكر المخصوص بالإقامة ..
الشيخ: يعني إذا أقيمت الإقامة المعروفة.
الطالب: ومنهم من قال: إذا أقيمت، يعني: إذا كَبَّر الإمام في الصلاة.
الشيخ: نعم أحسنت، ومنهم من قال: إذا فرغ من الإقامة، لكن كلام المؤلف يريد: إذا شرع.
قوله: (فلا صلاة إلا المكتوبة)، هل المراد لا يتم الصلاة، أو: لا يستأنف الصلاة؟
طالب: ظاهر كلامه أنه لا يستأنف.
الشيخ: ظاهر كلامه؟
الطالب: فلا صلاة إلا المكتوبة.
الشيخ: إي، لكن كلام المؤلف هل يريد: لا ابتداء صلاة، وإلَّا لا إتمام صلاة؟
الطالب: لا إتمام صلاة.
الشيخ: ليش قال: (فإن كان في نافلة أتمها)؟
الطالب: هذا فيما إذا ابتدأها.
الشيخ: إذن صار النفل في كلام المؤلف لابتداء الصلاة، أما إذا ابتدأها يُتِمُّهَا إلَّا؟
الطالب: أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.
الشيخ: نعم، القول الراجح فيما إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة، هل يقطعها أو يتمها؟
طالب: القول الراجح أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها ..
الشيخ: نعم.
الطالب: وإن كان في الأخيرة فإنه يتمها.
الشيخ: إن كان في الأولى قطعها، وفي الثانية لا يقطعها يتمها خفيفة.
ما وجه رجحان هذا القول؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1856

الطالب: أنه لا يؤثر إذا كان في الأخيرة فإنه ..
الشيخ: نريد دليلًا؟
طالب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». (2)
الشيخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، فيكون هذا الذي صلى ركعة أدركها في وقت مأذون فيه فيتمها، بخلاف ما إذا كان في أول ركعة فإنه لم يدرك ركعة من الصلاة فيقطعها.
يقول المؤلف: إنه (لا قراءة على مأموم)، ما هو الدليل؟
طالب: استدلوا بعدة أدلة:
دليل قول الله سبحانه وتعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204].
الشيخ: لعل هذا في الجهرية، كلام المؤلف (لا قراءة) يشمل الجهر والسر.
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ». (3)
الشيخ: نعم، قوله، أنت جزمت بأن الرسول قاله.
الطالب: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: أحسنت، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ» ..
الطالب: «فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».
الشيخ: أحسنت، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
طالب: أن القراءة على المأموم، سواء كانت جهرية أم سرية.
الشيخ: يعني واجبة؟
الطالب: واجبة.
الشيخ: ما هو الدليل لهذا القول؟
الطالب: الدليل: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (4)، والدليل الآخر ..
الشيخ: وجه الدلالة؟
الطالب: وجه الدلالة لا صلاة لمن لم يقرأ.
الشيخ: لكن وجه الدلالة أنها تجب على المأموم.
الطالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ» (5) ..
الشيخ: ما دمت أتيت بالأول لازم تكمل الاستدلال به.
الطالب: «لَا صَلَاةَ» نكرة ..
الشيخ: في سياق؟
الطالب: العموم.
الشيخ: النفي.

الجزء: 1 - الصفحة: 1857

الطالب: النفي، فأفادت العموم.
الشيخ: نعم، لا صلاة عامٌّ؛ لأنها نكرة في سياق النفي.
لو قال قائل: إن هذا محمول على صلاة السر؟
طالب: نقول: قال رسول صلى الله عليه وسلم: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ».
الشيخ: نعم.
الطالب: قالوا: نعم، قال: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» (6)، فهذا فيه تخصيص عن العموم.
الشيخ: كيف ذلك؟
الطالب: لأنه خصص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى وإن كانت جهرية بقراءة الفاتحة.
الشيخ: هل قال الرسول هذا وهو في صلاة جهرية؟
طالب: مما يظهر أنه ذُكِرَ في صلاة جهرية.
الشيخ: كيف كان ذلك يظهر؟
طالب: لأنه عندما قال في حديث آخر: «مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ »، قالوا: فإذا جهرت فلا تقرأ إلا ..
الشيخ: لا.
طالب: أن هذا القول قاله بعد صلاة الفجر، فيُسْتَدَلُّ أنها صلاة جهرية.
الشيخ: فدل هذا على أنه لا فرق بين الجهرية والسرية، ما دام قاله بعد أن انصرف من صلاة الفجر وهي صلاة جهرية لا إشكال فيها.
أظن أنا بحثنا جيدًا وفهمنا جيدًا حكم سبق المأموم للإمام، هل تتحملون المناقشة فيه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما حكم سبق الإمام إلى الركن، يعني أن تسبق إمامك إلى الركن فقط؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: حرام، ما الدليل؟
الطالب: الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا» (7)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ».
الشيخ: هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟
طالب: من الكبائر.
الشيخ: ما الدليل؟
طالب: الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مَا يخشى الذي يسبق الإمام أن يُحَوِّل الله رأسه ..
الشيخ: ما قال: أن يسبق.
الطالب: «مَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ» (8) ..
الشيخ: أو يجعل صورته؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1858

الطالب: «أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ».
الشيخ: ما وجه الدلالة على أنه من الكبائر في هذا الحديث؟
طالب: وجه الدلالة أنه وعيد، والوعيد لا يأتي إلا من كبيرة.
الشيخ: على كبيرة من كبائر الذنوب، أحسنت، ما الواجب على من فعل هذا، لو سبق إمامه إلى الركن فما الواجب عليه، يعني ما الذي نطالبه به؟
طالب: يعيد الصلاة.
الشيخ: يعيد الصلاة على طول؟
الطالب: يرجع.
الشيخ: نأمره أن يرجع، فلو ركع قبل الإمام وجب عليه أن يقوم ليأتي به بعد الإمام، عرفت؟ إن لم يفعل متعمدًا حتى لحقه الإمام؟
الطالب: يتم الصلاة.
الشيخ: تتم؛ لأنه فعل فعلًا محرَّمًا.
الطالب: لو ناسي؟
الشيخ: لا، قلت لك: متعمدًا.
الطالب: الواجب عليه أن يرجع.
الشيخ: ما رجع حتى لحقه الإمام؟
طالب: إن تعمد في ذلك مخالفة الإمام بطلت صلاته.
الشيخ: بطلت صلاته؟ متأكد، ولَّا تبطل الركعة؟
الطالب: بطلت الصلاة.
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟
الطلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي، تمام صحيح، تبطل صلاته.
القول الثاني في هذه المسألة، تعرف قولًا آخر في هذه المسألة؟
طالب: إذا كان جاهلًا؟
الشيخ: لا، اللي عالم؟
الطالب: رجع ولَّا ..
الشيخ: لا، ما رجع، يعلم أن سَبْق الإمام حرام ولكنه تعمَّد سبقه، فما هو القول الثاني إن كان هناك قول؟
الطالب: تبطل صلاته ويرجع.
الشيخ: صح، القول الثاني تبطل صلاته بمجرد السبق، سواء لحقه الإمام أم لم يلحقه، حتى لو رجع فتبطل صلاته، زين.
إذا سبق الإمام بركنين؟
طالب: إذا سبق الإمام بركنين إن كان عامدًا ..
الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا؟
الطالب: بطلت صلاته.
الشيخ: تبطل الصلاة، تمام، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا؟
طالب: إن كان جاهلًا أو ناسيًا فإنها تبطل الركعة.
الشيخ: فإنها تبطل الركعة، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: حتى لو رجع؟ حتى لو رجع.
إذا سبقه بركن واحد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1859

طالب: إذا سبقه بركن واحد إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا أو جاهلًا بطلت الركعة فقط.
الشيخ: ما فيه تفصيل قبل؟
طالب: يرفع، يأتي ويتم مع الإمام.
الشيخ: لكن ما فعل؟
الطالب: إذا كان ناسيًا تبطل الركعة، وإذا كان عامدًا بطلت صلاته.
الشيخ: ما فيه تفصيل من قبل؟
طالب: نقول: إما أن يكون هذا الركوع أو غيره، فإن كان هذا الركن هو الركوع فنقول: إن كان عامدًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإلا بطلت الركعة فقط.
الشيخ: وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت الركعة فقط.
إذن السبق بالركن كالسبق بركنين، إذا كان غير الركوع؟
طالب: إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته.
الشيخ: نعم.
الطالب: إن كان جاهلًا ناسيًا تبطل الركعة.
الشيخ: تبطل الركعة، إذن لا فرق بين الركوع والسجود، لا فرق على كلامك بين الركوع وغيره؟
طالب: إذا كان متعمدًا بطلت صلاته.
الشيخ: نعم.
الطالب: وإذا كان ناسيًا لم تبطل.
الشيخ: أو جاهلًا لم تبطل صلاته، إي.
طالب: إن كان متعمدًا فعليه أن يرجع.
الشيخ: ما رجع.
الطالب: مثل كلام الأخ.
الشيخ: مثل كلامه صحيح، السبق بركن غير الركوع كالسبق إلى الركن، إن كان عالمًا ذاكرًا ولم يرجع بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا وناسيًا لم تبطل، وإن رجع لم تبطل أيضًا؛ لأنه أتى به بعد الإمام.
هذا كلام المؤلف، لكننا ذكرنا قولًا صحيحًا مختصرًا بسيطًا.
طالب: القول هو: إن كان عالمًا عامدًا فصلاته باطلة.
الشيخ: بكل حال؟
طالب: بكل حال، وإن كان ناسيًا جاهلًا فصلاته صحيحة، ولا شيء.
الشيخ: ما قلناه هكذا مطلَقًا؟
الطالب: لكن فيه استثناء إن كان ..
الشيخ: أنه متى زال عذره وجب أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل بطلت.

الجزء: 1 - الصفحة: 1860

هذا هو القول الراجح، وهو كما رأيتم قول مختصر ما يحتاج إلى تعب، على أنه متى تعمد السبق فصلاته باطلة، سواء بركن أو ركنين، أو إلى ركن، وسواء كان الركوع أو غير الركوع؛ لأنكم عرفتم النهي عن مسابقة الإمام، لا تركعوا حتى يركع، وإذا كان جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل صلاته مطلقًا.
لكن عليه إذا ذكر أو علم عليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل في هذه الحال بطلت صلاته؛ لأنه ترك الإتمام عامدًا، هذا هو حكم هذه المسألة.
وما ذكره المؤلف -رحمه الله- وغيره من الفقهاء فإنهم لم يذكروا دليلًا تطمئن إليه النفس حتى يؤخذ به، والمسألة -كما تعلمون- تحتاج إلى دليل؛ لأن كل شيء تفصيلي يجب أن يكون مستندًا إلى دليل، أين الدليل على أن الركعة تبطل فقط، أو على أن الصلاة تبطل كلها، أو على أنها لا تبطل؟ ما فيه.
ومجرد التعليلات في مثل هذه الأمور الكبيرة لا تكفي في إثبات الأحكام الشرعية التي نضلل بها عباد الله، أو نلزمهم بشيء.
وهذه قاعدة أيضًا ينبغي أن تعرفوها؛ أن القول المفصل لا بد له من دليل مفصَّل، وعلى هذه القاعدة يتبين لنا أن ميراث الإخوة مع الجد على التفصيل الذي ذكره الفقهاء غير صحيح؛ لأنه توريث تفصيلي بلا دليل، والشيء المفصل لا بد له من دليل مفصل؛ لأن الله تعالى يقول: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ} [هود: 1]، فلا بد من تفصيل.
هذه المسألة من جنسها، نقول لا بد من دليل تفصيلي ينطبق عليه الأحكام التي ذكرها المؤلف، وإلا فإننا نرجع إلى القاعدة، وهي أن تعمُّد السبق محرَّم، فيُبْطِل الصلاة، وإذا وقع عن نسيان أو جهل فقد قال الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].

الجزء: 1 - الصفحة: 1861

وإذا زال عذره وجب عليه تصحيح خطئه إذا أمكن، فإن لم يمكن بأن لحقه الإمام فلا حاجة ليرجع، يعني لو أن أحدًا سجد ظنًّا أن الإمام سجد، ثم تبين أن الإمام لم يسجد، لكن الإمام لحقه، فهنا نقول: يرجع ولَّا لا؟ ما يرجع؛ لأن الإمام لحقه، وهو معذور.
أما إذا علم أن الإمام لم يسجد فيجب عليه أن يرجع من أجل أن يأتي بالسجود بعد إمامه.
وبهذه المناسبة نود أن نذكر أحوال المأموم مع إمامه.
المأمومُ مع إمامه له أحوال أربعة:
سَبْقٌ، وتخلُّف، وموافقة، ومتابعة، أربع أحوال.
السَّبْق: عرفنا أنه محرَّم بدلالة السنة وأنه من الكبائر أيضًا بدلالة السنة.
وفيه أيضًا دليل معنوي أو نظري، وهو أنَّ الإمام إمام، والإمام يكون متبوعًا أو تابعًا؟
طلبة: متبوعًا.
الشيخ: يكون متبوعًا، وإذا سبقتَه عَكَسْتَ القضية، فجعلتَ الإمام تابعًا، ومن ثَمَّ، أي من حيث كون الإمام إمامًا صار الإمام يتقدم على المأمومين؛ لأنه إمام، والإمام لا بد أن يكون متبوعًا، والمتبوع لا بد أن يكون متقدمًا، وإذا تقدم المأموم على الإمام بطلت الصلاة، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله.
إذن هذا السبق حرام، وعرفتم تفصيله.
الثاني: التخلف؛ التخلف عن الإمام إن كان لعذر فإنه يأتي بما تخلَّف به، ويتابع الإمام ولا حرج عليه، حتى وإن كان ركنًا كاملًا أو ركنين، فلو أن شخصًا سَهَا وغفل، أو لم يسمع إمامه حتى سبقه الإمام بركن أو ركنين، فإنه يأتي بما تخلف به، ويتابع إمامه، إلَّا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه، فإنه لا يأتي به؛ لأن الإخلال بالمتابعة هنا يكون كبيرًا، ويبقى مع الإمام، وتصح له ركعة مُلَفَّقَة من ركعتي إمامه؛ الركعة التي تخلف فيها، والركعة التي وصل إليه الإمام وهو في مكانه، مثال ذلك:

الجزء: 1 - الصفحة: 1862

رجل يصلي مع الإمام، الإمام ركع، ورفع، وسجد، وسجد الثانية، ورفع حتى وقف، والمأموم لم يسمع، وهذا ممكن ولَّا غير ممكن؟ ممكن، انقطع الكهرباء مثلًا ولا يسمع المكبِّر، ما سمعه إلا في الركعة الثانية، ولنفرض أنه في الجمعة، كان يسمع الإمام يقرأ الفاتحة، الإمام قرأ الفاتحة (سبَّح)، وأتم الركعة الأولى، وقام، وهذا يظن أن الإمام لم يركع، حتى وصل إلى الثانية فسمعه يقرأ: (هل أتاك حديث الغاشية)، ماذا نقول؟
نقول: اقضِ ما تخلَّفتَ به أو لا؟
لا، ما نقول: اقض ما تخلفت به؛ لأنه لو قضى ما تخلف به لكانت المخالفة كبيرة جدًّا، ركعة كاملة.
لكن نقول: تبقى الآن مع الإمام، وتكون ركعة الإمام الثانية لك ركعة أولى.
قال أهل العلم: وبذلك يكون للمأموم ركعة مُلَفَّقة من ركعتي إمامه؛ لأنه أدرك إمامه في الأولى وفي الثانية.
إذن التخلف إذا كان لعذر فإنه يأتي بما تخلف به ليلحق إمامه، نستثني من هذا شيئًا أو لا؟
طلبة: نستثني.
الشيخ: ما هو؟ ما لم يَصِل إمامه إلى المكان الذي هو فيه، فإن وصل إمامه إلى المكان الذي هو فيه بقي في مكانه وصارت له ركعة ملفَّقة من ركعتين، فتكون ركعة الإمام الثانية له ركعة أولى.
فإن علم بتخلفه قبل أن يَصِل الإمام إلى مكانه فإنه يقضيه ويتابع إمامه، مثاله:
رجل قائم مع الإمام، فركع الإمام وهو لم يسمع الركوع، فلما قال الإمام: سمع الله لمن حمده، وإذا الرجل واقف لم يركع بعد، ماذا نقول له؟
نقول: اركع وارفع، واتبع إمامك، وهل يكون مدركًا للركعة؟ نعم؛ لأن تخلفه هنا لعذر.
فإن كان تخلفه لغير عذر فإن صلاته تبطل متى فارق الإمامُ الركنَ الذي سبقه به الإمام.
نقول: إذا كان لغير عذر فإنه تبطل صلاته إذا سبقه الإمام بركن، مثال ذلك: رجل يصلي مع الإمام، وركع الإمام لكنه تخلف عن الإمام متعمدًا، فرفع الإمام قبل أن يركع، ماذا نقول له؟
نقول: الآن بطلت صلاتك؛ لأنك تخلفت عن إمامك بركن فتبطل صلاتك.

الجزء: 1 - الصفحة: 1863

فإن ركع قبل أن يرفع الإمام من الركوع، وأدرك جزءًا قليلًا من الركوع، فصلاته صحيحة، لكنه متخلِّف في الواقع، أفهمتم الآن التخلف؟ فصار التخلف لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون بعذر، فما الحكم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الحكم أن يأتي بما تخلَّف به ليلحق إمامه، ما لم يصل الإمام إلى إلى مكانه الذي هو فيه فإنه يبقى، وتكون الركعة الثانية للإمام هي الركعة الأولى لهذا المأموم المتخلِّف.
أما إذا تخلَّف لغير عذر فإنه يرتبط بانتقال الإمام من الركن الذي سبقه به، فإذا انتهى الإمام من الركن الذي تخلف فيه المأموم وسبقه به الإمام أيش؟
طلبة: بطلت صلاته.
الشيخ: بطلت صلاته، هذا التخلف عرفتموه تمامًا؟
إذا تخلف لكن أدرك الإمام في الركن، فهذا صلاته صحيحة، لكنه مكروه، عمله هذا مكروه؛ لمخالفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا» (7)، و (إذا) شرطية، و (فاركعوا) جواب الشرط، وهذا يقتضي أن يكون ركوع المأموم بعد ركوع الإمام مباشرة؛ لأن: هذا جواب الشرط، جواب الشرط يتحقق متى وُجِد أيش؟ المشروط، إذا ركع فاركع لا تتأخر، فيكون التخلُّف عن الإمام مكروهًا؛ لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن متى أدرك الإمام في الركن فصلاته صحيحة، هذا التخلف.
وهنا مسألة نبحثها الآن معكم: إذا أقيمت الصلاة وكبَّر الإمام وقرأ الفاتحة، وفينا اثنان يتحدثون فيما بينهم، أو واحد مثلًا يكتب أو يذاكر، وقال: إذا ركع الإمام قمت وركعت، فبقي في مكانه، أو بقي الرجلان يتحدثان، ولما ركع الإمام قامَا فركعَا معه، ما تقولون في هذا؟
هل نقول: إن هذا يوجب أن تكون صلاته باطلة؛ لأنه لم يقرأ الفاتحة، أو نقول: إن هذا مسبوق أدرك الركوع فتصح صلاته؛ لأنه قبل أن يدخل في الصلاة غير مطالَب بقراءة الفاتحة؟
طلبة: الأول.
الشيخ: والله أنا عندي أنكم ستختلفون، الأول، الثاني.
طلبة: الأول.
الشيخ: يعني الأول أنه تبطل صلاته؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي.

الجزء: 1 - الصفحة: 1864

طالب: تبطل الركعة الأولى.
الشيخ: إي طبعًا، يعني معناه أن الركعة الأولى فاتته.
طالب: إن كان عالمًا بالحكم تبطل، يمكن ما يفهم ما يعلم، أو يكون جاهلًا.
الشيخ: الأركان ما فيها فرق بين الناسي والجاهل.
طالب: يجب عليه أن يزيد ركعة.
الشيخ: هذه معناها فاتته ركعة، أنت خالفتهم بس باللفظ.
طالب: تبطل؛ لأنه تسبب بترك ركن عمدًا.
الشيخ: يعني كل الصلاة تبطل؟
الطالب: الركعة.
الشيخ: الركعة؟ يعني معناه فاتته الركعة، هذا كلام.
طالب: شيخ، تصح صلاته من الركعة الأولى؛ لأنه أدرك الإمام راكعًا، ومن أدرك ركعة أدرك الـ ..
الشيخ: إي نعم، لكن الإخوان يقولون: أدرك الإمام راكعًا، صحيح، لكنه تعمَّد ألَّا يقرأ الفاتحة.
الطالب: ما دخل مع الإمام حتى يتعمَّد.
الشيخ: يعني: ما لزمته الفاتحة حتى نقول: إنه تركها؛ لأن الفاتحة لا تلزم إلا مَن دخل في الصلاة.
أنا أميل إلى هذا الرأي، إلى أنه ما دام لم يدخل في الصلاة فإنه لا يلزمه حكم الصلاة، لكننا صحيح نقول له: أنت أخطأت، وفوَّت على نفسك خيرًا كثيرًا، أولًا: فاتك فضيلة تكبيرة الإحرام، وفاتتك فضيلة قراءة الفاتحة والسورة إن كان هناك سورة، وثالثًا: عرَّضت نفسك لفوات ركعة؛ لأن بعض العلماء -كالإخوان اللي قالوا بالأول- قالوا: إن ركعته لا تصح، ولَّا لا؟
طالب: نعم.
طالب آخر: النص الصريح: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (2) ما يكون دليلًا قويًّا على الرأي الثاني؟
الشيخ: اللي هو إن صلاته تصح؟
الطالب: الركعة.
الشيخ: على كل حال أنا أميل إلى هذا، أميل إلى أن ركعته صحيحة.
طالب: الموسْوِس ما حكمه؟
الشيخ: الموسوس في الحقيقة يحتاج إلى تنبيه، بعض الموسوسين لا يستطيع أن يكبِّر تكبيرة الإحرام بسهولة، وأحيانًا يعجز، فسمعت مَن أفتى بأن تكبيرة الإحرام هنا لا تلزمه، يقف ويقرأ الفاتحة ويمشي، قال: لأنه عاجز.

الجزء: 1 - الصفحة: 1865

كما سمعت أيضًا بأن بعض الناس الموسوسين يثقُل عليه الوضوء، ويبقى في الوضوء مدة طويلة، ربما يخرج الوقت وهو لم يخلص من الوضوء -نسأل الله العافية لنا ولهم- فأفتاه بعض الناس أن يتيمم مع وجود الماء.
وهذه الفتوى والتي قبلها فيما أرى خطأ؛ لأن هذا ليس عجزًا حسيًّا، إنما هو عجز نفسي يزول بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقهر نفسه حتى يفعل هذا الواجب؛ لأننا لو فتحنا هذا الباب للشيطان لأثقل الشيطان نفس الصلاة على الإنسان، وصار إذا أراد أن يصلي يضيق صدره، ويتعب من الوسواس، فهل نقول لهذا: إنه تسقط عنك الصلاة؟ لا.
وأيضًا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر دواء لمثل هذه الوساوس وهي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، حتى إن الصحابة شكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يجدون شيئًا يحب الإنسان أن يخر من السماء ولا يتكلم به، ويحب أن يكون حممة فحمة، يعني يحترق ولا يتكلم به، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمرين؛ أحدهما شرعي، والثاني كوني.
قال: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ»، (9) يستعذ بالله، هذا دواء شرعي، قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بقلب مفتقِر لله عز وجل ملتجِئ إليه، والله سبحانه وتعالى يعيذك ويعصمك، يطرد الشيطان عنك.
الثاني: دواء حسي، وهو الانتهاء، أعرض عن هذا، لا تفكر فيه مطلقًا، وإذا فعلت ذلك زال عنك، أما أن نسترسل وراء الشيطان، ثم نأتي على ما يريد ونُسْقِط الواجبات فنقول: تَيَمَّم مع وجود الماء! ونقول: لا تكبِّر للإحرام! هذا ليس بصحيح، والشيطان حريص على ابن آدم، لكن هذا الموسْوِس لو كسره مرة، لو كسر هذا الحاجز مرة واحدة فقط، هان عليه في الوقت الثاني، ثم يهون عليه مرة ثالثة، ويهون حتى يزول، وإلَّا فالأمر عظيم جدًّا، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1866

ذكر أن ابن عقيل رحمه الله، وهو من الحنابلة، جاءه رجل يستفتيه، قال: يا شيخ، أنا تصيبني الجنابة، فأنغمس في دجلة في العراق في النهر، ثم أخرج وأقول: ما تم اغتسالي.
فقال له الشيخ: أرى ألَّا تصلي، سبحان الله! ! تعجب، كيف ما أصلي؟ ! قال: نعم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» (10)، وأنت مجنون، كيف تنغمس في دجلة ناويًا الغسل، تطلع من الماء تقول: ما اغتسلت؟ ! ! لا صلاة عليك، ففهم الرجل أن هذا نوع من الجنون، فاستيقظ.
على كل حال، أنا أقول: الإنسان الْمُبْتَلَى بالوسواس، الوسواس لا يعرف قدره إلا الْمُبْتَلَى به، لكن نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الوسواس، لكن على الإنسان أن يتحمل ويصبر، ويضغط على نفسه، مع الاستعاذة بالله والانتهاء، ويزول عنك بإذن الله.
طالب: يا شيخ، قضية التأخر عن الفاتحة، أقول: ثبت فيها وعيد: «لَا زَالَ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ».
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وما دام ثبت فيها وعيد.
الشيخ: لا، هي ما ثبتت بهذا، هذا إنما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج ذات يوم ووجد أناسًا في مؤخر المسجد، والمقدَّم خالي، قال: «لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ». (11) ( ... )
***
طالب: .. وإن ركع ورفع قبل ركوعه، ثم سجد قبل رفعه، بطلت، إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء.
ويُسَنُّ للإمام التخفيف مع الإتمام، وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم.
وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كُرِهَ منعُها، وبيتُها خير لها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الجزء: 1 - الصفحة: 1867

نأخذ مسائل على مسألة السبق:
السؤال الأول: ما تقول في رجل سجد ورفع من السجود قبل أن يسجد إمامه؟
طالب: إن كان عالمًا بطلت.
الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا.
الطالب: عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة.
الشيخ: ما الفرق بين الجاهل والناسي؟
الطالب: الجاهل يكون أنه أصله غير عالم بالحكم.
الشيخ: إنه ما يعلم.
الطالب: أما الناسي فكان عالمًا بالحكم لكنه نسي ( ... ).
الشيخ: نعم، ما تقول في رجل ركع ورفع قبل إمامه؟
طالب: إذا كان متعمدًا ذاكرًا فتبطل صلاته.
الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته.
الطالب: أما إذا كان ناسيًا ..
الشيخ: ناسيًا أو جاهلًا ضد عالم ذاكر.
الطالب: ناسيًا أو جاهلًا، فإن كان يمكنه أن يلحق الإمام فيرجع، وإن كان يمكنه ..
الشيخ: طيب، ما أمكنه، لحقه الإمام؟
الطالب: يستمر في صلاته ويكمل.
الشيخ: ولا عليه شيء؟
الطالب: ما عليه شيء.
الشيخ: ما عليه شيء.
الطالب: بطلت ركعته.
الشيخ: تبطل الركعة، وأنت مُصِرٌّ على أنه لا يلزمه شيء؟
الطالب: لا.
الشيخ: ما تقولون؟ فيه قولان.
طلبة: القول الثاني.
الشيخ: القول الثاني؟ يعني أن ركعته تبطل، ما الفرق ما دمت فرَّقْتَ بين هذه المسألة ومسألة الأخ، الأخ يقول: إنه إن كان جاهلًا أو ناسيًا صحت صلاته؟
طالب: المسألة الأولى السَّبْق إلى الركن.
الشيخ: لا، المسألة الأولى قلت: إنه سجد ورفع قبل سجود إمامه.
الطالب: المسألة الثانية.
الشيخ: المسألة الثانية ركع ورفع قبل إمامه.
الطالب: سبق الركوع.
الشيخ: نعم.
الطالب: فإذا سبق بالركوع ناسيًا أو جاهلًا بطلت ركعته، وإن كان عالمًا ذاكرًا ..
الشيخ: بطلت صلاته ما فيه إشكال، لكن المسألة اللي ذكر الأخ؟
الطالب: سبق ركن.
الشيخ: إي.
الطالب: هذا غير الركع، إذا كان غير الركوع بركن غير الركوع فإنه لا تبطل صلاته، إلا إن كان عالمًا ذاكرًا.
الشيخ: إي نعم، ولَا ركعته؟
الطالب: ولَا ركعته.

الجزء: 1 - الصفحة: 1868

الشيخ: إذن نفرِّق بين الركوع وغير الركوع، موافقون على هذا؟
طالب: كلا الحالتين تبطل الصلاة إذا كان عالمًا ..
الشيخ: إذا كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته ما فيها إشكال، لكن إذا كان جاهلًا أو ناسيًا حتى لحقه الإمام؟
الطالب: أيضًا ما عليه شيء إذا كان جاهلًا ناسيًا ولَا ذكر حتى ..
الشيخ: ما عليه شيء، لا في الركوع، ولا في السجود؟
الطالب: أبدًا؛ لأنه جاهل ناسٍ، ما عليه شيء.
الشيخ: إي نعم.
طالب: فإن كان وصل الإمام إلى ..
الشيخ: إي، أدركه الإمام؛ لأني قلت: ما عليه شيء
الطالب: ليس عليه شيء.
الشيخ: ليس عليه شيء، توافق الأخ؟
طالب: إي نعم.
طالب آخر: الناسي إذا ذكر يرجع.
الشيخ: ما رجع يا أخي، وصل الإمام إلى مكانه ما يمكن يرجع الآن.
الطالب: إذا صار جاهلًا وناسيًا فصلاته صحيحة على الصحيح.
الشيخ: على الصحيح، على القول الصحيح أنه يصح صلاته، حتى لو سبقه بركن أو ركنين ولحقه الإمام فالصحيح أن صلاته صحيحة، لكن الكلام على ما في المتن، على كلام الماتن.
طالب: إن كان في الركعة يعني الركوع تبطل الركعة، وإذا كان في السجود فلا شيء عليه.
الشيخ: ما تبطل الركعة.
طالب: لا، ما تبطل.
الشيخ: إذن نفرِّق بين الركوع والسجود، فصار الآن التفريق بين الركوع والسجود.
الركوع إذا سَبَقَ به بطلت؛ إما الصلاة وإما الركعة، إن كان عالمًا ذاكرًا فالصلاة، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فالركعة، معلوم؟
لكن الجاهل والناسي لو تَمَكَّن من أن يأتي به بعد الإمام، يعني تمكن من الرجوع ثم متابعة الإمام، فإنه لا شيء عليه، يرجع وينتهي الموضوع، لكن إذا لحقه الإمام تبطل الركعة.
غير الركوع إذا سبقه بركن غير الركوع، كالسجود مثلًا، فعندنا إما أن تبطل الصلاة، وإما ألَّا تبطل، ما فيه بطلان ركعة، أو لا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت الصلاة، إن كان جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1869

إذا ركع قبل الإمام فأدركه الإمام في ركوعه، أولًا ما اسم هذا النوع من السبق عند أهل العلم؟
طالب: سبق إلى ركن.
الشيخ: سبق إلى ركن، ما حكم صلاته؟
الطالب: إذا كان عالمًا بطلت صلاته، عالمًا عامدًا.
الشيخ: عالمًا ذاكرًا.
الطالب: إذا كان جاهلًا ناسيًا صحت.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، هل فيه قول آخر سوى هذا الذي قلت؟
الطالب: قول المذهب.
الشيخ: هذا المذهب الآن.
الطالب: ما أدري.
طالب آخر: القول الصحيح وهو إن كان عالمًا ذاكرًا فصلاته تبطل.
الشيخ: ولو رجع وأتى به بعد الإمام؟
طالب: ولو رجع إذا كان متعمدًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: وإذا لم يكن متعمدًا ووصله الإمام فصلاته صحيحة إن كان ناسيًا.
الشيخ: صحيح، إذن القول الصحيح أنه بمجرد السبق عالمًا ذاكرًا تبطل الصلاة؛ لأنه فعل محرَّمًا، بل فعل كبيرة من كبائر الذنوب.
بقينا في التخلف، أظن انتهى الوقت ونحن نتكلم عنه، أتذكرون ذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأننا ذكرنا أن أحوال المأموم مع إمامه أربعة؟
طالب: أولًا التخلف، المتابعة و ..
طالب آخر: والسبق والموافقة.
الشيخ: والسبق والموافقة، هذه أربعة، ذكرنا المتابعة أظن؟
طلبة: السبق.
الشيخ: ذكرنا السبق، والتخلف لم نكمله الظاهر.
السبق على كل حال عرفتموه مُفَصَّلًا في كلام المؤلف، وعرفتم القول الصحيح، وأنا كتبته مُحَرَّرًا إن شاء الله يصلكم مع الذي سيُكْتَب.
بقينا في التخلف: التخلف عن الإمام إما أن يكون تخلفًا في الركن، أو تخلفًا بركن، وإما أن يكون بعذر، أو بغير عذر.
فنبدأ أولًا: إذا كان التخلُّف لعذر، يعني: تأخر عن إمامه لعذر، مثل ألَّا يسمع تكبير الإمام، أو يكون فيه نوم، ينعس، أو إنسان انغمس في التفكير والوساوس، وانجذب قلبه إلى ما يوسوس به، ولم يسمع، على كل حال تخلَّف لعذر، إذا تخلف لعذر فإن صلاته صحيحة، ويأتي بما تخلف به عن إمامه ما لم يَصِل إمامه إلى موضعه الذي تخلَّف فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1870

فإن وصل إلى موضعه الذي تخلف فيه فإنه يبقى مع إمامه؛ لأنه في هذه الحال لو ذهب يقضي ما تخلف به لانفرد عن إمامه بركعة كاملة، وهذه مخالفة ظاهرة، فيبقى مع إمامه.
مثال ذلك: هو الآن قائم مع إمامه في الركعة الأولى، الإمام ركع ورفع وسجد وقام إلى الثانية، وذاك لم يعلم، قام إلى الثانية وهو لم يعلم، فما الحكم في هذه الحال؟
الحكم أن يبقى معه، ولا يأتي بما تخلَّف به؛ لأنه لو أتى بما تخلف به لكان انفرد عن إمامه بأيش؟ بركعة كاملة، وهذه مخالفة ظاهرة، فيبقى وتصح له، كما قال العلماء: تصح له ركعة مُلَفَّقَة، ولكن ما هي بالتلفيق المعروف عندكم، فلان يلفِّق الكلام، يعني يجيب كلام كذب ملفَّق؛ لأنه الآن صارت ركعته الأولى مكوَّنَة من ركعة الإمام الأولى والثانية، ولَّا لا؟
الآن أول ركعته مع الإمام في الركعة الأولى، وآخرها مع الإمام في الركعة الثانية، فإن انتبه لإمامه وهو في السجود -هو الآن قائم مع إمامه يقرأ، فركع الإمام ورفع وسجد، ولم ينتبه إلا والإمام في السجود- فماذا يصنع؟ يركع ويرفع ويسجد ويتابع إمامه؛ لأن التخلف هنا أيش؟ لعذر، وأقل من ركعة، ولا يكون فيه مخالفة ظاهرة للإمام، هذا إذا كان لعذر، إذا كان لغير عذر فإنه إما أن يكون تخلُّفًا في الركن، أو تخلفًا بركن.
فالتخلف في الركن معناه أن تتأخر عن المتابعة، لكنك تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه، مثل: ركع الإمام وباقٍ عليك آية أو آيتان من السورة، وبقيت قائمًا تكمل ما بقي عليك، لكنك ركعت وأدركت الإمام في الركوع، فالركعة هنا صحيحة، لكن الفعل مخالف للسنة؛ لأن المشروع أن تَشْرَع في الركوع من حين أن يصل إمامك إلى الركوع، ما تتخلف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا». (7)

الجزء: 1 - الصفحة: 1871

التخلف بالركن معناه أن الإمام يسبقك بركن، يعني: يركع ويرفع قبل أن تركع أنت، هذا تخلف بركن، فالفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إن التخلف كالسبق، فإذا تخلَّفت بالركوع فقد تخلفت بركن، فصلاتك باطلة، وإن تخلفت بالسجود، يعني سجد الإمام ورفع قبل أن تسجد، فصلاتك على ما قال الفقهاء: صحيحة؛ لأنه تخلّف بركن غير ركوع، يعني يجعلون التخلف كالسبق؛ إن كان بركن الركوع بطلت، وإن كان بغيره لم تبطل.
ولكن القول الراجح حسب ما رجَّحنا في السَّبْق: أنه إذا تخلَّف عنه بركن لغير عذر فصلاته باطلة، سواء كان الركن ركوعًا أم غير ركوع.
وعلى هذا فلو أن الإمام رفع من السجدة الأولى، وكان هذا الرجل المأموم يحب أن يدعو الله في السجود، فبقي يدعو الله حتى سجد الإمام السجدة الثانية، فصلاته باطلة، ليش؟ لأنه تخلَّف بركن، فإذا سبقه الإمام بركن فأين المتابعة؟ ما فيه متابعة، يخلص الإمام من الركن الذي بعد الركن التي أنت فيه وينتهي منه وأنت في الركن، إذن صار بينك وبين الإمام ركن.
فالصحيح أن مَن تخلَّف لعذر -هذه القاعدة- على القول الراجح من تخلف لعذر فإنه يتابع الإمام، يعني يفعل ما تخلَّف به ويتابع الإمام، إلا إذا وصل الإمام إلى مكان التخلف، فإنه يبقى مع إمامه ويستمر، وتصح له ركعة مُلَفَّقَة، وإذا سَلَّم الإمام يقضي هذه الركعة التي حصل فيها التخلف.
إذا كان لغير عذر، فالصحيح أنه إذا تخلف بركن بطلت، وإن تخلف إلى الركن صحت، لكنه خلاف السنة؛ لأن المشروع أن تبادر بمتابعة الإمام.
الموافقة في الأقوال حتى لو تقدمت ما يضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام.
أما في تكبيرة الإحرام فإنك لو كَبَّرْت قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاتك أصلًا؛ لو قال الإمام: الله، وفي حال المد قلت أنت: الله أكبر، شَرَعْتَ، فصلاتك لا تنعقد؛ لأنه لا بد أن تأتي بتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام منها نهائيًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1872

فالموافقة للإمام في تكبيرة الإحرام تُبْطِل الصلاة، ما أقول تبطلها أيضًا أقول: لا تنعقد الصلاة أصلًا، عرفتم؟
الموافقة في السلام، قال العلماء: إنه يُكْرَهُ أن تُسَلِّمَ مع إمامك التسليمة الأولى، ومع إمامك التسليمة الثانية، وأما إذا سلَّمت التسليمة الأولى بعد التسليمة الأولى، فإن هذا لا بأس به، لكن الأفضل ألَّا تسلم إلا بعد التسليمتين، فلو سَلَّمْتَ الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية فلا بأس.
أما بقية الأقوال فلا يهم أن توافق الإمام، أو تتقدم عليه، أو تتأخر عنه، فلو فُرِضَ أنك تسمع الإمام يتشهد، وسبقته أنت في التشهد، لما وصلت: اللهم صَلِّ على محمد، وإذا هو يقول: السلام عليك أيها النبي، صرت قبله ولَّا بعده؟
طلبة: قبله.
طلبة آخرون: بعده.
الشيخ: سمعته يقول: السلام عليك أيها النبي، وأنت تقول: اللهم صَلِّ على محمد، أيهم السابق؟
طلبة: المأموم سابق.
الشيخ: اللهم حوالينا ولا علينا! المأموم سبق، لكن هذا لا يضر؛ لأن السبق بالأقوال ما عَدَا التحريمة والتسليم ليس بمؤثِّر، لا يضر، وكذلك أيضًا لو سمعته يقرأ بالفاتحة، أنت تقول: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، وهو يقول: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5]، في صلاة الظهر مثلًا؛ لأنه يُشْرَع للإمام في صلاة الظهر والعصر أن يُسْمِع الناس الآية أحيانًا، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل.
إذن نقول: لا يضر بالنسبة للأقوال.
الموافقة في الأفعال مكروهة، وقيل: إنها خلاف السنة، ولكن الأقرب الكراهة.
الموافقة يعني مثلًا لما قال: الله أكبر، للركوع، وشَرَع في الْهُوِيّ، أهويت أنت، يعني أنت والإمام سواء، نقول: هذا مكروه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ». (12)

الجزء: 1 - الصفحة: 1873

في السجود لما كَبَّر للسجود سجدتَ أنت، ووصلت الأرض أنت وإياه سواء، نقول: هذا مكروه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
قال البراء بن عازب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يَحْنِي أحدٌ منَّا ظهرَهُ حتى يقعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ساجدًا، ثم نَقَعُ سجودًا بعدَه (13)، الصحيح (نقعُ) بالرفع؛ لأن (ثم) هنا استئنافية، يعني: ثم نحن نقع سجودًا بعده، المهم أن الموافقة أيش؟ في الأفعال مكروهة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ولأنها خلاف عمل الصحابة رضي الله عنهم.
بقينا بالمتابعة، المتابعة هي السنة، ومعناها: أن الإنسان يَشْرَع في أفعال الصلاة فور شروع إمامه، لكن بدون موافقة.
فمثلًا: إذا ركع تركع، وإن لم تكمل القراءة المستحبة، لو بقي عليك آية واحدة، لكنها توجِب التخلف فلا تكملها، في السجود إذا رفع من السجود هل الأفضل أن تبقى تدعو الله، أو أن تتابع إمامك؟
طلبة: تتابع.
الشيخ: أن تتابع الإمام، قم، كونك تقوم أفضل من كونك تبقى ساجدًا تدعو الله؛ لأن صلاتك ارتبطت بالإمام، وأنت الآن مأمور بمتابعة من؟ بمتابعة إمامك، والمتابِع يَتْبَع؛ يبادر بالاتباع، فصارت المتابعة هي أيش؟ هي السنة، ومعنى المتابعة أن تأتي بأفعال الصلاة بعد إمامك فورًا بدون تأخير، إذا كبر فكَبِّرُوا، وإذا ركع فاركعوا.
على كل حال الآن فهمنا أن الأحوال أربعة:
مسابقة، وتخلف، موافقة، ومتابعة، وعرفنا حكم كل منها.
طالب: السبق بالسلام يبطل الصلاة؟
الشيخ: نعم، إن تعمَّد بطلت الصلاة، إذا سبق بالسلام وتعمَّد بطلت الصلاة كسائر الأركان، وإن سلَّم بعد إمامه صحَّت إذا كان ناسيًا أو جاهلًا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويُسَنُّ لإمامٍ التخفيف مع الإتمام)

الجزء: 1 - الصفحة: 1874

(يُسَنُّ لإمامٍ) (يُسَنُّ)، إذا قال أهل العلم: يُسَنُّ، فالمراد بذلك: أنه من الأشياء المسنونة التي إن فعلها الإنسان أُثِيبَ، وإن تركها لم يعاقَب؛ لأن الأحكام عند أهل العلم خمسة:
واجب، وضده المحرَّم، وسنة، وضدها المكروه، ومباح.
فالإمام يُسَنُّ له التخفيف، يعني: أن يخفف في الناس، والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين: تخفيف لازم، وتخفيف عارض، وكلاهما من السنة.
أما التخفيف اللازم: فأن لا يتجاوز الإنسان ما جاءت به السنة من التطويل، فإن جاوز ما جاءت به السنة فهو مطوِّل.
وأما العارض: فهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز مما جاءت به السنة، يعني: أن يُخَفِّف أكثر مما جاءت به السنة.
دليل الأول، وهو التخفيف أيش؟
طلبة: اللازم.
الشيخ: اللازم، يعني الدائم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ» (14).
ودليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَأَدْخُلُ الصَّلَاةَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَتَنَ أُمُّهُ» (15)، عليه الصلاة والسلام، إذا سمع بكاء الصبي يُسْرِع مخافة أن تُفْتَتَنَ أُمُّهُ، يعني أن ينشغل قلبها عن صلاتها؛ لأن انشغال القلب عن العبادات فتنة، فهذا نقول: تخفيف عارض طارئ، والأول تخفيف لازم مستمر.
وقول المؤلف رحمه الله: (مع الإتمام) ظاهره أن الإتمام سنة في حق الإمام، والإتمام هو موافقة السنة، وليس المراد بالإتمام أن يقتصر على أدنى الواجب، بل موافقة السنة هو الإتمام.
وظاهر كلامه يقول: إن هذا سنة، لا التخفيف ولا الإتمام، ولكن إذا استعرضنا الأدلة تبين لنا أن التخفيف الموافِق للسنة واجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1875

ودليل ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أطال في أصحابه غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبًا لم يغضب في موعظة مثله، حتى قال له: «أَتُرِيدُ يَا مُعَاذُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا؟ » (16)، يعني: صادًّا للناس عن سبيل الله؛ لأن الفتنة هنا بمعنى الصد عن سبيل الله، كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ} [البروج: 10].
وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام غضب في الموعظة هذه من أجل الإطالة، فكيف نقتصر على السُّنِّيَّة، ولهذا القول الذي تؤيده الأدلة أن التطويل الزائد على السنة حرام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب.
(الإتمام) كلام المؤلف يدل على أنه سنة، وفي هذا شيء من النظر؛ وذلك لأن الإمام يتصرف لغيره، ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: ولهذا تجدون في السنة التعبير: أُصَلِّي لَكُمْ، يعني أكون إمامًا لكم، لكن أصلي لكم معناه أنه يتصرف لغيره، والواجب على من تصرف لغيره أن يفعل ما هو أحسن، أما مَن تصرف لنفسه فهو حر.
أرأيتم لو كان معي كتاب قيمته عشرة ريالات، فبعته بثمانية، والكتاب لي، يجوز؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: يجوز؛ لأن هذا لي، لو وهبته مجانًا فهو جائز، لكن لو وكلني شخص في بيعه، قال: بِعِ الكتاب، وكان يساوي عشرة، فبعته بثمانية، لا يجوز؛ لأن هناك فرقًا بين من يتصرف لنفسه ويتصرف لغيره، والإمام مؤتَمَن، في الواقع الإمام مؤتمن على الصلاة، فكيف نقول: إن الإمام له أن ينقص الصلاة، وأن الإتمام في حقه سنة؟ !
إذا كنت أصلي، واقتصرت على الواجب في الأركان والواجبات، لي هذا ولَّا لا؟ أنا أصلي الآن لنفسي، فهل لي أن أقتصر على الواجب في الأركان والواجبات؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1876

الشيخ: لي، لكن للمأموم ليس لي ذلك؛ لأنه يجب أن أصلي له الصلاة المطابقة للسنة بقدر المستطاع؛ لأني أنا لست أتصرف لنفسي، نعم لو فُرِضَ أن المأمومين محصورون، وقالوا: يا فلان، عَجِّل بنا؛ لنا شغل، فحينئذ له أن يقتصر على أدنى الواجب؛ لأن المأمومين أَذِنُوا له في ذلك، فكما أنهم لو صَلَّوْا كل واحد على انفراد فله أن يقتصر على الواجب، فكذلك إذا أَذِنُوا لإمامهم، فكلام المؤلف في المسألتين فيه نظر.
أولًا: التخفيف الصحيح، أنه يجب التخفيف المطابق للسنة، ولا تجوز الزيادة عليه إلَّا، لاحظ هذه أيضًا نستثني منها إلَّا إذا اختار المأمومون أيش؟ الزيادة والتطويل، الناس في قيام الليل يطوِّلُون، لكن بأيش؟ باختيار من المأمومين، ثم إن صلاة القيام في الليل تطوع، لو شاء المأموم انصرف.
على كل حال نقول: التخفيف واجب، والإطالة محرَّمة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب فيها.
الإتمام أيضًا، كلام المؤلف يدل على أنه سنة، والصحيح أنه واجب؛ لأن الإمام يصلي لغيره وليس يصلي لنفسه، ومَنْ تَصَرَّف لغيره فليتصرف بما هو أحسن.
بقينا التخفيف الآن، ما الذي يوزَن به التخفيف؟
طالب: السنة.
الشيخ: السنة، ولَّا أذواق الناس؟
طلبة: السنة.
الشيخ: السنة، ما فيها إشكال، ولهذا صاح بعض الناس على إمامهم: يا فلان، أنت قرأت فينا في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، ما عمر أحد قرأها، هذا تطويل، صحيح تطويل، ولَّا لا؟
طلبة: ليس تطويلًا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنها السنة.
الشيخ: موافق للسنة.
وآخرون صاحوا في فجر يوم الجمعة: الناس بهم نوم، تقرأ: (الم تنزيل) السجدة في الركعة الأولى، و (هل أتى على الإنسان) في الركعة الثانية، هذا تطويل، ماذا نقول؟
طلبة: ليس تطويلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1877

الشيخ: ليس تطويلًا، هذا سنة، إذا كان أنس بن مالك يقول -رضي الله عنه-: ما صَلَّيتُ وراءَ إمامٍ قَطُّ أخفَّ صلاةً ولا أتمَّ صلاةً مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم (17). وهذه صلاته.
إذن الصلاة الموافِقة للسنة هي أخف صلاة وأتم صلاة، فلا ينبغي لبعض الأئمة أن يُطِيعَ المأمومين أو بعضهم في مخالفة السنة.
لكن لو احتج علينا أحد المأمومين وقال: ارحموا مَن في الأرض يرحمكم من في السماء؟
طالب: هذه رحمة.
طالب آخر: السنة رحمة.
الشيخ: نعم، نقول: اتباع السنة رحمة، كوننا نجيبكم على السنة هذه هي الرحمة، إنما لو حصل عارض -كما قلنا قبل قليل- يقتضي التخفيف حينئذ نخفِّف؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حصل العارض خَفَّفَ، أما الشيء اللازم الدائم فإننا نفعل فيه السنة.
يقول المؤلف رحمه الله: (وتطويل الركعة الأولى أكثرَ من الثانية) يعني: ويُسَنُّ أيضًا أن يطوِّل الركعة الأولى أكثر من الثانية؛ لأن هذا هو السنة، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُطوِّلُ الرَّكعةَ الأولى أكثر من الثانية. (18)
وكما أن هذا هو السنة فهو الموافق للطبيعة؛ لأن الإنسان أول ما يدخل في الصلاة يكون أنشط، فكان من المناسب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، إلا أن العلماء استثنوا مسألتين:
المسألة الأولى: إذا كان الفرق يسيرًا فلا حرج، مثل: (سبح) والغاشية في يوم الجمعة، في يوم العيد، (سبح) والغاشية أيهما أطول؟
طلبة: الغاشية.
الشيخ: الغاشية أطول، لكن الطول يسير.
والمسألة الثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف، ويش هو الوجه الثاني في صلاة الخوف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1878

صلاة الخوف وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام على أوجه متعددة حسب ما تقتضيه الحال، من الأوجه التي وردت عليه أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين؛ قسم يبقون أمام العدو، وقسم يدخل مع الإمام يُصَلِّي، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية انفرد الذين يصلُّون معه وأتموا صلاتهم والإمام واقف، ثم انصرفوا إلى مكان الطائفة الباقية تجاه العدو، وجاءت الطائفة الباقية فدخلوا مع الإمام؛ والإمام واقف، وصلوا معه الركعة التي بقيت، فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا صلاتهم قبل أن يسلِّم الإمام، ثم جلسوا للتشهد معه وسلَّمُوا معه.
الإمام في الركعة الثانية كان وقوفه أطول من وقوفه في الركعة الأولى، لكن هكذا جاءت السنة من أجل مراعاة الطائفة الثانية.
فيُسْتَثْنَى إذن من هذا من قوله: (يُسَنُّ تطويل الأولى أكثرَ من الثانية) مسألتان:
الأولى: الفرق اليسير.
والثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف.
طالب: شيخ، بالنسبة عند التخفيف مطابقة السنة واجب، بس هل التخفيف أمر نسبي؟ لأن ابن عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف، ويؤُمُّنَا بالصافات (19).
الشيخ: لا، المعنى أن الصافات ليست تثقيلًا، مراد ابن عمر أن الصافات لا تنافي التخفيف.
طالب: شيخ، ترك الواجب عمدًا، أليس يُبْطِل الصلاة؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: زين، ( ... ) طوَّل في الصلاة؟
الشيخ: لا، هذا ما هو من أجل مصلحة الصلاة هذا من أجل مراعاة الغير يعني يعود لمعنى خارج عن الصلاة.
الطالب: زين يا شيخ، رجل مثلًا ما تابع، الرجل وافق الإمام، وظاهر الأدلة تدل على الوجوب، ويش يصرفها إلى الكراهة؟
الشيخ: اللي يصرفها قوله: «لَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ» (20)، وقوله: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ» (8)، فجعل الوعيد على أيش؟ على المسابقة.
الطالب: والمتابعة؟
الشيخ: المتابعة سنة.
الطالب: المتابعة سنة، والموافقة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1879

الشيخ: الموافقة مكروهة، إلا في تكبيرة الإحرام وفي السلام.
الطالب: واللي يصرف الأمر من كونه للوجوب إلى كونه للكراهة؟
الشيخ: حديث: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ»، يقولون: ما ورد الوعيد إلا على هذا.
طالب: شيخ، ما فيه معارضة بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلوات التطويل، وبين أمره لمعاذ بالتخفيف؟
الشيخ: أبدًا، ما فيه معارضة.
الطالب: لأنه إذا مَثَّل بسورة ..
الشيخ: لأن معاذًا شَرَعَ في البقرة في صلاة العشاء.
طالب: شيخ، على الكلام بجواز المسابقة في الأقوال أن الإنسان يجوز له أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية قبل إمامه؟
الشيخ: إي، يجوز، ما فيه مانع.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا كان في الجماعة أُنَاسٌ كِبَار في السن، فهل هذا طارئ أم لازم؟
الشيخ: إن كان ما جاؤوا إلا ها الصلاة فقط ..
الطالب: هم أصحاب المسجد، هم اللي يأتون دائمًا كبار السن.
الشيخ: هذا يفعل السنة.
الطالب: حتى وإن شَقَّ عليهم؟
الشيخ: ما يشق إن شاء الله، اللي يشق عليه يجلس.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، لو أراد الإمام أن يقرأ سورة الأعراف في المغرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ هل الأفضل له أن يُعْلِن ذلك؟
الشيخ: والله بعض علمائنا كان إذا أراد أن يقرأها يُخَبِّرُ الناس، وعشان للشغل ما يحضر المسجد يصلي في مسجد آخر، إي نعم.
طالب: بالنسبة لصلاة الخوف اللي ينتظر الإمام في الطائفة الثانية يبقى على القراءة ولَّا يسكت؟
الشيخ: لا، يقرأ، ما فيه الصلاة سكوت إلا سكوت المأموم لقراءة إمامه بس.
طالب: ويُسَنُّ التخفيف مع الإتمام، الإتمام أن يتم بأداء الواجب في الركعات ولا المستحب؟
الشيخ: لا، المستحب.
طالب: لو كان الإمام سريعًا ( ... ) هل التخلف عنه يؤثر؟
الشيخ: لو كان الإمام سريعًا جدًّا لا يمكنك أن تأتي بالواجب مع متابعته وجب عليك أن تنفرد، اتركه خليه يروح بسبيله.
طالب: ولو كان راتبًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1880

الشيخ: ولو كان راتبًا، بعد هذا المرة لا تُصَلِّ معه، دَوِّر مسجد آخر، إي نعم.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن متابعة الإمام أظهر من الإتيان بجلسة الاستراحة، ما رأيكم بهذا؟
الشيخ: صحيح، رأيي من رأيه، يعني مثلًا لو كان المأموم يرى جلسة الاستراحة، والإمام لا يجلس، فالسنة ألَّا يجلس.
الطالب: يتابع الإمام؟
الشيخ: متابعة الإمام، كما أنه لو كان لا يرى الجلسة وجلس الإمام فالسُّنَّة أن يجلس لمتابعته.
طالب: إذا المأموم مثلًا في التشهد يعني ذرعه القيء أو حُصِرَ بشيء، هل يُسَلِّم ويترك الإمام ولَّا ..
الشيخ: إي نعم، له أن ينفرد.
الطالب: له أن ينفرد.
الشيخ: إي نعم.
طالب: شيخ، قلنا: موافقة الإمام في الأقوال يحرُم في الإحرام وفي السلام، غيرها يا شيخ ..
الشيخ: يُكْرَه في السلام.
الطالب: يكره.
الشيخ: نعم.
الطالب: غيرها يا شيخ من التكبيرات، لو وافقه في غيرها من التكبيرات، غير تكبيرة الإحرام؟
الشيخ: أصلًا التكبيرات ما يمكن يوافقه فيها، إلا إذا وافقه في الفعل؛ لأن التكبيرات تكون مُزَامِنَة للانتقالات.
الطالب: لكن لو قال: الله أكبر، وبعدين وهو واقف ..
الشيخ: ما عاد يصح التكبير؛ لأنه مر علينا أن تكبيرات الانتقال في الانتقال تكون.
طالب: شيخ، لو قال قائل: إيمان الناس اليوم ليس كإيمان الصحابة ليتحملوا إطالة فجر الجمع؟
الشيخ: مُشْكِل.
الطالب: هل يراعِي هذا؟
الشيخ: لا ما يراعِي، ضعف الإيمان لا يراعَى؛ لأنه يجب أن يُقَوِّي الإنسان إيمانه.
الطالب: يهربون يا شيخ، ما يجيؤون يوم الجمعة؟
الشيخ: يروحوا لمسجد تاني ما فيه مانع، وإن تخلَّفُوا أَثِمُوا.
طالب: شيخ، عفا الله عنك، مر معنا أن الذي يرفع بصره إلى السماء فَعَلَ كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ما تبطل صلاته، لو قلنا: إن الذي يخالف الإمام أو يسبق الإمام تبطل صلاته، وعَلَّلْنَا أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، ما الفرق يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1881

الشيخ: الفرق بينهما أنه في مسألة رفع البصر إلى السماء ما حصل منه مخالفة للصلاة، فهو لا زال مستقبل القبلة، ولم يحصل منه ما ينافي الصلاة، أما هذا فلأنه لما اقترنت صلاته بصلاة إمامه صار المسابَقَة مخالِفَة لكونه إمامَه.
( ... ) ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف: (يُسَنُّ لإمامٍ التخفيفُ مع الإتمام)، ما معنى هذه العبارة؟
طالب: السنة أنه يكون يخفِّف على الناس على وجه التمام.
الشيخ: فما هو الضابط في التخفيف؟
طالب: أنه يكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الجماعة أنه يراعي ما جاء في الحديث: «ذُو الْحَاجَةِ وَالْكَبِيرُ فِي السِّنِّ». (21)
طالب آخر: الأصل في التخفيف أنه ما جاءت به السنة.
الشيخ: ميزان التخفيف ما جاءت به السنة، ولَّا لو نتبع الناس كان ما هناك ضابط، ما هو الدليل أن ميزان التخفيف ما جاءت به السنة؟
طالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي جَمَاعَةٍ فَلْيُخَفِّفْ».
الشيخ: لا.
طالب: الدليل؟
الشيخ: إي نعم، الدليل على أن ضابط التخفيف ما جاءت به السنة؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «أَفَتَّانٌ .. ». (16)
الشيخ: لا.
طالب: حديث أنس: ما رأيت صلاة أخف ولا أتم من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم (17).
الشيخ: إي نعم.
طالب: كان الرسول يصلي بـ (سبح).
الشيخ: يَؤُمُّنَا بالصافات.
الطالب: يَؤُمُّنَا بالصافات.
ويُسْتَحَبُّ انتظارُ داخلٍ ما لم يَشُقَّ على مأمومٍ، وإذا اسْتَأْذَنَت المرأةُ إلى المسجدِ كُرِهَ مَنْعُها، وبيتُها خيرٌ لها.
(فصلٌ)
الأَوْلَى بالإمامَةِ الأقرأُ العالِمُ فقهَ صلاتِه، ثم الأَفْقَهُ، ثم الأَسَنُّ، ثم الأشرفُ، ثم الأقدمُ هجرةً، ثم الأَتْقَى ثم مَن قَرَعَ، وساكنُ البيتِ وإمامُ المسجِدِ أحقُّ إلا من ذي سُلطانٍ،
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الجزء: 1 - الصفحة: 1882

قال المؤلف: (يسن للإمام التخفيف مع الإتمام)، ما معنى هذه العبارة؟
الطالب: أي: السنة أنه يكون يخفف على الناس على وجه الكمال.
الشيخ: فما هو الضابط في التخفيف؟
الطالب: أنه يكون -كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الجماعة- أنه يراعي ما معناه في الحديث: ذو الحاجة والكبير في السن (1).
الشيخ: نعم.
طالب: الأصل في التخفيف كما جاءت به السنة، ما ثبت.
الشيخ: ميزان التخفيف ما جاءت به السنة، ولَّا لو نتبع الناس كان ما هناك ضابط. ما هو الدليل أن ميزان التخفيف ما جاءت به السنة؟
الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي جَمَاعَةٍ فَلْيُخَفِّفْ» (2).
الشيخ: لا.
الطالب: الدليل؟
الشيخ: إي نعم، الدليل على أن ضابط التخفيف ما جاءت به السُّنَّة؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ » (3).
الشيخ: لا.
طالب: حديث أنس: ما رأيت صلاة قط أتمَّ من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم (4).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كان الرسول يصلي بـ (سبح).
الشيخ: يؤمنا بالصافات.
الطالب: يؤمنا بالصافات.
الشيخ: إذن نقول: الدليل قول أنس: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة، ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الأفضل تساوي الركعات الأولى والثانية؟
الطالب: الأصل أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية.
الشيخ: أطول من الثانية، الدليل؟
الطالب: الدليل حديث البراء، حديث قتادة.
الشيخ: قتادة؟ !
الطالب: نعم، أبي قتادة، حديث أبي قتادة.
الشيخ: أبي قتادة؟
الطالب: نعم، أبي قتادة.
الشيخ: قتادة ولَّا أبي قتادة؟
الطالب: أبي قتادة.
الشيخ: متأكد؟
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى أطول من الثانية، كان يصلي الركعة الأولى أطول من الثانية (5).
الشيخ: هل يستثنى من هذا شيء؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1883

طالب: يستثنى من ذلك، استثنى العلماء من ذلك أمرين؛ الأول: (سبح) و (الغاشية)، والفرق بينهما يسير.
الشيخ: لا، ما هو (سبّح) و (الغاشية)، ذكروا ضابطًا.
الطالب: الركعة الثانية في الصلوات الخمس.
الشيخ: هذه واحدة.
الطالب: والثانية قراءة (سبح) و (الغاشية).
طالب: إذا كان الفرق يسيرًا.
الشيخ: إذا كان الفرق يسيرًا، مثل: (سبح) و (الغاشية)، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، والجمعة، والمنافقين، أيها أطول؟
طالب: المنافقون أطول.
الشيخ: إي، المهم إذا كان يسيرًا فلا بأس؛ لأن هذا ما يظهر الفرق.

***
قال المؤلف: (ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم) يعني يستحب للإمام أن ينتظر الداخل الذي يدخل معه في الصلاة، بشرط ألا يشق على مأموم، فإن شق على المأموم الذي معه كُرِهَ له ذلك إن لم يَحْرُم، والانتظار يشمل ثلاثة أشياء: انتظار قبل الدخول في الصلاة، انتظار في الركوع -ولا سيما في آخر ركعة- انتظار فيما لا تدرك فيه الركعة، مثل السجود.
أما الأول -انتظار الداخل قبل الشروع في الصلاة- فهذا ليس بسنة، بل السنة تقديم الصلاة التي يسن تقديمها، وأما ما يسن تأخيره من الصلوات -وهي العشاء- فهنا يراعي الداخلين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أخَّروا أخَّر (6).
إذن هذا انتظار، لكن الصلاة هنا لا يسن تقديمها؛ ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستحب أن يؤخر من العشاء، ولكنهم إذا اجتمعوا لا يحب أن يؤخر من أجل أيش؟ ألّا يشق عليهم، أما غيرها من الصلوات فلا يؤخر ولا ينتظر، بل يصلي الصلاة في أول وقتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1884

واختار بعض أهل العلم، أو ذهب بعض أهل العلم استحسانًا منه إلى أنه إذا كان الرجل ذا شرف وإمامة في الدين أو إمارة في الدنيا فإنه يُستحب انتظاره، مثل أن يكون هناك عالم يصلي في هذا المسجد دائمًا فانتظره الإنسان انتظارًا لا يشق على المأمومين من أجل ما يُرْجى من مصلحة في انتظاره، فهذا لا بأس به.
كذلك لو كان هذا المسجد يصلي فيه أمير ولي أمر، وانتظره الإنسان من أجل تأليفه على صلاة الجماعة؛ فإن هذا أيضًا من الأمور المستحبة، هذا استحبه بعض أهل العلم، قال: لما في ذلك من المصلحة؛ لأن ذوي الهيئات والشرف والجاه إذا راعيتهم نلت منهم مقصودًا كبيرًا، وإذا لم تراعهم ربما يفلت الزمام من يدك بالنسبة إليهم، وهذه المسألة في الحقيقة على إطلاقها لا تنبغي؛ لأن دين الله لا يُراعى فيه أحد، ولكن إذا رأى الإنسان مصلحة محققة، وأن في عدم المراعاة مفسدة بحيث إذا لم نراعه لم يتقدم إلى المسجد، أو ربما لم يُصلِّ مع الجماعة وهو شخص يُقتدى به إما في دينه وإما في ولايته، فهنا يترجح أيش؟
طلبة: انتظاره.
الشيخ: انتظاره، بشرط ألَّا يشق على الموجودين في المسجد، فإن شق فهم أولى بالمراعاة.
الثاني: انتظارٌ في الركوع؛ يعني الإمام راكع فأحس بداخل في المسجد فانتظر قليلًا حتى يدرك هذا الداخل الركعة، فهنا للقول باستحباب الانتظار وجه، لا سيما إذا كانت الركعة هي الأخيرة؛ من أجل أن يدرك الجماعة، لكن بشرط ألا يشق على المأمومين، مثل لو سمع إنسانًا ثقيل المشي لكبر، سمعه دخل من المسجد وباب المسجد بعيد عن الصف، وهذا يستغرق عشر دقائق في الوصول إلى الصف، هل ينتظر عشر دقائق؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: يشق على المأمومين.
الشيخ: يشق على المأمومين، معلوم، لكن شيء بسيط لا بأس به.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على هذه المسألة؟ لأن هذه عبادة؛ تطويل الصلاة وتقصيرها عبادة، فلا بد من دليل على هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1885

قلنا: يمكن أن يؤخذ الدليل من كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمِع بكاء الصبي أوجز في صلاته مخافة أن تَفْتَتِن أمه (7)، فهنا غيَّر هيئة الصلاة من أجل مصلحة شخص؛ حتى لا تفتتن أمه وينشغل قلبها بابنها، فربما يؤخذ من هذا الفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسن انتظار الداخل؛ لأننا نحسن إليه، والذين معنا لا يضرهم ذلك، ولا يشق عليهم.
كذلك ربما نأخذ أيضًا من أصل آخر وهو إطالة النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى في الصلاة حتى إن الرجل يسمع الإقامة ويذهب إلى رحله ويتوضأ ويرجع، فإن المقصود بهذا أن يدرك الناس الركعة الأولى، وربما يُبنى أيضًا على أصل ثالث؛ وهو إطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف من أجل إدراك الطائفة الثانية للصلاة، فهذه الأصول الثلاثة ربما يُبنى عليها القول باستحباب انتظار الداخل في الركوع بشرط ألا يشق على مأموم.
القسم الثالث: انتظاره -أي الداخل- في ركن غير الركوع؛ يعني في ركن لا يدرك به الركعة ولا يحسب له، فهذان نوعان:
النوع الأول: ما يحصل به فائدة.
والنوع الثاني: ما ليس فيه فائدة إلا مجرد أن يشارك الإمام فيما اجتمع معه فيه.
مثال الأول: إذا دخل في التشهد الأخير، أحس الإمام -وهو في التشهد الأخير- بداخل في المسجد ولم يبقَ عليه إلا أن يُسلِّم فانتظر، فهنا الانتظار حسن، لماذا؟ لأن فيه فائدة، ما الفائدة؟ الفائدة أنه يُدرك صلاة الجماعة عند بعض أهل العلم، وقد مر علينا أن المؤلف يقول: من كَبَّر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، ففيه فائدة لهذا، وأيضًا فيه فائدة -حتى على القول بعدم الإدراك -إدراك الجماعة- لكنهم يقولون: إن إدراك هذا الجزء خير من عدمه؛ فهو مستفيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1886

النوع الثاني: ما لا يستفيد منه إلا مجرد المتابعة للإمام مثل أن يكون ساجدًا في الركعة الثالثة مثلًا في الرباعية، فأحس بداخل، فهنا نقول: لا يُستحب الانتظار، لماذا؟ لأن المأموم الداخل لا يستفيد بهذا الانتظار شيئًا؛ إذ سيدرك الركعة الأخيرة، وهذا يستلزم -لو قلنا بالانتظار- شيئين:
الأول: أنه قد يشق على بعض المأمومين ولو نفسيًّا؛ لأن بعض الناس ما عنده مروءة، ولا يحب الخير للغير، فتجده ساجدًا وذاك ينتظر تجده يحضرم بنفسه، ليش يؤخرنا علشان فلان؟ ! ولَّا لا؟ هذا يؤثر، مع أن هذا الذي دخل لا يستفيد شيئًا إطلاقًا؛ لذلك نقول: لا تنتظر.
الشيء الثاني: مما يستلزمه أنه يُغيِّر هيئة الصلاة؛ لأنه سوف يطيل هذا الركن أكثر مما سبقه، وهذا خلاف هيئة الصلاة؛ لأن هيئة الصلاة أن آخرها يكون أقصر من أولها.
إذن فهذه أنواع الانتظارات، بل أقسام الانتظارات، صارت كم؟ ثلاثة أقسام:
انتظار قبل الدخول في الصلاة، انتظار فيما تُدرك به الجماعة أو الركعة، انتظار فيما لا تدرك به الجماعة، وهو نوعان: ما فيه فائدة، وما لا فائدة فيه.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينتظر الداخل مطلقًا، حتى وإن كان دخوله في الركوع الأخير أو في الركعة الأخيرة الذي يدرك به الجماعة، قال: لأن الصلاة لها هيئة معلومة عند الشرع فلا ينبغي أن تُغَيَّر من أجل مراعاة أحد، ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف، وقد ذكرنا لكم أصولًا، كم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: أصولًا ثلاثة يمكن أن تُبنى عليه هذه المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1887

وفي قول المؤلف (إن لم يشق على مأموم)، لهذه المسألة، وهو أنه إذا شق على المأموم فإنه لا ينتظر، ولكن هل نقول: إنه يكون مكروهًا؟ أو يكون ممنوعًا؟ ظاهر السنة أنه يكون ممنوعًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ حينما أطال إطالة غير مشروعة، وهذا الذي انتظر وأطال الانتظار وهو في حال لا يُشرع فيها مثل الذي يطيل القراءة في حال لا تشرع فيها، فنقول: إن هذا حرام عليك.
ويُؤخذ من كلام المؤلف -رحمه الله- مراعاة السابق؛ أن السابق أولى بالمراعاة من اللاحق، ولهذا فوَّتنا مصلحة الداخل مراعاةً لمن؟
طلبة: للسابق.
الشيخ: للسابق الذي مع الإمام، وهو كذلك.
***
ثم قال المؤلف: (وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كُرِه منعها)، (استأذنت) يعني طلبت الإذن، و (المرأة) يراد بها البالِغة، وقد يراد بها الأنثى وإن لم تكن بالغة، ولكن الأكثر أن المرأة كالرجل إنما تطلق على البالِغة كما أن الرجل يطلق على البالغ، (استأذنت) يعني طلبت الإذن ممن؟
طلبة: وليها.
الشيخ: من ولي أمرها، فإن كانت ذات زوج فولي أمرها زوجها، ولا ولاية لأبيها، ولا لأخيها، ولا لعمها مع وجود الزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: «إِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ» (8)، والعواني: جمع (عانية)، وهي الأسيرة؛ ولأن الزوج سيدٌ للزوجة كما قال الله تعالى في سورة يوسف: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [يوسف: 25]، يعني؟
طلبة: زوجها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1888

الشيخ: زوجها، فولي أمرها في هذه المسألة هو زوجها، فإن لم يكن لها زوج فأبوها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، إذا استأذنت (إلى المسجد كُرِه منعها)، (إلى المسجد): يعني لحضور صلاة الجماعة، فإنه يُكره له أن يمنعها، والكراهة هنا، بل وفي كل مكان في كلام الفقهاء كراهة التنزيه؛ يعني التي يترتب عليها الثواب عند الترك دون العقاب عند الفعل، كلما وجدت في كلام الفقهاء (كَرِه) فهي للتنزيه، وهذا هو حكم هذه المسألة؛ يعني يكره للرجل أن يمنع، أو يكره لولي المرأة أن يمنع المرأة إذا استأذنته.
الدليل قول النبي صلى الله، صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» (9)، شوف «إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»، فيها إشارة إلى توبيخ المانع؛ لأن الأمة ليست أمتك بل هي أمة الله، والمسجد ليس بيتك بل هو مسجد الله، فإذا طلبت أمة الله بيت الله كيف تمنعها؟ ففيه نوع من التوبيخ لمن منع المرأة؛ لأنه منع من لا حق له عليها في المنع عن ما لا حق له في المنع منه وهو المسجد، «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ».

الجزء: 1 - الصفحة: 1889

ولكن بعض العلماء يقول: إن هذا الحديث نهي، والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا فيحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين، وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ أنه يحرُم على الرجل أن يمنع مَوْلِيَّته من الخروج إلى المسجد لتصلي مع الناس؛ ويدل لهذا أن ابن عمر رضي الله عنهما لما قال له ابنه بلال حينما حدث بهذا الحديث: والله لنمنعهن (10)، أقسم؛ لأنه رأى الفتنة وتغيُّر الأحوال، وقد قالت عائشة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن كما مُنِعت نساء بني إسرائيل (11)، لما قال له: والله لنمنعهن، أقبل عليه عبد الله فسبه سبًّا شديدًا ما سبه مثله قط، وقال له: أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ» وتقول: والله لنمنعهن؟ ! فهجره، صار ما يكلمه عبد الله بن عمر؛ لأن هذا مضادة كلام الرسول الله عليه الصلاة والسلام ولو بالقياس، هذا أمر عظيم، وتعظيم كلام الله ورسوله عند السلف لا يماثله تعظيم أحد من الخلف، هذا الفعل من ابن عمر يدل على؟
طلبة: التحريم.
الشيخ: على التحريم، وهذا هو الصحيح، أنه يحرُم أن تمنع من استأذنت.
وذُكر عن بعض الصحابة -ولا يحضرني اسمه الآن- أنه لما أراد منع امرأته لفساد الزمان حدَّثته بهذا الحديث، قال: كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على العين والرأس، اخرجي، فتخبَّأ لها في السوق، فدسَّها بيده ولم تعلم أنه هو، فلما كانت الليلة الثانية، قال: ليش ما تخرجين؟ اخرجي، قالت: لا، ما أخرج؛ فسد الناس (12).
الشيخ: هذه حيلة ولَّا ما هي حيلة؟
طلبة: حيلة يا شيخ.
الشيخ: لكنها حيلة، أرجو ألا يكون فيها بأس؛ لأن الرجل إنما دس أو مَنْ؟
طلبة: زوجته.
الشيخ: دس يده على امرأته، وأراد أن يُبيِّن لها أن الأمر تغير.

الجزء: 1 - الصفحة: 1890

على كل حال الصواب في هذه المسألة أن المنع محرم، لا يجوز، لكن إذا تغير الزمان فينبغي للإنسان أن يُقنع أهله بعدم الخروج حتى لا يخرجوا، ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام.
وقول المؤلف: (إذا استأذنت المرأة) يشمل الشابة، والعجوز، والحسناء، والقبيحة، أليس كذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه عام.
وقوله: (إلى المسجد) يدل على أنها لو استأذنت لغير ذلك فله منعها، فلو استأذنت أن تخرج إلى المدرسة فله أن يمنعها إلا أن يكون مشروطًا عليه عند العقد، وكذلك لو أرادت أن تخرج إلى السوق فله أن يمنعها، لكن قولنا: له أن يمنعها؛ يعني ليس حرامًا عليه، ولكن ينظر للمصلحة؛ قد لا يكون من المصلحة أن يمنعها، وقد تكون المصلحة في منعها.
وقوله: (إلى المسجد) يعني للصلاة، أما لو ذهبت إلى المسجد لتتفرج على بنائه مثلًا، انتهى مسجد من البناء، وكان بناؤه يدعو إلى التفرُّج عليه، فقالت: أنا سأذهب إلى المسجد لأتفرج عليه، فهل يمنعها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، له أن يمنعها؛ لأن الخروج هنا ليس للعبادة، فله أن يمنعها.
طالب: المحاضرة؟
الشيخ: المحاضرة أيضًا له أن يمنعها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1891

وقال المؤلف: (وبيتها خيرٌ لها)، بيتها خير لها من الحضور إلى المسجد؛ لأنه هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»، فهذا الحديث الذي أشرنا إليه: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» (13) تضمن خطابين: خطابًا موجهًا للأولياء، وخطابًا موجهًا للنساء، أما الأولياء فلا يمنعهن، وأما النساء فبيوتهن خير لهن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «وَلْيَخْرُجْنَ تَفِِلَاتٍ» (14). يعني غير متطيبات، والنبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة إذا كانت متطيبة أن تشهد المسجد، فقال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا صَلَاةَ الْعِشَاءِ» (15)، وكن يخرجن لصلاة العشاء يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في صلاة الفجر، فمنعها النبي عليه الصلاة والسلام.
وعلى هذا فيجوز للولي إذا أرادت المرأة أن تخرج متطيبة، أيش؟
طلبة: منعها.
الشيخ: يجوز أن يمنعها، بل يجب أن يمنعها في هذه الحال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تشهد صلاة العشاء إذا كانت متطيبةً، وله الحق في أن يمنعها، وكذلك لو خرجت متبرجة، يعني بثياب زينة، أو بنعل صرَّاء، أو بنعل ذات عقب طويل، أو ما أشبه ذلك فله أن يمنعها، قياسًا على منعها من الخروج متطيبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1892

وقوله -المؤلف-: (بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ) يستثنى من ذلك الخروج لصلاة العيد، فإن الخروج لصلاة العيد للنساء سُنَّة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يُخرج العواتق وذوات الخدور؛ العواتق: يعني الحرائر الشريفات، ذوات الخدور: يعني الأبكار التي اعتادت أن تبقى في خِدْرها، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تُخرج العواتق وذوات الخدور لمصلى العيد، حتى الحيض أمرهن أن يخرجن لصلاة العيد، إلا أن الحيض أمرهن باعتزال المصلى؛ لأن مصلى العيد مسجد فأمرهن باعتزاله (16)، صار يستثنى من هذا من قوله: (وبيوتهن خيرٌ لهن) أيش؟
طلبة: صلاة العيد.
الشيخ: صلاة العيد، فإن حضورهن إليها من السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب أن تخرج غير متبرجة بزينة، ولا متطيبة، بل تخرج بسكينة ووقار، وبدون رفع صوت، وبدون ضحك إلى زميلتها، وبدون مِشية كمشية الرجل، بل تكون مشيتها مشية أنثى، مشية حياء وخجل ووقار.
وإلى هنا انتهى كلام المؤلف في هذا الباب رحمه الله.
***
ثم قال: (فصلٌ في أحكام الإمامة)، لَمَّا بَيَّن -رحمه الله- حكم صلاة الجماعة وما يتفرع عليها مما سبق ذكره، ذكر أحكام الإمامة، من الذي يصلح إمامًا؟ ومن أحق بالإمامة؟ هذا خلاصة هذا الفصل.
الأول: من الذي يصلح أن يكون إمامًا؟
والثاني: من أحق بالإمامة؟
فبدأ بالأحق، فقال: (الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فِقْهَ صلاته)، هذا الأولى، فكلمة (الأقرأ)، هل المراد الأقرأ جودة؛ الذي تكون قراءته تامة، يخرج الحروف من مخارجها، ويأتي بها على أكمل وجه، أو المراد بالأقرأ الأكثر قراءة؟
طلبة: ( ... ) الأول.

الجزء: 1 - الصفحة: 1893

الشيخ: الأول، الأقرأ جودة؛ يعني الذي يقرأ قراءة مجودة، وليس المراد التجويد الذي يُعرف الآن بما فيه من الغنة والمدَّات، المهم أن يقرأ الحروف من مخارجها، أن يخرج الحروف من مخارجها، وليس بشرط أن يتغنّى بالقرآن، وأن يحسن به صوته، وإن كان الأحسن صوتًا لا شك أنه أولى، لكنه ليس بشرط.
لكن اشترط المؤلف قال: (العالم فقه صلاته) يعني الذي عنده علم بفقه الصلاة، فإذا وجد أقرأ، ولكن لا يعلم فقه الصلاة؛ يعني أنه أمي إلا أنه أقرأ، ولا يعرف من أحكام الصلاة إلا ما يعرفه عامة الناس من القراءة والركوع والسجود، فهل الأولى هنا هذا الأقرأ، أو مَنْ دونه في القراءة لكن يعلم فقه الصلاة بحيث لو طرأ عليه عارض في صلاته من سهو أو غيره تمكن من تطبيقه على الأحكام الشرعية؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: يقولون: الأول، إذا صار أقرأ يعلم فقه صلاته فهو أولى من الأقرأ الذي لا يعلم، وإذا وجد أقرأ وأفقه قالوا: إنه يقدم الأقرأ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (17)، وقال لمالك بن الحويرث: «وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» (18)، فمرة قال: الأقرأ، ومرة قال: الأكثر قرآنًا، والجمع بينهما ممكن وسهل، فإن هذين المخاطبين الذين قال لهم: «يَؤُمّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» كانوا في الجودة سواءً أو متقاربين، ومعلوم أنه إذا وجد اثنان في الجودة على حد سواء أو كانا متقاربين فإن الأكثر مُقدّم.
أقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، لكن ذهب بعض العلماء إلى خلاف ما يفيده كلام المؤلف، وهو أنه إذا اجتمع أقرأ وقارئ فقيه قُدِّم الفقيه، قدم القارئ الفقيه على الأقرأ غير الأفقه، وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ في عهد الصحابة هو الأفقه؛ لأن الصحابة كانوا لا يقرؤون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1894

فالأقرأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأفقه، والأكثر قرآنًا هو الأفقه، ومن المعلوم أنه إذا اجتمع شخصان أحدهما أقرأ جودة والثاني قارئ، لكن دونه في الإجادة إلا أنه أعلم منه بفقه أحكام الصلاة لا شك أن الثاني أقوى في الصلاة من الأول، يعني في أداء العمل من الأول؛ لأن ذاك الأقرأ ربما يُسْرِع في الركوع، يسرع في القيام بعد الركوع، ربما يطرأ عليه سهو ولا يدري كيف يتصرف، والثاني العالم فقه صلاته يدرك هذا كله، غاية ما فيه أنه أدنى منه جودة، أو أقل منه قراءة إذا اعتبرنا الأكثر قراءة، وهذا القول هو الراجح.
ولكن لاحظوا أن هذا الكلام في ابتداء الإمامة؛ يعني لو حضرت جماعة وأرادوا أن يقدموا أحدًا، أما إذا كان للمسجد إمام راتب فهو أوْلى بكل حال ما دام ليس فيه مانع يمنع من إمامته.
الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه؛ يعني إذا اجتمع قارئان متساويان في القراءة، لكن أحدهما أفقه فإنه يُقدَّم الأفقه، وهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال فيما إذا اجتمع أفقه وأقرأ، المؤلف يرى؟
طلبة: الأقرأ.
الشيخ: تقديم الأقرأ، والصحيح أننا نُقدِّم الأفقه إذا كان فقهه فيما يتعلق بالصلاة، قد يوجد بعض الناس عنده فقه واسع في المعاملات، في الأنكحة، في المواريث، هذا ما له دخل في الصلاة، لكن كلامنا الأفقه فيما يتعلق بالصلاة.
من أين نأخذ أن الأفقه يلي الأقرأ؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ» (17)، ثم قال: (ثم الأسَنّ) ويش معنى الأسن؟
طالب: أكبرهم سنًّا.
الشيخ: يعني الأكبر سنًّا، يعني متقدم بالسن، فابن عشرين سنة يقدم على ابن خمس عشرة سنة؛ لأنه أيش؟
طلبة: أسن.

الجزء: 1 - الصفحة: 1895

الشيخ: أسن، وهذا متى؟ إذا استووا في القراءة، والسنة فالأسن، الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا» أَوْ قَالَ: «سِنًّا» (17).
والمؤلف ما ذكر تقدم الهجرة ولا تقدم الإسلام، ولكن ينبغي أن نذكره، فنقول: إذا كانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرةً؛ يعني لو كانا مسلمين، ولكنهما في بلاد كفر فسبق أحدهما في الهجرة إلى بلاد الإسلام، فما الذي يُقدَّم؟
طلبة: الذي سبق بالهجرة.
الشيخ: هذا، الأقدم هجرة؛ لأنه أسبق في الخير، ولأنه أقرب إلى معرفة الشرع ممن تأخر وبقي في دار الكفر، فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم إسلامًا؛ لأن الأقدم إسلامًا أقرب إلى معرفة شريعة الله؛ ولأنه أفضل، فإذا كانوا في الإسلام سواءً نأتي الآن إلى السن، فيقول: (ثم الأسن).
ودليل آخر لتقديم صاحب السن قوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» (19)، وإنما قال: «أَكْبَرُكُمْ»؛ لأنه يعلم أنهم في القراءة كانوا متقاربين أو سواءً.
طالب: أحسن الله إليك، فيه بعض النساء يذهبن إلى المساجد؛ لأن الإمام الذي يصلي في المسجد صوته جميل فيردن الذهاب لهناك لسماع الصوت، فهل يعني يجبن لذلك؟
الشيخ: أما من ذهب للتمتع بسماع الصوت، فهذا إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر.
طالب: للنساء يا شيخ؟
الشيخ: النساء والرجال، لمجرد التمتع، أما من ذهب من أجل أنه أقرب إلى الخشوع في القراءة لحسن صوته؛ فهذا لا بأس به، وذلك لأن التمتع بالصوت قد تتدرج به النفس من التمتع البريء من الشهوة إلى تمتع يكون مقرونًا بالشهوة، لا سيما بالنسبة للنساء مع الرجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1896

طالب: شيخ، الإطلاق في قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ»، ألا يقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ» (20)، يعني الشابة مثلًا والصغيرة، مثلًا تسترسل في الخروج، «امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ» مضبوطة مثلًا بهذا السيد أو بهذا الرجل يقول: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ»، وهنا يقول: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ»، وأخذنا «إِمَاءَ اللَّهِ» مثلًا بالإطلاق، هل نأخذه بالإطلاق أو نقيده؟
الشيخ: إي بالإطلاق، حتى امرأة أحدكم مطلقة.
الطالب: ليست زوجة؟
الشيخ: لا، ما هو بشرط.
طالب: شيخ، في قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ» (21) ألا يؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينتظر الإمام إذا سمع متأخرًا من الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: سأنتظر أو ينبغي للإمام أن ..
الشيخ: هذا يخاطب مَنْ؟ يخاطب الإمام ولَّا يخاطب المأموم؟
الطالب: يخاطب المتأخر المتخلف.
الشيخ: منه المأموم. إحنا نقول للمأموم: لا تستعجل؛ ولأجل ذلك قلنا: لما كنت غير مستعجل فالإمام ينتظرك.
الطالب: لأنه قال في الحديث: «فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».
الشيخ: صحيح، هو ما أدرك فصلَّى، الخطاب هذا للقادم للمأموم، لكن الكلام اللي ذكرناه للإمام نفسه، فهذان خطابان.
الطالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا دخل رجل المسجد والإمام راكع، والإمام ما شعر به، بعض الناس يقول: إن الله مع الصابرين عشان يشعر الإمام؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1897

الشيخ: إي نعم، بعض الناس -صحيح- إذا دخل يقول: إن الله مع الصابرين، وأحيانًا يتنحنح حتى يبح صوته، فبعض الأئمة إذا أحس بذلك نهض حتى لو ما قال إلا مرة واحدة: سبحان ربي العظيم، يعاجل، فيقال لهذا الإمام: لماذا تفعل هذا الشيء؟ قال: لأن هذا الرجل ربما يتعجل فيكبر للإحرام وهو يهوي للركوع، فتفسد صلاته كلها فأنا بقطع عليه القضية، من يوم أسمع داخل أبغي أركع.
قال لي بعض الإخوة -عليه رحمة الله-: إنه كان عندهم إمام يفعل هذا الشيء، وإن الصبيان إذا رأوا الإمام راكع قاموا يطربكون برجليهم كأنه داخل هو من حين ما يسمع هذه الطربكة، يقول: سمع الله لمن حمده، عشان يعجل عليهم الإمام.
فعلى كل حال، كل له وجهة نظر، لكن الإنسان ينبغي له أن يتمشّى مع الشرع، نحن نرى أنه يتمهل، لكن لا يرفع من حين ما يسمع هذا داخلًا، ينتظر شوي أيضًا حتى يتمهل ذاك من الدخول والركوع.
طالب: النبي صلى الله عليه وسلم عندما تجوَّز في الصلاة من أجل المرأة، تجوَّز لأحد الذين يؤمهم في الصلاة، أما الذي عندما يكون راكعًا يأتي إنسان يكون هذا في خارج الصلاة لم يشرع في الصلاة فيكون عليه إمام اللي هو مسؤول عنه.
الشيخ: هذا جيد، وأزيدك أيضًا أنه إذا خفف صار أهون على الذين معه مما إذا؟
طلبة: انتظر.
الشيخ: انتظر، وإن كان بعض الناس قد لا يحب التخفيف، يحب أن يتأنى، لكن نقول: حتى هذا أيضًا هو قاصدك، هذا الذي دخل هو قاصد لك فله شيء من الحرمة؛ ولهذا قلنا: إذا تعارضت مصلحته ومصلحة الذين مع الإمام قُدِّم أو رُوعي من وراء الإمام.
طالب: هل للإمام إذا لاحظ امرأة متطيِّبة أنه يقول لها: اخرجي من المسجد قياسًا على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟
الشيخ: إي، كيف؟ إذا رأى امرأة متطيبة يقول لها: اخرجي، كانوا أيضًا إذا رأوا الذي قد أكل بصلًا أو ثومًا يطلعونه، يطلعه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى البقيع، يبعده عن المسجد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1898

طالب: هل المقال في هذا مخصص لصلاة العشاء فقط؟
الشيخ: لا، عام، لكن عادة النساء أنهن يخرجن بالليل؛ لأنه أستر، وليل الصحابة لا تظنه مثل ليلنا الآن، ليلنا الآن كالنهار، ولذلك ما نحس بلذة في النهار لطلوع الفجر، كان الناس -قبل أن تأتي الأنوار- إذا طلع الفجر وبان الصباح يحسون بلذة وسرور ويعرفون تقلب الليل والنهار، أما الآن لا، أصبح ليلها كنهارها.
طالب: يا شيخ، المرأة إذا ذهبت إلى الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، هل يُستحب لها الصلاة في الحرم أو في البيت أو في شقة يعني؟
الشيخ: لا، الأفضل تصلي في بيتها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي قال: «بَيْتُهَا خَيْرٌ لَهَا» وهو يتكلم في مسجده؛ في المسجد النبوي.
الطالب: تحوز الأجر يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، تحوز الأجر بالكيفية.
الطالب: لا، بالكمية.
الشيخ: لا، بالكمية، وتعرف أن جبلًا يساوي ألف تمرة، أكثر من ألف تمرة.
الطالب: إذا دخل رجل والإمام انتهى من السورة، والآن بيركع ودخل هذا الرجل، هل ينتظر حتى يرفع الإمام ( ... )؟
الشيخ: لا، ما ينتظر؛ لأن هذا يُدرك الركعة بإدراك الركوع.
الطالب: نعم، شيخ، مثلًا بعض الأئمة أكثر من اللغط الصلاة، وفيه ناس -جزاك الله خيرًا- أفقه من ناس مثل سجود السهو مثل حركات ( ... ) الصلاة، ولكن فيه يخلون بالقراية؛ يعني بينهم اختلاف كثير يعني، ويش رأيك في ها الأمر؟
الشيخ: لكن الثاني الذي هو أقرأ معروف بأنه يتحرى ويتجنب السهو في الصلاة وحريص على صلاته؟
الطالب: إي نعم ..
الشيخ: فهذا يُقدم؛ لأن احتمال السهو الأصل عدمه.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا كان جماعة في سفر، وكان عليهم أمير تقدم الأمير في حضرة أكثر من مرة يقدم هذا الأمير، هل يطاع؟
الشيخ: كيف؟ الأمير أمير على اسمه، فإذا قال: تقدم يا فلان وهو أهلٌ للإمامة يكون أحق.
الطالب: يا شيخ، حديث النبي: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ».

الجزء: 1 - الصفحة: 1899

الشيخ: إي نعم، هذا ما يمنع؛ لأن ما كل قوم لهم أمير، إذا كانوا في البلد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أقول: إذا كانوا في البلد، جماعة في البلد.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن المؤلف -رحمه الله- يرى استحباب انتظار الداخل، وقلنا: إن هذا له ثلاثة أوجه، انتظار الداخل كم صورة له؟
طالب: إذا لم يشق على المأمومين.
الشيخ: كم صورة له؟ قبل أن نقول إذا لم يشق.
طالب: ثلاثة أوجه، ثلاث صور.
الشيخ: نعم.
الطالب: انتظار قبل الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة.
طالب آخر: انتظارٌ في ركن الركوع.
الشيخ: انتظار في الركوع.
الطالب: انتظار في الركوع.
الشيخ: ليدرك الركعة، ها.
الطالب: ليدرك الركعة، وانتظار في غير الركوع وينقسم إلى قسمين: انتظار فيما يستفيد منه الداخل، وانتظار فيما لا يستفيد منه، إلا ( ... ) في نفس الركوع اللي وصل إليه، لا يستفيد إلا أن يجتمع معه، فأما الذي يستفيد منه فمثلًا يكون الإمام في.
الشيخ: استمعتم إلى الصور الآن، نشوف الأحكام، يلَّا.
حكم الصورة الأولى، انتظار الداخل بمعنى تأخير إقامة الصلاة من أجل حضور هذا الداخل.
الطالب: إذا كان الداخل ( ... ) هذا أن يكون يعني ذا ولاية أو ذا شرف يعني عالم، أو يكون أميرًا ( ... ) يستحب تأليفًا لقلبه في الصلاة، وقال بعض العلماء: إن المأمومين أولى، ودين الله يعني لا يمارى فيه.
الشيخ: تمام، هذه واحدة، الثانية؟
الطالب: الانتظار؟
الشيخ: في إذا دخل معه في الركوع.
طالب: وهذا قيل بأن له وجهًا للانتظار، وخاصة في الركعة الأخيرة وربما يُستأنس بثلاثة أصول:
الأصل الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر ليستفتح الصلاة ويطيل الركعة الأولى حتى إن الواحد يذهب إلى رحله ويتوضأ، ثم يدركها الركعة الأولى، الثانية: إطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف رغم أنه يكون مخالفًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1900

الشيخ: للعادة.
الطالب: للعادة نعم.
الشيخ: الثالث؟
الطالب: الثالث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها، فإذا سمع بكاء الصبي قصَّرها من أجل عدم انشغال أمه (22)، وهذه يستأنس بها لانتظار الداخل ( ... ).
الشيخ: الذي يدرك بدخوله الركوع. الثالث؟
الطالب: الثالث: في انتظار فيما، في غير الركوع، وهذا إن كان فيه فائدة كالتشهد الأخير فإنه ينتظر، وإذا لم يكن فيه فائدة فيتساوى ( ... ).
الشيخ: يقول: إذا كان فيه فائدة كالتشهد الأخير، ما الفائدة في إدراك التشهد الأخير؟
الطالب: لأنه على قول: إن الجماعة تدرك في التشهد الأخير.
الشيخ: ليدرك الجماعة على قول من قال بإدراكها بالتكبير قبل سلام الإمام، تمام. يُشترط لهذه الانتظارات؟ ما الذي يشترط لهذه الانتظارات؟
الطالب: يشترط أولًا: أن لا يشق على المأمومين، وأيضًا ألا تتغير الصورة في الصلاة يعني بصورة كبيرة بحيث إن تتغير هيئة الصلاة.
الشيخ: ويش لون يعني؟
الطالب: يعني مثلًا يجعل الركعة الثانية، أو الركعة الأخيرة يعني يطولها تطويل يعني أطول من الركعة الأولى مثلًا ( ... ).
الشيخ: هو لا بد من الانتظار من أن يطولها بعض الشيء، فإن أطال كثيرًا فهذا يكون يشق على المأمومين، ولهذا المؤلف لم يشترط إلا شرطًا واحدًا وهو ألا يشق على المأمومين، حضور النساء للجماعة؟
طالب: حضور النساء للجماعة، هذا -على قول المؤلف- أنه يسن حضور النساء إلى الصلاة.
الشيخ: يسن؟
الطالب: يستحب.
الشيخ: يستحب؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما هي عبارته التي تدل على أنه يُستحب؟
الطالب: قال: ويستحب ويكره منعهن يا شيخ.
الشيخ: نحن نتكلم عن حضورهن، ما هو عن منعهن.
الطالب: حضور النساء للصلاة؟
الشيخ: نعم، لصلاة الجماعة مع الرجال.
الطالب: ألا يمنعها إذا أرادت من ..
الشيخ: دعنا من ألا يمنعها، عن المنع وعدمه لغيرها ما هو لها، يلَّا واصل؟
طالب: شيخ، أنه جائز.
الشيخ: جائز؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1901

الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما يستثنى شيء؟
الطالب: إلا إذا خشيت الفتنة.
الشيخ: غير هذا.
طالب: وبيتها خير لها إلا صلاة العيد، النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء أن يخرجن إلى المصلى.
الشيخ: إذن هو من قسم الجائز إلا في صلاة العيد فإنه سُنَّة؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. إذا خشيت الفتنة بالخروج؟
طالب: خشيت الفتنة بالخروج؟
الشيخ: نعم.
الطالب: مثل أن تتطيب.
الشيخ: لا أريد المثال، أريد الحكم، إذا خشيت الفتنة بالخروج؟
الطالب: قد يحرم.
الشيخ: يعني فهو؟
الطالب: فهو محرم.
الشيخ: يعني ليس بجائز.
الطالب: لا.
الشيخ: ينتقل من الجواز إلى الكراهة أو التحريم حسب قوة التوقع، كذا؟ هل عندك قاعدة تبني عليها هذا الحكم الذي نقلت فيه حكم هذه المسألة من الجواز إلى التحريم أو الكراهة؟
الطالب: قياسًا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ بَخُورًا فَلَا تُصَلِّي مَعَنَا صَلَاةَ الْعِشَاءِ» (15).
الطالب: فقياسًا على ذلك، بسبب وجود الفتنة الذي هو البخور منعها الرسول صلى الله عليه وسلم من الخروج ..
الشيخ: إذن نقول: تخرج إلا إذا فعلت ما يكون به الفتنة، لكن إذا لم تفعل ما به الفتنة خرجت عادية، وخافت الفتنة؟
الطالب: الأولى عدم الخروج.
الشيخ: إما يُكره أو يحرم.
الطالب: على حسب المانع.
الشيخ: إي نعم، على حسب قوة الفتنة.
الطالب: إن كان المانع مؤكدًا حصوله فهو يحرم، وإن كان فيه شك قد يصل إلى الكراهة.
الشيخ: أنا الآن سؤالي عاد بعد أن عرفت الحكم، هل لك دليل أو تعليل بنيت عليه هذا الحكم؟
الطالب: دليل؟
الشيخ: أو تعليل.
الطالب: نعم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» (23)، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء أن البيت خير لها من الخروج.
الشيخ: ما هذا أريد.
الطالب: القاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1902

الشيخ: أن الجائز حط قاعدة يجب أن تعرفوها؛ المباح، كل شي مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة؛ يعني يمكن أن يكون واجبًا، أو حرامًا، أو مكروهًا، أو مستحبًّا، حسب ما يُفضي إليه، ولهذا زعم بعض العلماء أنه لا يمكن أن يوجد شيء يسمى مباحًا.
قال: إن المباح إذا اشتغلت به فقد انشغلت عن محرم؛ لأنك لا بد أن تفعل، أو انشغلت عن مكروه، فإن انشغلت عن محرم صار واجبًا، وإن انشغلت عن مكروه صار مستحبًّا، ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن المباح ثابت، وكون الإنسان يريد أن ينشغل به عن كذا أو كذا هذه نية جديدة خرجت عن الأصل.
المهم أن القاعدة -اعرفوها بارك الله فيكم- هو أن المباح يمكن أن تجد فيه الأحكام الخمسة، طبعًا هو مباح، قد يكون واجبًا، أو محرمًا، أو مكروهًا، أو مستحبًّا، حسب ما يفضي إليه، وهذه قاعدة مفيدة للإنسان، لو أن شخصًا اشترى مني سلاحًا ليعتدي به على المسلمين صار البيع؟
طلبة: حرامًا.
الشيخ: حرامًا؛ لأنه يستعين به على حرام، ولو أنه اشترى مني سلاحًا ليدفع به عن نفسه، صار البيع عليه واجبًا، حسب الحال، فالحاصل أن هذه المسألة مفيدة للإنسان.
مَنِ الأولى بالإمامة؟
الطالب: الأقرأ.
الشيخ: الأقرأ، ولو كان جاهلًا؟
الطالب: على قول المؤلف ولو كان جاهلًا.
الشيخ: هذا قول المؤلف؟ اقرأ عبارة المؤلف.
الطالب: ( ... )، (الأقرأ العالم فقه صلاته).
الشيخ: (العالم فقه صلاته)، هل لك دليل في هذا؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ».
الشيخ: نعم، «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، إذا كانوا في القراءة سواء.
الطالب: أعلمهم بالسنة.
الشيخ: نعم، أعلمهم بالسنة، سُنَّة مَنْ؟
الطالب: سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا فيها سواءً؟
الطالب: إذا كانوا فيها سواءً «فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً».

الجزء: 1 - الصفحة: 1903

الشيخ: «فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً»، هذا في كل وقت؟
الطالب: هذا إذا لم يتساو الإمامان في القراءة.
الشيخ: لا، بس هل الهجرة هذه تنطبق على كل واحد من الناس؟
الطالب: ما فهمت السؤال.
الشيخ: هل التقديم بالهجرة ينطبق على كل واحد من الناس؟
الطالب: نعم، ينطبق يا شيخ.
الشيخ: إذن أنت مهاجِر؟ هل أنت مهاجر!
الطالب: ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: الآن هو بيتضح له أنه مهاجر؟
الطالب: نعم، يا شيخ.
الشيخ: أنت مهاجر.
الطالب: لا ينطبق على كل الناس.
الشيخ: إذن ينطبق على من؟
الطالب: مَنْ هاجر.
الشيخ: على من هاجر؟ أحسنت، تمام، إذا كانوا في الهجرة سواء؟
الطالب: فأكبرهم سنًّا.
الشيخ: أيش؟
الطالب: فأكبرهم سنًّا أو سِلْمًا.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: وردت الرواية ذلك وذلك.
الشيخ: والذي رجَّحنا؟
الطالب: أنه (سِنًّا).
الشيخ: سِنًّا؟ !
طالب: أقدمهم إسلامًا.
الشيخ: رجحنا أقدمهم إسلامًا، تمام، فإذا كانوا في الإسلام سواءً؟
الطالب: فأكبرهم سنًّا.
الشيخ: فأكبرهم سنًّا، هذا الذي جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ورواه مسلم، وهو الذي يجب المشي عليه، إذا استووا في القراءة، ولكن اختلفوا، لا، إذا كان أحدهما أقرأ والثاني أفقه.
طالب: يُنظر فيهم الأقرأ، هل الأقرأ يعلم بأحكام الصلاة أو لا؟
الشيخ: يعني إذا كان الأقرأ عنده فقه في الصلاة فيقدم على الأفقه.
الطالب: وإذا كان ما عنده علم في الصلاة فيقدم الأفقه في الصلاة.
الشيخ: إذا قال قائل: كيف تقدموا الأفقه والحديث: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ»؟
الطالب: يقال له: لأن الصحابة، ( ... ) القرآن لا يتجاوزون عشر آيات حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل، فكان الأقرأ عندهم هو الأفقه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1904

الشيخ: تمام، يعني لو قال لنا قائل: فيه قارئ أمي من حيث الفقه، لا يعرف شيئًا من أحكام الصلاة، وقارئ يقرأ، لكن ليس أجود من ذاك في القراءة، ولا مثله في القراءة، لكنه يقرأ إلا أنه يعلم فقه صلاته، نقدم الثاني؛ لأننا بحاجة إلى فقهه في الصلاة.
فإذا أورد علينا مُورِد قولَ النبي عليه الصلاة والسلام: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، قلنا: إن الأقرأ في عهد الصحابة هو الأفقه؛ لأنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العمل، حتى قال ابن عمر: إن الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جَدَّ فينا (24)، جَدّ يعني صار ذا جِدّ؛ يعني ذا منزلة رفيعة، من العلماء.
طالب: بالنسبة لرواية الصبي اللي في عصر الصحابة أمَّ الصحابة وانكشفت عورته، أليس كانوا وراءه صحابة كبار وهو صغير؟
الشيخ: لا يا أخي، كلهم صغار بالنسبة للعلم؛ لأنه وَفَد معه نحو عشرين رجلًا، أو أكثر، أو أقل بعد؛ لأن مالك بن الحويرث هو الذي كانوا عشرين رجلًا.
الطالب: عمرو بن سلمة يا شيخ.
الشيخ: أنا فاهم؛ لأن مالك بن الحويرث معه نحو عشرين، أما عمرو بن سلمة، فإن عمرو بن سلمة ما ندري من الذي مع أبيه؛ لأن أباه هو الذي كان مع الوفد، ولا ندري هم قليلون أو كثيرون، لكن هو كان أقرأ قومه؛ لأنه كان شابًّا ذكيًّا، يتعرض للناس كلما جاؤوا من المدينة استقرأهم القرآن، وهو ليس له إلا ست أو سبع سنين.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف: (ثم الأسن، ثم الأشرف)، المؤلف ننظر إلى ترتيبه: (الأقرأ)، (الأفقه)، (الأسنّ)، كم هذه؟
طلبة: ثلاث.
الشيخ: ثلاث، ثم (الأشرف) يأتي في المرتبة الرابعة، ولكن ما دل عليه الحديث -حديث ابن مسعود رضي الله عنه- أوْلَى مما قال المؤلف بلا شك، أوْلى لأنه دليل، والثاني أولى؛ لأنه أقوى في التعليل مما قال المؤلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 1905

من (الأشرف)؟ الأشرف نسبًا، (ثم الأشرف) يعني نسبًا ( ... ) على كلام المؤلف، وفي السن نُقدِّم الأشرف، ما هو الدليل؟
الدليل ما يُذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا» (25)، ولكن هذا الحديث يُجاب عنه بوجهين، أو بجوابين: الأول: الضعف؛ فإن الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حُجَّة، ويقوي ضعفه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، والصلاة عبادة وطاعة، لا يُقدَّم فيها إلا من كان أوْلى بها عند مَنْ؟ عند الله سبحانه وتعالى.
ثانيًا: إن صح الحديث فالمراد تقديم قريش في الإمامة العظمى، يعني الخلافة، ولاية الدولة، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن من شرط الإمام الأعظم أن يكون قرشيًّا، فهذا إن صح الحديث، أما إمامة الصلاة فهي إمامة صُغرى في شيء معين من شرائع الدين فلا تدخل في هذا الحديث، والصحيح إسقاط هذه المرتبة -أعني الأشرفية- وأنه لا تأثير لها في باب إمامة الصلاة.
يقول: (ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرةً)، الأقدم هجرة بعد (الأشرف) هذا من الغرائب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في المرتبة الثالثة؛ أقرؤهم لكتاب الله، أعلمهم بالسُّنَّة، أقدمهم هجرة، وهذا يدلك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فهو قاصر، الكمال لله وحده عز وجل، فكيف يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الأقدم هجرة مقدم حتى على الأسن، ثم يأتي آتٍ من الناس ويقدم الأسن على الأقدم هجرة؟ ! ولهذا كان تقديم الأسن على الأقدم هجرة كان قولًا ضعيفًا بلا شك، فالواجب اتباع ما دل عليه الدليل، وأن الأقدم هجرة يأتي في المرتبة الثالثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1906

قال: (ثم الأتقى)، الدليل قوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}، هذا الدليل، والعجيب أن الدليل لو أخذنا به لكان الأتقى مُقدمًا على كل واحد من هؤلاء؛ لأن {أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ} عام، {أَتْقَاكُمْ}، ولكن هذا الدليل فيه نظر، ما عن الآية، الآية ما فيها نظر، لكن الاستدلال بهذا الدليل على أن الأتقى في هذه المرتبة فيه نظر.
بل نقول: إن الأتقى مُقدَّم على من دونه؛ لأنه أقرب إلى إتقان الصلاة من غير الأتقى، ومعلوم أن الأقرب إلى إتقان الصلاة أوْلى بالإمامة؛ لأن الناس سوف يتبعونه، ولأن غير الأتقى ربما يتهاون في مسألة الوضوء، يتهاون في مسألة اجتناب النجاسة، فلذلك كان الأتقى أولى من غيره من هذا المعنى، أو لهذا المعنى، لا من أجل ما استدل به المؤلف من الآية.
مَنِ الأتقى؟ الأتقى اسم تفضيل مأخوذ من التقوى، والتقوى اتقاء ما يضر؛ فهي في باب الشرع اتقاء عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه التقوى، وقيل: إن التقوى هو أن تدع الذنوب كلها كما قال الناظم:
خَلِّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا
وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَى
وَاعْمَلْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْ
ضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى
لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً
إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى

لكن المعنى الذي ذكرناه أعم؛ أنه اتقاء عقاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. المراتب الآن كم كانت؟
طلبة: خمسة، ستة.
الشيخ: الأقرأ، الثاني؟
طلبة: الأفقه.
الشيخ: الأفقه، الأسن، الأشرف، الأقدم هجرة، الأتقى، ست، لكن الترتيب الصحيح ما دل عليه الحديث الصحيح: الأقرأ، الأعلم بالسنة، الأقدم هجرة، الأقدم إسلامًا، الأكبر سنًّا، أما التقوى فهي صفة -بلا شك- يجب أن تُراعى في كل هؤلاء.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 1907

قال: (ثم من قرع)، ثم بعد هذه المراتب إذا استووا في هذه المراتب كلها: (من قرع)، كيف (من قرع)؟ يعني أننا في هذه الحال نستعمل القرعة، فـ (من قَرَعَ)، أي: غلب في القرعة فهو أحق، فإذا اجتمع جماعة يريدون الصلاة، فقال أحدهم: أنا أتقدم، قال الثاني: أنا أتقدم، نظرنا فإذا هم متساوون في كل الأوصاف، ماذا نعمل؟
طلبة: قرعة.
الشيخ: نُقرع بينهما ما لم يتنازل أحدهما عن طلبه، فنقرع بينهما، فمن قرع فهو الإمام، ولكن كيف القرعة؟ القرعة ليس لها شيء معين أو صورة معينة، بل هي بحسب ما يتفق الناس عليه، ممكن أن نكتب ورقة بيضاء، وورقة فيها إمام، ونوصل بعضهما ببعض ونعطيه واحدًا، نقول: أعطِ كل واحد من هذين الرجلين ورقة، فإذا وقعت في يد أحدهما إمام فهو الإمام.
ويمكن أن نستعمل أيضًا ما يستعمله بعض الناس، يجعل يديه خلف ظهره وفي إحداهما عود صغير ما تتبين به اليد التي قبضته، ثم يقدمه لهم: يقول: اختاروا هكذا، إذا واحد اختار اللي فيه العود معناه؟
طلبة: هو الإمام.
الشيخ: أنه غلب، المهم أن هذا الشيء ما له حد معين، كيفما اقترعوا جاز.
فإذا قال قائل: ما الدليل على القرعة؟
قلنا: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» (26)، فهذا حديث واضح في أن القرعة تدخل في الأذان إذا تشاحوا فيه، لو تشاحوا في الصف الأول ما فيه إلا مقام واحد فقط وصلوا إليه جميعًا قال واحد: أنا أكون في الصف، قال الثاني: لا أنا، تشاحوا، ماذا نعمل؟
طلبة: قرعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1908

الشيخ: نُسوِّي قرعة، ولهذا نقول: الدليل على استعمال القرعة في هذا هو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا». وهنا نسأل: هل وردت القرعة في القرآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: في قصة الملائكة .. قصة مريم، الملائكة ألقوا أقلامهم ( ... ).
الشيخ: سبحان الله! كيف تمد يدك كده؟ !
طالب: وردت في موضعين في القرآن؛ في قصة يونس {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141]، وفي قصة مريم عندما اختصم بنو إسرائيل أيهم يكفلها {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} [آل عمران: 44].
الشيخ: تمام، قال: (ثم من قرع). ثم قال المؤلف: (وساكن البيت، وإمام المسجد أحق)، ساكن البيت أحق من الضيف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ» (27) أخرجه مسلم، أو: «فِي بَيْتِهِ» كما هي رواية أبي داود، «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في أَهْلِهِ»، أَوْ: «فِي بَيْتِهِ» (28)، والنهي هنا على سبيل التنزيه، وقيل: على سبيل التحريم، إذن فصاحب البيت أوْلى.
إذا اجتمع مالك البيت ومستأجر البيت؟
طلبة: المستأجِر.
الشيخ: المستأجر أوْلى؛ لأن المستأجِر مالك المنفعة فهو أحق بالانتفاع في هذا البيت.
وقوله: (إمام المسجد أحق) يعني أحق من غيره، حتى وإن وُجد من هو أقرأ، فلو أن إمام المسجد كان قارئًا يقرأ القرآن على وجه تحصل به براءة الذمة، وحضر رجل عالم قارئ فقيه، أيهما أوْلى؟
طلبة: إمام المسجد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1909

الشيخ: إمام المسجد أولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» (17)، وإمام المسجد في مسجده سلطان فيه، ولهذا لا تُقام الصلاة إلا بحضوره وإذنه، حتى أن بعض العلماء قال: لو أن شخصًا أَمَّ في مسجد بدون إذن إمامه فالصلاة باطلة، إذن فالسلطة في المسجد لمن؟
طلبة: لإمام المسجد.
الشيخ: لإمام المسجد، وعلى هذا فنقول: إمام المسجد أحق من غيره، ولو كان أقرأ منه، ودليله ما سمعتم: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ».
والتعليل يؤيد ذلك؛ لأننا لو قلنا: إن الأقرأ أولى حتى ولو كان للمسجد إمام راتب لحصل بذلك فوضى، وكان هذا المسجد كل صلاة له إمام، بل ربما يجيء واحد أهوج أعوج، فإذا دخل في أثناء الصلاة وهو أقرأ من الإمام أخَّره وتقدَّم هو، وقال: أنا أقرأ منك، نعم بعض الناس يفعل هذا، الجاهل أعمى!
فإذن نقول: كما أن إمام المسجد أحق من غيره بمقتضى الدليل فهو أحق من غيره بمقتضى التعليل. فله إذن دليلان: أثري، ونظري.
قال المؤلف: (إلا من ذي سلطان)، يعني إلا من ذي سلطان، فإن ذا السلطان مقدمٌ على إمام المسجد، لكن من ذو السلطان؟ هل هو الإمام الأعظم؟ أو إمام البلد، أعني أمير البلد؟
نقول: الإمام الأعظم أحق، فلو أن الإمام الأعظم حضر إلى المسجد، الإمام الأعظم رئيس الدولة الأعلى اللي هو أعلى سلطة في الدولة، لو حضر قلنا: إنه أوْلى من إمام المسجد بالإمامة. استدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ».
ولكن قد يقول قائل: الإمام في مسجده سلطانٌ، وهذه سلطة أخص من سلطة الإمام الأعظم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1910

لكنهم أجابوا فقالوا: إن سلطته دون سلطة السلطان الأعظم، فسلطة السلطان الأعظم أقوى؛ بدليل أنه يمكن للسلطان الأعظم أن يزيل هذا عن منصبه، فصارت سلطة السلطان الأعظم أقوى، وإذا كانت أقوى كان السلطان الأعظم أحق بالإمامة، وهنا نسأل: حضر الإمام الأعظم إلى صلاة الجمعة، فمن الذي يُقدَّم في صلاة الجمعة الإمام الأعظم أو إمام المسجد الجامع؟
طلبة: الإمام الأعظم.
الشيخ: المؤلف يقول: إمام المسجد عام إلا من ذي سلطان، في هذا الحال نقدم من؟
طلبة: الإمام الأعظم.
الشيخ: نقدم الإمام الأعظم، ولكنكم في هذا الجواب لستم فقهاء، والسبب أنكم لم تقرؤوا باب صلاة الجمعة؛ لأن الإمام الأعظم في هذه الصورة لو صلى بالناس إمامًا بطلت صلاتهم، ليش؟
قالوا: لأن الإمام الأعظم لا يصح أن يكون إمامًا في الجمعة وهو غير مستوطِن؛ لأن من شرط الإمامة في الجمعة أن يكون الإمام مستوطنًا، والإمام الأعظم لم يستوطن، عاصمته بلد آخر، ولكن أجاب بعض العلماء؛ لأن المسألة خلافية، أجابوا عن هذا بأن هذا التعليل عليل، لماذا؟
أولًا: ما الدليل على أن الجمعة لا يصح أن يكون الإنسان إمامًا فيها إلا إذا كان مستوطنًا؟ ما فيه دليل.
ثانيًا: ربما لو قلنا للإمام الأعظم لما أراد يتقدم يصلي الجمعة قلنا: أخّر ورا؛ لأن إمام المسجد أحق منك؛ لأنه مقيم، ربما يقول: كل مملكتي بلادي، فأنا مستوطن في كل بلد من مملكتي، ما يمكن يقول هكذا؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن، ولهذا كان من اعتذار بعض العلماء لعثمان بن عفان رضي الله عنه حين أتم في مِنى في الحج، قالوا: لأن الإمام الأعظم أو الخليفة كل ما تحت يده فهو بلد له، فيكون مهما ذهب فهو مسافر، لكن هذا على كل حال.
طلبة: مستوطن يا شيخ، مستوطن.

الجزء: 1 - الصفحة: 1911

الشيخ: نعم، مهما ذهب فهو مستوطن، لكن لا شك أن هذا التعليل عليل، بل ميت، ما يكفي أن نقول عليل، ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشد ملكًا وتثبيتًا من غيره، ومع ذلك كان إذا سافر من المدينة يقصر الصلاة، بل عثمان بن عفان في السفر يقصر.
على كل حال أنا قلت لكم: إن القول بأن الإمام الأعظم لا يصح أن يكون إمامًا في الجمعة في غير بلده قول ضعيف، وتعليل عليل، بل الصحيح أن غير الإمام الأعظم أيضًا يصح أن يكون إمامًا في الجمعة، يعني لو واحد من الناس عادي قدم إلى بلد فقال له أهل البلد لما جاءت الجمعة: يا فلان، اخطب بنا وصلِّ بنا، فخطب وصلَّى، أتدرون ماذا يكون الأمر؟ على المذهب؟
طلبة: الصلاة باطلة.
الشيخ: تكون الصلاة باطلة، لا بد أن يعيدوها جمعة إن كان الوقت باقيًا، فإن خرج الوقت وجب عليهم إعادتها ظهرًا، ولكن هذا القول ضعيف، والعمل الآن عليه أو على خلافه؟
طلبة: على خلافه.
الشيخ: على خلافه، ولذلك كان الإخوة الذين يتجولون الآن في القرى للإرشاد، إذا حضروا إلى الجامع قال لهم إمام الجامع: صلوا جزاكم الله خيرًا، اخطبوا وصلُّوا، فيخطبون ويُصلُّون من غير نكير؛ لأن -الحمد لله- هذا هو الصحيح.
طالب: أحسن الله إليكم، إذا كان إنسان في المسجد وهو إمام، وتقدم رجل صاحب علم وأعلم منه، وأحسن منه، فأيش الأفضل أن يبقى في مكانه أو يُقدِّم هذا العالم؟
الشيخ: لا، إمام المسجد مُقدَّم ولو جاء ابن تيمية، تعرف ابن تيمية؟
طالب: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، النبي عليه الصلاة والسلام يحدد أول الناس أقرؤهم، والله يحدد زمنًا زمنهم، أو من كان في زمنه، ثم يحدد أولًا ( ... ).
الشيخ: نعم، صحيح، لكن إذا علمنا المعنى، نقول: أقرؤهم بالوصف الذي هو أقرؤهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دام أقرؤهم معروف أن الأقرأ أعلم، يكون هذا الوصف قد تضمنه وصف الأقرئية.

الجزء: 1 - الصفحة: 1912

الطالب: أحسن الله إليكم، بعض الناس، يكون حافظًا لكتاب الله عز وجل، إذا خرج مع جماعة يعني يخشى أن يتقدم الجماعة فيخشى على نفسه، فهل الأفضل له يعني ألا يتقدم أو ليتقدم؟
الشيخ: لا، الأفضل يتقدم، «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ»، ما قال: ادفعوا للإمامة أقرأهم، قال: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ»، فالأفضل أن يتقدم خصوصًا إن خشي أن يتقدم شخص فيه ما فيه.
طالب: أحسن الله إليك، إذا تقدم يا شيخ كانوا في الجماعة، وقدموا واحدًا وكان حليقًا أو مسبلًا، هل لي الحق أن أرجعه أقول: تعالَ أنت مسبل أو حليق؟
الشيخ: أما على المشهور من المذهب -كما سيأتي- فيجب أن نقول: ارجع ولا تُصلِّ؛ لأن هذا فاسق، والفاسق لا تصِح إمامته، وأما على القول الثاني بأن الفاسق تصح إمامته فإننا نبقيه؛ لأنه ربما لو يرده لحصل بهذا فتنة، ويكون المقصود من الجماعة يزول بهذه الفتنة.
الطالب: شيخ -أحسن الله إليك- مثلًا العسكريون ذوو المراتب وكذا، أيهم يكون الإمام الرفيع مرتبة أو الذي دون منه كما يسيطر عليه؟
الشيخ: هو أحيانًا تكون الثكنات لها إمام راتب من غير الجند، هذا المسألة فيها واضحة، أحيانًا ما يكون له إمام راتب، فصاحب السلطان لا شك أنه الأعلى مرتبة، هو صاحب السلطان، فإذا كان أهلًا للإمامة فهو أحق.
طالب: قلنا: الترتيب على المراد في السنة الأقرأ، ثم الأعلم بالسنة، ورتَّبنا أن الأفقه ثم الأقرأ، فكيف؟
الشيخ: لا، الأفقه لا بد أن يكون معه قراءة.
الطالب: الأفقه أقرأ، ثم الأفقه، كيف والرسول يقول يأتي بالسنة، والسنة معلوم أنه الأفقه في دين الله، والأقرأ يكون أقرب؟
الشيخ: لا، السنة مو المراد الأفقه، ؛ لأن القرآن أيضًا فيه فقه، لكن هل الإنسان اللي يحفظ القرآن يستغني عن السنة؟ أسألك؟
الطالب: لا.
الشيخ: ما يستغني، ولا حتى القرآن فيه فقه، فيه فقه أكثر من السنة، نقول: الأقرأ لا شك أن عنده فقهًا بقدر ما عنده من القراءة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1913

الطالب: يعني الأقرأ.
الشيخ: لكن مثلًا افرض أن فيه في السنة أشياء تفصيلية ما هي في القرآن، يكون هنا هذا أعلم بالسنة.
طالب: إذا كان إمام فاسق وكان المتأخرون الجماعة، هل يصلي معه أم يصلي لوحده، يعني إذا كان إمام فاسق؟
الشيخ: كيف؟
طالب: إذا كان الإمام فاسقًا، وكانوا متأخرين بعد جماعة، فاتته الجماعة الأساسية وجاء الجماعة متأخرين، هل أنه يترك الجماعة يعني إذا كان الإمام فاسقًا ويصلي لوحده، أم ينضم إليهم؟
الشيخ: لا، ينضم إليهم.
طالب: ولو كان فاسقًا؟
الشيخ: الصحيح أنه ينضم إليهم ولو كان فاسقًا.
طالب: شيخ، قول بعض الناس ( ... ) أنه لا ينبغي أن يبايع إمام إن كان من غير قريش، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ»، فهل يا شيخ يصح؟
الشيخ: لا، هذا يحمل على الأفضل، يحمل على الأفضل بلا شك عند ابتداء الأمر، أما إذا تم الأمر فإنه لا يجوز الخروج على الأئمة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، هذا إذا كان بالإمكان، أما وقد استولى وسيطر فإنه تأتي الأحاديث الأخرى التي لا تُجوِّز الخروج على ولي الأمر إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان، وما زال المسلمون على هذا، يعني ما زال المسلمون يبايعون لمن ليس من قريش حتى على وقت القرون الوسطى.
الطالب: شيخ، ما حكم التدافع عن الإمامة يا شيخ؟
الشيخ: عليها؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: التدافع عليها إذا كان بحق فهو طيب، يعني كل واحد يقول: أنا أبغي أصلي لأنه أحق.
الطالب: لا، بالعكس.
الشيخ: التدافع عليها أنت تقول، ولا عنها؟
الطالب: عنها يا شيخ.
الشيخ: شوف الفرق؟ !
الطالب: عنها.
الشيخ: التدافع عنها أيضًا إما مكروه أو محرم؛ لأن بعض العلماء يقول: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرؤُهُمْ» على سبيل الوجوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 1914

المناقشة في هذا الذي حفظتم، وأرجو أن يكون الجميع قد حفظه هو أولًا: ما حكم الصلاة إذا سبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام؟
الطالب: الصلاة باطلة، أصلًا لم تنعقد الصلاة.
الشيخ: لم تنعقد الصلاة، وإن وافقه فيها؟
الطالب: كذلك.
الشيخ: كذلك، وإن بدأ بها قبل أن يُتم إمامه؟
الطالب: يعتبر موافقًا يا شيخ.
الشيخ: يعني قل: كذلك.
الطالب: كذلك.
الشيخ: إن سبق إمامه أو وافقه أو أدركه في بقية التكبيرة فإنها لا تنعقد الصلاة. إذا سبقه بركن الركوع؟
طالب: على قول.
الشيخ: على المؤلف.
الطالب: على قول المؤلف إذا سبقه بركن الركوع فإنه يجب عليه ( ... ) بركن.
الشيخ: سبقه.
الطالب: إن كان عالِمًا عامدًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا فإن.
الشيخ: أو ناسيًا.
الطالب: أو ناسيًا فإن الركعة تبطل.
الشيخ: بطلت ركعته فقط، تمام. إن سبقه بركن غير الركوع؟
الطالب: إن كان عالِمًا عامدًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا لا يلزمه شيء.
الشيخ: لا يلزمه شيء، تمام. متى يعد سابقًا بالركن؟
طالب: يعد سابقًا.
الشيخ: بالركن.
طالب: يعد سابقًا بالركن إذا سبقه في الأفعال.
الشيخ: سبحان الله!
الطالب: يسبقه بركن إذا ..
الشيخ: متى يعد سابقًا بالركن؟ إذا قال: سبقه بركن؟
الطالب: إذا الإمام ابتدأ الركن هذا بعد ما انتهى الإمام، إذا أتى المأموم بركن، ثم أتى الإمام به بعده.
الشيخ: نعم.
طالب: شيخ، إذا ركع ورفع قبل أن.
الشيخ: يعني إذا انتهى منه يُعد سابقًا بالركن إذا انتهى منه قبل أن يدركه الإمام فيه، بيناها لكم، أما إن وصل إليه الإمام قبل أن ينتهي منه فهذا يقال: سبقه إلى الركن.
إذا سبقه بركنين غير الركوع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1915

الأَوْلَى بالإمامَةِ الأقرأُ العالِمُ فقهَ صلاتِه، ثم الأَفْقَهُ، ثم الأَسَنُّ، ثم الأشرفُ، ثم الأقدمُ هجرةً، ثم الأَتْقَى ثم مَن قَرَعَ، وساكنُ البيتِ وإمامُ المسجِدِ أحقُّ إلا من ذي سُلطانٍ، وحُرٌّ وحاضرٌ ومقيمٌ وبَصيرٌ ومختونٌ ومَن له ثيابٌ أَوْلَى من ضِدِّهِم، ولا تَصِحُّ خَلْفَ فاسقٍ ككافرٍ، ولا خَلْفَ امرأةٍ، ولا خُنْثَى للرجالِ ولا صَبِيٍّ لبالغٍ،
إن سبق إمامه أو وافقه أو أدركه في بقية التكبيرة فإنها لا تنعقد الصلاة.
إذا سبقه بركن الركوع؟
طالب: على قول.
الشيخ: على المؤلف.
الطالب: على قول المؤلف: إذا سبقه بركن الركوع فإنه يجب عليه.
الشيخ: سبقه يعني؟
الطالب: إن كان عالمًا عامدًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا فإن ..
الشيخ: أو ناسيًا.
الطالب: أو ناسيًا فإن الركعة تبطل.
الشيخ: بطلت ركعته فقط، إن سبقه بركن غير الركوع؟
طالب: إن كان عالمًا عامدًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا لا يلزمه شيء.
الشيخ: لا يلزمه شيء، متى يُعَد سابقًا بالركن؟
طالب: يُعَد سابقًا بالركن إذا سبقه في الأفعال.
الشيخ: يا سبحان الله!
الطالب: يسبقه بركن إذا ..
الشيخ: متى يُعَد سابقًا بالركن؟
الطالب: إذا أتى المأموم بركن، ثم أتى الإمام به بعده.
طالب آخر: شيخ، إذا ركع ورفع قبل أن ..
الشيخ: يعني: إذا انتهى منه يُعَد سابقًا بالركن إذا انتهى منه.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: قبل أن يدركه الإمام فيه، بيناها لكم؛ إذا انتهى من الركن قبل أن يدركه الإمام فيه فقد سبقه، أما إن وصل إليه الإمام قبل أن ينتهي منه فهذا يقال: سبقه إلى الركن.
إذا سبقه بركنين غير الركوع؟
طالب: أمثل يعني حكمه ماذا؟
الشيخ: إي، ما حكم صلاته؟ سبق إمامه بركنين غير الركوع.
الطالب: إن كان عامدًا بطلت.
الشيخ: إن كان عالمًا عامدًا ذاكرًا بطلت، وإلا؟
الطالب: وإلا فلا تبطل.
الشيخ: ما يضر شيئًا أبدًا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أيش هذا الكلام؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1916

الطالب: يعني: إن كان عامدًا ..
الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، فهمنا هذا؟
الطالب: وإن ناسيًا أو جاهلًا؛ فإن لم يكن الركن الركعة ..
الشيخ: أنا أقول لك: سبق إمامه بركنين غير الركوع.
الطالب: على كلام المؤلف: لا تبطل الصلاة.
الشيخ: على كلام المؤلف، نعم.
الطالب: ما تبطل الصلاة.
الشيخ: ما تبطل؟
الطالب: إن كان جاهلًا ناسيًا لا تبطل.
الشيخ: لا إله إلا الله! ويش اللي يبطل؟
الطالب: إن كان عالمًا.
الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا؟
الطالب: لا تبطل.
الشيخ: أبدًا؟
الطالب: إي نعم.
طالب آخر: يعني: يرجع ركعة.
الشيخ: تبطل الركعة فقط؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وأيش تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، إذن نقول: إذا كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت؟
طلبة: الركعة.
الشيخ: هل يُشترط في السبق بالركنين أن ينتهي منهما قبل أن يصل الإمام إلى الأول منهما أو لا؟
طالب: يعني: إذا اشترط تبطل صلاته إذا انتهى الإمام.
الشيخ: إي، في مسألة البطلان؛ الصلاة أو بطلان الركعة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: على التفصيل الذي ذكرنا، فاهمين معنى السؤال؟
طلبة: نعم.
طالب: إن كان عالمًا جاهلًا ..
الشيخ: لا، ما أبين الحكم. متى يعد سابقًا بالركنين؟ هل يُشترط أن يَسْبِق بالركنين جميعًا قبل أن يصل الإمام إلى الأول منهما، أو إذا سَبَق بركنين ووصل الإمام إلى الأول منهما قبل أن يقوم في الثاني؟
طالب: لا يُعَد سابقًا بالركن إلا إذا سَبَق الإمام بكل الركنين، أو انتهى الإمام من كل الركنين، أما إذا انتهى ..
الشيخ: ما هو الإمام هو، المأموم الآن هو السابق.
الطالب: إذا انتهى من الركنين يعتبر سابقًا الإمام بركنين.
الشيخ: وإن انتهى من الركن الأول، فهمت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ثم شرع بالثاني، ثم فعل الإمام الركن الأول.

الجزء: 1 - الصفحة: 1917

الطالب: إي، ما يعتبر، يعتبر سبق الإمام بركن واحد فقط؛ لأنه لم ينته من الركن الثاني.
الشيخ: فهمتم جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هل توافقونه على ذلك أم لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: هل من معارض؟
طالب: أسبق بركن ووافقه في ركن عام.
الشيخ: يعني لا توافقون؟
طالب: يبدأ بالركن الثاني والإمام بادئ بالركن الأول.
الشيخ: ما وصل للركن الأول.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يعني خالفته؟
الطالب: أن يكون الإمام ..
الشيخ: خالفته، هو يقول: لازم يفرغ من الركنين قبل أن يصل الإمام إلى الأول.
الطالب: أن يكون قد بدأ بالركن الثاني والإمام ..
الشيخ: ما وصل إلى الثاني.
الطالب: إلى الأول، بادئ بالركن الأول.
الشيخ: إي، إذن ما خالفت الأخ، فاهمين الآن؟ شوف الآن: سجد قبل الإمام ورفع وجلس وسجد، كم سبقه؟
طلبة: بركنين.
الشيخ: بركنين متواليين، الإمام ما زال قائمًا إلى الآن، فسجد المأموم ورفع من السجود وجلس بين السجدتين، ثم سجد والإمام قائم، الآن سبقه؟
طلبة: بركنين.
الشيخ: بركنين متواليين، صح ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هذا ما فيه إشكال، لكن الصورة الثانية: سجد والإمام قائم ورفع من السجود، ثم سجد الثانية، فسجد الإمام الأولى، هل يُعَد سابقًا بركنين أو لا؟
طلبة: سابق.
الشيخ: نعم، يُعَد سابقًا بركنين.
طالب: ما انتهى من الركنين.
الشيخ: لأنه فرغ من السجود الأول قبل أن يصل إليه الإمام، فإذا قام الإمام وجلس؛ فإن سجد مع المأموم السجدة الثانية فلم يسبقه بركنين، وإن لم يسجد فقد سبقه بركنين، المهم أنه لا يُشترط أن يكون الركنان متواليين، هذا أهم شيء. التخلف؟
طالب: التخلف؛ إن كان تخلف الإمام حتى يفرغ من الركن يتخلص من الركن بطلت صلاته.
الشيخ: ما فيه تفصيل قبل؟
الطالب: إذا كان عامدًا ..
الشيخ: إن كان جاهلًا أو ناسيًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1918

الطالب: إن كان جاهلًا أو ناسيًا، انتهى حالتين؛ أن يتخلص الإمام من الركن قبل أن يشرع المأموم فيه، أو يتخلف الإمام بتخلف المأموم تخلفًا بسيطًا.
الشيخ: ما فهمت.
طالب: لها عدة صور؛ يعني أولًا: إذا رجع الإمام؛ يعني: إذا انتهى الإمام من الأركان جميعًا ورجع إلى نفس الركن الذي توافق هو والمأموم فيه تعتبر له ركعة مُلَفقَة.
الشيخ: معناه يلحق إمامه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا تخلف عن إمامه لعذر لحقه ما لم يصل الإمام؟
طلبة: إلى موضعه.
الشيخ: إلى موضعه، فإن وصل إلى موضعه صارت الثانية للإمام هي الأولى له.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: تمام ولَّا لا؟ انتهينا من هذا ولَّا لا؟ إذا كان لغير عذر؛ تعمد أن يتخلف فحكم صلاته؟
طالب: نقول: إما أن يكون التخلف عن الركوع أو غير الركوع؛ فإن كان عن الركوع فصلاته باطلة، وإن كان عن غير الركوع فإنه يأتي بما ..
الشيخ: فإن كان بركنين؟
الطالب: حكمه حكم ..
الشيخ: بطلت صلاته، وإن كان بواحد؟
الطالب: بطلت.
الشيخ: لم تبطل، والقول الصحيح؟
الطالب: تبطل الركعة إذا كان بركن واحد.
طالب: القول الصحيح: تبطل صلاته إن كان عامدًا عالمًا.
الشيخ: كان عامدًا ذاكرًا وتخلف بركن؛ الركوع أو غيره بطلت صلاته، هذا هو الصحيح، كما أن الصحيح في السبق: أنه إذا تعمد سَبْقَ الإمام ولو إلى الركن فصلاته؟
طلبة: باطلة.
الشيخ: باطلة، وإلا فصلاته صحيحة، لكن إن أمكنه أن يرجع قبل أن يصل إلى أن يلحقه الإمام فيه وجب عليه الرجوع.
يقول المؤلف رحمه الله: (إن الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته) أخذنا مناقشته أظن.
طلبة: نعم.
الشيخ: ناقشنا فيه، ووصلنا إلى.
طلبة: (أحق إلا من ذي سلطان).
الشيخ: (أحق إلا من ذي سلطان)، وناقشنا فيه أيضًا؟
طلبة: ما ناقشنا.
الشيخ: ما فعلنا.
طالب: (ثم الأشرف).
الشيخ: (ثم الأشرف) قال المؤلف في ترتيب الأولوية في الإمامة: (ثم الأشرف)، فمن هو الأشرف؟
طالب: هو أن يكونوا ( ... ) من قريش.

الجزء: 1 - الصفحة: 1919

الشيخ: نعم، يعني: الأشرف نسبًا؛ بأن يكون من قريش، الدليل؟
الطالب: الدليل قال: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ» (1).
الشيخ: «أَشْرَفُهُمْ».
طالب: استدل بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قَدِّمُوا قُرَيْشًا، وَلَا تَقَدَّمُوهَا» (2).
الشيخ: أحسنت، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قَدِّمُوا قُرَيْشًا، وَلَا تَقَدَّمُوهَا»، القول الثاني؟
طالب: القول الثاني: أن الأتقى مقدم على اللي اخترناه.
الشيخ: لا.
طالب: القول الثاني: لا يقدم الأتقى.
الشيخ: إي، أنه لا أثر للأشرفية في التقديم للإمامة، إنما في الإمامة العظمى، صح، بماذا نجيب عن الحديث؟
طالب: قيل: إن الحديث ضعيف.
الشيخ: نعم، إما بأنه ضعيف.
الطالب: أو المراد فيه الإمامة العظمى.
الشيخ: الإمامة العظمى، أحسنت.
ما معنى قول المؤلف: (ثم من قرع)؟
طالب: (ثم من قرع) إذا كانوا في جميع الصور متساويَين فإن القرعة ( ... ).
الشيخ: فإنه يُقَدم؟
الطالب: إذا كانوا يعني ..
الشيخ: إذا كانوا متساويين فيما سبق.
الطالب: ( ... ) تستعمل القرعة.
الشيخ: إي، فيُقدم؟
الطالب: يُقدم من تطلع عليه القرعة.
الشيخ: من غلب في القرعة؟
الطالب: تقدم ( ... ).
الشيخ: هل للقرعة كيفية معينة؟
طالب: لا، ليس لها.
الشيخ: ليس لها صفة معينة؛ يعني: أي صفة اتفقوا عليها في القرعة فهي ماضية.
ما هو الدليل على أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره؟
طالب: قول الرسول عليه الصلاة والسلام.
الشيخ: صلى وسلم عليه.
طالب: اللهم صل وسلم عليه: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» (1)، فصاحب البيت سلطان في بيته.
الشيخ: أحسنت، تمام.
يقول المؤلف رحمه الله: (إلا من ذي سلطان) معناها؟
طالب: (إلا من ذي سلطان) أي: أن يكون الإمام.
الشيخ: لا، ما معناها؟ إمام ساكن البيت، وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان.
الطالب: ذو السلطان اللي يكون فوق صاحب الملك، كأن يكون مالكًا ويكون فوقه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1920

الشيخ: يعني الإمام الأعظم.
الطالب: الإمام الأعظم.
الشيخ: تمام، العلة؟ أو الدليل والتعليل؟
الطالب: الدليل على أنه يكون ..
الشيخ: أن السلطان أولى من صاحب البيت وإمام المسجد.
الطالب: لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ»، والإمام الأعظم يعتبر هذا في سلطانه؛ من ملكه.
الشيخ: نعم.
الطالب: والتعليل ( ... ) التعليل ولَّا؟
الشيخ: إي ( ... ) تعليل.
الطالب: أنه لو تقدم أحد عليه لكان فيه نظر؛ يعني: كأنه تنزيل نقص من مرتبته أو ..
طالب: أن هذه من ولاية السلطان الأعظم، ويستطيع السلطان الأعظم أن يغير هذا الإمام وأن يضع إمامًا آخر.
الشيخ: نعم، أن إمام المسجد بالحقيقة تحت ولاية؟
طلبة: السلطان.
الشيخ: السلطان، فلذلك كان أَوْلى منه.
يقول المؤلف رحمه الله: (وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون، ومن له ثياب أولى من ضدهم)، كم هذه؟
طلبة: خمسة.
الشيخ: أو ستة.
طلبة: ستة.
الشيخ: ستة؛ (حر) أَوْلى من ضده، وضده العبد؛ الرقيق الذي يباع ويشترى، وإنما كان الحر أولى من العبد؛ لأن الحر غالبًا أعلم بالأحكام من العبد؛ ولأن العبد مملوك فلا يُؤْمَن أن يطلبه سيده في أي ساعة من ليل أو نهار، بخلاف الحر؛ ولأنه إنْ كان العبدُ عبدَه فمرتبتُه أعلى من مرتبة العبد، وهو سيدُه، فلا ينبغي أن يكون مأمومًا له وذلك أرفعُ منه.
(وحاضر) الحاضر: ضد المسافر، فالحاضر الذي في البلد أولى من المسافر؛ يعني: مع التساوي فيما سبق، فلو اتفق اثنان فيما سبق الأقرأ واللي عنده السنة وغير ذلك وأحدهما حاضر والثاني مسافر، فالأَوْلى؟
طالب: الحاضر.
الشيخ: الحاضر أولى، وجه ذلك: أنه لو أم المسافر الحاضر لسلم به من ركعتين، فصار الحاضر مدركًا لأيش؟
طلبة: لنصف الصلاة.
الشيخ: لنصف الصلاة، إدراكًا فعليًّا وإن كان الأجر واحدًا، لكن فعليًّا لم يُدْرِك إلا بعض الصلاة، وإذا كان بالعكس؛ أدرك جميع الصلاة، لكن هذا لاحظوا أنه مع ما سبق.

الجزء: 1 - الصفحة: 1921

(مقيم) المقيم أولى من السائر، كيف المقيم أولى من السائر، أيش معناه؟ يعني مثلًا: إنسان في هذا البلد مقيم لحاجة، فمر بالبلد إنسان مسافر عابرًا، نقول: إن المقيم أولى منك؛ لأن المقيم -على كلام على المشهور من المذهب- إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام لزمه؟
طلبة: الإتمام.
الشيخ: أن يتم، فصار بذلك أولى من المسافر الذي لا يتم، ويحتمل أن يكون مراد بالحاضر في قول المؤلف: (وحاضر) المراد به الذي يسكن الحاضرة، ويكون ضده؟
طلبة: البدوي.
الشيخ: ضده البدوي، وإذا كان الأمر كذلك فالتعليل ظاهر؛ لأن البدو غالبًا يكونون جُفاة جُهالًا، كما قال الله تعالى: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [التوبة: 97]، وبناء على هذا يكون قوله: (مقيم) ضد.
طلبة: المسافر.
الشيخ: المسافر.
(وبصير) بصير أولى من الأعمى؛ لأن البصيرَ يتحرزُ من النجاساتِ وغيرِها أكثر من الأعمى؛ ولأن البصيرَ يُدرك استقبالَ القِبلة أكثر مِن الأعمى، وبعض العُمْي لو عدلته إلى القبلة وسجد فقام وجدته؟
طلبة: منحرفًا.
الشيخ: منحرفًا، بخلاف المبصر فإنه يكون مدركًا للقبلة أكثر من غيره، وأيضًا المبصر لو أن بعض أعضائه في الوضوء لم يُصِبْه الماء لكان يعلم به بخلاف؟
طلبة: الأعمى.
الشيخ: الأعمى، فالمهم أن البصير أولى من الأعمى للأسباب المذكورة، وذلك بعد اتفاقهما فيما سبق.
(ومختون) المختون: هو مقطوع القُلْفَة؛ لأن الإنسان إذا خُلِق فإنه يكون على رأس ذَكَرِهِ قُلْفَةٌ؛ يعني: جِلدة تُغطي الحَشَفَةَ، هذه الجِلدة تجب إزالتُها بالنسبة للذكور دون الإناث؛ يعني أقصد أن الختان واجب على الذكور دون الإناث؛ لأنها لو بقيت لاحتقنَ فيها البولُ وصارت سببًا لتنجسه، وربما يتولد فيها جراثيم بين جِلدةِ القُلْفَةِ والحَشَفَةِ فيتأثر، فإذن المختون أَوْلى من غير المختون.

الجزء: 1 - الصفحة: 1922

ومَن له ثياب أَوْلى من ضده؛ مَن له ثياب أَوْلى ممن ليس له ثياب، هذا هو المتبادر من كلام المؤلف، ولكن هذا غير مرادٍ؛ لأن مَن لا ثياب له أصلًا لا تصح إمامته على المذهب، فلا نقول: إنه أَوْلى فقط، بل نقول: إن مَنْ له ثياب يجب أن يكون هو الإمام، هذا إذا قلنا: إن المراد بضد من ليس معه ثياب أصلًا، لكن هذا ليس مراد المؤلف مراد المؤلف: من له ثياب كاملة في الستر فهو أَوْلى من غيره، مثاله: شخص عليه إزار فقط، وآخر عليه إزار ورداء، كل منهما صلاته صحيحة، لكن الثاني أكمل سَتْرًا من الأول، فيكون هو أَوْلى؟
طلبة: بالإمامة.
الشيخ: بالإمامة، وفُهِمَ مِن قول المؤلف: (أولى من ضدهم) أن هؤلاء المذكورين الستة تصح إمامتُهم؛ لأن (الأولى) تدل على الاختيار، وعلى هذا فيصِح أن يؤم العبدُ حُرًّا، أو لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يصح أن يؤم العبدُ حُرًّا؛ لأن المؤلف رحمه الله يقول: (أولى من ضدهم)، لو كان العبد عبده فهل يصح أن يكون إمامًا له؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يصح، لكن الأَوْلى الحر، كذلك أيضًا المقيم وضده المسافر، لو صَلى المسافرُ بالمقيم فهل تصح صلاته؟
طلبة: نعم.
الشيخ: حتى من كلام المؤلف؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: لأن المؤلف يقول؟
طلبة: أَوْلى.
الشيخ: (أَوْلى)،
والثالث: (البصير).
طلبة: قبله الحَاضِر؛ بدوي بحاضرٍ.
الشيخ: (وحاضر) الحاضر، لو صَلى بدوي بحاضرٍ؟
طلبة: صحت صلاته.
الشيخ: صحت صلاته، لكن خلاف الأَوْلى، ولو صَلى أعمى ببصير؟
طلبة: صحت صلاته.
الشيخ: صحت صلاته، لكن الأَوْلى عكس.
يقول: (ومختون) لو صَلى أقلف بمختونٍ فصلاتُه؟
طلبة: صحيحةٌ.
الشيخ: صحيحةٌ، لكن الأَوْلى العكس.
(ومن له ثياب) لو صَلى مَن له ثياب قليلة بمَن له ثيابٌ كثيرة؟
طلبة: صحت الصلاة.
الشيخ: فهذا صحيح، ولكن الأَوْلى عكسه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1923

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر) الفاسق في اللغة: الخارج، مأخوذ من قولهم: فَسَقَتِ الثمرةُ عن قشرها؛ أي؟
طلبة: خرجت.
الشيخ: خرجت، في الاصطلاح: مَن خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة أو إصرار على صغيرة، هذ الفاسق، ويُطلق الفاسق على الكافر، كما في قوله تعالى: {فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ} [المائدة: 25]، وكما في قوله تعالى: {إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ} [الكهف: 50].
طلبة: {فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ}.
الشيخ: {فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ}، وكما في قوله تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ} [السجدة: 20]، لكن عند الفقهاء وفي الاصطلاح: أن الفاسق مَن خرجَ عن طاعة الله بفعل كبيرةٍ أو إصرار على؟
طلبة: صغيرة.
الشيخ: صغيرة.
يقول رحمه الله: (لا تصح خلف فاسق) وظاهر كلام المؤلف: أنها لا تصح خلفَ الفاسق، سواءٌ كان بمثلِهِ أو بغيرِ مثله؛ لأنه أطلقَ: (خلف فاسق)، وعلى هذا فلو اجتمع شخصان يغتابان الناس وحضرت الصلاة فإنه لا يُصلي أحدُهما بالآخر؛ لأنه إن صَلى زيدٌ بعَمرٍو؟
طلبة: بطلت.
الشيخ: بطلت، وإن صَلى عَمرٌو بزيدٍ بطلت؟
طلبة: بطلت.
الشيخ: بطلت، إذن لا فائدة من أن يصليا جماعة، ماذا يصنعان؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يصليان فُرادى، ولو اجتمع شخصان كلاهما يشربُ الدخان لم يُصل أحدُهما بالآخر، لأيش؟
طلبة: فُساق.
الشيخ: لأن كل واحد منهما فاسق، ولو اجتمع شخصان حالقان لحيَتيْهِما لم يصل أحدُهما بالآخر، لأيش؟
طلبة: فساق.
الشيخ: لأنهما فاسقان، ولا يصح أن يكون الفاسقُ إمامًا، ولو طُبق هذا القولِ.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لفاتَ كثيرًا من الناس أن يصلوا؟
طلبة: جماعة.
الشيخ: جماعة؛ ولهذا كان القول الثاني الصحيح الذي لا شك فيه: أن الصلاةَ تصح خلف الفاسق ولو كان ظاهر الفسق؛ وذلك لدليلين: أثري ونظري.

الجزء: 1 - الصفحة: 1924

أما الأثري: فعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (1)، وخصوص قوله في أئمة الجور الذين يُصلون الصلاةَ لغيرِ وقتها، قال: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ» (3)، وقوله: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» (4)، هذان دليلان.
الثالث: أن الصحابة رضي الله عنهم -ومنهم ابن عمر- كانوا يُصلون خلف الحجاجِ (5)، وابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تحريًا لاتباع السنةِ واحتياطًا لها، والحجاجُ معروفٌ من أفسق عباد الله، ومع ذلك يصلون خلفه، فالصحيح أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة؛ للدليل الأثري.
أما الدليلُ النظري: فنقول: كل مَن صحت صلاتُهُ صحت إمامتُه، ولا دليل على التفريق بين صحة الصلاة وصحة الإمامة، فما دام هذا رجلًا يصلي بالناس كيف لا أصلي وراءه؟ لأنه يفعلُ معصيةً، معصيتُه على نفسِه، نعم لو فعل معصيةً تتعلق بالصلاة بأن كان هذا الإمام إذا دخل يصلي قام يكلم بالتليفون، هل تصح الصلاةُ خلفَه؟
طلبة: ما تصح.
الشيخ: لأيش؟
طلبة: لأن صلاته ما تصح.
الشيخ: لأن صلاته ما تصح، لأنه فعل مُحَرمًا في الصلاة، لو كان يصلي وهو لا يستنجي أيضًا لا تصح صلاته؛ لأن هذه معصية تتعلق بأيش؟
طلبة: بالصلاة.
الشيخ: بالصلاة، أما إذا كانت المعصية خارجية فهي عليه، ما علي منه، إذا كان يشرب الدخان على هذا القول؟
طلبة: ما تصح.
الشيخ: على قولنا نحن الذي صححنا؟
طلبة: تصح الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1925

الشيخ: إلا إن شرب الدخان في الصلاة فلا تصح؛ لأن صلاته حينئذٍ تبطل، وهذا القول لا يسع الناس اليوم إلا هو؛ لأننا لو ذهبنا نُطَبق هذا القول على الناس ما وجدنا إمامًا يصلح للإمامة، أين السالم من الغيبة؟ أندر من الكبريت الأحمر، نادر، أين السالم من عدم أداء الوظيفة؟ نادر، أين السالم من الكذب؟ نادر، إذن فالقول الذي لا يسع الناس العمل بغيره هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره؛ وهو أن إمامة الفاسق صحيحة حتى بالعدل، وبمثله؟
طلبة: من باب أَوْلى.
الشيخ: من باب أَوْلى، وبمثله من باب أَوْلى، أما كلام المؤلف فيقول: إنها لا تصح خلف الفاسق.
طالب: شيخ، ذكرنا العبد أَوْلى بالإمامة من الحر؛ لأنه غالبًا أفقه منه في الدين؟
الشيخ: بالعكس، قلنا: الحر أَوْلى بالإمامة من العبد.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: أَوْلى منه الحر، مع أنه ثبت أن الكثير من التابعين موالي التابعين أهل العلم.
الشيخ: صحيح.
الطالب: كيف يكون التابعين هذا؟
الشيخ: أولًا: الموالي ليسوا عبيدًا؛ لأنه إذا عتق صار حرًّا، والشيء الثاني نحن قلنا: الغالب ليس أمرًا دائمًا.
طالب: شيخ، الأقلف إذا تأكدنا من وجود النجاسة، هل تصح صلاته؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنها لم تخرج إلى الخارج.
الطالب: نأمر بإزالتها؟
الشيخ: إي، لا، ما هو إزالتها، مثل غيره، نقول: هذا يؤثر بالصلاة فلا تصح صلاته أصلًا.
طالب: شيخنا، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في مكة وهو مسافر ويقول لأهل مكة: أتموا (6)، كيف المؤلف هنا رجح أن يكون المقيم أَوْلَى؟
الشيخ: هذا مع التساوي، ومن المعلوم أنه لا يساوي النبي صلى الله عليه أحد، أو لا؟ فلو جاء إنسان عالم ودخل وأردنا أن يصلي وهو مسافر فهو أَوْلى، إذا لم تأت الأولوية الأولى: الأقرأ، والعالم فقه صلاته، وما أشبه ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 1926

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، على القول الصحيح إذا اجتمع فاسقان وكان أحدهما أشد فسقًا من الآخر، هل ننظر بهذا الاعتبار ولَّا؟
الشيخ: لا، ننظر.
الطالب: كحالق اللحية وشارب دخان.
الشيخ: إي، لا، نقدم أخفهما إثمًا، مثل حلق اللحية وشرب الدخان أيهما أعظم؟
طلبة: حالق اللحية.
الشيخ: حالق اللحية أعظم؛ ولهذا نقول: إننا نقدم شارب الدخان على حالق اللحية، وهذا الحديث لو حدثت به عاميًّا لضغط على رأسه حتى كاد ينفجر، لأيش؟
طالب: لأنهم كلهم يشربون.
الشيخ: لا؛ لأن عنده أن شرب الدخان أعظم من حلق اللحية، وكان الناس فيما سبق من الزمان يكفرونه، إذا رأوه يشرب الدخان قال: هذا كويفر، بس ما أدري لأيش ما يقول: كافر بالتكبير، يقول: هذا كويفر.
طالب: كفر دون كفر.
الشيخ: الله أعلم، على كل حال العامة يظنون أن شرب الدخان أعظم من حلق اللحية وهو بالعكس، حلق اللحية أعظم إثمًا؛ لأن حالق اللحية -والعياذ بالله- يصو؛ يعني: يصرح ويُعلن المعصية للرسول عليه الصلاة والسلام، كأنه بفعله يقول لكل من قابله: اشْهَد علي بأنني عاصٍ، هذي لسان حاله، كل يعلم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أَعْفُوا اللِّحَى» (7)، «أَرْخُوا اللِّحَى» (8)، «وَفِّرُوا اللِّحَى» (9)، وأين التوفير؟ وأين الإعفاء؟ وأين الإرخاء؟ هذه معصية.
طالب: شيخ، إذا كان الفاسق مبتدعًا يعني؟
الشيخ: إي نعم، نفس الشيء، إذا كان الفاسق مبتدعًا فهو كالفاسق في الأفعال.
الطالب: حتى ولو كانت بدعته مكفرة؟
الشيخ: لا، كيف تقول أنت: فاسق الذي بدعته مكفرة، يكون كافرًا، وسيأتي بكلام المؤلف.
طالب: شيخ، بالنسبة إذا الإمام يكون نراه جالس في المسجد وهو يأكل بصل مثلًا هل ( ... )؟

الشيخ: وأيش تقولون يا جماعة؟
طلبة: ما يدخل المسجد.
الشيخ: إي، ما يدخل المسجد، يقول: شارب الدخان كآكل البصل.
طالب: إي نعم.
الشيخ: كيف نجعله يصلي إمامًا بحالق اللحية؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1927

الشيخ: نقول: هذا إذا كان في غير المسجد، شارب الدخان إذا كان له رائحة كريهة لا يدخل المسجد أصلًا.
الطالب: ( ... ) رأيناه ( ... ).
الشيخ: كل من له رائحة كريهة تؤذي فإنه لا يدخل المسجد، حتى إن العلماء قالوا: من به بخر بغير اختياره، بخر يعني: رائحة كريهة تخرج من معدته وتكون في فمه، إذا كلمك تحس بالروائح الكريهة تخرج من كلامه، يقول: هذا لا يدخل المسجد.
طالب: كصاحب ( ... ).
الشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تعليل منع الآكل البصل من المسجد قال: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ» (10).
طالب: شيخ، على المذهب أنه يُقدم المختون على الأقلف غير المختون، وإذا صلى الأقلف صحت صلاته، لكن سبق معنا في باب النجاسات أنه إذا حَمَل نجاسة أو لاقاها بثوبه أو بدنه فسدت صلاته؟
الشيخ: الأقلف؛ لأنه لم يخرج من معدنه، لم يخرج البول، والشيء إذا لم يخرج فهو طاهر، لا حكم له؛ ولهذا لو حمل صبيًّا كل بطنه عَذِرَة صحت الصلاة.

***
الطالب: ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا خلف امرأة ولا خنثى للرجال، ولا صبي لبالغ ولا أخرس ولا عاجز، من ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا، فإن ابتدأ بهم قائمًا ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قيامًا وجوبًا، وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت المأموم وحده.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعدُ:

الجزء: 1 - الصفحة: 1928

فالمؤلف رحمه الله يقول: إن إمام المسجد أحق بالإمامة ولو وُجِد من هو أقرأ منه، فما هو الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» (1) والإمام سلطان في مسجده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ»، والإمام سلطان في مسجده، اجتمع رجلان أحدهما أعمى والثاني بصير، فأيهما أولى؟
طالب: البصير.
الشيخ: إذا كان الأعمى أقرأ؟
الطالب: إذا كان أقرأ فيكون أولى.
الشيخ: إذن يكون البصير أولى مع تساويهما في؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بقية الصفات، في القراءة والسنة والفقه وما سبق، لماذا كان الحاضر أَوْلى من البدوي؟
طالب: لأن الحاضر أَوْلى من البدوي؛ لأنه سوف يتم الصلاة؛ لن يقصر.
الشيخ: الحاضر –يعني: ساكن الحاضرة- أَوْلى من البدوي.
الطالب: لأنه أفقه وأعلم.
طالب آخر: لأن البدو غالب ما يكونون جهالًا.
الشيخ: لأن الغالب في البادية الجهل، هل عندك دليل لهذا؛ أن الغالب في البادية الجهل؟ قوله تعالى: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [التوبة: 97]، لماذا كان المقيم أَوْلى من المسافر؟
طالب: لأن المسافر إذا أم الناس سوف يقصر الصلاة، فالناس لا يصلون الصلاة الجماعة كاملة، بل يشهدون نصفها جماعة والنصف الآخر فُرادى.
الشيخ: نعم؛ لأن المقيم إذا صلى.
الطالب: المسافر.
الشيخ: إذا صلى بالمسافر أتم، والمسافر إذا صلى بالمقيم قَصَر، فيفُوت بعض الصلاة قال المؤلف: (من له ثياب أولى من غيره).
طالب: يُقصد بهذا مَنْ له ثياب؛ أي: ما يغطي به كتفيه ورأسه أَوْلى من.
الشيخ: يعني الثياب الكاملة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ثياب كاملة أَوْلى ممن له ثياب؟
الطالب: ناقصة.
الشيخ: ناقصة، ولَّا من له ثياب أَوْلى من العُريان؟
الطالب: لا، هو قصد مثل هذا الأول ما ذكرناه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1929

الشيخ: إي، الأول.
الطالب: ويصح يكون الثاني.
الشيخ: لا، ما يصح، إذا صار واحد عُريان وواحد عليه ثياب تستر العورة ما نقول: أَوْلى.
طلبة: واجب.
الشيخ: واجب، يقول المؤلف: إن الصلاة لا تصح خلف الفاسق، فمن هو الفاسق؟
طالب: الخارج.
الشيخ: خارج عن أيش؟ الفاسق الخارج عن الإسلام؟
طالب: الذي يفعل المعصية، فتخرجه عن طاعة الله.
الشيخ: يعني: الخارج عن طاعة الله بأي معصية كانت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: تراكم يا جماعة إذا رفعتم أيديكم أجبتم نصف جواب، يفهم المجيب أنه على خطأ، هذا نصف الجواب.
طالب: شارب الدخان أفضل من الفاسق.
الشيخ: لا دعنا من التمثيل، مَنْ هو الفاسق؟
الطالب: الفاسق هو الخارج ..
الشيخ: الخارج عن أيش؟ الخارج من المسجد؟
الطالب: لا، الخارج عن طاعة الله.
الشيخ: عن طاعة الله، في أي معصية؟
الطالب: في معصية ..
الشيخ: يمكن إنك تحضر ولا يحضر قلبك.
طالب: هو الخارج عن طاعة الله بفعل كبيرة أو إصرار على صغيرة.
الشيخ: صح، بفعل كبيرة أو إصرار على صغيرة، ما هو الدليل؟
طالب: على ماذا؟
الشيخ: على أن الفاسق لا تصح الصلاة خلفه؟
الطالب: الفاسق لا تصح الصلاة خلفه؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (1).
الشيخ: هذا لا يصح، الفاسق يعني لو صلى واحد خلف فاسق صلاته باطلة.
طالب: فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: فعل النبي قال: الفاسق اللي يسوي شيء من المحرمات.
طالب آخر: أنه فاسق أي الكافر، جعله مثل الكافر؛ الكافر لا تصح صلاته.
الشيخ: لا.
طالب: استدلوا بالحديث الضعيف هو مروي عن النبي صلى الله عليه أنه قال: «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا»، وذَكَر: «وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا» (11)، وهذا حديث ضعيف.
الشيخ: أحسنت، استدلوا بحديث ضعيف: «لَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا»، هل يُفَرق بين الفاسق المعلن بفسقه أو المستتر أو كلهم سواء؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1930

الطالب: لا، الفاسق المعلِن، يفرق بينهم.
الشيخ: يعني مثلًا لو كان فاسقًا فسقًا مستترًا فيه، فإن الصلاة خلفه تصح؛ يعني: نحن نعلم أن هذا الرجل يشرب الخمر، لكن ما هو يعلن هذا، يشربه خُفْية.
الطالب: الصلاة خلف هذا على هذا القول لا يفرق، إلا إذا اجتمع الذي فسقه خفي.
الشيخ: لا، قل: هل يُفَرق بين الفاسق المستتر في فسقه وبين الفاسق المعلِن؟ بمعنى: لو أن هذا الرجل نعلم أنه يشرب الخمر سرًّا، هل تصح الصلاة خلفه أو لا؟
طالب: على قول المذهب: أنها لا تصح، وأنه لا يُفَرق.
الشيخ: أولًا التعبير على قول المذهب، المذهب ما له قول.
الطالب: على قول المؤلف.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: على قول المؤلف: أنه لا يُفَرق.
الشيخ: أنه لا فرق؛ لأنه أطلق، هذا كلام المؤلف رحمه الله يقول: (إنها لا تصح الصلاة خلف الفاسق) عموم كلامه سواء ( ... ).
طلبة: ( ... ) قول ثان صحة صلاة الفاسق.
الشيخ: كلام المؤلف رحمه الله مُطْلَق؛ يشمل الفاسق بالاعتقاد والفاسق بالأقوال والفاسق بالأفعال، هذا واحد.
ثانيًا: يشمل الفاسق المعلِن بفسقه، كالذي يشرب الدخان علنًا، أو يشرب الخمر علنًا أو يحلق لحيته، نقول: علنًا ولَّا؟
طلبة: علنًا.
الشيخ: علنًا؛ لأن ممكن يتلثم ولا ندري عنه، ومن كان فاسقًا بشيء يستتر فيه كالذي يشرب الدخان سرًّا أو يشرب الخمر سرًّا كل منهما لا تصح الصلاة خلفه، ويشمل أيضًا أنها لا تصح خلفه لا بمثله ولا بعدلٍ؛ يعني: الفاسق لا يَؤُمن الفاسق ولا يَؤُمن العدل؛ لأن المؤلف لم يستثنِ شيئًا، لم يقل: إلا بمثله، فيشمل هذه الصورة، وبناء على كلام المؤلف لو اجتمع فاسقان فإنهما؟
طلبة: لا يصليان.
الشيخ: لا يصليان جماعة، فلو أن رجلين كانا جالسَيْن، فلما غربت الشمس وكانا يغتابان الناس، والغِيبة من كبائر الذنوب، لما غربت الشمس أرادا أن يصليا جماعة، فإننا على ما ذهب إليه المؤلف نقول؟
طلبة: لا تصليا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1931

الشيخ: لا تصليا جماعة، كل واحد منكما يصلي وحده؛ لأن الصلاة خلف الفاسق لا تصح، فإن كان زيد هو الإمام وهو فاسق لم تصح، وإن كان عمرو هو الإمام وهو فاسق لم تصح، تصليان منفردَيْن.
القول الثاني في المسألة: أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، سواء كان المصلي خلفه فاسقًا مثله أو كان عدلًا، واستدلوا لذلك بحديث: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (12)، وهذا الحديث وإن كان فيه شيء من النظر لكن إطلاق الأدلة تؤيده.
واستدلوا أيضًا بأن ابن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الفَسَقَة، وابن عمر معروف بأنه من أشد الناس تحريًا للسنة، ومن أشد الناس صراحة في الحق، ولو كانت الصلاة خلف الفاسق لا تصح ما صلوا خلفه، وهذا استدلال بفعل الصحابة المؤيد بإطلاق النصوص.
فيه أيضا تعليل؛ التعليل أن نقول: الفاسق صلاته صحيحة، ومن كانت صلاته صحيحة فإمامته؟
طلبة: صحيحة.
الشيخ: صحيحة؛ إذ من صح أن يصلي منفردًا صح أن يصلي إمامًا أو مأمومًا، وأنتم تقولون بأنه لو اجتمع إمامٌ عدلٌ ومأمومٌ فاسق صحت الصلاة، فصححتم الجماعة من شخصين أحدهما فاسق، فإذا صحت من شخصين أحدهما فاسق وهو المأموم فلتصح من شخصين أحدهما فاسق وهو؟
طلبة: الإمام.
الشيخ: الإمام، فصار عندنا: دليلان أثريان، ودليلان نظريان.
أما الذين يقولون: لا تصح خلف الفاسق فحجتهم ما سمعتم: «لَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا» (11)، والحديث هذا ضعيف، وعلى تقدير صحته فإن المراد بالفاجر الكافر؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (15) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (16)} [الانفطار: 13 - 16]، والفاجر الذي لا يغيب عن جهنم.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1932

الشيخ: كافر؛ لأن الفاجر المؤمن؛ الفاجر الذي فيه إيمان يمكن أن يغيب عن جهنم؛ ولقوله تعالى: {كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (8) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (9) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (10) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (11)} [المطففين: 7 - 11]، فتبين الآن أن الفاجر يُطْلَق على مَنْ؟
طلبة: على الكافر.
الشيخ: على الكافر، وحينئذٍ لا يكون في الحديث دليل على عدم صحة إمامة الفاسق، إذن القول الراجح أيش؟
طلبة: صحة الصلاة.
الشيخ: صحة الصلاة خلف الفاسق.
رجل صلى خلف شخص حالق لحيته، صلاته؟
طلبة: صحيحة.
الشيخ: صحيحة.
خلف شارب الدخان؟
طلبة: صحيحة.
الشيخ: صحيحة. خلف آكل الربا: صحيحة، خلف الزاني: صحيحة، خلف السارق: صحيحة، وهكذا؛ لأنه لا دليل على عدم الصحة.
ثم قال المؤلف: (ككافر) أي: كما لا تصح خلفَ الكافرِ.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: عام في الأفعال وفي الأقوال وفي الاعتقاد، (ككافر) أي: كما لا تصح خلفَ الكافرِ، وهنا أراد المؤلف رحمه الله أنْ يقيسَ شيئًا على شيء لا يساويه في العِلة، صح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أرادَ أنْ يقيسَ الفاسقَ؟
طالب: على الكافر.
الشيخ: على الكافر، ومِن شَرْطِ صِحةِ القياس: تساوي الأصل والفرع في العِلة؛ من أجل أنْ يتساويا؟
طالب: في الحُكم.
الشيخ: في الحُكم، فإذا اختلفا في العِلة فالقياس غير صحيح، وهنا لا يتساويان في العلة، بل بينهما فَرْقٌ عظيم؛ لأن الكافر لا تصح صلاته، والفاسقُ؟
طلبة: تصح صلاته.
الشيخ: تصح صلاته، فبينهما فرق، الرجل الذي يأتم بكافر متلاعب؛ لأنه يعلم أن هذا الكافر، صلاته؟
طلبة: باطلة.
الشيخ: باطلة، فيكون متلاعبًا، كيف تؤم بشخص ترى أن صلاته باطلة؟ أما إذا كان فاسقًا فصلاته صحيحة، فأنا ائتممت بشخص صلاته صحيحة، والأصل أن مَن صحتْ صلاته صحت إمامته؛ لأن الإمامة فرع عن الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1933

ويحتمل أن يريد المؤلف رحمه الله قياس المختلف فيه على المتفق عليه، لا في الحكم؛ يعني كأنما يقول: لا تصح خلف الفاسق كما أنها لا تصح خلف الكافر بالاتفاق، وحتى هذا أيضًا فيه نظر؛ لأنه قد يقول الخصم: أنا لا، أيش؟ أنا لا أُسلم هذا، أقول: تصح خلف الفاسق ولا تصح خلفَ الكافرِ، وأُفَرقُ بينهما.
الكافرُ لا تصح الصلاةُ خلفَه، مطلقًا، سواءٌ كان كفرُه بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل أو بالترك.
الاعتقاد ظاهر؛ مثل أن يعتقد أن مع الله إلهًا آخر، القول: أن يستهزئ بالله أو رسوله، أو بدينه، فمن كان يستهزئ بالله أو رسوله أو دينه فهو كافر، ولو صلى الفعل؟
طلبة: السجود لصنم.
الشيخ: مثل أن يسجد لصنم، الترك: كترك الصلاة، لكن إذا كان كفره بترك الصلاة ثم صلى.
طلبة: أسلم.
الشيخ: أسلم، لكنهم يقولون: إنه حين تكبيرة الإحرام؟
طلبة: كافر.
الشيخ: كافر؛ لأنه لا يسلم إلا إذا صلى، هو يكون مسلمًا بصلاته، لكن لا يُحكم بإسلامه إلا بعد الصلاة، وعلى هذا فلا تصح الصلاة خلف الكافر، ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يُصلي مسلم خلف كافر وهو يعلم أنه كافر، لكن لو فُرِضَ أن شخصًا من الناس صلى خلف رجل ولم يعلَمْ أنه كافرٌ إلا بعدَ الصلاة؛ يعني: لما صلى خلفه لاقاه صاحب له قال: صليت؟ قال: نعم، قال: مَنْ إمامُك؟ قال: إمامي فلان، قال: فلان كافر يسب الله ورسوله في كل مجلس، أعوذ بالله، قال: والله ما علِمت، فهل تلزمُه إعادة الصلاة أو لا؟
طلبة: تلزمه.
طلبة آخرون: لا تلزمه.
الشيخ: نعم، اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم؛ فمن العلماء من قال: إنه لا يعيد الصلاة؛ لأنه معذور؛ لم يعلم، ومنهم من قال: بل يعيد الصلاة؛ لأن من شرط صحة الإمامة أن يكون الإمام مسلمًا وكان الإمام كافرًا، فتجب عليه الإعادة.
لكن لو قال قائل: هل يمكن أن نُفَصِّلَ ونقول: إن كانت علامة الكفر عليه ظاهرة لم تصح، ولم يُعذَرْ بالجهلِ لوجود القرينة، وإلا فلا؟
طلبة: يعذر

الجزء: 1 - الصفحة: 1934

طلبة آخرون: لا.
الشيخ: يمكن، لكن إذا قال: طيب ما هي علامة الكفر؟ هل هو الدجال اللي المكتوب بين عينيه كافر؟ ما ندري، وأيش علامة الكفر؟
طالب: المشهور.
الشيخ: مشهور، إذن معلوم، إذا كان مشهورًا صار معلومًا، لكن لو فُرِض أننا وجدنا شخصًا عليه مشلح وشماغ ويتسوك وله لحية وتقدم بنا، وبعد النهاية قالوا: هذا رجل كافر، تصح الصلاة ولَّا ما تصح؟
طلبة: تصح.
طلبة آخرون: ما تصح.
الشيخ: على الخلاف في هذه المسألة، لكن القول الراجح أنه إذا كان جاهلًا فإن صلاتَه؟
طلبة: صحيحة.
الشيخ: صحيحة، لا تظنوا أن ضربي للمثل بهذا الرجل الكافر أنه خيال، هذا أمر واقع، نشاهد أحيانًا رجالًا يقولون: إنهم كفار، وإذا رأيتهم تظن أنهم؟
طلبة: مسلمون.
الشيخ: مسلمون، من جهة إعفاء اللحية، ومن جهة اللباس، كثير؛ يعني: يوجد هذا، فصار الكافر الآن لا تصح الصلاة خلفه بلا شك إذا كان المصلي عالمًا، هذا الصحيح، بقي علينا مسألة في الفُساق، إذا كان هذا الفاسق إمامًا لا تُمْكِن مقاومته، إذا كان إمامًا لا تُمْكِن مقاومته، مثل له سُلطان وهو فاسق، هل تصح الصلاة خلفه؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نقول: ما أسرع، ما تقول؟ نقول: في هذا تفصيل؛ إذا كان يمكن أن تصلي الصلاة خلف غيره فالصلاة خلفه لا تصح، وإلا صحت، لكن القول الراجح -كما علمتم- أولًا: أن الصلاة خلفه صحيحة بكل حال، المذهب يستثنون من هذا مسألتين؛ الجمعة والعيد إذا تعذرا خلف غيره، فاهمين؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: الجمعة والعيد إذا تعذرا خلف غيره، مثل هذا البلد ليس فيه إلا جامع واحد، وإمامه فاسقٌ حينئذٍ نصلي خلفَه، العيد ما فيه إلا مصلى واحد وإمامه فاسق كذلك نصلي خلفَه؛ لأننا لو تركنا الصلاة خلفه فاتتنا الجُمعة وفاتنا العيد.
لو كان ليس في البلد إلا هذا المسجد وإمامُه فاسق في غير الجمعة والعيد؟
طلبة: نصلي.
الشيخ: لا، المذهب: لا نصلي، يصلي منفردًا ولا يصلي خلفَه، إي نعم، لكن الصحيح ما سمعتم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1935

قال المؤلف رحمه الله: (ولا تصح خلف فاسق ككافر) نُكَمل أيضًا مسألة الفاسق: إذا كان هذا الإمامُ فاسقًا في معتقدِك غيرَ فاسقٍ في معتقدِه، فهل تصلي خلفَه؟ أنتم فاهمين الصورة هذه؟
طلبة: إي نعم ..
طلبة آخرون: لا.
الشيخ: هو فاسق فيما تعتقِد وليس فاسقًا فيما يعتقد، مثال ذلك: رجل يرى أن شرب الدخان حلال وأنت ترى أنه حرام، فهل تصلي خلفه؟
طالب: نعم، على المذهب أصلي خلفه.
الشيخ: على المذهب تصلي خلفَه؛ لأنك لو سُئِلتَ عنه، فقيل لك: هل هو فاسق بحسب اعتقاده؟
طالب: لا.
الشيخ: لقلت: لا، معذور؛ لأنه يعتقد أن هذا حلال؛ ولذلك لو أن رجلًا كان لا يرى أن لَحْم الإِبل ناقض وأنت ترى أنه ناقض، فأكل هذا الرجل من لحم الإبل، ثم قام فصار إمامًا لك؟
طلبة: الصلاة صحيحة.
الشيخ: الصلاة صحيحة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: مع أنك تعتقدُ أن صلاتَه؟
طلبة: باطلة.
الشيخ: باطلة، لكن هذا في اعتقادك فيما لو فعلتَ أنت، لكن فيما لو فعل هو تعتقد أن صلاته صحيحة؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: وتصح الصلاة خلف المخالف في الفروع، ولو فعل ما تعتقدُه حرامًا، وهذه من نعمة الله؛ لأن لو قلنا: إنها لا تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع لَلَحِقَ بذلك حَرَجٌ ومشقة.
ثم قال: (ولا تصح خلف امرأة) الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا» (11).
طالب: ما تكلمنا عن المبتدعين.
الشيخ: المبتدع؛ إن كانت بدعته مكفرة فهو من الكافرين، وإن كانت مُفَسقة فهو من الفاسقين.
نقول: المرأة لا تصح الصلاة خلفها، الدليل: ما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا»، وهذا الحديث ضعيفٌ كما سبق، لكن يؤيده في الحُكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» (13)، والجماعة قد ولوا أمرهم؟
طلبة: امرأة.
الشيخ: الإمام، قد ولوا أمرهم الإمام، فلا يصح أن تكونَ المرأةُ؟
طلبة: إمامًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1936

الشيخ: إمامًا لهم.
دليل آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا» (14)، وهذا دليلٌ على أنه لا موقعَ لَهُن في الأمامِ، والإِمامُ لا يكونُ؟
طلبة: إلا في الأمام.
الشيخ: إلا في الأمام، فلو قلنا بصحة صلاتها انقلب الوضع، صارت هي المتقدمة على الرجل، وهذا لا تؤيده الشريعة، هل تصح؟ قال: (ولا خنثى للرجال) يعني: ولا تصح الصلاة خلف الخُنثى للرجال، الخُنثى مَنْ: هو الذي لا يُعْلَمُ أَذَكَرٌ هو أم أنثى، هذا الخنثى، فيشمل أولًا: مَن له ذَكَرٌ وفَرْجٌ يبول منهما، يمكن يوجد؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن، شخص له ذَكَرٌ وفَرْجٌ يبول منهما جميعًا، نقول: هذا خُنثى؛ لأن ما ندري ذكر هو أو أنثى.
ويشمل من ليس له ذَكَر ولا فَرْج، لكن له دُبُر، هذا أيضًا خنثى ولَّا؟
طلبة: خنثى.
الشيخ: لأيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنا ما نعلم هل هو ذكر أو أنثى؟ وعلى هذا نقول: إن الخنثى -سواء على هذه الصورة أو على هذه الصورة- لا يصح أن يكون إمامًا للرجال، لماذا؟ لاحتمال أن يكون.
طلبة: أنثى.
الشيخ: أنثى، لاحتمال أن يكون أنثى، وإذا احتمل أن يكون أنثى فإن هذه الصلاة تكون مشكوكًا فيها، فلا تصح.
ذكر الموفق رحمه الله أنه حُدثَ عن أشخاص ثلاثة، يقول: أحدهم: له مخرج واحد بين القُبُل والدبر يخرج منه البول والغائط، هذا خنثى ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: خنثى.
قال: والثاني: ليس له قُبُل ولا ذَكَر؛ ما له فَرْج ولا ذَكَر، إنما في مكان هذا شيء نابي يخرج منه البول رَشْحًا مثل العرق، هذا أيضًا خنثى.
قال: والثالث: ليس له دُبُر ولا فَرْج ولا ذَكَر، وإنما يتقيأ الطعام إذا بقي في معدته شيئًا من الوقت؛ يعني: يبقى في المعدة ما شاء الله، فإذا امتصت المنافع اللي فيه تقيأه، فيكون خروج هذا الشيء من؟
طلبة: فمه.
الشيخ: من فمه، والله على كل شيء قدير.

الجزء: 1 - الصفحة: 1937

أما نحن فقد حدثَنا بعض الأطباء عندنا هنا في عُنيزة أنه وُجِد شخص وُلِد ليس له فَرْج ولا ذكر، والله على كل شيء قدير.
على كل حال، الخنثى لا يصح أن يكون إمامًا للرجال، وفُهِم من قول المؤلف: (ولا خلف امرأة وخنثى للرجال) أنه يصح أن تكون المرأة إمامًا للمرأة، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: من أين نأخذه؟ من قوله: (للرجال)، وأن الخنثى يصح أن يكون إمامًا للمرأة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يصح أن يكون إمامًا للمرأة؛ لأنه إما مثلها أو أعلى منها، لكن هل يصح أن تكون المرأة إمامًا للخنثى؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا؛ لاحتمال أن يكون ذكرًا.
قال: (ولا صبي لبالغ) يعني: لا تصح الإمامة من صبي لبالغ، الصبي: مَن دون البلوغ، والبالغ: مَن بلغ، ويحصل البلوغُ بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكور: إما تمام خمس عشرة سنة، وإما إنبات العَانةِ، وإما؟
طلبة: إنزال المني.
الشيخ: إنزال المني بشهوة يقظةً أو منامًا، فإذا وُجِدَ واحد من هذه الثلاثةِ صارَ الإِنسانُ بالغًا، والمرأةُ تزيدُ على ذلك بأمرٍ رابعٍ وهو الحيض، فإذا حاضت ولو لعشر سنوات فهي بالغة.
لا تصح الصلاة خلف الصبي للبالغ، وهنا دليل وتعليل؛ يعني: أنا أضرب لك الصورة، الصورة: صارَ الصبي إمامًا والبالغ؟
طلبة: مأمومًا.
الشيخ: مأمومًا، فالصلاةُ لا تصح، صلاة البالغ خلف الصبي لا تصح؛ لدليلين: أثري ونظري؛ أما الأثري فهو ما يُذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ» (15)، وأما النظري فهو: أن صلاةَ الصبي نَفْل وصلاة البالغ فرض، والنفل أعلى رتبة من الفرض؟
طلبة: بالعكس.

الجزء: 1 - الصفحة: 1938

الشيخ: نعم، والفرضُ أعلى رتبة مِن النفل، فإذا كان أعلى رتبة فكيف يكون صاحبُه تابعًا لمن هو أدنى منه رتبة؟ لأنا لو صححنا صلاة البالغ خلف الصبي لجعلنا الأعلى تابعًا لما دونه، وهذا خلاف القياس، والقياس: أن الأعلى متبوعًا لا تابعًا، فهذان دليلان: دليل أثري ودليل نظري، إذا لم يوجد إلا صبي وأبوه ماذا يصنع؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يكون الأب هو الإمام، وتنتهي المشكلة.
وقول المؤلف: (لبالغ) يُفهمُ منه أن إمامة الصبي للصبي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: جائزة، وهو كذلك، فلو صلى صبي بصبي كان ذلك جائزًا، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.
والقول الثاني في المسألة: أن صلاة البالغ خلف الصبي صحيحة، ودليل ذلك: ما ثبت في صحيح البخاري: أن عمرو بن سَلِمَة الجَرمي أمَّ قومه وله ست أو سبع سنين (16)، لم يتأهل أن يدخل المدرسة الابتدائية، ولكنه ناجح فيها؛ لأنه كان رضي الله عنه يتلقف الركبان، وهو صبي ذكي، فيقرأ القرآن، ولما قَدِم أبوه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قد حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (1)، يقول: نظروا في القوم فلم يجدوا أحدًا أقرأ مني، فقدموني إمامًا لهم، فصار إمامهم وله ست أو سبع سنين، يقول: فخرجت امرأة من الحي ذات يوم وهم ساجدون، وإذا إزاره قصير وقد خرج شيء من عورته، فقالت بصوت مرتفع: غطُّوا عنا اسْتَ قارئكم، الاسْت: يعني الدُّبُر، غطوا عنا اسْت قارئكم، يقول: فاشتروا لي ثوبًا جديدًا، فما فرِحت بشيء بعد الإسلام فرحي بهذا الثوب (16)، الله أكبر، شوف -سبحان الله- الفقر.
المهم، هذا الحديث في البخاري، فيجب العمل به، ويُبطِل ما استدل به المانعون، أما الحديث الذي فيه: «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ» (15) فهو حديثٌ لا أصلَ له إطلاقًا، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1939

وأما التعليل: فقد علِمنَا القاعدة الأصيلة الشهيرة وهي: أنه لا قياسَ في مقابلة النص؛ لأن القياس رأي يُخطئ ويُصيب، ولا يجوز القول في الدين بالرأي، فإذا كان لدينا حديث صحيح في البخاري فإن الرأيَ أمامَه ليس بشيء.
لكن قد يعترض مُعترض فيقول: هل عَلِمَ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم؟ إما أن نقول: إنَّه عَلِم إذا علمنا أنه علم، وإما أن نقول: إنَّه لم يعلم إذا علِمنا أنه لم يعلم، وإما أن نقول أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا ندري، يمكن أنه علم ويمكن أنه ما علم؛ فإن كان قد عَلِم فالاستدلالُ بهذه السنة واضح لا غبار عليه، من أي أنواع السنة؟
طلبة: الإقرار.
الشيخ: الإقرار، وإن علمنا أنه لم يعلم فإننا نقول: إن الله قد علم سبحانه وتعالى، وإقرار الله للشيء في زمن نزول الوحي دليل على؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: جوازه، وأنه ليس بمنكر؛ لأنه لو كان منكرًا لأنكرَه الله، وإن كان الرسولُ لم يعلم به، ودليل ذلك قوله الله تعالى: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا} [النساء: 108] فأنكر الله عليهم تبييتهم؟
طالب: للقول.
الشيخ: تبييتهم للقول، مع أن الناس لا يعلمون به؛ لأنهم إنما بيتوا أمرًا منكرًا، فدل هذا على أن الأمر المنكر لا يمكن أن يدعه الله وإن كان الناس لا يعلمون به.
ثانيًا: أن الصحابة استدلوا على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل.
وعلى هذا فنقول: إذا كانت قصة عمرو بن سَلِمَة معلومة للرسول فالاستدلال بها واضح لا غبار عليه، وإن كانت غير معلومة فهي معلومة لله، وقد أقرها الله فكانت شرعًا.
طالب: الدليل على أن الاختلاف في الفروع ما يمنع صحة الصلاة؛ يعني هذا رجل إمام أكل لحم جزور، وأنت عندك الدليل الواضح على أنه لحم الجزور يبطل الصلاة، فكيف نُجَوز إمامته؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1940

الشيخ: هذا الشيء يكاد أن يكون الناس مجمعين عليه؛ لأنه بإجماع المسلمين أن بعض المسلمين يصلي خلف بعض مع أنهم مختلفون في الفروع.
طالب: لو كان إمام -يا شيخ- ترك الصلاة؛ يعني: ليس جاحدًا؟
الشيخ: إي نعم، لو تركها غير جاحد لها وهو يعتقد أنه لا يخرج من الإسلام بذلك.
الطالب: تصح صلاته؟
الشيخ: وصلى بنا يومًا من الدهر صلينا خلفه، إي نعم.
طالب: شيخ، الآن يوجد حاجز بين الرجال والنساء، فهل تكون الصف الأول ( ... )؟
الشيخ: لا، اللي نراه أنه إذا وُجِد حاجز فالصف الأول للنساء أفضل؛ لزوال العلة.
طالب: أحسن الله إليكم، قولهم يا شيخ: إن عقيدة أهل السنة والجماعة الجهاد والصلاة خلف كل بر وفاجر، فهل هذه صحيحة يا شيخ؟
الشيخ: صحيح، نعم.
الطالب: هل ممكن الاستدلال بهذا القول، نقول: قد اتفقوا على كذا وكذا؟
الشيخ: لا، هم الاتفاق على الجمعة والأعياد، إي نعم.
طالب: أقول: رجل صلى إمامًا وصلى خلفه أناس من أهل البدع يكفرون بها؟
الشيخ: يعني: الإمام ذو بدعة مكفِّرة؟
الطالب: لا، هم الذين خلفه.
الشيخ: إي.
الطالب: هل صلاته صحيحة على؟
الشيخ: لا.
الطالب: يعتقد أنه.
الشيخ: لا، ما تصح.
الطالب: يعيد الصلاة؟
الشيخ: يعيد الصلاة.
الطالب: مثل الجاهل الذي صلى خلف إمام؟
الشيخ: خل الجاهل، إذا كان جاهلًا ما يدري عنهم، ما عليه.
الطالب: هو ما يدري عنهم ..
الشيخ: لا، ما عليه، الجاهل ما عليه.
الطالب: لو أُخبِر أنهم كفار؟
الشيخ: حتى لو أُخبِر ما يعيد.
***
طالب: ( ... ) محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا صبي لبالغ، ولا أخرس، ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا، فإن ابتدأ بهم قائمًا ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قيامًا وجوبًا، وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده.

الجزء: 1 - الصفحة: 1941

ولا إمامة الأمي؛ وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفًا، أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قَدَر على.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ( ... ) حكم إمامة الفاسق؟
طالب: إمامة الفاسق لا تصح.
الشيخ: يعني: لا يصح أن يكون الفاسق إمامًا ولو بمثله؟
الطالب: ولو بمثله.
الشيخ: ولو بمثله، ما الدليل؟
الطالب: استدلوا بحديث طويل ذُكِر فيه: أنه ولا تصح إمامة الفاسق بالعدل (17).
الشيخ: لا.
الطالب: ولا يصل عدل وراء فاسق.
الشيخ: لا تخليها قوية، وسط.
الطالب: ولا يصل عدل وراء فاسق.
الشيخ: لا.
طالب: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا» (11).
الشيخ: «وَلَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا»، والمراد بالفاجر هنا؟
الطالب: الفاسق.
الشيخ: الفاسق، ما فيه تعليل؟
الطالب: تعليل إمامة الفاسق؛ إذا صحت صلاته لنفسه إذن تصح صلاته لغيره.
الشيخ: لا، هذا تعليل لعكس ما نريد.
طالب: قال: قياسًا على الكافر.
الشيخ: نعم، قياسًا على الكافر؛ لأن كلا منهما غير عدل في دينه.
هل هناك قول آخر بصحة إمامة الفاسق؟
طالب: نعم يا شيخ، القول الصحيح أنه ..
الشيخ: القول الثاني.
الطالب: القول الثاني: أنه تصح إمامة الفاسق لعدل بمثله أو بغيره، والدليل على ذلك: أثري ونظري؛ أما الأثري: فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (1)، ولخصوص قوله صلى الله عليه وسلم: «يُصَلُّونَ لَكُمْ» (4) لما سُئِل عن أمراء السوء الذين تدركونهم فيتأخرون عن الصلاة.
الشيخ: «يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا».
الطالب: «يُصَلُّونَ لَكُمْ؛ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ».
الشيخ: فلكم ولهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1942

الطالب: نعم، «وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». وأما الدليل النظري ..
الشيخ: هذا أثري أيضًا، فيه دليل أثر؟
الطالب: ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون خلف الفساق، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي خلف الحجاج، وهو مشهور بفسقه.
الشيخ: نعم.
الطالب: وأما الدليل النظري؛ فهو: من صحت صلاته لنفسه فتصح صلاته لغيره.
وأيضًا أن لو صلى إمام عدل بمأموم فاسق فتصح صلاتهم؛ المأموم والفاسق، فكذا تصح الإمام الفاسق بمثله.
الشيخ: إذن هذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يسع الناس العمل إلا بهذا.
امرأة أمت رجلًا؟
طالب: لا تصح يا شيخ.
الشيخ: لا تصح إمامتها لرجل. الدليل؟
الطالب: الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا» ( ... ) المرأة لم يُذكر تقديمها ( ... ) قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَوَّلُهَا» (14) ( ... )، المرأة التي لها أن تتقدم بين يدي الرجال.
الشيخ: بين يدي الرجال، فيه شيء بعد؟
طالب: ويؤيده في حكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الإمامة العظمى، وإمامة الصلاة كذلك.
الشيخ: مثلها؛ لأنه فيها نوع ولاية.
هل تصح إمامة الصبي بالبالغ؟
طالب: على قول المؤلف لا تصح.
الشيخ: نعم، على المذهب.
الطالب: لا تصح.
الشيخ: لا تصح، لماذا؟ أو ما هو الدليل؟
طالب: عدم تكليف لصغير.
الشيخ: هذا التعليل، الدليل؟ فيه دليل وفيه تعليل.
الطالب: عدم التكليف.
الشيخ: هذا تعليل.
الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ» (15).
الشيخ: هذا الدليل؛ يعني ما يروى عنه.
الطالب: ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ..

الجزء: 1 - الصفحة: 1943

الشيخ: أنه قال: «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ»، التعليل؟
طالب: التعليل: أن صلاة الصبي نفل، زين؟
الشيخ: نعم.
الطالب: وصلاة المأموم فرض.
الشيخ: البالغ.
الطالب: وصلاة البالغ فرض، فلا يصح أن يتقدم النفل على الفرض.
الشيخ: إي نعم، يعني: صلاة المأموم هنا فرض، ولا يُبنى الفرض على النفل؛ لأن المأموم تابع، فيه قول آخر؟
طالب: إي نعم، ما اخترناه هو في الصحيح: أن صلاة الصبي تصح.
الشيخ: إمامة الصبي البالغ صحيحة.
الطالب: نعم، تصح، دليل ذلك ما رواه البخاري: أن عمرو بن سلمة الجُرمي.
الشيخ: الجَرمي بفتح الجيم.
الطالب: الجَرمي أنه كان يؤم أصحابه وهو ابن ست أو سبع سنين وكان أقرأهم.
الشيخ: أنه أم أصحابه وله ست.
الطالب: أو سبع سنين.
الشيخ: أو سبع سنين، هذا دليل، ما فيه دليل عام؟
طالب: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (1).
الشيخ: نعم.
الطالب: وهذا داخل.
الشيخ: وهذا داخل، كيف نجيب عن دليلهم؟
طالب: نقول: إن حديثهم ضعيف لا تقوم به الحجة.
الشيخ: نعم.
الطالب: فيصعب الاستدلال.
الشيخ: نعم، نقول: هذا الحديث «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ» (15) حديث ضعيف لا تقوم به الحجة.
الطالب: وكذلك أيضًا نرد عليهم بحديث: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» (16)، وهذا أكثر قرآنًا.
الشيخ: إي، «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، كيف نجيب عن التعليل؟
الطالب: تعليلهم؟
الشيخ: نعم.
الطالب: أي تعليل؟
الشيخ: الذي قالوا: إن صلاة الفريضة لا تكون خلف النافلة؛ لأنها أعلى.
طالب: نقول: إن هذا التعليل في مقابلة النص وهو حديث عمرو بن سَلَمة، فلا اعتبار للقياس.
الشيخ: تمام.
طالب: شيخ نقول: نفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض.
الشيخ: لا، نقول ..
الطالب: ثبت من حديث معاذ أنه كان يصلي نافلة بقوم ..
الشيخ: دليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1944

الطالب: نعم، دليل؛ كان يعيد صلاة العشاء نافلة، وكانوا يصلون وراءه فرضًا وصحت ..
الشيخ: أن معاذًا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ويصلي بقومه تلك الصلاة وهي نافلة (18).
لو قال قائل: لا يصح الاستدلال بالحديثين؛ لأننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك؟
طالب: أقول: إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بذلك فلا إشكال، وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فإن الله عز وجل قد علم بذلك.
الشيخ: يعني: إذا قدرنا أنه لم يعلم بذلك فإن الله قد؟
الطالب: علم بذلك.
الشيخ: علم به، ولو كان هذا لا يرضي الله؟
الطالب: لأنزل الله عز وجل وحي بإبطاله.
الشيخ: نعم، دليلك على هذا؟
الطالب: الدليل قوله تعالى: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ} فالله عز وجل ..
الشيخ: {إِذْ} كَمل.
الطالب: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ}.
الشيخ: {وَهُوَ مَعَهُمْ}.
الطالب: {وَهُوَ مَعَهُمْ}.
الشيخ: كَمل لأجل يتم الاستدلال.
الطالب: ما أحفظها.
الشيخ: إي.
طالب: علم الرسول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة معاذ ..
الشيخ: وبخه.
الطالب: وبخه على ذلك.
الشيخ: إي، هذا حديث معاذ، حديث عمرو بن سلمة، تعليل الأخ صحيح، لكن بس نريد الاستدلال من القرآن.
طالب: قوله تعالى: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ} [النساء: 108].
الشيخ: نعم.
ولا أَخْرَسَ ولا عاجزٍ عن ركوعٍ أو سجودٍ أو قُعودٍ أو قِيامٍ، إلا إمامَ الحيِّ المرْجُوَّ زوالُ عِلَّتِه، ويُصَلُّون وَراءَه جُلوسًا نَدْبًا فإن ابْتَدَأ بهم قائمًا ثم اعْتَلَّ فجَلَسَ أَتَمُّوا خلفَه قِيامًا وُجوبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1945

وتَصِحُّ خلفَ مَن به سَلَسُ البَوْلِ بمِثْلِه، ولا تَصِحُّ خلفَ مُحْدِثٍ ولا مُتَنَجِّسٍ يَعْلَمُ ذلك، فإن جَهِلَ هو والمأمومُ حتى انْقَضَتْ صَحَّتْ لمأمومٍ وَحْدَه،
فيه قول آخر؟
الطالب: إي نعم، ما اخترناه هو الصحيح؛ أن صلاة الصبي تصح.
الشيخ: إمامة الصبي البالغ صحيحة.
الطالب: نعم، تصح؛ دليل ذلك ما رواه البخاري أن عمرو بن سلمة الجَرمي أنه كان يؤم أصحابه وهو ابن ست أو سبع سنين، وكان ..
الشيخ: أنه أمَّ أصحابه وله ست؟
الطالب: أو سبع سنين.
الشيخ: أو سبع سنين، هذا دليل، ما فيه دليل عام؟
الطالب: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لِيَؤُمَّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (1)، وهذا داخل فيه.
الشيخ: وهذا داخل، كيف نجيب عن دليلهم؟
الطالب: نقول: إن حديثهم ضعيف لا تقوم به الحجة، لا يصلح للاحتجاج.
الشيخ: نقول: هذا الحديث: «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ» (2) حديث ضعيف لا تقوم به الحجة.
الطالب: وكذلك أيضًا نَرُدُّ عليهم بحديث: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» (3)، وهذا أكثر قرآنًا.
الشيخ: إي، «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، كيف نجيب عن التعليل؟
الطالب: تعليلهم؟ أي تعليل؟ !
الشيخ: الذي قالوا: إن صلاة الفريضة لا تكون خلف النافلة، إنها أعلى.
طالب: نقول: إن هذا الحديث في مقابل النص، فهو حديث عامُّ مرسل، فلا اعتبار ( ... ).
الشيخ: تمام.
طالب: شيخ، ( ... ) النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض.
الشيخ: لا، لا نقول ..
طالب: ( ... ) حديث معاذ أنه كان يصلي النافلة بقوم.
الشيخ: دليل؟
الطالب: أن يُصَلِّي ( ... ) صلاة العشاء نافلة وهم يصلون وراءه فرضًا صح هذا.
الشيخ: أن معاذًا كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ويصلي بقومه تلك الصلاة وهي نافلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1946

لو قال قائل: لا يصح الاستدلال بالحديثين؛ لأننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك.
طالب: نقول: إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بذلك فلا إشكال فيه، وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فإن الله عز وجل قد علم بذلك.
الشيخ: وإن لم يثبت؟
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك.
الشيخ: ( ... ) يعني: ثبت أنه علم.
الطالب: يعني: نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، فنقول: إن الله عز وجل قد علم بذلك.
الشيخ: يعني: إذا قدَّرْنا أنه لم يعلم بذلك فإن الله قد علم به، ولو كان هذا لا يُرْضِي الله؟
طالب: لأنزل الله عز وجل الوحي ببطلانه.
الشيخ: نعم، دليلك على هذا.
الطالب: الدليل من قوله تعالى: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ} [النساء: 108] فالله عز وجل ..
الشيخ: {إِذْ} كمِّل.
الطالب: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ}.
الشيخ: {وَهُوَ مَعَهُمْ}.
طالب: {وَهُوَ مَعَهُمْ}.
الشيخ: كمِّل؛ ليتم الاستدلال.
طالب آخر: عَلِمَ الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة معاذ ووبَّخَه على ذلك.
الشيخ: هذا حديث معاذ. حديث عمرو بن سلمة؟ تعليل الأخ صحيح، لكن بس نريد الاستدلال من القرآن.
طالب: قوله تعالى: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ} [النساء: 108].
الشيخ: فلما بَيَّتُوا ما لا يرضاه من القول فضحهم، ولو كان فعل عمرو بن سلمة لا يرضاه الله لبينه.
طالب: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن صلى بمسافر في الحضر، صلى ركعتين فأتموا بعده.
الشيخ: لا، لعلك تريد صلاة الخوف، كان يصلي بهم جماعة في بعض صفاتها يصلي بقوم الصلاة كاملة، ثم يصلي بالآخرين الصلاة كاملة.
طالب: دليل آخر؛ قول الصحابة: كنا نعزل والقرآن ينزل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1947

الشيخ: هذا دليل على الاستدلال بإقرار الله.
المهم أن القول الراجح أن الصبيَّ يصحُّ أن يكون إمامًا للبالغين، هذا هو القول الراجح، ومَنْ أنكر ذلك فليس عنده دليل.

***
ثم قال المؤلف -رحمه الله -: (ولا إمامةُ أخرس) يعني: ولا تَصِحُّ إمامة الأخرس حتى بمثله.
والأخرس هو الذي لا يستطيع النطق، وهو نوعان: عارض ولازم؛ فاللازم: أن يكون ملازمًا للمرء من صغره، والطارئ: هو الذي يحدث للمرء إما بحادث أو بمرض أو بغير ذلك.
على كل حال الأخرس إذا كان خَرَسُه لازمًا فالغالب أنه لا يسمع، وانتفاء السمع سابق على الخرس؛ لأنه إذا كان لا يسمع لا يمكن أن يتكلم؛ إذ لا يسمع شيئًا يُقَلِّده حتى يتكلم مثله، ولهذا إذا وُلِد الصبي أصمَّ ولم يفتح الله أذنيه فإنه يبقى أخرس.
أما الطارئ فقد يكون الأخرس سميعًا لكن طرأ عليه عِلَّة منعته من الكلام، وكلا الجنسين أو كلا النوعين لا تَصِحُّ الصلاة خلفه؛ يعني: لا يصح أن يكون إمامًا لا بمثله ولا بغيره، لماذا؟
قالوا: لأنه لا يستطيع النطق بالركن وهو قراءة الفاتحة، ولا بالواجبات وهي التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، ولا ما تنعقد به الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، فيكون عاجزًا عن الأركان والواجبات، فلا يصح أن يكون إمامًا لمن هو قادر.
وهذا التعليل قد يكون متوجِّهًا بالنسبة لكونه إمامًا لمن هو قادر على النطق، لكن بالنسبة أن يكون إمامًا لمن هو عاجز عن النطق، هذا التعليل يكون عليلًا؛ وذلك لأن العاجز عن النطق لا يفوقه بشيء ولا يفضله بشيء، فلماذا لا يصح أن يكون إمامًا فيه؟
ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة: أن إمامة الأخرس تَصِح بمثله وبمن ليس بأخرس؛ لأن القاعدة عندنا أن كلَّ من صحَّت صلاته صحت إمامته.

الجزء: 1 - الصفحة: 1948

ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إمامًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (1) وهذا لا يقرأ، فلا ينبغي أن يكون إمامًا، لكن الكلام على الصحة فالصحيح أنها تَصِح.
قال: (ولا عاجزٍ عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي).
قوله: (ولا عاجز) يعني: ولا تصح إمامةُ عاجز عن ركوع، مثل: أن يكون الشخص فيه ألم في ظهره لا يستطيع أن يركع فإنه لا يصح أن يكون إمامًا للقادر على الركوع.
وأما العاجز عن الركوع فإنه يصح أن يكون إمامًا له؛ لتساويهما في العلة، ما هو الدليل على أنها لا تصح إمامة العاجز عن الركوع بالقادر عليه؟
الدليل: لأن القادر على الركوع أكمل حالًا من العاجز عنه، ولا ينبغي أن يكون العاجز إمامًا للقادر، هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب.
وكذلك العاجز عن السجود؛ مثل أن يكون الإنسان قد عمل عملية لعينيه لا يستطيع أن يسجد، ويركع ويقوم ويقعد لكن لا يستطيع السجود إلا بالإيماء، فلا يصح أن يكون إمامًا للقادر على السجود، ويصح أن يكون إمامًا للعاجز عنه، والعلَّة فيه كالعلة في العاجز عن الركوع.
قال المؤلف: (أو قعود) يعني: لا يستطيع أن يجلس، فلا تَصِحُّ إمامته إلا بمثله، والعلة ما سبق في العاجز عن الركوع والسجود.
قال المؤلف: (أو قيام) العاجز عن القيام؛ فإن العاجز عن القيام لا يصح أن يكون إمامًا للقادر عليه، والعلة ما سبق؛ أنه عاجز عن الإتيان بالركن فحاله دون القادر عليه، ولا ينبغي أن يكون العاجز إمامًا للقادر مع أن صلاته صحيحة.
استثنى المؤلف، قال: (إلا إمام الحي).
قوله: (إلا إمام الحي): هذا مستثنًى من الصورة الأخيرة، وهي قوله: (أو قيام).
وقوله: (إلا إمام الحي) يعني: الإمام الراتب في المسجد.

الجزء: 1 - الصفحة: 1949

و (الحي) جمعُه أحياء، وهي الدور والحارات، فإذا كان هذا المسجد له إمام راتبٌ عاجزٌ عن القيام فإنه يكون إمامًا لأهل الحي القادرين على القيام، لكن بشرط؛ قال: (المرجوُّ زوال علته) يعني بأن يكون عجزه عن القيام طارئًا، بخلاف العاجز عن القيام عجزًا مستمرًّا كالشيخ الكبير؛ فإن الصلاة خلفه لا تصح.
إذن أفادنا المؤلف -رحمه الله- بهذه العبارة أنَّ مَنْ عجز عن ركن القيام والقعود والركوع والسجود لا تَصِحُّ إمامتُه إلا بمثله.
(إلا إمام الحي المرجو زوال علته) يعني أنه بشرطين؛ أن يكون العاجز عن القيام إمام الحي، والثاني: أن تكون علته مرجوة الزوال؛ مثل: أن يطرأ عليه وجع في ظهره أو في ركبته لا يستطيع القيام، فهنا يصح أن يكون إمامًا لأهل الحي وإن كان عاجزًا عن القيام.
قال المؤلف: (وَيُصَلُّون وراءه جُلوسًا) (يصلون): الضمير يعود على الحي؛ يعني: الجماعة.
(وراءه) أي: وراء إمام الحي.
(جلوسًا) حال من فاعل (يصلون).
(ندبًا) يعني: أن هذا الحكم ندبٌ وليس بواجب، والندب: يعني السنة؛ فالسنة أن يصلوا خلفه جلوسًا؛ دليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا» إلى آخر الحديث، إلى أن قال: «وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» (4). قال: «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا»، وهذا نص صريح في أن الصلاة خلف العاجز عن القيام من القادر عليه صحيحة، وأنه يصلي خلف إمامه قاعدًا اقتداءً بإمامه.
وقول المؤلف: (يصلون وراءه جلوسًا ندبًا)
أفادنا -رحمه الله- أنهم لو صلَّوا خلفه قيامًا فصلاتهم صحيحة؛ لأن السُّنة لا يُبطِل الصلاةَ تركُها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1950

ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة خَلْفَه يجب أن تكون قعودًا؛ يعني: يصلون خلفه قعودًا وجوبًا، واستدلوا لذلك: بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «فَصَلُّوا قُعُودًا»، والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم علَّل ذلك في أول الحديث بقوله: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»؛ ويدل لذلك أيضًا أنه لما صلَّى عليه الصلاة والسلام بأصحابه ذات يوم -وكان عاجزًا عن القيام- فقاموا فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا (5).
فكونه يشير إليهم حتى في أثناء الصلاة يدل على أن ذلك على سبيل الوجوب.
ونظير هذا أنه لما قام عبد الله بن عباس عن يساره أخذ برأسه مِن ورائه وجعله عن يمينه (6)، وقد قالوا: إنه لا يجوز أن يقف المأموم الواحد عن يسار الإمام.
فنقول: هذا مثله، بل في هذا قول أبلغ من الفعل، وهو قوله: «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» (4).
وهذا القول هو الصحيح: أن الإمام إذا صلى قاعدًا وجب على المأمومين أن يصلوا قعودًا، فإن صلوا قيامًا في هذه الحال فصلاتهم باطلة، تبطل صلاتهم.
ولهذا يُلْغَز بها، فيقال: رجل صلى الفرض قائمًا فبطلت صلاته، من هو؟
الذي صلى قائمًا خلف إمام يصلي قاعدًا.
فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا صلى الإمام قاعدًا، وجب على المأمومين أن يصلوا قعودًا، فإن صلَّوا قيامًا بطلت صلاتهم.
نرجع إلى هذه المسألة، نقول: إن المؤلف -رحمه الله- جزم بأن الإمام إذا صلى قاعدًا فإن المأمومين يصلون قعودًا، إلا أنه أدخل في ذلك شرطين نتكلم عليهما فيما بعد.
وخالف في هذا كثير من أهل العلم وقالوا: إن الإمام إذا صلى قاعدًا وجب على المأمومين القادرين على القيام أن يصلوا قيامًا، فإن صلَّوا قعودًا بطلت صلاتهم، عكس ما رجحناه.
نحن قلنا: يجب أن يصلوا قعودًا، فإن صلوا قيامًا بطلت صلاتهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1951

لكن هذا قال -وعليه كثير من أهل العلم-: بل يجب عليهم أن يُصَلُّوا قيامًا، فإن صلَّوا قعودًا بطلت صلاتهم، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في مَرِض موته، والناس يصلون خلف أبي بكر، فتقدم حتى وقف، بل حتى جلس عن يسار أبي بكر، فجعل يُصَلِّي بهم عليه الصلاة والسلام قاعدًا وهم قيام، هم يقتدون بأبي بكر، وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم (7)؛ لأن صوته صلى الله عليه وسلم كان ضعيفًا لا يُسْمِع الناس، فكان أبو بكر يسمعه لأنه إلى جنبه، فيرفع أبو بكر صوته فيقتدي الناس بصلاة أبي بكر.
قالوا: وهذا في آخر حياته، فيكون ناسخًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» (4)، ولإشارته إلى أصحابه حين صلَّى قاعدًا فصلَّوا خلفه قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا (5)؛ لأنه من المعروف أن المتأخر من سُنَّةِ الرسول صلى الله عليه وسلم ينسخ المتقدم، وعللوا أيضًا فقالوا: إن القيام ركن على القادر عليه، وهؤلاء قادرون على القيام، فيكون القيام في حقهم ركنًا؛ لأن الأدلة على أعلى تقدير متعارضة فيجب الرجوع إلى الأصل وهو وجوب القيام، أعرفتم هذا؟
ولكننا نقول: إن هذا القول ضعيف، أي: القول بأنهم يصلون خلف القاعد قيامًا ضعيف؛ وذلك لأنه لا يجوز الرجوع إلى النسخ إلا عند تَعَذُّرِ الجمع، فإن من المعلوم عند أهل العلم أنه يشترط للنسخ شرطان لا بد منهما:
الشرط الأول: العلم بتأخر الناسخ.
والشرط الثاني: أن لا يمكن الجمع بينه وبين ما ادُّعِي أنه منسوخ؛ وذلك لأنك إذا أعملت النسخ ألغيت أحد الدليلين.
وإلغاء الدليل ليس بالأمر الهين حتى نقول كل ما أعيانا الجمع: هذا منسوخ، هذا لا يجوز؛ لأنك إذا قلت: هذا منسوخ؛ أي: أبطلت حكمه، فالأمر صعب، والجمع هنا ممكن جدًّا، أشار إليه الإمام أحمد -رحمه الله- فقال: إنما بقي الصحابة قيامًا؛ لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1952

وعلى هذا فنقول: لو حدثت لإمام الحي عِلَّة في أثناء الصلاة أعجزته عن القيام فكمَّل صلاته جالسًا، فإن المأمومين يُتِمُّونها قيامًا، وهذا لا شك أنه جمع حسن واضح؛ وعليه فنقول: إذا صلى الإمام بالمأمومين قاعدًا من أول الصلاة فليصلوا قعودًا، وإن صلَّى بهم قائمًا ثم أصابته علة فجلس فإنهم يصلون قيامًا، وبهذا يحصل الجمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين إعمال لهما جميعًا.
قلنا: إن المؤلف أدخل على صلاة المأمومين القادرين على القيام خلف الإمام العاجز عنه أدخل شرطين؛ الشرط الأول: أن يكون إمامَ الحي، والثاني: أن تكون علته مرجوَّة الزوال.
ومن المعلوم أن القاعدة الأصولية أن ما ورد عن الشارع مطلقًا فإنه لا يجوز إدخال أي قيد من القيود عليه إلا بدليل؛ لأنه ليس من حقنا أن نُقَيِّد ما أطلقه الشرع، وهذه القاعدة تفيدك في مواضع كثيرة؛ منها مثلًا: المسح على الخفين؛ أطلق الشارع المسح على الخفين، ولم يشترط في الخفِّ أن يكون من نوع معين، ولا أن يكون سليمًا من عيوب ذكروا أنها مانعة من المسح كالخَرْقِ وما أشبهه، فالواجب علينا إطلاق ما أطلقه الشرع؛ لأننا لسنا الذين نتحكم بالشرع، ولكن الشرع هو الذي يحكم فينا، أما أن ندخل قيودًا في أمر أطلقه الشرع، فهذا لا شك أنه ليس من حقِّنا.
فلننظر: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» (4).
هل هذه الأحكام التي جعلها الشارع في مسار واحد هل هي تختلف بين إمام الحيِّ وغيره؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1953

هل نقول: إذا كبر إمام الحي فكبَّر وإذا ركع فاركع، وإذا كبر غيرُ إمام الحي فأنت بالخيار وإذا ركع فأنت بالخيار؟ أبدًا، الأحكام هذه كلها عامة لإمام الحيِّ ولغيره؛ وعلى هذا: يلغو الشرط الأول الذي اشترطه المؤلف وهو قوله: (إمام الحي)، ونقول: إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا.
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (1)، فإذا كان هذا الأقرأ عاجزًا عن القيام، قلنا: أنت إمامنا فصلِّ بنا، وإذا صلى بنا قاعدًا فإننا نصلي خلفه قعودًا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام في كونه إمامنا، وبأمره في كوننا نقعد، نصلي قعودًا.
الشرط الثاني ما هو؟
المرجو زوال علته، هذا أيضًا قَيْد في أمر أطلقه الشارع، ما قال: إذا صلى قاعدًا وأنتم ترجون زوال علته فصلوا قعودًا، بل قال: «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» (4)؛ وعلى هذا: فإننا نصلي خلف الإمام العاجز عن القيام، سواء كان ممن يُرجى زوال علته، أو ممن لا يُرجى زوال علته.
الدليل العموم؛ النص عام مطلق، فإذا كان عامًّا مطلقًا فليس لنا أن نخصصه ولا أن نقيده؛ لأننا نحن عبيد محكوم علينا ولسنا بحاكمين، وليس هناك دليل يدل على هذا القيد من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ( ... ) الكتاب والسنة والإجماع وجب أن يبقى النص على ما هو عليه، على إطلاقه.
إذا قال قائل: إذا كان الإمام شيخًا كبيرًا، لا يُرْجى زوال علته لزم من ذلك أن يبقى الجماعة يُصَلُّون دائمًا قعودًا، فماذا نقول؟
طالب: نعم.
طالب آخر: نقول: لا إثم.
الشيخ: نلتزم بهذا اللازم ما دام هذا لازمَ قولِ الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن قول الرسول حق، ولازم الحق حق، ونحن إذا صلينا قعودًا مع قُدْرتنا على القيام في جميع صلواتنا، فإنما صلينا بأمر مَنْ؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس علينا ضير.

الجزء: 1 - الصفحة: 1954

على أن هذا أيضًا لا يمكن أن يَطَّرِد، يعني: كل الناس سيصلون جميع الصلوات خلف هذا الإمام؟ لا، قد تفوتهم الصلاة ويصلون فرادى أو مع جماعة أخرى، قد يصلون في مسجد آخر، قد يُعْذَرون عن حضور الجماعة فيصلُّون في بيوتهم، فليس بلازم.
على كل حال: حتى ولو كان لازمًا فإن ذلك اللازم من حق، ولازمُ الحق حق.
إذن نقول: تصحُّ صلاة القادر على القيام خلف العاجز عنه سواء كان إمام الحي أم غيره، وسواء كانت يرجى زوال علته أم لا يرجى؛ لأن الحديث عام مطلق.
وكيف يصلون؟ يصلون قعودًا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجوبًا أو ندبًا؟
طلبة: وجوبًا.
الشيخ: على القول الراجح وجوبًا؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
بقي علينا العاجز عن الركوع والسجود والقعود، هل تصح الصلاة خلفه؟
علمتم أن المذهب لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله، ولكن الصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة، بناءً على القاعدة أن من صحَّت صلاته صحت إمامته؛ لأن هذه القاعدة دلت عليها النصوص العامة، إلا في مسألة المرأة؛ فإنها لا تصح أن تكون إمامًا للرجل لأنها من جنس آخر، وأيضًا قياسًا على العاجز عن القيام؛ فإن صلاة القادر على القيام خلف العاجز عنه صحيحة بالنص، فكذلك العاجز عن الركوع والسجود.
فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا»، ولم يقل: إذا صلى راكعًا فاركعوا، وإذا أومأ فأومئوا.
قلنا: لأن الحديث إنما ذكر القيام لأنه ورد في حال العجز عن القيام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خاطبهم حينما صلى بهم قاعدًا فقاموا ثم أشار إليهم فجلسوا، فلهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القيام كمثال؛ لأن هذا هو القضية الواقعة؛ فعليه نقول: إن القول الراجح أن الصلاة خلف العاجز عن الركوع صحيحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1955

فلو كان إمامنا لا يستطيع الركوع لألم في ظهره صلينا خلفه، ولكن هل إذا ركع بالإيماء نركع بالإيماء أو نركع ركوعًا تامًّا؟
طلبة: ركوعًا تامًّا.
الشيخ: الظاهر أننا نركع ركوعًا تامًّا؛ وذلك لأن الركوع لا يُغَيِّر هيئة القيام إلا بالانحناء بخلاف القيام مع القعود، وأيضًا القيام مع القعود أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى عِلَّته، بأننا لو قُمْنَا وإمامنا قاعد كنا مُشْبِهين للأعاجم الذين يقفون على ملوكهم؛ ولهذا في بعض ألفاظ الحديث: «لَا تَشَبَّهُوا بِالْأَعَاجِمِ؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ» (5)، وإذا كان إمامنا قاعدًا ونحن قيام صرنا قائمين عليه، أما الركوع إذا عجز عنه وأومأ وركعنا فإننا لا نُشْبِه العجم، لا نشبههم.
كذلك في العجز عن السجود الصحيح أنها تصح إمامة العاجز عن السجود بالقادر عليه، وهل المأموم في هذه الحال يومئ بالسجود؟
الجواب: لا، يسجد تامًّا.
العاجز عن القعود هل نُصَلِّي خلفه مع قدرتنا على القعود؟
نعم، لو كان إمامنا مريضًا لا يستطيع القعود، يصلي على جنبه، أليس كذلك؟ يصلي على جنبه، فهل يصح أن نصلي خلفه؟
الجواب: نعم، يصحُّ أن نصلي خلفه، ولكن هل نضطجع؟ لا؛ لأن الأمر بموافقة الإمام إنما جاء في القعود والقيام؛ وعلى هذا نصلِّي جلوسًا وهو مضطجع، وكذلك لو عجز عن القعود بين السجدتين مثلًا، أو عن القعود في التشهد فإننا نصلي خلفه.
إذن فالصحيح أننا نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو الصحيح بناءً على عمومات الأدلة مثل: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (1)، وعلى القاعدة التي ذكرناها وهي أن مَنْ صَحَّت صلاته صَحَّت إمامته.
***
طالب: أحسن الله إليكم، إذا صليت وراء إمام قاعد وقد فاتتني بعض الصلاة، فهل أقضيها قاعدًا أم قائمًا؟
الشيخ: لا، إذا قضيتها تصليها قائمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1956

الطالب: قائمًا؟
الشيخ: نعم؛ يعني: لو صلى أول صلاته خلف إمام قاعد أتمها قائمًا؛ لأنه ليس فيه مخالفة للإمام الآن.
طالب: شيخ، لو قال قائل: إن بعض النصوص المطلقة قد تقيدها اللغة فمثلًا الخف مثلًا المخرق يطلق عليه خفًّا لكن لا يطلق عليه أنه خُفٌّ بالكلية؛ أنه مُخْفٍ لبعض الأجزاء، لكن بعض الأجزاء ما اختفى.
الشيخ: لكن مَنْ يقول: إن الخُفَّ لغة لا يطلق إلا على ما ستر القدم؟
الطالب: ( ... ) الأخ الواجب.
الشيخ: لا، ما هو ( ... ) الواجب؛ ولهذا ذهب الكثير من العلماء الذين يقولون بأنه لا يجوز المسح على المخَرَّق أنه لو لبس شيئًا يَصِف البشرة كالزجاج، وكالبارَّة في الوقت الحاضر فإنه يمسح عليها، ما هو العلة الستر.
الطالب: يعني: الخُفُّ الجزئي له حكم الخف الكلي؟
الشيخ: إي نعم، ما دام إنه تنتفع به القدم ويمكن فيه المشي.
طالب: شيخ، لو أن امرأة تقرأ ومرت بآية سجدة وعندها رجل فسجد، هل يتبع الاقتداء بالمرأة؟
الشيخ: ويش تقولون؟ رجل يستمع لقراءة امرأة فمرت بسجدة فسجدت هل يَأْتَمُّ بها؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، المرأة لا يمكن أن تكون إمامًا للرجل، ولو كان هي القارئة.
الطالب: إذا صلى الإمام مضطجعًا، لماذا لا نقول: إنهم يصلون قيامًا؟
الشيخ: لأن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام من أجلها موجودة، وهي أنهم يقومون عليه كما تقوم الأعاجم على ملوكها.
طالب: الأخرس فيه أنه ( ... ) بالمقصود بالصلاة الجهرية، وفيه أنه يُغَيِّر هيئة الصلاة.
الشيخ: أما الصلاة الجهرية فأنت تعلم أن الجهر والسر سنة وليس بواجب.
الطالب: لكن يُغَيِّر الهيئة؟
الشيخ: كيف الهيئة؟
الطالب: الهيئة في الجهرية؛ يعني: لو دخل على ناس ( ... ).
الشيخ: هو أصله لو سكت حتى ( ... ) وقرأ سرًّا فلا بأس.
لماذا اشترطوا أن يرجى زوال علته؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1957

طالب: اشترطوا لإرجاء زوال علته حتى إذا أتى يوم صلى بهم قيامًا وكان يساويهم في القيام، يعني: ما كان الإمام من أدنى إلى الأعلى.
الشيخ: لا.
طالب: عللوا بهذا أنه لو كان لا يرجى زوال علته تكون صلاتهم طول حياتهم خلف هذا الإمام قعودًا.
الشيخ: نعم، عرفتم؟ قالوا: يلزم أن تبقى صلاتهم خلف هذا الإمام قعودًا.
ما تقول في هذا التعليل؟
الطالب: إن هذا التعليل مردود؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالجلوس إذا صلى الإمام جالسًا.
الشيخ: ولَمْ؟
الطالب: ولم يقل: إن كان مرجوًّا زوال علته ..
الشيخ: يعني: لم يُفَصِّل، ثم إنه ربما يصلي بهم فرضًا واحدًا ثم يموت أو ينتقل.
طالب: أو يصلون في مكان آخر.
الشيخ: إي نعم، أو يصلون في مكان آخر، إذن، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
طالب: أنه لا يشترط في إمام الحي.
الشيخ: أنه لا يُشْتَرط أن يكون إمام الحي، ولا أن تُرْجَى زوال علته.
الطالب: تصحُّ صلاة العاجز عن القيام بالقادر مطلقًا.
الشيخ: ما هو دليلك على أنه لا يشترط هذا الشرط؟
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر قال: «إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا» لم يفسر، ولم يفرق فقال: إن كان إمام الحي، أو إن كان ..
الشيخ: والقاعدة أن ما جاء عن الشرع مطلقًا فإنه لا يجوز أن نقيده، وما جاء عامًّا لا يجوز أن نخصصه إلا بدليل؛ لأننا لو فعلنا لضيَّقنا واسعًا، وشرَّعنا مع شرع الله، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها أن ما ورد مطلقًا وجب إبقاؤه على إطلاقه، وما ورد عامًّا وجب إبقاؤه على عمومه، لا يجوز أن يُخَصَّص، ولا يجوز في المطلق أن يُقَيَّد؛ لأننا لو فعلنا ذلك لضيقنا ما وسَّعه الشرع.
لكن دليل التقييد أو التخصيص قد يُعلَم بالنص، وقد يعلم بالإجماع، وقد يعلم بالقياس الصحيح؛ فإذا لم يكن إجماع ولا نص ولا قياس صحيح فالواجب إبقاؤه على إطلاقه.

الجزء: 1 - الصفحة: 1958

إذن الخلاصة أن الصحيح أنه يجوز أن يكون الإمام عاجزًا عن القيام وعن الركوع وعن السجود وعن القعود وعن جميع الأركان، وأن الائتمام به صحيح؛ لأنه قد أتى بما يجب عليه، فصلاته مع العذر كصلاة مَنْ أتى بهذه الأركان؛ لأن كلًّا منهما صلاته صحيحة، هذه هي القاعدة، وهذا الذي أقوله الآن: إنه الصحيح هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو الحق؛ لأن هذا الرجل الإمام صلاته صحيحة، والإمامة تابعة للصلاة، فإذا صحَّت الصلاة صحت الإمامة.
لو أنهم صَلَّوا خلف إمام الحي قائمين، أيش تقول في الصلاة؟ أولًا: هل يجوز ذلك أو لا؟
طالب: على قول المؤلف يجوز إذا كان ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ يعني: هل يصلون خلفه قعودًا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟
الطالب: على ..
الشيخ: على رأي المؤلف؟
الطالب: ندبًا.
الشيخ: ويش معنى (ندبًا)؟
الطالب: يعني: استحبابًا.
الشيخ: يعني: استحبابًا؛ فلو صلوا قيامًا فصلاتهم صحيحة، والصحيح أنهم يصلون جلوسًا وجوبًا، ولو صلوا قيامًا بطلت صلاتهم لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
***
ثم قال المؤلف: (فإن ابتدأ بهم الصلاةَ قائمًا ثم اعتُلَّ فجلس أتمَّوا خلفه قيامًا وجوبًا)
(إن ابتدأ) الضمير يعود على الإمام.
(بهم) الضمير يعود على الجماعة.
(الصلاة قائمًا ثم اعْتُلَّ) يعني: أصابته علة (فجلس) فإنهم يصلون (خلفه قيامًا وجوبًا).
مثال ذلك: رجل إمام يصلي بالجماعة في أثناء القيام أصابه مغص في ظهره أو بطنه فجلس، وأتم بهم الصلاة جالسًا، نقول للجماعة: يلزمكم أن تتموا الصلاة قيامًا، ولا يجوز لكم الجلوس.
ما الدليل على هذا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» (4)؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1959

نقول الدليل: فِعْل الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته حين دخل المسجد وأبو بكر يصلي بالناس، وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائمًا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار أبي بكر، وبقي أبو بكر قائمًا يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر (7)، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس.
وهذا الدليل هو الذي أجاب به الإمام أحمد جامع بينه وبين حديث: «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا»؛ وعلى هذا فيكون عموم قوله: «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» مخصوصًا بهذه الحال إذا ابتدأ بهم قائمًا أتموا قيامًا.
ثم قال: (وتَصِحُّ خلفَ مَنْ به سَلَسُ بَوْلٍ بمثله) معرف عندكم؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، أنا عندي مُنَكَّر (تَصِحُّ خلفَ مَنْ به سلس البول بمثله).
(سلس البول): يعني استمراره وعدم انقطاعه؛ وذلك أن الإنسان قد يُبْتَلى بدوام الحدث من بول أو غائط أو ريح، يبتلى، وهذا لا شك أنه مرض لا يعرف قدر نعمة الله على الإنسان بالسلامة منه إلا من أُصِيب منه، نسأل الله لنا ولكم العافية.
هذا (سلس البول) أن يكون البول يخرج باستمرار لا يستطيع الإنسان منعه، فماذا يصنع هذا الذي ابتلي بهذا المرض؟
نقول: إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، فكل الدين ولله الحمد يُسْر، وطريق صلاة هذا أن نقول له: إذا دخل الوقت فاغسل فرجك وتحفَّظ؛ يعني: اجعل حفاظة تمنع من تسرب البول وانتشاره في جسده وفي ثيابه، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم صلِّ ما شئت فروضًا ونوافل، إلى متى؟ إلى أن يَدْخُل وقت الصلاة الثانية؛ يعني: تستمر تصلي حتى وإن خرج الوقت؛ وذلك لأنه ليس هناك دليل على أن خروج الوقت يُبْطِل الوضوء فيمن حدثه دائم، ليس هناك دليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1960

نعم، لو أنه دخل وقت صلاة موقتة فإننا نقول: إذا دخل وقت الصلاة الموقتة فتوضأ لها؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: «تَوَضِّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (8)، أما خروج الوقت فليس في السنة ما يدل على أنه يبطل الوضوء.
ولكن بعض العلماء يقول: إنه إذا خرج الوقت فيمن حدثه دائم بطل وضوؤه، أقول: نقول لهذا الرجل: اعمل هذا العمل، فَعَل لما دخل الوقت غسل فرجه وتحفَّظ وتوضأ وصلَّى، صلاته لنفسه صحيحة ولَّا لا؟ صحيحة، وصلاته مأمومًا بإمام سليم من هذا المرض؟ صحيحة، وصلاته إمامًا بمصاب بهذا المرض؟ صحيحة، كذا؟ كم هذه من صورة؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاث صور؛ صلاته إمامًا بمن هو سليم من هذا المرض يقول المؤلف: إنها لا تصح، فإذا صلى مَنْ به سلس البول إمامًا لمن هو سالم منه فصلاة المأموم باطلة وصلاة هذا أيضًا باطلة؛ لأنه نوى الإمامة بِمَن لا يصح ائتمامه به، لماذا؟
قالوا: لأن حال من به سلس البول دون حال من سَلِم منه، ولا يمكن أن يكون المأموم أعلى حالًا من الإمام، هذا التعليل.
ولكن القول الصحيح في هذا أن إمامة مَنْ به سلس البول صحيحة بمثله وبصحيح سليم؛ ودليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، وهذا الرجل صلاته صحيحة؛ لأنه فعل ما يجب عليه، وإذا كانت صلاته صحيحة لزم من ذلك صحة إمامته؛ لأنه لما حضر هو وهذا الرجل، كل منهما لو صلى لنفسه صحت صلاته، إذن فإذا صلى إمامًا صحت إمامته.
ثم نقول: إن قولكم: إن المأموم لا يكون أعلى حالًا من الإمام منتقض منقوض؛ بماذا؟ بصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم، وأنتم تقولون بذلك؛ تقولون: إنه لو صلى شخص متوضئ بشخص متيمم لمرض أو لعدم الماء فصلاته صحيحة، مع أن المتوضئ أعلى حالًا، لكن هم يقولون: لأن المتيمم طهارته صحيحة، نقول: ومن به سلس البول طهارته أيضًا صحيحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1961

ولذلك القول الصحيح أن من به سلس البول تصح إمامته بمن هو سالم منه، وعرفتم الدليل؛ عموم قوله: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (1)، ولأن هذا الذي أصيب بالسلس صلاته صحيحة فتصح إمامته.
ثم قال: (ولا تصح خلف محدث).
طالب: إذا صححنا صلاة الأخرس إمامًا للمأمومين، فكيف يصح التكبيرات والانتقالات؟
الشيخ: ما هو مشكل، يشير إشارة وهو بيركع ويسجد.
الطالب: لو كان المسجد كبيرًا يعني ما ..
الشيخ: يبلغ واحد وراءه.
طالب: شيخ، إمامة المرأة للرجل لا تصح، لكن ما الجواب عن حديث أم ورقة رضي الله عنها (9)؟
الشيخ: الجواب عليه إذا صح، فهي تؤم أهل دراها؛ يعني: من النساء.
الطالب: شيخ دل عليه الحديث أنها للنساء؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: أقول: دل على أنها إمامة للنساء خاصة فقط؟
الشيخ: إي نعم، ما قلناه في الاستدلال بأن المرأة لا تكون إمامًا للرجل.

طالب: أحسن الله إليكم، ما الدليل على أن الذي به سلس بول يجدد وضوءه مع كل صلاة؟
الشيخ: قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (8).
الطالب: يقاس عليه سلس البول؟
الشيخ: إي نعم، يقاس عليه؛ لأن العلة واحدة.
طالب: أحسن الله إليك، ويش مثال الفسق في الاعتقاد، إنسان فاسق في الاعتقاد؟
الشيخ: الفسق في الاعتقاد أن يعتقد الإنسان شيئًا لا يخرجه من الملة.
الطالب: مثلًا.
الشيخ: عن المثال؟ يعني مثلًا: لو قال: إن نزول الله للسماء الدنيا يعني نزول رحمته.
الطالب: إذا علم النص؟
الشيخ: إذا علم لأنه بيُؤَوِّل، أما لو كذَّب النص فهو كافر.
طالب: إذا تأوَّل بالتأويل الصحيح أو تأول ( ... )؟
الشيخ: لا، نقول: لأنه إذا تأول فإما أن يكون عنده دليل على تأويله فهذا نعم، قد يكون له وجه نظر.
الطالب: إذا ما عنده دليل.
الشيخ: ولذلك الأشاعرة هم يعتبرون من المبتدعة الذين لا يكفرون، كثيرًا أيضًا من المعتزلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1962

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، لو كان الذي به سلس البول مسافرًا، فهذا يجمع الصلاتين مع بعض، فهل يتوضأ .. ؟
الشيخ: لا ما يحتاج.
الطالب: يجمعهم؟
الشيخ: يعني: من به سلس البول يجوز أن يجمع أيضًا، نصوا عليها، ولو كان مقيمًا، الذي به سلس البول يجوز أن يجمع ولو كان مقيمًا.
طالب: شيخ، قلنا: إنه يصح صلاة الذي لا يستطيع الركوع ..
الشيخ: والسجود.
الطالب: بمن هو يستطيع، وقلنا: مما يدل على ذلك القياس على صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بهم وهو جالس وهم قيام، طيب يا شيخ، لو قال قائل: العبادات لا قياس فيها؟
الشيخ: لا، العبادات فيها قياس؛ لأنه ما دام الفعل واحد وهو العجز عن الأركان، فهذا الذي حصل من الرسول قضية عين، يعني تصبح كمثال، فالقياس الممنوع أن أقيس عبادة مستقلة على عبادة، مثل أن أقول: صلاة العصر لها سنة راتبة قبلها كصلاة الظهر؛ لأنها صلاة رباعية نهارية، هذا ما يمكن.
طالب: شيخ، ذكرنا في (باب الطهارة) أن إذا لمس قبل الخنثى المشكل، فلا ينقض وضوؤه؛ لأن بقاء الأصل عليه، فكيف نعلم الخنثى المشكل لا تصح إمامته، ألا يكون احتمال يكون ذكرًا يا شيخ؟
الشيخ: لا فيه احتمال ذكر، لكن لأنه يشترط أن يكون إمام الذكر ذكرًا، أما هذاك فالأصل بقاء الوضوء؛ لأنه هنا ما عندنا أصل نبني عليه، في مسألة مس القبل، عندنا أصل وهو بقاء الطهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما شُكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة ويشك، قال: «لَا يَنْصَرِفَ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رَيحًا» (10).

طالب: شيخ، إذا كان الإنسان مصابًا بالغازات، يعني: توضأ وصلى وانقطع وضوؤه.
الشيخ: كيف؟
الطالب: هو مريض يعني مصاب، فهل ( ... ) للصلاة يتوضأ؟
الشيخ: ما هو ذكرنا أن الحديث الدائم إما بول أو غائط أو ريح، ما هي بالريح هي الغازات؟ فإذا كان ما يستطيع يمسك فهو كالبول.

الجزء: 1 - الصفحة: 1963

طالب: شيخ -عفا الله عنك- المبتدع الفاسق إذا كان علم مثلًا الحق أنه مثلًا أن صفات الله عز وجل ( ... ) أو أنه يعلم أن الله نزل إلى السماء الدنيا بذاته، ولكن تعصب إلى أئمته وما زال يقول بقولهم؟
الشيخ: هذا فاسق.
الطالب: ما يُكَفَّر؟
الشيخ: لا ما يَكْفُر لأنه ما كذب.
طالب: سلس البول، يا شيخ، كيف يؤم مع أن الريحه منتنة، ( ... ) يخرج رائحة؟
الشيخ: يعني: أنت ترى أنه ما في صلاة جماعة إلا في المسجد؟
الطالب: ( ... ) جماعة ( ... ) المسجد ( ... ).
الشيخ: يمكن يصلون في البر، في سفر.
الطالب: خارج المسجد يؤم الناس.
الشيخ: في سفر، يعني: إي أن تقول يؤم الناس خارج المسجد، في المسجد ( ... ).
وعلى كل حال إذا كان له رائحة كريهة، أو يخشى أن يتلوث المسجد، فهو ما يدخل المسجد، يكون هذه علة غير مسألة إنه تصح إمامته أو لا تصح.
لأنه مثلًا إذا قدمنا الرائحة الكريهة أو أنه يتسرب البول حتى يُلوَّث المسجد فهذا يُمْنَع.
طالب: شيخ، إذا دخل إمام الحي مع مَنْ أنابه عنه كمن إذا كان مريضًا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ) الصلاة، هل ( ... ) حتى يتم ( ... )؟
الشيخ: فهمتم السؤال؟ يقول: إذا دخل إمام الحي في أثناء الصلاة وقد صلَّوا ركعتين مثلًا، فهو سوف يصلي أربع ركعات، وهم قد صلوا قبله ركعتين، كم يصلون معه؟
طالب: ستًّا يا شيخ.
الشيخ: لا ما يصلون إلا ركعتين؛ عشان تكون صلاتهم رباعية، فهم إذا أتموا أربعًا جلسوا لا يتبعون الإمام، ثم هم بالخيار إن شاؤوا سلموا وإن شاؤوا انتظروا.
الطالب: شيخ، ما يضر اختلاف النية هنا يا شيخ؟
الشيخ: ما يضر، أصل اختلاف النية ما هو بوارد إطلاقًا على القول الراجح، ما يضر، وهنا لم تختلف النية؛ لأن الصلاة واحدة.
الطالب: المسألة الأولى يا شيخ، إذا صلوا ركعتين، ودخل معهم وصلى أيضًا، يصلي بهم ركعتين ..
الشيخ: طيب، وهو يصلي الظهر، وهم يصلون الظهر، أين اختلاف النية؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1964

الطالب: هو يصلي الركعتين الأول، وهم يصلون الركعتين ..
الشيخ: ما يضر، هذا المسبوق إذا جاء يصلي الركعتين الأخيرات وهن له أول.
طالب: رجل طلبت منه امرأته أنها تخرج إلى المسجد، فجاب طِيبًا وكبه، وقال: الآن ما يجوز.
الشيخ: والله هذا رجل جبان، بدلًا من أن يخسر طِيبًا بمئتي ريال، يقول لها: لا.
الطالب: تعترض عليه.
الشيخ: طيب، خليك معي، ستعترض عليه، ستعترض عليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» (11)، فإذا صبَّ عليها الطيب قالت: هذا منع بالفعل، والحيلة ما تنفع، لكن كان طيب بالأول، يحرص أن يطيبها قبل هذا، فتمتنع.
طالب: جزاك الله خيرًا، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم صلى حينما دخل أبو بكر يصلي بالناس كان إمامًا له، وروي أنه دخل مرة وكان عبد الرحمن بن عوف أو غيره يصلي بالناس فصلى خلفه، فقد يتقدم على أبي بكر و ( ... ).
الشيخ: لأن أبا بكر قبل هذا لما كان الرسول ذهب ليصلح بين قوم، وجاء وأبو بكر يصلي أظن أراد أن يبقى فتأخر أبو بكر، ثم قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يعلم أن أبا بكر يكره هذا الشيء ( ... ).
***
طالب: والصلاة والسلام على محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصحُّ خلف محدِث، ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، ولا إمامةُ الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يُدْغَم، أو يُبَدِّل حرفًا، أو يَلْحن فيها لحنًا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، وتكره إمامة ..
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن العاجز عن الركن لا يَؤُم القادر عليه إلا ركنًا واحدًا، ما هو؟
طالب: ( ... ) إلا الركوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 1965

الشيخ: نعم، ما هو؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أن العاجز عن الركن لا يكون إمامًا للقادر عليه إلا في ركن واحد على المذهب.
طالب: ( ... ) على المذهب؟ المذهب: إذا كان مثلًا جالسًا، إذا كان عاجزًا عن الركوع.
طالب آخر: القيام.
الشيخ: العجز عن القيام، يعني: العاجز عن القيام يصح أن يؤم القادر عليه؟
الطالب: إذا كان إمام الحي ( ... ) تزول ..
الشيخ: يُرجى زوال علته.
ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟
طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة جلوسًا، والصحابة رضي الله عنهم صلوا قيامًا لما اقتدى أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: لا.
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» (12).
الشيخ: أحسنت، «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ».
ما هو الدليل على اشتراط كونه إمام الحي؟
طالب: نقول: إن هذا في سلطانه؛ يعني: يؤم في سلطانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي سُلْطَانِهِ» (1)، ما دام إمام الحي يُصَلُّون خلفه.
الشيخ: ما هو الدليل على أنه لا بد أن يكون إمام الحي والرسول عليه الصلاة والسلام عمم «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا».
طالب: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ».
الشيخ: طيب، هذا دليل على العموم.
طالب: قالوا: إن إمام الحي مقدم على غيره، والشرط هذا إذن يقترب من الشرط الآخر، أن ترجى زوال علته. ما هو شرط مطَّرد ..
الشيخ: حتى ( ... ) مقدم على غيره، إذا كان ما معهم إما حي.
الطالب: هو سلطان ..
الشيخ: إذا ما صلى إمام الحي.
الطالب: شيخ، ليس لهم دليل في هذه المسألة، هذه أدلة ليس لها دليل، تقعيدات ليس لها أدلة.
طالب آخر: الحنابلة لهم تعليل يقول: إن الذي علته لا تزول يكون علته مستديمة.
الشيخ: لا ( ... ) اشتراط أن يكون إمام الحي.
الطالب: أنه أحق من غيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 1966

الشيخ: ( ... ) إذا صاروا في رباط وأقرؤهم هو العاجز عن القيام، فهو أحق من غيره.
على كل حال: ما في دليل، ما هناك دليل أبدًا؛ لأنهم إن استدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قاعدًا فأشار إليهم أن اجلسوا فهو إمام الحي، لكنه ما قال: غير إمام الحي لا يصح.
طيب، المرجو زوال علته؟
طالب: ( ... ) لكن قالوا على المذهب ..
الشيخ: تعليل.
الطالب: تعليل، قالوا: حتى لا يصلوا على الدوام.
الشيخ: حتى لا يصلوا قعودًا على الدوام، أحسنت.
ثم قال المؤلف -رحمه الله-: (ولا تَصِحُّ خلفَ محدِث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو ومأموم حتى انقضت صحَّت لمأموم وحده)
هاتان مسألتان؛ المسألة الأولى: صلاة المحدث، هل تَصِحُّ الصلاةُ خلفه أو لا؟
نقول: إن جهل أنه محدِث حتى انتهت صلاته، وجهل المأمومون الذين خلفه أنه مُحْدِث حتى انتهت الصلاة فصلاتهم صحيحة؛ مثال ذلك في الحدَث الأصغر: إمامٌ أكلَ لحم إبل ولم يعلم أنه لحم إبل فصلى بالجماعة، فلما انتهت الصلاة علم أنه أكل لحم إبل، لا علم أن اللحم الذي أكله لحم إبل، فهنا: لا يعيد المأمومون صلاتهم، والإمام يعيد الصلاة.
أما الإمام؛ فلأنه صلى بغير وضوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (13).
وأما المأموم فللعذر، عذره ظاهر لأنه لا يعلم الغيب، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
فإن علم أنه محدث في أثناء الصلاة فإنه صلاته تَبْطُل، وصلاة المأمومين تبطل أيضًا، تبطل صلاته وصلاة المأمومين.
أما بطلان صلاته فظاهر؛ لأنه تَبَيَّن أنه على غير وضوء فلا تقبل صلاته.
وأما صلاة المأمومين؛ فلأنه تبيَّن أنهم اقتدوا بمن لا تَصِحُّ صلاته، فبطلت صلاتهم؛ لأن صلاتهم مبنية على صلاة إمامهم، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1967

فإن علم واحد من المأمومين والباقون لم يعلموا، لا الإمام ولا بقية المأمومين بطلت صلاتُهم جميعًا؛ لأن المؤلف يقول: (إن جَهِل هو ومأموم حتى انقضت صحَّت لمأموم وحده).
(إن جهل هو ومأموم) يعني: بحيث لا يعلم أحد من المأمومين أنه على غير وضوء، فإن علم واحد ولو في أثناء الصلاة بطلت صلاة الجميع.
وهذا الثاني ليس له علة واضحة أنه إذا علم واحد من المأمومين أعاد الكل ليس له وجه!
أما الأول: فله العلة التي سمعتم؛ فصار إذا صلى الإمام محدثًا فلا يخلو من حالين:
إما أن يعلم بحدثه في أثناء الصلاة هو أو أحد من المأمومين فتبطل الصلاة ويلزمهم استئنافها، وإما أن يبقى جاهلًا هو وجميع المأمومين حتى يسلِّم ثم بعد ذلك يذكر فصلاتهم صحيحة إلا هو، هو يجب عليه أن يعيد الصلاة؛ لأنه صلى بغير وضوء.
ومثال ذلك في الحدث الأكبر: رجل استيقظ من نومه فتوضأ وذهب يصلي الفجر، وبعد انتهائه من الصلاة رأى عليه أثرَ جنابة، ولكنه كان جاهلًا بها، فهنا نقول: المأمومون صلاتهم صحيحة، أما هو فإنه يعيد الصلاة.
وجه ذلك أنه هو صلى بغير طهارة، وأما المأمومون فهم معذورون فصحَّت صلاتهم، هذه مسألة الحدث.
إذا صلى محدثًا حدثًا أصغر أو أكبر وبقي جاهلًا به حتى انقضت الصلاة ولم يعلم لا هو ولا أحد من المأمومين فالصلاة صحيحة، فإن علم هو أو أحد من المأمومين فالصلاة باطلة إذا علموا في أثناء الصلاة.
والصحيح في هذه المسألة أن صلاة المأمومين صحيحة بكل حال إلا مَنْ عَلِم فقط أن الإمام محدث؛ وذلك لأنهم إذا كانوا جاهلين فهم معذورون بالجهل ( ... ) إمامهم هل أنت على وضوء أم لا؟ وهل عليك جنابة أو لا؟ مشكل، كان كلما تقدم الإمام قلنا: تعالَ أنت متوضئ ولَّا لا؟ أنت عليك جنابة ولَّا لا؟ ما أحد يقول هذا، فإذا كان هذا لا يلزمنا وصلَّى بنا، وهو يعلم أنه محدث، كيف تَبْطُل صلاتنا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 1968

نحن معذورون، فعلنا ما أُمِرْنا به من الاقتداء بهذا الإمام، وما لم نكلَّف به فإنه لا يَلْزَمُنا حكمه.
إذن فالصحيح أن صلاة المأمومين صحيحة بكل حال، حتى وإن كان الإمام عالمًا؛ لأنه أحيانًا يكون الإمام عالمًا بأنه محدث لكن لا يذكر إلا وهو يصلي ثم يستحي أن ينصرف، يقول: ( ... ) بهم أعدت صلاتي، وهذا حرام عليه لا شك لكن قد تقع من بعض الجهال.
على القول الراجح -الآن نُفَرِّع على القول الراجح- فإن ذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث أو علم أنه محدث في أثناء الصلاة وجب عليه الانصراف، ويستخلف مَنْ يكمل بهم الصلاة، فيقول لبعض المأمومين الذين وراءه: يا فلان، أتمَّ بهم الصلاة فإني لست على وضوء مثلًا، وتُكَمَّل بهم الصلاة.
فإن لم يفعل وانصرف فللمأمومين الخيار بين أن يُقَدِّمُوا واحدًا منهم يكمل بهم الصلاة، أو يُتِمُّوها فرادى؛ لأن إمامهم ذهب ولم يستخلف، فهم بالخيار إن شاؤوا خلَّفوا واحدًا منهم، وإن شاؤوا أتموا فرادى، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
المسألة الثانية: مسألة النجاسة.
يقول المؤلف: (ولا متنجِّس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صَحَّت لمأموم وحده)
هذه المسألة الثانية مسألة النجاسة.
إذا صلى الإمام بنجاسة وهو يجلهها هو والمأموم ولم يعلم بها حتى انتهت الصلاة فإن المأمومين تصح صلاتُهم لأنهم معذورون بالجهل، وأما الإمام فلا تَصِحُّ صلاته؛ يجب عليه أن يغسل النجاسة التي في ثوبه أو على بدنه ثم يعيد الصلاة؛ لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، وهذا الرجل صلى بنجاسة فلم يأت بالشرط، والقاعدة أنه إذا تخلَّف الشرط تخلف المشروط.
وعلى هذا فنقول: المأمومون صلاتهم صحيحة، لماذا؟ لأنهم معذورون بالجهل، والإمام يجب عليه إعادة الصلاة، لماذا؟ لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وقد تبين الآن أنه صلى وهو متلبس بالنجاسة فلم يأت بالشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط.

الجزء: 1 - الصفحة: 1969

إن عَلِم في أثناء الصلاة، فما الحكم؟ يجب عليه أن يُعِيد الصلاة هو والمأمومون؛ لأن المؤلف يقول: (إن جهل هو والمأموم حتى انقضت صَحَّت لمأموم وحده)، فإن علم في أثناء الصلاة بالنجاسة وجب عليه إعادة الصلاة هو والمأمومون؛ لأن مِنْ شرط عدم الإعادة أن يكونوا جاهلين حتى تنتهي الصلاة، هذا هو الذي يقتضيه كلام المؤلف.
والقول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا جهل الإمام النجاسة هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاتهم جميعًا صحيحة، لا الإمام ولا المأموم؛ والعلة في الجميع هي العذر بالجهل، والمصلي بالنجاسة جاهلًا بها على القول الراجح ليس عليه إعادة.
وكذلك لو علم بها لكن نسي أن يغسلها فإن صلاته على القول الراجح صحيحة، وعلى هذا فيكون الفرق بين هذه والتي قبلها أنه إذا جهل الإمام والمأموم على القول الراجح فإنه يعيد الصلاة إذا كان جاهلًا بالحدث، ولا يُعِيد الصلاة إذا كان جاهلًا بالنجاسة.
والفرق بينهما أن الوضوء من الحدث من باب فعل المأمور، وأن اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، فإذا فعله جاهلًا فلا يلحقه حكمه.
ويدلُّ لهذا القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلاه فخلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف سألهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا» (14) فخلعهما.
وهذا صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد لبس نعلين قذرتين، لكنه كان جاهلًا، لو كانت الصلاة تبطل إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لكنه بَنَى على صلاته فدلَّ ذلك على أن النجاسة إذا كان الإنسان بها جاهلًا فإنه لا حكم لها، وهذا القول هو القول الراجح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1970

فخلاصة القول الراجح الآن أنه إذا لم يعلم الإمام ولا المأموم بالحدث حتى انتهت الصلاة، مَن يُعيد؟ يعيد الإمام وحده، أما المأموم فلا إعادة عليه؛ لأنه معذور ليس يعلم الغيب، وإن علم في أثناء الصلاة الإمام فإنه يجب عليه أن ينصرف ويستخلف مَنْ يُكَمِّل بهم الصلاة، فإن لم يستخلف خلفوا أحدهم، فإن لم يفعلوا صلَّوا فرادى، ويَبْنُون على صلاتهم أو لا؟ نعم، يبنون على صلاتهم، صلاتهم صحيحة.
أما في النجاسة فالقول الراجح أن الإمام إذا جهل هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة، لا إعادة على واحد منهم.
وإن علم في أثناء الصلاة بالنجاسة فإن كان يمكنه إزالتها أزالها، وإن كان لا يمكنه انصرف وأتم المأموم صلاته.
مثال التي يمكنه إزالتها: لو كانت في نعليه، أو كانت في غطرته، أو كانت في قميصه وعليه سراويل فهذه يمكن إزالتها.
لكن لو قال الإمام: كيف يمكن إزالتها إذا كانت في القميص؟ يخلع القميص، ولا يَبْقَى عليه إلا سراويل فقط؟ ! هو سوف ينتقده المصلون، لكن لا يضر.
وأنا أذكر قصة وقعت لبعض الإخوان هنا؛ في أثناء الصلاة لاحظ أن في ثوبه شق يعني: إذا ركع سيرى عورته، فنزع غطرته وربطه أمام المصلين، ولا فيه شيء.
هذا أيضًا إذا نزع قميصه وبقي عليه السراويل فلا حرج، والذي ينبغي أن الإنسان يفعل الشيء المسنون أو المشروع والناس إذا استنكروه أول مرة فلن يستنكروه في المرة الثانية. المهم فهمتم القول الراجح الآن؟
***
طالب: قوم سَفْرٌ أرادوا أن يجمعوا، فالإمام نوى أن الثانية؛ يعني: صلى الأولى بنية الثانية قبل تكبيرة الإحرام بنية الثانية، وهو لم يصلِّ الأولى، وبعد أن تذكر ما الواجب؟ يقول للمأمومين: اقطعوا صلاتكم؟
الشيخ: لا، ما يقطعون صلاتهم، المأمومون على نياتهم.
الطالب: ماذا يفعلون؟
الشيخ: في هذه الحال يُغَيِّرون النية؛ لأنه لا بد من الترتيب.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1971

الشيخ: نعم، ويقول لهم: إني نويت الصلاة الثانية، وأنا الآن سأنوي الأولى وأنتم على صلاتكم، وفي هذه الحال لو أنهم قطعوا صلاتهم ما داموا في أول ركعة حتى لا يكون تشويش، ما فيه ..
طالب: حينما كبروا تذكر فورًا.
الشيخ: لا بد أن يعيد التكبيرة.
الطالب: يعيد هو، وهم ما يلزم؟
الشيخ: ما يلزمهم، ما عليهم.
طالب: صلوا ( ... ) يلحقهم أجر الجماعة؟
الشيخ: أما إن كانوا قد صَلَّوا ركعة، فلا شك أنهم لهم أجر الجماعة؛ لأن مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أما إذا كان في أول ركعة فقد يقال: إنهم لما أدركوا تكبيرة الإحرام وأتوا للجماعة أن الله يكتب لهم الأجر لا سيما إذا كانوا جاهلين يحسبون أنه لا يمكن أن يقدموا أحدًا يتم يصلي بهم جماعة، أما إذا كانوا مفرطين وهم يدرون أنه يمكن أن يقدموا واحدًا، فهم لم يدركوا الجماعة.
طالب: يا شيخ، لو انصرف من الصلاة ولم يستنب أحدًا ثم تقدَّم أحد الجماعة وقد نوى الانفراد بعد الجماعة يعيد؟
الشيخ: ما يخالف يدخل مع الإمام، ما فيه مانع، انتقال من انفراد إلى إمامة.
الطالب: هو أكمل يا شيخ.
الشيخ: كيف أكمل؟
الطالب: أكمل منفردًا.
الشيخ: يعني: معناه ما رضي أن يدخل مع الجماعة، ما عليه شيء.
طالب: الدليل يا شيخ، على الانصراف إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة، ولا يستطيع أن يخلع قميصه.
الشيخ: الدليل أنه مِن شرط صحة الصلاة إزالةُ النجاسة.
الطالب: الدليل؟
الشيخ: الدليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام للحِيَّض، المرأة يصيبها الحيض يصيب ثيابها، فأمرها أن تقرصه ثم تغسله بالماء ثم تصلي فيه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: فكونه يأمرها أن تُطَهِّر الثوب ثم تصلي فيه يدل على أنه لا بد من طهارة الثوب.
الآن هذا الرجل الذي دخل في الصلاة وهو يظن أن ثوبه طاهر ولم يعلم بنجاسته ثم علم صار عليه ثوب يلزم تطهيره، والآن لا يمكن أن يطهره، فنقول: لا بد أنك تخرج من الصلاة وتستأنف.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 1972

طالب: ( ... ) سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا إمامةُ الأمي وهو مَنْ لا يُحْسِن الفاتحة أو يُدْغِم فيها ما لا يُدْغَم أو يبدِلُ حرفًا، أو يَلْحَن فيها لحنًا يُحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدِر على إصلاحه لم تَصِحَّ صلاته.
وتكره إمامة اللَّحَّان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يَؤُمَّ أجنبيةً فأكثر لا رجل معهن، أو قومًا أكثرهم يكرهه بحق، وتَصِحُّ إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلِم دينُهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول في رجل صلى خلف مُحْدِث يعلم المأموم حدثَه؟
طالب: أقول: لو كان يعلم حدثه فإنه لا تصح صلاته.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن السلامة من الحدث من شروط صحة الصلاة.
الشيخ: المأموم متوضئ.
الطالب: لكن يجب عليه أن ينبه الإمام.
الشيخ: لكنه ما نبَّه.
الطالب: لا تصح صلاته ولا صلاة الإمام.
الشيخ: لماذا لا تصح، وهو غير محدث؟
الطالب: لأنه اقتدى بمن لا تصح صلاته، فكأنه لم يصلِّ.
الشيخ: أحسنت، تمام.
ما تقول في رجل صلى خلف إمام محدث في معتَقَدِه، وهو غير محدث في معتقد الإمام؟
طالب: ليمشِ هنا على مذهب الإمام، صلاته صحيحة.
الشيخ: صلاته صحيحة؟
الطالب: يعني: مثلًا الإمام أكل لحم الإبل يرى أنه ما فيه شيء؛ تكون صلاة المأموم صحيحة، حتى لو خالفه في الرأي.
الشيخ: حتى لو خالفه في الرأي؛ لأن صلاة الإمام حينئذ صحيحة، تمام.
ما تقول في رجل صلى خلف مُحْدِث يعلم حدثه؛ يعني: الإمام يعلم حدثه والمأموم لا يعلم؟
طالب: صلاة المأموم صحيحة.
طالب آخر: صلاتهم جميعًا تبطل، إذا كان المأموم يعلم حدث الإمام.
الشيخ: المأموم لا يعلم، الإمام يعلم حدث نفسه، والمأموم لا يعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1973

الطالب: أما على المذهب فصلاة الجميع تبطل.
الشيخ: لماذا تبطل صلاة الإمام؟
طالب: لأنه فقد شرطًا من شروط الصلاة وهي الطهارة.
الشيخ: لأنه صلى بغير وضوء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (13)، ولماذا تبطل صلاة المأموم؟
الطالب: لأنه اقتدى بمن لا تصح صلاته.
الشيخ: أيش تقول؟
طالب آخر: المأموم تصح صلاته.
الشيخ: هل هناك قول ثان في المسألة أو لا؟
الطالب: إي نعم، فيه قول: إن المأموم تصح صلاته.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه فعل ما يجب عليه أن يفعله فاقتدى بإنسان، ويعني: تصح الصلاة ولم يعلم، ولا ( ... ) أن يسأل عن هل هو .. ؟
الشيخ: أيش طول ها التعليل هذا؟ صنفت مجلد يا شيخ! اعطنا يا شيخ كلمة واحدة زين!
الطالب: هو -يا شيخ- فَعَل ما أُمِر به و ( ... ).
الشيخ: يعني: لأنه معذور بجهله؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لأنه معذور بجهله، هذا هو القول الراجح: لأنه معذور بجهله، ما فرَّط بشيء. صلى وراء متنجس وهو يعلم أن عليه نجاسة؟
طالب: من الذي يعلم الإمام ولَّا المأموم؟
الشيخ: المأموم يعلم أن على الإمام نجاسة فصلى خلفه.
الطالب: على المذهب تَبْطُل صلاتهما.
الشيخ: نعم، المذهب تبطل صلاتهما، والقول الثاني؟
الطالب: القول الثاني: إذا انتهت الصلاة؟
الشيخ: لا، إحنا قلنا: سلَّم وانتهى، لكن الإمام جاهل، ما علم بالنجاسة إلَّا بعد أن صلى وأخبره المأموم.
الطالب: الصلاة صحيحة.
الشيخ: القول الثاني الصلاة صحيحة؛ لأن الإمام معذور بجهله، والمأموم يعتقد أن الإمام في هذه الحال صلاته صحيحة؛ لأنه معذور بالجهل، فقد ائتم بشخص صلاته صحيحة.
طالب: شيخ بمجرد ..

الجزء: 1 - الصفحة: 1974

ولا إمامةُ الأمِّيِّ - وهو مَن لا يُحْسِنُ الفاتحةَ، أو يُدْغِمُ فيها ما لا يُدْغَمُ، أو يُبَدِّلُ حَرْفًا أو يَلْحَنُ فيها لَحْنًا يُحيلُ المعنى، إلا بِمِثْلِه، وإن قَدَرَ على إصلاحِه لم تَصِحَّ صلاتُه، وتُكْرَهُ إمامةُ اللَّحَّانِ والفَأْفَاءِ والتَّمْتَامِ ومَنْ لا يُفْصِحُ ببعضِ الحروفِ، وأن يَؤُمَّ أجْنَبِيَّةً فأَكْثَرَ لا رَجُلَ معهنَّ، أو قَوْمًا أكثَرُهم يَكْرَهُه بِحَقٍّ، وتَصِحُّ إمامةُ وَلَدِ الزنا والْجُنْدِيِّ إذا سَلِمَ دِينُهما، ومَن يُؤَدِّي الصلاةَ بِمَنْ يَقْضِيها، وعكسُه لا مُفْتَرِضٌ بِمُتَنَفِّلٍ، ولا مَن يُصَلِّي الظهْرَ بِمَن يُصَلِّي العَصْرَ أو غيرَهما.
صلى وراء متنجس وهو يعلم أن عليه نجاسة؟
طالب: من الذي يعلم الإمام ولَّا المأموم؟
الشيخ: المأموم يعلم أن على الإمام نجاسة وصلى خلفه.
الطالب: على المذهب تبطل صلاتهما.
الشيخ: نعم، المذهب تبطل صلاتهما. والقول الثاني؟
الطالب: القول الثاني: إذا انتهت الصلاة.
الشيخ: لا، إحنا قلنا: طبعًا سلم وانتهى، لكن الإمام جاهل، ما علم بالنجاسة إلا بعد أن صلى وأخبره المأموم.
طالب: الصلاة صحيحة.
الشيخ: القول الثاني: الصلاة صحيحة؛ لأن الإمام معذور بجهله، والمأموم يعتقد أن الإمام في هذه الحال صلاته صحيحة؛ يعني: معذور بالجهل، فقد ائتم بشخص صلاته صحيحة.
ما تقول في المذهب في هذه المسألة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ) مسألة يا شيخ؟
الشيخ: المسألة: إذا صلى الإمام وعليه نجاسة لا يعلم بها وعلم بها المأموم.
الطالب: وعلم بها المأموم؟
الشيخ: نعم.
الطالب: شيخ، لا بد على المأموم أن ينبه الإمام.
الشيخ: ما نبه.
الطالب: ما نبه، صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأموم باطلة.
الشيخ: على المذهب أريد؟
الطالب: على المذهب: صلاة كليهما باطلة.
الشيخ: إي نعم، صح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1975

القول الثاني أن -كما قال الأخ- صلاتهما صحيحة؛ لأن الإمام جاهل، والمأموم اقتدى بإمامٍ صلاته.
طلبة: صحيحة.
الشيخ: صحيحة عند المأموم.
رجل منفرد صلَّى وعلى ثوبه نجاسة لم يعلم بها إلا حين فرغ من الصلاة؟
طالب: صلاته صحيحة.
الشيخ: قولًا واحدًا؟
الطالب: على المذهب: تبطل صلاته، صلاته غير صحيحة.
الشيخ: صلاته غير صحيحة؟
الطالب: غير صحيحة على المذهب، نعم، على ثوبه نجاسة.
الشيخ: إي نعم.
طالب: على ثوبه نجاسة صلاته صحيحة.
الشيخ: على المذهب؟
طالب: على المذهب صلاته غير صحيحة، القول الثاني: صحيحة لحديث جبريل.
الشيخ: طيب، على المذهب صلاته غير صحيحة؛ لأنه صلى مصطحبًا للنجاسة، ومن شروط الصلاة ألَّا يكون مصطحبًا للنجاسة، والقول الثاني: أن صلاته صحيحة. الدليل؟
طالب: الدليل حديث جبريل أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بحذائه، وصلى الصحابة أيضًا بحذائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، وبعد أن انتهى من الصلاة سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعتها فخلعناها، فقال: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا نَجَاسَةً فَخَلَعْتُهُمَا».
الشيخ: «قَذَرًا» (1). وجه الدلالة من الحديث؟
الطالب: لأنه كانت بها نجاسة ولم يعلم بها، فحين علم خلعها.
الشيخ: ويش وجه الدلالة من الحديث على أن من صلى بنجاسة جاهلًا بها فصلاته صحيحة؟
الطالب: لأنه لو كانت تبطل صلاته لأعاد الرسول عليه الصلاة والسلام صلاته.
الشيخ: لأعادها من جديد، أحسنت، تمام.

***
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله: (ولا تصح إمامة الأمي) يعني: إلا بمثله، كما سيأتي بآخره.
(الأمي) نسبة إلى الأم.
طالب: أي الجاهل.
الشيخ: انتهينا منها، الجاهل ( ... ) وحده تكلمنا عليها أولًا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
طالب: قبل هذا أن المرء ( ... ) يعلم النجاسة فصلاته صحيحة.
الشيخ: نعم.
الطالب: علم النجاسة وتيقنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 1976

الشيخ: إي، لكن الإمام في هذه الحال صلاته صحيحة؛ لأنه جاهل بها.
الطالب: لا يعيد مع ..
الشيخ: كمن أكل لحم إبل جاهلًا به والمأموم يعلم، فهنا صلاته صحيحة إذا كان الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء.
طالب: ( ... ) بقيت حالة ثالثة ما ذكرتها.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: هذا قلت: الحالة ثالثة ثم سكت.
الشيخ: ويش الحالة الثالثة؟
طلبة: مسألة ثانية.
الشيخ: نعم.
طالب: وجاء وقت السؤال وشرعنا في السؤال.
الشيخ: ما هما الحالان اللي ذكرنا؟
الطلبة: الحدث والنجاسة.
الشيخ: الحدث والنجاسة، يمكن ذكرنا أنه يعلم هو والمأموم، أو يعلم المأموم وحده، أو يعلم الإمام وحده، يمكن هذا اللي إحنا .. الأحوال الثلاثة؛ تارة يعلم الإمام وحده دون المأموم، وتارة المأموم دون الإمام، وتارة كلاهما لا يعلم.
الطالب: فيه مسألة -يا شيخ- حدثت أثناء الصلاة، والحدث أثناء الصلاة ما ذكرت.
الشيخ: ما ذكرناه؟ ذكرنا أنه إذا أحدث في أثناء الصلاة فعلى المذهب تبطل صلاته وصلاة المأمومين، والقول الثاني: أنه يستخلف من يتم بهم الصلاة، فينصرف ويقول: يا فلان، أتم بهم الصلاة، وهذا له دليل وتعليل.
أما الدليل فهو أثر عمر رضي الله عنه حينما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بعد أن شرع في صلاة الصبح، طعنه، فأمر عمر عبد الرحمن بن عوف أن يتم بهم الصلاة (2). هذا أثرٌ بحضرة الصحابة.
وأما النظر؛ فلأن المأمومين لم يرد على صلاتهم ما يبطلها، والإمام ورد على صلاته ما يبطلها وانصرف، أما المأموم فـ {بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} [التكوير: 9]، بأي حجة نبطل صلاته وهو قد شرع فيها على وجه صحيح؟ ولدينا قاعدة مهمة جدًّا؛ وهو أن من فعل الشيء على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن إبطاله -سواء صلاة أو وضوء أو غير ذلك- إلا بدليل.
طالب: شرعي.

الجزء: 1 - الصفحة: 1977

الشيخ: شرعي، هذه قاعدة عامة؛ لأننا لو أبطلنا ما قام الدليل على صحته لكان هذا جناية على الإنسان وعلى الشرع، كيف نبطل شيئًا قام الدليل على صحته؟ ! ولهذا المسألة ما هي هينة؛ يعني: كوننا نتساهل بإبطال الشيء نقول: هذا فاسد، هذا باطل، ما أشبه ذلك، ليس بالأمر الهين.
فمثلًا القائلون بأن الإنسان إذا مسح على خفه ثم خلعه بطل وضوؤه، نقول: هذا -سبحان الله- بأي ذنب؟ هاتوا دليلًا من الكتاب والسنة على أنه يبطل الوضوء إذا خلع الخف الممسوح، وعلى العين والرأس، أما أن نسطوا على شيء صححه الشارع وحكم بصحته، ثم نقول: هو فاسد بدون دليل، هذا إعنات على المكلف من وجه، وإبطال لما قام الدليل على صحته من وجه آخر.
ونحن -كما قررنا كثيرًا- في الحقيقة متعبدون مربوبون نمشي في تصحيح عباداتنا وفي إبطالها على ما يقتضيه الشرع، وليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله بأي شيء، فما أطلقه الشارع لا يحل لنا أن نزيده قيدًا، وما عمَّمه لا يصح لنا أن نخصص منه صورة من صور العموم إلا بدليل، وما صححه لا يمكن أن نفسده إلا بدليل، وهلم جرًّا.
فمثلًا نقول: إن الإمام إذا أحدث بطلت صلاته، ولا شك بمقتضى الدليل الشرعي، لكن المأموم لم يرد على صلاته ما يبطلها، وهو حينئذٍ؛ إما أن ينفرد لأجل العذر، وإما أن تتمم الصلاة في جماعة، وينتهي المشكل.
يقول المؤلف: (لا تصح إمامة الأمي) (الأمي) نسبة إلى الأم، وتعرفون أن الإنسان إذا خرج من أمه فهو لا يعلم شيئًا، كما قال الله تعالى {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا} [النحل: 78]، فالأمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا يعرف شيئًا، إذن الأمي نسبة إلى؟
الطلبة: الأم.
الشيخ: الأم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1978

فمن هو الأمي؟ الأمي لغة: من لا يقرأ ولا يكتب، هذا الأمي؛ لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [الجمعة: 2]، {يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ} فيقرؤون، {وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ} فيكتبون، {وَالْحِكْمَةَ}.
وقال الله تعالى: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ} [الأعراف: 157]، وقال في تفسير ذلك: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} [العنكبوت: 48] فالأمي في اللغة من؟
طالب: من لا يُحسِن القراءة ولا الكتابة.
الشيخ: من لا يُحسِن القراءة ولا الكتابة.
لكن الأمي هنا يقول المؤلف: (من لا يحسن الفاتحة) هذا الأمي، (من لا يحسن الفاتحة) حتى لو قرأ غيرها، لو كان يقرأ كل القرآن إلا الفاتحة فهو أمي، لو كان يقرأ بكل اللغات، يقرأ أي كتاب تجيبه بأي لغة، يقرؤه عليك، لكن لا يحسن الفاتحة فهو؟
طلبة: أمِّي.
الشيخ: أمِّي في الاصطلاح، فالأمي هنا في الاصطلاح: من لا يحسن الفاتحة؛ يعني: ما يقرؤها، لا حفظًا ولا تلاوة، هذا واحد.
الفاتحة، ما هي الفاتحة؟ الفاتحة: هي سورة {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، سميت فاتحة لأنها افتتحت بها القرآن الكريم، ولها أسامٍ متعددة.
يقول: (أو يُدغم فيها ما لا يُدغَم) (يُدغِم فيها) أي: الفاتحة، (ما لا يُدغَم) والإدغام معروف عند العلماء: كبير وصغير؛ فإذا أدغمت حرفًا بمثله فهذا إدغام صغير، إذا أدغمت حرفًا بما يقاربه فهو كبير، إذا أدغمت حرفًا بما لا يقاربه ولا يماثله فهو غلط.

الجزء: 1 - الصفحة: 1979

فإذا أدغم فيها ما لا يُدغَم فإنه أُمِّي، مثل: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} أدغم الهاء بالراء، هذا إدغام غير صحيح؛ لأن الهاء بعيدة من الراء، كيف يدغم؟ يقول مثلًا: (الحمد للا رب العالمين) ما تبين الهاء، كأن ما طمرها، نقول: هذا أمي، حتى وإن كان لا يستطيع إلا هذا، فهو أمي، وجه ذلك أنه إذا أدغم فيها ما لا يدغم فقد أسقط ذلك الحرف المدغم، أسقطه في النهاية، اللي ذكرت وأيش أسقط؟
الطلبة: الهاء.
الشيخ: الهاء.
أما الإدغام؛ إدغام المتقاربين فمثل إدغام الدال بالجيم، مثل: {قَد جَّاءَكُمْ} [آل عمران: 183] هذه فيها قراءة، والقراءة المشهورة هي التحقيق {قَدْ جَاءَكُمْ}، لكن لو كان يقول: {قَد جَّاءَكُمْ} لا يعتبر أميًّا، لكن ليس في الفاتحة مثل هذا النوع؛ يعني ما فيها {قَد جَّاءَكُمْ} الفاتحة.
يقول: (أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفًا) يعني: يبدل حرفًا بحرف، وهو الألثغ؛ مثل أن يبدل الراء باللام؛ يعني: يجعل الراء لامًا، مثل: (الحمد لله لب العالمين) هذا أمي، لأيش؟
طالب: بدل الراء.
الشيخ: لأنه أسقط حرفًا من الفاتحة، لكن لو قال: أنا أسقطت حرفًا وأتيت بحرف؟ نقول: هذا خطأ؛ لأن هذا الحرف لا ينوب منابه، فأنت أمي.
يستثنى من هذه المسألة إبدال الضاد ظاءً فإنه معفو عنه؛ وذلك لخفاء الفرق بينهما، ولا سيما إذا كان عاميًّا، فإن العامي لا يكاد يفرق بين الضاد والظاء، فإذا قال: (غير المغظوب عليهم ولا الظالين) نقول: أبدل الضاد جعلها؟
طلبة: ظاء.
الشيخ: ظاءً، ولكن هذا يعفى عنه؛ لمشقة التحرز منه، وعسر الفرق بينهما، لا سيما من العوام؛ فلهذا استثنى العلماء هذا الحرف، وعللوا ذلك بالمشقة.
إن أبدل الصاد وجعلها سينًا؟
الطلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 1980

الشيخ: لا، هذا ليس أميًّا؛ لأنها فيها قراءة السبعية، {اهْدِنَا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6] و {الصِّرَاطَ} بالصاد، إذن إذا أبدل حرفًا بحرفٍ فإنه أمي ما لم ترد به القراءة، فصار عندنا الآن: إبدال حرف بحرف لا يماثله فهذا أمي، إبداله بما يقاربه مثل الضاد بالظاء.
طالب: معفو عنه.
الشيخ: معفو عنه.
إبدال الصاد سينًا؛ يعني: جعلها سينًا، هذا جائز، بل ينبغي أن تقرأ به أحيانًا؛ لأنه قراءة سبعية، وكما مرَّ علينا سابقًا أن القراءة السبعية ينبغي للإنسان أن يقرأ بها أحيانًا، لكن بشرط ألَّا يكون أمام العامة؛ لأنك لو قرأت أمام العامة بما لا يعرفوه لأنكروا ذلك، ولهبطت ثقتهم بالقرآن، وهذا أمر خطير، فالعامة لا تقرأ عندهم إلا بما في مصاحفهم؛ لئلا توجب عليهم التشويش.
قال: (أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى) هذا أيضًا من الأميين، (يلحن فيها) أي: في الفاتحة، (لحنًا يحيل المعنى) واللحن: تغيير الحركات، سواء كان تغييرًا صرفيًّا أم نحويًّا، فإن كان يغير المعنى فإن ذلك أمي؛ المغيِّر، وإن كان لا يحيله فليس بأمي، فإذا قال: الحمد لله ربَّ العالمين فاللحن هذا؟
الطلبة: لا يحيل.
الشيخ: لا يحيل المعنى، وعلى هذا فليس بأمي، فيجوز أن يكون إمامًا بمن هو قارئ، وإذا قال: (أهدنا الصِّراط المستقيم).
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: فهذا يحيل المعنى؛ لأنك إذا قلت: (أهدنا) صار من الإهداء؛ يعني: إعطاء الهدية، وإذا قلت: اهدنا؛ يعني: دُلنا ووفقنا، فهذا بينهما فرق.
ولو قال: إياكِ نعبد؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هذا إحالة، إحالة شديدة، فهذا أمي.
ولو قال: صراط الذين أنعمتُ عليهم؟
طلبة: يحيل.
الشيخ: يحيل أيضًا.
ولو قال: إياك نَعْبَدُ؟
طلبة: لا يحيل.
الشيخ: هذا لا يحيل المعنى. إياك نستعينَ؟
الطلبة: لا يحيل.
الشيخ: لا يحيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1981

المهم إذا كان يحيل المعنى فهو أمي، وإن كان لا يحيل المعنى فليس بأمي، لكن لا ليس معنى ذلك أنه يجوز أن يقرأ الفاتحة ملحونة، لا يجوز أن يلحن ولو كان لا يحيل المعنى، لكن الكلام على أنه هل هو أُمِّي أو غير أُمِّي؟
يقول المؤلف: (أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى إلا بمثله) إذا وجد إنسان مثل هذا الإنسان أمي ما يعرف الفاتحة، وصلى به فصلاته صحيحة؛ لمساواته له في النقص، كلٌّ منهما الآن؟
طلبة: ناقص.
الشيخ: ناقص، لو أم القارئُ أميًّا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يصح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يصح؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يعني: صار الأمي هو المأموم، يصح، وإن كان هو الإمام فإنه لا يصح، هذا هو المذهب.
القول الثاني وهو رواية عن أحمد: أنه يصح أن يكون الأميُّ إمامًا، ولكن خلاف أمر النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (3).
وعلى كل حال فصحة إمامة الأمي بمن هو قارئ، وإن كانت مروية عن الإمام أحمد، وإن كانت تنبني على القاعدة اللي سبقت أن من صحت صلاته صحت إمامته، لكن ينبغي أن نتجنبها؛ لأن فيها شيئًا من المخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ».
يقول المؤلف رحمه الله: (وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته) (إن قدر) الفاعل من؟
طلبة: الإمام.
الشيخ: الأمي، إن قدر على إصلاحها؛ أي: إصلاح اللحن الذي يحيل المعنى ولم يصلحه فإن صلاته لا تصح، وإن لم يقدر؟
طلبة: صلاته صحيحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1982

الشيخ: فصلاته صحيحة، دون إمامته إلا بمثله، لكن الصحيح أنها تصح إمامته في هذا الحال؛ يعني: يوجد بعض البادية ما يستطيع أن ينطق بالفاتحة على وجهٍ صحيح، ربما تسمعه يقول: أهدنا، ثم تقول: هذا غلط، قل: اهدنا، فيقول: أهدنا، تقول: قل اهدنا، فيقول: أهدنا، تكرر عليه ما يقدر، وهذا شيء مشاهد مجرَّب، بعض البادية ما يمكن يقرأ إلا ما كان قد اعتاده، نقول: هذا الإنسان عاجز عن إصلاح اللحن فصلاته صحيحة، وأما من كان قادرًا فصلاته غير صحيحة -كما قال المؤلف- إذا كان يحيل المعنى.
ثم قال: (وتكره إمامة اللحان) اللحان: كثير اللحن، والمراد في غير الفاتحة، فإن كان في الفاتحة وأحال المعنى صار؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: أميًّا لا تصح صلاته على المذهب، لكن إذا كان كثير اللحن في غير الفاتحة فإمامته صحيحة، لكن تكره. ما الدليل؟
الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، وهذا خبر بمعنى الأمر، فإذا كان خبرًا بمعنى الأمر فإنه إذا أمَّهم من ليس أقرأهم فقد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ولاية، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله حديثًا لكنه لم يذكر سنده: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ لَمْ يَزَالُوا فِي سَفَالٍ» (4)؛ لأنهم انحطوا فيحط الله قدرهم.
(وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتَّمتَام) الفأفاء هو: الذي يكرِّر الفاء؛ يعني: إذا نطق بالفاء يكررها، مثل إذا جاءت الفاء في جواب الشرط أو عاطفة صار يكررها، لا ينطق بها إلا بالتكرار. (التمتام) يكرر؟
طلبة: التاء.
الشيخ: التاء، طيب فيه من الناس من يكرِّر الواو؟
طلبة: وأواء.
الشيخ: وأواء، إي نعم، مقتضى هذا الذي قال المؤلف أن نقول: الوأواء.
على كل حال الذي يكرر الحروف تكره إمامته من أجل زيادة الحرف، ولكن لو أمَّ الناس فإمامته صحيحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1983

قال: (ومن لا يفصح ببعض الحروف) يعني: أنه يخفيها بعض الشيء، وليس المراد أنه يسقطها؛ لأنه إذا أسقطها فإن صلاته لا تصح؛ لنقصان الفاتحة؛ يعني: إذا كان في الفاتحة فإنها لا تصح لنقصانها، أما إذا كان يذكرها لكن بدون إفصاح فإن إمامته مكروهة.
ولم يذكر المؤلف كراهة إمامة من لا يقرأ بالتجويد؛ لأنه لا يكره، لا تكره القراءة بغير تجويد، التجويد من باب تحسين الصوت بالقرآن وليس بواجب، إن قرأ به الإنسان لتحسين صوته فهذا طيب، وإن لم يقرأ به فلا حرج عليه، ولم يفته شيء مما يأثم بتركه، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله ذم أولئك القوم الذين يعتنون باللفظ وربما يكررون الكلمة مرتين أو ثلاثة من أجل أن ينطقوا بها على قواعد التجويد، ويغفلون عن المعنى وعن تدبر القرآن، ذكره بعض الإخوة الذين ألفوا في هذا الباب؛ لأني قرأت كم رسالة في هذا الباب؛ في عدم وجوب قراءة القرآن بالتجويد؛ ولهذا الفقهاء لم يذكروا أنه تكره إمامة من لا يقرأ بالتجويد.
قال: (وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن) يكره أن يؤم أجنبية فأكثر، (أجنبية) يعني: ليست من محارمه، هذه الأجنبية؛ لأن الأجنبي في كل موضع بحسبه، فالأجنبية المرأة التي ليست من محارم الإنسان، يكره (أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن)، في كلام المؤلف يحتاج إلى تأمل، قوله: (أجنبية فأكثر) أما إذا كانت أجنبية فإن الاقتصار على الكراهة فيه نظر ظاهر إذا استلزم الخلوة؛ ولهذا استدل بالشرح قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية (5)، ولكننا نقول: إذا خلا بها فإنه يحرم عليه أن يؤمها؛ أن يكون إمامًا لها ويصلي بها؛ لأن ما أفضى إلى المحرم فهو؟
طلبة: محرم.
الشيخ: محرم.

الجزء: 1 - الصفحة: 1984

أما قوله: (فأكثر) يعني: أن يؤم امرأتين فأكثر، فهذا أيضًا فيه نظر من جهة الكراهة؛ وذلك لأنه إذا كانت مع المرأة مثلها انتفت الخلوة، فإذا كان الإنسان أمينًا فلا حرج أن يؤمهما، وهذا يقع أحيانًا في بعض المساجد التي تكون الجماعة فيها قليلة، ولا سيما في قيام الليل في رمضان؛ يأتي الإنسان إلى المسجد ولا يجد فيه رجالًا، لكن يجد فيه امرأتين أو ثلاثًا في خلف المسجد، فعلى كلام المؤلف يكره أن يبتدئ الصلاة بهاتين المرأتين أو الثلاثة أو الأربعة، ولكن الصحيح أن ذلك لا يكره، وأنه إذا أمَّ امرأتين فأكثر فالخلوة قد زالت، ولا يكره ذلك إلا إذا خاف الفتنة، إذا خاف الفتنة فإنه حرام؛ لأن ما كان ذريعة للحرام فهو حرام.
كلام المؤلف الآن له صورتان:
الصورة الأولى: أن تكون المرأة واحدة فهنا نقول؟
طلبة: يحرم.
الشيخ: يحرم مع الخلوة، ومع عدم الخلوة لا يحرم، لكنه لا ينبغي مع عدم الخلوة؛ يعني: لو كان في البيت نساء أو حوله رجال مثلًا وصلى بها وحده، فهنا ليس هناك خلوة، لكن مع ذلك يُخشى من الفتنة؛ لأنه يكون الجماعة توجب الألفة والمحبة والعلاقة، إذا كان امرأتان فأكثر قلنا: لا يحرم، لكن إن خاف فتنة فإنه يحرم من هذه الناحية، أما من حيث الإمامة فليس في ذلك شيء.
طالب: تصح الصلاة؟
الشيخ: هذا هو، هذا الصحيح؛ يعني: يجب التفصيل في هذا.
طالب: تصح الصلاة؟
الشيخ: الصلاة صحيحة، نعم.
قال: (وأن يؤم قومًا أكثرهم يكرهه بحق) وجه ذلك استدل المؤلف رحمه الله بدليل -لكن فيه نظر- وهو: «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ؛ الْعَبْدُ الْآبِقُ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» (6).

الجزء: 1 - الصفحة: 1985

«ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ» يعني: لا ترفع، «الْعَبْدُ الْآبِقُ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ». هذا الحديث ضعيف، ولو صح لكان فيه دليل على بطلان الصلاة، لكنه ضعيف، ومن ثم قال الفقهاء بالكراهة، وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرر بأن الحديث إذا كان ضعيفًا وكان نهيًا فإنه يُحمل على الكراهة، لكن بشرط ألَّا يكون الضعف شديدًا، وإذا كان أمرًا فإنه يحمل على الاستحباب.
والحديث هذا ضعيف؛ ولذلك قالوا: إنه يكره، لكن ما وجهه؟ يقولون: إن العبد الآبق قد غصب وقته؛ لأن المفروض أن يكون وقته لمن؟
طلبة: لسيده.
الشيخ: لسيده، وهو قد أبق منه، كذا؟
ماذا قلنا في التعليل؟ إي نعم.
طالب: إن العبد الآبق ( ... ).
الشيخ: وأيش ما قلنا في التعليل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، على كل حال يقولون: إن وقته مغصوب، فهو كالمصلي في مكان مغصوب، لا تصح؛ ولهذا قال الفقهاء -شوف دقة الفقهاء رحمهم الله- قالوا: لا يصح نفله، وفرضه يصح، لأيش؟ قال: لأن الفرض مستثنى شرعًا، حتى لو كان سيده عنده يقول: لا تصلِّ، يقول: أنا بصلي غصبًا عليك.
النفل لو قال: لا تصلِّ؟
طلبة: لا يصلي.
الشيخ: ما يصلي، يمنعه؛ فلهذا قالوا: نفل الآبق فاسد، وفرضه؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، نعم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: نرد على ذلك أن الرسول ما سمعنا قراءته حتى يكون بهذا، وأنه نعرف الآن أن القراء مع طول الزمن أدخلوا على القراءة الشيء؛ ولذلك كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف قواعدهم؛ كان الرسول يمد (الله) ويمد (الرحمن) ويمد (الرحيم) (7)، وهي على قواعدهم غير ممدودة؛ فلذلك نرى أن هذه الأمور دخلت تحسينًا من باب تحسين القراءة حتى وصلت إلى هذا الحال.
طالب: يا شيخ، ابن مسعود.
الشيخ: إي نعم، حتى حديث ابن مسعود (8).
الطالب: ( ... ) للفقراء.

الجزء: 1 - الصفحة: 1986

الشيخ: معلوم؛ لأنه لو لم يمدها لقال: (للفقرا) بس؛ معناها أسقط همزة.
طالب: يجب الإدغام فيما ( ... ) عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: نعم؟
الطالب: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نقلت جيدًا ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لكن ما نستطيع أن نجزم بأنها نقلت على هذا الوجه الموجود الآن، أما مسألة مد (الفقراء) معلوم؛ لأنك لو قلت: (إنما الصدقات للفقرا)، أسقطت حرفًا، واضح، لا بد من المد.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة لإمامة الأمي الذين قالوا: إنها تصح استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» (9)، ما صحة الاستدلال ذا؟
الشيخ: لا، هذا يستدل به على صحة إمامة الفاسق.
الطالب: والأمي ما يستدل به؟
الشيخ: واللهِ فيها نظر؛ لأن الغالب من الأئمة ما يكونون أميين.
طالب: كلام -يا شيخ- ابن مفلح في الحديث الضعيف معتبر؟
الشيخ: واللهِ فيه شيء من النظر، إذا كان الضعف ليس شديدًا فهو متوجه؛ لأن التأثيم بتركه صعب إذا كان أمرًا، وبفعله إذا كان نهيًا صعب، لكن كون أن الإنسان يكون عنده شبهة، يكون هذا من باب: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (10).
الطالب: فأمَّ رجل ( ... ) فانتقض وضوء المأموم خرج من الصلاة، ( ... ) يستمر في صلاته أم يجوز ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، يستمر.
طالب: إذا كان المأموم رأى نجاسة في ثوب الإمام والإمام لا يعلم بنجاستها، الأفضل -يا شيخ- أنه يجب عليه إنكار المنكر هذا يخبره؟
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: هو لا ينكر المنكر إلا بمنكر، في هذه الحال لن ينكر المنكر إلا بمنكر، ما هو المنكر؟
الطلبة: قطع الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1987

الشيخ: قطع صلاته، ففي هذا الحال كنت في الدرس الماضي قلنا: ينفرد ويكمل لنفسه، وإذا سلَّم يخبر الإمام، لكن فيه شيء عندي، والأقرب ما قررته الآن أنه يستمر في صلاته؛ لأن الإمام في هذا الحال صلاته صحيحة على القول الراجح.
طالب: ما ينبشه -يا شيخ- بعصا ولا بشيء؟
الشيخ: أيش عصا و .. ، ما إن يضربه!
الطالب: لا، هذه يرفع ثوبه بكذا ..
الشيخ: مشكلة، وانكشفت عورته أحد.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، أو غيرهما.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن إمامة الأمي لا تصح، ماذا تقول؟
طالب: الأمي؟
الشيخ: إي نعم، من هو الأمي؟
الطالب: الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب.
الشيخ: لا، هذا الأمي لغة، لكن الأمي في اصطلاح الفقهاء؟
الطالب: هو الذي لا يعرف ( ... ).
الشيخ: لا، وأما تراجع يا أخي؟
طالب: من لا يحسن قراءة الفاتحة.
الشيخ: من لا يحسن الفاتحة.
هل عدم صحة إمامته مطلقًا أو استثني من ذلك شيء؟
طالب: مطلقًا.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: يستثنى.
الشيخ: ما الذي يستثنى؟ إذن علمت أنه يستثنى بسبب أن الجماعة رفعوا أيديهم، ما يصح.
طالب: استثنى المؤلف إمامة اللحان بمثله فإنها تصح.
الشيخ: اللحان؟ ! نتكلم عن الأمي.
الطالب: إي نعم، تصح إمامة الأمي بمثله، إمامة الأمي إذا كان المأموم بمثله.
الشيخ: تصح إمامته بمثله؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يعني: واحد ما يقرأ يصح بأن يكون إمامًا بمن لا يقرأ، طيب، وهل تصح بمن يحسن القراءة؟
طالب: لا تصح يا شيخ.
الشيخ: على كلام المؤلف لا تصح؛ لأنها لا تصح إلا بمثله، هل هناك قول آخر؟
الطالب: قول: إنها تصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1988

الشيخ: قول: إنها تصح، نعم؛ لأنه عاجز، والعاجز عن الشيء كفاعله.
يقول المؤلف: إنه تكره إمامة اللحان، من هو اللحان؛ يعني الملحِّن على العود ولَّا أيش؟
طالب: كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى.
الشيخ: كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، تمام، فهي إذن صيغة مبالغة.
يقول المؤلف: إن الفأفاء تكره إمامته، فمن هو الفأفاء؟
طالب: الذي يكرر الفاء.
الشيخ: الذي يكرر الفاء، ولكن تصح إمامته أو لا؟
الطالب: يكره.
الشيخ: لكن تصح أو لا؟
الطالب: تصح.
الشيخ: يعني: يصح أن يكون إمامًا، لكنه يكره. من هو التمتام؟
طالب: هو الذي لا يستطيع أن ينطق التاء.
الشيخ: طيب، هل إمامته صحيحة أو لا؟
طالب: صحيحة.
الشيخ: ولكنها؟
الطالب: مكروهة.
الشيخ: مكروهة، طيب.
رجل يبدل حرفًا بحرف هل تصح إمامته أو لا؟
طالب: نعم، تصح.
الشيخ: يبدل حرفًا بحرف؟
الطالب: طبعًا على رأي المؤلف لا تصح.
الشيخ: لا تصح؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولا يستثنى شيء؟
الطالب: يبدل حرفًا بحرف؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: إلا بمثله.
الشيخ: إي، ما يخالف، إلا بمثله، لكن إذا كان ..
الطالب: إذا كان قادرًا على إصلاح الخلل أو الحرف هذا ..
الشيخ: لا، أنا قصدي ما يستثنى بعض الحروف، ما هو بعض ال ..
الطالب: نعم، هناك حرفان للمشقة، هما الضاد؛ يعني: ينطق بدل الضاد ينطقها ظاءً.
الشيخ: إذا أبدل الضاد بالظاء.
الطالب: وكذلك السين بالصاد.
الشيخ: طيب، الضاد بالظاء مثل إذا قال: غير المغظوب عليهم ولا الظالين، فإن ذلك يصح؛ لعسر الفرق بينهما، ولا سيما على العامة.
يقول المؤلف: إنه يكره (أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن).
طالب: على قول المؤلف تصح الصلاة، ولكن النظر الصحيح إذا كانا منفردين فلا تصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: لا، إذا كانا منفردين رجل وامرأة؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: فهو حرام؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، حرام أن ينفرد بها.
الطالب: نعم، وإن كان معه نساء فلا وجه للكراهة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1989

الشيخ: إذا كان ..
الطالب: معه نساء؛ أكثر من واحدة.
الشيخ: فلا وجه للكراهة، بشرط أن يكون الإمام؟
الطالب: يأمن الفتنة.
الشيخ: أمينًا، طيب.
إذن مع الواحدة نقول: حرام، ومع اثنتين فأكثر جائز إذا كان أمينًا، هذا القول هو الراجح، وعلى هذا فإطلاق المؤلف الكراهة فيه نظر.
رجل صار إمامًا لقوم وهم يكرهونه؟
طالب: على قول المؤلف أن صلاته لا تصح.
الشيخ: لا تصح؟
الطالب: نعم.
الشيخ: على قول المؤلف! سوف يحاسبك المؤلف على هذه الكذبة عليه، انتبه، المؤلف ميِّت في قبره، يقيم عليك بينة يوم القيامة.
الطالب: الصلاة ( ... ).
الشيخ: ما أدري ( ... ) كذيبة.
الطالب: على قول المؤلف أنه يكره.
الشيخ: نعم.
الطالب: استدل بحديث «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ»، وذكر منها الإمام الذي يكرهه قومه.
الشيخ: «الَّذِي يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»، طيب.
الطالب: حمل الحديث هذا على الكراهة.
الشيخ: طيب، لكن هل الإمام يقول: إنه يكره أن يؤم قومًا يكرهونه أو قيَّد ذلك؟
الطالب: لا، يكرهونه بحق.
الشيخ: يكرهونه بحق، هذه لا بد منها، المؤلف قال: إنه يكره أن يؤم قومًا يكرهونه بحق أو أكثرهم، كذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الدليل؟
الطالب: الحديث هذا الذي «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ؛ الْعَبْدُ الْآبِقُ».
الشيخ: «الْمَرْأَةُ إِذَا بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ».
لو قال لك قائل: هذا الحديث يقتضي أن ذلك حرام؛ لأنه يقتضي عدم صحة الصلاة، ولا تبطل الصلاة إلا بفعل محرم فيها؟
الطالب: نقول: نعم، إن ظاهر الحديث يدل على ذلك، ولكن العلماء لما كان هذا الحديث فيه ضعف جعلوا الحديث للكراهة؛ يعني استعمالًا لقاعدة ابن مفلح أن الحديث إذا كان فيه ضعف لكن ضعفه ليس قويًّا، فإن كان للتحريم فإنه يحمل على الكراهة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1990

الشيخ: لأن إبطال العبادة بدون دليل بيِّنٍ لا يجوز، فيحمل على الكراهة احتياطًا، إذن معناه ابن مفلح رحمه الله سلك سبيل الاحتياط، قال: لاحتمال أن يكون صحيحًا نقول: يكره، ولعدم الثبوت على وجه نقدم به على إبطال الصلاة لا نقول بالتحريم.
بالنسبة للعبد الآبق كيف حاله على ما فصلنا ذاك الدرس؟
طالب: صلاته صحيحة إذا كانت فرضًا، أما إذا كانت نفلًا فإنه موقوف على سيده ..
الشيخ: لا، سيده ما هو بحوله، هو آبق عن سيده.
الطالب: إذا كانت فرضًا تصح، أما النفل فلا تصح.
الشيخ: لِمَ؟ الفرق؟
الطالب: لأن الفرض واجب، يجب عليه هذا.
الشيخ: إي نعم، حتى ولو منعه السيد بخلاف؟
طالب: النفل.
الشيخ: والقول الثاني في المسألة ذكرناه لكم أنها تصح صلاته مطلقًا.
إذا كانوا يكرهونه كراهة شخصية؟
الطالب: هذا ما تكره صلاته.
الشيخ: إذا كانوا يكرهونه كراهة شخصية لا تكره إمامته فيهم.
الطالب: لا تكره.
الشيخ: لا تكره، من أين أخذتها؟
الطالب: لأنه قال المؤلف قيدها فقال: (بِحَقٍّ).
الشيخ: طيب.
الطالب: والحق لا يكون إلا بالشرع.
الشيخ: إي نعم، طيب، لكن حديث: «رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» ما يدل على الكراهة مطلقًا، أظن ذكرنا عليكم هذا.
الطلبة: لا، ما فصلنا فيه.
***
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (أو قومًا أكثرهم يكرهه بحق) أفادنا المؤلف من هذا أنه لو كان الجميع يكرهه لكانت الكراهة من باب أولى، وأنه لو كان الأقل يكرهه فإن ذلك لا يضر.

الجزء: 1 - الصفحة: 1991

وأفادنا قوله: (بحق) أنهم لو كرهوه بغير حق؛ مثل أن يكرهوه لأنه يحرص على اتباع السنة في الصلاة؛ يقرأ بهم السور المستحبة المسنونة، ويصلي بهم صلاة تأنٍّ، ولا يحلق لحيته، ولا يطيل ثوبه إطالة محرمة، فإن إمامته فيهم هي صحيحة مطلقًا، حتى الأول فإن إمامته فيهم لا تكره؛ لأنه يقول: (بحق)، وهذا الرجل الذي كرهه جماعته لأنه يؤدي الصلاة على الوجه المشروع من الإطالة المشروعة نقول: هؤلاء كرهوه بأيش؟
الطلبة: بغير حق.
الشيخ: بغير حق، فلا عبرة بكراهتهم، لكن ظاهر الحديث الكراهة مطلقًا؛ أنه ما دام أكثر الجماعة كارهين له فإنه يكره أن يؤمهم؛ وذلك لأن الغرض من صلاة الجماعة هو الائتلاف والاجتماع، وإذا كان هذا هو الغرض فمن المعلوم أنه لا ائتلاف ولا اجتماع إلى شخص مكروه عندهم، ولكن إذا علم .. أنا أقول بناءً على هذا القول الذي نرى أنه أصح: إنه يكره مطلقًا بحق أو بغير حق، ولكن ينبغي له إذا كانوا يكرهونه بغير حق ينبغي له أن يعظهم ويذكرهم ويقول لهم: أنا لم أطل الصلاة بكم إلا على حسب ما جاء في السنة، وأنا لم أدع ثوبي فوق الكعب إلا لما جاءت به السنة (11)، وهكذا، فالذي ينبغي له أن يتألفهم، وإذا علم الله من نيته صدق نية التأليف بينهم يسر الله له ذلك، أما أن يفرض نفسه عليهم وهم يكرهونه، وإذا سلم وانصرف وإذا وجوههم معبثة عليه، كيف يكون إمامًا لهم؟ هذا بعيد عن مقصود الإمامة.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما) (تصح إمامة ولد الزنا) ولد الزنا ليس له أب؛ لأنه خلق من ماء سفاح لا نكاح، وله أم؟
طالب: نعم
الشيخ: نعم، له أم.
ولد الزنا لا ينسب لأحد؛ لا للزاني، ولا لزوج المرأة إن كانت ذات زوج؛ لأنه ليس له أب شرعي، لكن هل له أب قدري؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، له أب قدري لا شك، ما خلق إلا من ماء الرجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 1992

ولد الزنا قد يكون سليم العقيدة مستقيم الدين، فيكون كغيره ما دام سليم العقيدة ومستقيم الدين فإنه يثبت له ما يثبت لغيره؛ ولهذا قال المؤلف: (تصح إمامته).
وهل تكره إمامته؟ لا تكره؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ».
الجندي أيضًا تصح إمامته وهو الشُّرَطي، تصح إمامته حتى ولو كان في لباسه العسكري؛ لأنه رجل من المسلمين، بل قد نقول: إنه قام بعمل مصلحته عامة، فيكون من هذا الوجه أحسن عملًا من الذي يعمل عملًا مصلحته خاصة، فالجندي تصح إمامته، وهل تكره؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا تكره؛ لعموم الحديث: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ».
وإنما نص المؤلف على ولد الزنا والجندي؛ لأن بعض العلماء كره إمامتهما، ولكن لا وجه للكراهة، والجندي إذا كان قد يحصل منه عتو على الناس وغشم وظلم، فإن هذا يحصل لكل ذي سلطان، كل ذي سلطان يمكن أن يحصل منه ظلم وغشم وجور، حتى المدرس في فصله ربما يسلط على بعض الطلبة ويظلمهم، ويرقق لبعض الطلبة ويحابيهم، فكل ذي ولاية فإنه عرضة لأن يقوم بالعدل أو يقوم بالجور، والحاصل أن الصحيح أنه لا تكره إمامتهما وهي صحيحة.
قال: (ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها).
أولًا لا بد أن نعرف ما الفرق بين الأداء والقضاء؛ الأداء: ما فعل في وقته، والقضاء: ما فعل بعد وقته، وهنا شيء ثالث الإعادة: ما أعيد في وقته، هذه ثلاثة أمور توصف بها الصلاة؛ أداء: ما فعل في وقته أولًا، إعادة: ما فعل في وقته ثانيًا، قضاء: ما فعل بعد وقته.
يقول المؤلف: تصح إمامة (من يؤدي الصلاة بمن يقضيها) إمامة من يؤدي، من المؤدي في المثال؟
الطالب: الذي يؤدي الصلاة في وقتها.
الشيخ: المؤدي معناه الأداء فعل الصلاة في وقتها، لكن قوله: (إمامة من يؤدي).
الطالب: يكون الإمام هو الذي يؤدي الصلاة.
الشيخ: يكون الإمام هو الذي يؤدي، والمأموم هو الذي يقضي فتصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 1993

مثال ذلك: دخل رجل والناس يصلون صلاة الظهر، وذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس فبأيهما يبدأ؛ بالصلاة الحاضرة أو بالفائتة؟
طلبة: الفائتة.
الشيخ: يبدأ بالفائتة، فدخل معهم وهو ينوي عن ظهر أمس وهم يصلون ظهر اليوم، نقول: هذا صحيح؛ لأنه قاضٍ صلى خلف مؤدٍّ، ولا بأس؛ فالصلاة واحدة كلها ظهر، كلها رباعية، لكن اختلف الوقت.
عكس ذلك؛ أن يؤم من يقضي الصلاة من يؤديها؛ يعني: يكون الإمام هو الذي يقضي والمأموم هو الذي يؤدي، مثاله: رجل ذكر أن عليه فائتة الظهر أمس وكان معه صاحب له، فقال لصاحبه: أنا لم أصلِّ الظهر أمس، ولكني سأصليها الآن، وأنت إذا شئت فصلِّ معي ظهرك اليوم، فصلى معه ظهر اليوم، والإمام يصلي ظهر أمس، إذن الإمام يقضي، والمأموم؟
طلبة: يؤدي.
الشيخ: يؤدي، العلة؛ يعني: لماذا صحت المؤداة خلف المقضية وبالعكس؟ لأن الصلاة واحدة، وإنما اختلف الزمن.
قال: (لا مفترض بمتنفل) يعني: لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل؛ يعني: أنه لا يجوز أن يكون الإمام متنفلًا والمأموم مفترضًا، لماذا؟ لأن الفرض أعلى من النفل، ولا يصح أن يكون الأعلى خلف الأدنى.
واستدلوا أيضًا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» (12)، وهذا اختلاف عليه؛ لأن المأموم مفترض والإمام متنفل.
مثال ذلك: رجل يصلي السنة ركعتين، فجاء آخر فقال: أنا أريد أن أصلي معك الفجر، قال: لا بأس، فصلى الإمام السنة وصلى المأموم الفجر، نقول: صلاة المأموم؟
طلبة: باطلة.
الشيخ: غير صحيحة، لأيش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»، وهذا اختلاف عليه، ولأن صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام في هذه الصورة، ولا ينبغي أن يصح الأعلى خلف؟
طلبة: الأدنى.
الشيخ: الأدنى، هذا هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولكن في المسألة خلاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 1994

القول الثاني في المسألة: أن الفريضة تصح خلف النافلة، واستدلوا لذلك بأدلة:
أولًا: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم سوى ذلك؛ أن يكون أقرأ، فالعموم يقتضي أنه لو كان الإمام متنفلًا والمأموم مفترضًا فالصلاة صحيحة.
ثانيًا: أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة (13)، ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة، والثانية هي النافلة، ولم ينكر عليه.
فإن قال قائل: نعارض في الاستدلال بهذا الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك؟
فالجواب أن نقول: إن كان قد علم فهذا هو المطلوب، والظاهر أنه علم؛ لأن معاذ بن جبل شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في أنه يطيل، ولا يبعد أن يقال للرسول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الرجل يأتي متأخرًا يصلي عندك ثم يأتي بنا ويطيل بنا، هذا ليس ببعيد.
ثانيًا: إذا فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإن الله تعالى قد علم فأقره، ولو كان هذا أمرًا لا يرضاه الله لم يقره على فعله؛ ولهذا استدل الصحابة على جواز العزل الذي كانوا يفعلونه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن نزول القرآن (14).
ثالثًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أنواع صلاة الخوف يصلي بالطائفة الأولى صلاة تامة ويسلم بهم، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم (15)، وهنا تكون الصلاة الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم؟
طلبة: فرضًا.
الشيخ: فرضًا، والثانية؟
طلبة: نفلًا.
الشيخ: نفلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 1995

رابعًا: أن عمرو بن سلمة الجرمي كان يصلي بقومه وله ست أو سبع سنين (16)، استنادًا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»؛ حيث نظروا في القوم فلم يكن أحد أقرأ منه فقدموه، ومن المعلوم أن الصبي لا فرض عليه، فالصلاة في حقه نافلة، ومع هذا أُقر، والقرآن ينزل، استنادًا إلى عموم الحديث: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ».
وأما الجواب عما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»، فالجواب: أنهم هم أول من ينقضه، هم أول من ينقض الاستدلال بهذا الحديث؛ لأنهم يجوِّزن أن يصلي الإنسان المؤداة خلف المقضية، وهذا اختلاف، أليس كذلك؟
طلبة: بلى
الشيخ: بلى، ويجوزون أن يصلي المتنفل خلف المفترض، وهذا أيضًا اختلاف، فتبين بهذا أن الحديث لا يراد به اختلاف النية؛ ولهذا جاء التعبير النبوي بقوله: «لَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»، ولم يقل: لا تختلفوا عنه، وبين العباراتين فرق؛ فإذا قيل: لا تختلف على فلان، صار المراد بالاختلاف المخالفة، كما يقال: لا تختلفوا على السلطان؛ أي: لا تنابذوه وتخالفوه فيما يؤمكم به.
وقد فسَّر النبي عليه الصلاة والسلام عدم المخالفة بقوله: «فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا» إلى آخر الحديث، فصار المراد بقوله: «لَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» أي في؟
الطلبة: ( ... )
الشيخ: في الأفعال والمخالفة؛ ولهذا لم يقل صلى الله عليه وسلم: فلا تختلفوا عليه فتنووا غير ما نوى، بل قال: «فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» إلى آخر الحديث.
وأما قولهم: إن صلاة المأموم إذا كان مفترضًا والإمام متنفلًا أعلى من صلاة الإمام.

الجزء: 1 - الصفحة: 1996

فإن الجواب على ذلك أن نقول: من أصَّل هذه القاعدة؟ وقد دلَّ حديث عمرو بن سلمة الجرمي على أنه يصح أن يأتم الأعلى بالأدنى، فإن قومه يصلون الصلاة فريضة، وهو يصليها نفلًا، فهذه القاعدة غير مسلمة؛ ولهذا صححنا -فيما سبق- أن يصلي القادر على الأركان بالعاجز؟
طلبة: عن الأركان.
الشيخ: عن الأركان، كما جاءت به السنة في مسألة القيام؛ أنه يصح أن يصلي المأموم القادر على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام.
وحينئذٍ يتبينأن القول الراجح أن صلاة المفترض تصح خلف صلاة المتنفل، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله نفسه؛ نفس الإمام أحمد نص على هذا، فقال: إذا دخل والإمام في صلاة التراويح وصلى معه العشاء فلا بأس بذلك، أن يقوله إمام المذهب، وهذا هو المنصوص عنه، يقول: إذا دخل والإمام يصلي التروايح فليصل معه العشاء. والذي يصلي التراويح؟
طلبة: متنفل.
الشيخ: والذي يصلي العشاء؟
طلبة: مفترض.
الشيخ: مفترض، وهذا نص الإمام؛ فلذلك فالقول الراجح بلا شك هو هذا، وهو منصوص الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي تؤيده الأدلة كما سمعتم ( ... ).
صلى محدِثًا ولم يعلم إلا واحد من ألف رجل من المأمومين؟
طالب: لا تصح صلاة الإمام ولا المأمومين على المذهب.
الشيخ: سمعتم الإجابة؟ يقول: لا تصح صلاة الإمام ولا المأمومين.
الطالب: على المذهب.
الشيخ: على المذهب طبعًا، من أين نأخذها من كلام المؤلف؟
الطالب: يقول: من علم هو أو أحد من المأمومين.
الشيخ: فإن جهل، فإن جهل وكاد ما فيها إشكال، لا يتراجع، (إن جهل هو والمأموم حتى انقضت)؟
الطالب: لم تصح.
الشيخ: طيب.
طلبة: صحت.
الشيخ: صحت لمأموم وحده، مفهوم إن علم هو أو أحد المأمومين؟
الطالب: لم تصح.
الشيخ: لم تصح، قُلِ القول الراجح في هذه المسألة: إذا كان الإمام جاهلًا بالحدث وانقضت الصلاة؟
الطالب: القول الصحيح أنها تصح صلاة المأمومين، وأما الإمام فعليه أن يعيد الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1997

الشيخ: نعم، وإن كان عالمًا والمأموم جاهل؟
الطالب: تصح صلاة المأموم، وتبطل صلاة الإمام.
الشيخ: على القول الصحيح؟
الطالب: على القول الصحيح.
الشيخ: صلى بنجاسة جاهلًا ثم ذكر بعد الصلاة، على المذهب وعلى القول الراجح؟
الطالب: على المذهب يعيد الصلاة.
الشيخ: نعم.
الطالب: وعلى القول الراجح أنه يعفى عن ذلك ولا يعيد الصلاة.
الشيخ: ولا يعيد الصلاة، صحيح.
ما الفرق بين المحدث والمتنجس؟
الطالب: الفرق بينهما أن المتنجس من باب النجاسة؛ من باب التروك، ترْكُها من باب التروك، والطهارة من باب المطلوبات.
الشيخ: يعني: من باب الأوامر، وذيك من باب النواهي.
طالب: لا يصح، على المذهب.
الشيخ: على المذهب لا يصح، أحسنت. مثاله؟
الطالب: من يصلي العصر ..
الشيخ: خلف من يصلي الفجر.
الطالب: مثلًا رجل يقضي صلاة العصر والإمام يصلي الفجر، مثلًا يقضي خلف الذي يصلي الفجر.
الشيخ: إي نعم، يعني يكون مثلًا نسي صلاة العصر ولم يذكر إلا عند إقامة صلاة الفجر.
الطالب: نعم.
الشيخ: تمام، القول الثاني؟ أنت قلت: على المذهب، فيه قول ثانٍ؟
الطالب: يصح.
الشيخ: القول الثاني: أنه يصح.
الطالب: نعم.
الشيخ: وهذا هو الراجح.
الطالب: نعم.
الشيخ: رجل متنفل صلى خلف مفترض على المذهب؟
طالب: على المذهب لا تصح.
الشيخ: متنفل صلى خلف مفترض؟
الطالب: لا تصح، العكس.
الشيخ: وعلى القول الصحيح؟
الطالب: على القول الصحيح أنها تصح.
الشيخ: وعلى المذهب؟
الطالب: كلاهما.
الشيخ: يعني تصح على القولين.
إذا كان متنفلًا خلف مفترض؛ بالعكس؟
طالب: بالعكس على المذهب لا تصح، وعلى القول الصحيح أنها تصح.
الشيخ: أحسنت، بماذا استدلوا؟
الطالب: استدلوا بفعل معاذ.
الشيخ: لا، هم يقولون: لا تصح.
الطالب: لأنهم قالوا: إن صلاة الإمام في مرتبة أقل من صلاة المأموم.
الشيخ: لكن أنت قلت: استدلوا بفعل معاذ، فعل معاذ عكس كلامهم.
طالب: لا، القول الصحيح استدلوا ..

الجزء: 1 - الصفحة: 1998

الشيخ: دعنا من القول الصحيح ما وصلناه، هم بماذا استدلوا؟
الطالب: أن صلاة المأموم أعلى رتبة من صلاة الإمام.
الشيخ: أيوه نعم، ولا ينبغي أن يكون ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، فيه دليل؟ هذا تعليل الذي قلت، لكن ما فيه دليل عندهم؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»، في آخر الحديث: «فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ».
الشيخ: في نفس الحديث: «لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»، من أين أخذوا هذا؟ من أي كلمة من الحديث؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ».
الشيخ: وهذا اختلاف؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، القول الثاني؟
طالب: القول الثاني: صحة صلاة المتنفل خلف المفترض.
الشيخ: صحة صلاة المتنفل خلف المفترض؟
الطالب: المفترض خلف المتنفل.
الشيخ: نعم، ما دليلهم؟
الطالب: عدة أدلة؛ الدليل الأول عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ».
الشيخ: أحسنت.
الطالب: والدليل الثاني ما ثبت في الصحيح عن معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء فيذهب ويصلي في قومه صلاة العشاء نافلة وهم يصلونها فريضة.
الشيخ: نعم.
طالب: الدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة حيث إنه أمَّ قومه وهو ابن ست أو سبع سنين، ونقول حتى لو قالوا: إنه ربما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم نقول ..
الشيخ: لا، اصبر، ما هي هذه. وجه الدلالة؟
الطالب: وجه الدلالة أن هذا ( ... ) وهو صبي وأمَّ بالغًا، فأدنى أم أعلى؟
الشيخ: والصلاة في حقه نفل. طيب هذه ثلاثة.
طالب: الدليل الرابع: أحد وجوه صلاة الخوف.
الشيخ: نعم.
الطالب: كان النبي يصلي بإحدى الطائفتين، فتكون له فريضة ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم، فتكون في حقه نافلة وهم في حقهم فريضة.

الجزء: 1 - الصفحة: 1999

الشيخ: تمام، كيف نجيب أو بماذا نجيب عن دليلهم؟
طالب: الدليل الأول؟
الشيخ: عن دليل من قال بالمنع، واستدل بالحديث: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»؟
الطالب: نجيب عليه بحديث معاذ الأول أنه فيه دليل تصح؛ لأن الله سبحانه وتعالى اطلع على هذا.
الشيخ: لكن نحن قلنا فيما سبق: عند الترجيح لا بد من أمرين؛ الإتيان بأدلتك، والجواب عن أدلة الآخر، إحنا نريد الجواب عن أدلتهم.
الطالب: الجواب عن أدلتهم الأربعة، ولا دليل.
الشيخ: لا.
طالب: نرد عليهم بما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» أن المقصود الأفعال ليست النية.
الشيخ: والدليل؟
الطالب: والدليل ما بعده، هذا مجمل يبينه ما بعده.
الشيخ: وهو؟
الطالب: قوله: «فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» إلى آخر الحديث.
الشيخ: نعم، ثم قال: «تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» ولم يقل: عنه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش شو هذا؟
الطالب: هذا الحديث ( ... ).
الشيخ: دوروا على حد ثاني. نعم.
طالب: أقول: إن ( ... ) هذا الحديث، إنكم تجيزون صلاة المفترض بالمتنفل.
الشيخ: تجيزون أن يصلي متنفل خلف مفترض مع الاختلاف.
طالب: مع الاختلاف ( ... ) في الصلاة ( ... ) صلاتهم يعني ..
الشيخ: نعم. خلاص.
طالب: الوجه الثاني لتعليلهم، أما التعليل ( ... ) فهو مخالف للنص، وكل تعليل خالف النص فهو فاسد.
الشيخ: طيب، تعليلهم مخالف لما تقتضيه النصوص، والتعليل المخالف لما تقتضيه النصوص عليل، علة لا يرجى برؤها.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها.
فصل

الجزء: 1 - الصفحة: 2000

يقف المأمومون خلف الإمام، ويصح معه عن يمينه وعن جانبيه، لا قدامَه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف، إلا أن يكون امرأة، وإمامة النساء تقف في صفهن.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، مرَّ علينا أن الصلاة توصف بالأداء والإعادة والقضاء؛ فالأداء ما فعل في وقته أولًا، والإعادة ما فعل في وقته ثانيًا، والقضاء ما فعل بعد وقته.
(فصل في موقف الإمام والمأمومين) هذا الفصل عقده المؤلف لبيان موقف الإمام والمأمومين؛ يعني: أين يقف الإمام من المأمومين، أيش تقول؟
طالب: ما أخذنا من يصلي العشاء.
طالب آخر: ما أخذنا من يصلي الظهر.
الشيخ: ما أخذنا من يصلي الظهر؟
طلبة: لا، ما أخذناه.
الشيخ: قال: (ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها) عندي: (أو غيرهما) غلط، (أو غيرها) يعني: ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر؛ وذلك لاختلاف الصلاتين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ».
مثال ذلك: رجل قام من النوم مثلًا، فجاء إلى المسجد فوجد الإمام يصلي العصر وهو لم يصلِّ الظهر، فأراد أن يصلي الظهر خلف هذا الإمام الذي يصلي العصر، يقول المؤلف: إن هذا؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟ لاختلاف الصلاتين؛ لأن هذه ظهر وهذه عصر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ».
وكذلك العكس؛ لا يصح ائتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر، مثاله: رجل دخل المسجد وفيه قوم قد جمعوا جمع تأخير، فوجدهم يصلون الظهر وهو قد صلى الظهر من قبل، فدخل معهم بنية العصر، وهم يصلون صلاة الظهر، لا تصح أيضًا؛ وذلك لاختلاف الصلاتين.

الجزء: 1 - الصفحة: 2001

ومثل هذا أيضًا من وجد شخصًا يصلي الفجر وهو لم يصلِّ الظهر، فصلى معه بنية الظهر، فإن صلاته لا تصح؛ لاختلاف الصلاتين، هذا هو المذهب.
لا يستثنى من ذلك إلا المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك أقل من ركعة، فإنه في هذه الحال يدخل مع الإمام بنية الظهر، والإمام يصلي؟
طلبة: الجمعة.
الشيخ: الجمعة، فاختلفت النية هنا؛ الإمام يصلي صلاة الجمعة، وهذا المسبوق يصليها صلاة ظهرٍ، قالوا: هذا لا بأس به، لماذا؟ قالوا: لأن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت، فبينهما اتصال.
ولكن القول الثاني في هذه المسألة: أنه يصح أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر، ولا بأس بهذا؛ وذلك لعموم ما سبق من الأدلة.
وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» (17) فقد بينَّا أن المراد بالاختلاف عليه مخالفته في الأفعال؛ لقوله: «فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» إلى آخره.
وعلى هذا القول؛ إذا صلى صلاة أكثر من صلاة الإمام فلا إشكال في المسألة، مثل لو صلى العشاء خلف من يصلي المغرب، أيهما أكثر؟
طلبة: العشاء.
الشيخ: العشاء، فهنا نقول: صلِّ مع الإمام، وإذا سلم الإمام فقم وائتِ بأيش؟
طلبة: بركعة.
الشيخ: بركعة، ولا فيه إشكال.
ولكن إذا صلى وراء إمام بصلاة أقل من صلاة الإمام، فهنا قد يحدث إشكال؛ لأن المأموم هنا إن تابع الإمام زاد في صلاته، وإن خالف الإمام خالف إمامه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2002

مثاله: صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، فهنا إذا قام الإمام إلى رابعة العشاء فالمأموم بين أمرين؛ إما أن يتخلف عن الإمام، وهذه مفسدة، وإما أن يتابع الإمام وهذه أيضًا مفسدة؛ لأنه إن تابع الإمام زاد ركعة، وإن تخلف خالف الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»، فهل هذه الصورة تدخل في القول الصحيح الراجح أن اختلاف النية بين الصلاتين لا يضر؟
الجواب: نعم، تدخل في القول الراجح، وأنه يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وهذه تقع كثيرًا، فإن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال.
طالب: في الركعة الأولى تصح.
الشيخ: صح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال؛ لأنه يتابع إمامه، ويسلم مع إمامه إن دخل في الثانية، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة، وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين؛ يعني: ما فيه إشكال إذا دخل في الثانية فما بعدها، لكن إن دخل في الأولى فإنه يلزم إذا قام الإمام أن يجلس، ولا يمكن أن يقوم، انتبهوا، ولكن إذا جلس هل ينوي الانفراد ويسلم أو ينتظر الإمام؟
نقول: هو مخير، لكننا نستحب له أن ينوي الانفراد، ويسلم إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام من أجل أن يدرك صلاة الجماعة. وعلى هذا فنقول: انوِ المفارقة وسلم، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء من أجل أن تدرك صلاة الجماعة.
فإن قال قائل: لماذا تجيزون له الانفراد والإمام يجب أن يؤتم به؟ نقول: لأجل العذر الشرعي، والانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز.
دليل الانفراد للعذر الشرعي في صلاة الخوف؛ الطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت الانفراد وأتمت الركعة الثانية سلمت وانصرفت، هذا انفراد لعذر شرعي.

الجزء: 1 - الصفحة: 2003

الحسي مثل أن يصيب الإنسان في صلاته ما يبيح له قطعها أو تخفيفها؛ مثل هو يصلي مع الإمام فأصيب بغائط أو بول أو ريح يشق عليه أن يستمر مع إمامه، في هذي الحال نقول له: لك أن تنفرد وتخفف الصلاة وتنصرف، إلا إذا كنت لا تستفيد بانفرادك شيئًا؛ مثل أن يكون الإمام يخفف الصلاة تخفيفًا بقدر الواجب، فحينئذٍ لا تستفيد من الانفراد، إذن لا تنفرد.
لكن لو فرضنا أن الإمام يطبق السنة في التأني، وأنت تقول: إن بقيت مع الإمام تعبت، ولا صلاة وهو يدافع الأخبثين (18)، نقول: لك أن تنفرد وتخفف الصلاة، وتسلم وتنصرف. هذا عذر أيش؟
طلبة: حسي.
الشيخ: هذا عذر حسي.
إذا صليت المغرب خلف من يصلي العشاء وجلست نويت الانفراد وجلست، هذا عذر شرعي ولَّا حسي؟
طلبة: شرعي.
الشيخ: شرعي؛ لأنه لا يمكن أن تزيد ركعة متعمدًا، فلا بد من أن تجلس.
فإن قال قائل: ما تقولون في رجل مسافر صلى خلف إمام يصلي أربعًا، هل تبيحون له إذا صلى الركعتين أن ينفرد ويسلم؛ لأن المسافر يقصر الصلاة؟ نقول: لا نبيح له ذلك.
ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ الفرق بينهما ظاهر؛ لأن إتمام الرباعية إتمام صفة ..
(فصلٌ)
يَقِفُ المأمومون خَلْفَ الإمامِ، ويَصِحُّ معه عن يمينِه أو عن جانِبَيْهِ، لا قُدَّامَه ولا عن يَسارِه فقطْ، ولا الْفَذُّ خَلْفَه أو خَلْفَ الصفِّ إلا أن يكونَ امرأةً، وإمامةُ النساءِ تَقِفُ في صَفِّهِنَّ، ويليهِ الرجالُ ثم الصِّبيانُ ثم النساءُ كجنائِزِهم، ومَن لَمْ يَقِفْ معه إلا كافرٌ
إذا صليت المغرب خلف مَن يُصلي العشاء، ونويت الانفراد وجلست، هذا عذر شرعي ولَّا حسي؟
الطلبة: شرعي.
الشيخ: شرعي؛ لأنه لا يمكن أن تزيد ركعة متعمدًا، فلا بد من أن تجلس.
فإن قال قائل: ما تقولون في رجل مسافر صلى خلف إمام يصلي أربعًا؟ هل تبيحون له إذا صلى الركعتين أن ينفرد ويُسلم؛ لأن المسافر يقصر الصلاة؟
نقول: لا نبيح له ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 2004

ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟
الفرق بينهما ظاهر؛ لأن إتمام الرباعية إتمام صفة مشروعة في الحضر، أما إتمام المغرب أربعًا فليست صفة مشروعة إطلاقًا، وعلى هذا فنقول: القصر في مسألة المسافر عورض بوجوب المتابعة وإتمام الصلاة للمسافر ليس بحرام.
يعني من أتم الصلاة بالسفر، ليس كمن صلى المغرب أربعًا، أو صلى الفجر أربعًا؛ فلذلك ظهر الفرق بينهما، فمن صلى مع الإمام المقيم وهو مسافر فعليه أن يتم سواء أدرك الصلاة من أولها أم في أثنائها.
بقي مسألة ذكرها شيخ الإسلام -وفي النفس منها شيء- لو صلى خلف من يصلي على جنازة، فشيخ الإسلام يجيز ذلك، ويتابع الإمام في التكبير، ولكن ما فيه ركوع ولا سجود في صلاة الجنازة، يقول: إذا سلَّم الإمام من صلاة الجنازة فإنه يتم صلاته.
المهم أن له أن يدخل مع من يصلي الجنازة وينوي الائتمام به، ولكن في نفسي من هذا شيء؛ وذلك لأن المصلِّي على الجنازة يصلي صلاة تخالف صلاة المأموم.
طلبة: في الأفعال.
طلبة آخرون: في الصفة.
الشيخ: في الأفعال والصفة، وفي كل شيء؛ فلذلك القلب فيه شيء من هذا القول، أما مسألة المغرب خلف العشاء فليس في النفس من هذا شيء.
الطالب: مسألة الجمعة .. المذهب؟
الشيخ: هذا هو الصحيح، المذهب هو الصحيح؛ لأن المذهب في مسألة الجمعة وافقوا القول الراجح، وهو مما ينقض عليهم قاعدتهم، لكنهم يقولون: لأن الجمعة هي أصل، وبينها وبين الظهر الذي يكون بدلًا عنها بينهما صلة ومناسبة.

[موقف الإمام والمأموم]

الجزء: 1 - الصفحة: 2005

(فصل في موقف الإمام والمأمومين) (الإمام)؛ يعني معناه أين يقف الإمام؟ وأين يقف المأموم؟ هذا المراد بهذا الفصل، والإمام على اسمه إمام، فالأنسب أن يكون أمامًا؛ يعني أمام المصلين، فالإمام أمام حتى يتميز ويكون قدوة ومتبوعًا إلا إذا كان يلزم من تقدمه ألا يكون خلفه جماعة، فحينئذٍ يتأخر ولا يتقدم، فموقف الإمام يكون أمام المأمومين؛ لأنه إمامهم، وهكذا جاءت السنة؛ أن الإمام يقف أمام المأمومين، ويقف المأمومون خلفه؛ ولهذا قال: (يقف المأمومون خلف الإمام) قوله: (المأمومون) جمع، وأقل الجمع في باب الجماعة أقله؟
طالب: اثنان.
الشيخ: اثنان، وكان في أول الإسلام أن المأمومين لا يقفون وراء الإمام إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وأما إذا كانا اثنين فإنهما يقفان عن يمينه وشماله، هذا في أول الإسلام، ولكن هذا نُسِخ، وصار أقل الجمع في باب الجماعة؟ اثنين.
يقول: (يقف المأمومون) إذن المراد بالجمع هنا أيش؟ المراد به اثنان فأكثر خلف الإمام، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكونوا رجالًا أو نساءً حتى لو كان الرجل معه امرأتان فأكثر فإنهن يقفن خلفه. سبق لنا أن إمام العُراة يصلي؟
الطلبة: وسطهم.
الشيخ: وسطهم، وأن إمامة النساء تصلي وسطهن، وستأتي أيضًا إمامة النساء في كلام المؤلف هنا.
قال: (ويصح معه) الضمير في (يصح) يعود على الوقوف؛ يعني ويصح أن يقفوا معه -أي مع الإمام- عن يمينه (أو عن جانبيه)، عن يمينه كلهم، عن يمينه؛ يعني أن يكون المأمومان فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه، وهذا هو الأفضل أن يكونوا عن جانبيه؛ لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل (1).
فالأفضل أن يكونوا عن اليمين وعن الشمال، فإذا كانوا ثلاثة مع الإمام، كيف يقفون؟
الطلبة: خلفه.
الشيخ: خلفه، لكن يجوز عن يمينه وشماله؟ نعم، يجوز؛ ولهذا قال: يصح معه عن يمينه أو عن جانبيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2006

إذا وقفوا معه وهم ثلاثة؟
الطلبة: اثنان عن اليمين، وواحد على الشمال.
الشيخ: اثنان عن اليمين.
الطلبة: وواحد على الشمال.
الشيخ: وواحد على اليسار، إذا كانوا أربعة؟
الطلبة: اثنين واثنين.
الشيخ: اثنان عن اليمين واثنان؟
الطلبة: عن اليسار.
الشيخ: عن اليسار.
قال: (ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه) قال: (لا قدامه)؛ يعني لا يصح أن يقف المأمومون قدام الإمام، فإن وقفوا قدامه فصلاتهم باطلة؛ لأنه قال: لا يصح قدامه؛ قدام الإمام.
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف أمام الناس وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (2). وهذا يعم الصلاة بأفعالها وعددها وهيئتها، وجميع أحوالها، ومنها الوقوف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقف -كما قلت لكم- أمام المصلين، فيكون الوقوف قدامه خلاف السنة، وحينئذٍ تبطل الصلاة.
وقال بعض أهل العلم: إن الصلاة لا تبطل؛ لأنه لم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة أمام الإمام، وغاية ما فيه أن هذا فعله، وقد وقف معه جابر وجبَّار، أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، فأخذهما وردهما إلى خلفه، قالوا: فلما لم يكن فيه إلا الفعل كان مستحبًّا وليس بواجب، وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله وقال: إنَّ تقدم الإمام على المأمومين سُنَّة وليس بواجب، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: إنه إذا دعت الضرورة إلى ذلك صحت الصلاة قدام الإمام، صحت صلاة المأموم قدام الإمام وإلا فلا. والضرورة تدعو إلى ذلك متى؟
في أيام الْجُمع أو في أيام الحج في المساجد العادية فإن الأسواق تمتلئ، ويصلي الناس أمام الإمام، وشاهدناهم في المسجد النبوي يُصلُّون أمام الإمام، لكن للضرورة ما فيه أمكنة، هذا القول وسط بين القولين، وغالبًا ما يكون القول الوسط هو الوسط صح؟
الطلبة: صح.
الشيخ: كيف الكلام هذا؟ تحصيل حاصل الوسط هو الوسط؟
الطلبة: اثنان .. الأولى غير الثانية.

الجزء: 1 - الصفحة: 2007

الشيخ: نعم، الأولى غير الثانية، الوسط بين القولين هو الوسط؛ يعني هو الخيار، ومنه قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143] ليس معناه أنها بين الأمم، لا، نحن آخر الأمم، لكن وسطًا؛ أي عدلًا خيارًا، المهم أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة هو الصحيح؛ أن الصلاة قدام الإمام صحيحة إذا دعت الضرورة إليها وإلا فلا.
إذا قال قائل: إن الدليل هنا فعلي، والقاعدة أن الدليل الفعلي لا يقتضي الوجوب؟
قلنا: هذا صحيح، لكن ظاهر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث لم يُمكِّن جابرًا وجبَّارًا من الوقوف عن يمينه وشماله بل أخَّرهما، قد يقال: إن هذا يدل على وجوب تقدم الإمام إذا كان المأمومون اثنين فأكثر، لكن مع ذلك في النفس منها شيء، إنما القول الوسط هو الوسط؛ أنه عند الضرورة لا بأس به، وإذا لم يكن هناك ضرورة فلا.
طالب: شيخ، ( ... ) مخالفة الإمام ( ... ) من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء يلزم ( ... ) عن الإمام إلا في الثانية فقط ( ... ).

الشيخ: إي، والله في النفس من هذا شيء؛ لأن مخالفة الناس، وكونك تبقى واقفًا، أو لا تدخل المسجد إلا بعد أن يقوم للثانية.
الطالب: بسيطة ركعة ( ... ).
الشيخ: إي ولو، المخالفة ما هي طيبة، ولا نعم هذه يتخلَّص بها من مخالفة الإمام.
طالب: صلاة الرجلين بين الإمام، وأحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، لماذا نجيزها؟
الشيخ: لأن هذا هو السنة.
الطالب: ( ... ) ما ورد ( ... )؟
الشيخ: كيف؟ هذا هو السنة!
الطالب: عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
الشيخ: عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ابن مسعود، لكن ..
الطالب: أحدهما عن يمينه و ..
الشيخ: إي نعم، كان في الأول المشروع أن الثلاثة يكون واحدًا عن اليمين، وواحد عن الشمال.
الطالب: هذا قبل أن يُنسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 2008

الشيخ: إي، نُسِخ مساواة الإمام لهما؛ يعني نُسِخ أن يكون الإمام واقف في موقفهم، لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يقف في موقفهم أو أنهم اختاروا خلاف الأفضل نقول: الأفضل أن يكون واحد عن اليمين وواحد عن الشمال.
الطالب: أليس الإجماع انعقد على عدم الأخذ به؟
الشيخ: لا، أبدًا ولا فيه إجماع، ما فيه ولا تصريح بأنهم إذا كانوا اثنين فأكثر فالأفضل أن يكون عن اليمين أو الواجب أن يكون عن اليمين، ما فيه.
طالب: ثم أيضًا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح.
الشيخ: ليش؟
الطالب: رفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: ليش؟ في مسلم يا أخي!
الطالب: في مسلم؟
الشيخ: في مسلم يا أخي في مسلم (3) من ثلاثة طرق أحدها صريح بالرفع، وابن مسعود يقول في الذي رواه أحمد يقول: هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا رأيت النبي الله عليه وسلم يفعل (4). مرفوع صريح ما فيه إشكال.
طالب: شيخ، بالنسبة لهذا إذن الأفضل أن ( ... ) الأفضل يعني عبرت قبل قليل هم اللي يجلسوا عن يمينه أو عن جانبيه، والأخير هو الأصل.
الشيخ: نعم، صحيح.
الطالب: الأفضل من خلفه.
الشيخ: لا، هو الأفضل بين اليمين، وأن يكون بينهما، ولَّا الخلف ما فيه شك أن هو الأصل. ( ... )

***
الطالب: آله وأصحابه أجمعين.
ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة، وإمامة النساء تقف في صفهن ويليه الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء كجنائزهم، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة، أو من علم حدثَه أحدهما أو صبي في فرض ففذ، ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فذًّا ركعة لم تصح، وإن ركع فذًّا، ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أين يقف المأموم من الإمام؟
طالب: عن يمينه أو عن يساره، وهذا جائز و ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2009

الشيخ: عن يمينه أو عن يساره.
الطالب: عن يمينه، وعن جانبيه، وعن خلفه، هذا كله جائز.
الشيخ: السؤال: أين يقف المأموم من الإمام؟
الطالب: خلف الإمام.
الشيخ: خلف الإمام، ولو كان واحدًا؟
الطالب: ولو كان واحدًا عن يمينه.
الشيخ: إذن فصِّل!
الطالب: يعني: مأمومون هو الجمع، يمكن جمع اللغوي، ما هو الجمع الاصطلاحي الذي يطلق على ..
الشيخ: دعنا من التفصيل؛ يعني: إذا كان المأموم اثنين فأكثر، أين يقفون؟
الطالب: يقفون وراء الإمام.
الشيخ: أحسنت، إذا كان واحدًا؟
الطالب: يقف على يمينه.
الشيخ: على يمينه، تمام، هذا هو السنة، أيش؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، هل يصح أن يقف الرجلان عن يمينه ويساره؟
طالب: نعم، يصح.
الشيخ: يصح، وعن يمينه فقط؟
الطالب: يصح.
الشيخ: وخلفه؟
الطالب: رجل واحد ولا اثنين؟
الشيخ: رجلان.
الطالب: يصح هذا الأفضل.
الشيخ: إذن كم موقفًا يكون؟
الطالب: ثلاثة مواقف.
الشيخ: ثلاثة مواقف.
الطالب: عن جانبيه، وعن يمينه، وخلفه.
الشيخ: وأيهما السنة؟
الطالب: السنة خلفه.
الشيخ: خلفه، تمام، ما تقول؟ هل يصح أن يقف المأموم قدام الإمام؟
طالب: المذهب لا يصح.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صف جابر وجبار عن جانبيه أخَّرهما بيده (5) وأيضًا ..
الشيخ: هذا واحد.
الطالب: وأيضًا الإمام ما سُمِّي إمامًا إلا لأنه أمام المأمومين فيتقدم عليهم.
الشيخ: هذا تعليل.
ما فيه دليل آخر غير قضية جابر وجبار؟
طالب: فعله صلى الله عليه وسلم وقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (2).
الشيخ: نعم، فعله المتواتر، وقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».
هل يصح قدامه للعذر؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: جزمًا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: بلا خلاف؟
الطالب: بلا خلاف.
طالب آخر: فيه خلاف ضعيف.
الشيخ: ما يصح، يقولون: لا عبرة بإجماع ابن المنذر، إحنا نقول: لا عبرة بنقل الخلاف من؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2010

طالب: فيه خلاف واضح قول ابن مالك: تبطل.
الشيخ: تبطل؟
الطالب: لا تبطل مطلقًا، وقيل: تبطل، وقال ابن تيمية: تجوز للضرورة. فيه ثلاثة أقوال.
الشيخ: وين ما زينا شيئًا القول الأول؟
الطالب: القول الأول: يجوز للضرورة.
الشيخ: يجوز للضرورة.
الطالب: هذا قول ابن تيمية.
الشيخ: هذا واحد.
الطالب: القول الثاني: تبطل، والقول الثالث؟
الشيخ: يعني تبطل ولو للضرورة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ولو للضرورة.
الطالب: القول الثالث لا تبطل.
الشيخ: لا تبطل ولو لغير ضرورة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: صح، ما هو أرجح الأقوال؟
طالب: قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عند الضرورة يجوز للمأمومين أن يتقدموا الإمام، وإن كان لغير ضرورة فلا تصح الصلاة.
الشيخ: فلا تصح يعني؛ لأن غاية ما فيه أن يكون تقدمه واجبًا، والواجب يسقط عند؟
الطالب: الضرورة.
الشيخ: عند الضرورة.
هل يجوز أن يكون قدام الإمام إذا كان في داخل الكعبة؟
الطالب: كيف؟
الشيخ: إي نعم، رجلان في داخل الكعبة، دخلا الكعبة فصليا فصار المأموم قدام الإمام.
الطالب: ما أدري.
الشيخ: ما تدري، تمام.
طالب: إذا كان من غير ضرورة.
الشيخ: من غير ضرورة.
الطالب: إذن يكون لا يجوز أن يصليا.
الشيخ: أيش؟
الطالب: في داخل الكعبة؟
الشيخ: في داخل الكعبة نعم، فتحا الباب ودخلا، فصلى أحدهما بالآخر، فتقدم المأموم على الإمام؛ أي صار الإمام وراء المأموم.
الطالب: يجوز لأن جميعها قبلة.
الشيخ: جميعها قبلة.
الطالب: من أي جهة.
الشيخ: إي.
طالب: يجوز إذا كان المأموم ليس بظهر الإمام.
الشيخ: هذا السؤال: المأموم قدام الإمام؛ بمعنى أن الإمام وراء ظهره، سؤال واضح؟
طالب: الظاهر على كلا القولين لا يصح؛ لأن هنا ليست ضرورة حتى المذهب أصلًا لا يصح سواء ..
الشيخ: هو ما فيه ضرورة إطلاقًا أبدًا، ما فيه ضرورة.
الطالب: فلا يصح.
الشيخ: لا يصح.
طالب: لكن قالوا -يا شيخ-: يصح إذا جعل وجهه إلى وجه الإمام.

الجزء: 1 - الصفحة: 2011

الشيخ: لا بأس، لكن سؤالي الآن سؤال محدد؛ ظهره إلى وجه الإمام؟
الطالب: ظاهر المذهب أنه لا تصح.
الشيخ: لا تصح؛ لأنه أمامه؟
الطالب: لأنه أمامه.
الشيخ: فإن كان المأموم في جهة أخرى أقرب من الإمام؟
الطالب: تصح صلاته.
الشيخ: تصح؟
الطالب: إي نعم، ليس أقرب؛ لأنه ليس في جهة الإمام وليس ..
الشيخ: ليس في جهته، صحيح. قال المؤلف: (ولا عن يساره).
طالب: ما تكلمنا عليه.
الشيخ: تكلمنا عليه.
الطلبة: ما تكلمنا.
الشيخ: لا إله إلا الله!
الطلبة: ما تكلمنا.
الشيخ: إذا كانوا في جوف الكعبة فإنها تصح إلا إذا كان المأموم بين يدي الإمام؛ لأنه حينئذٍ يصير أمامه، لكن إن صار عن جانبيه أو وراءه أو مقابله؛ يعني وجهه إلى وجه الإمام؛ فإنها تصح لأنه ليس قدامه، ولا يصح أن يكون وجه إلى وجه الإمام، ليش؟ لأن الكعبة كلها قبلة، لكن لاحظوا أن المشهور من المذهب أن الكعبة لا تصح فيها الفريضة، ولكن الصحيح جواز ذلك كما سبق.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا عن يساره)؛ يعني ولا تصح صلاة المأموم إن وقف عن يسار الإمام، لكن شرط مع خلو يمينه؛ والدليل على أن هذا شرط من كلام المؤلف أنه قال فيما سبق: (ويصح عن جانبيه)، إذن فمراد المؤلف أن الصلاة لا تصح عن يساره فقط؛ يعني لو صلى عن يسار الإمام، وليس عن يمين الإمام أحد فإن صلاة المأموم لا تصح.
صلاة الإمام هل تصح أو لا؟ نقول: إن بقي الإمام على نية الإمامة فإن صلاته لا تصح؛ لأنه نوى الإمامة وهو منفرد، أما إذا كان قد نوى الانفراد الإمام فإن صلاته صحيحة، وحينئذٍ نقول: صلاة المأموم عن يساره لا تصح، صلاة الإمام فيها تفصيل، ما هو التفصيل إن بقي على نية الإمامة؟
الطلبة: بطلت.
الشيخ: بطلت صلاته؛ لأنه نوى الإمامة وليس معه مأموم، وهذا خلاف الواقع، وإن نوى الانفراد فصلاته صحيحة. فإذا قيل: ما الدليل على أنها لا تصح عن يساره مع خلو يمينه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2012

قلنا: دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي ذات ليلة من الليل، وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد نام عنده، فلما قام يصلي دخل معه ابن عباس، ووقف عن يساره، فأخذ برأسه من ورائه فجعله عن يمينه (6).
وهذا دليل على أن الصلاة عن يسار الإمام لا تصح؛ لأنها لو صحت لأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
فإن قال قائل: هذا في النفل؟
فالجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ويدل لهذه القاعدة تصرف الصحابة رضي الله عنهم حين ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة (7)، فدل هذا على أن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض؛ ولهذا احتاجوا إلى استثناء الفريضة، وهذا الحديث يستفاد منه أيضًا أن الصلاة عند الإطلاق تشمل الفريضة والنافلة، هذا الدليل.
فإذا قال قائل: هذا في النفل؟
نقول: الجواب من وجهين:
الأول: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.
الثاني: أن الغالب أن النفل يُتسامح فيه أكثر من التسامح في الفرض، فإذا لم يُتسامح في النفل عن يسار الإمام فعدم التسامح في الفرض من باب أولى.
هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولكن أكثر أهل العلم يقولون بصحة الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه، وأن كون المأموم الواحد عن يمين الإمام إنما هو على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب، واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقال: إن كونه عن يسار الإمام ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الاستحباب، ولو صلَّى عن يساره مع خلو يمينه فصلاته صحيحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2013

ودفعوا الدليل، بل دفعوا الاستدلال بأن هذا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، هذه القاعدة الأصولية أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب؛ لأنه لو كان للوجوب لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: لا تعد لمثل هذا كما قال ذلك لأبي بكرة حين ركع قبل أن يدخل في الصف.
وهذا القول -كما ترون- قول جيد جدًّا؛ لأن القول بتأثيم الإنسان أو ببطلان صلاته بدون دليل تطمئن إليه النفس فيه نظر، فإن إبطال العبادة بدون نص كتصحيحها بدون نص، فهذا الرجل دخل في الجماعة وصلى، لكنه في مكان مفضول، فكيف نقول: إن صلاته تبطل، وأنه قد أتى إثمًا إلا بدليل واضح من الشرع، فهذا القول أرجح من القول ببطلان صلاته عن يساره مع خلو يمينه.
(ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة) يعني ولا تصح صلاة الفذ خلفه؛ يعني خلف الإمام، وهذا معلوم أنه ليس مع الإمام إلا مأموم واحد؛ يعني إذا كان إمام ومأموم فصلى المأموم خلف الإمام فإن صلاة المأموم لا تصح.
والإمام؟
الطلبة: فيه تفصيل.
الشيخ: فيه تفصيل؛ إن بقي على نية الإمامة؟
الطلبة: لم تصح صلاته.
الشيخ: لم تصح صلاته؛ لأنه نوى الإمامة وليس معه أحد، وإن انفرد فصلاته صحيحة، أما المأموم فلا تصح صلاته، إذن أين يقف؟
الطلبة: عن اليمين.
الشيخ: عن يمينه إما وجوبًا، وإما استحبابًا، على الخلاف الذي سمعتم، كذلك الفذ خلف الصف لا تصح؛ لأنه منفرد، وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» (8)، وقال: وَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وحده خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة (9)، ولولا أنها فاسدة ما أمره بالإعادة؛ لأن الإعادة إلزام وتكليف في أمر قد فُعِل وانتُهي منه، فلولا أن الأمر الذي فُعل وانتُهي منه فاسد ما كُلِّف الإنسان بإعادته؛ لأن هذا يستلزم أن تجب عليه العبادة، كم؟
الطلبة: مرتين.

الجزء: 1 - الصفحة: 2014

الشيخ: مرتين، وهذا لا نظير له. إذن نقول: صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، ودليل ذلك قول وفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو قول محض:
القول الأول: «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ».
الثاني: أنه رأى رجلًا يصلي وحده خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة.
وذهب أكثر أهل العلم إلى صحة الصلاة منفردًا خلف الصف بدون عذر، وقال بعض العلماء: في ذلك تفصيل؛ فإن كان لعُذر صحت الصلاة، وإن لم يكن له عذر لم تصح الصلاة.
فالأقوال إذن ثلاثة: الصحة بكل حال، وهو قول أكثر أهل العلم، والفساد بكل حال، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والثالث: التفصيل بأنه إن كان لعذر صحت وإلا فلا. تعيد علينا الأقوال.
الطالب: إذا كان في قول أن يكون بطلت صلاته إذا كان لغير عذر.
الشيخ: ولعذر؟
الطالب: ولعذر باطل.
الشيخ: يعني لعذر ولغير عذر تبطل.
الطالب: تبطل نعم.
الشيخ: وقول؟
الطالب: يقال: إذا كان لعذر صحت، وإن كان لغير عذر لم تصح.
الشيخ: ثالثًا؟
طالب: تصح مطلقًا.
الشيخ: تصح بكل حال لعذر أو لغير عذر، نضرب المثل؛ لو أتيت والصف فيه سعة، وصليت خلف الصف، فصلاتك على هذا القول؟
الطلبة: باطلة.
الشيخ: على القول الأخير؟
الطلبة: صحيحة.
الشيخ: فصلاتك صحيحة، لكن هذا خلاف الأفضل، وهذا القول مذهب مالك رحمه الله، والشافعي رحمه الله، وأبي حنيفة رحمه الله، وهو نصف مذهب الإمام أحمد، نصف مذهبه كيف هذا؟
الطلبة: رواية.
الشيخ: رواية ثانية عن أحمد، إذن ثلاثة مذاهب ونصف على أن صلاته صحيحة ولو بلا عذر حتى لو كان في الصف سعة.
ولكن قالوا: لأن هذا الرجل صلى مع الجماعة، وفعل ما أُمر به، إنما جُعل الإمام ليؤتم به، وقد ائتم بإمامه فكبَّر حين كبر، وركع حين ركع، ورفع حين رفع، ولم يشذ عن إمامه بشيء فحصل المقصود قالوا: ولأن ابن عباس لما أداره الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يمينه انفرد، كيف الانفراد؟ جزء يسير.

الجزء: 1 - الصفحة: 2015

قالوا: والمفسد للصلاة يستوي فيه الكبير والقليل كالحدَث، فلو أن الانفراد مبطل لبطلت صلاة عبد الله بن عباس، أُورد عليهم: «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» (10)، فقالوا: هذا النفي نفي للكمال كقوله: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (11)، ومعلوم أن الإنسان لو صلى بحضرة الطعام فصلاته صحيحة، ولو صلى وهو يدافعه الأخبثان -يعني البول والغائط- فصلاته صحيحة، إذن فالنفي هنا نفي للكمال لا للصحة، ونحن نقول بأن الأكمل والأفضل أن يدخل في الصف.
أورد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة (9) فقالوا: هذا الحديث في صحته نظر، وإذا صح فلعل هناك شيئًا أوجب أن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة وهذه قضية عين لا نجزم بأن السبب هو كونه يصلي خلف الصف، ولكن هذه الأدلة التي استدلوا بها فيها نظر.
أما قولهم: إنه فَعَل ما أُمِر به من المتابعة، فهذا صحيح، لكن هناك واجبات أخرى غير المتابعة وهي المصافة؛ فإن المصافة واجبة، فإذا ترك واجب المصافة بطلت صلاته، وأما قوله: إن قوله: «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» نفي للكمال، فهذا مردود؛ لأن النفي إذا وقع فله ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: أن يكون نفيًا للوجود الحسي، فإن لم يمكن فللوجود الشرعي، وهو نفي الصحة، فإن لم يمكن بأن قام الدليل على صحة المنفي فهو لنفي الكمال، الحديث الذي معنا لا يمكن أن يكون نفيًا للوجود؛ لأنه من الممكن أن يصلي الإنسان خلف الصف منفردًا.
إذن ليس نفيًا للوجود قطعًا، نفي للصحة؟ نعم، نقول: هذا هو الأصل أنه نفي للصحة؛ والصحة هي الوجود الشرعي، يعني إذن نقول: هذا الحديث نفي للصحة؛ لأنه ليس هناك دليل يدل على أنه نفي للكمال.-

الجزء: 1 - الصفحة: 2016

المرتبة الثالثة: إذا لم يكن نفيًا للصحة فهو نفي للكمال، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (12) هذا النفي لأيش؟
الطلبة: للكمال.
الشيخ: للكمال؛ لأن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يكون كافرًا، لكن ينتفي عنه كمال الإيمان فقط، فالحديث الذي معنا نقول: إنه نفي للوجود الشرعي وهو الصحة.
وتنظيرهم بقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ» (11) فيه نظر؛ لأن العلة بنفي الصلاة بحضرة طعام هي تشويش الذهن وعدم ارتياح المصلي وقد دلت السنة على جواز الصلاة مع تشويش الذهن ومع التفكير؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع بكاء الصبي أسرع في الصلاة (13)، أوجز لئلا تفتتن أمه، وأمه سوف تبقى في صلاتها، لكن يُشوِّش عليها صياح ولدها، وأيضًا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام «أَنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي إِلَى الْمُصَلِّي فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا» (14)، لما لم يذكره، وهذا لا شك أنه يوجب غفلة القلب، فيدل هذا الحديث والذي قبله على أن مجرد التشويش لا يبطل الصلاة، فيكون قوله: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ» ليس موجبًا لبطلان الصلاة، فبطل التنظير، دليلهم الثالث ما هو؟
طالب: ابن عباس.
الشيخ: أنه أن ابن عباس انفرد حين أقامه النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه، أخذ برأسه من ورائه فأقامه عن يمينه (6) نقول: هذا الانفراد انفراد جزئي، ونحن لا نقول ببطلان الصلاة إذا انفرد الإنسان بمثل هذه الصورة؛ يعني لو أن شخصًا جاء وكبَّر وهو يعرف أن خلفه رجل أو رجلان سيأتيان معه، فلا بأس ما دامت الركعة لم تفته فإنه لا بأس أن تُصبح صلاته صحيحة، وهذه اللحظة التي جرت لا يقال: إن هذا الرجل صلى منفردًا خلف الصف أو خلف الإمام، فهذا أيضًا ضعيف، الاستدلال بحديث ابن عباس ضعيف.

الجزء: 1 - الصفحة: 2017

إذن فالقول الراجح أن الصلاة خلف الصف منفردًا غير صحيحة، بل هي باطلة يجب عليه إعادتها، ولكن إذا قال قائل: أفلا يكون القول الوسط هو الوسط، وأنه إذا كان لعُذر صحت الصلاة؟
الجواب: بلى، القول الوسط هو الوسط، وأنه إذا كان لعُذر صحت الصلاة؛ لأن نفي الصحة -أي صحة صلاة المنفرد خلف الصف- يدل على وجوب الدخول في الصف؛ لأن نفي الصحة لا يكون إلا بفعل مُحرَّم فهو دال على وجوب المصافة، والقاعدة المقررة الشرعية أنه لا واجب مع العجز؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
فإذا جاء هذا الرجل ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في الصف، وحينئذٍ يكون انفراده لعُذر فتصح صلاته، وهذا القول وسط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخنا عبد الرحمن بن السعدي، وهو الصواب أنه إذا كان الصف تامًّا فالصلاة خلفه صحيحة؛ لأنه إنما ترك وجوب المصافة لعذر، ومن تَرَكَ الشيء لعذر فإنه لا يكون واجبًا في حقه إن كان واجبًا ولا حرامًا في حقه إن كان محرمًا، ولهذا نقول للرجل إذا جاء وخاف على نفسه الموت أو الضرر، نقول: كل من الميتة، والأكل من الميتة حينئذٍ حلال، الواجب كذلك إذا عجز عنه الإنسان لم يكن واجبًا في حقه، وحينئذٍ يصلي ولا حرج عليه.
فإن قال قائل: لماذا لا تقولون بأن يجذب أحد الناس من الصف؟
فالجواب أننا لا نقول بذلك؛ لأن هذا يستلزم محاذير:
المحذور الأول: التشويش على الرجل المجذوب.
والثاني: فتح فرجة في الصف، وهذا قطع للصف، ويُخشى أن يكون هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ» (15).
الثالث: أن فيه جناية على المجذوب؛ مِنْ نقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول.

الجزء: 1 - الصفحة: 2018

الرابع: أن فيه جناية على كل الصف؛ لأن جميع الصف سوف يتحرك لانفتاح الفرجة من أجل سدها، فكل هذه المحاذير تحصل.
فإن قال قائل: أفلا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام؟
قلنا: لا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام، لماذا؟ لأن في ذلك محذورين مؤكدين في الغالب المحذور الأول. ( ... )
فإذا قدرنا أن المسجد فيه عشرة صفوف، جاء الإنسان في آخر صف ما وجد مكانًا، وقلنا: اذهب إلى جنب الإمام، كم يتخطى؟
الطلبة: عشرة صفوف.
الشيخ: عشرة صفوف، مشكلة هذه! أيضًا إذا وقف إلى جانب الإمام خالف السنة في انفراد الإمام بمكانه؛ لأن الإمام موضعه التقدم على المأموم، فإذا شاركه أحد في هذا الموضع زالت الخصوصية.
ثالثًا: أننا إذا قلنا: تقدم إلى جنب الإمام، ثم جاء آخر قلنا له: تقدم إلى جنب الإمام، ثم ثانٍ وثالث حتى يكون عند الإمام صف كامل، لكن لو وقف هذا خلف الصف لكان الداخل الثاني يصف إلى جنبه فيكونان صفًّا بلا محذور.
فإن قال قائل: لماذا لا تأمرونه أن يبقى فإن جاء معه أحد وإلَّا صلى وحده منفردًا ليس مع الإمام؟
قلنا: في هذا محذور، بل محذوران:
المحذور الأول: أنه ربما ينتظر فتفوته الركعة، وربما تكون هذه الركعة هي الأخيرة فتفوته الجماعة.
المحذور الثاني: أنه إذا بقي وفاتته الجماعة فإنه حُرم الجماعة في المكان وفي العمل، وإذا دخل مع الإمام وصلى وحده منفردًا فإننا نقول: على أقل تقدير حُرم المكان فقط، أما العمل فقد أدرك الجماعة، فأيما خير أن نحرمه الجماعة في العمل والمكان أو في المكان فقط؟
في المكان فقط، هذا لو قلنا بأنه في هذه الحال يكون مرتكبًا لمحذور، مع أن القول الذي لا شك فيه عندي أنه إذا تعذَّر الوقوف في الصف فإنه إذا صف وحده لم يرتكب محذورًا، هذا هو تقرير هذه المسألة، ولكن بماذا يكون الانفراد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2019

يكون الانفراد إذا رفع الإمام رأسه من الركوع، ولم يدخل معه أحد، فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو انفتح شيء في الصف، ودخل في الصف فإنه في هذه الحال يزول عنه الفردية.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا الفذ خلفه، أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة) إلا أن يكون مَنْ؟ الضمير يعود على مَن؟
الطلبة: المأموم.
طالب: الإمام.
طالب: المنفرد.
الشيخ: (ولو فذ خلفه إلا أن يكون امرأة).
الطلبة: على الفذ.
الشيخ: يعود على الفذ، يعني إلا أن يكون الفذ امرأة خلف رجل، أو خلف الصف أيضًا، فإن صلاتها تصح، ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلَّت المرأة خلفهم (16)، فدل هذا على أن المرأة يصح أن تصلي منفردة خلف الصف.
وهذا ينبغي أن يضاف إلى دليل الجمهور الذين قالوا: إن صلاة الفذ خلف الصف صحيحة فإنهم استدلوا أيضًا بهذا، قالوا: صلاة المرأة خلف الصف صحيحة، والأصل تساوي الأحكام بين الرجال والنساء، لكن هذا يسهل الرد عليه؛ بأن نقول: المرأة ليس لها محل في مصاف الرجال أبدًا، الشريعة تحارب اجتماع المرأة مع الرجل حتى في أماكن العبادة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا» (17)؛ لأنها أبعد عن الرجال.
إذن قالوا: نقول: إلا المرأة فإنها تكون خلف الصف، ودليله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون المرأة تصلي مع جماعة رجال أو مع جماعة نساء، ولكن هذا الظاهر ليس بمراد، بل نقول: إن المرأة مع جماعة النساء كالرجل مع جماعة الرجال؛ يعني أنه لا يصح أن تقف خلف إمامتها، ولا خلف صف نسائها، بل إذا كن نساءً، فإن المرأة يجب أن تكون في الصف، ولا يصح صلاتها خلف الصف، ولا خلف الإمام إذا لم يكن معها أحد، خلف الإمام من النساء إذا لم يكن معها أحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 2020

طالب: ما رأيكم يا شيخ ( ... ) على جواز تكوين صف كامل بجانب يمين الإمام مع وجود فضاء في آخر الصف في آخر؟
الشيخ: لا، هذا غلط، استدلاله غلط.
الطالب: شيخ ( ... )؟
الشيخ: لأن ما فيه رجل آخر.
الطالب: لكن فيه فراغ في المسجد أولى.
الشيخ: إي، لكن ما فيه رجل آخر، أصله ابن عباس، ما هو في المسجد في البيت، ولا في إلا رجل واحد، يعني لو جاء رجل آخر مع ابن عباس وصف عن يمين ابن عباس تم الاستدلال.
الطالب: لو جه صلى على يسار الإمام؟
الشيخ: ( ... ) اللي صار.
الطالب: لو صف عن اليمين، ولو رجل أو رجلان على يسار الإمام، وفي فضاء في آخر المسجد؟
الشيخ: هو الأفضل إذا صاروا اثنين فأكثر أن يكون الإمام متقدمًا هذا الأفضل.
طالب: إذا دخل رجل المسجد كان آخر الصف نساء يصلي خلفهم ولا .. ؟
الشيخ: كيف ويش لون؟
الطالب: دخل رجل المسجد، فوجد النساء آخر الصف ..
الشيخ: نساء! وجد أيش؟
الطالب: الصف الأخير، هل يصلي خلفهم ولا يترك؟
الشيخ: وحده ولا معه أحد؟
الطالب: وحده.
الشيخ: ما تصح صلاته خلف الصف؛ لأنه تقدم غالبًا أن النساء ما يتصلن بالرجال.
الطلبة: في الحرم يا شيخ؟
الشيخ: نعم، إذا كان في الحرم، وتأكدت أن ما فيه أمامهن صف للرجال صلى وراءهن ما فيه مانع.

الطالب: الفعل المجرد يا شيخ دائمًا لا يدل على الوجوب؟
الشيخ: إي نعم، هذا هو الأصل، يدل على المشروعية فقط.
الطالب: إذا كان الصف طويلًا يا شيخ وآخر ركعة، والرجل هذا دخل فكونه ينتقل أو يذهب إلى آخر الصف تفوته الصلاة، هل له أن يقف وحده؟
الشيخ: لا، ليس له أن يقف.
الطالب: ولو كانت تفوته الصلاة كلها.
الشيخ: ولو كانت حتى لو هي الجمعة، لو كانت الجمعة.

طالب: شيخ، العذر هل يكون بغير تمام الصف؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: العذر يكون بغير تمام الصف؛ يعني أثناء الصف، يعني كمن يكون معه طفل لا يستطيع إدخاله النجاسة ونحوها فيصلي قرب الباب.
الشيخ: خارج المسجد يعني؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2021

الطالب: لا، داخل المسجد بس قريب من الخارج في آخر المسجد.
الشيخ: هو على الظاهر أن هذا ليس بعذر؛ لأن هذا ليس يتعلق بصلاة الجماعة.
الطالب: يُعذر بترك الجماعة؟
الشيخ: إي، يُعذر بترك الجماعة.
طالب: جزاكم الله خيرًا، استدل الجمهور بما قال جماعة أن هذا الحديث ضعيف: «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» (8) ما ردينا على ( ... ) الحديث ضعيف.
الشيخ: الحديث أن رأى رجلًا يصلي خلف الصف ..
الطالب: إي: قلنا: إنه ضعيف.
الشيخ: قلنا: فيه نظر، لكن مجموعًا لا شك أنه دليل؛ يعني بمجموع الحديثين لا شك أنه دليل، نعم ما فيه شك.
طالب: وجوب ( ... ) يقف في الصف.
الشيخ: المشهور من المذهب أنه يلزمه أن يرجع، يتبع الذي جذبه، لكن فيه نظر؛ لأن الجذب أصله منهي عنه.
طالب: شيخ، أوقات يكون ( ... ) صغير، ويعني لا بد أن يصب عن يمين الإمام وعن يساره ( ... )، هل يتقدم الإمام ولا يكون مساويًا عند ( ... )؟
الشيخ: إي، يعني يقول: إذا وقف المأموم الواحد أو الاثنين إلى جنب الإمام، هل يتقدم الإمام أو لا؟ نقول: لا يتقدم؛ لأن المأموم إذا وقف مع الإمام صار صفًّا، والسنة في الصف أيش؟
طالب: التساوي.
الشيخ: التسوية إي نعم، ولهذا ما يوجد في بعض الكتب المقررات في المدارس، خلينا الإمام مع المأموم بينهما ( ... )، هذا خطأ.
الطالب: شيخ، ما يتميز الإمام؟
الشيخ: يتميز بأن ..
الطالب: أنا رأيت مساجد كان يعني ناس مأمومين كثير، وما فيه مكان يعني المسجد ( ... )، فلازم الإمام يصف عن اليمين، وعن الشمال لازم يتقدم عشان يعرف أن هذا الإمام، إذا ركع يركع بعده، وإذا قام ..
الشيخ: سؤال: هل هذا صف أو لا؟
الطالب: إي، صف.
الشيخ: ما المشروع في الصف؟
الطالب: التسوية.
الشيخ: انتهى.
الطالب: يتميز.
الشيخ: لا، يتميز بأنه يتقدم في التكبير والسجود والركوع، هذا التميز.

الجزء: 1 - الصفحة: 2022

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- في بعض المساجد يجعلون حد الصف على البساط، فإذا انتهى البساط ينتقلون إلى الصف الثاني، فهل هذا يُعذر إذا .. ؟
الشيخ: لا، هذا ليس بعذر، ما دامت الأرض طاهرة، فإنه ليس بعذر؛ أحيانًا يكون البساط ما يستوعب المكان، بعض الناس إذا انتهى البساط راح يصف في الصف الثاني، هذا ما هو صحيح.
الطالب: في الطريق يا شيخ.
الشيخ: نعم، له طريق؛ لأن إذا كان فيه سعة؛ يعني معك أحد بيصف لا بأس، ما يخالف، لو معك أتممت الصف الأول، لكن هذا لا يعتبر ضرورة.
طالب: ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: نعم، الحد
الجدار.

طالب: أحسن الله إليك، لو مثلًا دخل المسجد ووجد الصف كاملًا، ولكن وجد صغيرًا في الصف، هل يجوز سحبه؟
الشيخ: هذا يجوز على قاعدة العامة: (من قوي عظيم اكسره).
أما شرعًا فلا، مَن سبق إلى شيء فهو أحق به ( ... ).
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: وإمامة النساء تقف في صفهن، ويليه الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء كجنائزهم، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من عَلِم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ، ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن يُنبِّه من يقوم معه، فإن صلى فذًّا ركعة لم تصح، وإن ركع فذًّا، ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن المأموم الواحد له أربعة مواقف؟
طالب: الموقف الأول: يقف تجاه الإمام على يمين الإمام.
الشيخ: يمين الإمام، والثاني؟
الطالب: والثاني: خلف الإمام.
الشيخ: طبعًا أنت تذكر المواقف الممنوعة والجائزة؟
الطالب: نعم، أن يقف عن يمينه.
الشيخ: هذا واحد، أن يقف عن يمينه، والثاني؟
الطالب: عن يساره.
الشيخ: أن يقف عن يساره، والثالث؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2023

الطالب: خلفه وأمامه.
الشيخ: والثالث أن يقف خلفه، والرابع أن يقف أمامه، ما الذي يصح من هذه المواقف؟
الطالب: الأول، الذي يصح عن يمينه إذا كان منفردًا مع الإمام.
الشيخ: إحنا قلنا: واحد، كلامنا الآن السؤال عن المأموم الواحد؟
الطالب: المأموم الواحد.
الشيخ: إذن الذي يصح من هذه المواقف أن يقف عن يمينه. طيب إن وقف عن يساره؟
الطالب: تصح.
الشيخ: تصح، على ما مشى عليه المؤلف.
الطالب: لا، يشترط المؤلف عدم خلو اليمين.
الشيخ: ما فيه إلا واحد يا أخي.
الطالب: إذن لا تصح على قول المؤلف.
الشيخ: على كلام المؤلف لا تصح، الدليل؟
الطالب: نعم، يستدل بحديث عبد الله بن عباس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، فأخذه النبي من خلفه وأداره حتى وقف عن يمينه (6).
الشيخ: حتى جعله عن يمينه. فيه قول ثان؟
الطالب: في هذه المسألة؟
الشيخ: إي نعم، إذا وقف عن يساره؟
الطالب: فيه قول ثان.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: هو أنه جائز، بس هو ترك الأفضل ..
الشيخ: يعني أن الصلاة صحيحة.
الطالب: الصلاة صحيحة.
الشيخ: لكن ترك الأفضل. كيف يجيبون عن حديث ابن عباس؟
الطالب: يجيبون عن حديث ابن عباس أنه لأي شيء، فهذا في النافلة، يجيبون عن حديث ابن عباس أي شيء الرسول عليه الصلاة والسلام حوله إلى المكان الأفضل، وهذا ما يقتضيه ( ... ) هذا عمل عين على شخص معين.
الشيخ: ما ضبطت.
طالب: يقال: إنه مجرد الفعل، والثاني.
الشيخ: نعم، والفعل المجرد عند الأصوليين يدل على الاستحباب فقط.
الطالب: وقال العلماء: إنه جزء من الصواب، والخلاف الذي وقع بينه وبينهما بالركعة.
الشيخ: لا، ما هو هذا، هذا مثال ثانٍ، الجواب أنه مجرد فعل، والفعل عند الأصوليين لا يدل على الوجوب.
طيب إذا وقف خلفه؟
طالب: إذا وقع خلفه ما يصح صلاته.
الشيخ: لا تصح الصلاة. إذا وقف أمامه؟
الطالب: لا يصح الصلاة.
الشيخ: لا تصح الصلاة، هذا ما فيه إشكال. موقف الاثنين فأكثر، كم موقفًا لهما؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2024

الطالب: موقفان.
الشيخ: نريد الممنوع والجائز؟
الطالب: عن جانبيه، ومن خلفه.
الشيخ: اضبط عن جانبيه، هذا واحد.
الطالب: ومن خلفه.
الشيخ: ومن خلفه، اثنين.
الطالب: موقف الاثنين أو الجماعة؟
الشيخ: الاثنين، هو الاثنين جماعة في باب الجماعة.
الطالب: عن يمينه.
الشيخ: وعن يمينه.
الطالب: وعلى القول الراجح عن يساره.
الشيخ: دعني من القول الراجح، أعطني المواقف الآن، وبعدين نشوف الأحكام.
الطالب: نعم، وعن يساره.
الشيخ: وعن يساره.
الطالب: بس.
الشيخ: بس! تأمل يا أخي، فكِّر بعقلك، لا تقعد، لا تفكر أو تذكَّر ما سبق، فكِّر بعقلك، عن يمينه، وعن يساره، وعن جانبيه، هذه ثلاثة؟
الطالب: وقدامه.
الشيخ: وقدامه، أربعة.
الطالب: وخلفه.
الشيخ: وخلفه، كم؟
الطالب: خمسة.
الشيخ: خمسة، إي، ما الذي زاد عن المفرد عن الرجل الواحد؟
الطالب: عن جانبيك.
الشيخ: عن جانبيك؛ لأن الواحد ما يمكن أن يكون عن جانبيك، ولَّا يمكن؟
الطالب: لا يمكن.
الشيخ: الواحد ما يمكن عن جانبيه؟
الطالب: إذا التصقوا!
الشيخ: طيب، ما الذي يصح من هذه المواقف الخمسة؟
الطالب: عن جانبيه.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) أن يكونوا خلفه، وعن جانبيه، وعن يمينه، وعلى القول الراجح عن يساره.
الشيخ: لا، المهم، المتفق عليها ثلاث. عن اليسار؟
طالب: لا يصح على المذهب.
الشيخ: القول الثاني: يصح مع فوات الفضيلة. وقدامه؟
الطالب: لا، ما يصح.
الشيخ: وخلفه؟
الطالب: خلفه يصح.
الشيخ: يصح، وهو الأفضل. تمام، وقد ذكرنا الأدلة في هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2025

قال المؤلف رحمه الله: (وإمامة النساء تقف في صفهن) يعني إذا صلى النساء جماعة فإن إمامتهن تقف في الصف في صفهن؛ لأن ذلك أستر، والمرأة مطلوب منها أن تتستر بقدر المستطاع، ومن المعلوم أن وقوفها بين النساء أستر من كونها تتقدم بين أيديهن، هذا ما ذهب إليه المؤلف محتجًّا بما رُوي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أنهن إذا أممن النساء وقفن في الصف؛ في صفهن، وهذا فعل صحابي، والعلماء -رحمهم الله- مختلفون في فعل الصحابي.
وقوله: إذا لم يثبت له حكم الرفع، هل يكون حجة أو لا؟ والأصح أنه حجة ما لم يخالفه نص، فإن خالفه النص فالْحُجَّة في النص، أو يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر طُلب المرجِّح، هذا هو القول الصحيح فيما يقوله الصحابي، ويُفرَّق بين الصحابي الفقيه من غير الفقيه؛ لأن الفقيه لا شك أن قوله أقرب إلى الصواب من غير الفقيه.
وأفادنا المؤلف -رحمه الله- في قوله: (وإمامة النساء) أن الجماعة تنعقد بالنساء وحدهن؛ لأن كونها يُثْبَت لها حكم وهو وقوف الإمامة بينهن يدل على أنها مشروعة؛ لأن غير المشروع باطل، وما تعلق من أحكام فهو باطل، وهو كذلك أي أن النساء يُسَنُّ لهن صلاة الجماعة منفردات عن الرجال، وسبق لنا في أول كتاب صلاة الجماعة الخلاف في هذه المسألة، وأن بعض أهل العلم قال: يسن، وبعضهم قال: يباح، وبعضهم قال: يُكره.

الجزء: 1 - الصفحة: 2026

وقوله: (إمامة النساء تقف في صفهن) لم يتكلم عن وقوف المرأة مع المرأة الواحدة، ووقوف المرأة مع المرأة الواحدة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد، إن وقفت عن يسارها أو أمامها أو خلفها فإنها لا تصح صلاتها، كما أن الرجل لو وقف عن يسار الرجل أو أمامه أو خلفه لم تصح صلاته، وإن وقفت عن يمينها صحت صلاتها كالرجل تمامًا، وسبق لنا في باب ستر العورة أن إمام العُراة يقف بينهم وجوبًا ما لم يكونوا عميًا أو في ظلمة، فإن كانوا عميًا أو في ظلمة وقف أمامهم، وإنما أوجبنا أن يقف إمام العراة بينهم؛ لأن ذلك أستر، ولكن هل يتصور أن يكون عراة جماعة؟
طالب: يتصور.
الشيخ: يتصور؟
الطالب: ( ... )، لكن كلهم ما لهم ثياب ..
الشيخ: ما لهم ثياب؟ نعلم أن هذه العراة، هذا ما نسأل عنه، لكن كيف يتصور؟ إيه صورتها؟
الطالب: صورتها يا شيخ؟
الشيخ: صورة عراة جماعة، جماعة عراة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف يتصور، الآن تتصور ناس يجوا للمسجد عراة؟ !
طالب: إذا كان للضرورة.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل اللي يدخل ( ... ) ثيابهم جميعًا ( ... ).
الشيخ: ما يستعيرون من جيرانهم؟
الطالب: ( ... )! !
طالب: افرض ما عندهم ملابس؟ !
طالب آخر: هذا لو ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: لا، هو يمكن -بارك الله فيكم- في قطاع الطريق يقفون للناس، وشيء واقع نُحدَّث عنه، نسأل الله العافية، يعني يقفون للناس يأخذون ثيابهم حتى إنهم دخلوا إلى البلد هذه عراة، لما وصلوا إلى البلد وهم عراة انتظروا حتى أظلم الليل فدخلوا إلى بيوتهم، فهذا ممكن، يمكن يكون قطاع طريق يعترضون المسافرين، ويأخذون ما معهم حتى الثياب، فإذا حصل مثل هذا فإنهم يُصلون جماعة، ويكون الإمام بينهم؛ لأن ذلك أستر.
إذن يُستثنى من تقدم الإمام مسألتان، ما هما؟ إمامة النساء والعراة؛ أما إمامة النساء فعلى سبيل الاستحباب، وأما إمامة العراة فعلى سبيل الوجوب إلا إذا كانوا عُمْيًا أو في ظلمة فإنه يتقدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2027

قال المؤلف: (ويليه الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء) (يليه) ضمير المفعول به يعود على الإمام. (الرجال) وهم البالغون؛ لأن الرجل إنما يكون للبالغ، فإذا أراد أن يصف الناس، إذا أرادوا أن يصفوا قدمنا الرجال البالغين (ثم الصبيان، ثم النساء) في الخلف.
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» (18). وهذا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، وعليه فنقول: إذا أراد جماعة أن يصلوا ومعهم رجال وصبية ونساء يُقدم الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء؛ ولأن المعنى يقتضي ذلك؛ أي يقتضي أن يتقدم الرجال؛ لأن الرجال أضبط فيما لو حصل على الإمام سهو، أو خطأ في آية، أو ما أشبه ذلك، أو احتاج إلى أن يُخلِّف، مثل: طرأ عليه عذر وخرج من الصلاة، فكون الرجال هم الذين يلونه أوْلى نظرًا، كما أنه أولى أثرًا؛ فالأثر والنظر يدل على أنه الذي يلي الإمام مَن؟
الطلبة: الرجال.
الشيخ: الرجال، ثم بعد ذلك الصبيان؛ لأن الصبيان ذكور، وقد فضَّل الله الذكور على الإناث، فهم أقدم من النساء، ثم بعد ذلك النساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا» (17)، وهذا يدل على أنه ينبغي تأخر النساء عن الرجال.

الجزء: 1 - الصفحة: 2028

وأما حديث: «أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ» (19) فهو ضعيف، لا يُحتجُّ به، لكن يحتج بهذا الحديث الذي ذكرت لكم: «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا». ويلزم من ذلك أن تتأخر صفوف النساء عن صفوف الرجال، وهذا الترتيب الذي ذكرناه واستدللنا عليه بالأثر والنظر ما لم يمنع منه مانع، فإن منع منه مانع بحيث لو جمعنا الصبيان بعضهم إلى بعض لحصل في ذلك لعب وتشويش، فحينئذٍ لا نجمع الصبيان بعضهم إلى بعض، وذلك لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها، وهذه قاعدة فقهية، ولهذا قال العلماء: الرَّمَل في طواف القدوم أوْلى من الدنو من البيت، لماذا؟
لأن الرمل يتعلق بذات العبادة، والدنو من البيت يتعلق بمكانها، فهنا نقول: لا شك أن مكان الصبيان خلف الرجال أوْلى، لكن إذا كان يحصل به تشويش وإفساد الصلاة على البالغين وعليهم هم فإن مراعاة ذلك أوْلى من مراعاة فضل المكان، إذن كيف نعمل؟ نعمل كما قال بعض العلماء أن تجعل بين كل صبيين بالغًا من الرجال؛ يعني: رجل بالغ يليه صبي، ثم رجل، ثم صبي، ثم رجل، ثم صبي؛ لأن ذلك أضبط وأبعد عن التشويش.
وهذا وإن كان يستلزم أن يتأخر بعض الرجال إلى الصف الثاني أو الثالث حسب كثرة الصفوف فإنه يحصل به فائدة؛ وهي الخشوع في الصلاة وعدم اللعب الذي يحصل به التشويش.
وهذا الذي ذكرنا أنه يُقدَّم الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء إنما هم في ابتداء الأمر عندما نكون جماعة أقيمت الصلاة فأردنا أن نصف، نقول للبالغين: تعالوا هنا والصبيان وراء إلا إذا خُشي -كما قلت لكم- محذور.

الجزء: 1 - الصفحة: 2029

أما إذا سبق المفضول إلى المكان الفاضل بأن تقدم الصبي جاء مبكرًا وتقدَّم، وصار في الصف الأول؛ فإن القول الراجح الذي اختاره بعض أهل العلم، ومنهم جد شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مجد الدين عبد السلام بن تيمية فإنه لا يُقام المفضول من مكانه؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ أَحَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» (20)، وهذا العموم يشمل كل شيء، اجتمع استحقاق الناس فيه، فإن من سبق إليه فهو أحق به؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجلُ الرجلَ من مكانه، ثم يجلس فيه (21)؛ لأن هذا عدوان عليه.
فإن قال قائل: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ أَحَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» عام، وقوله: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» (18) خاص، والقاعدة أنه إذا اجتمع خاص وعام فإن الخاص يُخصِّص العام؟
ونقول: يُستثنى من ذلك هذه المسألة، فالجواب عنه أن نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقُل: ليقم أولو الأحلام منكم والنهى من كانوا دونهم، وإنما قال: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى»، وهذا حث لهؤلاء الكبار على أن يتقدموا ليلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو وجه الحديث.
وليس المعنى أن نزيد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: فمن سبق وهو صغير فليَقُم، أو فأقيموه، أو ما أشبه ذلك؛ ولأن فيه من المفسدة تنفير هؤلاء الصبيان لا سيما إذا كانوا مراهقين؛ يعني مثل إذا كان الواحد ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة أو هو في الخامسة عشرة، ثم نطرده نقيمه من مكانه؛ صبي حافظ لكتاب الله، سابق إلى الصف الأول، يتلو كتاب الله، نقول له: قم يا ولد، صير بالصف السادس، وإن جاء رجال فكن في السابع، وإن جاء رجال؟
الطلبة: في العاشر.
الشيخ: في العاشر، وإن امتلأ المسجد؟
الطلبة: فاخرج.
الشيخ: فاخرج؟ ! هذه مشكلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2030

كذلك أيضًا من مفاسده أن هذا الصبي إذا أخرجه شخص بعينه فإنه لا يزال يذكر هذا الشخص في فكره بسوء، كلما ذكره يثور ما في نفسه عليه، ويبقى حاقدًا عليه؛ لأن الصغير عادة لا يَنسى ما فُعِل به، بل ربما كلما رآه احمرت عينه عليه؛ لأنه أخرجه من مكان فاضل سابق إليه جالس يقرأ كتاب الله نقول: قم، (ليس هذا بعشك فادرُجي)، ما هو صحيح.
إذن نقول: هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف متى يكون؟
الطلبة: ابتداءً.
الشيخ: ابتداءً، أما إذا سبق مفضول إلى مكان فاضل فهو أحق به.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (كجنائزهم) يعني كما يُرتَّبون في جنائزهم، إذا اجتمعت جنائز من هؤلاء الأجناس؛ الرجال، والصبيان، والنساء؛ فإنهم يُقدَّمون على هذا الترتيب، الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء، ولكن هل يكون تقدمهم بالأسبق، أو بالتقدم إلى القبلة، أو بالتقدم إلى خلف القبلة؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: نقول: ننظر تقدم المصلين بالنسبة إلى الإمام بولاء، أو بالقرب من الإمام، إذن فتقدُّم الجنائز يكون بالقرب من الإمام، وفي الجنائز من كان أقرب إلى الإمام فهو أبعد من ناحية القبلة، تصورتوا هذا ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: إذن نقول: يُرتبون بالنسبة للقرب من الإمام على هذا الترتيب، فإذا وُجِد ميِّت رجل، وميت طفل، وميت أنثى نضع الميت الرجل جنب الإمام، ثم الطفل، ثم الأنثى، كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: ولكن كيف نضعهم؟ هل نضعهم متساويين أو لا؟ لا، نضع رأس الرجل بحذاء وسط الأنثى، لماذا؟ لأن السنة في صلاة الجنازة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط الأنثى، فنجعل رأس الرجل حذاء وسط الأنثى.
فإن عُكس وجعل النساء مما يلي الإمام والرجال من خلف؟
الطلبة: يصح.
الشيخ نعم، يصح؛ لأن هذا الترتيب على سبيل الأفضلية.
ما تقولون في امرأة نفساء ماتت هي وطفلها، وجئنا بها نصلي عليها، فمن الذي يلي الإمام؟
الطلبة: إذا كان ذكرًا فهو ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2031

الشيخ: فيه تفصيل؛ إذا كان الطفل ذكرًا فهو الذي يلي الإمام، وإن كان أنثى فأمه هي التي تلي الإمام؛ لأن أمه أكبر منه، والكِبَر له فضيلة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «كَبِّرْ كَبِّرْ» (22).
يقول: (كجنائزهم ومن لم يقف معه إلا كافر) أنا عندي منصوبة، ما أدري عندكم منصوبة ولَّا لا؟
الطلبة: لا، مرفوعة.
الشيخ: إلا كافرٌ؟
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: يتعين الرفع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أين الآجروميون؟
طالب: هو فاعل لـ (يقف).
الشيخ: إي نعم، لكن لماذا يتعين الرفع؟
الطالب: لأنه بعد إلا، ووجه (إلا) استثنائي.
الشيخ: إذا قلت: قام القوم إلا زيدًا وجب النصب؟ !
الطالب: هو المستثنى منقطع ..
الشيخ: لا.
طالب: ناقص.
الشيخ: ناقص، الكلام ناقص مُفرَّغ، والكلام الناقص ما هو؟ هو الذي لم يُذكر فيه المستثنى منه، فإذا لم يُذكر المستثنى منه صار ما بعد إلا على حسب العوامل.
طالب: إذا كان ما قبله فيه رائحة نتنة؟
الشيخ: فيه رائحة؟ ! والله أنا ما أشم! !
الطالب: (فاتبعوه مثلًا إلا قليل منهم) على قراءة الرفع.
الشيخ: على كل حال ما كان بمعنى النفي فله حكمه.
يقول: (من لم يقف معه إلا كافر) فإنه فذ، شوف (من) بنعربها عشان تبين (من) اسم شرط و (ففذ) جواب الشرط، فهو فَذٌّ.
(من لم يقف معه إلا كافر) يعني مثلًا لو أن رجلًا صف خلف الصف ومعه كافر، وهل يمكن أن يصلي الكافر؟ يمكن إذا كان كفره بغير ترك الصلاة، أما إذا كان كفره بترك الصلاة فإنه إذا صلى فهو مسلم.
لكن إذا كان كفره بجحد الله عز وجل مثلًا أو بتكذيب رسول من الرسل، المهم أسباب الكفر كثيرة، فهذا الرجل لم يقف معه إلا كافر، نقول: إنك فذ، وهذا مع العلم بأن الواقف معه كافر ظاهر، ولكن إذا كان يجهل أن الواقف معه كافر فظاهر كلام المؤلف أن صلاته لا تصح، وفي هذا نظر، بل المتعيِّن أنه إذا وقف معه كافر لا يعلم بكفره فإن صلاته صحيحة، أما إذا علم بكفره فالمذهب أن صلاته لا تصح، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2032

طالب: لأنه فذ.
الشيخ: لأنه فذ، وعلى القول الذي رجحنا أنه إذا كان الصف تامًّا فصلاته صحيحة؛ لأن صلاة الفذ خلف الصف مع تمامه صحيحة.
(أو امرأة) يعني: لم يقف معه إلا امرأة فهو فذ؛ لأن المرأة ليست من أهل المصافة للرجال، فإن وقفت امرأة مع رجلين، فهل تصح صلاتهما؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، لا، هي وقفت معهما.
الطلبة: معهم صف ( ... ).
الشيخ: صف صفًّا؟
الطلبة: صحيحة.
الشيخ: فالصلاة صحيحة، ولا سيما مع الضرورة، كما يحدث ذلك في أيام مواسم الحج، إي نعم، يحصل، المرأة تكون جنبك، ولكن في هذه الحال إذا أحسست بشيء وجب عليك الانفصال؛ لأن بعض الناس لا يطيق أن تقف إلى جنبه امرأة ليست من محارمه لا سيما إذا كانت مثلًا شابة أو فيها رائحة مثيرة، فقد لا يتمكن من الصلاة، ففي هذه الحال له الحق في أن ينصرف، ويطلب مكانًا آخر.
إذا كانت المرأة أمام الرجل، يعني مثلًا نحن صافون وأمامنا نساء صافات أيضًا، تصح الصلاة؟
الطلبة: تصح.
الشيخ: نعم، تصح الصلاة؛ ولهذا عند الفقهاء عبارة: صف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال.
طالب: شيخ!
الشيخ: ما بقي إلا مسألة واحدة.
طالب: يا شيخ، نكمِّل المسألة دي.
الشيخ: طيب.
طالب: بماذا أعرف أن صحبة هذا الصحابي فاضل وصحبة هذا مفضول؟
الشيخ: هذا يُعرف -بارك الله فيك- بكثرة صحبته للرسول عليه الصلاة والسلام، والفقهاء من الصحابة معروفون، فمثلًا إذا جاء أعرابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام وانصرف، ليس مثل الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه.
طالب: شيخ، بالنسبة لصف النساء مثل صف الرجال؛ يعني: أول ما يمين الجاريات، ثم النساء، ثم كذا.
الشيخ: البالغات.
الطالب: إي نعم، يعني: أول الجاريات، ثم البالغات، ثم كذا.
الشيخ: الجاريات؟ !
الطالب: يعني الجارية.
الشيخ: أيش الجاريات؟
الطالب: الصبيات الصغار.

الجزء: 1 - الصفحة: 2033

ومَن لَمْ يَقِفْ معه إلا كافرٌ أو امرأةٌ أو مَن عَلِمَ حَدَثَه أحدُهما أو صَبِيٌّ في فرْضٍ ففَذٌّ. ومَن وَجَدَ فُرجةً دَخَلَها وإلا عن يمينِ الإمامِ، فإن لم يُمْكِنْهُ فله أن يُنَبِّهَ مَن يَقومُ معه. فإن صَلَّى فذا رَكعةٌ لم تَصِحَّ، وإن رَكَعَ فَذًّا ثم دَخَلَ في الصفِّ أو وَقَفَ معه آخَرُ قبلَ سجودِ الإمامِ صَحَّتْ.
(فصلٌ في أحكام الاقتداء) يَصِحُ اقتداءُ المأمومِ بالإمامِ في المسجِدِ وإن لم يَرَهُ ولا مَن وراءَه إذا سَمِعَ التكبيرَ، وكذا خارِجَه إن رأى الإمامَ أو المأمومينَ، وتَصِحُّ خَلْفَ إمامٍ عالٍ عنهم ويُكْرَهُ إذا كان العُلُوُّ ذِرَاعًا فأَكْثَرَ، كإمامتِه في الطَّاقِ
يقول: (من لم يقف معه إلا كافر فإنه فَذّ)، شوف (مَن) نعربها عشان تبين؛ (مَن) اسم شرط، و (ففذ) جواب الشرط: فهو فَذٌّ.
(من لم يقف معه إلا كافر) يعني مثلًا لو أن رجلًا صَفَّ خلف الصف، وقف خلف الصف ومعه كافر، وهل يمكن أن يصلي الكافر؟ يمكن إذا كان كفره بغير ترك الصلاة، أما إذا كان كفره بترك الصلاة فإنه إذا صلى فهو مسلم، لكن إذا كان كفره بجحد الله عز وجل مثلًا، أو بتكذيب رسول من الرسل، المهم أسباب الكفر كثيرة.
فهذا الرجل لم يقف معه إلا كافر نقول: إنك فذ، وهذا مع العلم بأن الواقف معه كافرٌ ظاهر، ولكن إذا كان يجهل أن الواقف معه كافر فظاهر كلام المؤلف أن صلاته لا تصح، وفي هذا نظر، بل المتعين أنه إذا وقف معه كافر لا يعلم بكفره فإن صلاته صحيحة، أما إذا علم بكفره فالمذهب أن صلاته لا تصح، لماذا؟
الطلبة: لأنه فذ.
الشيخ: لأنه فذ، وعلى القول الذي رجحنا أنه إذا كان الصف تامًّا فصلاته صحيحة؛ لأنَّ صلاة الفذ خلف الصف مع تمامه صحيحة.
(أو امرأة) يعني: لم يقف معه إلا امرأة فهو فذ؛ لأنَّ المرأة ليست من أهل المصافَّة للرجال، فإن وقفت امرأة مع رجلين فهل تصح صلاتهما؟
الطلبة: نعم ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2034

الشيخ: إي نعم، لا هي ما ( ... )، وقفت معهما.
طالب: معهم صف ولا لّا؟
الشيخ: صف، فالصلاة؟
الطالب: صحيحة.
الشيخ: صحيحة، فالصلاة صحيحة ولا سيما مع الضرورة كما يحدث ذلك في أيام مواسم الحج، إي نعم يحصل المرأة تكون جنبك، ولكن في هذه الحال إذا أحسست بشيء وجب عليك الانفصال؛ لأنَّ بعض الناس لا يطيق أن تقف إلى جنبه امرأة ليست من محارمه لا سيما إذا كانت مثلًا شابة أو فيها رائحة مثيرة فقد لا يتمكن من الصلاة، ففي هذه الحال له الحق في أن ينصرف ويطلب مكانًا آخر.
إذا كانت المرأة أمام الرجل يعني مثلًا نحن صافون وأمامنا نساء صافات أيضًا تصح الصلاة؟
الطلبة: تصح.
الشيخ: نعم تصح الصلاة، ولهذا عند الفقهاء عبارة: صفٌّ تامٌّ من نساء لا يمنع اقتداء مَن خلفَهن مِن الرجال.
طالب: بماذا أعرف أن صحبة الصحابي ( ... ).
الشيخ: نعم، هذا يعرف -بارك الله فيك- بكثرة صحبته للرسول عليه الصلاة والسلام، والفقهاء من الصحابة معرفون، فمثلًا إذا جاء أعرابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام وانصرف، ليس مثل الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه.

***
طالب: الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلْقِهِ محمدٍ وآلِه وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة:
ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو مَن علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض فَفَذٌّ، ومن وجد فرجة دخلها وإلَّا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه مَن يقوم معه، فإن صلى فذًّا ركعةً لم تصح، وإن ركع فذًّا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحَّتْ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله في باب (موقف المأمومين مع الإمام) وقد سبق لنا أن السنة أن يكون الإمام؟
طالب: أمام المأمومين.
الشيخ: مطلقًا؟ حتى لو كانت الجماعة اثنين؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2035

الطالب: إذا كانت أكثر من اثنين فيكون أمامهم.
الشيخ: إذا كانوا جماعة أكثر من اثنين فالسنة أن يكون الإمام أمامهم، ويستثنى من ذلك؟
الطالب: إمامة النساء.
الشيخ: هذا واحد، وغير.
الطالب: والعراة.
الشيخ: إمامة العراة.
طالب: العراة ( ... ).
الشيخ: نعم، أحسنت، هل يصح الواقف عن يسار الإمام؟ أما أخذناها؟
طالب: ( ... ) يمينه فيصح ( ... ) إذا وقف يسار الإمام يصح ( ... ).
الشيخ: يعني إذن نقول: يصح أن يقف عن يسار الإمام مطلقًا.
الطالب: أما على كلام المؤلف قال: ( ... ) يمينه ما يصح.
الشيخ: إذن فيه التفصيل، الجواب إن كان عن يمينه أحد صحت، وإن لم يكن عن يمينه أحد لم تصح على ما مشى عليه المؤلف، وقيل: إنها تصح.
( ... ) جماعة في الصفوف.
طالب: ترتيب الجنائز: الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء.
الشيخ: إي نعم، إذ ما نحتاج يقول: ترتيب الجنائز، فقول المؤلف: (كترتيب) يعني وكذلك ترتيبهم في الجنائز، هذا المراد ما هو بيشبه هذه بهذه؛ لأن ترتيبه في الجنائز مبني على ترتيبهم في الجماعة، إذن يقدم؟
الطالب: الرجال.
الشيخ: ثم؟
الطالب: الصبيان.
الشيخ: ثم؟
الطالب: ثم النساء.
الشيخ: ثم النساء، وهل يجوز أن نقيم الصبي من الصف الأول إلى الصف الثاني أو لا؟
الطالب: لا يجوز ( ... ).
الشيخ: كلام المؤلف، الآن نقرأ في كتاب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني يرى جماعة من العلماء أنه يجوز أن تؤخر الصبيان إلى مكانهم إذا تقدموا إلى مكان إلى الصف الأول، ما هو دليل هؤلاء الذين يقولون: يجوز أن نؤخر الصبي إلى المكان الذي يستحقه؟
طالب: ( ... ) صلى الله عليه وسلم ( ... ).
الشيخ: نعم، القول الثاني؟
طالب: ( ... ) الصبي ( ... ) الصف الأول ( ... ) الصف الثاني ( ... ).
الشيخ: القول الثاني: أنه لا يجوز تأخير الصبي للصف الثاني، ما دليله؟
الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».

الجزء: 1 - الصفحة: 2036

الشيخ: «إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ أَحَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» (1) كذا؟
لو قال إنسان: هذا عام يخصص بحديث: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ» (2)؟
طالب: ( ... ) معارضة ( ... ) «لِيَلِنِي مِنْكُمْ» ( ... ).
الشيخ: يعني الحديث فيه أمر لأهل العقول الكبار أن يتقدموا، وليس فيه النهي عن تقدم الصغار، لم يقل: لا يَلِنِي إلا هؤلاء. قال: لِيَلِنِي هؤلاء. فهو يحثهم على أن يتقدموا، إذن لا معارضة أصلًا. وقد ذكرنا أيضًا التعليلات على تأخير الصبيان عن الصف الأول.
طالب: لأن الصبيان إذا كان في الصف الثاني ويجمعون صبيان يشوشون الناس لأنهم.
الشيخ: لأنهم إذا جُمِعوا في صف واحد صار أكثر للعبهم والتشويش على الناس هذه واحدة.
الطالب: ( ... ) الصلاة و ( ... ) يعني الصلاة؛ تصحيح الصلاة أحسن من أفضلية المكان، يعني أفضلية المكان والصف الثاني وهناك.
الشيخ: يعني على فرض أن يكون هو الأفضل نقول: إذا صار يترتب عليه أن يشوش على الصلاة الجماعة يفسد صلاتهم فإنه لا يراعى المكان من أجل إفساد العبادة.
طالب: وفيه أيضًا يكون في هذا الطفل في نفسيته شيء يصير في نفسه يؤثر عليه.
الشيخ: بقاء عقدة نفسية في هذا الطفل على مَن أخَّره بل ربما على كل الإسلام.
طالب: أيضًا نفور الصبيان عن صلاة الجماعة.
الشيخ: نعم، نفور الصبيان عن المساجد وصلاة الجماعة صح.
يقول المؤلف رحمه الله: (ومن لم يقف معه إلا كافرٌ أو امرأة أو مَن علم حدثَه أحدُهما أو صبي في فرضٍ ففذ) المسائل الثلاثة الأولى أظن أننا تكلمنا فيها؟
طالب: نعم.
الشيخ: الكافر، المرأة، من علم حدثه أحدهما، وقلنا: إن الصحيح في هذا أن من وقف معه كافر وهو لا يعلم فصلاته صحيحة، وكذلك من وقف معه محدث ولو كان الواقف عالمًا فإن صلاة الثاني صحيحة؛ لأنه جاهل لا يعلم أن صاحبه لا تصح صلاته، أما لو كان يعلم أن هذا الرجل محدث فإن وقوفه معه وهو عالم بذلك يعتبر فذًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2037

يقول: (أو صبي في فرض) يعني (من لم يقف)، هذا مبتدأ الدرس؟
الطالب: (من علم) مبتدأ الدرس.
الشيخ: لا، ما هو (من علم) تكلمنا على (من علم) أليس كذلك يا جماعة؟
طالب: (المرأة) يا شيخ.
طالب آخر: (ومن لم يقف معه إلا كافر).
الشيخ: بس؟
الطالب: ما تكلمنا عليها.
طالب آخر: (أو من علم حدثه أحدهما).
الشيخ: (أو من علم حدثه أحدهما) يعني: من لم يقف معه إلا شخص علم حدثه أحدهما أي الواقف والموقوف معه، مثاله: دخل رجلان المسجد فوجدا الصف الأول تامًّا فقاما خلفه، وأحدهما محدث يعلم حدث نفسه، والآخر على طهارة ولا يعلم أن صاحبه محدث، فالصلاة على كلام المؤلف غير صحيحة لماذا؟ لأن هذا الواقف يعلم أنه محدث وأن صلاته باطلة، ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الثاني الموقوف معه صلاته صحيحة لأنه معذور بالجهل، فإنه لا يدري أن صاحبه محدث، صحيح أنه لو علم أن صاحبه محدث فهو فذ لأنه يعتقد أنه صلى مع شخص لا تصح صلاته واضح؟ فإن جهل هو وصاحبه حتى انقضت الصلاة فصلاة الواقف مع المحدث صحيحة لأنه لم يعلم بالحدث واحد منهما.
فإن قال قائل: كيف لا يعلم؟ فالجواب على ذلك أن نقول: يمكن أن يكون قد أكل أحدهما لحم إبل ولا يعلم أنه لحم إبل فيصلي، فإذا انتهت الصلاة أُخْبِر بأنه لحم إبل، إذن هو صلى محدثا وهو لا يعلم بحدث نفسه فصلاته هو غير صحيحة، وصلاة الواقف معه صحيحة، فإن جهلا جميعًا فهل صلاتهما صحيحة؟
طلبة: صلاة المحدث غير صحيحة.
الشيخ: صلاة المحدث غير صحيحة، وصلاة الآخر؟
طلبة: صحيحة.
الشيخ: صحيحة إي نعم، المسألة فيها صورة على هذا الحال، إذا علما الحدث جميعًا فصلاتهما أيش؟
الطلبة: باطلة.
الشيخ: باطلة، أما من كان محدثًا فالأمر ظاهر، وأما من لم يكن محدثًا فلأنه وقف مع شخص يعلم أن صلاته باطلة أليس كذلك؟ إذن هو فذ ولا مصافّ؟
طلبة: فذ.
الشيخ: فذ.
إذا جهلا حدث أحدهما جميعًا فصلاة غير المحدث صحيحة، وصلاة المحدث باطلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2038

إذا علم الطاهر بحدث صاحبه وصاحبه لم يعلم؟
طلبة: صلاتهما باطلة.
الشيخ: كلاهما صلاته باطلة؛ أما المحدث فظاهر، وأما الطاهر فلأنه صف مع شخص يعتقد أن صلاته باطلة فهو فذ، كذا؟ ويُتصور هذا أو لا يُتصور؟ يُتصور مثل أن يكون هذا الطاهر قد سمع الرجل أحدث، سمع صوتًا منه والآخر ما أحس بنفسه فقام فصلى، فإن هذا الذي صلى طاهرًا صلى مع شخص يعلم أنه محدث وأن صلاته باطلة، فتكون مصافته فذًّا.
كذلك لو علم -الصورة الرابعة- إذا علم المحدث بحدثه، ولكن الذي صف معه لم يعلم؟
طلبة: صلاتهما ( ... ).
الشيخ: فعلى كلام المؤلف صلاتهما جميعًا باطلة، والقول الصحيح أن صلاة المتطهر غير باطلة، لماذا؟
طلبة: لأنه جاهل.
الشيخ: لأن معذور، جاهل لا يعلم أن صاحبه محدث، فهذه أربع صور: علِماه جميعًا، جهلاه جميعًا، علم المتطهر، علم المحدث.
يقول: (أو صبي في فرض ففذ) المراد بالصبي هنا: من لم يبلغ، وعلامات البلوغ واضحة للجميع لا حاجة إلى التكرار فيها.
وقوله: (في فرض) خرج به ما لو وقف معه الصبي في نفل مثل قيام رمضان، فإذا وقف معه صبي خلف الصف فإن كانت الصلاة فريضة فهو فذ، وإن كانت الصلاة نافلة فالمصافة صحيحة، الدليل؟ ليس هناك دليل، هناك تعليل، يقولون: لأن الفريضة في حق الصبي نفل، ولهذا إذا وقف معه في النفل فصلاته صحيحة لكن في الفرض لا، فإن صلاة الفرض في حق الصبي نفل فيكون هذا الرجل المصاف أعلى مِن مَن صف معه فلا تصح مصافته معه، كما لو صلى الصبي إمامًا في بالغ فإن صلاة البالغ لا تصح، ولكن هذا التعليل عليل، وأيش معنى عليل؟
طلبة: مريض.
الشيخ: يعني مريض لماذا؟ أولًا: لأن المصافة ليست كالإمامة، الإمام قد اعتمد عليه المأموم ووثق به وقلده صلاته بخلاف الذي صف إلى جنبه فيكون قياسًا غير صحيح؛ لأنَّ من شرط صحة القياس تساوي الأصل والفرع في العلة، والعلة هنا مختلفة هذه واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2039

ثانيًا: أن هذا التعليل في مقابلة النص، فإنه قد ثبت أنَّ أنسَ بنَ مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ صَفَّ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وَمعهُ يتيمٌ (3). واليتيم هو الذي لم يبلغ، وهذا في نفل. والقاعدة: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وليس هناك دليل يفرق بين الفرض وبين النفل.
ثالثًا: أن الأصل المقيس عليه قد وردت السنة بخلافه، وهو أنه لا تصح إمامة الصبي بالبالغ، فنقول: هذا الأصل غير صحيح؛ لأن السنة وردت بخلافه، وذلك في قصة عمرو بن سلمة الجرمي فإنه أَمَّ قومه وله ست أو سبع سنين كما ثبت ذلك في صحيح البخاري (4)، وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة: أن من وقف معه صبي فليس بفذ لا في الفريضة ولا في النافلة وأن صلاته صحيحة.
قال: (أو صبي في فرض ففذ).
قال: (ومن وجد فرجة دخلها)، (ومن وجد فرجة) الفرجة: هي الخلل في الصف؛ يعني مكانًا ليس فيه أحد، إذا وجد فرجة في الصف فإنه يدخلها وجوبًا أو استحبابًا؟
طالب: وجوبًا.
الشيخ: كلام المؤلف لا يعطي هذا ولا هذا، ولكن المشهور عند جمهور العلماء أن ذلك على سبيل الاستحباب؛ لأن المراصة ليست واجبة عند أكثر أهل العلم، وعلى هذا فيكون دخوله في الفرجة على سبيل الاستحباب، فإذا وجد الفرجة دخلها.
إذا وجد فرجة قد تهيَّأ لها شخص ليدخلها؟ فظاهر كلام المؤلف أنه يدخلها وهذا يقع كثيرًا، تأتي مثلًا فتجد في الصف الأول فرجة لكنَّ خلفها شخصًا يتطوع يتنفل خلف الفرجة، فهذا الذي يتنفل خلفها يقتضي تنفله خلفها أنه متهيِّئ أيش؟ لدخولها، فهل لك أن تتجاوز وتدخل هذه الفرجة أو لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2040

كلام المؤلف يدل على أنك تدخلها ويكون التفريط منه هو، مِنْ هذا الذي تخلف عنها؛ لأننا نقول له: لماذا لم تتقدم وتصلي فيها؟ فأنت الذي فرط في هذا المكان، وهذا الذي هو ظاهر كلام المؤلف، هذا حق لا شك فيه، وأنك تدخل في الفرجة ولو رأيت من يصلي خلفها ليدخل فيها؛ لأنه هو الذي فوت المكان الفاضل على نفسه.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» (5) ولكن نقول: إذا خشيت من فتنة وعداوة وبغضاء فإن أصل الجماعة إنما شرعت لمصالح عظيمة؛ منها: الائتلاف، والتوادّ، والتحاب بين المسلمين، فإذا رأيت أن قدومك إلى هذه الفرجة يؤدي إلى العداوةِ والبغضاءِ وكلامِ هذا الرجل في عرضك، فإن الأَوْلى ترْكُها.
وإذا علم الله من نيتك أنه لولا خوف هذه المفسدة لتقدمت إلى هذا المكان الفاضل فإنه قد يثيبك سبحانه وتعالى لحسن نيتك، واضح؟
يقول: (من وجد فرجة دخلها وإلَّا فعن يمين الإمام)، (وإلَّا فعن يمين الإمام) ما هو الدليل على أنه يدخلها؟ نسينا ذكر الدليل؟ الدليل هو: أمْرُ الرسول عليه الصلاة والسلام بالتراصِّ، فإنَّ أمْرَه بالتراص يستلزم سد الفُرَج، على أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن: «مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ» (6)، «وَأَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ» (7).
قال: (وإلَّا عن يمين الإمام) هكذا عندكم نسخة ولا (فعن)؟
الطلبة: عن.
الشيخ: (وإلَّا عن)، والصواب: (وإلَّا فعن) لأن قوله: (وإلَّا) هذه (إن) الشرطية مُدْغمة في (لا)؛ يعني: وإن لا يجدْ فرجة فعن يمين الإمام. فتأتي الفاء الرابطة في جواب الشرط؛ لأن المعنى: وإلا فليقف عن يمين الإمام.

الجزء: 1 - الصفحة: 2041

ويجوز أن نقدر جواب الشرط فعلًا ماضيًا فنقول: إن التقدير: وإلا وقف عن يمين الإمام. وحينئذ لا نحتاج إلى الفاء الرابطة، يعني: إذا لم يجد فرجة فإنه يقف عن يمين الإمام، ما هو الدليل؟ الدليل: لأن يمين الإمام موقف المأموم الواحد.
وما الدليل على أن موقف المأموم الواحد هو يمين الإمام؟ حديث: ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما حينَ صلَّى معَ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في صلاةِ الليلِ فَوَقَفَ عنْ يسارِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فأخذَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بِرأسهِ مِنْ ورائِهِ فجعلَهُ عنْ يمينِهِ (8).
فلما كان يمين الإمام موقف المأموم الواحد قلنا لهذا الرجل الذي لم يجد مكانًا في الصف: تقدم وكن على يمين الإمام، هكذا قرره المؤلف، ولكن هذا التعليل فيه نظر؛ لأن يمين الإمام موقف للمأموم الواحد، أما في هذه المسألة فالمأموم جماعة كثيرة، ولا يصح قياس هذا على هذا.
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدًا صلى إلى جنبه مع وجود صف أبدًا إلا مسألة واحدة، وهي حينما أَنابَ أبا بكر رضيَ اللهُ عنهُ في مرضِ مَوْتِهِ فَوَجَدَ خِفَّةً فَخَرَجَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ أَبِي بَكْرٍ (9). لكن هذه المسألة ضرورة؛ لأن أبا بكر ليس له مكان في الصف، ولا يمكن أن يتأخر هو في الصلاة؛ ولأن أبا بكر نائب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يكون إلى جنبه من أجل أن يُبَلِّغ مَنْ خلفَه من المأمومين تكبيرَ النبيِّ عليه الصلاة والسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 2042

فهذه ثلاثة أمور لا تتفق أو لا توجد في هذه الصورة التي ذكرها المؤلف؛ ولهذا نرى أن وقوف أحدٍ إلى جانب الإمام في مثل هذه الصورة من البدع التي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّ الإمام ينبغي أن يكون لفظًا متضمنًّا لمعناه؛ أن يكون إمامًا حقيقة، يكون هو القدوة، هو المتبوع، فلا يشاركه في مكانه أحدٌ كما لا يشاركه أيضًا في أفعاله أحدٌ، هو سابقٌ على المأموم، «إذا كبَّر فكبِّروا» (10).
فهو سابق على المأموم مكانًا وعملًا، فكيف نقول لشخص: تقدم وكن مع الإمام؟ ثم في هذا محذور أو محاذير، إذا كانت الصفوف أكثر من واحد فكم صفًّا سيتخطى رقابهم؟ في عدد الصفوف، إذا كان عشرة صفوف يتخطى عشرة صفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلًا يتَخَطَّى الرقابَ قالَ: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ» (11).
ثالثًا: إذا تقدم وصلى إلى جنب الإمام وجاء آخر ولم يجد مكانًا صلى إلى جنب الإمام، تقدم وصلى فاجتمعا شخصان، وإذا جاء ثالث كذلك ثلاثة وأربعة وخمسة حتى يكون الإمام صفًّا كاملًا، ولا ريب أن هذا غير مشروع، نعم إذا كان لا يوجد مكان في المسجد؛ يعني المسجد ليس فيه إلا مقدار صفين فقط الصف الأول فيه الإمام والصف الثاني فيه المأمومون ودخل رجل ولم يجد مكانًا إلا إلى يمين الإمام فهنا نقول: هذا محض ضرورة ولا بأس.
إذا قلنا: بأنه لا يقف عن يمين الإمام فماذا يعمل؟ الصحيح أنه يصلي خلف الصف وحده وأن صلاته صحيحة، ويمكن المؤلف سيذكرها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2043

يقول: (وإلَّا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه) إذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الإمام ويصلي إلى جنبه، مثل: أن يكون الإمام في مكان ضيق في طاق القبلة، والطاق يعني: المحراب لا يمكن أن يصف فيه أكثر من واحد، فهنا لا يتمكن أن يقف عن يمين الإمام، يقول: إذا (لم يمكنه) نقول: لضيق مكان أيش؟ لضيق مكان الإمام، (فله أن ينبه من يقوم معه)، (له) أي: لهذا الرجل (أن ينبه من يقوم معه) فيقول: يا فلان تأخر جزاك الله خيرًا لتصلي معي، ولكن يكره أن يجذبه بدون أن ينبهه، يكره بِجَذبه. وهل يلزم المنبَّهَ أن يتأخر مع هذا الرجل؟
طالب: لا.
الشيخ: يقولون: إنه يلزمه أن يتأخر من أجل أن يصحح صلاة صاحبه، فهاهنا مسألتان: الأولى تتعلق بالداخل، والثانية تتعلق بالمصلين في الصف، أما الداخل فنقول: نَبِّه من يصلي معك، ويتأخر. وأما المصلون فنقول لمن نُبِّهَ: يجب عليك أن تتأخر تكميلًا لصلاة صاحبك.
وفي المسألتين نظر، أما المسألة الأولى وهو أن ينبه من يقوم معه فإن الصحيح أنه ليس له ذلك؛ لأنه إذا نبهه أحرجه، ولأنه قد يكون من السؤال المذموم، فإن هذا الذي نبهته سوف يكون له عليك منة، ولأنه إذا فتح هذا الباب فقد يتأذى الناس كل من جاء وجد ليس معه أحد قلنا: اجذب أو نبه من يكون معك، ولأن هذا ليس من فعل الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين.
وأما بالنسبة للثاني فإن الصحيح أنه لا يلزمه أن يرجع معه؛ لأننا لو قلنا بلزوم الرجوع لقلنا: إنه إذا لم يرجع فعليه إثم، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، وكما أنه لا يلزمني أن أشتري لمن لم يجد الماء في الوضوء لا يلزمني أن أشتري له ماءً يتوضأ به، ولا أن أحصل له الماء فكذلك هذا، وتكميل العبادات ليس على غير العابد، تكميل العبادات على العابد نفسه، أما غيره فهو في حل منه، فماذا يعمل إذا كان ليس له أن ينبه من يقوم معه فماذا يصنع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2044

المذهب يقف حتى ييسر الله له من يقوم معه أو يصلي وحده، والقول الصحيح الذي لا شك فيه أنه يصلي خلف الصف منفردًا متابعًا للإمام، ودليل ذلك أمور:
الأمر الأول: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وهذا الرجل الذي لم يجد مكانًا في الصف لم يستطع أكثر من ذلك، وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، و {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.
ثانيًا: أنه إذا قلنا: لا تصف، لزم من هذا أحد أمور: فإما أن يدع الصلاة مع الجماعة ويصلي وحده فتفوته صلاة الجماعة، وإما أن يتقدم إلى الإمام وقد ذكرنا أن هذا ليس من السنة، أو يجذب أحدًا معه، وقلنا: إن هذا أيضًا لا يجوز.
فما بقي عليه إلا أن يكون مع الإمام متابعًا له ولو كان منفردًا في الصف؛ لأن انفراده في المكان فقط أولى من انفراده في المكان والمتابعة؛ لأنا إذا قلنا: اذهب وصلِّ وحدك، انفرد عن الجماعة بماذا؟ في المكان والمتابعة، ولم تحصل له فضيلة الجماعة.
لكن إذا قلنا: صلِّ معهم منفردًا، انفرد بالمكان دون المتابعة، وقد ذكرنا فيما سبق أن أكثر أهل العلم صححوا صلاة المنفرد خلف الصف لعذر ولغير عذر، فيكون القول بتصحيح صلاة المنفرد خلف الصف للعذر قولًا وسطًا بين قولين متطرفين؛ يعني أحدهما يقول: لا بأس مطلقًا، والثاني يقول: لا تصح الصلاة ولو لعذر.
والغالب في أقوال العلماء إذا تدبرتها أن القول الوسط يكون هو الصواب؛ لأنَّ القول الوسط تجده أنه أخذ بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، فجمع بين الأدلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2045

وانظروا مثلًا إلى العقائد، العقائد انقسم الناس في صفات الله إلى طرفين ووسط، غالٍ في الإثبات أثبتها مع التمثيل، وغالٍ في التنزيه نفاها، هذان طرفان، ووسط أثبتها مع نفي المماثلة، فصار وسطًا؛ لأنهم أخذوا لنصوص نفي التمثيل ونصوص إثبات الصفات فأثبتوا مع نفي التمثيل.
في القَدَر انقسم الناس طرفين ووسطًا، طرف غالوا في إثبات القدر وقالوا: إن الإنسان مجبر على فعله وليس له اختيار. وطرف آخر غالَوْا في إثبات إرادة العبد وقدرته وقالوا: إن العبد مستقل بعمله ولا تعلق لِقَدَرِ الله فيه. والقسم الثالث وسطٌ قالوا: إن الإنسان له إرادة واختيار في فعله، ولكنه مكتوب عند الله وبتقدير الله، فتوسطوا فصاروا على الصواب.
في باب الوعيد انقسم الناس أيضًا إلى طرفين ووسط، قسم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء، وقسم آخر أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد، وقسم توسطوا.
فالقسم الأول أخذوا بنصوص الوعيد وأهدروا نصوص الرجاء وقالوا: من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فإنه مخلدٌ في النار ولا تنفع فيه الشفاعة.
والقسم الثاني الذي يتطرف من جهة أخرى أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد وقالوا: فاعل الكبيرة لا يدخل النار، والنصوص الواردة في الوعيد إنما تنصب على الكفار لا على المؤمنين.
والثالث وسط قالوا: نصوص الوعيد نصوص ثابتة ورادة على مَن ( ... ) به، ولكن هذا الذي استحق هذا الوعيد تحت المشيئة؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48].
في آل الرسول صلى الله عليه وسلم انقسم الناس إلى طرفين ووسط -آل الرسول قرابته- قسم غالوا في أهل الرسول غُلُوًّا كبيرًا حتى قالوا: إن أبا طالب نبي من الأنبياء، أبو طالب الذي شهِدَ لهُ الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ بأنه في ضَحْضَاحٍ من نار يَغْلِي منهَا دماغُهُ (12)، قالوا: إنه نبي.

الجزء: 1 - الصفحة: 2046

وأنا قرأت كتابًا مؤلفًا في هذا، نعم ونزَّلُوهم فوق منزلتهم. وقسم بالعكس أبغضوهم وسبُّوهم وقدحوا فيهم. الأول يتزعمه الروافض، والثاني يتزعمه النواصب ومنهم الخوارج، يعني الخوارج قاتلوا علي بن أبي طالب وخرجوا عليه واستباحوا قتاله.
والقسم الثالث وسط قالوا: إن آل البيت لهم حق علينا لا شك، المؤمن منهم له حقان: حق الإيمان، وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نغلو فيهم كما غلت الرافضة ولَّا أيش؟ ولا نسبهم ونبغضهم كما فعل النواصب، بل نحن وسط.
في أسماء الإيمان والدين اختلف الناس أيضًا على طرفين ووسط؛ طرف قالوا: إذا فعل المؤمن كبيرة سميناه كافرًا، وهؤلاء هم الخوارج.
على العكس من ذلك الطرف المقابل قالوا: إذا فعل المؤمن كبيرة فهو مؤمن كامل الإيمان، وإيمانه كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر، لا فرق. وهؤلاء مَن؟
طلبة: المرجئة.
الشيخ: المرجئة.
قسم ثالث قالوا: لا، هو مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. أو نقول: مؤمن ناقص الإيمان. نُقَيِّده، فلا نقول: مؤمنٌ. ونُطْلِق.
فأنت ترى دائمًا القول الوسط هو الذي يكون صحيحًا، ووجه ذلك واضح؛ لأن القول الوسط يأخذ من أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، والقول الطرف يأخذ بأحد الأدلة ويَدَعُ الأدلة الأخرى.
فالقول الراجح في مسألتنا الفقهية -ونحن انتقلنا إلى مسألة عقدية- القول الراجح في مسألتنا هذه الفقهية أنَّ مَن صلى خلف الصف لتمام الصف فصلاته صحيحة، هذا هو القول الوسط.
طالب: هل يشرع أن يُقَرّب الجماعة إلى بعض مع أنه يعني قد يطول في الركعة والركعتين؟
الشيخ: إذا كان لا يؤذيهم فلا بأس، أما إذا كان يؤذيهم بحيث يخليهم يرصهم مرة فلا.
طالب: شيخ هل يا شيخ نُجْرِي هذا الحكم في معظم العبادات ودون العبادات قضية الوسط؟
الشيخ: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2047

طالب: إذا كان هناك عندنا مثلًا ( ... ) كلاهما تكلم فيهما، فيأتي واحد ويقول: أنا أريد أن آخذ بالوسط، هذا تكلم وهذا تكلم فيه، فأنا آخذ في الوسط. وهل كل إنسان يعرف الوسط؟
الشيخ: إي، ما هو كل إنسان، ( ... ) على أهل العلم الذين هم أهل العلم، يعني مثلًا تيجي نقول: الغالب أن الوسط الغالب ما هو الدائم، الغالب أن الوسط هو الصواب ( ... ) طرفين هو الصحيح هو الصواب، لكن هذا هو الغالب.
فمثلًا فيه أحاديث تدل على وجوب الوتر، وأحاديث تدل على عدم وجوبه، توَسَّط أناسٌ وقالوا: مَن له ورد من الليل وجب عليه، ومن ليس له ورد من الليل لم يجب عليه. فهذه ننظر، قد يقول قائل: إن الراجح هنا أن الوتر ليس بواجب مطلقًا؛ لأن قولَ الرسولِ عليه الصلاة والسلام للأعرابيِّ لما قال: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قال: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» (13) في مقام البلاغ، والأعرابي متى يأتي إلى المدينة مرة ثانية؟ يدل على عدم وجوب الوتر.
طالب: شيخ كيف نُلْزِم مَن صلى وهو مثلًا قد أكل لحم جزور وهو جائع، كيف نُلزمه بأن يُعيد الصلاة؟
الشيخ: إي معلوم؛ لأنه صلى بغير وضوء.
الطالب: لكن عنده معْفُو عنه لجهله.
الشيخ: نعم لو صلى وهو يعلم لربما نقول: كافر. كما قال أبو حنيفة: من صلى وهو محدث عالمًا بحدثه فهو كافر. لو صلى وهو عالم فهو آثِمٌ بالاتفاق، أما الآن نقول: ليس بآثم، وهذا هو اللي رفعنا عنه بسبب جهله، ولكن وجوب الإعادة يجب عليه.
الطالب: لماذا ( ... )؟
الشيخ: أليس الرسولُ عليه الصلاة والسلام أمَر الذي يقولُ: واللهِ لَا أُحْسِنُ غيرَ هذا، فعلِّمْنِي، أمَرَه أَنْ يُعِيدَ (14)؟
الطالب: نعم.
الشيخ: مع أنه جاهل، فهناك فرْقٌ، وأنا كرَّرْتُ هذا كثيرًا، فرْقٌ بين المأمور الذي يجب تلافيه بالجهل والنسيان، وبين المحظور الذي لا يمكن تلافيه لأنه انتهى وراح.

الجزء: 1 - الصفحة: 2048

فالمحظور إذا فعلته ناسيًا أو جاهلًا فلا إثم عليك، وكأنك لم تفعله؛ لأنه ليس له بدل، لكن المأمور لا بد أن تفعله، لما صلى الرسول الركعتين سلم من الركعتين ناسيًا، ما قيل: يُعْفَى عنك، تكفي الركعتان، كمِّل.
طالب: شيخ فتح الله عليك، إذا كان في الصف فرجةٌ لكن في الفرجة سارية ( ... ) فإذا صلى كأنه قد يخرج عن الصف اللي وراءه هل يصلي ( ... )؟
الشيخ: هذا سؤال جيد، يقول: لو كان في الصف فرجة من أجل سارية، السارية يعني العمود، فهل أدخلها مع أني عند السجود سوف أتأخر كذا؟ نقول: في هذه الحال إذا كان هناك ضرورة بحيث لم تجد مَن يقف معك فلا بأس، وإلا فلا تدخل.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة: (فإن صلى فذًّا ركعة لم تصح، وإن ركع فذًّا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحَّتْ)
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما تقول فيمَن جاء إلى المسجد فوجد فرجة؟
طالب: يدخل فيها.
الشيخ: يدخل فيها، فإن وجد الصف تامًّا؟
الطالب: صلى وراء الصف منفردًا، بس تابع للإمام.
الشيخ: هذا القولُ الراجحُ، على كلام المؤلف؟
طالب: عن يمين الإمام، على كلام المؤلف أن يقف عن يمين الإمام.
الشيخ: يتقدم إلى يمين الإمام، أو يجذب؟
الطالب: أو يجذب أحدًا إلى الخلف.
الشيخ: إذا لم يمكن. ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
طالب: أن يقف في الصف إذا ما وجد فرجة.
الشيخ: إذا لم يجد مكانًا في الصف أن يقف خلف الصف وحده. إذا قال قائل: كيف نجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» (15)؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2049

طالب: نجيب على ذلك: أنه إذا استطاع؛ يعني إذا لم يجد فرجة في الصف فإنه من الضرورات يقف خلف الصف، أما إذا وجد فرجة فإنه يدخل.
الشيخ: لكن الحديث ما هو عام: «لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» أو «لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ».
الطالب: صحيح بس من ( ... ) «لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» إذا لم يجد فرجة في الصف؛ يعني صلى بدون عذر.
الشيخ: إيه، يعني قد يوحي هذا الحديث بأن المعنى أنه وجد مكانًا لكن صلى خلف الصف، هذا جواب، جواب آخر؟
طالب: أنه عام مخصوص بقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] فجميع الواجبات تسقط بالعجز.
الشيخ: نعم، هذه اثنين.
طالب: قلنا: صحة الحديث ( ... ).
الشيخ: أن العلماء مختلفون في صحته، لكن على القول بأنه صحيح؟
الطالب: أن ذلك مخصص بقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
الشيخ: هذه قالها رشيد.
طالب: ممكن أن يقاس على المرأة، صلاة المرأة خلف الصف ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: نقول ممكن يكون لنفي الكمال ( ... ).
الشيخ: نعم وهذا قاله الأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة قالوا: إن النفي هنا لنفي الكمال، كقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (16). والنفي هنا نفي للكمال، وهذا القول ذهب إليه الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد. لكننا نرجح خلاف هذا القول؛ لأنَّ الأصل في النفي نفي الوجود قبل كل شيء، فإن لم يمكن بأن كان الشيء موجودًا لا محالة فهو نفي للصحة؛ لأنَّ نفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فالشيء إذا وُجد وهو فاسد فهو شرعًا أيش؟
طلبة: غير موجود.

الجزء: 1 - الصفحة: 2050

الشيخ: غير موجود، فإن لم يمكن حمله على نفي الصحة فحينئذٍ يُحمل على نفي الكمال، فالرجوع إلى نفي الكمال يكون في المرتبة الثالثة، ولكننا نقول: هذا الحديث عام مخصوص بقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
قال المؤلف: (فإن صلى ركعة فذًّا لم تصح).
قوله: (فإن صلى ركعة فذًّا لم تصح) لا شك أن هذا مكرر مع ما سبق في قوله: (ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة) فإن قوله: (ولا الفذ خلف الصف) هو معنى قوله هنا: (فإن صلى ركعة فذًّا لم تصح) لكن المؤلف ذكر هذا تمهيدًا لقوله: (وإن ركع فذًّا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت).
هاتان مسألتان الأولى قال: (إن ركع فذًّا) يعني وحده (ثم دخل في الصف) قبل سجود الإمام (صحت) صلاته؛ لزوال الفردية قبل تمام الركعة؛ لأنَّ هذا الرجل زالت فَرْدِيَّتُهُ قبل تمام ركعته، فصحت صلاته.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لعذر أو لغير عذر، فجعل المؤلف -رحمه الله- الغاية سجود الإمام، إذا زالت الفردية قبل سجود الإمام فصلاته صحيحة، وإن زالت بعد سجود الإمام أو لم تزل أبدًا فصلاته غير صحيحة.
مثال ذلك: رجل وقف خلف الصف وكبَّر وركع ورفع بدون عذر -الصف لم يتم- ثم جاء آخر فدخل معه قبل أن يسجد الإمام، فظاهر كلام المؤلف أن صلاته صحيحة؛ لأنه دخل معه مَن أزال فَذِّيَتَهُ قبل سجود الإمام.
كذلك أيضًا لو دخل في الصف قبل سجود الإمام؛ يعني ركع فذًّا ثم تقدم فدخل في الصف قبل سجود الإمام، يعني ولو بعد الركوع فصلاته صحيحة، هذا كلام المؤلف؛ لأن فذيته زالت قبل أن يسجد إِمامُه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2051

ولكن المذهب في هذه المسألة خلافُ ما مشى عليه المؤلف، وهو أنه إن كان لغير عذرٍ فرفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة؛ يعني يجعلون الغاية هي رفع الإمام من الركوع، فإذا رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة، وإن زالت فذيته قبل أن يرفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة، هذا إذا كان لغير عذر، أما إذا كان لعذر فهو كما قال المؤلف العبرة بأيش؟
طلبة: بسجود الإمام.
الشيخ: بسجود الإمام، العبرة بسجود الإمام، فما هو العذر الذي يمكن أن يكون هنا؟ قالوا: إن العذر هو خوف فوت الركعة، فإذا كان هذا الرجل يخشى إذا تقدم حتى ينتهي إلى الصف أن تفوته الركعة فله أن يكبر ويركع فذًّا ثم يدخل في الصف قبل أن يسجد الإمام، فإن سجد الإمام قبل أن تزول فذيته ولو لعذر فصلاته غير صحيحة، هذا هو المشهور من المذهب، أي أنهم يفرقون بين الذي بين الذي انفرد لعذر والذي انفرد لغير عذر، فإذا كان لغير عذر فالعبرة بأيش؟
طلبة: برفع الإمام من الركوع.
الشيخ: برفع الإمام من الركوع، وإن كان لعذر فالعبرة بسجود الإمام، والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لعذرٍ فصلاته صحيحة مطلقة، والعذر تمام الصف، فإذا كان الصف تامًّا فصلاته صحيحة بكل حال، حتى وإن بقي منفردًا إلى آخر الصلاة فصلاته صحيحة، أما إذا كان لغير عذر فإن الغاية رفع الإمام من الركوع، إذا رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة، وإن زالت فذيته قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة، دليل ذلك:
أما المسألة الأولى: إذا كان لعذر فقد عرفتم دليلها فيما سبق، وأما الثانية: فدليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (17). وهذا الرجل أدرك الركوع مع الإمام، أي إنه لم يرفع الإمام من الركوع حتى زالت فذيته وصار غير منفرد، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2052

فصار القول الصحيح التفصيل فيه، إذا كان لعذر -والعذر تمام الصف- فصلاته صحيحة مطلقًا، إذا كان لغير عذر فإنه يعتبر برفع الإمام من الركوع، إن زالت فذيته قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة؛ لأنه أدرك الركوع وهو قد زالت فذيته، وإن رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أنه إذا أدرك الركوع مع الإمام وزالت فذيته فصلاته صحيحة؟
نقول: الدليل على ذلك: حديثُ أبي بكرة رضي الله عنه أنهُ أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَاكِعًا، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّفِّ، فَلَمَّا سَلَّم قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» (18).
فدعا له ونهاه أن يعود؛ لأنَّ المشروع ألَّا تدخل في الصلاة حتى تصل إلى الصف، ولم يأمره بالإعادة ولا بإعادة الركعة، فدل هذا على أن ركعته صحيحة، وهو كذلك.
ثم قال المؤلف رحمه الله:
(فصل في أحكام الاقتداء)

يعني معناه اقتداء المأموم بالإمام، وقد سبق أنه يجب على المأموم متابعة الإمام، وأن المأموم بهذا الاعتبار ينقسم إلى كم؟
طالب: أربعة أقسام.
الشيخ: إلى أربعة أقسام، وهي: متابعة، ومسابقة، وموافقة، وتخلف.
لكن ليس المراد بهذا الفصل هذه المسألة، المراد في أي مكان يصح اقتداء المأموم بإمامه، هل يشترط لصحة الاقتداء أن يكون في مكان واحد، أو يجوز أن يقتدي به ولو كانا في مكانين متباينين؟ هذا هو المقصود في هذا الفصل.
يقول المؤلف: (يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد).
(في المسجد) يعني: في المسجد الواحد، فإذا كان الإمام والمأموم في مسجد واحد صح اقتداء المأموم بالإمام ولو كان بينهما مسافات، ولاحِظوا أنه لا بد أن يكون مع المأموم مَن يزيل أيش؟
طلبة: فرديته.

الجزء: 1 - الصفحة: 2053

الشيخ: فرديته، لا بد من هذا، لكن لا يشترط أن يلي الإمام، فلو أن أحدًا ائتَمَّ بالإمام وهو في مؤخر المسجد والإمام في مقدمه وبينهما مثلًا خمسون مترًا فالصلاة صحيحة؛ لأن المكان واحد والاقتداء ممكن.
وسواء رأى الإمام أم لم يره أو رأى المأمومين أم لم يرهم؛ ولهذا قال: (وإن لم يره) أي: يرى الإمام (ولا مَن وراءَه إذا سمع التكبير) معلوم أنه لا بد من سماع التكبير لماذا؟ لأنه لا يمكن الاقتداء به إلَّا بسماع التكبير، إما منه أو ممن يبلغ عنه، فصار الشرط -صحة اقتداء المأموم بإمامه في المسجد- شرطًا واحدًا فقط، وهو سماع التكبير؛ لأنه بذلك يمكنه الاقتداء والمكان واحد.
فإن كان خارجه يقول المؤلف: (وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين)، فاشترط المؤلف -رحمه الله- فيما إذا كان المأموم خارج المسجد أن يرى الإمام أو المأمومين؛ ولهذا قال: (إن رأى الإمام أو المأمومين).
وظاهر كلامه -رحمه الله- أنه لا يشترط اتصال الصفوف، فلو فرض أن شخصًا جارًا للمسجد ويرى المأمومين أو الإمام مِن شُبَّاكِه وصلى في بيته ومعه أحدٌ يُزيل فذيته فإنه يصح اقتداؤُه بهذا الإمام؛ لأنه يسمع التكبير ويرى الإمام أو المأمومين.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يرى الإمام أو المأمومين في جميع الصلاة؛ لئلا يفوته الاقتداء، ولكن المذهب لا يشترط أن يراهم في جميع الصلاة، يكفي إذا رأى ولو في بعض الصلاة، إذن إذا كان خارج المسجد يشترط لذلك شرطان، الشرط الأول؟
طلبة: السماع.
الشيخ: سماع التكبير، الشرط الثاني: رؤية الإمام أو المأمومين إما في كل الصلاة على ظاهر كلام المؤلف، أو في بعض الصلاة.
وظاهر كلامه أنه لا يشترط اتصال الصفوف، ولكن القول الثاني في المسألة وهو الذي مشى عليه صاحب المقنع أصل هذا الكتاب؛ أنه لا بد من اتصال الصفوف، وأنه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد إلا إذا كانت الصفوف متصلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2054

وذلك لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال وهو المتابعة -متابعة المأموم للإمام- والثاني المكان، وإلا لقلنا: إنه يصح أن يكون إمامٌ ومأمومٌ واحدٌ في المسجد، ورجلانِ في حجرة بينهما وبين المسجد مسافة، ورجلان اثنان بينهما وبين المسجد مسافة في حجرة ثالثة، ولا شك أن هذا توزيع للجماعة لا سيما على قول من يقول: إنه يجب أن تُصلَّى الجماعة في المساجد.
فالصواب في هذه المسألة أنه لا بد من اتصال الصفوف، فإن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح.
ولنطبق هذه المسألة على الواقع، يوجد حول الحرم عمارات فيها شقق يصلي فيها الناس وهم يرون الإمام أو المأمومين إما في الصلاة كلها أو في بعضها.
فعلى كلام المؤلف تكون الصلاة صحيحة ونقول لهم: إذا سمعتم الإقامة فابقَوْا في مكانكم وصلُّوا مع الإمام ولا تذهبوا إلى المسجد الحرام.
وعلى القول الثاني: لا تصح الصلاة؛ لأن الصفوف غير متصلة، وهذا القول هو الصحيح، وبه يندفع ما أفتى به بعض المعاصرين من أنه يجوز الاقتداء بالإمام خلف المذياع، وكتب في ذلك رسالة سماها: الإقناع بصحة صلاة المأموم خلف المذياع.
وعلى هذا نقول: لا نصلي الجمعة في المسجد هنا؛ لأن اقتداءنا بإمام المسجد الحرام أفضل، كم جماعة في المسجد الحرام؟
طالب: ملايين.
الشيخ: ألوف، بينما المسجد هذا يمكن سبع مئة نفرٍ مثلًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، إذن ما حاجة، نبقى في بيوتنا ونصلي الجمعة مع الحرم خلف المذياع، أيضًا والذي يقول: خلف المذياع، لا يشترط الرؤية؛ لأن المذياع لا يُرى فيه المأمومُ ولا الإمامُ، فإذا جاء التلفزيون يكون من باب أولى، وعلى هذا نقول: اجعل التلفزيون أمامك وصلِّ خلف إمام الحرم، واحمد الله على هذه النعمة يشاركك في هذه الصلاة آلاف الناس، وفي صلاتك في مسجدك ما تبلغون الألف.

الجزء: 1 - الصفحة: 2055

ولكن هذا القول لا شك أنه قول باطل ولا أحد يقول به؛ لأنه يؤدي إلى ترك الجُمَع، وأنا رأيت شخصًا يصلي بجماعة لكنهم جماعة لا يرون الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم جالسًا على جدار قصير ومعه مكبر صوت والقبلة خلفه والجماعة أمامه، فيقول: الله أكبر، فيكبرون للإحرام، هو ما بيصلي هو، أمامهم جالس على الجدار، ثم يقول: الله أكبر فيركعون، ثم يقول: سمع الله لمن حمده فينهضون، ثم يقول: الله أكبر فيسجدون وهكذا.
هذا الذي يصلي خلف المذياع يصلي خلف إمام ليس بين يديه وبينهما مسافات كثيرة، وهو فتْحُ بابٍ للشر؛ لأن المتهاون بصلاة الجمعة يستطيع أن يقول: ما دامت الصلاة تصح خلف المذياع والتلفزيون فأنا أريد أن أصلي في بيتي ومعي ابني أو أخي أو ما أشبه ذلك نكون صفًّا.
لكن القول الراجح إذا أخذنا به قطعنا على هذا خط الرجعة كما يقولون؛ لأننا نقول له: لا يصح الاقتداء بإمامة المسجد الحرام إلا إذا اتصلت الصفوف من مكة إلى لاهور.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، وهذا غير ممكن إلا ( ... ) في الحشر ما ندري الله أعلم، على كل حال القول الراجح أنه لا بد من شروط ثلاثة؛ الأول: سماع التكبير، والثاني؟
الطلبة: الرؤية.
الشيخ: الرؤية وفيها نظر حتى الرؤية فيها نظر ما دام يسمع التكبير فالرؤية ما هي ضرورية، لكن لا بد من؟
طالب: اتصال الصفوف.
الشيخ: اتصال الصفوف، وعلى هذا فنقول في المسجد الحرام: إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف وصلى الناس في الأسواق وصلًّوْا أيضًا على عتب الدكاكين فإن هذا لا بأس به.
يقول: (إن رأى الإمامَ أو المأمومين، وتصح خلف إمام عالٍ عنهم).
(تصح) الضمير يعود على صلاة المأمومين، (خلف إمام عالٍ عنهم) يعني: فوقهم مثل أن يكون هو في الطابق الأعلى وهم في الطابق الأسفل، وهذا يقع كثيرًا في الدكة اللي يسمونها الدكة، أو اللي هي الدكة أو الْخَلوة، خَلوة في الأسفل، بعضهم يسميها البدروم أظن.
طالب: الكبو.
الشيخ: والكبو.

الجزء: 1 - الصفحة: 2056

طالب: والمخبأ.
الشيخ: والمخبأ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كل أنتم عارفينه الآن، الإمام فوق هؤلاء تصح الصلاة ولا حرج فيها، ودليل صحة الصلاة خلف الإمام إذا كان عاليًا أن النبي صلى الله عليه وسلم: لما صُنِعَ المنبرُ صارَ يصلي عليهِ، يَصْعَدُ ويقرأُ ويركعُ، فإذا أرادَ أن يسجدَ نزلَ منَ المنبرِ فسجدَ فِي الأرضِ، وقالَ: «فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي» (19).
لكن المؤلف يقول: (ويُكره إذا كان العلوُّ ذراعًا فأكثرَ).
(يُكره) أي شيء؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: يُكره علوُّ الإمام إذا كان ذراعًا فأكثر، ولكن ليس لهذا دليلٌ بيِّنٌ؛ لأن الحديث الذي استدلوا به: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُومَنَّ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِهِمْ» (20) لا تقوم به الحجة، ولو صح لأمكن الجمع بينه وبين حديث الصحيحين الثابت في أنَّ الرسولَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ صلَّى بهمْ على المنبر ِ (21).
فعلى ما ذهب إليه الأصحاب -رحمهم الله- من الأخذ بهذا الحديث يقولون: إن الجمع هو أن المنبر لا يتجاوز الذراع غالبًا، فيُحمَل هذا الحديث على ما إذا كان العلوُّ كثيرًا، ولكن يبقى النظر أن يقال: مَن الذي قدَّره بالذراع؟ يقول: لأن الغالب أن درجات المنبر لا تزيد على الذراع، الدرجة السفلى منه لا تزيد عن الذراع.
والخلاصة: أن المؤلف -رحمه الله- يرى أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأموم إلا أنه يكره إذا كان العلو ذراعًا فأكثر.
والقول الثاني: أنه لا يكره مطلقًا بناء على أن الحديث الذي استدل به الأصحاب -رحمهم الله- ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة.
واستثنى بعض العلماء من هذه المسألة قال: إذا كان الإمام منفردًا بمكانه، أما إذا كان معه أحد فإنه لا يكره ولو زاد على الذراع؛ لأنَّ الحقيقة أن الإمام لم ينفرد بمكانه، خدو بالكم، هذا ذهب إليه بعض العلماء وقال: إنما يكره حيث أيش؟
الطلبة: انفرد الإمام.

الجزء: 1 - الصفحة: 2057

الشيخ: حيث انفرد الإمام بالمكان، أما إذا لم ينفرد فلا بأس، وهذا لا شك أنه قول وجيه؛ لأنه إذا انفرد الإمام بمكان والمأمومون بمكان آخر، فأين صلاة الجماعة؟ أين الاجتماع؟ ما فيه اجتماع، لو كان المأموم هو الأعلى فهل يكره؟ لا يكره، فإذا كان الإمام هو الذي في الأسفل في الْخَلوة مثلًا وفيه أناس يصلون فوق فلا حرج ولا بأس.
يقول رحمه الله: (ويكره إذا كان العلو ذراعًا فأكثر)
الذراع هل المعتبر ذراع الحديد أم ذراع اليد؟ المعتبر ذراع اليد؛ لأن هذا هو المعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
والمراد باليد: اليد المتوسطة؛ لأن بعض الناس يكون ذراعه طويلًا، وبعض الناس يكون ذراعه قصيرًا، فالعبرة بالذراع المتوسط.
قال رحمه الله: (ويُكره إذا كان العلو ذراعًا فأكثر كإمامته في الطاق)
(إمامته في الطاق) ما معنى إمامته في الطاق؟ معنى إمامته في الطاق يعني كدخول الإمام في الطاق، والمراد بالطاق: طاق القبلة الذي يسمى المحراب، وأنتم تعرفون أن طاق القبلة يكون مقوسًا مفتوحًا في عرض الجدار، فيكون أحيانًا واسعًا بحيث يقف الإمام فيه ويصلي ويسجد في نفس المحراب.
يقول المؤلف: إن هذا مكروه؛ أن يكون الإمام في طاق القبلة؛ لآثار وردت عن الصحابة -رضي الله عنهم- ولأنه إذا دخل في الطاق استتر عن بعض المأمومين فلا يرونه، لو أخطأ في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود؛ فلهذا يكره.
ولكن إذا كان لحاجة مثل أن تكون الجماعة كثيرة واحتاج الإمام أن يتقدم حتى يكون في الطاق فإن هذا لا بأس به، ويمكن أن نأخذ من كلام المؤلف أن هذا الطاق الذي هو المحراب ليس بمكروه، وهو كذلك.
فاتخاذ المحراب ليس بمكروه، وإن كان بعض العلماء استحبه، وقال: إنه مستحب لما فيه من الدلالة على القبلة وعلى مكان الإمام.

الجزء: 1 - الصفحة: 2058

وبعضهم كره وقال: إنه غير معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام نَهَى عنِ اتِّخَاذِ المساجِدِ مذابحَ كَمذابحِ النصارى (22) يجعلون لهم الطاق، فهذا يقتضي كراهته، ولكن الصحيح أنه مباح؛ لا نأمر به ولا ننهى عنه.
والقول بأنه مستحب أقربُ إلى الصواب من القول بأنه مكروه؛ لأن الذي ورد فيه النهي مذابح كمذابح النصارى؛ يعني: أن نتخذ محاريب كمحاريب النصارى، أما إذا كانت تختلف عنهم فلا كراهة؛ لأن العلة في المحاريب المشابهة لمحاريب النصارى هي التشبه بهم، فإذا لم يكن تشبهٌّ فلا كراهة.
نعم قد يقول قائل: إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعلها فما بالنا نفعلها؟ نقول: نعم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها إما لعدم حاجته إليها، أو لأن الأمور في ذلك الوقت قد تكلف في البناء أو لغير ذلك من الأسباب.
المهم ما دامت ليست مأخوذة على وجه التعبد؛ يعني لم يتخذها الإنسان على وجه التعبد وفيها مصلحة تبين للناس محل القبلة فكيف نكرهها؟ ولو تصورت الآن أن المسجد ليس فيه محراب ثم دخل رجل غريب فسوف تشتبه عليه القبلة؛ ولهذا مر علينا في باب استقبال القبلة أنه يستدل عليها بالمحاريب الإسلامية، ففيها فائدة.
وأنا أذكر مرة في الرياض أول ما ظهرت الفُرش في المساجد وكان لها شيء يشبه المحراب، والفَرَّاشُ فرشها بالعكس، جعل وجوهها إلى عكس القبلة، فدخل رجل ونحن جالسون فاستقبل أوجه هذه الفُرش وجعل القبلة خلف ظهره؛ لأنه لم يتقدم إلى مقدم المسجد ينظر المحراب.
على كل حال أنا قصدي بهذا أن هذه المحاريب فيه فائدة، وهي الاستدلال بها على القبلة.
يقول: (كإمامته في الطاق):
أما إذا كان الإمام تجاه الطاق ولكن لم يدخل فيه ولم يتغيب عن الناس ولكنه محل سجوده يكون في الطاق فإن هذا لا بأس به.

الجزء: 1 - الصفحة: 2059

طالب: شيخ -فتح الله عليك- إذا هناك فيه صف في الصلاة ولكن لم يكتمل، ثم دخل رجلان وصليا خلف الصف اللي ما اكتمل في أثناء الصلاة أحدث أحدهما وخرج، فهل هذا الفذ يقطع صلاته ( ... ) صلى؟
الشيخ: يقول: رجلان صفَّا والصف لم يتم، ثم إن أحدهما تبين له أنه على غير وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة وانفصل، فهل يبقى هذا فذًّا؟ نقول: لا، إذا أمكنه أن يدخل في الصف فيدخل، أما إذا لم يمكن فيكون معذورًا ويكمل فذًّا.
طالب: ( ... ) صلى فذًّا ركعة، وجاء بعد ركعة رجلٌ وقف إلى جنبه، وبعد يعيد ركعة واحدة ولا بطلت؟
الشيخ: لا. تبطل صلاته.
الطالب: جميعًا.
الشيخ: إي نعم؛ لأنه لما صلى ركعة بلا عذر بطلت أصلًا، وإذا بطلت الركعة بطل ما يُبنى عليها.
طالب: توجيه يا شيخ حديث أمْر النبي صلى الله عليه وسلم الَّذي صلَّى وراءَه صلَّى لوحدهِ: صلِّ خلْف الإمامِ (23). توجيه الأئمة الثلاثة لهذا الفعل، أمَرَه أن يعيد الصلاة.
الشيخ: نعم، يقول هذا على سبيل الاستحباب.
الطالب: أمره أن يعيد الصلاة.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: الاستحباب؟
الشيخ: إي نعم، أمره على سبيل الاستحباب لأجل أن تكون أكمل.
الطالب: وأنتم كيف توجهونه على قولكم؟
الشيخ: أُوَجِّهُ بأن هذا قضية عين، فيحتمل أن الصف ما تمَّ؛ لأن قوله: رأى رجلًا يصلي وحده خلف الصف، ما يدري هل الصف تام ولا غير تام؟
طالب: يا شيخ جزاك الله خيرًا، المسجد الحرام إذا أقيمت الصلاة واصطفينا في الصف يكون الصف المتقدم عنا فراغًا، فإذا ( ... ) صار اللي قدام أيضًا فراغ، فإذا ( ... ) كذلك أوتي الركعة ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2060

الشيخ: والله اللي أرى أنا في المسجد الحرام أنك تحرص على الصف المقدم، لكن إذا انفتحت فرجة لا تتقدم لأنه مشكل، إذا انفتحت فرجة وتقدمت فتحْتَ فرجة بالصف الذي أنت فيه، وربما أيضًا يكون الصف اللي أمامك لم يتم أيضًا وصفك أنت تام، وهذا يقع كثيرًا، يكون الصف اللي بين إيديك تجد ما فيه إلا أربعة خمسة، والصف اللي أنت فيه كله مملوء دائر المسجد، فهذا الذي أنت فيه أحسن من ذاك.
طالب: شيخ ( ... ) في المسجد، ويكون مصلى النساء داخل سُور المسجد، ومنفصلة هذه الغرفة، هم يسمعون في السمَّاعات، هذه لا بد أن يكون داخل المسجد أم؟
الشيخ: ما دامت الغرفة داخل السور فلا بأس، تعتبر من المسجد هذه.

طالب: شيخ ( ... ) إذا توفرت الدواعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ما يكون فعله بعده بدعة؟
الشيخ: هذا إذا قُصِد به العبادة صار بدعة لا شك.
الطالب: وما الوسائل إليها يا شيخ؟
الشيخ: الوسائل نرى أنها لها حكم المقاصد، فمثلًا الآن عندنا هذه الخطوط التي للصفوف نقول: إنها ليست ببدعة؛ لأنها ليست مقصودة بذاتها، وإنما هي وسيلة.
الطالب: ما نقول لها حكم المقاصد يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: والمقصد عبادة.
الشيخ: لا؛ لأنَّ العبادة لا تتم إلا بهذا، يكون هذا له حكم العبادة، ما هي ليست العبادة هي التابعة، هذا تابع للعبادة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم نقول: هذا لما كان وسيلة للعبادة صار تابعًا لها، وليست العبادة هي التابعة له حتى نقول: إنها مبنية على بدعة، فتكون بدعة، نقول: هو تابع للعبادة، فما دامت العبادة تكمل بهذا الشيء فإنه يكون تابعًا لها.
فنحن نقول: لا نقول للناس: افعلوه على أنه مستحب -أعني المحراب- لكن افعلوه على أنه مباح، صار الناس لا يعرفون القبلة إلا به، ويعرفون صدر المسجد والصف الأول وما أشبه ذلك.
طالب: يا شيخ في بعض الأمصار بعضهم يرسم رسمًا يرسم الطاق رسمًا ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2061

الشيخ: هذا أيضًا طيب، إذا رُسِمَ لا بأس يحصل به المقصود.
طالب: شيخ القاعدة المعروفة عند أهل العلم: أن العموم في مقام نزل العموم في الأحوال.
الشيخ: العموم؟
الطالب: في الأقوال ينزل بمنزلة العموم في الأحوال.
الشيخ: هو أصل القول هو دال على العموم، القول العام يكون دالًّا على العموم.
طالب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى خلف الصف ولم يستفسر ( ... ).
الشيخ: لا ما هي ذلك ما ( ... ) هذه، هذه نقول: لأنه لما كان فيه احتمال أن الصف لم يتم فإذا وُجِد الاحتمال سقط الاستدلال.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما هو الذي يُشترط لصحة الاقتداء؛ اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد؟
طالب: يشترط سماع التكبير.
الشيخ: سماع التكبير فقط؟
الطالب: واتصال الصفوف إذا كان خارج المسجد.
الشيخ: أنا أقولك في داخل المسجد.
الطالب: ( ... ) اتصال الصفوف، سماع التكبير فقط.
الشيخ: فقط؟ ما يشترط شيء؟
الطالب: عمومًا إن فيها نظرًا إذا دعت الضرورة، على ما ذكر المؤلف مَن يرى الإمام أو المأمومين.
الشيخ: أنا أقول: إذا كان في المسجد؟
طالب: مع سماع التكبير.
الشيخ: سماع التكبير فقط؟ ما يشترط غيره؟
الطالب: أبدًا.
الشيخ: أبدًا علم ولا ظن؟
الطالب: علم إن شاء الله.
الشيخ: صحيح، إذا كان في المسجد لا يشترط إلا سماع التكبير حتى لو تباعد ما بينهما بأن كان المأموم في مؤخرة المسجد والإمام في مقدمه، لكن لا شك أن تقارب الصفوف بعضها من بعض هو السنة والأفضل. إذا كان خارج المسجد؟
طالب: يُشترَط ثلاثة شروط أو شرطان؛ الشرط الأول: سماع التكبير، واتصال الصفوف، وقلنا: رؤية المأمومين ( ... ).
الشيخ: كلام المؤلف ما الذي اشترط؟
الطالب: شرطين.
الشيخ: وهما؟
الطالب: سماع التكبير، واتصال الصفوف.
الشيخ: هذا كلام المؤلف؟
الطالب: سماع التكبير، ورؤية المأمومين.

الجزء: 1 - الصفحة: 2062

الشيخ: دون رؤية الإمام؟
الطالب: دون رؤية الإمام.
الشيخ: دون رؤية الإمام.
طالب: رؤية الإمام أو المأموم.
الشيخ: العلم يا أحمد العلم إذا لم تعطه كلك فاتك.
الطالب: رؤية الإمام أو المأموم.
الشيخ: يعني يشترط شرطان: سماع التكبير، ورؤية الإمام أو المأمومين صح، هذا على كلام المؤلف.
هل يُشترَط شرطٌ ثالثٌ على قوله ولَّا لا؟
طالب: إذا كان خارج المسجد ( ... ) يسمع التكبير ( ... ).
الشيخ: هو اشترط ( ... ) كلام المؤلف سماع التكبير ورؤية الإمام أو المأمومين.
طالب: اتصال الصفوف على الصحيح.
الشيخ: اتصال الصفوف على القول الراجح الذي اختاره الموفق وجماعة من العلماء، فصار الآن الذي في المسجد لا يُشترط إلا سماع التكبير فقط، عرفتم؟ سواء كان من الإمام أو مِن مُبَلِّغٍ عنه، أما من الإمام فظاهر، أما من الْمُبَلِّغ عنه ذكرنا لكم قصة مَن؟
طالب: أبو بكر.
الشيخ: أبي بكر رضي الله عنه.
أما خارجه فلا بد من شرطين؛ الأول: سماع التكبير، والثاني: اتصال الصفوف على الصحيح، والثالث على رأي المؤلف: أن يرى الإمام أو المأمومين، وهذا قلنا لكم: إن فيه نظرًا؛ لأنه لا يتوقف متابعة الإمام على الرؤية، لا تتوقف على الرؤية؛ ولهذا يصح اقتداء الأعمى بالإمام.
وتَطَوُّعِه مَوْضِعَ الْمَكتوبةِ إلا مِن حاجةٍ، وإطالةُ قُعودِه بعدَ الصلاةِ مُستَقْبِلَ القِبلةِ، فإن كان ثَمَّ نِساءٌ لَبِثَ قليلًا ليَنْصَرِفْنَ، ويُكْرَهُ وُقوفُهم بينَ السواري إذا قَطَعْنَ الصفوفَ.

(فصلٌ)
ويُعْذَرُ بتَرْكِ جُمُعَةٍ وجماعةٍ مريضٌ ومدافِعٌ أحدَ الأَخْبَثَيْنِ، ومَن بِحَضْرَةِ طعامٍ مُحتاجٌ إليه، وخائِفٌ من ضَياعِ مالِه أو فَواتِه أو ضَرَرٍ فيه، أو موتِ قَريبِه أو على نفسِه من ضَررٍ أو سُلطانٍ أو مُلازَمَةِ غَريمٍ ولا شيءَ معه، أو من فواتِ رُفْقَةٍ، أو غَلَبَةِ نُعاسٍ، أو أَذًى بِمَطَرٍ أو وَحْلٍ، وبِريحٍ باردةٍ شديدةٍ في ليلةٍ مُظلِمَةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 2063

على كلام المؤلف، هل يشترط شرط ثالث على قول؟
طالب: إي، إذا كان خارج مسجد، إلا أنه يسمع التكبير أيضًا.
الشيخ: هو اشتراط لازم، حتى كلام المؤلف، سماع التكبير، ورؤية الإمام والمأمومين.
طالب: اتصال الصفوف على الصحيح.
الشيخ: اتصال الصفوف على القول الراجح الذي اختاره الموفق وجماعة من العلماء.
فصار الآن الذي في المسجد لا يشترط إلا سماع التكبير فقط، سواء كان من الإمام، أو من مبلغ عنه؛ أما من الإمام فظاهر، أما المبلغ عنه ذكرنا لكم قصة من؟
طالب: أبو بكر.
الشيخ: أبي بكر رضي الله عنه، أما خارجه فلا بد من شرطين:
الأول: سماع التكبير.
والثاني: اتصال الصفوف على الصحيح.
والثالث -على رأي المؤلف-: أن يرى الإمام أو المأمومين. وهذا قلنا لكم: إن فيه نظرًا؛ لأنه لا يتوقف متابعة الإمام على الرؤية؛ ولهذا يصح اقتداء الأعمى بالإمام، واقتداء المأمومين إذا كانوا في ظلمة، أهم شيء هو سماع التكبير. هل يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأموم؟
طالب: نعم، يجوز، ولكن ضيق الحال.
الشيخ: سواء كان العلو يسيرًا أو كثيرًا؟
طالب: لا، إن كان ذراعًا فأقل فلا يكره، وإن كان أكثر من ذراع فيكره.
الشيخ: فيكره، ما هو دليلك على هذا التفصيل؟
الطالب: لحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُومَنَّ فِي مَكَانٍ أَعْلَى مِنْهُمْ» (1).
الشيخ: هذا نهي عام!
الطالب: قالوا: حمل النهي على الكراهة.
الشيخ: لا، أقول: عام! ليس فيه أنه إذا كان يسيرًا أو كثيرًا.
الطالب: إي نعم، لكن ورد حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبره (2). وقالوا: جمعًا بين الأخبار أن غالبًا ما يكون المنبر -درج السلم- أقل من ذراع.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فيكون هذا مخصصًا.
الشيخ: مخصصًا لعموم هذا الحديث. القول الثاني في المسألة؟
طالب: القول الثاني في المسألة: أنه لا يكره هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2064

الشيخ: لا يكره، ولو زاد علوه عن ذراع ما دام يمكن الاقتداء. طيب، بماذا نجيب عن الحديث؟
طالب: نجيب عن الحديث أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: أن الحديث ضعيف. نعم، نجيب عن هذا بأنه حديث ضعيف، فلا تقوم به حجة.
طالب: فيه قول ثالث.
الشيخ: ما هو؟
طالب: أنها لا تكره مطلقًا إلا للحاجة.
الشيخ: هذا هو، اللي قاله.
طالب: الحاجة لعلو الإمام.
الشيخ: لا، هذا هو الأول.
طالب: يمكن يقال: لا يجوز، ويؤخذ بالحديث، ويوجه الحديث يا شيخ، حديث سهل: صلاته على المنبر، لأنه قال: «فَعَلْتُ لِتَأَتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي» (2).
الشيخ: نعم.
الطالب: وممكن نقول بالتحريم.
الشيخ: لا، ما نقول بالتحريم، إحنا نقول: ها الحديث ضعيف، حديث النهي ضعيف، ويبقى -لا شك- أن الأولى أن يكون الإمام مساويًا للمأموم، لا فيه علو للإمام، ولا فيه علو للمأموم. علو المأموم؟
طالب: كذلك عكس الإمام.
الشيخ: يعني لا بأس به؟
طالب: لا بأس به.
الشيخ: لا بأس به. لماذا قلنا: إنه لا بأس به؟ علل كما تحب؛ يعني مثلًا يكون الإمام هنا والمأموم فوق.
طالب: يقولون: إن الإمامة في الصلاة تفيد ارتفاع المنزلة، فلما ارتفع عنهم صار كأن قصده التكبر، أما المأموم فليس في هذه المنزلة؛ منزلة الإمام.
الشيخ: هذه تقتضي العكس، كيف أن الإمامة تقتضي أن يكون الإمام أرفع، ثم يصير في الأسفل؟
طالب: ذكره صاحب الحاشية يا شيخ.
طالب آخر: شيخ، ما ورد النهي.
الشيخ: صح، هذا هو؛ لأنه لم يرد في هذا نهي، والجماعة حاصلة بالعلو والمساواة؛ يعني: الجماعة تحصل بعلو المأموم عن الإمام، أو مساواته له، وإذا لم يرد نهي فالأصل الصحة والحل، وهذا هو الذي جعلنا نقول: إن علو الإمام ولو زاد على الذراع جائز بناء على أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2065

ذكرنا أن الموفق رحمه الله قال: إن هذا الحكم فيما إذا لم يكن مع الإمام أحد، فإن كان معه أحد فلا كراهة؛ يعني مثلًا لو كان الإمام يصلي فوق ومعه جماعة، وفيه ناس يصلون تحت، فإن هذا ليس فيه كراهة، ما دام مع الإمام واحد فأكثر؛ لأن صورة الجماعة حصلت باجتماع شخص إلى الإمام.
بخلاف ما لو كان وحده فوق في السطح، والناس تحته، من يعرف أن هؤلاء جماعة، وأن هذا إمامهم؟ المؤلف يقول: (إنه تكره الإمامة في الطاق)، أيش معنى ها الكلام هذا؟
طالب: المنبر.
الشيخ: المنبر، لا، المنبر ما هو طاق.
الطالب: المحراب.
الشيخ: ويش معنى إمامته في الطاق، يعني في المحراب، ويش معناها؟
الطالب: يعني يدخل في داخل المحراب.
الشيخ: أن يقف الإمام داخل المحراب، لماذا؟
طالب: لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: أصل المحراب ما هو موجود في عهد الرسول، من الأصل.
طالب: قالوا: لأنه يحتجب عن رؤية المأمومين له.
الشيخ: أولًا: ذكروها عن ابن مسعود رضي الله عنه.
والثاني: أنه يحتجب عن رؤية المأمومين له. في القول الثاني في المسألة، أظن ذكرناه لكم؟
طالب: أنه يجوز مع الإمام، يعني يصلي في المحراب.
الشيخ: أنه لا يكره؛ لأن الكراهة تحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، كما أنه لو كان خارج الطاق، وكان يسجد في الطاق، فإنه ليس فيه كراهة.
لو كان الإمام واقفًا خارج الطاق، ويسجد في الطاق، فإنه لا كراهة. إذا احتيج إلى ذلك؟
طالب: إذا احتيج إلى ذلك فلا كراهة.
الشيخ: فلا كراهة، كيف الحاجة إلى ذلك؟
طالب: كأن مثلًا يكون في المسجد زحام كثير أو ..
الشيخ: فيحتاج الإمام أن يتقدم حتى يدخل في المحراب، فهذا لا بأس به.

***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وتطوعه موضع المكتوبة) (تطوعه) الضمير يعود على الإمام، لا على المأموم.
(تطوعه) أي الإمام.
(موضع المكتوبة) أي: في المكان الذي صلى فيه المكتوبة؛ ووجه ذلك:

الجزء: 1 - الصفحة: 2066

أولًا: أن فيه حديثًا عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عنه، ولكنه ضعيف، لكن هم استدلوا به.
وثانيًا: أنه ربما إذا تطوع في موضع المكتوبة يظن من شاهده أنه تذكر نقصًا في صلاته الفريضة فيرتبك الناس؛ فلهذا نقول له: لا تتطوع في موضع المكتوبة، ولا سيما إذا باشر الفريضة، بمعنى أنه إذا قام يصلي تطوعًا فورًا فإنه -بلا شك- سوف يشوش على المأمومين؛ فلهذا يكره أن يتطوع.
أما المأموم فإنه لا يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة، لكن ذكروا أن الأفضل أنه يتخلى عن المكان؛ ليكون فاصلًا بين الفرض وسنته.
قال المؤلف رحمه الله: (إلا من حاجة) الحاجة دون الضرورة؛ لأن الضرورة هي التي إذا لم يقم بها الإنسان أصابه الضرر، والحاجة هي التي تكون من مكملات مراده، وليس في ضرورة إليها، مثل أن يريد الإمام أن يتطوع، ولكن وجد أن الصفوف التي أمامه كلها تامة، ليس فيها مكان، فحينئذٍ يكون محتاجًا إلى أن يتطوع في موضع المكتوبة.
ولكن الذي نرى أن هذه ليست بحاجة؛ لأن أمام الإمام ما هو أفضل من ذلك، وهو أن يتطوع في بيته، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (3)؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنفل في المسجد، إنما كان يتنفل في بيته، الراتبة التي قبل الصلاة والتي بعدها، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما (4).
فإذن قول المؤلف: (إلا من حاجة) نقول: الحقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك حاجة، اللهم إلا في أمر نادر جدًّا كما لو كان الشخص ليس له بيت، وإنما مكانه المسجد، أو يكون الشخص عنده عائلة كثيرة، لو ذهب يصلي في بيته حصل له تشويش من العائلة، أو ما أشبه ذلك، وإلا فلا شك أن الأفضل أن يصلي في بيته.
وصلاة المرء في بيته فيها فائدة عظيمة للعائلة؛ لأن العائلة تتعود التطوع بالصلاة، لا صغارهم ولا كبارهم، ويكون في هذا عون لهم على التطوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 2067

قال المؤلف: (وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة) (إطالة قعوده) أيضًا (قعوده) الضمير يعود على الإمام.
يعني يكره أن يطيل قعوده بعد السلام مستقبل القبلة، بل يخفف، ويجلس بقدر ما يقول: أستغفر الله، ثلاث مرات، اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام (5)، ثم ينصرف، هذه هي السنة، فإطالة قعوده بعد السلام مستقبل القبلة خلاف السنة.
ثم فيه أيضًا محظور آخر: وهو أنه إذا أطال الجلوس مستقبل القبلة حبس الناس؛ لأن المأمومين منهيون أن ينصرفوا قبل انصراف الإمام (6)، فإذا بقي مستقبل القبلة كثيرًا حبس الناس.
وفيه أيضًا محظور آخر: وهو أنه إذا بقي مستقبل القبلة فقد يظن من خلفه أنه يتذكر شيئًا نسيه في صلاته؛ فيرتبك المأموم في هذا؛ لذلك نقول: إنه يكره أن يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة. إذن ينصرف إلى أين؟ ينصرف إلى جهة قصده، أي أنه يستقبل المأمومين، ولكن ابتداء الانحراف من اليسار أو من اليمين؟
نقول: كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أنه ينصرف عن يمينه، ثم يستقبل الناس، وأنه ينصرف عن يساره ويستقبل الناس، فأنت إن شئت انصرف عن اليمين، وإن شئت انصرف عن اليسار، كل هذا سنة.
يقول: (فإن كان ثم نساء لبث قليلًا لينصرفن) (فإن كان ثم) أي هناك، يعني في المسجد. (نساء لبث قليلًا) أي لبث مستقبل القبلة قليلًا.
(لينصرفن) أي: النساء قبل الرجال، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يتأخر إذا كان فيه نساء من أجل أن ينصرفن (7)؛ وذلك لأن الرجال لو انصرفوا قبل انصراف النساء لزم من هذا الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء، والشرع يكره أن يختلط الرجال بالنساء، ويحذر منه، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (8)، لماذا؟ لأن أولها أقرب إلى الرجال من آخرها، فهو أقرب إلى الاختلاط.

الجزء: 1 - الصفحة: 2068

وفي هذا دليل واضح جدًّا على أن الإسلام يكره تقارب النساء من الرجال، وأن المبدأ الإسلامي هو عزل الرجال عن النساء، خلاف المبدأ الكافر الغربي الذي يريد أن يختلط النساء بالرجال، والذي انخدع فيه -مع الأسف- كثيرٌ من المسلمين اليوم، وصاروا لا يبالون باختلاط المرأة مع الرجل، بل يرون أن هذه هي الديمقراطية، وهي التقدم، وفي الحقيقة أنها هي الاستئثار والتأخر؛ لأن اختلاط المرأة بالرجال هو إشباع لرغبة الرجل على حساب المرأة، فأين الديمقراطية؟ !
الديمقراطية أن تبقى المرأة مصونة محروسة، لا يعبث بها الرجال، لا بالنظر، ولا بالكلام، ولا باللمس، ولا بأي شيء يوجب الفتنة، هذه الديمقراطية، أما أن آتي بها كأنها صورة يتمتع بها الرجل سكرتيرة له، أو ما أشبه ذلك، يتلذذ بخطابها، وبمسها، فهذا لا شك أنه على حساب المرأة، وأنه ظلم لها، فأين الديمقراطية؟ !
لكن لضعف الإيمان والبعد عن تعاليم الإسلام صار هؤلاء المخدوعون منخدعين بما عليه الأمم الكافرة، ونحن نعلم بما تواتر عندنا أن الأمم الكافرة الآن تئن أنين المريض المدنف؛ لتتخلص من هذا الاختلاط، ولكنه لا يمكنها الآن، اتسع الخرق على الراقع.
لكن الذي يؤسف له أيضًا: الطبقة الثالثة، وهي الطبقة المحافظة التي يريد شرارها اليوم أن تلحق بركب هؤلاء الذين ينادون بما يسمونه الحرية، وهي في الحقيقة حرية هوًى لا حرية هدًى، كما قال ابن القيم رحمه الله:
هَرَبُوا مِنَ الرِّقِّ الَّذِي خُلِقُوا لَهُ
فَبُلُوا بِرِقِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ

ما هو الرق الذي خُلقوا له؟
الرق لله عز وجل أن تكون عبدًا لله، هؤلاء هربوا منه، وبلوا برق النفس والشيطان؛ فصاروا الآن ينعقون ويخططون من أجل أن تكون المرأة والرجل على حد سواء؛ في المكتب، في المتجر، في كل شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 2069

ولا شك أن هؤلاء -أشهد بالله- أنهم غاشون لدينهم، وغاشون لإخوانهم من المسلمين، وأن هؤلاء يعتبرون غششة خونة؛ لأن الواجب أن الشعب المسلم يتلقى تعليمه من أي شيء؟ من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ونحن إذا رأينا تصرف الشارع الحكيم محمد صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه يسعى بكل ما يستطيع إلى إبعاد المرأة عن الرجل.
لماذا يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام في مصلاه إذا سلم حتى ينصرف النساء؟ لماذا؟
لا شك من أجل عدم الاختلاط، هذا مع أن الناس في ذلك الوقت أطهر بكثير من الناس في أوقاتنا هذه، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: هذا لا يشك فيه أحد: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» (9).
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين عامة من كيد الكفار، ومن يتبعونهم يلهثون وراءهم؛ ليأخذوا من قيئهم، هم يتقيؤون المفاسد، وأولئك يتلقفونها، يتحسون قيء الكفار -والعياذ بالله- في هذه الأمور وغيرها.
إذن، نقول -على قول المؤلف-: (فإن كان ثم نساء لبث قليلًا لينصرفن) لماذا؟
عندنا دليل وتعليل:
الدليل: فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أنه إذا كان في المسجد نساء لبث الإمام قليلًا مستقبل القبلة من أجل أن ينصرف النساء؛ لأن الناس لن ينصرفوا حتى ينصرف الإمام، المأموم لا ينصرف من مكانه حتى ينصرف الإمام، فإذا لم ينصرف الإمام سيبقى المأموم حتى تخرج النساء.
ثانيًا: التعليل: لأجل ألا تختلط النساء بالرجال؛ لما في ذلك من الفتنة العظيمة.
وقوله: (فإن كان ثَمَّ) قلنا: إن (ثَمَّ) بمعنى هناك، وهي مفتوحة الثاء، وليست مضمومة، وما أكثر الذين يغلطون فيها، فيقولون: (ثم)، ولكنهم جاهلون في اللغة العربية، قال الله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا} [الإنسان: 20].

الجزء: 1 - الصفحة: 2070

يقول: (لبث قليلًا لينصرفن). ثم قال المؤلف: (ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف).
(يكره وقوفهم) أي: وقوف المأمومين.
(بين السواري) وهي الأعمدة.
(إذا قطعن الصفوف) فاشترط المؤلف أن تقطع الصفوف.
وما مقدار القطع؟ قيده بعضهم بثلاثة أذرع، قال: إذا كانت السارية ثلاثة أذرع فإنها تقطع الصف، وما دونها لا يقطع الصف.
وقال بعض العلماء: التي تقطع الصف هي التي تكون بمقدار قيام ثلاثة رجال، ومقدار قيام ثلاثة رجال أقل من ثلاثة أذرع، أما السواري اللي مثل سوارينا هذه، فهي صغيرة، لا تقطع الصفوف، لا سيما إذا تباعد ما بينها، وعلى هذا فلا يكره الوقوف بينها.
وعلى القول بأنه يكره؛ بمعنى ومتى صارت السواري على حد يكره الوقوف بينها، فإن ذلك مشروط بعدم الحاجة، فإن احتيج إلى ذلك بأن كانت الجماعة كثيرة، وكان المسجد ضيقًا، ولا بد من الوقوف بين السواري؛ فإن ذلك لا بأس به من أجل الحاجة؛ لأن وقوفهم بين السواري في المسجد خير من وقوفهم خارج المسجد، فنقول: هذه حاجة، ولا بأس بها.
وما زال الناس يعملون به في المسجدين: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، عند الحاجة، فلا يضر، وإنما كره ذلك لأن الصحابة كانوا يتوقون هذا، حتى إنهم ( ... ) على ذلك؛ ولأن المطلوب في المصافة التراص، من أجل أن يكون الناس صفًّا واحدًا، فإذا كان هناك سَوارٍ تقطع الصفوف فات هذا المقصود للشارع.
طالب: شيخ، قوله: (لبث قليلًا)، هل هذا إذا كان في مسجد واحد ( ... )؟
الشيخ: يعني إذا كان هناك نساء، لكن لهن باب خاص ومكان خاص، الظاهر أنه لا بأس به؛ يعني الظاهر أنه لا يلبث؛ لأن المحظور ينتفي هنا.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بعض الناس يعلل ( ... ) موضع المكتوبة؛ لأن الأرض تشهد له ( ... ).
الشيخ: هذا غير صحيح؛ لأنه لو كان كذلك لقلنا: كل إنسان يصلي ركعتين تطوعًا ينبغي له أن ينتقل، وكان معناه أن الناس في قيام رمضان كل واحد يبادل الثاني مكانه، هذا غير صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 2071

طالب: شيخ -عفا الله عنك- بعض المساجد السواري تقطع صفين؛ يعني يقف الصف الثاني بحيث يكون صفين بينها وبين الصف الأول؛ يعني يقفون بين السواري، الأولى يعني لتقارب الصفوف أو ( ... ).
الشيخ: إي نعم، إذا كان المسجد واسعًا فالأولى ألا يقفوا بين السواري، حتى لو تباعد ما بين الصفين، إذا كان واسعًا.
طالب: أحسن الله إليك، بعض المستدلين بجواز الانتقال ( ... ) في النافلة بأن الأرض تحدث أخبارها يوم القيامة عن ما عمل عليها الإنسان؟
الشيخ: ما هو بصحيح هذا، الرسول كان يصلي صلاة الليل كلها في مكان واحد.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- أقول: السواري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبعد أن تكون ثلاثة أذرع أو بمقدار ثلاثة.
الشيخ: هو صحيح، لكن قد يكون أن السواري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي من النخل، لكن لعلهم يجعلون النخلتين جنب بعضهم؛ ليكون أقوى وأشد، والنخلتان تسع محل ثلاثة رجال.
طالب: نعم، لكن أقول: الحديث ( ... ) مطلق، فلو قلنا: نقدر فيما أطلق عليه السارية عادة لكان يعني أقرب من التقدير هكذا، ما يكون محتاجًا إلى دليل؟
الشيخ: هذا دليله، هو السواري التي تقطع الصفوف، أما اللي ما تقطع ما يضر، يعني لو فرضنا أن السارية خفيفة جدًّا ما تقطع الصف.
طالب: لكن الدليل يعني على هذا التقدير يعني ( ... ).
الشيخ: معروف السواري عندهم في عهد الرسول أنها سواري بهذا القدر.
طالب: شيخ، قلنا: إن الأفضل أن يصلي الشخص الراتبة في بيته، لكن إذا فاتت الشخص يعني صلاة الجماعة، فهل الأفضل أن يصلي في المسجد أو في بيته لواحد منفردًا؟
الشيخ: قول الرسول: «إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» (4) يشمل من فاتته.
طالب: يعني يصلي في المسجد يا شيخ؟
الشيخ: يصلي في المسجد.
طالب: ولو كان يستطيع أن يصلي جماعة مع أهله في البيت؟
الشيخ: الظاهر يصلي في المسجد؛ لأنه ربما إذا صلى أيضًا يأتي من يصلي معه.
طالب: طيب، الحديث يا شيخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 2072

الشيخ: ربما يصلي من يأتي، ويصلي معه.
طالب: حديث أنس يا شيخ الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يومًا وقد فاتته صلاة، فصلى في بيته مع أهله (10)، صلى جمعًا، ما يدل؟
الشيخ: نعم، هذا فعل صحابي، ما يحكم على السنة، فعل الصحابي ما يحكم على السنة، يكون فيه اعتبارات، ( ... ) عام.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- الحديث المروي وإن كان فيه ما فيه: «مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ» (11) ألا يدل -أحسن الله إليك- هذا على أن خروج الشخص الواحد من الصف يكون قاطعًا للصف؛ لأن الخطاب هذا خطاب واحد «مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ»، ولم يكن وصله؟
الشيخ: ويش .. ؟
طالب: يعني على أن الذي يقطع مكان الشخص الواحد، وهو ما يعادل سارية من سوارينا هذه.
الشيخ: لها سلامًا؛ لأن السارية ثابتة، ما ( ... ) صحتها، لكن الإنسان اللي بيخرج باختياره يقطع الصف.
طالب: إي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا قطعًا.
الشيخ: إي، معلوم؛ لأنك أنت الآن لو يكون الصف بين السواري تقول: صف متصل؛ لأن السارية أمر ضروري، لكن لو يصير صف وفيه مكان رجل فاضٍ، قلت: هذا الصف مقطوع.
هل تصح الصلاة خلف الإمام إذا كان عاليًا على المأموم؟
طالب: نعم، تصح.
الشيخ: تصح، ما هو الدليل؟
الطالب: الدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... ) أنه صلى على المنبر، صار يصلي عليه، ويقرأ، ثم يركع، ثم ينزل ويسجد، ويقول: «فَعَلْتُ هَذَا لِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي» (2).
الشيخ: أحسنت. يقول المؤلف: (كإمامته في الطاق) أيش معناها؟
طالب: أي: يكره أن يؤم الإمام داخل الطاق.
الشيخ: ما هو الطاق؟
الطالب: هو المحراب.
الشيخ: المحراب، نعم. فإن قام خارجه، ثم سجد فيه؟
طالب: لا بأس به.
الشيخ: لم يكره. إطالة قعود الإمام بعد السلام مستقبل القبلة، ما حكمه؟
طالب: حكمه الكراهة.
الشيخ: الكراهة، إلا؟
الطالب: إلا أن النساء يخرجن.

الجزء: 1 - الصفحة: 2073

الشيخ: إذا كان فيه نساء فإنه ينتظر حتى؟
طالب: حتى يخرج النساء.
الشيخ: حتى يخرجن. حكم الوقوف بين السواري؟
طالب: على قول المؤلف: الصحيح أنه يكره.
الشيخ: طيب، يكره مُطلقًا؟
الطالب: إلا لحاجة، إذا كان المسجد فيه ضيق.
الشيخ: لكن ما فيه شرط للكراهة؟
طالب: إذا كان السواري بمقدار.
الشيخ: إذا كانت تقطع الصفوف، أما الدقيقة فلا يكره.
لو فرضنا أن الصف لا يتجاوز ملء ما بين الساريتين، فهل يكره أو لا؟
بمعنى أنهم ثلاثة رجال فقط، وإذا وقفوا بين السواري يعني ما يحتاجون أكثر من هذا.
طالب: لا كراهة فيه.
الشيخ: من أين تأخذه من كلام المؤلف؟
الطالب: (إذا قطعن).
الشيخ: من قوله: (إذا قطعن الصفوف) طيب، بماذا يحصل قطع الصفوف؟
طالب: هي ثلاثة رجال، يا ثلاثة أذرع.
الشيخ: إي نعم، صح، وبعض العلماء يقول: إنه يرجع في هذا إلى العرف.
***
يقول المؤلف: (فصلٌ: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريضٌ)
هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة، ولا شك أن الجمعة أوكد بكثير من الجماعة؛ لإجماع المسلمين على أنها فرض عين؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9].
أما الجماعة فإنه سبق الخلاف فيها، وأن القول الراجح أنها فرض عين، لكن آكديتها ليست كآكدية صلاة الجمعة، ومع ذلك تسقط هاتان الصلاتان للعذر، والأعذار أنواع:
قال المؤلف: (يعذر بترك جمعة وجماعة مريض) هذا نوعٌ من الأعذار، مريض، ولكن ما هو المرض المسقط لوجوب الجمعة والجماعة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2074

المرض المسقِط لوجوب الجمعة والجماعة هو الذي يلحق المريض مشقة لو ذهب يصلي، ودليل هذا؛ أي أنه تسقط الجمعة والجماعة بالمرض الذي يلحقه به مشقة، قول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (12)، وقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ} {وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [الفتح: 17]؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الجماعة (13)، مع أن بيته كان إلى جنب المسجد. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رَأيتُنا وما يتخلَّفُ عنها إلا منافقٌ معلوم النفاق أو مريضٌ (14). فكل هذه الأدلة تدل على أن المريض يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة، وكذلك أيضًا من أنواع المرض المسقِط: إذا كان المريض لا يلحقه مشقة بحضور الجماعة، لكنه يخشى مما يعرف عند العامة بالرائحة.
يعني مثلًا مريض فيه جرح، بعض الجروح إذا كان فيه رائحة شديدة فإنه يزداد ألمه، ويحصل فيه التهاب قوي، ويسمونه العامة: الشمم، فإذا كان المريض يخشى من ذلك وليس لديه ما يقاومه به فإنه بهذا يكون معذورًا. والعلة في ذلك: الضرر أو المشقة، هذا واحد.
يُعذر أيضًا بترك الجمعة والجماعة (مدافع أحد الأخبثين) (مُدافع) تدل على أن هناك أخذًا وردًّا، وأن الإنسان يتكلف دفع أحد الأخبثين، والأخبثان هما: البول والغائط، ويُلحق بهما الريح، فإن بعض الناس يكون عنده غازات تنفخ بطنه وتشق عليه جدًّا، حتى إنه أحيانًا يكون أشق عليه من احتباس البول والغائط، فإذا كان يدافع البول والغائط والريح، فإنه يُعذر بترك الجمعة والجماعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2075

وفيه دليل وتعليل؛ أما الدليل: فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (15)، والنفي هنا بمعنى النهي؛ يعني لا تصلوا بحضرة الطعام، ولا حال مدافعة الأخبثين.
أما التعليل: فلأن المدافعة تقتضي انشغال القلب بهذه المدافعة عن الصلاة، وهذا خلل في نفس العبادة، وترك الجماعة خللٌ في أمر خارج عن العبادة؛ لأن الجماعة واجبةٌ للصلاة أو في الصلاة؟
الطلبة: للصلاة.
الشيخ: واجبة للصلاة، والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أوْلَى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج عنها؛ فلهذا نقول: المحافظة على أداء الصلاة بطمأنينة وحضور قلب أولى من حضور الجماعة أو الجمعة.
تعليل آخر: أن احتباس هذين الأخبثين مع المدافعة يضر البدن ضررًا بينًا؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- جعل هذين الخبثين راحةً للإنسان، فإذا حبسهما صار في هذا مخالفة للطبيعة التي خلق الله الإنسان عليها وجبله عليها، فيكون في ذلك ضرر.
وهذه قاعدة طبية: أن كل ما خالف الطبيعة فإنه ينعكس بالضرر على البدن، ومن ثم تبينت أضرار الحبوب التي تستعملها النساء من أجل حبس الحيض، فإن ضررها ظاهرٌ جدًّا، وقد شهد به الأطباء.
قال: (ومن بحضرة طعام محتاج إليه) يعني ويعذر بترك جمعة وجماعة من كان بحضرة طعام؛ يعني من حضر عنده طعامٌ وهو محتاجٌ إليه، لكن بشرط أن يكون متمكنًا من تناوله، مثاله: رجلٌ جائعٌ حضر عنده الطعام وهو يسمع الإقامة، فقال: أنا بين أمرين: إن ذهبت إلى المسجد انشغل قلبي بالطعام؛ لأني جائع وقد حضر، وإن بقيت وآكل أكلت ثم ذهبت إلى الصلاة مستريحًا.
نقول: كُلْ ولا حرج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ فَابْدَؤُُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْعِشَاءَ» (16)، فأمر النبي أن نبدأ به.

الجزء: 1 - الصفحة: 2076

وكان ابنُ عُمرَ رضي الله عنه يَسمعُ قراءةَ الإِمام وهو يتعشَّى (17)، مع أن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تمسكًا بالسنة.
إذن، إذا حضر العشاء فتعشَّ ولو أقيمت الصلاة؟ نعم، ولو أقيمت الصلاة. وهل نقول: كُلْ بمقدار ما تنكسر نهمتك، أو لك أن تشبع؟
نقول: لك أن تشبع؛ لأن الرخصة عامة، قال في الحديث: «فَابْدَؤُوا به قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْعِشَاءَ». إذن؛ له أن يأكل حتى يشبع، وذكرنا قيدًا لا بد منه، وهو أن يتمكن من؟
الطلبة: تناوله.
الشيخ: من تناوله، فإن لم يتمكن بأن كان صائمًا وحضر الفطور، وأذن لصلاة العصر، وقال: أنا مشتهٍ الأكل، فهل يؤخر صلاة العصر حتى يفطر ويأكل؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟
الطلبة: ممنوع شرعًا.
الشيخ: لأن هذا ممنوع شرعًا، حتى لو اشتهى شهوةً قويةً للطعام فإنه لا يمكن أن يأكل ما دام صائمًا. إذن نقول: لا بد من هذا القيد؛ أن يتمكن من تناوله، ولا بد من قيد آخر، وهو ألا يجعل ذلك عادةً، بحيث لا يقدم العِشاء إلا إذا قاربت إقامة الصلاة؛ لأنه إذا اتخذ هذا عادةً صار قد تعمد أن يدع الصلاة، لكن هذا إنما يكون فيما لو جرى الأمر بغير اطراد عادي، فنقول: ابدأ بالعَشاء، ابدأ بالطعام الذي حضر، سواء عشاء أم غداء، أو (بحضرة طعام محتاج إليه).
قال: (وخائف من ضياع ماله، أو فواته، أو ضرر فيه)
(خائف من ضياع ماله) يعني عنده مال يخشى إذا ذهب أن يُسرق، أو معه دابة يخشى لو ذهب يصلي انفلتت الدابة وضاعت، فنقول في هذه الحال: إنك معذور في ترك الجماعة؛ لأنك لو ذهبت وصليت مع الجماعة فإن قلبك سيكون منشغلًا بهذا المال الذي تخاف ضياعه.
كذلك إذا كان يخشى من فواته، بأن يكون شخصٌ قد أضاع دابته، وقيل له: إن دابتك في المكان الفلاني، وحضرت الصلاة، وقال: أخشى إن ذهبت أن أصلي أن تذهب الدابة عن المكان الذي قيل لي: إنها فيه، فهذا خائف من فواته، نقول: لك أن تترك الصلاة، وتذهب إلى مالك لتدركه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2077

ومن ذلك أيضًا: لو أن الإنسان وضع الخبز في التنور، فأقيمت الصلاة، وقال: إن ذهبتُ للصلاة احترق الخبز؛ فماذا نقول؟
نقول: لك الحق أن تدع الصلاة مع الجماعة من أجل ألا يفوت مالك بالاحتراق، والعلة -كما عرفتم- انشغال القلب.
(أو ضرر فيه) ضرر في المال، مثل: أن يخشى إذا ذهب يصلي من صبيان حول السيارة، الصبيان هؤلاء معروفون بأنهم أشرار، يكسرون السيارة، فقال: إن دخلت المسجد كسروا السيارة، وهذا ضرر في ماله، نقول: أنت الآن معذور في ترك الجماعة، لك أن تبقى تحرس السيارة؛ لأنك معذور. إذن؛ اللي يخاف من ضياع المال أو فواته أو الضرر فيه فإنه معذور.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين المال الخطير والمال الصغير الذي لا يعتبر شيئًا؛ لأنه أطلق فقال: (من ضياع ماله).
وقد يقال: إنه فرق بين المال الخطير الذي له خطر وشأن، وبين المال القليل في صلاة الجمعة خاصة؛ لأن صلاة الجمعة إذا فاتت فيها الجماعة لا تعاد، لكن صلاة غير الجمعة إذا فاتت الجماعة أيش؟ يصليها كما هي.
قال: (أو موت قريبه) يعني أن قريبه يخشى أن يموت وهو غير حاضر، أي أنه في سياق الموت، فيخشى أن يموت وهو غير حاضر، والصورة الثانية في موت قريبه أن يخشى أنه لو اشتغل بصلاة الجماعة هلك قريبه؛ لأنه ساقط في ماء، ربما يغرق فيه، لكن هذه الصورة لا تختص بالقريب، بل إذا خاف أن يغرق أي إنسان معصوم فإن له أن يدع الجماعة ويشتغل بإنقاذ هذا المعصوم.
أما الصورة الأولى، وهي إذا كان قريبه في سياق الموت، قال: أخشى أن يموت وأنا غير حاضر، فأحب أن أبقى عنده لألقنه الشهادة وما أشبه ذلك، فهذا عذر.
(أو موت قريبه، أو على نفسه من ضرر أو سلطان) خاف على نفسه من ضرر، كيف ضرر؟ عند بيته كلب عقور، وخاف إن خرج أن يعقره الكلب، فقال: أنا أخشى من ضرره، نقول: إذن أنت معذور، صَلِّ في بيتك ولا حرج عليك.

الجزء: 1 - الصفحة: 2078

وكذلك لو فُرض أن في طريقه إلى المسجد ما يضره، مثل أن يكون الرجل ليس عنده حذاء، والطريق كله شوك، أو كله قِطع زجاج، فهذا يضره، فنقول له: أنت الآن معذور بترك الجماعة.
(أو سلطان) كيف سلطان؟ السلطان يعني مثل الأمير، الأمير يطلبه ويبحث عنه، فقال: إن خرجت أمسكني السلطان، وهو ظالم له، أما لو كان بعدل فلا يحل له أن يتأخر، لكن إذا كان السلطان ظالمًا جائرًا، وخاف إن خرج أن يمسكه ويحبسه، أو يغرمه مالًا، أو يؤذيه، أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال يُعذر بترك الجمعة والجماعة؛ لأن في ذلك ضررًا عليه.
أما إذا كان السلطان يأخذه بحق فليس له أن يتخلف عن الجماعة؛ لأنه إذا تخلف عن الجماعة أسقط حقين: حق الله في الجماعة، والحق الذي يطلبه به مَنْ؟
الطلبة: السلطان.
الشيخ: السلطان.
كذلك: (من ملازمة غريم ولا شيء معه)
له غريم يطالبه يقول: أعطني حقي، كل ما خرج من بيته، وإذا الغريم على عتبة الباب، يلازمه، ويتكلم عليه: يا فلان، يا مماطل، يا كذاب، يا مخلف الوعد، أعطِني حقي، وهو ما عنده فلوس، فهذا عذرٌ، لماذا؟ لما يلحقه من الأذية بملازمة الغريم له؛ لأن هذا الغريم بلازم، يمشي معه من الباب إلى المسجد، ومن المسجد إلى الباب.
نعم، فنقول: أنت الآن في عذر؛ لأن هذا يؤذيك بغير حق، فإن كان معه شيء يستطيع أن يوفي به فليس له الحق في ترك الجماعة؛ لأنه إذا ترك الجمع في هذا الحال أسقط حقين: حق الله في الجماعة، وحق الآدمي في الوفاء.
إذا كان عليه دَيْنٌ غير حال، مؤجلٌ، لكن غريمه ليس ذاك الرجل العاقل، قد خبر أن له دينًا عند هذا الرجل ولا يعرف مؤجل ولا حال، وكان يلازمه؛ لأنه يوجد ناس هكذا، يوجد ناس من الغرماء الذين يطلبون الناس ما عندهم تمييز بين المعجَّل والمؤجَّل، كان في ذهنه أن عند فلان له دراهم، فكان يلازمه، مع أن الحق مؤجل، فهل له أن يتخلف؟
الطلبة: لا، ليس له.
الشيخ: ليس له أن يتخلف، لماذا؟ الأذية حاصلة.
طالب: لم يحل الأجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2079

الشيخ: إي، لكن هذا ما يعرف، حل ما حل.
الطلبة: يرده، ( ... ) ما حل لك.
الشيخ: طيب، إذا قال ما حل لك، قال: حال.
الطلبة: يمنعه ( ... ) يردعه.
الشيخ: لا، هذا يُنظر؛ إذا كانت السلطة قوية بحيث لو اشتكاه على السلطة لمنعته منه، فنعم، هذا لا شك أننا نقول: أنت المخطئ، اشكُ على السلطة ويكفونك إياه.
أما إذا كانت السلطة ليست قويةً، أو أن هذا الرجل مثلًا تحابيه السلطة، ما تأخذ الحق منه؛ فهذا عذرٌ لا شك؛ لأن بعض الناس بلوى، لا يفقه ولا يعرف.
طالب: شيخ، بالنسبة للسلطان، يعني ( ... )، ما يستنون إلا يؤخِّره، يقف وراء السلطان.
الشيخ: كيف؟ أيش؟
طالب آخر: حراس الأمير يقصد.
الطالب: يحرسون الأمير، والأمير يسلم، وهم الواقفون أمامه.
الشيخ: إي، إذا كان هناك خوف لا بأس؛ لأنه إذا كان الإنسان إذا خاف على ماله يُعذر بترك الجماعة، كيف عاد إذا خاف على ولي الأمر؟
طالب: الحارسين في الأبواب ( ... ).
الشيخ: ما يكفي الحرس في الباب، يمكن يجي أحد، حتى وإن دخل.
طالب: يُوسِّع يا شيخ في مثل هذه الأعذار، ممكن مثلًا يعطى المنافقين كذا، قد يحتجون مثلًا في فصل الشتاء أنهم.
الشيخ: ما بعد جاء، بيجينا -إن شاء الله- فصل الشتاء، اصبر شوي.
طالب: يتضررون ( ... ).
الشيخ: على كل حال، هذا شيء بينه وبين الله.
الطالب: تطالبه في العدد وتطالبه في الحضور ( ... ).
الشيخ: أقول: هذا شيء بينه وبين الله. بيجينا -إن شاء الله- مسألة العذر بالريح الباردة في آخر الفصل.
طالب: يجعل قاعدة عامة أي أمر يشغل القلب ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2080

الشيخ: إي نعم، بيجينا -إن شاء الله- حتى غلبة النعاس، لو فرضنا واحدًا أخذه النعاس وقال: أنا إن جلست إلى صلاة العشاء ما استطعت أني أصلي، نقول: صلِّ الآن منفردًا ونم؛ لأنه -كما قلت لكم-: المحافظة على نفس العبادة -شيء يتعلق بنفس العبادة- أولى بالمحافظة على أمر خارج، فمثلًا: إذا كان مكالمة خطيرة، وينتظرها، ولا في أحد ينوب منابه بحيث إنه لو كُلِّم يجي يخبره، فلا حرج.
طالب: شيخ، من يأكل بصلًا في الليل ولا يروح لصلاة الفجر، بنقول: هذا معذور يعني؟
الشيخ: إي نعم، لا، ما نقول: معذور، نقول: هذا محروم؛ لأن هذا ليس بعذر، هذا إنما منعه النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد لكف أذاه، ما هو لأنه معذور، لكن أكل البصل يُنظر؛ إن كان أكل البصل من أجل ألا يصلي فهو حرام، وإن أكله رغبة فيه فلا بأس، كما أن الرجل الآن إذا سافر في رمضان يفطر أو لا؟ يفطر، لكن نقول: إذا سافرت من أجل أن تفطر حرم عليك الفطر.
طالب: شيخ، لو كان في نفس صلاة الجماعة -إذا كان مع الجماعة- ورأى رجلًا سوف يسقط في حفرة مثلًا، فهل له أن يقطع الصلاة ولَّا لا؟
الشيخ: إي نعم، له أن يقطع الصلاة، نعم، إذا كان لا يمكنه أن ينبهه بالنحنحة فله أن يقطع الصلاة.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ما يفرق بين الإمام والمأموم في هذه الأعذار، يعني: الإمام لو تأخر عن الجماعة، فهم ينتظرون.
الشيخ: لا، بس الإمام ينبغي له أن ينبه الجماعة على أني إذا تأخرت مثلًا لمدة عشر دقائق، خمس دقائق، اللي هو يرى يصلون، إنما المأموم والإمام واحد يا ..
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، استدللنا بقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} على ترك الجمعة والجماعة، لكن إذا كان مثلًا مصاب بأنفلونزا، وكان يستطيع أن يخرج معه الجماعة، لكنه على المشقة، فكيف؟
الشيخ: إي، يصلي في بيته.
طالب: لكن هذا يستطيع الحضور، والله عز وجل قال ..
الشيخ: لكن تقول: مع مشقة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2081

طالب: إي، وهذا يستطيع.
الشيخ: هذه المشقة ما هي باستطاعة؛ لأنه ما فيه أحد مريض إنه نقول: ما يقدر أبدًا، ينزل يجيب ناس مثل ما فعل الصحابة، كان الرجل يؤتى به يُهادَى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ثم إن الإنسان قد يكون إذا وصل إلى المسجد، وإذا تعبان، يكون فيه قلق في أداء الصلاة، يكون معه خفقان في القلب، ولا دوخة في الرأس، لكن لو صلى في بيته يكون مستريحًا.

طالب: شيخ، لو خاف خروج الوقت ويدافعه الأخبثان، ( ... )؟
الشيخ: هذه الأعذار إنما هي في ترك الجمعة والجماعة، لا في الوقت، الوقت لا بد أن يصلي على كل حال.
طالب: ( ... ) قال: إن في طريقه سباع وهوام، ( ... )؟
الشيخ: إي، بس ما تضره، هو قال: إن المدينة كثيرة السباع والهوام (18)، لكن ما قال أنها تضرني، لو قال: تنهشني، كان يكون فيه حُجَّة على رد كلام الفقهاء.
طالب: بالنسبة لو أمام بابه كلب عقور؛ يعني يخشى على نفسه منه، نقول له: ائتِ لك بعصا؟
الشيخ: إذن معناه ما صار عذر، ما يخاف، إذا كان هذا الكلب يمكنه أن يندفع بالعصا، نعم، ما خاف الضرر.
طالب: شيخ، قلنا: لو كان خاف على دابته عبرنا بترك الجماعة، ولا يترك الصلاة، يمكن سامع الشريط يقوم تارك الصلاة.
الشيخ: ليترك الصلاة مع الجماعة، نتكلم عن العذر في الجماعة.
طالب: إي نعم، بس أنت قلت: ترك الصلاة.
الشيخ: لا، ترك الصلاة في الجماعة، كل الكلام هذا في عذر الجماعة.
طالب: شيخ، حديث ابن عباس لما سمع النداء ( ... ) هذا عام يا شيخ، يخصصه ( ... ).
الشيخ: هذا عذر؛ لأن كلمة عذر هذه كلمة عامة.
طالب: شيخ، إذا كان يخشى أن يموت مثلًا قريبه، بس موجود معه من يُلقِّنه الشهادة.
الشيخ: هذا الظاهر ما هو بعذر؛ لأنه حتى الرجل في مثل هذه الحال لو ذهب لم ينشغل قلبه.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 2082

طالب: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف -رحمه الله تعالى- فيمن يُعذر بترك الجمعة والجماعة: أو من فوات رفقة، أو غلبة نعاس، أو أذًى بمطر، أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ذكر المؤلف رحمه الله أنواعًا من الأعذار المسقطة للجماعة والجمعة، فمنها: المرض، فما دليله؟ دليل أن المرض مُسقط للجمعة والجماعة.
طالب: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وحديث.
الشيخ: وهذا دليل عام.
طالب: دليل عام.
الشيخ: طيب، الخاص؟
طالب: الدليل الخاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض خلف أبا بكر يصلي بالناس.
الشيخ: طيب.
طالب آخر: دليل آخر من الكتاب: {وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ}، وكذلك قول ابن مسعود: لا يتخلف عنها إلا منافق أو مريض.
الشيخ: رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض (19).
طيب، مدافع أحد الأخبثين: الدليل؟
طالب: الدليل قوله صلى الله عليه وسلم.
طالب آخر: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (20).
الشيخ: نعم، من حضره طعامٌ يشتهيه.
طالب: حاله معذور.
الشيخ: معذور، الدليل؟
الطالب: ومن يشق ..
الشيخ: الدليل، ما هو التعليل.
الطالب: هذا هو.
الشيخ: لا، الدليل من الكتاب والسنة، والتعليل من العقل.
الطالب: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ فَابْدَؤُُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ» (21). وابن عمر رضي الله عنه هو حريص على السنة كثيرًا منا، وهو في ذات يوم حضر العشاء وأكل وترك الصلاة (22).
الشيخ: وهو يسمع قراءة الإمام. طيب، هل نحن قيدنا كلام المؤلف بقيد؟
طالب: نعم يا شيخ، قيد.
الشيخ: وهو؟
طالب: الشرط الأول: ألا يكون هذا عادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2083

الشيخ: نعم.
الطالب: والثاني: إذا يتمكن تناوله عليه.
الشيخ: أحسنت، فإن لم يمكن تناوله فلا فائدة من ترك الجماعة، تمام.
طالب: وهو السائل مثلًا ( ... ).
الشيخ: تمام. إذا خاف من ضياع ماله هل يُعذر؟
طالب: نعم، يعذر في ترك الجمعة والجماعة.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (23).
الشيخ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». صح، فيه دليل قياسي؟
طالب: إي نعم، أنه من شغل القلب، والأمر الذي يختص بنفس الصلاة أهم من الأمر الذي يختص بـ ..
الشيخ: يعني إذا كان الشارع نهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين أو حضور الطعام فالعلة انشغال القلب، نظير هذا لما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن القضاء في حال الغضب (24) قاس العلماء عليه كل ما يُشغل القلب.
يقول المؤلف: إن الخوف من ملازمة الغريم عذر في ترك الجماعة، ويش صورة المسألة؟
طالب: صورة المسألة يعني إن كان هناك غريم، وكان عنده ما ..
الشيخ: غريم يعني مطلوب ولَّا طالب؟
الطالب: طالب، وليس عنده مال، يعني معسر هو، لم يستطع دفع الدين، وكان هذا الغريم إذا خرج من منزله يلازمه كل يوم، فإنه يُعذر في ترك الجماعة.
الشيخ: العلة؟
الطالب: العلة: أذاه، يؤذيه.
الشيخ: التأذي به وإشغاله. إذا كان عنده ما يُوفي به، فهل يُعذر بذلك؟
طالب: لا يعذر.
الشيخ: لا يعذر؛ لأنه؟
الطالب: لأنه مستطيع.
الشيخ: يتخلص منه بوفائه، وينتهي الأمر. إذا كان الإنسان يخشى أن تفوته الرحلة في الطائرة، هل يعذر؟
طالب: نعم، يعذر.
الشيخ: من أين أخذته من كلام المؤلف؟
الطالب: أو فوات رفقة.
الشيخ: (أو فوات رفقته). ألا نقول له: إذا فاتتك هذه الرحلة فالرحلة التي بعدها.
طالب: إذا كان يحتاج له ضرورة؛ يعني نقول له بالعذر، وإذا كان الأمر فيه واسع نقول له: أجلها.
الشيخ: أجِّلها.
الطالب: إلا إذا كان يعني يوجد طائرة بعد ساعتين أو ثلاث، أو ينوي أن يصلي.

الجزء: 1 - الصفحة: 2084

الشيخ: قد يحصل له الركوب وقد لا يحصل.
طالب: شيخ، ما يلزمه أن يؤجل الرحلة.
الشيخ: لا يلزمه؛ لأنه قد يفوت مقصوده، وقد لا تأتي الرحلة المقبلة.
***
بسم الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (أو كان يخاف من فوات رفقته) إذا كان يخشى من فوات الرفقة فهذا عذرٌ لوجهين:
الوجه الأول: أنه يفوت مقصوده بذلك.
والثاني: أنه يُشغل قلبه؛ لأن الإنسان سوف ينشغل، وقِسْ نفسك فيما لو كنت تسمع تشغيل السيارة وأنت تصلي، فإنك تجد نفسك في حال قلق، تخشى أن تفوتك السيارة، وكذلك الطائرة، فإذا خفت فوات الرفقة فإنك معذورٌ بترك الجمعة وترك الجماعة.
ولا فرق بين أن يكون السفر سفر طاعة أو سفرًا مباحًا؛ فسفر الطاعة كالسفر لعمرة أو حج أو طلب عِلم، والمباح كالسفر لتجارة ونحوها.
قال المؤلف: (أو غلبة نعاس) إذا غلبه النعاس فإنه يُعذر بترك الجمعة والجماعة.
كرجل منهك بعمل أو سفر، فأخذه النوم والنعاس حتى كان يتكلم مع الناس وهو نائم، فيقول: أنا الآن بين أمرين: إما أن أذهب وأصلي مع الجماعة وأنا في غلبة النعاس لا أدري ما أقول، وإما أن أنام حتى آخذ ما يزول به عني النعاس، ثم أصلي براحة. نقول: افعل الثاني.
فإن خاف فوت الوقت: قال: أنا أخشى إن نمت أن يفوت الوقت، نقول: صلِّ الآن على كل حال؛ لأن فوات الوقت ليس كفوات الجماعة، كذلك مما يُعذر به: الأذى بمطر ووحل، إذا كان يتأذى بالمطر؛ يعني أن السماء تمطر، وإذا خرج تأذى بالمطر، فهو معذور، وما هو الأذية بالمطر؟
الأذية بالمطر: إما أن يتأذى ببل ثيابه، أو ببرودة الجو، أو ما أشبه ذلك، فنقول: إنك الآن معذور، وكذلك لو خاف التأذي بوحل، وكان الناس في الأول يعانون من الوحل؛ لأن الأسواق طين تربص مع المطر؛ ويحصل فيها الوحل والزلق، فيتعب الإنسان في الحضور إلى المسجد، فإذا حصل هذا فهو معذور.

الجزء: 1 - الصفحة: 2085

أما في وقتنا الحاضر فإن الوحل لا يحصل به تأذٍّ؛ لأن الأسواق مسفلتة، وليس فيها طين، وغاية ما هنالك أن تجد في بعض المواضع المنخفِضة مطرًا متجمعًا، لكن هذا لا يضر، لا يتأذى به الإنسان لا في ثيابه، ولا في قدميه، فالعذر في الوقت الحاضر فيما يتعلق بالسيل إنما يكون بماذا؟
الطلبة: بالمطر.
الشيخ: بنزول المطر، فإذا كانت السماء صاحية وانقشع الغيم فلا عذر في الوحل، لكن في بعض القرى التي لم تكن سُفلتت العذر موجود، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي مناديه في الليلة الباردة والمطيرة: «أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» (25).
وفُهم من قوله: (أو أذًى بمطر) أنه لو لم يتأذَّ به بأن كان مطرًا خفيفًا؛ فإنه لا عُذر له، بل يجب عليه الحضور، وما أصابه من نوع من المشقة فإنه يُثاب عليه ويؤجر عليه.
قال: (وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة) قال: (بريح) انتبه للشروط (ريح باردة) هذا وصف، (شديدة) وصفان، (في ليلة مظلمة).
أما الأول: وهو كون الريح باردةً، فلا بد منه؛ لأن الريح الساخنة ليس فيها أذًى ولا مشقة، والرياح الباردة بالنسبة لنا في هذه المنطقة من الكرة الأرضية، الرياح الباردة هي التي تأتي من الشمال؛ لأننا نحن الآن إلى القطب الشمالي أقرب منا إلى القطب الجنوبي، وفي الجهة الجنوبية من الأرض تكون الرياح الباردة هي التي تأتي من الجنوب، بالعكس، عكس المنطقة الشمالية من الكرة الأرضية، فإذا كانت الرياح شمالية وشديدة فهي عذر بلا شك؛ لأنها تؤلم أشد من ألم المطر، لكن القيد الثالث قال: (في ليلة مظلمة)، هذا القيد ليس عليه دليل؛ لأن الحديث الذي استدلوا به حديث ابن عمر: فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ (26)، وليس فيه اشتراط أن تكون الليلة مظلمة؛ ولأنه لا أثر للظلمة أو النور في هذا الأمر، هل الظلمة تزيد من برودة الجو؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2086

لا تزيد، والصحو لا يزيد من سخونة الجو في الليل، إذن فالصحيح أنه إذا وُجدت ريحٌ باردةٌ شديدةٌ تشق على الناس فإنه يجوز لهم الجمع، وهو أوْلى من الجمع للتأذي بالمطر، ويعرِف ذلك من قاساه.
أما في أعوامنا الأخيرة هذه فلم يأتِ برد يُوجب أو يُسوِّغ الجمع، لكن يأتي فيما مضى ليالٍ يشق على الناس الحضور إلى المساجد أكثر مما يشق الحضور إلى المساجد في ليالي المطر.
ومع هذا فإن المشقة بالبرد يلحقها مشقة أخرى، وهي أن الغالب أنه في البرد يكثر نزول البول؛ فيتعب الإنسان منه، فإذا توضأ شق عليه الوضوء مع البرودة، لا سيما وأنه في الزمن السابق ليس هناك سخانات تُسخِّن الماء، أحيانًا يكون الماء شديد البرودة جدًّا؛ فلهذا نقول: إنه ما دامت العلة هي المشقة، فإن المشقة تحصل بالريح الباردة الشديدة، أما الريح الخفيفة العادية فليس فيها مشقة.
هل يُعذر الإنسان بتطويل الإمام؟
الجواب: نعم، يُعذر بتطويل الإمام إذا كان طولًا زائدًا على السنة؛ ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ الرجل الذي انصرف من صلاته حين شرع معاذٌ في سورة البقرة، بل وبخ معاذًا (27).
فإذا كان هذا الإمام يطول تطويلًا زائدًا على ما جاءت به السنة فالإنسان معذور في ترك الصلاة خلفه، وإذا لم يوجد مسجد آخر سقط عنه وجوب الجماعة.
طيب سرعة الإمام سرعة تمنعه من فعل ما يجب هل يكون عذرًا في ترك الجماعة؟
الجواب: نعم، يكون عذرًا، بل هذا من باب أوْلى أن يكون معذورًا.
فنقول: إذا كان إمام المسجد يُسرع إسراعًا لا يتمكن به الإنسان من فِعل الواجب، فإنه معذور بترك الجماعة في هذا المسجد، لكن إن وجد مسجد آخر تقام فيه الجماعة وجبت عليه الجماعة في المسجد الثاني.
إذا كان الإمام فاسقًا بحلق لحية، أو شرب دخان، أو إسبال ثوب، فهل هو عذر في ترك الجماعة؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2087

الشيخ: لا، إن قلنا بأن الصلاة خلفه لا تصح -كما هو المذهب- فهو عذرٌ لا شك، أذهب فأصلي مع شخص لا تصح صلاتي خلفه، إذن ما الفائدة؟ فهو عذر.
وأما إذا قلنا بصحة الصلاة خلفه -وهو الصحيح- فإن ذلك ليس بعذر؛ لأن الصلاة خلفه تصح، وأنت مأمور بحضور الجماعة. إذا كان الإنسان مجرمًا، وخاف إن خرج أن تمسكه الشرطة، فهل هو عذرٌ؟
طلبة: لا، ليس عذر.
الشيخ: ليس بعذر، إي، لماذا؟
طلبة: يجب عليه ( ... ).
الشيخ: لأنه حق عليه، أما إذا كان مظلومًا فإنه عذرٌ، لو كان الإنسان مظلومًا يعرف أنه ليس منه جناية، ولكن تتحراه رجال الشرطة ظلمًا فهو معذور في ترك الجماعة، يصلي في بيته؛ لأنه مظلوم. إذا كان في طريقه إلى المسجد منكراتٌ؛ كتبرج النساء، وشرب الخمر، وشرب الدخان، وما أشبه ذلك، فهل هذا عذر؟
الطلبة: لا، مع تفصيل.
الشيخ: ما هو التفصيل؟
طالب: إن كان يقدر على تغيير هذا المنكر.
الشيخ: لا، ما يقدر.
الطلبة: ليس بعذر.
الشيخ: ليس بعذر، إي نعم.
طالب: إن كان إذا رأى هذا المنكر لا يستطيع أن يصبر عليه فيكون له عذر، بعض الناس يرى المنكر ما يستطيع يصبر، إما أن ينكره أو.
الشيخ: أو أيش؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: إما أن ينكره أو أيش؟
طالب: فيه ناس ما يستطيع يصبر، لازم يفعل شيئًا.
الشيخ: ويش لازم؟
طالب: لازم يفعل شيئًا، قد يودي نفسه بهلكة.
الشيخ: يعني بغير اختياره؟
طالب: إي نعم، يعني إذا رأى المنكر ما يستطيع يصبر.
الطلبة: إما يضرب.

الجزء: 1 - الصفحة: 2088

الشيخ: والله على كل حال، إذا كان أن الرجل يعرف من نفسه أنه إذا رأى المنكر انفجر، وضرب وشتم وصرخ وزعق، فهذا قد يقال: إن هذا عذر؛ لأنه في هذه الحال ربما يضر نفسه، أما إذا كان الرجل عنده غيرة، وعنده اتزان وحكمة يملك نفسه؛ فليس بعذر، نقول: اخرج وانهَ عن المنكر ما استطعت، فإن انتهى الناس فلك ولهم، وإن لم ينتهوا فلك وعليهم. إذا طرأت هذه الأعذار في أثناء الصلاة، فهل له أن ينفرد؟ يعني مثلًا في أثناء الصلاة أصابه مدافعة الأخبثين، هل له أن ينفرد؟
نعم، له أن ينفرد، إلا إذا كان لا يستفيد بانفراده شيئًا؛ بمعنى أن الإمام يُخفِّف تخفيفًا بقدر الواجب، ففي هذه الحال لو انفرد هل يستفيد شيئًا؟
طالب: لا.
الشيخ: لأنه لو خفَّف فالإمام مثله، لا يستفيد شيئًا بانفراده، هل له أن يقطع الصلاة؟
نعم، له أن يقطع الصلاة، له أن يقطعها، إذا حصل هذا العُذر فله أن يقطع الصلاة؛ لأنه لا يمكنه أن يكملها على الوجه المطلوب منه، إلا إذا كان لا يستفيد من قطعها شيئًا؛ فإنه لا يقطعها، لو فرضنا أنه يخشى من ملازمة الغريم، وخرج من بيته إلى المسجد ولم يجد الغريم، لكن في أثناء الصلاة سمع الغريم يقول: جابك الله، في هذه الحال هل ينصرف أو لا ينصرف؟
الطلبة: لا ينصرف.
الشيخ: ليش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إذا انصرف يمسكه أحسن، ففي هذه الحال لا ينصرف.
لا، فإذا كان لا يستفيد من التخلص من الصلاة فإنه لا يقطعها، أما إذا كان يستفيد فهو عذر. هل هذه الأعذار عذرٌ في إخراج الصلاة عن وقتها؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، ليست عُذرًا، على الإنسان أن يصليها في الوقت على أي حال كان، إلا أن بعض أهل العلم قال: إن مدافعة الأخبثين عذرٌ في إخراج الصلاة عن وقتها؛ وذلك لأن حبس الأخبثين يكون به ضررٌ على الإنسان، ليس مجرد أنه محتاج إلى التخلي، ولكنه يصيبه الضرر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2089

وبعض الناس أيضًا يحس إذا حبس الأخبثين، ولا سيما البول، يحس بخفقان شديد في القلب، فيخشى على نفسه منه، فيقول بعض العلماء: إن مدافعة الأخبثين عذر حتى في إخراج الصلاة عن الوقت، ولكننا نقول: إذا كانت هذه الأعذار في الصلاة الأولى التي تُجمع لما بعدها، فإن هذه الأعذار تُبيح الجمع، وهذه فائدة مهمة، هذه الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تبيح الجَمْع.
وحينئذٍ إذا حصلت لك في وقت الصلاة الأولى ممكن أن تنوي الجمع، وتؤخر الصلاة إلى وقت الثانية؛ لأن ما عُذر فيه بترك الجماعة جاز فيه الجمع؛ لعموم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جَمَعَ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينةِ بين الظُّهرِ والعصرِ، وبين المغربِ والعشاءِ مِن غير خوفٍ ولا مطرٍ، قالوا: ماذا أرادَ بذلك؟ قال: أرادَ ألا يُحرِّجَ أُمَّتَهُ (28) يعني ألا يلحقها الحرج في ترك الجمع.
الآكل للبصل؛ هل يعذر بترك الجمعة والجماعة؟
الطلبة: إي نعم، فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو التفصيل؟
طالب: إذا كان مثلًا وقت الصلاة قريبًا، فما ينبغي أن يأكل بصلًا بحيث يمتنع عن الخروج لصلاة الجماعة.
الشيخ: المهم أنه أكل، أكل لا لقصد أن يدع الجماعة؛ لأننا نقول: هذا التفصيل الذي أشار إليه هذا بالنسبة لأكل البصل، هل يجوز أو لا؟
نقول: إن قصد بأكله البصل ألا يصلي مع الجماعة فهذا حرامٌ، أما إذا قصد بأكله البصل التمتع به، وأنه يشتهيه، فليس بحرام، كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسفر الفطر حرُم عليه، وإن قصد السفر لغرض غير ذلك فله الفطر.
فنقول: هذا الذي أشار إليه بالنسبة لأيش؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: للأكل وعدمه، أما بالنسبة لعدم حضوره المسجد فإننا نقول: لا يحضر، لكن لا لأنه معذور، لكن لا يحضر دفعًا لأذيته.

الجزء: 1 - الصفحة: 2090

الأعذار التي ذكرها المؤلف هذه أعذار تُسوِّغ للإنسان أن يدع الجماعة؛ لأنه متصف بما يعذر به أمام الله، أما من أكل بصلًا أو ثومًا فلا نقول: إنه معذورٌ بترك الجمعة والجماعة، ولكن نقول: لا يحضر دفعًا لأذيته.
وهناك فرق بين هذا وهذا؛ لأن هذا المعذور يُكتب له أجر الجماعة إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة، يُكتب له الأجر كاملًا؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا» (29).
أما آكل البصل والثوم فلا يُكتب له أجر الجماعة، لماذا؟ لأننا إنما قلنا له: لا تحضر دفعًا للأذية؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسَانُ» (30).
عندي أشياء بعد ذكرها غير مسألة البصل، يقول رحمه الله: (إذا كان الإنسان فيه بخرٌ) (بخر) تعرفون البخر؟ رائحة منتنة في الفم، أو في الأنف تؤذي، هل نقول: إنه لا يصلي مع الجماعة، أو يحضر ولو آذى الناس؟
نقول: لا يحضر دفعًا لأذيته، لكن هذا ليس كآكل البصل؛ لأن آكل البصل فعل ما يتأذى به الناس باختياره، أما هذا فليس باختياره، وقد نقول: إن هذا الرجل يُكتب له أجر الجماعة؛ لأن هذا بغير اختياره، معذور.
وقد نقول: إنه لا يُكتب له أجر الجماعة؛ لكنه لا يأثم، كما أن الحائض تترك الصلاة بأمر الله، ومع ذلك لا يكتب لها أجر الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل تركها للصلاة نقصًا في دينها.
من شرب دخانًا، وكان فيه رائحة مزعجة تؤذي الناس؛ لأن الدخان ينقسم: بعضه رائحته ليست كريهة، وبعضه رائحته كريهة، الرخيصة منه رائحته كريهة، والغالي ليست رائحته كريهة.
طالب: نسبية.
الشيخ: نسبية، على كل حال، كل شيء نسبي. رِيحُ الْوَرْدِ مُؤْذٍ فِي الْجُعَل، وريح العذِرَة يُكيَّف عليه، فالأمر نسبي.

الجزء: 1 - الصفحة: 2091

على كل حال، عامة الناس تؤذيهم رائحة الدخان في أكثر الأحيان، فإذا علم هذا الرجل أن فيه رائحة تؤذي المصلين فإنه لا يحل له أن يؤذيهم، ويأتي إليهم.
وهذا لعله يكون فيه فائدة، وهو أن هذا الرجل الذي يشرب الدخان لما رأى نفسه محرومًا من صلاة الجماعة ربما يكون هذا سببًا في توبته منه، وهذه مصلحة قد تكون ملاحظة بالنسبة لشارب الدخان.
من فيه جروح منتنة، وأنا أخبركم بأنه فيما مضى يكون في الإنسان جروح منتنة؛ لأن المطهرات ما هي موجودة، والمستشفيات غير موجودة، حتى إن بعضهم من حين ما يقبل عليك وفيه هذا الجرح تتقذذ، تكره رائحته، هل يُعذر أو لا؟
الطلبة: يعذر.
الشيخ: نعم، هذا يُعذر؛ لكنا لا نقول: عذر كعذر المريض وشبهه، إلا إذا كان يتأخر عن صلاة الجماعة خوفًا من ازدياد ألم الجرح؛ لأن الروائح أحيانًا تؤثر على الجروح، تزيدها، فهذا يكون معذورًا، ويدخل في قسم المرضى.
المهم، خلاصة الباب هذا أو الفصل أن هذه الأعذار تُسقط وجوب الجماعة، ومن كان من عادته أن يصلي مع الجماعة، ولكن طرأت له هذه الأعذار فإنه يُكتب له الأجر كاملًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا» (29).
وأما من تأذى الناس به فإنه لا يعذر كما يُعذر المريض، فلا ينال الأجر، لكنه يمنع دفعًا لأذاه.
طالب: صحيح هذا الاصطلاح: الكرة على الأرض.
الشيخ: إي.
طالب: معناه؟
الشيخ: {يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ} [الزمر: 5]، التكوير.
الطالب: كرة.
الشيخ: إي نعم، بس ما هي كرة يلعب بها الناس، لكنها شكلها شكل كرة إلا أنها يقولون: من جهة الشمال ومن جهة الجنوب منبعجة بعض الشيء؛ يعني بيضاوية، ما هي كروية مئة في المئة، بيضاوية.
الطالب: يعني نسلم لهم بهذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2092

الشيخ: كيف ما نسلم، هذا لو ينكره أحد ضحك الناس عليه، الآن لو تقول: إن جدة متجهة للغرب على خط مستقيم رجعت إلى جدة، ما تجد شيئًا يردك، لكن لو تروح من الجنوب إلى الشمال تجد شيئًا يردك وهو المناطق القطبية الجليدية التي لا يصل إليها أحد.
طالب: شيخ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: من؟ أنا أود، بس أنا عارف، عندي إلمام بكل العلوم حصل؟ لكن ما حصل.
طالب: ( ... ) حضر الطعام إلا إن كان معتادًا هذا الأمر.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لكن مثلًا في رمضان، يعني عند الفطور يعني كثيرًا يدعي أنه محتاج للطعام.
الشيخ: إي نعم، يقول: بعض الناس في رمضان إذا أفطر أو في الصيام مطلقًا إذا أفطر فإنه يتعشى عند الفطور، فهل يُعذر؟
إذا كانت نفسه تتوق إلى ذلك، وينشغل قلبه يُعذر؛ لأنه لا يتمكن من تقديم العشاء، ولكني أنا أرى أنه من الناحية الطبية الأفضل ألا يتعشى؛ لأن كون المعدة خالية، ثم يأتيه الطعام على وجه الشبع في آنٍ واحد ليس من المستحسن طبًّا. إذن يأخذ ما تيسر من التمرات، ومن الماء، ومن القهوة، ثم يطلع لصلاة المغرب.
طالب: شيخ، إذا كان هناك صبيان في المسجد يا شيخ يلعبون إذا أقيمت الصلاة، فهل نقول لأحد الجماعة إنه يقطع الصلاة ( ... ) قياسًا على مدافع الأخبثين؟
الشيخ: إذا قطع الصلاة وقال: يا صبيان، لا تلعبوا.
الطالب: ينتظر يا شيخ، ما يصلي.
الشيخ: يعني يترك الصلاة مرة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي، والله هذا قد يكون بالنسبة لمن له ولاية ورعاية مثلما يوجد في بعض المدارس الآن، يقف بعض المدرسين حتى تنتهي الصلاة؛ من أجل الرعاية للطلبة، فهذا له وجه، لكن بالنسبة للمسجد أنت كغيرك من الناس، إلا أن يوكل إليك الأمر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، طيب هل فيه أحد يمكن أن يصلي معه؟ ولماذا لا نمنع الصغار من الأصل ما ندخلهم؟
الطالب: ما نستطيع، ما يدخلون إلا إذا أقيمت الصلاة.
الشيخ: إي، والله ما أدري تحتاج إلى تأمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2093

طالب: لو كان هناك مرضى معذورون في مستشفى، هل يلزمهم في الفروض أن يصلوا جماعة ( ... )؟
الشيخ: هذا سؤال مهم، يقول: إذا كان هناك مرضى في مكان واحد، وقلنا: لا يلزمكم حضور الجماعة، فهل يلزمهم أن يقيموا الجماعة في مكانهم، أو لا يلزمهم؟
الظاهر أنه يلزمهم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن حويرث ومن معه: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَصَلِّيَا» (31)، وهم ليسوا في المسجد، هم في البر، فالظاهر أنه تلزمهم الجماعة، ويكون الذي يسقط عنهم هو الحضور إلى المسجد.
طالب: أعمى إذا ما عنده واحد، يقوده يودي إلى المسجد، والبلد سيارات كثيرة مثلًا، يعني ..
الشيخ: يخاف على نفسه، يعذر إذا كان يخاف على نفسه، أما إذا كان البلد أهلها متزنون يعني ما فيهم مثلًا تهور في السياقة -سياقة السيارة- فهو ما عليه.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا كان يستطيع أن يزيل الرائحة من فمه، ثم يتدخل، أو يضع مثلًا روائح طيبة، هل نقول: يجب عليه ذلك؟
الشيخ: إي نعم، يجب عليه؛ لأن إزالة المانع واجب.
الطالب: إذن يلزمه الجماعة.
الشيخ: يلزمه الجماعة؛ لأنه هو دفع لأذاه، فإذا كان حصل ما يزيل الأذى وجبت عليه الجماعة.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا هجر الجماعة أو إمام المسلمين رجل، هل تسقط الجماعة؟
الشيخ: ماذا تقولون؟ يقول: إذا هجره الناس بأمر إمام المسلمين ..

(باب صلاة أهل الأعذار)
تَلْزَمُ المريضَ الصلاةُ قائمًا، فإن لم يَسْتَطِعْ فقاعدًا، فإن عَجَزَ فعلى جَنْبِه، فإنْ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا، ورِجْلَاه إلى القِبْلَةِ صَحَّ، ويُومِئُ، راكعًا وساجدًا ويَخْفِضُه عن الركوعِ، فإن عَجَزَ أَوْمَأَ بعَيْنِه، فإنْ قَدَرَ أو عَجَزَ في أَثنائِها انْتَقَلَ إلى الآخَرِ، وإن قَدَرَ على قِيامٍ وقُعودٍ دونَ رُكوعٍ وسُجودٍ أَوْمَأَ برُكوعٍ قائمًا وسُجودٍ قاعدًا

الجزء: 1 - الصفحة: 2094

طالب: إذا كان يستطيع أن يزيل الرائحة من فمه مثلما يتلثم أو يضع مثلًا روائح طيبة، هل نقول: يجب عليه ذلك؟
الشيخ: إي نعم، يجب عليه؛ لأن إزالة المانع واجبة.
الطالب: يلزمه الجماعة؟
الشيخ: يلزمه الجماعة؛ لأنه هو دفع لأذاه، فإذا كان حصل ما يزيل الأذى وجبت عليه الجماعة.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا هجر الجماعة أو إمام المسلمين رجل هل تسقط الصلاة عنه؛ الجماعة؟
الشيخ: ماذا تقولون؟
طلبة: ماذا السؤال؟
الشيخ: يقول: إذا هجره الناس بأمر إمام المسلمين -كما حصل لكعب بن مالك- هل يعذر بترك الجماعة؟
طالب: كعب يصلي مع الجماعة.
الشيخ: لا، يترك الجماعة، يتركها أحيانًا، كما صلى الفجر في بيت من بيوته لما جاءه البشير، على كل حال بعض العلماء يقول: إذا كان يتأذى بذلك فله أن يتخلف، أما إذا كان لا يتأذى -لأن بعض الناس ما يهمه هجره الناس أم لم يهجروه- فإنه لا يجوز أن يتخلف.
طالب: شيخ، إذا وجد الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر واحد رجل في السوق، وقال: والجماعة ( ... ) وأنت في السوق من أجل أيش؟ وهو يقول: عندي نعلين نخاف أن يضيع في المسجد؛ لأن النعول هناك كثيرة، وبعض ( ... )؟
الشيخ: النعول يأخذها ويحطها تحت قدميه ويصلي.
الطالب: يعني: ما هو حق في المسجد؟
الشيخ: لا، فيه.
الطالب: إذن ( ... ).
الشيخ: لا، يصلي ( ... ) ولا يحطهم تحت قدميه عنده ( ... ).

***
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
رجل خائف من ملازمة غريمه ومعه ما يوفيه به، هل يعذر؟
طالب: لا يعذر.
الشيخ: لا يعذر؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه عنده ما يوفي به الدين.
الشيخ: يعني: يمكنه أن يتخلص.
الطالب: يمكنه أن يتخلص.
الشيخ: من الملازمة.
الطالب: بوفاء غريمه.
الشيخ: بوفاء غريمه، أحسنت.
إذا كان هناك ريح شديدة باردة يتأذى بها المصلي في النهار، ماذا تقول؟
الطالب: نعم، يعذر ( ... ).
الشيخ: يعذر، من أين أخذته من كلام المؤلف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2095

الطالب: قوله: (ريح باردة شديدة)، ثم قوله: (ليتمنه) فهذا.
الشيخ: من كلام المؤلف؟
الطالب: قوله: (بريح باردة شديدة).
الشيخ: ما قال: (في ليلة مظلمة)؟
الطالب: قلنا عن الشرط ( ... ).
الشيخ: لا، أنا أقول: من أين أخذت من كلام المؤلف؟ وكلامك خلاف كلام المؤلف.
الطالب: المؤلف كلامه أنه قام صلى في الليل.
الشيخ: في الليلة المظلمة، أما الليلة المقمرة فعلى كلامه؟
الطالب: أنه لا يعذر.
الشيخ: أنه لا يعذر، وكذلك في النهار لا يعذر. هل هناك قول آخر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ولو في غير الليلة المظلمة، لماذا؟
طالب: علة ( ... ).
الشيخ: العلة الأذية وقد حصلت، فلا فرق بين الليل والنهار.
رجل جائع وعنده طعام ليس ملكًا له، فهل يعذر بترك الجماعة؟
طالب: لا يعذر.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه ليس ملكًا له.
الشيخ: وإذا لم يكن ملكًا له ما يقدر يأكله؟
الطالب: ما يقدر يأكله يا شيخ؛ لأنه ما هو ملكه.
الشيخ: لا يقدر شرعًا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: أقول: لا يقدر شرعًا أن يأكله، وإن كان حسًّا يقدر يأكله؛ كما لو قدم الفطور والإنسان صائم فإنه لا يعذر بترك الجماعة، كذا؟
الطالب: إي نعم؛ لأنه صار له مشغل يشغله يا شيخ.
الشيخ: لكن هذا إنسان -مثلًا- قُدِّم فطور من قبل صلاة العصر، قدمه وبسطوه.
الطالب: ما يعذر؛ لأن حضر الفطور إلا وقته.
الشيخ: يعني لا يعذر؟
الطالب: لا يعذر.
الشيخ: لأنه لا يمكن أن يتناوله.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: تمام.
إذا خاف من السلطان أن يحجزه؛ يعني: أن السلطان يطلبه بغير حق، وخاف إن خرج إلى الصلاة أن يحبسه السلطان، فماذا تقول؟
الطالب: يعذر.
الشيخ: يعذر؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يعني له أن يتخلف؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب تخلف وقتًا؟
الطالب: ولو عشرة سنة ممكن.
الشيخ: يعني: ولو طال الزمن؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: صح.
***
[مدخل]
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب صلاة أهل الأعذار)

الجزء: 1 - الصفحة: 2096

(الأعذار) جمع (عذر)، والمراد به المرض والسفر والخوف، هذه هي الأعذار التي تختلف بها الصلاة عند وجودها ثلاثة؛ المرض، والثاني السفر، والثالث الخوف.
واختلاف الصلاة هيأة أو عددًا بهذه الأعذار هي من قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية وهي قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، ومن قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، فكلما وُجِدَت المشقة وُجِد التيسير، ومن القواعد المعروفة عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير.
إذن (صلاة أهل الأعذار) المراد بهم: المريض والمسافر والخائف، وتغيير الصلاة بهذه الأعذار مأخوذ من القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وأمثال هذه الأدلة كثيرة.
[صلاة المريض]
قال المؤلف رحمه الله: (تلزم المريضَ الصلاةُ قائمًا) (تلزم المريضَ) بالفتحة، (الصلاةُ قائمًا)؛
لأن المفعول به مقدم، كقوله: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ} [البقرة: 124] يعني: أنه يجوز تقديم المفعول به على الفاعل ولا ضرر.
(تلزم المريضَ الصلاةُ قائمًا) المريض من؟ هو الذي اعتُلَّت صحته، سواء كانت في جزء من بدنه أو في جميع بدنه؛ فمن اشتكى عينه فهو مريض، ومن اشتكى أصبعه فهو مريض، ومن أخذته الحمَّى فهو مريض. فإذن المرض: اعتلال الصحة في البدن، أو اعتلال صحة البدن، سواء كان ذلك كليًّا أم جزئيًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2097

وقوله: (الصلاة) تلزم الصلاة قائمًا، المراد بـ (أل) هنا العهد الذهني، وهي الصلاة المفروضة؛ وذلك لأن صلاة النافلة لا تلزم الإنسان لا مريضًا ولا غير مريض قائمًا؛ إذ إنه يجوز للإنسان أن يتنفل وهو جالس، لكن إن كان لعذر أخذ الأجر كله، وإن كان لغير عذر أخذ نصف الأجر.
فالمراد بـ (الصلاة) هنا الفريضة، فـ (أل) فيها للعهد الذهني؛ لأنه من المعلوم عند كل طالب علم أن التي يلزم فيها القيام هي صلاة الفرض.
قوله: (قائمًا) أي: قائمًا على ساقه، وظاهره أنه ولو كان مثل الراكع، أو كان معتمدًا على عصا، أو على جدار، أو على عمود، أو على إنسان، المهم متى أمكنه أن يكون قائمًا وجب عليه على أي صفة كان.
الذي يكون كالراكع؛ مثل لو كان في ظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره قائمًا، فهنا يصلي ولو كراكع.
الذي يعتمد؛ كشخص ضعيف ليس عنده قوة، لا يستطيع أن يقف إلا معتمدًا على عصا، معتمدًا على جدار كذلك، على عمود، على إنسان.
ولكن لا يجزئ القيام باعتماد تام مع القدرة على عدمه، والاعتماد التام هو الذي لو أزيل العمدة لسقط المعتمد، فإن هذا لا يجزئ ما دام قادرًا على القيام بلا اعتماد؛ لأن الذي يقوم معتمدًا على شيء اعتمادًا كاملًا كأنه غير قائم، لا يجد مشقة القيام.
لكن لو فرضنا أن شخصًا يقول: أنا إما أن أقوم معتمدًا، وإما أن أجلس، أما أن أقوم بلا اعتماد فلا أستطيع، ماذا نقول له؟
الطلبة: صلِّ جالسًا.
الشيخ: نقول: قم معتمدًا على عصا أو جدار أو عمود أو إنسان؛ ولهذا قال: (قائمًا) وأطلق.

الجزء: 1 - الصفحة: 2098

(فإن لم يستطع فقاعدًا) (إن لم يستطع) يعني: إن لم يكن في طوعه القيام؛ وذلك بأن يعجز عنه، فإنه يصلي قاعدًا؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» (1)، الدليلان الأولان عامان، والثالث خاص في نفس الصلاة.
وقوله: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ» في الحديث وقوله هنا: (فإن لم يستطع) ظاهره أنه لا يبيح القعودَ إلا العجزُ، وأما المشقة فلا تبيح القعود، ولكن الصحيح أن المشقة تبيح القعود، فإذا شق عليه القيام مشقة غير محتملة؛ يعني: بحيث كالقائم على الجمْر فإنه يسقط عنه القيام؛ لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}، وكما لو شق الصوم على المريض مع قدرته عليه فإنه يفطر ويدع الصوم، فكذلك هنا إذا شق القيام فإنه يصلي قاعدًا.
ولكن المشقة هل هي منضبطة أو لا؟ لأن بعض الناس قد يكون أحيانًا في تعب وسهر فيشق عليه القيام؟ نقول: المشقة الضابط فيها ما زال به الخشوع فهذه المشقة، وأيش معنى الخشوع؟ يعني: حضور القلب والطمأنينة، فإذا كان إذا قام قلق قلقًا عظيمًا ولم يطمئن، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله، فهذا قد شقَّ عليه القيامُ، فيصلي قاعدًا.
ومثل ذلك الخائف فإنه لا يستطيع أن يصلي قائمًا، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه؛ فإن قام تبين من وراء الجدار، وإن جلس اختفى به الجدار عن عدوه، فهنا نقول: له أن يصلي جالسًا؛ لإزالة الخوف، ويدل لهذا قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239]، فأسقط الله عن الخائف الركوع والسجود والقعود، فكذلك القيام إذا كان خائفًا من القيام فله أن يصلي جالسًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2099

(فإن لم يستطع فقاعدًا) ولكن كيف يقعد؟ يقعد متربعًا، كمثل جلوسي هكذا متربعًا، وسمي متربعًا؛ لظهور أربعة الأعضاء في هذا الجلوس؛ لأن الساق والفخذ والساق والفخذ كلها بائنة ظاهرة، فلهذا تسمى هذه الصفة من الجلوس: التربع؛ لأن الافتراش يختفي الساق بالفخذ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة.
متربعًا، وهل التربع واجب؟ لا، التربع سنة، فلو صلى مفترشًا فلا بأس، ولو صلى محتبيًا فلا بأس؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» (1) ولم يبين كيفية قعوده.
فإذا قال الإنسان: هل هناك دليل على أنه يصلي متربعًا؟ فالجواب: نعم، قالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعًا (2)، وهذا دليل.
ولأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحًا من الافتراش، وأنتم تعرفون أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول: رب اغفر وارحمني؛ فلذلك كان التربع فيه أولى.
ومن أجل فائدة أخرى وهي: التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله؛ لأننا لو قلنا: يفترش في حال القيام لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البدلي الذي يكون بدلًا عن القيام.
في حال القيام يكون متربعًا، في حال الركوع قال بعضهم: إنه يكون مفترشًا، والصحيح أنه يكون متربعًا؛ لأن الراكع قائم قد نصب ساقيه وفخذيه فهو قائم، وليس فيه إلا انحناء الظهر، فنقول: هذا المتربع يبقى متربعًا ويركع وهو متربع، هذا هو الصحيح في هذه المسألة.
(فإن لم يستطع فقاعدًا) إذن (قاعدًا) نقول: كيفية القعود؟
الطلبة: متربعًا.
الشيخ: أن يكون متربعًا.
(فإن عجز فعلى جنبه) هنا قال: (فإن عجز) وفي الأول قال: (فإن لم يستطع) ولا فرق بينهما إلا في اللفظ، فهو اختلاف تعبير.

الجزء: 1 - الصفحة: 2100

(فإن عجز فعلى جنبه) أي الجنبين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» (1)، ولم يُبيِّن أي الجنبين يكون عليه، فنقول: هو مخير على الجنب الأيمن أو على الأيسر، والأفضل أن يفعل ما هو أيسر له؛ فإن كان الأيسر أن يكون على جنبه الأيسر فهو أفضل، وإن كان بالعكس فهو أفضل؛ لأن كثيرًا من المرضى -ولا سيما المرضى بذات الجنب- يكون اضطجاعهم على أحد الجنبين أخف عليهم من الاضطجاع على الجنب الآخر، وحينئذٍ يفعل ما هو أيسر وأسهل له؛ لأن المقام مقام رخصة ومقام سهولة.
فإن تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل؛ لحديث ورد في ذلك وهو ضعيف، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار للنائم أن ينام على الجنب الأيمن (3)، ولأنه يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله (4).
فإذن (على جنبه) نقول: ويفعل ما هو؟
الطلبة: أيسر.
الشيخ: أيسر وأسهل له، فإن تساوى فالجنب الأيمن أفضل.
قال المؤلف: (فإن صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة صح) (إن صلى) أي: المريض، (مستلقيًا) يعني: على ظهره، (ورجلاه إلى القبلة صح) أي: صح هذا الفعل؛ يعني: مع قدرته على الجنب، لكنه خلاف السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».
وتعرفون هذه الصورة؛ إذا صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة أين يكون رأسه؟
الطلبة: عكس.
الشيخ: إلى عكس القبلة؛ إلى الشرق إن كانت القبلة غربًا، وإلى الغرب إن كانت القبلة شرقًا، على كل حال أنه إلى عكس القبلة، يكون الرأس إلى عكس القبلة والرِّجْل إلى القبلة، قالوا: لأن هذا أقرب ما يكون إلى صفة القائم؛ لأن هذا الرجل لو قام أين تكون القبلة؟
طلبة: قِبَل وجهه.
الشيخ: تكون أمامه؛ فلهذا يكون مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة، وظاهر كلام المؤلف أنه يصح مع القدرة على الجنب.

الجزء: 1 - الصفحة: 2101

ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصح مع القدرة على الجنب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» (1)، وهذه هيأة منصوص عليها من قِبَل الشرع، وتمتاز عن الاستلقاء بأن وجه المريض إلى القبلة، أما الاستلقاء فوجه المريض إلى السماء، فهي أقرب إلى الاستقبال.
وهذا القول هو الراجح؛ أنه لا تصح الصلاة مستلقيًا إذا كان قادرًا على الصلاة على الجنب الأيمن؛ لأن هذا هو الذي وردت به السنة، ولأن المريض يكون فيه مستقبلًا للقبلة بخلاف الاستلقاء.
إن صلى مستلقيًا ورأسه إلى القبلة؟
طالب: ما تصح.
الشيخ: لا تصح؛ لأنه لو قام؟
الطلبة: لاستدبر القبلة.
الشيخ: لكان مستدبرًا للقبلة.
لو صلى مستلقيًا ورجلاه إلى يسار القبلة أو إلى يمين القبلة؟
طالب: لا تصح.
الشيخ: كذلك أيضًا لا تصح؛ لأنه لو قام لكانت القبلة عن يمينه أو عن يساره، فلا بد إذن أن تكون رجلاه إلى القبلة، وخلاف ذلك أن تكون رجلاه إلى عكس القبلة أو إلى يمين القبلة أو إلى يسار القبلة، وفي هذه الصور الثلاث لا تصح صلاته.
(إن صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة صح) هذا القيام، فصار القيام أولًا: يصلي قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطيع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيًا ورجلاه إلى القبلة، فهي المرتبة الرابعة على القول الراجح، أما على كلام المؤلف فإن المرتبة الرابعة في مرتبة على الجَنب؛ يعني: في المرتبة الثالثة، لكنها مفضولة، والصحيح أنها مرتبة رابعة مستقلة لا تصح إلا عند العجز عن المرتبة الثالثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2102

بقي علينا الركوع والسجود والقعود نقول: يصلي قاعدًا، فإن لم يستطيع فعلى جنب، الركوع والسجود قال المؤلف: (ويومئ راكعًا وساجدًا ويخفضه عن الركوع) (يومئ) يعني: المريض المصلي جالسًا يومئ في الركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض، وهذا فيما إذا عجز عن السجود، أما إذا قدر عليه فيومئ بالركوع ويسجد، والذي يصلي على الجنب لا يستطيع سوى .. ، هذا عاجز عن الركوع وعن السجود.
نفرض أنه يصلي قاعدًا نقول: عند الركوع تومئ بماذا؟ تومئ برأسك، ولكن لا بد من انحناء بحيث يقابل وجهه ما وراء ركبته أدنى مقابلة، وتتمتها أن يقابلها مقابلة تامة، الآن هو يصلي قاعدًا، لا بد يكون هكذا؛ يعني: وجهه يقابل ما رواء ركبتيه أدنى مقابلة، تتمتها الكمال؛ يعني: يمتد قليلًا من أجل أن تتم المقابلة؛ لأن الراكع هكذا في حال الركوع يكون وجهه من بين يديه، فكذلك هذا.
في السجود نقول: هو جالس الآن إذا كان يستطيع أن يسجد وجب أن يسجد؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، فإن لم يستطيع أومأ بالسجود؛ مثل أن يكون المرض في عينه وقد قيل له: لا تسجد، أو يكون المرض في رأسه، وإذا نزَّل رأسه اشتد الوجع وقلق به، نقول هنا: لا تسجد، تومئ بالسجود وتجعل السجود أخفض من الركوع؛ ليتميز السجود عن الركوع، ولأن هذا هو الحال فيمن كان قادرًا، فإن الساجد يكون على الأرض والركوع فوقه.
(يومئ بالركوع والسجود ويخفضه عن الركوع) هذا إذا كان جالسًا، إذا كان مضطجعًا على الجنب فإنه يومئ بالركوع والسجود.
ولكن كيف الإيماء؟ هل هو إيماء بالرأس إلى الأرض بحيث يكون كالملتفت أو إيماء بالرأس إلى الصدر؟
طالب: القول الثاني.
الشيخ: أما فهمتم؟ الآن هو على الجنب هل يومئ يكون كذا؛ يعني: إلى الأرض، أو يومئ كذا إلى الصدر؟
الطلبة: إلى الصدر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2103

الشيخ: الظاهر أنه إلى الصدر؛ لأن الإيماء إلى الأرض فيه نوع التفات عن القبلة، بخلاف الإيماء إلى الصدر فإن الاتجاه باقٍ إلى القبلة، فيومئ في حال الاضطجاع إلى صدره؛ يعني: يومئ قليلًا بالركوع، ويومئ أكثر في السجود.
فإن كان لا يستطيع أن يحرك رأسه يقول المؤلف: (فإن عجز أومأ بعينه) (إن عجز) يعني: صار لا يستطيع أن يومئ بالرأس، فيومئ بالعين؛ يعني: إذا أراد أن يركع أغمض عينه يسيرًا، ثم إذا قال: سمع الله لمن حمده فتح عينيه، فإذا سجد أغمضها أكثر.
الدليل فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يستطع أومأ بطرفه (5)، لكن هذا الحديث ضعيف؛ ولهذا لم يذهب إليه كثير من العلماء، وقالوا: إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الأفعال، وبعضهم قال: إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة، فهذان قولان، القول الأول .. ، بل ثلاثة أقوال: إذا عجز عن الإيماء بالرأس؛ القول الأول: يومئ بعينه، القول الثاني: تسقط عنه الأفعال، وتبقى عليه الأقوال، القول الثالث: تسقط عنه الأقوال والأفعال؛ يعني: لا تجب عليه الصلاة أصلًا، والأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أنه إذا عجز عن المرتبة الثالثة وهي الإيماء فإنه تسقط عنه الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2104

والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه تسقط عنه الأفعال فقط؛ لأنها هي التي كان عاجزًا عنها، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه، لماذا؟ لأنه قادر عليها، وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، فنقول: صلِّ، كبِّر واقرأ، وانوِ الركوع، وسبِّح؛ إذا نويت الركوع فسبِّح تسبيح الركوع، وانوِ السجود؛ إذا نويت السجود فسبِّح تسبيح السجود؛ لأن هذه مقتضى القواعد الشرعية {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، فإن عجز عن القول والفعل بحيث يكون الرجل مشلولًا ولا يتكلم، فماذا يصنع؟ سقطت عنه الأقوال والأفعال وبقيت النية، فينوي أنه في صلاة، وينوي القراءة، وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود، هذا هو القول الراجح أيضًا، لماذا؟ لأن الصلاة أقوال وأفعال بنية، فإذا سقطت أقوالها وأفعالها بقيت؟
طلبة: النية.
الشيخ: النية، ولأن قولنا لهذا المريض: لا صلاة عليك قد يكون فيه سبب لنسيانه الله؛ لأنه إذا مرَّ عليه يوم وليلة وهو لم يصلِّ ربما ينسى الله عز وجل، فكوننا نشعره بأن هناك صلاة لا بد أن تقوم بها ولو بالنية خير من أن نقول: إنه لا صلاة عليك، وهذا أيضًا مقتضى القاعدة؛ لأن الصلاة نية وأقوال وأفعال، فإذا عجز عن الأقوال والأفعال بقيت النية؛ ولهذا كان المذهب في هذه المسألة أصح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ حيث قالوا: لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتًا، فما دام العقل ثابتًا فإن الصلاة واجبة بما يقدر عليه منها.
بعض العامة يقولون: إذا عجز عن الإيماء بالرأس أومأ؟
الطلبة: بإصبعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2105

الشيخ: بالإصبع، فينصبون الإصبع حال القيام، وحال الركوع يركع الإصبع هكذا، وحال السجود يسجد، ينضم، هذا قياس، قالوا: لأنه لما عجز بالكل لزمه بالبعض، والإصبع بعض من الإنسان، فإذا عجز جسمه كله فليكن المصلي الإصبع، والسبَّاحة أولى؛ لأنها التي يشار بها إلى ذكر الله وإلى دعاء الله، فلو أومأ بالوسطى فقياس قاعدتهم أن الصلاة لا تصح؛ لأن السبابة أو السبَّاحة هي المكلفة بأن تصلي، فما رأيكم في هذا القياس؟
هذا قياس لا أصل له؛ لم تأتِ به السنة، ولم يقلْه أهل العلم، ولكن -سبحان الله- مع كونه لم يقله أحد من أهل العلم -فيما نعلم- مشهور عند العامة، يقول: فلان -والله- مريض جدًّا جدًّا يصلي بإصبعه، كنايةً عن عجزه.
ولكننا نقول: ما دامت السنة لم ترد به ولم يتقدم بقوله أحد من العلماء فإنه يجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة بأن هذا لا أصل له.
الآن العين -وهي محل خلاف بين العلماء- سبق لنا أن الصحيح أنه لا يصلي بها، فكيف بإصبع الذي لم ترد به السنة ولا حديث ضعيف ولا صحيح، ولم يقل به أحد من أهل العلم؟ ! إذن هذه هي صلاة المريض، وهو النوع الأول من الأعذار.
ما رأيكم فيما لو كان يعجز عن القيام في الركعة، لكن في بعض القيام يستطيع؛ معنى يستطيع أنه يقف في نصف القراءة، فهل نقول: ابتدئ الصلاة قاعدًا، ثم إذا قاربت الركوع فقمْ، أو نقول: ابتدئها قائمًا، فإذا شق عليك فاجلس؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني؟
طالب: على حسب استطاعته، يا شيخ.
الشيخ: هو هذا استطاعته يقول: ما أستطيع كل القيام؛ فإما أن أبدأها قائمًا ثم أجلس عند المشقة، أو أبدأها جالسًا ثم أقوم إذا قاربت الركوع.
طلبة: الأول.
طلبة آخرون: الثاني.
طالب: قيام الرسول صلى الله عليه وسلم لليل.
الشيخ: إي، ويش قال؟
الطالب: كان يجلس، ثم إذا وصل للركوع قام فركع (6).

الجزء: 1 - الصفحة: 2106

الشيخ: إي نعم، إذا نظرنا إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في قيام الليل أنه كان لما كبر عليه الصلاة والسلام صار يقوم الليل جالسًا، فإذا بقي عليه آيات قام، ثم قرأ وركع، فإذا نظرنا إلى هذا قلنا: السنة أن تبتدئها قاعدًا، ثم تقوم، وإذا نظرنا إلى أن القيام في الفريضة ركن قلنا: ابدأ بالركن أولًا، ثم إذا شق عليك فاجلس، على القاعدة.
ونقول أيضًا: إنه ربما تظن أنه يشق عليك ثم لا يشق، تُعَان على هذا، ربما تتمكن من قراءة الفاتحة وتركع، وإن لم تقرأ ما بعدها من السور.
وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير، فمن نظر إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل رجح أن يصلي جالسًا، فإذا قارب الركوع قام، ومن نظر إلى أن القيام ركن وأن الأولى أن نبدأ بالركن، فإذا عجزنا عنه جلسنا، وتحتاج إلى تحرير وإلى نظر في خلاف العلماء فيها.
طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر هذا المغمى عليه أنه لا يقضي الصلاة ( ... )؟
الشيخ: لا، المغمى ما عنده عقل.
الطالب: يعني يقضي ..
الشيخ: إي، الصحيح أنه لا يقضيها.
طالب: ما هو المانع -يا شيخ- من تقديم وأومأ الطرف؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: العمل بالطرف، خاصة وقد جاء حديث وإن كان فيه ما فيه، لكن مقدم مثلًا على قومه وعلى ..
الشيخ: لا، ما دام الرسول لم يبين ذلك لعمران بن الحصين مع دعاء الحاجة إليه في الحديث الصحيح يكون هذا ليلًا على أنه ليس بمشروع.
الطالب: على أية حال يكون مقدمًا؟
الشيخ: لا، ما يقدم، يقال: ما دام ما جاءت به السنة الصحيحة فلا نشرع في دين إلا ما علمنا أنه ثابت.
الطالب: ثبت عندنا -يا شيخ- أنهم ضعفوه.
الشيخ: إي، نعم، ثابت ضعفه، لو كان حسنًا لكان مقبولًا يُعْمَل به.
طالب: شيخ، أيهما أفضل للمريض إذا كان يشق عليه القيام أن يقوم أو أنه يجلس ويأخذ الرخصة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2107

الشيخ: أما إذا كان يشق مشقة محتملة فالأفضل أن يقوم، بل قد يجب عليه أن يقوم، لكن إذا كان يشق عليه مشقة متعبة، لكن يقول: أنا راضٍ بالتعب، فالأفضل أن يأخذ بالرخصة.
طالب: بالنسبة لمسألة أن يستطيع بعض القيام يستطيع أن يتحمل بعض القيام؛ يعني: فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فقيام الليل هذا -يا شيخ- نافلة وليس فرضًا، نقول: مع ( ... ) يستطيع؟
الشيخ: لا، هو الأصل أنه ما ثبت في النافلة ثبت في الفرض إلا بدليل، على كل حال المسألة قلت لكم: تحتاج إلى نظر فيها في كلام العلماء.
الطالب: ورد فيه ..
الشيخ: أقول: لا بد من النظر في كلام العلماء، نبحث فيها إن شاء الله.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، إذا قال قائل: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَاعِدًا» (1) مخصوص بصفة صلاته بكونه لا يقدر نقول: غير هذا لا يجوز؛ لأنه ليس هناك دليل، ماذا نقول له؟
الشيخ: نقول: إن قوله: «صَلِّ قَاعِدًا» في مقام البيان ولم يقيده بالتربع يدل على أنه ليس بواجب، ولا كل أحد يرى فعله.
طالب: شيخ، بعض الناس إذا قام إلى الثانية -الركعة- يكمل الفاتحة في خلال القيام، يقرأ بعض الفاتحة خلال الشروع في القيام قبل أن يستتم؟
الشيخ: وهو قادر؟
الطالب: وهو قادر.
الشيخ: هذا أصلًا لو قرأ حرفًا منها وهو جالس ما تصح.
الطالب: ما هو بجالس، لكن بعدما نهض من السجود بدأ يقرأ.
الشيخ: بعدما نهض من السجود؟
الطالب: قال: بسم الله الرحمن الرحيم.
الشيخ: إي، هذا لا تصح قراءته الفاتحة، واعلم أن النهوض ليس فيه إلا التكبير فقط، ما فيه إلا التكبير، كبِّر، وإذا قُدِّر أنه انتهيت من التكبير قبل أن تستتم قائمًا فليس فيه ذكر.
طالب: جزاكم الله خيرًا، بالنسبة لنفس السؤال يا شيخ، ( ... ) يعني: الكبار في السن يأخذون فترة طويلة؛ لأنه يقوم من السجود إلى القيام، فلو بدأ الفاتحة بعدما قام ما لحق الإمام، يقول: أنا أبدأ خلال العدل لكي يستطيع أن أتابع الإمام؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2108

الشيخ: وأيش رأيكم في هذا؟
طالب: عذر.
الشيخ: هذا عذر، ومتابعة الإمام أهم من القيام؛ لأن القيام يسقط لأجل متابعة الإمام، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» (7).
الطالب: لكنه يستطيع أنه يقوم، يا شيخ.
الشيخ: ما يستطيع لعذره، أنت عارف -نسأل الله أن يبقيك حيًّا- حتى تصل إلى هذا الحال.
طالب: إذا كان المريض على الفراش -يا شيخ- ولا يستطيع يتوضأ مثلًا، وعلى -مثلًا- ملابسه نجاسة، وإذا ما دام توضأ وغسل تبرد، ماذا يعمل؟
الشيخ: ماذا يفعل؟ هل قرأت القرآن؟
الطالب: يعني كيف يغسله؟
الشيخ: أسألك، هل قرأت القرآن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وأيش قرأت من القرآن؟
الطالب: قدر ما يسر الله.
الشيخ: قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وقال: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، وقال: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، بعدما ذكر الطهارة بالماء والتيمم قال: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المائدة: 6].
هذه القواعد عامة ينبغي لطالب العلم أن يعتنقها؛ لأن الله يقول: {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ} [النساء: 147]، الحمد لله، الله يسر لنا.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الصلاة متربعًا أفضل أو الصلاة على مرتفع كالكرسي؟
الشيخ: مرتفع؟
الطالب: يعني: شيء مرتفع كالكرسي.
الشيخ: إي، الصلاة متربعًا أفضل؛ لأن الجالس على الكرسي ما قام.
طالب: يا شيخ، بالنسبة لما ذكرتم -يا شيخ- أنها إذا عجز عن الأقوال والأفعال تلزمه النية، أقول: بالنسبة للذي إذا سقط عن .. ، أو عجز عن الأقوال والأفعال تلزمه النية، شيخ، طيب قول الصحابي للرجل: اقرأها –أي: الفاتحة- في نفسك يا فارسي (8)، هل تلزمه مع النية هذه القراءة في النفس؛ يعني: لأن الخرص هذا -مثلًا- يكون طارئًا، ولو قديم أو منذ .. ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2109

الشيخ: إي، هو لا بد، النية لا بد أن يمر الأقوال والأفعال على قلبه.
الطالب: كل الصلاة بنية.
الشيخ: لا بد أن يمر الأقوال والأفعال على قلبه، ينوي مثلًا أنه الآن كبِّر، ينوي قرأ الفاتحة، وهكذا، والذي قال هذا أبو هريرة رضي الله عنه.
الطالب: تعتبر قراءة يا شيخ؟
الشيخ: تعتبر، ما هي قراءة.
الطالب: لأنه قال: اقرأها في نفسك.
الشيخ: إي، هو يريد أن اقرأها في نفسك؛ يعني: لا تجهر بها.
طالب: شيخ، إذا كان على الجنب ووجهه ورجله إلى أين؟ يعني: رجله إلى أين يوجه؟
الشيخ: إذا كان على الجنب الأيمن فرجله بالنسبة لنا؛ يعني: في المنطقة هذه.
الطالب: إذا قام وجهه إلى ( ... )؟
الشيخ: لا، إذا كان على جنب فرجله إلى الجنوب.
طالب: هو قال -يا شيخ-: على الجنب على الاستلقاء.
الشيخ: إي، لا على الاستلقاء غير.
***
الطالب: ( ... ) على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عجز أومأ بعينيه، فإن قدر وعجز في أثنائها انتقل للآخر، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائمًا وسجود قاعدًا، ولمريض الصلاة مستلقيًا مع القدرة على القيام بمداواة بقول طبيبٍ مسلم، ولا تصح صلاته قاعدًا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا للمرض.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
كم أهل الأعذار؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: من هم؟
الطالب: الخائف والمريض والمسافر.
الشيخ: الخائف والمريض والمسافر، أحسنت.
ما الواجب على المريض في صلاته؟
طالب: يصلي بقدر ما يستطيع.
الشيخ: كيف يصلي بقدر ما يستطيع؟
الطالب: أول شيء يصلي قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطيع فعلى جنبه.
الشيخ: فعلى جنبه، أحسنت. هل هناك دليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2110

طالب: حديث عمران بن حصين قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن بي مرض الباسور، قال له: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» (1).
الشيخ: وهل يمكن أن يُفهَم هذا من القرآن؟
الطالب: قال الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
الشيخ: إي نعم، فيه آية أخرى؟
الطالب: {فَاتَّقُوا اللَّهَ}.
الشيخ: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. ماذا تقول عن هذا الدليل القرآني؟ وأيش نوعه؟ هل هو عام ولَّا خاص؟
طالب: عام.
الشيخ: هذا عام. وماذا تقول عن حديث عمران؟
الطالب: خاص.
الشيخ: خاص، إذن معناه ممكن نستدل لما ذكره الأخ أنه يصلي قائمًا، فإن لم يستطيع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى الجنب، بدليل عام وبدليل خاص.
هل يكتفى بالدليل العام عن الخاص؟
طالب: في مواضع -يا شيخ- نكتفي.
الشيخ: وأيش هي المواضع؟
الطالب: مثل هذه.
الشيخ: يعني مثلًا إذا كان هناك دليل خاص ودليل عام، هل نكتفي بالعام عن الخاص؟
الطالب: نكتفي به.
الشيخ: نكتفي به، إذا روى الحديث البخاري ومسلم ورواه غيرهما هل نكتفي بغيرهما عنهما؟
الطالب: لا.
الشيخ: هل يمكن الآن تعدل عن جوابك الأول ولَّا لا؟
الطالب: نعم يا شيخ، قبل الدليل الخاص دليل عام ( ... ) إلا في المواضع التي لم تأت فيه أدلة خاصة.
الشيخ: المهم هل إذا وجد لحكم مسألة دليلان خاص وعام هل نكتفي بالعام عن الخاص؟
الطالب: لا.
الشيخ: ما نكتفي.
الطالب: نكتفي بالخاص، والعام يبقى عامًّا.
الشيخ: يعني: الأولى أن نستدل بالخاص؛ لأنه يحتمل أن يأتي إنسان ويقول: هذا عام، قد لا يشمل جميع الأفراد، ربما لا يشمل جميع أفراده، فإذا جاءنا الدليل الخاص لم يمكن لأحد أن يدعي لا يختص بهذا الحكم.
إذا قال قائل: إذن لماذا تأتون بالدليل العام مع الاكتفاء بالدليل الخاص؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2111

نقول: نأتي به من أجل أن نستفيد منه فائدة؛ لأن هذا الدليل العام الأصل أن يستعمل في جميع أفراده، هذا الأصل، فإذا جاء الدليل العام وأدخلنا فردًا من أفراده في حكمه فادعى أحد أن هذا الفرد خارج عن العموم، فإني أقول له: عليك الدليل، فإذن هذه الفائدة في أننا نأتي بالدليل العام وبالدليل الخاص.
هل يكون على الجنب الأيمن أو الأيسر؟
طالب: يكون على حسب ما يتيسر له.
الشيخ: نعم. فإن استويا؟
الطالب: فإن استويا فعلى الجنب الأيمن.
الشيخ: فالجنب الأيمن أفضل.
ما الدليل على أنه يكون على أيهما شاء؟
الطالب: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عند النوم قال: «عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ» (3).
الشيخ: لا، الدليل على أنه يكون على أيهما شاء؟
الطالب: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.
الشيخ: لا يا أخي.
طالب: لأنه في حديث عمران أطلق ولم يقيد.
الشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران أطلق ولم يقيد قال: «عَلَى جَنْبٍ»، فيشمل الأيمن والأيسر، لكنا اخترنا الأيمن عند التساوي، لماذا؟
الطالب: لأن النبي قال في حديث عمران ..
الشيخ: لا، رجحنا الأيمن ليش؟
الطالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن (4).
الشيخ: يعجبه التيامن؛ يعني: يحب التيامن في كل شؤونه، ممكن نستدل بهذا الحديث، ونستدل أيضًا بحديث آخر؟
طالب: عند النوم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «تَنَامُ» (3).
الشيخ: أمر بالنوم على الجنب الأيمن، فدل هذا على أنه أفضل.
رجل صلى مستلقيًا ورأسه إلى القبلة؟
طالب: لا تصح صلاته.
الشيخ: لا تصح، ورجلاه إلى القبلة؟
الطالب: لا تصح.
الشيخ: سبحان الله! إذا استقبل القبلة برأسه لا يصح وبرجليه يصح؟
الطالب: لا يصح؛ لأنه إذا قعد تكون القبلة خلفه.
الشيخ: يعني عدلت عن الجواب الأول؟
الطالب: لا، لا تصح، أقول: لا تصح.
الشيخ: أعيد السؤال مرة ثانية: رجل صلى ورأسه إلى القبلة؟
الطالب: وهو مستلقٍ؟
الشيخ: وهو مستلقٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 2112

الطالب: لا تصح.
الشيخ: صلى ورجلاه إلى القبلة؟
الطالب: تصح.
الشيخ: كيف هذا؟
الطالب: لأنه إذا قعد وهو مستلقٍ ورجلاه إلى القبلة فإنه يتجه إلى القبلة، مع أنه لو قعد وهو ..
الشيخ: ورأسه إلى القبلة.
الطالب: ورأسه إلى القبلة تكون القبلة خلفه.
الشيخ: كان مستدبرًا للقبلة، صحيح يا جماعة؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: إذا صلى جالسًا أو صلى مضطجعًا، فكيف يكون الركوع والسجود؟
طالب: إذا صلى جالسًا؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: الركوع والسجود أولًا: يفضل صلاته أن يكون متربعًا.
الشيخ: لا، دعنا من التربع، كيف يكون الركوع والسجود؟
الطالب: يومئ برأسه.
الشيخ: يومئ برأسه، ويجعل السجود؟
الطالب: يجعل السجود أن يكون ..
الشيخ: لا، يجعل السجود مثل الركوع ولَّا أخفض؟
الطالب: لا، أخفض.
الشيخ: أخفض من الركوع؛ لأن هذه هيأة القائم.
إذا عجز عن الإيماء بالرأس؟
طالب: يومئ بعينيه.
الشيخ: يومئ بعينيه، كيف يومئ بعينيه؟
الطالب: يغمض بعينيه قليلًا عند الركوع.
الشيخ: يغمض عينيه قليلًا عند الركوع.
الطالب: ثم إذا اعتدل فرفع عينيه، ثم إذا سجد أغمض عينيه أكثر مما أغمضهما عند الركوع.
الشيخ: أحسنت. هل هناك دليل؟
طالب: جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يومئ بطرفه صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: أمر.
الطالب: أمر النبي بأن يومئ بطرفه (5).
الشيخ: بطرفه. ما تقول في هذا الرأي وهذا الدليل؟
طالب: هذا مرجوح القول.
الشيخ: هذا الرأي مرجوح.
الطالب: القول الصحيح أنه إذا ..
الشيخ: وماذا تقول في الدليل؟
الطالب: دليل ضعيف.
الشيخ: الدليل ضعيف، ما رأيك لو كان الدليل قويًّا هل يكون القول مرجوحًا؟
الطالب: لا.
الشيخ: يكون القول راجحًا، صح، إذن القول مرجوح، والدليل؟
الطالب: ضعيف.
الشيخ: ضعيف، أحسنت.
إذا عجز عن الإيماء بالرأس وقلنا بأنه لا يومئ بالعين، فهل يومئ بالإصبع؟
طالب: لا يومئ بالإصبع.
الشيخ: ليش؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2113

طالب: لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل به أحد من أهل العلم.
الشيخ: نعم، لا يومئ بأصبعه؛ لأنه لم يرد به دليل، ولم يقل به أحد من أهل العلم، والعبادات مبناها على التوقيف؛ إذا وردت عن الشرع، وإلا فلا.
إذا عجز عن الإيماء؟
طالب: أحد الأئمة قال: لا تسقط الصلاة عنه، ومنهم من قال: تسقط عنه الأفعال و ..
الشيخ: الأقوال.
قال بعض الأئمة: إذا عجز عن الإيماء سقطت الصلاة؛ لأن هذا أدنى ما ورد فيها، وقال بعض العلماء بل إذا عجز عن الأفعال وجبت الأقوال، وينوي الأفعال بقلبه، يقول: الله أكبر ناويًا الركوع، وهكذا.
إذا عجز عن الأقوال والأفعال تسقط الصلاة أو لا؟
طالب: لا تسقط.
الشيخ: ما يسقط؟ كيف؟
الطالب: النية.
الشيخ: يصلي بالنية؟
الطالب: نعم، ينوي القيام وينوي القراءة، وعند الركوع ينوي الركوع ويسبح تسبيح الركوع.
الشيخ: ما يقدر يسبح؟
الطالب: بالنية.
الشيخ: بالنية، هل عندك دليل على هذا القول؟
الطالب: أن الصلاة ..
الشيخ: هل عندك دليل؟ إذا قلت: (إن) صار تعليلًا.
الطالب: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.
الشيخ: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وهذا الرجل اتقى الله ما استطاع، لا يستطيع أن يأتي بالأفعال ولا بالأقوال، فيتقي الله ما استطاع، والصلاة مبنية على أقوال وأفعال ونية، فإذا عجز عن الأقوال والأفعال بقيت النية؛ ولهذا قال العلماء: لا تسقط الصلاة ما دام العقل باقيًا، هذه قاعدة مفيدة، أحسنت.
إذا صلى المريض قاعدًا لعجزه عن القيام فهل يكتب له أجر الصلاة قائمًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم، الدليل؟
الطالب: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ليس له وسع على القيام.
الشيخ: ما يخالف، إذن يسقط عنه القيام لكن لا ينال أجره، كما سقطت الصلاة عن الحائض ولا تنال أجرها.
طالب: الدليل أن المريض والمسافر يحسب لهم عملهم في حال مرضهم وسفرهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2114

الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا» (9)، وقوله: «كُتِبَ لَهُ» يدل على أنه ما دام يعمل العمل سابقًا فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا.
رجل في أول الركعة كان قادرًا على القيام، ولما ركع وأراد أن يقوم من الركوع عجز، وقف ظهره حتى لا يكاد يعتدل، ما تقول؟
طالب: يتم صلاته بقدر الاستطاعة.
الشيخ: يعني: يسقط عنه القيام في هذه الحال، فيجلس.
الطالب: فيجلس، ويتم على ..
الشيخ: يجلس كذا ولَّا يبقى راكعًا؟
الطالب: لا، على حسب الاستطاعة، إذا مثلًا ..
الشيخ: هو يستطيع يجلس الآن، ويستطيع يبقى راكعًا.
الطالب: لا، يجلس.
الشيخ: فهمت سؤالي؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: رجل ركع وهو يصلي قائمًا وليس به بأس، فركع، ولما ركع أصابته روماتيزم في ظهره وعجز لا يرتفع.
الطالب: يجلس.
الشيخ: فقال: سمع الله لمن حمده، الآن: كيف يكون يقف؛ يعني: يبقى راكعًا ولَّا يجلس؟
الطالب: لا، يجلس.
الشيخ: واللهِ أظن فيه ما هو عارف، أنتم فاهمين السؤال؟
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: طيب، أيش تقول؟
طالب: لا، يبقى راكعًا.
الشيخ: يبقى راكعًا.
الطالب: لأنه صار إذن استطاع القيام يقوم؛ لأن ساقه معتدلة بالقيام.
الشيخ: إي، إذن معناه في هذه الحال ينوي القيام، ما تقولون؟
الطلبة: صحيح.
الشيخ: فيه رأيان أحدهما رأي آدم، والثاني رأي الأخ.
طالب: شيخ، لا ينتهي من الركوع؛ لأن الأعمال في الصلاة إنما هي توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ» لم يقل: راكعًا، وإنما قال: «قَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» (1)، فالثلاث هذه فقط يقف الإنسان عندها ولا يزيد عليها.
طالب آخر: شيخ، نقول: له يجلس على أنه قائم، ثم يرفع وهو جالس؛ يعني: كأنه راكع وهو جالس، ثم يرفع وهو جالس.

الجزء: 1 - الصفحة: 2115

الشيخ: لا، ما يصلح، على كل حال قاعدة الفقهاء تقتضي أن يكون يبقى راكعًا بالنية؛ ولهذا قالوا في .. ، لهم عبارة: وينوي الركوعَ الأحدبُ الذي لا يمكنه، إنسان أحدب ينوي الركوع، وقالوا: كـ (فُلْكٍ) في العربية، (فُلْك) في العربية تصلح للواحد والجمع، قال الله تعالى: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ} [يونس: 22] هذه جمع ولَّا مفرد؟
الطلبة: جمع.
الشيخ: جمع، والمفرد كثير في القرآن، ذُكِر الفُلك مفردًا كثير.
فهم يقولون: هذا الإنسان ينوي القيام بالنية، وينوي أيضًا الركوع بالنية؛ لأنه ليس له صفة قيام.
طالب: يجلس يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما يجلس، ينوي القيام وهو راكع؛ ولهذا يجب عليه إذا كان يستطيع القيام راكعًا أن يقوم ولو لصفة الركوع.
الطالب: الدليل؟
الشيخ: هذا نوع من القيام؛ ولهذا نقول: إن الركوع فعل أو صفة في القيام.
رجل قدر على القيام دون الركوع، ماذا يفعل؟
طالب: يصلي جالسًا.
الشيخ: يصلي؟
الطالب: جالسًا، كما قال صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» (1).
الشيخ: قدر على القيام دون الركوع، قادر على القيام الآن؟
طالب: يصلي قائمًا، ثم ينوي الركوع، ثم يجلس.
الشيخ: ثم ينوي الركوع، ثم يجلس! شو الجلوس؟ شو يقول هذا؟ !
الطالب: السجود يعني: في الركوع.
الشيخ: واللي بيسجد يجلس قبل؟ الظاهر أنك ما فهمت السؤال، رجل قادر على القيام لكن لا يستطيع أن يحني ظهره؛ ما يستطيع يركع، فماذا يصنع؟
الطالب: يصلي قائمًا.
الشيخ: صلى قائمًا، والركوع؟
الطالب: ينوي الركوع وهو قائم.
الشيخ: ينوي؟
الطالب: نعم.
طالب آخر: يومئ برأسه.
الشيخ: يصلي قائمًا ويومئ بالركوع. ما دليلك؟
الطالب: الدليل: «صَلِّ قَائِمًا».
الشيخ: هو صلى قائمًا الآن، لكن ما دليلك على أنه يومئ في الركوع؟
الطالب: الآية {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.
الشيخ: الآية {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} صحيح؟
الطلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2116

الشيخ: إذا قدر على القعود دون السجود؟
طالب: ينوي السجود.
الشيخ: ينوي السجود نية؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (10).
طالب: يومئ كذلك بالسجود.
الشيخ: يومئ بالسجود، الدليل؟
الطالب: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.
الشيخ: وإذا قال -كما قال الأخ-: ينوي، واستدل بحديث: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».
الطالب: نقول: لا ينتقل إلى شيء إلا إذا كان فيما قبله متعذرًا.
الشيخ: وأيضًا حديث: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ»، هذا الرجل ما عمل وهو قادر على الإيماء، أليس كذلك؟
طالب: ما أخذناه.
الشيخ: كيف ما أخذناه؟
الطالب: قدر وعجز.
الشيخ: الحمد لله، أخذتموه بالفعل، ما دام أجبتم عليه جواب صحيح ..
طالب: شيخ، ما جاء في الحديث يا شيخ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً» (11).
الشيخ: إي نعم.
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر) إن قدر المريض في أثناء الصلاة على فعلٍ كان عاجزًا عنه انتقل إليه.
مثاله: رجل مريض عجز عن القيام فشرع في الصلاة قاعدًا، وفي أثناء الصلاة وجد من نفسه نشاطًا، نقول له: قُمْ، بناءً على القاعدة؛ {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» (1).
بالعكس؛ عجز عن القيام، كان في أول الصلاة نشيطًا فشرع في الصلاة قائمًا، ثم تعب فجلس، نقول: لا بأس؛ للآية الكريمة: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وللحديث: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا»، وهذا يشمل ما إذا كان العجز ابتداءً أو طارئًا.
لكن هاهنا مسألة: لو أتم قراءة الفاتحة وهو قائم من القعود في حال نهوضه فهل يجزئه؟ ولو أتمها وهو عاجز عن القيام في حال هبوطه فهل يجزئه؟ هاتان مسألتان:

الجزء: 1 - الصفحة: 2117

المسألة الأولى: مريض يصلي قاعدًا، فلما وصل إلى قوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] وجد من نفسه نشاطًا فقام، في أثناء قيامه كان يقرأ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6]، تعرفون المريض ما هو يقوم بسرعة؛ يتكئ على يديه، ويتكلف القيام، في أثناء ذلك قرأ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} فهل تجزئه؟ هذه مسألة.
المسألة الثانية: إنسان يصلي قائمًا قادرًا على القيام، في أثناء القيام لما وَصَلَ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} تعب، فنزل، وفي أثناء نزوله قرأ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} هل تجزئه الصلاة؟
قال الفقهاء: أما في المسألة الأولى فلا تجزئه القراءة؛ في المسألة الأولى التي كان يصلي قاعدًا، ثم قدر فقام، وفي أثناء القيام قرأ، قالوا: لا تجزئه القراءة، لماذا؟
قالوا: لأنه لما قدر على القيام صار القيام فرضًا، والفاتحة يجب أن تقرأ وهو قائم، إذا كان قادرًا على القيام، والآن قدر؛ قرأها في حال نهوضه، والنهوض دون القيام، فلا تجزئه، شوف دقة الفقهاء رحمهم الله.
في المسألة الثانية؛ إذا طرأ عليه العجز في أثناء القيام، ثم نزل وهو يقرأ تجزئه، لماذا؟ لأن حال الهبوط أعلى من حال القعود، أيهما أقرب للقيام القاعد ولَّا اللي بين القيام والقعود؟
الطلبة: بين القيام والقعود.
الشيخ: الذي بين القيام والقعود فحاله أعلى؛ لهذا قالوا: لا تجزئ الفاتحة من أكملها حال قيامه، وتجزئ من أكملها حال نزوله، هذا فرق دقيق.
ولكن هذه المسألة عورضت، وقيل: إن قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} يشمل هذه الصورة؛ لأن الرجل الذي قدر في أثناء الجلوس على القيام نهوضه هذا هو غاية قدرته، فإذا كان نهوضه غاية قدرته فقدْ قرأ الفاتحة في الحال التي هي قدرته، فتجزئه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2118

وهذا أقرب؛ أنها تجزئ الفاتحة من أتمها حال نهوضه؛ لأن الرجل الآن شارعٌ فيما يجب عليه، فهذا الشروع ثابت بأمر الله، وإذا فعلها أجزأه، وهذا أقرب.
ولكن تفاديًا لهذا الأمر نقول له: إذا قدرت على القيام فاسكت، لا تقرأ حتى تستتم قائمًا، ثم كمِّل.
أما في مسألة إذا عجز عن القيام وأتمها في حال الهبوط، فهذا واضح أنه يجزئه؛ لأن حال الهبوط أعلى من حال الجلوس.
يقول المؤلف رحمه الله: (فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائمًا وبسجود قاعدًا) هذه تقع كثيرًا، هو قادر على القيام لكن لا يستطيع الركوع؛ إما لمرض في ظهره، وإما لوجع في رأسه، وإما لعملية في عينه، أو لغير، المهم الأسباب كثيرة، هو قادر على القيام لكن لا يستطيع الركوع، نقول له: صلِّ قائمًا، وأومئ بالركوع قائمًا. والدليل؟
الطلبة: {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.
الشيخ: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.
يستطيع أن يجلس، لكن لا يستطيع أن يسجد، ماذا نقول؟ نقول: اجلس وأومئ بالسجود؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.
وهذا يحتاج الإنسان إليه في الطائرة إذا كان السفر طويلًا وحان وقت الصلاة وليس في الطائرة مكان مخصوص للصلاة، فإنه يصلي على الكرسي، يستطيع القيام أو لا؟
طلبة: لا يستطيع.
طلبة آخرون: يستطيع.
الشيخ: لا يستطيع! كيف ما يستطيع؟ لا يستطيع؟ ما فيه شك أنه يستطيع، ولَّا عندنا فيها إشكال، أحيانًا يستطيع بدون اعتماد إذا صارت الطائرة مستوية وراكزة ما فيها مطب، وإلَّا يتمسك بالكرسي اللي أمامه. يستطيع الركوع؟
طلبة: لا يستطيع.
طلبة آخرون: نعم.
الشيخ: نعم، يستطيع، لكن قد لا يتم الركوع تمامًا، لكن يستطيع الإيماء فيومئ بالركوع قدر ما يمكن. يستطيع السجود؟
طلبة: لا يستطيع.
الشيخ: لا، الظاهر أنه ما يستطيع حسب الطائرات اللي إحنا نعرف.
طلبة: في الممر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2119

الشيخ: أنا أقول: على الكرسي -الله يهديكم- هو يصلي على الكرسي الآن، ما فيه ممرات، ولا فيه مكانات، هو لا يستطيع أن يسجد، نقول: اجلس على الكرسي، ثم تومئ إيماءً بالسجود.
كل هذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة: {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (12)، والقاعدة: فمن لم يقدر على الركوع أومأ به قائمًا، ومن لم يقدر على السجود أومأ به جالسًا.
فيه مسألة ذكرها المؤلف، لكن نذكر قبلها أيضًا مسألة أخرى: لو كان لا يستطيع السجود على الجبهة فقط؛ لأن فيها جروحًا لا يتمكن أن يمس بها الأرض، لكن يقدر باليدين بالركبتين، فماذا يصنع؟
طالب: يتقي الله ما يستطيع.
الشيخ: إي نعم، نأخذ القاعدة: {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} يضع يديه على الأرض، ويدنو من الأرض بقدر استطاعته؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.
وأما من قال من العلماء: إنه إذا عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها، فهذا قول خلاف الصواب، بعض العلماء يقول: إذا عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه السجود بغيرها، لكن هذا قول خلاف الصواب؛ لأننا إذا طبقنا الآية الكريمة: {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} كانت دالة على أنه يجب أن يسجد على الأرض بما استطاع من أعضائه، وإذا كان يستطيع أن يسجد على الكفين وجب.
نعم، لو فرضنا أنه لا يستطيع أن يسجد أبدًا؛ يعني: ما يستطيع يحني ظهره إطلاقًا، حينئذٍ ما نقول: يلزمك أنك تضع يديك على الأرض؛ يعني مثلًا فرضنا أنه ما يستطيع إلا يكون هكذا، هكذا، ما يستطيع أكثر من كذا، هذا لا نقول: يلزمك أن تضع يديك على الأرض؛ لأنه لا فائدة من هذا، بل ربما شبه إقعاء، إنما لو كان يستطيع يدنو من الأرض حتى يكون كهيئة الساجد فهنا يجب عليه أن يسجد، ويقرب جبهته من الأرض ما استطاع.

الجزء: 1 - الصفحة: 2120

المسألة الثانية ذكر الشارح: رجل مريض يقول: إن ذهبت إلى المسجد لم أستطع القيام؛ لأني أصل إلى المسجد وأنا تعبان ولا أستطيع القيام، وإن صليت في بيتي صليت قائمًا؛ لأني ما عندي تعب ولا مشقة، وأيضًا الجماعة ربما يطوِّل الإمام تطويلًا يشق علي، وفي بيتي أنا أصلي كما شئت، فهل نقول: يجب عليك أن تذهب إلى المسجد، ثم تصلي ما استطعت؟ أو نقول: ( ... ) في بيتك؛ لأن القيام ركن، وصلاة الجماعة واجبة؟ أو نقول: تخير؛ لأنه تعارض واجبان فأنت مخير؟ هذه ثلاثة احتمالات.
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني أيش يخير؟
طلبة: يصلي في جماعة.
الشيخ: طيب، شوفوا، يجب أن يذهب إلى المسجد، من يقول بهذا؟
يجب أن يصلي في بيته قائمًا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي، هذا الأكثر.
يخير؟ ما عندنا إلا اثنين أو ثلاثة، طيب ما يخالف.
من العلماء من قال: إنه يخير؛ لتعارض الواجبين؛ واجب الجماعة وواجب القيام، ومنهم من قال: يقدِّم القيام؛ لأن القيام ركن بالاتفاق، وصلاة الجماعة أولًا: فيه اختلاف وجوبها، والثاني: إذا وجبت هل هي فرض كفاية أو فرض عين؟ والثالث: إذا كانت فرض عين فهل هي واجبة في الصلاة بحيث تبطل الصلاة بتركها بلا عذر، أو واجبة للصلاة تصح الصلاة بدونها مع الإثم؟
لكن القيام ركن، ما فيه إشكال «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» (1).
ومنهم من قال: يجب أن يحضر إلى المسجد، ثم يصلي قائمًا إن استطاع، وإلا صلى جالسًا؛ لأنه مأمور بإجابة النداء، والنداء سابق على الصلاة، فيبدأ بالسابق، ويرتب إذا وصل إلى المسجد، فإن قدر صلى قائمًا، وإلا فلا، وأيضًا ربما يظن أنه إذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع القيام، ثم يمده الله عز وجل بنشاط ويستطيع القيام.
أما الذين قالوا بالتخيير فقالوا: لأنه تعارض عندنا واجبان، فليس أحدهما أولى بالترجيح من الآخر، فيخير.

الجزء: 1 - الصفحة: 2121

والذي أميل إليه -وليس الميل الكبير- هو أنه يجب عليه حضور المسجد، ويدل لذلك حديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم (13): كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف؛ معناه أنه ماسكه اثنين يمشون به شوي شوي، يهادونه كما يهادى الصبي، حتى يقام في الصف، ومثل هذا في الغالب لا يقدر على القيام وحده.
فالذي أنا أرجحه -وليس الترجيح الكبير- هو أنه يجب أن يحضر إلى المسجد، ثم إن قدر على القيام فذاك، وإن لم يقدر فقد قال الله تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.
طالب: لو قال قائل: إن القيام فرض ليس بركن، والأوامر التي جاءت إنما هي للندب، الأوامر التي جاءت: صلِّ قائمًا، وقم لله قانتًا، أقول: أوامر للندب، واللي صرف هذا الندب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قاعدًا؛ صلى قاعدًا في النافلة، فما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة.
الشيخ: إي نعم، إلا بدليل.
الطالب: إلا بدليل.
الشيخ: نعم، الدليل يقولون: قال لعمران بن حصين: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ» (1) ترتيب.
الطالب: لكن ثبوت الحكم الكامل.
الشيخ: لا، «إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ» واضح أنه لا بد أنها بالترتيب، مثلما قلنا في خصال الكفارة: فتحرير رقبة، فمن لم يجد.
الطالب: على النصف من أجر القائم، يا شيخ؟
الشيخ: لا، هذا في النفل.
الطالب: إي، فأثبت له نصف الأجر.
الشيخ: إي، هذا للنفل.
الطالب: إي، هذا في النفل.
الشيخ: لأن النفل لا يجب فيه القيام؛ من أجل ترغيب الناس في النفل، وألا يستثقلوه ويشق عليهم رخص لهم، مثلما رخص في الصلاة في النفل في الصلاة على الراحلة؛ من أجل أن يخف عليهم ولا يشق عليهم.
الطالب: ولا في تقول -يا شيخ- بأنه إلا في النفل؟
الشيخ: أبدًا، أن القيام ليس بركن؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: لا أعرفه بهذا قولًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2122

طالب: شيخ، عفا الله عنك، طيب في الحديث: يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين (14)، الظاهر حتى أنه لو بقي في بيته ما يستطيع أن يقوم، يصلي جالسًا ..
الشيخ: الله أعلم، ما ندري، ما نعلم، البيت مسكوت عنه.
طالب: قلنا في صلاة القائم: إنه في سجوده يجلس ويومئ، شيخ، ورد في الأثر عن السلف أنهم كانوا في الزحمة للجمعة أنهم يسجدون حتى على ظهرهم، لماذا لا يسجد على كرسي اللي أمامه؟
الشيخ: لأنه لو سجد ما تراه على هيئة الساجد، وحتى ما ورد عن بعض السلف أنهم يسجدون على الذين أمامهم ورد عن غيرهم خلاف؛ ولهذا كان أقرب الأقوال في الزحمة ألا يسجد على ظهر إنسان، أن يبقى حتى يزول الزحام، يقوم الناس ويسجد بعد ذلك، أو يومئ إيماءً، أما السجود على ظهر إنسان فقد سبق لنا أن قلنا: في هذا محذور، بل محاذير متعددة.
الطالب: شيخ، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضًا أنه حضر الجماعة وصلى جالسًا (15)، الأفضل حضور المسجد؟
الشيخ: قد يدل، وقد لا يدل؛ لأن الرسول إنما خرج من أجل الصحابة رضي الله عنهم؛ ولهذا خرج بعد أن أقيمت الصلاة، لم يقل لهم: انتظروني حتى آتي، وسآتي، لكن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام وجد خفة وأراد أن يطيب قلوب الصحابة فخرج.
طالب: هناك ما يقوي قول حضور المسجد، ( ... ) إن ذلك من شامة المسلمين في المسجد، وهناك كذلك قد يكون فيه تعليم؛ لهذا قد ..
الشيخ: هو لا شك أن مصالح المسجد كثيرة، لكن الذين قالوا بأن نقدم البيت، يقولون: إن هذا واجب بالاتفاق، حضور الجماعة ليس واجبًا بالاتفاق.
لكن كما قلنا لكم: إن الدعوة للجماعة سابقة، فيجيب الدعوة، ثم إن قدر على ما يأتي بعد ذلك فعل، وإلا فهو معذور.
طالب: مع أهمية الصلاة وحث الشارع عليها في كل وقت، وأيش دليل شيخ الإسلام عندما أسقط الصلاة إذا ما استطاع أن يومئ بالرأس وأن .. ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2123

الشيخ: دليله رحمه الله يقول: لأن الصلاة أفعال وأقوال لا بد من تحقق هذه، فإذا عجز عن الفعل وعن القول صارت كسائر الواجبات تسقط.
***
الطالب: قال رحمه الله تعالى: وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائمًا وسجود قاعدًا، ولمريض الصلاة مستلقيًا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدًا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا للمرض.
فصل

من سافر سفرًا مباحًا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، وإن أحرم ثم سافر أو في سفر ثم أقام أو ذكر في صلاة حضر ..
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما تقول في رجل قدر على القيام دون الركوع ماذا يصنع؟
طالب: يومئ واقفًا.
الشيخ: قدر على القيام دون الركوع؟
الطالب: قصدي يقرأ وهو قائم ويومئ بالركوع.
الشيخ: يصلي قائمًا أو قاعدًا؟
الطالب: يصلي قائمًا ويومئ بالركوع.
الشيخ: يصلي قائمًا ويومئ بالركوع، وإن عجز عن السجود؟
الطالب: إن عجز عن السجود يومئ ساجدًا وهو قاعد، يومئه وهو قاعد للسجود.
الشيخ: يومئ بالسجود وهو قاعد، هل لديك دليل على هذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: قوله جل وعلا: {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.
الشيخ: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وهذا استطاع ..
الطالب: استطاعته أنه ..
الشيخ: القيام.
الطالب: دون الركوع.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: استطاعته القيام دون الركوع ..
الشيخ: فيصلي قائمًا ويومئ بالركوع؛ لأن الإيماء بدل عن الركوع، وكذلك نقول في السجود.
إذا قدر على القيام بعد عجزه عنه؟
طالب: إذا قام بعد ..
الشيخ: على القيام بعد عجزه عنه؟
الطالب: يقوم.
الشيخ: يقوم ولو في أثناء الركعة؟
الطالب: ولو في أثناء الركعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2124

الشيخ: يعني: لما قرأ نصف الفاتحة وهو قاعد رأى من نفسه خفة ونشاطًا، فهل يلزمه أن يقوم أو لا؟
الطالب: يلزمه، يا شيخ.
الشيخ: يلزمه، هل عندك دليل؟
الطالب: لأن قالوا في القيام ..
الشيخ: لا، (قالوا) ما هي دليل، كلام العلماء يستدَّل له ولا يستدل به.
الطالب: لأن القيام صار في حقه فلا بد أن ..
الشيخ: (لأن) هذا تعليل، وإحنا نحتاج دليلًا.
طالب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» (1)، فهذا استطاع القيام.
الشيخ: وهذا استطاع القيام فوجب عليه؟
الطالب: أن يقوم.
الشيخ: أن يقوم. ومن القرآن؟
الطالب: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.
الشيخ: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.
طالب: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}.
الشيخ: إي نعم، إذن فهمنا الكلام، أنا قلت لك: إن كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، وأيش معنى العبارة هذه؟
طالب: يستدل له من الكتاب والسنة ولا يستدِّل العلماء بكلام العلماء.
الشيخ: معناه لو قال لنا قائل: قال العالم الفلاني: كذا، نقول له؟
الطالب: هات دليلًا.
الشيخ: أين الدليل؟ فهو يستدل له ولا يستدل به، لكنه يُستأنَس به، لا شك أنه يُستأنَس به.
ذكرنا أن الإنسان إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يستطيع القيام في جميع الركعة، فهل يجلس فإذا أراد أن يركع يقوم، أو يصلي قائمًا فإذا عجز قعد؟
طالب: أقول: يصلي قاعدًا، فإذا أراد أن يركع .. ، أو إذا قرأ أو بقي شيء يصلي قاعدًا، ثم إذا بقي شيء من قرأته يقوم.
الشيخ: إذا بقي عليه ما يقدر عليه؟
الطالب: يستطيع أن يقوم.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يصلي قائمًا فإن لم يستطع جلس.
الشيخ: يعني فإذا تعب وعجز جلس؟
الطالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2125

طالب آخر: شيخ، نحن قلنا: إذا نظرنا إلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فإنه يبدأها جالسًا ثم يقوم، فقلنا: إذا نظرنا إلى ذلك فإننا نقول: له أن يبدأ جالسًا، أما إذا نظرنا إلى أصل الأمر فنقول: إنه يقوم، ثم يجلس إذا عجز عن القيام.
الشيخ: لأنه كان حال دخوله في الصلاة قادرًا.
الطالب: على القيام.
الشيخ: على القيام، وربما يظن أنه يعجز، ثم يعينه الله ويقوى. الواقع أنني طلبتها في كتب الفقهاء الحنابلة ما وجدتها، والمسألة محتملة وما تزال قيد البحث، وأنتم أيضًا ابحثوا في كتب العلماء الآخرين.
هل يلزمه أن يبتدئ الصلاة قائمًا فإذا عجز جلس، أو يبتدئها جالسًا وهو قادر على القيام؛ قادر أن يقوم، ثم إذا أراد الركوع قام؟
الصورة الأخيرة نستفيد منها أنه يركع ركوعًا تاما، فيحافظ على ركن، بخلاف ما إذا جلس فإنه سوف يومئ بالركوع، فلا يستطيعه، فتترجح من هذه الناحية، وتترجح أيضًا من ناحية القياس على صلاة النافلة، إلا أن القياس ذكرنا فيما سبق أنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن صلاة النافلة لا يجب فيها القيام أصلًا، فتختلف.
وإن كان قد يقول قائل: نعم، هي لا يشترط فيها القيام، لكن القيام فيها أفضل، فعلى كل حال لم تتبين لي بيانًا واضحًا، كل واحدة من الصورتين لها ما يرجحها.
ولِمَرِيضٍ الصلاةُ مُسْتَلْقِيًا مع القُدرةِ على القِيامِ لِمُداواةٍ بقولِ طبيبٍ مسلِمٍ، ولا تَصِحُّ صلاتُه قاعدًا في السفينةِ وهو قادرٌ على القِيامِ، ويَصِحُّ الفرْضُ على الراحلةِ خَشْيَةَ التأَذِّي لوَحْلٍ لا لِلْمَرَضِ.
(فصلٌ)
مَنْ سافَرَ سَفَرًا مُباحًا أربعةَ بُرُدٍ سُنَّ له قَصْرُ رُباعيَّةٍ رَكعتينِ

الجزء: 1 - الصفحة: 2126

الصورة الأخيرة نستفيد منها: أنه يركع ركوعًا تامًّا، فيحافظ على ركن، بخلاف ما إذا جلس فإنه سوف يومئ بالركوع فلا يستطيعه، فتترجح من هذه الناحية، وتترجح أيضًا من ناحية القياس على صلاة النافلة، إلا أن القياس ذكرنا فيما سبق أنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن صلاة النافلة لا يجب فيها القيام أصلًا، فتختلف، وإن كان قد يقول القائل: نعم هي لا يشترط فيها القيام، لكن القيام فيها أفضل، فعلى كل حال لم تتبين لي بيانًا واضحًا، كل واحدة من الصورتين لها ما يرجحها.
طالب: تكبيرة الإحرام يا شيخ؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: ما ترجح ( ... )؟
الشيخ: تكبيرة الإحرام قد ترجح أنه سيبتدئ قائمًا ثم إذا عجز جلس.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: على كل حال أنتم الآن.
الطالب: ما تميل إلى شيء؟
الشيخ: إلى الآن، أستخير الله سبحانه وتعالى، أنتم إن شاء الله تعالى تبحثونها، نعم.
طالب: شيخ، بالنسبة لقيام الليل، الذي استدللنا به من النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ) قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم فرض أو واجب؟
الشيخ: لا، ما هو بصحيح، هذا فيه خلاف، والصحيح أنه ليس بواجب.
طالب: ما يعرف منها عبارة المصنف: (فإن قدر أو عجز في أثنائها ينتقل إلى الآخر)، يعني يقوم إذا عجز انتقل إلى الجلوس، يفهم من عبارته.
الشيخ: إي، لكن في الأول ليس بعاجز، يعني أنت تقول: إنه يبتدئ قائمًا؛ لأنه قادر، فإذا عجز؟
الطالب: ينتقل إلى الجلوس.
الشيخ: ينتقل إلى الجلوس، ما هي بواضحة ذاك الوضوح، ولا هذه ربما أنها تشير إلى ما قلت، يقول: هو الآن قادر على القيام فيلزمه أن يقوم، فإذا عجز انتقل إلى القعود.
الطالب: والحديث يا شيخ، حديث رواه ابن حصين: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ» (1)، ما ترجح القيام يا شيخ؟
الشيخ: نعم، على كل حال إن شاء الله المسألة قيد البحث، كل واحد منها له مرجح، عسى أن تكونوا فرقتين؛ فرقة ترجح هذا وفرقة ترجح هذا، وكل واحد منكم يجيب دليل وتعليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2127

***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ولمريض الصلاة مستلقيًا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم).
(ولمريض الصلاة) اللام هنا للإباحة، واعلم أن العلماء قد يعبرون عن الشيء بصورة المباح دفعًا للمنع، لا بيانًا للحكم، يعني له، أي لا يمتنع عليه، وحينئذٍ لا ينافي أن يكون ذلك أمرًا مطلوبًا، أو أمرًا واجبًا، مرة ثانية قد يعبرون بما يدل على الإباحة، وهو يريدون أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: دفع المنع، لا، يريدون دفع المنع يعني أن ذلك لا يمتنع، وحينئذٍ لا ينافي أن يكون هذا الشيء مطلوبًا، إما على سبيل الوجوب، أو على سبيل الاستحباب.
ولهذا أمثلة كثيرة تمر علينا:
منها: قولهم في كتاب الحج: ولمن أحرم مفردًا أن يجعل إحرامه عمرة ليكون متمتعًا، يعني: له أن يفسخ نية الحج إلى العمرة؛ ليكون متمتعًا، فاهمين هذه؟ رجل راح مكة في أيام الحج وأحرم بالحج مفردًا؛ نقول: لك أن تفسخ النية إلى عمرة؛ من أجل أن تكون متمتعًا فتأتي بالعمرة، ثم تحل منها، وإذا كان في اليوم الثامن من ذي الحجة تحرم بالحج.
المهم أنهم عبروا باللام (وله) ومرادهم بذلك دفع قول من يقول: إن هذا لا يجوز؛ لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول: لا يجوز لمن أحرم بالحج أن يحوله إلى عمرة، ولو للتمتع، عرفتم؟
ومع هذا فالذين عبروا بقولهم: (له) يريدون أنه مستحب، يريدون أنه مستحب، بل بعضهم يرى أنه واجب، أن من أحرم بحج وليس معه هدي فإنه يجب أن يحوله إلى عمرة ليصير متمتعًا.
هنا يقول: (ولمريض الصلاة) اللام للإباحة، فهل المراد أن المريض يباح له أن يصلي مستلقيًا إذا قال له طبيب مسلم: إن صلاتك على غير هذا الوجه يضر بك؟ أو نقول: إن هذا نفي للمنع، يعني: لا يمتنع، وحينئذٍ فيكون هذا المريض مأمورًا بأن يصلي مستلقيًا، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، المراد الأول ولّا الثاني؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: المراد الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 2128

(ولمريض الصلاة مستلقيًا) حال؛ يعني مستلقيًا على ظهره.
(مع القدرة على القيام) يعني هو قادر أن يقوم لكن قال له الطبيب: لا بد أن تكون مستلقيًا ولا تقوم، وهو قادر، وهذا يتأتى فيما لو كان المرض في عينه فأجريت له عملية، وقال له الطبيب: إنه لا بد أن تكون مستلقيًا لمدة كذا وكذا من يوم، وحينئذٍ نقول إيش؟ صلِّ مستلقيًا ولو كنت قادرًا على القيام، وذلك لأمر الطبيب.
لكن اشترط المؤلف (لمداواة بقول طبيب مسلم) اشترط أن يكون الطبيب مسلمًا.
الطبيب هو: من يعالج المرضى، والمسلم ضد الكافر، فلا بد أن يكون طبيبًا، أي: حاذقًا، عنده معرفة، ولا بد أن يكون مسلمًا، فوصف الإسلام يعود إلى الأمانة، ووصف الطب يعود إلى القوة، وهما الركنان في كل عمل، كل عمل لا بد فيه من أمرين: القوة والأمانة، قال الله تعالى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} [القصص: 26]، قالته إحدى بنات صاحب مدين، وقال عفريت من الجن: {أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ} [النمل: 39]؛ لأن الضعيف لا يقوم بالعمل لضعفه، والخائن لا يقوم بالعمل لخيانته، فلا بد في كل عمل من هذين الركنين.
من أين نأخذ هذين الركنين من عبارة المؤلف؟ القوة: من قوله: (طبيب) والأمانة: من قوله: (مسلم).
وعُلم من كلام المؤلف أنه لو أمره بذلك غير طبيب، يعني: إنسان عادي من الناس: والله أظن أنك إذا قمت تصلي قائمًا فإن ذلك يضرك، فهل يرجع لقوله؟ لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2129

ولكن هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه إذا علم بالتجربة أن مثل هذا المرض يضر المريض إذا صلى قائمًا، فإذا علم بالتجربة فإنه يعمل بقول شخص مجرب؛ لأن أصل الطب مأخوذ إما عن طريق الوحي، وإما عن طريق التجربة، إما عن طريق الوحي مثل قوله تعالى في النحل: {يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: 69] ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ» (2)، الحبة السوداء: السميراء هذه، تسمى عندنا السميراء «شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ» يعني: إلا الموت، هذا أخذنا أنها دواء من الشرع، والعسل أخذنا أنه دواء من الشرع، لكن فيه أشياء كثير من الأدوية معلومة بالتجارب، فإذا قال إنسان مجرب، وإن لم يكن طبيبًا: إن صلاتك قائمًا ضرر عليك، فله أن يصلي مستلقيًا أو قاعدًا.
فـ (مسلم) يشترط الإسلام؛ لماذا؟ لأن هذه عبادة يشترط فيها الإسلام، أم لأن هذه أمانة، وغير المسلم ليس بأمين؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني؛ لأن مسائل الطب ما هي عبادة؛ ولهذا نجد من الأطباء من هم كفار، فليست عبادة، ولكن لأن غير المسلم لا يؤتمن، فقد يقول الطبيب النصراني للمسلم: إنك إذا صليت قائمًا فعليك ضرر من أجل ألا يصلي قائمًا، وإن فعل هذا -أعني النصراني- فهو من جهله؛ لأن دين الإسلام -ولله الحمد- فيه سعة، إذا لم يستطع قائمًا صلى قاعدًا وله أجر القائم، واضح يا جماعة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2130

وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط الثقة فقط دون الإسلام، وقال: متى كان الطبيب ثقة عمل بقوله، وإن لم يكن مسلمًا، واستدلوا لذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بقول الكافر حال ائتمانه؛ لأنه وثق به، فقد استأجر في الهجرة رجلا مشركًا من بني الديل (3) يقال له: عبد الله بن أُرَيْقِط، استأجره ليدله على الطريق من مكة إلى المدينة، مع أن الحال خطرة جدًّا أن يعتمد فيها على كافر، لماذا؟ لأن قريشًا كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، حتى جعلوا لمن جاء بهما مئتي بعير، فالحال تقتضي الخطورة، ولكن لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا رجل أمين وإن كان كافرًا ائتمنه ليدله على الطريق.
فأخذ العلماء القائلون بأن المدار في هذه المسألة على الثقة، أخذوا من ذلك أنه يقبل قول الطبيب الكافر إذا كان ثقة، ونحن نعلم أن من الأطباء الكفار من يحافظون على صناعتهم أكثر مما يحافظ بعض المسلمين، أليس كذلك؟ نعم يوجد من الكفار من يحافظ على صناعته وعلى مهنته أكثر مما يحافظ المسلم، لا تقربًا إلى الله عز وجل أو رجاء لثوابه، ولكن حفاظًا على سمعتهم وعلى شرفهم.
فإذا تكلم قال طبيب غير مسلم ممن يوثق بقوله: إنه يضرك أن تصلي قائمًا ولا بد أن تصلي مستلقيًا فله أيش؟ أن يعمل بقوله، وعرفتم الدليل والتعليل أيضًا.
ومن ذلك أيضًا: لو قال له الطبيب الثقة: إن الصوم يضرك أو يؤخر البرء عنك، فله أن يفطر بقوله، إذا قال: إنه يضرك أو يؤخر البرء كما نصوا عليه.
إذن يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال: رجل قادر على القيام صح أن يصلي مستلقيًا، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ماذا نقول؟ نقول: هذا رجل مريض قادر على القيام، قال له الطبيب: إن القيام يضرك، ولا بد أن تبقى مستلقيًا لمدة معينة، فهذا له أن يصلي مستلقيًا.
طالب: والراجح قول المصنف أم قول ( ... )؟
الشيخ: الراجح القول الثاني في المسألة، وأن المدار كله على الثقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2131

قال: (ولا تصح صلاته قاعدًا في السفينة وهو قادر على القيام).
(لا تصح صلاته) أي الفريضة؛ لأن النافلة تصح قاعدًا مع القدرة على القيام، لكن الفريضة.
(في السفينة) وهو قادر على القيام؛ وذلك لأن السفينة ليست كالراحلة، السفينة يمكن الإنسان أن يصلي فيها قائمًا ويركع ويسجد لاتساع المكان، فإذا كان يمكنه وجب عليه.
إذا كان لا يمكنه إما لكون الرياح عاصفة والسفينة غير مستقرة فإنه يصلي جالسًا، وكذلك لو كان سقف السفينة قصيرًا فإنه يصلي جالسًا، ولكن سبق لنا أنه إذا أمكن أن يقف ولو كراكع وجب عليه.
وقوله: (وهو قادر على القيام) يفهم منها أنه إن كان عاجزًا فله أن يصلي قاعدًا لأنه عاجز.
أما الراحلة فقال: (يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي).
(يصح الفرض على الراحلة) يعني: من بعير أو حمار أو فرس أو نحو ذلك خشية التأذي بأي شيء، أطلق المؤلف، التأذي بأي شيء سواء بوحل أو مطر أو حر شديد أو غير ذلك، المهم أنه يتأذى لو صلى بالأرض ولا يستقر في صلاته فله أن يصلي على الراحلة، ولكن اشترط المؤلف أن يكون فرضًا، أما النفل فلا يصح.
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: أما النفل فجائز، سواء خشي التأذي أم لم يخشه، النفل جائز على الراحلة سواء خشي التأذي أم لا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به (4).
وقوله: (يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي) لم يذكر المؤلف شيئًا عن استقبال القبلة، وعن الركوع، وعن السجود، فنقول: يجب أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة؛ لأن التأذي بالنزول لا يمنع استقبال القبلة؛ إذ يمكنه أن يتوقف في السير ويوجه الراحلة إلى القبلة ويصلي، واضح؟ الركوع والسجود يومئ.
طالب: إن استطاع.
الشيخ: إي نعم الظاهر أنه لا يستطيع القيام؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2132

الشيخ: من باب أولى، هذا على الرواحل التي يعرفها العلماء رحمهم الله، وهي: الإبل والحمير والخيل والبغال وشبهها، لكن الراحلة اليوم تختلف، الراحلة اليوم سيارات، وبعض السيارات كالسفن، يستطيع الإنسان أن يصلي فيها قائمًا راكعًا ساجدًا متجهًا إلى القبلة، فهل نقول: إنه لا يصلي على هذه الرواحل إلا بشرط التأذي بالنزول؟ أو نقول: إذا أمكنه أن يأتي بالواجب فله أن يصلي؟ الأول ولَّا الثاني؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، نقول: لو كانت سيارة كبيرة أتوبيس كبيرة، وفيها مكان واسع للصلاة، والإنسان يستطيع أن يصلي قائمًا راكعًا ساجدًا مستقبل القبلة، فلا حرج عليه أن يصلي.
طيب هذا في السيارات واضح؛ لأنها كالسفينة تمامًا، في الطائرات ماذا يصنع؟ نقول: صل بالأرض ولا بد، نعم؟ ليش ما يصير؟
طالب: ما يمكن.
الشيخ: ما يمكن
طالب: كالسفينة يا شيخ.
الشيخ: على الأرض؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: الأرض، الأرض: الثرى، يبغي ينزل ببراشوت؟ ما يمكن، إلَّا إذا وصلت إلى المطار، وحينئذٍ نقول: إذا كان يمكن أن تصل الطائرة إلى المطار قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى يقع هابطًا في الأرض، فإن كان لا يمكن أن تصل إلى المطار قبل خروج الوقت نظرت إن كانت هذه الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، انتظر أيضًا حتى يهبط على الأرض فيصليها جمع تأخير، وإذا كان لا يمكن صلى على الطائرة.
ولكن إذا قدرنا أن الطائرة فيها مكان متسع يتسع للإنسان ليصلي قائمًا راكعًا ساجدًا مستقبل القبلة، فهل يجوز أن يصلي الصلاة قبل أن يهبط إلى المطار؟ يجوز؟
طالب: إذا خشي فوات الوقت.
الشيخ: لا، ما خشي فوات الوقت، معه سعة.
طلبة: لا يا شيخ لا يجوز.
الشيخ: أنتم تصورتم الموضوع؟
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: طائرة فيها متسع يصلي بها الإنسان قائمًا راكعًا ساجدًا متوجهًا إلى القبلة؟
الطلبة: يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 2133

الشيخ: يجوز، وظن بعض الناس أن ذلك لا يجوز، قالوا: لأن الفقهاء قالوا: لا تصح الصلاة على الأرجوحة؛ تعرفون الأرجوحة؟
الطلبة: المرجيحة.
الشيخ: المرجيحة، فقال بعضهم: لا تصح الصلاة على الأرجوحة؛ لأنها غير مستقرة، والدليل أنها غير مستقرة أنك لو تسجد رجحت من جانبك، وإذا قمت اعتدلت من الجانب الآخر، فهي غير مستقرة، قالوا: فالطائرة مثلها، فلا تصح الصلاة عليها، ولو تمكن الإنسان من الركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبلة، ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الفرق بين الأرجوحة والطائرة ظاهر جدًّا؛ الطائرة مستقرة تمامًا، الإنسان يأكل فيها ويشرب، وينام ولا يتحرك، الماء تجده لا يتحرك، إذا لم يكن هناك عواصف فهي مستقرة تمامًا.
ولهذا نرى أن الصلاة على الطائرة إذا تمكن الإنسان من فعل ما يجب فهي صحيحة مطلقًا، ولو كان ذلك مع سعة الوقت، ولكن يجب أن يفعل الواجبات: الاستقبال، الركوع، والسجود، والقيام، والقعود، تمام؟
إذن الرواحل كم صارت أقسامها؟
الطلبة: ثلاثة.
الشيخ: ما هي؟ سيارات، حيوان، طائرات، سفن، أربعة.
طالب: الأرجوحة.
الشيخ: لا، الأرجوحة ما هي براحلة يا شيخ، الأرجوحة ما هي تمشي.
الإبل وما ألحق بها: هذه لا يمكن أن يأتي الإنسان فيها بالواجب، ولهذا لا تصح الصلاة عليها إلا خشية التأذي بالنزول في الأرض، ويشترط أن يكون الإنسان مستقبل القبلة، يوقف الراحلة ويتجه للقبلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2134

السفن يصلي فيها قائمًا، ويركع ويسجد ويتجه إلى القبلة، إلا إذا عجز عن القيام يصلي قاعدًا، الطائرات مثل السفن، إذا كان يمكنه أن يصلي قائمًا وجب أن يصليها قائمًا ويركع ويسجد إلى القبلة، وإذا لم يمكنه فإننا ننظر إذا كان يمكن أن يصل أو أن يهبط في المطار قبل خروج الوقت ولو في الثانية لما يجمع إليها ما قبلها فإنه ينتظر حتى يهبط، إذا كان لا يمكن -مثل مسافات طويلة- فيصلي على حسب حاله، أما إذا كان فيها مكان متسع للركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبلة فإنه يصلي متى شاء.
السيارات؟ مثل الطائرات، لكن الغالب أن السيارات ما يمكن، الغالب إما صغار وأما نقل جماعي كله كراسي ما يمكن، لكن إذا أمكن فهو كغيره.
قال المؤلف: (ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي) واستدل في الشرح بقول يعلى بن أميه: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم -يعني: إيماء- يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي (5) وقال: العمل عليه عند أهل العلم.
في هذا الحديث أنهم يصلون جماعة، وعلى هذا فيتقدم الإمام عليهم حتى في الرواحل؛ لأن هذا هو السنة في موقف الإمام.
قال في الشرح: وكذا إن خاف انقطاعًا عن رفقة بنزوله، أو على نفسه، أو عجزًا عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه.
إذا خاف انقطاعًا عن رفقته يصلي على الراحلة؟
طالب: يصلي.

الجزء: 1 - الصفحة: 2135

الشيخ: إي نعم حتى ولو مع الأمن؛ لأن الإنسان إذا انقطع عن رفقته فربما يضيع، وربما يحصل له مرض أو نوم أو ما أشبه ذلك فيتضرر، فإذا قال: أنا إن نزلت على الأرض وبركت البعير وصليت فاتت الرفقة، وعجزت عن اللحاق بهم، وإن صليت على بعيري فإني أدركهم، نقول له: صل على البعير، {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286] {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
(لا للمرض) يعني: لا تصح الصلاة على الراحلة للمرض.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا للمرض.
الطالب: خشية التأذي لوحل.
الشيخ: خشية التأذي لوحل، لا هذا مثال، لا اللي عندنا النسخة الصحيحة في المتن (خشية التأذي) فقط ولم يقيدها بوحل أو غيره.
قال: (لا للمرض) يعني: لا تصح الفريضة على الراحلة للمرض، لماذا؟ لأن المريض يمكنه أن ينيخ الراحلة وينزل على الأرض ويصلي، ولكن إذا علمنا أن هذا المريض لو نزل لم يستطع الركوب؛ لأنه ليس عنده من يركبه، وهذا قد تقع، إنسان مريض وحده في البر على بعيره وأصيب بسخونة، وقال: إن نزلت عن بعيري أخشى ألا أستطيع الركوب، فماذا نقول له؟
نقول: صلِّ على الراحلة؛ لأن هذا أعظم من التأذي بالمطر، أعظم وأخطر، صلِّ على الراحلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2136

ولقد سمعت قصة غريبة في قوم تاهوا في الدهناء، الدهناء، هنا بين الكويت والقصيم، وكانت هذه مفازة مهلكة ما فيها ماء ولا غيره، فضاعوا وعطشوا عطشًا شديدًا، بقوا على رواحلهم، لكن كان أحدهم ذَكَّرَهُ الله عز وجل بحيلة نفعته، ربط نفسه على البعير، تربيط بالحبل، أما الآخرون فلم يتفطنوا لهذا الأمر فكانوا كلما أغمي على واحد منهم من العطش سقط من بعيره ومات، أما هذا فربط نفسه على البعير؛ لأن البعير تصبر على الظمأ، وسبحان الله! الإبل تدل موارد الماء، فربط نفسه ومشت البعير، ومشت الإبل، أصحابه الذين معه صاروا يتساقطون واحدًا واحدًا، وهو بقي على بعيره حتى وقفت على الماء، وهو لم يمت؛ لأنه باقٍ على البعير مربط، فكان عندها أناس البئر، فعالجوه، مارسوا له تمرًا بماء وصبوا على فمه قليلًا حتى بدأ يحيا، ولما صحا قال: أدركوا أصحابي، ثلاثة عشر نفرًا أدركوهم، فذهبوا يطلبونهم فوجدوهم قد ماتوا.
الشاهد من هذا أن مثل هذا الرجل لا يمكن أن ينزل من على البعير، أليس كذلك؟ ما يمكن أن ينزل، نقول له في هذه الحال أن يصلي على راحلته؛ لأنه أشد من التأذي بالوحل.
فقول المؤلف إذن: (لا للمرض) هل هو على إطلاقه؟ لا، ليس على إطلاقه، فنقول: لا للمرض إذا كان يمكنه أن ينزل ثم يركب على الراحلة، أما إذا كان لا يمكنه فله أن يصلي على الراحلة للمرض؛ لأن ذلك أشد من الوحل. وشبهه؟
طالب: الطائرة، يعني الماء متصل بالأرض، والأشياء كلها متصلة بالأرض، مع أنه فوق بالجو ( ... ).
الشيخ: ( ... ) السفينة متصلة بالأرض؟ بالماء، وهذا بالهواء، والطيارة بالهواء، الهواء متصل بالأرض، إي نعم، هذه.
الطالب: كيف يصلي وكيف يستقبل القبلة؟
الشيخ: لا، فيها الآن، فيه طائرات عندنا في الخطوط السعودية طائرات، عشر طائرات فيها بوصلة في سقف الطائرة تتجه دائمًا إلى مكة، حتى لو انحرفت السيارة يمين أو يسار انحرفت البوصلة.
الطالب: الطائرة، ( ... ) أنت قلت: الطائرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2137

الشيخ: أيش؟
الطالب: الطائرة وأنت قلت: السيارة.
الشيخ: السيارة ويش فيها؟
طلبة: أنت قلت: السيارة.
الشيخ: لا، أنا أقول: لو اتجهت الطائرة.
الطالب: لا، أنا قصدي: ما متصلة بالأرض الطائرة أصلًا ( ... ) في الجو.
الشيخ: طيب؛ والسفينة متصلة بالأرض.
الطالب: السفينة الماء متصل في ..
الشيخ: الماء متصل بالأرض، طيب والهواء؟ الطائرة؟
طلبة: متصل.
الطالب: الهواء فوق أكثر من ..
الشيخ: فوق الأرض، لكن ما هو متصل بالأرض.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك؛ بالنسبة للطائرة تكون بين الكراسي ممرات، فإذا صلى بين الممرات يعيق المارة، الأفضل يا شيخ يعيقهم أو يصلي على الكراسي؟ ( ... ) الممرات بين الكراسي.
الشيخ: لا ما هو بدائم الناس يمرون بالممرات، مو دائم، لكن السفينة إذا صلى في الممرات.
طالب: يستطيع أن يسجد.
الشيخ: يستطيع أن يسجد؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: على كل حال لو كان يستطيع أن يسجد فإنه اتجاهه للقبلة، يمكن في الكرسي يتجه أكثر.
طالب: شيخ، الدليل على أن الأصل في صلاة القاعد التربع، أو الأولى؟
الشيخ: الرسول كان يصلي متربعًا (6)، صح عنه ذلك.
الطالب: زين، إنكار عبد الله بن عبد الله بن عمر على أبيه عندما رآه يصلي متربعًا كما عند البخاري (7) قال: ما لي أراك تصلي؟
الشيخ: إي، هذه مو في صلاته جالسًا، كان يتربع بين السجدتين وفي التشهد فقال له: إن رجلي لا تقلاني.
طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة للقطار، هل له حكم خاص؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: القطار.
الشيخ: القطار، إي نعم، مثل السفينة ( ... ).
هل راجعتها؟ ولَّا لا؟
طالب: راجعتها عقليًّا، الدليل ما لها دليل.
الشيخ: إي طيب ما هو؟ قل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2138

الطالب: أقول يا شيخ: في المسألة تفصيل، هي كان الرجل إذا شرع في القيام ثم بعد ذلك طرأ عليه الجلوس، إذا كان يستطيع بعد الجلوس أن يقوم فيؤدي الركوع في وضعه الأصلي فنقول له أن يبدأ قائمًا، إذا شرع في قيامه، وشرع في الصلاة قائمًا، ثم بعد ذلك تعب وحصل له تعب فجلس؛ إذا كان يستطيع بعد هذا الجلوس عندما يأتي وقت الركوع، عندما يستطيع إذا أراد أن يستطيع، أو إذا استطاع أن يقوم فيؤدي الركوع في مكانه نقول أن يؤده قائمًا، أما إذا ما يستطيع فإننا نقول أن يجلس، فإذا مثلًا بقي وقت مثلًا يقرأ فيه، وقت قليل أو إذا جاء وقت الركوع يقوم، فيكون قد يعني أدى الركوع في مقامه وفي مكانه.
الشيخ: على كل حال، إذا صار في الأول، إذا كان بالأول ما يستطيع.
الطالب: لكن إذا جلس يا شيخ يؤدي الركوع وهو جالس.
الشيخ: يومئ إيماءً.
الطالب: لكن هو يستطيع أن يؤدي الركوع.
الشيخ: ما يستطيع.
الطالب: فيما لو ..
الشيخ: ما يستطيع أن يقوم الآن؛ لأنه تعب ولا يستطيع أن يقوم.
الطالب: لكن إذا بدأ قاعدًا يخل بعدة أركان، إذا بدأ قائمًا ثم جلس.
الشيخ: ما يخل إلا بالركوع فقط، وذاك في الأول.
الطالب: وبشيء من القيام.
الشيخ: وذاك بالأول يبغي يخل بتكبيرة الإحرام، يكبرها وهو جالس، يبغي يخل بقراءة الفاتحة، أو بعضها، يقرؤها وهو جالس، النتيجة ويش عليه؟ أن نقول: هذا الإنسان هو قادر على أن يقوم، والركن هو القيام فرض مع القدرة، الآن أنت قادر، أنت قم، فإذا طرأ عليه ما يعجزه يجلس، هذه وجهة النظر.
هي المسألة ما يعارضها إلا مسألة القياس على النافلة؛ أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أولًا جالسًا ثم يقوم عند الركوع (8). وأنت ما عندك؟ ويش اللي عندك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2139

الطالب: الشوكاني -رحمه الله- تكلم في نيل الأوطار يا شيخ على ما ذكرتم الحين، على قيام النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان يصلي جالسًا، عندما يبقى مقدار ثلاثين آية يقوم (9)، وجمع بينهم وحقق المسألة وقال: يجوز.
الشيخ: قال أيش؟
الطالب: وقال: يجوز الفعل، كونه يجلس ويقوم أو كان قائمًا يجلس، لا حرج.
الشيخ: اقرأ علي.
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، بحث في الصلاة: يقول صاحب الإقناع الشربيني الخطيب: ومن عجز عن القيام صلى جالسًا؛ للحديث السابق حديث عمران (10)، وللإجماع على أي صفة شاء؛ لإطلاق الحديث المذكور، ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائمًا؛ لأنه معذور.
قال الرافعي: لا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط، بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق وزيادة المرض أو خوف مشقة شديدة أو دوران رأس في حق راكب سفينة.
تتمة: لو قدر أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له، وبنى على قراءته، ويندب إعادتها في الأوليين؛ ليقع حال الكمال، فإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائمًا أو قاعدًا، ولا تجزئه قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه، فلو قرأ فيه شيئًا أعاده، وتجزئ في هوي العاجز؛ لأنه أكمل مما بعده، ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيام بلا طمأنينة ليركع منه؛ لقدرته عليه، وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه، وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام، فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته؛ لما فيه من زيادة ركوع، أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه، ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين، ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعده.
يقول السرخسي في المبسوط ..
الشيخ: طيب هذا الآن ما أتى بزائد.
الطالب: كيف يا شيخ؟
الشيخ: لأن هذا يغني عنه قول المتن: (ومن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر) هذا هو معنى كلامه.
الطالب: طيب يا شيخ، يقول السرخسي في المبسوط:

الجزء: 1 - الصفحة: 2140

باب صلاة المريض: فنقول للمريض إذا كان قادرًا على القيام يصلي قائمًا، فإذا عجز عن القيام يصلي قاعدًا بركوع وسجود، وإذا كان عاجزًا عن القعود يصلي بالإيماء؛ لأنه وسع مثله، فإن كان قادرًا على القيام في أول الصلاة وعجز عن القيام فإنه يقعد، وفرق بين هذا وبين الصوم؛ فإن المريض إذا كان قادرًا على الصوم في بعض اليوم ثم عجز فإنه لا يصوم أصلًا، وهنا يصلي. وجه الفرق بينهما، وذلك لأن في الصوم لما أفطر آخر اليوم فعله في أول اليوم معتدًّا به فلا يشتغل به، وفي الصلاة وإن قعد في آخره ولكن فعله في أول الصلاة وقع معتدًّا فيشتغل به، وأما إذا كان قادرًا على القيام وعاجزًا عن الركوع والسجود، فإنه يصلي قاعدًا بإيماء، وسقط عنه القيام؛ لأن هذا القيام ليس بركن؛ لأن القيام إنما شُرع لافتتاح الركوع والسجود، فكل قيام لا يعقبه سجود فهو لا يكون ركنًا.
ثم قال: فإن عجز عن القراءة تسقط عنه القراءة؛ لأن القراءة ركن كما أن القيام ركن، فإن عجز عن القيام سقط عنه القيام فكذلك. انتهى.
يقول الشوكاني في نيل الأوطار: باب جواز المتنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة: عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد (11). رواه الجماعة إلا البخاري.
وعن عائشة: أنها لم تر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسنّ، وكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع. رواه الجماعة، وزادوا إلا ابن ماجه: ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك.
الحديث الأول: يدل على أن المشروع لمن قرأ قائمًا أن يركع ويسجد من قيام، ومن قرأ قاعدًا أن يركع ويسجد من قعود، والحديث الثاني: يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2141

ويجمع بين الحديثين بحمل قولها: وكان إذا قرأ وهو قائم؛ وإذا قرأ قاعدًا في الحديث الأول على أن المراد جميع القراءة، بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعدًا فيقوم للركوع والسجود، ولا يفرغ منها قائمًا فيقعد للركوع والسجود، فأما إذا افتتح الصلاة قائمًا ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقعد لتمامها ويركع ويسجد من قعود، وكذا إذا افتتح الصلاة قاعدًا ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقوم لتمامها ويركع ويسجد من قيام كما في الحديث الثاني.
ويشكل على هذا الجمع: ما يثبت في بعض طرق الحديث الأول عند مسلم (12) من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ: فإذا افتتح الصلاة قائمًا ركع قائمًا، وإذا افتتح الصلاة قاعدًا ركع قاعدًا.
قال العراقي: فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذا؛ فكان يفتتح قاعدًا ويتم قراءته قاعدًا ويركع قاعدًا، وكان مرة يفتتح قاعدًا ويقرأ بعض قراءته قاعدًا وبعضها قائمًا ويركع قائمًا؛ فإن لفظ (كان) لا يقتضي المداومة.
وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة عند مسلم (13) ما يقتضي أنه يصليهما بعد الوتر وهو جالس، وقد جاء التصريح به عند مسلم (14) في حديث آخر من رواية ابن سلمة عنها وفيه: ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود.
والحديث الثاني يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام.
قال العراقي: وهو كذلك، سواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام، وهو قول جمهور العلماء: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، وحكاه النووي عن عامة العلماء، وحكى بعض السلف منعه قال: وهو غلط، وحكى القاضي عياض عن أبي يوسف ومحمد في آخرين كراهة القعود بعد القيام، ومنع أشهب من المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام، وجوزه ابن القاسم والجمهور.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.

الجزء: 1 - الصفحة: 2142

الشيخ: هذه ليست مسألتنا؛ لأن الأخيرة في النافلة، الكلام الأخير في النفل، فالذي يظهر لي أنا بمقتضى القواعد أن نقول: ما دمت تستطيع أن تبتدئ الصلاة قائمًا فابتدئها قائمًا؛ لأن القيام ركن في الفريضة، ثم إذا عجزت اجلس؛ لأن هذا هو الأصل، فأنت الآن مطالب بالصلاة قائمًا وأنت قادر الآن فقم، ثم إن عنَّ لك أو إن طرأ عليك ما يوجب الجلوس اجلس، هذا هو الأقرب.
طالب: اللي ذكره النووي يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: هذا الذي ذكرت الآن يا شيخ ذكره النووي في شرح صحيح مسلم، وذكر الحديث أيضًا على المتنفل، على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي جالسا قال: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ» (15)، فيدل على أن نفله لم يكن على النصف، فقال هذا الذي ذكرته الآن يا شيخ.
الشيخ: على كل حال يظهر أنه يبتدئها قائمًا، ثم إذا تعب جلس.
وأيضًا ربما يظن أنه يعجز عن القيام، فإذا قلنا: صلِّ جالسًا، ثم إذا قررت الركوع فقم؛ فنقول: هذا مبني على ظن، يعني ربما يظن أنه لا يستطيع القيام وهو يستطيع، فالذي يترجح عندي الآن بعد هذا البحث أنه يبتدئ الصلاة قائمًا، الفريضة، أما النافلة فنعم له أن يبتدئها جالسًا؛ لأن أصل القيام بالنافلة ليس بواجب.
طالب: لكن يا شيخ يخل بعدة أركان، لكن ( ... ).
الشيخ: نعم، ما يخل إلا بالركوع فقط، والركوع له بدل، وهو الإيماء.
الطالب: والقيام من الركوع؟
الشيخ: والقيام من الركوع تبع له، لكن هذا أيضًا يخل بتكبيرة الإحرام، ويخل بقراءة الفاتحة.
طالب: فعل النبي صل الله عليه وسلم؟ أقول يا شيخ: فعل النبي.
الشيخ: فعل النبي هذا في النافلة.
الطالب: ما ثبت في النافلة، ثبت في الفريضة.
الشيخ: إلا بدليل، على كل حال هذا الذي تبين لي، وهو محل اجتهاد، فالذي يتبين لي هو هذا، نعم.
طالب: يا شيخ ما تكتبون بيه يا شيخ، تحذير يعني؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2143

الشيخ: لا ما نكتب فيه، لو كنا كلما رأينا مسألة فقهية كتبنا تحذيرًا؛ مشكلة، مسألة الحمد لله الأمر فيها واسع ( ... ).
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، هل يجوز للمسلم أن يصلي قاعدًا وهو قادر على القيام بقول الطبيب؟
الطالب: نعم يا شيخ، يجوز يا شيخ.
الشيخ: كيف؟ أنت فاهم السؤال؟ هل يجوز للمسلم أن يصلي قاعدًا وهو قادر على القيام بقول الطبيب؟
الطالب: على المذهب يا شيخ؟
الشيخ: على اللي تبغي.
الطالب: على المذهب، اشترط أن يكون الطبيب مسلمًا ثقة، ورجحنا أن يكون الطبيب ثقة ولو كان كافرًا.
الشيخ: نعم، أحسنت، اشتراط الإسلام في الطبيب على أي أساس مبني؟
طالب: على الأمانة.
الشيخ: على الأمانة؛ لأن غير المسلم لا يؤتمن، يشترط أن يكون طبيبًا، فإن كان متعلمًا هل يؤخذ بقوله؟
الطالب: لا يؤخذ.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأنه عندما اشترط الطب هذا دلالة على القوة في العمل.
الشيخ: إي، لماذا لا نأخذ بقول المتعلم؟
الطالب: لأنه ظن أنه يخطئ أكثر مما يصيب.
الشيخ: إذن لأنه لا يوثق بقوله، حينئذٍ نعرف أن المدار على؟
طالب: الأمانة.
الشيخ: الأمانة؟
الطالب: العلم، وعلى القوة في العلم.
الشيخ: على الأمانة؟ وبناءً على هذا نقول: إنه يجوز أن يعمل بقول غير المسلم إذا وثقنا من قوله، هل هناك أثر يدل على ذلك؟
طالب: هناك قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، عندما استأجر دليلًا ليس مسلمًا (3)، مع أن الحال لا يقتضي؛ لأنه كان هناك طلب من قريش وجائزة مئة ناقة، لكن ( ... ).
الشيخ: إذن الدليل هو أن الرسول استأجر رجلًا مشركًا يدله على الطريق في سفر الهجرة، مع أن المسألة خطيرة جدًّا.
هل يجوز تجوز صلاة الفرض على الراحلة؟
طالب: صلاة الفرض؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لا تجوز على الراحلة دون عذر.
الشيخ: بدون عذر.
الطالب: إما إذا خشي التأذي، فإنه لا ( ... ).
الشيخ: طيب والنافلة؟
الطالب: النافلة يصح.
الشيخ: تصح على الراحلة ولو بلا عذر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2144

الطالب: ولو بلا عذر.
الشيخ: طيب، ما تقول؟
طالب: نعم صحيح.
الشيخ: صحيح؟ أفهمت جوابه؟
الطالب: فهمت، وقال: النافلة صحيح، والفريضة لا يصح.
الشيخ: إلا لعذر، تمام.
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل: من سافر سفرًا) إلى آخره، نحن ذكرنا أن الأعذار التي عقد لها المؤلف بابًا للصلاة فيها ثلاثة: السفر، والثاني؟
الطلبة: المرض.
الشيخ: والثالث؟
الطلبة: الخوف.
الشيخ: الخوف، بدأ المؤلف رحمه الله بالسفر بعد أن تكلم عن المرض، بدأ بالسفر فقال: (من سافر سفرًا مباحًا أربعة برد) إلى آخره.
قال: (من سافر) (من) هذه اسم شرط، والمعروف أن أسماء الشرط تفيد العموم، فيشمل كل من سافر من ذكر أو أنثى، أو حر أو عبد، أو صغير أو كبير.
وقوله: (سافر سفرًا مباحًا) السفر: مفارقة محل الإقامة، وسمي بذلك لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسه، فبدلًا من أن يكون مكنونًا في بيته أصبح ظاهرًا بينًا بارزًا، ومنه قوله تعالى: {وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ} [المدثر: 34] أي: تبين وظهر.
ولهذا نقول: إن السفر هو مفارقة محل الإقامة، وقال بعض العلماء: إنما سمي السفر سفرًا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي: يوضحها ويبينها، فإن كثيرًا من الناس لا تعرف أخلاقه ولا تعرف حسن سيرته إلا إذا سافرت معه، وكان بعض القضاة من السلف إذا شهد شخص لآخر بتزكية قال له: هل سافرت معه؟ قال: لا، هل عاملته؟ قال: لا، قال: إذن لا تعرفه.
فالسفر لا شك أنه يبين أخلاق الرجال، وكم من إنسان في البلد تراه كل يوم وتشاهده كل يوم ولا تعرف عن أخلاقه شيئًا، فإذا سافرت معه تبينت لك أخلاقه، لا سيما فيما سبق من الزمان حيث كانت الأسفار تستوعب أيامًا كثيرة، أما سفرنا اليوم فإنه لا يبين عن أخلاق الرجال؛ لأن السفر مثلًا من الرياض إلى القصيم خمس وثلاثون دقيقة لا يبين كثيرًا، لكن الأسفار الطويلة هي التي تبين الرجال.

الجزء: 1 - الصفحة: 2145

على كل حال، السفر في اللغة: مفارقة محل الإقامة، هكذا قال ابن حزم في المحلى، وهذا هو الظاهر؛ لأنه من أسفر أي بان، والإنسان إذا فارق محل إقامته ظهر وانكشف وبان.
وقول المؤلف: (سفرًا مباحًا) المراد بالمباح هنا: ما ليس بحرام ولا مكروه، فيشمل الواجب والمستحب والمباح إباحة مطلقة؛ لأن الأسفار تنقسم إلى خمسة أقسام: حرام، ومكروه، ومباح، ومستحب، وواجب.
فالسفر لفريضة الحج: واجب، والسفر للمرة الثانية في الحج: مستحب، والسفر للنزهة: مباح، والسفر وحده: مكروه، والسفر لفعل محرم: حرام، ومنه سفر المرأة بلا محرم.
ما مراد المؤلف بكلمة (مباح) هنا؟ مراده ما ليس أيش؟ ما ليس بحرام ولا مكروه، فيشمل المباح المطلق والواجب والمستحب.
وقال: (أربعة برد) برد: جمع بريد، والبريد نصف يوم، وسمي بريدًا لأنهم فيما سبق كانوا إذا أرادوا في المراسلات السريعة يجعلونها في البريد، يرتبون بين كل نصف يوم مستقرًّا ومستراحًا يكون فيه خيل، إذا وصل صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس لتستريح، وركب فرسًا آخر إلى مسيرة نصف يوم، فيجد بعد مسيرة نصف يوم مستراحًا آخر فيه خيل ينزل عن الفرس التي كان راكبها ثم يركب آخر، وهكذا؛ لأن هذا أسرع، وفي الرجوع بالعكس.
فالبريد عندهم مسيرة نصف يوم، فتكون أربعة البرد يومين.
البريد: قدروه بالمساحة الأرضية أربعة فراسخ، البريد أربعة فراسخ، فتكون أربعة البرد ستة عشر فرسخًا، والفرسخ قدروه بثلاثة أميال، فتكون كم؟
طلبة: ثمانية وأربعين.
الشيخ: ثلاثة في ستة عشر؟ ثلاثة في ستة عشر.
الطلبة: ثمانية وأربعين.
الشيخ: ثمانية وأربعين؟ ثمانية وأربعين ميلًا، هذا هو مسافة القصر، فهو مقدر بالمساحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2146

بالزمن قالوا: إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل المحملة، ما هي الهملاجة السريعة. يومان قاصدان: يعني معتدلين، بمعنى أن الإنسان لا يسير فيهما ليلًا ونهارًا سيرًا بحتًا، ولا يكون كثير النزول والإقامة، فهما يومان قاصدان.
على كل حال، الفقهاء رحمهم الله يقدرون ذلك بالمساحة كما قلت لكم، ثمانية وأربعين ميلًا.
طالب: الميل المعروف.
الشيخ: أي الميل المعروف، أظنه كيلو وستين تقريبًا، نعم كيلو وستين، ظاهر الأحوال هذا.
يقول المؤلف: (سن له قصر رباعية ركعتين)، (سن) هذه جواب الشرط، جواب من سافر.
والسنة في اصطلاح العلماء: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فلا يدخل فيها الواجب.
وقوله: (قصر رباعية) هي ثلاث صلوات: الظهر والعصر والعشاء.
أما الثلاثية فلا تقصر؛ لأنها لو قصرت لفات المقصود منها وهي الوترية، ولأنها لا يمكن أن تقصر على سبيل النصف؛ إذ ليس هناك صلاة تكون ركعة ونصفًا.
وأما الثنائية فلا تقصر أيضًا؛ لأنها لو قصرت لكان في ذلك إجحاف كبير؛ إذ تبقى ركعة واحدة، ثم لو قصرت لكانت وترًا ففات المقصود، فانحصر القصر بالرباعيات فقط.
وهذا التعليل الذي قلته إنما هو بيان لوجه الحكمة، وإلا فالأصل هو اتباع النص؛ لأن ركعات الصلاة من الأمور التي لا تعقل، أي: لا تبلغها العقول، ولكننا نقول هذا من باب ذكر المناسبة، لماذا لم يشرع القصر إلا في الرباعيات.
أفادنا المؤلف بقوله رحمه الله: (من سافر) أنه لا يمكن قصر بدون سفر، حتى لو كان الإنسان في أشد المرض فإنه لا يقصر، عرفتم؟ لأنه ليس هناك سبب للقصر سوى السفر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2147

المرض، الشغل، والتعب لا يمكن أن يكون سببًا للقصر، ولهذا لو أن أحدكم زار مريضًا وسأله عن حاله وصلاته وهو في بلده فقال: الحمد لله على كل حال، لي خمسة عشر يومًا ما أصلي إلا ركعتين من شدة المرض، ماذا تقول له؟ أقول: أعد صلاتك، لماذا؟ لأنه لا سبب للقصر سوى السفر، أما لو كان يعالج في بلد أخرى غير بلده وقال مثل هذا الكلام فهل تكون صلاته صحيحة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنه مسافر.
زار أحدكم مريضًا فسأله عن حاله وصلاته، قال الحمد لله على كل حال، لي خمسة عشر يومًا أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صحيح؟
الطلبة: نعم صحيح.
الشيخ: ليش؟ لأن الجمع يجوز للمرض، فالجمع يجوز للمشقة، أينما وجدت المشقة في سفر أو حضر جاز الجمع بخلاف القصر.
زار أحدكم مريضًا ثالثًا فقال له: كيف أنت وكيف حالك وكيف صلاتك؟ قال: الحمد لله على كل حال، لست أصلي الصلوات الخمس إلا جميعًا عند النوم؛ لأن ذلك يتعبني، ماذا نقول له؟
طلبة: أعد بعضها.
الشيخ: لا، نقول: تب فقط، كيف يعيد صلاته الآن، لو أعاد صلاته ما استفاد؛ لأنه يصلي الصلاة كاملة لكنه يؤخر الظهر والعصر عن وقتهما، أليس كذلك؟ وإذا كان يصلي العشاء أيضًا بعد نصف الليل فكان ترك الصلوات كلها أخرجها عن وقتها.
طالب: الفجر؟
الشيخ: نعم؟ الفجر لا، أنا قصد، يقول: قبل النوم، الفجر دخلها معه، يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا أراد أن ينام لأنه مريض، نقول: هذا خطأ، ولا يحل لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، صل الصلاة على وقتها على أي حال كانت، واضح؟
أفادنا المؤلف: (من سافر) أنه لا سبب يبيح القصر سوى السفر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2148

وقول المؤلف: (سفرًا مباحًا) خرج به المحرم والمكروه، وعلى هذا فلو سافر الإنسان سفرًا محرمًا لم يبح له القصر، لماذا؟ لأن المسافر سفر معصية لا ينبغي له أن يترخص؛ إذ إن الرخصة تسهيل وتيسير على المكلف، والمسافر سفرًا محرمًا لا يستحق أن يسهل عليه ويرخص له، فلهذا منع من رخص السفر، منع من القصر، منع من مسح الخفين ثلاثة أيام، منع من الفطر في رمضان.
ولكن العلاج سهل، ماذا نقول له؟ نقول: تب إلى الله، تب إلى الله واقصر، فإذا كان في منتصف الطريق في السفر المحرم وقال: أستغفر الله وأتوب إليه، رجعت الآن إلى بلدي، في رجوعه هنا يقصر أو لا؟
الطلبة: يقصر.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: سفر مباح.
الشيخ: سفر مباح، انقلب السفر المحرم مباحًا، طيب.
وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه لا تشترط الإباحة لجواز القصر، وأن الإنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم، وقالوا: إن هذا ليس برخصة، بل إن صلاة الركعتين في السفر ليست تحويلًا من الأربع إلى الركعتين، بل هي من الأصل ركعتان، والرخصة هي التحويل من العزيمة أو من الأثقل إلى الأخف، أما صلاة المسافر فهي مفروضة من أول الأمر ركعتين، وعلى هذا فيجوز للمسافر سفرًا محرمًا أن يصلي ركعتين، ولا يشترط على هذا الرأي لا تشترط إباحة السفر.
وهذا القول كما ترون قول قوي؛ لأن تعليله ظاهر، فالقصر منوط بالسفر، على أن الركعتين هما أيش؟ هما الفرض فيه، لا على أن الصلاة حولت من أربع إلى ركعتين، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على ركعتين (16).
وحينئذٍ يتبين أن الركعتين في السفر أيش؟ عزيمة، لا رخصة، وعليه فلا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح.
وقول المؤلف، ما نكمل؟

طالب: الخوف.
الشيخ: لا، الخوف في الحضر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2149

الطالب: في الجهاد.
الشيخ: في الحضر يعني؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يعني الجهاد في بلدك؟ لا، ما فيه قصر.
الطالب: عموم الآية.
الشيخ: ما فيه قصر، الآية يصلي ركعتين ويصلي في الطائفة الأخرى ركعتين.
طالب: نلتمس مثالًا للسفر المكروه.
الشيخ: ما ذكرناه؟
الطالب: ذكرنا ضابطًا، بس مثال.
الشيخ: ذكرنا مثالًا.
الطالب: مثال للسفر؟
الشيخ: قلنا: لو سافر الرجل وحده، على القول بأنه مكروه، فهذا منه، وبعضهم قال: لو سافر ليأكل البصل، ما أظن واحدًا يسافر علشان يأكل بصلًا، البصل موجود بكل مكان. نعم.
طالب: سفر النزهة يا شيخ؟ النزهة هل يجوز فيه القصر؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه داخل العموم.
الطالب: ( ... ) سافر، فقط نزهة.
الشيخ: إي لكن تجاوز أربعة برد.
الطالب: على قول المذهب؟
الشيخ: إي إحنا بنمشي على المذهب، بعدما نحلل نشوف. نعم.
طالب: شيخ، جاء عند أبي داود وغيره وصححه جمع من العلماء: النهي عن صلاة النساء على الرواحل في السفر وفي الحضر (17).
الشيخ: على الرواحل؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: في فريضة ولا النافلة؟
الطالب: فريضة ولا النافلة.
الشيخ: النافلة لا وجه لها، والفريضة حتى الرجال منهيون عن الصلاة على الراحلة.
الطالب: كيف نوجه هذا الحديث؟
الشيخ: ما أدري ما وجهه. نعم.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة لقاعدة شيخ الإسلام عندما قال: الرخصة من الأثقل إلى الأخف، فعلى هذه القاعدة هل يعني الذي ليس عليه مشقة نقول له: لا تجمع في الصلاة؟
الشيخ: لا؛ لأن العلة إذا لم تكن منصوصة فالحكم ثابت، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم قصر في منى، وفي مزدلفة، في عرفة، وليس عليه مشقة.
طالب: يا شيخ، جزاك الله خيرًا، طيب لو مسافر صلى أربع ركعات، أتم، هل يقول شيخ الإسلام: إنها تبطل الصلاة هذه لأنها عزيمة؟
الشيخ: ما وصلنا لهذه.
الطالب: بس ذكر.
الشيخ: سن له، ما وصلنا، إحنا سن، بنتكلم على (سن) إن شاء الله.
الطالب: بس تعليل شيخ الإسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 2150

طالب آخر: لماذا قلنا للذي قعد خمسة عشر يومًا يجمع: أعد صلاتك، ولا قلنا للثاني: لا تعد صلاتك؟
الشيخ: إي نعم، السؤال: يسأل في الذين عادوا المرضى، أحد المرضى قال: إني خمسة عشر يومًا لست أصلي إلا ركعتين، فقلنا: أعد صلاتك، واضح؟ لأن الصلاة ركعتين ما تجزئ، الذي قال لي: خمسة عشر يومًا ما أصلي الصلوات الخمس إلا عند النوم، قلنا: لا تعد صلاتك، لماذا؟
طالب: في غير وقتها.
الشيخ: إي في غير وقتها، نقول: أنت آثم الآن، أنت آثم في تأخيرك ولكن الصلاة صحيحة.
طالب: أخرج الصلاة عن وقتها يا شيخ؟
الشيخ: لكن جاهل ما يدري.
طالب: حديث عائشة رضي الله عنها ( ... ) في صحيح البخاري كيف توجيهه: أول ما صلى الصلاة ركعتين ثم ..
الشيخ: يأتينا إن شاء الله عند قول المؤلف: (سن له قصر رباعية) نعم؟
طالب: بارك الله فيكم، تحديد المسافة بأربعة برد، شنو دليله؟
الشيخ: يأتينا إن شاء الله، إحنا الآن على سفر مباح، نعم؟

طالب: نحن أخذنا قاعدة، قال: إنه إذا كانت العبادة من باب المأمور فإنها لا تسقط حتى لو صلاها الشخص على غير أصلها، فالمريض مثلًا إذا صلى الصلوات كلها مثلًا بعد العشاء مثلًا ( ... ) غيره.
الشيخ: نعم، جاهلًا.
الطالب: لكن من باب المأمور يا شيخ.
الشيخ: أقول: جاهلا ولَّا لا؟
الطالب: جهل نعم.
الشيخ: طيب، الآن ماذا يستفيده، هو صلى الصلاة على وجه التمام، فماذا يستفيد لو أعادها؟ هل سيأتي بمأمور جديد؟
طالب: يعيدها في وقتها.
الشيخ: راح وقته الآن.
الطالب: العصر بالعصر.
الشيخ: لا، عصر اليوم ليس عصرًا لصلاة أمس، ولهذا نقول لمن نسي العصر مثلًا: لا تصبر إلى عصر الغد، يجب تصليها الآن، مثلما ذكرت، ولو بنصف الليل؛ لأنه راح وقتها، إي نعم. نعم.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة للطبيب هل يشترط العدد أكثر من واحد؟
الشيخ: لا ما هو بشرط، الطبيب الواحد يكفي، نعم.
طالب: على رأي المؤلف يا شيخ اللي سافر وحده ما يقصر؟
الشيخ: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2151

الطالب: صحيح هذا يا شيخ؟
الشيخ: ولكن لاحظوا مسألة، ما ذكرنا الخلاف تو؟ ذكرنا الذي يسافر سفرًا محرمًا فيه خلاف، وذكرنا اختيار شيخ الإسلام ومذهب أبي حنيفة.
السفر وحده: بالنسبة للوقت الحاضر لا يعتبر وحده في الطريق المأهول، يعني مثلًا طريق ما بين القصيم والرياض لو سافر الإنسان في السيارة وحده ما نقول: هذا السفر وحده، عرفت؟ لماذا؟ لأن الخط معمور، كأنما يمشي في شارع البلد، هو راكب وحده ولكنه ليس مسافرًا وحده، الخط ماشي، أما الخطوط التي ليس فيها أحد فهذه يكون الإنسان مسافرًا وحده، وعلى أن المسألة خلافية، والبخاري رحمه الله في صحيحه يميل إلى أنه لا يكره السفر وحده ويشير إلى ضعف الحديث: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ» (18).

طالب: أحسن الله إليك، في باب الصوم، من سافر ليفطر فإنه لا يفطر، يحرم عليه الفطر، الصلاة لو سافر سفرًا محرمًا يترخص؟
الشيخ: إي نعم، حتى في السفر في رمضان لو سافر سفرًا محرمًا؛ فعند من يقول: إنه يقصر يجوز أن يفطر، ففرق بين من سافر ليسقط الواجب، فالذي سافر ليسقط الواجب نقول: لا يمكن؛ لأن التحايل على إسقاط الواجب لا يسقطه، ولهذا لو أنه سافر لأجل أن يقصر قلنا: لا تقصر.
طالب: شيخ، الراجح قول ابن تيمية شيخ الإسلام؟
الشيخ: قلت لكم: تعليله قوي.
الطالب: ( ... ) ما رجحت.
الشيخ: أقول: تعليله قوي، ومعنى قوي: إذا قويت العلة قوي القول.
طالب: شيخ إذا كان المريض مبنجًا، في البنج، ما فاق إلا بعد العشاء، يفيق قبل المغرب لكن ما واعٍ كليًّا، يعني يوعى عادي يكلم، لكن ما يستطيع يصلي، كيف يصلي الصلاة الأربعة؟
الشيخ: يصليها جميعًا إذا صحا.
الطالب: كيف كونه يجمع الأربع ( ... )؟
الشيخ: من؟
الطالب: يجمع أربع صلوات جميعًا؟
الشيخ: اللي هو المبنج؟
الطالب: هذا قلنا: يصلي.
الشيخ: الذي غاب بالبنج؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يصلي الأربع جميعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2152

الطالب: والذي صلاهن جاهل يجمعهم جميعًا؟
الشيخ: إي قلنا: خلاص صلى.
الطالب: نعذره بالجهل يا شيخ ولّا ليس ( ... )؟
الشيخ: إي ما يعيده، يصليهن، صلاهن الآن.
الطالب: نعم.
الشيخ: قلنا: لا تعيدهن لأنه صلاهن.
الطالب: نعم.
الشيخ: صاحب البنج ما صلاهن ( ... ).
***
طالب: سن له قصر رباعية.
الشيخ: (من سافر) تجيب جواب الشرط بدون فعل الشرط، والله بخل عظيم هذا.
الطالب: قال المصنف رحمه الله تعالى:
[صلاة المسافر]
فصل

من سافر سفرًا مباحًا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته، أو خيام قومه، وإن أحرم ثم سافر أو في سفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسها، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فسدت وأعادها، أو لم ينو القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو ملاحًا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. وإن كان له طريقان ...
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما هو السفر؟
طالب: السفر.
الشيخ: هاه؟
الطالب: ( ... ) السفر لأنه ( ... ).
الشيخ: ما هو السفر قبل؟
الطالب: هو أظن أن يخرج عن طريقه من بلده.
الشيخ: عن؟
الطالب: عن بلده.
الشيخ: يعني مفارقة محل الإقامة، هذا السفر، لماذا سمي به؟
الطالب: سمي لأنه قيل: من يسافر يسفر عن قريته أو بلدته.
الشيخ: فيظهر ويتبين، نعم، ومنه قوله تعالى: {وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ}، ومنه سفور المرأة، أي: ظهورها وبروزها.
قوله: (سفرًا مباحًا) ما المراد بالمباح هنا؟
طالب: ألا يكون سفر معصية.
الشيخ: ألا يكون سفر معصية؟ يعني: لا يدخل فيه المكروه؟
طالب: غير المحرم، ألا يكون محرمًا ولا مكروهًا.
الشيخ: المراد به: ألا يكون محرمًا ولا مكروهًا، فيشمل.
الطالب: فيشمل الواجب والمستحب والمباح.
الشيخ: والمباح إباحة مطلقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2153

مثال الواجب، السفر الواجب؟
طالب: السفر إلى الحج.
الشيخ: نعم، والمستحب؟
الطالب: والمستحب كما يكون مرة ثانية إلى الحج.
الشيخ: أحسنت، السفر مرة ثانية إلى الحج. والمباح؟
الطالب: المباح كالسفر إلى الصيد.
الشيخ: نعم، كالسفر للصيد، أحسنت، تمام، قال الله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2].
قوله: (أربعة برد).
الطالب: أربعة برد؟
الشيخ: إي نعم، ما هي البرد، تصريفها؟
طالب: البرد هو عبارة عن ..
الشيخ: لا، تصريفها اللغوي؟
الطالب: جمع بريد.
الشيخ: جمع بريد، فكم مسافتها؟
الطالب: البريد الواحد يساوي مسيرة نصف يوم، أربعة برد صارت مسيرة يومين.
الشيخ: نعم، وبالفراسخ؟ البريد بالفراسخ؟
الطالب: البريد يساوي أربعة فراسخ.
الشيخ: نعم، فتكون أربعة البرد ستة عشر فرسخًا، والفرسخ كم ميل؟
الطالب: ثلاثة أميال.
الشيخ: فتكون ثمانية.
الطالب: وأربعين ميلًا.
الشيخ: نعم، طيب، لماذا سمي بريدًا؟
طالب: سمي بريدًا لأن ( ... ) في العهد الماضي كانوا يتخذون، يجعلون مستقرًّا بين، كل بين نصف يوم.
الشيخ: كل ما بين نصف يوم مستقرًّا ومستراحًا للبريد اللي يحمل الرسائل.
الطالب: وإذا كانت الرسالة مستعجلة يأخذها رجل على فرس كلما وصل إلى مستقر وضع فرسه الأولى وأخذ فرسًا أخرى، حتى يصل لمكانه المنشود ثم يرجع إليه.
الشيخ: تمام أحسنت.
قال المؤلف رحمه الله: (سن له قصر رباعية ركعتين)، سن له، يجب أن نعلم السنة؛ لها اصطلاحان: اصطلاح عند الفقهاء، واصطلاح في عرف الصحابة وسلف الأمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2154

فالسنة في سلف الأمة وعند الصحابة: هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت واجبة أم مستحبة، فكلها تسمى سنة، ومن ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذ تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعًا (19)، هذه سنة واجبة، وقول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن الرجل يصلي مع الإمام المقيم أربعًا، وإذا صلى وحده وهو مسافر صلى ركعتين قال: تلك هي السنة (20) أي السنة الواجبة.
أما عند الفقهاء فإن السنة: هي التي يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها، يعني معناها: الشيء المستحب، الشيء المستحب الذي إذا فعله الإنسان أثيب، وإذا تركه لم يعاقب.
فقول المؤلف هنا: (سن له قصر رباعية) سنة اصطلاحية ولَّا سنة حسب استعمال السلف؟ سنة اصطلاحية، يعني أن الراجح والذي يثاب عليه قصر رباعية ركعتين، يسن أن يقصر الرباعية ركعتين. الرباعية هي: الظهر والعصر والعشاء، ركعتين.
ودليل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة.
أما في القرآن فقال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] فقال: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، ونفي الجناح هنا لا يعني ارتفاع الإثم فقط؛ كقوله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، فنفي الجناح هنا ليس معناه رفع الإثم فقط، بل انتفاء المانع، أي: ليس بمانع أن يطوف بهما، وليس بمانع أن تقصروا من الصلاة، فإذا انتفى المانع نرجع إلى ما تقتضيه الأدلة الأخرى، فالأدلة الأخرى في الصلاة تقتضي أن القصر أمر راجح على الإتمام، أليس كذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2155

الدليل: النوع الثاني من الأدلة التي ذكرناها، وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى ركعتين، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعًا في سفر قط، بل كل أسفاره –الطويلة والقصيرة- كان يصلي ركعتين.
وأما إجماع المسلمين فهذا أمر معلوم بالضرورة، كما قال ابن عمر: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر (21)، والمسلمون مجمعون على هذا. إذن قصر الرباعية ركعتين ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
ولكن في دليل الكتاب شيء من التوقف والإشكال؛ وهي أن الله تعالى قال: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فقيد الله عز وجل هذا بخوف الفتنة من الكفار. والمراد من خوف الفتنة هنا: أن يمنعوكم من إتمام صلاتكم، ولكن هذا الشرط مرتفع بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي أخبر بها عن ربه؛ فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشكل عليه هذا القيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ قال: يا رسول الله، ما بالنا نقصر ونحن في أمن؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في آمن ما يكون، في أسفاره قصر في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» (22)، فصارت إباحة القصر في الأمن صدقة تصدق الله بها علينا، وإلَّا فإن الأصل أيش؟ الأصل الإتمام، أن الحضر والسفر سواء، فهذا هو الجواب عن هذا القيد في الآية.
وقال بعض العلماء: إن قصر الصلاة ينقسم إلى قسمين: قصر عدد، وقصر هيئة، فإذا اجتمع الخوف والسفر اجتمع القصران، وإن انفرد أحدهما انفرد بالقصر الذي يلائمه، فإذا انفرد السفر صار القصر بالعدد، وإن انفرد الخوف صار القصر في الهيئة، وإن اجتمعا صار في هذا وفي هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2156

وعلى كل حال هذه لا شك أنه مناسبة جيدة وطلب للعلة والحكمة، ولكن الذي يفصل هو السنة، هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» (22).
إذن القصر ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا إشكال فيه.
ولكن يقول المؤلف: (سن له قصر رباعية ركعتين) إلى آخره.
ونحن نتكلم أولًا على قوله: (سن) وعلى قوله: (أربعة برد)، وعلى قوله: (سفرًا مباحًا).
أما قوله: (سفرًا مباحًا) فقد تقدم لنا أن من أهل العلم من قال: إن القصر رخصة في السفر مطلقًا، سواء كان مباحا أم محرمًا، وذكرنا أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب أبي حنيفة.
وقال بعض العلماء: إنه لا قصر إلا في سفر طاعة، كالحج والعمرة والجهاد وزيارة الوالدين وما أشبه ذلك، وأما المباح فلا قصر فيه، وهذا القول في الطرف المقابل لقول من يقول: إنه يقصر حتى في السفر المحرم.
والصحيح ما سبق: أن القصر ثابت في كل سفر إلَّا في السفر المحرم؛ لأننا لو أبحنا له القصر لكان هذا فيه شيء من الإقرار على المعصية التي كان مقيمًا عليها، وحاله تقتضي عكس التخفيف، والمسألة ليست عندي بذاك القوة: أي ترجيح أنه لا بد أن يكون السفر مباحًا.
أربعة البرد: المؤلف اشترط أربعة برد، وهذا يقتضي أن ما دونها ولو بمتر واحد لا يبيح القصر، وما بلغها وتجاوزها فهو قصر ولو قطعه في نصف ساعة؟ إذا اعتبرنا المسافة بالأميال والفراسخ فإن ما دونها ولو بشبر، أنا قلت: بذراع أو بمتر، أقول: بشبر ليس بسفر يترخص فيه، وما زاد عليها فهو سفر يترخص فيه ولو قطعه بنصف ساعة أو أقل، ولو رجع في ساعته، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء.

الجزء: 1 - الصفحة: 2157

ولكن الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة؛ لأن التحديد -كما قال صاحب المغني- يحتاج إلى توقيف، وأيش معنى توقيف؟ يعني نصًّا من الشارع، والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون، فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يسافرون في الليل والنهار، ولم يرد عنه حرف واحد يقول: إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا، ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد للسفر، مع أنهم في الأشياء المجملة يسألون عن تفسيرها وبيانها، فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح ..
سُنَّ له قَصْرُ رُباعيَّةٍ رَكعتينِ إذا فَارَقَ عامِرَ قَريتِه أو خِيامَ قَوْمِه، وإن أَحْرَمَ ثم سافَرَ، أو في سَفَرٍ ثم أَقامَ أو ذَكَرَ صلاةَ حَضَرٍ في سَفَرٍ أو عَكْسَها أو ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ أو بِمَنْ يَشُكُّ فيه، أو أَحْرَمَ بصلاةٍ يَلْزَمُه إتمامُها ففَسَدَتْ وأَعادَها، أو لم يَنْوِ الْقَصْرَ عندَ إحرامِها، أو شَكَّ في نِيَّتِه، أو نَوَى إقامةَ أكثرَ من أربعةِ أيَّامٍ،
إذا اعتبرنا المسافة بالأميال والفراسخ فإن ما دونها ولو بشبر -ما هو أنا قلت: بذراع أو بمتر- أقول: بشبر، ليس بسَفَر يترخص فيه، وما زاد عليها فهو سفر يترخص فيه، ولو قطعه بنصف ساعة أو أقل، ولو رجع في ساعته، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء.
ولكن الصحيح: أنه لا حَدَّ للسفر بالمسافة؛ لأن التحديد كما قال صاحب المغني: يحتاج إلى توقيف، أيش معنى توقيف؟ يعني نَصٌّ من الشارع.
والله عزَّ وجل يعلم أن المسلمين يسافرون، فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يسافرون في الليل والنهار ولم يَرِد عنه حرف واحد يقول: إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2158

ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد للسفر، مع أنهم في الأشياء المجمَلة يسألون عن تفسيرها وبيانها، فلما لم يسألوا عُلِمَ أن الأمر عندهم واضح، وأن هذا معنًى لغوي يرجع فيه إلى ما تقتضيه اللغة.
وإذا كان كذلك ننظر هل للسفر حد في اللغة العربية؟ لا، ما سموه الناس سفرًا فهو سفر.
إذن لم يَرِد عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد السفر بالمسافة، والآثار الواردة عن الصحابة مختلفة اختلافًا عظيمًا، حتى عن الواحد منهم تختلف، أحيانًا يقيد السفر بما يقتضي أن يكون نصف ما قيَّدَه في موضع آخر.
إذا كان لم يَرِد عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقييد السفر بالمسافة، وليس هناك حقيقة لغوية تبينه كان المرجع فيه إلى العُرْف.
ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنه ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أناس مسَّاحون يمسحون الأرض ويقيسونها بالذراع وبالأصابع، وحبة الشعير، وشعر البرذون؛ لأن هذه المسافة أربعة بُرُد تتحول في النهاية إلى شعرة الفرس.
لأنهم يقولون مثلًا: الميل كذا وكذا ذراعًا، والذراع كذا وكذا قدمًا، والقدم كذا وكذا أصبعًا، والأصبع كذا وكذا حبة الشعير، وحبة الشعير كذا وكذا شعرة، ثم تنزل إلى أن يكون ما بين حبة الرمل وحبة الرمل الأخرى مسافة قصر أو عدم مسافة قصر، وهذا شيء غريب أن يقيَّد بهذا التقييد.
فالصواب أن المرجع في ذلك إلى العرف، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين (1)، ثلاثة أميال أو فراسخ -الشك من شعبة- صلى ركعتين، ومعلوم أن ثلاثة فراسخ نسبتها إلى ستة عشر فرسخًا يسيرة جدًّا.
إذن الصحيح أنه لا حَدَّ للمسافة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والإقامة الطويلة في المسافة القصيرة سفر، فالمسألة لا تخلو من أربع حالات:

الجزء: 1 - الصفحة: 2159

سفر طويل في مسافة طويلة، هذا سفر لا إشكال فيه، كما لو ذهب إلى مكة من القصيم، وبقي مثلًا عشرة أيام، هذا لا شك أنه سفر.
زمن قصير في مسافة قصيرة، هذا ليس بسفر، كما لو خرج مثلًا من عنيزة إلى بريدة في ضحى يوم ورجع، أو إلى الرَّسِّ، أو إلى أبعد من ذلك، لكنه قريب لا يُعَدُّ مسافة طويلة، فهذا ليس بسفر.
مسافة قصيرة لكن في زمن طويل، بمعنى أنه ذهب إلى مكان قريب لا يُنْسَب لبلده، وليس منها، وبقي يومين أو ثلاثة مثلًا فهذا سفر، فلو ذهب إنسان من عنيزة إلى بريدة مثلًا ليقيم ثلاثة أيام أو يومين أو ما أشبه ذلك فهو مسافر.
القسم الرابع: مسافة بعيدة في زمن قصير، ذهب مثلًا من القصيم إلى جدة في يومه ورجع، فهذا يسمى سفرًا؛ لأن الناس يتأهَّبُون له، ويرون أنهم مسافرون.
فإن أشكل عليك، أحيانًا يشكل هل يكون هذا سفرًا عُرْفًا أو لا؟ فهنا يتجاذب المسألة أصلان:
الأصل الأول: أن السفر مفارقة محل الإقامة، فالأصل أن كل مَن فارَق محل إقامته فهو مسافِر، وحينئذٍ نقول: نأخذ بهذا الأصل.
والأصل الثاني اللي يتجاذبه أن يقال: الأصل الإقامة حتى يتحقق السفر، وما دام الإنسان شاكًّا في السفر، فهو شاكٌّ هل هو مقيم أو مسافر، والأصل الإقامة، وعلى هذا فنقول في مثل هذه الصورة: الاحتياط أن تُتِمَّ؛ لأن الأصل هو الإقامة حتى نتحقق أنه يسمى سفرًا.
إذن هذه نقطة هل يتقيد السفر بمسافة أو لا؟
نقول: للعلماء في ذلك أكثر من عشرين قولًا، أكثر من عشرين قولًا في مسألة واحدة، ليش؟ لأنه ليس هناك نص فاصل؛ فلذلك اختلفوا فيها، ومن أجمل ما رأيت في نقل الآثار في هذا ما جمعه ابن حزم في المحلَّى، فإنه جمع في ذلك آثارًا لا تكاد تجدها في غيرها عن السلف في اختلافهم في هذه المسألة.
القول الراجح الذي تطمئن إليه النفس هو أن السفر ما سمَّاه الناس سفرًا في عُرفهم، يرجع في ذلك إلى العرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 2160

(سنَّ له قَصْر رباعيةٍ)، المؤلف أفادنا بقوله: (سنَّ) أن القَصْر سُنَّة، وهذا أيضًا موضع خلاف، فعلى ما ذهب إليه المؤلف من أن القَصْر سنة، نقول: لو أتم فهل يأثم؟
طلبة: لا يأثم.
الشيخ: لا يأثم، هل يوصف بأن عمله مكروه، ونقول: هذا فَعَلَ مكروهًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأننا نقول: لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، ولهذا لو إنسانًا لم يرفع يديه في الصلاة مثلًا عند الركوع هل نقول: إن هذا فَعَل ما يُكْرَه؟ لا، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم؛ أنه لا يلزم من ترك المستحب أيش؟ الوقوع في المكروه.
وقال بعض أهل العلم: إن الإتمام مكروه؛ لأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستمر الدائم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتم أبدًا في سفر، وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (2)، فأقَلُّ ما نقول في الإتمام: إنه مكروه، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول قوي، بل لعله أقوى الأقوال.
القول الثالث في المسألة: أن القصر واجب، وأن من أتم فهو آثم.
ودليل هذا: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فُرِضَت الصلاة ركعتين، ثم زِيدَ في صلاة الحضر، وأُقِرَّت صلاة السفر على الفريضة الأولى (3).
فقالت: أول ما فُرِضَت ركعتين، ثم قالت: وأُقِرَّت صلاة السفر على الفريضة الأولى، وهذا قول صحابي يَعْلَمُ الحكم، ويعلم مدلول الألفاظ، وقد صرح بأن الركعتين فريضة المسافر.
وفيه أيضًا آثار أخرى عن ابن عباس وعمر وغيرهما.
وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، وهذا كما تدخل فيه الهيئة، وهي كيفية، يدخل فيه القَدْر وهو كمية، فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره لا يزيد على الركعتين أبدًا، فإنا نقول: الذي يريد أن يطبق هذا الحديث يصلي في الحضر كم؟
طلبة: أربعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2161

الشيخ: أربع، عسى الله أن يعصمنا من اللي يقول: ثمانيًا، كيف تقول: ركعتين، يصلي في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، نقول: هكذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت أُمِرْتَ أن تصلي كما صلى، فإذن صَلِّ في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين
هذا القول كما ترون قوي جِدًّا جِدًّا، وكنت أقول به أولًا، أقول بأن القصر في السفر واجب؛ لحديث عائشة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (2)، ولأن هذا فعله مستمر، ولكن يعارض القول بالوجوب أصول:
أولًا: أن المؤتَمَّ بالْمُقِيم إذا كان مسافرًا يصلي أربعًا تبعًا للإمام، ومتابعة الإمام واجبة لا شك، والزيادة على الفريضة تُبْطِل الصلاة، ولهذا لو قام إمامك إلى ركعة خامسة وأنت تتيقن أنها الخامسة وجب عليك أن تفارقه وألَّا تتابعه.
فهنا نقول: لو كان القصر واجبًا لكانت متابعة الإمام في الإتمام حرامًا، كما لو صلى إنسان الفجر خلف مَن يصلي الظهر، فإن هذا الذي يصلي الفجر خلف من يصلي الظهر لا يمكن أن يتابعه على أربع، بل إذا قام للثالثة جلس.
ولكن هذا الأصل قد يعارَض فيُقَال: إنما لا تجوز الزيادة على الأربع فيما لو قام الإمام إلى الخامسة؛ لأن هذا غير مشروع، أي: لم تُشْرَع صلاة عددها خمسة، ومتابعة المسافر للإمام الْمُتِمّ مشروعة، بل هي الأصل في صلاة الحاضر المقيم، فبينهما فرق.
وكذلك نقول فيمن صلى الفجر خلف من يصلي الظهر، نقول: لا يمكن أن يقوم معه فيتم الأربع؛ لأن صلاة الفجر لا يمكن أن تكون أربعًا، لا في حضر، ولا في سفر، بخلاف من تابع الإمام في صلاة مقصورة والإمام يُتِمُّ، فإن هذه الصلاة نفسها تصلَّى أربعًا في الحضر.
إذن هذا الأصل فيه ضعف.
الأصل الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما صلى أربعًا في مِنًى.

الجزء: 1 - الصفحة: 2162

وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان في أول خلافته إلى ست أو ثمانِ سنين من خلافته كان يصلي ركعتين في منى، ثم صار في آخر خلافته يصلي أربعًا، وكان الصحابة يصلون خلفه مع إنكارهم عليه، حتى إن ابن مسعود لما بلغه أنه صلى أربعًا استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون (4).
فلو كان القصر واجبًا أيش؟ ما تابعوه، ما تابعه الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنه إذا كان واجبًا فإن الإتمام معصية لله، ولا يمكن أن يتابِع الصحابة عثمان فيما يرونه معصية لله عز وجل.
ولكن هذا الأصل أيضًا ربما يعارَض بما عُورِض به الأصل الأول بأنهم إنما يتابعونه فيصلون أربعًا في صلاة تصلى أربعًا، فلا غرابة أن يدَعُوا الركعتين الواجبتين إلى واجب الاتباع، لا سيما وأنهم لاحظوا معنى آخر، وهو الخلاف بين الناس وبين خليفتهم.
ولهذا لما سُئِل ابن مسعود رضي الله عنه: كيف تصلي مع عثمان أربعًا، يعني وأنت تنكر عليه؟ قال: الخلاف شر (5). رضي الله عن الصحابة، ما أفقههم وأعمق عِلْمَهُم! يتابعون عثمان في أمر عظيم، زيادة عما هو مشروع بالعدد.
وبعض إخوتنا الذين يرون أنهم مُتَّبِعُون للسلف والسنة يخرجون من المسجد الحرام لئلا يتابعوا الإمام على دعاء الختمة.
وبعضهم لئلا يتابع الإمام على ثلاث وعشرين ركعة، وكأن ثلاثًا وعشرين ركعة من الفسوق والمعصية العظيمة التي يخالف فيها الإمام، ويخرج من المسجد الحرام من أجلها.
وبعضهم يجلس بين الناس ويتحدث إلى أخيه، وربما يجهر بالحديث من أجل أن يشوِّش على هذه الصلاة البِدْعِيَّة، الله أعلم، هل هذا قصدهم أم لا.
على كل حال، أقول: إن هذا من قلة الفقه في الدين، وقلة اتباع السلف والبعد عن منهاجهم، السلف يكرهون الخلاف، وإن اختلفت الأقوال قلوبهم متَّفِقَة، وما أُمِرُوا بالاتفاق فيه فعلوه ولو كانوا لا يرونه، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2163

وهذه المخالفات التي تقع من قلة الفقه بيننا، وبُعْدِنا عن عصر النبوة؛ عصر النور، ولهذا كلما كانت الأمة أقدم كانت للصواب أقرب بلا شك.
على كل حال، نقول: الذي يترجَّح لي، وليس ترجحًا كبيرًا، هو أن الإتمام مكروه وليس بحرام، وأن مَن أَتَمَّ فإنه لا يكون عاصيًا، أنا أقول هذا من الناحية النظرية.
لكن من الناحية العملية هل يجدر بالإنسان أو يليق به أن يفعل شيئًا يُخْشَى أن يكون عاصيًا فيه، ويقول: ما دام أنه غير واجب ما يهم؟ لا والله، لا ينبغي من الناحية المسلكية والتربوية، افعل ما يكون هو السنة، فإن ذلك أصلح لقلبك، حتى وإن كان يجوز لك خلافه.
ليس معنى ذلك إما أن يكون الشيء حرامًا أو واجبًا، أو لك الحرية، ما دام القول بوجوب القصر بهذه المثابة فلا ينبغي للإنسان أن يتم.
يعني أقل ما نقول: إن إتمامه مكروه؛ لأن النصوص تكاد تكون متكافئة، فاحرص على أن تصلي ركعتين في سفرك، ولا تَزِد على ذلك، ولكن إذا ائتممت بمن يُتِمُّ فسيأتي إن شاء الله أنه يلزمك الإتمام، لئلا تقع في المخالفة، وهذا من نظر الشرع لاتفاق الأمة؛ لئلا تقع في مخالفة إمامك أَتِمَّ، وإن كان ذلك خلاف الأولى بك لو صليت منفردًا.
يقول المؤلف: (سن قَصْر الرباعية)، خرج بالرباعية الثنائية والثلاثية فلا تُقْصَرَان؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولدينا قاعدة مهمة وهي أنه كما أن الفعل سُنَّة، فالترك مع وجود سبب الفعل سنة.
هذه أيضًا قاعدة مفيدة؛ ترك الشيء مع وجود سببه يكون سنة، مع أنه ترك وليس بفعل.
ولهذا أمثلة كثيرة، أذكر منها على سبيل العجلة: إذا دخل الإنسان المسجد هل يُسَنُّ له أن يتسوَّك عند دخول المسجد؟ لا، وبعض العلماء قال: بلى، يُسَنُّ له أن يتسوَّك.
مبنى ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك (6)، ولهذا يُسَنُّ لنا إذا دخلنا بيتنا أول ما ندخل أن نتسوك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2164

فقاس بعض العلماء دخول المسجد على دخول البيت، وقالوا: إذا كان الإنسان يتسوَّك إذا دخل بيته من أجل أن يقابل أهله بطهارة فم، فكذلك إذا دخل المسجد من أجل أن يناجي ربه بطهارة فم.
فنقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد، ولم يرد عنه أنه كان إذا دخل المسجد بدأ بالسواك، ولو كان هذا سنة لفعله النبي عليه الصلاة والسلام.
إذن فالسنة تركه، السنة ألا يتسوك عند دخول المسجد، بناء على أن سبب سواكه دخول المسجد، أما لو كان الإنسان إذا دخل المسجد سيصلي ركعتين فورًا، وأراد أن يتسوك من أجل الصلاة، لا من أجل دخول المسجد، فإن هذا مشروع.

***
طالب: قد يقول قائل يا شيخ: عدم الصلاة مثلًا في المسجد الحرام لا يؤدي إلى فتنة، بينما صلاة عبد الله بن مسعود مع عثمان يترتب عليها.
الشيخ: نحن نقول: الموافقة؛ موافقة الأئمة، هذه سنة مفروضة، ولهذا أُمِرْتَ بالإتمام معه، وأنت مشروع لك أن تصلي ركعتين، قلنا: أتم الصلاة زيادة في عدد ركعاتها من أجل الموافقة.
الطالب: طيب نقطة الخلاف شر ..
الشيخ: ما يخالف، الخلاف شر؛ لأنه رضي الله عنه في ذلك الوقت فيه نوع من الخلاف على عثمان رضي الله عنه، خصوصًا في آخر خلافته، لكن نحن نقول: حتى إن الخلاف شر هذا سبب لا شك، حتى مخالفة الإمام خلاف السنة.
الطالب: لكن لا يؤدي يا شيخ.
الشيخ: لا والله يؤدي، كيف.
الطالب: إذا خرج أحد الناس مثلًا.
الشيخ: نعم يؤدي إلى أنك خالفت ما كان الصحابة يفعلونه، يوافقون أئمتهم، إذا كنت الآن مع الإمام وأنت مسافر وهو يصلي أربعًا، تترك السنة التي هي صلاة ركعتين من أجل موافقة إمامك.
ولهذا أنا من هذا المكان ومن غير هذا المكان أنا أحث على عدم اختلاف القلوب في خلاف الآراء، يعني هذا هو اللي ضَرَّ الناس، ما ضَرَّ الأمة إلا هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2165

كون كل واحد يقول: لا، أنا برأيي هو الذي يُتَّبَع، وإذا كان في مقام يؤمَر بالاتباع والموافقة خالف، هذا غير صحيح، ولا يخدم المصلحة، وربما في يوم من الأيام يتبين لك أن الذي أنت عليه اليوم خطأ.
وهذا يقع كثيرًا، يكون الإنسان اليوم يرى أن هذا القول صواب، وفي يوم من الأيام يرى أن القول الذي عليه صاحبه هو الصواب.
فكوننا مثلًا نبعثر وحدة الأمة ونلقي الاختلاف بينها في خلاف آراء، الصحابة يختلفون في أكبر من هذا، اختلفوا في الصلاة في وقتها، ولكن قلوبهم مؤتلفة متفقة.
لَمَّا ندبهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الخروج لبني قريظة قال: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» (7). وخرجوا جميعًا، فأدركتهم الصلاة، فقال بعضهم: نصلي ولا نُخْرِجُ الصلاة عن وقتها، وقال آخرون: لا نصلي إلا في بني قريظة، اتباعًا لظاهر النص.
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يُعَنِّفْ أحدًا منهما من الطائفتين.
ومع ذلك لم يكن في قلب واحد على الآخر شيء أبدًا، فمثل هذه المسائل ينبغي ألا نبعث الخلاف أو المخالفة الظاهرة فيما بين المسلمين ما دام الاتفاق ممكنًا.
طالب: بعض الناس ( ... ) مدينة في بلدته مئة وخمسون كيلو متر، وقد تبعد عن دولة خمسة وعشرين أو ثلاثين كيلو متر، في عرف الناس هنا أن هذه الدولة التي تبعد ثلاثين كيلو تعتبر سفرًا، لكن في عرفهم أن المئة وخمسين كيلو هذه لا تعتبر سفرًا؟
الشيخ: إي نعم، صحيح، هذا مما يختلف فيه العرف.
الطالب: هل يصير سفرًا؟
الشيخ: إي، تعتبر ( ... )، نقول: إذا ذهبت إلى الدولة التي ليس بينك وبينها إلا مسافة قصيرة فأنت مسافر، وإذا كان فيه قرية على الحدود وصلتها فقد تكون غير مسافر.
طالب: أقول يا شيخ، عفا الله عنك، الأصل أنها لو كانت واجبة لما أكمل مع الإمام المقيم، ثم قلنا: يعارضه أن هذا أصل مشروع، لكن إذا قلنا: إن القصر واجب يصير ما هو مشروع أصلًا، مثله مثل الزيادة ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2166

الشيخ: لا قصدي أنه مشروع في الجملة يعني، أن زيادة العدد مشروع في الجملة لا يبطل الصلاة.
الطالب: أما إذا كان مُفَرَّعًا على القول بالوجوب ما يدل ..
الشيخ: مُفَرَّع على القول بالوجوب، ونقول: إن القول بالوجوب إذا كان الإنسان مع إمام يُتِمُّ وجب عليه الإتمام، فلو كان هذا واجبًا لقلنا: لا يصح أن تتم؛ لأن الصلاة المحصورة بعدد معين لا يجوز أن تزيد عليه ولو مع الإمام، بدليل أنك لو صليت مع إنسان يصلي الظهر وأنت تصلي الفجر مثلًا فإنه لا يجوز أن تتابعه.
الطالب: لكن عدم مشروعية الزيادة على أربع ما هي بمثل عدم مشروعية الزيادة إلى ثمانية وإذا قلت بالوجوب؟
الشيخ: لا، ما هي بمثلها، ولذلك لو زاد على الركعتين عند القائلين بالوجوب فإن كثيرًا منهم يقول: لا تبطل الصلاة، لكن يكون آثمًا.
طالب: ما هو الدليل على صحة الختمة؟
الشيخ: صحة الختمة؟
الطالب: في القرآن.
الشيخ: لا، ما فيه دليل، بل الدليل على أنها ليست مشروعة في الصلاة، على أن دعاء ختم القرآن في الصلاة ليس بمشروع؛ لأني أعلم فيه أنه ورد عن بعض السلف أو عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا أتموا القرآن في بيوتهم جمعوا أهليهم ودعوا الله (8)، أما في نفس الصلاة فلم نعلم في ذلك، لا عن الصحابة، ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الطالب: فلماذا لا تكون بدعة يا شيخ؛ لأنها في الصلاة؟
الشيخ: نعم، لماذا لا تكون؛ لأنها فيها تأويلًا، فالذين استحبوها من العلماء ليسوا من أهل البدع، من أهل السنة، وقاسوا حال الصلاة على حال ما كان خارج الصلاة، إي نعم.
الطالب: نقول: كل يؤخذ من قوله ويرد.
الشيخ: نعم، أنا لست أوافق على أنها مشروعة، لكن أنا أقول: إذا كانت محل خلاف ومحل اجتهاد فلا تخرج من المسجد من أجلها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2167

الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه يرى أن القنوت في الفجر ليس بسُنَّة، ومع هذا يقول: إذا ائتم بإمام يقنت في الفجر فإنه يتابع الإمام، ويُؤَمِّن على دعائه، كل هذا من أجل الاتفاق.
يعني الحقيقة أنتم ما تعرفون قدر الاتفاق، الاتفاق هذا مهم جدًّا.
***
الطالب: في باب صلاة أهل الأعذار في حق مَن سافر: إذا فارق عَامِرَ قَرْيَتِهِ أو خيام قومه.
وإن أحرم ثم سافر، أو في سفر ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسها، أو ائتم بمقيم، أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أو لم يَنْوِ القصر عند إحرامها, أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو ملَّاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم.
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الذين قالوا بوجب القصر ما هو دليلهم؟
طالب: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة يقصر الصلاة.
الشيخ: لا.
الطالب: أو في مِنى.
طالب آخر: دليلهم حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما فُرِضَت الصلاة ركعتين، زِيدَت في الحضر، وأُقِرَّت في السفر على الفريضة الأولى (3)، واستدلوا أيضًا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (2)، فقالوا: كما أن هذا الحديث في الهيئة فهو يدخل في حكم القَدْر.
الشيخ: ولم يتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة في أسفاره.
طالب: الإتمام في السفر ركعتين تمام غير قصر.
الشيخ: هذه ثلاثة، الذين قالوا بأنه سنة؟
طالب: استدلوا بأن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر القصر، وأن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر، وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».
الشيخ: وبماذا ينفون أدلة الوجوب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2168

الطالب: ينفون أدلة الوجوب، هناك تعليلان؛ التعليل الأول: أن الإنسان أو المصلي إذا كان مؤتَمًّا بمقيم وهو مسافر فإنه يُتِمُّ.
مثل لو صلى العصر يصلي أربعًا مع الإمام، فقالوا: لو كان القصر واجبًا لكان تبطل صلاته، كما لو صلى مَن يصلي الفجر خلف من يصلي الظهر، فإنه لا يُتِمُّ، إنما يصلي ركعتين ويسلِّم، فلو كان على الوجوب لصلى ركعتين ثم سلَّم.
ثم تعليل آخر، قالوا: إن عثمان صلى أربعًا فأتم الصحابة خلفه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وفي أول خلافة عثمان كان يصلي ركعتين، فأتموا خلفه، وكذلك عبد الله بن مسعود. (4)
الشيخ: ولو كان الإتمام حرامًا ما تابعوه على ذلك.
الطالب: لأنها معصية.
طالب آخر: ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هي صدقة، والصدقة لا يلزم قبولها.
الشيخ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ». (9)
هذا نوقش الدليل، قالوا: إن الرسول قال: «فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»، فَرُدَّ هذا بأن الأمر هنا للإباحة، بمعنى اقبلوا صدقته، يعني لا تردوها.
على كل حال، نحن رجَّحنا أن القول بأنه مستحب لا واجب أقرب قليلًا إلى الصواب، ولا سيما عندما يُقْرَأ قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]، فإن هذا يدل على أن الصلاة كانت أولًا أكثر من ذلك.
ومع هذا نقول: يُكْرَهُ للإنسان أن يُتِمَّ، ولا ينبغي للإنسان أن يُعَرِّض صلاته للخطر، أما بالنسبة لصلاته إذا أتم فإنَّا ذكرنا أننا لا نعلم ماذا يقول القائلون بوجوب القصر.
لكن رأيت مذهب أبي حنيفة رحمه الله حسب كتب أصحابه أنه إن جلس للتشهد ثم قام فأتم فصلاته صحيحة، جعلًا للثنتين الزائدتين نفلًا، ولما تشهَّد تمت الصلاة الأولى وإن لم يسلِّم، أما إذا لم يتشهد التشهد الأوسط فإن صلاته تبطل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2169

وفيه قول ثان في مذهبهم: أن صلاته إذا أتم تبطل مطلقًا؛ لأنه أتى بركعات زائدة محرَّمة، فبطلت الصلاة.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (إذا فارق عامِرَ قريَتِه)، هذا الشرط شرط للقصر الفعلي، يعني: لا يقصر إلا إذا فارق عامرَ قريَتِه.
المفارقة ليس المراد بها إذا غابت عن نظره؛ لأنها ربما لا تغيب عن نظره إلا بعد مسافة طويلة، وقد ذُكِرَ أن زرقاء اليمامة تبصر من مسيرة ثلاثة أيام.
فالمراد بالمفارقة: المفارقة البدنية، لا المفارقة البصرية، المفارقة البدنية بمعنى أن يتجاوز البيوت، ولو بمقدار ذراعٍ، فإذا خرج عن مُسَامَتَة البيوت ولو بمقدار ذراع فإنه يعتبر مفارِقًا.
وقوله: (عامر قريته) لم يقل: بيوت قريته، بل قال: (عامر)؛ لأنه قد يكون هناك بيوت قديمة في أطراف البلد هُجِرَت وتُرِكَت ولم تُسْكَن، فهذه لا عبرة بها، العبرة بالعامر من القرية.
فإذا قُدِّرَ أن هذه القرية كانت معمورة كلها، ثم نزح أهلها أو انصاعوا إلى جانب آخر، وهُجِرَت البيوت التي من هذا الجانب فلم يبق فيها سكان، فالعبرة بمفارقة هذه البيوت التي هُجِرَت ولم تعمر، أو العبرة بالعامر؟
طلبة: بالعامر.
الشيخ: العبرة بالعامر، فإن كان في القرية بيوت عامرة، ثم بيوت خربة لا تسكن، ثم بيوت عامرة، العبرة بمفارقة البيوت العامرة، وإن كان يتخللها بيوت غير عامرة.
وقوله: (إذا فارق عامر قريته) أضافها إلى نفسه (قريته) يعني: التي يسكنها، فلو فُرِضَ أن هناك قريتين متجاورتين، ولو لم يكن بينهما إلا ذراع أو أقل، فإن العبرة بمفارقة أيش؟ قريته هو، وإن لم يفارق القرية الثانية الملاصقة أو المجاورة، ولهذا قال: إذا فارق عامر قريته.
(أو خيام قومه) كيف خيام قومه؟ يعني: إذا كانوا يسكنون الخيام فالعبرة بمفارقة الخيام، إذا فارق الخيام حَلَّ له القصر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2170

وعُلِمَ من كلامه رحمه الله أنه لا يجوز أن يقصر ما دام في قريته، ولو كان عازمًا على السير، ولو كان مرتحلًا، ولو كان راكبًا يمشي بين البيوت، فإنه لا يقصر حتى يبرز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقصر إلا إذا خرج (1)، إذا خرج وارتحل قصر، أما ما دام في البلد فإنه كان لا يقصر عليه الصلاة والسلام.
ولأن السفر هو أن يسفر الإنسان ويبرز ويخرج، كما سبق أن السفر مفارقة محل الإقامة، ومن كان في محل إقامته فإنه ليس مسافرًا.
قال المؤلف: (إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه).
في القصيم الآن إذا خرج الإنسان إلى المطار هل يقصر في المطار؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم يقصر؛ لأنه فارق عامر قريته، جميع القرى التي حول المطار منفصلة عنه، أما من كان من سكان المطار فإنه لا يقصر في المطار، لماذا؟ لأنه لم يفارق عامر قريته.
وهل له أن يفطر في المطار؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: نعم، له أن يفطر، يعني لو أراد أن يسافر في رمضان وخرج وبقي في المطار ينتظر الطائرة، وأقصد بذلك مطار القصيم، فإنه يفطر؛ لأنه فارق عامر قريته.
لو قُدِّرَ أن الطائرة لم تنزل ولم يحصل السفر ذلك اليوم، هل يعيد الصلاة التي كان قصرها؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأنه أتى بها بأمر الله موافِقةً لشرعه، فتكون مقبولة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (10)، فمفهومه من عمل عملًا عليه أمر الله ورسوله فهو قَبُول.
هل يلزمه إذا رجع وهو مُفْطِر ولم تأت الطائرة فرجع إلى بلده هل يلزمه الإمساك؟
طالب: لو رجع أثناء النهار يا شيخ يلزمه من أجل الحفاظ على حرمة الشهر.
طالب آخر: يلزمه الإمساك.
طالب آخر: لا يلزمه.
الشيخ: فيه قولان للعلماء، والصحيح أنه لا يلزمه، وذلك لأنه أفطر بعذر شرعي على وجه مباح، فزالت حرمة النهار في حقه، فبقي آخر النهار غير محترَم بالنسبة له.

الجزء: 1 - الصفحة: 2171

يقول: (وإن أحرم حضرًا ثم سافر)، فيه سؤال: هذا رجل سافر من أجل أن يترخص، هل يترخص؟
طلبة: لا.
الشيخ: لأن السفر حرام، ولأنه يعاقَب بنقيض قصده، مَن أراد التحيل على إسقاط الواجب أو فِعْل المحرَّم.
الرجل التائه، إنسان تائه ضائع، خرج من بلده يتمشى، فجأة هبَّت رياح أضلته عن الطريق، فصار تائهًا، يطلب الطريق ولكنه لم يَهْتَدِ إليه، ماذا نقول؟
يقولون: إنه لا يقصر؛ لأنه لم يَنْوِ المسافة المعيَّنة، وكذلك من خرج لطلب بعير شارد يطلبه، يقولون: فإنه لا يقصر؛ لأنه لم يَنْوِ المسافة.
ولكن الصحيح أنه يقصر؛ لأن كل هؤلاء على سفر.
يقول: (وإن أحرم ثم سافر)، (أحرم) يعني: دخل في الصلاة، فالدخول في الصلاة يعتبر إحرامًا، ولهذا نُسَمِّي التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام.
فهذا رجل أحرم يعني كَبَّر للإحرام ثم سافر، كيف يكبر ثم يسافر، يمكن؟ يمكن، كما لو كان في سفينة، أو كان في سيارة، السفينة تجري في نهر في البلد، يشق البلد، وكانت راسية، فكَبَّرَ للصلاة، ثم مشت السفينة ففارقت البلد وهو في أثناء الصلاة.
إذن هذا أحرم في الحضر ثم سافر، فماذا يلزمه؟ يقول المؤلف: إنه يلزمه الإتمام، يلزمه أن يتم؛ لأنه ابتدأ الصلاة في حال يلزمه إتمامها، فلزمه الإتمام.
المسألة الثانية: قال: (أو في سفر ثم أقام)، يعني: أحرم بالصلاة في سفر ثم أقام، يمكن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كيف؟
طلبة: عكس الثانية.
الشيخ: عكس الأولى، السفينة مُقْبِلَة على البلد، والنهر قد شق البلد، فكَبَّرَ للإحرام وهو في السفينة قبل أن يدخل البلد، ثم دخل البلد، نقول: يلزمه الإتمام، لماذا؟
قالوا: لأنه اجتمع في هذه العبادة سببان؛ أحدهما يبيح القصر، والثاني يمنع القصر، فغُلِّبَ جانب المنع.

الجزء: 1 - الصفحة: 2172

ما الذي يبيح القصر؟ السفر، وهو الذي ابتدأ الصلاة فيه، والذي يمنعه الإقامة، وهو الذي أتم الصلاة فيها، فيُغَلَّب هذا الجانب؛ لأن عند الفقهاء قاعدة: إذا اجتمع مُبِيحٌ وحاظر فالحكم للحاظر، ولَّا للحاضر؟
طلبة: للحاضر.
الشيخ: بالظاء ولا بالضاد؟
طلبة: بالضاد.
الشيخ: بالظاء الْمُشَالَة، إذا اجتمع مبيح وحاظر غُلِّبَ جانب الحظر.
ودليل هذه القاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (11)، وقوله: «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» (12)، ولها أيضًا أدلة أخرى.
هاتان مسألتان فيهما إتمام.
قال المؤلف: (أو ذَكَرَ صلاة حضر في سفر).
رجل مسافر، وفي أثناء السفر ذكر أنه صلى الفجر وعليه جنابة، يتم ولَّا لا؟
طلبة: ما فيها قصر.
الشيخ: تمام، إذن أنتم الحمد لله فيه انتباه.
في أثناء السفر ذكر أنه صلى الظهر في البلد بغير وضوء، يتمها أربعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (13)، «فَلْيُصَلِّهَا»، يصلي هذه الصلاة بعينها إذا ذكرها، ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فوجب عليه قضاؤها تامة، وهذا واضح.
قال المؤلف: (أو عكسها)، يعني: أو ذكر عكسها، بأن ذكر صلاة سفر في حضر، يعني لما وصل إلى بلده ذكر أنه صلى الظهر ركعتين في السفر لكن بلا وضوء.
يقول المؤلف: يلزمه أن يصلي أربعًا، لماذا؟ لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر، القضاء، فلزمه الإتمام، ولأن القصر من رُخَص السفر، وقد زال السفر فيلزمه الإتمام.
هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن القول الراجح خلافه، وأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر صلَّاها قصرًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، قال: فليصلها هي.

الجزء: 1 - الصفحة: 2173

وهذا الرجل ذكر أنه صلى صلاة مقصورة بغير وضوء، فيلزمه أن يصليها صلاة مقصورة، ولأننا نقول كما قالوا في الأولى: هذه صلاة وجبت عليه في سفر، وصلاة السفر مقصورة، فلا يلزمه إتمامها، وهذا القول هو الراجح.
كم مسألة ذكرها؟
طالب: أربع.
الشيخ: إذا أحرم في الحضر ثم سافر، أو في السفر ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو ذكر صلاة سفر في حضر.
(أو ائتم بمقيم)، يعني: ائتم المسافر بمقيم، فإنه يتم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (14)، ولقوله: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (15)، قال: ما أدركتم فصلوا، فيشمل كل ما أدرك الإنسان وما فاته فليتم.
ولأن ابن عباس سُئِلَ: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين، ومع الإمام أربعًا؟ فقال: تلك هي السنة. (16)
ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان وهم في سفر، يصلون أربعًا في منى (4)، فهذه أدلة أربعة كلها تدل على أن المأموم يتبع إمامه.
فإن قال إنسان: إذا أدرك من صلاة الإمام ركعة، من الصلاة الرباعية فبكم يأتي؟
طلبة: يأتي بثلاث.
الشيخ: يأتي بثلاث، وإن أدرك ركعتين أتى بركعتين، وإن أدرك ثلاثًا أتى بركعة، وإن أدرك التشهد أتى بأربع؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».
(أو بمن يشك فيه) يعني: ائتم بمن يشك فيه؛ هل هو مسافر أو مقيم، وهذا إنما يكون في محلٍّ يكثر فيه المقيمون والمسافرون، مثل المطار، المطار فيه مقيمون، وفيه مسافرون، أحيانًا يكونون بعلامة، وأحيانًا يكونون بغير علامة، إن كانوا بعلامة فالأمر ظاهر.
فمثلًا إذا رأينا جنديًّا في المطار فهو مقيم، إذا رأينا شخصًا يحمل حقيبة سفر فهو مسافر، إذا شككنا ولم يوجد قرينة تؤيد أنه مسافر أو أنه مقيم فإنه يلزمه أن يتم، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2174

قالوا: لأن من شرط القصر أن ينويه بنية جازمة، لا مع التردد، والإنسان إذا ائتم بمن يشك فيه لا يدري هل هو مسافر فيصلي معه ركعتين، أو مقيم فيصلي معه أربعًا.
فإن قال حينما رأى إمامًا يصلي بالناس في مكان خليط ما بين مسافرين ومقيمين: إن أتم إمامي أتممت، وإن قصر قصرت، هل يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: قالوا: إنه يصح، وإن كان معلَّقًا؛ لأن هذا التعليق يطابق الواقع، فإن إمامه إن قصر ففرضه هو القصر، وإن أتم ففرضه الإتمام.
قالوا: هذا التعليق لا يضر؛ لأنه تعليق مطابق للواقع شرعًا، وعليه فيدخل معه؛ إن أتم أتم، وإن قصر قصر.
وليس هذا من باب الشك، لكن هذا من باب تعليق الفعل بأسبابه، علَّق الفعل اللي هو الإتمام والقصر بأسباب القصر أو الإتمام، ما سبب القصر؟ قصر الإمام في هذه الحال، وسبب الإتمام إتمام الإمام.
(أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها).
قوله: (أو أحرم) يعني بذلك: المسافر أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، مثل لو ائتم بمقيم، فرضنا أنه مسافر وائتم بمقيم، فقد أحرم بصلاة أيش؟ يلزمه إتمامها، فسدت الصلاة، ثم أعادها، فإنه يلزمه الإتمام.
مثاله: أحرم مع الإمام في إقامة، يعني خلف إمام مقيم، دخل يصلي الظهر خلف هذا الإمام المقيم، كم يلزمه؟
طلبة: أربع ركعات.
الشيخ: أربع ركعات، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هذا المأموم في أثناء الصلاة أحدث وانصرف وتوضأ، ورجع ووجد الناس قد صلوا، فأراد أن يصلي لنفسه، ماذا نقول له؟ يلزمك أن تصلي أربعًا، لماذا؟
لأن هذه الصلاة إعادة لصلاة يجب إتمامها، فإنك حينما شرعت في صلاة الظهر أولًا لزمك أن تصلي أربعًا، فالصلاة وجبت في ذمتك أربعًا فيلزمك أن تصلي أربعًا.
طالب: كيف يتم إنسان لهذا الحال؟
الشيخ: إي؛ لأنه شرع مع الإمام في صلاة يلزمه إتمامها.
الطالب: فُسِخَت النية خلاص، نوى نية ثانية.
الشيخ: كأن الأخ يعارض في هذه المسألة.
الطالب: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2175

الشيخ: في المسألة الثانية دخل مع الإمام المقيم وهو مسافر، ولما شرع في الصلاة ذكر أنه على غير وضوء، يجب عليه أن ينصرف، انصرف وتوضأ، فلما رجع وجد الناس قد صلوا، فما الذي يلزمه هنا؟
طالب: ركعتان.
الشيخ: نعم، لا يلزمه الإتمام؛ لأن المؤلف يقول: (أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت)، فدل قوله: (ففسدت) على أن الفساد طارئ.
أما إذا ذكر أنه صلى بغير وضوء، فإن الصلاة لم تنعقد أصلًا، وعلى هذا فلا يلزمه الإتمام، في المسألة الثانية وهي ما إذا ذكر في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء لا يلزمه الإتمام.
المسألة الأولى إذا فسدت بعد أن انعقدت، يقول المؤلف: إنه يلزمه الإتمام، ويقول الأخ: لا أُسَلِّم لهذا، ولعل قول الأخ قريب من الصواب، وذلك لأن الصلاة الأولى التي شرع فيها إنما يلزمه إتمامها أيش؟ تبعًا لإمامه لا من أصل، فهي في ذمته مقصورة، لكن يلزمه الإتمام تبعًا لإمامه، والآن وبعد أن فسدت زالت التبعية، فلا يلزمه إلا صلاة مقصورة.
وهذا التعليل أقوى من التعليل الذي ذكروه رحمهم الله، فيكونهذا القول أرجح أنه إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها في حال يجوز له القصر، فإنه لا يلزمه الإتمام.
طالب: شيخ، الدليل على مفارقة العامر إذا قصر؟
الشيخ: أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقصر إلا إذا خرج. (1) يعني لم يُحْفَظ عنه أنه قصر في مكانه، هذا الراجح
طالب: الحكم ثابت في مفارقة البلد في الذهاب والإياب؟
الشيخ: إي نعم، في الذهاب والإياب.
الطالب: يعني لو قدم قادم من مكة مثلًا ونزل بالمطار وهو يؤذَّن لصلاة الفجر في شهر رمضان، هل يفطر؟
الشيخ: هو ناوٍ الإفطار، يعني ما نوى الصوم؟
الطالب: قدم من مكة الآن، هو قادم إلى أهله.
الشيخ: نعم، له أن يُفْطِر.
الطالب: حتى لو كان ما بينه وبين البلد خمسة سنتي يعني؟
الشيخ: لا هذه خمسة سنتي والله ما أدري.
الطالب: إذن مفارقة البلد لغويًّا ما هو دليلها، هل هي ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2176

الشيخ: لا واضح، إذا فارق عامرَ قريته.
الطالب: لو كان فارق مدى الخمسة سنتي ينطبق عليه ..
الشيخ: لا، هذه الخمسة ما أظنها، المسألة تقريبية، السنتي ما هو بشيء.
طالب: لو قلنا مفارقة عرفية؟
الشيخ: إذا قلنا مفارقة عرفية فالناس من يوم يخرجون ( ... )، ولهذا لما أقبلوا على الكوفة مع علي بن أبي طالب أقبلوا على الكوفة ينظرونها قريبةً صلى ركعتين، فسألوه، قال: إنا لم ندخلها (17)، وهذا يدل على أن العبرة بنفس البلد.
طالب: في قولنا: إن الإنسان إذا كان مسافرًا أحرم في الصلاة وهو مسافر ثم دخل البلد فإنه يتم، مع أن القول بقصر الصلاة بالوجوب قول قوي، ألا يكون مرجِّحًا للقصر، والعكس؟
الشيخ: لا؛ لأن هذه الصلاة الآن اجتمع فيها سببان؛ مبيح وحاظر، فغُلِّب جانب الحظر.
الطالب: لكن هناك حاظر وهو إتمام الصلاة.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: قصر الصلاة على الوجوب، وهو حظر الإتمام.
الشيخ: إي، لكن القائلين بالوجوب يقولون بوجوب القصر في السفر، الآن زال السفر في أثناء الصلاة، فموجِب القصر وهو السفر زال، وموجِب الإتمام وهو الإقامة وُجِدَ، واضح؟ تأمل.
الطالب: أتأمل لكن ما أقتنع.
الشيخ: لا، اقتنع.
طالب: شيخ، تعليل الفقهاء تعليلًا آخر فيمن أحرم بمقيم ثم ..
الشيخ: من ائتم بمقيم؟
الطالب: إي، مسافر أحرم بمقيم.
الشيخ: يعني ائتم بإمام مقيم؟
الطالب: إي نعم، وبعد فسدت صلاته، يعني أحدث وخرج من المسجد وتوضأ، يجب عليه أربع لأجل هذا؛ لأن كل من نوى شيئًا فهو كالمنذور عليه، يعني هذا لزم عليه يصلي أربعة لأنه كالمنذور.
الشيخ: إي نعم، يعني هذا أيضًا تعليل لا بأس به؛ أنه لما شرع فيها تامة لزمته؛ لأنه التزم بها تامة، لكن هؤلاء يقولون: التزم بها تامة ثم بطلت.
الطالب: وكذلك هذا عامٌّ في الصيام كذلك، وهذا التعليل.
الشيخ: وكذلك الصيام لو أنه شرع في الصيام ثم أفطر وجب عليه القضاء.
الطالب: الصيام مستحق؟
الشيخ: لا، ما يلزم، الصحيح أنه لا يلزم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2177

طالب: إذا أذَّن المؤذِّن ثم شرع في السفر، المسافر بعدما يشرع يلتزم إتمام الصلاة؟
الشيخ: هذه المسألة: لو دخل وقت الصلاة وهو في البلد في الحضر، ثم سافر بعد ذلك، فإن القول الراجح أنه يصلي ركعتين اعتبارًا بفعل الصلاة، ولو كان بالعكس؛ دخل عليه الوقت وهو في السفر، ثم وصل البلد فإنه يصليها أربعًا؛ لأن العبرة بفعل الصلاة.
***
الطالب: قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان المسافر الذي يجب عليه أن يتم صلاته:
أو لم يَنْوِ القصرَ عند إحرامها, أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو ملَّاحًا معه أهله لم يَنْوِ الإقامة ببلد لزمه أن يتم.
وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاةَ سفرٍ في آخر قصر.
وإن حُبِسَ وَلم يَنْوِ إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نيةِ إقامةٍ قَصَرَ أبدًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
متى يبدأ المسافر برُخَصِ السفر؟
طالب: إذا خرج من عامِرِ قريته.
الشيخ: إذا فارق عامر قريته.
وإذا كان فيه خيام، يعني مثلًا ناس نازلين في البر كالبادية؟
الطالب: إذا فارق خيام ..
الشيخ: إذا فارق خيام قومه.
رجل أحرم بالصلاة حاضرًا ثم سافر في أثناء الصلاة؟
طالب: هذا يصليها قصرًا.
الشيخ: يصليها قصرًا، لماذا؟
الطالب: على كلام المؤلف أنه يتم.
الشيخ: وعلى كلام غير المؤلف؟
الطالب: يعني يصليها قصرًا؛ لأنها غُلِّبَت العلة من الطرف الآخر.
الشيخ: لكنه ابتدأها وهو مقيم؟
الطالب: نعم.
طالب آخر: يصليها تمامًا.
الشيخ: يصليها تمامًا، ولم نذكر نحن قولًا آخر، عَلِّل؟
الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ». (18)
الشيخ: أيش اللي يريبنا هنا؟
الطالب: اجتمع السفر والحضر، فالذي لا يريبنا هو الحظر، وكذلك القاعدة؛ إذا اجتمع الحاظر والمبيح غُلِّبَ جانب الحظر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2178

الشيخ: الحظْر أي المنع.
طالب: قالوا كذلك: إنه ابتدأ الصلاة تامة فلزمه إتمامها كما بدأها.
الشيخ: لما شرع فيها تامة لزمه الإتمام؛ لأنه التزم بها.
على العكس من ذلك؛ أحرم بالصلاة مسافرًا، ثم وصل البلد؟
طالب: يتمها أربعًا.
الشيخ: يتمها أربعًا، العلة؟
الطالب: لأنه زال السبب المانع من القصر فيُغَلَّبُ جانب الحظر.
طالب آخر: لأنه اجتمع جانب الحظر وجانب المبيح للقصر، وقالوا: يُغَلَّبُ جانب الحظر.
الشيخ: يغلب جانب الحظر.
الطالب: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ».
الشيخ: هل يفرق بين ما إذا صلى ركعة أو لا؟ يعني هل يفرق بين ما إذا وصل إلى بلده بعد أن صلى ركعة وهو في السفر، أو وصل إلى بلده في أول الركعة؟
طالب: لا، ما يُفَرَّق.
الشيخ: لا يُفَرَّق؛ لأنه اجتمع سببان أحدهما مبيح والثاني حاظر فغُلِّب جانب الحظر أو الحاظر.
رجل أدرك مع إمام مقيم ركعة، والرجل المدرِك للركعة مسافر؟
طالب: يتم أربعًا.
الشيخ: يتم أربعًا.
الطالب: يقوم ويجيب ثلاثة ويتم أربعًا.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: الدليل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أدركتم فأتموا.
الشيخ: ما أدركتم فأتموا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، ما أدركنا أدركنا، كيف نتم؟
الطالب: إذا مثلًا إنسان مسافر إذا صلى وراء المقيم يتابع الإمام.
الشيخ: إي نعم، لكن ما هو الدليل إذا أدرك ركعة، لماذا لا نقول: ائت بركعة وسَلِّم؟
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». (15)
الشيخ: وجه الدلالة من هذا الحديث؟
الطالب: الإتمام.
الشيخ: إي، ما وجه الدلالة؟
الطالب: أننا أدركنا أول الصلاة الرباعية ..
الشيخ: لكن لو قال قائل: هذا في الحضر، إذا ما أدركتم فصلوا، يعني في الحضر، وما فاتكم فأتموا؟
الطالب: نقول: نستشهد بحديث ابن عباس يا شيخ أنه لما سُئِلَ عن ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2179

الشيخ: أنت الآن أتيت بدليل، وَجِّه هذه الدلالة؟
الطالب: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، فالآن نحن أدركنا ..
الشيخ: لو قال لك قائل: هذا فيما إذا كان مقيمًا؟
الطالب: الحديث عام يا شيخ.
الشيخ: إي، هذا هو، إذن نقول: لعموم حديث «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».
رجل مقيم صلى خلف إمام مسافر؟
طالب: يقوم ويكمل الركعتين اللي فاته ..
الشيخ: إذا سلم الإمام؟
الطالب: يكمل إذا كانت رباعية ..
الشيخ: هي رباعية، ما فيه قصر إلا في الرباعية.
طالب: إي، يعني المسافر هو المأموم.
الشيخ: المأموم كان مقيمًا، والإمام كان مسافرًا، فهل يتبع إمامه في القصر كما تبعه في الإتمام في المسألة الأولى، أم ماذا؟
طالب: لا، ما يتبعه في القصر.
الشيخ: لا يتبعه في القصر؟
طالب: المسافر هو الإمام؟
الشيخ: إي نعم، والمأموم مقيم.
الطالب: يقوم ويكمل يعني الركعتين إذا كانت الصلاة رباعية اللي هو الحاضر، ما يتبع الإمام.
الشيخ: ما الدليل؟ لو قال قائل: إنا أقيسها على المسألة الثانية عكس هذه؟
طالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلَّم قال: «أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ إِنَّا قَوْمٌ عَلَى سَفَرٍ». (19)
الشيخ: لمن قاله؟
طالب: قال لمن خلفه.
الشيخ: من هم؟
طالب: الصحابة.
الشيخ: الصحابة، أهل الرياض ولَّا أهل القصيم! !
الطالب: أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». (15)
الشيخ: ما فاتنا شيء، الإمام صلى ركعتين وجلس وسَلَّم، وأنا داخل معه من أول الصلاة.
الطالب: لأنه ما له أي حق أن يقصر.
الشيخ: كلمة ما له أي حق هذه ما هو جواب.
طالب: اللي ذكره الأخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّا قَوْمٌ عَلَى سَفَرٍ فَأَتِمُّوا» يشير إلى الصحابة من أهل مكة.
الشيخ: إلى أهل مكة، كان يصلي بهم عام الفتح فيقول: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ».

الجزء: 1 - الصفحة: 2180

رجل ذكر صلاة حضر في سفر؟
طالب: يتم.
الشيخ: متأكد؟
الطالب: إي نعم، لزم عليه أربع، وهو الإعادة لما لزم.
الشيخ: إي نعم، هذا تعليل جيد، ما فيه دليل؟
الطالب: والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». (20)
الشيخ: وجه الدلالة؟
الطالب: قال: يصلي ما هو معيَّن، الصلاة المعيَّنة الذي لزم عليه.
الشيخ: إي نعم، تمام، فليصلها، هذه تُعَيِّن الصلاة، ولهذا لو قضى صلاة نهار في ليل أَسَرَّ، ولو قضى صلاة ليل في نهار جهر.
رجل ذكر صلاة سفر في حضر؟
طالب: فيه قولان؛ على قول المؤلف أنه يتم لأنه اجتمع مبيح وحاظر، وعلى القول الثاني أنه يقصر الصلاة.
الشيخ: يعني فيها قولان؛ القول الأول أنه يتم.
الطالب: لاجتماع المبيح والحاضر، والقول الثاني أنه يصلي صلاة المسافر.
الشيخ: والقول الثاني أنه يصلي ..
الطالب: صلاة المسافر؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
الشيخ: لعموم قوله: «فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، يعني: يصلي هذه الصلاة المعيَّنة على صفتها إذا ذكرها، ولأن القضاء؟
طالب: يحكي الأداء.
الشيخ: يحكي الأداء، هذه قاعدة فقهية، القضاء يحكي الأداء، يعني يكون شبهه مماثلًا له.
إنسان في المطار، فوجد رجلًا يصلي بجماعة، وشك هل هو من المسافرين أم من المقيمين، فهل يلزمه الإتمام، أو يجوز له القصر؟
طالب: نقول: إذا كان هناك أناس معروفون جنود مثلًا، فإنه إذا كان إمامًا يعني من أهل المطار فإنه يتم، ولكن قد يعلِّق يقول: إذا أَتَمَّ الإمام أُتِمُّ، وإذا قصر قصرت.
الشيخ: نحن ذكرنا أنه ثلاثة أقسام؛ أن يوجد عليه علامة السفر، أن يوجد عليه علامة الإقامة، فهنا؟
طالب: هنا يتم.
الشيخ: إن وجد عليه علامة الإقامة أتم، أو علامة السفر قصر، إذا لم يجد شيئًا لا هذا ولا هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2181

طالب: يقول: إن أتم الإمام أتمت، وإن قصر قصرت.
الشيخ: فلا حرج أن يقول: إن قصر قصرت، وإن أتم أتممت، وإذالم يقل؟
الطالب: إن أتم الإمام أتم، وإن قصر قصر.
الشيخ: ويش يدريه الآن؟ المسألة هو الآن أدركه فسلَّم الإمام، ما يدري هل صلى قبل أن يدخل معه ركعتين، أو أنه أدركه في الركعة الأولى، هو لو أتم ما هي مشكلة، لكن قد يكون أدركه في الركعة الثالثة، وقد تكون هذه الثالثة هي الأولى.
طالب: يلزمه أن يتم.
الشيخ: يلزمه أن يتم.
الطالب: لأنه شك.
الشيخ: لأنه شك، يعني شك في السبب المبيح للقصر، فيلزمه أن يتم.
رجل أحرم بالصلاة خلف إمام مقيم وهو مسافر، فلما أتم الصلاة ذكر أنه ليس على وضوء، فكيف يقضي هذه الصلاة؟
طالب: يقضيها بالقصر على الاتفاق.
الشيخ: يقضيها بالقصر، ليش؟
الطالب: لأن الصلاة التي أحرم بها ما كان فيها شرط الوضوء.
الشيخ: يعني لم تنعقد.
الطالب: لم تنعقد.
الشيخ: زين، نقول: هنا له أن يصلي قصرًا، ليش؟ لأنه تَبَيَّن أن صلاته خلف هذا الإمام لم تنعقد.
في هذه الصورة أحدث في أثناء الصلاة، ثم بعد ذلك ذهب يتوضأ، فجاء فوجدهم قد صلوا، فهل يصلي أربعًا أو ركعتين؟
طالب: على قول المؤلف أنه يتم الصلاة، وجب عليه أن يصلي أربعًا؛ لأنه يجب عليه إعادة ما أتم من الصلاة، والقول الراجح أنه يصلي ركعتين؛ لأن التبعية هنا زالت.
الشيخ: نعم، أحسنت.
قال المؤلف رحمه الله: (أو لم يَنْوِ القصر عند إحرامها).
المسألة الثامنة مما يجب فيه الإتمام: إذا لم يَنْوِ القصر عند إحرامها، يعني: رجل دخل في صلاة الظهر وهو مسافر، لكن على العادة نوى صلاة الظهر، ولم يستحضر تلك الساعة أنه مسافر لينويها ركعتين، فماذا يلزمه؟
يقول المؤلف: يلزمه أن يتم، وهذه المسألة لها ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن ينوي الإتمام.
الصورة الثانية: أن ينوي القصر.
الصورة الثالثة: أن ينسى، ما على باله لا قصر ولا إتمام.

الجزء: 1 - الصفحة: 2182

فإذا نوى الإتمامَ لزمه الإتمام، على رأي من يرى جواز إتمام المسافر.
وإذا نوى القصر قصر، «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». (21)
وإذا لم يَنْوِ هذا ولا هذا، لم يَنْوِ القصر ولا الإتمام، فالمؤلف يرى أنه يتم، وعلَّلُوا ذلك بأن هذا هو الأصل، الأصل وجوب الإتمام، فإذا لم يَنْوِ القصر لزمه الأصل، وهو الإتمام، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.
والقول الثاني في المسألة: أنه إذا لم يَنْوِ القصر قَصَرَ؛ لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، وما دُمْنَا نُعَلِّل بأنه الأصل فنقول: ما هو الأصل في صلاة المسافر؟ القصر، إذن يقصر وإن لم يَنْوِ.
وهذا يقع كثيرًا، يكبِّر الإنسان في الصلاة الرباعية وهو مسافر، ولا يخطر على باله القصر، لكن بعدما يُكَبِّر ويقرأ الفاتحة أو يركع أو ما أشبه يذكر أنه مسافر، فينوي القصر، على كلام المؤلف يجب عليه الإتمام.
والصحيح أنه لا يلزمه الإتمام، بل يقصر؛ لأنه الأصل.
التاسعة: قال: (أو شك في نيته)، شك في نيته، أي: في نية القصر، يعني: شك هل نوى القصر أم لم يَنْوِ؟ فيلزمه الإتمام، وهذه المسألة غير المسألة الأولى؛ الأولى جزم بأنه لم يَنْوِ، الثانية شك هل نوى أم لا، فيرى المؤلف أنه يلزمه الإتمام، العلة لأن الأصل عدم النية.
وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق: أن مَن شك في وجود شيء أو عدمه فالأصل العدم، فهنا شك هل نوى القصر أم لا، نقول: الأصل عدم النية، وإذا لم يَنْوِ القصر لزمه الإتمام.
ووجوب الإتمام في هذه المسألة أضعف من وجوب الإتمام في المسألة التي قبلها، وهي: إذا جزم بأنه لم يَنْوِ، فإذا كان القول الصحيح في المسألة الأولى أنه يقصر كان القول بجواز القصر في هذه المسألة من باب أولى.
وعلى هذا فنقول: إذا شك هل نوى القصر أو لم يَنْوِهِ، فإنه يقصر، ولا يلزمه الإتمام؛ لأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2183

المسألة العاشرة: قال: (أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام).
(أو نوى) أي: المسافر، (إقامة أكثر من أربعة أيام) في أي مكان كان، سواء نوى الإقامة في البر، أو نوى الإقامة في بلد، إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام في مكان لزمه أن يتم.
إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام في البلد؛ كرجل سافر إلى العمرة، ونوى أن يقيم في مكة أسبوعًا، فيلزمه الإتمام؛ لأنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام.
مثال الإقامة في غير بلد: رجل مسافر انتهى إلى غدير، أتعرفون الغدير؟ مجتمع مياه السيول، فأعجبه المكان فنزل، وقال: سأبقى في هذا المكان؛ لأن الجو معتدل، والوقت ربيع، سأبقى لمدة أسبوع في هذا المكان، يلزمه أن يتم؛ لأنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام.
هل هو مسافر أو غير مسافر؟
طلبة: مسافر.
الشيخ: هو مسافر لا شك، ولم يَنْوِ الإقامة إلا خمسة أيام فقط، ثم يرجع لأهله، أو أسبوعًا ثم يرجع لأهله، فهو مسافر.
ما الدليل على أنه يقصر في هذه المدة، ويتم فيما زاد على أربعة أيام؟
الدليل على هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع، قدمها يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وأقام فيها الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، وخرج يوم الخميس إلى منى، فأقام في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة (22).
إذن نأخذ من هذا أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فإنه يقصر؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يبقى هذه الأيام الأربعة.
لماذا عَلِمْنَا؟ لأنه قدم إلى الحج، ولا يمكن أن ينصرف قبل الحج، إذن فضروري أنه نوى إقامة أربعة أيام.
فإذا قال قائل: إقامة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام الأربعة هل وقعت اتفاقًا؟ يعني بلا قصد، أو عن قصد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2184

فالجواب: أنها وقعت اتفاقًا بلا شك، يعني أن رحلته عليه الصلاة والسلام صادفت القدوم في اليوم الرابع من ذي الحجة؛ لأنه لم يَرِد عنه أنه قال: إننا سنقدم في اليوم الرابع، أو حدد يومًا معينًا للقدوم حتى نقول: إن هذا القدوم وقع عن قصد، لكنه وقع كما يقع للمسافر، يقدم قبل بيوم أو بعد بيوم كما هي العادة.
فإذا قال قائل: ألا يمكن أن نقول: إنه لو أقام خمسة أيام يقصر، ما دمتم قلتم: إنه وقع اتفاقًا لا قصدًا؟
قلنا -بلسان المؤلف رحمه الله-: الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر، هذا الأصل عندهم؛ لأن المعروف أن المسافر يسير ولا ينزل إلا ضحوة أو عشية، أما أن ينزل أكثر من ذلك فإن هذا خلاف الأصل، فإذا كان الأصل أن المسافر إذا أقام في البلد، أو في مكان غير البلد، الأصل أن إقامته تقطع السفر، فنقول: سُمِح بالأيام الأربعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها ولم ينقطع السفر في حقه ..
أو مَلَّاحًا معه أهلُه لا يَنْوِي الإقامةَ ببَلَدٍ لَزِمَه أن يُتِمَّ.
وإن كان له طريقان فَسَلَكَ أبعدَهما، أو ذَكَرَ صلاةَ سَفَرٍ في آخَرَ قَصَرَ، وإن حُبِسَ ولم يَنْوِ إقامةً أو أَقامَ لقَضاءِ حاجةٍ بلا نِيَّةِ إقامةٍ قَصَرَ أَبَدًا.
قلنا بلسان المؤلف رحمه الله، قلنا: الأصلُ أنَّ إقامةَ المسافرِ في أيِّ مكانٍ تقطع السفر، هذا الأصلُ عندهم؛ لأن المعروف أن المسافر يسير ولا ينزل إلا ضَحْوةً أو عَشِيَّةً، أمَّا أن ينزل أكثر من ذلك فإنَّ هذا خلافُ الأصلِ، فإذا كان الأصلُ أنَّ المسافر إذا أقام في البلد أو في المكان غيرِ البلدِ الأصلُ أن إقامتَه تقطع السفر؛ فنقول: سُومِح في الأيام الأربعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها ولم ينقطع السفرُ في حقِّه، وقَصَر، فيبقى ما زادَ عليها على القاعدة؛ وهي أنَّ الأصلَ أنَّ المسافرَ إذا وَصَلَ إلى بلدٍ، الأصل فيه أنه ينقطع سَفَرُه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2185

فإذا كان هو الأصلَ نقول: خولِفَ فيما كان أربعةَ أيامٍ بفِعْل الرسول عليه الصلاةُ والسلامُ، فيبقى ما عداه على الأصل؛ وهو المنعُ من الترخُّص، ووجوبُ الإتمامِ، وامتناعُ المسحِ على الخفَّينِ أكثر من يومٍ وليلةٍ، ومنعُ الإفطار في رمضان، المهم جميعُ أحكامِ السفرِ تنقطع إلَّا حكمًا واحدًا فإنه يبقى، وهو صلاة الجمعة؛ فإن صلاة الجمعة تَلْزم هذا الرجل، ولا يصحُّ أن يكون إمامًا فيها، ولا أن يكون خطيبًا فيها، ولا أن يَتِمَّ به العدد على القول باشتراط العدد، فصار هنا مسافرًا من وجْهٍ، مقيمًا من وجْهٍ؛ ففي الجمعة ليس من المقيمين؛ لأنها لا تنعقد به الجمعة، ولا يصحُّ أن يكون إمامًا فيها ولا أن يكون خطيبًا فيها، ولا تسقطُ عنه، بلْ تجب عليه، فيما عدا ذلك حُكْمه حُكْم المقيم، لكنْ في الجمعة لا، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
وهذه المسألةُ من مسائل الخلاف التي كثرتْ فيها الأقوالُ؛ فقد زادت الأقوالُ فيها على عشرين قولًا لأهل العلم رحمهم الله، وسببُ ذلك أنه ليس فيها دليلٌ فاصلٌ ينقطع به النزاع، فلهذا اضطربت فيها أقوال أهل العلم، فأقوال المذاهب المتبوعة هي:
أولًا: مذهب الحنابلة رحمهم الله؛ المشهور عندهم أنه إذا نَوَى إقامة أكثر من أربعةِ أيامٍ انقطعَ حُكم السفر في حقِّه ولَزِمه الإتمامُ، لكنْ لا ينقطع بالنسبة للجمعة؛ لأن الجمعة يُشترط فيها الاستيطانُ، وهذا غيرُ مستوطِن. وبناءً على هذا القول ينقسم الناس إلى: مسافرٍ، ومستوطِنٍ، ومقيمٍ غيرِ مستوطِنٍ.
المسافرُ أحكامُ السفرِ في حقِّهِ ثابتةٌ.
والمستوطِنُ أحكامُ الاستيطان في حقِّه ثابتةٌ، ولا يُستثنى من هذا شيءٌ.
والمقيمُ غيرُ المستوطِن تثبتُ في حقِّه أحكامُ السفر من وجْهٍ وتنتفي من وجْهٍ آخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2186

لكن هذا التقسيم يقول شيخ الإسلام: إنه ليس عليه دليلٌ لا من الكتابِ ولا من السُّنةِ ولا من الإجماعِ. تقسيمُ الناسِ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: مسافرٍ، ومستوطِنٍ، ومقيمٍ غيرِ مستوطِنٍ، هذا لا دليل عليه.
القول الثاني من أقوال المذاهب المتبوعة، يقول: إذا نَوَى إقامة أربعة أيامٍ فأكثر فإنه يَلْزمه الإتمام، لكنْ لا يُحسَب منها يومُ الدخول ويومُ الخروج، وعلى هذا تكون الأيام؟
طلبة: ستة.
الشيخ: ستة؛ يومُ الدخولِ، ويومُ الخروجِ، وأربعةٌ بينهما. وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي.
القول الثالث: إذا نَوَى إقامة أكثر من خمسةَ عشَرَ يومًا أتَمَّ، وإنْ نَوَى دونها قَصَرَ. وهذا مذهبُ أبي حنيفة رحمه الله.
فيه أيضًا مذاهب أُخرى لا حاجةَ لنا بها؛ لأنها مذاهبُ فرديَّةٌ؛ مثل ما ذَهَبَ إليه ابنُ عباس رضي الله عنهما بأنه إذا نَوَى إقامةَ تسعةَ عشَرَ يومًا قَصَرَ، وما زادَ فإنه لا يَقصُر (1).

الجزء: 1 - الصفحة: 2187

ولكنْ إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهرُ الكتابِ والسُّنةِ وجدْنا أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو القول الصحيح؛ وهو أن المسافرَ مسافرٌ، سواء نَوَى إقامةَ أكثر من أربعةِ أيامٍ أو دونها؛ وذلك لعموم الأدلَّة الدالَّة على ثبوتِ رُخَصِ السفرِ للمسافر بدون تحديدٍ؛ لم يحدِّد النبي عليه الصلاة والسلام، بلْ لم يحدِّد اللهُ في كتابه ولا رسولُه صلى الله عليه وسلم المدةَ التي ينقطع بها حُكم السفر؛ ففي القرآن: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101]، {إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} وهذا عامٌّ يشمل كلَّ ضاربٍ، ومن المعلوم أن الضربَ في الأرض أحيانًا يحتاج إلى مدَّةٍ؛ قال الله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [المزمل: 20]، فالذين يضربون في الأرض للتجارة -مَثَلًا- هل التاجر يكفيه أن يُقيم أربعةَ أيامٍ فأقلَّ في البلد؟
ربما يكفيه وربما لا يكفيه، قد يكفيه يومٌ واحدٌ يُصفِّي ويمشى، وقد تكون السلعة ثقيلة المشي يتأخر أربعة أيامٍ، خمسةَ أيامٍ، عشرةَ أيامٍ، وقد يكون هو يطلبُ سلعةً لا تَحْصل في أربعة أيام يجمعها من هنا وهناك، فعلى كلِّ حالٍ الآيةُ عامَّة؛ {إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 2188

والنبي صلى الله عليه وسلم أقام مُدَدًا مختلفة يَقْصُر فيها؛ فأقام في تبوكَ عشرين يومًا يقصُر الصلاة، وأقام في مكة عامَ الفتح تسعةَ عشَرَ يومًا يقصُر الصلاة، وأقام في مكة عام حجَّة الوداع عشرة أيامٍ يقصُر الصلاة؛ لأن أَنَسًا سُئِل رضي الله عنه: كمْ أقمتم في مكة؟ -يعني في حجَّة الوداع- قال: أقَمْنا بها عشرًا (2). لأنه أضاف أيامَ الحجِّ إلى الأيام المتقدمة؛ يعني إلى الأيام الأربعة، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة في يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وخرج في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، فتكون الإقامة عشرة أيام.
فإن قال قائل: ما تقولون في دليل من يَرَى أنه إذا أقام أكثر من أربعة أيامٍ لَزِمه الإتمام، وهو الاحتجاج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام أربعة أيامٍ قبل أن يخرج إلى مِنى؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2189

فالجواب على هذا أن نقول: إن هذا دليلٌ عليهم وليس دليلًا لهم، هو في الحقيقة دليلٌ عليهم لِمَنْ تأمَّله وليس دليلًا لهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَدِم مكةَ في اليوم الرابع كما قلنا اتفاقًا، ولا أحد يشكُّ في هذا، وهل عندنا دليلٌ على أنه لو قَدِم في اليوم الثالث أتَمَّ؟ ما فيه دليل، بلْ نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع؛ يعني ليس كل الحجاج لا يقدمون إلا من الرابع فأقل؛ يقدمون قبل الرابع، يقدمون في أول ذي الحجة، في ذي القعدة، في شوال؛ لأن أشهر الحج تبتدئ من شوال، ولم يقُل للأمَّة: من قَدِم مكةَ قبل اليوم الرابع فلْيُتِمَّ. ومن المعلوم لو كانت شريعة الله أن مَن قَدِم قبل اليوم الرابع من ذي الحجة إلى مكة لَزِمه أن يُتِمَّ، لو كانت هذه شريعةَ الله لَوَجَبَ على النبي صلى الله عليه وسلم أن يُبيِّنها لدُعاء الحاجة للبلاغ والتبيين، فلما لم يبيِّن ولم يقلْ للناس: مَنْ قدم قبل اليوم الرابع فإنه يلزمه الإتمام، عُلِم أنه لا يَلْزمه، فيكون هذا الحديث دليلًا على أنه لا يَلْزم الإتمامُ مَن نوى إقامةَ أكثر من أربعة أيام.
ثم نقول: سبحان الله! أربعة أيامٍ كمْ مِن ساعة؟
طالب: ستٌّ وتسعون.
الشيخ: ستٌّ وتسعون ساعة. نقول: مَن نوى إقامةَ ستٍّ وتسعين ساعةً فله أن يقصُر، ومَن نوى إقامة ستٍّ وتسعين ساعةً وعشر دقائق فليس له أن يقصُر؛ لأن الأولَ مسافرٌ والثانِيَ غيرُ مسافرٍ؛ مقيمٌ، أين هذا التحديد في الكتاب والسُّنة حتى نقول بأنه واجب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2190

والصلاةُ -كما نعلم- أعظمُ أركانِ الإسلامِ بعد الشهادتين، فكيف نقول للأمَّة: هذا الرجل الذي نوى إقامةَ ستٍّ وتسعين ساعةً وعشر دقائق لو قَصَر قُلنا: صلاتك باطلة؟ ! مسألةٌ عظيمةٌ ما هي هيِّنة، ومِثْل هذا لا يمكن أن يُترك بلا بيان، وتَرْك البيان بيانٌ في الحقيقة؛ تَرْك البيان في موضعٍ يحتاج إلى البيان يُعتبر بيانًا؛ إذ لو كان خلافَ الواقعِ والواجبِ لبُيِّن، وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسافرَ مسافرٌ ما لم ينوِ واحدًا من أمرينِ: الإقامة المطْلقة، أو الاستيطان.
والفرق بينهما أن (الاستيطان) ينوي أن يتَّخذ هذا البلدَ وطنًا، انتهى، طلَّق جميع البلدان سِوَاه بالثلاث واتَّخذ هذا البلدَ وطنًا.
(الإقامة المطْلقة) أنه يأتي لهذا البلد ويرى أن الحركةَ فيه كبيرةٌ أو طلب العلمِ فيه قويٌّ، فينوي الإقامة مطْلقًا بدون أن يقيِّدها بزمنٍ أو بعملٍ، لكن نيَّته أنه مقيمٌ؛ لأن البلد أجاز له إمَّا بكثرة العلم، أو بقوَّة التجارة، أو إنسان موظَّف للحكومة ووضعته هنا كالسُّفراء مثلًا، الأصل عَدَم السفر في هذا ولَّا السفر؟ عَدَم السفر؛ لأنه نوى الإقامة، فنقول: هذا ينقطع حُكم السفر في حقِّه. أمَّا من قيَّد الإقامةَ بعملٍ ينتهي أو بزمنٍ ينتهي فهذا مسافرٌ ولا تتخلَّف أحكام السفر عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2191

ثم إننا إذا تأمَّلنا القولَ بأنه تنقطع أحكامُ السفر إذا نوى إقامةَ أكثر من أربعة أيامٍ وجدْنا هذا القول متناقضًا، وجْهُ التناقض ذكرناه قبل قليلٍ؛ أنه في الجمعة في حُكم المسافرين، وفي غير الجمعة في حُكم المقيمين، أين هذا التفصيل؟ ! فمِثْل هذه الأمور تحتاج إلى دليلٍ وتوقيفٍ، ولهذا ما أَحْسنَ قولَ صاحبِ المغني رحمه الله لَمَّا ذكر أن تحديد السفر بالمسافة مرجوحٌ؛ قال: إن التحديد توقيفٌ، حدٌّ من حدود الله يحتاج إلى دليلٍ، فأيُّ إنسانٍ يحدِّد شيئًا أطْلقه الشارعُ فعليه الدليل، أيُّ إنسانٍ يخصِّص شيئًا عمَّمَه الشارعُ فعليه الدليل. لماذا يا إخوان؟ لأن التقييد زيادةُ شرطٍ، والتخصيص أيضًا إخراجُ شيءٍ من نصوص الشارع، ولا يحلُّ لأحدٍ أن يُضيف إلى ما أطْلقه الشارع شرطًا، ولهذا قلنا في المسح على الخفَّينِ: الصحيح أنه لا يُشترط فيه ما اشترطه الفقهاء من كونه ساترًا لمحلِّ الفرض بحيثُ لا يتبيَّن فيه ولا موضع الخَرْز، وقُلنا: إن ما سُمِّي خُفًّا فهو خُفٌّ، سواءٌ كان مُخرَّقًا أو كان رقيقًا أو ثخينًا أو سليمًا؛ لأن الشرع إذا أَطْلق شيئًا فلا يحلُّ لنا أن نقيِّده، كما أنه إذا عمَّمَ شيئًا لا يحل لنا أن نُخرِج بعضَ أفراده بتخصيصٍِ إلا بدليل، ولنا في هذه المسألة رسالةٌ كتبناها أظن في عامِ ألْفٍ وأربعِ مئةٍ وخمسةٍ تقريبًا، ربما -إن شاء الله- نقرؤها في الدرس القادم لأنها مفيدةٌ جدًّا، وتُبيِّن مَن اختارَ هذا القولَ من العلماء؛ اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، شيخنا عبد الرحمن بن سعدي، الشيخ محمد رشيد رضا، وبعضُ الإخوان المتخرِّجين من الجامعة الإسلامية كتبوا في هذا مُؤَلَّفًا، وعلى كلِّ حالٍ نحن لا نعرف الحقَّ بكثرة الرجال، إنما نعرف الحقَّ بموافقة الكتاب والسُّنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2192

طالب: يُجيز الفقهاء خمسةَ عشَرَ يومًا، وأربعةَ أيامٍ، وهم يقولون: مَن ( ... ) إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين يومًا، والجواب عن هذا هم يقولون: كلُّ مَن نَوَى خمسةَ عشَرَ يومًا ولَّا أربعةَ أيامٍ نَوَى يُتِمُّ الصلاةَ، ومَن لم يَنْوِ ولو كان سكن في مَحَلٍّ واحدٍ سَنَةً كاملةً؛ يعني يقول: بُكرة وبَعده، ومضى عليه سنة ..
الشيخ: هذه إن شاء الله ستأتينا في كلام المؤلف

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
هذه إحدى المسائلِ الأربعةِ التي كتبها أبو البراء غسَّانُ بن يوسفَ البرقاوي في القصر.
(المسألة الرابعة: مقدار المدة التي يَقصُر فيها المسافر سائرًا كان أمْ لبِثَ لقضاء حاجةٍ ولم يستوطِن المكانَ).
قال: (يَقصُر المسافرُ الصلاةَ ما دام غائبًا عن بلده الذي اتخذه موطنًا وفي نيَّته الرجوعُ إليه ولو بعد حينٍ، سواءٌ أكان شاخصًا سائرًا، أو أقام في بلدٍ آخر مدَّةً معلومة لَدَيْهِ عددُ أيامها ولو لبِثَ سنين ما لم يتخذْه موطنًا، أو لم يكنْ يعلم المدَّةَ وفي نفْسِه يقول: اليوم أَخرُجُ، غدًا أَخرُجُ).
الشيخ: المسألةُ الآن معلومةٌ أظنُّ.
الطالب:
(الأدلَّة على ذلك:
أولًا: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلَّى ركعتينِ ركعتينِ حتى رَجَعَ. قلتُ: كم أقام بمكة؟ قال: عَشْرًا (3).
ثانيًا: عن ابن عباسٍ رضي الله عنه قال: سافرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام تسعَ عشرةَ يصلِّي ركعتينِ ركعتينِ. قال ابن عباس: فنحن إذا سافرنا فأقمْنا تسعَ عشرةَ صلَّينا ركعتينِ ركعتينِ، فإذا أقمْنا أكثرَ مِن ذلك صلَّينا أربعًا (4).

الجزء: 1 - الصفحة: 2193

ثالثًا: عن أبي فروة الهمْدانيِّ، قال سمعتُ عونًا الأزديَّ قال: كان عُمر بن عبيد الله بن مَعْمرٍ أميرًا على فارسٍ، فكتب إلى ابن عمر يسأله عن الصلاة، فكتب ابنُ عمر: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من أهله صلَّى ركعتينِ حتى يرجعَ إليهم (5).
رابعًا: عن ثُمامةَ بنِ شراحيلَ قال: خرجتُ إلى ابن عمر فقلْنا: ما صلاةُ المسافر؟ فقال: ركعتينِ ركعتينِ، إلَّا صلاةَ المغربِ ثلاثًا. قلتُ: أرأيتَ إنْ كُنَّا بذي المجاز. قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكانٌ نجتمعُ فيه ونبيعُ فيه، ونَمْكثُ عشرين ليلةً أو خَمسَ عشرةَ ليلةً. قال: يا أيها الرجل، كنتُ بأذربيجانَ -لا أدري قال: أربعةَ أشهرٍ، أو: شهرينِ- فرأيتهم يصلُّونها ركعتينِ ركعتينِ، ورأيتُ نبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم نُصْبَ عيني يصلِّيهما ركعتينِ ركعتينِ. ثم نزع هذه الآية: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} حتى فرغ من الآية (6).
خامسًا: عن بِشْر بن حربٍ قال: سألتُ ابن عمر: كيف صلاةُ المسافرِ يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: إمَّا أنتم تتَّبعون سُنَّةَ نبيِّكم صلى الله عليه وسلم أخبرتُكم، وإمَّا أنتم لا تتَّبعون سُنَّةَ نبيِّكم لم أُخبِرْكم. قال: قلنا: فخيرُ السُّنن سُنَّةُ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الرحمن. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خَرَجَ من هذه المدينةِ لم يَزِدْ على ركعتينِ حتى يرجع إليها (7).
سياقُ أقوال جماعةٍ من العلماء ذهبوا إلى ما ذكرْنا:

الجزء: 1 - الصفحة: 2194

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأمَّا من تبيَّنتْ له السُّنةُ وعَلِم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلِّي إلا ركعتين، ولم يَحُدَّ السفرَ بزمانٍ أو بمكانٍ، ولا حدَّ الإقامةَ أيضًا بزمنٍ محدودٍ؛ لا ثلاثة، ولا أربعة، ولا اثنا عَشَرَ، ولا خمسةَ عَشَرَ؛ فإنه يَقصُر كما كان غيرُ واحدٍ من السلف يفعل، حتى كان مسروقٌ قد ولَّوْه ولايةً لم يكنْ يختارها، فأقام سنين يقصُر الصلاةَ (8)، وقد أقامَ المسلمون بنهاوندَ ستَّةَ أشهرٍ يقصُرون الصلاةَ، وكانوا يقصُرون الصلاةَ مع علمهم أنَّ حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيامٍ ولا أكثر، كما أقامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه بعد فتْحِ مكةَ قريبًا من عشرين يومًا يقصُرون الصلاةَ (9)، وأقاموا بمكة عشرة أيامٍ يُفطرون في رمضان (10)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَتَحَ مكةَ يعلم أنه يحتاج أن يُقيم بها أكثر من أربعة أيامٍ، وإذا كان التحديدُ لا أصل له فما دام المسافرُ مسافرًا يقصُر الصلاةَ ولو أقام في مكانٍ شهورًا، والله أعلم.
انتهى، مجموع فتاوى شيخ الإسلام.
وقال العلَّامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله بعد حديث ثُمامة: وهذا الحديثُ يدلُّ على أن السفر لا ينقطعُ بإقامةِ مدَّةٍ معيَّنةٍ في جِهَةٍ واحدةٍ أيًّا كانت المدَّةُ؛ طالتْ أو قصُرتْ، وتوجيهُ الاستدلال دقيقٌ جدًّا وقد يخفى على بعض الناظرينَ، ولذلك حَذَفَ المجدُ آخرَه المرفوعَ حين ذَكَره في المنتقى مكتفيًا بالأثر عن ابن عمر، والموقوفُ ليس حجَّةً وحدَه، والمرفوعُ الذي حَذَفَه ليس نصًّا في الموضوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 2195

ووجْهُ الاستدلال أن ابن عمر أجاب سائله إذْ سأله عن طُولِ مُكْثِ المسافرِ في مكانٍ بعينه؛ لأنه هو والصحابةُ الذين كانوا بأذربيجانَ أقاموا مدَّةً أطولَ من هذه شهرينِ أو أربعةَ أشهرٍ في هذه الرواية، فكانوا يقصرون، ثم وكَّد الاستدلالَ بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقصُر في السفر، فكأنه يقول للسائل: ثَبَتَ مِن فِعْل رسولِ الله صلى الله عليه وسلم القصرُ في السفر، ولم يثبتْ لديهم أنه جَعَلَ لذلك حدًّا معيَّنًا فيما إذا أطال المسافرُ الْمُكْثَ في مكانٍ ما، وأنَّه هو ومَنْ معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا هذا على إطلاقه فأطالوا المكثَ وقَصَرُوا، وأنه لو كان عند واحدٍ منهم سُنَّةٌ في تحديد وقتٍ معيَّنٍ للمُكْثِ لَمَا سَكَتَ على ذلك ولَأَبانَهُ لهم حتى لا يُصَلُّوا صلاةَ المسافرين، وهذا قويٌّ دقيقٌ فيما أرى. انتهى من تحقيق أحمد شاكر على المسند.
وقد أفتى بذلك من التابعينَ أبو العاليةِ الرِّياحيُّ، واسمُه: رُفَيْعُ بن مِهرانَ البصريُّ؛ قال عثمانُ الطويلُ عن أبي العالية الرِّياحيِّ قال: خطبنا أبو بكر فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لِلْمُقِيمِ أَرْبَعٌ، وَلِلظَّاعِنِ رَكْعَتَانِ، مَوْلِدِي بِمَكَّةَ، وَمُهَاجَرِي بِالْمَدِينَةِ، فَإِذَا خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَصَاعِدًا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهَا» فقلتُ لرُفَيْعٍ: إني آتي البلدَ فأُقيمُ به شهرينِ أفأقصُر الصلاةَ. قال: نعم، وإنْ أقمتَ به خمسين سَنَةً حتى ترجع إلى قارِّكَ (11).

الجزء: 1 - الصفحة: 2196

قال الشيخ السيِّد سابق حفظه الله: المسافر يقصُر الصلاةَ ما دام مسافرًا، فإنْ أقامَ لحاجةٍ ينتظر قضاءها قَصَرَ الصلاةَ كذلك لأنه يُعتبر مسافرًا، وإنْ أقام سنين فإنْ نَوَى الإقامةَ مدَّةً معيَّنةً فالذي اختاره ابن القيم أن الإقامةَ لا تخرج عن حُكم السفر سواءٌ طالتْ أمْ قصُرتْ ما لم يستوطن المكانَ الذي أقامَ فيه، وللعلماء في ذلك آراء كثيرة لَخَّصها ابنُ القيم. انتهى من كتاب فقه السُّنة.
ردُّ شُبَهِ المخالفين:
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أنَّه صلى الله عليه وسلم أقامَ بتبوكَ عشرين يومًا يقصُر الصلاةَ (12)، ولم يقُل للأمَّة: لا يقصُر الرجُلُ الصلاةَ إذا أقام أكثر من ذلك. ولكن اتَّفقتْ إقامتُه هذه المدَّة، وهذه الإقامةُ في حالِ السفرِ لا تخرج عن حُكم السفر سواءٌ طالتْ أو قصُرتْ إذا كان غير مستوطِنٍ ولا عازمٍ على الإقامة بذلك الموضع.
وقد اختلفَ السلفُ والخلَفُ في ذلك اختلافًا كثيرًا؛ ففي صحيح البخاري (13) عن ابن عباسٍ رضي الله عنه قال: أقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تسْعَ عشرةَ يُصلِّي ركعتينِ، فنحن إذا أقَمْنا تسعَ عشرةَ نُصلِّي ركعتينِ، وإذا زِدْنا على ذلك أتْمَمْنا.
وظاهر كلام أحمد أن ابن عباسٍ أراد مدَّةَ مُقامه بمكة زمنَ الفتح؛ فإنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثمانَ عشرةَ زمنَ الفتحِ; لأنه أراد حُنَيْنًا ولم يكنْ، ثُمَّ أجْمَعَ الْمُقام، وهذه إقامته التي رواها ابن عباس.
وقال غيره: بلْ أرادَ ابنُ عباسٍ مُقامَه بتبوكَ؛ كما قال جابر بن عبد الله: أقامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بتبوكَ عشرين يومًا يقصُر الصلاةَ. رواه الإمام أحمد (14).
وقال عبد الرحمن بنُ الْمِسْورِ بن مخرمة: أقمْنا مع سعدٍ ببعض قُرَى الشام أربعين ليلةً يقصُرها سعدٌ ونُتِمُّها (15).

الجزء: 1 - الصفحة: 2197

وقال نافعٌ: أقامَ ابنُ عمر بأذربيجانَ ستَّةَ أشهرٍ يُصلِّي ركعتينِ، وقد حَالَ الثلْجُ بينه وبين الدخول.
وقال حفص بن عبيد الله: أقامَ أنسُ بن مالكٍ بالشام سنتينِ يُصلِّي صلاة المسافر (16).
وقال أنس: أقامَ أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم برَامَهُرْمُزَ سبعةَ أشهرٍ يقصُرون الصلاة (16).
وقال الحسن: أقمتُ مع عبد الرحمن بن سَمُرَةَ بكابُلَ سنتينِ يقصُر الصلاةَ ولا يجمع (17).
وقال إبراهيم: كانوا يُقيمون بالرَّيِّ السَّنَةَ وأكثرَ مِن ذلك، وسجستانَ السنتينِ.
فهذا هَدْيُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابِه كما ترى، وهو الصواب.
وأمَّا مذاهبُ الناسِ فقال الإمام أحمد: إذا نَوَى إقامة أربعة أيامٍ أتَمَّ، وإنْ نَوَى دونها قَصَرَ. وحَمَلَ هذه الآثارَ على أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابَه لم يُجمِعوا الإقامةَ البتَّةَ، بلْ كانوا يقولون: اليومَ نخرج، غدًا نخرج. وفي هذا نَظَرٌ لا يخفى؛ فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَتَحَ مكةَ، وهي ما هي! وأقامَ فيها يؤسِّس قواعدَ الإسلام، ويهدم قواعدَ الشِّرك، ويمهِّد أمْرَ ما حولها من العرب، ومعلومٌ قطْعًا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيامٍ، لا يتأتَّى في يومٍ واحدٍ ولا يومينِ، وكذلك إقامته بتبوكَ؛ فإنه أقامَ ينتظر العدوَّ، ومن المعلوم قطْعًا أنه كان بينه وبينهم عِدَّةُ مراحلَ يحتاج قطْعها إلى أيامٍ، وهو يعلم أنهم لا يوافون في أربعة أيام.
وكذلك إقامةُ ابنِ عمر بأذربيجانَ ستَّةَ أشهرٍ يقصُر الصلاةَ من أجْل الثلْج، ومن المعلوم أن مِثْل هذا الثلْج لا يتحلَّل ويذوب في أربعةِ أيامٍ بحيثُ تنفتح الطُّرُق.
وكذلك إقامةُ أنسٍ بالشام سنتينِ يقصُر الصلاةَ، وإقامةُ الصحابةِ برَامَهُرْمُزَ سبعةَ أشهرٍ يقصُرون، ومن المعلوم أنَّ مِثْل هذا الحصار والجهاد يُعلم أنه لا ينقضي في أربعةِ أيامٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 2198

وقد قال أصحابُ أحمد: إنه لو أقامَ لجهادِ عدوٍّ أو حبسِ سُلطانٍ أو مَرَضٍ قَصَرَ، سواءٌ غَلَبَ على ظنِّه انقضاءُ الحاجةِ في مدَّةٍ يسيرةٍ أو طويلةٍ. وهذا هو الصواب، لكنْ شَرَطوا فيه شرطًا لا دليل عليه مِن كتابٍ ولا سُنَّةٍ ولا إجماعٍ ولا عملِ الصحابة؛ فقالوا: شَرْطُ ذلك احتمالُ انقضاءِ حاجتِهِ في المدَّة التي لا تقطع حُكمَ السفر، وهي ما دون الأربعةِ الأيامِ.
فيُقال: مِن أين لكم هذا الشرطُ؟ ! والنبيُّ لَمَّا أقامَ زيادةً على أربعة أيامٍ يقصُر الصلاةَ بمكة وتبوك ولم يقُل لهم شيئًا، ولم يبيِّن لهم أنه لم يَعْزِم على إقامة أكثر من أربعةِ أيامٍ، وهو يعلم أنهم يقتدونَ به في صلاته ويتأسَّوْنَ به في قَصْرِها في مدَّةِ إقامته، فلمْ يقُل لهم حرفًا واحدًا: لا تقصُروا فوق إقامةِ أربع ليالٍ. وبيانُ هذا من أهمِّ المهمَّات، وكذلك اقتداء الصحابة به بَعْده ولم يقولوا لِمَنْ صلَّى معهم شيئًا من ذلك.
ثم ساق -رحمه الله- مذاهبَ جماعةٍ آخرينَ من أهل العلم، وما سبق يتضمَّن الردَّ عليهم. انتهى من زاد المعاد.
فوائد ومهمات:
الأولى: قال ابن القيم رحمه الله: والأئمَّة الأربعة متَّفقون على أنه إذا أقامَ لحاجةٍ ينتظر قضاءها يقول: اليومَ أخرجُ، غدًا أخرجُ، فإنه يقصُر أبدًا، إلَّا الشافعيَّ في أحد قولَيْهِ فإنه يقصُر عنده إلى سبعةَ عشَرَ أو ثمانيةَ عشَرَ يومًا ولا يقصُر بعدها، وقد قال ابنُ المنذر في إشرافه: أجمعَ أهلُ العلم أن للمسافر أن يقصُر ما لم يُجمِع إقامةً وإنْ أتى عليه سنون. انتهى من زاد المعاد.
الثانية: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمدَّة التي في حديث أنسٍ يُستدَلُّ بها على من نوى الإقامةَ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم في أيام الحجِّ كان جازمًا بالإقامة تلك المدة. انتهى من فتح الباري.

الجزء: 1 - الصفحة: 2199

الثالثة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلماء متنازِعون في المسافر؛ هلْ فرضُه الركعتانِ ولا يحتاج قَصْره إلى نِيَّةٍ أمْ لا يقصُر إلا بنِيَّةٍ، على قولَينِ؛ والأولُ قولُ أكثرِهم كأبي حنيفة ومالكٍ، وهو أحد القولينِ في مذهب أحمد؛ اختاره أبو بكرٍ وغيرُه، والثاني قولُ الشافعيِّ، وهو القولُ الآخَر في مذهب أحمد؛ اختاره الخرقي وغيرُه.
والأولُ هو الصحيحُ الذي تدلُّ عليه سُنَّةُ النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان يقصُر بأصحابه ولا يُعلِمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصُر، ولا يأمرهم بنيَّة القصر؛ ولهذا لَمَّا سلَّم من ركعتينِ ناسيًا قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أمْ نسيتَ؟ فقال: «لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ». قال: بلى، قد نسيتَ (18). وفي رواية: «لَوْ كَانَ شَيْءٌ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِهِ» (19). ولم يقُلْ: لو قُصِرتْ لأَمَرتُكم أن تنوُوا القصْر. وكذلك لما جَمَعَ بهم لم يُعلِمهم أنه جَمْعٌ قبل الدخول، بلْ لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصلاةَ الأولى، فعُلِمَ أيضًا أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الأُولى كقول الجمهور، والمنصوصُ عن أحمد يوافق ذلك. انتهى من الفتاوى الكبرى.
الشيخ: مرَّ علينا أن الصحيح أن المسافر لا يحتاج إلى نيَّةِ القصْرِ لأنَّ الأصلَ أن صلاته ركعتانِ، وكذلك الجمعُ أيضًا إذا وُجِدَ سببُه فلا يحتاج إلى نيَّةِ الجمعِ، حتى لو كان لا يريد أن يجمع ثم لما سلم من الأولى هم بالجمع فيجمع ولا حرج.
***
الطالب:
الرابعة: حديثانِ ضعيفانِ أذكرهما للتنبيه:

الجزء: 1 - الصفحة: 2200

الأول: حديث ابن عباسٍ مرفوعًا: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لَا تَقْصُرُوا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ». هذا حديثٌ ضعيفٌ رواه الدارقطني (20)، وعنه البيهقي (21) والطبراني (22)، وقد ضعَّفه غيرُ واحدٍ؛ منهم البيهقيُّ، وابنُ الجوزيِّ، والحافظُ في الفتح، والصحيح أنه موقوفٌ على ابن عباسٍ كما رواه ابن أبي شيبة (23) بلفظ: لا تقصُر إلى عرفةَ وبطنِ نَخْلةَ، واقصُر إلى عُسفانَ والطائفِ وجُدَّةَ، فإذا قدمتَ على أهلٍ أو ماشيةٍ فأتِمَّ. وسَنَدُهُ صحيحٌ، وانظر تفصيلَ الكلام على الحديث في إرواء الغليل للشيخ الألباني حفظه الله.
الثاني: حديث أبي سعيدٍ مرفوعًا: كان -يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم- كان إذا سافرَ فرسخًا قَصَرَ الصلاةَ وأفطرَ. حديثٌ ضعيفٌ جدًّا، رواه ابن أبي شيبة (24)، وعبد بن حميد (25)، وسعيد بن منصور (26)، من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد به، وأبو هارون اسمه عمارة بن جُوَين، وهو متروكٌ، ومنهم من كذَّبه كما في التقريب، ولم يُصِب الحافظ في سكوته عن الحديث في التلخيص، وانظر للكلام على الحديث إرواء الغليل.
الخامسة: مع قولنا بوجوب القصْرِ في السفر فإنَّ المسافر إذا ائْتَمَّ بمقيمٍ أتَمَّ، ومن الأدلة على ذلك ما رواه قتادةُ قال: سمعتُ موسى -وهو ابنُ سلمة- قال: قلتُ لابن عباسٍ: كيف أصلِّي بمكة إذا لم أُصَلِّ في جماعة؟ قال: ركعتينِ، سُنَّةُ أبي القاسم صلى الله عليه وسلم (27).
وعن الشعبي أن ابن عمر كان إذا كان بمكةَ يصلِّي ركعتينِ ركعتينِ، إلَّا أن يجمعه إمامٌ فيصلِّي بصلاته، فإن جَمَعَهُ الإمامُ يصلِّي بصلاته (28).
السادسة: اقتداء المقيم بالمسافر؛ عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنَّ عمر بن الخطاب كان إذا قَدِم مكةَ صلَّى بهم ركعتينِ ثم يقول: يا أهل مكة، أتِمُّوا صلاتكم؛ فإنَّا قومٌ سَفْرٌ (29).
خاتمة:

الجزء: 1 - الصفحة: 2201

إذا كنتُ قد وُفِّقتُ فإنما هو فضْلُ اللهِ وله الحمدُ والمنَّةُ، وإنْ كان غير ذلك فأستغفرُ اللهَ العليَّ العظيمَ وأتوبُ إليه، وقولي قولُ الإمامِ الشافعيِّ رحمه الله: إذا صحَّ الحديثُ فهو مذهبي.
أمَّا أنتم إخواني -وخاصَّة مَنْ أقمتم للدراسة في بلادٍ غيرِ بلادِكم لم تتَّخِذوها وطنًا- فهذا البحثُ إنما كُتِبَ نُزولًا على رغبةِ بعضِكم، فاعملوا به مهما طالتْ إقامتُكم ما لم يَرِدْ نصٌّ من كتابٍ أو سُنَّةٍ صحيحةٍ، واعلموا أنه لا حَرَجَ في دينِ اللهِ، ولا يقبل عبادةً نعبدُهُ بها إلا ما شرع، وهذا هو تشريعه في السفر كما أن ذاك تشريعه في الحضَر كما تعلمون، عضُّوا عليها بالنواجذ، ولا تأبَهُوا بنَعْقِ المقلِّدين، ولا تأخذْكم في الله لومةُ لائمٍ ما دام همُّكم رضوانَ ربِّكم عنكم، واعلموا أننا في العصر الذي تحدَّث عنه ابن مسعودٍ رضي الله عنه يقول: كيف أنتم إذا لبِستْكم فتنةٌ يَهْرَمُ فيها الكبيرُ، ويربو فيها الصغيرُ، ويتَّخِذُها الناسُ سُنَّةً، فإذا غُيِّرتْ يومًا قالوا: غُيِّرت السُّنَّةُ. قالوا: ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثُرتْ قُرَّاؤكم، وقَلَّتْ فقهاؤكم، وكثُرتْ أُمَراؤكم، وقَلَّتْ أُمَناؤكم، والتُمِسَت الدنيا بعمل الآخرة (30)، وهذا الخبر حُكمه الرفعُ، واعلموا أنه مَن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومَن ضلَّ فإنما يضِلُّ عليها، ولا عُذْرَ لكم عند الله في أن تعبدوه بغير دليلٍ مِن كتابٍ أو سُنَّةٍ صحيحةٍ، ومَن قلَّدتموه دِينَكم لنْ يُغْنوا عنكم من الله شيئًا، واللهُ كافٍ عبدَهُ، فما علِمْتموه حقًّا فقولوا: هذا الحقُّ من ربِّنا، فمَنْ شاء فلْيُؤمِنْ ومَن شاء فلْيكفرْ. وحَسْبُنا اللهُ ونِعْم الوكيلُ، سبحانك اللهمَّ وبحمدك، أشهدُ أن لا إلهَ إلا أنت، أستغفرك وأتوبُ إليك.

الجزء: 1 - الصفحة: 2202

كَتَبَهُ على عُجالةٍ العبدُ الفقيرُ إلى الله، راجي عَفْوِ ربِّه الكبيرِ المتعالِ أبو البراء غسَّان بن يوسف البرقاوي، وكان الفراغُ منه قُبَيْلَ عصرِ يوم الإثنينِ بقليلٍ في اثنين وعشرين من ذي القعدة سنة 1401 للهجرة.
***
طالب: ذكرْنا يا شيخ الآن الحكم يدور مع العِلَّة وجودًا وعدمًا، كيف نقول لشخصٍ يريد الإقامة مثلًا عشْرَ سنواتٍ نقول له: اقصُر، ونستدلُّ بفِعْل النبي صلى الله عليه وسلَّم أنه أقام عشرين يومًا، مع أنه ما قال: إذا أقمتُ فوق العشرين يومًا فاقصُر، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم ما دام ما قال هذا، دعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك.
الشيخ: الإنسان -مثلما قال الأخ- الإنسان اللِّي ما تطمئنُّ نفْسه لهذا القول لا حَرَجَ عليه أن يتبع هذا.
الطالب: لكن كيف يا شيخ نقول لشخص ( ... ) سنة في أيِّ مكان، ولا زالت العلة، أقول: زالت العِلَّة؛ ما عنده مشقَّة ولا عنده تَعَب ( ... )؟
الشيخ: المشقَّة ما هي بشرط باركَ الله فيك، الإنسان إذا سافر حلَّ له جميعُ رُخَصِ السفر ولو كان في آمَنِ ما يكون وفي أَرْيح ما يكون.
الطالب: لكنْ فيه سَفَر يا شيخ دون سَفَر؛ فيه سَفَر مثلًا فيه مشقَّة وفيه تَعَب ..
الشيخ: ما هو بشرطٍ يا أخي، لم يشترط الله إلَّا {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]، والحمدُ لله ألغاها الله.
الطالب: ويش يكون نحن أفقه من ابن عباس وأحمد بن حنبل؟ !
الشيخ: على كلِّ حالٍ ما إحنا نبغي أفقه منهم، ولكننا نتبع على الأقل؛ نقلِّد رجُلًا عالِمًا فاضلًا معروفًا بالعلم، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
طالب: لعلَّ مِن أقوى الأدلَّة اللِّي استُدِلَّ بها للقصْر فِعْل النبي صلى الله عليه وسلم في أوقاتٍ متعدِّدةٍ ومُدَدٍ متعدِّدةٍ، وكان يقصُر، فوجَّهه مَنْ قال الرأي الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، ما يأتيه في أيِّ يوم، فما دام ينتظر الوحيَ ما يعرف كم مدته.

الجزء: 1 - الصفحة: 2203

الشيخ: وهلْ جاءه وحيٌ يقول له: امش؟
طالب: إي، هم يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسير إلا بوحيٍ.
الشيخ: ما هو بصحيح.
الطالب: لأنه كان ينتظر.
الشيخ: لا، ذي دعوى، صعبة ذي صعبة، يعني الآن لو قيل لواحد: تشهد أن الرسول ما بَقِي إلَّا لأجْل أن ينتظر الوحي؟ ما يقدر يشهد.
الطالب: ما هو بصحيح هذا؟
الشيخ: ما هو بصحيح؛ لأنه يحتاج إلى أنك تشهد أن الرسول ما بَقِي إلَّا ينتظر الوحي، ثم ما هو الوحي الذي رخَّص له أن يسافر؛ يعني أنه يمشي؟ !
الطالب: كلُّ أفعالِ الرسول صلى الله عليه وسلم كلُّها بوحيٍ من الله عز وجل.
الشيخ: إمَّا أن يكون الوحيُ إقراريًّا إذا أقرَّه الله عُلِم أنه شَرْعُ اللهِ، أحيانًا قد لا يكون بوحيٍ مباشرٍ، قد يكون بالإقرار.
طالب: شيخ، جزاكم الله خيرًا، على القول هذا إذا خافَ الإنسانُ -مَثَلًا- وهو يؤمُّ بعامَّةٍ، خافَ من البَلْبَلةِ وخافَ من القِيلِ والقالِ، هلْ يُتِمُّ درءًا للمَفْسدة؟
الشيخ: واللهِ أحيانًا أقول: نَعَمْ، يُتِمُّ درءًا للمَفْسدة، وأحيانًا أقول: إذا كان الرجلُ قُدوةًَ -يعني ما يُمْكن يتسلَّط عليه أحدٌ يقول مثلًا: إنه قاصرُ عِلْمٍ، أو ما أشْبَهَ ذلك- فلْيفعل السُّنة اللِّي يرى أنه سُنَّة، وإنْ تَرَكَهُ وأتَمَّ ما فيه مانع؛ هذا الذي يقول: إنه يجوز أن يقصُر، ليس يقول: إنه يجب، إلَّا عاد على رأي الأخ هذا يرى وجوبَ القَصْر، لكنْ إحنا نقول: ما هو بواجب، أصْل القَصْر ما هو بواجب.
ثم هذه المسألة أيضًا متى كان في نفْسك شكٌّ فدَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك، أمَّا إذا تبيَّنتْ لك السُّنة مثلما قال شيخ الإسلام: إذا تبيَّنتْ للإنسان السُّنة فلا وجْهَ للاحتياط، إنما الاحتياط في اتِّباع السُّنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2204

طالب: شيخ، بالنسبة لعَمَلِ الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالنية؛ بالنسبة يعني أقام عشرين يومًا، يعني ما دامَ يكون الرجلُ هذا نِيَّتُهُ نِيَّةُ السفرِ ما احتاج أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح؛ لأنه جَلَسَ الرسول صلى الله عليه وسلم عشرين يومًا، وهذا الرجُل الجالسُ عشرين يومًا أو أكثر مِن عشرين يومًا نِيَّته نِيَّة السفرِ، ما احتاج يكون كلام الأخ يقول: الرسول يشرح، أو يقول: كان -مَثَلًا- زِدتَ مِن عشرين أو زِدتَ مِن ..
الشيخ: هو على كلِّ حالٍ دليلُ هؤلاء يقولون: إن الرسول أقامَ إقاماتٍ مختلفةً؛ عشرين، تسعةَ عشَرَ، وأربعةَ أيامٍ، ومع ذلك ما قال للناس: مَن زاد على ذلك فلْيُتِمَّ، والعِلَّة هي وجودُ السفر.
طالب: بعضُ العلماء يا شيخ اختارَ أنه يُمْكن أن يكون للمسلم مَحَلَّانِ للإقامة، وبهذا القول نرتاح من مسألة اللِّي بيجلسوا سنين للدراسة أو للعمل، هل فيه اللِّي يدفع هذا القول؟
الشيخ: إي فيه؛ لأن الذين نووا الإقامةَ ما نووا الإقامةَ المطْلقةَ ولا نووا أن يتَّخذوا هذا البلدَ بلدًا لهم، الذي له مَحَلَّانِ مَثَلًا لو فرضْنا واحدًا له سَكَنٌ في الطائف في أيام الصيفِ، وسَكَنٌ في البلد الآخر في أيام الشتاء، هذا له وَطَنانِ مستقِرٌّ فيهما دائمًا، أمَّا الذي ذهب للدراسة فهو يقول: لو أُعطَى شهادتي اليومَ مَشَيْتُ. بينهما فرقٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 2205

ولهذا قُلنا: إنَّ مسألة السُّفَراء ما ينطبق عليها هذا الحكْم؛ لأن السُّفَراء بَقُوا على أصْلِ الإقامة ما لم يُنقَلوا؛ يعني ما حُدِّد بقاؤهم، الأصلُ أنهم باقونَ حتى يُنقَلوا، ولهذا في كلام ابن القيم رحمه الله وكلام شيخ الإسلام قالا: ما لم يستوطِن أو يعزِم إقامةً. ومرادهم بالإقامة يعني الإقامة المطْلقة التي لا تحدَّد، فما حُدِّدَ بزمنٍ أو حُدِّدَ بعملٍ فإنه لا فَرْقَ بينهما، فكما أنهم يقولون: لو أقامَ من أجْلِ العلاجِ وهو يعرف أن علاجه هذا سيبقى سنواتٍ قالوا: إنه يقصُر أبدًا، حتى لو بَقِيَ أربعين سَنَةً ومات فهو يقصُر. فنحن نقول: كلُّ مَن قيَّدَ إقامتَه بعَمَلٍ أو مُدَّةٍ فإنه مسافرٌ.
طالب: شيخ، أحسنَ الله إليك، بعض العلماء الذين قالوا: إنْ كان له زوجتانِ في بلدتينِ فإنه في كلِّ بلدةٍ يُتِمُّ. القول هذا يا شيخ ما رأيك؟
الشيخ: يعني يسكن في هذه وهذه؟
الطالب: لا، ما يسكن، بس يقولون: إذا كان له زوجتانِ -مثلًا- يأتي إلى هذه فترةً وإلى هذه ..
الشيخ: هذا معناه أنَّ له وطَنَينِ.
الطالب: بس ما يُقيم في هذه إلا قليلًا.
الشيخ: ما يخالف، لكنْ نسأله نقول: هل أنت اتَّخذْتَ هذا وطنًا؟ إذا قال: لا، إنه بس جاي يزور -مثلًا- زوجته ويرجع لبلده الأصلي صار مسافرًا.
الطالب: هذا عادةٌ عنده يا شيخ، عنده عادةٌ أن يأتي إلى هذه.
الشيخ: على كلِّ حالٍ هذا النيَّة نيَّتُه؛ إذا قال: واللهِ أنا أعتبر أن بيتي هنا هو كبيتي هنا، لكنني أُطِيل المقام في البيت الثاني لأن فيه أولادًا وفيه مدارس وما أشْبَهَ ذلك؛ صار له وطنانِ.
طالب: بالنسبة يا شيخ لإمامِ المسلمينَ؛ أَلَا تكون البلاد كلُّها التي تحت يده موطنًا له أو وطنًا له؟
الشيخ: نعم، صح.
الطالب: فكيف النبيُّ صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: ولذلك نحن نُورِد عليك؛ إمامُ الإئمَّةِ رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من المدينة يقصُر حتى يرجع إليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2206

طالب: وهذا اللي أسأل يا شيخ، هذا سؤالي.
الشيخ: قول بعض العلماء .. ؛ لأن بعض العلماء اعتذرَ عن عثمان رضي الله عنه أنه أتَمَّ في مِنًى لأنه كان خليفةً على المسلمين، وإمامُ المسلمين كلُّ اللي تحت إمْرتِهِ هو بَلَدٌ له، هذا غير صحيحٍ، نقول: هذا النبي عليه الصلاة والسلام أقوى منه إمامةً، ومع ذلك كان يترخَّص.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، بقية أحكام السفر كالفِطْرِ والمسْحِ على الخفَّينِ، يُسمَح له ولَّا؟
الشيخ: إي له كلُّها، لكن مسألة الصوم الذي أرى أنه لا يؤخِّرها إلى رمضان الثاني؛ لأن الصوم كما تعرفون ليس الإفطارُ فيه كالقَصْر، وأيضًا لو أخَّر شهرًا أو شهرينِ تراكمتْ عليه، ربما يعجز أو يتهاون فيضيع عليه الفرض.
طالب: ما دامت العِلَّة موجودة فيجوز أن يُفطر.
الشيخ: يجوز، لكنْ إذا كان يُخشى .. هو الأصْل أنه يجوز أنه يُفطر إلى أن يرجع إلى أهله، لكن نحن نقول: نخشى أنه إذا بَقِي خمسَ سنواتٍ صار عنده خمسة أشهر، فربما يصعب عليه ذلك ويتهاون، فدَرْءًا لهذه الْمَفْسَدة أنا أرى أنه لا يؤخِّره إلى رمضان الثاني، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر ويقصُر، فدلَّ هذا على أن تأكُّد الفِطْر ليس كتأكُّد القصر.
طالب: ما الفرق بين السُّفَراء والطلاب ( ... )؟
الشيخ: الفرق بينهما: السفيرُ إذا عُيِّنَ في البلدِ فالأصلُ أنه مقيمٌ دائمًا؛ يعني ليس مِن عادة الحكومة أن تُعَيِّنَ السفيرَ لمدَّة أربع سنوات أو خمس سنوات ثم تنقله، لكن المقيم للدراسة يعرف أنه ما أقامَ إلَّا إلى حدِّ الدراسةِ فقط، هذا سواء جاء في أربع سنين أو في ثلاث سنين أو في أكثر.
طالب: بس السفير يا شيخ ( ... ) فيه احتمال أن ( ... ).
الشيخ: فيه احتمال، لكنْ ويش الأصل؟ الاستقرار.
طالب: شيخ، أحسنَ الله إليكم، بعضُ الناس ما يحدِّد إقامةً، لكنْ يقول مَثَلًا: إذا تعلَّمتُ أرجعُ إلى أهلي، مَثَلًا، فهل هذا يُعتبر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2207

الشيخ: ما يستديم، هذا يُعتبر -الظاهر- أنه مستوطِن؛ لأن كلمة: إذا تعلَّمْتُ، ما بيحدِّد العلم.
طالب: العُمَّال -يا شيخ- يَسرِي عليهم ما سَرَى على الطُّلَّاب أو ما سَرَى على السُّفَراء؟
الشيخ: واللهِ الظاهر أنَّ العامل يُعطي فلوسًا لأجْل يجلس، والطالب يُعطي فلوسًا لأجْل يروح إن حصل له، فالعُمَّال الآن يحاولون -حَسَب الظروف الحالية- أنهم يبقون، فأنا أتوقَّف في هذه المسألة، أنا أرى أنَّ العُمَّال يجب عليهم أنهم يُتِمُّون؛ لأنهم لو حصل لهم .. وها هُمْ يحاولون أيضًا تمديدَ المدَّة.
طالب: ونحن الطلاب -على قول شيخ الإسلام- من كان مسافرًا فهو مسافر ( ... ) نحن الطلاب جميعًا مسافرون إلا إخواني الذين ( ... )، هل نحن نقصُر؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) الإنسان لازم يحاول يُصلِّي مع الجماعة، هذه واحدة، لكنْ لو فاتتْه يُصَلِّي ركعتينِ.
طالب: والسُّنن؟
الشيخ: والسُّنن يتسنَّن، إحنا قلنا: ما فيه إلا سُنَّة المغرب والعِشاء والظُّهر، والباقي على الأصل.
طالب: ويُصلُّون بالناس؛ بأهل عنيزة مثلًا العوام ( ... ) يصلِّي إمامًا.
الشيخ: إي، كنْ إمامًا، ما فيه مانع.
طالب: بس يقصُر يا شيخ؟
الشيخ: يعني قصْده يقصُر، هذه ترجع إلى قضية الأخ اللِّي سأل؛ يعني إذا كان يشوِّش على أحدٍ؛ إنْ خشيتَ أنك تشوِّش ( ... ) ما فيه مانع.
طالب: لو كان الإمام راتبًا يا شيخ؟
طالب آخر: الآن اللِّي يسافر من دولة إلى دولة أخرى يا شيخ بموجب تأشيرة، ما نقول: إذا كانت التأشيرةُ إقامةً فيُتِمُّ، وإذا كانت الزيارة لمدَّة فيقصُر فيعتبر مسافرًا؟
الشيخ: طيِّب الإقامة هذه .. ما أعرفُ الفرقَ بينهما، الإقامة مدَّة محدَّدة الظاهر، الإقامة محدَّدة.
الطالب: الإقامة قابلة للتجديد، أمَّا الزيارة قابلة لمدَّة معيَّنة.
الشيخ: الظاهر أنَّ الإقامة محدَّدة أيضًا.
الطالب: محدَّدة لسَنَةٍ أو سنتينِ ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2208

الشيخ: لكنْ أنا أقول: العُمَّال -مثلما قال الأخ- إنَّ العُمَّال يحاولون تمديدَ الإقامةِ، فهم يرغبون الإقامةَ المطْلقةَ لو حصل ..
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، ما يخالف.
طالب: بعضهم يأتون حتى يؤسِّس نفْسَه في بلده ..
الشيخ: أحسنتَ، إذَن يقصُر ( ... ) حتى يمكن أنْ يتنزَّل على المذهب؛ الذي يقول: أنا سأُقيم لحاجةٍ متى انتهتْ رجعْتُ. وهادولا يقولون: نحن نُقيم إلى أن نجمع ما تقوم به حاجتُنا. يمكن يجمع بسهولة، يمكن يجمعها بشهر يمكن يجمعها بسنة، هذا حتى على المذهب يقصُرون.
طالب: إذَنْ يقصُرون يا شيخ؟
الشيخ: هذا على القواعد.
طالب: يا شيخ، لي رأي؛ هلْ هذه المسألة من المسائل المهمَّة جدًّا واللِّي الحقيقة يعني الواحد احتارَ فيها، أنا أقترح أنه يجمع أقوال -بالنسبة لنا كطلبةِ عِلْمٍ- يجمع أقوال الطرفينِ وأدلَّتَها، ونعرضها على الكتاب والسُّنة، ونشوف مَن أقوى أدلَّةً عسى تطمئنُّ قلوبنا.
الشيخ: هذا الواجب، لكن الأدلة -الحمد لله- محصورةٌ الآن.
الطالب: يعني نأخذ دليلَ مَنْ قال كذا، والدليل الثاني.
الشيخ: إي، طبعًا.
الطالب: ونشوف ويش الأدلَّة؛ اللِّي أَوْرد حديثًا -مثلًا- أقوى.
الشيخ: هو الآن ما فيه في السُّنةِ حديثٌ يحدِّد إطْلاقًا، أبدًا.
الطالب: طيِّب، نرى الأدلَّة.
الشيخ: زين، طيِّب، ما يخالف، الله يعينك، أنت أَوْلَى بها.
طالب: ما يخالف.
طالب آخر: لا ( ... ) ننسى الأدلة يا شيخ.
الشيخ: أنا واللهِ -في الحقيقة- تعرفون، هذه المسألة ما هي واردة زمانِها، ما هي من الآن، يعني لنا أكثر من عشرين سَنَة.
الطالب: بس إنها عرضتْ لنا الآن.
الشيخ: أكثر من عشرين سَنَة ونحن نُفْتي بها، وراجعْنا كلام العلماء من قديمٍ وحديثٍ، وما تبيَّنَ لي إلا أن هذا هو السُّنة؛ أنه إذا لم يَنْوِ الإقامةَ المطْلَقةَ أو الاستيطانَ فإنه مسافرٌ.
الطالب: يقصد -سلَّمك الله- أنه ما نطلع مِن ها المسألة إلا قلوبنا اطمأنتْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 2209

الشيخ: طيب، هذه من الممكن نقرأ الرسالة اللِّي إحنا كتبناها، أو الجواب اللِّي كتبناه، يمكن يتبيَّن.
طالب: شيخ، بالنسبة لسؤال الأخ؛ يأتي يقول: متى تعلَّمتُ رجعتُ. ما هي لحاجةٍ متى انتهتْ حاجتُه يرجع، فيقصُر؟
الشيخ: لا، بس العِلْم معروف أنه ما بيتعلَّم بيوم وليلة.
الطالب: قد يطول لسنتينِ.
الشيخ: إي، لكنْ بس ما هو مِثْل أن يقول: حاجتي. ربما حاجته يقضيها بيومٍ ويرجع، أمَّا العِلْم ما هو بيتعلَّم بيوم وليلة.
طالب: جزاكم الله خيرًا، إنْ كان موظَّف يعمل في شركة، وطلبَ النقلَ إلى مدينة أُخرى، وما جاء الجواب، هل يقصُر إلى أن يأتي جواب النقل؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وإنْ طالت الفترة يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه يقول: متى ما جاء مشيت.
الطالب: بس ما يتوقع مثلًا أنه يأتي ..
الشيخ: إي، ما يدري، يبقى حتى يأتي الخبر.
طالب: كثير مِن المسائل اللِّي تمرُّ علينا أحيانًا نقول: عامِل الناسَ بالتربية فيها. المسألة هذه ما تدخل فيها؛ يعني سد الذرائع وغيرها؟
الشيخ: ويش الذريعة؟ ! أخطرُ ما فيها مسألةُ الصيام، ومسألة الصيام إذا حدَّدْنا هذه وقُلنا: إنَّ الإنسان لا يمكن يتأخر إلى ما بعد رمضان، انتهى الموضوع، زالَ الإشكال.
الطالب: بس ما هو على سبيل الإلزام يا شيخ، الواقع الآن في الخارج يقولون: الشيخ ما يقول على سبيل الإلزام.
الشيخ: أيُّ إلزام؟
الطالب: الصيام أنه إلى رمضان الثاني وأنَّا ممكن نتركه.
الشيخ: إحنا نقول: هذه -الحقيقة- ما نُرخِّص فيها؛ لأنه مثلما قلتُ لك: نخشى أنه إذا تكرَّرتْ عليه الشهور تعاجز وتكاسل وخلَّاه، لكنْ ينقله من أيام القيظ إلى أيام الشتاء ما فيه مانع.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا، أمَّا بعدُ:

الجزء: 1 - الصفحة: 2210

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (أو نَوَى إقامةَ أكثرَ مِنْ أربعةِ أيامٍ، أو ملَّاحًا معه أهلُه لا ينوي الإقامة ببلدٍ، لَزِمَهُ أن يُتِمَّ.
وإنْ كان له طريقانِ فسَلَكَ أبْعدَهما أو ذَكَرَ صلاةَ سفرٍ في آخرَ قَصَرَ.
وإنْ حُبِسَ ولم يَنْوِ إقامةً أو أقامَ لقضاءِ حاجةٍ بلا نيَّةِ إقامةٍ قَصَرَ أبدًا).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 2211

سبق لنا أنَّ المشروع للمسافر أن يصلِّي ركعتينِ وأنَّ ذلك قد دلَّ عليه الكتاب والسُّنة والإجماع؛ في الكتاب قولُ الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]، ونَفْيُ الْجُناحِ سبق أنه لا يمنع الطلبَ كما في قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، وسبق لنا أيضًا أن الذي يتبيَّن من الأدلة أن القصْر ليس بواجبٍ وإنما هو سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ، ويُكره الإتمام إذا لم يوجد له سببٌ، وسبق أن المؤلف رحمه الله ذَكَر مسائل يجب فيها الإتمامُ؛ منها ما ذَكَره الآن في قوله: (أو نَوَى إقامةَ أكثر من أربعةِ أيامٍ)؛ يعني: إذا نَوَى المسافر أن يُقيم في مكانٍ سواء في بلدٍ أو في أثناءِ سَفَره؛ كما لو وَجَدَ مَرْبعًا خصبًا ترعى فيه الإبلُ ونَوَى أن يُقيم في هذا المكان أكثر من أربعة أيامٍ، فإنه يَلْزمه أن يُتِمَّ؛ لأنه قال: (نَوَى إقامةَ أكثر مِنْ أربعةِ أيامٍ)، ولم يقُل: في البلد، فيتناول ما إذا نوى هذه الإقامةَ في بلدٍ أو نواها في نفْس البَرِّ أثناء سفره فإنه يَلْزمه أن يُتِمَّ، مع أنه في الحقيقة على سَفَرٍ بعد الأربعة الأيام، لكنهم يقولون: إن الأصل في الإقامة منع القصْر، هذا هو الأصل، وأجزْناه في الأربعة الأيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فَعَل ذلك حين قَدِم إلى مكةَ في اليوم الرابع من ذي الحجة وأقامَ فيها إلى اليوم الثامن ثم خَرَجَ إلى مِنى. قالوا: فقد أقامَ الرسول عليه الصلاة والسلام أربعةَ أيامٍ يقصُر الصلاةَ، فنحن إذا أقمْنا هذه المدَّة نقصُر، وإنْ زِدْنا نُتِمُّ؛ لأن الأصل أن المسافر إذا أقامَ في مكانٍ فقد انقطع سفره.

الجزء: 1 - الصفحة: 2212

ولكن هذا الأصل ليس متَّفَقًا عليه بين العلماء؛ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذا الأصل ليس عليه دليلٌ لا من الكتاب ولا من السُّنة ولا من العُرف، وإذا لم يكن عليه دليلٌ فإن الحكْم يُعلَّق بالمعنى الذي من أجْلِهِ شُرِعَ القصْر، وهو السفر. فما دامَ الإنسانُ مسافرًا مُفارِقًا لمحلِّ إقامتِهِ فهو مسافرٌ؛ لأنه لا فرق بين شخصٍ ينوي أن يُقيم أربعة أيامٍ لشُغلٍ أو أن يُقيم خمسة أيامٍ، كلٌّ منهما يعتقد أنه مسافرٌ وأنه في انتظار انتهاء شُغله، فمتى انتهى رَجَعَ إلى وطنه.
وأيُّ شيءٍ يحدَّد من مدَّةٍ تزيد على أربعة أيامٍ فإنه يُقال للمحدِّد: أين الدليل؟ وهذا هو الذي جَعَلَنا نميل إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، وأنَّ الإنسان إذا كان عازمًا على الرجوع إلى بلده وأنه لم يحبسْه في هذا المكان إلا الشغل فإنه مسافرٌ ولو طالت المدة؛ لأننا مهما قدَّرْنا من تقدير سواء كان شهرًا أو شهرينِ أو أسبوعًا أو أسبوعينِ أو أربعةَ أيامٍ أو عشرةَ أيامٍ فإننا سوف نطالب بالدليل على التحديد، وهذا يحتاج إلى توقيفٍ من الشرع، فإذا لم يوجَد رَجَعْنا إلى الأصل الذي من أجْله شُرِع القصْر؛ {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101]، هذا عامٌّ ما دُمْنا ضاربينَ في الأرض، وقد قال الله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [المزمل: 20]، وقد عُلِم أن التجار لا تنقضي إقامتهم في البلد في خلال أربعة أيامٍ لا تزيد، بلْ ربما يبقون يومًا واحدًا إذا كان السوقُ نشيطًا والسلعُ قليلةً، وربما يبقون شهرًا إذا كانت السلعُ كثيرةً وكان السوقُ ضعيفًا، ولم يحدِّد الله عز وجل للذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وقتًا معيَّنًا، فالذي نميل إليه هو ما اختاره شيخ الإسلام، وهو مطْلَق السفر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2213

وعلى هذا فنقول: إنَّ فِعْل النبي عليه الصلاة والسلام ليس دليلًا على التحديد؛ وجْهُ ذلك أنه وَقَعَ مصادفةً لا تشريعًا، والذي يقع مصادفةً لا تشريعًا لا يُعتبر تشريعًا، هذه القاعدة. ولهذا لو قال لنا قائلٌ مثلًا: إذا دفعْتَ من عرفة إلى مزدلفة يُسَنُّ لك أن تنزل عند المأْزِمَينِ ثم تبول وتتوضأ وُضوءًا خفيفًا. هل هذا مشروع؟ لا؛ لأنه وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل المصادفة والاتفاق، لا على سبيل القَصْد حتى نقول: يُسَنُّ أن تفعل هذا الوضوءَ الخفيفَ في أثناء الطريق.
ونعلم أيضًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يَعْلم أنَّ مِن الناس مَنْ يأتي للحجِّ في اليوم الثالث مَثَلًا أو اليوم الثاني أو الأول، فمَنْ جاء في اليوم الأول سوف يبقى ثمانية أيامٍ قبل الطلوع إلى مِنى، ومَنْ جاء في ذي القعدة سيكون أطْول، فلمَّا لم يَقُل النبي عليه الصلاة والسلام للناس: مَنْ قَدِم مكة قبل اليوم الرابع فعليه أن يُتِمَّ، عُلِمَ أنَّه لا فَرْق بين من قَدِم في اليوم الرابع وقَدِم في اليوم الأول، هذا هو الحقيقة، لكن مَنْ أرادَ أن يحتاط وقال: أنا أريدُ أنْ أُتِمَّ إذا أنهيتُ أقصى مدَّةٍ قال بها مَن يحدِّد، فإنَّنا لا نقول: هذا حرامٌ عليك، لا سِيَّما إذا لم يكن الدليل في نفْسه قويًّا، أمَّا مَنْ كان الدليلُ في نفْسه قويًّا واطْمأنَّ إليه فليأخذْ به ولا حرج عليه؛ لأن الله لا يكلِّف نفسًا إلا وُسْعَها.
(أو نَوَى إقامةَ أكثر مِن أربعة أيامٍ)، وقد عَلِمتم كما مرَّ عليكم في المذكِّرة أنَّ من العلماء مَن قال: أربعة أيامٍ ليس منها يوم الدخول والخروج، وهم الشافعية، ومنهم مَن قال: تسعةَ عَشَرَ يومًا، كابن عباسٍ، ومنهم مَن قال: خمسةَ عَشَرَ يومًا، كأبي حنيفة، وهكذا اختلف العلماء؛ لأن المسألة ليس فيها نصٌّ يجب المصير إليه، فمِنْ ثَمَّ تجد الأقوال فيها أكثر من عشرين قولًا في مسألةٍ واحدةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 2214

يقول: (أو نَوَى أكثر من أربعة أيامٍ، أو مَلَّاحًا معه أهلُه لا ينوي الإقامةَ ببلدٍ؛ لَزِمه أن يُتِمَّ).
(مَلَّاحًا) الملَّاح: قائد السفينة، وقوله: (معه أهلُه) أي: مصاحبون له، والجملة في محلِّ نصبٍ على الحال؛ يعني ملاحًا والحالُ أنه أهلُه معه، ويجوز أن تكون في موضع نصبٍ على أنها صفةٌ لـ (ملَّاحًا).
لكنه قال: (لا ينوي الإقامة ببلدٍ) يعني: لا ببلدِ المغادَرةِ، ولا ببلدِ الوصولِ، فهذا يجب عليه أنْ يُتِمَّ؛ لأن بَلَده سفينتُه، هي بَلَده؛ أهلُه معه وليس له بَلَدٌ، إذَنْ أين يكون بَلَده؟ السفينة.
وعُلِم من قول المؤلف: (معه أهلُه) أنه لو كان أهلُه في مكانٍ في بلدٍ فإنه مسافرٌ ولو طالتْ مدَّتُه في السفر.
وكذلك عُلِم منه أنه لو كان له نيَّةُ الإقامة في بلدٍ فإنه يقصُر لأنه مسافرٌ؛ لأن المؤلف اشترط لوجوب الإتمام على الملَّاح شرطَينِ: أنْ يكون معه أهله، وألَّا ينوي الإقامةَ ببلدٍ.
فمثلًا إذا كان ملَّاحًا في سفينةٍ وأهلُه في جدَّة مثلًا، لكنْ يروح يجوب البحار؛ البحر المحيط والهادي، ويأتي بعد شهرٍ أو شهرينِ إلى جدَّة، ماذا نقول لهذا؟ مسافرٌ. لماذا؟ لأنه ليس معه أهلُه، له بلدٌ يأوي إليه.
وكذلك أيضًا لو فُرِض أن الرجل ينوي الإقامة ببلدٍ، هو ليس له أهلٌ، هو ينوي الإقامة ببلدٍ؛ يعني بمعنى أنه جعل مأواه ومثواه البلد الفلاني الذي على الساحل، فهذا نقول له: إنك مسافر؛ لأن لك بلدًا معيَّنًا عيَّنْتَه بالنيَّة.
مثلُ ذلك أهلُ التكاسي الآن الذين دائمًا في البر نقول: إنْ كان أهلهم معهم ولا ينوون الإقامة ببلدٍ فهم غيرُ مسافرين لا يقصُرون ولا يُفطرون في رمضان، وإنْ كان لهم أهلٌ في بلدٍ فإنهم إذا غادروا بلدَ أهلهم فهم مسافرون يُفطرون ويقصُرون، وكذلك لو لم يكن لهم أهلٌ لكنهم ينوون الإقامة ببلدٍ يعتبرونها مثواهم ومأواهم فهم مسافرون حتى يرجعوا إلى البلد التي نووا أنها مأواهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2215

فإذا قال قائل: هؤلاء الملَّاحون أو السائقون لسيَّارات الأُجرة دائمًا في سَفَرٍ، فإذا قلنا: أنتم مسافرون لكم الفطر، فمتى يصومون؟
نقول: هم يمكن أنْ يصوموا في أيام الشتاء فنعطيهم رخصة؛ نقول: صوموا في أيام الشتاء لأنها أيامٌ قصيرةٌ وأيامٌ باردةٌ، والصوم فيها لا يشُقُّ، كذلك لو فُرِضَ أنهم قدموا إلى بلدهم في رمضان فإنهم يَلْزمهم الصومُ ما داموا في بلدهم.
فإنْ قَدِموا في أثناء اليوم إلى بلدهم ففي لزوم الإمساك عليهم قولانِ لأهل العلم، هما روايتانِ عن الإمام أحمد رحمه الله، والصحيح أنَّه لا يَلْزمهم الإمساكُ؛ لأنهم لا يستفيدون بهذا الإمساك شيئًا، وليس هذا اليوم في حقِّهم يومًا محترمًا لأنهم يأكلون ويشربون في أوله وهم مباحون في ذلك، فهُمْ لم ينتهكوا حُرمة اليوم، بخلاف من أفطر أول النهار لغير عُذرٍ فإنه يَلْزمه الإمساكُ ولا يقول: أنا أفطرتُ وأفسدتُ صومي فآكلُ وأشربُ. نقول: لا أنت انتهكْتَ حُرمةَ اليوم.
ومثلُ ذلك أيضًا -هذه جملة معترِضة- لو أنَّ الحائض طهُرتْ في أثناء اليوم في رمضان فإنه لا يَلْزمها على القول الراجح أن تُمسِك؛ لأن هذه المرأة يُباح لها الفطر أول النهار إباحةً مطْلقةً، فاليوم في حقها ليس يومًا محترمًا، ولا تستفيد من إلزامها بالإمساك إلا العَنَتَ، فالقول الراجح في مسألة المسافرِ إذا قَدِمَ والحائضِ إذا طهُرتْ والمريضِ إذا بَرِئ أنه لا يَلْزمهم الإمساك.
ما تقولون فيمن أفطر لإنقاذ معصومٍ، هل يَلْزمه الإمساك بقيَّة اليوم؟
طلبة: لا يَلْزمه.
الشيخ: أفطر لإنقاذ معصومٍ؛ يعني مثلًا رأى شخصًا غَرِق في الماء، ولا يستطيع أن ينجيه من الغرق إلا إذا أفطر، فأفطر ثم أنقذه وأنجاه؟
طلبة: لا يَلْزمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2216

الشيخ: لا يَلْزمه على القول الراجح؛ لأنه أفطر بسببٍ مباحٍ، بخلاف الرجل الذي بَلَغ في أثناء اليوم فإنه يَلْزمه الإمساك، والفرقُ بين هذا والمسائل التي قَبْله أنَّ المسائل التي قَبْله زالَ فيها المانعُ، وهذا وُجِد سببُ الوجوب، فإذا وُجِد سببُ الوجوب في أثناء النهار لَزِمه الإمساكُ؛ كالصغيرِ يبلغ، والمجنونِ يَعقِل، والكافرِ يُسْلم، وفي المسألة خلاف، لكن الصحيح وجوب الإمساك.
طالب: يقضي اليوم؟
الشيخ: لا، ما يقضي.
***
يقول المؤلف رحمه الله: (وإنْ كان له طريقانِ فسَلَكَ أبعدَهما).
(له طريقانِ) يعني: رجُل في بلدٍ يريد أنْ يسافر إلى بلدٍ آخَر، وللبلد هذا طريقانِ أحدُهما بعيدٌ والثاني قريبٌ -يعني أنَّ أحدَهما يبلغُ المسافةَ والآخَر لا يبلغُها- فسَلَكَ أبعدَهما فإنه يقصُر؛ لأنه يصدق عليه أنه مسافرٌ سَفَرَ قصْرٍ، ولكنْ لو فُرِضَ أنه تعمَّد أن يسلك الطريقَ الأبعدَ في رمضان من أجْل أن يُفطر فهنا نقول له: لا يجوز لك الفطر؛ لأنه يمكنك أن تسلك طريقًا قصيرًا بدون فطر. هذا هو الظاهر، ومع ذلك ففي النفْس من هذا شيء.
يقول: (فسَلَكَ أبعدَهما، أو ذَكَرَ صلاةَ سَفَرٍ في آخَر؛ قَصَر)
(آخَر) هذه صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ، والتقدير: في سَفَرٍِ آخَر قَصَرَ.
مثاله: سافرَ إلى العمرة وصلَّى بغير وُضوءٍ ناسيًا، ولَمَّا رجعَ من العمرة سافرَ إلى المدينة، وفي أثناء سفرِهِ إلى المدينة ذَكَر أنه صلَّى في سفرِهِ للعمرة صلاةً بغير وُضوءٍ، ماذا نقول؟ يصلِّيها قصْرًا؛ لأن الصلاةَ وجبتْ في السفر أداءً وقضاءً، وكذلك لو نَسِيها في سفرِ العمرة ثم ذَكَرها في سفرِ زيارة المدينة فإنه يقصُر؛ لأن هذه الصلاة سَفَريَّةٌ أداءً وقضاءً.
طيب، وإنْ ذَكَر صلاةَ سفرٍ في حَضَرٍ؟
طالب: لم يقصُر.
الشيخ: يُتِمُّ.
وإنْ ذَكَر صلاةَ حَضَرٍ في سَفَرٍ؟
الطلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2217

الشيخ: يُتِمُّ. إذا ذَكَر صلاةَ سفرٍ في حضَرٍ فإنه يُتِمُّ على المذهب، والصحيح أنه يقصُر إذا ذَكَر صلاةَ سفرٍ في حَضَرٍ؛ لأن هذه صلاةٌ مقْضِيَّةٌ، وقد وجبتْ عليه كمْ؟ ركعتينِ، فلا يَلْزمه أكثر مما وجب عليه، هذا تعليلٌ.
أمَّا الدليل الأثريُّ فهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (31)، «فَلْيُصَلِّهَا» يعني: يصلِّي نفْسَ الصلاة، والصلاةُ التي نسيتُها في السفر وذكرتُها في الحضر ركعتانِ، إذَنْ يصلِّي ركعتينِ.
أمَّا إذا ذَكَر صلاةَ حَضَرٍ في سَفَرٍ فالواجب أن يصلِّي أربعًا؛ لأنها وجبتْ عليه أربعًا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، وهذا يعني أن أُصلِّيها أربعًا.
طيب، وإنْ ذَكَر صلاةَ حَضَرٍ في حَضَرٍ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يصلِّي أربعًا، قُلْنا هذا لتَتِمَّ القِسْمة.
ذَكَر صلاةَ سفرٍ في سفرٍ؟
الطلبة: يقصُر.
الشيخ: صلاة حضرٍ في حضرٍ؟
الطلبة: يُتِمُّ.
الشيخ: يُتِمُّ.
صلاة سفرٍ في حضرٍ؟
الطلبة: يقصُر.
الشيخ: يقصُر على الصحيح.
صلاة حضرٍ في سفرٍ؟
الطلبة: يُتِمُّ.
الشيخ: يُتِمُّ.
***
يقول المؤلف رحمه الله: (وَإنْ حُبِسَ ولم يَنْوِ إقامةً).
(إنْ حُبِسَ) أي: مُنِع من السفر، (ولم يَنْوِ إقامةً) فإنه يقصُر ولو طالت المدَّة.
وقول المؤلف: (حُبِس) لم يبيِّن نوعَ الحبس، فيشمل مَن حُبِس ظُلْمًا، ومَن حُبِس بحقٍّ، ومَن حُبِس بعدوٍّ، ومَن حُبِس بمرضٍ، ومَن حُبِس بتغيُّراتٍ جوِّيَّةٍ، ومَن حُبِس بخوفٍ على نفْسه، المهم مَن مُنِعَ السفر بأيِّ سببٍ يكون فإنه يقصُر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2218

ودليل ذلك أنَّ ابنَ عمر رضي الله عنهما حَبَسَهُ الثَّلْجُ بأذْربيجانَ لمدَّة ستَّةِ أشهرٍ وهو يقصُر الصلاةَ (32)، وابن عمر صحابِيٌّ، والقولُ الراجحُ أنَّ فِعْل الصحابِيِّ وقول الصحابِيِّ حجَّةٌ بشرطينِ وهما: ألَّا يخالف نصًّا، وألَّا يعارضه قول صحابِيٍّ آخَر، فإنْ خالفَ نصًّا أُخِذَ بالنصِّ مهما كان الصحابِيُّ، وإنْ عارضه صحابِيٌّ آخَر طُلِبَ المرجِّحُ واتُّبِعَ ما ترجَّحَ من القولينِ.
ثم نقول: إنَّ فِعْل ابن عمر هذا -رضي الله عنه- مؤيَّدٌ بعموماتِ الكتابِ والسُّنَّةِ الدالَّةِ على أنَّ المسافر يقصُر، حتى لو بَقِي باختياره على القول الراجح لمدَّة ستَّةِ أشهرٍ أو أربعةٍ أو سَنَةٍ ولكنه لعَمَلٍ ينتظر انتهاءه؛ فإنَّ القول الراجح أنه يقصُر كما سبق.
قال: (وإنْ حُبِسَ ولم يَنْوِ إقامةً) هذا الشرط لا بدَّ منه؛ فإنْ نوى إقامةً مطْلَقةً لا إقامةً ينتظر بها زوالَ المانعِ؛ فإنه إذا نوى أكثر مِن أربعةِ أيامٍ يُتِمُّ على المذهب، وما دون الأربعة يقصُر.
إذَنْ لا بدَّ من شرطٍ على كلام المؤلف: ألَّا ينوي إقامةً تقطع حُكم السفر، فإنْ نوى إقامةً تقطع حُكم السفر فإنه يُتِمُّ.
يقول: (أو أقامَ لقضاء حاجةٍ بلا نيَّةِ إقامةٍ قَصَرَ أبدًا). إذا أقامَ لقضاء حاجةٍ ولم يَنْوِ إقامةً؛ يعني: لَمْ يَنْوِ إقامةً مطْلَقةً، وإلَّا الإقامة لا بدَّ منها، قد نوى إقامةً لقضاءِ حاجةٍ، ولكنْ لا يدري متى تنقضي، ولم يَنْوِ إقامةً مطْلَقةً، فإنه يقصُر أبدًا.
ما معنى (أبدًا)؟ يعني: لو بَقِي طولَ عمرِهِ فإنه يقصُر؛ لأنه إنما نوى الإقامةَ من أجْل هذه الحاجةِ ولم يَنْوِ إقامةً مطْلَقةً، وهناك فرقٌ بين شخصٍ ينوي الإقامةَ المطْلَقةَ وشخصٍ آخَر ينوي الإقامةَ المقيَّدةَ؛ فالذي ينوي الإقامةَ المقيَّدةَ لا يُعَدُّ مستوطِنًا، والذي ينوي الإقامةَ المطْلَقةَ يُعَدُّ مستوطِنًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2219

الإقامة المطْلقةُ معروفة: أنَّ الإنسان ينوي أنه مقيمٌ ما لم يوجَد سببٌ يقتضي مغادرتَه، ومِن ذلك السُّفَراءُ؛ سُفَراءُ الدول، لا شكَّ أنَّ الأصل أنَّ إقامتهم مطْلقةٌ لا يرتحلون إلَّا إذا أُمِروا بذلك، وإلَّا فالأصلُ أنَّ إقامتهم مطْلقةٌ، وعلى هذا فيَلْزمهم الإتمام، ويَلْزمهم الصوم في رمضان، ولا يزيدون عن يومٍ وليلةٍ في مسْحِ الخفَّينِ؛ لأن إقامتهم مطْلقةٌ.
وكذلك أيضًا الذين يسافرون إلى بلدٍ يرتزقون فيها هؤلاء إقامتهم مطْلَقةٌ؛ لأنهم يقولون: سنبقى، ما دام رِزْقُنا موجودًا سنبقى.
الإقامة المقيَّدة تارةً تُقيَّدُ بزمنٍ، وتارةً تُقيَّدُ بعَمَلٍ.
المقيَّدة بزمنٍ سبق لنا أنَّ المشهور من المذهب أنه إذا نوى أكثرَ مِن أربعةِ أيامٍ يُتِمُّ، ودونها يقصُر، والخلاف معروف لكم.
المقيَّدة بعَمَلٍ يقصُر أبدًا ولو طالت المدَّة، ومن ذلك لو أنَّه سافر للعلاج ولا يدري متى ينتهي فإنه يقصُر أبدًا، حتى لو غَلَبَ على ظنِّه أنه سيطول فإنه يقصُر؛ لأنه ينتظر هذه الحاجة، وهذا هو عُمدة مَن قال: إنه لا حدَّ للإقامة؛ لأنهم يقولون: ما دام الحاملُ له على الإقامة هو الحاجة فلا فَرْق في الحقيقة بين أنْ يحدِّد أو لا يحدِّد، فهو مُقيمٌ لشيءٍ ينتظره متى انتهى منه رجع إلى بلده.
وقوله: (قَصَرَ أبدًا) هذا هو المشهور من المذهب كما عرفتم.
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا أقامَ وانتهت المدة المحدَّدة لحكم السفر فإنه يجب عليه الإتمام، وعليه فإذا أقامَ لحاجةٍ لا يدري متى تنقضي وانتهتْ أربعةُ أيامٍ يَلْزمه الإتمام.
لكن قول الجمهور -حتى إنَّ ابن المنذر حكى الإجماعَ عليه- أنه لا يَلْزمه الإتمامُ ما دام ينتظر انتهاء الحاجة. يقول: (قَصَرَ أبدًا).
***
بقينا في مسألة: هل تجب نِيَّة القصر أو لا؟
طلبة: سَبَقَ.
الشيخ: إي، من أجْل أنه سَبَقَ سألتُكم.
طالب: الصحيح: لا يجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 2220

الشيخ: الصحيح أنه لا تَلْزم نِيَّة القصْر؛ لأن صلاة السفر مقصورة، فلا حاجة إلى نِيَّتِهِ كما أنَّ المقيم لا حاجة أنْ ينوي الإتمام؛ يعني لو أنَّا الآن نصلي العِشاء هلْ يَلْزمنا أنْ ننوي الإتمام؟ لا؛ لأنه هو الأصل، كذلك المسافر لا يَلْزمه أنْ ينوي القصْر؛ لو أنه كبَّر لصلاة العِشاء وهو مسافرٌ ولم يَنْوِ القصْر بناءً على أنه يصلِّي العِشاء فقط، ثم في أثناء الصلاة قال في نفْسه: ما نويتُ القصْر. على المشهور من المذهب يَلْزمه الإتمامُ، والصحيح أنَّه لا يَلْزمه؛ لأن الأصلَ في صلاةِ السفرِ القصْرُ.
طالب: شيخ، أحسنَ الله إليك، يُقيِّد الإقامةَ بالزمنِ والعملِ، هل يُحسَب على المذهب؟
الشيخ: لا، ما دام زادت المدَّة على أربعةِ أيامٍ امتنعَ القصْر ولو لعملٍ.
طالب: ولو لعملٍ؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إذا كان مقرونًا بالزمن؟
الشيخ: نعم.
طالب: أحسن الله إليك، إذا كان الإنسانُ مقيمًا في بلدٍ وصارتْ هذه البلدُ له بلدَ سَفَرٍ، لكن لسَّه ما انتقل منها يا شيخ، فهل يستمرُّ .. ؟
الشيخ: ويش لون هذا؟ كيف؟
الطالب: يعني نَوَى ..
الشيخ: نَوَى الإقامة المطْلَقة.
الطالب: أولًا نَوَى الإقامة المطْلقة؛ يعني: كان مُقيمًا في البلد، كان من أهل البلد.
الشيخ: إي نعم، ثم بعد ذلك؟
الطالب: نوى الانتقال.
الشيخ: نوى أن ينتقل، نقول: لا تقصُر حتى تخرج.
الطالب: يعني الحكْم يستمر؟
الشيخ: يكون كالمستوطِن تمامًا، إي نعم.
الطالب: ثم إذا انتقلَ يا شيخ يصير بلدَ سفرٍ له.
الشيخ: يعني إذا اتَّخذَ وطنًا غير الأُولى؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فإنه إذا رجع إلى الأُولى مسافرًا فهي محلُّ سَفَرٍ؛ كما فَعَل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة؛ فإنه كان يقصُر في مكة مع أنها بلده الأول.
طالب: شيخ، حتى في صلاة الجمعة بالنسبة لنيَّةِ القصْر لا يَلْزم أنْ ينوي، حتى في نِيَّةِ صلاة الجمعة؛ لأنه إذا ما نوى، يعني شرط نِيَّته؛ نِيَّة الجمعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2221

الشيخ: كيف يعني؟ وهو مُقيم؟
الطالب: لا، هو مسافرٌ، فأدركته صلاةُ الجمعة، فهل ..
الشيخ: هو سينويها جمعة.
الطالب: على مَن يصحِّح حديث ابن عمر: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ» (33)؟
الشيخ: لا، «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ» يعني اللِّي في حال السفر، وأمَّا مَن كان في نفْس البلد وسمع النداء فإنه يجيب.
الطالب: يجيب ويصلِّيها على أنها جمعة.
الشيخ: إي، على أنها جمعة، بعض الناس -انتبهوا لهذه الحيلة الفقهية ..
(فصلٌ)
يَجوزُ الْجَمْعُ بينَ الظُّهرينِ وبينَ العِشائينِ في وَقْتِ إحداهما في سَفَرِ قَصْرٍ، ولِمَرِيضٍ يَلْحَقُه بتركِه مَشَقَّةٌ، وبينَ العِشاءَيْنِ لِمَطَرٍ يَبُلُّ الثِّيابَ ووَحْلٍ ورِيحٍ شَديدةٍ باردةٍ ولو صَلَّى في بيتِه أو في مَسجدِ طريقِهِ تحتَ ساباطٍ، والأَفْضَلُ فِعْلُ الأَرْفَقِ به من تَأخيرٍ وتقديمٍ، فإن جَمَعَ في وقتِ الأُولَى اشْتَرَطَ نِيَّةَ الْجَمْعِ عندَ إحرامِها ولا يُفَرَّقُ بينَهما إلا بِمِقدارِ إقامةٍ ووُضوءٍ خَفيفٍ، ويَبْطُلُ برَاتِبَةٍ بينَهما، وأن يكونَ العُذْرُ مَوجودًا عندَ افتتاحِهما وسَلامِ الأُولَى،
الشيخ: نعم.
طالب: شيخ، حتى في صلاة الجمعة بالنسبة لنيَّةِ القصْر لا يجب أنْ ينوي حتى في نِيَّةِ صلاة الجمعة؛ لأنه إذا ما نوى .. يعني يُشترط نِيَّته؛ نِيَّة الجمعة ..
الشيخ: كيف يعني؟ وهو مُقيم؟
الطالب: لا، هو مسافرٌ، فأدركته صلاةُ الجمعة، فهل ..
الشيخ: هو سينويها جمعة.
الطالب: على مَن يصحِّح حديث ابن عمر: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ» (1)؟
الشيخ: لا، «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ» يعني اللِّي في حال السفر، وأمَّا مَن كان في نفْس البلد وسمع النداء فإنه يجيب.
الطالب: يجيب ويصلِّيها على أنها جُمْعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2222

الشيخ: إي، على أنها جُمْعة، بعضُ الناسِ -انتبهوا لهذه الحيلة الفقهية- بعضُ الناسِ لَمَّا قيل له: إنه لا يجوز أنْ تَجمع العصرَ إلى الجمعةِ .. يعني المسافر؛ إنسانٌ -مثلًا- مسافرٌ ومرَّ ببلدٍ وهم يصلُّون الجمعة، دخل معهم في صلاة الجمعة، ومعلومٌ أن العصر لا تُجمَع لصلاة الجمعة، قال: أنا أُصَلِّي خلف الإمام وأنويها ظُهرًا من أجْل أن أجمع إليها العصرَ.
نقول: هذا صحيح، إذا نويتَها ظُهرًا فلا بأسَ، لكنْ يأتينا على كلام العلماء أنَّ نيَّتك ستخالف نيَّةَ الإمامِ، الإمام جمعة وأنت ظُهر، فعلى مَن يشترط اتفاقَ اتحادِ النيَّةِ بين الإمام والمأموم على قوله لا تصحُّ الصلاةُ؛ لأنه لا يُستثنى مِن ذلك إلا مسألتانِ ليس هذا منها.
ثم نقول: لو قُلنا بصحَّةِ صلاةِ الظُّهرِ خلْف الجمعةِ على الصحيح أنَّه لا يُشترط اتحادُ النيَّةِ بين الإمام والمأموم، فإنه إذا نواها ظُهرًا فاتَهُ خيرٌ كبيرٌ، ما هو؟
طلبة: أجْرُ الجمعة.
الشيخ: أجْرُ الجمعة, أجرُ الجمعةِ ليس بالأمرِ السهل، ولهذا حُرِم أجْرَها من يتكلَّم والإمامُ يخطب، إذا تكلَّمَ الإنسانُ والإمامُ يَخطُب يومَ الجمعةِ حُرِمَ أجْرَ الجمعة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «فَقَدْ لَغَوْتَ» (2)، «وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ» (3). يعني أنَّه لا يُثاب ثوابَ الجمعةِ.
فهذه الحيلةُ حيلةٌ تمشي على رأْيِ بعضِ الفقهاءِ، لكنه يفوته بذلك أجْرُ الجمعة، فنقول: صلِّ الجمعةَ وسافِرْ، استمرَّ في سَفَرك، وإذا جاء وقتُ العصرِ صلِّ العصرَ.
طالب: شيخ، أحسنَ الله إليك، النيَّة تنطبقُ على الصوم؟
الشيخ: كيف النية؟
الطالب: نيَّةُ المسافرِ تنطبقُ على الصوم؟
الشيخ: إي نعم، يعني مَن قَصَرَ أفْطَرَ، القاعدةُ أنَّ مَنْ قَصَرَ أفطرَ، ومَن لَزِمه الإتمامُ لَزِمه الصومُ.

***
[الجمع بين الصلاتين]
طالب: فصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2223

الشيخ: سمِّ اللهَ أولًا، واحمدِ اللهَ، وصلِّ على النبيِّ، ثم قُل: قال المؤلف رحمه الله تعالى.
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياء والمرسلين، نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحْبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
(فصل: يجوز الجمعُ بين الظُّهرينِ وبين العِشاءينِ في وقتِ إحداهما في سفرِ قصرٍ، ولمريضٍ يلحقُه بترْكِهِ مشقَّةٌ، وبين العِشاءين لمطرٍ يبلُّ الثيابَ ولوحْلٍ وريحٍ شديدةٍ باردةٍ، ولو صلَّى في بيته أو في مسجدٍ طريقُهُ تحتَ ساباطٍ).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومَنْ تَبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِ.
سبق لنا من الأعذار كم؟
طالب: ثلاثة: الخوف، والسفر، والمرض.
الشيخ: نعم، ما الذي سبق لنا منها؟
الطالب: السفر، والمرض.
الشيخ: والمرض، طيب، الخوفُ لم يأتِ بعدُ.
بسم الله الرحمن الرحيم
مِن توابع الأعذارِ ما أشارَ إليه في هذا الفصلِ، فقال المؤلف: (فصل)؛ يعني: في الجمعِ، والذي سَبَقَ في القصْرِ، وهذا الجمعُ.
والجمعُ هو ضمُّ إحدى الصلاتينِ إلى الأُخرى، وهذا التعريفُ يشمل جمعَ التقديم وجمعَ التأخير.
وقولنا: ضمُّ إحدى الصلاتينِ إلى الأُخرى. يُراد به الصلاتانِ اللتانِ يصحُّ الجمعُ بينهما، فلا يدخلُ في ذلك ضمُّ صلاةِ العصر إلى صلاةِ المغرب؛ لأنَّ صلاةَ المغربِ نوعٌ يخالف نوعَ صلاةِ العصر؛ فإنَّ صلاةَ العصرِ نهاريَّةٌ، وصلاة المغربِ ليليَّةٌ، ولا يدخل فيه أيضًا ضمُّ صلاةِ العِشاء إلى الفجر؛ وذلك لأنَّ وقتيهما منفصلٌ بعضُهما عن بعضٍ، فالجمعُ إذَنْ كما قال المؤلف؛ قال: (يجوز الجمعُ بين الظُّهرينِ وبين العِشاءينِ في وقتِ إحداهما في سفرِ قَصْرٍ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2224

(يجوز الجمع) التعبير بكلمة (يجوز) يحتملُ أن مراد المؤلف -رحمه الله- أنه لا يُمنع، فيكونُ المراد بذِكْر الجوازِ دفعُ قولِ مَنْ يقولُ: إنه لا يجوز، فلا يُنافي أنْ يكون مستحبًّا، هذا احتمالٌ.
احتمالٌ آخرُ: أنه يريد بقوله: (يجوز) الإباحةَ؛ أيْ: إن الجمع مستوي الطرفينِ وليس بممنوع، ثم هلْ يُستحبُّ أو لا يُستحبُّ فيه كلامٌ آخرُ.
وعلى كلِّ حالٍ فالمعروفُ من المذهبِ أنَّ الجمعَ جائزٌ وليس بمستحَبٍّ، بلْ إنَّ تركَهُ أفضلُ، جائزٌ وليس بمستحَبٍّ، فهو رُخْصةٌ، غيرُ مستحبٍّ، وتَرْكُهُ أفضلُ للخِلاف في جوازه؛ فإنَّ مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنَّه لا يجوز الجمعُ إلا بين الظُّهرِ والعصرِ في عرفةَ، وبين المغربِ والعِشاء في المزدلفة، والعلَّة في ذلك عنده أن هذا من باب النُّسُكِ وليس من باب العُذر، وأنَّ الجمع بينهما من أجْل النُّسُك لا من أجْل السفرِ، ولكن قوله ضعيفٌ.
والصحيحُ أنَّ الجمعَ مستحبٌّ إذا وُجِد سببُه لوجهينِ:
الوجهُ الأولُ أنه مِن رُخَصِ اللهِ عزَّ وجلَّ، واللهُ سبحانهُ وتعالى يحبُّ أن تؤتَى رُخَصُه.
الوجهُ الثاني: أنَّ فيه اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان يجمع عند وجودِ السببِ الْمُبيحِ للجمعِ، فيكون الدليلُ من وجهينِ:
الوجه الأول؟
طالب: هي أولًا هي الرُّخْصة، ثانيًا ..
الشيخ: أنَّه مِن رُخَصِ اللهِ. كَمِّل.
الطالب: الثانية ..
الشيخ: كَمِّلْ، إلى الآن ما بعدُ انتهى هذا الدليل.
طالب: واللَّهُ يُحبُّ أنْ تؤتَى رُخَصه.
الشيخ: واللَّهُ يُحبُّ أنْ تؤتَى رُخَصه. تمام.
طالب: الدليلُ الثاني أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ عند وجودِ سبب الجمع.

الجزء: 1 - الصفحة: 2225

الشيخ: نعم، فيكون في الجمع اقتداءٌ برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يدخل هذا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (4) إذَن الصوابُ أنَّ الجمع سُنَّةٌ حيثُ وُجِدَ سببُه، ولا يُقتصَرُ فيه على الإباحة للوجهينِ اللذينِ سمعتموهما.
قال: (يجوز الجمعُ بين الظُّهرينِ). (الظُّهرينِ) هما الظُّهر والعصر، لكنَّه أطْلقَ عليهما لفظ الظُّهرينِ من باب التغليبِ كما يُقال: (القَمَرانِ) للشمس والقمر، وكما يقال: (العُمَرانِ) لأبي بكرٍ وعُمَر.
(بين الظُّهرينِ وبين العِشاءينِ). (العِشاءينِ) أيضًا: المغربُ والعِشاء، وهو من باب التغليبِ كالظُّهرينِ.
(في وقتِ إحداهما) الأُولى أو الثانية، واعلمْ أنَّه إذا جازَ الجمعُ صارَ الوقتانِ وقتًا واحدًا، فإنْ شئتَ اجمعْ في وقتِ الأُولى أو في وقتِ الثانيةِ أو في الوقتِ الذي بينهما، وأمَّا ظنُّ بعض العامَّةِ أنه لا يُجمَع إلا في آخرِ وقْتِ الظُّهر وأولِ وقتِ العصرِ فهذا لا أصلَ له إلا عند مَن يرى الجمعَ الصُّوريَّ، وهو غير صحيحٍ كما سنُبَيِّنه إنْ شاء اللهُ، إذَنْ في وقتِ إحداهما: الأُولى أو الثانية، وإذا جازَ الجمعُ بين الصلاتينِ صارَ الوقتُ وقتًا واحدًا.
(في سفرِ قَصْرٍ) هذا أحدُ الأسبابِ المبيحة للجمع: (في سفرِ قَصْرٍ)، وإذا قال العلماءُ: في سفرِ قصْرٍ، فمرادُهم به السفر الذي تُقصَر فيه الصلاةُ، فيخرج به السفرُ الذي لا تُقصَر فيه الصلاةُ، وسَفَرُ القصْرِ سَبَقَ الكلامُ عليه هلْ هو مقيَّدٌ بمسافةٍ معيَّنة أو بالعُرف.
وقوله: (في سفرِ قَصْرٍ) ظاهرُ كلامِه أنه يجوز الجمع للمسافر سواءٌ كان نازلًا أمْ سائرًا، وهذه المسألةُ ذاتُ خِلافٍ بين العلماء:

الجزء: 1 - الصفحة: 2226

فمنهم مَنْ يقول: إنه لا يجوز الجمعُ للمسافر إلَّا إذا كان سائرًا لا إذا كان نازلًا، ويستدلُّ بحديث ابن عُمَر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَجْمعُ إذا جَدَّ به السَّيرُ (5)، يعني إذا كان سائرًا، وبأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يجمعْ بين الصلاتينِ في مِنًى في حجَّةِ الوداعِ لأنه كان نازلًا، وإلَّا فلا شكَّ أنه في سَفَرٍ لأنَّه يقصُر الصلاةَ.
وأُورِدَ عليهم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جمعَ بين الظُّهرينِ في عرفةَ وهو نازلٌ.
وأجابوا بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جمعَ بين الظُّهرينِ في عرفةَ وهو نازلٌ ليُدرِكَ الناسُ صلاةَ الجماعةِ؛ لأن الناس بعد الصلاةِ سوف يتفرَّقون في مواقفهم في عرفة ويكونُ جَمْعُهم بعد ذلك صعبًا وشاقًّا، فأراد النبيُّ عليه الصلاة والسلام أنْ يجمع بين الظُّهرِ والعصرِ مع أنه نازلٌ من أجْلِ حصول الجماعةِ، ونظير ذلك أن الناس يجمعون بين المغرب والعِشاء في المطر من أجْل تحصيل الجماعةِ، وإلَّا فبإمْكانِهِمْ أنْ يُصلُّوا الصلاةَ في وقتها في بيوتهم لأنهم معذورونَ بالوحْلِ. هذا قولٌ.
القول الثاني: أنه يجوز الجمعُ للمسافر سواءٌ كان نازلًا أمْ سائرًا، واستدلُّوا لذلك بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ في غزوة تبوكَ وهو نازلٌ (6)، وبأنَّ المسافر في الغالب يشقُّ عليه أن يُفرِد كُلَّ صلاةٍ في وقتها؛ إمَّا للمشقَّةِ والعناءِ، وإمَّا لقِلَّة الماءِ وإمَّا لغير ذلك.
واستدلُّوا أيضًا بظاهرِ حديثِ أبي جُحيفة رضي الله عنه الثابتِ في الصحيحينِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان نازلًا في الأَبْطحِ في حجَّةِ الوداعِ، وأنَّه خرجَ ذاتَ يومٍ وعليه حُلَّةٌ حمراءُ فأمَّ الناسَ، فصلَّى الظُّهرَ ركعتينِ والعصرَ ركعتينِ (7). قالوا: فظاهرُ هذا أنهما كانتا مجموعتينِ.
واستدلُّوا أيضًا بأنه إذا جازَ للمَطَرِ ونحوِهِ فجوازُهُ في السفرِ من باب أَوْلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 2227

واستدلُّوا أيضًا بعموم حديث ابن عباسٍ أنَّ الرسولَ جمعَ بين الظُّهرِ والعصرِ وبين المغربِ والعِشاءِ في المدينة من غيرِ خوفٍ ولا سَفَرٍ (8).
والصحيحُ أنَّ الجمعَ للمسافرِ جائزٌ، لكنَّه في حقِّ السائرِ مستحَبٌّ، وفي حقِّ النازلِ جائزٌ غيرُ مستحَبٍّ؛ إنْ جَمَعَ فلا بأسَ، وإنْ تَرَكَ فهو أفضل.
إذَن القولُ الراجحُ في مسألةِ الجمعِ للمُسافرِ أنَّهُ سُنَّةٌ في حقِّ السائرِ، وفي حقِّ النازلِ جائزٌ وليس بسُنَّةٍ، لكنْ إِنْ فَعَل لا يُنْكَر عليه.
قال المؤلف رحمه الله: (في سفرِ قَصْرٍ)، هذه المسألةُ الأُولى.
المسألةُ الثانيةُ قال: (ولِمَريضٍ يَلْحقُهُ بتَرْكِهِ مشقَّةٌ).
و(ولِمَريضٍ) يعني: ويُباح الجمعُ أو يجوزُ الجمعُ لمريضٍ يَلْحقُه بتَرْكِهِ مشقَّةٌ، مريض أَيّ مَرَضٍ كانَ، سواءٌ كانَ صُداعًا في الرأسِ أو وجعًا في الظَّهْرِ أو في البطنِ أو في الجلدِ أو في غير ذلك، أيُّ مريضٍ يَلْحقُه بتَرْكِ الجمعِ مشقَّةٌ فإنه يجوزُ له أنْ يجمع، دليلُ ذلك عمومُ قول الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، وعمومُ قوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، وحديثُ ابن عباسٍ رضي الله عنهما جَمَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظُّهرِ والعصرِ وبين المغربِ والعِشاءِ من غير خوفٍ ولا مَطَرٍ (9). قالوا: فإذا كان انتفى الخوفُ والمطرُ وهو في المدينةِ وانتفى السفرُ أيضًا لم يَبْقَ إلَّا المرض.

الجزء: 1 - الصفحة: 2228

وعلى كلِّ حالٍ هذا قد يكونُ غيرَ حاصلٍ؛ يعني قد يكون هناك عُذرٌ غيرُ المرضِ، ولكن ابن عباسٍ سُئِلَ: لماذا صنع ذلك؟ قال: أرادَ ألَّا يُحرج أُمَّتَهُ (9). أي ألَّا يُلْحِقَها حرجًا في عدم الجمع، ومن هُنا نأخذ أنه متى لَحِقَ المكلَّفَ حرجٌ في تَرْكِ الجمْع جازَ له أن يجمع، ولهذا قال المؤلف هنا: (ولِمَريضٍ يَلْحَقُهُ بتَرْكِهِ مشقَّةٌ).
وفُهِمَ من قول المؤلف: (يَلْحَقُهُ بتَرْكِهِ مشقَّةٌ) أنه لو لم يَلْحَقْهُ مشقَّةٌ فإنه لا يجوز له الجمعُ.
طيب، إذا قال قائلٌ: مثال المشقة؟
المشقةُ أنْ يكون يتأثَّر بالقيامِ والقُعودِ إذا تفرَّق، أو كان مثلًا يريد أنْ ينامَ مبكرًا فأراد أنْ يقدِّم العِشاء، أو كان يشقُّ عليه أنْ يتوضأ لكُلِّ صلاةٍ، المهمُّ أن المشقَّاتِ متعدِّدةٌ، فإذا كان يَلْحقه بتَرْكِ الجمْع مشقَّةٌ جازَ له أن يَجْمع.
قال المؤلف: (ويُباح الجمْعُ بين العِشاءينِ لمطرٍ يَبُلُّ الثيابَ).
قوله: ويجوز الجمْعُ بين العشاءينِ؛ يعني: بين المغرب والعِشاء، وأمَّا بين الظُّهرِ والعصرِ فلا يجوز؛ والدليل أن هذا مرادُ المؤلِّف لأنه قال في أول كلامه: (يجوزُ الجمْعُ بين الظُّهرينِ وبين العِشاءينِ) ثم هُنا قال: (وبين العِشاءينِ)، فدلَّ هذا على أنه لا يجوز الجمْعُ بين الظُّهرينِ للأعذار التالية:
قال المؤلف: (لمطرٍ يَبُلُّ الثيابَ) الظاهرُ أنها .. قبل أنْ نتعدَّى الموضعَ الأولَ، الموضعُ الأولُ حاصلُ القاعدةِ فيه أنَّهُ كلَّمَا لَحِقَ الإنسانَ مشقَّةٌ بتَرْكِ الجمْعِ جازَ له الجمْعُ حَضَرًا وسَفَرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2229

قال: (وبين العِشاءينِ لمطرٍ يَبُلُّ الثيابَ). يعني: إذا كان هُناك مَطَرٌ يَبُلُّ الثيابَ لكثرته وغزارته فإنه يجوزُ الجمْعُ بين العِشاءينِ، فإنْ كان مَطَرًا قليلًا لا يَبُلُّ الثيابَ فإنَّ الجمْعَ لا يجوز؛ لأن هذا النوع من المطر لا يَلْحقُ المكلَّفَ فيه مشقَّةٌ، بخلافِ الذي يَبُلُّ الثيابَ، ولا سِيَّما إذا كان في أيام الشتاءِ فإنه يَلْحَقُهُ مشقَّةٌ من جهةِ البللِ ومشقَّةٌ أُخرى من جهةِ البَرْدِ، ولاسِيَّما إن انْضَمَّ إلى ذلك ريحٌ فإنه تزدادُ المشقَّة.
ثم قال: (ولِوَحَلٍ) الوَحَلُ: الزَّلَقُ والطينُ، فإذا كانت الأسواقُ قد ربصت من المطر فإنه يجوز الجمْعُ وإنْ لم يكن المطرُ ينزل؛ وذلك لأنَّ الوحلَ والطينَ يشُقُّ على الناسِ أن يمشوا عليه، وانظروا إلى المشقَّةِ الآنَ، ليست المشقَّةُ شديدةً، لكنْ مع ذلك لَمَّا كان فيه نوعٌ من المشقَّة جازَ الجمعُ بين العِشاءينِ، إذَن المطرُ والوحلُ يُباح لهما الجمعُ بين العِشاءينِ لا بين الظُّهرينِ.
الثالث مما يختصُّ بالعشاءينِ قال: (وريحٍ شديدةٍ باردةٍ).
(ريح شديدة) اشترط المؤلف شرطَينِ في الريح: أنْ تكون شديدة، وأنْ تكون باردة.
وظاهرُ كلامه أنه لا يُشترط أنْ تكون الليلةُ مُظْلمةً، إي نعم، أنه لا يُشترط أن يكون في ليلةٍ مُظْلمةٍ، بلْ يجوزُ الجمْعُ للريحِ الشديدةِ الباردةِ في الليل وفي النهار.
الطلبة: في النهار لا، ( ... ).
الشيخ: ليش؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن الكلام: (بين العِشاءينِ)، وبين العشاءينِ لا يُمْكن أنْ يكون فيه نهار.
إذَنْ لا يُشترط أن تكون الليلةُ مظْلمةً، حتى لو كانتْ مُقْمِرةً وفيها ريحٌ شديدةٌ باردةٌ فإنه يُباح الجمْع.
ولكنْ إذا قال قائلٌ: ما هو حدُّ البرودة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2230

فالجواب عن ذلك أن يُقال: المراد بالريحِ الشديدةِ ما خَرَجَ عن العادة، وأمَّا الريحُ المعتادةُ فإنها لا تُبيح الجمْع، لكن الريح الخارجة عن العادة التي يكون فيها برودةٌ تشقُّ على الناس يجوز فيها الجمْع.
فإنْ قال قائلٌ: إذا وُجِدتْ شِدَّةُ بَرْدٍ دون ريحٍ هلْ يُباح الجمْع؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لأنَّ شدَّة البردِ بدون الريح يمكن أن يتوقَّاها الإنسانُ بكثرةِ الثياب، لكنْ إذا كان هناك ريحٌ مع شِدَّةِ البردِ تدخلُ في الثياب.
طيب، لو كان هناك ريحٌ شديدةٌ بدون بَرْدٍ؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: فلا جَمْع؛ لأن الريحَ الشديدةَ بدون بَرْدٍ ليس فيها مشقَّةٌ، لكنْ لو فُرِضَ أنَّ هذه الريح الشديدة تحمل تُرابًا يتأثَّر به الإنسانُ ويشقُّ عليه فإنها تدخل في القاعدةِ العامةِ وهي المشقَّةُ، وحينئذٍ يجوز الجمع.
إذا قال قائلٌ: ما هو الدليلُ على اختصاصِ الجمْع للريحِ الشديدةِ والمطرِ والوحلِ بالعشاءينِ؟
الدليلُ أنَّ الرسولَ عليه الصلاةُ والسلامُ جَمَعَ بين المغربِ والعشاءِ في ليلةٍ مطيرةٍ (10).
ولكن الصحيح:
أولًا: هذا الحديثُ فيه نَظَرٌ؛ عندكم: رواه البخاري -أظُنُّ- والذي رواه النجادُ وليس البخاري.
ثانيًا: أن كونه جمع في ليلةٍ مطيرةٍ لا يمنع أن يجمع في يومٍ مطيرٍ؛ لأن العلَّة هي المشقَّة.
ولهذا كان القولُ الصحيحُ لهذه المسألة أنه يجوز الجمْع بين الظُّهرينِ لهذه الأعذارِ كما يجوز الجمع بين العشاءينِ، والعِلَّة هي: المشقة، فإذا وُجِدت المشقَّة في ليلٍ أو نهارٍ جاز الجمع.
إذَنْ ننظر إلى أسباب الجمع كم سببًا كان؟
السفر، المرض، ويش بعد؟
طلبة: المطر.
الشيخ: المطر.
طلبة: الريح.
الشيخ: الوَحَل.
طلبة: الريح.

الجزء: 1 - الصفحة: 2231

الشيخ: الريح الشديدة الباردة، هذه خمسةُ أسبابٍ، ولكن اعلموا أنَّ الأسباب لا تنحصر في هذه الخمسة، بلْ هذه الخمسة التي ذكرها المؤلف كالتمثيل لقاعدةٍ عامةٍ وهي المشقَّة، ولهذا يجوز الجمعُ للمستحاضةِ بين الظُّهرينِ وبين المغربِ والعشاءِ لمشقَّةِ التوضي عليها لكلِّ صلاةٍ، ويجوز الجمع أيضًا للإنسان إذا كان في سفرٍ وكان الماءُ بعيدًا عنه ويشقُّ عليه أنْ يذهب إلى الماء ليتوضَّأ لكلِّ صلاةٍ فإنه يجوز له الجمع، حتى وإنْ قُلْنا بعدمِ جوازِ الجمع في السفر للنازل، وذلك لمشقَّة الوضوء عليه لكلِّ صلاةٍ، فالمدار كُلُّه على المشقَّة.
هلْ مِن لازمِ جوازِ الجمعِ جوازُ القصْرِ؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، قد يجوزُ الجمعُ ولا يجوز القصْرُ، وقد يجوز القصْرُ ولا يجوزُ الجمعُ على رأْيِ من يرى أن الجمعَ لا يجوز للمسافر النازل، فلا تلازم بينهما.
ثم قال: (ولو صَلَّى في بيتِهِ أو في مسجدٍ طريقُهُ تحت ساباطٍ).
(لو) هذه إشارة خلاف تشير إلى أن بعض العلماء يقول إذا كان يمكنه أن يصلي في بيته فإنه لا يجوز أن يجمع لأجل المطر لأنه يمكنه أن يتحرز من هذه المشقة بصلاته في البيت أيضا إذا كان (في مسجدٍ طريقُهُ تحت ساباطٍ).
ما هو الساباطُ؟
الساباطُ: السقف؛ يعني لو فَرَضْنا أنَّ الشارعَ أو السوقَ الذي يؤدِّي إلى المسجدِ طريقُهُ مسقوفٌ بساباطٍ فإنه يجوزُ له أن يجمع.
والصحيحُ ما ذكره المؤلف أنه يجوز أنْ يجمع ولو كان طريقُهُ إلى المسجد تحت ساباطٍ أو صلى في بيتِهِ، هذا إذا كان من أهلِ الجماعةِ، وذلك لئلَّا تفوته الجماعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2232

أمَّا إذا كان يصلِّي في بيته لمرضٍ وهو لا يحضُر المسجدَ أو كانت امرأة فإنه لا يجوز لها الجمعُ من أجْل المطر، لماذا؟ لأنها لا تستفيدُ بالجمع شيئًا، فهي ليستْ مِن أهلِ الجماعةِ، ستُصلِّي في البيت، وكذلك إذا كان المريضُ لا يَصِلُ إلى المسجدِ فهو سيُصلِّي في البيت فلا يستفيدُ بالجمعِ شيئًا، فمُراد المؤلف في قوله: (ولو صَلَّى في بيتِهِ أو في مسجدٍ طريقُهُ تحت ساباطٍ) إذا كان من أهلِ الجماعةِ ويصلِّي مع الجماعة فإنَّنا نقول له: لا حَرَجَ أنْ تجمع مع الناس لئلَّا تفوتك صلاةُ الجماعة، أمَّا مَن ليس مِن أهل الجماعة كالنساء أو مَن سقطتْ عنه لعُذْرٍ كالمريض الذي يصلِّي في بيته فإنه لا يجوز أنْ يجمع؛ لأنه لا فائدة له في هذا الجمع.
ثم قال المؤلف: (والأفضلُ فِعْلُ الأرفقِ به).
طالب: إذا كان الرياح شديدة الحر؟
الشيخ: نعم، شديدة السَّموم، ماذا تقولون؟
طالب: وجود مشقَّة، القاعدة.
الشيخ: إي نعم، إذا كانت الريح شديدةَ الحرِّ تَلْفَحُ الوجْهَ كما يَلْفَحُ الوجْهَ النارُ فإنَّنا قد أصَّلْنا قاعدةً وهي المشقَّة، متى وُجِدت المشقَّةُ جازَ الجمع.
طالب: ولو في النهار؟
الشيخ: ولو في النهار.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المشقَّة؟ المشقَّةُ: ما يَحصُل به شيءٌ من الحرج، ولا هي معنى المشقة الضرورة, الضرورة ليست بشيء، ولهذا قُلنا قبل قليل: المطر الذي يبلُّ الثيابَ مبيحٌ للجمع، مع أنَّه ما فيه مشقةٌ إلى ذاك.
طالب: فرَّقْنا يا شيخ بين النازلِ والسائرِ؛ قلنا: السائرُ يُستحَبُّ له الجمْع، والنازل يجوز. ( ... ) عن النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2233

الشيخ: نعم، السبب في ذلك هو أنَّ الرسول لَمَّا كان نازلًا في مِنًى كان لا يجمع، وجَمْعُهُ في تبوكَ أو في الأبطحِ كما يقتضيه ظاهر حديثِ أبي جُحيفة ليس بيِّنًا في أنَّ العِلَّة سَفَرٌ، قد يكون أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جَمَعَ هناك من أجْلِ أنه احتاج إلى الجمع لِتَعَبٍ أو قِلَّةِ ماءٍ أو غيرِه، فلهذا قُلْنا: إنه لا يُسَنُّ الجمع، لكنه يُباح على ظاهر الفعل.
وأمَّا إذا كان سائرًا فإنه ثَبَتَ أنَّ الرسول عليه الصلاةُ والسلامُ كان إذا ارْتَحَلَ قبلَ أن تَزِيغَ الشمسُ أخَّرَ الظُّهرَ إلى العصرِ، وإذا زالت الشمسُ وهو في مكانه صلَّى الظُّهرَ والعصرَ ثم رَكِبَ (6).
طالب: والقاعدة المشقَّة، وكيف خرجتْ صلاةُ الصبح من الجمع وكذلك هذه القاعدة من .. ؟
الشيخ: نعم، يقول: إذا كانت العِلَّةُ المشقَّةَ فلماذا خرجتْ صلاةُ الصبح عن الجمع؟
الجوابُ سهلٌ؛ صلاةُ الفَجْر مستقِلَّةٌ بوقْتِها، منفردة، فلا يُمْكن أنْ نجمعها؛ لأنَّا لو أخَّرْنا العِشاء إليها لكان حالَ بينها وبين العِشاء زمنٌ ليس بوقتٍ لا لهذه ولا لهذه.
الطالب: وكذلك بين الظُّهر و ..
الشيخ: وكذلك بين العصرِ والمغربِ؛ لأنَّ العصر نوعُها غيرُ نوعِ المغرب، وكذلك بين الظُّهرِ والفجرِ للوقت الذي بينهما وليس بوقتٍ لا للفَجْرِ ولا للظُّهر.
طالب: ( ... ) إذا جَمَعَ بالنسبة للمَطَر هلْ يجمع تقديمًا أو تأخيرًا؟ وإذا زالَ العُذر إذا جمعَ جمعَ تقديمٍ يُعيد أو لا يُعيد؟
الشيخ: الغالبُ أنَّ الأرفقَ في المطرِ جمعُ تقديمٍ، هذا الغالب.
طالب: وإذا زالَ العذر؟
الشيخ: وإذا زالَ لا يُعيد، كما أنَّه لو صلَّى الصلاةَ ركعتينِ ثم قَدِمَ البلدَ لا يُعيد.
طالب: شيخ، مَن أراد أنْ يسافر قبل أنْ يدخل العصرُ، فهو سيصلي الظُّهر ثم ينام ويلحق قبل العصرِ ( ... ) نصف ساعة، هل يجوز له أن يجمع الظهر .. ؟
الشيخ: وهو في بلده؟
الطالب: وهو في بلده.

الجزء: 1 - الصفحة: 2234

الشيخ: لا، لا يجوز أنْ يجمع العصرَ إلى الظهرِ وهو في بلده إلا إذا كان يخشى ألَّا يتمكَّن من صلاة العصر في وقتها؛ مثل أن تكون الرحلةُ في طائرةٍ لا يتمكَّن من صلاة العصر في وقتها، أو في نقْلٍ جماعيٍّ يخشى ألَّا يقِفوا له، ففي هذه الحالِ لا بأس أنْ يجمع.
الطالب: شيخ، يشقُّ عليه وهو يسافر أن ينزل ( ... )؟
الشيخ: أبدًا، ولا فيه مشقَّة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما فيه مشقَّة، لكن السبب الآن غير موجود، السبب -وهو السفر- غير موجود.
الطالب: بس المشقة الآن؛ ربما يشقُّ عليه أنه ينزل.
الشيخ: ما هي مشقَّةً؛ النزول، ( ... ) لا تنزل.
ماذا يرى المؤلف رحمه الله في قصْرِ الصلاةِ لِمَنْ سافر؟
طالب: أنْ يقصُرَ الصلاةَ.
الشيخ: إي، ما رأيُه؟ هلْ هو حرام ولَّا واجب ولَّا مكروه ولَّا أيش؟
الطالب: لا, واجب.
الشيخ: واجب! يرى المؤلف أن القصر للمسافر واجب! نعم، اقرأ العبارة التي تُفيد ذلك.
طالب: مباح.
الشيخ: مباحٌ ليس بواجب! اقرأ العبارة التي تفيد ذلك.
طالب: مَن سافر سفرًا مباحًا, سُنَّة ..
الشيخ: يرى أنه؟
الطالب: سنة.
الشيخ: مِن أين يؤخذ؟ العبارة التي تفيد ذلك.
الطالب: (سُنَّ له قَصْرُ رُباعيَّةٍ ركعتينِ).
الشيخ: أحسنت، من قوله: (سُنَّ له قَصْرُ رُباعيَّةٍ ركعتينِ).
ما شروط السفرِ الذي يُباح فيه القَصْر أو الذي يُسَنُّ؟
طالب: ( ... ) المسافر يعني.
الشيخ: نعم.
الطالب: أنْ يكون السفرُ مباحًا.
الشيخ: أنْ يكون السفر مباحًا.
طيب، مِن أين تؤخذ من عبارته؟
الطالب: قال: (مَن سافرَ سفرًا مباحًا أربعةَ بُرُدٍ).
الشيخ: (أربعةَ بُرُدٍ)، طيِّب، كم البريد؟
طالب: البريد نصفُ يومٍ.
الشيخ: نصف يومٍ، وبالتقدير المساحي؟
الطالب: ثلاثة فراسخ.
الشيخ: ثلاثة فراسخ!
طالب: البريد أربعة فراسخ.
الشيخ: والفرسخ؟
الطالب: الفرسخ ثلاثةُ أميال.
الشيخ: أحسنت، صحَّ، إذَنْ تكون المسافةُ بالأميال؟
طالب: ثمانيةً وأربعينَ ميلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2235

الشيخ: ثمانيةً وأربعين ميلًا، نعم.
المؤلف يرى أنَّ القَصْر سنَّةٌ، هلْ هناك أحدٌ يرى خِلافَ رأيِ المؤلف؟
طالب: نعم، أبو حنيفة وابنُ تيمية يريانِ أنَّ القصْر واجبٌ.
الشيخ: فيمَنْ يرى أن القصْر واجبٌ، ما هو الدليل على هذا القول أو لهذا القول؟
طالب: روى البخاريُّ وغيره عن عائشة قالت: أول ما فُرِضَت الصلاةُ ركعتينِ، فأُقِرَّتْ صلاةُ السفرِ وزِيدَ في صلاةِ الحضَرِ ركعتانِ (11).
الشيخ: أول ما فُرِض .. ؟
الطالب: أقول: الأصل أنَّ الأصل ركعتان.
الشيخ: أول ما فُرِضت الصلاةُ ركعتين، ثم زيد .. ؟
الطالب: في صلاة الحضر.
الشيخ: نعم، وأُقِرَّتْ .. ؟
الطالب: صلاةُ السفرِ.
الشيخ: على الفريضة الأولى. هذا دليل.
دليل آخر؟
طالب: قولُه صلى الله عليه وسلَّمَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (4).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وقد كان لا يُتِمُّ الصلاةَ في السفر، لم يُحفَظ عنه أنه أَتَمَّ الصلاةَ في السفر أبدًا، ما دليل المؤلف؟ ما هو الدليل لرأيِ المؤلف أنه سُنَّةٌ وليس بواجبٍ؟
طالب: الآية؛ قولُه تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} [النساء: 101]
الشيخ: نعم، {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}.
الطالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: هذا قد يَرُدُّ على الوجوب.
الطالب: الآية ( ... ).
الشيخ: طيب، يَرِد علينا السعيُ بين الصفا والمروة، الحج والعمرة؛ قال الله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158].
الطالب: ( ... ) عائشة ( ... ) فسَّرتْ بأنه ليس المراد ( ... ).
الشيخ: اللي هي؟
الطالب: الصفا والمروة.
طالب: قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «هِيَ صَدَقَةٌ مِنَ اللَّهِ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» (12)، سَمَّاها النبيُّ صلى الله عليه وسلم صدقةً.

الجزء: 1 - الصفحة: 2236

الشيخ: نعم, طيب، الصدقة منها ما هو واجبٌ؛ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء} [التوبة: 60].
الطالب: إي، لكن الأصل، والأصل أنها أربع، وسماها النبي عليه الصلاة ..
الشيخ: كيف الأصل أنها أربع وهي أوَّل ما فُرِضَت ركعتينِ ثُمَّ زِيدَ؟
الطالب: لكن الصدقة الآن ..
الشيخ: الصدقة، وأيضًا الرسول قال: «اقْبَلُوا صدقتَهُ»، أَمَرَنا بقبولها، والأصلُ في الأَمْرِ الوجوبُ.
طالب: هو أنَّ عُثمان رضي الله عنه صلَّى بِمِنًى أربعًا، وكان الصحابةُ كلُّهم موجودين، فلمْ تَبْطُل الصلاةُ، فدلَّ على ( ... ).
الشيخ: يعني الدليل ما هو كالإجماعِ للصحابةِ من الإتمامِ خلفَ عثمانَ مع إنكارهم عليه, كذا؟
طيب، لو قال قائلٌ: إنَّ وجوبَ القَصْر عارَضَهُ وجوبُ متابعةِ الإمامِ، فسقط القصْر كما سقط التشهدُ الأولُ إذا نَسِيهُ الإمامُ وقامَ.
المسألة في الحقيقة جيِّدة، ما هي هيِّنة، القولُ بالوجوبِ قويٌّ جدًّا ما هو هيِّن
طالب: إذا قُلنا: إنَّ الإتمامَ يُبطل الصلاةَ فإنه لا يجوز متابعةُ الإمامِ على هذا.
الشيخ: يعني إذا قلنا بوجوب القَصْر لَزِم مِن ذلك بُطْلانُ الصلاةِ بالإتمام، ومتابعةُ الإمامِ فيما يُبطِل الصلاةَ لا تجوز، ولهذا لو صلَّى الإمامُ سِتًّا لا يجوز أن نصلِّي سِتًّا، هذا أَدْنى ما يُقال في دَفْعِ القولِ بالوجوبِ؛ أنْ يُقال: إنَّ الصحابةَ شِبهُ مُجْمِعينَ على الإتمام خلفَ عثمان رضي الله عنه، ولو كان القَصْر واجبًا ما أَتَمُّوا خَلْفه، وقد استدلُّوا أيضًا بما قال الأخ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ».
لكن هذا أُجِيبَ عنه بأنَّ الصدقةَ قد تكون واجبةً؛ كقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60]، وأيضًا يُقَرِّر وجوبَ هذه الصدقةِ أنَّ الرسولَ قال: «فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»، والأصلُ في الأمْرِ الوجوبُ.
على كلِّ حالٍ أدنى أحوالِ الإتمام أنْ يكون مكروهًا، إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2237

طيب، رجلٌ ذَكَرَ صلاةَ سَفَرٍ في سَفَرٍ؟
طالب: يُصَلِّيها قَصْرًا.
الشيخ: كيف؟ لكنْ تخلَّلَهُما إقامةٌ.
الطالب: نعم؛ لأنه ذكرَها في سفرٍ، والأصل ..
الشيخ: يعني هو سافرَ مثلًا مِن مكةَ إلى المدينةِ ونَسِيَ صلاةً، والمدينةُ هي بلدُهُ، ثم رجعَ إلى مكة، وفي أثناء السفر ذَكَر أنه لم يُصَلِّ.
الطالب: يُصلِّيها قصرًا.
الشيخ: ولو تخلَّلَهما إقامةٌ؟ ماذا تقولون؟
الطلبة: صح.
الشيخ: صح، تمام؛ لأن هذه الصلاةَ وجبتْ أداءً وقضاءً في سفرٍ.
لو ذَكَر صلاةَ حَضَرٍ في سَفَرٍ؟
طالب: يُتِمُّ.
الشيخ: ذَكَر صلاةَ حَضَرٍ في سَفَرٍ يُتِمُّ؟
الطالب: هذا على رأي المؤلف.
الشيخ: إي، يُتِمُّ، كيف يُتِمُّها وهو ذَكَرها في السفر؟
الطالب: هذا رأي المؤلف؛ لأنها وجبتْ تامَّةً.
الشيخ: تامَّة، هل فيه دليل من السُّنةِ على هذا؟
الطالب: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (13).
الشيخ: نعم، وجْهُ الدلالة؟
الطالب: أنه متى ذَكَرَها ( ... ).
طالب: وجهُ الدلالةِ: «فَلْيُصَلِّهَا».
الشيخ: «فَلْيُصَلِّهَا» الضمير يعود على الصلاةِ المنسِيَّةِ، إذَنْ إنْ كانتْ تامَّةً فلَزِمتْهُ تامَّةً، وإنْ كانتْ مقصورةً لَزِمتْهُ مقصورةً، ولهذا لوْ ذَكَرَ صلاةَ ليلٍ في نهارٍِ صلَّاها جهريَّةً، ولوْ ذَكَرَ صلاةَ نهارٍ في ليلٍ صلَّاها سِرِّيَّةً.
طالب: العلَّة موجودة.
الشيخ: هذا الدليل.
الطالب: للسفر.
الشيخ: أقول: هذا هو الدليل؛ «فَلْيُصَلِّهَا» هذه مَقضيَّة، ما هي أصليَّة.
لو ذَكَرَ صلاةَ سَفَرٍ في حَضَرٍ؟
طالب: صلى قصْرًا.
الشيخ: صلاة سفرٍ في حضرٍ.
الطالب: يقصر.
الشيخ: يعني يُصَلِّيها قصرًا.
الطالب: نعم.
الشيخ: وهو ببلده؟ ما الدليل؟
الطالب: قولُ الرسولِ عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، «فَلْيُصَلِّهَا».

الجزء: 1 - الصفحة: 2238

الشيخ: وهذه صلاةٌ وجبتْ ركعتينِ، فلا يَلْزمُهُ إلا ركعتانِ, صحيح؟
طالب: القول الصحيح ..
الشيخ: هذا القول الصحيح الثاني المؤلف يرى
طالب: يذكر أنه يتم
الشيخ: يتم؟
الطالب: نعم
الشيخ: ليش؟ حجته؟
الطالب: ( ... ).
طالب: كان يقول: إذا اجتمعَ مُبِيحٌ وحاظِرٌ ( ... ).
الشيخ: إي، اجتمعَ مُبيحٌ وحاظِرٌ فغُلِّبَ جانبُ الحظْر، تمام.
رجلٌ صاحبُ نَقْلِيَّاتٍ، دائمًا في سَفَرٍ، هلْ يَقْصُر أو لا يَقْصُر؟
طالب: يَقْصُر.
الشيخ: تراه دائمًا في سفرٍ؛ مِن مكةَ إلى المدينةِ إلى الرياضِ إلى الدمَّامِ.
الطالب: لأنه مفارقٌ عامرَ قريتِهِ.
الشيخ: عامرَ قريتِهِ، فيقصُر، والحديث عامٌّ، والآية عامَّةٌ؛ {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْض} [النساء: 101]، فما داموا ضاربينَ في الأرضِ فإنهم يقصُرون.
صاحبُ سفينةٍ دائمًا في البحر مِن ميناءٍ إلى ميناءٍ؟
الطالب: اشترطَ المؤلف شرطينِ ( ... ).
الشيخ: هلْ يَقْصُر أو يُتِمُّ؟
الطالب: ( ... ) شرطين.
الشيخ: أولًا أجبْ ثم اذْكُر الشروط، هلْ يَقْصُر أو يُتِمُّ؟
الطالب: معه أهلُهُ أمْ لا؟
الشيخ: لا، السؤالُ هلْ يقصُر أمْ يُتِمُّ؟ قلْ لي: يقصُر بشروط، أو: يُتِمُّ بشروط، اللِّي تبغيه.
الطالب: في سَفَر؟
الشيخ: ملَّاحٌ في البحرِ دائمًا.
الطالب: يقصُر.
الشيخ: بدون شرط؟
طالب: إنْ كان معه أهلُه ولا ينوي الإقامةَ في البلد لَزِمَهُ أن يُتِمَّ، وإنْ كان ليس معه أهلُه وينوي الإقامةَ في البلد يقصُر.
الشيخ: نعم، تمام، صح، إذا كان معه أهلُه ولا ينوي الإقامةَ في البلد لَزِمَهُ أنْ يُتِمَّ؛ لأنه أصبح بلدُه أيش؟ سفينتَهُ، تمام.
هل الجمعُ سُنَّةٌ أو واجبٌ أمْ ماذا؟
طالب: الجمع إذا كان بسببٍ فهو سُنَّة ..
الشيخ: نريد كلامًا على رأْيِ المؤلف.
الطالب: جائز.
الشيخ: جائز، ليس بسُنَّةٍ ولا واجبٍ ولا مكروهٍ ولا حرامٍ، جائز.
أيُّ عبارة تدلُّ على هذا من كلام المؤلف؟
طالب: قوله: (يجوز الجمع).

الجزء: 1 - الصفحة: 2239

الشيخ: (يجوز الجمع)، تمام.
ما تقول يا أخ في الجمع بين العِشاء والفجر؟
طالب: لا يوجد جَمْعٌ بين العِشاء والفجر؛ لأن بينهما وقتًا مفصولًا عنهما.
الشيخ: لانفصالها في الوقت عن؟
الطالب: عن العِشاء.
الشيخ: عن العِشاء.
ما الذي فَصَلَهما؟
الطالب: الوقتُ الذي من نصف الليلِ إلى طلوعِ الفجر.
الشيخ: أحسنتَ.
الجمعُ بين المغربِ والعصرِ؟
طالب: لا يجوز الجمع.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن العصرَ في صلاةِ النهارِ والمغربَ في صلاةِ الليلِ.
الشيخ: يعني اختلاف الجنس؛ العصرُ نهاريَّةٌ، وهذه ليليَّةٌ، وإلَّا فالوقت بينهما متَّصل، تمام.
ما هو القولُ الراجحُ في القصْر؟
الطالب: القولُ الراجحُ في القصْر أنه سُنَّة.
الشيخ: سُنَّة, مطْلقًا؟
الطالب: لا، سُنَّةٌ للجادِّ في السير.
الشيخ: إذا جدَّ في السير، وإنْ كان لم يَجِدَّ بالسير فهو جائزٌ ولكن تَرْكه أفْضَل، تمام.
***
بسم الله الرحمن الرحيم
نأخذ الدرس الجديد إنْ شاء الله.
قال المؤلف رحمه الله: (والأفضلُ فِعْلُ الأَرْفَقِ به مِن تأخيرٍ وتقديمٍ).
(الأفضل) أي: لِمَنْ يُباح له الجمْعُ (فِعْلُ الأَرْفَقِ به مِن تأخيرٍ وتقديمٍ)، فإنْ كان التأخيرُ أَرْفَقَ فلْيُؤَخِّرْ، وإنْ كان التقديمُ أَرْفَقَ فلْيُقَدِّمْ، هذا هو الأفضل، ودليلُ هذا قولُه تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، وقولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ» (14)، هذا دليلٌ، ولأنَّ الجمْعَ إنما شُرِع رِفْقًا بالمكلَّف، فما كان أَرْفَقَ به فهو أفضل، فصارَ لدينا دليلانِ من الكتاب والسُّنة، وهذانِ دليلانِ أثريَّانِ، والثالثُ دليلٌ نظريٌّ؛ وهو أنَّ الجمع إنما شُرِع؟
طالب: رِفْقًا بالمكلَّف
الشيخ: رِفْقًا بالمكلَّف، فما كان أَرْفَقَ فهو أفضل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2240

وسُنَّةُ الرسولِ عليه الصلاة والسلام تدلُّ على هذا؛ فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتَحَلَ قبْلَ أنْ تَزِيغَ الشمسُ أخَّرَ الظُّهرَ إلى العصرِ، وإذا ارتَحَلَ بعدَ أنْ تَزِيغَ الشمسُ صلَّى الظُّهرَ والعصرَ ثم ركِبَ (6).
وكذلك المريضُ لو كان الأرفقُ به أنْ يُقَدِّم صلاةَ العِشاء مع المغربِ قُلنا: هذا أفضل، ولو كان بالعكس أنْ يؤخِّر المغربَ إلى العِشاء قُلنا: هذا أفضل.
طيب، الجمعُ في المطرِ، هل الأفضل التقديم أو التأخير؟
الطلبة: التقديم.
الشيخ: لماذا؟
طالب: أَرْفَق.
الشيخ: لأنه أَرْفَقُ بالناس، ولهذا نجد الناسَ كلَّهم في المطر لا يَجْمعون إلا جَمْعَ تقديمٍ.
يقول: (الأفضلُ فِعْلُ الأَرْفَقِ به مِن تأخيرٍ وتقديمٍ).
واعلمْ أنَّ كلام المؤلف هنا لا يعني أنه إذا جازَ الجمعُ فلا بُدَّ أنْ يكون تقديمًا أو تأخيرًا، بلْ إذا جازَ الجمعُ صار الوقتانِ وقتًا واحدًا، فيجوز أنْ تُصلِّي المجموعتينِ في وقت الأُولى أو في وقت الثانيةِ أو فيما بين ذلك، وأمَّا ظنُّ العامةِ أنَّ الجمعَ لا يجوز إلَّا في وقت الأُولى أو وقت الثانية فهذا لا أصلَ له؛ لأنه متى أُبِيحَ الجمعُ صارَ الوقتُ وقتًا واحدًا.
قال: (الأفضلُ فِعْلُ الأَرْفَقِ به مِن تأخيرٍ وتقديمٍ). استثنى بعضُ العلماء قال: إلَّا جَمْع عَرَفَةَ فالأفضلُ التقديمُ، أو مزدلفةَ فالأفضلُ التأخيرُ. ولكنَّ هذا لا وجْهَ له؛ لأنَّ جَمْع عَرَفَةَ تقديمًا أَرْفَقُ بالناسِ من الجمْعِ تأخيرًا؛ لأن الناس لا يمكن أن يُحبَسوا إلى وقت العصرِ مجتمعين وهُم يريدون أن يتفرَّقوا في مواقفهم ويدْعُون الله، فالأرفقُ بهم بلا شكٍّ أيش؟ التقديمُ، أمَّا في مزدلفة فالأرفقُ التأخيرُ؛ لأن إيقافَ الناسِ في أثناء الطريقِ وهُم في سَيْرِهم إلى مُزدلفة فيه مشقَّة، فالأرفقُ إذَنْ هو التأخيرُ، وعلى هذا فإنه لا وجْهَ للاستثناء.

الجزء: 1 - الصفحة: 2241

فإنْ قال قائلٌ: إذا تساوى الأمْرانِ عند الإنسان -أي: التقديم أو التأخير- فأيُّهما أفْضَل؟
قالوا: الأفضلُ التأخير؛ لأن التأخير غايةُ ما فيه تأخيرُ الأُولى عن وقتِها، والصلاةُ بعدَ وقتِها جائزةٌ مُجزِئة، وأمَّا التقديم ففيه صلاةُ الثانيةِ قبلَ دخولِ وقتِها، والصلاةُ قبلَ دخولِ الوقتِ لا تصِحُّ ولو جهْلًا.
على كلِّ حالٍ يقول العلماءُ ما سمعتم: إذا استويا في الأَرْفَقيَّة .. أجيبوا.
طالب: الأفضل التأخير.
الشيخ: فالأفضل التأخير، نعم.
(فإنْ جَمَعَ في وقتِ الأُولى اشتُرِطَ نِيَّةُ الجمْعِ عند إحرامِها، ولا يفرق بينهما إلا بمقدارِ إقامةٍ ووُضُوءٍ خفيفٍ ... وأنْ يكون العُذْرُ موجودًا عند افتتاحِهما وسلامِ الأُولى).
إذا جمعَ في وقتِ الأُولى اشتُرِطَ ثلاثةُ شروطٍ:
الشرطُ الأولُ: نيَّةُ الجمْعِ عند إحرامِها، وهذا مبنِيٌّ على اشتراطِ نيَّةِ القصْرِ للمسافرِ، يقول: لأنَّ الجمعَ ضمُّ إحدى الصلاتينِ إلى الأُخرى، فلا بدَّ أنْ تكون نيَّةُ الضمِّ مشتمِلةً على جميعِ أجزاءِ الصلاةِ، فلا بُدَّ أن ينويَ عند إحرامِ الأُولى، فلو فُرِضَ أنه دخلَ في الأُولى وهو لا ينوي الجمْعَ، ثمَّ في أثناء الصلاةِ بَدَا له أنْ يجمعَ؛ فإنَّ الجمعَ لا يصحُّ، لماذا؟ لأنه لم يَنْوِهِ عند إحرامِها -عند إحرامِ الأُولى- فخلا جزءٌ منها عن نيَّةِ الجمْع، والجمْعُ هو الضَّمُّ، ولا بدَّ أنْ يكون الضَّمُّ مشتمِلًا لجميعِ الصلاة.
طيب، لو أنه سلَّمَ من الأُولى ثم نوى الجمْع، يجمع؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يجمع من بابِ أَوْلى، لماذا؟ لأنه لم يَنْوِهِ عند إحرامِ الأُولى، هذا ما رآهُ المؤلفُ رحمه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 2242

والصحيحُ أنه لا يُشترَطُ نيَّةُ الجمْع عند الأُولى الذي يُشترَطُ هو وجودُ سببِ الجمْع، وأيضًا يُشترَطُ وجودُ سببِ الجمْعِ عند الجمْع؛ أي: ضمِّ الثانيةِ للأُولى، لا عند إحرامِ الأُولى، إحرامُ الأُولى ليس له شأنٌ أو ليس له دَخْلٌ في الموضوع، فالصحيح أنه لا تُشترَطُ نيَّةُ الجمْعِ عند إحرامِ الأُولى، بلْ له أنْ ينويَ الجمْعَ ولو بعد سلامِهِ من الأُولى، ولو عند إحرامِهِ في الثانيةِ ما دامَ السببُ موجودًا، ويظهرُ هذا بالمثال.
مثلًا لوْ أنَّ الإنسانَ كان مسافرًا وغابت الشمسُ، ثم شَرَعَ في صلاة المغربِ بدون نيَّةِ الجمعِ، لكن في أثناء الصلاةِ طرأَ عليه أنْ يجمع، فعلى رأي المؤلفِ: لا يجوز، وعلى الرأي الثاني: يجوز، وهو اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابن تيمية رحمه الله.
يقول: (ولا يفرقَ بينهُما). ولَّا (ولا يفرقُ)؟
طالب: مضمومة.
الشيخ: بالضم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مُعربة عندكم؟
طالب: لا.
طالب آخر: مُعربة.
الشيخ: بالضمِّ؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، الصواب النصب؛ (ولا يفرقَ بينهُما)؛ لأنها على تقدير (أنْ)؛ يعني: وأَلَّا يفرقَ، معطوفًا على مصدرٍ صريحٍ وهو قولُه: (نيَّة الجمْعِ)، والفعلُ المضارعُ إذا عُطِفَ على مصدرٍ صريحٍ فإنه يُنصب بـ (أنْ) مُضمَرةٍ، ومنه قولُ الشاعر:
وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ

(لُبْسُ عباءةٍ وتَقَرَّ) أي: وأنْ تَقَرَّ عيني.
وتقول: زيارتي زيدًا ويُكرمَني أحبُّ إليَّ من التأخُّرِ عنه. (زيارة زيدٍ ويُكرمَني) أي: وأنْ يُكرمَني.
إذَنْ (ولا يفرقَ) يعني: ويُشترَطُ ألَّا يفرقَ بينهما؛ أي: بين المجموعتينِ، ونحن الآن في جمعِ التقديم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2243

(إلا بمقدارِ إقامةٍ ووُضوءٍ خفيفٍ). خلاصةُ هذا الشرطِ الموالاةُ بين الصلاتينِ؛ يعني أنْ تكون الصلاتانِ متواليتينِ لا يفصل بينهما إلا بشيءٍ يسير؛ إلا بمقدارِ إقامةٍ؛ لأن الإقامة للثانية لا بدَّ منها ولو حَصَلَ الفصلُ.
(ووُضُوءٍ خفيفٍ) لأن الإنسانَ ربما يحتاجُ إلى الوُضوءِ بين الصلاتينِ، فسُومِحَ في ذلك.
قال: (ويَبْطُلُ براتِبَةٍ بينهما).
(يَبْطُل) يعني الجمع (براتبةٍ) أي: بصلاةٍ راتبةٍ بينهما، بين أيش؟
طلبة: بين الصلاتينِ.
الشيخ: بين الصلاة الأولى والثانية؛ يعني لو جَمَعَ بين المغربِ والعِشاءِ جمْعَ تقديمٍ، فلمَّا صلَّى المغربَ صلَّى الراتبةَ -راتبةَ المغربِ- فإنه لا جَمْعَ حينئذٍ، لماذا؟ لوجودِ الفصلِ بينهما بصلاةٍ.
لو فَصَلَ بينهما بفريضةٍ؟
طلبة: ما يُمْكن.
الشيخ: يُمْكن؛ بعد أنْ سلَّمَ من المغربِ ذَكَرَ أنه صلَّى العصرَ بلا وضوءٍ فصلَّى العصر، فلا جَمْعَ؛ لأنه إذا بَطَلَ الجمْعُ بالراتبةِ التابعةِ للصلاةِ المجموعةِ فبُطْلانُهُ بصلاةٍ أجنبيَّةٍ مِن بابِ أَوْلى.
لو صلَّى تطوُّعًا غير راتبةٍ؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: مِن بابِ أَوْلى؛ لأنه إذا بَطَلَ بالراتبةِ التابعةِ للمجموعةِ فما كان أجنبيًّا عنها وليس تابعًا لها فهو من بابِ أَوْلى.
(يَبْطُل براتبةٍ بينهما) طيب، هذا الشرطُ أيضًا فيه خلافٌ بين العلماء، واختارَ شيخُ الإسلامِ ابن تيمية أنَّه لا تُشترَطُ الموالاةُ بين المجموعتينِ وقال: إنَّ معنى الجمْع هو الضَّمُّ في الوقتِ؛ أي: ضمُّ وقتِ الثانيةِ للأُولى بحيثُ يكونُ الوقتانِ وقتًا واحدًا، وليس ضَمَّ الفِعْلِ.
وعلى هذا -على رأي شيخ الإسلام- لو أنَّ الرجُلَ صلَّى الظُّهرَ وهو مسافرٌ بدون أنْ ينويَ الجمْعَ ثم بَدَا له أنْ يمشيَ، كان بالأول مقيمًا ثم بدا له أن يمشي قبل العصر، فهل يجمع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2244

على رأي شيخ الإسلام يجمع، وعلى ما ذَكَره المؤلف لا يجمع لسببينِ: أولًا: أنه لم يَنْوِ الجمْعَ عند إحرامِ الأُولى، والثاني: أنه فَصَلَ بينهما.
وقد ذَكَر شيخُ الإسلامِ رحمه الله نصوصًا عن الإمام أحمد تدلُّ على ما ذهبَ إليه مِنْ أنَّه لا تُشترَطُ الموالاةُ في الجمْعِ بين الصلاتينِ تقديمًا، كما أنَّ الموالاةَ لا تُشترَطُ في الجمْعِ بينهما تأخيرًا كما سيأتي.
طالب: والراجح يا شيخ؟
الشيخ: واللهِ لا شكَّ أنَّ الأحوطَ ألَّا يجمع إذا لم يتَّصِل، ولكنَّه رأي شيخ الإسلام له قُوَّةٌ، وربما نتكلَّم على ما يؤيِّده في الجمْعِ بالثانية.
طالب: مشى بالطائرة، وأقلعتْ، وفارقَ القريةَ، ثم أحيانًا تعودُ الطائرةُ فوق البلد، يُصلِّي قَصْرًا أو جمْعًا، ولَّا هو تابع للأرض؟
الشيخ: إي، ويش تقولون في هذه المسألة؟ يقول: سافرَ بالطائرة، والمطار خارج البلد، وركِبَ الطائرة، ولكن الطائرة أخذت دورةً فمَرَّتْ ببلدِهِ وهو يُصلِّي، فهلْ يَلْزمه الإتمامُ لأنَّ الهواء تابعٌ للقرارِ.
طلبة: لا يَلْزمه يا شيخ.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأن من عادة نزولِ الطائرة ما تَصِل في وقتٍ يسيرٍ ( ... ) عن البلد ( ... ) ..
الشيخ: على كلِّ حال ما يخالف، خلِّها لا تأخذ إلا شيئًا يسيرًا، لكنْ هو مَرَّ ببلده.
الطالب: الطائرة .. ما يُمْكن أنْ تكون طائرة تسافر ثم ترجع البلد ( ... )، إذا أقلعتْ من المطار ( ... )، يوجد سبع دقائق ( ... ) تتجاوز البلد كلها، ثم بعد ذلك يصلِّي صلاةَ قصْر.
الشيخ: لكنْ ربما أنه الطيار ودُّه يتفرج على ( ... )، يمكن قائد الطائرة هذا بلده ودُّه يتفرج عليها.
طالب: هذا عامٌّ إذا فارقَ عامرَ القريةِ؛ لأنه سواء كان فوقه ولَّا سواء كان ( ... )، فارق.
الشيخ: فارق، يعني هذا المرور مرورٌ غيرُ مستقِرٍّ.
الطالب: فارقَ سواءٌ كان فوقًا ولَّا جَنْبًا، وليس هذا مسألة ..
الشيخ: إي، لكنْ يقول: إنَّ الهواء تابعٌ للقرار، هذه قاعدة مطَّردة عندكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2245

الطالب: في الْمِلْكيَّة ليس في الصلاة.
الشيخ: يعني معناه لو مَرِّيت في المطار في الطيارة فوق الميقات وأنا أُريد الإحرام، نقول: لا تُحْرِم؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، تُحرِم.
اللِّي يظهر لي أنَّه لا يَلْزمه الإتمامُ؛ لأن هذا المرور مرور سَفَر عابر، ما هو مرور استقرارٍ وانتهاءِ سَفَرٍ، الظاهر أنَّ هذا يتبع، ثم إنَّ المدة في الغالب تكون وجيزةً، إي نعم.
طالب: ( ... ) المسافر أصلًا، أو يصدق عليه ..
الشيخ: إي نعم ( ... ) هذا مرور عبور.
الطالب: شيخ، البرهان على أنَّ السفينة تصبح منزلًا للراكب إذا كان معه أهلُه، ويش الدليل؟
الشيخ: الدليل هذا الواقع.
الطالب: هو يصْدُق عليه أنه مسافر.
الشيخ: لا؛ لأنَّه ما له بلد، السفر مفارقة الإقامة.
الطالب: هو الآن تَرَكَ مدينته ..
الشيخ: لا، ما تَرَك مدينته، لنفرض أن الرجل هذا من إفريقيا، وجاء للسعودية في مواني السعودية، ما هو بلده، يعني معناه تَرَكَ البلد، غَادَر مرة، تركه.
طالب: تصبح السفينة منزلًا؟
الشيخ: نعم، تصبح السفينةُ منزلًا، لكنها لا تكون قبرًا، إذا مات في أثناءِ البحر يُدفَن في البحر.
طالب: يعني ما يَصْدُق عليه أنه مسافر؟
الشيخ: لا، ما يَصْدُق عليه؛ لأنه ما له بلد.
طالب: شيخ، ويش الدليل على أنه يُسَنُّ الجمع إذا جدَّ به السير؟
الشيخ: فِعْلُ الرسول عليه الصلاة والسلام.
الطالب: يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع إلَّا إذا جدَّ به السير.
الشيخ: لا، قد يجمع أحيانًا وهو مقيم.
الطالب: يعني تارةً يجمع وهو مقيم، وتارةً ( ... ) يجمع قبل أن يمشي ( ... ).
الشيخ: مِن المدينة يعني؟ ما وَرَدَ هذا.
الطالب: ما جَمَع إلَّا وهو في السير يعني.
الشيخ: ما جَمَع إلَّا وهو في السير، لكنْ جَمَعَ وهو مقيمٌ في مكة في حجة الوداع كما هو ظاهرُ حديثِ أبي جُحيفة، وجَمَع أيضًا في تبوكَ كما في حديث -أظُنُّ- معاذ بن جبل أو جابر، نَسِيتُ.
طالب: جابر.
الشيخ: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2246

طالب: قُلْنا قاعدة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم، قُلْنا في الجمع: إنه إذا شقَّ عدمُ الجمعِ جازَ الجمعُ سواءٌ كان حاضرًا أو مسافرًا، لكنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في حديث ابنِ عباسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: جَمَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في المدينةِ مِنْ غيرِ خوفٍ ولا مَطَرٍ (15). يعني ما فيه مشقَّة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهلْ يجوز -مَثَلًا- الجمْعُ بلا أيِّ مشقَّة؟
الشيخ: لكنْ فسَّر ابنُ عباسٍ هذا لَمَّا سُئل قال: أراد ألَّا يُحرِجَ أُمَّته. وفَهْمُ الصحابي أصحُّ مِن فَهْمِنا؛ يعني ظاهر الحديثِ أنه جَمَعَ مِنْ غيرِ شيءٍ، لكن كَوْنه يقول: مِن غيرِ خوفٍ ولا مطرٍ، هذا إشارةٌ إلى العِلَّة، لو قال: جَمَعَ مِن غيرِ شيءٍ، كان نقول: ربما يدلُّ على أنه يجوز الجمْع بدون مشقَّة، لكنْ لَمَّا أشارَ إلى شيءٍ تكون به المشقَّةُ غالبًا -وهو الخوفُ والمطرُ- عُلِمَ أنه جَمَعَ لشيءٍ آخَر في تَرْكِ الجمعِ فيه مشقَّةٌ.
طالب: الرسول صلى الله عليه وسلم قَصَرَ في السفرِ، جَمَعَ بين الظُّهرِ والعصرِ.
الشيخ: جَمَع ولَّا قَصَر؟
الطالب: ( ... ) قصر جمع.
الشيخ: نعم.
الطالب: إذا كان بعضُ الناسِ تهوى وجه دلالته، اللي يعترضوا على فِعْل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويش نقول؟
الشيخ: مين اللِّي يعترض؟
الطالب: يعني ذِي أقوالهم أنهم يقولون: هذا جائز، وهذا ( ... ).
الشيخ: إي، يعني هل العامَّة ولَّا العلماء؟
الطالب: أقوال ( ... ) أبو حنيفة رضي الله عنه ( ... ) يقول: ما يجوز القصر إلا في ( ... ).
الشيخ: لا، أبو حنيفة يقول: ما يجوزُ الجمْعُ. وإلا القَصْر يرى أنه واجب، أبو حنيفة يرى أنه واجب، لكنْ يقول: لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة فقط، ويحمل الأحاديثَ الواردةَ في الجمعِ في غيرِ عرفةَ ومزدلفةَ على أنَّ الجمع جمعٌ صُورِيٌّ. تعرف الجمعَ الصُوريَّ؟
الطالب: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2247

الشيخ: أنْ تكون الأُولى في آخرِ وقْتِها والثانيةُ في أول وقْتِها.
ونحن نقول: إنَّ هذا دفاعٌ بغير سلاحٍ يستعمله بعضُ العلماء عند المضايق؛ إذا ضُيِّقَ عليه قال: المرادُ كذا وكذا. وإلَّا هذا الذي ذهبَ إليه -الجمع الصوري- هذا لا يُمكن, لا يُمكنُ الجمع الصُّوري، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن، لماذا؟ لأن معناه لا بدَّ أن تكون هذه في آخِرِ وقْتِها وهذه في أول وقْتِها بحيثُ لا يَفْصِل بينهما مدَّةٌ طويلة، وفي عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم ما هناك ساعات تَضبِط بالضبط، إنما هو باتِّباع الشمس ومن يتبع الشمس، ولهذا يُعتبر القولُ بالجمع الصوري قولًا شاذًّا بعيدًا عن الواقع.
***
طالب: ( ... ) على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
(ولا يفرقَ بينهما إلا بمقدارِ إقامةٍ ووضوءٍ خفيفٍ، ويَبطُل براتبةٍ بينهما، وأنْ يكون العُذْرُ موجودًا عند افتتاحهما وسلامِ الأُولى.
ومَنْ جمعَ في وقْتِ الثانيةِ اشتُرِطَ نيَّةُ الجمعِ في وقْتِ الأُولى إنْ لم يَضِقْ عن فِعْلها، واستمرارُ العُذْرِ إلى دخولِ وقْتِ الثانية).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
ما حُكم الجمعِ عند وجود سببه؟
طالب: الجمع عند وجود سببِهِ جائزٌ ( ... ).
الشيخ: جائز، يعني وليس فيه فضْل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فيه قول آخر؟ لا؟ أوْ لا تدري؟
طالب: لا.
الشيخ: ليس فيه قول آخر؟ !
طالب: ( ... ) لحاجة.
الشيخ: هو معلوم، ما فيه جَمْع إلا لوجود السبب، لكنْ عند وجود السبب هلْ يكون الجمعُ مطلوبًا أو جائزًا مستويَ الطرفينِ؟ هذا هو السؤال.
طالب: أنه سُنَّة؛ لاتِّباع النبي صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: القول الثاني؟
الطالب: أنه سُنَّة.
الشيخ: أنه سُنَّة عند وجودِ سببه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2248

الطالب: قال صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (16). اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية ( ... ).
الشيخ: طيب، هذه واحدة، فيه أيضًا .. احنا ذكرْنا أدلة.
الطالب: ( ... ) قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا هِيَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ» (12)، وحديث عائشة رضي الله عنها ..
الشيخ: لا، الصدقة هذه في القَصْر.
طالب: أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ» (17).
الشيخ: نعم
الطالب: ولأن ..
طالب آخر: فعل النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ: ذكره، فِعْل النبي لأنه قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».
طالب: لأنه الأرفقُ بالمكلَّف، والشريعةُ قد أتتْ بكلِّ ما هو فيه يُسْرٌ وسهولة ..
الشيخ: لأنه أرفقُ وأيسرُ للمكلَّف، والشريعةُ جاءت باليُسر والرِّفق. ما هو الدليل على أنها جاءتْ باليُسر والرِّفق؟
الطالب: قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
الشيخ: وقول النبي؟
الطالب: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ» (14).
الشيخ: «إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ».
ما هو الأفضل: جَمْع التقديم أو جَمْع التأخير؟
طالب: لينظر إذا كان الأَرْفق ( ... ).
الشيخ: يعني الأفضلُ الأرفقُ، سواء جمْع تقديم أو جمْع تأخير.
ما هو الدليل على أنَّ هذا هو الأفضل؟
طالب: الآية: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}.
الشيخ: إي، صح.
وفيه دليل من فِعْل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طالب: لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتَحَلَ وقد دَخَلَ الوقتُ صلَّى ثم رَكِبَ، وإذا لم يدخل الوقتُ ارتَحَلَ، فإذا دخلَ وقتُ الثانيةِ صلَّى (18).

الجزء: 1 - الصفحة: 2249

الشيخ: إي، إذا ارتحلَ قبْلَ أن تَزِيغ الشمسُ .. ؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، قَبْل أنْ تَزِيغ.
الطالب: قبْل أنْ تَزِيغ، لا, قبل أنْ تَزِيغ الشمسُ في وقت ..
الشيخ: ارتَحَلَ ثُمَّ أخَّر، وإنْ كان قبْل صلَّى ثُمَّ ركِبَ، إذَن الدليلُ قولٌ وفِعْلٌ.
الجمع للمطر، أيُّهما أَرْفَقُ: التقديم أو التأخير؟
طالب: التقديم؛ لأن عادة الناس إذا جاء المطر يصلُّون تقديمًا المغربَ والعِشاء.
الشيخ: والعادة هي تحكم على الشرع؟
طالب: ( ... )، إلا إذا كان الناس مجتمعين للمغرب ونزل المطر، هذه العلة وجبت بالسبب، والسبب هو المطر، ( ... ) اجتمعوا، وإذا تفرقوا يصعب عليهم.
الشيخ: على كلِّ حالٍ لا شكَّ أنَّ الأرفق في جَمْع المطر للمغربِ والعِشاء هو التقديم؛ لأن الناس يأتون للمغرب، وفي عهد العلماء -رحمهم الله- لم يكن هناك كهرباء تُنير الأسواق.
طالب: الظُّهر والعصر يا شيخ؟
الشيخ: الظُّهر والعصر على المذهب ما يَرِد؛ لأنه ما فيه جَمْع للمطر، لكن على القول الراجح قد يكون الأَرْفقُ التقديمَ وقد يكون التأخيرَ؛ حسب الحال.
طيب، اشترطَ المؤلف .. يقول: إنه اشتُرط للجمع شروط؛ الشرط الأول لم يَذْكُره لوضوحه، ولا أدري هلْ ذكرتُهُ لكم أمْ لا، وهو الترتيب؛ أنْ يبدأ بالأُولى قبل الثانية؛ فبين الظُّهرِ والعصرِ يبدأ بأيش؟
طالب: بالظُّهر.
الشيخ: وبين المغربِ والعِشاء؟
طلبة: بالمغرب.
الشيخ: وبين العصر والمغرب؟
طلبة: ما فيه جمع.
الشيخ: ما فيه جمع.
الثاني: إذا جَمَعَ في وقتِ الأُولى يُشترط له ثلاثة شروط، إذا جمع في وقت الأولى اشتُرط له؟
الطالب: نيَّةُ الجمعِ عند إحرامِ الأُولى، شرطان.
الشيخ: شرطان ولَّا.
طالب: أن ينوي نيَّة الجمع عند إحرام الأولى.
الشيخ: نيَّة الجمعِ عند إحرام الأُولى، أحسنت.
ما هو الدليل أو التعليل؟ قد لا يكون في المسألة دليل لكنْ بها تعليل، والتعليل قد يُقبل وقد يُرفض.
طالب: لأن هذه عبادة، ضمَّ عبادة إلى عبادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2250

الشيخ: لأنَّ الجمع.
الطالب: لأنَّ الجمع ضمُّ عبادةٍ إلى أُخرى، فتحتاج إلى نيَّة.
الشيخ: إلى نيَّةِ الضمِّ في جميع أجزاء العبادتينِ.
ماذا تقول؟ هلْ هذا الشرط مُسلَّمٌ لسلامةِ عِلَّتِهِ، أو غيرُ مُسلَّمٍ لعدم سلامةِ علَّته؟
طالب: غيرُ مُسلَّم.
الشيخ: غيرُ مُسلَّم لأنك كأنَّك شعرتَ أنَّ هذا اللي أُريد.
ماذا تقول في العِلَّة؛ لأن الجمع هو الضمُّ، فلا بدَّ أن ينوي الضمَّ في العبادتينِ جميعًا، في كلِّ العبادتينِ؟
طالب: ( ... ) الوقت ( ... ).
الشيخ: لأن المراد بالجمع ضمُّ الصلاةِ إلى الصلاةِ في الوقت إذا وُجِد السببُ المبيحُ؛ يعني إذَنْ لا نُسَلِّم التعليلَ الذي قال المؤلف، هذه واحدة.
الشرط الثاني؟
طالب: ألَّا يفرقَ بينهما.
الشيخ: ألَّا يفرقَ بينهما، إذَنْ نُعبِّر عن هذا بالموالاة، وهي ألَّا يفرقَ بينهما بزمنٍ طويلٍ.
ما هو التفريقُ المعفوُّ عنه؟
طالب: التفريق المعفوُّ عنه ( ... ) الإقامة؛ لأن الصلاة الثانية تحتاجُ إلى إقامةٍ ( ... )، هذا على قول المؤلف.
الشيخ: نعم، أحسنت.
ما تقول فيما لو جَمَع بين المغرب والعِشاء جَمْعَ تقديم وصلَّى الراتبةَ بينهما؟
طالب: على قول المؤلف لا يصح.
الشيخ: على قول المؤلف لا يصح الجمعُ؛ لوجود التفريقِ بينهما، أحسنت.
فرقَ بينهما بنفْلٍ مطْلَق؟
طالب: غير الراتبة؟
الشيخ: غير الراتبة، إي نعم، هو لما قرأ زاد المستقنع وقال: (ويَبْطُلُ براتبةٍ بينهما)، قال: أتنفَّل نفْلًا مطْلَقًا.
طالب: ( ... ) مرجوح على القول الأول.
الشيخ: المهم سؤالي: هلْ يصحُّ الجمْعُ أوْ لا؟
طالب: على قول المؤلف لا يصحُّ.
الشيخ: لا، هو يقول: (براتبةٍ)، كيف على قول المؤلف؟ ! هو يقول: (براتبةٍ)، خصَّ بالراتبة ( ... ) تأتون بنصف الجواب ( ... )، ما عندك عِلْم؟
طالب: من بابِ أَوْلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 2251

الشيخ: يعني إذا بَطَلَ بالراتبة مع أنها تابعةٌ للصلاة فغيرها من بابِ أَوْلى، وإنما ذكر الراتبةَ لأنَّ بعضَ العلماء قال: إنه لا يَبْطُل بالراتبة بينهما؛ لأن الراتبة تَبَعٌ للصلاة السابقة.
إذَنْ فقول المؤلف: (يَبْطُل براتبةٍ)، نقول: ما سِواها من باب أَوْلى.
***
بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف، الثالث: (أنْ يكون العُذْرُ موجودًا عند افتتاحهما وسلامِ الأُولى).
(أنْ يكون العُذْرُ) يعني عُذرًا مُبيحًا (موجودًا عند افتتاحهما) أي: افتتاح الصلاتينِ الأُولى والثانية (و) عند (سلامِ الأُولى)، وذلك لأن افتتاح الأُولى محلُّ النيَّة، وقد سبق أنه يُشترط في الجمع نيَّتُه، متى؟
طالب: عند تكبيرة الإحرام.
الشيخ: عند تكبيرة الإحرام، فإذا كان يُشترط نيَّةُ الجمعِ عند تكبيرة الإحرام لَزِمَ من هذا الشرط أنه يُشترط وجودُ العُذرِ عند تكبيرةِ الإحرامِ؛ لأن نيَّة الجمعِ بلا عذرٍ غيرُ صحيحةٍ، لا يمكن أن تصحَّ نيَّةُ الجمعِ إلا إذا وُجِدَ العُذْرُ؛ فإذا قُلْنا: إنه لا بدَّ من نيَّةِ الجمعِ عند تكبيرة الإحرامِ صار لا بدَّ أيضًا من أيش؟
طالب: وجود العُذرِ.
الشيخ: مِنْ وجودِ العُذرِ عند تكبيرة الإحرامِ. إذَنْ هذا الشرط مبنيٌّ على أيش؟
طالب: على الشرط الأول.
الشيخ: على الشرط الأول الذي هو نيَّةُ الجمع عند افتتاح الصلاة الأُولى؛ وجْهُ كَوْنِه مبنيًّا عليه أنه لا يمكن أن تصحَّ نيَّةُ الجمعِ إلا إذا وُجِدَ العُذر المبيحُ للجمع، وحينئذٍ يكون هذا الشرط مبنيًّا على الشرط الأول.

الجزء: 1 - الصفحة: 2252

وقد علمتم أنَّ القولَ الصحيحَ في الشرطِ الأولِ إلغاؤه، وأنه يُشترط وجود العُذر عند السلام من الأُولى، فلو لم ينزل المطر مثلًا إلا في أثناء الصلاة فإنه يصِحُّ الجمعُ على الصحيحِ، بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى -يعني كانت السماء مغيِّمة والبرق والرعد ولكنْ لم ينزل مطر، بعد أنْ سلَّمْنا من الصلاة الأُولى نزل المطر- فالصحيح أنَّ الجمع جائزٌ. بناءً على هذا القول الراجح يكون اشتراطُ نيَّةِ الجمع عند تكبيرة الإحرام في الأُولى أيش؟
طلبة: غير شرطٍ.
الشيخ: لاغيًا، غير شرطٍ.
إذَن القول الراجح أنه لا يُشترط الشرطُ الأول، ولا يُشترط الشرطُ الثالث، ويش بقينا؟
طالب: الثاني.
الشيخ: بقينا في الشرط الثاني وهو الموالاة؛ ألَّا يفرق بينهما، وهذا -كما سبقت الإشارة إليه- فيه خِلافٌ أيضًا؛ فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا تُشترط الموالاةُ؛ وذلك لأن العُذرَ المبيحَ للجمعِ إذا وُجِدَ جعلَ الوقتينِ وقتًا واحدًا، فاندمجَ وقتُ الثانيةِ في وقتِ الأولى، وصار الإنسان إذا فَعَلَ الأولى في أولِ الوقتِ والثانيةَ في آخِرِ الوقتِ فلا بأس.
وبناءً على هذا القولِ تكون جميعُ الشروطِ هذه لاغيةً، أهمُّ شيءٍ أنْ يوجد العُذر، فإذا وُجِدَ العُذر جازَ الجمعُ سواءٌ كان العُذر مرضًا، أو سفرًا، أو مطرًا، أو ريحًا شديدةً باردةً، أو غيرَ ذلك.
فيه الشرط الرابع الذي ذكرناه ونبَّهْنا عليه الليلةَ هذه.
طالب: الترتيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 2253

الشيخ: وهو الترتيب؛ يُشترط الترتيب بأنْ يبدأ بالأولى ثم بالثانية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (16)، ولأن الشرع جاء بترتيبِ الأوقاتِ في الصلوات، فوجبَ أن تكون كلُّ صلاةٍ في المحلِّ الذي رتَّبَها الشارعُ فيه، ولكنْ لو نَسِيَ الإنسانُ أو جَهِلَ أو حَضَرَ قومًا يُصَلُّون العِشاء وهو قد نوى الجمعَ؛ جمْعَ التأخيرِ، ثم صلَّى معهم العِشاء ثم المغرب، فهلْ يسقط الترتيب في هذه الأعذار أو لا يسقط؟
المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أنه لا يسقط، وإنْ كانوا يُسقِطونه بالنسيان في قضاء الفوائت، لكن هنا لا يُسقِطونه؛ لأنهم يقولون: هناك قضاءٌ، وهذا أداءٌ. وبناءً على هذا لو أنَّ الإنسانَ قدَّمَ الثانيةَ على الأولى سهوًا أو جهلًا أو لإدراكِ الجماعةِ أو لغيرِ ذلك من الأسباب فإنَّ الجمْعَ لا يصحُّ.
إذَنْ ماذا يصنع في هذه الحال؟
نقول: صلِّ اللِّي صليتَها أوَّلًا صَلِّها الآنَ، الحلُّ سهلٌ، فيظهر بالمثال؛ كان جامعًا جَمْعَ تأخيرٍ، ثم دخلَ المسجدَ ووجدَ ناسًا يُصَلُّون العِشاءَ، فدخلَ معهم بنيَّةِ العِشاء، ولَمَّا انتهى من العِشاء صلَّى المغربَ، نقول: صلاةُ العِشاء لا تصحُّ. لماذا؟ لأنه قدَّمَها على المغرب، والترتيبُ شرطٌ، إذَنْ ماذا يصنع؟
طلبة: يصلِّي العِشاء.
الشيخ: يصلِّي العِشاء، المغربُ صحيحةٌ في مكانها، فيُصلِّي العِشاءَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 2254

وتصحُّ الصلاتانِ في شرطٍ خامسٍ: ألَّا تكون الجمعة، فإنْ كانت الجمعة فإنَّه لا يصحُّ أن يجمع إليها العصر؛ وذلك لأن الجمعة صلاةٌ منفردةٌ في شروطِها وهيئتِها وأركانِها وثوابِها أيضًا، والسُّنة إنما وردتْ بين الظُّهرِ والعصرِ، لم يَرِدْ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جَمَعَ العصرَ إلى الجمعةِ أبدًا، ولا يصحُّ أنْ تُقاس الجمعةُ على الظُّهر؛ لأنها -كما ذكرتُ لكم- منفردةٌ عن الظُّهر بعِدَّةِ أشياء: بِهيئتها، وشروطِها، وأركانِها، بلْ ووقتِها؛ وقتُها على المشهور مِن مذهبِ الحنابلةِ من ارتفاعِ الشمس قدرَ رُمْحٍ إلى العصرِ، والظُّهرُ مِن الزوالِ إلى العصرِ، أيضًا الجمعةُ لا تصحُّ إلا في وقتِها، فلو خرج الوقتُ صلَّوْا ظُهرًا، والظُّهر تصحُّ في الوقتِ وتصحُّ بعده للعُذر، فهي تختلف.
لكنْ لو قال قائل: أنا أُريد أنْ أتحيَّل فأنوي الجمعةَ ظُهرًا لأني مسافرٌ، وصلاةُ الظُّهرِ في حقِّي كَمْ؟
طالب: ركعتانِ.
الشيخ: ركعتانِ، يعني على قَدْرِ الجمعة، فأنا سأنويها ظُهرًا، فماذا نقول له؟
نقول: هذه النيَّةُ لا تصِحُّ على قول من يقول: إنه يُشترَطُ اتفاقُ نيَّةِ الإمامِ والمأمومِ؛ لأنهم لم يستثنوا في هذه المسألةِ إلا مَنْ أدركَ مِن الجمعةِ أقلَّ مِن ركعةٍ، فإنه يدخلُ مع الإمامِ بنيَّةِ الظُّهرِ لتعذُّرِ الجمعةِ في حقِّه، أمَّا هذا فهي ممكنةٌ، فلا يصحُّ أن ينويَ الظُّهر خلْفَ مَن يصلِّي الجمعة، هذا القولُ واضحٌ أنَّه لا يصحُّ أنْ ينويَها ظُهرًا.
أمَّا على القولِ الراجحِ أنَّ نيَّةَ الإمامِ والمأمومِ لا يضرُّ الاختلافُ بينهما فإنَّنا نقول: لا تَنْوِهَا ظُهرًا؛ لأنك إذا نويتَها ظُهرًا حَرَمْتَ نفْسك أجْرَ الجمعةِ، وأجْرُ الجمعةِ أكبر بكثيرٍ مِن أجْرِ الظُّهر، فكيف تَحرِمُ نفْسَك أجْرَ الجمعةِ مِن أجْلِ أنْ تجمع! والأمرُ يسيرٌ، اترك العصرَ حتى يدخل وقتُها ثم صَلِّها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2255

إذَنْ هذه الحيلة لا تصحُّ على رأي مَن يرى اشتراطَ اتِّفاقِ نيَّةِ الإمامِ والمأمومِ، وتصحُّ على رأي مَن يرى أن الاختلاف لا يضرُّ، لكن نقول: إنك فَوَّتَّ نفْسَك خيرًا كثيرًا، وهو أجْرُ الجمعةِ التي أضلَّ اللهُ عنها اليهودَ والنصارى وهدى هذه الأُمَّةَ لها.
وإن جَمَعَ في وقتِ الثانيةِ اشْتَرَطَ نِيَّةَ الْجَمْعِ في وقتِ الأُولَى إن لم يَضِقْ عن فِعْلِها واستمرارِ العُذْرِ إلى دُخولِ وَقْتِ الثانيةِ.
(فصل)
وصلاةُ الخوفِ صَحَّتْ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ بصفاتٍ كُلُّها جائزةٌ،
أما على القول الراجح أن نية الإمام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما، فإننا نقول: لا تَنْوِها ظهرًا؛ لأنك إذا نويتها ظهرًا حرمتَ نفسك أجرَ الجمعة، وأجرُ الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر، فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة من أجل أن تجمع؟ والأمر يسير، اترك العصر حتى يدخل وقتها، ثم صلِّها، إذن هذه الحيلة لا تصح على رأي من يرى؟
طلبة: اشتراط اتفاق نية الإمام.
الشيخ: اشتراط اتفاق نية الإمام والمأموم، وتصح على رأي من يرى أن الاختلاف يضر، لكن نقول: إنك فوَّت نفسك خيرًا كثيرًا، وهو أجر الجمعة التي أضل الله عنها اليهود والنصارى، وهدى هذه الأمة لها، كيف تضيع نفسك؟ ! من أجل أن تقول: هذا أسهل عليَّ! هذا إذا جمعت في وقت الأولى.
يقول المؤلف: (وأن يكون العذر موجودًا عند افتتاحهما) فهمنا وجه اشتراط كون العذر موجودًا عند افتتاح الأولى، فما وجه اشتراط كونه موجودًا عند افتتاح الثانية؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2256

يقولون: لأن افتتاح الثانية هو محل الجمع، هو الذي حصل به الجمع، وهذا صحيح؛ يعني يُشترط أن يكون العذر موجودًا عند افتتاح الثانية؛ لأنه لا يمكن أن يباح الجمع إلا إذا وُجد العذر عند افتتاح الثانية، وهل يشترط أن يكون موجودًا إلى انتهاء الثانية؟ لا، فلو فُرض أن الجمع كان لمطر، وأن المطر استمر إلى أن صلوا ركعتين من العشاء، ثم توقف، ولم يكن هناك وحل؛ لأن الأسواق مفروشة بالأسفلت، ما فيه وحل، فهل يبطل الجمع في هذا الحال، أو لا؟
نقول: لا يبطل الجمع، لماذا؟ لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية، ليس بشرط، ومثل ذلك لو أن الإنسان جمع لمرض، وفي أثناء الصلاة الثانية ارتفع عنه المرض، فإن الجمع أيش؟ يبطل ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يبطل، لماذا؟ لأنه لا يُشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية.
ثم قال: (وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى) يشترط إذا نوى الجمع في وقت الثانية أن ينوي الجمع في وقت الأولى؛ وذلك لأنه لا يجوز أن يؤخِّر الصلاة عن وقتها إلا بنية الجمع حيث جاز، ودليل عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها معروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الصلوات بأوقات معينة، فلا يجوز أن تؤخِّر الصلاة الأولى عن وقتها إلا بنية الجمع حيث وُجد سببه، فلا بد من نية الجمع قبل خروج وقت الأولى، ولهذا قال (يُشترط نية الجمع في وقت الأولى) قال: (إن لم يَضِق عن فعلها) رحمهم الله الفقهاء عندهم احترازات عجيبة.
(إن لم يَضِق عن فعلها) فإن ضاق عن فعلها لم يصح الجمع؛ لأن تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها عن الفعل محرم، والجمع رخصة، والرخص لا تُستباح بالمحرم، واضح؟
طلبة: نعم.
طلبة آخرون: لا.
الشيخ: ما هو بواضح، نقول: لو أن رجلًا مسافر ومضى عليه الوقت، فلما بقي عليه من الوقت ما يضيق عن فعل صلاة الظهر نوى الجمع؛ نوى جمع الظهر إلى العصر، نقول: هذا لا يصح، لا تصح هذه النية، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2257

لأنه يحرُم تأخير الصلاة حتى يضيق الوقت؛ يعني يحرم أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى أن يضيق الوقت، هذا حرام، إذ إن الواجب أن يصلي الصلاة كلها في الوقت، فإذا كان قد بقي من الوقت مقدار ركعتين فقط، نقول: الآن لو نويت جمع التأخير لا يصح، السبب؟ لأنه يحرم عليك أن تؤخر الصلاة حتى يضيق وقتها عنها، والجمع رخصة، والرخص لا تُستباح بالمحرم، الرخص تسهيل وتيسير، وفاعل المحرم لا يستحق أن ييسر عليه، ولهذا لو أن شخصًا سافر سفرًا محرمًا؛ يعني قصده بسفره الحرام، كرجل سافر إلى بلادٍ ليُفسد فيها، فهل يجوز له القصر؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، لماذا؟
طلبة: سفره محرم.
الشيخ: لأن هذا السفر محرم، والرخصة لا تتناسب مع المحرم، إذن ماذا يفعل؟ نقول: تُبْ إلى الله وارجع من سفرك، وفي أثناء رجوعك تقصر، كذلك صاحبنا في الجمع الذي أخَّر حتى ضاق الوقت، نقول: لا يصح لك الجمع الآن، ويش يسوي؟ نقول: صلِّ الصلاة الآن حسب ما أدركت من وقتها، واستغفر الله عن التأخير، وإذا دخل وقت الثانية، وسيدخل وقت الثانية قبل تمام صلاتك، فصلِّها، ولكن لا على أنه جمع، بل على أنه أداء وقضاء، قضاء لبعض الصلاة الأولى، وممكن لا.
يقول: (واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية) نعم، صحيح، لا بد أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، فإن لم يستمر فالجمع حرام، مثاله: رجل مسافر، نوى جمع التأخير، ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى، هل يجوز أن يجمع إلى الثانية؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟
الطالب: زال الوقت.
الشيخ: لأن العذر انقطع، زال، انقطع وزال، فيجب أن يصليها في وقتها، وهذه مسألة تُشكل على كثير من الناس، كثير من الناس ينوي جمع التأخير، ويقدم بلده قبل أن يخرج وقت الأولى، نقول: لا تجمع الآن؛ لأن علة الجمع السفر، والسفر انقطع وزال، إذن ماذا يصنع؟ نقول: صلِّ الصلاة الآن فورًا في وقتها قبل أن يخرج.
ويرد على هذا سؤال: هل يصليها أربعًا أو يصليها ركعتين؟
طلبة: ركعتين.

الجزء: 1 - الصفحة: 2258

طلبة آخرون: أربعًا.
الشيخ: أربعًا، العلة؟
طالب: وجبت.
الشيخ: لأن علة القَصْر السفر، وقد زال، فإذا قال: قد دخل عليَّ الوقت وأنا مسافر، فوجبت عليَّ مقصورة، ماذا نقول؟ نقول: نعم، وجبت عليك مقصورة؛ لأنك في سفر، والآن ذمتك مشغولة بها، ولَّا لا؟
طلبة: نعم، مشغولة.
الشيخ: متأكدون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، الذمة مشغولة بها، إذن إلى الآن ما صلَّى، وما دامت مشغولة، فإنك إذا وصلت البلد وجبت عليك تامة.
وبهذا نعرف أن القول الصحيح أن الإنسان إذا دخل عليه الوقت وهو في البلد، ثم سافر قبل أن يصلي فله القَصْر، لماذا؟ لأنه سافر وذمته مشغولة بها، والمسافر يقصر الصلاة، إذن فالعِبرة في كون الإنسان مسافرًا أو مقيمًا، العبرة بالفعل لا بالوقت، فإذا دخل عليك الوقت وأنت مسافر، وقدمت البلد قبل الصلاة فصلِّها أربعًا، وإذا دخل عليك الوقت وأنت مُقيم وسافرت، فصلِّها ركعتين، العبرة بالفعل.
قال المؤلف رحمه الله: (واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية) أسقط المؤلف الموالاة، أسقطها؟
طالب: معلوم.
الشيخ: لا تتعجلون، أسقط الموالاة؛ لأن الموالاة في جمع التأخير ليست بشرط، فلو أنه جَمَعَ جمْع تأخير ودخل وقت الثانية، وصلَّى الأولى، وبقي ساعة أو ساعتين، ثم صلى الثانية، فالجمع صحيح؛ لأن الموالاة شرط في جمع التقديم، وليست شرطًا في جمع التأخير، وذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة شرط كالتقديم، وذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة ليست شرطًا لا في التقديم ولا في التأخير، فالأقوال إذن ثلاثة:
الأول: أن الموالاة ليست شرطًا لا في التقديم ولا في التأخير، وهذا رأي مَنْ؟ شيخ الإسلام ابن تيمية.
والثاني: أنها شرط في الجمعين؛ لأن الجمع هو الظن، وهو قول لبعض العلماء.
والثالث: التفريق، فتشترط الموالاة في جمع التقديم، ولا تشترط في جمع التأخير، وهذا هو المشهور من المذهب، لم يَذْكُر الترتيب.
طالب: معلوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2259

الشيخ: معلوم؟ إي نعم، معلوم. لم يذكر أن يكون العذر موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى؟
طلبة: لأنه أسقط الموالاة.
الشيخ: لأنه لا يُشترط استمرار العذر إلا إلى دخول الوقت فقط؛ لأن خروج وقت الأولى هو الذي استبحناه، وأخَّرنا صلاته إلى الثانية، فإذا انتهى الوقت فإننا لا نقول: استبحنا؛ وذلك لأنه إذا خرج الوقت ودخل وقت الثانية زالت المطالبة بالصلاة الأولى، لجواز الجمع، وقد حصل، إذن وجود العُذر عند افتتاحهما وسلام الأولى في جمع التأخير ليس بشرط، صح؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم؛ لأن المؤلف الآن ما ذكره في الشروط، الآن أضرب مثلًا، رجل مسافر ونوى جمع التأخير، وخرج وقت الأولى وهو في السفر وقدِم البلد في وقت الثانية، يجمع ولَّا ما يجمع؟
طلبة: يجمع.
الشيخ: يجمع؛ لأنه بيصلي الأولى الآن، ثم يصلي الثانية، والمؤلف يقول: (استمرار العذر) إلى متى (إلى دخول وقت الثانية) فقط، بس مسألة القصر عرفتم أنه إذا قدم البلد فإنه لا يقصر؛ لأنه انتهى وقت القصر.
[صلاة الخوف]
ثم قال: (فصل: وصلاة الخوف صحَّت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة) هذا العذر الثالث من الأعذار.
العذر الأول: السفر.
والثاني: المرض.
والثالث: الخوف. الخوف ممن؟ من العدو، أيّ عدو يكون، سواء كان العدو كافرًا، أو العدو السباع مثلًا، في أرض مَسْبَعة، نحتاج إلى صلاة الخوف، تُصلَّى صلاة الخوف، يعني ما هو شرط أن يكون العدو من بني آدم، أي عدو يكون، يخاف الإنسان على نفسه منه، فإنها تُشرع صلاة الخوف.
صلاة الخوف يقول المؤلف: (إنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة) وردت على ستة أوجه أو سبعة أوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وقول المؤلف: (كلها جائزة) ظاهره أن كل صفة منها تجوز في أي موضع؛ لأنه قال: كلها جائزة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2260

ولكن قد يقول قائل: إن هذه الصفات من الصلاة لا يجوز نوع منها إلا في موضعه الذي صلَّاه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ونأتي بصفتين منها؛ الصفة الأولى: ما يوافق ظاهر القرآن، وهي أن يقسِم القائد قائد الجيش، أن يقسمهم إلى طائفتين؛ طائفة تصلي معه، وطائفة أمام العدو، لئلا يهجم، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم؛ يعني نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم، والإمام لا يزال قائمًا، ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الأولى، أمام العدو، وجاءت الطائفة الأولى ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية، في هذه الحال الإمام سيُضطر إلى تطويل الركعة الثانية أكثر من الأولى، صح؟
طلبة: صح.
الشيخ: إي نعم، لكن هذه مستثناة مما سبق في باب صلاة الجماعة، أنه يسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، يستثنى من هذا صلاة الخوف على هذا الوجه، تدخل مع الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت، ثم يجلس للتشهد، إذا جلس للتشهد قبل أن يُسلِّم يقومون هم، تقوم الطائفة هذه من السجود رأسًا وتكمِّل الركعة التي بقيت، وتدرك الإمام في التشهد فيُسلِّم بهم، هذا موافق لظاهر القرآن، قال الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} [النساء: 102] إذا سجدوا؛ يعني أتموا الصلاة {فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى}، وهي التي أمام العدو {لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 2261

فهو مطابق للقرآن تمامًا، ولكن الله عز وجل قال للطائفة الثانية: {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} وللطائفة الأولى قال: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} فلماذا؟ لأن الطائفة الثانية الخوف عليها أشد؛ فإن العدو قد يكون قد تأهب؛ لما رأى أن الجيش انقسم إلى قسمين، قد يكون تأهب وأعد العدة للهجوم؛ فلهذا أمر الله بأخذ الحذر والأسلحة، ويأتي -إن شاء الله- السبب الثاني.
طالب: أحد المسافرين يجمع جمع تقديم في وقت الأولى، وهو يعلم ويغلب على ظنه أنه سيقدم بلده وقت الأذان، ويدرك الجماعة فيه، فهل يحل له أن يجمع؟
الشيخ: وهو واحد هو، يسافر هو، واحد؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: ولَّا مع جماعة؟
طالب: لا واحد.
الشيخ: هذا سؤال مهم، يقول: إذا كان المسافر واحدًا، وهو يعلم أنه سيُدرك وقت الثانية في بلده، ويدرك الجماعة، فهل يجوز له الجمع في هذه الحال أو لا؟
نقول: إن أهل العلم يقولون: إن رخص السفر لا تنقطع إلا بدخول البلد، حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى قصرًا وهم يشاهدون الكوفة، فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذه الكوفة فقال: إنا لن ندخلها (1)، فما دام الإنسان لم يدخل فجميع رخص السفر له، لكن الأفضل إذا كان يغلب على ظنه أنه سيقدم قبل خروج وقت الأولى، الأفضل ألا يجمع.
طالب: ولو جَمَع يا شيخ؟
الشيخ: ولو جمع صحَّت صلاته.
الطالب: ما يعيد الصلاة؟
الشيخ: ما يعيد الصلاة، لا؛ لأنها برئت الذمة.
الطالب: لو كانت الموالاة يا شيخ، موالاة الجمع، لو قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم والَى وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (2)؟
الشيخ: لا هو ما، هو في جمع التأخير لم يوالِ، في مزدلفة، لما وصل إلى مزدلفة صلوا المغرب، ثم حطوا الرحال، وبعد ذلك صلوا العشاء، ففصَّل بينهما.
طالب: هذا في جمع التأخير، لكن في جمع التقديم؟
الشيخ: إي بس، شيخ الإسلام يقول: ما الفرق؟
طالب: هو النبي فرَّق.

الجزء: 1 - الصفحة: 2262

الشيخ: لا، ما هو على كل حال، ما نجزم الآن أن الرسول لما جمَعَ جمْعَ تقديم أنه والَى في كل جمع، وإلا في عرفة الموالاة ظاهرة، وكذلك حديث أبي جحيفة، الموالاة ظاهرة، لكن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب.
الطالب: أقول: احتاج إلى التفريق في مزدلفة.
الشيخ: لا، ما فيه حاجة، الإبل ما هو الواضح أنها تركب في خلال ركعتين.
على كل حال لا شك أن الأحوط الموالاة.
طالب: شيخ، إذا كان في بلد لا يطبقون سنة الجمع بين الصلاتين لعذر، فطلبوا منهم أن يجمعوا، ما وافقت الجماعة أن يصلي بهم العشاء، فصلوا هم العشاء، فهل هو يجمع بين الصلاتين في مثل هذا؟
الشيخ: لا، هو على كل حال معذور، إذا ذهب إلى بيته يصلي في بيته، هذا شأنه، ولا حاجة إلى الجمع في هذه الحال؛ لأنه لا يستفيد، الجماعة لديه حاصلة ولا يستفيد شيئًا.
طالب: إذا وافق معه اثنان أو ثلاثة.
الشيخ: لا بأس، لكن ربما يحصل في هذا فتنة وتفريق للناس، فكونهم يصلون في بيوتهم أحسن من كونهم ييجوا إلى المسجد؛ لأنهم معذورون في المطر؛ يعني إذا حصل المطر عُذر الإنسان في ترك المسجد.
طالب: أحسن الله إليكم، الآن الأسلحة تختلف عن الأسلحة في السابق، فتأتي من الجو، ومن البحر، ومن البر، في كل مكان، فهيئة صلاة الخوف يعني ..
الشيخ: ما بعد كملنا جزاك الله خيرًا، توّنا بادئين، وهذه تحتاج إلى مناقشة.
لا شك أنها اختلفت أساليب الحرب الآن.
طالب: بالنسبة لترتيب الصلاة ( ... ) القول الراجح.
الشيخ: القول الراجح وجوب الترتيب إلا لعذر، يسقط بالعذر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الذي نرى أنه إذا جاء والإمام يصلي العشاء وهو لم يصلِّ المغرب أن يدخل مع الإمام بنية المغرب، ثم إن كان قد دخل معه في الركعة الأولى فإنه يجلس إذا قام الإمام إلى الرابعة ويُسلِّم، ويدخل معه فيما بقي من العشاء، وإن دخل معه في الثانية سلَّم معه، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة.
طالب: ( ... ) ما ييجي إلا بعد الثانية؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2263

الشيخ: ( ... ) ما يأتي إلا بعد الثانية، يقول مثلًا: لو انقطع العذر عند سلام الأولى، ثم احتاج إلى وضوء، ثم تجدد العذر، يعني يكون فيه فسحة فإذا صار ما فيه فسحة، صحيح ما يظهر أثر لها، لكن يقول: لو فُرِض أنه راح مثلًا يتوضأ الوضوء الخفيف، لا بأس به، فانقطع عند سلام الأولى العذر، ثم عاد العذر قبل أن يفتتح الأولى لا بد من ..
طالب: إي نعم، وكذلك سلام الثانية.
الشيخ: ما هو شرط سلام الثانية، ليس بشرط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، في الثانية يقول: لا بد أن يوجد عند سلام الأولى وافتتاح الثانية.
***
طالب: قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه، ولا يثقله كسيف ونحوه.

باب صلاة الجمعة
تلزم كل ذَكَر حُرٍّ مُكَلَّف مسلم مستوطِن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به، ولم يصح أن يؤم فيها، ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، للجمع في وقت الأولى شروط، ما هي؟
طالب: أولًا: أن ينوي الجمع عند الصلاة الأولى.
ثانيًا: ألَّا يفصل بين الصلاتين بوقت.
الشيخ: بوقت؟
الطالب: نعم، أي لا يفصل بين الصلاة الأولى والثانية المجموعة بوقت.
الشيخ: ويش معنى بوقت؟
الطالب: بوقت كبير.
الشيخ: يعني بفاصل طويل. هذه واحدة.
الطالب: كذلك يشترط أن يوجد العذر عند افتتاحهما وعند سلام الأولى. هذا على قول المؤلف.
الشيخ: في الثانية؟
طالب: في الثانية أن يكون العذر موجودًا عند صلاة الثانية.
الشيخ: كيف عند صلاة الثانية؟ يعني يكون الصلاة الأولى؟
الطالب: إذا أراد أن يصلي الثانية أن يكون العذر موجودًا.
الشيخ: ما هو شروط الجمع في وقت الثانية؟
الطالب: العذر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2264

طالب آخر: أن ينوي جمع الثانية قبل خروج وقتها، ألا يدخل عليه الوقت.
الشيخ: في وقت لا يضيق فعلها؟ هذا واحد.
الطالب: الموالاة.
الشيخ: الموالاة، شرط للجميع؛ ولهذا لم يذكرها المؤلف لوضوحها؛ ولأنها شرط مشترك بين الجمع في الأولى والثانية.
طالب: استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.
الشيخ: استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. ما هو القول الراجح في مسألة وجود العذر عند افتتاح الأولى؟
طالب: القول الراجح أنه لا يشترط.
الشيخ: القول الراجح أنه لا يشترط، وأنه لو طرأ العذر؟
الطالب: بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة الأولى فإنه يجوز.
الشيخ: فإنه يجوز الجمع، تمام. هل السفر من أسباب الجمع المبيحة له؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: ما هو الدليل؟
طالب: الدليل أن الرسول كان يجمع.
الشيخ: كان يجمع إذا سافر. هل الأفضل أن يجمع أو ألَّا يجمع؟
الطالب: الأفضل أنه يجمع.
الشيخ: الأفضل أنه يجمع مطلقًا؟
طالب: إلا أن ( ... ) عليه بعرفة بمزدلفة، الجمع، وغيره مقبول، لا ( ... ).
الشيخ: يعني إذن إن كان جمع عرفة فهو أفضل، وإلا فتركه أولى، صح؟ هذا هو الصحيح.
اشترط المؤلف للجمع في وقت الثانية ألا يضيق وقت الأولى عنها، فما وجه هذا الشرط؟
طالب: لما الإنسان يؤخر الصلاة حتى يضيق الوقت فهذا محرم، ( ... ) رخصة، والرخص لا تستباح المحرم.
الشيخ: لا تستباح المحرم. ما الذي يترتب على هذا، إذا ضاق الوقت عن فعلها، ثم صلاها، ودخل وقت الثانية، ثم صلاها، ما الذي يترتب على ذلك؟
طالب: هذا إثم يا شيخ، يأثم لهذا التأخير، وتسير بقية الصلاة قضاءً.
الشيخ: بالنسبة للأولى.
طالب: إي نعم، بالنسبة للأولى، وبالنسبة للثانية فهي في وقتها، فلا يحتاج أصلًا إلى الجمع.
الشيخ: صح، صلاة الخوف من باب إضافة؟
طالب: من باب إضافة الشيء إلى سببه.
الشيخ: والخوف من الأعذار؟
الطالب: يعتبر مغيرًا لهيئة الصلاة.
الشيخ: من الأعذار، فيه عذر آخر غير الخوف؟
الطالب: المرض.
الشيخ: والثاني؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2265

الطالب: السفر.
الشيخ: السفر، إذن ثلاثة، أنواع الأعذار في صلاة أهل الأعذار ثلاثة. ذكرنا أن صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة.
طالب: ست أو سبع صفات، ما ذكرنا منها إلا الصفة الأولى.
الشيخ: وهل هي جائزة؟ كل الصفات جائزة أو لا؟
الطالب: على كلام المؤلف جائزة.
الشيخ: كلها جائزة؟ ويحتمل، اللي ذكرنا احتمالًا؟
الطالب: ويحتمل أن تكون كل صلاة خوف في الوقت المناسب لها؟
الشيخ: أحسنت، في الحال المناسبة لها، ذكرنا أنها -كما قال المؤلف- صفاتها كلها جائزة؛ يعني مشروع العمل بها، ولكن ذكرنا احتمالًا أن هذه الصفات لا تجوز في كل حال، إنما يجوز في كل حال ما يناسبها، كما سنذكر إن شاء الله. لا أدري هل تكلمنا على الآية؟ الصفة الأولى ما وافقت الآية، وشرعنا في شرح الآية، ولنكمل إن شاء الله.
يقول الله عز وجل: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: 102].

الجزء: 1 - الصفحة: 2266

إذن يقسمهم القائد إلى قسمين؛ قسم يصلي معه، ويخبرهم بأنه إذا قام إلى الثانية فليقضوا صلاتهم، وينصرفوا إلى مكان الطائفة التي في وجه العدو، ويقول للطائفة الثانية: إذا جئتم فادخلوا معي، فإذا جلست للتشهد فأتموا صلاتكم، وسلِّموا معي، يعني أن القائد لا بد أن يخبرهم ماذا يصنعون، فتقوم طائفة معه، ويصلي بهم الركعة الأولى، فإذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم؛ يعني قرؤوا الفاتحة وما تيسر، ثم ركعوا وسجدوا وسلَّموا وانصرفوا، تتميز هذه الطائفة عن الثانية بأنها أدركت تكبيرة الإحرام، والثانية لم تدركها، لكن لها ميزة، ثم تأتي الطائفة الثانية التي كانت في وجه العدو وتجد الإمام قائمًا، فتدخل معه وتقرأ الفاتحة وما تيسر وتصلِّي معه الركعة التي بقيت، فإذا جلس للتشهد قامت فأتمت ما عليها، وتجلس للتشهد وتُسلِّم مع الإمام، فتمتاز هذه الطائفة بأنها أدركت التسليم مع الإمام، والأولى أدركت تكبيرة الإحرام.
هذه الطائفة يقول بعض العلماء: إنها أدركت من الصلاة أكثر من الأولى، لأن الله قال: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: 102] فجعلهم في معية النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأولى ما قال: فليصلوا معك، قال: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ}.
يشترط في هذه الصورة، أو في هذه الصفة أن تكون الطائفة التي تبقى في مواجهة العدو قادرة على حفظ الطائفة المصلية؛ بمعنى أننا لا نجعل مع الإمام مثلًا ثمانين في المئة، والطائفة التي تحرس تكون عشرين في المئة، لا، لا بد أن تكون مكافئة لئلا يأتيهم العدو، هذه الصفة خالفت الصلاة المعتادة في أمور:
أولًا: انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه، أليس كذلك؟ ولكن هذا لعذر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2267

ثانيًا: أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام، أما الصورة الأولى وهي انفراد المأموم عن الإمام، فهذه جائزة في كل عُذْر، كلما طرأ للمأموم عُذر يقتضي أن ينفرد عن إمامه فله أن ينفرد، ونذكر ثلاثة أعذار:
العذر الأول: إذا أطال الإمام الصلاة فللمأموم أن ينفرد، إذا أطال الصلاة إطالة خارجة عن السنة، فللمأموم أن ينفرد، ودليله حديث معاذ بن جبل حينما أمَّ قومه، فأطال بهم القراءة، فانفرد رجل منهم، وصلَّى وحده (3).
الثانية: إذا كان الإمام يسرع في الصلاة إسراعًا لا يتمكن المأموم معه من الطمأنينة، فإن الواجب أن ينفرد.
الصورة الثالثة: إذا طرأ على المأموم عُذر مثل أن احتبس بوله، أو ريح أشغلته، أو تقيؤ أو ما أشبه ذلك، فله أن ينفرد؛ لتعذر المتابعة حينئذٍ، ومن ذلك أيضًا -على القول الراجح- إذا تعذرت المتابعة شرعًا مثل أن تكون صلاة المأموم أنقص من صلاة الإمام، كرجل يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فإن القول الصحيح جواز ذلك، وإذا قام الإمام إلى الرابعة انفرد المأموم وسلَّم، وإن شاء انتظر، وأما جواز انفراد المأموم بلا عُذر فالقول الصحيح أنه يُبطل الصلاة، وإن كان بعض العلماء أجازه، لكن الصحيح أنه حرام، وأنه يُبطل الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (4).
الطائفة الثانية -بالصفة التي ذكرنا- تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام، وهذا لا نظير له في صلاة الأمن، بل إن المأموم في صلاة الأمن يقضي ما فاته بعد سلام إمامه، هذه صفة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2268

الصفة الثانية من صلاة الخوف: إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يصفّهم صفين، ويبتدئ بهم الصلاة جميعًا ويركع بهم جميعًا، ويرفع بهم جميعًا، ويسجد بالصف الأول فقط، ويبقى الصف الثاني قائمًا يحرس، فإذا قام وقام معه الصف الأول سجد الصف المؤخر، سجدوا، فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدم، ثم صلَّى بهم الركعة الثانية جميعًا، قام بهم جميعًا وركع بهم جميعًا، فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخَّر، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر، فإذا جلس للتشهد سلَّم الإمام بهم جميعًا، وهذه لا يمكن أن تكون إلا إذا كان العدو في جهة القِبلة، وهي صلاة سهلة.
الصفة الأولى: إذا كان العدو في جهة القبلة، فظاهر كلام المؤلف أنها جائزة، ولكن الصحيح أنها لا تجوز؛ وذلك لأن الناس يرتكبون فيها ما لا يجوز بلا ضرورة؛ لأنهم إذا كان العدو في جهة القبلة، فلا ضرورة إلى أن ينقسموا إلى قسمين؛ قسم يصلي معه، وقسم وجاه العدو. بقية الصفات مذكورة في الكتب المطوَّلة، نقتصر على هاتين الصفتين.
ولكن إذا قال قائل: لو فُرض أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر؛ لأن الوسائل الحربية اختلفت، والأسلحة كذلك اختلفت؟
فنقول: إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يُخاف فيه من العدو فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، فإذا كانت الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى فإننا نقول: يُصلي على أقرب صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا اشتد الخوف، فهل يجوز أن تُؤخَّر الصلاة عن الوقت؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2269

في هذا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، ولو اشتد الخوف، بل يُصلُّون هاربين وطالبين إلى القبلة وإلى غيرها، يُومِئون بالركوع والسجود؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239].
ومنهم من قال: بل تجوز إذا اشتد الخوف بحيث لا يمكن أن يتدبر الإنسان ما يقول أو يفعل؛ يعني أنه إذا كان يمكن أن يتدبر ما يقول أو يفعل في الصلاة فليُصلِّ على أي حال، لكن إذا كان لا يمكن؛ السهام والرصاص تأتيه من كل جانب، ولا يمكن يستقر قلبه ولا يدري ما يقول، ففي هذه الحال تجوز، وهذا مبني على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الأحزاب، هل هو منسوخ أو محكم؟
والصحيح أنه محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك؛ بمعنى أن الناس لا يقر لهم قرار، وهذا في الحقيقة لا ندركه ونحن على هذا الكنب، وإنما يدركه من كان في ميدان المعركة، لا يقر له قرار، ولا يدري ما يقول، ولا يدري هل كبر أو ركع أو سجد، لا يدري، ففي هذه الحال نقول: لا بأس أن تؤخر الصلاة إلى وقت الصلوات الأخرى، أما إذا كانت صلاة جمع فالمسألة واضحة ما فيها إشكال، لكن إذا كانت غير صلاة جمع، مثل اللي بيؤخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى ظلام الليل بحيث يُؤمن العدو بعض الشيء، هذا هو القول الراجح.

الجزء: 1 - الصفحة: 2270

وفي الآية الكريمة دليل على وجوب صلاة الجماعة في الخوف، فإذا كانت صلاة الجماعة واجبة في الخوف ففي حال الأمن أوْلى، مع أن صلاة الجماعة في الخوف تؤدي إلى تغيير هيئة الصلاة، وإلى ارتكاب أمور محظورة في حال الأمن، وهذا مما يؤكد صلاة الجماعة، حتى إن الناس في المطر يجمعون بين الصلاتين من أجل تحصيل الجماعة، وهذا قد يكون دليلًا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من ترك الجماعة لغير عذر فلا صلاة له، لكن حديث ابن عمر (5) وحديث أبي هريرة (6) في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ تدل على صحة صلاة الفذ، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله ماذا يجيب عن حديث ابن عمر وأبي هريرة؟ يقول: هذه في حق المعذور.
ويُسْتَحَبُّ أن يَحْمِلَ معه في صلاتِها من السلاحِ ما يَدفعُ به عن نفسِه ولا يُثْقِلُه كسَيْفٍ ونحوِه.
(باب صلاة الجمعة)
تَلْزَمُ كلَّ ذَكَرٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ مُسلِمٍ مسْتَوْطِنٍ ببناءٍ اسمُه واحدٌ ولو تَفَرَّقَ ليس بينَه وبينَ المسجِدِ أكثرُ من فَرْسَخٍ، ولا تَجِبُ على مسافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ ولا عَبْدٍ وامرأةٍ، ومَن حَضَرَها منهم أَجْزَأَتْه ولم تَنْعَقِدْ به ولم يَصِحَّ أن يَؤُمَّ فيها، ومَن سَقَطَتْ عنه لعُذْرٍ وَجَبَتْ عليه وانْعَقَدَتْ به، ومَن صَلَّى الظهْرَ مِمَّنْ عليه حُضورُ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صلاةِ الإمامِ لم تَصِحَّ،
وهذا مما يؤكد صلاة الجماعة، حتى إن الناس في المطر يجمعون بين الصلاتين من أجل تحصيل الجماعة، وهذا قد يكون دليلًا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من ترك الجماعة لغير عذر فلا صلاة له. لكن حديث ابن عمر (1) وحديث أبي هريرة (2) في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ تدل على صحة صلاة الفذ. ولكن شيخ الإسلام -رحمه الله- ماذا يجيب عن حديث ابن عمر وأبي هريرة؟ يقول: هذه في حق المعذور، التفضيل في حق المعذور.

الجزء: 1 - الصفحة: 2271

ولكن يقال له: إن المعذور الذي من عادته أن يصلي مع الجماعة يُكتب له أجر الجماعة، كما ثبت في الصحيح أن من مرِض أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا (3).
ذكر في الشرح عندي: أنه يُشترط لجواز صلاة الخوف أن يكون القتال مباحًا، والقتال المباح: هو قتال الكفار، أو قتال المدافعة، أما قتال الهجوم على من لا يحل قتاله؛ فإن ذلك لا يجيز صلاة الخوف، بل نقول لمن قاتل على هذا الوجه: يجب عليك أن تكف عن القتال.
فالقتال الذي ليس بمباح لا تباح فيه صلاة الخوف، والقتال المباح يعني أنواع في الحقيقة؛ قتال كفار، وقتال مدافعة، وقتال من تركوا صلاة العيد، أو الأذان والإقامة، شعائر الإسلام الظاهرة، وقتال الطائفة المعتدية فيما إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين، فإن الله يقول: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9].
المهم أن القتال المباح هو الذي تجوز فيه صلاة الخوف، ولو كان قتالًا للمسلمين، إذا أبيح، قتال المدافعة، وقتال من تركوا الأذان والإقامة وصلاة العيد على القول بأنها فرض كفاية، وقتال الطائفة الباغية فيما إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين.
طالب: حمل السلاح.
الشيخ: إي نعم، تمام، قال المؤلف رحمه الله: (ويستحب أن يحمل معه في صلاتها) أي: في صلاة الخوف (من السلاح ما يدفع). (ما) اسم موصول، يعني الذي يدفع به عن نفسه، وهي اسم موصول مفعول (يحمل).
(ما يدفع به عن نفسه ولا يُشْغِلُهُ) أو (ولا يُثْقِلُهُ)؟
طلبة: ولا يثقله.
طلبة آخرون: ولا يشغله.
الشيخ: نسخة (ولا يشغله) أو (ولا يثقله كسيفٍ ونحوه) نحو: السيف، السكين، والرمح القصير وما أشبهها، وفي وقتنا نقول: مثل المسدس.

الجزء: 1 - الصفحة: 2272

قال المؤلف: (يستحب أن يحمل) فجعل حكم حمل السلاح في صلاة الخوف مستحبًّا، وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، ولكن الصحيح أن حمل السلاح واجب؛ لأن الله أمر به فقال: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102]، ولأن ترك حمل السلاح خطر على المسلمين، وما كان خطرًا على المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه، فالصحيح بلا شك أن حمل السلاح واجب، ولهذا ذكر الله في الطائفة الثانية أمر الله الطائفة الثانية أن تحمل السلاح وأن تحذر، فقال: {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102].
قال العلماء: وفي هذه الحال لو فرض أن السلاح متلوث بدم نجس فإنه يجوز حمله للضرورة، ولا إعادة عليه، يجوز حمله في هذه الحال للضرورة وليس عليه إعادة، وهو كذلك.
وقول المؤلف: (ما يدفع به عن نفسه) يفيد أنه لا يحمل سلاحًا هجوميًّا، بل سلاحًا دفاعيًّا؛ لأنه مشغول بصلاته عن مهاجمة عدوه، لكنه مأمور أن يتخذ السلاح الدفاعي (ما يدفع به عن نفسه).
وقوله: (ولا يُثقله) أو (ولا يشغله) يفهم منه أنه لا يحمل سلاحًا يثقله ويشغله عن الصلاة؛ لأنه إذا حمل ما يثقله أو يشغله عن الصلاة زال خشوعه، وأهم شيء في الصلاة الخشوع، الخشوع هو لب الصلاة وروحها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (4). لماذا؟ لأن ذلك يُذهِب الخشوع، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا، وَإِنَّهُ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ رُبُعُهَا» (5) أو ما أشبه ذلك، فالخشوع له أثر عظيم في صحة الصلاة، فاشترط المؤلف الآن في حمل السلاح شرطين: الشرط الأول أيش؟
طلبة: أن يكون دفاعيًّا.
الشيخ: أن يكون دفاعيًّا فقط، والثاني؟
طلبة: ليس هجوميًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2273

الشيخ: ألا يشغله أو ألا يثقله، نعم، وأما القول بالاستحباب فالصحيح خلافه، وأنه يجب أن يحمل من السلاح ما يدفع به عن نفسه.

***
[باب صلاة الجمعة]
ثم قال المؤلف: (باب صلاة الجمعة) يعني: الصلاة التي تجمع الخلق، وذلك أن المسلمين لهم اجتماعات متعددة، اجتماعات حي واجتماعات بلد واجتماعات أقطار.
اجتماعات الحي: في الصلوات الخمس، في كل حي مسجد يجتمع فيه أهله، اجتماعات بلد: في صلاة الجمعة، يجتمع أهل البلد كلهم في مكان واحد، والثالث اجتماعات عامة، أيش؟ اجتماعات أقطار: وهذا يكون في الحج في مكة، فهذه اجتماعات المسلمين، صغرى وكبرى ومتوسطة، كل هذا من أجل توطيد أواصر المحبة والألفة بين المسلمين، شرع الله سبحانه وتعالى هذه الاجتماعات.
طالب: العيد؟
الشيخ: العيد مثل الجمعة اجتماع بلد.
يقول: (باب صلاة الجمعة) وليُعلم أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وأنها ما طلعت الشمس على يوم خير منه، وأن الله سبحانه وتعالى خص به هذه الأمة بعد أن أضل عنه الأمم السابقة، فإن اليهود اختلفوا فيه فضلوا عنه وصار جمعتهم يوم السبت، والنصارى أشد اختلافًا فصار جمعتهم يوم الأحد، فصاروا ولله الحمد تبعًا لنا ونحن متأخرون عنهم زمنًا، لكن هم متأخرون عنا رتبة، فإن هذه الأمة أفضل الأمم عند الله وأكرمها، وله خصائص لهذا اليوم ذكرها ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد، فمن أحب الرجوع إليها فليفعل؛ لأنه ذكر خصائص مفيدة لا تكاد تراها مجتمعة في غير هذا الكتاب.
قال المؤلف: (تلزم كل ذكر) (تلزم) الضمير يعود على صلاة الجمعة، يعني: تلزم صلاة الجمعة كلَّ ذكر، خرج به؟
طلبة: الأنثى.
الشيخ: الأنثى، فلا تلزمها صلاة الجمعة، وخرج به الخنثى أيضًا؛ فإن صلاة الجمعة لا تلزمه، وذلك لعدم تحقق الشرط فيه؛ إذ إنه لا يدرى أذكر هو أم أنثى، والأصل براءة الذمة حتى يُتيقن شرط شَغلها، وهنا لم يتيقن.
(كل ذكر حر) وضده؟
طلبة: العبد.

الجزء: 1 - الصفحة: 2274

الشيخ: العبد، فمن العبد هنا، هل هو من ليس قَبِيليًّا، كما يقسمه العامة، العامة يقسمون الناس إلى شيخ وعبد، فالشيخ؟
طلبة: القبيلي.
الشيخ: القبيلي، والعبد من ليس قبيليًّا، أم أن العبد هو الأسود، والحر هو الأحمر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، المراد بالعبد المملوك ولو كان أحمر، ولو كان قبيليًّا، فهو عبد، فالعبد لا تلزمه الجمعة، لماذا؟ قالوا: لحديث ورد في ذلك أنه ليس على العبد جمعة (6)، ولأنه مشغول بخدمة سيده، يمكن سيده يرسله في حاجة، يجعله في البيت، المهم أنه مشغول بخدمة سيده، فلا تلزمه الجمعة.
وهذا محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول: إن العبد تلزمه الجمعة؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]. والحديث الوارد في نفيها عنه ضعيف، وتعليل ذلك بأنه مشغول بخدمة سيده أضعف؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ومن العلماء من فصَّل وقال: إن أذنَ له سيده لزمته؛ لأنه لا عذر له، وإن لم يأذن له لم يأثم، يعني: فلا تلزمه، وهذا قول وسط؛ لأن حال العبد في الحقيقة إذا تصورها الإنسان حال شخص ضعيف مملوك على اسمه، لا يستطيع أن يقول: سأذهب إلى الجمعة رضيت يا سيدي أم كرهت، لا يستطيع هذا، فيكون إلزامه بشيء لا يستطيعه فيه حرج، وقد نفى الله في هذا الدين الإسلامي الحرج عن الأمة فقال: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]. وهذا القول قول وسط بين من يُلزمه الجمعة مطلقًا، ومن لا يلزمه مطلقًا.
(مكلف) المكلف عند العلماء من جمع وصفين: البلوغ والعقل، لما يُذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» (7)، ولكن هل يؤمر بها الصغير؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2275

الشيخ: نعم يؤمر بها ويضرب عليها، يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر، لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (8).
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قلنا: إنه ما يأخذ إلا سلاحًا دفاعيًّا وألا يثقله، أقول: أحسن الله إليك، العادة جرت الآن بأن يعني أجهزة الأمن أو الجيوش تجهز الجنود بأسلحة حسب المواقع التي يوضعون فيها، فالجندي ما يملك أن يكون السلاح دفاعيًّا أو هجوميًّا، ثم مسألة يعني ثقل السلاح أيضًا هذا ما يملك الجندي؛ لأن مثل الأسلحة الحديثة اليوم لو توضع في الأتربة فسدت، فهو مضطر إلى حملها لو كان ثقيلًا.
الشيخ: على كل حال إحنا قلنا قاعدة عامة، أن نطبق من صلاة الخوف ما يمكن أن يكون أقرب إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني معناه: أنه إذا كان لا بد أن يحمل سلاحًا ثقيلًا مثلًا، نقول: ينظر أخف ما يكون، فإذا كان لا بد من الثقيل يحمل ثقيلًا.
طالب: كيف حصل ضلال أهل الكتاب عن يوم الجمعة؟
الشيخ: إي لأنهم اختلفوا فيه.
الطالب: كيف حصل؟
الشيخ: ما ( ... ) ما نعرف، الرسول أخبر أنهم اختلفوا فيه، ثم هدانا الله إياه، يمكن بعضهم قال: لا نجعله يوم السبت لأنه به انتهاء الخلق، يعني لأن الله خلق الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، قالوا: هذا نهاية الخلق أنسب، ما ندري عن سبب الاختلاف.
الطالب: أقول: أنبياؤهم ما أمروهم بهذا اليوم أنهم مخصوصون بهذا اليوم.
الشيخ: الظاهر أن أنبياءهم أمروهم بذلك، لكن اختلفوا كما اختلفوا في غيرها من شعائر إسلامهم.
الطالب: اختلفوا مع أنبيائهم؟
الشيخ: بعد الأنبياء.
طالب: أقول يا شيخ: إذا قلنا بالتفصيل، إذا لم يأذن له سيده فإنه لا يذهب للصلاة، إن كنا اعتبرنا العلة ( ... ) صحيحه؛ لأنه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لهذه الصورة اعتبرنا نهي.

الجزء: 1 - الصفحة: 2276

الشيخ: لا؛ لأنا نقول في هذه الصورة: لم يوجبه الله عليه.
الطالب: كيف؟
الشيخ: نقول: لم يوجبه الله عليه، كما قالوا في الحارس، الحارس قالوا: له أن يبقى في حراسته ولا يصلي، استأجرت إنسانًا يحرس نخلك مثلًا، لا تلزمه الجماعة ولا الجمعة.
طالب: بالنسبة لصلاة الخوف إذا كانوا مجموعة في سيارتهم السواق يصلي بهم؛ لأنهم لا يستطيعون ( ... ) مدافعة ( ... ).
الشيخ: إي نعم يصلونها على حسب حالهم.
الطالب: يعني: يصلون جماعة ولَّا؟
الشيخ: يصلون جماعة، ولو بالإيماء، ولو إلى غير القبلة، حسب حالهم أبدًا {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، هذه الآية -ولله الحمد- قاعدة من أحسن ما ينبني عليه الأحكام.
طالب: الحر يمكن أن يكون عبدًا يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، يمكن أن يكون عبدًا.
طالب: ( ... ) أنه لا يمكن أن يكون عبدًا، الحر.
الشيخ: لا، ما يقولون هذا أبدًا، لكن هذا يمكن فهمك، إذا كان حرًّا كافرًا، وقاتلناهم وسبيناهم، يمكن يكون رقيقًا ولّا ما يمكن؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: إي نعم؟
الطالب: الحر مسلم.
الشيخ: لا، المسلم أصله ما يمكن أن يرد عليه رق، المسلم؛ لأن سبب الرق هو الكفر، نعم لو كان هذا الحر المسلم ابنًا لأمة صار رقيقًا؛ لأن الإنسان يتبع أمه في الحرية والرق.
طالب: رضي الله عنك، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم لما يقول: «أَجِبْ ( ... )» (9) ترى رأي شيخ الإسلام في ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... ) لعبد الله بن أم مكتوم لما يقول: «أَجِبْ ( ... )» هو الآن ( ... ) شيخ الإسلام ( ... ) صلاة الجماعة أنها شرط.
الشيخ: لكن ماذا نقول في قول الرسول: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (1).
الطالب: بالنسبة لعبد الله.
الشيخ: ما يخالف، قال: «لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً» (10)، لكن ما قال: إن صليت وحدك بطلت صلاتك.

الجزء: 1 - الصفحة: 2277

طالب: شيخ الآن ( ... ) سبب علة لترك الجماعة إذا كانوا مجتمعين يكونوا في طيارة يعلم العدو أنهم الآن مجتمعون في صلاتهم فيطلع الطيارة ويقصف المصلين؟
الشيخ: هنا نجعل الطائفة اللي تحرس بالطيارات، بدل ما ( ... ) صف القتال يكون في السماء، خلي الطائفة اللي تحرس في الطيارات.
الطالب: ما يكون علة لترك الجماعة يا شيخ؟
الشيخ: ما يخالف إذا كان ما يمكن إقامة الجماعة يكون ( ... )، نحن قلنا لكم: قاعدة أساليب الحرب اختلفت الآن، فيجب الإنسان يكون بأقرب ما يكون لصفات عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
طالب: إذا كانوا يصلون صلاتهم أو ( ... ) الحرب، هل يقطعون صلاتهم؟
الشيخ: ولا أيش؟
الطالب: بدأ القتال، يقطعون صلاتهم.
الشيخ: يعني: هجموا عليهم؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا، نكمل وإحنا هاجمين.
ما حكم الجمع عند وجود سببه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وعلى ما ذهب إليه المؤلف؟
طالب: جائز.
الشيخ: جائز وليس بسنة. حكمه على رأي المؤلف جائز وليس بسنة، والصحيح؟
الطالب: أنه مستحب عند وجود سببه.
الشيخ: ما هو دليل الجمع عند وجود سببه؟
طالب: عند وجود سببه.
الشيخ: عند وجود سببه.
الطالب: فعل الرسول.
الشيخ: فعل الرسول، ما هو؟ اقرأ علي الحديث.
الطالب: ما أعرف.
الشيخ: هل يمكن واحد يقوم أمام الناس يحدثهم ويقول: يجوز الجمع بحديث لا أعرفه؟ ! لازم تعرف الدليل.
طالب: ( ... ) «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ» (11).
الشيخ: إي لكن ما هو الدليل؟
الطالب: الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس.
الشيخ: حديث ابن عباس.
الطالب: أنه صلى، أنه جمع بين ..
الشيخ: أن النبي ..
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر.
الشيخ: جمع في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب ..
الطالب: والعشاء.
الشيخ: من غير ..
الطالب: من غير خوف ولا مطر
الشيخ: من غير خوف ولا مطر، طيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 2278

الطالب: فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضًا: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (12).
الشيخ: طيب، ابن عباس سئل عن هذا لماذا صنع ذلك، ماذا قال؟
الطالب: قال: أراد ألا يحرج أمته (13).
الشيخ: أراد ألا يحرج أمته، إذن فيؤخذ منه أنه متى كان الحرج في ترك الجمع جاز ..
الطالب: الجمع.
الشيخ: جاز الجمع.
طالب: الجمع الصوري؟
الشيخ: لا، الجمع الصوري ذكرنا فيه أنه لا وجود له، وأن الجمع الصوري يجعل الرخصة حرجًا، من يراقب الشمس حتى إذا لم يبق من وقت الظهر إلا مقدار صلاة الظهر من يراقب؟ ! في ذلك الوقت ما فيه الساعات تضبط بالتحديد.
للجمع في وقت الأولى شروط، ما هي؟
طالب: اشتراط نية الجمع عند إقامتها، أي: عند إقامة الأولى، الشرط الأول: أن ينوي الجمع عند إقامة الأولى.
الشيخ: هذه واحدة.
الطالب: إي نعم، وألَّا يفرق بينهما ..
الشيخ: الموالاة ..
الطالب: الموالاة.
الشيخ: بحيث لا يفرق ..
الطالب: بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، والثالث: أن يكون عذره موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى.
الشيخ: وسلام الأولى. هذا ما ذهب إليه المؤلف، قال: (لأن الجمع لا يتحقق إلا بذلك).
هل هناك خلاف في الشرط الأول؟
طالب: الشرط الأول؟
الشيخ: نعم.
الطالب: فيه خلاف، أن نية الجمع ليست بشرط.
الشيخ: أن نية الجمع عند إحرام الأولى ليست بشرط.
الطالب: بل الشرط وجود سبب الجمع عند الجمع.
الشيخ: عند الجمع، وعلى هذا لو لم ينوِ الجمع إلا بعد سلام الأولى؟
الطالب: جاز.
الشيخ: إذا وجد السبب؟
الطالب: جاز.
الشيخ: جاز الجمع، أحسنت، وعلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح.
الشرط الثاني فيه خلاف؟ وهو الموالاة بينهما؟
طالب: الموالاة؟ ( ... ) فيه خلاف.
الشيخ: فيه خلاف، مع من؟ من المخالف؟ المؤلف يرى أنه لا بد من الموالاة.
الطالب: قول ثان أنه لا يشترط الموالاة.
الشيخ: طيب من قاله؟
الطالب: شيخ الإسلام ابن تيمية.

الجزء: 1 - الصفحة: 2279

الشيخ: شيخ الإسلام ابن تيمية، ما هو سبب الخلاف؟
الطالب: سبب الخلاف؟
الشيخ: نعم بين شيخ الإسلام وبين من يرى أنه لا بد من الموالاة؟
الطالب: الذين يرون أنه لا بد من الموالاة يقولون: إنه إذا فرق بينهما وجد فاصل.
الشيخ: إي ما هو هذا، هذا علة بالحكم، تعليل بالحكم ما ينفع.
طالب: الذين قالوا بشرط الموالاة فقالوا: إن الجمع هو ضم الصلاة إلى الأخرى.
الشيخ: ضم الصلاة إلى الأخرى، وهذا لا يتحقق مع وجود ..
الطالب: مع وجود الفاصل.
الشيخ: طيب، والذين قالوا بالجواز؟
الطالب: قالوا: إنه ضم الوقت إلى وقت الأخرى، بحيث يكون الوقت وقتًا واحدًا.
الشيخ: ضم الصلاتين بعضهما إلى بعضهما في الوقت، بحيث يكون الوقتان وقتًا واحدًا.
إذا جمع في وقت الثانية أيش يشترط، كم شرطًا؟
طالب: شرطان.
الشيخ: شرطان؟
الطالب: إي نعم، الشرط الأول: أن ينوي الجمع في وقت الأولى.
الشيخ: أن ينوي الجمع في وقت الأولى بشرط ألَّا؟
الطالب: إن لم يضق عن وقتها.
الشيخ: إن لم يضق عن وقتها.
الطالب: وأن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، صح؟
الشيخ: إلى دخول وقت الثانية. صح؟
طلبة: صح.
الشيخ: طيب، لماذا قيد المؤلف الحكم بقوله: (إن لم يضق عن فعلها).
الطالب: إنما جاء للجمع رخصة، وتأخير الصلاة يعني حتى يضيق وقتها محرم لا يجوز، والرخص لا تستباح بالمعاصي.
الشيخ: أحسنت، واضح يا جماعة؟ يقول: لأنه إذا أخر الصلاة الأولى حتى يضيق الوقت فهذا محرم، والجمع رخصة، ولا تستباح الرخص بالمحرم.
طيب ما الفائدة، هو الآن يبغي يصلي وسيخرج الوقت قبل انتهاء الصلاة، ما الفائدة إذا صلى بعدها الثانية؟
الطالب: أنه يؤدي الصلاة الأولى قضاءً.
الشيخ: أنه إذا قلنا بعدم الجمع صار آثمًا وصارت الصلاة.
الطالب: بعضها مؤدى وبعضها مرفوض.
الشيخ: إذا لم يدرك منها تكبيرة الإحرام صارت قضاء، طيب، وعلى القول بأنه يمكن الجمع في هذه الحال؟
الطالب: فإنه لا يأثم.
الشيخ: لا يأثم ولا تكون قضاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 2280

ما تقول في رجل نوى الجمع لمرضٍ -جمعَ التأخير- ثم شفاه الله قبل دخول وقت الثانية؟ ما جمع إلى الآن؟
طالب: يصلي.
الشيخ: يجب أن يصلي الصلاة في وقتها، الأولى؛ لأن سبب الجمع قد زال.
ما تقول في رجل نوى التأخير، جمع التأخير وهو مسافر، فقدم بلده قبل خروج وقت الأولى، هل يجوز الجمع؟
طالب: لا.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأن سبب الجمع ..
الشيخ: لأن سبب الجمع وهو السفر قد؟
طلبة: قد زال.
الشيخ: قد زال، إذن يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، الصلاة الأولى، جوابك ما هو؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لكنك لست متكئًا على ركن شديد.
طالب: متكئ إن شاء الله.
الشيخ: متأكد؟
الطالب: إن شاء الله.
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؟ يجب عليه أن يصلي، ترى أخر لأنه مسافر، وقدم بلده قبل خروج وقت الصلاة الأولى.
طلبة: لا، يصليها في وقتها.
الشيخ: يجب أن يصليها في وقتها؟
طلبة: يجب.
الشيخ: ليش؟
طلبة: زال العذر.
الشيخ: لأن العذر زال. طيب، لو تجدد عذر مثلًا، هل له أن يؤخره؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وصل إلى بلده لكن تجدد عذر، مثلًا مرض، يجوز الجمع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز الجمع لكن بالسبب الجديد لا بالسبب الأول.
هل صلاة الخوف مشروعة؟
طالب: مشروعة إذا تحقق سببها.
الشيخ: إذا وجد سببها، ثبتت بالقرآن أو بالسنة؟
الطالب: ثبتت بالقرآن وبالسنة.
الشيخ: بالقرآن والسنة؟ اذكر الآيات اللي ثبتت بها؟
الطالب: أما ما ثبت بالقرآن فقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102].
الشيخ: طيب خلاص، هذه من القرآن، من السنة؟
طالب: وأما من السنة فقد جاء عند مسلم من حديث جابر، حديث طويل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2281

الشيخ: نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صَفَّ صَفَّيْنِ (14) إلى آخره.
الطالب: والثاني ثبت في الصحيحين من حديث صالح بن خوات (15).
الشيخ: نعم تمام، إذن ثبتت بالقرآن والسنة، كم وجهًا ثبتت عليه في السنة؟
طلبة: ستة أوجه.
الشيخ: أو سبعة؟
الطالب: أو سبعة، حديث جابر اللي ذكره.
الشيخ: طيب هذه الوجوه الستة أو السبعة هل يجوز أن يصلى بها، أو لا بد أن يصلي بواحد منها؟
الطالب: لا يصلي بواحد منها.
الشيخ: لازم بواحد منها.
طالب: على حسب ما تقتضي الحال.
الشيخ: يعني: كلها جائزة، ولكن ينبغي أن يكون على حسب ما تقتضيه الحال، كذا؟
الطالب: هذا قصدي أنا قصد، يعني لا يصلي ..
الشيخ: الآن لا أعرف النية، إحنا نقضي بنحو ما نسمع، إذن نقول: صحت بصفات كلها جائزة كما قال الإمام أحمد، لكن ينبغي أن تتنزل هذه الصفات على ما تقتضيه الحال.
ما حكم حمل السلاح أثناء صلاة الخوف؟
طالب: على المذهب: مستحب، والصحيح أنه واجب لقول الله تعالى ..
الشيخ: المؤلف اشترط للاستحباب شرطين؟
الطالب: أن يكون السلاح خفيفًا، أول شيء أن يكون للدفاع، وألَّا ( ... ).
الشيخ: نعم أن يكون للدفاع ما يدفع به عن نفسه، وألا يثقله. يرى المؤلف أنه مستحب.
طيب فيه قول آخر؟
طالب: القول الثاني: أنه واجب.
الشيخ: أنه واجب، ما هو الدليل على الاستحباب والوجوب؟
الطالب: أما الوجوب فقول الله تبارك وتعالى: {لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}، وأما الاستحباب لا أذكره.
طالب: تعليل؛ لأنه كان أرفق بهم.
طالب آخر: نفس الآية، وحملوا الأمر على الاستحباب.

الجزء: 1 - الصفحة: 2282

الشيخ: إي، نفس الآية: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}. قالوا: الأمر للاستحباب؛ لأن الأصل أن حمل السلاح مشغل مثقل للمصلي، فكأن الأمر للإباحة، كأنهم قالوا: يباح لكم أن تحملوا ما يشغلكم عن صلاتكم في هذه الحال، لكن الصحيح أنه واجب، والدليل على الوجوب أن الأمر هو الأصل في الوجوب، والثاني قوله: {وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} [النساء: 102]. إذن فإذا لم يكن بنا أذى من مطر ولا مرض فعلينا جناح، ولا جناح إلا بإثم، ولهذا كان الصواب الذي لا شك فيه أن حمل السلاح واجب.
صلاة الجمعة يقول: إنها تلزم كل ذكر، مَن ضد الذكر؟
طالب: الأنثى.
الشيخ: الأنثى إي، طيب وغير؟
الطالب: والخنثى.
الشيخ: والخنثى. (حر) مَن ضد الحر؟
طالب: العبد.
الشيخ: العبد يعني المملوك، تمام. (مكلف) مَن هو المكلف؟
طالب: العاقل البالغ.
الشيخ: البالغ العاقل ضده؟
الطالب: الصبي المجنون.
الشيخ: الصبي المجنون، فأما المجنون البالغ؟
الطالب: لا يصح أيضًا لأنه شرط، العقل شرط.
الشيخ: الآن المكلف يعني البالغ العاقل، وأيش ضده؟ ضد البالغ؟
الطالب: الذي لم يبلغ.
الشيخ: الصغير، وضد العاقل؟
الطالب: المجنون.
الشيخ: المجنون، إذن لا تجب على صغير ولا على مجنون، طيب، بقينا (مسلم).
طلبة: ما أخذناه.
الشيخ: ما أخذناه، طيب، ما هو الدليل على اشتراط الذكورية؟ أظن لم نذكرها، نذكرها إن شاء الله الآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 2283

قال: (تلزم كل ذكر، وضده الأنثى والخنثى). أما اشتراط الذكورية فالدليل على هذا أن صلاة الجمعة صلاة جمع، والمرأة ليست من أهل الجماعة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» (16). هذا إن لم يصح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إِنَّ الْجُمُعَةَ حَقٌّ وَاجِبٌ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ» (17) فإن صح فالأمر فيه واضح.
اشتراط الخنثى، لماذا لا تجب عليه؟ لأن الأصل أيش؟
طلبة: براءة الذمة.
الشيخ: براءة الذمة، والخنثى لا يدرى أذكر هو أم أنثى، فإن كان ذكرًا فالجمعة واجبة، وإن كانت أنثى فالجمعة لا تجب، وحينئذٍ نقول: الأصل براءة الذمة.
فإن قال قائل: لماذا لا تسلكون طريق الاحتياط وتوجبونها عليه؟ قلنا: لأن الشرط وصف لا بد من ثبوته، الشرط -وهو الذكورية- وصف لا بد من ثبوته، فالاحتياط في عدم الإلزام بفقده؛ لأننا لو ألزمنا بفقده لم نكن محتاطين، حيث أوجبنا على عباد الله ما لا يلزمهم، بخلاف المحرم، فالمحرم الاحتياط في تركه؛ لأن الترك ليس كالفعل المُلْزَم به، إذ إن الترك لا يستلزم فعلًا يكلف به.
طيب (حر) ضدها العبد، والعبد لا تجب عليه الجمعة؛ لحديث: «الْجُمُعَةُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً» وذكر منهم العبد المملوك، هذا دليل، ولأن العبد غالبًا يكون مشغولًا بخدمة سيده، ولا يتسنى له أن يأتي إلى الجمعة، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2284

وذهبت الظاهرية إلى وجوب صلاة الجمعة على العبد وقالوا: إن العبد داخل في عموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]. والحديث الوارد في استثناء العبد ضعيف، هكذا عندهم، وذهب إلى هذا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- وقال: إن العبد تلزمه الجمعة كالحر، ولا فرق.
وذهب قوم إلى التفصيل في هذا؛ وهو أنه إن أذن له سيده لزمته الجمعة؛ لزوال العلة التي هي سببُ منع الوجوب، وهي اشتغاله بخدمة سيده. فإذا أذن له فقد زالت العلة، وإن لم يأذن فلا تجب عليه فلا يأثم، وهذا القول وسطٌ بين قولين، ووجهه قوي جدًّا، ويمكن أن يحمل الحديث عليه، فيقال: عبد مملوك: ليس على إطلاقه، بل العبد المملوك الذي يُشغل بمالكه، وربما يكون قوله: (مملوك) إشارة إلى العلة، وهي أنه ملك سيده يتصرف فيه فيشغله.
مكلف بالغ عاقل، وضده؟
طالب: الصغير والمجنون.
الشيخ: نعم، ضده الصغير والمجنون، فلا جمعة عليهما؛ لأن جميع العبادات لا تجب عليهما؛ لحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ» (7).
لكن الصغير تصح منه الجمعة، والمجنون لا تصح منه الجمعة، يعني لو صلى الصغير الجمعة صحت، والمجنون لا، لماذا؟ لأن المجنون لا عقل له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (18)، ومَن لا عقل له؟
طلبة: لا نية له.
الشيخ: لا نية له، بخلاف الصبي المميز الصغير فإنه له نية، فتصح منه جمعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2285

(مسلم) ضده الكافر، فالكافر لا تصح منه جمعة، بل لا تجب عليه الجمعة، بل ولا تصح منه، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن، وقال له: «لِيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» (19)، فجعل فرض الصلوات بعد الشهادتين، ويدل لهذا أيضًا قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ} [التوبة: 54]، فإذا كانت النفقات مع كون نفعها متعديًا لا تقبل منهم، فالعبادات التي نفعها غير متعدٍّ مِن؟
طلبة: مِن باب أولى.
الشيخ: من باب أولى ألَّا تقبل منهم.
فإن قال قائل: إذا كان من شرط وجوب الجمعة الإسلام، فهل يسلم الكافر من الإثم لأن الجمعة غير واجبة عليه؟
الجواب: لا، لا يسلم من الإثم؛ لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الإسلام كما هو مخاطب بأصول الإسلام.
والدليل على ذلك قوله تعالى: {إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ} [المدثر: 39 - 47]، ووجه الدلالة من الآية أنهم ذكروا من أسباب دخولهم النار أنهم لم يكونوا من المصلين ولا من المطعمين للمسكين، واضح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2286

بل أقول: إن الكافر معاقبٌ على أكله وشربه ولباسه، معاقب، لكنه ليس حرامًا عليه بحيث يمنع منه، إنما هو معاقب عليه، ودليل ذلك قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: 93]، فقوله: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} دليل على أن غيرهم عليه جناح فيما طعم.
والطعام يشمل الأكل والشرب؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: 249].
اللباس قال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الأعراف: 32].
فقوله: {لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} يفهم منها أنها ليست للذين كفروا، وقوله: {خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} يفهم منه أنها لغير المؤمنين ليست خالصة لهم، بل يعاقبون عليها.
والمعنى يقتضي ما دلت عليه النصوص، من معاقبة الكافر على الأكل والشرب واللباس والنعمة والصحة وكل شيء، وذلك لأن العقل يقتضي طاعة من أحسن إليك، وأنك إذا بارزته بمعصية وهو يحسن إليك، فإن هذا خلاف الأدب والمروءة، وبه تَسْتَحِق العقوبة، فصارت النصوص مؤيدة لما يقتضيه العقل.
(مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد) مستوطن، وضده المسافر والمقيم.
المسافر ظاهر أنه لا جمعة عليه، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لا يصلي الجمعة، مع أن معه الجمع الغفير ولا يصلي بهم الجمعة، وإنما يصلي ظهرًا مقصورة وعصرًا، أحيانًا يجمع وأحيانًا لا يجمع.
فإذا قال قائل: ألَا يمكن أن يكون جمعه وقصره في غير يوم الجمعة، وأنه يقيم صلاة الجمعة في السفر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2287

فالجواب على هذا من وجهين: الوجه الأول: أن لدينا نصًّا ظاهرًا جدًّا في أنه لا يصلي الجمعة في سفره، وذلك في يوم عرفة، فإن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجة الوداع، وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم: لما وصل بطن عُرَنَة نزل فخطب الناس، ثم بعد الخطبة أذَّن بلال ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر (20) هكذا جاء الحديث.
وهذه الصفة تخالف أيش؟ صلاة الجمعة؛ لأن صلاة الجمعة الخطبة فيها تكون بعد الأذان، وهنا الخطبة قبل الأذان.
صلاة الجمعة خطبتان، يتقدمها خطبتان، وحديث جابر ليس فيه إلا خطبة واحدة.
صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة، وحديث جابر يدل على أنه لم يجهر لأنه قال: صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر.
صلاة الجمعة تسمى صلاةَ الجمعة، وفي حديث جابر قال: صلى الظهر.
صلاة الجمعة لا تجمع إليها العصر، وحديث جابر يقول: صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وهذا نص صريح واضح في هذا الجمع الكثير الذي سيتفرق فيه المسلمون إلى بلادهم، فيقولون: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ظهرًا، يدل دلالة قطعية على أن المسافر؟
طلبة: ليس عليه جمعة.
الشيخ: لا يصلي الجمعة.
الوجه الثاني أن نقول: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في أسفاره لكان ذلك مما تتوافر الدواعي على نقله، ولنُقِل إلينا.
ولهذا كان من أضعف الأقوال قول الظاهرية في هذا الباب أن المسافر تلزمه الجمعة، واستدلوا بالعمومات الدالة على وجوب صلاة الجمعة.
إذن نقول: المسافر لا جمعة عليه، المقيم أيضًا لا جمعة عليه، لكن إن أقامها مستوطنون في البلد لزمته بغيره، لا بنفسه.
وبناء على هذا ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: مستوطن، ومسافر، ومقيم بينهما، لا مسافر ولا مستوطن.

الجزء: 1 - الصفحة: 2288

فمثال المقيم: رجل وصل إلى بلد ونوى أن يقيم فيها أكثر من أربعة أيام، هذا نقول: ليس مستوطنًا، لماذا؟ لأنه لم يتخذ هذا البلد وطنًا، وليس مسافرًا؛ لأنه نوى إقامةً تقطع السفر، إذن: هو بينهما مقيم، إن أقيمت الجمعة في البلد بأناس مستوطنين لزمته، وإن لم تُقَم لم تلزمه، وبناءً على هذا لو وجد جماعة مسلمون سافروا إلى بلاد كفر، وهم مئتا رجل، يريدون أن يدرسوا فيها لمدة خمس سنوات، ست سنوات، عشر سنوات، وجاءت الجمعة، فإن الجمعة لا تلزمهم، بل ولا تصح منهم؛ لو صلوا الجمعة ما صحت، لماذا؟ لأنه لا بد من استيطان، وهؤلاء ليسوا بمستوطنين، فلا تصح منهم الجمعة ولا تلزمهم، لكن لو وجد في هذه القرية التي هم فيها أربعون مستوطنًا، لزمت الجمعة الأربعين ثم تلزم هؤلاء تبعًا، تلزمهم بغيرهم.
وهذا التقرير الذي ذكرناه يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- من أن نية الإقامة ولو طالت لا تجعل الإنسان من أهل البلد، بل يبقى في حقه حكمُ السفر، وقد سبق الكلام على هذا في فصل القصر.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ذكرنا أنه ( ... ) الجمعة ( ... ).
الشيخ: العبد؟
طالب: زين ما يخالف، أحسن الله إليك، لماذا لا نقول بأن الجمعة لازمة للعبد على كل حال، فإن منعه السيد أثم السيد وسلم العبد؟
الشيخ: لا.
الطالب: لماذا؟
الشيخ: لأن العبد الآن يوجد عنده مانع من وجوب الجمعة عليه، لا لفوات الشرط، كما أن الرجل إذا كان معذورًا بشغل أو مرض سقطت عنه الجمعة، فالرأي الذي قلنا يكون سقوط الجمعة عن العبد لوجود مانع الوجوب، لا لفوات شرط الوجوب.
الطالب: ما هو مانع الوجوب؟
الشيخ: حق السيد.
الطالب: ما فيه دليل شرعي يدل على ..
الشيخ: هذا الحديث.
الطالب: ضعيف هذا قلنا.
الشيخ: لا، إحنا قلنا: هو ضعيف عند بعض العلماء وصحيح عند الآخرين، لكن نقول: إذا صح فإن هذا القول يجب أن يخرَّج الحديث عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2289

طالب: قد يقول الكافر: كيف أخاطب بجموع الشريعة وهي لم تقبل مني؟
الشيخ: لأنك تستطيع أن تسلم فتقبل منك.
الطالب: قد يوجه يا شيخ الدليل، يقول: كيف أخاطب بجموع الشريعة وهي لم تقبل مني، وإنما ذكر هذا ذكر المعنى العام؟
الشيخ: فين المعنى العام؟ إنما هو النص: {لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} صريح.
الطالب: مذكورة ضمنًا.
الشيخ: وكذلك {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} ذُكر ضمنًا، نقول: لولا أن لتركه هذا أثرًا ما ذكروه، لكان ذكره لغوًا، صحيح أن كونهم يكذبون بيوم الدين يكفي في عذاب النار، ولكن لولا أن لهذا أثرًا لكان ذكره لغوًا لا فائدة منه.
طالب: ذكرنا في درس ..
الشيخ: درس أيش؟
الطالب: أنه صنع في بيته أو في مسجد كبير ( ... ) ما المانع أن يكون صفة ..
الشيخ: أن يكون أيش؟
الطالب: أن يكون طريقه صفة للمسجد.
طلبة: صفة.
طالب: إعراب.
الشيخ: إعرابه: (أو في مسجدٍ طريقه)، (طريقه): مبتدأ، و (تحت ساباط) خبر للمبتدأ، والجملة صفة للمسجد.
الطالب: طريقه ..
الشيخ: ما يصلح، ما يصلح، أو في مسجد طريقه، لو قلت أيضًا: طريقِهِ؛ صار معناه: أنه صلى في الطريق.
الطالب: طريقه صفة للمسجد ..
الشيخ: ما يصلح، يشترط للصفة أن تكون موافقة للموصوف في المعرفة والنكرة.
الطالب: هذا ( ... ).
الشيخ: أيهم، مسجد؟
الطالب: لا.
الشيخ: مسجد نكرة، لكن الجملة: طريقه تحت ساباط، الجملة كلها صفة للمسجد. إي واضح؟
طالب: شيخ، المسافر يا شيخ، الذي يمشي في الطريق هل يشرع له أن يقصد بعض البلاد المجاورة ليصلي جمعة، أو يصلي في مكانه من غير جماعة؟
الشيخ: إذا لم يكن عليه مشقة فالظاهر أن الأفضل أن يعرِّج على البلد ليصلي الجمعة، فينال أجرها، أما إذا كان فيه مشقة فلا ينبغي أن يشق عليه مع وجود الرخصة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2290

طالب: ( ... ) وهي موطنه ما ينزل ولا يطلع ( ... ) على قول ( ... ) ما يدعهم ليصلون الجمعة؟
الشيخ: لا.
الطالب: لماذا؟
الشيخ: لأن السفينة ليست قرية، سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه يشترط أن يكونوا بقرية مستوطنين.
الطالب: يعني يصير عندهم حكمان، بعض أحكامهم مقيم وبعض أحكامهم ( ... ).
الشيخ: يصير ( ... ).
الطالب: وعلى الصحيح يعني عليهم الجمعة؟
الشيخ: وين؟ على الصحيح عليهم جمعة نعم.
الطالب: لأنهم مقيمون؟
الشيخ: لأن هذه بلدهم، هم يقولون: يلزمهم الإتمام؛ لأن هذا يعتبر بلدًا لهم، ولكن لا تجوز منهم جمعة؛ لأنه اشترط أن يكونوا مستوطنين بقرية، والسفينة ما هي قرية ( ... ).
***
طالب: باب صلاة الجمعة: تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين المسجد أكثرُ من فرسخ، ولا تجب على مسافر سفر قَصْرٍ ولا عبد وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فيه أسئلة، أولًا: صلاة الجمعة ما حكمها؟
طالب: واجبة على الكبير ..
الشيخ: لا، حكمها، لا أريد من تلزم؟ حكم الجمعة فرض عين أو كفاية؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: فرض عين، من أين تأخذها من كلام المؤلف؟
الطالب: (تلزم).
الشيخ: من قوله: (تلزم) واللزوم بمعنى الوجوب. هل الجمعة صلاة مستقلة أو بدل عن الظهر؟
طالب: صلاة مستقلة؟
الشيخ: صلاة مستقلة، هل تعلل هذا؟
طالب: صلاة مستقلة؛ لأنها لو كانت مثل الظهر لجاز جمعها مع العصر.
الشيخ: لا، هذي ما هي؛ لأن هذه فرع من كونها صلاة مستقلة.
طالب: لأنها تختلف في هيئتها ووقتها ( ... ) وشروطها.
الشيخ: وشروطها وواجباتها، يعني خصت بأشياء تدل على أنها صلاة مستقلة. هل للجمعة شروط خاصة من بين سائر الصلوات؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: ما هي؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2291

الشيخ: هل تجب الجمعة على الأنثى؟
طالب: لا.
الشيخ: الدليل، ما هو الدليل على أن الأنثى لا تجب عليها الجمعة؟
طالب: أمر وتعليل، حديث أنه لما ضعف ( ... ). الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة واجبة إلا على ...
الشيخ: «حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ».
الطالب: «حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً .. » وذكر المرأة والمجنون (17).
طالب آخر: في جماعة.
الشيخ: في جماعة نعم.
طالب: والتعليل أن الجمعة مجمع، والمرأة ليس لها المجامع.
الشيخ: إي نعم، وفيه دليل ثالث أوضح من هذا وأصح؟
طالب: الإجماع.
الشيخ: الإجماع؟ ! غير هذا؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَبُيُوتُهُنُّ خَيْرٌ لَهُنَّ» (16).
الشيخ: نعم تمام. هذا عام في الجمعة وغيرها. طيب هل تلزم الخنثى؟
طالب: لا.
الشيخ: لا تلزم الخنثى.
الطالب: لأن الأصل براءة الذمة.
الشيخ: لأن الأصل براءة الذمة، ولم يتحقق شرط الوجوب. من هو الخنثى؟
الطالب: الخنثى الذي يعني ما بين الذكر والأنثى، ليس ذكرًا ولا أنثى.
الشيخ: إي، يعني لا يعلم أذكر هو أم أنثى، تمام. ما تقول في العبد هل عليه جمعة؟
طالب: اختلف العلماء فبعضهم قالوا: لا تجب عليه الصلاة، وبعضهم ..
الشيخ: لا تجب عليه الجمعة!
الطالب: لا تجب عليه صلاة الجمعة. وقالوا: لأن ..
الشيخ: اصبر، وبعضهم؟
الطالب: وبعضهم قال: إنها تجب عليه.
الشيخ: طيب، ما حجة الأولين؟
الطالب: حجة الأولين قالوا: إنه مشغول بسيده، وإنه مشغول بالأشغال التي يأمرها به سيده. وأما الآخرون الذين قالوا بوجوب ..
الشيخ: ما فيه دليل لهم يستدلون به، هذا اللي قلت تعليل.
الطالب: الحديث الذي ..
الشيخ: الحديث الذي أشار إليه الأخ.
الطالب: نعم. وقال بعضهم: إنها تجب عليه، منهم الظاهرية، قالوا: تجب الصلاة عليه.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: ضعفوا الحديث السابق.
الشيخ: ما دليلهم هم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2292

الطالب: قالوا: إنه مثل ..
الشيخ: بس ما دليلهم؟ !
طالب: بعموم قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9].
الشيخ: نعم، ولأن الأصل تساوي الأحرار والعبيد في حقوق الله، حتى يقوم دليل على التفريق.
طالب: قول ثالث.
الشيخ: نعم فيه قول ثالث؟ إي نعم أنت!
طالب: قالوا يا شيخ ( ... ) فتجب عليه ( ... ).
الشيخ: وحملوا الحديث إذا صح على عبد لم يأذن له سيده، تمام. هل يشترط أن يكون مكلفًا؟
طالب: نعم.
الشيخ: مكلفًا.
الطالب: بالغ عاقل.
الشيخ: وهو البالغ العاقل، هل هذا خاص في الجمعة أو عام؟
الطالب: عام.
الشيخ: إذن ما هي الشروط الخاصة بالجمعة من هذه الشروط؟
الطالب: الحرية والإسلام ..
الشيخ: والإسلام، يعني: وأما غيرها من العبادات فتصح من الكافر.
الطالب: لا، ما تصح، الحرية على قول والاستيطان.
الشيخ: ما وصلنا إلى الاستيطان.
طالب: الحرية شروط خاصة بالجمعة، الحرية يا شيخ على رأي الجمهور.
الشيخ: على خلاف فيها، طيب.
الطالب: والذكورية.
الشيخ: والذكورية. على كل حال الشرط الخاص: الذكورية، والثاني: الحرية؛ لأن الصلوات الخمس تجب على الأنثى والذكر والحر والعبد.
والعجيب أن الذين قالوا: إن الجمعة لا تجب على العبد قالوا: إن الجماعة تجب عليه، وعندي: أنه لو صح حديث أن الرسول استثنى العبد، لكان عدم وجوب الجماعة من باب أولى؛ لأن الجماعة تتكرر في اليوم خمس مرات، فإذا أسقط عنه ما يجب في الأسبوع مرة فما يجب خمس مرات من باب أولى، وإذا أوجبنا عليه الجماعة فإيجاب الجمعة من باب أولى.
ما معنى قوله: (مستوطن).
طالب: أي في بلد مقيم.
الشيخ: أي: في مكان اتخذه وطنًا. والوطن هو الإقامة الدائمة. هذا الشرط يختص بالجمعة، غير الجمعة لا يشترط فيها الاستيطان.

الجزء: 1 - الصفحة: 2293

فلنعدها الآن: كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطِن. هذه خمسة شروط الآن، عرفتم؟ منها ما هو مشترك بين الجمعة وغيرها، ومنها ما هو مختص بالجمعة، المختص: ذكر حر مستوطن.
يقول المؤلف رحمه الله: (مستوطن ببناء) بناء بمعنى مبني، أي: بوطن مبني، الوطن المبني لم يبين المؤلف بأي شيء بني، فيشمل ما بني بالحجر والمدر والأسمنت والخشب وغيرها.
وهو يحترز من ذلك مما لو كانوا أهل خيام، كالبادية، فإنه لا جمعة عليهم؛ لأن البادية الذين كانوا حول المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة، مع أنهم مستوطنون في أماكنهم، لكنهم ليسوا ببناء، ولهذا إذا ظعنوا عن هذا الموطن ظعنوا ببيوتهم، ولم يبق لهذه البيوت أثر لأنها خيام.
(ببناء) قلنا: (بناء) يشمل معنى مبني من أي مادة كان، المهم أن يكون مبنيًّا ثابتًا، احترازًا من الخيام ونحوها.
يقول: (اسمه واحد ولو تفرق) يعني: يكون مستوطنًا ببناء، اسم البناء واحد، مثل مكة، المدينة، عنيزة، بريدة، الرياض، المهم اسمه واحد، حتى لو تباعد، وحتى لو تفرق، بأن صارت الأحياء بينها مثلًا مزارع، لكن يشملها اسم واحد فإنه يعتبر وطنًا واحدًا وبلدًا واحدًا.
ولهذا قال المؤلف: (ولو تفرق) إشارة لخلاف يقول: إذا تفرق وفرقت بينهم المزارع فليس بوطن، يعني على هذا الرأي يكون كل حي وحده مستقلًّا، ولكن الصحيح أنه ما دام يشمله اسم واحد فهو بلد واحد.
لو فرض أن هذا البلد اتسع، وصار بين أطرافه أميال أو فراسخ فهو أيش؟ وطن واحد، يلزم من في أقصاه الشرقي، كما يلزم من في أقصاه الغربي، تلزم الجمعة من في أقصاه الشرقي كما تلزم من في أقصاه الغربي، وهكذا الشمال والجنوب؛ لأنه بلد واحد. طيب.
(ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ) هذا الشرط السادس.

الجزء: 1 - الصفحة: 2294

(ليس بينه) أي: بين الإنسان (وبين المسجد أكثر من فرسخ) والفرسخ: سبق لنا أنه ثلاثة أميال، والميل اثنا عشر ألف ذراع، فعلى هذا لا يلزم الشخص الذي يكون بينه وبين البلد أكثر من فرسخ. (ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ) هذا إذا كان خارج البلد، أما إذا كان بلدًا واحدًا فإنه يلزمه، ولو كان بينه وبين المسجد فراسخ، انتبهوا يا جماعة.
إذن هذا القيد الأخير (ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ) يوهم في الحقيقة يوهم أيش؟ أنه ولو كان في البلد وليس كذلك، بل هذا إذا كان خارج البلد، عرفتم؟ فإذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فإنه لا تلزمه الجمعة.
الفرسخ قلنا: إنه ثلاثة أميال، وذكر علماؤنا أن مسيرة الفرسخ ساعة ونصف بسير الإبل والقدم، لا بسير السيارة.
يقول: (ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ) فإن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، قالوا: فإنها تلزمه بغيره، أيش معنى تلزمه بغيره؟ يعني: إن أقيمت الجمعة في البلد لزمته وإلَّا فلا. صارت الشروط كم؟
طلبة: ستة.
الشيخ: ستة شروط في وجوب الجمعة عينًا.
قال: (ولا تجب على مسافر سفر قصر)، (لا تجب) الضمير يعود على الجمعة.
(لا تجب على مسافر سفر قصر) والصلوات الأخرى تجب؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب والجماعة؟
طلبة: تجب.
الشيخ: تجب الجماعة في السفر، أما الجمعة فلا تجب على المسافر.
فإذا قال قائل: ما الدليل، أليست الجمعة صلاة مستقلة وهي فرض الوقت؟
فالجواب: بلى، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر وتأتيه الجمعة في السفر فلا يصلي الجمعة، ولو كانت الجمعة واجبة لصلاها، بل لو كانت جائزة لصلاها، فإذا صلى الإنسان الجمعة وهو في السفر فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها ظهرًا مقصورة، لماذا؟ لأن المسافر ليس من أهل الجمعة.
فإذا قال قائل: ترك النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة لا يدل على أنها غير مشروعة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2295

فالجواب: بلى؛ لأنها لو كانت مشروعة لكانت عبادة، وهي فريضة واجبة، ولا يمكن أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم الواجب، فإذن إذا كان سبب الفعل موجودًا ولم يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك علم أن فعله يكون بدعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (21)، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، كل شيء سببه موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ففعله بدعة.
فالجمعة في السفر موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يفعلها، فإذا فعلها الإنسان قلنا له: أنت عملت عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون عملك مردودًا.
أما المسافر الذي في بلد تقام فيه الجمعة، كما لو مر الإنسان في السفر ببلد ودخل فيه ليقيل ويستمر في سيره بعد الظهر، فهل تلزمه الجمعة؟
نقول: نعم تلزمه؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] وهذا عام، ولم نعلم أن الصحابة الذين يفدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقون إلى يوم الجمعة يتركون صلاة الجمعة، بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: (سفر قصر) أي: سفرًا يحل فيه القصر، فلو كان مسافرًا سفرًا قصيرًا، فإنها تجب عليه الجمعة، ولكن تجب عليه بغيره، بمعنى: إن أقيمت الجمعة وجبت عليه وإلَّا فلا. فلو فرضنا أن رجلًا من أهل عنيزة سافر إلى بريدة فالسفر هذا -على المشهور من المذهب- ليس سفر قصر؛ لأنه دون المسافة، أقيمت الجمعة هناك، يجب عليه أن يصلي؛ لأن السفر ليس سفر قصر.
رجل سافر إلى بلد يبلغ المسافة ولكن سفره محرم، أي: سافر -والعياذ بالله- ليفعل الفواحش ويشرب الخمر وما أشبه ذلك، هل تسقط عنه الجمعة؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2296

الشيخ: لماذا؟ لأن السفر ليس سفر قصر؛ لأنه من شروط سفر القصر أن يكون السفر مباحًا.
رجل دخل بلدًا ليقيم فيه خمسة أيام ثم يسافر، هل تلزمه الجمعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، تلزمه بغيره، لماذا؟ لأنه ليس مسافرًا سفر قصر، بل هو مقيم ما يمنع القصر، فتلزمه الجمعة.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولا تجب على عبد) وسبق الكلام فيه، والمراد بالعبد من؟
طلبة: المملوك.
الشيخ: الرقيق المملوك.
(ولا تجب على امرأة) وسبق أيضًا الدليل على هذا، ولكن من حضر؟ قال: (ومن حضرها منهم) أي: من المسافر سفر القصر، والعبيد والنساء (من حضرها منهم) أي: من حضر الجمعة منهم وصلى مع الإمام (أجزأته ولم تنعقد به، ولم يصح أن يؤم فيها).
(من حضرها منهم أجزأته) كيف تجزئهم وهم لم يخاطَبوا بها؟ قالوا: لأن إسقاطها عنهم تخفيف، فإذا حضروا وصلوا فهم الذين اختاروا ذلك لأنفسهم فتصح، ولكن لو قيل في التعليل سوى هذا؛ لو قيل: لأنهم ائتموا بمن يصلي الجمعة فأجزأتهم تبعًا لإمامهم، وقد يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.
قال: (ولم تنعقد به) يعني: لم تنعقد بواحد من هؤلاء، بالمسافر سفر قصر.
ما معنى (لم تنعقد به) يعني أنه لا يحسب من العدد المعتبر، العدد المعتبر -كما سيأتينا إن شاء الله على المذهب- أربعون رجلًا.
فإذا جاء عبد يكمّل الأربعين، أي أن عندنا تسعة وثلاثين حرًّا، وجاء عبد، هل يتمم الأربعين؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، إذن ماذا يصلي هؤلاء؟
طلبة: ظهرًا.
الشيخ: يصلونها ظهرًا؛ لأنها لا تنعقد به.
مثال آخر: قدم شخص قرية صغيرة فيها تسعة وثلاثون رجلًا وهو مسافر من العلماء، فهل يكمل الأربعين؟
طلبة: نعم.
طلبة آخرون: لا.
الشيخ: حر بالغ عاقل؟
طلبة: ما يكمل.
الشيخ: ما يكمل، لماذا؟
طلبة: مسافر.
الشيخ: مسافر، لا يكمل الأربعين.
يقول: (ولم يصح أن يؤم فيها) أما المرأة فلا شك أنه لا يصح أن تؤم فيها؛ لأن المرأة لا تكون إمامًا للرجال.

الجزء: 1 - الصفحة: 2297

العبد: هل يصح أن يكون إمامًا في الصلوات الخمس؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، في الجمعة لا يصح، لماذا؟ لأنه ليس من أهل الوجوب، فلو كان هذا العبد قارئًا عالمًا فقيهًا عابدًا، والذين في القرية أربعون رجلًا، كل واحد منهم يحسن القراءة الواجبة، وهو في العبادة ضعيف، فجاء هذا العبد ليتقدمهم وهو عبد أحمر ليتقدمهم يصلي بهم الجمعة، يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: على قول المؤلف لا يصح، إي نعم لا يصح، لا المؤلف يقول: ما يصح.
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... ).
الشيخ: اصبر، ما بعد ناقشنا حتى الآن، على كلام المؤلف: لا يصح أن يكون إمامًا فيها؛ لأنه ليس من أهل الوجوب.
المرأة: عرفنا أنه واضح أنها لا تصح أن تكون إمامًا، وأنها لا تنعقد بها؛ لأنها أصلًا ليست من أهل الجماعة، ولا يصح أن تكون إمامًا للرجل.
العبد: كلام المؤلف يقول: (لا تنعقد به، ولا يصح أن يكون إمامًا فيها) أما إذا قلنا بأن العبد تلزمه الجمعة فإنه تنعقد به، بأن يكمل به العدد ويصح أن يكون إمامًا فيها.
المسافر: مسافر قدم إلى بلد أهله كله عوام، لكن أحدهم الخطيب فيهم يأخذ ورقة ويخطب فيها ويمشي، فقدم البلد هذا رجل عالم كبير في العلم عابد، فقالوا له: تفضل صل بنا، فصلى بهم، لا تصح صلاته على قول المؤلف، لا تصح صلاته لماذا؟ لأنه مسافر، لو خطب بهم وصلى أحدهم؟
طالب: صح.
الشيخ: لا تصح؛ لأن من شرط الخطبة أن تكون ممن يصح إمامته ( ... ).
العمل الآن على هذا ولَّا لا؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2298

الشيخ: لا، العمل على خلاف ذلك، يأتي الرجل الداعية إلى قرية من القرى ويخطب بهم الجمعة ويصلي بهم الجمعة، وينصرفون وأنهم يعتقدون بأن صلاتهم صحيحة، لكن الذي يريد أن يقلد المذهب نقول: إن صلاتهم غير صحيحة، وعليهم أن يعيدوها ظهرًا، إن أمكن أن يعيدوها في الوقت أعادوها جمعة، كيف يعني يعيدونها جمعة؟ يخطب واحد منهم المرة الثانية، ويصلون الجمعة المرة الثانية، وينتهي، لكن إن كان قد خرج الوقت يلزمهم أن يقضوها ظهرًا، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
والقول الراجح في هذه المسألة أن المرأة كما قال المؤلف لا يصح أن تكون خطيبة ولا يصح أن تكون إمامة، ولا تحسب من الأربعين، وأما العبد والمسافر فالصحيح أنها تنعقد بهم، ويصح أن يكونوا أئمة فيها وخطباء أيضًا؛ إذ إن القول بعدم صحة ذلك لا دليل عليه.
فالعبد من أهل التكليف، والمسافر من أهل التكليف، وكيف تقولون: إنه إذا صلى العبد خلف الإمام جمعة صحت، وتقولون: لو كان هو الإمام لم تصح؟ أي فرق؟ لا يظهر فرق، وكونكم تقولون: هذا صحت تبعًا، ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، قد لا يسلم في كل موضع.
المهم ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ أنها تصح إمامة المسافر والعبد، وأنها تنعقد به الجمعة.
قال: (ومن سقطت عنه لعذر) (سقطت) أي الجمعة (عنه لعذر) كمرض.
(وجبت عليه وانعقدت به) (وجبت عليه) يعني: تلزمه بنفسه وتنعقد به، مثال ذلك: مريض سقطت عنه الجمعة من أجل المرض، واضح؟ ولكنه تحمل المشقة وحضر إلى الجمعة، هل تنعقد به؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم تنعقد به، يحسب من الأربعين. وهل يصح أن يكون إمامًا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، وهل يصح أن يخطب فيها؟ نعم، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2299

لأنه أهل للوجوب، ولكن وجد فيه مانع الوجوب، وفرق بين من فقد منه شرط الوجوب، ومن وجد منه مانع الوجوب؛ لأن من فقد منه شر ط الوجوب ليس أهلًا للعبادة أصلًا، ومن وجد فيه مانع الوجوب فهو في الأصل أهل للوجوب، فإذا وصل إلى محل الجمعة زال مانع الوجوب؛ لأن مانع الوجوب مشقة الوصول إلى المسجد، والآن قد وصل، فذهب مانع الوجوب وصار الآن من أهل وجوبها فتلزمه وتنعقد به، ويصح أن يؤم فيها.
فيه غير المريض؟ نعم الخائف على ماله مثلًا، إنسان خائف على ماله تسقط عنه الجمعة، لكنه قال: سأذهب ثم جاء إلى الجمعة، نقول: الآن تلزمك ولا تعذر، وتنعقد بك، وتصح أن تكون إمامًا.
فإذا قال قائل: ما الفرق بينه وبين المسافر والعبد؟
الجواب: أن الفرق أن المسافر والعبد لم يوجد فيهم شرط الوجوب، فليسوا من أهلها، أو فليس من أهلها، وأما من سقطت عنه لعذر فالذي فيه مانع الوجوب، وهو من أهلها، فإذا حضر إلى مكانها زال المانع فصار كالذي ليس فيه مانع.
يقول: (وجبت عليه وانعقدت به، ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم يصح) أنا عندي بالحاشية: وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إمامًا فيها، ووافقهم مالك في المسافر.
إذن يكون القول بأن المسافر لا يصح أن يكون إمامًا من مفردات مذهب الإمام أحمد، وأما العبد فقد وافقه عليه مالك، وخالفه فيه أبو حنيفة والشافعي، والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي.
يقول: (ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح) من صلى الظهر قبل صلاة الإمام وهو ممن يلزمه الحضور فإن صلاته لا تصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 2300

وتأمل قال المؤلف: (ممن عليه حضور الجمعة) ولم يقل: ممن تجب عليه الجمعة، وذلك من أجل أن يكون كلامه -رحمه الله- شاملًا للذي تجب عليه بنفسه والذي تجب عليه بغيره؛ لأن الفقهاء -رحمهم الله- يجعلون بعض الناس تجب عليه بغيره، وهو الذي لا تنعقد به ولا يصح أن يكون إمامًا فيها، ومن تلزمه بنفسه، وهو الذي يصح أن يكون إمامًا فيها وتنعقد به، ولهذا عبر فقال: (ممن عليه حضور الجمعة).
مثاله: الذي عليه الحضور دون الوجوب: مسافر دخل بلدًا تقام فيه الجمعة وأذن لصلاة الجمعة، هذا عليه الحضور ليست واجبة عليه بنفسه، بل بغيره، فإذا صلى هذا المسافر قبل صلاة الإمام فإن صلاته لا تصح. لماذا؟
لأنه فعل ما لم يؤمر به، وترك ما أمر به، فيكون هذا الرجل عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله؛ لأنه مأمور أن يحضر الجمعة، وهو صلى ظهرًا، ولأن صلاته الظهر مع وجوب الحضور عليه يكون كالذي غصب الزمن؛ لأن هذا الزمن الأصل فيه أن يكون للجمعة، فإذا صلى فيه الظهر، صار كأنه غاصبًا للزمن.
مثال آخر: رجل مقيم في البلد وكان معه أصحابه في البيت مستأنسين، وقالوا: نبغي نصلي الظهر، الآن جاء وقت الظهر، نصلي الظهر، فصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة، ما تقولون؟
طلبة: لا تصح.
الشيخ: لا تصح.
مثال: لو فرض أن الرجل في أقصى البلد، ويعلم أنه لو ذهب لم يدرك الجمعة، فهل يصلي الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة؟ لا؛ لعموم قوله: (من صلى الظهر قبل صلاة الإمام)، يعني حتى في الحال التي يعلم أنه لو سعى لم يدرك الجمعة، فإنه ينتظر حتى يفرغ الإمام من الجمعة.
وتَصِحُّ مِمَّنْ لا تَجِبُ عليه، والأَفْضَلُ حتى يُصَلِّيَ الإمامُ، ولا يَجوزُ لِمَنْ تَلْزَمُه السفَرُ في يومِها بعدَ الزوالِ.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 2301

يُشْتَرَطُ لصِحَّتِها شُروطٌ ليس منها إذنُ الإمامِ: أحَدُها الوقتُ، وأَوَّلُه أوَّلُ وَقتِ صلاةِ العِيدِ وآخِرُه آخِرُ وَقتِ صلاةِ الظهْرِ، فإنْ خَرَجَ وقْتُها قَبلَ التحريمةِ صَلَّوا ظُهْرًا وإلا فجُمُعَةً.
الثاني: حُضورُ أربعينَ من أهلِ وُجُوبِها.
فإذا صلى هذا المسافر قبل صلاة الإمام فإن صلاته لا تصح، لماذا؟ لأنه فعل ما لم يؤمر به، وترك ما أُمِرَ به، فيكون هذا الرجل عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله؛ لأنه مأمور أن يحضر الجمعة وهو صلى ظهرًا، ولأن صلاته الظهر مع وجوب الحضور عليه يكون كالذي غصب الزمن؛ لأن هذا الزمن الأصل فيه أن يكون للجمعة، فإذا صلى فيه الظهر صار كأنه غاصب للزمن.
مثال آخر: رجل مقيم بالبلد، وكان معه أصحابه في البيت مستأنسين وقالوا: بنصلي الظهر، الآن جاء وقت الظهر بنصلي الظهر، فصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة، ما تقولون؟
طلبة: ما تصح.
الشيخ: لا تصح.
مثال: لو فُرِضَ أن الرجل في أقصى البلد، ويعلم أنه لو ذهب لم يدرك الجمعة، فهل يصلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة؟ لا؛ لعموم قوله: (من صلى الظهر قبل صلاة الإمام) يعني: حتى في الحال التي يعلم أنه لو سعى لم يدرك الجمعة، فإنه ينتظر حتى يفرغ الإمام من الجمعة، كيف يفرغ وهو لا يسمعه؟ نقول: يُقدِّر.
وقول المؤلف: (ممن عليه حضور الجمعة) لو صلى إنسان لا تلزمه الجمعة لا يلزمه الحضور؛ كمريض لا تجب عليه الجمعة صلى قبل صلاة الإمام الظهر، ما الحكم؟ تصح؛ لأنه لا تلزمه الجمعة.
ولو صلَّت امرأة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة صحت؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ليش؟ لأن الجمعة لا تلزمها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2302

خلاصة الكلام الآن: من صلى الظهر قبل صلاة الإمام وهو ممن يجب عليه الحضور لم تصح، التعليل لأنه عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودًا، فإن الذي عليه أمر الله ورسوله في هذه الحال أن يذهب إلى الجمعة، من صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة ممن لا يجب عليه الحضور فصلاته صحيحة؛ لأنه لم يخالف أمر الله ورسوله.
يقول المؤلف رحمه الله: (وتصح ممن لا تجب عليه) واضح.
قال: (والأفْضلُ حتى يُصلِّي الإِمامُ) الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الإمام، وعلى هذا فنقول للنساء: الأفضل في يوم الجمعة ألَّا تصلين الظهر حتى يصلي الإمام، لماذا؟ قالوا: لأنه ربما يزول عذره فيدرك صلاة الجمعة، وإذا كان هذا هو التعليل فإنه لا ينطبق على النساء؛ إذ إن النساء لا يمكن أن يزول العذر؛ المرأة امرأة، لا يمكن أن يزول عذرها، وإذا كان كذلك فنقول للمرأة: الأفضل أن تصلي الظهر في أول الوقت ولو قبل صلاة الإمام؛ لأن الصلاة في أول الوقت أفضل من الصلاة في آخر الوقت.
وحينئذٍ نقول: إن كان من لا تلزمه الجمعة ممن يرجى أن يزول عذره فيدركها؟
طالب: الأفضل أن ينتظر.
الشيخ: وإذا كان ممن لا يرجى أن يزول عذره فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها؛ على القاعدة؛ أن الأفضل في الصلوات تقديمها.
طالب: أحسن الله إليك، قلنا: إنه إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فإنه لا تلزمه، إلا إن وجبت على غيره وجبت عليه تبعًا.
الشيخ: نعم، إذا كان خارج البلد.
الطالب: هذا إذا كان خارج البلد، لماذا -أحسن الله إليك- قالوا: إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فإنها لا تجب؟
الشيخ: هذه مسألة تقديم فيها خلاف بين العلماء بالتقدير، لكن يقول: إن هذا بعيد، والغالب أن من بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ أنه لا يسمع النداء.

الجزء: 1 - الصفحة: 2303

الطالب: طيب، أحسن الله إليك، إذن ينتقد عليهم هذا بأن إذا قلنا: إذا وجبت على غيره وجبت عليه تبعًا، نقول: أيضًا العلة موجودة بعيد وهذا يشق عليه؟
الشيخ: إي نعم، هو لا شك أنه يرد عليه، لكن إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ وهو خارج البلد لا تجب عليه، لا بغيره، ولا بنفسه، لكن إذا كان خارج البلد ودون مسافة الفرسخ وجبت عليه.
طالب: المجتمعون بمنى -يا شيخ- يوجب عليهم صلاة الجمعة وهم لا يسمعون النداء؟
الشيخ: هم الآن في منى ليسوا يجمعون في أيام الحج.
الطالب: يجمعون في مسجد الخيف.
الشيخ: إي نعم، لا يجمعون.
الطالب: وإذا جمعوا؟
الشيخ: هم لا يجمعون، إذا جمعوا فإن منى الآن أصبحت حيًّا من أحياء مكة؛ يعني: فيها بناء، وفيها مدارس، وفيها مساجد.
الطالب: يجوز لمن يلي الحاضرين يلزمهم بالحضور؟
الشيخ: على كلام الفقهاء نلزمهم بالحضور؛ لأنها تلزمهم بغيره، لكن -الحمد لله- أنهم ما هم بيقيمونها، هذه تحل الإشكال.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- في صلاة الخوف مضى علينا مسألة ما ذكرناها؛ وهي صلاة المغرب، وكذلك مسألة إذا كان أهل البلد الذين يدافعون، فكيف يصلون الرباعية صلاة الخوف؟ والمغرب كذلك ما ذكرناها.
الشيخ: المغرب يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، ثم إذا جلس للتشهد الأول تشهدوا، ثم قاموا فأتوا بالثالثة، ثم انصرفوا وجاء الآخرون فأتم بهم الصلاة.
الطالب: الرباعية؟
الشيخ: في الغالب أنها اللي وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن رباعية؛ لأنهم في سفر، فهي ثنائية، لكن لو فرض أنه دهمهم العدو في الحضر القصر لا يمكن، يصلي بطائفة ركعتين، ثم يكملون، ثم ينصرفون إلى العدو، وهكذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2304

طالب: ذكرنا في الدروس الماضية في صلاة المسافر ( ... ) أربع ( ... )، أعتقد أربعة أيام وقلنا: هذه ( ... )؛ لأنه قبل الشبر مسافر، وبعد الشبر غير مسافر، وكذلك قبل دقيقة مسافر، وبعد دقيقة تقيم، وبعد رجحنا القول الآخر وهل في هذه بين المسجد أكثر من ..
الشيخ: إي نعم، هذه مبنية على ذيك.
الطالب: وما ذكرنا هنا القول الراجح.
الشيخ: إي نعم، نسينا هذه، ينبغي أنها تقال.
طالب: شيخ، يقول المؤلف: (ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه) وتنعقد به إذا ما سقطت عنه لعذر وجبت عليه ..
الشيخ: يعني: وجبت عليه إذا حضر، هذا معنى كلامه إذا حضر في المسجد.
الطالب: إذا حضر يصلي في المسجد الظهر؟
الشيخ: لا، يصلي الجمعة، لكن الفائدة لأجل أن يفرق بين العبد والمسافر والمرأة، العبد والمسافر والمرأة لو حضروا لم تجب عليهم، لو شاؤوا انصرفوا ولا تنعقد بهم، ولا يصح أن يكونوا أئمة فيها، وهذا الذي سقطت عنه لعذر إذا حضر وجبت عليه ولم يمكن أن ينصرف، وتنعقد به، ويصح أن يكون إمامًا فيها.
طالب: ما حجتهم هنا؛ أن في تصحيح صلاة العبد في الجماعة غير تصحيحها في الجمعة؟
الشيخ: لا، ما هو كذا، ما حجتهم في إيجاب الجماعة دون إيجاب الجمعة، هم يحتجون بالحديث: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً» (1).
الطالب: هم يقولون: لو صلى بهم إمامًا في الجمعة لم تصح الصلاة، ولو صلى في الجماعة تصح، ما حجتهم؟
الشيخ: يقولون: لأنه في الجماعة من أهل الوجوب، في الجمعة ليس من أهل الوجوب، على كل حال القول الصحيح ما فيه إشكال أن الجمعة والجماعة واجبة على العبد ما لم يمنعه سيده، فإن منعه سيده فهو معذور.
الطالب: حتى الجمعة أن العدد المعتبر أربعون؛ يعني هذا على المذهب.
الشيخ: على المذهب، إي، لا، الصحيح أنهم ثلاثة فقط.

***
الطالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال.
فصل

الجزء: 1 - الصفحة: 2305

يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام؛ أحدها: الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرًا، وإلا فجمعة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
إذا كان رجل خارج البلد وبينه وبين المسجد أقل من فرسخ؟
طالب: يجب عليه الحضور.
الشيخ: تجب عليه بنفسه أو بغيره؟
الطالب: بنفسه.
طالب آخر: بغيره.
طالب آخر: بنفسه.
الشيخ: لا، بغيره.
الطالب: بنفسه يا شيخ.
الشيخ: تجب عليه بغيره.
طلبة: أقل من فرسخ.
الشيخ: إي، هذه أقل من فرسخ؛ لأن أكثر من فرسخ لا تلزمه لا بغيره ولا بنفسه إذا كان هو خارج البلد، لاحظوا؛ إذا كان داخل البلد تجب عليه ولو بينه وبين المسجد فراسخ، هذه واحدة، إذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد أقل من فرسخ لزمته بغيره، إذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد أكثر من فرسخ لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره.
إذا قال قائل: ما هو الدليل على التقدير بالفرسخ؛ لأن كل شيء مقدر؛ يعني: أي شيء يدعي إنسان أنه مقدر نقول له: لا بد من دليل، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم؛ أيُّ قولٍ يقوله قائله يقدره بشيء بزمن أو مكان أو عدد أو أي شيء فإنه يطالب بالدليل؛ إن أتى بدليل، وإلا فقوله مردود عليه؛ مثل أقل الحيض يوم وليلة، أكثره خمسة عشر، نقول للذي حدده بذلك: هات الدليل، وإلا فلا عبرة بقولك، كذلك هنا ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ نقول: هات الدليل، يقول: الدليل .. ، وأشرنا إليه من قبل ولعل أحدكم يعرفه؟
طالب: التعليل يا شيخ؟
الشيخ: ما يخالف، التعليل.
الطالب: التعليل قالوا بأنه إذا كان أكثر من فرسخ فإن المسافة تكون بعيدة، وبالتالي يشق على المصلي، أما إذا كان أقل من فرسخ فإن هذا ما فيه مشقة.
الشيخ: يكون الغالب أن من كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ الغالب أنه؟
طالب: لا يسمع.

الجزء: 1 - الصفحة: 2306

الشيخ: لا يسمع النداء، مع أن بعض العلماء قدَّره بالأذان، قال: إن سمع الأذان وجب، وإلا فلا، والذين قالوا بالفرسخ قالوا: الأذان يختلف بحسب صوت المؤذن والرياح وارتفاع المؤذن وهدوء الأصوات، فلا يمكن انضباطها، فقالوا: الفرسخ منضبط.
إذن ليس هناك دليل ولكنه تعليل، الدليل الذي دلت عليه السنة هو سماع الأذان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ » قال: نعم، قال: «فَأَجِبْ» (2).
ما رأيك في البادية الذين يسكنون الخيام هل تلزمهم الجمعة أو لا؟
طالب: لا، ليس ببناء اسمه دار.
الشيخ: إي، ليس ببناء؛ يعني: لم يسكنوا ببناء اسمه واحد.
رجل صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة فما حكم صلاة الظهر؟
طالب: إن كان عنده عذر؛ مثل مرض أو خوف فتصح صلاته، أما إذا كان ليس بعذر كالمسافة مثلًا.
الشيخ: إن كان ليش؟
الطالب: إن كان لعذر تصح صلاته.
الشيخ: وإلا؟
الطالب: وإلا فلا.
الشيخ: إن كان لغير عذر وصلى، توافق على أنه لا تصح صلاته؟
طالب: نعم، لا تصح.
الشيخ: لا تصح، لماذا؟
طالب: لأنه جاء بشيء لم يؤمر به ( ... ) ولا رسوله.
الشيخ: إي، وترك شيئًا أمر به وهو حضور الجمعة، وفعل ما لم يؤمر به وهو صلاة الظهر؛ لأن هذا الذي ليس له عذر الفرض في حقه صلاة الجمعة.
امرأة صلت الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة؟
طالب: تصح صلاتها.
الشيخ: تصح، لماذا؟
الطالب: لأنها لا يرجى زوال عذرها.
الشيخ: كيف لا يرجى زوال عذرها؛ يعني: هي فيها عذر؟
طالب: لأنها غير مطالبة بحضور الجمعة.
الشيخ: إي؛ لأنها ليست من أهل الجمعة، طيب.
هل الأفضل للمرأة والمريض الذي لا يستطيع حضور الجمعة أن يؤخرا صلاة الظهر حتى يصلي الإمام أو لا؟
طالب: المريض الذي يمنعه العذر.
الشيخ: نريد كلام المؤلف.
الطالب: الأفضل أن يؤخر.
الشيخ: إلى؟
الطالب: إلى أن ينتهي الإمام.
طالب آخر: المرأة لا، الأفضل الصلاة في أول وقتها، أما المريض ممكن أن يزول عذره.
الشيخ: يعني أنت تفصِّل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2307

الطالب: المرأة لا.
الشيخ: يعني تقول: من لا يرجى زوال عذره فالأفضل التقديم في أول الوقت، ومن يرجى؟
الطالب: الأفضل التأخير.
الشيخ: يعني لأجل أن ينتظر؛ لعله يزول عذره فيصلي الجمعة، طيب.
هل هذان قولان أو قول واحد؟
طالب: على كلام المؤلف يكونوا قولان؛ لأنه أطلق لكونه فصَّل، هذا قول زائد على ما قاله المؤلف.
الشيخ: إي نعم، وهذا القول هو الذي رجحناه، قلنا: إن كلام المؤلف فيه نظر، ولكن الصحيح أن نفصِّل نقول: من كان يرجى زوال عذره فالأفضل أن يؤخر؛ لأنه ربما يزول العذر ويحضر الجمعة، وأما من لا يرجى أو من ليس أهلًا للوجوب أصلًا كالمرأة فالأفضل التقديم.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولا يجوز -لمن تلزمه- السفرُ في يومها بعد الزوال)، (ولا يجوز -لمن تلزمه- السفرُ) السفر فاعل (تلزم)؟
طلبة: فاعل (يجوز).
الشيخ: فاعل (يجوز)، (ولا يجوز -لمن تلزمه- السفرُ في يومها) السفر فاعل؟
طلبة: (يجوز).
الشيخ: إي، لا يلزم؟ صح؛ يعني: لا يجوز السفر في يومها بعد الزوال لمن تلزمه، سواء تلزمه في نفسه أو بغيره؛ وذلك لأنه بعد الزوال قد دخل وقتها بالاتفاق، والغالب أنه إذا دخل الوقت يحضر الإمام وتصلى الجمعة، فيحرم أن يسافر.
فإذا قال قائل: ما الدليل؟ قلنا: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]، فأمر بالسعي إليها وترك البيع، إذن نحن كذلك نقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسع إليها وذر السفر؛ لأن العلة واحدة، فالبيع مانع من حضور الصلاة، والسفر كذلك مانع من حضور الصلاة، فلا يجوز أن تسافر بعد أذان الجمعة، وهذا لا إشكال فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2308

لكن المؤلف علَّق الحكم بالزوال؛ لأن الزوال هو سبب وجوب الجمعة؛ إذ إنه دخول الوقت، ودخول الوقت سبب، فعلَّق الحكم بالسبب، ولكن الأوْلى: أن يعلق الحكم بما علَّقه الله به؛ وهو النداء إلى الجمعة؛ لأنه من الجائز أن يتأخر الإمام عن الزوال، ولا يأتي إلا بعد الزوال بساعة، فلا ينادى للجمعة إلا عند حضور الإمام؛ لذلك نقول: المعتبر النداء.
لكن المؤلف مشى على أن المعتبر الزوال؛ لأن الزوال سبب الوجوب، فعلَّق الحكم به، وهذا يشبه من بعض الوجوه قولهم: من باع نخلًا بعد أن تشقق فثمرته للبائع، نقلناكم إلى البيوع الآن، من باع نخلًا بعد أن تشقق فثمرتها للبائع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ» تؤبر يعني: تلقح؛ يوضع فيها اللقاح «فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ» (3)، فعلقوا الحكم على التشقق، قالوا: لأن التشقق هو سبب التأبير، فعلق الحكم به.
فنقول لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم علَّق الحكم بالتأبير، فلا يمكن أن نلغي ما علَّق الشارع الحكم عليه، ونعتبر شيئًا آخر، كذلك هنا علق الحكم؟
طالب: بالزوال.
الشيخ: بالأذان، الله علَّق الحكم بالأذان، فإذا كونه علق الحكم بالأذان، فلا يمكن أن نتجاوز ذلك ونعلقه بالزوال، ولكن الغالب أن الإمام يحضر إذا زالت الشمس، هذا الغالب.
وفُهِمَ من قول المؤلف: (بعد الزوال) أن السفر قبل الزوال يوم الجمعة جائز، وهو كذلك؛ السفر يوم الجمعة قبل الزوال جائز، ولا بأس به؛ وذلك لأنه لم يؤمر بالحضور، فلم يتعلق الطلب به، فجاز له أن يسافر قبل الزوال.
لكن بعض العلماء كرهه، قال: لئلا يُفَوِّت على نفسه فضل الجمعة؛ لأن فضل الجمعة «الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ» (4)، فمن أجل ألَّا يفوت فضل الجمعة كرهوا له أن يسافر قبل الزوال.
يستثنى من المسألة التي ذكرها المؤلف تحريم السفر مسألتان:

الجزء: 1 - الصفحة: 2309

المسألة الأولى: إذا خاف فوات الرفقة؛ يعني: أن له رفاقًا يريدون أن يسافروا قبل صلاة الجمعة، فزالت الشمس، وخاف أن تفوته الرفقة، فإنه هنا له أن يسافر؛ لأن هذا عذر في ترك الجمعة نفسها، فكذلك يكون عذرًا في السفر بعد الزوال.
المسألة الثانية: إذا كان يمكنه أن يأتي بها في طريقه، فمثلًا: لو قدرنا أن شخصًا يريد أن يسافر من عنيزة إلى حائل، وسيمر في بريدة، فهنا يمكن أن يأتي بها في طريقه، فلا يحرم عليه السفر؛ لأن علة التحريم هو أيش؟
طلبة: فوات الجمعة.
الشيخ: خوف فوات الجمعة، وهنا الجمعة لا تفوته.
إذن يستثنى من هذا كم؟
طالب: مسألتان.
الشيخ: مسألتان؛ الأولى إذا خاف فوات الرفقة، والثانية إذا كان يضمن أن يأتي بها في طريقه
هل مثل ذلك خوف إقلاع الطائرة؟ نعم، لا شك أنه من هذا، فلو فرض أن الطائرة ستقلع وقت صلاة الجمعة، ولو جلس ينتظر فاتته، فهو معذور له أن يسافر ولو بعد الزوال.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصْلٌ يُشْترطُ لصحتها شروط)، (الشروط) جمع (شرط)؛ وهو في اللغة: العلامة.
وفي الشرع: ما يتوقف عليه الشيء؛ إن كان شرطًا للوجوب فهو ما يتوقف عليه الوجوب، إن كان شرطًا للصحة فهو ما يتوقف عليه الصحة، إن كان شرطًا للإجزاء فهو ما يتوقف عليه الإجزاء، كم نوعًا هذه؟
طلبة: ثلاثة أنواع.
الشيخ: ثلاثة أنواع، كلها موجودة في شروط الحج، شروط الحج التي ستأتي -إن شاء الله- بعضها شروط للصحة، بعضها شروط للوجوب، بعضها شروط للإجزاء.
وهنا يجب أن نعرف الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء:
شروط الشيء موضوعة من قِبَلِ الشرع؛ يعني: التي وضعها الشرع، فلا يمكن لأحد إسقاطها، والشروط في الشيء موضوعة من قِبَلِ الإنسان؛ من قِبَلِ العبد، فيجوز لمن هي له أن يسقطها. هذه واحد.
الفرق الثاني: شروط الشيء ما يتوقف عليه الشيء؛ صحة، أو وجوبًا، أو إجزاء، أو وجودًا، الأمور العقليات، والشروط في الشيء ما يتوقف عليه لزوم الشيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 2310

نضرب مثلًا في البيع، العلم بالمبيع شرط لأيش؟
طلبة: للصحة.
الشيخ: لو بعنا مجهولًا؟
طالب: لم يصح البيع.
الشيخ: لو رضي الطرفان قال: نسقط العلم ما له لزوم ولو كان مجهولًا؟
طالب: ولو رضوا ما يجوز.
الشيخ: ولو رضوا لا يسقط، لماذا؟ لأنه من وضع؟
طلبة: الشرع.
الشيخ: اشتراط سكنى الدار؛ باع شخص بيتًا، واشترط سكناه لمدة سنة، نسمي هذا شرطًا؟
طالب: في البيع.
الشيخ: لو أسقطه من له الشرط، قال: أنا اشترطت عليك أن أسكن الدار سنة، ولكن يسر الله لي بيتًا وأنا بأخرج؟
طالب: له هذا.
الشيخ: نعم، يجوز.
لو لم يشترط البائع سكنى الدار هل يثبت له سكنى الدار؟
طلبة: لا.
الشيخ: إذن لم يثبت هذا إلا بوضع من البشر، ولمن له الحق أن يسقطه.
الآن شروط صحة الجمعة ما يتوقف عليه صحة الجمعة؛ يعني: إذا فقد واحد من هذه الشروط لم تصح الجمعة.
قال: (يُشترَط لصحتها شروطٌ ليس منها إذن الإمام) (الإمام)، إذا قال العلماء: (الإمام) فهو أعلى سلطة في البلد، وتعلمون أن وصف الحكم تغيَّر بعد زمن الفقهاء؛ كان في عهد الفقهاء الخليفة واحد، ويسمى إمامًا، ثم تغير الحكم وصار ملكًا، أو أميرًا، أو شيخًا، أو رئيسًا، أو سلطانًا، وما أشبه ذلك، فالمراد بالإمام إذا قال الفقهاء: (الإمام) مرادهم أعلى سلطة في الدولة، هذا الإمام يقول المؤلف: ليس من شرط صحة الجمعة إذن الإمام، بل لو صلوا الناس بدون إذن الإمام فصلاتهم صحيحة، وليس من شرطها إذن الإمام.
فإذا قال قائل: لماذا نصَّ المؤلف على نفي هذا الشرط، مع أن السكوت عنه يقتضي انتفاءه، مجرد السكوت عنه يقتضي انتفاءه، فلماذا نص على نفيه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2311

والجواب: أن في ذلك خِلافًا؛ فإن من العلماء من يقول: إنها لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام؛ وذلك لأنها صلاة جامعة لكل أهل البلد، فلا يجوز أن تقام إلا بإذن الإمام، والإمام إذا استؤذن يجب عليه أن يأذن، ولا يحل له أن يمتنع، فلو فرض أنه امتنع ومنعهم من إقامة الجمعة مع وجوبها، فحينئذٍ يسقط استئذانه.
ولكن لو قيل بالتفصيل؛ وهو أن إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لها إذن الإمام، وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام؛ لئلا يتلاعب الناس في تعدد الجمع، لو قيل بهذا القول لكان له وجه، والعمل عليه عندنا هنا في السعودية؛ لا تقام الجمعة إلا بعد مراجعة دار الإفتاء، وهذا القول لا شك أنه قول وسط، وقول يضبط الناس؛ لأننا لو قلنا: كل من شاء من حي أقاموا الجمعة بدون مراجعة الإمام أو نائب الإمام لأصبح الناس فوضى، وصار كل عشرة في حي ولو صغيرًا يقولون: نريد جمعة؛ فلذلك نقول: الصحيح أن أصل إقامة الجمعة لا يشترط له إذن الإمام، بل يجب على المسلمين إذا تمت الشروط فيهم أن يقيموا الجمعة، سواء أذن الإمام أم لم يأذن، أما تعدد الجمعة فلا بد فيه من إذن الإمام؛ لئلا تصبح البلاد فوضى، وهذا القول وسط بين القولين، وبه تنضبط المسألة، ولا نحتاج إلى أن نستأذن الإمام في فرض من فرائض ديننا؛ لأن الجمعة فرض من فرائض الدين ليس منها إذن الإمام.
(أحدها الوقت) هذا الشرط الأول (الوقت)، وبدأ به المؤلف؛ لأن الوقت آكد شروط الصلاة، سواء هنا أو في أوقات الصلاة الخمس، الوقت هو آكدها؛ ولهذا إذا جاء الوقت يصلي الإنسان على حسب حاله، ولو ترك مما لا يقدر عليه كل الأركان وكل الشروط.
لو جاء الوقت والإنسان عارٍ ليس عنده ما يستر عورته، ليس عنده ماء ولا تراب، لا يستطيع أن يتطهر، لا يستطيع القيام، لا يستطيع التوجه إلى القبلة، بدنه نجس لا يستطيع غسله، هل نقول: انتظر حتى تتحقق الشروط هذه، أو نقول: صلِّ، على حسب الحال؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2312

الثاني، نقول: صلِّ على حسب الحال، فالوقت هو أعظم الشروط مراعاة؛ ولهذا بدأ به المؤلف كما بدؤوا به هنا في باب شروط الصلاة.
والمؤلف يقول: (أحدها الوقت)، وفي شروط الصلاة يقولون: (دخول الوقت)، فهل هذا اختلاف تعبير لا يختلف به الحكم، أو اختلاف تعبير يختلف به الحكم؟
الثاني، هذا اختلاف تعبير يختلف به الحكم؛ لأن الشرط -في شروط الصلاة السابق- هو دخول الوقت، فتصح الصلاة ولو بعد وقتها، أما هذه فشروطها الوقت، فلا تصح الصلاة إلا في وقتها، لو خرج الوقت ولم يصل ولو لعذر؛ كالنسيان والنوم، فإنه لا يصلي الجمعة، بل يصلي ظهرًا، إذن اختلاف التعبير لاختلاف الحكم.
فما هو الشرط في الوقت بالنسبة للجمعة؟ يشترط أن تكون في الوقت، الشرط في غيرها يشترط دخول الوقت وإن لم تكن في الوقت، الصلاة قبل الوقت في الجمعة وغيرها لا تصح؛ لأن في غير الجمعة نقول: ما دخل الوقت، وفي الجمعة نقول: ليست في الوقت، الصلاة بعد خروج الوقت في غير الجمعة صحيحة؛ إما مطلقًا، وإما لعذر على القول الراجح، وصلاة الجمعة بعد الوقت لا تصح مطلقًا. إذن فالشرط الوقت.
قال المؤلف: (وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت الظهر) أوله أول وقت صلاة العيد، وهذه إحالة على مَلِيٍّ أو على معدم؟
طالب: على مَلِيٍّ.
الشيخ: إن قلتم: على مَلِيٍّ، فقد نقول: خطأ، إن قلتم: على معدم، فقد نقول خطأ، كيف ذلك؟
إن قلتم: إنه إحالة على مَلِيٍّ، قلنا: إن الملي من يملك الشيء، وهنا لا يملكه؛ لأن طالب العلم الذي ابتدأ الكتاب، ومشى عليه سيرًا لم يمر عليه وقت صلاة العيد، أليس كذلك؟ باب صلاة العيدين بعد الجمعة، فإذن تكون الإِحالة أيش؟
طلبة: على معدم.
الشيخ: صح، وإن قلنا: إن باب العبادات يعتبر شيئًا واحدًا فالإحالة على ملي؛ لأن أول العبادات وآخرها واحد.
على كلِّ حال الذي ينبغي لمن يؤلف ألَّا يحيل إلا على شيء معلوم، فلا يحيل على وقت صلاة العيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 2313

الآن لو قال: أوله إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، ما يبغي إحالة، الآن أعطاك إياه نقدًا، هذا ما فيه إحالة، لكن هل يزيد شيء كثير عن كلام المؤلف؟ لا يزيد، ولا يحتاج نروح نفتش وين صلاة العيد؟ وين وقتها؟ على كل حال، أول وقت صلاة الجمعة على ما ذكره المؤلف بعد ارتفاع الشمس قِيد رمح؛ قيد بمعنى: قدر، رمح؛ الرمح حوالي متر، المتر معروف للجميع.
إذا ارتفعت الشمس قيد رمح دخل وقت صلاة الجمعة، فلنا أن نصليها من حين أن ترتفع الشمس قدر رمح، لاحظوا لماذا؟ لأثر ورد في ذلك، سنذكره -إن شاء الله- ونتكلم عليه.
ولكن لو قال قائل: لماذا خص الوقت بما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ولم يكن من حين طلوع الشمس؟
لأن الشمس -كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق- تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِيْ شَيْطَانٍ -حقيقةً الشيطان يقارنها- فَإِذَا رَآهَا الْمُشْرِكُونَ سَجَدُوا (5)، فاهتز الشيطان طربًا وقال: سجدوا لي، مع أنهم إنما يسجدون للشمس، لكنه في الحقيقة إذا سجدوا للشمس فقد أطاعوا الشيطان، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة حين طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح في خلال ربع ساعة إلى عشرة دقائق، وفي هذه المدة يكون سجود المشركين للشمس قد انتهى، وكل هذا من أجل البعد عن مشابهة المشركين، حتى في العبادات يجب أن نبتعد عن مشابهتهم، ولو كان الوارد الذي يرد على القلب في المشابهة في العبادات أمرًا بعيدًا، فإذا كنا نهينا أن نتشبه بالمشركين حتى في العبادات التي يكون التشبه فيها بعيدًا، فالعادات من باب أولى؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (6)، إسناد الحديث جيد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه -الذي هو من أفيد ما يكون، ولا سيما في الوقت الحاضر- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم قال: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبِّه بهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2314

كيف ظاهره يقتضي كفر المتشبِّه بهم؟ لأنه قال: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»، فظاهره أنه منهم كافر، لكن هو منهم فيما تشبه به فيهم، فيكون هذا الحديث دالًّا على أيش؟ دالًّا على التحريم، وهو القول الراجح الذي لا شك فيه؛ أن التشبه بالكفار حرام، ولكن لا بد أن نعرف ما هو التشبه، وهل يشترط قصد التشبه؟
التشبه أن يأتي الإنسان بما هو من خصائصهم بحيث لا يشاركهم المسلمون فيه؛ كلباس لا يلبسه إلا الكفار، فإن كان اللباس شائعًا بين الكفار والمسلمين فليس تشبهًا، لكن إذا كان لباسًا خاصًّا في الكفار؛ سواء كان يرمز إلى شيء ديني كلباس الرهبان، أو إلى شيء عادي لكنه من رآه قال: هذا كافر بناء على لباسه، فهذا حرام.
هل يشترط قصد التشبه أو لا؟
قد يقول قائل: إنه يشترط قصد التشبه؛ لأنه قال: «مَنْ تَشَبَّهَ» و (تفعَّل) تقتضي فعلًا وقصدًا، ولكن من نظر إلى العلة عرف أنه متى حصل التشبه، أو بعبارة أصح: متى حصل التشابه ثبت الحكم؛ ولهذا نص شيخ الإسلام رحمه الله على أنه متى حصلت المشابهة ولو بغير قصد؛ وذلك لأن العلة لا تختلف بالقصد وعدمه، العلة هو أن من رأى هذا الرجل قال: هذا رجل كافر، هذا لا يشترط فيه القصد.
لكن لو فُرِضَ أن الإنسان في بلد ليس فيه من الكفار من يلبس هذا اللباس، وهو لا يعرف عن لباس الكفار في بلادهم، ولبس لباسًا يشبه لباس الكفار في بلادهم، إلا أنه في هذا البلد لا يلبسه الكفار وهو لم يقصد، فهنا قد نقول: إنه لا تشبه؛ لأن العلة قد زالت تمامًا.
فإن قال قائل: على قولكم حرموا قيادة الطائرات التي تحمل الصواريخ، والتي تكشف عن بعد؛ لأن الذي يركبها كفار، ويش نقول؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2315

نقول: هذه ليست من حلاهم التي يتحلون بها، ويتخذونها شعارًا لهم، هذه آلة يركبها الكفار، ويركبها المسلمون، والصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد ركبوا السفن التي يصنعها الكفار، والتي هم بها أدرى، ولم يقولوا: والله إذا ركبنا السفينة صرنا متشبِّهين.
طالب: لو كان رجلًا عازمًا على السفر قبل نداء الجمعة، ولكن حبسه العذر حتى نودي للجمعة يبقى ولا؟
الشيخ: يبقى، نعم، إلا إذا كان يضره.
شروط وجوب الجمعة التي تتميز بها عن غيرها؟
الطالب: الذكورية.
الشيخ: الذكورية، وجه ذلك؟
الطالب: لأنها لا تجب على المرأة.
الشيخ: لأن الصلوات الأخرى تجب على الذكر والأنثى، طيب، هذه واحدة.
الطالب: وأن يكون حرًّا.
الشيخ: والحرية؛ لأن الصلوات الأخرى تجب على الحر والعبد.
الطالب: والاستيطان.
الشيخ: والاستيطان؛ لأن الصلوات الأخرى تجب ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: المستوطن وغير المستوطن. طيب، الاستيطان في أيش؟
الطالب: ببناء اسمه واحد.
الشيخ: ببناء، اسم واحد ما هو بشرط.
طالب: أن يكون مقيمًا.
الشيخ: لا، مستوطنًا ما ( ... ).
طالب: ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ.
الشيخ: هذه تختص بالجمعة.
الإسلام والتكليف هل هو شرط خاص أو مشترك؟
طالب: شرط خاص.
الشيخ: الإسلام والتكليف؛ لأن الصلوات الخمس تجب على الكافر والمجنون والصغير.
طالب: لا، تجب على المسلم.
الشيخ: إذن السؤال الآن هل التكليف شرط خاص بالجمعة أو عام في كل الصلوات؟
الطالب: شرط على قول المؤلف خاص بالمكلف.
طالب آخر: شرط عام يا شيخ.
الشيخ: عام.
الطالب: لكل أهل بلد.
الشيخ: والتكليف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما معنى قولنا: إن الصلوات أو الجمعة -مثلًا- غير واجبة على الكافر؟
طالب: غير واجبة؛ لأن الكافر لا تجب عليه.
الشيخ: إي، ما معنى قولنا: غير واجبة؟ هل معناها أنها ساقطة عنه مخفف عنه فيها ولَّا أيش؟
الطالب: لا، ليست ساقطة؛ لكونها مأمورًا بها، لكن يأثم بتركها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2316

الشيخ: يعني: يؤمر بها في حال كفره؟
الطالب: لا، ليس في حال كفره، لكن بعد أن يسلم.
الشيخ: بعدما يسلم نقول: اقض ما فات.
الطالب: ما يقال: اقض ( ... ).
الشيخ: كيف ( ... )؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: السؤال معنى قولنا: إن الصلاة -ومنها الجمعة- لا تجب على الكافر.
الطالب: لأن من شروط ..
الشيخ: لا، معنى قولنا هذا.
طالب: شيخ، أي أننا لا نطالبه بالصلاة.
الشيخ: نعم، لا نأمره بها أن يفعلها حال كفره، ولا نأمره بقضائها إذا أسلم، إذن ما الفائدة؟ إذا قلنا: إنه لا نأمره بقضائها ولا نأمره بها حال الكفر، هل يعذب عليها في الآخرة أو لا يعذب؟
طالب: نعم، يعذب.
الشيخ: يعذب عليها، تمام.
رجل سافر إلى بلد قريب من بلده فهل تلزمه الجمعة أو لا؟
طالب: تسقط عنه.
طالب آخر: لا، ما تسقط، لا بد أن يصلي قصرًا.
الشيخ: لا تسقط؛ لأنه لا بد أن يكون سفر قصر، كما قال المؤلف.
رجل كان خارج البلد، لكنه لا يتجاوز الفرسخ، فهل عليه صلاة الجمعة أو لا؟
طالب: إذا كان خارج البلد لا تجب.
الشيخ: لا تجب عليه.
ولو كان دون الفرسخ؟
الطالب: ولو كان دون تجب عليه -يا شيخ- لأنها أقرب من فرسخ.
الشيخ: أقل من فرسخ.
تجب عليه بنفسه ولَّا بغيره؟
الطالب: تجب عليه بغيره؛ لأن صلاة الجمعة أقيمت في المدينة فلا بد أن يحضرها.
الشيخ: طيب، ما الفرق بين قولنا: تجب عليه بنفسه أو بغيره؟
الطالب: هو أصلًا لم تحقق فيه الشروط الذي لا بد أن تقام بها الجمعة، ما دام أنه سمع النداء لا بد له أن يجيب.
الشيخ: ما دام أقيمت.
الطالب: لا بد أن يأتي إلى المدينة ويصلي الجمعة.
الشيخ: طيب، فهمنا هذا، معناه لو لم تقم في المدينة فلا عليه شيء، لكن ما الفرق بين قولنا: من تلزمه بنفسه أو بغيره، هل يفرق بين الرجلين أو لا؟
طالب: نعم، يفرق بين الرجلين.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: تلزمه بنفسه إذا كان رجلًا من أهل المدينة مثلًا، فهذا عليه أن يحضر ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2317

الشيخ: فهمنا من في المدينة تلزمه بنفسه، من خارج البلد دون الفرسخ تلزمه بغيره، ما الفرق بينهما؟
طالب: أن من تلزمه بغيره لم يصح أن يؤم فيها، ولم تنعقد به، وأما من تلزمه بنفسه فيصح أن يؤم فيها وتنعقد، ويحتسب من العدد.
الشيخ: الذي تلزمه بغيره إن أقيمت لزمته، لكنها لا تنعقد به، لا يحسب من العدد، ولا يصح أن يكون إمامًا ولا خطيبًا فيها؛ لأنه ليس من أهل الوجوب بنفسه، معلوم الآن؟
رجل خارج البلد بينه وبين البلد أكثر من فرسخ؟
طالب: لا تلزمه؛ لا بنفسه، ولا بغيره.
الشيخ: يعني ولو أقاموا في البلد الجمعة؟
الطالب: ولو أقاموا في البلد الجمعة.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه معذور، لأنه خارج البلد بأكثر من فرسخ لا يسمع النداء.
الشيخ: طيب، هل عندك دليل على تقدير من تجب عليه الجمعة بفرسخ؟
الطالب: لا يوجد دليل يا شيخ.
الشيخ: ما يوجد دليل، إذن ..
الطالب: لكن هم استدلوا بتعليل أنه في الغالب لا يسمع النداء؛ ولهذا لا يجب عليه؛ لأن أكثر من فرسخ لا يسمع النداء فلا ..
الشيخ: ولا تجب الجمعة على من لا يسمع النداء؛ لقول الرسول: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ » قال: نعم، قال: «فَأَجِبْ» (2)، يقوله في الجماعة، والجمعة كذلك.
طالب: هذه سواء كان أقل من فرسخ أو أكثر من هذا يا شيخ ..
الشيخ: إي، لكن يقولون: إن ما دون الفرسخ لا ينضبط؛ لأنها تختلف باختلاف الرياح؛ مثلًا إذا كان الريح من الجانب هنا يحمل الصوت، وإذا كان بالعكس فأبعد الصوت، إذا كانت البلاد هادئة يكون الصوت أبين، إذا كانت غير هادئة يكون خفيًّا، فقالوا: لما لم ينضبط بالصوت ضبطناه بالمسافة الغالبة وهو الفرسخ.
طالب: حكم العوالي -يا شيخ- يحضرون الجمعة مع الرسول، هم بعيدون ما يسمعون؟
الشيخ: إي نعم، يحبونها.
الطالب: يسمعون النداء.
الشيخ: إن كانوا يسمعونه فهم يسمعونه، وإلا فهم يرغبون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2318

ما معنى قول المؤلف: (ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به)؟
طالب: أي من سقطت عنه لعذر ممن تلزمه الجمعة، فإذا حضرها تجب عليه وتنعقد الجمعة به.
الشيخ: وتنعقد به، مثل؟
الطالب: مثل رجل تلزمه الجمعة، ثم مرض، حضر الجمعة، هذا تلزمه الجمعة وتنعقد به أيضًا.
الشيخ: أحسنت، تمام؛ ولهذا قال: (من سقطت عنه لعذر) ما هو لعدم شرط الوجوب.
طالب: لمانع.
الشيخ: لمانع، فحضرها فإنها تجب عليه وتنعقد به، ويحسب من الأربعين، ويصح أن يكون إمامًا فيها.
امرأة صلت الظهر يوم الجمعة قبل صلاة الإمام؟
طالب: تصح؛ لأنها لا تلزمها الجمعة، الجمعة لا تلزمها؛ لأنها امرأة.
الشيخ: طيب، لها ولد بالغ معافى صلى الظهر قبل صلاة الإمام؟
الطالب: لا تصح.
الشيخ: ما الفرق؟ لماذا صحت لأمه ولم تصح له؟
الطالب: لأنها امرأة لا تطالب بحضور الجمعة.
الشيخ: أمه يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وهو؟
الطالب: هو مطالب.
الشيخ: طيب، إذا صلى قال: أحمد الله، أنا أديت الفريضة؟
الطالب: إي، لكن الشرط هنا أن يكون بعد صلاة الإمام ( ... ).
طالب آخر: تصح صلاته مع الإثم.
الشيخ: تصح صلاته مع الإثم.
طالب: شيخ، إن صلى قبل الإمام لا تصح تكون ..
الشيخ: هو كذا؟ فرضنا للمسألة صلى قبل الإمام.
الطالب: لم تصح منه؛ لأن فرض الوقت الجمعة، فصلى صلاة الظهر غير ما أمر به.
الشيخ: يعني: صلى صلاة غير مأمور بها وترك ما أمر به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (7)، تمام، طيب.
أمه ليش يصح صلاتها؟
طالب: لأن المرأة لا تجب عليها، المرأة مأمورة بالصلاة؛ صلاة الظهر فأدتها ( ... ).
الشيخ: يقول المؤلف: إن الأفضل لمن لا تلزمه الجمعة ألَّا يصلي إلا بعد الإمام، فما تعليل ذلك؟ وما مدى صحته؟
طالب: التعليل -يا شيخ- أنه قد يزول عنه العذر، فإذا زال عنه العذر وجب عليه الحضور، فلا يجوز منه ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2319

الشيخ: فالاحتياط أحسن يعني؟ وهل هذا التعليل قوي؟
الطالب: نعم، التعليل قوي، إلا من كان عذره؛ يعني: فيه تفصيل، من كان عذره باقيًا لا يزول فإنه -نقول على كلام المؤلف- صحيح.
الشيخ: إذا كان عذره لا يزول فكلام المؤلف صحيح؟
الطالب: لا، ليس بصحيح، فليس له أن يؤخر، أما من كان عذره سيزول نقول له: الأفضل أن تؤخر.
الشيخ: سيزول، ما ندري، هو يزول ولَّا لا؟
الطالب: لا، ممكن يزول، ممكن؛ يعني: فيه احتمال.
الشيخ: يعني: من كان فيه احتمال أن عذره يزول فالأفضل أن يؤخر، ومن لا؟
الطالب: فلا.
الشيخ: فلا. طيب ما تقولون في هذا الكلام؟
الطلبة: صحيح.
الشيخ: طيب، رجل مريض سافر يوم الجمعة بعد الزوال؟
طالب: يجوز له السفر.
الشيخ: كيف يجوز السفر؟ نقول: أصل أنت بتمشي ولَّا ما تروح للصلاة.
الطالب: إذا كان مريضًا بحيث يكون مرض يسقط عنه الوجوب يجوز له السفر.
الشيخ: نعم، إذا كان مرضه يسقط عنه الجمعة جاز له السفر، طيب خاف الرفقة؟
الطالب: وهو مريض أو صحيح؟
الشيخ: لا، ما هو مريض، صحيح، خاف الرفقة، هل يجوز أن يسافر بعد الزوال أو لا؟
الطالب: نعم، يجوز.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: هذا عذر.
الشيخ: لأن هذا عذر في ترك؟
الطالب: في ترك الجماعة.
الشيخ: تمام، المؤلف رحمه الله يقول: إن من شروط صحة الجمعة الوقت، فهل هناك فرق بين أن نقول: من شروطها الوقت وبين ما قالوه في باب شروط الصلاة: من شروطها دخول الوقت؟
طالب: فيه فرق ( ... ) والصلاة في غير الجمعة ( ... ) تصح في وقتها أو بعدها.
الشيخ: أو بعد وقتها للعذر، تمام، صحيح، إذن ما سواها نقول في الشرط؟
طلبة: دخول الوقت.
الشيخ: أما هي فنقول: الوقت.
متى يدخل وقت صلاة الجمعة على ما مشى عليه المؤلف؟
طالب: أول وقت صلاة العيد.
الشيخ: متى وقت صلاة العيد؟
الطالب: بعد طلوع الشمس.
الشيخ: بعد طلوع الشمس بكم؟
الطالب: قيد رمح.
الشيخ: قيد رمح، ويش تقولون؟ صح؟
طلبة: صح.

الجزء: 1 - الصفحة: 2320

الشيخ: نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف: (أحدها الوقت) يعني: أحد الشروط الخاصة بالجمعة الوقت، (وأوله أول وقت صلاة العيد) أي: من ارتفاع الشمس قيد رمح، قال: (وآخره آخر وقت صلاة الظهر)، علامته إذا كان ظل الشيء كطوله بعد خصم ظل الزوال، وعلامة ذلك الشمس إذا طلعت يكون لكل شاخص -أي: لكل شيء قائم- ظل من جهة المغرب، ثم لا يزال هذا الظل يتناقص شيئًا فشيئًا؛ كلما ارتفعت الشمس نقص إلى أن يقف، إذا وقف وبدأ يزيد زيادة قليلة فهنا يكون الزوال، اجعل علامة على المحل الذي بدأ يزيد منه، ثم هو سوف يزداد؛ الظل سوف يزداد، إذا كان من العلامة التي زالت عليها الشمس إلى منتهى الظل طول الشاخص، فهنا يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، وهذه علامة يعرفها كل إنسان؛ كل إنسان يمكن أن يضع شيئًا شاخصًا في محل مستوٍ من الأرض، ثم يرقبه، فما دام ظله ينقص فالشمس لم تَزُل، وإذا بدأ يزداد أدنى زيادة فالشمس قد زالت، ضع علامة على مبتدأ الزيادة، ثم إذا صار من هذه العلامة إلى منتهى الظل طول هذا الشاخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، إذن يكون انتهاء وقت صلاة الجمعة إذا صار ظل الشيء كطوله بعد فيء الزوال.
تتساوى مع الظهر العادي في آخر الوقت وتختلف في أوله، ما هو الدليل على صحة هذا؟
أولًا: الوقت، قبل كل شيء الدليلُ على أنها لا تصح إلا فيه الإجماعُ، فإنه قد نقل الإجماع؛ إجماع العلماء على أن صلاة الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا بعد الوقت، هذا الإجماع.
أوله وقت صلاة العيد، لكن ما هو الدليل؟ لأننا ذكرنا قاعدة مفيدة؛ أن كل تحديد بمكان أو زمان فإنه لا بد له من دليل؛ لأن التحديد يحتاج إلى توقيف، فكل من حدَّد شيئًا فلا بد من دليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2321

مثلًا الذين حددوا الحيض بأن أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا نقول: هاتوا الدليل، وإلا لا قبول، الذين حددوا مسافة القصر بيومين نقول: هاتوا الدليل، الذين حددوا الإقامة التي تقطع حكم السفر بأربعة أيام نقول: هاتوا الدليل، الذين حددوا الفطرة بصاع نقول: هاتوا الدليل. كل إنسان يحدد أي شيء بتحديد؛ سواء مكان، أو زمان، أو عدد، أي شيء، فيحتاج إلى دليل.
فمثلًا نقول: هؤلاء الذين حددوا دخول وقت الجمعة بارتفاع الشمس قيد رمح، نقول: أين الدليل؟ لأن المعروف أن الجمعة تكون عند الزوال أو بعد الزوال، فحديث أبي هريرة: من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى، ثم قال: الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة (8)، كله يدل على أن هناك فسحة طويلة بين طلوع الشمس ووقت الصلاة.
ذكر المؤلف أثرًا عن عبد الله بن سيدان أنه شهد الجمعة مع أبي بكر وعمر وعثمان، وفيها ما يدل على تقديم الجمعة على الزوال، يقول: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني (9)، وأحمد، واحتج به.
لكن هذا الحديث لا يستقيم الاستدلال به على أن وقت صلاة الجمعة يكون من ارتفاع الشمس قيد رمح؛ أولًا: الأثر ضعيف، كما قاله النووي وغيره، وراويه يقول عنه البخاري: إنه لا يتابع على حديثه، فهو ضعيف. هذا واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 2322

ثانيًا: لو صح هذا الأثر فليس فيه دليل على ما اسْتُدِلَّ به عليه؛ لأن قوله: كانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، يدل على أنها قريبة من النصف، ولو كانت في أول النهار لقال: كانت صلاته وخطبته في أول النهار، فهناك فرق بين أن أقول: قبل النصف وبين أن أقول: في أول النهار؛ لأن (قبل النصف) يعني أنها قريبة؛ ولهذا قال: ثم شهدتها مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهار، ومع عثمان إلى أن أقول: قد زال النهار، وهذا يدل على أن صلاة أبي بكر رضي الله عنه كانت قريبة من الزوال؛ ولهذا كان من مفردات الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال، لم يقل بذلك أحد من الأئمة الثلاثة، بل هو من المفردات، والأئمة الثلاثة كلهم يقولون: لا تصح إلا بعد الزوال.
لكن هناك قولًا وسطًا يقول: تصح في الساعة السادسة، استنادًا إلى حديث أبي هريرة: من راح في الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ويش يقرب الخامسة؟ بيضة، فإذا خرج الإمام انتهى حضرت الملائكة يستمعون الذكر (8).
يكون حضور الإمام على مقتضى حديث أبي هريرة في الساعة السادسة؛ ولهذا رجح الموفق رحمه الله في المغني -وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد- أنها لا تصح قبل السادسة، كما ذهب إليه كثير من الأصحاب -ومنهم الخرقي- أنها لا تصح قبل السادسة، ففي أول النهار لا تصح، وهذا القول هو الراجح؛ أنها لا تصح في أول النهار، إنما تصح من السادسة، والأفضل أيضًا -على القول بأنها تصح في السادسة- أن تكون بعد الزوال؛ وفاقًا لأكثر العلماء.
يقول: (وآخره آخر وقت صلاة الظهر) وهذا مجمع عليه، آخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر، متى؟ أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال.

الجزء: 1 - الصفحة: 2323

قال: (فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرًا)، إن خرج وقت الجمعة قبل أن يدركوا تكبيرة الإحرام في الوقت فإنهم يصلون ظهرًا، ولاحظوا أن هذه المسألة مسألة تكاد تكون فرضية لا واقعية، لماذا؟ لأنه؛ أولًا: يبعد أن يترك أهل بلد كامل صلاة الجمعة إلى ألَّا يبقى من الوقت إلا مقدار ما يجب من الخطبة وتكبيرة الإحرام. هذا بعيد وين هم؟ نايمين ولا ويش بيلعبوا؟ ! هذه واحدة.
ثانيًا: من الذي يُقدِّر أن الشمس تنتهي أو ينتهي ظل الشاخص إلى ألَّا يبقى إلا قدر التحريمة؟ هذا صعب جدًّا، هذا صعب؛ يعني: ولا كمبيوتر، وفي الزمن السابق ليس عندهم دقة هذا الحساب.
هذه المسألة في الحقيقة هي من الأمور التي تعتبر فرضية، ولكن الفقهاء -رحمهم الله وجزاهم الله عن أمة محمد خيرًا- يفرضون المسائل المتوقعة خوفًا من أن تقع ولو في ألف سنة مرة؛ من أجل تمرين الذهن على تطبيق المسائل على أصولها، وهذا من حسن التربية والتعليم؛ أن المعلم يذكر الأصول، ثم يفرِّع عليها التفريعات، وإن كانت نادرة الوقوع أو فرضية الوقوع.
إذن نأخذ بقية كلام المؤلف: (إذا خرج وقتها قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام صلوها ظهرًا)؛ لأن الظهر تُقْضَى والجمعة لا تُقْضَى، ولكن لاحظوا أنه لا بد من أن يتقدم تكبيرة الإحرام واجب الخطبة؛ يعني خطبتين بأركانهما، ثم تكبيرة الإحرام، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، بناء على أن إدراك تكبيرة الإحرام معتبر، كما هو المذهب؛ المذهب جميع الإدراكات تعتبر بتكبيرة الإحرام، إلا إدراكًا واحدًا؛ وهو إدراك الرجل صلاة الجمعة، إدراك الرجل صلاة الجمعة لا يكون إلا بإدراك ركعة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، حطوا بالكم، جميع الإدراكات تعتبر بتكبيرة الإحرام، إلا إدراك الرجل الجمعة فيعتبر بإدراك ركعة كاملة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2324

والصحيح في هذا أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (10)، هذا منطوق الحديث؛ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، مفهومه: من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وهذا عام في جميع الإدراكات، ولعلكم تتعجبون كيف نعبِّر (جميع الإدراكات)! هل هناك إدراكات كثيرة؟
نقول: نعم؛ منها: لو حاضت المرأة بعد غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، فعلى المذهب قد أدركت المغرب، وعلى القول بأنه لا بد من ركعة لم تدرك، وينبني عليهما هل إذا طهرت من الحيض تقضي هذه الصلاة أو لا تقضيها؟ على المذهب تقضيها، وعلى القول الثاني لا تقضيها.
هناك قول ثالث في هذه المسألة بالذات يقول: لا قضاء عليها، إلا إذا أخرت الصلاة حتى ضاق وقتها، ثم حاضت، فحينئذٍ يلزمها القضاء، ويعللون ذلك بأن هذه المرأة لها الحق في تأخير الصلاة إلى أن يضيق الوقت عن فعلها، فهي إذا أخرت غير آثمة، فإذا جاءها المانع في وقت هي غير آثمة فيه فإنها لا تعد مفرِّطة.
ثم الظاهر من نساء الصحابة أنهن إذا حضن في الوقت لا يقضين صلاة الوقت، وإن كان يحتمل أنهن عند تحري الحيض يقدمن الصلاة في أول الوقت خشية أن يحدث لهن حيض، الله أعلم.
المسألة الثانية: امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، على المذهب يلزمها صلاة العصر، وكذلك الظهر أيضًا؛ لأنها تجمع إليها.
وعلى القول الثاني لا تلزمها صلاة العصر ولا الظهر؛ لأن الظهر تلزمها تبعًا، لا تلزمها صلاة العصر؛ لأنها لم تدرك من الوقت مقدار ركعة.
امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار ركعة؟
طالب: بمقدار ركعتين.
الشيخ: لا، بمقدار ركعة، انتبهوا بمقدار ركعة.
طلبة: يلزمها.
الشيخ: على القولين يلزمها؟
طلبة: يلزمها على القولين.
الشيخ: يلزمها على القولين، صح أو تخالف؟
الطالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2325

الشيخ: اطمأننت الآن، كأنك بالأول أشكل عليك، والصحيح أنها لا تلزمها صلاة الظهر أيضًا.
***
الطالب:
فصل

يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام؛ أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرًا، وإلا فجمعة.
الثاني حضور أربعين من أهل وجوبها، الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرًا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرًا إذا كان نوى الظهر.
ويشترط تقدم خطبتين ..
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام) ولم نناقش في هذه الجملة.
السؤال ما تقول في قوله: (ليس منها إذن الإمام) ما معناها؟
الطالب: معناه أنه لا يستأذن الإمام في إقامة صلاة الجمعة تقام؛ أذن أم لم يأذن.
الشيخ: لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرط؟
الطالب: لأن العلماء اختلفوا في ذلك.
الشيخ: يعني من العلماء من قال.
الطالب: قال: إنه يجب استئذان الإمام.
الشيخ: لا تقام إلا بإذن الإمام، طيب.
هل هناك قول آخر في المسألة؟
طالب: هناك قول آخر أنه لا بد من إذن الإمام، وقول ثالث أنه لا بد من إذن الإمام إذا تعددت الجمع، أما إن لم تتعدد وكان هناك جمعة واحدة فلا يشترط إذن الإمام فيها؛ أي: في أصل الجمعة لا يشترط إذن الإمام.
الشيخ: يعني تفصيل؛ يشترط إذن الإمام لإقامة جمعة زائدة على واحدة؛ يعني: فيما زاد على الواحدة يشترط إذن الإمام؛ لئلا تكون المسألة؟
الطالب: فوضى.
الشيخ: فوضى، كل يقيم الجمعة في مسجد ويقول: نكتفي عن الذهاب، هذا القول هو الراجح، هذا الأخير هو الراجح.

الجزء: 1 - الصفحة: 2326

سبق لنا الخلاف في وقت الجمعة، ما هو المشهور من المذهب في أول وقت صلاة الجمعة؟
طالب: أول وقت صلاة العيد من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح حتى أقصى وقت صلاة ..
الشيخ: أول وقت من ارتفاع الشمس قيد رمح. طيب آخره؟
الطالب: آخر وقت صلاة الظهر.
الشيخ: آخر وقت صلاة الظهر، إذن توافق الظهر في الانتهاء، ولا توافقه في الابتداء، تمام، طيب.
متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟
طالب: إذا صار ظل كل شيء مثليه.
الشيخ: نعم، إذا صار ظل كل شيء مثله.
الطالب: مثليه.
الشيخ: لا، مثله.
الطالب: ووقت العصر أيضًا.
الشيخ: لا، زائدًا؟
طالب: بعد فيء الزوال.
الشيخ: زائدًا على فيء الزوال، طيب، اشرح هذا.
طالب: الشمس إذا خرجت من المشرق، فعندما يكون هناك ناصب أو شاخص، يكون هذا الشاخص ..
الشيخ: الشاخص؛ يعني: الشيء المنصوب.
الطالب: يكون من جهة الغرب.
الشيخ: يكون له ظل.
الطالب: من جهة الغرب.
الشيخ: من جهة الغرب، كلما ارتفعت الشمس.
الطالب: ينقص هذا الظل، حتى لا يكون لهذا الشاخص ظل.
الشيخ: لا، حتى ينتهي نقصه، ثم يأخذ؟
الطالب: في الازدياد.
الشيخ: في الزيادة، بمجرد ما يأخذ في الزيادة تكون الشمس؟
الطالب: بدأت في الزوال.
الشيخ: قد زالت، طيب.
هل يمكن يكون هناك ظل؛ يعني: يبقى ظل قبل الزوال ولَّا لا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، يبقى، أما في الشتاء فظاهر؛ يبقى ظل كثير؛ لأن الشمس تنحرف إلى الجنوب، في الصيف يقل هذا الظل، لكن المهم أنا قلت لكم في الدرس الماضي: إنك تجعل أيش؟
الطالب: شاخصًا.
الشيخ: انتهينا من الشاخص، لكن هذا الظل ينقص ينقص إلى أن ينتهي.
الطالب: نجعل علامة.
الشيخ: علامة على محل؟
الطالب: بداية ازدياد الظل.
الشيخ: بداية ازدياد الظل، من هذا المحل إلى أن ينتهي الظل إذا صار طول الشاخص؟
الطالب: فيكون هذا آخر صلاة الظهر.
الشيخ: آخر صلاة الظهر وأول صلاة العصر، طيب.
ذكرنا أن هناك قولًا آخر في وقت صلاة الجمعة.
طالب: بدايته يعني؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2327

الشيخ: إي نعم.
الطالب: قالوا: في أول وقت النهار أول ما تطلع الشمس.
الشيخ: لا، الأقوال الشاذة اللي يقول: من صلاة الفجر، هذه ما نذكرها.
طالب: الساعة السادسة يا شيخ.
الشيخ: يعني: قبل الزوال بساعة، طيب، فيه قول ثالث؟
طالب: أجمع العلماء على أنها ..
الشيخ: اترك (أجمع)، بس إذا قلت: أجمع معناها ما فيه قول.
الطالب: القول الوسط.
الشيخ: القول الثالث.
الطالب: قالوا: إنها تصح في الساعة السادسة.
الشيخ: هذا هو ذكره الأخ.
الطالب: بعد الزوال.
الشيخ: القول الثالث أن وقتها بعد الزوال كالظهر، طيب، ذكرنا أن هذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، وكل قول يقول: إن وقت الجمعة قبل الزوال فهو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله.
ما هي حجة من قال: إنها تكون في الساعة السادسة؟
طالب: نعم، أحسن الله إليك؛ لأنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الساعة الخامسة، وذكر أن من أتي فيها فكأنما قرب بيضة.
الشيخ: دليلهم حديث أبي هريرة فيمن اغتسل وراح في الساعة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة وطويت الصحف.
الطالب: يستمعون الذكر.
الشيخ: متي يحضر إذا أخذنا خمس ساعات؟
الطالب: حضروا في الساعة السادسة.
الشيخ: السادسة، طيب.
الطالب: الجمهور قالوا: إنه يجوز.
الشيخ: يجوز في الساعة السادسة، طيب، حجة الذين قالوا: إنها لا يدخل وقتها إلا بالزوال كالظهر؟
طالب: النووي ضعَّف الحديث.
الشيخ: لا، دعْنا، هذا دفاع، نريد الحجة التي يثبتون بها قولهم قبل أن يردوا قول غيرهم، إحنا ذكرنا في الخلاف أظن سبق، قلنا في الخلاف: لا بد أن تثبت قولك أولًا بدليل، ثم تدفع قول مخالفك.
طالب: حديث سلمة بن الأكوع ( ... ) مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الزوال؟
الشيخ: كنا نُجَمِّع إذا زالت الشمس (11)، طيب هذا نص، وتعليل أنها؟
الطالب: كيف التعليل؟
الشيخ: التعليل يعني علة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2328

الطالب: يعني لا يكون قبل الزوال صلاة ..
الشيخ: أنها كصلاة الظهر، كما أن الظهر لا تصح قبل الزوال فكذلك صلاة الجمعة؛ لأن الظهر تكون بدلًا عنها إذا فاتت، مع الاتفاق على أن فعلها بعد الزوال أفضل؛ يعني: العلماء حتى الذين قالوا بجوازها قبل الزوال يقولون: هي بعد الزوال أفضل.
هناك فرق بين أن نقول: من شرط الصلاة دخول الوقت، ومن شرط الصلاة الوقت؟
طالب: أما (دخول الوقت) فمعناه أنها تقضى هذه الصلاة، وأما إذا قيل: (الوقت) فمعناه أنه إذا انتهي الوقت لا يصح أن تقضى.
الشيخ: لا تقضى، تمام، والجمعة كذلك؛ الجمعة إذا خرج وقتها لا تقضى.
***
قال المؤلف رحمه الله عز وجل: (فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرًا، وإلا فجمعة) (إن خرج وقتها) أي: وقت الجمعة.
(قبل التحريمة) أي: قبل تكبيرة الإحرام فإنهم يصلونها ظهرًا، لماذا؟ لأن الوقت قد فات، فإن الوقت لا يدرك إلا بتكبيرة الإحرام، فمن فاتته تكبيرة الإحرام فقد فاته الوقت، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، بناء على أن الإدراك يكون بتكبيرة الإحرام.
والصحيح أن الإدراك لا يكون إلا بركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (10).
وعلى هذا فنقول: إن خرج وقتها قبل إدراك ركعة -بدل قول المؤلف: (قبل التحريمة) - فإنهم يصلونها ظهرًا.
إذا قُدِّر أنه بقي من الوقت مقدار الواجب من الخطبة فماذا تصلى؛ ظهرًا أو جمعة؟
الطلبة: ظهرًا.
الشيخ: ظهرًا؛ لأنه لا يمكن إقامة الجمعة الآن؛ إذ إن الجمعة لا بد أن يتقدمها خطبتان، فإذن لا بد أن يبقى من وقت الجمعة مقدار الواجب من الخطبتين، ومقدار تكبيرة الإحرام على قول المؤلف، أو ركعة على القول الذي رجحناه.
قال: (صلوا ظهرًا وإلا فجمعة) ولكن لو قال قائل: هل يمكن أن يخرج وقت صلاة الجمعة في قرية على الناس جميعًا؟
طلبة: ما يمكن.

الجزء: 1 - الصفحة: 2329

الشيخ: هو -على كل حال- نادر، يمكن، لكنه نادر، وصورة إمكانه إن قُدِّرت أن يكون الجو ملبدًا بالغيوم، وليس عندهم ساعات، ويتعجلون الوقت، فيظنون أن الوقت مبكر، ثم تنجلي الغيوم وإذا هم قرب صلاة العصر، هذا ممكن.
ثم قال المؤلف: (الثاني حضور أربعين من أهل وجوبها) إلى أين؟ حضورهم الصلاة والخطبة، لا بد أن يحضروا الصلاة والخطبة، ويقول المؤلف: (أربعين)؛ فإن حضر تسعة وثلاثون لم تصح الجمعة.
ولا بد أن يكونوا من أهل وجوبها، وسبق بيانهم، من أهل وجوبها؟ كل ذكر، حر، بالغ، عاقل، مسلم، مستوطن، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، ستة شروط أو سبعة؛ إن جعلنا (مكلف) شرطًا واحدًا فهي ستة، وإن جعلناها شرطين فهي سبعة، لا بد أن يكون هؤلاء الأربعون متصفين بهذه الصفات؛ كلهم ذكور، كلهم أحرار، كلهم مسلمون، كلهم مكلفون، كلهم مستوطنون ببناء؛ يعني: بالقرية، كلهم ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، لا بد من هذه الشروط.
فإن حضر تسعة وثلاثون حرًّا وعبد ..
الثالثُ: أن يكونوا بقريةٍ مسْتَوْطِنِينَ، وتَصِحُّ فيما قارَبَ البُنيانَ من الصَّحْراءِ،
فإن نَقَصُوا قبلَ إتمامِها اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا، ومَن أَدْرَكَ مع الإمامِ منها رَكعةً أَتَمَّهَا جُمُعَةً وإن أَدْرَكَ أَقَلَّ من ذلك أَتَمَّهَا ظُهْرًا إذا كان نَوَى الظُّهْرَ، ويُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ خُطْبَتَيْنِ، ومِن شَرْطِ صِحَّتِهما حَمْدُ اللهِ، والصلاةُ على رسولِه مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، وقراءةُ آيةٍ، والوَصِيَّةُ بتَقْوَى اللهِ عَزَّ وجَلَّ، وحُضورُ العددِ الْمُشْتَرَطِ، ولا يُشْتَرَطُ لهما الطهارةُ

الجزء: 1 - الصفحة: 2330

لا بد أن يكون هناك دليل، دليله يقول: قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم جمعة جمَّع بهم وكانوا أربعين، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة (1)، هذا الحديث هذا دليله أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى أهل المدينة، فجمَّع بهم وكانوا أربعين.
ولكن إن صح هذا الأثر فإنه لا يصح الاستدلال به؛ وذلك لأن بلوغهم هذا العدد وقع اتفاقًا لا قصدًا؛ يعني: أمروا أن يجمعوا فجمعوا فإذا هم أربعون، لم يقل: إنهم أمروا أن يجمعوا فلما بلغوا أربعين أقاموا الجمعة، لو كان لفظ الحديث هكذا لكان فيه شيء من الاستدلال.
أما أمروا بالتجميع فجمعوا فإذا هم أربعون، فهذا لا يدل أبدًا على أن هذا شرط، ليش؟ لأنه وقع اتفاقًا، لا قصدًا، اتفاقًا يعني: وافق العدد هكذا وليس هذا عن قصد.
دليل آخر قال جابر: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى (2)، هذا لو صح الحديث لكان دليلًا؛ لأنه قال: إن في كل أربعين جمعة وأضحى وفطرًا، ولكن هذا الحديث لا يصح، هذا غير صحيح.
وبهذا عرفنا أن دليل المؤلف إما صريح غير صحيح مثل حديث جابر: مضت السنة، وإما صحيح غير صريح، مثل حديث مصعب بن عمير، والحديث الذي تثبت به الأحكام لا بد أن يكون صحيحًا وصريحًا؛ لا بد أن يكون صحيحًا لأن الضعيف ليس بحجة، بل ولا مقبول، كما هو معروف من علم المصطلح، صريح لأن غير الصريح يكون محتملًا، ومن القواعد المقررة عند العلماء في الاستدلال أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، وعلى هذا فاشتراط الأربعين لإقامة الجمعة غير صحيح؛ لأن ما بني على غير صحيح فليس بصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 2331

ثم يقال: إنه ثبت في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم لما قدمت العير من الشام إلى المدينة، وكانوا في شفقة لقدومها لشدة حاجتهم انفضوا إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلًا؛ (3) أقل من أربعين، أليس كذلك؟ وبقي النبي عليه الصلاة والسلام على صلاته؛ يعني: بقي مقيمًا لصلاة الجمعة.
فماذا نقول في هذا الحديث؟ قالوا: نقول: لعل هؤلاء الذين خرجوا رجعوا فورًا قبل أن يمضي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته.
وهذا الاحتمال خلاف الأصل وخلاف الظاهر؛ خلاف الأصل -وهذا مر علينا في قواعد ابن رجب- خلاف الأصل؛ لأن الأصل أن من خرج لا يعود حتى يثبت دليل عوده، هذا واحد، خلاف الظاهر؛ لأنه ليس من الظاهر أنهم يخرجون بس ينظرون ويش اللي جه؟ ويرجعون، سيبقون هناك يشترون من المتاع الذي حضر، فهذا الرد للاستدلال بهذا الحديث، رد يخالفه أيش؟
طلبة: الأصل.
الشيخ: الأصل والظاهر. ويش الأصل اللي يخالفه؟
طلبة: عدم الرجوع.
الشيخ: عدم الرجوع، خرجوا، فالأصل عدم رجوعهم إلا بدليل أنهم رجعوا قبل أن يستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته.
خلاف الظاهر؛ لأن هؤلاء انفضوا إلى التجارة، والمنفض إلى التجارة بس بينظر ويش التجارة؟ ويرجع، بعيد هذا، هذا خلاف الظاهر؛ ولهذا عاتبهم الله عز وجل فقال: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11]، شوف شدة التوبيخ {تَرَكُوكَ}، هذا صعب على النفوس أن الرسول يترك عليه الصلاة والسلام، {قَائِمًا} أنت قائم فيهم تعظهم وترشدهم، ثم يتركونك وأنت قائم؛ يعني: ما انتهت خطبتك، هذا توبيخ أشد {قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}.
إذن الرد على هذا الحديث هذا رد باطل. يبقى النظر هل نقول بمقتضى هذا الحديث ونقول: إن من شرط إقامة الجمعة أن يكونوا اثني عشر رجلًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2332

طلبة: لا يا شيخ.
الشيخ: ذهب بعض العلماء إلى ذلك، لا تقولوا: لا، على طول، ذهب بعض العلماء إلى ذلك؛ أنه لا بد من اثني عشر رجلًا من أهل الوجوب.
من الذي قال: لا، يبين لنا وجه قوله: لا؟
طالب: لأنه حصل اتفاق.
الشيخ: نعم؛ لأن هذا وقع اتفاقًا، خرجوا وبقي اثنا عشر رجلًا، ربما يبقى أكثر، ربما يبقى أقل، لكن هذا اللي وقع؛ يعني: وافق أن الذي بقي كم؟ اثنا عشر رجلًا، وما وقع اتفاقًا لا قصدًا فإنه لا يصح الاستدلال به.
طالب: وجه آخر.
الشيخ: وهو؟
الطالب: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه البقية عن الخروج؛ يعني: لما بقي اثنا عشر فقط ما قال: لا تخرجوا؛ لأن الجمعة تبطل إنما سكت، فلو خرج غيرهم ما بينهاهم.
الشيخ: لا، على كل حال الأول أصح، هذا فيه شيء.
قال بعض العلماء: يشترط أربعة رجال، وهذا مذهب أبي حنيفة، لا بد من أربعة رجال؛ إمام، وثلاثة يوجه إليهم الخطاب؛ لقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] و {آمَنُوا} جمع، وأقل الجمع ثلاثة، والإمام هو الذي يسعى له لخطبته، وعلى هذا فيكون لا بد من أربعة رجال.
وقال بعض العلماء: هذا الاستدلال ليس بصحيح؛ لأن قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} وإن كان جمعًا، فالمراد به الجنس؛ ولهذا يؤمر الرجل بالحضور إلى الجمعة ولو كان واحدًا.
القول الرابع: أنه يشترط أن يكونوا ثلاثة؛ خطيب ومستمعان؛ لأن الثلاثة أقل الجمع، ولأنه روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ» (4)، والصلاة عامة تشمل أيش؟
طلبة: الجمعة وغيرها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2333

الشيخ: الجمعة وغيرها، الصلاة والجمعة من الصلاة، فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة، فإن الشيطان قد استحوذ عليهم، وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة، ولا يمكن أن نقول بوجوبها على الثلاثة، ثم نقول: لا تصح من الثلاثة، أو لا؟ لا يمكن أن نقول: تجب على الثلاثة ثم نقول: لا تصح، لماذا؟ لأن إيجابها عليهم ثم قولنا: إنها غير صحيحة.
طلبة: تضاد.
الشيخ: تضاد، معناه: أمرناهم بشيء باطل، والأمر بالشيء الباطل حرام، إذن هذا القول له هذا الحديث، وهو قوي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الجمعة تجب على الثلاثة فما فوق عرفتم؟
فيه قول خامس يقول: الجمعة تجب على اثنين فما فوق؛ لأن الاثنين جماعة يحصل بهم الاجتماع، ومن المعلوم أن صلاة الجماعة في غير الجمعة تنعقد باثنين بالاتفاق، فالجمعة كسائر الصلوات، فمن ادعى خروجها عن بقية الصلوات في أن جماعتها لا بد فيها من ثلاثة فعليه الدليل، وهذا مذهب أهل الظاهر، واختاره الشوكاني في شرح المنتقى، وهو قول قوي، لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أرجح؛ لأنه لا بد من جماعة تستمع، وأقلها اثنان، والخطيب هو الثالث، والحديث اللي ذكرناه حديث أبي الدرداء أيضًا يؤيد ما قاله الشيخ.
بقينا فيه قول سادس يقول: تصح الجمعة حتى من واحد؛ ويقول: إن الجمعة فرض الوقت، فما الفرق بين الجماعة والواحد، كما أن الظهر فرض الوقت، ولا فرق بين الواحد والجماعة، ومن ادعى شرطية العدد في الجمعة فعليه الدليل، لكن هذا قول شاذ، وهناك أقوال أخرى تبلغ نحو العشرة في هذه المسألة، والناس كثر فيهم يعني كثر الخلاف والجدل في هذه المسألة.
وأقرب الأقوال إلى الصواب هو أنها تنعقد بثلاثة وتجب عليهم، وعلى هذا فإذا كانت هذه القرية فيها مئة طالب، وليس فيها من مواطنيها إلا ثلاثة نعم؟
طلبة: ( ... ) عليهم.
الشيخ: تجب الجمعة عليهم، تجب على الثلاثة بأنفسهم، وعلى الآخرين بغيرهم

الجزء: 1 - الصفحة: 2334

طيب فيها مواطنان ومئة مسافر مقيم؟
طالب: لا تجب.
الشيخ: لا تجب، لا هذا ولا هذا، لا، خل على القول الثاني على اللي اخترنا لا تجب.
إذا حضر تسعة وثلاثون، والإمام يرى العدد، والتسعة والثلاثون يرون الثلاثة، الإمام يرى أن الواجب أربعون، والتسعة والثلاثون يرون أن الواجب ثلاثة، ويش نصنع؟ الإمام يقول: ما أنا مصلي بكم؛ لأني أرى أن العدد لا بد أن يبلغ الأربعين، وهم يقولون: صلِّ لأن الصحيح أن العدد ثلاثة.
نقول: الإمام لا يصلي، ويقوم واحد من هؤلاء الذين لا يرون الأربعين، ثم يلزم الإمام أن يصلي ولَّا ما يلزم؟
طلبة: يلزمه.
الشيخ: لأنها أقيمت صلاة الجمعة.
إذا كان بالعكس؛ الإمام لا يرى العدد أربعين، والتسعة والثلاثون يرون العدد أربعين؟
طالب: ما يصلون.
الشيخ: ما يصلون جمعة كلهم، لا يصلون جمعة؛ لأن التسعة والثلاثين يقولون: نحن لن نصلي ويش يبقى؟ يبقى واحد لا تنعقد به الجمعة، فنقول: لا تلزمكم الجمعة كلكم، صلوا ظهرًا.
وهذه المسألة اللي ذكرها العلماء رحمهم الله تدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يكون واسع الأفق، شوف كيف الآن أسقطوا الجمعة من أجل الخلاف، وأوجبوها من أجل الخلاف، فالمسائل الخلافية التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينبغي للإنسان أن يكون فيها عنيفًا بحيث يضلل غيره. أهل السنة والجماعة من هديهم وطريقتهم ألا يضللوا غيرهم ما دامت المسألة يسوغ فيها الاجتهاد، حتى إنهم قالوا: الخلفاء أربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، من خالف في ترتيبهم في الخلافة فهو ضال، يعني من قال: إن عليًّا أولى من أبي بكر في الخلافة فهو ضال، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: هو أضل من حمار أهله، ومن خالف في التفضيل فقال: علي أفضل من عثمان مثلًا فإنه لا يُضَلَّل؛ لأن هذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة، فلا يُضَلَّل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2335

نقول: إذا كنت ترى أن الأحاديث الواردة في فضل علي رضي الله عنه تفوق الأحاديث الواردة في فضل عثمان رضي الله عنه فلك رأيك، ما نقول: إنك ضال، لكن من فضل عليًّا على أبي بكر وعمر فقد قدح في عليّ نفسه؛ لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة، وهو يخطب الناس: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. (5) يعلِن، فمن فضله عليهما فقد قدح فيه هو نفسه رضي الله عنه.
على كل حال أنا أقول لكم: لا ينبغي أن تشددوا في مسائل الخلاف الاجتهادية، أو أن تضللوا غيركم، من رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذ بالخلاف إذا كان صادرًا عن اجتهاد، بل من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر.
خلاصة الكلام في مسألة العدد أن أصح الأقوال في العدد: الثلاثة؛ لأنه مؤيَّد بدليل وتعليل.
الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، أن يكونوا بقرية، فإن كانوا في خيام كالبادية فإنه لا جمعة عليهم. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر البوادي الذين حول المدينة بإقامة جمعة، ولأنهم ليسوا مستوطنين في الحقيقة؛ لأنهم ربما يكونون هذا العام في هذا المكان، وفي العام الآخر أو الثالث في مكان آخر؛ لأنهم يتبعون الربيع والعشب، فمثل هؤلاء ليس عليهم جمعة، فلا بد أن يكونوا بقرية.
وإن كانوا في مصرٍ؟
طالب: من باب أولى.
طالب آخر: تلزمهم.
الشيخ: من باب أولى.
وإن كانوا في مدينة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: من باب أولى، ولكني أقول لكم: إن القرية في اللغة العربية أعم من ذلك كله، تشمل المدينة والمصر؛ لأنها مأخوذة من الاجتماع. وانظر إلى مكة أم القرى سماها الله قرية {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ} [محمد: 13]، مع أن الله قال: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا} [الشورى: 7] أم القرى تسمى قرية.

الجزء: 1 - الصفحة: 2336

والقرية في اللغة غير المفهوم عندنا، فقول المؤلف: قرية هي أعم مما يعرف بأنها المدينة الصغيرة، المراد القرية المدينة سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
ولا بد أن يكونوا مستوطنين، أي: متخذيها وطنًا، سواء كانت وطنهم الأول أم وطنهم الثاني، فالمهاجرون من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اتخذوا المدينة وطنًا ثانيًا.
فقوله المستوطنين يعم من استوطن أولًا ومن استوطن ثانيًا. ضد المستوطن: المسافر والمقيم، المسافر هو الذي على جناح سفر مر بالبلد ليقضي حاجة ويمشي، والمقيم من أقام يومًا أو ثلاثة أيام، أو أربعة أيام أو خمسة أيام، هو مقيم.
والمسألة فيها خلاف فيمن أقام في قرية وهو عازم على السفر، هل هو مقيم أو مسافر؟
شيخ الإسلام يرى أنه مسافر، ويقول: ليس في الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافر، ما فيه إلا مسافر ومستوطن، والمستوطن هو المقيم.
المهم لا بد أن يكونوا مستوطنين. وهل يُشترَط أن يكونوا مولودين في القرية؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يشترط، المهم أنه مستوطن.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، نقول: هل يمكن أن يستدل بحديث الصحابة حينما قاموا إلى التجارة، على أن البيع بعد أذان الجمعة يصح، ولو استدل به مستدل فما الجواب عليه؟
الشيخ: لا، ما يصح.
طالب: لأنا قلنا: إنهم يعني الظاهر والعلم عند الله أنهم سيشترون، يعني لن ينظروا إليه ..
الشيخ: ما يخالف، لكن هل اشتروا؟
الطالب: هذا هو الظاهر.
الشيخ: ( ... ) على كل حال قد يشترون وقد يمتنع صاحب البضاعة حتى يخرج الناس كلهم.
طالب: شيخ، ألا يقال في المظنون في الصحابة خلاف ظاهر حديث جابر، ألا يقال: إن الخطبة المقصود بها خطبة بعد الصلاة وليست قبل الصلاة؟
الشيخ: لا، لو كان كذلك ما وبخهم الله.
طالب: بس ممكن ( ... ).
الشيخ: لا، هي خطبة قبل الصلاة، وكل غير معصوم.
طالب: لكن، ليس بصريح يا شيخ.
الشيخ: لا، صريح؛ لأن الرسول ما كان من عادته يخطب بعد الصلاة أبدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2337

طالب: في أول الأمر كان ( ... ) الصلاة.
الشيخ: لا أبدًا، كانت خطبته قبل الصلاة.
طالب: ثم يا شيخ قضية الجمعة في السفر قلتم بأن الجمعة في السفر بدعة.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) على هذا أن المسافرين الآن في البلاد البعيدة إذا قاموا الجمعة فقد ابتدعوا.
الشيخ: بيجينا إن شاء الله هذه، هذا عند قوله بقرية مستوطنين.
طالب: لكن إذا حضر تسعة وثلاثين ومعهم عبد، والعبد هذا قد أذن له سيده؟
طالب آخر: على المذهب ما تصح.
الشيخ: المؤلف يرى أن العبد ولو أذن له سيده ليس من أهل الوجوب، لكن على القول الراجح أنه إذا أذن له سيده وجبت عليه، يعتد به.
طالب: شيخ، الجماعة لو قلنا: إنهم تسعة وثلاثون يرون وجوب صلاة جمعة، والإمام ما يرى انعقادها، كيف نقول لهم: صلوا والإمام لا تلزمه الصلاة معهم ويرى عدم صحة صلاتهم.
الشيخ: ما يخالف، هو يرى عدم صحة الصلاة عنده، أرأيت لو أن شخصًا أكل لحم إبل وأم شخصًا يرى وجوب الوضوء منه، والإمام لم يتوضأ، تصح ولَّا ما تصح؟
الطالب: تصح.
الشيخ: هذه مثلها.
طالب: أحسن الله إليك، تقسيم الوقت إلى ست ساعات، ما المقصود بالساعة هنا، مع أن أحيانًا يكون الوقت بين طلوع الشمس إلى الزوال أقل من ست ساعات.
الشيخ: إي نعم، إذا قدرنا من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمس ساعات متساوية قد تكون على قدر الساعات التي في وقتنا، وقد تكون أقل وقد تكون أكثر.
طالب: تختلف يا شيخ من الصيف إلى الشتاء.
الشيخ: إي نعم، نقول: اقسم من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام، اقسمه إلى خمسة أقسام:
طالب: طيب يا شيخ والأدلة التي تقول: إنهم كانوا يصلون قبل الزوال وأنهم كانوا يذهبون إلى إبلهم ويريحونها قبل الزوال وهم يصلون.
الشيخ: لا، هو لفظ الحديث حين تزول الشمس.
الطالب: لا، الحديث الثاني ما كنا نقيل ولا نستقيل إلا ..
الشيخ: إلا بعد صلاة الجمعة.
الطالب: حديث آخر أنه يقول ..
الشيخ: حديث سهل: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة (6).

الجزء: 1 - الصفحة: 2338

طالب: وحديث جابر يا شيخ: كنا ننصرف وليس للحيطان ظل (7).
الشيخ: ظل يستظل به.
الطالب: يدل على أنهم ينصرفون عند الزوال.
الشيخ: إي، ظل يستظل به، ما أطلق، قيد: ظل يستظل به، على كل حال إقامتها في الساعة السادسة يعني لها وجهة نظر، لكن كونها تقام بعد طلوع الشمس هذا بعيد جدًّا، ولهذا الموفق رحمه الله رأى أنه لا دليل إطلاقًا على أنها تقام في أول النهار، ما فيه دليل.
طالب: شيخ، إذا طبق الحديث على الواحد مثلًا، صلوا مثلًا ثم انصرفوا وليس للحيطان ظل يستظل به، ولم تكن قبل الساعة السادسة؟
الشيخ: هو على كل حال إذا كان هناك أمر من ولاة الأمور بألا تقام إلا بعد الزوال فإنه يجب امتثاله.
طالب: وإن لم يكن؟
الشيخ: وإن لم يكن فالإنسان حتى أرى أنه يجب أن يوحد البلد لأنه إذا لم يوحد صار هذا يطلع مبكرًا وهذا متأخرًا، وربما يصير هذا فرصة للعاب، إذا قيل: صل قال: مصلي مع المسجد الثاني، إي نعم.
طالب: قول من يقول: إن الجمعة تصح بما تكون به الجماعة صحيح هذا يا شيخ؟ وكيف الرد عليه؟
الشيخ: هو الرد عليه أن الجمعة لها أحكام تختلف عن الجماعة، منها أنه لا بد من خطيب، ولا بد من ناس يستمعون، أقل من يستمع اثنان، ثم حديث أبي الدرداء اللي أشرنا إليه يدل على هذا.
طالب: ( ... ) عنك بعض الناس يستوطن يكونون في خيام ( ... ) مستوطن نفسه في نيته الاستيطان وهو ( ... ) في الخيام.
الشيخ: لكنه حول بلدهم.
طالب: في نفس البلد، هو عنده الاستيطان، نيته الاستيطان ( ... ).
الشيخ: هذا تلزمه الجمعة بغيره، إي نعم.
طالب: شيخ، بالنسبة ( ... ) صلاة الجمعة ( ... ) يرون صلاة الجمعة، كيف يؤمون والإمام موجود والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» (8) كيف يا شيخ؟
الشيخ: هذه نقول: لأن هؤلاء يرون الوجوب وهو لا يراه، فإما أن يصلوا في المسجد جماعة جمعة يعني وإما أن يصلوا في مكان آخر غير مسجد، هذا الرجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2339

الطالب: إذا كان الإمام شافعيًّا وترك التشهد الأول، هذا واجب يا شيخ ..
الشيخ: لو كنت أصلي خلف إمام شافعي لا يرى وجوب التشهد الأول وقام وتركه قمت معه.
الطالب: طيب، هذا واجب، وهو موطن خلاف كبير عندنا، لماذا نتبع الإمام؟
الشيخ: نتبع الإمام؛ لأن الرسول لما قام عن التشهد الأول ساهيًا قاموا معه.
الطالب: لا، الإمام يوم الجمعة لم نتبعه؟ نتبعه حتى لأن هذه مسألة خلاف وحتى ..
الشيخ: إي نعم، هذه إلى الآن ما بعد وجب علينا متابعته، بخلاف من دخلوا معه في الصلاة تجب عليهم المتابعة، أما الآن فلم ندخل معه في الصلاة حتى نقول: لا بد أن نتبع رأيك.
طالب: نعين ( ... ) إمام بدله.
الشيخ: إي نعم، نعين إمامًا بدله.

***
طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
قال المصنف رحمه الله: (فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرًا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرًا إذا كان نوى الظهر، ويشترط تقدم خطبتين، ومن شرط صحتهما).
الشيخ: (من شرط) عندك (ومن) بالواو.
طالب: نعم.
الشيخ: بعض النسخ ما هي واو.
طالب: بالإسقاط.
الشيخ: نعم.
الطالب: ومن شرط صحتهما حمد الله، والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله عز وجل، وحضور العدد المشترط.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ماذا نقول فيما لو خرج وقت الجمعة قبل صلاتها؟ يعني قبل مقدار التحريمة
طالب: يصلون ظهرًا.
الشيخ: إذا خرج وقتها قبل تكبيرة الإحرام ماذا يصلون؟
طالب: يصلون ظهرًا.
الشيخ: يصلون ظهرًا.
طالب: على قول المؤلف.
الشيخ: نعم، وعلى قولك؟
طالب: وعلى قولي يصلون جمعة.
الشيخ: إي.
طالب: إذا كان ركعة ( ... ) ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2340

الشيخ: لا، هم ما أدركوا ولا تكبيرة الإحرام، خرج الوقت قبل أن يدركوا ولا تكبيرة الإحرام.
طالب: يصلون الظهر.
الشيخ: ظهرًا، ما فيه خلاف.
طالب: اللي أعرفه ( ... ) لكن الصحيح ..
طالب آخر: نعم يا شيخ، إذا لم يدركوا تكبيرة الإحرام يصلون ظهرًا، وهذا على قول المؤلف، والصحيح أنهم لا يصلون الجمعة إلا إذا أدركوا من وقتها مقدار ركعة.
الشيخ: أقول: لم يدركوا ولا تكبيرة الإحرام، يا جماعة الذي لم يدرك تكبيرة الإحرام ما هو مدرك ركعة ويش ( ... ) أنتم؟
طالب: هذا ليس فيه خلاف، يصلون ظهرًا.
الشيخ: إذن قول الأخ يقول: إنه يرى أنهم يصلون جمعة.
طالب: هذا شاذ يا شيخ، ما يصح.
الشيخ: إي أو مخالف للإجماع، الظاهر على كل حال من شرط الجمعة ذكرنا لكم من شرطها أيش؟
طالب: الوقت.
الشيخ: الوقت لا تصح في غير وقتها، الظهر تقضى إذا فات الوقت، أما هي لا.
إذا أدركوا ما بين التكبيرة والركعة؟ يعني أدركوا أكثر من تكبيرة الإحرام ودون الركعة، فماذا يصلون؟
طالب: المصنف يقول: إذا أدرك تحريمة فيصلي جمعة. هناك قول آخر هو قول صحيح إذا أدرك ركعة ..
الشيخ: هذا المثال اللي ذكرت لك أدركوا أقل من الركعة وأكثر من تكبيرة الإحرام ماذا يصلون؟
طالب: على قول المصنف يصلي جمعة، وعلى قول آخر ما يصلي.
الشيخ: أحسنت، أيهما أرجح؟
الطالب: القول الثاني.
الشيخ: دليله؟
الطالب: دليله الحديث، ومن أدرك ركعة.
الشيخ: دليله «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (9)، وهذا عام في جميع الإدراكات، تمام هذا الصحيح.
جماعة يبلغون العشرة مستوطنون في قرية، هل تلزمهم الجمعة أو لا؟
طالب: ما ذهب المؤلف أنه لا تلزمهم.
الشيخ: نعم، لماذا؟ ما الذي أدراك أن المؤلف يرى أنها لا تلزمهم؟
طالب: لأنه اشترط أن يكون العدد أربعين.
الشيخ: اشترط أن يكون العدد أربعين، وهؤلاء؟
الطالب: أقل من أربعين، عشرة.
الشيخ: عشرة، القول الثاني؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2341

طالب: القول الثاني أنه تجب عليهم الجمعة.
الشيخ: تجب عليهم الجمعة وتصح معلوم إذا وجبت صحت، أيهما أرجح فيما ترى؟
الطالب: القول الثاني.
الشيخ: ما دليل رجحانه؟
طالب: دليل رجحانه أنهم جماعة، وكذلك إذا كانوا عشرة فإنها تجب عليهم، أحمد وأبو داود «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فِي قَرْيَةٍ لَا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ» (10) ( ... ) أكثر من ثلاثة.
الشيخ: أحسنت، ما جوابك عما استدل به المؤلف يعني ومن تبعه في أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث مصعب بن عمير إلى أهل المدينة فجمع بهم وكانوا أربعين؟
طالب: أولا: نقول بمخالفة صحة الحديث، إذا صح نقول: إن هذا وقع اتفاقًا لا قصدًا، وما وقع اتفاقًا لا ( ... ) شرعًا في التشريع.
الشيخ: صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم.
فيه جماعة سافروا لطلب العلم ونزلوا في قرية ليس فيها أحد من المسلمين، وكانوا مئتين، وسيبقون خمس سنوات في هذه القرية لطلب العلم، فهل تلزمهم الجمعة أو لا؟
طالب: لا تلزمهم.
الشيخ: لا تلزمهم، يبلغون مئتين.
الطالب: ولو بلغوا مئتين.
الشيخ: هل تصح منهم؟
الطالب: تصح منهم بغيرهم.
الشيخ: لا، ما فيها أحد، كل القرية ليسوا مسلمين.
الطالب: ما تصح منهم.
الشيخ: لا تصح.
طالب: إي نعم، إن صلوا جمعة فهي باطلة.
الشيخ: إي نعم، هل لديك شيء تستشهد به من كلام المؤلف؟
الطالب: إي نعم، أنه اشترط أن يكونوا مستوطنين.
الشيخ: اشترط أن يكونوا مستوطنين، وهؤلاء؟
الطالب: غير مستوطنين.

الجزء: 1 - الصفحة: 2342

الشيخ: ليسوا بمستوطنين، تمام، صح، لكن فيها رأي آخر كما ذكرنا لكم؛ أنه ليس بشرط، ما دام اجتمعوا في قرية فإنها تلزمهم ولو كانوا غير مستوطنين، لكن المذهب أنها لا تلزمهم، وبناء على ذلك فالطلبة الذين يدرسون في الخارج في بلاد كافرة ولو بلغوا مئتين أو ثلاث مئة إذا لم يكن معهم مستوطنون إما أربعون على كلام المؤلف أو ثلاثة على القول الثاني فإنه لا تصح منهم الجمعة ولا تلزمهم.
طالب: الصحيح؟
الشيخ: الصحيح والله أنا أتوقف في هذا، لكن لو أنهم جمعوا ما فيه شيء إن شاء الله.
يقول المؤلف رحمه الله: (أن يكونوا بقرية مستوطنين) القرية قلنا: إنها تعم المدينة والبلد والمصر والقرية الصغيرة، وذكرنا شاهدًا لهذا من كتاب الله عز وجل، وهو قوله تعالى {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ} [محمد: 13]، ومعلوم أن قريته التي أخرجته هي مكة، وهي أم القرى، وسماها الله قرية.
يقول المؤلف: (وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء): (وتصح) أي: الجمعة (فيما قارب البنيان من الصحراء) يعني أن أهل القرية لو أقاموا الجمعة خارج البلد في مكان قريب فإنها تصح، يعني لا يشترط أن تكون إقامتها في نفس البلد، بل إذا أقيمت خارج البلد فإن ذلك لا بأس به، بشرط أن يكون الموضع قريبًا، مثلًا: مصلى العيد يكون في الصحراء قريبًا من البلد، فلو أنهم خرجوا وصلوا الجمعة هناك فإن صلاتهم صحيحة؛ لأنهم في الحقيقة لم يخرجوا عن القرية.
وقول المؤلف رحمه الله: (فيما قارب البنيان من الصحراء) يفهم منه أن ما كان بعيدًا لا تصح فيه الجمعة، يعني: لو أن أهل القرية خرجوا في نزهة بعيدًا عن البلد، وأقاموا الجمعة هناك في مكان النزهة البعيد عن البلد فإنها لا تجزئ؛ لأنهم انفصلوا عن البلد، انفصلوا عنها.
فإذا قال قائل: هل القرب هنا محدد بالعرف أو محدد بالمسافة أو ماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2343

قلنا: إن العلماء إذا أطلقوا الشيء ولم يحددوه يرجع في ذلك إلى العرف، كما أن الشارع كذلك يعني الكتاب والسنة، إذا أطلق الشيء فيهما وليس له حد شرعي فإن مرجعه إلى العرف، هذه قاعدة مفيدة، وعلى ذلك قال الناظم:
وَكُلُّ مَا أَتَى وَلَمْ يُحَدَّدِ
بِالشَّرْعِ كَالْحِرْزِ فَبِالْعُرْفِ احْدُدِ

هذا يُعتبر قاعدة.
وقول الناظم: كالحرز يعني بذلك حرز الأموال، فمثلًا: أودعتك وديعة، ووضعتها في مكان غير محرز، وسُرقت، فعليك الضمان. ما الذي يدلنا أن المكان محرز أو غير محرز؟
طلبة: العرف.
الشيخ: العرف، إذا قال الناس: هذا الرجل مفرط أن يضع المال في هذا المكان، فهذا غير محرز.
في السرقة أيضًا يشترط للقطع في السرقة أن تكون من حرز، فلو سرقها السارق من غير حرز فلا قطع عليه؛ لأن المفرط من؟
طالب: المسروق.
الشيخ: أهل المال.
مثلًا: إنسان أخذ صرة من الدراهم ووضعها عند باب الدكان، ونسي أن يدخلها الدكان، جاء رجل في الليل وسرقها، نقطع يده؟
طلبة: لا.
الشيخ: والسارق.
طالب: ليس من حرز.
الشيخ: ليس من حرز، إذن ما يقطع؛ لأنها ليس من حرز أهلها، هم المفرطون. لو أنه وضعها داخل البيت ووضعها على الصندوق، لكن لم يدخلها، والبيت دائمًا مفتوح الباب فسرقت.
طالب: لا يقطع.
الشيخ: لا تقطع اليد.
طالب: تقطع.
طالب آخر: لا تقطع.
الشيخ: إذن فيها قولان لأهل العلم: قول تقطع وقول لا تقطع، الواقع أن هذا الذي يضعها على الصندوق والباب دائمًا مفتوح هل هو مفرط ولَّا غير مفرط؟
طلبة: مفرط.
الشيخ: مفرط، الباب مفتوح، كل يدخل، لاسيما إذا ضعف الأمن؛ لأن هذه المسألة تختلف باختلاف قوة السلطان، قد تكون السلطة ضعيفة، يتجرأ السراق، يدخلون البيوت، قد تكون السلطة قوية فيرتدع الناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 2344

على كل حال، في وقتنا هذا لا يعتبر هذا المكان حرزًا للدراهم إذا كان الباب دائمًا مفتوحًا، فلو سرق السارق من هذه الدراهم التي على هذا الصندوق فإنها لا تقطع يده، أعرفت؟ ارفق بالناس جزاك الله خيرًا.
على كل حال، هذا معنى قول الناظم: (كالحرز)، فالحرز ما حده الشرع، فيرجع فيه إلى العرف.
إذن قول المؤلف: (تصح فيما قارب البنيان) لو قال قائل: حددوا لنا القرب. قلنا: المؤلف أطلق، وإذا أطلق يرجع فيه إلى العرف، فلو أن أهل القرية مثلًا هنا في عنيزة ذهبوا إلى عشرة كيلو وأقاموا الجمعة هناك، ناس خرجوا ما لهم شغل قالوا: نخرج يوم الجمعة للنزهة ونقيم الجمعة هناك عشرة كيلو، ما تقولون؟
طلبة: تصح.
الشيخ: عشرة كيلو عن البلد.
طالب: ما قاربوا البنيان.
الشيخ: ما قاربوا البنيان، هذا بعيد، ولهذا لو جاء أحد يشوفهم يصلون ( ... ) ويش اللي يصلون هذا ما فيه شك أنه بعيد عشرة كيلو، تراه بعيدًا يا جماعة، بعيد ولا ينسب للبلد، لكن لو جاؤوا على طرف البنيان وأقاموا الجمعة، كل يعرف أن هؤلاء هم أهل هذه البلد، واضح؟
وهذا أيضًا إشارة إلى خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: لا يجوز أن تقام الجمعة إلا في البنيان، حتى أهل القرية لو خرجوا قريبًا من البنيان فإنها لا تجزئ، لا بد أن تقام في نفس البنيان، لكن كلام المؤلف صحيح، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام صلاة العيد في الصحراء قريبًا من البلد.
ثم قال المؤلف: (فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا) انتبهوا لهذه المسألة (نقصوا) الواو تعود على العدد، يعني إن نقصوا عن العدد واحدًا استأنفوا ظهرًا، يعني معناه بطلت صلاتهم، ووجب عليهم أن يستأنفوا ظهرًا.
مثاله: دخلوا في الجمعة على أنهم أربعون، ثم أحدث أحدهم وخرج، يقول المؤلف: يستأنفون ظهرًا؛ لأنه يشترط أن يكون العدد المطلوب من أول الصلاة إلى آخرها، من أولها إلى آخرها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2345

وقوله رحمه الله: (استأنفوا ظهرًا) يستثنى من ذلك ما إذا كان الوقت متسعًا لإعادتها جمعة، فإن اتسع الوقت لإعادتها جمعة بحيث حضر الرجل الذي ذهب يتوضأ، والوقت متسع، فإنه يلزمهم إقامتها جمعة؛ لأن الجمعة فرض الوقت، وقد أمكن إقامته، إذن كلام المؤلف ليس على إطلاقه، يحتاج إلى قيد، فنقول: استأنفوا ظهرًا ما لم تمكن إعادتها جمعة، فإن أمكن وجب أن تعاد جمعة.
هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وقال بعض العلماء: بل يتمونها جمعة؛ لأن الصلاة انعقدت على وجه صحيح، فإبطالها بعد انعقادها يحتاج إلى دليل، وإذا لم يكن هناك دليل فإنه يبنى آخرها على أولها، فإذا دخلوا على أنهم أربعون ثم أحدث أحدهم وذهب يتوضأ قلنا: أتموا أيش؟
طلبة: جمعة.
الشيخ: أتموا جمعة.
القول الثالث في المسألة قول وسط، وخير الأمور الوسط، والغالب أن الوسط من أقوال العلماء الغالب عليه أنه يكون هو الصحيح الراجح، يقول: إن نقصوا بعد أن أتموا الركعة الأولى أتموا جمعة، يعني إذا كان النقص في الركعة الثانية كما بعد أتموا جمعة، وإن نقصوا في الركعة الأولى استأنفوا ظهرًا ما لم يمكن إعادتها جمعة، وهذا اختيار الموفق رحمه الله، صاحب أصل هذا المختصر، صاحب من؟ المقنع الذي هذا مختصره الكتاب، وهذا القول هو الراجح.
ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (9).
أما القول الذي يقول: إنهم يتمونها جمعة مطلقًا، ويقولون: إنهم ابتدؤوا الصلاة على وجه صحيح فنحتاج إلى دليل على بطلانها.
فنقول: الدليل أن هذه الصلاة من شرط صحتها العدد، فإذا فقد الشرط في أثنائها بطلت، كما لو أحدث في أثنائها، أو انكشفت عورته، أو ما أشبه ذلك.
فالقول الوسط في هذه المسألة أن يقال: إن نقصوا قبل أتموا.
طلبة: قبل إتمام ركعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2346

الشيخ: قبل أن يصلوا ركعة، إن نقصوا قبل أن يصلوا ركعة استأنفوا ظهرًا ما لم تمكن إعادة الجمعة، وإن نقصوا بعد أن صلوا ركعة يتمونها ظهرًا.
طلبة: جمعة.
الشيخ: جمعة، يتمونها جمعة، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، وهؤلاء أدركوا ركعة تامة من الجمعة، فيصلون جمعة كما أن الإنسان لو أدرك من صلاة الجمعة ركعة كاملة ماذا يصلي؟
طالب: يصلي جمعة.
الشيخ: يصلي جمعة، مع أنه سيصلي الركعة الثانية وحده.
يقول: (استأنفوا ظهرًا)، (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرًا إذا كان نوى الظهر)، (من أدرك مع الإمام منها ركعة)، (مع الإمام) إمام الجمعة. (منها) أي: من الجمعة، (ركعة) ركعة تامة بسجدتيها أتمها جمعة.
دليله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».
(وإن أدرك أقل من ذلك) متى يدرك أقل من ذلك؟ يدرك أقل من ذلك إذا جاء بعد رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تأملوا يا جماعة. يدرك أقل من ركعة إذا جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية، وكأن بعضكم يفكر أنها الركعة الأولى.
طلبة: لا.
طالب: الصحيح من الثانية.
الشيخ: متفقون على هذا من الركعة الثانية؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية فهنا لم يدرك شيئًا، أدرك أقل من ركعة فيتمها ظهرًا، لكن اشترط المؤلف (إذا كان نوى الظهر) صح؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2347

الشيخ: يشترط شرط آخر، ودخل وقته إذا كان نوى الظهر وقد دخل وقت الظهر؛ لأن فيه احتمالًا أن تصلى الجمعة قبل الزوال، فإذا صليت قبل الزوال وأدرك منها أقل من ركعة فإنه لا يتمها جمعة، بل يتمها ظهرًا، وهنا نقول: الظهر ما دخل وقته، إذن يتمها نفلًا، ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر، فيشترط إذن، يشترط لمن أدرك مع الإمام أقل من ركعة يشترط لإتمامها ظهرًا شرطان، قلهما.
طالب: إذا كان نوى الظهر، والشرط الثاني دخول وقت الظهر.
الشيخ: أحسنت، إذا كان نوى الظهر، والثاني إذا كان قد دخل وقته.
أنا قلت: يُشترَط شرطانِ، وأَصر إلا أن يقول: يُشترَط شرطينِ، والصواب شرطان. وأنا أقول لكم: الزموا في المثنى الألف دائمًا من أجل ألا يغلطكم أحد، يعني مثلًا لو قلت: قام الرجلان صحيح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، ورأيت الرجلان قائمان؟
الأول صحيح والثاني غلط على اللغة الفصحى، لكن يمكن لو يجيء واحد يرد عليه، والإنسان ما يحب أحدًا يرد عليه، قال: يا أخي، أنت ما لك أنك تحتكر اللغات، أنا على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقًا، يعني فيه ناس من العرب يقول: قدم الرجلان فأكرمت الرجلان ونظرت إلى الرجلان، فهذه فيها فسحة لطالب العلم اللي ما يعرف النحو.
على كل حال أقول: يُشترط لمن أدرك مع الإمام أقل من ركعة لإتمامها ظهرًا شرطان: الشرط الأول: أن يكون نوى الظهر، والثاني: أن يكون قد دخل وقتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2348

فإن لم ينو الظهر دخل مع الإمام بنية الجمعة؛ لأنه يظن أن هذه هي الركعة الأولى، يعني جاء والإمام قد قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الثانية، فظن أنها الركعة الأولى، فدخل بنية الجمعة، ثم تبين أنها الركعة الأخيرة، فماذا يصنع؟ كلام المؤلف يدل على أنه يتمها نفلًا؛ لأنه لم ينو الظهر، وعلى هذا يحتاج الإنسان إذا جاء إلى الجمعة بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع وهو لا يدري هل هي الأولى ولَّا الثانية يحتاج أن ينتظر؛ لأنه الآن لو دخل مع الإمام لم يدرك شيئًا ينتظر، فإن جلس الإمام للتشهد دخل معه بنية الظهر، وإن قام دخل معه بنية الجمعة.
القول الثاني في المسألة: يقول: ادخل معه بنية الجمعة، فإذا تبين أنك لم تدرك ركعة، فانوها ظهرًا بعد سلام الإمام، وقال: إن هذا هو الذي لا يسع الناس إلا العمل به، خصوصًا العامة؛ أي عامي يدخل مع الإمام حتى لو كان يعلم أنها الركعة الثانية وقد فاته ركوعها، ماذا ينوي العامي؟ سينوي الجمعة، ثم إذا سلم الإمام فمن العامة من يتمها جمعة أيضًا، ومنهم من يتمها ظهرًا، لكن لا ينوي الظهر إلا بعد أن يسلم الإمام، وهذا القول هو الصحيح؛ لأن الظهر فرع عن الجمعة، فرع عنها، فإذا انتقل من جمعة إلى ظهر فقد انتقل من أصل إلى بدل، وكلاهما فرض الوقت.
وهذه في الحقيقة قد تنخرم علينا القاعدة التي يقال فيها: (إن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول، ولا ينعقد الثاني به) معلوم الكلام هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يعني مثلًا: إنسان دخل في الصلاة بنية الظهر ناسيًا، ثم ذكر أنه الآن في وقت العصر، وأنه صلى الظهر من قبل، في أثناء الصلاة نواها عصرًا، ماذا نقول له؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2349

نقول: طبعًا الظهر بطلت؛ لأنك أبطلتها، والعصر لم تنعقد؛ لأنك لم تنوها عصرًا من أولها، والمعين لا بد أن تنويه من أوله، كل معين لا يصح أن ينوى من الأثناء لكن نقول: هذه المسألة يمكن أن تستثنى من القاعدة بناء على أن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت فهي فرع لها، وهو لم ينتقل من شيء مغاير من كل وجه.
يقول رحمه الله: (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرًا إذا كان نوى الظهر).
طالب: ( ... ).
الشيخ: شرط ثان.
طالب: ودخل ( ... ).
الشيخ: إذا كان نوى الظهر الشرط الثاني ودخل وقتها.
هنا تكلم في الشرح على مسألة مهمة تعتري الناس في أيام موسم الحج والعمرة في المسجد الحرام، وهي ما إذا زحم الإنسان عن السجود أو عن الركوع، نقرؤها لأنها مفيدة: قال: (ومن أحرم مع الإمام، ثم زحم عن السجود، لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله).
إنسان دخل مع الإمام الجمعة، لكن الناس متضايقون، فلما جاء يسجد ما وجد مكانًا يسجد فيه، لما كانوا قيامًا فيه مكان عند السجود ما وجد، نقول: يجب عليك أن تسجد على ظهر إنسان، أو على رجل إنسان.
لكن هذا يخشى منه أن الإنسان المسجود عليه يقاتله، وكثير من العوام ما يعرفون عن حكم هذا، لو كان طالب علم يمكن يقول: نعم، له أن يسجد على ظهري، لكن إذا كان عاميًّا فيا ويله منه. على كل حال هذا كلام العلماء رحمهم الله، يقول: يسجد على ظهر إنسان أو رجله.
ثم قد يكون الإنسان الذي أمامه أحيانًا يكون مع الضيق تكون أمامك امرأة ما يمكن تسجد على ظهرها، لكن هذا كلام المؤلف.
فيه رأي آخر يقول: إذا زحم فإنه ينتظر حتى يقوم الناس، ثم يسجد، ويكون التخلف هنا عن الإمام لعذر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2350

وفيه رأي ثالث يقول: تومئ إيماء، تجلس وتومئ بالسجود إيماء؛ لأن الإيماء للسجود قد جاءت به السنة عند التعذر، بخلاف التخلف عن الإمام، التخلف عن الإمام ما يأتي إلا لعذر، لا يمكن للإنسان أن يتابع الإمام فيه، وهنا تمكن المتابعة بأن يجلس ثم يومئ بالسجود، وهذا القول أقرب، ويليه القول بأنك تنتظر، ثم تسجد بعد الإمام، وأما القول بأنك تسجد على ظهر إنسان أو رجله فإنه ضعيف؛ لما يلزم عليه من التشويش التام على المسجود عليه، ثم ما ظنكم إذا كان الساجد كبير الجسم وكان المسجود عليه صغير الجسم، يعني خطر في الحقيقة، أنا لا أقول هذا من أجل أنه على سبيل الفكاهة لكن على سبيل الحقيقة، المسألة هذه عندما يتدبرها الإنسان كلما تدبرها الإنسان وجد أن هذا القول ضعيف. على كل حال إذا أدرك ركعة تامة بسجدتيها فإنه يتم.
يقول: (فإن لم يمكنه) إن لم يمكنه أيش؟ السجود على ظهر إنسان أو رجله (فإذا زال الزحام) ينتظر حتى يزول الزحام، وهذا الحمد لله فيه فسحة، إذا كان لا يمكنه أن يسجد فإذا زال الزحام.
ثم إننا نقول: في الحقيقة أن السجود على ظهر الإنسان لا تتأتى به صورة السجود، لماذا؟ لعلو الإنسان، السجود يكون وجهه مساويًا محاذيًا لرجليه، وهنا لا يمكن، خصوصًا إذا كان الساجد أيضًا رفيعًا، فالسجود لا تتحقق صورته بالسجود على ظهر إنسان.
يقول: (وإن أحرم، ثم زحم، وأخرج عن الصف، فصلى، فذا لم تصح) هذه عاد مسألة الفذية، لو أنه زحم وعجز على أن يطيق الوقوف في الصف حتى خرج، فإنه على المذهب لا تصح صلاته؛ لأنه فذ. والصحيح أن صلاته تصح؛ لأنه معذور في الفذية. فإذا كان قد صلى الركعة الأولى في الصف فإنه إذا زحم حتى خرج من الصف حتى على المذهب ينوي الانفراد ويتمها جمعة؛ لأنه أدرك ركعة كاملة، فيتمها جمعة.
طالب: شيخ، المخيمات الطلابية غالبًا ما تكون في الخميس والجمعة، فلو ما ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2351

الشيخ: ما يقيمون الجمعة إذا كانوا بعيدين، لكن يلزمهم إذا كانوا قريبين من البلد أن يدخلوا إلى البلد.
طالب: إذا كان البعد مثلًا فوق الثلاثين.
الشيخ: لا، إذا كان البعد فوق الثلاثين يصلون ظهرًا.
الطالب: والعشرين.
الشيخ: والعشرين، حتى لأنهم يقول العلماء: إذا كان بينهم وبين المسجد أكثر من فرسخ فإنها لا تلزمهم.
طالب: أحسن الله إليك ( ... ) إذا كانوا مقابل البنيان أن يصلوا في مكانهم أو يدخلوا داخل المدينة ويصلوا.
الشيخ: لا، يجب أن يدخلوا المدينة؛ لأنه لا يجوز تعدد الجمع كما سيأتينا إن شاء الله.
طالب: ( ... ) ركعة إنسان يصلي ( ... ).
الشيخ: دخل مع الإمام وهو يصلي صلاة الجمعة.
طالب: ولم يعلم هل هذه الركعة الأولى أم الركعة الثانية، فنقول: القول فيه قول لبعض العلماء أنه ينتظر.
الشيخ: على المذهب.
طالب: ينتظر ( ... ).
الشيخ: حتى يعرف أنها الثانية أو الأولى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، هو الرجل سيصلي لكن بس تأخر لأجل أن يصحح النية، هل ينوي ظهرًا أو ينوي جمعة.
قال المؤلف: (ويشترط تقدم خُطبتين) أو خِطبتين؟ خُطبتين بالضم؛ لأن الخِطبة بالكسر: خِطبة النكاح، يعني أن يخطب الرجل امرأة، والخُطبة بالضم خطبة الوعظ، وما أشبه ذلك.
يشترط يعني لصحة الجمعة تقدم خطبتين، أن يتقدمها خطبتان، فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح. ويدخل في ذلك ما إذا لم يتقدمها شيء من الخطب، وما إذا تقدمها خطبة واحدة. فإن خطب خطبة واحدة تصح ولَّا لا؟
طلبة: لا تصح.
الشيخ: لا تصح؛ لأنه يلزم تقدم خطبتين، لم يتقدم شيء؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا تصح.
تأخرت الخطبتان بعد الصلاة، لا تصح، إذن تقدم خطبتين يخرج منه ما لو لم يتقدم شيء أو تقدم خطبة واحدة، أو تأخرت الخطبتان، ففي هذه الصور الثلاث لا تصح الجمعة، لا بد أن يتقدم خطبتان.
ما هو الدليل؟ هناك عدة أدلة:

الجزء: 1 - الصفحة: 2352

الدليل الأول قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]، فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء، ومعلوم بالتواتر القطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب، إذن فالسعي إلى الخطبة واجب، وما كان السعي إليه واجبًا فهو واجب؛ لأن السعي وسيلة إلى إدراكه وتحصيله، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية. هذا دليل.
الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والإمام يخطب، وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهما، ووجوب الاستماع إليهما يدل على وجوبهما وأنه لا بد من خطبتين.
الدليل الثالث: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما مواظبة غير منقطعة، فلم يأت يوم من أيام الجمعة لم يخطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الدوام المستمر صيفًا وشتاءً، شدةً ورخاءً، يدل على وجوبهما.
الدليل الرابع، وهو تعليل، أنه لو لم يجب لهما خطبتان لكانتا كغيرهما من الصلوات، لا يستفيد الناس من التجمع لهما. ومن أهم أغراض التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس، فلو لم تجب الخطبتان لم يكن هناك فائدة. فهذه عدة أدلة، صارت خمسة الآن؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة، تدل على وجوب خطبتين للجمعة.
ثم قال المؤلف: (من شرط صحتهما: حمد الله) يعني أن الخطبتينِ لهما شروط لا تصحان بدونها، الشرط الأول: حمد الله؛ أن يحمد الله بأي صيغة، سواء كانت الصيغة اسمية أم فعلية، أي: سواء قال: الحمد لله، أو قال: أحمد الله، أو قال: نحمد الله، المهم أن يحمد الله فيهما، وسواء كان الحمد في أول الخطبة أم في آخرها، المهم أن يوجد فيها حمد، لكن الأفضل أن يكون في الأول.

الجزء: 1 - الصفحة: 2353

ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ أَمْرٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ» (11)، وهذا أحد ألفاظ الحديث، والأبتر: الناقص البركة، مبتور، ما فيه خير ولا بركة.
ومن الأدلة على ذلك أيضًا حديث جابر في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمد الله وأثنى عليه (12)، وهذا كما تعلمون دليل، قد لا يستطيع الإنسان أن يجزم ببطلان الخطبة إذا خلت من الحمد، لكن على كل حال لا شك أنه أفضل وأحسن.
من شرط صحتهما أيضًا الصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن يصلي على الرسول باسمه، بأي اسم من أسمائه، فيقول: اللهم صل على محمد، اللهم صل على أحمد، اللهم صل على العاقب، اللهم صل على الحاشر، المهم أن يسميه.
قال بعضهم: فإن صلى عليه مضمرًا لا مظهرًا لم تصح، فلو قال: أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي هؤلاء لم تصح الخطبة؛ لأنهم يرون أن من شرط صحتها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مظهرًا لا مضمرًا، ولكن هذا غير صحيح.
كذلك أيضًا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون لها دليل؛ لأنه يترتب عليها أنه لو خلت الخطبة من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام لبطلت الخطبة، ثم بطلت الصلاة، وهذا أمر ليس بالهين، فيحتاج إلى دليل يستند عليه المرء ليصحح عبادة المسلمين أو يبطلها، فما هو الدليل؟
قالوا: لأن كل عبادة، انتبه للدليل، ما فيه إلا تعليل، قالوا: لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله.
هذا التعليل عليل، وليس بصحيح، وما أكثر العبادات التي لا تفتقر إلى ذكر الرسول وهي تفتقر إلى ذكر الله. لو أراد الإنسان يتوضأ يقول: باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله؟
طلبة: ( ... )
الشيخ: كيف ما يقول: والصلاة والسلام على رسول الله؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يقوله، اجزموا يا جماعة.
طلبة: لا، ما يقوله.

الجزء: 1 - الصفحة: 2354

الشيخ: ما يقول، إذن هي مفتقرة لذكر الله غير مفتقرة إلى ذكر رسول الله.
لو أراد الإنسان أن يذبح ذبيحة يقول: باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يقول، بل كره بعض العلماء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، قال: لأن هذا يؤدي إلى الشرك، حتى يكون الإنسان يذبح لله ولرسول الله.
الأذان يفتقر إلى ذكر الرسول صحيح، لكن هل يفتقر إلى ذكر الصلاة عليه؟ لا يفتقر، فالعلة هنا منتقضة، وانتقاض العلة يدل على بطلانها، ولهذا ليس هناك دليل صحيح يدل على اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. ما فيه دليل. لكن نمشي مع المؤلف، وإن رجحنا خلاف كلامه.
والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة على رسوله، سواء جاءت بلفظ الطلب، أو بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب، مثالها بلفظ الطلب؟ الصلاة على النبي بلفظ الطلب؟
طالب: اللهم صل على محمد.
الشيخ: اللهم صل على محمد، هذا طلب.
مثالها بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب؟
طالب: صلى الله على محمد.
الشيخ: صلى الله على محمد، صح.
شوف الطلب أن تقول: اللهم صل، تطلب من الله، والخبر اللي بمعنى الطلب تقول: صلى الله عليه، صلى الله خبر، لكن معناه الطلب.
(وقراءة آية) يعني من شرط صحتهما أيضا قراءة آية، فإن لم يقرأ آية لم تصح الخطبة، لا بد أن يقرأ آية، وإن قرأ آيتين؟
طلبة: صحيح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: المؤلف يقول: قراءة آية واحدة، يعني أقل شيء، فإن قرأ آيتين فقد قرأ آية وزيادة، ولكن يشترط في الآية أن تستقل بمعنى، فإن لم تستقل بمعنى لم تجزئ، فلو قرأ {ثُمَّ نَظَرَ} [المدثر: 21] آية أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لكن ما تستقل بمعنى، من الذي نظر؟ لا يعلم. لو قرأ {مُدْهَامَّتَانِ} [الرحمن: 64].
طلبة: ما تستقل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2355

الشيخ: ما تجزئ؟ ويش معنى مدهامتان؟ سوداوان، هنا يفهم منها معنى، لكن ما هما الموصوفتان بهذه الصفة؟ لو قال: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2].
طلبة: تصح.
الشيخ: تصح؟
طلبة: نعم.
طالب: لا.
الشيخ: إي نعم تصح واضح؛ كلام مستقل مفهوم واضح، ما هو الدليل على اشتراط الآية؟ الدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق: 1] يخطب بها، (13) ولكن هذا ليس بدليل؛ لأن لدينا قاعدة في أصول الفقه، وهي أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، فكوننا نجعل قراءة الآية شرطًا في خطبة الجمعة الذي لا بد من وجودها قبل الصلاة فإن لم توجد لم تصح الجمعة هذا فيه نظر.
الرابع: (الوصية بتقوى الله عز وجل)، نعم الوصية لا بد منها.
الوصية: يعني أن يوصي الخطيب المستمعين بتقوى الله، سواء قال: أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أو قال: يا أيها الناس اتقوا الله، فكل من هذا وهذا وصية، فلا بد أن يوصي بتقوى الله؛ لأن هذا هو لب الخطبة أن يعظ الناس، ويذكرهم ويلين قلوبهم، ويوصيهم بما ينفعهم.
فإن أتى بمعنى التقوى دون لفظها بأن قال: يا أيها الناس افعلوا أوامر الله، واتركوا نواهي الله، يصح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم يصح، أو قال: يا أيها الناس أطيعوا الله، أقيموا أوامره، اتركوا نواهيه، يجزئ ولَّا لا؟
طلبة: يجزئ.
الشيخ: يجزئ. وكذلك أيضًا (حضور العدد المشترط)، يعني لا بد أن يحضر الخطبتين العدد المشترط، كم عددها على ما مشى عليه المؤلف؟
طلبة: أربعين.
الشيخ: أربعين لا بد أن يحضر أربعون من أهل وجوبها، فإن حضر الخطبة عشرون، ثم لما أقيمت الصلاة قبل أن يشرع في الصلاة أتموا أربعين، يجزئ أو لا؟
طلبة: لا يجزئ.
الشيخ: لا يجزئ، لماذا؟
طالب: لأنه يشترط أربعين.
الشيخ: حضور أربعين، لا بد أن يحضر أربعون.
لو حضر أربعون نصف الخطبة؟
طلبة: لا يجزئ.
الشيخ: لم يجزئ.

الجزء: 1 - الصفحة: 2356

والصحيح أن تقدير العدد بأربعين ليس بصواب كما مر علينا، لكن إذا قلنا: إنه يشترط حضور ثلاثة صار لا بد من حضور الثلاثة.
هذه المؤلف يقول: (من شرط صحتهما)، من شرط و (من) هذه تدل على التبعيض، والتبعيض يدل على أن بعضًا لم يذكر، وأن ما ذكر ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: البعض، فهل هناك شروط أخرى؟ نقول: نعم.
من شرط ذلك أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت، فإن خطب قبل دخول الوقت لم تصح الخطبتان، ثم لا تصح الجمعة بعد ذلك.
وذكر بعض أهل العلم أن الشرط الأساسي في الخطبة أن تشتمل على الموعظة الملينة للقلوب، المفيدة للحاضرين، وأن هذا هو الأساس، وأن البداءة بالحمد، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أشبه ذلك كلها من كمال الخطبة، وكذلك قراءة الآية من كمال الخطبة.
ولكننا نقول هذا القول وإن كان له حظ من النظر لا ينبغي للإنسان أن يعمل به إذا كان أهل البلد يرون القول الثاني الذي هو ما مشى عليه المؤلف، لماذا؟ لأنه لو ترك هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لوقع الناس في حرج، وصار كل يخرج من الجمعة وهو يرى أنه لم يصل الجمعة. ومراعاة الناس في أمر ليس بحرام مما جاءت به الشريعة، فقد راعى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في الصوم والفطر في رمضان، وراعاهم عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة، ترك بناءها على قواعد إبراهيم، كل ذلك مراعاة لهم، وهذه قاعدة معروفة في الشرع، وهي مراعاة الناس في غير المحرم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2357

أما إذا راعاهم في المحرم فهذه تسمى مداهنة، ما هي مداراة، المداراة طيبة، لكن مداهنة، وقد قال الله تعالى: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} [القلم: 9] فأقول: حتى لو كان الإنسان يرى أن هذه الشروط لا دليل عليها، أو أن بعض هذه الشروط لا دليل عليه، فإنه لا ينبغي أن يؤم الناس بما يرى وجمهور الحاضرين معه يرون أنه شرط، وذلك واضح؛ لأن فيه إزالة الحرج عن قلوبهم، وفيه التأليف، وهل أنت إذا فعلت هذا تكون وقعت في حرام، يعني لو أتيت بهذه الشروط تكون وقعت في حرام؟ أبدًا ما وقعت في حرام.
ثم قال: (ولا يشترط لهما الطهارة) فلو خطب وهو محدث فالخطبة صحيحة؛ لأنها ذكر ليست صلاة.
ولو خطب وعليه جنابة؟
طالب: صحيحة.
الشيخ: صحيحة؟ قراءة الآية؟
طالب: لا تصح.
الشيخ: مشكلة قراءة الآية الواقع أنه إذا خطب وهو جنب ففيه مشكلتان:
المشكلة الأولى: اللبث في المسجد، لكن قد يقال: إنه يتوضأ يزول هذا بالوضوء.
المشكلة الثانية: قراءة القرآن وهو جنب، والمذهب يرون أن قراءة القرآن حرام من الجنب، فكيف تصح القراءة وليس عليها أمر الله ورسوله؟ بل عليها النهي. قالوا: أما في الأول وهو تحريم لبث الجنب فيزول بالوضوء، وأما الثاني فلأن النهي هنا لا يتعلق بقراءة الآية في الخطبة، بل هو عام، لو ورد نهي: لا تقرأ القرآن وأنت جنب حال الخطبة، ثم قرأ قلنا: إن الخطبة لا تصح؛ لأنه فعل فعلًا محرمًا بنفس العبادة، أما قراءة الجنب للقرآن فهي محرمة على سبيل العموم، فهي لم تحرم لشيء متعلق بالخطبة.
وهذا التعليل صحيح، لكنه أحيانًا ينقض على المذهب، فقد قالوا: إن الرجل لو صلى في ثوب مغصوب فصلاته باطلة، مع أن الحكم تحريم لباس المغصوب هل هو خاص بالصلاة؟ لا، عام، ومع ذلك يقولون: إنها لا تصح الصلاة؛ لأنه ثوب محرم، ولكن الصحيح أن الصلاة تصح بالثوب المغصوب.
لو توضأ بماء مغصوب لا يصح الوضوء على كلام المشهور من المذهب؛ لأن الماء المغصوب يحرم استعماله.

الجزء: 1 - الصفحة: 2358

والقول الثاني وهو الراجح: أنه يصح أن يتوضأ بماء مغصوب مع الإثم.
هذه المسألة قالوا: يصح أن يقرأ الآية من القرآن وهو ( ... ) مع الإثم، وهو مما يقوي القول الذي رجحناه الآن، وهو صحة الوضوء بالماء المغصوب، وصحة الصلاة بالثوب المغصوب، وصحة الصلاة بالبقعة المغصوبة أيضًا، نعم.
طالب: ( ... ) إلا قراءة الآية يخرج من الإثم؟
الشيخ: أخشى أنها ما تجزئ.
طالب: يقصد الذكر.
الشيخ: إي بس القراءة يقصد قراءة ( ... ).
طالب: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
الشيخ: إي.
طالب: يقصد الذكر؟
الشيخ: أقول: أخشى ألا يكون لأن الذي يقصد الذكر بالقرآن ما يحصل له ثواب القراءة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله ما أدري الظاهر أنها ما تصح.
طالب: شيخ، كيف تزول الجنابة بالوضوء؟
الشيخ: لا، ما تزول الجنابة بالوضوء، لكن يجوز المكث في المسجد إذا توضأ الجنب، ولا الجنابة باقية، ولهذا لو أراد يصلي ما صح أن يصلي.
طالب: في المذهب يشترط أن يجمع بين هذه الشروط كلها ( ... ) أي لا بد أن يصلي ( ... ).
الشيخ: إي لا بد من هذه الشروط كلها، وفيه أيضًا شروط أخرى ما ذكرها الماتن، ولهذا الماتن خرج من العهدة بقوله؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف ما خرج؟ فاهم ما أقول ولا ما فهمته، خرج من العهدة بقوله؟
طالب: ما أدري.
الشيخ: بقوله يا جماعة؟
طالب: من شرط صحتها.
الشيخ: من شرط صحتها، علشان يخليك أنت تبحث عن الباقي.
طالب: شيخ، ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخطب بـ {ق} ( ... ) ولا يخطب ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا مما يؤيد ما رجحناه أن المهم من الخطبة الموعظة وتذكير الناس.
طالب: لو قال قائل بشرطية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، واستدل بما جاء عند الترمذي وصححه جمع من العلماء عن عمر بن الخطاب، أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم (14).

الجزء: 1 - الصفحة: 2359

الشيخ: نعم، هذا الدعاء، الخطبة لا يشترط أن تشتمل على الدعاء أصلًا، لو خطب الخطبتين جميعًا بدون دعاء صح، حتى على المذهب.
طالب: لكن هو ( ... ) الدعاء.
الشيخ: لا ما هو قطعًا أبدًا.
الطالب: الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: ما هو قطعًا يا أخي لو خطب بدون دعاء صحت الخطبة.
طالب: ثم أيضًا يا شيخ قول الخطيب: صلوا على من أمركم الله بالصلاة عليه، هذا الآن الأمر ..
الشيخ: والله أنا عندي في نفسي شيء من هذا، يعني لو قال: أكثروا من الصلاة على الرسول؛ لأنه إذا قال: صلوا على من أمركم ترى بعض الناس يقول: ترى أمرنا أن نصلي الآن ولهذا تجدهم يلجون في الصلاة.
طالب: لكن هم ما يؤيدون يا شيخ أن يصلي على النبي.
الشيخ: لا، ما يؤيد هذا، حتى هذا اللي ذكرت ما كان الرسول يفعله ما كان يقول للناس: صلوا علي في وسط خطبة الجمعة.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، لو قلنا: إن الإمام يصح أن يخطب وهو جنب فتأتينا الصلاة هل الفصل بين الاغتسال للجنابة للصلاة وبين الخطبة هل هذا صحيح؟
الشيخ: ما تقولون يا جماعة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي يمكن يذهب ويغتسل ويرجع.
طالب: فصل كبير.
الشيخ: لو فصل كبير ما هو بشرط الاتصال ما هو بشرط.
طالب: ويستأنف يا شيخ؟
الشيخ: لا، يصلي هذه واحد يمكن كما قال الإخوان: يصلي واحد غيره.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يمكن؟
طالب: يمكن.
الشيخ: يمكن.
طالب: وهل هو لم يخطب يا شيخ؟
الشيخ: ولو كان سيأتينا أنه لا يشترط أن يتولاهما واحد.
طالب: جزاك الله خيرًا.
طالب آخر: إذا كان الخطيب يا شيخ أحسن الله إليك يعني بعد الخطبة الأولى ( ... ) ما استطاع أن يكمل الخطبة ماذا يعمل المصلون؟
الشيخ: هذا سؤال مهم يقول: لو أن الخطيب في أثناء الخطبة عجز عن إتمامها فهل يتمها الثاني أو يستأنف؟
طالب: يتمها الثاني.
الشيخ: يتمها الثاني.
طالب: تصح من اثنين.
الشيخ: تصح من اثنين.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2360

طالب آخر: شيخ، يتمها لأنها لم يشترط الصلاة والخطبة من واحد، فأيضًا لا يشترط الخطبة أن تكون من واحد.
الشيخ: لكن الخطبة واحدة، ما هما بخطبتين، يعني لو خطب واحد الأولى وواحد خطب الثانية، وثالث صلى هذا صحيح، لكن هذا في أثناء الخطبة الأولى أصابه عذر لم يتمكن.
طالب: كلها شروط ( ... ) يعني كلها ( ... ).
الشيخ: السؤال أجب ولا تعلل.
ولا أن يَتَولَّاهما مَن يَتَوَلَّى الصلاةَ، ومِن سُنَنِهما أن يَخْطُبَ على مِنْبَرٍ أو مَوْضِعٍ عالٍ ويُسَلِّمَ على المأمومينَ إذا أَقْبَلَ عليهم ثم يَجْلِسَ إلى فَراغِ الأذانِ ويَجْلِسَ بينَ الْخُطبتينِ ويَخْطُبَ قائمًا ويَعتمِدَ على سيفٍ أو قَوْسٍ أو عصًا ويَقْصِدَ تِلقاءَ وَجهِه ويُقَصِّرَ الْخُطْبَةَ ويَدْعُوَ للمسلمينَ.
(فصلٌ)
والجُمُعَةُ رَكعتان، يُسَنُّ أن يَقْرَأَ جَهْرًا في الأُولَى بالْجُمُعَةِ وفي الثانيةِ بالمنافِقِينَ، وتَحْرُمُ إقامتُها في أَكْثَرَ من مَوْضِعٍ من البَلَدِ إلا لحاجةٍ، فإن فَعَلُوا فالصحيحةُ ما باشَرَها الإمامُ أو أَذِنَ فيها، فإن اسْتَوَيَا في إذْنٍ أو عَدَمِه فالثانيةُ باطلةٌ وإن وَقَعَتَا معًا أو جُهِلَت الأُولَى بَطَلَتا،
طالب: إذا كان الخطيب، يا شيخ، أحسن الله إليك، بعد الخطبة الأولى أتاه عذر ما استطاع أن يكمل الخطبة، ماذا يعمل، هل يصلي؟
الشيخ: هذا سؤال مهم، يقول: لو أن الخطيب في أثناء الخطبة عجز عن إتمامها، فهل يتمها الثاني أو يستأنف؟
طالب: يتمها الثاني.
الشيخ: يتمها الثاني ( ... ).
طالب: ( ... ).
طالب آخر: شيخ، يتمها؛ لأنا لم نشترط الصلاة والخطبة من واحد، فأيضًا ما نقدر نشترط الخطبة قد تكون من واحد.
الشيخ: لكن خطبة واحدة، ما هو خطبتان؛ يعني لو خطب واحد الأولى، وواحد خطب الثانية، وثالث صلى هذا صحيح، لكن هذا في أثناء الخطبة الأولى أصابه عذر لم يتمكن.
طالب: كلها شروط من شروط الجماعة؛ يعني كلها اشترط الجماعة الخطبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2361

الشيخ: السؤال، أجب ولا تعلق.
طالب: هي تصح.
الشيخ: تصح، نشوف، محل نقاش إن شاء الله.

***
طالب: لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عالٍ، ويسلّم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ويجلس بين الخطبتين، ويخطب قائمًا، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، ويقصد تلقاء وجهه، ويقَصِّر الخطبة ويدعو للمسلمين.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أنه يُشترط لصحة صلاة الجمعة أن تتقدمها خطبتان.
طالب: صلاة ( ... ) ركعتين؟
الشيخ: السؤال، سبق أنه يشترط لصحة صلاة الجمعة أن تتقدمها خطبتان، فما هو الدليل على هذا الشرط؟
طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي حتى يخطب خطبتين (1).
الشيخ: لو قال لك قائل: هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب؟
لأن القاعدة عندنا في أصول الفقه: أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب.
طالب: الآية في سورة الجمعة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]، وهنا: الأمر بالوجوب {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} فهي الخطبة، فلذلك يبدو أن السعي لهذه الخطبة.
الشيخ: والسعي إليها يدل على؟
طالب: يدل على وجوب السعي إليها، وكذلك وجوب الاستماع لهذه الخطبة، ووجوب الخطبة كذلك.
الشيخ: المهم الآن وجوب الخطبة، هل هذا يدل على وجوب الخطبة؟
طالب: نعم، يدل على وجوب الخطبة، الله تبارك وتعالى أمر بالسعي إليه، تمام؟ فهذا واجب، والسعي إلى واجب واجب كذلك.
الشيخ: والسعي الواجب لا يكون إلا لواجب، دليل آخر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2362

طالب: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى» (2)، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات للجمعة، وأن الذي يتكلم في الجمعة فإنه قد تلغو جمعته، هذا دليل على وجوبها.
الشيخ: يعني أن من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، بل من قال لصاحبه: أنصت. يوم الجمعة فقد لغى، والمتكلم {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: 5]، ويش وجه الدلالة؟
طالب: وجه الدلالة المترتب على هذه العقوبة على فاعل، الذي يتكلم أو الذي يومئ بالإنصات كذا، يدل على وجوب الخطبة.
الشيخ: وجوب الخطبة؛ لوجوب الاستماع لها، إذن كالآية، فيه دليل ثالث؟
طالب: الدليل يا شيخ ( ... )؛ لأنه لو لم يتقدمها خطبتان صارت مثل بقية الصلوات ( ... ) يدل على الوجوب، حيث إن الغرض من استماع الخطبة تجمع الناس وتذكيرهم.
الشيخ: وتذكيرهم، نعم.
طالب: كذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم مواظبة غير منقطعة تدل على وجوبها.
الشيخ: نعم، يمكن، هذه تدل على الوجوب؛ لقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (3)، وهو لم يصل الجمعة إلا بخطبة، يكفي هذا.
ذكر المؤلف: أن لهاتين الخطبتين شروطًا، اذكر؟
طالب: الشرط الأول أن يحمد الله عز وجل.
الشيخ: حمد الله، بأي صيغة؟
طالب: اسمية، أو ..
الشيخ: أو أيش؟
الطالب: أو طلبية أو ( ... ).
الشيخ: طلبية؛ يعني يقول لناس: احمدوا الله؟
الطالب: لا، بل يقول قبلها: الحمد لله، طلبية ..
طالب آخر: هو يُسن في الأول أن يبدأ ..
الشيخ: الآن حمد الله على المسألة، الآن.
طالب: نعم؟ الدليل يعني؟
الشيخ: لا، هو قال: من شرط صحتها نحمد الله، فأقول له: بأي صيغة كانت؟ أو لا بد من صيغة معينة؟
طالب: كل صيغة تدل على حمد الله سواء كانت ..
الشيخ: مثل؟
طالب: مثل الحمد لله، أو: نحمد الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 2363

الشيخ: أو أحمد الله؛ يعني سواء كانت فعلية أو اسمية، هي قول، فعلية أو اسمية، ما نريد بالفعل مقابل القول، نقول: الفعل مقابل الاسم والحرف، ما هو الدليل على وجوب ذلك؟ شرط.
طالب: الدليل على شرط الحمد؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم -كما في مسلم- كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه (4)، وأيضًا أنه داوم على الخطبة، على حمد الله والثناء عليه، فدل على الوجوب.
الشيخ: لو قال قائل: هذا فعل، والفعل يدل على الاستحباب.
طالب: لا دا قول صحيح؛ لذلك ( ... ) ما يجب الحمد.
الشيخ: لا يجب الحمد؛ يعني إذا صعد المنبر وقال: يا أيها الناس اتقوا الله، واشكروه. وما أشبه ذلك.
طالب: كفى.
الشيخ: كفى.
طالب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ أَمْرٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ .. » (5).
الشيخ: «فَهُو أَبْتَرُ»، وهذا وعيد على من أراد أن يخطب أن يترك الحمد؛ لأن الوعيد بنقص البركة يدل على وجوب الحمد.
هل يجب فيهما التشهد؟
طالب: التشهد؟ لا.
الشيخ: لا يجب؛ يعني لا يجب أن أقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
الطالب: يعني هذا يجب، ولكن التشهد ..
الشيخ: لا، ما هو بالتشهد في التحيات.
الطالب: التحيات، لا يجب.
الشيخ: لا، هل يجب أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أو لا يجب؟
طالب: بعض العلماء قالوا: يجب، وبعضهم قالوا: لا يجب.
الشيخ: من قال يجب؟
الطالب: أبو يوسف.
الشيخ: أبو يوسف، إي نعم، وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا يرى أنه يجب أن يتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، لكن المؤلف لا يرى وجوب هذا.
هل تشترط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين؟
طالب: نعم.
الشيخ: تشترط؟ ما الدليل، أو التعليل؟
طالب: التعليل قالوا: إن كل عبادة اللي تحتوي فيها ذكر الله لا بد أن يقترن معها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلوا ذلك بالأذان والتشهد وغيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 2364

ولكن هذا القول غير صحيح؛ لأن هناك كثير من العبادات.
الشيخ: هذا التعليل عليل؛ لأن من العبادات ما يذكر فيها اسم الله وحده.
خطب رجل وحوله ثلاثون نفرًا فقط، وبعد انتهاء الخطبة أتموا أربعين؟
طالب: بعد انتهاء الخطبة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لا ما يصح، ما يجزء.
الشيخ: تصح الخطبتان أو لا؟
طالب: لا ما تصح.
الشيخ: ليش؟
طالب: العدد لم يكتمل، العدد أربعون.
الشيخ: لأنه يشترط لصحتهما حضور العدد المشترط.
إن قلت: أربعين، فحضور أربعين، إن قلت: ثلاثة، فحضور ثلاثة، إن قلت: اثنا عشر، فحضور اثني عشر، حسب العدد المشترط، حسب الخلاف بين العلماء.
خطب الخطبة الأولى قبل أن يدخل الوقت، والخطبة الثانية والصلاة بعد دخول الوقت؟
طالب: ما تصح؛ لأنه يشترط أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت.
الشيخ: نعم، يشترط أن تكونا ..
طالب: بعد دخول الوقت.
الشيخ: بعد دخول الوقت، هل عندك دليل على هذا؟
طالب: لأن الخطبتين من صلاة الجمعة.
الشيخ: تابعتان.
طالب: لصلاة الجمعة، والصلاة لا ( ... ) إلا بدخول الوقت.
الشيخ: رجل قام خطيبًا في الناس، فجاء بقصة بدر من أولها إلى آخرها، ثم نزل، بعد أن حمد الله وأثنى عليه جاء بقصة بدر ثم نزل.
طالب: إذا كان لم يقرأ آية ذكرها لمستقل أو حكما مستقلا، فخطبته لا تصح.
الشيخ: لا، قرأ الآيات.
طالب: على الخطبتين والصلاة؟
الشيخ: على الخطبتين، أو في واحدة.
طالب: ولم يوصِ بتقوى الله عز وجل؟
الشيخ: أنت، سبحان الله، تبغي تعد الشروط اللي قلت!
طالب: إن كان أوصى فيها بتقوى الله عز وجل معها.
الشيخ: إي نعم، وقرأ آية، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
طالب: نقول: إنها تصح.
الشيخ: إذن فإنها تصح، وإلا فلا، يقول المؤلف: (إنه من شرط صحة الخطبتين أن يوصي بتقوى الله)، هل لا بد أن يقول: يا أيها الناس اتقوا الله؟ أو إذا أتى بما يدل على الأمر بالتقوى يكفي؟
طالب: لا، إذا أتى بما يدل على الأمر بالتقوى كفى.
الشيخ: مثل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2365

طالب: مثل: افعلوا أوامر الله سبحانه وتعالى، واجتنبوا ما نهى الله عنه.
الشيخ: أو أطيعوا الله ورسوله، لو قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: 70]، وحمد الله وأثنى عليه؟
طالب: وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وصلى على الرسول، ثم نزل.
الطالب: يكفي؟
الشيخ: يكفيه؟
الطالب: إي.
الشيخ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا}؟
طالب: إي؛ لأن فيها وصية بالتقوى، فيها زيادة.
الشيخ: أيش تقولون: يكفي؟ لأن فيها قراءة آية، وفيها أيضًا الوصية بالتقوى، إذن لا يشترط أن تكون الوصية بالتقوى منفصلة عن الآية؛ لو جاء بآية بها الأمر بالتقوى كفى.
يقول المؤلف -رحمه الله- هل يشترط لهما الطهارة؟ الجواب: لا، فلو خطب محدثًا وبعد انتهاء الخطبتين ذكر أنه على غير طهارة، فالخطبتان صحيحتان، ويتوضأ ويصلي.
قال: (ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة).
طالب: في السؤال الدرس الماضي: إذا تخلف الإمام لعذر، ثم جاء إمام آخر هل يستأنف أو يتم؟
الشيخ: إي نعم، جزاك الله خيرا، تنبيه طيب.
قال: (ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة).
يعني لا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، فلو خطب رجل وصلى آخر فهما صحيحتان، الخطبتان صحيحتان والصلاة صحيحة، ولكن هل يشترط أن يتولاهما واحد؟ أو يجوز أن يخطب الخطبة الأولى واحد، والثانية واحد؟
نقول: يجوز؛ يعني: ولا يشترط أن يتولاهما واحد، فلو خطب رجل وخطب الثانية رجل آخر؛ صحَّ، ولكن هل يشترط أن يتولى الخطبة الواحدة واحد؟ بمعنى: لو أن رجلًا خطب الخطبة الأولى في أولها، وفي أثنائها نزل؛ تذكر على أنه على غير وضوء مثلًا، فنزل ثم قام آخر فأتم الخطبة، هل تجزئ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2366

لم أرَ حتى الآن من تكلم عليها، ولكن هم ذكروا في الأذان أنه لا يصح من رجُلَين؛ يعني لا يصحّ أن يؤذن الإنسان أول الأذان ثم يكمله آخر؛ لأنها عبادة واحدة، فكما أنه لا يصح أن يصلي أحد ركعة ويكمل الثاني الركعة الثانية، فكذلك لا يصح أن يؤذن شخص أول الأذان ويكمله آخر.
أما الخطبة فقد يقال: إنها كالأذان؛ يعني: لا بد أن يتولى الخطبة الواحدة واحد، فلا تصح من اثنين، سواء لعذر أو لغير عذر، إن كان لغير عذر: فلا، فالظاهر أن الأمر واضح؛ لأن هذا شيء من التلاعب، واحد خطب أول الخطبة ثم ينزل، ويقوم الثاني يخطب، لكن إذا كان لعذر مثل أن يذكر الإمام الذي بدأ الخطبة أنه على غير وضوء، ثم ينزل يتوضأ، فهنا نقول: الأحوط للثاني أن يبدأ الخطبة من جديد؛ حتى لا تكون عبادة واحدة من شخصين، هذا هو الأحوط.
يقول: (ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، ومن سننهما)، إذا كان لا يشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة، فهل يشترط أن يكون العدد الحاضر لهما هو العدد الحاضر للصلاة؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؟ يعني مثلًا لو خطب بأربعين، ثم خرج، ومعه أربعون رجلًا أصحاب له فخرجوا معه، ثم جاء أربعون وصلوا الجمعة؟ نقول: هذا لا يصح؛ لأنه لا بد أن يحضر الخطبتين.
(ومن سننهما) المؤلف الماتن لم يذكر ما يبطل الخطبتين، لكن ذكر الشارح: أنهما تبطلان بالكلام المحرم؛ يعني: لو أن الخطيب في أثناء الخطبة تكلم كلامًا محرمًا، كقذف أو لعن، أو ما أشبه ذلك فإنها تبطل؛ لأن ذلك ينافي مقتضى الخطبة، المقصود بالخطبة وعظ الناس، وزجرهم عن الحرام، فإذا كان الخطيب نفسه بيفعل الحرام فإنها تبطل.
ولم يذكر أيضًا: هل يشترط أن تكون الخطبتان باللغة العربية؟
والجواب عن هذا أن نقول: إن كان يخطب بعرب فلا بد أن تكون باللغة العربية، ولا إشكال في هذا، وإن كان يخطب بغير العرب؛ فقال بعض العلماء: لا بد أن يخطب أولًا بالعربية، ثم يخطب بلغة القوم الذين عنده.

الجزء: 1 - الصفحة: 2367

وقال الآخرون: لا يشترط أن يخطب بالعربية، بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم، وهذا القول هو الصحيح؛ لقوله تعالى: {ومَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ} [إبراهيم: 4]، ولا يمكن أن ينصرف الناس عن موعظة وهم لا يعرفون ماذا قال الخطبيب، والخطبتان ليستا مما يُتعبد بألفاظهما حتى نقول: لا بد أن يكون باللغة العربية، أما إذا مر بالآية فلا بد أن تكون؟
طلبة: باللغة العربية.
الشيخ: بالعربية، كذا؟
لأن القرآن لا يجوز أن يُغَيَّر، لا بد أن يكون باللغة العربية.
قال المؤلف -رحمه الله: (ومن سننهما) أي: الخطبتين، (أن يخطب على منبر) (منبر): وزن مِفْعَل، من النبر، وهو الارتفاع؛ أي: على شيء مرتفع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أول الأمر على جذع نخلة في مسجده، ثم صنع له منبر من خشب الغابة -الأثل- وصار يخطب عليه، ولما خطب عليه أول جمعة صاح جذع النخلة كما تصيح الإبل العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكَّته فسكت، والناس يسمعون هذا ثم صار يخطب على المنبر (6).
وإنما كان ذلك سنةً اقتضاءً بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأن ذلك أبلغ في إيصال الخطبة إلى الناس؛ لأنه إذا كان مرتفعًا سمعه الناس أكثر، وكذلك إذا كان مرتفعًا رآه الناس بأعينهم، ولا شك أن تأثر السامع إذا رأى المتكلم أكثر من تأثره وهو لا يراه، وهذا أمر مشاهد، ولهذا كان من هدي الصحابة على ما ذُكِر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبلوه بوجوههم (7) ليكون ذلك أبلغ في حضور القلب والانتفاع بالخطبة.
هذا المنبر، قال العلماء: ينبغي أن يكون على يمين مستقبل القبلة في المحراب، كما هو المعمول به الآن، يجعلونه على اليمين؛ من أجل أن الإمام إذا نزل منه ينفتل عن ..
طلبة: يمينه.
طلبة آخرون: يساره.
الشيخ: ما هذا، هذا ما فيه يا جماعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2368

إذا نزل منه انفتل عن يمينه، ما فيها إشكال هذا، إذا كان المنبر عن يمين مستقبل القبلة في المحراب، فإن الإمام إذا نزل ينفتل عن يمينه؛ لأن المحراب عن يمينه، وهذا ما يحتاج إلى هذا الخلاف.
يقول: (أو موضع عالٍ) يعني: إذا لم يوجد منبر، فعلى موضع مرتفع، ولو كومة من التراب؛ من أجل أن يبرز أمام الناس، وكما ذكرنا قبل قليل؛ لأن ذلك أبلغ في الصوت، وأبلغ في التلقي عن الخطيب؛ لأن من يشاهد يتلقى منه أكثر.
ثم قال: (وأن يُسَلِّم على المأمومين إذا أقبل عليهم) يعني يسلم الإمام إذا صعد المنبر على المأمومين، يتجه إليهم ويسلّم؛ لأن ذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام (8)، وأجمعت الأمة على العمل به، فهو وإن كان من حيث الحديث المرفوع، وإن كان ضعيفًا، لكن الأمة عملت به، واشتهر بينها أن الخطيب إذا جاء وصعد المنبر فإنه يسلم على الناس، وهذا التسليم العام.
أمّا الخاص؛ وهو أنه إذا دخل المسجد سلّم على من يلاقيه أولًا، فهو أيضًا من السنة بناءً على النصوص العامة؛ أن الإنسان إذا أتى قومًا فإنه يُسلّم عليهم، فيكون إذن، يكون للإمام سلامان:
السلام الأول: إذا دخل باب المسجد سلّم على من حوله، على من يمر به، والثاني: إذا صعد المنبر، فإنه يسلّم تسليمًا عامًّا على جميع المصلّين.
(ثم يجلس إلى فراغ الأذان) يعني إذا سلم جلس حتى يفرغ المؤذن، وفي هذه الحال يتابع المؤذن على أذانه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» (9)، وهذا عام، فينبغي للإمام وهو على المنبر أن يجيب المؤذن، وكذلك المأمومون يجيبون المؤذن، فيقولون مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين؛ فإنهم يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله.

الجزء: 1 - الصفحة: 2369

(ويجلس بين الخطبتين) نعم؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس بين الخطبتين (10)، ولأنه لو لم يجلس لم يتبين التمييز بينهما؛ إذ قد يظن الظان أنه سكت لعذر منعه من الكلام، لكن إذا جلس تميزت الخطبة الأولى من الثانية، فهذا دليل وتعليل.
الدليل ما هو؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
والتعليل؟ التمييز بين الخطبة الأولى والثانية، وذلك لأنه لو لم يجلس فإنه وإن وقف عن الكلام قد يظن الظانّ أنه وقف لعذر.
(ويخطبُ قائمًا) يعني: يسن أن يخطب قائمًا؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأن ذلك أبلغ بالنسبة للمتكلم؛ لأن القائم يكون عنده من الحماس أكثر من الجالس؛ ولأنه أبلغ أيضًا في إيصال الكلام إلى الحاضرين، لا سيما في الزمن السابق ليس فيه مكبر صوت، فلذلك نقول: يسن في الخطبتين أن يكون قائمًا للدليل والتعليل؛ أما الدليل؛ ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التعليل؛ فما سمعتم أنه أبلغ، لا بالنسبة للخطيب؛ لأنه يتحمس أكثر إذا كان قائمًا، وأبلغ أيضًا في إسماع الحاضرين.
قال: (ويَعْتَمد على سيف أو قوس أو عصا) يعني يُسَنّ أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، واستدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحته نظر، ثم إنه على تقدير صحته قال ابن القيم: إنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر أنه اعتمد على شيء، ووجه ذلك: أن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة، فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد مثل أن يكون ضعيفًا يحتاج أن يعتمد على عصا، فهذا سنة؛ لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة وما أعان على السنة فهو سنة، أمّا إذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة إلى حمل العصا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2370

ثم إن تعليلهم بأنه إشارة إلى أن هذا الدين فتح بالسيف، هذا فيه نظر أيضًا، الدين لم يفتح بالسيف؛ لأن السيف لا يستعمل في الدين إلا عند المنابذة، إذا أبى الكفار أن يسلموا أو يبذلوا الجزية فإنهم يقاتلون، أما إذا بذلوا الجزية فإنهم يتركون، هذا هو القول الذي تدل عليه الأدلة.
ثم إن الإسلام -في الحقيقة-لم يفتح المسلمون البلدان إلا بعد أن فتحوا القلوب، فتحوا القلوب أولًا بماذا؟ بالدعوة إلى الإسلام وبيان محاسن الإسلام، بيان محاسن الإسلام بالقول وبالفعل، وليس كزماننا اليوم نبين محاسن الإسلام بالقول، هذا إن بيناها فإنها تبين بالقول، أما بالفعل فنسأل الله أن يوفق المسلمين للقيام بالإسلام.
الفعل؛ إذا رأى الإنسان الأجنبي من البلاد الإسلامية، إذا رأى ما عليه المسلمون من الأخلاق التي لا تمت إلى الإسلام بصلة فإنه يقول: أين الإسلام؟ !
لأنه مع الأسف أن المسلمين اليوم فيهم الكذب، فيهم الغش، فيهم الظلم والجور، وكل هذه تنافي الدين الإسلامي.
فالإسلام في الحقيقة إنما فتحت البلاد به لا بالسيف، السيف يُستعمل متى؟
عند الضرورة إليه، إذا لم يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فحينئذ نستعمل السيف، وأيضًا لا نستعمل السيف يا إخواننا إلا بعد الكثرة، أما أن نستعمل السيف وأعداؤنا أكثر منا بكثير وأقوى منا فهذا يعتبر تهورًا، هذا من التهور، ولهذا أباح الله لنا أن لا نقابل أكثر من مثلينا.
ماذا قال الله عز وجل؟ {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 66].

الجزء: 1 - الصفحة: 2371

فأقول: إن التعليل بأن الدين فَتَح بالسيف فيه نظر جدًّا، وفيه أيضًا استغلال للكفار حيث يقولون: إنكم أنتم أيها المسلمون فتحتم بلادنا في الأول بالقوة والسيف، ما فتحتموها بالدعوة، بل بالقوة.
يقول: (وأن يقصد تلقاء وجهه)، (يقصد) يعني: يستقبل، (تلقاء وجهه): ما يتجه لليمين أو لليسار، بل يكون أمام الناس؛ لأنه إن اتجه إلى اليمين أضر بأهل اليسار، وإن اتجه إلى اليسار أضر بأهل اليمين، وإن اتجه تلقاء وجهه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، لم يضر بأحد، هذا هو طبيعته، والناس هم الذين ينصرفون إليه، فإن قال قائل: هل من السنة أن يلتفت يمينًا وشمالًا؟
نعم، الظاهر أن هذا ليس من السنة، وأن الخطيب يقصد تلقاء وجهه، ومن أراده التفت إليه.
وهل من السنة أن يحرك يديه عند الانفعال؟
طلبة: لا.
طلبة آخرون: بإصبعه.
الشيخ: الإصبع يشير به عند الدعاء.
لا، إنما يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، خافوا الله، إن كان عندهم عصا ضرب بها، هل هذا من السنة؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليس من السنة، وإن كان بعض الخطباء بلغني أنهم يفعلونه، لكنه ليس من السنة، أما الخطبة التي غير خطبة الجمعة، فهذا قد نقول: إنه من المستحسن أن الإنسان يتحرك بحركات تناسب الجُمَل التي يتكلم فيها، أما خطبة الجمعة فإن المغلّب فيها التعبد، ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على مروان بن الحكم حين رفع يديه في الدعاء، مع أن الأصل في الدعاء رفع اليدين، لكن أنكروا عليه؛ لأن خطبة الجمعة يغلب فيها جانب التعبد، فلا يشرع فيها إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط.
(ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة) (يقصر الخطبة) يعني: يجعلها قصيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ» (11).
فالأولى أن يقصر الخطبة؛ لأن في تقصير الخطبة فائدتين:

الجزء: 1 - الصفحة: 2372

الفائدة الأولى: أن لا يحصل الملل للمستمعين؛ لأن الخطبة إذا طالت، ولا سيما إن كان الخطيب يلقيها إلقاءً عابرًا، لا يُحرك القلوب ولا يبعث الهمم، فإن الناس يَمَلُّون، يتعبون منها، وإن كانوا جلوسًا يَمَلُّون.
الفائدة الثانية: أن ذلك أوعى للسامع.
وأيش معنى أوعى؟ يعني: أحفظ للسامع؛ لأنها إذا طالت أضاع آخرُها أولَهَا، وإذا قصرت أمكن وعيها وحفظها؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ» أي: علامة ودليل عَلَى فقهه، وأنه يراعي أحوال الناس.
أحيانًا تستدعي الحال إلى التطويل، فإذا أطال الإنسان أحيانًا، لاقتضاء الحال ذلك فإن هذا لا يخرج عن كونه فقيهًا؛ وذلك لأن الطول والقِصَر أمر نسبي.
وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب أحيانًا بسورة (ق) (12)، وسورة (ق) مع الترتيل والوقوف على كل آية تكون طويلة لا شك.
(ويقصر الخطبة، ويدعو للمسلمين) يعني: ينبغي أيضًا أن يدعو في خطبته للمسلمين، أئمتهم ومأموميهم؛ يعني الرعية والرعاة؛ لأن ذلك الوقت ساعة ترجى فيه الإجابة، والدعاء للمسلمين لا شك أنه خير، فلهذا استحبوا أن يدعو للمسلمين.
ولكن قد يقول قائل: كون هذه الساعة مما تُرجى فيه الإجابة، وكون الدعاء للمسلمين فيه مصلحة عظيمة موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فتركه، هو السنة.
وهذه من القواعد المفيدة لطالب العلم: كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فتركه سنة؛ لأننا نقول: ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله؟ هل هو جاهل في الحكم؟ كلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2373

هل هو متهاون به؟ كلا، لو كان شرعًا لله لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذان السببان، وهما: أن هذه ساعة ترجى فيها الإجابة، وأن الدعاء للمسلمين عمومًا من الأمور المطلوبة، هذان السببان موجودان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو معدومان؟
موجودان.
هل فعل؟
طلبة: لا.
الشيخ: حينئذ نقول: لا بد من دليل خاص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمسلمين، فإن لم يوجد دليل خاص فإننا لا نأخذ به، ولا نقول: إنه سنة، وأنه من سنن الخطبة، غاية ما نقول: إنه من الجائز، لكن قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة (13).
فإذا صح هذا الحديث فهو أصل في الموضوع، وحينئذ لنا أن نقول: إن الدعاء سُنّة، أما إذا لم يصح فإننا قد نقول: إن الدعاء جائز، وحينئذ، حينما نقول إنه جائز: لا يتخذ سنة راتبة يواظب عليها الخطيب؛ لأنه إذا اتخذه سنة راتبة وواظب عليه فهم الناس أنه سُنّة، وكل شيء يوجب أن يفهم الناس منه خلاف حقيقته في الواقع فإنه ينبغي تجنبه.
طالب: بعض الخطباء الموجودون الآن يلمزون لبعض الناس -علماء أو غيرهم- يلمزونهم، أو يغتابونهم ( ... )، أنهم فعلوا، وأنهم كذا جاهلون، هذا كلام ( ... ) ..
الشيخ: ويش يعني؟ يعني يغتابون الناس؟
الطالب: إي، أثناء الخطبة، يتكلمون، يقولون: إن العلماء أضل، يقولون: فعلوا كذا، وفعلوا كذا، أي إما تصريحًا يصرح بالشخص، أو وصفًا يفهمه الناس، وهذا كذب.
الشيخ: والله هذه إذا كان المقصود التحرير، مثل لو أن عالمًا قام يدعو إلى بدعة فقام الخطباء يبينون هذا: من الناس من يقوم يدعو إلى كذا ويحذر، هذا طيب.
الطالب: ( ... ).

طالب: شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُ السَّرِايَا أَرْبَعُ مِئَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَا يُغْلَبُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ» (14)، دليل على أنه ممكن مواجهة الكفار ولو كنا أقل منهم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2374

الشيخ: إي، هو الإمكان قد يمكن، لكن لن يُغلب اثنا عشر ألفا من قلة، الآن لا يوجد من أسباب النصر إلا القليل.
طالب: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [الأنفال: 60].
الشيخ: ما يخالف، إذا أعددنا لا بأس، {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ} من قوة مادية ومعنوية، الآن في المسلمين -وبالأخص الذين تولوا أمر المسلمين- فيهم من يستحقون أن يجاهدوهم.
طالب: شيخ، ( ... ) زيادة الدرجة على ثلاث.
الشيخ: ما نرى هذا، نرى هذا أمرا عاديا، ما فيه تعبد.
طالب: ما نقول إنه بدعة؟
الشيخ: ما نقول إنه بدعة، لا.
طالب: قلنا: إن الصحيح أنه لا يشترط الصلاة على رسول الله في الخطب، والشارع لا يذم إلا على الفعل، لا يذم ذمًّا شديدًا إلا على الفعل المحرم أو ترك الورع، مع إنك قلت في الحديث: ما من قوم يستمعون ( ... ) إذا قاموا في مقام ..
الشيخ: يجلسون مجلسا.
الطالب: نعم.
الشيخ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ .. » (15).
الطالب: ثم قاموا ..
الشيخ: إي، لكن بس كون نجعله شرطًا في الخطبة خاصًّا فيه نظر.
قد نقول: إن القوم إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، ثم تابعوه ثم صلوا عليه بعد الأذان، حصل المقصود.
طالب: شيخ، الصلاة على الرسول واجبة في المجلس.
الشيخ: فيها خلاف، بعض العلماء يرى أنها واجبة، وبعضهم يقول: ليست بواجبة، ظاهر الحديث أنها واجبة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا، صلوا الناس، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان *** ( ... ) وآله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
صلاة الجمعة تمتاز عن غيرها بشروط خاصة، منها؟
طالب: الوقت ( ... ).
الشيخ: ( ... ) من الخطبتين فيما بعد.
طالب: يتقدمها خطبتان، لا بد أن يتقدمها خطبتان.
الشيخ: لا بد أن يتقدمها خطبتان، ما هو الدليل على هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2375

طالب: الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يواظب عليهما مواظبة تامة، غير منقطعة، وهذا يدل على وجوبهما.
الشيخ: أيضًا أمر الله؟
طالب: بهما، بالسعي إليهما.
الشيخ: بالسعي إليهما من بعد نداء الجمعة.
طالب: وما كان السعي إليه واجب فهو واجب.
الشيخ: نعم، ونهى عن الكلام؟
طالب: فيهما.
الشيخ: حال الخطبة، ما تقول في رجل خطب خطبتين بعد صلاة الجمعة؟ ماذا يصنعون؟ صلى ثم خطب خطبتين.
طالب: لأنه يشترط تقدم الخطبتين.
الشيخ: المهم فعلوا هذا وجاءوا يسألون، ماذا نقول لهم؟
طالب: يصلونها ظهرًا.
الشيخ: يصلونها ظهرًا، ولو كان الوقت باقيًا؟ لو أنهم جاءوا يسألون قبل أن يؤذن العصر؟
طالب: لا، ما يصلون.
الشيخ: ويش يسوون؟
( ... )
طالب: يعيدون الخطبة والصلاة إذن الصلاة مبنية على ( ... )؛ يعني يخطب إذا كان ..
الشيخ: يعيد الخطبة والصلاة.
طالب: إذا بقي هناك وقت.
طالب آخر: نفس الذي قال: إذا بقي وقت للخطبة.
الشيخ: إي، باقي وقت؛ يعني باقي ساعة أو ساعتين.
طالب: يعيدون الجمعة.
الشيخ: ويش يعيدون؟
طالب: يعيدون الجمعة والخطبة.
الشيخ: الخطبة والجمعة.
طالب: نعم.
طالب آخر: تبقى الخطبتان، ويعيدون الصلاة.
الشيخ: يعيدون الصلاة فقط؟ ما تقولون؟ عندنا قولان الآن.
طلبة: الأخير.
الشيخ: الثاني هو الصحيح.
طالب: الفاصل.
الشيخ: الفاصل ما يضر، لا يشترط الموالاة، إذن يعيدون الجمعة فقط.
ما تقول في رجل خطب خطبة بليغة جدًّا جدًّا، ولكنه لم يقرأ فيها شيئًا من القرآن؟
طالب: على المذهب ..
الشيخ: كلام المؤلف، إي نعم، المذهب.
طالب: لا تصح الخطبة.
الشيخ: لا تصح الخطبة، ويتفرع على هذا أنها لا تصح الجمعة، تمام؛ لأنه من شرط الخطبتين أن تشتمل على قراءة آية.
خطب رجل وصلى آخر؟
طالب: تصح يا شيخ.
الشيخ: تصح؟
طالب: إذا خطب رجل وصلى آخر تصح.
الشيخ: تصح؟
طالب: نعم؛ لقول المؤلف: (ولا يشترط لهما الطهارة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة).

الجزء: 1 - الصفحة: 2376

الشيخ: نعم، ما تقولون في قوله؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، ولكن استدلاله غير صحيح؛ لأنه قال: لقول المؤلف، وهذا يقتضي أن قول المؤلف حجة ودليل، إلا أن تقول: إني أنا مقلد، على كل حال نقول: إنها لا تصح؛ لأن الخطبتين أتتا على وجه صحيح والصلاة أيضًا على وجه صحيح، لكن الأفضل أن يتولاهما من يتولى الصلاة.
رجل خطب مضطجعًا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: تجزئ الخطبة؟ تجزئ.
طالب: ومن سننهما أن يقف في الخطبة.
الشيخ: لأن من سننهما أن يخطب قائمًا، صحيح.
ما تقول في رجل خطب مستدبرًا الناس؟
طالب: تصح، ولكن خلاف السنة، على قول المؤلف.
الشيخ: نعم، وهو كذلك، تصح ولكنه خلاف السنة، السنة: أن يقصد تلقاء وجهه، نعم.
أيهما أفضل أن يطول الخطبة أو يقصر؟
طالب: التقصير.
الشيخ: التقصير.
طيب، لو دعت الحاجة إلى التطويل؟
طالب: له ذلك.
الشيخ: له ذلك، لكن الأفضل أن يكون الراتب هو التقصير.
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل. والجمعة ركعتان).
(الجمعة ركعتان): بالنص والإجماع، أما النص: فإن هذا أمر متواتر مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الجمعة ركعتين فقط، وأما الإجماع: فهو أيضًا إجماع متواتر لم يختلف أحد من المسلمين فيه، فالجمعة ركعتان.
وفي هذا دليل على أن الجمعة صلاة مستقلة، وليست ظهرًا ولا بدلًا عن الظهر، ومن زعم أنها ظهر مقصورة فقد أبعد النجعة، ومن زعم أنها بدل عن الظهر فكذلك، بل الجمعة صلاة مستقلة لها شرائطها الخاصة، ولها صفتها الخاصة؛ ولذلك تصلى ركعتين ولو في الحَضَر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2377

قال: (يسن أن يقرأ جهرًا) هذه مما تختلف فيه عن صلاة الظهر، أنه تسن القراءة بها جهرًا؛ أي أن الإمام يجهر في القراءة من بين سائر الصلوات النهارية، ونحن إذا تأملنا الصلوات الجهرية وجدنا أنها الصلوات الليلية المكتوبة: المغرب، والعشاء، والفجر، وأنها أيضًا الصلاة ذات الاجتماع العام مثل: الجمعة، والعيد، والكسوف، والاستسقاء؛ لأن هذه يجتمع فيها الناس اجتماعًا عامًّا، فالسنة في الكسوف مثلًا أن تصلى في الجامع، يصليها أهل البلد كلهم في مسجد واحد، هذه السنة، كذلك في صلاة الاستسقاء، كذلك في صلاة العيد، وكذلك في صلاة الجمعة.
والحكمة من ذلك أنه يجهر في هذه الصلوات ذوات الاجتماع العام، الحكمة من ذلك هو إظهار الموافقة والائتلاف التام؛ لأنه إذا كان الإمام يجهر صارت قراءته قراءة للجميع، فكأنه عنوان على ائتلاف أهل البلد كلهم، واضح؟
أما في الليل، فالحكمة من ذلك هو أنه قد يكون أنشط للمصلين إذا استمعوا القراءة، ولا سيما إذا كان الصوت جيدًا، والقراءة لذيذة، فإن الناس سوف ينشطون أكثر، ولأجل أن يتواطأ القلب واللسان من جميع الحاضرين.
وقوله: (يُسَن أن يقرأ جهرًا): يؤخذ منه أنه لو قرأ سرًّا لصحت الصلاة، لكن الأفضل جهرًا.
(في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين) يعني يقرأ في الأولى بـ (الجمعة)، ويقرأ في الثانية بـ (المنافقون)، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (16)، والمناسبة فيها ظاهرة، أما (الجمعة): فالمناسبة أظهر من الشمس؛ لأن فيها ذكر الأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة، وأما (المنافقون): فالمناسبة ظاهرة، من أجل أن يصحح الناس قلوبهم ومسارهم إلى الله تعالى كل أسبوع، ينظر الإنسان في قلبه، هل هو من المنافقين أو من المؤمنين؟ فيحذر ويطهر قلبه من النفاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 2378

وفيه أيضًا من الفائدة أخرى: أن يقرع أسماعَ الناس التحذيرُ من المنافقين كل جمعة؛ لأن الله قال فيها عن المنافقين: {هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ} [المنافقون: 4]، وهذا مناسبة تامة.
وله أن يقرأ بـ (سبح) و (الغاشية)، ثبت ذلك أيضًا في صحيح مسلم؛ أن الرسول يقرأ بـ (سبح) و (الغاشية) (17)، فهل يجمع بين السورتين؟ أو هذه مرة وهذه مرة؟
نقول: هذه مرة، وهذه مرة، فإن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ إما هذا وإما هذا، فالسنة أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا، ولكن لو أن الإنسان راعى أحوال الناس؛ فصار في أيام الشتاء الباردة يقرأ بـ (سبح) و (الغاشية)؛ لأن الناس ربما يحتاجون إلى التبول، بواسطة البرودة، وفي أيام الحر الشديد أيضًا يقرأ بـ (سبح) و (الغاشية)، لا سيما إذا كان المسجد ليس فيه تبريد كافٍ، فيقرأ بـ (سبح) و (الغاشية) من أجل التسهيل عليهم، وذلك أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا (18)، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي اليسر، فإذا علمنا أن الأيسر على المصلين أن نقرأ بـ (سبح) و (الغاشية)، وذلك في شدة البرد وشدة الصيف، فالأفضل أن نقرأ بهما، وهي سنة ثابتة (17).
أما في الأيام المعتدلة الجو فينبغي أن يقرأ بهذا أحيانًا وبهذا أحيانًا؛ لئلا تهجر السنة؛ لأننا نذكر أن بعض شيوخنا كانوا يداومون على (سبح) و (الغاشية) لا يقرؤون سواها، فلما قرئ بهما -بسورة الجمعة و (المنافقون) - استنكروا هذا، قالوا: هذا تطويل، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى معاذًا عن التطويل، لماذا؟
لأنها لما هُجِرَتِ السنة صارت عند العامة كأنها بدعة، فالذي ينبغي للأئمة أن يراعوا السُنَّة الثابِتَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما (سبح) و (الغاشية) فالمناسبة فيهما ظاهرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2379

لأن في (سبح): أمر الله تعالى بالتذكير فقال: {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (9) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى} [الأعلى: 9، 10]، والإمام قد ذكر في الخطبة فينبه الناس على أنهم إن كانوا من أهل خشية الله فسوف يتذكرون.
وفي (الغاشية) واضح أيضًا المناسبة؛ ذكر يوم القيامة وأحوال الناس فيها: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ} [الغاشية: 2، 3] و {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (8) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ} [الغاشية: 8، 9]، وفيها أيضًا التذكير {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} [الغاشية: 21، 22]، فالحاصل أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السور الأربع لا شك أنها من أعظم المناسبات.
يقول: (في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين) من هم المنافقون؟
المنافقون: هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وإن تسموا بالإسلام فهم كفار، بل أخبث من الكفار، وكل من أظهر حسنًا وأبطل سيئًا فهو شبيه بهم؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ؛ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (19).
(الجمعة) فيها أيضًا مناسبة عظيمة غير مسألة الأمر بالسعي للجمعة، وهي أن الله تعالى ذكر عن اليهود {الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا} [الجمعة: 5]، لم يعملوا بها أن مثلهم {كَمَثَلِ الْحِمَارِ} تحذيرًا لنا من أن نكون مثلهم؛ لأن المسلمين لو أنهم لم يحملوا القرآن أي لم يعملوا به صاروا مثل اليهود أو أخبث منهم؛ لأن من مُيِّز على غيره بفضل كان تكليفه بالشكر أكثر، وهذه الأمة ميزت على غيرها بالفضل، فكان الواجب عليها أن تكون أفضل من غيرها عملًا.
ففيها تحذير {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ} فيها تحذير لنا أن لا نحمل القرآن الكريم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2380

يقول -رحمه الله-: (وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة)، هذا أيضًا من خصائص الجمعة؛ أنها تحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد، أما غير الجمعة فإنها تصلى في الدور.
أيش في الدور؟ الدور: الأحياء، ففي حديث عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب (20).
في الدور يعني؟
الأحياء، ولهذا يقال: دار بني فلان؛ أي: حيهم، ما سوى الجمعة يصلى في الأحياء، كل حي يصلي في مسجده، الجمعة يجب أن تكون في مسجد واحد؛ لأنها لو فرقت في مساجد الأحياء لانتفى المعنى الذي من أجله شرعت الجمعة، ولتفرق الناس، ولصار كل قوم ينفضُّون عن موعظة تختلف عن موعظة الآخر، فيتفرق البلد، ولا يشربون من نهر واحد، واضح؟
وأيضًا لو تعددت الجمع لفات المقصود الأعظم وهو جمع المسلمين وائتلافهم؛ لأنهم لو تُركوا، كل قوم يقيمون الجمعة في حيهم، لو تُركوا كذلك ما تعارفوا ولا تآلفوا، وبقي كل جانب من البلد لا يدري عن الجانب الآخر، فهذه من حكم الجمعة، أن يجتمع الناس في مكان واحد، وعلى إمام واحد، ويصدرون عن رأي واحد، ويشربون من نهر واحد.
ولهذا لم تقم الجمعة في أكثر من موضع لا في زمن أبي بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا في زمن الصحابة كلهم، ولا في زمن التابعين، وإنما أقيمت في القرن الثالث بعد مئتين وست وسبعين تقريبًا، فكان المسلمون إلى هذا الزمن يصلون على إمام واحد.
حتى إن الإمام أحمد سئل عن تعدد الجمعة، فقال: ما علمت أنه صُلى في المسلمين أكثر من جمعة واحدة.
الإمام أحمد توفي سنة مئتين وإحدى وأربعين، إلى هذا الحد لم تقم الجمعة في أكثر من موضع من البلد.
أقيمت في بغداد أول ما أقيمت لما صار البلد منشقا، فيه نهر بين الشرقي منه والغربي منه، فجعلوا فيها جمعتين؛ لأنه يشق أن يعْبُر الناس النهر كل أسبوع، فجعلت جمعتين.

الجزء: 1 - الصفحة: 2381

وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في الكوفة أقام صلاة العيد في الصحراء، وجعل واحدًا من الناس يقيم في المسجد الجامع داخل البلد للضعفاء، فمن هنا ذهب الإمام أحمد -رحمه الله- إلى أن صلاة الجمعة يجوز تعددها لحاجة.
على كل حال، إقامتها في أكثر من موضع من البلد محرمة.
قد يقول قائل: ما هو الدليل على التحريم؟
نقول: الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (3)، وحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة في مسجد واحد طيلة حياته، والخلفاء من بعده، والصحابة من بعده، وهم يعلمون أن البلاد اتسعت؛ ففي عهد عثمان اتسعت المدينة فزاد أذانًا ثالثًا، جعل أذان أول، ثم أذان عند حضور الإمام، ثم الإقامة، ولم يعدد الجمع.
والجمعة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأيضًا كانت أحياءً، العوالي بعيدة عن الجمعة، ومع ذلك يحضرون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الجمعة لا بد أن تكون على إمام واحد وفي مكان واحد.
ولكن مع الأسف الآن أصبحت بلاد كثير من المسلمين، أو أصبح كثير من بلاد المسلمين لا يفرقون بين الجمعة وبين صلاة الظهر؛ أي أن الجمعة تقام في كل مسجد، فتفرقت الأمة، وصار الناس يقيمون صلاة الجمعة وكأنها صلاة ظهر.
وهذا لا شك أنه خلاف مقصود الشرع، وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جزم المؤلف بتحريم إقامتها في أكثر من موضع من البلد.
قال: (إلا لحاجة)، والمراد بالحاجة هنا ما يشبه الضرورة؛ لأن هناك ضرورة وحاجة، الحرام لا يبيحه إلا الضرورة، والحاجة إنما تبيح المكروه فقط ولا تبيح المحرم، فالمراد بالحاجة هنا ما يشبه الضرورة، وأظنكم تعرفون الفرق بين الحاجة والضرورة.
طالب: لا
الشيخ: ما تعرف.
الحاجة: هي التي يكون بها الكمال، والضرورة: هي التي يندفع بها الضرر، هذا الفرق.

الجزء: 1 - الصفحة: 2382

يعني الحاجة أنك تحتاج للشيء لكن لو فات ما يضرك، والضرورة هي التي لو فات لضرك، هذا هو الفرق بين الحاجة والضرورة.
ولهذا نقول: المُحَرَّم لا تبيحه إلا الضرورة، قال الله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 3].
والمكروه أخف تبيحه الحاجة.
ما هي الحاجة؟
لم يبين المؤلف -رحمه الله- الحاجة، ولكن تعرف مثلًا إذا ضاق المسجد عن أهله ولم يمكن توسيعه، هذه حاجة؛ لأن الناس لا يمكن أن يصلوا في الشمس في أيام الصيف، ولا في المطر في أيام الشتاء، فإذا كان الناس كثيرين والمسجد ضيقًا فهذا حاجة.
ثانيًا: إذا تباعدت أقطار البلد، وصار الناس يشق عليهم الحضور، فهذا أيضًا حاجة لا شك.
ولكن في عصرنا الآن، هل هناك حاجة؟
طالب: لا.
الشيخ: نعم، ليس هناك حاجة من جهة البعد، لكن هناك حاجة من جهة الضيق؛ لأن الذين يأتون بالسيارة من أماكن بعيدة يحتاجون إلى مواقف، وقد لا يوجد مواقف، قد يبقى الإنسان يدور والإمام يخطب ويصلي وهو يدور، لم يجد مكانًا يقف فيه، فهذه حاجة.
لكن إذا كان هناك مواقف، أو كانت السيارات قليلة فإنه يجب على الإنسان أن يحضر ولو بعيدًا، ويقال للقريبين: لا تأتوا بالسيارات، ينبه على القريبين أنهم لا يأتون بالسيارات؛ لأجل أن يفسحوا المجال لمن كانوا بعيدين.
ومن الحاجة أيضًا: أن يكون بين أطراف البلد حزازات وعداوات يخشى إذا اجتمعوا في مكان واحد أن تثور فتنة، فهنا لا بأس بأن تتعدد الجمع، لكن هذا مشروط بما إذا تعذر الإصلاح، أما إذا أمكن الإصلاح وجب الإصلاح وتوحيدهم على إمام واحد، لكن لو تعذر فحينئذ لا يمكن أن نجمعهم في مكان واحد تثور الفتنة فيما بينهم، فإذا كان يمكن الإصلاح وجب، إذن هذا -أعني خوف الفتنة- إنما يكون عند تعذر الإصلاح.
أما إذا أمكن الإصلاح فهذا هو الواجب، هل من الحاجة أن يكون الإمام مُسبلًا؟
الجواب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2383

هل من الحاجة أن يكون فاسقًا؟ يعني فيقول الناس مثلًا: نحن لا نصلي خلف هذا الفاسق، نريد إمامًا عدلًا، وإلا لم يقم الجمعة في مسجدنا، بإمام نرضاه.
نقول: لا، هذا ليس من الحاجة؛ لأن الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف، وهو من أشد الناس ظلمًا وعدوانًا؛ يقتل العلماء ويقتل الأبرياء، وكانوا يصلون خلفه.
وعلى هذا فنقول: إن اختلاف الناس مع الإمام من أجل فسوقه ليس بحاجة في تعدد الجمعة، بل الصحيح أنه يجوز أن يكون الإمام فاسقًا ولو في غير الجمعة؛ يعني معناه يجوز أن تصلي خلف الفاسق ولو في غير الجمعة، ما لم يكن فسقه إخلالًا بشرط من شروط الصلاة يعتقده هو شرطًا، فحينئذ لا نصلي خلفه.
أما إذا كان إخلاله بشرط من شروط الصلاة نعتقده نحن شرطًا وهو لا يعتقده فهذا لا يضر، مثل: أن نعتقد أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، والإمام يعتقد أنه لا ينقض ثم صلى بنا فإننا، نصلي خلفه.
لأن هذا اختلاف اجتهاد.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، نحكم على الإنسان ظاهريًّا إن أظهر صفة من صفات النفاق؟
الشيخ: لا، نحكم عليه بأنه منافق في هذه الخصلة.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: شيخ، بارك الله فيكم، ( ... ) علينا بأن الحجاج له سلطة على الصحابة، لو صلى في مسجد آخر ( ... )، إنما لو كان فاسقًا يعني ليس له سلطة تُقدِّمه.
الشيخ: لا هذا غير وارد؛ لأن مثل ابن عمر -رضي الله عنه- ما يهمه الحجاج، ما يهمه أن يصلي في مسجد آخر يقيم الجمعة وهو يدع الحجاج.
طالب: يؤذيه، يقتله.
الشيخ: لا ما يقتله أبدًا، لا، هو يتودد إليه.
طالب: أحسن الله إليك، إذا تعددت الجمع في بلد واحد وكان ( ... ).
الشيخ: بيجينا إن شاء الله، إذا تعددت.
طالب: بعض الناس في الصلاة يقرأ آيات مناسبة للخطبة غير (الجمعة) و (المنافقون)؟
الشيخ: هذا خلاف السنة.
طالب: جائز هو؟
الشيخ: هو جائز، لكن خلاف السنة، السنة أن تقرأ بهذه السور الأربعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2384

طالب: بعض الأئمة يخطب بالناس ثم يغير صوته فيما يتلو في آية من الآيات، هل هذا نقول: إنه بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولّا نقول: إنه لا بأس؛ لأنه يؤثر في الناس، و ( ... )؟
الشيخ: أيش تقولون في هذا؟ يقول: لو أن الإمام إذا أراد أن يتلو الآية في الخطبة رتلها كما يرتلها خارج الخطبة، هل نقول: هذا بدعة أو نقول إنه سنة؟ أو نقول إنه حسن، لا بأس به وهو حسن؟
المعروف عند علمائنا ومشايخنا أنهم لا يغيرون، يجعلون التلاوة واحدة وأنا لا أظن أن في هذا بأسًا ولكنه خلاف ما نعتاده، فهو بدعة عرفية، لا بدعة شرعية.
طالب: أحسن الله إليك، لو قال رجل: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد الجمع في عهده، فإن الصحابة كانوا يحبون شهود الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قصة بني سلمة وبكر.
الشيخ: أنا أنصحك أنت وإخوانك، أنصحكم عن هذه الإيرادات البعيدة، فكروا في الأمر، الصلوات الخمس يصلون في أحيائهم، ثم إذا سلمنا جدلًا كما قلت، فهل الخلفاء الراشدون مثل الرسول ما عددوها واللي بعدهم التابعون ما عددوها؟
ولهذا أنا قلت لكم كثيرًا، وأقول كثيرًا: الاحتمالات العقلية لا توردونها على الأدلة الشرعية، ترى هذا يفتح لكم جدلا ( ... ).
سألني سائل اليوم في الصباح سؤالا -الحقيقة اقشعر منه الجلد- قال: إن الله قال عن أهل النار: {لَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} [الأنعام: 28]، كيف يعودون وهم قد ذاقوا العذاب؟
طالب: لا حول ولا قوة إلا بالله.
طالب آخر: صدق الله، كما قال الله عز وجل.
طالب آخر: أنكر عليهم.
الشيخ: هذه خطيرة، الله يقول: {لَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ}، نقول: كيف يعودون وهم قد ذاقوا العذاب؟ ! ما نعرف، هل نسوا؟ هل حصل لهم شيء؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2385

المهم يجب أن نؤمن بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا ولا نفرض هذه الافتراضات، أنا أنصحكم أن تكون في نفوسكم هذا، يدخل عليكم الشيطان حتى في ذات الله عز وجل، فلذلك اترك هذه الاحتمالات.
كون الرسول يواظب على صلاة جمعة واحدة، ويأتي الناس من العوالي ومن غير العوالي يحضرون، والخلفاء الراشدون مثله والصحابة كلهم والتابعون، يعلم الإنسان علم اليقين أنها لا يمكن أن تتعدد الجمعة.
طالب: ورد عند النسائي في السنن الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ (الجمعة) و (الغاشية) (21)، حديث النعمان بن بشير؛ يعني يجمع بين الجمعة وبين والغاشية.
الشيخ: الظاهر لي -والله أعلم- أن هذا وهم.
طالب: بوب له النسائي.
الشيخ: إي، ولو بوب له النسائي؛ لأن التناسب بين الجمعة والغاشية في الطول بعيد، وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة ما تختلف هذا الاختلاف.
طالب: يا شيخ لو احتج الذي يقرأ آية تناسب الخطبة، بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الجمعة يوم الجمعة، ما يمكن هذا نقول؟
الشيخ: أأنت أعلم أم الرسول؟ الرسول يقرأ بيوم الجمعة سواء كان موضوع الخطبة الجمعة وغير الجمعة؟
طالب: أحسن الله إلى الفقهاء يا شيخ، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
الشيخ: يا أخي، لماذا تستغل الموقف، ثلاثة أسئلة جميعًا؟
طالب: الأسئلة كثيرة، يا شيخ.
طالب: ( ... ) بنفس القاعدة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
الشيخ: لا ما هو بصحيح، ما تنزلت، إنما الحاجة قد تبيح المحرم إذا كان محرمًا تحريم الوسائل، كمسألة العرايا مثلًا، يعرفونها أكثر الطلبة.
العرايا: بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر قديم، بشروطها المعروفة، هذه فيها ربا الفضل لكنها للحاجة أبيحت.
وكالنظر للمرأة عند الخطبة؛ فإن تحريم النظر إنما هو تحريم وسيلة، فتبيحه الحاجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2386

طالب: ذكر بعض العلماء: أنه إذا حضر ثلاثة رجال، بعد أن خطب الإمام وصلى، وجب عليهم أنهم يخطبون ويصلون.
الشيخ: فتعاد الجمعة مرتين؟
طالب: إي بعد؛ يعني يلزمهم؛ لأنها فرض الوقت.
الشيخ: هذا شاذ عملًا، وشاذ دليلًا؛ لأنه ما كان هذا معهودًا في عهد الصحابة، وأيضًا الرسول قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ» (22)، والجمعة لا تقام إلا مرة واحدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل
والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرًا في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معًا أو جهلت الأولى بطلتا، وأقل السُّنَّة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست، ويسن أن يغتسل، وتَقَدَّمَ، ويتنظف، ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه.
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
كم عدد صلاة الجمعة؟
طالب: ركعتان.
الشيخ: ركعتان؟ ما الدليل؟
طالب: ( ... ) الخطبة الأولى في الجمعة، والثانية في ( ... ).
الشيخ: الدليل من السنة، وغير؟ فيه دليل آخر؟
طالب: الإجماع.
الشيخ: الإجماع المتواتر المعلوم الذي يعرفه الصغير عن الكبير.
ما هي الحكمة في أنه يقرأ فيها جهرًا؟
طالب: هو اجتماع الأمة؛ يعني يدل على ائتلاف الأمة على قراءة واحدة وعلى إمام واحد.
الشيخ: يعني؟
طالب: اجتماعهم ..
طالب آخر: إظهار الائتلاف بين ..
الشيخ: إظهار الائتلاف وتوحيد الكلمة والموافقة حيث كانوا يستوون عن قراءة واحدة بإمام واحد. تمام.
هل لها نظير من الصلاة النهارية؟
طالب: صلاة العيدين.
الشيخ: صلاة العيدين، وغيرها؟
طالب: صلاة الكسوف.

الجزء: 1 - الصفحة: 2387

الشيخ: وصلاة الكسوف، وغيرها؟
طالب: الاستستقاء.
الشيخ: الاستستقاء؛ لأن كل هذه الصلوات السنة فيها الاجتماع على إمام واحد.
ما الذي يُقرأ في صلاة الجمعة؟
طالب: ( ... ) أنهم يقرأ في صلاة الجمعة إما سورة (الجمعة) و (المنافقون)، هذه ..
الشيخ: أو؟
طالب: أو (سبح) و (الغاشية).
الشيخ: يقرأ إما الجمعة والمنافقون، أو (سبح) و (الغاشية).
ما هو الأولى فيما ذكرناه، أن يقرأ هذا أو هذا؟
طالب: مرة بهذا، ومرة بهذا.
الشيخ: مرة بهذا وهذا، لكن ما الأفضل أن يراعي؟
طالب: يراعي البرد إذا كان فيه برد وشدة فيقرأ بالأيسر، ثم إذا كان في يسر فيقرأ مرة بهذا ومرة بهذا.
الشيخ: صح، حكم إقامة الجمعة في أكثر من موضع؟
طالب: حرام.
طالب آخر: حرام، لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع.
الشيخ: هل عندك دليل على هذا؟
طالب: الدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين، لم يقيموا أكثر من جمعة.
الشيخ: نعم، مع تباعد البلد؛ كان في عهد الرسول تسعة مساجد في المدينة، ولا يقام فيها الجمعة إلا واحد فقط.
يقول المؤلف: (إلا لحاجة)، ما المراد بالحاجة هنا؟
طالب: ( ... ) بأن يكون، الإنسان يكون من بعيد.
الشيخ: تباعد البلد، وغير؟
طالب: كذلك إذا فيه حزازات أو عداوات.
الشيخ: إذا خيفت الفتنة، وغيرها؟
طالب: ضيق المسجد.
الشيخ: إذا ضاق المسجد.
طالب: إذا ( ... ).
الشيخ: كيف؟
طالب: قبل أن ( ... ) من عدم الإصلاح.
الشيخ: إي نعم، مسألة إذا خيفت العداوة أو الفتنة بشرط أن لا يمكن الإصلاح، إذا أمكن الإصلاح زال الخوف.
طالب: دليل ( ... ).
الشيخ: إي، ما هو لازم، يكفي دليل واحد، ما هو لازم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فإن فعلوا): يعني صلوها في أكثر من موضع لغير حاجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2388

(فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها) يعني إذا تعددت الجُمع بأن أقاموا جمعتين بدون حاجة، فإن الصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، إذا قال العلماء: الإمام، فمرادهم من له أعلى سلطة في الدولة، وذلك لأن الإمام العام فُقِد من زمان طويل، منذ سقوط الخلافة العباسية والإمام العام قد فُقِد، ست مئة وخمسين صارت الأمة الإسلامية -مع الأسف- دويلات، فالمراد بالإمام الأعظم هو من له السلطة العليا في البلد، أو في الدولة، هذا الإمام الأعظم.
فإذا تعددت الجمعة في موضع واحد لغير حاجة، فالصحيحة ما باشرها الإمام؛ يعني ما صلى فيها سواء كان هو الإمام أو كان مأمومًا، وكانوا فيما سبق لا يصلي الجمعة إلا الإمام، الإمام يتولى الإمامة في صلاة الجمعة، وصلاة العيدين، وقيادة الحجيج، لكن تفرقت الأمة.
وقوله: (أو أذن فيها) يعني: إن لم يباشرها، مثل أن يكون بلد الإمام في محل آخر، وهذا البلد الذي فيه تعدد الجمعة لم يكن الإمام حاضرا لكنه أَذِن، قال: أَذِنْت لكم أن تقيموا جمعتين فأكثر.
وهذه المسألة ليست مبنية على ما سبق في قول المؤلف: (لا يشترط لها إِذْن الإمام)؛ لأن إِذْن الإمام هناك لا تشترط في إقامة الجمعة الواحدة، أما في التعدد فلا بد من إذن الإمام، والفرق بينهما ظاهر.
الأولى: لو قلنا إنه يشترط لإقامة الجمعة إذن الإمام لكانت الفرائض باختيار من؟ باختيار الأئمة.
أما هذه، وهي تعدد الجمعة، فلا بد من إذن الإمام، لماذا؟
لأن لا يفتات عليهم، وتتفرق الأمة، وتتمزق، وهذا أمر يرجع إلى الدين من جهة، وإلى نظام الدولة من جهة أخرى.
إلى الدين من جهة أن الدين ينهانا عن التفرق في دين الله، قال تعالى: {أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: 13].

الجزء: 1 - الصفحة: 2389

من جهة النظام -الدولة- وأن ولي الأمر هو اللي له الكلمة: يكون في هذا افتئات على الإمام، يكون كل طائفة من الناس تود أن تتزعم البلد تجعل في محلها جمعة، فلهذا لا بد من إِذْن الإمام في: كمِّل؟
طلبة: تعدد الجمع.
الشيخ: في تعدد الجمع.
فإذا أذن الإمام في الجمعة الزائدة عن الواحدة فإنه يصح، ولهذا قال: (فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها).
معنى (ما باشرها)؟
طالب: المعنى: ( ... ) وهو إمام أو مأموم.
الشيخ: يعني صلى فيها؟ سواء كان إمامًا، أو مأمومًا، أو أذن فيها إذا لم يكن فيها.
يقول: (فإن استوتا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة)، (فإن استوتا): كان المتوقع أن يقول: فإن استوتا؛ أي: الجمعتان، (في إذن أو عدمه) إذن من؟
في إذن الإمام، بأن يكون الإمام قد أذن فيهما جميعًا، (أو عدمه): بأن يكون لم يأذن فيهما جميعًا.
وبهذا نعرف أن القسمة ثلاثية:
يأذن في إحداهما.
يأذن فيهما.
لا يأذن في واحدة منهما.
إن أذن في إحداهما؟
طلبة: غير صحيحة.
الشيخ: فهي الصحيحة، سواء تأخرت أو تقدمت.
وإن أذن فيهما جميعًا، أو لم يأذن فيهما جميعًا يقول المؤلف: (فالثانية باطلة) الثانية.
ولكن بماذا نعتبر السبق؟ هل نعتبر السبق بالزمن بأن نقول: ما تقدمت، أو ما تقدم إنشاؤها زمنًا فهي الصحيحة؛ لأن الثانية طارئة عليها؟
أو نقول: بالتقدم عملًا، فما سبقت بتكبيرة الإحرام فهي الصحيحة؟ الأول أو الثاني؟
طلبة: الأول.
الشيخ: فيها قولان للحضور، كما أن فيها قولان لمن سبقوا، المذهب: أن المعتبر التأخر عملًا، فيكون المراد بالثانية: ما تأخرت عن الأولى بتكبيرة الإحرام، ما تأخرت عن الأولى بتكبيرة الإحرام فهي الباطلة، وما سبقت بتكبيرة الإحرام فهي؟
طلبة: الصحيحة.
الشيخ: الصحيحة، ولكن كيف نعلم؟ نقول: أما في الزمن السابق فالعلم بتقدم إحداهما بالإحرام قد يكون صعبًا، أما في الزمن هذا فالعلم بتقدم إحداهما بالإحرام قد يكون سهلًا.
بأي وسيلة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2390

بمكبر الصوت، إذا سمعنا قال الإمام في الأولى: الله أكبر، ثم قال الإمام في الثانية بعده مباشرة: الله أكبر، قلنا للثاني: صلاتك باطلة، وللأول صلاتك صحيحة.
لأن الأول لما سبق بالإحرام تعلق به الفرض، الصلاة الأولى التي سبقت بالإحرام تعلق بها الفرض لأنها سبقت.
وعلى المذهب: تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام، فإذا سبقت بتكبيرة الإحرام تعلق الفرض بها وصارت هي الصلاة المفروضة، والثانية باطلة.
وقال بعض العلماء: المعتبر السبق زمنًا، فما كانت قد أنشئت أولًا فالحكم لها؛ لأن الثانية هي التي حدثت على الأولى فهي تشبه مسجد الضرار الذي بناه المنافقون عند مسجد قباء، وقال الله لنبيه: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} [التوبة: 108].
وهذا القول هو الصحيح، بل هو المتعين.
هو الصحيح، أن المعتبر السابقة؟
زمنًا وإنشاءً، ولو تأخرت عملًا.
فلو فرضنا أن الجديدة التي أنشئت حديثًا وبدون إذن الإمام صلوا ركعة قبل أن تقام الثانية التي هي الأولى إنشاءً، فأيتهما الصحيحة؟
طلبة: الأولى.
الشيخ: الثانية، التي تأخرت عملًا وسبقت زمنًا؛ لأن الوارد عليها هو الذي أخطأ.
من هم الذين أرادوا تفريق المسلمين؟
طلبة: الثانية.
الثانية ولّا الأولى؟
طلبة: الثانية.
الشيخ: الثانية لا شك؛ لأن الناس مجتمعون على الأولى فجاء هؤلاء وأنشأوا مسجد جامع فرقوا الناس، فيكون الحكم للأولى، هذا هو القول الصحيح المتعين، لكن على المذهب: تعتبر السابقة عملًا، فأيتهما سبقت بالإحرام فهي الصحيحة، ولهذا قال: (فالثانية باطلة، وإن وقعتا معًا بطلتا معًا).
نحن نستمع الآن إلى المسجد الشمالي والجنوبي فقال كل إماميها: الله أكبر، جميعًا، تكبيرة رجل واحد، وصلوا الجمعة كلها، ماذا نقول لهم؟
صلاتكم جميعًا باطلة؛ لأنها لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزية، وإذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة تبطل الأخرى، كالبينتين إذا تعارضتا؛ تساقطتا، تعرفون البينتين؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2391

الشيخ: يعني شهد شهود بكذا، وشهد شهود اثنين بضده في قضية واحدة، تبطل الشهادات كلها.
وعلى القول الذي رجحناه، ما الذي يصح؟
طلبة: ( ... ) إنشاءً.
الشيخ: إنشاءً، شوف القول الصحيح سبحان الله يكون أيضًا تطبيقه سهلًا.
هذا القول الذي رجحنا نقول: أيهما الأول؟ أي المسجدين أولًا؟
قالوا: المسجد الشمالي.
نقول: نقول أهل المسجد الشمالي صحت جمعتهم، وأهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم.
واضح يا جماعة؟
طالب: نعم.
الشيخ: على كلام المؤلف حيث اعتبر السبق بالعمل أي بتكبيرة الإحرام إذا وقعتا معًا كبر الإمامان جميعًا؟
فالصلاتان باطلتان.
(أو جُهِلت الأولى بطلتا) إذا جُهلت الأولى بطلتا، كيف جُهلت الأولى؟
يعني: صلوا ولا ندري أيهما الذي تقدم في تكبيرة الإحرام، ما نعرف، نقول: بطلت صلاة المسجد الشمالي، وصلاة المسجد الجنوبي؛ ليش؟
هذا هو، بطلت.
إذا قالوا: أقرعوا بيننا؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ( ... ) التي تقع القرعة تصح صلاته.
نقول: ها ما يصح، هذه عبادة، لا تصح القرعة فيها.
قالوا: إذن لما بطلتا دعونا نصلي من جديد جميعًا، نجتمع في هذا المسجد ونصلي جميعًا.
نقول: لا يمكن، ولا تصلوا جميعًا.
الجمعة وقتها باق؟
نقول: لا يمكن.
في المسألة الأولى إذا وقعتا معًا، لما قلنا: بطلتا، قالوا: دعونا نصلي جمعة.
نقول: ما يخالف، أبشر، صلوا جمعة جميعًا.
في المسألة الثانية: إذا جُهِلت الأولى؟ نقول: بطلتا.
فإذا قالوا: دعونا نصلي جمعة. قُلنا: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2392

وأَقَلُّ السنةِ بعدَ الْجُمعةِ ركعتان وأَكْثَرُها سِتٌّ ويُسَنُّ أن يَغْتَسِلَ - وتَقَدَّمَ - ويَتَنَظَّفَ ويَتَطَيَّبَ ويَلْبَسَ أَحْسَنَ ثيابِه ويُبَكِّرَ إليها ماشيًا، ويَدْنُوَ من الإمامِ ويَقرأَ سورةَ الكهفِ في يومِها ويُكْثِرَ الدعاءَ ويُكثِرَ الصلاةَ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، ولا يَتَخَطَّى رِقابَ الناسِ إلا أن يكونَ إمامًا أو إلى فُرْجَةٍ، وحَرُمَ أن يُقيمَ غيرَه فيَجْلِسَ مَكانَه إلا مَن قَدَّمَ صاحبًا له في مَوْضِعٍ يَحْفَظُه له، وحَرُمَ رَفْعُ مُصَلًّى مفروشٍ ما لم تَحْضُر الصلاةُ،
(فالثانية باطلة وإن وقعتا معًا) إن وقعتا معًا بطلتا معًا، نحن نستمع إلى المسجد الشمالي والجنوبي، فقال كل إماميهما: (الله أكبر) جميعًا، تكبيرة رجل واحد، وصلوا الجمعة كلهم، ماذا نقول لهم؟ صلاتكم جميعًا باطلة؛ لأنها لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزية، وإذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة تبطل الأخرى، كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا.
تعرفون البيِّنتين؟ يعني شهد شهود بكذا، وشهد شهود اثنان بضدهم في قضية واحدة، تبطل الشهادات كلها. وعلى القول الذي رجحناه ما الذي يصح؟ الأقدم إنشاء، شوف القول الصحيح سبحان الله يكون أيضًا تطبيقه سهلًا، على القول الذي رجحناه نقول: أيهما الأول؟ أي المسجدين أولًا؟ قالوا: المسجد الشمالي، نقول: أهل المسجد الشمالي صحَّت جمعتهم، وأهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم.
على كلام المؤلف حيث اعتبر السَّبْق بالعمل -أي بتكبيرة الإحرام- إذا وقعتا معًا كبر الإمامان جميعًا، فالصلاتان باطلتان.
(أو جُهلت الأولى بطلتا) إذا جُهلت الأولى بطلتا. كيف جُهلت الأولى؟ يعني صلوا ولا ندري أيهما الذي تقدم في تكبيرة الإحرام، ما نعرف. نقول: بطلت صلاة المسجد الشمالي وصلاة المسجد الجنوبي، ليش؟ هذا هو، بطلت.

الجزء: 1 - الصفحة: 2393

إذا قالوا: أقرِعوا بيننا ( ... ) اللي تقع له القرعة تصح صلاته، نقول: هذا ما يصح، هذه عبادة لا تصح القرعة فيها.
قالوا: إذن لما بطلتا دعونا نصلي من جديد جميعًا، نجتمع في هذا المسجد ونصلي جميعًا؟ نقول: لا يمكن، ولا تصلوا جميعًا، الجمعة وقتها باقٍ؟ نقول: لا يمكن.
في المسألة الأولى إذا وقعتا معًا لما قلنا: بطلتا قالوا: دعونا نصلي جمعة، نقول: ما يخالف أبشِر، صلوا جمعة جميعًا، في المسألة الثانية إذا جُهلت الأولى نقول: بطلتا، فإذا قالوا: دعونا نصلي جمعة قلنا: لا، لا تصلوا جمعة.
والفرق بينهما ظاهر؛ لأنه في المسألة الأولى بطلت الجمعتان جميعًا، كل واحدة أبطلت الأخرى فلم تصح واحدة منهما، في المسألة الثانية إحداهما صحيحة، ما هي الصحيحة؟ التي سبقت، لكن الآن مجهولة، والجمعة لا تُعاد مرتين، فحينئذٍ نقول: لا تعيدوا الصلاة، ولو اجتمعوا في مسجد واحد، أفهمتم يا جماعة.
إذن قول المؤلف رحمه الله: (وإن وقعتا معًا أو جُهلت الأولى بطلتا) نقول: هما في البطلان سواء، لكن فيما لو أرادوا أن يعيدوا الجمعة، ماذا نقول لهم؟
نقول في المسألة الأولى: نعم، أعِيدوا الجمعة؛ لأنه لم تصح جمعة واحد منهما، وفي الثانية لا تعيدوا الجمعة؛ لأن إحداهما قد صحَّت وسقط بها الفرض، ولكنها مجهولة فوجب على الجميع إعادة الصلاة ظهرًا، وفي المسألة الأولى يجب عليهم إعادة الجمعة إن استطاعوا وإلا فظهرًا.
يقول: (وإن وقعتا معًا أو جُهلت الأولى بطلتا).
ثم قال: (وأقلُّ السُّنَّة بعد الجمعة ركعتان).
شرع المؤلف الآن في بيان السنن التوابع للجمعة، فقال: (أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست). وأوسطها أربع، أقلها ركعتان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ثبت ذلك عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (1).

الجزء: 1 - الصفحة: 2394

(وأكثرها ست)؛ لأنه ورد عن عبد الله بن عمر بإسناد صححه العراقي يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستًّا (2)، وكان ابن عمر إذا صلى في مكة تقدم بعد صلاة الجمعة فصلى ركعتين، ثم صلَّى أربعًا (3)، وفي المدينة يصلي ركعتين في بيته، ويقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله (1).
أما الأربع؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» (4).
فصارت السُّنَّة بعد الجمعة إما ركعتان، أو أربع، أو ست. ولكن هل هذا مما وردت به السنة على وجوه متنوعة، أو على أحوال متنوعة؟
طلبة: على أحوال متنوعة.
طالب: فيه خلاف.
الشيخ: فيه خلاف؛ منهم من قال: إنها على أحوال متنوعة، ومنهم من قال: إنها على وجوه متنوعة. والفرق؟
طالب: الفرق .. ابن عمر صلى في مسجد ..
الشيخ: لا، الفرق بين هذين القولين، الذي يقول على وجوه متنوعة أو على أحوال متنوعة؟
الطالب: الحال كونه يعني بمكة أو بالمدينة.
الشيخ: لا، ولكنك قاربت.
الطالب: الحال كأنه يعني يسافر أو حاضر؛ أي حضر.
الشيخ: أبعدت شوي!
طالب: شيخ، الحال إذا كان في المسجد أو في بيته، إذا كان في المسجد يصلي أربعًا، وإذا كان في بيته يصلي ركعتين على قول.
الشيخ: نعم، هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، يجعل الخلاف هنا تنوع حال، فيقول: إن صليت راتبة الجمعة في المسجد فصلِّ أربعًا، وإن صليتها في البيت فصلِّ ركعتين، ومنهم من يجعلها تنوع وجوه، فيقول: صلِّ أحيانًا أربعًا، وأحيانًا ركعتين؛ هذان قولان.

الجزء: 1 - الصفحة: 2395

فيه قول ثالث لا أدري هل قيل به، لكنه ينطبق على القاعدة: وهو أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يُقدَّم قوله، وعلى هذا فتكون السنة أربع ركعات؛ لأن هذا ثبت من قوله والركعتان ثبتتا من فعله، والأولى للإنسان -فيما أظنه راجحًا- أن يصلي أحيانًا هكذا وأحيانًا هكذا، يعني أحيانًا يصلي أربعًا، وأحيانًا يصلي ركعتين. أما الست فإن ظاهر حديث ابن عمر أن الرسول كان يفعله أيضًا فيكون كما قال المؤلف.
وعُلم من قول المؤلف: (أقل السنة بعد الجمعة ركعتان) أنه ليس للجمعة سنة قبلها، وهو كذلك، انتبهوا، ليس للجمعة سُنة قبلها، ولكن ماذا يصنع؟ نقول: يصلي ما شاء بغير قصد عدد، يصلي ركعتين، ثم يجلس يقرأ ينتظر الإمام، يصلي أربع ركعات، يصلي ستًّا، يصلي أكثر، حسب ما يتيسر له.
فإن قال قائل: هل تختارون لي إذا جئت يوم الجمعة أن أشغل وقتي بالصلاة، أو أن أشغل وقتي بالقراءة، يعني قراءة القرآن؟ نرى أن ركعتين لا بد منهما، وهما تحية المسجد، لا بد منهما، وما عدا ذلك فلينظر الإنسان ما هو أرجح له؛ إذا كنت في مسجد يزدحم فيه الناس ويكثر المترددون بين يديك، فالظاهر أن قراءة القرآن أخشع للإنسان، أخشع لقلبه وأفيد، وإذا كنت في مكان سالم من التشويش فلا شك أن الصلاة أفضل من القراءة؛ لأن الصلاة تجمع قراءة وذِكر ودعاء، قيام، قعود، ركوع وسجود، روضة من رياض العبادات، فهي أفضل، لكن في المسجد الحرام في أيام المواسم إذا صلى الإنسان يتعب، يتعب بأيش؟ بمدافعة الناس، يتعب، فهنا قد يكون لو جلس وجعل يقرأ القرآن بتدبر، وتمهل حصل له من خشوع القلب ورقته وقوة الإيمان ما لا يحصل بالصلاة.
والإمام أحمد -رحمه الله- سئل عن مسألة من مسائل العلم، فقال للسائل: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، وهذه كلمة عظيمة: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله.

الجزء: 1 - الصفحة: 2396

ولا شك أن الإمام أحمد إنما يريد فيما لم يرد فيه التفضيل، أما ما ورد فيه التفضيل فالقول ما قال الله ورسوله. لكن مع ذلك نحن نشاهد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وحال الرسول أنه أحيانًا يُقدِّم المفضول على الفاضل، أحيانًا يصوم حتى يقال: لا يفطر، أحيانًا يُفطر حتى يقال: لا يصوم (5)، وكذلك في قيام الليل، أحيانًا يأتيه الوفود يشغلونه عن الراتبة يجلس معهم ولا يصلي الراتبة إلا بعد صلاة أخرى كما أخَّر راتبة الظهر إلى ما بعد العصر (6).
فالإنسان العاقل الموفق -نسأل الله لنا ولكم التوفيق- يعرف كيف يتصرف في العبادات غير الواجبة، الواجبة ما فيها كلام لا بد من فعلها، لكن غير الواجبة يستطيع الإنسان يقارن ويُوازن بين المصالح ويفعل ما هو أصلح.
طالب: حديث ابن عمر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ست ركعات في مكة (3) ما قال ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم مسافر، وهذا العمل نفل، ليس راتبًا.
الشيخ: أيش؟
الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يعتبر مسافرًا، صلاة المسافر، وهذا نفل لا يعتبر راتب الجمعة.
الشيخ: لا، ما هو الظاهر، يعني كلام ابن عمر رضي الله عنهما قد يكون أن مراده أنه في غير المدينة مطلقًا، وأنه صادف أنها في مكة.
طالب: قول المؤلف يا شيخ: (فإن استويا في إذن) يعني أذن لهم الإمام.
الشيخ: أذن لهم الإمام جميعًا.
الطالب: طيب إذا أذن لهم ( ... ) لحاجة.
الشيخ: لا، هو قد يأذن لغير حاجة، مشكلة، نعم، نقول: الإمام لا يجوز أن يأذن إلا لحاجة.
الطالب: إن أذن لحاجة؟
الشيخ: لا، إن أذن لحاجة ما فيه إشكال، جائزة، كلاهما صحيح.
طالب: يا شيخ، على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، صلاة ( ... ) ست أو فعل ابن عمر ست ( ... ) بأي حال ننزلها.
الشيخ: ما له وجه ( ... ) أنه أراد أن يجمع بين فعله في المدينة وفعله في مكة ( ... ).

***

الجزء: 1 - الصفحة: 2397

طالب: (ويسن أن يغتسل –وتقدم– ويتنظف ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه، ويبكِّر إليها ماشيًا، ويدنو من الإمام، ويقرأ سورة الكهف في يومها، ويُكثر الدعاء، ويُكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إمامًا أو إلى فرجة).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها، وإنما يُصلي الإنسان ما تيسر، وأن لها راتبة بعدها، وهي؟
طالب: ورد أن أقلَّها ركعتان، وأكثرها ست.
الشيخ: أكثرها ست، وهذا الدرس الماضي اللي يحتاج إلى مناقشة وهو سهل؛ لأن (إقامتها في أكثر من موضع)، انتهينا منه ولَّا لا؟ ناقشنا فيها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويُسنُّ أن يغتسل لها وتقدَّم)
(يُسن) يعبر الفقهاء بـ (يُسن، ويجب، ويُشرع)، ثلاثة تعبيرات، إذا قالوا: (يُشرع) فهو لفظ صالح للوجوب والاستحباب، وإذا قالوا: (يجب) فهو للوجوب، وإذا قالوا: (يُسن) فهو للاستحباب. والسنة عند الفقهاء في تعبير الفقهاء: هي ما أُثيب فاعلُه، ولم يعاقَب تاركه؛ فهي بين الواجب وبين المباح.
فقوله: (يسن أن يغتسل) يعني أنه إذا اغتسل ليوم الجمعة فهو أفضل، وإن لم يغتسل فلا إثم عليه. هذه هي السنة في اصطلاح الفقهاء.
وقوله: (أن يغتسل) لم يُبيِّن كيف الاغتسال، ولكنه إذا أُطلق في لسان الشارع، أو في لسان أهل الشرع -وهم الفقهاء- فإنه يُحمل على الاغتسال الشرعي لا على مجرد أن الإنسان يغسل بدنه، على الاغتسال الشرعي.
وصفته على وجهين:
واجبة: وهي أن يعم جميع بدنه بالماء، ولو بالانغماس في بركة أو نهر أو بحر.
ومستحبة: وهي أن يتوضأ أولًا كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ويخلل شعره ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده.

الجزء: 1 - الصفحة: 2398

وقول المؤلف: (يسن أن يغتسل) لم يُبيِّن متى يكون الاغتسال؛ فقال بعضهم: إن أول وقته من آخر الليل. وقال آخرون: بل من طلوع الفجر؛ لأن النهار لا يدخل إلا بطلوع الفجر. وقال آخرون: بل من طلوع الشمس؛ لأن ما بين الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصة، وهي الفجر، ولا ينتهي وقتها إلا بعد طلوع الشمس. وعلى هذا فيكون ابتداء الاغتسال من طلوع الشمس، وهذا أحوط الأقوال الثلاثة كما تعلمون؛ لأن من اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أتى على الأقوال كلها.
وقوله: (يُسن أن يغتسل) لم يُبيِّن من الذي يغتسل؟ هل هم الرجال أو النساء؟ والسنة تدل على أن الاغتسال خاص بمن يأتي للجمعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» (7)، ولقوله: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ» (8)، وكلمة «الْجُمُعَةِ» هنا تحتمل أن يكون المراد بها الصلاة، أو أن يكون بها اليوم، لكن قوله: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ» يعين أن يكون المراد بها الصلاة. وعلى هذا فالنساء لا يُسن لهن الاغتسال، وكذلك من لا يحضر لصلاة الجمعة لعذر فإنه لا يسن له أن يغتسل، وإنما يغتسل من أتى إلى الجمعة.
نعم، لو كان الإنسان على جلده وسخ، تحدث منه رائحة كريهة عند العرق، فهنا يسن أن يغتسل من باب التنظف.
وقول المؤلف: (يُسنُّ أن يغتسل) هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن حُكم الاغتسال سُنَّة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال واجب، وهذا القول هو الصحيح: أن غسل الجمعة واجب؛ لقول أفصح الخلق وأنصحهم محمد صلى الله عليه وسلم: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» (8)، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب.
ومن المعلوم أننا لو قرأنا هذه العبارة في مؤلف كهذا الذي بين أيدينا لم نفهم منها إلا أنه واجب يأثم بتركه، فكيف والتعبير به من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلمهم بما يقول؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2399

ثم إنه علق الوجوب بوصف يقتضي التكليف، وهو الاحتلام الذي يحصل به البلوغ، فإذا أخذنا اللفظ وأخذنا المعنى تبين لنا ظاهرًا أن غسل الجمعة واجب، وأن من تركه فهو آثِم.
ولكن هل هو شرط لصحة الصلاة أو واجب مستقل بنفسه؟
الجواب: الثاني، أي أنه ليس شرطًا لصحة الصلاة، فلو صلى الجمعة بدون اغتسال صحت جمعته؛ لأن هذا الاغتسال ليس عن جنابة، لكنه يأثم؛ لتركه ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم.
ويدل للوجوب أيضًا أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- دخل وعمر بن الخطاب يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، فأنكر عليه تأخره، فقال: والله يا أمير المؤمنين، كنت في شغل، وما زدت على أن توضأت ثم أتيتُ، فقال له موبِّخًا: والوضوءَ أيضًا؟ -يعني: تفعل الوضوء أيضًا- وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» (9)، ووبَّخه على اقتصاره على الوضوء، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».
وأما ما روي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تَوَضَّأْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» (10)، فهذا الحديث لا يُقاوِم ما أخرجه الأئمة السبعة وغيرهم، وهو حديث أبي سعيد الذي ذكرته آنفًا: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» (11)، ثم إن الحديث من حيث السند ضعيف؛ لأن كثيرًا من علماء الحديث يقولون: إنه لم يصح سماع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، وإن كنا رجحنا في المصطلح أنه متى ثبت سماع الراوي من شيخه، وكان ثقة ليس معروفًا بالتدليس، فإنه يُحمل على السماع، على أن الحسن -رحمه الله- رماه بعض العلماء بالتدليس، وعده من المدلسين.

الجزء: 1 - الصفحة: 2400

ثم إن هذا الحديث أيضًا من حيث المتن إذا تأملته وجدته ركيكًا، ليس كالأسلوب الذي يخرج من مشكاة النبوة: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ»، «بها» أيش؟ «وَنِعْمَتْ»؟ أين مرجع الضمير؟ فيه شيء من الركاكة، يعني ضعيف في البلاغة، «وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» يعني يظهر عليه تمامًا أنه من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم.
فالذي نراه وندين الله به ونحافظ عليه أن غسل الجمعة واجب، وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء، أو للضرر باستعمال الماء.
بقي أن يُقال: إذا لم يجد الماء أو تضرر باستعماله، فهل يتيمم لهذا الغسل، أو نقول: إنه واجب سقط بعدم القدرة عليه؟ الثاني: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ويقول شيخ الإسلام: جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها فإنه لا يَتيمم عنها؛ لأن التيمم إنما شُرع للحدث؛ لقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: 6]. ومعلوم أن الأغسال المستحبة ليست للتطهير؛ لأنه ليس هناك حدث حتى يتطهر منه.
وعلى هذا فلو أن الإنسان وصل إلى الميقات وهو يريد العمرة أو الحج، ولم يجد الماء، أو وجدَه وكان باردًا لا يستطيع استعماله، أو كان مريضًا، فهل يتيمم؟ بناء على هذا لا، والفقهاء -رحمهم الله- يقولون: بل يتيمم، ولكن الصحيح خلاف ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 2401

إذنغسل الجمعة -على القول الراجح- واجب، ولا يمكن الإنسان يُلاقي ربه وقد بلغه عن نبيه أنه قال: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» (12)، ثم يتهاون به ويتركه؛ هذه صعبة على النفوس. ما العذر؟ هل هو نقص في التعبير؟ لا، التعبير واضح، ولم يأتِ حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الوضوء كافٍ، وإن كان قد ورد في صحيح مسلم ما يدل على ذلك، ولكنه مرجوح من حيث الرواة؛ لأن الرواة اختلفوا فيه؛ فبعضهم قال: «مَنِ اغْتَسَلَ» (13)، وبعضهم قال: «مَنْ تَوَضَّأَ» (14)، ورواية: «مَنِ اغْتَسَلَ» أرجح.
قال: (وتقدم)، ويش معنى تقدم؟ يعني سبق ذكر استحباب الغسل ليوم الجمعة، تقدم في كلام المؤلف.
الشارح يقول: (فيه نظر)، وإذا قال العلماء: (فيه نظر)؛ يعني أنه غير مُسلَّم. أحيانًا يقولون: (فيه شيء)، العلماء يعبرون أحيانًا يقولون: (فيه شيء)، إذا نَقل كلام غيره قال: (فيه شيء). (فيه شيء) أخف من قولهم: (فيه نظر)، وقول الشارح: (فيه نظر) نقول: فيه نظر؛ يعني في قول الشارح نظر؛ لأن الماتِن ذكره في أقسام المياه حين قال في أقسام المياه: (وإن استُعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة)، (كتجديدِ وضوء وغُسل جمعة)، هذا صريح في أن غسل الجمعة مُستحب، لكن كأن الشارح لما لم يذكره المؤلف في باب الغسل كما جرت به عادة الفقهاء في ذِكر الأغسال المستحبة في باب الغسل، كأنه لما رأى الماتِن لم يذكره، قال: إن فيه نظرًا. إذن قول الشارح (فيه نظر) فيه نظر؛ لأن المؤلف ذكره.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 2402

يقول: (ويُسن أيضًا أن يتنظَّف ويتطيب) كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم (15). والتنظف أمر زائد على الاغتسال، التنظف بقطع الرائحة الكريهة وأسبابها؛ هذا التنظف: أن يقطع الإنسان الرائحة الكريهة وأسبابها؛ من أسباب الرائحة الكريهة الشعور التي أمر الشارع بإزالتها والأظفار، وعلى هذا فيُسنُّ حلق العانة، نتف الإبط، حف الشارب، تقليم الأظفار.
لكن من المعلوم أن هذا في كل جمعة قد لا يجد الإنسان شيئًا يزيله، وقد وقَّت النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء الأربعة ألا تزيد على أربعين يومًا (16).
(وتطيُّب) يعني ويسن أيضًا أن يتطيب، بأي طيب، سواء من الدهن أو من البخور، في ثيابه وفي بدنه، وذلك من أجل اجتماع الناس في مكان واحد؛ لأن العادة أنه إذا كثُر الجمع ضاق النَّفَس، وكثر العرق، وثارت الرائحة الكريهة، فإذا وُجِد الطيب، وقد سبقه التنظف، فإن ذلك يُخفِّف من الرائحة، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى مَنْ أَكَل بصلًا أو ثومًا أن يقرب المسجد (17)، وكانوا إذا رأوا إنسانًا أكل بصلًا أو ثومًا، أمروا فأُخرج من المسجد إلى البقيع (18)، إلى المقبرة هناك.

الجزء: 1 - الصفحة: 2403

ومن الأسف أن بعض الناس اليوم يأتي إلى الجمعة وثيابه مروحة نتنة، وجسمه أشد، وشعره أشد، ونفَسه أشد، ثم لا يستطيع أحد أن يصلي إلى جنبه، وليس من عند الله بل هو من نفسه، هو الذي يجلب على نفسه الأوساخ والأنتان، ولا يهتم بنفسه، وهذا أذية للمصلين وأذية للملائكة، بل إن العلماء قالوا: حتى ما كان من الله ولا صُنع للآدمي فيه، إذا كان يؤذي المصلين فإنه يُخرَج؛ بعض الناس -نسأل الله لنا ولكم العافية- يكون في أنفه بخر، أو في فمه، أو تحت إبطيه فيؤذي من حوله، هذا نقول له: إذا كان فيك رائحة تؤذي لا تقرب المسجد، قال: هذا من الله؟ نقول: طيب، إذا ابتلاك الله به تؤذي العباد به؟ تؤذي الملائكة؟ أنت على كل حال مأجور على الصبر على هذا الشيء، واحتساب الأجر من الله، ولكن لا تؤذِ الناس، ولستَ بآثم إذا لم تُصلِّ مع الناس؛ لأنك إنما تركتَ ذلك بأمر الله.
فإذا قال: هذا يُنقص إيماني؛ لأن صلاة الجماعة أفضل؟ قلنا: إنك لا تُلام على هذا النقص، كما أن الحائض لا تصلي وينقص إيمانها بذلك ولا تُلام على النقص؛ لأن النقص الذي ليس بسبب الإنسان لا يُلام عليه.
إذن يُسن في الجمعة التنظف والتطيب، ويُسن أيضًا لبس أحسن الثياب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أحسن ثيابه للوفد والجمعة (19)، أنت بتشوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يعامل الناس؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2404

إذا جاء الوفد لبس أحسن ثيابه؛ ليظهر أمام الوفد بالمظهر اللائق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرًا من الكِبر: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ». قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا؟ فقال: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» (20)، يعني يحب التجمل، وليس الجمال الطبيعي الخِلقي، ولكنه يحب التجمل؛ لأن الرسول بنى هذا الكلام على قولهم: يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا؛ ولأن هذا هو الذي يستطيعه الإنسان، فيُثاب عليه إذا فعله، أما الجمال الخِلقي فهذا ليس باختيار الإنسان.
المهم «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»، دل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أيضًا أن يُحسِّن ثيابه ويُحسِّن نعله، لكن بشرط ألا يؤدي ذلك به إلى الإسراف والفخر والخيلاء؛ ولهذا وردت أحاديث تدل على فضل التواضع في اللباس.
وهذا في مكانه، يعني لو كان الإنسان يأتي إلى قوم فقراء، ويخشى إذا جاء بلباسه الزاهي عليهم أن تنكسر قلوبهم، فهنا الأفضل أن يلبس ما يناسب الحال، ويكون مأجورًا على ذلك.
(ويلبس أحسن ثيابه)، عندي أنا: (وأفضلها البياض، ويعتمّ، ويرتدي).
(أفضلها البياض)، لا شك أن أفضل الثياب للرجال البياض، ولكن أحيانًا لا يجد الإنسان البياض مناسبًا للوقت، مثل أيام الشتاء فإنه يندر أن تجد ثيابًا بيضاء تناسب الوقت، فهنا نقول: ارفق بنفسك، ويجوز أن تلبس ثيابًا متعددة، ويكون الأعلى هو الأبيض.
وقوله: (ويعتم) يعني يلبس العمامة. وما هي العمامة؟ العمامة هي ما يُطوى على الرأس ويُكوَّر عليه؛ هذه العمامة، وعندنا -عند البادية- العمامة الشماغ والغترة تسمى عمامة؛ لأنها لباس الرأس، فالعرف، اللغة العرفية عندنا أوسع من اللغة العربية؛ لأنهم يرون أن ما غُطِّي به الرأس فهو عمامة، ولكنه ليس بصحيح، العمامة ما يدار على الرأس.

الجزء: 1 - الصفحة: 2405

فقول المؤلف أنه يسن أن يعتم يحتاج إلى دليل، دليله فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يلبس العمامة ويمسح عليها كما هو معروف (21)، ولكن هل لباسه إياها تعبدًا، أو لباسه إياها؛ لأنها عرف؟ الثاني هو الصحيح، أنه لا يلبسها صلى الله عليه وسلم تعبدًا بل اتباعًا للعرف، اتباع العرف في اللباس هو السنة ما لم يكن حرامًا؛ لأنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لبس ما يلبسه الناس، والإنسان لو خالف ما يلبسه الناس لكان ثيابه شهرة.
أما قوله: (ويرتدي)، يعني يلبس الرداء، وظاهر كلام المؤلف: ولو كان عليه قميص، وهذا أيضًا فيه نظر، لكن بدل الرداء عندنا الْمِشلح، ولكن أكثر الناس اليوم لا يلبسون المشالح، لو لبس الإنسان المشلح أمام الناس قالوا: ويش هذا؟ نعم، هذا شيخ، هذا متزوج، هذا بدوي، يستنكرونه، بينما كان الناس بالأول يستنكرون من لا يلبس المشلح.
أنا أذكر ونحن صغار نطلب العلم، صغار مرَّة نلبس المشلح، ونفرح إذا لبسناه أيضًا، ليش؟ لأن الناس كانوا يعتادونه، أما الآن فأصبح ليس له أهمية.
قال المؤلف: (ويُبكِّر إليها) يعني يُسن أن يُبكِّر إلى الجمعة. ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَى فَكَأنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً» (22). فهذا يدل على أن الأفضل التبكير، وينبغي بعد الاغتسال والتنظف والتطيب، ولبس أحسن الثياب.

الجزء: 1 - الصفحة: 2406

وقوله: (ماشيًا)، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ» (23)، «وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ»، فقال: «مَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ»، ولأن المشي أقرب إلى التواضع من الركوب؛ ولأن المشي يكون فيه الخطوات؛ كل خطوة يُرفع له بها درجة، ويحط عنه بها خطيئة، فكان المشي أفضل من الركوب، ولكن لو كان منزله بعيدًا أو كان ضعيفًا أو مريضًا، واحتاج إلى الركوب، فإن رفقه بنفسه أولى من الإشقاق عليها.
قال: (ويدنو من الإمام)، هذا أيضًا من السُّنة أن يدنو من الإمام، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنُّهَى» (24)، ولما رأى قومًا تأخروا في المسجد عن التقدم قال: «لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ» (25)، وهذا أقل أحواله أن يكون التأخر عن الأول فالأول مكروهًا؛ لأن مثل هذا التعبير يعد وعيدًا من النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ» ويكررون التأخر «حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ»، ليس في هذا العمل، بل في جميع الأعمال؛ لأن الإنسان إذا لم يكن في قلبه محبة للسبق إلى الخير بقي كسلان دائمًا، كما قال الله عز وجل: {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الأنعام: 110]، ولهذا ينبغي للإنسان كلما سنحت له الفرصة في العبادة أن يفعل، ويتقدم إليها حتى لا يُعوِّد نفسه الكسل، وحتى لا يُؤخِّره الله عز وجل.
قال: (ويدنو من الإمام، ويقرأ سورة الكهف)

الجزء: 1 - الصفحة: 2407

الدنو من الإمام أحيانًا يعارضه الأيمن في الصف، بمعنى أنه إن صار في الأيمن صار بعيدًا عن الإمام، وإن صار في الأيسر صار أقرب إلى الإمام، ويعارضه أيضًا الصف الثاني إذا كان خلف الإمام فإنه أدنى إلى الإمام من طرف الصف الأول، فتعارض الآن مطلوبان، فماذا نُقدِّم؟
نقول: القاعدة عندنا أنه إذا تعارض شيئان قدم الأرجح منهما، فبالنسبة للأول اليمين مع اليسار نقول: قد دلت السنة على أن اليمين أفضل من اليسار عند التقارب أو التساوي، وأما مع البُعد فقد دلَّت السنة على أن الأقرب أفضل، ودليل ذلك أن الناس كانوا إذا وُجد جماعة ثلاثة، فإن الإمام يكون بينهما، بين الرجلين، ولو كان اليمين أفضل على الإطلاق لصار مقام الرجلين مع الرجل عن اليمين.
إذن نرجح الآن الدنو على اليمين، لو فُرض أن اليمين عشرة رجال واليسار رجلان، فاليسار أفضل؛ لأنه أقرب إلى الإمام.
المسألة الثانية: القرب من الإمام في الصف الثاني إذا كان خلف الإمام مباشرة أقرب من طرف الصف الأول من اليمين أو من اليسار، ماذا نُقدِّم؟
طلبة: الصف الثاني.
الشيخ: الصف الثاني.
طلبة: الأول.
الشيخ: نقدِّم الصف الأول، دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ »، قالوا: كيف؟ قال: «يَتَرَاصُّونَ، وَيُتِمُّونَ الْأَوَّلَ» (26). إذن هنا مُرجِّح في إتمام الأول، ولو بعُد عن الإمام، وهو أن الرسول حث عليه، وعلى هذا فنكمل الأول فالأول، الأول قبل الثاني، الثاني قبل الثالث، الثالث قبل الرابع، وهلُمَّ جرًّا.
قال: (ويدنو من الإمام، ويقرأ سورة الكهف في يومها)
يعني يسن أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»، وهذا الحديث روي مرفوعًا (27) وروي موقوفًا (28). ويش معنى مرفوع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2408

طالب: مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
الشيخ: يعني مرفوعًا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، موقوفًا؟
طلبة: على الصحابي.
الشيخ: على الصحابي، وقد أعلَّ بعض العلماء المرفوع بأن الحديث روي موقوفًا. ونحن نقول: إذا كان الرافع ثقة، فهذه العلة غير قادحة، فلا توجب ضعف الحديث، والذي يوجب ضعف الحديث هو العلة القادحة، وهذا لا يقدح؛ وذلك؛ لأن من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يُحدِّث به غير منسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟
وهذا يقع كثيرًا، لا سيما في غير مقام الاستدلال، أما في مقام الاستدلال فلا بد أن يرفعه، لكن في غير مقام الاستدلال يمكن يُحدِّث به الصحابي. أنتم الآن يمكن يقول الواحد منكم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (29)، يُحدِّث واحد هكذا، هل نقول: إن هذا التحديث يبطل رفع الحديث؟ لا. إذن، فإذا تعارض الرفع والوقف فإننا نقول: لا تعارض بينهما إطلاقًا.
ثانيًا: هبْ أنه من قول أبي سعيد، فمثل هذا لا يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع؛ لأن أبا سعيد لا يعرف هذا الثواب، إذن لا بد أن يكون مرفوعًا حكمًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
سورة الكهف لها مزية، منها: أن من قرأ من أولها عشر آيات على الدجال عُصم من فتنته (30)، الدجال الأعور الذي يبعثه الله في آخر الزمان على اسمه دجال ( ... ) في الأرض أربعين يومًا، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعة، والرابع كسائر الأيام، إلى آخره (31).

الجزء: 1 - الصفحة: 2409

هذا فتنته عظيمة جدًّا جدًّا، ولهذا ما من نبي إلا أنذر قومه منه، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من فتنته في كل صلاة (32). اقرأ عليه أول عشر آيات من أول سورة الكهف يكفيك تعصم من فتنته، وفي بعض ألفاظ الحديث: «مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْكَهْفِ» (30)، والجمع بينهما سهل يحتاط الإنسان، فيقرأ عشرًا من أولها وعشرًا من آخرها، فلها مزية وفيها عبر؛ فيها قصة أصحاب الكهف، فيها قصة الرجلين ذي الجنتين، فيها قصة موسى مع الخضر، فيها قصة ذي القرنين، فيها قصة يأجوج ومأجوج، فيها أشياء، عِبَر، ولهذا ورد الأمر أو الترغيب في قراءتها في يوم الجمعة.
في يوم الجمعة قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: قبل أو بعد، أما الغسل فيكون قبل الصلاة؛ لأنه غسل للجمعة.
طالب: شيخ، بالنسبة للدنو من الإمام، الدنو من المنبر أو الدنو من ( ... ).
الشيخ: لا، من الإمام نفسه.
الطالب: ( ... ) المنبر.
الشيخ: كيف المنبر؟ ويش لون المنبر؟
الطالب: ( ... ).
طالب آخر: يكون تحت المنبر.
الشيخ: العِبرة بالإمام.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني الدنو منه حال الخطبة، ولا حال الصلاة؟
الطالب: استماع الخطبة، أو من أجل الصلاة؟
الشيخ: لا، من أجل الصلاة.
طالب: جاء في الصحيحين صرف الوجوب عن ظاهره، حديث عائشة لما كان الناس يأتون من العوالي وعليهم الغبار وتظهر منهم الرائحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّكُمُ اغْتَسَلْتُمْ» (33)، وفي رواية: «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ» (34). ولم يأمرهم ولم يقل: وقعتم ( ... )؟
الشيخ: ألا يحتمل أن هذا قبل؟
الطالب: احتمال.
الشيخ: احتمال، ما دام عندنا لفظ صريح في الوجوب مطلقًا.
الطالب: ثم أيضًا يا شيخ أنه جاء من طريق آخر حديث أبي سعيد: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ» ما أثبت الوجوب، قال: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ» (35)؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2410

الشيخ: نعم، العلماء يقولون: كلمة (على) ظاهرة في الوجوب.
الطالب: يعني السواك واجب؟
الشيخ: وأبو سعيد نفسه قال: أما الغُسل فواجب، وأما السواك فلا أدري (36)، نفسه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لا، إدراج من الحديث.
الطالب: قلت: مخالفة العادة خلاف السنة، لو أحد مثلًا يلبسون مثلًا البدلات هذه لو لبس مثلًا في بلاده ثوبًا وقميصًا نقول له: خالفت السنة؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: أقول: الذين يلبسون البدلات، الرداء والإزار والسروال ( ... )، وخالف ما كان عليه.
الشيخ: ما كان عليه الناس؟
الطالب: يقال له: خالفت السنة؟
الشيخ: نعم، السنة أن توافق الناس، إلا أنه في عرفنا الآن نظرًا لأن البلاد الإسلامية تنوعت ألبستها، لو أن أحدًا من السعوديين ذهب إلى بلاد أخرى مسلمة -ولا عاد الكافرة معروفة- وبقي على ثيابه ما يُقال: خالفت السنة؛ لأنه لا يعد هذا شهرة بين الناس، لا يعد شهرة ولا يستنكرون عليه.
طالب: اللباس ( ... ).
الشيخ: دعنا من اللباس اللي لذاته، هذا إذا كان اللباس محرمًا أو مكروهًا لذاته، هذا حتى في بلدك.
طالب: إذا كان الشخص -يا شيخ- يريد أن يكون خلف الإمام من أجل الخطبة أن يرى الخطيب أو أن يكون خلف المحاضر لكي يكون أدعى لانتباهه، ولا يكمل الصف، ما قولكم في هذا؟
الشيخ: يعني يكون في الصف الثاني قصدك؟
الطالب: إي نعم، ولكن هناك أناس يأتون يكملون الصف.
الشيخ: ما تقولون؟
الطالب: ( ... ) بذلك.
طالب آخر: ما فهمنا السؤال.
الشيخ: يقول: أكون في الصف الثاني أمام الإمام الخطيب؛ لأنني أنتفع بالخطبة أكثر مما لو كنت بعيدًا، فهل أقدم انتفاعي بالخطبة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أو أقدم الصف ولو بعُد؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: والله على كل حال محل نظر هذه تحتاج إلى تأمل يا أخي، ربما -إن شاء الله- في الدرس القادم يكون الله قد فتح علينا بها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2411

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ» (37)، حديث ( ... ) كيف يُجمع بينه وبين حديث: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» (20).
الشيخ: نعم، ليس بينهما تعارض يا أخي.
الطالب: عندي تعارض.
الشيخ: البذاذة في الهيئة والمقام؛ يعني الإنسان ما يتشدق بكلامه، ولا ينتفخ في هيئته، بعض الناس يتخيل لك أنه منتفخ كأنه رجلان، وفي لسانه يتشدق، وبعض الناس هيِّن لين سهل. يعني ليست البذاذة خاصة باللباس، لا، البذاذة في الهيئة والحال، والتجمل في اللباس.
طالب: إذا تعارض غسل الجنابة واجب وغسل الجمعة واجب، هل يغتسل غسلين أو غسلًا؟
الشيخ: ( ... ).
الطالب: بنِيَّتين.
الشيخ: ماذا تقولون؟
طلبة: مرَّ.
طلبة آخرون: غسل واحد.
الشيخ: إذا كان على الإنسان جنابة يوم الجمعة، فهل يغتسل للجنابة أولًا، ثم للجمعة ثانيًا أو غسل واحد؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: فيه خلاف، كما اختلفتم اختلف من قبلكم ( ... ).
***
يقول المؤلف: إن الجمعة ركعتان، فما هو الدليل؟
طالب: الدليل تواتر هذا الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عن الصحابة، وإجماع الأمة على ذلك.
الشيخ: نعم، إذن الدليل تواتر السنة بذلك وإجماع الأمة عليه، هل يقرأ سرًّا أو جهرًا؟
طالب: يقرأ جهرًا.
الشيخ: جهرًا، الدليل؟
الطالب: فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: أنه كان يقرأ جهرًا، الحكمة؟
الطالب: الحكمة من ذلك حتى يكون إذا قرأ جهرًا تكون قراءة الإمام قراءة للمأمومين فيتواطؤون على شيء واحد، ويدل على اجتماعهم ( ... ).
الشيخ: أنها صلاة ذات اجتماع كبير، فشرع فيها القراءة جهرًا ليتحد المصلون على إمام واحد، الحكمة في أنه يقرأ في الأولى بـ (الجمعة)، وفي الثانية بـ (المنافقين)؟
طالب: مناسبة الجمعة فلصلاة الجمعة، وفيها الحث على المبادرة، وترك اللهو بالتجارة إلى الصلاة، وأما المنافقون ففيها.
الشيخ: والتحذير من ترك العمل.
الطالب: من ترك العمل، نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2412

الشيخ: بالقرآن، {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ} [الجمعة: 5].
الطالب: أما القراءة بالمنافقين، فالمنافقون هم أشر الناس ( ... ) الله عز وجل.
الشيخ: القراءة بالمنافقين؛ لأن المنافقين هم أضر الناس على الإسلام والمسلمين، فكان من المناسب أن يكرر التحذير منهم في كل جمعة، هل يَقرأ بغير ذلك؟ هل يُسن أن يقرأ بغير ذلك؟
طالب: نعم؟
الشيخ: بأيش؟
الطالب: بـ (سبح) و (الغاشية).
الشيخ: بـ (سبح) و (الغاشية)، ثبتت بذلك السنة (38).
يقول المؤلف: (إن إقامتها في أكثر من موضع من البلد حرام إلا لحاجة)، ما هو الدليل؟
طالب: الدليل على ذلك؟
الشيخ: نعم.
الطالب: الدليل من الكِتاب والسنة؟
الشيخ: من الذي تبغي، كتاب، سنة، إجماع؟
الطالب: كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أهل المدينة رأوا من بعد منازلهم يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم أن في الدور مساجد، لكن يصلون صلاة الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: فيه بعد دليل آخر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث أمر ببناء المساجد في الدور، فتعدد ( ... ) على غير حاجة يؤدي إلى ( ... ).
الشيخ: إذن تعليل يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا تعليل ليس بدليل؟
طالب: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (39)، وهناك تعليل أنه ينتفي المراد بهذا الشيء.
طالب: من أدلة هذا الإجماع.
الشيخ: فيه نظر، ما فيه إجماع، لكن الخلاف شاذ يعتبر.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (40)، في رواية: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (41)، وهذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2413

الشيخ: أنه مُحدَث يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]، فإذا كان لا يوجد في عهد الرسول إلا واحدة صار السعي لهذه الواحدة واجبًا، يعني ولا نحدث ثانية؛ لأننا لو أحدثنا ثانية لما وجب علينا أن نسعى إلى هذه الواحدة. يقول المؤلف رحمه الله: (إن وقعتا معًا أو جُهِلت الأولى بطلتا)، هل تختلف الصورتان في الحكم أو لا؟
طالب: تختلف، بالنسبة لـ (إن وقعتا معًا بطلتا).
الشيخ: (وإن جهلت الأولى بطلتا) كما قال المؤلف.
طالب: نعم، إذا وقعتا معًا، وكان الوقت يتسع لإعادة الجمعة فإنهم يعيدونها جمعة ..
الشيخ: إذا وقعتا معًا؟
الطالب: إذا وقعتا معًا.
الشيخ: وأمكن إعادتهما جمعة؟
الطالب: أعادوها.
الشيخ: أعادوها.
الطالب: أما إذا جهلت الأولى فإنهم لا يعيدونها جمعة، بل يعيدونها ظهرًا.
الشيخ: بكل حال؟
الطالب: بكل حال.
الشيخ: توافقه؟
طالب: نعم.
الشيخ: كما قال، توافقونه؟
طلبة: نعم.
طالب: وإن (جهلت الأولى بطلتا). الثانية: إذا جهلت إحداهما ( ... ) يصلونها ظهرًا.
الشيخ: ولو أمكن إعادتها جمعة؟
الطالب: لا، ما يعيدونها جمعة.
طالب: ( ... ) على قول المؤلف تبطل.
الشيخ: نريد على كلام المؤلف، هل بين الصورتين فرق؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: الأولى إذا وقعتا معًا، فما ندري أيهما الأولى ( ... ).
الشيخ: كيف إذا وقعتا معًا، لا ندري أيهما الأولى؟ إذن كيف نقول: وقعتا معًا؟
الطالب: وقعتا يعني كبروا مع بعض، ما ندري هل كبروا مع بعض أو لا، فما كان لأحدهم على الآخر مزية.
الشيخ: لا، فيها مزية، وقعتا معًا، علمنا أنه كل واحد منهم قال: (الله أكبر) جميعًا.
طالب: تعاد الجمعة، أما إن جهلتا فلا يجوز ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2414

طالب آخر: شيخ، مثلما قال الأخ لو وقعتا معًا أنا لا نعلم تقدم أحدهما على الأخرى وتتساقطان، أما إذا جهلت أحدهما، فالثانية فتعاد ظهرًا على كل حال؛ لأننا لا نعلم تأخر أحدهما ( ... ).
الشيخ: هل هذا اللي إحنا قلناه لكم؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: قلنا: إذا وقعتا معًا لا يمكن تصحيحهما، ولا يمكن إعادتهما، وإذا جهلت الأولى أعادوا ظهرًا، يعني عكس ما قال الأخ.
طلبة: ( ... ).
طالب: كلامه صحيح.
الشيخ: المذهب، نحن نتكلم على المذهب، أما غير المذهب المسألة فيه واضحة، اللي غير المذهب، قلنا: إنهم إذا عددوها فإنهم يعذرون، واللي يُخاطب ولي الأمر، انظر الشرح عندك.
طالب: وإن وقعتا معًا ولا مزية لإحداهما بطلتا؛ لأنه لا يمكن تصحيحهما، ولا تصحيح إحداهما، فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوا ظهرًا.
الشيخ: والثانية؟
الطالب: أو جُهلت الأولى منهما بطلتا، ويصلون ظهرًا لاحتمال سبق إحداهما، فتصح ولا تعاد.
الشيخ: إذن كلام خالد صحيح، إذا وقعتا معًا فإنه يمكن إعادتها، إذا جهلت الأولى لا يمكن؛ لأن التي وقعت صحيحة حصل بها الفرض.
يقول المؤلف: (يُسن أن يغتسل وتقدم) ما معنى قوله: (تقدم)؟
طالب: يعني تقدم في باب الطهارة.
الشيخ: تقدم في باب الطهارة، أو في كتاب الطهارة.
الطالب: نعم، أن غسل الجمعة مسنون.
الشيخ: أين العبارة التي تدل عليه؟
الطالب: قوله: إن لم تجد وضوءًا وغسلًا مسنونًا، غسل الجمعة مسنون.
الشيخ: ما قال هكذا!
طالب: قول المؤلف: (وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغسلة ثانية وثالثة).
الشيخ: الشاهد قوله؟
الطالب: (وغسل جمعة).
الشيخ: (وغسل جمعة) مع أن الشارح في هذا الموضع قال: فيه نظر، وكأنه غفل عن هذا.
للجمعة سنن تمتاز بها سوى الاغتسال؟
طالب: أن يتنظف ويتطيب، ويبكِّر إليها ماشيًا، ويدنو من الإمام.
الشيخ: ويلبس؟
الطالب: ويلبس أحسن ثيابه.
الشيخ: أحسن ثيابه، إذن هو يوم عيد وتجمل.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2415

الشيخ: نعم، يقرأ سورة الكهف في يومها أيضًا من السنن، وهي تمتاز بذلك، والأفضل أن يكون من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، أما الاغتسال فإنه قبل الصلاة كما مر علينا.
***
يقول المؤلف رحمه الله: (ويُكثر الدعاء) يعني ويسن أن يكثر من الدعاء؛ وذلك لأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه (42)، فينبغي أن يُكثر من الدعاء رجاء ساعة الإجابة.
ولم يذكر المؤلف -رحمه الله- نوع الدعاء الذي يُكثره، فهو راجع إليه، وكل إنسان له حاجات خاصة إلى ربه، فليسألْ ربه ما شاء.
قال: (ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة (43)، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة كل وقت بالاتفاق؛ لأن الله قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56].
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها أنك تسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، فصلاة الله على رسوله؛ يعني ثناءه عليه في الملأ الأعلى؛ هذا معنى الصلاة. وفسرها بعض العلماء بالرحمة، قال: صلاة الله على نبيه يعني رحمته إياه، وهذا فيه نظر؛ لأن الله تعالى فرق بين الصلاة والرحمة، فقال: {أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 157]، والأصل في العطف المغايرة؛ ولأن العلماء مُجمعون على أنه يجوز للإنسان أن يدعو بالرحمة لمن شاء من المؤمنين، فيقول: اللهم ارحم فلانًا، ومختلفون في جواز الصلاة على غير الأنبياء، ولو كانت الصلاة هي الرحمة لم يختلف العلماء في جوازها. إذن فالصلاة أخص من الرحمة.
إذا صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرًا (44)، فلنكثر من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يصلي الله علينا عشرًا فيُثني علينا في الملأ الأعلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 2416

(ولا يتخطى رقاب الناس)، قوله: (ولا يتخطى) هذه الواو للاستئناف، وليست عطفًا على ما سبق؛ لأننا لو جعلناها عطفًا على ما سبق لكان تقدير الكلام: (ويسن ألا يتخطى)، وليس الأمر كذلك، بل (لا) نافية (ولا يتخطى)، والواو استئنافية، وأقول: إن (لا) نافية، ولا أقول: إنها ناهية؛ لأن الألف موجودة: (يتخطى)، ولو كانت ناهية لحُذفت الألف للجزم.
فإذن (لا) نافية، هذا النفي من المؤلف يحتمل أنه للكراهة، ويحتمل أنه للتحريم، يحتمل هذا وهذا، وهذه المسألة خلافية، فالمشهور من المذهب أن تخطي الرقاب مكروه، والصحيح أن تخطي الرقاب حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى رقاب الناس: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ» (45)، ولا سيما إذا كان ذلك أثناء الخطبة؛ لأنه إذا كان التخطي أثناء الخطبة صار فيه أذية للناس وإشغال لهم عن استماع الخطبة؛ إشغال لمن باشر تخطي رقبته، وإشغال لمن يراه ويشاهده، فتكون المعرَّة فيه واسعة.
على كل حال القول الراجح: أن التخطي حرام، ولا يجوز، سواء في أثناء الخطبة أو في غير ذلك.
قال المؤلف: (إلا أن يكون إمامًا) فإن كان إمامًا فلا بأس أن يتخطى؛ لأن مكانه متقدم، ولكن بشرط ألا يمكن الوصول إلى مكانه إلا بالتخطي، فإن كان يمكن الوصول إلى مكانه بأن كان في مقدَّم المسجد باب يدخل منه الإمام، فإنه كغيره في التخطي، وقد اعتاد الناس اليوم -والحمد لله- أن يجعلوا للإمام بابًا في مقدم المسجد حتى يدخل منه، وكانوا في الزمن السابق لما كانت البيوت لاصقة للمساجد من القبلة كان الإمام يدخل من الباب الشرقي، ويتخطى الرقاب، ولكن الناس لا يرون في هذا بأسًا؛ لأنه أيش؟ إمامهم، فلا يتأذون بذلك.
إذن قول المؤلف: (إلا أن يكون إمامًا) يحتاج إلى قيد أو لا؟ يحتاج إلى قيد، ما هو القيد؟ إلا أن يكون إمامًا، وليس له طريق سوى التخطي، فإن كان له طريق سوى التخطي فإنه لا يتخطى؛ لأن العلة واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2417

(أو إلى فرجة) قوله: (أو إلى فرجة)؛ يعني إلى مكان متسع في الصفوف المقدمة، فإن كان هناك فرجة، فلا بأس أن يتخطى إليها.
فإذا قال قائل: الحديث عام: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ»، وربما يقول قائل: إن ظاهر الحال أن هناك فرجة؛ لأنه ليس من العادة أن يتخطى الإنسان الرقاب إلا إلى فرجة. ولكن الفقهاء رحمهم الله استثنوا هذه المسألة، قالوا: لأنه إذا كان ثمة فرجة فإنهم هم الذين جنوا على أنفسهم؛ لأنهم مأمورون أن يُكمِّلوا الأول فالأول، فإذا كان فرجة فقد خالفوا الأمر، وحينئذٍ يكون التفريط منهم وليس من المتخطي.
ولكن الذي أرى أنه لا يتخطى حتى ولو إلى فرجة؛ لأن العلة -وهي الأذية- موجودة، وكونهم لا يتقدمون إليها قد يكون هناك سبب من الأسباب، مثل: أن تكون الفُرجة في أول الأمر ليست واسعة، ثم مع التزحزح اتسعت، فحينئذٍ لا يكون منهم تفريط، فالأوْلى الأخذ بالعموم؛ ألا يتخطى إلى الفرجة.
يقول: (ويحرُم أن يُقيم غيرَه فيجلس مكانه إلا من قدَّم صاحبًا له في موضع يحفظه له).
(يحرم أن يقيم غيره) (أن يقيم) من؟ الإنسان (غيره) ممن جلس في المكان، ويجلس مكانه.
وقوله: (فيجلس مكانه) هذا قيد أغلبي؛ لأن الغالب أن الإنسان يقيم غيره من أجل أن يجلس في مكانه، ومع ذلك لو أقام غيره لا ليجلس في مكانه، قال: قُم عن هذا، وخلِّ المكان مفتوحًا، فإن التحريم باقٍ.
ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» (46)، ونهيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه فيجلس مكانه (47). ففي الحديث الأول بيان الأحقية، وفي الحديث الثاني تحريم الإقامة؛ أن يقيم غيره فيجلس مكانه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2418

التعليل: لأن ذلك يحدث العداوة والبغضاء بين المصلين، وهذا ينافي مقصود الجماعة، إذ إن المقصود من الجماعة هو الائتلاف والمحبة، فإذا أقام غيره، ولا سيما أمام الناس، فلا شك أن هذا يؤذيه، ويجعل في قلبه ضغينةً على هذا الرجل الذي أقامه.
يقول: (إلا من قدم صاحبًا له) إلى آخره، يعني إلا شخصًا قدم صاحبًا له في موضع يحفظه له، مثل أن يقول لشخص ما: يا فلان، أنا عندي شغل، ولا يخلص شغلي إلا عند مجيء الإمام، فاذهب واجلس في مكان لي في الصف الأول، فإذا فعل وجلس في الصف الأول فله أن يقيمه؛ لأن هذا الذي أقيم أيش؟ وكيل له، ونائب عنه.
وظاهر كلام المؤلف أن هذا العمل جائز، أي يجوز لشخص أن يُنيب غيره ليجلس في مكان فاضل، ويبقى هذا المنيب حتى يفرغ من حاجاته، ثم يتقدم إلى المسجد.
وفي هذا نظر؛ أولًا: لأن هذا النائب لم يتقدم لنفسه، وربما يراه أحد فيظنه عمل عملًا صالحًا، وليس كذلك.
وثانيًا: أن في هذا تحيلًا على تحجُّر الأماكن الفاضلة لمن لم يتقدم، والأماكن الفاضلة مَنْ أحق الناس بها؟ مَنْ سبق إليها.
وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم أن يقيم غيرَه، ولو كان الغَيْر صغيرًا، وهذا هو الصحيح، والمذهب أنه يجوز أن يقيم الصغير ويجلس مكانه، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يقيم الصغير؛ أولًا: لعموم النهي: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ» (48)، وثانيًا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»، وهذا الصبي سابق، فلا يجوز لنا أن نهدر حقه، وأن نظلمه ونقيمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2419

وأما من قال بالجواز، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» (24)، فقد استند إلى غير مستند له؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «لِيَلِنِي مِنْكُم أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» حث لأولي الأحلام والنُّهى أن يتقدموا، ولو قال: لا يلني إلا أولو الأحلام. لو قال هكذا، لكان لنا الحق في أن نقيم الصغير، أما لما قال: «لِيَلِنِي»، فأمر ذوي الأحلام والنُّهى أن يلوه، فالمعنى أن هؤلاء مأمورون بأن يتقدموا حتى يلوا الإمام، والحديث واضح وليس به دلالة لما ذهب إليه هؤلاء.
نقول: إن في إقامة الصغير عن مكانه مفسدة عظيمة بالنسبة للصغير، ما هي؟ أنه يبقى في قلبه كراهة للمسجد والتقدم إليه، وكراهة لمن أقامه، ولذلك لا ننسى ضربة أصابتنا من شخص ولحقنا في المسجد حتى أخرجنا منه -مع أننا ما لعبنا ولا شيء- فالصغير لا ينسى أبدًا، فإذا أقامه من مجلسه أو أمام الناس ولا سيما إذا كان له تمييز كالسابعة والثامنة، ينكسر قلبه ويتأثر بهذا تأثرًا كبيرًا، ويكره الرجل الذي أقامه، ويكره المسجد، ويكون في هذا تنفير للصبيان عن الصلاة، ففيه مفاسد.
ثم ولهذا القول الراجح في هذه المسألة الذي صوَّبه صاحب الإنصاف، وكذلك مال إليه صاحب الفروع، وصرح المجد به أيضًا جد شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا تجوز إقامة الصغير من مكانه.
ثم هناك مفسدة أيضًا أخرى غير ما سبق: إذا أقمنا الصغار من الصف الأول وجعلناهم في صف واحد مستقل، فناهيك باللعب، يلعبون لعبًا عظيمًا، لكن إذا أبقيناهم في الصف الأول، وصار كل طفل إلى جنب رجل قل لعبهم بلا شك، لهذا كلما تأملت هذا القول -أعني أنه لا يجوز إقامة الصغير- تبين لك أنه هو الصواب.

طالب: بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ؟ ». قالوا: وكيف تصف الملائكة؟ قال: «يُتِمُّونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ» (26) ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2420

الشيخ: لا، هو المقصود عند إقامة الصلاة؛ هذا الأصل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ولكن نقول: حتى قبل الصلاة ينبغي أن يكمل الأول فالأول؛ لأنهم إذا لم يفعلوا هذا حصل اضطراب عند إقامة الصلاة؛ لأنه سيبقى فُرَج في المقدم فيحصل اضطراب، ولا سيما إذا كانت الصفوف غير مستوية.
طالب: شيخ، جاء عند النسائي بسند صحيح (49) أن طلق بن علي سحبه أحد الصحابة، وكان صغيرًا؟
الشيخ: نعم، وكذلك أُبَي بن كعب (50) في صحيح مسلم، لكن الصحابي إذا جاءنا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صار قول الصحابي كقول غيره من أهل العلم؛ يعني يؤخذ منه ويُترك.
الطالب: ثم يا شيخ كلامه في قضية سد الفرجة الواحدة، ألا يتضمن منعًا لو كان فُرَج أيضًا يعني ليست فرجة واحدة.
الشيخ: إي نعم، حتى لو كان فرجًا، ظاهر الحديث أنه لا يتخطى مطلقًا.
الطالب: ولو ( ... ).
الشيخ: ولو كان فرج، نعم ( ... ).
***
طالب: وحرم رفع مصلًّى مفروش ما لم تحضر الصلاة، ومن قام من موضعه لعارض لحقه، ثم عاد إليه قريبًا فهو أحق به، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يُوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المناقشة من أين؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، يقول المؤلف رحمه الله: إنه ينبغي أن يُكثر الدعاء يوم الجمعة، فلماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه في أوقات الإجابة.
الشيخ: رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، هل مراده بالدعاء الدعاء بأمر الآخرة، أو بأمر الدنيا، أو بهما؟
طالب: بهما.
الشيخ: بهما جميعًا، وبأمر الدنيا وحدها؟
طالب: بخير الدنيا والآخرة، يدعو له بما شاء.
الشيخ: لكن لو أراد أن يدعو بأمر الدنيا وحدها فقط؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا يجوز؟
طالب: ( ... ) يدعو بالدنيا ما فيها شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 2421

طالب آخر: له ذلك؟
الشيخ: نعم، لا بأس.
يقول: يُسنُّ أيضًا أن يُكثِر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
طالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: لأن يوم الجمعة، أو جميع الأيام يسن فيها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخصص يوم الجمعة ..
الشيخ: لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» (51). ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
طالب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى.
الشيخ: ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، ما تقول فيمن قال: إنها الرحمة؟
طالب: هذا القول فيه نظر؛ لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين الرحمة والصلاة بآية في قوله تعالى: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 157]، ولأن العلماء اختلفوا في الصلاة على أحد غير الأنبياء، وأجازوا الدعاء بالرحمة لكل أحد.
الشيخ: بالإجماع ولا بالخلاف؟
الطالب: الصلاة أو الرحمة؟
الشيخ: لا، الرحمة، يعني أجمع العلماء على أنه يجوز أن يدعى لكل مؤمن بالرحمة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يقول المؤلف: (لا يتخطى رقاب الناس).
طالب: يحتمل الكراهة، ويحتمل الحرمة.
الشيخ: التحريم.
الطالب: التحريم.
الشيخ: وما الذي يدل عليه؟
الطالب: الذي يدل عليه.
الشيخ: السنة؟
الطالب: السنة التحريم.
الشيخ: التحريم. الدليل؟
الطالب: دليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلًا يتخطى الصفوف فأمره بالجلوس، فإنه ...
الشيخ: فقال: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ» (45)، نعم هذا هو الصحيح، وكلام المؤلف يحتمل هذا وهذا. استثنى المؤلف من هذه المسألة؟
طالب: من رأى فرجة، تقدم إلى فرجة.
الشيخ: هذه واحدة، وغير؟
الطالب: أو الإمام.
الشيخ: أو الإمام. هل استثناء الإمام مطلق أم مقيد؟
طالب: مقيد.
الشيخ: بماذا؟
الطالب: إذا كان وجد فرجة داخل المسجد يعني؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2422

الشيخ: كيف فرجة الإمام؟ الإمام ما بيفرج.
الطالب: الطريق يعني، يستطيع منه أن يدخل إلى مكانه فهذا جائز ( ... ).
الشيخ: إذا وَجد طريقًا يمكن أن يصل به إلى مكانه.
الطالب: ما يجوز له أن يتخطى الرقاب.
الشيخ: إي، لا يجوز أن يتخطى، وإن لم يجد؟
الطالب: إن لم يجد ( ... ).
الشيخ: جاز للضرورة، أليس كذلك؟ نحن قلنا: للضرورة، وقلنا أيضًا: إن الناس لا يتأذون بذلك؛ لأنهم يعذرونه يعرفون عذره. المسألة من وجد فُرجة: هل كلام المؤلف مُسلَّم أو لا؟
طالب: غير مُسلَّم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لعموم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ».
الشيخ: عموم قوله: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ». والأذية تحصل ولو بالتخطي إلى فرجة. ماذا تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح. إذا قال قائل: هم الذين أسقطوا حقهم من هذه الفرجة، فكان له أن يتخطى إليها؟
طالب: لكن عندنا عموم نهي نأخذ به.
الشيخ: أيش؟
الطالب: نأخذ بعموم النهي.
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ) وهو أن الفرجة كانت ضيقة، ثم لما يعني ضم الناس بعضهم إلى بعض اتسعت هذه الفرجة فيكون ( ... ).
الشيخ: ثم لو فُرض أنهم أخطؤوا أيضًا، ولم يسدوا الفرجة فلا نؤذيهم نحن. وأيضًا ذكرنا أن الحديث؟
طالب: أي حديث؟
الشيخ: حديث «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ»؟
الطالب: نعم، يا شيخ ويش فيه؟
الشيخ: ذكرنا أن الرجل لا يمكن أن يتخطى الرقاب في الغالب إلا؟
الطالب: لو كان هناك فرجة.
الشيخ: إلا إذا كان هناك فرجة، يعني ويش الفائدة يتخطى الرقاب، وكل جنب الثاني؟ رجل أقام غيرَه فجلس مكانه؟
طالب: يحرم عليه أن يقيم الرجل ليجلس مكانه.
الشيخ: أن يقيم أحدًا فيجلس مكانه، الدليل؟
الطالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَيَجْلِسَ مَكَانَهُ».
الشيخ: «لَا يُقِيمَنَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَيَجْلِسَ مَكَانَهُ» (52). والتعليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2423

طالب: التعليل أن في هذا مفاسد كثيرة، من أولها أنه من أسباب الحقد والضغينة، وهو ينافي المقصود للجماعة.
الشيخ: إي، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: استثنى المؤلف، ما استثنى؟
طالب: أن المشهور من المذهب يستثنى المسألة الأولى الصغير، والمسألة الثانية من قدم صاحبًا له يحفظ مكانه، وأما على ما مشى عليه المؤلف، فظاهر كلامه يستثنى مسألة واحدة.
الشيخ: وهي؟
الطالب: وهي من قدم صاحبًا له يحفظ مكانه.
الشيخ: صح، كلام المؤلف يدل على أنه لا يستثنى إلا مسألة واحدة، وأن الصغير لا يجوز إقامته من مكانه، والدليل على هذا أن لدينا قاعدة؛ وهي أن الاستثناء معيار العموم، معيار يعني علامة العموم، فمثلًا إذا قال: حرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم معناه جميع الصور تحرم إلا هذه المسألة. واضح يا جماعة؟ وهذه من قواعد أصول الفقه أن الاستثناء معيار العموم، يعني ميزانه ودليله. ما تقول في إقامة الصغير؟
طالب: إقامة الصغير ما تجوز.
الشيخ: الصحيح أنها لا تجوز.
فإذا قال لك قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» (24)؟
الطالب: هذا ما فيه دليل على إقامة الصغير، غاية ما فيه حث أولي النهى.
الشيخ: الحديث صحيح.
الطالب: إي، أقول: الحديث صحيح، لكن ليس فيه دلالة على المدَّعَى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال هذا الحديث حثًّا لأولي الأحلام والنُّهى على أن يكونوا خلفه، لا أن يقام الصغار.
الشيخ: أحسنت، نقول: هذا ليس فيه دلالة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قاله حثًّا لأن يتقدم أولو الأحلام، الأحلام يعني البالغين، أولو الأحلام يعني ذوي الأحلام جمع (حُلُم)، والنُّهى: العقول.
لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقام الصغار من أماكنهم إذا تقدموا لكانت صيغة القول؟
طالب: إذا قام الصغار؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2424

الشيخ: لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الصغار من أماكنهم إذا تقدموا لكانت صيغة القول؟
الطالب: لكانت صيغة القول: لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى.
الشيخ: أحسنت، لكان يقول: لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى. بارك الله فيكم.
***
قال المؤلف رحمه الله: (وحرم رفع مُصلًّى مفروش ما لم تحضر الصلاة).
(وحرم رفع مصلى مفروش) (حرم) يعني صار حرامًا.
(رفع مصلى مفروش)، المصلى ما يُصلَّى عليه مثل السجادة.
(مفروش) يعني في مكان.
(ما لم تحضر الصلاة) في الشرح كلام ودِّي نقوله، يقول رحمه الله: (وكُرِه إيثار غيره بمكانه الفاضل، لا قبوله، وليس لغير المؤثر سبقه).
يقول رحمه الله الشارح: (وكُرِه إيثارُ غيرِه بمكانه الفاضل)؛ يعني مثلًا: أنا في الصف الأول، فأردتُ أن أتأخر إكرامًا لشخص حضر ليجلس في مكاني، يقول المؤلف: إن هذا مكروه. لماذا؟
وحَرُمَ أن يُقيمَ غيرَه فيَجْلِسَ مَكانَه إلا مَن قَدَّمَ صاحبًا له في مَوْضِعٍ يَحْفَظُه له، وحَرُمَ رَفْعُ مُصَلًّى مفروشٍ ما لم تَحْضُر الصلاةُ،
ومَن قامَ من مَوْضِعِه لعارِضٍ لَحِقَه ثم عادَ إليه قَريبًا فهو أَحَقُّ به، ومَن دَخَلَ والإمامُ يَخْطُبُ لم يَجْلِسْ حتى يُصَلِّيَ ركعتينِ يُوجِزُ فيهما، ولا يَجوزُ الكلامُ والإمامُ يَخْطُبُ إلا له أو لِمَنْ يُكَلِّمُه، ويَجوزُ قبلَ الْخُطبةِ وبعدَها.

(باب صلاة العيدين)
وهي فَرْضُ كفايةٍ إذا تَرَكَها أهلُ بلدٍ قاتَلَهم الإمامُ،
قال المؤلف رحمه الله: (وحَرُمَ رفعُ مصلًّى مفروشٍ ما لم تَحْضُر الصلاة).
(وحَرُمَ رفعُ مصلًّى مفروش) (حَرُمَ)؛ يعني: صار حرامًا.
(رفعُ مصلًّى مفروشٍ) المصلَّى: ما يُصَلَّى عليه مثل السجادة.
(مفروش) يعني: في مكان.
(ما لم تَحْضُر الصلاة) في الشرح كلام ودي نقوله.
يقول رحمه الله: (وَكُرِهَ إيثارُ غيره بمكانه الفاضل، لا قبوله، وليس لغير المؤثَر سبقه).

الجزء: 1 - الصفحة: 2425

يقول رحمه الله الشارح: (وكُرِهَ إيثارُ غيرِه بمكانه الفاضل)؛ يعني: مثلًا أنا في الصف الأول فأردت أن أتأخر إكرامًا لشخص حضر ليجلس في مكاني، يقول المؤلف: إن هذا مكروه، لماذا؟ لأنه دليل على أن الإنسان لا يهتم بالشيء الفاضل، والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ والصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» (1)، فبَيَّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصف الأول من أهميته أن الناس لو لم يجدوا إلا المساهمة -يعني القرعة- لاقترعوا عليه، فكيف تُؤْثِر غيرك بهذا المكان وتتأخر أنت؟ ! هذا يدل على أن ما عندك رغبة في الخير، هذا هو التعليل في قول المؤلف: (وكُرِهَ إيثارُ غيره بمكانه الفاضل).
ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الإيثار -إيثار الغير- إذا كان فيه مصلحة، كالتأليف مثل: لو كان الأمير يعتاد أن يكون في هذا المكان من الصف الأول وقمت فيه أنت، ثم حضر الأمير وتخلفت عنه وآثرت به الأمير، فهنا قد يكون في ذلك مصلحة، وهي تأليف القلوب، فيكون هذا الإيثار أيش؟ غير مكروه، بل ربما يكون أفضل من عدم الإيثار.
وما دمنا في الإيثار، فإنه ينبغي أن نتكلم عليه بتوسط، فنقول: الإيثار بالواجب حرام، والإيثار بالمستحب مكروه، والإيثار بالمباح مطلوب، والإيثار بالمحرم؟
طالب: واجب.
طالب آخر: ما يجوز.
الشيخ: ولا واجب، تُعِينُه على الإثم؟ ! الإيثار بالمحرم حرام على المؤثِر والمؤثَر.
الإيثار بالواجب حرام، مثاله: رجل عنده ماء لا يكفي إلا لوضوء رجل واحد، وهو يحتاج إلى وضوء، وصاحبه يحتاج إلى وضوء، فهنا لا يجوز أن يؤثره بالماء من أجل أن يتيمم هو، يحرم، لماذا؟ لأن استعمال الماء واجب عليه وهو قادر، ولا يمكن أن يسقط عن نفسه الواجب من أجل أن يؤثر غيره به.

الجزء: 1 - الصفحة: 2426

ومثال آخر: لو كان شخص في مفازة ومعه صاحب له، وأتاهما العدو وسلب ثيابهما ولم يبقَ إلا ثوب واحد، فهنا لا يجوز أن يؤثِر صاحبه به، لكن هذه المسألة ليست كالأولى لأنه من الممكن أن يصلي به أولًا ثم يعطيه صاحبه.
ولا تستغربوا هذه المسألة، يُحَدِّثُنا مَنْ تَقَدَّمونا سِنًّا لما كانت نجد في فتن أن قطاع الطريق يلاقون الناس في الطرقات ويأخذون أموالهم ويأخذون ثيابهم، حتى إنه هنا في حول بلدنا هذه أخذوا ثياب خمسة عشر رجلًا، أخذوها سلبوها مرة، فماذا صنعوا؟ قالوا: لا يمكن ندخل البلد ونحن عراة، فجلسوا حتى جاء الليل، فلما كان الليل أرسلوا واحدًا منهم وأتى لهم بثياب، هذا شيء ما هو غريب.
فمثلًا: لو أن شخصين في مفازة وليس معهما إلا ثوب واحد، هو لأحدهما ملكًا فإنه لا يُؤْثِر به صاحبه.
ولكني أقول: هنا يمكن أن يُصَلِّي به هو أولًا ثم أيش؟ ثم يعطيه صاحبه.
لكن مسألة الماء؛ الماء إذا استُعْمِل تلف، فهو المثال الصحيح.
الإيثار بالمستحب نقول: إنه مكروه أو خلاف الأولى، كالإيثار بالمكان الفاضل في الصف الأول مثلًا، فهذا قد نقول: إما مكروه، أو خلاف الأولى.
الإيثار بالمباح محمود؛ ولهذا مدح الله الأنصار رضي الله عنهم في قوله: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9].
طيب، يقول: (لا قَبوله)، ويش معنى (لا قبوله)؟ يعني: لا قبول الإيثار؛ فلو قلت لشخص: تقدَّم في مكاني في الصف الأول، فإنه لا يُكْرَه له أن يَقْبَل، لا بأس أن يقبل.
قال: (وليس لغير المؤثَر سبقه)، يعني: لو قلت لواحد: تفضَّل مكاني بالصف الأول وكان ثالث يراقبني، فأسرع وتقدم في مكاني، يجوز ولَّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنتم فاهمين الصورة زين؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: طيب أنا مكاني في الصف الأول، فجاء رجل عزيز عليَّ فقلت: تقدم، تأخرت عنه، فيه واحد غير الذي أنا قلت له: تقدم رآني أقول لذاك: تقدم فتقدم هو وجلس، ماذا تقولون؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2427

طلبة: ( ... ).
الشيخ: حرام عليه؛ لأن الأول إنما تنازل لهذا الشخص، هذا وأشد منه ما يفعله بعض الناس؛ إذا جاء والصف تام جذب واحدًا من الصف فيتأخر هذا من أجل أن يُصَفَّ معه، فيتقدم ذاك في مكانه! هذا وقع هذا، وقع ( ... ) ثم تقدم وصلى في مكانه، هذا أشد لأنه سيؤدي إلى بطلان صلاة الرجل، ثم هذا رجل أحسن إليك وتأخر معك تسيء إليه هذه الإساءة! لكن مشكلة الجهل، نسأل الله العافية.
طيب يقول: (وحَرُم رفعُ مصلًّى مفروشٍ ما لم تَحْضُر الصلاة).
المصلَّى -كما قلت لكم- ما يصلى عليه، مثل السجادة؛ وصورة المسألة: أن رجلًا وضع سجادته في الصف، وخرج من المسجد، فجاء الناس، نقول: لا يجوز أن ترفعوا هذا المصلى؛ لأن هذا المصلى نائب عن واضعه، فكما أنه لا يجوز لكم أن تقيموا الرجل من مكانه، فلا يجوز أن ترفعوا مصلَّاه عن مكانه؛ لأن الرجل حجز المكان، فلا يجوز أن ترفعها لأن هذا المصلَّى نائب عن صاحبه، قائم مقامه، فكما أنك لا تقيم الرجل من مكانه فتجلس فيه فكذلك لا ترفع مُصَلَّاه.
وبناء على هذا نقول: إذن، يجوز أن يضع المصلى ويحجز المكان. صح، نقول: يجوز ولَّا لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم بناء على كلام المؤلف يجوز؛ لأنه لو كان وَضْعُ المصلى وحجزُ المكان حرامًا لم يكن له حرمة، لم يكن للمصلَّى حرمة، فلما جعل المؤلف للمصلَّى حرمة دلَّ ذلك على أن وضعه جائز؛ لأنه لو كان وضعه حرامًا لكان من المعروف أن نَرْفَعَه لأنه إزالة منكر، لكن المذهب يرون أنه يجوز للإنسان أن يحجز مكانًا في الصف ويخرج ولا حرج عليه، وهذا الرأي يصلح لبعض الطلبة الآن الذين يحجزون في الأماكن المتقدمة في الدرس ثم يخرجون، وكذلك بعض الناس في يوم الجمعة يحجزون من الليل، أنا سمعت أنه في الليل يحجز، وإذا قيل: يا جماعة اتقوا الله، قالوا: المذهب يجوز، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.

الجزء: 1 - الصفحة: 2428

ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الحجز لا يجوز، وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش؛ لأن وضعه بغير حق، وما كان وضعه بغير حق فرفعه حق، أفهمتم؟ لكن لو خِيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء أو ما أشبه ذلك فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، وإذا علم الله من نِيَّتِك أنه لولا هذا المصلى المفروش لكنت في مكانه، فإن الله قد يُثيبك ثواب المتقدمين؛ لأنك إنما تركت هذا المكان المتقدم من أجل العذر، فهذا القول هو الراجح أنه لا يجوز وضع المصلى والخروج من المسجد، وأن لغير واضعه رفعه؛ لأن القاعدة أن ما وُضِعَ بغير حق فرفعه حق، ولكن إذا كان يترتب على ذلك مفسدة كالعداوة والبغضاء وما أشبه ذلك فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، نتركه، وإذا علم الله من نية الإنسان أنه لولا هذا لكان يكون في هذا المكان فإنه قد يثاب على ذلك.
استثنى المؤلف رحمه الله قال: (ما لم تَحْضُر الصلاة)، فإن حضرت الصلاة بإقامتها فلنا رفعه؛ لأنه في هذه الحال لا حُرْمة له، ولأننا لو أبقيناه لكان في الصف أيش؟ فرجة، وهذا خلاف السنة.
وقوله: (ما لم تحضُر الصلاة) يعني: فلنا رفعه، لكن هل لنا أن نصلي عليه بدون رفع؟
لا، ليس لنا أن نصلِّيَ عليه بدون رفع؛ لأن هذا مال غيرنا، وليس لنا أن ننتفع بمال غيرنا بدون إذنه، ولكن نرفعه.
يُستثنى من القول الراجح في تحريم وضع المصلى ما إذا كان الإنسان في المسجد، فيضع مصلًّى في الصف الأول أو أي شيء يدل على الحجز ثم يذهب في أطراف المسجد لينام، أو لأجل أن يقرأ قرآنًا أو يراجع كتابًا، فهنا له الحق؛ لأنه ما زال في المسجد.
وكذلك قول المؤلف: (ومَن قام من موضعه لعارض لَحِقَه ثم عاد إليه قريبًا فهو أحقُّ به).
هذا أيضا يُسْتَثْنَى، إذا حجز الإنسان المكان وخرج من المسجد لعارِض لَحِقَه ثم عاد إليه فهو أحق به.
العارض الذي يلحَقه مثل أيش؟ مثل يحتاج للوضوء أو أصيب بأي شيء اضطره إلى الخروج فإنه يخرج، وإذا عاد فهو أحقُّ به.

الجزء: 1 - الصفحة: 2429

ولكن المؤلف اشترط؛ قال: (ثم عاد إليه قريبًا)، ولم يحدِّد القُرْب، وكل شيء أتى ولم يُحَدَّد يرجع فيه إلى العرف كما قيل في منظومة حفظها من حفظها منكم:
وَكُلُّ مَا أَتَى وَلَمْ يُحَدَّدِ
بِالشَّرْعِ كَالْحِرْزِ فَبِالْعُرْفِ احْدُدِ

هذه قاعدة.
طيب إذن نقول: إذا عاد إليه قريبًا فهو أحقُّ به، وظاهر كلام المؤلف أنه لو تأخر طويلًا فليس أحق، فلغيره أن يجلس فيه.
وقال بعض العلماء: بل هو أحق ولو عاد بعد مدة طويلة إذا كان العذر باقيًا؛ يعني: ما دام العذر باقيًا فهو معذور ولو طال، فإذا عاد فهو أحق، وهذا القول أصحُّ؛ لأن استمرار العذر كابتدائه، فإنه إذا جاز أن يخرج من المسجد ويبقي المصلَّى إذا حصل له العذر، فكذلك إذا استمر به العذر، لكن من المعلوم أنه لو أقيمت الصلاة، وهو لم يزل غائبًا فإنه يرفع.
وهنا مسألة: لو فرض أنه رجع قريبًا أو بعيدًا على قولنا: إنه ما دام العذر فهو معذور ووجد في مكانه أحدًا فقال: قم، فقال: لا أقوم، فقال: قم، لا أقوم، وحصل نزاع، ما الذي ينبغي؟ الذي ينبغي أن يَدْرَأ النزاع، وله أجر، ويجد مكانًا آخر، إلا إذا أمكن أن يتفسح الناس بأن كان الصف فيه شيء من السعة، فهنا يقول: افسحوا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ} [المجادلة: 11].
قال: (ثم عاد إليه قريبًا فهو أحق به)، الدليل عندي يقول: لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» (2)، رواه مسلم.
يقول عندي بالشرح: (ولم يقيِّدْه الأكثر بالعود قريبًا). مَنِ الأكثر؟ يعني: أكثر الأصحاب أصحاب الإمام أحمد لم يقيدوه بالعود قريبًا، كما هو ظاهر الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 2430

ولكن الذي ذكرنا قول وسط، وهو أنه إذا عاد بعد مدة طويلة بناء على استمرار العذر فهو أحقُّ به، أما إن انتهى العذر، ولكنه تهاون وجعل يتمطى ويذهب إلى فلان يزوره وإلى فلان يتقهوى عنده، ثم رجع فهذا ليس حق، فيكون الذي قلناه قولًا وسطًا بين القول بأنه أحق به مطلقًا وبين القول بأنه أحق به إن عاد قريبًا.
ثم قال: (ومَنْ دخل والإمام يخطب لم يجلسْ حتى يصليَ ركعتين يوجز فيهما).
(مَنْ دخل والإمام يخطب)، (مَن) هذه شرطية، وجملة (والإمام يخطب) في موضع نصب على الحال.
وقوله: (لم يجلس)، يعني: في مكانه.
(حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (3)، وهذا عام؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا دخل المسجد فجلس، فقال: «أَصَلَّيْتَ؟ » قال: لا. قال: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (4). ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (4). فالسنة في هذا ظاهرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2431

وقد استنبط بعض العلماء من هذا أن تحية المسجد واجبة، ووجه الاستنباط أن استماع الخطبة واجب، والاشتغال بالصلاة يوجب الانشغال عن استماع الخطبة، ولا يشتغل عن واجب إلا بواجب، وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، وقالوا: إن تحية المسجد واجبة ولا بد، ولكن بعد التأمل في عدة وقائع تبين لنا أنها سنة مؤكدة، وليست بواجبة، ويمكن الانفكاك عن القول بأنه ينشغل بأن يقال: قد ينشغل، وقد يسمع بعض الشيء وهو يصلي، والإنسان يسمع وهو يصلي، ويفهم وهو يصلي؛ ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فإذا سمع بكاء الصبي تجوز في صلاته (5)، وهذا دليل على أن المصلِّي ليس ينشغل انشغالًا كاملًا، فالذي يترجح عندي أخيرًا أن تحية المسجد سنة مؤكدة، وليست بواجبة.
قال بعض العلماء: تُسَنُّ تحية المسجد لكل داخل مسجد إلا المسجد الحرام، فإن تحيته الطواف، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل نقول: إلا المسجد الحرام، فإن تحيته الطواف لمن دخل ليطوف، فإنه يستغني بالطواف عن الركعتين، أما مَن دخل ليصلي أو ليستمع إلى علم أو ليقرأ القرآن أو ما أشبه ذلك فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» (3)، ولأنه عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد الحرام للعمرة وللحج، لطواف الحج ولطواف العمرة، لم يصلِّ ركعتين (6)؛ فعليه ينبغي أن نفهم هذه المسألة التي أطلقها بعض العلماء، ما هي؟ أن المسجد الحرام تحيته الطواف، نقول: هذا ليس على إطلاقه، بل تحيته الطواف لمن دخل ليطوف، هكذا تدل عليه السنة.
يقول: (ولا يجوز الكلامُ والإمام يخطب إلا له، أو لمن يكلمه لمصلحة).
إذا قيل: لا يجوز، فهي عند العلماء بمعنى يَحْرُم، وعلى هذا فالكلام والإمام يخطب حرام.
وقول المؤلف: (والإمام يخطب) جملة حالية كما سبق في قوله: (ومَنْ دَخَل والإمامُ يخطب).

الجزء: 1 - الصفحة: 2432

يقول: (والإمام يخطب)، كيف (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب)؟ !
قوله: (والإمام يخطب) التعبير الدقيق أن يقال: (والخطيب يخطب)؛ لأنه قد يخطب غير الإمام، أليس كذلك؟ ربما يكون الإمام لا يجيد الخطبة فيقوم بالخطبة واحد ويصلي آخر، وهذا هو مراد المؤلف رحمه الله.
وقوله: (لا يجوز)، إذا قيل ما هو الدليل؟ قلنا: الدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام أحمد: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمِثْلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا (7) -وهذا التشبيه للتقبيح والتنفير- وَمْن قَالَ لَهُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَا»، مع أن الذي يقول له: «أَنْصِتْ»، ينهى عن منكر، ومع ذلك يلغو، «وَمْن لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ» (8). ومعنى «لَا جُمُعَةَ لَهُ» أي: لا ينال أجر الجمعة، وليس المعنى أن جمعته لا تصح، بل هي صحيحة، لكن الأجر الذي رُتِّبَ عليها يُحْرَم منه، وأجر الجمعة كما نعرف أكثر من أجر بقية الصلوات.
إذن الدليل هو: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبْ فَهُوَ كَمِثْلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالْذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ (7)».
طالب: «فَقَدْ لَغَا».
الشيخ: «فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ». وكذلك أيضًا جاء في الحديث الصحيح: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ» (9)، وأظن رواية أحمد: «وَمَنْ قَالَ لَهُ: أَنْصِتْ فَلَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ» (7)، ما هي «فَقَدْ لَغَا»، «لَغَا» في حديث آخر.
طيب قال المؤلف: (إلا له) أي: للإمام (أو لمن يكلمه لمصلحة).

الجزء: 1 - الصفحة: 2433

قوله: (لمصلحة) مقيِّد للمسألتين جميعًا، وهما له؛ أي للإمام ولمن يكلمه، لا بد أن يكون لمصلحة، فلا يجوز للإمام أن يتكلم كلامًا بلا مصلحة، لا بد أن تكون مصلحة تتعلق بأيش؟ تتعلق بالصلاة، أو بغيرها مما يَحْسُن الكلام فيه، وأما لو تكلم الإمام لغير مصلحة، فإنه لا يجوز، لو أن الإمام لما دخل صاحب له وهو يخطب، قال: مرحبًا بصاحبي، كيف حالك؟ كيف الأهل؟ متى قدمت؟ تفضل عندنا بعد الصلاة، نعم، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا لا يجوز.
إذن: (إلا له) بشرط أن يكون لمصلحة، أما إذا لم يكن مصلحة فلا.
الشيخ: وإذا كان لحاجة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، إذا كان لحاجة؟
طلبة: يجوز ..
الشيخ: يجوز من باب أولى، إذا كان لحاجة فإنه يجوز؛ من الحاجة أن يخفى على المستمع معنى جملة في الخطبة فيسأل، ومن الحاجة أيضًا أن يخطئ الخطيب في آية خطأ يُحِيل المعنى، مثل: أن يُسْقِط جملة من الآية، أو ما أشبه ذلك، المهم إذا كان هناك حاجة فلا بأس.
المصلحة دون الحاجة في الحقيقة، مِنَ المصلحة مثلًا إذا اختل صوت مكبر الصوت، إذا اختل الصوت فللإمام أن يتكلم، ويقول للمهندس: انظر إلى مكبر الصوت ما الذي أخلَّ به؟ وكذلك مَنْ يكلم الإمام للمصلحة أو الحاجة يجوز له ذلك؛ ودليل هذا -أي: مَنْ يكلم الإمام للحاجة- دليله أن رجلًا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وقال: «اللَّهُمَّ أَغَثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا» ثلاث مرات (10). يقول أنس راوي الحديث: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قَزَعَة، وما بيننا وبين سَلْعٍ من بيت ولا دار -سَلْع: جبل صغير في المدينة تأتي من قبله السحاب، يعني إذن السماء صحو- يقول: فخرجت من وراء سَلْع سحابة مثل الترس – تعرفون الترس؟ تعرفون الصاج الذي يخبز فيه؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2434

الشيخ: مثله، هذا يجعل مثل الصاج من جلد قوي أو من حديد يتقي به المقاتل سهام العدو؛ يعني: مثل إذا شاف السهام أو الرمح قال هكذا بيده أو هكذا، يتترس به، يقول: خرجت مثل التُّرس فارتفعت في السماء، وانتشرت ورعدت، وبرقت، ثم نزل المطر، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته، سبحان الله! آية من آيات الله ومن آيات الرسول؛ من آيات الله هذه القدرة العظيمة، ومن آيات الرسول أن الله استجاب دعاءه، وبقي المطر ينزل أسبوعًا كاملًا، ما رأوا الشمس.
فلما كانت الجمعة الثانية دخل الرجل أو رجل آخر قال: يا رسول الله تهدَّم البناء وغرق المال فادعُ الله يمسِكُها. ما يصبر الإنسان، إن وقف المطر طلبه وإن زاد طلب رفعه، ولكن الرجل قال: ادعُ الله يمسكها عنا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدع الله أن يمسكها، بل قال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ، وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» (11)، ما هو إمساك مرة، لا، إنما دعا أن يبقى المطر على الأماكن التي فيها مصلحة، وليس فيها مضرة.
يقول: فجعل يشير إلى السماء حوالينا إلى النواحي كلما أشار إلى ناحية انفرج السحاب، ما هو بأن الرسول اللي يأمره، لكن الله يأمره عز وجل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج الناس يمشون في الشمس من الجمعة.
فهذا الأعرابي الأول سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله بالغيث، والثاني سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بالإمساك، هذا لحاجة ومصلحة فلا بأس به.

طالب: شيخ بارك الله فيك، جلوس الإمام بين الخطبتين أو جلوسه قبل أن يتكلم يباح الكلام فيه ولا يمنع؟
الشيخ: إي نعم، لا بأس بالكلام فيه؛ لأن قول الرسول: «وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ» (12) حال مقيِّد.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا دخل الرجل والمؤذن يؤذن هل يصلي ركعتين أم ينتظر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2435

الشيخ: إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن ففي غير الجمعة يقف ويجيب المؤذن ويدعو بالدعاء ثم يصلي الركعتين، وفي الجمعة يصلي الركعتين ولو كان المؤذن يؤذن؛ لأن الاستماع للخطبة أهم من إجابة المؤذن.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- بالنسبة لو إنسان حجز مكانًا في درس أو شيء وخاف الإنسان أنه إذا شال هذا الحجز أن يغضب هذا الطالب.
الشيخ: إي.
الطالب: طيب يترتب عليه مفسدة أعظم.
الشيخ: وهي؟
الطالب: أنه يبقى طول السنة يحجز في نفس المكان.
الشيخ: لا أبدًا إذا جاء المدرس ترفع الحجزات، إذا جاء المدرس، أما قبل فأنا ما أرى أن الإنسان يرفع حجز أخيه وإن كنت أُخَطِّئ من يحجز.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إلا إذا كان في المسجد، لكن ما أرى أنه يُرْفَع لأن هذه مشكلة، تكون مشكلة بين الطلبة، نحن ودنا أن الطلبة تكون قلوبهم قلبًا واحدًا متآلفة.
طالب: قلنا: لو عطس أحد الحاضرين يوم الجمعة لا يُشَمَّت، لو عطس الإمام وحمد الله ( ... )؟
الشيخ: هذا سؤال غريب، إذا عطس الإنسان المأموم يوم الجمعة فهو يحمد الله، ولكن إذا قلنا بجواز حمد الله فليكن خفية، لكن ربما بعض الناس يكون معتادًا أنه يجهر بالحمد وينسى، فلما عطس قال: الحمد لله، فسمعه مَن حوله، هل يشمته؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما يجوز يشمته، لكن لو عطس الإمام وحمد الله وهو عند المكرفون سوف يسمعه كل المسجد، وإذا قلنا بوجوب التشميت مِنْ كل سامع كما اختاره ابن القيم فمعنى ذلك أن نقول لأهل المسجد: كلكم قولوا: يرحمك الله، نعم، وأيش تقولون؟ يجوز ولَّا لا؟
طالب: يجوز.
طالب آخر: الإمام ( ... ).
الشيخ: الظاهر أن يقال: إن سكت الإمام من أجل هذا العطاس فلا بأس أن يُشَمَّت، وإن لم يسكت فلا، لأنه إذا لم يسكت فالخطبة قائمة، لكن بعض الناس إذا عطس ما يستطيع أن يتراد نَفَسه إلا بعد قليل، وبعض الناس أيضًا إذا عطس بدأ يكح، الحلق ينشف.

الجزء: 1 - الصفحة: 2436

على كل حال الناس يختلفون، فاللي أرى في هذه المسألة أنه -أي الإمام- ينبغي أن يَحْمَدَ سِرًّا لئلا يوقع الناس في حرج، فإن حمد جهرًا فإن استمر في الخطبة فلا يشمت لأجل ألا يشغل عن استماع الخطبة وإلا فلا بأس.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- أقول: ذكرتم بأن من بعض الوقائع تبين لكم أن تحية المسجد ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة.
الشيخ: نعم.
الطالب: ما هذه الوقائع؟
الشيخ: إي نعم، هذه الوقائع ( ... ).
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (لا يجوز الكلام والإمام يخطب).
فيه أن نفي الجواز قد يراد به عدم التحريم فلا يمنع الكراهة، ولكنهم إذا ذكروا نفي الجواز بمثل هذا السياق فمرادهم التحريم، فهو بمعنى يَحْرُم الكلام والإمام يخطب.
وسبق أنه يُسْتَثْنى من ذلك الإمام ومن يكلمه لمصلحة أو حاجة ومن باب أولى الضرورة، كما لو رأيت إنسانًا ( ... ) تخشى أن يقع في هلكة فتكلمت لتنقذه، فقلت: انتظر أو تقدم أو تأخر أو ما أشبه ذلك.
ثم قال المؤلف: (ويجوز)، يعني: الكلام (قبل الخطبة وبعد الخطبة).
يعني: يجوز للإنسان أن يتكلم قبل الخطبة ولو بعد حضور الإمام الخطيب، ولو بعد الأذان، ما دام لم يَشْرَع في الخطبة، ويجوز كذلك بعدها، أي بعد انتهاء الخطبة، سواء كان ذلك بعد انتهاء الخطبة الأولى، أو بعد انتهاء الخطبة الثانية، أي سواء كان بين الخطبتين أو بين الخطبتين والصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَيَّد الحكم بما إذا كان الإمام يخطب، والمقيد ينتفي الحكم فيه بانتفاء القيد؛ ولهذا نقول: يجوز قبل الخطبة وبعدها، ولكن ليس هذا الجواز على حد سواء؛ لأن الإنسان لو شرع يتكلم قبل أن يبدأ الإمام بالخطبة، فربما يستمر به الأمر حتى يتكلم والإمام يخطب.

الجزء: 1 - الصفحة: 2437

ثم هنا مسألة لا بد أن ننبه عليها، وهي أن بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون: إن الإمام إذا شرع في الدعاء في حال الخطبة يجوز الكلام؛ لأن الدعاء ليس من أركان الخطبة، ويقولون: إنه يجوز الكلام في غير أركان الخطبة -وقد عرفتم أركانها- ولكنه قول ضعيف؛ لأن الدعاء ما دام متصلًا بالخطبة فهو منها، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة في الخطبة (13).
فالصحيح أنه ما دام الإمام يخطب، سواء في أركان الخطبة أو فيما بعدها فالكلام حرام، أما بين الخطبتين وقبل الخطبة الأولى وبعد الخطبة الثانية فلا بأس، ولكن الأفضل عدم الكلام لئلا يستمر به الكلام حتى يتكلم والإمام يخطب.
وبهذا انتهى ما كتبه المؤلف رحمه الله في باب صلاة الجمعة، وحينئذ نرجع لنبحث ما سبق كما طلبتم. فأولًا: هل صلاة الجمعة صلاة مستقلة أو هي نائبة عن الظهر؟
طالب: صلاة مستقلة.
الشيخ: صلاة مستقلة، ليست نائبة عن الظهر؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وليست الظهر أيضًا بدلًا عنها. ما هو التعليل أو الدليل لكونها صلاة مستقلة؟
طالب: ( ... ) صلاة مستقلة، أنها لا تجوز وقت ( ... ) خرجت عن وقتها لا يجوز ( ... ).
الشيخ: نعم، هذا واحد.
طالب: تغير الصفة.
الشيخ: تغير الصفة.
طالب: أنها لا تصلى في السفر.
الشيخ: نعم، أنها لا تشرع في السفر.
طالب: يجب أن يتقدمها خطبتان.
الشيخ: يجب أن يتقدمها خطبتان.
طالب: لا تقضى إذا فاتت.
الشيخ: لا تقضى إذا فاتت.
طالب: لا يجمع ما بعدها.
الشيخ: لا يجمع ما بعدها إليها.
طالب: القراءة جهرية.
الشيخ: هذا داخل في اختلاف الصفة.
طالب: لا بد من ( ... ).
الشيخ: نعم، لا بد من ( ... ).
طالب: لا بد من الجهر فيها ( ... ).
الشيخ: لا، المشروع وليس واجبًا.
الطالب: المشروع تُصَلَّى قبل الزوال.
الشيخ: تُصَلَّى قبل الزوال على خلاف في ذلك. إذن يمكن أن نكلف ببحث عنوانه: الفروق بين الجمعة والظهر. ممكن؟
طالب: ممكن.
الشيخ: طيب، من يستعد؟ ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2438

حضر مريض صلاة الجمعة فصلى مع الإمام فهل تسقط عنه؟ يعني: تجزئه عن الظهر؟ مريض حضر إلى المسجد فصلى مع الإمام صلاة الجمعة هل تجزؤه عن الظهر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مريض هو، سقطت عنه الجمعة لمرض؟
الطالب: لكنه حضر.
الشيخ: حضر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: السؤال: هل تجزئ؟
طالب: نعم تجزئ.
الشيخ: تجزئ؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لماذا؟
الطالب: ( ... ) فرض الأصل الذي عليه الجمعة.
الشيخ: لأن فرضه الأصلي الجمعة وسقط عنه لعذر.
الطالب: نعم ( ... ).
الشيخ: تمام، لماذا قال المؤلف في شروط صحتها: ليس من شرطها إِذْنُ الإمام؟
طالب: خروجًا من الخلاف يا شيخ.
الشيخ: إشارة للخلاف؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أيش الخلاف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وما هو الرأي الصحيح لديك؟
الطالب: لا يشترط.
الشيخ: لا يشترط، مطلقًا؟
الطالب: نعم.
طالب آخر: إذا كانت جمعة واحدة فيشترط إِذْن الإمام، أما إذا في تعدد الجمع فلا يشترط له إذن.
الشيخ: إي.
طلبة: عكسها يا شيخ.
الشيخ: أيش؟
الطالب: إذا كانت في جمعة واحدة لا يُشْتَرط إِذْن الإمام، أما في تعددها يشترط.
الشيخ: فيشترط لجواز إقامتها إِذْن الإمام، ما الفرق؟
الطالب: إذا كانت جمعة واحدة فإنه يجب عليهم إقامتها بدون إذنه، أما في تعدد الجمع فإنه يخشى أن يفتأت على الإمام وكذلك التفرق ..
الشيخ: والفوضى.
الطالب: والفوضى.
الشيخ: تمام -بارك الله فيك- زين، خطب رجل وصلَّى رجل آخر، تصح الجمعة؟
الطالب: تصح.
الشيخ: تصح، لماذا؟
الطالب: لأنه أتم الفرض في الصلاة، أتمها إلى آخرها، وأما الخطبة فقد أتم من أولها إلى آخرها إمام أو خطب الخطيب والصلاة أتمها، يعني فصل بين كل واحدة والأخرى؟
الشيخ: إي هو فصل، خطب شخص وصلى آخر، تصح الجمعة أو لا؟
طالب: تصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 2439

الشيخ: تصح، لماذا؟ لأنه لا يشترط أن يتولاهما واحد كما قال المؤلف: (ولا يشترط أن يتولاهما مَنْ يتولى الصلاة)، ما دام لا يشترط أن يتولاهما واحد، معناه لو خطب واحد وصلى آخر صحت.
خطب واحد الخطبة الأولى وخطب ثان الخطبة الثانية وصلى ثالث؟
طالب: يجوز أيضًا، لأن كلا منهما مستقل بذاته.
الشيخ: إي، يعني: لا يشترط اتحاد الخطيب؟
الطالب: لا يشترط.
الشيخ: ولا اتحاد الخطيب والإمام.
الطالب: نعم، إذا كانت خطبتين، أما إذا كانت ..
الشيخ: خطبتان؟
الطالب: نعم لا يشترط.
الشيخ: الجمعة خطبتان.
الطالب: ما يشترط.
الشيخ: خطب الأولى واحد والثانية واحد وصلى الثالث.
الطالب: نعم.
طالب: نعم، إن كان لعذر يا شيخ؟
الشيخ: لا، لغير عذر، بس خطب واحد وصار صوته غير جميل قال: قم يا فلان.
الطالب: هذا تلاعب يا شيخ.
الشيخ: لا، ما هو تلاعب، حقيقة، ( ... ) إي نعم.
طالب: كما نقول: إن الأذان لا يصلح أن يتولاه اثنان يعني بواحد يؤذن، يعني ( ... ).
الشيخ: إذن تقول أنت: لا يصح.
الطالب: الأولى أنه لا يصح.
الشيخ: ما هو الأولى، هل تصح أو لا؟
الطالب: لا تصح.
الشيخ: لا تصح.
الطالب: بل الراجح قولكم أنه يصح.
الشيخ: أما نحن ما قلنا هذا، الآن نقول: تصح أو لا تصح؟ هو يقول: لا تصح، وقاسها على الأذان.
طالب: لا تصح، يا شيخ.
الشيخ: لا تصح.
الطالب: لأنها عبادة لا يشترك فيها اثنان.
طالب: بالنسبة للصلاة تصح أن يتولاها مَن لا يتولى الخطبة، ولكن الخطبة على قول أنهما خطبة واحدة، ركنًا واحدًا فإن تولى الخطبة الثانية آخر فلا تصح.
الشيخ: نعم.
طالب: تصح كلا الخطبتين ( ... ).
الشيخ: إي نعم، نحن قلنا: تصح، اللي ترددنا فيه الخطبة الواحدة إذا تولاها رجلان، فقلنا: يمكن إذا قسناها على الأذان لا تصح، وأما الخطبة الثانية فمستقلة. على كل حال تصح الخطبتان والصلاة.
هل يجوز للإنسان أن يضع شيئًا في مكان فاضل؟
طالب: نعم، يجوز.
الشيخ: يجوز على كلام المؤلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 2440

الطالب: على كلام المؤلف نعم، بشرط ألا يخرج ..
الشيخ: لا خلِّ، هذا قول ثان، لكن كلام المؤلف يجوز؟
الطالب: نعم يجوز.
الشيخ: يجوز، هل لأحد من الناس أن يرفع هذا الشيء؟
الطالب: لا، يجوز أن يرفعه.
الشيخ: لا يجوز أن يرفعه؛ لأن وضعه جائز وما جاز وضعه حرم إزالته. هل فيه قول ثان؟
طالب: لا يجوز أن يضع مصلًّى مثلًا إلا إذا كان ..
الشيخ: في المسجد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أو خرج لعارض يزور قريبًا.
الطالب: إلا إذا خرج لعارض ..
الشيخ: يزور قريبًا فإنه؟
الطالب: يعود.
الشيخ: يجوز.
هذا القول هو الراجح ( ... ). هل يجوز رفعه؟
طالب: يجوز رفعه.
الشيخ: ما لم تخش؟
الطالب: ما لم تخش فتنة.
الشيخ: ما لم تخش فتنة، تمام، يجوز رفعه ما لم تخش فتنة.
هل يجوز أن نقيم أحدًا ويجلس مكانه؟
طالب: على المذهب نعم، في الصغير ( ... ).
الشيخ: السؤال هل يجوز أو لا يجوز؟
الطالب: على المذهب؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لا يجوز إلا في مسألتين.
الشيخ: لا يجوز إلا في مسألتين.
الطالب: المسألة الأولى: الصغير، والمسألة الثانية: أن يقدم صاحبًا له ليحفظ مكانه.
الشيخ: الثالث؟
الطالب: القول الثاني؟
الشيخ: الثالث، المذهب؟
الطالب: إي نعم، فيما إذا وضع مصلًّى مفروشًا.
الشيخ: ( ... ).
طالب: مسألة الصغير ومسألة لو قدم صاحبًا له ومسألة الإيثار.
الشيخ: لا، الإيثار ما هو، ما أقامه.
طالب: إذا جلس موضعه.
الشيخ: ( ... ).
طالب: إذا يعني أقام الأمير مثلًا أو دخل ..
الشيخ: لا، هذا إيثار قاله وليس إياه.
طالب: على القول الأول؛ على أنه وضعها ..
الشيخ: اصبر، ما هو القول الأول، ما بعد وصلنا إلى الخلاف.
طالب: يا شيخ، الشيخ خالد يجلس واحدًا في مكانه بدون إذنه.
الشيخ: لا.
طالب: إذا كان معروفًا، مثلًا له مكان معروف؛ تدريس.

الجزء: 1 - الصفحة: 2441

الشيخ: يقول العلماء: أو الإمام؛ المذهب: أو الإمام؛ يستثنون ثلاث مسائل: الإمام، والثاني: الصغير، والثالث: مَن قدَّم صاحبًا له فجلس في موضع يحفظه له؛ ثلاث مسائل؛ الإمام اشترطنا أيضًا الصغير ومَنْ قدَّم صاحبًا له.
طالب: فيه قول ثان.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) أقيمت الصلاة.
الشيخ: لا، هذا رفع المصلَّى، طيب القول الثاني؟
الطالب: القول الثاني يستثنى مسألة واحدة.
الشيخ: وهي؟
الطالب: إن قدَّم صاحبًا له يحفظ مكانه، وهو الذي مشي عليه المؤلف.
الشيخ: وأما الصغير؟
الطالب: وأما الصغير فلا يستثنى.
الشيخ: فلا يجوز إقامته وهو الصحيح.
طالب: بالنسبة لصلاة الجمعة؛ الساعات القول الراجح في البداية ( ... ) الفجر ( ... ) طلوع الشمس؟
الشيخ: القول الراجح في الساعات أنها من طلوع الشمس، هذا الراجح؛ لأن ما قبل طلوع الشمس وقت للفجر.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- التأمين على دعاء الخطيب يجوز؟
الشيخ: يجوز، لكن قال العلماء: ينبغي أن يكون سرًّا لئلا يُشْغَل عن استماع الخطبة.
طالب: بين الخطبتين يا شيخ، يشرع أو يجوز للإنسان أن يرفع يديه ويدعو؟
الشيخ: نعم، لأن هذا وقت دعاء، بين الخطبتين وقت دعاء، وإن كنت لا أعلم في هذا سلفًا لكن الأصل أن الدعاء ترفع فيه اليدان.
طالب: لو يعاد السؤال يا شيخ؟
الشيخ: السؤال يقول: هل يُشْرَع للإنسان أن يدعو بين الخطبتين رافعًا يديه؟
نقول: نعم يشرع أن يدعو بين الخطبتين ورفع اليدين في الدعاء هو الأصل، ولكني لا أعلمه سلفًا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولكن لو فعله الإنسان لا يُنْكَر عليه لأنه هو الأصل.
طالب: هل يُشْرَع للإمام إذا دخل أن يجلس طويلًا ( ... ) المأمومون؟
الشيخ: إذا دخل المسجد يسلم على المأمومين ويجلس إلى فراغ الأذان ثم يقوم فيصلي.
الطالب: بعد فراغ الأذان؟
الشيخ: لا، ما ينبغي، يطيل الجلوس بقدر ما يدعو الدعاء المعروف المشهور.

الجزء: 1 - الصفحة: 2442

طالب: رفع اليدين بين الخطبتين إن استمر عليها ألا يصل الأمر إنه يكون بدعة؟
الشيخ: ما نستطيع أن نقول: إنه من البدع؛ لأن لدينا أصلًا وهو أن هذه الساعة ترجى فيها الإجابة، (14) هذا متفق عليه، والأصل في الدعاء استحباب رفع اليدين، وكونه لم ينقل لا يدل على عدم الوجوب، صحيح أنه يوجب شكا، ولكن ما دام الأصل ثابتًا فإنه لا يشترط أن نعلم بأن السلف عملوا به؛ لأننا لو قلنا: كل نص يأتي في ثبوت حكم شرعي لا بد أن نعلم أن السلف عملوا به لضاع كثير من الأحكام. كل الأحكام ليس دليلنا فيها إلا القول.
طالب: التزام شيء لم يلتزمه الشرع.
الشيخ: من يقول نلتزم؟ هل مثلًا ورد أن الصحابة لا يرفعون أيديهم؟
الطالب: في هذا الموضع.
الشيخ: هل ورد؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي.
طالب: أقول -يا شيخ- الراجح مَنْ كان خارج البلد تجب عليه بمقدار ماذا؟
الشيخ: الذي يظهر لي أن هذا يقيد في سماع الأذان إذا كان خارج البلد بسماع الأذان، والمراد الأذان المعتاد دون أصوات المكبرات؛ لأن أصوات المكبرات تبلغ مدى بعيدًا.
الطالب: ( ... ) متى كان يصل في الوقت المحدد ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو بصحيح ( ... ) المشقة.
طالب: دليل صحة إقامة الجمعة خارج البنيان.
الشيخ: دليل ذلك؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هو أنه لم يرد اشتراط أن تكون في البلد، فالدليل عدم الدليل، وما كان خارج البنيان ينسب للبلد؛ ولهذا تقام فيه صلاة العيد.
طالب: إذا رد شخص السلام أو عطس شخص آخر؛ يعني: هل يرد عليه الثاني .. ؟
الشيخ: يعني: إذا عطس شخص فحمد الله؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فإنه لا يُشَمَّت، ولو سلَّم فإنه لا يرد عليه السلام.
الطالب: رد السلام واجب يا شيخ.
الشيخ: والاستماع واجب، أليس النهي عن المنكر واجبًا.
الطالب: بلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 2443

الشيخ: وإذا قلت لصاحبك: أنصت فقد لغوت، وهو نهي عن منكر، ولذلك ينبغي أنك إذا فرغ الإمام من الخطبة تنصح صاحبك، تقول له: يا أخي، ترى الإنسان ما يسلم والإمام يخطب، حتى لا يظن أنك متكبر.
طالب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره؟
الشيخ: لا بأس بها، لا بأس أن يصلي المستمع للخطبة على النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمعه من الخطيب، لكن قال العلماء: سرًّا لئلا يشغل غيره.
طالب: رفع اليدين وقت الجمعة والخطيب يخطب ويدعو .. ؟
الشيخ: يقول العلماء: إنه بدعة؛ رفع اليدين في الدعاء في الخطبة لا للخطيب ولا لمستمعه إلا في حالين: في الاستسقاء وفي الاستصحاء؛ الاستسقاء يعني: طلب السقيا، والاستصحاء طلب رفع المطر.
طالب: يا شيخ: ما رأيكم بقوم يصلون قبل خطبة الإمام؛ عندما يُسَلِّم الإمام فيقومون يصلون ركعتين، فما رأيك في هاتين الركعتين؟
الشيخ: رأيي أن هذا منكر؛ لأن هذا ليس لها سبب، والأذان الذي قال فيه الرسول: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» (15) ما عدا الجمعة؛ لأنه ثبت أن الصحابة لا يفعلون شيئًا إذا دخل الخطيب إلا مَن دخل المسجد فيصلي ركعتين.
طالب: ما رأيكم يا شيخ في التأمين الجماعي؟
الشيخ: على؟
الطالب: على الدعاء في الخطبة الثانية؟
الشيخ: والله رأينا أنه لا ينبغي؛ لأن هذا لا شك أنه للبدعة أقرب، كل يُؤَمِّنُ على نفسه وأيضًا بلا رفع صوت مثلما قال العلماء حتى لا يشوش.
الطالب: بالنسبة لتعدد الجُمَع لاختلاف اللغات؟
الشيخ: ما هو مسوغ؛ لأنه من الممكن نجمعهم في مكان واحد ونخطب بحسب لغاتهم إذا كانوا كثرة، أما مثلًا عشرة من ألف هذا لا عبرة بهم، لكن إذا كان مثلًا نصف نصف؛ هذا لا بد أننا نخطب خطبة تفيد الجميع.
طالب: ما رأيكم في جماعة صلَّوا بدون الخطبة؛ يعني: تأخر الإمام وصلوا ركعتين بدون خطبة؟
الشيخ: ما رأيك فيمن ضحى بشاة ليس لها رقبة؟ !
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2444

الشيخ: قطعت رقبتها، هذه لا تجزئ، لا بد أن يعيدوها ظهرًا، الآن قل لهم: جزاكم الله خيرًا، إذا وافقتهم قل لهم: لا بد أن يعيدوها ظهرًا؛ لأن صلاتهم الجمعة هذه على خلاف ما أمر الله به ورسوله فتكون مردودة؛ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (16).
طالب: إذا قدمتُ صاحبًا لي في الصف الأول يوم الجمعة فأتيت إليه فرفض القيام مثلًا؟
الشيخ: ( ... ) إياه، دور على مكان ثان، ولعله أحق به منك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنا في نفسي شيء فيمن قدم صاحبًا له فجلس في موضع يحفظه له، في نفسي من جوازه شيء لأنه حقيقة مثل المصلى، ثم إنه يُعَوِّد الناس على التزهيد في الخير، يجيء يتقدم الإنسان لمكان فاضل علشان صاحبه؟ !
طالب: من قام من مكانه لعارض، هل يجب عليه أن يضع شيئًا؟
الشيخ: والله إذا وضع شيئًا فهو أسلم؛ لأنه في عرفنا الآن أن مَن قام لعارض لا بد أن يضع شيئًا؛ لأنه لو لم يضع شيئًا ثم جاء شخص وتقدم لهذا المكان ثم رجع الأول صار بينهما شجار.
الطالب: ظاهر الحديث -يا شيخ- ما يجب؛ ظاهر الحديث يا شيخ «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ قَرِيبًا».
الشيخ: «فَهُوَ أَحَقُّ» (17) صحيح هو أحق، لكن بناء على عُرْفِنا الآن أن مَنْ قام فإنه يضع شيئًا لئلا يقع النزاع؛ لأن أي عاميٍّ مثلًا يجد مكانه يجلس فيه، ثم يجيء صاحبه يقول: أنا رحت لعارض لأتوضأ وأرجع، ( ... ) حطيت شيئًا أو ربما لا يصدقه، ثم يقول: اثبت أن هذا المكان لك، ثم يستشهد اللي حوله يقولون: والله إحنا غافلين ما ندري هو أنت ولَّا غيرك، ثم تصل المسألة إلى المحكمة، مشكلة هذه.
طالب: في بعض الجُمُعات في الدول الإسلامية يخطب الخطبة الأولى في منبر وخطبة الثاني في منبر آخر؟
الشيخ: عجيب والله!
الطالب: هذا رأيته بعيني.
الشيخ: هنا عندنا؟
الطالب: لا بره.
الشيخ: إي، والله ما نعرف، هذا غريب، يعني: معناه عندهم منبران؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2445

الطالب: في نفس المسجد، الخطبة الأولى في منبر ..
الشيخ: منبران يعني؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هذا أيضًا من الخطأ؛ لأن المشروع في المسجد منبر واحد.
طالب: مسألة طلب الإيثار ( ... )؟
الشيخ: ويش معنى تطلب الإيثار؟
الطالب: يعني: لو مثلًا وجدت إنسانًا في الصف الأول أطلب منه أن يتأخر وأجلس؟
الشيخ: لا، هذه من المسألة المذمومة.
الطالب: يا شيخ، بعضهم استدل بفعل عمر مع عائشة (18).
الشيخ: ماذا؟
الطالب: الجوار ..
الشيخ: لا، فَرْق بين هذا وهذا، مسألة الدُّنُوِّ من الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر ما هو بمثل الإيثار بالمكان الفاضل في المسجد، والنبي يقول: «لَوْ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» (19).
الطالب: ( ... ) ..
الشيخ: ثم إن عائشة رضي الله عنها كانت تعلم أن الرسول دائمًا يقول: «خَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَرَجَعْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» (20)، تعرف أنهما مصطحبان دائمًا مع الرسول عليه الصلاة والسلام.
الطالب: قصدي لو كان بعلة التحريم، هل هو اللي يرجع للعرف ( ... ) في بعض العرب ليس ( ... )؟
الشيخ: هو أذية، لا تفكر أن أحدًا يسمح أن غيره يُنَجِّر كَتِبه يقول: وخر ( ... )، كلنا يتأذى، لكن بعض الناس يجامل، نعم لو أنه استأذن مثلًا قال: جزاك الله خيرًا، افسحوا وُدِّي أتقدم للفرجة وفي هدوء، هذا ربما نقول إن شاء الله: لا بأس به.
طالب: بعض الخطباء يدخل في الخطبة الأحوال وأحوال الدول، وهذا مناف لمقتضى الخطبة، ما تقولون؟
الشيخ: يعني: يبحث في الأمور الخارجية؟
الطالب: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2446

الشيخ: والله إذا كان فيها مصلحة للمسلمين لا بأس، أما إذا لم يكن فيها مصلحة فلا أرى أنه يُدخِل فيها شيئًا؛ لأن بعض الناس في الخطب يتكلم بخُطَبٍ حماسية لا تفيد شيئًا، إنما تفيد بلبلة أفكار الشباب والنزاع فيما بينهم وليش كذا وليش كذا؟ نعم، ولنضرب مثلًا في مسألة مؤتمر الكلام الذي يعقد في هذه الأيام في مدريد، المؤتمر بدأ الناس يخوضون فيه؛ تكلم فيه الناس، وتكلموا حتى بأشخاص بأسمائهم في القدح فيه.
أنا ما أرى هذا أن يكون مثارًا للنزاع، أولًا لأنه من يقول: إن العرب صادقون في محاربة اليهود؟ من يقول هذا؟ !
طلبة: لا أحد.
الشيخ: لا أحد يقول هذا، معروف أن المسألة كلها لعبة واستهلاك محلي، ولا صدقوا الله في محاربة اليهود، ولو صدقوا الله لحاربوا أنفسهم قبل أن يحاربوا اليهود، فيه أناس يحتاجون إلى تعديل من الأصل من القمة، فهل هم صادقون؟ أبدًا، ولا أنا أعتقد أن الحرب مع اليهود بالقومية العربية أنها جهاد إسلامي، أبدًا، ليست جهادًا إسلاميًّا، بل هي قتال عصبية.
فإذن المسألة مسألة أننا نحن مسالمون لهم من الأصل، وهم الذين يحاربوننا وهم الذي يكسرون عظام الفلسطينيين وهم الذين يشقون بطون الحوامل، والسِّلم أن نسلم من شرهم، لكن أخطر شيء في هذا هو أنه لو حصل تبادل – كما يقولون تبادل دبلوماسي وثقافي واقتصادي – هذا هو الخطر، حينئذ يَكْمُن الخطر، ويُنْظَر لمدى عقل أو عقول هؤلاء العرب، هل سيمكنون من هذا أو لا يمكنون؟ هذا هو الخطر، أما مسألة أن توضع الحرب فأنا أرى أن الحرب من الأصل موضوعة وأن العرب ليسوا صادقين في محاربة اليهود، وإنما هو استهلاك محلي، والذي يريد الحرب ليس يسعى هكذا، ثم المحاربة بالقومية العربية محاربة جهل، ما هي محاربة دين ولا محاربة إسلام، فالكلام في هذا الأمر في الحقيقة أنا عندي من الأصل فيه نظر، ويش اللي كان حتى نخوض في هذا الأمر؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2447

الشيخ: أنا عارف السؤال جزاكم الله خيرًا، أو هذا أسلوب حكيم؛ أقول: ما صار شيء، جميع الحروب اللي صارت بين العرب واليهود كلها لمن؟ لليهود، الانتصار فيها لليهود، هذا هو الواقع؛ لذلك أنا أقول: إن كوننا نثير هذه المسألة ونحتك في أفكارنا فيها بين الشباب والكهول والشيوخ فيها نظر، ثم الآن لو أن السعودية عارضت أكبر معارضة، وعلماء السعودية عارضوا أكبر معارضة في هذا السلام، وقال الفلسطينيون: لا، نحن نريد السلام، هل ينفع هذا؟
طلبة: ما ينفع.
الشيخ: ما ينفع، ولهذا ألقيت هذه المسألة في مجلس كبير من مجالس السعودية، وقيل: إنه مهما عملنا ما نفيد؛ لأن المعنِيَّ بهذا هم الفلسطينيون، وإذا قالوا: نريد السلم ..
طالب: فشل كل شيء.
الشيخ: ويش عليكم منا؟ أنتم جالسون على كراسٍ دوارة، وعلى كنبات الواحد يغوص فيها إلى بطنه ولا عندكم شيء، أما نحن شبابنا ونساؤنا تتكسر أيديهم وتبقر بطونهم نحن بس اللي في الكون، ما أحد يقدر يقول: لا، ما أحد يقدر، لكن الاندفاع والحماس -والحمد لله أنه يوجد هذا في شبابنا- قد يؤدي بالإنسان إلى عدم بعد النظر. ولا أعتقد أن هناك معركة حقيقية تكون بين اليهود والمسلمين ويضمن فيها النصر إلا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام؛ أن يُقاتِل المسلمون اليهود بالإسلام وحينئذ ينصرهم الله حتى في الحجر والشجر، يقول الحجر: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي فاقتله، والشجر كذلك إلا الغرقد لأنه من أشجار اليهود (21).
فالحاصل أني أقول: الكلام في هذا وتحميس الشباب وإلهاؤهم في هذا أنا لا أراه من السياسة الحكيمة، أما ما دعت المصلحة إليه من بيان أحوال العالم الكافر الذي يريد للمسلمين الشر ويسعى له بكل وسيلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2448

وأما ما دعت إليه الضرورة من حقن العداوة التامة للكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرها فهذا أمر لا بد منه، ولا يمكن أن تذوب مسألة الولاء والبراء، بل يجب أن نعتقد أن كل كافر فهو عدو لنا ولو كان من العرب، هو عدو لنا مهما كان؛ لأن الله يقول: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ} [الأنفال: 73]؛ يعني: إلا تسيروا على هذا المنهج وتعرفوا أن الكفار بعضهم أولياء بعض {تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} [الأنفال: 73]، لأنكم إذا لم تعتقدوا هذا الاعتقاد فمعناه أنكم اتخذتم الكفار أولياء وحينئذ تكون الفتنة والفساد الكبير.
هذا هو الذي يجب أن نحرص عليه دائمًا وأن نقول: لا أخوة بيننا وبين الكفار ولو ولاية بيننا وبين الكفار، الكفار أعداء، الكفار بغضاء، لا يألون جهدًا في أن يخرجوا المسلم من دينه على الأقل، يعني نحن سمعنا عن بعض كبرائهم أنهم يقولون: لا يمكن أن تخرجوا المسلم إلى دين اليهودية والنصرانية، لكن يكفيكم أن تشككوا المسلم في دينه، يكفيكم هذا أن تشككوه، وهذا هو الذي وقع، فسدوا المسلمين بما أفاضوا عليهم من المغريات والملهيات، وهذه وإن كانت لا تُفْسِد العقيدة لكن تفسد الأخلاق، وإذا فسدت الأخلاق فسدت العقائد، هذه دعوها قاعدة: إذا فسدت الأخلاق فسدت العقائد، لماذا؟ لأن الإنسان يكون كالبهيمة ليس له هَمٌّ إلا إشباع رغبته البهيمية؛ شِبَع البطن وشهوة الفرج، وحينئذ اللي يتلهى بهذا هل تكون عنده عقيدة وارتباط بالله عز وجل؟ أبدًا، لا يمكن، تلقاه مخلدًا إلى الأرض والعياذ بالله نسأل الله العافية، مخلدًا إلى الأرض يتبع هواه وينسى ربه عز وجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2449

فهم قالوا: لا يمكن أن نكفر المسلمين أو ننصرهم أو نهودهم لا يمكن، لكن أغروهم، أغرِقوهم بهذه المغريات والملهيات حتى يذوبوا، أو شكِّكوهم، ضعوا مثلًا آية من القرآن في ظاهرها معارضة لآية أخرى وقولوا: هذا القرآن، أو ائتوا بأشياء من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي أباحها الله له وفَرَضَها له وشككوهم؛ هذا نبيكم ما همُّه إلا الأزواج، مزواج، شهواني، نسأل الله العافية، سبحان الله.
أو يقولون: هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية لأحد، وعيسى هو الذي أنقذ البشرية وهو الذي فدى البشرية وهو الذي صُلِبَ من أجل البشرية، وما أشبه ذلك من الكلام الفاضي الساقط.
فالمهم يا إخواني أنه يجب أن نعتقد أن الكفار أعداء مهما كان يهودًا أو نصارى أو مجوس أو وثنيين، ولكن هذا لا يمنع أن ندعوهم للإسلام؛ لأن بعض الكفار لا يعرف عن الإسلام شيئًا، وأظن بعضكم حضر الجماعة اللي جاؤونا في الشتاء هنا من الجنود الأمريكان، قالوا: ما عرفنا الإسلام، لكننا الآن عرفناه وشكرنا الله على أن أسلمنا، حتى يقول: لما دعينا من ألمانيا ظننا أننا سنرد إلى أمريكا، ولكن جئنا إلى هنا ووجدنا الإسلام وقد عُمِّيَ علينا ولا نعلم، حتى بعضهم يظهر عليه علامة البشر والسرور والانشراح والضحك، ونحن جبناهم هنا وخليناهم يضحكون، وخليناهم هنا جالسين كما يشوفون الإخوان وممدين ( ... ) وقلنا: خليهم يتمتعون بما شاؤوا، يعرفون أن ديننا والحمد لله فيه فسحة، كما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للحبشة أن يلعبوا بحرابهم في المسجد (22)، هذا هو الذي أنا أرى حول هذا الموضوع.
طالب: ( ... ) المؤامرة أو هذا المؤتمر ( ... ) لولاة الأمر فبيسيروا قدمًا في موافقة غيرهم، فلو بتبيح الأمر للرأي العام ( ... ) أخف الضررين، قلنا: إننا نوافقهم، نوقع على ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2450

الشيخ: إي نعم، شوف، ما هو بأيدينا ولا الصلح مع الكفار على سبيل الإطلاق هو معناه إسقاط الجهاد في سبيل الله، لكن الأمر ليس بأيدينا، وبعض العلماء اشتبه عليهم الأمر في أن الرسول صالح اليهود أول ما قدم المدينة بدون شرط وبدون قيد، صلحًا مطلقًا، ولكن الذي استدل بهذا ليس حاضرًا عندي حتى يمكن أن آخذ معه وأرد.
لكن ظني أن هناك فرقًا بين شخص يقدم إلى بلد الكفار ويصالحهم؛ لأن المدينة كانت فيها كثير من اليهود ثلاث قبائل من اليهود ويصالحهم على ما جرى عليه الصلح، وبين إنسان هو في بلد والكفار في بلد آخر.
***
طالب: يا شيخ، ذكر السؤال عن مصلَّى العيد هل هو ( ... ) أو لا؟
الشيخ: أقول: بارك الله فيك، العلماء مختلفون في مصلَّى العيد هل هو مسجد أو لا، والصحيح أنه مسجد كما هو المذهب وكما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام حين أمر الحُيَّض أن يعتزلن المصلى (23)؛ لأن المحرم على الحائض هو المسجد.
***
[باب صلاة العيدين]
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
باب صلاة العيدين

وهي فرض كفاية، إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، ووقتها كصلاة الضحى، وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، وتُسَنُّ في صحراء، وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها، وعكسه في الأضحى إن ضحى.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب صلاة العيدين).
(صلاة العيدين): تثنية، وقوله: (صلاة العيدين) هل هذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إضافة الشيء إلى وقته؟
نقول: هي من باب إضافة الشيء إلى وقته وإلى سببه، فهذه الصلاة سببها العيدان، وهي أيضًا لا تصلى إلا في العيدين.

الجزء: 1 - الصفحة: 2451

و (العيدين) تثنية عيد، وهما عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما يقعان في مناسبة شرعية؛ أما عيد الفطر ففي مناسبة انقضاء المسلمين من صوم رمضان، وأما الأضحى فمناسبته اختتام العشر؛ عشر ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ»، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشْيْءٍ» (24)، فالمناسبة لهذين العيدين مناسبة شرعية.
هناك عيد ثالث وهو ختام الأسبوع، وهو يوم الجمعة، ويتكرر في كل أسبوع مرة، وليس في الإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة: الفطر، والأضحى، والجمعة، ليس فيه عيد بمناسبة مرور ذكرى غزوة بدر، ولا غزوة الفتح، ولا غيرها من الغزوات العظيمة التي انتصر فيها المسلمون انتصارًا باهرا، ناهيك بما يقام من الأعياد لانتصارات وهمية.
بل إني أعجب لقوم يجعلون أعيادا للهزائم! ذكرى يوم الهزيمة، أو ذكرى يوم احتلال البلد الفلاني للبلد الفلاني، مما يدل على سفه عقول كثير من الناس اليوم، وأنهم لما حصل لهم شيء من البعد عن دين الإسلام صاروا حتى في تصرفهم يتصرفون تصرف السفهاء.
وليس هناك أعياد لمناسبة ولادة أحد من البشر، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يُشرع العيد لمناسبة ولادته، وهو أشرف بني آدم، فما بالك بمن دونه؟ !
فإذا قال قائل: هذه المناسبات نقيمها من أجل الذكرى؟
قلنا: أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن المسلمين فرض عليهم على أعيانهم أن يذكروه في اليوم والليلة خمس مرات على الأقل، وفرض عليهم على الكفاية أن يذكروه أيضًا خمس مرات في اليوم والليلة على الأقل؛ ففي الأذان يقول المسلمون: أشهد أن محمدًا رسول الله، وفي الصلاة في التشهد يقولون: أشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

الجزء: 1 - الصفحة: 2452

بل إن كل عبادة يَتَعَبَّد بها الإنسان فهي ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأن المتعبد ينبغي له -إن لم أقل يجب عليه- أن يلاحظ في عبادته شيئين:
الشيء الأول: الإخلاص لله عز وجل، وأنه فعل العبادة تقرُّبًا إليه وامتثالًا لأمره.
والثاني: المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه فَعَل العبادة اتباعًا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه إمامه، هذا لا بد من أن يتذكر الإنسان هذا الشيء لتتم العبادة، هذه ذكرى، حتى لو تسَوَّكَ الإنسان اتباعًا للسنة فهذه ذكرى، لو قدَّم رجله اليمنى عند دخول المسجد اتباعًا للسنة فهذه ذكرى، لو قدَّم إدخال يده اليمنى في الكم قبل اليسرى اتباعًا للسنة فهذه ذكرى.
إذن المسلمون في كل أحوالهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذكرى بهذه الطقوس المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإنها تدمِّر أكثر مما تعمر؛ لأن القلب يجد فراغًا واسعًا عندما تنتهي هذه المناسبة أو الاحتفال بهذه المناسبة يجد فراغًا، وكأن الذكرى انتهت؛ ولهذا تجدون من حكمة الله أنه ما من بدعة تُقَام إلا وينهدم من السنة مثلها أو أكثر.
إذن كل مَن أقام عيدًا لأي مناسبة، سواء كانت هذه المناسبة انتصارًا للمسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو انتصارهم فيما بعد، أو الانتصار لقومية، كل من أقام عيدًا بهذه المناسبات فإنه مبتدع، وقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ووجد للأنصار أظن عيدين يلعبون فيهما فقال: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِخَيْرٍ مِنْهُمَا؛ عِيدِ الْفِطْرِ وَعِيدِ الْأَضْحَى» (25)، مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن أمته تحدث أعيادًا سوى الأعياد الشرعية التي شرعها الله عز وجل.
إذن العيدان هما -في كلام المؤلف- عيد الفطر وعيد الأضحى.
هناك العيد الثالث تكلم عليه المؤلف أولًا في باب صلاة الجمعة وانتهى منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2453

قال المؤلف: (وهي فرض كفاية).
(وهي) أي: صلاة العيدين (فرض كفاية)، فأفادنا المؤلف -رحمه الله- أنها فرض، ومعلوم أن الفرض يحتاج إلى دليل، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد؛ حتى إنه أمر الحُيَّض، وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحُيَّض أن يعتزلن المصلى (23)، والأمر يقتضي الوجوب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء، فالرجال من باب أولى؛ لأن الأصل في النساء أنهن لسن من أهل الاجتماع، ولهذا لا تُشْرَع لهن صلاة الجماعة في المساجد، فإذا أمرهن أن يخرجن إلى مصلَّى العيد ليصلين العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين دلَّ هذا على أنها على الرجال أوجب وأوجب، وهو كذلك.
ومن العلماء مَنْ يجعل طريقًا للدلالة على الوجوب مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على العمل الظاهر، فيقولون: إن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل الظاهر وعدم تخلُّفِه عنه يدل على تأكده ووجوبه.
وإن كان هذا فيه نظر؛ لأن الأصل في المداومة على الشيء إذا لم يكن فيه أمر الاستحباب.
ومن العلماء من استدل للوجوب بأنهما من شعائر الدين الظاهرة، وشعائر الدين الظاهرة فرض كالأذان، فالأذان والإقامة من فروض الكفاية؛ لأنهما من شعائر الدين الظاهرة المعلنة.
ولكن أصح طريق للاستدلال على وجوب صلاة العيدين هو أيش؟ الطريق الأول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن مواظبته على هذا وكونها من شعائر الدين الظاهرة تؤيد هذا الشيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 2454

وقول المؤلف: (فرض كفاية) فرض الكفاية يقول العلماء: هو ما قصد بالذات بقطع النظر عن الفاعل، ما قصد بالذات أي: قصد هذا الفعل بقطع النظر عن الفاعل؛ وعلى هذا فيكون فرض الكفاية مطلوبًا من المجموع لا من الجميع؛ مطلوبًا من المجموع يعني: مجموع الناس يلزمهم أن يقوموا بفرض الكفاية لا من الجميع، فيلزم كل واحد بعينه. إذن إذا كان فرض كفاية فإذا قام بهما من يكفي سقط عن الباقين، فلو أقام صلاة العيد أربعون رجلًا، فإن بقية أهل البلد لا تلزمهم صلاة العيد. أعرفتم؟ هذا معنى كونها فرض كفاية.
القول الثاني في المسألة: أنها ليست فرضًا، بل هي سنة، واستدل هؤلاء لقولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي حين علَّمه فرائض الإسلام ومنها الصلوات الخمس، فقال الأعرابي: هل عَلَيَّ غيرُها؟ قال: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» (26)، وهذا عام: هل عَلَيَّ غيرها؟ فإن كل صلاة تغاير الصلوات الخمس داخلة في هذا، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا» إنها ليست واجبة «إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»؛ يعني: إلا أن تفعلها على سبيل التطوع، وهذا مذهب مالك والشافعي أنها سنة وليست بواجبة.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها -أي صلاة العيدين- فرض عين على كل واحد، وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، ومن تخلف فهو آثم، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر النساء حتى الحيض، وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين (23)، وهذا يدل على أنها فرض عين؛ لأنها لو كانت فرض كفاية ما ألزم النساء به، لكان الرجال قد قاموا بها ولا يلزم النساء بها، وهذا عندي أقرب الأقوال أنها فرض عين وأن من تَخَلَّف عنها فهو آثم.
وعلى هذا يكون في المسألة ثلاثة أقوال؛ أنها سنة، أنها فرض كفاية، أنها فرض عين. وهذا الأخير هو الراجح.

الجزء: 1 - الصفحة: 2455

إذن اتفق المسلمون على أن صلاة العيدين مشروعة، لم يختلف أحد، لكن كيفية هذه الشريعة على الخلاف الذي سمعتم.
ثم قال: (إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام).
إذا تركها أهل بلد فإن الإمام يقاتلهم، ؛ يعني: إن لم يفعلوها، فإذا علم الإمام أن هؤلاء أصروا على تركها، ودعاهم الإمام إلى فعلها، ولكنهم أصروا على الترك، فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلوا.
المقاتلة غير القتل، ولهذا كانت المقاتلة أوسع، فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله.
إذا قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» (27)، وهذا يدل على أنهم ما داموا مسلمين فقتالهم حرام، فما هو الجواب؟
أجاب العلماء عن هذا الحديث الذين قالوا بوجوب المقاتلة بأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة البارزة التي يتميز بها الشعب المسلم عن غيره، فهي كالأذان، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل بقوم فسمع الآذان تركهم وإلا قاتلهم (28)، هكذا قالوا.
والمسألة فيها شيء من النظر؛ لأن القتال قد يستلزم القتل، قد يدافع هؤلاء عن أنفسهم، فيحصل اشتباك وقتل، وإذا قلنا: إنها ليست فرض عين، وإنما هي فرض كفاية فهي أقل من فرض العين، وهذا هو المذهب أنها فرض كفاية ومع ذلك يقولون: إنه يُقاتَل أهلُ بلد تركوهما.
إنْ تركَ صلاة عيد مَنْ ليسوا أهل بلد؛ يعني: جماعة في البر تركوها، وهم قريبون من المدن، فإنهم لا يُقاتَلون؛ لأنها إنما تجب على أهل القرى كالجمعة، ما تكون إلا على أهل القرى والأمصار، أما البدو الرُّحَّل ومن أشبههم فلا تقام عندهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2456

ووَقْتُها كصلاةِ الضُّحَى وآخِرُه الزوالُ، فإن لم يُعْلَمْ بالعيدِ إلا بعدَه صَلَّوْا من الغدِ، وتُسَنُّ في صَحْراءَ، وتقديمُ صلاةِ الأَضْحَى وعَكْسُه الفِطْرُ، وأَكْلُه قَبْلَها وعَكْسُه في الأَضْحَى إن ضَحَّى، وتُكْرَهُ في الجامعِ بلا عُذْرٍ، ويُسَنُّ تَبكيرُ مأمومٍ إليها ماشيًا بعدَ الصُّبْحِ، وتَأَخُّرُ إمامٍ إلى وَقْتِ الصلاةِ على أَحْسَنِ هَيئةٍ إلا الْمُعْتَكِفَ ففي ثيابِ اعتكَافِه، ومِن شَرْطِها استيطانٌ وعَدَدُ الْجُمُعَةِ، لا إذنُ الإمامِ، ويُسَنُّ أن يَرْجِعَ من طريقٍ آخَرَ،
(إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام) إذا تركها أهل بلد فإن الإمام يقاتلهم؛ يعني: إن لم يفعلوها، فإذا علم الإمام أن هؤلاء أصروا على تركها، ودعاهم إلى فعلها، ولكنهم أصروا على الترك فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلوا. المقاتَلَة غير القتل؛ ولهذا كانت المقاتَلَة أوسع، فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله.
إذا قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» (1)، وهذا يدل على أنهم ما داموا مسلمين فقتالهم حرام، فما هو الجواب؟
أجاب العلماء عن هذا الحديث -الذين قالوا بوجوب المقاتلة- بأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة البارزة التي يتميز بها الشعب المسلم عن غيره، فهي كالأذان، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل بقوم فسمع الأذان تركهم، وإلا قاتلهم (2)، هكذا قالوا.
والمسألة فيها شيء من النظر؛ لأن القتال قد يستلزم القتل؛ قد يدافع هؤلاء عن أنفسهم، فيحصل اشتباك وقتل، إذا قلنا: إنها ليست فرض عين، وإنما هي فرض كفاية، فهي أقل من فرض العين، وهذا هو المذهب؛ أنها فرض كفاية، ومع ذلك يقولون: إنه يقاتل أهل بلد تركوها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2457

فإن ترك صلاة عيد من ليسوا أهل بلد؟ يعني: جماعة في البر تركوها وهم قريبون من المدن فإنهم لا يُقَاتَلَون؛ لأنها إنما تجب على أهل القرى، كالجمعة ما تكون إلا على أهل القرى والأمصار، أما البدو الرحَّل وما أشبههم فلا تقام عندهم.
نحن قلنا: إن المقاتلة أوسع من القتل، ولا يلزم من جواز المقاتَلَة أو وجوب المقاتَلَة أن يكون المقاتَل كافرًا، بل قد يكون مؤمنًا ويُقاتَل، كما قال الله سبحانه وتعالى في الطائفتين المقتتلتين: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 9، 10]، فأوجب قتال الفئة الباغية مع أنها مؤمنة لا تخرج من الإيمان بالقتال.
وقول المؤلف: (قاتلهم الإمام) يعني: إمام المسجد؟
طالب: لا، السلطان.
الشيخ: لا، المراد بـ (الإمام) عند الفقهاء هو أعلى سلطة في البلد، وكان الناس فيما سبق -أعني المسلمين- كان إمامهم واحدًا، لكن تغيَّرت الأحوال.
هل يقاتلهم غير الإمام؟ لو أن جماعة من الإخوة أهل العلم والدين قالوا: هذا البلد ترك صلاة العيد سنقاتلهم، يلا خذوا السلاح، يجوز؟
طلبة: لا يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 2458

الشيخ: لا يجوز؛ لأن هذا افتئات على ولي الأمر، ولو فتح الباب للناس وصار كل من رأى منكرًا أنكره بالفعل والتغيير باليد لحصل في هذا فوضى كثيرة؛ لأن كثيرًا من الناس -ولا نقول: أكثر الناس- لا يدرك مدى الخطورة في مثل هذا الأمر، ربما يعتقد أن هذا الشيء حرام فيحاول تغييره وهو حلال، ويسطو على من فعله بحجة أنه حرام، وأن من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، ويحصل في هذا شرٌّ كثير؛ ولهذا قال العلماء: إن الحدود لا يقيمها إلا الإمام، والتعزيرات لا يقوم بتقديرها إلا الإمام، والمقاتلة في مثل هذا وشبهه لا يقوم بها إلا الإمام، وليس لكل أحد أن يفعل ما شاء، لكن يمكن بعض الناس ما هم ( ... ).
يقول: (ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال) (وقتها) أي: وقت صلاة العيد كصلاة الضحى، ومعلوم أن صلاة الضحى تكون من ارتفاع الشمس قيد رمح.
فإذا قال قائل: لماذا لم يقل المؤلف: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، حتى يريح الإنسان؟
نقول: في هذا فائدة، العلماء يحيلون على ما مضى أو على ما يستقبل من أجل أن يحملوا طالب العلم على أيش؟
طالب: البحث.
الشيخ: على البحث، فمثلًا هنا إذا قال: كصلاة الضحى، إذنْ أذهب إلى باب صلاة الضحى، أنظر متى؟ فأجمع الآن بين معلومين؛ معلوم عن صلاة الضحى، ومعلوم عن صلاة العيد، لكن لو قال: من ارتفاع الشمس قيد رمح ما حصل ذلك، وقد يكون الإنسان نسي وقت الضحى.
(ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال).
إذا قال قائل: ما هو الدليل على أن وقتها كصلاة الضحى؟ لو قال إنسان: إن وقتها من طلوع الشمس؟
نقول: الدليل على هذا أمران:
الأمر الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح.
والثاني: أن ما قبل ذلك وقت نهي، ولا يمكن أن يكون وقت النهي وقتًا لصلاة يستوي فيها الناس جميعًا؛ لأن وقت النهي يكون لصلاة فائتة لشخص نسيها مثلًا، وما أشبه ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 2459

قال: (وآخره الزوال) يعني: آخر وقت العيد هو الزوال؛ أي: زوال الشمس، زوالها عن أيش؟
طالب: عن كبد السماء.
الشيخ: زوالها عن كبد السماء، وذلك أن الشمس إذا طلعت صار لكل شاخص؛ أي: لكل شيء مرتفع صار له ظل من أي جهة؟
طالب: الشرق.
طالب آخر: الغرب.
الشيخ: إذا طلعت الشمس صار لكل شاخص ظل؟
طلبة: من الغرب.
الشيخ: من جهة الغرب، وكلما ارتفعت نقص الظل، فإذا انتهى نقصه وبدأ بالزيادة فهذا علامة زوال الشمس.
(فإن لم يُعْلَم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد) (إن لم يُعْلَم بالعيد إلا بعده) أي: بعد الزوال فإنهم لا يُصلُّون، وإنما يُصلُّون من الغد؛ يعني: من بكرة في وقت صلاة العيد.
ودليل ذلك يقول: ما رواه أبو عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار قالوا: غُمَّ علينا شهر شوال فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدًا لعيدهم (3)، رواه أحمد وأبو داود، والدارقطني وحسَّنه.
إذا لم يعلم الناس العيد إلا بعد الزوال فإنه في عيد الفطر يفطرون؛ لأنه تبين أن هذا يوم عيد، ويوم العيد صومه حرام، في عيد الأضحى هل يضحون أو ينتظرون الصلاة؟ نقول: ينتظرون الصلاة، لا يضحون إلا بعدها من الغد، وهذه يتم بها التقسيم بالنسبة للصلوات، فإن الصلوات تنقسم في قضائها إلى أقسام:
القسم الأول: ما يُقْضَى إذا فات وقتُه من حين زوال العذر، مثل؟
طلبة: مثل النوم.
الشيخ: الصلوات الخمس إذا فاتت، فإنك تقضيها في وقت زوال العذر، إن كان العذر نومًا تقضيها إذا استيقظت، إن كان نسيانًا إذا ذكرت.
ومنها ما لا يُقْضَى إذا فات؟
طلبة: صلاة العيد.
الشيخ: لا، كالجمعة، الجمعة إذا فاتت لا تُقْضَى، إن خرج وقتها لا يقضيها الناس كلهم، وإن فاتت الإنسان مع الجماعة فهو أيضًا لا يقضيها، وإنما يصلي بدلها ظهرًا.
الثالث: ما لا يُقْضَى إلا في وقته، وهي؟
طالب: صلاة العيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 2460

الشيخ: صلاة العيد، فإنها لا تُقْضَى في يومها، وإنما تُقْضَى في وقتها.
ثم قال (وتُسَن في صحراء) قريبة، (تُسَن في صحراء) أي: يُسَن إقامتها في الصحراء التي خارج البلد، وينبغي أن تكون قريبة؛ لئلا تشق على الناس.
فإذا قال: هل هناك دليل على أنها تُسَن في الصحراء، ولماذا لا تكون في البلد؟
قلنا: نعم، فيه دليل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، فإنهم كانوا يصلونها في الصحراء، ولولا أن هذا أمر مقصود ما كلفوا أنفسهم ولا كلفوا الناس أن يخرجوا خارج البلد.
وهل تكون في صحراء بعيدة أو قريبة، عندي هذه شرح ولَّا متن (في صحراء قريبة)؟
طلبة: شرح.
الشيخ: شرح.
(ويُسَن تقديم صلاة الأضحى، وعكسه الفطر، وأكله قبلها، وعكسه بالأضحى إن ضحى) هذه أربع مسائل:
المسألة الأولى: يُسَن تقديمُ صلاة الأضحى، والحكمة من ذلك: من أجل أن يتسع الوقت لذبح الأضاحي.
طالب: ما تكلمنا عن تحية المسجد ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: كنا نسمع عن بعض الاحتفالات والاجتماعات في ذكرى خروج الإمام محمد بن عبد الوهاب فما حكمها؟
الشيخ: يسأل عن الاجتماع الذي عقد مؤتمر أو أسبوع الشيخ محمد عبد الوهاب، والجواب عن هذا: أنه ليس عيدًا؛ لأنه لم يتكرر، والفائدة منه هو جمع المعلومات عن هذا الرجل ومؤلفاته؛ ولهذا جمعت مؤلفاته في هذا المؤتمر وحصل فيها نفع كبير، لكن لو يتكرر كل سنة صار عيدًا.
طالب: إذا اتضح في وسط النهار أن هذا اليوم يوم عيد؟
الشيخ: يعني بعد الزوال؟
الطالب: بعد الزوال، نعم، قلنا: إنه لا ( ... ) هذا اليوم، لا يصلى فيه ويفطر، هل اليوم الذي بعده بما أن الناس يصومون الست؟
الشيخ: إي، يصومون؛ لأن هذه الصلاة قضاء، لو جاء الخبر قبل الزوال بيسير والناس يمكنهم أن يقيموا الصلاة وجب أن يصلوا.

طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، هذه المناسبة حاضرة.
طلبة: السؤال يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2461

الشيخ: السؤال يقول: الحفلات التي تقام مثلًا عند تخرج الطلبة أو عند حفظ القرآن أو ما أشبه ذلك هل تدخل في هذا؟
نقول: لا تدخل في هذا، أولًا: لأنها لا تتكرر بالنسبة لهؤلاء الذين احتفل فيهم. والشيء الثاني: لها مناسبة، المناسبة حاضرة، لا شيء ماضٍ يُذْكَر.
طالب: ترجيحكم لوجوب صلاة العيد ألا يجوز منه تعدي الوجوب على النساء؟
الشيخ: إي نعم، ربما يقال: حتى على النساء، وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أنها واجبة حتى على النساء.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، أنتم تعرفون أن وجوب صلاة العيد في السنة الثانية من الهجرة، والحديث الأول متقدم، وأيضًا ليس هذا الحديث عامًّا لكل شيء، ما كان له سبب فهو خارج، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبر الأعرابي بالصلوات الخمس التي تطلب من كل واحد، والأعرابي ربما يكون في البر وليس عندهم صلاة عيد، ففيه احتمالات.
طالب: ( ... ) في رواية وأمره بشرائع الإسلام؟
الشيخ: نعم، شرائع الإسلام الأخرى.
طالب: غير الصلاة؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: أسبوع المساجد ( ... ) حرام؟
الشيخ: أسبوع المساجد لا شك أنه بدعة؛ ولهذا نحن لا نتكلم عليه في الخطبة، ولا نحث الناس عليه، المساجد نحن نرى أن كل يوم هو يوم للمساجد.
طالب: أسبوع ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) عبادة أهون، لكن مع ذلك ما نراه، كل هذه ما جاءت إلا أخيرًا، الناس في أسبوع المساجد يركضون في تنظفيها وينتهي الأسبوع.
طالب: بالنسبة -يا شيخ- أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... ) بالخروج إلى المسجد هل كان في عيد الفطر ولَّا في الأضحى؟
الشيخ: الحديث عام، والظاهر أنه في عيد الأضحى والفطر كله.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: بإذن الإمام؟
الطالب: بإذن الإمام.
الشيخ: إي نعم، الإمام كأنه مفوض لهذا الشيء.

طالب

: بالنسبة لعيد ميلاد الطفل السنوي؟
الشيخ: هذا نوع من البدع، ولادة الأطفال هي غريبة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هي غريبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2462

طالب: تحية المسجد ( ... ) الوقائع التي دلت على هذا؟
الشيخ: هذا يسأل يقول: ما هي الوقائع التي تدل على أن تحية المسجد ليست بواجبة؟ استدلوا لذلك بأمور:
أولًا: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم الجمعة يدخل المسجد ويصعد المنبر ويجلس بين الخطبتين ولا يصلي.
واستدلوا أيضًا بحديث كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد توبة الله عليه فإنه لم يصلِّ تحية المسجد، لكن هذا يحتمل أنه ليس على وضوء؛ لأن من دخل على غير وضوء فإنه لا يصلي، وكيف يصلي وهو غير متوضئ؟ !
طالب: يجوز له أن يجلس؟
الشيخ: إي نعم، إذا طلع بغير وضوء يجوز أن يجلس.
واستدلوا أيضًا بقصة النفر الثلاثة الذين دخلوا والنبي عليه الصلاة والسلام في قومه؛ منهم من دخل في الحلقة، ومنهم من استحيا وجلس خلف الحلقة، ومنهم من انصرف (4)، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلوا، فالمهم أنه فيه وقائع توجب للإنسان أن يتوقف في الوجوب أو أن يميل إلى عدم الوجوب.

طالب: بالنسبة للكلام في الخطبة لمن لم يسمع ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، إذا كان الإنسان لا يسمع الخطبة فلا بأس أن يتكلم سرًّا؛ إما بقراءة، أو بذكر، أو ما أشبه ذلك، أما أن يجهر فيشوش على الناس فهذا لا يجوز.
طالب: إذا في دولة كافرة فيها مسلمون ولكن لا يقيمون العيد، هل يقاتلون مع إخوانهم المسلمين في نفس الدولة؟
الشيخ: يريدون إقامة العيد؟
الطالب: لا، ما يقيمون العيد.
الشيخ: ليش؟
الطالب: ( ... ) وفيه مجموعة أخرى تصلي العيد فهل تقاتلهم ولَّا لا؟
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ جاب الآن ثلاث مجموعات؛ مجموعة كافرة، مجموعة مسلمة تصلي العيد، مجموعة مسلمة لا تصلي العيد، هل المجموعة المسلمة التي تصلي العيد تقاتل الأخرى؟
طالب: ما تقاتل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2463

الشيخ: نعم، إذا قلنا: إنه فرض كفاية، المسألة ما هي مشكلة، لكن إذا قلنا: إنهم -مثلًا- في بلد آخر ما هم في البلد هذا، أو قلنا: بأنها فرض عين فالظاهر أيضًا أنهم لا يقاتلونهم؛ لأنه ليس هناك إمام.
طالب: يقولون دعواهم: أن عيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل فيه إلا ذكر وصدقة وقراءة قرآن واجتماع على الخير يذكر الناس، الناس غافلون ويقولون: هذه ذكر.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كيف نرد عليهم؟
الشيخ: الذكر وقراءة القرآن والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة ولَّا غير عبادة؟
الطالب: عبادة.
الشيخ: دين ولَّا غير دين؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نقول: الله آذن لكم أم على الله تفترون، ما دام دينًا فإنه إلى الله.
الطالب: يقولون: هذا من حب النبي عليه الصلاة والسلام؟
الشيخ: الله المستعان، نقول: أنتم أحب أم الصحابة؟
طالب: الصحابة.
الشيخ: ولهذا في الحقيقة أنا أقول: قلنا فيما سبق: إن كل البدع مضمونها القدح في الدين وأنه ما تَمَّ؛ لأننا إما أن نقول: إن هذه البدعة متممة للدين أو مخالفة له.
***
الطالب: وَتُسَنُّ في صحراءَ وتقديمُ صلاةِ الأضحى، وعكْسُه الفِطْرُ، وَأَكْلُهُ قَبْلَهَا، وعكْسُه في الأضحى إنْ ضَحَّى، وَتُكْرَه في الجامع بلا عذرٍ، وَيُسَنُّ تَبْكِيرُ مَأْمُومٍ إليها مَاشِيًا بعد الصُّبْحِ، وتأخيرُ إِمَامٍ إلى وَقْتِ الصَّلاةِ على أَحْسَنِ هَيْئَةٍ إلا المُعْتَكِفَ ففي ثياب اعتكافه، ومن شَرْطِهَا: اسْتِيطَانٌ وَعَدَدُ الجُمُعَةِ، لا إِذْنُ إِمامٍ، وَيُسَنُّ أَنْ يَرْجِعَ من طريقٍ آخَرَ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد سبق لنا أن إضافة صلاة العيدين من باب إضافة؟
طالب: من باب إضافة الشيء إلى سببه وإلى وقته.

الجزء: 1 - الصفحة: 2464

الشيخ: وإلى وقته، إلى سببه؛ لأن سببها العيدان، وإلى وقته؛ لأنها تفعل في العيدين.
وسبق لنا أن الأعياد الشرعية أقل من ثلاثين.
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة.
الطالب: الفطر والأضحى والجمعة.
الشيخ: عيد الفطر والأضحى والجمعة.
هل هناك عيد لمناسبة أخرى؟
الطالب: ليس هناك عيد لمناسبة أخرى.
الشيخ: ولا لغزوة بدر؟
الطالب: ولا لغزوة بدر، ولا لغزوة حنين، ولا لغيرهما.
الشيخ: ولا للمعراج؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، ما هو الدليل على عدم مشروعية هذه الأعياد التي استحدثت في الإسلام؟
طالب: أولًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وكان للأنصار أعياد غير العيدين فأبطلها وقال: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِعِيدَيْنِ خَيْرًا مِنْهُمَا؛ عِيدِ الْأَضْحَى وَعِيدِ الْفِطْرِ» (5).
الشيخ: هذا واحد.
الطالب: وعدم وجود الدليل على مشروعيتهم.
الشيخ: وعدم وجود الدليل يدل على؟
الطالب: على عدم مشروعيتهم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن الأمور التعبدية ( ... ).
الشيخ: الأمور التعبدية الأصل فيها المنع، إلا؟
الطالب: إلا بدليل.
الشيخ: إلا بدليل، ما هو الدليل على أن الأصل في الأمور التعبدية المنع إلا بدليل؟
طالب: «مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (6).
الشيخ: قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»، ومن القرآن؟
الطالب: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]، {قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس: 59].
الشيخ: أحسنت، تمام.
إذا قال قائل: نحن في هذه الأعياد ولا سيما عيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم نذكر الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خير؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2465

الشيخ: إذنْ نقول: هذه الذكرى لا حاجة لها؛ لأن المؤمنين يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، بل في كل عمل صالح؛ لأن العمل الصالح لا بد فيه من الإخلاص، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت تريد المتابعة في العمل فلا بد أن تذكر من تتابع.
هناك أيضًا تعليل آخر؟
طالب: أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أشد حبًّا للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا له، فلو كان من حب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا هذا العيد لكانوا هم أولى به، وكانوا هم أول من قام به.
الشيخ: أحسنت. هذا أيضًا دليل، هل نحن خير أم الصحابة؟ الصحابة، هل نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حب الصحابة له؟ لا، إذنْ لماذا لم يفعلوه؟ ! لو كان خيرًا لسبقونا إليه.
ثالثًا: أن كل مبتدع فإن مضمون بدعته القدح في الإسلام، وهذا ذكرناه أظن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كل مبتدع فإن مضمون بدعته القدح في الإسلام، لماذا؟ لأن الله قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]، والمبتدع يقول بلسان الحال: إن الدين لم يكمل وهذا تكملة له، فإن لم يكن لسان حاله هذا وجب عليه أن يرفع هذه البدعة؛ لأننا نقول: إذا لم يكن هذا لسان حالك فيجب عليك أن ترفع هذه البدعة.
ثم من الناحية التاريخية ذكرنا أنها لا تصح، فإن أهل الفلك المعاصرين المحققين يقولون: إن ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن في اليوم الثاني عشر، بل في اليوم التاسع من ربيع، والمسألة فيها سبعة أقوال؛ متى ولد؟ وليست في الثاني عشر.
وكذلك نقول في المعراج، فإن بعض المسلمين الآن في ليلة سبع وعشرين من رجب يحتفلون بذكرى المعراج، وهذه بدعة شرعية وخطأ في التاريخ؛ لأنه لم يكن المعراج في رجب، بل أقرب ما يكون أنه في ربيع الأول الشهر الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أيضًا ابتدأ فيه الوحي بالرؤيا الصادقة، وهو الذي توفي فيه.
حكم صلاة العيدين على كلام المؤلف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2466

طالب: فرض كفاية.
الشيخ: فرض كفاية، هل قال أحد من الناس: إنها فرض عين؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم. ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟
الطالب: فرض العين أن الفعل المطلوب إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، أما فرض العين فإنها تجب عل كل مسلم بعينه، وإذا تركها أثم.
الشيخ: نعم، يعني: فرض الكفاية مطلوب فعله من المجموع، أما فرض العين فمطلوب من الجميع؛ يعني: كل واحد لا بد أن يفعله.
ما هو الدليل على أنها فرض كفاية أو التعليل؟
طالب: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ( ... )، والدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء يوم العيد حتى الحُيَّض وذوات الخدور. (7)
الشيخ: نعم، الرسول أمر أن يخرج حتى النساء الحُيَّض وذوات الخدور؛ ولهذا ليس فيه صلاة يشرع للنساء حضورها إلا صلاة العيد، كل الصلوات الأفضل للنساء أن تكون في البيوت إلا صلاة العيد فقط، حتى الاستسقاء.
لكن لماذا قلنا: إنها فرض كفاية؟ هذا الذي قلت ربما يستدل به من قال: إنها فرض عين، لكن تعليل كونها فرض كفاية؟
طالب: تعليل كونها فرض كفاية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لما جاء يسأله: هل علي ( ... ).
الشيخ: لا، هذا قد ينفي وجوبها على العين فقط.
طالب: أنها من شعائر الدين الظاهرة، فإذا قام به البعض فإنه يكفي.
الشيخ: كالأذان.
الطالب: نعم، كالأذان.
الشيخ: تمام، هكذا عللوا قالوا: لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين كالأذان.
لو اتفق أهل بلد على تركها؟
طالب: يقاتلهم الإمام.
الشيخ: يقاتِلُهم الإمام، أو يَقْتُلُهم؟
الطالب: لا، يقاتِلُهم.
الشيخ: ما الفرق؟
طالب: بين يقاتلهم ويقتلهم؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: فيه فرق، نعم.
الشيخ: اذكره.
الطالب: يقاتلهم؛ لأنهم تركوا ..
الشيخ: ما أريد تعليل الحكم، أريد الفرق بين (يقاتِلُهم) و (يَقْتُلُهم).

الجزء: 1 - الصفحة: 2467

الطالب: لأن المقاتلة أوسع من القتل، والقتل يستوجب قتل الجميع، أما المقاتلة أوسع.
الشيخ: سواء صلوا أو لم يصلوا، المقاتَلَة يقاتَلون حتى يصلوا؛ يعني: لو قال: نحن سنزحف عليكم ونقاتلكم إلا أن تصلوا، فصلوا انتهى.
لو ثبت دخول شهر شوال بعد زوال الشمس فماذا يصنعون؟
طالب: يصلوها في الغد.
الشيخ: بعد الظهر؟
الطالب: في اليوم التالي.
الشيخ: مش بعد الظهر؟
الطالب: لكن الصلاة في وقتها.
الشيخ: صلوها في وقتها من الغد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هناك دليل؟
الطالب: ما رواه أبو عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار قالوا: غُمَّ علينا شهر شوال فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا في يومهم وأن يخرجوا من الغد للصلاة (3).
الشيخ: أحسنت، تمام، بهذه المناسبة ذكرنا أن الصلوات تنقسم إلى أربعة أقسام.
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: طيب.
طالب: ما لا يُقْضَى أصلًا، والقسم الثاني: ما إذا فات يُقْضَى في وقته، والقسم الثالث: ما إذا فات يُقْضَى حال تذكره، والقسم الرابع: ما إذا فات يُقْضَى في الغد في وقته.
الشيخ: ما هذا اللي قلته.
الطالب: ما لا يُقْضَى أصلًا.
الشيخ: ذكرته.
طالب: ثلاثة أنواع؛ الأول: ما لا يُقْضَى إلا في وقته كصلاة العيدين، الثاني: ما لا يُقْضَى في غير وقته، كالجمعة فإنها لا تقضى، تُقْضَى ظهرًا.
الشيخ: يعني: ما يُقْضَى بدلها.
طالب: نعم، والثالث: ما يُقْضَى في وقته أو في غير وقته.
الشيخ: في وقته لا يقال: قضاءً.
طالب: ما يُقْضَى في غير وقته من حين زواله.
الشيخ: يعني: ما يُقْضَى في أي وقت؟
الطالب: نعم، هو كالصلوات الخمس.
الشيخ: تمام. والرابع؟
الطالب: ما فيه رابع.
الشيخ: لا، فيه.
طالب: ثلاثة يا شيخ، ما لا يُقْضَى إذا ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2468

الشيخ: هو الحقيقة أنها أربعة، وهي: ما لا يُقْضَى أصلًا كصلاة الكسوف، لو لم نعلم إلا بعد انجلاء الكسوف ما نقضي، وهكذا نقول: كل صلاة ذات سبب إذا فات سببها ما تُقْضَى، حتى تحية المسجد لو جلس وطال الجلوس فإنه لا يقضيها.
إذنْ الصلوات أربعة أقسام بالنسبة للقضاء؛ ما لا يُقْضَى، وما يُقْضَى في وقته، وما يُقْضَى بدله، وما يُقْضَى هو بنفسه في أي وقت، مثل الصلوات الخمس، هذه قاعدة.
القاعدة الثانية مهمة أيضًا وذكرناها فيما سبق في باب شروط الصلاة: أن العبادة الموقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تُقْضَى؛ لأنها لا تُقْبَل منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (8)، فعلى هذا لو تعمد الإنسان ترك الصلوات لمدة خمسة أيام فإننا نقول: لا تقضيها، تبْ إلى ربك وأحسن العمل، ولو ترك الصيام -صيام رمضان- خمسة أيام فإنه لا يقضيها، نقول: تُبْ إلى ربك وأصلح العمل.
(تسن في صحراء) أخذناها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما الدليل على أنها تسن في الصحراء؟
طالب: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين لها.
الشيخ: أنهم؟
الطالب: يصلونها.
الشيخ: يصلونها في الصحراء، هذا دليل أثري، ونريد دليلًا نظريًّا وهو التعليل.
طالب: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء الحُيَّض وذوات الخدور، عرفنا من الأدلة أن النساء لا يدخلن المسجد فيُسَن لذلك أن يكون ( ... ).
الشيخ: لا، والنساء يدخلن المسجد إلا الحُيَّض.
طالب: الحيض.
الشيخ: لا، ما هو هذا الدليل.
طالب: لأن الخروج لو لم يكن مقصودًا لما تكلفه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون.
الشيخ: هذا تعليل للأثر، والحقيقة التعليل أيضًا لأن ذلك أشد إظهارًا لهذه الشعيرة؛ لأنه لو صلاها في البلد ما كانت ظاهرة بينة، إذا خرجوا صار هذا أقوى في إظهار هذه الشعيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2469

قال المؤلف رحمه الله: (وتُسَن في صحراء، ويُسَن تقديم صلاة الأضحى، وعكسه الفطر) يُسَن أيضًا تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر.
ودليل هذا أثر ونظر؛ أما الأثر فهو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين (9).
ثم فيه أيضًا حديث ذكره الشرح عندنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم: «أن عجِّل الأضحى، وأخِّر الفطر، وذكِّر الناس» (10)، «عجِّل الأضحى» يعني: الصلاة، «وأخِّر الفطر»، «وذكِّر الناس» في الخطبة.
أما الدليل النظري فلأن الناس في صلاة عيد الفطر محتاجون إلى امتداد الوقت ليتسع وقت إخراج الفطرة؛ أعني زكاة الفطر؛ لأن أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر صباح يوم العيد قبل الصلاة؛ لحديث ابن عمر: أمر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة (11)، ومعلوم أنه إذا امتدت الصلاة وتأخرت صار هذا أوسع للناس.
وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بالتضحية؛ لأن التضحية من شعائر الإسلام، وقد قرنها الله عز وجل في كتابه بالصلاة فقال: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، وقال: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 162]، ففعلها مبادرًا بها في هذا اليوم أفضل، وهذا إنما يحصل إذا قدمت أيش؟
طالب: الصلاة.
الشيخ: إذا قدمت الصلاة؛ لأنه لا يمكن أن يذبح الأضحية قبل الصلاة.
إذنْ الدليل على هذه المسألة أيش؟
طالب: أثري ونظري.
الشيخ: أثري ونظري، ونحن نعني بالأثر دائمًا السمعي؛ أي: الكتاب والسنة، والنظري العقلي.

الجزء: 1 - الصفحة: 2470

قال: (وأكله قبلها، وعكسه) يعني: وعكس الأكل (في الأضحى إن ضحى)، (أكله) أي: أكل الإنسان، (قبلها) أي: قبل صلاة عيد الفطر؛ أي: يُسَن للإنسان أن يأكل قبل أن يخرج إلى صلاة عيد الفطر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهنَّ وترًا (12)، واحدة؟
طالب: وترًا يعني: ثلاثة.
الشيخ: إي، ما تصح الواحدة؛ لأن لفظ الحديث: حتى يأكل تمرات، وعلى هذا فلا بد من ثلاث فأكثر؛ ثلاث، خمس، سبع، تسع، إحدى عشر، واحد وثلاثين، واحد وأربعين، مئة وواحد، كل هذا كائن.
المهم أن يأكل تمرات يقطعها على وتر، وكل إنسان ورغبته ما هو مقيد؛ يعني: له أن يشبع، وإن أكل سبعًا فحسن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْعَالِيَةِ»، وفي لفظ: «مِنَ الْعَجْوَةِ فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ» (13).
سبحان الله! حماية وقاية، سبع تمرات من تمر العالية -مكان معروف في المدينة- أو من العجوة، بل إن شيخنا رحمه الله ابن سعدي يرى أن ذلك على سبيل التمثيل، وأن المقصود التمر مطلقًا، فعلى هذا يتصبح الإنسان كلَّ يوم بسبع تمرات؛ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أرادها فهذا قد حصل المطلوب، وإن لم يردها فلا شك أن إفطار الإنسان على هذا التمر الجامع بين ثلاثة أمور من أفضل الأغذية: الحلوى، والفاكهة، والغذاء؛ لأن التمر يشتمل على هذا كله، هو حلوى وفاكهة يتفكه به الإنسان، والثالث؟
طلبة: غذاء.
الشيخ: غذاء؛ ولهذا لا تجد مثل التمر شيئًا من الثمر؛ لا يفسد إذا أبطأ، بل هو دائمًا صالح للأكل، إلا إذا أساء الإنسان كنزه، أو ما أشبه ذلك.
على كلِّ حال يأكل تمرات، أقلها كم؟
طلبة: ثلاث.
الشيخ: أقلها ثلاث.

الجزء: 1 - الصفحة: 2471

أما الأضحى يقول المؤلف: (وعكسه) يعني: عكس الأكل، وهو ترك الأكل في الأضحى، لكن شرط قال: (إن ضحى)، فالأفضل في عيد الأضحى أن يتأخر حتى يضحي؛ والمؤلف رحمه الله ذكر حديثًا عن بُرَيدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي (14)، رواه أحمد.
ولأن ذلك أسرع إلى المبادرة في الأكل من أضحيته، والأكل من الأضحية واجب عند بعض العلماء؛ لقول الله تعالى: {كُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} [الحج: 28]، فبدأ بالأمر بالأكل، وقد ذهب إلى وجوب الأكل من الأضحية جماعة من أهل العلم استدلالًا بظاهر الآية، فالأفضل إذنْ أن يتأخر في عيد الأضحى حتى يأكل من أضحيته التي أمر بالأكل منها.
أما الحكمة من تقديم الأكل في عيد الفطر فمن أجل تحقيق الإفطار من أول النهار؛ لأن اليوم الذي كان قبله يوم يجب صومه، وهذا اليوم يوم يجب فطره، فكان المبادرة بتحقيق هذا أفضل، وعليه فلو أكل هذه التمرات قبل أن يصلي الفجر حصل المقصود؛ لأنه أكلها في النهار، وإن أكلها حين الخروج فالظاهر أنه أفضل؛ يعني: إذا أراد أن يخرج.
فصار لهذه المسألة دليل من الأثر والنظر أيضًا.
قال: (وعكسه في الأضحى)، وقوله: (إن ضحى) فُهِمَ منه أنه إذا لم يكن لديه أضحية فإنه لا يشرع له الإمساك عن الأكل قبل الصلاة، فلو أكل قبل أن يخرج إلى الصلاة في عيد الأضحى إذا لم يكن له أضحية فإننا لا نقول له: إنك خالفت السُّنة.
ثم قال: (وتكره في الجامع بلا عذر)، (تكره) يعني: صلاة العيد في الجامع؛ يعني: في جامع البلد بلا عذر، وظاهر كلام المؤلف أنها تكره في الجامع، سواء في مكة أو المدينة، أو غيرهما من البلاد.
أما في المدينة فظاهر أن المدينة كغيرها؛ يسن لأهل المدينة أن يخرجوا إلى الصحراء، ويصلوا العيد، ويكره أن يصلوا في المسجد النبوي إلا لعذر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2472

أما في مكة فلا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدًا من الذين تولوا مكة كانوا يخرجون عن المسجد الحرام؛ ولهذا استثنى عندي في الشرح قال: (إلا بمكة المشرفة) ( ... ) أما في مكة فلا أعلم أن أحدًا صلى في الصحراء، ولعل الحكمة من ذلك -والله أعلم- أن المسجد الحرام فيه الكعبة، والصلاة فيه خير من مئة ألف صلاة فيما سواه، وأن الصحراء في مكة صعبة؛ لأنها جبال، وأودية، فيشق على الناس أن يخرجوا؛ فلهذا كانت صلاة العيد في المسجد الحرام في نفس المسجد، أما في المدينة فلا شك أن الأفضل أن تكون في الصحراء، ولكن ما زال الناس من قديم الزمان يصلون في المسجد النبوي صلاة العيد.
وقول المؤلف: (في الجامع بلا عذر) أفادنا رحمه الله أنه إذا صلوا في الجامع لعذر.
طالب: فلا كراهة.
الشيخ: فلا كراهة، ما هو العذر؟ مثل أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كل الناس ضعفاء.
الطالب: مشقة الخروج.
الشيخ: مثل؟
الطالب: المطر أو الرياح الشديدة.
الشيخ: صح، كالمطر، والرياح الشديدة والخوف، لو كان فيه خوف ما يستطيعون يخرجون عن البلد، المهم إذا كان لعذر فلا بأس.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على الكراهة وأنتم تقولون: إن ترك السنة لا يلزم منه الكراهة إلا بدليل؟
هل ذكرنا القاعدة هذه ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، ذكرناها، قلنا: ترك السنة لا يلزم منه الكراهة إلا بدليل.
فالجواب على ذلك أن نقول: إنما كره هذا؛ لأنه يفوت به مقصودٌ كبيرٌ؛ وهو إظهار هذه؟
طالب: الشعيرة.
الشيخ: الشعيرة، وإبرازها، وهذا شيء مقصود للشارع، وكما أسلفنا فيما سبق وذكرتموه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالخروج إليها مع المشقة، وهذا يدل على العناية بهذا الخروج.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويُسَن تبكير مأموم إليها) يعني: يسن أن يبكِّر المأموم إلى صلاة العيد من متى؟ من بعد صلاة الفجر، أو من بعد طلوع الشمس إذا كان المسجد قريبًا، كما لو كانت البلدة صغيرة والصحراء قريبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2473

وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يخرج إلا إذا طلعت الشمس (15)، لكن مصلى العيد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة مثل ابن عمر كان قريبًا، يمكن للإنسان أن يخرج بعد طلوع الشمس ويدرك الصلاة، على كل حال الأفضل أن يبكر من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، من صلاة الفجر؛ لأنه لو خرج من طلوع الفجر لم يصلِّ الجماعة مع الناس وهذا حرام.
يقول المؤلف: (يسن تبكير مأموم إليها ماشيًا) هذه السنة قد تؤخذ من عمل الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى إذا طلعت الشمس، ويجد الناس قد حضروا، وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا، هذه واحدة، ولأن ذلك سبق إلى الخير، ولأنه إذا وصل إلى المسجد وانتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة، ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنو من الإمام. وكل هذه العلل علل مقصودة في الشرع.
يقول المؤلف: (ماشيًا) يعني: يسن أن يخرج ماشيًا، لا على سيارة، ولا على حمار، ولا على فرس، ولا على بعير؛ لأن من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا كما ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن إذا كان هناك عذر كبعد المسجد، أو مرض في الإنسان، أو ما أشبه ذلك، فلا حرج أن يخرج إليها راكبًا.
يقول: (بعد الصبح) يعني: بعد صلاة الصبح، (وتأخر إمام إلى وقت الصلاة) يعني: ويسن أن يتأخر الإمام إلى وقت الصلاة.
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد فأول شيء يبدأ به الصلاة (16)، وهذا يدل على أنه لا يحضر فيجلس، بل يحضر ويشرع في الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2474

فالسنة للإمام أن يتأخر حتى يأتي وقت الصلاة ويخرج، وكذلك نقول في الجمعة: إن السنة للإمام أن يتأخر، وأما ما يفعله بعض الأئمة؛ أئمة الجمعة الذين يريدون الخير فيتقدمون ليحصلوا على أجر أكمل «مَنْ رَاحَ فِي السَّاعِةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً» (17)، فهؤلاء يثابون على نيتهم، ولا يثابون على عملهم، لماذا؟ لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة إنما يأتي عند الخطبة فيأتي ويخطب وليس يتقدم، ولو كان هذا من الخير لكان أول فاعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كذلك أيضًا هناك دليل نظري، الدليل الأثري في هذه المسألة أن الإمام يتأخر فِعْلُ النبي عليه الصلاة والسلام، الدليل النظري يقولون: لأن الإمام يُنتظَر ولا يَنتظِر، أيش معنى هذا؟ يعني: الناس ينتظرونه، أما هو فلا ينتظر الناس إذا جاء أقيمت الصلاة.
(على أحسن هيئة) يعني: يُسَن أن يخرج على أحسن هيئة، (على أحسن) يشمل الإمام والمأموم؛ يعني: ينبغي أن يخرج لصلاة العيد على أحسن هيئة، في أي شيء؟ في لباسه، وفي هيئته، مثلًا يحف الشارب، يقلِّم الأظفار، يتنظَّف، يلبس أحسن ثيابه، وهذا يختلف باختلاف الناس؛ فيه ناس مثلًا أحسن ثيابهم القمص، وفيه ناس أحسن ثيابهم الثياب الفضفاضة، وفيه ناس أحسن ثيابهم المشالح، المهم يختلف، فيلبس أحسن ثيابه، إظهارًا للسرور والفرح بهذا اليوم؛ يوم العيد، وتحدثًا بنعمة الله قوليًّا أو فعليًّا؟
طلبة: فعليًّا.
الشيخ: تحدثًا فعليًّا؛ لأن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
قال: (إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه) المعتكف ينبغي أن يخرج في ثياب اعتكافه، ولو كانت غير نظيفة، لماذا؟ قالوا: لأن هذه الثياب أثر عبادة، فينبغي أن يبقى أثر العبادة عليه، كما يشرع في دم الشهيد أن يبقى عليه؛ لأنه أثر عبادة، ولكن هذا القول في غاية الضعف، ضعيف أثرًا ونظرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2475

أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان يعتكف، ومع ذلك يلبس أحسن الثياب، فهو مخالف للسنة، هذا القول مخالف للسنة.
وأما النظر فلأن توسخ ثياب المعتكف ليس من أثر اعتكافه، ولكن من طول بقائها عليه؛ ولهذا لو لبس ثوبًا نظيفًا ليلة العيد أو في آخر يوم من رمضان ما أثر، ولا يصح قياسه على دم الشهيد؛ لأن الشهيد يأتي يوم القيامة، وجرحه يثعب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، فبينهما فرق كبير.
فالصحيح أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظفًا لابسًا أحسن ثيابه.
طالب: أحسن الله إليك، ذكرنا في مسألة تقديم صلاة الأضحى على الفطر ( ... ) أقول: هذا -أحسن الله إليك- يخالف ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ بالصلاة ( ... )، أول ما يبدؤون يبدؤون بالصلاة ثم خطبة العيد، أقول: هل تقسيم ( ... ) في هذا الحديث حديث أبي سعيد أول شيء نبدأ به الصلاة إذا خرج إلى الفطر والأضحى أينما صلى، أقول: التفصيل السابق الذي مر معنا قبل قليل بأنه في صلاة الفطر يؤخر ..
الشيخ: يؤخر الصلاة، صحيح ما يخالف، لأيش يخالف؟
الطالب: يعني -أحسن الله إليك- هل المراد بالتأخير إيقاع الصلاة مع خطبتها؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: الصلاة مع الخطبة؟
الشيخ: لا، الصلاة مع الخطبة؛ يعني: ما هو معناه يخطب ويجد مثلًا قاعدين الناس ( ... ) الصلاة، تأخير صلاة الفطر هي والخطبة.
طالب: يخطب ثم يصلي ( ... )؟
الشيخ: لا، يؤخر الصلاة، ومعروف أنه يوم العيد الخطبة فيه بعد الصلاة، إذا أخر الصلاة أخر الخطبة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني مثلًا إذا كنا نصلي يوم العيد في الفطر الساعة السادسة، نصلي في الأضحى الساعة خمسة ونصف نبكِّرُ.
طالب: ( ... ) إمام المصلى الذي يخطب العيدين، انتظر لكي يقدم إمام المسلمين ( ... ) قدوم الإمام؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2476

الشيخ: يسأل يقول: هل إذا انتظر إمام الصلاة إمام البلد -يعني السلطان الأعظم- هل ينتظره متى جاء؟ نقول: هذه إذا كان الإمام الأعظم؛ السلطان إذا كان مهتمًا بأمر المسلمين ويحضر في الوقت ولا يتأخر عن الناس، فَنَعَمْ الأحسن أن ينتظر، وأما إذا كان لا يبالي يتأخر ساعة أو ساعة ونصف، والناس تأكلهم الشمس فهذا ليس له حرمة.
طالب: إذا كان يا شيخ بالإمام ( ... ) له أن يتقدم.
الشيخ: واللهِ الأفضل ألَّا يتقدم.
طالب: ولو كان يضع الخطبة في المسجد؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: أقول: الأوراق ( ... )؟
الشيخ: يحطهم في غرفة البيت.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: واللهِ على كل حال هو الأفضل هو ما هو بحرام.
الطالب: ولو كان البيت بعيدًا؟
الشيخ: واللهِ الأفضل أن يبقى في بيته حتى يحين وقت الصلاة.
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَعْيَادُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ» وذكر أيام التشريق (18).
الشيخ: هذه تبع لعيد الأضحى.
ما حكم صلاة العيدين؟
طالب: على قول المؤلف ( ... ) ثلاثة أقوال؛ منهم من قال: فرض عين.
الشيخ: على كلام المؤلف؟
الطالب: على كلام المؤلف فرض كفاية.
الشيخ: فرض كفاية، ما معنى فرض الكفاية؟
طالب: إذا قام به البعض سقط الإثم عن ..
الشيخ: هو الذي إذا قام به؟
الطالب: البعض سقط الإثم عن الباقين.
الشيخ: ما الفرق بينه وبين فرض العين؟
طالب: فرض العين أن كل إنسان يقوم بنفسه بهذا العمل، فإذا ترك ..
الشيخ: أنه مطلوب من كل واحد بعينه.
الطالب: أما فرض الكفاية فهو مطلوب من الجميع.
الشيخ: من الجميع؟
الطالب: من المجموع.
الشيخ: من المجموع؛ لأن المقصود فعل هذا الشيء.
هل تعرف شيئًا من فروض الكفاية سوى العيدين؟
طالب: نعم، كصلاة الاستسقاء.
الشيخ: الاستسقاء فرض كفاية؟
الطالب: نعم.
الشيخ: نحن لم نصل إليها بعد، ما وصلناها اتركها، شيء من اللي مضى، الأذان؟
الطالب: الأذان، نعم.
الشيخ: الأذان فرض كفاية، هل عندك دليل على أنه فرض كفاية؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2477

الطالب: نعم؛ لأنه من شعائر الدين الظاهرة.
الشيخ: ولقول الرسول: «إِذَا حَضَرَتِ لَكُمْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (19).
يرى بعض العلماء أن صلاة العيد فرض عين فما حجتهم؟
طالب: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولأن في عهده صلى الله عليه وسلم اجتمع صلاة الجمعة وصلاة العيد، فبعد أن صلى العيد وسلَّم قال: «إِنَّ الْيَوْمَ جُمُعَةٌ وَإِنَّا مُجْمِعُونَ، فَمَنْ أَرَادَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِ، وَمَنْ أَرَادَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ» (20) وصلاة الجمعة واجب، ولا يسقط الواجب إلا بواجب.
طالب: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... ) النساء ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، الذين قالوا: إنه لا يمكن أن يكون فرض عين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: «لَا، إِلَا أَنْ تَتَطَوَّعَ» (21).
طالب: الحديث الذي ( ... ) علم الصحابي أعمال اليوم والليلة ( ... ).
الشيخ: أما هذه فوجوبها عارض.
علموا بالعيد بعد زوال الشمس ماذا يصنعون؟
طالب: يصلون من الغد.
الشيخ: يصلون من الغد، ركعتين؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ركعتين، كالسنن العادية؟
الطالب: كصلاة العيد.
الشيخ: إذن يصلون صلاة العيد من الغد بخطبة وكل شيء.
هل هناك دليل على هذه المسألة؟
طالب: ما رواه أبو عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار ذكروا أن قومًا غُمَّ عليهم هلال شهر شوال، فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ركب فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصلوها من الغد وأن يفطروا في يومهم (3).
الشيخ: أحسنت، تمام.
يقول المؤلف: إنه يخرج على أحسن هيئة إلا المعتكف.
طالب: هذا على المذهب، ولكن الراجح ..
الشيخ: المؤلف يرى أن المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه، فما حجته؟
طالب: حجته؛ لأن عليه أثر العبادة، والراجح خلافه.
الشيخ: فينبغي أن يبقيها.
الطالب: أن يبقي عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2478

الشيخ: أن يبقي هذا الأثر عليه، هل له شيء يقيسونه عليه؟
الطالب: يقيسونه على دم الشهيد.
الشيخ: نعم، على دم الشهيد، قالوا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يدفن الشهداء بدمائهم؛ لأنه أثر عبادة، ذكرنا أن الصحيح خلاف ذلك، وعللنا ذلك بعلل عديدة.
طالب: بالنسبة لدم الشهيد أثر عبادة؛ لأنه كان ( ... ) عبادة من الجهاد، أما الثياب فهي من لبسها على ..
الشيخ: إي نعم.
الطالب: على الجسد تتسخ.
الشيخ: ولهذا تتسخ للمعتكف ولغير المعتكف.
الطالب: ولذلك ليس من الأفضل أن يبقيها.
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، وكان يصلي العيد.
الشيخ: وكان يتجمل للعيد، المعتكف بيصلي العيد، لكن التجمل .. ، وكان يتجمل للعيد كما في صحيح البخاري (22) وغيره.
طالب: فيه تعليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يَثْعَبُ دمًا (23) بخلاف المعتكف.
الشيخ: بخلاف المعتكف، لو مات في ثيابه ما جاء في ثيابه، أيضًا هذا يؤدي إلى؟
طالب: أيضًا فيه تعليل آخر لو لبس ثيابًا جديدًا في ليلة العيد لخرج بثياب جديدة ليس عليها أثر الاعتكاف، هذا التعليل الذي عللوا به.
الشيخ: إي، هم يقولون من أجل هذا قلنا: لا يلبس ثيابًا جديدة.
الطالب: لا، لو لبس أثناء اعتكافه ثيابًا جديدة.
الشيخ: نعم، لو لبس في آخر يوم ثوبًا جديدًا قلنا: اخرج به، فيه شيء؟
طالب: أنه أيضًا يخرج ليلة العيد يا شيخ.
الشيخ: فيه أيضًا أنه ربما يكون هذا مدعاة للرياء، رياء من؟
طلبة: المعتكف.
الشيخ: المعتكف، الناس يتساءلون لأيش هذا عليه ثياب وسخة، قال: واللهِ هذا المعتكف، ففيه مدعاة للرياء.
طالب: قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31].
الشيخ: يعني: مخالف لظاهر الآية. على كل حال إذنْ الصحيح أنه لا يستثنى المعتكف.

الجزء: 1 - الصفحة: 2479

ثم قال المؤلف: (ومن شرطها) أي: من شرط صلاة العيد، (استيطان) أي: أن تقام من جماعة مستوطنين، فخرج بذلك المسافرون والمقيمون؛ لأن الناس على المشهور من المذهب ثلاثة أقسام؛ مسافر، ومقيم، ومستوطن.
أما المسافر فواضح، وأما المقيم فهو المسافر إذا نوى إقامة تقطع حكم السفر، وهي على المذهب؟
طلبة: أربعة أيام.
الشيخ: أربعة أيام، هذا يسمونه مقيمًا لا مسافرًا ولا مستوطنًا.
وأما المستوطن فهو الذي في بلده، فيشترط لصحة صلاة العيد أن تكون من قوم مستوطنين، فخرج بذلك من؟
طلبة: المسافر والمقيم.
الشيخ: المسافر والمقيم، وعلى هذا فإذا جاء العيد ونحن في سفر فإنه لا يشرع لنا أن نصلي صلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم صلاة العيد إلا في المدينة، وسافر إلى مكة عام غزوة الفتح، وبقي فيها إلى أول شوال، وأتاه العيد، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاة العيد، وفي حجه صادفه العيد وهو في منى، ولم يقم صلاة العيد؛ لأنه مسافر، كما أنه لم يقم صلاة الجمعة في عرفة؛ لأنه مسافر.
إذنْ المسافرون لا يُشْرَع في حقهم صلاة العيد، وهذا واضح؛ لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
المقيمون كذلك على المذهب؛ لأنهم ليسوا من أهل إقامة الجمعة فلا يكونون من أهل إقامة العيد.
فلو فرضنا أن جماعة تبلغ مئتين في بلد غير إسلامي، وكانوا قد أقاموا للدراسة لا للاستيطان، وصادفهم العيد فإنهم لا يقيمون صلاة العيد؛ لأنهم ليسوا مستوطنين، ولكن في هذا القول نظرًا؛ ولهذا كان الناس الآن على خلاف هذا القول، فالذين أقاموا للدراسة في بلاد الكفر التي لا تقام فيها صلاة العيد كانوا يقيمون الجمعة ويقيمون صلاة العيد، ويرون أنهم لو تخلفوا عن ذلك لكان في هذا مطعن عليهم أنهم لا يقيمون شعائر دينهم في مناسباتها، هذا واحد.
الشيء الثاني قال: ومن شرطها أيضًا (عدد الجمعة)، وعدد الجمعة على المشهور من المذهب كم؟
طالب: أربعون.

الجزء: 1 - الصفحة: 2480

الشيخ: أربعون رجلًا من المستوطنين أيضًا، وقد سبق لنا أن القول الراجح في عدد الجمعة كم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، فهذا يبنى على هذاك، لا بد من عدد يبلغون ثلاثة، فإن لم يوجد في القرية إلا رجل واحد مسلم فإنه لا يقيم صلاة العيد، أو رجلان فلا يقيمان صلاة العيد، أو ثلاثة فيقيمونها.
ثم قال: (لا إذن إمام) يعني: لا يشترط إذن الإمام لصلاة العيد، فلو أن أهل بلد ثبت عندهم الهلال وأفطروا، فهل يلزمهم أن يستأذنوا الإمام في إقامة صلاة العيد؟ لا، حتى لو قال الإمام: لا تقيموها، فإنه يجب عليهم أن يقيموها وأن يعصوه، لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد سبق لنا في الجمعة أنه ينبغي أن يُشْتَرط إذن الإمام لتعدد الجمعة، فهذا العيد أيضًا نقول فيه ما نقول في الجمعة؛ يعني: أنه لو احتاج الناس إلى إقامة مسجد آخر للعيد فإنه لا بد من إذن الإمام أو نائب الإمام، حتى لا يحصل فوضى بين الناس، ويصير كل واحد منهم يقيم مصلى عيد.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويُسَن أن يرجع من طريق آخر) (يُسَن أن يرجع) الفاعل من؟
طلبة: المصلي.
الشيخ: المصلي صلاة العيد، يُسَن أن يرجع من طريق آخر؛ إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق (24)، ثبت ذلك عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2481

فالحكمة من هذا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحكمة -يا إخواني- هي أعلى حكمة يقتنع بها المؤمن؛ أن يقال: هذا أمر الله ورسوله، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] يعني: بل يقتنعون غاية الاقتناع، وقول عائشة رضي الله عنها وقد سُئلت: لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنُؤْمَر بقضاء الصوم، ولا نُؤْمر بقضاء الصلاة (25)، ولم تذكر سوى هذا، فهذه الحكمة للمؤمن هي أعلى حكمة يقتنع بها؛ لأن المؤمن لسانه وحاله: سمعنا وأطعنا، فالحكمة من هذا من المخالفة بالنسبة لنا هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول: لما فعلها الرسول نحن نتبعه ونحن وراءه ونحن خلفه.
أما بالنسبة لفعل الرسول لها فلماذا؟ اختلف العلماء في العلة في تعليل فعل الرسول لا فعلنا؛ فمنهم من قال: إن العلة إظهار هذه الشعيرة في أسواق البلد؛ لأن الناس إذا جاؤوا من هذا الطريق زرافات ووحدانًا، وهجروا الطريق الثاني لم تتبيَّن هذه الشعيرة في الطريق الثاني، وصارت منحصرة في الطريق الأول، فإذا خرجوا من هنا ودخلوا من هناك صار في هذا إظهار للشعيرة.
ثانيًا: قالوا: لعله يكون في الطريق الثاني فقراء ليسوا في الطريق الأول فيجودون عليهم ويدخلون عليهم السرور؛ لأنه في يوم العيد ينبغي للإنسان أن يوسع على أهله ويدخل السرور عليهم، ويبسط لهم في الرزق؛ لأن العيد يوم فرح وسرور، فربما يكون في الطريق الثاني فقراء لا يكونون في الطريق الأول، فيحصل عليهم الجود والتيسير والكرم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2482

ثالثًا: قالوا: من أجل أن يشهد له الطريقان؛ الأول والثاني؛ لأن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها؛ أي: ما عُمِلَ عليها من خير وشر، سبحان الله! الأرض اللي أنت تطأ الآن يوم القيامة ستكون شهيدًا عليك أو لك، تشهد بما عملت من قول مسموع تسمعه وتعبر عنه، ومن فعل مرئي تراه وتعبر عنه، سبحان الله! هل لها أعين؟ هل لها آذان؟ لكن أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، فتشهد يوم القيامة بما عُمِلَ عليها من خير وشر، فقالوا: إنه من أجل أن يشهد له الطريقان.
ولهذا عدَّوا هذا الحكم إلى الجمعة، وقالوا: يُسَن أن يأتي إلى الجمعة من طريق، ويرجع من طريق أخرى؛ لأنها صلاة عيد واجتماع، فيُسَن فيها مخالفة الطريق.
ثم تقدم بعض العلماء خطوة أخرى وقال: نعدي هذا الحكم إلى سائر الصلوات، فيُسَن أن يأتي للصلاة من طريق ويرجع من طريق آخر.
ثم تجاوز بعض العلماء خطوة ثالثة، وقال: يُسَن لكل من قصد أمرًا مشروعًا أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر.
فلو ذهبت لعيادة مريض فإنه يُسَن لك أن تذهب إليه من طريق وترجع من طريق آخر، ولو ذهبت لصلة قريب فإنه يُسَن أن تأتي من طريق وترجع من طريق آخر، ولكن التوسع إلى هذا الحد في القياس أمر ينظر فيه؛ بمعنى أن هذا لا يُسْلَّم لمن قاس، لا سيما وأن هذه الأشياء التي ذكرها موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عنه أنه خالف الطريق إلا في العيد، ولدينا قاعدة مهمة لطالب العلم وهي: أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يُحْدِث له أمرًا، فإن من أحدث به أمرًا فإحداثه مردود عليه.
لأننا نقول: هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم يفعله؟ فترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء مع وجود سببه سنة، كما أن فعله سنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2483

فنقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي للجمعة ولا يخالف الطريق، وكان يزور أصدقاءه ويعود المرضى ولا يخالف الطريق، وكان يأتي للصلوات الخمس ولا يخالف الطريق.
فإن قالوا: ورد عنه أنه خالف الطريق في الحج دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها (26)، في عرفة ذهب من طريق ورجع من طريق آخر؟
نقول: نقف على ما جاءت به السنة، فنقول: الحج نخالف فيه الطريق؛ لأنه وردت به السنة، على أن بعض العلماء يقول: إن مخالفات الطريق في الحج غير مقصودة، ولكن ذلك أسهل لخروج النبي عليه الصلاة والسلام ودخوله، كما قالوا في نزول المحصَّب، تعرفون نزول المحصب؟
طلبة: لا.
الشيخ: إذا نزل الإنسان من منى يوم الثالث عشر فالسنة أن يبيت في المحصب، المحصَّب حسب وصف الناس أنه في المكان الذي فيه الآن قصر الملك فيصل في مكة، نزل في المحصب ليلة أربعة عشر، وفي آخر الليل أمر بالرحيل فارتحل، ونزل إلى المسجد الحرام وطاف طواف الوداع، وصلى الفجر يقرأ بـ (الطور)، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم.
هذا النزول، قال بعض العلماء: إنه سنة.
وقالت عائشة رضي الله عنها: ليس بسنة، إنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان أسمح لخروجه (27)، فيكون هذا النزول على كلام عائشة غير مُتعبَّد به، ولكنه أيسر للخروج.
على كل حال أنا أقول: الصواب مع من يرى أن مخالفة الطريق خاص في صلاة العيدين فقط، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله؛ لأن المؤلف لم يذكر مخالفة الطريق في الجمعة، وذكره في العيدين، فدل ذلك على أن اختياره أنه لا تُسَن مخالفة الطريق إلا في صلاة العيدين.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، الحكمة هي الأولى بالنسبة لأيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) الرسول هذا بالنسبة لنا، لكن الرسول لماذا فعل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا، الرسول يحتمل أنه فعل هذا كله، لكن لا يلزم إذا كانت العلة هذه أن تتعدى وهي غير منصوص عليها وَوُجِدَ ما يخالفها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2484

طالب: لو قيل يا شيخ: إنه جاء بسندٍ صححه بعض العلماء: أن الملائكة يتفرقون في الطرقات يسلمون على من يخرج من صلاة العيد. (28)
الشيخ: إي نعم.
الطالب: أنه يحصل على السلام والدعوة؟
الشيخ: يضاف إلى هذا، إذا صح الحديث نضيفه.
طالب: هل يشترط في صلاة العيد أن يكون ذكرًا حرًّا بالغًا ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، لا بد من هذا.
طالب: ( ... ) المصلي بسيارته وأوقفها، ثم ذهب إلى المصلى من بعيد على قدميه ودخل من باب ( ... ).
الشيخ: وخرج من باب آخر؟
الطالب: من باب آخر، لكن هو ركب السيارة ( ... ) نفس الطريق الذي صارت منه السيارة؟
الشيخ: لم يخالف الطريق.
الطالب: لم يصب السنة يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما يصيب السنة إلا إذا كان ليس هناك إلا هذا الطريق، إذا كان ما فيه إلا هذا الطريق الذي رجع منه، فهذا يقال: اتقى الله ما استطاع، لكن إذا كان فيه طرقات أخرى فليفعل.
طالب: شيخ قلنا: إن كل شيء عُلِمَ سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعل من بعده بدعة، ما الدليل عليه؟ ونحن قسنا على من دخل بيتٍ أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته وكان يشوص فاه بالسواك، قسنا على ذلك المسجد مع أن هذا من ( ... ).
الشيخ: لا، يا أخي، قلنا: بعض العلماء قاس دخول المسجد وليس بصحيح، أذكرته؟ أجب قلْ: واللهِ نسيت.
الطالب: نسيت.
الشيخ: أيش تقول.
طالب: نعم، صحيح.
الشيخ: صحيح، ما قال ولَّا ما قلتُ؟
الطالب: لا، ما قلتم يا شيخ.
الشيخ: الحمد لله.
أولًا أقول: إن مما يشحذ الهمم ويزيد في العلم والفقه هو أن الإنسان يتعمق في معرفة الفروق بين العبادات وبين المعاملات، مثلًا الفرق بين البيع والإجارة، الفرق بين العطية والوصية، الفرق بين الوقف والوصية، وما أشبه ذلك؛ لأن هذه مما يفيد طالب العلم فائدة كثيرة، الفرق بين الفرض والنفل في الصلاة، وأظن كتبنا مرة فروقًا بلغت؟
طالب: ثلاثين.

الجزء: 1 - الصفحة: 2485

الشيخ: ثلاثين فرقًا بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، المهم أن الفروق كون الإنسان يتعمق فيها مفيد جدًّا؛ لأن الله سمى القرآن فرقانًا يفرِّق بين الأشياء، فمعرفة الفروق طيبة.
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد:
فهذه مجموعة من الفروق بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، فالفرق الأول: أن صلاة الجمعة ..
الشيخ: العبارة هذه طيبة مجموعة من الفروق، تشير إلى أن الرجل لم يستوعب، وهذا طيب وفيه احتراز؛ لأن الإنسان بشر لا يحيط بكل شيء، فكونه يقول: مجموعة من الفروق، أو من الفروق بين الجمعة والظهر كذا وكذا أحسن، إي نعم.
الطالب: فالفرق الأول: أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على من كان مقيمًا، فلا تجب على المسافر، وصلاة الظهر تجب على المقيم والمسافر مع اختلاف في الصفة فقط.
الشيخ: ما هو في الصفة في العدد.
طالب: العدد يا شيخ.
الشيخ: العدد، مغ أنه ما لها داعٍ هذا، الجمعة لا تجب على المسافر ولا تصح منه بخلاف الظهر فإنها تجب عليه وتصح منه.
الطالب: الفرق الثاني: أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على الذكور دون الإناث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» (29).
الشيخ: خلِّ الاستدلال بس الفروق.
الطالب: وصلاة الظهر واجبة على كل فرد من الرجال والنساء على حد سواء.
الفرق الثالث: أن صلاة الجمعة لا تجب ولا تصح إلا من عدد على اختلاف في قدره؛ لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ} [الجمعة: 9]، أُكْمِلُ الآية يا شيخ؟
الشيخ: لا، الاستدلال ما حاجة، ما ينفعنا، سليم التعبير؛ أن صلاة الجمعة لا تصح إلا من عدد كذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما تقولون في هذا التعبير؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يا أخي.
طالب: من ثلاثة فأكثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2486

الشيخ: لا تصح إلا جماعةً من عدد، لكن لو قلت: لا تصح إلا من عدد ولم تقل جماعة فيه احتمال كل واحد يصلي لحاله، إلا جماعة من عدد على اختلاف في مقداره؛ يعني: بخلاف؟
طالب: بخلاف صلاة الظهر.
الشيخ: نعم.
الطالب: الفرق الرابع: أنه يُشْتَرط لوجوب الجمعة الاستيطان ببناءٍ في قول أكثر أهل العلم، وهو الإقامة في قرية على الأوصاف المعروفة بحيث لا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاءً، ولا يُشْتَرط ذلك في صلاة الظهر.
الفرق الخامس: أنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر بعد الزوال حتى يصلي إن لم يَخَفْ فوت رفقة أو مصلحة، وهذا على قول الأكثر بخلاف صلاة الظهر.
الشيخ: فيه بعد استثناء ثانٍ؛ إلا إذا خاف فوت الرفقة أو؟
طالب: يستطيع أن يصليها في الطريق.
الشيخ: إي نعم، أو أتى بها في طريق.
على كل حال، هذه ما لها دخل بالموضوع، إنما السفر بعد دخول وقت الجمعة لا يجوز بعد الزوال، بخلاف الظهر فيجوز السفر بعد الزوال.
الطالب: ويجوز السفر في وقت صلاة الظهر أو قبلها.
الفرق السادس: أنه يشترط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر.
الفرق السابع: أن صلاة الجمعة إذا فات وقتها فإنها لا تقضى، بل تصلى ظهرًا؛ لأنها فرض الوقت، فإذا خرج وقتها صُلِّيَت ظهرًا، بخلاف صلاة الظهر فإنها تقضى إذا ما خرج وقتها.
الشيخ: هنا أخصر من هذا أن نقول: إن من شرط الجمعة أن تكون في الوقت بخلاف الظهر، الظهر ما الذي يشترط لها؟
طلبة: دخول الوقت.
الشيخ: دخول الوقت فقط، لا أن تكون في الوقت.

الجزء: 1 - الصفحة: 2487

ويُصَلِّيها رَكعتينِ قَبلَ الْخُطبةِ يُكَبِّرُ في الأُولَى بعدَ الإحرامِ والاستفتاحِ وقبلَ التعَوُّذِ والقراءةِ سِتًّا، وفي الثانيةِ قبلَ القراءةِ خَمْسًا، يَرْفَعُ يديْهِ مع كلِّ تَكبيرةٍ، ويَقولُ: " اللهُ أكبرُ كَبيرًا، والحمدُ للهِ كَثيِرًا، وسُبحانَ اللهِ بُكرةً وأَصيلاً، وصَلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ النبيِّ وآلِهِ وسَلَّمَ تَسليمًا كثيرًا، وإن أَحَبَّ قالَ غيرَ ذلك. ثم يَقرأُ جهرًا في الأُولى بعدَ الفاتحةِ بِسَبِّحْ وبالغاشيةِ في الثانيةِ، فإذا سَلَّمَ خَطَبَ خُطبتينِ كخُطْبَتَي الْجُمُعَةِ يَستفتِحُ الأُولى بتِسْعِ تَكبيراتٍ والثانيةَ بسبعٍ، يَحُثُّهُم في الفِطْرِ على الصدقةِ ويُبَيِّنُ لهم ما يُخْرِجُون،
أخصر من هذا أن نقول: إن من شرط الجمعة أن تكون في الوقت، بخلاف الظهر، الظهر ما الذي يشترط لها؟
طلبة: دخول الوقت.
الشيخ: دخول الوقت فقط، لا أن تكون في الوقت.
طالب: الفرق الثامن: أنه يحرم تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد لغير حاجة، بخلاف صلاة الظهر فإنه يجوز تعددها في الأحياء ولو بلا حاجة.
الفرق التاسع: أنه يشترط لوجوب الجمعة الحرية عند بعض العلماء؛ لأحاديث وردت في ذلك، ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر إجماعًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو إذ صار حاجة فلا يشترط.
طالب: بالنسبة للإمام؟
الشيخ: إي نعم، لكن هو قال: المصلحة أظن.
طالب: يعني الحاجة.
الشيخ: أيش لقيت فيها المصلحة؟
الطالب: أي فرق الفرق الثامن بغير حاجة فقط.
الشيخ: اللي قبلها ( ... ) يمكن.
الطالب: يعني المصلحة هذا الفرق ..
الشيخ: لا، السفر أظن أو مصلحة هذه ما أعرف أيش معناها.
الطالب: المصلحة راجحة يا شيخ.
الشيخ: المحرم ما تجوزه المصالح، لكن لو تحذفها كان أحسن.

***
الطالب: الفرق العاشر: أن من لا تنعقد به صلاة الجمعة فإنها لا تصح إمامته فيها عند بعض العلماء؛ كالعبد والمسافر ونحوهما، بخلاف صلاة الظهر، فتصح إمامته بالاتفاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 2488

الفرق الحادي عشر: أنه لا يصح جمع الجمعة مع العصر جمع تأخير، ولا جمع غيرها إليها، بخلاف صلاة الظهر فإنه يصح جمعها مع العصر جمع تأخير، ويصح جمع العصر معها جمع تقديم.
طالب: شيخ، الإمام بالنسبة للإمام ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: على خلاف.
الشيخ: لا، ما فيه خلاف.
طالب: لا يؤمن الرجل الرجل في سفر.
الشيخ: إي هذا معناه ما الأحق. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أهل مكة وهو مسافر وهم مقيمون وقال: «أَتِمُّوا يَا أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ» (1).
***
الطالب: الفرق الثاني عشر: أن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر، وآكد منها بلا نزاع؛ لأنه ورد في فضلها وفي التهديد والوعيد على التهاون بها أو تركها ما لم يرد في صلاة الظهر.
الفرق الثالث عشر: أنه لوحظ في مشروعية صلاة الجمعة على هذه الصفة سر بديع، وهو تذكير الناس بيوم المبدأ والمعاد، ولذلك اشترط لوجوبها الجمع.
الشيخ: بيوم المبدأ.
طالب: بيوم المبدأ والمعاد.
الشيخ: المبدأ، لا المبدأ كل واحد في بطن أمه لحاله.
طالب: ذكره الشيخ ابن القيم.
الشيخ: لا المبدأ ما هو صح، المعاد صح، يوم المعاد.
***
طالب: ولذلك اشترط لوجوبها الجمع، وشرع قراءة الم السجدة والإنسان في فجرها اللتين مما اشتملتا عليه من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور كما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة نفسها بالجمعة والمنافقون؛ لما اشتملتا على الحث على السعي إلى ذكر الله والاجتماع عليه، ولم يلحظ ذلك في صلاة الظهر كما لوحظ هنا.
الفرق الرابع عشر: أنه إذا طرأ عذر للإمام في صلاة الظهر ونحوها جاز له أن يستخلف واحدًا ممن قد دخلا معه في الصلاة، فإن لم يستخلف قدم الجماعة واحدًا، فإن لم يقدموا واحدًا جاز لهم أن يتموا الصلاة فرادى، ولا يجوز ولا يصح ذلك في الجمعة؛ لأنه يشترط لها العدد حتى نهاية الجمعة، إلا إذا كان ذلك بعد الركعة الأولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 2489

الشيخ: يقول: لو طرأ للإمام عذر في صلاة الظهر خلّف من يتم بهم، ولو في آخر ركعة، بخلاف الجمعة؛ لأنه يشترط لها العدد، ولكنّا ألحقنا نحن على هذا قلنا: إلا إذا كان العذر للإمام في الركعة الثانية، فإنه يصلح أن يتمّوها جمعة؛ لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، واضح؟ ومثل ذلك من زُحم، لو زحم الإنسان وعجز عن متابعة الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الثانية أتمها جمعة، أما في الركعة الأولى يتمها ظهرًا.
طالب: القراءة بسورة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة ( ... ) في صلاة الظهر.
الشيخ: لا، مشروعية.
طالب: المشروعية هناك مشروعية في صلاة الظهر.
الشيخ: لا ما تشرع ( ... ).
طالب: ما يجوز أن نقرأها؟
الشيخ: يجوز لكن ما نقول: يستحب يعني صلاة الجمعة نقول: يستحب أن يقرأ بالجمعة والمنافقين، بخلاف الظهر، يعني لو قيل بدلًا من هذا أعم من هذا أنه يشرع في الجمعة قراءة سور معينه بخلاف الظهر كان أحسن.
طالب: فرق آخر يا شيخ، يوضع فرقًا آخر هذا؟
الشيخ: لا، ما هو فرق، هذا فرق مستقل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني: فيه زيادة تعيين، لكن عشان الإشكال اللي قاله عبيد الله يظن أن معنى هذا أنه لا يصح أن نقرأ الجمعة والمنافقين في الظهر، وهو يصح، لكن ما نقول: يسن أن تقرأ، فرق.
طالب: راجح الأقوال يا شيخ؟ راجح الأقوال تذكرها، كل الأقوال راجحة يا شيخ؟
الشيخ: أيش لون؟
طلبة: كل الأقوال كلها راجحة؟
الشيخ: إي ماشي ماشي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ما نحتاج، لا تقرأها.
***
الطالب: الفرق الخامس عشر: أنه يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، ولا يستحب ذلك في صلاة الظهر، بل المستحب عكس ذلك.
الفرق السادس عشر: أن أقرب أهل الجنة من ربهم يوم القيامة وأسبقهم يوم المزيد بحسب قربهم أو وسبقهم يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة، وليس كذلك في صلاة الظهر.
الشيخ: نشوف ها الفرق هذه؟
طالب: كذلك.
الشيخ: أيش معنى كذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2490

طالب: الذي يدنو من الإمام حتى في صلاة الظهر أقرب إلى الله عز وجل.
الشيخ: لا، ما ينال الفضل هذا.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما ينال هذا الفضل، على كل حال هو أخذه من ابن القيم.
***
الطالب: الفرق السابع عشر: أنه يجب الاغتسال لصلاة الجمعة على الصحيح بالأدلة الواردة، ولا يجب ذلك في صلاة الظهر.
الشيخ: لا، الأحسن نقول: يشرع، ولا يشرع؛ لأن ( ... ) ولا يجب في صلاة الظهر، معناه أنه يستحب.
الطالب: لكن هو الرأي الراجح يا شيخ؟
الشيخ: قلنا: يجب، لكن كلمة يشرع يقول العلماء: تصلح للوجوب والاستحباب؛ لأنه قصره على شيء، ولا يشرع في صلاة الظهر، أما إذا قلت: ولا يجب في صلاة الظهر يفهم منه أنه يسن وما يسن مثل هذا في صلاة الظهر، إذن يشرع الاغتسال لصلاة الجمعة إما وجوبًا أو استحبابًا؛ إما وجوبًا على الراجح أو استحبابًا، ولا يشرع لصلاة الظهر.
***
الطالب: الفرق الثامن عشر: أن وقت الجمعة يبدأ من طلوع الشمس قِيد رمح، وصلاة الظهر لا يبدأ وقتها إلا من زوال الشمس عن كبد السماء).
الشيخ: الأول ترى فيه خلاف ولَّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم، وبينا أن فيه نظرًا، وأن الأقرب أن يدخل وقت صلاة الجمعة الساعة السادسة. ما رأيكم أن يقال في الفائدة في الفرق هنا أن وقت الجمعة يدخل قبل الزوال؟
طالب: أحسن.
الشيخ: نعم، بخلاف الظهر الذي يشمل قبل الزوال من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الساعة السادسة.
طالب: قد لا يقال على قول بالوجوب؟
الشيخ: أيهم؟
طالب: أقول: لا يقال: إن وقت الجمعة يدخل قبل الزوال على قول؟
الشيخ: ما فيه، على خلاف في هذا.
***
الطالب: الفرق التاسع عشر: أنه يستحب أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بـ (سبح) وفي الثانية بعد الفاتحة بـ (الغاشية)، ولم يرد استحباب ذلك في صلاة الظهر.
الشيخ: مكرر، سبق.
الطالب: لا، هذا استشهاد يا شيخ.
الشيخ: شرحناه في الأول.
الطالب: ما هو فرق مستقل لكنه استشهاد فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 2491

الشيخ: على كل حال خل المكرر واحذف الراء الأخيرة.
***
الطالب: الفرق العشرون: أنه يسن أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت على أصح الأقوال.
الشيخ: أن يصلى أو أن يصلي؟
الطالب: أن يصلي أو يصلى.
الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لأنك إذا قلت: أن يصلي صح قولك: وركعتين، إذا قلت: أن يصلى لا بد تقول: أو ركعتان، إي نعم.
الطالب: الفرق العشرون: أنه يسن أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات في المسجد، أو ركعتين في البيت على أصح الأقوال، وصلاة الظهر لا يسن ذلك بعدها، بل إن شاء صلى الرتبة في المسجد، وإن شاء صلاها في البيت وهو أفضل.
الشيخ: ويش تكون بها فرق؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أعرج؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هو يقول: اللي يظهر لي أنه يريد أن راتبة الظهر بعدها ركعتان، سواء صلاها في المسجد أو في البيت، وراتبة الجمعة إن صلاها في البيت فركعتان، وإن صلاها في المسجد فأربع، هذا مراده.
والمسألة قدمنا الخلاف فيها، وذكرنا أنه بعض العلماء رجح الأربع مطلقًا؛ لأنها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، والركعتان من فعله.
***
الطالب: الفرق الواحد والعشرون: أن صلاة الجمعة تسقط عن المريض وعن الخائف ونحوهما، ولا تسقط عنهم صلاة الظهر بأي حال من الأحوال، بل تجب عليهم على حسب طاقتهم وقدرتهم.
طالب: صلاة الجماعة على المريض؟
الشيخ: لا، الجمعة تسقط ..
الطالب: والجماعة؟
الشيخ: إذا سقطت الجمعة صار ظهر يلزمهم ظهر.
***
الطالب: الفرق الثاني والعشرون: أن صلاة الجمعة يتقدمها أذانان: النداء الأول والنداء الثاني، ولا كذلك في صلاة الظهر، بل أذان واحد فقط.
الفرق الثالث والعشرون: أن صلاة الجمعة يسقط وجوبها إذا اجتمعت مع يوم عيد لمن حضر صلاة العيد مع الإمام، ولا كذلك في صلاة الظهر.
الشيخ: ولو قلت: ولا كذلك صلاة الظهر؛ أحسن (في) لا معنى.

الجزء: 1 - الصفحة: 2492

الطالب: الفرق الرابع والعشرون: أنه يتأكد استحباب الطيب لصلاة الجمعة أكثر منه في صلاة الظهر؛ للأحاديث الواردة في فضل ذلك واستحبابه.
الشيخ: ما تقولون في هذا؟
طالب: صحيح.
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، كيف يقول: إنه يستحب يتأكد استحباب أيش؟
طالب: السواك.
طالب آخر: الطيب.
الشيخ: الطيب أكثر من صلاة الظهر، ويعني هذا أنه يستحب الطيب لصلاة الظهر، من قاله؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الطيب يا إخواني غير أخذ الزينة، يعني: هل يسن لي إذا أتيت لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أن أتطيب؟
طلبة: لا.
الشيخ: هذه فاتت علي الحقيقة، تحتاج إلى ( ... ).
طالب: الجمعة يا شيخ؟
الشيخ: الجمعة لا بأس، لكن الظهر ما يستحب ( ... ) بتقول: إنه يستحب التطيب لصلاة الجمعة بخلاف الظهر، إي هذا لا بأس.
***
الطالب: الفرق الخامس والعشرون: أن للسعي إلى صلاة الجمعة وقتين: وقت فضيلة وهو من أول النهار، ووقت وجوب وهو بعد الزوال، وليس لصلاة الظهر إلا وقت واحد.
الشيخ: البحث للجميع يا جماعة، ما تقولون في هذا الفرق؟
طالب: ( ... ) وقت الصلاة قبل الزوال، وبعد الزوال تكون كانتهاء الصلاة ( ... ) لو قال: قبيل الصلاة.
الشيخ: هو يقول: السعي للجمعة وقتان: الوقت الأول مبكر من طلوع الشمس، والوقت الثاني من حين ما يسمع النداء يجب وجوب.
الطالب: يقول بعد الزوال.
الشيخ: لا، هو ( ... ) إذا وجد النداء الثاني بعد الزوال أو قبله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هل للظهر وقتان في السعي إليها؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما نعلم، إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فالصلوات اللي غير الجمعة السعي الواجب مقرون بالإقامة والجمعة مقرون بالنداء، إي نعم. يعني لا بأس نقول هذا الفرق أن وجوب السعي إلى صلاة الجمعة مقيد بالأذان ووجوب السعي إلى غير صلاة الجمعة مقيد بالإقامة هذا صحيح.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 2493

طالب: الفرق السادس والعشرون: أنه يسن أن يلبس للجمعة أحسن الثياب للأحاديث الواردة، ولم تخصص صلاة الظهر بمثل هذا.
الشيخ: ماشي.
طلبة: والظهر كذلك يا شيخ.
الشيخ: لا.
طلبة: الزينة؟
الشيخ: الزينة ( ... ) أحسن الثياب.
***
الطالب: الفرق السابع والعشرون: أن صلاة الجمعة إذا تعددت في البلد الواحد لغير حاجة فإن ما لم يباشرها الإمام أو يأذن فيها باطلة على المذهب، ولم يقل ذلك أحد في صلاة الظهر.
الشيخ: مكرر، سبقت بس هناك ( ... ) وهنا قلت: تبطل.
طالب: تحريم الكيف لا يلزم منه.
الشيخ: لا، تحريم العبادة لذاته يلزم منه البطلان، وألحق هذه هناك، قلت: تبطل نعم ترى اللي تحته خطين أحمر، انتبه له.
***
الطالب: الفرق الثامن والعشرون: أنّ من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام ولم يلغُ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها كما في الحديث، وليس كذلك في صلاة الظهر.
الشيخ: طيب صح.
الطالب: الفرق التاسع والعشرون: أنه يحرم البيع من وقت نداء الجمعة الثاني، وليس كذلك في صلاة الظهر.
الشيخ: صح، يعني: لو قعدنا لصلاة الظهر وبعنا وشرينا ما فيه بأس ما دامت الصلاة لم تقم.
الطالب: الفرق الثلاثون: أنه يستحب تجمير المسجد لصلاة الجمعة، فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب أمر أن يجمّر مسجد المدينة حين ينتصف النهار، ولم يرد ذلك في صلاة الظهر بخصوصها.
الشيخ: أيش رأيكم؟ صح، يعني: يستحب تجمير المسجد لصلاة الجمعة بخلاف غيرها، بخلاف صلاة الظهر، تجميره يعني؟
طلبة: تبخيره.
الشيخ: تبخيره، إي نعم.
***
الطالب: الفرق الواحد والثلاثون: أن الجمعة من خصائص هذه الأمة؛ لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وقف، هل هذا فرق؟
طلبة: لا.
الشيخ: ( ... ) ليس بفرق.
طالب: شيخ، القول في صلاة الظهر ( ... ) بعد الإقامة يا شيخ؟
الشيخ: ما يجوز، ما تصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 2494

الطالب: ( ... ) عقد البيع، وهم ماشيين للمسجد، ما هم جلسوا للعقد قبل الصلاة ( ... ).
الشيخ: قول الرسول: «إِذَا سَمِعْتُمْ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ» (2)، قد يقال: إنه لو باع في هذا الحال ما يضر؛ لأنه ماشٍ، لكن في الجمعة قال: {ذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
***
الطالب: الفرق الواحد والثلاثون: أن صلاة الظهر لها راتبة قبلها وبعدها، وصلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها، بل بعدها فقط كما تقدم.
الشيخ: إذن صلاة الظهر لا راتبة قبلها، بخلاف الجمعة بس أو أن الجمعة لا راتبة لها قبلها، بخلاف الظهر، اترك البعدية.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما يحتاج.
***
الطالب: الفرق الثاني والثلاثون: أنه إذا صلى ظهرًا لم تجب عليه الجمعة في بيته، ثم أتى إلى المسجد وأدرك صلاة الجمعة مع الإمام، بطلت صلاة الظهر، وليس كذلك في صلاة الظهر.
الشيخ: صح هذه القيود التي قالها، لازم تصليها في بيتك وتجيء للإمام وتجده ما صلى، أو مجرد ما تصلي قبل صلاة الجمعة تبطل صلاتك؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ما هو لازم تجيء، يعني: لو صلى من تجب عليه الجمعة في بيته ظهرًا فصلاته.
طلبة: باطلة.
الشيخ: باطلة، نعم.
***
الطالب: الفرق الثالث والثلاثون: أن صلاة الظهر تصح في المساجد وفي الصحراء، وأما صلاة الجمعة ففي صحتها في الصحراء خلاف.
الشيخ: لكن ذكرنا أنها تصح فيما قارب البنيان من الصحراء.
الطالب: الفرق الرابع والثلاثون: أنه إذا أدرك المصلي للجمعة مع الإمام أقل من ركعة فإنها لا تصح منه جمعة، وليس كذلك في صلاة الظهر، بل تصح منه ولو أدرك أقل من ركعة.
الشيخ: تمام.
الطالب: والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين.
الشيخ: الإخوان اللي كتبوا من عنده فرق زائد عشان تلحقها ويعتمد هذا.
طالب: أن الجمعة فيها فرق ومستقل عن صلاة الظهر.
الشيخ: لا، هذا ما هو بفارق.

الجزء: 1 - الصفحة: 2495

طالب: على قول بعض من أهل العلم، وهو المذهب أن الصلوات الخمس لا تصح خلف فاسق، بينما الجمعة تصلى كما قال ابن قدامة في الكافي: وتصلى خلف كل بر وفاجر؛ لحديث جابر (3).
الشيخ: هذا فرق، يعني أن صلاة الجمعة تصح خلف الفاسق، بخلاف صلاة الظهر ففيها خلاف، والصحيح أنها تصح خلف الفاسق حتى صلاة الظهر.
طالب: أول الفرق ( ... ).
الشيخ: أن صلاة الجمعة تصح وراء الفاسق، بخلاف الظهر ففيها خلاف، والصحيح الجواز أو والصحيح الصحة.
طالب: فيه فرق آخر: أنه يشرع للإمام إذا دخل يوم الجمعة فليجلس حتى فراغ الأذان بين الخطبتين دون أن يصلي راتبة، وهي تحية المسجد.
الشيخ: إي أيش تقولون هذا؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، إذن تشرع تحية المسجد للإمام إذا دخل في صلاة الظهر بخلاف الجمعة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، تحية المسجد سواء فريضة ولَّا نافلة، المهم يشرع في صلاة فريضة ولَّا نافلة.
الطالب: غير الجمعة ( ... ).
الشيخ: غير الجمعة نعم ما يجلس.
طالب: أنه على قول بعض أهل العلم أن ساعة الجمعة في أثناء صلاة الجمعة كما نقل الشوكاني ( ... ).
الشيخ: لا، ما هي بفارق.
الطالب: فيه فرق أن صلاة الجمعة من خصائص ( ... ).
الشيخ: ذكرها، عندك شيء زائد؟
الطالب: شيخ ما ذكره المصنف: التبكير إليها.
الشيخ: ذكرها.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ذكرها ( ... ) أنت عندك شيء؟
طالب: أنه يشرع الانتشار بعد صلاة ..
الشيخ: إي، أنه يشرع الانتشار بعد صلاة الجمعة، هذا ليس بفرق؛ لأنه مباح، قوله: {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: 10] لأنه بعدما قال: اتركوا البيع يعني: بعد الصلاة لا بأس.
طالب: أن صلاة الجمعة تكون في الأسبوع مرة واحدة بخلاف صلاة الظهر.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: هذه ما هي فرق.
طالب: وجود الملائكة على أبواب الجوامع وحضورهم الصلاة.
الشيخ: إي، هذه صحيح.
طالب: كيف؟
الشيخ: أن الملائكة في صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، بخلاف صلاة الظهر (4).

الجزء: 1 - الصفحة: 2496

طالب: أن الملائكة في صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول وليس كذلك في صلاة الظهر.
الشيخ: نعم، الثاني أيضا من الفروق أن من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه (5) بخلاف الظهر.
الطالب: هذا موجود في بحثي هنا يا شيخ.
الشيخ: موجود؟
الطالب: وركزت عليها.
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
طالب آخر: إذا أقام الإمام صلاة الظهر مع ( ... ).
الشيخ: فاهمين، يقول: لو انصرف المصلون خلف الإمام في صلاة الظهر أتمها ظهرًا، ولو انصرفوا في صلاة الجمعة لم يتمها جمعة.
طلبة: صحيح.
طالب: مذكورة في ( ... ).
الشيخ: لكن موجودة في البحث.
الطالب: العدد يا شيخ؟
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ) لا تصح الجمعة على أهل الفسطاط والخيام.
الشيخ: هذه مذكورة، أن يكون بقرية.
طالب: الجمعة لها ( ... ).
الشيخ: ذكرها.
طالب: أن الجمعة ركعتان والظهر أربع.
طالب آخر: موجودة.
الشيخ: موجودة ولَّا مشطوب عليها.
الطالب: أن من تكلم في الجمعة فلا جمعة له.
الشيخ: اصبر أنت ( ... ).
طلبة: ( ... ).
طالب: قضية تجمير المسجد ( ... ).
الشيخ: اقرأ يمكن ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا صح.
طالب: كذلك تبخير المسجد.
الشيخ: مشطوب عليها؟
طالب: مشطوب عليها.
الشيخ: أنا اللي غلطت هذا رد علي.
الطالب: ثانيًا أن صلاة الجمعة تكون في يوم عيد المسلمين الذي هو يوم الجمعة.
الشيخ: لا هذه ما هي فرق.
الطالب: ( ... ) ساعة الإجابة ( ... ).
الشيخ: ما هي منها.
طالب: منع التحلق قبل صلاة الجمعة.
الشيخ: النهي عن التحلق يوم الجمعة، بس هذا ما يتعلق بالصلاة، هذا يتعلق باليوم.
الطالب: صلاة الجمعة ( ... ).
الشيخ: لا ما يصلح.
طالب: ( ... ) الجمعة فإنه يتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار، أما الظهر فلا.
الشيخ: إي يعني: يشرع.
الطالب: يشرع.
الشيخ: هذا ذكره بعض العلماء أن من ترك صلاة الجمعة فإنه يسن يتصدق بدينار أو نصفه. بعضهم ما ذكر هذا.
طالب: حديث ضعيف يا شيخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 2497

الشيخ: إي نعم، بناء على الحديث.
طالب: أن من صلى الجمعة ثم صلى الجمعة التي بعدها غفر له ما بينهما وزيادة ثلاثة أيام، ثبت هذا في صحيح مسلم (6) أما الظهر فيدخل ضمن عموم قوله: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ» (7).
الشيخ: أيش؟
الطالب: دون زيادة ثلاثة أيام.
الشيخ: هذا فرق أعرج، هات غيره.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني: كاتب بحث أنت؟
الطالب: لا، ما كتبت بحث تطوعًا أثناء الكلام.
الشيخ: طيب.
الطالب: أن من تكلم في الجمعة فلا جمعة له.
الشيخ: إي اتركها. هذا خارج ما له دخل ..
الطالب: ما له دخل؟
الشيخ: أصلها الخطبة في الظهر ما هي موجودة حتى نقول: لغا.
الطالب: إذن لماذا نقول فرق عند ..
الشيخ: هم ذكروا ( ... ) خطبتين.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ذكروها.
الطالب: دخول الملائكة لماذا يحفظ له ( ... ).
الشيخ: نعم، معلوم ما فيها شك، أما هذا تتعلق بالخطبة ما هو بالصلاة.
طالب: زين ما يخالف، يوم الجمعة ما يسن فيه قراءة ..
الشيخ: يوم الجمعة غير الصلاة ( ... ).
طالب: طيب يا شيخ، لبس الثياب ليس للصلاة؟
الشيخ: لا، للصلاة، الواحد اللي ما يصلي ما يسن أن يلبس أحسن الثياب.
الطالب: الصلاة على النبي ليس فرقًا؟
الشيخ: لا، ما هو فرق، هذا يتعلق باليوم ( ... ) يا جماعة.
الطالب: أنها عيد وتلك ليست بعيد.
الشيخ: إي ألغيناها، ذكرها غيرك وألغيناها ( ... ).
طالب: يا شيخ، بالنسبة لصلاة الجمعة لا يجمع ما بعدها معها.
الشيخ: أيش نعم صحيح.
طالب: شيخ، قال في الفرق السادس: إنه يشترط للجمعة تقدم خطبتين ولا يشترط في صلاة الظهر كأنه يقول: إنه يجوز ( ... ) الظهر.
الشيخ: لا، ما قالها.
الطالب: يا شيخ، هذا ليس بمانع؟
الشيخ: لا، ما أظن، ما هو بلازم، صحيح هذا، ما دام لا يشترط ( ... ) هل يشرع أو لا يشرع، هذا شيء يؤخذ من دليل آخر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ده شرط ما فيه إشكال.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2498

الشيخ: أعم صحيح، لكن نقول: يشترط، نعم لو قال: ولا يشرع ذلك في صلاة الظهر طيب بدل: ولا يشترط.
طالب: الفرق ليس بينه وبين مسجد ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء ( ... ).
الشيخ: لا، هذا إذا خارج البلد، إذا كان في البلد لو ( ... ) لازم ( ... ).
طالب: ( ... ) الإمام في يوم الجمعة يسن له أن يتأخر حتى يأتي ( ... )، أما في صلاة الظهر فيأتي ( ... ).
الشيخ: فلا يسن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يشرع يكون هذا؟ يعني: يسن تأخر الإمام في الجمعة إلى وقت الصلاة، ولا يسن ذلك في صلاة الظهر.
طلبة: يسن في الظهر.
الشيخ: الظاهر أنه نعم حتى في الظهر الإمام يأتي ليصلي؛ هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
طالب: شيخ يسن ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ لأن الرسول كان إذا خرج أٌقيمت الصلاة علطول ويتنفل في بيته.
طالب: أن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر.
الشيخ: إي نعم، أفضل على وزن أعرج.
طالب: يا شيخ، على قول من يقول: إن في صلاة الجمعة يوم عيد واجتماعًا يسن له أن يأتي من طريق ويذهب من طريق آخر بخلاف صلاة ..
الشيخ: إي، هذا غير مشروع هذا ( ... ) ما نعكف على هذا يا جماعة لأنه يمكن اللي جانا ( ... ).
طالب: قوله يا شيخ: يوم المبدأ هل يعني ذلك يوم خلق آدم؟
الشيخ: لا، المبدأ الجميع ( ... ) الجميع.
الطالب: هذا عام لجميع خلق آدم.
الشيخ: لا، بس واحد هو، ولكن لها وجه، لو قال: مبدأ إنه خلق فيه آدم له وجه، لا شك أن هذا وجه جيد.
طالب: هل فرضًا جميعًا يا شيخ؟
الشيخ: طيب لو تأخر فرضه ويش يكون هذا فرقًا؟
الطالب: قد يكون فرقًا.
الشيخ: لا، ما هو فرق، ما هو بصحيح، ليس بفرق.
طالب: مشروعية الجهر في القراءة.
طلبة: ذكره.
الشيخ: ذكر.
طالب: ( ... ) ما ذكر.
الشيخ: هذا ( ... ) من مضار التقليد.
طالب: كلنا يا شيخ.
الشيخ: كلكم أصابكم النوم ولّا الغفلة ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2499

طالب: يقول تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: 10] هل تجوز النافلة بعد صلاة الجمعة؟
الشيخ: إي نعم، النافلة بعد الجمعة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، تجوز؛ لأن معنى {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: 10] في مقابل: {اسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] يعني: وبعد هذا لا يلزمكم ترك البيع.
لعله يكفى يا جماعة؛ لأن الحقيقة الفروق المهمة تراه مرت علينا وهذه الفروق دي.
طالب: لا بد ( ... ).
الشيخ: ذكرها.
طالب: ( ... ) هذا تجب عليه الجمعة بخلاف الظهر.
الشيخ: مذكورة، شوفها الآن، ما يجينا إلا بفروق ضعيفة أو مكررة، إذن خلاص.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى:
ويسن أن يرجع من طريق آخر. ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح، وقبل التعوذ والقراءة ستًّا، وفي الثانية قبل القراءة خمسًا، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وصلى الله على محمد النبيّ وآله وسلم تسليمًا كثيرًا، وإن أحب قال غير ذلك، ثم يقرأ جهرًا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتى الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع، يحثهم فى الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها، والخطبتان سنة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:
فقد سبق لنا بيان حكم صلاة العيد، وسبق لنا أيضًا أنه يشترط لصحتها ووجوبها أيضًا الاستيطان،
و

الجزء: 1 - الصفحة: 2500

عدد الجمعة على اختلاف بين العلماء في العدد المشترط في صلاة الجمعة، وقد ذكرنا أن الصحيح أن العدد المشترط ثلاثة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومذهب أبى حنيفة.
وسبق لنا أيضًا أنه يسن أن يخرج من طريق ويرجع من طريق أخرى، وبيّنا أن الحكمة من ذلك بالنسبة إلينا هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء، أما بالنسبة لكون الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فذكرنا ثلاث حكم عن أهل العلم.
وبيَّنَّا أيضًا أن من أهل العلم من قاس على ذلك صلاة الجمعة، وبعضهم قاس على ذلك جميع الصلوات، وبعضهم زاد وقاس على ذلك كل عبادة.
والصحيح الاقتصار على صلاة العيد فقط؛ لأنها هي التي ورد بها النص، وهذه الصلوات التي ذكروا أو المشي للعبادات موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالسنة تركه، ولا عبرة بالقياس؛ لأن القياس في مثل هذا يكون من باب القياس الفاسد الاعتبار؛ إذ كل قياس خالف النص فهو فاسد الاعتبار، لماذا؟
لأن النص مقدم على العقل، والقياس دليل عقلي يتصور العقل المقيس والمقيس عليه ثم يلحق هذا بهذا، ومعلوم أن النص مقدم على العقل.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويصليها ركعتين) يصليها أي صلاة العيد، والفاعل هنا يعود على إمام الصلاة، إمام صلاة العيد يصليها ركعتين، وقد يكون الضمير عائدًا على المصلي، يعني يصليها المصلي ركعتين، وهذا الذي قلناه أخيرًا أعم من الأول؛ لأنه سيأتينا أن المشهور من المذهب أنه يسن قضاء صلاة العيد لمن فاتته، وسنتكلم عنه إن شاء الله في حينه، ولا تزيد على ركعتين بالاتفاق، لا تزيد على ركعتين باتفاق العلماء.
يقول المؤلف: (يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستًّا، وفي الثانية قبل القراءة خمسًا)، يكبر يعني المصلي في الأولى بعد الاستفتاح.
طالب: بعد الإحرام؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2501

الشيخ: لا، ما عندنا بعد الاستفتاح، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح، ومعلوم أنه لا استفتاح إلا بتكبيرة إحرام، يمكن ( ... ) بالشرح؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بعد الإحرام.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: بالمتن؟
طالب: بالمتن يا شيخ.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أنا عندي يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ.
طلبة: قبل الإحرام.
طلبة آخرون: بعد الإحرام.
الشيخ: بعد الإحرام والاستفتاح.
طالب: قبل التعوذ.
الشيخ: على كلٍّ الخلاف بسيط.
طالب: ( ... ) الاستفتاح.
الشيخ: المهم اللي عندنا الآن يشمل اللي عندكم، يعني: الحكم واحد؛ لأن قوله: بعد الاستفتاح بعد الإحرام لا شك إذ لا استفتاح إلا بإحرام، على كل حال صفتها يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر علينا، أن أصح حديث في الاستفتاح حديث أبي هريرة: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» (8).
فإذا استفتح بهذا أو بغيره مما ورد يكبر بعد هذا يقول: ست تكبيرات: الله أكبر، الله أكبر، إلى أن يكمل الست، ثم بعد الست يستعيذ ويقرأ، إذن الاستفتاح مقدم على التكبير الزائد.
يقول: (وفي الثانية قبل القراءة خمسًا) يكبر في الثانية قبل القراءة خمسًا، وهل منها تكبيرة القيام؟
طالب: لا.
الشيخ: (لا)، نعم (لا) -لام ألف ممدودة- ليست منها، لماذا؟ لأن تكبيرة القيام قبل أن يقوم، تكبيرة القيام تكون قبل أن يقوم، فلا تحسب، فيكبر خمسًا بعد القيام، ولهذا قال: (وفي الثانية قبل القراءة خمسًا) يعني: وبعد أن يستتم قائمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2502

أما التكبير الذي عند النهوض من السجود فإنه يكون قبل أن يقف، وقد مر علينا أن المذهب التشديد في هذه المسألة، وأنهم يقولون: لو كمل التكبير بعد وقوفه لم يصح التكبير، لم يصح، لا بد أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء، وسبق لنا الخلاف في هذه المسالة وأنه ينبغي أن يكون الأمر في هذا واسعًا وأنه لو ابتدأ التكبير قبل أن يستتم قائمًا وكمله بعد أن استتم قائمًا فلا بأس.
(وفى الثانية قبل القراءة خمسًا) لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنه فعل ذلك (9)، وإسناده حسن كما قال الشارح.
ولكن لو أنه خالف فجعلها خمسا في الأولى والثانية، أو سبعا في الأولى وفي الثانية على حسب ما ورد عن الصحابة، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز. يعني أن الإمام أحمد يرى أن الأمر في هذا واسع، وأن الإنسان لو كبر على غير هذا الوجه مما جاء عن الصحابة فإنه لا بأس به، وهذه جادة مذهب الإمام أحمد رحمه الله شخصيًّا، أنه يرى أن السلف إذا اختلفوا في شيء وليس هناك نص فاصل قاطع فإنه كله يكون جائزًا؛ لأنه رحمه الله يقدر كلام السلف ويحترمه، فيقول: إذا لم يكن هناك نص فاصل يمنع من أحد الأقوال فإن الأمر في ذلك واسع.

الجزء: 1 - الصفحة: 2503

ولا شك أن هذا الذي نحا إليه الإمام أحمد لا شك أنه من أفضل ما يكون لجمع الأمة واتفاق كلمتها؛ لأن من الناس من يجعل الاختلاف في الرأي الذي يسوغ في الاجتهاد من يجعله سببا للفرقة والشتات، حتى إنه ليضلل أخاه بأمر قد يكون فيه هو الظالم، وهذا من المحنة التي انتشرت في هذا العصر على ما في هذا العصر من التفاؤل الطيب في هذه اليقظة من الشباب خاصة، فإنه ربما تفسد هذه اليقظة وتعود إلى سبات عميق بسبب هذا التفرق، وأن كل واحد منهم إذا خالفه أخوه في مسألة اجتهادية ما فيها نص قاطع ذهب ينفر عنه ويسبه ويتكلم فيه، وهذه محنة أفرح من يفرح بها أعداء هذه اليقظة، هم أفرح من يفرح بها؛ لأنهم يقولون: سقينا أيش؟ سقينا بدعوة غيرنا، جعل الله بأسهم بينهم، ناموا على فرشكم واجلسوا على كراسيكم الدوارة، ليس في الميدان أحد؛ لأن الله جعل بأسهم بينهم، خلوهم يتقاتلون، خلوهم يتنازعون، حتى أصبح بعض الناس يبغض أخاه في الدين، أخاه في القوة الإسلامية، أخاه في الغيرة، يبغضه أكثر مما يبغض الفاسق والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه ضرر. وينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نحول بين هؤلاء وبين خطتهم، وأن نقول: رويدكم، هذا ضرره علينا جميعًا.
هل جاءك وحي من الله أن قولك هو الصواب؟ الجواب: لا، لم يأته وحي. إذا لم يأته وحي أن قوله هو الصواب، فما الذي يدريه؛ لعل قول صاحبه هو الصواب، وهو على ضلال، هذا هو الواقع.

الجزء: 1 - الصفحة: 2504

والآن ليس أحد من الناس يأتيه الوحي، ولا في وحي ولا إلهام ولا غيره، الكتاب والسنة بين أيدينا، وإذا كان الأمر قابلًا للاجتهاد فليعذر أحدنا أخاه فيما اجتهد فيه، لا بأس من النقاش الهادف الهادئ فيما بين الإخوة، وأفضل أن يكون النقاش فيما بين المختلفين بغير حضور الآخرين؛ لأنّ الآخرين قد يحملون في نفوسهم من هذا النقاش ما لا يحمله المتناقشان، فالمتناقشان ربما يوؤل الأمر فيما بينهما إلى الاتفاق، لكن الآخرون الذين حضروا مثلًا يكون في قلوبهم شيء يحمل حتى بعد اتفاق هؤلاء، فيجري الشيطان بينهم بالعداوة، وحينئذ نبقى في بلائنا.
على كل حال أنا أقول: جزى الله الإمام أحمد خيرًا على هذه الطريقة الحسنة؛ أن السلف إذا اختلفوا في شيء وليس هناك نص فاصل فإن الأمر يكون واسعًا، كله جائز. نعم.
يقول رحمه الله: (يرفع يديه مع كل تكبيرة) أما تكبيرة الإحرام فلا شك في أنه يرفع يديه عندها؛ لأن هذا ثبت في الصحيحين (10) من حديث ابن عمر وغيره، وأما بقية التكبيرات فهي موضع خلاف بين العلماء، منهم من قال: يرفع، ومنهم من قال: لا يرفع، والصواب أنه يرفع يديه في كل تكبيرة، لا في هذه التكبيرات ولا في تكبيرات الجنازة، يرفع يديه لأن هذا ورد عن الصحابة -رضي الله عنهم- ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، ومثل هذا العمل لا مدخل للاجتهاد فيه؛ لأنه عبادة حركة في عبادة، فلا يذهب إليه ذاهب من الصحابة إلا وفيه أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة في كل تكبيرة (11). بل إنه روي عنه مرفوعًا، ومنهم من صححه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك هنا يقول: وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد (12)، وكذلك عن زيد (13). رواهما الأثرم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2505

فإذا صح عن الصحابة -رضي الله عنهم- مثل هذا فإننا نأخذ به؛ لأن هذا هيئة في عبادة، بل هو عمل أيضًا، ولا يمكن أن يذهب إليه أحد من الصحابة إلا على أصل.
(ويقول) بين كل تكبيرة وأخرى: (الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا) هذا الذكر يحتاج إلى نقل؛ لأنه ذكر معين محدد في عبادة، وهذا يحتاج إلى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك، إنما فيه أثر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. (14) والحمد والثناء على الله يمكن أن يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا حمد وثناء بنص الحديث: «إِذَا قَالَ الْمُصَلِّي: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قالَ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قَالَ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي» (15) ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أما بهذا الذكر الطويل فهذا يحتاج إلى نص توقيفي، ولا توقيف في ذلك، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يكبر بدون أن يذكر بينهما ذكرًا، ونحن نقول: الأمر في هذا واسع، إن ذكر ذكرًا فهو على خير، وهذا التكبير بدون ذكر فهو على خير.

الجزء: 1 - الصفحة: 2506

نشرح كلام المؤلف لأنه ذكره يقول رحمه الله: (الله أكبر كبيرًا): كلمة (أكبر) هنا مطلقة غير مقيدة، ومعلوم أن دلالتها على الكمال عند الإطلاق أقوى من دلالتها على الكمال عند التقييد، يعني لو قلت: الله أكبر من كذا صارت مقيده، إذا قلت: الله أكبر صارت مطلقة، يعني أكبر من كل شيء مهما بلغ عندك من التصور فالله أكبر عز وجل: {وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الجاثية: 37] السماوات السبع والأرضون السبع في كفه عز وجل كخردلة في كف أحدنا، فمن يتصور هذا؟ لا أحد يتصوره، فالله أكبر من كل شيء، أما التقييد فلا شك أنه ينقص من تصور الكمال من هذه الكلمة.
ولهذا يوجد في بعض المقررات للصبيان الصغار يقول: الله أكبر من أبيك، أكبر من التلفاز، أكبر من الحجرة، كذا، الصبي إذا قلت: الله أكبر من التلفاز ويش يتصور كبر الله، يعني: داخل الحجرة بس إنه أكبر من التلفاز هكذا يتصور الصبي، ولذلك يعد هذا خطأ عظيما قد يكون مخلًّا بالعقيدة. وهؤلاء صبيان ما يتصورون الشيء إلا على حسب ما يشاهدونه، ليس لهم عقول بعيدة، فلهذا ينبغي في الحقيقة أن ينظر في المقررات من طلبة العلم، ولا يحقرن أحد نفسه، ينظر ولكن لا يتكلم حتى يعرضه على من هو أكبر منه في العلم ليتبين الأمر.
دعونا نتعاون فيما بيننا ونعاون المسئولين فينا على مثل هذه الأمور؛ لأنهم مثلًا قد يكلون الشيء إلى شخص ما يقدر هذه التقديرات، ويظن هذا الأسلوب هو الذي يناسب عقل الصبي، صحيح يناسب عقله من جهة أنك تقرن الشيء بالشيء يفهمه، لكن بالنسبة للرب عز وجل لا تجعل عقله يقرن الرب عز وجل بشيء من المخلوقات فيقع في الهاوية.

الجزء: 1 - الصفحة: 2507

إذن الله أكبر من كل شيء، نعم لو أن أحدًا جادلك في كبر شخص أو كبريائه وقلت: الله أكبر منه إن كان صاحبك كبيرًا فالله أكبر منه، فهذا لا بأس به؛ كقوله تعالى: {وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} [الأنفال: 30] وكقوله: {آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ} [النمل: 59]. أما عند الثناء المطلق فهذا لا ينبغي أن يقيد.
وقوله: (كبيرًا) هذه حال من الضمير المستتر في (أكبر)، ليش؟ لأن (أكبر) اسم فاعل.
طالب: اسم تفضيل.
الشيخ: (أكبر) اسم تفضيل هذا هو الحق، وهو الصحيح خلافًا لمن قال: الله أكبر بمعنى كابر، يعني بمعنى اسم الفاعل، فإن هذا غلط؛ لأن اسم الفاعل ينقص في الدلالة على الكمال عن اسم التفضيل، لأن اسم التفضيل يقتضي أنه أكبر من كل شيء، لكن اسم الفاعل يدل على أنه كبير ولكنه قد يوافقه غيره، ولهذا بعض العلماء رحمهم الله يفسرون: (الله أعلم) و (الله أكبر) وما أشبه ذلك يفسرونها باسم الفاعل حذرًا من أن يكون هناك مفاضلة بين الخالق والمخلوق، وهذا لا شك أنه خطأ.
إذن (كبيرًا) حال من الضمير المستتر في اسم التفضيل، كذا؟
سؤال: هل اسم التفضيل يتحمل ضميرًا؟
نعم يتحمل ضميرًا مستترًا وجوبًا، على الرغم من أن تقديره: هو، ولا يرفع الظاهر عند النحويين إلا في مسألة يعبرون عنها بمسألة الكحل: ما رأيت أحدًا أحسن منه الكحل في عينه في عين زيد. فهنا أظهر (أحسن الكحل)، تسمى مسألة الكحل، والنحويون يأتون بعجائب، يسمون هذه مسألة الكحل.
ومسألة قالوا: إذا ظهر الفاعل مع الضمير يسمونها: أكلوني البراغيث، يقول: فيه واحد جعلت البراغيث تأكله فقال: أكلوني البراغيث، ويجعلون من هذا قوله تعالى: {ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ} [المائدة: 71]، وليس كذلك، الآية ليست مثل هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2508

نرجع (والحمد لله كثيرًا) الحمد لله: الحمد تفسيره: وصف المحمود بالكمال، هذ الحمد، وليس الثناء على المحمود بالكمال. انتبه؛ وصف المحمود بالكمال، وليس الثناء على المحمود بالكمال، لماذا؟ لأن الثناء إنما يقال عند التكرار، وقد فرق الله بينهما في الحديث القدسي في قوله: «{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قَالَ: حَمِدَنِي عَبْدِي، {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}» لما كرر وصف الكمال قال: «أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي» (15). الحمد لله: وصف الله تعالى بالكمال، والكمال يتضمن انتفاء النقص.
(والحمد لله كثيرًا) كثيرا حال من؟ أجيبوا.
طالب: الحمد.
الشيخ: من الحمد: الحمد لله حال كونه -أي: الحمد- كثيرًا، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف تقدير: حمدًا كثيرًا.
(وسبحان الله بكرة وأصيلًا) سبحان الله، سبحان بمعنى تسبيح، فهي اسم مصدر. وهنا قاعدة في اسم المصدر؛ يقولون: اسم المصدر هو ما دل على معنى المصدر دون حروفه، ما دل على معناه دون حروفه، فسبحان مأخوذة من سبح، والمصدر من سبح: تسبيح. إذن سبحان بمعنى تسبيح، لكن هل فيه حروف المصدر؟ لا، إذن كل كلمة تضمنت معنى المصدر دون حروفه فسمها اسم مصدر. كلام؟
طالب: اسم مصدر.
الشيخ: والمصدر: تكليم، سلام: اسم مصدر، والمصدر: تسليم.
(سبحان الله بكرة) أي: في الصباح (وأصيلًا) أي: في المساء. قال الله تعالى: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} [الروم: 17].
(سبحان الله) تنزيهًا لله عن أيش؟ عن أمور ثلاثة: ينزه الله عن أمور ثلاثة:
أولًا: عن كل عيب.
ثانيًا: عن كل نقص في كمال.
والثالث: مماثلة المخلوقين.
هذا الذي ينزه الله عنه. صفة كل عيب مثل العمى، الصمم، الجهل، وما أشبه ذلك. عن كل نقص في كمال مثل التعب عند الفعل، يعني يقدر يفعل لكن مع تعب، هذا منزه عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2509

قال الله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} [ق: 38].
الثالث: مماثلة المخلوقين؛ فإنه منزه عن ذلك، قال الله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، ولأنه لو ماثل المخلوق لكان ناقصًا، صح؟ نعم، لكان ناقصًا، فإلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصًا، بل محاولة المقارنة بين الناقص والكامل، يجعل الكامل ناقصًا على حد قول الشاعر:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يَنْقُصُ قَدْرُهُ
إِذَا قِيلَ: إِنَّ السَّيْفَ أَمْضَى مِنَ الْعَصَا

(وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا).
طلبة: على سيدنا.
الشيخ: عندي أيش عندكم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: (على محمد) على كل حال (صلى الله) صلاة الله على عبده معناه: ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وقوله: (على سيدنا) لا شك أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأنه سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا، ولكن لا أعلم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن وصف نفسه بالسيادة في الصلاة عليه، وإذا علمتم بحديث فدلوني عليه -جزاكم الله خيرًا- كل الأحاديث يقول: اللهم صل على محمد. والصحابة يقولون: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأينا أحدًا يقول: قال سيدنا. ولكن المتأخرون صاروا يقولون هكذا: سيدنا، ونحن نقول: هو سيدنا لا شك، ولكن يحتاج في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى توقيف في هذا. اللي عنده شيء يبلغني إياه -إن شاء الله- بعد هذا الوقت.
(على سيدنا محمد، النبي) معروف تكلمنا عليها كثيرًا.
(وآله) من؟ آله أتباعه على دينه؛ لأن الآل إن ذكر معهم الأصحاب والأتباع فهم المؤمنون من قرابته، وإن لم يذكر معهم ذلك فهم أتباعه على دينه، هذا هو الصحيح.
(وسلم تسليمًا كثيرًا) أي: دعاء لهم بالسلامة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2510

ثم قال: (وإن أحب قال غير ذلك) يعني الأمر واسع (إن أحب قال غير ذلك) وإن أحب ألا يقول شيئًا فلا بأس، فالأمر في هذا واسع، المهم أن يكبر تكبيرات زوائد.
يقول: (ثم يقرأ جهرًا) يعني يقرأ الفاتحة وما بعدها من السور جهرًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهكذا كان يفعل، أي يصلي جهرًا في الصلاة الجامعة كما جهر في صلاة الجمعة، وجهر في صلاة الكسوف لأنها جامعة، أما صلاة الليل فواضح، وكذلك في الاستسقاء.
قال: (يقرأ جهرًا في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية)؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية (16).
كما ثبت عنه أنه كان يقرأ في الأولى بـ (ق)، وفي الثانية بـ (اقتربت الساعة وانشق القمر) (17). ولهذا ينبغي للإمام إظهارًا للسنة أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا؛ لإظهار السنة وإحيائها.
ولكن هل يراعى الظروف؟ فمثلًا إذا كان الوقت باردًا وكان انتظار الناس يشق عليهم، هل نقول: الأفضل أن تقرأ بسبح والغاشية؟ وكذلك لو كان الوقت حارًّا، وكذلك في عيد الأضحى؛ لأن الناس يحبون العجلة من أجل ذبح ضحاياهم؟
نعم نقول: يراعي الظروف إذا كان هناك مشقة في قراءة (ق) و (اقتربت)، فليقرأ بسبح والغاشية. وإذا لم يكن هناك مشقة فالأفضل أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة ولا يهمه أحد.
بعض الأئمة قرأ في سنة من السنوات (ق) في الأولى، وفي الثانية: (اقتربت) فاتفق به بعدما انصرف الناس، اتفق به أحد الرجال الطيبين قال له: ليش تقرأ (ق) و (اقتربت) فقال الإمام: إنها سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: لكن كل مشايخنا اللي أدركنا ما هم بيقرؤونه، ولكن مثلما قال المثل: خالف تذكر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2511

جعل هذه مخالفة، لماذا؟ لأن الناس ما عُودوا على أن نبّين لهم هذا الشيء، ولهذا أنا أقول: السنن الميتة ينبغي لطلبة العلم أن يحيوها، لكن إذا خافوا من استنكار الناس لها فليمهدوا لها أولًا، لا سيما إذا كان طالب العلم صغيرًا لا يُهتم بكلامه ويُنتقد علطول، فهنا ينبغي أن يمهد أولًا لأجل يروِّض أفكار الناس على قبول هذا الشيء ولأجل أن يبحث الناس قبل أن يفعل.
الآن لو ضربت لكم مثلًا لو أن واحدًا من علمائنا الكبار المشهود لهم بالثقة في العلم والأمانة في الدين فعل سنة لا يعلم عنها الناس؛ تجد الناس إذا خرجوا مثلًا من عند هذا الرجل يقولون: سبحان الله، ما علمنا أن هذا سنة، جزاه الله خيرًا، فتح لنا بابًا، صح ولّا لا؟ لكن لو يفعلها أو يقولها طالب علم صغير مزقوا لحمه وقالوا: ما هذا الدين الجديد؟ كل يوم يطلعوا لنا بدين، وأخذوه -والعياذ بالله- بالسب والشتم.
فالأشياء يعني الإنسان ينبغي له أن يكون حكيمًا، يجي طالب علم صغير ما يقدره الناس كما يقدرون الكبار ثم يأتي بما يخالف ما هم عليه وبما يستنكرونه هذا فيه مشكلة.
يقول: (ثم يقرأ جهرًا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع).
يخطب خطبتين: يخطب من؟ الإمام، وإن خطب غيره فلا بأس كالجمعة يجوز أن يخطبها واحد ويصلي آخر.
وقوله: (خطبتين) هذا ما مشى عليه الفقهاء -رحمهم الله- أن خطبة العيد اثنتان؛ لأنه ورد ذلك في حديث أخرجه ابن ماجه (18) بإسناد فيه نظر: أنه كان يخطب خطبتين.
ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين (19) وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهن.

الجزء: 1 - الصفحة: 2512

فإن جعلنا هذا أصلًا في مشروعية خطبتين فمحتمل مع أنه لا يصح؛ لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن؛ لأنه في ذلك الوقت ليس هناك ما يوصل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا احتمال، ويحتمل أنه وصلهن الكلام ولكن أراد أن يخصهن بخصيصة، ولهذا ذكّرهن ووعظهن بأشياء خاصة بهن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نتكلم عليها، ما كملنا الكلام عليها.
طالب: التكبير: الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا يقولها جهرًا؟
الشيخ: لا، سرًّا.
الطالب: الإمام والمأموم؟
الشيخ: الإمام
والمأموم.

طالب: وإذا قال ( ... ).
الشيخ: نحن كبرنا في صلاة العيد مرة، كلما قلنا: الله أكبر كبر اللي وراءنا جهرًا، لكن غالبهم من غير أهل البلد، والظاهر أن في عرف البلاد الأخرى أن كلما كبر الإمام كبروا معه جهرًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، لا، هذا ليس له أصل، المهم أن الذكر اللي بين التكبيرات سر، وأن المأموم يتابع الإمام في التكبير سرًّا.
طالب: سؤالي بالنسبة لدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وما شابه ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) المسافة بقدر الاستفتاح ما يضر.
الطالب: يكون واجبًا يا شيخ؟
الشيخ: التكبيرات سنة، ما هي واجب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأن هذه زائدة.000080">#

طالب: شيخ، ما مدى صحة المقولة: (نتفق فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه)؟
الشيخ: أما الجملة الأولى فصحيحة وهي (نتفق على ما اتفقنا عليه) هذا واضح، أما الثانية ففي إطلاقها نظر؛ يعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه ما لم يخالف النص، أما إذا خالف النص فلا عذر.
طالب: هل يمكن أن يتعارف قياس جديد مع الناس اللي في الشارع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2513

الشيخ: أبدًا، لا يمكن، لكن قد يظن بعض الناس أن هذا مخالف للقياس، مثلًا المضاربة قال بعض الناس: إنها مخالفة للقياس، السلم قال بعض الناس: إنه مخالف للقياس، الإجارة قال بعض الناس: إنه مخالف للقياس، ليش؟ المضاربة، قالوا: لأنه مجهولة العامل اللي بيفتح ليل ونهار وفي التالي لا يربح وأيش يكون؟ خسر، وقد يعمل عملًا يسيرًا في مدة يسيرة ويربح كثيرًا، قالوا: هذا غرر، فهو خلاف القياس، غرر، والنص جاء بجوازه، خلاف القياس.
السلم قالوا: إنه بيع معدوم، تعرفون السلم يا جماعة؟ السلم أنك تعطي إنسانًا دراهم، تقول: هذه مثلا ألف ريال بمئة صاع بر بعد سنة. يقول: هذا معدوم، بيع معدوم، لكن جاءت به السنة على خلاف القياس.
الإجارة يكون بيع منافع مستقبلة غير مقدور عليها؛ لأنك إن أجرته سيارة ربما تنكسر، إن أجرته بعيرًا ربما تموت، إن أجرته بيتًا ربما تنهدم، فهو عقد على شيء قد يحصل وقد لا يحصل، لكن نحن نقول: هذا غير صحيح، لا يوجد شيء أثبتته الشريعة إلا وهو موافق للقياس الصحيح، لكن قد تكون أفهام بعض العلماء قاصرة، فيظنون أن هذا مخالف للقياس.
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام ( ... ).
في هذا الموضوع بيّن أن جميع العقود التي ثبتت في الشريعة كلها موافقة للقياس، إي نعم.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك ( ... ) الحكم في مسألة الذهاب من طريق، والرجوع من طريق أخرى إلى كل عبادة، هذا ضروري، يكون فيه نظر ( ... ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان منزله قريبًا من المسجد ( ... ).
الشيخ: والصحابة؟
الطالب: الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ( ... ).
الشيخ: إذن ما فيه لا نص عن الرسول ولا عن الصحابة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ترك لو فرضنا أنه مشروع وترك العمل به من أجل أن بيوته على المسجد لبينه للأمة؛ لأنه لا بد أن يبين الشرع للأمة إما بفعله أو بقوله.

طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2514

الشيخ: لا، ما هو النهي عن قول: سيدنا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما النهى عن كلمة السيد بـ (أل)؛ لأن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأوس لما أقبل سعد بن معاذ قال لهم: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» (20) فأثبت له السيادة عليهم.
طالب: التكبيرات الزوائد لماذا سميت بهذا الاسم؟
الشيخ: بتجينا -إن شاء الله- بتجينا بالمتن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يسبح به، لكن هذا سيأتينا -إن شاء الله- وذكرها الشرح إذا شرع في القراءة قالوا: إنه لا يعود لأنها سنة فات محلها؛ لأن محلها بين التكبير والقراءة، فإذا شرع في القراءة فات محلها، فلا يقضيها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: العلماء يقولون: إن السنة لا يسجد لتركها إلا إذا كان من عادته أن يأتي بها فيسجد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا تقيد به تعبدًا فإننا ننكر عليه، وعلى كل حال ( ... ) نقول: هات دليلًا على هذا.
طالب: درجة الحديث يا شيخ الذي أثبت الخطبتين ( ... ).
الشيخ: أقول: بعضهم حسنه، وبعضهم ضعفه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: سيأتينا ما تكلمنا عليه، ما تم الكلام عليه.
لصلاة العيد شروط إذا ثبت العيد، منها؟
طالب: الاستيطان.
الشيخ: منها: الاستيطان، ما معنى الاستيطان؟
طالب: نقول: أن يكون من أهل البلد، لا يكون مقيمًا ولا مسافرًا ( ... ).
الشيخ: هل تقام في السفر يعني لو جاء العيد ونحن مسافرون، هل نقيمها أو لا؟
الطالب: لا نقيمها.
الشيخ: لا نقيمها؛ لأن من شرطها؟
الطالب: الاستيطان.
الشيخ: الاستيطان، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة العيد في السفر؟
الطالب: لم يثبت عنه أنه صلاها في السفر.
الشيخ: لكن هل تستطيع الآن أن تثبت لي سفرًا صادف العيد ولم يصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟
الطالب: نعم في بدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وكان ذلك في رمضان ( ... ).
الشيخ: طيب هذا واحد، دليل آخر؟
طالب: إي نعم غزوة في ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2515

طالب آخر: في الحج يا شيخ.
الشيخ: في الحج نعم.
الطالب: صادف أنه يوم العيد ..
الشيخ: في منى.
الطالب: في منى ..
الشيخ: ولم يصل العيد تمام، ما معنى قول المؤلف: (لا إذن للإمام)؟
الطالب: أي: لا يشترط لإقامة صلاة العيد إذن الإمام.
الشيخ: صور المسألة، هذه صور المسألة؟
الطالب: إذا ثبت العيد مثلًا في بلد فإنه لا يلزم أن يستأذن الإمام ليقيم صلاة العيد، بل يقيمونها ( ... ).
الشيخ: طيب لو منع؟
الطالب: أنهم يقيمون الصلاة؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
الشيخ: أحسنت، تمام، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين أربعًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما ثبت، إذن كم عدد ركعاتها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ركعتان، لو قال قائل: أنا سأصليها أربعًا؟
طالب: لا تصح ( ... ).
الشيخ: لن تصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها ركعتين وقال.
طالب: صلوا ( ... ).
الشيخ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (21) أحسنت، عدد التكبير في الركعة الأولى الزوائد؟
طالب: من غير تكبيرة الإحرام ستة.
الشيخ: إحنا قلنا: الزوائد؟
الطالب: ( ... ) ستة.
الشيخ: كيف تقول: من غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام أهم من الزوائد.
الطالب: ست.
الشيخ: ست، هل هي قبل الاستفتاح ولَّا بعده؟
الطالب: بعد الاستفتاح.
الشيخ: بعد الاستفتاح هل هي قبل التعوذ أو بعده؟
الطالب: قبل التعوذ.
الشيخ: قبل التعوذ هل تعرف حكمة في هذا؟
الطالب: لأن التعوذ إنما يشرع للقراءة.
الشيخ: أحسنت، والقراءة بعد التكبير تمام، والاستفتاح في أول الصلاة ( ... ) تكبيرة الإحرام من حين ما يحرم في الصلاة يستفتح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: صحيح قبل التعوذ والقراءة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: صحيح قبل التعوذ ( ... ) فيها، هل هناك آيات أو سور مخصوصة لصلاة العيد؟
طالب: المشروع أن النبي ( ... ) قرأ بالغاشية وسبح في الأولى وبالغاشية في الثانية ( ... ).
الشيخ: ثبت عنه أنه قرأ في الأولى (ق) ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2516

الطالب: وفي الثانية بسورة القمر.
الشيخ: توافقون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب صح، إذن يسن أن يقرأ هذا مرة وهذا مرة، ويراعي أحوال الناس. بعد أن يسلم هل ينصرف الناس أم ماذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أن ينصرف الناس.
الطالب: يشرع أن يقوم الإمام فيهم خطيبًا، فيجلس الناس للخطبة من السنة.
الشيخ: نعم، كم خطبة؟
الطالب: على كلام المؤلف خطبتين.
الشيخ: يخطب خطبتين، والقول الثاني؟
الطالب: أنها خطبة واحدة.
الشيخ: خطبة واحدة، طيب إلى أي شيء نرجع؟ من نأخذ بقول هذا أو بقول هذا؟
الطالب: إلى الدليل.
الشيخ: إلى الدليل، فإن صح حديث ابن ماجه (18) أنه خطب خطبتين وفصل بينهما بجلوس، عملنا به، وعلى رأي من ضعفه؟
الطالب: إننا نقول: إنها خطبة واحدة.
الشيخ: نقتصر على خطبة واحدة كخطبة الاستسقاء وكخطبة الكسوف، ويمكن أن نأخذ من هذا قاعدة: أن الخطبة إذا صارت بعد الصلاة فهي واحدة، وإن كانت قبلها فثنتان، ففي الجمعة تكون الخطبة قبل، اثنتان، في العيد والاستسقاء والكسوف الخطبة بعد فتكون واحدة؛ لئلا يحبس الناس بعد الصلاة، يقول المؤلف: إن هاتين الخطبتين كخطبتي الجمعة، في أي شيء؟
طالب: في العدد.
الشيخ: في العدد وفي الشروط وفي تحريم الكلام، يقول: (كخطبتي الجمعة)، إذا أردنا التشبيه فالمشبه يكون كالمشبه به، يدخل حتى في تحريم الكلام، حتى في وجوب البقاء للاستماع؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، صح، ويرى بعض العلماء أن تحريم الكلام في خطبة العيدين يعني ليس بثابت، بمعنى أنه لا يحرم الكلام والإمام يخطب في خطبة العيدين. أظن هذا وقفنا عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2517

قال: يكبر في (الأولى بتسع تكبيرات وفي الثانية بسبع) يعني أنه يخطب خطبتين على الخلاف الذي أشرنا إليه سابقا أو ذكرناه سابقا، يقول: (كخطبتي الجمعة) يعني: أنهما كخطبتي الجمعة في الأحكام حتى في تحريم الكلام، لا في وجوب الحضور، خطبتا الجمعة يجب الحضور إليهما؛ لقولة تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]، خطبتا العيد لا يجب الحضور إليهما، بل للإنسان أن ينصرف، ولكن إذا بقي يجب عليه ألا يكلم أحدًا، وهذا ما يشير إليه قول المؤلف: (كخطبتي الجمعة)، وقال بعض أهل العلم: لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين؛ لأنه لو وجب الإنصات لوجب الحضور، ولحرم الانصراف، فلمّا كان الانصراف جائزًا وكان الحضور غير واجب فالاستماع ليس بواجب.
ولكن على هذا القول لو كان يلزم من الكلام التشويش على الحاضرين حرم الكلام، من أجل أيش؟ من أجل التشويش، لا من أجل الاستماع.
وبناء على هذا لو كان مع الإنسان كتاب أثناء خطبة الإمام خطبة العيد فإنه يجوز أن يراجعه؛ لأنه لا يشوش على أحد، هذا بناء على القول الثاني في أنه لا يجب استماعهما.
أما على المذهب الذي مشى عليه المؤلف فالاستماع واجب ما دام حاضرًا.
قال: (يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع) لأنه روي في هذا حديث لكنه أعل بالانقطاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع (9).
وصارت الأولى أكثر لأنها أطول، وخصت بالتسع والسبع من أجل القطع على وتر، وإنما شرع البداءة بالتكبير في خطبتي العيدين؛ لأن الوقت وقت تكبير، ولهذا زيد في الصلاة تكبيرات ليست معهودة، وكان هذا اليوم يوم تكبير، فمن أجل هذا شرع أن يبتدئ الخطبتين بالتكبير.
فصار في هذا الحكم دليلان: أثري ونظري:
أما الأثري فقد أعل بالانقطاع.

الجزء: 1 - الصفحة: 2518

وأما النظري فهو هذا؛ أننا في زمن يعتبر زمن تكبير، ولهذا زيد في الصلاة تكبيرات ليست مشروعة في غير هذه الصلاة.
وذهب بعض العلماء إلى أنه يبتدئ بالحمد كسائر الخطب وكما هي العادة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمد الله ويثني عليه، وعلى هذا فيقول: الحمد لله حمدًا كثيرًا والله أكبر كبيرًا، فيجمع بين التكبير وبين الحمد.
يقول: (يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون) يحثهم: الفاعل الخطيب، والمفعول به يعود على الناس، يعني: يحث الناس على الصدقة، أي صدقة الفطر، فـ (أل) هنا للعهد الحضوري أو الذهني؟
طلبة: الذهني.
الشيخ: أو الحضوري؛ لأن هذا الوقت وقت صدقة الفطر، ولهذا قال: (يبين لهم ما يخرجون)، فيحثهم على زكاة الفطر ويبين لهم ما يخرجون، ويبين لهم الحكم فيقول مثلًا: أخرجوها من الطعام من البر والتمر والرز والذرة لمن كانت طعامه، والشعير لمن كانت طعامه وما أشبه ذلك، ويبين لهم أيضا الكمية الذي بينت الآن ما هو؟ النوعية، ويبين لهم الكمية، كم؟
طالب: صاع.
الشيخ: صاع بالصاع النبوي، وهو أقل من الصاع المعهود عندنا بالخُمس، يقول شيخنا -رحمه الله- ابن سِعدي يقول: إن الصاع النبوي زنته ثمانون ريالًا فرنسيًّا، ولا أدري هل تعرفون الريال الفرنسي أو لا؟
طلبة: لا نعرف.
الشيخ: لا تعرفونه، لعلنا -إن شاء الله- نأتي به في الدرس القادم نريكم إياه، ولكننا لا نملككم إياه، نريكم إياه فقط.
يقول شيخنا: إن زنة الصاع النبوي ثمانون ريالًا فرنسيًّا، وزنة الصاع القصيمي مئة وأربعة ريالات، فيكون الصاع القصيمي زائدًا عن الصاع النبوي؟
طلبة: أربعة وعشرين.
الشيخ: أربعة وعشرين، ننسبها للمئة، لمئة وأربعة يعني زائدًا الربع وخُمس الربع، صح، زائدا الربع وخُمس الربع، كم ربع الصاع النبوي؟
طلبة: عشرون.
الشيخ: عشرون، زدها على ثمانين تكون مئة، كم الخمس؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2519

ويُرَغِّبُهم في الأَضْحَى في الأُضْحِيَّةِ ويُبَيِّنُ لهم حُكْمَها، والتكبيراتُ الزوائدُ والذكْرُ بينَها والْخُطبتانِ سُنَّةٌ، ويُكْرَهُ التنفُّلُ قبلَ الصلاةِ وبعدَها في مَوْضِعِها، ويُسَنُّ لِمَنْ فاتَتْه أو بعضُهَا قضاؤُها على صِفَتِها، ويُسَنُّ التكبيرُ الْمُطْلَقُ في لَيْلَتَي العيدينِ، وفي فِطْرٍ آكَدُ، وفي كلِّ عشرِ ذي الْحِجَّةِ والمقَيَّدُ عَقِبَ كلِّ فريضةٍ في جماعةٍ من صلاةِ الفَجْرِ يومَ عَرَفَةَ،
يقول شيخنا رحمه الله ابن سِعدي، يقول: إن الصاع النبوي زنته ثمانون ريالًا فرنسيًّا. ولا أدري هل تعرفون الريال الفرنسي أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا تعرفونه؟ لعلنا -إن شاء الله- نأتي به في الدرس القادم، نريكم إياه، ولكننا لا نملككم إياه، نعم، نريكم إياه فقط.
يقول شيخنا: إن زنة الصاع النبوي ثمانون ريالًا فرنسيًّا، وزنة الصاع القصيمي مئة وأربعة أصواع، ( ... ) مئة وأربعة ( ... )، مئة وأربعة ريالات، فيكون الصاع القصيمي زائدًا عن الصاع النبوي؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: أربعًا وعشرين.
الشيخ: أربعًا وعشرين، ننسبها للمئة لما هو أربعة. يعني زائدًا الربع وخمس الربع، صح؟ زائدًا الربع وخمس الربع، كم ربع الصاع النبوي؟
طلبة: عشرون.
الشيخ: عشرون، زدها على ثمانين تكون مئة، كم الخمس؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة، من عشرين، إذن يكون زائدًا الربع.
طلبة: وخمس الربع.
الشيخ: وخمس الربع، تمام؟ ويكون الصاع النبوي ناقصًا عن الصاع القصيمي الخمس.
طالب: وربع الخمس.
الشيخ: وربع الخمس. صح؟ إي نعم، إذن يبين لهم النوع وهو من الطعام، يخرج من الطعام، الكم؟ كم صاع؟ قصدي الصفة؟
طالب: الشعير، البر ..
الشيخ: لا، من البر هذا النوع، الصفة يكون من الجيد، أخرجوا من الجيد فإنه أفضل.
الرديء: كالمسوس والمبلول والمعفن، هذا لا يجزئ.

الجزء: 1 - الصفحة: 2520

ولكن المؤلف -رحمه الله- قال: إنه يحثهم في خطبة العيد على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون كمًّا ونوعًا وكيفًا، ولكنا نقول لمن بين هذا في خطبة العيد: الصيف ضيعة اللبن. ليش؟ لأن الوقت مضى، من أدى صدقة الفطر بعد صلاة العيد فهي غير مقبولة، صدقة من الصدقات، كما جاء في الحديث: حديث ابن عباس في السنن: مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (1).
ولهذا ينبغي أن يكون تبيين هذا في آخر خطبة جمعة من رمضان، في خطبة آخر جمعة من رمضان، هذا هو الوقت المناسب، أما في صلاة العيد فهو غير مناسب.
قال: (ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها).
(يرغبهم) يعني: يحثهم على الأضحية، ويبين لهم فضلها وأجرها وثوابها، ويبين لهم أيضًا حكمها، وأنها سنة مؤكدة أو واجبة على قول بعض العلماء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- أن الأضحية واجبة على القادر.
تبيين الأضحية وحكمها في هذا المكان مناسب ولَّا غير مناسب؟
طلبة: مناسب.
الشيخ: مناسب؛ لأنه يمكن للناس أن يضحوا بعد هذا، وإن كان من المناسب أن تكون في خطبة الجمعة التي قبل عيد الأضحى، وتكرر أيضًا في خطبة العيد.
(يبين لهم حكمها): قلت لكم: هل هي واجبة أو سنة. وكذلك نوع ما يضحى به وهو ثلاثة: الإبل والبقر والغنم.
فإن ضحى بظبي؟
طلبة: ما يجزئ.
الشيخ: ما يجزئ، بفرس؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا يجزئ، لا بد من بهيمة الأنعام الثلاثة. يبين لهم أيضًا مقدار السنِّ فيما يضحى به، وهو
أن تكون ثنية من الإبل والبقر والمعز، أو جذعًا من الضأن. الجذع من الضأن: ما تم له ستة أشهر. والثني: ما تم له سنة. فإن ضحى بثني من الضأن؟
طلبة: تجزئ.
الشيخ: فقال جمهور العلماء: إنها تجزئ. وقال أهل الظاهر: إنها لا تجزئ.

الجزء: 1 - الصفحة: 2521

أهل الظاهر قالوا: لا تجزئ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» (2). قال: «جَذَعَة»، والثنية أكبر من الجذعة فلا تجزئ. لماذا؟ اتباعًا.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لظاهر اللفظ، نحن نقول: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أنَ ْتَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً»، هذا مستثنى من المسنة، وإلا فالأصل أيش؟ المسنة .. والمسنة: هي الثنية، لكن لا غرابة على الظاهرية -رحمهم الله وعفا عنهم- فإنهم يأتون بالغرائب والعجائب.
وقد مر علينا أن الرجل إذا استأذن بنته البكر فسكتت فهو إذن، وإذا استأذن بنته البكر فقالت: جزاك الله خيرًا يا أبت على هذا الرجل، هذا الرجل هو الذي أطلبه، ولا أريد سواه.
طلبة: لا يزوجها.
الشيخ: لا يزوجها، ليش؟ لأنها تكلمت، وإذن البكر صماتها. إذن نقول: أعد الكرة مرة ثانية، وقل لها: اسكتي. إذا استأذن منها وسكتت زوجها.
على كل حال يعني لو أنك ما نريد أن نبين ما يذهبون إليه من الشطحات العجيبة.
يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لكن لك أن تبول في إناء ثم تصبه فيه، ثم اغتسل. ليش؟ ما بال فيه، بال في الإناء. ولكن هل هناك فرق؟ أبدًا ليس هناك فرق.
طالب: أقول: بالعذرة؟
الشيخ: إي نعم، وكذلك العذرة ربما يرون أنها لا تضر.
على كل حال نحن نقول في هذه المسألة: إنه يبين لهم حكمها. هل يبين الوقت في خطبة الأضحى؟
الوقت من بعد صلاة العيد إلى تمام أربعة أيام، يعني يوم العيد وثلاثة أيام بعده، أيام التشريق.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة للذكر اللي ( ... ) المؤلف ( ... ) المساجد بالنسبة لصلاة العيد ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2522

الشيخ: هذا ليس له أصل، يعني كونهم يذكرون الله بهذا الذكر قبل الصلاة هذا لا أصل له إطلاقًا. والأصل في التكبير الجماعي أو التسبيح الجماعي الأصل أنه بدعة؛ لأن المعروف من حال الصحابة أن كل واحد يدعو لنفسه.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ماذا نقول لمن أنكر على الناس خروجهم من الخطبة، خطبة العيد؟
الشيخ: نقول: لا تنكر، الخطبة سنة أو البقاء لاستماعها سنة؟
طالب: في المذهب واجب.
الشيخ: لا ما هي واجب، عندك كلام المؤلف، (الذكر بينها، والخطبتان سنة).
طالب: شيخ، يقول المؤلف: (ويسن أن يرجع من طريق آخر، ويصليها ركعتين قبل الخطبة) قدم الرجوع على الصلاة ركعتين ( ... )؟
الشيخ: يعني في الترتيب يكون الرجوع بعد الصلاة صحيحًا، لكن المسألة بسيطة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لعيد؟ اللي يظهر لي أنه ليس بواجب، لكنه إذا آذى من حوله فيجب دفعًا للأذية.
طالب: ( ... ) الأضحية واجبة ( ... ) الراجح.
الشيخ: نعم.
طالب: حكم الأضحية؟
الشيخ: كيف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الأضحية القول بالوجوب قوي. وقد ذكرنا هذا في كتاب الأضحية والذكاة، من يشاء أن يرجع إليه فليرجع.
طالب: خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية ابن ماجه (3) خطبتين، وهذا الحديث فيه نظر، في الصحيحين (4) ( ... ) خطب خطبة واحدة، ومن ثم له ( ... )، لماذا لم نأخذ بحديث الصحيحين بما أن هذا الحديث فيه نظر؟
الشيخ: نأخذ به، نحن الآن لنا ثلاث سنوات هنا في عنيزة ما نخطب إلا واحدة.
طالب: الإمام، المؤلف -رحمه الله- يقول: خطب، يخطب خطبتين.
الشيخ: إي نعم، هذا المذهب.
طالب: والمشهور بين الناس ..
الشيخ: إي نعم هذا المذهب، الناس يمشون على المذهب في الغالب. لكن فيه ناس من الشباب وغير الشباب من العلماء ما لا يخطب إلا واحدة الآن.
طالب: ( ... ) يا شيخ (ويسن أن يرجع من طريق آخر) قلنا: (ويصليها) خطأ؟
الشيخ: (يصليَها) خطأ.
الطالب: (أن يرجع من طريق آخر ويصليَها) خطأ.
الشيخ: (يصليَها) فتح الياء خطأ.

الجزء: 1 - الصفحة: 2523

الطالب: قلت إيه؟
الشيخ: قلتُ: إنها خطأ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لأنك لو جيت تقول: (ويصليَها) صارت صلاتها سنة كالرجوع من طريق آخر.
طالب: ( ... ) ألا يحمل قول المؤلف هذا على ما ذكره أنه يجوز أنه يخرجها بعد صلاة العيد، لكن بوقت تكون مكروهة، ولذلك بعد يوم العيد إذا ( ... ).
الشيخ: يبين لهم المكروه؟
طالب: لا، يعني: يكره إخراجها بعد ..
الشيخ: يبين لهم ما يخرجون، يبين لهم حكمها.
طالب: إي نعم، يبين ..
الشيخ: ما يناسب هذا، وأيش الفائدة أنه يخاطبهم يوم العيد ويقول: ترى يكره أنكم تخرجون بعد الصلاة.
طالب: ( ... ) أقل ما هو واجب، أقل من صاع ( ... ).
الشيخ: إي، ما يصلح هذا يا جماعة، اللي بيعلم الناس الأحكام يبين لهم قبلما يفعلون.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ولو ( ... ).
المهم أنه يبين الأحكام، يبين قبل أن يفعل الناس ما هو ( ... ) فعلوا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، أنا أشير عليكم ترك الجدال والاحتمالات؛ لأن فتح باب الاحتمالات هذا يضيع الواحد، ما من مسألة إلا يمكن فيها احتمال عقلي، حتى النصوص الآن فيه اللي حرفوها لأجل الاحتمالات العقلية. أنتم الآن لو قال واحد بيبين أحكام الفطرة يوم العيد، إذا فات وقت الجواز؛ لأن الصحيح إن دفع بعد يوم العيد حرام، ولا تجزئ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
( ... ) الإخوان عندهم جدل في مسألة خطبة العيد، إنه يبين فيها أحكام زكاة الفطر.
يقول: لعل واحدًا من البوادي جاي يصلي ولا يدري عن الأحكام. أو لعل واحدًا إن أخره ناسٍ، أو واحد ما أخرج إلا أقل من صاع، ما يدري ويش مقدار الصاع.

الجزء: 1 - الصفحة: 2524

فنقول: الذي يريد أن يبين الأحكام للناس يبينها قبل أن يأتي الوقت لأجل أن يستعدوا، ثم الآن إذا خطبة العيد انتهى وقت الجواز، ما بعد الصلاة إما حرام -على القول الراجح- وإما مكروه. يعني معناه الآن: وظيفة الخطيب أنه ما يبين إلا المكروه فقط، والواجب والمستحب ما يبينه! فلهذا أنا أنصح الإخوان ( ... ) وغيرهم أنهم يجعلون في نفوسهم الاحتمالات البعيدة والتأويلات البعيدة.
وأقول: إذا فتح الإنسان على نفسه هذا الباب ضل. ما أضاع الذين حرفوا في نصوص الصفات وغيرها إلا هذه الاحتمالات؛ يحتمل ويحتمل.
وقد ذكر العلماء ومنهم ابن حجر في فتح الباري أن الاحتمالات العقلية ما ترد في النصوص الشرعية.
كيف نقول للرجل: اسكت، لا تبين أحكام الفطر إلا بخطبة العيد التي لم يبق فيها إلا المكروه أو المحرم؟ هل هذا معقول ( ... )؟
لكن أنتم - الله يهديكم - عندكم بعض الأحيان جدل، فينبغي للإنسان أنه على الأقل يحترم رأي مدرسه، على الأقل يعني، ما هو يعني، فكيف عاد إذا عرض على نفسه هذه الفكرة، إحنا عرضناها عليكم، قلنا: هذا ما هو طيب. إذا فات وقت الجواز ووقت الاستحباب والوقت اللي يحتاجون الناس فيه يبين الحكم.
أحكام الأضحية كلها صحيح تبين في خطبة العيد لا شك، وأيضًا بيان أحكام الأضحية قبل خطبة العيد أحسن؛ لأجل الناس ما يشترون ضحاياهم إلا وهم عارفون الواجب وعارفون المستحب. فأنا أرجو بما أني معلم لكم أن تكفوا عن الاحتمالات العقلية البعيدة.
النصوص الشرعية تمشي على الظواهر، والاحتمالات البعيدة أو التأويلات اللي هي تحريفات هذه اتركوها، لا ترد على نفوسكم أبدًا، كل يعرف أن بيان أحكام الفطرة إنما يحسن قبل صلاة العيد، وقبل خطبة العيد، أما إذا فات وقت الجواز ووقت الاستحباب وحاجة الناس إلى البيان نجيء نبينه، هذا ما هو بصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 2525

والإنسان ما هو معصوم، كل يخطئ، المؤلف يخطئ وغيره يخطئ وأنا أخطئ، لكن هذا اعرضوه على عقولكم: هل المناسب أني أخبر الناس بأحكام الفطرة في خطبة العيد؟ أبدًا ما هو مناسب، ما هو مناسب إطلاقًا.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، والتكبيرات الزوائد، والذكر بينها. والخطبتان سنة. ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين، وفي فطر آكد، وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاة عيد.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما هي التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى؟ كم عددها؟
طالب: سبع تكبيرات.
الشيخ: وفي الثانية؟
الطالب: خمس تكبيرات.
الشيخ: خمس تكبيرات، هل تحسب تكبيرة الإحرام؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذن يكون في الأولى ثمان تكبيرات، تكبيرة الإحرام وسبع.
الطالب: لا يا شيخ، تكبيرة الإحرام وست بعدها.
الشيخ: ست؟
الطالب: نعم ( ... ).
الشيخ: إي، في الثانية، هل تحسب تكبيرة القيام؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا تحسب، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هذه التكبيرات هل بينها ذكر مشروع أو لا؟
طالب: ( ... ) بأنه ذكر مشروع، لكن الإنسان يستغفر الله عز وجل ما شاء، ولم يقيد بذكر.
الشيخ: يعني ليس فيها ذكر مقيد، يعني يذكر الله بما شاء. وهل يمكن أن يكبر الإنسان نسقًا بمعنى متابعة بدون ذكر؟
طالب: نعم ..
الشيخ: يمكن؛ لأن الذكر ليس بواجب.
ما هي السنة في القراءة في العيدين؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2526

طالب: ( ... ) ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ( ... ) الغاشية، أو كان يقرأ في الركعة الأولى بـ (ق) والثانية بـ (اقتربت الساعة) (5).
الشيخ: هذه واحدة، والثاني؟
الطالب: والثاني أنه كان يقرأ في الركعة الأولى.
الشيخ: (سبح).
الطالب: بـ (سبح) والغاشية.
الشيخ: لا، في الركعة الأولى بـ (سبح) وفي الثانية بالغاشية (6).
إذن كيف يعمل؟ هل يجمع الإنسان بينهما؟
الطالب: ينظر إلى الأنسب.
فإن كان يعني قد يرى الأنسب أن يطيل في الصلاة، ولا يكون فيه أذية للمؤمنين فيطول، وإن كان يرى أن في ذلك ..
الشيخ: لكن السنة الآن، السنة فيما ورد على وجوه متنوعة، ما هي؟
الطالب: السنة أن يأخذ مرة هذه ..
الشيخ: يفعل هذا مرة، وهذا مرة، إذن نقول: السنة أن يقرأ مرة بهذا، ومرة بهذا، لكن ينبغي أن يراعي حالة الناس.
بعد الصلاة ماذا يصنع؟
طالب: يشرع في الخطبة.
الشيخ: يشرع في الخطبة، كم خطبة؟
الطالب: يقول المؤلف: (يخطب خطبتين).
الشيخ: نعم.
الطالب: كخطبتي العيد.
الشيخ: نعم، كخطبة عيد؟ نحن الآن في العيد.
الطالب: كخطبتي الجمعة، ويبدؤها بالتكبير، والخطبة الثانية أيضًا يبدؤها بالتكبير.
الشيخ: كم تكبير في الأولى؟
الطالب: تسع.
الشيخ: في الثانية؟
الطالب: سبع.
الشيخ: في الثانية سبع.
هل ثبت في السنة أن الرسول خطب خطبتين؟
طالب: نعم ثبت أنه خطب خطبتين (4)، إذا حسبنا أن الخطبة التي كانت يخطب النساء هذه خطبتين، أما الأصل الصحيح أن السنة خطبة واحدة.
الشيخ: خطبة واحدة، إي نعم، ولكن ورد حديث لكن فيه ضعف: أنه خطب خطبتين فصل بينهما بجلوس (7).
طالب: ( ... ).
الشيخ: أظن.
يقول المؤلف: (يرغبهم في الأضحية، ويبين لهم حكمها).
حكم الأضحية؟ ولَّا يبين غير الحكم أيضًا؟
طالب: يبين غير الحكم، يبين الحكم، ويعني أنها سنة مؤكدة، وكما قال بعض العلماء: إنها واجب، اختاره شيخ الإسلام، ومذهب أبي حنيفة. ويبين لهم ما يخرجونه منها وهو الإبل، والبقر، والغنم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2527

الشيخ: لا، ما يجعل ما يخرجونه هذا.
الطالب: يعني أقصد ما يضحون.
الشيخ: يبين لهم جنس الأضحية.
الطالب: نعم.
الشيخ: وهي؟
الطالب: الإبل والبقر والغنم.
الشيخ: الإبل، والبقر، والغنم، ثالثًا؟
الطالب: يبين لهم أنها مسنة.
الشيخ: السن الذي تجوز فيه.
الطالب: نعم.
الشيخ: سنها، رابعًا؟
الطالب: رابعًا: يبين لهم فضلها.
طالب آخر: وقتها.
الشيخ: انتهينا منه، الفضل انتهينا، يعرف بالحكم.
الطالب: يبين لهم وقتها.
الشيخ: يبين الوقت، وأيضًا؟
طالب: ما تم الستة شهور من الضأن.
الشيخ: لا، هذا بيان السن.
طالب: ما يجزئ منها يعني شروطه.
الشيخ: شروطه؟ ذكرنها، يمكن هذه تؤخذ من السن.
طالب: صفتها يا شيخ.
الشيخ: أيش؟ صفتها أيش؟ يعني أيش؟ صفتها أيش؟ بيضة، سودة، ولّا؟
الطالب: صفتها من ناحية عمرها وسنها.
الشيخ: لا نعرف فرقًا بين العمر والسن.
طالب: يبين لهم العيوب المانعة من الإجزاء.
الشيخ: صح العيوب المانعة من الإجزاء لئلا يقعوا في شيء مما لا يجزئ.
على كل حال يبين لهم كل ما يتعلق بالأضحية: حكمها، جنسها، سنها، عيوبها، وقتها، ما يؤكل منها، وما يهدى، وما يتصدق به، كل شيء يتعلق بالأضحية؛ من أجل أن ينصرف الناس عن علم بذلك.
قال المؤلف رحمه الله: (والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة).
هذه ثلاث مسائل: (التكبيرات الزوائد) الزوائد يعني عن الواجب في الصلاة، وهي في الركعة الأولى ست على ما مشى عليه المؤلف، وفي الثانية خمس.
وسماها زوائد لأنها زائدة عن الواجب؛ في الأولى زائدة عن الركن، في الثانية زائدة عن واجب.
الذكر بينها سواء ما ذكر المؤلف من قوله: (الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا) إلى آخره، أو ذكرًا يقوله الإنسان من عند نفسه، هو سنة. الخطبتان كذلك سنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2528

الخطبتان سنة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليها، على الخطبة بعد العيد، ومع هذا يقولون: إنها سنة، واستدلوا لكونها سنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن أراد أن يقوم ولا يحضر أن يقوم ولا يحضر (8)، وقالوا: إنها لو وجبت لوجب حضورها، هكذا قالوا.
ولكن هذا التعليل عليل في الواقع؛ لأنه لا يلزم ألا تجب إذا لم يجب الحضور، قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام أذن للناس بالانصرف وهي واجبة عليه، يذكر من بقي.
ثم إن الغالب -ولا سيما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام- ألا ينصرف أحد إلا من ضرورة، ولهذا لو قال أحد بوجوب الخطبة أو الخطبتين لكان قولًا متوجهًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، ولأن الناس الآن في اجتماع كبير لا ينبغي أن ينصرفوا عن غير موعظة وتذكير. ولكن المؤلف يرى أنهما سنة.
فإن قال قائل: ما الدليل على سنية ذلك؟
قلنا: الدليل على سنية ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وإذا قال قائل: ما الدليل على أن ذلك ليس بواجب؟
قلنا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث المسيء في صلاته شيئًا من واجبات التكبير إلا تكبيرة الإحرام.
ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن تكبيرات الانتقال سنة وليست بواجبة، يعني تكبير الركوع والسجود والقيام سنة وليس بواجب، قالوا: لأنه لم يثبت إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولكن نقول: الصحيح أن التكبيرات واجبة، ما عدا التحريمة فهي ركن. ودليل هذا: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يدع يومًا من الأيام شيئًا من هذا التكبير، وقد قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (9).

الجزء: 1 - الصفحة: 2529

ثم قال المؤلف: (ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها): (يكره التنفل) التنفل يعني بالصلاة، ويريد بذلك صلاة النفل، لا التنفل بأي عبادة، فلو أن الإنسان تصدق قبل الصلاة أو بعدها في موضعها فلا حرج، لكن المراد التنفل بالصلاة مكروه قبل الصلاة أو بعدها، لكن في الموضع، أما في بيته فلا كراهة.
وقول المؤلف: (يكره): ظاهره أنه مكروه للإمام وغير الإمام؛ لأنه عمم قال: (يكره)، ولم يقل: للإمام، فدل هذا على أنه يكره حتى للمصلين غير الإمام أن يتنفلوا في موضع الصلاة؛ صلاة العيد. وفي بيوتهم، لو صلى الإنسان الضحى في بيته ثم خرج إلى المسجد؟ لا يكره، ولو رجع إلى بيته وصلى الضحى في بيته لم يكره.
هذا ما قاله المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، فما هو الدليل؟ فما هو الدليل على الكراهة؟
لأننا نحتاج إلى دليل يدل على الكراهة؛ إذ إن التنفل فعل خير، والأصل في الخير ألا يمنع، بل الأصل في الخير أن يدعى إليه، فإذا جاءنا جاءٍ وقال: إنه مكروه، نقول: إن عليك الدليل؟ أليس كذلك؟ ما هو الدليل؟
الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى العيد فصلى العيد ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها (10)، هذا الدليل. خرج فصلى ركعتين ولم يصل قبلها ولا بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2530

ولكن هذا لا يدل على الكراهة لغير الإمام، بل لا يدل على الكراهة ولا للإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى العيد ليصلي بالناس، فصلى بهم ثم انصرف، كما أنه يوم الجمعة يخرج إلى المسجد ويخطب ويصلي وينصرف ويصلي في بيته، فهل أحد من الناس يقول: إنه يكره أن يصلي الإنسان في يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة وبعدها؟ ما سمعنا أحدًا قال بهذا، فكذلك نقول: صلاة العيد سواء ولا فرق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام منتظر، ينتظر ولا ينتظر، فجاء فصلى بالناس ثم انصرف. هذا في الحقيقة كوننا نأخذ الكراهة من مجرد هذا الترك فيه نظر. ولو قالوا: إن السنة ألا يصلي لكان أهون من أن نقول: إنه يكره؛ لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل نهي؛ إذ إن الكراهة لا تثبت إلا بنهي، إما نهي عام مثل: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (11)، وإما نهي خاص، أما مجرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصل فهذا لا يقتضي الحكم بالكراهة.
ثم إن ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة واضح في السبب، ما هو؟ لأنه إمام منتظر، فجاء فصلى وانصرف، لكن المأموم الذي ينتظر الإمام نقول: إذا أتيت لا تصل! يكره لك وننهاك عن هذا! هذا فيه نظر.
ولهذا ذهب بعض العلماء -رحمهم الله- إلى أن الصلاة غير مكروهة في مصلى العيد، لا قبل الصلاة ولا بعدها، وقال: بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله، هاتوا دليلًا على الكراهة، وإلا فهذا خير، تطوع.
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» (12)، فكيف تكرهون هذا؟
ثم إن مذهب الشافعي -رحمه الله- في هذه المسألة هو الصواب: أنه لا تكره الصلاة في مصلى العيد، لا قبل صلاة الإمام ولا بعدها.
هذا المذهب هو أصح المذاهب، وبعض العلماء كره الصلاة بعدها لا قبلها، وبعضهم كره الصلاة بعدها.
طلبة: قبلها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2531

الشيخ: نعم منهم من لم يكرهها مطلقًا، ومنهم من كرهها قبل الصلاة، لا بعدها، ومنهم من عكس قال: بعدها مكروه؛ لأن المشروع أن ينصرف، وقبلها ليس بمكروه، ومنهم من فرق بين الإمام وغيره.
والصحيح أنه لا فرق بين الإمام وغيره، ولا قبل الصلاة ولا بعدها، ليس فيه كراهة، ونحن نقول: ليس فيه كراهة، لكن لسنا نقول: إن السنة أن تصلي. قد يقال: إن السنة أن يبقى الإنسان يكبر الله قبل الصلاة أفضل؛ إظهارًا للتكبير والشعيرة، لكن كوننا ننهاه هذا فيه نظر ظاهر.
هذا بقطع النظر عن تحية المسجد، أما تحية المسجد فلا وجه للنهي عنها إطلاقًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، حتى إن كثيرًا من العلماء قال: إنها واجبة.
فإذا كانت سنة مؤكدة كما تدل على ذلك السنة، فكيف نقول لمن دخل مصلى العيد: لا تصل، يكره لك ذلك؟
فإن قال قائل: مصلى العيد ليس بمسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (13)؟
قلنا: بل مصلى العيد مسجد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى (14)، وما الذي تعتزله المرأة؟
طلبة: المسجد.
الشيخ: لا تعتزل إلا المسجد، أما مصلاها في بيتها، أو مصلى رجل في بيته فإن الحائض لا يحرم عليها أن تمكث فيه، إنما المكث محرم على حائض في المسجد فقط.
فكون النبي عليه الصلاة والسلام يعطي مصلى العيد حكم المسجد بالنسبة لمنع الحائض منه، دليل على أنه أيش؟ على أنه مسجد. وعلى هذا نص فقهاؤها، فقال صاحب المنتهى: ومصلى العيد مسجد، لا مصلى الجنائز. مصلى العيد مسجد، هذا باب في المنتهى اللي هو عمدة الفقهاء الحنابلة المتأخرين، مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز.

الجزء: 1 - الصفحة: 2532

مصلى الجنائر أتدرون ما هو؟ كانوا فيما سبق يجعلون للجنائز مصلًّى خاصًّا يصلى فيه على الجنائز، وقد طلب بعض الناس، أو اقترح بعض الناس الآن أن يُجعل مصلًّى خاص عند المقبرة يصلى فيه على الجنائز. وهذا محل دراسة، هل يوافق على هذا، أو يقال: يبقى الناس على ما هم عليه يصلون على جنائزهم في مساجدهم؛ لأنه المعتاد، ولأنه قد يكثر الجمع، فلا يسعهم المصلى الذي يجعل عند المقبرة؟ على كل حال هذه مسألة خارجية.
المهم أن مصلى العيد مسجد له أحكام المساجد، وأنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأنه لا نهي عنهما بلا إشكال، وأما أن يقوم بعدهما يتنفل فإنا نقول: لا بأس، لو قمت تتنفل ما ننهاك، وكيف ننهاك ولم ينهك الله ولا رسوله؟
ولكن نقول: لو بقيت تكبر وتذكر الله تجهر بهذا لكان أحسن؛ لأن هذا مقام تكبير وذكر وجهر به كما هو معروف، كما سيأتي إن شاء الله.
إذن العلماء في هذه المسألة -أعني التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة أو بعدها- مختلفون، والحجة مع من؟
طلبة: الشافعي.
الشيخ: الحجة مع من قال: إنه لا كراهة للتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في مصلى العيد، لا للمأموم ولا للإمام أيضًا. لكن نعم، السنة للإمام، السنة في الإمام ألا يأتي إلا عند الصلاة وينصرف ( ... ) انتهاء.
أما المأموم فسيتقدم وربما يتأخر بعد الصلاة، فلا نكره له أن يتنفل لا بتحية المسجد ولا بغيرها.
نعم، يقول عندي حاشية: قال أحمد: أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها، وأهل البصرة يتطوعون قبلها لا بعدها، وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها. وقال الشافعي: يكره التطوع للإمام دون المأموم.
هذا قول للشافعي: إنه يكره للإمام دون المأموم، والقول الثاني: لا يكره مطلقًا للشافعي، لا قبلها ولا بعدها، وهذا هو الصحيح.
لكن نقول: السنة للإمام أيش؟ ألا يتطوع قبلها ولا بعدها؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2533

قال: (ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها): (يسن لمن فاتته)، (يسن)، والسنة عند الفقهاء: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فمن فاتته الصلاة -صلاة العيد- سن أن يقضيها. وكيف يجمع بين قول المؤلف هنا: (سن) وبين قوله: إنها فرض كفاية؟
الجمع سهل؛ لأن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي.
طالب: سقط.
الشيخ: سقط عن الباقين، فلما صلى الإمام بالجماعة سقط الفرض وبقي لغيرهم سنة.
وقول المؤلف: (على صفتها) يعني بخطبة وتكبيرات زوائد، أو يريد الصلاة نفسها؟ يريد الصلاة نفسها، إذا فاتتك تقضيها على صفتها، يسن أن تقضيها على صفتها، يعني تكبر في الأولى ستًّا بعد تكبيرة الإحرام، والثانية خمسًا، حسب ما يصلي الإمام.
هذا ما ذهب إليه المؤلف؛ أن قضاءها سنة، وأن الأفضل أن تكون على صفتها، فلو ترك قضاءها هل عليه إثم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، لو قضاها كراتبة من الرواتب جائز ولَّا غير جائز؟
طالب: جائز.
الشيخ: جائز؛ لأن كونها على صفتها أفضل وليس بواجب. إذن عندنا دليل لصلاتها مع الإمام، أن الإنسان يصليها مع الإمام كما يصلي الإمام، هذا واضح، لكن هل عندنا دليل على أنه يسن أن يقضيها إذا فاتته؟
يقولون: الدليل في هذا: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (15)، وقول الرسول: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (16). ولكن في هذا الاستدلال نظر؛ لأن المراد بالحديثين أيش؟
الفريضة، أما هذه فصلاة مشروعة على وجه الاجتماع، فإذا فاتت فإنها لا تصلى إلا بدليل يدل على قضائها إذا فاتت، وليس هناك دليل على قضائها إذا فاتت.
ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنها لا تقضى إذا فاتت، وأن من فاتته فلا يسن له أن يقضيها، قال: لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2534

فإن قال قائل: أليست الجمعة ذات اجتماع على وجه معين، ومع ذلك تقضى؟
فالجواب: لا تقضى، الجمعة لا تقضى، وإنما يصلى فرض الوقت وهو الظهر، أما هي فلا تقضى.
صلاة العيد، نقول: فات الاجتماع، فلا تقضى، لكن لهذا الوقت فرض؟ ليس له فرض ولا سنة أيضًا، هي صلاة شرعت على هذا الوجه، فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه صلاها، وإلا فلا. وبناءً على هذا القول يتضح أن الذين في البيوت لا يصلونها.
ولهذا كانت السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يخرجوا إليها، وأمر النساء العواتق وذوات الخدور وحتى الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين (14)، ولم يقل: ومن تخلف فليصل في بيته، فهي صلاة شرعت على هذا الوجه ( ... ).
أن أصل مشروعيتها يحتاج إلى دليل، فصفتها أيضًا تقتصر على الدليل، والدليل في صلاة العيد هو ما سمعتم، أن الناس يجتمعون ويصلون على إمام واحد.
فإذا قال قائل: لماذا لا نقضيها، إن كنا مصيبين فهذا هو المطلوب، وإن كنا غير مصيبين فإننا مجتهدون؟
نقول: نعم، الإنسان إذا اجتهد وفعل العبادة على اجتهاد فله أجر؛ له أجر على اجتهاده، وعلى فعله أيضًا، لكن إذا تبينت السنة فلا يمكن مخالفتها، ولهذا نحن سنكل إلى الأخ خالد المزيني ( ... ) رسالة، يحقق لنا هذه المسألة: قضاء صلاة العيد على من فاتته.
يقول: (ويسن لمن فاتته قضاؤها أو بعضِها) (أو بعضُها)، كذا (بعضُها) ولَّا بالجر؟
طلبة: (بعضُها).
الشيخ: بالرفع، معطوف على؟
طالب: (فاتته).
الشيخ: على الضمير المستتر.
طالب: في (فاتته).
الشيخ: في (فاتته).
(أو بعضُها قضاؤها)، (قضاؤها) بالرفع؟
طالب: نائب فاعل.
الشيخ: نائب فاعل (يسن).
(قضاؤها على صفتها).
ثم قال: (ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين، وفي فطر آكد، وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة) إلى آخره. ألحق المؤلف في صلاة العيدين بيان حكم التكبير.

الجزء: 1 - الصفحة: 2535

التكبير: يقول المؤلف: (يسن التكبير المطلق) ثم قال: (والمقيد). فأفادنا المؤلف -رحمه الله- أن التكبير ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد، وبعضهم يقول: مرسل ومقيد، والمعنى واحد.
المطلق: هو الذي لا يتقيد بشيء، يسن دائمًا؛ في الصباح والمساء عند الصلاة، وقبل الصلاة، وبعدها، وفي كل وقت. والمقيد: هو الذي يكون بعد الصلاة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه.
يقول: (في ليلتي العيدين)، لمن يسن؟
لجميع الناس؛ الرجال، والنساء، والصغار، والكبار، في البيوت، والأسواق، والمساجد، في كل وقت.
ودليل ذلك في ليلة عيد الفطر قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]، فقال: {لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ}. وإكمال العدة يكون عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان.
الدليل على مشروعيته في رمضان قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} يعني عدة رمضان {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}، ومتى يكون إكمال العدة؟ عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان، إما بإكمال ثلاثين، وإما برؤية الهلال، فإذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان يشرع التكبير، يسن تكبير مطلق بين عشاءين، بعد العشاء، في آخر الليل، إلى أن تفرغ الخطبة.
لكن إذا جاءت الصلاة بيصلي الإنسان ويستمع للخطبة بعد ذلك، ولهذا بعض العلماء قال: إلى أن يكبر الإمام للصلاة.
وحقيقة الأمر أننا حتى وإن لم نقيد إلى هذا الحد، فإن الناس اللي في المسجد سيشرعون في الصلاة ويشتغلون بها، لكن لو ( ... ) إن واحد جاي مقبل على مصلى العيد، وهو يسمع الإمام يصلي، نقول: لا بأس تكبر.
ولم يفصح المؤلف -رحمه الله- بحكم الجهر والإسرار في هذا التكبير، ولكن نقول: إن السنة أن يجهر به إظهارًا للشعيرة.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، عند التكبيرات الزوائد يا شيخ ذكرنا أن تكبيرة الإحرام الدليل على أنها ركن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2536

الشيخ: لا، قلنا: أمره بها في حديث المسيء.
طالب: طيب يا شيخ، حديث المسيء عام يا شيخ.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فـ «افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» (17).
الشيخ: نعم.
الطالب: طيب يا شيخ، كيف نخرجها ( ... ).
الشيخ: ما نخرجها، تكبيرة الإحرام نقول: ركن، حتى بصلاة العيد.
الطالب: طيب، والتكبيرات الأخرى؟
الشيخ: هذه سنة؛ لأن الرسول ما ذكر إلا تكبيرة واحدة للمسيء في صلاته.
طالب: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العيدين يذهب إلى منزله فيصلي ركعتين (18).
الشيخ: نعم.
الطالب: كيف نجمع بينه وبين قوله ( ... )؟
الشيخ: ليس في السنة هذا في مصلى العيد، كلامنا في مصلى العيد.
الطالب: ( ... ) البيت.
الشيخ: الكلام الآن في مصلى العيد، أما في البيت حتى على المذهب ما هو مكروه.
الطالب: بمعنى ( ... ) فقط؟
الشيخ: في مصلى العيد فقط.
الطالب: ( ... ) خارج المصلى لا حرج؟
الشيخ: لا حرج، نعم، حتى على المذهب.
طالب: الفرق بين المصلى والمسجد؟
الشيخ: الفرق بينهما المصلى: ما أعد للصلاة، والمسجد: ما أعد للصلوات كلها. يعني مثلًا إنسان في بيته مخلي إحدى الزوايا مكانًا للصلاة، نقول: هذا مصلى، لكن ما نقول: مسجد. ولهذا يجوز فيه البيع والشراء، ويجوز بيعه مع البيت، ولو كان مسجدًا حرم فيه البيع والشراء، ولم يجز بيعه مع البيت.
طالب: هذا القول بأنه صلاة العيد فرض عين ( ... )، كيف يخرج قول المؤلف: إنها لا يسن عليه قضاؤها.
الشيخ: المؤلف يرى أنها فرض كفاية، ويقول: (يسن قضاؤها)، المؤلف يرى أنها فرض كفاية، وأن قضاءها سنة.
الطالب: من يقول: إنها فرض عين؟
الشيخ: اللي يقول: إنها فرض عين يقولون: إنها فرض عين على هذا الوجه الذي ورد فقط.
الطالب: لا يقولون: إنه يجب قضاؤها؟
الشيخ: لا ما يجوز، يقولون بواجب القضاء. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها فرض عين، ويقول: لا تقضى، لا وجوبًا ولا استحبابًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2537

طالب: أمام مسجد المدرسة يا شيخ هل يعتبر مسجدًا؟
الشيخ: لا، ما هو مسجد.
الطالب: مصلى؟
الشيخ: مصلى، نعم.
الطالب: يعني لا ( ... ).
الشيخ: لا، ما تلزم، لكن لو صلى، طيب، ما ننهاه.
طالب: شيخ، ( ... ) الفتوى، واجب مؤقت؟
الشيخ: لا، ما نقول: واجب مؤقت، لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، صلاه من الغد، لكن هي شرعت على هذه الصفة، ولم تشرع للأفراد من الناس.
طالب: أنت قلتم يا شيخ: إن الأفضل للإنسان إذا ( ... ) مصلى العيد أو الأحسن أنه يكبر ويسبح؟
الشيخ: بعد تحية المسجد.
طالب: يعني الأفضل بعد الصلاة.
الشيخ: إي، بعد تحية المسجد، تحية المسجد لا بد منها.
طالب: جمع ( ... ) الحيض ( ... )؟
الشيخ: الحيض يخرجن، لكن يعتزلن المصلى، يعني يصرن حول المسجد.
طالب: خارج السور يعني يا شيخ؟
الشيخ: خارج السور، إذا كان مسورة.
طالب: طيب، لو واحد أخذ من قول الشافعي -رحمه الله- يعني أنه التنفل لا يكره، وهو ليس إمامًا مثلًا حتى يبين للناس أن هذا الفعل لا يكره ( ... )، يعني على خلاف السنة، ثم أتى إنسان عادي ( ... ) وليس ( ... ) عليه الناس.
الشيخ: ( ... ) قد يقومون وقد لا يقومون.
طالب: طيب، الأفضل يبتعد عن ( ... ).
الشيخ: والله ما أدري أنا قد نقول: الأفضل فعل السنة ويعلم.
طالب: ( ... ) الناس.
الشيخ: أقول: فعل السنة ويعلمون.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: شوفوا يا جماعة، هذا ريال عربي، وهذا نصف، وهذا ربع صغير، وين الفرنسي؟ وهذا فرنسي.
طالب: ما أراه إلا قطعة من الحديد يا شيخ.
الشيخ: فيه مع ( ... ) صورة رجال، ومع ( ... ) صورة نسر أو طير من، إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله إن هذا أكل عليه الزمان وشرب؛ لأنه ( ... )، نعم.
طالب: فضة يا شيخ.
الشيخ: لا فضة هذه، فضة، كلها فضة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا حديد.
طالب: وزنه إيه؟
الشيخ: وزنه إيه، النصاب من هذه ست وخمسون من العربي.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2538

الشيخ: ( ... ) من هذا أظنه أحد يقول: تسعة عشر، وأحد يقول: ثلاث وعشرون، إي نعم.
طالب: ( ... ) يصور ( ... ).
الشيخ: والله، ما في ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ( ... ) مضبوط ( ... ) يعني مرة.
طالب: يقول: يعتبر تصوير هذه؟
الشيخ: لا ما يعتبر تصوير، لا ( ... ) عادي.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا بحث اقتصرت فيه على نقل أقوال العلماء في قضاء صلاة العيد لمن فاتته.
فأقول مستعينًا بالله، مبتدئًا بذكر مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فقد قال محمد بن الحسن الشيباني: ولا شيء على من فاتته صلاة العيد مع الإمام، فالصلاة بهذه الصفة ما عرفت قربة إلا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعلها إلا بالجماعة، ولا يجوز أداؤها إلا بتلك الصفة، وإذا فاتت فليس لها خلف؛ لأن وقتها بعد طلوع الشمس، وهذا ليس بوقت لصلاة واجبة في سائر الأيام، بخلاف من فاتته الجمعة فإنه يصلي الظهر؛ لأن وقتها بعد الزوال، وهو وقت لوجوب الظهر في سائر الأيام، ولكنه إن أحب صلى ركعتين إن شاء، وإن شاء صلى أربعًا كصلاة الضحى في سائر الأيام. انتهى من المبسوط (2/ 39).
وقال علاء الدين الكاساني كما قال محمد بن الحسن، وزاد: فلو صلى مثل صلاة الضحى لينال الثواب كان حسنًا، ولكن لا يجب لعدم دليل الوجوب، وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من فاتته صلاة العيد صلى أربعًا (19). انتهى من كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (1/ 279)
ومثل ذلك قال الزيلعي في كتابه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 226).

الجزء: 1 - الصفحة: 2539

وقال في شرح فتح القدير لابن الهمام: ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها عندنا، خلافًا للشافعي؛ فإنه قال: يصلي وحده كما يصلي مع الإمام؛ لأن الجماعة والسلطان ليس بشرط عنده، فكان له أن يصلي وحده. وعندنا هي صلاة لا تجوز إقامتها إلا بشرائط مخصوصة من الجماعة والسلطان، فإذا فاتت عجز عن قضائها. انتهى من شرح فتح القدير لابن الهمام (2/ 78).
ومثل ذلك قال العيني في كتابه البناية شرح الهداية (3/ 139).
وأما مذهب الإمام مالك رحمه الله فقد قال سحنون: قال مالك فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل. قال: ورأيته يستحب له أن يصلي. قال: وإن صلى فليصل مثل صلاة الإمام، ويكبر مثل تكبيره في الأولى والآخرة. انتهى من المدونة الكبرى (1/ 155).
الشيخ: لاحظوا يا جماعة، الذي يرمز ما هو ينطق بالرمز، ينطق بالمرموز له، فما هي ص! ما نقول: ص. نقول: صفحة. صلى الله عليه وسلم؛ بعض المحدثين يرمز لها بالـ (ص)، نقول: ص؟ قال النبي ص؟ نقول: صلى الله عليه وسلم، إي نعم.
الطالب: وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: قيل: إن فاتتهم لعذر صلوها جماعة، وإن فاتتهم لغير عذر صلوها أفذاذًا، وعلى القول بجواز صلاة من فاتته جماعة، فمن فاتته من أهل المصر لا يخطب لها بلا خلاف، وكذا من تخلف عنها لعذر، وكذا العبيد، والمسافرون، واختلف في أهل القرى الصغار على قولين. انتهى من حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. (1/ 401).
وقال الشيخ محمد عليش - رحمه الله - من فقهاء المالكية: ومن فاتته - أي صلاة العيد - المأمور بها استنانًا مع الإمام لعذر أو لا، فيندب له صلاتها فذًّا لا جماعة، على الراجح، فإن قلت: كونها سنة عين يقتضي أنها تسن لمن فاتته، قلت: سنيتها عينًا مشروطة بفعلها مع الإمام، أو هذا مشهور مبني على أنها سنة كفاية. انتهى من شرح مِنَح الجليل على مختصر العلامة خليل (1/ 182).

الجزء: 1 - الصفحة: 2540

وقال ابن رشد رحمه الله، أي المالكي، أبو الوليد: واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام؛ فقال قوم: يصلي أربعًا، وبه قال أحمد والثوري، وهو مروي عن ابن مسعود، وقال قوم: بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين، يكبر فيهما نحو تكبيره، ويجهر كجهره، وبه قال الشافعي وأبو ثور، وقال قوم: بل ركعتين فقط، لا يجهر فيهما، ولا يكبر تكبير العيد، وقال قوم: إن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين، وإن صلى في غير المصلى صلى أربع ركعات، وقال قوم: لا قضاء عليه أصلًا، وهو قول مالك وأصحابه، وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي، فمن قال أربعًا شبهها بصلاة الجمعة، وهو تشبيه ضعيف. ومن قال ركعتين كما صلاها الإمام فمصيرًا إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء، ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة، فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعًا؛ إذ ليست هي بدلًا من شيء، وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر، أعني قول الشافعي وقول مالك، أما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له؛ لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر، وهذه ليست بدلًا من شيء، فكيف تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء؟ وعلى الحقيقة: فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء، بل هي أداء؛ لأنه إذا فاته البدل وجبت هي، والله الموفق للصواب. انتهى من بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد ابن رشد.
أما مذهب الإمام الشافعي فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام، ووجد الإمام يخطب جلس، فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد في مكانه أو بيته أو طريقه كما يصليها الإمام بكمال التكبير والقراءة، وإن ترك صلاة العيدين من فاتته، أو تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له. انتهى من كتاب الأم (1/ 240).

الجزء: 1 - الصفحة: 2541

وقال النووي: فرع في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد: وقد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا قضاؤها أبدًا، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي ثور، وحكى العبدري عن مالك وأبي حنيفة والمزني وداود أنها لا تقضى، وإذا صلاها من فاتته مع الإمام في وقتها أو بعده صلاها ركعتين كصلاة الإمام، وبه قال أبو ثور، وهو رواية عن أحمد، وعنه رواية يصليها أربعًا بتسليمة، وإن شاء بتسليمتين، وبه جزم الخرقي، والثالثة مخير بين ركعتين وأربع، وهو مذهب الثوري، وقال ابن مسعود يصليها أربعًا، وقال الأوزاعي: ركعتين بلا جهر، ولا تكبيرات زوائد، وقال إسحاق: إن صلاها في المصلى فكصلاة الإمام، وإلا أربعًا. انتهى من المجموع (5/ 29).
وقد بوب البخاري -رحمه الله- بابًا في الصحيح فقال: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هَذَا عِيْدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ» (20)، وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواري يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. ثم ذكر حديثين.
ثم قال في الشرح: قوله: باب إذا فاته العيد -أي مع الإمام- يصلي ركعتين. في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار، وكونها تقضى ركعتين كأصلها، وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال: لا تقضى، وفي الثاني: الثوري وأحمد، قالا: إن صلاها وحده صلى أربعًا.
ولهما في ذلك سلف.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعًا. أخرجه سعيد بن منصور (21) بإسناد صحيح.
وقال إسحاق: إن صلاها في الجماعة فركعتين، وإلا فأربعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2542

قال الزين بن المنير: كأنهم قاسوها على الجمعة لكن الفرق ظاهر؛ لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر، بخلاف العيد. انتهى.
وقال أبو حنيفة: يتخير بين القضاء والترك، وبين الثنتين والأربع.
وأورد البخاري في هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الجاريتين المغنيتين، وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة.
وأجاب ابن المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهَا أَيَّامُ الْعِيدِ» (22)، فأضاف نسبة العيد إلى اليوم، فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة، والنساء والرجال.
قال ابن رشيد: وتتمته أن يقال: «إِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ» أي لأهل الإسلام، بدليل قوله في الحديث الآخر: «عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ» (20)، ولهذا ذكره البخاري في صدر الباب، وأهلُ الإسلام شامل لجميعهم أفرادًا وجمعًا، وهذا يستفاد منه الحكمُ الثاني لا مشروعية القضاء.
قال: والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله: «فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ» (23) أي: أيام منى، فلما سماها أيام عيد كانت محلًّا لأداء هذه الصلاة؛ لأنها شرعت في يوم العيد، فيستفاد من ذلك أنها تقع أداءً، وأن لوقت الأداء آخرًا، وهو آخر أيام منى.
ثم قال: وقوله: (ومن كان في البيوت والقرى) يشير إلى مخالفة ما روي عن علي: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع (24).
وقد تقدم في باب فضل العمل في أيام التشريق عن الزهري: ليس على المسافر صلاة عيد (25)، ووجه مخالفته: كون عموم الحديث المذكور يخالف ذلك.
قوله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ» (20) هذا الحديث لم أره هكذا، وإنما أوله في حديث عائشة في قصة المغنيتين، وقد تقدم في ثالث الترجمة من كتاب العيدين بلفظ: «إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا» (22)، وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: «أَيَّامُ مِنًى عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ» وهو في السنن ...

الجزء: 1 - الصفحة: 2543

قوله: (بالزاوية) بالزاي: موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر وأرض، وكان يقيم هناك كثيرًا، وكانت في الزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة عن ابن عُليَّة، عن يونس، وابن عبيد، حدثني بعض آل أنس أن أنسًا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله بن أبي عتبة مولاه ركعتين (26)، والمراد بالبعض المذكور: عبد الله بن أبي بكر بن أنس.
روى البيهقي (27) من طريقه قال: كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد.
قوله: وقال عكرمة، وصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه، قال في القوم يكونون في السواد، وفي السفر في يوم عيد فطر أو أضحى، قال: يجتمعون ويؤمهم أحدهم (28).
قوله: وقال عطاء في رواية الكشميهني: وكان عطاء، والأول أصح، فقد رواه الفريابي في مصنفه عن الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: من فاته العيد فليصل ركعتين (29).
وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن جريج، وزاد: ويكبر (30).
وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى كهيئتها؛ لا أن الركعتين مطلق نفل.
وأما مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- فاقتصرت فيه على ما قاله صاحب المنتهى بناءً على أن المذهب قد ذكر في الدرس الماضي مع اختيار شيخ الإسلام.
قال: ويسن لمن فاتته العيد مع الإمام قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها، لفعل أنس، وكسائر الصلوات؛ لعموم: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» (31).
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2544

استمعتم الآن إلى هذا البحث، وكنت أتعجب أول ما قدم مذهب أبي حنيفة، ولكن بعد هذا رأيت هذا الترتيب موفقًا؛ لأن تعليل مذهب أبي حنيفة جيد جدًّا، كما علل به أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذه الصلاة شرعت على وجه معين، على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقتصر على ما ورد، وعرفتم الآثار؛ الذي رواه عن أنس رضي الله عنه بأنه كان يقضيها إذا فاتته، يجمع أهله ويصلي بهم (27)، فيكون هذا فعل صحابي، ولكن إذا لم يكن هناك شيء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه لا يخلو أحد تفوته الصلاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
فالراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله؛ أن من فاتته صلاة العيد فإنه لا قضاء عليه، بل الأولى أن يقتصر على صلاة العيد مع الإمام فقط، إن أدركها، وإلا فلا يسن له.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى:
ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين، وفي فطر آكد، وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعًا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله: (ويسن التكبير المطلق)، ثم قال: (والمقيد)، فأفادنا بذلك أن التكبير ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد. والمطلق معناه: الذي يسن في كل وقت؛ في أدبار الصلوات المكتوبة وفي غيرها. والمقيد: هو الذي يكون في أدبار الصلوات المكتوبة.
يقول: (في ليلتي العيدين)، (العيدين) هما عيد الأضحى وعيد الفطر.
والشريعة الإسلامية ليس فيها إلا ثلاثة أعياد فقط؛ العيد الأول الفطر، ثم يليه الأضحى، ثم الجمعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2545

وفي كلٍّ منها مناسبة: أما مناسبة عيد الفطر فلأن الناس أدوا فريضة من فرائض الإسلام وهي.
طالب: الصوم.
الشيخ: الصيام، جعل الله عز وجل هذا اليوم يوم عيد يفرحون فيه، ويفعلون فيه من السرور واللعب المباح ما يكون فيه إظهار لهذا العيد، وشكر لله عز وجل بهذه النعمة، لكنهم لا يفرحون بأنهم تخلصوا من الصوم، وإنما يفرحون بأنهم تخلصوا بالصوم، والفرق أن من تخلص من الصوم، يعني أن الصوم ثقيل عليه، وأنه فرح أن تخلص منه. وأما من تخلص به فيفرح بأنه تخلص به من الذنوب؛ لأن «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (32)، و «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (33)، و «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ»، ولو ليلة واحدة من العشر إذا وفق لها «غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (34)، فالموفق يفرح بعيد الفطر؛ لأنه تخلص به من الذنوب، غفر له ما تقدم من ذنبه، والغافل يفرح بعيد الفطر لأنه تخلص من الصوم الذي يجد فيه العناء والمشقة، وفرق بين الفرحين.
أما عيد الأضحى فمناسبته أيضًا ظاهرة؛ لأنه يأتي بعد عشر ذي الحجة التي يسن للإنسان فيها الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ»، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» (35)، فبعد هذه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي العمل الصالح فيها بهذه المثابة شرع الله عز وجل لعباده هذا العيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 2546

كما أنه بالنسبة للحجاج مناسبته ظاهرة؛ لأن الواقفين بعرفة يطلع الله عليهم، ويشهد ملائكته بأنهم يرجعون مغفورًا لهم، فيتخلصون من الذنوب، فكان يوم العيد الذي يلي يوم عرفة كيوم العيد في الفطر الذي يلي رمضان، ففيه نوع من الشكر لله عز وجل على هذه النعمة.
أما يوم الجمعة فمناسبته ظاهرة أيضًا؛ لأن هذا اليوم فيه المبدأ وفيه المعاد، ففيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة ونزل إلى الأرض لتعمر الأرض ببنيه، وفيه أيضًا تقوم الساعة، فهو يوم عظيم، فيه المبدأ والمعاد، ولهذا صار يوم عيد للأسبوع.
ما عدا ذلك فليس في الشريعة الإسلامية من أعياد، حتى ما يفعله بعض الناس بعض المسلمين اليوم من عيد لغزوة بدر في سبعة عشر من رمضان، وما يفعله بعض المسلمين من عيد لميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يفعله بعض المسلمين من عيد للمعراج، ليلة سبع وعشرين من رجب، كل هذا لا أصل له، كل هذا ليس له أصل.
بل بعضه ليس له أصل حتى من الناحية التاريخية، فإن المعراج ليس في سبع وعشرين من رجب، بل إنه في ربيع الأول قبل الهجرة بنحو سنة، أو سنتين أو ثلاث حسب الاختلاف بين العلماء، والميلاد أيضًا ليس في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، بل حقق الفلكيون المتأخرون بأنه يوم التاسع من ربيع الأول، أما بدر فالمشهور عند المؤرخين أنها في سبعة عشر من رمضان، ولكن مع ذلك لا يهمنا أن يصح التاريخ أو لا يصح، الذي يهمنا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتخذون مثل هذه الأيام أعيادًا؟
الجواب: لا، إذن إذا اتخذناها نحن أعيادًا فإن مضمون ذلك أحد أمرين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاهلين بما لهذه الأيام من فضل، وإما أن يكونوا عالمين ولكنهم لم يظهروا فضلها وكتموه عن الناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 2547

وكلا الأمرين شر، يعني لو اتهمنا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بأنهم لم يعلموا فضل هذه الأيام لوصفناهم بالجهل، وكان هؤلاء المتأخرون أعلم منهم بما جعل الله تعالى لهذه المناسبات من الفضل.
وإن قلنا: إنهم يعلمون، ولكنهم لم يفعلوا ذلك كتمانًا للحق وتلبيسًا على الناس لكان هذا أيضًا شرًّا عظيمًا، كيف يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن لهذه المناسبات أعيادًا ثم لا يشرعها للأمة، والله تعالى قد قال له: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67].
فإذا كانت هذه المناسبات العظيمة ليس لها أعياد، لا ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا غزوة بدر، ولا المعراج، ولا غيرها، فما دونها من باب أولى ألا يكون لها أعياد.
ويكفينا في هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، كما كان عليه الصلاة والسلام يعلنه في خطبة جمعة، يقول: «خَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (36).
إذن التكبير المطلق يسن ليلة العيدين، من متى يدخل الليل؟
طالب: من غروب الشمس.
الشيخ: من غروب الشمس إلى أن ينتهي الإمام من الصلاة.
وسيأتي إن شاء الله بيان هل هو إلى أن ينتهى من الصلاة؟ أو إلى أن يحضر؟ أو إلى أن تنتهي الخطبة؟
على خلاف بين العلماء، والأمر في هذا سهل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2548

يقول: (وفي فطر آكد) يعني التكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى، لماذا؟ لأن الله نص عليه في القرآن فقال: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} يعني عدة رمضان {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185] وشيء نص عليه القرآن بعينه يكون آكد مما جاء على سبيل العموم. أما عيد الأضحى فإنه داخل في عموم العمل الصالح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من أي وقت آخر (35)، وهو داخل في قوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 34]، فالفطر التكبير فيه آكد.
ثم قال: (وفي كل عشر ذي الحجة) يعني: ويسن التكبير المطلق في عشر كل ذي الحجة، تبتدئ من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر اليوم التاسع، وسميت عشرًا وهي تسع من باب التغليب.
إذن عندنا المطلق في ليلة العيدين من غروب الشمس إلى أن ينتهي الإمام من خطبته على مذهب الحنابلة، أو إلى خروج الإمام، أو خروج الإمام يعني من البلد، فإذا رأوه سكتوا، أو إلى أن تبتدئ الصلاة، أو إلى أن تنتهي الصلاة، وقلت لكم: إن الخلاف في هذا أمره سهل، ومعلوم أن الإمام إذا حضر، إذا حضر الإمام سوف يشرع في الصلاة وينقطع كل شيء، إذا انتهى من الصلاة سوف يشرع في الخطبة. في عشر ذي الحجة من دخول شهر ذي الحجة، إلى ليلة العيد، ومن ليلة العيد يبتدئ تكبير مطلق، لكنه مخصوص بليلة العيد كما سبق.

الجزء: 1 - الصفحة: 2549

عندي في الشرح يقول: (ولو لم ير بهيمة الأنعام)، (ولو) هنا إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: لا يسن التكبير في هذه الأيام إلا إذا رأى بهيمة الأنعام؛ لأنه الله قال: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 28]، اذكروه على، فإذا رأيت بهيمة الأنعام في هذه الأيام فاذكر الله، وإذا لم ترها فلا، لكن المشهور عندنا -مذهب الحنابلة- أنه وإن لم يرها.
ثم قال: (والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة) إلى آخره. انتبه: (المقيد عقب كل فريضة)، والفرائض كم؟ خمس والجمعة. وعلى هذا فالنافلة لا يسن بعدها تكبير مقيد.
ثانيًا: (في جماعة) وعلى هذا لو صلى منفردًا فإنه لا يسن أن يكبر، فالنساء في بيوتهن ليس لهن تكبير مقيد؛ لأنهن غالبًا لا يصلين جماعة، والإنسان الذي تفوته الصلاة في الجماعة ويصليها منفردًا كذلك لا يسن له أن يكبر التكبير المقيد؛ لأن المؤلف خصه: (في جماعة).
كيف يكون هذا المقيد؟ هل هو قبل الاستغفار؟ قبل (اللهم أنت السلام ومنك السلام)؟ أو بعدهما؟
قال بعض العلماء: قبل الاستغفار، وقبل: (اللهم أنت السلام ومنك السلام).
فإذا سلم الإمام انصرف حالًا وكبر رافعًا صوته، ثم يكبر ثلاثًا، حسب ما سيذكر المؤلف، ثم يستغفر ويقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام). والصحيح أن الاستغفار و (اللهم أنت السلام) مقدم؛ لأن الاستغفار و (اللهم أنت السلام) ألصق بالصلاة من التكبير؛ فإن الاستغفار يسن عقب الصلاة مباشرة؛ لأن المصلي لا يتأكد أنه أتقن الصلاة، بل لا بد من خلل، ولا سيما في عصرنا هذا، الإنسان لا يأتيه الشيطان إلا إذا كبر، إذا كبر للصلاة أتاه الشيطان.

الجزء: 1 - الصفحة: 2550

وذكر لي بعض الإخوة أنهم كانوا في سفر، راجعين من الحج، صلى الإمام بهم صلاة المغرب ثلاثًا، ولما جلس في التشهد الأول طول، فظنوا أنه سيسلم، فنبهوا به، ولكنه أصر، كأنه يظن أنه أتم، فنبه به أحدهم، لما شافه أصر نبهه بشدة، فقام الإمام، وانتهت الصلاة، ثم أتى بالرجل الذي أصر على أنه سها، قال له: تعال، وأيش اللي يدريك، وليش أصررت؟ قال له: يا شيخ -وهو من المشايخ، درسنا، الشيخ درسنا، والذي قال له الكلام هذا أخبرني مباشرة- قال له: يا شيخ بالعادة إذا كبرنا تكبيرة الإحرام خرجت البضاعة من مكة، وكل ركعة أعرف ويش وصلنا من الطريق، والآن لما شفتك ما وصلت، يعني ( ... ) الطريق إلى البلد، والآن باقٍ على البلد، باق على البلد ثلث الطريق. يقولون: إنه ضربه، قال له: العذر أقبح من الفعل.
على كل حال أقول: إن الشيطان -أعاذنا الله وإياكم منه- إذا دخل للإنسان في الصلاة، فتح عليه كل باب وسواس، والعجيب أنه من حين ما ينتهي من الصلاة تطير عنه هذه الهواجس مرة، ولكن هل لهذا الداء من دواء؟
الجواب: نعم، فقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الداء بعينه، فقال للذي اشتكاه: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنْزِبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَ بِهِ فَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيُذْهِبُ اللهُ ذَلِكَ عَنْكَ» (37)، ففعل فأذهب الله ذلك عنه ( ... ).
***
وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما تقول في رجل قرأ في صلاة العيد بعد الفاتحة (قل يا أيها الكافرون)؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما الذي يشرع أن يقرأ؟
الطالب: بالغاشية.
الشيخ: في الركعة الأولى.
الطالب: في الركعة الأولى.
الشيخ: بالغاشية، والثانية بـ (سبح).
الطالب: (سبح) وبالغاشية.
الشيخ: أيهما؟
الطالب: نعم، في الركعة الأولى بـ (سبح).
الشيخ: نعم.
الطالب: في الركعة الثانية بالغاشية.

الجزء: 1 - الصفحة: 2551

الشيخ: طيب، لكن قرأ (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)، هل يجوز أو لا يجوز؟
الطالب: لا، يا شيخ يجوز.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: يجوز، نعم.
الشيخ: لكنه خلاف؟
الطالب: لكنه خلاف السنة.
الشيخ: أحسنت، تمام، هل هناك سورة أخرى تقرأ غير (سبح) والغاشية في العيد؟
طالب: (ق) والقمر.
الشيخ: (ق) والقمر، توافقون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صح، لو كبر في الأولى خمسًا بعد تكبيرة الإحرام، يجوز؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يجوز.
الطالب: خلاف السنة.
الشيخ: خلاف السنة، لكن بعض العلماء قال: كبر خمسًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ماذا تحفظ عن الإمام أحمد في هذه المسألة؟
الطالب: أنه -رحمه الله- اختلف بعض السلف وإن كل ذلك مشروع وجائز.
الشيخ: طيب، هذا هو المقصود، ما تقول في رجل دخل بيته بعد صلاة العيد وصلى؟
طالب: على المذهب يصح.
الشيخ: وعلى غير المذهب؟
الطالب: لا يا شيخ لأن أصل الصلاة شرعت في اجتماع معين ..
الشيخ: لا، ترى ( ... ) فاتته، أدرك الصلاة مع الإمام، صلى العيد، لكن رجع إلى بيته فصلى ركعتين؟
الطالب: على المذهب لم يجز.
الشيخ: جائز؟
الطالب: لا.
الشيخ: ما الذي يكره؟
طالب: يكره أن يصلي بعد الصلاة في موضعها.
الشيخ: في موضعها، وأما في غير الموضع فلا بأس به.
ما يقول في هذه المسألة؟ هل هناك رأي آخر يرى أنه لا تكره الصلاة؟
طالب: نعم، فيه رأي بعض العلماء يقول: لا تكره الصلاة لا قبلها ولا بعدها، ( ... ) وبعض العلماء يقول: ( ... ) تكره في المصلى.
الشيخ: قبل الصلاة.
طالب: قبل الصلاة.
الشيخ: لا، بعدها.
طالب: لا بعدها ( ... ).
الشيخ: لا، أيش، بعض العلماء يقول: تكره قبل الصلاة لا بعدها، وبعضهم يقول: بعدها لا قبلها، وبعضهم يقول: لا تكره لا قبلها ولا بعدها، وبعضهم يقول: تكره قبلها وبعدها، كذا، ما حجة القائلين بالكراهة؟
طالب: بالكراهة؛ لأنهم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله.
الشيخ: لم يفعل ذلك، وهل الاستدلال بهذا الحديث وجيه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2552

طالب: لا.
الشيخ: كيف ذلك؟
طالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج ليصلي بالناس فصلى بهم.
الشيخ: نعم.
طالب: يعني نقول: هذا عمل خير، فما الدليل على أنه يكره قبلها أو بعدها؟
الشيخ: يعني ترك الرسول لذلك عليه الصلاة والسلام لا يدل على أنه؟
طالب: لا يدل على أنه ..
الشيخ: أنه مكروه، وأيضًا الرسول خرج وصلى ورجع، كما فعل في الجمعة، ومع ذلك لا تقول في الجمعة: إنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها.
لو حضر إلى مصلى العيد، على القول بأنه لا يكره التنفل قبل الصلاة ولا بعدها، هل يسن له أن يصلي تحية المسجد؟
طالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟
طالب: الدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (13) ولأن هذا ..
الشيخ: اصبر، يكفي، لو قال لك قائل: هذا ليس بمسجد، مصلى العيد؟
ويُسَنُّ التكبيرُ الْمُطْلَقُ في لَيْلَتَي العيدينِ، وفي فِطْرٍ آكَدُ، وفي كلِّ عشرِ ذي الْحِجَّةِ والمقَيَّدُ عَقِبَ كلِّ فريضةٍ في جماعةٍ من صلاةِ الفَجْرِ يومَ عَرَفَةَ،
وللمُحْرِمِ من صلاةِ الظهرِ يومَ النحْرِ إلى عصرِ آخِرِ أيَّامِ التشريقِ، وإن نَسِيَه قَضاه ما لم يُحْدِثْ أو يَخْرُجْ من المسجِدِ، ولا يُسَنُّ عَقِبَ صلاةِ عيدٍ، وصِفَتُه شَفْعًا " اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ لا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، وللهِ الحمدُ".

(باب صلاة الكسوف)

الجزء: 1 - الصفحة: 2553

تُسَنُّ جماعةً وفُرَادَى إذا كَسَفَ أحدُ النَّيِّرَيْنِ رَكعتينِ، يَقرأُ في الأُولى جَهْرًا بعدَ الفاتحةِ سورةً طويلةً ثم يَركعُ طويلًا ثم يَرفعُ ويُسَمِّعُ ويَحْمَدُ ثم يَقرأُ الفاتحةَ وسورةً طويلةً دونَ الأُولى ثم يَرْكَعُ فيُطيلُ وهو دُونَ الأَوَّلِ ثم يَرفعُ ثم يَسجدُ سَجدتينِ طويلتينِ ثم يُصَلِّي الثانيةَ كالأُولَى لكن دونَها في كلِّ ما يَفعلُ ثم يَتَشَهَّدُ ويُسَلِّمُ فإنْ تَجَلَّى الكسوفُ فيها أَتَمَّها خَفيفةً،
وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما تقول في رجل قرأ في صلاة العيد بعد الفاتحة (قل يا أيها الكافرون)؟
طالب: ما فيها شيء.
الشيخ: ما الذي يُشرع أن يقرأ؟
الطالب: بالغاشية.
الشيخ: في الركعة الأولى بالغاشية؟
الطالب: في الركعة الأولى بالغاشية.
الشيخ: والثانية بـ (سبح).
الطالب: بـ (سبح) وبالغاشية.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: نعم، في الركعة الأولى بـ (سبح)، وفي الركعة الثانية بالغاشية.
الشيخ: لكن قرأ (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)، هل يجوز أو لا يجوز؟
الطالب: نعم، يا شيخ يجوز.
الشيخ: يجوز.
الطالب: يجوز نعم.
الشيخ: لكنه خلاف؟
الطالب: لكنه خلاف السنة.
الشيخ: أحسنت، تمام، هل هناك سورة أخرى تُقرأ غير (سبِّح) والغاشية؟
طالب: في العيد؟
الشيخ: في العيد.
طالب: (ق) والقمر.
الشيخ: (ق) و (القمر)، توافقون؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: صح. لو كبر في الأولى خمسًا بعد تكبيرة الإحرام يجوز؟
طالب: أيوه يجوز.
الشيخ: يجوز.
الطالب: خلاف السنة.
الشيخ: خلاف السنة، لكن بعض العلماء قال: كبر خمسًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ماذا تحفظ عن الإمام أحمد في هذه المسألة؟
الطالب: أنه رحمه الله ( ... )، وأن كل ذلك مشروع جائز.
الشيخ: هذا هو المقصود. ما تقول في رجل دخل بيته بعد صلاة العيد وصلَّى؟
طالب: المذهب يصح.
الشيخ: وعلى غير المذهب؟
الطالب: لا يصح؛ لأن أصل الصلاة شُرعت في اجتماع معين ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2554

الشيخ: لا، طالما أنها فاتت أدرك الصلاة مع الإمام وصلى العيد، لكن رجع إلى بيته فصلى ركعتين؟
طالب: المذهب لا يجوز.
الشيخ: جائز؟
الطالب: لا.
الشيخ: ما الذي يُكره؟
الطالب: يكره أن يصلي بعد الصلاة في موضعها.
الشيخ: في موضعها، وأما في غير الموضع فلا بأس به. في هذه المسألة، هل هناك رأي آخر يرى أنه لا تُكره الصلاة؟
طالب: نعم، في رأي بعض العلماء يقولون: لا تكره الصلاة، ولا قبلها ولا بعدها ( ... )، وبعض العلماء يقولون: تُكره في المصلى.
الشيخ: قبل الصلاة؟
الطالب: قبل الصلاة.
الشيخ: لا، بعدها.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أيش بعض العلماء يقول: تُكره قبل الصلاة لا بعدها، وبعضهم يقول: بعدها لا قبلها، وبعضهم يقول: لا تُكره لا قبلها ولا بعدها، وبعضهم يقول: تُكره قبلها وبعدها.
ما حجة القائلين بالكراهة؟
الطالب: الكراهة؛ لأنهم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله.
الشيخ: لم يفعل ذلك، وهل الاستدلال بهذا الحديث وجيه؟
طالب: لا.
الشيخ: كيف ذلك؟
الطالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج يصلي بالناس فصلى بهم (1).
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني نقول: هذا عمل خير، فما الدليل على أنه يُكره الصلاة قبلها أو بعدها؟
الشيخ: يعني ترك الرسول لذلك عليه الصلاة والسلام لا يدل على أنه مكروه، وأيضًا الرسول خرج وصلى ورجع كما فعل في الجمعة، ومع ذلك لا تقولون في الجمعة: إنه يُكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها.
لو حضر إلى مصلى العيد، على القول بأنه لا يُكره التنفُّل قبل الصلاة ولا بعدها، هل يُسن له أن يصلي تحية المسجد؟
طالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: الدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (2). ولأن هذا ..
الشيخ: يكفي لو قال لك قائل: هذا ليس بمسجد، مُصلَّى العيد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2555

الطالب: نقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد، ويشهدن الخير، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى (3)، ولولا أنه كان مسجدًا لما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالاعتزال.
الشيخ: إيه، صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تمام، إذن هو مسجد كما قال الفقهاء -رحمهم الله- مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز.
يقول المؤلف رحمه الله: (ويسن التكبير المطلق في ليلة العيدين وفي فطر آكد) إلى آخره.
نسأل عن حكم التكبير في ليلة العيدين، حكمه؟
طالب: مستحب، ويتأكد في عيد الفطر.
الشيخ: ما هو الدليل؟
الطالب: قال الله سبحانه وتعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185].
الشيخ: أي عدة؟
الطالب: عدة رمضان.
الشيخ: عدة رمضان {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}. يقول المؤلف رحمه الله: (إن التكبير في الفطر)؟
الطلبة: (آكد).
الشيخ: (آكد)، ما دليله؟
طالب: قوله: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}، إكمال العدة يكون بغروب آخر شمس آخر يوم من رمضان.
الشيخ: أن الله نص عليه في القرآن قال: {لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ}، أما التكبير في الأضحى فلم ينص عليه إلا ذكر اسم الله وهو أعم من التكبير، عرفت؟
لكن يقول بعض العلماء: إن التكبير في الأضحى أوكد من وجه آخر، وهو أنه متفَق عليه بين العلماء، والفطر مختلف فيه.
والثاني: أن فيه مقيدًا عقب الصلوات، والفطر ليس فيه مقيد على رأي أكثر العلماء أيضًا، فكل واحد منهما أوكد من الثاني من وجه؛ فمن جهة أن تكبير الفطر مذكور في القرآن يكون أوكد، ومن جهة أن التكبير في عيد الأضحى متفق عليه، وأنه فيه مقيد يُقدَّم على أذكار الصلاة يكون من هذه الناحية أوكد.
ما هو الدليل على التكبير في عيد الأضحى؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2556

طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِمَالِهِ وبِنَفْسِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ» (4).
ودل ذلك على أن التكبير في أيام العشر، على هذا الحديث يكون من خير الأعمال، ويدخل في عموم هذا الحديث.
الشيخ: يدخل في العموم، وكذلك قوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 34].
لو قال قائل: الذكر أعم من التكبير، ونحن نريد دليلًا يخص التكبير؟
طالب: فِعْل أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر عندما كانا ( ... ) في الأسواق، أسواق المدينة يكبران ويكبر الناس بتكبيرهم (5).
الشيخ: إي نعم، فعل الصحابة، وأيضًا حديث أنس: أنه سُئل: ماذا كنتم تفعلون في الدفع من منى إلى عرفة؟ قال: منا المكبر، ومنا الْمُهِلُّ, أو الْمُهلِّل (6).
فقوله: منا المكبِّر مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم، يدل هذا على أن التكبير المطلق سُنَّة في الذهاب من منى إلى عرفة، ويكون ذلك صباح يوم عرفة كما هو معروف.
ثم قال المؤلف: (والمقيد عقب كل فريضة في جماعة)
أفادنا المؤلف -رحمه الله- أن المقيد يختص بالفرائض؛ لقوله: (عقب كل فريضة)، وأفادنا القول: (في جماعة) أنه لو صلاها منفردًا فلا يُسن التكبير المطلق، وكذلك قيده ذلك بالمؤداة، فخرج به الْمَقضيَّة؛ فالشروط ثلاثة الآن، فريضة؟
طلبة: جماعة.
الشيخ: وجماعة ومؤداة، فلو صلى وحده فلا يُسن له التكبير المقيد، ولو صلى نافلة لم يُشرع له التكبير المقيد، ولو صلى قضاء لم يشرع له التكبير المقيد حتى ولو كانوا جماعة، عرفتم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2557

فلو أن جماعة ناموا عن صلاة الفجر في وقت التكبير المقيد، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فإنه لا يُسن لهم -على ما ذكر أصحابنا رحمهم الله- التكبير المقيد؛ لأن الصلاة مقضية.
وذهب بعض العلماء إلى العكس من ذلك فقالوا: إن التكبير المقيد سُنة لكل مُصَلٍّ، فريضة كانت الصلاة أو نافلة، مؤداة أو مقضية، للرجال وللنساء في البيوت، والقول الأول أخص، وهذا أعم، وبعضهم قال: إنها سُنة في الفرائض مؤداة كانت أم مقضية، انفرادًا كانت أو جماعة دون النوافل، والمسألة إذا رأيت اختلاف العلماء -رحمهم الله فيها- بدون أن يذكروا نصًّا فاصلًا فإننا نقول: الأمر في هذا واسع.
إن كبَّر الإنسان بعد صلاته منفردًا فلا حرج عليه، وإن ترك التكبير، ولو في الجماعة فلا حرج عليه؛ لأن الأمر واسع، الأمر في هذا واسع والحمد لله.
أما وقت التكبير المقيد من أين يبتدئ؟ فيقول: (مِن صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق) كذا؟
انظروا الابتداء الآن: من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، كم صلاة يكون؟
طلبة: سبعة وعشرين.
الشيخ: كم؟ يوم عرفة خمسة.
طلبة: عشرين.
الشيخ: نشوف، يوم عرفة خمسة، ويوم العيد خمسة، والحادي عشر خمسة، هذه خمسة عشر والثاني عشر؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: خمسة، هذه خمسة وعشرون، عشرون؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: عشرون.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: والثالث عشر؟
طلبة: ثلاث.
الشيخ: ثلاث بس؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2558

الشيخ: إلى عشر يليه، نعم، صحيح، يروح عنه المغرب والعشاء، صحيح ثلاث وعشرون صلاة، أما المحرم فيقول: (من ظُهر يوم النحر)؛ لأن المحرم مشغول قبل ذلك بالتلبية؛ لأن الفقهاء -رحمهم الله- يرون أن التلبية ذِكر مقيَّد عقب الفرائض، ويستدلون بعموم ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلَّ دُبر كل صلاة (7). فقالوا: إن المحرم إذا سلم من الصلاة وهو محرم لم يحل التحلل الأول فإنه يُسنُّ له أن يلبي تلبية مقيدة دبر الصلاة، ومتى يحل منها التحلل الأول؟ ضحى يوم النحر، ولهذا قالوا: للمحرم من ظهر يوم النحر؛ لأنه إلى فجر يوم النحر وهو لم يَحِلَّ، إذ إن المحرم لا يحل إلا إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد، وحلق أو قَصَّر.
واستطرادًا للموضوع نقول: المحرم يفعل يوم العيد خمسة أنساك مرتبة: رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق والتقصير، ثم الطواف، ثم السعي.
هذا هو الأفضل أنها تُفعل كلها يوم العيد، وتكون مرتبة هكذا، لكن لو قَدَّم بعضها على بعض مثلًا رمى جمرة العقبة وقال: احلق قبل النحر فلا حرج، ولو كان متعمدًا، لكنه ترك الأفضل.
رمى وحلق ولم ينحر هل يحل؟ يحل، تحلُّل الأول.
رمى ونحر ولم يحلق؟ لا يحل؛ لأن التحلل الأول إنما يكون بالرمي مع الحلق، أو التقصير، فمثلًا: هذا المحرم صلى الفجر يوم النحر في مزدلفة، ويبقى في المزدلفة إلى متى؟ إلى أن يُسفِر جدًّا، ويدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، ويصل إلى منى بعد ارتفاع الشمس، فيرمي الجمرة، ثم ينحر، ثم يُقصِّر أو يحلق، ويحل التحلل الأول فيلبس الثياب وتنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة.
وحينئذٍ إذا صلى الظهر يوم النحر ماذا يصنع؟ على كلام المؤلف يبتدئ التكبير المقيد؛ لأن التلبية انتهت. الخلاصة الآن المقيد يبتدئ لغير المحرم مِن؟
الطلبة: صلاة الفجر.
الشيخ: من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرِم من صلاة الظهر يوم النحر، وينتهي في عصر آخر أيام التشريق، هذا المقيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 2559

ممكن أن ننظر الآن النظرة الثانية يكون التكبير المطلق في عيد الفطر فقط ما فيه مقيد، صح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: صحيح، ما فيه مُقيد، في عيد الأضحى عشر ذي الحجة مُطلق إلى صلاة العيد، من عرفة إلى فجر يوم العيد فيه مطلق ومقيد، صح؟ لأن يوم عرفة من عشر ذي الحجة، ففيه مطلق، وليلة العيد عيد الأضحى فيها أيضًا مطلق، فيكون من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العيد يوم النحر فيه مُطلق ومقيَّد، من صلاة العيد إلى عصر آخر أيام التشريق؟
طلبة: مقيد.
الشيخ: مقيد فقط؛ يعني ما تكبر الضحى، ولا بعد الظهر، ولا بعد العصر، ما فيه إلا مقيد، فصار التكبير باعتبار التقييد والإطلاق على المذهب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما فيه تكبير مُطلق فقط، والثاني: ما فيه مُقيَّد فقط، والثالث: ما اجتمع فيه الأمران؛ المقيد والمطلق، متى يجتمع المقيد والمطلق؟
طالب: المطلق والمقيد من صباح يوم عرفة ..
الشيخ: من فجر.
الطالب: من فجر يوم عرفة إلى يوم النحر.
الشيخ: إلى صلاة عيد يوم النحر.
طالب: المطلق والمقيد.
الشيخ: المطلق والمقيد، ومتى يكون المقيد فقط؟
الطالب: يكون في أيام التشريق بعد صلاة العيد.
الشيخ: وصلاة العيد يوم العيد يوم النحر، من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، والمطلق فقط؟
طالب: من أول ذي الحجة إلى صلاة فجر يوم.
الشيخ: المطلق فقط؟
طالب: المطلق نعم.
الشيخ: نعم، وغيرها؟
الطالب: المطلق بين ..
الشيخ: عيد الفطر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وعيد الفطر، ليلة عيد الفطر المطلق، والصحيح في هذه المسألة أن التكبير المطلق في عيد الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.

الجزء: 1 - الصفحة: 2560

وعلى هذا يكون مطلق ومقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهذا القول هو الصحيح؛ لقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203] والأيام المعدودات هي أيام التشريق؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ» (8)، ولم يقيد، قال: «وَذِكْرٍ لِلَّهِ»، وأطلق.
فالصواب أن أيام التشريق ويوم النحر فيها مطلق، كما أن فيها مقيدًا، فصار عندنا الآن ينقسم التكبير إلى قسمين فقط: مطلق، ومطلق مقيد.
مطلق ومطلق ومقيد، مطلق ومطلق مقيد؛ يعني فيه إطلاق وتقييد، فالمطلق ليلة عيد الفطر؟
طالب: عاشر يوم عرفة.
الشيخ: وعاشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة، والمطلق المقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.
الطالب: المطلق والمقيد من فجر يوم عرفة، ولَّا فجر يوم النحر؟
الشيخ: لا، من فجر يوم عرفة، مطلق ومقيد.
طالب: ( ... ) صلى الله عليه وسلم ( ... ) يوم عرفة ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ).
الشيخ: يوم عرفة؟
الطالب: يوم النحر.
الشيخ: يوم النحر.
الطالب: فذهب إلى الجمرات فرمى جمرة العقبة، ثم ذبح بعد ثلاثة وستين بدنة، فأكمل علي رضي الله عنه المئة ( ... )، وأكل منها، ثم حلق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى ..
الشيخ: عائشة فتتحلل.
الطالب: فتحلل، ثم ذهب إلى ( ... ) والسعي، هل هذا يا شيخ .. ؟
الشيخ: ما فيه السعي عنده.
الطالب: ( ... ) الطواف ( ... )، قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ( ... )، وقيل: إنه صلى مع أصحابه ( ... )، هل هذا يا شيخ ( ... ) أن الله سبحانه وتعالى جعل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بركة في وقته حيث إنه تم ( ... ) في وقت وجيز؟
الشيخ: إي، ويش تقولون في هذا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2561

الشيخ: إي نعم، ما فيه شك؛ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشى من مزدلفة حين أسفر جدًّا، ولا وصل إلى جمرة العقبة إلا وهو يُظلَّل من الحر، الشمس قد ارتفعت، وكان حجته في الربيع يعني قد احترَّت الشمس، الشمس حارة فرمى جمرة العقبة، وكذلك نحر ثلاثًا وستين بيده الكريمة، وأعطى عليًّا ونحر الباقي مئة؛ لأن الهدي اللي معه مئة، وأمر أن يُؤخذ من كل بدنة قطعة، وجاءت في قِدر طُبخت، فأكل من لحمها، وشرب من مرقها، ثم نحر، وتعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كواحد من الناس، كل الناس يجتمعون إليه، ويزدحمون حوله، ويسألونه.
ودخل إلى مكة وصلى وطاف، وشرب من زمزم، وصلَّى الظهر بمكة، وحلق أيضًا قد ذكرناه، كل هذا صحيح على الحقيقة إذا تأمله الإنسان يقول: هذه بركة من الله، ولَّا كيف يفعل الأفعال هذه كلها، في هذه المدة الوجيزة، ولكن الله عز وجل إذا بارك في عمر الإنسان أنتج من الأعمال أكثر مما يُقَدَّر، لكن في حديث في الصحيحين (9) أنه صلى الظهر في منى، فهو من حيث الصحة أصح، لكن حديث جابر (10) أنه صلى الظهر في مكة، وهو أقرب من جهة أن جابرًا كان متابعًا لأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا رجَّح بعضهم حديث جابر، وبعض العلماء رجح المتفق عليه، وبعض العلماء قال: لا حاجة للترجيح؛ لأن الجمع ممكن بأن نقول: صلى في مكة الظهر، وخرج إلى منى فصلى بأصحابه، وهذا هو الصحيح.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المقيد عقب كل فريضة في الجماعة من صلاة الفجر يومَ عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يومَ النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاء ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، ولا يُسنُّ عقب صلاة العيد وصفته شفعًا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

الجزء: 1 - الصفحة: 2562

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن التكبير نوعان: مطلق ومقيد، فما موضع المطلق؟
طالب: المطلق في عيد الفطر مطلقًا.
الشيخ: في عيد الفطر.
الطالب: وفي عشر ذي الحجة حتى عيد الأضحى.
الشيخ: إلى الفراغ من خطبة العيد في الأضحى، وما موضع المقيد؟
طالب: المقيد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق.
الشيخ: إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق لغير المحرِم؟
طالب: نعم، لغير المحرم.
الشيخ: وللمحرم مِن؟
طلبة: من ظهر ..
الشيخ: أي ظهر؟
الطالب: من ظهر يوم النحر.
الشيخ: من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، متى يكون اجتماع المطلق والمقيد؟
طالب: اجتماع المطلق والمقيد من فجر يوم عرفة لغير المحرِم إلى آخر أيام التشريق المطلق والمقيد.
الشيخ: هذا المطلق والمقيد على المذهب؟
الطالب: لا، على غير المذهب.
الشيخ: نبغي على المذهب؟
الطالب: على المذهب يكون من بداية الأيام حتى على المذهب من بعد ..
الشيخ: من فجر يوم عرفة.
الطالب: إلى آخر أيام التشريق.
الشيخ: إلى آخر أيام التشريق حتى على المذهب.
طالب: حتى على المذهب من فجر يوم عرفة حتى ( ... ).
الشيخ: إلى انتهاء صلاة العيد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا المطلق والمقيد، إذن يجتمع المطلق والمقيد من فجر يوم عرفة إلى فراغ صلاة عيد الأضحى، من صلاة عيد الأضحى المقيد فقط، من صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق هذا مقيد فقط ليس فيه مطلق هذا هو المذهب، إذن التكبير في عيد الفطر مطلق؟
الطالب: عيد الفطر ..
الشيخ: عيد الفطر فقط؟
الطالب: مطلق.
الشيخ: مطلق، وليس بالتقييد، من صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق؟
طالب: من صلاة عيد الأضحى؟
الشيخ: نعم.
الطالب: هذا مقيد.
الشيخ: مقيد وليس فيه مطلق كذا؟ اجزم؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟
طلبة: صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 2563

الشيخ: صحيح مقيد، وليس فيه مطلق. مِن دخول شهر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة؟
طالب: مطلق.
الشيخ: مطلق، لا مقيد فيه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: جازم؟ والله ما أدري؟
الطالب: لا، جازم.
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: صحيح، إذن الْمُطلق الذي لا مقيد فيه عيد الفطر، وعشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة، هذا مطلق لا مُقيِّد فيه، مِنْ بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق؟
طلبة: مقيد.
الشيخ: مُقيَّد، لا مطلق فيه صح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: تأكدوا، من صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق مُقيَّد لا مطلق فيه؟
طلبة: نعم.
طلبة آخرون: مقيد.
الشيخ: مقيد، لا مطلق فيه؟
طلبة: نعم.
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: مقيد، لا مطلق فيه، إحنا نتكلم على المذهب، ما بعد جينا للكلام الثاني؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: مقيد، لا مطلق فيه، متأكدون؟ من فجر يوم عرفة إلى آخر صلاة العيد يوم الأضحى؟
الطلبة: مقيد.
الشيخ: مقيد ومطلق؛ يعني يجتمع مقيد ومطلق.
مِن دخول شهر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة؟
طلبة: مطلق.
الشيخ: مُطلق لا ..
الطلبة: مقيد.
الشيخ: لا، مقيد فيه تمام، إذن المطلق الذي لا مقيد فيه في موضعين في ليلة عيد الفطر، وفي عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة.
المقيد الذي لا مُطلق فيه من صلاة العيد يوم الأضحى.
طلبة: إلى آخر أيام التشريق.
الشيخ: إلى آخر أيام التشريق تمام صحيح، الجامع بينهما من فجر يوم عرفة إلى انقضاء صلاة العيد يوم الأضحى، تمام.
القول الراجح في هذه المسألة أنه من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق يجتمع فيه مطلق ومقيد؛ يعني أن المطلق لا ينتهي بصلاة العيد يوم الأضحى يستمر إلى آخر أيام التشريق، وقد ذكرت لكم ذلك بدليله؛ وهو قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} وهي أيام التشريق، وكان ابن عمر (5) وغيره من الصحابة يُكبِّرون في مِنى حتى ترتج منى تكبيرًا، وكذلك عمر (11) فيما أظن.

الجزء: 1 - الصفحة: 2564

فالحاصل أن القول الراجح أن المطلق يجتمع من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يجتمع مطلق ومقيد، وحينئذٍ بناء على هذا القول الراجح لا يوجد مقيد لا مطلق معه.
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: صحيح؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: لا يوجد مقيد لا مطلق معه، فإما مطلق لا مُقيد معه، وإما مقيد معه مطلق؛ يعني ما تكون الأقسام ثلاثة.
ويقول المؤلف رحمه الله: (والمقيَّد من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر).
لماذا فرقوا بين المحرم وغيره؟ قالوا: لأن المحرم قبل ذلك مشغول بالتلبية، والتلبية تنقطع إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد قبل صلاة الظهر فيأتي ظهر يوم العيد، وليس عليه تلبية فيُكبِّر.
قال المؤلف: (وإن نسيه قضاه ما لم يُحدِث أو يخرج من المسجد) يعني أو يطول الفصل (إن نسيه) أي نسي التكبير عقب الصلاة، والمراد (إن نسيه) أي التكبير المقيد، فالضمير هنا يعود على بعض مرجعه؛ لأن مرجعه يعود على التكبير، لكن المراد بعض التكبير، ما هو المراد؟
طلبة: المقيّد.
الشيخ: المقيّد؛ يعني إن نسي التكبير المقيد بعد الصلاة قضاه مثل: لو أنه لما سلم من صلاته استغفر ثلاثًا، وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وسبَّح ناسيًا التكبير.
نقول: اقضه إلا في ثلاثة أحوال، قال: (ما لم يُحدِث أو يخرج من المسجد) أو يطُل الفصل، في هذه الأحوال الثلاثة يسقط عنه.
(ما لم يُحدِث)، فإذا أحدث لا يقضي، مثل: سلَّم، ثم أحدث بعد السلام مباشرة، ثم ذكر التكبير، نقول: لا تقضي الآن؛ لأن الحدث يمنع من بناء الصلاة بعضها على بعض، فيمنع من بناء ما كان تابعًا لها عليها.
هذا كلام المؤلف، والصحيح أنه لا يسقط بالحدث، والفرق بينه وبين الصلاة إذا أحدث في أثنائها أن الصلاة يُشترط لها الطهارة، وأما الذِّكر فلا يُشترط له الطهارة، فلنقل: اقضِه ولو أحدثت إلا إذا طال الفصل، فإذا لم يطل الفصل فاقضه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2565

الثاني: قال: (أو يخرج من المسجد)، فإذا خرج من المسجد فإنه لا يقضيه، وعلَّلوا ذلك بأنه سُنَّة فات محلها، وهذا أيضًا فيه نظر.
والصحيح أنه إذا خرج من المسجد فإن كان بعد طول مكث فإنه يسقط لا بخروج، ولكن بطول المكث، وإن خرج سريعًا فإنه لا يسقط، يُكبِّر ولو خرج؛ لأنه إذا كانت الصلاة لو سلَّم ناسيًا وخرج من المسجد، وذكر قريبًا رجع وأتم صلاته فانبنى بعضها على بعض مع الخروج من المسجد، فهذا من باب أوْلى. إذن يكون المدار على القول الراجح في سقوط هذا التكبير المقيد، المدار على أيش؟
طلبة: طول الفصل.
الشيخ: على طول الفصل، لا، على خروجه من المسجد، ولا على حدثه، الكلام على طول الفصل، فإذا طال الفصل فحينئذٍ يسقط؛ لأنها سنة مشروعة عقب الصلاة، وقد فاتت، فتفوت.
إذن المذهب إذا نسيه قضاه إلا في حالات ثلاث، ما هي؟ إذا أحدث، إذا خرج من المسجد، إذا طال الفصل.
والصحيح أن المعتَبر طول الفصل، وأنه يقضيه ولو أحدث، ولو خرج من المسجد إلا أن يطول الفصل؛ لأنه إذا أطال الفصل تعذر بناؤه على الصلاة، أو إن شئت فقل: إذا طال الفصل لم يكن مقيدًا بالصلاة.
ثم قال: (ولا يُسن عقِب صلاة عيد) (لا يُسَنُّ) الضمير يعود على التكبير؛ أي التكبيرين؟ المقيد لأنا نتكلم عن المقيد.
(لا يُسن عقب صلاة عيد) فلو صلى العيد وقال: أريد أن أُكَبِّر، قلنا: لا تُكَبِّر، إذا سلم الإمام من صلاة عيد قام إلى الخطبة، وتفرغ الناس للاستماع والإنصات، ولا يكبرون.
ودليل هذا أنه لم يرِدْ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يكبرون عقب صلاة العيد، وما لم يرد عن الشرع من العبادات، فالأصل فيه المنع؛ لأن العبادة لا بد من العلم بأنها مشروعة.
قال: (ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شِفْعًا) (صفته) الضمير يعود على التكبير (شِفعًا) الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

الجزء: 1 - الصفحة: 2566

الله أكبر مرتين والثاني مرتين، وتُختم الأولى بالإخلاص والثانية بالحمد.
وهذه المسألة -أعني صفة التكبير- فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم؛ قول: بأنها شفع كما قال المؤلف: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
وقول: بأنها وتر ثلاثة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
وقول ثالث: أنها وتر في الأول، شفع في الثانية فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
والمسألة ليس فيها نص يفصل بين المتنازعين من أهل العلم، وإذا لم يكن كذلك فالأمر؟
طلبة: واسع.
الشيخ: فيه سعة؛ إن شئت فشفعًا، وإن شئت فوترًا في الأولى وشفعًا في الثانية، لكن التعليل يقولون: إنه إذا قال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ختم بوِتر، لا إله إلا الله، وكذلك لله الحمد. والذين يقولون: ثلاثًا، يقولون: يكبر ثلاثًا ليكون تكبيره وترًا بناءً على أن كل جملة منفردة عن الأخرى، فيوتر التكبير في الأولى، ثم يوتره في الثانية.
ولا يصح أن نقول: إن الوتر حصل بقوله: لا إله إلا الله، أو بقوله: ولله الحمد؛ لأن هذا من غير جنس التكبير.
صحيح أنه ذِكر، لكنه ليس تكبيرًا، فالجنس مختلف، أو شئت فقل: إن النوع مختلف، أما الذين قالوا: إنه يُكبِّر ثلاثًا في الأول واثنتين في الثانية، فقالوا: لأن التكبير جنس واحد، والجملتان بمنزلة جملة واحدة، فإذا كبَّر ثلاثًا واثنتين صارت وترًا خمسًا، فيكون الإيتار بالتكبير بناءً على أن الجملتين واحدة، هذا القول والذي قبله من حيث التعليل أقوى من تعليل قول من يقول: إنه يكبر مرتين مرتين؛ لأننا إن اعتبرنا أن كل جملة منفصلة عن الأخرى صار الإيتار في الثنتين أولى، وإن اعتبرنا أن الجملتين واحدة صار الإيتار في الأولى، والشفع في الثانية هو الذي ينقطع به التكبير على وتر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2567

لكن على كل حال الأمر فيه واسع، عندي في الشرح قال: ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك كالجواب.
يعني في العيد لا بأس أن يقول لغيره: تقبل الله منا ومنك، أو: عيد مبارك، أو: تقبل الله صيامك وقيامك، أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا ورد من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، وليس فيه محظور.
وكذلك يقول: لا بأس بالتعريف عشية عرفة في الأمصار؛ لأنه ذِكْر ودُعاء، وأول مَن فعله ابن عباس وعمرو بن حريث.
التعريف عشية عرفة بالأمصار أنهم يجتمعون في آخر النهار في المساجد على الذكر والدعاء تشبهًا بأهل عرفة، والصحيح أن هذا فيه بأس، وأنه من البدع.
وهذا إن صح عن ابن عباس فلعله على نطاق ضيق، لعله مع أهله وهو صائم في ذلك اليوم، ودعاء الصائم حريٌّ بالإجابة، فلعله جمع أهله ودعا عند غروب الشمس، وأما أن يُفعل في المساجد ويُظهر ويُعلن، فلا شك أن هذا من البدع؛ لأنه لو كان خيرًا لسبقونا إليه، لفعله الصحابة ولكان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، فالصحيح أنه بدعة، وليس مما لا بأس به، والعبادة ينبغي أن نقول: العبادة لا يصح أن يقال فيها: لا بأس بها؛ لأنها إما سُنَّة فتكون مطلوبة، وإما بدعة فيكون فيها بأس، أما أن تكون عبادة لا بأس بها، فهذه محل نظر.
ثم قال المؤلف: (باب صلاة الكسوف) العلماء يعبرون بـ (كتاب)، وبـ (باب)، وبـ (فصل)، ولكل واحد منها اصطلاح، فإذا كان الكلام جنسًا واحدًا عبروا بأيش بكتاب، وإذا كان نوعًا من جنس عبروا بباب، وإذا كان كانت مسائل من باب واحد عبروا بفصل.
إذا كان الموضوع الطهارة والصلاة، ويش يُعبَّر؟
طلبة: كتاب الطهارة ..
الشيخ: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج؛ لأن كل واحد من جنس، إذا كان الموضوع باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب الحيض، باب إزالة النجاسة، فهذا يُعبَّر عنه بباب؛ إذ إن الجنس واحد، وهو الطهارة، كلها تتعلق بالطهارة، والنوع؟
طلبة: مختلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 2568

الشيخ: النوع مختلف؛ لأن هذا وضوء، وهذا غسل، وهذا حيض، وهذا نجاسة، وإذا كان الموضوع واحدًا، وأعني بالموضوع النوع، نوع الموضوع واحد، لكنه مسائل، مثلًا لنفرض هذا في الوضوء، يُذكر أولًا موجباته، ثم ثانيًا صفة الغسل، فما الذي يكون؟ فصل، فتذكر أولًا موجبات الغسل، ثم قال: فصل وصفة الغسل، فصل والأغسال المستحبة، عرفتم؟
هذا هو المعروف من اصطلاح العلماء، الآن هنا قال: (باب صلاة الكسوف)، ولم يقل: كتاب وصلاة الكسوف، لماذا؟
الطلبة: لأنه نوع من الصلوات.
الشيخ: لأن هذا نوع من الصلوات، الصلاة جنس، وهذا نوع.
وقوله: (صلاة الكسوف) من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي باب الصلاة التي سببها الكسوف، والكسوف والخسوف بمعنى واحد، يقال: كسفت الشمس وخسفت، وكسف القمر وخسف، وقال بعضهم: الخسوف للقمر، والكسوف للشمس، ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان فقيل: كسوف وخسوف، أما إذا انفردت كل واحدة عن الأخرى فهما بمعنى واحد، ولهذا نظائر في اللغة العربية.
الكسوف: انحجاب ضوء الشمس، أو انحجاب ضوء القمر.
والفقهاء -رحمهم الله- يعبرون عن ذلك بقولهم: ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، ذهاب الضوء كله أو بعضه، والحقيقة أنه لا يذهب، وإنما ينحجب؛ ولهذا نقول: التعبير الدقيق للكسوف: انحجاب ضوء أحد النيِّرين؛ يعني الشمس أو القمر بسبب غير معتاد، فسبب كسوف الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض فيحجبها عن الأرض، إما كلها أو بعضها، لكن لا يمكن أن يحجب القمر الشمس عن جميع الأرض؛ لأنه؟
طلبة: أصغر.
الشيخ: أصغر منها حتى لو كشفها عن بقعة على قدر مساحة القمر لم يحجبها عن البقعة الأخرى؛ لأن هي أرفع منه بكثير؛ ولذلك لا يمكن أن يكون الكسوف كليًّا في الشمس في جميع أقطار الدنيا أبدًا، إنما يكون في موضع معين، مساحته بقدر مساحة القمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2569

وإذا قلنا بهذا القول المُحَقَّق المتيقَّن: إن سبب كسوف الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض تبين أنه لا يمكن الكسوف في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر، لماذا؟ لبُعد القمر عن الشمس، الشمس بعيد عنها في هذه الأيام، إنما يَقرب منها متى؟
طلبة: خمسة عشر.
الشيخ: يا إخوان، خمسة عشر أعوذ بالله يقرب من الشمس الخامس عشر، أبعد ما يكون عن الشمس في الخامس عشر.
طلبة: في أول الشهر وآخر الشهر.
الشيخ: في آخر الشهر، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يمكن أن تكسف الشمس إلا في التاسع والعشرين أو الثلاثين أو آخر الثامن والعشرين.
لأنه هو الذي يمكن أن يكون القمر قريبًا من الشمس فيحول بينها وبين الأرض، انتبهوا لهذا، كذلك القمر سبب كسوفه حيلولة الأرض بينه وبين الشمس؛ لأن القمر يستمد نوره من الشمس كالمرآة أمام القنديل، المرآة أمام القنديل يكون فيها إضاءة نور، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: إي نعم، لكن لو أطفأت القنديل أصبحت ظلمة، ولهذا سمى الله القمر نورًا؛ فقال جل وعلا: {تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا} [الفرقان: 61] وقال: {وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا} [نوح: 16]، وعلى هذا التقدير الواقع، لا يمكن أن يكسف القمر في الليلة العاشرة، أو الثامنة، أو التاسعة، أو الحادية عشرة، أو السابعة عشرة، أو العشرين، أو السبعة والعشرين، أو الخمسة وعشرين، لا يمكن أن يكسف إلا في ليالي الإبدار؛ يعني الرابعة عشرة، الخامسة عشرة؛ لأنها هي الليالي التي يمكن أن تحول الأرض بينه وبين؟
طلبة: الشمس.

الجزء: 1 - الصفحة: 2570

الشيخ: الشمس صح؛ لأنه في جهة والشمس في جهة، هو بجهة الشرق، والشمس في جهة الغرب فيمكن أن تحول الأرض بينهما، وحينئذٍ ينكسف القمر {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً} [الإسراء: 12]، الشمس منيرة مبصرة بنفسها وآية الليل القمر ممحو ليس فيه نور.
إذن هذا هو سبب كسوف الشمس والقمر، وبه نعرف أنه لا يصح التعبير بقولنا: ذهاب ضوئهما.
يمكن أن يصح التعبير في هذا بالنسبة للقمر؛ لأنه إذا حالت الأرض بينه وبين الشمس وهو أصله جرم مظلم، انمحى النور الذي فيه، فهذا يصح أن نقول: ذهاب؛ لأنه -في الحقيقة- جُرم مظلم في الأصل، ويمكن أن نوجِّه كلام الفقهاء -رحمهم الله- بأنه ذَهاب ضوء أحد النيرين باعتبار الرؤية؛ أي رؤية الناس؛ لأن الناس لا يرون الحاجز بين جرم الشمس أو جرم القمر وهم في الأرض بخلاف ما لو انحجب ضوؤهما بغمام أو سحاب وهو معروف.
هذا السبب الذي قلت هو السبب الحسي، لكن هناك سبب شرعي لا يُعلم إلا عن طريق الوحي، ويجهله جميع الفلكيين، ومن صار على منهاجهم، والسبب الشرعي هو تخويف الله عباده، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِأَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ؛ وَإِنَّمَا يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ» (12).

الجزء: 1 - الصفحة: 2571

ولهذا أُمرنا بالصلاة -كما سيأتي إن شاء الله- والدعاء، والذكر، وغير ذلك، هذا السبب الشرعي هو الذي يفيد العباد ليرجعوا إلى الله، أما السبب الحسي فهو ليس ذا فائدة كبيرة، ولهذا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه فائدة كبيرة للناس لبينه عن طريق الوحي؛ لأن الله يعلم -سبحانه وتعالى- سبب الكسوف الحسي، ولكن لا حاجة لنا به، ومثل هذه الأمور الحسية يَكل الله فيها الأمر إلى الناس، وإلى تجاربهم حتى يدركوا ما أودع الله في هذا الكون من الآيات الباهرة بأنفسهم، أما الأسباب الشرعية أو الأمور الشرعية التي لا يمكن أن تدركها العقول ولا الحواس، فهذه هي التي يبينها الله للعباد فحينئذٍ نقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للعباد أيش السبب الشرعي؛ لأنه هو الذي فيه الفائدة، أما السبب الحسي فالفائدة فيه قليلة؛ ولهذا لم تبين.
فإن قال قائل: كيف يمكن أن يجتمع السبب الحسي والشرعي، ويكون الحسي معلومًا معروفًا للناس قبل أن يقع، والشرعي معلوم بطريق الوحي، فكيف يمكن أن نجمع بينهما؟
نقول: أصلًا لا تنافي بينهما؛ لأن حتى الأمور العظيمة كالخسف بالأرض، والزلازل، والصواعق، وشبهها التي يُحس الناس بضررها، وأنها عقوبة لها أسباب طبيعية، أليس كذلك؟ لها أسباب طبيعية يُقدِّر الله هذه الأسباب الطبيعية حتى تكون المسببات، وتكون الحكمة من ذلك هو تخويف العباد؛ فالزلازل لها أسباب، الصواعق لها أسباب، البراكين لها أسباب، العواصف لها أسباب، كلها لها أسباب، لكن يُقدِّر الله هذه الأسباب من أجل استقامة الناس على دين الله {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا} [الروم: 41].

الجزء: 1 - الصفحة: 2572

ولكن تضيق قلوب كثير من الناس عن الجمع بين السبب الحسي والسبب الشرعي، وأكثر الناس أصحاب ظواهر لا يعتبرون إلا بالشيء الظاهر؛ ولهذا تجد الكسوف والخسوف لَمَّا علم الناس أسبابهما الحسية ضعف أمرهما في قلوب الناس، ضعف حتى كأنه صار أمرًا عاديًّا.
ونحن نذكر قبل أن نعلم بهذه الأمور أنه إذا حصل الكسوف رُعِبَ الناس رعبًا شديدًا، وصاروا يبكون بكاءً شديدًا، ويذهبون إلى المساجد وكأنهم مذعورون كما وقع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس في عهده لأول مرة في عهده، وكان ذلك بعدما افتتحت مقدار رمح من الجو بعد طلوعها بمقدار رمح أظلمت الدنيا ففزع الناس، وفزع النبي عليه الصلاة والسلام فزعًا عظيمًا حتى إنه أُدرِكَ بردائه؛ يعني من شدة فزعه قام بالإزار قاصدًا المسجد حتى تبعوه بالرداء فارتدى به، وجعلَ يجره؛ يعني ما استقر ليوازن الرداء من شدة فزعه، وأمر أن يُنادَى (الصلاة جامعة) من أجل أن يجتمع الناس كلهم فاجتمعت الأمة من رجال ونساء، وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاةً لا نظير لها؛ لأنها لآية لا نظير لها، الكسوف سبب لا نظير له، ليس معتادًا، فصلى له صلاةً غير معتادة، آية شرعية لآية أيش؟
طلبة: كونية.
الشيخ: كونية، أطال فيها إطالة عظيمة، حتى إن بعض الصحابة مع نشاطهم وقوتهم ورغبتهم في الخير كانوا يسقطون غشية؛ من طول ما قام عليه الصلاة والسلام، وركع ركوعًا طويلًا وكذلك السجود.
المهم أنها صلاة عظيمة والناس يبكون، يفزعون إلى الله، والنبي عليه الصلاة والسلام عُرضت عليه الجنة والنار في هذا المقام، يقول: فلم أرَ يومًا قطُّ أفظع من هذا اليوم (13)، عرضت النار حتى صارت إلى قربه حتى إنه تنحى عنها رجع القهقرة خوفًا من لفحها، سبحان الله! فالأمر عظيم، أمر الكسوف ليس بالأمر الهين كما يتصوره الناس اليوم، وكما يصوره أعداء المسلمين حتى تبقى قلوب المسلمين كالحجارة أو أشد قسوة، والعياذ بالله.

الجزء: 1 - الصفحة: 2573

يَكسف القمر أو الشمس والناس في دنياهم، الأغاني تُسمع، وكل شيء على ما هو عليه، لا تجد إلا الشباب المقبل على دين الله الآن أو بعض الشيوخ والعجائز، وإلا فالناس سادرون لاهون، ولهذا لا يتعظ الناس بهذا الكسوف، لا في الشمس، ولا في القمر مع أنه أمر هام، ويجب الاهتمام به.
وهل من الأفضل أن يُخبر الناس به قبل أن يقع، أو أن يأتي بغتة؟
لا شك أن إتيانه بغتة أشد وقعًا في النفوس، أشد وقعًا بلا شك، ولكن إذا تحدث الناس عنه قبل وقوعه وتروَّدت النفوس له، واستعدت له صار كأنه أمر طبيعي كأنه صلاة عيد يجتمع الناس إليها، ولهذا لا تجد في هذه المسألة لا تجد الإخبار بها بوقوع الكسوف لا تجد فيه فائدة إطلاقًا، هو إلى المضرة أقرب منه إلى الفائدة.
يقول بعض الناس: ألا نخبر الناس ليستعدوا لهذا الشيء؟
نقول: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، لا نستعد لأمر يخوفنا الله به، بل إذا وقع ورأيناه بأعيننا، فحينئذٍ نصلي، نفعل ما أُمرنا به، أما أن نقول: سيقع.
وأظن قبل كم سنة قالوا: إن الشمس سيكون فيها كسوف جزئي عند منتصف النهار، جزئي لا يؤثر في ضوئها، فصار الناس يتشوفون لهذا الكسوف، يلبسون ملايات السود لأجل يشوفون الشمس واللي يضع ماء، ويضعه في مكان ليس فيه هواء لئلا يترجرج علشان يدركون أنها كَسفت لماذا؟ لماذا تفعل هذا؟
احمد ربك على العافية أن الله لم يبينه، قد يبين في أرض غير أرضك، أنت إذا لم يظهر أثر الكسوف على ضوء الشمس، وإن قال الفلكيون: إنها ستكسف لا تصلي؛ لأن الرسول قال: «إِذَا رَأَيْتُم ذَلِكَ فَصَلُّوا» (14) إذا رأيتم الرؤية العادية المعتادة، أما إذا من الله علينا بأن صار لا يُرى في بلدنا إلا بمكبر أو لباس نظارات، أو صحون ماء، فالحمد لله على العافية، لا تحرص عليها.
نعم، أظن ما يمكن أن نأخذ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، عمومات، ما فيه إلا عمومات فقط.
طالب: المقيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 2574

الشيخ: المقيد فيه آثار عن بعض الصحابة فقط.
طالب: ما الدليل يا شيخ على أن القمر ( ... ).
الشيخ: الآية اللي ذكرنا.
الطالب: ما فيها صراح، ما فيها ..
الشيخ: ما هي بصريحة، لكن فيها إشارة، ثم إن الواقع الآن هو هذا، ولهذا عندما تقابله الشمس يضيء كله، فإذا كانت إلى جانبه تكون مقابلة أقل، كلما دنت الشمس منه صارت المقابلة أقل فيكون النور أقل
طالب: ( ... ) يخالف ( ... ).
الشيخ: لا، ما يخالف، هذا ما يخالف.
طالب: التكبير المطلق والمقيد ( ... ) استدلال على أن التكبير المطلق في ليلة الفطر الآية: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] وفي الفطر ..
الشيخ: في الأضحى.
الطالب: في الأضحى فعل الصحابة فيقال: إنها آكد من وجه وآكد من وجه.
الشيخ: نعم.
الطالب: فكيف نؤكد من وجه فعل الصحابة ( ... )؟
الشيخ: إي، لا، ما هو علشان هذا، إحنا قلنا: إن تكبير الأضحى آكد من وجه، بل أظن ذكرنا وجهين، مَن يعرفهما؟
طالب: أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}.
الشيخ: لا، هذه الفطر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ولأنه بالإجماع، التكبير في الفطر مختلف فيه، وهذا بالإجماع التكبير في الأضحى فيه مُقيَّد مما يدل على تأكده، وهذه الفطر ليس فيه مقيد.
***
تحرى الـ ( ... ) الإمام فيقف، يبقى واقفًا حتى يأتي الإمام، وهذا من أجل أن يحرِم نفسَه أجْر الصلاة، صح ولَّا لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هذا هو العاقل، في العاقل، سواء أراده ولَّا ما أراده، والذي ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن يشرع في صلاة الركعتين، فإن جاء الإمام وهو في الركعة الأولى قطعه، وإن جاء الإمام وهو في الركعة الثانية يعني إن أُقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وهو إذا قطعها من أجل الفريضة حصَّل أجرها ودخل مع الإمام و ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2575

طالب: قصدهم إن اللي ( ... ) قدموه في الصفوف الأمامية لكان يتسنن يخشى أنه يقطع هذه الصفوف ( ... ) الأفضل ..
الشيخ: لا، الأفضل أنه يسنن.
***
[باب صلاة الكسوف]
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، قال رحمه الله تعالى:
باب صلاة الكسوف

تُسن جماعةً وفرادى، إذا كسف أحد النيرين ركعتين، يقرأ في الأولى جهرًا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلًا، ثم يرفع ويسمع، ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، لكن دونها في كل ما يفعل.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المؤلف رحمه الله: (باب صلاة الكسوف) وقد سبق لنا معنى الكسوف، وأسبابه وذكرنا أن للكسوف سببين؟
الطالب: ( ... ) السبب الشرعي فهو أنها آيتان يخوف الله بهما عبادة.
الشيخ: السبب الشرعي تخويف، العباد والكوني؟
الطالب: ما يذكره علماء الفلك بأن الكسوف كسوف الشمس، وهو أن يَحول القمر بين الأرض والشمس ( ... )، وأما كسوف القمر أو خسوف القمر.
الشيخ: ما يخالف كل ( ... ) لغتان.
الطالب: كسوف القمر أن تأتي الأرض بين القمر والشمس.
الشيخ: تحول الأرض بين القمر والشمس، هذا السبب الكوني يعلمه الناس، علمه الناس بالتجارب والمعرفة، أما السبب الشرعي، فمن أين أتانا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: منين؟ من الوحي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لكن قال: «إِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ بِهِمَا».
الطالب: ( ... ).
الشيخ: «لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلِكَنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ» (12).

الجزء: 1 - الصفحة: 2576

صلاة الكسوف مشروعة بالسنة والإجماع، وقال بعض العلماء: مشروعة بالكتاب أيضًا؛ أي بالقرآن العزيز واستنبطها من قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ} [فصلت: 37]، وقال: إن الناس لا يسجدون للشمس ولا للقمر، وهما على مجراهما الطبيعي العادي، وإنما يسجدون لهما إذا حصل منهما هذا الكسوف خوفًا منهما، فبيَّن الله عز جل، بل أمر أن يكون السجود لله عز وجل، وهذا الاستنباط وإن كان فيه شيء يعني من الوجه، لكن لولا ثبوت السنة لم نعتمد على هذا، لكن السنة ثبتت بها وأجمع المسلمون على مشروعيتها.
يقول المؤلف: (تُسن جماعة وفرادى) أفادنا المؤلف -رحمه الله- بقوله: (تسن) أن صلاة الكسوف سنة ليست فرض عين، ولا فرض كفاية، بل هي سنة، وأن الناس لو تركوها لم يأثموا؛ لأن السنة عند الفقهاء هي ما أُثيب فاعله، ولم يُعاقَب تاركه.
وقد جزم المؤلف -رحمه الله- بهذا، وهو المشهور عند العلماء أنها سُنَّة وليست بواجبة.
وقال بعض أهل العلم: إنها واجبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلوُّا» (14).

الجزء: 1 - الصفحة: 2577

قال ابن القيم في كتاب الصلاة وهو قول قوي، القول بالوجوب قول قوي، وصدق رحمه الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وخرج فزعًا وقال: «إِنَّهَا تَخْوِيفٌ»، وخطب خطبة عظيمة، وعُرضت عليه الجنة والنار، وكل هذه القرائن العظيمة تُشعر بوجوبها؛ لأنها قرائن عظيمة، ولو قلنا: إنها ليست بواجبة، وأن الناس مع وجود الكسوف، ومع حصوله إذا تركوها مع هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام والتأكيد فلا إثم عليهم لكان في هذا شيء من النظر كيف تكون تخويفًا، ثم لا نبالي وكأنه أمر عادي؟ أين الخوف؟ التخويف يستدعي خوفًا، والخوف يستدعي امتثالًا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا قال ابن القيم: إن القول بالوجوب قول قوي.
أما الذين قالوا: إنها سنة فاستدلوا بالحديث المشهور في قصة الذي جاء يسأل عن الإسلام، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» (15). وبأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن في آخر حياته في السنة العاشرة، وقال: «أَخْبِرْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ» (16)، ولم يذكر سواها، قالوا: فهذا الحديث، بل هذان الحديثان وأمثالهما يدلان على أن الأمر بالصلاة في الكسوف؟
طالب: سُنَّة.
الشيخ: للاستحباب، وليس للوجوب، ولكن الذين قالوا بالوجوب، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلوات الخمس؛ لأنها اليومية التي تتكرر في كل زمان وفي كل مكان، أما صلاة الكسوف وتحية المسجد -على القول بالوجوب- وما أشبه ذلك فإنها تجب بأسبابها، وما وجب بسبب فإنه ليس كالواجب المطلق، قالوا: ولهذا لو نذر الإنسان أن يصلي ركعتين لوجب عليه أن يصلي مع أنها ليست من الصلوات الخمس، لكن وجبت بنذره بسبب، فما وجب بسبب ليس كالذي يجب مطلقًا، وهذا القول قوي جدًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2578

ولا أرى أن الناس يرون الكسوف في الشمس أو القمر، ثم لا يبالون به، كل في تجارته، كل في لهوه، كل في مزرعته، لا يهتمون به، هذا شيء يُخشى أن تنزل العقوبة التي أنذرنا الله إياها بهذا الكسوف، فالقول بالوجوب أقوى من القول بالاستحباب.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (جماعة وفرادى)
يعني تُسن جماعة وتُسن فرادى؛ أي أن الجماعة ليست شرطًا لها، بل يُسن للناس في البيوت أن يصلوها، ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» (14)، فهذا عام، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام (فصلوا في مساجدكم) مثلًا، فدل ذلك على أن يُؤمر بها حتى الفرد، ولكن لا شك أن اجتماع الناس أوْلى، بل الأفضل أن يصلوها في الجوامع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في مسجد واحد، ودعا الناس إليها؛ ولأن الكثرة في الغالب تكون أدعى للخشوع وحضور القلب؛ ولأنها أيضًا -الكثرة- أقرب إلى إجابة الدعاء، إذا دعا الناس في هذه الحال فهو أقرب إلى إجابة دعائهم، فهي تسن في المساجد وفي البيوت، لكن الأفضل في المساجد وفي الجوامع أفضل.
قال: (إذا كَسف أحد النَّيِّرين) (إذا) هذه ظرف متعلقة بتُسن؛ يعني تُسن إذا كسف أحد النيرين، أحد النيرين هما الشمس والقمر، فإذا كسف أحدهما تُسن هذه الصلاة، وإذا كسفا جميعًا؟
طلبة: لا يمكن.
الشيخ: لا يمكن، لكن لا يكسف إلا أحدهما.
يقول: (ركعتين) تسن إذا كسف أحد النيرين ركعتين هذه حال، وإن كانت اسمًا جامدًا، لكنها مؤولة بالمشتق؛ يعني تُسن حال كونها ركعتين.
(يقرأ في الأولى جهرًا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلًا، ثم يرفع ويُسمِّع ويُحمِّد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيُطيل الركوع وهو دون الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى) إلى آخره.
بيَّن المؤلف -رحمه الله- في هذه الجمل صفة صلاة الكسوف، فقال: إنها (ركعتين).

الجزء: 1 - الصفحة: 2579

إنها ركعتان، يقول يصليها ركعتين بلا زيادة، لكن هاتين الركعتين كل واحد فيها ركوعان.
يقول: (يقرأ في الأولى جهرًا)، وأطلق قوله (جهرًا)، ولم يقل في الليل، فدل هذا على أن السنة في صلاة الكسوف الجهر، سواء في الليل أو في النهار وهو كذلك، وهي مبنية على القاعدة التي سبقت لنا أن الصلاة الجهرية في النهار إنما تكون فيما يجتمع الناس عليه.
يقول: (يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة)، ولم يعين؛ يعني لم يعين سورة البقرة، أو آل عمران، أو النساء، المهم أن تكون سورة طويلة، ولكن الذي جاء في الأحاديث: أنها طويلة طويلة طويلة؛ يعني يختار أطول ما يكون، وقد سمعتم في الدرس الماضي أن بعض الصحابة كان يسقط مغشيًّا عليه من طول القيام.
يقول: (ثم يركع) ركوعًا طويلًا من غير تقدير، المهم أن يكون طويلًا.
بعض العلماء قال: يكون بقدر نصف قراءته؛ يعني الركوع يكون نصف القيام، ولكن الصحيح أنه بدون تقدير، المهم أن يُطيل بقدر الإمكان.
فإن قال قائل: طول القيام فَهمنا ما يَفعل فيه، وهو القراءة، لكن إذا أطال الركوع ماذا يصنع؟ نقول: يسبح، يكرر التسبيح: سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزِنة عرشه، ومِداد كلماته؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ» (17). فكل ما حصل من تعظيم في الركوع فهذا هو المشروع.
يقول: (ثم يركع طويلًا، ثم يرفع) رأسه يعني من الركوع، (ويُسمِّع) يعني يقول: سمع الله لمن حمده، (ويُحمِّد) يعني يقول: ربنا ولك الحمد بعد أن يعتدل كسائر الصلوات، (ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى)، ومن هنا جاءت الغرابة في هذه الصلاة؛ لأن غيرها من الصلوات لا تُقرأ الفاتحة بعد الركوع، بل الذي بعد الركوع هو السجود.

الجزء: 1 - الصفحة: 2580

أما هذه فيَقرأ الفاتحة وسورة طويلة، لكنها دون الأولى بكثير أو بقليل، جاء في الحديث: «دُونَ الْأُولَى» (18)، فينظر بهذا الدون، والظاهر أنه ليس دونها بكثير؛ لأنه ستأتينا الركعة الثانية أيضًا دون الأولى، فهو ليس دونها بكثير، لكنه دون يتميز به القيام الأول عن القيام الثاني.
(ثم يركع فيُطيل وهو دون الأول) ونقول هنا في (دون الأول) كما قلنا في القراءة، (ثم يرفع) إذا رفع ماذا يقول؟ يُسمِّع ويُحمِّد ثم يسجد.
وظاهر كلام المؤلف أنه في هذا الرفع لا يطيل القيام في الرفع الذي يليه السجود لا يطيل القيام، بل تكون كالصلاة العادية، ولكن هذا الظاهر فيه نظر، والصحيح أنه يطيل هذا القيام بحيث يكون قريبًا من الركوع؛ لأن هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقتُ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتُ قيامَه وقعودَه وركوعَه وسجودَه قريبًا من السواء. (19)
والمراد بقيامه هنا قيامه بعد الركوع؛ لأن قيام القراءة أطول بكثير من الركوع، فالصحيح في هذه المسألة أنه يطيل القيام بعد الركوع، ويش مدته؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، يعني قريبًا من الركوع لأجل أن تكون الصلاة متناسبة.
(ثم يسجد سجدتين طويلتين) بقدر الركوع، وظاهر كلامه أنه لا يطيل الجلوس بينهما؛ لأنه لو أراد القول بطول الجلوس بينهما لنبَّه عليه، فكونه يقول: (يسجد سجدتين)، ويسكت عن الجلوس بينهما كأنه يقول: والجلوس بينهما معروف أنه جلوس لا إطالة فيه. والصواب أنه يطيل الجلوس بقدر السجود.
يقول: (ثم يصلي الثانية كالأولى، لكن دونها في كل ما يفرض) من القراءة والركوع والقيام بعده والسجود، الثانية تكون دون الأولى، ولكن هل معناه أن القيام في الثانية كالقيام الثاني في الأولى، والقيام الثاني في الثانية دون ذلك؟ أو معناه أن كل ركعة وركوع دون الذي قبله؟
الطلبة: الثانية.

الجزء: 1 - الصفحة: 2581

الشيخ: يقول صاحب الفروع: إن السنة ليس فيها ما يدل لهذا ولا لهذا. وأظن أنكم فهمتم الفرق بينهما ولَّا لا؟ الفرق بينهما معروف؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يعني مثلًا هل قيامه في الثانية، القيام الأول في الثانية هل يساوي القيام الثاني في الأولى؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، هذا الذي نقول الآن، لكن ليس هناك دليل واضح في هذه المسألة فيَحتمل أن القيام الأول في الثانية كالقيام الثاني في الأولى، وهو إذا جعل القيام الثاني في الثانية دون القيام الأول صارت الركعة الثانية دون الأولى، لكن ليظهر -والله أعلم- أن كل قيام وركوع وسجود دون الذي قبله، ونضرب بهذا مثلًا: قرأ في القيام الأول من الأولى مئة آية، في الثاني ثمانين آية، القيام الأول من الركعة الثانية هل يقرأ ثمانين آية، وفي القيام الثاني مثلًا ستين آية، أو يقرأ في القيام الأول في الركعة الثانية ستين آية، وفي القيام الثاني أربعين آية؟
هذا هو محل التردد والاحتمال، والذي يظهر الثاني؛ أي أنه يجعل قراءته في القيام الأول من الركعة الثانية دون قراءته في القيام الثاني من الركعة الأولى لتكون الصلاة بالتنزل، كل ركعة دون التي قبلها، وفي هذا من الحكمة مراعاة حال المصلي، كيف؟
لأن المصلي أول ما يدخل في الصلاة يكون عنده نشاط وقوة، ثم مع الاستمرار يَضعف، فلهذا رُوعيت حاله، كان القيام الأول أطول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع.
يقول: (ثم يصلي الثانية كالأولى، لكن دونها في كل ما يُفعل، ثم يتشهد ويُسلِّم) يتشهد ويسلم كغيرها من الصلوات، وبهذا انتهت هذه الصلاة، وهذه الصفة اتفق عليها البخاري ومسلم (20) أي أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان، صح ذلك عن عائشة وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تكون الصلاة طويلة.
ثم قال المؤلف: (فإن تجلَّى)، وظاهر كلامه أنه لا يُشرع لها خطبة؛ لأنه لم يذكرها وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يُشرع لها خطبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2582

وقال بعض العلماء: بل يُشرع بعدها خُطبتان كالاستسقاء؛ لأنها صلاة رهبة فَشُرِعَ لها خطبتان كالاستسقاء، ولكن هذا قياس غير صحيح لو قاسوها على العيدين في الخطبتين، لكنه لا يصح قياسها على العيدين؛ لأن صلاة العيدين صلاة فرح وسرور، الاستسقاء ليس فيه إلا خطبة واحدة إلا على قول بعض العلماء الذي عمم أنها كصلاة العيد، وسيأتي إن شاء الله.
وقال بعض العلماء: بل يُسن لها خطبة واحدة، وهذا مذهب الشافعي، وهو الصحيح أنه يسن لها الخطبة؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاة الكسوف قام، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ» (21)، ثم وعظ الناس، وهذه الصفات صفات الخطبة.
وقولهم: إن هذه موعظة؛ لأنها عارضة نقول: نعم، لو وقع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ولم يخطب لقلنا: إنها ليست بسُنَّة، لكنه لم يقع إلا مرة واحدة.
وجاء بعدها هذه الخطبة العظيمة التي خطبها وهو قائم، وحمد الله وأثنى عليه، وقال: «أَمَّا بَعْدُ»، ثم إن هذه المناسبة للخطبة مناسبة قوية من أجل تذكير الناس، وترقيق قلوبهم وتنبيههم على هذا الحدث الجلل العظيم.
فالصواب ما ذهب إليه الشافعي -رحمه الله- أنه يُسن لها خطبة واحدة لا خطبتان.
قال: (فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة) (فيها) الضمير يعود على؟
طلبة: الصلاة.
الشيخ: الصلاة، (إن تجلى الكسوف) يعني كسوف الشمس أو القمر؛ لأنا ذكرنا في الدرس الماضي أن الكسوف عند الإطلاق يشمل الشمس والقمر، أما إذا اقترنا فالكسوف للشمس والخسوف للقمر. إن تجلى أتمها خفيفة، ولكن كيف يعلم أنه تجلى؟
يعلم بالرؤية إن كان في النهار فالأمر واضح، وإن كان في الليل فكذلك، ولكن إذا كان تحت السقف، فكيف يعلم؟
طلبة: يُخبر.
الشيخ: إي نعم، يمكن يُخبَر. على كل حال إذا علم بأن الكسوف تجلَّى أتمها خفيفة، وظاهر كلامه حتى لو كانت خفة الركعة الثانية بالنسبة للأولى بعيدة جدًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2583

يعني مثلًا الركعة الأولى استغرقت نصف ساعة، الثانية إذا أتمها خفيفة تستغرق كام؟ خمس دقائق، فظاهر كلامه أن الأمر يكون كذلك، وحينئذٍ تكون الصلاة وكأنها جذماء مقطوعة بعض الأعضاء، لكن حجتهم في هذا يقولون: لأن السبب الذي شُرعت له الصلاة قد زاد فيقتصر عليه، وقالوا أيضًا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «صَلُّوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ» (22).
«حَتَّى يَنْكَشِفَ» وحتى للغاية، وهذا الحديث كما يمنع ابتداء الصلاة مرة أخرى يمنع أيضًا الاستمرار فيها واستدامتها ..
وإن غابَت الشمسُ كاسفةً أو طَلَعَتْ والقمرُ خاسفٌ أو كانت آيةً غيرَ الزلزلةِ لم يُصَلِّ. وإن أتى في ركعةٍ بثلاثِ ركوعاتٍ أو أربعٍ أو خَمْسٍ جازَ.

(باب صلاة الاستسقاء)
إذا أَجْدَبَت الأرضُ وقَحَطَ المطَرُ صَلَّوْهَا جماعةً وفُرَادَى، وصِفَتُها في مَوْضِعِها وأحكامُها كعيدٍ.
وإذا أرادَ الإمامُ الخروجَ لها وَعَظَ الناسَ وأَمَرَهم بالتوبةِ من المعاصي والخروجِ من الْمَظالِمِ وتَرْكِ التشاحُنِ والصيامِ والصدقةِ ويَعِدُهم يومًا يَخْرُجُون فيه ويَتَنَظَّفُ ولا يَتَطَيَّبُ
فيقتصر عليه، وقالوا أيضًا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «صَلُّوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ» (1)، «حَتَّى يَنْكَشِفَ» و «حَتَّى» للغاية. وهذا الحديث كما يمنع ابتداء الصلاة مرة أخرى يمنع أيضًا الاستمرار فيها واستدامتها.
يقول رحمه الله: (فإن تجلَّى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس).
إن لم يُعلم بالكسوف إلا بعد انجلائها، فهل يُقضى؟ لا؛ لأننا ذكرنا قاعدة مفيدة، وهي أن كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال السبب زالت مشروعيتها. فالكسوف مثلًا إذا تجلت الشمس، أو تجلى القمر، فإنها لا تعاد؛ لأنها مطلوبة لسبب وقد زال، ويُعبِّر الفقهاء -رحمهم الله- عن هذه القاعدة بقولهم: سُنَّة فات محلها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2584

قال: (وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلعت والقمر خاسِف، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل)، هذه مسائل عدة:
المسألة الأولى: إذا غابت الشمس كاسفة، فإنه لا يُصلى؛ وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن نقول بجواز صلاة الكسوف بعد العصر أو لم نقُل، وذلك لأنها لما غابت ذهب سلطانها، وكونها كاسفة أو غير كاسفة بالنسبة لنا الآن حين غابت لا يؤثر شيئًا، فلما زال سلطانها سقطت المطالبة بالصلاة لكسوفها، وهذا تعليل.
التعليل الثاني، يقولون: إنها إذا كسفت في آخر النهار فلا يُصلَّى الكسوف بناءً على أنه سُنَّة، وأن ذوات الأسباب لا تُفعل في وقت النهي، وهذا هو المذهب، المذهب أن الكسوف سُنَّة كما علمتم، وأن ذوات الأسباب لا تُفعل في وقت النهي، وبناء على ذلك نقول: حتى لو بقيت قبل الغروب وهي كاسفة فإننا لا نصلي.
ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يُصلَّى للكسوف بعد العصر، يعني لو كسفت الشمس بعد العصر فإننا نصلي؛ وذلك لأنها صلاة ذات سبب، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» (2)، يشمل كل وقت.
فإن قال قائل: وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ» (3)، يشمل كل صلاة، فعندنا الآن عمومان، ما هما؟
عموم النهي عن كل صلاة في زمن معين وهو العصر مثلًا، وعندنا عموم الأمر بصلاة الكسوف في كل وقت، ومثل هذا يُسمى العام والخاص من وجه، فأيهما نقدم؟ عموم النهي أو عموم الأمر؟
طلبة: عموم الأمر.
الشيخ: مشكل، إذا قلت: عموم الأمر، قال لك الثاني: بل عموم النهي؛ لأنه أحوط، لأنك تقع في معصية.
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة قال: إذا كان أحد العمومين مخصصًا، فإن عمومه يضعف، عرفتم؛ يعني إذا دخله التخصيص صار ضعيفًا، فيُقدَّم عليه العام الذي لم يُخصَّص؛ لأن عمومه محفوظ، وعموم الأول الذي دخله التخصيص غير محفوظ، وهذا الذي قاله صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 2585

بل إن بعض العلماء -رحمهم الله- قال: إن العام إذا خصّص صارت دلالته على العموم ذاتَ احتمال، فأي فرد من أفراد العموم يستطيع الخصم أن يقول: يحتمل أنه غير مراد، كما خُصّص في هذه المسألة التي وقع فيها التخصيص.
لكن القول الراجح في هذه المسألة: أن العام إذا خُصِّص يبقى عامًّا إلا في المسألة التي خُصِّص فيها فقط.
انتبهوا للمسألة هذه، أولًا: إذا تعارض عامَّان أحدهما محفوظ والثاني غير محفوظ، أيهما يُقدم؟
طلبة: المحفوظ.
الشيخ: وما معنى المحفوظ؟
طلبة: الذي لم يُخصَّص.
الشيخ: الذي لم يُخصَّص؛ لأن دلالته باقية على العموم، والمخصص ضعفت دلالة بالتخصيص، هذه واحدة.
ثانيًا: هل العام إذا خُصِّص تسقط دلالته على العموم؟
في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: إنها تسقط، وعلَّل بذلك بأنه لما خُصِّص بهذه المسألة كانت المسائل الأخرى محتملة؛ يعني محتملة أن تكون أيضًا خارجة بالتخصيص؛ لأن التخصيص يدل على أنه ليس بعام، ولكن القول الراجح أنه إذا خُصِّص العام بقي على عمومه فيما عدا المسألة التي خُصِّص فيها، هذا هو القوال الراجح.
أقول الآن: حديث الأمر بالصلاة عند رؤية الكسوف هل خصص؟
طلبة: لم يخصص.
الشيخ: لم يخصّص. حديث الصلاة بعد العصر مخصَّص بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ الْجَمَاعَةِ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ؛ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» (4).
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لرجلين تخلَّفا عن صلاة الفجر، ولا صلاة بعد صلاة الفجر.
كذلك أيضًا مخصَّص بركعتي الطواف، فإن الإنسان إذا طاف ولو بعد العصر يُسن أن يصلي ركعتين، مخصَّص بقضاء الفريضة إذا نسيها، فمن نام عن صلاة أو نسيها، وذكرها ولو بعد العصر فإنه يصليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2586

فعموم النهي إذن مخصَّص بعدة مخصَّصات، فيكون عمومه ضعيفًا، ويقدم حديث الأمر، ومن ثمَّ صار القول الراجح في هذه المسألة: الرواية الثانية عن أحمد، أن كل صلاة لها سبب تُصلَّى حيث وجد سببها، ولو في أوقات النهي. هذه المسألة الأولى، إن غابت الشمس كاسفة.
طيب لو لم نعلم بكسوفها إلا حين غروبها، هل نصلي أو لا؟
طلبة: لا نصلي.
الشيخ: لا نصلي؛ ونعلل بأن سلطانها قد ذهب، فنحن الآن في الليل لا في النهار، وهي آية النهار.
الثاني، قال: (أو طلعت والقمر خاسف)، يمكن هذا؟
يمكن تطلع والقمر خاسف؟
طالب: يمكن.
الشيخ: يمكن، ففي النصف الآن -نصف الشهر- يكون القمر في الغرب، والشمس في الشرق، ربما يكسف بعدما تطلع الشمس يكسف، وهذا شيء وقع، إذن إذا طلعت والقمر خاسف يقول المؤلف: (إنه لا يصلى)؛ لماذا؟
لأنه ذهب سلطانه، فإن سلطان القمر الليل وقد ذهب، كما لو غابت الشمس، وهي كاسفة.
طيب لو طلع الفجر، وخسف القمر قبل طلوع الشمس، هل يُصلى؟
قد نقول: إن مفهوم قوله: (أو طلعت والقمر خاسف) أنها تصلى، ولكن المشهور من المذهب أنها لا تصلى بعد طلوع الفجر إذا خسف القمر؛ لأنه وقت نهي.
والصحيح أنها تصلى إن كان القمر لولا الكسوف لأضاء، فإنها تصلى، أما لو كان النهار قد انتشر، ولا بقي إلا القليل على طلوع الشمس فهنا في الحقيقة قد ذهب سلطانه، والناس لا ينتفعون به، سواء كان كاسفًا أم مُبْدِرًا.
طالب: كسوف ( ... )، إذا كسف القمر والشمس، والسماء ملبدة بالغيوم ( ... )، ولا يعلم تجلَّى أم لا، هل يعمل بقول الفلك إذا كان محددًا الوقت ( ... )؟
الشيخ: نعم، هذا سؤال مهم، يقول: لو كسف القمر، ثم تلبدت السماء بالغيوم، فهو وإن تجلى قد لا نعلم به، فهل نعمل بقول علماء الفلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2587

الجواب: الظاهر أن نعمل؛ لأنه بالتجارب يكون قولهم منضبطًا، ولأن بعض العلماء المعاصرين قالوا: إن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر (5)، وحديث أبي هريرة (6) أيضًا: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» (7)، قال: اقدروا له بالحساب.
لكن الصحيح في هذا الحديث أي «فَاقْدُرُوا لَهُ» أن المراد به إكمال شعبان ثلاثين كما جاء مصرحًا به عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طالب: القول بالوجوب ( ... ) على الأعيان ( ... )؟
الشيخ: هذا أيضًا سؤال مهم، إذا قلنا بوجوب صلاة الكسوف، فهل هي كفاية أو على الأعيان؟ الظاهر أنها على الكفاية.
طالب: لو تجلى الكسوف ..
الشيخ: سؤالين هو ..
طالب: كان كسوف حصل قبل ..
الشيخ: قبل أيش؟
الطالب: صلاة الفرض، هل يقطع الصلاة إذا كانوا ( ... )؟
الشيخ: هذا سؤال أيضًا مهم، يقول: لو وقع الكسوف والناس يصلون الفريضة، هل يقدم الكسوف أو تُقدَّم الفريضة؟
طلبة: تقدم الفريضة.
الشيخ: تقدم الفريضة.
طالب: يعني قبل؟
الشيخ: يعني بدؤوا بالصلاة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، المهم أنه قبل أن يشرعوا في الصلاة، ثم استمر الكسوف إلى أن دخل الوقت، فهذا إن ضاق وقت الفريضة وجب عليه التخفيف ليصليها في الوقت، وإن اتسع يبقى على ما هو عليه.
طالب: تحديدها بالسورة يا شيخ ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هو لازم يقرأ سورة، المهم يقرأ شيئًا طويلًا، يعني جزأين، ثلاثة أجزاء، ولكن الظاهر أنه الآن لو قرأ جزأين في القيام الأول.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يُتعب الناس، يتعبهم، فهنا نقول: طوِّل بقدر الاستطاعة.
طالب: الآن العام يا شيخ يحافظ على العموم، قلتم: إنه يُقدم على العام والمخصص؟
الشيخ: إي، العام المحفوظ مقدم على المخصص.

الجزء: 1 - الصفحة: 2588

الطالب: عندنا مثلًا فيما يتعلق بقراءة الفاتحة، عندنا عمومان: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (7) وعندنا عموم {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204].
الشيخ: نعم، زين.
الطالب: هذا عام ..
الشيخ: هذا عام، وهذا عام.
الطالب: لكن: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَم يَقْرَأْ» مخصص لمن لم يدرك مثلًا الوقت ( ... ).
الشيخ: أصلًا ما فيه هنا تعارض أصلًا، يعني «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَم يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» غير {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف-204]، نعم، لو جاءت الآية إذا قرأ الإمام فاستمعوا له، صح ينطبق عليه هذا المثال.
طالب: هذه أليست نزلت في الصلاة؟
الشيخ: لا، هذه عامة.
الطالب: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ}.
الشيخ: نعم، عامة.
الطالب: يعني معنى هذا وجوب الاستماع للقراءة في الصلاة وفي غيرها؟
الشيخ: في غيرها نعم، نقول: إذا قُرئ القرآن فالمشروع أن تستمع؛ لأن كلمة (استمعوا) محتملة للوجوب ومحتملة للاستحباب، ولا شك أن إذا صار عندك قارئ فالأفضل أن تستمع له ما لم تشتغل بقراءة أنت.
الطالب: يا شيخ، ويش اللي يصرفه عن الوجوب؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} ما اللي يصرفه عن الوجوب؟
الشيخ: اللي يصرفه أن الرسول كان يسمع قراءة أصحابه، يقرأ بعضهم، ونهاهم أن يجهروا بالقراءة (8)؛ لئلا يشوش بعضهم على بعض.
الطالب: هذا خارج الصلاة، طيب في داخل الصلاة؟
الشيخ: حتى داخل الصلاة؛ يجب الإنصات؛ لأن الرسول قال: «لَا تَقْرَؤُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» (9).
طالب: لكن من ضعَّف هذا الحديث، يا شيخ ..
الشيخ: أيهم؟
الطالب: من ضعَّف «لَا تَقْرَؤُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ».
الشيخ: من ضعَّف فيقول: يسكت.

الجزء: 1 - الصفحة: 2589

الطالب: يعني معنى هذا أن حديث عبادة: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (7) ما يمكن ( ... ) به.
الشيخ: كيف؟
الطالب: ما يُقدَّم على: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف-204]؟
الشيخ: يُقدَّم بالنسبة للصلاة.

***
صلاة العيدين مشروعة بالاتفاق، ولكن العلماء اختلفوا فيها؟
طالب: اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: منهم من قال: إنها سُنَّة، ومنهم من قال: إنها فرض كفاية، ومنهم من قال: إنها فرض عين.
الشيخ: أحسنت، ما الذي مشى عليه المؤلف؟
الطالب: على المشهور من المذهب، وهو أنها فرض كفاية.
الشيخ: أنها فرض كفاية، إذا قام به مَن يكفي؟
الطالب: سقط عن الباقين.
الشيخ: ما هي الصلاة التي يُسنُّ الأكل قبلها من إحدى الصلاتين؟
طالب: صلاة الفطر، عيد الفطر.
الشيخ: عيد الفطر، هل هناك دليل؟
الطالب: نعم، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: قال أنس: كان يأكل ..
الطالب: قبلها تمرات وترًا (10).
الشيخ: نعم، تمرات وترًا، هل الأفضل أن يتقدم الإمام إليها أو أن يتأخر؟
طالب: الأفضل أن يتأخر، لكي يتمكن الناس من إخراج فطرهم؛ لأنه ..
الشيخ: لا، أن يتأخر إلى الصلاة، أو أن يتقدم كالمأمومين.
الطالب: الأفضل أن يتأخر.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: الدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح متأخرًا.
الشيخ: الأفضل أن يتأخر الإمام حتى يأتي وقت الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلا عند وقت الصلاة. أي الصلاتين يُسنُّ أن تُؤخَّر؟
الطالب: صلاة الفطر.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: ذلك لكي تعطى فرصة للناس لكي يؤدوا إفطارهم.
الشيخ: لا، ليكون للناس فرصة في أداء زكاة الفطر. والأضحى؟
طالب: يسن التعجيل.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لكي يعطى الناس فرصة كي يذبحوا الأضاحي.
الشيخ: للمبادرة بذبح الأضاحي، تمام.
ما الذي يسنُّ في قراءة صلاة العيد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2590

الطالب: القراءة في الأولى بعد الفاتحة بـ (سبِّح)، والثانية بـ (الغاشية)، أو يقرأ في الأولى بـ (ق)، والثانية بـ (القمر).
الشيخ: نعم، إذن، أربع سور، (سبح) و (الغاشية)، أو (ق) و (القمر). اختلف العلماء، هل يصلي المأموم في صلاة العيد أو لا؟
الطالب: في صلاة العيد، قبل صلاة العيد، منهم من قال: إنه لا يصلي، يكره أن يصلي قبل صلاة العيد.
الشيخ: لا، بعدها.
الطالب: إذا كان في المنزل؟
الشيخ: لا، ما هو في المنزل، في المسجد.
الطالب: في المنزل؟ يُكره أن يصليها قبلها وبعدها.
الشيخ: أن يصلي نافلة قبلها أو بعدها.
الطالب: ومنهم من قال: إنه لا يُكره مطلقًا. ومنهم من قال: إنه يكره قبلها لا بعدها، والصحيح أنه لا يكره مطلقًا.
الشيخ: لا قبلها؟
الطالب: ولا بعدها.
الشيخ: ولا بعدها، ما هو دليل من قال: إنه يكره أن يصلي قبلها أو بعدها؟
طالب: فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي ولا يصلي.
الشيخ: كان لا يصلي قبلها ولا بعدها، وهل في الاستدلال بهذا حجة؟
طالب: ليس في ذلك حجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام، وأما المأموم إذا قدم فإنه على الراجح يصلي ركعتين قبل أن يجلس.
الشيخ: المهم أنه ليس فيه حجة؛ لأن الرسول من حين ما يأتي ..
طالب: يشرع في الصلاة.
الشيخ: يشرع في الصلاة، ولو جعلنا مثل هذا دليلًا لقلنا أيضًا: الجمعة يكره أن يتنفل الإنسان قبلها أو بعدها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جمعة يأتي ويخطب ويصلي وينصرف. واضح يا جماعة؟ إذن الدليل لا يتم به الاستدلال.
التكبير يكون مطلقًا ومقيدًا في أي وقت؟
الطالب: التكبير؟
الشيخ: إي نعم، متى يجتمع المقيد والمطلق؟
الطالب: يجتمع من بعد صلاة الفجر ..
الشيخ: أي يوم؟
الطالب: يوم عرفة.
الشيخ: إلى؟
الطالب: إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق.
الشيخ: على ما مشى عليه المؤلف؟
الطالب: على ما مشى عليه المؤلف إلى صلاة العيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 2591

الشيخ: إلى صلاة العيد. توافقون يا جماعة؟ وعلى القول الراجح؟
الطالب: القول الراجح أن التكبير المقيد يكون في ليلتي العيدين ..
الشيخ: المقيد؟ ! !
الطالب: والمطلق ..
الشيخ: ما راجعت الظاهر اليوم؟
الطالب: لا، يا شيخ.
الشيخ: السؤال: التكبير الذي يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد من صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة العيد يوم النحر، هذا ما مشى عليه المؤلف، والقول الراجح؟
الطالب: القول الراجح أنه من أول عشر ذي الحجة إلى آخر ..
الشيخ: ما راجعت أبدًا ..
الطالب: القول الراجح من عصر يوم النحر ..
الشيخ: من عصر يوم النحر! !
الطالب: إلى غروب الشمس.
الشيخ: إلى غروب الشمس يوم النحر!
الطالب: لا، آخر أيام التشريق.
الشيخ: نعم؟
الطالب: من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق.
الشيخ: نعم، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني المذهب، ما فيه مطلق، من حين انتهاء صلاة العيد يوم الأضحى، ما فيه مطلق، كله مقيد، والصحيح أنه فيه مطلق ومقيد.
ما هو العيد الذي ليس فيه إلا تكبير مطلق؟
طالب: عيد الفطر.
الشيخ: عيد الفطر، ما فيه مقيد؟ كله مطلق، تمام.
***
بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلعت والقمر خاسف) انتهينا من هاتين المسألتين.
قال المؤلف: (أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلّ) يعني إذا وُجدت آية -آية تخويف- كالصواعق، والرياح الشديدة، وبياض الليل، وسواد النهار، والحمم .. وغير ذلك، فإنه لا يصلي، أي لا يصلي صلاة الكسوف، إلا الزلزلة، فإنه يصلي، يصلي إذا زلزلت الأرض، فإنهم يصلون صلاة الكسوف حتى تتوقف.
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة أيضًا:

الجزء: 1 - الصفحة: 2592

القول الأول: ما مشى عليه المؤلف؛ أنه لا يصلى لأي آية تخويف إلا الزلزلة، وحجة هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت توجد في عهده الرياح العواصف والأمطار الكثيرة، وغير ذلك مما يكون مَخُوفًا ولم يُصلِّ.
وأما الزلزلة فدليلهم في ذلك أنه رُوي عن عبد الله بن عباس (11)، وعن علي بن أبي طالب (12) رضي الله عنهما أنهما كانا يصليان للزلزلة، فتكون الحجة في الزلزلة هي فعل الصحابة، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يُصلَّى إلا للشمس والقمر؛ لقوله: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا» (1)، ولا يُصلَّى لغيرهما من آيات التخويف.
وما يروى عن ابن عباس أو علي فإنه -إن صح- اجتهاد في مقابلة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة للأشياء الْمُخيفة.
وقال بعض العلماء -وهو القول الثالث-: يصلي لكل آية تخويف، واستدلوا بعموم العلة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ»، قالوا: فكل آية يكون فيها التخويف، فإنه يُصلَّى لها؛ ولأن الكربة التي تحصل في بعض الآيات أشد من الكربة التي تحصل في الكسوف؛ ولأن ما يُروى عن ابن عباس وعلي يدل على أنه لا يُقتصر في ذلك على الكسوف، وأن كل شيء فيه التخويف فإنه يُصلَّى له؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حَزَبَهُ أمر فزع إلى الصلاة (13)، يعني إذا كربه وأهمه، وإن كان هذا الحديث ضعيفًا، لكن هذا مقتضى قوله تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} [البقرة: 45].

الجزء: 1 - الصفحة: 2593

وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت توجد في عهده العواصف، والقواصف -قواصف الرعد- فإن هذا لا يدل على ما قلنا؛ لأنها قد تكون هذه الرياح رياحًا معتادة، والشيء المعتاد لا يخوِّفُ وإن كان شديدًا، فمثلًا في أيام الصيف اعتاد الناس أن الرياح تهب بشدة وتكثُر، ولا يعدُّون هذا شيئًا مخيفًا. صحيح أنه أحيانًا توجد صواعق عظيمة متتابعة، تخيف الناس، فهل الصواعق التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كهذه؟
لا يستطيع أحد أن يثبت أن هناك صواعق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام خرجت عن المعتاد، والشيء المعتاد لا يُخيف؛ لأنه أمر جرى الناس عليه فلا يخافون منه، لكن لو تأتي قواصف صواعق عظيمة متتابعة، فإن الناس لا شك سيخافون، وفي هذه الحال يفزعون إلى ربهم عز وجل بالصلاة.
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو -كما ترون- من القوة، يعني له قوة عظيمة؛ لأن قوله: «آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ» (14) يقتضي أن كل آية تخويف فإنه يُشرع لها صلاة الكسوف.
قال: (وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز).
(إن أتى) يعني المصلي، (في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز)؛ لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنه صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة، وثلاث ركوعات في ركعة واحدة (15)، هكذا أخرجه مسلم، لكن هذه الرواية شاذة، ووجه شذوذها أنها مخالفة لما اتفقا عليه، -أعني البخاري ومسلمًا- في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان (16) فقط، ومن المعلوم بالاتفاق أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلِّ فيه إلا مرة واحدة فقط. وعلى هذا فالمحفوظ أنه صلى في كل ركعة ركوعين، وما زاد على ذلك فهو شاذ؛ لأن الثقة مخالف فيه لمن هو أرجح.

الجزء: 1 - الصفحة: 2594

ولكن ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى في كل ركعة أربع ركوعات (17)، وعلى هذا فيكون من سنة الخلفاء الراشدين، وهذا ينبني على طول زمن الكسوف، فإذا علمنا أن زمن الكسوف سيطول فلا حرج من أن نصلي ثلاث ركوعات في كل ركعة، أو أربع ركوعات، كما قال المؤلف، أو خمس؛ لأن كل ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو يومئ -كما أشرت- إلى زمن الكسوف، إن طال أطيلت الركوعات؛ يعني زيدت الركوعات، وإن قصر فالاقتصار على ركعتين أولى.
وإن اقتصر ( ... ) مع أن الكسوف سيطول فهو أوْلى وأفضل، والكلام في الجواز، أما الأفضل فلا شك أن الأفضل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه يصلي ركوعين في كل ركعة.
ما بعد الركوع الأول هل هو ركن أو لا؟
يقول العلماء: إنه سُنَّة، وبناءً على ذلك لو صلاها كما تصلى صلاة النافلة العادة، فلا بأس؛ يعني لو صلاها ركعتين في كل ركعة ركوع واحد فلا بأس؛ لأن ما زاد على الركوع الأول فهو سُنَّة.
وهل تُدرك به الركعة؟
الجواب: لا، لا تُدرك به الركعة، وإنما تُدرك الركعة بالركوع الأول، فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول فإن هذه الركعة تُعتبر قد فاتته فيقضيها.
وقال بعض العلماء: إنه يُعتد بها؛ لأنها ركوع، وفصَّل آخرون فقالوا: يعتد بها إن أتى الإمام بثلاث ركوعات؛ لأنه إذا أدرك الركوع الثاني، وهي ثلاث ركوعات فقد أدرك معظم الركعة فيكون كمن أدركها كلها.
ولكن القول الصحيح الأول، وهو أن ما بعد الركوع الأول لا تُدرك به الركعة، سواء صلى الإمام ثلاث ركوعات أو صلى ركوعين، فإن الركوع الأول هو العمدة.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب صلاة الاستسقاء) هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه؛ يعني باب الصلاة التي تكون للاستسقاء، وقد يجوز أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الصلاة التي سببها استسقاء الناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 2595

و (الاستسقاء) استفعال من (سقى)، وهو طلب السُّقيا، سواء كان من الله، أو من المخلوق، فمن الممكن أن تقول لفلان: أسقني ماء، فيسمَّى هذا استسقاء؛ أي طلب سُقيا، ومن الله -عز وجل- تسأل الله أن يغيثك، هذا طلب سُقيا أيضًا، لكن في عُرف الفقهاء إذا قالوا: صلاة الاستسقاء؛ فإنما يعنون بها استسقاء الرب عز وجل لا استسقاء المخلوق.
صلاة الاستسقاء لها سبب بَيَّنه بقوله: (إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعةً وفرادى).
(إذا أجدبت الأرض) أي: خلت من النبات، وضده الإخصاب، إذا أخصبت أي: ظهر نباتها وكثر.
(قحط المطر) أي: امتنع ولم ينزل، ولا شك أنه يكون في ذلك ضرر عظيم على أصحاب المواشي، وعلى الآدميين أيضًا؛ فلهذا صارت صلاة الاستسقاء في هذه الحال سُنَّة مؤكدة.
والاستسقاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد على أوجه متعددة منها: أنه دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل فادعُ الله أن يُغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ورفع الناس أيديهم، وقال: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا». ثلاث مرات، وكانت السماء صحوًا، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت وأمطرت، ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته (18).
مرة ثانية: كان في غزوة ونقص عليهم الماء، فاستغاث الله عز وجل، فأنشأ الله المزن فأمطرت، وسقاهم، ورووا (19).
ومرة ثالثة: دعا الله سبحانه وتعالى بأن يسقيهم، فقام أبو لبابة رضي الله عنه -وكان فلاحًا- فقال: يا رسول الله، إن التمر في البيادر (20)، تعرفون البيادر؟ البيادر ما يُجمع فيه التمر لييبس، وكانوا إذا جذُّوا النخل يضعونه في مكان معد لهذا حتى ييبس، ثم يُدخلونه في البيوت، يسمى (بيدر)، ويسمى (الجرين) أيضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2596

فقال: يا رسول الله، إن التمر في البيادر؟ فقال: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا حَتَّى يَقُومَ أَبُو لُبَابَةَ فَيَسُدَّ ثَعْلَبَ مِرْبَدِهِ بِإِزَارِهِ».
ثعلب المربد: هو الفجوة التي يدخل منها السيل إلى البستان من الحائط، فتحة في الحائط يدخل منها السيل، فأمطرت السماء، وأمطرت، وخاف الناس من فساد التمر، فجاؤوا إلى أبي لبابة، وقالوا: اذهب إلى مربدك وسده بإزارك لأجل يقف المطر، فذهب فسدَّه بإزاره فوقف المطر، الله أكبر، سبحان الله! هذه من آيات الله عز وجل، وحينئذٍ سَلِم الناس من الضرر الكثير الذي يحصل لهم بالمطر في بيادرهم.
المهم، هناك أيضًا صفات أخرى، ليس لازمًا أن تكون على الصفة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أعني طلب السُّقيا، ممكن أن يستقي الناس في صلواتهم، إذا سجد الإنسان دعا الله، في آخر الليل إذا قام من الليل دعا الله عز وجل في كل مناسبة.
يقول: (صلوها جماعة وفرادى): (صلَّوْها) أي صلاة الاستسقاء، وستأتي صفتها.
(جماعة وفرادى)، ولكن الأفضل أن تكون جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
(وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد) إذن تُسنّ في صحراء؛ لأن صلاة العيد تسنّ في الصحراء، يُكبِّر في الأولى بعد التحريمة والاستفتاح ستًّا، وفي الثانية خمسًا، يقرأ بـ (سبح) و (الغاشية)؛ لأن المؤلف قال: (صفتها في موضعها) أي: في مكانها (وأحكامها كعيد)، لكنها تخالف العيد في أنها سُنَّة، والعيد فرض كفاية.
(وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس) قوله: (الإمام) يحتمل أن يريد به إمام كل مسجد، الإمام الذي يصلي بهم صلاة الاستسقاء، ويحتمل أن يراد به الإمام الأعظم وهو السلطان، والمعنى الأول أقرب.

الجزء: 1 - الصفحة: 2597

إذا أراد الإمام الذي يصلي بهم صلاة الاستسقاء الخروج لها (وعظ الناس)، والموعظة هي التذكير المقرون بترغيب أو تخويف، هذه الموعظة، التذكير المقرون بأيش؟ بترغيب أو ترهيب. فيعظهم مثلًا فيُرغِّبهم في فعل الواجبات، ويحذِّرهم من انتهاك الحرمات.
ولهذا قال: (وأمرهم بالتوبة)، التوبة يعني الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- للتوبة شروطًا يحسن أن نذكرها الآن:
الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل بأن يقصد بتوبته إلى ربه رضا ربه، لا أن يتوب أمام الناس رياءً وسمعة.
الثاني: أن يندم على ما حصل له من الذنب، وهذا الشرط، قال بعض العلماء: إنه لا يمكن تحقيقه؛ لأن الندم انفعال في النفس، والانفعال لا يملكه الإنسان، ولكن الصحيح أنه يمكن أن يملكه؛ لأن معنى الندم إظهار الغم والهم لما أصابه، ووقع منه من الذنب، وهذا أمر يمكن أن يقع.
الثالث: أن يُقلع عن المحرم، فمثلًا إذا كانت التوبة من ترك الزكاة مثلًا، فلا بد أن يُخرج الزكاة، إذا كانت من التهاون بصلاة الجماعة فلا بد أن يصلي مع الجماعة، إذا كانت من الغيبة فلا بد أن يقلع عن الغيبة، إذا كانت أخذ مالٍ لا يستحقه فلا بد أن يرده إلى صاحبه، إذا كانت من ضرب إنسان اعتدى عليه بالضرب فلا بد أن يستحله، أو يقول: خذ اضربني كما ضربتك. المهم أن يقلع عما تاب منه من الذنب.
الرابع: أن يعزم على ألا يعود، ليس يتوب توبة مؤقتة، بل يعزم على ألا يعود، وهنا نقول: يعزِم على ألا يعود، ولَا نقول: ألا يعود؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الأول، ولَّا الثاني؟
طلبة: الأول.
الشيخ: ألا يعود، أو أن يعزم على ألا يعود؟
الطلبة: أن يعزم على ألا يعود.
الشيخ: أن يعزم على ألا يعود؛ لأنه لو فرضنا تمت الشروط، ثم بعد ذلك عاد، فالتوبة الأولى صحيحة، أن يعزم على ألا يعود.

الجزء: 1 - الصفحة: 2598

الخامس: أن تكون التوبة في الزمن الذي تُقبل فيه، وذلك بأن تقع قبل الغرغرة، قبل حضور الأجل، فإن لم تقع إلا بعد حضور الأجل، فقد قال الله تعالى: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ} [النساء: 18].
وكذلك أيضًا أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، وهذا زمن عام؛ الأول: زمن خاص باعتبار كل واحد بنفسه، وهذا عام، فإن الشمس إذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم، وتابوا ورجعوا، لكن {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} [الأنعام: 158].
فالشروط الآن، كم؟
طلبة: خمسة.
الشيخ: خمسة، ( ... ).
طالب: أولًا: الإخلاص.
الشيخ: نعم.
الطالب: وأن يعزم على ..
الشيخ: أن يندم ..
الطالب: أن يندم على ما فعل، أن يعزم على ألا يعود.
الشيخ: أن يُقلع قبل، علشان نخليها مرتبة، أن يقلع عما ..
الطالب: أن يقلع عما فعل، أن يعزم على ألا يعود. الخامس: أن يكون في زمن ..
الشيخ: في زمن القبول، في زمن قبول التوبة، تمام.
الطالب: يا شيخ، صحة حديث قصة مربد أبي لبابة؟
الشيخ: نعم، والله بعض العلماء ضعفه، بعض العلماء ضعف هذا الحديث، لكن لا بأس أن يستشهد به، فيه شذوذ أو نكارة، وهو قوله: «حَتَّى يَقُومَ أَبُو لُبَابَةَ عُرْيَانًا» (21)، فإن هذا ما يوجب نكارة المتن.
طالب: يُستدل يا شيخ ( ... ) قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا» (22) لماذا لا ( ... )؟
الشيخ: لا، شيخ الإسلام، ذهب إلى أن قوله: «إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ» (14) هذا الصحيح.
طالب: «إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً»؟
الشيخ: والله، ما أدري عن صحة الحديث هذا.
الطالب: صحيح؟
الشيخ: ما أدري عنه.
الطالب: ممكن يستدل به؟
الشيخ: والله ما أدري عنه، ينظر فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2599

الطالب: «فَاسْجُدُوا» يعني هل يمكن يقال: إنه صلاة؟
الشيخ: يمكن، السجود المعهود، يمكن، لكن على كل حال، يُنظر في هذا الحديث.
طالب: التوبة يا شيخ، إذا تاب الإنسان، ثم عاد، هل تُحسب عليه الذنوب السابقة؟
الشيخ: لا، إذا تاب توبة صحيحة بشروطها التي ذكرنا، ثم عاد فيكون ذنبًا جديدًا، أما السابقة فلا، ولهذا قلنا: العزم على ألا يعود. ولم نقل: ألا يعود.
الطالب: ولو كان من نفس النوع يا شيخ؟
الشيخ: ولو كان من نفس النوع.
طالب: الراجح في المسألة؟
الشيخ: في أيش؟
الطالب: الراجح في الصلاة على الآيات؟
الشيخ: الراجح أن يُصلَّى.
الطالب: في كل آية؟
الشيخ: في كل آية تخويف.
الطالب: الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه، صحيح؟
الشيخ: في أيش؟
الطالب: الأثر الوارد ..
الشيخ: في الزلزلة؟ الفقهاء استدلوا به رحمهم الله، وقالوا: إنهم اعتمدوا عليه، ولا يبعد.
طالب: الآيات يعني خلاف الكسوف والخسوف، هل تصلى على هيئة الخسوف والكسوف أم لا؟
الشيخ: إي نعم، على هيئة الكسوف.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: الذين قالوا بأنها لكل آية تخويف، كالصواعق والعواصف، لو قال قائل: القياس فيه نظر؛ لأن الصواعق والعواصف فيها عذاب، وليس التخويف، خلاف الشمس والقمر؟
الشيخ: لا، الصواعق -بارك الله فيك- إذا لم تسقط على أحد ما فيها تخويف.
الطالب: لكن لو سقطت؟
الشيخ: لو سقطت صارت عذابًا، لكن هل كلما أتت صواعق تسقط على أحد؟
طالب: ( ... ) على العواصف؟
الشيخ: الصواعق كثيرة ..
طالب: لكن العواصف يا شيخ؟
الشيخ: العواصف أيضًا صحيح، العواصف نقول: إنها عذاب، فقد عُذِّب قوم بالريح، لكن ربما تكون عذابها أخفّ، وإذا صلوا جلاها الله عز وجل.
طالب: لكن العِلَّة ما هي منضبطة يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2600

الشيخ: كلمة «يُخَوِّفُ اللَّهُ» عام، العلة «يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ» (14) وهذا لا شك أنه تخويف، يعني مثلًا بدلًا ما تقلع شجرة ليس لها أصل ثابت، إذا زادت تقلع أشجارًا وتهدم بيوتًا.
طالب: فيه حديث معناه إن صلاة الكسوف إذا حدثت آية ( ... )؟
الشيخ: إي، لا؛ لأن الرسول يقول: «إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ» واللِّي في غير بلادنا ما رأيناها. ( ... )
***
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما حكم صلاة الكسوف على ما رآه المؤلف؟
طالب: سُنَّة.
الشيخ: سُنَّة، الدليل؟
الطالب: الدليل أن الأعرابي حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: لا، ما هو على أنها غير واجبة، الدليل على أنها سُنَّة؟
الطالب: الدليل على أنها سنة؟
الشيخ: نعم، يعني لو قال قائل: إنها بدعة مثلًا؟
الطالب: لا، لا، فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنها سنة.
الشيخ: فعل النبي هذه واحدة، وغير؟
الطالب: نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فاَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ» (23).
الشيخ: إذن، يعني فعله وأمره؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذن، هي ثبتت بالسنة القولية والسنة الفعلية.
هل هناك قول آخر في المسألة؟
طالب: قول بالوجوب.
الشيخ: نعم.
الطالب: واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فَافْزَعُوا»، الأمر فيها على الوجوب.
الشيخ: نعم، لكن لو قال قائل: الأمر للاستحباب؟
الطالب: نقول له: إن الأمر مستبعد ( ... ).
الشيخ: لكن ما لنا أن نستدل على الوجوب بنفس فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمره، وكونه يأتي فزعًا، ويجمع الناس، وينادي: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ»، ويحضر الناس، هذا الدليل. دليل آخر تعليل؟
طالب: ( ... ) حال النبي صلى الله عليه وسلم وفزعه ما يمكن أن ( ... ).
الشيخ: لا، هذا اللي قلنا الآن، هذا يؤخذ من نفس الدليل.
الطالب: يعني إنها آية من آيات الله عظيمة ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2601

الشيخ: للتخويف، ولا ينبغي إذا أعطانا الله تعالى إنذارًا وتخويفًا أن نقابل هذا بالبرودة، وعدم الفزع، وعدم الصلاة.
الذين قالوا: إنها ليست بواجبة، عندهم حُجَّة؟
الطالب: حديث الأعرابي حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعليَّ غيره؟ قال: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» (24) فدل ذلك على أنها ليست بواجبة.
الشيخ: أنها ليست بواجبة؛ لأنها صلاة، وقد قال له: «لَيْسَ عَلَيْكَ غَيْرُهَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ».
هل يمكن أن يجاب عن هذا؟
طالب: نقول لهم: إن صلاة الكسوف صلاة ذات سبب، وأما الصلوات العادية فهي صلاة تؤدَّى خمس مرات في اليوم، وكذلك لو أن الإنسان ..
الشيخ: ولا يجب غيرها.
الطالب: ولا يجب غيرها، وكذلك لو أن إنسانًا نذر نذرًا وقال: نذرت أن أصوم، فإنه يجب عليه أن يؤديه، ولكن على قولهم ..
الشيخ: وليس من الصلوات الخمسة.
الطالب: وليس من الصلوات الخمس.
الشيخ: نعم، إذن يمكن أن الجواب عنه بأن يقال: حديث الأعرابي في الصلوات الراتبة اللازمة كل يوم، وأما ما وجب لسبب فإنه يتبع السبب، فصلاة الكسوف لها سبب وهو الكسوف، فإذا وجد وجبت، كما أن الإنسان لو نذر أن يصلي، لا نقول: ليس عليك صلاة؛ لأن الرسول قال: «إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» نقول: هذه تجب بالنذر. إذن القول بالوجوب قول قوي، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، قال: إن هذا القول قول قوي، وصدق رحمه الله.
هل لها صفة معينة؟
الطالب: نعم، إنها تُصلَّى بركعتين، وفي كل ركعة ركوعان ..
الشيخ: وأربع سجدات؟
الطالب: وأربع سجدات في الصلاة كلها.
الشيخ: إذن في كل ركعة ركوعان وسجدتان.
بماذا تميزت عن بقية الصلوات، نعم؟
الطالب: تميزت عنها بزيادة الركوع.
الشيخ: زيادة الركوع في كل ركعة. وغير؟
الطالب: قراءة الفاتحة ( ... ).
الشيخ: أن فيها قراءة بعد الركوع.
الطالب: تطويل القراءة.
الشيخ: تطويل القراءة.
طالب: صلاتها لسبب ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2602

الشيخ: لا، فيه أشياء لسبب، كتحية المسجد مثلًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؟
الطالب: إطالة الركوع والسجود.
الشيخ: ذكروها.
الطالب: الجهر فيها في كل وقت.
الشيخ: الجهر فيها بالقراءة ليلًا.
الطالب: ليلًا ونهارًا.
الشيخ: أو نهارًا، تمام؟
الطالب: ( ... ) حي على الصلاة.
الشيخ: مثل غيرها، إي، حتى اللي غيرها لو زال السبب ما تكره.
طالب: إنها ركعتان والسنة أربع.
طالب آخر: أن طولها وقصرها يعتمد على تجلي الشمس؟
الشيخ: لا، ما هو فرق، هذا ما دامت مقرونة بسبب.
الطالب: إنها ركعتان يا شيخ وباقي الصلوات أربع.
الشيخ: الصلوات أربع! أيش؟ ! الفجر كم؟ !
الطالب: بعض الصلوات أربع يا شيخ.
الشيخ: ما هذا فرق.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، وغيرها؟
الطالب: وغيرها ( ... ).
الشيخ: وغيرها أيضًا ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: وغيرها ما فيه فرق.
طالب: ما تشرع بعدها خطبة.
الشيخ: يشرع بعدها خطبة والعيد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذه قلناها، زيادة الركوع على واحد.
طالب: أنها تقام في كل وقت.
الشيخ: ذكرناها.
طالب: أنها إذا زال سببها، تُقام خفيفة.
الشيخ: إذا زال السبب، أُقيمت خفيفة، لا، ما تقام أبدًا إذا زال السبب.
الطالب: إذا تجلت.
الشيخ: ذكرها خالد، ولكن ما هو بفرق ..
طالب: لا يا شيخ، أنا أقول: إن هي إذا فاتت الإنسان فواتًا تامًّا، فإنها لا تقضى ( ... ) على المذهب، صار قضاؤها ..
الشيخ: إي، لكن كل شيء له سبب، المقرون بسبب إذا زال سببه زالت مشروعيته، لكن هذه مؤقتة، مثل الخمس.
الطالب: يجوز يا شيخ زيادة الركوع إلى ثلاثة وأربعة وخمسة.
الشيخ: ذُكرت، وليس فرقًا؛ لأن هذا يكفي عنها أن نقول: فيها زيادة عن الركوع الأول.
طالب: مشروعية الصدقة وقراءة القرآن إذا انتهت الصلاة إلى أن ينتهي الكسوف والخسوف.

الجزء: 1 - الصفحة: 2603

الشيخ: إي نعم، هذه صحيحة، أن يشترط فيها الذكر والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق، العتق في صلاة الكسوف، هذه لا تشرع في الصلوات الأخرى، صحيح، هذا من الفروق، وهو خارج عن نفس الصلاة لكنه فرق.
طالب: صدقة الفطر يا شيخ؟
الشيخ: ما هي مقرونة بالصلاة، الصدقة هذه من أجل الفطر.
طالب: في كل ركعة سجدة واحدة، أربع ركعات بسجدة واحدة.
الشيخ: لا! ! على كل حال يكفي، ما شاء الله، بارك الله فيكم.
إذا غابت الشمس كاسفة، فما الحكم؟
الطالب: إذا غابت الشمس كاسفة لا يُصلَّى.
الشيخ: لا يصلى، ما هو مأخذ المنع؟
الطالب: أن سلطان الشمس قد زال الآن، فليس لها حكم الآن ..
الشيخ: هذه واحدة.
الطالب: وأن السبب زال.
الشيخ: لا، فيه مأخذ آخر، يعني لو فرضنا رأيناها كاسفة قبل أن تغرُب؛ لأن قوله: (غابت كاسفة) يُشعر بأنه حتى لو كسفت قبل أن تغرب، ثم غربت كاسفة.
الطالب: لأننا الآن لا نراها.
الشيخ: لا، رأيناها يا أخي.
طالب: لأنه أتى وقت الليل.
الشيخ: لا، هذا ما قال.
طالب: أنها سنة، ولا تُصلَّى السنن في أوقات النهي.
الشيخ: تمام، لها مأخذان؛ المأخذ الأول: أنها تقع في وقت النهي، والمذهب أنه لا يُصلَّى لذوات الأسباب في وقت النهي كالنفل المطلق. السبب الثاني: أنه زال سلطانها.
إذا قلنا بالقول الصحيح أن الكسوف تُصلَّى في وقت النهي، فنقول: صلوا، فإذا غابت فخفِّفوا؛ لأنها إذا غابت صارت كما لو زال الكسوف، كما لو تجلت.
إذن نقول: القول الراجح في هذا أننا إذا علمنا بها قبل أن تغرب نصلي، ثم إذا غربت خفَّفنا كأنما تجلّى الكسوف.
إذا طلع الفجر والقمر خاسف؟
طالب: على المذهب أنه لا يُصلَّى.
الشيخ: لا يُصلَّى، لماذا؟
الطالب: لأنه غير موجود سلطانه.
الشيخ: غير موجود سلطانه، هذا واحد، وجه آخر؟
الطالب: وجه ثانٍ أنه وقت نهي.
الشيخ: أنه وقت نهي؛ لأن –على المذهب- النهي يدخل عندهم من طلوع الفجر، لا من صلاة الفجر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2604

على القول الراجح في هذه المسألة أنه يصلى، إلا إذا كسف بعد أن انتشر الضوء، حتى لم يكن لضوء القمر أثر، فهنا يتوجب القول بأنه لا يصلى.
هل يصلى للآيات؟
طالب: على ثلاثة أقوال.
الشيخ: نعم ..
الطالب: منهم من قال: يصلى، حسب قول المؤلف يصلى للخسوف والكسوف والزلزلة.
الشيخ: نعم، هذه معروف الكسوف، اللي غير الكسوف؟
الطالب: بعضهم قال: أنها يصلى لها ..
الشيخ: يصلى للزلزلة فقط؟
الطالب: يصلى للزلزلة فقط.
الشيخ: وبعضهم قال؟
الطالب: يصلى لكل ما فيه خوف، وكل ما ..
الشيخ: كل آية فيها تخويف، والثالث؟
الطالب: الثالث أنه لا يصلى إلا للآيتين الكسوف والخسوف؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا» (23).
الشيخ: حتى الزلزلة لا يصلى لها ..
الطالب: نعم، حسب هذا القول.
الشيخ: على هذا القول؟
الطالب: نعم.
الشيخ: الراجح أنه يصلى لكل آية، كل آية يكون فيها تخويف فيُصلى لها، وإذا قيدنا هذا القيد؛ كل آية فيها تخويف، خرج من ذلك ما كان معتادًا، فإنه لا يُصلى له؛ لأن الناس عادة لا يخافون من الشيء المعتاد، يقولون: هذا شيء واقع ولا فيه تخويف.
أيضًا صلاة الاستسقاء ما أخذنا منها شيء، أخذنا إلى ..
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نأخذ الآن، نستمر في الشرح.
طالب: سؤال يا شيخ، بعض المناطق تكون الزلازل فيها كثيرة يا شيخ، يمكن يكون تعودوا على هذا الشيء، هل يصلون يا شيخ لكل زلزال؟
الشيخ: إي، لكن هذا الزلزال قد لا يدركون وقته، ربما يطول على خلاف العادة.
الطالب: شيخ، إن طلعت وهي كاسفة، هل يُصلَّى؟
الشيخ: إذا طلعت وهي كاسفة -الشمس- المذهب لا يُصلَّى إلا إذا ارتفعت قيد رمح؛ لأنه وقت نهي. والقول الصحيح يصلى، فإن تجلت قبل أن ترتفع قيد رمح، سقطت على المذهب، وعلى القول الثاني إذا قلنا: يشرع من حين ما يراها كاسفة، ولو لم ترتفع أتمها خفيفة.
طالب: لها نداء معين للصلاة؟
الشيخ: إي نعم ..
طالب: ما ذكره ..
الشيخ: ما ذكره المؤلف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2605

طالب: ( ... ).
الشيخ: ما ذكرها ( ... ) صحيح، ولا ذكر. على كل حال لها نداء، يسن النداء لها، والنداء أن يقول: الصلاة جامعة، مرتين أو ثلاثًا، بحيث يعلم أو يغلب على ظنه أن الناس سمعوا، وإذا قلنا بهذا فإنه يختلف بين الليل والنهار، في الليل قد يكون الناس نائمين يحتاجون إلى تكرار الصلاة جامعة، وفي النهار -ولا سيما مع هدوء الأصوات- يمكن يكفيهم مرتين أو ثلاثة، يكفيهم أن يقولوا مرتين أو ثلاثًا، عرفتم.
ولا ينادى لغيرها من الصلوات بهذه الصيغة؛ لأن الصلوات الخمس ينادى لها بالأذان، وقال بعض العلماء، وهو المذهب: إنه ينادى للاستسقاء وينادى للعيدين: الصلاة جامعة، لكن هذا القول ليس بصحيح، ولا يصح قياسه على، أيش؟ على الكسوف؛ لأن الكسوف ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يُنادَى «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ» (25)، لا يصح القياس على الكسوف لوجهين:
الوجه الأول: أن الكسوف يقع بغتة خصوصًا الزمن الأول لما كان لا يسمع عنه إلا إذا وقع.
والوجه الثاني: أن العيدين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي لهما، وكل شيء وُجِد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، ففعله بدعة؛ لأنه ليس هناك مانع يمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من فعله، ولو كان هذا السبب سببًا له لَفَعَله، فالصواب أن العيدين والاستسقاء لا يُنادى لهما، والفرق بينهما وبين الكسوف كما عرفت.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، عند الزلزلة يصلى حين الزلزلة، ولَّا بعد انتهائها، الزلزلة كلها أربع دقائق؟
الشيخ: إي نعم، ما تدري ..
الطالب: في وقت الزلزلة ولا بعدها؟
الشيخ: لا، هم قالوا: الزلزلة الدائمة، أما اللي تأتي لحظة وتنتهي، انتهت.
الطالب: ما فيه زلزلة تعدي أربع دقائق ..
الشيخ: لا، ما تدري ( ... ) صعب، يمكن تكون زلازل خفيفة وتبطئ ..
طالب: والبراكين يا شيخ؟
الشيخ: البراكين يمكن ما تبطئ.
طلبة: كيف تكون ( ... )؟
الشيخ: يطلعون برّة ..
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2606

الشيخ: يطلعون للبَر ..
طلبة: يعني تتشقق الأرض.
الشيخ: لما تشق، الحمد لله، يلجؤون إلى الله بالدعاء بغير الصلاة. هذا مع الإمكان معروف.
طالب: قلنا: القول الراجح أن يصلى لكل آية تخويف، يا شيخ، هل على الوجوب؟
الشيخ: ما أظن أنها تكون على سبيل الوجوب، السؤال يقول: إذا قلنا بأنه يُصلَّى لكل آية، فهل نقول: إن الخلاف في الوجوب يسري هنا كما يسري في وجوب صلاة الكسوف؟ أقول: الظاهر أنه لا يسري، ولكن مقتضى القياس إذا قلنا بالوجوب أنه يكون واجبًا؛ لأن قياس تسوية فرع بأصل في الحكم.
الطالب: صلاة فجائية يا شيخ ينادى: الصلاة جامعة؟
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثلما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة تميم الداري لما أخبره ..
الشيخ: لا، هذه اجتماع، الاجتماع الطارئ يقال: الصلاة جامعة، حتى وإن لم تكن صلاة، حتى إن الأئمة نصوا على أن الإمام إذا أراد أن يدعو الناس للنفير للجهاد، قالوا: ينادي: الصلاة جامعة.
طالب: إذا اختلف الناس هل هذه طبيعية -الآية هذه- هل هي طبيعية أو مخيفة، من يؤخذ بقوله؟
الشيخ: الأصل عدم المشروعية حتى نتيقن السبب.
الصلاةُ جامعة، هل نقول: الصلاةَ جامعة، أو الصلاةُ جامعةٌ؟
طلبة: يصح الوجهان.
الشيخ: قالوا: يجوز وجهان؛ يجوز أن تقول: الصلاةُ جامعةٌ، فتكون مبتدأ وخبرًا، ويجوز: الصلاةَ جامعةً، فتكون (الصلاة) مفعولًا لفعل محذوف تقديره احضروا، وجامعةً تكون حالًا.
طالب: يا شيخ، قال: يجوز؛ يعني وإن صلَّى صلاة وأربع أو خمسًا ( ... )، ونحن قلنا: لا تجوز أن تصلى إلا مرة واحدة في هذه عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يا شيخ نجيز شيئًا الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله؟
الشيخ: تكلمنا على هذا.
الطالب: تكلمت فضيلة الشيخ، قلنا قاعدة.
الشيخ: فلما تكلمنا ينبغي أن يكون مفهومًا الكلام.
الطالب: يا شيخ، قلنا قاعدة ..
الشيخ: ويش القاعدة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2607

الطالب: أي شيء حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزاد عليه، وهي عبادة لا يقاس ..
الشيخ: ويش قلنا يا جماعة؟
طالب: ثبت يا شيخ عن علي ..
الشيخ: ثبت عن علي رضي الله عنه أنه صلى أربع ركوعات. (26)
الطالب: هذا الحديث في مسلم، وهذا متفق عليه، فيُرجح في الأحاديث؟
الشيخ: لا، قلنا: يرجحه أنه مرفوع، حديث عائشة (27) راجح على حديث علي باعتبار أنه مرفوع، أما باعتبار أنه فعله هو فلا تعارض.
الطالب: شيخ، قلنا: إن هناك ( ... ).
الشيخ: نعم، قال العلماء في الجواب عن ذلك: لأن علي رضي الله عنه رأى أن الكسوف سيطول زمنه، ففعل ذلك.
بقي علينا مسألة الحين ما بحثناها؛ لأن المؤلف ما جاء بها، لو انتهت الصلاة والكسوف باقٍ، ضد اللي يُقال.
لو انتهت الصلاة والكسوف باقٍ، هل تعاد الصلاة أو لا؟ وإذا قلنا بالإعادة، هل تعاد كسائر النوافل، أو تعاد كصلاة الكسوف؟
في هذا قولان للعلماء، بل ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها لا تعاد.
والقول الثاني: تعاد على صفتها.
والقول الثالث: تُعاد على صفة النوافل املأخرى؛ يعني ركعتين.
فمن نظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «فَصَلِّ حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ» (28)، قال: إن المشروع أن يصلي، لكن كونها كسائر النوافل أرجح من كونها صلاة كسوف؛ لأن الأولى انقضت.
ومن رأى إلى قوله: «فَصَلُّوا وَادْعُوا»، وقال: إن الصلاة حصلت، فيبقى الدعاء، قال: لا تُعاد.
وعمل الناس اليوم على أنها لا تُعاد، وأنها إذا تمت الصلاة قبل الانجلاء، فمن الناس من يذهب إلى حاجاته، ومن الناس من يبقى في المسجد يدعو، ويذكر الله عز وجل حتى تنجلي.
نرجع الآن إلى باب الاستسقاء، ونسأل الله ..
طالب: الراجح؟
الشيخ: والله، أنا ما ترجح عندي شيء، لكني أفعل الثاني، إذا انتهت الصلاة قبل التجلِّي، فالغالب نجلس في المسجد ندعو الله عز وجل، نذكره.
[باب صلاة الاستسقاء]
قال: (باب صلاة الاستسقاء، إذا أجدبت الأرض وقحط المطر) إلى آخره.

الجزء: 1 - الصفحة: 2608

هذا، ذكر المؤلف سبب مشروعية صلاة الاستسقاء، وأنها إجداب الأرض، وأيش؟ وقحوط المطر. (صلوها جماعة وفرادى وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد).
وقول المؤلف: (إذا أجدبت الأرض) ظاهره، ولو كان ذلك في غير أرضهم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستسقي إلا لأرضه وما حولها مما يتضرر به البلد، أما ما كان بعيدًا فإنه لا يضرهم، وإن كان يضرّ غيرهم، ما لم يأمر به الإمام، فإن أمر به الإمام صلوا.
قال: (وإذا أراد الإمام الخروج لها)، من الإمام؟
طلبة: يحتمل أنه ..
الشيخ: يحتمل أنه الإمام الأعظم، أو إمام الصلاة، وهو الأقرب.
(وعظ الناس)، والوعظ: هو ذكر الأحكام أو التذكير المقرون بالتخويف والترغيب.
قال: (وعظ الناس) قد يقول قائل: أين الدليل على أنه إذا أراد الخروج يعظ الناس؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج إلى المصلى واستسقى، فهل وعظهم؟
نقول: نعم، إنه إذا كان يعظهم وعظًا عامًّا، كما لو صادف أنه يتكلم في خطبة الجمعة فيعظ الناس فهذا طيب، ولا يُقال: إنه وعظهم من أجل الاستسقاء، ولكن من أجل خطبة الجمعة والمناسبة.
قال: (وأمرهم بالتوبة من المعاصي)، وذكرنا أن التوبة يُشترط لها خمسة شروط.
(والخروج من المظالم) هذه من باب عطف الخاص على العام؛ وذلك لأن الخروج من المظالم من التوبة.
وقوله: (المظالم)، جمع مَظْلِمة، فتشمل المظلمة في حق الله، والمظلمة في حق العباد، مثال الأول: لو كان لم يخرج زكاته، أو لم يخرج كفارة كانت عليه، فهذه المظلمة في حق الله، فليبادر إليها، ومثال الثاني: لو كان عنده حق لشخص؛ مثلًا: دراهم، أو منافع أو غيرها، فإنه يخرج منها أيضًا بإيفائه.
فإن كان الحق غير مالي كالغيبة مثلًا، فإنه يخرج منها بأن يذهب إلى من تكلم فيه، ويقول: إني تكلمت فيك فحلِّلني، ولا يخرج من عُهدتها إلا بذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 2609

وقال بعض العلماء: إن كان الذي تكلم فيه قد علم فليذهب إليه وليستحله، وإن لم يعلم فلا يذهب إليه، بل يستغفر له، ويذكره بخير في الأماكن التي كان يغتابه فيها؛ لأنه ربما لو ذهب إليه وطلب أن يحلله ربما تأخذه العزة بالإثم فيأبى؛ لأن بعض الناس لا يهمه أن يأتي إليه أخوه معتذرًا، بل إذا قال: إني تكلمت فيك، فأرجوك السماح؟ قال له: ليش تكلمت فيَّ؟ من قائل لك؟ من أحلك عرضي؟ ! ثم غضب وأبى أن يسامح.
وهذا القول هو الصحيح؛ أنه إن علم أنك اغتبته، فاستحِلَّه.
فإن قال: أنا لا أحللك إلا إذا أعطيتني عشرة دراهم، يعطيه؟
طلبة: نعم، يعطيه.
الشيخ: نعم، يعطيه؛ هذا حق له، أو أكثر -حتى لو طلب أكثر- يعطيه؛ لأن إعطاءه في الدنيا أهون من إعطائه في الآخرة.
قال: (وترك التشاحن) التشاحن بين الناس؛ يعني يأمر الإمام الناس أن يتركوا التشاحن فيما بينهم، وهي الشحناء والعداوة، والبغضاء؛ لأن التشاحن سبب لرفع الخير، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ليخبر أصحابه بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فرُفِعَتْ (29)؛ يعني رُفع العلم بها؛ يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أُنسيها من أجل التشاحن.
قال العلماء: فنأخذ من هذا أنه إذا كنا نطلب من الله الخير أن ندع التشاحن فيما بيننا.
فإذا قال قائل: كيف يمكن أن يُزيل الإنسان ما في قلبه من الحقد أو الغل على أخيه؟ كيف يمكن؟ هذه تعتري كثيرًا من الناس، يكون في قلبه حقد على أحد، أو عداوة، ثم لا يستطيع أن يتخلص منها؟
فنقول: يستطيع الإنسان أن يتخلص بأن يذكر ما في بقاء هذه العداوة من المآثم، وفوات الخير حتى إن الأعمال تُعرض على الله يوم الإثنين والخميس، فإذا كان بين اثنين شحناء قال: «أَنظِرا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» (30)، يعني الرب عز وجل ما ينظر في عملك يوم الإثنين والخميس إذا كان بينك وبين أخيك شحناء.

الجزء: 1 - الصفحة: 2610

ثانيًا: أن يعلم أن العفو والإصلاح فيه خير كثير للعافِي، وأنه لا يزيده ذلك العفو إلا عزًّا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا» (31).
ثالثًا: أن يعلم أن الشيطان -وهو عدوه- هو الذي يوقِد نار العداوة والشحناء بين المؤمنين؛ لأنه يحزن أن يرى المسلمين متآلفين متحابين، فيحزن إذا رآهم كذلك، ويفرح إذا رآهم متفرقين، والعداوة والشحناء بينهم.
فإذا ذكر الإنسان المنافع والمضار، فالإنسان عاقل، لا بد أن يأخذ بما فيه المصالح والمنافع، ويدع ما فيه المضار والمفاسد.
فعليك أن تجاهد نفسك، ولو أهنتها في الظاهر، فإنك تعزها في الحقيقة؛ لأن من تواضع لله رفعه، «وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا».
وجرب تجد، تجد أنك إذا فعلت هذا الشيء وعفوت، وأصلحت ما بينك وبين إخوانك تجد أنك تعيش في راحة، في طمأنينة، في انشراح صدر، في سرور قلب، لكن إذا كان في قلبك حقد عليهم أو عداوة فإنك تجد نفسك في غاية ما يكون من الغم والهم، وكيف أتخلص؟ وكيف أعمل؟
ثم يأتيك الشيطان بكل احتمالات يحتملها كلامه، يعني لو احتمل كلامه الخير والشر، ويش يقول لك الشيطان؟ احمله على الشر، مع أن المشروع أن يحمل الإنسان كلام إخوانه على الخير ما وجد له محملًا، متى وجدت محملًا للخير فاحمله على الخير، سواء في الأقوال أو في الأفعال، ولا تحمله على الشر.
بعض الناس -والعياذ بالله- يحمله على الشر، القول على الشر، أو الفعل على الشر، ثم يوزه الشيطان إلى أن يتجسس على أخيه، ويتابع أخاه، وينظر ماذا فعل؟ وماذا قال؟ فتجده دائمًا يُحلِّل أقواله وأفعاله، كأن عنده معامل، وليته يحمله على الأحسن، أو على الحسن، ولكن على السيئ والأسوأ، وذلك بإيحاء الشيطان والعياذ بالله.

الجزء: 1 - الصفحة: 2611

والذي يجب على المؤمن إذا رأى من أخيه ما يحتمل الخير أو الشر أن يحمله على الخير، ما لم توجد قرائن قوية تمنع حمله على الخير، فهذا شيء آخر؛ يعني لو صدر مثل هذا من رجل معروف بالسوء ومعروف بالفساد ما يُحمل على الخير، لا بأس أنك تحمله على ما يحتمله كلامه، أما رجل مستور، ولم يُعلم عنه الشر، فإذا وُجِد في كلامه، أو في فِعاله ما يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير حتى تستريح.
وربما يُصاب هذا الرجل الذي يتتبع عورات الناس وأخطاءهم القولية والفعلية ربما يسلط الله عليه من يتابعه هو بنفسه، «وَمَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فَضَحَهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ» (32). فالمهم أن هذه المسائل التشاحن سبب لمنع الخير.
ولهذا قال المؤلف: ينبغي للإمام عند إرادة الاستسقاء أن يأمر الناس بترك التشاحن؛ لأن التشاحن يمنع الخير.
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله:
باب صلاة الاستسقاء

والخروج من المظالم، وترك التشاحن، والصيام، والصدقة، ويعدهم يومًا يخرجون فيه، ويتنظف ولا يتطيب، ويخرج متواضعًا متخشعًا متذللًا متضرعًا، ومعه أهل الدين والصلاح، والشيوخ والصبيان المميزون، وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يُمنعوا، فيصلي بهم، ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا ... » إلى آخره، وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله، وسألوه المزيد من فضله وينادى: الصَّلاة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن الاستسقاء هو؟
طالب: طلب السقيا بصلاة مخصوصة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2612

الشيخ: طلب السقيا، مطلقًا، لكن صلاة الاستسقاء هي اللي يقال فيها: صلاة مخصوصة. هل الاستسقاء نوع واحد أو أنواع؟
طالب: الاستسقاء أنواع، إذا كان .. أراد به الله سبحانه وتعالى أو المخلوق.
الشيخ: إذا أراد الإنسان يستسقي ربه، هل هو نوع واحد أو أنواع؟
الطالب: أنواع.
الشيخ: أنواع.
الطالب: منها الاستسقاء ..
الشيخ: منها الخروج إلى مصلى العيد، وأن يصلي صلاة الاستسقاء المعروفة. ومنها؟
طالب: يستسقي بهم في يوم جمعة.
الشيخ: في خطبة الجمعة، تمام. ما هو سبب صلاة الاستسقاء؟
طالب: إذا أجدبت الأرض وقحطت الأرض.
الشيخ: قحط المطر، ما معنى أجدبت الأرض؟
طالب: يعني الزرع جفَّ وكذا، فنقوم نطلب من الله عز وجل السقيا.
الشيخ: يعني لم تنبت. قحط المطر يعني؟
الطالب: أي أنه لم ينزل المطر.
الشيخ: امتنع. تُصلَّى صلاة الاستسقاء جماعة أو فرادى؟
طالب: يجوز أن تصلى فرادى ..
الشيخ: يجوز أن تصلى جماعة، وأن تصلى فرادى كما قال المؤلف.
أظن وقفنا على: (وصفتها كعيد).
طالب: عند (وأمرهم بالتوبة من المعاصي).
الشيخ: إذا أرادوا الخروج لها يعني. يقول المؤلف: (إن صفتها كصلاة العيد)، كيف؟
الطالب: التكبير ..
الشيخ: التكبيرات الزوائد ..
الطالب: نعم، التكبيرات الزوائد، والقراءة، والركوعات والسجودات ..
الشيخ: نعم، هل فيها دليل على هذا؟
الطالب: فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: من رواه عنه؟
طالب: ابن عباس ..
الشيخ: حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّاها كما يصلي العيد (33).
يقول المؤلف: (وإذا أراد الإمام الخروج لها)، هل المراد الإمام الأعظم؟
الطالب: قد يراد به الإمام الأعظم، أو يراد به الإمام الذي يُصلي بالناس.
الشيخ: الذي يصلي بالناس.
الطالب: والثاني أقرب.
الشيخ: والثاني أقرب؛ للعموم.
قوله: (وعظ الناس) ما هي الموعظة؟
الطالب: خطب فيهم.
الشيخ: لا، إذا أراد الخروج -يعني الإمام- وعظ الناس؟
طالب: وعظهم بترك التشاحن.

الجزء: 1 - الصفحة: 2613

الشيخ: أيش معنى وعظ؟
الطالب: خطب فيهم، بَيَّن لهم بالترغيب والترهيب .. التذكير المقرون بالترغيب والترهيب.
الشيخ: التذكير المقرون بالترغيب والترهيب ليُليِّن القلوب.
(أمرهم بالتوبة من المعاصي) التوبة معناها؟
طالب: الإقلاع عن الذنب.
الشيخ: الإقلاع عن الذنب، يعني الرجوع إلى الله عز وجل، من معصيته إلى طاعته. لها شروط؟
طالب: لها خمسة شروط.
الشيخ: خمسة شروط ..
الطالب: الإخلاص.
الشيخ: الإخلاص لله ..
الطالب: الندم على فعل المعصية.
الشيخ: الندم على فعل المعصية.
الطالب: الإقلاع عنها.
الشيخ: الإقلاع عنها.
الطالب: العزم ألا يعود.
الشيخ: العزم ألا يعود.
الطالب: خمسة ..
طالب آخر: أن تكون في وقت قبول التوبة.
الشيخ: أن تكون في وقت قبول التوبة. هل الشرط العزم ألا يعود أو ألا يعود؟
الطالب: العزم ألا يعود.
الشيخ: العزم ألا يعود، أو الشرط ألا يعود؟
الطالب: العزم ألا يعود.
الشيخ: ما الفرق بينهما؟
الطالب: الأول: إذا عاد لم تُقبل توبته ..
الشيخ: لو قلنا: إن الشرط ألا يعود لم تُقبل توبته، الأولى لو عاد ..
الطالب: والثاني تقبل التوبة الأولى، ويجدد توبة أخرى.
الشيخ: يجدد توبة أخرى، أحسنت.
الخروج من المظالم، أي مظالم هي؟ مظالم الخلق، أو المظالم اللِّي بين الإنسان وبين الخالق عز وجل؟
الطالب: تشملهما.
الشيخ: تشملهما، أفلا ينبغي أن نقول: مظالم الخلق؛ لأن المظلمة التي بين الإنسان وبين ربه ذكرها بقوله: (بالتوبة من المعاصي)؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: نعم، التوبة، الخروج من المظالم بماذا يكون؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: بين الخلق بعضهم مع بعض؟
الطالب: ( ... ) إعادة الأموال إلى أصحابها؟
الشيخ: إذا كانت المظلمة مالًا فبرد المال إلى أصحابه؟
الطالب: وإن لم تكن مالًا فيتصدق على الفقراء ..
الشيخ: إذا كانت عِرْضًا، مثلًا اغتابه بالمجلس ..
الطالب: يستحله ( ... ).
الشيخ: يستحله؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2614

الشيخ: يعني يذهب يقول: يا فلان، أنا اغتبتك فحلِّلني؟
الطالب: نعم.
طالب آخر: إذا كان قد علم فليذهب إليه، وإن لم يكن قد علم، فإنه يستغفر له، ويذكره بخير في المجالس التي ذكره بسوء فيها.
الشيخ: أحسنت؛ لأنه ربما لو أعلمه لأخذته العزة بالإثم، وأبى أن يحلله، تمام.
(أمرهم بترك التشاحن)، ما هو التشاحن؟
الطالب: التشاحن هي العداوة.
الشيخ: العداوة، نعم ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأن كل هذه الأمور سبب لمنع القطر. يأمرهم بالصيام، هذا صحيح؟
***
بسم الله الرحمن الرحيم، يأمرهم أيضًا بالصيام، يعني يأمرهم أن يصوموا.
قال بعض العلماء: يأمرهم أن يصوموا ثلاثة أيام، ويخرج في اليوم الثالث.
وقال بعضهم: يجعل الاستسقاء يوم الإثنين أو الخميس؛ لأن يومي الإثنين والخميس مما يُسنّ صيامهما، فيكون خروج الناس وهم صائمون.
وعللوا ذلك بأن الصائم أقرب إلى إجابة الدعوة من المفطر، فإنَّ للصائم دعوة لا ترد، ولهذا تجدون أكثر ما يأمر ولي الأمر بالاستسقاء في يوم الإثنين؛ لأنه يوم يُسن صيامه، فإذا صامه الناس وخرجوا في هذا اليوم، صار ذلك أقرب إلى الإجابة، هكذا قال المؤلف رحمه الله.
ولكنّ في هذا نظرًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الاستسقاء لم يأمر أصحابه أن يصوموا.
أما ما ذكره المؤلف أولًا؛ التوبة من المعاصي، والخروج من المظالم فهذه مناسبة، لكن الصيام طاعة مفعولة موجَدة، تحتاج إلى إثباتها بدليل، وإذا كان الأمر قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أصحابه بالصيام، فلا وجه للأمر به.
نعم، قد نقول: لو اختار يوم الإثنين، ولم يجعله سنة راتبة دائمًا، لا يكون استسقاء إلا في الإثنين من أجل أن يصادف صيام بعض الناس، لو قيل بهذا لم يكن فيه بأس. لكن كوننا نجعلها سنة راتبة لا يكون الاستسقاء إلا في يوم الإثنين، أو نأمر الناس بالصوم، ففيه نظر.
قال: (ويأمرهم أيضًا بالصدقة)

الجزء: 1 - الصفحة: 2615

الصدقة قد يُقال: إنها مناسبة؛ لأن الصدقة إحسان إلى الغير، والإحسان سبب للرحمة؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف- 56]، والغيث رحمة؛ لقول الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ} [الشورى-28].
والصدقة هنا ليست الصدقة الواجبة، بل هي صدقة مستحبة، أما الصدقة الواجبة فإن منعها سبب لمنع القطر من السماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عنه: «وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ» (34).
قال: (ويعدهم يومًا يخرجون فيه) (يعدهم) الضمير يعود على مَنْ الفاعل؟ على الإمام. والضمير (هم) المفعول يعود على الناس، يعني يقول: سنخرج في اليوم الفلاني، ويحسن أيضًا أن يعيِّن الوقت الزمن- من هذا اليوم، الساعة الفلانية؛ ليتأهبوا على وجهٍ ليس فيه ضرر عليهم؛ لأن الناس ربما لو خرجوا مبكرين، وتأخر الإمام حصل عليهم أذية من البرد إن كانوا في زمن شتاء صارم.
يقول: (ويتنظف، ولا يتطيب) (يتنظَّف) إذا قال العلماء: (يتنظف)، فالمراد إزالة ما ينبغي إزالته شرعًا أو طبعًا، فإزالة ما ينبغي إزالته شرعًا مثل: الأظفار، العانة، الإِبط، وما ينبغي إزالته طبعًا مثل: العَرق، والروائح الكريهة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2616

ويَخْرُجُ مُتواضعًا مُتَخَشِّعًا مُتَذَلِّلًا مُتَضَرِّعًا ومعه أهلُ الدِّينِ والصلاحِ والشيوخُ والصبيانُ المميِّزونَ، وإن خَرَجَ أهلُ الذِّمَّةِ مُنفرِدِينَ عن المسلمينَ لا بيومٍ لم يُمْنَعُوا، فيُصَلِّي بهم ثم يَخْطُبُ واحدةً يَفتَتِحُها بالتكبيرِ كخُطبةِ العيدِ ويُكثِرُ فيها الاستغفارَ وقراءةَ الآياتِ التي فيها الأَمْرُ به، ويَرفعُ يَدَيْهِ فيَدْعُو بدعاءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ ومنه: " اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا " إلى آخِرِه وإن سُقُوا قَبلَ خُروجِهم شَكَرُوا اللهَ وسَأَلُوه الْمَزيدَ من فَضْلِه. ويُنادَى الصلاةُ جامعةٌ، وليس من شَرْطِها إذْنُ الإمامِ، ويُسَنُّ أن يَقِفَ في أَوَّلِ الْمَطَرِ وإخراجُ رَحْلِه وثيابِه ليُصِيبَهما الْمَطَرُ. وإذا زَادَت المياهُ وخِيفَ منها سُنَّ أن يَقولَ " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرابِ والآكامِ وبُطونِ الأَوديةِ ومَنابِتِ الشجَرِ، رَبَّنَا لا تُحَمِّلْنَا ما لا طَاقةَ لنا به ". الآيةَ.
قال: (ويأمرهم أيضًا بالصدقة) (الصدقة) قد يقال: إنها مناسبة؛ لأن الصدقة إحسان إلى الغير، والإحسان سبب للرحمة؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: 56]، والغيث رحمة؛ لقول الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ} [الشورى: 28]، والصدقة هنا ليست الصدقة الواجبة، بل هي صدقة مستحبة، أما الصدقة الواجبة فإنَّ منعها سببٌ لمنع القطر من السماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عنه: «وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ» (1).

الجزء: 1 - الصفحة: 2617

قال: (ويعدهم يومًا يخرجون فيه) (يعدهم) الضمير يعود على مَنْ؟ الفاعل؟ على الإمام، والضمير (هم) المفعول يعود على الناس؛ يعني يقول: سنخرج في اليوم الفلاني.
ويحسن أيضًا أن يعين الوقت -الزمن- من هذا اليوم، الساعة الفلانية ليتأهبوا على وجه ليس فيه ضرر عليهم؛ لأن الناس ربما لو خرجوا مبكرين وتأخر الإمام حصل عليهم أذية من البرد إن كانوا في زمن شتاء صارم.
يقول: (يعدهم يومًا يخرجون فيه، ويتنظف ولا يتطيب) (يتنظف) إذا قال العلماء (يتنظف)، فالمراد إزالة ما ينبغي إزالته شرعًا أو طبعًا، فإزالة ما ينبغي إزالته شرعًا مثل: الأظفار، العانة، الإبط، وما ينبغي إزالته طبعًا مثل: العرق، والروائح الكريهة، وإنما قالوا: إنه يستحب أن يتنظف؛ لأن هذا مكان اجتماع عام، وإذا كان الناس فيهم الرائحة المؤذية فإن هذا يؤذي بعض الحاضرين، فلهذا استحبوا أن يتنظف، ولكن (لا يتطيب)، وهذا يمكن أن تجعله لغزًا؛ تقول: ما هي الحال التي لا ينبغي للإنسان أن يتطيب فيها؟ أو ما هي الصلاة التي لا ينبغي للإنسان أن يتطيب لها؟ هذا أحسن. تقول: هي صلاة؟
الطلبة: الاستسقاء.
الشيخ: الاستسقاء؛ لأن صلاة الجمعة يُستحب لها الطيب، وغيرها لا يُؤمر به ولا يُنهى عنه، والاستستقاء قالوا: لا يتطيب، وعللوا هذا بأنه يوم استكانة وخضوع، والطيب يشرح النفس، ويجعلها تنبسط أكثر، والمطلوب في هذا اليوم الاستكانة والخضوع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج متخشعًا متذللًا متضرعًا.
وهذا أيضًا في النفس منه شيء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطِّيب، وكان يحب الطِّيب، ولا يمنع إذا تطيب الإنسان أن يكون متخشعًا مستكينًا لله عز وجل، ولهذا لو أراد إنسان أن يدعو الله بغير هذه الحال نقول: الأفضل ألا تتطيب من أجل أن تكون مستكينًا لله؟ ! لا نقول بهذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2618

قال: (ويخرج متواضعًا متخشعًا متذللًا متضرعًا) هذه كلها أوصاف تدل على أن الإنسان لا يخرج في فرح وسرور؛ لأن المقام لا يقتضيه، يخرج متواضعًا بقلبه وهيئته وقوله، والتواضع معروف، حتى إنك ترى الرجل وتعرف أنه من المتواضعين، وترى الرجل وتعرف أنه من المتكبرين، متواضعًا لمن؟ للحق، وللخلق.
كذلك متخشعًا، الخشوع سكون الأطراف، وأن يكون على الإنسان وقار وهيبة متذللًا من الذل، وهو الهوان؛ بمعنى أن يضع من نفسه، وهو قريب من التواضع، لكنه أشد؛ لأن الإنسان يرى نفسه أنه ذليل أمام الله عز وجل.
متضرعًا، التضرع يعني الاستكانة أو شدة الإنابة إلى الله عز وجل: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} [الأعراف: 55]، يعني في شدة اللجوء إلى الله عز وجل.
ودليل هذه الأوصاف قول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللًا متواضعًا متخشعًا متضرعًا (2).
قال: (ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون) معه أهل الدين والصلاح؛ لأن هؤلاء أقرب إلى إجابة الدعوة.
وقوله: (الدين والصلاح) من باب عطف المترادفين؛ لأن كل صاحب دين فهو صاحب صلاح.
وقوله: (الشيوخ) الكبار الذين أمضوا أعمارهم في الدين والصلاح؛ لأنهم أقرب إلى الإجابة، ومعه الصبيان المميزون، الصبيان المميزون الذين لم يبلغوا؛ لأنه لا ذنوب لهم، فيكونون أقرب إلى الإجابة ممن ملأت الذنوب صحائفهم.
وقوله: (المميزون) خرج به الصغار، الصغار الذين لم يميزوا؛ فإنهم لا يخرجون؛ لأنه ربما يحصل منهم من الأذية والصياح والبكاء أكثر مما يحصل من المنفعة.
وقول المؤلف: (معه)، ظاهر كلامه أنهم يصحبونه في الممشى، لأنه قال: (يخرج ومعه).
ويحتمل أنه أراد المعية في الصلاة، لا في كونهم يخرجون مصاحبين له في سيره إلى المسجد، وهذا هو الأقرب أن المراد بالمعية هنا المعية في الصلاة؛ لأنها هي المقصودة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2619

عندي يقول: (ويُباح التوسل بالصالحين)، وهذه عبارة على إطلاقها فيها نظر، ولكنهم يريدون بذلك -رحمهم الله- التوسل بدعائهم، بدعاء الصالحين؛ لأن دعاء الصالحين أقرب إلى الإجابة من دعاء غير الصالحين.
ودليل هذه المسألة -أعني التوسل بدعاء الصالحين- ما حصل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج يستسقي ذات يوم فقال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا لنتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، ثم قال: قم يا عباس فادعُ الله، فقام فدعا فسقاهم الله (3).
وأما التوسل بالصالحين بذواتهم، فهذا لا يصح؛ وذلك لأن التوسل فعل ما يكون وسيلة للشيء، وذات الصالح ليست وسيلة للشيء ما هي العلاقة بين دعائي وبين ذات الرجل الصالح؟ !
وأقبح من ذلك أن يتوسل بالقبور؛ فإن هذا قد يؤدي إلى الشرك الأكبر، ودعاء أهل القبور.
ثم قال المؤلف: (وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يُمنعوا) أهل الذمة هم الذين بقوا في بلادنا، وأعطيناهم العهد والميثاق على حمايتهم ونصرتهم بشرط أن يبذلوا الجزية، وقد كان هذا موجودًا حين كان الإسلام عزيزًا، أما اليوم فإنه متعذر إلا أن يشاء الله في المستقبل.
لكن على كل حال إذا طلب أهل الذمة أن يستسقوا بأنفسهم منفردين عن المسلمين بالمكان لا باليوم فإنه لا بأس فيه، مثل أن يقولوا: نحن نخرج للشمال -شمال البلد- وأنتم في جنوب البلد، فإننا نمنحهم ذلك، وإن كانت صلاتهم باطلة ودعاؤهم باطلًا، ولكن إذا دعا المضطر ربه عز وجل فإنه يجيب دعاءه، ولو كان مشركًا، ولو علم الله أنه سيشرك بعد النجاة كما قال الله تعالى: {فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ} [العنكبوت: 65]، فينجيهم الله عز وجل؛ لأنه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2620

فنحن لا نمنعهم أن ينفردوا عنا بمكان، لا أن ينفردوا بيوم، لو قالوا: نحن نريد أن ننفرد باليوم أنتم يوم الأحد ونحن يوم الإثنين أو بالعكس، فإننا لا نوافقهم، لماذا؟ لأنه ربما ينزل المطر في اليوم الذي استسقوا فيه، فيكون في ذلك فتنة، ويقال: هم الذين على حق.
ومثل ذلك أهل البدع؛ لو أن أهل البدع طلبوا منا أن ينفردوا بمكان أذنَّا لهم، فإن طلبوا أن ينفردوا بزمان منعناهم؛ لأننا إذا منعنا أهل الذمة مع ظهور كفرهم، فمنعنا لأهل البدع من باب أولى، لو جاءنا قوم من الصوفية وقالوا: نحن نريد أن نستسقي في يوم الإثنين وأنتم يوم الأحد قلنا: لا، أو من الرافضة قالوا: نحن نريد أن نستسقي يوم الإثنين وأنتم يوم الأحد. قلنا: لا؛ لأنه لو صادف أن ينزل المطر في يوم استسقائهم حصل بذلك مفسدة كبيرة.
فإن قال قائل: هل هذا أمر ممكن أو أمر فرضي؛ أي: أن ينزل المطر في يوم يستسقي فيه أهل الذمة أو أهل البدع، هل هو أمر فرضي أو أمر قد يقع؟
فالجواب: أنه أمر قد يقع.
فإن قال قائل: كيف يقع وفيه فتنة وإغراء بهذا المذهب الباطل، أو هذا الدين الباطل؟ فالجواب: أن ذلك من الفتن التي يفتن الله بها عباده، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن، قد يفتن الله العباد بشيء يكون سببًا في ضلالهم من حيث لا يشعرون، فإن طلب أهل الذمة أن يخرجوا معنا، قالوا: نحن لا نريد الانفراد لا بالمكان، ولا بالزمان
فإننا لا نمكنهم لقول الله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الأنفال: 25].

الجزء: 1 - الصفحة: 2621

أهل الذمة، هل هم كل كافر عقدنا معه الذمة؟ أو يختص بجنس معين من الكفار؟ المذهب يختص بجنس معين من الكفار، وهم ثلاثة: اليهود، والنصارى، والمجوس. والصحيح أنه عام لكل كافر، كل كافر أبى الإسلام ورضخ للجزية، فإننا نعقد معه الذمة؛ لأن حديث بريدة بن الحصيب الذي ثبت في صحيح مسلم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام له من جملة ما ذكر أنه إذا نزل على أهل حصن وأبوا الإسلام فإنه يطلب منهم الجزية (4).
قال المؤلف رحمه الله: (فيصلي بهم ركعتين) (يصلي) الفاعل الإمام، (ثم يخطب واحدة).
قال: يصلي ثم يخطب. فأفادنا أن الخطبة تكون بعد الصلاة كالعيد، ولكن قد ثبتت السنة أن الخطبة تكون قبل الصلاة، كما جاءت السنة بأنها تكون بعد الصلاة.
وعلى هذا فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها، ولكن إذا خطب قبل الصلاة لا يخطب بعدها، يعني لا يجمع بين الأمرين؛ إما أن يخطب قبل، وإما أن يخطب بعد.
(ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير) ومن هنا خالف العيد، خالفت صلاة الاستسقاء صلاة العيد؛ لأن العيد على المذهب يَخطب لها خطبتن.
قال: (يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد) وقد سبق أن خطبة العيد يفتتحها بالتكبير على المشهور من المذهب، وأن في المسألة خلافًا، وأن من العلماء من قال: يفتتحها بالحمد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في جميع خطبه، وهكذا نقول في خطبة الاستسقاء، بل لو قال قائل: إن خطبة الاستسقاء تُبدأ بالحمد بخلاف خطبة العيد لكان متوجهًا؛ لأن خطبة العيد تأتي في الوقت الذي أُمرنا فيه بكثرة التكبير.
قال: (ويُكثر فيها الاستغفار)، وهو طلب المغفرة، فيقول: اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نستغفرك، وما أشبه ذلك، والمغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه؛ يعني أن يستر الله الذنب ويعفو عنه فلا يؤاخذك به، مأخوذة من (المِغْفر)، وهو الذي يضعه المقاتل على رأسه اتقاء السهام، لئلا تصيبه السهام، ومعلوم أن المغفر يحصل به أمران: الستر والوقاية.

الجزء: 1 - الصفحة: 2622

(وقراءة الآيات التي فيها الأمر به)، مثل قوله تعالى: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} [نوح: 10]، {وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} [هود: 3]، {فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} [هود: 61] إلى ما يحصل للإنسان من الآيات التي يستحضرها في تلك الساعة.
(ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم) يرفع الإمام يديه، وكذلك المستمعون يرفعون أيديهم؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه حين استسقى في خطبة الجمعة رفع الناس أيديهم (5).
(يرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم)، وينبغي في هذا الرفع أن يبالغ فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ فيه حتى يُرى بياض إبطيه (6)، ولا يرى البياض إلا مع الرفع الشديد، حتى إنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهورهما نحو السماء (7).
واختلف العلماء في تأويله، فمنهم من قال: إنه قال هكذا، ومنهم من قال: بل رفعهما رفعًا شديدًا، حتى كان الرائي يرى أن ظهورهما نحو السماء، لأنه إذا رفع شديدًا هكذا، صار ظهورهما نحو السماء، وهذا هو الأقرب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ وذلك لأن الرافع يديه عند الدعاء يستجدي ويطلب، ومعلوم أن الطلب إنما يكون بباطن الكف لا بظاهره.
قال: (ومنه: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، هَنِيئًا مَرِيئًا» (8)) إلى آخره.
(«اللَّهُمَّ اسْقِنَا»): بهمزة الوصل من (سَقَى، يَسْقِي)، وبهمزة القطع من (أَسْقَى، يُسقي)، وكلاهما صحيح، قال الله تعالى: {وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا} [المرسلات: 27]، وقال تعالى: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} [الإنسان: 21]، الآية الثانية من (سَقَى) الثلاثي، والأولى من (أسقى) الرباعي.

الجزء: 1 - الصفحة: 2623

(«اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا»)، الغيث هو المطر، قال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا} [الشورى: 28]، وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ} [لقمان: 34].
وقوله: («مُغِيثًا») أي: مزيلًا للشدة، وذلك لأن المطر قد ينزل ولا يزيل الشدة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «لَيْسَتِ السَّنَةُ ألَّا تُمْطَرُوا، بَلِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا» (9). وهذا يقع أحيانًا؛ تحصل أمطار كثيرة ولا تنبت الأرض، وأحيانًا تأتي أمطار خفيفة ويكون الربيع كثيرًا، المهم أنك تسأل الله أن يكون «غَيْثًا مُغِيثًا».
يقول (إلى آخره) أي: آخر الدعاء.
وذكره في الشرح فقال: («هَنِيئًا مَرِيئًا، غَدَقًا مُجَلِّلًا، سَحًّا عَامًّا، طَبَقًا دَائِمًا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ» (10)).
(«هَنِيئًا مَرِيئًا»): الهنيء: ما لا مشقة فيه، وما يمتن الناس به، ويستريحون له.
والمريء: المري، ذو العاقبة الحسنى.
والغدق: الكثير {وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا} [الجن: 16].
والسَّح: يعني الذي ليس فيه العواصف؛ لأن العواصف مع الأمطار تؤذي وتُؤلم، وربما تفسد الجدران، وتهدم البيوت.
(«عَامًّا»): أي: شاملًا.
(«طَبَقًا»): يعني واسعًا.
(«دَائِمًا»): أي مستمرًّا، ولكن هذا الدوام مشروط بألا يكون فيه ضرر.
(«اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ، وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ» (11)).
طالب: «مُجَلِّلًا».
الشيخ: ما هي عندي، إي نعم («مُجَلِّلًا»)، المجلِّل: المغطي للأرض، ومنه جِلال الناقة الذي يُغطى به ظهرها.
(«اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ») («اسْقِنَا الْغَيْثَ»): يعني المطر الذي يكون مُغيثًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2624

(وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ») القانط: هو المستبعد لرحمة الله، وهذه حال تعتري الإنسان، يستبعد رحمة الله عز وجل؛ لأنه يرى ذنوبه كثيرة، ويرى الفساد المنتشر، فيقول: بعيد أن الله يرحمنا، وهذا غلط قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ} [الحجر: 56] الضائع، فمن عرف حلم الله عز وجل ورحمته فإنه لا يمكن أن يقنط، حتى لو كانت منه ذنوب كثيرة ومعاصي كبيرة فإن عفو الله أوسع.
(«اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ، وَلَا بَلَاءٍ، وَلَا هَدْمٍ، وَلَا غَرَقٍ» (12)) إلى آخره، ذكر دعاءً طويلًا.
طالب: بالنسبة إلى رفع اليدين ما يكون بظاهر اليدين ( ... ) يتحول ( ... ).
الشيخ: لا، لو كان هذه المناسبة، لقلنا: يدعو أولًا بالبطون، ثم بالظهور؛ لأن ما قاله شيخ الإسلام هو أقرب إلى الصواب.
طالب: وإن خرج أهل الذمة يا شيخ، ما هو الدليل على ذلك؟
الشيخ: على أيش؟
الطالب: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين.
الشيخ: ما هو الدليل على أيش؟
الطالب: يعني الدليل على ..
الشيخ: على تمكينهم من الخروج؟
الطالب: نعم.
الشيخ: الدليل أن هذا الغيث يضرهم فقده، وينفعهم وجوده، فهم مضطرون، كالمشركين إذا ركبوا في الفلك.
طالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ) اليهود والنصارى.
الشيخ: بس هم قلة، ولا طلبوا يُحمل على أنهم قلة، ولم يطلبوا.
طالب: أحسن الله إليك، التوسل بالصالحين ( ... )؟
الشيخ: ممكن، إذا لم يُخشَ أن يفتتن الذي تُوسل به؛ لأنه بالوقت الحاضر لو يقوم فيدعو ربما يفتتن هو ويفتتن الناس به، فإذا خِيف من ذلك تُرك.
طالب: بشرط يكون في الملأ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2625

الشيخ: في الملأ، إي نعم، حتى لو كان وحده وقلت: يا فلان، ادعُ الله لي، لمن ترجو منه الصلاح، فهذا لا بأس به، لكن بشرط إذا كان الدعاء لأمر عام، يا فلان، ادعُ الله أن يغيثنا، ادعُ الله أن ينقذنا من الشدة، أما الدعاء للشخص نفسه خاص، فقد ذكر شيخ الإسلام أنه إذا لم يقصد نفع أخيه فإنه من المسألة المذمومة.
طالب: ألا ترى أن يغلب جانب الترهيب في خطبة الاستسقاء؟
الشيخ: والله ينبغي أن يُغلَّب هذا وهذا.
أولًا: أرى أنه ينبغي أن يُغلب جانب الترغيب قبل الدعاء؛ لأنك لو ذكرت الترهيب قبل الدعاء أوجب أن يقنطوا من الرحمة، لكن اذكر الترغيب أولًا، ثم بعد ذلك إذا دعوا وانتهى الدعاء اذكر الترهيب وحذَّرهم؛ لأجل أن يَرِد الدعاء على قلوبٍ منفتحة راجية، هذا هو الذي أرى أحسن؟
طالب: أحسن الله إليك، يشرع ( ... ) هيئة اللباس ( ... )؟
الشيخ: لا، الأحسن يكون لباسًا عاديًّا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: والله ما أحفظ سنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد الخروج خرج بثياب بذلة، لكن يخرج متخشعًا، حتى الإنسان بلباسه العادي يختلف، لكن متخشع عنده وقار سكون.
طالب: ( ... ) الضلال يذهبون لشخص من الأشخاص، يبذلون له مالًا، فيكتب لهم أشياء ( ... )، هذا يُشرع ( ... ) للصلاة ( ... )، يُصلون ( ... ).
الشيخ: تزول الفتنة يعني؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: لتزول الفتنة؟
الطالب: غالبًا ما ( ... ).
الشيخ: لا بأس، أقول: لا بأس، هذا طيب، من أجل ألا ينسب نزول المطر إلى هؤلاء المبتدعة.
طالب: حديث ابن عباس يا شيخ، يقول الرسول لابن عباس لم يذكر خطبتكم هذه (13)، كيفية الخطبة يعني أو ( ... ).
الشيخ: الظاهر -والله أعلم- أنه في عهد ابن عباس كان هناك خطب مطولة كثيرة، فأنكرها رضي الله عنه، وذكر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من خطبة موجزة جامعة نافعة.
طالب: ( ... ) الإمام أحمد ( ... ) يتوسل بجاه النبي؟
الشيخ: إي نعم، أولًا: هذه لا بد أن نطالب بصحة النقل عن أحمد.

الجزء: 1 - الصفحة: 2626

وثانيًا: لو قاله أحمد فإن هذه الرواية ضعيفة من حيث الدليل؛ وذلك لأن التوسل بالجاه لا ينفع، إذا قدرنا هذا الرجل له جاه عند الله، ويش ينفعك؟ لو أن الإنسان قال: أسأله بجاه الرسول؛ بمعنى أني أسألك بأني أؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم جاهًا، فهذا يكون من باب الإيمان، من باب التوسل بالإيمان، فإذا صح عن أحمد، وأمكن أنه يحمل على هذا حمل.
إني أسألك بجاهه، أي: بأني أؤمن بأن له جاهًا عندك كما قال تعالى عن موسى: {وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا} [الأحزاب: 69]، وقال عن عيسى: {وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ} [آل عمران: 45].
طالب: قول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء (14).
الشيخ: نعم.
الطالب: على أي شيء يحمل؟
الشيخ: على الخطبة.
الطالب: جميع الخطب؟
الشيخ: نعم، الخطب فقط.
طالب: شيخ.
الشيخ: نعم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المعروف من المذهب أنه يكون في أثناء الخطبة، يقلب رداءه ويستقبل القبلة ويدعو، وقال بعض العلماء: إنما يكون القلب بعد الدعاء؛ تفاؤلًا بأن الله أجاب الدعاء، وأن الله سيقلب الحال من الشدة إلى الرخاء.
طالب: شيخ، هل الإسلام يشترط لها إذن السلطان؟
الشيخ: المذهب لا يشترط ( ... ).
الطالب: بالنسبة ( ... ) قوم ( ... ).
الشيخ: إي نعم، المذهب لا يشترط، ولكن لو قيل: نظرًا لأن الأهواء كثرت، لو قيل: بأنه لا يُخرج إلا بإذن الإمام كان حسنًا، كما هو المتبع عندنا الآن، لكن إذا قدرنا أننا في بلد لا يهتم الإمام بهذا الشيء، وأردنا أن نتواعد في مكان في البيت أو غير البيت هذا لا بأس به.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- أقول: لو كان الاستسقاء يوم الخميس، ألا يكون أحسن من يوم الإثنين لا سيما أن الناس الخميس في أيام إجازة، الخروج من المصلى لا شك ( ... )؟
الشيخ: يقولون: يوم الخميس نخشى أن يناموا.
طالب: هذه عِلَّتهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2627

الشيخ: هذا تعليلهم، إي نعم.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله، وسألوه المزيد من فضله، وينادي: الصلاة جامعة، وليس من شرطها إذن الإمام، ويسن أن يقف في أول المطر، وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر، وإذا زادت المياه، وخِيف منها سن أن يقول: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَالآكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» (15). {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} الآية.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما الفرق بين خطبة العيد وخطبة الاستسقاء؟
طالب: أن خطبة العيد خطبتان، والاستسقاء واحدة.
الشيخ: نعم، والموضوع؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: حتى الخطبة في فرق ( ... ) أنه في صلاة الاستسقاء يجوز قبل وبعد، أما في صلاة العيد بعد، الاستسقاء يجوز قبل وبعد.
الشيخ: فقد ورد؟
الطالب: في السُّنة.
الشيخ: قبل وبعد، أيضًا الموضوع؟
طالب: صلاة العيد السنة التكبير.
الشيخ: ويبين أحكام ما يتعلق بالعيدين، وفي الاستسقاء يكثر من الاستغفار والدعاء بطلب الغيث. هل يجوز تمكين أهل الذمة من صلاة الاستسقاء؟
طالب: إذا كان في اليوم الذي يصلي فيه المسلمون يجوز، ( ... ) المكان الذي يصلي فيه المسلمون.
الشيخ: يعني إذا كانوا بمكان منفردين، وفي نفس اليوم، فإنه جائز لو كانوا في نفس اليوم، لكن يصلون قبل المسلمين؟
الطالب: لا.
الشيخ: يمنعون.
الطالب: في الوقت الذي يصلي فيه المسلمون.
الشيخ: أو بعده.
الطالب: أو بعده.
الشيخ: يقول المؤلف: إنه يجوز التوسل بالصالحين؟
طالب: بدعاء الصالحين.
الشيخ: بدعاء الصالحين، هل لهذا من دليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2628

طالب: نعم، عمر رضي الله عنه كان الاستسقاء في عهده، فدعا الله عز وجل وقال: اللَّهُمَّ إنا كُنَّا نسْتَسْقِي إليكَ بِنَبيِّنا فاسْقنا، وإنا نستسقي إليك بِعَمِّ نبينا فاسْقِنا، ثم قال: قُمْ يا عباس فادْعُ لنا، فقام العباسُ رضي الله عنهما فدعا الله عز وجل فَسُقُوا (16).
الشيخ: هل نتوسل بجاه الصالحين عند الله؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أليس لهم جاه عند الله؟
طالب: نعم يا شيخ، لكن لا يتوسل بجاههم ( ... ).
الشيخ: ولأنه لا ينفع؛ لأن الجاه إنما ينفع صاحبه، أما نحن فلا ينفعنا. هل يرفع يديه إذا دعا؟
طالب: نعم، يرفعها.
الشيخ: يرفع يديه.
الطالب: يرفع يديه، وكذلك المصلون.
الشيخ: ولو في الخطبة؟
الطالب: ولو في الخطبة.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: فعل النبي.
الطالب: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه، ورفع المصلون أيديهم.
الشيخ: رفع يديه حتى بدا بياض إبطه (17).
قال: («غَيْثًا مغيثًا»)، ما هو الغيث؟
طالب: ( ... ) في اللغة.
الشيخ: ومغيث؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ويش معنى مغيث؟
الطالب: مزيلًا.
الشيخ: مزيل لأيش؟
الطالب: ( ... ) أو يسقط المطر.
الشيخ: ويش معنى مزيل؟ مزيل أيش؟
الطالب: مزيلًا للشدة.
الشيخ: مزيلًا للشدة نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإنْ سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله)

الجزء: 1 - الصفحة: 2629

(إن سقوا) الضمير يعود على الناس، يعني إن سقاهم الله وأنزل المطر قبل أن يخرجوا فلا حاجة للخروج، لو خرجوا في هذه الحال لكانوا مبتدعين؛ لأن صلاة الاستسقاء إنما تشرع لطلب السقيا، فإذا سقوا فلا حاجة، يكون عليهم وظيفة أخرى، وهي وظيفة الشكر، فيشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، يشكرون الله تعالى بقلوبهم وبألسنتهم وبجوارحهم؛ لأن الشكر يتعلق بهذه الأشياء الثلاثة: القلب، واللسان، والجوارح؛ أما القلب فأن يوقن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عز وجل، تفضل بها، وأما باللسان فأن يثني بها على الله، فيقول: الحمد الله الذي سقانا، وما أشبه ذلك من الكلمات، وأما الجوارح فأن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى، بفعل أوامره وترك نواهيه. هذا هو الشكر.
الشكر إذن يتعلق بالقلب واللسان والجوارح.
ولهذا قال الشاعر:
أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً
يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحَجَّبَا

وقول المؤلف: (وسألوه المزيد من فضله) أي: سألوا الله أن يزيدهم من فضله، ومن ذلك أن يقولوا: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيْبًا نَافِعًا» (18)، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله.
قال: (وينادي: الصلاة جامعة) (ينادي) يعني بصلاة الاستسقاء، إذا حان وقتها ينادي لها: الصلاة جامعةٌ، أو جامعةً؟
طلبة: يجوز ( ... ).
الشيخ: يجوز الصلاةُ جامعةً، والصلاةَ جامعةً، والصلاةُ جامعةٌ.
ثلاثة أوجه:
أما (الصلاةُ جامعةٌ) فهي مبتدأ وخبر.
وأما (الصَّلاةَ جامعةً) فالصلاةَ: مفعول لفعل محذوف، وجامعةً: حال من الصلاة، أي: احضروا الصلاة حال كونها جامعة.
وأما (الصلاةُ جامعةً) فالصلاةُ: خبر مبتدأ محذوف التقدير: هذه الصلاةُ، وجامعةً: حال من الصلاة، لكن هذا الوجه هو أضعفها، أضعف الوجوه الثلاثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2630

يعني أنه إذا جاء وقت صلاة الاستسقاء، ارتفعت الشمس قيد رمح ينادى، ينادي المنادي: (الصلاة جامعة) ليحضر الناس، قياسًا على صلاة الكسوف، والمذهب؛ يعني أصحاب المذهب يرون أنه ينادى للكسوف والعيد والاستسقاء، ولكن ما ذكره المؤلف، بل ما ذكره الأصحاب في المناداة للعيد والاستسقاء ضعيف جدًّا.
أولًا: لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالعيد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينادى لها، وصلاة الاستسقاء كذلك لم يكن ينادى لها.
وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق: أن كل شيء وُجد سببُه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يَشرع له شيئًا من العبادات، فشرع شيء من العبادات من أجله يكون بدعة؛ لأننا نحن يلزمنا الوقوف عند الشرع، عند أسبابه وعند جنسه وهيئته، إلى آخر ما عرفتم فيما سبق.
فإذن نقول: هذا لا يصح؛ لأنه خلاف السنة فيكون بدعة، ولأن إلحاق ذلك بصلاة الكسوف غير صحيح أيضًا، أي أنه يمتنع القياس؛ لأن صلاة الكسوف تأتي على غير تأهُّب وباغتة، وصلاة العيد معلومة من قبل، والناس يتأهبون لها، وكذلك الاستسقاء، وقد سبق في كلام المؤلف أنه قال: إن الإمام يعدهم يومًا يخرجون فيه، فالصلاة معلومة، لكن صلاة الكسوف تأتي على غير تأهب واستعداد، تأتي بغتة كما هو معروف.
حتى لو قال قائل: إننا اليوم نعلم بالكسوف متى يحصل ابتداءً وانتهاءً، وفي أي وقت من نهار أو ليل. نقول: حتى في هذه الحال ينادي: الصلاة جامعة؛ لأن الحسابين قد يخطئون، ونحن قد علقت الصلاة منا بوجود الكسوف، لا بالعلم به، بل بوجوده، «إِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا» (19).
إذن هذا القول بأنه ينادى لصلاة الاستسقاء وصلاة العيد: لا يصح أثرًا ولا نظرًا، لا يصح أثرًا؛ لعدم وروده، مع وجود سبب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نظرًا؛ لوجود الفرق بين الأصل والفرع.

الجزء: 1 - الصفحة: 2631

قال: (وليس من شرطها إذن الإمام) يعني ليس من شرط إقامتها أن يأذن الإمام بذلك، بل إذا قحط المطر وأجدبت الأرض خرج الناس وصلوا، ولو صلى كل بلد وحده لم يخرجوا عن السنة، فليس من شرطها إذن الإمام، بل لو وجد السبب وقال الإمام: لا تصلوا، فإن في منعه إياهم نظرًا؛ لأنه وجد السبب، فلا ينبغي أن يمنعهم، ولكن حسب العرف عندنا: لا تُقام صلاة الاستسقاء إلا بإذن الإمام، اللهم إلا أن يكون قوم من البادية بعيدين عن المدن ولا يتقيدون، فهنا ربما يقيمونها وإن كان البلد لم يقيموها.
قال: (ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها) (يسن أن يقف) السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما يُثاب فاعله امتثالًا، ولا يُعاقب تاركه.
وقوله: (أن يقف) يعني أن يقف قائمًا.
(في أول المطر) يعني أول ما ينزل المطر، ويخرج رحله؛ أي: متاعه الذي في بيته أو في خيمته إن كان في البر، وكذلك ثيابه يخرجها؛ لأن هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر حسر ثوبه -حسره: يعني رفعه- حتى يصيب المطر بدنه، ويقول: «إِنَّهُ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِرَبِّهِ» (20)، وهذه السنة ثابتة في الصحيح.
وعليه فيقوم الإنسان، ويُخرج شيئًا من بدنه، إما من ساقه، أو من ذراعه، أو من رأسه، حتى يصيبه المطر اتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: «إِنَّهُ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِرَبِّهِ»؛ لأن الله خلقه الآن، فهو حديث عهد بخلق الله.
ولكن هل يقال: إن هذا التعليل يتعدى لغيره مما يحدثه الله عز وجل؟ أو نقول: إن هذا تعليل بعِلَّة قاصرة على معلولها؟
الجواب: الثاني، أن هذه العِلَّة قاصرة على معلولها؛ ولهذا لا يمكن نقول للإنسان: إنه ينبغي أن يصيب من بدنه ما ولد من حيوان أو نحوه مما هو حديث عهد بالله.

الجزء: 1 - الصفحة: 2632

ويستفاد من الحديث: «إِنَّهُ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِرَبِّهِ» (20) ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل التي تقع بمشيئته خلافًا لمن أنكر ذلك، فإن إنكاره عن جهل عن عقله وهو في الحقيقة جهل، وليس بعقل، فالرب عز وجل تقوم به الأفعال الاختيارية، ويفعل ما يشاء في أي وقت شاء.
قال: (وإذا زادت المياه وخيف منها سُن أن يقول: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا لَا عَلَيْنَا») إلى آخره.
(إذا زادت المياه) يريد بذلك مياه السماء؛ يعني الأمطار، ومثل ذلك أيضًا لو زادت مياه الأنهار على وجه يخشى منه، فإنه يسن أن يقول هذا الذكر يقول: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا».
ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكَ المالُ وتهدم البِناء فادعُ اللهَ يمسكها عَنَّا. فلم يدعُ الله بإمساكها، ولكنه دعا الله بإبقائها على وجه لا يضر فقال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» (21) إلى آخره.
وقوله: («اللَّهُمَّ»): هذه منادى حُذفت منها ياء النداء، وعُوِّض عنها الميم، ولم تُجعل الميم في أول الكلمة تيمنًا بالبداءة باسم الله، وجعلت في آخرها ميمًا؛ لأن الميم تدل على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على الله عز وجل.
وقوله: («حَوَالَيْنَا»): أي: أنزله حوالينا، أي حوالي المدينة، وحوالي هنا ملحق بالمثنى؛ لأنه نصب بالياء بدلًا عن الفتحة؛ لأنه ملحق بالمثنى؛ حيث إنه لا يدل على اثنين بل على واحد، أي: حولنا.
(«وَلَا عَلَيْنَا») يعني ولا على المدينة التي خِيف أن تتهدم من كثرة الأمطار.
(«اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَالْآكَامِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» (15)).

الجزء: 1 - الصفحة: 2633

قوله: («عَلَى الظِّرَابِ»): هي الروابي الصغار؛ يعني الأماكن المرتفعة من الأرض، لكن ليس ارتفاعًا شاهقًا، وذلك لأن المرتفع من الأرض يكون فيه النبات أسرع نموًّا وأحسن طروًّا؛ لأنه مرتفع قد تبين للشمس والهواء فيكون أحسن.
(الآكام) يقول: إنها الجبال الصغيرة، ولهذا يقال: أكمة للجبل الصغير.
(وبطون الأودية) أي داخل الأودية، أي الشعاب؛ لأن بطون الأودية إذا أمطرت سالت وحصل فيها أشجار كبيرة نافعة.
(ومنابت الشجر) هذا عام يعم كل أرض تكون منبتًا للشجر.
فإذا قال قائل: هذه الدعوات شملت الأرض كلها.
فالجواب: لا، لم تشمل الأرض كلها، خرج منها رؤوس الجبال العالية؛ لأنها ليست آكامًا ولا ظرابًا، وخرج منها الأرض القاحلة السبخة التي لا تنبت؛ لأنها ليست من منابت الشجر ولا من بطون الأودية، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يكون نزول المطر على أراضٍ نافعة وهي هذه الأنواع الأربعة: الظراب، الآكام، بطون الأودية، منابت الشجر.
قال المؤلف: (ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به) هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها مناسبة، فإذا قالها الإنسان لا على سبيل أنها سنة فلا بأس، أما إذا قالها على أنها سنة فلا.
وهنا في الكتاب: ربنا لا تحملنا، وهي في الآية: {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا} [البقرة: 286]، وإنما حذفها المؤلف؛ لأنها في الآية حرف عطف على ما سبق، وهنا لم يسبقها شيء تُعطف عليه، فلهذا حذف الواو فقال: (ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به)، الآية.
يعني إلى آخر الآية، أكمل الآية، {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا} أربع دعوات:
{رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} وهذا من باب التخلية.

الجزء: 1 - الصفحة: 2634

{وَاعْفُ عَنَّا} كذلك، من باب التخلية، {وَاغْفِرْ لَنَا} كذلك، {وَارْحَمْنَا} من باب التحلية، يعني من باب إيجاد الشيء، فهذه الدعوات كلها دعوات مفيدة مناسبة، لكن بشرط ألا يتخذها الإنسان على أنها سُنة.
ذكر الشرح مسألة مفيدة، قال: (يحرم أن يقول: مُطرِنا بنوء كذا، ويُباح في نَوْء كذا، وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعًا، قاله في المبدع).
يقول: (يحرم أن يقول: مُطرنا بنوء كذا) والنَّوْء: هو النجم؛ يعني مطرنا مثلًا بالنجم الفلاني، بنجم الشولة، بنجم النعائم، بنجم سعد الذابح، بنجم سعد البلع، سعد السعود، وما أشبه ذلك، يحرم أن يقول هذا.
ودليله ما رواه، ما ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني، أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل -يعني مطر نزل في الليل- فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح قال لهم: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ»، كم قسمًا صاروا؟
طالب: قسمين.
الشيخ: قسمين؛ «مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ».
«فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ» (22). وهذا نص صريح في أن من قال: مُطرنا بنوء كذا فهو كافر، ولهذا حكى في المبدع إجماع أهل العلم على ذلك.
إذن قول الإنسان: مُطرنا بنوء كذا مُحرَّم، بل هو من كبائر الذنوب، وهل يكون كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة؟
هو بحسب عقيدة القائل: إن كان يعتقد أن النوء هو الذي خلق هذا المطر فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة؛ لأنه ادعى أن مع الله خالقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2635

وإن كان يعتقد أن النوء سبب فإنه كافر كفرًا دون كفر، وإنما كان كافرًا فيما إذا اعتقد أنه سبب؛ لأنه أثبت سببية لم يثبتها الله عز وجل، فإن النجوم ليس لها أثر، وإنما هي أوقات فقط، أما أن يكون
لها أثر في إنزال المطر أو عدم إنزاله فلا، وإنما هي أوقات. لو قال: مطرنا في نوء كذا؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: فهذا جائز؛ لأن (في) للظرفية، ومن ذلك استعمال العامة عندنا (الباء) هنا وهم يريدون الظرفية، يقول مثلًا: مطرنا بالمربعانية، مُطرنا بالشط، مُطرنا بالعقارب؛ العقارب هي السعود الثلاثة: سعد الذابح، وبلع، والسعود.
تسمى عندنا في العامية العقارب إذا قال: مُطرنا بسعد السعود وهو يقصد: (في سعد السعود) كما هي اللغة العامية عندنا، فهنا لا يكون كافرًا.
والباء قد تأتي بمعنى (في) مثل قوله تعالى: {وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ} [الصافات: 137، 138] يعني في الليل.
إذن القائل: (مُطرنا بنوء كذا) له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون كافرًا كفرًا مخرجًا عن الملة، متى؟ إذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا في خلق المطر.
ثانيًا: يعتقد أنه سبب، أن يريد بذلك السببية، فهذا؟
الطلبة: كفر أصغر.
الشيخ: كفر أصغر.
الثالث: أن يريد الظرفية؛ أي أننا مطرنا في هذا الوقت، فهذا جائز، هذا جائز، وهو الذي يريده العامة عندنا، العامة عندنا يقولون: مطرنا بكذا؛ يعني بالنجم الفلاني، يريدون بذلك الظرفية.
***
[مدخل (23)
ثم قال المؤلف رحمه الله: (كتاب الجنائز).
طالب: ( ... ).
الشيخ: تكلمنا عليه فيما سبق.
(الجنائز) جمع جنازة، وهي بفتح الجيم وكسرها بمعنى واحد، وقيل: بالفتح اسم للميِّت، وبالكسر: اسم لما يُحمل عليه الميت، فإذا قيل: جَنازة أي مَيِّت. وإذا قيل: جِنازة أي نعش.

الجزء: 1 - الصفحة: 2636

وهذا تفريق دقيق؛ لأن الفتح يناسب الأعلى، والميت فوق النعش، والكسر يناسب الأسفل، والنعش تحت الميت، وينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا، وليست هذه النهاية نهاية، بل وراءها غاية أعظم منها وهي الآخرة، فينبغي للإنسان أن يتذكر دائمًا الموت، ولكن يتذكر الموت لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف؛ لأن هذه نظرة قاصرة.
ولكن على أساس فراق العمل والحرث للآخرة، فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآخرة، وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه الأمر، وصار على حد قول الشاعر:
لَا طِيبَ لِلْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنَغَّصَةً
لَذَّاتُهُ بِادِّكَارِ الْمَوْتِ وَالْهَرَمِ

فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسرًا وتنغيصًا، أما إذا ذكره على الوجه الأول وهو أن يتذكر الموت ليستعد له ويعمل للآخرة، فهذا لا يزيده حزنًا، وإنما يزيده إقبالًا إلى الله عز وجل، وإذا أقبل الإنسان على ربه فإنه يزداد صدره انشراحًا، وقلبه اطمئنانًا، فينبغي أن يستعد.
وفي هذا المجال يحسن البحث في أمور:
أولًا: هل المريض إذا مرض، هل يعاد أو لا يعاد؟ الجواب: بل يعاد.
وعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه، وفي العيادة من جلب المودة والإلف، والمحبة شيء لا يعرفه إلا من أُصيب ثم عيد، فإنك إذا عُدت أخاك في مرضه يجد لهذا قيمة كبيرة عظيمة، لا يزال يتذكرها، فالعيادة -أعني عيادة المريض- من السنن المؤكدة، وفيها ثواب عظيم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2637

وقال بعض أهل العلم: بل هي فرْض على الكفاية، كتجهيز الميت، وأنه يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، فمن علم أن شخصًا ما مريض، ولكنه لا يُعاد وجب عليه أن يعوده، وجب عليه أن يعوده، وهذا القول أصح، أي أن عيادة المرضى من فروض الكفاية، وأن الناس إذا علموا بمريض ولم يعودوه أثموا، وإن قام به البعض سقط عن الباقين؛ لأنه ليس من الإسلام والإيمان في شيء أن يكون أخونا المسلم تتلفه الأمراض وتتقاذفه ونحن لا نعوده، أين الأخوة الإيمانية؟ فلا بد من عيادة المريض، ثم إذا عيد المريض، هل الأولى أن نبسط الكلام معه، وأن نذكر الماضي والحاضر، أو أن نقتصر على السلام والدعاء، ثم ننصرف؟
في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أن الخلاف قريب من اللفظي، وأن المسألة تعود إلى ما تقتضيه الحال، فقد يكون المريض يرغب أن هذا الشخص يبقى عنده ويحدثه، وهو يفرح به ويأنس به، فهذا نقول: الأفضل في حقك الإطالة، الإطالة حتى يظهر على صاحبك الملل.
وهناك شخص آخر مفارقته عيد ومقاربته نار، مثل هذا لا ينبغي أن يجلس عند المريض ولا لحظة، ولولا أننا نحب أن يكتسب الأجر لقلنا.
طالب: لا تعد.
الشيخ: لا تعد المريض، هو في غنى عنك، وهذا التفصيل هو الصحيح، أن الإنسان ينظر إلى ما تقتضيه الحال، ثم إن المريض أيضًا أحيانًا يكون متسع الصدر منشرحًا، يحب الأنس، ويحب الكلام، فهنا نطيل معه، أحيانًا يكون ضيق الصدر، يتململ من أمراضه، ويظهر على وجهه أنه يحب الانفراد، أو يحب أن يكون عنده أهله، أو ما أشبه ذلك فهنا نقول: نقتصر على أقل شيء، إذن القول الراجح في المكث عند المريض أنه يختلف.
الطلبة: حسب ( ... ).
الشيخ: باختلاف الأحوال، حسب ما تقتضيه الحال.
ثالثًا: إذا عُدنا المريض، فهل نذكره بالتوبة، والوصية إن كان يريد الوصية، والخروج من المظالم، وما أشبه ذلك؟ أو ماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2638

نقول أيضًا: ينبغي للإنسان أن ينظر حال المريض، إذا كان يعرف من حال المريض أنه متهاون بمظالم الناس، متهاون بما أوجب الله عليه، فينبغي أن يذكره، ولكن على وجه لا يزعجه؛ لأن المريض قد ضعفت نفسه، كل شيء يفكر فيه، فلو قال له: يا فلان، أوصِ، ما تدري متى يأتيك الموت، ماذا يقول المريض؟ ينزعج جدًّا.
وهذا كامرأة أذكرها عادت مريضًا، فقالت: الله يعافيه، والله وليدي أصابه مثلك هذا، ولا قعد إلا يومين.
أيش هذا؟ إي نعم، هل هذا زين؟ يمكن يموت قبل يومين، علشان هذا الكلام، فلا ينبغي للإنسان أن يزعج المريض بأي شيء، لكن إذا كان يعرف أن المريض عنده تفريط، عنده مظالم للخلق، فإنه يذكره بوجه لطيف يحصل به المقصود، مثلًا إذا علمنا أنه مَدِين مطلوب للناس يحسن أن نقول: إن كتابة الديون والإشهاد عليها حسن، والأمور بيد الله، والآجال عند الله، وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يزعجه.
رابعًا: هل يسأل المريض كيف يصلي وكيف يتطهر؟ أو نقول: إن هذا من باب التدخل فيما لا يعنيه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الذي نرى أنه إن كان المريض من ذوي العلم الذين يعرفون فلا حاجة أن تذكره؛ لأنه سيحمل تذكيرك إياه على إساءة الظن به، وأما إذا كان من العامة الجهال، فهنا يحسن أن نبين له.
وأذكر لكم قصة وقعت عليَّ، أنا عدت مريضًا، فسألته عن حاله، فقال: الحمد لله على كل حال، أنا لي نصف شهر أجمع وأقصر، أجمع وأقصر.
هذا يحتاج إلى تنبيه؛ لأنه يظن أن القصر مع الجمع، وأن من جمع قصر، مثل هذا يعلمنا أنه رجل عامي، لا بد نعلمه نذكره، ومن ذلك أيضًا أنه اشتهر عند العامة أن من لا يستطيع الإيماء بالركوع والسجود فإنه يومي بأصبعه، هذا مشهور عند العامة، فينبغي أن نسأل حتى لا يقع في الخطأ.
البحث الخامس: التداوي، هل يؤمر المرضى بالتداوي، أو يؤمرون بعدم التداوي أم في ذلك تفصيل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2639

من العلماء من قال: ترك التداوي أفضل، ولا ينبغي أن يتداوى الإنسان، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ولدوه، أمر بأن يلد جميع من كان حاضرًا إلا العباس بن عبد المطلب، قالوا: وهذا دليل على أنه كره ما فعلوه.
واللدود: ما يُلد به المريض، وهو نوع من الدواء. واستدلوا أيضًا بأن أبا بكر رضي الله عنه لما مرض، وقيل له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: إن الطبيب قد رآني، فقال: إني أفعل ما أريد (24)، وأبو بكر هو خير الأمة بعد نبيها وهو قدوة وإمام.
ومن العلماء من قال: بل يسن التداوي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنه من الأسباب النافعة، ولأن الإنسان ولا سيما المؤمن المغتنم للأوقات كل ساعة تمر عليه تنفعه، ولأن المريض يكون ضيق النفس، لا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الطاعات، وإذا عافاه الله انشرح صدره، وانبسطت نفسه، وقام بما ينبغي أن يقوم به من العبادات، فيكون الدواء إذن مرادًا؟
طالب: لغيره.
الشيخ: لغيره، فيسن.
وفصل بعض العلماء، فقال: إذا كان الدواء مما علم أو غلب على الظن نفعه بحسب التجارب، فهو أفضل، وإن كان من باب المخاطرة فتركه أفضل؛ لأنه إذا كان من باب المخاطرة فقد يحدث فيه رد فعل، فيكون الإنسان هو الذي تسبب لنفسه بما يضره، ولا سيما الأدوية الحاضرة العقاقير التي قد تفعل فعلًا مباشرًا شديدًا على الإنسان، بغلطة وصفة طبيب.
ومن العلماء من قال: إنه يجب التداوي إذا ظن نفعه، والصحيح أنه يجب إذا كان في تركه هلاك، مثل: سرطان موضعي، السرطان الموضعي -بإذن الله- إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو منه، لكن إذا ترك انتشر في البدن وكانت النتيجة هي الهلاك، فهذا يكون دواءً معلوم النفع؛ لأنه موضعي، يُقطع ويَزول، وقد خرب الخضر السفينة بخرقها لإنجاء جميعها، لتنجو.

الجزء: 1 - الصفحة: 2640

فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك سائغًا بل واجبًا، وهذا القول أقرب الأقوال؛ أن ما علم نفعه، أو غلب على الظن مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب، وأما ما غلب على الظن نفعه، ولكن ليس هناك هلاك محقق لتركه فهو أفضل، وما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل، لئلا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة لعدد مرات النداء، كم مرة ينادي؟
الشيخ: ينادي بحسب ما يحصل به الإبلاغ، ولكن -كما قلنا لكم- أن الصحيح أنه ليس بسُنَّة.
طالب: ( ... ) يا شيخ ( ... ) الصواعق ( ... ).
الشيخ: ليس فيه حديث صحيح في هذه المسألة.
لكن في آثار مثل: إذا رأى البرق قال: سبحان الله وبحمده فإنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من قال حين يرى البرق: سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة (25).
ومثل: إذا سمع الرعد قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، فإنه يؤثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه (26).
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا علم المريض أن زيارتي له تؤذيه.
الشيخ: ما هو بالمريض؟ أنت كنت تقول: إذا علم المريض؟
الطالب: إذا علم المعاد؟
الشيخ: نعم، العائد؟
الطالب: الْمُعاد؟ يعني أنا كنت أريد أزور صديقًا ( ... ) جارًا لي يعلم هذا الجار أو هذا المريض المُعاد، أنني إذا زرته سيتأذى بي.
الشيخ: سيتأذى المريض يعني؟
الطالب: إي نعم، يتأذى، هل يجوز له الزيارة؟
الشيخ: لا، إذا كنت تعلم أنه يتأذى لا تزُره.

الجزء: 1 - الصفحة: 2641

(كتاب الجنائز)
تُسَنُّ عِيادةُ المريضِ وتَذكيرُه التوبةَ والوَصيةَ، وإذا نَزَلَ به سُنَّ تَعاهُدُ بَلِّ حَلْقِه بماءٍ أو شَرابٍ وتُنَدَّى شَفتَيْهِ بقُطْنَةٍ وتَلْقِينُه " لا إلهَ إلا اللهُ " مَرَّةً ولم يَزِدْ على ثلاثٍ إلا أن يَتَكَلَّمَ بعدَه فيُعيدَ تَلقينَه برِفْقٍ، ويَقرأُ عندَه (يس)

[مدخل]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (كِتَابُ الجَنَائِزِ):
طالب: ( ... ).
الشيخ: تكلمنا عليه فيما سبق.
الجنائز: جمع جنازة، وهي بفتح الجيم وكسر الجيم بمعنًى واحد، وقيل: بالفتح اسم للميت، وبالكسر اسم لما يُحمَل عليه الميت، فإذا قيل: جَنازة أي ميت، وإذا قيل: جِنازة أي نعش.
وهذا تفريق دقيق؛ لأن الفتح يناسب الأعلى، والميت فوق النعش، والكسر يناسب الأسفل، والنعش تحت الميت.
وينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا، وليست هذه النهاية نهاية، بل وراءها غاية أعظم منها، وهي الآخرة، فينبغي للإنسان أن يتذكر دائمًا الموت، ولكن يتذكر الموت لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف؛ لأن هذه نظرة قاصرة، ولكن على أساس فراق العمل والحرث للآخرة، فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآخرة، وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه الأمر، وصار على حد قول الشاعر:

لَا طِيبَ لِلْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنَغَّصَةً
لَذَّاتُهُ بِادِّكَارِ الْمَوْتِ وَالْهَرَمِ

فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسرًا وتنغيصًا، أما إذا ذكره على الوجه الأول، وهو أن يتذكر الموت، ليستعد له ويعمل للآخرة، فهذا لا يزيده حزنًا، وإنما يزيده إقبالًا إلى الله عز وجل، وإذا أقبل الإنسان على ربه فإنه يزداد صدره انشراحًا، وقلبه اطمئنانًا، فينبغي أن يستعد.
وفي هذا المجال يَحسُن البحث في أمور:
أولًا: هل المريض إذا مرض هل يعاد أو لا يعاد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2642

الجواب: بل يعاد، وعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه، وفي العيادة من جلب المودة والألفة والمحبة شيء لا يعرفه إلا من أصيب ثم عيد، فإنك إذا عدت أخاك في مرضه يجد لهذا قيمة كبيرة عظيمة لا يزال يتذكرها، فالعيادة -أعني عيادة المريض- من السنن المؤكدة، وفيها ثواب عظيم.
وقال بعض أهل العلماء: بل هي فرض على الكفاية؛ كتجهيز الميت، وأنه يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، فمن علم أن شخصًا ما مريض ولكنه لا يعاد وجب عليه أن يعوده، وهذا القول أصح، أي أن عيادة المرضى من فروض الكفاية، وأن الناس إذا علموا بمريض ولم يعيدوه أثموا، وإن قام به البعض سقط عن الباقين؛ لأنه ليس من الإسلام والإيمان في شيء أن يكون أخونا المسلم تتلفه الأمراض وتتقاذفه ونحن لا نعوده، أين الأخوة الإيمانية!
فلا بد من عيادة المريض، ثم إذا عيد المريض هل الأولى أن نبسط الكلام معه وأن نذكر الماضي والحاضر، أو أن نقتصر على السلام والدعاء ثم ننصرف؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أن الخلاف قريب من اللفظي وأن المسألة تعود إلى ما تقتضيه الحال، فقد يكون المريض يرغب أن هذا الشخص يبقى عنده ويحدثه وهو يفرح به ويأنس به، فهذا نقول: الأفضل في حقك الإطالة حتى يطرأ على صاحبك الملل، وهناك شخص آخر مفارقته عي ومقاربته نار، مثل هذا لا ينبغي أن يجلس عند المريض ولا لحظة، ولولا أننا نحب أن يكتسب الأجر لقلنا: لا تعد المريض، هو في غنى عنك، وهذا التفصيل هو الصحيح؛ أن الإنسان ينظر إلى ما تقتضيه الحال.
ثم إن المريض أيضًا أحيانًا يكون متسع الصدر منشرحًا يحب الأنس ويحب الكلام، فهنا نطيل معه، أحيانًا يكون ضيق الصدر يتململ من أمراضه ويظهر على وجهه أنه يحب الانفراد، أو يحب أن يكون عنده أهله أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول: نقتصر على أقل شيء.
إذن القول الراجح في المكث عند المريض أنه يختلف باختلاف الأحوال حسب ما تقتضيه الحال.

الجزء: 1 - الصفحة: 2643

ثالثًا: إذا عدنا المريض فهل نذكره بالتوبة والوصية إن كان يريد الوصية والخروج من المظالم وما أشبه ذلك أو ماذا؟
نقول أيضًا: ينبغي للإنسان أن ينظر حال المريض إذا كان يعرف من حال المريض أنه متهاون بمظالم الناس، متهاون بما أوجب الله عليه، فينبغي أن يذكره، ولكن على وجه لا يزعجه؛ لأن المريض قد ضعفت نفسه، كل شيء يفكر فيه، فلو قال له: يا فلان أوص، ما تدري متى يأتيك الموت، ماذا يقول المريض؟ ينزعج جدًّا، وهذا كامرأة أذكرها عادت مريضًا فقالت: الله يعافيه والله والدي أصابه مثل هذا ولا قعد إلا يومين. أيش هذا اللي إي نعم هل هذا زين يمكن يموت قبل اليومين علشان هذا الكلام، فلا ينبغي للإنسان أن يزعج المريض بأي شيء، لكن إذا كان يعرف أن المريض عنده تفريط، عنده مظالم للخلق، فإنه يذكره بوجه لطيف يحصل به المقصود.
مثلًا إذا علمنا أنه مدين مطلوب للناس يحسن أن نقول: إن كتابة الديون والإشهاد عليها حسن، والأمور بيد الله، والآجال عند الله، وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يزعجه.
رابعًا: هل يسأل المريض كيف يصلي وكيف يتطهر، أو نقول: إن هذا من باب التدخل فيما لا يعنيه؟
الذي نرى أنه إن كان المريض من ذوي العلم الذين يعرفون، فلا حاجة أن تذكره؛ لأنه سيحمل تذكيرك إياه على إساءة الظن به، وأما إذا كان من العامة الجُهال فهنا يحسن أن يبين له.
وأذكر لكم قصة وقعت علي، أنا عدت مريضًا فسألته عن حاله فقال: الحمد لله على كل حال، أنا لي نصف الشهر أجمع وأقصر، هذا يحتاج إلى تنبيه؛ لأنه يظن أن القصر مع الجمع، وأن من جمع قصر، مثل هذا إذا علمنا أنه رجل عامي لا بد نعلمه، نذكره.
ومن ذلك أيضًا أنه اشتهر عند العامة أن من لا يستطيع الإيماء في الركوع والسجود فإنه يومئ بأصبعه، هذا مشهور عند العامة، فينبغي أن نسأل حتى لا يقع في الخطأ.
البحث الخامس: التداوي: هل يؤمر المرضى بالتداوي، أو يؤمرون بعدم التداوي، أم في ذلك تفصيل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2644

من العلماء من قال: ترك التداوي أفضل، ولا ينبغي أن يتداوى الإنسان، واستدلوا لذلك بأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما مرض وَلَدُّوه أمر بأن يُلَدَّ جميع من كان حاضرًا إلا العباس بن عبد المطلب (1)، قالوا: وهذا دليل على أنه كره ما فعلوا. واللدود: ما يُلَدُّ به المريض وهو نوع من الدواء.
واستدلوا أيضًا بأن أبا بكر رضي الله عنه لما مرض، وقيل له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: إن الطبيب قد رآني فقال: إني أفعل ما أريد (2)، وأبو بكر هو خير الأمة بعد نبيها وهو قدوة وإمام.
ومن العلماء من قال: بل يُسنّ التداوي؛ لأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بذلك، ولأنه من الأسباب النافعة، ولأن الإنسان ولا سيما المؤمن المغتنم للأوقات كل ساعة تمر عليه تنفعه. ولأن المريض يكون ضيق النفس، لا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الطاعات، وإذا عافاه الله انشرح صدره وانبسطت نفسه، وقام بما ينبغي أن يقوم به من العبادات، فيكون الدواء إذن مرادًا لغيره فيسنّ.
وفصل بعض العلماء فقال: إذا كان الدواء مما علم أو غلب على الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل، وإن كان من باب المخاطرة فتركه أفضل؛ لأنه إذا كان من باب المخاطرة فقد يحدث فيه رد فعل فيكون الإنسان هو الذي تسبب لنفسه بما يضره، ولا سيما الأدوية الحاضرة العقاقير التي قد تفعل فعلًا مباشرًا شديدًا على الإنسان بغلطة وصفة طبيب.
ومن العلماء من قال: إنه يجب التداوي إذا ظُن نفعه.
والصحيح: أنه يجب إذا كان في تركه هلاك، مثل: السرطان الموضعي، بإذن الله إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو منه، لكن إذا ترك انتشر في البدن، وكانت النتيجة هي الهلاك، فهذا يكون دواء معلوم النفع؛ لأنه موضعي يقطع ويزول، وقد خَرَّبَ الخَضِرُ السفينةَ بخرقها لإنجاء جميعها لتنجو، فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك سائغًا بل واجبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2645

وهذا القول أقرب الأقوال: أن ما عُلم نفعه أو غلب على الظن مع احتمال الهلاك بعدمه، فهو واجب.
وأما ما غلب على الظن نفعه، ولكن ليس هناك هلاك محقق في تركه فهو أفضل.
وما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل؛ لئلا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر.
طالب: السلام عليكم يا شيخ، عدد مرات النداء، كم مرة ينادي؟
الشيخ: ينادي حسب ما يحصل به الإبلاغ، ولكن كما قلنا لكم: إن هذا الصحيح أنه ليس بسنة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ليس فيه حديث صحيح في هذه المسألة، لكن فيه آثار، مثل إذا رأى البرق قال: سبحان الله وبحمده؛ فإنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من قال حين يرى البرق: سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة (3)، ومثل إذا سمع الرعد قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك (4) فإنه يؤثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا علم المريض أن زيارتي لهذا المريض تؤذيه.
الشيخ: ما هو بالمريض، إنك تقول: إذا علم المريض.
طالب: إذا علم العائد.
الشيخ: نعم العائد.
طالب: يعني أنا كنت أريد صديقي جارنا ( ... ) وهذا المريض المعاد أنني إذا زرته ( ... ).
الشيخ: ( ... ) المريض.
طالب: إي نعم ( ... )
الشيخ: لا، إذا كنت تعلم أنه يتأذى لا تزره.
***

[ما يسن عند الاحتضار]
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
كتاب الجنائز

تُسَنُّ عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. وإذا نزل به سن تعاهد بلِّ حلقه بماء أو شراب، وندي شفتيه بقطنة، ولقنه: لا إله إلا الله مرة، ولم يزد على ثلاث، إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الجزء: 1 - الصفحة: 2646

يقول المؤلف رحمه الله: (كتاب الجنائز) وقد سبق لنا أظن شرح أول هذا الباب أليس كذلك؟
فالجنائز من حيث اللغة العربية؟
طالب: إذا كانت بالفتح معناها النعش.
الشيخ: جمع أيش؟
طالب: جمع جنازة.
الشيخ: بالفتح؟
طالب: إذا كانت بالفتح فهو الميت.
الشيخ: وبالكسر؟
طالب: إذا كان بالكسر فالمقصود به.
الشيخ: النعش.
طالب: النعش.
الشيخ: لماذا ذكر المؤلف الجنائز في هذا الباب أو في كتاب الصلاة؟
طالب: لأنه من الصلوات، الصلاة على الجنازة، فأدخل المؤلف هذا في كتاب الصلاة.
الشيخ: لأن الصلاة أهم ما يفعل بالميت وأنفع ما يكون له لأنه يدعى له.
حكم التداوي هل تركه أفضل أو فعله أفضل أو في ذلك تفصيل؟
طالب: اختلفوا إذا دعت الحاجة إليه، بل فعله أفضل.
الشيخ: وإن لم تدع الحاجة إليه ( ... ).
طالب: اختلف العلماء، منهم من قال: إن تركه أفضل ( ... )، ومنهم من قال: إنه يستحب ( ... ).
الشيخ: فعله أفضل.
طالب: فعله أفضل ( ... ) فقال ( ... ) شبه متيقن فيستحب له.
الشيخ: يعني إن غلب على ظنه الشفاء.
طالب: إن غلب على ظنه الشفاء يستحب له بل قد يجب.
الشيخ: بل قد يجب.
طالب: وإن كان ما يتيقن فالأفضل أن يتركه.
الشيخ: فالأفضل تركه، وهذا أقرب الأقوال.
التداوي بمحرم؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: يجوز. حرام؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما الدليل؟
طالب: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
الشيخ: عن التداوي بمحرم نعم، قال: «تَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» (5) ولعموم الأدلة في تحريم المحرم عامة ما فيها تفصيل، ولأنه لو كان فيه خير لم يمنع الله العباد منه، بل أحله لهم، تمام.
لو قيل لشخص: إن الذي يشفيك أن يضرب عندك بالدف.
طالب: ما يفعل هذا.
الشيخ: لا يفعل بالدف.
طالب: لأن الدف حرام.
الشيخ: الدف حرام، ما هو يجوز في بعض الأحيان؟
طالب: في وقت الزواج يجوز للنساء فقط.
الشيخ: إي نعم وقدوم الغائب.
طالب: لا.
الشيخ: أليس الرسول لما قدم أذن للمرأة أن تضرب بين يديه بالدف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2647

طالب: هذا ثابت عن الرسول.
الشيخ: إي نعم.
طالب: يكون في وقت الأعياد.
الشيخ: لا وفي وقت الأعياد ( ... ) فلهذا نقول: الدف أهون من غيره من آلات اللهو، لو ثبت هذا، لكن قد لا يثبت، وقد يكون بعض الناس يشفى بذلك.
هل يجوز التداوي ببول الغنم؟ ما هو طاهر؟
طالب: بول الإبل يجوز.
الشيخ: أنا أسأل عن بول الغنم.
طالب: ما أدري.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) التداوي ببول الغنم.
طالب: المذهب ما يجوز إلا ببول الإبل فقط.
الشيخ: إي نعم.
طالب: والقول الثاني يجوز بكل ما يؤكل لحمه.
الشيخ: إي، والثالث لا يجوز ولو ببول الإبل؛ لأن من العلماء من يقول: إن البول نجس مطلقًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ» (6)، ولكن هذا قول ضعيف لأن في بعض ألفاظ: «فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ».
بول الإبل ثبت فيها السنة في قصة من؟
طالب: قصة العرنيين، أن رجال ( ... ) المدينة فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا وقتلوا .. (7).
الشيخ: آخر الحديث ما نبغيه للحاجة.
هذا يدل على؟
طالب: على جواز التداوي بأبوال الإبل.
الشيخ: وقياس ذلك أيضًا لو ثبت أن في أبوال الغنم فائدة فإنه لا فرق، العبرة بالمنفعة.
تعرض المؤلف رحمه الله لمسألة مهمة، الشرح، قال: (ويكره أن يستطب مسلم ذميًّا لغير ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم يبيّن له مفرداته المباحة). يعني معنى كلام المؤلف يقول: يكره أن تذهب إلى ذمي، يعني: يهودي أو نصراني، عقدنا له الذمة لتتداوى عنده؛ لأنه غير مأمون، وإذا كان هكذا فجعل هؤلاء مدراء على أطباء مسلمين من باب أولى؛ لأن المدير له كلمته، وربما يوجه إلى شيء محرم، أو إلى شيء يضر بالمسلمين، ولهذا نقول: إن استطباب غير المسلمين لا يجوز إلا بشرطين:
الشرط الأول: الحاجة إليهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2648

والشرط الثاني: الأمن من مكرهم؛ لأن غير المسلمين لا تأمن مكرهم إلا في النادر، ولا سيما في قضية الولادة، التوليد؛ لأن هؤلاء النصارى في التوليد يحرصون على أن يقتلوا الأطفال، أطفال المسلمين، أو أن يمزعوا أيديهم عند إخراج الطفل في التوليد؛ كما نقل لي بعض الناس، فلذلك يجب التحرز منهم وسؤال الله عز وجل أن يرزقنا الاستغناء عنهم؛ لأنهم أعداء، هم من أعداء المسلمين، فإذا احتاج الإنسان إليه وأمن منه فلا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل دليلًا مشركًا يدله على الطريق من مكة إلى المدينة وقت الهجرة (8)، مع أن هذا من أخطر ما يكون، فإن قريشًا كانوا يطلبون النبي صلّى الله عليه وسلّم وأبا بكر، ومع هذا لما أمنه النبي عليه الصلاة والسلام جعله دليلًا له.
ثم قال المؤلف: (وتُسَنُّ عيادة المريض) والسنة عند الفقهاء: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فهي من الأمور المرغب فيها، وليست من الأمور الواجبة.
وقول المؤلف: (عيادة المريض) ولم يقل: زيارة؛ لأن الزيارة للصحيح، والعيادة للمريض، وكأنه اختير لفظ العيادة للمريض من أجل أن يكرر؛ لأنها مأخوذة من العود، وهي: الرجوع للشيء مرة بعد أخرى، والمرض قد يطول فيحتاج الإنسان إلى تكرار العيادة.
وقول المؤلف: (عيادة المريض) (أل) هنا للجنس، يعني: من أصابه جنس المرض، وهي أيضًا باعتبار المريض عامة، فعندنا الآن باعتبار المرض هي للجنس، وباعتبار المريض الذي أصابه المرض هي للعموم؛ لأنها اسم محلى بـ (أل)، والاسم المحلى بـ (أل) يفيد العموم، على أن بعض النحويين الذين يتعمقون في البحث في النحو يقولون: إن (أل) اسم موصول؛ لأنه إذا كان اسم الفاعل مقرونًا بـ (أل) أو اسم المفعول فإن (أل) عندهم بمعنى اسم الموصول.
إذن عندنا عمومان:
الأول: المرض؛ لأن (أل) للجنس.
والثاني: المصاب بالمرض.

الجزء: 1 - الصفحة: 2649

هل المراد ذلك؟ نقول: لا، ليس المراد ذلك؛ لأن المراد بالمريض مرضًا يحبسه عن الخروج مع الناس، فأما إذا كان لا يحبسه فإنه لا يحتاج إلى عيادة؛ لأنه يشهد الناس ويشهدونه، إلا إذا علم أن هذا الرجل يأتي أو يخرج إلى السوق أو إلى المسجد بمشقة شديدة، ولم يصادفه حين خروجه، وأنه بعد ذلك يبقى في بيته، فهنا نقول: عيادته مشروعة.
المرض بالزكام هل يدخل في هذا؟ الزكام مرض لا شك، فإن حبس الإنسان دخل في هذا، وإن لم يحبسه كما هو الغالب والكثير فإنه لا يحتاج إلى عيادة.
المريض بوجع الضرس يعاد؟
طالب: ( ... ) القاعدة.
الشيخ: تنسحب عليه القاعدة إن انحبس في بيته عدناه، وإن خرج وصار مع الناس لا نعوده، لكن لا مانع أن نسأل عن حاله إذا علمنا أنه مصاب بمرض الضرس.
المريض بوجع العين كذلك ينسحب عليه الحكم، إذا كان مرضه قد حبسه فإنه يعاد، وإن كان يخرج مع الناس ويمشي مع الناس فإنه لا يعاد، لكن يسأل عن حاله.
المريض قلنا: إنه عام فهل يشمل الكافر والمسلم والبر والفاجر أو يختص بواحد من هؤلاء.
نقول: أما غير مسلم فلا يعاد، إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك بحيث نعوده لنعرض عليه الإسلام، فهنا تشرع عيادته إما وجوبًا وإما استحبابًا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديًّا فعرض عليه الإسلام، وكان في سياق الموت، فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أبوه: أطع محمدًا. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله (9)، فأسلم، فهذا الأب يقول: أطع محمدًا وهو لم يطع محمدًا، اللهم إلا كان فيما، بعد ما ندري عنه.
إذن عيادة غير المسلم ففيها تفصيل، إذا كان فيه مصلحة بحيث يرجى إسلامه فهذا طيب، بل قد يجب، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يعاد.
الفاجر من المسلمين، أعني الفاسق بكبيرة من الكبائر، أو صغيرة من الصغائر أصر عليها هل يعاد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2650

نقول: فيه هذا التفصيل أيضًا، إذا كنا نعوده من أجل أن نعرض عليه التوبة ونرجو منه التوبة، فعيادته مشروعة إما وجوبًا وإما استحبابًا، وإلا فإن الأفضل ألا نعوده، وقد يقال: بل عيادته مشروعة ما دام لم يخرج من وصف الإيمان أو الإسلام؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ» (10). وذكر منها عيادة المريض.
هل يشمل القريب والبعيد، يعني: القريب لك بصلة قرابة، أو مصاهرة، أو مصادقة، والبعيد، أو يختص بمن بينك وبينه صلة؟
الجواب: يعم؛ لأن هذا حق مسلم على مسلم، لا قريب على قريب، ولكن كلما كانت الصلة أقوى كانت العيادة أشد إلحاحًا وطلبًا، ومن المعلوم أنه إذا مرض أخوك الشقيق فليس كمرض ابن عمك البعيد، وكذلك إذا مرض من بينك وبينه مصاهرة يعني: صلة بالنكاح، فليس من ليس بينك وبينه مصاهرة، كذلك من بينك وبينه مصادقة ليس كمن ليس بينك وبينه مصادقة. على كل حال الحقوق هذه تختلف باختلاف الناس.
نرجع الآن إلى أصل الحكم، قول المؤلف: (تسنّ) ظاهره أنَّها سنة في حق جميع الناس، ولكن هذا ليس على إطلاقه؛ فإن عيادة المريض إذا تعينت برًّا أو صلة رحم صارت واجبة، لا من أجل المرض، ولكن من أجل القرابة، فهل يمكن أن نقول لشخص مرض أبوه: إن عيادة أبيك سنة، لا، نقول: واجبة؛ لأنها يتوقف عليها البر، أو إن عيادة أخيك المريض سنة، لا يتوقف عليها البر، فهذا يكون الوجوب ليس من أجل المرض، ولكن من أجل الصلة في القرابة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2651

أما من لا يعد ترك عيادته عقوقًا أو قطيعة فإن المؤلف يقول: إنه سنة، ولكن الصحيح أنه واجب على الأقل، واجب كفائي، يعني يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم جعلها من حق المسلم على المسلم، وليس من محاسن الإسلام أن يمرض الواحد منا ولا يعوده أحد، وكأنه مرِض في برية، فالصواب الذي تقتضيه النصوص أنه واجب ولكنه واجب كفائي، فلو علمنا أن هذا الرجل لا يعوده أحد فإنه يجب على من علم بحاله وقدر أن يعوده.
عيادةُ المريض مع كونها من أداء الحقوق على المسلم لأخيه ففيها جلب مودة وألفة لا يتصورها إلا من مرض ثم عاده إخوانه، فإنه يجد من المحبة لهؤلاء الذين عادوه شيئًا كثيرًا، تجده يتذوقها، ويتحدث بها كثيرًا، ففيها مع الأجر فيها أنها تثبت الألفة بين المسلمين.
قال المؤلف: (تسنّ عيادة المريض) لم يبيِّن المؤلف في أي وقت يعود المريض، ولم يبيّن هل يتحدث عنده ويتأخر في المقام، أو لا يتحدث ويعجل في الانصراف.
نقول: عدم ذكر ذلك أحسن؛ ففي الزمن نقول: ينظر إلى الزمن المناسب، قد يكون في الصباح أنسب، وقد يكون في المساء أنسب، وقد يكون في الضحى أنسب، حسب ما تقتضيه حال المريض ومصلحته، ولا نقيدها بأنها بكرة أو عشيًّا كما قيده بعض العلماء، بل نقول: هذه ترجع إلى أحوال الناس، وهي تختلف بحسب حال المريض، فإذا قدرنا أن المريض قد جعل له وقتًا يجلس فيه للناس فليس من المناسب أن نعوده في غير هذا الوقت؛ لأن تخصيصه لزمن يعوده فيه الناس يدل على أنه لا يرغب في غير هذا، وإلا لجعل الباب مفتوحًا.
المسألة الثانية قلنا: هل يتأخر عند المريض ويتحدث إليه، أو يعوده ثم ينصرف بسرعة؟ هذا أيضًا ينبغي ألا يقيد، وإن كان بعض العلماء يقول: الأفضل ألا تتأخر وأن تبادر بالانصراف؛ لأن المريض قد يثقل عليه ذلك، وكذلك أهل المريض ربما يثقل عليهم بقاؤك عنده؛ لأنهم يحبون أن يأتوا إلى مريضهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2652

ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يرجع أيضًا إلى ما تقتضيه الحال والمصلحة، قد يكون هذا المريض يحب من يعوده سواء كان محبة عامة أو محبة خاصة لشخص معين، ويرغب أن يبقى عنده، ويتحدث إليه، ولا سيما إذا استطعمك المريض، ورأيت أنه يحب أن تتحدث، مثل أن يسألك عن أحوال الناس مثلًا، أو عن أشياء يحب أن يطلع عليها، فهنا ينبغي لك أن أيش؟ أن تمكث عنده، أما إذا كان المريض علمت من حاله أنه لا يحب أن تبقى كثيرًا، مثل أن رأيته يتململ، وأن صدره ضائق أو سمعته يقرأ {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} [الزلزلة: 1] فهنا تخرج ولّا لا؟ تخرج ما تبقى؛ لأنك تعرف الآن أنه لا يريد أن تبقى عنده.
فعلى كل حال الصحيح في هذه المسألة النظر إلى الحال وما تقتضيه المصلحة، والناس يختلفون، لا المرضى ولا العائدون.
ولهذا أنا أرى أن إطلاق المؤلف رحمه الله هذا الإطلاق بدون تقييد بزمن ولا ببقاء أرى أنه من أحسن ما فعل رحمه الله.
يقول رحمه الله: (وتذكيره التوبة والوصية) يعني: ويسنّ أن يذكره التوبة وأن يذكره الوصية، التوبة يعني من المعاصي والمظالم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحق الله عز وجل، أو بحقوق العباد، ويؤكد على حقوق العباد، ويبيّن له أنه إن لم يقضها في الدنيا ويتب إلى الله منها في الدنيا، فسوف تؤخذ من حسناته يوم القيامة التي هو أحوج الناس إليها، وأيضًا يذكره بأن الورثة كثير منهم لا يخافون الله ولا يرحمون الميت، تجدهم يلعبون بالمال، والميت محبوس بدينه؛ تجده يقول: لا، ما نبيع العقار، العقار الآن فيه كساد، انتظر حتى ترتفع القيمة ثم نبيعه ونقضي دينه، وما أشبه ذلك، فيذكره مثل هذه الأمور من أجل أن يحرص على أداء المظالم قبل أن يموت.

الجزء: 1 - الصفحة: 2653

يذكره أيضًا الوصية، كيف الوصية؟ ليس المراد بالوصية ما يفهمه كثير من العامة أنها الوصية بالعشاء والضحية، عندنا هنا في نجد الوصية في العشاء والضحية، أكثر الوصايا: أوصى بثلث ماله أو بجزء منه يقدره بعشاء وضحية، ويستدلون بالحديث الضعيف: «اسْتَفْرِهُوا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَطَايَاكُمْ» (11) يعني: اتخذوا ضحايا فارهة فإنها مطاياكم، فيقول: أنا أحب أن تكون لي مطية يوم القيامة، فأوصي بالأضحية.
ليس مراد العلماء هذا. أهم شيء الوصية بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد، قد يكون عليه زكاة ما أداها، قد يكون عليه حج لم يؤده، قد يكون عليه كفارة، قد يكون عليه ديون للناس فيذكر بالوصية في هذا.
ويذكر أيضًا بالوصية التطوع، فيقال: لو أوصيت بشيء من مالك في وجوه الخير تنتفع به، وأحسن ما يوصي به للأقارب غير الوارثين؛ لأن الذي يترجّح عندي أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة؛ لأن الله تعالى قال: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180]، فخص الوارث بآيات المواريث، ويبقى ما عداه على الأصل على الوجوب.
فالصحيح أن الآية محكمة لا منسوخة، وعلى هذا فيوصي بما شاء، يوصي بالخمس مثلًا، يقول: أنا أوصيت بالخمس، يعطي الوصي منه ما رأى لأقاربي غير الوارثين، والباقي في أعمال الخير، وإذا كان له أقارب غير وارثين فقراء فهم أحق بالخمس كله، هذه الوصية.
ولكن كلام المؤلف يدل على أنه يذكر بذلك، سواء كان المرض مَخُوفًا أو غير مخوف، وسواء ظننا أن المريض يرتاع بذلك أو لا؛ لأن بعض المرضى إذا قلت: تبْ إلى الله، استغفر الله، انظر للمظالم اللي عليك، أوصِ، تُدْني إليه الموت وربما يموت؛ لأنه ماذا يقول؟ يقول: هذا رأى فيّ الموت.

الجزء: 1 - الصفحة: 2654

وبعض الناس يكون عنده يقين ولا يهتم بهذا الشيء، يعرف أن الوصية لا تقرب الأجل ( ... ) متى تأخر ثم يقول له أيضًا يبين له مسألة هامة يهملها كثير من كتاب الوصايا فيقول له: قل، وهذه الوصية ناسخة لما سبقها ويؤرخها؛ لأننا وجدنا أن بعض الموصين يوصي بوصيتين: وصية سابقة فيها أشياء يطلب تنفيذها، ووصية لاحقة فيها أشياء يطلب تنفيذها، خلاف الأشياء الأولى، فيحصل بذلك تضارب وارتباك عند الأوصياء.
ولهذا ينبغي أن يقول كلما كتب وصية أن يقول: وهذه الوصية ناسخة لما سبقها؛ حتى لا يرتبك الوصي، وحتى لا يحصل تضارب بين الوصايا ويرتاح الإنسان، وهذه كلمة ما تضر.
وإن كان قد يقول قائل: العبرة بالوصية الأخيرة؛ لأن المتأخر ناسخ، لكن إذا أمكن الجمع فلا نسخ، وقد تكون ( ... ) في الأولى كثيرة وفي الثانية كثيرة ويمكن الجمع.
طالب: فك السحر عند طبيب يتعامل مع الجن، وهذا شيء مشاهد الآن ملموس، يأتي المسحور إلى طبيب يكون الشفاء على يد هذا الطبيب.
الشيخ: ما رأيكم أولًا في المعاملة مع الجن وأيش تقولون؟ يعني مثلًا لو كان الإنسان يعرف جنيًّا صالحًا حبيبًا يأتي إليه ويدرس عليه ويتعلم منه ويخدمه فيه شيء؟
طالب: ابن تيمية قال: يجوز؛ لأن فيهم من الجن صالحين.

الجزء: 1 - الصفحة: 2655

الشيخ: إي نعم، وهو كذلك في القرآن: {وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ} [الجن: 11] {وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ} [الجن: 14]، فإذا كان شيخ الإسلام -رحمه الله- فصّل قال: إذا كان يستعين بالجن على وجه ليس بطريق محرم، ولا على فعل محرم، فلا بأس به، ومنعه بعض العلماء مطلقًا وقال: لا يمكن أن يستعين الإنسي بالجن؛ لأن الله يقول في سورة الأنعام: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} [الأنعام: 128] وقال: إن المعاونة نوع من الاستمتاع، ولكن لا دلالة في الآية؛ لأنك إذا قرأت ما بعدها عرفت أن هذا الاستمتاع مبني على الظلم، ولهذا قال: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [الأنعام: 129].
فإذا كان هذا الانتفاع ليس مبنيًّا على ظلم، وليس فيه ظلم لأحد، فما قاله شيخ الإسلام رحمه الله متوجه. أنا يعني حسب ما اشتهر عند الناس أن من الناس من له أصحاب من الجن يحدثونه بالأشياء التي لا يعلمها، وهذا ليس من علم الغيب، علم الغيب هو ادعاء علم المستقبل، هذا هو الذي لا يجوز أن يصدق به، أما شيء حصل فهو غيب نسبي، غيب على من؟ على من لم يره أو لم يسمعه، أما من رآه أو سمعه فليس غيبًا.
طالب: يتعامل مع جن مشركين يعينهم أقول: هذا يأتي مثلًا إلى هذا ( ... ) اللي يتعامل مع جن مشركين وهو أصلًا مشرك، أصلًا ما وصل إلى المرتبة إلا بعد أن أشرك.
الشيخ: اللي هو الإنسي.
طالب: أيوه الإنسي.
الشيخ: لا، هذا ما يجوز، ما فيه إشكال.

الجزء: 1 - الصفحة: 2656

طالب: لكن إذا قالوا يا شيخ: إنه يحسن ( ... ) وفيه ناس الآن ما عندهم أخلاق وطيبون. ( ... ).
الشيخ: لكن هذا إعانة على شركهم، معناه أننا أغريناهم بهذا.
طالب: ولو استدل بحديث ( ... ).
الشيخ: ( ... ) وأيش قال الرسول؟ قال: هي من عمل الشيطان.
طالب: ( ... ) عند اليهود والنصارى دخول الآن اليهود والنصارى، لو قال قائل: وجودهم الآن في الجزيرة غير شرعي مخالف للنص.
الشيخ: وجِّهها للمسؤولين.
طالب: لكن ماذا نقول يا شيخ.
الشيخ: ما بعد استفتينا حتى نقول.
طالب: لكن نقول الآن: وجودهم الآن غير شرعي.
الشيخ: وجه هذا للمسؤولين.
طالب: شيخ، عيادة المسجون واجبة إذا كان مريضًا ولَّا.
الشيخ: وأيش تقولون فيه؟
طالب: وقت الزيارة.
الشيخ: لكن هل يلزم منها عيادة ولَّا زيارة هو صحيح.
طالب: ( ... ) يعني إذا قلنا: عيادة.
الشيخ: ( ... ) قلنا: زيارة.
طالب: مريض مسجون.
الشيخ: أو مريض مسجون.
طالب: لا ( ... ).
الشيخ: المهم ( ... ) هذه تعتبر زيارة ولا بأس.
( ... ) عيادته سنة ولّا لا، إحنا نقول: هذه زيارة، وهي أيضًا فيها مصلحة، ربما تعرض عليه أن يقلع عما كان يفعله ويصير به خير.
طالب: العيادة بالهاتف يا شيخ إذا كان العائد كفيفًا لا يرى هل يكفيه التليفون يتصل ما يرى المريض حتى ينظر بحاله.
الشيخ: وأيش تقولون يا جماعة؟ العيادة بالهاتف هل تجزئ عن العيادة بالقدم.
طالب: لا.
الشيخ: ما تجزئ حقيقة، ولهذا تجد مثلًا إذا صار قريبًا له يقول: هذا ما تنزل، ما جاء يعودني، وإنما كلمني بالهاتف.
طالب: إذا صار بعيدًا في بلد ثان.
الشيخ: لا، إذا صار بعيدًا يحتاج إلى سفر صعب.
طالب: ( ... ) بالجن بأن شرعنا لم يرد بخلافه ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2657

الشيخ: وأيش تقولون في هذا؟ يقول: هل يستدل بقصة سليمان على جواز استخدام الجن؛ لأن سليمان قد سخر له الجن {وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ} [ص: 37، 38] والعفريت من الجن قال: {أَنَا آتِيكَ بِهِ} [النمل: 39] يعني بعرش بلقيس {قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ}؛ لأنه لم يرد شرعنا بخلافه، قد يقال: إن هذا خاص بسليمان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيطان الذي تفلت عليه: «لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَمْسَكْتُهُ وَرَبَطْتُهُ بِسَارِيَةِ الْمَسْجِدِ» (12)، لكن على كل حال الأصل عدم المنع، ما دام هؤلاء مسلمين ولم يتوصل إلى استخدامهم بمحرم، ولا استعنا بهم على محرم فلا تجد في هذا محظورًا، اللهم إلا أن يقال: إنه يخشى من فتح الباب فيمنع لهذا السبب، فنحن لا نقول: حرام، بل نقول: يمنع، وفرق بين قولنا: حرام وبين قولنا: يمنع.
طالب: ( ... ).
***
طالب: ( ... ) نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى:
كتاب الجنائز

تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نُزِل به سن تعاهد ببل حلقه بماء أو شراب، وتندي شفتيه بقطنة وتلقينه: لا إله إلا الله مرة، ولم يزد على ثلاث، إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده يس، ويوجهه إلى القبلة، فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كتاب الجنائز)، وذكرنا أن الجنائز جمع؟
طالب: جنازة.
الشيخ: نعم جمع جَنازة أو جِنازة بالفتح أو بالكسر.
طالب: بالفتح.
الشيخ: بالفتح مطلقًا.
طالب: إذا قلنا ( ... ).
الشيخ: النعش.
طالب: جِنازة.
الشيخ: بالكسر، وهو صالح لهذا وهذا.
إذن الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم للميت، وبكسرها للنعش الذي يحمل عليه الميت.

الجزء: 1 - الصفحة: 2658

ما هي المناسبة في أنه ذكر هذا الباب في كتاب الصلاة أو في آخر كتاب الصلاة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه، فلهذا ذكرت في كتاب الصلاة دون الوصايا والمواريث
حكم التداوي.
طالب: حكم التداوي، اختلف أهل العلم في حكم التداوي على عدة أقوال: القول الأول قالوا: الأفضل ترك التداوي، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض ولُدّ من حوله إلا العباس (1)، وقول أبي بكر الصديق عندما قالوا: تداو. قال: تداويت، ألا ندعو لك الطبيب، قال: لقد اطلع علي الطبيب، قالوا: ماذا قال؟ قال: إني فعال لما أريد (2). وقال بعض أهل العلم: إن التداوي ( ... ) أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه من الأسباب النافعة التي تقوي الإنسان على فعل الطاعات، وقال بعض أهل العلم؛ فصل في ذلك؛ قال: إن الواجب إذا غلب على الظن أن ترك التداوي يهلك الإنسان ففعله واجب، وإذا كان فيه من باب المخاطرة فتركه أفضل، والصحيح أنه إذا كان يؤدي بالإنسان إلى التهلكة ففعله واجب، وكذلك إذا غلب على الظن أن تركه يؤدي إلى تهلكة ففعله واجب، هذا الصحيح.
الشيخ: من صححه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هل قلنا هذا؟
طالب: لا.
طالب: الصحيح قلت: إذا كان.
الشيخ: إن ظن نفعه فهو أفضل.
طالب: نعم وإذا كان يؤدي إلى تهلكة كالسرطان الموضعي ففعله واجب.
الشيخ: إذا كان تركه يؤدي إلى الهلاك قطعًا وفعله يؤدي إلى السلامة لا بد من هذا.
طالب: كالسرطان الموضعي.
الشيخ: هل يجوز التداوي بمحرم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يجوز.
طالب: ( ... ) «تَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا» ( ... ).
الشيخ: «وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» (5) طيب التعليل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لو كان فيه منفعة لما حرم صح.
ما رأيك بمن يقول بجواز التداوي بآلات الموسيقى؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يقولون: فيها راحة للنفس، تسلية على الواحد، لا سيما الموسيقى الهادئة.
طالب: ( ... ) الشياطين.
الشيخ: هم الآن يفعلونها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2659

طالب: إن كان ( ... ) حلال وحرام ( ... ) وإن كان ( ... ) فلا يجوز التداوي بها.
الشيخ: يعني إذن يفصل إن كان المريض كافرًا فلا بأس.
طالب: إي نعم.
الشيخ: وإن كان مسلمًا.
طالب: ما يجوز ( ... ) المؤمن ( ... ) ولا تزيده إلا ( ... ).
الشيخ: وأيش تقول؟
طالب: هؤلاء يصدق عليهم قول الله: {وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ} [الزمر: 45].
الشيخ: اصبر، ما بعد وصلنا، ماذا يصدق عليهم، ماذا تقول في شخص يقول: إننا سنداوي هذا المريض بصوت الموسيقى الهادئة؟
طالب: نقول يا شيخ: هذه.
الشيخ: هذه حرام ولّا لا؟
طالب: حرام.
الشيخ: حرام، هل يشملها قول العلماء: يحرم التداوي بالحرام؟
طالب: يشملها.
الشيخ: يشملها، وأيضًا يشملها الحديث: «لَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»، صحيح، ولا يمكن أن ينشرح الصدر ويطمئن القلب بهذا إلا وفيه مرض لا شك؛ لأن القلب السليم لا بد أن ينفر من هذا ولا يزيده هذا إلا مرضًا وبلاء.
عيادة المريض ما حكمها على ما يراه المؤلف؟
طالب: سنة.
الشيخ: سنة، وما حكم السنة لدى الفقهاء؟
طالب: يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
الشيخ: نعم صح طيب هل هناك قول آخر؟
طالب: ليس في كل حال ( ... ).
الشيخ: هذا شيء آخر إذا كان يعني إذا كان يترتب على تركها العقوق صارت واجبة لكن نحن نريد العيادة من حيث هي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فيها قول آخر أنها فرض.
طالب: كفاية.
الشيخ: كفاية، وهذا القول هو الراجح طيب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من حقوق المسلم على المسلم، ولا يمكن أن يفرط به.
هل كل مريض يعاد؟
طالب: ليس كل مريض يعاد.
الشيخ: من الذي يعاد؟
طالب: يعاد الذي ( ... ).
الشيخ: من الموت.
طالب: من الموت أو ..
الشيخ: معناه أنه ما يعاد إلا إذا صار مريضًا ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: أعطنا قاعدة.
طالب: الذي يعاد المسلم.
الشيخ: صح، المسلم أو الذمي إذا رجي إسلامه هذا باعتبار الشخص، لكن باعتبار المرض هل يعاد الإنسان من كل مرض؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2660

طالب: لا، المرض الذي يحبسه عن الخروج.
الشيخ: أحسنت، هذه القاعدة المرض الذي يحبسه عن الخروج، أما الذي يخرج فلا يحتاج يعاد؛ لأنه هو بارز للناس.
هل كلام المؤلف تسن عيادة المريض يتضمن أن يعوده صباحًا ومساء، أو في هذا تفصيل؟
طالب: لا، مرة واحدة.
الشيخ: مرة واحدة في الشهر.
طالب: مرة واحدة ( ... ).
الشيخ: في الشهر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني لو يبقى سنة ما نعوده إلا مرة واحدة.
طالب: حسب ما تقتضيه حال المريض بالنسبة للعيادة.
الشيخ: حسب ما تقتضيه حال المريض وحسب ما تقتضيه الحال مطلقًا إذا كان قريبًا لك ليس كالبعيد، واضح إذن بحسب الحال.
يرى بعض العلماء أن العيادة مشروعة غبًّا، فما رأيك هل نجعل هذا مستقرًّا بمعنى أن نقول: تعوده غبًّا، يعني يوم تعود ويوم لا تعود؟
طالب: ( ... ) لمصلحة المريض إذا كان يأنس ( ... ).
الشيخ: إذن المرجع في هذا إلى ما تقتضيه المصلحة وحال المريض تمام.
هل ينبغي أن يخبر المريض بحاله أو ينفس له في الأجل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ينبغي أن يخبر بحاله لأنه؟
طالب: ( ... )
الشيخ: وأيش المضرة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأنه ربما يلحقه الخوف فيزداد المرض عليه. توافقون على هذا أنه لا يخبر بحاله بل يقال: ما شاء الله أنت اليوم طيب والمرض هذا خفيف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو التفصيل؟
طالب: أن ينظر في حال المريض إن كان قوي التوكل على الله عز وجل قوي ( ... ) هذا يخبر بحاله حتى يستعد ( ... )، وأما إن كان ضعيف الإيمان أو يخشى عليه إن أخبر جزع ( ... ) وخاف فهذا ( ... ).
الشيخ: إذن بحسب الحال صحيح ولا ينبغي أن يروع المريض فيقال مثلًا: والله هذا المرض أصاب فلانًا ولا ( ... ) إلا خمسة أيام ومات لو تقول له هذا الكلام لحسب الأيام، ولهذا بعض الإخوان يجتهد فإذا جاء المريض وعاده يخبره بكل شيء فيروعه، وهذا ينبغي كما قال الأخ ينظر للمصلحة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويسن تذكيره التوبة والوصية).

الجزء: 1 - الصفحة: 2661

ما هي التوبة؟ تعريفها العام؟
طالب: الإقلاع عن المعاصي.
الشيخ: الرجوع من معصية الله إلى طاعته.
الطالب: تنقسم إلى قسمين بحق الله سبحانه وتعالى وبحق العباد.
الشيخ: من حق الله ومن حق العباد هذه لا شك أن هذا صحيح، لكن ما أظن قصدنا هذا،
التوبة لها شروط؟
طالب: خمسة.
الشيخ: شروطها خمسة، ما هي؟
طالب: أولًا: الإخلاص لله.
الشيخ: الإخلاص لله.
طالب: والإقلاع عن المعصية.
الشيخ: لا يسبق الإقلاع شيء؟
طالب: والعزم.
الشيخ: يسبقه شيء، الندم.
طالب: الندم، والإقلاع، والعزم على ألا يعود، في وقت قبول التوبة.
الشيخ: تكون التوبة في وقت قبول التوبة، هذه خمسة شروط.
لو قال قائل: الندم انفعال، والانفعال ليس فعلًا، فكيف نقول: لا بد من الندم؛ لأن الإنسان ما يستطيع أن يأتي بالانفعال.
طالب: ( ... ) «النَّدَمُ -كما قال النبي صلى الله عليه وسلم- تَوْبَةٌ» (13)، لا يشترط أن يكون انفعالًا.
الشيخ: ( ... ) الندم انفعال في النفس، ما هو بفعل جوارح ولا قول لسان مثل الغضب تمامًا، هل يمكن تغضب بدون سبب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: قلنا: يعرف الندم بلازمه، بأن يتمنى أنه لم يفعل هذا الشيء.
ما تقول في رجل قال: إنه تائب من الغيبة، ولكنه متى سنحت له الفرصة اغتاب الناس؟
طالب: ( ... ) إذا كان تاب ورجع من الغيبة.
الشيخ: لا، هو تاب يعني لأنه ما وجد أحدًا يتحدث إليه.
طالب: هذه ليست توبة.
الشيخ: وأيش اللي اختل من الشروط؟
طالب: أنه لم يعزم على الرجوع ( ... ).
الشيخ: رجل ( ... ) ما هي التوبة؟
يقول المؤلف رحمه الله: (وَإِذَا نُزِلَ بِهِ سُنَّ تَعَاهُدُ بَلِّ حَلْقِهِ) إلى آخره.

الجزء: 1 - الصفحة: 2662

(إذا نزل به)، أي: نزل به الملك لقبض روحه، والملك الذي يقبض الروح هو ملك واحد يسمى ملك الموت؛ لقوله تعالى: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ} [السجدة: 11]، وتسميته عزرائيل لم تثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، إنما هي من أخبار بني إسرائيل، ولم يثبت من أسماء الملائكة إلا خمسة أسماء، وهي: جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، مالك، ورضوان، هذا الذي نعرفه.
طالب: حيزوم.
الشيخ: حيزوم ما هو من الملائكة اللي يباشرون أعمال العباد، ولا خنزب أيضًا من أسماء الشياطين،
فهذه الأسماء الثابتة فيمن يتولون أعمال العباد، وأما منكر ونكير اللذان يسألان الميت في قبره، فقد أنكرهما كثير من أهل العلم، ولكنه وردت فيهما آثار.
المهم أن ملك الموت لا يسمى بعزرائيل؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، وهذه من الأمور الغيبية التي يتوقف إثباتها أو نفيها على ما ورد به الشرع.

الجزء: 1 - الصفحة: 2663

ثم إن ملك الموت له أعوان يعينونه على إخراج الروح من الجسد حتى يوصلوها إلى الحلقوم، فإذا أوصلوها إلى الحلقوم قبضها ملك الموت، وقد أضاف الله تعالى الوفاة إلى نفسه، وإلى رسله، أي: الملائكة، وإلى ملك واحد، فقال الله سبحانه وتعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} [الزمر: 42]، وأضافها إلى ملك واحد في قوله: {قُلْ يَتَوفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ} [السجدة: 11]، وإلى الملائكة في قوله: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ} [الأنعام: 61]، ولا معارضة بين هذه الآيات، فأضاف الله تعالى ذلك إلى نفسه؛ لأنه واقع بأمره، وأضافه إلى الملائكة {تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا}؛ لأنهم أعوان لملك الموت، يخرجون الروح إلى الحلقوم، وأضاف الوفاة إلى ملك الموت لأنه هو الذي يتولى قبضها من البدن، فإذا نزل به، يعني نزل الملك لقبض روحه، يقول: (سُنَّ تعاهد بلّ حلقه بماء أو شراب)؛ لأن الشفة يابسة، والحلق ( ... ) تحتاج إلى تندية.
وقول المؤلف: (بماء أو شراب) الماء معروف، والشراب: ما سوى الماء، مثل العصير أو شبهه، المهم الشيء الذي يصل إلى حلقه فيبلّه.
(وتلقينه: لا إله إلا الله) يعني تعليمه إياها كما يلقن التلميذ.
وهل يقولها بلفظ الأمر فيقول: قل: لا إله إلا الله، أو يقولها بدون لفظ الأمر بأن يذكر الله عنده حتى يسمعه؟
ينبغي أن ينظر في هذا إلى حال المريض، فإن كان المريض قويًّا يتحمل، أو كان كافرًا فإنه يؤمر، يقال: قل: لا إله إلا الله، اختم حياتك بلا إله إلا الله، وما أشبه ذلك. وإن كان مسلمًا ضعيفًا فإنه لا يؤمر، وإنما يذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر، وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر والنظر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2664

أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه أبا طالب عند وفاته أن يقول: لا إله إلا الله، قال: «يَا عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» (14) لأنه إن قالها فهو كسب، وإن لم يقلها فهو كافر، يعني لو فرض أنه ضاق صدره بهذا الأمر ولم يقلها فهو باق على حاله لم يؤثر عليه شيئًا، أما إذا كان مسلمًا وهو ممن يتحمل فإن أمرنا إياه بها لا يؤثر عليه، وإن كان ضعيفًا فإن أمرناه إياه بها ربما يحصل منه رد فعل بحيث يضيق صدره، ويغضب فينكر، يقول: لا يشرع على صاحبه الذي عنده وهو في حال فِراق الدنيا، يأمره بعض الناس حتى في حال الحياة في غير حال الاحتضار إذا قلت له: قل: لا إله إلا الله، يا ابن الحلال قل: لا إله إلا الله، قال: ما أنا بقائل: لا إله إلا الله، إي نعم، فيه ناس عند الغضب يغضب حتى ينسى، فيقول: لا أقول: لا إله إلا الله، فما بالك بهذه الحال؟ فالصواب في هذه المسألة أن يقال: أما من كان كافرًا فإنه يؤمر بها؛ لأن المفسدة التي ( ... ) منها هي موجودة، إن قالها فهو غنم، وإن لم يقلها فلم نغرم شيئًا؛ لأن الرجل كان كافرًا، ودليله أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب أن يقول: لا إله إلا الله، أما إذا كان مسلمًا فينظر إلى الحال، إلى حال الشخص.
وقوله: (تلقينه: لا إله إلا الله) ولم يقل: محمد رسول الله؛ لأن هذا هو الذي ورد به الحديث: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» (15)، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ مِنَ الدُّنْيَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (16). فهي مفتاح الإسلام، أعني كلمة التوحيد، وما يأتي بعدها فهو من مكملاتها وفروعها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2665

قال: (ولم يزد على ثلاث) يعني: لا يلقنه أكثر من ثلاث؛ لأنه لو زاد على ذلك ضجر؛ لأنه يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ثم يسكت، لو كرر ربما يتضجر المريض؛ لأنه في حال صعبة ما يدركها إلا من كان على هذه الحال، يتضجر فيقول: أنا في حال وهذا يكرر علي لا إله إلا الله، فيتضجر، إنما يقولها ثلاثًا فقط؛ لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم غالبًا أنه إذا تكلم تكلم ثلاثًا، وإذا سلم سلم ثلاثًا، وإذا استأذن استأذن ثلاثًا، فالثلاث عدد معتبر في كثير من الأشياء.
قال: (إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق)، (إلا أن يتكلم بعده) من الفاعل؟ المريض المحتضَر، إذا تكلم بعد أن قال: لا إله إلا الله فإنه يعيد تلقينه، لكن برفق كالأول.
وقوله: (فيعيدُ) هل نقرؤها بالنصب أو بالرفع؟
طالب: بالرفع.
طالب آخر: بالنصب.
الشيخ: بالرفع على الاستئناف؛ لأنها لا تصلح للعطف، والاستئناف بالفاء كثير، ومنه قوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ} [البقرة: 284] فالفاء هنا للاستئناف.
والمعنى يفسد فيما لو قلنا: (فيعيدَ) بالنصب عطفًا على (يتكلم)؛ يعني يكون المعنى إلا أن يتكلم فأن يعيد تلقينه، وهذا ليس بمقصود؛ المقصود: إلا أن يتكلم، فإذا تكلم أعاد تلقينه برفق أو يعيد تلقينه برفق.

الجزء: 1 - الصفحة: 2666

قال: (ويقرأ عنده يس) يقرأ القارئ عنده؛ عند المحتضَر سورة (يس)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس» (17)، وهذا الحديث مختلف فيه، وفيه مقال، ومن كان عنده هذا الحديث حسنًا أخذ به. وقوله عليه الصلاة والسلام: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ» أي: على من كان في سياق الموت، وسمي ميتًا باعتبار ما يؤول إليه، وتسمية الشيء بما يؤول إليه وارد في اللغة العربية، ومنه قول الرائي ليوسف: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36]، وهو ليس يعصر خمرًا، إنما يعصر عنبًا يكون خمرًا.
والقراءة عند المحتضر ذكر بعض العلماء أن من فائدتها -أعني قراءة (يس) - تسهيل خروج الروح؛ لأن فيها تشويقًا، مثل قوله تعالى: {قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ} [يس: 26]، فيها تشويق، والتشويق للجنة يسهل خروج الروح، ولهذا إذا بُشّرت -نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن تبشّر روحه بالجنة- إذا بشّرت بالجنة سهل عليها، أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، ففيها {قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ}، وفيها: {إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ} [يس: 55، 56]، وفي آخرها إثبات قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، ففيها تشويق للسامع. ولكن هل يقرؤها سرًّا أو يقرؤها جهرًا، أو في ذلك تفصيل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2667

قوله: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ» يقتضي أن تكون قراءتها جهرًا، ولا سيما إذا قلنا: إن العلة تشويق الميت إلى ما يسمعه في هذه السورة، ولكن إذا كان يخشى على المريض من الانزعاج، وأنه إذا سمع القارئ يقرأ سورة (يس) انزعج وقال: ما بالك أتراني في سياق الموت؟ فنقول: لا، إذا كان في شك من كون الإنسان في النزع فلا يرفع صوته بها، وإن كان جازمًا، والإنسان الذي يكثر حضور المحتضَرين يعرف أنه احتُضِر أو لا، كان عازمًا، جزم بأن الرجل الآن في سياق الموت فإنه يقرؤها بصوت مرتفع، ولا حرج في هذا؛ لأن الرجل يُحْتَضَر.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، على فرض أن الحديث ضعيف أقول ( ... ).
الشيخ: لا، إذا ضعف الحديث فلا تقرأ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله أنا في شك من العلل اللي ذكروها فيها في هذا الحديث، في شك منها.
طالب: لو قال الكافر: يا شيخ عند الموت أشهد أن محمدًا رسول الله.
الشيخ: إي نعم هذا اختلف العلماء فيها رحمهم الله: هل إذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله يعتبر مسلمًا؛ لأن مقتضى الشهادة التزامه بأحكام الإسلام، ولكن ظاهر الأدلة أنه لا بد أن يقول: لا إله إلا الله.
طالب: ( ... ) يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لليهودي: «تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ» قال أبوه له: أطع أبا القاسم (18)، فأطاعه فقال.
الشيخ: وعلى كل حال، من قال: إنها كافية استدل قال بأنها تستلزم شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأن الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة تستلزم هذا، يعني أول ما جاء به التوحيد.
طالب: الحديث الوارد في قول: لا إله إلا الله ( ... ) قال الإنسان ( ... ).
الشيخ: لا، طيب لكن كلامنا هل يقتصر على هذا أو لا بد من قول: أشهد أن محمدًا رسول الله، ولَّا لو جمع بهما نفس المريض هذا طيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 2668

طالب: أحسن الله إليك، كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (19) ( ... ) قوله الله تعالى ( ... ) كيف يجمع بينهما؟
الشيخ: الجمع بينهما أنه يرجى ولا يجزم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه: «كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ» (20) ولم يجزم.
طالب: ذكرت دليلًا من الأثر على ( ... ) غير واجب، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه أبا ( ... ).
الشيخ: لا، ذكرناها.
طالب: العلة يا شيخ؟
الشيخ: كيف قلنا: إنه إذا كان كافرًا فإنه يؤمر، وإذا كان مسلمًا فإنه لا يؤمر.
طالب: هذا.
الشيخ: لا، العلة النظر، النظر هو أنه قلنا: إذا كان كافرًا فلو فرض أنه رد عليك لم نخسر شيًئا؛ لأنه ما زال على كفره، لكن إذا كان مسلمًا وفرضنا أنه رد فصار خسارة عظيمة.
طالب: ( ... ) اقرؤوا يس على موتاكم هل هو صالح ( ... ).
الشيخ: إي نعم صالح ولهذا تقول: قرأت على المريض ( ... ) وإن لم يسمع.
طالب: ( ... ) بعد موته.
الشيخ: لا يصلح، يقول شيخ الإسلام: إن القراءة على الأموات بدعة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو صحيح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو غير مقيد، لكن ما الفائدة من قراءتنا عليه وهو ميت؟
طالب: الرحمة.
الشيخ: لا، الرحمة ندعو له، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من حضر الميت أمر له أن يدعو، قال: «فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» (21).
طالب: إذا قال الميت: أشهد أن محمدًا رسول الله، هل يصلى عليه ويغسل ويكفن؟
الشيخ: هذا ينبني على اختلاف العلماء في هذه المسألة.
طالب: الصحيح؟
الشيخ: والله أنا أتردد في هذه المسألة؛ لأنه كونه يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله ولا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله ما يكفي، أين الإخلاص؟ أين التوحيد؟ النصراني يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله، لكن ما يقول: إنه رسول للناس كافة.
الطالب: يعني يحكم عليه بالأصل الكفر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2669

الشيخ: إي نعم.
طالب: التفصيل ( ... ).
الشيخ: لا، ما يخالف، ما قال ما أراد الحكم لكن نقول: لا يقرب من الموسيقا إلا إنسان في قلبه مرض، في قلبه بلاء.
طالب: يجوز يا شيخ أن ( ... )؟
الشيخ: أبدًا، ولا يجوز ( ... ) قال: أعالجهم بشرب الخمر ( ... ) خمر.
طالب: قلت يا شيخ: إن تلقين لا إله لا إلا الله بحسب القوة هل هي القوة الإيمانية أو قوة المرض؟
الشيخ: لا، القوة الإيمانية، إذا علمنا أن الرجل هذا قوي الإيمان وأنه عنده يقين ليس كالإنسان الضعيف.
طالب: إن كان المحتضر يا شيخ ( ... ) الحديث الذي ورد في فضل قراءة يس على الميت لا تجوز ( ... ) والذي حضر يا شيخ يرى أن هذا الحديث صحيح، هل يقرأ عليه يا شيخ ولَّا لا؟
الشيخ: لا يقرأ عليه؛ لأنه لا يزيده إلا ضيق صدر.
طالب: لكن هو بالنسبة له يا شيخ.
الشيخ: إي، لكن بيقرؤها لمصلحة الميت المحتضر، فإذا كان لا يرى أنها مشروعة فإنك إذا قرأتها عليه لا تزيده إلا ضيق الصدر وغضبًا، يقول: أنا أرى أنها ما هي مشروعة، يروح يضادني ( ... ) هذه المسألة تحدٍّ لمشاعره.
ويُوَجِّهُه إلى القِبلةِ، فإذا ماتَ سُنَّ تَغميضُه وشَدُّ لَحْيَيْهِ وتَليينُ مَفَاصِلِهِ وخَلْعُ ثيابِه وسَتْرُه بثَوبٍ ووَضْعُ حَديدةٍ على بَطْنِه، ووَضْعُه على سَريرِ غُسْلِه مُتَوَجِّهًا مُنْحَدِرًا نحوَ رِجلَيْهِ وإسراعُ تَجهيزِه إن ماتَ غيرَ فَجأةٍ، وإنفاذُ وَصِيَّتِه، ويَجِبُ في قضاءِ دَيْنِه.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 2670

غُسلُ الْمَيِّتِ وتَكفينُه والصلاةُ عليه ودَفْنُه فَرْضُ كِفايةٍ، وأَوْلَى الناسِ بغُسْلِه وَصِيُّه ثم أَبوهُ ثم جَدُّه ثم الأَقْرَبُ فالأقرَبُ من عَصَبَاتِه ثم ذَوُو أرحامِه، وأُنْثَى وَصِيَّتُها ثم القُرْبَى فالْقُرْبَى من نِسائِها، ولكلٍّ من الزوجينِ غُسلُ صاحبِه، وكذا سَيِّدٌ مع سُرِّيَّتِه، ولرَجُلٍ وامرأةٍ غُسلُ مَن له دونَ سبعِ سنينَ فقطْ، وإنْ ماتَ رجلٌ بينَ نِسوةٍ أو عَكْسُه يُمِّمَتْ كخُنْثَى مُشْكِلٍ، ويَحْرُمُ أن يُغَسِّلَ مسلمٌ كافرًا أو يَدْفِنَه بل يُوارَى لعَدَمِ مَن يُوارِيهِ.
وإذا أَخَذَ في غُسلِه سَتَرَ عَورتَه وجَرَّدَه وسَتَرَه عن العُيونِ، ويُكْرَهُ لغيرِ مُعِينٍ في غُسْلِه حُضُورُه، ثم يَرفعُ رأسَه إلى قُرْبِ جُلوسِه ويَعْصِرُ بَطنَه بِرِفْقٍ ويُكْثِرُ صَبَّ الماءِ حينئذٍ ثم يَلُفُّ على يَدِه خِرْقَةً فيُنْجِيهِ، ولا يَحِلُّ مَسُّ عَورةِ مَن له سبعُ سنينَ، ويُسْتَحَبُّ أن لا يَمَسَّ سائرَه إلا بخِرْقَةٍ،
وبينهما أنه يرجى ولا يجزم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه: «كَلِمَةٌ أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ» (1) ولم يجزم.
طالب: ذكرت الدليل من الآثار على ( ... ).
الشيخ: اللي هي؟
طالب: تلقين الشهادة، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عمه أبا طالب وما ذكرت ( ... ).
الشيخ: لا، ذكرناها.
طالب: العلة يا شيخ؟
الشيخ: كيف قلنا: إنه إذا كان كافرًا فإنه يؤمر، وإذا كان مسلمًا فإنه لا يؤمر.
طالب: هذا ..
الشيخ: لا، العلة النظر، النظر هو أنا قلنا: إذا كان كافرًا فلو فرض أنه رد ذلك لم نخسر شيئًا؛ لأنه ما زال على كفره، لكن إذا كان مسلمًا وفرضنا أنه رد فصار خسارة عظيمة
طالب: ( ... ) اقرءوا يس على موتاكم هل هو صالح ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: صالح، ولهذا تقول: قرأت على المريض بالمعوذات مثلًا، وإن لم يسمع.
طالب: يصح أن يقرأ بعد موته؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2671

الشيخ: لا يصح، يقول شيخ الإسلام: إن القراءة على الأموات بدعة.
طالب: يستدلون بهذا الحديث.
الشيخ: ما هو صحيح.
طالب: أن حديث مقيد.
الشيخ: هو غير مقيد، لكن ما الفائدة من قراءتنا عليه وهو ميت؟
طالب: الرحمة.
الشيخ: لا، الرحمة ندعو له، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من حضر الميت أمر له أن يدعو، قال: «فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» (2).
طالب: إذا قال الميت: أشهد أن محمدًا رسول الله، هل يصلى عليه ويغسل ويكفن؟
الشيخ: هذا ينبني على اختلاف العلماء في هذه المسألة.
طالب: الصحيح.
الشيخ: والله أنا أتردد في هذه المسألة؛ لأنه كونه يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله ولا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله ما يكفي، أين الإخلاص؟ أين التوحيد؟ النصراني يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله، لكن ما يقول: إنه رسول للناس كافة.
طالب: يعني يحكم عليه بأصل الكفر؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يخالف، ما قال: ما أراد إلا الحكم، لكن نقول: لا يقرب من الموسيقا، إلا إنسان في قلبه مرض في قلبه بلاء.
طالب: يجوز يا شيخ علاج الكافر بالموسيقا؟
الشيخ: أبدًا، ولا يجوز ( ... ) قال: أعالجهم بشرب الخمر ( ... ) شرب خمر.
طالب: قلتم يا شيخ بأن التوحيد ( ... ) لا إله إلا الله بحسب القوة، هل هي القوة الإيمانية أم قوة المرض؟
الشيخ: لا، القوة الإيمانية إذا علمنا أن الرجل هذا قوي الإيمان وأنه يعني عنده يقين ليس كالإنسان الضعيف.
طالب: الإنسان المحتضر يا شيخ من يرى أنه الحديث الذي ورد في فضل قراءة يس على الميت لا تجوز، وأنها لا تصح والذي حضر يا شيخ يرى أن هذا الحديث صحيح، فهل يقرأ عليه يا شيخ ولَّا؟
الشيخ: لا يقرأ عليه؛ لأنه لا يزيده إلا ضيق صدر.
طالب: لكن هو بالنسبة له يا شيخ ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2672

الشيخ: إي لكن بيقرؤها لمصلحة الميت المحتضر، فإذا كان لا يرى أنها مشروعة فإنك إذا قرأتها عليه لا تزيده إلا ضيق الصدر وغضبًا، يقول: أنا أرى أنها ما هي مشروعة يروح يضادني ( ... ) هذه المسألة تحد لمشاعره.
طالب: أحسن الله إليك، إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ما ( ... ) الشهادة ..
الشيخ: ما يمنع هذا؛ لأن شهادة أن محمدًا رسول الله تابعة، ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام مع شهادة أن لا إله إلا الله ركنًا واحدًا.
طالب: لكن ما يدل هذا، يعني في ظاهر الحديث ..
الشيخ: ما يمنع، نحن نقول: إذا قال: لا إله إلا الله كفى، لكن لو قال: إن محمدًا رسول الله ما يمنع أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله؛ لأن الشهادة بالرسالة من تمام الشهادة لله بالتوحيد.
طالب: جزاك الله خيرًا، ماذا قال المصنف رحمه الله: وإذا نزل به ملك الموت، ملك الموت ما يرى؟
الشيخ: إشكال، يقول: إذا نزل به، أي نزل الملك، والملك لا يرى، نقول: يعرف بالآثار.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني حتى يتحقق

***

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ذكر المؤلف عدة مسائل فيما يكون عند المحتضر، منها؟
طالب: تعاهد بلّ حلقه بماء.
الشيخ: تعاهد بل حلقه بماء.
طالب: أو شراب.
الشيخ: أو شراب، ما هي العلة في ذلك؟
طالب: ليسهل عليه النطق بالشهادتين.
الشيخ: أحسنت. ثانيًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قبلها شيء.
طالب: بل الشفتين بماء.
الشيخ: تندية الشفتين بماء، لكن هذا الماء يصب عليها صبًّا ولا أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا بل الحلق لكن تندية الشفتين يصب عليها؟
طالب: تبل قطنة.
الشيخ: نعم تبل بقطنة إي نعم؛ لأن الصب ما يفيد كما يفيد البلل. الثالث؟
طالب: تلقينه لا إله إلا الله.
الشيخ: تلقينه لا إله إلا الله، كيف التلقين؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2673

طالب: إذا أحس الرجل إذا كان إيمانه قويًّا يؤمر إذا كان حاله ضعيفًا يذكر عنده ( ... ).
الشيخ: ثالثًا؟
طالب: إذا كان ( ... ).
الشيخ: يؤمر الثاني؟
طالب: الثاني إذا كان مسلمًا مريضًا فإنه ( ... )، وأما إن كان مسلمًا قوي الإيمان ( ... ).
الشيخ: فلا بأس ( ... ) تمام. ما هو الدليل على أن الكافر يؤمر؟
طالب: أمر عمه أبا طالب قال: قل ..
الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه أبا طالب فقال: «يَا عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» (1)، تمام.
هل يكرر التلقين؟
طالب: يكرر التلقين في حالة إذا تكلم الميت فإنه يكرر عليه ( ... ).
الشيخ: أما إذا لم يتكلم؟
طالب: إذا لم يتكلم فيبقى على حاله.
الشيخ: لأنه يكون آخر كلامه؟
طالب: لا إله إلا الله.
الشيخ: لا إله إلا الله. هذه ثلاثة، الرابع؟
طالب: يقرأ عنده يس.
الشيخ: قراءة يس، كيف القراءة تكون جهرًا، وهل ينفث عليه فيها أو لا؟
طالب: اختلاف حال المريض.
الشيخ: النفث أولًا هل ينفث عليه فيها؟
طالب: ينفث على المريض؟
الشيخ: نعم.
طالب: لا، ما ورد ( ... ).
الشيخ: إي نعم، وأما الجهر بها فحسب؟
طالب: حال المريض.
الشيخ: حال المريض، نعم، وهذا بناء على أن الحديث من الأحاديث المقبولة، سواء كان صحيحًا أم حسنًا، أما إذا كان من الأحاديث الضعيفة فإنه لا يجوز العمل بالضعيف، وستجينا إن شاء الله الكلام فيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2674

قال المؤلف رحمه الله: (ويوجّهه إلى القبلة) يعني: يوجه من حضر الميت إلى القبلة، يعني: يجعل وجهه نحو القبلة، وهذا يقتضي أن يكون على جنبه إما الأيمن وإما الأيسر، حسب ما هو متيسر؛ المهم أن يكون وجهه إلى القبلة؛ وذلك لأن المجلس الذي يستقبل فيه الإنسان القبلة هو أفضل المجالس، كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «خَيْرُ مَجَالِسِكُمْ مَا اسْتَقْبَلْتُمْ بِهِ الْقِبْلَةَ» (3)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْبَيْتُ الْحَرَامُ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» (4)، وهذا يشمل الميت المحتضر والميت بعد دفنه في القبر، وكلا الحديثين ضعيف، الأول «خَيْرُ مَجَالِسِكُمْ مَا اسْتَقْبَلْتُمْ بِهِ الْقِبْلَةَ»، والثاني أيضًا «الْكَعْبَةُ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا»، لكن يشهد له ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن البراء بن معرور أوصى قبل موته أن يستقبل به القبلة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أَصَابَ الْفِطْرَةَ» (5)، فهذا يشهد للأحاديث السابقة، وإلا فإن الذي يظهر من عمل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أنهم لا يتقصدون أن يوجّه المحتضَر إلى القبلة.
ومن ذلك ما حصل للنبي صلّى الله عليه وسلّم عند موته، حيث مات في حجر عائشة رضي الله عنها (6)، ولم يُذْكر أنها استقبلت به القبلة، إنما هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة ربما تصل إلى درجة ما من الحسن فتكون مقبولة.
يقول: (ويوجهه إلى القبلة، فإذا مات سنّ تغميضه) إذا مات يعني: إذا تحققنا موته، وقد مر علينا أن الإنسان إذا مات شخص بصره؛ انفتح يتبع روحه أين تذهب، إذا مات فإنه سوف يشخص بصره، فيسن تغميضه، ولذلك دليلان: أثري، ونظري:

الجزء: 1 - الصفحة: 2675

أما الأثري فهو ما كان من فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم بأبي سلمة، فإنه لما دخل على أبي سلمة ورأى بصره قد شخص قال: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ اتَّبَعَهُ الْبَصَرُ»، فسمعه من في البيت فضجوا، يعني علموا أن الرجل قد مات فضجوا، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»؛ لأنه من عادتهم في الجاهلية أنهم عند المصائب يدعون على أنفسهم بالشر، فيقولون: واثبوراه، وانقطاع ظهراه، وما أشبه ذلك من الكلمات المعروفة عندهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل أبي سلمة: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، وإِنَّ دعاءً تؤمِّن عليه الملائكة لحريٌّ بالإجابة، لا سيما في هذه الحال التي يكون فيها الإنسان مصابًا خاضعًا خاشعًا مفتقرًا إلى ربه، عارفًا بأنه لا ينجيه من هذه المصيبة إلا الله، فيكون حريًّا بالإجابة، ولهذا سُخِّرت الملائكة لتؤمِّن على دعائه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2676

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ» (7)، دعوات عظيمة خير من الدنيا وما فيها، دعا له بهذه الدعوات الخمس: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ» الأخيرة منها علمت، فإن الله تعالى خلفه في عقبه؛ حيث سخر نبيّه صلّى الله عليه وسلّم أن يتزوج أم سلمة، ويكون أبناء أبي سلمة ربائب للنبي صلّى الله عليه وسلّم. فخلفه الله في عقبه، والذي علمناه علمناه، وما لم نعلمه من المغفرة، ورفع درجته في المهديين، والفسح له في قبره، وتنويره، فإننا نرجو أن يكون كذلك.
إذن يسن تغميض عينيه، هذا الدليل أثري أو نظري؟ دليل أثري.
أما الدليل النظري فهو أولًا لدفع تشويه الميت؛ لأنه إذا كان البصر شاخصًا ففيه تشويه، الذي ينظر إليه يجده مشوهًا، ففي تغميضه إزالة لتشويه وجهه.
قال العلماء: وفيه أيضًا حجب عن الهوام أن تصل إلى حدقة العين، ولكن هذا قد يكون تعليلًا بعيدًا؛ لأن الميت لن يبقى حتى تتسلط عليه الهوام، ولأنه سيأتي أنه يغطى، فالذباب وشبهه لن يصل إليه، لكن التعليل الذي ذكرناه هو الأولى، وهو: درء التشويه؛ لأن الميت سوف يغسل، سوف يكشف، فإذا كشف وقد حصل له هذا يكون مشوهًا، نعم ربما يتوجّه ما قاله بعض العلماء في منع الهوام من الوصول إلى الحدقة فيما إذا دفن في القبر؛ لأنه إذا بقي البصر منفتحًا ثم برد الميت لا يمكن أن ينضم، بعد هذا سيبقى منفتحًا إلى أن يشاء الله. إذن لدينا دليل أثري ونظري.

الجزء: 1 - الصفحة: 2677

وينبغي عند التغميض أن يدعو بما دعا به النبي صلّى الله عليه وسلّم لأبي سلمة، فيقول: اللهم اغفر لفلان، وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونوّر له فيه، واخلفه في عقبه؛ كما فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم، فيكون هنا سنّة فعلية وسنّة قولية، الفعلية هي تغميض العينين، والقولية هي هذا الدعاء.
يقول: (فإذا مات سنّ تغميضه، وَشَدُّ لِحْيَيْهِ وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ) لأن الآن كل ما سبق الستة التي ذكرناها فيما سبق قبل الموت الذي إذا مات فيه أشياء تسن، التغميض هو أول شيء (وشد لحييه) شدها يعني: ربطها، اللحيان: هما هذان العظمان اللذان هما منبت الأسنان، فيشدهما بحبل، أو بخيط، أو بلفافة؛ المهم أن يربطهما؛ لأنه إذا لم يربطهما فربما ينفتح الفم؛ لأنه ليس عند الإنسان شعور؛ ستلين اللحيان ثم تتدليان فينفتح الفم، فإذا شدهما وبرد الميت بقي هكذا مشدودًا.
وهذا ليس فيه دليل أثري فيما أعلم، لكن فيه دليلًا نظريًّا، وهو: درء تشويه الميت من وجه.
والثاني: حفظ باطنه من دخول الهوام عليه، ولو في القبر.
ثالثا: قال: (وتليين مفاصله) تليين المفاصل يعني أن يحاول كونها لينة، والمراد مفاصل اليدين والرجلين، وذلك بأن يرد الذراع إلى العضد، ثم العضد إلى الجنب، ثم يردهما، يعني يفتحهما هكذا، يقول هكذا وهكذا ثم ( ... ).
وكذلك مفاصل الرجلين: بأن يرد الساق إلى الفخذ، ثم الفخذ إلى البطن، ثم يردهما قبل أن يبرد؛ لأنه إذا برد بقي على ما هو عليه وصعب تغسيله، يكون مشتدًّا معصبًا، لكن إذا ليّنت المفاصل صارت لينة عند الغسل وعند التكفين وربط الكفن، فسهل على الغاسل والمكفن، هذا أيضًا لا أعلم فيه سنّة، لكن دليله أيش؟ نظري؛ لأن هذا فيه مصلحة، فتلين المفاصل، لكن يجب أن تليّن برفق، ما هو بشدة؛ ينزعها بشدة أو يردها بشدة؛ لأن الميت محل الرفق والرحمة، فيلينها برفق.

الجزء: 1 - الصفحة: 2678

رابعا قال: (وخلع ثيابه) خلع ثيابه، ودليل هذا أثري ونظري أيضًا: أما الأثري فهو قول الصحابة حين مات النبي صلّى الله عليه وسلّم: هل نجرد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كما نجرد موتانا (8)، فينبغي أن تخلع ثيابه.
أما النظري فلأن الثياب لو بقيت لحمي الجسم، وأسرع إليه الفساد، فإذا جرّد من ثيابه صار أبرد له وأنفه، ويُسجَّى، يجرد من الثياب ويسجى كما سيأتي. هذا خلع الثياب.
ويجب أن يكون الخلع برفق، يجب برفق، خلافًا لما رأيناه من بعض الناس، تجده يعني ينزع الثياب بشدة، لا سيما في ثياب الشتاء إذا كان على الميت فنايل وشبهها تجده نسأل الله العافية ينزعها كما ينزع القصاب جلد الشاة، وهذا لا شك أنه خلاف الرحمة، خلاف الحنان، ويخشى أن يكون هذا الرجل قد نزعت الرحمة من قلبه، نسأل الله العافية.
تغميضه، شد لحييه، تليين مفاصله، خلع ثيابه، قال: (وستره بثوب) ستره أي الميت، بثوب يكون شاملًا للبدن كله.
ودليل ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم حين توفي سُجي ببرد حِبَرة (9)، البُرد: ثوب يلتحف به يشمل كل الجسد، والحبرة: برود يمانية معروفة في ذلك العهد تأتي من اليمن، فسجي النبي صلى الله عليه وسلم ببرد حِبَرة لكنه صلّى الله عليه وسلّم لم يجرد من ثيابه، بل بقيت ثيابه عليه وستر بثوب.
قال: (ووضع حديدة على بطنه) يعني يسن أيضًا، وهذا السادس أن يوضع على بطنه حديدة أو نحوها من الأشياء الثقيلة توضع على بطن الميت.
واستدلوا لهذا بأثر فيه نظر، وبنظر فيه عِلة:
أما الأثر فذكروا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ضعوا على بطنه شيئًا من حديد (10)، وهذا الأثر فيه نظر، ولا أظنه يثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والذي يظهر من حال الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك.
وأما النظر الذي فيه عِلة فإنهم قالوا: لئلا ينتفخ البطن إذا وضع عليه حديدة أو نحوها من الأشياء الثقيلة لئلا ينتفخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 2679

ولكن هل هذا يمنع الانتفاخ؟ لا أظنه يمنعه؛ لأن الانتفاخ إذا حصل يقطع الخيوط، فلا يغني شيئًا إذا انتفخ ارتفعت الحديدة، إلا إن كان بيحطون عليه حديدة وزن الجبل، هذا شيء ثان، أما إذا كانت حديدة يعني مألوفة فإنه إذا انتفخ سوف ترتفع، ثم إن المسافة ما هي كثيرة، المسافة ليست كثيرة؛ لأن السنة هي الإسراع بتجهيز الميت. في عصرنا الآن نستغني عن هذا، وهو أن يوضع في ثلاجة إذا احتيج إلى تأخير دفنه، وإذا وضع في الثلاجة فإنه لا ينتفخ؛ لأنه يبقى باردًا، فلا يحصل الانتفاخ في بطنه.
السابع قال: (ووضعه على سرير غسله) وضعه أي الميت على سرير غسله، يعني ينبغي أن يبادر برفعه عن الأرض؛ لئلا تأتيه الهوام، وكأن الفقهاء رحمهم الله في بيوتهم تكثر الهوام؛ لأنها ليست كبيوتنا الآن، بيوت نظيفة يبعد أن تجد فيها هوام، كان الناس في الأول بيوتهم يعني ما هي على هذه النظافة، الصارور كثير والخنفسة كثير، والأشياء الثانية كثيرة، ونحن أدركنا هذا، إذا دخلت المطبخ في الليل ما تسمع إلا وشيش الصوارير، نعم، رايح وجاي، فكأنهم فيما سبق إذا مات الميت يخشى عليه من هذه الهوام، فلهذا قالوا: ينبغي أن يبادر فيرفع على سرير الغسل.
والسرير معروف، السرير ما يجلس عليه، ويختلف سرير الغسل عند الناس، منهم من يكون السرير مختومًا يعني كله ألواح، ومنهم من يكون السرير غير مختوم، يعني عبارة عن أشياء من الخشب مصفوف بعضها إلى بعض مع الفتحات، كما هو موجود عندنا الآن، وهذا لا يضر، المهم أنه يكون على هذا السرير مرتفعًا عن الأرض.
قال المؤلف: (متوجهًا) إلى القبلة؛ لأن ذلك أفضل، ولا أعلم في هذا دليلًا من السنة خاصًّا في هذه المسألة.
(منحدرًا نحو رجليه) يعني أنه يكون رأسه أعلى من رجليه، لماذا؟ لسببين:
السبب الأول: لئلا ( ... ) الماء في السرير؛ وهذا لأن الأسرَّة كانت عندهم فيما سبق ألواحًا مختومة، أما السرير الذي عندنا فليس كذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 2680

والشيء الثاني: من أجل أن يسهل خروج ما كان مستعدًّا للخروج من بطنه؛ لأنه إذا كان مرتفعًا نازلًا نحو رجليه فالذي متهيئ للخروج يخرج.
كم هذه؟
طالب: سبعة.
الشيخ: سبعة نعم، وضعه على سرير غسله، هذه هي السابعة.
(متوجهًا، منحدرًا نحو رجليه) هذه صفة للوضع فلا نعدها مستقلة.
الثامن قال: (وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة)؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنَّ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» (11). وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ظاهر فيما إذا كانت محمولة؛ لأن قوله: «فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»، ظاهر في أن المراد بذلك الإسراع بها حين تشييعها، لكن نقول: إذا كان الإسراع في التشييع مطلوبًا مع ما فيه من المشقة على المشيعين، فالإسراع في التجهيز من باب أولى.
أما حديث: «لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ» (12) فهو ضعيف، لكن ما استدللنا به يغني عنه.
قال: (إن مات غير فجأة) فإن مات فجأة فإنه لا يسن الإسراع بتجهيزه؛ لاحتمال أن تكون غشية، لا موتًا، والمسألة خطيرة؛ لأنه لو كانت غشية ثم جهزناه ودفناه، ولم تكن موتًا صار في ذلك قتل للنفس، فالواجب إذا مات فجأة أن ينتظر به.
وهذا الذي ذكره العلماء رحمهم الله قبل أن يتقدم الطب، أما الآن فإنه يمكن أن يحكم عليه مئة بالمئة أنه مات بسرعة؛ يعني يحكم عليه بسرعة أنه مات لأن لديهم وسائل قوية تدل على موت المريض، لكن إذا لم يكن هناك وسائل فإن الواجب الانتظار، فينتظر إن مات غير فجأة، إلى متى ننتظر إذا مات فجأة؟ إلى أن نتيقن موته.

الجزء: 1 - الصفحة: 2681

يقول المؤلف في الشرح: (يعلم موته بانخساف صدغيه، وميل أنفه، وانفصال كفيه، واسترخاء رجليه)، أربع علامات ذكر: انخساف الصدغ؛ الصدغ هذا ينخسف؛ لأن اللحيين تنطلق، إذا انطلقت صار هذا منخسفًا.
الثاني: يقول: (وميل أنفه)، إذا مات يميل الأنف؛ لأن الأنف مستقيم ما دامت الحياة في الإنسان، ثم إذا مات ارتخى ولان ومال.
قال المؤلف: (انفصال كفيه)، يعني عن ذراعه، تنطلق الكف عن الذراع، وتجدها مرتخية.
والرابع: (استرخاء رجليه)، تنفصل الرجل عن الكعب فترتخي وتميل.
هذه أربع علامات يعلم بها الموت، وهي علامات حسية بدون أدوات وبدون آلات، لكن الآن لدى الأطباء آلات تدل على الموت دون هذه العلامات.
يذكر أن رجلًا أصيب بغشية، فلما أصيب بغشية جهَّزوه وحملوه إلى المقبرة، فمروا برجل ذي خبرة، فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: هذا جنازة نريد أن ندفنها، قال: لا، هذا لم يمت، نزلوه، فنزلوه، فأتى بسوط فجعل يضرب هذا الميت حتى تحرك فقالوا: ما الذي حملك على هذا؟ ما الذي أعلمك أولا أنه ليس يمت؟ قال: إن الميت تسترخي رجلاه، لا تنتصب، وهذا الذي أنتم حملتم رجلاه منتصبتان، وأما ضربي إياه بالسوط فلأن الضرب يحمي الجسم، وإذا حمي جسمه زالت عنه البرودة التي هي سبب الغشي، ثم حملوه راجعًا به إلى بيته.
فالمهم أن هذا شاهد على ما قاله الفقهاء رحمهم الله؛ أن من علامات الموت استرخاء الرجلين.

الجزء: 1 - الصفحة: 2682

إذن الثامن إسراع التجهيز بشرط أن يموت غير فجأة، فإن مات فجأة وجب الانتظار، وبهذا التقرير نعلم خطأ ما يفعله بعض الناس مما حدث أخيرًا أنهم يؤخرون الميت حتى يأتي أقاربه، أحيانًا يكون أقاربه خارج المملكة في أوربا أو غيرها، فينتظرون به يومًا، أو يومًا وليلة من أجل حضور الأقارب، وهذا في الحقيقة جناية على الميت، الميت إذا كان من أهل الخير فإنه يود أن يدفن سريعًا؛ لأنه يبشَّر بالجنة عند موته -نسأل الله أن يجعلنا منهم- وإذا خُرِجَ به من بيته تقول نفسه: قدموني قدموني، تحُثهم على أن يوصلوها إلى القبر، فإذا حبسناه عما أعد الله له من النعيم صار في هذا جناية عليه مع مخالفة السنة، أصبحت الآن الجنازة وكأنها حفل عرس ينتظر به القادم حتى يحضر، وهذا لا شك أنه خلاف السنة من وجه، وجناية على الميت من وجه آخر.
أما إذا أخر مثلًا لساعة أو ساعتين أو نحوهما من أجل كثرة الجمع فلا بأس بذلك، كما لو مات بأول النهار وأخرناه إلى الظهر ليحضر الناس، أو إلى صلاة الجمعة إذا كان في صباح الجمعة؛ ليكثر الناس عليه، فهذا لا بأس به؛ لأنه تأخير يسير لمصلحة، مصلحة من مصلحة الميت، فلا بأس به.
فإن قال قائل: كيف نجيب عن فعل الصحابة رضي الله عنهم، حيث لم يدفنوا النبي صلّى الله عليه وسلّم إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء، مع أنه توفي يوم الاثنين؟
فالجواب عن ذلك أنه من أجل إقامة الخليفة بعده، حتى لا يبقى الناس بلا خليفة، فالإِمام الأول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلّم توفي، فلا نواريه بالتراب ونغيبه عن ظهر الأرض حتى نقيم خليفة بعده، وهو مما يحثهم على إنجاز إقامة الخليفة، وتعلمون أنه من حين ما بويع أبو بكر رضي الله عنه شرعوا في تجهيز النبي صلّى الله عليه وسلّم ودفنه.
وعلى هذا فإذا مات الخليفة، وكان لم يعين من يخلفه، فلا حرج أن يؤخر دفنه حتى يقام خليفة بعده.

الجزء: 1 - الصفحة: 2683

قال: (وإنفاذ وصيته)، وإنفاذِ ولَّا وإنفاذُ؟ وإنفاذِ بالكسر عطفًا على (تجهيز)، يعني: وإسراع إنفاذ وصيته، أما إنفاذ وصيته فهو واجب، لكن إسراع الإِنفاذ فإنه يسن إسراع إنفاذ الوصية، إن كانت في واجب فلإسراع إبراء ذمته، وإن كانت في تطوع فلإسراع الأجر له، والوصية كما نعلم إما واجبة وإما تطوع.
قال أهل العلم: فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن، سبحان الله، إذا رأيت هذا الكلام ورأيت ما يفعله بعض الظلمة من الورثة الذين يؤخرون وفاء الدين عن الميت لمصالحهم الخاصة، تجد الميت عليه ديون ووراءه عقارات، فيقول: لا نبيعها؛ نوفيه من الأجرة ولو بعد عشر سنين، أو يقول: لا الأراضي مثلًا كسدت الآن كاسدة ننتظر حتى ترتفع قيمتها، وربما ترتفع، وربما تنزل، لكن والعياذ بالله هذا ظلم، وربما يكون هؤلاء الذين صنعوا ذلك ربما يكونون من ذرية الميت، فيكون فيه من العقوق ما لا يخفى على أحد؛ لأن الميت يتأثر بالدين الذي عليه إن صح الحديث: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» (13)، فقد صح، وإن لم يصح فلا بد أن تتأثر النفس بهذا الدين الذي عليه، فالوصية بالواجب يجب المبادرة بإنفاذها، وبالتطوع يسن، لكن الإسراع بذلك، سواء أنها واجبة أو مستحبة قبل أن يصلى عليه ويدفن، هذا سنة.
(وإنفاذِ وصيته، ويجب الإسراع في قضاء دينه) يجب الإسراع في قضاء دينه، أي دين الميت، سواء كان هذا الدَّين لله أو للآدمي، فالدَّين لله مثل: الزكاة، والكفارة، والنذر، وما أشبه ذلك.
والدَّين للآدمي كالقرض، وثمن المبيع، والأجرة، وضمان تالف، وغير هذا من حقوق الآدميين، يجب الإسراع بها بحسب الإمكان، فتأخيرها حرام.
ما هو الدليل على وجوب الإسراع في قضاء الدين؟ الدليل أثري ونظري:

الجزء: 1 - الصفحة: 2684

أما الأثري فلأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». وهذا الحديث فيه ضعف، لكن يؤيده حديث أبي قتادة في الرجل الذي جيء به إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم ليصلى عليه، فسأل «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ ». قالوا: نعم، ديناران، فتأخر ولم يصلِّ عليه، فقال أبو قتادة: الديناران عليَّ يا رسول الله، قال: «حَقّ الْغَرِيمِ وَبَرِئَ مِنْهُ الْمَيِّتُ؟ ». قال: نعم، فتقدم فصلى (14)، فهذا يدل على وجوب الإسراع في قضاء دين الميت.
وأما الدليل النظري فلأن الأصل في الواجب أيش؟ المبادرة بفعله، هذا هو الأصل، ولا يجوز تأخير الواجب إلا إذا اقتضى الدليل تأخيره.
طالب: ستره بثوب، يعني بثوب بأي ثوب ( ... ) سروال.
الشيخ: لا، إذا قال العلماء: بثوب فالمراد بالثوب ما يستر ولو بخرقة، وهذا هو المراد، المراد بثوب ليس قميصًا ولا سراويل ولكنه خرقة، لحاف.
طالب: لعورته.
الشيخ: إي نعم، من أجل عورته وبدنه.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، تغميض العينين يا شيخ يعني ( ... ) هكذا ولَّا مجرد ( ... )؟
الشيخ: لا، إذا غمضها ورفع يده ينظر إن انفتحت أعاد تغميضه، وإن بقيت فقد حصل المقصود.
طالب: ما ذنب الميت عندما يؤخره أهله؟
الشيخ: ما له ذنب.
طالب: ( ... ) الأسرة.
الشيخ: هو ما له ذنب، ما عليه ذنب.
طالب: ( ... ) يحصل له ( ... ) ولو أخر.
الشيخ: ما عليه ذنب، لا؛ لأن قوله: قدموني قدموني يدل على أن فعلهم له أثر فيه.
الطالب: يعني معنى هذا أنه إذا وضع في الثلاجة ما يسأل؟
الشيخ: لا، ما يسأل.
الطالب: حتى لو جلس ..
الشيخ: حتى لو جلس عشر سنين، ما دام ما سلم وانتهى أهله منه فهو في عالم الدنيا.
طالب: ما يسأل إلا إذا وضع في القبر.
الشيخ: إلا إذا وضع في القبر، أو فيما يقوم مقام القبر، كما لو مات في بحر وألقي في البحر.
طالب: لكن في الثلاجة ما يسأل؟
الشيخ: لا، ما يسأل، حتى يكفن ويصلى عليه ويسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2685

طالب: شيخ، إذا مات الميت ولم يغمض ( ... ) أما عند تكفينه ( ... ) شيخ هل يسن ( ... )؟
الشيخ: يمكن لأجل إزالة التشويه أن يوضع عليه قطنة وخرقة تلف.
طالب: شيخ، سلمك الله، ما يمكن الاستدلال بحديث أبي قتادة على أن الميت ( ... ) حتى يقضى عنه الدين؟
الشيخ: لا؛ لأن الرسول قال: «صَلُّوا عَلَيْهِ»، لكن هو عليه الصلاة والسلام تأخر؛ لأنه كان في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، فلما فتح الله عليه قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَهُوَ عَلَيَّ» (15).

طالب: قول بعض أهل العلم: إنه ينبغي إنفاذ الوصية قبل أن يدفن الميت، أليس هناك حقوق متعلقة بتركة الميت أولى من الوصية، كتجهيز الميت؟
الشيخ: هو الآن بيجهزوا.
طالب: قبل التجهيز؟
الشيخ: إي نعم، يعني نشتغل بهذا وهذا، ما به منافاة.
طالب: إذا مات الإنسان وعليه دين فهل السلطان لا يصلي عليه ( ... )؟
الشيخ: بعض العلماء يرى أنه لا بأس ألا يصلي عليه إمام البلد؛ كالقاضي أو الأمير أو ما أشبه ذلك؛ لما فيه من ردع الناس عن التهاون بالديون.
طالب: ويصلى عليه، يعني هل يجوز أن يصلى عليه؟
الشيخ: إي يجوز أن يصلى عليه لا شك، ولهذا كان الخلفاء الراشدون فيما نعلم لا يسألون عن الديون.
طالب: ( ... ) خاصية للنبي؟
الشيخ: وبعض العلماء يقول: هذا خاص بالرسول، لكن آخرون قالوا: لا، عام للرسول ولغيره، إذن فيه مصلحة ردع الناس من التهاون بالديون، خصوصًا في عصرنا، الآن تجد الإنسان الآن يتدين يأخذ سيارة مثلا لنقل: بخمسين ألفًا، مع أنه يكفيه السيارة بعشرين ألفًا ثم شرى سيارة بخمسين ألفًا راح ( ... ) خمسة آلاف أو أكثر.
طالب: أحسن الله إليك، قد يتعذر إنفاذ الوصية قبل دفن الميت ( ... ) بعيدين عن الميت أو أقربائه ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2686

الشيخ: هي المسألة ما هي بعلى سبيل الوجوب، افرض أن الميت هذا قال: هذه مئة ريال، أوصيت بها لفلان صدقة سهل، يسهل أنهم يأخذونه قبل يدفنوه ( ... ) للموصى له، والمسألة حسب الإمكان ربما يكون أيضًا في التركة عقارات تحتاج إلى مدة في بيعها ..
طالب: شيخ، إذا أراد شخص عادي ليس إمامًا ولا قاضيًا أن يمتنع عن صلاة الذي عليه دين.
الشيخ: لا، ما يجوز بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصلوا قال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» (14).
طالب: شيخ، أكرمكم الله ( ... ) مشتركة فيمن مات في حال شهادة؟
الشيخ: كيف الأمور؟
طالب: من مات في قتال أو غرق ( ... ) مشركة.
الشيخ: إي مشتركة، إلا ما يختص في الشهيد، شهيد المعركة بكونه لا يغسل ولا يكفن فشيء ثان.
طالب: الميت إذا مات أتى شخص قال: أنا أسُد هذا الدَّين، عنه تبرأ ذمة الميت.
الشيخ: ما تبرأ البراءة التامة حتى يوفى لكنها تبرأ من المطالبة.
لماذا وضع العلماء كتاب الجنائز في آخر كتاب الصلاة، مع أن له تعلقًا بالوصايا والفرائض؟
طالب: لأن فيه الصلاة، صلاة الجنائز ( ... ).
الشيخ: ما يكفي هذا.
طالب: لأن أعظم ..
الشيخ: أهم.
طالب: لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة.
الشيخ: لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، صحيح.
حكم عيادة المريض؟
طالب: على قول المؤلف أنها سنة.
الشيخ: مطلقًا؟
طالب: نعم سنة مطلقًا.
الشيخ: نعم، ما دليلها؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ» (16)، وذكر منها عيادة المريض.
الشيخ: نعم «إِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ».
طالب: «إِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ».
الشيخ: قال أخوكم: إنه على رأي المؤلف، فهل هناك رأي آخر؟
طالب: أنها واجبة.
الشيخ: فيها رأي أنها واجب مطلق عين.
طالب: واجبة إذا كان يعني ..
الشيخ: أقول: على كل عين، على كل واحد؟
طالب: على المسلم فقط.
الشيخ: إي، على كل مسلم، إذن معناه يجب علينا نحن أن نخرج الآن لعيادة المرضى.

الجزء: 1 - الصفحة: 2687

طالب: لا، الذي نعرفه.
الشيخ: الذي نعرفه، وما أكثر الذي نعرفه؟
طالب: فرض كفاية.
الشيخ: القول الثاني أنها فرض كفاية، وهذا القول.
طالب: الراجح.
الشيخ: هو الراجح، هذا القول هو الراجح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حقوق المسلم على المسلم.
ما الذي ينبغي لمن عاد المريض أن يفعل عنده؟
طالب: التلقين، والتوبة، والوصية.
الشيخ: التلقين، والتوبة، والوصية. هل الأفضل أن يخفف العيادة أو أن يتأخر؟
طالب: حسب حال المريض، حسب تقدير المصلحة، إذا كان يأنس من يزوره ويأنس من يحدثه فالأحسن أن يحادثه ويخفف عنه ( ... ) وإذا كان حاله لا تسمح ذلك فالأفضل أن يخفف ( ... ).
الشيخ: أحسنت، صح. هل يسن لمن عاد المريض أن يقرأ عليه؟
طالب: نعم يا شيخ يسن أن يقرأ عليه رقية ( ... ).
الشيخ: نعم، لا سيما إذا كان المريض يتشوف لذلك فإنه يسن أن يقرأ عليه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تبع القراءة.
المؤلف يقول: تذكيره الوصية، ماذا يريد بالوصية؟ أن يذكره الوصية بأيش؟
طالب: ( ... ) عليه من حقوق.
الشيخ: إي، ما عليه من حقوق وما يريد أن يوصي به من تطوع، ولّا بس الوصية الواجبة؟
طالب: ( ... ) الوصية الواجبة.
الشيخ: هل يريد المؤلف أن يذكره الوصية الواجبة، وهي التي للحقوق التي ليس فيها بينة أو الوصية ولو مستحبة؟
طالب: الاثنين.
الشيخ: كلاهما يذكره، هذا وهذا.
طالب: الوصية الواجبة.
الشيخ: هو بيذكره بيقول: إن كان يا فلان لك وصية في الحقوق أو غيرها فأوص.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هل يقول: أوص، أو يقول: قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ» (17)، أيهما أحسن؟
طالب: الثاني، حتى لا يفزع المريض ويظن على شفا الموت.

الجزء: 1 - الصفحة: 2688

الشيخ: إي نعم، الأحسن هو هذا، أن الإنسان يحدث بأحاديث ثم يسوق الحديث، هذا لأنه لو يبادره فيقول: أوص يا فلان فإن الموت قاب قوسين أو أدنى لزاده مرضًا إلى مرضه، فلا ينبغي له أن يدخل عليه الفزع.
إذا نزل بالمريض يعني نزل الملك لقبض روحه فإن المؤلف ذكر أشياء تستحب، اذكر لنا واحدًا منها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا واحد، بلّ حلقه بماء أو شراب، كيف يبل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بأن ينقط فيه، نعم، أو يدخل مثلًا عودًا مبلولًا.
طالب: ما ( ... ).
الشيخ: يعني ليس هذا إي طيب هذه واحدة.
***

[غسل الميت وتكفينه]
الشيخ: سم الله.
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى:
فصل

غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس بغسله: وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه، وأنثى: وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها، ولكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سريته، ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يُمِّمَتْ، كخنثى مشكل.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
يقول المؤلف رحمه الله: (غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه فرض كفاية) هذه أربع مسائل.
ودليل ذلك في الغسل والتكفين قول النبي صلّى الله عليه وسلّم في الذي وقصته ناقته يوم عرفة: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (18)، اغسلوه، والأمر في الأصل للوجوب، ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن يغسل هذا الميت، إنما يوجه الخطاب لعموم المسلمين، فإذا قام به بعضهم كفى.

الجزء: 1 - الصفحة: 2689

ودليل آخر هو قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلن ابنته قال: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» (19)، قال: «اغْسِلْنَهَا»، والأصل في الأمر الوجوب.
وهذان دليلان أثريان.
أما الدليل النظري فلأن هذا من حقوق المسلم على أخيه، بل هو من أعظم الحقوق أن يقدم الإنسان أخاه إلى ربه على أكمل ما يكون من الطهارة.
وأما التكفين فهو أيضًا فرض كفاية، ودليله قوله صلّى الله عليه وسلّم: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» (18). كفنوه، فهنا أمر قال: «كَفِّنُوهُ»، والأصل في الأمر الوجوب، ومن المعلوم أنه واجب كفاية؛ لأنه لا يمكن أن يؤمر كل واحد من الناس أن يكفن الميت، وإنما المقصود أن يحصل الكفن. وهذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، فرض العين مطلوب من كل واحد، وفرض الكفاية المطلوب فيه وجود الفعل، هذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، أن فرض العين مطلوب من كل واحد، وأن فرض الكفاية المطلوب فيه أيش؟ الفعل، إذا حصل فهذا هو المطلوب.
وقوله: (والصلاة عليه)، الصلاة عليه أيضًا فرض كفاية؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصلي على الأموات باستمرار، وكان يقول: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» (14). وأمر أن يصلى على المرأة التي رجمت (20). وقال الله عز وجل: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84]، فلما نهى عن الصلاة على المنافقين دل على أن الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة، وهو كذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 2690

(ودفنه فرض كفاية)، دفن الميت أيضًا فرض كفاية؛ لأن الله تعالى امتن به على العباد، امتن بالدفن على العباد فقال تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (26)} [المرسلات: 25، 26]، فكما أن علينا إيواء المضطر في البيوت، وستره فيها عند الضرورة، فكذلك علينا ستر الميت في قبره {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (26)}.
وكذلك أيضًا قوله تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} [عبس: 21]، فإن هذا سيق على سبيل المنة؛ لأن الله أكرمه بدفنه، ولم يجعله كسائر الجيف تلقى في المزابل وفي الأسواق وفي الأفنية، بل أكرمه يدفن ويستر.
إذن هذه الأربع كلها فرض كفاية، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل كيف التغسيل، وكيف التكفين، وكيف الصلاة، وكيف الدفن.
كل فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فإن لم يوجد إلا هو صار في حقه فرض عين.
وقول المؤلف: (دفنه فرض كفاية)، ما يتوقف عليه الدفن فرض كفاية أيضًا، مثل حمله، وكذلك ما تتوقف الصلاة عليه فرض كفاية، فحمله من بيته إلى المصلى أيش؟
طلبة: فرض كفاية.
الشيخ: فرض كفاية، وحمله من المصلى إلى المقبرة فرض كفاية؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
فإذا قال قائل: إذا كانت هذه الأشياء تحتاج إلى مال، فمن أين يؤخذ المال، الغسل يحتاج إلى مال، والكفن يحتاج إلى مال، والدفن يحتاج إلى مال، والحمل قد يحتاج إلى مال، فعلى من يكون؟
يكون أولًا في تركة الميت، ثم على من تلزمه نفقته، فإن لم يمكن فعلى عموم المسلمين؛ لأنه فرض كفاية.
قال المؤلف: (وأولى الناس بغسله وصيه) يعني: لو تنازع الناس من يغسل هذا الميت، قلنا: أولى الناس بغسله وصيه، يعني الذي أوصى أن يغسله.

الجزء: 1 - الصفحة: 2691

واستفدنا من قول المؤلف: (وصيه) أنه يجوز للميت أن يوصي بألا يغسله إلا فلان، والميت قد يوصي بذلك لسبب، مثل: أن يكون هذا الوصي تقيًّا يستر ما يراه من مكروه، أو أن يكون عالمًا بأحكام الغسل، أو أن يكون رفيقًا؛ لأن بعض الذين يغسلون الأموات يعاملونهم بشدة عند نزع ثيابه، تجده يعامله بعنف وكأنما يسلخ جلد شاة مذبوحة، نسأل الله العافية، فيوصي إلى شخص معين، فإذا كان الميت قد أوصى إلى شخص معين بأن يغسله فلان فهو أولى الناس بتغسيله، فإن لم يوصِ فسيذكره المؤلف.
ما هو الدليل على استفادة أولوية التغسيل بالوصية؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته (21)، وأوصى أنس بن مالك أن يغسله محمد بن سيرين (22).
ثانيا قال: (ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته)، هنا قدموا ولاية الأصول على ولاية الفروع، وفي باب الميراث تقدم الفروع على الأصول، وفي ولاية النكاح الأصول على الفروع؛ فهنا لو كان للشخص الميت أبٌ وابنٌ ولم يوص من يغسله منهما، فالأولى الأب:
أولًا: لأن الأب أشد شفقة وحنوًّا على ابنه من الابن على أبيه.
ثانيًا: لأن الأب في الغالب يكون أعلم بهذه الأمور من الابن لصغره، في الغالب مع أنه قد يكون العكس، قد يكون ابن الميت طالب علم وأبوه جاهلًا.
يقول: (ثم جده)، أي الجدين؛ من قبل الأب أو من قبل الأم؟ من قبل الأب، الجد من قبل الأب.
(ثم الأقرب فالأقرب من عصباته)، من الأقرب بعد الأب والجد؟ الأبناء، وإن نزلوا، ثم الإخوة وإن نزلوا، ثم الأعمام وإن نزلوا، ثم الولاء على هذا الترتيب، ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند المشاحة، فأما عند عدم المشاحة كما هو الواقع في عصرنا اليوم، فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس، وهذا هو المعمول به الآن، تجد الميت يموت وفيه أناس مستعدون للتغسيل، يذهب إليه فيغسلونه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2692

يقول: (ثم الأقرب فالأقرب من عصباته) والأولى (ثم ذوو أرحامه) ذوو الأرحام أي: أصحاب الرحم: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، فأبو الأم مثلًا من ذوي الأرحام، وأم الأب من ذوي الأرحام؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ليست من ذوي الأرحام، ولكن هل تغسل الرجل؟
طالب: لا.
الشيخ: إذن لا ترد علينا، وإن كانت من ذوي الفروض لكنها لا تغسل الرجل.
(ثم ذوو أرحامه) (وبأنثى) يعني والأولى بغسل الأنثى وصيتها، كما قلنا فيما سبق بالنسبة للرجل.
(ثم القربى فالقربى من نسائها)، ولم يقل: ثم الأقرب فالأقرب من العصبات؛ لأن النساء ليس فيهن عصبة إلا بالغير أو مع الغير، ولهذا قال: (القربى فالقربى من نسائها) وعلى هذا فنقول: الأولى بتغسيل المرأة إذا ماتت من؟ وصيتها، ثم أمها وإن علت، ثم ابنتها وإن نزلت، ثم أختها من أب أو أم، أو الشقيقة، ثم عماتها، وخالاتها، إلى آخره، القربى فالقربى من نسائها.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه) أي: تغسيله، فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت، والزوجة لها أن تغسل زوجها إذا مات.
ودليل هذا ما سبق من حديث أبي بكر رضي الله عنه: أنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس (21).
وكذلك بالعكس؛ لأنه يروى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال لعائشة: «لَوْ مُتِّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ» (23).
وعلى هذا فنقول: الزوج يجوز أن يغسل امرأته، والزوجة يجوز أن تغسل زوجها.
(وكذا سيد مع سُرِّيَته) والمراد: مع أمته، ولو لم تكن سُرِّية، فلو قدر أنها مملوكة، لكن لم يتسرها، يعني: لم يجامعها، ثم مات، فلها أن تغسله، وله أن يغسلها.
ثم قال: (ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط) من ذكر أو أنثى.

الجزء: 1 - الصفحة: 2693

ودليل هذا: أن إبراهيم ابن النبي صلّى الله عليه وسلّم غسلته النساء (24)؛ لأنه مات في الرضاعة، أي قبل أن يفطم، ولأن عورة من دون السبع لا حكم لها، فإذا ماتت طفلة لها أقل من سبع سنوات فلأبيها أن يغسلها، وإذا مات طفل له أقل من سبع سنوات فلأمه أن تغسله، فإن ماتت طفلة لها سبع سنوات فأكثر فهل لأبيها أن يغسلها؟ لا؛ لأنه لا يغسل الرجل المرأة، ولا المرأة الرجل، إلا في الزوجين، والمالك وأمته، ولهذا قال: (ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط).
(وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه) يعني أو حصل عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال فإنه يقول: يمم، كذا عندكم؟
طلبة: (يممت).
الشيخ: (يممت؛ كخنثى مشكل).
إن مات رجل بين نسوة، كم عمر الرجل؟ سبع سنين فأكثر، إذا مات بين نسوة فإنهن لا يغسلنه إلا أن يكون معهن زوجة له أو أمة، فإن كان معهن زوجة أو أمة فإنها تغسله كما سبق، أما إذا لم يكن معهن زوجة ولا أمة فإنه لا يغسل.
لو كان معه بنت؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا تغسِّل، أُمُّ؟ لا تغسِّله أيضًا.
وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال، فإنها لا تغسل إلا أن يكون أحد الرجال زوجًا أو سيدًا.
وقوله: (يُمِّمت كخنثى مشكل) أفادنا المؤلف بقوله: (يممت) أنه متى تعذر غسل الميت فإنه ييمم، وتعذره يكون له صور، منها هاتان الصورتان: أن تموت امرأة بين رجال أو رجل بين نساء، ليس فيهن من يصح أن يغسله.
ثانيًا: لو عدم الماء، مات ميت في البر، وليس عندنا ماء فإنه ييمم.
ثالثًا: لو تعذر تغسيله لكونه محترقًا فإنه ييمم، هكذا قال المؤلف رحمه الله، بناء على أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء.

الجزء: 1 - الصفحة: 2694

وقال بعض العلماء: إن من تعذر غسله لا ييمم؛ وذلك لأن المقصود بالتيمم التعبد لله تعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب، وهذا لا يحتاجه الميت؛ إذ إن المقصود من تغسيل الميت التنظيف؛ بدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم في الرجل الذي وقصته ناقته: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (25)، وقوله صلّى الله عليه وسلّم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» (26)، وذلك بحسب ما يكون من نظافة جسد الميت أو عدم نظافته، فإذا كان نظيفًا فإنه لا يكرر إلا ثلاثًا، وإن كان غير نظيف فإنه يكرر بحسب ما يحتاج إليه.
لكن المؤلف رحمه الله يقول: إنه ييمم، كيف نيممه؟ يأتي رجل أو امرأة ويضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه، هذه صفة التيمم.
ثم قال المؤلف: (ويحرم أن يغسل مسلم كافرًا، أو يدفنه، بل يواريه لعدم من يواريه)، قال (يحرم أن يغسل مسلم كافرًا) ووجه التحريم: أن الله تعالى قال لنبيه صلّى الله عليه وسلّم: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84] فإذا نهي عن الصلاة على الكافر، وهي أعظم ما يفعل بالميت وأنفع ما يكون للميت، فما دونها من باب أولى، ولأن الكافر نجس، وتطهيره لا يرفع نجاسته؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28]، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ» (27)، فيحرم أن يغسله.
وكذلك يحرم أن يكفنه، والعلة ما سبق أنه إذا نهي عن الصلاة، وهي أعظم وأنفع ما يفعل في الميت فما دونها من باب أولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 2695

قال في الشرح: (أو يتبع جَنَازته) أو يتبع جَنَازته أو جِنازته، يجوز الوجهان حسب ما سبق، يعني: لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة الكافر؛ لأن تشييع الجنازة من إكرام الميت، والكافر ليس أهلًا للإكرام، بل يهان الكافر، قال الله تبارك وتعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} [الفتح: 29]، فدل هذا على أن غيظ الكفار مراد لله عز وجل، وقال تعالى: {وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [التوبة: 120]، وتشييع الكافر إكرام له، وإكرام لذويه؛ ولهذا يحرم أن يتبع جنازته.
(أو يدفنه) نعم يحرم أن يدفنه لقوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}، والمراد: يحرم أن يدفنه كدفن المسلم، ولهذا قال: (بل يوارى لعدم من يواريه)، ومعنى يوارَى: يغطَّى بالتراب، سواء حفرنا له حفرة ورمسناه بها رمسًا، أو ألقيناه على ظهر الأرض وردمنا عليه ترابًا، لكن الأول أحسن، أي أننا نحفر له حفرة ونرمسه فيها؛ لأننا لو وضعناه على ظهر الأرض وردمناه بالتراب فلربما تحمله الرياح، تحمل هذا التراب، ثم تتبين جثته.
وقوله: (بل يوارى لعدم) يشمل ما إذا وُوري بالتراب، أو إذا وُوري بقعر بئر، أو نحوها؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر بقتلى بدر من المشركين أن يلقوا في بئر من آبار بدر (28) كما هو مشهور في السيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2696

قال: بل يواريه لعدم، ما معنى (لعدم)؟ أي: لعدم من يواريه، فإن وجد من يقوم بهذا من أقاربه فإنه لا يحل للمسلم أن يساعدهم في هذا، بل يكل الأمر إليهم.
ثم قال: (وإذا أخذ في غسله ستر عورته)، من هنا ابتدأ المؤلف في كيفية تغسيل الميت.
فقال: (وإذا أخذ في غسله) لا يرضى النحويون بهذا التعبير من الفقهاء؛ أي بقولهم (وإذا أخذ في غسله) لأن (أخذ) هنا من أفعال الشروع، وأفعال الشروع لا بد أن يكون خبرها جملة فعلها مضارع، وعلى هذا تكون العبارة على قاعدة النحويين: وإذا أخذ يغسله، ولكن العبارة من الفقهاء ليس فيها خلل؛ لأن كل واحد يعرف أن معنى قوله: (وإذا أخذ في غسله) أي: إذا شرع في غسله.
وقوله: (في غسله) أي: في تغسيله.
(ستر عورته) وجوبًا، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة، وعلى هذا فيجرد الميت من كل شيء إلا مما بين السرة والركبة، إن كان رجلًا فهو بالنسبة للرجال، وإن كانت امرأة فبالنسبة للنساء.
فقول المؤلف هنا: (عورته) يريد بها ما بين السرة والركبة.
قال: (وجرَّده) ومعنى جرَّده أي من ثيابه، فيستر عورته أولًا، يعني يلف عليها لفافة أولًا، ثم يجرده من ثيابه.
ودليل ذلك أثر ونظر؛ أما الأثر فقول الصحابة حين أرادوا تغسيل النبي صلّى الله عليه وسلّم: هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا (8).
وأما النظر فلأن تجريده أبلغ في تطهيره، والمقام يقتضي التطهير، وكلما كان أكمل فيه فهو أفضل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2697

(وستره عن العيون) يعني: ينبغي أن يستره عن العيون، وهذا غير ستر العورة؛ لأن ستر العورة واجب، وهذا مستحب، يعني: ينبغي أن يغسله في مكان لا يراه الناس، إما في حجرة، وإما في خيمة إن كان في البر وما أشبه ذلك؛ وذلك لأن ستر الميت عن العيون أولى من كشفه، فإن الميت قد يكون على حال مكروهة فيكون ظهوره للناس نوعًا من الشماتة به، وأيضًا ربما يكون مفزعًا لمن يشاهده مروعًا له، لا سيما عند بعض الناس؛ فإن بعض الناس يرتاع جدًّا إذا شاهد الميت، فستره عن العيون أولى وأحفظ، ولهذا قال: (وستره عن العيون).
قوله: (ويكره لغير معين في غسله حضوره)، (حضوره) هذه نائب الفاعل، يعني: يكره أن يحضره شخص إلا من احتيج إليه لمعونته؛ وذلك لأنه ربما يكون في الميت شيء لا يحب أن يطلع عليه الناس، ولنفرض أن في الميت جروحًا لا يحب أن يطلع عليه الناس، أو نفرض أن فيه عيبًا من برص أو نحوه لا يحب أن يطلع عليه الناس فنقول لغير المعين في غسله: لا تحضر، ما دمت لا يحتاج إليك فلا تحضر.
وظاهر كلام المؤلف حتى وإن كان من أقاربه، مثل أن يكون أباه أو ابنه، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحضر؛ لأنه لا حاجة إليه.
الآن ما الذي عملنا إذا أخذنا في الغسل، ماذا نعمل أول ما نعمل؟
طالب: نستر عورته.
الشيخ: أن نستر عورته، ثم بعد ذلك نجرده من ثيابه، ثم نستره عن العيون.
رابعا: ألا يحضر أحد تغسيله إلا من احتيج إليه.
وقد سبق في الباب الذي قبل أنه من حين أن يموت يوضع على سرير تغسيله، فلا يقال: هل نغسله على الأرض أو نغسله على السرير؟ نقول: لأن هذا مفهوم مما سبق.

الجزء: 1 - الصفحة: 2698

ثم قال رحمه الله: (ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذٍ) يعني: بعد أن نجرده ونحن قد سترنا عورته ( ... ) إلى قرب الجلوس يعني: رفعًا بيّنًا، ويعصر بطنه برفق؛ لأجل أن يخرج منه ما كان متهيئًا للخروج؛ لأن الميت يسترخي، تسترخي كل أعصابه، فإذا رفع رأسه إلى هذا النحو وعصر بطنه لكن برفق فإنه ربما يكون في بطنه شيء من القذر مُتهيئًا للخروج وبعصره يخرج، وربما لو تركنا هذا مع رجّ الميت عند حمله وتقليبه في غسله وتكفينه ربما يخرج هذا الشيء المتهيئ للخروج، فلهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إنه ينبغي أن يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ثم يعصر بطنه لكن وليكن برفق، كما قال المؤلف.
(ويكثر صب الماء حينئذ) متى؟ (حينئذ) أي حينئذ يعصر البطن؛ لأجل يندرج أو يدرج ما يخرج من بطنه حينئذ.
(ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها)، يعني أنه إذا فعل ما ذكر رفع رأسه وعصر بطنه، وخرج ما كان مستعدًّا للخروج، يلف على يده خرقة، من الذي يلف؟ الغاسل، وإذا كان هناك قفازان كما هو الآن متوفر ولله الحمد فإنه يلبس القفازين.
ثم ينجّيه، أي: ينجّي الميت، يعني يغسل فرجه مما خرج منه، ومما كان قد خرج قبل وفاته، ولكنه لم يستنج منه، فينجيه بها.
(ولا يحل مس عورة من له سبع سنين) يعني أنه يجب أن يضع هذه الخرقة إذا كان الميت له سبع سنين فأكثر، فأما إذا كان دون ذلك فله أن ينجيه بيده مباشرة؛ لأن ما دون سبع السنين على كلام الفقهاء ليس لعورته حكم، بل عورته مثل يده، ولهذا يجوز النظر إليها، ولا يحرم مسها، فإذا كان دون السبع فلا حرج أن ينجيه بيده مباشرة، أما إذا كان تم له السبع فإنه لا ينجيه إلا بخرقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2699

قال: (ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة) هذا غير الخرقة الأولى، الخرقة الأولى واجبة أو لا؟ واجبة لئلا يمس عورته، واجبة إذا كان له سبع سنين فأكثر لئلا يمس عورته، هذه الخرقة خرقة ثانية جديدة غير الأولى يضعها على يده؛ لأجل أن يكون ذلك أنقى للميت؛ لأنه إذا دلكه بالخرقة فهو أنقى له مما لو دلكه بيده، فيستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، مع أن الميت الآن بالنسبة للانكشاف كل بدنه مكشوف إلا العورة.
(يستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، ثم يوضئه) وجوبًا أو ندبًا؟ ندبًا.
ثم يُوَضِّئهِ نَدْبًا ولا يُدْخِلُ الماءَ في فِيهِ ولا في أَنْفِه، ويُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ مَبْلُولَتَيْنِ بالماءِ بينَ شَفَتَيْه فيَمْسَحُ أسنانَه وفي مَنْخِرَيهِ فيُنَظِّفُهما ولا يُدْخِلُهما الماءَ ثم يَنْوِي غُسْلَه ويُسَمِّي ويَغْسِلُ برَغْوَةِ السِّدْرِ رأسَه ولِحْيَتَه فقط ثم يَغْسِلُ شِقَّه الأيمنَ ثم الأَيْسَرَ ثم كلَّه ثلاثًا يُمِرُّ في كلِّ مَرَّةٍ يَدَه على بَطْنِه فإن لم يَنْقَ بثلاثٍ زِيدَ حتى يَنْقَى، ولو جَاوَزَ السبْعَ ويَجْعَلُ في الغَسلةِ الأخيرةِ كافورًا، والماءَ الحارَّ والأشنانَ، والخِلالُ يُسْتَعْمَلُ إذا احْتِيجَ إليه، ويَقُصُّ شاربَه ويُقَلِّمُ أظافِرَه ولا يُسَرَّحُ شَعَرُه ثم يُنَشَّفُ بثوبٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 2700

ويُضَفَّرُ شَعَرُها ثلاثةَ قرونٍ ويُسْدَلُ وَراءَها. وإن خَرَجَ منه شيءٌ بعدَ سبعٍ حُشِيَ بقُطْنٍ فإن لم يَسْتَمْسِكْ فبِطِينٍ حُرٍّ، ثم يَغْسِلُ المحلَّ ويُوَضَّأُ، وإن خَرَجَ بعدَ تَكفينِه لم يُعِد الغُسْلَ، ومُحْرِمٌ مَيِّتٌ كَحَيٍّ يُغَسَّلُ بماءٍ وسِدْرٍ ولا يُقَرَّبُ طِيبًا ولا يُلْبَسُ ذَكَرٌ مَخيطًا ولا يُغَطَّى رأسُه ولا وَجْهُ أُنْثَى، ولا يُغَسَّلُ شَهيدٌ ومَقتولٌ ظُلْمًا إلا أن يكونَ جُنُبًا ويُدْفَنُ في ثِيابِه بعدَ نَزْعِ السلاحِ والْجُلودِ عنه، وإن سُلِبَها كُفِّنَ بغَيْرِها ولا يُصَلَّى عليه، وإن سَقَطَ عن دَابَّتِه أو وُجِدَ مَيِّتًا ولا أَثَرَ به
أنقى له مما لو دلكه بيده، فيستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، مع أن الميت الآن بالنسبة للانكشاف كل بدنه مكشوف إلا العورة.
(يستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضئه) وجوبًا أو ندبًا؟ ندبًا، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا» (1).
وليس على سبيل الوجوب، بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات، فقال: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (2)، ولم يقل: وضئوه، فدل على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الاستحباب.
(ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه) لا يدخل الماء في فيه بدلًا عن المضمضة، ولا في أنفه بدلًا عن الاستنشاق، لا يفعل هذا؛ لأن الحي إذا أدخل الماء في فمه تمضمض به ومجّه وخرج، والميت لو أننا صببنا الماء في فمه لانحدر إلى بطنه وربما يحرك ساكنًا، وكذلك نقول في مسألة الاستنشاق: الميت لا يستنشق الماء، ولا يستطيع أن يستنثره، وحينئذٍ نقول: لا تدخل الماء في فمه ولا أنفه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2701

ولكن ماذا يصنع؟ يقول: (ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظّفهما) وهذا يقوم مقام المضمضة والاستنشاق.
وقوله: (يدخل إصبعيه) يعني ملفوفًا عليهما خرقة، وهي الخرقة التي كان يمس بشرته بها فيدخل إصبعيه في فمه ويمسح أسنانه، ويكون ذلك برفق، وكذلك يدخلها في منخريه فينظّفهما ويكون هذا أيضًا برفق.
(ولا يدخلهما الماء) لماذا؟ لأنه لو أدخل فمه الماء نزل إلى بطنه، ولو أدخله في منخريه كذلك نزل إلى بطنه فيحرك ما كان ساكنًا. ويغني عن ذلك ما ذكره المؤلف أن يجعل خرقة مبلولة ينظّف بها أنفه وأسنانه وبقية فمه.

***
طالب: أحسن الله إليك، استدلالهم بالآية: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28] هذه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربط في المسجد أحد المشركين (3) دل ذلك أن هذه ليس نجاسة الكافر؛ لأن النجاسة المعنوية ليست ( ... ) فكيف يستدل بهذه الآية؟
الشيخ: يقول: إن الاستدلال بأن الكافر لا يغسل بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ} فيه نظر؛ لأن النجاسة المذكورة في الآية نجاسة معنوية؟
فنقول: من لم يطهر باطنه من النجاسة المعنوية لا يصح أن يطهر ظاهره من النجاسة الحسية؛ ولهذا قال العلماء: من شرط صحة الغسل الإسلام.
طالب: شيخ أحسن الله إليك ( ... ).
الشيخ: لا، ما ( ... ) ليست نجسة لكنهم ليسوا أهلًا للتطهير.

طالب: شيخ ( ... ) وضعت الولد ( ... ) هل تغسله؟
الشيخ: إي، هذا سؤال جيد، يقول: لو أن الرجل توفي عن امرأة حامل، عن زوجته حاملًا، ثم وضعت الحمل قبل أن يغسل، فهل تغسله؟
الجواب: لا، لا تغسل، لماذا؟ لأنها بانت منه، انقضت عدتها قبل أن يدفن زوجها، فصارت أجنبية ( ... ).
***

الجزء: 1 - الصفحة: 2702

ضد الحمى أو غير الحمى ليس ينافي التوكل، بل هو من التوكل؛ لأن فعل الأسباب الواقية من الشر هذا من الأمور التي جاءت بها الشريعة، ولو حل هذا لكان أقرب إلى المنع مما لو لم يحل؛ لأنه إذا حل يشبه الفرار من الطاعون بعد وقوعه في المكان، لكن الذي نرى أنه لا بأس به؛ لا قبل حلول الوباء ولا بعده ( ... ).
يمر بنا دائمًا كلمة فرض كفاية، فما معناها؟
طالب: فرض كفاية أي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين.
الشيخ: نعم، ما الفرق بين فرض الكفاية وبين فرض العين؟
الطالب: فرض العين هو أن يكون المطلوب من كل شخص بعينه وفرض الكفاية هو أن يكون المطلوب من ( ... ) إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين.
الشيخ: نعم، وفرض الكفاية يقصد به وجود الفعل بقطع النظر عن الفاعل، تمام طيب.
يقول المؤلف: إن غسل الميت فرض كفاية، فما هو الدليل؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (2).
الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ».
ودليل آخر؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته فاطمة ..
الشيخ: فاطمة! فاطمة ماتت بعده، ابنته بس يمكن زينب.
الطالب: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا» (1).
الشيخ: «أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ».
ما هو الدليل على أن التكفين فرض كفاية؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ» (2).
الشيخ: قول الرسول: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ».
الدليل على أن الصلاة فرض كفاية؟
طالب: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على ( ... ) وقد قال لأصحابه يومًا: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» (4).
الشيخ: نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الميت «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» وما أشبه ذلك. هل حمل الميت فرض؟
طالب: نعم، فرض كفاية.

الجزء: 1 - الصفحة: 2703

الشيخ: كيف؟
الطالب: لأنه تابع لتغسيله، ودفنه فرض أيضًا، لا يكون دفنه إلا بعد حمله.
الشيخ: لا يتم دفنه إلا بحمله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تمام.
متى يجوز تغسيل الميت من الرجال والنساء؟
طالب: تغسيل الميت من الرجال والنساء ( ... ).
الشيخ: لا، متى يجوز تغسيله من الرجال والنساء؟
الطالب: الميت من الرجال يغسله وصيه.
الشيخ: لا إله إلا الله!
طالب: شيخ، إذا كان أقل من سبع.
الشيخ: إذا كان دون سبع سنين، فإنه يغسله الرجال والنساء؛ لأنه لا حكم لعورته. ومن هو الرجل البالغ الذي يمكن أن يغسل امرأة بالغة؟
طالب: الرجل البالغ ( ... ) فقط هو الذي لا يجوز ..
الشيخ: إي، لكن من هو الرجل الذي يتجاوز سبع سنين، يجوز أن يغسله امرأة أو بالعكس.
طالب: إذا كان زوجًا.
الشيخ: إذا كان زوجًا أو؟
طالب: أو زوجة.
الشيخ: أو سيدًا، الزوج مع زوجته، والسيد مع أمته، تمام.
هل هناك دليل على أن الرجل يغسل المرأة أو بالعكس، الزوج يعني يغسل زوجته أو بالعكس؟
طالب: أبو بكر الصديق أوصى أن تغسله أسماء (5).
الشيخ: صحيح، والعكس.
الطالب: والعكس ..
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: إي، بس نريد دليلًا.
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة.
الشيخ: «لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ» (6) تمام.
من هو الميت الذي لا يغسل، يعني لا يمكن لأحد أن يغسله؟
طالب: الكافر لا يغسل المسلم.
الشيخ: لا، قصدي أنه غير قابل للتغسيل، ما هو معناه أنه ..
الطالب: إذا كان محروقًا أو غريقًا أو ..
الشيخ: لا.
طالب: إذا مات رجلًا بين النسوة.
الشيخ: إذا مات رجل بين النسوة فإنه؟
الطالب: لا يغسل.
الشيخ: يمم، ولا يغسل.
والخنثى المشكل ألا تغسله المرأة؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا، لماذا؟
الطالب: لأنه مشكل.
الشيخ: لأنه يحتمل أن يكون رجلًا لا تغسله المرأة لاحتمال أن يكون رجلًا، ولا يغسله الرجل لاحتمال أن يكون .. طيب لو كان زوجًا؟
طالب: لو كان زوجًا ما صار مشكلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2704

طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: نقول: لا يمكن أن يكون زوجًا ما دام مشكلًا؛ لأنه لا يمكن أن يتزوج إلا إذا اتضح أنه ذكر أو أنثى، إن اتضح أنه ذكر زوجناه أنثى، وإن اتضح أنه أنثى زوجناه ذكرًا.
طالب: ما فيه تغليب ظني؟
الشيخ: لا ما فيه، فيه علامات إذا وجدت تبين.
حكم تغسيل الكافر؟
طالب: حرام يا شيخ.
الشيخ: حرام الدليل؟
الطالب: قول المؤلف ..
الشيخ: لا، قول المؤلف ما هو بدليل، قول المؤلف يحتج له ولا يحتج به.
الطالب: المؤلف يعلل أنه لا يجوز.
الشيخ: لا، حكم ما هو تعليل، حتى المؤلف ما علل، حكم.
طالب: قال الله عز وجل: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة: 84].
الشيخ: نعم، والتكفين مقدمة للصلاة، إي نعم. ماذا يصنع الغاسل أول ما يصنع في التغسيل؟
طالب: يستر عورة الميت.
الشيخ: نعم، يستر عورة الميت.
الطالب: ثم ينزع ثيابه.
الشيخ: يجرده من الثياب.
طالب: ثم يرفعه حتى يجعله كهيئة الجالس.
الشيخ: يرفع رأسه طيب، ورفع رأسه حتى.
الطالب: ويعصر على بطنه ثم يصب الماء صبًّا كثيرًا حتى يخرج إذا كان أذى.
الشيخ: طيب إذن ما هي العلة أنه يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق.
الطالب: يعني حتى يخرج ما كان يتهيأ للخروج.
الشيخ: إي نعم أحسنت. في حال غسل فرجه هل يباشر غسل فرجه أو لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ماذا يصنع؟
الطالب: يضع خرقة.
الشيخ: يضع على يديه خرقة فينجيه. العورة تكون مكشوفة ولا مستورة في هذه الحال؟
الطالب: مستورة.
الشيخ: مستورة، العورة لا تزال مستورة؛ لأنه لا حاجة إلى كشفها؛ إذ بإمكانه أن يدخل تحت السترة وينجيه. بعد هذا؟
طالب: ثم يوضئه.
الشيخ: يوضئه، كيف يوضئه في الاستنشاق والمضمضة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يبل خرقة ويمسح بها أسنانه وينظف منخريه، وهذا عوض عن المضمضة والاستنشاق.
هل توضئته واجبة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2705

طالب: توضئته ليست بواجب.
الشيخ: ليست بواجبة! أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا» (1).
الطالب: نعم قال ذلك، ما يحمل على الوجوب.
الشيخ: ما هو الذي يصرفه عن الوجوب؟
الطالب: النصوص العامة يعني في الأمر بالغسل.
الشيخ: مثل؟
الطالب: «اغْسِلُوهُ».
الشيخ: قول الرسول لـ ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (2) ولم يذكر الوضوء، ثم إن البداءة باليمين «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا» (1) ليست واجبة بالاتفاق، فكذلك مواضع الوضوء.
***
يقول المؤلف رحمه الله: (ثم ينوي غسله)، (ثم) للترتيب، والنية بمعنى القصد.
وظاهر كلام المؤلف أن النية تكون بعد عمل ما سبق من الاستنجاء والتوضئة، ولكن هذا فيه نظر، بل النية تتقدم الفعل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (7)، ولعل هذه نية أخرى ينوي بها عموم الغسل؛ لأن ما سبق لا بد أن يكون بنية.
(ويسمي) يقول: باسم الله، وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأن التسمية تكون بعد الاستنجاء قبل أن يوضئه، كما هو الحال في طهارة الحي.
(ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط) أفادنا المؤلف -رحمه الله- أنه لا بد أن يعد الغاسل سدرًا يدقه ويضعه في إناء فيه ماء، ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة، هذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته، وأما الثفل الباقي فإنه يغسل به سائر الجسد.
وإنما خُصّ الرأس واللحية بالرغوة؛ لأننا لو غسلناهما بالثفل لبقي الثفل متفرقًا في الشعور وصعب إخراجه منها، أما الرغوة فليس فيها ثفل.
وقوله: ويغسل رأسه ولحيته، إذا قال قائل: ما هو الدليل على استحباب السدر في تغسيل الميت؟
فالجواب أن الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (2) مع أنه محرِم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2706

(ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا» (1)، فيغسل الشق الأيمن، ثم الأيسر.
(ثم كلّه) يعني: بقية بدنه، (ثلاثًا) لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا».
(يُمر في كل مرة يده على بطنه) من أجل أن يخرج ما كان متهيئًا للخروج، وعلى هذا فإنه يعصر بطنه كم مرة؟ أربع مرات، المرة الأولى التي قبل الاستنجاء عندما يرفع رأسه إلى قرب الجلوس، وثلاث مرات عند غسله.
(فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى)، (إن لم ينق) الفاعل: الميت (بثلاث) فإنه يزيد حتى ينقى؛ لأن المقصود بذلك تطهيره، وعدم النقاء يكون في الغالب إذا كان الرجل صاحب حرفة بالطين والجبس، وما أشبه ذلك، أو كان مريضًا مرضًا طويلًا فإن الأوساخ تتراكم عليه، فإذا غسلوه ثلاث مرات ولم ينق فإنه يزاد حتى ينقى.
ودليل ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ»، وهذا يرجع إلى رأي الغاسل، ولكن ليس مجرد رأي، إنما هو الرأي الذي تقتضيه المصلحة.
قال المؤلف: (حتى ينقى، ولو جاوز السبع) لو جاوز أي: زاد عليها، أنا عندي: (ولو جاز السبع)، يمكن عندكم نسخة مثلي.
(ولو جاوز السبع) أي: ولو تعداها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ»، ولأن المقصود من تغسيل الميت التطهير، وقد لا ينقى بسبع مرات، فيزاد حتى ينقى.
قال: (ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا)؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «اجْعَلْنَ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ» (8)، والكافور: طِيب معروف أبيض يشبه الشب، فيدق ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2707

قال العلماء: وإنما اختير الكافور من بين سائر الأطياب؛ لأنه بارد ولأن من خصائصه أنه يطرد الهوام عن الميت؛ لأن الميت في القبر تأتيه الهوام، فهذا الكافور له رائحة تطرد الهوام عنه، ففيه فائدتان: التبريد، والثاني: طرد الهوام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اجْعَلْنَ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ كَافُورًا».
ثم قال: (والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه) إذن الأفضل أن نغسل الميت بماء بارد، لكن إذا احتجنا إلى الحار، مثل أن تكون عليه أوساخ كثيرة متراكمة فإننا نستعمله، ولكنه ليس الحار الشديد الحرارة الذي يؤثر على الجلد برخاوة بالغة، ولكنه حار يكون أنقى من البارد.
وبماذا يسخن الماء؟ يسخن بأي وقود، سواء بالكهرباء، أو بالغاز، أو بالحطب، أو بغير ذلك.
وإنما سألت هذا السؤال لأنه عند عوامنا يقولون: إنه لا يسخن الماء الذي يغسل به الميت إلا بسعف النخل فقط، وغير ذلك لا يسخن به، لكن هذا لا أصل له، يسخن بما تحصل به السخونة، بأي وقود كان.
وقوله: (والأشنان) الأشنان معروف.
طالب: غير معروف.
الشيخ: غير معروف، لعل الله يسهل نشوف إن كان هناك بقية من الأولين نأتي بها يومًا من الأيام لنريكم إياها، إلا إن كان أحد عنده جزاه الله خيرًا يكفينا الطلب.
طالب: أجيبه من على الطريق، أجيب يا شيخ.
الشيخ: إي جيب إن شاء الله.
الطالب: رطب ولا يابس.
الشيخ: لا، يابس مسحوق.
الأشنان معروف شجر ينبت في البر، يؤخذ وييبس ثم يدق، ويكون من جنس الرمل حبيبات، تغسل به الثياب، ويغتسل به الإنسان أيضًا في جلده، وينظِّف.
هل يجري فيه الربا أو لا يجري؟
فيه قول، الذي يجعل علة الربا هي الكيل يقول: إن الربا يجري في الأشنان، وسيأتي به إن شاء الله صاحبكم.
الأشنان يستعمل عند الحاجة، الحاجة لأي شيء؟ للتنظيف؛ لأنه قد يكون على الجلد أوساخ أو دهون لا يزيلها الماء وحده، فيزيلها الأشنان، فإن لم يحتج إليه فلا يستعمله.

الجزء: 1 - الصفحة: 2708

وهل مثل ذلك الصابون؟
نعم، الصابون مثل الأشنان، بل هو أقوى منه تنظيفًا، فإذا استعمل الصابون من أجل إزالة الوسخ فلا حرج فيه.
وهل يستعمل مع الصابون ليفة؟
الجواب: لا؛ لأن الليفة تشطب الجلد، ربما يأتي هذا الذي يغسله من شدة الحرص على التنظيف يكرفه بشدة فيتأثر الجلد، يكفي أن يمسح باليد.
(الخلال يستعمل إذا احتيج إليه) الخلال: خلال الأسنان، إذا احتيج إليه بأن كان في أسنانه طعام فإنه يستعمل؛ لأن في ذلك تنظيفًا لأسنانه.
ثم قال: (ويقص شاربه، ويقلّم أظفاره، ولا يسرح شعره) إلى آخره.
خصال الفطرة كم؟ خمسة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط.
هل تستعمل هذه الخصال مع الميت؟
الجواب: في ذلك تفصيل: أما الختان فلا يستعمل مع الميت، بل هو حرام؛ لأن الختان أخذ الجلدة، والجلدة جزء حي من الميت، فأخذها تمثيل بالميت ولا حاجة إليه؛ لأن الختان من حكمه أنه أطهر للإنسان، ولهذا يسمى عندنا في العامية الطهار، لكن إذا مات الإنسان فلا حاجة له؛ ولهذا قال العلماء: إنه يحرم ختان الميت.
الشارب والأظافر تؤخذ، لكن متى؟ إذا طالت، أما إذا كانت عادية، أو كان الميت قد أخذها عن قرب فإنها لا تؤخذ، يبقى على ما هو عليه.
الإبط كذلك، إن كثر فإنه يؤخذ، وإلا فيبقى على ما كان عليه. ويش بقي؟
طلبة: العانة.
الشيخ: العانة أيضًا إذا طالت وكثرت فإنها تؤخذ.
وقال بعض العلماء: إنها لا تؤخذ؛ لما في ذلك من كشف العورة، بخلاف الإبط والأظافر، ولكن الأولى أن تؤخذ إذا كانت كثيرة، وكشف العورة هنا للحاجة.
قال: (ولا يسرح شعره)، يعني أن الغاسل لا يسرح شعر الميت؛ لأن هذا يؤدي إلى أن تتقطع الشعر بالتسريح والمشط، ولكن المرأة يجعل رأسها ضفائر ثلاثة وتلقى خلفها (1) كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
(ثم ينشف بثوب) يعني: بعد أن يغسل يستحب أن ينشف؛ لأنه إذا بقي رطبًا عند التكفين أثر ذلك في الكفن، فالأفضل أن ينشف بثوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 2709

وهذه الطهارة تخالف طهارة الحي، فإن طهارة الحي .. أو ندعها لكم -إن شاء الله- تبحثونها، طهارة الميت تخالف طهارة الحي من عدة وجوه:
منها: أن طهارة الحي لا تزيد على ثلاث، وهذه تزيد إلى سبع أو أكثر.
ومنها: أن الأفضل في طهارة الميت التنشيف، وأما طهارة الحي فقيل: الأفضل عدم التنشيف، وقيل: إن التنشيف وعدمه سواء، وإنه مباح؛ إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل.
ثم قال: (ويضفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل وراءها)، يضفر شعرها، أي: شعر المرأة، يعني يجعل ضفائر ثلاثًا، ويسدل من ورائها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يغسلن ابنته بذلك: أن يضفرن شعرها ثلاثة قرون، ويسدلنه من ورائها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يحلق حلقًا أو يقص، وقصه قد يكون أسهل.
طالب: ولا يسرح شعر ( ... ) في حديث ( ... ).
الشيخ: في أيش؟
الطالب: تسريح الرجل شعر المرأة.
الشيخ: الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بأن يسرح شعر المرأة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وهي حية؟ ما نعرفه، الذي نعرف أن الرسول أمر بأن يضفر ثلاثة قرون ويسدل من ورائها.
الطالب: وإن صح الحديث.
الشيخ: إذا صح فهو يكون كالظفر، يكون خاصًّا بالمرأة.
طالب: ما الدليل على أن ( ... ).
الشيخ: ما هي كلها.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الدليل أن هذا من باب النظافة، وقصد النظافة في تغسيل الميت ظاهر من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» (1)، وهذا لا شك أنه أنظف
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا أدري، لكن المعنى صحيح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وحلق العانة للحي جائز، يعني لو إنسانًا واحدًا ما يحسن حلق عانته وليس عنده زوجه فإنه يحلق عانته رجل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المهم ذكروا أن هذا لا بأس به، العلماء قالوا: له أن يحلق عانة من لا يحسن حلق عانته.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2710

الشيخ: أنا عندي أنه ما أحد يعجز عن حلق العانة، خصوصًا وقتنا -الحمد لله- الآن فيه وسائل تسهل للإنسان هذا الشيء يمكن فيما سبق أن الموسى يصعب على الإنسان يحلق عانته به لكن فيه المكائن معروفة الآن، فيه مكائن حلاقة سهلة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لا بأس، قوله: «لَا تُحَنِّطُوهُ» (2) يدل على أن -كما سيأتي في التكفين- يدل على أنه يجعل حنوطًا في الكفن، ما هو في التغسيل.
طالب: بالنسبة ( ... ) الحامل ( ... ).
الشيخ: لا يعصر؛ لأن هذا خطر على الجنين، ربما ينزلق، فالأولى ألا يعصر.
طالب: الزوائد ( ... ) مع الميت ( ... ).
الشيخ: هذا مهم، سؤال مهم، يقول: الزوائد المركبة في الميت، مثل الأسنان والأنف، هل تدفن معه أو لا؟
نقول: أما ما لا قيمة له فلا بأس أن يدفن معه؛ كالأسنان من غير الذهب والفضة، والأنف من غير الذهب، وأما ما كان له قيمة فإنه يؤخذ، إلا إذا كان يخشى منه المثلة، كما لو كان السن لو أخذناه لصار فيه مثلة فإنه يبقى معه، ثم إن شاء الورثة بعد أن يفنى الميت أن يحفروا القبر ويأخذوا الذهب فلهم ذلك، وإن شاؤوا أن يبقى فلهم ذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذه تبقى معه.
طالب: أحسن الله إليك ( ... ).
الشيخ: لا، ما يجوز هذا، لا بد أن يكون مسلمًا ( ... ).
***
إلى يوم الدين. مبتدأ النقاش، ما حكم تغسيل الأب الكافر؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، ما الدليل؟
الطالب: الدليل قوله عز وجل: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84].
الشيخ: نعم، وجه الدلالة؟
طالب: ( ... ) الميت، فمن باب أولى ما وراءها.
الشيخ: فما دونها مما يتعلق بإكرامه من باب أولى، أحسنت. لماذا يوارى؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لماذا يوارى؟ لماذا لا نرميه في الزبالة ونتركه؟ لأن المؤلف يقول: يجب أن يوارى، يعني: يدفن ويستر.
الطالب: ( ... ) لسببين، إذا مات.
الشيخ: لئلا يتأذى الناس برائحته، هذا واحد، وغير؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2711

طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو لازم يدفن، لكن لماذا يوارى؟ أولًا: لئلا يتأذى الناس برائحته. والثاني؟
طالب: لئلا يكسر ذلك أهله.
الشيخ: نعم، لئلا يتأذى أهله بذلك.
طالب: لئلا ( ... ) أهل البدع ( ... ).
الشيخ: الأخ يقول: ولئلا يتخذ وثنًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما أدري هو سوف يتعفن.
طالب: هي نفس العلة في بروز القبر أن القبر.
الشيخ: لا، هذا معناه أنه يلقى في الزبالة كما تلقى الشاة إذا ماتت، نقول هذا لأنه يتأذى الناس برائحته، ويتأذى أهله بمشاهدته، هاتان علتان واضحتان.
طالب: كذلك يا شيخ لئلا تأكله السباع ( ... ) ابن آدم.
الشيخ: هذه ربما تأكله السباع فتأخذ على بني آدم، ولكنني أخبرك بأن السباع تأكل الحي أحسن من الميت، وهي متعودة على أكل السباع.
على كل حال قد يوجد علل غير ما ذكرنا، لكن اللي واضح لي الآن هما العلتان الأوليان.
ما حكم ستر عورة الميت عند غسله؟
طالب: واجبة.
الشيخ: مطلقًا.
الطالب: إلا إذا كان دون سبع سنين.
الشيخ: إلا إذا كان دون سبع سنين، أحسنت.
المؤلف يقول: (إذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده) هل يدل ذلك على أن ستر العورة قبل التجريد؟
طالب: نعم، تستر عورته قبل التجريد.
الشيخ: نعم تستر عورته، تلف عليها خرقة قبل أن يجرد؛ لأننا لو جردناه قبل ستر عورته لانكشفت العورة.
حكم توضئة الميت عند التغسيل؟
طالب: أمر مندوب.
الشيخ: أمر مندوب، ما الدليل على أنه للندب؟ وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي يغسلن ابنته، قال: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ» (1).
الطالب: لأن المطلوب في تغسيل الميت هو نظافة الميت وليس المقصود منه الوضوء للعبادة الشرعية، وأما غسل الميت هو للتنظيف.
الشيخ: للتنظيف، إذن لو أن الميت اغتسل قبل موته بخمس دقائق وتنظف بالصابون والشامبو وكل شيء ثم مات فلا يغسل.
طالب: ولكن يغسل من باب ..
الشيخ: من أنظف ما يكون.

الجزء: 1 - الصفحة: 2712

طالب: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (2) لم يبين يتوضأ.
الشيخ: في الذي مات، وقصته راحلته، قال: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»، ولم يأمرهم بتوضئته، وهذا في آخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد قصة ابنته التي ماتت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما هي؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا من باب دلالة الاقتران.
هل يمضمضه وينشقه؟
طالب: لا، ما يمضمضه ولا ينشقه.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه قد المضمضة في الميت هذا الماء المضمضة.
الشيخ: فيحرك ما كان ساكنًا في بطنه.
الطالب: لا ولكن.
الشيخ: إي نعم، لو دخل الماء إلى أنف الميت ما يتأذى، كله واحد، لكن لو دخل إلى معدته ربما يتحرك شيء، أما الاستنشاق فمتعذر؛ لأن الميت لن يستنشق.
كيف نغسل الميت بالسدر إذا قلنا: إنه يغسل بالسدر؟
طالب: السدر مع الماء.
الشيخ: يؤتى بالسدر، فأيش يعمل فيه؟
الطالب: فيوضع مع الماء.
الشيخ: إذا وضع في الماء يترك هكذا ولا يعمل فيه شيء آخر؟
الطالب: يقلب حتى تطلع رغوته.
الشيخ: حتى تطلع رغوته، ثم؟
الطالب: ثم يغسل برغوته رأس الميت ولحيته، وأما الثفل فيغسل به باقي الجسد.
الشيخ: تمام، لماذا اختير السدر؟
طالب: لأنه هو المنظف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: هذا واحد.
طالب: لأنه يبعد الحشرات برائحته.
الشيخ: لا.
طالب: لفائدتين: الأولى: أنه يبرد ويبعد الهوام.
الشيخ: يبعد الهوام، لا.
طالب: شيخ، لأنه أحسن شيء.
الشيخ: للتنظيف؛ لأنه أكمل في التنظيف من غيره، ولأنه بارد، يبرد البدن، هكذا قالوا.
بعد أن يعمل فيما يعمل من البداءة بميامن الميت وغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، كيف يغسل بقية بدنه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لكن يغسل الظهر قبل البطن ولا البطن قبل الظهر.
الطالب: يبدأ بالأيمن والأيسر.
الشيخ: يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، ما الدليل أنه يبدأ بالأيمن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2713

الطالب: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ» (1).
الشيخ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا». إذا لم ينق بثلاث؟
طالب: يزيد رابعة وخامسة ..
الشيخ: يزيد رابعة ويقتصر عليها لو نقى بالرابعة؟
الطالب: يقتصر عليها.
الشيخ: يقتصر عليها؟
طالب: يزيد واحدة.
الشيخ: يزيد واحدة، لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب الآن أنقى بأربع يزيد الخامسة لماذا؟
الطالب: لأنه هذا الذي ..
الشيخ: هذا الذي أمر به، ولأنه يقطعه على وتر.
إذا لم ينق بثلاث، فما منتهى الزيادة؟
طالب: يطيب بكافور.
الشيخ: لا، إذا لم ينق بثلاثة هل يزيد خمسة سبعة تسعة؟
الطالب: يزيد خمسة.
الشيخ: خمسة ما أنقى؟
الطالب: سبعة.
الشيخ: سبعة لم ينق؟
الطالب: فأكثر.
الشيخ: تسعة، ويش تقولون؟ صحيح؛ لأنه قال: (ولو جاوز السبع)، وفي الحديث: «أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» (1).
التعليق بالرؤية هنا تعليق اختيار أو مصلحة؟
طالب: مصلحة.
الشيخ: تعليق مصلحة، هل هناك ضابط لما فيه التخيير بين أن يكون اختيارًا أو مصلحة؟
الطالب: إذا كان التخيير يرجع إلى الفاعل يكون التخيير تشهيًا، وإذا كان لغير الفاعل يكون تخيير مصلحة.
الشيخ: صح، الضابط هذا إذا كان المقصود التيسير على الفاعل وهو يعود لنفسه، لا يعود لغيره، فهو تخيير تشه، يعني: مخير اللي يشتهيه، وإذا كان يعود إلى الغير فهو تخيير مصلحة، هذا الضابط؛ لأن الإنسان في نفسه هو حر، مثل: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] هذا تخيير تشه؛ لأن المقصود به التيسير على المكلف، وهو يتعلق بنفسه، ما يتعلق بغيره، وأما إذا قيل: بع مال اليتيم أو أقرضه أو ضارب به فهذا تخيير مصلحة؛ لأنه يتعلق بالغير.
الكافور يجعل في الغسلة الأولى؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2714

طالب: يجعل في الغسلة الأخيرة.
الشيخ: الأخيرة، الدليل؟
الطالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «وَاجْعَلْنَ فِي آخِرِ غَسْلَةٍ».
الشيخ: «فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ» ..
الطالب: «كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ».
الشيخ: ما هي الفائدة من ورق الكافور؟
طالب: أنه يطرد الهوام وأنه بارد.
الشيخ: وغير؟
الطالب: يطرد الهوام.
الشيخ: وغير؟
طالب: أنه يحنط المغتسل، يصلب المغتسل.
الشيخ: نعم يصلبه أيضًا، هو له رائحة طيبة رائحة زكية، يعني قريبًا أن يكون نوعًا من الطيب.
هل يقص شارب الميت عند تغسيله؟
طالب: نعم يا شيخ، إذا ( ... ) شاربه طويل فإنه يقص.
الشيخ: إن طال يقص وإلا فلا، طيب، ويقاس عليه الأظفار؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والإبط؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والعانة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والختان؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، الختان لا يجوز، يحرم، وأما الأظفار والإبط والشارب والعانة فتزال إن طالت.
كلام المؤلف ظاهره أنه لا يأتي الإبط ولا العانة ولا الختان؛ لأنه اقتصر على الشارب والظفر فقط، وهذا أحد القولين في المسألة.
ظاهر كلام المؤلف أنه لا يأتي سوى الشارب والأظافر.
ولكن المشهور من المذهب أنه يأخذ الإبط، ولا يأخذ العانة.
والصحيح أنه يأخذ العانة إذا طالت؛ لأن أخذ العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار، قص الشارب، كله من النظافة، والمشروع أن يخرج الميت نظيفًا.
يبقى عندنا مسألة العانة: كيف يحلقها؟ نقول: لنا في هذا مخرجان: إما أن يقال: إن هذه حاجة والنظر إلى العورة عند الحاجة جائز، وإما أن يقال: يمكن ألا يحلقها حلقًا، بل يقصها قصًّا، والقص ليس بضرورة أن يشاهدها.
يقول المؤلف: إن الميتة (يضفر شعرها ثلاثة قرون)، ما معناها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، ما الدليل؟
طالب: حديث أم عطية عندما قالت: إننا غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فضفرناها ثلاثة قرون (1).
الشيخ: ضفرنا شعرها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2715

الطالب: ثلاثة قرون، وألقيناه خلفها.
الشيخ: تمام أحسنت، ألقيناه خلفها.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإن خرج منه شيء بعد السبع حشي بقطن).
(خرج منه) أي: من الميت، (شيء) أي من بول، أو غائط، أو دم، أو ما أشبه ذلك، (حشي بقطن) يعني: سد بالقطن من أجل أن يتوقف.
(فإن لم يستمسك) بالقطن (فبطين حر) الطين الحر: الذي ليس مخلوطًا بالرمل، يعني طينًا قويًّا؛ لأن الطين القوي يسد الخارج، واختاروا الطين لأنه أقرب إلى طبيعة الإنسان؛ حيث إن الإنسان خلق منه، وسيعاد إليه، فلهذا اختاروا الطين.
(ثم يغسل المحل ويوضأ) يغسل المحل، يعني الذي أصابه ما خرج، يغسل للتنظيف وإزالة النجاسة إن كان نجسًا، ثم يوضأ.
(وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل) إن خرج شيء بعد التكفين لم يعد الغسل؛ لأن في ذلك مشقة؛ إذ إننا لو أزلنا الكفن ثم نظفناه، ثم كفّناه مرة أخرى، فربما يخرج شيء، وحينئذٍ يكون فيه المشقة، فإذا خرج بعد التكفين تركناه.
قال الفقهاء رحمهم الله، وهو من عندهم: إذا خرج قبل السبع وجب غسله وإعادة الغسل، وإن خرج بعد السبع وجب غسله والوضوء، وإن خرج بعد التكفين لم يجب غسله ولا إعادة الوضوء. فله أحوال ثلاثة، ولهذا قال: (إن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل) ويترك.
ثم قال: (ومحرم ميت كحي) أي: في أحكامه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (2)، فهذا يدل على أنه باق على إحرامه، وإذا كان كالحي قد يغسل بماءٍ وسدر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»، ولأن استعمال السدر للمحرم ليس بحرام، بل هو جائز.
(ولا يقرّب طيبًا) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلَا تُحَنِّطُوهُ»، ولأن المحرم ممنوع من الطيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 2716

(ولا يلبس ذكرٌ مَخيطًا) يعني: لا يلبس الذكر قميصًا أو سراويل أو عمامة أو غيرها مما يحرم على الحي، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».
قال: (ولا يغطى رأسه) لا يغطى رأسه، بل يبقى مكشوفًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ»، ولكن لا بأس أن يظلل بشمسية أو شبهها، كما يفعل بالمحرم الحي، وأما التغطية باللف عليه، فهذا لا يجوز.
(ولا وجه أُنثى) يعني: لو ماتت أُنثى محرمة فإن وجهها لا يغطى، وهذا إن لم يُمر بها حول رجال أجانب، فإن مُر بها حول رجال أجانب فإن وجهها يستر، كما لو كانت حية.
وظاهر كلام المؤلف اجتناب هذه الأشياء حتى بعد التحلل الأول، ولعله غير مراد؛ لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يحرم عليه إلا النساء فقط، وعلى هذا فيصنع به كما يصنع بالمتحلل تحللًا أول.
وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: «يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» دليل على أنه لا يُقضى عنه ما بقي من نسكه، ولو كان الحج فريضةً، خلافاً لما ذهب إليه بعض أهل العلم، وقالوا: إنه يقضى عنه ما بقي من النسك إذا كان الحج فريضة.
فإننا نقول في رد هذا القول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم: اقضوا عنه بقية نسكه، ولو كان قضاء بقية النسك واجبًا لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأننا لو قضينا عنه بقية نسكه لفوتنا عليه فائدة كبيرة جدًّا، وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيًا؛ لأننا لو قضينا عنه بقية النسك لتحلل وانتهى من النسك، فيكون في قضاء بقية النسك عنه إساءة إلى الميت. بل نجعله يبقى ونقول: هذا الرجل شرع في أداء النسك ومات قبل إكماله، {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [النساء: 100]، أما بالنسبة لنا فلا نتعرض له.

الجزء: 1 - الصفحة: 2717

ثم قال: (ولا يغسل شهيد ومقتول ظلمًا إلا أن يكون جنبًا): (ولا يغسل شهيد) (لا) نافية، والنفي يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم. ولهذا اختلف أصحابنا -رحمهم الله- هل تغسيل الشهيد حرام أو مكروه؛ فقال بعضهم: إنه مكروه. وقال بعضهم: إنه حرام.
والصحيح أنه حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يدفنوا في دمائهم وألا يغسلوا (9)، ولأن التغسيل واجب، ولا يترك الواجب من أجل فعل المكروه، لا يترك إلا لمحرم، وعلى هذا فالقول الصحيح في المسألة أنه لا يغسل تحريمًا أو كراهة؟ تحريمًا.
وقوله: (شهيد) المراد بالشهيد هنا شهيد المعركة، لا من في حكم الشهيد، المراد شهيد المعركة الذي يقتل وهو مقاتل لتكون كلمة الله هي العليا.
أما من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد، ولو قتل، لكن من قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي فقد قاتل لحماية الدين، فيكون من هذا الوجه في سبيل الله.
ولهذا يجب أن نبيّن لإخواننا في الجيش أنهم إنما يتأهبون للقتال لا دفاعاً عن وطنهم من أجل أنه وطنهم، ولكن من أجل أنه وطن إسلامي، يقاتلون لحماية الإسلام حتى يكونوا عند الموت شهداء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ليُرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ» (10).
فاسأل من قاتل حمية، فالذي قاتل حمية نقول: لماذا تقاتل حمية؟ هل هو حدب على قومك، أو رغبة في بقاء الإسلام في بلادك؟
إن قال بالأول فليس بشهيد، وإن قال بالثاني فهو شهيد، قال: أنا أقاتل حدبًا على قومي، ليبقى الإسلام في بلادي. قلنا: إذن أنت في سبيل الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 2718

وقوله: (ومقتول ظلمًا) يعني أن المقتول ظلمًا لا يغسل أيضًا؛ لأن المقتول ظلمًا شهيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (11).
هكذا قال المؤلف، والصحيح أن المقتول ظلمًا يغسل كغيره من الناس، ولا يمكن أن يساوى بشهيد المعركة، وإن كان يطلق عليه اسم شهيد، فالمطعون أيضًا شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، وليس كل ما أطلق عليه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد المعركة؛ لأن شهيد المعركة يا إخوانا مدَّ رقبته إلى عدوه ليقطعها في سبيل الله، والمقتول ظلما أُكره على المقاتلة حتى قتل، فبينهما فرق عظيم.
ولهذا يجب ألا نظن أن الشهداء في مرتبة واحدة، وإن كانوا شهداء، كل في مرتبته: {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا} [الأنعام: 132].
فالصحيح أن جميع الموتى من المسلمين يغسلون ويكفّنون ويصلّى عليهم إلا شهداء المعركة فقط، فهؤلاء لا يغسلون، ولا يكفّنون، ولا يصلّى عليهم.
لكن لماذا؟ لأن المقصود بالصلاة عليهم: الشفاعة لهم، وكفى ببارقة السيوف على رؤوسهم شفاعة، كفى بذلك، فهم يشفع لهم هذا البذل الذي بذلوه، بذلوا أغلى ما عندهم، وهي النفوس، لإعلاء كلمة الله.
طالب: ( ... ) ما يتعارض.
الشيخ: لا، ما يتعارض؛ لأن هذاك في التغسيل وهذا في إزالة النجاسة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو على كل حال ( ... ).
طالب: شيخ، كل عبد يبعث على ما مات عليه، والحاج يبعث ملبيًا، هل يتعدى الحكم هذا إلى غيره مثل من مات مصليًا أو مات مثلًا ..
الشيخ: والله يرجى له ذلك، لكن ما نجزم بهذا الشيء.
الطالب: بموجب هذا الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 2719

الشيخ: أقول: لأن القياس في العبادات أو في الثواب فيه نظر، وحديث: «يُبْعَثُ الْعَبْدُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ» (12) يعني: من التوحيد والإخلاص، ولا يلزم منه أنه إذا مات مصليًا فإنه يبعث مصليًا، وإذا مات طالب علم فإنه يبعث طالب علم، لكن يرجى ذلك إن شاء الله.
الطالب: لكن فعل أبي سعيد لما جاءه الموت لبث ثوبًا جديدًا وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ بِالثَّوْبِ الَّذِي مَاتَ عَلَيْهِ» (13).
الشيخ: هذه مخالفٌ فيها رضي الله عنه، أقول: فإن كثيرًا من العلماء يقول: المراد بالثياب هنا ثياب التقوى، ما هو ثياب اللباس الحسية ( ... ).
(ولا يغسل شهيد ولا مقتول ظلمًا) إلى آخره.
إذا خرج من الميت شيء بعد غسله فقد ذكرنا، إذا خرج منه شيء فقد ذكرنا أنه على ثلاثة أقسام؟
طالب: إذا كان قبل الغسل ( ... ) أما إذا كان قبل ( ... ).
الشيخ: لا، إذا كان قبل السبع.
الطالب: إذا كان قبل السبع قلنا: يجب غسله.
الشيخ: يجب إعادة الغسل، غسله كله. طيب.
الطالب: إذا كان قبل التكفين فإنه ( ... ).
الشيخ: اللي قبل التكفين حتى ( ... ) قبل التكفين إذا كان بعد السبع وقبل التكفين.
الطالب: إذا كان بعد السبع وقبل التكفين هنا يجب وضوؤه وغسله.
الشيخ: كيف الغسل؟ إذن لا فرق بين هذه والأولى.
الطالب: غسله.
طالب: إذا كان قبل السبع يعيد.
الشيخ: إذا كان قبل السبع وجب إعادة تغسيله.
الطالب: وإذا كان بعد السبع ( ... ).
الشيخ: وإذا كان بعد التكفين؟
الطالب: إذا كان بعد التكفين لا ..
الشيخ: لا يجب لا غسله ولا وضوؤه. طيب.
طالب: ( ... ) غير واضحة.
الشيخ: أصل كل ما وجب الغسل وجب الوضوء، إذا كان قبل السبع يجب التغسيل إذا كان بعده، وقبل التكفين يجب وضوؤه، والثالث: إذا كان بعد التكفين لم يجب شيء لا وضوء ولا غسل.
طالب: بعد السبع يقتصر على الوضوء.
الشيخ: يقتصر على الوضوء.
الطالب: ما يجب الغسل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2720

الشيخ: لا، ما يجب الغسل، لكن إذا لم ينق بالسبع كما قال المؤلف يزاد حتى ولو جاوز السبع.
طالب: لم يذكر شيئًا.
الشيخ: كيف ما يذكر هذه؟
الطالب: غسله والوضوء.
الشيخ: أصله يمكن غسله ( ... ).
الطالب: ( ... ).
طالب: غسل من الخارج.
الشيخ: إي غسل الخارج ما هو بتغسيل الميت. طيب، إذا مات محرم كيف نغسله ونكفنه؟
طالب: نغسله ( ... ).
الشيخ: نغسله بأيش؟ بماء وسدر، وهل نجعل معه كافورًا أو لا؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا نعجل؛ لأن الكافور نوع من الطيب. وبماذا نكفنه؟
طالب: نكفنه بما عليه من ثياب.
الشيخ: في ثوبيه. طيب، وهل نغطي جميع جسده؟
طالب: لا نغطي جميع جسده، بل لا نغطي رأسه.
الشيخ: لا نغطي جميع جسده، بل نغطي، لا نغطي رأسه أيش؟
الطالب: لا يغطى المحرم ..
الشيخ: سؤال: هل إذا مات المحرم يغطى جميع بدنه؟
الطالب: يغطى جميع بدنه ما عدا رأسه.
الشيخ: أحسنت، ما عدا رأسه ووجهه؟
الطالب: الوجه من الرأس.
الشيخ: ما قال أحد من أهل العلم: إن الوجه من الرأس.
الطالب: لا بد إذا غطي الرأس غطي الوجه.
الشيخ: أبدًا، ما هو بصحيح، هذا الرأس مغطى الآن والوجه واضح. لا يغطى لا الرأس ولا وجهه؟
الطالب: لا يغطى الرأس.
الشيخ: والوجه؟
الطالب: لا يغطى.
الشيخ: كيف؟
طالب: ما يغطى، الرأس لا يغطى.
الشيخ: إذن لا يغطى لا رأسه ولا وجهه، لماذا؟
الطالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات الذي وقصته راحلته قال: «وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ» (2).
الشيخ: «وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ» وهل قال: ولا وجهه؟
الطالب: لا.
الشيخ: إذن، طيب أسألك الآن لو كنت محرمًا هل يجوز أن تغطي وجهك أو لا؟
طالب: لا، ما يجوز .. يجوز أغطيه نعم.
الشيخ: واحد محرم قال هكذا بوجهه يجوز ولاَّ ما يجوز؟ يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يجوز، طيب إذا مات ما الذي يحرم تغطية وجهه بعد موته، هل طرأ شيء يوجب .. ؟
الطالب: ما طرأ شيء، ولكن الوجه داخل في عموم الرأس؛ لأن الرأس داخل يعني ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2721

الشيخ: يا أخي، اجزم، قل: لا يحرم وبس، ماذا تقولون؟
طلبة: لا يحرم.
الشيخ: صحيح، لا يحرم؛ لأن المحرَّم على المحرِم تغطية الرأس فقط، فيه رواية: «وَلَا وَجْهَهُ» (14) لكن الرواية هذه شاذة، الرواية اعتبرها العلماء شاذة.
طيب، هل يجوز أن يلبس قميصًا؟
طالب: لا يجوز أن يلبس قميصًا ذكر من المخيط ما يجوز.
الشيخ: لأنه لا يجوز لبسه في حال الحياة.
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب هل هناك دليل على أن جميع المحظورات يُجَنَّبُها الميت؟
الطالب: نعم؛ لقوله: كمحرم حي.
الشيخ: لا، شوف كلام المؤلف ما نستدل به.
الطالب: جميع المحظورات ..
الشيخ: إي نعم، هل فيه دليل على أن جميع محظورات الإحرام تجنب المحرم إذا مات؟
الطالب: من ضمنها الطيب، وكشف الوجه للأنثى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أنا أريد جميع المحظورات، الطيب، تخمير الرأس.
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (2).
الشيخ: نعم صحيح، «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»، فهذا التعليل يقتضي أن يجنب جميع محظورات الإحرام، تمام، صح.
ذكرنا أنه لو مات بعد التحلل الأول فما الحكم؟
طالب: يغطى رأسه، يعني ( ... ) الحج؛ لأنه لا يحرم عن الحاج بعد التحلل الأول إلا ( ... ) فيجوز له أن يفعل كل ما ..
الشيخ: هو يمكن يؤخذ من قوله: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» لأنه إذا حل التحلل الأول انقطعت التلبية، التلبية تنقطع متى؟ عند رمي جمرة العقبة.
امرأة ماتت وهي محرمة، هل يجوز أن نغطي رأسها؟
طالب: يجوز تغطية رأسها ولكن ( ... ).
الشيخ: يجوز أن يغطى رأسها وهي محرمة.
الطالب: لأنها وهي حية يغطى الرأس وهي ميتة من باب أولى.
الشيخ: وجهها؟
طالب: وجهها أيضًا؛ لأن بإحرامها لا يغطى وجهها.
الشيخ: طيب، هي سيمر بها من عند الرجال؟
الطالب: يمر بها من عند الرجال نغطي وجهها حينئذٍ.
الشيخ: إذا زال الموجب للتغطية كشفناه أحسنت، تمام.

الجزء: 1 - الصفحة: 2722

من الذي يموت من المسلمين ولا يغسل؟
طالب: الشهيد.
الشيخ: الشهيد، ما هو الدليل؟
الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم دفن قتلى أحد ولم يغسلهم (9).
الشيخ: نعم، أن الرسول لم يغسل شهداء أحد ولم يصل عليهم. طيب.
هل يلحق بالشهيد -شهيد المعركة- كل شهيد؟
طالب: فيه قولان؛ على قول المؤلف يلحق به.
الشيخ: يلحق به كل شهيد، إي، يعني: حتى المبطون والمطعون.
الطالب: حتى لو ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: على كلام المؤلف أنه ما يلحق.
الشيخ: وعلى رأيك أنه يلحق به كل شهيد؟
الطالب: ما يلحق ( ... ) الشهداء ما ..
الشيخ: المهم المؤلف ماذا يرى، هل يرى أن يلحق بشهيد المعركة كل شهيد؟
الطالب: يرى أنه لا يلحق به كل شهيد، إلا المقتول ظلمًا.
الشيخ: يعني لا، تقول: لا.
الطالب: ما يرى هذا.
الشيخ: لا يرى هذا.
طالب: ( ... ) لا يغسل شهيد.
الشيخ: سبحان الله، هو عمم، هذا يدل على أنك ما ( ... ) الكتاب ما حفظته، المؤلف يقول: ولا يغسل شهيد معركة، ما هي عندك معركة؟
طالب: لا، في الشرح.
الشيخ: شرح.
طالب: شهيد المعركة.
الشيخ: لا، هي المراد شهيد المعركة.
طالب: ( ... ) شهيد المعركة.
الشيخ: إي يمكن في بعض النسخ، طيب على كل حال المؤلف يرى أنه يلحق بشهيد المعركة المقتول ظلمًا.
طيب، ما هو القول الصحيح في هذا؟
طالب: ما يلحق بشهيد المعركة.
الشيخ: يعني لا يلحق بشهيد المعركة إلا شهيد المعركة.
الطالب: لا.
الشيخ: ما هو القول الراجح؟
الطالب: القول الراجح شهيد المعركة فقط هو الذي لا يغسل.
الشيخ: وغيره؟
الطالب: وغيره لا.
الشيخ: طيب، ما الذي جعلنا نرجح هذا القول؟
طالب: ( ... ) شهيد المعركة.
طالب آخر: شهيد المعركة قدم رقبته للأعداء ليضربوها، غيره لم يفعل ذلك.
الشيخ: هذه يمكن أن نقولها إذا رددنا القياس، لكن ما هو الدليل على وجوب تغسيل المقتول ظلمًا؟
طالب: لأن شهيد المعركة شفع له ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2723

الشيخ: خل ما جينا هذا التعليل لما لم يغسل، لكن لماذا قلنا: إن الراجح وجوب تغسيل من قتل ظلمًا؟
طالب: لأنه ( ... ).
الشيخ: سبحان الله.
طالب: لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ( ... ).
الشيخ: يعني عمومات الأدلة الدالة على وجوب تغسيل المسلم، كل مسلم الأصل أن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية، كل مسلم، هذا الأصل، «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (2) «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» (1)، فالأصل في كل مسلم يموت التغسيل، هذا العموم لا يمكن أن نخرج منه شيئًا إلا ما دل عليه الدليل.
شهيد المعركة دل عليه الدليل، ألحق الفقهاء به المقتول ظلمًا، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (11).
نقول: هذا الإلحاق لا يصح؛ للفرق العظيم بين شهادة هذا وهذا، وإلا فقولوا أيضًا: إن المطعون لا يغسل لأنه شهيد، فالصحيح أنه يغسل المقتول ظلمًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا هو الصحيح.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما صلى، صلى في آخر حياته، خرج فصلى عليهم، يعني دعا لهم دعاء عاديًّا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: صُلي عليهم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا يجعل ضعف هذا القول.
***
قال المؤلف رحمه الله: (إلا أن يكون جنبًا)، (إلا أن يكون) الضمير يعود على الشهيد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: اللي عندي يا إخواني ترى في المتن: (ولا يغسل شهيد).
طالب: ( ... ).
الشيخ: (ومقتول ظلمًا، ) ما هي بمتن عندكم، متن؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: عندكم متن، طيب ما يخالف شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 2724

(إلا شهيد المعركة) لكن قوله: (إلا أن يكون جنبًا) إذا كان المتن: (ولا يغسل شهيد ومقتول ظلمًا) أو (شهيد معركة ومقتول ظلمًا) فإن مقتضى القاعدة النحوية أن يقال: إلا أن يكونا جنبًا؛ لأن العطف بالواو يجعلهما شيئين، فيجب أن يكون الضمير عائدًا على شيئين بصيغة المثنى، ولكن الشرح اللي عندي جعل المقتول ظلمًا شرحًا، وهذا هو الذي يناسب للعبارة (إلا أن يكون جنبًا)، يعني: إلا أن يكون الشهيد جنبًا، فإن كان الشهيد جنبًا فإنه يغسل، وكذلك لو كانت امرأة استشهدت قتلت ظلمًا على المذهب، أو قتلت في الجهاد وكانت حائضًا ولم تغتسل من الحيض، فإنها كذلك تغسل، هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن ظاهر الأخبار يدل على أنه لا فرق بين الجنب وغيره؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغسل الذين قتلوا في أحد (9).
أما ما يذكر من أن عبد الله بن حنظلة، أو حنظلة غسلته الملائكة (15)، فهذا إن صح في الحديث ليس فيه دليل على أنه يغسله البشر؛ لأن تغسيل الملائكة له ليس شيئًا محسوسًا بماءٍ يطهر، بل هو إن صح من باب الكرامة، وليس من باب التكليف، وتغسيل الملائكة للرجل ليس قيامًا بواجب، بل هو من باب الكرامة، هذا إن صح الحديث.
فالصحيح أنه لا يغسل، سواء أكان جنبًا أم غير جنب؛ لعموم الأدلة، ولأن الشهادة تكفر كل شيء.
ولو قلنا بوجوب تغسيله إذا كان جنبًا، لقلنا أيضًا بوجوب وضوئه إذا كان محدثًا حدثًا أصغر؛ ليكون على طهارة، ولم يقولوا به، فالصواب أنه لا استثناء.
وقوله: (ويدفن بدمه في ثيابه).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما عندكم (بدمه) عندي حطها متن.
(ويدفن في ثيابه) يدفن يعني الشهيد في ثيابه التي قتل فيها؛ لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه من القتل، ولهذا يبعث وجرحه يثعب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، فيدفن في ثيابه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2725

ولكن يقول: (بعد نزع السلاح والجلود عنه)، يعني: إذا كان معه جلود مثل سير ربط به إزاره أو رداءه، أو ما أشبه ذلك، أو معه سلاح قد حمله فإنه ينزع منه؛ لأن هذا لا يدخل في الثياب، ولأنه ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم (9).
(وإن سُلبها) الضمير الذي هو نائب الفاعل يعود على (الثياب) ومعنى سلبه إياها أنها تؤخذ منه، مثل أن يأخذها العدو ويدعه عاريًا، قالوا: كفن بغيرها وجوبًا؛ لأنه لا بد من التكفين للميت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» (2).
(ولا يصلى عليه) لا يصلي عليه أحد من الناس؛ لا الإمام ولا غير الإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد (9)، ولأن الحكمة من الصلاة الشفاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» (16)، فدل هذا على أن الحكمة من الصلاة هي الشفاعة.
والشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدَّين؛ فإن الدين لا يسقط بالشهادة، يبقى في ذمة الميت في تركته، إن خلف تركة، وإلا فإنه إذا كان أخذه يريد أداءه أدى الله عنه.
(ولا يصلى عليه) إذن نقول: لا يصلى عليه دليل وتعليل، ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد (9)، والتعليل: أن المقصود من الصلاة الشفاعة، والشهيد قد كفر عنه كل شيء.
فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في آخر حياته إلى أحد وصلى عليهم (17)؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2726

فالجواب أن هذه ليست صلاة الميت؛ لأن صلاة الميت يجب أن تكون قبل الدفن، ولكن هذه إما صلاة بمعنى الدعاء، وإما صلاة مودع كما مال إليه ابن القيم -رحمه الله- أنه خرج إليهم يدعو لهم كالمودع لهم، وأما أنها الصلاة التي تصلى على الميت فلا يمكن أن يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة الثانية إلى السنة العاشرة أو الحادية عشرة لم يصلِّ عليهم.
ثم قال: (وإن سقط عن دابته)، (إن سقط) الفاعل من؟ الشهيد، إن سقط أي الشهيد عن دابته، لكن بشرط أن يكون بغير فعل العدو، فإن سقط عن دابته بفعل العدو فالعدو قتله إن مات، ويكون شهيدًا لا يغسل كما سبق.
(أو وجد ميتًا ولا أثر به) يعني ليس به أثر جراحة، ولا خنق، ولا ضرب، ووجد ميتًا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وهذا له دليل نظري؛ وذلك أن هذا الميت وجب بموته أن يغسل ويكفن ويصلى عليه.
وكون موته من فعل العدو مشكوك فيه؛ لأنه ليس فيه أثر، ولا يمكن أن ندع اليقين للشك، بل يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه.
وقول المؤلف: (ولا أثر به) يخرج به ما لو وجد به أثر، مثل جرح، خنق، ضرب، ضربات مميتة، فإنه يحكم بالظاهر هنا، وهو أن الذي فعل به ذلك العدو، وعلى هذا فيكون شهيدًا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه.
وهنا غلبنا الظاهر على الأصل؛ كيف غلبنا الظاهر على الأصل؟ لأن الأصل وجوب التغسيل ..
أو حُمِلَ فأُكِلَ أو طالَ بقاؤُه عُرْفًا غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه، والسَّقْطُ إذا بَلَغَ أربعةَ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه، ومَن تَعَذَّرَ غُسْلُه يُمِّمَ، وعلى الغاسِلِ سَتْرُ ما رآه إن لم يكنْ حَسَنًا.

(فصلٌ في الكفن)

الجزء: 1 - الصفحة: 2727

يَجِبُ تَكفينُه في مالِه مُقَدَّمًا على دَيْنٍ وغيرِه، فإن لم يكنْ له مالٌ فَعَلَى مَن تَلْزَمُه نَفقتُه إلا الزوجَ لا يَلْزَمُهُ كَفَنُ امرَأَتِه، ويُسْتَحَبُّ تَكفينُ رَجُلٍ في ثلاثِ لفائفَ بيضٍ تُجَمَّرُ ثم تُبْسَطُ بعضُها فوقَ بعضٍ ويُجْعَلُ الْحَنوطُ فيما بينَها ثم يُوضَعُ عليها مُسْتَلْقِيًا ويُجْعَلُ منه في قُطْنٍ بينَ ألْيَتَيْهِ ويُشَدُّ فوقَها خِرقةٌ مَشقوقةُ الطرْفِ كالتُّبَّانِ تَجْمَعُ ألْيَتَيْةِ ومَثَانَتَه، ويُجْعَلُ الباقي على مَنافِذِ وَجهِهِ ومَواضِعِ سُجودِه، وإن طُيِّبَ كلُّه فحَسَنٌ، ثم يُرَدُّ طَرْفُ اللِّفافةِ العُليا على شِقِّهِ الأيمنِ ويُرَدُّ طَرْفُها الآخَرُ من فوقِه ثم الثانيةُ والثالثةُ كذلك، ويُجْعَلُ أكثرُ الفاضلِ علىِ رأسِه ثم يَعْقِدُها وتُحَلُّ في القبرِ وإن كُفِّنَ في قميصٍ ومِئْزَرٍ ولِفافةٍ جازَ.

وتُكَفَّنُ المرأةُ في خمسةِ أثوابٍ: إزارٍ وخِمارٍ وقَميصٍ ولِفافَتَيْنِ، والواجبُ ثوبٌ يَسْتُرُ جميعَه.
(فصلٌ)

السُّنَّةُ أن يقومَ الإمامُ عندَ صَدْرِه وعندَ وَسَطِها، ويُكَبِّرُ أربعًا يَقرأُ في الأُولى بعدَ التَّعَوُّذِ الفاتحةَ، ويُصَلِّي على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ في الثانيةِ كالتَّشَهُّدِ، ويَدعُو في الثالثةِ فيقولُ: " اللهمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا ومَيِّتِنَا وشاهِدِنا وغائِبِنا وصَغيرنِا وكَبيرنِا وذَكَرِنا وأُنْثَانَا، إنك تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا ومَثوانَا وأنتَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ،
يخرج به ما لو وُجِدَ به أثر؛ مثل: جرح، خنق، ضرب؛ ضربات مميتة، فإنه يحكم بالظاهر هنا، وهو أن الذي فعل به ذلك العدو، وعلى هذا فيكون شهيدًا لا يُغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه.
وهنا غلَّبنا الظاهر على الأصل، كيف غلَّبنا الظاهر على الأصل؟ لأن الأصل وجوب التغسيل، وهنا أسقطنا هذا الواجب بهذا الظاهر الذي هو الأثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2728

استثنى بعضهم من الأثر الدمَ من الفم، أو الأنف، أو القُبُل، أو الدُّبُر، قال: لأن هذا قد يقع ممن مات موتًا طبيعيًا، فلا يدل على أن الذي فعل به هذا العدو، ولكن كلام المؤلف يدل على العموم أنه متى وجد به أثر يحتمل أنه من فعل العدو فهو شهيد.
قال: (أو حُمل فأكل) (حمل) من أين؟ من أرض المعركة، (فأكل) ثم مات، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولو علمنا أنه مات متأثرًا بجراحه؛ لأن كونه يأكل يدل على أن فيه حياة مستقرة؛ إذ إن الذي في حكم الميت لا يأكل، فأكله دليل على أن فيه حياة مستقرة.
وظاهر كلام المؤلف أنه إذا أكل ولو لم يطل الفصل؛ يعني: إذا أكل ولو مات بدون طول الفصل فإنه يغسل.
وقال بعض الفقهاء: لا يغسل إذا لم يطل الفصل؛ لأنه قد يأكل بغير شعور وهو في النزع، ولكن هذا في الحقيقة بعيد؛ أي: أن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة.
وقول المؤلف: (أو حُمل فأكل) ظاهره أنه لو لم يحمل فأكل، ثم مات فإنه شهيد لا يغسل، وعبارة بعض الفقهاء: أو جُرِحَ فأكل، وهذه العبارة الثانية الأخيرة أعم مما إذا حمل أم لم يحمل.
وهذا هو الأقرب، الأقرب أنه إذا أكل -سواء حمل أم لم يحمل- فإن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة، فيغسَّل ويكفن.
فإن قال قائل: ما الدليل على أن الشهيد إذا جرحه العدو جرحًا مميتًا وبقي حيًّا حياة مستقرة أنه يغسل ويكفن؟
قلنا: الدليل قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه؛ فإنه جُرح في أكحله عام الأحزاب، ولكنه سأل الله ألَّا يميته حتى يقر عينه ببني قريظة، فاستجاب الله دعاءه (1)، وبقي الجرح ملتئمًا حتى حكم فيهم هو نفسه، حكم في بني قريظة لماذا؟ لأنه هو حليفهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2729

انظر الفرق بين سعد بن معاذ وبين عبد الله بن أُبي؛ عبد الله بن أُبي قام يجادل عن حلفائه من اليهود؛ لأنه كافر، أما هذا فسأل الله ألَّا يميته حتى يقر عينه بهم، فأقر الله عينه، وصار هو الحكم فيهم، وحكم فيهم بالحكم الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حكم الله من فوق سبع سماوات (2)، ولما حكم فيهم -سبحان الله- انبعث الدم ومات رضي الله عنه، ولكنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أن عرش الرب عز وجل اهتز لموته (3) فرحًا بروحه؛ لأن روحه صعدت إلى الله عز وجل.
وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه:

وَمَا اهْتَزَّ عَرْشُ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ هَالِكٍ
سَمِعْنَا بِهِ إِلَّا لِسَعْدٍ أَبِي عَمْرِو

رضي الله عنه.
الحاصل أن هذا يكون دليلًا على أن الشهيد إذا طال بقاؤه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وألحق العلماء به ذلك ما إذا وجد منه دليل الحياة المستقرة؛ مثل الأكل.
(أو طال بقاؤه عُرفًا) يعني: ليس مقدرًا على الشرع، بل إذا طال بقاؤه وعرف أنه ليس في سياق الموت فإنه يغسل ويكفن ويُصَلَّى عليه.
وظاهر كلام المؤلف أنه لو شرب فإن ذلك لا يسقط وجوب الغسل، وهذا هو اختيار المجد، من المجد؟ مجد الدين ابن تيمية، وهو عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله، يقول: إن الشرب لا يسقط حكم الشهادة؛ لأن الإنسان قد يشرب وهو في سياق الموت، بخلاف الأكل، فكلام الماتن تابع لكلام المجد رحمه الله.
طالب: أحسن الله إليك، إن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حينما أسلم أن يغتسل (4)، استدل العلماء على هذا بالوجوب، وبعض العلماء قالوا: على الاستحباب؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة بالاغتسال، قد يقول قائل: إن في غسل الشهيد، إن هذا لحنظلة رضي الله عنه أن الملائكة غسلوه، فيكون شرعًا معلومًا من بعده، فقيس بن عاصم ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2730

الشيخ: لا، ما يستقيم هذا؛ لأن الشهادة تكفر كل شيء، أصل الموت حدث أكبر يوجب الغسل، فلما سقط عن الشهيد، نقول: كذلك أيضًا ما أوجب الغسل من غير الموت.
طالب: يا شيخ، في قوله: (إذا خرج منه شيء بعد السابعة يوضأ) لماذا؟ ولأن الوضوء ليس واجبًا؟
الشيخ: لا، يكون هذا نقضًا للوضوء، وإذا كان ناقضًا للوضوء فإنه يجب أن تكون الصلاة على الميت وهو على طهارة كاملة.
الطالب: الخارج منه هل لا بد أن يكون ( ... )؛ يعني: لو كان دم هل يُوَضَّأ؟
الشيخ: ظاهر كلامهم أنه يُوَضَّأ.
الطالب: من كل خارج؟
الشيخ: من كل خارج.
الطالب: وما هو ضابط الخارج؟
الشيخ: الخارج الدم، قيح، بول، غائط.
الطالب: كل شيء؟
الشيخ: كل شيء.
طالب: ( ... ).

الشيخ: أيهم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الذي يترجح عندي أنه إذا بقي متأثرًا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألمًا لكنه معه عقله وفكره فإنه يغسل.
الطالب: إذا قلنا يا شيخ ( ... ) حمية ( ... ) يغسل ( ... ) غنيمة فقط؟
الشيخ: ويش تقولون؟ يقول: لو كان المقتول في المعركة قد صرح بأنه يقاتل حمية وعصبية فهل له حكم الشهيد؟ لا، هذا يغسل كغيره.
طالب: أحسن الله إليك، ( ... ) ما يكون شهيد؟
الشيخ: وُجِدَ مقتولًا، وليس فيه آثار قتل.
الطالب: لا، ميتًا.
الشيخ: ميتًا، هذا الصواب هذا المؤلف يقول: (إذا وجد ميتًا ولا أثر به فإنه يجب أن يغسل).
الطالب: شيخ، ما يكون له أجر الشهداء؟
الشيخ: دعنا من الأجر، أجر الآخرة عند الله، لكن نحن الآن لم نعلم ما يسقط تغسيله، فلا يزال يقين الوجوب بالشك.

الطالب: هل شهيد المقتول في سبيل الله؟
الشيخ: المقتول في سبيل الله شهيد ما فيه شك.
الطالب: يعني: يقال لرجل ميت: إنه شهيد؟
الشيخ: ما ندري إن كان من فعل العدو فهو شهيد، وإن كان بفعل الله؛ الله يميت الإنسان هكذا سكتة.
طالب: الغازات تحتاج الكشف عليها ولا ظاهرة ( ... )؟
الشيخ: نعم، إذا علم أن العدو استعمل الغاز، وأن هذا الميت مات منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2731

الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، فهذا قد يقال: إن هذا ظاهر أنه مات من الغازات، لكن في عهد العلماء ما يعرفون الغازات ( ... ).

***
(والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه) السِّقط بكسر السين، ويجوز الفتح، ويجوز الضم؛ فتقول: السِّقط والسَّقط والسُّقط، ومعناه: الساقط، والمراد به: الحمل إذا سقط من بطن أمه.
فهل حكمه كحكم من مات بعد خروجه أم ماذا؟
قال: (إذا بلغ أربعة أشهر غُسِّل وصُلِّي عليه) يعني: إذا تم له أربعة أشهر، ليس المعنى إذا دخل الرابع، بل إذا أتمه.
(إذا بلغ أربعة أشهر غُسِّل وصُلِّي عليه) من ابتداء الحمل، والمراد بالأشهر هنا الأشهر الهلالية؛ لأن الأشهر الهلالية هي التي جعلها الله عز وجل مواقيت للناس؛ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189]، وهي التي وضعها الله تعالى للناس جميعًا منذ خلق السماوات والأرض، قال الله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} [التوبة: 36]، وهي هذه الأشهر الهلالية المعروفة.
وأما الأشهر الاصطلاحية التي هي أشهر النصارى ومن تابعهم، فهذه لا أصل لها شرعًا ولا أصل لها قدرًا؛ أما الأصل القدري فلأن الله تعالى جعل هذه الأهلة هي المواقيت؛ {قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}، وأما شرعًا فإنه لم يرتب عليها لا صيام، ولا حج، ولا أشهر حرم، كل الأحكام -أحكام الأشهر- منفية عن هذه الأشهر الاصطلاحية التي جاءت من النصارى.
إذن المعتبر بقوله: (أربعة أشهر) الأشهر الهلالية التي جعلها الله لعباده شرعًا وقدرًا.
يقول: (إذا بلغ أربعة أشهر غُسِّل وصُلِّي عليه) (غُسِّل) يعني: وكُفِّن، الكفن لا بد منه، (وصُلِّي عليه) يعني: ودُفِن، فالمؤلف طوى ذكر الكفن والدفن؛ لأنه معلوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2732

وإنما قيده ببلوغ أربعة أشهر؛ لأنه قبل ذلك ليس بإنسان؛ إذ لا يكون إنسانًا حتى يمضي عليه أربعة أشهر، ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود حيث بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه يكون -يعني الجنين- في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فهذه كم؟ أربعة أشهر، ثم يرسل إليه الملك، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات (5)، إلى آخره.
وعلى هذا فهو قبل هذه المدة يكون جمادًا؛ قطعة لحم يدفن في أي مكان بدون تغسيل، وبدون تكفين، وبدون صلاة، لكن بعد أربعة أشهر يكون إنسانًا، كما قال تعالى: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} [المؤمنون: 14]، فيعامل معاملة من مات بعد خروجه.
قال العلماء: ويسمى؛ يسمى بالاسم؛ لأن هذا السقط يبعث يوم القيامة، فلا بد أن يسمى؛ لأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم، فيسمى حتى يدعى باسمه يوم القيامة.
قال العلماء: فإن شُك فيه هل هو ذكر أو أنثى -وهو بعيد، لكن ربما يقع- فإنه يسمى باسم صالح للذكر والأنثى؛ مثل هبة الله، عطية الله، نحلة الله، وما أشبه ذلك؛ لأن هذا صالح للذكر والأنثى. أما إذا كان ذكرًا فيسمى باسم الذكور؛ كعبد لله، إن كان أنثى يسمى بأسماء الإناث؛ كزينب، وفاطمة.
(ومن تعذر غسله يُمِّمَ) يعني: من امتنع غسله؛ أي: تغسيله، فإنه ييمم. وكيفية التيمم أن يضرب الحيُّ يديه على الأرض، ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه.
ولكن بماذا يكون التعذر؟ يكون التعذر؛ إما بعدم الماء، وإما بتعذر استعماله في هذا الميت؛ بأن يكون الميت قد تمزق، أو يكون محترقًا لا يمكن مسه إلا بتمزيق جلده، فهنا ييمم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2733

لماذا ييمم؟ قالوا: لأن تغسيل الميت طهارة مأمور بها، فإذا تعذر تطهيره بالماء عدلنا إلى بدله وهو التراب. وأظن فيه قولًا بأنه لا ييمم إذا تعذر غسله؛ لأن هذه ليست طهارة حدث، إنما هي طهارة تنظيف؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكَثَرَ مِنْ ذَلِكَ» (6)، وطهارة الحدث لا تزيد على ثلاث، فإذا كان المقصود تنظيف الميت، وتعذر الماء، فإن استعمال التراب لا يزيده إلا تلويثًا، فتجنبه أولى.
فإذا كان هذا قد قيل فهو أقرب إلى الصواب من القول بتيميمه، وإن كانت المسألة إجماعًا؛ يعني: ييمم من تعذر غسله، فالإجماع لا تجوز مخالفته؛ لأن هذه الأمة لا تجمع على ضلالة.
ثم قال: (وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنًا) (على الغاسل) غاسل من؟ غاسل الميت. (ستر ما رآه) من الميت، (إن لم يكن حسنًا) الميت ربما يُرَى منه ما ليس بحسن؛ إما ليس بحسن من الناحية الجسدية، وإما ليس بحسن من الناحية المعنوية، قد يُرَى -والعياذ بالله- وجهه مظلمًا متغيرًا كثيرًا عن حياته، فلا يجوز للإنسان أن يتحدث إلى الناس، ويقول: إني رأيت وجهه مظلمًا؛ لأنه إذا قال ذلك ظنَّ الناس به سوءًا. وقد يكون وجهه مسفرًا، حتى إن بعضهم يُرى بعد موته متبسمًا، هذا أيضًا يستر أو لا؟ هذا لا يستره.
أما السيء من الناحية الحسية؛ فإن الميت قد يكون في جلده أشياء من التي تسوؤه إذا اطَّلع الناس عليها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: {تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ} [طه: 22]، فإنه قد يكون فيه برص يكره أن الناس تطلع عليه، فلا يجوز للإنسان أن يقول: رأيت فيه برصًا، وقد يتغير لون الجلد ببقع سوداء، والظاهر -والله أعلم- أنها دموية تكون، أيضًا لا يبرزها للناس يجب أن يسترها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2734

قال العلماء: إلا إذا كان صاحب بدعة وداعية لبدعته ورآه على وجهٍ مكروه، فإنه ينبغي أن يبين ذلك، ليش؟ حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة؛ لأن الناس إذا علموا أن خاتمته على هذه الحال، فإنهم ينفرون من منهجه وطريقه، وهذا القول لا شك قول جيد وحسن؛ لما فيه من درء المفسدة التي تحصل في اتباع هذا المبتدع الداعية.
عندي في الشرح كلام حسن يقول: فيلزمه ستر الشر، لا إظهار الخير؛ يعني: ستر الشر واجب، وإظهار الخير ليس بواجب، ولكنه حسن ومطلوب؛ لما فيه من إحسان الظن بالميت والترحم له، ولا سيما إذا كان صاحب خير.
يقول: (ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء) يعني: بالنسبة للأموات أن نرجو للمحسن رحمة الله، ونخاف على المسيء، خوفنا على المسيء يستلزم أن ندعو الله له، إذا لم تكن إساءته مخرجة إلى الكفر، فإذا مات الإنسان وهو معروف بالمعاصي التي لا توصل إلى الكفر، فإننا نخاف عليه، ولكننا نسأل الله له المغفرة والعفو؛ لأنه محتاج إلى ذلك.
(ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم) (لا نشهد) يعني: بالجنة أو بالنار، إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم.
والشهادة بالجنة أو بالنار على نوعين؛ النوع الأول: شهادة للجنس، والنوع الثاني: شهادة للعين؛ يعني: أن تشهد لشخص بعينه.
فأما الأول فنشهد بالجنة لكل مؤمن؛ لأن الله هكذا قال، ونشهد بالجنة لكل متق؛ لأن الله قال: {أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} [آل عمران: 133]، وهذا لا يخص شخصًا بعينه، لكن يعم الجنس، وكذلك نشهد لكل كافر أنه في النار، قال الله تعالى في النار: {أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [آل عمران: 131].
وأما الشهادة لمعين فلا نشهد إلا إذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، مثل العشرة المبشرين بالجنة؛ أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وستة مجموعون في بيت:
سَعِيدٌ وَسَعْدٌ وَابْنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةُ
وَعَامِرُ فِهْرٍ وَالزُّبَيْرُ الْمُمَدَّحُ

الجزء: 1 - الصفحة: 2735

ستة وغيرهم أيضًا ممن شهد له الرسول شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لغير هؤلاء؛ مثل: سعد بن معاذ، ثابت بن قيس بن شماس، عبد الله بن سلَام، وبلال، وغيرهم من الصحابة نشهد لهم بالجنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم.
وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من اتفقت الأمة أو جُلُّ الأمة على الثناء عليه؛ مثل الأئمة الأربعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا مرَّت جنازة أثنوا عليها خيرًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «وَجَبَتْ» يعني: وجبت له الجنة، ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرًّا، فقال: «وَجَبَتْ»، ثم قال لهم: «أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ» (7).
وعلى هذا فنشهد لهؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة أو جُلها على الثناء عليهم بالجنة، لكن ليست شهادتنا لهم بالجنة كشهادتنا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال: (ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة) انتبه، يحرم سوء الظن بمسلم، أما الكافر فلا يحرم سوء الظن فيه؛ لأنه أهلٌ لذلك.
(ظاهره العدالة) يعني: وأما من عُرف بالفسوق والفجور فلا حرج أن نسيء الظن به؛ لأنه أهلٌ لذلك، ومع هذا لا ينبغي للإنسان أن يتتبع عورات الناس ويبحث عنها؛ لأنه قد يكون متجسسًا بهذا العمل.
قال: (ويُسْتَحَب ظنُّ الخيرِ بالمسلم) يعني: يستحب للإنسان أن يظن بالمسلمين خيرًا، وإذا وردت كلمةٌ من إنسانٍ تحتمل الخير والشر فاحملها على الخير ما وجدت لها محملًا، وإذا حصل فعلٌ من إنسانٍ يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير ما وجدت له محملًا؛ لأن ذلك يزيل ما في قلبك من الحقد والعداوة والبغضاء ويريحك.
فإذا كان الله عز وجل لم يكلفك أن تبحث وتنقب، فاحمد الله على العافية، وأحسن الظن بإخوانك المسلمين حتى لو قالوا فيك كلمة أنت، وجاءك الشيطان يقول: ترى إن هذا الرجل يريد كذا وكذا، فالواجب أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تحملها على أحسن المحامل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2736

وإلا لو اتبعنا الشيطان في هذه الأمور لكنا نؤول كلمات كثيرة من الناس على أنها قدح، ولكننا يجب أن نبعد الشيطان عنا في هذا الأمر، وما دامت كلمة أخينا المسلم تحتمل الخير -ولو من وجه بعيد- فليحملها على الخير.
وأما ما يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام: «احْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ» (8)، فهذا كذب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل روى أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُحَدِّثْنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا؛ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ، وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ» (9)، عليه الصلاة والسلام. وهذا هو اللائق بالمسلم.
أما -والعياذ بالله- بعض الناس من فُتن وصار يتتبع عورات الناس ويبحث عنها، وإذا رأى شيئًا يحتمل الشر ولو من وجه بعيد طار به فرحًا ونشره، فليبشرْ بأن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جحر ( ... ).
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله تعالى:
فصل

يجب تكفينه في ماله مقدمًا على دينٍ وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته.
ويُسْتَحب تكفينُ رجلٍ في ثلاث لفائف بيض، تجمر، ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيًا، ويجعل منه في قطن بين أليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل: في الكفن).
قبل أن نبدأ بالدرس اليوم نبين ما ذكرناه الآن من أن من تعذر غسله فإنه لا ييمم على القول الراجح، وننظر في السقط هل يغسل ويكفن ويصلى عليه أم لا؟
طالب: يغسل ويكفن ويصلى عليه.
الشيخ: السقط يغسل؟
الطالب: إذا بلغ أربعة أشهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2737

الشيخ: إذا بلغ أربعة أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه.
لماذا قيدناه بأربعة أشهر؟
طالب: لأنه عندما يبلغ عمره أربعة أشهر ينفخ فيه الروح ويتم خلقه، حديث ابن مسعود: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يَمْكُثُ -فِي معنى الحديث- أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَقَةً، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ» (5)، وقبل الأربعة أشهر يكون كقطعة اللحم لا يتبين فيه خلق الإنسان.
الشيخ: يعني: لا يتبين فيه خلق الإنسان إلا بعد أربعة أشهر؟
الطالب: نعم.
الشيخ: خطأ.
طالب: إذا كان له أربعة أشهر فإنه يكون حكمه حكم إنسان يغسل ويُصَلَّى عليه، أما قبل ذلك ..
الشيخ: إي، لماذا؟ نسأل عن التعليل.
الطالب: لأنه يكون إنسانًا وتم إنسان .. ، لم يخلق؛ لم ينفخ فيه الروح.
الشيخ: يعني: إذا أتم أربعة أشهر نفخ فيه الروح، فكان إنسانًا يوصف بالحياة والموت.
قبل أربعة أشهر هل يخلق أو لا؟
طالب: لا يُخَلَّق.
الشيخ: قبل أربعة أشهر لا يُخَلَّق؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أنا أسأل هل يُخَلَّق أو لا؟
الطالب: يُخَلَّق.
الشيخ: يُخَلَّق. الدليل؟
طالب: ( ... ) أربعين يوم علقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك.
الشيخ: مثل ذلك، والمضغة قال الله فيها: {ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} [الحج: 5].
يقول المؤلف: (يجب على الغاسل أن يستر ما رآه إن لم يكن حسنًا) هل هذا على إطلاقه؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يجب؟
الطالب: يجب على المغسِّل أن يبين ما فيه إذا كان صاحب بدعة.
الشيخ: إذن ليس على إطلاقه.
الطالب: إي نعم، إذا كان صاحب بدعة يبينه؛ ليعتبر به الناس.
الشيخ: إي نعم، وكذلك أيضًا لو كان صاحب مبدأ هدَّام؛ كالبعثيين مثلًا والحداثيين وما أشبههم، فقول العلماء: صاحب بدعة يشمل هذا؛ لأن هذه المبادئ كلها مبتدعة في الدين، وإن انتسبت إلى الدين فإنها بدعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2738

المهم أن كل صاحب عقيدة أو طريقة مخالفة للشرع وداعية لذلك والناس يعتقدون به فإن الواجب أن نبين ما نراه بعد موته من مظهر السوء؛ حتى ينفر الناس من طريقته ومنهجه.
***
ثم قال المؤلف: (فصل: في الكفن) (الكفن) ما يكفَّن به الميت من ثياب أو غيرها.
وحكمه -أي: حكم تكفين الميت- الوجوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» (10)، «كَفِّنُوهُ»، والأصل في الأمر الوجوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النساء اللاتي يغسلن ابنته الكفن وقال: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» (6)، أعطاهن حِقْوَه عليه الصلاة والسلام -يعني: إزاره- وقال: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» أي: اجعلنه شعارًا، وهو الذي يلي بدنها.
وقوله: (يجب تكفينه) ما نوع الوجوب هذا؟ كفائي.
وقد تقدم لنا الفرق بين الكفائي والعيني؛ أن الكفائي يقصد حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل، وأما العيني فيطلب الفعل من الفاعل؛ يعني: يراعى فيه الفعل والفاعل.
وتقدم أيضًا أن القول الراجح أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية؛ لأنه أوكد، بدليل أن الله تعالى أمر به جميع الخلق.
(يجب تكفينه في ماله) أي: في مال الميت، ودليل كونه واجبًا في ماله قوله: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» (11)، فأضاف الثوبين إلى الميت.
ولكن لو فرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك، فلا حرج أن نكفنه منها، إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك؛ بأن قال: كفنوني من مالي، فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان العامة، سواء كانت من جهة حكومية أو من جهة فاعل خير.
(مقدمًا على دَين وغيره) (مقدمًا) هذه حال من (تكفينه) يعني: حال كون التكفين مقدمًا على دَين وغيره.
الدَّين معروف وهو: كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع، أو أجرة بيت، أو دكان، أو قرض، أو صداق، أو عوض خلع، المهم أن الدين كل ما ثبت في الذمة، وإن كان العامة لا يطلقون الدين إلا على ثمن المبيع لأجلٍ، فهذا عرف ليس موافقًا لإطلاقه الشرعي.

الجزء: 1 - الصفحة: 2739

وقوله: (وغيره) يعني: الوصية والإرث، فالتكفين مقدم على كل شيء.
وعموم قول المؤلف: (مقدمًا على دَين) يشمل ما إذا كان الدين فيه رهن أو لا، وعلى هذا فلو خلَّف الرجل شاة ليس له غيرها مرهونة هذه الشاة بدَين عليه، ولم نجد كفنًا إلا إذا بعنا هذه الشاة واشترينا بقيمتها كفنًا، فهل نقدم حق المرتهن ونقول: لا نبيع الشاة، أو نقدم الكفن؟ نقول: نقدم الكفن؛ لأن الكفن مما تتعلق به حاجة الشخص الخاصة، فيقدم على كل شيء.
إذن نأخذ من إطلاق المؤلف أو عموم كلامه: (مقدمًا على دَين) أنه يُقَدَّم التكفين على الدين، ولو كان الدَين برهنٍ فيباع الرهن ويُكَفَّن منه.
وقوله: (وغيره) ماذا ذكرنا في الغير؟ الوصية والإرث، فلو أوصى الميت بشاة للفقراء، ولما مات لم نجد ما نكفنه به إلا قيمة هذه الشاة فماذا نصنع؟ تباع الشاة ويكفن من قيمتها.
(فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته) يعني: إن لم نجد له مالًا فعلى من تلزمه نفقته.
إذا وجدنا ثوبًا قد لبسه الميت وغترة، فهل نكفنه به أو نقول: لا بد أن نكفنه باللفائف؟
نقول: إذا كان يقوم بالواجب فإننا لا نلزم الناس أن يكفنوه ما دام في ماله، ولو ثيابه التي عليه تكفي فإننا لا نلزم غيره بتكفينه.
(فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته) ومن الذي تلزمه النفقة؟ نحن نذكر هنا ما يسمى عند الناس بالخطوط العريضة؛ الأصول والفروع تجب نفقته بكل حال، فيجب عليك أن تنفق على والديك بكل حال، وعلى أولادك بكل حال، سواء كنت وارثًا أم لم تكن، وعلى هذا فتجب نفقة الجد على ابن ابنه، وإن لم يكن وارثًا لوجود الابن؛ يعني: وإن كان محجوبًا بالابن.
يعني: لو فرضنا أنا وجدنا جدًّا فقيرًا وأبًا فقيرًا وابنَ ابنٍ غنيًّا، يجب على ابن الابن أن ينفق على أبيه وعلى جده، مع أنه لا يرث جده؛ لكونه محجوبًا بأبيه، كذلك في الأصول يجب الإنفاق على الأصول، سواء ورثهم المنفق أم لم يرثهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2740

الضابط إذن في الأصول والفروع .. ، ما هو الضابط؟
طالب: أن كل أصل وفرع تجب نفقته.
الشيخ: بكل حال، سواء كان وارثًا أم لم يكن، أما غير الأصول والفروع فلا تجب النفقة، إلا على من كان وارثًا بفرض أو تعصيب.
الأخ هل يجب أن ينفق على أخيه؟
طالب: إن كان وارثًا.
الشيخ: إن كان لأخيه أولاد فإنه لا يلزمه أن ينفق عليه، لماذا؟ لأنه محجوب بهم، وإن لم يكن له أولاد وجب أن ينفق عليه؛ لأنه وارثه. هذه هي القاعدة العريضة في المشهور من مذهب الإمام أحمد، والمقام لا يقتضي البسط هنا ولا الترجيح، لكن هذه القاعدة.
إذن من الذي تلزمه نفقته؟ الأصول والفروع، وفي الحواشي من كان المنفق وارثًا له لزمته النفقة، وإلا فلا.
وعلى هذا لو مات ابن بنت شخص ولم نجد له كفنًا، هل يلزم جده من قبل أمه أن يكفنه؟ نعم، يلزم، لماذا؟ لأنه من الأصول، والأصول يجب عليهم الإنفاق على فروعهم مطلقًا، سواء كانوا وارثين أم لا، وكذلك الفروع يجب عليهم الإنفاق على أصولهم مطلقًا، سواء كانوا وارثين أم غير وارثين.
(إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته) يعني: لو ماتت امرأة ولم نجد وراءها شيئًا تكفن به، وزوجها عنده ملايين، فإنه لا يلزمه أن يكفن امرأته، لماذا؟ لأن الإنفاق على الزوجة إنفاق معاوضة؛ مقابل الاستمتاع، وهي إذا ماتت انتهى الاستمتاع بها، مع أنها إذا ماتت فإن بعض علائق الزوجية تبقى؛ بدليل أن الزوج يغسل امرأته بعد موتها.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة؛ فالمشهور عندنا في مذهب الحنابلة أنه لا يلزم الزوج أن يكفِّن امرأته، والعلة ما ذكرنا؛ أن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة وقد انقطع بموتها.
والقول الثاني أنه يلزمه أن يكفِّن امرأته؛ لأن هذا من العِشْرَة بالمعروف، ومن المكافأة بالجميل، ولأن علائق الزوجية لم تنقطع. وهذا القول أرجح؛ أنه يلزمه كفن امرأته إذا كان موسرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2741

فإن لم يوجد من تلزمه النفقة أو وُجِدَ وكان فقيرًا ففي بيت المال، فإن لم يوجد بيت مال منتظم فعلى من علم بحاله من المسلمين؛ لأنه فرض كفاية.
إذن فالمراتب أربعة؛ أولًا: في ماله، ثانيًا: من تلزمه نفقته، ثالثًا: بيت المال، رابعًا: عموم المسلمين.
وإنما قُدِّم بيت المال على عموم المسلمين؛ لأنه لا منَّة فيه على الميت، بخلاف ما إذا كان من المسلمين، فإن هذا الذي سيعطيه سيكون في قلبه منَّة عليه.
قال المؤلف رحمه الله: (ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض) الاستحباب هنا ليس منصبًّا على أصل التكفين؛ لأن أصل التكفين فرض كفاية، لكنه منصبٌّ على كون الكفن ثلاث لفائف، وكونها بيضًا، فالمستحب في تكفين الرجل أن يكفن في ثلاث لفائف بيض؛ وذلك لأن هذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سَحُولِيَّة، ليس فيها قميص ولا عمامة (12)، وكذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نلبس البياض ونكفن فيها موتانا، وقال: «إِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ» (13)، ولا شك أن البياض يبهج النفس أكثر من غيره من الألوان؛ ولهذا كان النهار أبيض، وتجد السرور إذا طلع الفجر، بخلاف ما إذا جاء الليل.
إذن نقول: الأفضل أن تكون بيضًا، وأن تكون ثلاث لفائف، فإن كُفِّن بغير الأبيض جاز، وإن كُفِّن بلفافة واحدة جاز أيضًا.
وكيف يكفن؟ قال: (تُجمَّر) يعني: تبخر، وسمي التبخير تجميرًا؛ لأنه يوضع في الجمر، ولكن ترش أولًا بماء، ترش رشًا ثم تبخر؛ من أجل أن يعلق الدخان فيها.
(تُجمَّر، ثم تبسط بعضها فوق بعض) تمد الأولى على الأرض، ثم الثانية، ثم الثالثة.
قال المؤلف: (ويُجْعَل الحنوطُ فيما بينها) الحنوط: أخلاط من الطيب تصنع للأموات، ويدل لهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته راحلته: «وَلَا تُحَنِّطُوهُ» (11)؛ فإن هذا يدل على أن من عادتهم تحنيط الأموات.

الجزء: 1 - الصفحة: 2742

(ثم يوضع الميت عليها) أي: على اللفائف، (مستلقيًا) لأن وضعه مستلقيًا أثبت، وأسهل لإدراجه فيها؛ إذ لو وضع على جنبه لانقلب، وصار في إدراجه هذه اللفائف شيء من الصعوبة، فيوضع مستلقيًا.
(ويجعل منه) أي: من الحنوط (في قطن بين أَليتيه) الحنوط ذكرنا أنه أخلاط من الطيب يصنع للأموات، فنأتي بهذا الطيب نجعل منه فيما بين الأكفان الثلاثة، ونضعه أيضًا في قطنة نجعلها بين أليتيه.
قالوا في تعليل ذلك: لئلا يخرج شيء من دبره، والغالب إذا خرج شيء من دبره أن تكون رائحته كريهة، وهذا الحنوط يضيع الرائحة الكريهة.
ثم قال: (ثم يُشَد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتُّبان) (يُشَد فوقها) أي: فوق الحنوط الذي وُضِعَ في القطن، (خرقة مشقوقة الطرف كالتُّبان) والتبان هو: السروال القصير الذي ليس له أكمام. يقول عندي في الشرح: هو السراويل بلا أكمام.
(تجمع) أي: الخرقة المشقوقة (أليتيه ومثانته)، واضحة؟
طلبة: لا.
الشيخ: إي، ما هي بواضحة، يؤتى بخرقة مشقوقة الطرف من أجل أن يمكن إدارتها على الفخذين جميعًا، ثم تشد، ومعنى تشد؛ يعني: تربط لتجمع بين أليتيه ومثانته.
إذن تكون على العورة على السوأتين؛ لأنه لا يمكن أن تجمع المثانة مع الأليتين إلا إذا كانت ساترة لهما، وهذا من تمام الستر؛ ولهذا يقول: (تجمع أليتيه ومثانته) يعني: هذه الخرقة.
(ويُجْعَل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده) الباقي منين؟ من الحنوط الذي وضع في القطن، يجعل على منافذ وجهه؛ ومنافذ الوجه هي: العينان، والمنخران، والشفتان.
وعندي أيضًا زيادة: (الأذنين) مع أن الأذنين من الرأس، لكنها لقربها من الوجه تلحق به.
(تجعل على المنافذ) من أجل أن تمنع الهوام دخول هذه المنافذ. وتجعل على مواضع السجود؛ وهي: الجبهة، والأنف، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين، عللوا لذلك بأن هذا من باب التشريف لها أن تخص بشيء من الحنوط.

الجزء: 1 - الصفحة: 2743

وكل هذا على سبيل الاستحباب من العلماء؛ يعني: وضع الحنوط في هذه الأماكن، أما الحنوط من حيث هو فقد جاءت به السنة كما سمعتم.
(وإن طُيِّب كله فحسن) إن طُيِّب الميت كله فحسن؛ لأنه يكون أطيب، لكن ينبغي أن يُطَيب بطيب ليس حارًّا؛ لأن الحار ربما يمزق البدن، لكن بل يكون باردًا، وهذا ليس من الأمور التي عُرِفَت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن فعلها بعض الصحابة.
يقول: (ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه) يعني: من فوق الطرف الأيمن، ثم يفعل الثانية، والثالثة كذلك، يرد طرف اللفافة العليا؛ وهي التي تلي الميت.
(على شقه الأيمن) الآن تصوروا أن الميت مستلقٍ على هذه اللفائف الثلاث، نرد طرف اللفافة العليا؛ وهي التي تلي الميت، على شقه الأيمن، ثم نرد طرفها من الجانب الأيسر على اللفافة التي جاءت من قبل اليمين، نفعل بالأولى هكذا، ثم نفعل بالثانية كذلك، ثم بالثالثة كذلك.
وإنما قال المؤلف هذا؛ لئلا يظن الظان أننا نرد طرف اللفائف الثلاث ردة واحدة؛ بمعنى أن نجمع الثلاث نردها على الجانب الأيمن، ثم نرد الثلاث أيضًا على الجانب الأيسر، المؤلف يقول: لا، أكملْ ردِّ اللفافة الأولى، كيف إكمالها؟ ترد الطرف الذي يلي يمين الميت، ثم الطرف الذي يلي يساره، انتهت العملية بالنسبة للفافة الأولى، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك.
قال: (ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم يفعل بالثانية، والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل على رأسه) (أكثر الفاضل) منين؟ من الكفن؛ يعني: إذا كان الكفن طويلًا، فليجعل الفاضل من جهة رأسه؛ يعني: يرده على الرأس، وإذا كان يتحمل الرأس والرجلين فلا حرج، ويكون هذا أيضًا أثبت للكفن.

الجزء: 1 - الصفحة: 2744

يقول: (ثم يعقدها) يعقد اللفائف، والحكمة من عقدها لئلا تنتشر وتتفرق، (وتحل في القبر) استدل عندي بأثر عن ابن مسعود قال: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد (14)، إي نعم، يعقدها، ثم تحل في القبر، حتى لو فرض أنه نُسي أن تحل، ثم ذكروا عن قرب، فإن الميت ينبش من أجل أن تحل هذه العقد.
عندي في الشرح يقول: وكره تخريق اللفائف؛ لأنه إفساد لها؛ يعني: يكره أنك تخرق اللفائف.
فإذا قال قائل: كيف أخرقها إذا خرقتها لم تستر؟
نقول: لا، تستره خرِّق -مثلًا- العليا، ثم خرق التي تحتها من جهة أخرى لا تقابل الخرق العليا، ثم الثالثة كذلك.
وإنما ذكر المؤلف هذا؛ لأن بعض أهل العلم قال: إذا خيف من النَّباش فإنها تخرق اللفائف. أيش النَّباش؟ فيه ناس سُرَّاق يأتون إلى المقابر ينبشونها ويأخذون الأكفان، فقال: إذا خفت من هؤلاء فخرق اللفائف؛ لتفسدها عليهم، كما خرق الخضر السفينة؛ لئلا يأخذها الملك الظالم، لكن الفقهاء المتأخرون يقولون: لا تخرقها.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، «لَا تُحَنِّطُوهُ» (11)؛ لأنه محرم؛ لأن الرسول يخاطبهم في المحرم الذي وقصته راحلته، فنهيه عن التحنيط يدل على أن هذا من عادتهم.
طالب: شيخ، لو وضع ( ... )؟
الشيخ: الظاهر أنه لا بأس، بس الفاظة يخشى منها أنها متينة.
الطالب: فيه نوع خفيف.
الشيخ: إذا كان فيه نوع خفيف طيب.
طالب: شيخ، الراجح أنه يقدم الكفن على الدَّين؟
الشيخ: إي نعم، الراجح أنه يقدم الكفن على الدَّين.
الطالب: من يقوم بسداد دينه إذا ( ... )؟
الشيخ: يقوم بسداد دينه رب العالمين، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أجل نذهب بالميت كأنه فرخ لا ريش له إلى المقبرة.
الطالب: ( ... ) بيت المال؟
الشيخ: هذا فيه مِنَّة.
طالب: شيخ، إذا صلى على الميت من يقوم به؟
الشيخ: من تقوم به الكفاية.
الطالب: إذا ناس صلوا صلاة أخرى هل يكونون صلوا سنة أو واجبًا كفائيًّا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2745

الشيخ: الصلاة الثانية سنة، وصلاة الفريضة هي الأولى.
الطالب: طيب يا شيخ، بالنسبة للفرض الآن اللي قام بفرض الكفاية قام بالفرض عن الجميع ( ... ) إسقاط الواجب عن الجميع؟
الشيخ: أسقطوا الواجب عن أنفسهم فقط، لكنه سقط عن الجميع؛ لأن المقصود الفعل وقد حصل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، معلوم؛ لأنه لا بد أن يوجد هذا الفعل من المسلمين، فإذا فعله واحد وحصل به الكفاية فقد أسقط الفرض عن نفسه، والآخرون بعد أن قام هذا بالكفاية لا يجب عليهم شيء.
طالب: شيخ، لماذا تحل العقد في القبر؟
الشيخ: تحل العقد في القبر، عرفتم الأثر عن ابن مسعود، هذه واحدة، الحكمة الثانية: الحكمة من ذلك هو أن الميت يتورم في القبر، فإذا كان مشدودًا بهذه العقد تمزق.
طالب: شيخ، ( ... ) في هامش الحاشية ( ... ) الإمام أحمد وقال هو وغيره: إنهم يتزاورون فيها.
الشيخ: الله أعلم، هذا ما نعلم.

طالب: بالنسبة -يا شيخ- لو توفي وليس عنده مال ولكن زوجته عندها مال هل تلزمها؟
الشيخ: لا تلزمها، إلا على رأي ابن حزم يقول: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] والزوجة وارثة، فيلزمها إذا كان زوجها فقيرًا أن تنفق عليه، حتى في الحياة يقول: إذا كان الزوج فقيرًا وجب على الزوجة أن تنفق عليه.
طالب: شيخ ( ... )؟
الشيخ: هو لا يضر، إذا كان عن قرب ما يضر، لم يحصل شيء، نعم لو مضى وقت وخيف أن يكون الميت قد تغير فهنا لا ينبش من أجلها.
طالب: أحسن الله إليك، ذكر أهل العلم ( ... ) أن تغسيل الميت ( ... ) سنة، ما دليل هؤلاء؟
الشيخ: ليس عندهم دليل، لا أعلم لهم دليلًا، يقول بعض العلماء: إنه سنة؛ غسل الميت وتكفينه، أقول: لا أعلم لهم دليلًا.
طالب: جزاك الله خيرًا، بالنسبة ( ... ) ما هو دليلهم على أن ( ... ) فعل الصحابة فقط؟
الشيخ: فعل الصحابة رضي الله عنهم، نعم.
الطالب: ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2746

الشيخ: لا، من جملة الصحابة أبو بكر وعمر، وقد أمرنا باتباع سنتهم، ثم إن بعض العلماء علل بعلة جيدة قال: لم يكن الله يختار لنبيه إلا أفضل الأكفان على أيدي الصحابة رضي الله عنهم.
الطالب: أربع أو خمس؟
الشيخ: لا، هذا إسراف ينهى عنه.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قلت في الدرس الماضي: إن السقط يسمى، وإن الناس يوم يبعثون بأسماء ..
الشيخ: يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: هذا ثبت في صحيح البخاري: أن الناس يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم (15).
طالب: إذا دفن الميت وفيه أشياء ثمينة، السِّنة ذهب وغيره هل يجوز ( ... )؟
الشيخ: إحنا ما ذكرنا هذا يا جماعة؟
طلبة: ذكرناها.
الشيخ: ذكرناها ولكن ( ... ).
الطالب: لا، ولكن شيء غامض؛ يعني: إذا شوف؟
الشيخ: نحن قلنا: إذا مات وفيه سن ذهب؛ فإن تيسر أخذه أخذ، وإن لم يمكن إلا بالتشويه فإنه يبقى، فإذا ظن أنه قد بلي نبش وأخذ، إلا إذا تنازل الورثة عنه فإنه يبقى.
الطالب: يعني يؤخذ بعد الدفن؟
الشيخ: إي، يؤخذ بعد الدفن، لكن ما هو بعد الدفن مباشرة؛ يعني: بعد الدفن مباشرة إذا أخذناه سيتشوه، لكن بعد أن نعلم أن الميت هذا قد يبس وصار لو أخذناه ما يتأذى.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، هذا إشكال جيد، يقول: لو وجدنا بعض ميت فهل نغسله ونكفنه أم ماذا؟
نقول: إن كان الموجود جملة الميت؛ يعني: وجدنا رجلًا بلا أعضاء فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه، وإن كان الموجود عضو من الأعضاء؛ فإن كان قد صُلِّي على جملة الميت فهذا لا يصلى عليه، وإن كان لم يصلَّ عليه فإننا نصلي على هذا الجزء الموجود.
طالب: شيخ، بالنسبة لعدد العقد؟
الشيخ: ما يحتاج إليه، أما بعض العامة يقولون: سبع عقد، فلا أعلم لها أصلًا، لكن ما يحتاج إليه، ومعلوم أننا نحتاج إلى عقدتين؛ واحدة عند الذي يرد عند الرأس، والثاني عند الذي يرد عند الرجل، ثم إن كانت اللفائف ما هي عريضة نحتاج أيضًا إلى اثنتين أو ثلاث في الوسط.

الجزء: 1 - الصفحة: 2747

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة إلى غسل الرَّجُل الميت وكان معه معاون، هل لهما أن يتحدثا بما رآه من الميت؟
الشيخ: ويش قلنا يا جماعة؟ هل للغاسل ومن معه أن يتحدثا بما رأى من الميت؟
الطالب: ( ... ) أن يتحدثا ( ... ) فقط.
الشيخ: إذن لا ينبغي؛ لأنه قد يتحدثا بذلك على وجه الشماتة.
الطالب: أو للعظة يا شيخ.
الشيخ: أما إذا كان للعظة أو للدعاء له فلا بأس.
طالب: شيخ، ( ... ) أيهما أفضل ( ... )؟
الشيخ: لا، إذا كان غير البياض يعتبر جمالًا؛ فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلبس العمامة السوداء (16) والحلة الحمراء (17)، وإذا كان على حد سواء فالبياض أفضل ( ... ).
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن كُفِّن في قميص ومئزرٍ ولفافة جاز) بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله المشروع في تكفين الرجل أنه يكفن في ثلاث لفائف بيض، كما كُفِّن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا وجه الدلالة في ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اختاروا هذا، وقد اختار الله لنبيه ما اختاره أصحابه، والله عز وجل هداهم لما فيه الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن مع هذا (إن كُفِّن في قميص ومئزر ولفافة جاز) القميص هو: هذا الذي نلبسه؛ يعني الدرع ذا أكمام. هذا القميص، والمئزر: ما يؤتزر به، ويكون في أسفل البدن، واللفافة عامة؛ يعني: إذا كُفِّن بهذا فلا بأس، ولكن غالب ما يكفن به الناس اليوم هو اللفائف الثلاث؛ لأن القميص يحتاج إلى خياطة وإلى مدة، أو إلى تجهيز أقمصة تكون مهيئة عند الذين يغسلون الموتى ويكفِّنونهم.
ثم قال المؤلف: (وتكفن المرأة في خمسة أثواب) المرأة تكفن في خمسة أثواب، فبينها: (إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين).
قوله: (في خمسة أثواب؛ إزار) هذه يسمونها من حيث الإعراب بدل بعضٍ من كل؛ لأن (خمسة أثواب) هذه عامة، ثم فصَّلها، الإِزار معروف، والخمار: ما يغطى به الرأس، والقميص: هو الدرع ذو الأكمام، واللفافتين: يعمان جميع الجسد.

الجزء: 1 - الصفحة: 2748

وقد جاء في هذا حديث مرفوع (18)، إلا أن هذا الحديث في إسناده نظر؛ لأن فيه راويًا مجهولًا؛ ولهذا قال بعض العلماء: إن المرأة تكفن بما يكفن به الرجل؛ أي: في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض.
وهذا القول إذا لم يصح الحديث هو الأصح؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية، إلا ما دلَّ الدليل عليه، فما دلَّ الدليل على اختصاص أحدهما بالحكم فعلى ما دلَّ عليه الدليل، وإلا فالأصل أنهما سواء.
وعلى هذا فنقول: إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فعلى العين والرأس، وإن لم يثبت فالأصل تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام، إلا ما دلَّ عليه الدليل.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (والواجب ثوب يستر جميع الميت) الواجب في الكفن ثوب يستر جميع الميت ثوب واحد، وقول المؤلف: (يستر جميع الميت) يدل على أنه لا بد أن يكون هذا الثوب صفيقًا بحيث لا ترى من ورائه البشرة، فإن رئيت من ورائه البشرة فإنه لا يكفي.
والدليل على أن هذا واجبٌ أن الصحابة الذين قصرت بهم ثيابهم عن الكفن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الكفن من نحو الرأس، ويجعل على الرجلين شيء من الإذخر (19)، الإذخر نبات معروف.
فإذا لم يوجد شيء؛ مثل أن يكون الرجل قد احترق بثيابه ولم يوجد ثياب يكفن بها فإنه يكفن بحشيش أو نحوه يوضع على بدنه ويلف عليه حزائم، فإن لم يوجد شيء فإنه يدفن على ما هو عليه، كل هذا مأخوذ من عموم قول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
***

[الصلاة على الميت]
ثم قال المؤلف: (فصل: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها) لم يفصح المؤلف في هذا الفصل بحكم الصلاة على الميت؛ لأنه ذكرها في أول الفصل في قوله: (غسلُ الميتِ وتكفينُه والصلاةُ عليه ودفنُه فرضُ كفايةٍ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2749

وعلى هذا فنقول: الصلاة على الميت فرض كفاية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الميت فقال في قصة الرجل الذي عليه الدين: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» (20)، وقال في الذي قتل نفسه بمشاقص: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» (21)، وقال: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (22).
ويشير إلى هذا قوله تعالى: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84]، فإن هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يصلي على الأموات، وهو كذلك. فالصلاة على الميت فرض كفاية، وتسقط بمكلَّف؛ يعني: لو صلَّى عليه مكلف واحد ذكر أو أنثى فإن الفرض يسقط.
قد تقولون: كيف لا يوجد إلا رجل واحد أو امرأة واحدة تصلي عليه؟
نقول: نعم، هذا ممكن؛ مثل أن يموت شخص في مكان مجهول، ولا يعلم عنه، فيصلي عليه واحد من الناس يكفي.
ومثلما يسأل عنه الآن بعد أن تنور الناس وتفتحت لهم أبواب العلم يكون عندهم أطفال صغار؛ إما سقط، أو أكبر من ذلك يدفنون في زمن الجهل بدون صلاة عليهم وبدون تكفين وبدون تغسيل، يسأل بعض الأحيان أهل البادية يقولون: إنا كنا ندفن الأموات الصغار بدون صلاة؟
نقول لهم: يصلي واحد منكم على هؤلاء الذين دفنوا ويكفي، حتى لو صلت امرأة واحدة على أحد من الناس كفى؛ لأن فرض الكفاية يسقط بواحد.
واشترطنا أن يكون مكلَّفًا؛ لأن الصلاة على الجنازة فرض، والفرض لا يقوم به إلا المكلَّف.

الجزء: 1 - الصفحة: 2750

أمَّا كيف يصلى عليه فاستمع يقول: (السنة أن يقوم الإمام عند صدره، وعند وسطها) هذه السنة، والسنة هنا ليست ضد الواجب، ولكن المراد بها الطريقة؛ يعني: الطريقة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته؛ أن يقوم الإمام عند صدره، صدر من؟ صدر الرجل، بدليل قوله: (وعند وسطها) فيقف الإمام عند صدر الرجل، ويقف عند وسط المرأة، هكذا قال المؤلف رحمه الله، ولكن الصحيح أنه يقف عند رأس الرجل، لا عند صدره؛ لأن السنة ثبتت بذلك.
(وعند وسطها) أي: وسط المرأة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة ماتت في نفاسها عند وسطها (23).
والحكمة في ذلك لأن وسطها محل العجيزة والفرج، فكان الإمام عندهما ليحول بين المأمومين وبين النظر إليه، هذه من الحكمة، والله أعلم هل هناك حكم أخرى أم لا، المهم أن هذا هو السنة عند؟
طالب: من السنة ذكرت أن الحكمة ..
الشيخ: ما هو الحكمة عند، الحكم أين يقف الإمام من الرجل؟
الطالب: عند رأس الرجل.
الشيخ: وعلى رأي المؤلف؟
الطالب: قال: عند صدره.
الشيخ: عند صدره، ولكن الصحيح عند الرأس.
وقوله: (أن يقوم الإمام عند صدره) يُفْهَم منه أن هذه الصلاة كغيرها من الصلوات؛ يكون الإمام هو المتقدم والمأمومون خلفه، وقد جرت عادة كثير من الناس اليوم أن يقوم مع الإمام الذين قربوا الجنازة إلى الإمام، يقومون على يمينه غالبًا دون يساره، وأحيانًا عن يمينه وعن يساره، وكل هذا خلاف السنة.
السنة أن يتقدم الإمام، وأما الذين قدموا الجنازة إلى الإمام؛ فإن كان لهم محل في الصف الأول صفوا في الصف الأول، وإن لم يكن لهم محل صفوا بين الإمام وبين الصف الأول؛ من أجل أن يتميز الإمام بمكانه، ويكون أمام المأمومين، ثم إن قدر أن المكان ضيق لم يتسع لوقوف الإمام وصف خلفه فإنهم يكونون عن يمينه وعن شماله، وليس كلهم عن اليمين؛ لأن صف المأمومين كلهم عن يمين الإمام خلاف السنة أيضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2751

ودليل ذلك أنه لما كان الناس إذا كانوا ثلاثة وقاموا جماعة فإن الإمام يكون بين الاثنين، دلَّ ذلك على أنه متى كانت الصفوف مع الإمام فإنهم يكونون على يمينه وعلى يساره، خلافًا لما اعتاده كثير من الناس اليوم؛ يصف المأمومون كلهم عن يمين الإمام ولا يبقى عن يساره أحد، هذا خلاف السنة لا شك.
فإذا قال قائل: السنة إذا كانوا ثلاثة أن يتقدم الإمام؟
قلنا: نعم، هذا هو الذي آل إليه الحكم أخيرًا، والحكم الأول نسخ، لكن الذي نسخ من الحكم الأول هو كون الإمام بين الثلاثة، أما إذا كانوا لا بد أن يصفوا معه فإن السنة باقية؛ أن يكونوا على يمينه وعلى شماله.
وقول المؤلف رحمه الله: (ويكبر أربعًا) التكبيرات هنا يقول الفقهاء: كلها أركان؛ لأنها بمنزلة الركعات؛ كل تكبيرة عن ركعة، فيقولون: إن التكبيرات هنا كلها أركان.
بقية التكبيرات في الصلوات الأخرى؛ منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة؛ الركن في غير صلاة الجنازة تكبيرة الإحرام، والسنة تكبيرة المسبوق إذا جاء والإمام راكع، فإنه يكبِّر تكبيرة الإحرام قائمًا، ثم يركع، والأفضل أن يكبر للركوع وإن لم يكبر فلا حرج، والواجب ما عدا ذلك، هذا هو الراجح.
وذهب بعض العلماء إلى أن التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام كلها سنة، وأن الرجل لو تعمد تركها لم تبطل صلاته، لكن ما ذكرناه هو ما مشى عليه أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله.
(يكبر أربعًا؛ يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة) يعني: في التكبيرة الأولى يقرأ بعد التعوذ؛ أي: بعد قول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الفاتحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2752

وعُلم من كلامه أنه لا استفتاح فيها؛ أي: في صلاة الجنازة، وعلل العلماء الذين يقولون بهذا بأن هذه الصلاة مبنية على التخفيف؛ ولهذا ليس فيها ركوع، وليس فيها سجود، وليس فيها قراءة مطولة زائدة على الفاتحة، بل ولا قراءة زائدة مطلقًا على قول بعض العلماء، وليس فيها تشهد، وليس فيها إلا تسليم واحد، فهي مبنية على التخفيف، إذن من التخفيف ألا يستفتح، وقال بعض أهل العلم: بل يستفتح؛ لأنها صلاة، فيستفتح لها كما يستفتح لسائر الصلوات.
يقول رحمه الله: (بعد الفاتحة) أفادنا أيضًا أن الفاتحة لا بد منها، وهو كذلك، فالفاتحة في صلاة الجنازة ركن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (24)، وصلاة الجنازة صلاة.
(ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، كالتشهد) يصلي في الثانية؛ أي: في التكبيرة الثانية، (كالتشهد) يعني: كما يصلي عليه في التشهد.
والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد هي: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
وإن اقتصر على قوله: اللهم صلِّ على محمد، كفى كما يكفي ذلك في التشهد.
(ويدعو في الثالثة) يعني: في التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعرفه، فإن لم يكن يعرفه فبأي دعاء دعا جاز، إلا أنه يخلص الدعاء للميت؛ أي: يخصه بالدعاء.
ومنه: (اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا).
(اللهم اغفر) أي: يا الله اغفر، والمغفرة: ستر الذنب مع التجاوز عنه، ليست ستر الذنب فقط، بل لا بد من ستر وتجاوز، وهي مأخوذة من المِغْفَر الذي يُغَطَّى به الرأس عند القتال؛ لأنه يتضمن سترًا ووقاية.

الجزء: 1 - الصفحة: 2753

وقوله: (لحينا وميتنا) أي: لحينا نحن المسلمين، وميتنا كذلك نحن المسلمين، وهذا عام، أليس كذلك؟ لأنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم؛ يشمل الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والحر والعبد، والشاهد والغائب. وإنما قلت ذلك لتعتبروا فيما يأتي.
(وشاهدنا وغائبنا) هذا أيضًا عموم داخل في العموم الأول، والعموم الأول داخل فيه أيضًا؛ لأن (شاهدنا وغائبنا) يشمل الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والحر والعبد، والحي والميت.
(وصغيرنا وكبيرنا) مثلها.
(وذكرنا وأُنثانا) مثلما سبق، كله عام.
فإذا قال قائل: لماذا؟ قلنا: لأن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط، السنة في الدعاء أن تبسط وتطول؛ لسببين:
السبب الأول: أن إطالة الدعاء تدل على محبة الداعي؛ لأن الإنسان كلما أحب شيئًا أحب طول مناجاته، أليس كذلك؟ فأنت متصل بالله في الدعاء، فتطويلك الدعاء وبسطك بالدعاء دليل على محبتك لمناجاة الله عز وجل.
ثانيًا: أن التطويل يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة افتقار الإنسان إلى ربه في كل حال.
الثالث: أن ذلك أحضر للقلب.
واعتبر هذا بقول القائل: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، سره وعلانيته، وأوله وآخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، هذا فيه تفصيل ولَّا لا؟ تفصيل وعمومات، لكن فائدته ما أشرت إليه من قبل.
(إنك تعلم منقلبنا ومثوانا) (إنك تعلم) الجملة تعليل لما سبق؛ يعني: دعوناك بهذا الدعاء؛ لأننا نعلم أنك تعلم منقلبنا؛ أي: ما ننقلب إليه، ومثوانا؛ أي: ما نصير إليه؛ لأن المثوى والمصير معناهما واحد.
(وأنت على كل شيء قدير) تتمة الدعاء، ولكنها من زيادات بعض الفقهاء؛ لأنها لم ترد في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2754

ومعناها (وأنت على كل شيء قدير): أن الله قادر على كل شيء؛ قادر على أن يوجد المعدوم، وأن يعدم الموجود، وأن يغير الحال من أحسن إلى حسن، أو من حسن إلى أردى، أو من أردى إلى حسن، أو من حسن إلى أحسن، المهم أنه على كل شيء قدير، وهذه جملة عامة لا يستثنى منها شيء.
وقول صاحب تفسير الجلالين في قوله تعالى في سورة المائدة: {لِلَّهِ مُلْكُ السماوات وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} يقول: (خصَّ العقلُ ذاتَه فليس عليها بقادر) هذا القول منكر؛ وذلك لأن قوله: (خص العقل ذاته) أين العقل الذي خص ذاته بأنَّه ليس قادرًا عليها، أليس الله يفعل ما يريد؟ ! بلى، يفعل ما يريد، والفاعل لما يريد يفعل بنفسه، فهو قادر على أن يفعل ما شاء، وأن يدع ما شاء.
نعم، الشيء الذي لا يليق بجلاله عز وجل لا يمكن أن يكون متعلق القدرة؛ لأن أصل القدرة لا تتعلق به.
كما لو قال قائل: هل يقدر الله على أن يخلق مثله؟ نقول: هذا مستحيل؛ لأن المثلية ممتنعة، لو لم يكن من انتفاء المماثلة إلا أن الثاني مخلوق والأول خالق ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2755

اللَّهُمَّ مَن أَحْيَيْتَه منا فَأَحْيِهِ على الإسلامِ والسُّنَّةِ، ومَن تَوَفَّيْتَه مِنَّا فَتَوَفَّهُ عليهما، اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وارْحَمْهُ وعافِهِ واعْفُ عنه وأَكْرِمْ نُزُلَه وأَوْسِعْ مُدْخَلَه، واغْسِلْهُ بالماءِ والثلجِ والْبَرَدِ، ونَقِّهِ من الذنوبِ والخطايا كما يُنَقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنَسِ، وأَبْدِلْهُ دارًا خيرًا من دارِه وزَوجًا خيرًا من زَوْجِه وأَدْخِلْه الجنَّةَ وأَعِذْهُ من عَذابِ القبرِ وعذابِ النارِ وأَفْسِحْ له في قَبْرِه ونَوِّرْ له فيه، وإن كان صغيرًا قالَ: " اللهمَّ اجْعَلْهُ ذُخْرًا لِوَالِدَيْه، وفَرَطًا وأَجْرًا وشَفيعًا مُجَابًا، اللهمَّ ثَقِّلْ به مَوازِينَهما، وأَعْظِمْ به أُجورَهما، وأَلْحِقْهُ بصالِحِ سَلَفِ المؤمنينَ، واجْعَلْهُ في كَفالةِ إبراهيمَ، وَقِهِ برَحمَتِكَ عذابَ الجحيمِ، ويَقِفُ بعدَ الرابعةِ قليلًا ويُسَلِّمُ واحدةً عن يمينِه ويَرفَعُ يَديْهِ مع كلِّ تكبيرةٍ، وواجبُها قِيامٌ وتَكبيراتٌ أربعٌ والفاتحةُ والصلاةُ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ ودعوةٌ للمَيِّتِ والسلامُ، ومَن فاتَه شيءٌ من التكبيرِ قَضاهُ على صِفتِه، ومَن فاتَتْهُ الصلاةُ عليه صَلَّى على القبرِ. وعلى غائبٍ بالنِّيَّةِ إلى شَهْرٍ.
ولكنها من زيادات بعض الفقهاء؛ لأنها لم تَرِد في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها: {إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [آل عمران: 26]، وأنت على كل شيء قدير، إن الله قادر على كل شيء، قادر على أن يوجِد المعدوم، وأن يعدم الموجود، وأن يغيِّر الحال من أحسن إلى حسن، أو من حسن إلى أردأ، أو من أردأ إلى حسن، أو من حسن إلى أحسن، المهم أنه على كل شيء قدير، وهذه جملة عامة لا يُسْتَثْنَى منها شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 2756

وقول صاحب تفسير الجلالين في قوله تعالى في سورة المائدة: {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [المائدة: 120]، يقول: (خَصَّ العقلُ ذاتَه، فليس عليها بقادر)، هذا القول منكَر، وذلك لأن قوله: خَصَّ العقلُ ذاتَه، أين العقل الذي خص ذاته بأنه ليس قادرًا عليه، أليس الله يفعل ما يريد؟ بلى، يفعل ما يريد، والفاعل لما يريد يفعل بنفسه، فهو قادر على أن يفعل ما شاء وأن يدع ما شاء.
نعم، الشيء الذي لا يليق بجلاله عز وجل لا يمكن أن يكون متعلّق القدرة؛ لأن أصل القدرة لا تتعلق به، كما لو قال قائل: هل يقدر الله على أن يخلق مثله؟ نقول: هذا مستحيل؛ لأن المثلية ممتنعة، لو لم يكن من انتقاء المماثلة إلا أن الثاني مخلوق والأول خالق، الأول واجب الوجوب، والثاني ممكن الوجوب، لو لم يكن إلا هذا الفرق لكان كافيًا، مع أنه مستحيل.
ويذكر أن جنود الشيطان جاؤوا إليه، استمع للقصة هذه غريبة، جاؤوا إليه فقالوا له: يا سيدنا، نراك تفرح بموت الواحد من العلماء، ولا تفرح بموت آلاف العُبَّاد، كيف هذا، العابد الذي يعبد الله ليلًا ونهارًا، يسبِّح ويهلِّل، ويصوم ويتصدق، لا تفرح بالأَلْف فرحك بالواحد من العلماء؟ !
قال: نعم، أنا أدلكم على هذا، فذهب إلى عابد وقال له: يا أيها الشيخ، هل يقدر الله أن يجعل السماوات في جوف بيضة، السماوات كلها الكبرى في جوف بيضة، فقال العابد: لا، ما يصير! قال: احبسوها عندكم، قيِّدُوها، غلطة كبيرة، وذهب إلى العالم وقال له: هل يقدر الله على أن يجعل السماوات في بيضة؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس: 82]، إذا قال للسماوات: كونوا في جوف بيضة، كانت. فقال: انظروا الفرق بين هذا وهذا.
فالمهم أنه يجب أن نطلِق، نقول: إن الله على كل شيء قدير.

الجزء: 1 - الصفحة: 2757

فإن قال قائل عبارة تَرِد كثيرًا عند الناس: إنه على ما يشاء قدير. هل هذا جائز؟
قلنا: لا، لا يجوز إلا مقيَّدًا؛ لأنك إذا قلت: إنه على ما يشاء قدير، أوهم أن ما لا يشاء لا يقدر عليه، وهو قادر على الذي يشاء والذي لا يشاء، لكن إذا قيدت المشيئة بشيء معين صح، كقوله تعالى: {وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ} [الشورى: 29]، يعني إذا يشاء جمعه فهو قادر عليه.
وكذلك في قصة الرجل الذي أدخله الله الجنة آخر ما كان، فقال الله له: إني على ما أشاء قادر؛ لأنه يتعلق بفعل معيَّن.
( ... ) ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
كيف يُكَفَّن الرجل، وكم خرقة توضع في كفنه؟
طالب: ثلاث ثياب بيض.
الشيخ: ثلاث لفائف.
الطالب: ثلاث لفائف بيض، يوضع فوق بعض، ثم نُجَمِّر هذه اللفائف، ثم يوضع عليها مستلقيًا ..
الشيخ: ويش معنى تُجَمَّر؟
الطالب: يعني تُطَيَّب.
الشيخ: تُبَخَّر؟ نعم.
الطالب: ثم يوضع عليها الميت مستلقيًا، ثم بعد ذلك يُوضَع من هذا الطِّيب في قطن، ثم توضع في إليتيه، ثم يشد بخرقة مشقوقة ..
الشيخ: على منافذ وجهه ومواضع سجوده.
الطالب: لا، الأول القطن يوضع من هذا بين إليتيه، شد هذه الإليتين بالخرقة هذه، ثم بعد ذلك يوضع الباقي من هذه القطنة على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ثم بعد ذلك ..
الشيخ: يكفي، إلى هذا الحد، مَن يكمل؟
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يُرَد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ..
الشيخ: العليا هي تلي الميت.
الطالب: نعم على شقه الأيمن، ويُرَد طرفها الأيسر من فوقها، طرف اللفافة العليا من فوق الشق الأيمن، ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يُعْقَد، ويجعل الفاضل من اللفائف على رأسه إذا كان هناك فاضل، ثم يُعقد الطرفان، تُعْقَد ولا تُحَلُّ إلا في القبر.
الشيخ: إلَّا في القبر، تمام، هل يجوز أن يُكَفَّن بغير هذه اللفائف؟
طالب: إلا بعذر، إن لم تكن هناك لفائف يجوز أن يُكَفَّن ..
الشيخ: عند الضرورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2758

الطالب: عند الضرورة.
الشيخ: وعند غير الضرورة؟
الطالب: عند غير الضرورة مستحب.
الشيخ: إي، لكن هل يجوز أن يُكَفَّن بغيرها؟
الطالب: نعم.
الشيخ: مثل؟
الطالب: الملابس اللي ( ... ).
الشيخ: المؤلف ذكره، لا، على كل حال كل ده يكفي، هو الواجب ثوب يستر الجميع، لكن المؤلف ذكر صفة أخرى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ( ... ).
الطالب: يكفن بقميص ومئزر.
الشيخ: ولفافة، إي نعم، يعني ممكن أن نجعل اللفائف مئزرًا وقميصًا ولفافة، ما هو الواجب من الكفن؟
طالب: الثوب الواحد يستره.
الشيخ: يستر الجميع، لو كُفِّنَ في ثوب دقيق يصف البشرة، هل يجزئ أو لا؟
طالب: لا يجزئ.
الشيخ: لا يجزئ؛ لأن الواجب أن يكون الثوب ساترًا، إذا كُفِّنَ بثوب أسود يجوز؟
طالب: يجوز.
الشيخ: نعم، ولكن الأفضل الأبيض. إذا لم يجد إلا ما يستر بعض بدنه، فماذا نعمل؟
طالب: نستره ( ... ).
الشيخ: نعم، أو ورق، وإذا لم يجد شيئًا من ذلك، ماذا نعمل؟
طالب: يُدْفَن هكذا.
الشيخ: يُدْفَن هكذا، فاتقوا الله ما استطعتم، بارك الله فيك، الصلاة على الميت حكمُها؟
طالب: فرض.
الشيخ: فرض؟ ما هو الدليل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مثل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، ويذكر عنه أنه قال: صَلُّوا ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هل في القرآن ما يدل على أن من عادتهم الصلاة على الأموات؟
طالب: قوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84] ( ... ) أنه صلى عليهم.
الشيخ: نعم، النهي عن الصلاة على المنافقين دليل على أنه كان يصلي على غيرهم، وأنه من العادة الصلاة على الأموات.
طالب: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103].
الشيخ: لا لا، صلِّ عليهم، يعني عند إعطاء الزكاة، ما هو السنة في وقوف الإمام في صلاة الجنازة؟
طالب: أن يقف عند رأس الرجل، وعلى وسط المرأة ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2759

الشيخ: وعلى وسط المرأة، أنت قلت: قال المؤلف، فهل لديك قول آخر؟
الطالب: ( ... ) عند رأس الرجل.
الشيخ: عند رأس الرجل، هل هذا على سبيل الوجوب؟ لو وقف عند رِجْلَي الرجل، عند قدميه، يجزئ أو لا؟
طالب: يجزئ.
الشيخ: يجزئ، ماذا تقولون؟ صحيح، لو وقف والميِّت خارج عن موضع يكون بين يدي الإمام؟
طالب: لا بد أن يكون بين يديه.
الشيخ: لا بد أن يكون بين يديه، فأما إذا ذهب به يمينًا أو يسارًا فإنه لا يجزئ، ما هي الحكمة في أنه يكون عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة؟
طالب: يكون عند وسط المرأة لكي ( ... ).
الشيخ: يحول دون رؤية ما وراءه، عند رأس الرجل؟
الطالب: لأنه مكان العقل.
الشيخ: إي نعم؛ لأنه مكان العقل.
طالب: المرأة يا شيخ يقولون: إن مكان ( ... ) في وسطها ( ... )؟
الشيخ: لا، لو كان كذا كان يقول: عند البطن.
الطالب: هو يشمل الوسط.
الشيخ: لا، عند العجيزة، كما جاء في الحديث: «عَجِيزَتِهَا» (1)، والذين قالوا: عند صدره، ذكروا فيه حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقاوم الحديث الصحيح، وقالوا: إن الصدر محل القلب، ولكن إذا جاءت السنة فهي تقضي على كل شيء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كأنه أيش؟ عند أيش؟
الطالب: عند رأسه.
الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لأنه إذا وقف عند رأسه يجعل كل الصدر على يساره، أو على يمينه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا أيضًا من المسائل التي ينبغي أن ننبه عليها، عند العامة لا بد أن يكون رأس الميت على يمين الإمام، وهذا ليس بصحيح، يعني يجوز أن يكون رأس الميت على يساره وعلى يمينه، ليس لازمًا أن يكون الرأس على يمين الإمام.
ماذا يقرأ في التكبيرة الأولى؟
طالب: الفاتحة.
الشيخ: الفاتحة، ما الدليل؟
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (2).
الشيخ: بفاتحة الكتاب، هذا دليل، والجنازة صلاتها صلاة، دليل آخر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2760

الطالب: قول ابن عباس أنه من السنة قراءة الفاتحة.
الشيخ: أنها من السنة، تمام، في التكبيرة الثانية ماذا يصنع؟
طالب: يصلي على النبي.
الشيخ: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يصلي؟
الطالب: يصلي كما يصلي في التشهد.
الشيخ: كما يصلي في التشهد، في الثالثة؟
طالب: يدعو للميت.
الشيخ: يدعو للميت، الدعاء للميت عام وخاص، الدعاء العام ما هو؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، هذا الدعاء فيه تطويل: «لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا»، فما هي الحكمة، لو قال: لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، عَمَّت كل شيء؟
طالب: إلحاح.
الشيخ: هذا إلحاح في الدعاء، هذه واحدة.
طالب: إظهار شدة الافتقار إلى الله.
الشيخ: إظهار شدة الافتقار إلى الله.
الطالب: وكذلك محبة الداعي.
الشيخ: نعم، كذلك محبة الداعي لمن دعاه، حيث يتبسَّط معه في القول.
الطالب: لأن الأولى يكون بسط الدعاء.
الشيخ: إي، بس لماذا هذا الحكم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، يعني ربما يذكر شيئًا يدعو له مع البسط.
طالب: فيه إظهار ..
الشيخ: ذكرناه.
طالب: استحضار القلب.
الشيخ: استحضار القلب، يعني ربما يستحضر في أول جملة أو لا يستحضر ثم يستحضر في الثانية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذه ما إليها.
الطالب: ( ... ) كان يلح في الدعاء.
الشيخ: إي نعم، لكن ما هي الحكمة من هذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، بس هذه إن صحت فإنما تكون في صلاة الجنازة، لكن البسط في غير صلاة الجنازة أيضًا، ( ... ) من هذا، الآن نقول: زيادة الأجر والتعبد لله؛ لأن الدعاء عبادة يؤجَر عليها الإنسان.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا إشكال، يقول: ذكرتم أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؛ لأنها مبنية على التخفيف، فكيف نقول هنا: نبسط في الدعاء، والبسط معناه التطويل، فيقال: الدعاء هو مضمون الصلاة، ومضمون الصلاة ينبغي أن يُبْسَط فيه، أما الاستفتاح فهو خارج عن ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 2761

وأهم شيء أن ذلك لم يَرِد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن النبي أنه كان يستفتح في صلاة الجنازة، وهذا كافٍ.
فيه تنبيه على الكلمات، قوله: وأنت على كل شيء قدير، لم تَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالْأَوْلَى حذفها، وقوله: اللهم مَن أحييته منا فأَحْيِه على الإسلام والسنة، ومَن توفَّيْتَه منا فتوفَّهُ عليهما. هذه أيضًا بهذه الصيغة لم تَرِد، والوارد: «اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ» (3).
والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى؛ أنَّ مَن أحياه الله يحييه الله على الإسلام والانقياد التام، ومَن أماته فليتوَفَّهُ على الإيمان.
طالب: العكس.
الشيخ: العكس أيش؟ على الإيمان، لا، اللي أحفظ: «مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ»، والحكمة من ذلك أن الاستسلام الظاهر حين الوفاة قد لا يتمكن الإنسان منه لأنه منهَك، وفي آخر قواه، فكان الدعاء له بالإيمان في هذه الحال أبلغ، ولأن الإيمان هو اليقين، ووفاة الإنسان على اليقين أبلغ، أما الإسلام فإن الإسلام ظاهر في العمل، ويكون من المؤمن حقًّا، ومن ضعيف الإيمان، ومن المنافق أيضًا، فلهذا كان الدعاء في حال الحياة بالإسلام، وعند الممات بالإيمان.
وهنا مسألة، أن الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمحافظة عليه من الدعاء غير الوارد، وإن كان الأمر واسعًا، لكن المحافظة على ما ورد أولى، إحنا وصلنا إلى هذا.

***
ثم قال المؤلف: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ)، هذا الدعاء الخاص، وبدأ بالدعاء العام؛ لأنه أشمل، أما الخاص فهو خاص بالميت، (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ)، المغفرة محو آثار الذنوب وسترها، والإنسان محتاج إلى ستر ذنوبه حيًّا وميتًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2762

(وَارْحَمْهُ) بحصول المطلوب، ولهذا يجمع بين المغفرة والرحمة كثيرًا؛ لأن بالمغفرة النجاة من المرهوب، وبالرحمة حصول المطلوب.
(وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ)، عافِه مما قد يصيبه من السوء كعذاب القبر مثلًا، (وَاعْفُ عَنْهُ) تجاوز عنه ما فرَّط فيه من الواجب في حال الحياة، فالعفو التسامح والتجاوز عن الأوامر، والمغفرة محو آثار الذنوب بالمخالفة.
(وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ)، يقال: نُزُلَه، بالضم، ويقال: نُزْلَه، بالسكون؛ وهو القِرَى، أي الإكرام الذي يقدَّم للضيف، والإنسان الراحل هو في الحقيقة قادم على دار جديدة، فتسأل الله أن يكرم نزله، أي: ضيافته.
(وَأَوْسِع مُدْخَلَهُ)، يقال: مَدْخَل ومُدْخَل، بالضم والفتح، فالمُدخل بالضم الإدخال، والمَدْخَل اسم مكان، أي: مكان الدخول، وعلى هذا فالفتح أحسن، يعني أَوْسِع مكان دخوله، والمراد به القبر، أن الله يوسِّعه له، وذلك لأن القبر إما أن يضيق على الميت حتى تختلف أضلاعه، والعياذ بالله، وإما أن يوسع له مد البصر، فأنت تسأل الله أن يوسع مدخله.
(وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ)، الغسل بالماء يعني استعمال الماء فيما تلوث وما حصل فيه أذى من أجل إزالة التلويث والأذى، وهنا المراد بالغسل غسل آثار الذنوب، وليس المراد أن يغسل شيئًا حسيًّا؛ لأن الغسل الحسي قد تم بالنسبة للميت قبل أن يُكَفَّن، ولهذا قال: (بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ).
أورد بعض العلماء على هذا إشكالًا، وقال: إن الغسل بالماء الساخن أنقى، فلماذا قال: (بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ)؟
وأجابوا عن ذلك بأن المراد غسله من آثار الذنوب، وآثار الذنوب نار محرقة، فيكون المضاد لها الماء والبرودة، وقال: (الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2763

الفرق بينهما أن الثلج ما يتساقط من غير سحاب، يتساقط من الجو مثل الرذاذ ويتجمَّد، والبَرَد هو الذي يتساقط من السحاب، ويسمَّى عند بعض أهل اللغة حب الغَمَام؛ لأنه ينزل مثل الْحَبّ.
(وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَْبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ)، والحديث من الخطايا: نَقِّه من الخطايا، والخطايا جمع خطيئة، وهي ما خالَف فيه الصواب، سواء كان فعلًا للمحظور، أو تركًا للمأمور.
وأما قوله: (مِنَ الذُّنُوبِ) على ما أورده المؤلف فإنه لو صح به الحديث: «الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا» (4)، لقلنا: الذنوب للصغائر، والخطايا للكبائر، ولكن الحديث ورد بالخطايا فقط، وبناء عليه نقول: الخطايا هنا تشمل الصغائر والكبائر.
وقال: (كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَْبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ)، هذا التشبيه لقوة التنقية، يعني: نَقِّه نقاء كاملًا، كما يُنَقَّى الثوب الأبيض من الدنس، وخَصَّ الأبيض لأن ظهور الدنس على الأبيض أَبْيَن من ظهوره على غيره، ولهذا يكره الغسَّالون أيام الشتاء؛ لأن الناس يلبسون ثيابًا سودًا ملوَّنَة لا تتسخ سريعًا، فيكسد سوقهم، في أيام الصيف يلبسون البياض ويتسخ، يومين أو ثلاثة حسب حال الإنسان، فيكثر الورود عليهم، وينشط سوقهم، إذن الأبيض نقول: خص الأبيض؛ لأنه أكثر قبولًا للوسخ، ونقاؤه يدل على أنه ليس فيه وسخ إطلاقًا.
وقوله: (وأبْدِلْهُ دَارًا خَيرًا مِنْ دَارِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما هي موجودة، المؤلف حذفها، وهي موجودة في الحديث.
(أبْدِلْهُ دَارًا خَيرًا مِنْ دَارِهِ)، الدار الأولى دار الدنيا، والثانية دار البرزخ، وهناك دار أخرى ثالثة؛ وهي دار الآخرة، فـ (أبْدِلْهُ دَارًا خَيرًا مِنْ دَارِهِ) يشمل الدارين؛ دار البرزخ، ودار الآخرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2764

(وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ) هذا فيه إشكال، سواء كان المصلَّى عليه رجلًا أم امرأة؛ لأنه إن كان المصلَّى عليه رجلًا، وقلنا: أبدله زوجًا خيرًا من زوجه، فهذا يقتضي أن الحور خير من نساء الدنيا، وإن كان امرأة فهذا يقتضي أننا نسأل الله أن يفرِّق بينها وبين زوجها، ويبدلها بخير منه، صح؟ فهذان إشكالان.
أما الجواب عن الأول: (أبدله زوجًا خيرًا من زوجه) فنقول: ليس فيه دلالة صريحة على أن الحور خير من نساء الدنيا؛ لأنه قد يكون المراد خيرًا من زوجه في الأخلاق، لا في الخيرية عند الله عز وجل.
وبهذا الجواب يتضح الجواب عن الإشكال الثاني، وهو أن المرأة إذا قلنا: أبدلها زوجًا خيرًا من زوجها، فإنه يعني أننا نسأل الله أن يفرِّق بينهما؟
فنقول: الجواب أن خيرية الزوج هنا ليست خيرية في العين، بل خيرية في الوصف، وهذا يتضمن أن يجمع الله بينهما في الجنة؛ لأن أهل الجنة ينزع الله ما في صدورهم من غِلٍّ، ويبقون على أصفى ما يكون، والتبديل كما يكون في العين يكون في الصفة، ومنه قوله تعالى: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ} [إبراهيم: 48]، فالأرض هي الأرض بعينها، لكن اختلفت، وكذلك السماوات، فهذا هو الجواب عن هذا الإشكال.
قال: (وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ)، أدخله الجنة هي دار المتقين -نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها- كما قال الله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} [آل عمران: 133].
(وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)؛ لأن القبر فيه عذاب، ولكن الله تعالى قد يَقِي الإنسان عذابه إذا ألَحَّ على الله في الدعاء، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» (5).

الجزء: 1 - الصفحة: 2765

ولهذا أمر أن يتعوَّذ الإنسان من عذاب القبر في كل صلاة، إذا تشهَّد التشهد الأخير فإنه يُؤْمَر أن يتعوَّذ بالله من أربع؛ من عذاب القبر، وعذاب النار، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، وعذاب النار معروف.
فإن قال قائل: أليس إدخال الجنة يُغْنِي عن سؤال أن يعيذه الله من عذاب القبر وعذاب النار؟
قلنا: لا، فإن الإنسان قد يدخل الجنة بعد أن يعذَّب في القبر، وبعد أن يعذَّب بالنار، فأنت تسأل الله أن يدخل الجنة نقيًّا من عذاب سابق، لا في القبر ولا في النار.
ثم هاهنا إشكال في الدعاء (اللهم اغفر له)، الضمير للمفرد المذكَّر، فإذا كان الميت أنثى فهل نقول: اللهم اغفر له، أو نقول: اللهم اغفر لها، بالتأنيث؟
نقول هكذا بالتأنيث؛ لأن ضمير الأنثى يكون مؤنثًا، فنقول: اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها .. إلى آخره.
وإن كان المقدَّم اثنين، نقول: اللهم اغفر لهما، وإن كانوا جماعة: اللهم اغفر لهم؛ إذا كانوا جماعة ذكور، وإذا كانت جماعة إناث: اللهم اغفر لهن.
المهم أن الضمير يكون على حسب مَن يُدْعَى له، ونظير هذا من بعض الوجوه حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الغم، «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ» (6)، تقول المرأة: اللهم إني أَمَتُك بنت عبدك بنت أَمَتِك.
الشيء الثاني، السؤال الثاني: على هذا إذا فرضنا أن الإنسان لا يدري هل المقدَّم ذكر أو أنثى، فهل يؤنِّث الضمير أو يذكِّر الضمير؟
طلبة: يجوز هذا وهذا.
الشيخ: نعم، يجوز هذا وهذا، فإن ذكرت (اللهم اغفر له)، أي: لهذا الشخص أو الميت، (اللهم اغفر لها)، أي: لهذه.
طالب: وَأَبْدِلْهَا زوجًا خيرًا من زوجها ( ... ).
الشيخ: هذا إشكال، يقول: إذا كان الميت لم يتزوج، فكيف نقول: زوجًا خيرًا من زوجه وهو لم يتزوج؟ نقول: نعم، الجواب على هذا أي خيرًا من زوجه في الدنيا لو تزوج.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2766

الشيخ: لا، النص واضح؛ لأن هذا الحديث اللي ورد كان الرسول يصلِّي على رجل، لو قال: إذا صليتم على الميت فقولوا كذا، لكان قولك وجيهًا، أن نأخذ بالنص، ونؤوله نحن على ما يناسب الحال.
طالب: الزوجة أيضًا ( ... ).
الشيخ: لا، ( ... ) زوجية النكاح.
الطالب: الدليل على الترتيب ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، الدليل على هذا، ما هناك دليل بَيِّن واضح، لكن المعروف أن الدعاء يبدأ فيه بالثناء على الله، وقد تضمَّنَتْه الفاتحة، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالدعاء.
الطالب: الدليل على أنه يجمع بين العام والخاص؟
الشيخ: نعم، هي وردت، ورد الدعاء العام، وورد الدعاء الخاص.
الطالب: ما ورد الجمع بينهما؟
الشيخ: لا، الجمع بينهما ما ورد، لكن العلماء قالوا: يجمع بينهم؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «أَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ»، فلا بد من تخصيصه، وإن كان قوله: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا» يشمل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الاستفتاح ( ... ) أبو هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول؟ فلم يذكر له إلَّا نوعًا واحدًا، فدل هذا على أن الاستفتاح ما يجمع فيه بين نوعين.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، وفيه أيضًا (زوجًا خيرًا من زوجه)، نفس الـ ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: فيه (أهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه).
الطالب: أحسن الله إليكم، الشارح يقول: ويشير بأصبعه ( ... ) من الدعاء.
الشيخ: إي، شرح الروض، كيف؟
الطالب: قول المصنف.
الشيخ: يقول: لا بأس بالإشارة، في هذا نظر، إلا أن نقيسها على تحريك الأصبع في دعاء التشهد، وإلا ففيها نظر.
طالب: لماذا لا نبدأ ( ... ).
الشيخ: ممكن، نحن قلنا: إذا جعلت، لكن كونك تأتي بالشيء الخاص إذا علمت أنها أنثى، تقول: اللهم اغفر لها، أحسن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، كيف؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2767

الشيخ: إي نعم، يحصل هذا، الدعاء له فرض الكفاية إذا قام به مَن يكفي سقط عن الباقي، فمثلًا الصلاة على الميت تحصل بواحد، لكن دفن الميت ربما لا يكفي فيه واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، يعني ربما يقتصر بالصلاة على واحد، ونقول: الدفن لا بد من أربعة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، صحيح، هذا لأجل الإشارة إلى أن التنقية تكون مقرونة بما يُزِيل الأثر نهائيًّا.
***
( ... ) وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، نبدأ من أول الفصل، ما هي السنة في وقوف الإمام إذا كانت الجنازة ذَكَرًا؟
طالب: أن يكون عند صدره.
الشيخ: أن يكون عند صدره، كأنك تشير إلى أن هناك قولًا آخر؟
الطالب: إي نعم، القول الآخر أن ( ... ).
الشيخ: نعم، وإذا كان الميت أنثى؟
الطالب: يقف عند وسطها.
الشيخ: عند وسطها، ما هي الحكمة من هذا التفريق؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، هل يستفتح في صلاة الجنازة؟
طالب: إي نعم، يستفتح.
الشيخ: ( ... ).
طالب: قلنا: إنه لا يستفتح؛ لأن الصلاة مبنيَّة على التخفيف فلا يستفتح.
الشيخ: هل يتعوَّذ أو لا يتعوَّذ؟
طالب: يتعوَّذ.
الشيخ: كيف يتعوَّذ وهي مبنية على التخفيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: من أجل قراءة القرآن؛ لعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98].
ما هي الحكمة في أنه يكرِّر في الدعاء «لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا» (7) إلى آخره، نعم، نقول: الحكمة أن يكرر؛ لأنه لو قال: اللهم اغفر لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، كفى عن كل شيء؛ لأن هذا من باب الإلحاح في الدعاء، والله يحب الْمُلِحِّين في الدعاء، فائدة أخرى؟
طالب: التعبد لله.
الشيخ: التعبد لله تعالى بالدعاء؛ لأن الدعاء عبادة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: زيادة أجر وثواب؛ لأنه كلَّمَا كَرَّر الدعاء أُثِيبَ عليه.
طالب: ( ... ) يدل على شدة افتقار العبد إلى ربه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2768

الشيخ: نعم، أنه يدل على شدة افتقار الإنسان إلى ربه.
الطالب: أدعى لحضور القلب.
الشيخ: أدعى لحضور القلب في الدعاء، خمسة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا ما هو للإفادة، لكن ما الحكمة من أن الرسول يفعل هذا؟
الطالب: أن العلماء ( ... ).
الشيخ: إي، لكن ما الحكمة من أن الرسول فعله؟
طالب: المحبة للميت.
الشيخ: محبة للميت، لا، ما يناسبه.
طالب: الافتقار إلى الله عز وجل.
الشيخ: ذكرناها.
طالب: الاستحضار.
الشيخ: نعم، الاستحضار؛ لأنه قد يأتي في أول الدعاء، ويستحضر في آخره.
طالب: محبة المدعو.
الشيخ: محبة المدعو.
الطالب: محبة الداعي للمدعو؛ لأن مَن أحب شيئًا أحب مناجاته.
الشيخ: مناجاته والتبسط معه، وفيه بالنسبة لغير هذه المسألة، في غير هذا الموضع، فيه التفصيل، «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، عَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ» (8)، تفصيل.
قوله: (إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا)، ما معنى منقلبنا؟
طالب: يعني ما نصير إليه.
الشيخ: يعني معنى ننقلب إليه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب مثوانا؟ إذن ( ... )، ماذا تقولون يا جماعة، صح؟ المثوى: المستقَرّ، والمنقلَب حال الانقلاب، يعني إذا الإنسان مثلًا ينصرف من باب إلى آخر فهو في السفر منقلب، وإذا وصل إلى الغاية فهو مثواه، تمام.
المؤلف يقول: (مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلامِ والسُّنَّةِ)، وذكرنا أن نص الحديث على خلاف ذلك، ما هي الحكمة في التفريق؟
طالب: هو أن الإسلام الأعمال الظاهرة للناس ( ... ).
الشيخ: حتى لا تظهر مخالفته للشرع.
الطالب: والإيمان لأنها تكون أعمالًا قلبية ( ... ).
الشيخ: والميت في هذه الحال حاجته للإيمان أقوى؛ لأنه قد لا يستطيع العمل بالجوارح. (عافه واعف عنه).
طالب: ( ... ).
الشيخ: {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا} [البقرة: 286]، في القرآن، فالعطف يقتضي المغايرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2769

طالب: ( ... ) واعف عنه ( ... ).
الشيخ: الله المستعان.
طالب: العفو أي: تجاوز عنه السوء في عذاب القبر، والمعافاة ..
الشيخ: واعف عنه.
الطالب: واعف عنه ما حصل له.
الشيخ: ( ... ).
طالب: عافِني هذه: من الستر، ( ... )، واعف عني: تجاوز عما فرَّط فيه من واجب.
الشيخ: إذن المعافاة معناها السلامة من الفعل المحرَّم، والعفو التجاوز عن ترك الواجب، أما العافية البدنية فلا محل لها هنا.
قال المؤلف: (وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ)، هذا بقدر ثابت في القرآن والسنة، و ( ... ) إجماع الأمة أيضًا، وذكرنا أدلة من القرآن هل تستحضرونها الآن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46].
الشيخ: أحسنت، هذا من الدليل، دليل آخر من القرآن؟
طالب: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 185].
الشيخ: إي نعم، هو على كل حال استدل بعض العلماء بهذا، وقال: التوفية تكون لتكميل الشيء، لكن فيها نظر، {إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ} [محمد: 27]، {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ} [الأنعام: 93]، {الْيَوْمَ} للعهد الحضوري.
طالب: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم: 27].
الشيخ: هذا قد استدل به بعض العلماء، ولكنه ( ... )، على كل حال، القرآن فيه أدلة واضحة، طيب من السنة؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2770

الشيخ: صحيح، هذا ثبوت عذاب القبر، حديث البراء الطويل، وذكر فيه أنه يُعَذَّب ويضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قال الرسول أيضًا: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمُ التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» (9)، ولا يتعوَّذ من شيء غير واقع.
ثم إن إجماع المسلمين على قبول هذا الإرشاد يدل على أن المسألة إجماعية، ومع ذلك أنكر بعض الناس عذاب القبر، ولكن قولهم محدود ( ... ) القرآن والسنة الثابتة.
طالب: الدليل الثاني.
الشيخ: ما يحتاج، المدلول يثبت بدليل واحد.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ)، هذا من دعاء الميت، (افسح له في قبره)، أي: وَسِّع له؛ لأن الفسحة يعني السعة، وهذا التوسيع ليس توسيعًا محسوسًا بحيث يكون قبره يتسع حتى يملأ المقبرة، ولكنه فسح غير محسوس إحساسًا دنيويًّا؛ لأنه من أحوال الآخرة.
وكما تشاهدون، أو كما ترون في المنام أن الإنسان يرى أنه في مكان فسيح، وفي نخيل، وفي أشياء تبهج نفسه، وهو لا يزال في فراشه مُتَغَطٍّ بغطائه، فعذاب القبر يشبه من بعض الوجوه ما يراه النائم، وإن كان أشد منه في الحقيقة، يعني أشد منه في كونه حقيقة.
إذن يفسح له في قبره، لكن لا يلزم منه أن يتسع القبر اتساعًا حسيًّا، وإنما قلنا ذلك لئلا يورد علينا مُورِد بأن الناس في قبورهم لا تتسع القبور أكثر مما هي عليه في الواقع، فنقول له: هذا أمر غيبي، وليس أمرًا حسيًّا معروفًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2771

(وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ)، يعني: اجعل له فيه نورًا، هنا يقول: افسح له، نَوِّرْ له فيه، وكل الضمائر التي مرت علينا بصيغة المفرد المذكر، فلو كان الميت أنثى فإنها تكون بصيغة المفرد المؤنث، فيقال: (اللهم اغفر لها وارحمها، وعَافِهَا واعْفُ عنها .. إلى آخره)، وإن كان الميت اثنين يقول: (اللهم اغفر لهما)، وإن كان الأموات ثلاثة يقول: اللهم اغفر لهم؛ إن كانوا ذكورًا، واغفر لهن، إن كنَّ إناثًا، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا يُغَلِّب جانب الذكورية، فيقول: اللهم اغفر لهم، وهذا إذا كان يعلم الجنازة يسهل عليه، لكن إذا كان لا يعلم فهل يذكِّر أو يؤنِّث أو يُفْرِد أو يُثَنِّي أو يجمع؟
طالب: كلاهما صواب.
الشيخ: كلاهما صواب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني يجوز التذكير والتأنيث باعتبار القصد، فكلمة: اللهم اغفر له، أي: لمن بين أيدينا، سواء كان ذكرًا أو أنثى، واحدًا أو متعدِّدًا.
قال المؤلف: (وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعلْهُ ذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَفَرَطًا، وأَجْرًا، وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ المُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ).
ننظر في هذا الدعاء، أولًا: هل ثبت هذا الدعاء بهذه الصيغة للصغير؟
الجواب: لا، لم يثبت بهذه الصيغة للصغير، لكنه ورد أنه يصلَّى عليه ويُدْعَى له، أو يُدْعَى لوالديه، لفظان في المسألة.
ولكن العلماء -رحمهم الله- استحسنوا أن يكون هذا الدعاء: (اللَّهُمَّ اجْعلْهُ ذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ)، الذخر بمعنى المذخور، يعني ما هنا مصدر بمعنى اسم مفعول، أي: مذخورًا لوالديه، يرجعان إليه عند الحاجة.
(وفَرَطًا)، الفَرَط السابق السالف، وهنا يشكل، كيف نقول: إنه فرَط لوالديه لو كانَا قد ماتَا قبله؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2772

فيقال: إنه فَرَط لوالديه في الآخرة، يتقدمهما ليكون لهما أجرُه، وذُخْرًا ( ... ).
(وأَجْرًا، وَشَفِيعًا مُجَابًا)، أجرًا يعني اجعل لهما أجرًا، وهذا ظاهر فيما إذا كانَا حَيَّيْنِ؛ لأنهما سوف يصابان به، فإذا أُصِيبَا به فصبرَا على هذه المصيبة صار أجرًا لهما، أما إذا كانَا ميتين فلا يظهر هذا، لكن لعل الفقهاء ذكروا هذا بناء على الأغلب.
يقول: (وَشَفِيعًا مُجَابًا)، الشفيع بمعنى الشافع، كالسميع بمعنى السامع، فمن هو الشفيع؟ الشفيع هو الذي يتوسط لغيره، بجلب منفعة أو دفع مضرة، وسمي شفيعًا؛ لأنه يجعل المشفوع له اثنين، بعد أن كان وِتْرًا واحدًا، فلهذا صار بضم صوته إلى صوت المشفوع له صار شفيعًا له.
وقوله: (مُجَابًا)؛ لأن الشفيع قد يُجَاب وقد لا يُجَاب، فسأل الله أن يكون شفيعًا مُجَابًا.
(اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا)، يعني موازين الأعمال، وذلك بكونه أجرًا لهما؛ لأنه كلما كان أجرًا ثقلت به الموازين، والموازين جمع ميزان، وهو ما يُوزَن به أعمال العباد يوم القيامة.
واختلف العلماء هل هو ميزان حقيقي، أو كناية عن إقامة العدل؟ فذهبت المعتزلة إلى أنه كناية عن إقامة العدل، وأنه ليس هناك ميزان حسي.
والصواب أنه ميزان حسي، لحديث صاحب البطاقة، أن ذنوبه تُجْعَل في كفة، ولا إله إلا الله في كفة (10).
وكذلك يظهر من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ» (11)، فإن ظاهره أنه ميزان له كفتان، ولكن هاتين الكفتين لا نعلم كيفيتهما؛ لأنه من أمور الغيب التي لم يُعْلَم عنها.
وهل الذي يوزَن العمل أو العامل أو صحائف العمل؟ على أقوال ثلاثة؛ منهم من قال: إن الذي يوزَن العمل، ومنهم من قال: إن الذي يوزَن العامل، ومنهم من قال: إن الذي يوزَن صحائف الأعمال، وذلك لاختلاف النصوص في ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 2773

والصحيح أن الذي يوزَن هو العمل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ»، ولقول الله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7]، {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا}، فهذا يدل على أن الذي يوزن أيش؟ العملُ، وهو كذلك، وهذا الصحيح.
وحجة من قال: إن الذي يوزَن صاحب العمل قوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ}، الآية، آخرها: {فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا} [الكهف: 105]، وحديث ابن مسعود لما قام فهبَّت الريح فجعلت تكفؤه، فضحك الناس منه؛ لأنه رضي الله عنه كان دقيق الساقين وكان صغيرًا، فضحك الناس منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ سَاقَيْهِ فِي الْمِيزَانِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ» (12).
فهذا يدل على أن الذي يوزَن العامل، وأما دليل من قال: إن الذي يوزَن صحائف العمل، فهو حديث صاحب البطاقة الذي يؤتَى له بسجلات عظيمة كلها ذنوب، حتى إذا رأى أنه قد هلك قيل له: إن لك عندنا حسنة، فيؤتَى ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقول: إنك لا تُظْلَم شيئًا، ثم توضع البطاقة في كفة، وبقية الأعمال في كفة، فترجح بهم وتميل به (10).
فيقال: إن حقيقة هذا وزن الأعمال؛ لأن الصحائف إنما تثقل وتخف بما فيها من العمل، فتكون حقيقة وزنها وزنًا للعمل، وقد يقال: إن الأكثر هو وزن الأعمال، وقد توزن صحائف الأعمال، والله أعلم، لكن الراجح الذي عليه الجمهور أن الذي يوزَن هو العمل.
(وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا)، أعظِم به أجورَهما يعني: اجعل أجورَهما عظيمة، وهنا إشكال نحوي لغوي، قال: أجورَهما مع أن المضاف إليه مُثَنّى، أي لم يقل: عَظِّم به أَجْرَيْهما؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2774

والجواب على ذلك أن الأفصح في اللغة العربية إذا أُضِيفَ إلى المثنى أن يؤتَى بالجمع، ثم بالإفراد، ثم بالتثنية، إلا أن يكون هناك داعٍ يستلزم أن يؤتَى بالتثنية أو الإفراد أو الجمع، وإلا فالأصل هو ما ذكرنا؛ أن الأفصح الجمع، ثم الإفراد، ثم التثنية، {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]، مع أنه ليس لهما إلا قلبان، {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [الأحزاب: 4]، ولم يقل: فقد صغت قلباكما، ولم يقل: فقد صغى قلبُكُما؛ لأن الأفصح هو ما ذكرنا، الجمع.
يقول: (وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ المُؤْمِنِينَ)، أي: صغار المؤمنين الذين سلفوا، وذلك أن الصغار من الولدان كانوا في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حين عُرِجَ به عند إبراهيم، وسأل عنهم فقيل له: هؤلاء وِلْدَان المؤمنين (13)، ولهذا قال: (وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ).
قال: (وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ)، (قِهِ) من الوقاية، يعني اجعله سالِمًا من عذاب الجحيم، وأما قوله: (برحمتك) فهو من باب التوسل بصفة الله عز وجل.
وفي هذه الجملة إشكال؛ كيف يقول: قِهِ برحمتك عذاب الجحيم، وهو صغير لم يبلُغ، وليس عليه عذاب؟
قال بعض العلماء: إن النبي عليه الصلاة والسلام أَخْبَرَ بأنه ما من إنسان إلا مَسَّتْهُ النار، ولو تَحِلَّةَ القسم (14)، ومن ذلك الصغار؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} [مريم: 71]، فيكون هذا دعاء لهذا الصبي أن يقيه الله عذاب الجحيم إذا عرض عليها يوم القيامة.
(وَيَقِفُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَلِيلًا، وَيُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ)، يقف قليلًا ليتميز التكبير من السلام، أو من أجل أن يترادّ إليه نَفَسُه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2775

وقوله: (يقف قليلًا ثم يسلِّم) يظهر منه أنه لا يدعو، واختار بعض الأصحاب رحمهم الله أنه يدعو، ولكن بماذا؟ قال بعضهم: يدعو بقوله: اللهم لا تَحْرِمْنَا أجره، ولا تَفْتِنَّا بعده، واغفر لنا وله. وقال بعضهم: يدعو بقوله: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201]؛ لأن هذا الدعاء تختم به الأدعية، ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام في منتهى كل شوط في الطواف، حيث يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}.
والقول بأنه يدعو بما تيسَّر أولى من السكوت؛ لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبدًا إلا لسبب، كالاستماع إلى قراءة الإمام، ونحو ذلك.
قال: (وَيُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ)، يسلِّم واحدة عن اليمين، وإن سلَّم تلقاء وجهه فلا بأس، لكن عن اليمين أفضل، وظاهر كلام المؤلف أنه لا تُسَنُّ الزيادة على التسليمة الواحدة، وهو المذهب.
والصحيح أنه لا بأس أن يسلِّم مرة ثانية؛ لورود ذلك في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين قالوا: إنه يسلِّم واحدة، استدلوا بأثر، وفي صحته نظر، واستدلوا بالمعنى أن هذه الصلاة مبنية على التخفيف، والتسليمة الواحدة أخف، لكن لو سلَّم مرتين فلا حرج، ولا ينكَر عليه.
ثم قال: (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)، (يرفع) الضمير يعود على المصلِّي، يرفع يديه مع كل تكبيرة على صفة ما يرفعهما في صلاة الفريضة، أي يرفعهما حتى يكونَا حذو منكِبَيْه، أو حذو فروع أذنيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2776

وقوله: (مع كل تكبيرة)، هذا هو القول الصحيح؛ لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة (15)، ومثل هذا العمل لا يثبت بالاجتهاد، فله حكم الرفع، على أن الدارقطني روى الحديث بسند جيد كما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة (16)، وأعَلَّه الدارقطني بعمر بن شبة.
ولكن الشيخ عبد العزيز رد هذا التعليل بأن عمر ثقة، والزيادة من الثقة عند علماء الحديث مقبولة إذا لم تكن منافية، وهنا لا تنافي؛ لأن المسكوت عنه ليس كالمنطوق، ولا منافاة إلا إذا تعارض نُطْقَان، أما إذا كان أحدهما ناطقًا والثاني ساكتًا فهنا لا معارضة، وذلك لأن عدم النقل ليس نقلًا للعدم.
فالصحيح أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لهذا الحديث، ولأن المعنى يقتضيه؛ لأنه إذا حَرَّك يديه اجتمع بالانتقال من التكبيرة الأولى قول وعمل، أو قول وفعل، كسائر الصلوات، فإن الصلوات يكون مع القول فعل؛ إما ركوع، وإما سجود، وإما قيام، وإما قعود، فكان من المناسب أن يكون مع القول فعل، ولا فعل هنا يناسب إلا رفع اليدين؛ لأن السجود والركوع متعدِّد، فيبقى رفع اليدين، وحينئذ يكون رفع اليدين في كل تكبيرة مؤيَّدًا بالأثر والنظر.
طالب: هل يا شيخ تظهر بعض آثار عذاب القبر؟
الشيخ: إي نعم، تظهر، لكن ليس لكل أحد، هي ظهرت للنبي عليه الصلاة والسلام، في قصة الرجلين اللَّذَيْن يُعَذَّبَان بالنميمة وعدم التنزه من البول (17)، وربما يُسْمَع من بعض القبور صياح، كما يذكره بعض الناس لنا، وابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ذكر من هذا أشياء.

الجزء: 1 - الصفحة: 2777

(وَيَقِفُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَلِيلًا، وَيُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ)، يقف يعني أن يصلي على الجنازة، (يقف قليلًا، ويسلِّم واحدة عن يمينه)، واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الوقفة، هل يدعو فيها أو لا؟ فقال بعضهم: إنه لا يدعو فيها، وهو ظاهر كلام المؤلف، وقال بعضهم: بل يدعو فيها فيقول: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201]؛ لأن هذا الدعاء ينبغي أن يُخْتَم به الدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به دعاء كل شوط في الطواف.
وقوله: (وَيَقِفُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَلِيلًا، وَيُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ)، (يسلِّم واحدة عن يمينه)، وإن سلَّم مرتين فحسن؛ لأن الكل قد جاءت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار بعض العلماء أن يسلِّم واحدة، واختار آخرون أن يسلِّم اثنتين.
والراجح أن الأمر في هذا واسع، يسلِّم أحيانًا مرة وأحيانًا مرتين، ولا حرج في ذلك، ويرفع يديه مع كل تكبيرة كما يرفعها في صلاة الفريضة والنافلة.
فهنا يرفعها في كل تكبيرة؛ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك؛ ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة (16)، ومثل هذا لا يفعله ابن عمر بمجرد الرأي، بل هذا يعتبر من المرفوع حكمًا؛ لأن كل شيء لا مجال للرأي فيه من أحكام أو أخبار فإنه في حكم الرفع إذا صدر من الصحابي.
إلا أن الأخبار يشترط فيها ألا يكون الصحابي معروفًا بالأخذ عن بني إسرائيل، خوفًا من أن يكون ما ذكره من أخبار بني إسرائيل.
ثم إنه قد رُوِيَ مرفوعًا صريحًا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند قال فيه الشيخ عبد العزيز بن باز: إنه سند جيد، وعلى هذا فيكون هو المعتمَد.

الجزء: 1 - الصفحة: 2778

وما يُرْوَى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبِّر في أول تكبيرة ثم لا يعود (18)، فهذا إن صح فلعلَّه في بعض الأحيان، والمعنى مناسب للرفع في كل تكبيرة؛ لأن كل تكبيرة تعتبر ركعة مستقلة، كالركعات في صلاة الفريضة والنافلة، فكان الأنسب والأقوم أن يجتمع في هذا الانتقال من تكبيرة إلى أخرى أن يجتمع الفعل والقول، كما اجتمع الفعل والقول في الانتقال في الصلوات الأخرى.
وقوله: (مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)، مر علينا في كتاب الصلاة أنه إن شاء ابتدأ الرفع مع ابتداء التكبير، وإن شاء إذا كبَّر رَفَع، وإن شاء رَفَع ثم كَبَّر، كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال المؤلف: (وَوَاجِبُهَا قِيَامٌ)، (وواجبها) يعني: ما يجب فيها، وليس المراد الواجب الاصطلاحي الذي هو قسيم الركن أو الشرط، بل المراد بالواجب هنا أي ما يجب فيها، كما قلنا في قراءة الفاتحة: واجبة في الصلاة.
فقوله: (واجبها) ليس ضد، أو ليس قسيم أركانها؛ لأن هذا الذي ذكره المؤلف أركان قيام، لكن القيام واجب فيما كان فريضة منها، وعلى هذا فإذا أعيدت صلاة الجنازة مرة ثانية كان القيام في المرة الثانية سُنَّة وليس بواجب؛ لأن الصلاة المعادة ليست فريضة.
(وَوَاجِبُهَا قِيَامٌ، وَتَكْبِيرَاتٌ أَرْبَعٌ) تكبيرات أربع، أي: واجبة، ولكنها في الحقيقة أركان؛ لأن كل تكبيرة منها كالركعة.
وقوله: (أربعٌ) بالتنوين ولَّا بغير التنوين؟ يجوز الوجهان، أربعُ أو أربعٌ، وقوله: (أربع) يعني: ألَّا تقل عن أربع، وله الزيادة إلى خمس، وإلى ست، وإلى سبع، وإلى ثمانٍ، وإلى تسع، كل هذا وارد، لكن الثابت في صحيح مسلم (19) إِلَى خَمْسٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 2779

ولهذا ينبغي للأئمة أن يكبِّرُوا أحيانا على الجنازة خمس مرات، إحياءً للسنة، وسيقول بعض الناس: إن إمامنا نسي فزاد خامسة، لكن إذا فعلها مرة تلو مرة، وبَيَّنَ للناس الذين يسألون يقولون له: إنك نسيت فكبَّرْت خمسًا، أن يُبَيِّن لهم أن هذا من السنة؛ لأنه ثبت أن زيد بن أرقم صلى على جنازة كبَّر عليها خمسًا، وأخبر أن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم (20).
قال: إذا كبَّرْنَا خمسًا فماذا نقول بعد الرابعة؟
أنا لا أعلم في هذا سُنَّةً، لكنني إذا أردت أن أُكَبِّر خمسًا جعلت دعاء الثالثة الدعاء العام، والرابعة الدعاء الخاص بالميت، وما بعد الخامسة: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}، ولهذا قد يعرف النبيه أنني أريد أن أُكَبِّر خمسًا إذا صار الدعاء بعد الثالثة قصيرًا.
يقول: (وَالْفَاتِحَة)، والفاتحة ركن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (2)، وقرأها ابن عباس رضي الله عنهما وجهر بها، وقال: ليعلموا أنها سُنَّة (21)، يعني أنها مشروعة، وليس المعنى أنها سُنَّة؛ إن شئت فافعلها، وإن شئت فلا، لكن أنها مشروعة.
(وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم) هذا أيضًا من واجباتها، وهو ركن على المشهور من المذهب، وهو مبني على القول بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، أما إذا قلنا: بأنها ليست بركن في الصلوات، فهي هنا أيضًا ليست بركن.
لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لها شأن، وذلك لأن الفاتحة ثناء على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عليه، والثالثة دعاء، وينبغي للداعي أن يقدم بين يديه الثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2780

وقوله: (وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم)، ولم يُبَيِّن هنا، لكنه بَيَّنَ فيما سبق أنها كالتشهُّد، لكن يكفي أن يقول: اللهم صَلِّ على محمد.
(وَدَعْوَةٌ لِلْمَيِّتِ)، هذا من الأركان أيضًا؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ» (22)، ولأن هذا هو لُبُّ هذه الصلاة، أصل الصلاة على الميت إنما كانت للدعاء له، وإن كان فيها عبادة، لكن ليست مجرد عبادة لله عز وجل.
(وَدَعْوَةٌ لِلْمَيِّتِ، وَالسَّلَامُ)، ركن أو واجب؟ ركن، لكنه يكفي فيه مرة واحدة كما مَرَّ.
قال: (وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ)، السلام دليله قول عائشة رضي الله عنها: كان يختم الصلاة بالتسليم (23)، وهذا وإن لم يكن ظاهرًا في عموم صلاة الجنازة، لكن يصح أن يكون متمسِّكًا، ولأنها عبادة افتُتِحَت بالتكبير، فتُخْتَتَم بالتسليم كالصلاة المفروضة.
قال: (وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ قَضَاهُ عَلَى صِفَتِهِ)، أي على صفة ما فاته، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما فاتكم فأتموا» (24).
ويستفاد من قول المؤلف شيء من التكبير، أن التكبيرة بمنزلة الركعة، طيب وإذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة، فهل يقرأ الفاتحة، أو يدعو للميت، لأن هذا مكان الدعاء، الظاهر أنه في هذه الحال يدعو للميت، حتى على القول بأن ما يدركه المسبوق أول صلاته فينبغي في صلاة الجنازة أن يتابع الإمام فيما هو فيه، لأننا لو قلنا لهذا الذي أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة، لو قلنا: اقرأ الفاتحة، ثم كبر الإمام للرابعة، وقلنا: صل على النبي، ثم حملت الجنازة؛ فاته الدعاء له.
وقول المؤلف: (وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ قَضَاهُ عَلَى صِفَتِهِ)، ظاهره الوجوب، أنه يقضيه على صفته، وظاهره أيضًا أنه يقضيه، سواء خَشِيَ حمل الجنازة أم لم يَخْشَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 2781

ووجه ذلك أنه إذا قَدَّر أن الجنازة رُفِعَت قبل أن يُتَمِّم فإنه يدعو له ولو في غيبتها للضرورة، ولكن قيَّده الأصحاب -رحمهم الله- قالوا: ما لم يَخْشَ رَفْعَها، أي رَفْع الجنازة، فإن خشي الرفع تابع وسلَّم.
والغالب في جنائزنا الغالب أنها تُرْفَع، لا يتأخرون فيها حتى يقضي الناس، وعلى هذا فيتابع التكبير ويسلِّم، ومع هذا قالوا: وله أن يسلِّم مع الإمام؛ لأن الفرض سقط بصلاة الإمام، فما بعد صلاة الإمام يعتبر نافلة، والنافلة يجوز قطعها.
فالأقوال إذن ثلاثة، المسبوق في صلاة الجنازة له ثلاث حالات؛ الحال الأولى: أن يمكن قضاء ما فات قبل أن تُحْمَل الجنازة، فهنا نقول أيش؟ اقْضِهِ ولا إشكال فيه؛ لأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» يشمل هذا.
الحال الثانية: أن يخشى مِن رفعها فيتابع التكبير، وإن لم يَدْعُ إلا دعاء قليلًا للميت.
الحال الثالثة: أن يسلِّم مع الإمام، ويسقط عنه ما بقي من التكبير، وعلَّته ما ذكرت لكم؛ هو أن الفرض سقط بالصلاة الأولى التي هي صلاة الإمام، فكان ما بقي مخيَّرًا فيه، ومع هذا فليس هناك نص صحيح صريح في الموضوع، أعني في موضوع أنه يسلِّم مع الإمام، أو يتابع التكبير بدون دعاء، لكنه اجتهاد من أهل العلم رحمهم الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 2782

ثم قال: (وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَّى عَلَى القَبْرِ)، من فاتته الصلاة عليه فلم يُدْرِك فإنه يصلِّي على القبر إن أدركها قد دُفِنَت، وإلا صلى عليها ولا ينتظر؛ لأن الصلاة على القبر إنما تكون للضرورة، إذا لم يمكن حضور الميِّت بين يديه فإنه يصلي على القبر، ودليل ذلك قصة المرأة التي كانت تَقُمُّ المسجد؛ أي ترفع قمامته وتنظفه منها، ماتت ليلًا ولم يُؤْذَن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، تحقيرًا لشأنها من وجه، ولئلا يَشُقُّوا على النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر، فلما أصبح، أو فلما سأل عنها أخبروه أنها ماتت، فقال: «هَلَّا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟ »، أي: أخبرتموني، فقالوا كأنهم صغَّروا من شأنها، ثم قال: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا» (25)، فخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام، وصلَّى على قبرها، وفي هذا من عناية الرسول عليه الصلاة والسلام بأهل الخير، حتى إنها امرأة سوداء، عنايته بأهل الخير الذين يعملون الخير الآن مما هو ظاهر، هذه ليس من عملها إلا أنها تَقُمُّ المسجد، وفيه أيضًا عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمساجد، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، وأن تُنَظَّف وتُطَيَّبَ (26).
وفيه أيضًا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى قبرها ليصلي عليها، وإلا فبإمكانه أن يدعو لها في مكانه، لكنه خرج تواضعًا لله وتعظيمًا لشأن هذه المرأة السوداء، وشكرًا لها على عملها، ولكن كيف يصلَّى على القبر صلاة الجنازة؟
المعروف إن كان رجلًا وقف عند رأسه، وإن كان أنثى عند وسط القبر، فيجعل القبر بينه وبين القبلة.
قال: (وَعَلَى غَائِبٍ بِالنِّيَّةِ)؛ لأن الغائب ليس بين يديه حتى ينوي يصلي على شيء مشاهَد، ولكن (بالنية إلى شهر)، فالصلاة على الميت إما أن يكون بين يديه، وذلك قبل الدفن أو بعده على القبر، وإما أن يكون غائبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2783

لكن كلمة (غائب) ماذا تعني؟ تعني أنه غائب عن البلد، ولو دون المسافة، يصلي عليه صلاة الغائب، أما مَن في البلد فإنه لا يُشْرَع أن يصلي عليه صلاة الغائب، بل المشروع أن يخرج إلى أيش؟ إلى قبره ويصلي عليه.
ولهذا يخطئ بعض الجهال الذين يصلون على الميت في أطراف البلد وهو ميت في بلده، فإن هذا خلاف السنة، السنة أن تخرج إلى القبر وتصلي عليه.
ثم قال: (إِلَى شَهْرٍ) يصلي على الغائب وعلى القبر إلى شهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر (27)، يعني إلى نهاية الشهر، هذا هو الدليل.
ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلَّى على قبر له شهر، لا يدل على التحديد؛ لأن هذا فعل اتفاقًا ليس مقصودًا، فلا ندري لو كان له أكثر هل يصلي أو لا؟ ولو كان له دون هل يصلي أو لا، وما فعل اتفاقًا فليس بدليل اتفاقًا؛ لأنه لم يقصد.
ولهذا نقول: الصحيح أنه يصلي على الغائب ولو بعد الشهر، ويصلي أيضًا على القبر ولو بعد الشهر.، إلا أن بعض العلماء قيَّدَه بقيد حسن، قال: بشرط أن يكون هذا المدفون قد مات في زمن يكون فيه المصلي أهلًا للصلاة، معلوم، إلا أن يكون الميت قد مات في زمن بلغ فيه المصلي أن يكون من أهل الصلاة.
ولا يُصَلِّي الإمامُ على الغالِّ ولا على قاتلِ نفسِه، ولا بأسَ بالصلاةِ عليه في المسجدِ.
(فصلٌ في حمل الميت ودفنه)

يُسَنُّ التربيعُ في حَمْلِه ويُباحُ بينَ العمودينِ، ويُسَنُّ الإسراعُ بها وكونُ الْمُشاةِ أمامَها والرُّكبانِ خَلْفَها، ويُكْرَهُ جُلوسُ تابعِها حتى تُوضَعَ، ويُسَجَّى قبرُ امرأةٍ فقط، واللَّحْدُ أَفْضَلُ من الشَّقِّ ويقولُ مُدْخِلُه " بسمِ اللهِ وعلى مِلَّةِ رسولِ اللهِ " ويَضعُه في لَحْدِه على شِقِّه الأيمنِ مُستقبلَ القِبلةِ، ويُرفعُ القبرُ عن الأرضِ قَدْرَ شِبْرٍ مُسَنَّمًا ويُكرهُ تَجْصِيصُه والبناءُ والكتابةُ والجلوسُ والوطءُ عليه

الجزء: 1 - الصفحة: 2784

(إلى شهر) يصلي على الغائب وعلى القبر إلى شهر؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على قبر إلى شهر (1)؛ يعني: إلى نهاية الشهر، هذا هو الدليل، ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلَّى على قبر له شهر لا يدل على التحديد؛ لأن هذا فُعِلَ اتفاقًا ليس مقصودًا، فلا ندري لو كان له أكثر هل يصلي أو لا؟ ولو كان له دون هل يصلي أو لا؟ وما فُعِلَ اتفاقًا فليس بدليل اتفاقًا؛ لأنه لم يقصد.
ولهذا نقول: الصحيح أنه يصلي على الغائب ولو بعد الشهر، ويصلي أيضًا على القبر ولو بعد الشهر، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن، قال: بشرط أن يكون هذا المدفون قد مات في زمنٍ يكون فيه المصلي أهلًا للصلاة، إلا أن يكون الميت قد مات في زمنٍ بلغ فيه المصلي أن يكون من أهل الصلاة.
مثال ذلك: رجل مات له عشرون سنة، فخرج إنسان يصلي عليه وله ثلاثون سنة، يصح أو لا؟ يصح، على هذا القول يصح؛ لأنه مات هذا الميت ولهذا عشر سنوات من أهل الصلاة على الميت.
مات رجل له ثلاثون سنة، وخرج شخص له عشرون سنة ليصلي عليه، لا يصح؛ لأن هذا كان معدومًا حين مات الرجل، فليس من أهل الصلاة عليه، ومن ثَمَّ لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرع لنا، وما علمنا أن أحدًا من الناس قال: إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو على قبور الصحابة، لكن يقف ويدعو، هذا شيء آخر.
وقول المؤلف: (وعلى غائب) أطلق، فيشمل كل غائب؛ أي واحد يموت وتحب أن تصلي عليه فصلِّ؛ رجلًا كان أو امرأة، شريفًا أو وضيعًا، قريبًا أو بعيدًا، تصلي على كل غائب، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة:

الجزء: 1 - الصفحة: 2785

القول الأول: أنه يصلى على كل ميت غائب ولو صلى عليه آلاف الناس، وبناء على هذا القول اتخذ بعض العلماء عملًا لا يشك أحد أنه بدعة، فقال: إذا أردت تنام فصل صلاة الجنازة على كل من مات في اليوم والليلة، كلما أردت تنام صلِّ صلاة الغائب على من؟ كل من مات من المسلمين، انو الصلاة عليه تؤجر أجرًا كثيرًا، كم مات مثلًا في هذا اليوم والليلة؟ قد يكون آلاف ماتوا، فيكون لك أجر آلاف الصلوات، ولكن هذا القول لا شك أنه بدعة؛ لأن أعلم الناس بالشرع، وأرحم الناس بالخلق، وأحب الناس أن ينفع الناس من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، هل كان كل ليلة يصلي على الناس؟ ! ولا خلفاؤه الراشدون ولا عُلِمَ عن أحد من الصحابة، فهو بدعة.
وقال بعض العلماء: يصلى على الغائب إذا كان فيه غناء للمسلمين؛ يعني: منفعة، كعالم نفع الناس بعلمه، وتاجر نفع الناس بماله، ومجاهد نفع الناس بجهاده، وما أشبه ذلك يصلى عليه شكرًا له، وردًّا لجميله، وتشجيعًا لغيره أن يفعل مثل فعله، وهذا قول وسط اختاره كثير من علمائنا المعاصرين وغير المعاصرين.
والقول الثالث: لا يصلى على غائب إلا من لم يصلَّ عليه، حتى وإن كان كبيرًا في علمه أو ماله أو جاهه أو غير ذلك، فإنه لا يُصَلَّى عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل لذلك بأن الصلاة على الجنازة عبادة، والعبادة لا تشرع إلا من الكتاب والسنة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غائب إلا على النجاشي؛ لأنه مات بين أمة مشركة، أولًا ليسوا من أهل الصلاة، والمؤمن منهم -إن من كان منهم أحد آمن- لا يعرف عن كيفية الصلاة شيئًا، فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه، وهو في الحبشة والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأخبر الناس بذلك، وقال: «إِنَّهُ مَاتَ رَجُلٌ صَالِحٌ» (2)، وفي بعض الروايات: «أَخُوكُمْ»، ثم أمرهم أن يخرجوا إلى المصَلَّى.

الجزء: 1 - الصفحة: 2786

المصَلَّى إما مصلى الجنائز؛ لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام للجنائز مصلًّى خاص، وإما مصلى العيد، والحديث محتمل للقولين، وبكل من القولين قال بعض العلماء؛ فمن قال: إن المراد مصلَّى العيد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك إظهارًا لشرف هذا الرجل، وردًّا لجميله؛ لأنه آوى الصحابة الذين هاجروا إليه، وقال: إن كونه يُصَلَّى عليه في مثل العيد أظهر.
وقال بعض العلماء: المراد المصَلَّى مصَلَّى الجنائز؛ لأن (أل) للعهد، وهذه صلاة جنازة فتحمل على المعهود في صلاة الجنازة؛ وهو مُصَلَّى الجنائز، المهم أنه لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى على جنازة غائبة، ولا عن الصحابة، ولا شك أنه يموت العظماء وذوو الغناء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين.
وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ أنه من صلي عليه فلا يُصَلَّى عليه صلاة غائب.
صلاة الغائب إلى شهر، يقول المؤلف: (إلى شهر)، وبعد الشهر لا يصلى عليه، وهذا ما لم يكن لم يُصَلَّ عليه، فإن كان لم يُصَلَّ عليه صلينا عليه ولو بعد سنين، وهذه المسألة الأخيرة ترد كثيرًا في البادية؛ في زمن الجهل يموت عندهم الرجل ويدفنونه بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة، ثم يجيئون يسألون الآن: مات لنا ميت سنة الكسوف، تعرفون سنة الكسوف؟ نعم، هو سنة أظن ثلاث وسبعين، 1373 هـ كسفت الشمس كسوفًا كليًّا، حتى صرنا نرى النجوم في الظهر، وصار الناس يحملون السرج؛ ولهذا هي مؤرخة عند البادية بسنة الكسوف، كعام الفيل في قريش، المهم على كل حال أن الذي لم يُصَلَّ عليه يُصَلَّى عليه متى علمنا أنه لم يُصَلَّ عليه وإن طالت المدة.
طالب: أحسن الله إليك ( ... ) فاتحة الكتاب ما وجهه؟
الشيخ: واللهِ لا وجه له، ما أعرف له وجهًا، أقول: لا أعرف له وجهًا ما دام الحديث «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (3). وهذه صلاة.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2787

الطالب: الصلوات الخمس.
الشيخ: من يقول؟ أليس الله سمَّى هذه صلاة {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ} [التوبة: 84].
الطالب: لو انتهى المأموم من قراءة الفاتحة والإمام لم يكبر؟
الشيخ: إي نعم، إذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة قبل أن يكبر الإمام فليقرأ بسورة أخرى، بل إنه ورد في بعض الأحاديث أن الرسول قرأ معها سورة أخرى (4).
طالب: إذا سلَّم الإمام نصف تسليمة هل للمأمومين أن يسلموا مثل تسليمه؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه لا يتحقق به المخالفة، لكن لو سلَّم تسليمتين فليسلموا تسليمتين.
الطالب: قول عوف بن مالك لما سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الميت قال: حتى تمنيت ..
الشيخ: أن أكون أنا هو (5). إي نعم.
الطالب: ( ... )

الشيخ: لا، تمنى ذلك من أجل الدعاء، ما هو للموت؛ أن يكون هو ذلك الميت لأجل يحصل له دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو معناه هذا يُحْرَم، ما قصد هذا، ما قصد أن هذا الرجل يُحْرَم من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه كثيرًا ما تقع ما يريدون الناس يحسدونه؛ لأن النعمة قد حصلت الآن وانتهت، لكن يتمنى

مثلها.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ( ... ) أخلصوا للميت في الدعاء ( ... ) اللهم اغفر ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لا ينافي، أخلصوا له الدعاء؛ يعني: إذا دعوتم للميت فأخلصوا له.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: هو سيدعو الدعاء العام، ثم يقول: اللهم اغفر له وارحمه؛ للميت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني: اللهم اغفر لي وللميت مثلًا؟

لا، ما أرى في هذا بأسًا، لكن المحافظة على الوارد أحسن.
طالب: ( ... ) نقدم الصلاة على النبي ( ... ) أو الدعاء على الصلاة؟
الشيخ: لا بد من الترتيب.
الطالب: إذا كان فعل وعلم بعد الصلاة؟
الشيخ: ما يضر إن شاء الله.
الطالب: إذا سلَّم من تكبيرتين.
الشيخ: لا، إذا سلَّم من تكبيرتين يُكَمِّل مع القرب، أو يُعِيد مع البعد.

الجزء: 1 - الصفحة: 2788

طالب: حفظك الله يا شيخ، في الحاشية حديث يقول إشارة إلى ما رواه في مسألة .. ، يقول: (وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم)، يقول: ما رواه ابن أبي الدنيا وغيره عن خالد بن معدان: إن في الجنة لشجرة يقال لها: طوبى كلها ضروع، من مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طوبى، وحاضنهم إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام (6)، هذا الحديث؟
الشيخ: هذا -بارك الله فيك- يحتاج إلى تخريج.
طالب: يا شيخ، قلت: إن ما فُعِلَ اتفاقًا فليس فيه دليل اتفاقًا، المذهب يخالف ذلك ( ... )؟
الشيخ: إي، ما وقع اتفاقًا فليس دليلًا اتفاقًا.
الطالب: المذهب ما يخالفون يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما يخالفون، قد يخالفون في كونه وقع اتفاقًا، أما إذا قال: نعم، وقع اتفاقًا فلا دليل فيه، لكن قد يخالف العالم، فيقول: هذا وقع قصدًا لا اتفاقًا.
الطالب: هل فيه دليل أنه وقع اتفاقًا؟
الشيخ: يؤخذ بالتتبع أن هذا ليس من مقاصد الشريعة.
طالب: شيخ، فعل ابن عمر في رفع اليدين مع كل تكبيرة، ما يعتبر أنه من اجتهاده رضي الله عنه أنها صلاة ( ... )؟

الشيخ: الصلاة العادية ما فيها رفع في كل تكبير، هو نفسه يقول: وكان لا يفعل ذلك في السجود (7).

***
( ... ) إلى يوم الدين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويقف بعد الرابعة قليلًا، ويسلم واحدة عن يمينه)، ماذا يقول إذا وقف بعد الرابعة؟
طالب: اختلفوا بداية بعضهم قال: ( ... )، بعضهم قال: يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم الدعاء بها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2789

الشيخ: بعضهم يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم الدعاء بها، وبعضهم يقول: يسكت ولا يقول شيئًا، وبعضهم يقول: إنه يقول: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، والمسألة ليس فيها دعاء موقوف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دعا بدعاء مناسب فهو خير.
يقول المؤلف: (إن واجب صلاة الجنازة كذا وكذا) ما المراد بقوله: (واجب)؟
طالب: أي: ما تجب الصلاة فيه.
الشيخ: ما يجب فيها، فلا ينافي أن يكون ركنًا، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، إذن هنا لم يفرقوا بين الركن وبين الواجب، بل جعلوا الأركان واجبات.
قوله: (قيام) هل يشمل الفرض والنفل أو الفرض خاصة؟
طالب: الفرض والنفل.
الشيخ: هل في صلاة الجنازة نفل؟
الطالب: نعم يا شيخ، الصلاة الثانية على الميت.
الشيخ: الصلاة الثانية على الميت، أحسنت، طيب.
ما هو الدليل على أن الفاتحة من واجبات الصلاة أو من أركانها؟
طالب: منها قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (3).
الشيخ: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، نعم.
لو قال قائل: صلاة الجنازة هل هناك دليل على أنها صلاة؟ هل لو قال قائل: لا يدخل في هذا الحديث صلاة الجنازة، هل عندك دليل على أن صلاة الجنازة من الصلاة؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ( ... ) الصلاة.
الشيخ: لا، أنا أريد دليلًا على أنها صلاة.
الطالب: صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه على الميت.
الشيخ: ما يخالف، هو صلى عليه، لكن لو قال قائل: ما هي صلاة، فلا تدخل .. ؟
الطالب: قال الله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84].

الجزء: 1 - الصفحة: 2790

الشيخ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا}، وكذلك الرسول يقول: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» (8)، إذن هي صلاة بدلالة الكتاب والسنة، فتدخل في عموم قوله: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
لو أنه فاته شيء من التكبير فماذا يصنع؟
طالب: إذا فاته شيء يقضيه.
الشيخ: كيف يقضيه؟
الطالب: إن كان بإمكانه أن يقضي بدون أن يفوته الدعاء قضى ..
الشيخ: نعم، إن أمكنه أن يقضيه على صفته قبل أن تحمل الجنازة فعل، وإلا؟
الطالب: وإلا وافق الإمام.
الشيخ: يعني: يسلم مع الإمام؟ ما يمكنه؛ لأنه هو دخل مع الإمام في الثالثة مثلًا ..
الطالب: يدعو إذا دخل ..
الشيخ: نعم، هو يدعو، لكن سلم الإمام وباقٍ عليه تكبيرتان وما فيهما من الذكر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذا خاف أن تحمل يتابع التكبير ويسلم، وله أن يسلم مع الإمام؛ لأن الفريضة انتهت بسلام الإمام.
لو قال قائل: ما هو الدليل على اختياركم أن يقضيه؛ أي: ما فاته على صفته؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (9).
الشيخ: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، ويلزم من ذلك أن يتمه على صفته.
إذا فاتته الصلاة عليها؟
طالب: يقول المؤلف: إذا فاتته الصلاة عليها صلى على القبر.
الشيخ: هل هناك دليل؟
الطالب: نعم، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صلى على المرأة التي كانت تَقُمُّ المسجد صلى على قبرها (10).
الشيخ: صلى على قبرها، تمام، هل هذا مقيد؟
طالب: بعضهم قيده بشهر، وبعضهم قال: لا حَدَّ له.
الشيخ: لا حَدَّ له.
الطالب: الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين (11).
الشيخ: المهم أن فيه خلافًا، ما بعد وصلنا إلى طلب الدليل، منهم من حده بشهر، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر؛ يعني: بعد مدة شهر (1).

الجزء: 1 - الصفحة: 2791

ومنهم من قال: لا حَدَّ له؛ لأن هذه قضية عين وقعت اتفاقًا، وما وقع اتفاقًا فليس بدليل اتفاقًا.
لكن من العلماء من قيَّد هذا بقيد ما هو؟
طالب: قيدوه بأن يكون المصلي أهلًا للصلاة حين وقت دفن الميت.
الشيخ: تمام، أن يكون المصلي أهلًا للصلاة حين وقت دفن الميت، لماذا؟ الذين قالوا: يقيد بهذا القيد ما هو دليلهم؟
طالب: السلف لم يصلِّ أحد منهم على قبر، من الصحابة وغيرهم.
الشيخ: نعم، يعني ما صلى الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على أهل البقيع، ولا على عثمان، ولا على غيرهم، طيب، هذا أحسن ما قيل في الحد.
هل يُصَلَّى على الغائب؟
طالب: نعم، يُصَلَّى.
الشيخ: يُصَلَّى على الغائب، سواء صُلِّيَ عليه أم لم يُصَلَّ؟
الطالب: نعم، على كلام المؤلف.
الشيخ: إي، ما يخالف، على كلام المؤلف. ما هو الدليل؟
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي حين مات.
الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي حين مات (12).
هل هذا الاستدلال بالحديث صحيح أو لا؟
طالب: الصلاة تجوز الصلاة على أي ميت مطلقًا.
الشيخ: إي، لا، هو المؤلف يقول: يُصَلَّى على الغائب، واستدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فهل هذا الاستدلال صحيح أو لا؟
الطالب: نقول: إن الصلاة على الغائب ليست مطلقًا، بل الصلاة على من لم يُصَلَّ عليه وفي المسألة خلاف.
الشيخ: لا، هذا واحد قال: نقول: صلوا على كل غائب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أنا ما أريد الحكم، أنا أقول: هل هذا الاستدلال صحيح أو لا؟
الطالب: صحيح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي؛ لأنه لم يُصَلِّ عليه أحد.
الشيخ: نعم.
طالب: أولًا: لأن النجاشي مات بأرض ليس فيها مسلمون، ثانيًا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات من المسلمين من ليس حاضرًا عنده ولم يُصَلِّ عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2792

الشيخ: لا، أنا أريد يا إخواني .. ، ما أريد أن نثبت الحكم أو ننفي الحكم، أريد أن أقول: هل الاستدلال بقصة النجاشي على الصلاة على عموم الناس، هل هو استدلال صحيح أو لا ولماذا؟
طالب: استدلال غير صحيح، الاستدلال بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي غير صحيح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: إذا افترضنا أن النبي صلى الله علي وسلم صلى على النجاشي بعد شهر للزم الناس أن نقول لهم: صلوا على كل من مات من المسلم؟
الشيخ: لا.
طالب: نعم، يا شيخ؛ لقول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].
الشيخ: يا إخواني إحنا أعطيناكم قاعدة في الاستدلال؛ لا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم، الاستدلال بالأخص لا يصح أن يُسْتَدَل به على الأعم؛ يعني: إذا كان الدليل أخص من المطلوب فإنه لا يُسْتَدَل به، وهذا صحيح، لكن يُسْتَدَل بالأعم على الأخص؛ لأن العام يشمل جميع أفراده، فنحن نقول: هذه قضية خاصة لا يمكن أن نستدل بها على العموم، ليس هذا لفظًّا عامًّا، قضية خاصة، والنجاشي كما قلتم: لم يُصَلَّ عليه في بلده، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي المسلمون عليه هناك.
إذن من لم يُصَلَّ عليه يجب أن يُصَلَّى عليه؛ على الغائب، ومن صُلِّيَ عليه فهذا موضع خلاف بين العلماء، من يشرح لنا الخلاف؟
طالب: نقول: في المسألة هذه ثلاثة أقوال:
القول الأول: قال: يطلق أن يصلى على الميت الغائب.
القول الثاني: قال الإمام الشوكاني: إذا كان الإنسان له جاه في المسلمين ..
الشيخ: غناء ( ... ).
الطالب: القول الثالث قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال: إنه يُصَلي على من لم يُصَلَّ عليه.
الشيخ: وأما من صُلِّيَ عليه؟
الطالب: لا يُصَلَّى عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2793

الشيخ: فلا يُصَلَّى عليه، وهذا القول الأخير هو الصحيح؛ لأنها تؤيده الأدلة، ويليه قول مفصَّل، وأبعد من ذلك القول المطلق الذي يقول: صلِّ على كل غائب، حتى إن بعض العلماء -رحمة الله علينا وعليهم- صار كلما أراد أن ينام صلى صلاة جنازة على من مات من المسلمين اليوم، أين هذه السنة؟ !
وهل تقيد الصلاة بشهر؟ نقول فيها ما قلنا في الصلاة على القبر.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولا يصلي الإمام على الغال) من الإمام؟
إذا أطلق الفقهاء (الإمام) فالمراد به الإمام الأعظم؛ أي: رئيس الدولة لا يصلي على الغال.
وقوله: (الغال) الغال: هو من كتم شيئًا مما غنمه في الجهاد؛ مثل أن يكون رجل مع المجاهدين غنم شيئًا من المجاهدين وكتمه، يريد أن يختص به لنفسه، فهذا قد فعل إثمًا عظيمًا، والعياذ بالله، وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161]، سوف يأتي بما غَلَّه حاملًا إياه على رقبته يوم القيامة، خزي وعار وفضيحة، ولما كانت المسألة كبيرة ومتعلقة بعموم المسلمين امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الغال؛ نكالًا لمن يأتي بعده.
ولكن هل تسقط الصلاة عليه عن بقية المسلمين؟
الجواب: لا، لا تسقط الصلاة عن بقية المسلمين، يجب على بقية المسلمين أن يصلوا عليه، ودليل ذلك ما روى زيد بن خالد، قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر، فذُكِرَ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فتغيرت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم قال: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزًا من خرز اليهود لا يساوي درهمين -أعوذ بالله- ولم يُصَلِّ عليه (13)، ولكن الصلاة عليه باعتبار عموم المسلمين واجبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2794

وقوله: (ولا على قاتل نفسه) يعني: كذلك لا يصلي الإمام على قاتل نفسه؛ لأن قاتل نفسه -والعياذ بالله- أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وسوف يُعَذَّب في جهنم بما قتل به نفسه؛ إن قتلها بخنجر ففي يده خنجر في نار جهنم يطعن به نفسه، إن قتل نفسه بسُم ففي فمه سُم يتحساه يوم القيامة في النار، إن قتل نفسه بالتردي من عال من جبل أو من جدار أو ما أشبه ذلك فكذلك يُعَذَّب به في جهنم، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (14).
فلا يصلي الإمام على قاتل نفسه؛ نكالًا لمن بقي بعده، وكثير من الناس غير المسلمين إذا ضاقت به الدنيا قتل نفسه، انتحر، والعياذ بالله، فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار؛ عجل العقوبة لنفسه، والعياذ بالله؛ لأنه يُعَذَّب من حين ما يموت، نسأل الله العافية.
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يُصَلِّ عليه (15).
ولكن هل يصلي عليه بقية الناس؟ نعم، يصلي عليه بقية الناس؛ لأنه مسلم؛ لأن قاتل نفسه لا يكفر وإن كان يخلد في النار إلا أن يشاء الله فإنه لا يكفر.
بقي أن نناقش المؤلف في قوله: (لا يصلي الإمام).
لو قال قائل: أفلا ينبغي أن يعدى هذا الحكم إلى أمير كل قرية أو قاضيها أو مفتيها؛ يعني: من يحصل بامتناعهم نكال هل يتعدى الحكم إليهم؟
الجواب: نعم، صحيح أنه يتعدى الحكم إليهم، كل من في امتناعه عن الصلاة نكال فإنه يُسَن له ألَّا يصلي على الغال، ولا على قاتل نفسه.
وهل يلحق بالغال وقاتل النفس من هو أشد منهم أذية للمسلمين كقطاع الطرق مثلًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2795

المشهور من المذهب: لا، والقول الثاني: أن من كان مثله -أي: مثل أهل الغلول أو قاتلي أنفسهم- أو أشد منهم فإنه لا يصلي الإمام عليه؛ وذلك لأن الشرع إذا جاء بالعقوبة على جرم من المعاصي فإنه يلحق به ما يماثله أو ما هو أشد، فإذا كان الذي غَلَّ هذا الشيء اليسير لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن يقف للمسلمين في الطرق ويقتلهم ويأخذ أموالهم ويريعهم! أليس هذا من باب أولى أن ينكل به؟ الجواب: بلى؛ ولهذا الصحيح أن ما ساوى هاتين المعصيتين ورأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة عليه فإنه لا يصلي عليه.
ثم قال: (ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد) لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد، وإنما قال: (لا بأس) ردًّا لقول من يقول: إنه لا تجوز الصلاة على الأموات في المساجد؛ لأن المساجد إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر، لا لأن تحمل إليها الجنائز ليُصَلَّى عليها فيها، ولأنه ربما يحصل من الميت تلويث للمسجد؛ يخرج منه خارج، أو يكون فيه رائحة كريهة، أو ما أشبه ذلك؛ فلهذا كره بعض العلماء أن يُصَلَّى على الأموات في المساجد، ولكن الصحيح أنه لا بأس في ذلك.
فإذا قال قائل: على هذا القول -أعني الكراهة- أين يصلى على الجنائز؟
نقول: يعد مُصَلًّى خاص للجنائز، كما هو متبع في كثير من البلاد الإسلامية، يعد مُصَلًّى خاص للجنائز، وينبغي إذا عملنا بهذا العمل -أعددنا مُصَلًّى خاصًّا- أن يكون هذا قريبًا من المقبرة؛ لأنه أسهل على المشيعين؛ لأن الناس إذا اجتمعوا -مثلًا- في مسجد في داخل البلد صار في ذلك مضايقة؛ لأنهم ينفرون مع الجنازة جميعًا، وقد تكون المقبرة بعيدة، لكن إذا كان مصلى الجنائز قريبًا من المقبرة صار الناس يأتون أرسالًا من بيوتهم إلى هذا المصلى، ثم يصلون عليه في المسجد، وإذا خرجوا جميعًا فإن المقبرة تكون قريبة ما يحصل فيها مشقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2796

عندنا هنا في نجد لا يستعملون هذا؛ أي: لا يخصصون مُصَلًّى للجنائز، بل الجنائز يؤتى بها إلى المساجد، وإذا كان لا بأس به، فإننا لا ننهى عنه، ولا نقول: إن هذا شيء يُخْشَى من الميت على المسجد، إلا إذا كان هناك قضية خاصة؛ بأن يكون الميت مات بحادث والدم لا زال ينزف منه، فهذا نمنع أن يُصَلَّى عليه في المسجد، لماذا؟ لأنه يلوثه بالنجاسة.
يقول: الدليل على جواز الصلاة في المسجد؛ لقول عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل -أو سهل- بن بيضاء في المسجد، أخرجه مسلم (16)، وهذا دليل على الجواز، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام له مُصَلًّى للجنائز، ولكنه يصلي أحيانًا على الجنائز في المسجد.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل: في حمل الميت ودفنه) المؤلف رحمه الله مشى على الترتيب، التغسيل، ثم التكفين، ثم الصلاة، ثم الحمل والدفن.
قال: (يُسَن التربيع في حمله) التربيع في حمل الميت سنة؛ لأن الإنسان إذا ربع حمل الميت من جميع الجهات.
وصفة التربيع أن يأخذ بجميع أعمدة النعش، بجميع الأعمدة؛ ولهذا سميناه تربيعًا؛ لأن أعمدة النعش أربعة.
ولكن بأيها يبدأ؟ قالوا: يبدأ بالجهة الأمامية، فيبدأ بالعمود الذي على يمين الميت، والميت مستلق على السرير يأخذ بالعمود الذي على يمين الميت، ثم يرجع للعمود الذي وراءه، ثم يتقدم مرة ثانية للعمود الذي عن يسار الميت، ثم يرجع إلى الخلف، وبعد ذلك يحمل بما شاء، هذا ما اختاره أصحابنا رحمهم الله؛ لأنه يُرْوَى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا من السنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2797

وقال بعض العلماء: بل يحمله بين العمودين؛ ولهذا قال المؤلف: (ويباح بين العمودين) ولكن بعض العلماء قال: يُسَن أن يحمل بين العمودين؛ يعني بأن يجعل عمود على يده اليمنى كذا، وعمود على يده اليسرى، ولكن هذا لا شك أن فيه مشقة على الحامل، ولا سيما إذا كانت الجنازة ثقيلة، لكن يباح بين العمودين، قال: لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين (17).
والذي يظهر لي أن الأمر في هذا واسع، وأنه ينبغي أن يفعل ما هو أسهل، ولا يكلف نفسه، قد يكون التربيع صعبًا أحيانًا فيما إذا كثر المشيعون، فيشق على نفسه وعلى غيره، أما الحمل بين العمودين فهو شاق، اللهم إلا إذا كان هناك عمودان يلتقيان عن قرب، بحيث يكون كل عمود على عاتقه، فيمكن أن يكون سهلًا، أما إذا كان يحمله على يده؛ على ذراعه وعضده فهو صعب، هذا إذا كان الميت محمولًا على نعش، ولكن إذا كان صغيرًا فيحمل بين الأيدي؛ يعني: يحمل على الأيدي إذا كان صغيرًا ولا يشق، فيحمل على الأيدي.
وحينئذٍ نسأل هل ينبغي أن يوضع على النعش مكبة أو لا؟ مكبة، المكبة مثل الخيمة؛ أعواد مقوسة توضع على النعش ويجعل عليها ستر، هذه إذا كانت أنثى فنعم؛ لأن ذلك أستر لها.
وقد قيل: إن أول من فعل به ذلك فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل غير هذا، لكن استحب هذا كثير من العلماء، قالوا: لأن هذا أستر للمرأة، أما أن يؤتى بالمرأة ملفوفة بعباءتها تبين أفخاذها، وربما يبين بطنها، لا سيما إذا كانت حاملًا، فهذا فيه شيء من الفضيحة، أما الرجل فلا يسن فيه هذا، يبقى كما هو عليه؛ لأنه ربما يكون فيه فائدة، وهي قوة الاتعاظ إذا شاهد الإنسان الميت الذي كان بالأمس معه وهو الآن جثة على هذا السرير، فإنه يتعظ أكثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2798

ثم قال المؤلف: (ويباح بين العمودين، ويُسَن الإسراع بها) يُسَن؛ يعني: يطلب على وجه السنية، والمراد بالسنية هنا السنية الاصطلاحية، فلا يدخل فيها الواجب؛ يعني: يُسَن استحبابًا الإسراع بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سَوِى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» (18).
اللهم إلا أن يُخْشَى من تمزق الجنازة؛ مثل أن يكون الميت محترقًا، ويخشى من تفسخ لحمه إذا أُسرع به، فحينئذٍ يُعْمَل ما يزول به المكروه.
ثم إن الإسراع ليس هو الخبب كما يفعل بعض الناس اليوم، تجده يخب بها خبًّا عظيمًا يتعب الشباب من الرجال، فإن هذا ليس بمقصود، وربما يكون في هذا تحريك لجوف الميت، فينزل منه شيء؛ لأن الميت ليس عنده أعصاب يتحكم بما يخرج منه، فربما مع الحركة ينزل منه شيء فيتلوث الكفن، وربما يتلوث النعش أيضًا، لكن الإسراع الذي ليس فيه خبب ومشقة على المشيعين هذا أفضل من عدم الإسراع.
وقد شاهدنا من قبل -ولا أدري هل هو إلى الآن باقٍ أو لا؟ - في مكة بعضهم يتباطأ جدًّا في الجنازة يمشون رويدًا رويدًا، وهذا خلاف السنة، والعجلة السريعة التي تشق على الناس ويخشى منها تفسخ الميت أو خروج شيء منه أيضًا خلاف السنة؛ ولهذا قال: (الإسراع بها دون الخبب) هذا بالشرح، دون الخبب؛ وهو الإسراع الشديد.
طالب: شيخ، إذا قلنا: إن قاتل نفسه إذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه لم ينفعه، ولكن الإمام العادي إنسان شخص عادي لم قلنا: يمنع من الصلاة عليه؟
الشيخ: لا، ما هو الإمام العادي، الإمام الذي له شأن في البلد، الذي يرى الناس أن عدم صلاته على هذا الميت تعزير وتنكيل لمن بعده.
الطالب: ولكن لا يضره؟
الشيخ: من لا يضره؟
الطالب: لا يضر الميت؟
الشيخ: لا، ما يضره.
الطالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2799

الشيخ: معلوم أن الرسول شافع، وهو أقرب الناس إلى الرب للشفاعة، المصلون كلهم شفعاء، وأقرب الناس الرسول عليه الصلاة والسلام.
طالب: ( ... ) لا يصح أن يستدل بالأخص على الأعم استدل المؤلف بجواز ( ... ) أليس بالأخص؟
الشيخ: لا، هذا ما هو معناه الخاص؛ خصوصية الرجل، الأخص في المعنى، الفرق واضح؛ لأن المعنى إذا صار عامًّا وجاءت السنة بشيء خاص منه فإنه يحمل على هذا الخاص فقط وما ساواه في المعنى، ما هو معناه أنه يقتصر على نفس القضية، تعمم لما شابهه فقط.
طالب: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا» (19) كيف نوجه هذا الحديث؟
الشيخ: نعم، هذه الأحاديث نظير الآية من بعض الوجوه، وإن كانت الآية ليس فيها التأبيد، لكن نظيره آية {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93]، والعلماء أجابوا عن هذا بأجوبة كثيرة؛ منها: أن هذا فيمن كان مستحلًّا للقتل، وقد عرض هذا الجواب على الإمام أحمد فضحك، وقال: سبحان الله، إذا استحل القتل فهو كافر؛ سواء قَتَلَ، أم لم يَقْتُل.
ومنهم من قال: إن هذا على شرط؛ يعني: هذا جزاؤه إن جازاه الله.
ومنهم من قال: إن هذا سبب، والسبب قد يوجد فيه مانع، وهو الإيمان، فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أن هذا سبب، وقد وجد مانع.
ومنهم من قال: إن هذا على ظاهره، وإن من فعل هذا الشيء فإنه يختم له بسوء الخاتمة -والعياذ بالله- ما لم يتب، فإن تاب تاب الله عليه، وقالوا: يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَزَالُ الرَّجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا» (20).

الجزء: 1 - الصفحة: 2800

وهذا والذي قبله هو أحسن الأجوبة، أن نقول: هذا سبب، فإذا وجد مانع -وهو الإيمان ولو قلَّ- فإنه يمنع من الخلود، فله وجه.
طالب: ترون -يا شيخ- إقامة مساجد للصلاة بجوار القبور؟
الشيخ: واللهِ نحن نرى الأمر على ما كان عليه.
الطالب: لو أحد تبرع قال: أريد أن أبني مسجدًا بجوار القبور؟
الشيخ: نقول: ارجع للقاضي والأمير يشوف.
طالب: سجود السهو في الجنائز؟
الشيخ: السهو في الجنائز، كيف يسهو؟ !
الطالب: كيف يعمل إذا سها؟
الشيخ: إذا سها يجيب اللي سها فيه.
الطالب: ما يلزم السجود؟
الشيخ: لا، ما فيه سجود سهو؛ لأن أصلًا الصلاة ما فيها سجود.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك.
الشيخ: الله يبارك فيك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا الأخير؟ لا، معذور، جزاك الله خيرًا، ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: على الجنازة خلف الجدار لا يصلي إذا كان خارج المسجد؟
الشيخ: ما يصلي على الميت، إذا صار خارج المسجد والمسجد ضيق كيف بيطلع الإمام يصلي عليه.
الطالب: لا، الإمام بيصلي هو اللي خرج، ما فيه ( ... ) ناس كانوا ( ... ).
الشيخ: يجاب الميت، لا بد يجاب، لا بد أن يحضر بين يديه، لا بد أن يؤتى بالميت يحضر بين يدي الإمام.
الطالب: المأموم؟
الشيخ: المأموم ما يهم، إذا صار الإمام موجودًا ليس بينه وبين الميت شيء يكفي.
طالب: المؤلف يقول: يصلي بإسراع، واستدل بحديث: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ» (18)، وهذا أمر؛ «أَسْرِعُوا» أمر، هذا يعني أخرج هذا؟
الشيخ: أخرج هذا أن الرسول بين أن هذا من باب الشفقة على الميت إذا كان صالحًا، أو الشفقة على الحامل إذا كان غير صالح، وإذا قال أحد بالوجوب فهو جيد؛ يعني القول بالوجوب جيد، لكن ما رأينا أحدًا قال بهذا.
طالب: بماذا استدل من قال: إنه لا يُصَلَّى في المسجد ويُصَلَّى خارج المسجد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2801

الشيخ: إي نعم، استدلوا بأمرين؛ الأمر الأول: أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل للجنائز مُصَلًّى، والثاني: أنه يخشى من تلويث المسجد، أو من الرائحة الكريهة من بعض الأموات.
طالب: رجل توفى في البئر ( ... ) ولا نستطيع إخراجه، هل يُصَلَّى على البئر، أم يُصَلَّى عليه صلاة الغائب؟
الشيخ: لا، يُصَلَّى على البئر، وتطم البئر عليه، يصلى على البئر؛ يعني: سقط رجل في البئر ولم نستطع إخراجه، نصلي عليه وهو في البئر، وهنا يسقط تغسيله؛ لعدم القدرة عليه، والتكفين أيضًا.
طالب: أقول: إركاب الجنازة السيارة ما رأيكم فيه؟
الشيخ: اللي نرى أن إركاب الجنازة في السيارة خلاف السنة، وأنه لا ينبغي إلا لعذر، كبعد المقبرة مثلًا، أو وجود رياح عاصفة، أو وجود أمطار، أو خوف، أو ما أشبه ذلك.
طالب: الإنسان ( ... ) امرأة ( ... ) المكبة الآن ما يحطونها ( ... )؟
الشيخ: لا بد أن تقدم للصلاة، حتى لو جعلناها في السيارة ( ... ).
الطالب: تقدمت للصلاة ( ... )، لكن المشي فيها ما ( ... ) السيارة؟
الشيخ: حتى المشي إذا الناس ما يشاهدونها كثيرًا؛ لأن المشي ستكون على الأعناق رفيعة.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله! على كل حال لا شك أن الأفضل أن تحمل الجنازة على الأعناق؛ أولًا: لأن هذا هو ما جاءت به السنة، والثاني: أنه أدعى للاتعاظ والخشوع، أما لو حملناه في جنازة وجاءت السيارة من وراءها كأنهم في حفلة عرس.
طالب: إذا اجتمعت عدة قبور لم يُصَلَّى عليها؛ يعني: في صف واحد، فهل المصلي يجيب عليها مرة واحدة، أو يصلي على كل واحدة؟
الشيخ: كلها بين يديه قبور، إي نعم.
الطالب: لا، ليست كلها بين يديه.
الشيخ: إي، ما يصلح؛ لأن ما خرج عن مسامتته ما يمكن يصلي عليه؛ ولهذا نقول: إذا اجتمعت الجنائز نجعلها واحدة وراء الأخرى، حتى تكون كلها بين يديه.
طالب: إذا صلوا على جنازة، ثم كبروا عليها الأولى، وأتت جنازة أخرى، ثم ثالثة، ثم رابعة، هل يبقون؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2802

الشيخ: إذا وصلوا إلى السبع أو التسع يتوقفون.
الطالب: كيف يكون؟
الشيخ: يعني مثلًا إذا كبرنا الأولى على الجنازة، ثم جاءت الجنازة الأخرى نكبر الثانية للأولى وهي الأولى للثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، حتى يصل إلى تسع للأولى، ثم نقف ما نُدَخِّل جنائز.
طالب: متى يقرأ الفاتحة؟
الشيخ: يقرأ الفاتحة إذا كبَّر للثانية؛ يعني: يعيد يكرر، يكون بالنسبة للأول مكرر.
***

[حمل الميت ودفنه]
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
فصل

يُسَنُّ التربيع في حمله، ويباح بين العمودين، ويُسَنُّ الإسراع بها، وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، ويكره جلوس تابعها حتى توضع، ويُسَجَّى قبر امرأة فقط، واللحد أفضل من الشق، ويقول مدخله: باسم الله، وعلى ملة رسول الله، ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويُرْفَع القبر عن الأرض قدر شبر مُسَنَّمًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف رحمه الله: (فصل يسن التربيع في حمل الميت) وقد سبق معنى التربيع؛ وهو أن يأخذ بقائمة السرير اليسرى يجعلها على كتفه الأيمن قليلًا، ثم يرجع إلى الخلفية يجعلها على الكتف الأيمن أيضًا، ثم يتقدم إلى مقدم السرير ليجعل الجانب الأيمن منه على كتفه الأيسر، ثم يرجع إلى المؤخرة، هذا هو التربيع، وهو سنة عند الحنابلة رحمهم الله، ولكنه لو خالف فإنه لا بأس به، ولو كان زحام فإنه لا ينبغي أن يتكلف التربيع؛ لما يكون فيه من الأذية له ولغيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 2803

قال المؤلف: (ويُبَاح بين العمودين) يعني: يباح أن يحمل الميت بين العمودين يكون في الوسط، ويكون أحد العمودين على كتفه الأيمن، والثاني على كتفه الأيسر، ولكن هذا إذا كان النعش صغيرًا، أما إذا كان واسعًا -كما هو المعروف عندنا- فإنه لا يمكن أن يجعل طرف النعش على الكتف الأيمن والطرف الثاني على الكتف الأيسر؛ لأنه –أي: النعش- واسع، لكن إذا كان قويًّا يمكن أن يجعل طرف النعش على يد والطرف الآخر على يد، أقول هكذا، إذا كان قويًّا، لكن فيه مشقة.
على كل حال هذه الصفات ليست واجبة، فليفعل الإنسان ما تيسر؛ إن تيسر أن يربع في الحمل فهو أحسن، أو يحمل بين العمودين، وإن لم يتيسر -كما هو الغالب في الجنائز التي يتبعها أناس كثيرون- فليفعل ما تيسر.
قال: (ويُبَاح بين العمودين، ويُسَن الإسراع بها) لم يذكر المؤلف رحمه الله كيف يُغَطَّى الميت على النعش؟
والجواب أن الرجل لا حرج أن يبقى على أكفانه، وإن ستر بثوب يوضع عليه فلا بأس، كما هو المعروف الآن، يُسْتَر الرجل عندنا هنا في نجد بعباءة، أما المرأة فالأولى أن تُسْتَر بمكبة، المكبة هو سماها بعض الفقهاء خيمة؛ يعني: شيء مثل القبة يجعل على النعش؛ لأن هذا أستر لها.
وقد ذكر البيهقي رحمه الله أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أوصت بذلك، (21) وهو مشهور عن زينب أم المؤمنين رضي الله عنها؛ (22) ولهذا استحبه الفقهاء رحمهم الله أن يجعل على نعش المرأة مكبة؛ لأنه أستر لها، وهذا مستعمل في الحجاز، لكنه في نجد لا يعرف، ولو فعله أحد لكان محسنًا ولا ينكر عليه؛ لأنه أحيانًا تقدم بعض الجنائز من النساء، يشاهد الإنسان ثديي المرأة، ويشاهد أشياء لا يحب أن يشاهدها، فإذا جعلت عليها المكبة فإنها تسترها بلا شك وتكون أستر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2804

قال في الشرح عندي: (فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة؛ لأنه أستر لها، ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها، ويُجْعَل فوق المكبة ثوبٌ، وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه) لو كان الميت فيه حدب، وهو كثيرًا ما يقع، قد يموت الإنسان وليس حوله أحد، ثم مع شدة الموت يقرفص، فيضم فخذيه إلى بطنه، ثم يموت ويبرد، فيبقى على هذا الوضع، وهذا لا شك أنه تشويه ومثلة، فإذا حصل مثل هذا فإن الذي ينبغي أن يوضع على النعش مكبة؛ من أجل أن يستر هذا التشويه وهذه المثلة.
ثم قال المؤلف: (ويُسَن الإسراع بها) الإسراع بالجنازة سنة؛ لأمر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، في قوله: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» (18)، ولكن الإسراع ليس ذاسك الإسراع المتعب الذي يشق على المشيعين، وربما يحصل مع الرج من الميت أن يخرج منه شيء؛ ولهذا قال: الإسراع دون الخبب؛ الخبب: المشي بسرعة.
قال الفقهاء مفسِّرين لهذا الإسراع: بحيث لا يمشي مشيته المعتادة، بل يسرع، فالمشيعون للجنازة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
قسم: يمشون على عادتهم، بل ربما يمشون أقل من العادة.
وقسم آخر: يسعون بها سعيًا شديدًا يتعب المشيعين، وربما يحدث من الميت ما لا ينبغي.
القسم الثالث: بين هذا وهذا، وهذا هو المشهور، أن يكون إسراعًا بدون خبب.
قال: (وكون المشاة أمامها والركبان خلفها) يعني: ينبغي إذا كان المشيعون مختلفين ما بين راكب وماشٍ، أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (23)، ولكن مع ذلك جاءت السنة أيضًا بالتخيير للماشي بين أن يكون أمامها، أو عن يمينها، أو عن شمالها، وكذلك خلفها (23)، حسب ما يتيسر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2805

ومثل ذلك أيضًا السيارات فإن الأولى أن تكون أمامها؛ أمام الجنازة؛ لأنهم إذا كانوا خلف الناس أزعجوهم، فإذا كانوا أمامها لم يحصل إزعاج منهم، وصار أصحاب السيارات أحرارًا في الإسراع إلى المقبرة، وسَلِمَ الناس منهم، ومعلوم أن الناس إذا كانت السيارات خلفهم فإنها سوف تحثهم أكثر على السير، كما هو مشاهد، فالذي نرى أن ركبان السيارات يكونون أمامها؛ لأن ذلك أكثر طمأنينة بالنسبة للمشيعين، وأسهل لأهل السيارات أيضًا؛ يعني: صاحب السيارة إذا هدأها مرة يتعب، فإذا انطلق بسرعة ما صار هذا أيسر له.
قال: (ويُكْرَهُ جُلوسُ تابِعِها حتى تُوضَعَ) يعني: أن المشيع لا يجلس حتى توضع الجنازة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك؛ عن الجلوس حتى توضع (24)، ولأنه مشيع تابع، فإذا كانت الجنازة محمولة فلا ينبغي أن يجلس حتى توضع في الأرض للدفن.
قال: (ويُسَجَّى قبر امرأة فقط) (يُسَجَّى) يعني: يُغَطَّى قبر المرأة فقط، متى يغطى؟ عند إدخالها إلى القبر يغطى القبر؛ من أجل ألَّا ترى المرأة؛ لأن ذلك أستر لها.
وقوله: (فقط) ليخرج قبر الرجل فإنه لا يُسَجَّى؛ لما روي عن علي رضي الله عنه أنه مرَّ بقوم يدفنون ميتًا رجلًا وقد سجوه، فجذبه وقال: إنما يصنع هذا في النساء (25).
ولكن كيف يدخل القبر؟ يدخل من عند رجليه، يؤتى بالميت من عند رجلي القبر، ثم يدخل رأسه هكذا سلًّا في القبر، هذا هو الأفضل، وعمل الناس اليوم على الطريقة الثانية؛ وهي أن يأتوا بالميت من قبلة القبر ويضعوه في القبر بدون سل، وهذا أيضًا جائز، فإن أمكنت الصفة الأولى فهي أفضل، وإن لم تمكن ولم يعرفها الناس فإن ذلك مجزئ.
يقول: (ويُسَجَّى قبر امرأة فقط، واللحد أفضل من الشق) يعني: القبر إذا كان لحدًا فهو أفضل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2806

واللحد: أنه يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها، ويجوز من جهة خلف القبلة، لكنها من جهة القبلة أفضل، المهم أن الشق الذي يوضع فيه الميت يكون على جانب القبر مائلًا، ليس في الوسط؛ ولهذا سمي لحدًا؛ لأن أصل اللحد من الميل، ولما كان الشق الذي يوضع فيه الميت مائلًا من جانب القبر سُمِّي لحدًا.
وقوله: (أفضل من الشق) الشق: أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة، فصار اللحد أن يحفر للميت على جانبي القبر؛ إما من جهة القبلة، وهو الأفضل، أو من جهة خلاف القبلة، وهو المفضول.
والشق: أن يحفر للميت في وسط القبر، ولكن إذا احتيج إلى الشق فإنه لا بأس به، والحاجة إلى الشق إذا كانت الأرض رملية، فإن اللحد فيها لا يمكن؛ لأن الرمل إذا لحدت فيه انهدم، فتحفر حفرة، ثم يحفر في وسطها، ثم يوضع لبن على جانبي الحفرة التي فيها الميت؛ من أجل ألَّا ينهد الرمل، ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات، تصورتموها الآن؟
الرمل -كما تعرفون- ينهدم، فكيف نصنع؟ نحفر الحفرة، حفرة ولو كانت واسعة، ثم إذا وصلنا إلى قاع القبر حفرنا الحفرة التي فيها الميت، ثم شككنا اللبن من هنا ومن هنا، ووضعنا الميت بين اللبنات، ولا يمكن إلا هذا في الأرض الرملية، هذا نعتبره شقًّا؛ لأنه ليس إلى جانب القبر، لكننا نبيحه لماذا؟ للضرورة؛ لأنه لا يمكن الرمل إذا يبس انهد، لا شك. وعلى هذا فنقول: إذا احتيج إلى الشق لكون الأرض رملًا ينهال عند حفره فإنه يحفر له شق، واللحد أفضل من الشق.
وعُلِمَ من قوله: (اللحد أفضل من الشق) أن الشق جائز، وهو كذلك، ولكنه خلاف الأفضل.
فإذا قال قائل: إلى أين نحفر، هل نحفر بطول قامة الرجل، أو نصف الرجل، أو أقل أو أكثر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2807

فالجواب أن نقول: التعميق سنة؛ يعمق في الحفر، والواجب ما يمنع السباع والرائحة، هذا الواجب، هذا أدنى الواجب أن يحفر له قبر بحيث يمنع السباع أن تأكله، والرائحة أن تخرج، أما كونه لا بد أن يمنع السباع فاحترامًا للميت، وأما كونه بحيث لا تكون رائحة احترامًا للحي؛ لئلا يؤذي الأحياء ويلوث الأجواء بالرائحة، هذا أقل ما يجب، وإن زاد في الحفر فهو أفضل وأكمل، لكن بلا حد، وبعضهم حده بالقامة؛ بأن يكون طول القامة، وهذا في الحقيقة قد يكون شاقًّا على الناس.
ثم إنه أحيانًا يعترضنا عند الحفر يعترضنا ماء، قد تكون الأرض يطفح ماؤها، ففي هذه الحال لا بد أن نتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الماء؛ إما ببناء لبنات، أو ما أشبه ذلك، حتى يمتنع الماء عن الميت.
ثم قال: (ويقول مُدْخِلُه) يقول: (باسم الله، وعلى ملة رسول الله) يقول مدخله عند وضعه في القبر: (باسم الله)، البسملة كلها خير وبركة، ودفن الميت أمر ذو بال، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بباسم الله فهو أبتر، وقد جاءت السنة بذلك أيضًا، (26) ولكن من الذي يتولى إدخاله؟ إن كان له وصي؛ يعني: قد قال قبل موته: فلان يتولى دفني فإننا نأخذ بوصيته، وإن لم يكن له وصي فبأقاربه؛ يعني: نبدأ بأقاربه إذا كانوا يحسنون الدفن، وإن لم يكن له أقارب أو كانوا لا يحسنون الدفن أو لا يريدون أن ينزلوا في القبر فأي واحد من الناس.
ولا يشترط فيمن يتولى تنزيل الميتة في قبرها أن يكون من محارمها؛ يعني: يجوز أن ينزلها شخص ولو كان أجنبيًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2808

ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته زوجة عثمان رضي الله عنه، وخرج إلى المقبرة، وحان وقت دفنها، قال: «أَيُّكُمْ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟ » - «لَمْ يُقَارِفِ» قال العلماء: معناه: لم يجامع- فقال أبو طلحة: أنا، فأمره أن ينزل في قبرها (27)، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أبوها، وزوجها عثمان بن عفان كانا حاضرين، فدل ذلك على أنه لا يشترط في تنزيل المرأة في قبرها أن يكون المنزل لها من محارمها.
ثم إنه إذا نزله في القبر يقول المؤلف: (يضعه في لحده على شقه الأيمن) ليس على سبيل الوجوب، ولكن على سبيل الأفضلية أن يكون على الشق الأيمن، وعللوا ذلك بأنها سنة النائم، والموت والنوم كلاهما وفاة، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر النائم بأن يكون على الجنب الأيمن فالموت كذلك، فيضعه على الجنب الأيمن.
وقال: (مستقبل القبلة) مستقبل القبلة وجوبًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْكَعْبَةُ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» (28)، ولأن هذا عمل المسلمين الذي أجمعوا عليه، ولأنه أفضل المجالس.
فإن وضعه على جنبه الأيسر مستقبل القبلة فهو جائز، لكن الأفضل أن يكون على الجنب الأيمن، ولم يذكر المؤلف رحمه الله أنه يضع تحته وسادة لبنة أو حجرًا، فظاهر كلامه أنه لا يُسَن أن يضع تحت رأسه لبنة كالوسادة له، وهذا هو الظاهر عن السلف، فإن من خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: إنكم تدعون الميت في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد (29)، وعلى هذا فلا يحتاج إلى وسائد.
واستحب بعض العلماء أن يوضع له وسادة؛ لبنة صغيرة ما هي كبيرة؛ لتكون له كالوسادة.
ثم إن المؤلف لم يذكر أن يُكْشَف شيء من وجهه، وعلى هذا فلا يُسَن أن يُكْشَف شيء من وجه الميت، فليدفن ملفوفًا في أكفانه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2809

وقال بعض العلماء: إنه يُكْشَف عن خده الأيمن؛ ليباشر الأرض، واستدلوا بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا أنا مت ووضعتموني في القبر، فأفضوا بخدي إلى الأرض (30) يعني: اجعلوه مباشرًا للأرض.
وقالوا: إن هذا أيضًا فيه استكانة وذل؛ أن يضع الإنسان خده على الأرض مباشرة، ولكن كثيرًا من أهل العلم لا يرون ذلك، فأما كشف الوجه كله فلا أصل له، وليس فيه دليل، إلا فيما إذا كان الميت مُحْرِمًا؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ» (31) على أحد اللفظين، وإن كانت هذه اللفظة اختلف العلماء في ثبوتها، أما الرأس بالنسبة للمحرم فإنه لا يغطى.
إذن نقول: وضع اللبنة الأصل عدم سنيته؛ وضع اللبنة تحت رأسه، فإذا كان هذا هو الأصل فمن ادعى أنه سنة فعليه الدليل، ولا أعلم في ذلك سنة؛ ولهذا عده بعض العلماء من البدع، وأما الكشف عن شيء من وجهه فهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأما كشف جميع الوجه فلا أصل له.
ثم قال المؤلف: (ويُرْفَع القبر عن الأرض قدر شبر مسنمًا) يعني: السنة أن يُرْفَع القبر عن الأرض، وهو كما أنه سنة فإن الواقع يقتضيه؛ لأن تراب القبر سوف يعاد إلى القبر، ومعلوم أن الأرض قبل حرثها أشد انضمامًا مما إذا حرثت فلا بد أن يربو التراب، هذا من وجه.
ومن وجه آخر: أن مكان الميت كان بالأول ترابًا، والآن صار فضاء، فهذا التراب الذي كان في مكان الميت بالأول سوف يكون فوق، فالسُّنة أن يرفع القبر قدر شبر، وهذا أيضًا هو الواقع.

الجزء: 1 - الصفحة: 2810

وقول المؤلف: (قدر شِبْر) الشبر ما هو؟ الشبر يقولون: ما بين رأس الخنصر والإبهام عند فتح الكف؛ يعني هكذا، ما بين هذا إلى هذا شبر، ومعلوم أن المسألة تقريبية؛ لأن الناس يختلفون في كبر اليد، فالإنسان الذي يده كبيرة وأصابعه طويلة سيكون شبره طويلًا، والعكس بالعكس، والمسألة تقريبية، والغالب أن التراب الذي يعاد إلى القبر أنه يرتفع بهذا المقدار، قد يزيد قليلًا، وقد ينقص قليلًا.
واستثنى العلماء من هذه المسألة ما إذا مات الإنسان في دار حرب؛ أي: في دار كفار محاربين، فإنه لا ينبغي أن يرفع قبره، بل يسوى بالأرض خوفًا عليه من الأعداء أن ينبشوه ويمثلوا به، أو ما أشبه ذلك.
وقوله: (مُسَنَّمًا) يعني مجعولًا كالسنام، بحيث يكون وسطه بارزًا على أطرافه، وضد المسنم المسطح الذي يجعل أعلاه كالسطح، فالسنة أن يكون مُسَنَّمًا؛ لأن هذا هو صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.
ثم قال المؤلف: (ويُكْرَه تجصيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوطء عليه) انتبهوا لهذه الأحكام التي ذكرها المؤلف.
(يُكْرَه) المكروه في اصطلاح الفقهاء: هو الذي يثاب تاركه امتثالًا ولا يعاقب فاعله، هذا عند الفقهاء، وهو كراهة التنزيه لا كراهة التحريم.
(يُكْرَه تجصيصه) أي: أن يوضع فوقه الجِص؛ لأن هذا داخل في تشريفه، وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألَّا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته (32).
كذلك (يكره البناء عليه)؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك (33).

الجزء: 1 - الصفحة: 2811

والاقتصار على الكراهة في هاتين المسألتين فيها نظر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك؛ أي: عن تجصيصها وعن البناء عليها، والأصل في النهي التحريم، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك، فإنه إذا بني عليها عُظِّمَت، وفي النهاية ربما تعبد من دون الله؛ لأن الشيطان يستجري بني آدم من الصغير إلى الكبير، ومن الكبير إلى الكفر، فالصحيح أن تجصيصها حرام، وأن البناء عليها حرام، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقول: إن الفقهاء أرادوا بالكراهة هنا كراهة التنزيه، ولكن هذا غير مُسَلَّم؛ لأن هذا خلاف اصطلاحي.
كذلك أيضًا تكره الكتابة، الكتابة على القبر تكره، سواء كتب على الحصى المنصوب عليه، أو كتب على نفس القبر؛ لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه وتعظيم القبور.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الكتابة مكروهة حتى ولو كانت بقدر الحاجة؛ أي: حاجة بيان صاحب القبر درءًا للمفسدة، وقال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء؛ لأن هذه هي التي يكون فيها المحظور، أما التي بقدر الإعلام فإنها لا تكره.
(يكره الجلوس والوطء عليه) أي: على القبر، الجلوس على القبر مكروه -على كلام المؤلف- كراهة تنزيه، والصواب أنه محرَّم؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجلوس على القبر، وقال: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَخْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَمْضِي إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْقَبْرِ» (34)، وهذا يدل على التحريم والتحذير من ذلك.
كذلك الوطء عليه قال المؤلف: إنه مكروه، والصحيح أنه حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك (35)، ولأنه امتهان لأخيه المسلم.
طالب: يروى في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدفن حمزة قال: «لَوْلَا خَوْفِي مِنْ غَضِبِ صَفِيَّةَ لَجَعَلْتُ السِّبَاعَ تَأْكُلُهُ» (36).

الجزء: 1 - الصفحة: 2812

الشيخ: هذا قوله: «لَوْلَا خَوْفِي مِنْ أَنْ تَغْضَبَ صَفِيَّةُ لَتَرَكْتُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعَ»، هذا إن صح فالمراد بذلك التنديد بالمشركين، وأنهم فعلوا بالمسلمين ما فعلوا؛ لأن حمزة رضي الله عنه مثَّل به المشركون حتى أخرجوا كبده رضي الله عنه، فهذا هو المقصود، لا أنه يَهتك حرمته، على أنا نطالبَك -إن شاء الله- بتصحيح النقل.
طالب: هذا الحديث يا شيخ صحيح.
الشيخ: أيه؟
الطالب: هذا؛ «لَوْلَا أَنْ تَأْكُلَهُ السِّبَاعُ».
الشيخ: نطالب الأخ مازن بتصحيحه.
طالب: نقول: المرور بين المقابر بدعة، أي بين القبور؟
الشيخ: إي نعم، هذا ما ذكره المؤلف، يمكن يذكره في زيارة القبور.
طالب: يا شيخ، الجلوس الآن والقيام للجنازة للوجوب ولا .. ؟
الشيخ: ما ذكره المؤلف.
الطالب: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اجْلِسُوا» (37) يخالف ما عليه الإمام أحمد؟
الشيخ: أقول: المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يسن القيام لها، هذا هو الصحيح.
الطالب: مطلقًا؟
الشيخ: مطلقًا، إذا مرَّت به وهو جالس فإنه يقوم.
الطالب: وإذا كان موضوعًا داخل المقبرة؟
الشيخ: كيف موضوعًا بالمقبرة؟ !
الطالب: المقبور موضوع للاستعداد لدفنها.
الشيخ: كيف يقوم؟ هي إذا مرت بإنسان وهو جالس يقوم.
الطالب: لا، لو وضعت بجوار القبر استعدادًا لدفنها، الناس الآن يقومون ولَّا لا؟
الشيخ: لا، يجلسون، السنة الجلوس.
الطالب: لكن فعل مثلًا أبو هريرة مع مروان لما قال: اجلسوا لما أقامهم، لما جاء أبو سعيد، أبو هريرة (38) ..
الشيخ: هذه قضايا أعيان، وإلا فالمعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس، خصوصًا إذا كان يحتاج إلى تأخر، كما في عهد عبد الرحمن بن سمرة، أنه لما انتهوا إلى القبر ولما يلحد جلسوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه مِخْصَرَة ينكت بها الأرض (39).
الطالب: اللحد لغيرنا؛ يعني: لليهود والنصارى؟
الشيخ: الشق.
الطالب: الشق لغيرنا، لليهود والنصارى؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2813

الشيخ: هو الظاهر؛ يعني أنه من ملتهم.
الطالب: وقد أمرنا بمخالفتهم.
الشيخ: يحتمل هذا أنه تعبد، فيكون الشق مكروهًا على أقل تقدير، ويحتمل أنه بيان لما كانوا يفعلونه فقط، هذه من عاداتهم.
طالب: فعل بعض الناس عند الدفن نجده يحثو على الميت ثلاث حثيات؟
الشيخ: إي نعم، هذا من السنة، يسن لمن حضر أن يحثو ثلاث حثيات؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم (40).
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، مثل حديث أبي ذر (41) في دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم جواز الدفن أو دخول القبر من قارف أهله؟
الشيخ: لا، يدل على أنه الأولى فقط، ولكن بعض العلماء اختلفوا في تعليل ذلك، والله أعلم.
الطالب: أليس ظاهر الحديث؛ يعني: الحادثة التي حصلت فيها حديث يدل على التحريم؟
الشيخ: لا، ما يدل على التحريم.
ما هي كيفية التربيع؟
طالب: أن يأتي من الجانب الأيمن للميت، فيضع على كتفه الأيمن، ثم يرجع إلى الخلف، ثم الأيسر، ثم الخلف.
الشيخ: طيب. ما حكم الحمل بين العمودين؟
طالب: سُنَّة.
الشيخ: سنة ولَّا مباح؟ ما الذي فهمت من كلام المؤلف؟
الطالب: أنه يجوز.
الشيخ: أنه مباح، طيب.
كيف يوضع الميت في اللحد؟
طالب: أن ينقلب على شقه الأيمن، ثم سلًّا أو ..
الشيخ: يضعه على شقه الأيمن، والقبلة عن يمينه أو شماله؟
الطالب: يستحب أن تكون عن يمينه.
الشيخ: الأفضل أن تكون القبلة عن يمينه، كيف يتصور أن تكون القبلة عن يمينه وهو ميت؟
الطالب: هو لا بد أن ( ... ) في اللحد ..
الشيخ: إي، لكن تقول: الأفضل أن تكون القبلة عن يمينه!
الطالب: الأفضل أن تكون عن يمينه القبر مستقبل القبلة ( ... ) اليمنى أو اليسرى، فإن ( ... ) مستقبل القبلة يوضع ..
الشيخ: أي له جهتان، يمنى ويسرى، صحيح؛ معناه يُجَلَّس الميت ويكون على يمينه أو يساره.
الطالب: ( ... ) إلى القبلة ( ... ) خلف، ( ... ) تستقبل الجهة اليمنى التي أقرب إلى ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2814

الشيخ: يعني معناه أن اللحد يكون في قبلة القبر، هذا اللي تريد؟ طيب.
على أي الجنبين؟
طالب: على الجنب الأيمن.
الشيخ: على الجنب الأيمن. هل هناك دليل على هذا؟
طالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن النوم على الجنب الأيمن (42).
الشيخ: فيكون هذا قياسًا على النائم، طيب.
أين يتجه؟
طالب: إلى القبلة.
الشيخ: يتجه إلى القبلة. طيب ما الدليل؟
طالب: القياس على النوم.
الشيخ: لا، إحنا النوم ما ذكرنا أنه يقاس على النوم.
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» (28).
الشيخ: الكعبة أحياء وأمواتًا، صح، لكن هذا الدليل فيه ضعف، إلا أن له شاهدًا من حديث البراء بن معرور، وسبق الكلام عليه، ثم هناك دليلًا آخر أقوى منه.
طالب: أفعال الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: عمل الصحابة من عهد الرسول، عمل المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى عهدنا اليوم.
والاتِّكَاءُ إليه، ويَحْرُمُ فيه دَفنُ اثنينِ فأكثرَ إلا لضرورةٍ، ويُجْعَلُ بينَ كلِّ اثنين حاجزٌ من ترابٍ، ولا تُكرهُ القراءةُ على القبرِ، وأيُّ قُربةٍ فَعَلَها وجَعَلَ ثوابَها لِمَيِّتٍ مسلمٍ أو حيٍّ نَفَعَه ذلك، وسُنَّ أن يُصْلَحَ لأهلِ الميِّتِ طعامٌ ويُبعثَ به إليهم، ويُكرهُ لهم فِعْلُه للناسِ.
(فصلٌ)
تُسَنُّ زيارةُ القبورِ إلا لنساءٍ وأن يَقولَ إذا زَارَها أو مَرَّ بها: " السلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤمنينَ، وإنَّا إن شاءَ اللهُ بكم لَلَاحقونَ، يَرحمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ منكم والْمُسْتَأْخِرِينَ، نَسألُ اللهَ لنا ولكم العافيةَ، اللهمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهم، ولا تَفْتِنَّا بعدَهم، واغْفِرْ لنا ولهم" وتُسَنُّ تَعزيةُ الْمُصابِ بالميِّتِ، ويَجوزُ البكاءُ على الْمَيِّتِ، ويَحْرُمُ الندْبُ والنياحةُ وشَقُّ الثوبِ ولَطْمُ الْخَدِّ ونحوُه.
الشيخ: على أي الجنبين؟
طالب: على الجنب الأيمن.

الجزء: 1 - الصفحة: 2815

الشيخ: على الجنب الأيمن، هل هناك دليل على هذا؟
الطالب: لأنه صلى الله عليه وسلم سَنَّ النوم على الجنب الأيمن.
الشيخ: فيكون هذا قياسًا على النائم، أين يتجه؟
طالب: إلى القبلة.
الشيخ: يتجه إلى القبلة.
الطالب: وجهه إلى القبلة.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: قياس على النوم.
الشيخ: لا، إحنا على النوم، ما ذكرنا قياس على النوم.
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا».
الشيخ: الكعبة، أحياء وأمواتًا، صح، لكن هذا الدليل فيه ضعف، إلا أن له شاهدًا من حديث البراء بن معرور، وسبق الكلام عليه، ثم هناك دليل آخر أقوى منه.
طالب: شيخ، فِعْل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: عمل المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عهدنا اليوم.
ثم إذا لم يستقبل القبلة فهل يستدبرها؟ لا، غير لائق، أو يجعل رجليه نحوها، أو رأسه نحوها، فالأحوال أربع؛ إما أن يستدبرها، أو يكون رأسه نحو القبلة ورجلاه على خلف القبلة، أو بالعكس، أو يستقبلها، ولا شك أن الأخير هو أفضلها.
هل الأفضل تسطيح القبر أو تسنيمه؟
طالب: الأفضل تسنيمه قيد شبر.
الشيخ: تسنيمه، ما الفرق بين التسنيم والتسطيح؟
الطالب: التسطيح ما كان متساويًا.
الشيخ: أن يكون أعلاه متساويًا كالسطح، والتسنيم؟
الطالب: والتسنيم وسطه أعلى أطرافه.
الشيخ: ويكون الوسط كسنام البعير، صحيح.
حكم البناء على القبر؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: إي نعم، مكروه ولَّا حرام ولَّا؟
الطالب: القول الثابت أنه مكروه، والراجح أنه مُحَرَّم.
الشيخ: مُحَرَّم، أحسنت، ما هو دليل التحريم؟
طالب: الدليل هو قول الإمام علي: أَلَا أبعثك على ما بعثني ..
الشيخ: لا، دليل تحريم البناء.
الطالب: تحريم البناء نَهْي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنه وسيلة للشرك.

الجزء: 1 - الصفحة: 2816

الشيخ: نَهْي النبي صلى الله عليه وسلم أن يُبْنَى على القبر، ولأنه وسيلة إلى الشرك، أحسنت، الوطء على القبر حكمه؟
طالب: حرام يا شيخ.
الشيخ: وعلى كلام المؤلف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مكروه، والصحيح التحريم ولَّا الكراهة؟
طالب: لأنه إذا كان نهى عن الجلوس فوقها فالوطء من باب أولى.
الشيخ: لا، هو نهى عن الوطء، ما هو قياس، والأصل في النهي التحريم، ولأن فيه امتهانًا لصاحب القبر.

***
قال: (وَالِاتِّكَاءُ إِلَيْهِ)، يعني أن يتكئ على القبر فيجعله كالوسادة له؛ لأن في هذا امتهانًا للقبر.
وانظر كيف نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يُجَصَّ القبر، وأن يُبْنَى عليه، وأن يُكتَبَ عليه، وأن يُوطَأ، حيث جمع في هذا النهي بين ما يكون سببًا للغلو فيه وسببًا لامتهانه، الغلو في أي شيء؟ في البناء والتجصيص والكتابة، والامتهان في الوطء، من أجل أن يعامل الناس القبور معاملة وسط، لا غلو ولا تفريط.
قال المؤلف: (ويَحْرُم فيه دفنُ اثنين فأكثر إلا لضرورة)، (يحرُم فيه) أي في القبر، دفنُ اثنين فأكثر، سواء كانَا رجلين أم امرأتين، أم رجلًا وامرأة فإنه يحرُم، والدليل عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا، أن الإنسان يُدْفَن وحده في قبره.
ولا فرق بين أن يكون الدفن في آنٍ واحد بأن يؤتى بجنازتين وتُدْفَنَا في القبر، أو أن تدفن إحدى الجنازتين اليوم والثانية غدًا، كل هذا حرام على كلام المؤلف إلا للضرورة، وذلك بأن يكثُر الموتى ويقل مَن يدفنهم، ففي هذه الحال لا بأس أن يُدفَن الرجلان والثلاثة في قبر واحد.
ودليل ذلك ما صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهداء أُحُد، حيث جعلوا يدفنون الرجلين والثلاثة في قبر واحد، ويقول: «انْظُرُوا أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا» (1)، فيقدِّمُهُ في اللحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 2817

وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة الدفن كراهة تنزيه، أي كراهة دفن اثنين فأكثر دون التحريم، وقالوا: إن مجرد الفعل لا يدل على التحريم، أي مجرد كون المسلمين يدفنون كل جنازة وحدها لا يدل على تحريم دفن أكثر من واحدة، وإنما يدل على الكراهة كراهة مخالفة عمل المسلمين.
وذهب آخرون إلى أن إفراد كل ميت في قبر أفضل، والجمع ليس بمكروه ولا مُحَرَّم.
وهنا نقف لنقول: هل يلزم من ترك الأفضل أن يقع الإنسان في المكروه؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يلزم مِنْ تَرْكِ السنة والأفضل أن يقع الإنسان في المكروه؛ لأن المكروه منهي عنه حقيقة، وترك الأفضل ليس بمنهي عنه، ولهذا لو أن الإنسان ترك راتبة الظهر مثلًا، هل نقول: إنه فعل مكروهًا؟ لا، ولو أنه لم يرفع يديه عند الركوع، هل نقول: إنه فعل مكروهًا؟ لا، ولكن ترك ما هو أفضل، فلا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه.
فالأقوال ثلاثة الآن، ويترجح عندي -والله أعلم- أن القول الوسط، وهو الكراهة، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلا إذا كان الأول قد دُفِنَ واستقر في قبره فإنه أحق به، فحينئذ لا يدخل عليه ثانٍ، اللهم إلا للضرورة القصوى، ولكن هنا لا ضرورة؛ لأن القبر قد دُفِنَ، جَمْعُ الاثنين فأكثر إنما ينفع إذا دُفِنَا جميعًا.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويُجْعَل بين كل اثنين حاجزٌ من تراب)، يعني إذا جاز دفن اثنين فأكثر في القبر الواحد فإن الأفضل أن يُجْعَل بينهما حاجزٌ من تراب ليكونَا كأنهما منفصلان، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الأفضلية.
قال: (ولا تُكْرَهُ القراءةُ على القبر)، القراءة على القبر لا تُكْرَه، ولها صفتان؛ الصفة الأولى أن يقرأ على القبر كأنما يقرأ على مريض، والثانية أن يقرأ على القبر، أي عند القبر ليسمع صاحب القبر فيستأنس به.

الجزء: 1 - الصفحة: 2818

يقول المؤلف: (إن هذا غير مكروه)، ولكن الصحيح أنه مكروه، فنفي الكراهة إشارة إلى القول بالكراهة، وهو الصحيح؛ أن القراءة على القبر مكروهة، سواء كان ذلك عند الدفن، أو بعد الدفن؛ لأنه لم يُعْمَل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عُهِدَ عن الخلفاء الراشدين.
ولأنه ربما يحصل فيه فتنة بصاحب القبر، فاليوم يقرأ عنده رجاء انتفاع صاحب القبر، وغدًا يقرأ عنده رجاء الانتفاع بصاحب القبر، ويرى أن القراءة عنده أفضل من القراءة في المسجد، فيحصل بذلك فتنة.
ثم قال: (وأي قُرْبَةٍ فعلها وجَعَلَ ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك)، هذه قاعدة في إهداء القرب للغير، هل هو جائز، وهل ينفع الغير أو لا ينفع؟
يقول المؤلف في هذه القاعدة والضابط: (أي قُرْبَةٍ فَعَلَهَا)، يعني جميع أنواع القربات إذا فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي، والعبارة لو قال فيها رحمه الله: لمسلم ميت أو حي، لكان أحسن؛ لأن قوله: (لميت مسلم أو حي)، قد يقول قائل: أو حي مسلم أو كافر، لكن لو قال: لمسلم ميت أو حي، لكان أوضح، وهذا هو مراده بلا شك.
وقول المؤلف: (أي قربة) لم يُخَصِّصْهَا بالقربة المالية ولا بالبدنية، بل أطلق، مثال ذلك أن يصوم شخص يومًا عن شخص آخر تطوعًا، فهل ينفعه؟ يقول المؤلف: ينفعه ما دام مسلمًا، تصدق بمال عن شخص، فهل ينفعه؟ أجيبوا.
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم ينفعه، أعتق عبدًا ونوى ثوابه لشخص ينفعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2819

حج ونوى ثوابه لشخص ينفعه، إن كان ميتًا ففعله الطاعة عنه قد يكون متوجهًا؛ لأن الميت محتاج، ولا يمكنه العمل، لكن إن كان حيًّا وهو قادر على أن يقوم بهذا العمل ففي ذلك نظر؛ لأنه يؤدي إلى اتكال الحي على هذا الرجل الذي تقرَّب إلى الله عنه، وهذا لم يُعْهَد عن السلف؛ لا عن الصحابة، ولا عن السلف الصالح، إنما الذي عُهِدَ منهم هو جَعْلُ القرب للأموات، أما الأحياء فلم يُعْهَد، اللهم إلا ما كان فريضة كالحج، فإن ذلك عُهِدَ على عَهْدِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه عاجزًا عجزًا لا يُرْجَى زواله.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن ذلك نافع؟
قلنا: الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (2)، فأنا نويت أن أتقرب إلى الله لفلان، فليأتِ إنسان بالدليل على المنع.
ثانيًا: أن بعض هذه المسائل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجازها، فمن ذلك أن سعد بن عبادة رضي الله عنه تصدق ببستانه لأمه التي ماتت، فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها: أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن أمي افتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وإنها لو تَكَلَّمَتْ لتَصَدَّقَتْ، أفأتصدق عنها؟ قال: «نَعَمْ». (3)
وكذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يتصدق عن أبيه بعتق خمسين رقبة؟ لأن أباه أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فتصدق أخو عمرو بخمسين أعتقها، وعمرو سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيعتق الخمسين الباقية، فبَيَّنَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أنه لو كان أبوه مسلمًا لنفعه، فترك العتاق لأنه كافر، والكافر لا ينتفع بعمل غيره، حتى عمله الذي عمله من خير يقول الله فيه: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} [الفرقان: 23].

الجزء: 1 - الصفحة: 2820

فلما وُجِدَت هذه المسائل الفردية قلنا: الأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع، أما لو كان هناك دليل على المنع لقلنا: هذه المسائل أو هذه القضايا التي وردت تكون مخصِّصَة للمنع، لكن لم يرد ما يدل على منع التصدق، أو على منع التقرب إلى الله تعالى بقربة تكون لغيره.
فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]؟
فالجواب عنها: أن مَنْ قَرَأَ الآيات عرف المراد بها، {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 36 - 39]، فكما أن وِزْرَ غيرك لا يُحْمَل عليك، فكذلك سَعْيُ غيرك لا يُجْعَل لك، والمعنى أن سعيك لا يضيع، وأنك لا تحمل وِزْرَ غيرك، هذا المعنى.
لكن لو أن أحدًا سعى لك فما المانع؟ أليس الرجل الذي يظلم غيره يأخذ الناس من حسناته تضاف إلى حسناتهم، مع أنهم ما سَعَوْا لها، فالمعنى أن الإنسان كما لا يزر وِزْرَ غيره لا يملك سَعْيَ غيره، فليس له إلا ما سعى، وأما أن يسعى غيرُه له فهذا لا مانع منه.
فالآية لا تدل على منع سَعْيِ الغير له، بل تدل على أنه ليس له من سعي غيره شيء، كما أنه لا يَحْمِل من وِزْر غيره شيئًا، وما دام هذا هو المعنى فإنه لا يصح الاستدلال بها على المنع.
يبقى النظر هل عمل العامة اليوم على صواب؟ وعمل العامة لا يعملون شيئًا إلا جعلوه لوالديهم وأعمامهم وأخوالهم، وما أشبه ذلك، حتى في رمضان يقرؤون القرآن يقول: أول ختمة للأم، والثانية للأب، والثالثة للجدة، والرابعة للجد، والخامسة للعم، والسادسة للعمة، والسابعة للخال، والثامنة للخالة، وماذا يكون له؟
طالب: أخاف يعطون الجيران.

الجزء: 1 - الصفحة: 2821

الشيخ: يمكن يعطون الجيران، هذا غلط، هذا ليس من هدي، كذلك في مكة يعتمرون، يعتمر أول عمرة له، واليوم الثاني لأمه، والثالث لأبيه، والرابع لجده، هذا سمعناه، حتى إن بعض الناس يفتيهم يقول: لا بأس أن تكرر العمرة كل يوم إذا لم تكن لنفسك، إذا كانت لعمك، لأبيك، لخالك، ما فيه مانع.
فيذهب الإنسان يجد له خمسين واحدًا من القرابة، وهو بينزل عشرة أيام، إذا قسمنا خمسين على عشرة، كل يوم يعتمر خمس مرات، من قال هذا؟ !
كل هذا ليس له أصل، والذين لا يعتمرون يطوفون ويُكْثِرُونَ من الطواف لمن؟ لأقاربهم، لموتاهم، مع أن هادي الخلق ودالَّهم إلى الله محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يُرْشِد الأمة إلى هذا، قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» (4).
وسياق الحديث في أيش؟ في الأعمال النافعة التي تنفع الإنسان، لو كان العمل الصالح للإنسان بعد موته نافعًا لقال: أو ولد صالح يعمل له؛ لأن الحديث عن الأعمال، فعدول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العمل إلى الدعاء يدل على أنه ليس من المشروع أن تجعل الأعمال للأموات.
الأموات إن كنت تريد أن تنفعهم فادعُ الله لهم، وهكذا قول المؤمنين: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر: 10].
ونحن لا ننكر أن الميت ينتفع، لكن نُنْكِرُ أن تكون المسألة بهذا الإفراط، كل شيء للأموات، حتى أني حُدِّثْتُ حديثًا عجبًا، وهو أنهم إذا قدموا الغداء أفاضوا عليه أيديهم هكذا، اللهم اجعل ثوابه لفلان، الغداء، على العشاء كذلك، يعني ما بقي شيء من الأعمال الصالحة نجعلها لهم، وكل هذا من البدع.

الجزء: 1 - الصفحة: 2822

لكن مع الأسف أن الناس إذا عملوا عملًا ولم يُنَبَّهُوا عليه صار هذا العمل البدعي سُنَّةً عندهم، وصاحوا بمن ينكر عليهم: أتحسد أمواتنا؟ خَفْ من الله، أمواتنا محتاجون، أعمالهم منقطعة، كيف تحسدهم وتقول: لا تتوجه لهم بالعمل؟ أقول: ادعُ لهم، بدل ما تجعل العمل الصالح لهم خَلِّهِ لنفسك وادع الله لهم خير لك وأفضل، وتأخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
كنا ونحن صغار لا نعرف الأضحية عن الحي أبدًا، كل الضحايا للأموات، حتى إن الواحد إذا قيل له: ضَحِّ، قال: بسم الله عَلَيَّ ما بعدُ مت، يعني يظن أيش؟ أن الأضحية للميت فقط، ولكن الحمد لله، الآن تَنَوَّرَ الناس، وعرفوا أن الأضحية في الأصل للحي.
قد يتعلل بعض الناس بأن الناس كانوا بالأول في شدة وفي فقر، وليس عندهم من الأضاحي إلا الوصايا التي أوصى بها الأموات في أملاكهم وعقاراتهم، لكن هذه العلة ساقطة، إذا خاطبت العامي ما هو يقولك: إن ما عندي فلوس، يقول: الأضحية لا تكون إلا للميت، وأمثال هذا، ولكن الحمد لله الناس تَنَوَّرُوا، وطلبة العلم بدؤوا يُبَيِّنُون للناس ما هو الحق في هذا الباب.
قال: (ويُسَنُّ أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم)، يُسَنُّ أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله سلم حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرَ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ» (5).
وظاهر كلام المؤلف أن صنع الطعام لأهل الميت سُنَّة مُطْلَقَة، ولكن السُّنَّة تدل على أنه ليس بسُنَّة مُطْلَقَة، وإنما هو سُنَّة لمن انشغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابهم من المصيبة؛ لقوله: «فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ»، وأنتم تعرفون أن الإنسان إذا أُصِيبَ بمصيبة أصابته تمامًا انغلق ذهنه وفكره ولم يُصْلِح شيئًا، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ».

الجزء: 1 - الصفحة: 2823

فظاهر السنة أو ظاهر التعليل أنه إذا لم يَأْتِهِمْ ما يشغلهم فلا يُسَنُّ أن يُصْلَح لهم.
والآن -ولله الحمد- الأطعمة متوفِّرة، والذي لا يستطيع إصلاحه في بيته يأتي به من المطاعم، فالمسألة مُتَيَسِّرَة جدًّا، ومع ذلك غالى الناس في هذه المسألة غُلُوًّا عظيمًا، لا سيما في أطراف البلاد، حتى إنهم إذا مات الميت يُرْسِلُون الهدايا من الخرفان الكثيرة لأهل الميت، ثم إن أهل الميت يذبحونها للناس، ويدعون الناس إليها.
فتجد البيت الذي أُصِيبَ أهله كأنه بيت عرس، هذا يدخل ويأكل، وهذا يخرج، وفي الليل يضيؤون اللمبات الكثيرة، ويضعون الكراسي المتعددة، وتجد الناس كأنهم في محفل عرس، وأنا شاهدت هذا بنفسي، وهذا لا شك أنه من البدع المنكَرة.
هل نحن مأمورون عند المصائب أن نأتي بالْمُسَلِّيَات الحسية التي تختم على القلب حتى ننسى المصيبة نسيان البهائم؟ ! لا، نحن مأمورون بأن نتسلَّى بما أرشدنا الله إليه {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156]، لا بأن يأتي الناس من يمين وشمال ليجتمعوا إلينا ويؤنسونا تأنيسًا ظاهريًّا، إذا لم تكن المصيبة مَنْسِيَّة بما أمر الله به ورسوله فإنها لا خير فيها، يكون هذا النسيان سُلُوًّا كسُلُوِّ البهائم، وقد قال الصحابة رضي الله عنهم: كنا نَعُدّ صنع الطعام والاجتماع إلى أهل الميت ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال إذا وُجِدَت العلة وُجِدَ الحكم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأنه ربما أهل الميت أحيانًا يفرحون بموته، يمكن ( ... ) مانعهم من أشياء يريدونها، ويقولون ..
طالب: هل فيه فرق يا شيخ بين: هذه بدعة، وهذا خلاف السنة؟
الشيخ: البدعة هو الذي يقصد به الإنسان التقرب إلى الله عز وجل، فكل شيء تتدين به لله ولم يثبت شرعًا فهو بدعة، هذا الضابط، أما ما كان مجرد عادة فيقال: هذا خلاف السُّنَّة.
طالب: القراءة على القبر، لماذا قلنا بالكراهة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2824

الشيخ: الكراهة لأنها لم تأتِ عن السلف.
الطالب: لماذا لم نقل بالتحريم؟
الشيخ: التحريم صعب، التحريم يحتاج إلى نص على التحريم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لكن هذه إن جاءت على صفة جماعية مثلًا يذهبون ويتلون على القبور فقد نقول: إنها بدعة وأنها منكرة وأنها محرَّمة، لكن مجرد إنسان وقف على قبر أبيه أو أمه وجعل يقرأ إطلاق التحريم فيه نظر.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، ما نتوسل.
طالب: إذا قلنا بهذا يا شيخ من الذهاب إلى المقبرة وجدنا كل واحد جلس على قبر ويقرأ، فماذا ترى؟
الشيخ: إذا جاءت هذه الحال منعناها.
الطالب: تجيء.
الشيخ: لا، إن شاء الله ما تجيء،
أنت حققت لنا حديث حمزة؟
الطالب: أقرأ.
الشيخ: كثير؟
الطالب: صفحة.
الشيخ: صفحة، اقرأ، هذا الحديث الذي سألنا عنه أمس في الدرس السابق.
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عن أنس بن مالك قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يومَ أُحُد، فوقف عليه فرآه قد مُثِّلَ به، فقال: «لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بُطُونِهَا» (1)، إلى آخر الحديث، رواه أبو داود، المجلد الثاني، صفحة 959، والترمذي وحَسَّنَه، وابن سعد وحَسَّنَه، والحاكم، ورواه أحمد، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وحَسَّنَهُ الألباني كما في كتاب أحكام الجنائز، قال في نصب الراية: أخرجه أبو داود في سننه عن عثمان بن عمر، قال: حدثنا أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بحمزة وقد مُثِّلَ به، ولم يُصَلِّ على أحد من الشهداء غيره (6). ورواه الدارقطني في سننه، وقال: لم يقل فيه: لَمْ يُصَلِّ على أحد من الشهداء غيره، إلا عثمان بن عمر، وليست بمحفوظة (7).

الجزء: 1 - الصفحة: 2825

قال ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق: وعثمان بن عمر مُخَرَّجٌ له في الصحيحين، وزيادة من الثقة مقبولة.
وذكره عبد الحق الإشبيلي في أحكامه من جهة أبي داود، وقال: الصحيح حديث البخاري أنه لم يُصَلِّ على الشهداء.
قال ابن القطان في كتابه: وعِلَّتُهُ ضعف أسامة بن زيد الليثي، وقد ذكر عبد الحق هذا الحديث في أحكامه الكبرى، وأتبعه الكلام في أسامة، وقال: وثَّقَهُ ابن معين، وضَعَّفَهُ يحيى بن سعيد، وروى عنه الثوري وعبد الله بن المبارك، ورواه أحمد في مسنده: حدثنا صفوان بن عيسى، قال: حدثنا أسامة بن زيد. وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عثمان بن عمر ورَوْح عن أسامة به، وقال: على شرط مسلم.
قال النووي في المجموع بعدما عزاه لأبي داود: إسناده حسن أو صحيح، والله أعلم.
الشيخ: والله على كل حال في نفسي منه شيء، حتى لو حَسَّنَهُ هؤلاء الْحُفَّاظ؛ لأن كَوْن الرسول عليه الصلاة والسلام يمتنع من دفنه مراعاة لأخته ..
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ لَا يُقْرَأُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ» (8)، ما يستدل به على تحريم القراءة على القبر؟
الشيخ: أين وجدت هذه الزيادة: لَا يُقْرَأُ فِيهَا الْقُرْآنُ؟
الطالب: المبدع.
الشيخ: إن شاء الله تعالى الدرس القادم تأتي بها محقَّقة، فإذا كانت هذه محقَّقة دَلَّ على أن المقبرة ليست محلًّا للقراءة.
الطالب: أحسن الله إليك نحن قلنا ..
الشيخ: لكن الذين شرحوا الحديث قالوا: لا تجعلوها مقابر، أي في ترك الصلاة فيها.
الطالب: يقول: شدد أحمد حتى أنه قال: صلاة الجنازة لا يُقْرَأُ فيها بالقرآن.
الشيخ: يعني إذا صلى على الجنازة في المقبرة ما يقرأ القرآن؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: تشديد هذا.
الطالب: أحسن الله إليك، هنا القُرَب إلى الحي قلنا إنه يؤدي إلى ..

الجزء: 1 - الصفحة: 2826

طالب آخر: شيخ ألا يقولون: الميت في القبر يسمع، فهل الذين يُلَقِّنُون موتاهم، بعض الناس يقول: إذا أتاك ملكان فأَجْلَسَاكَ عن يمينك وعن شمالك، فيقول لك: من هو ربك، هل مشروع هذا يا شيخ؟
الشيخ: لا، تلقين الميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه، وعلى هذا فيكون بدعة، ولا يُنْتَفَعُ بذلك.
( ... ) أقيمت الصلاة وهم في الركعة الثانية أَتَمُّوها خفيفة، وإن كانوا في الركعة الأولى قطعوها.
التحجير في الصف قد ذكرنا عدة مرات أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إنه حرام ولا يجوز؛ لأن المسجد لمن سبق، من جاء أول فهو له، وأن كلام الفقهاء رحمهم الله في هذا -أعني في قولهم: إنه يجوز للإنسان أن يُحَجِّر- قول ضعيف؛ لأن المسجد لمن سبق، لكن إذا حَجَّرَ الإنسان وخرج لعذر، أو كان في المسجد في جهة أخرى، فلا بأس بهذا، ولا حرج فيه.
وكثير من الناس نقول لهم هذا الكلام، لكن يقولون: ما دام المذهب هو هذا، وأن هذا يَحُثُّنَا على الحرص، وأن نأتي قبل الإقامة، يعني يُبَرِّرُون فِعْلَهُم بهذا، ولكن الاحتياط والأحسن والأفضل ألَّا يُحَجِّرُوا.
أما بالنسبة للمؤذن فقد جرت العادة بأنه يكون خلف الإمام؛ لأنه يُقِيمُ، فلو تركتم هذا له لكان خيرًا، كذلك أيضًا إذا جئتم وفيه تحجير فإنكم لا ترفعونه؛ لأن هذا يُحْدِثُ فتنة وعداوة وبغضاء، ثم إنه ما دام الرجل يقول: أنا أرى هذا الرأي، أرى أنه لا بأس به كما يراه الفقهاء.
فلا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولو أردنا أن نحمل الناس على ما نرى لكنا ادَّعَيْنَا لأنفسنا أننا رسل، وهذا لا يجوز، فمسائل الخلاف الاجتهادية ينبغي للإنسان ألَّا يُنْكِر فيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2827

ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد فيكو، ن الإنسان يرى أن التحجير حرام، ثم يأتي إلى الأشياء الْمَجْعُولَة في مكان يزيلها مثلًا أو يعمل فيها أشياء، لا شك أن هذا خطأ، وإن كان الأول مُخْطِئًا، لكن هذا أشد خطأ؛ لأنه يوجب كراهة الناس بعضهم لبعض، وهذا ما دام هذا رأيه هو يحاسبه الله عز وجل على ما يرى.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أما المسألة الثانية هذه ما عرفت أقرؤها إطلاقًا.
***

[زيارة القبور]
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
فصل

تُسَنُّ زيارة القبور إلا للنساء، وأن يقول إذا زارها أو مَرَّ بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنَّا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدِمِين منكم والمستأخِرِين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تَفْتِنَّا بعدهم، واغفر لنا ولهم، وتُسَنُّ تعزية المصاب بالميت، ويجوز البكاء على الميت، ويحرُم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل .. تُسَنُّ زيارة القبور)، تُسَنُّ، والسُّنَّة عند الفقهاء: ما أُثِيبَ فاعله ولم يعاقَب تاركه، فهي في مرتبة بين المباح والواجب، وسُنِّيَّتُهَا ثابتة بالسنة والإجماع كما نقله النووي رحمه الله.
أما السنة فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله؛ قال صلى الله عليه وسلم: «كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ» (9)، وأما فعله فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخرج إلى البقيع فيُسَلِّم عليهم.
يقول: تُسَنُّ زيارة القبور، إلا للنساء فليست بسنة، فقيل: تُكْرَهُ، وقيل: تُبَاحُ، وقيل: تَحْرُمُ، وقيل: من الكبائر، أربعة أقوال؛ تُبَاح، تُكْرَه، تَحْرُم، كبيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2828

والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنها تُكْرَه، والكراهة عندهم للتنزيه، يعني فلو زارت المرأة القبور فإنه لا إثم عليها.
والصحيح أنها من كبائر الذنوب، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا وعيد شديد.
أما من جهة النظر فلأن المرأة ضعيفة التحمل، قوية العاطفة، سريعة الانفعال، لا تتحمل أن تزور القبر، وإذا زارته حصل لها من البكاء والعويل، وربما شق الجيوب، ولطم الخدود، ونتف الشعور، وما أشبه ذلك، ثم إذا ذهبت وحدها إلى المقابر فالغالب أن المقابر تكون في مكان خالٍ في أطراف البلد، يُخْشَى عليها من الفتنة أو العدوان عليها، فكان القياس، وهو النظر الصحيح، موافقًا للأثر، وهو مَنْعُها من زيارة القبور ولَعْنُها.
استثنى الأصحاب -يعني الفقهاء؛ فقهاء الحنابلة- استثنوا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبري صاحبيه، وقالوا: إن زيارة النساء لهذه القبور الثلاثة لا بأس بها، وعَلَّلُوا ذلك بأن زيارتهن لهذه القبور الثلاثة لا يصدق عليها أنها زيارة؛ لأن بينها وبين هذه القبور ثلاثة جُدُر، كما قال ابن القيم:

فَأَجَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ
وَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةِ الْجُدْرَانِ

فهن وإن وقفن على الحجرة لم يَصِلْنَ إلى القبر، فلا تكون زيارتهن زيارة حقيقية، وعلى هذا فيُسْتَثْنَى من قوله: (إلا للنساء) أيش؟ قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقَبْرَا صاحبيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2829

والذي يترجح عندي أنه لا استثناء؛ لأن وصولهن إلى محل القبور إما أن يكون زيارة أو لا يكون، فإن كان زيارة وقعن في الكبيرة، وإن لم تكن زيارة فلا فرق بين أن يحضرن إلى مكان القبر، أو أن يُسَلِّمْنَ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعيد، وحينئذ يكون مجيئهن إلى القبور لغوًا لا فائدة منه، بل في زمننا هذا قد يكون هناك مزاحمة للرجال، وأعمال لا تليق بالمرأة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فإن قال قائل: ما تقولون في حديث عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها (10)؟
قلنا: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارَض بقول أحد كائنًا مَن كان، وها هي عائشة تقول: شَبَّهْتُمُونَا بالحمير والكلاب (11)، يعني في قطع الصلاة إذا مَرَّت المرأة من بين يدي المصلي، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرَّح بأن هذه الثلاثة: الكلب الأسود، والحمار، والمرأة، تقطع الصلاة، فهي رضي الله عنها غير معصومة، ولا يمكن أن يُسْتَدَلَّ بفعلها على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فإن قيل: ما تقولون في حديثها الثابت في صحيح مسلم حين فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة وطلبته، ثم أدركته في البقيع، خرج في البقيع يسلِّم عليهم، ثم رجع من البقيع، ورجعت هي قبله، حتى أدركها في البيت، ثم سألها: ما لها حَشْيَا رَابِيَة، يعني قد ثار نَفَسُهَا، فأخبرته وقالت: يا رسول الله، أرأيت -يعني إن خرجت- ماذا أقول؟ قال: قولي: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ». (12) إلى آخره؟
فالجواب عن ذلك أن نقول: يُفَرَّقُ بين المرأة إذا خرجت لقصد الزيارة، وإذا مَرَّت بالمقبرة بدون قصد الزيارة، فإذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج أن تُسَلِّم على أهل القبور، وأن تدعو لهم بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة، وأما إذا خرجت لقصد الزيارة فهذه زائرة للمقبرة، فيصدق عليها اللعن.

الجزء: 1 - الصفحة: 2830

فإن قيل: ما تقولون في اللفظ الوارد في الحديث: لَعَنَ زوَّاراتِ القبور والْمُتَّخِذِين عليها المساجد والسُّرُج (13)، (زوَّارَات) بصيغة المبالغة؟
فالجواب أن نقول: إن الحديث ورد بلفظين: (زَائِرَات) و (زَوَّارَات)، فإن كانت (زَوَّارَات) للنسبة، فلا إشكال، وإن كانت للمبالغة فإن لفظ (زائرات) فيه زيادة علم، فيؤخذ به؛ لأن (زائرات) يصدق بزيارة واحدة، و (زَوَّارَات) بالكثير للمبالغة.
ومعلوم أن الوعيد إذا جاء معلَّقًا بزيارة واحدة ومعلَّقًا بزيارات متعددة، فإن مع المعلّق بزيارة واحدة أيش؟ زيادة علم؛ لأنه يحق الوعيد على مَن زَارَ مرة واحدة على لفظ (زَائِرَات) دون لفظ (زَوَّارَات)، فيكون مع لفظ (زَائِرَات) زيادة علم، فيؤخذ به، لكن لو أخذنا بـ (زَوَّارَات) ألغينا دلالة (زَائِرَات).
وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في الفتاوى مجموع ابن قاسم كلامًا جيدًا ينبغي لطالب العلم أن يراجعه، وبَيَّن أو وذَكَر أظن ثمانية أوجه في الرد على مَن قال: إن النساء يُسَنُّ لهن زيارة القبور، فراجِعُوه فإنه مفيد جدًّا.
قال: (تُسَنُّ زيارة القبور إلا للنساء، ويقول: إذا زارها)، نقول: يقولُ، أو ويقولَ؟ إن جعلنا الواو للاستئناف قلنا ..
طالب: بالرفع.
الشيخ: بالرفع؛ يقولُ، وإن جعلناها عطفا على (زيارة) قلنا: ويقولَ؛ لأن المضارع إذا عُطِفَ على اسم خالص نُصِبَ.
قال ابن مالك:
وَإِنْ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ
تَنْصِبُهُ أَنْ ثَابِتًا أَوْ مُنْحَذِفْ

(وإن على اسم خالص فِعْلٌ عُطِفْ)، يعني المضارع، (تنصبه أنْ ثابتًا)، يعني ثابتة، (أو منحذف) محذوفة.
واستشهدوا لذلك بقول الشاعر:
وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ

قوله: (لُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ) بالنصب؛ لأنها معطوفة على أيش؟ على (لُبْس) على اسمٍ خالص مصدر، هنا: ويقولَ، عطف على؟
طالب: زيارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2831

الشيخ: زيارة، فعليه يكون المعنى: ويُسَنُّ أن يقول، أما إذا جعلناها بالرفع فهي مستأنفة.
(ويقولَ إذا زارها أو مر بها)، (إذا زارها) يعني قصد زيارتها وخرج إليها، (أو مر بها) مرورًا قاصدًا غيرها.
(السلام عليكم دار قوم مؤمنين)، السلام اسم من أسماء الله، كما في آخر سورة الحشر: {السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ} [الحشر: 23]، لكنه في التحية لا يُرَاد به اسم الله، وإنما يُرَاد به التسليم، فهو اسم مصدر كالكلام بمعنى أيش؟ التكليم، والمعنى: التسليم عليكم، أي: الدعاء بالسلامة عليكم، والسلامة بالنسبة لأهل القبور قد يَصْعُب على الإنسان تَصَوُّرُها، يسلمون من أيش؟ من المرض؟ لا، لكن من العذاب، قد يكون الإنسان في قبره مُعَذَّبًا ولو عذابًا خفيفًا، فإذا سألت الله له السلامة سَلِم، ثم أنت الآن تُسَلِّم على عموم القبور، السلام عليكم.
وقوله: (السلام عليكم) أتى بكاف الخطاب، فهل الكاف هذه تدل على أنهم يسمعون؟ لأنه لا يخاطَب إلا مَن يسمع، ما لم يقم دليل ظاهر على أن المخاطَب لا يسمع، وإنما قلت: ما لم يقم دليل ظاهر؛ لئلا يُورِدَ علينا مُورِد قولَ عمر رضي الله عنه للحجر الأسود: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُقَبِّلُك ما قَبَّلْتُك (14).
فهنا خاطبه وهو حَجَر، لكن أهل القبور هل هم يخاطَبون مخاطبة الحجر، أو مخاطبة السامع؟
الظاهر الثاني، وقد ذكر ابن القيم في كتاب الروح حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن أن «مَنْ سَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا رَدَّ اللهُ عَلَى صَاحِبِ الْقَبْرِ رُوحَهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ» (15)، فلا يبعد أن يكون أهل المقبرة عمومًا إذا سلم عليهم يسمعون.

الجزء: 1 - الصفحة: 2832

ولا نقيسهم بالحجر الأسود؛ لأن الحجر الأسود عندنا دلالة حسية ملموسة، وهي أنه حجر، حتى ولو كان حجرًا فإنه يسمع، قال الله تعالى عن الأرض عمومًا: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (5)} [الزلزلة: 4، 5] {تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا}، أي: ما عُمِلَ عليها من خير أو شر، سواء كان قولًا مسموعًا أو فعلًا مرئيًّا تُحَدِّث به يوم القيامة، الجلود تنطق، أنطقها الله الذي أنطق كل شيء.
فلا تستبعد هذه الأمور؛ لأن قدرة الله عز وجل لا يمكن أن يدركها العقل، فلا يبعد أنك إذا قلت لأهل المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنهم يسمعون.
وقوله: (دار قوم مؤمنين)، (دار قوم) يعني: يا دار قوم، والمراد بالدار هنا أهلها، كما في قوله تعالى {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] والمراد أهلها.
(وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)، لاحقون على أيش؟ بالموت، يعني: إذا قلنا: لاحقون بالموت، ورد علينا إشكال، وهو تعليق ذلك بمشيئة الله مع أنه مُحَقَّق، والمحقق لا يحتاج إلى تعليق بالمشيئة، التعليق بالمشيئة لأمر لا يُدْرَى عنه فيُوكَل إلى الله عز وجل، أما هذا ما فيه شك، كيف تعلق بالمشيئة وأنت تعلم أنه حاصل ولا بد، {قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُم} [الجمعة: 8]، ليس لاحقًا لكم، شو الآية؟ {فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُم}، ولم يقل: فإنه لاحقكم؛ لأن اللاحق قد يُدْرِك وقد لا يدرك، لكن اللاقي؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: مدرك لا محالة، نسأل الله أن يميتنا وإياكم على الحق.
المهم أنه يَرِد إشكال: تعليق الشيء المحقَّق بالمشيئة غير وارد ولا مشروع، فقيل في التخلص من هذا الإيراد: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان، فيكون لحوقًا معنويًّا لا حسيًّا، بدليل قوله: (دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) على الإيمان، أعرفتم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2833

وحينئذ إذا كان المقصود لاحقون على الإيمان فالمشيئة مشروعة، تعليق ذلك بالمشيئة مشروع، ولكن يمكن أن نقول: لاحقون على الإيمان وعلى الموت، مع أن الذي يتبادر لزائر القبور الذي يقول: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؟
طلبة: الموت.
الشيخ: الموت، هذا المتبادر، فنقول: أمَّا إذا فَسَّرنا اللحاق باللحاق على الإيمان فلا إشكال، وإذا فسرنا اللحاق باللحاق على الموت، فالجواب عن ذلك أن نقول: إن التعليق هنا تعليل، وليس تعليقًا. تعليل، أي أن لحوقنا إياكم سيكون بمشيئة الله، أو يكون التعليق هنا ليس على أصل الموت، ولكن على وقت الموت.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: فرق ولَّا ما فيه فرق؟
طلبة: فيه فرق.
الشيخ: ليس على أصل الموت؛ لأنه محقق، لكن على وقت الموت، كأنه قال: وإنا إذا شاء الله، يعني متى ما شاء الله لحقنا بكم، فيكون التعليق على أيش؟
طلبة: على الوقت.
الشيخ: على وقت الموت، يعني: سنلحق بكم في الوقت الذي يشاء الله أن نلحق، وتعليق هذا بالمشيئة واضح؛ أننا لن نموت إلا إذا شاء الله موتَنا في أي وقت، فهذه ثلاثة أجوبة:
الأول: أن المراد اللحاق على الإيمان.
الثاني: أن المراد باللحاق أصل الموت، لكن التعليق؟
طلبة: للتعليل.
الشيخ: للتعليل
الثالث: أن المراد بالتعليق؟ التعليق بالوقت، يعني وقت الموت، كأنه قال: وإنا متى شاء الله أن نلحق بكم لحقنا بكم، والمقصود من هذه الجملة توطين النفس على ما صار إليه هؤلاء من أجل تحقيق التَّذَكُّر.
ثم قال: (يرحم الله المستقدِمين منكم والمستأخِرِين)، جملة خبرية، لكنها خبرية لفظًا إنشائية معنًى، يعني: نسأل الله أن يرحم المستقدِمين منكم والمستأخِرِين.
(نسأل الله لنا ولكم العافية)، العافية من أيش؟ أما بالنسبة لنا فإن عافيتنا عافية حسية كعافية البدن، وعافية معنوية من الذنوب والمعاصي، أما العافية لأهل القبور فهي العافية من عذاب القبر.
(اللهم لا تحرمنا أجرهم) أي أجر؟ أَجْرُنا على الأموات متعدد:

الجزء: 1 - الصفحة: 2834

أولًا: الحزن على الأموات، فكم من ميت في هذه المقبرة قد حزنت عليه، إما لقرابة، أو صداقة، أو نفع، أو غير ذلك، ولا شك أن الإنسان إذا أُصِيبَ بِمُصاب وتحمَّل فله أيش؟ فله أجر، إذا أصيب بمصاب به وتحمل فله أجر.
ثانيًا: أجر الزيارة، (لا تحرمنا أجرهم) أي: أجر الزيارة لهم؛ لأن زيارتنا لهم سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعلها بنفسه، فنحن نفعلها امتثالًا واقتداء؛ امتثالًا لأمره، واقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام.
(ولا تَفْتِنَّا بعدهم)، هذه جملة عظيمة، تسأل الله ألَّا يفتنك بعدهم؛ لأن الإنسان قد يُفْتَتَن بعد موت أقاربه وأصحابه وأصدقائه ومشائخه، وغير ذلك، قد يفارقون هذا الرجل مستقيمًا ثم يُفْتَن، وبالعكس.
فأنت تسأل الله ألَّا يفتنك بعدهم، يفتنك بشبهات تعرض لك، أو بإيرادات سيئة، وهي فتنة الشهوات تعرض لك، والإنسان ما دامت روحه في جسده فهو مُعَرَّض للفتنة، نعوذ بالله من الفتن.
يُذْكَر أن الإمام أحمد رحمه الله في سياق الموت يُغْمَى عليه ويُسْمَع يقول: بعد، بعد، فلما أفاق قيل له: يا أبا عبد الله، ما بعد بعد؟ قال: رأيت الشيطان أمامي يَعَضُّ على يديه يقول: فُتَّنِي يا أحمد، يعني: عَجَزْتُ أن أدركك وأغويك، فأقول: بعد بعد، يعني: ما دامت الروح في الجسد فالإنسان على خطر.
ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ» (16).

الجزء: 1 - الصفحة: 2835

ولهذا أوصي نفسي وإياكم أن تسألوا الله دائمًا الثبات على الإيمان، وأن تخافوا؛ لأن تحت أرجلكم مزالق وهوة إذا لم يُثَبِّتْكُمُ الله عز وجل وقعتم في الهلاك، واسمعوا قول الله عز وجل لرسوله أثبت الخلق وأقواهم إيمانًا: {وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا} [الإسراء: 74]، تميل ميلًا قليلًا {إِذًا} يعني لو فعلت {لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا} [الإسراء: 75]، خطاب شديد للرسول عليه الصلاة والسلام.
فإذا كان هذا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فما بالنا نحن، نحن ضعفاء الإيمان واليقين، تعترينا الشبهات والشهوات، ونحن على خطر عظيم، لهذا أدعوكم مرة ثانية ونفسي أن تسألوا الله دائمًا الثبات على الحق، وألَّا يزيغ قلوبكم، وهذا هو دعاء أولي الألباب: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّاب} [آل عمران: 8].
قال: (ولا تَفْتِنَّا بعدهم، واغفر لنا ولهم)، الغَفْر ستر الذنب مع التجاوز عنه، يدل على ذلك الاشتقاق؛ لأنه مشتق من أيش؟
طلبة: من الْمِغْفَر.
الشيخ: من الْمِغْفَر، وهو ما يوضع على الرأس أيام القتال من أجل وقاية السهام، فهو ساتر واقٍ، فالمغفرة ستر الذنب مع العفو والتجاوز عنه، (واغفر لنا ولهم).
يقول: (وتُسَنُّ تعزية المصاب بالميت)، تُسَنُّ، عرفتم معنى السنة، وهي التي يُثَابُ فاعلها ولا يعاقَب تاركها، والتعزية هي التقوية، يعني تقوية المصاب على تحمل المصيبة، وذلك بأن نورد له من الأدعية والنصوص الواردة في فضيلة الصبر ما يجعله يتسلَّى وينسى المصيبة، هذا هو المقصود بالتعزية.

الجزء: 1 - الصفحة: 2836

لا المقصود بالتعزية أن نأتي إليه لنثير أحزانه، كما يفعل بعض الناس؛ يجيء يعزيه مثلًا بابنه ميت يقول: والله هذا الولد شاب صالح ( ... )، الحقيقة إنه ( ... ) على الموت، وما أشبه ذلك من الكلام، صحيح هذا موجود، وتلقى له أخ منحرف ربما يقول بعض الناس ( ... )، صحيح، أنا أقول شيئًا أسمع عنه، هل هذه تعزية؟ ما هي تعزية، هذه تزيد الإنسان.
ولما خرجوا بعقيل بن علي بن عقيل أحد الفقهاء الحنابلة، وكان هذا الولد طالب علم جيدًا، خرجوا به، وخرج الناس يعني احتفاءً به وقضاءً لحقه ولحق أبيه، قام رجل بأعلى صوته يقول: {يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِين} [يوسف: 78]، شوف كيف؟ فزجره ابن عقيل رحمه الله وقال: يا هذا القرآن نزل لتسكين الأحزان لا لتهييج الأحزان، وكلامك هذا يهيج الأحزان، فنهاه.
فالتعزية ليست لأجل أن تهيِّج أحزانه وتُنَدِّمَه على ما حصل، التعزية أن تُقَوِّيَه على الصبر والتحمل، وما لفظها؟ أحسن لفظ للتعزية ما اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرسلت إليه إحدى بناته تقول إن عندها طفلًا، يعني محتضَرًا، فجاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال له يعني يحضر، فقال له: «مُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى»، أو قال: «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» (17)، شوف الكلام؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2837

هذا اللي يجعل الإنسان يطمئن، إِنَّ لِلَّهِ ما أخذ وله ما أعطى، صح {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [المائدة: 120]، ولدك الذي أُصِبْتَ به ليس لك، بل هو لله، حبيبك الذي أُصِبْتَ به ليس لك، بل هو لله، أبوك الذي أُصِبْتَ به ليس لك، بل هو لله، وهكذا، إن لله ما أخذ وله ما أعطى.
ثم مع ذلك ليست المسألة فوضى، كل شيء عنده بأجل مسمى معين، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والمكتوب لا بد أن يقع، أبدًا لا يمكن أن يتغير عما كان عليه إطلاقًا، يعني لا تندم تقول: والله ليت ما تركته بلا معالجة، ليت عالجته، وما أشبه ذلك، لا تقل هذا؛ لأن هذا شيء مكتوب على ما وقع، فقال: «كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، مُرْهَا فَلْتَصْبِرْ» على هذه المصيبة.
وَالصَّبْرُ مِثْلُ اسْمِهِ مُرٌّ مَذَاقَتُهُ
لَكِنْ عَوَاقِبُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ

الصبر شديد لكن عواقبه حميدة، «وَلْتَحْتَسِبْ»، ما معنى تحتسب؟ يعني تحتسب الأجر على الله عز وجل؛ لأن الله قال: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10]، هذا هو العزاء.
أما ما يفعله بعض الناس -نسأل الله السلامة- يجيء يعزي يقول: هذا الذي فيه، هذا اللي يجيب الخضار، هذا اللي يجيب الطعام، هذا اللي يجيب كذا، هذا اللي يجيب كذا، الله يخلف علينا مَن لنا غيره، وهكذا، هذا يخلي اللي ما يبكي يبكي، ويزداد حزنًا.
ولهذا يقول المؤلف: (تعزية المصاب) ثم إن المؤلف قال: (تعزية المصاب) ولم يقل: تعزية القريب، لماذا؟
من أجل الطرد والعكس، كل مصاب ولو بعيدًا فإنه؟
طالب: يُعَزَّى.

الجزء: 1 - الصفحة: 2838

الشيخ: يُعَزَّى، وكل مَن لم يُصَبْ ولو قريبًا فإنه لا يُعَزَّى، العبارة طرد وعكس، مَنْ أُصِيبَ فَعَزِّهِ، ومن لم يُصَب فلا تُعَزِّه، فإذا قَدَّرْنَا أن هناك ولدًا شريرًا قد آذى أباه وآذى أهله ثم مات وإذا وجه أبيه تبرق أساريره، يقول: الحمد لله الذي أراحنا منه، نجيء نعزيه ولَّا لا؟ الناس يُعَزُّونَه الآن؛ لأنه أبوه، فيجعلون العلة في التعزية هي القرابة، وهذا خطأ.
أو شخصًا آخر ابن عم بعيد مات ابن عمه الذي عنده ملايين من الدراهم وهو فقير، يأتي إليه كل يوم -لهذا الذي مات- يقول: أنا والله فقير، أنا ما عندي عشاء لعيالي، ولا عندي كذا ولا، يقول: روح وراك، أنا عارف اللي نعطيه، فإذا مات ابن عمه ماذا تكون حاله؟
طالب: سيفرح.
الشيخ: في ظني -والعلم عند الله- إنه سيفرح؛ لأنه أتعبه في حياته، والآن بيكون كل ماله، حتى ما له ولا صاحب فرض، ما له زوج، ولا له أم، ولا أب، ولا شيء مين بيرثه؟
طلبة: ابن العم.
الشيخ: ابن العم، فيفرح، هل نعزي هذا ولَّا نهنئه؟ إذن العلة ما هي؟
طلبة: المصاب.
الشيخ: المصيبة، ولهذا قال العلماء: إذا أُصِيبَ الإنسان ثم نسي مصيبته لطول الزمن مثلًا فإننا لا نعزيه؛ لأننا إذا عَزَّيْنَاه بعد طول الزمن فهذا يعني أننا جَدَّدْنَا له المصيبة والحزن.
طالب: شيخ، الدعاء في زيارة القبور، من الدعاء: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين
هل فيه فرق بين المسلمين و .. ؟
الشيخ: إي نعم، من المسلمين والمؤمنين، أما على القول بأن الإسلام والإيمان شيء واحد فعطفهما من باب عطف المترادف، كقول الشاعر:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أَلْفَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنَا

وأما على القول الراجح أنهما إذا اجتمعا افترقا، فمن المعلوم أن الذين في المقابر منهم مؤمن ومنهم مسلم، يعني: لم يدخل الإيمان إلى قلبه، يعني لم يكن إيمانه قويًّا.
طالب: المنافق.

الجزء: 1 - الصفحة: 2839

الشيخ: لا، المنافق ما يدخل في هذا؛ لأن المنافق ما يجوز الدعاء له، {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84].
الطالب: ومات على هذا فهو مؤمن.
الشيخ: لا، ناقص الإيمان، يكون مسلمًا، وليس بمؤمن.
طالب: ( ... ) وارد وقال: إن الحكم متعلق.
الشيخ: وارد؟
الطالب: لا، مُورِد.
الشيخ: مُورِد، نعم.
الطالب: الحكم متعلق بالعلة، فإن وُجِدَت العلة تجد الحكم، وإن لم توجد العلة لم تجد الحكم، فيقول مثلًا ( ... ) مقابر المسلمين إذ إنها زالت العلة فيها البكاء على ( ... ) المسلمين أو الدعاء لهم ( ... )، هل نقول: هذا يجوز؟
الشيخ: إي بالنسبة للنساء؟
الطالب: بالنسبة للنساء.
الشيخ: زيارة النساء لقبر الرسول هو إذا عللنا بعلة إذا كانت مستنبطة فالعبرة بعموم الحكم، أما إذا كانت منصوصة فهي التي يتبعها الحكم، وهذه المسألة ينبغي لكم أن تعرفوها، وقد قلناها كم مرة، العلة المنصوصة يتبعها الحكم، والعلة المستنبطة لا يتبعها الحكم؛ لأنه يجوز أن تكون العلة غير الذي فهمناه، أليس كذلك؟
طالب: لو قال قائل يا شيخ: سماع أهل القبور أمر غيبي، والأمور الغيبية لا بد من أدلة صريحة، وجاء ما يخالف أيضًا سماع أهل القبور.
الشيخ: مثل ..
الطالب: {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُور} [فاطر: 22].
الشيخ: أحسنت.
الطالب: {إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ} [الأنعام: 36].
الشيخ: هذه الأخيرة ما لها دخل، الأولى ..
الطالب: {الَّذِينَ يَسْمَعُونَ} [الأنعام: 36].
الشيخ: نعم {إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ} صح.
الطالب: يستجيبون.
الشيخ: نعم.
الطالب: والذين لا يسمعون لا يستجيبون.

الجزء: 1 - الصفحة: 2840

الشيخ: معلوم، لكن {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} [النمل: 80]، هل كان الرسول يخرج إلى المقابر يدعوهم حتى نقول: إنك لا تُسْمِعُهُم؟ لا، فالمراد بالموتى هنا موتى القلوب، يعني هؤلاء بمنزلة الموتى الذين لا يستجيبون.
الطالب: لكن لو قال قائل يا شيخ: إن هذا جاء خاصًّا بالرسول، مما يدل على أنه خاص.
الشيخ: كيف الرسول يقول: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْمَقَابِرَ فَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ». (12)
الطالب: لا، أقول: إنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سُلِّمَ عليه يرد السلام.
الشيخ: لا، حتى اللي غيره الذي صححه ابن عبد البر، وأقرَّه ابن القيم عام، كل رجل يعرفه في الدنيا يسلِّم عليه.
ما حكم زيارة القبور، وما الحكمة منها؟
طالب: حكمها سنة.
الشيخ: سنة، وما الحكمة منها؟
الطالب: الحكمة منها قال صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ». (9)
الشيخ: الحكمة منها أنه تُذَكِّرُ الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ماذا يقول إذا زارها؟
طالب: يقول إذا زار القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون ( ... ).
الشيخ: يرحم الله المستقدِمين منكم ..
الطالب: والمستأخِرين.
الشيخ: كَمِّل: اللهم ..
الطالب: اللهم لا تَفْتِنَّا بعدهم.
الشيخ: لا تحرمنا أجرهم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نسأل الله لنا ولكم العافية.
زيارة القبور سنة لمن؟
طالب: سنة للرجال دون النساء.
الشيخ: دون النساء.
ما حكم زيارة النساء للقبور؟
الطالب: اختلف فيها أهل العلم على أربعة أقوال؛ قول: مباح، والقول الثاني: تُكْرَه، وهو المشهور من المذهب، والقول الثالث: أنها حرام، والقول الرابع أنها كبيرة من الكبائر، وهو الصحيح الأخير.
الشيخ: وفيه قول خامس أنها سنة للنساء، ما ذكرتُه لكم؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، فيه من يقول: إن حكم النساء حكم الرجال في هذا.
ما حكم تعزية أقارب الميت؟
طالب: فرض كفاية.

الجزء: 1 - الصفحة: 2841

الشيخ: تعزية أقارب الميت فرض كفاية؟
طالب: سنة.
الشيخ: سنة؟ تعزية أقارب الميت سنة؟ وأين أنت، ما أنت معنا؟
طالب: يُسَنُّ تعزية المصاب بالميت، وليس كل أقاربه، فقد يكون من أقاربه ..
الشيخ: الحكم معلَّق بالمصاب، كذا؟ إذن تعزية المصاب، سواء من الأقارب أو من غير الأقارب، لا مَن لم يُصَب ولو كان من الأقارب.
كيف يُعَزَّى المصاب؟
طالب: أحسن الله إليك، أحسن ما يُعَزَّى به ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل له إحدى بناته، وكان عندها ابن في النزع، فقال للرسول: «مُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى».
الشيخ: تمام، أحسن صيغة للتعزية ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» (18)، وهل يُجْتَمَع لها ويُتَلَقَّى الوفود من كل جانب؟
طالب: ما بحثناه.
الشيخ: نعم، ما بحثناه.
طالب: بحثناه.
الشيخ: يلّا، اللي يقول: بحثناه، يأتي بما بحثنا.
طالب: الصحابة يعدونها من النياحة، ومن البدع.
الشيخ: كانوا يعدون صُنْعَ الطعام والاجتماع عليه من النياحة، وصرح بعض العلماء بأنها بدعة، هذا إذا خلت مما يخالطها من فعل بعض الناس؛ اجتماع رجال ونساء، وصياح وعويل، وقارئ يقرأ، وما أشبه ذلك، حتى إنك تمر بالدار وكأنها دار عرس، فهذا لا شك أنه مُنْكَر، وأنه يجب على طلبة العلم أن يُنَبِّهُوا العامة عليه حتى يتركوه.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويحرم الندب).
طالب: هل يجوز البكاء؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2842

الشيخ: ويجوز البكاء على الميت؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى على ابنه إبراهيم، وقال: «الْعَيْنُ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا -أَوْ قَالَ: الرَّبَّ- وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ» (19)، وبكى عند قبر إحدى بناته وهي تُدْفَن.
ولكن هذا في البكاء الذي تمليه الطبيعة، ولا يتكلفه الإنسان، فأما الدعاء المتكلَّف فأخشى أن يكون من النياحة التي يُحْمَل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» (20)، «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ» يعني في قبره، «بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»، فإن هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد اختلف العلماء في تخريج هذا الحديث، وقالوا: كيف يُعَذَّبُ الإنسان على عمل غيره، وقد قال تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، ولأن تعذيب الإنسان بعمل غيره ظلم له؛ فإنه عقوبة لغير الظالم بفعل الظالم، وهذا ينافي عدل الله وحكمة الله عز وجل، فكيف يكون هذا الأمر؟
وأجيب بأجوبة، منها: أن هذا في حق مَن أوصى به، أي قال لأهله: إذا مِتُّ فابكوني.
وقيل: هذا في حق مَن كانت عادتهم، أي من كان في قوم عادتهم البكاء ولم ينهَ أهله عنه، فيكون كأنه أَقَرَّهُم على ما اعتاده الناس من هذا الأمر.
وقيل: إن هذا في الكافر يعذَّب ببكاء أهله عليه.
وقيل: إن التعذيب ليس تعذيب عقوبة، ولكنه تعذيب ألم، تعذيب مَلَلٍ وشبهه، ولا يلزم من التعذيب الذي من هذا النوع أن يكون عقوبة، ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ» (21)، مع أن المسافر لا يعاقَب، لكنه يهتم للشيء ويتألم به، فهكذا الميت يعلم ببكاء أهله عليه فيتألم ويتعذب رحمةً بهم، وكونهم يبكون عليه، وليس هذا من باب العقوبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2843

وهذا الجواب هو أحسن الأجوبة؛ أن يقال: إن العذاب لا يلزم منه العقوبة، ولا يراد به العقوبة، ويؤتى بالشاهد أن السفر قطعة من العذاب، ولكن هذا في غير البكاء الذي تمليه الطبيعة، ويحصل للإنسان بدون اختيار، فإن مثل هذا لا يؤلم أحدًا؛ لأنه مما جرت به العادة، حتى الإنسان لا يتألم إذا رأى المصاب يبكي هذا البكاء المعتاد، وإنما يتألم إذا بكى بكاء متكلَّفًا أو زائدًا عن العادة، فإنه يتألم ويرحم هذا الباكي.
إذن البكاء على الميت حكمه الجواز إذا كان مما أملته الطبيعة لا متكلَّفًا، فإن كان متكلَّفًا فإني أخشى أن يكون من النياحة.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويحرم الندب).
بقينا قبل أن نتجاوز البكاء، هل يجوز للمصاب أن يُحِدَّ على الميت بأن يترك تجارته، أو يترك ثياب الزينة، أو يترك الخروج للنزهة، أو ما أشبه ذلك؟
والجواب: أن هذا جائز في حدود ثلاثة أيام فأقل، إلا على الزوجة، فإنه يجب عليها أن تُحِدَّ مدة العدة؛ أربعة أشهر وعشرة أيام، إن لم تكن حاملًا، وإلى وضع الحمل إن كانت حاملًا.
وإنما جاز هذا الإحداد لغير الزوجة لإعطاء النفوس بعض الشيء مما يُهَوِّن عليها المصيبة؛ لأن الإنسان إذا أصيب ثم كُبِتَ بأن قيل: اخرج وامشِ على ما أنت عليه، فإنه ربما تبقى المصيبة في قلبه.
ولهذا يقال: إن من جملة الأدب والتربية بالنسبة للصبيان أنه إذا أراد أن يصيح خَلُّوه يصيح أحسن، من أجل أن يرتاح؛ لأنه يُخْرِج ما في قلبه، وهو وإن صاح مدة قصيرة ثم سكت بنفسه فإنه يذهب ما في نفسه، لكن لو سَكَّتَّه أنت صار عنده كَبْتٌ وانكماش نفسي.
فكذلك رَخَّصَ الشرع للإنسان أن يُحِدَّ دون الثلاث، أما ما زاد على الثلاث فلا يجوز إلا لذات الزوج.
لكن هل يجوز أن يُحِدَّ في أمر يلحقه به ضرر، أو يلحق عائلته به ضرر، مثل أن يكون رجلًا مُتَّجِرًا، ولو عطَّل التجارة لتضررت كفايته؟ نقول: لا، هذا ليس مباحًا، فهو إما مكروه وإما مُحَرَّم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2844

يقول: (ويحرُم الندب، والنياحة، وشق الثوب، ولطم الخد، ونحوه)، (يحرم الندب)، الندب هو تعداد محاسن الميت، لكن بحرف النُّدْبَة وهي: وا، فيقول: وا سيداه، وا مَن يأتي لنا بالطعام والشراب، وا مَن يخرج بنا للنزهة، وا من يفعل كذا وكذا، هذا الندب، وإنما سُمِّيَ ندبًا كأن هذا المصاب نَدَبَهُ ليحضر، بحرف موضوع للندبة، وهي وا، كما قال ابن مالك في الألفية:
.......... وَوَا لِمَنْ نُدِبْ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما النياحة فهي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحمام؛ لأن هذا يُشْعِرُ بأن هذا الرجل أو هذا المصاب مُتَسَخِّط من قضاء الله وقدره، فلهذا ورد الوعيد الشديد على مَن فَعَلَ ذلك، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ» (22)، نسأل الله العافية.
وإنما خص النائحة؛ لأن النياحة غالبًا في النساء لضعفهن، وإلا فالرجال مثلهن إذا ناحوا على الميت.
وكذلك يحرم شق الثوب، كما يجري من بعض المصابين يشقون ثيابهم، إما من أسفل، وإما من فوق، وكان من المعتاد عند بعض الناس أنه يشق جيبه هكذا، إشارة إلى أنه عجز عن تحمل الصبر على هذه المصيبة.
كذلك لطم الخد، كيف لطم الخد؟ يعني أن تلطم خد المصاب؟
طالب: خد نفسك.
الشيخ: لا، أن تلطم خد نفسك؛ لأن بعض المصابين من شدة إصابته يأخذ يلطم نفسه يضرب بخده الأيمن ثم الأيسر، ثم الأيمن ثم الأيسر، كأنما يصنع خُبْزَهُ، هذا حرام ولا يجوز، وكذلك أيضًا لو لطم غير الخد، بأن لطم الرأس، أو ضرب برأسه الجدار، وما أشبه ذلك، فكل هذا من المحرَّم.
ومن ذلك أيضًا يقول المؤلف: (ونحوه)، مثل نتف الشعر، يأخذ بشعر رأسه وينتفه؛ لأن هذا كله يدل على تَسَخُّطِهِ من هذا، وقد تَبَرَّأَ النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 2845

ويَحْرُمُ الندْبُ والنياحةُ وشَقُّ الثوبِ ولَطْمُ الْخَدِّ ونحوُه.
لكن هل يجوز أن يُحِدَّ في أمر يلحقه به ضرر، أو يلحق عائلته به ضرر، مثل أن يكون رجلًا مُتَّجِرًا، ولو عطَّل التجارة لتضررت كفايته؟ نقول: لا، هذا ليس مباحًا، فهو إما مكروه وإما مُحَرَّم.
يقول: (ويحرُم الندب، والنياحة، وشق الثوب، ولطم الخد، ونحوه)، (يحرم الندب)، الندب هو تعداد محاسن الميت، لكن بحرف النُّدْبَة وهي: وا، فيقول: وا سيداه، وا مَن يأتي لنا بالطعام والشراب، وا مَن يخرج بنا للنزهة، وا من يفعل كذا وكذا، هذا الندب، وإنما سُمِّيَ ندبًا كأن هذا المصاب نَدَبَهُ ليحضر، بحرف موضوع للندبة، وهي وا، كما قال ابن مالك في الألفية:
.......... وَوَا لِمَنْ نُدِبْ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما النياحة فهي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحمام؛ لأن هذا يُشْعِرُ بأن هذا الرجل أو هذا المصاب مُتَسَخِّط من قضاء الله وقدره، فلهذا ورد الوعيد الشديد على مَن فَعَلَ ذلك، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ» (1)، نسأل الله العافية.
وإنما خص النائحة؛ لأن النياحة غالبًا في النساء لضعفهن، وإلا فالرجال مثلهن إذا ناحوا على الميت.
وكذلك يحرم شق الثوب، كما يجري من بعض المصابين يشقون ثيابهم، إما من أسفل، وإما من فوق، وكان من المعتاد عند بعض الناس أنه يشق جيبه هكذا، إشارة إلى أنه عجز عن تحمل الصبر على هذه المصيبة.
كذلك لطم الخد، كيف لطم الخد؟ يعني أن تلطم خد المصاب؟
طالب: خد نفسك.

الجزء: 1 - الصفحة: 2846

الشيخ: لا، أن تلطم خد نفسك؛ لأن بعض المصابين من شدة إصابته يأخذ يلطم نفسه يضرب بخده الأيمن ثم الأيسر، ثم الأيمن ثم الأيسر، كأنما يصنع خُبْزَهُ، هذا حرام ولا يجوز، وكذلك أيضًا لو لطم غير الخد، بأن لطم الرأس، أو ضرب برأسه الجدار، وما أشبه ذلك، فكل هذا من المحرَّم.
ومن ذلك أيضًا يقول المؤلف: (ونحوه)، مثل نتف الشعر، يأخذ بشعر رأسه وينتفه؛ لأن هذا كله يدل على تَسَخُّطِهِ من هذا، وقد تَبَرَّأَ النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء، فقال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» (2)، مثل أن يقول: يا ويلاه، يا ثبوراه! ! وما أشبهه؛ لأنه ينبئ عن التسخط، وليعلم أن الناس إزاء المصيبة على درجات: الشاكر، والراضي، والصابر، والجازع، أربع درجات، الشاكر؟
طلبة: والراضي.
الشيخ: والراضي، والصابر، والجازع.
أما الجازع فقد فعل محرَّمًا، وتسَخَّط من قضاء رب العالمين الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وله الملك يفعل ما يشاء.
وأما الصابر فقد قام بالواجب، والصابر هو الذي يتحمل المصيبة، يعني يرى أنها مُرَّة وشاقة وصعبة، ويكره وقوعها، ولكنه يتحمل ويحبس نَفْسَه عن الشيء المحرَّم، وهذا واجب، الصبر واجب.
وأما الراضي فهو الذي لا يهتم بهذه المصيبة، يرى أنها من عند الله فيرضى رضا تامًّا، ولا يكون في قلبه تحسُّر أو ندم عليها؛ لأنه راضٍ رضًا تامًّا، وحاله أعلى من حال الصابر، ولهذا كان الرضا مستحبًّا وليس بواجب. الرابعة؟
طلبة: الشاكر.
الشيخ: مقام الشكر أن يشكر الله على هذه المصيبة، ولكن كيف يشكر الله على هذه المصيبة، وهي مصيبة، يشكر الله على هذه المصيبة من وجهين:

الجزء: 1 - الصفحة: 2847

الوجه الأول: أن ينظر إلى مَن أصيب بما هو أعظم، فيشكر الله أن لم يُصَبْ بمثله، وعلى هذا جاء الحديث: «لَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، وَانْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ؛ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ» (3).
فلو أن قومًا في سيارة أصيبوا بحادث فمات واحد منهم، وتكسَّر آخر، وانجرح ثالث، وسلِم الرابع، الثالث يشكر الله أن لم يتكسَّر، والمتكسِّر يشكر الله أن لم يَمُت، فيُقَدِّر المصيبة بما هو أعظم منها، وحينئذ يشكر الله عليها، هذا وجه.
الوجه الثاني: أن ينظر ما الذي حصل له بهذه المصيبة من تكفير السيئات، ورفعة الدرجات إذا صبر، فيقول: ما في الآخرة خير مما في الدنيا، فيشكر الله ويقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، الأمثل فالأمثل، فيقول: هذا أرجو أن أكون به صالحًا، أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة.
ويُذْكَر أن رابعة العدوية أُصِيبَت في أصبعها ولم تُحَرِّك شيئًا، لم تحرِّك ساكنًا، فقيل لها في ذلك، فقالت: إن حلاوة أجرِها أَنْسَتْنِي مرارة صبرها.
شوف التقدير، المقابَلة، فمقام الناس عند المصائب على هذه الوجوه الأربعة، ثم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: حكم أيش؟
الطالب: الشكر.
الشيخ: الشكر على المصيبة مستحب؛ لأنه فوق الرضا؛ لأن الشاكر راضٍ وزيادة.
***
انتهى الكلام على الصلاة، ونبدأ الآن في كتاب الزكاة، والعلماء رحمهم الله يُتَرْجِمُون بكتاب في الأجناس، وبالباب في الأنواع، وبالفصول في المسائل.
ومعلوم أن الزكاة جنس غير الصلاة، في الصلاة يقول: باب الاستسقاء، باب الكسوف، باب التطوع، وهكذا، هذه أنواع، في الفصول يذكر مثلًا: باب صلاة التطوع، يذكر الوتر، وإذا انتهى منه قال: فصل: وتُسَنُّ الرواتب، وهكذا، فالفصول للمسائل، والأبواب؟ للأنواع، والكتب للأجناس، هذا هو الأصل، وقد يختلف الحال.

الجزء: 1 - الصفحة: 2848

(كتاب الزكاة)
تَجِبُ بشروطٍ خمسةٍ؛ حُرِّيَّةٌ، وإسلامٌ، ومِلْكُ نِصابٍ، واستقرارُه، ومُضِيُّ الحولِ في غيرِ الْمُعَشَّرِ، إلا نِتاجَ السائمةِ، ورِبْحَ التجارةِ ولو لم يَبلُغْ نِصابًا، فإنَّ حَوْلَهما حَوْلُ أصلِهما إن كان نِصابًا، وإلا فمِن كَمالِه، ومَن كان له دَيْنٌ أو حَقٌّ من صَداقٍ وغيرِه على مَلْئٍ أو غيرِه أَدَّى زَكاتَه إذا قَبَضَه لِمَا مَضَى،

[مدخل]
الشيخ: انتهى الكلام على الصلاة، ونبدأ الآن بكتاب الزكاة.
طالب: يقول فيه: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ» (1).
الشيخ: نعم، والعلماء -رحمهم الله- يترجمون بـ (بكتاب) في الأجناس، وبـ (الباب) في الأنواع، وبـ (الفصول) في المسائل.
ومعلوم أن الزكاة جنس غير الصلاة، في الصلاة يقول: باب الاستسقاء، باب الكسوف، باب التطوع، وهكذا، هذه أنواع.
في الفصول يذكر مثلًا باب صلاة التطوع، يذكر الوتر، وإذا انتهى منه، قال: فصلٌ: وتسن الرواتب، وهكذا، فالفصول للمسائل، والأبواب للأنواع، والكتب؟
الطلبة: للأجناس.
الشيخ: للأجناس، هذا هو الأصل، وقد يختلف الحال.
ثم قال المؤلف: (كتاب الزكاة) كتاب الزكاة عبر عنه، أو ترجم له بـ (كتاب)؛ لأنه جنس مستقل، والزكاة -كما لا يخفى علينا جميعًا- أهم أركان الإسلام بعد الصلاة، والله سبحانه وتعالى يقرنها كثيرًا بالصلاة في كتابه، وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه أن تاركها بخلًا يكفر كتارك الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2849

ولكن الصحيح أن تاركها لا يكفر، والذين كفَّروا تاركها، أو كفَّروا مانعها بخلًا، قالوا: إن الله تعالى قال: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11]، فرتب ثبوت الأخوة على هذه الأوصاف الثلاثة: إن تابوا من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا إذا خرج الإنسان من الدين، أما إذا فعل الكبائر فهو أخ لنا، وإن فعل الكبيرة، فها هو القاتل عمدًا قال الله فيه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 178] {مِنْ أَخِيهِ} مَنْ أخوه؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ} أخوه المقتول، والضمير يعود على القاتل، فجعل الله المقتول أخًا للقاتل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2850

وقال الله تعالى في المقتتلين من المؤمنين: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 10] مع أن قتل المؤمن وقتاله من كبائر الذنوب، فلا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا بكفر، فقال هؤلاء العلماء: إن الله تعالى رتَّب الأخوة في الدين على هذه الأوصاف الثلاثة، إن تابوا؛ يعني من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولا شك أن هذا القول له وجه جيد في الاستدلال بهذه الآية، لكن هذه الآية دل حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم على أن الزكاة ليس حكمها حكم الصلاة؛ حيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مانع زكاة الذهب والفضة، وذكر عقوبته، ثم قال: «ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ؛ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» (2) فقال: «يَرَى سَبِيلَهُ؛ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»، ولو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى الجنة.
فإن قال قائل: إذا قلتم هكذا وأدخلتم التخصيص على الآية -آية التوبة- فلماذا لا تقولون ذلك في تارك الصلاة؟ لأن الحكم واحد {إِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11]؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2851

فالجواب عن ذلك أن تارك الصلاة وردت فيه نصوص تدل على كفره؛ فمن أجل ذلك حكمنا بالكفر؛ لأن هذه النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة نصوص قائمة، وليس لها معارض مقاوم، كل ما قيل في المعارضات فإنها لا تقاومها لا صحة لا دلالة، يعني لا ثبوتًا ولا دلالة، وغاية ما يعارِضون به النصوص الدالة على كُفر تارك الصلاة؛ إما إجمال أو عموم أو شيء مقيد بحالة مخصوصة، أما أن يوجد دليل يقول: من ترك الصلاة فهو مؤمن، أو من ترك الصلاة فله الجنة، أو من لم يصلِّ فهو مؤمن، أو من لم يُصلِّ فهو في الجنة فهذا لا يوجد أبدًا، فإذا كان كذلك، فلماذا نحمل النصوص الدالة على كُفْر تارك الصلاة على الكفر الأصغر مع أنه لا دليل على هذا الحمل؟ أما لو جاءت الأدلة تقول: من لم يُصلِّ فهو مؤمن، أو من لم يصلِّ فهو في الجنة لقلنا: يجب أن نحمل النصوص المطلقة للكفر على تارك الصلاة على أيش؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: على الكفر الأصغر، لكن ما فيه دليل أبدًا، الأدلة قسمناها إلى خمسة أقسام؛ إما أنه لا دليل فيها أصلًا، مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]؛ لأننا نقول: إن ترك الصلاة شرك، كما في حديث جابر في مسلم: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» (3).
وإما أنها عامة، ومعلوم أن العام يخصص بالخاص، هذه طريقة أهل العلم، مثل: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (4)، هذا عام يُخصَّص بتارك الصلاة، ويُخصَّص أيضًا بجاحد بعض الأشياء، الجاحد لو جحد آية من القرآن كفر وهو يقول: لا إله إلا الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 2852

أو أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة مثل حديث عتبان: «يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ» (5)، وهل من المعقول أن رجلًا يقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن يحافظ على ترك الصلاة؟ أبدًا، لو كان صادقًا في ابتغاء وجه الله ما حافظ على ترك الصلاة، يقول: لا إله إلا الله، أبتغي بذلك وجه الله، ولا أصلي، هذا ما هو معقول؟ !
أو يكون مقيدًا بحال يُعذر فيها كحديث حذيفة في قوم اندرس الإسلام فيهم، ولم يعرفوا عن الإسلام شيئًا إلا قول: لا إله إلا الله، فهؤلاء لا شك أنهم ما داموا ينتمون للإسلام، ولكن لم يعرفوا من الإسلام إلا هذه الكلمة العظيمة فهم معذورون ومستحقون لدخول الجنة؛ لأن هذا غاية ما يمكنهم، وقد قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
وأما حديث الشفاعة في «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ» (6)، فإن من العجب أن يستدل به هؤلاء على أن تارك الصلاة لا يكفر، وهم لا يستدلون به على أن تارك كلمة التوحيد لا يكفر، أعظم الخير، وأخير الخير قول: لا إله إلا الله، وهم لا يقولون بأن من ترك (لا إله إلا الله) يخرج من النار.
فنقول: إذا أخذتم بعموم هذا الحديث فخذوا به في حق أنفسكم وفي حق غيركم، قولوا: لم يعمل خيرًا قط، ومن الخير قول: لا إله إلا الله، أخرِجوا من لم يقل لا إله إلا الله من النار على كلامكم، فإذا كان عندنا دليل يدل على كفر تارك الصلاة، فنقول: هذا كافر أصلًا، والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين، سواء عمل خيرًا أم لم يعمل خيرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2853

والمسألة واضحة جدًّا، ولكن كما قلت وأكرر -وأسأل الله أن يعينني أيضًا على تنفيذ ما أقول- أن الإنسان يستدل قبل أن يغتر، يعني بعض العلماء تعاظم أن نقول لرجل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن الله رب العالمين، وهو الواحد، ولا أشرك به شيئًا، وبيده ملكوت السماوات والأرض، ولكن لا أصلي، تعاظم أن نقول لهذا: إنه كافر، وما لنا لا نقول: كافر، وقد كفره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ! أرحم الخلق بالخلق رسول الله، وقال: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» (7)، وقال: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» (8)، ثم كلام رب العالمين: {إِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11].
نحن لا نحكم على أحد لا بإيمان ولا بكفر، ولا بفجور، ولا ببر، ولا على عمل أنه حلال أو حرام أو واجب إلا بكتاب الله وسنة رسوله، ليس الحكم إلينا، الحكم إلى الله ورسوله، فإذا حكم الله على شخص بالكفر، فإنا لا نتهيب أن نقول: هو كافر، لا نتهيب.
فالمسألة عند التأمل واضحة، لكن الإنسان يستكبرها ويستعظمها، ثم يحاول أن يؤول النصوص، أو يستدل بنصوص لا دلالة فيها.
بقي عندنا القسم الخامس من الأدلة التي عارضوا بها الأدلة القائمة: أحاديث ضعيفة، ومعلوم أن الضعيف لا يقاوِم الصحيح، هذا أمر مُتَّفق عليه، فإذا كان لدينا أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة فالواجب علينا أن نأخذ بالأحاديث الصحيحة.
طالب: لماذا لا نأخذ بالحديث الذي في صحيح مسلم على أن تارك الزكاة تركها تهاونًا وتكاسلًا، ونجعل الآية نحملها على أن تاركها بخلًا كما قال الإمام نبقي الآية على عمومها؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: آية التوبة.
الشيخ: تارك الصلاة بخلًا؟
الطالب: نتكلم عن الزكاة.
الشيخ: إي.

الجزء: 1 - الصفحة: 2854

الطالب: إجمالًا لا نجعل الآية على من تركها بخلًا الزكاة، فنبقي الآية على عمومها، ونحمل الحديث الذي في صحيح مسلم على تاركها بخلًا أو تهاونًا وكسلًا.
الشيخ: أما الحديث في مسلم يقول: «لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ».
الطالب: الثاني.
الشيخ: يقول: لماذا لا نحمل الآية على من تركها بخلًا؛ حديث مسلم: «عَلَى مَنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا»، يعني لأن التارك بخلًا ليس عنده نية أن يزكي، والتارك تهاونًا عنده نية، لكن يقول: غدًا أو بكرة، أو بعد غد، أو ما أشبه ذلك، فالحديث يقول: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا» (2) ولم يقيده.
طالب: يا شيخ -حفظكم الله- ( ... ) الحادة على زوجها، وكانت حاملًا، ونقصت عدتها إذا كانت الحمل أربعة أشهر وعشرًا، هل تكمل مباشرة بعد الحمل؟
الشيخ: المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامل، ووضعت قبل أن يغسلوه انقضت عِدَّتها.
الطالب: قضت الحمل.
الشيخ: انقضت عدتها خلاص، لها أن تتزوج قبل أن يُصلى على زوجها.
طالب: روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: أدركت الناس لا يعزون في أنثى إلا أن تكون أمًّا.
الشيخ: إي.
الطالب: فما هو القول؟
الشيخ: والله هذا قول ضعيف إذا صح عنه، النصوص عامة في المصاب.
طالب: شيخنا، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال قائل: قولكم الآن ما هي الخلافة؟
الشيخ: أظن أنت تسأل عن «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ» (1)؟
الطالب: لا.
الشيخ: راح؟
الطالب: دا سؤال ثانٍ، «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْه» يكون ظاهر هذا النص يدل على أنه يُعذَّب، ويشهد لهذا ما جاء أيضًا من طريق آخر عند مسلم: «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (9). فلو قال قائل: إن هذا العذاب حقيقي وليس المقصود به الألم والحلم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2855

الشيخ: والله على كل حال، هذا الظاهر الذي قلت يعارض قول الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] فإما أن يُحمل على ما قال العلماء من أوصى به، أو من رضي به، أو ما أشبه ذلك، أو على أنه عذاب الألم.
الطالب: كيف يوجه يوم القيامة؟
الشيخ: والله ما أدري عن صحة اللفظة، لازم تحققها لنا.
الطالب: موجود قطعًا.
الشيخ: ما يخالف، جِبها لنا إن شاء الله ونشوف.
( ... ) يا شيخ والصابر الآن، أليس يدخل فيها الراضي والشاكر؟
الشيخ: لا، الصابر -كما قلت لكم- الفرق أن الصابر متألم، لكن لا يفعل ما يسخط الرب
طالب: الرسول قال: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ» (1).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: صبر أو ما صبر.
الشيخ: نعم، هذا الواجب.

طالب: يا شيخ، الحداد يا شيخ، ما ورد فيه من السنة ( ... )؟
الشيخ: الحداد أيش؟
الطالب: الحداد.
الشيخ: الحداد على الزوج ولَّا على غير ذلك؟
الطالب: على غير ذلك.
الشيخ: إي نعم ورد فيه: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (10).
الطالب: على غير الزوج؟
الشيخ: إي، غير الزوج فوق ثلاث، حرام فوق ثلاث ومن الثلاث فأقل جائز.

***

[شروط وجوب الزكاة]
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى:
كتاب الزكاة

تجب بشروط خمسة: حريةٌ، وإسلامٌ، ومِلكُ نصاب، واستقرارُه، ومُضيُّ الحولِ في غير الْمُعَشَّر إلا نتاج السائمة، ورِبح التجارة، ولو لم يبلغ نصابًا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإلا فمن كماله.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما هي الزكاة في اللغة؟
طالب: النماء والزيادة.
الشيخ: النماء والزيادة، طيب وفي الشرع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2856

الزكاة في اللغة: النماء، يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد.
أما في الشرع: فهي مال أو نصيب مقدر في مال معين، نصيب مقدر شرعًا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة، وحكمها الوجوب، ومنزلتها من الدين أنها أحد أركان الإسلام، وأهم أركان الإسلام بعد الصلاة، ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر؛ لأنه مكذِّب لله ورسوله وإجماع المسلمين، سواء أخرجها أم لم يُخرجها، ومن أقرَّ بوجوبها، وتهاون في إخراجها، وبخل بها فأصح قولي العلماء: أنه فاسِق، ولكنه ليس بكافر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مانع الزكاة ذكر تعذيبه يوم القيامة: «حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» (2).
وهذا يدل على أنه ليس بكافر؛ إذ لو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى الجنة، ولكنها لا تجب في كل مال، الأخ ( ... ) تجب في المال النامي حقيقة أو تقديرًا؛ يعني في المال الذي ينمو ويزيد حقيقة أو تقديرًا؛ فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الأنعام، والزروع والثمار، وعروض التجارة، والنامي تقديرًا كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما بالتجارة، فإنهما وإن كانا راكدين، لكنهما في تقدير النامي؛ لأنه متى شاء اتجر بهما.
والأموال الزكوية خمسة أصناف: الذهب، والفضة، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض بجميع أصنافها، هذه هي الأموال الزكوية، يعيدها علينا حكمة الله.
الطالب: الذهب، والفضة، وبهيمة الأنعام، وما خرج من الأرض، وعروض التجارة.
الشيخ: وعروض التجارة، هذه هي خمسة، هناك أشياء مختلف فيها كالعسل مثلًا، هل فيه الزكاة أو ليس فيه زكاة؟ وكالركاز هل الواجب فيه زكاة أو غير زكاة؟ وسيأتي إن شاء الله فيها البحث.

الجزء: 1 - الصفحة: 2857

ولكنها لا تجب إلا بشروط، ومن حكمة الله عز وجل وإتقانه في فرضه وشرائعه، أنه جعل لها شروطًا؛ يعني أوصافًا معينة لا تجب إلا بوجودها؛ لتكون الشرائع منضبطة، لا فوضى؛ إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل واحد يُقدِّر أن هذا واجب، وهذا غير واجب، فإذا أُتقنت الفرائض بالشروط، وحُدِّدت لم يبقَ هناك فوضى، صار الناس على عِلم وبصيرة، متى وُجدت الشروط في شيء ثبت، ومتى انتفت انتفى.
ثم إن هناك موانع أيضًا تمنع وجوب الزكاة مع وجود الشروط؛ لأن جميع الأشياء لا تتم إلا بشروطها وانتفاء موانعها، وسيأتي إن شاء الله بيان الموانع، وما اختلف فيه وما اتفق عليه.
يقول: (تجب بشروط خمسة: حريةٌ، وإسلامٌ، ومِلكُ النصاب، واستقرارُه، ومُضِيُّ الحول، هذه شروط خمسة):
الأول: الحرية، وضدها الرِّق، فلا تجب الزكاة على رقيق؛ أي على عبد؛ وذلك لأنه لا يملك، فالمال الذي بيده لسيده.
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (11).
قال: «مَالُهُ» يعني الذي بيده «لِلَّذِي بَاعَهُ» لا له، فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال، والفقير لا تجب عليه بالاتفاق.
الثاني: إسلام، وضده الكفر؛ فلا تجب على كافر، سواء كان مرتدًّا أم أصليًّا؛ لأن الزكاة طهرة: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} [التوبة: 103]، والكافر نجس، لو طُهِّر بماء البحر، وبملء الأرض ذهبًا لم يطهُر حتى يتوب من كفره، وإذا قلنا: إن الكافر لا تجب عليه الزكاة، فلا يعني ذلك أنه لا يُحاسب عليها، بل يحاسب يوم القيامة، لكنها لا تجب عليه؛ بمعنى أننا لا نلزمه بها حتى يسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2858

ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث معاذًا إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً» بعد أن ذكر التوحيد، والصلاة قال: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» (12).
ومن القرآن: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ} [التوبة: 54]، فإذا كانت لا تُقبل فلا فائدة في إلزامهم بها، ولكنهم يُحاسَبون عليها يوم القيامة، ويُعذَّبون عليها.
ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ} {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}، هذا ترك الصلاة {وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ}، هذا ترك الزكاة، {وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ} {وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ} [المدثر 42 - 46]، فلولا أنهم عُوقِبوا على ترْك الصلاة، وترك إطعام المسكين ما ذكروا ذلك سببًا في دخولهم النار.
الثالث: مُلك نصاب، ما النصاب؟ النصاب: القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، وهو يختلف، فلا بد أن يملك نصابًا، فلو لم يملك شيئًا كالفقير فلا شيء عليه، ولو ملك دون النصاب فلا شيء عليه، فإذا قُدِّر أن شخصًا ما لا يتوفر عنده عند تمام الحول إلا نصف نصاب، فليس عليه زكاة وذلك لأنه لم يملك النصاب.
الرابع: استقراره، استقرار الملك، يعني بأن يكون المالك للشيء يملكه ملكًا مُستقرًّا، ومعنى كونه مستقرًّا أنه ليس بعرضة للتلف، فإن كان بعُرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه.
ومثلوا لذلك بالأجرة (أجرة البيت) قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة؛ لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وتنفسخ الأجرة، إذا انهدم البيت انفسخت الأجرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2859

ومثلوا لذلك أيضًا بدين الكتابة؛ يعني السيد إذا باع على عبده نفسه بدراهم، وبقيت عند العبد سنة فإنه لا زكاة فيها، لماذا؟ لأن العبد يملك تعجيز نفسه، فيقول: لا أستطيع أن أوفي، وإذا كان لا يستطيع أن يوفي، فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به، فيكون الدين حينئذٍ غير مستقر، لا بد أن يكون مستقرًّا بحيث يأمن صاحبه تلفه.
الخامس: مضي الحول يعني تمامه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» (13) أخرجه ابن ماجه؛ ولأننا إن لم نُقدِّر زمنًا، فهل نقول: كل يوم تزكي، أو كل شهر، أو كل أسبوع، أو كل عشرة أعوام، فلا بد من تقدير، والحول قدرًا يكون به الربح مطردًا غالبًا، وتكون فيه الثمار، ويكون فيه النماء في المواشي في الغالب، فلهذا قُدِّر بالحول.
قال المؤلف: يستثنى من الحول ثلاثة أشياء أو أكثر قال: (في غير الْمُعَشَّر) يريد بذلك الخارج من الأرض، وسُمِّي معشرًا لوجوب العشر أو نصفه فيه، فالحبوب والثمار لا يُشترط لها تمام الحول، ولذلك يزرع الإنسان الأرض، ويكتمل الزرع في كم؟
طالب: في أربعة.
الشيخ: في أربعة شهور، أو ستة شهور، وتجب فيه الزكاة مع أنه لم يتم له سنة.
وكذلك يقول: (نتاج السائمة) أيضًا لا يُشترط فيه تمام الحول، مثال ذلك: رجلٌ عنده أربعون شاةً فيها الزكاة، أليس كذلك؟ هذه الأربعون وَلَدت في نصف الحول على ولَدين وثلاثة، تكون على ثلاثة أولاد أو أكثر، على ثلاثة وأربعة، على ثلاثة وأربعة في نصف الحول، كم يجب فيها؟ إذا ولدت على ثلاثة، وهي أربعون صارت مئة وعشرين، خلِّ واحدة منها ولدت أربعة.
الطلبة: مئة وواحد وعشرين.
الشيخ: مئة وواحد وعشرون، كم في مئة وواحد وعشرين؟
الطلبة: شاتان.
الشيخ: شاتان، فيجب فيها شاتان مع أن النماء لم يحل عليه الحول؛ لكنه تبع.

الجزء: 1 - الصفحة: 2860

الثالث: (ورِبح التجارة) أيضًا لا يُشترط فيه تمام الحول، بل يكون تبعًا لرأس المال، فإذا قدَّرنا شخصًا اشترى أرضًا بمئة ألف، وقبل تمام السنة صارت تساوي مئتين؛ كم يزكي؟
الطلبة: مئتين.
الشيخ: مئتين، مع أن المئة الثانية لم يتم عليها الحول، لكنها ربح للمئة الأولى؛ فيتبع الأصل، كم هذه؟
الطلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة أشياء: المعشرات والثاني: نتاج السائمة، والثالث: ربح التجارة.
الرابع: الرِّكاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، فهذا فيه الزكاة، فيه الخمس بمجرد وجوده، بمجرد ما تجده فيه الخمس، وهو زكاة على المشهور من المذهب، وقيل: إنه فيء، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره.
الخامس: المعدِن، لو أن إنسانًا عثر على معدن؛ ذهب أو فضة، واستخرج منه نصابًا فإنه يجب أداء زكاته فورًا قبل أن يتم عليه الحول، هذه خمسة أشياء لا يشترط فيها تمام الحول، الأول؟
الطلبة: المعشَّرات.
الشيخ: المشعرات، الثاني: نتاج السائمة، الثالث: ربح التجارة، الرابع الركاز، الخامس: المعدن، هذه لا يُشترط لها الحول. والأدلة واضحة، أما الأول المعشر، فلقول الله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] سواء تم له سنة أم لم يتم.
وأما نتاج السائمة، فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث السُّعاة لأخذ زكاة السائمة وفيها الصغار والكبار، ولا يستفصل أهلها فيقول: متى ولدت هذه؟ بل يحسبونها على عدد رؤوسها، ثم يخرجون زكاتها.
وأما عروض التجارة؛ ربح التجارة فكذلك؛ لأن المسلمين يؤدون الزكاة إذا جاء وقت أدائها دون أن يحذفوا منها الربح؛ ولأن الربح فرع، والفرع يتبع الأصل، وأما الركاز فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَفِي الرِّكَازُ الْخُمُسُ» (14)، ولم يقل: بعد الحول؛ ولأن وجوده يشبه الحصول على الثمار، والثمار تجب الزكاة فيها من حين؟
الطلبة: الحصول عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2861

الشيخ: الحصول عليها، الحصاد فهو يشبهها، وأما المعدن فهو أشبه بالثمار من غيرها فهي تُؤدَّى زكاته من حين أن يجده، كذلك العسل أضيفه إلى ذلك إذا قلنا بأنه تجب فيه الزكاة.
الخامس: مضي الحول في غير الْمُعشَّر إلا نتاج السائمة ورِبح التجارة ولو لم يبلغ نصابًا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإلا فمن كماله، فإذا كان عنده خمس وثلاثون شاة ليس فيها زكاة؛ لأن النصاب؟
الطلبة: أربعون شاة.
الشيخ: أربعون أقله، وفي أثناء الحول نُتجت كل واحدة منها بسخلة، متى نحسب الحول؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: من تمام النصاب ذكرنا كم؟
الطلبة: خمسة وثلاثين.
الشيخ: خمس وثلاثون شاة، فإذا ولدت منها خمسًا على سخل السخلة من حين ما تلد الخمس السخلات يتم النصاب فيبدأ الحول، ولهذا قال: (وإلا فمن كماله).
لو أن رجلًا اتجر بمئة ألف ريال، وفي أثناء الحول ربحت خمسين ألفًا، فهل نُزكي الخمسين إذا تم حول المئة، أو إذا تم حولها من الربح؟
الطلبة: المال الأول.
الشيخ: الأول طيب. مثال آخر: رجل عنده مئة ألف، وفي أثناء الحول ورث من قريب له خمسين ألفًا، فهل نزكي الخمسين الألف مع المئة أو إذا تم حولها؟
الطلبة: إذا تم حولها.
الشيخ: إذا تم حولها. فإذا قال قائل: ما الفرق؟
قلنا الفرق؛ لأن الربح، فرع عن رأس المال فتبعه في الحول، وأما الإرث فهو ابتداء ملكه، فاعتبر حوله بنفسه.
إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من النصاب، وفي أثناء الحوْل مات له قريب، فورث منه خمسين ألفًا، فهل يبتدئ الحول من ملك الخمسين ألفًا في الخمسين، وفي الدراهم السابقة، أو يبتدئ الحول في الدراهم السابقة من حين ملكها، وفي الخمسين من حين ملكها؟
الطلبة: من حين ملكها الأول.

الجزء: 1 - الصفحة: 2862

الشيخ: الأول؛ لأن الدراهم الأولى أقل من النصاب، فليس فيها زكاة، لكن لما تم النصاب بإرث الخمسين ضممنا الأولى إلى الثانية، وصار الحول واحدًا، انتبهوا يا جماعة؛ لأن هذه قد تشكل على بعض الناس، يظن أنه إذا أتممنا النصاب بنينا على حول ما دون النصاب، وليس كذلك، وإنما يبتدئ الحول من كمال النصاب.
الشروط الآن خمسة: الحرية، الإسلام، ملك النصاب.
الطلبة: استقرار الملك.
الشيخ: استقرار الملك.
الطلبة: مضي الحول.
الشيخ: مضي الحول، إلا في خمسة أشياء: المعشرات.
الطلبة: نتاج السائمة، وقال: ربح التجارة.
الشيخ: ربح التجارة، نتاج السائمة.
الطلبة: الركاز.
الشيخ: الركاز، المعدن.
الطلبة: والعسل.
الشيخ: والعسل، على القول بوجوب الزكاة فيه، هذه الشروط.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يُشترط البلوغ ولا العقل، أنه لا يشترط لوجوب الزكاة البلوغ ولا العقل، وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
ووجه الخلاف أن من جعلها من العبادات المحضة قال: إن الصغير والمجنون ليسا من أهل العبادة كالصلاة، فإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصغير، فالزكاة من باب أوْلى، ومن جعل الزكاة من حق المال، يعني أنها واجب في المال لأهل الزكاة، قال: إنه لا يُشترط البلوغ والعقل؛ لأن هذا حكم رُتِّب على وجود شرطه، وهو بلوغ النصاب، فإذا وُجِد وجبت الزكاة، ولا يُشترط في ذلك التكليف؛ فتجب في مال الصبي وفي مال المجنون.
وهذا القول أصح، أن الزكاة من حقوق المال، ودليل ذلك قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]، فالمدار على المال لا على المتموِّل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذًا إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ» (12) في أموالهم، فجعل محل الزكاة المال.

الجزء: 1 - الصفحة: 2863

وبناءً على ذلك لا يشترط التكليف؛ أي أن يكون بالغًا عاقلًا، فتجب في مال الصبي والمجنون، ولنا أن نعلل أيضًا؛ لأن الزكاة حق لآدمي، فاستوى في وجوب أدائه المكلَّف وغير المكلف، كما لو أتلف الصغير مال إنسان فإننا نلزمه بضمانه مع أنه غير مُكلَّف.
والقول هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وخالف أبو حنيفة في هذا وقال: إن الصغير والمجنون لا زكاة في مالهما.
فإذا قال قائل: إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدي إلى نقصه، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أْحْسَنُ} [الأنعام: 152].
فالجواب أن يقال: إن هذا نقص، هو في الحقيقة كمال وزيادة؛ لأن الزكاة تطهِّر وتنمِّي المال، فهي وإن كانت نقصًا حسًّا، لكنها كمال وزيادة معنى، ولا يرد، ثم إنه منقوض بوجوب النفقة عليهما، لو كان مال الصبي والمجنون تجب فيه النفقة لزوجة المجنون مثلًا، أليس ينقص؟ ينقص ولو كان المجنون أبًا له أولاد وجب أن ننفق على أولاده من ماله، ولو كان الصغير أبًا وله أولاد وجب أن ننفق على أولاده من ماله.
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، إذا جاءه أولاد فهو كبير مُكلَّف، لا يمكن أن يأتي أولاد إلا بعد التكليف.
الخلاصة الآن أن القول بوجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون هو الصواب، وأما مسألة النقص فغير ورادة، الجواب عن الآية: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أْحْسَنُ} [الأنعام: 152]. نقول: الزكاة من الأحسن لا شك.
فإن قال قائل: إذا قلتم: إن الزكاة من الأحسن فالصدقة أيضًا من الأحسن، فهل تجيزون أن تتصدقوا بمال اليتيم والمجنون؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2864

الجواب: لا، إذن كيف تقولون هذا أحسن وفي الصدقة ليس أحسن؟ نقول: لأن الصدقة محض تبرع، لا تنشغل الذمة بتركه، والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها، فهذا هو الفرق، ولهذا لو غلت مواد الإنفاق، وصارت غالية الثوب هذا الكتان بمئة ريال، والثوب من الخيش بعشرة ريالات، نشتري لليتيم هي بخيش ولا ثياب كتان؟
الطلبة: كتان.
الشيخ: الثاني، الكتان؛ لأن هذا هو المعتاد، فإذا كان كذلك فنقول: الزكاة من باب أولى أن نخرجها من مال اليتيم؛ لأنها أبلغ من أن نُخرج من ماله لثوب يلبسه، (وإلا فمن كماله).
ثم قال: (ومن كان له دينٌ أو حق من صداق أو غيره على ملي أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى)، هذه مسألة أيضًا من مسائل الخلاف.
(من كان له دين أو حق) الدَّيْن: ما ثبت في الذمة من قرض، وثمن مبيع، وأجرة، وغير ذلك، كل ما ثبت في ذمة الغير لك فهو دَيْن.
(أو حق) من الحقوق كعارية عنده، وكوديعة، وغير ذلك من الحقوق.
(من صداق أو غيره) صداق، لمن الصداق؟
الطلبة: للزوجة.
الشيخ: للزوجة. (وغيره) غير الصداق، كعِوض الخلع الثابت للزوج.
(على ملي أو غيره) (الملي) الغني، (أو غيره) الفقير، ونزيد (وعلى باذل أو مماطل)، فإنه يجب عليه أن يزكيه إذا قبضه لما مضى، فلو كان مثلًا له مئتا درهم على أربعة أشخاص، على كل واحد خمسون درهمًا، وبقيت عنده سنوات، ولما قبضها وإذا زكاتها أكثر منها، ماذا نقول؟
نقول: أدِّ زكاتها ولو كانت أكثر منها، إذا كان عندك مال يُكمِّل النصاب، أما إذا لم يكن لك مال سواها، في أول سنة تنقص النصاب، ولا يجب فيها شيء.
انتبهوا، نأخذ أمثله على هذا، رجل باع أرضًا على شخص بمئة ألف والشخص فقير، وبقيت مئة ألف عنده عشر سنوات ثم قبضها، كم يؤديها؟
الطلبة: عشر سنوات.
الشيخ: عشر سنوات، يقول: زكَّاه لما مضى، هو يقول زكاه؟
الطلبة: يقول: أدَّى زكاته لما مضى.
الشيخ: أدَّى زكاته لما مضى، أدى زكاته.
الطلبة: إذا قبضه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2865

الشيخ: إذا قبضه، نعم، أنا قلت: فقط مثال المقبوض، رجل باع أرضًا بمئة ألف على شخص، وبقي ثمنها عنده عشر سنوات، ثم قبضه فإنه يؤدي زكاته لما مضى، واستفدنا من قوله: (أدَّى) أن هذه الزكاة أداء، وليست قضاء، مئة ألف، كم فيها من الزكاة؟
طالب: ( ... ) ألفين وخمس مئة.
الشيخ: ألفين وخمس مئة، على عشر سنوات؟
الطلبة: خمس وعشرين ألفًا.
الشيخ: خمسة وعشرون ألفًا.
الطلبة: ( ... )؟
الشيخ: لا، عنده مال، لو كان عنده غيره حذفنا؛ لأن الزكاة تكون دينًا عليه، والدين يسقط الزكاة، لكن عنده مال يؤدي عنها خمسة وعشرين ألفًا، صارت زكاتها الآن الربع كاملًا، وزكاة الدراهم رُبع العشر؛ وذلك لأنه يؤديها لكل ما مضى.
مثال آخر: رجل أجَّر بيته على شخص بألف درهم، وانتهت المدة السنة، وجعل المستأجِر يماطل حتى بقيت عنده عشر سنوات، كم زكاة الألف كل سنة؟
الطلبة: خمسة وعشرين.
الشيخ: خمسة وعشرين، وهي بقت عنده كم؟
الطلبة: عشر.
الشيخ: عشر سنوات، يكون زكاته؟
الطلبة: مئتين وخمسين.
الشيخ: مئتين وخمسين، مئتين وخمسين وهي ألف؛ يعني الربع، كل هذا بناء على ما مشى عليه المؤلف.
امرأة تزوجها رجل على صداق قدره عشرون ألفًا، لكنه لم يُسلِّم الصداق، وبقيت الزوجة عنده عشر سنوات، ثم أعطاها المهر، كم زكاته في العشر سنوات وهو عشرون ألفًا؟ خمسة آلاف، الربع، وهلُمَّ جرًّا، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، على أن الدَّيْن تجب الزكاة فيه كل السنوات، سواء كان على مليٍّ باذل، أو على فقير، أو على مليٍّ مماطل، أو على غني باذل، يقول: متى شئت أعطيتك إياه، وسواء كان مؤجلًا أم حالًّا، كل الديون فيها الزكاة كل سنة، ولكن لا يجب عليه أداؤها إلا إذا قبض الدَّيْن، وهذا أحد الأقوال في المسألة.
والقول الثاني: إن كان الدَّيْن على مُعْسِر فلا زكاة فيه، لو بقي عشرين سنة، وإن كان على مُوسر باذِل، ففيه الزكاة كل سنة كالمذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 2866

والقول الثالث: لا زكاة في الدين مطلقًا سواء كان على غني أو على غير غني؛ لأن الدَّيْن في ذمة الغيب، ليس في يدك حتى يكون في جملة مالك، فلا زكاة في الدَّيْن حتى يقبضه، وإذا قبضه هل يؤدي الزكاة سنة القبض حالًا أو ينتظر حتى يتم الحول، فإن هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه؟
نقول: إذا كان على غني فالصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة، ولكن يؤديها إذا قبض الدَّيْن، أما إذا كان على مُعْسِر فلا زكاة عليه، ولو بقي عشر سنوات، ولكن إذا قبضه يُزكِّيه مرة واحدة لسنة القبض، ثم كلما دارت عليه السنة يُزكِّيه.
والقول الثاني في هذه المسألة يقول: لا يزكيها أول ما يقبضه، ولكن إذا تم عليه الحوْل زكَّاه، وعلى هذا فيستأنف الحول مِنْ؟
الطلبة: مِنْ قبضه.
الشيخ: مِن قبضه.
طالب: يا شيخ، بالنسبة لزكاة النقود .. العاقل؟
الشيخ: إي الراجح، الراجح أنه تجب الزكاة فيه سنة القبض؛ لأن أقل ما نقول فيه أنه يشبه الثمار التي حصل عليها فيزكِّيه سنة القبض، ثم كلما دار عليه الحول زكَّاه.
طالب: بالنسبة لغير ( ... ) فإنا رجحنا بأن الصحيح أن الزكاة تجب في أموالهم.
الشيخ: نعم.
الطالب: نرجح هذا، وأن المكلف مخاطب بهذا الفعل، الله سبحانه وتعالى يقول: {وَآتُوا الزَّكَاة} [البقرة: 43]، وقال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] وهذا خطاب، والمجنون والصغير غير مخاطب، ما دون التطهير والتزكية تكون من الذنوب، والمجنون ليس عليه ذنب، ولا نستطيع أن نوجب عليه الحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 2867

الشيخ: صحيح، هذا إيراد مهم هذا، لكن العمومات الأخرى، مثل: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ» (12)، العمومات الأخرى تدل على الوجوب مطلقًا، يكون كلمة {تُطَهِّرُهُمْ} بناءً على الأغلب، أن الأغلب أن الأموال في قوم مكلفين يحتاجون إلى تطهير، على أن الصبي ولا سيما المميِّز له بعض الآداب الْمخِلَّة والأعمال السيئة يحتاج إلى تطهير؛ ولهذا أُمرنا أن نأمره بالصلاة.
طالب: رجل عنده مال، ولم يبلغ النصاب، ثم أتاه مال من ميراث، فكمل النصاب، فتجب الزكاة؟
الشيخ: تجب إذا تم الحول من؟
الطالب: من المال الأول.
الشيخ: لا، من المال الثاني.
الطالب: ليس من المال الأول؟
الشيخ: لا، المال الذي لم يبلغ النصاب ما فيه زكاة.
طالب: يقول: إذا تأخر يعني في إخراج النصاب دار عليه الحول تأخر.
الشيخ: إخراج الزكاة؟
الطالب: نعم، إخراج الزكاة، إنسان معتاد أن يخرجها في رمضان وأخرجها فيه ذي الحجة.
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله في باب الزكاة أنه ما يجوز تأخيرها.
طالب: أحسن الله إليك، اللي يحصل اليوم اعتماد النصاب، ماذا تراه؟
الشيخ: أقل شيء، النصاب مئتا درهم، إذا صار مئة وتسعين فلا زكاة.
الطالب: إذا صار مئة وخمسة وتسعين.
الشيخ: إذا صار مئة وخمسة وتسعين، أو مئة وتسعين فلا زكاة.
الطالب: حتى يتم؟
الشيخ: حتى يتم.
الطالب: طيب يا شيخ، استدلال العلماء الحبة والحبتين؟
الشيخ: ما له وجه.
طالب: أحسن الله إليك، المسألة نقيسها على من كان له دَيْن أن يقضيه إذا قبضه ليس عليه إكراه إذا أسلم.
الشيخ: لا، الكافر إذا أسلم، لا يزكي عن ما مضى؛ لأنه ليس من أهل الوجوب أصلًا.
الطالب: فكيف يخاطب؟
الشيخ: يخاطب، يعاقب عليه في الآخرة، أما في الدنيا ما يخاطب، إذا أسلم يبتدئ الحول من جديد.

الجزء: 1 - الصفحة: 2868

طالب: يا شيخ، أحسن الله إليك، إذا كان للرجل مال يدخره بدون أن يعمله في تجارة أو غيره، فجعل يؤدي زكاته كل حول، فهل يؤدي زكاته حتى ينقص ماله عن النصاب؟
الشيخ: إي نعم، يؤديه حتى ينقص عن النصاب، لا بد من هذا.
الطالب: إذا كان رجل يملك مئة ألف قبضها من سبيل، فهل يزكي خمسة وعشرين ألفًا، أو يزكي الأول مثلما لو زكَّى كل سنة قادمة؛ يعني لو زكَّى كل سنة نقص عن الخمسة وعشرين ألفًا؟
الشيخ: نعم، هو إذا كان عنده مال، فهو يزكيه كل سنة تامة، أما إذا لم يكن عنده سواها فهي كل سنة ستنقص، فيحسب النقص، يحسب النقص مثلًا أول سنة، كم زكاته؟
طالب: مئتين وتسعين.
الشيخ: تاني سنة يكون سبعة وتسعين وخمس.
الطالب: يزكي سبعة وتسعين ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: إذا لم يفعل؟
الشيخ: لا، ما تصير إذا كان ما عنده غيره، أما إذا كان عنده غيره فإنه يبقى المال لا ينقص، يبقى غير ناقص حتى لو لم يكن عنده غيرها ينبني هذا على الخلاف في مسألة الدين، هل إذا كان على الإنسان دين ينقص النصاب أو ينقص المال، هل يحسب عليه، ويلغى ما يقاله من الزكاة أو لا؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى.
طالب: أولًا: بالنسبة للمجنون والصغير إذا كان لهم دين وبعد عشر سنوات أخذ على الدين، ما يجب عليهم الزكاة؟
الشيخ: إي، لا فرق بين الصغير والمجنون والبالغ والعاقل.
الطالب: الخلاف يا شيخ لا يعفو عنهم؟
الشيخ: كيف؟ لا، ما يعفو عنهم، لكن الصحيح -مثلما قلت- أنه إذا كان الدين على غير مليء باذل فلا زكاة فيه.
طالب: كيف يعاقبون الكفار بترك الواجبات؛ لأنهم ليسوا مسلمين؟
الشيخ: نعم؛ لأن الواجب عليهم الإسلام، لكن لا نخاطبهم بها في الدنيا لعدم وجود الأصل، وإلا واجب عليهم الإسلام وفروع الإسلام.
طالب: هل يزيد في تعذيبهم؟
الشيخ: إي، يزيد في تعذيبهم، بل إنهم إذا أكلوا أو شربوا عُذِّبوا على الأكل والشرب.
طالب: أليسوا مخلدين في النار؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2869

الشيخ: لا، التخليد يختلف في قوة العذاب وشدته.
***
الركاز، ما هو الركاز؟ الركاز يعني المدفون، هذا الركاز، وهو الذي يوجد من دفن الجاهلية، أي من دَفْن الكفار سابقًا، وأما ما يوجد من دفن المسلمين فإنه لُقطة، لكن ما يوجد من دفن الكفار سابقًا هو رِكاز، يملكه آخذه، يملكه واجده، وإذا ملكه وجب عليه الخمس؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» (14)، هذا الخمس هل مصرفه زكاة؟ أو مصرفه مصرف الفيء؟ في هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إن مصرفه مصرف الفيء يجعل في بيت المال للمصالح العامة، ومنهم من قال: إن مصرفه مصرف الزكاة يقسم في مَنْ؟ في أهل الزكاة.
وأصل اختلافهم، اختلافهم في (أل)، هل هي لبيان المقدار أو هي للعهد الذهني؟ إن كانت للعهد الذهني فالمراد بالخمس الفيء؛ يعني الخمس اللي تعرفون مصرفه، وإن كانت (أل) لبيان المقدار فهي زكاة، وفي المعروف عندنا في المذهب الحنبلي أنها زكاة، فيكون داخلًا في الاستثناء خمسة.
الطلبة: المعادن، المعدن.
الشيخ: المعدن، المعادن، معادن الذهب والفضة، أو معادن غيرهما إذا قصد به التجارة؛ يعني المعادن غير الذهب والفضة لازم أن نشترط إذا قصد التجارة؛ لأنها لا تكون، لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت عروضًا، ولا تكون عروضًا إلا بالنية.
رجل عثر على معدن ذهب، ومعدن الذهب غالٍ أو رخيص؟ غالٍ، الذهب يُذهب العقل. نقول: عثر على معدن ذهب واستخرجه، وأخرج منه عشرة كيلوات، فيها زكاة؟ متى؟ إذا تم الحول؟ لا، من حين أن يجدها؛ لأنها نظير الخارج من الأرض من حين حصاده، فهذا حصاد المعدن، وذاك حصاد الثمار، فتجب الزكاة من حينه، كم زكاة الذهب؟
الطلبة: ربع العشر.
الشيخ: ربع العشر، يخرج من خمسة كيلو كم؟ ربع العُشر كم؟
الطلبة: ( ... ).
طالب: مئة وخمسة وعشرين جرامًا.
الشيخ: طيب أخرج أربعين كيلو، ما يخالف، ما دام مسألة فرضية، أخرج أربعين كم يلزم؟
الطلبة: كيلو.

الجزء: 1 - الصفحة: 2870

الشيخ: ربع العشر كيلو، فيُخرج ربع العشر فورًا، فيه شيء آخر في غير هذه الخمسة؟
الطلبة: العسل.
الشيخ: العسل، على القول بوجوبه من حين أن يجنيه يجب عليه إخراج زكاته.
طالب: المعدن.
الشيخ: هيأ الله لك معدنًا.
الطالب: بقي العسل ( ... ).
الشيخ: يجينا إن شاء الله من كلام المؤلف.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، في الركاز اللي ما يعرف هل هو من دفن الجاهلية، أو من دفن الإسلام؟ يحكم على أنه؟
الشيخ: على أنه من دفن الإسلام لقطة، يُعرِّفه سنة، وإذا لم يجئ أحد فهو له، ولا يخرج الخمس.
طالب: الاستقرار يا شيخ، لماذا قلنا بعدم الاستقرار، وهنا نقول بعدم مضي الحول؟
الشيخ: لا، حتى لو مضى عليه حول، أنا قلت لك: لو ربح من أول يوم.
الطالب: لكن الآن ( ... )؟
الشيخ: لا، لو ملكه من أول يوم.
طالب: وضح في المال مثلًا، نريد أن نعطيه لإنسان أو غيره ومضى عليه الحول.
الشيخ: وديعة يعني أعطاه ..
الطالب: ولكن الربح لم يعتد بنقصه.
الشيخ: إي نعم، لكنه مضى حول ولم يرَ فلانًا، فهو ملك الأول.
الطالب: يجوز فيه؟
الشيخ: إي، فيه زكاة، في ملكه، لو مات هذا الذي نوى أن يعطي المال فلانًا، هل يُورث المال؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا؟ !
الطالب: ليش إذا كان من باب الهبة مثلًا؟
الشيخ: أنا أحصيت مالًا ألف ريال، أريده لفقير، ولكن الفقير ما حضر، ما رأيته هل يخرج عن ملكه ولَّا لا؟ ما يخرج، إذن فيها الزكاة عليَّ أنا.
طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، ذكرتم مثلما الحول ليس فيه ( ... ) أربعين، أقول -أحسن الله إليك-: ما ممكن يستدل بحديث ابن عمر: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» (15). هذا ثابت عن ابن عمر، وهذا أيضًا ممن ليس المشكلة فيه مجال فيكون له حكم الرفع.

الجزء: 1 - الصفحة: 2871

الشيخ: لا، فيه مجال، المجال أن الإنسان تمام النماء لا يكون إلا في حول وعجز الفقراء، أيضًا تكون في حول، وكما قلنا: لو عجلت الزكاة فيما دون الحول أجحفنا بالغني ولو أخَّرناها أجحفنا بالفقير.
طالب: لكن ما يستفاد هذا؟
الشيخ: على كل حال، هو قول الصحابي، يستفاد منه لا شك.
طالب: يا شيخ، قلنا: إن القول الصحيح في مانع الزكاة أنه لا يكفر، كيف نخرج قوله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [فصلت: 6، 7]؟
الشيخ: ويش تقولون؟
طالب: السؤال يا شيخ؟
الشيخ: يقول: إذا قلنا: إن مانع الزكاة بخلًا لا يكفر، كيف نُخرِّج قول الله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ}؟
طالب: ( ... ) تكملة الآية تبين ذلك، تبين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
الشيخ: نعم، والمراد بالزكاة هنا -عند أكثر العلماء- زكاة النفس، لكن بعض العلماء قال: هي زكاة المال، والأكثر على أنها زكاة النفس؛ لقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} [الشمس: 9].
طالب: جزاك الله خيرًا، ذكرت أن المجنون.
الشيخ: فات خمسة؟
الطالب: ما فات خمسة، فات اثنان، أن الزكاة حق المال، وذكرت الآية: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] الآية تكملتها {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} يعني أرجع إلى أشخاص يعني نفس الشخص وليس إلى المال.
الطالب: وحديث بعْث معاذ إلى اليمن كان أمرًا مكلفًا به ناس معنيون؛ يعني من أمر بالتكليف ليس ..
الشيخ: كأنك تريد أن ترجح أن الزكاة لا تجوز من مال الصبي والمجنون؟
الطالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2872

الشيخ: لا، هذا ما هو صحيح؛ لأن قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ألا يمكن أن يُطهَّر الصبي؟ يمكن تطهر أخلاقه، ويجعل الله ذلك سببًا في حسن أخلاقه، وإلا نعم من جهة الذنوب ليس عليه ذنوب، وكذلك المجنون ربما يكون هذا سببًا لرد عقله عليه.
طالب: المضارَب ( ... ) مع المضارِب بعد مرور خمس سنوات مثلًا، هل يزكي على السنوات؟
الشيخ: لا، لا يزكي على ما مضى، يستأنف الحول.
طالب: شيخ، جزاكم الله خيرًا، لم تذكر المال الذي قلتم المال الذي ينمو حقيقة أو تقديرًا، ما المال الذي لا ينمو؟
الشيخ: ثيابك، سيارتك، بيتك، ساعتك، قلمك، كتبك.
الطالب: ما يعد للاقتناء؟
الشيخ: إي نعم، إلا حلي الذهب والفضة.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيما يُستثنى مما يُشترط له الحول قال: (إلا نتاج السائمة وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإلا فمن كماله).
(نتاج السائمة) يعني أولادها، وربح التجارة معروف. (فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا وإلا فمن كماله)، فإذا قدر أن عند شخص ما نصف نصاب، ومضى عليه ستة أشهر، ثم كمل نصابًا، وبعد مضي ثلاثة أشهر ربح مثله نصابًا، فمتى يبتدئ الحول؟ هل مما ملك أولًا أو بعد مضي ستة أشهر مما تم به النصاب؟
الطلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني؛ يعني يبتدئ الحول من الوقت الذي تم فيه النصاب إلى أن يدور عليه اثنا عشر شهرًا فيزكيه، أما الربح فإنه يتبع الأصل، يتبعه من حين كمل نصابًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2873

وأما المستفاد بغير الربح كالرجل يرث مالًا، أو يُوهب له، أو المرأة تملك الصداق، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يُضم إلى ما عنده من المال في الحول؛ لأنه مستقل وليس فرعًا له، فلو فُرض أن عند شخص مالًا ملكه في واحد محرم يبلغ النصاب، وفي ربيع الثاني تُوفِّي له ميت، وورث منه، فهل يُضم إلى الأول في الحول أو لا يضم؟
الطلبة: لا يضم.
الشيخ: لا يضم؛ لأنه ليس فرعًا له، هذا مال مبتدأ جديد. طيب إذا كان الميراث دون النصاب، الميراث الذي ورثه في شهر ربيع دون النصاب، فهل يضم إلى الأول في تكميل النصاب، ويُبتدأ به حول من في ملكه أو لا؟
طالب: ما فيه ضم.
الشيخ: يقول العلماء: إنه يُضم في تكميل النصاب، ولا يُضم في الحول، الكلام معلوم ولا غير معلوم؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما فيه معلوم الظاهر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب ما يخالف، ملك نصابًا في شهر محرم، محرم الذي بين ذي الحجة وصفر، معلوم ولَّا غير معلوم؟ معلوم.
ملك نصابًا في شهر محرم، وفي شهر جمادى الثانية؛ أي بعد مضي ستة أشهر ورث مالًا جديدًا، ميراثًا، فهل يُبنى على الأول في الحول أو لا يبنى؟
الطلبة: لا يبنى.
الشيخ: لا يُبنى، ليش؟ لأنه مستقل، يحتاج إلى أن تدور عليه السنة.
هل يُبنى على الأول في النصاب؟ بمعنى لو كان الميراث الذي ورثه دون نصاب، فهل يضم إلى الأول وتجب فيه الزكاة، لكن لا تجب إلا بعد تمام حوله؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: الجواب: نعم، إذن المال المستفاد لا يُضم إلى ما عنده في الحول، ويضم إلى ما عنده في النصاب، تمام؟ معلوم الآن ولَّا غير معلوم؟
الطلبة: معلوم.
الشيخ: إذا قدرنا أن النصاب مئتا درهم، وكان عنده مال ملكه في شهر محرم، وفي شهر جمادى الثانية ملك بالميراث مئة درهم، المئة الدرهم دون النصاب، أليس كذلك؟ فهل فيها زكاة أو لا؟
طالب: فيها زكاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2874

الشيخ: فيها زكاة، وإن كانت دون النصاب، لماذا؟ لأنه كان عنده مال يبلغ النصاب، فتضم إلى المال، وتجب فيها الزكاة، لكن متى يُزكي المئة درهم؟ هل يزكيها عند تمام سنة الأول، أي في محرم، أو عند تمام سنتها في جمادى؟
الطلبة: في جمادى.
الشيخ: الثاني، يزكيها في جمادى، فالقاعدة إذن المال المستفاد غير الربح يُضم إلى ما عنده في النصاب، ولا يضم إلى ما عنده في الحول.
طالب: الفرق؟
الشيخ: الفرق؛ لأنه إذا ملكه فقد صار عنده الآن من ملكه إياه صار عنده نصاب ونصف مثلًا، إذا قدرنا عنده من الأول نصاب، وملك نصف نصاب صار عنده الآن نصاب ونصف، يبتدئ حول النصف من حين مُلكه، وأما الأول النصاب فقد ابتدأ حوله من حين ملكه.
أسألكم، قوله: (من كان له دَيْن أو حق) ما الفرق بين الدَّيْن والحق؟
طالب: الدين ما ثبت في الذمة.
الشيخ: نعم، ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن المبيع أو أجرة.
طالب: الحق مثلًا يكون شيئًا مكتوبًا أو ..
الشيخ: يعني عين مغصوبة استولى عليها ظالم فأخذها. (مِنْ صداق أو غيره)، ما هو الصداق؟
طالب: ما يدفعه الرجل عند زواجه بـ ..
الشيخ: لزوجته بسبب عقد النكاح. (أو غيره) غير الصداق؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، عوض الخلع، قيمة مُثلة، أرش الجناية. المهم كل ما ثبت عند الغير، يقول: (يؤدي زكاته على مليء أو غيره) من هو المليء؟
طالب: الغني.
الشيخ: الغني، (أو غيره) الفقير، ولا فرق بين المليء الباذل والمليء المماطل، كما أنه لا فرق بين الغني والفقير.
يقول المؤلف: (أدى زكاته إذا قبضه) أدى زكاته إذا قبضه؛ يعني ولا يلزمه أن يؤدي زكاته قبل قبضه، فهو مرخص له أن يؤخر الزكاة حتى يقبضه.
فإن قال قائل: أليست الزكاة على الفور؟ فلماذا لا تلزمه الزكاة إذا تم الحول، ولو كان في ذمة الغير؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2875

فالجواب أن يقال: إنه وإن كان في ذمة الغير، لكنه فيه احتمال أن يتلف، أن يُعسر الذي عليه، أن يجحد نسيانًا أو ظلمًا، فلما كان هذا الاحتمال قائمًا رخصنا له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبضه، فإذا كان عند شخص ألف درهم، ومضى عليه عشر سنوات وجب عليه أن يخرج زكاة الألف كل عام، هذا الأصل، لكن يُرخَّص له أن يؤخر الزكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه وكان عليه في كل سنة خمسة وعشرون درهمًا، كم يلزمه في عشر سنين؟
الطلبة: مئتان وخمسون.
الشيخ: مئتان وخمسون ريالًا يخرج زكاتها.
طالب: مع مراعاة الفارق الذي ينقص.
الشيخ: هذا ينبني على الدَّيْن، هل يسقط من الزكاة أو لا؟ إذن يؤدي زكاته لكل سنة، ولكن يُرخَّص له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبضه للاحتمال الذي ذكرت، ما هو الاحتمال؟
الطلبة: احتمال التلف.
الشيخ: التلف، الجحود نسيانًا أو ظلمًا، آفات تقضي على مال الثاني، الموت، المهم احتمال ألا يحصل عليه؛ فلأجل هذا رخَّصنا له أن يؤخر الزكاة، فإن أدى الزكاة قبل قبضه، قال: أنا أريد أن أخرج زكاة هذا الدَّيْن مع مالي لأستريح فله ذلك؟ نعم، له ذلك، بل قال أهل العلم: إن ذلك أفضل؛ لأن تأخيره إلى أن يقبضه من باب الرخصة والتسهيل، فإذا أحب أن يُخرج زكاته أداها، والزكاة إذا كان الدين على مليء باذل فوجوب الزكاة واضح؛ لأن المليء الباذل كالذي في صندوقك تمامًا، متى شئت قلت: أعطني فيعطيك، لكن إذا كان الدَّيْن على فقير، أو على مماطل لا يمكن أخذ الحق منه، أو كان المال ضائعًا، أو كان مسروقًا، ثم عثرت عليه بعد سنين، فالمذهب يجب إخراج زكاته؛ لأن الله مكَّنك منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2876

لكن القول الثاني في المسألة أن ما كان على فقير أو مليء لا تمكنه مطالبته، أو نحو ذلك؛ فإنه لا زكاة فيه إلا إذا قبضه، وإذا قبضه، فهل يبتدئ به حولًا، أو لا يبتدئ به حولًا، في هذا خلاف، فمن العلماء من قال: يستأنف الحول، يبتدئ حولًا من جديد، حتى لو فُرض أنك أعطيت هذا المدين أعطيته الدين في آخر شهر من السنة؛ يعني لم يبقَ على زكاتك إلا شهر واحد، ثم أعطيت هذا الفقير، بعت عليه شيئًا وبقي دين في ذمته، يقول: لا زكاة عليه، استأنِف الحول، مع أنه مضى من سنتك كم؟
الطلبة: اثنا عشر.
الشيخ: أحد عشر شهرًا، مثال ذلك: رجل تاجر يبيع ويشتري، وكان يُزكِّي ماله في رمضان، فجاءه فقير في شعبان، فباع عليه سلعة بألف درهم، وبقيت الألف في ذمة الفقير لمدة عشر سنوات. القول الصحيح أنه لا زكاة فيها هذه المدة، لكن إذا قبضها، فهل يستأنف حولًا جديدًا ونقول: لا زكاة عليك في هذا الألف حتى يتم عليك سنة، أو يزكيه سنة القبض؟
في هذا خلاف، مع أنه لم يبقَ عليه إلا لسنته التي دين فيها الفقير إلا سنة، يقول: ويستأنف شهرًا إلا شهرًا.
يقول: إنه يستأنف حولًا، ولكن الصحيح القول الثاني في المسألة، أنه يزكيه لما مضى سنة واحدة، وذكره في حاشية العنقري عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده، أنه يُزكَّى سنة، وهذا مذهب مالك، وهو أحوط؛ لأنه أشبه ما يكون بالثمرة، الثمرة إذا حصلتها تزكيها حين حصولها، وكذلك أشبه ما يكون بالأجرة، التي اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الزكاة واجبة فيها من حين القبض، ولو لم يتم عليه الحول؛ لأنها من جنس الثمار، تجب الزكاة فيها حين حصولها؛ ولأن من شرط وجوب الزكاة: القدرة على الأداء، فمتى قدر على الأداء زكَّى، وهذا الذي نرى أنه أقرب إلى الصواب أن يزكيها حين قَبْضِها لسنة واحدة فقط، لو بقيت عشر سنوات لا زكاة عليه فيها، ووجه ما ذكرنا أن هذا أشبه ما يكون بالثمرة والأجرة، فهذا أقوال العلماء في الدين.

الجزء: 1 - الصفحة: 2877

من العلماء من فصَّل قال: الدين الذي يُؤمَّل وجوده والحصول عليه فيه الزكاة لكل ما مضى، إذا حصَّلته، مثل: الدين على الفقير يؤمَّل حصوله إذا اغتنى، وأما الضائع والضال والمدفون المنسي، وما أشبهه فلا زكاة فيه؛ لأنه لا يؤمل حصوله، لا سيما إذا طال زمن ضياعه، ولكن الصحيح المدار على ما قلنا؛ على أن ما كان على غني باذل فهو في حكم الموجود في صندوقك فعليك أيش؟
الطلبة: زكاته.
الشيخ: زكاته، لكنك بالخيار، إن شئت أدَّيْت زكاته مع مالك، وإن شئت أخَّرت زكاته حتى تقبضه، والثاني رخصة، والأول فضيلة، وأسرع في إبراء الذمة.
وأما ما كان على مماطل أو مليء لا يمكن الحصول على ما عنده فلا زكاة فيه؛ لأنك عاجز عنه، وفي رفع الزكاة عنك فائدة، وهي إنظار المعسر؛ إذ إن النفس لا تقبل أن يقال: إن عليك زكاة هذا المال عند المعسر، ويجب عليك إنظاره، أنت تقول: أنا ليش أنظره؟ ما دام عليَّ زكاته، أزكي كل سنة مالًا ليس في حوزتي، ولا في قبضتي، ولا في إمكاني أن أطالب به؛ لوجوب إنظار المعسر، فإذا أسقطنا عنه الزكاة كان في ذلك تيسير عليه، وكان فيه أيضًا تيسير على من؟
الطلبة: المدِين المعسر.
الشيخ: المعسر المدِين، ففيه مصلحتان، لكن الأحوط والأولى أن نلزمه بإخراج الزكاة سنة قبضه؛ أولًا: لأنه قد يكون مضى عليه قبل الدين أشهر من السنة، وثانيًا: أن هذا يشبه الثمار التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها، ومثل ذلك المال المدفون المنسي، لو أن شخصًا دفن ماله خوفًا من السُّرَّاق ..
ولا زَكاةَ في مالِ مَن عليه دَينٌ يَنْقُصُ النصابَ، ولو كان المالُ ظاهرًا، وكَفَّارةٌ كدَيْنٍ، وإن مَلَكَ نِصابًا صغارًا انْعَقَدَ حولُه حينَ مَلَكَه، وإن نَقَصَ النصابَ في بعضِ الْحَولِ أو باعَه أو أَبْدَله بغيرِ جِنْسِه لا فِرارًا من الزكاةِ انْقَطَعَ الْحَوْلُ، وإن أَبْدَلَه بجِنْسِه بَنَى على حولِه،

الجزء: 1 - الصفحة: 2878

الضائع، والضال، والمدفون المنسي، وما أشبهه فلا زكاة فيه؛ لأنه لا يؤمل حصوله، لا سيما إذا طال زمن غيابه، ولكن الصحيح المدار على ما قلنا، على أن ما كان على غني باذل فهو في حكم الموجود في صندوقك فعليك أيش؟
طلبة: زكاته.
الشيخ: زكاته، لكنك بالخيار، إن شئت أديت زكاته مع مالك، وإن شئت أخَّرت زكاته حتى تقبضه، والثاني رخصة، والأول فضيلة، وأسرع في إبراء الذمة، وأما ما كان على مماطل أو مليء لا يمكن الحصول على ما عنده فلا زكاة فيه؛ لأنك عاجز عنه، وفي رفع الزكاة عنه فائدة، وهي إنظار المعسر؛ إذ إن النفس لا تقبل أن يقال: إن عليك زكاة هذا المال عند المعسر، ويجب عليك إنظاره، أنت تقول: أنا ليش أنظره؟ ما دام عليَّ زكاة أزكي كل سنة مالًا ليس في حوزتي، ولا في قبضتي، ولا في إمكاني أن أطالب به؛ لوجوب إنظار المعسر، فإذا أسقطنا عنه الزكاة كان في ذلك تيسيرًا عليه، وكان فيه أيضًا تيسير على من؟
طلبة: المعسر.
الشيخ: المعسر المدِين، ففيه مصلحتان، لكن الأحوط والأولى أن يُلزمه بإخراج الزكاة سنة قبضه؛ أولًا: لأنه قد يكون مضى عليه قبل الدين أشهر من السنة، وثانيًا: أن هذا يشبه الثمار التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها.
ومثل ذلك المال المدفون المنسي، لو أن شخصًا دفن ماله خوفًا من السراق، ولم يجعل علامة، ثم نسي، وكان قد ضرب عليه البلاط في البيت، ونسي، ماذا نقول له؟
إذا كنت تريد أن تعثر عليه احفر البلاط كله، فقال: لا يمكنني هذا، نقول: إذا عثرت عليه فأدِّ الزكاة على القول الراجح سنة وجودك أو عثورك عليه فقط، بعض الناس يتحيل على إخفاء المال بالدفن، وبعض الناس يتحيل على إخفاء المال بالبناء عليه في الشبهه، ويجعله موضع لبنة، وسمعت أن بعض الناس يتحيل، نخبركم بهذا؟
طلبة: أيوه نعم.
الشيخ: يتحيل على إخفاء المال بأن يضعه في خزانات الماء، يمكن ولَّا لا؟
طلبة: يمكن.

الجزء: 1 - الصفحة: 2879

الشيخ: يمكن إذا كان في صندوق مغلق تمامًا الماء لا يؤثر عليه. على كل حال للناس طرق في إخفاء الأموال، فإذا أخفاه ونسي هذا حكمه أنه مدة نسيانه لا زكاة عليه فيه؛ لأنه مال معجوز عن التصرف فيه.
بقي مسألة مهمة كثر السؤال عنها حين كسدت الأراضي، تعرفون الأراضي السلح مرة زادت جدًّا قيمتها فاشتراها إنسان في وقت الغلاء، ثم كسدت ولا وجد أحدًا يشتريها لا بقليل ولا بكثير، فهل عليه زكاة في مدة الكساد أو لا؟ قولوا.
طلبة: ليس عليه، والله أعلم، ليس عليه زكاة.
الشيخ: يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه في هذه الحال؛ لأن هذا يشبه الدَّيْن على المعسر في عدم التصرف فيه؛ لأن صاحب الأرض يقول: يا ناس، خلو أحد يشتريها بقليل أو كثير، ما وجد أحدًا، كل الناس هاربون عن العقارات، وإن كان يُرجى في المستقبل أن تتحرك الأشياء كما هو الواقع، لكن حين كسادها يقول: لا زكاة فيها حتى يتمكن من بيعها، فإذا باعها حينئذٍ قلنا له: زكِّ لما مضى أو لسنة البيع؟
طلبة: لسنة البيع.
الشيخ: لسنة البيع، وهذا في الحقيقة فيه تيسير على الأمة، وفيه موافقة للقواعد؛ لأن الرجل يقول: أنا لا أنتظر الزيادة، أنا أنتظر أحدًا يرفع لسانه للهاته يقول: بِع عليَّ، ما وجدت أحدًا، فماذا أصنع؟ والأرض نفسها ليست مالًا زكويًّا في ذاته حتى نقول: تجب عليك الزكاة في عينها.
أما الدراهم المبقاة في البنك، أو في الصندوق من أجل أن يشتري بها دارًا للسكنى، أو يجعلها صداقًا لزوجته مثلًا، فهي ما تزيد لا شك، لكن هل فيها زكاة أو لا؟ فيها الزكاة، لماذا؟ ما الفرق بينها وبين الأرض الكاسدة؟
طلبة: لأن الزكاة في عينها.
الشيخ: لأن الزكاة في الدراهم واجبة في عينها، وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتها، وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها، فهي بمنزلة أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الدين على المعسر.
طالب: هو غني ( ... )، هل الفقير ( ... )؟
الشيخ: ابحث، إي نعم اسأل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2880

طالب: أحسن الله إليكم، هل المال اللي نبحث عنه الذي سأل عنه الأخ يقول: ما يمكن أن يبحث عن هذا السؤال، ما يمكن أن يبحث عنه ( ... ).
الشيخ: إذا كان المال ما يمكن البحث عنه، فالأصل عدم وجود المانع، وأن زكاته واجبة.
طالب: الأصل براءة الذمة.
الشيخ: لا، المال حاصل ما هو بالأصل براء الذمة، الأصل براء الذمة لو كان ما عندنا مال، أما ونحن مالكون للنصاب، فالأصل وجوب الزكاة.
طالب: طيب إذا صار يقول: أنا ما أقدر، ما عندي شيء؟
الشيخ: خلاص ما أقدر، إذن ما صار مستورًا.
الطالب: أنا أعرف أن عنده كل شهر مثلًا ثمانية آلاف ريالات.
الشيخ: طيب ثمانية آلاف، يمكن عليه دين سابق، ولا ثمانية آلاف فيها خير وبركة، أكبر حمولة ما زكَّت ثمانية آلاف ريال بالشهر.
طالب: شيخ، قلنا: إن الأجرة فيما مضى ما تجب فيها الزكاة؛ لأنها غير مستقرة.
الشيخ: نعم.
الطالب: ذكرت قولًا لشيخ الإسلام يقول: فيها زكاة.
الشيخ: إي، فيها زكاة إذا قبضها؛ لأنه بعد قبضها تبين استقرارها وثبتت، فهي كالثمرة، لكن المشهور من المذهب خلاف ذلك، المشهور لا بد من تمام السنة.
طالب: يا شيخ، ( ... ) إلى المئة القادمة نصف الزكاة من ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: نصف الزكاة من ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: غير متاح ( ... ).
الشيخ: أنا بعت مثلًا بيتًا بمئة ألف.
الطالب: بعد عشر سنين ( ... ).
الشيخ: بعد عشر سنين؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ليش؟
طالب: ( ... ) من الزكاة.
الشيخ: إذا قلنا بعدم الوجوب ما حاجة إلى أن نسقط عنه، لكن إذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين على المعسر، وأسقطنا عن هذا المعسر مقدار الزكاة فالمذهب لا يجوز؛ لأن إبراء المعسر من الزكاة لا يجوز، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أننا إذا قلنا بوجوبها في الدين على المعسر، وأسقط عن هذا المعسر مقدار زكاة الدين الذي في ذمته فلا بأس بها؛ لأن هذا مواساة، وهذا القول صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 2881

طالب: يا شيخ، بالنسبة للأرض إذا لم يجد أحدًا يشتريها، الزكاة حينما ترغب وتُشترى.
الشيخ: إي نعم، تكون كالدية على فقير.
الطالب: طيب، لماذا يا شيخ لا نقومها بالسعر يعني؟
الشيخ: ما تشترى لا بقليل ولا بكثير.
الطالب: لا نقومها عند مثلًا ..
الشيخ: طبعًا، ما هو براح يبيع مثلًا الأرض بمئة ألف، يبيعها بعشرة آلاف، ما هو براح يبيع.
طالب: الدَّيْن يا شيخ.
الشيخ: القيمة ما تسوى ولا عشرة آلاف، ما تسوى ولا عشرة آلاف.
طالب: طيب يزكي بالنسبة للعشرة آلاف.
الشيخ: ما يلزم؛ لأن ما أحد راح يبيع بمئة ألف بعشرة آلاف، لكن بعضهم يقول: لو يعطونا عشرة آلاف أحب إلينا لو بمئة ألف نبيع ونتكسب بالعشرة، ويرزقنا الله، لكن ما يلقون أحدًا.

***
الطالب: ينقص النصاب، ولو كان المال ظاهرًا، وكفارة كدَيْن، وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه.
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو القول الذي مشى عليه المؤلف في زكاة الدين؟
طالب: أنه لا يزكي إلا إذا قبضه، ويزكي ما مضى من السنوات.
الشيخ: نعم، أنه يجب زكاته لكل ما مضى من السنين. هل يُفرَّق عند المؤلف بين الغني والفقير، سواء كان على غني أو على فقير؟ طيب، القول الثاني، التفريق بينهما.
طالب: إذا كان على مليء حينئذٍ تجب فيه الزكاة.
الشيخ: إذا كان على مليء باذل ففيه الزكاة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: على مماطل لا يمكن أخذه منه بهذا القيد، أما الذي يمكن أخذه منه نشكوه ويجبر، وهذا القول هو الصحيح؛ التفريق.
إذا قبضه من الفقير، هل يستقبل به حولًا أو يؤدي زكاته فورًا؟
طالب: الصحيح أنه يقدم حول ( ... ).
الشيخ: يزكيه فورًا لحول واحد؟
الطالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2882

الشيخ: والقول الثاني: يستقبل به حولًا؛ يعني يبدأ حوله من جديد. ثم انتقل المؤلف -رحمه الله- إلى المسألة الثانية وهي قوله: (ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب).
(لا زكاة) أي: لا زكاة واجبة.
(في مال من عليه دين ينقص النصاب) يعني إذا كان عند الإنسان نصاب من الذهب، أو من الفضة، أو من الحبوب، أو من الثمار، أو من المواشي، ولكنَّ عليه دَينًا ينقص النصاب فلا زكاة فيما عنده.
مثال ذلك: رجل بيده مئة ألف، وعليه تسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة، فالذي عنده الآن الزائد مئة، المئة دون النصاب ليس عليها زكاة، لماذا؟ لأن الزكاة إنما تجب مواساة ليواسي الغني الفقير، ومن عليه دَيْن فهو فقير، ولأنه روي عن عثمان -رضي الله عنه- أنه كان يخطب فيقول: إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دَيْنٌ فليقضِه، ثم ليُزكِّ (1)، وعثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعه.
فالمسألة إذن فيها أثر، وفيها نظر، يعني دليل أثري، ودليل نظري؛ الدليل الأثري: أثر عثمان رضي الله عنه، والدليل النظري: أن الزكاة إنما تجب مواساة للفقير، والمدين كالفقير، هو يحتاج إلى أحد يعطيه ليوفي دينه، ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال، كله سواء؛ يعني إذا كان عليه دين ولو لم يحل إلا بعد عشر سنوات، وبيده مال ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة عليه، مثاله: رجل عليه عشرة آلاف درهم تحل بعد عشر سنوات، وبيده الآن عشرة آلاف درهم، نقول: لا زكاة عليه، وهذا هو المشهور من المذهب، وعرفتم ما تمسكوا به من الأدلة؛ الدليل الأول: على أنه لا زكاة فيمن عليه دين ينقص النصاب، لا زكاة في ماله.
طالب: دليل نظري.
الشيخ: ما هو؟
طالب: يقول: إن الزكاة شرعت لمواساة الفقير، والفقير كالمدين.
الشيخ: والمدين كالفقير، طيب والثاني الأثري؟
الطالب: عمر بن الخطاب يا شيخ.
الشيخ: عمر ولَّا عثمان؟
الطالب: عثمان.

الجزء: 1 - الصفحة: 2883

الشيخ: نعم، أنه كان يقول: إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليؤده، ثم ليُزكِّ (1)، وهذا أحد الأقوال في المسألة.
القول الثاني: أنه لا أثر للدين في منع الزكاة، وأن من كان عنده نصاب فليُزكِّه، ولو كان عليه دين ينقص النصاب، أو يستغرق النصاب، أو يزيد على النصاب، واستدل هؤلاء بالعمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ نصابًا.
مثل: حديث أنس بن مالك في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر: وفي الرِّقَة في كل مئتي درهم ربع العشر؛ الرقة هي الفضة. وكذلك ذكر في سائمة بهيمة الأنعام في كل خمس من الإبل شاة، وفي كل أربعين شاةً شاةٌ (2) وهكذا.
واستدلوا أيضًا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أهل المواشي، ومن أهل الثمار، ولا يأمرهم بالاستفصال (3)، هل عليهم دين أم لا؟ مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن من عادتهم أنهم يُسلِفون في الثمار السنة والسنتين، فيكون على صاحب البستان دين سَلَم، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرص عليهم ثمارهم، ويزكونها.
واستدلوا بدليل ثالث أن الزكاة تجب في المال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]، وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذًا إلى اليمن، وقال: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (4).
والدَّيْن يجب في الذمة، ما هو في المال؛ ولذلك لو تلف المال الذي بيده كله لم يسقط عنه شيء من الدين، لو استقرض مالًا واشترى به سلعًا للبيع والشراء والاتجار، ثم هلك المال، هل يسقط الدين؟
طلبة: يسقط.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: لأنه يتعلق بالذمة.
الشيخ: لأنه يتعلق بالذمة، والزكاة تجب في عين المال، فالجهة منفكة، وحينئذٍ لا يحصل تصادم أو تعارض.

الجزء: 1 - الصفحة: 2884

وأما أثر عثمان -رضي الله عنه- فإننا نُسلِّم أنه إذا كان على الإنسان دين حال، وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة؛ لأنه سيؤدي من ماله، وسَبْقُ الدَّيْن يقتضي أن يُقدَّم في الوفاء، سبق الدين على الزكاة؛ لأن الزكاة متى تجب؟
طلبة: عند تمام الحول.
الشيخ: إذا تم الحول، والدَّيْن سابق، فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة.
ونحن نقول لمن اتقى الله وأوفى ما عليه: لا زكاة، عليك إلا فيما بقي، أما شخص لا يوفي ما عليه، ويماطل وينتفع بالمال، ثم نقول: هذا الدَّيْن اللي عليك يُسقط الزكاة، فهذا لا يتطابق مع الأثر.
وأما الدليل النظري: أن الزكاة وجبت مواساة، فنحن:
أولًا: نمانع في هذا الشيء، أهم شيء في الزكاة ما ذكره الله عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، أنها عبادة يطهر بها الإنسان من الذنوب، فإن «الصّدَقَة تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ» (5). وتزكو بها النفوس، ويشعر الإنسان فيها إذا بذلها بانشراح صدر واطمئنان قلب، فليس المقصود من الزكاة المادة فقط، ثم على فرض أن من أهدافها المواساة فإن هذا لا يقتضي تخصيص العمومات؛ لأن تخصيص العمومات معناه إبطال جانب منها، وهو الذي أخرجناه بالتخصيص، وإبطال جانب من مدلول النص ليس بالأمر الهين، الذي يقوى عليه عِلَّة مستنبطة قد تكون عليلة، وقد تكون سليمة، وقد تكون حية، وقد تكون ميتة، نعم، لو نص الشارع على هذا لكان للإنسان مجال أن يقول: إن المدِين ليس أهلًا للمواساة هو يحتاج من يواسيه.
وأما حاجة المدين، فحاجة المدين على العين والرأس، وعلى الرحب والسعة، هو أحد الأصناف الذين تُدفع إليهم الزكاة؛ لقضاء حاجتهم، في أي صنف؟
طلبة: في الغارمين.
الشيخ: في الغارمين، ونقول: نحن نقضي دَيْنَك من الزكاة، أنت تعبَّد الله بأداء الزكاة، ونحن نقضي دينَك منها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2885

فإن قال قائل: كيف يمكن هذا أن يكون الإنسان مزكٍّ مزكًّا عليه؟
قلنا: هذا ليس فيه غرابة، لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابان لا يكفيانه للمؤونة، لكنهما يبقيان عنده إلى الحول، فهنا نقول: نعطيه للمؤونة ونأمره بالزكاة، ولا تناقض.
هذان قولان متقابلان؛ القول الأول: لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان لا يحل إلا بعد عشرين سنة، وبناء على ذلك يمكن أن نقول: كل من عليه دين لصندوق التنمية العقاري.
طالب: ليس فيها زكاة.
الشيخ: لا زكاة عليه، ولو كان عنده خمسون ألفًا، ما دام عليه مئة ألف ما عليه زكاة، وهذه مشكلة.
القول الثاني: عكس هذا؛ أن الزكاة واجبة ولو كان عليه دين يستغرق، وذكرنا الأدلة على ذلك، وأجبنا عن أدلة القائلين بسقوط الزكاة.
القول الثالث -قول وسط يقول-: الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة، ولو كان عليه دَيْن ينقص النصاب، والأموال الباطنة لا تجب فيها الزكاة إذا كان عليه دَيْن ينقص النصاب.
الأموال الظاهرة ما هي؟ الحبوب، والثمار، والمواشي، هذه أموال ظاهرة.
والأموال الباطنة: الذهب، والفضة، والعروض؛ هؤلاء قالوا: إن لدينا دليلًا وهو:
أولًا: العمومات «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» (6) عام.
ثانيًا: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبعث العمال لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة دون أن يأمرهم بالاستفصال، مع أن الغالب على أهل الثمار، الغالب عليهم أن تكون عليهم ديون.
ثالثًا: أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء؛ لأنهم يشاهدونها، فإذا لم يؤدِّ زكاتها بحجة أن عليه دينًا، والدين من الأمور الباطنة؛ لأن المدِين ليس يكتب على سيارته، وعلى ظاهر بيته أنه مدِين، فهو من الأمور الباطنة، فإذا رأى الناس أنه لم يؤدِّ الزكاة عن هذه الأموال الظاهرة، فإن ذلك فيه إساءة ظن به، وفيه إيغار للصدور، صدور من؟
طلبة: الفقراء.

الجزء: 1 - الصفحة: 2886

الشيخ: الفقراء، فلهذا نقول: الأموال الباطنة لا زكاة فيمن عليه دَين ينقص النصاب فيها، والأموال الظاهرة عليها الزكاة، ولكن هذا القول وإن كان يبدو في بادي الرأي أنه قوي، لكنه عند التأمل ضعيف؛ لأن استدلالهم بالعمومات يشمل الأموال الباطنة، لا شك؛ ولأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث العمال ولا يستفصلون يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال، ولا علاقة للذمة فيها، وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن؛ ولأن الدَّيْن أمر باطن يستوي فيه الأموال الظاهرة والأموال الباطنة.
وإذا قلنا: إنها مواساة فلا فرْق بين هذا وهذا؛ ولأن ما زعموا أنه أموال باطنة فيه نظر، فالتاجر عند الناس تاجر ومعروف، قد يكون عنده مثلًا معارض سيارات ومخازن أدوات، وأنواع عظيمة من الأقمشة، ودكاكين كثيرة من المجوهرات، أيما أظهر هذا، أو غُنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا يُعرف في السوق ولا مرة؟ ! قولوا؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول، فالبطون والظهور أمر نسبي، قد يكون الظاهر باطنًا، وقد يكون الباطن ظاهرًا.
والذي أنا أرجِّحه أن الزكاة واجبة مطلقًا، ولو كان عليه دين ينقص النصاب، إلا دينًا وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه، ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة، ونحث إذا قلنا بهذا القول فإننا نحث المدِينِين على الوفاء.
إذا قلنا: يا أخي، أنت الآن عليك مئة ألف، وعندك مئة وخمسون ألفًا، والدين حال، أدِّ الدين وإلا أوجبنا عليك الزكاة في مئة ألف، فهنا أن يقول: أؤدي الدين؛ لأن الدين لن أؤديه مرتين، فأؤدي الدين، وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز.

الجزء: 1 - الصفحة: 2887

والأول الذي يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي؛ فلنا شيخان في هذه المسألة؛ شيخ يقول بالتفريق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، وشيخ يقول: لا فرق، كلها لا يمنعها الدين، لا يمنع الزكاة وجوب الدين ولو كان ينقص النصاب، وهذا القول الأخير هو الذي أنا أرجحه، وأرى أنه أحوط وأبرأ للذمة، والحمد لله.
«مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» (7) من يقوله؟
طلبة: الرسول عليه الصلاة والسلام.
الشيخ: المعصوم عليه الصلاة والسلام، «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ»، وكم من إنسان يوقي ماله ما أوجب الله عليه، ثم يبتليه الله بشيء ينفد ماله، كذا؟
كم من إنسان يمنع الزكاة، ثم تأتيه آفات في ماله؛ احتراق، وهي أمراض تعتريها وتعتري أهله تستنفد أموالًا كثيرة، وكم من إنسان يُبتلى ويبقى المال عنده مع قصوره في الواجب، ولكنه يكون من باب البلوى، إذن فالأقوال في الدَّيْن الذي على الإنسان إذا كان يمنع الزكاة ثلاثة؛ الأول: من يعرف؟
طالب: ظاهرًا وباطنًا.
الشيخ: أنه يمنع الزكاة في المال الظاهر والباطن، طيب الثاني؟
طالب: لا يمنع الزكاة لا في الظاهر ولا في الباطن.
الشيخ: أنه لا يمنع الزكاة لا في الظاهر ولا في الباطن، أنه لا يمنعها في الأموال الظاهرة ويمنعها في الأموال الباطنة، وعرفتم دليل كل قول وتعليله، وعرفتم الراجح في هذه المسألة.
يقول رحمه الله: (ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب) وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الدين من جنس ما عنده، أو من غير جنسه، فإذا كان عليه دين من الذهب، وعنده فضة فلا زكاة فيها، دين من الفضة، وعنده مواشٍ، فلا زكاة فيها، كل هذا على كلام المؤلف.
ثم قال: (ولو كان المال ظاهرًا) (لو) هذه إشارة خلاف، وانتبهوا لعادة المصنفين -رحمهم الله- إذا جاؤوا بـ (لو) فالغالب أن الخلاف قوي، وإذا جاؤوا بـ (حتى) فالغالب أن الخلاف ضعيف، لكن فيه خلاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 2888

إذا جاؤوا بالنفي فقالوا مثلًا: ولا يشترط كذا وكذا، فهذا إشارة إلى أن فيه خلافًا قد يكون ضعيفًا، وقد يكون قويًّا، لكنهم لا يمكن أن يأتوا بمثل هذه العبارة: (ولا يشترط) إلا وفيه خلاف بالاشتراط؛ لأنه لو لم يكن خلاف لا حاجة إلى نفيه؛ لأن عدم ذكره يعني نفيه، ما يقال: يُشترط في الزكاة خمسة شروط ولا يشترط كذا، مع أن بعض العلماء ذكر أن هذا من الشروط، وإلا فلا حاجة لنفيه؛ لأن عدم ذِكْره في الشروط نفي لكونه شرطًا، فأنت إذا رأيت في كلام العلماء بعدما يذكرون الشروط أو الواجبات، ثم يقولون: ولا يشترط كذا، أو ولا يجب كذا، فاعلم أن في المسألة خلافًا.
(ولو كان المال ظاهرًا وكَفَّارَةٌ كَدَيْنٍ) (كفارة كدين) أيش لونه؟ يعني لو وجب على الإنسان كفَّارة تنقص النصاب، فلا زكاة عليه فيما عنده؛ لأن الزكاة كالدَّيْن بل هي دين، لكن الدائن فيها هو الله عز وجل، مثال ذلك: رجل عنده ثلاث مئة صاع، ثلاث مئة صاع كم؟ نصاب ولَّا لا؟ أنا أقول لكم الآن: ثلاث مئة صاع نصاب من الحبوب نصاب، فرجل عنده ثلاث مئة صاعٍ من الحبوب عليه زكاة، لكن عليه إطعام ستين مسكينًا، ستين مسكينًا يلزم ثلاثون صاعًا، إذا قلنا: كل صاع على اثنين، معناه نقص النصاب ولَّا لا؟
طالب: نقص.
الشيخ: فليس عليه زكاة في ثلاث مئة صاع، ليش؟
طالب: لأنه عليه كفارة.
الشيخ: لأن عليه كفارة تنقص النصاب.
فإن قال قائل: ما الدليل على أن الكفارة وهي حق لله كدَيْن الآدمي؟
الدليل -قلنا- أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمها نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، فقال لها: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ ». قالت: نعم. قال: «اقْضُوا اللَّهَ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» (8). فجعل حق الله كحق الآدمي، جعله دينًا يُقضى.
طالب: ( ... ) المال فلا زكاة عليه وإلا فليُزكِّ قال: سوف أقدمه.
الشيخ: ( ... ) أيش؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2889

طالب: إذا كان عليه دين مؤجل مثل البنك العقاري، لا يحل له البيع إلا بعد عشرين سنة، قال: فلما عرف أنه عليه دَيْن، يعني عليه زكاة في ماله، قال: سوف أسدد الآن.
الشيخ: طيب، أحد يمنعه، إذا سدد الآن أظن ينزلون عنه.
الطالب: لكن يا شيخ ينقص النصاب، يعني أقول: ينقص النصاب.
الشيخ: ما يخالف يسدد الآن، لا بأس لو لم يبقَ عنده ولا ريال، سؤالك؟
الطالب: أحسن الله إليكم، استعمال الفقهاء الدين بصيغة الضمان أو موعد حصاد ( ... ) من الدَّيْن الذي يمنع وجوب الزكاة ما وجهه؟
الشيخ: عموم قادتهم.
الطالب: لكن هم يقولون ..
الشيخ: يقولون: إن هذا نقص قبل وجوب الزكاة، ولا تستقر إلا بجعلها في البيدر، ما تستقر الزكاة إلا بجعلها في البيدر، يعني بعدما تحصد، بعدما تجذ.
طالب: يا شيخ، ( ... ) يعني ( ... ) من الدين بسبب هذا رأي ( ... )؟
الشيخ: إي؛ لأنه يقول: هذا أمر معلوم لمصلحة هذا النصاب.
طالب: يا شيخ، الذين قالوا بوجوب الزكاة مطلقًا يقولون يا شيخ: إذا أوجبنا عليه المدين لا يجيبون الزكاة عليه.
الشيخ: بأيش؟
طالب: الذين يقولون: لا زكاة عليه مطلقًا قالوا: لو أوجبنا عليه الزكاة صار تكون الزكاة على هذا المال مرتين؛ مرة من المدين، ومرة من الدائن، وهذا ليس في شرع الله.
الشيخ: إي، سبحان الله! هذا ما هو صحيح؛ لأن الذي عليه الدين قد لا يكون في يده نفس المال الذي أخذه من الدائن، هو لازم يكون نفس المال؟ يمكن يستدين دراهم وعنده مواشٍ أو بالعكس، وهذا كثير، ثم على فرض أنها هي الدراهم، افرض أنه أخذ دراهم وشرى بها عروض تجارة، الجهة منفكة؛ لأن المال اللي عندي اللي أخذته منك، مالي أتصرف فيه كما أشاء، ملكه التام، ودَينك اللي لك أنت في ذمتي، ما له دخل في هذا المال، وبهذا أجابوا عنه، وبعض العلماء ذهب إلى ما أشرت إليه وقال: إنه يجب على أحدهما، فإن أوجبناه على الدائن لم نوجبه على المدين، وإن أوجبناه على المدين لم نوجبه على الدائن.

الجزء: 1 - الصفحة: 2890

طالب: إجابة السؤال؟
الشيخ: سؤالك أنت طيب.
طالب: يا شيخ، عندي مثلًا راتب شهري، أوفر منه كل شهر مثلًا مبلغ ألف أو ألفين ريال، وفي نهاية السنة يبلغ عندي مثلًا خمسة آلاف أو ست، وينساه، يقول: ما حال على هذا المبلغ الحول مع أنه حال بكامل.
الشيخ: مخلي اللي أنفق من الأول.
الطالب: إي نعم، ثم يستمر على هذا الحال؟
الشيخ: والله ما هو بأحسن، أنا رأيي في هذه المسألة أنه إذا تم الحول أخرج زكاة ما عنده؛ لأن الدراهم ما هي معلومة بأعيانها، حتى يقول: والله أنا اللي بأعيانها أخرجتها من قبل، لو كان مثلًا يجيه عشرة ريالات في الشهر الأول، يكتب عليها أرقامًا خاصة، ثم ينفدها، أو يعرف أنه ما ينتهي الشهر إلا وقد بقي عنده أقل من النصاب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فالذي أرى أن مثل هذه أبرأ للذمة وأسهل، أنه إذا حل الحول أدى زكاته، زكاة ما عنده، ولو لم يتم عليه الحول، ويستمر على هذا.
طالب: ( ... ) هل هذا يشمل أهل البلد أم يشمل ( ... )؟
الشيخ: هذه تأتي في أهل الزكاة، لكن نظرًا لأنك سألت نجيب عنها إن شاء الله، يرى بعض العلماء أنها لا بد أن تكون في فقراء البلد، إلا إذا لم يوجد فقراء فيفرق في أقرب البلاد، بناءً على أن فقراءهم كأي شخص، وبعضهم يقول: لا يجب، وأن هؤلاء الفقراء إضافة جنس لا شخص، أي في فقرائهم؛ أي المسلمين عرفت؟
وقالوا: الدليل على ذلك أن معاذًا كان يأتي بالزكاة من أهل اليمن إلى المدينة، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولا شك أنه إذا وُجد في البلد الذي أنت فيه فقراء أنه ليس من حُسن الجوار أن تُخرج الزكاة عنهم إلى بلد آخر، اللهم إلا أن يتميز البلد الآخر بشدة الحاجة، أو بقرابة، أو ما أشبه ذلك من المميزات، فهذه يُنظر فيها.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 2891

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في مال من عليه دَيْن ينقص النصاب، ولو كان المال ظاهرًا، وكفارة كدَيْن، وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارًا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إن كان الأداء، ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن الزكاة أحد أركان الإسلام، ودليل ذلك؟
طالب: قوله تعالى ..
الشيخ: أنها أحد أركان الإسلام.
طالب: حديث ابن عمر: «بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» (9).
الشيخ: وذكر منها؟
طالب: «وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ».
الشيخ: نعم، أحسنت، وسبق لنا أن لها شروطًا، أي لوجوبها شروط، منها؟
طالب: الحرية، والإسلام، ومضي الحول، وملك النصاب، والاستقرار.
الشيخ: الاستقرار، خمسة شروط. ما هي الحكمة في أن الشرع جعل لبعض العبادات، بل لجميع العبادات شروطًا وأوصافًا إذا لم تتحقق لم تجب، أو لم تشرع؟
طالب: ما هناك.
الشيخ: قد تقول: ما قيل، لكن أنت طالب علم!
طالب: دفعًا للحرج.
الشيخ: الحرج؟ طيب هذا واحد، دفعًا للحرج حتى لا تجب العبادة على كل أحد.
طالب: ( ... ) قول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
الشيخ: إي، هذا دفع الحرج.
طالب: حسن سمو الشريعة.
الشيخ: إي لأيش؟ كيف ذلك؟
الطالب: جعلت هذه الحكمة أن تؤخذ الزكاة من الأغنياء إلى الفقراء.
الشيخ: لا، أنا غير هذه، أنا قصدي الشروط للعبادات الآن، الصلاة لها شروط، والزكاة لها شروط، فما هو الحكمة؟
طالب: لتتميز كل عبادة عن الأخرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 2892

الشيخ: زين، التمييز والانضباط؛ لأنه ما يمكن تكون الأشياء هكذا بدون معانٍ، بدون أوصاف تُقيَّد بها؛ فلهذا جعل الشارع لها شروطًا، حتى تنضبط الواجبات.
طالب: التباين ( ... ).
الشيخ: إي، الانضباط يعني اختلاف تعبير.
طالب: حتى يعلم الناس أن التشريع يعود إلى الشارع.
الشيخ: يعني لأنه هو الذي وضع هذه الشروط.
طالب: لا يزيد فيها ولا ينقص.
الشيخ: إي نعم، طيب هي على كل حال لها أكثر من هذه الفوائد، وتظهر للمتأمل؛ لأنه لو قال: تجب عليكم الصلاة بدون شروط كان هذا يصلي أربعًا وهذا يصلي خمسًا، وهذا يصلي بركوع، وهذا يصلي بدون ركوع ولا تنضبط الأشياء، ثم لكان الناس في فوضى يأمروا بالصلاة وإن لم تتم الشروط، فيحصل بذلك الحرج والضيق على الناس؛ فلهذا جعل الشارع لكل عبادة من شروطها. طيب لماذا اشتُرطت الحرية لوجوب الزكاة؟
طالب: لأن العبد لا يملك.
الشيخ: نعم؛ لأن العبد لا يملك، والله عز وجل يقول: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} والعبد لا مال له، ما هو الدليل على أن العبد لا يملك؟
طالب: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ» (10).
الشيخ: مين قال ها الكلام؟
الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم. .
الشيخ: إي، الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم.
الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ».
الشيخ: نعم، قال: «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ»، لكن هنا قد يقول قائل: في الحديث يعني ما يظهر منه التناقض، كقوله: «لَهُ مَالٌ»، ثم قال: «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ». كيف له مال، ثم يقول: للذي باعه؟
طالب: إلا أن يشترط المبتاع. .
الشيخ: لا، ما هو هذا الإشكال.
طالب: أنه ما يكون عليه من الملابس ( ... ) من ملابس الزينة.
طالب آخر: قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5].
الشيخ: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2893

طالب: كون العبد بما يكتسب؛ يعني يعمل ويكتسب فيكون يعني باعتبار خصوص لو ( ... ).
الشيخ: نقول: إن معنى اللامين مختلف، وإذا اختلف المعنى فلا تعارض، عبدًا له مال، الأول للاختصاص، كما تقول: بعيرٌ لها رحل، والثانية: فماله للذي باعه، اللام هذه لأيش؟
طالب: للملك.
الشيخ: للملك، فلما اختلف المعنيان لم يحصل تعارض.
اشتراط الإسلام لوجوب الزكاة ما دليله؟
طالب: لأن الإسلام هو الأساس، فإذا لم يوجد إسلام ( ... ).
الشيخ: إي، لكن ما فيه دليل، هذا تعليل.
الطالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما سار لليمن: «فَادْعُهُمْ لِلشَّهَادَتَيْنِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ»
الشيخ: فالصلاة.
الطالب: «فَالصَّلَاةُ، ثُمَّ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّه افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» (11) ( ... ) طاعتهم لابن جبل.
الشيخ: تمام، هذا دليل، الدليل الآخر؟
طالب: قوله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ} [إبراهيم: 18] ( ... ) هذا في بلد بعيد.
الشيخ: نعم، أن أعمال الكافر هباء كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، فيه آية صريحة تقريبًا في الموضوع.
طالب: قوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85].
الشيخ: لا.
طالب: قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ}.
الشيخ: غير هذا {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة: 54]. اشتراط ملك النصاب؛ يعني أن يملك الإنسان نصابًا زكويًّا، ما دليله؟
الطالب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (12). الذهب إذا بلغ عشرين دينارًا ففيه ربع العشر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2894

الشيخ: نصف دينار، طيب.
الطالب: والفضة إذا بلغت مئتي درهم ففيها.
الشيخ: ربع العشر «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» و «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» (12) وقال في الغنم: «إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ»، شاة فيها، وهكذا إذن لا بد من ملك النصاب، فيه أيضًا تعليل لهذا.
طالب: لا مسوغ لوجوب الزكاة.
الشيخ: لا غيره؛ لأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة، فإذا أخذنا من عنده مثلًا ريالًا واحدًا، لو قلنا: لا نصاب قلنا: يجب في الريال الواحد زكاة، إذا أخذنا من الريال الواحد ربع ريال نقصه كثيرًا، فلهذا قالوا: ما دون النصاب لا يحتمل أيش؟
طلبة: المواساة.
الشيخ: المواساة، إذن فيها دليل وفيها تعليل. استقرار الملك شرط، هل يمكن أن يكون فيه دليل أو تعليل؟ أولًا: لا بد أن نعرف مثال ذلك من أجل أن يتضح، إذا ضاربتُ شخصًا؛ أعطيته دراهم على أن يتاجر بها، وله نصف الربح فرَبح، ربح المال، ربح أكثر من النصاب، أعطيته مئة فبلغت ألفًا، وحال عليها الحول، فعندنا الآن تسع مئة كلها ربح، حصة المضارَب –بالفتح؛ وهو العامل- من هذا الربح أربع مئة وخمسون لا تجب فيها الزكاة، وحصة المضارِب رب المال أربع مئة وخمسون تجب فيها الزكاة مضافة إلى رأس المال وهو مئة، يعني عليه زكاة خمس مئة وخمسون، أما المضارَب العامِل ليس عليه زكاة، لماذا؟
لأن ملكه غير مستقر؛ إذ من الجائز أن يبيع مرة بعد أخرى، ثم يخسر، فهو غير ثابت، فإذا خسر معناه أنه لن يستقر ملكه على ذلك، الآن عرفتم لماذا لا تجب الزكاة في مال غير مستقر ملكه؟
طالب: لأنه عرضة للزوال.
الشيخ: لأنه عرضة للتلف.
ولكن قد يقول قائل: نعم، هو عرضة للتلف، لكن إذا تم عليه الحول ولم يتلف، لماذا لا توجبون عليه كلما تم حول وهو باقٍ توجبون الزكاة؟
قلنا: لأنه ليس له أصل يرجع إليه، بخلاف حصة رب المال فلها أصل يرجع إليه، وهو رأس المال، هكذا فرقوا بينهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 2895

ما هو الذي لا يُشترط فيه تمام الحول؟
طالب: أقول: هي في أربعة أشياء: هي نتاج السائمة، وعروض التجارة، والمواشي، والنقدين الذهب والفضة.
الشيخ: نتاج السائمة هو المواشي.
طالب: إي نعم، والخارج من الأرض.
الشيخ: نعم، الْمُعَشَّر وهو الخارج من الأرض.
طالب: الأخرى، ذكرنا أن مسألة العسل فيه خلاف.
الشيخ: إي نعم، أربعة: الْمُعَشَّر وهو الخارج من الأرض، نتاج السائمة، ربح التجارة، سادس، يعني ما وجبت زكاته على الفور، مثل الركاز، إذا قلنا: إن الخمس اللي واجب فيه الزكاة، وكذلك العسل على القول بوجوبه، الثمار والْمُعشَّر.
رجل اشترى أرضًا بعشرة آلاف ريال، وبعد مضي تسعة شهور بلغت عشرين ألفًا، فهل الزكاة واجبة عليه في العشرة آلاف ريال أو في العشرين؟
طالب: في العشرين.
الشيخ: بس العشرة الربح ما تم لها إلا ستة أشهر.
طالب: لكن رأس المال هو القائم انضم إليها.
الشيخ: يعني الربح يكون تبعًا لرأس المال، تمام، فإذا تم الحول أوجبنا عليه زكاة عشرة آلاف ريال؛ لأن الربح يتبع الأصل.
رجل عنده خمسة آلاف ريال، وبعد مضي ستة أشهر مات له ميت مُورِّث، فورث منه خمسة آلاف ريال، وتم حول الخمسة الأولى، فهل تجب عليه زكاة في الخمسة الثانية أو لا؟
طالب: لا تجب فيها الزكاة.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأنها ليست عروض تجارة، من ملكها يبدأ نصابها من الملك.
الشيخ: إي.
طالب: لأنها ليست من أصل المال.
الشيخ: يعني ليست تابعة لأصل.
طالب: ليست تابعة للأول.
الشيخ: ليست تابعة للأول، نفس الشيء؟ هذه ليس لها أصل تبنى عليه، ميراث جديد، كما لو وُهب له هبة في أثناء الحول فإنه لا يضمها إلى ما سبق في الحول.
المؤلف رحمه الله يقول: في نتاج السائمة (حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإلا فمن كماله)، إن بلغ نصابًا وإلا فمن كماله، أيش معنى العبارة؟
طالب: حوله حول أصله؛ يعني النتاج إن كان الأصل قد تم نصابًا فالنتاج يكون حول أصله.
الشيخ: وإلا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2896

الطالب: وإلا يبدأ من تمام النصاب، أو النصاب الأصلي.
الشيخ: طيب مثِّل للأول إذا كان الأصل دون النصاب.
الطالب: إذا كان الأصل دون النصاب مثلًا لو كان رجل عنده خمس وثلاثون شاة، ثم دار عليها الحول فلا يزكي.
الشيخ: تمام.
الطالب: وعندما أنتجت فبلغت أربعين فيبدأ منذ بلوغها النصاب.
الشيخ: يعني مثلًا بقيت الغنم خمسًا وثلاثين إلى ستة أشهر، ثم أنتجت، كل واحدة جاءت بواحد، كم صار عنده؟ صار عنده سبعون، هل يبني على حول الخمسة وثلاثين الذي مضى عليه ستة أشهر، أو من حين ما ولَّدته؟
طالب: من حين ما ولدته.
الشيخ: من حين ما ولدته ليش؟ لأن الأصل.
طلبة: كان دون النصاب.
الشيخ: كان دون النصاب، فلا يبني عليه. لو كان عنده أربعون إلى ستة أشهر، ثم ولدت كل واحدة واحدة.
طلبة: الزكاة على الأصل.
الشيخ: يكون حول هذا من الأصل، كم يجب عليه إذا تم الحول؟
طلبة: شاتان.
الشيخ: خطأ.
طلبة: لا، شاة واحدة.
الشيخ: نعم.
طلبة: شاة واحدة.
الشيخ: اضبطوا يا جماعة، عنده أربعون شاة، ومضى عليها ستة أشهر فولدت كل واحدة واحدة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: وتم الحول.
طلبة: شاة واحدة.
الشيخ: شاة واحدة، لماذا؟
طلبة: لأن الوقص.
الشيخ: لأن الوقص لا يحسب، الوقص ما بين الفرضين من أربعين شاة إلى مئة وعشرين ما فيها إلا شاة واحدة؛ يعني لو ولدت أربعين شاة، لو ولدت كل واحدة اثنين.
طلبة: فيها شاة واحدة.
الشيخ: شاة واحدة؛ لأن الجميع يكون.
طلبة: مئة وعشرين.
الشيخ: مئة وعشرين. لو ولدت واحدة ثلاثًا، والباقي على شاتين.
طلبة: شاتين.
الشيخ: فإذا تم حول الأمهات وجب عليه شاتان صح ولَّا لا؟
المهم أن نتاج السائمة حوله حول أصله إن كان نصابًا، أما إذا لم يكن نصابًا فإنه من تمام النصاب.
ثم قال المؤلف: (ومن كان له دَيْن أو حق من صداق أو غيره) رجل له دَيْن على معسر، تم له عشر سنوات، ثم قبضه؟
طالب: لا يزكي ما مضى.
الشيخ: لا يزكي ما مضى على كلام المؤلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 2897

الطالب: على كلام المؤلف يأتي.
الشيخ: يزكي لما مضى؟ ويش تقولون؟
طلبة: يزكي.
الشيخ: صحيح؟
طلبة: صحيح، يزكي.
الشيخ: يزكي لما مضى؛ يعني للعشر سنوات كلها، متأكد؟
طالب: هذا قول المؤلف.
الشيخ: إن هذا قول المؤلف، متأكد أن هذا قول المؤلف؟
طالب: هو قول المؤلف.
الشيخ: أسألك الآن: هل أنت متأكد أن هذا قول المؤلف؟
طالب: نعم، متأكد.
الشيخ: متأكد، ماذا قال؟
طالب: على مليء أو غيره.
الشيخ: على مليء أو غيره، صح. المؤلف يرى أيضًا أن الزكاة إذا نقصت النصاب سقطت الزكاة.
طالب: هذا ( ... ).
الشيخ: يرى أنها دين، فإذا قدرنا مثلًا رجلًا له مئتا درهم في ذمة شخص معسِر، وبقيت عشر سنين كم يزكيها؟ قبضها بعد عشر سنين.
طالب: عشرين.
الشيخ: لا، عشر سنين بقيت.
الطالب: عشرين تؤدى عليها.
الشيخ: لا، ما هو مقدار الزكاة؟ إنسان له عند شخص معسر مئتا درهم نصاب ولَّا غير نصاب؟
طلبة: نصاب.
الشيخ: نصاب، بقيت عند الفقير عشر سنوات، والرجل الذي له الدراهم ما عنده مال، ليس عنده مال سواها، فقبضها كم يزكيها؟
طلبة: عشر سنوات، فيما مضى، خمسين.
الشيخ: كيف ما أنا بأقول كم مقدار الزكاة؟
طلبة: عشر سنوات.
الشيخ: كم يزكيها عشر سنوات ولا سنة ولا سنتين.
طلبة: عشر سنوات.
الشيخ: عشر سنوات، خطأ.
طالب: سنتين.
الشيخ: خطأ.
طالب: سنة واحدة يا شيخ؛ لأنه ينقص النصاب.
الشيخ: سنة واحدة؛ لأنه ينقص النصاب، والمؤلف يقول: إن الدين الذي ينقص النصاب معناه ما تجب الزكاة، ما هي مئتين درهم تجب في أول سنة كم؟ درهمين ونصف صح ولَّا لا، درهمين ونصف.
طالب: خمسة وعشرون في ثلاثة.
الشيخ: مئتي إيه صحيح خمسة دراهم، يجب في أول سنة خمسة دراهم، كم بقي له؟
طلبة: مئة وخمسة وتسعون.

الجزء: 1 - الصفحة: 2898

الشيخ: مئة وخمسة وتسعون دون النصاب، فلا تجب فيها الزكاة؛ لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه، حطوا بالكم من المسألة دي؛ لأنه ربما يأتي إنسان ويقول مثل هذا السؤال، نعم، لو فرضنا أن الرجل هذا عنده مال آخر، الذي له الطلب عنده مال آخر لا ينقص النصاب إذا وجبت زكاته، فهنا يجب عليه أن يزكي.
طالب: عشر سنوات.
الشيخ: عشر سنوات، لو فرضنا أن الرجل هذا عنده آلاف الدراهم، قلنا: إذن المئتان اللي في ذمة الفقير لم تنقص، فعليك زكاتها لكل سنة، تمام؟
في المسألة قول آخر: أن المال في ذمة المعسر كالمعدوم، وعلى هذا، فإذا قبضه ابتدأ حولًا جديدًا، هذا قول.
والقول الثالث أنه كالمعدوم؛ لأنه معدوم شرعًا في الواقع، إذ لا يحل لصاحب الطلب أن يطالب المعسر؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، لكن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، جعلًا لهذا القبض كالثمار إذا حصلت، والثمار لا يشرط فيها تمام الحول، أو يقولون: إنه تُحسب السنة التي أعطى الفقير فيها الدين، فيؤدي لسنة، وهذا القول هو مذهب مالك رحمه الله، وهو عندي أحوط من القول بأنه يبتدئ بها حولًا جديدًا، أما وجوب الزكاة وهي على معسر فهو ضعيف؛ لأنه قد حِيل بينه وبين ماله شرعًا أو قدرًا؟
طلبة: شرعًا.
الشيخ: شرعًا، ما يقدر؛ لأن الله قال: {إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} فيكون القول الصحيح: أنها لا تجب الزكاة إلا لسنة واحدة.
قول المؤلف: (ولو كان المال ظاهرًا)، ما هو المال الظاهر؟
طالب: ما أدري.
الشيخ: ما تعرف؟
الطالب: الأموال الظاهرة؛ كالمواشي.
الشيخ: المواشي والحبوب.
الطالب: والحبوب.
الشيخ: والثمار. لماذا سميت ظاهرًا؟
الطالب: لأنها واضحة للفقراء يرونها الفقراء.
الشيخ: ولا تحفظ في الصناديق.
الطالب: ولا تحفظ في الصناديق.
الشيخ: قول المؤلف: (ولو كان المال ظاهرًا)، إشارة إلى أيش؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2899

طالب: إلى العِلم بمكانة المال باطنًا فتجب فيه الزكاة.
الشيخ: لا.
طالب: إذا كان المال باطنًا، فمن باب أولى لا زكاة على الظاهر.
الشيخ: لكن قوله: (ولو كان المال ظاهرًا) ليش جابه؟ لماذا أتى بها ودفعها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: هي مسألة خلافية.
الشيخ: نعم، إشارة إلى خلاف في المسألة، فإن من العلماء من يقول: تجب الزكاة في مال من عليه دَيْن إذا كان المال ظاهرًا، كالمواشي والثمار، وعلَّلوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث السُّعاة لأخذ زكاة المواشي والنخيل، ولا يسألهم هل عليكم دين أو لا؟ مع أن الغالب عليهم في النخيل الغالب عليهم الديون، كما قال ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين (13) ويش معنى يسلفونها؟ يعني يأخذون دراهم من الأغنياء بثمر عند وجوده، فتجد الفلاح يأخذ الدراهم من الغني على أن يعطيه مئة بدله تمرًا عند حلول أجل الدين، فقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من الثمار دون أن يسأل المزارع: هل أنت مدين أو لا؟ هذه واحدة.
ثانيًا: أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء؛ فالسبب للزكاة ظاهر، والدين باطن ولَّا ظاهر؟
طلبة: باطن.
الشيخ: باطن ولا يمكن أن يسقط الباطن الظاهر، المدِين، ما هو يروح للناس يقول: يا جماعة، ترى في ذمتي دين، اعفوني من الزكاة، الدين باطن، والثمار والمواشي ظاهرة، فلا يمكن أن يسقط الباطن الظاهر؛ لأن حق الفقراء متعلق بما يشاهدونه.
هناك قول ثالث: أن الزكاة تجب في مال المدين مطلقًا، فإذا كان عنده ألف وفي ذمته ألف وجب أن يزكي على الألف الذي بيده، واستدل هؤلاء بعموم الأدلة القاضية بوجوب الزكاة في الأموال بدون تفصيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2900

والقول بأن الزكاة مواساة، والمدين ليس من أهل المواساة، هذا قد يُنظر فيه؛ لأن الزكاة حقيقة هي عبادة، أهم ما فيها العبادة، أن يبذل الإنسان ما يحب لما يحبه الله، هذا أهم شيء، ما هو أن يحسن إلى الفقير أو يواسي الفقير لا، الإحسان إلى الفقير ومواساة الفقير تحصل حتى من الكافر، لكن أهم شيء فيها أيش؟ التعبد لله تعالى ببذل المحبوب والمال محبوب للنفوس {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا} [الفجر: 20]، {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [العاديات: 8]، فأنت عندما تبذل زكاتك لا تنوي أنك تدفع الزكاة لمجرد الإحسان لمن يستحقها، بل أهم من ذلك أيش؟ أن تنوي بها التعبد لله تعالى ببذل محبوبك لما يحبه الله عز وجل حتى يتحقق أنك تقدم ما يحبه الله على ما أيش؟
طلبة: تحب.
الشيخ: على ما تحب واضح؟ إذن نقول: الزكاة واجبة في المال الذي بين يديك، والدين الذي في ذمتك يعينك الله عليه، أنت أدِّ زكاة مالك، ونحن نعطيك ما توفي به دينك، لو فرضنا عنده ألف ريال وعليه عشرة آلاف ريال، نقول له: أدِّ زكاة مالك، ونعينك في قضاء كم؟
طالب: عشرة آلاف ريال.
الشيخ: تسعة آلاف ريال؛ لأن عنده ألف، أدِّ الزكاة، واقضِ الدين ألف ريال ونحن نعطيك تسعة آلاف، فخذ وأعطِ، هذا القول اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز، والأول أن المال إذا كان ظاهرًا وجبت الزكاة فيه ولو على المدِين، وإذا كان باطنًا فلا زكاة على المدِين في ماله الذي بين يديه، اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فلنا شيخان في هذه المسألة، ويكون لنا فيها قولان، وأيهما أحوط؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني أو الأول؟
طالب: الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 2901

الشيخ: يعني الوجوب مطلقًا أحوط، وأبرأ للذمة، وربما يبارك الله للإنسان بماله الذي بيده فيعينه على سداد دينه، كما جاء في الحديث الصحيح: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» (14). فالأقوال إذن في قول المؤلف: (ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب) الأقوال ثلاثة، ولكن هنا مسألة يجب أن نتفطن لها، وهو أنه إذا حل الدين قبل وجوب الزكاة كان الواجب على المرء أيش؟
طلبة: أن يؤديه.
الشيخ: أن يؤديه، يؤدي الدين، إذا أدى الدين لم تجب الزكاة عليه إلا فيما بقي إلا فيما بقي.
قال المؤلف رحمه الله: (وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه) (إن ملك نصابًا صغارًا)، ما الذي يتصور في هذه الصورة؟
طالب: الماشية.
الشيخ: في الحبوب.
طلبة: في المواشي.
الشيخ: في الثمار، في المواشي.
(وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه) مثاله: اشترى رجل أربعين طفلة صغيرة من الغنم، فينعقد الحول من متى؟
من حين ملكه، لكن لو فرضنا أن هذه الأطفال تتغذى باللبن توها مولودة، تتغذى باللبن فلا زكاة فيها ليش؟ لأنها غير سائمة الآن، ومن شروط وجوب الزكاة في الماشية أن تكون سائمة، وهذه الأطفال لا ترعى، تسقى اللبن، فهي غير سائمة فقول المؤلف: (انعقد حوله حين ملكه) يجب أن يلاحظ فيه الشرط، وهو أن تكون سائمة، فإذا كانت تتغذى باللبن، ولا ترعى فإنه لا زكاة فيها نعم.
إذا قيل: ما الدليل على أنه ينعقد الحول على الماشية الصغار؟
قلنا: عموم الأدلة: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» (6)، وهذه من الشياه بلا شك، فالدليل هو العموم، لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الصغير والكبير إلا في مسألة واحدة وهي السَّوْم.
ثم قال المؤلف: (وإن نقص النصاب في بعض الحول سقطت الزكاة)، عنده مئتا درهم، وفي أثناء الحول سرق منها خمسة، فهل عليه الزكاة في الباقي؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: لم تبلغ النصاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 2902

الشيخ: لأنه نقص النصاب قبل تمام الحول، فإن سُرقت بعد الحول بيوم؟
طالب: فعليه الزكاة.
الشيخ: فعليه الزكاة، فعليه زكاة ما بقي، وإن سُرقت كلها فسيأتينا -إن شاء الله تعالى- في باب إخراج الزكاة حكم هذا.
يقول: (إن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه انقطع الحول إلا في عروض التجارة)، فإذا باع النصاب في أثناء الحول انقطعت الزكاة.
مثاله: رجل عنده أربعون شاة سائمة فيها شاة، لكن قبل تمام الحول باعها بدراهم، وهو رجل ليس متجرًا، لكن رأى أنها أتعبته في الأكل والشرب والمراعاة فباعها، فهل يبني في الدراهم التي هي ثمنها على حولها أو نقول: انقطع الحول؟
طلبة: انقطع الحول.
الشيخ: انقطع الحول، فيبتدئ للدراهم حولًا جديدًا حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم أو يومين فإنه ينقطع الحول.
يقول المؤلف: (أو أبدله بغير جنسه) والحقيقة أن الإبدال بَيْع، لكن ما دام المؤلف -رحمه الله- قال: (باعه أو أبدله) يجب أن نجعل البيع بالنقد، والإبدال بالعين، الإبدال بالعين فنقول: إذا باع أربعين شاة بدراهم، فهذا بيع.
إذا أبدل أربعين شاة ببقر، بثلاثين بقرة فهذا بدل، وإلا فالبيع بدل، كما قالوا في تعريف البيع: هو مبادَلة مال، ولو في الذمة بمثله.
وقوله: (أبدله بغير جنسه) لو أبدله بجنسه فإنه لا ينقطع الحول مثل أن تبيع المرأة ذهبها الحلي بذهب، فإن الحول لا ينقطع، لماذا؟ لأنه أبدل بجنسه، أو يبيع صاحب أربعين شاة غنمه بأربعين شاة من آخر، فإن الحوْل أيش؟
طلبة: لا ينقطع.
الشيخ: لا ينقطع، لماذا؟ لأنه أبدله بجنسه. إذا أبدل ذهبًا بفضة؛ يعني كان عنده مثلًا عشرون دينارًا، وفي أثناء الحول باعها بمئتي درهم، فهل ينقطع الحول؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2903

الشيخ: نقول: ظاهِر كلام المؤلف أن الحوْل ينقطع؛ لأن الذهب غير الفضة بنص الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (15).
وعلى هذا فيكون كلام المؤلف عامًّا، حتى في إبدال الذهب بالفضة، والمذهب أن إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحول؛ لأنهما في حكم الجنس الواحد، بدليل أن أحدهما يكمل بالآخر في النصاب، ولكن الصحيح أن أحدهما لا يكمل بالآخر في النصاب، وأن الحول ينقطع؛ لأنهما من جنسين.
طالب: يا شيخ، المال غير المستقر، ولكنه عُرضة للزوال ( ... ).
الشيخ: إي، أحسنت، لكن المال الآخر له أصل، وهو تمام الملك، أما هذا ما تم ملكه عليه.
طالب: يا شيخ، إذا كان عند رجل أربعون شاة سائمة، وفي تمام الحول إذا خرج تمام الحول، وأخذ منهم خمسة حتى يأتي بالشعير في البيت بهدف الفرار من الزكاة.
الشيخ: إي، الفرار لا ينفع، الحيل باطلة شرعًا.
الطالب: يعني أخذ ..
الشيخ: الحيل باطلة شرعًا.
الطالب: يعني أصلًا ما هو الفرار من أجل ..
الشيخ: بيجينا إن شاء الله إي نعم.
طالب: قلت في نتاج السائمة ( ... ): إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا، ولا يسألون الناس هل عليهم دين، ( ... ) قد يأتي إنسان ويرد عليهم ويقول أيضًا: لا يسألون هل فيها ( ... )؟
الشيخ: نعم، هذا وجد مالًا، الأصل أنها له ولو كان عنده خلاف ذلك لدافع.
طالب: يا شيخ، نصف مليون درهم حال عليها الحول، وقبل أن يحول عليها الحول بيوم سرقت نصف المليون، ضاعت.
الشيخ: سرقت.
الطالب: خمسة ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ثم انتهى الحول، وبدأ الحول الجديد، وملك ( ... ).
الشيخ: ملك، يبتدئ حولًا جديدًا.
الطالب: ما عندوش مال.
الشيخ: خلاص انقطع.
الطالب: ما يرجع إلى أصله.

الجزء: 1 - الصفحة: 2904

الشيخ: لا، ما يرجع إلى الأصل؛ لأنه نقص قبل تمام الحول، فإذا رُزق مثلًا، لو رزق بعد تمام الحول بيوم أو يومين خمسة دراهم ما يتمم، لكن كنت أظن أنك بتسأل تبغي تقول، لو أنها وجدت من السارق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا ما كنت أظن، فما تقولون في هذه المسألة؟
طلبة: ( ... ) يجب على السارق فيما مضى.
الشيخ: يعني مثلًا سُرقت خمسة دراهم من مئتي درهم قبل تمام الحول بيوم، وبعد تمام الحول بيوم رُدَّت هذه السرقة، فهل نقول: إن هذا المسروق في حكم الموجود، أو نقول: إن الأصل أن السارق ما هو براده فيكون في حكم المعدوم؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: على كل حال محل نظر، إن شاء الله نتأملها.
طالب: إذا كان الدين على غني مماطل، ما هو المقصود؟
الشيخ: الغني المماطِل الذي لا تمكن مطالبته كالفقير، والذي تمكن مطالبته يقال: أنت الذي فرطت، الذي لا تمكن مطالبته مثل لو كان عند الحكومة مثلًا، أو عند ذي سلطان أو عند أبيك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: من اللي يعلمنا بالخمسة؟
طالب: أقول: ولو ظاهرًا ( ... ).
الشيخ: ولو كان المال ظاهرًا.
طالب: قد يكون مثلًا صاحب مال باطن ويرى ظاهرًا ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا أوردناه فيما سبق، قد يكون تاجر عنده معارض معروف أنه غني، لكن هم يقولون: عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها في النقدين، والنقدان على كل حال باطنة، ما هو الواحد يكدس فلوسه عند الناس.
طالب: لكن هي ظاهرة يعني.
الشيخ: لا، ظاهرها أنها عروض؛ لأن أهل التجارة لا يبدون في مكان تجارتهم إلا العروض ما هو بالواحد يجي يصف الدراهم ( ... ).
وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف رحمه الله: (وكفارة كدين) ما معنى هذه العبارة؟
طالب: قلنا: الكفارة إذا كانت تنقص النصاب ( ... ) فإنه لا يجب ( ... ).
الشيخ: مثاله؟
الطالب: مثاله: شخص عنده أربعون شاة باع شاة من أجل الكفارة فعليه كفارة.
الشيخ: لكن ما باع كله موجود الآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 2905

الطالب: ( ... ) وعليه كفارة.
الشيخ: عليه كفارة.
الطالب: الكفارة تساوي شاة أو أكثر.
الشيخ: نعم.
طالب: لأنه ماله.
الشيخ: أو أقل.
طالب: لا.
الشيخ: كيف؟ حتى لو كان أقل فإنه ليس عليه زكاة، كذلك لو كان عنده ألف وعليه عتق رقبة بألف فلا زكاة عليه في هذا الألف بناء على أن الدين يمنع وجوب الزكاة.
يقول المؤلف: (إذا ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه) ما معنى العبارة؟
طالب: رجل مثلًا كان عنده أربعون شاة، وهذه الصغار أنتجت فينقطع.
الشيخ: إن ملك نصابًا صغارًا ملك؟
طالب: أي ملك أربعين شاة صغارًا، وليست ترعى من الماشية، ترعى من اللبن هذا يا شيخ.
الشيخ: لا.
طالب: إذا ملك مالك، يعني لو اشترى مالك صغارًا مثل المواشي وحبوب وغير ذلك.
الشيخ: الحبوب ما بصغار وكبار يا شيخ!
الطالب: لا، صغار منهم صغار يعني صغار من الغنم، الصغار كالكبار، ينعقد حوله من أول ما ملك يعني إذا ..
الشيخ: يعني لو اشترى مثلًا بهمة، أربعين بهمة انعقد حوله من حين؟
الطالب: من حين ملكه.
الشيخ: من حين ملكه، لكن يشترط.
الطالب: أن تكون سائمة.
الشيخ: أن تكون سائمة؛ يعني لا تتغذى باللبن، فإن كانت تتغذى باللبن فإنه لا ينعقد الحول؛ لأنه لا زكاة في غير السائمة.
رجل يملك مئتي درهم أي نصابًا، وفي أثناء الحول سُرِق منه خمسة دراهم.
طالب: ينقطع الحول.
الشيخ: ثم بعد ذلك كسب خمسة دراهم، هل يبني على الحول الأول أو يستأنف الحول من جديد؟
طالب: يا شيخ، ذكرت أنك ستبحث ما سبق.
الشيخ: رجل عنده مئتا درهم أي: نصابًا سُرق منه خمسة دراهم، ثم بعد ذلك رزقه الله خمسة بدل التي سرقت، فهل يبني على الحول الأول أو يستأنف الحول من جديد؟
طالب: يستأنف الحول من جديد.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأنه في حكم المعدوم.
الشيخ: في حكم المعدوم سُرق؟
طالب: لما سُرق منه، ونقص النصاب، فصار في حكم المعدوم ليس إلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2906

الشيخ: يعني لما نقص النصاب انقطع الحول، فإذا عاد النصاب استأنف حولًا جديدًا.
طالب: ما يفرق مثلًا قبل انقضاء الحول، وما بعد انقضاء الحول.
الشيخ: وفي أثناء الحول، قلنا: في أثناء الحول.
طالب: ما هو يا شيخ يكون العبرة ( ... ).
الشيخ: في أثناء الحول؛ يعني قبل تمام الحول.
طالب: ما هو العبرة بالطين ( ... ).
الشيخ: ما هو هلك في عروض التجارة، إذا أبدله بجنسه، يقال: انتقل وهمك إذا ما أبدله. إذا نقص النصاب في أثناء الحول.
طلبة: انقطع الحول.
الشيخ: انقطع الحول، فلو عاد ابتدأ حولًا جديدًا.
رجل عنده غنم، فلما مضى نصف الحول باعها ببقر، ويش تقول؟
طالب: انقطع الحول.
الشيخ: لماذا؟ مين اللي أجاب، لا السؤال للأخ.
الطالب: لا زكاة فيها.
الشيخ: عنده غنم، نصاب من الغنم، وفي أثناء الحول باعه بنصاب من البقر، هل ينقطع الحول أو يبني على الأول؟
طالب: ينقطع الحول.
الشيخ: ينقطع الحول؛ لأنه أبدله بغير جنسه، إذن يستأنف الحول.
عنده نصاب من الغنم، فأبدله في أثناء الحول بنصاب من الغنم؟
طالب: لا ينقطع الحول.
الشيخ: لا ينقطع الحول، لماذا؟
طالب: لأنه أبدله بجنسه.
الشيخ: لأنه أبدله بجنسه، فلا ينقطع الحول. طيب عنده نصاب من الغنم سائمة، فأبدله بنصاب من الغنم عروضًا، هل ينقطع الحول أو لا؟
طالب: ينقطع الحول.
الشيخ: كيف؟ عنده أربعون شاة سائمة فأبدلها بأربعين شاة عروضًا يريد بها التكسب.
طالب: تغير.
الشيخ: هل ينقطع الحول أو يبني على ما مضى؟
الطالب: ينقطع يا شيخ.
الشيخ: ما هو غنم بغنم؟
طالب: إي، لكن الغنم الثانية غير الغنم الأولى، الثانية عروض تجارة والأولى ..
الشيخ: عروض تجارة والزكاة في.
طالب: الزكاة في القيمة.
الشيخ: في قيمتها، فيكون كأنه أبدلها بغير جنسها.
إذن لو سُئلت هكذا مطلقًا: رجل أبدل أربعين شاة بأربعين شاة في أثناء الحول، فهل ينقطع الحول؟
طلبة: فيه تفصيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2907

الشيخ: يقال: فيه التفصيل؛ إن كانت كلها عروضًا، فإن الحول لا ينقطع، وإن كانت كلها سائمة، فإن الحول لا ينقطع، وإن أبدل سائمة بعروض أو عروضًا بسائمة.
طلبة: انقطع الحول.
الشيخ: انقطع الحول، تمام.
إذا أبدل ذهبًا بفضة، هل ينقطع الحول أو لا؟ عنده نصاب من الذهب أبدله بنصاب من الفضة في أثناء الحول.
طالب: ينقطع الحول.
الشيخ: ينقطع الحول، لماذا؟
طالب: لأن نصاب الذهب غير نصاب الفضة، يختلف النصاب في الذهب.
الشيخ: لأنه أبدله بغير جنسه، نعم، هذا القول هو الصحيح، والمذهب يرون أن الذهب والفضة جنس واحد، وأنه يُكمَّل أحدهما بالآخر في النصاب، ويُبنى أحدهما على الآخر في الحول، والصحيح أنهما جنسان مختلفان، لا يُكمَّل أحدهما بالآخر في النصاب، ولا يُبنى أحدهما على الآخر في الحول، هذا هو الصحيح.
وتَجِبُ الزكاةُ في عينِ المالِ ولها تَعَلُّقٌ بالذِّمَّةِ، ولا يُعتبَرُ في وُجوبِها إمكانُ الأداءِ ولا بقاءُ المالِ، والزكاةُ كالدَّيْنِ في التَّرِكَةِ.

(باب زكاة بهيمة الأنعام)
تَجِبُ في إِبِلٍ وبَقَرٍ وغَنَمٍ إذا كانت سائمةً الحولَ أو أكثرَه، فيَجبُ في خَمْسٍ وعشرين من الإبِلِ بنتُ مَخاضٍ، وفيما دونَها في كلِّ خمسٍ شاةٌ، وفي سِتٍّ وثلاثين بنتُ لَبُونٍ، وفي ستٍّ وأربعينَ حُقَّةٌ،
يقال: فيه التفصيل كذا؟ إن كانت كلها عروضًا فإن الحول لا ينقطع، وإن كانت كلها سائمة فإن الحول لا ينقطع، وإن أبدل سائمة بعروض أو عروضًا بسائمة انقطع الحول.
إذا أبدل ذهبًا بفضة، هل ينقطع الحول أو لا؟ عنده نصاب من الذهب أبدله بنصاب من الفضة في أثناء الحول.
طالب: ينقطع الحول.
الشيخ: ينقطع الحول، لماذا؟
الطالب: لأن نصاب الذهب يختلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 2908

الشيخ: لأنه أبدله بغير جنسه، نعم، هذا القول هو الصحيح، والمذهب يرون أن الذهب والفضة جنس واحد، وأنه يكمل أحدهما بالآخر في النصاب، ويبنى أحدهما على الآخر في الحول، والصحيح أنهما جنسان مختلفان، لا يكمل أحدهما بالآخر في النصاب، ولا يبنى أحدهما على الآخر في الحول، هذا هو الصحيح.
رجل عنده نصاب من الغنم، فلما قارب الحول، خاف أن تلزمه شاة، فذهب فأبدلها بنِصاب من الغنم عروضًا، هل تسقط الزكاة أو لا؟ أنت فهمت السؤال؟ عنده أربعون شاة من الغنم سائمة، وعند قرب انقضاء الحول أبدلها بأربعين من الغنم عروضًا؛ لئلا تلزمه الشاة.
طالب: نعم، تلزمه الزكاة.
الشيخ: يعني لا ينقطع الحول، لماذا؟
الطالب: لفراره من الزكاة.
الشيخ: لأنه فعل ذلك فرارًا من الزكاة، والتحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على المحرَّم لا يبيحه، وهذه قاعدة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ» (1).
رجل عنده نصاب من الفضة، وفي أثناء الحول اشترى به عروضًا للتجارة، هل ينقطع الحول أو لا؟
طالب: ينقطع يا شيخ.
الشيخ: عنده دراهم فضة نصاب، في أثناء الحول اشترى به عروضًا، يعني تجارة، أموال تجارة هل ينقطع الحول أو لا؟
الطالب: ينقطع الحول.
الشيخ: ينقطع، لماذا؟ علِّل، وإلا فالحكم مبني على غير أساس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ) التعبير ( ... ).
الشيخ: أبدًا نريد المعنى، عبِّر بما شئت؟
الطالب: اختلافهم في الجنسين يا شيخ.
الشيخ: لأنه أبدله بغير جنسه؟ هكذا تقول؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب ماذا تقولون في حكمه وتعليله؟
طالب: صحيح.
طالب آخر: خطأ.
الشيخ: خطأ، أيش الصواب؟
الطالب: لا، ينقطع الحول؛ لأن العروض أساسية؛ لأن يعتبر بها القيمة وهي الدراهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2909

الشيخ: عندنا قولان؛ قول: إنه ينقطع الحول؛ لأنه باعه بغير جنسه، وقول ثانٍ: لا ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في عينها، فكأنه أبدل دراهم بدراهم، والصحيح؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، فعندنا الذهب والفضة والعروض تعتبر كشيء واحد، خصوصًا العروض، أما الذهب والفضة فقد عرفتم أن الصواب أنهما جنسان مختلفان، لكن إذا قُصد بهما التجارة صارا كالجنس الواحد.
والخلاصة أن عروض التجارة -انتبهوا لها- تجب الزكاة في قيمتها، فلا ينقطع الحول إذا أبدل دراهم بعروض تجارة، أو دنانير بعروض تجارة.

***
قال المؤلف رحمه الله: (وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلقٌ بالذمة).
اختلف العلماء رحمهم الله، هل الزكاة واجبة في الذمة، أو الزكاة واجبة في عين المال؟
فقال بعض العلماء: إنها واجبة في الذمة، ولا علاقة لها في المال إطلاقًا؛ بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء أن يؤدي الزكاة ولو تلف.
وقال بعض العلماء: بل تجب الزكاة في عين المال؛ لقول الله تبارك وتعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قال: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ» (2)، فالزكاة واجبة في عين المال.
وكلا القولين يرد عليه إشكال؛ لأننا إذا قلنا: إنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت فيه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا لا شك أنه خلاف الواقع، وأن المزكي له أن يتصرف في ماله، ولو بعد وجوب الزكاة فيه، لكن يضمن الزكاة، وإذا قلنا: إنها في الذمة، وأنها واجبة حتى ولو تلف المال بعد وجوب الزكاة من غير تعدٍّ ولا تفريط، ففيها أيضًا نظر.
فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال.

الجزء: 1 - الصفحة: 2910

(ولها تعلق بالذمة) فالإنسان في ذمته مطالب بها، وهي واجبة في المال، ولولا المال لم تجب الزكاة، فهي واجبة في عين المال، إلا أنه يُستثنى من ذلك مسألة واحدة، وهي العروض؛ فإن الزكاة لا تجب في عينها، ولكن تجب في قيمتها، ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه، بل يجب أن يخرجها من القيمة.
فصاحب الدكان مثلًا إذا تم الحول، وقال: أنا عندي سكر، وعندي شاهي، وعندي ثياب، سأخرج زكاة السكر من السكر، والشاهي من الشاه، والثياب من الثياب، فإننا نقول: لا، يجب أن تخرج من القيمة، قدر قيمة هذه الأموال التي عندك، وأخرِج رُبع عُشر قيمتها؛ لأن ذلك أنفع للفقراء؛ ولأن مالك لم يثبت من أول السنة إلى آخرها على هذا، ربما تُغيِّر بدل السكر تأتي برز، بِبُر، بغير ذلك، بخلاف السائمة؛ فإن السائمة تبقى من أول الحول إلى آخره، وتُخرج من عينها.
وهذا القول أي أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة هو الصحيح، وعلى هذا فيستثنى من قوله: تجب في عين المال، يُستثنى من ذلك عروض التجارة؛ فإن الزكاة تجب في قيمتها، لا في عينها.
(ولها تعلق بالذمة) إذن يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال، ولكن يضمن الزكاة، ويجوز أن يهبه، ولكن يضمن الزكاة؛ لأن هذا التعلق بالمال ليس تعلقًا تامًّا من كل وجه حتى نقول: إن المال الواجب الزكاة فيه كالمرهون، بل لها تعلق بالذمة، ولا يشترط في وجوبها إمكان الأداء.
طلبة: يقول: (ولا يعتبر).
الشيخ: (ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء)، يعني لا يشترط لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها، ولهذا تجب في الدَّيْن مع أنه لا يمكن أن يؤدي منه، وهو في ذمة المدِين، وتجب في المال الضائع إذا وجده، وتجب في المال المجحود إذا أقر به المنكِر، وهكذا، فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، بل تجب وإن كان لا يتمكن من أدائها، ولكن لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء.

الجزء: 1 - الصفحة: 2911

(ولا بقاء المال) يعني: ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال، يعني إذا وجبت وتم الحول فإنه لا يعتبر في وجوبها بقاء المال، فلو تلف المال بعد تمام الحول ووجوب الزكاة فيه، فعليه أن يؤدي الزكاة، سواء فرط أم لم يفرط؛ لأنها وجبت، وصارت دينًا في ذمته فيلزمه الإخراج، فعليه لو أن صاحب دكان عنده عروض تجارة تم الحول عليه، وقدَّره وإذا زكاته تبلغ عشرة آلاف ريال، ثم قُدِّر على هذا الدكان واحترق، ولم يبقَ منه ما يساوي درهمًا واحدًا، فهل يضمن الزكاة وهي مئة ألف ريال أو لا يضمن، وهي كم؟
طلبة: عشرة آلاف.
الشيخ: عشرة آلاف ريال أو لا يضمن؟
طلبة: لا يضمن.
الشيخ: على كلام المؤلف يضمن؛ لأنه لا يُعتبر في وجوبها بقاء المال، والصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرَّط ضمن، وإن لم يتعدَّ أو يفرِّط فلا ضمان؛ لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده، والأمين إذا لم يتعدَّ أو يفرِّط فلا ضمان عليه.
أرأيتم لو أن فقيرًا وضع عند هذا الشخص دراهم له داخلة في ملكه، ثم تلفت عند المودع بلا تعدٍّ ولا تفريط، فهل يلزمه أن يضمن للفقير؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، فالزكاة من باب أوْلى، مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة المزكِّي، فكيف نُضمِّنه وهو لم يتعد ولم يُفرِّط؟ فإن تعدَّى أو فرَّط؛ إن تعدى بأن وضع المال في مكان يقدر فيه هلاكه، فهذا الرجل يضمن إذا تلف المال بعد وجوب الزكاة، يضمن الزكاة، وكذلك لو فرط فأخر إخراجها بلا مسوغ شرعي، وتلف المال فإنه يضمن الزكاة.
أما إذا لم يتعدَّ، ولم يفرط، وكان الرجل مستعدًّا للإخراج في وقت الإخراج، لكن جاءه أمر أهلك ماله بدون أن يتعدى أو يفرط، فكيف نضمنه؟ ! فالصواب أنه يُشترط لوجوبها بقاء المال، إلا أن أيش؟
طلبة: إلا أن يتعدى.
الشيخ: إلا أن يتعدى، أو يفرط، فإن تعدى أو فرط فعليه الضمان.

الجزء: 1 - الصفحة: 2912

ثم قال المؤلف: (والزكاة كالدَّيْن في التركة)؛ يعني: إذا مات الرجل وعليه زكاة، فإن الزكاة كالدَّيْن لا يستحق الوارث شيئًا إلا بعد أداء الزكاة، فإذا قدرنا أن رجلًا لزمه عشرة آلاف زكاة، ثم تلف ماله إلا عشرة آلاف، ومات وخلف عشرة آلاف فقط فإلى أين تصرف هذه العشرة؟
طالب: في الزكاة.
الشيخ: تصرف في الزكاة، ولا شيء للورثة، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» (3). فعلى هذا تكون الزكاة مقدمة على الوصية وعلى الإرث.
وهذا فيما إذا كان الرجل لم يتعمَّد تأخير الزكاة، فإننا نُخرجها من تركته، وتُجزئ عنه، وتبرأ ذمته، كرجل يزكي كل سنة، وتم الحول في هذه السنة التي هي آخر سنواته في الدنيا، ثم مات، فور تمام الحول، فهنا نخرج الزكاة من ماله، وتبرأ بها ذمته.
أما إذا كان الرجل قد تعمد ترك إخراج الزكاة، وقال: الزكاة متى سهل الله أخرجتها، وما أشبه ذلك، المهم منعها بخلًا، ثم مات، فهل تُخرج من تركته وتبرأ بها ذمته.
يقول ابن القيم رحمه الله: إنها لا تبرأ منها ذمته، ولو أخرجوها من تركته؛ لأن الرجل مُصِرٌّ على عدم الإخراج، فكيف ينفعه عمل غيره؟ وقال: إن نصوص الكتاب والسنة أو قواعد الشرع تدل على هذا.
وما قاله -رحمه الله- صحيح في أنه لا يجزئ ذلك عن ذمته، ولا تبرأ بها ذمته ما دام الرجل مُصِرًّا حال حياته على عدم الإخراج.
ولكن كوننا نسقطها عن المال، هذا محل نظر؛ فإن غلبنا جانب العبادة، قلنا: لا نخرجها من المال؛ لأنها عبادة لا تنفع صاحبها، وإن غلبنا جانب الحق؛ أي: حق أهل الزكاة، قلنا: نخرجها؛ نؤدي حقهم، وإن كانت عند الله لا تنفع صاحبها.
وهذا أحوط، أننا نخرجها من تركته؛ لتعلق حق أهل الزكاة بها، ولكنها لا تنفعه عند الله؛ لأن الرجل مُصِرٌّ على عدم إخراجها، واضحة الآن؟
إذن إذا مات الإنسان وعليه زكاة؛ فالزكاة حكمها حُكم الدَّين في أنها تُقدم على الوصية وعلى الورثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2913

ثانيًا: هل هذا في حق من تركها بخلًا حتى مات، أو من كان يقول: كل يوم أخرجها، ولكن عجله الأجل؟ المذهب العموم، والصحيح الثاني، وأن من كان منعها بخلًا فإنها لا تبرأ ذمته ولو أخرجها الورثة من بعده؛ لأن الرجل مُصمِّم على عدم إخراج الزكاة فكيف ينفعه عمل غيره؟ لكن بالنسبة لحق أهل الزكاة ينبغي أن تخرج لسبق حقهم على حق الورثة، ولأن حقهم حق آدمي، فلا ينبغي أن نُسقطه بظلم مَنْ عليه الحق؛ لأن المزكي الذي منع الزكاة هو الظالم، فكيف نسقطها عنه؟ والورثة نقول لهم: إن حقكم لا يرد إلى بعد إخراج الواجب السابق، والزكاة سابقة على حقكم.
ثم قال المؤلف رحمه الله .. قوله: (والزكاة كدَيْن في التركة) لو اجتمع دَيْن وزكاة، أيهما يقدم؟
طلبة: الدين.
طلبة آخرون: الزكاة، الله أعلم.
الشيخ: الآن اختلفتم على قولين: أحدهما: أن يقدم الدين، والثاني: أن تقدم الزكاة، مثاله: رجل خلَّف مئة ريال، وعليه زكاة مئة ريال، وعليه دين لآدمي مئة ريال، فهل نُقدِّم حق الآدمي، أو الذي له الدين، أو نقدم الزكاة؟
طلبة: في قول ثالث؟
الشيخ: قولان.
طلبة: القول الثالث.
الشيخ: فيه قول ثالث؟
طالب: لازم لأنها للمشاحة.
الشيخ: على كل حال، الآدمي، رجعت عن قولك، إي طيب.
يقول بعض العلماء: يقدم دين الآدمي؛ لأنه مبني على المشاحة؛ ولأن الآدمي محتاج لدفع حقه إليه في الدنيا، أما حق الله فالله غني عنه، وهو مبني، حقه سبحانه وتعالى مبني على المسامحة.
وقال بعض العلماء: يقدم حق الله؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» (4).
وقال بعض العلماء -وهو المذهب-: إنهما يتحاصان؛ فإذا كان عليه دَين مئة وزكاة مئة، ولم يخلف إلا مئة فللزكاة خمسون، وللدَّيْن خمسون، وهذا أصح؛ أنهما يتحاصان.

الجزء: 1 - الصفحة: 2914

ويجاب عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحكم بدَيْنين؛ أحدهما للآدمي، والثاني لله، فقال: دَيْن الله أحق، وإنما أراد القياس؛ لأنه سأل: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيتَهُ؟ ». قالت: نعم، قال: «اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ».
فكأنه قال: إذا كان يقضى دَيْن الآدمي، فدَيْن الله من باب أولى، وهذا القول بالتحاص هو الراجح.
ثم قال: (باب زكاة بهيمة الأنعام)
(باب زكاة بهيمة الأنعام) بدأ بها؛ اقتداء بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر، وبيَّن فيه الصدقات، فقد قدم بهيمة الأنعام على الخارج من الأرض، وعلى الذهب، وعلى الفضة.
طالب: لو سرق من إنسان مئة ألف ريال ( ... )، ثم استردها، ( ... ) الإنسان فكم يزكي، يزكي حولًا واحدًا ( ... ) أو عشر سنين؟
الشيخ: السؤال يقول: لو سُرق من شخص مئة ألف ريال وبقيت عشر سنوات، ثم استردها، فهل يُزكي لكل ما مضى، أو يزكي سنة واحدة، أو يستأنف حولًا؟ ما تقولون؟
طالب: الصواب يُسدد سنة واحدة.
الشيخ: هذا قول.
طالب: يستأنف حولًا جديدًا؛ لأن المال في حكم المعدوم.
الشيخ: يستأنف حولًا جديدًا، هذا قول ثانٍ أيضًا.
طالب: السنوات العشر.
الشيخ: قيلت: يزكي كل العشرة، وهو المذهب، يزكي العشر سنوات كلها.
لو قلنا: هل هو قادر قبل تمام عشر سنوات على استخلاصها واسترجاعها أو لا؟ إن كان قادرًا فعليه الزكاة من حين قدرته، وإن كان عاجزًا فالصحيح أنه يزكيها مرة واحدة فقط لكل عشرة.
طالب: في أمثلة على ..
الشيخ: كالدين.
طالب: لو رجل لم يزكِّ بخلًا ومات، هل الأولى أبناؤه وكان عليه دين، وجاء وقت قضاء دين أبيهم هذا الذي في ذمة أبيهم، لم يبقَ الآن عنده مال، فقد المال، هل هم يخرجون الزكاة من أموالهم الخاصة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2915

الشيخ: نقول: ما تنفع الزكاة، لو أخرجوها من ماله، لو كان عنده مال، وأخرجوها من ماله لم تنفعه عند الله؛ يعني يعتبر مانعًا للزكاة، يعاقب عقوبة المانع من الزكاة، يعني يحمى عليها في نار جهنم يوم القيامة، ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره.
طالب: لو ما رضي صاحب الدَّيْن بالنصف؟
الشيخ: ما له غير هذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأن الزكاة تشاركه كما لو كان الدَّيْن بين رجلين.
طالب: هل الوصية شرط فيها في أداء زكاة المال؟
الشيخ: أيش؟
طالب: الوصية وصى بها ( ... ).
الشيخ: لا، ما هي شرط.
الطالب: وكيف نعرف عليه زكاة ولا .. ؟
الشيخ: يقول: إذا كان على الميت زكاة، فهل يشترط أن يوصي بها؟ أقول: لا يشترط متى علمنا أن عليه زكاة فإنه لا يشترط أن يوصي بها.
طالب: يا شيخ، لو سرق من المال قدر ما ينقص النصاب، ثم وجد قبل تمام الحول، فهل ينقطع هذا الحول؟
الشيخ: هو ما ذكرت؟ هذه مثلنا بها.
طالب: طيب يا شيخ إنه ( ... ) سرقت وجدتها؟
الشيخ: إي نعم، نفس الشيء؛ لأنها لما سرقت صارت كالمعدوم.
طالب: يا شيخ، معنى قولك الزكاة في المشاحة والدين في حال الحياة ما تقولون؟
الشيخ: كيف؟
طالب: في حال الحياة قلنا: إنه يا شيخ يقدم الزكاة على الدين ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، هذا قد وجبت الزكاة، في حال الموت قد وجبت الزكاة، والدَّيْن واجب أيضًا، لكن في حال الحياة، لم تجب الزكاة على المذهب أصلًا؛ لأن الدين الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة.
طالب: على القول الراجح.
الشيخ: على القول الراجح أنه لا يمنع، نقول: يؤدي الزكاة ونعطيه؛ لأنه في حال الحياة نعطيه كقضاء الدين من الغارمين، لكن بعد الموت ما نعطيه.
طالب: ( ... ) أخرج الإنسان زكاته من عين عروض التجارة، فهل يعني يخرج ( ... )؟
الشيخ: نعم؛ لأن مثلما قلنا فيما سبق: أولًا: أن عروض التجارة قد لا تكون ملائمة للفقير.

الجزء: 1 - الصفحة: 2916

والشيء الثاني: عروض التجارة في الغالب تتبدَّل بمعنى أن هذه العين لم تأتِ عليها سنة كاملة، يمكن في أول السنة قد ملكت عينًا أنفع للفقراء من هذه العين.
والشيء الثالث: أن الزكاة في عروض التجارة تجب في القيمة، ما هي تجب في عينها، فإذا كانت القيمة هي محل الوجوب فلتكن هي محل الإعطاء.
طالب: هل فيه دليل أنها تجب في القيمة؟
الشيخ: لا، أصل عروض التجارة ما فيها دليل؛ يعني مثل الدليل على الذهب والفضة، ولهذا كان فيها خلاف، الظاهرية لا يرون وجوب الزكاة في عروض التجارة، وغيرهم أيضًا من بعض العلماء، حتى إن بعض الفقهاء؛ فقهاء الحنابلة يميلون إلى هذا الشيء، لكنه قول ضعيف لا شك فيهما إذا قلنا: لا تجب في عروض التجارة، معناه كل التجار ما عليهم شيء إلا من عنده دراهم.
طالب: ورد آثار بأن الزكاة غير الدين؛ لأن الميت ما سلم الزكاة، ما دفع الزكاة، ما تقبل منه الزكاة، ولو عليه دَيْن ( ... )، ما الفرق؟
الشيخ: الفرق أن الزكاة عبادة، إنما وجبت في أمر الله، والدَّين إنما وجب للآدمي، فهو حق آدمي محض، لكني أنا أميل إلى أن الذي عليه دين لا يجوز أن يتصدق، ولا أن ينظر الصدقة في المال حتى يوفي دينه.
طالب: إذا كان الإنسان في عروض التجارة، وقبل حلول الحول دخل معه شريك في التجارة، هل يكون الشريك في تجارته؛ يعني حوله مع حول الشخص هذا أو لا؟
الشيخ: لا، الشريك يكون حوله من حين ملك النصاب.
طالب: ( ... ) المال.
الشيخ: إي، ما يضر، والشريك هذا مثلًا له نصف، أعطاه النصف مثلًا، يكون من نصفه هو إذا حال عليه الحول إلا إذا كان هذا المشارِك من أصل عنده عروض تجارة، ويعمل به.
طالب: ( ... ) مثلًا: «إِنَّ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» (5)، ما نقول: إن مال هذا الغني اللي عروض التجارة، ما يجوز أن يعني نأخذه إلا بدليل صريح؟
الشيخ: اللي هو؟
طالب: ( ... ) زكاة عروض التجارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2917

الشيخ: إي، لكن هذا حق لله، وقد قاله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} وهذا مال، وإذا كان أصحاب المواشي الذين يكدون عليها ليلًا ونهارًا؛ يعني يرعونها ليلًا ونهارًا تجب عليهم، فهذا مثله، إحنا ما ظلمناه، شيء أوجبه الله عليه. ( ... )
الشيخ: ما هي الزكاة في الشرع؟
طالب: هي مال مخصوص يُخرج في وقت مخصوص.
الشيخ: هي مال مخصوص يخرج في وقت مخصوص، ما فيه تعريف أدق من هذا؟
طالب: هي حق المال في الأموال لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص في مال مخصوص.
الشيخ: مرتبة الزكاة في الإسلام؟
طالب: نعم، هي الركن الثالث.
الشيخ: هي الركن الثالث من؟ هل أحد خالف في وجوبها؟
الطالب: وجوبها بإجماع المسلمين، لم يخالف أحد.
الشيخ: نعم، وجوبها بإجماع المسلمين، لكن خالفوا في بعض الأشياء، هل تجب أو لا تجب؟ للزكاة شروط؛ أي لوجوب الزكاة شروط؟ كم؟
طالب: خمسة.
الشيخ: خمسة.
الطالب: الحرية، والإسلام، ومضي الحول، واستقراره، وملك النصاب.
الشيخ: كيف؟ الحرية والإسلام، ومضي الحول واستقراره، يعني استقرار الحول؟
الطالب: ملك النصاب واستقراره.
الشيخ: نعم، أحسنت، ومضي الحول. ما ضد الإسلام؟
طالب: الكفر.
الشيخ: الكافر لا تجب عليه الزكاة؟
الطالب: لا تجب عليه إلا أن يُسلم.
الشيخ: فإن أسلم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: قضى ما مضى.
الطالب: لا.
الشيخ: كيف تقول: إلا أن يسلم؟
الطالب: قلنا: يعني يطالب الأول بالإسلام إذا أسلم تجب عليه.
الشيخ: السؤال: هل تجب الزكاة على الكافر؟
الطالب: لا تجب.
الشيخ: لا تجب، تمام. هل يعاقب عليها؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: الدليل قول الله سبحانه وتعالى قال: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ} [المدثر: 42 - 47]

الجزء: 1 - الصفحة: 2918

الشيخ: تمام، إذن ما الفائدة من قولنا: إنها لا تجب عليه؟
طالب: لأن هذا لا نطالبه بها في حال كفره.
الشيخ: نعم، ولا نأمره بقضائها؟
الطالب: إذا أسلم.
الشيخ: إذا أسلم، تمام. ما هو الدليل على أنه لا يطالب بها إذا أسلم؟
طالب: أن الله سبحانه وتعالى اشترط الإسلام.
الشيخ: الدليل؟ الدليل غير التعليل، ما هو الدليل على أنه لا يطالب بها إذا أسلم؟
طالب: من القرآن قول الله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ} [التوبة: 54].
الشيخ: لا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38].
الشيخ: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38]. حرية، ما ضد الحرية؟
طالب: العبودية، أو الرق.
الشيخ: تجب الزكاة في الشروط الخمسة منها الحرية، فما ضد الحرية؟
الطالب: الرق.
الشيخ: الرق، لماذا لا تجب على الرقيق؟
الطالب: لأن الزكاة تجب على المالك، والرقيق لا يملك.
الشيخ: لأنها تجب على المالك، والرقيق لا يملك.
كيف لا يملك وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ» (6)؟
طالب: هذا إضافة ( ... ) وليس ملكًا له.
الشيخ: الدليل؟
طالب: قوله عليه الصلاة والسلام «مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». (7)
الشيخ: نعم، إذن فالإضافة هنا إضافة اختصاص لا مُلك، كما تقول: زمام الناقة، رحل البعير، وما أشبهه. طيب، ملك النصاب ضده؟
طالب: ضده ألا يملك النصاب.
الشيخ: أو يملك بعض؟
الطالب: بعض النصاب.
الشيخ: أو يملك بعض النصاب. طيب ما هو الدليل على اشتراط ملك النصاب؟
الطالب: ملك النصاب؟ لأن مقادير الزكاة حُدِّدت.
الشيخ: إذا قلنا: (لأن) فهو تعليل.
الطالب: الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2919

الشيخ: نعم، المطلوب يا إخواننا الدليل على اشتراط ملك النصاب، وأنه لا بد أن يكون عند الإنسان نصاب.
طالب: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ} [التوبة: 36].
الشيخ: ما هو وجه الدلالة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا دليلك أنت، قل أنت إي؟
طالب: إخراج الحب؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141].
الشيخ: لا.
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»، وليس في المال زكاة إلا النصاب ( ... ).
الشيخ: أما وليس في المال زكاة حتى يبلغ النصاب، فهذا من كيسك!
طالب: ما هو ..
الشيخ: لا، ما هو بعد حتى يكون كعشرين دينارًا. طيب على كل حال هو أشار «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» (8) فالرسول صلى الله عليه وسلم جمعها في حديث واحد؛ مما يدل على أنه لا بد من ملك النصاب، وعللوا ذلك أيضًا بعلة قالوا: بأن ما دون ذلك لا يحتمل المواساة.
قال المؤلف: (واستقراره) استقرار الملك؟ نعم، ماذا يريد باستقراره؟
طالب: أي أن يكون المال ..
الشيخ: نعم، ما ضده، أحسن، يعرف الأشياء بضدها، ما ضده؟
الطالب: أن يكون المال عُرضة للتلف، وعلى المالك الثبوت.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل مال المكاتب الذي يكون عند العبد وهو لسيده؛ لأن العبد قد يرجع إن لم يقدر، ويفسخ المكاتبة.
الشيخ: ويكون الملك لسيده، طيب وغير؟
طالب: مثل الإجارة.
الشيخ: لا، إجارة إذا تمت المدة فهو مستقر.
طالب: مال المضارب؟
الشيخ: يعني حصة المضارَب من الربح، تمام، حصة المضارَب من الربح ليس فيها زكاة؛ لأنها وقاية لرأس المال، تصورون هذه المسألة ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2920

أعطيت شخصًا مئة ألف على أن يتجر بها، فربحت مئة الألف، ربحت عشرة آلاف، لي نصفها وللمضارب العامل نصفها، خمسة آلاف للمضارب، ليس فيها زكاة لماذا؟
طالب: لأنها عُرضة للتلف.
الشيخ: لأنها عرضة للتلف وقاية لرأس المال، لو يخسر المال لم يكن له شيء، وحصة رب المال من الربح فيها الزكاة؛ لأنها تابعة لأصل مستقر.
ما الذي يُستثنى من اشتراط تمام الحول؟
طالب: انعقاد الأصل بالنسبة إلا استثنى المؤلف إلا المعشر وهو نتاجها من الحبوب والثمار؛ لأنه ..
الشيخ: هذا واحد، اصبر لا تُعلِّل، هذا واحد، الثاني؟
الطالب: الثاني نتاج السائمة.
الشيخ: والثالث؟
الطالب: ربح التجارة.
الشيخ: ربح التجارة، تمام، هذه ثلاثة.
طالب: الركاز.
الشيخ: الركاز، إذا قلنا: إن الخمس واجب فيه الزكاة.
طالب: العسل.
الشيخ: العسل.
طالب: المعدن.
الشيخ: المعدن، الإجارة على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه يرى أن مجرد ما تقبض الإجارة تخرج زكاتها؛ لأنها كالثمرة.
مثال ربح التجارة، ما هو ويش؟ مثال ربح التجارة الذي لم يحل عليه الحول، وأوجبنا فيه الزكاة؟
طالب: رجل -يا شيخ- بدأ في أول السنة بعشرة آلاف، ثم ربح في نصف السنة خمسة آلاف، فإذا اكتملت السنة يزكي خمسة عشر ألفًا.
الشيخ: إذا اكتملت سنة الأول ولَّا الثاني؟ سنة الأول، يُزكِّي خمسة عشر ألفًا مع أن الخمسة لم يتم لها إلا نصف سنة، لكن هذا.
طالب: لأنه ربح.
الشيخ: لأنه ربح تجارة يتبع الأصل، وهو مبني على قاعدة: يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا. طيب نتاج السائمة مثاله؟
طالب: نتاج السائمة؟
الشيخ: نعم.
طالب: أن تلد ..
الشيخ: أن تلد الماشية، إي مَثِّل.
طالب: اللي يكون عنده تسعة وثلاثون من الضأن وتمام الحول ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأن تسعة وثلاثين ما تمت النصاب.
طالب: ما هي أربعين وولدت؟
الشيخ: طيب عنده أربعون شاةً، وقبل تمام الحول بشهر؟
الطالب: ( ... ) ثمانون.

الجزء: 1 - الصفحة: 2921

الشيخ: طيب ولدت كل واحدة واحدًا صار عنده ثمانون. هل تزيد الزكاة بهذا؟
طالب: مثاله أن يكون لرجل ثمانون رأسًا من الغنم، ثم تلد كل واحدة رأسًا.
الشيخ: قبل الحول بشهر ولدت كل واحدة.
الطالب: قبل الحول بنصف سنة تنتج، ولدت كل واحدة رأسًا من الغنم، فيؤدي زكاتها.
الشيخ: يكون عنده مئة وستون.
الطالب: فيؤدي زكاتها شاتين.
الشيخ: يؤدي الزكاة؟
الطالب: زكاتها شاتان.
الشيخ: أحسنت.
الطالب: شاتين.
الشيخ: صحيح، لا، فيها لغة، فيها لغة بالألف، خليك على ما أنت عليه. طيب فهمنا الآن ولَّا لا؟ هذا نتاج السائمة، وإنما لم يشترط فيه؛ لأنه كربح التجارة؛ ولأن العمال الذين يبعثهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما هم بيسألون الناس، يقولون: متى ولدت البهائم اللي عندك، يأخذون على سبيل العموم.
رجل له عند شخص عشرة آلاف، وبقيت عند هذا الشخص عشر سنوات، فهل يزكيها للسنوات أو لا؟
طالب: فيها خلاف.
الشيخ: على ما في الكتاب.
الطالب: على ما في الكتاب؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يزكيها إذا قبضها لما مضى.
الشيخ: لكل العشرة، سواء كان المدين؟
الطالب: مليًّا.
الشيخ: مليًّا.
الطالب: أو مماطلًا، أو غنيًّا أو قادرًا على كل الأحوال.
الشيخ: على كل الأحوال، أحسنت. أشار الأخ إلى خلاف في المسألة، ما هو الخلاف؟
طالب: القول الثاني أنه إذا أحال الدين على معسر فإنه لا زكاة عليه.
الشيخ: يعني على من لا يستطيع، إذا كان الدين على من لا يستطيع استيفاءه منه شرعًا، أو عادة وعرفًا فإنه لا زكاة عليه.
الطالب: إلا إذا قبضه فإنه يزكيه ..
الشيخ: اصبر، لا زكاة عليه فيما مضى. نحن ذكرنا إلا إذا كان الدين على شخص لا يمكن استيفاؤه منه شرعًا أو عادة وعرفًا نحتاج إلى مثال في الشرع؟
طالب: شرعًا، غير قادر على الوفاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 2922

الشيخ: نعم، شرعًا بأن يكون معسرًا، هذا لا يمكن استيفاؤه؛ لأن الله قال: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، أو عادة وعرفًا.
طالب: الغني مماطل.
الشيخ: لا، الغني المماطل وراه عصا الشرطة.
الطالب: لأنه هو الفقير.
الشيخ: لا، الفقير لا يستوفى منه شرعًا، لا يمكن استيفاؤه شرعًا.
طالب: بأن يكون على أبي الشخص.
الشيخ: كالدَّيْن على أبيه، أو على وزير، أو على أمير، نعم، أو ما أشبه ذلك، المهم الذي لا يمكن استيفاؤه، فهذا لا زكاة فيه فيما مضى على القول الراجح، لكن إذا قبضه؟
طالب: إذا قبضه فإنه يزكيه لسنته.
الشيخ: فقيل: يزكيه لسنة واحدة، وقيل: يستأنف به حولًا، والراجح الأول.
قال المؤلف: (لا زكاة في مال من عليه دَيْن ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرًا) ما معنى هذه العبارة؟
طالب: يعني ولا زكاة ..
الشيخ: لا، الأخ.
طالب: لأن من عليه دَيْن أو من وجبت عليه الزكاة.
الشيخ: ما معنى العبارة أولًا، ثم نطلب المثال ثانيًا؟
الطالب: العبارة أنه لا زكاة في مال من عليه دَيْن.
الشيخ: ينقص النصاب، ولو كان المال ظاهرًا.
الطالب: أي ما تجب عليه الزكاة، من عليه دين لا تجب عليه الزكاة.
الشيخ: طيب أن الإنسان إذا كان عنده مال وعليه دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه في هذا المال ولو كان كثيرًا، مثاله؟
الطالب: مثل لو أن رجلًا مثلًا له أربعون شاة وعليه دين، دين قيمة شاة، ما قيمة شاتين، فإنه لا يزكي.
الشيخ: صح، رجل عنده أربعون شاة، وعليه دين يساوي قيمة الشاة، قيمة شاة أو أكثر، أو نصف شاة، فليس عليه زكاة في هذه الماشية؛ لأن المؤلف يقول: (ولو كان المال ظاهرًا).
ما الفرق بين المال الظاهر والمال الباطن؟
طالب: المال الظاهر اللي يُرى كالبهائم ترى و ..
الشيخ: عينه لنا.
الطالب: مثلًا السائبة ترى ظاهرة.
الشيخ: طيب، هذا واحد، السائمة؟
طالب: المال اللي المساكن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2923

الشيخ: في المساكن لا، ما هي من المال الظاهر.
طالب: المعشر ( ... ).
الشيخ: الْمُعَشَّر يعني الحبوب والثمار.
الطالب: نعم، هذا اللي ظاهر.
طالب: عروض التجارة.
الشيخ: لا، هي ثلاثة، الحبوب والثمار والمواشي.
المؤلف لماذا قال: (ولو كان المال ظاهرًا).
طالب: أن يكون المال باطنًا ما يرى.
الشيخ: إي، لكن لماذا قال: ولو كان المال ظاهرًا؟ إشارة إلى أيش؟
طالب: لو كان المال ظاهرًا ليس عليه ربح.
الشيخ: لا.
الطالب: إشارة إلى وجود خلاف قوي ..
الشيخ: نعم، إلى خلاف قوي في المسألة، وهو أنه إذا كان المال ظاهرًا ففيه الزكاة ولو كان عليه دَيْن. إذن من عنده مواشٍ أربعون شاة، وعليه دين أربعون ألفًا فعليه الزكاة على القول بأنه إذا كان المال ظاهرًا لم يمنع وجوب الزكاة فيه الدين.
تحصلنا الآن على قولين: قول المؤلف بأنه لا زكاة في مال منْ عليه دين سواء كان المال ظاهرًا أم باطنًا.
القول الثاني: لا زكاة في مال ما عليه ديْن إن كان المال باطنًا، فإن كان ظاهرًا ففيه الزكاة. فيه قول ثالث؟
طالب: القول الثالث: أن الدين ليس له أثره في الزكاة.
الشيخ: يعني لا يمنع وجوب الزكاة لا في المال الظاهر، ولا في المال الباطن.
إذن الأقوال ثلاثة: أن الدَّيْن مانع مطلقًا، أنه لا يمنع مطلقًا، أنه يمنع في الأموال الباطنة دون الظاهرة، الذين قالوا بأنه يمنع، ما حجتهم على هذا؟
طالب: لهم حُجَّتان، الأثر الذي ثبت عن عثمان رضي الله عنه قال: من كان عليه فليؤده؛ إنكم تستقبلون شهر زكاة. (9) قالوا: لأن المدِين هو فقير يحتاج إلى الزكاة ( ... ).
الشيخ: نعم، الزكاة وجبت للمواساة، والمدين ليس أهلًا لها.
الطالب: فهو من أهل المواساة.
الشيخ: نعم، والذين قالوا: إن الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة، ولو كان عليه دَيْن، بماذا استدلوا؟
طالب: استدلوا بتعليل؛ لأن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء بخلاف الأموال الباطنة فإنه لا ( ... ).
الشيخ: طيب هذا تعليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 2924

الطالب: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة ولم يكن يستفصل، هل عليكم دَيْن أم لا؟
الشيخ: تمام، هؤلاء استدلوا بأثر ونظر، الأثر قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبعث السعاة لأهل الأموال، ويأخذون الزكاة من الثمار ومن المواشي، ولا يستفصلون (10) مع أن الغالب أن أصحاب الثمار في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم أيش؟
طلبة: يسلفون.
الشيخ: مدينون؛ لأن الناس كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، هذا أثر، والنظر قالوا: لأن المال الظاهر تتعلق فيه أطماع الفقراء، فإذا لم تؤدَّ الزكاة منه فإنهم سوف يجدون في نفوسهم حاجة على الأغنياء.
والذين قالوا بالوجوب مطلقًا ما حجتهم؟
طالب: الاستدلال قالوا: إن الزكاة المقصود منها هو التعبد لله سبحانه وتعالى، وغلبوا جانب التعبد على جانب المواساة.
الشيخ: هذا تعليل، فيه دليل أثري؟
الطالب: عموم الأحاديث.
الشيخ: عموم النصوص الموجبة للزكاة بدون تفصيل. ونحن لدينا قاعدة مهمة: أن أي أحد يضع مانعًا من دلالة النصوص فإنه يحتاج إلى دليل، والعمومات تبقى على عمومها إلا بدليل، والمطلقات تبقى على إطلاقها إلا بدليل، وهذه قاعدة تفيدك؛ لأنك أنت مخاطب يوم القيامة عند الله بما ظهر من النص.
أما الأظهر عندنا الوجوب مطلقًا لظواهر الأدلة، وهي في المال الظاهر قوية جدًّا، والتعليل بأن الزكاة مواساة تعليل فيه نظر، والصواب أن الزكاة عبادة من أجل العبادات، وأنه ينبغي لمؤدي الزكاة ألا يلحظ مجرد منفعة الفقير، بل أن يلحظ التعبد لله عز وجل بإخراج ما يحب فيما يحبه الله عز وجل.
أما أثر عثمان رضي الله عنه، فإنه رضي الله عنه أمر بإخراج الديون قبل أن يأتي شهر الزكاة من أجل أن يبقى الإنسان فارغ الذمة، وليس المعنى أنه يريد أنه إذا جاء وقت الزكاة وعليكم الديون فلا زكاة عليكم فيها، هذا ليس في الأثر ما يدل عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2925

وعلى كل حال نحن نقول للذي عليه الدين الحال: أدِّ الدَّيْن، اتقِ الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (11).
ما معنى قول المؤلف: (وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه)؟
طالب: في المواشي إذا كانت صغارًا، وعقب الحول.
الشيخ: يعني لو اشترى مواشي صغيرة للتنمية.
طالب: انعقد الحول وبلغت النصاب.
الشيخ: فإنه ينعقد من حين أن يملكه. طيب هل يُضاف إلى كلام المؤلف قيد؟
طالب: إذا كانت سائمة.
الشيخ: نعم، إذا كانت سائمة، وقد يقال: هذا معلوم كما سيأتي إن شاء الله في زكاة بهيمة الأنعام.
رجل عنده مئتا درهم، وهي نصاب الفضة، وفي أثناء الحول في الشهر العاشر نقصت عشرة دراهم، فإذا تم الحول، فهل يزكي المئة والتسعين أو لا؟
طالب: نقول: إذا كان فعل ذلك فرارًا من الزكاة؟
الشيخ: لا، تلفت الأموال.
الطالب: فلا تجب الزكاة.
الشيخ: لا تجب، لماذا؟
الطالب: لم تبلغ النصاب.
الشيخ: لا، بلغ النصاب عشرة الأشهر والمئتان موجودتان.
طالب: هو لم يمضِ عليه الحول.
الشيخ: لم يمضِ عليه الحول؛ لأنه نقص النصاب قبل تمام الحول. قبل تمام الحول بشهر نقصت عشرة، وقبل تمام الحول بعشرة أيام أتاه عشرة من جهة أخرى؟
الطالب: من جنسها؟
الشيخ: العشرة دراهم نعم، فماذا تقول؟ هل يزكي إذا تم الحول أو لا؟
الطالب: يستأنف حولًا جديدًا.
الشيخ: أن يستأنف حولًا جديدًا. طيب نحن ذكرنا مسألة أشكلت علينا في الموضوع، فمن يستحضرها؟
طالب: أنه إذا سُرق منه يا شيخ خمسة دراهم.
الشيخ: سُرق منه خمسة دراهم قبل تمام الحول، ثُم ردت قبل تمام الحول.
طالب: لا، بعده.
الشيخ: لا، رُدَّت قبل التمام؛ يعني تم الحول على النصاب، سُرقت قبل تمام الحول بشهر، ثم رُدَّت قبل تمام الحول بنصف شهر، هل نقول: إنه يبني؛ لأن دراهمه رُدَّت إليه، أو نقول: إنه يستأنف؟ ظاهر كلام المؤلف أيش؟
طلبة: أن يستأنف.

الجزء: 1 - الصفحة: 2926

الشيخ: أنه يستأنف؛ لأنه لما سرقت، فالأصل عدم رجوعه. رجل عنده أربعون شاة للتنمية، للدر والنسل، وفي أثناء الحول باعها بأربعين شاة للتجارة، فهل ينقطع الحول أو لا؟
طالب: ينقطع الحول؛ لأنها من غير جنسها.
الشيخ: شاة، أربعون شاة للتنمية، باعها بأربعين شاة للعروض.
طالب: هذان جنسان مختلفان.
الشيخ: كلها لها ثغاء، ولها آذان، ولها ألْيات.
طالب: هذه عروض تجارة وهذه ..
الشيخ: ما هي من جنسها دي؟ !
الطالب: لا، ليس من جنسها.
الشيخ: الجنس واحد يا أخي، غنم بغنم.
طالب: الجنس ليس واحدًا، النوع واحد.
الشيخ: إذا كان النوع واحدًا فالجنس من باب أوْلى؛ لأن الجنس أعم، كل ما اتفق في النوع فهما متفقان في الجنس.
طالب: ( ... ) فالجنسان مختلفان.
الشيخ: لا، ما يدعوك الناس، كل يقول: هذه غنم، وهذا غنم، وإن شئت قلنا لك: إنها في اللون واحد، وفي السن واحد. طيب أنت جازم أنه ينقطع الحول؟
طالب: جازم.
الشيخ: جازم.
طالب: لأنهما مختلفان.
الشيخ: كيف؟
الطالب: لأن الشياه اللي هي عروض التجارة نعتبر بها الدين.
الشيخ: أيش تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؛ لأن محل وجوب الزكاة فيما كان للتجارة ليس عين المال، ولكن قيمة المال، فكأنه أبدل هذه الغنم التي للدر والنسل أبدلها بدراهم.
قال المؤلف: (إن الزكاة كالدين في التركة)، فما معنى هذه العبارة؟ الزكاة كالدَّيْن في التركة.
طالب: نعم، الزكاة كالدَّيْن في التركة؛ يعني سابق على ( ... ) وقضاء الدَّيْن.
الشيخ: سابق على أيش؟
الطالب: على الورق كالدَّيْن سابق على الورق.
الشيخ: يعني أنه يُقدَّم على الوصية وعلى الميراث؟ أيش تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح. طيب إذا اجتمع دَيْن وزكاة، فأيهما نقدم؟
الطالب: نقدم الدين؛ لأن في الزكاة ممكن معسر، ممكن هذا رجل معسر.
الشيخ: لا، ما أعسر، عليه زكاة.
الطالب: يعني ممكن مُعسر، ولا ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2927

الشيخ: المهم رجل تُوفِّي وعليه مئة درهم زكاة، وعليه مئة درهم دين، ولم نجد في تركته إلا مئة، ماذا نقدم؟
الطالب: وإن كان تعطيل الزكاة لأجل البخل فالدَّيْن مقدم؟
الشيخ: لا، هذا، ما قال شيئًا، هذا مات ووجدنا عنده مئة.
طالب: وبعده فيه اختلاف العلماء ثلاثة أقوال، وبعضهم يقولون: الدَّيْن مُقدَّم؛ لأنه هو حق الآدمي، وبعضهم يقولون: هذا حق الله، وحق الله مُقدَّم عليه، والقول الثالث يقولون: على القِسمة بين الزكاة وبين الدَّيْن.
الشيخ: أحسنت تمام، إذن.
الطالب: إذا كانت الزكاة بخلًا ( ... )!
الشيخ: تمام صدقت، الآن فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: تُقدَّم الزكاة، والثاني: يُقدَّم الدَّيْن، والثالث: يتحاصَّان. نحتاج الآن إلى .. ما حجة من قال: يُقدَّم الدَّين على الزكاة؟
طالب: لأن حق الآدمي -يا شيخ- مبني على المشاحة، وحق الله عز وجل مبني على المسامحة.
الشيخ: تمام، قالوا: وما كان مبنيًّا على المشاحة فهو أولى، والله عز وجل يسمح. وحجة من قال: تُقدم الزكاة؟
طالب: قول الرسول: «اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ».
الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» (4) وأحق اسم تفضيل. ومن قال: يتحاصان؟
طالب: يا شيخ، قالوا: هذان حقان وجبا، ولم نجد ما يوفي لهم فيتحاصان في الوجوب.
الشيخ: هل كلاهما واجب في ذمة الميت فيتحاصان؟ الذين قالوا: بأنه يُقضى دين الله، دليلهم نص، والذين قالوا يُقدَّم دَين الآدمي دليلهم؟
طالب: نظر.
الشيخ: نظر؛ تعليل، والذين قالوا بالتسوية أيضًا تعليل، ولكن إذن نحتاج إلى دفع استدلال من استدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ».

الجزء: 1 - الصفحة: 2928

طالب: نقول: يظهر هذا الدليل في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث، ليس في معرض زكاة ودَيْن، وإنما سألته امرأة عن حق الله عز وجل على هذه الأمة، فقال رسول الله: «اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ»، وليس في الحديث ذِكْر للدَّيْن مطلقًا.
الشيخ: إي، يعني ليس المقصود الرسول المقارنة، ولكن بيان أنه إذا كان يُقضى دَيْن الآدمي فدَيْن الله أحق بالوفاء، هذا هو الجواب. ( ... )
***
[باب زكاة بهيمة الأنعام]
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى:
باب زكاة بهيمة الأنعام

تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمةً الحولَ أو أكثرَهُ، فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل خمس شاة، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، فإذا زادت على مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب زكاة بهيمة الأنعام) (بهيمة الأنعام) هي الإبل، والبقر، والغنم، قال الله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ} [المائدة: 1]. وسميت بهيمة؛ لأنها لا تتكلم، وهي مأخوذة من الإبهام، وهو الإخفاء وعدم الإيضاح، ولما كانت لا تتكلم سميت بهيمة، لكنها تتكلم فيما بينها كلامًا معروفًا يُعرف، ولهذا تحن الإبل إلى أولادها فتأتي الأولاد، وتنهرها فتنتهر، وكذلك بقية الحيوان، قال موسى عليه الصلاة السلام لما سأله فرعون: {مَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى (49) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} [طه: 49، 50] أعطاه خلقه اللائق به، ثم هداه لمصالحه، ولهذا تجدون كل ما خلقه الله عز وجل يهتدي لمصالحه، ويأكل ما يليق به، ويشرب ما يليق به، كل شيء بحسبه.
بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل، والبقر، والغنم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2929

والإبل سواء كانت عِرابًا، أو بَخاتي؛ وهي التي لها سنامان، وهي معروفة في القارة الأفريقية، وأما البقر فهي أيضًا تشمل البقر المعتادة والجواميس، فإنها من البقر، والغنم تشمل المعز والضأن، ولا يدخل فيها الظباء؛ الظباء ليست من الغنم، فلا تدخل في زكاة السائمة.
واعلم أن بهيمة الأنعام تُتخذ على أوجه:
الوجه الأول: أن تكون عروض تجارة، فهذه تُزكَّى زكاة العروض. قد تجب الزكاة في شاة واحدة، أو في بعير واحدة، أو في بقرة واحدة؛ لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة، فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصابًا بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كان سائمة أو معلوفة، مأجورة كانت، أو مركوبة للانتفاع. هذا قسم.
القسم الثاني: أن تكون مُتخذة للدر والنسل، لكنها تُعلَّف؛ بمعنى أن صاحبها يشتري لها العلف، أو يحصده لها، أو يحشه لها، فهذه ليس فيها زكاة إطلاقًا، ولو بلغت ما بلغت؛ لأنها ليست من عروض التجارة، وليست من السوائم، والسوائم: الرواعي.
القسم الثالث: السوائم التي تسوم؛ أي ترعى، كما قال الله تعالى: {وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ} [النحل: 10].
السائمة: هي الْمُعدَّة للدر والنسل؛ يعني اتخذها صاحبها لدرها، أي: حليبها، وسمنها والنسل، ولا يمنع من كونها معدة لذلك أن يبيع منها ما زاد على حاجته من أولادها؛ لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل، كما يوجد عند كثير من البادية يكون يتخذ سائمة معينة العدد، وما زاد يبيع منه، هذا لا يمنع أن تكون سائمة.
فيه قسم رابع: وهي العوامل، العوامل هذه أيضًا ليس فيها زكاة؛ يعني الإبل التي عند الشخص يؤجرها للحمل، وهذه موجودة فيما سبق قبل أن تنتشر السيارات، تجد الرجل عنده مئة بعير، مئتا بعير يؤجِّرها، ينقل فيها البضائع من بلد إلى بلد، هذه أيضًا لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما يحصل من أُجرتها إذا تم عليها الحول. فصارت الأقسام كم؟
طلبة: أربعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2930

الشيخ: أربعة، كل قسم منها بينه الشرع -ولله الحمد- بيانًا واضحًا شافيًا.
وأعم هذه الأقسام أو الأنواع أعمها: عروض التجارة؛ لأنها تجب فيها على كل حال.
يقول المؤلف: (تجب في إبل وبقر وغنم) (تجب) الفاعل: الزكاة، تجب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة: إبل، والثاني: بقر، والثالث: غنم.
يقول: (إذا كانت سائمةً الحوْل أو أكثره) (سائمةً) قلنا: السائمة: الراعية التي ترعى المباح، المباح معناه: هو الذي نبت بفعل الله -عز وجل- ليس بفعلنا نحن، أما ما نزرعه نحن وتأكله هي ترعاه، فهذا لا يجعلها سائمة، كما لو كان عند الإنسان مثلًا أمكنة واسعة يزرعها، ثم يجعل سائمته ترعى هذه الأمكنة الواسعة، فإنها لا تُعد سائمة، السائمة هي التي ترعى أيش؟
طلبة: المباح.
الشيخ: المباح، والمباح هنا ليس ضد المحرم، المباح هو ما نبت بفعل الله من غير فعل الآدمي.
ويقول المؤلف: (الحول أو أكثر الحول)، أما كونها سائمة الحول فظاهر، وأما كونها سائمةً أكثر الحول فلأن الأقل يدخل في الأكثر، والاعتبار بالأكثر، فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى خمسة أشهر، ويعلفها ستة أشهر، فهل فيها زكاة سائمة؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، إذا كانت ترعى ستة أشهر، ويعلفها ستة أشهر، ليس فيها، إذا كانت ترعى ستة أشهر ويعلفها خمسة ففيها الزكاة، وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على اشتراط السوم؟
قلنا: الدليل السنة، ففي حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات قال: «وَفِي الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» (12)، «فِي الْغَنَمِ» ثم قال: «فِي سَائِمَتِهَا» وفي هذه عطف بيان، وعطف البيان يعتبر كالصفة في تقييد الموصوف، فكأنه قال: وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2931

كذلك في الإبل في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَفِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٌ» (13)، وحتى لو لم يرد هذا الحديث، أو وإن كان العلماء يختلفون في مثل هذا السند؛ فإن الإبل تقاس على الغنم، ولا إشكال فيها، والبقر كذلك تُقاس عليها، يشترط الآن أن تكون سائمة.
ثم بين مقدار الزكاة فقال: (فيجب في خمسة وعشرين من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل خمس شاةٌ).
يجب في كل خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض؛ يعني أنثى لها سنة، بكرة صغيرة لها سنة، وسميت بنت مخاض؛ لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي ماخِض، والماخِض هي الحامل، (وفيما دونها) أي فيما دون خمس وعشرين في كُلِّ خمس شاة، ففي الخمس الأولى شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة؟
طلبة: ثلاث شياه.
الشيخ: ثلاث شياه، وفي العشرين؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربع شياه، وفي الخمس والعشرين؟
طلبة: بنت مخاض.
الشيخ: بنت مخاض. لو أخرج خمسًا في خمس وعشرين ما أجزأ، ولو أخرج بنت مخاض في عشرين؟
طلبة: ما أجزأ.
الشيخ: فيها خلاف؛ فمنهم من يقول: لا يجزئ فيما دون الخمس والعشرين بعير، ولو كبيرة؛ لحديث أبي بكر الذي كتبه قال: «وَفِيمَا دُونَهَا الْغَنَمُ -فعين - في كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ» (12) فيما دونها؛ أي فيما دون خمس وعشرين الغنم في كل خمس شاة.
ولكن بعض العلماء قال: إذا كانت تُجزئ بنت المخاض في خمس وعشرين، فإجزاؤها فيما دون ذلك.
طلبة: من باب أولى.
الشيخ: مِنْ باب أوْلى، والشريعة لا تفرق بين المتماثلين، لكن الشارع أسقط الإبل فيما دون الخمس والعشرين رفقًا بالمالك، رفقًا به، وليس ذلك للتعيين. وهذا القول هو الصحيح، إحنا كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة العقلية والنقلية لا يمكن أن تقول: من عنده خمس وعشرون من الإبل، وأخرج بنت مخاض أجزأه، ومن عنده عشرون وأخرج بنت مخاض لا يجزئه! !

الجزء: 1 - الصفحة: 2932

فالصواب -في هذه المسألة- أن ما دون الخمس والعشرين يُجزئ فيها الإبل بنت مخاض، أو بنت لبون، أو أكبر من ذلك.
يقول المؤلف: (وفيما دونها في كل خمس شاة، وفي ست وثلاثين بنت لبون)، كم من الوقص؟ ما بين الفرضين يسمى الوقص، كم من الوقص؟
طلبة: شاة، ثلاثة ..
الشيخ: ما بين الفرضين هو الوقص خمس وعشرون بنت مخاض، ست وثلاثون بنت لبون، ما الذي بينهما؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: عشرة.
طلبة: أربعة.
الشيخ: لا، بينهما عشرة، عشر ليس فيها شيء، ست وعشرون فيها؟
طلبة: بنت مخاض.
الشيخ: سبع وعشرون؟
طلبة: بنت مخاض.
الشيخ: ثمانية وعشرون؟
طلبة: بنت مخاض.
الشيخ: تسع وعشرون، ثلاثون؟
طلبة: بنت مخاض.
الشيخ: واحد وثلاثون؟
طلبة: بنت مخاض.
الشيخ: اثنان وثلاثون؟
طلبة: بنت مخاض.
الشيخ: ثلاثة وثلاثون؟
طلبة: بنت مخاض.
الشيخ: أربعة وثلاثون، خمس وثلاثون، عشر، كلها ليس فيها شيء وقص، وذلك رفقًا بالمالك. الذهب والفضة لو يزيد قيراطًا زادت الزكاة.
الحبوب والثمار لو تزيد مدة زادت الزكاة، لكن المواشي؛ لأنها تحتاج إلى مؤونة كثيرة من رعْي وحلْب وسقي، وغير ذلك، جعل الشارع هذه الأوقاص فيها، إذن الوقص ما بين الخمس والعشرين وستة وثلاثين عشر ليس فيه شيء.
(وفي ست وأربعين حقة) ست وأربعين حقة لا، قبلها أظن ستة وثلاثين بنت لبون، ما تم لها سنتان.
(وفي ست وأربعين حقة) وهي الأنثى من الإبل التي تم لها ثلاث سنوات، وسُميت حقة؛ لأنها تتحمل الجَمَل، ولهذا جاء في حديث أبي بكر: «حِقَّة طَرُوقة الْجَمَلِ» يعني ما تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل، لها ثلاث سنوات، كم من الوقص؟
طالب: تسع.
الشيخ: تسع، سبحان الله! ! ما بين ست وثلاثين إلى خمس وعشرين
طلبة: عشرة.
الشيخ: ما بين ست وثلاثين إلى خمس وأربعين تسع.
طلبة: ست وأربعين؟
الشيخ: ست وأربعين نعم، نشوف، سبعة وأربعون، ثمانية وأربعون، تسع وأربعون، خمسون، واحد وخمسون، اثنان وخمسون، ثلاثة وخمسون.
طالب: سبع وثلاثون.

الجزء: 1 - الصفحة: 2933

الشيخ: نعم، لا، غلطنا. في ست وثلاثين بنت لبون، في ست وأربعين حقة، نقول: سبع وثلاثون، ثمانية وثلاثون، تسع وثلاثون، أربعون، واحد وأربعون، اثنان وأربعون، ثلاثة وأربعون، أربعة وأربعون، خمسة وأربعون.
طلبة: تسع.
الشيخ: تسع، (وفي ست وأربعين حقة). (وفي إحدى وستين جذعة) الجذعة ما تم لها أربع سنوات. ما بين ست وأربعين إلى واحد وستين؟
طلبة: أربعة عشر، ستة عشر، أربعة عشر ..
الشيخ: لا إله إلا الله، ابدؤوا من سبعة وأربعين.
طلبة: أربعة عشر.
الشيخ: ما يخالف، ابدؤوا من سبع وأربعين إلى ستين أربعة عشر، صح؟ لأن هذه واحد وستون، نعد سبعة وأربعون، ثمانية وأربعون، تسعة وأربعون، خمسون، واحد وخمسون، اثنان وخمسون، ثلاثة وخمسون، أربعة وخمسون، خمس وخمسون، ست وخمسون، سبع وخمسون، ثمان وخمسون، تسع وخمسون، ستون كم؟
طلبة: أربع عشرة.
الشيخ: كم؟
طلبة: أربعة عشر.
الشيخ: أربعة عشر، الأول أكثر من اللي بعده، والثالث أكثر منهما جميعًا.
(وفي ست وسبعين بنتا لبون) رجعنا الآن إلى بنت اللبون، معناه أن أعلى سن يجب في الزكاة.
طالب: الجذعة.
الشيخ: الجذعة، وكل هذا السن لا يجزئ في الأضحية، كل السن الواجب في الزكاة لا يجزئ في الأضحية؛ لأنه لا يجزئ في الأضحية إلا الثني، الثني: وهو ما تم لها خمس سنوات، فالجذعة فما دونها لا تجزئ في الأضحية، لكن في الزكاة تجزئ.
(وفي ست وسبعين بنتا لبون)، كم من الوقص؟
طلبة: أربعة عشر، خمسة عشر.
الشيخ: خمسة عشر، لا، شوف.
طالب: ست.
الشيخ: ست، نعم. طيب إحدى وستين جذعة، إذن نبدأ ما فيها الستون يكون أربعة عشرة صح، (وفي ست وسبعين بنتا لبون)، كم لهما؟
طالب: جذعة.
الشيخ: بكرتان لكل واحدة سنتان. لو أخرج بنت لبون وابن لبون؟
طالب: ما يجزئ.
الشيخ: لم يجزئ؛ لأن الأنثى أغلى من الذكر، وأنفع للناس من الذكر.
(وفي إحدى وتسعين حقتان) كم؟
طلبة: أربعة عشر.
الشيخ: ابدؤوا من سبعة وسبعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 2934

طلبة: من ست وأربعين يا شيخ .. أربعة عشر.
الشيخ: أربعة عشرة. (فإذا زادت على مئة وعشرين واحدةً فثلاث بنات لبون) إذن من واحد وتسعين إلى مئة وعشرين؟
طلبة: واحدة، حقتان، حقتان اثنتان، في واحد وتسعين.
الشيخ: في إحدى وتسعين حقتان، فإذا زادت عن مئة وعشرين من واحد وتسعين إلى عشرين.
طلبة: تمام، عشرين الوقص، تسعة عشر، تسع وعشرون.
الشيخ: الوقص.
طلبة: تسع وعشرون.
الشيخ: نشوف.
طلبة: تسعة عشر.
الشيخ: بارك الله فيكم.
طلبة: تسعة عشر.
الشيخ: فرق بين تسعة عشر وثمانية وعشرون!
طالب: ثمانية وعشرون.
الشيخ: طيب، واحد وتسعون، تمام المئة كم؟
طلبة: تسع.
الشيخ: تمام المئة تسع، كذا ولَّا لا؟ وعندك عشرون.
طلبة: تسع وعشرون.
الشيخ: تسع وعشرون، فإذا زادت عن مئة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة.
(ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة).
من مئة وعشرين فما زاد في كل عشر تتغير الفريضة، إذا وصلت مئة وعشرين، كم فيها؟
طلبة: مئة وعشرون بنتا لبون، حقتان حقتان.
الشيخ: شوف (فإذا زادت على مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون)؛ يعني مئة وواحد وعشرون ثلاث بنات لبون، بعدها تستقر الفريضة، كلما بلغت عشرًا تغيرت الفريضة، مئة وثلاثون كم فيها؟
طلبة: بنتا لبون، ثلاث بنات لبون.
الشيخ: اصبر، طيب مئة وثلاثون.
طلبة: بنتا لبون ( ... ) ثلاث بنات لبون.
الشيخ: لا، ما تلغبطوا في مئة وثلاثين؟
طالب: فيها ثلاثة بنات لبون.
طالب آخر: بنتا لبون يا شيخ ثمانون، وخمسون حقة، هذه مئة وثلاثون.
الشيخ: حقة وبنتا لبون، كم في الخمسين؟
طلبة: حقة.
الشيخ: طيب وفي الأربعين؟
طلبة: بنت لبون.
الشيخ: وفي الأربعين الأخرى؟
طلبة: بنت لبون.
الشيخ: كم هذه؟ مئة وثلاثون، في مئة وثلاثين بنتا لبون وحقة. طيب في مئة وأربعين؟
طلبة: حقتان.
الشيخ: لا.
طلبة: تقدران، حقتان.
الشيخ: كم في الحقتين؟
طلبة: مئة.
الشيخ: مئة .. وأربعين؟
طلبة: بنت لبون.

الجزء: 1 - الصفحة: 2935

الشيخ: بنت لبون. وفي مئة وخمسين؟
طلبة: ثلاث حقاق.
الشيخ: هذه واحدة، ثلاث حقاق، في كل خمسين حقة، في مئة وستين؟
طلبة: أربع بنات لبون.
الشيخ: أربع بنات لبون، في مئة وسبعين؟
طلبة: أربع بنات لبون.
الشيخ: حقة.
طلبة: أربع بنات، ثلاث بنات لبون وحقة.
الشيخ: ثلاث بنات لبون وحقة، ثلاث بنات لبون مئة وعشرين، وحقة خمسون، طيب في مئة وثمانين؟
طالب: حقتان وبنتا لبون.
الشيخ: حقتان وبنتا لبون، حقتان في مئة، المئة فيها حقتان، وثمانون فيها بنتا لبون. في مئة وتسعين؟
طلبة: ثلاث حقاق وبنت لبون.
الشيخ: ثلاث حقاق مئة وخمسين، وبنت لبون أربعون. في مئتين؟
طلبة: أربع حقاق أو خمس بنات لبون.
الشيخ: تمام، تستوي الفريضتان؛ إن شئت فخمس بنات لبون، وإن شئت فأربع حقاق؛ لأن الخمسين فيها حقة، والمئتان أربع خمسينات أو؟
طلبة: خمس بنات لبون.
الشيخ: خمس بنات لبون؛ لأن كل أربعين فيها بنت لبون، والمئتان فيها خمسة أربعينات، تمام، إذن إذا زدات عن مئة وعشرين واحدة، فكلما زاد عشرًا أيش؟
طلبة: تغير الفرض.
الشيخ: تغير الفرض، الثلاثين والأربعين، والخمسين، والستين، والسبعين، والثمانين فوق المئة، والتسعين، والمئتين مئتين وعشرة؟
طلبة: أربع حقاق، وبنت لبون، ثلاث حقاق، حقتان، أربع بنات لبون.
الشيخ: أربع بنات لبون، وحقة؛ لأن مئة وستين، أربع بنات لبون وخمسين، حقة ..
(فصلٌ في زكاة البقر)
ويَجِبُ في ثلاثينَ من البقَرِ تَبِيعٌ أو تَبيعةٌ، وفي أربعينَ مُسِنَّةٌ، ثم في كلِّ ثلاثينَ تَبِيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ، ويُجْزِئُ الذكَرُ هنا، وابنُ لَبونٍ مكانَ بنتِ مَخاضٍ، وإذا كان النِّصابُ كلُّه ذُكُورًا.
(فصلٌ في زكاة الغنم)
ويَجِبُ في أربعين من الْغَنَمِ شاةٌ، وفي مائةٍ وإحدى وعشرينَ شاتان، وفي مائتين وواحدةٍ ثلاثُ شِيَاهٍ، ثم في كلِّ مائةٍ شاةٌ، والْخُلْطَةُ تُصَيِّرُ الْمَالَيْنِ كالواحدِ.

(باب زكاة الحبوب والثمار)

الجزء: 1 - الصفحة: 2936

تَجِبُ في الحبوبِ كُلِّها ولو لم تكنْ قُوتًا، وفي كلِّ ثَمَرٍ يُكالُ ويُدَّخَرُ كتَمْرٍ وزَبيبٍ، ويُعتبرُ بُلوغُ نِصابٍ قَدْرُه ألْفٌ وسِتُّمائةِ رَطْلٍ عِراقيٍّ،
مئة وتسعين؟

طالب: ثلاث حقاق.

الشيخ: ثلاث حقاق؛ مئة وخمسين، وبنت لبون؛ أربعين.

في مئتين؟
طالب: أربع حقاق.

طالب آخر: أو خمس بنات لبون.
الشيخ: تمام، ( ... ) الفريضتان، إن شئت فخمس بنات لبون، وإن شئت فأربع حِقاق؛ لأن الخمسين فيها حِقَّة، والمئتان أربع خمسينات، أو خمس بنات لبون؛ لأن كل أربعين فيها بنت لبون، والمئتان فيها خمس أربعينات، تمام؟
إذن إذا زادت عن مئة وعشرين واحدة؟ فكلما زاد عشر تغيَّر الفرض.
الثلاثون والأربعون والخمسون والستون والسبعون والثمانون فوق المئة، والتسعون، والمئتان، مئتان وعشرة؟
طالب: أربع بنات لبون.
الشيخ: أربع بنات لبون وحقة؛ لأنه مئة وستين أربع بنات لبون، وخمسين حقة، وعلى هذا فقس، كلما زادت عشرًا يتغير الفرض.
عندنا في الشرح يقول: (ومن وجبت عليه بنتُ لبون مثلًا وعدِمها، فله أن يعدِلَ إلى بنت مخاض، ويدفع جُبرانًا، أو إلى حِقَّة ويأخذُه).
طالب: ( ... ).
الشيخ: أو كانت مَعِيبة، المعيبة ما تجزئ.
من وجب عليه بنت لبون؟ في كم بنت اللبون؟ في أربعين بنت لبون، لكن ما هي موجودة عنده، وعنده بنت مخاض، أَنْزَل منها ولَّا أعلى؟ أنزل، فإنه يدفع بنت مخاض، ويدفع معها جبرانًا، وإذا كان ليس عنده بنت لبون، وعنده حِقَّة، فإنه يدفع الحقة ويأخذ الجبران.
من أين يأخذه؟ مِنَ المصدِّق الذي يبعثه ولي الأمر لقبض الزكوات يأخذه، يُسَمَّى جُبْرانًا. فما هو الجبران؟
شاتانِ أو عشرون درهمًا؛ يعني: كل شاة بعشرة دراهم، هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.
في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام شاتان أو عشرون درهمًا، فهل العشرون تقويم أو تعيين؟ الظاهر والله أعلم أنه تقويم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2937

وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين مئتين، وأراد أن يَعْدِل عنهما فهل يقول: أنا أعطيك عشرين درهمًا فقط؟ إن كان تعيينًا أجزأ، وإن كان تقويمًا لم يجزئ، والظاهر أنه تقويم.
الآن عندنا بنتُ مخاض وبنت لبون وحِقَّة وجَذَعة.
إذا وجبت عليه بنتُ لبون وليس عنده بنت لبون.
نقول: أنت الآن بالخيار؛ إما أن تدفع بنتَ مخاض ومعها شاتان أو عشرون درهمًا، وإما أن تدفع حقة، وهي فوق بنت اللبون، ونعطيك شاتين أو عشرين درهمًا، واضح؟
وليس في غير الإبل جبران، الجبران في الإبل خاصَّة لأن السنة وردت به.
قال: (فصل في زكاة البقر).
نقول في زكاة البقر كما قلنا في زكاة الإبل؛ يعني: أن الأقسام اللي ذكرناها الأربعة تشمل البقر والإبل والغنم.
البقر سُمِّيَت بذلك؛ لأنها تَبْقُر الأرض بالحراثة، أي: تَشُقُّها.
يجب في ثلاثين من البقر تَبِيع أو تبيعة، تَبِيع ذكر أو تَبِيعة أنثى، لكل واحدة منهما سنة، وفيما دون الثلاثين لا شيء.
سبحان الله! الفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم؛ الإبل من الخمس يبدأ نِصابها، وهذه من الثلاثين، مع أنها في باب الأضاحي سواء، لكن الشرع فوق العقول، والواجب اتَّباع ما جاء به الشرع.
وفي كل أربعين مُسِنَّة، المُسِنَّة: لها سنتان، أنثى ولا ذكر؟ أنثى لها سنتان.
طيب ما بين الثلاثين والأربعين وَقْصٌ؛ يعني: تسع، وَقْصٌ ليس فيه شيء. في خمسين؟ خمسين، وأيش نعطيه؟
طلبة: مُسِنَّة.
الشيخ: مسنة، في ستين؟
طلبة: تَبِيعان.
الشيخ: تَبِيعان أو تبيعتان؛ لأن كل ثلاثين فيه تبيع أو تبيعة، في كل أربعين مُسِنَّة، إذن من أربعين إلى سبعين وَقْص، صح؟ أو إلى الستين؟
من الأربعين إلى الستين؛ لأن الستين فيها تبيعان. في السبعين تبيع ومسنة، في الثمانين مسنتان، في التسعين ثلاث تبيعات، في المئة تَبِيعَان ومُسِنَّة؛ صحيح، تبيعان في الستين ومُسِنَّة في الأربعين.
طيب في مئة وعشرين ويش هي تسوي؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2938

في مئة وعشرين أربع تبيعات، أو ثلاث مسنات، كالمئتين في الإبل.
طيب، إذا تساوى الفرضان، فلمن الخيار، هل هو للمعطي أو للآخذ؟
طالب: الخيار للمعطي.
الشيخ: نعم، الخيار للمعطي؛ لأنه هو الغارم.
قال: (ويجزئ الذكر هنا) يعني: في زكاة البقر يجزئ الذكر، وفي زكاة الإبل؟
طالب: ( ... )
الشيخ: لا، فيه، ابن اللبون الذكر، لكنه ما ذكره المؤلف؛ ابن اللبون الذكر يكون بدل بنت المخاض إذا لم توجد، لكن المؤلف ما ذكره .. نعم ذكره هنا، لا ذكره.
قال: (ويجزئ الذكر هنا) أي: في ثلاثين من البقر؛ التبيع (وابنُ لبون مكان بنت مخاض) صح، (وإذا كان النصاب كله ذكورًا).
في ثلاثة مواضع؛ الذكر يجزي في ثلاثة مواضع:
الموضع الأول التبيع في ثلاثين من البقر.
والموضع الثاني ابن اللبون مكان بنت المخاض إذا لم يكن عنده بنت مخاض. وبنت المخاض تجب في أيش؟ في خمس وعشرين، فإذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل قلنا: أنت عليك بنت مخاض؛ بكرة لها سنة، قال: ما عندي بكرة لها سنة، قلنا: عليك جمل ابن لبون له سنتان.
الموضع الثالث إذا كان النصابُ كله ذكورًا؛ فإنه يجزئ أن يخرج منها ذكرًا، كما لو كان عنده خمسة وعشرون من الإبل كلها ذكور، فعليه ابن مخاض؛ لأن الإنسان لا يُكَلَّف شيئًا ليس في ماله؛ ولأن الزكاة وجبت مواساة، فالذكر له ذكر، والأنثى لها أنثى.
وخالف في هذا بعض أهل العلم وقال: إن النصاب إذا كان ذكورًا، فإنه يجب ما عيَّنه الشارع، فلو كان عنده خمسة وعشرون من الإبل كلها ذكور وجب عليه بنت مخاض، فإن لم يجد فابن لبون ذكر، وإذا كان عنده ستة وثلاثون جملًا ففيها بنت لبون، ولا يجزئ ابن اللبون، ولا يجزئ ما تم له ثلاث سنوات.
وهذا القول أقرب إلى ظاهر السنة، والقول الذي مشى عليه المؤلف أقرب إلى المعنى والقياس؛ لأن الإنسان إنما يُلزم بمثل ماله، فإذا كان ماله كله ذكورًا فكيف نلزمه بأن يأتي بإناث؟ !

الجزء: 1 - الصفحة: 2939

والقول الأول يقول: لأن الشرع عَيَّن؛ قال: بنت لبون، بنت مخاض، حقة، جذعة، فكيف نعدل إلى ما جاء به الشرع لمجرد القياس؟ وعليه فيكون الأحوط القول الثاني، والأقيس ما مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه إذا كان النصاب كله ذكورًا فإنه يجزئ ذكر.
ثم قال: (فصل في زكاة الغنم).
طالب: سؤال يا شيخ، إذا كانت الأنعام -يا شيخ- معدة؛ مثل البقر، ( ... ) يعلف البقرة ويستحلب من لبنها ( ... ) اللبن، الحليب ( ... ).
الشيخ: ما فيها زكاة.
الطالب: للبيع يا شيخ، معدة ( ... ).
الشيخ: المعدة للبيع اللبن ولا هي؟
الطالب: اللبن.
الشيخ: ما يضر، ما فيه زكاة.
الطالب: إذا كان في أصل المال .. ؟
الشيخ: نفس البقر ما فيها زكاة، واللبن إذا اجتمع عنده النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة.
طالب: يعني: في قيمته يا شيخ؟
الشيخ: اللي هو اللبن؟ في قيمته أو منه، لا بأس.
طالب: إذا قال المصنف: ( ... ) أتتها الحول أو أكثر، هل للأكثر حد؛ يعني: الأكثر ولو كان ستة شهور ودقيقة، هذا أكثر من يعني .. ؟
الشيخ: قال العلماء: يُعْفَى عن نصف يوم.
طالب: بالنسبة للجُبْران -جزاك الله خيرًا- هل يُلْحَق به جميع مثلًا؛ إذا وجب عليه بنت مخاض وليس عنده إلا حِقَّة، هل يستوي فيها الشاتان أو العشرون درهم أو يزاد عليهم؟
الشيخ: لا ما يزاد، يستوي.
الطالب: يستوي؟
الشيخ: نعم.
الطالب: وجب له جبران أو عليه مثلًا، وكان ثمن الغنم ثمن الشاتين مرتفعًا، بعض السنوات يمر يكون ثمن الشياه يمكن يصل إلى ثمن حِقَّة، هل يعتبر القيمة؟
الشيخ: على كل حال، هو إذا ارتفع حتى زاد على الحقة فالإنسان ما هو براح يجي يدفع فلوسًا أكثر من الحِقة، بيجيب الحقة؛ يعني مثلًا: إذا لم يكن عنده بنت لبون، وعنده بنت مخاض يجب عليه جبران الآن، أليس كذلك؟
الغنم مرتفع قيمها، ويش يختار؟ يختار حقة؛ يشتري حقة ويدفعها أو بنت لبون الواجب عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2940

طالب: إذا كانت سائبةً ثلاثة أشهر يا شيخ، ثم يعلفها شهرين، ( ... ) تكون سائبة؟
الشيخ: باقٍ سبعة أشهر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أقول: باقٍ سبعة أشهر، سبعة هذه معلوفة ولا سائمة؟
الطالب: فيه البعض معلوف؛ يعني: النصف الباقي معلوف ..
الشيخ: المهم أنه إذا كان أكثر من النصف معلوفة فليس فيها شيء، إذا كانت أكثر من النصف سائمة ففيها الزكاة.
طالب: ( ... ) الآن المعمول عندنا على فتوى يا شيخ ( ... ) ليست سائبة، أم على ( ... )؟
الشيخ: المعمول به الآن أن التي يُشْتَرى لها العلف ما فيها زكاة.
طالب: ( ... ) أن الدولة تدفع إعانة للأعلاف، وعليه فإنه يجب عليه ..
الشيخ: لا، ما يجب؛ لأن الأحاديث صريحة إذا كانت سائبة.
طالب: أحسن الله إليك، ما يُسَمَّى بالجواميس والبقر الوحشي ( ... ).
الشيخ: الجواميس يقولون: مثل البقر العادية؛ لأنها بقرة أليفة، أما بقر الوحش فإنها نوع من الصيد، لا زكاة فيها.
طالب: تقديرات الزكاة تكون توقيفية، ( ... ) الدليل على هذه التقسيمات؟
الشيخ: أي تقسيم؟
الطالب: التقسيمات هي أربعين وثمانين.
الشيخ: كلها أحاديث في صحيح البخاري.
طالب: إذا جمعت له ( ... ) تجب فيها الزكاة؟
الشيخ: الحول ولَّا أكثره ولَّا أقله، ما ندري؟
الطالب: كل الحول.
الشيخ: كل الحول، ما فيها زكاة.
الطالب: تكون معلوفة؟
الشيخ: هي المعلوفة، إي نعم.
الطالب: إذا كان بعضها؟
الشيخ: اعرفها، شوف الأكثر، اعتبر الأكثر.
طالب: شيخ، لما بيكون خمس من الإبل شاة ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ) شاة.
الشيخ: لا، الشاة أنثى؛ ولهذا قال: يجزئ الذكر هذا الأخير قاعدة تعتبر؛ لا يجزئ الذكر في الزكاة إلا في هذه المواضع الثلاثة.
طالب: في الجبران -يا شيخ- من وجبت عليه زكاة بنت مخاض، وليس عنده إلا جذعة، الجبران ..
الشيخ: ما يتكرر.
الطالب: فقط شاة.
الشيخ: إي نعم. ولَّا يُدَوِّر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2941

طالب: شيخ، إذا قلنا: إن قول المؤلف أقيس والقول الآخر أقرب إلى السنة؛ لأنه لا يتعارض القياس الصحيح مع السنة الصحيحة ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأن السنة ما هي صريحة في الدلالة، هذا السبب، لكن لو أنها صريحة في الدلالة معلوم أنه هو القياس.
الطالب: لكن ظاهر السنة ( ... ).
الشيخ: والله عندنا أنه التقويم، الأرجح عندي أنها تقويم.
الطالب: بالقياس؟
الشيخ: إي نعم، الأرجح أنها تقويم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، دَوِّر عليها.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: ( ... ) حقة جذعة.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، جبران واحد ما يتكرر.
طالب: أحسن الله إليك، قول بعض الفقهاء: هل السوم شرط أو عدمه مانع، ما الذي يترتب على اختلاف العبارتين؟
الشيخ: بعضهم يقول: الخلاف لفظي، وبعضهم يقول: لا يختلف.
إذا قلنا: عدمه مانع، إذا شككنا في السوم أو عدمه وقلنا: إن السوم شرط لم تجب الزكاة، وإذا قلنا: إن عدمه مانع فإنه تجب الزكاة إذا شككنا؛ لأننا لم نتحقق المعنى.
الطالب: ( ... ) في الشك.
الشيخ: إي ما ( ... ) في الشك، وبعض الفقهاء قال: المعنى واحد، لكن كونهم يذكرون الخلاف يدل على أن بينهم فرقًا.
الطالب: يعني: إذا شككنا ( ... ) على أنه ..
الشيخ: إذا قلنا: الشرط سوم، صار لا بد من تحققه إذا قلنا: عدمه مانع فعند الشك نلحقه بالوجوب؛ لأن المانع لم يتحقق.
طالب: ( ... ) هو الأهم، ولكنه ( ... ).
الشيخ: كيف سائمة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أين أكثر ما ترعاه، أو ما يُؤْتَى به لها؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن هل الأكثر إطعامه إياها أو الأكثر ما ترعاه؟ ولَّا هذا لو قلت: يسير بالنهار يخليها في الشعبان وتأكل، لكنها إذا كان إن الشعبان ما فيها شيء، ما فيها إلا قليل، وأن أكثر ما تأكل على صاحبها فليست بسائمة.
طالب: إذا كان عنده ( ... ) الأربع، والخامس بنت لبون، هل تُخْرَج ولَّا .. ؟
الشيخ: عنده أربع من الإبل؟
الطالب: والخامسة بنت لبون.

الجزء: 1 - الصفحة: 2942

الشيخ: لا، عليه شاة؛ لأن ما دون الخمس والعشرين ما فيه إلا غنم.
الطالب: لو كانت بس الأربع والعشرون والخمس وعشرون بنت لبون ( ... )؟
الشيخ: يجب عليه بنت مخاض؛ يعني: إن شاء باع بنت اللبون؛ لأنها أعلى سنًّا واشترى بنت مخاض والزائد له.
طالب: هذه الأصناف الثلاثة يا شيخ أحسن الله إليك.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: الإبل والبقر والغنم، هل يقاس عليها؛ يعني: هناك بعض الناس من بلادنا وقد يستأنسون أنواعًا من الحيوان ويربونه وتتوارث عندهم، ويشربون حليبه هل يكون فيها شيء؟
الشيخ: لا ما فيها شيء، مثلًا الخيل لو كان عند الإنسان سائمة خيل فليس فيها زكاة ما دامت ليست للتجارة، الحمام، بعض الناس يربون الحمام.
طالب: تجارة.
الشيخ: التجارة لا بأس، لكن يربيها تنمية، عنده حمام كثيرة، وكل ما تولدت يعني: ما فرخت ذبح وأكل، ما فيها زكاة.
طالب: ( ... ) فلما حال عليها الحول ( ... ).
الشيخ: قبل تمام الحول.
الطالب: لا بعد الحول ( ... ).
الشيخ: ما هو وجبت الزكاة عليه، لما تَمَّ الحول وجبت عليه الزكاة بنت مخاض.
الطالب: ولكن لا ( ... ).
الشيخ: في ذمته، لا بد أنه يُحَصِّل بنت مخاض.
الطالب: الزكاة ( ... ).
الشيخ: لا ما هو لازم، المهم وجبت عليه الآن بنت مخاض، لما تَمَّ الحول وجبت الزكاة، فإذا مات واحدة بعد الحول وجب عليه بنت مخاض.
طالب: الزكاة ( ... ).
الشيخ: أمانة يعني؟
الطالب: ( ... ) أمانة يا شيخ ( ... ).
الشيخ: لكنها وجبت قبل أن تتلف، فكانت دَيْنًا في ذمته.
طالب: لو كان إنسان سلف رجلًا ( ... )
الشيخ: معلوم.
الطالب: ( ... )
الشيخ: لا، إي، بس هذه وجبت الزكاة في ذمته الآن، فهي دَيْنٌ عليه، أرأيت لو تلف كل الحلال اللي عنده تسقط الزكاة؟ ما تسقط؛ لأنه وجبت، كان عليه أن يبادر وتأخيره هذا تفريط، نعم لو أَخَّر بلا تفريط؛ يعني: قصدي لو أنه لم يتمكن من دفع الزكاة في أول الأمر فأَخَّر بلا تفريط فقد يقال: إنه لا يلزمه شيء، فهل هذا صحيح؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2943

الشيخ: إي طيب، أولًا زكاة بهيمة الأنعام؛ نحن إذا عرفنا الشروط هان علينا البقية، يشترط ..
طالب: ( ... ) الأربعة.
الشيخ: إي هذي بعد كده؛ بهيمة الأنعام لا بد أن تكون سائمة، أولًا لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وما عداها من الحيوانات ليس فيه زكاة، إلا إذا أُعِدَّ للتجارة فيكون عروض التجارة.
طيب رجل عنده من الحمير مئة حمار؟
طلبة: لا زكاة عليه.
الشيخ: لا زكاة عليه ما لم تكن للتجارة، كذا، عنده مئة ظبي؟ ما فيه زكاة ما لم يكن للتجارة، عنده مئة فرس؟ ما فيه زكاة ما لم يكن للتجارة، لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام هذا شرط.
الشرط الثاني أن تكون سائمة، يعني: راعية ترعى المباح دون المزروع ودون المحشوش ودون المشترى، ترعى مما أنبته الله عز وجل السَّنَة كلها أو أكثرها.
الشرط الثالث أن تكون مُعَدَّة للدرِّ والنسل؛ يعني: أنه اتخذها لنسلها لا للتجارة بها كما يوجد عند البادية يتخذونها للدر والنسل وما زاد عن حاجتهم باعوه، هذا لا يضر، لا يقال: هذه تجارة، هي تنمية، لكن ما زاد عن الحاجة يباع.
إذا عرفنا هذه الشروط الثلاثة فهذه السائمة التي تجب فيها الزكاة، أما تقديرها فهذا يحتاج إلى غيب، حفظ يعني؛ في خمس وعشرين، ستة وثلاثين، ست وأربعين، إحدى وستين؛ هذه ترجع إلى الحفظ، ما فيها شيء ضابط.
أما الضابط الأخير إذا زادت على مئة وإحدى وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم تستقر الفريضة، الآن يأتي الضابط، إذا زادت على مئة وواحد وعشرين واحدة حينئذ يأتي الضابط، ويش الضابط؟
في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقة، وبناء على هذا الضابط لا بد أن يَتَغَيَّر الفرض كلما زادت عشرًا.
نحن نقول الآن: في مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. في مئة وثلاثين؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذه ( ... )، إذا زادت على مئة وواحد وعشرين؟ ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريضة، كلما زادت عشرًا تَغَيَّرت الفريضة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2944

طيب مئة وثلاثين؟ نشوف كم فيها من أربعينات، أربعين وأربعين هذه ثمانين وخمسين يكون فيها حِقَّة وبنتا لبون؛ لأن في كل أربعين بنت لبون، في كل خمسين حقة، عندنا مئة وثلاثين فيها خمسين مرة واحدة وفيها أربعين مرتين، إذن فيها بنتا لبون وحقة.
في مئة وأربعين؟ كم فيها من خمسينات؟ اثنتان لها الحقتان، كم فيها من أربعينات؟ واحدة لها بنت لبون. إذن في مئة وأربعين حقتان وبنت لبون.
في مئة وخمسين؟
طلبة: ثلاث حقاق.
الشيخ: ثلاث حقاق، سهلة.
لو قال إنسان: ( ... ) ثلاث بنات لبون وحِقَّة، ما يصير؛ لأنه لا بد أن ينقص أو يزيد. في مئة وستين؟ كم فيها من أربعين؟ أربعة؛ أربعين وأربعين ثمانين، وأربعين مئة وعشرين، وأربعين مئة وستين.
في مئة وسبعين؟ ثلاث بنات لبون وحِقَّة، كيف ثلاث بنات لبون ليش؟
لأن فيها أربعين ثلاث مرات؛ أربعين وأربعين وأربعين هذي مئة وعشرين، وخمسين واحدة؛ حقة.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: لا، مئة وسبعين كيف؟
طالب: مئة وستين يا شيخ، فيها أربع بنات لبون.
الشيخ: إي نعم قلناها.
الطالب: مئة وتسعين ( ... )؟
الشيخ: أربع بنات لبون، إي نعم؛ لأنه ما دام ما تم العشر ما فيها شيء وَقْص، كم قلت في مئة وخمسين؟
الطلبة: ثلاث حقاق.
الشيخ: في مئة وستين؟
الطلبة: أربع بنات لبون.
الشيخ: أربع بنات لبون. في مئة وسبعين؟
الطلبة: ثلاث بنات لبون وحقة.
الشيخ: فيها خمسين مرة، وفيها أربعين ثلاث مرات، إذن ثلاث بنات لبون وحقة، هذه مئة وسبعين.
طالب: كيف خمسين ( ... ).
الشيخ: خمسين كم فيها؟ حقة. أربعين بنت لبون، كم هذي؟
الطلبة: تسعين.
الشيخ: أربعين كم؟ مئة وثلاثين، أربعين، مئة وسبعين، إذن حقة وثلاث بنات لبون، ما فيها إشكال.
مئة وثمانين؟
الطلبة: حِقَّتان وبنتا لبون.
الشيخ: حقتان وبنتا لبون، منين جاءت الحقتان؟ من مئة؛ لأن مئة فيها خمسين وخمسين، هذه حقتان، ثمانين فيها أربعين وأربعين بنتا لبون. هذي مئة وتسعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 2945

مئتين؟ بالخيار، مئتين فيها خمسين أربع مرات، ولّا لا؟ خمسين أربع مرات، المئتان فيها خمسين أربع مرات صح ولّا لا؟ إذن أربع حقاق، فيها أربعين خمس مرات، إذن خمس بنات لبون، يُخَيَّر المالك: يقال: إن شئت ادفع خمس بنات لبون؛ لأن المئتين تتكرر فيها أربعين خمس مرات، وإن شئت أخرج أربع حقاق؛ لأن المئتين تتكرر فيها الخمسون أربع مرات. واضح يا جماعة، هذا ضابط ما فيه إشكال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: مئتان فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، لكن إذا نقصت واحدة؟
الشيخ: إذا نقصت واحدة يصير وقص، إذا صارت مئتين إلا واحدة احسبها مئة وتسعين.
طالب: ثلاث حِقاق وبنت لبون.
الشيخ: ويكون في تسعين ثلاث حقاق يعني: مئة وخمسين وبنت لبون يعني أربعين، إذا نقصت عن زيادة العشرة تتبع اللي قبلها.
طالب: شيخ ( ... ) أربعين مرة ( ... )، زي مثلًا مئة وخمسين ( ... ) أربعين أربعين أربعين؟
الشيخ: لا، ما يمكن، الخمسين ثلاث حقاق، لو جعلتها ثلاث بنات لبون، يبقى ثلاثين ما به شيء ما يصلح، لو جعلته أربع بنات لبون ظلمت المالك، يعني: أربع بنات لبون إنما تجب في مئة وستين، إذن لا بد خمس حقاق.
وأنا قلت لكم ضابطًا؛ كلما زادت عشرًا فلا بد أن يتغير الفرض، لا بد، إن بقي معك أكثر من عشر ( ... ) غلطان، يعني مثلًا لو جاءك عدد قسمته، ثم بقي أكثر من عشر فاعلم أنك غلطان، أعد النظر.
مئتان وخمسين كم فيها؟
طلبة: خمس حقاق.
الشيخ: خمس حقاق؛ يعني: فيها الخمسين خمس مرات، صح، خمسين وخمسين وخمسين وخمسين وخمسين، طيب مئتين وأربعين؟ بنت لبون وأربع حقاق، صح؟
طالب: ( ... ) بنات لبون.
الشيخ: لا، خلينا نشوف يا جماعة، مئتان وأربعين كم فيها أربعين من مرة؟
طلبة: ست مرات.

الجزء: 1 - الصفحة: 2946

الشيخ: ست مرات، خمس للمئتين، صح ولّا لا؟ وأربعين واحدة، إذن لنا أن نخرج ست بنات لبون، أو أربع حقاق للمئتين وبنت لبون، صح، هذه القاعدة، أظن إن شاء الله ما هي مشكلة، بس اصح تغلط أنك تجيب الحقاق البنات اللبون أو البنات اللبون الحقاق، ولَّا ما هي مشكلة؛ في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، امش على هذا.
طيب، في البقر أنتم ما قرأتموه ليش؟ لأنه زاد على خمسة أسطر؟ يكون اللي بعده إن شاء الله.
متى يجزئ الذكر في الزكاة؟
طالب: ( ... ) إذا كان النصاب كله ذكورًا، وإذا لم توجد بنت مخاض فيجزئ ابن لبون.
الشيخ: ذكر.
طالب: وإذا كان ( ... ) ذكورًا ( ... ) البقر وابن تبيعه وتبيع.
الشيخ: أحسنت، فيها أيضًا مواضع يجزئ الذكر وإلا فلا.
وقلنا لكم: إن بعض العلماء يقول: إنه إذا كان النصاب كله ذكورًا فإنه لا يجزئ الذكر فيما عيَّنه الشرع؛ ففي خمس وعشرين جملًا- على هذا الرأي- بنت مخاض، ولا يجوز ذكر له سنة، بل لا بد من أنثى لها سنة، وإن لم تكن في ماله يشتريها، وعلَّلوا ذلك بأن الشارع نص على الذكورة أو الأنوثة فيجب أن نتبع ما جاء به الشرع.
وذكرنا لكم القول الثاني اللي يقول: إذا كان النصاب كله ذكورًا قال: إنه لا يكلَّف ما ليس في ماله، والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في بنت المخاض: «إِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ» (1).
لكن يمكن الإجابة عن هذا؛ فيقال: الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل الذكر بدلًا عن الأنثى، بل جعل الذكر بدل الأنثى في حال زيادة سنه؛ لأن بنت المخاض كم لها؟
الطلبة: سنة.
الشيخ: وابن اللبون سنتان، فجبر نقصه عن الأنوثة بزيادة سِنِّه، فإذا كان كذلك فلا بد أن يتبع النقص، وقلنا: إن هذا هو الأحوط.

الجزء: 1 - الصفحة: 2947

طيب، الغنم؛ قال: (فصل: ويجب في أربعين من الغنم شاة) شاة فاعل يجب (في أربعين من الغنم شاة) فإذا أخرجها ودار عليها الحول ولم تزد، بل بقيت تسعًا وثلاثين شاة؟ فليس فيها شيء؛ لأنها نقصت عن النصاب.
إذن أقل نصاب الغنم أربعون شاة، والواجب فيها شاة واحدة، وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان، الوقص كم؟
طالب: ثمانون.
الشيخ: ثمانون؛ ثمانون شاة ما فيها شيء، في أربعين شاة: شاة واحدة. وفي مئة وعشرين شاة: شاة واحدة.
سبحان الله، ثمانون شاة ما فيها شيء، وهذا من تيسير الشرع، إذا يَسَّر الله لنا فالحمد لله.
وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. كم الوقص؟
الطلبة: ثمانون.
الشيخ: ما بين مئة وواحد وعشرين إلى مئتين وواحدة ثمانون، إذن الوقص كالوقص في الأول، الوقص في الفرض الثاني كالوقص في الفرض الأول، ثمانون.
ثم في كل مئة شاة؛ يعني: إذا زادت على مئتين وواحدة، في كل مئة شاة، استقرت الفريضة. كم في ثلاث مئة؟
طلبة: ثلاث شياه.
الشيخ: ثلاث شياه، في ثلاث مئة وتسع وتسعين؟
طلبة: ثلاث شياه.
الشيخ: ثلاث شياه، صح؟ لأنه ما تمت المئة الرابعة، وإذا لم يلحق الفرض الثاني يُلحق بالفرض الأول، كم الوقص من مئتين وواحدة، إلى ثلاث مئة وتسع وتسعين؟
طالب: تسعة وتسعين.
الشيخ: لا. مئتين وواحدة كم فيها؟
طلبة: ثلاث شياه.
الشيخ: ثلاث شياه، في ثلاث مئة ثلاث شياه، في ثلاث مئة وتسعة وتسعين ثلاث شياه، إذن الوقص من مئتين وواحدة إلى ثلاث مئة وتسع وتسعين؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: كم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: مئة وثمان وتسعين صح؛ لأنه ما بين مئتين وواحدة إلى أربع مئة، مئة وثمان وتسعين. هذا أكثر وقص؛ أكثر وقص يوجد في الغنم ما بين فرض مئتين وواحدة إلى أربع مئة، واضح يا جماعة ولَّا في إشكال، طيب اللهم افتح لنا، كم في مئتين وواحدة؟
طلبة: ثلاث شياه.
الشيخ: ثلاث شياه، ثم في كل مئة شاة؛ إذا زادت عن مئتين وواحدة في كل مئة شاة، كم في ثلاث مئة؟
الطلبة: ثلاث شياة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2948

الشيخ: في أربع مئة؟
الطلبة: أربع شياه.
الشيخ: أربع شياه، هذا واضح ولّا لا؟ في ثلاث مئة وتسع وتسعين؟
الطلبة: ثلاث شياه.
الشيخ: ثلاث شياه. ليش؟ لأن نقول: إذا لم نصل إلى الفرض فإنا نتبع الفرض الذي قبله كما قلنا: في تسعة عشر من الإبل، كم فيها؟
طالب: ثلاث شياه.
الشيخ: ثلاث شياه. وخمسة عشر؟
الطلبة: ثلاث شياه.
الشيخ: عشرين؟
الطلبة: أربع.
الشيخ: أربع، المهم متى نقصت عن الفرض الثاني فأنت تبع الفرض الأول.
في مئتين وواحدة ثلاث شياه، في ثلاث مئة ثلاث شياه، في ثلاث مئة وتسع وتسعين ثلاث شياه، طيب خمس مئة؟
الطلبة: خمس شياه.
الشيخ: وألف؟
الطلبة: عشرة
الشيخ: أيوه، هذا ما فيه إشكال.
طالب: في مئتين وواحدة قلنا: ثلاث شياه، في ثلاث مئة وواحدة ( ... ) الآن؟
الشيخ: في كل مئة؛ يعني: بعد ما تتعدى المئتين وواحدة في كل مئة شاة.
الطالب: ثلاث مئة واثنين تصير أربع شياه.
الشيخ: لا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما عندك، عندك ثلاث مئة فقط.
الطالب: في مئتين وواحدة ..
الشيخ: ما هو في كل مئة من بعد المئتين وواحدة، لا، في كل مئة.
الطالب: مئة ( ... ) مستقلة.
الشيخ: مستقلة، واضح يا جماعة؟
إذن إن شاء الله ما فيه إشكال، زكاة بهيمة الأنعام وأحسب أنها ما فيها إشكال، إشكالها إنك ما تغيب مقدار الفروض إذا غيبت مقدار الفروض سهل عليك، أقصرهم ما هو؟
طلبة: الغنم.
طلبة آخرون: البقر.
الشيخ: لا، البقر؛ البقر ما فيها إلا فرضين، ثلاثين وأربعين بس، فهي أقصرها.

الجزء: 1 - الصفحة: 2949

يقول: (ثم في كل مئة شاة، والخُلطة -بضم الخاء يعني الاختلاط- تصيِّر المالين كالواحد) الخلطة؛ ظاهر كلام المؤلف: (الخلطة تُصَيِّر المالين كالواحد) العموم، وليس كذلك، وإنما مراده الخلطة في بهيمة الأنعام؛ الخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين كالمال الواحد، وليس الخلطة في غيرها، الخلطة يعني: اختلاط المالين، أنا عندي مثلًا غنم وأنت عندك غنم والثالث عنده غنم والرابع عنده غنم خلطناها جميعًا، تجعل المالين كالواحد؛ فإذا كان عندي عشرون شاة وعندك عشرون شاة، فعلينا الزكاة، علينا شاة، لكن لو كان العشرون عندي وحدها وأنت عندك عشرين وحدها ما اختلطت، فلا زكاة، ليش؟ لأن الخلطة تجعل المالين كالمال الواحد، قد تفيد وجوب زكاة فيما لم يجب وقد تسقط الزكاة فيما وجب.
إذن الخلطة هي الاختلاط؛ أن يختلط المالان.
قال العلماء: والخلطة تنقسم إلى قسمين: خلطة أعيان وخلطة أوصاف.
خلطة الأعيان: أن يكون المال مشتركًا بيننا في الملك؛ مثل أن نرث من أبينا غنمًا؛ رجل مات عن ابنين وخلَّف ثمانين شاة، الثمانون الآن مشتركة بين الابنين، اشتراك أوصاف ولَّا اشتراك أعيان؟
الطلبة: أعيان.
الشيخ: أعيان؛ لأن عين الغنم هذه أنا لي نصفها وأنت لك نصفها؛ لأحد الابنين نصفها، وللثاني نصفها. هذه شركة أعيان، تكون بالإرث، تكون بالشراء، ربما نشتري غنمًا نشترك فيها أدفع نصف الثمن وتدفع نصف الثمن، هذه اشتراك أعيان.
اشتراك الأوصاف: أن يتميز مال كل واحد عن الآخر، ولكنها تشترك في أمور نذكرها إن شاء الله.
خلطة الأوصاف أو اشتراك الأوصاف يكون كل واحد منا له ماله الخاص، أنا لي عشرين من الغنم وأنت لك عشرون من الغنم ثم نخلطها، لو ماتت العشرون التي لي، هل عليك ضمان لها؟ لا؛ لأنها نصيبي. وفي خلطة الأعيان لو مات نصف الغنم فهو على الجميع؛ لأنه ملك مشترك.
خلطة الأوصاف أن تشترك في الفحل، ويش معنى الفحل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2950

يعني: يكون الفحل لهذا الغنم واحدًا، ليس لي فحل وأنت لك فحل مختص، أتعرفون الفحل؟
بالنسبة للغنم الماعز يُسَمَّى تيسًا، وفي الضأن خروفًا، وفي الإبل جملًا؛ يسمى جملًا، وفي البقر ثورًا، يسمى ثورًا. لا بد أن يشتركوا في الفحل، يكون ينزي عليها جميعًا، ما يكون مثلًا نصيبي له فحل وحده ونصيبه له فحل وحده.
الثاني أن يتفقا في المسرح؛ يعني: يسرح الجميع ويرجع الجميع، ما واحد مثلًا يسرح غنمه في يوم الأحد، والثاني في يوم الاثنين. يتفقوا في المسرح.
الثالث المرعى، يكون مرعاه للجميع، ليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية، والثاني في شعبته الغربية، يكون المرعى جميعًا.
الرابع الاشتراك في المحلب؛ يعني أن مكان الحلب يكون واحدًا، ما تُحلب غنمي هنا، وغنمك هناك.
الخامس المراح؛ يعني: مراحهم الذي يمرحون فيه جميع، ما يكون غنمي لها مراح وحدها، وغنمك مراح وحدها. هذه خمسة أشياء تشترك فيها، إذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة فهي خلطة أوصاف. ومع ذلك هذه الخلطة إذا تمت شروطها الخمسة تجعل المالين كالمال الواحد.
إذا قال قائل: أما النوع الأول من الخلطة فلا إشكال فيه؛ لأنه مال مشترك بين شخصين، ولا إشكال فيه، لكن الثاني كيف يجعل المالان كالمال الواحد مع أن مالي يخصني، ومالك يخصك؟
استدلوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه: «وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» (2)، «وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ» (3).
قالوا: هذا يدل على أن الخلطة أعيانًا كانت أم أوصافًا تجعل المالين كالمال الواحد، وخلطة الأوصاف اضبطوها بهذه الأشياء الخمسة، تجعل من المالين كالمال الواحد، فهل الخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة، وفي سقوطها؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2951

الشيخ: الجواب نعم تؤثر. ولهذا قال: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» ولنضرب مثلًا؛ لا يُفَرَّق بين مجتمع خشية الصدقة كيف ذلك؟ عندي أربعون شاة، والعامل سيأتي غدًا، فجعلت عشرين منها في مكان، وعشرين في مكان آخر، الآن فرقته، إذا جاء العامل وجد أن هذه الغنم عشرون، وأن الغنم الأخرى هناك عشرون، هل يأخذ منها زكاة أو لا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟
الطلبة: لأنها لا تبلغ النصاب.
الشيخ: لأنها لا تبلغ النصاب. فأنا الآن فرقتها لئلا يجب علي شيء.
طالب: ( ... ) واحد؟
الشيخ: المالك واحد، لكن العامل ما يدري، العامل لا يدري.
طيب الثاني: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» (2). كيف يجمع بين متفرق؟
يعني مثلًا: أنا عندي أربعين، وأنت تملك أربعين، والثالث يملك أربعين، كم الجميع؟ مئة وعشرين، لو اعتبرنا ملك كل واحد وحده لوجب ثلاث شياه، أنا لي أربعون شاة فيها شاة، وأنت كذلك، والثالث كذلك، لكن كنا سنجمع الغنم جميعًا حتى تكون كم؟ تكون مئة وعشرين، وفي مئة وعشرين شاة واحدة.
طالب: مئة وعشرين شاتان، مئة واحد وعشرين.
الشيخ: نحن قلنا: مئة وعشرين، طيب فيها شاة واحدة، إذن جمعنا بين متفرق لئلا يجب على هذا المجموع ثلاث شياه، فصار اللي يجب الآن شاة واحدة.
الخلطة إذن تؤثر إيجابًا وإسقاطًا؛ يعني: أحيانًا تسقط ما يجب وأحيانًا توجب ما لم يجب.
فالمؤلف يقول: الخلطة تصيِّر المالين كالواحد، والدليل ما سمعتم من حديث أبي بكر رضي الله عنه، ولكن لاحظوا أنه لا تؤثر الخلطة في غير بهيمة الأنعام، فلو كان لدينا مزرعة ونحن عشرة، لكل واحد منا عشرها، وهي خمسة أنصبة فقط، فهل فيها زكاة؟ لا زكاة؛ لأن كل واحد منا ليس له إلا نصف نصاب، فلا تجب الزكاة. واضح؛ لأن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام.
رجلان اشتركا في تجارة، وكان مالهما نصابًا، هل عليهما زكاة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2952

طالب: لا، لا زكاة عليهم.
الشيخ: لا زكاة عليهم، لماذا؟ لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب، فلا زكاة عليهما، مع أنهما يتجران في الدكان؛ التجارة واحدة واختلاط تام، لكن نقول: لا خلطة إلا في بهيمة الأنعام، غير بهيمة الأنعام لا تؤثر الخلطة.
طالب: الأوصاف الخمسة.
الشيخ: الأوصاف الخمسة أخذها فقهاء الحنابلة رحمهم الله، والعلماء مختلفون فيها كثيرًا لكن أخذوها من عادة العرب؛ لأنها إذا اختلطت في هذه الأشياء الخمسة صارت كأنها لرجل واحد.
طالب: شيخ، يقول: في الشرح ( ... ) الماشية، الماشية فقط؟
الشيخ: الماشية إي، الماشية هي بهيمة الأنعام.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ) يجب أن تكون الخلطة ( ... )؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... )
الشيخ: من جنس ( ... ).
طالب: لماذا لا يقال: في الخرفان ( ... ).
الشيخ: نعم، قد يقال ذلك، لكن ما رأيت أحدًا قال به، نعم ربما يقال: الخلطة ما عده الناس اصطلاحًا.
طالب: الشروط الخمسة لو اختل منها شرط هل تُسَمى خلطة؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لا بد من الشروط الخمسة؟
الشيخ: لا بد من الخمسة.

الطالب: هل فيه وقت للخلطة معين؟
الشيخ: كما قال الأخ، ( ... ).

طالب: أحسن الله إليك، متى يجوز إخراج القيمة من مال المذكي سواء كان ( ... ) ثمار أو بهيمة الأنعام أو غير ذلك؟
الشيخ: الصواب أن تقول: هل يجوز إخراج القيمة؟
الطالب: أنا أردت أن أوسع.
الشيخ: لأنك إذا قلت: متى يجوز معناه أنك مُسَلِّم بإخراج القيمة، أكثر العلماء يرون أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع؛ في مسألة الجبران اللي مرت علينا في الإبل، ولا جبران إلا في الإبل: شاتان أو عشرون درهما وما سوى ذلك، لا يجوز إخراج القيمة، ولكن الصحيح أنه يجوز إخراج القيمة إذا كان لمصلحة راجحة أو حاجة، سواء في المواشي أو في الحبوب والثمار والنقدين معروف، وعروض التجارة معروفة

طالب: قول ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2953

الشيخ: أي صحيح هذا هو الأصل؛ ولهذا قلنا: لا يجوز إخراج القيمة إلا لحاجة أو مصلحة.
طالب: أحسن الله إليكم، يا شيخ، الراعي ( ... )؟
الشيخ: لا ما هو شرط، الراعي ليس بشرط؛ يعني: مثلًا لو أن الغنم ترعى جميعًا، وتسرح جميعًا، وتمرح جميعًا، وكل واحدة منها له راع فهي خلطة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا سؤال جيد، يقول: لماذا لا نجعل الخلطة حتى في الحبوب والثمار؟ يعني: لماذا نخصها في بهيمة الأنعام؟
والجواب: أن هذا سؤال جيد، وقد قال به بعض أهل العلم، قال: إن الخلطة في الأموال الظاهرة كلها، واستدلوا لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لأخذ الزكاة من أهل الثمار ولا يسأل (4)، مع أن الاشتراك وارد فيها، ربما يكون هذا البستان موروثًا لعدة أشخاص.
طالب: إذا بلغ النصاب ( ... ).
الشيخ: أُخذ. ( ... ).

***
طالب: ( ... ) حوشًا واحدًا للغنم بألف جنيه، وهذه الناس بعضهم غنمهم معلفة، وبعض الناس غنمهم للتجارة، وبعضهم سائمة، فهذا يُسَمى خلطة ولَّا لا؟
الشيخ: أيش لون؟ هذا السؤال أيضًا جيد، يقول: إذا اختلطوا لكن بعضهم للتجارة، والظاهر أنه إذا اختلف بأن كان بعضهم تجارة وبعضهم سائم يعني: در نسل، إنما تكون الخلطة واحدة؛ لأن الذي غنمه للتجارة زكاته زكاة تجارة في القيمة.
طالب: المعلفة إذا كانت ..
الشيخ: المعلفة ما هو قلنا: إنها لازم ( ... ) بالمسرح والمرعى والمُراح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا كان كذلك ما تختلف أيش تكون كلها معلفة ولا كلها سائمة.
طالب: إذا اختلطوا أحدهما ( ... ) والثاني ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، جاء في الحديث: «فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا ِالسَّوِيَّةِ» (3) فإذا كان مال هذا الرجل يساوي ضعف مال الرجل الآخر، صارت الشاة أثلاثًا؛ على صاحب المال الزائد ثُلثاها، وعلى الثاني الثلث؛ ولهذا قال: يتراجعان بينهما بالسوية. ***

الجزء: 1 - الصفحة: 2954

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يشترط لوجوب الزكاة في الماشية أن تكون سائمة الحول أو أكثره؟ طيب إذا كانت سائمة ستة أشهر ومعلوفة خمسة؟
طالب: لا، هذه تجب فيها الزكاة.
الشيخ: تجب فيها الزكاة.
طالب: ( ... ) أكثر الحول.
الشيخ: لأنها كانت سائمة أكثر الحول، وبالعكس إذا كانت سائمة خمسة أشهر ومعلوفة ستة أشهر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: فليس فيها زكاة؛ لأنها أكثر الحول كانت معلوفة. طيب فيه شرط آخر؟
طالب: أن تُتَّخذ للدرِّ والنسل.
الشيخ: أن تتخذ للدر والنسل. طيب إذا كان عند الإنسان خمسة وعشرون من الإبل يعدها للعمل؟
الطالب: العمل؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لا زكاة فيها.
الشيخ: لا زكاة فيها. ولو كان يأخذ منها أجرة؟
الطالب: إذا كان ( ... ).
الشيخ: لا، أقول: ولو كان فيها أجرة؟
الطالب: ولو كان فيها ( ... ).
الشيخ: ولو كان فيها أجرة. طيب، هل لها نظير من العقارات؟
الطالب: العاملة؟
الشيخ: العاملة.
الطالب: لها نظير الأجرة.
الشيخ: العقارات التي تؤجر؛ كالعمارات والبيوت، هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة المتخذة للتجارة؟
طالب: ليست فيها زكاة.
الشيخ: ليس فيها زكاة.
طالب: الزكاة في قيمتها ( ... ).
الشيخ: لكن فيها زكاة ولّا لا؟
طالب: فيها زكاة، بس هي ليست ..
الشيخ: المهم فيها زكاة لكنها تعتبر بالقيمة، طيب إذا كانت معلوفة وهي للتجارة؟
أقول: إذا كانت للتجارة وهي معلوفة، تُعلف، هل فيها زكاة أو لا؟
طالب: فيها زكاة.
الشيخ: فيها زكاة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: السؤال: هل فيها زكاة أو لا؟ لماذا تُرْفَع يد المعارضة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، ما هو نظير هذه المسألة؟ المعلوفة إذا كانت للتجارة فيها الزكاة؟
طالب: مثلًا شاء لرجل ( ... ) أو غنم ما ( ... ) للتجارة فيه زكاة.
الشيخ: إي ما نظيرها من العروض؟
طالب: كالثياب وغير ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 2955

الشيخ: كالثياب؛ صاحب الدكان يستأجر الدكان وينظف القماش، ويتعب عليه، ومع ذلك فيه الزكاة، هذه المعلوفة أيضا فيها الزكاة؛ لأنها عروض تجارة. طيب كم في أربع مئة من الغنم؟
طالب: ثمان حقاق.
الشيخ: الغنم ما فيها حقاق، ولا فيها بنت مخاض ..
الطالب: أربع شياه.
الشيخ: أربع شياه، متأكد؟ وكم في ثلاث مئة؟ وكم في مئتين وواحدة؟
الطالب: ثلاث شياه.
الشيخ: ثلاث شياه. طيب إذن الوقص بين مئتين وواحدة وأربع مئة؟
طالب: مئة وثمانية وتسعين.
طالب آخر: من مئتين وواحدة إلى أربع مئة؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: مئتان وثمانية وتسعين.
الشيخ: مئتين وثمانية وتسعين! كيف مئتين وثمانية وتسعين؟ ! مئتين وواحدة إلى أربع مئة مئتين وثمانية وتسعين؟ !
الطالب: مئة وتسع وتسعين.
الشيخ: تأكد. مئة وكم؟ وتسع وتسعين. صحيح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، عندك تسع وتسعين إلى ثلاث مئة وعندك تسع وتسعين إلى أربع مئة إي نعم مئة وثمان وتسعون.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: أربع مئة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أربع مئة، طيب كم في مئتين من الإبل؟
طالب: حقة.
الشيخ: مئين من الإبل؟ ترى هذه لا بد من حفظها، أنصباء الماشية لا بد يحفظها الطالب؛ لأن ما لها قاعدة مطردة.
الطالب: أربع حقاق أو خمس بنات لبون.
الشيخ: أربع حقاق أو خمس بنات لبون. لماذا؟
الطالب: إذا ثبت النصاب ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
الشيخ: أحسنت، تمام، الخيرة لمن؟ هل هو للمصدّق الذي يأخذ الصدقات من الناس أو للمعطي؟
الطالب: للمعطي؛ لأن المال ماله وهو أحق بالتصرف في ماله.
الشيخ: ولأنه غارم، أحسنت، تمام، كم في تسع وثلاثين من الغنم؟
الطالب: ( ... ) يا شيخ؟
الشيخ: تسع وثلاثين من الغنم؟
الطالب: ما فيه زكاة.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: ( ... )
الشيخ: لأنها لم تبلغ النصاب. ولا نقص النصاب؟ لم تبلغ النصاب طيب.
خمسة عشر من البقر وأربع من الإبل؟
الطالب: ( ... ) ما فيه زكاة.
الشيخ: وخمس عشر من البقر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2956

الطالب: خمس عشر ما فيه زكاة.
الشيخ: ما يضم واحد واحد، ما هي البقرة عن سبع والبدنة عن سبع؟
الطالب: لا، يختلف ( ... ).
الشيخ: توافقون على هذا؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: خمسة عشر من البقر يقول: ما فيها زكاة، وأربع من الإبل ما فيها زكاة. طيب لو كانت عروض تجارة؟
طالب: فيها زكاة. عروض التجارة فيها زكاة.
الشيخ: فيها زكاة، لكن أربع من الإبل ما تم النصاب.
الطالب: ( ... ) النصاب؛ لأن التجارة في القيمة ليس ( ... ).
الشيخ: يقول المجيب: إن فيها الزكاة، أربع من الإبل، وخمس عشرة من البقر يقول: فيها الزكاة إذا كانت للتجارة، توافقون على هذا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: أخطأتم.
طالب: إن بلغ النصاب.
الشيخ: إي لا بد أن نقول: إن بلغ النصاب؛ لأنه ربما تكون الشاة بريال، البقرة بريال، والبعير بريال يمكن.
طالب: مستحيل يا شيخ.
الشيخ: مين اللي قال: إنه مستحيل، مستحيل عقلًا ولَّا عادة؟
طالب: عادة.
الشيخ: لا، واقع، أنا أذكر قد بيعت الشاة بقرشين اثنين.
طالب: ( ... ) زمان مضى يا شيخ.
الشيخ: زمان مضى صح، زمان مضى، أصاب الناس دهر وبدو البادية تأتي بماشيتها وتبيعها بالرخص.
رجل عنده ثلاثون من الخيل فيها زكاة؟
طالب: ما فيها زكاة.
الشيخ: ليس فيها زكاة.
طالب: الزكاة في بهيمة الأنعام.
الشيخ: في بهيمة الأنعام. والخيل؟
الطالب: لا، ليس منها.
الشيخ: لو قال قائل: ما دليلك على أنه ليس فيها زكاة؟
الطالب: أن الله سبحانه وتعالى خص بهيمة الأنعام.
الشيخ: في أي آية؟
الطالب: حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: في أي حديث؟
الطالب: حديث أبي بكر الصديق لما قال هذه ( ... ) الصدقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين لكل خمس ( ... ) شاة (5).
الشيخ: نعم، وذكر الغنم ..
الطالب: وذكر الغنم والبقر (6).
الشيخ: والبقر في حديث آخر، طيب أحسنت، والأصل براءة الذمة إلا بدليل.
طالب: حديث ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: سأل عبد بن مالك ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2957

الشيخ: لا، هذه حتى في بعيره التي يعدها للركوب ما فيها شيء. الخُلطة أيها أعم الخلطة أو الشركة؟
طالب: الخلطة أعم.
الشيخ: الخلطة أعم؛ لماذا؟
الطالب: لأن الخلطة تشمل الشركة، ( ... ).
الشيخ: تمام، يقول العلماء: إن الخلطة تنقسم إلى؟
طالب: خلطة أعيان.
الشيخ: نعم، ما هي خلطة الأعيان؟
طالب: خلطة الأعيان ( ... ).
الشيخ: يعني: شركة الأعيان أن يشتركا في الماشية على سبيل الشيوع، يعني: هذا له نصفها ولي نصفها، ولي ربع وثلاثة أرباع أحسنت.
صورة المسألة؟ إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كما لو ورث رجلان أربعين شاة فهما شريكان شركة؟
طالب: أعيان.
الشيخ: طيب. الخلطة النوع الثاني أيش؟
طالب: أوصاف.
طالب آخر: خلطة أوصاف.
الشيخ: إي؟
الطالب: النوع الثاني خلطة الأوصاف.
الشيخ: ما هي خلطة الأوصاف؟
الطالب: أن يكون ما عليك ( ... ) لرجلين.
الشيخ: أن يكون كل واحد متميزًا عن الآخر في ماله منفردًا به، ولكن يشتركان؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، لكن إحنا ذكرنا يشتركان في أمور خمسة.
طالب: ( ... ) الأمور الخمسة أن يكون لهما فحل واحد يرعى بالنسبة ( ... ) أن يكون المسرح واحد.
الشيخ: أيش؟
الطالب: المسرح والمرعى ..
الشيخ: أن يتفقا في المسرح.
الطالب: وأن يتفقا في الفحل.
الشيخ: في الفحل.
الطالب: وأن يتفقا في المرعى.
الشيخ: في المرعى.
الطالب: وفي المراح.
الشيخ: وفي المراح.
الطالب: وفي المحلب.
الشيخ: والمحلب. أحسنت، خمسة أشياء، أنشدنا فيها بيتًا، مَن يحفظه؟
طالب:
إِنَّ اتِّفَاقَ فَحْلٍ مَسْرَحٍ وَمَرْعَى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الشيخ:
إِنَّ اتِّفَاقَ فَحْلٍ مَسْرَحٍ ومَرْعَى
وَمَحْلَبِ الْمُرَاحِ خَلْطٌ قَطْعَا

أنشدنا إياه:
إِنَّ اتِّفَاقَ فَحْلٍ مَسْرَحٍ وَمَرْعَى
وَمَحْلَبِ الْمُرَاحِ خَلْطٌ قَطْعَا

وشرحناها فيما سبق؛ الفحل: ألا يختص أحدهما بفحل، يكون الفحل مشترك بين المالين.
المسرح: أن يكون وقت ذهابهما إلى المرعى واحدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2958

المحلب: مكان الحلب وزمانه واحد.
ومرعى: أن يكون مكان الرعي وزمانه واحدًا.
المراح: المبيت يكون واحدًا في جميع الحول، طيب لو اشترك كافر ومسلم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: اشتركا شركة أوصاف، هل عليهم الزكاة؟
الطالب: لا، على المسلم زكاة، على مال المسلم زكاة.
الشيخ: إن بلغ النصاب.
الطالب: إن بلغ النصاب.
الشيخ: لأن مخالطة مَنْ ليس من أهل الزكاة كالمعدوم. هل هناك دليل يدل على خلطة الأوصاف؟
طالب: الحديث يقول: «وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» (2).
الشيخ: إذا كان لشخص نصاب من الغنم، نصفه في القصيم، ونصفه في الرياض، هل تجب فيه الزكاة؟
طالب: ( ... ) نصفه في القصيم ونصفه في الرياض؟
الشيخ: إي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: شخص واحد، أنتم فاهمين السؤال؟ رجل له أربعون شاة، نصفها في الرياض ونصفها في القصيم، هل فيها زكاة أو لا؟
طالب: فيها زكاة.
الشيخ: فيها زكاة، لكن عشرين في الرياض وعشرين هنا.
الطالب: لا يضر.
الشيخ: لا يضر، أصاب قول الجمهور؛ الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد؛ لأن المالك واحد، المذهب أنه يقول: ليس فيها زكاة؛ لأن هذا هو معنى قوله: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» (2)، فدل ذلك على أنه لو تفرق ماله لا للحيلة فإنه لا زكاة عليه، لكن اللي يظهر وهو أحوط رأي الجمهور أنه تجب عليه الزكاة؛ لأن المالك واحد، وكونه لا يفرق بين مجتمع أو لا يجمع بين متفرق فيما إذا كانوا خلطة أوصاف.
طالب: شيخ، ( ... ) ما فيه زكاة إلا إذا بلغت النصاب.
الشيخ: اللي هي؟
الطالب: المثال ( ... ).
الشيخ: الأخير؟ إي معلوم، إذا صار عنده مثلًا أربعون في الرياض وعشرون في القصيم فيها زكاة اللي في الرياض؛ لأنها بلغت نصابًا.
طالب: ( ... ) ليس فيها زكاة؟
الشيخ: الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد؛ مالك والشافعي وأبو حنيفة.
الطالب: فيها الزكاة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2959

الشيخ: يقولون فيها الزكاة؛ لأن المالك واحد.
الطالب: والدليل على القول الثاني؟
الشيخ: والقول الثاني هو المذهب هو المشهور من مذهب الحنابلة إنه ما فيها زكاة إلا ما سمعت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: حديث أبي بكر: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مْجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» (2).
طالب: الدليل -يا شيخ- على الاشتراك في المأكل والمرعى والمسرح؟
الشيخ: إي نعم قالوا: لأن إذا لم تشترك في هذه الأمور فإنه لا يقال: إنها جمع بين متفرق أو فرق بين مجتمع.
الطالب: فلو سقط واحد؟
الشيخ: لو سقط ما يرونه خلطة، والمسألة هذي فيها خلاف؛ بعض العلماء يشترط أكثر من ذلك. لكن طريقتنا أنه إذا لم يكن دليل واضح بالمسألة فإن الإنسان يحتاط.
طالب: أحسن الله إليك، قلنا: بأنها إذا كانت سائبة ستة أشهر ومعلوفة خمسة أشهر فإنه يجب فيها الزكاة؟
الشيخ: إي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ستة أشهر؟
الطالب: إي، ومعلوفة خمسة أشهر.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: طيب هل هي ..
الشيخ: بس لا بد أن تتم الحول، ترى هذه ست وخمس، الحقيقة أنها في إحدى عشر ما تمت الحول، فلا بد من تمام الحول.
الطالب: يعني لا بد .. ؟
الشيخ: يعني: سبعة وخمسة، أو ستة ونصف وخمسة ونصف.
الطالب: لكن لا بد أن تتجاوز ستة أشهر، يعني: ستة أشهر ..
الشيخ: إي نعم الحول أو أكثر الحول.
الطالب: ( ... ) ستة أشهر تجب فيها الزكاة.
الشيخ: ستة أشهر مع خمسة.
الطالب: ( ... ) كيف ( ... )؟
الشيخ: هذا اللي أقوله لك الآن لا بد من أن يضاف إليها بأن يتم الحول، فإذا تم الحول الآن، باقٍ شهر، إن تبع السائمة فالزكاة واجبة، يكون سبع وخمسة وإن تبع الثانية تساوت فليس فيها زكاة.
الطالب: وعلى هذا يعني: يشترط أن يكون أكثر من ستة أشهر ولو بيوم واحد؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ) أربعين شاة بلغوا النصاب، وعد إنسانًا غدًا أنه يعطيه شاة، وجاء له بكرة ولقى واحدة ماتت، ما أدري هل يعطيه الشاة ولا تسقط عنه؟
الشيخ: لا، ما تسقط؛ لأنها وجبت.

الجزء: 1 - الصفحة: 2960

***
[باب زكاة الحبوب والثمار]
طالب: ( ... ) قُوتًا، وفي كل ثَمَرٍ يُكال ويُدَّخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصابٍ قدرُه ألفُ وستُّ مئة رطلٍ عراقي، وتُضَمُّ ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر ويعتبر أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب زكاة الحبوب والثمار).
قال المؤلف: (تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتًا)، الأصل في وجوبها قوله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267]. و {مِنَ} هنا للتبعيض، التبعيض باعتبار الجنس، وباعتبار الفرد، يعني: لا كل المخرج، ولا كل ما يخرج.
وقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]. وقوله صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» (7).
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (5). كل هذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض، لكن لا في كل شيء، ولا في كل نوع؛ بل هو مخصوص نوعًا، ومقدَّر كمًّا، يعني: ما له مقدار معين ونوع معين مما يخرج من الأرض، فما هو الضابط في هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2961

اختلف العلماء في ذلك اختلافًا غير قليل، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ما ذكره المؤلف في قوله: (تجب في الحبوب كلها، ولو لم تكن قوتًا، وفي كل ثمر يُكالُ ويُدَّخَر) الحبوب ما يخرج من الزروع والبقول وما أشبه ذلك، مثل: البُّر، الشعير، الرز، الذرة، الدُّخْن وغيرها.
وقوله: (ولو لم تكن قوتًا) هذه إشارة خلاف؛ مثل: حب الرشاد والكسبرة، والحبة السوداء، وما أشبهها، هذه غير قوت، لكنها حب يخرج من الزروع.
(وفي كل ثَمَرٍ يُكالُ وَيُدَّخَر) الثمر ما يخرج من الأشجار، فكلُّ ثمر يُكال ويُدَّخَر تجب فيه الزكاة، والثمر الذي لا يُكال ولا يُدَّخَر لا تجب فيه الزكاة، ولو كان يؤكل إذا كان لا يدخر؛ مثل: الفواكه، والخضراوات بجميع أنواعها ليس فيها زكاة؛ لأنها لا تكال ولا تدخر.
مثال الذي يُكال ويُدَّخر؛ قال: (كتمر وزبيب) التمر يكال، والزبيب يكال ويدخر، ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن؛ فإن التمر عندنا في عرفنا يوزن، وكذلك الزبيب، لكن لا عبرة بذلك؛ العبرة بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا التمر والزبيب مما يكال ويدخر.
عندي في الشرح زيادة: (لوز، وفستق، وبندق، وما أشبه ذلك).
المهم المؤلف ذكر ضابطًا في الحبوب كل الحبوب وإن لم تكن قوتًا.
في الثمار؛ كل ثمر يكال ويدخر، فخرج ما لا يكال وما لا يدخر، وإذا كان يدخر ولا يكال فلا زكاة فيه، وإذا كان يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه؛ لأن المؤلف شرط شرطين: أن يكال، وأن يدخر.
والمراد بالادخار أن يكون عامة الناس يدخرونه؛ لأن من الناس من لا يَدَّخِر التمر، قد يأكله رطبًا، وكذلك العنب قد يؤكل رطبًا، لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع.
وعن أحمد رواية: أنه لا تجب إلا في أربعة أشياء: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب فقط؛ لحديث ورد في ذلك، (8) لكن لو صح هذا الحديث لكان فاصلًا للنزاع إلا أنه ضعيف.

الجزء: 1 - الصفحة: 2962

وقال بعض العلماء: تجب في الزيتون؛ لأن الله قال: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141].
ولكن يلزم على هذا القول أن تجب الزكاة في الرمان، وهي لا تجب فيها على قولهم؛ لأنهم سلموا أنها تجب في الزيتون ولم يسلموا أنها تجب في الرمان.
وقال بعض العلماء: تجب في كل ما يخرج من الأرض إلا ما ينبته الله؛ فكل شيء يخرج مما يزرعه الآدمي من فواكه وغير فواكه تجب.
لكن أقرب ما يكون من الأقوال هو ما ذهب إليه المؤلف.
والدليل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (9)، فدل هذا على اعتبار التوسيق.
والتوسيق يعني: التحميل؛ لأن الوسق هو الحمل، وهو معروف عندهم؛ أن الوسق ستون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون خمسة الأوساق ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بأصواعنا حسب ما ذكر لنا مشايخنا مئتان وثلاثون صاعًا وزيادة صاع نبوي.
وعلى حسب ما اعتبرناه في الوزن- إذا جعلنا الصاع كيلوين وأربعين غرامًا- ثلاث مئة صاع؟
طالب: ست مئة واثني عشر.
الشيخ: نعم، ست مئة واثني عشر، تكون ست مئة كيلو واثني عشر بالبر الرزين الجيد، فيتخذ إناء يسع مثل هذا الوزن، ثم يقاس عليه.
الخلاصة الآن: الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة، بشرط أن تكون مَكيلة مدخرة، فإن لم تكن كذلك فلا زكاة فيها، هذا هو أقرب الأقوال، وعليه المعتمد إن شاء الله.
قال: (كتمر وزبيب) التمر ثمر النخل، والزبيب ثمر العنب.

الجزء: 1 - الصفحة: 2963

واختلف العلماء رحمهم الله في العنب الذي لا يزبب؛ لأن بعض العنب لا يكون زبيبًا مهما كان، مهما يَبَّسْتَه لا يكون زبيبًا؛ فقال بعضهم: إنه لا زكاة فيه لأنه ملحق بالفواكه، يؤكل فاكهة لا يدخر.
وقال بعضهم: بل تجب فيه الزكاة، وإن لم يُزَبَّبْ، كما لو كان بعض التمر لا يؤكل إلا رطبًا. وهذا هو الذي عليه العمل الناس اليوم، أنهم يأخذون الزكاة من العنب، وإن لم يزبب.
يقول المؤلف رحمه الله: (ويعتبر بلوغُ نصاب) (يعتبر) يعني: يشترط لوجوب الزكاة بلوغ نصاب (قدره ألف وست مئة رطل عراقي)، لكن بأي شيء يعتبر هذا الوزن؟
هناك شيء خفيف وهناك شيء ثقيل، اعتبره العلماء بالبر الرزين؛ يعني الجيد الدجن، فتتخذ إناء يسع هذا الوزن من البر ..
ويُعْتَبَرُ أن يكونَ النصابُ مَمْلُوكًا له وَقْتَ وُجوبِ الزكاةِ، فلا تَجِبُ فيما يَكتسبُه اللقاطُ أو يَأْخُذُه بحَصَادِه، ولا فيما يَجتَنِيهِ من الْمُباحِ كالبطُمِ والزَّعْبَلِ وبِزْرِ قَطُونا ولو نَبَتَ في أرضِه.
(فصلٌ) يَجِبُ عُشْرٌ فيما سُقِيَ بلا مُؤْنَةٍ، ونصفُه معَها وثلاثةُ أرباعِه بهما، فإن تَفَاوَتَا فبأكثرِهما نَفْعًا، ومع الجَهْلِ العُشرُ، وإذا اشْتَدَّ الْحَبُّ وبدأَ صَلاحُ الثَّمَرِ وَجَبَت الزكاةُ، ولا يَستَقِرُّ الوُجوبُ إلا بِجَعْلِها في الْبَيْدَرِ، فإن تَلِفَتْ قبلَه بغيرِ تَعَدٍّ منه سَقَطَتْ، ويَجِبُ العُشْرُ على مُستأْجِرِ الأرضِ دونَ مالكِها، وإذا أَخَذَ من مُلْكِه أو مَواتٌ من العَسَلِ مائةً وسِتِّينَ رَطْلًا عِراقيًّا ففيه عُشْرُه.
(والرِّكازُ) ما وُجِدَ من دَفْنِ الجاهليَّةِ، ففيه الْخُمْسُ في قليلِه وكثيرِه.
هو أقرب الأقوال، وعليه المعتمد إن شاء الله.
قال: (كتمر وزبيب) التمر: ثمر النخل، والزبيب: ثمر العنب.

الجزء: 1 - الصفحة: 2964

واختلف العلماء رحمهم الله في العنب الذي لا يُزَبَّب؛ لأن بعض العنب لا يكون زبيبًا مهما كان، مهما يبسته لا يكون زبيبًا، فقال بعضهم: إنه لا زكاة فيه؛ لأنه ملحق بالفواكه، يؤكل فاكهة لا يُدَّخر.
وقال بعضهم: بل تجب فيه الزكاة وإن لم يُزَبَّب، كما لو كان بعض التمر لا يؤكل إلا رطبًا. وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم؛ أنهم يأخذون الزكاة من العنب وإن لم يُزَبَّب.
يقول المؤلف رحمه الله: (ويُعْتَبر بلوغ نصاب) (يُعْتَبر) يعني: يشترط لوجوب الزكاة بلوغ نصاب.
(قدره ألف وست مئة رطل عراقي)، لكن بأي شيء يعتبر هذا الوزن؟
هناك شيء خفيف وهناك شيء ثقيل، اعتبره العلماء بالبر الرزين؛ يعني: الجيد الدجن، فتتخذ إناء يسع هذا الوزن من البر، ثم تعتبره به.
فإذا قال قائل: لماذا اعتبر العلماء رحمهم الله الكيل بالوزن والسنة جاءت بالكيل؟
فالجواب على ذلك: أن الوزن أثبت؛ لأن الأصواع والأمداد تختلف من زمن لآخر، ومن مكان لآخر، فنُقلت إلى الوزن؛ لأن الوزن ثابت بالمثقال، يعتبر بالمثاقيل، والمثاقيل ثابتة من أول صدر الإسلام إلى اليوم، قالوا: لأجل تُحفظ ويكون اعتبارها سهلًا.
ذكر علماؤنا مشايخنا رحمهم الله أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد، بل هو هكذا جاء في السُّنة أربعة أمداد، بينما الصاع عندنا ثلاثة أمداد مع أنه أكبر من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فدلَّ ذلك على أنه لو أننا اعتبرنا الكيل لحصل في هذا اختلاف كثير، فنُقل الكيل إلى الوزن.
وكيفية ذلك: أن تأتي بوزن كيلوين وأربعين غرامًا من البر، تزن كيلوين وأربعين غرامًا، ثم تأتي بإناء وتضع فيه هذا الذي وزنت، إذا ملأه صار على مسحه، فهذا هو الصاع النبوي.

الجزء: 1 - الصفحة: 2965

وعندنا مُد وجدناه في خرِبات في عنيزة مكتوب عليه هذا المد: مُد فلان، عن فلان، عن فلان، عن فلان، إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، مكتوب محفور عليه من الخارج، وهو نُحاس، اعتبرته أنا بالوزن فإذا هو مقارب؛ يعني: أتيت ببر رزين، وملأت هذا الإناء ووزنته، فإذا هو مقارب لما ذكره الفقهاء رحمهم الله.
يقول: (وهو ألف وست مئة رطل عراقي، وتُضَم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنسٌ إلى آخر) تُضَم ثمرة الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فلو كان عند الإنسان بستان بعضه يُجْنى مبكرًا؛ يعني: يأتي في أول الوقت، والبعض الآخر يتأخر، فإننا نضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب.
فإذا كان الأول نصف نصاب والثاني نصف نصاب وجبت الزكاة، لا يقال: إن هذا قد جُذَّ وانتهى قبل جذاذ الثاني، أو حُصد إذا كان زرعًا وانتهى قبل حصاد الثاني؛ لأنا نقول: ثمرة عام واحد.
وأما ثمرة عامين فلا تضم؛ فلو زرع الإنسان أرضًا في عام اثنا عشر، ثم زرعها مرة ثانية في عام ثلاثة عشر، فهل تضم ثمرة العام إلى ثمرة هذا العام؟ لا؛ لأن كل واحدة مستقلة عن الأخرى.
وأفادنا المؤلف رحمه الله أنه إذا كان عند الإنسان بساتين في مواضع متعددة بعيد بعضها عن بعض فإنه يضم بعضها إلى بعض، فلو كان عنده في مكة مزرعة تبلغ نصف نصاب وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب وجبت عليه الزكاة.
وهل تضم الأنواع بعضها إلى بعض؟
نعم، تضم الأنواع بعضها إلى بعض، فالسكري مثلًا يضم إلى البرحي، ويضم الجميع إلى الشقر، وهكذا، وكذلك في الحنطة؛ تسمى عندنا المعية، واللقيني، والحنطة، والجريبا، ولها أنواع يُضم بعضها إلى بعض.
لكن لا جنس إلى آخر؛ مثل الشعير لا يضم إلى البُرِّ، فلو كان عندهم مزرعة نصفها شعير ونصفها بر، وكل واحد منهما أقل من نصاب فإنه لا يضم بعضه إلى بعض؛ لاختلاف الجنس، كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم؛ لأن الجنس مختلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 2966

واحتفظوا بهذه المسألة؛ لأننا سنحتاج إليها في زكاة النقدين هل يضم الذهب إلى الفضة أو لا؟ سيأتي إن شاء الله.
قال: (لا جنس إلى آخر) (وتُضَم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، لا جنس إلى آخر، ويعتبر أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة) هذا الشرط الثاني؛ أن يكون النصاب -يعني: الحبوب أو الثمار- مملوكًا له وقت وجوب الزكاة.
فما هو وقت وجوب الزكاة؟
وقت وجوب الزكاة في ثمر النخل بدوُّ الصلاح؛ إذا احمرَّ أو اصفرَّ، وفي الحبوب أن تشتد الحبة؛ بحيث إذا غمزتها لم تنغمز، تكون مشتدة، هذا وقت الوجوب.
يُشترَط أن يكون مملوكًا له في هذا الوقت، فإن ملكه بعد ذلك فإنه لا زكاة عليه.
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه بحصاده) لا تجب فيما يكتسبه اللَّقَّاط؛ اللَّقَّاط هو الذي يتتبع المزارع ويلقط منها التمر المتساقط من النخل، أو يلقط منها السنبل المتساقط من الزرع.
فإذا كسب هذا اللقاط نصابًا من التمر أو نصابًا من الزرع فإنه لا زكاة عليه فيه، لماذا؟ لأنه حين وجوب الزكاة لم يكن في ملكه.
وكذلك لو مات المالك بعد بدو الصلاح فلا زكاة على الوارث؛ لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة، لكن الزكاة في هذه الحالة على المالك الأول الميت فتُخْرَج من تركته.
كذلك أيضًا لا زكاة فيما يأخذه بحصاده، كيف يأخذه بحصاده؟ يعني: قيل لرجل: احصد هذا الزرع بثلثه، فحصده بثلثه، فلا زكاة عليه في هذا الثلث، لماذا؟ لأنه لم يمكله حين وجوب الزكاة، إنما ملكه بعد ذلك.
فصار عندنا شرطان؛ الشرط الأول ما هو؟ بلوغ النصاب، والشرط الثاني: أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة.
قال كذلك: (ولا تجب أيضًا فيما يجتنيه من المباح) الذي يجتنيه من المباح ولو كان تجب الزكاة فيه فلا زكاة فيه؛ مثل: (البُطْم والزَّعْبَل وبِزْرِ قَطُونا) من يعرف البُطُم؟
طالب: الشعير.

الجزء: 1 - الصفحة: 2967

الشيخ: نعم، لا، الشعير، أنا لا أعرفه، كذلك أيضًا يقول: (الزَّعْبَل)؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش يقول؟
طالب: ( ... ) أو شجرة ( ... ).
الشيخ: أيش يقول؟
طالب: يقول: البطم بالضم وبضمتين: الحبة الخضراء أو شجرها، ثمره مسخِّن مدر نافع للسعال، وقال أيضًا: والزعبل شجرة القطن.
الشيخ: مين يقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال -إن شاء الله- تدوروا، تأتي به الدرس المقبل إن شاء الله، تأخذ البر تبحث عنه.
المهم القاعدة (ما يجتنيه من المباح) يعني: الذي يخرج في الفلاة مما يخرج بفعل الله عز وجل، لو جنى الإنسان منه شيئًا كثيرًا فإنه لا زكاة عليه فيه، لماذا؟ لأنه وقت الوجوب ليس ملكًا له؛ إذ إن المباح -وهو ما يُجْنَى من الحشيش وغيره- لا يملكه الإنسان إلا إذا أخذه.
يقول: (وبِزْرِ قَطُونا) يقول: الزَّعْبَل بوزن (جعفر): شعير الجبل، شعير الجبل لا نعرفه.
(بزر قطونا) يقول لنا مشايخنا: إن بزر القطون هو سنبلة الحشيش، معروف هذا بسيط يمكن تعرفوه، الحشيش يسمى عندنا الربلة، هي لها سنبلة، تقول: هذا هو بزر قطونا، والله أعلم هل هذا هو أو غيره؟
نحن يهمنا القاعدة؛ أنه لا بد أن يكون مملوكًا له وقت الوجوب، فإن ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه.
قال: (ولو نبت في أرضه) (لو) هذه كأنها إشارة خلاف؛ فإن بعض العلماء يقول: إذا نبت في أرضه فإنه ملكه، وإذا كان ملكًا له فقد ملكه حين وجوب الزكاة.
لكن المذهب أن ما ينبت في أرضه من فعل الله ليس ملكًا له، هو أحق به من غيره وليس يملكه.
فبناء على اختلاف القولين نقول: إن قلنا بأن ما نبت في أرضه من المباح فهو ملك، وجبت عليه الزكاة إذا أخذه بعد استكماله.
وإن قلنا: لا يملكه -وهو الصحيح- فإنه لا زكاة عليه فيما يجنيه منه؛ لأنه حين الوجوب ليس ملكًا له.

الجزء: 1 - الصفحة: 2968

وإنما صححنا هذا –أي: صححنا أنه ليس ملكًا له- لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ» (1)، وهذا من الكلأ.
خلاصة الباب هذا: أن الزكاة تجب في كل مَكِيل مدخَّر من الحبوب والثمار؛ سواء كان قوتًا أم لم يكن.
والثاني أنه يشترط شرطان؛ الشرط الأول: بلوغ النصاب، والشرط الثاني: أن يكون مملوكًا له وقت وجوب الزكاة.
هل يشترط أن يكون قوتًا؛ يعني: ما تجب فيه الزكاة؟ المذهب لا يُشْتَرط، ما دام مكيلًا مدخرًا ففيه الزكاة.
والقول الثاني: يشترط أن يكون قوتًا، لكن ظاهر العموم؛ عموم قوله: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (2) يشمل أن ما كان خمسة أوسق ففيه الزكاة؛ سواء كان قوتًا، أم غير قوت.

***
ثم قال:
فصل

ويجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعًا.
هذا الفصل بيَّن فيه المؤلف مقدار ما يجب إذا بلغ النصاب، فما الذي يجب؟
الواجب العشر، أو نصفه، أو ثلاثة أرباعه، حسب المؤونة، فإن كان يسقَى بلا مؤونة فالواجب العشر؛ لأن نفقته أقل.
مثال الذي يُسقَى بلا مؤونة كالذي ينبت على الأنهار، والذي ينبت على الأمطار، والذي يشرب بعروقه، فهو ثلاثة أشياء: ما يشرب بعروقه؛ يعني: لا يحتاج إلى ماء، والثاني: ما يكون من الأنهار والعيون، والثالث: ما يكون من الأمطار، وكل هذا واقع.
فإن قال قائل: إذا كان من الأنهار، وشققت الساقية أو الخليج ليسقي هذه الأرض، هل هو بمؤونة أو بغير مؤونة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2969

الجواب: بغير مؤونة، ونظير ذلك إذا حفرت بئرًا وخرج الماء نبعًا فإنه يكون بلا مؤونة؛ لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة، المؤونة أن تكون في نفس السقي؛ يعني: يحتاج إلى إخراجه عند السقي بالمكائن؛ بسوانيظ، هذا هو الذي يكون بمؤونة، أما مجرد إيصاله إلى المكان وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة شق الخليج من النهر أو ما أشبه ذلك فهذا يعتبر بلا مؤونة.
(ونصفه معها) مع المؤونة، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا» والعثري: هو الذي يشرب بعروقه «الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»، أخرجه البخاري (3).
والحكمة من ذلك واضحة، ما هي؟ نعم، كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة، وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة، فراعى الشارع هذه المؤونة وهذه النفقة، وخفف على ما يسقى بمؤونة.
(وثلاثة أرباعه بهما) يعني: ما يشرب بمؤونة، وبغير مؤونة نصفين، يجب ثلاثة أرباعه.
مثال ذلك: هذا النخل يُسْقَى نصف العام بمؤونة، ونصف العام بلا مؤونة؛ يعني: في أيام الصيف يُسْقى بمؤونة، في أيام الشتاء لا يحتاج إلى شُرب، أو يشرب من الأمطار، نقول: إذا كان يُسْقى بهذا وهذا نصفين، فثلاثة أرباعها.
(فإن تفاوتا) بمعنى أنه لم نتمكن من الضبط، هل هو النصف أو أقل أو أكثر؟ قال: (فبأكثرهما نفعا) يعني: الذي يكثر انتفاع النخل أو الشجر أو الزرع به فهو المعتبر، فإذا كان نموه إذا شرب بما يُسْقى بمؤونة أكثر من نموه إذا شرب بلا مؤونة، فأيهما المعتبر؟
المعتبر نصف العشر؛ لأن ما سقيه بالمؤونة أكثر نفعًا فاعتبر به.
فصار الآن الأحوال أربعة: ما يسقي بمؤونة خالصًا، وبلا مؤونة خالصًا، وبمؤونة وغيرها على النصف، وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف.
فإن كان يسقى بمؤونة خالصًا فنصف العشر، وبلا مؤونة خالصًا العشر، وبهما نصفين: ثلاثة أرباع العشر، ومع التفاوت يعتبر الأكثر نفعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2970

(ومع الجهل العشر) يعني: إذا تفاوتا وجهلنا أيهما أكثر نفعًا فالمعتبر العشر؛ لأنه أحوط وأبرأ للذمة، وما كان أحوط فهو أولى.
فإذا قال قائل: إذن كيف نقول: إنه أحوط وفيه إلزام الناس بما لا نتيقن دليل إلزامه؟
قلنا: لأن الأصل وجوب الزكاة ووجوب العشر حتى نعلم أنه سُقِي بمؤونة، فنسقط نصفه، وهنا لم نعلم، جهلنا الحال أيهما أكثر نفعًا، فكان الاحتياط إيجاب العشر.
طالب: إذا كانت الأراضي ذاتية الخراج يحسب من الزكاة ولا لا بد .. ولا فيه زكاة؟
الشيخ: ويش تقولون؟
الطلبة: السؤال؟
الشيخ: يقول: إذا كانت الأرض خراجية فهل يعتبر الخراج من الزكاة أو لا؟
طالب: لا.
الشيخ: هي ستأتي في المتن، وأن الخراج بمنزلة الأجرة، ما له تعلق بالثمر.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: نعم؛ لأن اللي يوسَّق غالبًا يدخر، الحمل هذا ما يحمل إلا شيء يتحمل التحليل، هذا هو الغالب.
الطالب: هل هذا كافٍ في التحليل؟
الشيخ: والله كافٍ؛ لأنه حتى لو قلنا بأنه ليس بكافٍ وأوجبنا الزكاة في كل مكيل، فيها مشكلة؛ لأن فيه بعض الأشياء اللي نكيلها ما يُجنَى رطبًا ويؤكل في الحال ما يبقى، والمسألة كلها تحتاج إلى نظر، لو شئنا لقلنا: لا تجب إلا في الأربعة الأصناف فقط؛ الحنطة والشعير والتمر والزبيب وما سوى ذلك لا يجب؛ لأن ما فيه دليل، فالتفصيل اللي ذكره بعض العلماء ما فيه دليل، إحنا اخترنا المذهب؛ لأنه أحوط.
طالب: أحسن الله إليكم، الرجل يأتيه الماء لكن بأجرة بسيطة؟
الشيخ: يكون بمؤونة، إذا كان يأتيه الماء بأجرة قليلة فهو بمؤونة.
طالب: فيه زبيب واخد منه تين؟
الشيخ: واخد من؟
الطالب: تين.
الشيخ: تين، لا ما يعتبر زكاة، الزبيب من العنب.
الطالب: يسمى زبيبًا؟
الشيخ: يسمى تسمية عرفية، كانوا يسمونه، لكن فيه .. نعم، التين يدخر، لكن لا زكاة فيه على المذهب وإن كان يدخر؛ لأن ادخاره هذا عارض، وإلا فقد حدثني الناس أنهم يدخرونه حتى إنهم يجعلونه مع التمر؛ يكنز كنزًا مع التمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 2971

طالب: جزاك الله خيرًا، قلنا: إن ثمرة العام الواحد يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، ثم قال المؤلف: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة، إذا اعتبرنا ضم النصاب الثمرة بعضها إلى بعضها، اشترطنا أن يكون مملوكًا له في وقت الزكاة، النصف الثاني غير مملوك له في وقت الزكاة؟
الشيخ: لا، مملوك له من قبل وجوب الزكاة؛ يعني: لو ملكه قبل وجوب الزكاة وانسحب الملك إلى ما بعد الوجوب ما فيه شيء؛ يعني مثلًا عنده نخل بعضه في أول الوقت وبعضه في آخر الوقت، كله مملوك له في وجوب الزكاة.
الطالب: بس ما قد يستتر الملك الثاني قد يتخلف لسبب من الأسباب.
الشيخ: نعم، ربما يتخلف عادة، فيه بعض التمر الآن يكون بينه وبين التمر الثاني يمكن أربعة أشهر، كما يوجد في الإحساء.
الطالب: فلو أصيب بآفة؟
الشيخ: لو أصيب بآفة سيأتينا -إن شاء الله- إذا تلف قبل جعله بالبيدر بلا تعدٍّ ولا تفريط فإنه يسقط.
طالب: لو باع نصف ( ... ) قبل صلاح الاستخدام؛ قبل بدو صلاحه؟
الشيخ: ما يمكن يبيعه، كيف ( ... ) الثاني يعني؟
الطالب: باع النصف الأول.
الشيخ: نعم، قبل بدو الصلاح في الثاني، إي نعم، تضم؛ يعني لا يشترط؛ لأنه إذا وجبت الزكاة فأخرج الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تسقط.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم.

***
( ... ) يعتبر فيه بلوغ خمسة أوسق، وما لا فالزكاة واجبة في قليله وكثيره، لكن هذا جمود على الظاهر؛ لأنه عنده تجب الزكاة في كل ما أخذ من الأرض مطلقًا، كل شيء يخرج من الأرض.
طالب: من الأحناف؟
الشيخ: لا، ما هو من الأحناف، هو يُفَرِّق، يقول: ما يوسق يعتبر فيه بلوغ خمسة أوسق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (4)، وما لا يوسق ففيه الزكاة في قليله وكثيره.
طالب: شيخ، صحة الحديث اللي ذكرت «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ» (1).
الشيخ: نعم، صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 2972

طالب: في قوله ( ... ) العام الواحد، ولو ( ... ) هذا يحمل على نخلة واحدة ولا نخل متعدد؟
الشيخ: لا، فيه بعض النخل يحمل في السنة مرتين.
الطالب: ولا يوجد دفع عليه زكاتين زكاة واحدة؟
الشيخ: واللهِ هذه فيها نظر؛ لأن الظاهر أنه ما يحمل في السنة مرتين يعتبر كل حمل على انفراد؛ لأن هذا من شجرة واحدة.
طالب: أحسن الله إليكم، في حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ: لا تأخذا في الصدقة من هذه الأصناف الأربعة، ذكرتم في السابق بأنه لا بد من اعتبار القوت، وكأنكم الآن تقولون بأنه لا يُشْتَرط القوت، فهل هذا رجوع عن القول الأول؟
الشيخ: واللهِ، مثلما قلنا: ما تقرر عندي شيء في هذا الموضوع، والغالب أن اللي ما تقرر عندنا نمشي على المذهب.
الطالب: نمسك المذهب؟
الشيخ: امسك المذهب، أحوط.
طالب: بالنسبة للرطب زبيب ( ... ) يخرج العنب ( ... )؟
الشيخ: لا، الذي قلت: تجب الزكاة فيه ويُخرَج من الزبيب، والصحيح أنها تجب الزكاة فيه ويخرج منه.
الطالب: يعني إذا صار تمرًا، ولا يخرج ( ... )؟
الشيخ: الزبيب ما يكون تمرًا، كيف؟ !
الطالب: لا، بالنسبة إلى التمر.
الشيخ: بعض النخل ما يتركونه حتى يتمر، يأكلونه رطبًا.
الطالب: يخرج منه زكاة يا شيخ؟
الشيخ: لا، المذهب يقول: يخرج منه تمر؛ بمعنى أنه يقدر تمرًا ويخرج منه، أو تجعل نخلات حتى تتمر وتخرج، لكن الصحيح أنه يخرج منه، فإذا كان الناس في هذا الوادي إنما اعتادوا أن يأكلوا هذا رطبًا يخرجه رطبًا ولا شيء عليه.

***
( ... ) إلى يوم الدين. ما تقول في التفاح، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟
طالب: ما تجب.
الشيخ: لا تجب. لماذا؟
الطالب: ليس مما يكال ويدخر.
الشيخ: نعم.
رجل يمشي على مزارع ويلقط من الحبوب حتى اجتمع عنده ثلاثة أنصبة، هل عليه زكاة؟
طالب: لا.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه ليس مالكًا في وقت وجوب الزكاة.
الشيخ: لأنه ليس مالكًا له في وقت وجوب الزكاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2973

ما تقول في رجل جنى من الأرض كمأة؟ أتعرف الكمأة؟ الفجع، أتعرف الفجع؟ من يعرفه؟
طالب: لا تجب فيه الزكاة.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه يجتنيه من المباح.
الشيخ: يجتنيه من المباح، الناس فيه شركاء، وليس أيضًا مما يكال ويدخر.
هل تجب الزكاة في مشاتل العنب؟
طالب: اختلف العلماء حول ذلك.
الشيخ: لكن على ما مشى عليه المؤلف؟
الطالب: نعم، ( ... ) زبيب الزبيب.
الشيخ: لأنه قال: (كتمر وزبيب).
رجل عنده نصف نصاب من البُرِّ ونصف نصاب من الشعير، تجب عليه الزكاة أو لا؟
طالب: لا تجب؛ لأنه ليس من جنسه.
الشيخ: لأنه ليس من جنسه.
رجل عنده بستانان أحدهما فيه نصف نصاب والثاني فيه نصف نصاب، لماذا؟
طالب: نفس جنسه.
الشيخ: لأنه من جنسه، تمام.
يقول المؤلف: (ولا فيما يكتسبه اللقاط) من هو اللقاط؟
الطالب: اللقاط الذي يعني يلقط المحصول بعدما يرفع المزارع المحصول.
الشيخ: نعم.
الطالب: يلقط السنبل أو ..
الشيخ: يتتبع البستان فيلقط منه.
ما هو المباح في قول المؤلف: (ولا فيما يجتنيه من المباح)؟
الطالب: المباح هو الذي نبت بفعل الله عز وجل.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل بزر قطونا والبطم.
الشيخ: والزعبل.
الطالب: والفاكهة.
الشيخ: والفاكهة، هذا جديد.
قال المؤلف: (ولو نبت في أرضه) (لو) هذه لماذا جاء بها؟
الطالب: إشارة إلى أنه يوجد خلاف.
الشيخ: إلى أنه يوجد خلاف؛ وهو أنه إن نبت في أرضه فعليه؟
الطالب: الزكاة.
الشيخ: فعليه الزكاة، والصحيح أنه لا زكاة عليه؛ لأنه لا يملكه إلا بِجَنْيِهِ.
الواجب في الزكاة ربع العشر متى؟
الطالب: ربع العشر فيما سُقي بمؤونة.
الشيخ: نعم، توافقونه؟ يقول: ربع العشر فيما سُقي بمؤونة.
طالب: لا، ربع العشر فيما سُقي بلا مؤونة.
الشيخ: ربع العشر فيما سُقي بلا مؤونة! يقول هكذا.
الطالب: نصف العشر فيما سُقِي بلا مؤونة.
الشيخ: وربعه؟
الطالب: من باب أولى.
الشيخ: طيب، نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2974

طالب: العشر فيما سُقِي بلا مؤونة، ونصف العشر فيما سُقِي بمؤونة.
الشيخ: ويش تظنون؟
الطلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح. هل عندك دليل على هذا؟
طالب: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ نِصْفُ الْعُشِرْ».
الشيخ: «أَوْ كَانَ عَثَرَيًّا الْعُشْرُ»، «وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ»؟
الطالب: «نِصْفُ الْعُشْرِ».
الشيخ: «نِصْفُ الْعُشْرِ». أخرجه البخاري (3).
ما هو قدر النصاب في الحبوب والثمار؟
طالب: في الحبوب والثمار؟
الشيخ: إي نعم، على ما قدره المؤلف؟
الطالب: يُقَدَّر بمئة وأربعين رطل عراقي.
الشيخ: مئة وأربعين؟ لا، مئة وثلاثين، نعم.
طالب: ( ... ) وست مئة رطل عراقي.
الشيخ: كيف؟ فرق بين ستين ومئة وثلاثين.
الطالب: ( ... ) وست مئة.
الشيخ: متأكد؟ ما تقولون؟
الطلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، كم قدرناه كيلو؟
طالب: ست مئة واثني عشر.
الشيخ: ست مئة واثني عشر كيلو بالبر الرزين.
ما رأيكم إذا كان الشيء خفيفًا، هل ينقص وزنه أو يزيد وزنه؟
طالب: لا ينقص ولا يزيد، ولكن الوسط ..
الشيخ: هو المعتبر البر الرزين؛ لأنه البر الجيد الدجن، لكن إذا كان الشيء خفيفًا؟
الطالب: نأخذ البُر الرزين ..
الشيخ: هل ننقص الوزن أو نزيد الوزن؟
الطالب: نوزنه على وزن البر الرزين.
الشيخ: إذن لا فرق بين البر الرزين وغيره.
طالب: يزاد على الخفيف المكان والإيجار؟
الشيخ: الخفيف يزاد في وزنه؟
الطالب: ولا ( ... ) الكيل.
الشيخ: خلِّ المكيل ما اختلف.
الطالب: لأنه خفيف ما ..
الشيخ: المهم إذا كان خفيفًا هل نقلل الوزن ولا نزيد الوزن؟
الطالب: نزيد الوزن.
طالب آخر: ينقص الوزن إذا كان خفيفًا.
الشيخ: ينقص الوزن.
طالب: نتخذ إناء.
الشيخ: دعنا من أن نتخذ إناء إلى الآن ما وصلنا إلى الكيل، لكن إذا أردنا أن نعتبره بالوزن؟
الطالب: الوسط.
طالب آخر: كما هو الوزن لا يزيد ولا ينقص.
طلبة: ( ... ).
طالب: ولكن ( ... ) بزكاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2975

الشيخ: لا، هذا خطأ، شوفوا يا جماعة، إذا كان الشيء خفيفًا ينقص الوزن، وإذا كان ثقيلًا لا بد أن يزيد الوزن، ليش؟ لأن الثقيل حجمه صغير، والخفيف .. هو في الأصل يعتبر الكيل؛ يعني مثلًا إذا أخذنا بالبر الرزين ألف وست مئة رطل عراقي، فإنه في الشيء الثقيل اللي أثقل من البر لا بد أن نزيده، نخليه إلى ألفين؛ لأن المعتبر في الكيل الحجم، ائت بشيء خفيف كالشعير مثلًا، وكِلْ منه صاعًا، ثم ائت بالبر الرزين، وكل منه صاعًا، أيهما أثقل؟
الطلبة: البر.
الشيخ: البر الرزين أثقل، ولَّا لا؟ إي نعم؛ إذن كلما ثقل لازم نزيد الوزن، علشان يكون صاعًا؛ ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله عبارة قالوا: (ويحتاط في الوزن في ثقيل)؛ لأن الثقيل زنته ترجح به، ولكن الاعتبار هو أنه -كما قلنا لكم أمس- ( ... ) أن نزن بالبر الرزين كم كيلو؟
الطلبة: كيلوين وأربعين.
الشيخ: الصاع، لكن ..
طلبة: كيلوين.
الشيخ: كيلو وأربعين اضربها في ثلاث مئة؟
طالب: ست مئة واثنا عشر.
الشيخ: ست مئة واثنا عشر، نأخذ ست مئة واثنا عشر كيلو بالبر الرزين ونضعها في إناء أو في أوانٍ، ثم نعتبر ما سوى البر بهذه الأواني؛ لأن المعتبر هو الكيل.
طالب: خفَّ أو ثقل؟
الشيخ: خفَّ أو ثقل، إي نعم، إذا اعتبرت الكيل فهو الحجم خفَّ أو ثقل.
لو كان عندنا نخل يحمل في السنة مرتين، هل تضم ثمرته بعضها إلى بعض؟
طالب: نعم، تضم الثمرة بعضها إلى بعض.
الشيخ: والسنتين؟
الطالب: لا يضم، العبرة بالحول.
الشيخ: العبرة بالحول.
التمر أنواع، هل يضم بعض الأنواع إلى بعض؟
طالب: العبرة بالوزن.
الشيخ: لا، قصدي لتكميل النصاب، لو كان صار عنده ثلاثة أنواع كل نوع منها ثلث نصاب هل يضم بعضها إلى بعض؟
الطالب: لا يضم.
الشيخ: لا يضم؟
طالب: نعم، يضم.
الشيخ: لدينا قولان يا جماعة، أيهما أصح يضم أو لا؟
الطلبة: يضم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2976

الشيخ: يضم؛ لأن هناك فرقًا بين النوع وبين الجنس؛ الجنس لا يضم، فلا نضم التمر إلى الزبيب، ولا البر إلى الشعير، لكن التمر أنواع أصفر وأحمر يضم بعضه إلى بعض. إذن الأنواع يضم بعضها إلى بعض، والأجناس لا يضم بعضها إلى بعض. تمام.
طالب: شيخ ( ... )؟
الشيخ: عن؟
الطالب: ( ... ) من الصحابة أنهم ( ... ) الوزن في الثمر.
الشيخ: الوزن في الثمر.
الطالب: ( ... ) الزكاة.
الشيخ: طيب، لا بد تنقل لنا هذا.
طالب: بعض الفقهاء ( ... ) النباتات.
الشيخ: إي، أحسنت ذَكَّرْتَنِي، هذا الشخص -جزاه الله خيرًا- جاء لنا بشيء، يقول: (بزر قطونا: حبة يُستشفى بها، يسميها أهل العراق بزر قطونا، قال الأزهري: وسألت عنها البحرانيين فقالوا: نحن نسميها حب الذرقة؛ وهي: الأسفيوس؛ معرب). لسان العرب.
بقي عندنا الزعبل والبطم.
طالب: ذكره.
الشيخ: أيش يقول؟
الطالب: يقول: (قال ابن معبود: البُطْم بالضم وبضمتين: الحبة الخضراء).
الشيخ: البُطُم يعني؟
الطالب: نعم، (الحبة الخضراء أو شجرها، ثمره مسخن، مُدِرٌّ، نافع للسعال) وقال أيضًا: (والزَّعْبَل: شجرة القطن).
طالب آخر: في السلسبيل موجود.
الشيخ: قولُك: كالبطم والزعبل وبزر قطونا؛ البِزر: البَزر، وقطونا: هي القطنيات؛ كالقرع على اختلاف أنواعها وما في معناه؛ كما في القاموس والمصباح المنير، وقال في القاموس: البُطم بالضم وبضمتين -البُطُمْ والبُطْمُ- الحبة الخضراء أو شجرها، ثمره مُسخِّن، مُدِرٌّ، نافع للسعال، وقال أيضا: والزعبل: شجرة القطن، وقال المنصور في شرحه لهذا الكتاب، وفي شرحه للإقناع: الزَّعْبَل بوزن (جعفر) هو شعير الجبل.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يمكن أهل الحجاز أهل الجبال يعرفونه.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الجزء: 1 - الصفحة: 2977

(وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة)، سبق لنا أنه يعتبر أن يكون مملوكًا له وقت وجوب الزكاة، فما هو وقت وجوب الزكاة؟
يقول المؤلف: (إذ اشتد الحب) يعني: قوي الحب، وصار شديدًا لا ينضغط بضغطه، (وبدا صلاح الثمر) وذلك في ثمر النخل أن يحمرَّ أو يصفرَّ، وفي العنب أن يتموه حلوًا؛ يعني: أن يكون بدل أن يكون قاسيًا يكون لينًا متموهًا، ويكون بدل أن يكون حامضًا يكون حلوًا.
فالآن بدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه حلوًا، وفي الحبوب أن تشتد، قال: (إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة) وقبل ذلك لا تجب.
ويتفرع على هذا أنه لو مات المالك قبل وجوب الزكاة -أي: قبل اشتداد الحب أو بدو صلاح الثمر- فإن الزكاة لا تجب عليه، تجب على من؟ على الوارث، وكذلك لو باع النخيل وعليها ثمار لم يَبْدُ صلاحها، أو باع الأرض وفيها زرع لم يشتد حبه، فإن الزكاة على من؟ على المشتري؛ لأنه أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة.
ويتفرع على هذا أيضًا لو أنها تلفت ولو بفعله؛ بأن قطع الثمر أو حصد الزرع قبل اشتداده أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه فإنه لا زكاة عليه، لماذا؟ لأن ذلك قبل وجوب الزكاة.
يقول: (ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد ولا تفريط سقطت) لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر؛ البيدر: مجتمع الثمر والزرع؛ وذلك أنهم كانوا إذا جذوا الثمر جعلوا له مكانًا فسيحًا يضعونه فيه، وكذلك إذا حصدوا الزرع جعلوا له مكانًا فسيحًا يدوسونه فيه، فلا يستقر الوجوب إلا إذا جعلها في البيدر، فإن تلفت بعد بدو الصلاح واشتداد الحب وقبل جعلها في البيدر فإنها تسقط، ما لم يكن ذلك بتعد منه أو تفريط فإنها لا تسقط.
وإذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه، ولو تلف، ولو بغير تعد ولا تفريط؛ لأنه استقر الوجوب في ذمته فصار دينًا عليه؛ سواء تلف بتفريط أو بغير تفريط.

الجزء: 1 - الصفحة: 2978

وعلى هذا فيكون للثمر والزرع ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: أن يتلف قبل وجوب الزكاة -يعني: قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر- فهذا لا شيء على المالك مطلقًا؛ سواء تلف بتعد أو تفريط، أو بغير ذلك، لا شيء عليه، والعلة أنه قبل الوجوب.
الحال الثانية: أن يتلف بعد الوجوب وقبل جعله في البيدر، ففي ذلك تفصيل؛ إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن.
الحال الثالثة: أن يكون بعد جعله في البيدر -أي: بعد جذه ووضعه في البيدر، أو بعد حصاده ووضعه في البيدر- فعليه الزكاة مطلقا؛ لأنها استقرت في ذمته فصارت دينًا عليه، والإنسان إذا وجب عليه دين وتلف ماله وعليه دين هل يسقط الدين بتلف المال؟ لا، إذن لا تسقط الزكاة عنه في هذه الحال، ما هو التعدي والتفريط الذي في الحال الثانية والذي فصَّلنا فيها؛ قلنا: إذا تلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، فما هو التعدي؟
التعدي عمومًا قاعدة فيه: فعل ما لا يجوز، والتفريط: ترك ما يجب؛ فمثلا لو أن الرجل أهمل بعد أن بدا الصلاح في الثمر؛ في ثمر النخل، وقبل أن يجعله في البيدر، أهمل حتى جاءت السيول، فأمطرت وأفسدت التمر، فيقال: هذا مفرطٌ ولا متعدٍّ؟
طلبة: مفرطٌ.
الشيخ: هذا مفرطٌ، ولو أنه أشعل نارًا تحت الثمار فهذا متعدٍّ؛ لأنه فعَل ما لا يجوز.
ولو أن الله أتى بعواصف أو قواصف بعد بدو الصلاح وبعد اشتداد الحب من غير أن يفرط ويهمل، فأتلفت الثمر أو الزرع، فلا شيء عليه؛ لأنه لم يتعد ولم يفرط.
لو سرقت الثمار أو الزروع بعد أن بدا الصلاح واشتد الحب، فهل يضمن؟ نقول: إذا كان بإهمال منه أو تفريط ضمن، وإلا فلا، هذه القاعدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2979

والقول الصحيح في الحال الثالثة -وهي بعد أن يضعه في البيدر- أنها لا تجب عليه الزكاة ما لم يتعد أو يفرط؛ وذلك لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة، إن تعدى أو فرط؛ بأن أخر صرف الزكاة حتى سُرِقَ هذا المال أو ما أشبه ذلك فهو ضامن، وإن لم يتعد ولم يفرط وكان مجتهدًا في أن يبادر بتخليصه، ولكنه تلف؛ مثل أن يجعل التمر في البيدر لأجل ييبس، ولكن لم يمضِ وقت يمكن يبسه فيه حتى سُرق التمر، مع كمال التحفظ والحراسة، فهل نقول: يضمن؟ لا يضمن، اللهم إلا إذا أمكنه أن يطالب السارق ولم يفعل فهذا يكون مفرطًا.
إذن القول الراجح أن الحال الثالثة تُلْحَق بالحال الثانية؛ وذلك لأن المال الذي وجبت فيه الزكاة واستقر وجوبها فيه كان عنده أمانة، فكيف يضمن؟ !
وأما قوله: إن الرجل لو كان مدينًا وتلف ماله لم يسقط الدين بتلف ماله، فهذا قياس مع الفارق؛ لأن دينه متعلق بذمته، والزكاة متعلقة بهذا المال، فهذا المال الذي فيه الزكاة هو عنده أمانة، فالصواب أن الحال الثالثة كالحال الثانية.
يقول: (ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعدٍّ منه) يعني: ولا تفريط، (سقطت).
طالب: إذا تلفت قبله.
الشيخ: (فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت).
قال: (ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها) ما العشر الواجب؟
يعني: زكاة الثمر، وزكاة الحبوب تجب على المستأجر، لا المالك.
ولو قال المؤلف: (وتجب زكاة الثمر والحبوب على المستأجر دون المالك) لكان أعم من قوله: (ويجب العشر)؛ لأن العشر قد يكون واجبًا، وقد يكون الواجب نصف العشر، على كل حال هو هذا مراده؛ يعني: على من تجب زكاة الحبوب؛ أعلى مالك الأرض أو على المستأجر؟
الجواب: على المستأجر؛ لأن المستأجر هو مالك الحبوب، ومالك الأرض ليس له إلا الأجرة، وكذلك المستأجر هو مالك الثمار، وليس لصاحب الأرض إلا الأجرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2980

ولكن قد يقول قائل: كيف يستأجر الثمار أو كيف يستأجر النخل؟ كيف ذلك؟ هل يمكن أن يستأجر النخل؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: جزمًا، لا ما هو جزم. المذهب -وهو قول أكثر العلماء- أن النخل لا يستأجر؛ يعني: لا يمكن أنا آتي إلى صاحب بستان كله نخل، وأقول: أجرني هذا النخل لمدة عشر سنوات مثلًا، هذا لا يجوز، لماذا؟ لأن الثمر معدوم، الثمر الآن معدوم، ولا يعلم هل يخرج من الثمر مقدار الأجرة أو أقل أو أكثر؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (5)، فهذا من باب أولى؛ لأن هذا قبل أن تخرج، فيكون فيه جهالة.
ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى إلا أن يصحح هذا العقد وقال: إن استئجار البساتين أشجارها كاستئجار أراضيها، فكما أنك تستأجر هذه الأرض من صاحبها وتزرعها، وقد يكون زرعك أكثر من الأجرة بكثير، وقد يكون أقل، فكذلك النخل، ويجعل النخل أصلًا، كما تجعل الأرض أصلًا في المزارعة، وقال: إن هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه، حين ضمَّن حديقة أسيد بن حضير (6) الذي لزمه ديون، فضمن بستانه؛ من يستأجره لمدة كذا وكذا سنوات؟ ويقدِّم الأجرة من أجل قضاء الدين، وقال: إن عمر فعل ذلك والصحابة متوافرون، وإنه لا فرق بين استئجار النخيل واستئجار الأرض، وأن هذا أقطع للنزاع بين المستأجر وصاحب الأرض؛ وذلك لأنه يجوز أن يساقي صاحب النخل هذا الرجل العامل بجزء من الثمرة، وهذا ربما يحصل فيه نزاع، أما إذا كانت أجرة مقطوعة فإن صاحب النخل قد عرف نصيبه وأخذه، والمستأجر قد عرف أن الثمر كله له، لا ينازعه فيه أحد؛ يتصرف فيه كاملًا.
وهذا الذي صار عليه العمل الآن عند الناس؛ أنه يصح استئجار النخيل بأجرة معلومة لمدة خمس سنوات، عشر سنوات، حسب ما يتفقان عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 2981

إذن إذا قلنا: إنه لا يصح استئجار النخيل فإنه يُحمل قول المؤلف: يجب العشر على مستأجر الأرض فيما إذا كان ذلك في الزرع، أما في الثمار فلا يتصور؛ لأنه على المذهب لا يصح أن تُسْتَأْجَر النخيل لثمارها.
طالب: والراجح إيه؟
الشيخ: الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، والناس في الحقيقة هنا عندنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا، صاروا يؤجرون البساتين، يقول مثلًا: استأجرت منك البستان بمئة ألف يأتي المئة ألف وذاك يستقل بالثمر.
ابن عقيل رحمه الله فصَّل قال: إذا كان أكثر الأرض بياضًا لا نخيلًا، يجوز اعتبارًا بالأكثر، فاهمين؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: لأن تأجير الأرض جائز فيلحَق الأقل بالأكثر، أما الطريق على المذهب؛ فهو أن تساقي على النخل وتؤجر الأرض، كيف تساقي على النخل؟ يعني: تقول: ساقيتك على هذا النخل بثلث ثمره، وأجرتك هذه الأرض بعشرة آلاف، فيأخذ الأرض ويزرعها، والزرع له، والنخل يقوم عليه بثلث ثمره.

طالب: شيخ، لماذا لا تكون استئجار النخيل نسبة معلومة من الربح يعني .. ؟
الشيخ: من الثمر يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا كان كذلك صار مساقاة، ما يكون إجارة.
الطالب: اختلاف لفظي؟
الشيخ: إي، اختلاف لفظي، إلا على رأي من يرى أن الإجارة عقد لازم، والمساقاة عقد جائز.
طالب: فإذا فرط في وضع الحبوب في البيدر؟
الشيخ: إذا؟
الطالب: إذا فرَّط.
الشيخ: فرط من؟ بوضعها في البيدر.
الطالب: ( ... ) الزكاة فقدت، كيف ( ... )؟
الشيخ: في ذمته.
الطالب: يا شيخ هو خسران أصلًا.
الشيخ: هو أيضًا خسران يضمن للفقراء حقهم؛ يعني رجل جعل بيدره في طريق الوادي، ( ... ) إذا جاء ( ... ) السيارات، هل هذا مفرط ولَّا غير مفرِّط؟
الطلبة: مفرِّط.
الشيخ: مفرِّط، لا سيما إذا كان في موسم الأمطار.
طالب: أو متعدٍّ؟
الشيخ: قد يكون متعديًا وقد لا يكون، لكنه مفرط بلا شك.
طالب: ( ... ) البيدر ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2982

الشيخ: نعم؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه} [الأنعام: 141] وهو إذا حُصد ( ... ).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: هو عادة الناس ما يضعونه متفرقًا، إلا يضعونه متفرقًا يؤونه البيدر، هذه العادة، لكن الآن لما جائت المكاين؛ الحصادات صاروا يجعلونه متفرقًا، ولَّا كانوا بالأول يجعلونه كومة كبيرة، ثم يأتون بالبقر ويربطون بعضه إلى بعض، ثم تدور عليه؛ تدوسه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إذا عده الناس هذا ملكًا أو سلطة تامة فلا فرق.
طالب: إذا أتلف المستأجر الأرض؟
الشيخ: إذا أتلف المستأجر الأرض، ما أتصور أن الإنسان يتلف الأرض، ما تتلف الأرض إلا إذا بدلت الأرض غير الأرض يوم القيامة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إذا أتلفها بعد وجوب الزكاة ولَّا قبل؟
الطالب: إذا المستأجر عندما يستأجر من المالك وأتلف الأرض وأتلف الثمار، هل عليه؟
الشيخ: معلوم، إذا كان أتلف بتعدٍّ أو تفريط فعليه الضمان.
طالب: ما يفعله بعض الناس للثمار ( ... ) الرديئة يتركونها، يقولون: قيمتها ما ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، عليهم أن يجذوا منها ما يجب في الزكاة ويعطوه للفقراء.
طالب: شيخ، حفظكم الله، الأول قلنا: إنه لو مات قبل بدو الصلاح، فتجب على الورثة، لو بدأ الصلاح قبل ( ... ) لكل وارث نصيبه، من المعلوم أن الصلاح قد يبدأ في يوم أو يومين، وحصر الورثة وتقسيم التركة قد يستغرق أسبوعًا، كيف يكون العمل؟
الشيخ: عجبًا لمحمد! متى يملك الورثة ها المال؟
الطالب: عندما يأخذونه.
الشيخ: لا، ساعة موته يملكونه.
الطالب: انحل الإشكال، جزاكم الله خيرًا.
طالب آخر: أحسن الله إليك يا شيخ، هل تقوم الصوامع الآن مقام البيدر؛ الصوامع التي توضع في المزارع الكبيرة؟
الشيخ: الظاهر أنه مجرد وضعه بالسيارة قبل أن يسلمه.
الطالب: إلى الصوامع؟
الشيخ: إي نعم، يعني هو استقر.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، كيف ( ... ) الحبة ( ... ) لا أتصورها؟
الشيخ: إي، إن شاء الله إذا جاء السنبل ..
طالب: جيب لنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2983

الشيخ: تجيب أنت، هو قبل أن يشتد لين، إذا فرسته هكذا ..
طالب: الحب هو بسط السنبل.
الشيخ: إي، بسط القشر.
الطالب: إذا كانت لينة لم تشتد فرستها انفرست.
الشيخ: إي، تنفرس ويطلع ماء، إذا اشتد ما تنفرط.
طالب: هذه (فرَّس) يا شيخ؟
الشيخ: يعرفها هو، هذه لغة عرفية، سواء لغة عربية أو غيرها.
طالب: ( ... ) قبل بدو صلاحه؟
الشيخ: نعم، لما قلنا: لو باعه قبل بدو صلاحه، قلنا: لو باعه بأصله؛ يعني الإنسان إذا باع النخيل جميع بأصلها جاز ولو لم يَبْدُ الصلاح.
الطالب: ( ... ) قبل بدو صلاحه؟
الشيخ: لا، هو يستأجرها قبل يطلع الثمر أيضًا.
الطالب: ( ... ) ما تكمل؟
الشيخ: نعم، ما يجوز بيعها، إذا استأجرها صارت تبعه.
الطالب: طيب، لو ( ... ) هل يجب عليه الزكاة فيه؟
الشيخ: من؟
الطالب: المستأجر.
الشيخ: ما صح البيع.
الطالب: لو ما تنفع له.
الشيخ: هو المستأجر ولَّا البائع؟
الطالب: لا المستأجر.
الشيخ: المستأجر الذي استأجرها قبل بدو الصلاح ووجبت الثمرة بعد عقد الإجارة فهي عليه.
الطالب: الزكاة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: حتى لو كان البيع محرمًّا؟
الشيخ: ما قلنا، أنت الآن تقول: بيع ولَّا إيجار؟
الطالب: استئجار.
الشيخ: الاستئجار جائز.
الطالب: طيب لو بيع، محرَّم؟
الشيخ: لا، البيع محرم، ما ينتقل الملك عن البايع تبقى على ملك البائع.
طالب: ( ... ) بفرض الزكاة مرتين لكل مستأجر ( ... ) المالك ..
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ) أخذ الزكاة مرتين
الشيخ: كيف ( ... ) ويش يقول؟
الطالب: ( ... ) يجيز استئجار النخل.
الشيخ: نعم.
الطالب: والزكاة ( ... )
الشيخ: كيف ( ... )؟
الطالب: ( ... ) المستأجر تراه ( ... ) المالك إلا إذا دخل ( ... ).
الشيخ: لا، المالك بيأخذ الدراهم.
الطالب: بيأخذ الدراهم؟
الشيخ: إي نعم، إذا أخذ الدراهم وبقيت عنده سنة ..
الطالب: لا لم تصل ..
الشيخ: أدى زكاة الدراهم.
الطالب: أخذ مؤخرًا، ما أخذ مقدمًا.
الشيخ: يعني أخذ ..
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2984

الشيخ: زين، أخذ الأجرة بعد سنة.
الطالب: الزكاة مرتان؟
الشيخ: ما فيه مرتان، جزاك الله خيرًا، الزكاة اللي على المستأجر زكاة ثمار، والزكاة اللي على المالك زكاة نقود.
طالب: كيف رد شيخ الإسلام ابن تيمية على القول الأول؟
الشيخ: رد عليهم بأنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.
الطالب: لكن ما يثبت إلا بدليل.
الشيخ: الأول ما هو أثر عمر؟ أثر عمر كما قلت لك.
طالب: ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... )؟
الشيخ: لا، هذا بيع ثمر؛ يعني: ثمرة ظاهرة قبل أن يبدو صلاحها، هذا شيخ الإسلام يقول: هذا حرام، لكن استئجار يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا؛ ولهذا هم جوَّزوا إذا بعت عليك النخلة ولو لم يبد صلاحها بتجنيه وثمرتها صح؛ لأن التبع غير.
أرأيت لو بعت عليك شاة حامل يجوز؟
طالب: نعم.
الشيخ: ولو بعت الحمل؟
الطالب: لا يجوز.
طالب آخر: الآن -يا شيخ- لما نتصور ( ... )؛ يعني ليأخذون الزكاة يخصمونها إذا دفع مثلًا لهم الحبوب، مع أن ( ... ) يبقى في المزرعة بالبيدر أكثر من ثلاث أشهر أو أربعة؛ لأن لو دفعها هو هم يخصمون من ..
الشيخ: هو على كل حال إذا كانوا يخصمونها فلا بأس، أخِّر الزكاة لغاية يخصمونها.
الطالب: طيب إذا تلفت يعني؟
الشيخ: إذا تلفت ما هو براح يدخل على الصوامع، ما عنده شيء يدخله.
الطالب: لا، بس يعني الزكاة ..
الشيخ: إي، يعني عشان التأخير، إي، واللهِ من باب الاحتياط تلزمه، لا سيما على المذهب، من باب الاحتياط تلزمه؛ لأن تأخيره إياها لمصلحته هو، ما هو لمصلحة الفقراء. ( ... )
***

الجزء: 1 - الصفحة: 2985

أما بذر قطونا فالظاهر أنه أخذ أكبر من حجمه؛ لأنه يقول: (بذرة رفيعة سوداء غروية تستعمل بدل بذر الكتان، أو مكمدات وضمادات ومطبوخات ومشروبات، ملطف في الاضطرابات المعوية، واضطرابات البول، والمادة الغروية تستعمل في صنع القهوة، وفي مركبات الدهانات الجلدية لنعومة البشرة، ويستعمل في العطارة المصرية، بزور قطونا لعلاج الإمساك، وجرعته ملعقة على الريق، وهذا النبات يوجد بكثرة في منطقة البُرُلُّس، وذكر داود في التذكرة أنه مطوِّل للشعر يمنع تشققه، وهو يضعف العصب، ويصلحه العسل، وشربته إلى عشرة).
الظاهر لو نعرض عنه كان أحسن من .. فيه آفات وبلاء. الحبة الخضراء الطويلة ها.
البطم: شجر من نوع الفستق. على كل حال هذه لو اللي بيعلق على كتابه، لو علق لو بعض الشيء منها يكون طيبًا، وأنا -إن شاء الله- بدي آخذه أعلقه على كتابي وأعطيكم إياها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: المرجع ( ... ).
***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا تلفت الثمار التي تجب فيها الزكاة أن لها ثلاث حالات؟
طالب: الحالة الأولى: أن تتلف قبل الوجوب.
الشيخ: قبل الوجوب.
الطالب: ( ... ) ولو قبل.
الشيخ: نعم، هذه واحدة، وما هو الوجوب؟ متى؟
طالب: الوجوب إذا كان بلغ النصاب.
الشيخ: لا.
طالب: بعد بدو الصلاح.
الشيخ: بعد بدو الصلاح في ثمر النخل، واشتداد الحب في الزروع. هذه حالة، الحالة الثانية؟
طالب: بعد الوجوب وقبل إدخاله البيدر.
الشيخ: أن يكون بعد الوجوب وقبل .. فما حكمه في هذه الحال؟
الطالب: إذا تلف؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إذا كان في فعله فيزكي، أما إذا كان ..
الشيخ: إذا كان بتعدٍّ منه أو تفريط؟
الطالب: فيزكي.
الشيخ: فعليه ضمان الزكاة.
الطالب: أما إذا كان من غير تعدٍّ منه ولا تفريط فلا عليه شيء.
الشيخ: فلا شيء عليه، إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2986

طالب: الحالة الثالثة.
الشيخ: الحالة الثالثة.
الطالب: تبدأ بعد ( ... ) في البيدر.
الشيخ: نعم؟
الطالب: ( ... ) هذا المذهب أنه يبني في ( ... ).
الشيخ: نعم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: تمام. الحالة الثالثة: أن تتلف بعد حصولها في البيدر، وهو مجمع؛ المجمع اللي تُشَمَّس فيه وتُيَبَّس، فعلى المذهب يضمن الزكاة مطلقًا؛ لأنه استقر عليه الوجوب.
والقول الثاني: أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرَّط، وعلى هذا فيكون حكم هذه الحال كحكم الحال الثانية.
اجتمع مالك الأرض ومستأجرها الذي زرعها، على من تجب الزكاة؟
طالب: تجب الزكاة على مستأجر الأرض.
الشيخ: على المستأجر، لماذا؟
الطالب: العلة لأنه هو مالك الحبوب والثمار.
الشيخ: أحسنت، العلة لأنه هو مالك الحبوب والثمار والزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار.
لو كانت الأرض خراجية، فعلى من يكون خراجها؟ نحن الآن فهمنا أن الزكاة على المستأجر دون مالك الأرض، فإذا كانت خراجية فعلى من يكون خراجها؟
والخراجية: هي التي وضع عليها أُجْرَة دائمة، وسيأتينا -إن شاء الله- في باب الجهاد أن عمر رضي الله عنه لما فتح العراق رأى أن قسم الأراضي بين الغانمين يضر بمستقبل الأمم الإسلامية فيما بعد؛ لأن مُلْكَها يكون مُلْكًا خاصًّا، فرأى رضي الله عنه أن تُعْطى الأراضي بأجرة؛ على كل فدان كذا وكذا، يسلِّمها من ينتفع بالأرض، وتكون هذه الأجرة في بيت المال. (7) هذه هي الأرض الخراجية التي ضرب عليها الإمام خراجًا مستقرًّا مستمرًّا، يؤخذ ممن هي في يده.
يُشْبِه الخراج من بعض الوجوه ما يسمى عندنا بـ (الصُّبْرَة)، إي نعم، أو بـ (الحكر) في الحجاز، يكون على الأرض هذه صُبْرة يعطيها المالك شخصًا يستغلها وينتفع بها، إما مقدر بمئة سنة، مئتين سنة، أو على الدوام، ولمالكها أجرة مستقرة، وكذلك يوجد في الحجاز ويسمونه الحكر؛ لأنه محتكر.
فهنا نقول: إذا كانت الأرض خراجية، فالخراج على من؟ على المالك، والزكاة على؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2987

طالب: المستأجر.
الشيخ: المستأجر، ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض، ورقبة الأرض، فيكون على مالكها، والزكاة على الثمار فتكون على مالكها.
طالب: على المستأجر؟
الشيخ: على مالك الثمار، على مالكها؛ أي: مالك الثمار. كلامي واضح؟
الطلبة: واضح.
طالب: ( ... ) عشان يوم مرت علينا بالدرس ما ذكرتها هناك.
الشيخ: ويش هي؟
الطالب: مر معنا في الدرس أن الثمرة إذا صارت في الجرين .. وعلى المذهب أنها تجب الزكاة عليها في كل حال؟
الشيخ: نعم.
الطالب: وهذا هو على الصحيح، و ( ... ) الصحيح أنها ما تجب عليه إلا ( ... ).
الشيخ: فليس عليه ضمانه، نعم.
الطالب: وذكرت أن الزكاة ( ... ) نفسه ما هو على المستأجر.
الشيخ: إي، لكن ( ... ).
الطالب: ذكرت أن الزكاة على الثمرة.
الشيخ: إي، على الثمرة لمن هي له، لمن هي؟
الطالب: للمستأجر.
الشيخ: إذن عليه.
الطالب: أقول: ( ... ) ما فرط.
الشيخ: حيث لما فرط فلا بد من هذا.
إذن عرفنا الأرض الخراجية هي التي ضرب عليها الإمام خراجًا مستقرًّا مستمرًّا، يؤخذ ممن هي في يده، وهذا إنما يكون في الأراضي المغنومة من الكفار؛ يعني: إذا فتحنا بلاد الكفار وغنمنا الأراضي فهذه هي.

الجزء: 1 - الصفحة: 2988

ثم قال المؤلف: (وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مئة) (مئة) هذه مفعول (أخذ)، (إذا أخذ مئة وستين رطلًا عراقيًّا ففيه عشره)، أفادنا المؤلف رحمه الله وجوب الزكاة في العسل، ونحن نتكلم على هذه المسألة، العسل معروف أنه ليس مما يخرج من الأرض، وإنما يخرج من بطون النحل؛ كما قال الله تعالى: {يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: 69]، فليس خارجًا من الأرض، لكنه يشبه الخارج من الأرض؛ بكونه يجتنى في وقت معين كما تجتنى الثمار، وقد ضرب عمر رضي الله عنه عليه ما يشبه الزكاة، وهو العشر، فاختلف أهل العلم رحمهم الله: هل في العسل الزكاة، أو أن ما ضربه عليه عمر ليس زكاة، ولكنه اجتهاد لحال مخصوصة؛ لأنه لا يصدق عليه قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267].
فالمسألة فيها خلاف، وميل صاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أعلم الناس بالفقه عند شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى كان ابن القيم يرجع إليه -أي: إلى ابن مفلح- يسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية، يميل رحمه الله إلى أنه لا زكاة في العسل؛ لأنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على ذلك، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، وعلى هذا القول لا حاجة أن نعرف نصاب العسل ما هو.
أما على القول بالوجوب -وهو المشهور من المذهب- فيقولون: إن نصابه مئة وستون رطلًا عراقيًّا، وهو يقارب اثنين وستين كيلو في معايير أوزاننا الآن، فإذا أخذ هذا المقدار وجب عليه عُشره؛ لأنه يشبه الثمر الذي سقي بلا مؤونة؛ لأنه ما في كلافة إلا أخذه وجنيه، كما أن الثمر الذي يسقى بلا مؤونة ليس فيه من المؤونة إلا أخذه، فعلى هذا يجب فيه العشر ويُصرف مصرف الزكاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 2989

وقيل: إن النصاب ست مئة رطل عراقي. قال في المغني: ويحتمل أن يكون نصابه ألف رطل عراقي، من مئة وستين رطل إلى ألف رطل! وذلك لأنه ليس فيه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاختلف العلماء في تقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة.
على كل حال من أخرج فعلى خير؛ إن كان واجبًا فقد أدى ما وجب وأبرأ ذمته، وإن لم يكن واجبًا فهو صدقة، ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه، ونقول: إنك تركت ركنًا من أركان الإسلام في هذا النوع من المال؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس.
وقوله: (مِنْ ملكه أو موات) الفرق بين ما كان من ملكه وما كان من موات؛ (من ملكه) يعني: في أرضه؛ بنى النحل على شجره الذي في أرضه معسلة، وأخذ العسل منها.
(أو موات) في أرض ليست مملوكة لأحد؛ مثل أن يأخذه من رؤوس الجبال وبطون الشعاب، وما أشبه ذلك.
ثم قال: (والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية، ففيه الخمس) الرِّكاز (فِعَال) بمعنى (مفعول)؛ يعني: المركوز؛ أي المدفون، ولكنه ليس كل مدفون يكون ركازًا، بل ما كان من دفن الجاهلية؛ أي: من مدفون الجاهلية، ومعنى الجاهلية: ما قبل الإسلام؛ وذلك بأن نجد في الأرض كنزًا مدفونًا، فإذا استخرجناه وجدنا علامات الجاهلية فيه؛ مثل أن يكون نقودًا قد عُلم أنها قبل الإسلام، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام، أو ما أشبه ذلك. هذا معنى قول المؤلف: (من دفن الجاهلية).
حكمه يقول: (فيه الخمس في قليله وكثيره) فلا يشترط فيه النصاب؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» (8).

الجزء: 1 - الصفحة: 2990

ثم اختلف العلماء في الخمس، هل هو زكاة أو فيء؟ فقال بعض العلماء: إنه زكاة، وعلى هذا فتكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية، أليس كذلك؟ لأن فيها العشر، نصف العشر، ربع العشر، شاة من أربعين، شاة من خمس من الإبل، وما أشبه ذلك، لكن هذا خمس، فهو أكثر أموال الزكاة سهمًا، ثم هو أيضًا لا يُشْتَرط فيه النصاب؛ تجب في قليله وكثيره.
من جهة ثالثة أنه لا يُشْتَرط أن يكون من مال معين، فسواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى، من أي شيء، بخلاف الزكاة، وهذا مما يدل على أن القول بأنه فيء أقرب إلى الصواب من القول بأنه زكاة.
المذهب عند أصحابنا رحمهم الله أنه فيء؛ فتكون (أل) في (الخُمس) للعهد الذهني، وليست لبيان المقدار؛ كما تقول: الثلث، والربع، والخمس، والعشر، لا، على هذا القول تكون (أل) للعهد الذهني؛ أي: الخمس المعهود في الإسلام؛ وهو خمس الغنيمة، فالخمس خمس الغنيمة الذي يصرف مصرف الفيء، فيكون فيئًا في مصالح المسلمين العامة.
فإن وجد الإنسان ركازًا ليس عليه علامة الكفر، ولا أنه من الجاهلية، فما حكمه؟ حكمه أنه إن علم صاحبه وجب رده إليه أو إعلامه به، كيف رده أو إعلامه؟ يعني: إما أن تحمله أنت بنفسك إلى صاحبه أو تعلمه، أيهما أسهل؟ الإعلام؛ لأنه قد يكون ثقيلًا يتعبني يحتاج إلى حمولة، فإذا أعلمته أبرأت ذمتي، وإن كان صاحبه غير معلوم بحيث لم نجد عليه اسمًا ولم نتوقع أنه لفلان، فإن حكمه حكم اللقطة، يُعرَّف لمدة سنة كاملة؛ فإن جاء صاحبه، وإلا فهو لواجده.
لو استأجرت رجلًا ليحفر لك بئرًا في بيتك أو خلوة؛ وهو الذي يسمى القبو عند بعض الناس، فحصل على هذا الركاز، فهل هو لصاحب البيت أو للعامل؟
طلبة: لصاحب البيت.
طلبة آخرون: للعامل.
الشيخ: نعم، من قال: لصاحب البيت فقد أخطأ، ومن قال: للعامل فقد أخطأ.
طالب: تفصيل.
الشيخ: ما هو التفصيل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 2991

طالب: إن كان استأجره لإخراج هذا الركاز فهو لصاحب الأرض، وإن كان استأجره للحفر فقط فهو للواجد.
الشيخ: نعم، صحيح، هذا التفصيل؛ إن كان صاحب الأرض استأجره ليحفر عنه فهو لصاحب الأرض، وإن كان استأجره ليحفر بئرًا ثم وجده هذا العامل فهو للعامل؛ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (9).
طالب: الراجح؟
الشيخ: الراجح أنه يصرف مصرف الفيء، وإحنا ذكرنا ثلاثة أوجه تدل على أن الراجح قول من يقول: إنه يصرف مصرف الفيء.
***

باب زكاة النقدين
(النقدين) تثنية (نقد)؛ بمعنى منقود؛ لأن النقد هو الإعطاء، والذهب والفضة ليسا إعطاء، ولكنه معطًى، فالنقد بمعنى المنقود، والمراد به الذهب والفضة، وعلى هذا فالفلوس ليست نقدًا في اصطلاح الفقهاء؛ لأنها ليست ذهبًا ولا فضة، ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربًا أو ليس فيها ربًا؟ وهل فيها الزكاة مطلقًا، أو هي عروض؛ إن نوى بها التجارة ففيها الزكاة، وإلا فلا؟
فهاهنا مسألتان عظيمتان مهمتان، الأولى: هل فيها الزكاة مطلقًا، وأنها في حكم النقد، أو لا ما لم يعدها للتجارة؛ لأنها عروض؟ هذه مسألة.
المسألة الثانية: هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا؟ وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان إلى تحليل عميق. ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس أو من النقدين؟ من الفلوس.
(باب زكاة النقدين)
يَجِبُ في الذَّهَبِ إذا بَلَغَ عشرينَ مِثقالاً، وفي الفِضَّةِ إذا بَلَغَتْ مائَتَيْ دِرهمٍ ربعُ العُشْرِ منهما، ويُضَمُّ الذهَبُ إلى الفِضَّةِ في تكميلِ النِّصابِ، وتُضَمُّ قِيمةُ العُروضِ إلى كلٍّ منها، ويُباحُ للذَّكَرِ من الفِضَّةِ الخاتَمُ
هذا التفصيل إن كان صاحب الأرض استأجره ليحفر عنه فهو لصاحب الأرض، وإن كان استأجره ليحفر بئرًا ثم وجده هذا العامل فهو للعامل «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (1).

الجزء: 1 - الصفحة: 2992

طالب: الراجح ( ... )؟
الشيخ: الراجح أنه يصرف مصرف الفيء، وإحنا ذكرنا ثلاثة أوجه تدل على أن الراجح قول من يقول: إنه يصرف مصرف الفيء.

***
[باب زكاة النقدين]
(باب زكاة النقدين) النقدين: تثنية نقد بمعنى منقود؛ لأن النقد هو الإعطاء، والذهب والفضة ليس إعطاء ولكنه معطى، فالنقد بمعنى المنقود، والمراد به الذهب والفضة، وعلى هذا فالفلوس ليست نقدًا في اصطلاح الفقهاء؛ لأنها ليست ذهبًا ولا فضة، ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا؟ وهل فيها الزكاة مطلقًا أو هي عروض؛ إن نوى بها التجارة ففيها الزكاة وإلا فلا؟
فهاهنا مسألتان عظيمتان مهمتان:
الأولى: هل فيها الزكاة مطلقا وأنها في حكم النقض أو لا، ما لم يعدها للتجارة؛ لأنها عروض؟ هذه مسألة.
المسألة الثانية: هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا؟ وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان إلى تحرير عميق، ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس أو من النقدين؟
طلبة: من الفلوس.
الشيخ: من الفلوس؛ لأنها عوض عن النقدين تصرف بها النقدان، فمن قال: إن الفلوس عروض قال: لا تجب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة، وعلى هذا فلو كان عند الإنسان مليون قرش أو مليون المليون من القروش فليس عليه زكاة، ولو أنه أبدل عشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائز، سواء قبضها في مجلس العقد أو تأخر قبضها، كما لو أبدل ثوبًا بثوبين فإنه جائز، ولو تأخر القبض.
لكن هذا القول لو قلنا به لكان مشكلًا، لكان أكثر التجار اليوم الذين عندهم سيول الدراهم لا زكاة عليهم، ولكانت البنوك ليست ربوية؛ لأنها غالب ما تتعامل به هو بهذه الأوراق النقد العملة الموجودة. وقد قرأت رسالة عنوانها: إقناع النفوس بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس، الأنواط هي الورق، لكن هذا القول لا أظن أن قدم عالم يستقر عليه؛ لما يلزم فيه من هذا اللازم الباطل؛ أن لا ربا بين الناس اليوم؛ لأن غالب تعاملهم بأيش؟
طلبة: بالأوراق.

الجزء: 1 - الصفحة: 2993

الشيخ: بالأوراق النقدية، وأن لا زكاة على من يملك مليون الملايين من هذه الأوراق، ما لم يعدها في التجارة.
القول الثاني: أنها -أي هذه الفلوس- بمنزلة النقد في وجوب الزكاة، وأنه لا بد من زكاة؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]، والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ» (2)، فهي مال، والناس جعلوها بمنزلة النقد، ولا تختلف عن النقد في شيء، فالزكاة فيها واجبة لا إشكال فيها. بقي عندنا مسألة الربا، من قال: إنها عروض ماذا يقول؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 2994

الشيخ: لا يجري فيها الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، كما أن العروض تبديل الثوب بالثوبين أو بالثلاثة أو بالعشرة، والبعير بالبعيرين ليس فيه بأس، سواء تعجل القبض أو تأجل، فكذلك هذه الدراهم العملات بعضها ببعض ليس فيها ربا، يجوز أن آخذ منك مئة دولار بأربع مئة ريال إلى سنة، أو ألف ريال بألف ومئتين إلى سنة؛ لأنه لا يجري فيها الربا، وهذا القول أيضًا فيه نظر؛ لأن الناس الآن يرون أن هذه العملات بمنزلة أيش؟ النقد، لا يفرقون فيها إلا تفريقًا ضئيلًا، ومنهم من يرى أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، فيقول: إن أبدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام، سواء أبدلتها بالتماثل أو بالتفاضل، وإن أبدلت بعضها ببعض نقدًا تقبضها في مجلس العقد فهذا جائز مع التفاضل ومع التساوي، وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، لا سيما مع خلاف الجنس، كصرف الريالات من المعدن بالريالات من الورق، فإن نفسي طيبة بجواز ذلك، وليس عندي في ذلك إشكال بأنه جائز، وقد اختلف فيه علماؤنا المعاصرون هل يجوز أو لا؟ فذهب بعضهم إلى التحريم، وقال: إن الريال المعدن هو ريال الورق، لا فرق بين هذا وهذا، وقال آخرون: بل بينهما فرق؛ لأن الجنس مختلف حقيقة وقيمة، وتسويتهما في القيمة باعتبار تقويم الدولة. قال: والدليل على ذلك لو جئت بمئة كيلو من هذا المعدن، ومئة كيلو من الورق، هل تختلف القيمة فيهما أو لا؟
طلبة: تختلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 2995

الشيخ: تختلف، الحديد يشترى لذاته، والورق ليس له قيمة لولا تقدير الدولة له لم يكن له قيمة إطلاقًا. قالوا: فلما اختلف الجنس واختلفت الحقيقة واختلفت القيمة فإنه لا بأس به؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (3)، وبعض علمائنا يقول بالتحريم؛ لأن المقصود فيهما واحد، والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والدولة جعلت قيمتهما اعتبارية متساوية.
وكان الشيخ عبد العزيز بن باز -وفقه الله ورحمنا وإياه- مع اللجنة الدائمة قد أصدروا فتوى بالتحريم، ثم إن الشيخ حدثنا في جلسة هيئة كبار العلماء في الطائف هذه الأيام قال: كنت أقول بالتحريم ولكني توقفت فيه، توقفت هل يحرم أو لا يحرم؟ أما أنا فإن نفسي طيبة بجوازه، وليس عندي فيه شك.
وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- يجوِّز ذلك، بل يجوز أكثر من هذا، يرى أنه يجوز التفاضل مع تأخر القبض، بشرط ألا يشترط أجلًا معينًا، يعني مثلًا لو أعطيتك مئة ( ... ) مدة عوضًا عنها أو أكثر فإن ذلك لا بأس به، بشرط ألا يشترط الأجل، فيقول: أعطيتك مثلًا مئة بمئة وعشرة إلى سنة، فإن هذا ممنوع عند شيخنا عبد الرحمن، لكن الذي يظهر لي أنا أن تأخير القبض ممنوع، سواء بتأجيل أو بغير تأجيل، وأما التفاضل فلا بأس به.
إذن نعود إلى مسألة الزكاة، القول الراجح في هذه العملات أن الزكاة أيش؟
طلبة: واجبة.
الشيخ: واجبة فيها مطلقًا، سواء قصد بها التجارة أو
لا، وعلى هذا لو كان الإنسان عنده مال يجمعه ليتزوج به فهل عليه الزكاة فيه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: من هذه النقود؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، أو عنده مال من النقود يشتري به بيتًا، نعم تجب عليه الزكاة، أو يقضي به دينًا تجب عليه الزكاة إلا على قول من يقول: إن الدين ( ... ) الزكاة بقدره، لو كان يجمع دراهم من أجل أن يحج بها عليه زكاة؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 2996

الشيخ: عليه زكاة لو كان يجمع دراهم من أجل أن يزكيها.
طلبة: من باب أولى.
الشيخ: نعم من باب أولى، الرجل هذا قصد الزكاة جزاه الله خيرًا، وهنا نسأل هل يجب على الإنسان أن يجمع الدراهم ليزكي؟ هذه مسألة عارضة، هذه جملة معترضة، هل يجب أن يجمع الأموال ليزكيها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هل يجب عليه إذا تم الحول على نصاب من الدراهم أن يزكي؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما الفرق؟ يقولون: الفرق أن ما لا يتم الوجوب إلا به.
طلبة: فهو واجب.
الشيخ: فليس بواجب، لا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتحصيل المال ليزكي هذا تحصيل لتجب الزكاة، ومثله أيضًا الحج هل نقول: يجب على الإنسان أن يجمع ليحج أو نقول: إذا كان عنده مال فليحج؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، أما الأول ما يجب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: للركاز.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لكن ما أودع في الأرض فليس تبعًا لها.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: ما هو ( ... ).
الشيخ: ما ( ... ) لأن المودع في الأرض منفصل عنها لا يتبعه.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، هل ترى وجوب الزكاة في البترول؟
الشيخ: إي، هل نملك البترول؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أنا أملكه؟
الطالب: لا، ما نملكه ( ... ) في أرضنا.
الشيخ: من يملكه؟
الطالب: الحكومة أصلًا.
الشيخ: الحكومة هي تقول هذا ليس لي، هذا للمصالح العامة، انتهى. الذي من المصالح العامة ما فيه زكاة.
الطالب: فإذا كان بعض العلماء أوجبه يا شيخ في الحديد والكبريت والبترول.
الشيخ: ما يخالف، المعادن هذه اللي تكون في ملكه الخاص.
الطالب: هل يتصور ( ... ) بيته بترول؟
الشيخ: يتصور، كيف لا يتصور؟ أنا أخشى أن يأتي يوم من الأيام يقول: لا تبن هذا البيت حتى تراجع وزارة البترول، يمكن يصير.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أما الآن شوف الآن الأملاك الكبيرة هذه المزارع الآن صدر قرار أخيرًا بأنه ما يمكن أحد يعطى ورقة إحياء إلا بعد مراجعة وزارة البترول.

الجزء: 1 - الصفحة: 2997

الطالب: ( ... ) يخافون ( ... ) نفط.
الشيخ: إي يخافون نفط أو غيره ما ندري ( ... ).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما فيه شيء.
الطالب: ( ... )
الشيخ: من؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أنت الآن يصلح منك أنت؟
الطالب: لا يا شيخ، ( ... ).
الشيخ: تقول إذا قال: أنا أراه أنه ليس بربا فقل: بارك الله لك في بيعك، ادعوالله له.
طالب: إذا كان يا شيخ ( ... ) في الجاهلية وكان صاحبه قد ( ... ) صاحبه أسلم؟
الشيخ: يعني معلوم صاحبه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا، هو إذا علم صاحبه فهو له، إلا إذا كان صاحبه حربيًّا.
الطالب: نعم.
الشيخ: أما إذا أسلم فهو له.
الطالب: وإذا كان كافرًا؟
الشيخ: إذا كان كافرًا حربيًّا فليس له.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذا كان له عهد فهو له.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لكن أمريكا الآن هل تعتبر دولة حربية الآن ولّا لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا أبدًا ما هي دولة حربية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ما فيها خلاف متفق عليه، لا ما نعتبرها حربية حقيقة، إحنا نعتبرها عدوة لا شك، ولكن ما نعتبر أنها حربية، الله المستعان، ما هو بالرسول عاهد قريش وهم أعداء له، مخرجونه من بلده وعاهدهم وصاروا معاهدين.
طالب: ( ... ) الصرب؟
الشيخ: الصرب حربيون، لا شك اللي يحارب جزءًا من المسلمين ( ... ) المسلمين كلهم.
الطالب: بس بيعنوهم هم يا شيخ.
الشيخ: ما ( ... ).
الطالب: ( ... ) الحرب الباردة يا شيخ.
الشيخ: نعم يا أخي.
طالب: بالنسبة ( ... ) والأوراق النقدية هذه قمتها الشرائية واحدة.
الشيخ: ما يخالف ما فيه مانع الكلام على قيمتها الذاتية.
الطالب: حتى يا شيخ أكرمك الله إن الأوراق ما تشترى لذاتها حتى ( ... ) يا شيخ لو كان حديدة ( ... ).
الشيخ: لا، لو فرضنا حديدة ما صار لها هذه القيمة الشرائية لكن يصير لها قيمة غير قيمة الأوراق، الآن طن الحديد مثلًا ما هو مثل طن الورق، لو ( ... ) ورق طن ( ... ) يسوى؟
الطالب: أقل بكثير.
الشيخ: ما هو بشيء، لكن لو جبت طن حديد ولو ( ... ) يسوى.

الجزء: 1 - الصفحة: 2998

طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، الآن هذا مأمور به الآن، الآن مثلًا عندنا الريال السعودي أظنه بألف.
الطالب: بسبع مئة.
الشيخ: بسبع مئة من.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وأيش اللي قالوا ( ... ).
الطلبة: ( ... ) الأفغاني.
الشيخ: الأفغاني؟
الطلبة: إي نعم ( ... ).
الشيخ: المهم على كل حال هذا دول ( ... ) أو بسبعين يزيد وينقص الآن يجوز، ما فيه شك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي ثبته هذا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي أنت على كل حال ما لنا من دليل من ( ... ) أبدًا إن ثبت هذا فهو الصواب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ما هو بصحيح، كلام صاحب الفروع في هذا المكان جيد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا في وقت أخذه فقط، ثم بعد ذلك ينظر عاد هل هو مال زكوي كالذهب والفضة فتقرر زكاته كل سنة؟ زكاة ذهب وفضة هل هو مال غير زكوي كالحديد مثلًا فليس بشيء.
الطالب: ( ... ).
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: هذا جيد، لكن هذا جعل بدل الذهب والفضة، العروض التجارة ما جعلت بدل الذهب والفضة.
طالب: الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في العسل استدلوا بالآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267] هل يا شيخ الآية صح فيها دليل عليهم؟
الشيخ: لأيش؟
طالب: العسل هو من طيبات الكسب؟
الشيخ: لا، هو ما كل كسب، الكسب المراد به التجارة هي محل الاكتساب.
الطالب: يعني بيروحوا يكتسبون، ويروحوا يبيعوا طبعًا.
الشيخ: لا، ما يسمى اكتسابًا هذا، لغةً ما يسمى اكتسابًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ) صار ( ... ) حديد يعطيه عشر ريالات ورق، ويعطيه تسع ريالات حديد، طيب يا شيخ الآن ( ... ) حتى لا يدخلوا في الربا؛ لأن الناس ما يفهمون هذه المسألة، يعني الترجيح، أو كذا يفهمون أن هذا يعني يا شيخ تجوز لبعض المعادن هذه فهمه الناس حتى بعضهم يقول: هذا ربا.

الجزء: 1 - الصفحة: 2999

الشيخ: والله طيب هذا يعني إذا منع هذا، ومنع قبله البنوك فهذا طيب، أما أن يمنع هذا وتقر البنوك فهذا شيء يقضى منه العجب.
طالب: ( ... ) الركاز ( ... ) يقولون بأنه خارج من الأرض ( ... ).
الشيخ: إي لأنه يشبه الخارج من الأرض لكونه خرج من جوف الأرض يشبه هذا أنسب ما كان له.
طالب: شيخ لو كان الأرض الخراجية اللي بيزرعها هو اللي بيدفع الخراج هل يدفع الزكاة والخراج معا؟
الشيخ: إي نعم، يعني لو كان المالك هو الذي زرع وجب عليه الخراج باعتباره مالكا للأرض ووجب عليه العشر أو نصفه باعتباره مالكا للزرع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هم لا يفرقون بين هذا وهذا، الذين أوجبوا فيما أعلم أنهم لم يفرقوا بين ما كان بمؤونة أو بغيره.
متى يجب العشر في الحبوب والثمار؟
طالب: إذا سقي بغير مؤونة.
الشيخ: إذا سقي؟
الطالب: بغير مؤونة
الشيخ: إذا سقي بغير مؤونة.
الطالب: إذا كان بغير مؤونة.
الشيخ: إذا كان بغير مؤونة، يعني أيش؟
الطالب: إذا سقى بالماء بغير مؤونة فيه العشر.
الشيخ: يعني إذا سقي بغير مؤونة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: بغير مؤونة، ما تقول فيما يستخرج من مكان بمؤونة كم فيه؟
الطالب: فيه نصف العشر.
الشيخ: نصف العشر.
وما تقول فيما سقي بالمركز؛ ركز ارتوازي فيه؛ يعني ينبع، حفرنا بئرًا فظهر الماء فبدأنا نسقي من الأرض.
طالب: فيه نصف العشر.
الشيخ: فيه نصف العشر، أنت فاهم السؤال زين؟ حفرنا بئرًا ارتوازيًّا فصار الماء يخرج منه نبعًا، ونسقي به الأرض.
طالب: ثلاث أرباع.
الشيخ: ثلاث أرباع، لماذا؟
الطالب: لأن هذا دخلت فيه مؤونة وغير مؤونة.
الشيخ: دخل فيه مؤونة وغير مؤونة، حين السقي هل فيه مؤونة؟
الطالب: ( ... ) العبرة ( ... ) المؤونة وغير المؤونة ( ... ).
الشيخ: لكن حين السقي الآن المزارع يفجر الماء تفجيرًا فقط.
الطالب: لا، حين السقي ما فيه مؤونة، لكن في الحفر المؤونة.
الشيخ: الحفر فيه مؤونة، شق النهر أو الجدول من النهر مؤونة ولا غير مؤونة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3000

الطالب: لا غير مؤونة.
الشيخ: شق الجدول من النهر؟
الطالب: مؤونة.
الشيخ: كيف؟ يحتاج إلى عمال ومساحٍ وتنقية الممر.
الطالب: موجود أصلًا.
الشيخ: موجود، الموجود إيه؟
الطالب: هذا النهر موجود أصلًا.
الشيخ: والماء في باطن الأرض؟
الطالب: الماء في باطن غير موجود غير ظاهر أصلًا.
الشيخ: إي لكن موجود.
الطالب: إي بس غير.
الشيخ: غاية ما هنالك حفرنا عليه وطلع.
الطالب: ( ... ) باطن الأرض.
الشيخ: من قال بهذا التفريع بين الذي يرى والذي لا يرى.
الطالب: ما أنا حققت.
الشيخ: ما حققت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) لأن العبرة بالسقي لا باستخراج الماء، ولهذا لو حفر جدولًا من النهر على أرض له وصار يوزع الماء فهو بلا مؤونة، وكذلك الذي يضرب نواصيه في الأرض ويخرج ماؤه نبعًا فإن السقي بلا مؤونة، ولهذا قال المؤلف: (فيما سقي بلا مؤونة) ولم يقل: فيما لا يحتاج إخراج الماء فيه إلى مؤونة، هنا الآن المؤونة مقطوعة، حفرنا وانتهى كل شيء، فحفر البئر بمنزلة فتح الطريق للماء من النهر إلى الأرض، بخلاف المكائن، المكائن تشتغل ما يذهب قطرة من الماء إلا بمؤونة. إذا كان يسقي نصف العام بمؤونة ونصف العام بلا مؤونة؟
طالب: نصف العام بمؤونة؟
الشيخ: نصف العام بمؤونة، ستة أشهر بمؤونة وستة أشهر بلا مؤونة، فما الواجب؟
الطالب: لا من أكثر ..
الشيخ: ستة أشهر بالضبط.
الطالب: بمؤونة.
الشيخ: ستة وستة.
الطالب: العشر.
الشيخ: العشر ( ... ).
الطالب: ثلاثة أرباع العشر.
الشيخ: ثلاثة أرباع العشر، إذا تفاوتت ثمانية أشهر وأربعة أشهر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نفعًا، إي، أنا أريد غيرك، لكن ما يخالف، إذا جهلنا؟
الطالب: تعجلنا.
الشيخ: العشر لماذا؟
الطالب: لأنه أحوط وأبصر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3001

الشيخ: لأنه أحوط، وسلوك الاحتياط مطلوب، فصار الآن ما نعلم أنه سقي بلا مؤونة، وما نعلم أنه سقي بمؤونة، وما سقي بمؤونة وغيرها متساويًا، وما سقي بمؤونة وغيرها متفاوتًا، هذه أربعة أشياء.
الطالب: ثم الجهل.
الشيخ: لا، الجهل في هذا القسم الأخير، فما علمنا أنه بلا مؤونة فالعشر أو بمؤونة.
طلبة: فنصف.
الشيخ: فنصف أو متفاوتًا.
طلبة: فبالأكثر نفعًا.
الشيخ: فبالأكثر نفعًا، أو متفاوتًا، ولا نعلم أيهما أكثر نفعًا.
طلبة: العشر.
الشيخ: فالعشر. أو متساويًا.
طلبة: فثلاثة ..
الشيخ: فثلاثة أرباع العشر. ما معنى قول المؤلف: (ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها)؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: صورة المسألة.
الطالب: واحد استأجر أرضًا فزرعها فالعشر عليه، ليس على الأرض.
الشيخ: استأجر أرضًا فزرعها فالعشر.
الطالب: عليه.
الشيخ: عليه، لا على المالك؛ لأنه هو مالك الزرع، تمام، هل في العسل زكاة؟
الطالب: اختلف العلماء فيها، من العلماء؛ ضرب عمر رضي الله عنه العشر (4)، ومنهم من قال: إنه في اجتهاد، ومنهم من قال: له زكاة، وألحقوه بالخارج من الأرض، فأثبت فيه العشر؛ لأنه بلا مؤونة، والمذهب أنه فيه زكاة ( ... ).
الشيخ: المذهب وجوب الزكاة فيه إذا بلغ؟
الطالب: مئة وستين رطلًا.
الشيخ: مئة وستين رطلًا عراقيًّا، هذا هو النصاب عندهم، وفيه خلاف في النصاب، والقول الراجح؟
الطالب: الصحيح أنه لا زكاة فيه.
الشيخ: الصحيح أنه لا زكاة فيه، وأن عمر إنما أخذه على سبيل الاحتياط، أو على سبيل حماية محلات النحل المعاسل وليس بواجب؛ لأن هذا لو كان واجبًا لاشتهر وتبين بالسنة بيانًا ظاهرًا.
أخذنا أظن النقدين.
طالب: المقدمة.
الشيخ: مقدمة، ما يخالف. ما المراد بالنقدين؟
الطالب: الذهب والفضة.
الشيخ: الذهب والفضة، لماذا سميا نقدين؟
الطالب: لأنه كان منقدًا.
الشيخ: منقدان في البيع والشراء، هل يلحق بهما النقود المعدنية أو لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3002

الطالب: ذكرنا في هذا خلاف ( ... ) وذلك لأن النقود المعدنية قائمة مقام الذهب والفضة ( ... ).
الشيخ: ذكرنا أن الزكاة تجب في النقود المعدنية؛ لأنها تقوم مقام الذهب والفضة، فثبت لها حكمها، أما من جهة الربا فقد ذكرنا أن القول الراجح أنه لا يجري فيها ربا الفضل لاختلاف.
طالب: الجنس.
الشيخ: الجنس بينها وبين الذهب والفضة، لا يجوز أن يبيع ريال فضة بألف ريال من المعادن أو بأقل أو بأكثر؛ لأنه لا ربا فيها، لا يجري فيها ربا الفضل، وأن هذا هو القول الوسط، الذي يقول: يجري فيها الربا مطلقًا والذي يقول: لا يجري فيها مطلقًا.
***
يقول رحمه الله: (باب زكاة النقدين: يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم ربع العشر منهما)، فاعل (يجب) هو قوله: (ربع) يعني يجب ربع العشر، وهو واحد من أربعين، وفائدة معرفتنا بربع العشر أنه واحد من أربعين من أجل أن يسهل استخراج الزكاة من النقدين؛ لأنك إذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على أربعين، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة، فعندك مثلًا أربعون مليونًا كم زكاتها؟
طلبة: مليون.

الجزء: 1 - الصفحة: 3003

الشيخ: مليون، يعني أربعين، يخرج فيها واحد، فالطريق إلى استخراج الزكاة هو هذا، ولكن نقول في الذهب: إذا بلغ عشرين مثقالًا لحديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا كَانَ عِنْدَكَ ذَهَبٌ -أَوْ قَالَ: دَنَانِيرُ- فَبَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ» (5). والدينار الإسلامي زنته مثقال، وكل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل، وقد حررناه فبلغ خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص، فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر تجب الزكاة فيه، وإن كان فيه شيء يسير من غير الذهب؛ لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن من أجل أن يقويه ويصلبه، وإلا لكان لينًا يعرك، لكن من أجل أن يصلبه يضيفون إليه شيئًا من المعادن، لكن هذه الإضافة يقول العلماء: إنها يسيرة تابعة، فهي كالملح في الخبز أو في الطعام لا تضر.
(وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم ربع العشر منهما) المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن، واعتبر الفضة بالعدد، فهل هذا مقصود أو ليس بمقصود؟
جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود، ولكنه تنوع عبارة، وأن المقصود بمئتي درهم خمس أواق من الفضة، يعني أن الاعتبار بالوزن وأن الإنسان إذا ملك مئة وأربعين مثقالًا من الفضة وتبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين جرامًا فإن فيها الزكاة، سواء بلغت مئتي درهم أم لم تبلغ، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم؛ مستدلين بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» (6)، فاعتبر الفضة بماذا؟
طالب: بالوزن.

الجزء: 1 - الصفحة: 3004

الشيخ: بالوزن، وقال شيخ الإسلام: العبرة بالعدد، لحديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب من الصدقات «وَفِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعُونَ وَمِئَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا» (7). ووجه الاستدلال من هذا الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرها بالعدد، وفي عهد الرسول ليست الدراهم متفقة في الوزن، بل بعض الدراهم أزيد من البعض الآخر، وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن، فدل ذلك على أنه هو المعتبر؛ لأن الدراهم لم توحد إلا في زمن عبد الملك بن مروان، وحدها على هذا المقدار أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وبناء على قول الشيخ رحمه الله لو كانت مئتا الدرهم أي المئتان لو كانت مئة مثقال فقط ففيها الزكاة، وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة، مئة وثلاثون مثقالًا ولكنها مئتان من الدراهم عددًا، ففيها الزكاة عند الشيخ، وليس فيها زكاة عند الجمهور، وعلى هذا فنقول: هل الأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟
طلبة: الوزن، على حسب.
الشيخ: لا، ما هو الوزن.
طلبة: العدد.
الشيخ: ولا العدد؛ لأن إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحوط، وإن كانت خفيفة فاعتبار؟
طلبة: العدد.
الشيخ: إذا كان زنتها ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط؛ لأن خمسين درهما تبلغ خمس أواق مثلًا إذا كانت ثقيلة، وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد.
طلبة: أحوط.

الجزء: 1 - الصفحة: 3005

الشيخ: أحوط؛ لأنه إذا كان الدرهم مثلًا لا يبلغ إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحوط، ولكن الأحاديث كما ترون متعارضة: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» طاهره سواء بلغت في العدد مئتي درهم أم لم تبلغ، وحديث أبي بكر الذي كتبه في الصدقات: «فِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ»، وهو منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه، ولو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحوط فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة، ومتى يكون اعتبار العدد أحوط؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إذا كانت خفيفة، وإذا كان الوزن أحوط وجبت الزكاة، وذلك فيما إذا كانت ثقيلة، لو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن بعيدًا من الصواب، والآن ومنذ زمن بعيد العدد لا حظ فيه للفقراء؛ لأن زنة النصاب ستة وخمسون ريالًا سعوديًّا من الفضة، ستة وخمسون لو اعتبرنا العدد كان يزيد عن الربع قليلًا عن ربع النصاب لو اعتبرنا العدد لقلنا: لا تجب الزكاة إلا في أيش؟ مئتي درهم، وكذلك نقول في الذهب لو اعتبرنا العدد عشرين دينارًا لقلنا: لا زكاة إلا في عشرين جنيهًا، وإذا اعتبرنا الوزن قلنا: الزكاة في عشر جنيهات؟
طالب: وخمسة وثمانون.
الشيخ: وخمس وثمانون جرامًا، تبلغ عشر جنيهات ونصًّا تقريبًا، فإذا اعتبرنا العدد قلنا: لا تجب إلا في عشرين جنيهًا، وإذا اعتبرنا الوزن قلنا: متى بلغت عشرين مثقالًا وجبت فيها الزكاة، سواء كانت عشرين دينارًا أو أقل أو أكثر، فعليه نقول: الذي يريد الاحتياط يأخذ؟
طالب: الأحوط.
الشيخ: بالأحوط، يقول: ربع العشر منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، لكن هل يضم بالأجزاء أو بالقيمة؛ يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء أو بالقيمة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3006

الآن نبحث في ثلاثة أشياء: أولا: هل يضم الذهب إلى الفضة أو لا؟ والثاني: إذا ضم هل يضم بالأجزاء أو يضم بالقيمة؟ فهذه ثلاثة أمور: الأول: هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ في هذا قولان لأهل العلم: القول الأول: الضم، والقول الثاني: عدم الضم، القول الأول ليس له دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع أنه يضم ولا من القياس الصحيح، والقول الأول: أنه يضم، يقولون: لأن مقصود النقدين واحد الدنانير يقصد بها الشراء، والفضة يقصد بها الشراء، فهي قيم الأشياء فمقصودها واحد، وعلى هذا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، ولكن القول الصحيح هو الأول بدلالة السنة على ذلك، ودلالة القياس الصحيح على ذلك أيضًا، والإجماع ليس فيه إجماع لا هذا ولا هذا، دليل السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ». وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل خمس الأواقي وما لا يكمل، وكذلك قال في الدنانير إذا كان عندك عشرون دينارًا، وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون عشرين وما إذا كان عنده عشرون، يعني معناه ما إذا كان عنده دون عشرين فلا زكاة عليه، سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به أم لا.
وأما القياس فنقول: إن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب، فلو كان عند الإنسان من الشعير نصف نصاب، ومن البر نصف نصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر، مع أن المقصود منهما ولا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واحد، وهو أنه موقوت، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر حتى على من رأى ضم الذهب إلى الفضة، فالقياس الصحيح إذن أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، فإذا كان عنده عشرة دنانير ومئة درهم.
طالب: فلا نصاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 3007

الشيخ: فلا زكاة عليه، فليس عليه زكاة؛ لأن الذهب وحده والفضة وحدها، أما على القول بالضم فهل يضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ المذهب أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة، ويظهر الخلاف بالمثال: فإذا كان عند الإنسان ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، وقيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي نصف نصاب من الفضة، فهل يضم الذهب إلى الفضة على قول من يقول: إنه يضم بالأجزاء؟
طلبة: لا، يضم.
الشيخ: تصوروا يا إخوان، عنده ثلث نصاب من الذهب يساوي نصف نصاب من الفضة -يعني قيمته مئة درهم- وعنده مئة درهم -يعني نصف نصاب من الفضة- وقلنا: إنه يضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء، فهل يضم أو لا؟
الطلبة: لا يضم.
الشيخ: لا يضم، لماذا؟ لأن عنده ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، المجموع نصاب إلا سدسًا، لم يبلغ النصاب، وعلى هذا فلا زكاة عليه على المذهب، وأما من قال: المعتبر القيمة فإنه يضم الذهب إلى الفضة الآن ويكمل النصاب؛ لأن قيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي مئة درهم، فيكون عنده الآن مئتا درهم فيزكيهما.
والصواب الأول أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ثم الصواب من القول بأنه يضم أن يضم بالأجزاء لا بالقيمة، إلا –لاحظوا- يستثنى من المسألة هذه أموال الصيارف فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة، لا ضم جنس إلى الجنس، ولكن لأن المراد بهما التجارة، فهما عروض تجارة، فيضم الذهب إلى الفضة في أموال الصيارف؛ لأن الصيارف يريدون بالذهب والفضة أيش؟
الطلبة: التجارة.
الشيخ: التجارة.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 3008

يقول رحمه الله: (وتضم قيمة العروض إلى كل منهما)، ولكن بأي قيمة نعتبر العروض؟ هل بالذهب أو بالفضة؟ فمثلًا إذا كان عنده ثلث نصاب من الذهب، وثلث نصاب من الفضة، وعروض، إن اعتبرته بالفضة بلغ ثلث نصاب، وإن اعتبرته بالذهب لم يبلغ ثلث نصاب، فهل نعتبر قيمته بالذهب أو قيمته بالفضة؟ قال أهل العلم: إن عروض التجارة تعتبر بالأحظ للفقراء، فإذا كانت تبلغ نصابًا من الفضة لا نصابًا من الذهب قومت؟
طالب: بالفضة.
الشيخ: بالفضة، وإذا كانت تبلغ نصابًا من الذهب لا نصابًا من الفضة قومت بالذهب، فتضم قيمة العروض إما من الذهب إن كان أحظ للفقراء، أو من الفضة إن كانت أحظ للفقراء إلى كل منهما.
ولكن الصحيح في هذه المسألة مبني على الصحيح فيما سبق، وهو أنه تضم قيمة العروض إلى أحد النقدين، الأحظ للفقراء، ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر ما لم يكن مال صيرفي لأنه تجارة، الخلاصة الآن قيمة العروض تضم أو لا؟
طلبة: تضم.
الشيخ: تضم على القول الصحيح، والمذهب أيضًا، لكن هل تضم للذهب أو للفضة؟
الطلبة: الأحظ للفقراء.
الشيخ: الأحظ للفقراء، تضم إلى الأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة، إذا قلنا بضم نصاب الذهب إلى الفضة وقيمة العروض إلى الفضة أو إلى الذهب، فهل نخرج من كل جنس زكاته منه أو من أحدهما؟ المذهب لا بد أن نخرج زكاة كل جنس منه فنخرج من الذهب ذهبًا، ومن الفضة فضة، واضح؟ لأن الحديث ربع العشر «فِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ» عشر أيش؟
طلبة: الرقة.
الشيخ: عشر الرقة، عشرها يعني، وكذلك في الحديث الذهب فيه نصف دينار، أي من الذهب، فتخرج الزكاة من كل جنس منه، كما قالوا في الحبوب والثمار، تخرج من كل نوع منه، والصحيح أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين، يعني بالقيمة، هذا هو الصحيح.
طالب: ( ... ) إذا قلنا بضم الذهب إلى الفضة نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، هل إذا أخرجنا ( ... ) نصف نصاب الذهب ( ... ) نصف نصاب فضة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3009

الشيخ: يعني ضممنا الذهب إلى الفضة؟
الطالب: إي نعم، إخراج الزكاة؟
الشيخ: الصحيح عدم الضم.
الطالب: على القول بالضم.
الشيخ: على القول بالضم تخرج زكاة الذهب من الذهب وزكاة الفضة من الفضة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا المذهب.
الطالب: أحسن الله إليكم، ذكرتم بأن العشرة جنيهات تساوي خمسًا وثمانين جرامًا.
الشيخ: لا، النصاب خمس وثمانون جرامًا.
الطالب: لكن ( ... ) عشر جنيهات؟
الشيخ: والله فيها عشر ونص.
الطالب: طيب يا شيخ عشرة في ( ... ) ثمانية وثمانين جرامًا؛ لأن الجنيه عشرة جرامات، والعلماء الآن يقولون: عشر جنيهات ثلاثة أسباع.
الشيخ: لا، بعضهم يقول: إحدى عشرة ثلاثة أسباع.
الطالب: إحدى عشرة أسباع يعني أحد عشر في ثمانية، ثمان وثمانون أكثر من ثلاث وثمانين؛ لأن الجنيه ( ... ) جرامات منين تحط الجنيه في الميزان يطلع عشرة جرامات، فالعشرة جنيهات تساوي ثمانين.
الشيخ: والله إحنا حسبناها بالجرامات، بلغ خمسة وثمانين جرامًا، والجنيهات ما ندري عنها كم تبلغ الجنيه؟
الطالب: الجنيه الآن عشرة جرامات.
الشيخ: عشرة جرامات، كم يصير إذا صار خمسًا وثمانين؟
طلبة: عشر جرامات ( ... ).
الشيخ: لا، الجينهات.
طالب: ثمان ونص.
الشيخ: ثماني جنيهات ونصف.
الطالب: هو بيكون عشرة.
الشيخ: أحد يقول: عشرة وواحد يقول: إحدى عشرة وثلاثة أسباع، وإحنا كنا نقول هذا وكتبناها في كتابنا وجوب زكاة الحلي، لكن قالوا لي الصاغة: إنما تبلغ إلا هذا.
طالب: سم؟
الشيخ: الصاغة قالوا لنا: إنها لا تبلغ إلا خمسة وثمانين جرامًا.
الطالب: العشرة جنيهات.
الشيخ: لا، عشرين مثقالًا.
طالب: كم صار يا شيخ؟
الشيخ: ما ندري ( ... ) كم من الجنيه.
الطالب: لو ( ... ) سعودي هذا، هذا سعره صار مئة وأربعين ريالاً.
الشيخ: الكلام يوزن كم يجي من مثقال، الأحسن إن أنت أظنك لك صلة بأهل الذهب.
الطالب: ما أعرف يا شيخ كم يجي من مثقال لكن أعرف كم يجي بالجرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 3010

الشيخ: لا، اسألهم كم يجي من مثقال أحسن.
طالب: المثقال كم جرام يا شيخ؟
الشيخ: ما ندري ويش المثقال؟
الطالب: هو يا شيخنا ( ... ) مباشرة يعني.
الشيخ: لا، نعرف وما فيه إشكال.
طالب: المعتبر في نصاب زكاة النقدين هل هو الفضة أو الذهب؟
الشيخ: كيف المعتبر؟ كل له حكمه، كل شيء له حكمه.
الطالب: كيف يا شيخ؟
الشيخ: الذهب إذا بلغ النصاب، والفضة إذا بلغ النصاب.
الطالب: لا، الأوراق النقدية.
الشيخ: المعتبر فضة.
الطالب: ليش يا شيخ؟
الشيخ: لأن الأوراق النقدية هذه بدل عن الريالات الفضة.
الطالب: في بعض البلدان تكون بدلًا عن جينهات ذهب.
الشيخ: هذا ما أدري ( ... ) عندنا السعوديين هكذا.
الطالب: إذا كانت بدلًا عن الذهب؟
الشيخ: تعتبر بالذهب.
طالب: قلنا: بعض العلماء قال: المعتبر الوزن، وبعضهم قال: المعتبر العدد، وقلنا إحنا: إذا كان الوزن هو ( ... ).
الشيخ: من الأولى لو قيل باتباع الأحوط لكان طيبًا.
الطالب: لكن لو نقول يا شيخ كمان من وجه آخر: إنه ما كان منقودًا فالمعتبر فيه العدد، وما كان موزونًا فالمعتبر فيه الوزن، مثل الحلي وغيره.
الشيخ: لا، دعنا من الحلي، الكلام على المنقود، الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل بالنقد ويتعاملون بالوزن أيضًا، أحيانًا يتعاملون بالوزن، يقول مثلًا: اشتريتها منك بمئة درهم يعني أوقيتين ونصفا، ولهذا جاء في الحديث «زِنْ وَأَرْجِحْ» (8).
طالب: المعدود مثلًا جاء الحديث مثلًا بمئتي درهم، وجاء خمس أواق، فما كان موزونًا يكون على الحديث خمس أواق يكون في الوزن، وما كان منقودًا فيكون في العدد على الحديث.
الشيخ: لا، ما رأينا أحدًا قال بهذا.
طالب: شيخ، بالنسبة إلى المكتبات هل يعني أن الإنسان يبيع ما عنده هل يحسبها على ..
الشيخ: هذه بيجينا في زكاة العروض إن شاء الله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب لا دام ما تم الوقت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: انتهى.
الطالب: يعني سؤالات تطبق على عهد الرسول ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3011

طلبة: هو محروم يا شيخ، يعني هروب من محروم.
الشيخ: إي لا ما دمت محرومًا لا.
طالب: شيخ، القول الراجح في باطن في الأرض؟
الشيخ: ويش لون باطن؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم صحيح.
الطالب: لماذا؟
الشيخ: لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ أَرْضٍ ظُلْمًا طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» (9).
الطالب: لماذا كان الركاز للعامل وليس للمالك؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: فيه سؤال لو استأجرت رجل ليحفر مثلًا بئرًا في بيتك، فحصل على هذا الركاز، فهل هو لصاحب البيت ولَّا للعامل؟ كان الجواب أنه للعامل.
الشيخ: نعم، إلا من استأجر للحفر.
الطالب: لكن أليس بباطن الأرض؟
الشيخ: إي لكن الركاز منفصل عن الأرض.
الطالب: طيب والمعادن؟
الشيخ: لا، المعادن من الأرض بأصل الخلقة، أما هذا ما لكل صاحب فهو مودع. هذا اللي قلت لكم عنها الأشاعرة أنهم يخالفون أهل السنة في كثير من المسائل، إي نعم.
الموضوع أن كثيرًا من الإخوان يظنون أن الأشاعرة لا يخالفون أهل السنة إلا في مسألة الصفات، ووجدناهم يخالفون في أشياء كثيرة حتى في إثبات وجود الله، إي نعم.
طالب: هذا البحث خاص فيهم.
الشيخ: هذا البحث للشيخ الدكتور سفر الحوالي الرابع الإيمان الخامس القرآن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا الأشاعرة معروف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: السابع: السببية وأفعال المخلوقات، الثامن: الحكمة والغائية، التاسع: النبوات، العاشر: التحسين والتقبيح، الحادي عشر: التأويل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الثاني عشر: السمعيات، الثالث عشر: التكفير، الرابع عشر: الصحابة والإمامة، الخامس عشر: الصفات.

الجزء: 1 - الصفحة: 3012

يقول: وليس هناك مذهب أكثر تناقضًا من مذهب الأشاعرة، اللهم إلا مذهب الرافضة، لكن الرافضة كما قال الإمام أحمد: ليست الرافضة من الإسلام في شيء، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الرافضة قوم لا عقل لهم ولا نقل. أما هؤلاء فيدعون العقل ولكنهم خلطوا وركبوا فتناقضوا واضطربوا. وإليك أمثلة سريعة للتناقض ومكابرة العقل، قالوا: إنه يجوز أن يرى الأعمى بالشرق البقلة بالأندلس.
طالب: شيخ، ويش الفرق بينهم وبين الماتريدية؟
الشيخ: فيه كتيب عندي رسالة الفرق بينهم وبين الماتريدية، لكن على كل حال إذا شئت تصوره.
طالب: هم أفضل ولا الماتريدية؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: هم أحسن حالا من .. ؟
الشيخ: من كان أقرب إلى السنة فهو أفضل.
هذا يقول: كثرت الذنوب وقست القلوب فلم أفهم شيئًا من الدرس السابق فصبر جميل، وادع الله لي أن يرزقني فهما كفهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وحفظا كحفظ الإمام البخاري.
***
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين: (باب زكاة النقدين)، (النقدين) هما الأثمان من الذهب والفضة، وسمي بذلك لأنها تنقد عند البيع والشراء، قال الشاعر:
تَنْفِي يَدَاها الْحَصَى فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ
نَفْيَ الدَّرَاهِيمِ تَنْقَادُ الصَّيَارِيفِ
يمدح ناقته يقول:
تَنْفِي يَدَاها الْحَصَى فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الهاجرة: شدة الحر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نَفْيَ الدَّرَاهِيمِ تَنْقَادُ الصَّيَارِيفِ
يعني نقدهم إياها بسرعة، فالنقدان هما الأثمان من الذهب والفضة، تسمى من الذهب دنانير وتسمى من الفضة دراهم.
يقول: (يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم ربع العشر)، (ربع) هذه يقول فاعل (يجب) و (ربع العشر) واحد من؟
طالب: أربعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 3013

الشيخ: أربعين، وعلى هذا فإذا أردت أن تعرف زكاة الذهب والفضة فاقسم ما عندك على أربعين، فما خرج بالقسمة فهو زكاته، وقوله: (إذا بلغت مئتي درهم) بين المؤلف أن الذهب عشرون مثقالًا، فما هي نسبة الفضة في المثاقيل؟ نقول: كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وعلى هذا فتكون مئتا الدرهم تكون مئة وأربعين مثقالًا، أليس كذلك؟
مئة وأربعون مثقالًا تضربها في أربعة جرامات وربع تبلغ خمسمئة وخمسة وتسعين جرامًا، يقول -نقرأ الشرح الآن-: فاعل (يجب) هو قوله: (ربع)، يعني يجب ربع العشر، وهو واحد من أربعين. وفائدة معرفتنا بربع العشر أنه واحد من أربعين من أجل أن نسهل استخراج الزكاة من النقدين؛ لأنك إذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على أربعين، فما خرج في القسمة فهو الزكاة، فعندك مثلًا أربعون مليونًا، كم زكاتها؟ الجواب: مليون واحد، عشان لا يختلف تحصل بقسمة أربعين على واحد، أربعين فيها واحد ما لها داع طبعًا، مليون واحد فقط، فالطريق إلى استخراج الزكاة هو هذا، ولكني أقول: في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا؛ لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا كَانَ عِنْدَكَ ذَهَبٌ أَوْ دَنَانِيرُ فَبَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ». والدينار الإسلامي زنته مثقال، وكل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل، وقد حررناه فبلغ خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص، فإن كان فيه أيش؟
طالب: خلط.
الشيخ: فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر تجب الزكاة فيه، وإن كان فيه شيء يسير من غير الذهب؛ لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيءٌ من المعادن؛ لأجل أن يقويه ويصلبه، وإلا لكان لينا يعرك، لكن من أجل أن يصلبه يضيفون إليه شيئًا من المعادن، لكن هذه الإضافة يقول العلماء: إنها يسيرة تابعة، فهي كالملح في الطعام لا تضر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3014

(وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم ربع العشر منهما) المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد، فهل هذا مقصود أو ليس بمقصود؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود، ولكنه تنوع عبارة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المؤلف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مؤلف المتن يقول: (يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم) عرفت؟
الطالب: لكن يا شيخ ( ... ) كلام المؤلف يعني خلاف هذا ( ... ).
الشيخ: المؤلف قال: (يجب في الذهب إذا بلغ).
الطالب: (عشرين مثقالًا).
الشيخ: وفي الفضة؟
الطالب: (مئتي درهم).
الشيخ: اعتبر الذهب؟
طالب: بالوزن.
الشيخ: والفضة؟
طالب: بالعدد.

الجزء: 1 - الصفحة: 3015

الشيخ: هذا هو، فهل هذا المقصود بمعنى أننا نعتبر الوزن بالذهب والفضة بالعدد؟ الجواب: جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود، ولكنه تنوع عبارة، وأن المقصود بمئتي درهم خمس أواقٍ من الفضة، يعني الاعتبار بالوزن وأن الإنسان إذا ملك مئة وأربعين مثقالًا من الفضة وتبلغ خمسمئة وخمسة وتسعين جرامًا فإن فيها الزكاة، سواء بلغت مئتي درهم أم لم تبلغ، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، مستدلين بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»، فاعتبر الفضة بماذا؟ الجواب: بالوزن، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبرة بالعدد؛ لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بما كتب الصدقات: «وَفِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ رُبُعُ الْعُشُرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعُونَ وَمِئَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا». ووجه الاستدلال من هذا الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرها بالعدد، وفي عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليست الدراهم مرتبطة بالوزن، بل بعض الدراهم أزيد من البعض الآخر، وقد حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن، فدل ذلك على أنه هو المعتبر أنه أيش؟
طلبة: الوزن، العدد.
الشيخ: العدد. فدل ذلك على أنه هو المعتبر؛ لأن الدراهم لم توحد إلا في زمن عبد الملك بن مروان، وحدها على هذا المقدار، أي أن كل عشرة دراهم سبعة تقريبًا، وبناء على قول الشيخ رحمه الله لو كانت مئتا الدرهم مئة مثقال فقط ففيها الزكاة، وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة، مئة وثلاثون مثقالًا، ولكنها مئتان من الدراهم عددًا، ففيها زكاة عند الشيخ، وليس فيها زكاة عند الجمهور.

الجزء: 1 - الصفحة: 3016

وعلى هذا فنقول: هل الأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟ الجواب: لا الوزن ولا العدد؛ لأنه إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحوط.
طالب: أو العدد يا شيخ
الشيخ: إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن.
طالب: فاعتبار العدد.
الشيخ: لا، فاعتبار العدد وإحنا ذكرناها أظن في الأخير.
الطالب: الناس اختلفت.
الشيخ: لأنه إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن نعم فاعتبار العدد أحوط.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: طيب ما يخالف إذا كانت ثقيلة فلا بد أن تكون مئة وأربعين مثقالًا دون المئتين، أليس كذلك؟ إذا كانت ثقيلة يمكن خمسة دراهم تكون مئة وأربعين مثقالًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، باعتبار العدد أحوط.
طالب: إذا كانت ثقيلة قيل: الوزن أحوط.
الشيخ: الوزن أحوط لمن ما يخالف، يمكن الاختلاف فيما بين أحوط لمن؟
طالب: للفقراء.
الشيخ: أحوط للفقراء صحيح، طبعًا الوزن أحوط للفقراء، لكن بالنسبة لإيجاب الزكاة على هذا الرجل بدون أن نتأكد أنه بلغ النصاب عنده لأن الحقيقة أحوط هل هو الأشد أو الأتبع للسنة؟ أنا أوافقكم على أنه إذا كنتم تريدون أنها أحوط للفقراء فالصواب ما في الأصل، اعتبار الوزن أحوط؛ لأنه قد يكون يبلغ خمس أواق خمسة دراهم يمكن كل دراهم مثل أوقية، صح؟ وعلى رأي الشيخ باق علينا مئة وخمس وتسعون، نخليها تبقى على ما هي عليه وأنا أتنازل عن رأيي أن الأحوط عدم الإيجاب، كذا؟ فاعتبار لأنها إن كانت دراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحوط.
طالب: للفقراء.
الشيخ: أحوط للفقراء. وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط، كيف إذا كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط، لمن؟
طلبة: للفقراء.
الشيخ: للفقراء؟
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: ليش؟
طلبة: ( ... ) العدد.

الجزء: 1 - الصفحة: 3017

الشيخ: لأن العدد يمكن مئتي درهم ما يبلغ خمس أواق، ما دامت خفيفة يمكن يبلغ أربع أواق، فاعتبار العدد أحوط، يعني على العكس من ذلك هذا ما ( ... ) لأن خمسين درهمًا تبلغ خمس أواق إذا كانت ثقيلة، وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط؛ لأنه إذا كان الدرهم لا يبلغ إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحوط، ولكن الأحاديث كما ترون متعارضة «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»، ظاهره سواء بلغت في العدد مئتي درهم أم لم تبلغ، وحديث أبي بكر الذي كتبه في الصدقات: «فِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ»، وهو منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه، ولو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحوط فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة، وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فلو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن بعيدًا من الصواب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: عن أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ولهذا أنا أرجو السلامة ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، تصحيحه على كل حال هو ما يتم عليه وجوب الزكاة، يعني ما يتم عليه الحول لو جاي إن شاء الله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
***
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم ربع العشر منهما) إذا بلغ عشرين مثقالًا، والمثقال قلنا: إنه؟
طلبة: أربع جرامات.
الشيخ: أربع جرامات.
طلبة: وربع.

الجزء: 1 - الصفحة: 3018

الشيخ: وربع يجب فيه ربع العشر في الفضة إذا بلغت مئتي درهم، وقلنا: إن مئتي الدرهم مئة وأربعون مثقالًا، اضرب مئة وأربعين بأربعة وربع يبلغ خمس مئة وخمسا وتسعين جرامًا، إذا بلغت هذا المبلغ وجب ربع العشر منهما؛ لأن هذا هو النصاب، أقل نصاب الذهب والفضة هو هذا، وليعلم أن الذهب والفضة ليست كالماشية، بل ما زاد بحسبه، الماشية سبق لنا أن فيها وقصا فما بين الفرضين، ليس فيه شيء، أما هذه لو زاد حبة واحدة فإن الزكاة تجب فيها إذا بلغ النصاب، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجب عليه الزكاة، فيخرج من الذهب ربع عشره، ومن الفضة ربع عشرها، وإذا كان عنده ثلثا نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة فكذلك تجب عليه الزكاة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعللوا ذلك بأن مقصود النقدين واحد، وهو أن يكون قيم الأشياء، فقيمة الأشياء إما ذهب وإما فضة، فلما كان المقصود منهما واحدًا وجب أن يضم أحدهما إلى الآخر، ولكن الصحيح أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، ووجه ذلك أن السنة دلت على أن زكاة الذهب غير واجبة حتى يبلغ عشرين مثقالًا، وأن زكاة الفضة غير واجبة حتى تبلغ خمس أواق، «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» صريح في الذهب.
قال: إذا بلغ عشرين دينارًا صريح أيضًا، وتعلليهم بأن المقصود منهما واحد منقوض هو أولًا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، والثاني أنه قياس منقوض بماذا؟ بالبر مع الشعير، فإن البر مع الشعير مقصودهما واحد، وهو القوت، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، كذلك أيضًا منقوض بالمواشي، لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقر فهل يكمل أحدهما بالآخر؟
طالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3019

الشيخ: لا، مع أن المقصود واحد، هذا رجل عنده بقر وعنده ضأن ينميهما، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وبهذا عرفنا ضعف هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، أولًا لأنه مخالف للسنة، وما خالف السنة فهو قياس فاسد، والثاني أنه منقوض، بماذا؟ بأنهم لم يقولوا بضم الشعير إلى الحنطة، ولا بضم الضأن إلى البقر مثلًا، فالجنس لا يضم إلى جنسه، النوع صحيح يضم إلى نوعه كأنواع الثمار وأنواع النخيل يضم بعضها إلى بعض، على القول بالضم هل يضم بالأجزاء أو يضم بالقيمة؟ هذه مسألة نقولها لكم من أجل العلم، وإلا فلا تفريع عليها، لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنها ضعيفة ملغاة، لكن من أجل العلم هل يضم بالقيمة أو يضم بالأجزاء؟ فيه خلاف بين القائلين بالضم، فالمذهب يضم بالأجزاء، فإذا كان عنده عشرة دنانير وعنده مئة درهم، فإنه يضم بعضها إلى بعض، وإذا كان عنده ثمانية دنانير تساوي مئة درهم، وعنده مئة درهم فهل يضم أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ لأنه لا يبلغ النصاب، ثمانية دنانير أقل من نصف نصاب، مئة درهم نصف نصاب، فيكون عنده الآن أقل من النصاب فلا ضم.
ثم قال: (وتضم قيمة العروض إلى كل منهما) يعني إذا كان عند الإنسان عروض تجارة، وعروض التجارة ليست مخصوصة بمال معين، كل ما أعد للتجارة فهو عروض تجارة، ولا تخص بمال معين، لو كان عند الإنسان ثياب يبيعها وجبت فيها الزكاة إذا كان يريدها للتجارة، لو كان عنده عقارات يريدها للتجارة يتجر بها يبيعها أو يشتري فيها، فهذه عروض تجارة، هذه تضم في تكميل النصاب إلى الذهب أو إلى الفضة، فإذا كان عنده مئة درهم من الفضة وعنده عروض تساوي مئة درهم وجبت عليه الزكاة فيما عنده من العروض وفيما عنده من الفضة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3020

فإذا قال قائل من الناس: ليس عنده من الفضة نصاب، وليس عنده من العروض نصاب، قلنا: لكن المراد بالعروض القيمة، وإنما الأعمال بالنيات، صاحب العروض لا يريد هذه العروض؛ لأن يبيعها اليوم ويشتري غيرها غدًا، إنما يريد أيش؟ يريد القيمة، فلذلك تضم قيمة العروض إلى ما عنده من النقدين في تكميل النصاب، واضح هذا ولّا لا؟ رجل عنده ثمانون درهمًا وعنده ثياب للبيع للتجارة تساوي مئة وعشرين درهمًا تجب عليه الزكاة أو لا؟
طلبة: تجب عليه.
الشيخ: تجب؛ لأنه تضم قيمة العروض إلى الذهب أو الفضة.
***
ثم قال المؤلف: (ويباح للذكر من الفضة الخاتم)، (الخاتم) هو نائب الفاعل، يباح الخاتم،
والمباح هو ما كان فعله وتركه على السواء، يعني ما لا يترتب على فعله عقاب ولا ثواب إن فعله الإنسان لم يعاقب ولم يثب، وإن تركه لم يعاقب ولم يثب، ولكن استطرادًا نقول: المباح أصله على الإباحة، إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، لكن قد يكون وسيلة إلى شيء فيعطى حكم ذلك الشيء، وأضرب مثلًا بالبيع، البيع حلال {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، هذا الأصل، لكن لو بعت بعد أذان الجمعة الثاني وأنت ممن تجب عليك الجمعة صار البيع حرامًا؛ لأنه وسيلة إلى ترك الصلاة، لو بعت سلاحًا في زمن فتنة وقتال بين المسلمين صار حرامًا؛ لأنه إعانة على الإثم، لو بعت عنبًا لمن يصنعه خمرًا لكان هذا حرامًا، لو احتجت إلى ماء للوضوء صار الشراء؟
طالب: واجبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3021

الشيخ: واجبًا، إذن فالمباح في الحقيقة هو في أصله مباح، ولكن إذا كان وسيلة إلى شيء أعطي حكم ذلك الشيء، إن كان وسيلة إلى مأمور به أمر به، وإن كان وسيلة إلى منهي عنه نهي عنه. وقول من قال من الأصوليين: إنه لا وجود للمباح، أولًا: لأنه ليس فيه التكليف، وثانيًا: إنه لا بد أن يكون له أثر أقل ما فيه إذا كان مباحًا أنه يضيع الوقت، وتضييع الوقت مكروه، يعني إذا اشتغل به بالإنسان، ولكن الصحيح بلا شك أن فيه المباح، الله يقول: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}، وقال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، الصواب بلا شك أن الإباحة قسم من أقسام الأحكام الشرعية.
يقول: (يباح للرجل من الفضة الخاتم)، (الخاتم) هل (أل) هنا للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والأربعة والخمسة أو أن (أل) للواحدة؟
طالب: للواحدة.
الشيخ: هذا هو الظاهر أن الإنسان يباح له واحد من الخاتم، هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، والثاني مما يباح قبيعة السيف، قبيعة السيف يعني ما يجعل على رأس السيف من الفضة، والحكمة من ذلك أن فيه إغاظة للعدو.
قَبيعةُ السيْفِ وما دَعَتْ إليه ضَرورةٌ كأَنْفٍ ونَحْوِه، ويُباحُ للنساءِ من الذهَبِ والفِضَّةِ ما جَرَتْ عادَتُهنَّ بلُبْسِه ولو كَثُرَ، ولا زكاةَ في حُلِيِّهِما الْمُعَدِّ للاستعمالِ أو العاريَّةِ، وإن أُعِدَّ لِلْكِرَى أو النفقةِ أو كان مُحَرَّمًا ففيه الزكاةُ.
يقول: (يباح للرجل من الفضة الخاتم).
(الخاتم) هل (أل) هنا للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والأربعة والخمسة، أو أن (أل) للوحدة؟
طالب: للوحدة.
الشيخ: هذا هو الظاهر أن الإنسان يباح له واحد من الخاتم، هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 3022

والثاني مما يباح (قبيعة السيف)، قبيعة السيف يعني ما يجعل على رأس السيف من الفضة. والحكمة من ذلك أن فيه إغاظة للعدو، ولهذا جاز للمقاتل أن يلبس ثوب الحرير، وجاز للمقاتل أن يمشي مشية الخيلاء، يختال في مشيته بين الصفين: صف الكفار والمسلمين؛ لأن في ذلك إغاظة، فمسفدة الكبر ومفسدة الترف الحرير يقابلها مصلحة إغاظة الأعداء، فإغاظة الأعداء أكبر مصلحة من انتهاك الحرير أو الكبرياء، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: استطراد، وإنه في باب اللباس، لكن استطرادًا لأنه يتفرع عليها الزكاة في الحلي هل تجب أو لا تجب.
طالب: هل يقاس في جواز لبس الخاتم أن يجاز أن يلبس الرجل السوار ..
الشيخ: بيجينا جزاك الله خيرًا ( ... ) المسألة فيها قول ثان أوسع مما تتصور.
طالب: ألا يلزم ضم العروض إلى ( ... ).
الشيخ: لا، ولهذا قلنا: إن النصابين الذهب والفضة إذا قَصد بهما التجارة كأموال الصيارف يضم بعضه إلى بعض.
طالب: شيخ، حفظكم الله، الأوقية هذه وزن يا شيخ ولا كيف؟ المثقال وزن، الأوقية ( ... ) أواق.
الشيخ: يعني الأخ يقول: هل الأوقية لتقدير الحجم أو لتقدير الثقل؟ الثقل.
الطالب: مثال للكلمة يا شيخ؟
الشيخ: خمس أواق خمس مئة وخمس وتسعون غرامًا.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، نصاب الريال السعودي كم يطلع؟
الشيخ: الريال السعودي يقول: ستة وخمسون ريالًا من الفضة، ما هو من الأوراق هذه.
الطالب: من الأوراق؟
الشيخ: من الأوراق تختلف ما دام اعتبرنا الفضة جعلناها هي الأصل، يمكن تزيد الفضة مثل الوقت الحاضر الآن، الفضة أكثر من قيمة الريال، الريال الفضة أكثر من الورق، يعني مثلا إذا قدرنا أن قيمة الريال الفضة عشر ورق كم تصير؟
طالب: خمس مئة وستين.
الشيخ: خمس مئة وستين، إي نعم.
طالب: يا شيخ، ضم العروض إلى النقدين، ما الدليل على ذلك، رغم أن صاحب المغني يقول: لا أعلم فيه خلافًا؟
الشيخ: ويش لا يعلم فيه خلافًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3023

الطالب: ضم العروض إلى النقدين يعني بالإجماع.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ما الدليل؟

الشيخ: الدليل لأن المقصود فيها النقدان، المقصود فيها هو القيمة.
الطالب: على هذا نصحح قول الضم ضم الذهب إلى الفضة لأن المقصود فيه واحد؟
الشيخ: لا، ما هو المقصود القيمة، ولهذا لو كان مقصود فيهما القيمة كأموال الصيارف قلنا بالضم، رجل عنده يحب يقتني ذهب ويقتني فضة، ما قصده الاتجار فيها ولا شيء، يبغي نفس الذهب ونفس الفضة، وهذه ترد، ما هو علشان يمكن الدراهم والدنانير قد يكون الإنسان يبيع ويشتري فيها، لكن يجينا مسألة الحلي إذا كان عند المرأة ثمانون غرامًا وعنده مثلًا من الفضة ألف ريال، الزكاة لا تجب عليه.
طالب: يا شيخ، المثقال هو نفس الدينار؟
الشيخ: إي نعم، الدينار الإسلامي مثقال.

***
طالب: قال: وما دعت إليه ضرورة، كأنف ونحوه، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، أو للعارية، وإن أعد للكرى أو للنفقة، أو كان محرَّمًا ففيه الزكاة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما تقول في رجل عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، هل عليه زكاة؟
طالب: الراجح لا.
الشيخ: الراجح أن لا زكاة عليه، وكلامك هذا يدل على أن هناك قولًا مرجوحًا.
الطالب: أن عليه زكاة.
الشيخ: أن عليه الزكاة، على أي شيء بني القولان؟
الطالب: إذا كان ( ... ) عليه زكاة.
الشيخ: بني القولان على أنه هل يُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو لا يُضم،
فإن قلنا: يُضم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، فإن قلنا: يضم هل تجب الزكاة أو لا؟
الطالب: تقول: إذا ضممنا الذهب إلى الفضة؟
الشيخ: في تكميل النصاب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وإذا قلنا: لا يُضم لا تجب الزكاة، صح؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: الضم هو ( ... ) أو بالقيمة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3024

طالب: كلاهما.
الشيخ: لا، ليس بكليهما.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) والقول الثاني؟
الطالب: في القيمة.
الشيخ: ما الفرق بينهما؟ يعني صور لي صورة يتبين الفرق بين القولين.
الطالب: عند نصف نصاب من الذهب وفيه النصاب من الفضة إذا قلنا بالقيمة فأصبح مقدار الذهب في النصاب هذا يساوي يكمل قيمة الفضة ..
الشيخ: يعني يساوي ثلثي نصاب من الفضة.
الطالب: أصبح ( ... ) وإذا قلنا ( ... ) لا يمكن.
الشيخ: لا تجب، صحيح كلامه؟
الطلبة: صح.
الشيخ: صح، طيب والصحيح أنه لا تضم.
ما هو الدليل المرجح لهذا القول الصحيح؟
طالب: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس بأقل من خمسة أواق ..
الشيخ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» (1).
طيب، استمر هذا واحد، هذا دليل.
طالب: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهِ الصَّدَقَةُ» (2).
الشيخ: هذا في الذهب والفضة عرفناها قالها الأخ.
طالب: وكذلك دليل القياس؛ لأنه القياس الصحيح هو الذي لا يضم البر إلى الشعير، وكذلك الشاء إلى البقر مع أنهما من كلاهما، المقصود واحد إن استدل بمقصود واحد نحن نقول من هذا ..
الشيخ: مقصود واحد ومع ذلك لا يُضم.
الطالب: ( ... ) من جنس إلى جنس، وهذا هو الجنس لا يضم إلى الجنس الآخر.
الشيخ: بارك الله فيك، إذن الدليل نص وقياس.
ما هو دليل القائلين بالضم؟
طالب: ( ... ) على بعض لأنه واحد.
الشيخ: والمقصود فيها واحد، طيب وقد رددنا على هذا القول.
قيمة العروض هل تضم إليهما؟
طالب: قيمة العروض تضم بالاقتصاد بين هذا وذاك إلى قيمة الذهب والفضة.
الشيخ: لماذا تضم؟
الطالب: لأن العروض يراد بها النقد أصلًا.
الشيخ: صح لأن العروض لا يراد بها أعيانها، بدليل أنها تباع وتشترى، يشتريها بالصباح ويبيعها بآخر النهار، فتُضم قيمة العروض إلى كل منهما.
رجل عنده ثلث النصاب من الذهب، وثلث النصاب من الفضة، وثلث النصاب من العروض عليه زكاة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3025

طالب: نعم عليه زكاة.
الشيخ: على القول الراجح؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: توافقونه؟ ثلث النصاب من الذهب، ثلث النصاب من الفضة، وثلث النصاب من العروض، يقول: عليه الزكاة على القول الراجح.
الطالب: عليه الزكاة إذا كان الذهب والفضة عروضًا.
الشيخ: ما هي عروض.
الطالب: ما هي عروض.
الشيخ: ما هي عروض، ذهب وفضة ممكن تبقى عنده.
الطالب: ما عليه شيء إذا لم تكن عروضًا ما عليه شيء، عليه يكون الذهب والفضة ليست عروضًا فننظر فيها.
الشيخ: هذه لا تنظر، منظور الآن ثلث نصاب ذهب، ثلث النصاب فضة، وثلث نصاب عروض.
الطالب: والذهب والفضة عروض.
الشيخ: ما هي عروض.
الطالب: يباع ويشترى ..
الشيخ: لا، أبدًا، إنسان يحب جمع الذهب والفضة ( ... )؟
الطالب: فيها زكاة.
الشيخ: فيها زكاة، على القول؟
الطالب: على القول الراجح.
الشيخ: على القول الراجح، أما على القول المرجوح فلا زكاة فيها.
الطالب: ( ... ) الإجماع ( ... ).
الشيخ: بالإجماع ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا نريد على القول الراجح.
الطالب: الراجح ليس فيها زكاة لأنه ( ... ).
الشيخ: وعلى القول الثاني اللي يقول ضم؟
الطالب: القول الراجح فيها زكاة.
الشيخ: فيها زكاة، أي القولين أصح؟
الطلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، والآن نطالبك بنقل الإجماع، وإلا فلا عبرة بإجماع خارج ( ... ).
***
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف: (ويباح للذكر من الفضة الخاتم).
(الخاتم): نائب فاعل.
يعني (يباح): أي أن الله أباح ذلك، وليُعلم أنه إذا أُضيف أو إذا حُذف الفاعل في باب التشريع، أو في باب الخلق، فإنما يحذف للعلم به؛ لأن الخالق هو الله، والمشرع هو الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 3026

فهنا (يباح): من الذي يبيح ويحرم؟ الله عز وجل، إذن أباح الله له (للذكر من الفضة الخاتم)، (الخاتم) لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من وَرِق (3). أي: من فضة، ومعلوم أن لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، ولا يقول قائل: إن هذا خاص به؛ لأن الأصل عدم الخصوصية، فمن ادعى الخصوصية في شيء فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعليه الدليل. إذن يباح له الخاتم.
وظاهر كلام المؤلف: سواء اتخذ الخاتم لحاجة، أو لتقليد، أو لزينة؛ لإطلاقه.
أما الذي يتخذه لحاجة: فكمن له شأن في الأمة، كالحاكم، والأمير، والوزير، والمدير، وما أشبه ذلك الذي يحتاج الناس إلى ختمه، فهذا اتخذه لحاجة؛ لأن بقاءه في أصبعه أحفظ من جعله في جيبه؛ لأن جعله في جيبه ربما يسقط أو يسرق، بخلاف ما إذا كان في الأصبع، وأما الذي اتخذه تقليدًا فكما يفعل كثير من الناس الآن؛ يتخذ صاحبه خاتمًا فيوافقه في ذلك تقليدًا، ولا يريد الزينة، ولكن جرت عادة أهل بلده باتخاذ الخاتم فاتخذه.
وأما الذي يتخذه زينة فمعروف، يريد أن يتزين به، ولهذا يختار أحسن الفضة لونًا ولمعانًا وشكلاً، فهذا للزينة.
فظاهر كلام المؤلف أنه جائز على كل الصور الثلاثة: الحاجة، والعادة، والزينة.
وقال بعض العلماء: إنه للزينة لا يحل؛ لأن الله جعل التحلي بالزينة للنساء فقال: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف 18]، وما كان من خصائص النساء فإنه لا يجوز للرجال. ولكن القول الراجح العموم، أنه جائز للحاجة، والعادة، والزينة. هذا الصحيح، بل إنه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال، لا خاتم ولا غيره، ما فيه حديث، لا يوجد نص يدل على تحريم الفضة للرجال، بل جاء في السنن: «وَأَمَّا الْفِضَّةُ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا» (4). يعني اصنعوا ما شئتم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3027

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء: الأصل في لباس الفضة هو الحل. هذا الأصل، ليس الأصل التحريم، ثم يباح ما استثني في الخاتم، ولكن الأصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم.
وهذا القول أصح؛ لقول الله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]، فإذا جاء الإنسان، لو أن شخصًا اتخذ غير الخاتم مما يُتزين به كأن يتخذ مما يسمونه بالكَبَك اتخذه من فضة لا نقول: هذا حرام على القول الراجح؛ لأن الأصل الحل، ما فيه نص عام يدل على تحريم الفضة على الرجال.
أما السوار، والقلادة في العنق، وما أشبه ذلك، فهذه قد نحرمها من وجه آخر، وهو التشبه بالنساء والتخنث، وربما يُساء الظن بهذا الرجل، فهذا يحرم لغيره، لا لذاته.
وقول المؤلف: (يباح للرجل الخاتم) أفادنا رحمه الله أن اتخاذ الخاتم من الفضة من القسم المباح يعني: ليس حرامًا، فهل هو مشروع؟ أي: هل يُسن أن يتخذ الإنسان خاتمًا؟
الصحيح لا، أن لبس الخاتم ليس بسنة إلا لمن يحتاجه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخذه حتى قيل له: إن الملوك لا يقبلون كتابًا إلا مختومًا. فاتخذ الخاتم (5).
فهو ليس بسنة، لكن إذا جرت العادة -عادة أهل البلد- بلباسه فالبسه، ولا حرج عليك، إذا لم تجر فلا تلبسه؛ لأنه يكون لباس شهرة يتحدث الناس به؛ لأن يتحدثون يقولون: ما شاء الله، فلان شوفت ماذا ويش صار؟ ويش اللي صار؟ قال: عليه خاتم فصه كبر التمرة. ويتخذونه سخرية، فأنت اتبع ما جرت به العادة.
وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها، وهي أن موافقة العادات في غير المحرم هو السنة؛ لأن مخالفة العادات يجعل ذلك شهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشهرة، فيكون منهيًّا عنه.
وبناءً على ذلك نقول: هل من السنة أن يتعمم الإنسان ويلبس إزارًا ورداءً؟
نقول: إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، إذا كنا في بلد لا يألفون ذلك ولا يعرفونه فليس من السنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3028

فالصحيح في هذه المسألة -في مسألة اتخاذ الخاتم- أنه ليس بسنة إلا عند الحاجة، لكنه مباح.
طيب يقول: أين يوضع الخاتم؟ هل هو في الخنصر، أو البنصر، أو السبابة، أو الوسطى، أو الإبهام، عندنا خمسة أصابع؟
الطلبة: في الخنصر.
الشيخ: في الخنصر أفضل، وما هو الخنصر؟
الطلبة: الصغير.
الشيخ: الصغير المتطرف، ويليه البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام.
الفقهاء يقولون رحمهم الله: إن الخنصر أفضل، بحثها أيضًا نسأل هل يُسن في اليسار أو في اليمين؟
قال الإمام أحمد: اليسار أفضل؛ لأنه أكثر، ولكن يجوز اليمين.
والصحيح أنه سنة في هذا وهذا، يعني أن تلبس في اليمين وفي اليسار، كل هذا سواء. لكن بعض العلماء يقول: إذا كان قد خُتم عليه اسم الله فلا ينبغي أن يكون في اليسرى؛ تكريمًا لاسم الله، ولأنه يحتاج إلى اليسرى في الاستنجاء والاستجمار، وحينئذٍ إما أن يتكلف بإخراج الخاتم، وإما أن يستنجي والخاتم عليه، وهذا فيه نوع من الإهانة.
ويؤخذ من هذه المسألة أن وضع الساعة في اليد اليمنى ليس أفضل من وضعها في اليد اليسرى؛ لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاتم، فإذا كانت السنة وردت بهذا وهذا فإنه لا فرق بين أن تضع الساعة في اليمين أو الساعة في اليسار، لكن أيهما أيسر للإنسان: اليسار أو اليمين؟ الصواب اليسار أيسر بلا شك، خصوصًا اللي تتملى بالزمبلة فهي قليلة، لكن اللي تتملى ما يصلح إلا باليسار؛ لأنك إذا حطيتها باليمين وجيت ( ... ) عكست وإلا عكست يدك.
لكن في اليسار أيسر، لكن يقول الأخ: الآن ما فيه زمبلة، الآن إلكتروني، نقول: هي أيضًا أسهل بالنظر لها، ثم هي أسلم في الغالب؛ لأن الغالب أن اليمنى أكثر حركة، فهي أسلم. على كل حال هذه تعليلات تمشي إحالة لكن أهم شيء ألا نقول: إن من السنة أن تلبسها في اليمين؛ نقول: الأمر في هذا واسع، والسنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم، وهي أشبه شيء به.
طالب: هل تصير مخالفة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3029

الشيخ: لا، ما فيه مخالفة، أكثر المسلمين الآن على أنهم يلبسونها في اليسار، أكثر المسلمين.
الأصبع الخِنصر والبِنصر هذا الأفضل، والخنصر أفضل، أما السبابة والإبهام فقالوا: إنه يكره أن يوضع في الوسطى والسبابة، أما الإبهام فألحقه بعضهم بالسبابة والوسطى، وبعضهم قال: إنه مباح، فصارت الأصابع ثلاثة أقسام: قسم وضعه فيها مستحب: الخنصر والبنصر، قسم مكروه: السبابة والوسطى. وقسم مباح، وهو الإبهام، وبعضهم ألحقه بالسبابة والوسطى.
قول المؤلف: (يباح الخاتم) هل المراد خاتم واحد أو جنس الخاتم؟
قال بعضهم: لا بأس بلباس الخاتمين ما لم يكن إسرافًا. وقال آخرون: لا، يُكره أن يلبس أكثر من واحد ويكفي واحد، والزائد مكروه. والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3030

ويباح (قبيعة السيف وحلية المِنطقة) السيف أظنكم تتصورونه له مقبض يقبض به، القبيعة تكون في طرف المقبض، فيجوز أن تُحل هذه القبيعة بالفضة؛ لماذا؟ لآثار وردت في ذلك بعضها مرفوع وبعضها موقوف، ولأن السيف من آلة الحرب، وفي تحليته إغاظة للعدو، ولهذا جازت الخيلاء في الحرب، وجاز لباس الحرير في الحرب، وكل شيء يغيظ الكفار فإن الإنسان له فيه أجر، قال الله تعالى: {وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [التوبة: 120]، وقال تعالى: {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ} [الفتح: 29] الأوصاف هذه لمن؟ لمحمد رسول الله والذين معه {لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} فدل ذلك على أن إغاظة الكفار مرادة لله عزّ وجل وأن فيها أجرًا.
إذن فأنا أغيظ الكفار لأمرين: لموافقة مراد الله. والثاني للأجر، العمل الصالح. ولكن هذا لا يعني ألا ندعوهم إلى الإسلام، نحن نفعل ما يغيظهم وندعوهم إلى الإسلام.
يقول: (وحلية المنطقة)؛ لأن الصحابة فعلوا ذلك، المِنطقة ما يُشد به الوسط، العمال في الحرث، والاحتطاب وشبهه، يتخذون مناطق لتشدهم وتقويهم من وجه، ولترفع ثيابهم من وجه آخر، فهذه المنطقة يجوز أن تُحلّى بالفضة؛ لورود ذلك عن الصحابة، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أن التحلي بالفضة الأصل فيه الجواز.
وقوله: (ونحوه) يعني: نحو ما ذكر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3031

مثل عندي بالشرح يقول: (كحلية الجوشن، والخوذة، والخف، والران، وحمائل السيف. قالوا: لأن هذا يشبه المنطقة، وإذا جاز ذلك في المنطقة عن الصحابة فهذه مثلها).
انتهى الكلام على الفضة. بقي هل نقول: يجوز للرجل أن يشرب في إناء الفضة؟ نقول: الأصل فيها الحل، لكن هنا ورد النص بتحريم الأكل والشرب في آنية الفضة، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ ملعقة من فضة يشرب بها أو يأكل بها.
هل يجوز أن يتخذ قلمًا فيه فضة؟
نقول: لا بأس، بشرط ألا يستعمله لباسًا، إن قلنا بتحريم اللباس ما عدا المستثنى.
أما إذا قلنا: الأصل الحل نقول: لا بأس أن يتخذ الإنسان قلمًا غطاؤه من فضة أو جرابه كله من فضة؛ لأن الأصل فيه الحل.
(ويباح من الذهب) يعني يباح لمن؟ للذكر من الذهب قبيعة السيف، قبيعة السيف ما هي؟ رأس مقبض السيف، يباح أن يكون فيه ذهب، روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اتخذ ذهبًا على مقبض السيف (6).
ونقول أيضًا في العلة: إنه من آلات الحرب ففي اتخاذ ذلك إغاظة للكفار.
(قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة، كأنف ونحوه) يعني: ويباح له ما دعت إليه ضرورة كالأنف، الأنف كيف يُتخذ يعني نلبسه ذهبًا؟ لا، لكن لو قُطع واحتاج الإنسان إلى أن يزيل التشوه بهذا الأنف فلا بأس.
فإن قال قائل: لماذا لا يُتخذ من فضة؟ قلنا: لأن الفضة تُنتن، فإن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قُطع أنفه فاتخذ أنفًا من فضة فأنتن، ثم اتخذ أنفًا من ذهب (7).
وهل يُشترط أن يُضطر إلى الذهب، بمعنى أنه لو أمكن أن يركب غير الذهب حرم عليه الذهب؟
قول المؤلف: (ما دعت إليه ضرورة) يقتضي أنه لا بد أن يُضطر إلى عين الذهب، لا إلى وضع الأنف، إلى عين الذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 3032

وبناء على ذلك فإنه في وقتنا الحاضر يمكن أن يقوم مقامه شيء آخر، الآن يفعلون عمليات ينقلون من بعض أجزاء الجسم شيئًا يضعونه على الأنف، يكون الكلام في الطبيعي من اللحم، وهذا أحسن من كونه من ذهب، فإذا أمكن أن يُجعل من مادة أخرى غير الذهب فإنه لا يجوز من الذهب؛ لأنه ضرورة؛ لأن جواز الذهب للضرورة.
وقول المؤلف: (ونحوه) مثل السن. رجل انكسر سنه، واحتاج إلى رباط من الذهب، أو إلى سن من الذهب، فإنه لا بأس به ولا حرج عليه في ذلك.
ولكن يرد علينا السؤال اللي أوردنا قبل: إذا كان يمكن أن نجعل له سِنًّا من غير الذهب، كالأسنان المعروفة الآن، فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب؛ لأنه الآن ليس بضرورة، ثم إن غير الذهب وهي المادة المصنوعة الآن أقرب إلى السن الطبيعي من سن الذهب.
هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة محلاة بالفضة؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالفضة؛ لأن الأصل في الفضة الحل. هل يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالذهب؟ لا يجوز؛ لأن الذهب حرام على الرجال.
ولكن إذا كانت الساعة مطلية بالذهب، والذهب فيها مجرد لون فقط فهي جائزة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يلبسها لوجهين:
الوجه الأول: أنه يُساء به الظن أنه لبس ساعة من ذهب؛ لأن الناس لا يدرون.
والثاني: أنه ربما يُقتدى به، كما هو معروف الآن الناس يقتدي بعضهم ببعض.
فنقول للإنسان: إذا أتاه ساعة من ذهب هدية أو نحو ذلك نقول: الأفضل ألا تلبسها، وإن لبستها فلا حرج، لكن الأفضل ألا تلبسها.
لكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذهب أن يكون له -أي للذهب- جسم، بحيث يخرج منه شيء لو عُرض على النار يعني قشرة، يكون له قشرة، فأما مجرد اللون فلا بأس، أما إذا كان فيه قشرة فلا.
فإن قال قائل: إذا كانت الساعة ليست ذهبًا ولا مموهة به، لكن في آلاتها شيء من الذهب فهل تجوز؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3033

نقول: نعم لا بأس بذلك؛ لأنه إن كان في الآلات الداخلية فإنه لا يُرى ولا يُعلم به، وإن كان من الآلات الخارجية كالعقرب مثلًا فإنه يسير تابع فلا يضر. ولكن يبقى النظر: هل يجوز للإنسان أن يشتري ساعة فيها قطع من الذهب؟
الطلبة: لا.
الشيخ: إن قلتم: لا، قلنا: لا، وإن قلتم نعم قلنا: لا، ما هو التفصيل؟ إذا كان لُبس مثله لها يُعتبر إسرافًا دخل في حد الإسراف، وقلنا: لا يجوز، هذا ليس لباس مثلك، وإذا كان لا يعد إسرافًا فالأصل الجواز، هذا ما لم يرخص فيه، الأصل الجواز.
ولهذا بعض الناس الآن ( ... ) بعض الساعات يشريها بألف ريال، كيف؟ !
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: فيه بثلاثين ألفًا.
الشيخ: أبدًا ما نوافقكم، هل أحد يشتري بأكثر من ألف ريال؟
الطلبة: ( ... ).
طالب: بثلاثين ألفًا، موجود.
الشيخ: عجيب.
طالب: بتسعين ألفًا جايبها أنا بإيدي.
الشيخ: أعوذ بالله، ثمن سيارة يا شيخ.
الطالب: بتسعين ألفًا هذا مع الرأفة بعد.
الشيخ: على كل حال هذا أنا أظنه إسرافًا، حتى لو هو غني، ستة وتسعون ألفًا يعني هذه لو تطيح من إنسان راحت كل اللي عليه، إسراف، ما هو صحيح.
المهم على كل حال الآن خلونا مع الوسط، وسط الناس إذا كان يعد إسرافًا قلنا: لا تلبسها لأنها إسراف، وقد قال الله تعالى: {كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} [الأعراف: 31]. وإذا كان ممن جرت العادة بلبسها في يده فهو جائز.
فيه أيضا مشكلة يقولون: إن هذا اللي في مشلحي هذا القصب، يقولون: إنه ذهب، والرجل يحرم عليه لباس الذهب إلا ما دعت إليه الضرورة كالأنف ونحوه، فما رأيكم في هذه المسألة؟
الطلبة: إذا ثبت ..
الشيخ: المذهب إذا ثبت أن هذا ذهب أنه حرام؛ لأنه محلى بالذهب، وفي بعض المشالح أيضًا فيه خياطة على هذا، بعضه إصبعان وبعضه ثلاث، وبعضهم أربع.

الجزء: 1 - الصفحة: 3034

فالمذهب أن هذا حرام ولا يجوز لبسه، وذكروا لي أن الشيخ الشنقيطي محمد رحمه الله الأمين أول ما قدم المملكة كان عليه لباس مثل هذا فيه الزري هذا، قالوا: يا شيخ حرام، هذا ذهب. فخلعه في الحال واشترى شيئًا مزرى بالحرير، قصبه حرير، والحرير جائز، الحرير اليسير لا بأس به.
لكن المسألة هذه يعتورها أمران:
الأمر الأول: أننا لا نسلم أن هذا ذهب، وقد حدثنا شيخنا عبد العزيز بن باز عن شيخه محمد بن إبراهيم رحمه الله أنهم اختبروا هذا فوجدوا أنه ليس بذهب، وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الأصل، ونلبسها نحن دفئًا في الشتاء وتجملًا في الصيف ولا يكون في نفوسنا شيء.
القول فيه رأي آخر: لو فرضنا أنها ذهب فإن حبر زمانه، وإمام أهل وقته ومن بعد وقته شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمهما واحدًا فقال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ» (8) فجعل الشيئين حكمهما واحدًا.
وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح هذه لا يصل إلى درجة التحريم؛ لأن المحرم من الحرير على الرجال الخالص وما أكثره حرير، وما كان زائدًا على أربعة أصابع، أما إذا كان علمًا دون أربع أصابع فإنه لا بأس به من الحرير، وعلى رأي الشيخ: ولا من الذهب.
ولكن لاحظوا ما أشرنا إليه أولًا أننا إذا قلنا بجواز شيء فهو جائز لذاته، فإذا كان محرمًا من وجه آخر صار حرامًا. مثل: لو قدرنا أن رجلاً لو يلبس الذهب خالصًا يجعله مرصعًا في بشته لقالوا: هذا مسرف أو مجنون، فحينئذٍ نقول أيش: يحرم من أجل الإسراف، وهذه القاعدة في كل حلال، كل مباح إذا اشتمل على محرم صار حرامًا.
طالب: بالنسبة إلى هذه ( ... ) بموضع أصبع أو أصبعين ( ... )؟
الشيخ: شيخ الإسلام قاسه عليه.
الطالب: القياس في مقابل ما أدري ..
الشيخ: ما هو مقابل نص.
الطالب: الحرير الآن جاء نص.

الجزء: 1 - الصفحة: 3035

الشيخ: إي وهو يقول: مثله، يرى أنه يقاس عليه.
طالب: النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبًا فيه زرار ذهب في البخاري.
الشيخ: زرار ذهب أيضًا يسيرٌ تابع ما يضر.
طالب: الساعة يا شيخ اللي يكون فيها ألماس.
الشيخ: ما يضر، ولهذا يجوز أن أشرب بإناء من ألماس لأنه حلال.
طالب: يا شيخ ما يكون خاصًّا بالإسراف؟
الشيخ: بس من باب الإسراف يعني لكن ليس حرامًا لذاته، من باب الإسراف يحرم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش هي؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: النجفات دول آه كريات. والله أنا أرى أن فيها إسرافًا، ثم هي أيضًا هي تعطي زيادة نور؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أبدًا الآن لو هذه لو ما فيها أمامنا الآن الثريا اللي أمامنا لو ما فيها هذه الزجاجات كان أقوى نورًا من هذا.
طالب: إي بس تعطيك جمالًا.
الشيخ: والله على كل حال الدراهم إذا كثرت تضيق على الواحد، يدور شيء يمشي نفسه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يجينا إن شاء الله.
طالب: بمناسبة دخول هذه المسائل ما ذكرت ( ... ) اللباس؟
الشيخ: إي هذه بعض العلماء جعلها في اللباس، وبعضهم جعلها هنا لمناسبة الزكاة علشان الزكاة هل فيها زكاة أو ما فيها زكاة.
طالب: عفا الله عنك، السيف و ( ... ) إن الإنسان ( ... ) فيه مصلحة.
الشيخ: طيب هذه من أوجه الجواز.
طالب: أحسن الله إليك، ما يوضع من الذهب في قبيعة السيف هل لها حد أو ما ( ... ).
الشيخ: مهما ( ... ) ألا تكون إسرافًا، وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية تقيده باليسير، لكن إذا كان قبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام ثمانية مثاقيل كثيرًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: سؤال يقول: إذا استعمل أنفًا من ذهب أو سنًّا من ذهب مع وجود البديل، هل نلزمه بخلعه إذا لم يكن عليه ضرر يخلعه، أما إذا كان عليه ضرر فلا.
طالب: ما دليله ( ... ).
الشيخ: فعل الرسول عليه الصلاة والسلام.
الطالب: ( ... ) السنية.
الشيخ: إي، مجرد الفعل يدل على السنية ولا يدل على الوجوب.
طالب: فرش الحرير؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3036

الشيخ: فراش الحرير للرجال لا يجوز، وللنساء فيه قولان للعلماء، فمنهم من قال: إنه يجوز لعموم: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي» (8).
ومنهم من قال: لا يجوز، والذي يظهر لي أنه لا يجوز أن تفترش المرأة الحرير؛ لأن هذا لا يتعلق بلباسها الذي أبيح لها فيه الحرير من أجل التجمل للزوج.

طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني جاء دليل الآن في تحريم اللباس ولكن ما جاء دليل تحريم ..
الشيخ: الافتراش؟ لا، عموم حرم على ذكورها عامة.
الطالب: الذهب ( ... ).
الشيخ: حتى أيش؟
الطالب: استعماله.
الشيخ: إي نعم، يَحرم حتى استعماله. الذهب على الرجال إي نعم، لكن شيخ الإسلام يقول: ما دام أُبيح من الحرير مقدار أصابع أربع أصابع فما دون، وما كان يسيرًا تابعًا فهذا مثله.
الطالب: ( ... ) لو فرقنا بين اتخاذه واستعماله.
الشيخ: هو يستعمله الآن.
الطالب: غير اللباس ..
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الشرب حرام على الرجال والنساء الذهب والفضة.
الطالب: واللباس؟
الشيخ: واللباس يجوز للمرأة الذهب والحرير ولا يجوز للرجل.
الطالب: غير اللباس الذهب ( ... ).
الشيخ: يحرم على الرجال وعلى النساء أيضًا.
طالب: يا شيخ، ما الذريعة في كراهة الفضة في الوسطى والسبابة.
الشيخ: الظاهر أن فيه نهيًا عن هذا، ما استطرد الأدلة، لكن الظاهر أن فيه نهيًا.
طالب: في صحيح مسلم يا شيخ ( ... ) صلى الله عليه وسلم، فنضع خاتمين هذه وهذه، وأشار إليه.
الشيخ: إي نعم.
طالب: يجوز أخذ مقدار أخذ ( ... ) حرير، هناك نص آخر: ما حرم كثيره فقليله حرام. لماذا ( ... ) الذهب ولا ( ... ) هذا؟
الشيخ: سمعتم، يقول: الخمر ما حرم كثيره فقليله حرام.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المسكر حرام، فقليله حرام، هكذا تقول؟ هذا الذي تريد؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا الذي تريد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إلا ما استثني.
الطالب: لماذا ( ... ) الذهب تابع للحرير ولا ..

الجزء: 1 - الصفحة: 3037

الشيخ: هو يقول: شيخ الإسلام يقول: لأن الباب واحد، قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِير لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» (8) كذا؟ ما ( ... ) العموم أبيح من الحرير ما كان تابعًا، كأربعة أصابع فما دون، وكالزرار من الحرير وشبهه، قال: هذا مثله قياسًا.
الطالب: وماذا نذكر تحت هذا الحديث؟
الشيخ: أين؟
الطالب: ما حرم كثيره فقليله حرام.
الشيخ: ما هو هذا، ما هو بحديث، هذا ما أسكر كثيره فقليله حرام في الشراب.
الطالب: ( ... ) الأشياء التي حرمت العلة موجودة وهو كسر قلوب الفقراء ( ... ).
الشيخ: وكل ما كسر قلوب الفقراء فهو حرام؟ أسألك أجبني، هذه علة عليلة باطلة، والله لو يجي واحد ( ... ) وسيارة ( ... ) وقصر مشيد يكسر قلوب الفقراء أشد من كونه يلبس خاتم ذهب ( ... )، لا، الحكمة أن الذهب إذا لبسه الذكر صار يميل إلى التخنث، يعني طبيعة الذهب تؤدي إلى هذا، أن الإنسان ينزل بنفسه، وكل شيء يؤدي إلى هذا ما فيه شك أنه مفسدة.
***
طالب: باب زكاة النقدين: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، فإن أعد للكرى، أو للنفقة، أو كان محرمًا، ففيه الزكاة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن الرجال والنساء يشتركون في تحريم الذهب والفضة في؟
طالب: في الأكل والشرب.
الشيخ: فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء الأكل أو الشرب في آنية الذهب أو الفضة.
استعمالها في غير الأكل والشرب سبق لنا أن الصحيح جواز ذلك؛ لأن النهي إنما هو عن الأكل والشرب، وأن أم سلمة كان عندها جلجل من فضة حفظت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم (9)، مع أنها هي التي روت الحديث الذي فيه النهي (10).

الجزء: 1 - الصفحة: 3038

وفي باب اللباس ذكرنا أن الرجل بالنسبة للفضة يجوز له؟ ذكرنا في ذلك قولين، ما هما؟
طالب: قول يقول بالتحريم إلا ما دعت إليه الضرورة.
الشيخ: لا.
طالب: القول الأول أنه يباح للرجل لبس الفضة فيما دل عليه دليل، والأصل التحريم.
والقول الثاني أنه الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه.
الشيخ: تمام، هذا هو الصحيح، الثاني هو الصحيح؛ لأنه ما فيه أدلة على هذا. بالنسبة للذهب؟
طالب: نعم يحرم لباس الرجل ويباح للمرأة.
الشيخ: يحرم على الرجل لباس الذهب الخالص ويباح للمرأة.
ما هي الحكمة في التفريق بينهما؟ في التفريق بين الرجل والمرأة في جواز لباس الذهب للمرأة دون الرجال؟
طالب: الحكمة أن الذهب للمرأة للتجمل.
الشيخ: أعطيتني الحكم، هذا الحكم، ما هي الحكمة؟
طالب: خوفًا من أن يميل إلى التخنث.
الشيخ: طيب والمرأة؟
الطالب: المرأة يباح لها.
الشيخ: إي، ما الحكمة من التفريق بين الرجال والنساء؟
الطالب: لأنه يميل إلى تخنث الرجل ..
الشيخ: والمرأة تميل إلى التخنث.
الطالب: المرأة أصلها مباح.
طالب: المرأة تحتاج إلى تجمل وتزين، أبيح لها ما يكمل نقصها.
الشيخ: صح.
الطالب: أما الرجل ..
الشيخ: فلا، طيب إذن إباحة الذهب للمرأة رحمة بها أو بزوجها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وبزوجها أيضًا؛ لأن ذلك يسره فصارت الحكمة راجعة للطرفين.
طيب الفضة، ما تقول في لباس المرأة للفضة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني يجوز، إذن لباس الفضة للرجال والنساء جائز، لباس الذهب حرام على الرجال جائز للنساء، هذا الخالص، طيب التابع؟
طالب: يجوز للرجال.
الشيخ: مثل؟
الطالب: يكون مخلوطًا مع ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: اليسير التابع يجوز للرجال.
الشيخ: قولًا واحدًا ولَّا فيه خلاف؟
الطالب: فيه خلاف، القول الثاني لا يجوز إلا للضرورة.
الشيخ: قول: لا يجوز إلا للضرورة، وقول آخر: يجوز؟
الطالب: إذا كان يسيرًا ..

الجزء: 1 - الصفحة: 3039

الشيخ: إذا كان يسيرًا تابعًا. الذين قالوا بالجواز في اليسير التابع ما دليلهم؟
طالب: دليلهم نص وقياس، أما النص فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه لبس حلة فيها أزرار من ذهب.
الشيخ: أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبس حلة زرارها من ذهب، هذا واحد، والقياس؟
الطالب: وأما القياس فقياسًا على الفضة.
الشيخ: لا.
الطالب: أو على الحرير.
الشيخ: على الحرير.
الطالب: لأن الحرير يستباح منه جزء يسير، وهو ما كان يقع أربع أصابع للرجل.
الشيخ: أربع أصابع فما دون.
الطالب: فعليه أتى شيخ الإسلام بالجواز.
الشيخ: بالجواز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرن تحريم الذهب والحرير في حديث واحد: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» (8).
خاتم الذهب للرجل؟
طالب: خاتم الذهب جائز.
الشيخ: جائز لأنه يسير.
الطالب: مباح.
الشيخ: ( ... ) مباح.
الطالب: ( ... ) فضة.
الشيخ: ما هي الفضة، ذهب.
خاتم الذهب للرجل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أسألك هل هو جائز ولَّا لا؟
الطالب: جائز.
الشيخ: جائز، خاتم الذهب لماذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أقول لك: الذهب يا أخي من زمان، دعنا من الفضة الله يهديك.
الطالب: حرام.
الشيخ: حرام، ما هو الدليل؟
الطالب: الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلنِّسَاءِ وَحُرِّمَ عَلَى الرِّجَالِ» (8).
الشيخ: لكن إذا قال قائل: هذا يسير تابع، الخاتم يسير، تابع للأصبع، أيش نقول؟
الطالب: نقول: إنه محرم لأنه غير تابع.
الشيخ: غير تابع مستقل، بخلاف الأزرار لأنه تابع للثوب.
هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة من الذهب؟
طالب: لا يجوز لأنه ليس تابعًا.
الشيخ: نعم، وهو من باب اللباس، طيب لو وضعها في ( ... )؟
طالب: لا بأس به.
الشيخ: إي لا بأس به، ما دامت ما هي ملبوسة لا بأس به.
يقول المؤلف: إنه يجوز من الذهب قبيعة السيف. ما هي قبيعة السيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3040

طالب: قبيعة السيف رأس السيف.
الشيخ: إذن مقبض السيف محل قبضة اليد؛ لأن رأسه آخره، الدليل؟
الطالب: الدليل لأنه ليغيظ الكفار به، قال الله تبارك وتعالى.
الشيخ: هذا تعليل هذا.
الطالب: والثاني: يجوز الفضة مطلقة، استعمال الفضة مطلقة الأصل فيه الحل.
الشيخ: ما هي فضة، قبيعة السيف من ذهب.
الطالب: لعله ( ... ) تبارك وتعالى ( ... ).
الشيخ: هذه تعليل، العلة إغاظة للكفار، لكن ما هو الدليل على المسألة هذه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وكذلك ذكر الإمام أحمد أن قبيعة سيف الرسول كانت من ذهب وزنها ثمانية مثاقيل.
***
ثم قال المؤلف: (ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، ولو كثر): (يباح) يعني يحل، الإباحة بمعنى الحل، والمبيح هو الشارع.
وقوله: (ما جرت عادتهن): (ما) هذه اسم موصول في محل رفع نائب فاعل، يعني الذي جرت عادتهن بلبسه على أي وجه كان، سواء كثر أو قل فإنه مباح بشرط ألا يخرج عن العادة، وإنما قيدنا ذلك -أي ألا يخرج عن العادة- لأن ما خرج عن العادة إسراف، والإسراف حرام لقوله تعالى: {وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: 31] فالإسراف حتى في المباح يكون حرامًا.
وقوله: (ما جرت عادتهن) العادة تختلف باختلاف البلدان، واختلاف الأزمان، واختلاف الأحوال، ثلاثة: فاختلاف البلدان: قد يكون في هذا البلد جرت العادة أن يلبس النساء هذا النوع من الذهب، بخلاف البلد الآخر.
اختلاف الأزمان كذلك يكون الناس في زمان رخاء تكثر الأموال عندهم، فيلبس النساء من الذهب شيئًا كثيرًا، أو بالعكس، فيكون الجائز في الزمن الأول غير جائز في الزمن الثاني.
الأحوال: هذه امرأة فقيرة، وهذه امرأة غنية، وهذه امرأة ملك، وهذه امرأة وزير، وهذه امرأة رئيس، الأحوال تختلف، هل نقول: إن امرأة الفقير التي لا تملك إلا دراهم قليلة كامرأة الملك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3041

الجواب: لا، حتى العادة لو أنها اتخذت من الذهب أو من حلي الذهب ما يكون مثل حلي امرأة الملك لقال الناس: هذه مجنونة، إذن ما جرت به العادة، فصارت العادة تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأحوال.
وقول المؤلف: (ولو كثر) هذه إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: يشترط ألا يزيد على ألف مثقال، أو ما أشبه ذلك، المهم بعض العلماء حدد ذلك، والصواب أنه لا تحديد، ما جرت به العادة فهو مباح، ودليله عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» (8).
يقول في الشرح: ويباح لهما - أي الذكر والأنثى - تحل بجوهر ونحوه، مثل الماس، وكره تختمهما بحديد وصُفر ونُحاس ورَصاص.
أما الأول الإباحة فواضح دليلها عموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]، واللام في قوله: {خَلَقَ لَكُمْ} اللام للتعليل، وإذا كان مخلوقًا من أجلنا فلا بد أن يكون مباحًا لنا، أفهمتم الآن أن اللام للتعليل أو للإباحة؟ للتعليل؛ لأن التعليل يستفاد منه الإباحة، ويستفاد منه زيادة وهي رحمة الله بالخلق، وأنه خلق لنا من أجلنا ما في الأرض من المنافع، فالتعليل في الآية أولى بلا شك من القول بأنها للإباحة، لكن قوله تعالى: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة: 279] هذه اللام للإباحة لا شك، يعني فيباح لكم رؤوس أموالكم في الربا.
أما قوله: (كره تختمهما بحديد) فهذا موضع خلاف بين أهل العلم:
فمنهم من قال: إنه حلال؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» (11)، والحديث في الصحيحين.

الجزء: 1 - الصفحة: 3042

ومنهم من قال: إنه مكروه؛ لأن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه خاتم من شَبَه، فقال: «أَمَا إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ». فطرحه، ثم جاءه وعليه خاتم من حديد، فقال: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ». فطرحه (12). قال الخطابي: أي زي الكفار، وهم أهل النار.
فهذه المسألة مسألة خلاف، بعضهم قال: إن هذا الحديث ضعيف وشاذ؛ لأنه مخالف لما هو أوثق منه، ما هو الأوثق؟ ما في الصحيحين: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» (13).
وهذا في سنده نظر، وفي متنه نظر، ومن المعلوم أن الحديث لا يكون حجة إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة، ثم إننا ينبغي أن نقول: إذا صححنا الحديث وجعلناه حجة فإنه يحرم لباس الحديد؛ لأن التحلي بحلية أهل النار لا يجوز.
لكن لهم أن يجيبوا عن هذا فيقولوا: إننا لا نجزم بالتحريم؛ لعدم جزمنا بثبوت الحديث، لكن قلنا بالكراهة من باب الاحتياط.
فقد ذهب إلى هذا بعض الفقهاء والمحدثين وقالوا: إن الحديث إذا لم يكن مردودًا فإنه يُولِّد شُبهة، وإذا ولد شبهة كان في منزلة بين منزلتين، إن كان أمرًا فهو في منزلة بين المنزلتين؛ بين الإيجاب وبين براءة الذمة، فيكون الأمر للاستحباب، وإن كان نهيًا فهو في منزلة بين المنزلتين هما التحريم والإباحة، فيكون مكروهًا.
على كل حال، هذه قاعدة قد تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (14).
ثم قال: (ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العاريَّة).
(لا زكاة في حليهما)، حلي مَن؟ الذكر والأنثى، ولكن لا بد من قيد وهو المباح؛ لأن المؤلف قال في آخر الكلام: (أو كان محرمًا ففيه الزكاة) لا بد أن يكون في حليهما المباح (المعد للاستعمال أو العارية).
يعني شرطين، تسقط زكاة الحلي بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون مباحًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3043

والشرط الثاني: أن يكون معدًّا للاستعمال، أو العارية، سواء استعمل وأعير أم لم يستعمل ولم يعر، المهم أنه معد للاستعمال أو العارية.
أما القيد الأول وهو المباح فلأن سقوط الزكاة عن الحلي من باب الرخصة، ومستعمل المحرم ليس أهلًا لها، أي للرخصة.
مثاله: لو اتخذ الرجل خاتمًا من ذهب لوجبت عليه الزكاة في هذا الخاتم إذا بلغ النصاب، أو كان عنده ما يكمل به النصاب؛ لماذا؟ لأنه محرم.
أو اتخذت امرأة حليًّا على شكل ثعبان أو شكل فراشة أو ما أشبه ذلك، فإن عليها فيه الزكاة، ليش؟ لأنه محرم؛ إذ يحرم على الإنسان ما فيه صورة حيوان، أو صنع على صورة حيوان.
الشرط الثاني: يقول: (المعد للاستعمال أو العارية)، الاستعمال الشخصي أو العارية، من باب الإحسان إلى الغير؛ لأن العارية هي بذل العين لمن ينتفع بها ويردها، وهو إحسان محض.
وقولنا: إن العارية بذل العين لمن ينتفع بها ويردها يخرج به الإجارة، والرهن، وما أشبه ذلك، ولهذا نقول: إن المستعير لا يملك أن يعير غيره، والمستأجر يملك أن يؤجر غيره بشروط معروفة عند العلماء؛ لأن المستعير مالك للانتفاع، والمستأجر مالك للمنفعة، فمالك المنفعة يتصرف فيها، ومالك الانتفاع لا يتصرف، ينتفع ولَّا يترك.
(المعد للاستعمال أو العارية) ليس فيه زكاة. وفي هذا ثلاثة أدلة على سقوط الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية: دليل من السنة ودليل من الآثار عن الصحابة ودليل من التعليل من العلة والحكمة، فاجتمع فيه ثلاثة أوجه من الأدلة: السنة، وأثر الصحابة، والنظر.
ما هي السنة؟ السنة أنه يُروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ» (15) هذا دليل نفي.
ثانيًا: أما الآثار فيقول عندي ( ... ) وهو قول أنس، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء، كم؟ خمسة من الصحابة مؤيد قولهم بهذا المروي مرفوعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3044

أما النظر فلأن هذا الحلي معد للحاجة الخاصة، حاجة الإنسان الخاصة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (16) وهذا مثل العبد، والفرس، متخذ للحاجة الخاصة، فلا زكاة فيه.
وكذلك الثياب، لا زكاة فيها، فيكون القياس ألا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية. وهذا المذهب ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، ومالك، والشافعي على خلاف بينهم في بعض المسائل، لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية.
وعن الإمام أحمد رواية أخرى؛ أن الزكاة واجبة في الحلي، وهو مذهب أبي حنيفة، واستدل هؤلاء بحديث، بل بعدة أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
منها ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، وَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» (17).
وهذا عام، ما من صاحب ذهب ولا فضة، والمرأة التي عندها الحلي، سواء حلي فضة أو ذهب، صاحبة ذهب أو فضة، فهذا العموم يشمل الحلي وغير الحلي، ومن قال: إن الحلي خارج فعليه الدليل، وقد ذُكرت الأدلة ولكن سيُجيب عنها أهل هذا القول.

الجزء: 1 - الصفحة: 3045

واستدلوا أيضًا بما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مَسَكَتَانِ غليظتان من ذهب، فقال: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟ ». قالت: لا. قال: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ ». فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» (18).
وهذا الحديث له شاهد في الصحيح، وهو ما ذكرناه أولًا، وله شاهد أيضًا في غير الصحيح من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، ولا شك أن هذه الأدلة أقوى من أدلة من قال بعدم الوجوب.
فإن قال قائل: بماذا نجيب عن أدلة القائلين بعدم الوجوب؟
قلنا: نجيب: أما الحديث: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ» (15) فإنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فضلًا عن أن يعارَض به عموم الحديث الصحيح. ثم إن المستدلين به لا يقولون بموجبه؛ إذ لو أخذنا بموجبه لكان الحلي لا زكاة فيه مطلقًا، وهم لا يقولون بذلك، يقولون: إن الحلي المعد للإجارة أو للنفقة فيه الزكاة، وهذا معناه أننا أخذنا بالحديث من وجه، وتركناه من وجه آخر، هذا لو صح الحديث.
وأما ما رووا عن الصحابة الخمسة، فهو لا يقاوم عمومات الأحاديث، ولا سيما أن هناك دليلًا خاصًّا في الموضوع، وهو حديث المرأة التي معها ابنتها، هذا نص في الموضوع، ولا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما القياس فهو قياس مع الفارق وقياس متناقض: أما كونه قياسًا مع الفارق فلأن الأصل في الذهب والفضة أيش؟ الوجوب، وجوب الزكاة، ولا أصل في الفرس، والعبد، والثياب، يوجب الزكاة، وكيف نقيس هذا على هذا والأصل في الخيل عدم الزكاة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3046

والأصل في العبيد عدم الزكاة إذا لم يكونوا للتجارة، والأصل في الثياب عدم الزكاة، فكيف نقيس ما أصله الزكاة على شيء الأصل فيه عدم الزكاة؟ ثم هو متناقض، لو كان له عبد قد أعده للأجرة فهل فيه زكاة؟ يقولون: لا. لو كان له خيل أعدها للأجرة، هل فيها زكاة؟ يقولون: لا. لو كان عنده حلي أعده للأجرة، فيه الزكاة؟ إذن تناقض، فلم يصح القياس.
فلما تبين أن الحديث المرفوع فيه نظر وأن الآثار الموقوفة معارضة بالنصوص المرفوعة، وأن القياس غير صحيح ومتناقض تبين انهدام أدلة القائلين بعدم الوجوب، بقي علينا إشكالات في أدلة القائلين بالوجوب: أولا: قالوا: يرد على قولكم: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ» (19) أنه للعموم، يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «فِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشُرِ» (20).
والرقة هي الفضة المضروبة؛ لقوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف: 19] فالرقة هي الدراهم، فيُحمل قوله: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ» على الفضة المضروبة، والذهب المضروب.
فالجواب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أننا لا نُسلم أن المراد بالرقة السكة المضروبة؛ لأن ابن حزم رحمه الله يقول: الرقة اسم للفضة مطلقًا، سواء ضُربت أم لم تُضرب.
فإن قلنا: إن ابن حزم حجة في اللغة فالأمر ظاهر، وإن قلنا: إنه ليس بحجة قلنا: إن الرسول قال: «فِي الرِّقَةِ فِي مِئَتَيْ دِرْهَمٍ رُبُعُ الْعُشْرِ» (21)، وقال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» (22) أو قال: «مِنَ الْفِضَّةِ»، فهذا دليل على أن المعتبر مجرد الفضة.
ثم نقول: هب أن المراد بالورق الفضة، فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعتبر تخصيصًا. أرأيت لو قلت: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم محمدًا وهو منهم، فهل هذا العام يكون مخصصًا؟ لا. يكرم الجميع، ويكون لمحمد مزية خاصة في الإكرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 3047

أوردوا على هذا أن حديث المرأة وابنتها لا يستقيم من وجهين:
الوجه الأول: أننا لا نعلم هل بلغ النصاب أم لا.
الوجه الثاني: كيف يقول: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ » (18) وهي لا تعلم، جاهلة، والجاهل لا يُهدد. أعرفتم الآن؟
فالجواب، أجاب عن هذا أهل العلم القائلون بالوجوب:
أما عن الأول وهو أنه لم يبلغ النصاب فقال سفيان الثوري: تضمه إلى ما عندها، ومعلوم أن الذهب القليل إذا ضم لكثير بلغ النصاب. هذا قول.
قول ثانٍ، إي يعني الجواب الثاني: قالوا: نحن نوجب الزكاة في الحلي، سواء بلغ النصاب أم لم يبلغ؛ لظاهر هذا الحديث.
الجواب الثالث: قالوا: إن في بعض ألفاظ الحديث: مَسَكَتان غليظتان. والمسكتان الغليظتان تبلغ النصاب، فتُحمل الروايات الأخرى على هذه الرواية، من أجل أن توافق اشتراط النصاب.
الإشكال الثاني: قال: كيف يتوعدها بالنار وهي جاهلة؟ فأجابوا عن ذلك بأن المقصود تثبيت الحكم بقطع النظر عن المعين، وهذا الجواب عميق جدًّا جدًّا، يجب أن تنتبهوا له، المقصود أيش؟ إثبات الحكم بقطع النظر عن الحكم على هذا المعين، وهو أن من منع زكاة الحلي فإنه يسور بهما يوم القيامة بسوارين.
الوجه الثاني قالوا: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ » إن لم تُؤَدِّ زكاتها، فيكون الحديث على تقدير شرط معلوم من الشريعة، وهو أن الوعيد إنما هو على من لم يؤد الزكاة، أما من أدى فلا وعيد عليه.
لكن الوجه الأول اللي أنا قلت لكم: إنه عميق مهم جدًّا، وهو أن المراد إثبات الحكم بغض النظر عن هذا المعين، ومنه يعني من أمثلة هذه القاعدة المفيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين في البقيع أحدهما يحجم الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» (23).

الجزء: 1 - الصفحة: 3048

يقول ابن القيم رحمه الله: إنه أورد على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية قال: كيف نقول: إن الجاهل لا يفطر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»؟
فأجاب الشيخ رحمه الله قال: هذا المراد به إثبات الحكم بقطع النظر عن هذين الشخصين المعينين، فإذا ثبت الحكم نظرنا عاد في الشخص المعين، وطبقنا عليه شروط لزوم مقتضى هذا الحكم.
وهذه في الحقيقة قاعدة مفيدة لطالب العلم؛ لأن الشرع ليس شرعًا لزيد وعمرو فقط، بل للأمة جميعًا.
وهذه المسألة نرجع إلى مسألة الحلي وزكاته؛ هذه المسألة اختلف فيها الناس كثيرًا، وظهر الخلاف في الآونة الأخيرة؛ حيث كان الناس في نجد، وأظن حتى في الحجاز لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ وهو عدم وجوب الزكاة، والناس سائرون على هذا، ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في الحلي على يد شيخنا: عبد العزيز بن باز رحمه الله ووفقه وأعانه، صار طلبة العلم يبحثون في هذه المسألة، وينظرون فيها بجد، وكثر القائلون بها وشاعت، والتزم ولله الحمد الناس بهذا القول، إلا من كان عنده شيء من التقليد أو من قرأ بعض الرسائل التي أُلفت أخيرًا في تأييد القول بعدم الوجوب، ولكن من تدبر هذا الرسائل وجد أنه ليس فيها ما يدل على نفي الوجوب، وسنقرأ إن شاء الله في الدرس القادم الرسالة الصغيرة التي ألفناها في وجوب زكاة الحلي من أجل مناقشتها، والإنسان إن شاء الله مراده الحق، وربما نقول: إننا نحب أن نخفف عن الناس، يعني لو خيرنا بين قولين: قول يثقل على الناس وقول يخف عليهم لاخترنا ما يخف عليهم، إلا إذا خالف الدليل.
طالب: شيخ قول الشارح ( ... ) ونحوه الظاهر أنه يباح للرجل التحلي بالجوهر مثل المرأة ..
الشيخ: لا، المماثلة ما يجوز لرجل أن يتحلى بما يماثل تحلي المرأة، مأخوذ من كلام آخر أنه لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة ولا المرأة أن تتشبه بالرجل.
طالب: ( ... ) الراجح في ( ... ) بالذهب ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3049

الشيخ: الراجح عدم الكراهة.
الطالب: يعني الجواز.
الشيخ: نعم الجواز.
الطالب: يعني جوازها سواء حديد ولا رصاص ..
الشيخ: إي نعم.
طالب: الذين قالوا: لأن الوجوب يا شيخ ( ... ) ما أعلوا الحديث ( ... ) بالانقطاع.
الشيخ: أبدًا ما أُعِل، صاحب بلوغ المرام يقول: إسناده قوي، وعمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده من أَعل روايته بالانقطاع فهو غير صحيح، يعني الأئمة كالبخاري، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم كلهم يحتجون به، حتى إن بعض المحدثين قال: إذا صح السند إلى عمرو فإن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كمالك عن نافع عن ابن عمر، يعني أنه سلسلة الذهب، لكن هذه مبالغة.
طالب: فيه سؤال يا شيخ، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن أبيه .. ؟
الشيخ: هذه محتملة الضمائر، لكن كلها لو سواء هذا أو هذا فهو متصل السند.
طالب: شيخ، اسأل القائلين بالوجوب ما يردون على الحديث الصحيح الذي يقول صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ بِحَلْيِكِنَّ» (24)؟
الشيخ: ما فيه دليل.
الطالب: لو كان في زكاة ما أخذ ..
الشيخ: لا؛ لأن الحلي هذا المفروض أنه مزكى وأن الباقي بأيديهم قد أُديت زكاته، هذا هو المتوقع من الصحابة، ثم إنه لو قلت مثلًا: تصدق ولو مما أعددته لنفقتك من الدراهم والدراهم تبلغ النصاب، هل معنى ذلك أن الدراهم ما فيها زكاة لأن قلت: ولا من الدراهم؟
الطالب: فيها زكاة
الشيخ: فيها زكاة هذه هي، الحلي فيها زكاة، وهذا لا يدل على سقوط الزكاة، المعنى: حتى من حاجاتكن الخاصة تصدقن.
طالب: هو من كمال البلاغة، لو كان فيه زكاة ما ذكرها.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: لو كان في الحلي زكاة.
الشيخ: ليش ما ذكرها ( ... ).
الطالب: لأن الأصل فيها الزكاة.
الشيخ: ( ... ) واجبة.
من هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى شرح رسالته في زكاة الحلي، وسوف يستغرق شرحها هذا الدرس وجزء من الذي بعده، فليتنبه.
يحيى بن معين وغيرهم كلهم يحتجون به.
طالب: ( ... ) من قال.

الجزء: 1 - الصفحة: 3050

الشيخ: حتى إن بعض المحدثين قال: إذا صح السند إلى عمرو فإن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كمالك عن نافع عن ابن عمر، يعني: إنه سلسلة الذهب، لكن هذه مبالغة.
طالب: فيه سؤال يا شيخ، عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب؟
الشيخ: هذه محتملة الضمائر، لكن كلها سواء هذا أو هذا شبه متصل السند.
طالب: شيخ، هل القائلين بالوجوب ما يردون على الحديث الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ بِحُلِيِّكُنَّ» (1)؟
الشيخ: ما فيه دليل.
الطالب: لو كان فيه زكاة ما أخذ.
الشيخ: لا؛ لأن الحلي هذا المفروض أنه مُزَكًّى، وأن الباقي بأيديهن قد أُدِّيَ زكاتُه، هذا هو المتوقع من الصحابة.
ثم إنه لو قلت مثلًا: تصدق ولو مما أعددته لنفقتك من الدراهم، والدراهم تبلغ النصاب، هل معنى ذلك أن الدراهم ما فيها زكاة؟ لأني قلت: ولو من الدراهم، أجب.
الطالب: فيها زكاة.
الشيخ: فيها زكاة، الحليُّ فيها زكاة، وهذا لا يدل على سقوط الزكاة.
المعنى: حتى من حاجاتكن الخاصة تَصَدَّقْنَ.
طالب: هو من كمال البلاغة؛ لو كان في الحليِّ زكاة ما ذكرها.
الشيخ: ليش ما ذكرها؟
الطالب: لأن الأصل فيها الزكاة.
الشيخ: هذه واجبة وهذا تطوع، والزكاة الواجبة منتهًى منها، الآن لو كان عندك -مثلت لك- دراهم تعدها للنفقة ما تبغي يروح منها قرش، فقلت: تصدق ولو من نفقتك، هل معنى ذلك سقوط الزكاة فيها؟
الطالب: لا.
الشيخ: هذا بالمثل، هذا ما دل على السقوط.

***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
ما تقول في امرأة عندها حُلِيٌّ، كلما احتاجت أنفقت منه، هل عليها فيه الزكاة أو لا؟ حُلِيٌّ وضعته في الصندوق، وكلما احتاجت باعت؟
طالب: عليها زكاة.
الشيخ: ليش؟
الطالب: تلبسه هي ولّا لا؟
الشيخ: ما تلبسه أو تلبسه، ولكن ( ... ) محتاج، وكلما احتاجت باعت.
الطالب: ليست عليها ( ... ).
طالب آخر: فيه خلاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 3051

الشيخ: المذهب؟
الطالب: ليس فيه زكاة ( ... ).
الشيخ: إذا أُعِدَّ للبس، فإن أُعِدَّ للنفقة؟
الطالب: للنفقة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ما فيه زكاة.
الشيخ: ما فيه زكاة، المذهب فيه الزكاة، إذا أُعِدَ للكِراء؟
طالب: إذا أعد ليكون مستأجَرًا؟
الشيخ: تأجير.
الطالب: فيه الزكاة -يا شيخ- على القول في المذهب.
الشيخ: حتى على المذهب؛ امرأة عندها حليٌّ كالثعبان، هل فيه الزكاة؟
طالب: إذا كان معدًّا للاستعمال؟
الشيخ: لا، تستعمله كل يوم.
الطالب: المذهب لا، ما فيه زكاة.
الشيخ: ما فيه زكاة.
طالب: نعم، فيه -يا شيخ- زكاة.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه مُحَرَّم.
الشيخ: لأنه محرم، المحرم فيه الزكاة.
***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه رسالة في زكاة الحلي لشيخنا -حفظه الله- قرر قراءتها في درس الفقه بمناسبة مرورنا في باب الزكاة في كتاب زاد المستقنع فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
الشيخ: قول المؤلف: (ونتوب إليه) هذا هو ما درج عليه العلماء والذين رأيناهم يبدؤون كتبهم في هذه الخطبة، لكني ما رأيتها في الحديث، في الحديث لم أر (ونتوب إليه)؛ نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله، إن زادها الإنسان فلا بأس، وإن حذفها فهو أحسن ليطابق الحديث، أما ما يزيده بعض الناس اليوم: نستهديه، ومن يضلل فلن تجد له وليًّا مرشدًا، وما أشبه ذلك، فهذا يظهر لي -والله أعلم- أنهم لا يريدون بهذا أن ينقلوا الخطبة بالنص.

الجزء: 1 - الصفحة: 3052

الطالب: ونعوذ بالله من شرور أنفسها ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا أما بعد: فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحليِّ المباح، ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف والراجحَ من الأقوال وأدلةَ الترجيح.
فأقول -وبالله التوفيق والثقة وعليه التكلان وهو المستعان-: لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة أقوال:
أحدها: لا زكاة فيه، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة؛ مالك والشافعي وأحمد إلا إذا أُعِدَّ للنفقة، وإن أُعِدَّ للأُجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمد، ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي، وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيرادًا على القائلين بالوجوب وأجبنا عنها.
الثاني: فيه الزكاة سَنَةً واحدة وهو مرويٌّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
الثالث: زكاتة عاريته، وهو مرويٌّ عن أسماء وأنس بن مالك أيضًا.
الرابع: أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العارية، ورجحه ابن القيم رحمه الله بالطرق الحُكْمِيَّة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3053

القول الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابًا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وأحد القولين في مذهب الشافعي، وهذا هو القول الراجح، لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 34، 35] والمراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض (2).
قال ابن كثير رحمه الله: وقد رُوِيَ هذا عن ابن عباس، وجابر، وأبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا.
الشيخ: ( ... ) أن الكنز ما لا تُؤَدَّى زكاتُه، وما أديت زكاته فليس بكنز، ولا عبرة بكونه مدفونًا أو ظاهرًا.
الطالب: والآية عامة في جميع الذهب والفضة لم تُخَصِّصْ شيئًا دون شيء، فمن ادَّعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل، وأما السنة فمن أدلتها:
أولًا: ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ» الحديث (3).
والمتحلِّي بالذهب والفضة صاحب ذهبٍ وفِضَّةٍ، ولا دليل على إخراجه من العموم، وحَقُّ الذهب والفضة من أعظمه، وأوجبُه الزكاة.
قال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-: الزكاة حق المال (4).

الجزء: 1 - الصفحة: 3054

ثانيًا: ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له، قال: حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى، أن خالد بن الحارث حدثهم، قال: حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنةٌ لها وفي يد صابنتها مَسَكَتَان (5) غليظتان من ذهب فقال لها: «أُتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا» قالت: لا، قال: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ » قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله ورسوله (6).
قال في بلوغ المرام: وإسناده قويٌّ، وقد رواه الترمذي من طريق ابن لَهِيعَة.
الشيخ: والشيخ عبد العزيز بن باز قال: إنه صحيح كان له رسالة، قال: إنه صحيح.
الطالب: قد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح ثم قال: إنهما يُضَعَّفَان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب شيء.
لكن قد رُدَّ قولُ الترمذي هذا برواية أبي داود لهذا الحديث من طريق حُسَيْن المعلم، وهو ثقة احتج به صاحبا الصحيحين: البخاري ومسلم، وقد وافقهم الحجاج بن أرطاة، وقد وثقه بعضهم، وروى نحوه أحمد عن أسماء بنت يزيد بإسناد حسن.
طالب: ( ... ) ابن باز.
الشيخ: يقول: إن الحديث صحيح، الحافظ قال: إن إسناده قوي، والشيخ قال: إنه صحيح.
الطالب: ثالثًا: ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازيُّ، قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يَدَيَّ فَتَخَاتٍ (7) من وَرِقٍ فقال: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ » فقلت: صنعتهن أتزين لَكَ يا رسول الله فقال: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ » قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: «هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ» (8).

الجزء: 1 - الصفحة: 3055

قيل لسفيان: كيف تُزَكِّيه؟ قال: تَضُمُّه إلى غيره.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي، والدارقطني (9) وقال في التلخيص: إسناده على شرط الصحيح، وصححه الحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين، يعني البخاري ومسلمًا، وقال ابن دقيق: إنه على شرط مسلم.
الشيخ: هذا الحديث كما رأيتم تصحيح العلماء له، لكنه فيه إشكال، لأن الفتخات ما تأتي نِصابًا، الفضة نصابها خمس مئة وخمسين جرامًا، والفَتَخَة ما تأتي هكذا.
أجاب عن هذا الإشكال سفيان الثوري رحمه الله قال: تَضُمُّه إلى غيره، وهذا أحد الأجوبة عن هذا الحديث.
وقال بعض العلماء: بل هذا يَدُلُّ على أنه لا يشترط النصاب في الحلي، وأن الحلي قَلَّ أو كَثُرَ فيه الزكاة، ولكن الجواب الذي قاله سفيان أولى لأن إيجاب الزكاة على ما دون النصاب في القلب منه شيء، والأصل براءة الذمة.
الطالب: رابعًا: ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا عَتَّاب -يعني ابن بشير-، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة قالت: كنت ألبَس أَوْضَاحًا (10) من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: «مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُه فَزُكِّيَ؛ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ» (11).
وأخرجه أيضًا البيهقي والدارقطني والحاكم، (12) وقال: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه وصححه أيضًا الذهبي، وقال البيهقي: تفرد به ابن عَجْلان، قال في التنقيح: وهذا لا يضر؛ فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري، ووثقه ابن معين والنسائي، وقول عبد الحق فيه: لا يُحْتَجُّ بحديثه، قول لم يقله غيره، قال ابن دقيق: وقول العُقَيْلِي في ثابت بن عجلان: لا يُتابَع على حديثه، تحامل منه.
فإن قيل: لعل هذا حين كان التحلي ممنوعًا، كما قاله مسقطو الزكاة في الحلي.
فالجواب: أن هذا لا يستقيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به، بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة، ولو كان التحلِّي ممنوعًا لأمر بخلعه وتوعد على لبسه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3056

الشيخ: واضح، هذا أحد الأجوبة التي أجاب بها مَن قال: إنه لا زكاة.
قال: هذه الأحاديث محمولة على ما قبل التحريم؛ يعني: حين كان التحلِّي حرامًا، وهذا يحتاج إلى أمرين كما تعملون؛ يحتاج إلى إثبات أنه وقع التحريم أولًا، ثم إلى إثبات النسخ، فإذا ثبت هذا، فيمكن أن يجاب به، ثم إن هذا الحديث لا يدل على التحريم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اللبس، وإنما أوجب الزكاة وَتَوَعَّدَ على مَنْ لم يزكِ، فلا يستقيم هذا الجواب.
الطالب: ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، ولا يثبت ذلك بالاحتمال، ثم لو ..
الشيخ: (ذلك) المشار إليه: النسخ، لا يثبت بالاحتمال، يقال: يُحْتَمل إنه منسوخ، طيب، ما يكفي هذا، لا بد أن نعلم تأخر الناسخ؛ لأن للنسخ شرطين لا بد منهما:
الأول: تَعَذُّر الجمع، فإن أمكن الجمع بأي وجه من وجوه الجمع، كالتخصيص مثلًا أو التقييد أو ما أشبه ذلك فإنه لا يُصار إلى النسخ؛ لأن النسخ أمره عظيم؛ إذ إنه إثبات رد أحد النصين، ما هو هين، النسخ معناه أنك لغيت أحد النصين، أهدرته ورددته، وهذا يحتاج إلى ثبوت هذا الأمر، فلا بد من شرط آخر وهو معرفة أن هذا بعد هذا؛ يعني أن ما ادُّعي أنه ناسخ يكون بعد ما كان منسوخًا، فإن لم نعلم فإنه لا نسخ، لكن ماذا يكون موقفنا إذا لم يثبت النسخ وتعذر الجمع؟
نرجع إلى طريق آخر قبل التوقف؛ الترجيح، ننظر أيهما أرجح، وطرق الترجيح معروفة عند الأصوليين وعند المحدثين، فإن لم يتبين الترجيح، فحينئذ يجب التوقف، فنقول: الله أعلم.
ولكن هذا عمليًّا قد يكون مشكلًا؛ لأن العاميَّ ما يرضيه أن تقول أنا متوقف، يقول: أفتنا.
فماذا نعمل في هذه الحال؟
الظاهر -والله أعلم- أننا نلجأ إلى الاجتهاد ونأخذ بالاحتياط، أو بما يطابق الشريعة، فالذي يطابق الشريعة هو الأسهل، والاحتياط هو الأثقل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3057

فهنا لا بد، على أن الوصول إلى درجة التوقف لا تمكن باعتبار النسخ لكنها تمكن باعتبار المستدل، أما باعتبار الدليل لا يمكن، لكن باعتبار المستدل بحيث تعارض عنده النصوص هذا ممكن، ويكون ذاك إما بسبب قصوره أو تقصيره أو سوء قصده أو رداءة فهمه.
الطالب: التحلي به، بل أقرَّه مع الوعيد على ترك الزكاة، ولو كان التحلي ممنوعًا لأمر بخلعه وتَوَعَّد على لبسه، ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، ولا يثبت ذلك بالاحتمال، ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة، ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط، وإباحته إباحة مطلقة أي بدون زكاة.
الشيخ: هنا أجبنا عن ذلك، على قول من قال: إن الوعيد حينما كان التحلي ممنوعًا، أجبنا بأن هذا لا يستقيم؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمنع من التحلي به، بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة، ولو كان حرامًا لتوعد على لبسه ومنعه، وحينئذ لا يستقيم هذا الجواب.
وأيضًا النسخ إذا قيل: إنه كان ممنوعًا ثم نسخ إلى الإباحة فإنه يحتاج إلى دليل بحيث نعلم المتأخر، ويتعذر الجمع؛ لأن للنسخ شرطين لا بد منهما: الأول: تعذر الجمع، والثاني: العلم بالمتأخر.
ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة حديث المرأة مع ابنتها تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة، وحينئذ نقول: لنفرض أن هذا كان حين التحريم فإن الأدلة الدالة على الجواز تُقَيِّدُه بإخراج الزكاة ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته، إي إباحة التحلي إباحة مطلقة، وبهذا سقط هذا التقدير، أي أن ذلك كان حين التحريم.
الطالب: فإن قيل: ما الجواب عما احتج به مَنْ لا يرى الزكاة في الحلي، وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في التحقيق عن عافية بن أيوبٍ عن الليث بن سعد.
الشيخ: ابن أيوبَ.
الطالب: عن عافية بن أيوبَ عن الليث بن سعد.
الشيخ: ما المانع من الصرف؟
الطالب: العلمية والعجمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3058

الشيخ: العلمية والعجمة.
الطالب: عن عافية بن أيوبَ، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ» (13) ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار؟
قيل: الجواب على هذا من ثلاثة أوجه:
الأول: أن البيهقي قال فيه: إنه باطل لا أصل له، وإنما يُرْوَى عن جابر من قوله، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به كان مغررًا بدينه، انتهى.
الثاني: أننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن أبي حاتم عن أبي زرعة فإنه لا يعارض أحاديث الوجوب، ولا يقابل بها لصحتها ونهاية ضعفه.
الثالث: أننا إذا فرضنا أنه مساوٍ لها، ويمكن معارضتها به فإن الأخذ بها أحوط، وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (14) وقوله: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» (15).
وأما الآثار فمنها.
الشيخ: إذن الجواب من ثلاثة أوجه:
أولًا: أنه قد طُعن في الحديث وفي راويه.
والثاني: أنه لو فُرِضَ رفع الطعن في الراوي فإنه لا يعارض الأحاديث -أحاديث الوجوب-، والمعارضة لا بد أن يكون المعارِض مقاومًا للأحاديث التي عارضها حتى يمكن أن يعارض به.
والثالث: أنه لو فرض التعارض والتساوي والتفاضل فالأخذ بالوجوب أحوط وأبرأ للذمة، ولهذا ذهب بعض العلماء كالشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان إلى أن القول بالوجوب أحوط، فيكون من باب الاحتياط.
الطالب: وأما الآثار فمنها:
أولًا: عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى: أن مُرْ مَنْ قِبَلَكَ من نساء المسلمين أن يَصَّدَّقن من حُلِيِّهن (16).

الجزء: 1 - الصفحة: 3059

قال ابن حجر في التلخيص: إنه أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسل قاله البخاري، قال: وقد أنكر ذلك الحسن فيما رواه ابن أبي شيبة عنه قال: لا نعلم أحدًا من الخلفاء قال في الحلي زكاة، انتهى.
لكن ذكره مرويًا عن عمر صاحب المغني، والمحلَّى، والخطابي.
ثانيًا: عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: أن امرأة سألته عن حُلِيٍّ لها؟ فقال: إذا بلغ مئتي درهم ففيه الزكاة (17) رواه الطبراني، والبيهقي، ورواه الدارقطني من حديثه مرفوعًا وقال: هذا وهم، والصواب موقوف.
الشيخ: فيه فرق بين المرفوع والموقوف؛ أن المرفوع: ما كان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والموقوف ما كان عن الصحابة، والمقطوع عن التابعي فمن بعده، والمنقطع ما سقط من سنده واحد أو أكثر في موضعين.
الطالب: ثالثًا: عن ابن عباس رضي الله عنهما حكاه عنه المنذري والبيهقي، قال الشافعي: لا أدري يثبت عنه أم لا.
رابعًا: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأمر بالزكاة في حُلِيِّ بناته ونسائه (18)، ذكره عنه في المحلى من طريق جرير بن حازم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.
خامسًا: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أُعْطِيَ زكاته (19) رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة، لكن روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حَجْرِها لهنَّ الحلي، فلا تُخْرج من حُلِيِّهِن الزكاة (20).

الجزء: 1 - الصفحة: 3060

قال ابن حجر في التلخيص: ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها ولا ترى إخراج الزكاة مطلقًا عن مال الأيتام، انتهى، لكن يُرَدُّ على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة (21) قال بعضهم: ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجبًا فتخرج تارة، ولا تخرج أخرى كذا قال.
وأحسن منه أن يجاب بوجه آخر وهو: أن عدم إخراجها فعل والفعل لا عموم له، فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة، فلا يعارض القول، والله أعلم.
الشيخ: هذا الأثر ينبغي أن يتخذ منه قواعد في باب المناظرة؛ أن عائشة رضي الله عنها قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أُعْطِيَ زكاته (19) فدلَّ هذا على أنه لا بد من إعطاء الزكاة، ولكن روى مالك في الموطأ بإسناد أصح من ذلك، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة (20)، ولو كانت ترى الوجوب لأخرجت؛ لأن الولي يجب عليه إخراج الزكاة عن المولى عليه.
ولهذا قال العلماء: والمجنون والصبي يُخْرِج عنهما وليهما.
قال ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير وهو كتاب حسن جيد، يساوي أو يقارب كتاب الزيلعي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية وكلاهما جيد في موضوعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3061

قال ابن حجر في التلخيص: ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها -أي في الحلي- ولا ترى إخراج الزكاة مطلقًا من مال الأيتام بناء على أنه يشترط لوجوب الزكاة: البلوغ والعقل كما هو مذهب أبي حنيفة، والأيتام لم يبلغوا؛ فعلى هذا تكون لا تخرج زكاة الأيتام اللاتي في حجرها، لأنها لا ترى وجوب الزكاة على الصغير، وهذا الجواب لا شك أنه سديد، إلا أنه يرد عليه ما رواه مالك في الموطأ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة (20).
وهذا يدل على أنها ترى وجوب الزكاة في مال الأيتام، وأنه لا يُشْتَرط لوجوبها البلوغ والعقل، وأجاب بعضهم فقال: يمكن أن يُجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجبًا فتُخْرِج تارة، ولا تخرج أخرى، كذا قال.
وهذا الجواب فيه نظر؛ لأنها لو كانت لا ترى إخراج الزكاة واجبًا في مال الأيتام ما جاز لها أن تخرج منها؛ لأنها إذا كانت تطوعًا فالتطوع لا يجوز إخراجه من مال الأيتام لأنه تبرع وليس للولي حق التبرع في مال مَنْ وَلِيَ عليه، ولهذا مر فيما سبق أنا قلنا: هناك فرق بين جواز التبرع وجواز التصرف، أيهما أضيق؟
طلبة: التبرع.
الشيخ: جواز التبرع؛ لأن كل من جاز تبرعه جاز تصرفه ولا عكس، فالوليُّ يجوز أن يتصرف في مال المولى عليه ولا يجوز أن يتبرع منه.
على كلٍّ هذا الجواب فيه نظر؛ لأنها لو كانت لا تراه واجبًا وإنما تراه تطوعًا لم تخرج من أموال اليتيم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3062

وأحسن منه أن يجاب بوجه آخر؛ وهو أن عدم إخراجها فعل، والفعل لا عموم له، وهذا ما يعبر عنه أحيانًا بقولهم: إنها قضية عَيْن، فإذا كان فعلًا فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة، ربما يكون عليها دين مثلًا، والدين عند بعض العلماء يمنع وجوب الزكاة، وربما أنها تخرج ذلك خفية ولم يطلع عليه أحد، المهم أن الفعل ليس له عموم، فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة، فلا تخرج الزكاة.
طالب: ( ... ) عن مالك هذا عام في كل المال، وأما عدم إخراجها في الحلي فهو خاص ( ... ) جميع المال إلا الحلي.
الشيخ: لكن نقول: لا ترى إخراج الزكاة من أموال اليتامى واجبًا، الجواب الثاني.
الطالب: ( ... ) يقال: إن الأثر الثاني أَثَرٌ عن مالك عامٌّ في كل الأموال، أما الأول.
الشيخ: فكانت تخرج الزكاة من أموالنا.
الطالب: إي نعم، عام في كل الأموال إلا الحلي فلا تخرج على الأثر الأول.
الشيخ: لكن هي رُوِيَ عنها أمران: الأمر الأول قالت: في الحلي زكاة، وهذا قول، وعدم إخراج زكاة الحلي لا يعارض القول لأنه فعل، والفعل قد يكون له -كما قلنا في الأخير- قد يكون له أسباب تمنع من الوجوب.
طالب: ( ... ) القياس؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: في.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لماذا أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله، الأجوبة عن القياس.
طالب: شيخ ( ... ) الجواب الثاني الأحسن للجمع.
الشيخ: الأحسن أن يجاب بوجه آخر وهو: أن عدم إخراجها الزكاة في حلية اليتامى فعل، فلا يعارض القول؛ لأن هي تقول بوجوب الزكاة.
الطالب: فإن قيل: ما الجواب عما استدل به مسقطو الزكاة فيما نقله الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء.

الجزء: 1 - الصفحة: 3063

فالجواب: أن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب، وإذا فرضنا أن لجميعهم قولًا واحدًا، أو أن المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب، فقد خالفهم مَنْ خالفهم من الصحابة، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وقد جاء فيهما ما يدل على الوجوب كما سبق.
فإن قيل: قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» (22) وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي؛ إذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مضربًا لصدقة التطوع.
فالجواب على هذا أن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة ولا نفيه عنه، وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان، ونظير هذا أن يقال: تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك، فإن هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم.
الشيخ: نحن ذكرنا فيما سبق في أول الرسالة أننا سنجيب عن أدلة القائلين بعدم الوجوب اعتراضًا ثم نرد عليهم، فهنا استدل القائلون بعدم الوجوب بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» فجعل الصدقة المأمور بها وهي التطوع في الحلي جعلها مضربًا.
والجواب كما سمعتم أن يُقال: إن الأمر بالصدقة من الحلي لا يدل على إثبات وجوب الزكاة في الحلي ولا نفيه كما لو قلت: تَصَدَّقْ ولو من ثيابك التي تلبسها، تصدق ولو من دراهم نفقتك، هذا من باب المبالغة أنك تصدق حتى من الحاجيات، فلو قلت: تصدق ولو من دراهم نفقتك. فهل يعني ذلك أن الدراهم لا تجب فيه الزكاة؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ لأن وجوب الزكاة فيها من وجه آخر، كذلك هذا الحلي وجوب الزكاة فيه من وجه آخر غير هذا الدليل، فهذا الدليل لا يدل على النفي ولا على الإثبات، إنما يدل على الأمر بالصدقة والحث عليها حتى فيما يحتاجه الإنسان.
طالب: شيخ ( ... ) إجماع الصحابة ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3064

الشيخ: هذه لا بد؛ لأنه تعرف العلماء إذا اختلفوا، كل واحد يجيب ما عنده من الأدلة، فلا بد أن نجيب على الأدلة هذه.
الطالب: ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... ).
الشيخ: إذا اختلف الصحابة كلٌّ له اجتهاده، والسنة تحكم بين الجميع، لكن نحن قلنا مرارًا وتكرارًا: إن الإنسان إذا رجح قولًا على قول فلا بد من أمرين:
الأول: إثبات دليل الترجيح.
والثاني: الإجابة عن قول الآخر.
ما تبقى أدلة قول الآخر معلقة لا بد من الإجابة عليها.
طالب: شيخ، ما معنى المضرب؟
الشيخ: مضربًا للمثل؛ لأنه قال: «وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» يعني: حتى الأشياء التي تدخل تحت الحاجة تَصَدَّقْنَ منها.
الطالب: ( ... ) مثل؟
الشيخ: إي نعم، مثل القلة أو المبالغة.
الطالب: ( ... ) يشير إلي أن الحلي مما لا زكاة فيه؟
الشيخ: ليش؟
الطالب: ( ... ) لا زكاة فيها.
الشيخ: لا، فيها زكاة، إي نعم، ولو من دراهم نفقتك، إنسان عنده مثلًا دراهم معدة للنفقة، عنده مثلًا ألف ريال يأخذ منها النفقات؛ من دراهم النفقة، يعني: من الدراهم التي أعدها للنفقة.
الطالب: فإن قيل: إن في لفظ الحديث: «وَفِي الرِّقَةِ فِي مِئَتِي دِرْهَمٍ رُبْعُ الْعُشْرِ» (23) وفي حديث عَلِيٍّ: «وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا» (24) والرِّقَة هي الفضة المضروبة سِكَّة، وكذلك الدينار وهو السِّكَّة، وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك، والحلي ليس منه.
فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي، ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة، بل يوجبونها في التبر ونحوه، قال في الحاشية: والتبر ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ وإن لم يكن مضروبًا وهذا تناقض منهم وتحكم؛ حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم، وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه.
الشيخ: اقرأ، فالجواب.
الطالب: فالجواب من وجهين:

الجزء: 1 - الصفحة: 3065

أحدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي، ويستدلون بمثل هذا اللفظ.
الشيخ: ويش اللفظ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وما هو اللفظ؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مثل: في الرِّقَة، في قولهم: في الرقة، وفي قولهم: دينار، يقول: الرقة والدينار هي السكة المضروبة.
الطالب: لا يَخُصُّون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة، بل يوجبونها في التبر ونحوه، وإن لم يكن مضروبًا، وهذا تناقض منهم.
الشيخ: التبر، معروف عندكم؟ قطعة من الذهب أو من الفضة ليست مصوغة ولا مضروبة نقدًا، وإنما هي أكوام من الذهب والفضة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، غير مسوغة.
الطالب: وهذا تناقض منهم وتحكم؛ حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم.
الشيخ: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي، ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة، بل يوجبونها في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروبًا.
الطالب: وهذا تناقض منهم وتحكم؛ حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم.
الشيخ: ما هو الذي لا يشمله اللفظ على زعمهم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، التبر؛ التبر ونحوه يقولون: التبر تجب فيه الزكاة مع أنهم يستدلون على نفي الزكاة في الحُلِيِّ بقوله؛ أيش؟ في الرِّقَة والدينار.
نقول: أنتم أوجبتم الزكاة في التبر مع أنه ليس رِقَة ولا دينارًا على كلامكم.
الطالب: وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمها.
الثاني: أننا إذا سلمنا اختصاص الرِّقَة والدينار بالمضروب من الفضة والذهب فإن الحديث يدل على ذكر بعض أفراد وأنواع العام بحكم لا يخالف حكم العام، وهذا لا يدل على التخصيص كما إذا قلت: أكرِم العلماء، ثم قلت: أكرِم زيدًا، وكان من جملة العلماء، فإنه لا يدل على اختصاصه بالإكرام، فالنصوص جاء بعضها عامًا في وجوب زكاة الذهب والفضة، وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار، وهو بعض أفراد العام، فلا يدل ذلك على التخصيص.

الجزء: 1 - الصفحة: 3066

فإن قيل: ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة.
الشيخ: فيه جواب ثالث ذكره ابن حزم اطلعنا عليه أخيرًا، وهو قوله: إن الرِّقَة اسم للفضة مطلقًا سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة وعلى هذا فقوله «فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ» يدل على العموم، وفي قوله: «فِي مِئَتَيْ دِرْهَمٍ رُبْعُ الْعُشْرِ» دليل على مقدار النصاب، لكن هذا مخالف لأكثر مَنْ تكلم في هذا الباب حيث قالوا: إن الرقة هي السكة المضروبة، وهذا أقرب، ؛ يعني القول بأن الرقة هي السكة المضروبة أقرب لقوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف: 19] معلوم إنها دراهم.
الطالب: فإن قيل: ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا: بوجوب الزكاة في الأول دون الثاني؟
فالجواب: أن الشارع فرق بينهما؛ حيث أوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء، بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح المستعمل كما سبق، وأما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعَبْدِ الخدمة اللذين قال فيهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (25) فإذا كانت الثياب للبس، فلا زكاة فيها وإن كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة.
الشيخ: واضح هذا، يعني: بعض القائلين بعدم الوجوب قالوا: هذه كالثياب، هذه من حاجيات الإنسان يلبسها، يحتاج إليها، حينئذ نقول: لا بد أن نجيب عن هذا القول، بماذا؟
بالتفريق، فنقول: الحلي أوجب الشرع الزكاة فيه، والثياب لم يوجب فيها الزكاة، هذا هو الفرق، نعم لو كان الأصل في الذهب والفضة عدم الوجوب لقلنا: إنه لا زكاة في الحلي، كما نقول: إن الأصل في الثياب عدم الوجوب، فهذا قياس مع الفارق.
الطالب: فإن قيل: هل يصحُّ قياس الحلي المباح المُعَدّ للاستعمال على الثياب المباحة المعدة للاستعمال، كما قاله مَنْ لا يوجبون الزكاة في الحلي؟ فالجواب.

الجزء: 1 - الصفحة: 3067

الشيخ: قبل أن نتجاوز الأول وهو أن الشارع إذا فرق بين شيئين، فإنه لا نسأل عن الحكمة بينهما؛ لأنه لولا أن بينهما فرقًا، لم يفرق بينهما، وهذا كالأمور القدرية إذا جاءت على خلاف سنة الله عز وجل ما يُسْأَل عنها، ما يقال: لِمَ، ولهذا لما قال زكريا: {رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ} [آل عمران: 40]؛ يعني: ومثلي لا يولد له، ماذا قال الله له: {كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} سلم للسنن الكونية وكذلك للسنن الشرعية.
ولما قيل لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنُؤْمَر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (26).
فإذا فرَّق الشرع بين شيئين فليس من حقنا أن نجادل ونقول: لماذا يكون هكذا هنا وهكذا هنا؟ لأن الله يفعل ما يشاء في الخلق والتقدير، ويَحْكُم بما يشاء في الشرع والتدبير.
الطالب: فالجواب لا يصح القياس لوجوه؛ الأول: أنه قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد؛ وذلك لأنه يقتضي إبطال العمل بالنص، ولأن النص إذا فَرَّق بين شيئين في الحكم، فهو دليل على أن بينهما من الفوارق ما يمنع إلحاق أحدهما بالآخر، ويوجب افتراقهما، سواء علمنا تلك الفوارق أم جهلناها، ومن ظن افتراق ما جمع الشارع بينهما أو اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأ بلا شك، فإن الشرع نَزَل من لدن حكيم خبير.
الشيخ: يُسَمِّي الأصوليون هذا القياس فاسد الاعتبار؛ يعني غير معتبر، كل قياس في مقابلة النص فإنه قياس فاسد؛ لأن هذا القياس يقتضي إبطال النص.

الجزء: 1 - الصفحة: 3068

قالوا: وأول من قاس قياسًا فاسدًا هو إبليس، فكل من قاس قياسًا فاسدًا فهو مِنْ وَرَثَتِه؛ لأن الله لما أمره بالسجود قال: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} [الأعراف: 12] والقياس يقتضي أن لا يسجد الخير لمن دونه، القياس يقتضي أن الأصغر يسجد للأكبر، فكأن إبليس يقول: أنا أحق أن يُسْجَدَ لي من أن أسجد له، فهذا القياس لم ينفعه.
الطالب: الثاني: أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلًا، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد، وإنما الحكم فيها واحد، وهو عدم وجوب الزكاة، فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدًا.
الشيخ: عندكم ( ... ) بعد (سبحان الله) (والثاني: أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلًا فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد كالذهب والفضة على زعمهم، إن قصدت الحلي سقطت وإن قصدت شيئًا آخر لم تسقط، فكان مقتضى القياس عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدًا وهو وجوب الزكاة، سواء قَصَد به التحلي أو لا) ولَّا عندكم أيش؟
طالب: وإنما الحكم فيها واحد، وهو عدم وجوب الزكاة.
الشيخ: (الثاني أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلًا) أيش بعدها؟
طالب: فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد، وإنما الحكم فيها واحد، وهو عدم وجوب الزكاة سواء أعدَّه للبس أو لغيره.
الشيخ: بعد ( ... ) (وهو عدم وجوب الزكاة) اكتبوا: (فكان مقتضى القياس).
طالب: بعد أيش؟
الشيخ: بعد قوله: (عدم وجوب الزكاة).
طالب: في السطر الثاني (بحسب القصد).
الشيخ: عندكم أنتم القول: (بحسب القصد)، أقرأ عليكم:
(الثاني: أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلًا، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد، وإنما الحكم فيها واحد، وهو عدم وجوب الزكاة، فكان مقتضى القياس وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدًا وهو وجوب الزكاة سواء أعده للبس أو لغيره).

الجزء: 1 - الصفحة: 3069

الطالب: فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدًا وهو وجوب الزكاة سواء أعدّه للبس أو لغيره، كما أن الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها، سواء أعدها للبس أو لغيره ولا يرد على ذلك.
الشيخ: يعني: بمعنى أن نرد كل واحدٍ منهما إلى أصله، فنقول: الثياب الأصل فيها عدم الزكاة، فكان الحكم فيها واحدًا سواء أعدت للبس أو لغيره، الحلي الأصل فيه الزكاة فكانت واجبة فيه سواء أعده للبس أو لغيره.
الطالب: ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضًا؛ لأن الزكاة حينئذ في قيمتها.
الثالث: أن يقال: ما هو القياس الذي يُراد الجمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له أهو قياس التسوية أم قياس العكس؟
الشيخ: عندكم كذا؛ (ما هو القياس الذي يراد أن يجمع به) وعندكم (يراد الجمع)؟
طلبة: (يراد الجمع).
الشيخ: أظن أن المعنى واحد.
الطالب: فإن قيل: هو قياس التسوية قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها للبس والاستعمال، ثم سقطت الزكاة بعد إعدادها ليتساوى الفرع والأصل في الحكم، وإن قيل: هو قياس العكس قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم تُعَد للبس، وتجب فيها إذا أعدت للبس، فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للبس وغيره.
الشيخ: نعم، فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي.
الطالب: فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للبس وغيره.
الشيخ: (الثالث: أن يقال: ما هو القياس الذي يُرَاد أن يُجْمَع به بين الحُلِيِّ المُعَد للاستعمال والثياب المعدة له أهو قياس التسوية أم قياس العكس؟ لأن القياس ينقسم إلى قسمين:
قياس تسوية: يُسَوِّي بين الفرع والأصل في الحكم.
وقياس عكس: يُعْطِي الفرع نقيض حكم الأصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3070

وقد ثبت قياس العكس بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ» (27)، فهذا يُسَمَّى قياس العكس.
فنقول: ماذا تريدون؟ إن قلتم: قياس تسوية قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها للبس والاستعمال، ثم سقطت بعد إعدادها ليتساوى الفرع والأصل في الحكم، ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك). استعن بالله.
طالب: هذه المسألة -يا شيخ- التي قلتم: يراجع الكتاب مغرَّرًا بدينه أو بذنبه، هذا الذي ذكرناه في المسألة هذا، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به كان مُغَرَّرًا بدينه؛ يقول في الأصل في إكمال ما ذكرت: داخلًا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين والله يعصمنا من أمثاله، وقال في الحاشية: (في ص)؛ يعني: في نسخة ص: (بذنبه)، وفي نسخة أخرى: معذر بذنبه.
الشيخ: شو عندك؟ وعافية بن أيوب.
الطالب: يقول: وعافية بن أيوب مجهول فمن احتج به كان مُغَرَّرًا بدينه، انتهى، وذكر في الأصل في معرفة السنن والآثار: داخلًا فيما نعيب به المخالفين.
الشيخ: أحسنت إذن بدينه، هذا هو ( ... ).
الطالب: فقط؟
الشيخ: فقط، كان مغررًا بدينه.
الطالب: نواصل القراءة يا شيخ؟
الشيخ: إي، نواصل.
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال حفظه الله تعالى: الرابع:
الشيخ: الرابع مِنْ أي شيء؟
طالب: من ( ... ).
الشيخ: من بيان أن القياس لا يصح.
الطالب: الرابع: أن الثياب والحلي افترقت عند مسقطي الزكاة في الحُلِي في كثير من المسائل، فمن الفروق بينهما:

الجزء: 1 - الصفحة: 3071

أولًا: إذا أُعِدَّ الحلي للنفقة وأعد الثياب للنفقة؛ بمعنى أنه إذا احتاج للنفقة باع منهما واشترى نفقة، قالوا في هذه الحال: تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب، ومن الغريب أن يقال: امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان، وكلما ذكر لها حليٌّ معتاد اللبس اشترته برفيع الأثمان للتحلي به غير فرار من الزكاة، ولما افتقرت هذه المرأة نفسها أبقت حليها للنفقة وضرورة العيش، فقلنا لها في الحال الأولى: لا زكاة عليك في هذا الحلي، وقلنا لها في الحال الأخيرة: عليك الزكاة فيه، هذا هو مقتضى قول مسقطي الزكاة في الحلي المباح.
الشيخ: إذنْ، هذا مما يُفارِق فيه الحليُّ الثيابَ حتى عند الذين يرون أنه ليس فيه زكاة، يقولون: إذا أُعِدَّ الحلي للنفقة ففيه الزكاة، وإذا أعد الثياب للنفقة فلا زكاة فيه، فأين القياس؟ فهمتم الصورة التي تعد للنفقة، كيف هي؟
طالب: تبقى عندها؟
الشيخ: يقول: امرأة عندها حلي، كلما احتاجت باعت وأنفقت على نفسها، وأخرى عندها ثياب كثيرة، كلما احتاجت باعت، الأولى: عليها الزكاة، والثانية لا زكاة عليها، أين القياس؟ مقتضى القياس أنه إما أن يجب على الجميع أو لا يجب على الجميع.
قالوا: الفرق بينهما أن الحلي الأصل فيه الزكاة لأنه ذهب وفضة، بخلاف الثياب فإنها عروض فالأصل فيها عدم الزكاة.
قلنا: إذا اعترفتم أن الأصل في الذهب والفضة هو الزكاة فمن الذي أسقطها، أين الدليل على إسقاطها؟
الطالب: ثانيًا أن الحنابلة قالوا: إنه إذا أُعِدَّ الحُلِيُّ للكراء وجبت فيه الزكاة، وإذا أعدت الثياب للكراء لم تجب.
الشيخ: ومقتضى القياس أن تجب في الجميع، أو لا تجب في الجميع، أما أن نقول: إذا أعد الحلي للكراء وجبت الزكاة، وإذا أعددت الثياب للكراء لم تجب، فكيف يصلح القياس؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3072

وهنا قلنا: إن الحنابلة، إشارة إلى أن غير الحنابلة كالشافعية قالوا: إذا أعد للكراء فليس فيه زكاة كالإبل العوامل والبقر العوامل الإبل اللي يتحمّل عليها والبقر اللي يتحمّل عليها، أو تؤجر ما فيها زكاة، وإن كان الأصل هو وجوب الزكاة لكن إذا صارت للتأجير فلا زكاة، فالشافعية طردوا الباب قالوا: ما دام هذا الحلي لا زكاة فيه، فإنه إذا أعد للكراء فلا زكاة فيه.
أما الحنابلة فقالوا: إذا أعد للكراء ففيه الزكاة.
ونحن الآن نخاطب الجميع نقول: كيف تقيسونها أولًا على الثياب، ثم تقولون: إذا أعد الثياب للكراء فلا زكاة، وإذا أعد الحلي للكراء ففيه الزكاة؟
الطالب: ثالثًا: أنه إذا كان الحلي محرمًا وجبت الزكاة فيه، وإذا كانت الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها.
الشيخ: وهذا تناقض يعني: لو أن امرأة عليها حُلِيٌّ محرم كسِوار على هيئة ثعبان فعليها الزكاة، ولو كان رجل عليه ثياب من حرير لم تجب الزكاة، فيقال: مقتضى القياس الطرد، إما أن توجبوا الزكاة في الجميع أو لا توجبوا الزكاة في الجميع.
يقولون: الفرق بينهما أن الزكاة سقطت في الذهب والفضة في الاستعمال المباح المأذون فيه، أما المحرَّم فلا تسقط لأنه غير مأذون فيه فيكون إعداده للبس ليس معتبرًا شرعًا، فيقول: الآن أقررتم بأن الأصل في الحلي الزكاة، فأين الدليل على إسقاطها؟
الطالب: رابعًا: لو كان عنده حلي للقِنْيَة ثم نواه للتجارة صار للتجارة، ولو كان عنده ثياب للقِنْيَة ثم نواها للتجارة لم تَصِر للتجارة، وعللوا ذلك: بأن الأصل في الحلي الزكاة فقويت النية بذلك بخلاف الثياب، وهذا اعتراف منهم بأن الأصل في الحلي وجوب الزكاة، فنقول لهم: وما الذي هدم هذا الأصل بدون دليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3073

الشيخ: صح، إذا كان عنده حلي للقِنْيَة؛ يعني: للاستعمال ثم نواه للتجارة صار عروض تجارة، وإذا كان عنده ثياب في القِنْيَة، ثم نواها للتجارة لم تكن للتجارة، عرفتم هذا؟ لأن عروض التجارة على المذهب يشترط فيها أن يملكها بفعله بنية التجارة.
فإذا كان عنده ثياب اشتراها للاستعمال ثم طرأ له أن يتجر بها فنواها للتجارة فلا زكاة فيها، بخلاف ما إذا كان عنده حلي ذهب ثم نواه للتجارة ففيه الزكاة، والفرق عندهم أن الأصل في الحلي الزكاة فقويت نية العروض بهذا الأصل، فنقول: هذا اعتراف منكم بأن الأصل في الحلي الزكاة فأين الدليل على إسقاطها؟
الطالب: خامسًا: قالوا: لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة، وظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام أحمد أنه لو أكثر من شراء العقار فرارًا من الزكاة سقطت الزكاة، وقياس ذلك لو أكثر من شراء الثياب فرارًا من الزكاة سقطت الزكاة؛ إذ لا فرق بين الثياب والعقار، فإذا كان الحلي المباح ..
الشيخ: فهمتم المسألة هذه؟ إنسان عنده أموال كثيرة، فقال: أشتري بها ذهبًا حليًّا للاستعمال من أجل إسقاط الزكاة لأن الحلي للاستعمال ما فيه زكاة.
قالوا: إنها لا تسقط الزكاة؛ لأنه اتخذ الحلي فرارًا من الزكاة فلا تسقط عنه، ولو اشترى ثيابًا كثيرة باهظة الثمن، لأجل أن يسقط الزكاة، سقطت الزكاة، كما قال الفقهاء رحمهم الله: لو كان الإنسان عنده ملايين واشترى عقارات كثيرة فرارًا من الزكاة فإنها تسقط، وإن كان هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه وفيه نظر، لكن هذا كلامهم نحن نتكلم معهم فيما يقرون به.
فنقول: سبحان الله، ما الفرق؟ !
قالوا: لأن الأصل في الحلي الزكاة، فلا ينفعه الفرار منها؛ لأنه فَرَّ من الذهب والفضة واشترى به الحلي، وهو مما تجب فيه الزكاة، فنقول: إذنْ هذا فرار من وجوب الزكاة فأرونا الدليل على إسقاطها.

الجزء: 1 - الصفحة: 3074

الطالب: فإذا كان الحلي المباح مفارقًا للثياب المعدة للبس في هذه الأحكام، فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكمٍ دلَّ النص على افتراقهما فيه؟
إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ ..
الشيخ: كيف نوجب إلحاقه بها في حكمٍ دلَّ النص على افتراقهما فيه؟ هؤلاء أوجبوا أن نلحق أيش؟ الحلي في الثياب، أو نجوز يعني معناه أننا لا نجوز أن نلحق الحلي بالثياب فنوجب الزكاة فيه بدون دليل، فنحن لا نرى جواز ولا وجوب إلحاقه بالثياب؛ لأنه لا يصح القياس.
الطالب: إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصابًا لحديث أم سلمة السابق: «مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ»، فنصاب الذهب عشرون دينارًا ونصاب الفضة مائتا درهم.
فإذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن عشرين دينارًا، وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه.
وإذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن مئتي درهم، وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه.
والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب أو الفضة، وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه، فإنه لا يحتسب به في تكميل النصاب، ولا يُزَكَّى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه؛ لأنه ليس من الذهب والفضة، والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة.
لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال، وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال.
الشيخ: الآن الدرهم الإسلامي أقل من الدينار في الوزن ولّا لا؟
طالب: لا، سبعة أعشار.
الشيخ: الدينار مثقال، والدرهم سبعة أعشار، يعني: كل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل، وعشرة دنانير كم؟ عشرة مثاقيل، يعني معنى ذلك أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الدرهم قليل جدًّا أقل من الدينار، أما نحن الآن في عرفنا فالدرهم أكبر بكثير من الدينار.

الجزء: 1 - الصفحة: 3075

الدينار هو النقد من الذهب، والدرهم هو النقد من الفضة، الدينار يُسَمَّى عندنا جنيهًا، والدرهم يُسَمَّى ريالًا، إي نعم.
طالب: ( ... ) الحج.
الشيخ: إي معلوم ( ... )، عندنا الآن وكذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الدراهم صغيرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الدرهم أقل وزنا من الدينار.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: هذا عندنا أكثر بكثير.
طالب: الجنيه السعودي ولا ( ... )؟
الشيخ: كلها واحد، الجنيه السعودي و ( ... ) زنته واحد.
الطالب: لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال، وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال أو المعتبر الدينار والدرهم عرفًا في كل زمان ومكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر.
الجمهور على الأول، وحُكِيَ إجماعًا، وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الثاني، أي: أن المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه، فما سُمِّيَ دينارًا أو درهمًا ثبتت له الأحكام المعلقة على اسم الدينار والدرهم، سواء قلَّ ما فيه من الذهب والفضة أم كثر وهذا هو الراجح عندي لموافقته ظاهر النصوص، وعلى هذا فيكون نصاب الذهب عشرين جنيهًا ونصاب الفضة مئتي ريال، وإن احتاط المرء، وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه إن شاء الله.
الشيخ: أيهما أحوط؟
طلبة: قول الجمهور.
الشيخ: أيهما أحوط؟ إن قلتم: الأحوط قول الجمهور، قلنا: خطأ، وإن قلتم: المعتبر كل وقت بحسبه، قلنا: خطأ.
طالب: تفسير يا شيخ.
الشيخ: لا، الأحوط صحيح، الأحوط أن نأخذ بالأقل؛ يعني بمعنى: ما كان يبلغ النصاب أولًا، فمثلًا إذا قَدَّرنا أن مئتي درهم لا تبلغ مئة وأربعين مثقالًا؛ لأن النصاب بالوزن رأي الجمهور مئة وأربعين مثقالًا، فإذا قَدَّرْنا أن مئتي درهم لا تبلغ مئة وأربعين مثقالًا، فما هو الأحوط؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3076

الشيخ: لا، هذا هو القول الثاني؛ العدد، لأن مئتي درهم بلغت العدد، الوزن دون، وإذا قدرنا أن مئتي درهم تزيد على مئة وأربعين مثقالًا؛ يعني تكون مئتي مثقال، الأحوط رأي الجمهور.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، مثل الدرهم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، من الذهب باعتبار الدينار، ومن الفضة باعتبار الدرهم، هذه موزعة.
الآن النصاب -باعتبار الوزن- ستة وخمسون ريالًا، وباعتبار –العدد- مئتان يعني معناه أنه قريب الربع؛ يعني: النصاب بالوزن قريب الربع بالعدد، ستة وخمسين نسبتها إلى المئتين تزيد عن الربع قليلًا.
على كل حال الاحتياط أن نعمل ما فيه الأحوط لمستحقي الزكاة، إن بلغ النصاب باعتبار العدد قبل الوزن أخذنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه أحوط، وإن بلغ النصاب بالوزن قبل بلوغه بالعدد أخذنا بقول الجمهور، لأنه أحوط.
طالب: ستة وخمسون ريالًا تعادل مئة وأربعين مثقالًا؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: الوزن؟
الشيخ: الوزن.
الطالب: ولو كَبُرَ حجم الريال؟
الشيخ: لا، الريال معروف، لو كبر صارت أقل، الآن الريال الفرنسي، تعرفون الريال الفرنسي؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الريال الفرنسي، النصاب فيه ثلاث وعشرون وثلثان؛ لأن فيه من الفضة كثير، إي نعم.
طالب: ( .. ) وحكي إجمالًا ( ... ) إجماع يا شيخ، ( ... ) سقط القول؟
الشيخ: لا، بس هل كل من حكى الإجماع يكون حقيقة الإجماع؟ يعني ( ... ) ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة ذكر أكثر من عشرين مسألة حكى فيها الإجماع، وليس فيه إجماع، وحكى الإجماع أيضًا عن أئمة كالشافعي ونحوه، وليس فيه إجماع.
وأنا قد نقلت لكم سابقًا أن بعضهم قال: أجمعوا على رد شهادة العبد، وقال الثاني: أجمعوا على قبول شهادة العبد.

الجزء: 1 - الصفحة: 3077

الطالب: فإذا بلغ الحلي نصابًا خالصًا عشرين دينارًا إن كان ذهبًا، ومئتي درهم إن كان فضة ففيه ربع العشر؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي: فِي الذَّهَبِ- حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ َلكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ» (28) رواه أبو داود.
الشيخ: إذنْ، زكاة الذهب والفضة، كم؟ ربع العشر؛ لأن نصف دينار من عشرين؟
طلبة: ربع العشر.
الشيخ: ربع العشر، العشر اثنان والنصف ربعه، وقد صرَّح بحديث أبي بكر الذي رواه البخاري وغيره: «وَفِي الرِّقَةِ؛ في مِئَتَيْ دِرْهَمٍ ربع العشر».
الطالب: وبعد: فإن على العبد أن يتقيَ الله ما استطاع، ويعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة، فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به، وألَّا يُقَدِّمَ عليهما قولَ أحد من الناس كائنًا مَنْ كان، ولا قياسًا من الأَقْيِسَة، أيّ قياس كان.
وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فإنهما الصراط المستقيم والميزان العدل القويم؛ قال الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59] والرد إلى الله هو الردُّ إلى كتابه، والردُّ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الردُّ إلى سنته، وهديه حيًّا وميتًا.
وقال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].

الجزء: 1 - الصفحة: 3078

فأقسم الله تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخص ربوبية قسمًا مؤكدًا على أن لا إيمان إلَّا بأن نُحَكِّمَ النبي صلى الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا.

(باب زكاة العروض)
إذا مَلَكَها بفِعْلِه بِنِيَّةِ التجارةِ وبَلَغَتْ قِيمتُها نِصابًا زَكَّى قِيمَتَها، فإن مَلَكَها بإِرْثٍ أو بفِعْلِه بغيرِ نِيَّةِ التجارةِ ثم نَوَاهَا لم تَصِرْ لها، وتَقومُ عندَ الْحَوْلِ بالأَحَظِّ للفقراءِ من عينٍ أو وَرِقٍ، ولا يُعْتَبَرُ ما اشْتُرِيَتْ به، وإن اشْتَرَى عَرَضًا بنِصابٍ من أَثْمَانٍ أو عُرُوضٍ بَنَى على حَوْلِه، وإن اشْتَراهُ بسائِمَةٍ لم يَبْنِ.

(باب زكاة الفطر)
تَجِبُ على كلِّ مُسلمٍ فَضَلَ له يومَ العيدِ وليلتَه صاعٌ عن قُوتِه وقُوتِ عِيالِه وحوائجِه الأَصْلِيَّةِ ولا يَمْنَعُها الدَّيْنُ إلا بطَلَبِه، فيُخْرِجُ عن نفسِه، وعن مُسلمٍ يَمُونُه ولو شَهرَ رمضانَ،
طالب: وبعد، فإن على العبد أن يتقي الله ما استطاع، ويعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة، فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به، وألا يقدم عليهما قول أحد من الناس كائنًا من كان، ولا قياسًا من الأقيسة، أي قياس كان. وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة؛ فإنهما الصراط المستقيم والميزان العدل القويم، قال الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]، والرد إلى الله هو الردُّ إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته وهديه حيًّا وميتًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3079

وقال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] فأقسم الله تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخص ربوبية قسما مؤكدًا على ألا إيمان إلا بأن نُحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا، وألا يكون في نفوسنا حرج وضيق مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نُسلم لذلك تسليمًا تامًّا بالانقياد الكامل والتنفيذ.
وتأمل كيف أكد التسليم بالمصدر فإنه يدل على أنه لا بد من تسليم تام لا انحراف فيه ولا توان. وتأمَّل أيضًا المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، فالمقسم به ربوبية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والمقسم عليه هو عدم الإيمان إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم تحكيمًا تامًّا يستلزم الانشراح والانقياد والقبول، فإن ربوبية الله لرسوله تقتضي أن يكون ما حَكم به مطابقًا لما أذِن به ربُّه ورضيه، فإن مقتضى الربوبية الخاصة بالرسالة ألا يُقره على خطأ لا يرضاه له، وإذا لم يظهر له الحق من الكتاب والسنة وجب عليه أن يأخذ بقول من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الحق بما معه من العلم والدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ» (1)، وأحق الناس بهذا الوصف الخلفاء الأربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، رضوان الله عليهم أجمعين؛ فإنهم خلَفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم والعمل والسياسة والمنهج، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 3080

ونسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقًّا فاتبعه، ورأى الباطل باطلًا فاجتنبه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
حرره كاتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين، وذلك في الثاني عشر من شهر الله صفر، سنة اثنتين وثمانين وثلاث مئة وألف، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
الشيخ: شهر الله غريبة، المحرم هو الذي قال فيه الرسول: «شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ» (2).
طالب: فيه فتوى عندي بالرسالة من الإفتاء بخصوص زكاة الحلي.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: للشيخ عبد العزيز بن باز، وعبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الله بن غديان.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: إن شاء الله تعالى قليل ( ... ).
طالب آخر: فتوى برقم ألف وخمس مئة وواحد وعشرين، وتاريخ التاسع عشر من شهر ثلاثة، من عام سبعة وتسعين وثلاث مئة وألف.
السؤال الأول: هل تجب الزكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة أو تعيره؟ وإذا وجبت فكيف يُزكى؟
الجواب: تجب الزكاة في حُلي المرأة الذي تتزين به أو تُعيره ذهبًا كان أم فضة؛ لدخول ذلك في عموم أدلة الكتاب والسنة التي دلَّت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، مثل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)} [التوبة: 34، 35].

الجزء: 1 - الصفحة: 3081

وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ عَلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ». رواه مسلم (3).
ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسَكَتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ ». قالت: لا. قال: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ». قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله (4).
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي.
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان.
الشيخ: أحسنت، هات اللي فيه فائدة. هذه الفائدة اللي إحنا قلنا وفي الرقة هل هي المضروب أو عامة؟
ذكرت لكم أن ابن حزم قال: إنها عامة وإني ما رأيت أحدًا قاله، لكن الأخ يقول فيه من قال من أئمة اللغة فهو الآن يقرأ علينا بها وبعد شوية.
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد:

الجزء: 1 - الصفحة: 3082

هذا بحث بحثته في كلام نقله الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حفظه الله ونفع الله به وبطلابه، وحشره وطلابه مع من أحب، وذلك أن الشيخ - حفظه الله - ذكر عن ابن حزم رحمه الله أنه قال: الورِق اسم للفضة مضروبة أو غير مضروبة، وقال: هذا وجه قوي في الرد إن وُجد له موافق من اللغة، وقد قمت بجمع كلام بعض العلماء، واللهَ أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه وأن ينفع به:
أولًا: أبو عبيدة رحمه الله، نقله الأزهري في تهذيب اللغة في المجلد التاسع صفحة مئتين وتسع وثمانين، وقال: قال أبو عبيدة: الورق الفضة كانت مضروبة دراهم أو لا. والأزهري متوفى سنة ثلاث مئة وسبعين من الهجرة.
ثانيًا: القاضي عياض رحمه الله في صفحة مئتين وثلاث وثمانين، ومئتين وأربع وثمانين، نقل في مشارق الأنوار على صحاح الآثار له رحمه الله قال: قال الهروي: والرِّقَة والورِق الدراهم خاصة، والورَق بالفتح المال كلُّه. وقال غيره: الورِق المسكوك خاصة، والرقة الفضة مسكوكة أو غير مسكوكة، وقيل: كلاهما يُطلق على المسكوك وغير المسكوك، والرِّقَة هي الورق نفسها لكنها منقوصة، أصلها ورقة. انتهى المطلوب.
الثالث: وقال البغوي المفسِّر رحمه الله في تفسيره معالم التنزيل في المجلد الخامس صفحة مئة وستين، عند قوله: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ} [الكهف: 19]، قال: قرأ أبو عمرو، وحمزة، وأبو بكر: {بِوَرْقِكُمْ} ساكنة الراء، والباقون بكسرها، ومعناهما واحد، وهي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة. انتهى المطلوب.
رابعًا: قال محمد بن الحسين القمي صاحب تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، وهو حاشية على تفسير الطبري، في المجلد السابع صفحة مئة وسبعة عشر: والوَرِق الفضة مضروبة أو غير مضروبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3083

خامسًا: قال ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثالث صفحة ثلاث مئة وستة وسبعين: قوله: «وَفِي الرِّقَةِ» (5) بكسر الراء وتخفيف القاف: الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، قيل: أصلها الوَرِق فحذفت الواو وعوضت الهاء، وقيل: يطلق على الذهب والفضة.
سادسًا: وقال ابن حجر في الفتح في المجلد الرابع صفحة أربع مئة واثنتين وأربعين: قوله: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» (6)، الوَرِق: الفضة وهو بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور، ويجوز فتحها، وقيل: بكسر الواو: المضروبة، وبفتحها: المال، والمراد هنا: جميع أنواع الفضة مضروبة أو غير مضروبة. انتهى المطلوب.
سابعًا: وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الرابع صفحة مئة وستة وأربعين، قال: قوله: «فِي الرِّقَةِ» هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. انتهى المطلوب.
هذا ما قصدنا جمعه من كلام بعض أهل اللغة وشراح الحديث، والله أعلم.
أبو هند أحمد بن يحيى بن بخور.
الشيخ: بارك الله في أبي هند، لا، من كلام أهل اللغة والمحدثين والمفسرين، البغوي مفسر.
طالب: شيخ، كتاب فتوى اللجنة الدائمة يقول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هل ( ... ) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟
الشيخ: إي، هو عبد الله بن عمرو بن العاص.
طالب: يقول: ثبت، والحديث فيه نظر، والحديث فيهم من ضعفه.
الشيخ: إي نعم، هو المحدثون يقولون: إذا صح السند إلى عمرو فهو صحيح.
الطالب: قوله: ثبت يا شيخ.
الشيخ: إي نعم، الشيخ عبد العزيز يرى أن الحديث صحيح، وابن حجر في البلوغ قال: إسناده قوي.

***
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن أُعد للكرى، أو النفقة، أو كان محرمًا ففيه الزكاة).

الجزء: 1 - الصفحة: 3084

(إن أُعد) يعني الحلي، إن أعد الحلي (للكرى) أي للأجرة، يعني يكون عند المرأة حلي تُعِدُّه للتأجير، تستأجره النساء في المناسبات، فإن فيه الزكاة؛ لأنه خرج عن الاستعمال الذي أسقط الزكاة، وصار معدًّا للنماء. كذلك إذا عد للنفقة بأن يكون عند امرأة حلي أعدته للنفقة كلما احتاجت إلى طعام أو شراب أو أجرة بيت أو غير ذلك سحبت منه وباعت وأنفقت ففيه الزكاة؛ لأنه الآن يشبه النقود، حيث أُعد للبيع والشراء وما أشبه ذلك.
(أو كان مُحرمًا) كما لو كان على صورة حيوان؛ فراشة أو ثعبان أو غير ذلك، ففيه الزكاة، أو كان ذهبًا على رجل ففيه الزكاة؛ لأنها إنما أُسقطت في الحُلي المعد للاستعمال تسهيلًا على المكلف وتيسيرًا عليه، وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يستباح بالمعصية، وعلى هذه القاعدة مشى أكثر أهل العلم، فقالوا مثلًا: إن السفر المحرم لا يبيح الرخص. وقالوا: إن الخف أو الجورب المحرم لا يباح مسحه وما أشبه ذلك؛ بناءً على أن هذه رخص، والرخص لا تنال بالمعاصي، ويقال للعاصي: تب، فإذا تاب عاد الأمر كما كان عليه.
[باب زكاة العروض]
ثم قال المؤلف: (باب زكاة العروض).
العروض: جمع عرض أو عرض بإسكان الراء، وهو المال المعد للتجارة، وسمي بذلك لأنه لا يستقر، يعرض ثم يزول، فإن المتَّجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها، ولهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها، لا في عينها.
فالعروض إذن كل ما أعد للتجارة من أي نوع وأي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها؛ إذ إنه يدخل في العقارات وفي الأقمشة وفي الأواني وفي الحيوان وفي كل شيء، كل ما أعد للتجارة فهو
عروض تجارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3085

الزكاة في عرض التجارة واجبة لدخولها في عموم قوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم} [الذاريات: 19] وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (7) فقال: «فِي أَمْوَالِهِمْ» ولا شك أن عروض التجارة مال.
فإن قال قائل: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (8)؟
قلنا: نعم قال ذلك ولكنه لم يقل: ليس في العروض التي لا تراد بعينها وإنما تراد بقيمتها؛ لم يقل: إنه ليس فيها زكاة. «فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ» كلمة مضافة إلى الإنسان للاختصاص، يعني الذي جعله خاصًّا به يستعمله وينتفع به العبد والفرس والثوب والبيت الذي يسكنه والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة، كل هذه ليس فيها زكاة؛ لأن الإنسان اتخذها لنفسه، لم يتخذها ليتجر بها، يشتريها اليوم ويبيعها غدًا، ولكن اتخذها لنفسه، فليس فيها زكاة «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»، وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عدم وجوب زكاة العروض فقد أبعد.

الجزء: 1 - الصفحة: 3086

ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (9)، ولو سألنا التاجر: ماذا يريد بهذه الأموال؟ لقال: أريد الذهب والفضة، أريد النقدين، إذا اشتريت السلعة اليوم وربحتني غدًا أو قبل غد بعتها، ليس لي قصد في ذاتها إطلاقًا، فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص والقياس، وإن لم يكن نصًّا خاصًّا بها لكن العموم {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم} [الذاريات: 19]: «أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (7).
ولكن لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط أشار المؤلف إليها بقوله: (إذا ملكها بفعله). هذه واحدة إذا كان ملكه لها بفعله؛ كالشراء والاتهاب وقبول الهدية وما أشبهه، والمعنى دخلت في ملكه باختياره.
الشرط الثاني: (بنية التجارة)، يعني لم يشترها أو لم يملكها بفعله بنية الاقتناء أو بنية أخرى غير التجارة لا بد أن يملكها بفعله بنية التجارة.
الشرط الثالث: (وبلغت قيمتها نصابًا زكى قيمتها) ما هو عين قيمتها، فالشروط إذن ثلاثة، بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في باب الزكاة؛ لأن هذه شروط خاصة، وما تقدم في أول كتاب الزكاة شروط عامة.
وأفادنا المؤلف بقوله: (إذا ملكها) أفادنا أنه بأي وسيلة ملكها، سواء بشراء أو بعوض تجارة أو باتهاب أو بعوض خلع أو بصداق، أو بغير ذلك من أنواع التملكات، عام، كل تملك.

الجزء: 1 - الصفحة: 3087

مثاله: اشترى رجل سيارة ليتكسب بها، فهذه عروض تجارة، إذا بلغت قيمتها نصابًا ونواها حين الشراء فإن اشترى سيارة للاستعمال ثم بدا له أن يبيعها لم تكن للتجارة؛ لأنه حين ملكه إياها لم يقصد التجارة، فلا بد أن يكون ناويًا التجارة من حين ملكها. ولو اشترى شيئًا للتجارة لكن لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يضم إليه فليس عليه زكاة؛ لأنه من شرط وجوب الزكاة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم بلوغ النصاب، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. إن ملكها أي العروض بإرث بأن مات مورثه وخلف عقارات أو خلف بضائع من أقمشة أو أوانٍ أو سيارات أو غيرها، ونواها هذا الوارث، نواها للتجارة، أبقاها للكسب، فإنها لا تكون للتجارة، لماذا؟ لأنه ملكها بغير فعله؛ إذ إن الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهرًا عليه، ولهذا لو قال أحد الورثة: أنا غني لا أريد إرثي من فلان؛ قلنا له: إرثك ثابت شئت أم أبيت، ولا يمكن أن ينفك عنك، لكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم فهذا إليك؛ بعد أن نقول: دخل ملكك، فأنت إن شئت تتنازل عنه وإن شئت فأبْقِه، وإنما لو أراد أن يقول: أنا لا أريد الإرث قلنا: لا، تريده غصبًا عنك؛ لأنه يدخله في ملكه قهرًا بتمليك الله إياه {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12]، {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11].
إذن إذا ملك الإنسان عروض تجارة بإرث ونواها من حين ملكها للتجارة فإنها أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا تكن للتجارة. وهبه شخص سيارة وقبلها ونوى بها التجارة فهل تكون للتجارة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنه ملكها بفعله باختياره، أو بفعله بغير نية التجارة، ثم نواها لم تصر لها، أي لم تصر للتجارة. لو باعها بعد أن ورثها، باعها ثم اشترى سواها بنية التجارة، صار الثاني؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3088

الشيخ: صار الثاني للتجارة؛ لأنه ملكه بفعله بنية التجارة، فإن كان عند الإنسان عقارات لا يريد التجارة بها لكن في نيته أنه لو أُعطي بها ثمنًا كثيرًا لباعها فإن هذا ليس للتجارة؛ لأنه ما نواها للتجارة، لكن كل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده فالغالب أنه سيبيعه، حتى ربما يبيع بيته أو سيارته أو ما أشبه ذلك.
وقول المؤلف رحمه الله: ملكها بنية التجارة، هذا الذي مشى عليه وأنه لو نوى التجارة بعد ملكها فإنها لا تكون للتجارة هو المذهب.
والقول الثاني في المسألة أنها تكون للتجارة بالنية، ولو ملكها بغير فعله، ولو ملكها بغير نية التجارة فإنه إذا نواها للتجارة صارت لها؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (9)، فقوله: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» نقول: هذا رجل نوى التجارة فلتكن لها حتى وإن كان ملكها بغير فعله أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها.
مثل لو اشترى هذه السيارة على أنه يستعملها في الركوب، ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتجر بها، فهذا تلزمه الزكاة إذا تم الحول من نيته.
فإن كان عنده سيارة يستعملها ثم طابت نفسه منها وأراد بيعها وعرضها، فهل تكون للتجارة؟ لا، لأن بيعه إياها هنا ليس للتجارة ولكن لرغبته عنها. ومثله لو كان عنده أرض كان اشتراها للبناء يريد البناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها وعرضها للبيع، فإنها لا تكون للتجارة؛ وذلك لأن نية البيع هنا ليست للتكسب، ولكن لرغبته عنها، فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يبتدئ بها تجارته وبين شخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه وأراد أن يبيعه، الأول فيه الزكاة على القول الراجح، والثاني لا زكاة فيه. أما على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله فإنه لا زكاة عليه في المسألتين؛ لأنه يشترط عند المؤلف أيش؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3089

الشيخ: أن تكون نيتة التجارة مقارنة للتملك، يتملكها بنية التجارة.
***
قال المؤلف في كيفية زكاة العروض: (وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق).
(تقوم) الضمير يعود على عروض التجارة، ولم يذكر المؤلف من يقومها، فيقومها صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان، فإن لم يكن ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ويقومها.
فإن قال قائل: كيف نأمنه إذا كان ذا خبرة؟
قلنا: لأن هذا عبادة، والإنسان مؤتمن على عبادته، كما لو قال المريض: أنا لا أستطيع أن أستعمل الماء، وأريد أن أتيمم، هل نقول: لا بد أن نأتي بطبيب يفحص هذا الرجل هل يقدر أو لا يقدر؟ لا، هو أعلم. الزكاة أيضًا مثلها، فإذا قال رجل: أنا أعرف قيم الأشياء وأنا ذو خبرة قلنا: قومها أنت، أما إذا قال: أنا لا أعرف قلنا له: ادع من يقومها لك.
وقوله: (عند الحول) أي عند تمام الحول؛ لأنه هو الوقت الذي تجب فيه الزكاة، فلا تقوم قبله قبل تمام الحول، ولا يؤخر تقويمها بعده بزمن يتغير به السعر؛ لأن في ذلك هضمًا للحق إن نزل السعر أو زيادة عليه إن زاد السعر، فتقوّم عند تمام الحول تمامًا بما تساوي.
ثم التقويم هل يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريد؟ لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة وباعتبار التفريد.
فالجواب أن نقول: إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة، وإن كان يبيع بالتفريد فباعتبار التفريد، بأن يسأل الناس: ماذا يساوي هذا الشيء؟ قالوا: يساوي ألفًا، الواحدة منه بكذا وكذا، قلنا: إذن ما دمت تبيعه بالواحدة فلتقدر القيمة بالواحدة، أما إذا كنت تبيعه بالجملة فقدر القيمة بالجملة.
وقوله: (بالأحظ للفقراء) المراد بالأحظ لأهل الزكاة لأن أهل الزكاة فقراء مساكين عاملون عليها مؤلفة قلوبهم، المهم لو أن المؤلف رحمه الله عبر بقوله: بالأحظ لأهل الزكاة لكان أعم، لكن ذكر الفقراء؛ لأن هذا هو الغالب، وإلا فإن المراد لأهل الزكاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3090

(من عين أو ورق) العين: الدنانير، والورق: الدراهم، فإذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب الدنانير وتبلغ النصاب باعتبار الفضة ماذا نقول؟
طالب: باعتبار ( ... ).
الشيخ: نأخذ باعتبار الفضة، بمعنى هذه السلعة تساوي مئتى درهم وخمسة عشر دينارًا، إن اعتبرنا الدينار لم تجب الزكاة، وإن اعتبرنا الفضة الدراهم وجبت فيها الزكاة. أيهما أحظ؟
طلبة: الفقراء.
الشيخ: الفقراء. الثاني أن نقومها بالفضة، والعكس بالعكس، لو كانت هذه السلعة تساوي عشرين دينارًا ومئة وخمسين درهمًا ماذا نعمل؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعتبرها بالذهب، بالدنانير؛ لأن ذلك أحظ لأهل الزكاة.
فإن قال قائل: كيف تعتبرون الأحظ لأهل الزكاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ» (10)؟
فالجواب أن الفرق بينهما أن حديث معاذ فيما إذا وجبت الزكاة، فلا تأخذ من أعلى المال، أما هذا فقد وجبت الزكاة باعتبار أحد النقدين ولم تجب في الآخر، فاعتبرنا الأحوط، وما هو الأحوط؟ ما بلغت فيه النصاب إن كان ذهبًا فذهب وإن كان فضة ففضة.
يقول: (ولا يعتبر ما اشتريت به) يعني لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به؛ وذلك لأن قيمتها تختلف ارتفاعًا ونزولًا، ربما يشتري هذه العروض يشتريها وهي وقت الشراء تبلغ النصاب، وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب، فماذا نعمل؟ نقول: لا زكاة فيها، وربما يشتريها تبلغ النصاب، وعند تمام الحول تبلغ نصابين، فالمعتبر عند تمام الحول، أي يزكي نصابين.
فإن قال قائل: ربحها لم يتم عليه الحول لأنها لم ترتفع قيمتها إلا في آخر شهر من السنة، فما الجواب؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3091

الشيخ: قلنا: إن هذا تابع لأصله كنتاج السائمة، كما أن نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول بل يتبع أصله كذلك أيضًا ربح التجارة يتبع أصله، ولا يشترط له تمام الحول، وقد سبق هذا في أول كتاب الزكاة، ولا يعتبر ما اشتريت به.
لو صارت حين الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب، ما المعتبر؟
طلبة: بعد الحول.
الشيخ: يستوون، لكن مع ذلك لا نقول: يعتبر ما اشتريت به، حتى في هذه الحال، نقول: يعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول.
(وإن اشترى عرضًا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله) فيه مسألة ما ذكرها هنا، لكن نسأل عنها، لو كان عنده مئة درهم وعروض يساوي مئة درهم فهل عليه زكاة؟
طلبة: نعم.
طلبة آخرون: يتضمم.
الشيخ: إي نعم. تضم قيمة العروض إلى قيمة الذهب والفضة، لماذا؟ لأن المقصود بها القيمة.
عنده ثلث نصاب من الذهب، وثلث نصاب من الفضة، وثلث نصاب من العروض.
طلبة: ( ... ) فيه الزكاة ( .. ).
الشيخ: لا يا إخوان!
طالب: الصحيح لا زكاة فيه.
الشيخ: الصحيح لا زكاة فيه؛ لأن الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب.
يبقى عندنا إشكال: كيف نضم قيمة العروض إلى الفضة ولا نضم الذهب إلى الفضة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن المقصود بالعروض قيمتها، الفضة بخلاف الذهب، ولهذا نقول: لو كان الذهب عروضًا كذهب الصيارف ضم إلى الفضة في تكميل النصاب، أليس كذلك؟ يعني: رجل صيرفي عنده نصف نصاب من الذهب وعنده نصف نصاب من الفضة، ماذا نقول؟ نقول: تلزمك الزكاة؛ لأن المقصود هنا القيمة.
***
يقول: (وإن اشترى عرضًا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه) أي العرض (بسائمة لم يبن).
(اشترى عرضًا بنصاب من أثمان) الأثمان هي الذهب والفضة، وأثمان جمع ثمن، وسميت بذلك لأنها ثمن الأشياء.
(اشترى عرضًا بنصاب من أثمان) مثاله رجل عنده مئتا درهم في أثناء الحول اشترى بها عرضًا، فهل يستأنف الحول أو يبني على الأول؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3092

يبني على الأول. المثال نوضحه مرة أخرى: رجل عنده مئتا درهم ملكها في رمضان، ثم اشترى في محرم عرضًا للتجارة، فهل يزكي هذا العرض إذا جاء رمضان أو إذا جاء المحرم؟
إذا جاء رمضان؛ لأن العروض يُبنى الحول فيها على الأول.
عنده ألف ريال ملكها في رمضان، وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضًا فجاء رمضان، فهل يزكي العرض؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يزكي العرض.
طلبة: نعم، إذا بلغ النصاب، إذا كان يساوي.
الشيخ: يعني ألف ريال.
طلبة: نعم.
الشيخ: ألف ريال نصاب. إذن العروض تنبني على زكاة الأثمان في الحول، كذلك أيضًا اشترى عرضًا بنصاب من عروض، يعني: عرض بدل عرض، كرجل عنده سيارة للتجارة، وفي أثناء الحول أبدلها بسيارة أخرى للتجارة، هل يبني على حول الأولى؟ نعم؛ لأن المقصود القيمة، واختلاف العينين ليس مقصودًا، وما اشترى السيارة الثانية لأنه يريد أن يستعملها لكن يريد الاتجار، فصار هنا يبني في حول العروض على حول الأثمان، وفي حول الأثمان على حول العروض؛ لأن المقصود شيء واحد.
(وإن اشتراه بسائمة لم يبن) اشتراه أي العرض (بسائمة) سائمة من أين؟ من الإبل أو البقر أو الغنم، فإنه لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في المقاصد وفي الأنصبة وفي الواجب.
مثال ذلك: رجل عنده أربعون شاة سائمة ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها عروضًا، اشترى سيارة، اشترى أرضًا للتجارة، فهل يبني على حول السائمة ونلزمه بالزكاة إذا جاء رمضان من السنة الثانية، أو يبتدأ الحول من محرم؟
طلبة: يبتدأ الحول من محرم.
الشيخ: يبتدأ الحول من محرم، لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لاختلافهما قصدًا.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: واختلافهما نصابًا واختلافهما واجبًا، فلا ينبني بعضهما على بعض من أجل هذا الاختلاف.
بالعكس لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم، فهل يبني على حول العروض، ونقول: إذا جاء رمضان فزك هذه السائمة؟ لا، لما ذكرنا في التعليل للمسألة الأولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 3093

عنده دراهم ملكها في رمضان، وفي محرم اشترى بها سائمة، فهل يبني على حول الدراهم؟ لا، نقول: لا تبن، فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليك الزكاة، وذلك للاختلاف كما قال المؤلف.
طالب: ( ... ) بغير فعله ( ... ) قلنا: لا تجب فيها الزكاة، ما الذي أخرجها ( ... )؟
الشيخ: السؤال يقول: إذا قلنا: إذا ملكها بفعله أو بغير فعله ملكها بإرث عروض التجارة، ثم نواها للتجارة، المؤلف يرى أنها لا تجب الزكاة فيها، يقول: لأن الزكاة لا بد أن تكون نيتها أي نية ما فيه الزكاة مقرونة بالتملك، فإذا ملكها بغير نية التجارة فهي داخله في قوله: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (8)، ومجرد النية لا يؤثر، هذا كلام المؤلف، والصحيح أنه يؤثر.
الطالب: إذا ملكه قهرًا.
الشيخ: إي، ولو ملكها قهرًا على المذهب ما فيها زكاة لأنه بغير اختياره.
طالب: ملك الحول يا شيخ إذا ملكها ثم حال، لماذا لم نقل يعني: نزكي ( ... ) حول سنة كاملة،
من محرم إلى المحرم سنة وشهر.
الشيخ: لا؛ لأنه ما تتم السنة إلا بانسلاخ ذي الحجة، هذا إذا ملكها في أول يوم من محرم قد لا يملكها إلا في نصفه.
طالب: أحسن الله إليكم، إذا كان ممن يبيع جملة فمعلوم أنه يقومها جملة كما تفضلتم، لكن إذا كانت مختلفة بين ما يباع جملة وبين ما يباع مفرقًا، هل نقول: يُقوّم بالتفريد بناء على أن هذا هو الأحظ للفقراء؟
الشيخ: لا، هذه من جنس كرائم الأموال.
طالب: السؤال يا شيخ؟
الشيخ: السؤال يقول: إذا كان يبيع جملة وتفريدًا، هل نعتبر التفريد أو الجملة؛ لأن التفريد أحظ للفقراء؟ نقول: هذا مثل أخذ الكرائم، لكن ينبغي أن يعتمد في ذلك على الأكثر، إذا كان الأكثر التفريد فتفريد، إذا كان الأكثر الجملة فجملة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: الأكثر بيع أيوه.
طالب: إذا قلنا يا شيخ: لو أنه اشترى في مثلًا وسط الحول عنده نصاب من الذهب وفي أثناء الحول ( ... ).
الشيخ: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3094

الطالب: عروض نقص القيمة من ( ... ) عن النصاب.
الشيخ: فلا زكاة فيه، ما فيه زكاة.
طالب: قلنا: لو ( ... ) نصاب من الذهب واشترى به عروض ( ... ) قيمة العروض مثلًا أقل من النصاب ( ... ).
الشيخ: إذا نقصت القيمة في أثناء الحول انقطع البناء. يعني لو كان اشتراها بمئتي درهم وفي أثناء الحول نزلت إلى مئة وتسعين ثم ارتفعت إلى مئتين نبدأ من هذا الارتفاع الثاني.
طالب: شيخ، ملكت ظروف الوالد مئتي درهم، ولم ينو للتجارة إلا بعد شهر، هل يبدأ الحول من النية أو من حين البلوغ؟
الشيخ: على القول الصحيح؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: من حين النية.
طالب: ( ... ) التجارة ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: التجارة ( ... ) قلنا: إن الإرث ملك قهري.
الشيخ: نعم.
الطالب: شيخ، ما الفرق بين لو أنه تنازل لو قال: تنازلت عن نصيبي ذلك أو أخذ ذلك وقال: ادفعوه إلى الورثة بالنسبة للحكم ( ... ) ابن تيمية ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو إذا قال: تنازلت غير إذا قال: لا أريد الميراث.
الطالب: إذا كان الأنصبة يعني نصيب كل واحد هو نفسه لو تنازل أو أخذ ( ... )؟
الشيخ: لا؛ لأنه قد تنازل لأحد الورثة.
الطالب: ولكن لو أخذه يا شيخ.
الشيخ: قد يتنازل لبعض الورثة دون بعض.
الطالب: لو قال: وزعوها على ( ... ) الورثة؟
الشيخ: إذا قال: أنا متنازل عن حقي كذا، متنازل عن حقي للورثة، وزع بحسب الإرث، وأما إذا قال: لفلان وفلان فلا.
طالب: شيخ، لو نقل التجارة من بلد إلى بلد تختلف فيها العملة، وكان البلد الآخر المنقول إليه كانت عملته يعني ضعيفة جدًّا بالنسبة للعملة في بلده الأول؟
الشيخ: لكن لماذا نقلها؟
الطالب: نقلها للتجارة.
الشيخ: أحسنت، معناه أنه ستزيد قيمته في البلد المنقول إليه.
الطالب: لو نقصت فيه يا شيخ؟
الشيخ: هذا إذا اختلف السعر فيما بين النقلين فيما بين نقلها إلى أصولها يمكن.

الجزء: 1 - الصفحة: 3095

الطالب: شيخ، بالنسبة إذا نقل إلى البلد الآخر وقومناها بعملة البلد الآخر، وكانت ضعيفة ما تبلغ النصاب ..
الشيخ: لا، هو لا يمكن ينقلها وهو متجر أبدًا إلا وهو يعلم أنه إذا ذهب إلى الثاني سيربح.
الطالب: إذا العملة ضعيفة.
الشيخ: ما يخالف، العملة ضعيفة، بدل ما يأخد بالعملة القوية ألفًا بياخد عشرة آلاف بالثاني.
طالب: شيخ، هل مسألة ( ... ) محرم فيه الزكاة ( ... ) محرم هل هو بالإجماع؟
الشيخ: ما أدري هل هو بالإجماع أو به.
طالب: ( ... ) الإجماع ( ... ) على غير الوجه الثاني ( ... ) الزكاة فيه.
الشيخ: كيف؟ !
الطالب: الشيء محرم كيف يعني الزكاة المحرم؟
الشيخ: يزكي علشان قيمة الذهب حتى المحرم له قيمة.
طالب: شيخ، من أراد تجارة واشترى سيارة للتجارة في نقل عروض التجارة من بلد إلى بلد، هذه السيارة في ..
الشيخ: ما فيها زكاة.
الطالب: لأنه اشترى لأجل العروض.
الشيخ: لأجل نقلها
الطالب: لأجل نقلها.
الشيخ: إي نعم، ما فيها زكاة، كما لو اشترى دكانًا ليبيع فيه العروض، تمام.
طالب: قول المصنف: (أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها) لم تصر لها على المذهب. أيش دليله؟ الدليل «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»؟
الشيخ: إي، هم يقولون: لا بد أن تكون النية مصحوبة للتملك.
الطالب: إذن الدليل للفريقين.
الشيخ: إي، بس ما هو بواضح، يعني كلامهم ما هو بواضح، نقول: ما دام نوى ولو في أثناء الحول فإنما الأعمال بالنيات.
الطالب: طيب، هذا يا شيخ هو المذهب وأيش دليله؟
الشيخ: المذهب هو هذا يقول: لا بد أن تكون النية مقترنة بالتملك.
الطالب: على أساس «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ».
الشيخ: على هذا الأساس. إحنا قلنا: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» فمتى نوى التجارة حصلت. نعم،
يجب على أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي معلوم يجب عليه أن ينتبه، لا يغير كلام الله.
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله ( ... ).
***
الشيخ: متى تجب الزكاة في الذهب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3096

طالب: إذا بلغ عشرين مثقالًا.
الشيخ: إذا بلغ عشرين مثقالًا. إذا كان عنده عشرة مثاقيل؟
الطالب: لا تجوز الزكاة.
الشيخ: فلا زكاة عليه؟ ومتى تجب في الفضة؟
طالب: إذا بلغت مئتي درهم.
الشيخ: مئتي درهم. كم مئتا الدرهم المثقال؟ إذا قلنا: كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل فكم تكون مئتا درهم؟
طالب: مئة وأربعين مثقالًا.
الشيخ: مئة وأربعون مثقالًا تمام.
رجل معه عشرة مثاقيل من الذهب ومئة مثقال من الفضة، فهل يوجب عليه الزكاة أو لا؟ أقول: عنده مئة مثقال من الفضة وعنده عشرة مثاقيل من الذهب، فهل عليه زكاة أو لا؟
الطالب: ليس عليه زكاة.
الشيخ: ليس عليه زكاة، لماذا؟
الطالب: لأنه لا يغطي ( ... ).
الشيخ: على أي قول هذا؟ على المذهب. والقول الثاني؟
طالب: على المذهب فيه زكاة.
الشيخ: فيه زكاة؛ لأنه مئة مثقال من الفضة وعشرة مثاقيل من الذهب أكثر من نصاب.
القول الثاني في المسألة؟
طالب: القول الثاني أنه لا يضم الذهب إلى الفضة.
الشيخ: نعم.
الطالب: وهو القول الصحيح.
الشيخ: وهو الصحيح. الدليل؟
الطالب: الدليل لأن قول الذين قالوا بأن يضم الذهب إلى الفضة قالوا: بلا دليل لا من الكتاب ولا من السنة ( ... ) مصادم.
الشيخ: اصبر، ما هو الدليل على أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر؟
الطالب: لأن مقصود ( ... ).
الشيخ: لا نريد رد القول الثاني، نريد إثبات قولنا.
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَفِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَ أَوَاقٍ» (5).
الشيخ: إذا بلغت مئتي درهم ربع العشر، وفي الذهب؟
الطالب: هذا يشمل ما إذا كان.
الشيخ: أقول: وفي الذهب قال.
الطالب: في الذهب قال: إذا بلغ عشرين مثقالًا.
الشيخ: دينارًا.
الطالب: دينارًا. وهذا يشمل ما إذا كان عنده نصاب من الذهب يكمل به النصاب، أو كان عنده نصاب من الفضة يكمل به نصاب الذهب.
الشيخ: المهم هذا يدل على أن الذهب إذا لم يبلغ عشرين دينارًا والفضة مئتي درهم.
الطالب: لا زكاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3097

الشيخ: فلا زكاة، وعلى هذا فلا يضم أحدهما إلى الآخر. هل هناك قياس يؤيد هذا؟
طالب: نعم إذا كان فيه بر وفيه شعير.
الشيخ: البر والشعير.
الطالب: فلا يضم أحدهما إلى الآخر.
الشيخ: لا يضم أحدهما إلى الآخر، مع أن المقصود فيهما واحد، وهو القوت، فانتقض ما ذكره الفقهاء في أن الذهب والفضة المقصود فيهما واحد.
امرأة عندها حلي على شكل فراشة تستعمله؟
طالب: ( ... ) على شكل فراشة؟
الشيخ: إي نعم. امرأة عندها حلي من الذهب على شكل فراشة هل فيه زكاة؟ تستعمله وتعيره.
الطالب: نقول: عليه الزكاة.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه محرم.
الشيخ: لأنه محرم، لأن لبسه محرم. صحيح هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم. هل يجوز للرجل أن يتخذ أنفًا من فضة؟
طالب: نعم يجوز، إذا دعته الضرورة يجوز ولو لم تدع إليه الضرورة.
الشيخ: وإن ( ... ) ضرورة؟ كيف؟
الطالب: لأنه يباح للرجل ..
الشيخ: لكن ما صورة أن الإنسان بيتخذ أنفًا من فضة ولا تدعو الضرورة إليه؟ يعني عنده أنف وبده يلبسه فضة ولَّا أيش؟
الطالب: يجوز.
الشيخ: يجوز. والذهب؟
الطالب: والذهب كذلك إذا دعت إليه الضرورة.
الشيخ: نعم. إذا كان كذلك فهل فيه الزكاة؟ من اتخذه أنفًا هل يزكيها أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، عنده دنانير أخرى، عنده دنانير يكمل بها النصاب؟
الطالب: يزكي.
الشيخ: يزكي. وعلى المذهب؟
الطالب: على المذهب إنه لا يزكي.
الشيخ: لا يزكي. والصحيح أنه يزكي. يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة يشترط لها شروط؟
طالب: أولًا إذا كان مالكها بفعله ينوي بها التجارة.
الشيخ: أن يملكها بفعله، هذا شرط، وأن يكون حين تملكها ناويًا بها التجارة. ما الذي خرج بالقيد الأول؟
طالب: بفعله خرج ما إذا ملكها بغير فعله كالإرث.
الشيخ: كالإرث لو ملكها بإرث ونوى بها التجارة لم تصل للتجارة حتى لو كانت عند الميت للتجارة فإنها لا تكون لهذا للتجارة، يعني مثلًا ورث بقالة فلا زكاة فيها؛ لأنه ملكها؟
طالب: بغير فعله.

الجزء: 1 - الصفحة: 3098

الشيخ: بغير فعله. لو ملكها بهبة، وهبت له هذه البقالة فملكها؟
طالب: ما يزكيها.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنها بغير اختياره.
الشيخ: بغير اختياره. الهبة هل أحد يجبره على قبول الهبة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: بغير فعله. وهل القبول فعل ولَّا غير فعل؟
الطالب: القبول فعل ولكن هو ما أنشأ الفعل.
الشيخ: قال: وهبتك هذه البقالة قال: قبلت، هل هذا فعل ولَّا غير فعل؟
الطالب: ما أنشأ الفعل.
الشيخ: نعم، ما أنشأ الفعل. لو اشتراها بنية التجارة، ما الفرق؟ لأن البائع أطلق عليه الإيجاب وهو قبل، وهذا الواهب أطلق عليه الهبة فقبل.
الطالب: هل هو قصد ونوى الاشتراء.
الشيخ: قصد أيش؟
الطالب: فعل الاشتراء ونوى الاشتراء.
الشيخ: وإذا فعله للاتهاب؟
الطالب: لكنه ما قصد أنه ( ... ).
الشيخ: ما تقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تجب؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: خلافًا لمن؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: خلافا لخليل. ليش تجب؟ ما هي بتبرع؟
الطالب: إنها بتبرع ولكنها كانت بفعله ( ... ) ردها أولًا ( ... ).
الشيخ: ما تقولون في القولين؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني صحيح؛ لأن الهبة ما هي بقهر باختيارك، لكن الفرق بينها وبين البيع أن الهبة عقد تبرع، والبيع عقد معاوضة، وهذا لا يؤثر.
طالب: شيخ ( ... ) بغير اختياره.
الشيخ: من؟
الطالب: ( ... ) الهبة.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ليس ( ... ).
الشيخ: والبيع.
طالب: ( ... ) باختياره.
الشيخ: عرضها صاحبها للبيع.
طالب: باع من يشتري.
الشيخ: إي نعم. وهذا عرضها للهبة فقال: قبلت.
هل هناك قول آخر يلغي أحد الشروط أو أحد الشرطين؟
طالب: نعم يا شيخ، إذا ملكها بغير نية التجارة ثم جدد النية فتجب زكاة.
الشيخ: القول الثاني أنه لا يشترط نية التجارة عند التملك وأنه يجوز أن ينوي؟
طالب: ملحقًا.
الشيخ: ملحقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (9).

الجزء: 1 - الصفحة: 3099

رجل عنده عروض تجارة يبلغ نصاب الذهب ولا يبلغ نصاب الفضة، فهل عليه الزكاة؟
طالب: فيه الزكاة.
الشيخ: فيه الزكاة؟ لا يبلغ نصاب الفضة!
الطالب: لكنه بلغ نصاب الذهب يا شيخ.
الشيخ: بلغ نصاب الذهب. ما تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن نعتبر الأحظ لأهل الزكاة، كيف الفقراء؟ وبهذا الآن نناقشك على كلام المؤلف قال: (بالأحظ للفقراء) هل في هذا الكلام قصور أو لا؟
الطالب: فيه يا شيخ.
الشيخ: فيه قصور؛ لأن الفقراء صنف من أصناف أهل الزكاة، والصواب أن يقال: بالأحظ لأهل الزكاة.
اشترى عرضًا بمئتي درهم، وعند تمام الحول صار يساوي مئة وثمانين، فهل فيه الزكاة؟ اشتراه بمئتي درهم، وعند تمام الحول صار يساوي مئة وثمانين؟
طالب: مئة وثمانين.
الشيخ: مئة وثمانين، مئة واحدة.
الطالب: ما عليه زكاة.
الشيخ: اشتراه بمئتين.
الطالب: نعم؛ لأن الزكاة لا تجب إلا عند تمام الحول، وهو عند تمام الحول لم يبلغ النصاب فلا يجب.
الشيخ: ما تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح ليس به زكاة؛ لأنه عند تمام الحول لا يبلغ النصاب ..
رجل اشترى عرضًا بعشرة آلاف ريال، وصار عند تمام الحول يساوي عشرين ألف ريال، فهل يزكي العشرة أو العشرين.
طالب: العشرين.
الشيخ: العشرين؟ !
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: لو لم تزد العشرة إلا في آخر شهر.
طالب: ولو لم تزد إلا قبل الحول بيوم يزكي العشرين.
الشيخ: بارك الله فيك، صح لما تزيد إلا قبل الحول بيوم زكى العشرين، نعم؛ لأن ربح التجارة لا يشترط له تمام الحول.
رجل عنده عروض تجارة، ولما مضى ثلاثة أرباع السنة باعه بنقد، ما تقول؟ إن خلط هل يبني على الحول الأول أو يستأنف حولًا؟
طالب: يبني على الحول الأول.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه مضى ثلاثة أرباع السنة يا شيخ.
الشيخ: نعم. مضى ثلاثة أرباع السنة.
الطالب: وهو عرض تجارة.
الشيخ: وهو عروض تجارة، ثم باعه بنقد وتمت السنة وهو نقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 3100

الطالب: فإذن على النقد بعد أن يتم الحول على النقد.
الشيخ: يعني معناه نلغي تسعة أشهر.
الطالب: نعم نلغيها.
الشيخ: نلغيها.
الطالب: نعم.
طالب: يبني على الحول الأول.
الشيخ: يبني على الحول الأول. عندنا قولان أيهما أصح؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني أصح. ليش؟ لأن زكاة العروض في؟
طلبة: قيمتها.
الشيخ: في قيمتها.
رجل عنده نصاب من الفضة، ومضى عليه ثلاثة أرباع السنة، ثم اشترى به عروضًا، ماذا تقول؟
طالب: اشترى بعروض.
الشيخ: عنده نقد ولما مضى ثلاثة أرباع السنة اشترى به عروضًا، هل يبتدئ الحول من جديد أو يبني على الأول؟
الطالب: يبني على الأول.
الشيخ: وأيش تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؛ لأن زكاة العروض في قيمتها، بارك الله فيك.
رجل عنده سائمة، تعرف السائمة يعني أربعين شاة سائمة، ولما مضى نصف الحول باعها بنقد دراهم، هل يبني على حولها أو يستأنف الحول؟
الطالب: لا يبني على الحول.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن زكاة السائمة من بعد منتصف الحول.
الشيخ: ما هذا الرأي؟ !
طالب: ( ... ) لاختلافهما في النصاب الواجب.
الشيخ: نعم، لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في النصاب والقدر، والمقصد والواجب. نعم. إذن لا يبني كما سبق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، القول الراجح أنه عليه الزكاة لأنه مثل الحلي.
الطالب: لكنه اتخذه لنفسه، بدليل إذا اتخذه لنفسه عبده أو فرسه اتخذه لنفسه بدون نية، هل يكون الأقرب؟
الشيخ: إحنا ذكرنا أنه فرق بين هذا وهذا؛ لأن الفرس لا تجب فيه الزكاة أصلًا، والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة.
الطالب: حتى النية؟
الشيخ: النية ما لها أثر، والذهب والفضة يجب فيها الزكاة على كل حال؛ لأنها تجب الزكاة في عينها. هذا مبني على وجوب زكاة الحلي خلافه هو نفسه.
الطالب: طيب منهم رأى عدم وجوب زكاة الحلي.
الشيخ: ( ... ) شيء ما رأى، لكن إحنا ذكرنا أن الصحيح الوجوب وقرأنا الرسالة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3101

طالب: شيخ، هو بالنسبة للأنف هذا يا شيخ ما يعتبر أحد بالنسبة للابسه ضرورة لولا الضرورة ما لبسه.
الشيخ: إي، كله واحد لا فرق.
الطالب: لا فرق.
[باب زكاة الفطر]
الشيخ: نعم. ثم قال المؤلف: (باب زكاة الفطر). أخر المؤلف زكاة الفطر عن زكاة الأموال لأن زكاة الفطر لا تجب في المال إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة، إنما تجب في الذمة، فتعلقها في الذمة أقوى من تعلق زكاة الأموال، وأضافها إلى الفطر كما جاء في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر (11) أضافها إليه لأنه سببها، أي سبب وجوبها، فسبب وجوبها الفطر من رمضان، والحكمة في ذلك أي في وجوب الزكاة الفطر من رمضان ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: طُهْرَة لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وشكرًا لله عز وجل على إتمام الشهر، وفائدة أخرى أنها طُعْمَة للمساكين (12) في ذلك اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور، فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور.
وقوله: (زكاة الفطر) سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أنها تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان؛ لأنه هو الذي يتحقق به الفطر من رمضان.
قال: (تجب على كل مسلم): (تجب) الفاعل يعود على زكاة الفطر. وقوله: (على كل مسلم) خرج به من ليس مسلمًا كاليهودي والنصراني والوثني وغيرهم، فلا تجب عليه زكاة؛ لحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. ولأن الزكاة طهرة والكافر ليس أهلًا للطهرة إلا بالإسلام، لا يطهره إلا الإسلام.
وظاهر كلام المؤلف: حتى ولو كان عبدًا لشخص وهو كافر أنه لا تجب زكاة الفطر في حقه، وهو كذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 3102

(فضل له يوم العيد وليلته صاع) فضل له أي عنده (يوم العيد وليلته) أي ليلة العيد، وهما منصوبان على الظرفية. وقوله: (صاع) هذا فاعل (فضل) وإنما خص الصاع لأنه الواجب؛ إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاع، ولا يسقط عنه ما دون الصاع، بل يخرج ما قدر عليه.
(عن قوته وقوت عياله) قوته يعني مأكله ومشربه، قوت عياله كذلك.
( ... ) الحوائج الأصلية هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت؛ لأن هناك ضرورة وحاجة، وفضل الضرورة معروفة، الحاجة هي ما احتاج البيت إلى وجوده، والكمال ما لا يحتاج إلى وجوده، فإذا فضل عن حوائجه الأصلية ومن باب أولى عن ضرورته هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر؛ لأنه هو المقدر شرعًا.
قال: (ولا يمنعها الدين إلا بطلبه)، نعم استفدنا أيضًا من قول المؤلف رحمه الله: (على كل مسلم فضل له .. ) إلى آخره أنه ذكر الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الغنى على الوجه الذي ذكره بأن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية.
وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تم الشرطان وجبت وإن لم يصم رمضان، وإن لم يصم، كما لو كان كبيرًا لا يطيق الصوم فإنه يزكي زكاة الفطر، ودليل ذلك حديث ابن عمر: الصغير والكبير (13) والصغير يشمل حتى الذي في المهد وهو لا يصوم، فيشمل هنا كل مسلم من صام ومن لم يصم. المرأة النفساء إذا نفست من أول يوم من رمضان وبقيت إلى عاشر من شوال سيمضي عليها الشهر كله لم تصم، فهل عليها زكاة الفطر؟ ( ... ) لأنها مسلمة وعندها ما يزيد على قوتها وقوت عيالها وحوائجها الأصلية.

الجزء: 1 - الصفحة: 3103

قال: (ولا يمنعها الدين إلا بطلبه)، (لا يمنعها) أي لا يمنع وجوبها الدين إلا بطلبه خلافًا لزكاة المال، فقد سبق أن الدين يمنع الوجوب على المشهور من المذهب، وعلى هذا فيكون ما ذكره المؤلف من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال أن الدين لا يمنعها إلا بطلبه، وإنما لم يمنعها الدين لأن الدين يتعلق بالمال، وزكاة الفطر تتعلق بالذمة، وإنما منعها بطلبه من أجل إيفاء الدين المطالب به؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (14)، فلهذا نقول: إذا كان مطالبًا به قال: أعطني ديني وليس عنده إلا صاع، فإن الدائن يُعطى هذا الصاع وهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة:
القول الأول: أنه لا يمنعها مطلقا، سواء طُلب به أم لم يطالب.
والقول الثاني هو ( ... ) مطلقًا، سواء طولب به أم لم يطالب.
والقول الثالث: التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف، وهذا ( ... ) المؤلف ( ... ) ولكن أقرب منه أنه لا يمنعها الدين مطلقًا، سواء طولب به أم لم يطالب كما قلنا في وجوب زكاة الأموال إلا إذا كان حالًّا قبل وجوبها، فهنا يعطي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3104

قال: (فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه) يخرج عن نفسه وجوبًا؛ لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى من المسلمين (13) يخرج عن نفسه (وعن مسلم يمونه) يعني المسلم ينفق عليه مثل الزوجة والأم والأب والابن والبنت وما أشبه ذلك ممن ينفق عليهم، فيجب عليه الإخراج عنهم؛ لحديث: «أَدُّوا الْفِطْرَةَ عَمَّنْ تَمُونُونَ» (15) يعني عمن تقومون بمؤونته، ولكن هذا الحديث ضعيف سندًا وهو منقطع أيضًا مرسل، فلا يصح الاحتجاج به، ولهذا كان الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على كل إنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها وعلى الأب بنفسه وعلى الابن بنفسه وعلى البنت بنفسها، وهكذا؛ لأن حديث ابن عمر يدل على أنها فرض على كل مسلم فرضها على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، والأصل أن الفرض يجب على كل واحد بعينه {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، وهنا لو قلنا بأنها تجب على الشخص لمن يمونه للزم من ذلك أن تزر وازرة وزر أخرى.
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة لا تجب ( ... ) شخص لمن يمونه من زوجة أو أقارب، لكن لو أخرجها عنهم وهم برضاهم يشاهدون ذلك فلا بأس لا حرج كما لو قضى الإنسان دينًا على غيره وهو ساكت وراض بذلك فلا حرج.
أما أن نلزم الرجل نقول: عليك أن تؤدي الزكاة عن زوجتك بنتك وعن ابنك فلا.
وينبني على هذا إذا كان هؤلاء القوم لا يجدون زكاة، أي زكاة فطر، فهل يأثم من يمونهم أو لا؟ إن قلنا بأنها واجبة عليه أثم، وإن قلنا بالقول الثاني لم يأثم، وهم لا يأثمون لعدم وجودها عندهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3105

وقوله: (ولو شهر رمضان) كيف ولو شهر رمضان؟ يعني ولو كان يمون هذا الرجل شهر رمضان فقط وجبت عليه زكاة الفطر، فلو نزل ضيف بك من أول يوم من رمضان حتى آخر يوم وجب عليك له زكاة الفطر تخرجها؛ لأنك تمونه في هذا الشهر، وهذا القول مبني على ما سبق على أن زكاة الفطر تجب على الشخص الذي يمون شخصًا آخر، والضيف نحوه من باب أولى ألا تجب، فهذه المسألة الأخيرة مبنية على المسألة الأولى، والصواب عدم الوجوب.
طالب: شيخ قولك: لا تجب على الصغير والكبير؟
الشيخ: لا، تجب.
الطالب: لا، أقصد ما تجب عليهم تجب عليهم بأعيانهم، ولا تجب على وليهم، يعني إخراج الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ( ... ) يعني ( ... ).
الشيخ: إخراج ماذا كانوا يفعلون. أخرجوا أيش؟
طالب: على الكبير والصغير.
الشيخ: ما هم يخرجونها، فرضها على الصغير والكبير ..
طالب: فرضها على الصغير.
الشيخ: فالذين يخرجون إنما إن صح عنهم أنهم يخرجون عمن عندهم فهذا على سبيل التبرع.
طالب: ( ... ) يقول يعني: إخراج الصحابة رضوان الله عليهم يعني يبقى أنهم كانوا يخرجون عنهم.
الشيخ: تبرعًا.
الطالب: إي نعم تبرعًا.
الشيخ: تبرعًا.
الطالب: بخلاف ما عليه العمل الآن، أن ( ... ) وجوبها ( ... ).
الشيخ: إي نعم، بناء على المذهب، يرونه وجوبًا بناء على المذهب.
الطالب: وأيش اللي يصرفه ما دام عن الصغير والكبير فرض عين؟
الشيخ: نعم، يصرفه الحديث الذي استدلوا به «أَدُّوا الزَّكَاةَ عَمَّنْ تَمُونُونَ» هم استدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف.
الطالب: يعني إطلاق الحديث عن الصغير والكبير ما يوجب فرضيته على الولي؟
الشيخ: يقول: هي واجبة على الصغير والكبير إذا كان لا أحد يمونه واجبة عليه، إذا كان أحد يمونه فعلى من يمونه؛ للحديث: «أَدُّوا الزَّكَاةَ عَمَّنْ تَمُونُونَ» (15) ولكن الحديث ليس بصحيح.
طالب: والصحيح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3106

الشيخ: الصحيح أنها واجبة على الإنسان بنفسه، ولكن لو أن رب العائلة أخرج عنهم كما هو المعتاد الآن وأقروا ذلك لا بأس.
طالب: شيخ، طيب الحديث: على العبد (13) ( ... ) والعبد ( ... )؟
الشيخ: نعم، العبد لا يملك، فإذا لم يكن عنده شيء يملكه فلا شيء عليه كغيرها من الواجبات.
الطالب: والحديث ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو بصريح، هذا ربما يستدل به على أن ( ... ) وهذا ليس بصريح.
الطالب: طيب إذن يؤدي عنه.
الشيخ: لا، نقول: إن العبد إذا لم يكن له مال فإنها تسقط عنه، ولكن يؤدي عنه سيده وجوبًا، نتوقف فيها حتى نراجعها.
طالب: قلنا يا شيخ: إن الحكمة في مشروعية الزكاة أنها طهرة للصائم.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: طيب النفساء يا شيخ إذا نفست من أول من يوم رمضان كيف ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، ( ... ) تصوم؟
الطالب: ما صامت شهر رمضان.
الشيخ: إي، فتصوم.
الطالب: إذا صامت.
الشيخ: هي مطالبة به، ثم هذا بناء على الأغلب، وإلا معلوم أن الصغير ما هو بيصوم، الصغير اللي في المهد لا يصوم لكن بناء على الأغلب.
الطالب: طيب، إذن العلة يا شيخ ما ينتفي الحكم.
الشيخ: لا، ما ينتفي؛ لأن طعمة المساكين ما تنتهي.
طالب: شيخ، الصغير أهو ليس من أهل الخطاب كما أنه ليس من أهل التكليف، ماذا تقولون؟
الشيخ: كالزكاة، كزكاة المال.
الطالب: هنا ولي الأمر ( ... ).
الشيخ: يخرجها عنه، يخرجها من ماله، من مال الصبي.
الطالب: وجوبًا.
الشيخ: وجوبًا.
الطالب: والصغير ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: بس ماله مال الصغير.
الشيخ: إذا لم يكن له مال فلا شيء عليه ( ... ).
يقطع الصفوف، أما السواري الخفيفة الدقيقة فلا تضر، خلاص، فيه أيضًا، أنا بسأل عند القيام من التشهد الأول، متى يرفع الإنسان يديه؟ هل هو إذا قام أو إذا هم بالقيام؟
طلبة: إذا قام.

الجزء: 1 - الصفحة: 3107

الشيخ: إذا قام إي نعم. ورأيت بعض الناس يرفع يديه وهو جالس قبل أن ينهض، ولا شك أن هذا خطأ في الفهم لأن لفظ الحديث: حين يقوم (16) وفي بعضها: إذا قام (17)، أما وهو جالس لو كان لفظ الحديث حين ينهض لكان فيه احتمال أنه يرفع يديه وهو جالس، أما إذا قام أو حين يقوم فهي واضحة أنه لا يكون الرفع إلا من القيام بعد استتمامه قائمًا.
ولذلك أنا أحث إخواننا طلبة العلم، ولا سيما الذين يعني يحبون أن يتمسكوا بالأحاديث، أن يتأملوا الحديث قبل أن يحكموا به؛ لأن أكثر ما يخطئ الناس مثلما قال الإمام أحمد: إما في الفهم الفاسد، أو في القياس الباطل، هذا أكثر ما يكون؛ إما فهم فاسد وإلا قياس باطل، فلا بد من أن طالب العلم إما أن يقلد من يثق به من أهل العلم الذين سبقوه في العلم، وإما أن يتحقق المسألة، ما هو بمجرد ما ينقدح في ذهنه الشيء يعمل به، إذن وأيش الفائدة من التدريس؟ وأيش الفائدة من الجلوس عند العلماء؟ استقل بنفسك وخابط ولابط ( ... ) ما هو بصحيح، لا بد للإنسان أن يكون عنده فهم، وإذا رأى الناس على خلاف ما فهِم فلا يتهم الناس برأيه، بل يتهم رأيه بالناس ويسأل: أنا فهمت من الحديث كذا، والناس يعملون كذا، ليش؟ من أجل أن يبين له الصواب، فهذا ما أرجو لإخواني طلبة العلم أن يلاحظوا هذه المسألة، وليعلموا أن الإنسان مهما كبر علمه أو اتسع علمه في الحديث فلا يعني أن ما يقوله في فقه الحديث يكون صوابًا، كثير من علماء الحديث اللي عندهم يعني علم برزوا به على غيرهم يكون لهم خطأ كبير في الفقهيات، فعلم الحديث شيء وعلم الفقه شيء آخر، لذلك وجب التنبيه.
طالب: أحسن الله إليك، الذين يأخذون بالرفع في التشهد الأول للقيام يستدلون بدليل صححه بعض المعاصرين.
الشيخ: وهو.
الطالب: ما أستحضر الدليل، ولكن يثبت بعض المعاصرين هذا الدليل ويصححه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3108

الشيخ: ما يخالف، لو صح عند القيام للتشهد الأول هو صح في البخاري من حديث ابن عمر (17) عند القيام من التشهد، لكن هل هو إذا نهض أو إذا قام هذا اللي محل وإلا مسألة ثبوت الرفع لا شك فيه، فالرفع في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع عند الرفع منه، عند القيام من التشهد الأول ..
فإن عَجَزَ عن البعضِ بدأَ بنفسِه فامرأتِه فرقيقِه فأُمِّهِ فأبيه فوَلَدِه فأَقْرَبَ في مِيراثٍ، والعبدُ بينَ شُرَكَاءَ عليهم صَاعٌ، ويُسْتَحَبُّ عن الْجَنينِ، ولا تَجِبُ لناشِزٍ، ومَن لَزِمَتْ غيرَه فِطرتُه فأَخْرَجَ عن نفسِه بغيرِ إذْنِه أَجْزَأَتْ، وتَجِبُ بغُروبِ الشمسِ ليلةَ الفِطْرِ، فمَنْ أَسلَمَ بعدَه أو مَلَكَ عَبدًا أو تَزَوَّجَ أمَّ وَلَدٍ لم تَلْزَمْه فِطرتُه، وقَبْلَه تَلزَمُ، ويَجوزُ إخراجُها قبلَ العيدِ بيومينِ فقط، ويومَ العيدِ قبلَ الصلاةِ أَفْضَلُ، وتُكْرَهُ في باقِيهِ، ويَقضيهَا بعدَ يومِه آثِمًا.
ويسأل أنا فهمت من الحديث كذا والناس يعملون كذا، ليش؟ من أجل أن يبين له الصواب، فهذا ما أرجوه لإخواني طلبة العلم؛ أن يلاحظوا هذه المسألة، وليعلموا أن الإنسان مهما كبر علمه أو اتسع علمه في الحديث فلا يعني أن ما يقوله في فقه الحديث يكون صوابًا، كثير من علماء الحديث اللي عندهم علم بارز برزوا به على غيرهم يكون لهم خطأ كبير في الفقهيات، فعلم الحديث شيء وعلم الفقه شيء آخر؛ لذلك وجب التنبيه.
طالب: أحسن الله إليك، الذين يأخذون بالرفع في التشهد الأول للقيام يستدلون بدليل صححه بعض المعاصرين.
الشيخ: وهو؟
الطالب: ما أستحضر الدليل، ولكن يثبت بعض المعاصرين هذا الدليل ويصححه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3109

الشيخ: ما يخالف، لو صح عند القيام للتشهد الأول هو صح في البخاري (1) من حديث ابن عمر عند القيام من التشهد، لكن هل هو إذا نهض أو إذا قام؟ هذا اللي محل، ولا مسألة ثبوت الرفع لا شك فيه، فالرفع في أربعة مواضع؛ عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام من التشهد الأول، هذا ما فيه إشكال.
كذلك أيضًا المسألة الثانية بسأل عنها وأرجو من الطلبة الذين عندهم حرص على العلم علم الحديث وتحقيقه أو تخريجه على الأصح زيادة (وبركاته) في السلام (2)، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الصلاة هل هي ثابتة؟
ابن حجر يقول في البلوغ بإسناد صحيح، لكن قال لي بعض الإخوة من شباب الحديث قال: إنها ليست بصحيحة، وقال: إنه كتب في ذلك بحثًا قاله لي قبل العام، ولكنه سبحان الله العظيم على ما ييجبه لي، لكن ما جاء به سافرنا كنا في الطائف في الدورة التي قبل القريبة، وقال لي: إن هذه حققتها فرأيتها غير صحيحة، فطلبت منه يحضر لي لكن سافرنا قبل أن يأتي به، فنرجو من الإخوة اللي يحبون تخريج الأحاديث أن يحرروا لنا هذه المسألة.
طالب: صححها الألباني يا شيخ في صفة الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3110

الشيخ: إي نعم، لكن ما يكفي هذا، ما يكفي؛ لأن الشيخ الألباني -وفقه الله- دائمًا يصحح أحاديث ضعيفة ويضعف أحاديث صحيحة، وقد ألَّف الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله كتابًا في هذا الموضوع فيما صححه الألباني وهو ضعيف، أو فيما ضعفه وهو صحيح، والإنسان بشر؛ كل يؤخذ من قوله ويترك، فنرجو من الإخوة الذين يحررون الأحاديث أن يحرروا لنا هذه المسألة؛ لأنه كثر فيها السؤال الآن؛ إذ إننا سمعنا أن بعض الأئمة يقول وهو يصلي بالجماعة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الثانية ما يقول: وبركاته، والعوام تعرفون يعلِّقون دائمًا، وأيش الله جاب (وبركاته) حطها ( ... ) ولا حطها بالمكان الثاني؟ وهو يعني إحنا نحب أن تكون المسألة محررة حتى نبينها للناس أيضًا؛ إما بالقول أو بالفعل، مع أنا لا نحب أنهم يعترضون على إخوانا طلبة العلم الذين يحرصون على تطبيق الحديث، ولا نود أيضًا أن الإنسان يتسرع في مخالفة ما كان علماء البلاد عليه إلا بشيء مؤكد يقتنع به الناس؛ لأن مخالفة المشايخ الموجودين والمتوفين بدون شيء ثابت أمر لا ينبغي، فنسأل الله العفو عمن غفل عنه فيما سبق.
طالب: صورة المسألة ( ... ).
الشيخ: أيها؟
الطالب: رفع اليدين.
الشيخ: صورة المسألة يشرع للإنسان إذا قام من التشهد الأول أن يرفع يديه، بعض الناس إذا أراد يقوم؛ جالس رفع يديه وهو جالس، ثم قام بلا رفع هذا.
طالب: هذا -يا شيخ- فيه عند أبي يعلى الموصلي: كان يكبر في القعدة (3).
الشيخ: في الكعبة؟
طلبة: في القعدة.
الشيخ: في القعدة.
الطالب: عند أبي يعلى الموصلي بسند ضعيف.
الشيخ: هذا شاذ ولا يعمل به؛ لأن الأحاديث التي في الصحيحين وغيرها خلاف ذلك أنه كان يكبر حين يقوم (4).
طالب: شيخنا البحث في زيادة (وبركاته) موجود عند الأخ خيري.
الشيخ: عند من؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3111

الطالب: الأخ شيبة يا شيخ، البحث موجود في زيادة (وبركاته)، لكن السؤال الآن العلماء اللي يفتون بهذه المسائل ويذكرون فقه هذا الحديث بهذه الصورة علماء أجلاء كبار، وفي المقابل أجلاء كبار أيضًا ينفون هذا الكلام، فما الذي ينبغي على طالب العلم اتباع مَنْ مِنْ أولئك العلماء؟ هذه مسألة عظيمة مشكلة يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، الواجب عليه إن كان يستطيع أن يعرف الحق بنفسه فليبحث حتى يصل إلى الصواب، وإذا كان لا يستطيع ويرى أن باعه قصير بالنسبة إلى هؤلاء وهؤلاء فليقلد من يرى أنه أقرب إلى الصواب، مثلًا من المرجحات أن تكون الروايات التي في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرها من كتب العلم المعتمدة تنفيها أو تثبتها، هذا من المرجحات لا شك.
طالب: شيخ، الذي انتشر في هذه الأيام الأخيرة كثيرًا الكلام في مسألة أن هؤلاء العلماء المتأخرين اللي لهم اشتغال بعلم الحديث أو من يتقدمهم بقليل، كالحافظ ابن حجر وغيره يقول بعض الناس ممن يتصدر للتدريس: إن هؤلاء لا يعول على كلامهم؛ لأنهم من المتأخرين، إنما المعول عليه كلام المتقدمين، وبهذا حصل تزهيد في هؤلاء العلماء وهم معروفون بالدفاع عن السنة والذب عنها ومواجهة وحرب أهل البدع، فهل هذا الفعل صواب يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3112

الشيخ: حسن القصد لا يدل على كمال العلم، وكمال العلم لا يستلزم حسن القصد، فهؤلاء الذي ذكرت أنهم يدافعون عن السنة وينكرون البدعة وما أشبه ذلك لا يستلزم أن يكونوا أعلم ممن سبقهم، ولكن كوننا نطرح كلامهم ونقول: لا عبرة به هذا خطأ، بل نحن نقلدهم إلا فيما تبين لنا خلاف كلامهم، وإلا نحن نقلد الألباني، ونقلد ابن حجر، ونقلد من سواهم من الحفاظ، لكننا إذا تبين لنا الخطأ ما نقلدهم، إنما لو تعارض تصحيح إمام سابق على هؤلاء مع تضعيف هؤلاء للحديث، فنرجح من سبق؛ لأنهم أصفى ذهنًا وأوسع علمًا، وقد يصححون الحديث لأسباب لا يعلمها هؤلاء؛ مثل تلقي الأمة له بالقبول، وقد يضعفون الحديث لأسباب لا يعلمها هؤلاء؛ مثل شذوذه ونكارته وما أشبه ذلك، لكن بدون تعارض لا يجوز أن نطرح قول هؤلاء أبدًا، هؤلاء أئمة حفاظ معتبرون ونحن نقلدهم، لكن ليس معنى أننا إذا قلدناهم رأيناهم أنهم أعلم منا أن نقبل منهم كل خطأ وصواب، أو أن نعتقد أنهم معصومون من الخطأ، هذا ليس بصحيح.
طالب: شيخ، أقصد الآن لو عولنا على كلام الأئمة المتقدمين هذا فيه خير وبركة، لكن يواجه الطالب أحيانًا كلام المتقدمين يكون فيه شيء من التعارض؛ كفعل ابن عدي رحمه الله صاحب كتاب الكامل في الضعفاء يقول في الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني: ربما أنه صادق، وفي مرة أخرى يوثق الإمام عبد الرزاق، ويثبت أنه صادق، وأنه إمام، فأقصد كلام المتقدمين مع فهم المتأخرين من العلماء الجمع بين هذا طيب.
طالب آخر: مع طلبة العلم ما العلماء.
الشيخ: على كل حال، النزاع على القول لا على القاعدة، إنما نحن نرى فيما نرى أن المتقدمين أقرب إلى الصواب من المتأخرين، وأنه لو تعارض تصحيح الأولين وتضعيف الآخرين أو بالعكس أخذنا بقول الأولين ما لم نصل إلى درجة العلم الذي ينفي هذا أو هذا، أما إذا وصلنا إلى درجة العلم فليس لنا عذر عند الله، لا بد أن نأخذ بما بلغه علمنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3113

طالب: يا شيخ، أقول: السؤال الذي أورده الأخ، أقول: على العلماء المتأخرين لا على اللي يعترض عليهم يعترض عليهم بحجة دليل واضح، لا يعترض عليهم بكلام؛ لأن الكلام فيه هوى ويجيء على غير صواب، والدليل يتبع الحجة سواء كان الأولين والآخرين، اللي يحفظ بغير صواب وبغير كلام حجة ودليل واضح هذا ما يقبل منه.
الشيخ: هذا ما فيه شك، البينة على المدعي، إي نعم.
الطالب: لأن بعض كلام الناس هوى، يتكلم هوى، ما يتكلم بدليل.
الشيخ: صحيح، ما فيه شك.
طالب: لكن فيه طلبة علم الآن ما يعترفون بتصحيح ابن حجر، ويقولون: التقريب هذا عليه ما عليه، والتصحيح هو ما صححه المتقدمون فحسب، المتأخرون كابن حجر وغيره هذا لا عبرة بتصحيحهم.
الشيخ: ما يطاعون، أقول: هؤلاء لا يطاعون.
الطالب: لكن الآن هؤلاء العلماء ما ( ... ) يا شيخ ويعلمون؟
الشيخ: والله يا أخ، على كل حال التوجيه حصل في مناسبات، لكن أنا أقول للجميع: فيه طلبة علم حصَّلوا من العلم نتفًا فظنوا أنهم حصَّلوا العلم كله، وظنوا أنهم العلماء، وأن من سواهم تلاميذ لهم، هؤلاء أمرهم مشكل في الحقيقة.
العلم قد يكون عند كثير من الإخوان، لكن أهم من هذا أيضًا الفهم الفهم، حتى عمر قال لأبي موسى: الفهم الفهم فيما أدلي إليك (5)، الفهم هو كل شيء، علمٌ، ثم فهمٌ؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ» (6)، هذا صحيح.
طالب: فيه بعضهم -يا شيخ- يقول: أنا أدرس السنن، قيل له: لماذا لا تدرس الصحيحين؟ لماذا لا تشرح الصحيحين؟ قال: لو شرحت لضعفت بعض الأحاديث التي لم يسبقني إليها أحد.
الشيخ: هذه مشكلة.
الطالب: ولذلك يقول: لن أدرس الصحيحين، ولن أصحح، ولن أتحدث عن رجال الصحيحين.
الشيخ: يجب أن يقال لهذا الرجل: هذا حرام عليك؛ أن تعلم أن في الصحيحين أحاديث ضعيفة، ثم لا تبينها والناس يعتمدونها.
طالب: الشيخ ابن باز ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3114

الشيخ: لا، أصل ما هو من فتح الباب؛ لأن الباب أمام هؤلاء مغلق، مسألة الطعن في الصحيحين أو أحدهما، هذا -الحمد لله- العلماء أجابوا عنه جوابًا مجملًا وجوابًا مفصلًا.
الجواب المجمل قالوا: إذا تعارض قولك قول البخاري، فالبخاري إمام متفق على إمامته، فتعارض القولان وهو أولى منك في الترجيح، وكذلك نقول في مسلم.
أما التفصيل فالعلماء كتبوا في هذا؛ ابن حجر والعراقي وغيرهم كتبوا في الرد على هذا حديثًا حديثًا، وأيش فتح الباب؟ لا، وكثير من الناس -وهي مسألة مهمة جدًّا لطالب الحديث الذي يريد الفقه- يعتمد على ظاهر السند وثقة رجاله، مع العلم بأن العلماء رحمهم الله الذين حددوا الصحيح شرطوا شرطين لا بد منهما؛ السلامة من الشذوذ، ومن العلة القادحة، ومع ذلك كثير من المتأخرين من إخواننا الشباب الذين اشتغلوا بعلم الحديث يعتمدون على ظاهر السند فقط ولا ينظرون إلى الحديث، وهل هو موافق لقواعد الشرع أو غير موافق؟ ما يهتمون بهذا الشأن.
طالب: ثم أيضًا -يا شيخ- قضية مهمة ( ... ) لها فقهاؤنا هي قضية النواهي التي جاءت في الأحاديث، ولم يأتِ ما يصرفها، فيأخذونها على ظاهرها؛ يأخذونها على التحريم، ومثل ذلك الأوامر؛ إذا رأى أمرًا فإنه يحمله على الوجوب بحجة أنه ما بلغه صارف، فأقول هذه المسألة الحقيقة ..
الشيخ: هذه أيضًا من المسائل الخطيرة، لا في الإيجاب ولا في التحريم، ولم أصل إلى الآن على ضابط معين تنضبط به جميع الأوامر وجميع النواهي؛ لأنك إن قلت: الأصل الوجوب ألزمت الناس بأشياء كثيرة من الأوامر، إن قلت: إن الأصل التحريم في النهي كذلك منعتهم من أشياء كثيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3115

والأصوليون -كما تعرفون- مختلفون في هذا؛ منهم من يقول: إن الأمر الأصل فيه أنه للندب؛ لأن الأمر به تحقق أنه عبادة مطلوبة، والأصل براءة الذمة وعدم الإثم، وكذلك يقال في النهي، ومنهم من فصَّل بين الأمور التعبدية والأمور الإرشادية التوجيهية الأخلاقية، فقال: الأول الأصل الوجوب، والثاني الأصل الاستحباب.
على كل حال، أنا إلى ساعتي هذه ما وجدت ضابطًا تنضبط به جميع الأوامر أو جميع النواهي؛ لأنه يخرج عن الأوامر أشياء كثيرة غير واجبة بالاتفاق، وأشياء كثيرة في النواهي غير محرمة بالاتفاق؛ فلذلك الإنسان في هذه المسألة ما يستطيع أنه يبني قاعدة يمشي عليها أبدًا.
أما ما خالف الإجماع لا شك؛ يعني مثلًا لو جاء أمر وأجمع العلماء على أنه للاستحباب، هذا واضح يكون قيده الإجماع، وكذلك في النهي، لكن إذا كانت المسألة خلافية أو لا يعلم قائل مخالف ..
طالب: حفظكم الله يا شيخ، كيف تحصيل الفهم؟ أنت قلت: الفهمَ الفهمَ، كيف الواحد يحصل الفهم؟
الشيخ: الله المستعان، واللهِ يا أخي مشكلة، الفهم أولًا قسمان؛ غريزي وكسبي، الغريزي ما جعله الله في الإنسان، والناس يختلفون في هذا اختلافًا عظيمًا، فمثلًا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أفهم الناس، حتى إنه يذكر عن عمر ويذكره النحويون، ما أدري عدلوا إسناده ولَّا لا؟ يقولون: قضية ولا أبا حسن لها، في (لا) النافية للجنس، وهو معروف بالذكاء رضي الله عنه، كذلك أيضًا الشافعي وغيرهم؛ يعني: هذا ذكاء غريزي من الله.
الثاني مكتسب بأن يمرِّن الإنسان نفسه على تدبر القرآن وتدبر الحديث وربط الأدلة بعضها ببعض؛ آيات يربط بعضها ببعض، أحاديث كذلك، فيرزقه الله فهمًا كبيرًا، أنا قصدي بهذا فهم النص على المراد به.

الجزء: 1 - الصفحة: 3116

أما المسائل التي يغوص عليها الإنسان ويحرمها غيره فهذه حدث ولا حرج، ربما يستنبط بعض الناس من حديث واحد مئة مسألة، وواحد من الناس لا يستنبط إلا عشر مسائل أو ما أشبه ذلك، فأنت استعن بالله عز وجل، واسأل الله سبحانه وتعالى العلم والفهم، الله عز وجل قال: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء: 79]، ففرق بين العلم والفهم.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
باب زكاة الفطر

ولا يمنعها الدَّين إلا بطلبه، فيُخرِج عن نفسه ومسلمٍ يَمُونُه، ولو شهر رمضان، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث، والعبد بين شركاء عليهم صاعٌ، ويستحب عن الجنين، ولا تجب لناشز، ومن لزمت فطرته ..
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول المؤلف: (زكاة الفطر) فما مراده بالفطر هنا؟
طالب: فطر رمضان.
الشيخ: فطر رمضان. ولماذا أضيفت إليه؛ إلى الفطر في رمضان؟
الطالب: لأنها تكون قبل العيد بليلة.
طالب آخر: من باب إضافة الشيء إلى سببه.
الشيخ: من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن سببها الفطر؛ ولهذا لو مات الإنسان قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان بلحظة فلا زكاة عليه.
ما حكمها؟
الطالب: واجبة.
الشيخ: واجبة، فرض. الدليل؟
طالب: قول ابن عمر: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة.
الشيخ: هي فرض لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الحر والعبد، والصغير والكبير، والذكر والأنثى من المسلمين (7).
هل تجب على الكافر؟
طالب: هي إذا رأى منها مصلحة تجب.
الشيخ: أيش المصلحة؟ له ولا للفقراء؟
الطالب: للفقراء الأولى.
الشيخ: المصلحة ما فيه شك الفقراء إذا جاءهم طعام ..
الطالب: لا تجب.
الشيخ: لا تجب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3117

الطالب: لا تجب للكافر.
الشيخ: لا تجب على الكافر، ولو كانت زوجة؟
الطالب: ولو كانت.
الشيخ: ولو كانت زوجة، ولو كان عبدًا؟
طالب: عبد.
طالب: نعم -يا شيخ- لا تجب على الكافر.
الشيخ: على الكافر.
الطالب: لأنه لا يطهر الكافر.
الشيخ: ولو كانت زوجة؟
الطالب: ولو كانت زوجة.
الشيخ: يعني مثلًا رجل تزوج كتابية.
لو كان عبدًا؟
الطالب: ولو كان عبدًا.
الشيخ: يعني رجل عنده رقيق كافر لا تلزمه فطرته؟
الطالب: لا.
الشيخ: صحيح؛ ولهذا عندكم في العبارة (تجب على كل مسلم)، وحديث ابن عمر: من المسلمين.
هل وجوبها على كل شخص بعينه، أو تجب على الشخص ومن يمونه؟
الطالب: واجبة على كل شخص بعينه.
الشيخ: نعم. الدليل؟
الطالب: الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه.
الشيخ: حديث ابن عمر.
الطالب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ».
الشيخ: على؟
الطالب: «عَلَى الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ».
الشيخ: «وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ».
الطالب: «مِنَ الْمُسْلِمِينَ».
الشيخ: والأصل في توجيه الخطاب؟
الطالب: لكل واحد.
الشيخ: نعم، لكل واحد بعينه.
يبقى عندنا الرقيق، هل تجب عليه زكاة الفطر أو على سيده؟
طالب: على سيده.
الشيخ: على سيده. الدليل؟
الطالب: الدليل.
طالب آخر: لا، تجب على نفس العبد.
الشيخ: على نفس العبد.
الطالب: لقوله: العبد.
الشيخ: نعم.
الطالب: إذا كان له مال؟
الشيخ: ليس له مال.
الطالب: تسقط عنه.
الشيخ: نعم.
طالب: الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ» (8).
الشيخ: «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ».
الطالب: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ».
الشيخ: ما فيه دليل هذا.
طالب: الدليل نفس الحديث ابن عمر.
طالب: حديث ليس ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3118

الشيخ: الواقع أنا قررنا البارحة أنه ليس عليه شيء؛ العبد؛ لأنه لا يملك، لكن في صحيح مسلم (9): «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ»، وعلى هذا يكون مستثنى بالنص أن السيد تلزمه زكاة عبده، ووجه ذلك ظاهر؛ لأن العبد مملوك للسيد فوجب عليه تطهيره؛ لأنه لا يمكن أن يملك.
وقال بعض العلماء: بل تجب على العبد نفسه، ويلزم السيد بتفريغ العبد في آخر رمضان ليكتسب ما يؤدي به زكاة الفطر.
ولكن هذا القول ضعيف، أولًا: لأنه صح الحديث في استثناء الرقيق، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الشيء الثاني: أن من القواعد المقررة عند العلماء أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فلا نقول لإنسان: اتجر؛ لتجب عليك الزكاة، ما نقول هكذا، ولا نقول للسيد: فرِّغ العبد في آخر رمضان من أجل تحصيل زكاة الفطر. فالصواب أن زكاة الفطر بالنسبة للرقيق تكون على سيده؛ لثبوت الحديث في ذلك.
المؤلف يقول: (حوائجه الأصلية)، فهل هناك أصلي وتقليد؟ يقول: ويعتبر كون ذلك بعد حوائجه الأصلية.
الطالب: يعني بعد مثلًا حاجة البيت، كذا؟
الشيخ: إي نعم، الأصلي.
الطالب: نعم، إذا كان مثلًا البيت محتاج، فتكون زكاة بعد الأصلي؛ يعني: تكون قبل الكماليات.
الشيخ: إي نعم، أحسنت، إحنا ذكرنا أن الحوائج ثلاثة: ضرورة، وأصلية، وكمال، الضرورة معروفة أنها ما يقدم عليها شيء، الأصليات أيضًا اللي يحتاجها الإنسان في بيته كقدر الطبخ، وإبريق الشاي، دلة القهوة، فنجال، بساط يجلس عليه، ثلاجة، كل هذه من الحوائج الأصلية لا يقال للإنسان: بعْ ثلاجتك لأجل تزكي زكاة الفطر، واكتفِ عن الثلاجة بشنة من الجلود، أتعرفون الشنة من الجلود؟
طلبة: لا نعرف.
الشيخ: قربة، نقول: بدل ما تبرد بالبرادة بعْها بخمسة آلاف، لا كم تسوى؟
طالب: سبع مئة ريال.

الجزء: 1 - الصفحة: 3119

الشيخ: سبع مئة ريال، خلِّ منها واشترِ قربة بمئة ريال.
طالب: أو زير.
الشيخ: أو زير، إي نعم، إذنْ الحوائج الأصلية ما يحتاجه الإنسان في البيت لا الكماليات.
هل يجب أن يخرج عن المسلم الذي يمونه؟ على ما مشى عليه المؤلف؟
طالب: ( ... ) يجب.
الشيخ: يجب، ما دليل المؤلف؟
الطالب: حديث ضعيف: «أَدُّوا عَمَّنْ تُمَونُونَ».
الشيخ: «أَدُّوا الْفِطْرَةَ عَمَّنْ تُمَونُونَ» (10)، فيه أيضًا أثر ذكرناه لكم وهو أثر ابن عمر أنه كان يخرج عن نفسه وأهل بيته حتى مواليه، حتى أنه يخرج عن نافع وعن أبناء نافع (11)، يخرج الفطرة عنهم، لكن هذا الأثر لا يدل على الوجوب فلا استدلال فيه.
رجل استضافه شخص كل شهر رمضان من أوله إلى آخره؟
طالب: على كلام المؤلف يخرج عنه.
الشيخ: على كلام المؤلف؟
الطالب: يخرج عنه.
الشيخ: يخرج عنه؛ لأنه استضافه الشهر الذي فيه الصيام، وفطره سبب لوجوب الكفارة، وعلى القول الراجح لا تجب عليه.
***
ثم قال المؤلف: (وإن عجز عن البعض بدأ بنفسه) أي البعض؟ أي عن بعض من يمون، بناءً على وجوب الزكاة عليه فيمن يمونه، أما على القول الراجح فلا ترد علينا هذه، المسألة ترد علينا من جهة أخرى إذا عجز عن الصاع وستأتي.
قال: (إن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته) (بدأ بنفسه) لأنه مخاطب بذلك عينًا ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ» (12).
(فامرأته) أي: زوجته، قبل أمه وأبيه؛ وذلك لأن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة، كالبيت ثمن ومثمن، وأما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرع، فكانت المرأة أولى بالفطرة من الأبوين؛ الأم والأب، وعلى ما صححنا؟
طالب: لا ترد.
الشيخ: لا ترد هذه المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3120

(فرقيقه) يعني: إذا كان عنده الآن ثلاثة آصع واحد لنفسه، والثاني لامرأته، والثالث لرقيقه، مقدمًا على أمه وأبيه لماذا؟ لأن نفقة الرقيق واجبة في الإعسار والإيسار، ونفقة الوالدين لا تجب إلا في الإيسار، فكان الرقيق أولى من الوالدين، وعلى ما رجحنا نقول: الرقيق مقدم على الجميع؛ لأن فطرته واجبة على سيده.
لكن إذا لم يكن عنده إلا صاع واحد فهل يجعله لنفسه أو لرقيقه؟
طلبة: لنفسه.
الشيخ: لنفسه.
قال: (فأمه)، الصاع الرابع لمن؟ للأم قبل الأب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أُمُّكَ»، وفي الرابعة قال: «الْأَبُ» (13)، وعلى هذا فتقدم الأم؛ لوجوب تقديمها في البر.
(فأبيه) الصاع الخامس يكون للأب، عنده أولاد يقدم الأب عليهم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ ولهذا قال: (فولده) يعني: الذكور والإناث.
إذا كان عنده أربعة أولاد وليس عنده إلا ستة آصع؛ صاع لنفسه، وصاع لزوجته، وصاع لرقيقه، وصاع لأمه، وصاع لأبيه، من يقدم؟
طلبة: ( ... ).
طالب: لا يقدم أحدًا.
الشيخ: لا يقدم أحدًا؛ يعني: يعطي غيرهم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أو يقرع؟
طلبة: ( ... ) يا شيخ ( ... )؛ لأنها تجب عن النفس.
طالب: حديث النعمان بن بشير.
الشيخ: لا، إذا تساووا فإنه بالقرعة، وهم الآن كلهم ليس عندهم مال، فإذا تساووا فبالقرعة، أما على القول الراجح فإنه لا يلزمه شيء، مسألة تبرع؛ إن أدى عنهم أثيب، وإن لم يؤدِّ فلا شيء عليه.
ثم قال: (فالأقرب في ميراث)، فإن تساووا -كأخوين شقيقين- فبأيهما يبدأ؟ قرعة؛ لأن سبب الاستحقاق متساوٍ، فيكون قرعة.
وإذا اختلفوا في الميراث كأخ شقيق وأخ من أم وليس عنده إلا صاع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3121

أما إن قلنا: إنه على حسب النفقة قلنا: للأخ لأم السدس، وللأخ الشقيق الباقي؛ لأنه لو مات لورثه كذلك، ولو مات أخوه الشقيق ومعه الأخ من الأم كذلك يرث؛ للذي للأم السدس، والباقي للشقيق، ولكن المشكلة أننا إذا أعطينا الأخ لأم السدس نقصت عن الزكاة الواجبة، وإن أعطينا ذاك خمسة أسداس كذلك نقصت، فالأولى في مثل هذا أن يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة أعطاه إياه، وهذا أيضًا بناء على أيش؟ على القول المرجوح، أما على القول الراجح فلا ترد هذه المسألة.
قال: (والعبد بين شركاء عليهم صاع) بحسب رؤوسهم أو بحسب ملكهم؟
طالب: بحسب ملكهم.
الشيخ: العبد بين شركاء عليهم صاع بحسب الملك أو بحسب الرؤوس؟
طلبة: بحسب الملك.
طالب: يظهر الفرق.
الشيخ: يظهر الفرق، لو كان عبد لثلاثة؛ لأحدهم نصفه، وللأخر ثلثه، وللثالث سدسه، إذا قلنا: إنها على الرؤوس لزم كل واحد.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ثلث صاع؛ لأنهم ثلاثة، وإذا قلنا: على حسب الملك لزم الأول -صاحب النصف- نصف صاع، والثاني ثلث صاع، والثالث سدس صاع، إذن العبد بين شركاء يكون عليهم صاع بحسب ملكهم، ويؤخذ هذا من قول المؤلف: (بين شركاء)، فما دامت المسألة مبنية على الشراكة فهم بحسب ملكهم في هذا المشترك.
هذا الكلام الذي قاله المؤلف صحيح أو غير صحيح؟
طالب: صحيح.
الشيخ: حتى على القول الراجح؛ لأن العبد فطرته على سيده.

الجزء: 1 - الصفحة: 3122

(فالعبد بين شركاء عليهم صاع) وذهب بعض العلماء إلى أن على كل واحد منهم صاع، كل واحد منهم عليه صاع، قالوا: لأن الفطرة واجب لا يتبعض، كل إنسان مالك، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الصحيح أن الفطرة بالنسبة للغير فرع؛ بمعنى أن أصلها واجبة على الشخص بعينه، ومن تحملها عنه فهو بر، وإذا كان عندنا فروع الآن ثلاثة كالمثل الذي ذكرنا؛ ثلاثة أسياد، وعندنا أصل واحد، فكيف نجعل الأصل ثلاثة؟ لا يمكن، فنعتبر الأصل وهو واحد ونقول: عليهم صاع بحسب ملكهم، كما أن لو كان الأمر بالعكس؛ لو كان ثلاثة أرقاء عند شخص واحد ماذا يجب عليه؟
طلبة: ثلاثة آصع.
الشيخ: ثلاثة آصع، إي نعم.
طالب: على قول المؤلف -يا شيخ- أنها تجب الصدقة على من يمونهم مسلم، هل العمال تجب صدقتهم على صاحب العمل؟
الشيخ: إي، هذا سؤال مهم حتى لبعض الناس، يقول: إذا قلنا: إنها تجب على من يمونهم شهر رمضان، فهل تجب على من عنده عمال أن يؤدي فطرتهم على كلام المؤلف، أو نقول: إن أجرته كافية؟
طالب: كافية.
الشيخ: الثاني.
طالب: فيه عمال -يا شيخ- طعامهم على صاحب العمل.
الشيخ: لكن إذا كان من ضمن الأجرة النفقة الطعام فعلى رأي المؤلف تجب عليه؛ لأنه قائم بنفقتهم، على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه ليس عليه شيء.
طالب: ( ... ) والأخ الشقيق تورد إشكال؛ لأن الأخ الشقيق يرث خمس أسداس والأخ لأم يرث سدس واحد، كيف القسم بين السدس واحد والخمس أسداس؟
الشيخ: إي، ما تقولون في هذا الإشكال؟
طلبة: ما السؤال؟
الشيخ: يقول: كيف نقرع بين من له خمسة أسداس ومن له سدس واحد؟ يعني كأنه يميل إلى أن نقرع خمس مرات، كذا؟
الطالب: أميل إلى الصواب، ما أميل إلى ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3123

الشيخ: كلنا نميل إلى الصواب إن شاء الله، نقول: لأن الزكاة عبادة مقدارها شرعًا صاع، فإن جعلنا لهذا خمسة أسداس لم تتم، وإن جعلنا لهذا سدس لم يتم، فالاشتراك اشتراك تزاحم، وعلى هذا فنقرع بينهما، بخلاف العبد الذي بين شركاء؛ فالعبد بين شركاء نقول: يلزم كل واحد مقدار ملكه.
طالب: قوله: ولو شهر رمضان، شهر رمضان هل هو تحديد أو يرجع إلى العرف التمون؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: تمون الشخص؟
الشيخ: إي نعم، تمون الشخص في رمضان؛ يعني: الإنسان عندك نزل ضيفًا نحن مثَّلنا بها.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: نزل عنك ضيفًا من أول يوم؛ يعني: من آخر ساعة في شعبان إلى آخر ساعة في رمضان.
الطالب: شيخ، المقصد هل لو يجيء خمسة عشر رمضان هل يكون عليه صدقة الفطر على صاحب البيت؟
الشيخ: لا.
الطالب: لا بد شهر رمضان؟
الشيخ: شهر رمضان كله.
طالب: في المذهب؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: تجب على الكبير والصغير على من يمون.
الشيخ: تجب على؟
الطالب: العبد تجب على ( ... ) الأولاد؛ كبيرهم وصغيرهم.
الشيخ: إي نعم، كبيرهم وصغيرهم.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، إذا كان لا يمونهم ما عليه شيء.
طالب: يعني من تجب عليه نفقته؟
الشيخ: إي، من تجب عليه نفقته.
طالب: على القول الراجح لو أراد التبرع هل يكون من المستحسن ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، والله في النفس منه شيء في الواقع، لكن تعليله جيد أن الزوجة ستطالب، والرقيق كذلك، والأم ليست هنا أحق من الأب ترتيب جيد.
الطالب: يعني إذا أراد التبرع تبرع؟
الشيخ: إي نعم، يكون بهذه الطريقة.
طالب: بالنسبة للزوجة يا شيخ؟
الشيخ: لكن بالنسبة للرقيق ما فيه التبرع.
الطالب: إي نعم، ملزم؟
الشيخ: نعم.
طالب: قلنا: على قول المؤلف -يا شيخ- على من يمونهم.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: طيب يا شيخ، الزوجة الآن ما تملك مال والأولاد ما يملكون، فهل لا تجب عليهم؟
الشيخ: ما عليهم شيء تسقط عنهم على القول الراجح، إي نعم.
الطالب: لا يخرج عنهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3124

الشيخ: كما أنه لا يلزمهم زكاة المال لو لم يكن عندهم مال.
طالب: من الطبيعي على أن زكاة الفطر من غير الحوائج الأصلية.
الشيخ: إي نعم، الدليل أنها واجبة على الغني، والحوائج الأصلية من ضروريات الغنى؛ يعني: تعليل.
الطالب: قوله تعالى: ( ... ) يعني خصصناه، قلنا: بهذه الآية.
الشيخ: هذه الآية، نعم، تصلح أن تكون دليلًا.
طالب: الأسهم -يا شيخ- كيف نخرج الزكاة فيها؟
الشيخ: أي أسهم؟
الطالب: أسهم ..
الشيخ: أسهم الشركات -بارك الله فيك- أما من كان يتجر فيها؛ يعني: يبيع ويشتري فهذا حكمه عروض تجارة؛ إذا تم الحول يسأل كم يسوى السهم الآن؟ ويطلع زكاته.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أما الإنسان اللي ساهم في هذا للتنمية ولا يريد أن يبيع سهامه، فهذا عليه الزكاة في النقود الدراهم، وأما المعدات وما يتعلق بها فليس فيها زكاة، وظاهر لي أن المسجل عند الحكومة تأخذ زكاته الحكومة.
طالب: شيخ -حفظكم الله- إذا قلنا: إن زكاة الفطر ليست واجبة على من يعوله الشخص عليه لمن يعوله فهل تكون للاستحباب؟
الشيخ: إي، مسألة التبرع هذا طيب.
الطالب: وهل لا بد من إذن المتبرع عنه؟
الشيخ: الحين مثلًا عندك الأضحية، قال الصحابة: كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، واضح أن الأضحية يقوم بها صاحب البيت عن الجميع، لكن الزكاة فرضها على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين على نفس الإنسان.
الطالب: هل لا بد من إذنه يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، إذنه أو إقراره العرفي يكفي.
طالب: في عروض التجارة لو ورث بقالة ليس فيها زكاة أو ملكها بغير اختياره؟
الشيخ: على المذهب؟
الطالب: إي نعم، المذهب لا يزكي.
الشيخ: إذا باعها.
الطالب: لو بطلت؟
الشيخ: لو بطلت إلى متى؟ لازم البقال يبيع بيشرى على طول كلما حصل دراهم شرى.
طالب: وإن ما حصل دراهم.
الشيخ: دراهم بيشري.
الطالب: ( ... ) يبيع؟
الشيخ: من أول ما ينقل اللي عنده ويشتري بدله.

الجزء: 1 - الصفحة: 3125

الطالب: لو باع نفس الموجود؛ لأن الموجود ما هي بقالة؟
الشيخ: يعني باع البقالة جميعها الآن؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: خلاص يبتدئ الدراهم اللي حصلت الآن، يبتدئ بها حولها من الآن.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، من الآن.
طالب: قلنا يا شيخ: إن زكاة الفطر لها تعلق بالذمة، وزكاة المال لها تعلق بالمال.
الشيخ: بالمال نعم.
الطالب: إذنْ -يا شيخ- الكافر تجب في ماله الزكاة؛ لئلا ( ... ) الشخص ( ... ).
الشيخ: إي، بس من شرط الأعمال الصالحة أن تكون من مسلم؛ {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّه} [التوبة: 54]، وفي حديث معاذ: «إِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ» بعد الشهادتين وبعد الصلاة «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ» (14).
طالب: إذنْ لها تعلق -يا شيخ- بالذمة كلها.
الشيخ: لا، أصل وصف المزكي لا بد من أن يكون مسلمًا، وهي لها تعلق بالذمة ما فيه شك؛ يعني: لو أن الإنسان -مثلًا- بعد أن تم الحول على ماله أتلفه، ما نقول له: المال تلف، وما فيه شيء، وعليك الزكاة.
طالب: قلنا يا شيخ: الزكاة تجب على العبد، لماذا نقول يا شيخ: تجب على الزوجة من باب أولى؟
الشيخ: ما نقول: من باب أولى.
الطالب: النفقة تجب على الزوج.
الشيخ: النفقة غير الزكاة، الزكاة عبادة، والزوجة لها النفقة؛ أعطيها ما تأكل وما تشرب وتسكن وما أشبه ذلك.
الطالب: يا شيخ، ما تشتغل الزوجة ( ... ) هي تأثم الزوجة الآن ( ... )؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا ما أخرج عنها الزوج.
الشيخ: إي نعم، تخرج بنفسها.
الطالب: تأثم إذا ما أخرجت.
الشيخ: إي، معلوم إذا صار عندها مال تأثم، الآن ما شاء الله بعض الزوجات أغنى من الأزواج؛ بعضهم متوظفات بخمسة الآف، ستة الآف.
طالب: ما يلحق العبد من زوجة يجب على سيده أن يزكي عنه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3126

الشيخ: إي نعم، الظاهر أنه يجب عليه؛ لأن نفقة الزوجة واجبة على السيد للعبد، فهي من جملة ما ورثه، ويحتمل ألا تجب عليه؛ لأنه لا يملكها، بخلاف العبد.
الطالب: حتى لو كانت حرة يا شيخ؟
الشيخ: هي حرة، أما إذا كانت مملوكة فهي على سيدها ما فيها إشكال.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
باب زكاة الفطر

والعبد بين شركاء عليهم صاع، ويستحب على الجنين، ولا يجب لناشز، ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزئه، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدًا أو تزوج زوجة أو وُلِدَ له ولدٌ لم تلزمه فطرته، وقبله تلزمه، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويقضيها بعد يومه آثمًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
رجل لا يملك يوم عيد الفطر إلا نصف صاع فماذا يفعل؟
طالب: لا تجب عليه.
الشيخ: لا تجب عليه، ولا يجب عليه إخراج ما عنده؟
الطالب: لا؛ لأنه لم يملك صاعًا.
طالب آخر: يخرج ما عنده؛ لأن هذا الذي يستطيعه.
الشيخ: يخرج ما عنده؛ لأن هذا هو الذي يستطيعه، هل عندك دليل على هذا؟
الطالب: قول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم} [التغابن: 16].
الشيخ: لو وجد عنده ماء لا يكفي إلا لوجهه ويديه هل يستعمله أو يتيمم؟
الطالب: يستعمله، وما بقي من أعضائه يتيمم عنه.
الشيخ: يستعمله، وما بقي من أعضائه يتيمم عنه، الدليل؟
الطالب: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم} [التغابن: 16].
الشيخ: نعم، وهذه؟
الطالب: نعم شبيهة بهذه.
الشيخ: شبيهة بهذه.
(عبد بين شركاء) ويش معناها؟
الطالب: يعني ملكه اثنان أربعة أو خمسة ( ... ).
الشيخ: كيف؟ مثاله؟
الطالب: يعني ( ... ) السدس، والثاني الربع، والثالث الثلث، والخامس النصف.

الجزء: 1 - الصفحة: 3127

الشيخ: وأيش في العقد هذا؟
الطالب: رقيق.
الشيخ: رقيق، يملكه ثلاثة مثلًا، على كل واحد صاع.
الطالب: لا، حسب ملكه.
الشيخ: يعني على الجميع صاع يوزع بحسب ملكه، تمام.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويستحب عن الجنين)، (يستحب) يعني: يستحب الإخراج عن الجنين، والجنين هو: الحمل في البطن، سمي بذلك لاجتنانه، وأصل هذه المادة -الجيم والنون- من الخفاء وعدم الظهور، ومنه: الجِن؛ لأنهم مستترون، ومنه: الجَنة؛ للبستان كثير الأشجار؛ لأنه يستر من فيه، ومنه: الجُنة؛ التي يستتر بها عند الحرب والقتال، فجِنة وجَنة وجُنة مثلث الجيم، ولكل واحد معنى، والمثلثات في اللغة العربية كثيرة، وما أيسر وأسهل مثلثة تسمى مثلثة.
طلبة: قطرب.
الشيخ: قطرب، هذه مثلثة سهلة الحفظ وسلسة، لو أن الواحد منكم يحفظها لكان جيدًا.
الجنين من؟ الحمل في البطن، وظاهر كلام المؤلف أنه يستحب الإخراج عن الجنين سواء نفخت فيه الروح أم لم تنفخ؛ لعموم قوله: (عن الجنين)، ولكنه قبل نفخ الروح فيه، فيه نظر؛ لأنه ليس إنسانًا قال الله تعالى: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ} [البقرة: 28]، هو الآن ميت جثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3128

فالذي يظهر لي أننا إذا قلنا باستحباب إخراجها عن الجنين فإنما تخرج عمن نفخت فيه الروح، ولا تنفخ الروح قبل تمام أربعة أشهر؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق -الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به، صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام- قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ؛ بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ» (15)؛ ولهذا قال العلماء: السقط قبل أربعة أشهر لا يُغَسَّل ولا يُكَفَّن ولا يُصَلَّى عليه، وبعدها بالعكس يُغَسَّل ويُكَفَّن ويُصَلَّى عليه ويدفن مع المسلمين.
وقوله: (يستحب عن الجنين) استدلوا بأثر روي عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرج عن الجنين (16)، وإلا فليس فيه سنة، ولكن يجب أن نعلم أن عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، فإذا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة تدفع ما سنه الخلفاء فسنتهم شرع، وبهذا نعرف أن الأذان الأول يوم الجمعة سنة بإثبات النبي صلى الله عليه وسلم له؛ لقوله: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» (17).

الجزء: 1 - الصفحة: 3129

وأما من أنكره من المحدثين وقال: إنه بدعة وضلَّلَ عثمان به فهو الضال؛ لأن عثمان رضي الله عنه سنه لسبب لم يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أنه وجد في عهد الرسول السبب الذي سنه من أجله عثمان لكنا نقول: هذا شيء وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا سنه أحد من بعده مع وجود السبب في حياة الرسول ولم يسنه رددنا سنته، أما ولم يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام السبب الذي من أجله سنه عثمان فإن سنته سنة متبعة نحن مأمورون باتباعها.
ثم قال: (ولا تجب لناشز) هذا بناء على أنه يجب على الإنسان أن يخرج عمن يمونه، فإذا كانت امرأة ناشز فإنه لا تجب لها النفقة ولا تجب لها الفطرة على زوجها؛ لأنها ناشز، ومن هي الناشز؟ الناشز هي التي تترفع على زوجها وتعصيه فيما يجب عليها طاعته به، هذا الناشز، أو تطيعه لكن متكرِّهة متبرمة، إذا أمرها بالأمر قامت تمطى وتنام، وإذا قال لها قالت: إن شاء الله مبكرين اصبري شوي وما أشبه ذلك، هذه ناشز لو فعلت؛ لأنه يجب أن تبذل له ما يجب بانشراح ورضا، كما أنه هو أيضًا يجب عليه أن يبذل لها ما يجب لها كذلك. المهم الناشز لا تجب لها على زوجها فطرة، لماذا؟ لأنها لا تجب لها نفقة.
(ولا تجب لناشز، ومن لزمت غيرَه فطرتُه) صح؟
طالب: نعم.
الشيخ: لزمت غيرَه.
طالب: نعم.
الشيخ: فطرتُه، ولا غيرُه فطرتَه؟
طلبة: غيرَه فطرتُه.
الشيخ: ما هو الفاعل مرفوع.
طالب: غيرَه.
الشيخ: الفاعل مرفوع، أين الفاعل الغير وإلا الفطرة؟
طلبة: الفطرة.
الشيخ: الفطرة، إذنْ (غيرَ) مفعول مقدم، كقوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّه} [البقرة: 124].
(ومن لزمت غيرَه فطرتُه) مثل من؟ كالزوجة تلزم زوجها فطرتها، وكالأب تلزم فطرة ابنه إياه، وما أشبه ذلك.
(فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأته) قوله: (أخرج عن نفسه) من المخرج؟
طالب: الغير.
الشيخ: الغير، لا، المخرِج من تلزم فطرته.
طالب: غيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 3130

الشيخ: غيره، ما هو الغير، (فأخرج) أي: من تلزم فطرتُه غيرَه.
(عن نفسه بغير إذنه) أي: بغير إذن من تلزمه فطرته فإنها تجزئ، مثال ذلك: الزوجة تجب فطرتها على زوجها، فأخرجت بغير إذن زوجها تجزئ؛ وذلك لأن الواجب أصلًا عليها، ووجوبها على زوجها تحملًا، فإذا أخرجت عن نفسها فقد أخرج الأصل عن الفرع، أخرج عن نفسه فيجزئ، سواء أذن الزوج أم لم يأذن، وهذا تسليم من الفقهاء رحمهم الله، تسليم منهم بأن الإنسان نفسه مخاطب بأيش؟
طالب: بإخراج الزكاة.
الشيخ: بإخراج الزكاة عن نفسه، وقد سبق لنا أن هذا هو القول الراجح الصحيح.
(أجزأت)، وفهم من قوله: (من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه) أن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من؟
طالب: إذنه.
الشيخ: لا بد من إذنه، لو أن زيدًا من الناس أخرج عن عمرو بغير إذنه فإنها لا تجزئ؛ لأن زيدًا لا تلزمه فطرة عمرو، والزكاة عبادة فلا بد فيها من نية؛ إما ممن تجب عليه أو من وكيله.
وهذا مبني على قاعدة معروفة عند العلماء يسمونها التصرف الفضولي؛ بمعني أن الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنه، فهل يبطل هذا التصرف مطلقًا أو يتوقف على رضا الغير؟ هذه مسألة فيها خلاف، والراجح أنه يجزئ إذا رضي الغير أجزأ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3131

والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكَّل أبا هريرة في حفظ صدقة الفطر، فكان وكيلًا على حفظها، فجاء الشيطان ذات ليلة وأخذ من التمر، أمسكه أبو هريرة، ما هذا؟ فادعى الشيطان أنه فقير وذو عيال، وقال: لا آتي بعد هذه الليلة، فلما كان في الصباح جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ » قال: يا رسول الله، ادعى أنه فقير وذو عيال فأطلقته، قال: «أَمَا إِنَّهُ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ» -كذبك؛ يعني: أخبرك بالكذب وسيعود- يقول: فترقبته في الليلة الثانية وعلمت أنه سيعود؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «سَيَعُودُ»، فعاد وأخذ، فأمسكه، قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقسم له ألَّا يعود أطلقه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: «كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ»، في الليلة الثالثة، عاد، أمسكه أبو هريرة قال: الآن أرفعك للرسول عليه الصلاة والسلام، فأقسم له قال: ما يمكن، لا بد من رفعك، ثلاث مرات، فقال: ألا أدلك على شيء يحفظك؟ قال: بلى، قال: اقرأ آية الكرسي كل ليلة؛ فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله علي وآله وسلم بذلك فقال: «صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ» (18)، صدقك؛ يعني: أخبرك بالصدق، وهو كذوب.
وفي هذا دليل على أن الكذوب قد يصدق، وأن العدو قد ينصح، لكن نصح الشيطان في هذه الحال ليس نصحًا حقيقيًّا، ولكن خوفًا من أن يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا هو كذاب، ما قصده النصح لأبي هريرة، ودُّه يأخذ أبو هريرة وما معه، ولكن خوفًا من أن يرفع إلى الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3132

الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز هذا التصرف من أبي هريرة وجعله مجزئًا مع أنه زكاة، وأبو هريرة وكيل في الحفظ لا وكيل في التصريف، فدل هذا على أن التصرف الفضولي إذا أجازه من هو له فإنه لا بأس به.
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان لو ضحى بأضحية غيره فإنها تقع عن الغير وإن لم يأذن له، إنسان له أضحية معينة فضحى بها شخص فتكون لصاحبها وإن لم يأمر بذلك.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر)، (تجب) الضمير يعود على زكاة الفطر، (بغروب الشمس ليلة الفطر)، الباء هنا هل نجعلها بمعنى (في) أو نجعلها سببية؛ يعني: ظرفية أو سببية؟
طلبة: سببية.
الشيخ: سببية، كما نقول: تجب صلاة الظهر بالزوال، فهذا تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، هذا وقت الوجوب، وإنما كان كذلك؛ لأنها تسمى صدقة الفطر، فتضاف إليه، والفطر من رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، ولكن كيف نعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر؟
معرفة ذلك سهلة إن كنا أتممنا ثلاثين يومًا، فغروب الشمس يوم الثلاثين هذا وقت الفطر قطعًا، وإن كنا لم نتم وترقبنا الهلال ولم نره فإن الليلة من رمضان حتى نتيقن: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ» (19).
ماذا يترتب على قولنا: إنها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر؟ يترتب ما يأتي: فمن أسلم بعده فلا فطرة عليه؛ يعني: رجل أسلم ليلة عيد الفطر، نقول: ليس عليك فطرة؛ لأنك حين وقت الوجوب لست من أهل الوجوب.
أو ملك عبدًا فإنه لا فطرة عليه للعبد إذا ملكه بعد غروب الشمس، على من تكون فطرة العبد؟
طالب: على المالك الأول.
الشيخ: على المالك الأول؛ لأن وقت الوجوب كان ملكًا له، فتجب على المالك الأول.

الجزء: 1 - الصفحة: 3133

أو تزوج؛ يعني: عُقِد له أو دخل بعد الغروب، إذا عُقِد له ولم يدخل بعد الغروب فالأمر ظاهر أنه لا تجب عليه فطرة هذه الزوجة؛ لأنها حين الغروب لم تكن زوجة له، فإن عقد عليها قبل الغروب ولم يدخل إلا بعد الغروب.
طلبة: ( ... ) تلزمه.
الشيخ: فكلام المؤلف ظاهره وجوب زكاة الفطر عليه؛ أي: على الزوج؛ لأن قوله: (تزوج) يعني: عقد الزواج، فظاهره أنه إذا تزوج ولم يدخل إلا ليلة العيد فعليه الفطرة، أما المذهب فلا فطرة عليه، لماذا؟ لأنه لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها ما دامت عند أهلها، فلا نفقة عليه والفطرة تابعة للنفقة، وعلى هذا فإذا عقد على امرأة في رمضان ولم يدخل بها إلا بعد صلاة العشاء ليلة العيد فليس عليه فطرة؛ لأنه لا يلزمه نفقتها إلا بتسلمها، وعلى القول الراجح.
طلبة: لا شيء عليه.
الشيخ: لا شيء عليه مطلقًا، حتى لو دخل بها في رمضان.
(أو تزوج أو وُلِدَ له) يعني: بعد الغروب، وُلِدَ له بعد الغروب؛ يعني: رُزِقَ بولد ذكر أو أنثى بعد غروب الشمس فإن الفطرة لا تجب عليه، ولكن تسن؛ لأنه جنين.
(وقبله تلزم) قبل أيش؟
طلبة: الغروب ( ... ).
الشيخ: يعني: إذا وجدت هذه الأشياء قبل الغروب فإن الفطرة تلزم، ما الذي وجد؟ أسلم قبل الغروب ولو بلحظة.
طالب: نعم.
الشيخ: أسلم قبل الغروب ولو بلحظة تلزمه الفطرة؛ لأنه وقت الوجوب كان من أهل الوجوب.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، أو تزوج أو وُلِدَ له.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... )، إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وقبله تلزمه، إنسان آخر ملك عبدًا قبل الغروب بدقيقة تلزمه الفطرة، كذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وُلِدَ له قبل الغروب بدقيقة تلزمه، تزوج؛ يعني: دخل على زوجته على المذهب دخل على زوجته قبل الغروب بدقيقة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: تلزمه.
طالب: في رمضان مسافر.
الشيخ: إي نعم، مسافر سهلة.
طالب: الدخول بدون جماع.

الجزء: 1 - الصفحة: 3134

الشيخ: دخول بجماع مسافر، المهم دخل قبل الغروب بدقيقة واحدة فإن ذلك يوجب الفطرة عليه، وعلى ظاهر كلام الماتن أنه إذا عقد له وإن لم يدخل إذا عقد له قبل الغروب وجبت.
ثم قال المؤلف مبينًا وقت إخراجها قوله: (تجب بغروب الشمس) هذا فيه بيان وقت الوجوب الذي هو السبب، ولكن متى تخرج؟ قال المؤلف: (ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط)، (يجوز إخراجها) أي: زكاة الفطر، (قبل العيد بيومين) كيف يجوز قبل العيد بيومين؟ والسبب لم يحصل؛ لأنا قلنا: سبب الوجوب ما هو؟
طلبة: غروب الشمس.
الشيخ: غروب الشمس من ليلة العيد، فكيف يجوز أن تقدم قبل سبب الوجوب؟
والقاعدة الفقهية المعروفة أن تقديم الشيء على سببه لاغٍ دون تقديمه على شرطه، قاعدة عرفناها من قبل، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: عرفنا من قبل أن تقديم الشيء على سببه لاغٍ وتقديمه على شرطه جائز، عرفتموها من قبل؟
طالب: نعم ( ... ).
الشيخ: إذن نأخذ بكلمة اقتدي بأضعفها، نضرب مثلًا يتبين به الأمر، إذا حلف الإنسان وحنث؛ حلف قال: والله لا أفعل هذا الشيء وحنث تلزمه الكفارة، متى؟ إذا حنث، قال: والله لا ألبس هذا الثوب فلبسه، لزمته الكفارة.
فإذا قال: واللهِ لا ألبس هذا الثوب، ثم بدا له أن يلبسه، فكفَّر قبل أن يلبسه فهنا قدم التكفير قبل وجود شرطه، أليس كذلك؟ يجوز ولَّا ما يجوز؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، رجل ثالث قال: أنا بحالف أني ما ألبس الثوب وبالبسه، فأخرج كفارة قبل أن يحلف؟
طلبة: لا تجزئ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3135

الشيخ: لا تجزئ، لماذا؟ لأنها قبل وجود السبب، هنا الآن قررنا بأن سبب وجوب زكاة الفطر هو غروب الشمس، فكيف يقول المؤلف: (يجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط)؟ نقول: هذا من باب الرخصة لفعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان الصحابة يعطونها الذين يقبلونها -يعني يتقبلونها- من الناس قبل العيد بيوم أو يومين، فهنا ما دامت رخصة جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم فهم خير القرون وعملهم عملٌ متبعٌ، فتكون هذه المسألة مستثناة من القاعدة التي أشرنا إليها.
يقول: (يجوز قبل العيد بيومين فقط)، (فقط) الكلمة هذه ترد علينا كثيرًا، فلنعرف ما هي هل هي عربية ولَّا فارسية ولَّا رومية ولَّا يونانية ولَّا أيش؟
طلبة: عربية.
الشيخ: عربية، وأصلها (قط) بمعنى: حسب، كما جاء في الحديث: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ عَلَيْهَا قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ» (20)؛ أي: حسبي حسبي، فيكون (قط) بمعنى: حسب، لكن دخلت عليها الفاء لتحسين اللفظ، والفاء تأتي أحيانًا لتحسين اللفظ، كقوله تعالى: {بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ} [الزمر: 66] والأصل؟
طلبة: بل الله اعبد.
الشيخ: بل الله اعبد، إذنْ نقول: الفاء زائدة لتحسين؟
طالب: اللفظ.
الشيخ: اللفظ، و (قط) اسم بمعنى: حسب، وهو مبني على السكون، (فقط) يعني: لا زيادة.
(ويوم العيد قبل الصلاة أفضل) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: وأمر -يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم- أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (21)، ولأن المقصود منها إغناء الفقير في هذا اليوم عن السؤال؛ من أجل أن يشاركوا الموسرين في الفرح والسرور، هذه من مقاصدها، وإلا فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، فصار يوم العيد قبل الصلاة أفضل، ومن ثَمَّ قال أهل العلم: ينبغي أن يؤخر الإمام صلاة العيد يوم الفطر؛ ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3136

يجب أن تصل إلى صاحبها قبل الصلاة أو إلى وكيله؛ وكيل الفقير، ويجوز للفقير أن يوكِّل من تلزمه الفطرة في قبضها؛ مثل أن يقول الفقير لصاحب البيت: أنا سأسافر وأنت وكيلي في قبض ما تعطيني من صدقة الفطر، ففي هذه الحال يكيل الرجل زكاة الفطر ويحوزها عنده في مكان على أنها لمن؟
طالب: للفقير.
الشيخ: للفقير، ويكون هذا الرجل قد قبض من نفسه لموكله، عندنا الآن وقت جواز ووقت أفضلية، متى وقت الجواز؟
طلبة: قبل العيد بيومين.
الشيخ: قبل العيد بيومين، أفضلية؟
طلبة: قبل الصلاة.
الشيخ: يوم العيد قبل الصلاة، متى يدخل اليوم؟ هل هو من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر؟
طالب: من طلوع الفجر.
الشيخ: من طلوع الفجر، يدخل اليوم شرعًا من طلوع الفجر، وعلى هذا فإذا خرجت إلى صلاة الفجر يوم العيد فاخرجْ معك بزكاة فطرك وأعطها من تريد أن تعطيه.
قال: (وتكره في باقيه)، (تكره) يعني: يكره إخراج زكاة الفطر في باقي يوم العيد بعد الصلاة، هذا وقت ثالث لإخراجها، وقت كراهة من صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم العيد، هذا وقت كراهة، يكره في باقيه؛ وذلك لأن إخراجها بعد الصلاة يفوت بعض المقصود من إغناء الفقراء في هذا اليوم؛ لأنه لا يحصل لهم الغنى إلا بعد؟
طالب: بعد الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3137

الشيخ: بعد الصلاة، والذي ينبغي أن نعطيهم ذلك قبل أن يصلوا؛ لأجل أن يشمل الفرح كل اليوم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله؛ أنها بعد الصلاة إلى غروب الشمس من يوم العيد مكروهة إخراجها مكروه، والصحيح أن إخراجها محرَّم وأنها لا تجزئ، المؤلف يرى أنها تجزئ، ولكن مع الكراهة، والصحيح أن تأخيرها إلى ما بعد الصلاة محرَّم، وأنها لا تجزئه، ودليل ذلك حديث ابن عمر: أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإذا أخرها حتى صلى الناس فقد عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله، وعمل ليس عليه أمر الله ورسوله مردود؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (22)، بل حديث ابن عباس صريح في هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (23)، وهذا صريح في أنها أيش؟
طالب: لا تجزئ.
الشيخ: لا تجزئ، إذا كانت لا تجزئ فقد ترك الإنسان فرضًا عليه بالنص: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين، فيكون بذلك آثمًا ولا تقبل على أنها زكاة فطر.
إذا قال قائل: أخرجها بعد الصلاة متعمدًا، فإذا قلنا: إنها لا تجزئ عن زكاة الفطر فهل تجزئه عن الصدقة؟
طلبة: لا ( ... ).
الشيخ: الحديث: «وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ».
طالب: المعذور؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3138

الشيخ: لا، المعذور ولو بعد الصلاة، المعذور معذور، لكن يقال: إنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» مع تأخيرها عن وقتها ونيته الفرض، وهو لا يجزئ تلاعب نقول ذلك؛ لأن نفعها متعدٍّ، لو كان نفعها قاصرًا ما قبلت منه لا فرضًا ولا نفلًا، لكن هذه نفعها متعدٍّ، والنفع المتعدي يعطى الإنسان أجره على ما انتفع به الناس، حتى الذي يزرع مثلًا أو يغرس نخلًا ويصيب منه الطير والسباع يؤجر على ذلك أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يؤجر مع أنه معه البندقة المروعة للطيور، كلما شاف الطيور رمى عليها؛ لئلا تأكل من العنب، وألا تأكل من الثمر، ومع ذلك إذا أكلت فإنه؟
طلبة: يؤجر.
الشيخ: يؤجر، فالنفع المتعدي فيه خير حتى وإن لم تنو، أرأيت قول الله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: 114] هذا فيه خير، {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}، فجعل الخيرية في هذه الثلاثة مطلقًا ولو لم ينو الإنسان التقرب إلى الله، وأن الأجر العظيم لمن تقرب إلى الله، فالأشياء التي يتعدى نفعها لها حال خاصة.
يقول المؤلف: (ويقضيها بعد يومه آثمًا)، (يقضيها) أي شيء؟
طلبة: الزكاة.
الشيخ: زكاة الفطر، (بعد يومه آثمًا) إذا تعمد، فعلى هذا يكون وقت إخراج الزكاة على أربعة أقسام؛ جائز، ومندوب، ومكروه، ومحرم، الجائز قبل العيد بيوم أو يومين، المندوب صباح العيد قبل الصلاة، المكروه بعد الصلاة إلى غروب الشمس يوم العيد، محرم بعد غروب الشمس من يوم العيد، وتكون قضاء، وظاهر كلام المؤلف أنها في يوم العيد تقع أداء، وبعده تقع قضاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 3139

والصواب في هذا والذي تقتضيه الأدلة أنه إذا أخرها عن الصلاة يوم العيد فإنها لا تقبل زكاة منه، بل هي صدقة، وأنه يكون آثمًا بناء على القاعدة التي دلت عليها النصوص؛ وهي أن كل .. ، أتموا.
طلبة: كل عبادة.
الشيخ: كل عبادة موقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه؛ ولهذا قلنا في الذين كانوا لا يصلون في الأول -في أول أعمارهم- ثم مَنَّ الله عليهم بالهداية قلنا: إنهم لا يقضون؛ لأنهم قد تعمدوا أن يخرجوا الصلاة عن وقتها، هذا إذا لم نحكم بكفرهم، أما إذا حكمنا بكفرهم فإنهم لا يقضون؛ لأن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء.
طالب: ( ... ) المعذور.
الشيخ: بقينا في المعذور، لو كان الإنسان معذورًا؛ بحيث يكون قد وكل شخصًا في إخراج فطرته، قال: يا فلان أنا سأسافر هذه الفطرة أخرجها، فلما رجع من السفر وإذا وكيله لم يفعل، فهذا معذور يقضيها غير آثم ولو بعد فوات أيام العيد، قياسًا على الصلاة؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (24)، كذلك أيضًا لو جاء خبر العيد بغتة ولم يتمكن من إيصالها إلى الفقير إلا بعد الصلاة فإنه أيش؟
طالب: معذور.
الشيخ: معذور، لا يكون آثمًا.
لو جاءه العيد وهو في البر مسافر وليس عنده أحد يعطيه، فهل تسقط لفوات المحل، كاليد إذا قطعت فإنه يسقط غسلها، أو نقول: تبقى في ذمته؟
طالب: تبقى في ذمته.
الشيخ: الأحوط أن تبقى في ذمته، ونقول: أخرج ولو بعد زمن العيد، واحتمال أن تسقط في هذه الحال قوي؛ لأن المحل غير موجود.
طالب: شيخ -مثلًا- إذا قال الواحد في وقت صلاة الصبح قال له: عندك علي صاع هل هذا؟
الشيخ: عندك علي صاع؟
الطالب: يعني صاع علي ( ... ) صاع.
الشيخ: عندي لك صاع.
الطالب: إي.
الشيخ: هذا؟
الطالب: إي، يعني إذا ما أتى صاعًا بنفسها وأقر بأن أعطيك؟
الشيخ: يعني وعده؟
الطالب: إي، وعده.

الجزء: 1 - الصفحة: 3140

الشيخ: إي، ما يكفي، لا بد أن يسلمه للفقير.
طالب: لو أن -يا شيخ- ليلة العيد الذي تجب عليه الزكاة ما عنده حبوب في ذاك الوقت؛ يعني: في هذه الليلة ما عنده حبوب لكن عنده نقود، ذهب ليشتري الحبوب من السوق -مثلًا- لم يجد الباعة؛ باعة الحبوب، هل نقول: يخرج نقودًا أم تسقط عنه الزكاة؟
الشيخ: ما تقولون يا جماعة؟
يقول: رجل ليلة العيد ليس عنده إلا نقود هل يخرج صاعًا من النقد؟ هذا سؤالك؟
الطالب: لا، يخرج ( ... ) هذا في القيمة؛ يعني: قيمة الصاع.
الشيخ: يقول: هل يخرج قيمته للعذر، أو ينتظر حتى يقدر؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني، إي نعم، إلا على رأي من يرى جواز إخراج القيمة.
طالب: ظاهر الحديث.
الشيخ: أي حديث؟
الطالب: حديث ابن عمر، قبل بدء خروج الناس ( ... ).
الشيخ: قبل خروج الناس إلى الصلاة.
الطالب: قبل الخروج.
الشيخ: نعم، والمراد بذلك الصلاة، المهم أن تكون قبل الصلاة لحديث ابن عباس: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ» (23).
طالب: ( ... ) يوم العيد وقال له أن يخرجها عنه؟
الشيخ: وكله في الإخراج عنه.
الطالب: ولا يملك.
الشيخ: قبل الصلاة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، ما فيه بأس.
الطالب: تجب عليه؟
الشيخ: على من؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: على من له الدين؟
الطالب: على من عليه الدين.
الشيخ: من عليه الدين ما يجب عليه؛ لأن عليه دينًا، اللي عليه الدين ما يجب عليه.
طالب: شيخ، لو أخرجها لو مسافر يوم سبع وعشرين من رمضان على أن الشهر ناقص، وبعد ذلك تم الشهر، فبذلك أخرجها قبل نهاية الشهر بثلاثة أيام هل يجزئه؟
الشيخ: وأيش تقولون في هذا؟ هذا سؤال مهم، نقول: لو أخرجها يوم سبع وعشرين على أن الشهر سيكون تسعًا وعشرين، فصار ثلاثين، فهذا أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام.
طالب: هل يجزئه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3141

الشيخ: لا، ما يجزئه، من اللي قاله يخرجها؟ عنده يوم ثانٍ ويوم ثالث، نقول: هذا صدقة، كما لو صلى صلاة الظهر قبل وقتها ظنًّا منه أن الوقت قد دخل فتبين أنه لم يدخل، نقول: تعيد الصلاة، والأول نفل.
طالب: ( ... ) هيئة الإغاثة أن الحرم ( ... ) الزكاة قبل العيد بثلاثة أيام أربع أيام وبخمس ( ... )؟
الشيخ: واللهِ يا إخوان مسألة الإغاثة وإخراج زكاة الفطر في بلاد غير بلادك خطأ عظيم.
(فصلٌ) ويَجِبُ صاعٌ من بُرٍّ أو شعيرٍ أو دقيقِهما أو سَوِيقِهما أو تَمْرٍ أو زَبيبٍ أو أَقِطٍ، فإن عَدِمَ الخمسةَ أَجْزَأَ كلُّ حَبٍّ وثَمَرٍ يُقْتَاتُ، ولا مَعيبٌ ولا خُبْزٌ، ويَجوزُ أن يُعْطِيَ الجماعةَ ما يَلزَمُ الواحدَ وعكْسُه.

(بَابُ إخراج الزكاة)
ويَجِبُ على الفوْرِ مع إمكانِه إلا لضرر، فإن مَنَعَها جَحْدًا لوُجوبِها كَفَرَ عارفٌ بالحُكْمِ
طالب: ظاهر الحديث.
الشيخ: أي حديث؟
طالب: ابن عمر (1).
الشيخ: نعم.
طالب: قبل بدأ خروج الناس ( ... ) خروج الناس ..
الشيخ: قبل خروج الناس إلى الصلاة.
طالب: قبل الخروج.
الشيخ: والمراد بداية الصلاة، المهم أن تكون قبل الصلاة لحديث ابن عباس: مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ (2).
طالب: ( ... ).
الشيخ: وكَّله بالإخراج عنه.
الطالب: ولا يملك ..
الشيخ: قبل الصلاة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب ما فيه بأس.
الطالب: تجب عليه.
الشيخ: على مَنْ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: على مَنْ له الدين.
طالب: لا، على من عليه الدين.
الشيخ: من عليه الدين ما يجب عليه؛ لأن عليه دينًا، اللي عليه دين ما يجب عليه.
طالب: شيخ، لو أخرجها في اليوم السابع والعشرين من رمضان على أن الشهر ناقص، وبعد ذلك تم الشهر فبذلك أخرجها قبل إتمام الشهر بثلاثة أيام، هل يجزئ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3142

الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ هذا سؤال مهم، نقول: لو أخرجها يوم سبع وعشرين على أن الشهر سيكون تسعًا وعشرين فصار ثلاثين، فهذا أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام؟
طالب: على قوله يجزئ ..
الشيخ: لا، ما يجزئ، مين اللي قال له: أخرجها؟ ! عنده يوم ثان ويوم ثالث، نقول: هذه صدقة، كما لو صلى صلاة الظهر قبل وقتها ظنًّا منه أن الوقت قد دخل فتبين أنه لم يدخل، نقول: تعيد الصلاة، والأول نفل.
طالب: نلاحظ بعض هيئات الإغاثة أن الحرم يستقبل الزكاة قبل العيد بأربع أيام أو خمسة، فهل ننكر عليهم؟
الشيخ: والله يا إخواني، مسألة الإغاثة وإخراج زكاة الفطر في بلاد غير بلادك خطأ عظيم، لا هي ولا الأضحية، الأضحية ما نرى أنها تُصرف لأي بلد من بلاد المسلمين، وكذلك الفطرة؛ لأن الأضحية شعيرة من الشعائر الإسلامية التي ينبغي أن تكون في كل بيت، فإذا أخرجت دراهم لتُذبح في مكان بعيد ويش الفائدة؟
ما ظهرت الشعيرة في بيتك، ثم مَنِ الذي يُؤمن على أنه يختار لك الأضحية الذي تريدها أنت، ثم قد تتأخر ما تذبح إلا بعد أيام العيد، وكذلك زكاة الفطر، وهذه اجتهاد من بعض الإخوة اللي عندهم عاطفة، لكن ليس عندهم تروٍّ في العلم الشرعي، صاروا يقولون: أخرجوها، هم أحق، طيب أعطوا دراهم من عندك وخلاص خلي الشعائر تبقى في مكانها. عرفت الآن؟
طالب: يعني ننكر عليهم يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، لكن ما يجوز تخرج قبل العيد بيومين.
طالب: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ» (3). شيخ، يدل أن العبد ليس فيه صدقة لا هو لا الفرس، مقرونين العبد والفرس.
الشيخ: على كل حال الفرس أدى فطرته.
طالب: لأنهم مقرونان.
الشيخ: لا؛ لأنه قال: «إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ» (4). هذا لفظ الحديث، إذن العبد زكاة فطره على سيده، وغير العبد -كما شرحنا أولًا- لا تجب إلا على كل إنسان بحسبه.

***

الجزء: 1 - الصفحة: 3143

هل تنصحون بنشر الفتوى التي أفتيتم بها بشأن تحريم تهنئة الكفار في أعيادهم ومناسباتهم لا سيما أنه قد اقترب عيد هؤلاء النصارى؟
فالجواب: نعم، ننصح بنشرها، ونرى أنها من باب التعاون على البر والتقوى إن شاء الله.
صيام أيام البيض؟
في الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وأما صيام ثلاثة أيام من كل شهر فهو في كل الشهر أي وقت تصوم يحصل.
تحنيط الحيوان الطاهر بعد الموت؟
لا بأس به.
رجل عنده عبد كافر، هل يلزمه إخراج الفطرة عنه؟
طالب: إذا كان العبد كافرًا لا يجوز.
الشيخ: العبد كافر، والسيد مسلم، هل يجب إخراج الفطرة عنه؟
طالب: ما يجب إخراج الفطرة عنه.
الشيخ: الدليل؟
طالب: الدليل أن هذا كافر، ولا يقبل من كافر للحديث ..
الشيخ: لكن سيخرجها غيره.
الطالب: أيوه، لكنها زكاة.
الشيخ: سيده.
الطالب: لا يلزم سيده أن يخرجها؛ لأنه ورد حديث: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَة الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ» (5) ..
الشيخ: هذا إن لم يكن عليك فليس لك.
طالب: يقول: على المسلم ..
الشيخ: وين المسلم؟ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ»، هو الآن الرجل مسلم «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ».
طالب: ولكن هذا العبد كافر.
الشيخ: إي، أقول: لماذا لا يجب الإخراج عن الكافر؟
طالب: لأنه لم يسلم، لا تجب عليه الزكاة.
الشيخ: إذن التعليل: لماذا لا تجب عليه زكاة الفطر؟ لأنها لا تجب عليه زكاة الفطر.
طالب: نقول: لا يلزم السيد إخراج الفطرة عن الرقيق الكافر.
الشيخ: إي، لكن لماذا؟ الدليل؟
الطالب: لا تقبل من كافر.
الشيخ: الدليل؟
طالب: قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا} [التوبة: 54].
الشيخ: هذا ما أنفق، أنفق عنه سيده المسلم.
طالب: لأن الزكاة طهارة، ( ... ) للإسلام.
الشيخ: هذا التعليل، أنا أريد الدليل يا إخوان؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3144

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرض زَكَاةَ الْفِطْرِ.
الشيخ: مين اللي فرضها؟ قول الرسول إنه فرض، مين اللي فرضها؟
الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم فرض.
الشيخ: مين قاله؟
الطالب: ابن عمر.
الشيخ: ابن عمر.
الطالب: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين (6).
الشيخ: من المسلمين.
الطالب: وهذا ليس من المسلمين.
الشيخ: تمام. ما معنى قول المؤلف: (ومن لزمت غيرَهُ فطرتُه)، ما معنى العبارة هذه؟ (من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت)؟
طالب: يعني كانت واجبة على مسلم فأخرج عنه غيره -شخص آخر- ( ... ) أنها لا تجزئ.
الشيخ: لا تجزئ! هو يقول: (أجزأت) كيف؟ يعني مثلًا لو أخرجت عنك زكاة الفطر بغير إذنك أجزأت عنك، هذا معنى العبارة؟ لا، ما هو هذا.
طالب: أقول: جريًا على ما يذهب إليه المؤلف بأن من يعول يخرج عن ( ... )، ومن أخرج ممن يعول هؤلاء من أبنائه أخرج شخص منهم الزكاة بدون إذن الأب فإنها تجزئ هذه الزكاة بدون الرجوع إلى إذن الأب أو غيره ..
الشيخ: إي، يعني لو كان شخص تجب فطرته على شخص، فأخرج الشخص الأول عن نفسه بغير إذن الثاني أجزأت، التعليل؟
طالب: لأنه لزمه إخراجها عن غيره، وقد تقدم هذا السبب الوجوب.
الشيخ: لا، يعني مثلًا أنت لك ولد يلزمك إخراج زكاة فطرته، فأخرج ولدُك دون أن يستأذن منك عن نفسه؟
الطالب: يجزئ يا شيخ.
الشيخ: يجزئ، لماذا؟
الطالب: لو أخرج الأب عن ولده يا شيخ أجزأ؟
الشيخ: لا، إذا أخرج الأب عن ولده أجزأ، لكن الولد أخرج عن نفسه، ما هو عن أبيه.
الطالب: أجزأ.
الشيخ: لماذا؟
طالب: جاز إخراجه عن نفسه.
الشيخ: لكن على ما مشى عليه المؤلف؟
طالب: أصل الفرض يا شيخ عن نفسه.
الشيخ: إي؛ لأنه أصل الفرض عن نفسه، وأما ما وجب عليه فهو من باب التحمُّل عن الغير فهو فرع، صح.

الجزء: 1 - الصفحة: 3145

لو أخرج شخص لا تلزمه فطرة آخر أخرج عن الآخر بغير إذنه؟
طالب: تُجزئ يا شيخ.
الشيخ: يعني أخرج عنك عبيد الله بدون إذنك.
طالب: نعم، تجزئ.
الشيخ: من أين أخذتها من كلام المؤلف؟
طالب: من كلام المؤلف.
الشيخ: إي نعم.
طالب: لأن قوله: (ومن لزمت غيرَهُ فطرتُه فأخرج عن نفسه).
الشيخ: (بغير إذن ذاك أجزأت)، من أين تأخذ إنه لو أخرج إنسان آخر لا تلزمه فطرته بغير إذنه أنها تجزئ؟
الطالب: من العبارة، ولَّا من الدليل يا شيخ.
الشيخ: من العبارة، وإلا الدليل عاد ما بعد ناقشناه إلى ها الحين، لا شك أنه من فرسان الميدان ما لم تعثر به فرسه.
طالب: شيخ، نقول هنا: إن الإنسان إذا أخرج عن نفسه أن المقصود هو إخراج الفطرة.
الشيخ: السؤال الآن: رجل أخرج الزكاة عن شخص -زكاة الفطر- بدون إذنه وهو لا يلزمه الإخراج عنه؟
طالب: شيخ، ورود الدليل.
الشيخ: أيش الدليل؟
الطالب: ورود الأثر عن الصحابة.
الشيخ: وين الأثر؟
الطالب: ابن عمر.
الشيخ: ويش ابن عمر؟ أيش قال؟
الطالب: كان يخرج عن نافع وعن أهله.
الشيخ: لا بأس؛ لأن دول تلزمه مؤنته.
طالب: شيخ، على قول ..
الشيخ: هل تجزئ أو لا تجزئ؟
الطالب: لا تجزئ.
الشيخ: لا تجزئ، منين نأخذه من كلام المؤلف؟
الطالب: يفهم من كلام المؤلف (من لزمت غيره فطرتُه)، وهذا ما لزمت فطرته عليه، وعلى قول المصنف لا يجوز.
الشيخ: تمام، توافقون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، يقول: لأن الغير إذا أخرجها بغير إذنه لا هو بأصيل، ولا فرع، فلا تجزئ، والزكاة عبادة تحتاج إلى نية.
فيه رأي آخر: الذين يقولون بجواز تصرف الفضولي يقول: لا بأس إذا أذن.
طالب: الراجح؟
الشيخ: الراجح هذا، الإجزاء إذا أذن. رجل لا يجد إلا نصف صاع، فهل يلزمه إخراجه؟
طالب: نعم، يخرجه.
الشيخ: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعًا.
طالب: نعم، وكذلك هناك دليل من القرآن.
الشيخ: اصبر، ما بعد وصلنا، أجب عن كلامي؟ فرضها صاعًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3146

الطالب: فرضها صاعًا على من كان عنده يوم العيد أو ليلته صاع وقال: صاع، ولم يقل: نصف صاع.
الشيخ: إذن ما يجزئ نصف الصاع.
الطالب: ولكن هذا لم يستطع، هذه طاقته، وهذه استطاعته.
الشيخ: إي، هل عندك دليل على أنه إذا عجز عن كامل العبادة لزمه ما يقدر عليه منها؟
طالب: عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (7)
الشيخ: وهل في القرآن ما يدل على ذلك أيضًا؟
طالب: نعم، قول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
الشيخ: هل توافقونه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صح تمام. يقول المؤلف: (حوائجه الأصلية) ويش ضد (الأصلية)؟
طالب: ما يحتاجه ( ... ).
الشيخ: أقول: ما ضد (الأصلية)؟ هل ضد (الأصلية) التقليد؟ كما يقول الناس: هذا أصلي وهذا تقليد؟
الطالب: الزائد عن الحاجة.
الشيخ: لكن ويش معنى (الأصلية)؟
الطالب: اللي يحتاج أن تكون معه موجودة في البيت.
الشيخ: اللي يحتاجها، صح، نحن ذكرنا فيما سبق أن الحوائج ثلاثة أصناف؟
الطالب: ضروريات.
الشيخ: نعم.
الطالب: حاجيات.
الشيخ: أيش؟
طالب: ضرورة، حاجة، ( ... ) زائدة، فضلة.
الشيخ: تمام، ثلاثة: ضرورية، وحاجية وهي الأصلية لقول المؤلف، والثالث؟ كمالية، فضل، هذه لا عبرة بها.
رجل له شِرْك في عبد، أو إن شئت قلنا: عبد بين ثلاثة رجال كيف نوزِّع فطرته، هل على كل واحد صاع، أم ماذا؟
طالب: ليس على كل واحد.
الشيخ: ليس على كل واحد صاع، إذن كيف نوزعها؟
الطالب: علي حسب ملكهم.
الشيخ: يعني؟
الطالب: كل واحد الثلث.
الشيخ: كل واحد عليه الثلث، بدون تفصيل.
طالب: ( ... ) الثلث؛ لأنهم ثلاثة ..
الشيخ: لأنهم ثلاثة نعم، إذن بحسب الملك فعلى كل واحد.
الطالب: ثلث.
الشيخ: ثلث، بكل حال.
طالب: إي نعم.
الشيخ: بكل حال.

الجزء: 1 - الصفحة: 3147

طالب: إلا إذا كان أحدهم ( ... ) نصف العبد، والآخر ( ... ) والثالث سدس، فكل واحد يجب عليه بقدر ما يملك، فالأول ( ... ) نصف صاع ..
الشيخ: ما تقول في جواب الأخ، بحسب ملكهم وعلى كل واحد ثلث صاع؟ ما تقول في هذا الجواب؟
الطالب: ( ... ) صحيح.
الشيخ: صحيح.
الطالب: آخره يناقض أوله.
الشيخ: نعم، فيه تناقض صحيح، آخره يناقض أوله؛ لأنه يقول: هو على قدر ملكهم، ثم يقول: أثلاثًا. هذا ما هو صحيح، على قدر ملكهم قد يكون أثلاثًا، قد يكون أرباعًا، قد يكون أسداسًا، فإما أن تقول: بينهم أثلاثًا، ولا تقول على حسب ملكه، وحينئذٍ يُنظر في الجواب، أو تقول: على حسب الملك فيُفرض على كل واحد بحسب ما يملك من هذا العبد. إذا قلنا: إن هؤلاء الثلاثة لأحدهم النصف، وللآخر الثلث، وللثالث السدس، كيف نوزع الصاع بينهم؟
طالب: السؤال؟
الشيخ: السؤال: أحد هؤلاء الثلاثة له نصف العبد، والثاني ثلث العبد، والثالث سدس العبد، والصاع قيمته ستة ريالات، كيف نوزع؟
طالب: حسب الملك.
الشيخ: حسب الملك، على الأول ثلاث ريالات؛ يعني نصف المبلغ أو لا؟ والثاني؟
طالب: الثاني ثلث.
الشيخ: ثلث المبلغ، والثالث؟ السدس، صحيح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تمام. امرأة حامل، هل يجب الإخراج عن جنينها؟
طالب: لا يجب.
الشيخ: لا يجب، وعلى كلام مَنْ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا هو.
الطالب: أنه لا يجب ..
الشيخ: لا يجب، وهل يستحب أو يكره أو يحرم؟
طالب: يستحب ( ... ).
الشيخ: وهل يُستحب قبل نفخ الروح فيه أو بعده؟
طالب: بعده.
الشيخ: نعم؛ لأنه قبل ذلك ليس بإنسان.
طالب: سيقول المؤلف ( ... ).
الشيخ: ظاهره هذا.
***
( ... ) وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقولون في رجل أخرج زكاته يوم العيد بعد الصلاة؟
طالب: المذهب أنه يكره.
الشيخ: المذهب يكره، وتُجزئ.
الطالب: إي نعم، ولكن القول الصحيح أنها تحرم ولا تجزئ.
الشيخ: الصحيح أنها؟
الطالب: أنها تحرم ولا تُجزئ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3148

الشيخ: أنه يحرم تأخيرها إلى ما بعد الصلاة، ولا تجزئ، وتكون؟
الطالب: صدقة.
الشيخ: صدقة من الصدقات، ما هو الدليل على هذا؟
طالب: من أخَّرها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
الشيخ: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (8). ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة، ما تقول؟
طالب: شيخ، يعذر في ذلك فيخرجها بعد.
الشيخ: يخرجها قضاءً؟
طالب: المؤلف على أنه يخرجها ..
الشيخ: لا، دعنا من المؤلف، انتهينا، نريد القول الصحيح.
طالب: القول الصحيح أنه يخرجها أداء يؤديها.
الشيخ: أداء، ولو بعد الصلاة؟
الطالب: ولو بعد الصلاة يؤديها.
الشيخ: إي نعم، بناءً على أيش؟
الطالب: بناءً على أنه معذور في ذلك.
الشيخ: إي، لكن ما دام قلنا: آخرها الصلاة، ويجزئ إخراجها بعد للمعذور، هل نجعل أداءً أو نجعلها قضاءً؟
الطالب: إذا أخرجها بعد؟
الشيخ: بعد الصلاة لعذر؟
الطالب: يؤديها كما لو كان أداها في الوقت.
الشيخ: إي نعم، هذا واضح؛ لكن هل تُوصف بأنها أداء أو تُوصف بأنها قضاء؟
طالب: توصف بأنها أداء.
الشيخ: أداء، هذا القول الراجح على أن من أخَّر عبادة عن وقتها لعذر، فأداها بعد زوال العذر مباشرة فهي أداء، وتسميتها أداء وقضاء، قد يكون خلافًا لفظيًّا، المهم أنها مجزئة، والصحيح أنها أداء.
ثم بين المؤلف رحمه الله في الفصل التالي مقدار هذه الفطرة فقال: (ويجب صاع) (يجب) يعني إخراج صاع (يجب صاع) أي: إخراج صاع، والصاع: مكيال معروف، وهو صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأصواع تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والناس، ولهذا اتفق العلماء -فيما أعلم- على أن المراد بالصاع في الفطرة وبالصاع في الغسل والْمُدّ في الوضوء ونصف الصاع في فدية الأداء أن المراد بذلك الصاع النبوي.

الجزء: 1 - الصفحة: 3149

على أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يرى أن الدرهم والدينار عُرفي، وأن ما سمي درهمًا أو دينارًا في العرف فهو درهم ودينار قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر، وسبق، لكن في مسألة الصاع وافق الجماعة؛ يعني وافق المذهب وقال: إن المراد صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
والصاع: مِكيال يُقدَّر به الحجم، والمثقال: معيار يقدر به الوزن، ولكن العلماء رحمهم الله نقلوا المكيال الذي يُقدَّر به الحجم إلى المثقال الذي يُقدَّر به الوزن نظرًا؛ لأن الأزمان اختلفت والمكاييل اختلفت، قال العلماء: فنُقلت إلى الوزن من أجل أن تُحفظ؛ لأن الوزن يحفظ، واعتبر العلماء رحمهم الله البر الرزين، وحرروا ذلك تحريرًا كاملًا، وقد حررته أنا فبلغ ألفي جرام؛ يعني كليوين وأربعين جرامًا بالبُرِّ الرزين.
ومن المعلوم أن الأشياء تختلف خفة وثقلًا، فإذا كان الشيء ثقيلًا فإننا نحتاط ونزيد الوزن، أليس كذلك؟ وإذا كان خفيفًا فإننا نقلل، ولا بأس أن نأخذ بالوزن؛ لأن الخفيف يكون جرمه كبيرًا، والثقيل يكون جرمه صغيرًا، وعلى هذا نقول: إذا أردت أن تعرف الصاع النبوي فزِنْ ألفين وأربعين جرامًا من البر الرزين -يعني الدجل الجيد- زنه، ثم بعد ذلك ضعه في إناء، ضع هذا الذي وزنت في إناء، فما بلغ في الإناء فهو الصاع النبوي، وعليه فيمكن الآن أن يتخذ الإنسان صاعًا نبويًّا يعرف أنه مقدار الصاع النبوي الذي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 3150

وقد عثرنا على مُدّ نبوي عندنا وُجد في خربة هنا، واشتريناه بثمنٍ غالٍ وهو من النحاس، ومكتوب عليه: هذا المد قُدِّر على المد الفلاني الفلاني الفلاني الفلاني إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم، وقسناه بالبر ووجدناه مقاربًا لذلك، لما قال العلماء رحمهم الله بأن المد النبوي زنته كذا وكذا، يعني نصف كيلو وعشر جرامات المد النبوي؛ لأن المد النبوي ربع الصاع، بينما المد عندنا في القصيم ثلث الصاع، يختلف، وقد اتخذنا مقياسًا على ذلك، اتخذنا مُدًّا وصاعًا من الحديد، ذهبنا إلى أحد الحدادين، وقسناه تمامًا، وعندنا الآن مُد وصاع.
المهم أنه يجب صاع، وهذه زنته، وقلنا: إنه يحتاط في ثقيل فيزيد الوزن؛ لأن الثقيل جرمه صغير فيحتاط في الوزن، يزيد حتى يغلب على ظنه أنه أدى الواجب.
قال: (صاع من بُر) البُر معروف، حَبٌّ معروف، وهو من أفضل أنواع الحبوب، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شائعًا، بل كان قليلًا، لكن له وجود، والدليل أن له وجودًا حديث عبادة بن الصامت: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ» (9)، فهذا يدل على أن له وجودًا، وأن الناس يتبايعون فيه، لكنه ليس منتشرًا وليس كثيرًا؛ ولهذا لم يُذكر في الفطرة في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري (10) قال: وكان طعامنا يومئذٍ الشعير، والتمر، والزبيب، والأقط. ولم يذكر البر؛ لأنه ليس شائعًا كثيرًا، لكنه لا شك في إجزائه.
قال: (من بر أو شعير) وهو حب معروف ومفيد، لكن فائدته أقل من فائدة البر، ولكن فيه فائدة ولا سيما إذا كانت فيه قشوره، فإني سمعت من بعض الأطباء أنه مفيد فائدة كبيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3151

(أو دقيقهما) الدقيق يعني دقيق البر أو الشعير؛ يعني أنه لو دفع صاعًا من دقيق فإنه يجزئ، ولكن هل يُعتبر الدقيق بالكيل أو بالوزن؟ بالوزن، لماذا؟ لأن الحب إذا طُحن انتشرت أجزاؤه، فالصاع من الدقيق يكون صاعًا إلا سدسًا تقريبًا من الحب؛ لأن الحب بخلقة الله عز وجل ( ... ) تمامًا، وإن كان يُوجد في الحب يعني فُرجات فيما بين الحبة والأخرى، لكن المؤكد أن الصاع من البر يكون صاعًا وزيادة من الدقيق، فلا بد أن يعتبر الدقيق بالوزن.
(أو سويقهما) سويق من؟ سويق البر والشعير، والسويق هو الحب المحموس اللي يحمس على النار، ويستعمل الناس ذلك فيحمسونه على النار، ويلتونه بالماء بعد الطحن، ويكون لذيذًا جدًّا، يستعمل عندنا، وفي بلاد أخرى، ومن الجاهلية؛ اللات قيل: إنه رجل كان يلت السويق للحاج.
(أو دقيقهما أو سويقهما) (أو تمر أو ذبيب أو أقِط) قال: (تمر) يعني لا رطب، فالرطب لا يصح أن يُدفع في الفطرة، بل لا بد أن يكون تمرًا أي جافًّا، والتمر يكال أو يوزن؟
طلبة: يكال.
الشيخ: التمر يكال، فهو من المكيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عندنا الآن يُوزن، ويجب عند اعتباره بالوزن أن يلاحظ الإنسان الخفة والثقل.
(أو زبيب) وهو يابس العنب، ولكن العنب ليس كله يصلح للزبيب، بل هو نوع معين من العنب يكون زبيبًا، المهم أن الزبيب هو اليابس من العنب، وهو غذاء وقوت كالتمر.
(أو أقط) وهو الذي يعمل من اللبن المخيض، وهو معروف تعمله البادية في الغالب، وربما يعمله الحاضرة إذا كثرت الألبان، فهذه خمسة أنواع: البر، والشعير، التمر، الزبيب، الأقط، وعموم كلام المؤلف رحمه الله يشمل ما إذا كانت هذه الأنواع قوتًا لأهل البلد أم لم تكن؛ فالأقط عندنا في عهدنا ليس قوتًا، الزبيب أيضًا ليس بقوت، التمر؟
طلبة: قوت.
الشيخ: قوت لا شك، البر؟
طلبة: قوت.
الشيخ: الشعير؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3152

الشيخ: ليس بقوت، وكلام المؤلف يدل على أنه مجزئ مطلقًا، ولو كان الناس لا يأكلونه؛ لأنه جاء في الحديث منصوصًا عليه، فإذا جاء منصوصًا عليه فإنه يؤخذ به سواء كان قوتًا وطعامًا للناس أم لم يكن، والفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة سلكوا مسلك الظاهرية، حيث أخذوا بظاهر النص دون معناه، دون معنى النص.
وقول المؤلف: صاع من كذا، من هذه الأنواع، ظاهره أنه لا فرق بين البُرِّ وما سواه، وأنه يجب إخراج صاع من البر، وهذا هو الصحيح، أنه يجب إخراج صاع من البُرِّ.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يُخرج من البُرِّ نصف صاع، وقال: إن هذا هو الذي جرى عليه الناس في عهد معاوية رضي الله عنه، فإن معاوية لما قدم المدينة قال: أرى أن مُدًّا من هذه -يعني الحنطة- يعدل مُدَّيْن؛ يعني من الشعير (11). فعدل الناس عن الصاع من البر إلى نصف الصاع.
وقال شيخ الإسلام: وهو أيضًا قياس بقية الكفارات؛ لأن الكفارات عند الفقهاء يقولون: إن الواجب صاع من كذا، أو نصف صاع من البر، نصف الصاع من كذا، أو مد من البر، فيجعلون البر على النصف، ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الواجب صاع من بُرّ أو غيره، لكن يبقى النظر إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتًا، فهل تُجزئ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3153

الصحيح أنها لا تُجزئ إذا لم تكن قوتًا للآدميين فإنها لا تجزئ، وإنما نص عليها في الحديث؛ لأنها كانت طعامًا؛ فالعلة أنها طعام، فيكون ذكرها على سبيل التمثيل لا التعيين، لما ثبت في صحيح البخاري (12) قال: كنا نخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذٍ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط. فقوله: من طعام، فيه إشارة إلى العلة؛ وهي أنها تُطْعَم وتُؤكل، ويرشح هذا ويقويه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَغْنُوهُمْ عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» (13). وإن كان هذا الحديث ضعيفًا، لكنه يقويه أيضًا حديث ابن عباس: فرضها -أي زكاة الفطر- طُهرةً للصائم من اللغو والرفث وطُعْمةً للمساكين (2). فعلى هذا إذا لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنها لا تجزئ.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يُقتات) (فإن عدم الخمسة) يعني في مكانه، ما هو في الدنيا كلها، فلا يلزمه أن يسافر إلى بلد ليأتي بها، إذا عدمها في مكانه، أو فيما قرب منه عرفًا مما لا يشق عليه تحمل الإتيان بهذه الخمسة أجزأ كل حب.
قوله: (إِنْ عَدِم) (أجزأ) يُعلم منه أنه لو أخرج من غير هذه الخمسة مع وجودها فإنه لا يجزئ، ولو كان ذلك قوتًا، ولو كان ذلك أفضل عند الناس من هذه الأنواع الخمسة، هذا ما ذهب إليه المؤلف وقال: (كل حب وثمر يقتات) (الحب)، مثل: الدُّخن، الذرة، الرز، وغيره مما يقتات، والثمر مثل: التين، التين يُقتات كالتمر، وهو فيما سبق لما كان كثيرًا في البلاد عندنا كانوا يجعلونه مع التمر تمامًا؛ يعني يُكنز مع التمر، تنكة من التمر يكون فيها تنكة من التمر، وبعضها من التمر، وبعضها من التين، الجصة، ولا أدري هل تعرفونها أم لا؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3154

الشيخ: الجصة بيت صغير من الحجر، يُكنز فيه التمر، يكب فيه التمر، ويوضع عليه حصى أحجار كبيرة من أجل أن تضمضه، تضمض التمر، فإذا جاء الشتاء بدأ الناس يأكلونه، ويأكلونه كألذ ما يكون من التمر؛ لأنه يكون مرصوصًا وفيه دُبس جيد، لكن الناس عدلوا عنه الآن إلى أشياء أخرى.
على كل حال أقول: إنه إذا عدمت هذه الأصناف الخمسة على كلام المؤلف: (أجزأ كل حب) بدل الشعير والبر. (وثمر) بدل تمر والزبيب. (يُقتات) إذا كان قوت الناس ليس حبًّا ولا ثمرًا بل لحمًا، فهل يجزئ؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزئ، ولكن الصحيح -بلا شك- أنه يجزئ، يوجد -حسب ما سمعنا- في نواحي القطب الشمالي أناس لا يتغدون إلا على اللحم، ولا يعرفون غيره، وعلى هذا فنقول: إنه يُجزئ من اللحم، صاع من اللحم، كيف يُكال اللحم؟ إذا تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن، مع أن اللحم إذا يُبِّس يمكن أن يكال.
(أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب) قوله: (لا معيب) معطوف على (كل) يعني لا يجزئ معيب حتى من البر؟
طلبة: نعم.
الشيخ: حتى من البر، حتى من التمر، فالمعيب الذي تغيَّر طعمه أو صار فيه دود لا يُجزئ، أو صار فيه سوس، والسوس هو دود في الحقيقة، لكن أحيانًا لا يكون فيه دود، لكن يكون داخل التمر فاسدًا، ولا يظهر المعيب.
(ولا خبز) الخبز أيضًا لا يجزئ، لماذا؟ لأنه لا يُكال ولا يُقتات.
ظاهر كلام المؤلف: ولو يبس الخبز، مع أن الخبز إذا يبس يمكن أن يُكال، ويمكن أن يُقتات، لكن يقال: إن النار أثَّرت عليه، وهنا نسأل: هل تُجزئ المكرونة؟
طلبة: نعم.
طالب: إذا كانت طعامًا.
الشيخ: لا، هي طعام ما فيه إشكال طعام وأي طعام، فيها أنواع من المكرونة أحسن من طعام البر.
طالب: إذا عدمت الخمسة، ما تجزئ عنه.
الشيخ: ويش أصلها المكرونة؟
طلبة: أصلها طحين.
الشيخ: أصلها بر ولَّا لا؟ إذا كان أصلها بُرًّا، فهل هي خبز أو بمنزلة الخبز؟ بمعنى هل هي موقدة في النار؟
طالب: بمنزلته.

الجزء: 1 - الصفحة: 3155

الشيخ: الظاهر أنها ما تُوقد بالنار، الظاهر أنها تُعجن ..
طالب: وتصنع صناعة.
الشيخ: إي نعم، وتصنع صناعة.
طالب: الشعرية يوقد عليها ..
الشيخ: لا، خلِّ الآن يوقد عليها، لكن عند صنعها؟
طالب: لا بد يا شيخ.
طالب آخر: تعجن يا شيخ.
الشيخ: على كل حال، إن كان كذلك فهي تشبه الخبز، فمن قال: إن الخبز يجزئ قال: بإجزاء هذه بلا شك، ومن قال: لا يجزئ فيُنظر أيضًا؛ لأن إلحاقها بالخبز من كل وجه فيه نظر، ولهذا نرى أنه يجوز أن يخرج من المكرونة ما دامت قوتًا للناس، لكن هل تعتبر بالكيل أو بالوزن؟
طلبة: بالوزن.
الشيخ: إن قلتم بالوزن قلنا: لا، وإن قلتم بالكيل قلنا: لا؛ هي تختلف بعضها يكون كالرز تمامًا، كالرز حبيبات صغار، هذا يجزئ بالكيل، وبعضها يكون كالأمعاء كالمصران المنفوخة، هذا أيش يجزئ؟
الطلبة: الوزن.
الشيخ: لا بد من الوزن؛ لأنك لو كلت يبقى فراغ واجد ما يستوعبه المكيال.
(ولا خبز) ثم قال: (ويجوز أن يُعطى الجماعةُ ما يلزم الواحد وعكسه).
طالب: الصحيح في الخبز يا شيخ؟
الشيخ: الصحيح في الخبز أنه إذا كان قوتًا بأن يبس، وانتفع الناس به فلا بأس ( ... ).
نقول: الصحيح أن كل ما كان قوتًا من حب وثمر ولحم وغيرها فهو مجزئ؛ لحديث أبي سعيد: كنا نخرجها صاعًا من طعام (14).
يقول: (يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه) (يجوز أن يُعْطَى الجماعةُ) هكذا نقول، ويجوز أن نقول: (ويجوز أن يُعْطِي الجماعةَ) (الجماعة) ممن؟ ممن يستحقون زكاة الفطر، وزكاة الفطر هل مصرفها مصرف بقية الزكوات أو مصرفها للفقراء فقط؟ أي لمن يأخذ لحاجته؟
في هذا قولان لأهل العلم، والصحيح أنها تدفع لمن يأخذ لحاجته فقط؛ يعني للفقراء، فعلى كلام المؤلف يكون المراد بالجماعة مَنْ؟ من كان من أهل الزكاة حتى المؤلفة قلوبهم وحتى الغارمين، وعلى القول الثاني وهو الصحيح أنه لا يُعطى منها إلا من كان في حاجة يكون المراد بالجماعة ممن؟ من الفقراء.

الجزء: 1 - الصفحة: 3156

(ما يلزم الواحد وعكسُهُ) يعني ويجوز عكسه، بأن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، فمثلًا إذا كان عند الإنسان عشر فِطَر، يجوز أن يعطيها فقيرًا واحدًا، وإذا كان عنده فطرة واحدة، ويعرف عشرة مساكين مثلًا، يجوز أن يوزع الفطرة صاعًا على عشرة مساكين، ولكن فيما إذا أعطى دون الصاع ينبغي أن ينبه الْمُعْطى على ذلك، فيقول: إن الذي أعطيتك دون الصاع، لماذا؟ لأنه يُخشى أن يدفعها الْمُعطى عن نفسه بناءً على أنها صاع وهي أقل، فيُنبَّه حتى لا يغتر.
وعلى هذا التقرير اللي ذكرنا الآن أنه في زكاة الفطر يجوز أن يُعطي الجماعة ما يلزمهم لفقير واحد، أو يعطي الإنسان ما يلزمه لعدة فقراء يتبين أن ما يجب بذله في مثل هذه الأمور ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: ما قُدِّر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع، وعن المدفوع إليه مثل؟
طالب: زكاة الفطر.
الشيخ: زكاة الفطر، مُقدَّر صاع، سواء أعطيتها واحدًا أو أعطيتها جماعة، وسواء أعطاها جماعةٌ لواحد، أو واحد لواحد؛ لأن المقدر فيها هو ما يجب دفعه.
والثاني: ما قُدِّر فيه المدفوع والمدفوع إليه، وذلك فدية الأذى؛ يعني فدية حلق الرأس في الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكعب بن عجرة: «أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» (15). وعلى هذا فلا بد أن نُخرج نصف صاع لكل واحد من الستة الفقراء.

الجزء: 1 - الصفحة: 3157

والثالث: ما قُدِّر فيه الْمُعطَى دون المدفوع، مثل: فدية كفَّارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الجِماع في نهار رمضان، هذه قُدِّر فيها مَنْ؟ المُعطى دون المدفوع {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89]، وبناءً على هذا نقول في كفارة اليمين، وفي كفارة الظهار، والجماع في نهار رمضان: أطعم مسكينًا ما شئت حتى ولو كان دون مُدٍّ من البر، أطعمه، ولهذا يجوز في هذا القسم أن يُغدِّي المساكين أو يعشيهم؛ وذلك لأن الله ذكر الإطعام ولم يذكر مقداره، فمتى حصل الإطعام بأي صفة كانت أجزأ، هذه ثلاثة أقسام:
الأول: ما قدر فيه المدفوع دون الدافع والآخِذ.
والثاني: ما قدر فيه المدفوع والآخذ.
والثالث: ما قدر فيه الآخذ دون المدفوع. هذه أقسام ثلاثة.
ثم قال: (باب إخراج الزكاة).
طالب: شيخ، إذا أخرج واحد إلى الجماعة؛ يعني سعى واحد إلى جماعة والجماعة مثلًا كثيرة ( ... )، ووصل لهم حبة حبة، فهذا كيف يجزئ؟ ما يستفيد الناس؟
الشيخ: سمعتم سؤاله؟
طلبة: لا.
الشيخ: يقول: إذا دفع صاعًا واحدًا إلى جماعة كهذا الجمع، معناه سيأتي كل واحد حبة حبة، فكيف يجزئ؟
على كل حال، هذا سؤال يعني وارد، ولهذا قال العلماء: يسن ألَّا ينقص الْمُعْطى عن مُدٍّ احترازًا مما أشرت إليه.
طالب: قلتم يا شيخ: إن المقصود بحديث أبي سعيد وابن عمر المقصود ( ... ) المعنى يعني ألا يعني ( ... ) يفهم من هذا أنه ممكن يخرج أموالًا؟
الشيخ: يخرج أيش؟
طالب: يخرج أموالًا.
الشيخ: لا.
الطالب: لأنه في بعض البلاد يا شيخ ما يريدون إلا مالًا مثل هؤلاء ( ... ).
الشيخ: يعني ما يأكلون إلا ورق المال؟ ! يعني يأكلون معشرهم خمس مئة؟ !
الطالب: لا، يقول: أنا ما أريد عيش، أنا مستغنٍ، عندي رز، وعندي تمر، وعندي كل شيء، تبغي تعطيهم مالًا ( ... ) ولا ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3158

الشيخ: والله ربما إذا وجد كما قلت إننا نخرج القيمة للضرورة، إذا قال: ما نقبل طعامًا إطلاقًا، فهذه ربما نقول للضرورة، أما الجواز مطلقًا كما هو مذهب أبي حنيفة في جواز إخراج القيمة، فليس بظاهر.
طالب: وإذا أعطيت يا شيخ الزكاة جمعيات البر، ولا صرفت هذه الأطعمة إلا بعد الزوال.
الشيخ: إي، هذه مشكلة يا إخوان، دَفْع الزكاة لجمعيات البِرِّ، هل تقبضه الجمعيات على أنها وكيلة عن الفقراء، أو على أنها وكيلة عن الدافع؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: يترتب على ذلك أنها لو تلفت في صندوق الجمعية لزم الدافع ضمانها، بدلها، أما إذا قلنا: إنها نائبة عن الفقراء، فإن الشيء إذا وصلهم كأنما وصل إلى الفقراء، وينبني على ذلك أيضًا إذا قلنا: إنهم نواب عن الفقراء وأعطيتها إياهم أعطيتهم زكاتك في وقتها في رمضان مثلًا، ولم يصرفوها إلا في آخر السنة فإنك تكون آثمًا أنت؛ لأنك أخَّرت إخراجها عن وقتها، وإذا قلنا: إنهم نائبون عن الفقراء، وأديت إليهم في رمضان الذي هو وقت إخراج زكاتك فقد برئت ذمتك وسلمت.
فالذي يظهر لي أن من كان عنده إذن من الحكومة من هذه الجمعيات فهو نائب عن الحكومة، والحكومة نائبة عن الفقراء، وعلى هذا، فإذا وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت، وإن تأخرت لم تجزئ، وإن تقدمت أيضًا بأكثر من يومين لم تجزئ؛ لأنها موكلة عن مَنْ؟ عن الفقراء، وكذلك إذا أعطيتهم الزكاة وتلفت فلا ضمان عليك، وإذا أعطيتهم إياها في وقت حلولها، فلا إثم عليك، هذا هو اللي يظهر لي.
طالب: شيخ، كيف إذا كان يعلم يا شيخ أنهم سيرجئونها؟
الشيخ: إذا قلنا إنهم وكلاء عن الفقراء فهم لن يرجئوها إلا لمصلحة الفقراء، قد يكون تتزاحم عندهم الزكوات أو الصدقات فيرون من المصلحة أن تُؤخَّر إلى وقت الحاجة.
طالب: ما جرى العمل عليه الآن ( ... ) صاع ليس الصاع النبوي.

الجزء: 1 - الصفحة: 3159

الشيخ: إي نعم، هذا أيضًا سؤال وجيه، يقول: صاعنا الآن أكبر من الصاع النبوي، والناس جرت عادتهم أنهم يخرجون صاعًا، فما الحكم؟ هل نقول: إن هذا بدعة لكونه زائدًا عن المشروع؟ أو نقول: إن مقدار الصاع النبوي هو الواجب والباقي صدقة؟
الصحيح الثاني، لكن الإمام مالك رحمه الله كره هذا، كره ما زاد على الصاع النبوي، وقال: إنه لا ينبغي؛ لأن هذه عبادة مُقدَّرة من الشارع، لكن الصحيح أنها عبادة مغلب فيه جانب التمول والإطعام، فإذا زاد فلا بأس، كما لو وجب عليه من الزكاة، مثلًا أربعون درهمًا وأخرج ستين درهمًا.
طالب: ( ... ) زكاة الفطر ( ... ) هل يجزئ؟
الشيخ: لا يجزئ، لا بد أن يملكهم الصاع.
طالب: شيخ، لو يعطي الفقير يا شيخ قبل الصلاة عشر فِطَر فاغتنى ففضل عن حاجته الأصليه، فهل يجب عليه إخراج الفطرة؟
الشيخ: إي نعم، ما تقولون في هذا السؤال؟ يقول: فقير أُعطي صباح العيد عشر فطر فصار عنده ما يزيد على قوت يومه، فهل تلزمه الفطرة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لا؛ لأن وقت الوجوب متى؟
طلبة: غروب الشمس ..
الشيخ: غروب الشمس من ليلة العيد.
طالب: ولو كان قبل يا شيخ؟
الشيخ: لو أُعطي عشر في آخر نهار رمضان لزمته.
طالب: إذا كان مثلًا في بلد ليس فيها، بحث عن القوت، ولم يجد يخرج القيمة؟
الشيخ: عن أيش؟
طالب: ما وجد يعني.
الشيخ: ما وجد طعامًا يعني.
الطالب: طعام ..
الشيخ: يخرج للضرورة، هذا ضرورة.
الطالب: طيب القيمة والمقدار؟
الشيخ: يسأل: كم يساوي الصاع في هذا الوقت في هذا البلد؟ ويخرج.
الطالب: قد يختلف.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: يعني مثلًا القوت الرئيسي البر مثلًا بثلاثين ريالًا، وفيه مثلًا الرز أو الأقط مثلًا أقل.
الشيخ: ما يخالف هو صاع يخرج من هذا أو هذا اللي ( ... ).
طالب: أقول: بالنسبة للمكرونيا ..
الشيخ: المكرونيا، لا، المكرونة!
الطالب: إذا كان فيه طعام ..
الشيخ: أوكرانيا هذه أظن في الاتحاد السوفيتي سابقًا! !

الجزء: 1 - الصفحة: 3160

طالب: إذا كان في غيرها من الأطعمة أوْلى منها؛ لأنها ما هي قوت يعني ..
الشيخ: لا، أنا ما أقول: إنها هي أولى شيء، أنا أقول هل تجزئ أم لا؟ ولَّا أنا في ظني اليوم أن أحسن شيء للناس الرز.
طالب: شيخ، ما رأيك في اللي أخرج كيلوين وأربعين جرامًا من الرز العام الماضي، ( ... ) الرز كيلوين وأربعين جرامًا.
الشيخ: أيش لون؟
الطالب: وزع كيلوين وأربعين جرامًا من الرز.
الشيخ: من؟
طالب: واحد العام الماضي.
الشيخ: طيب هذا ما فيه مانع.
طالب: بيصير أقل من البر من الكيلوين وأربعين جرامًا من البر.
الشيخ: إي، يختلف إن كان من الرز أثقل؛ لأن الرز يختلف، إن كان الرز أثقل من البر، فلا بد أن يزيد، إن كان بالعكس فيكفي.
طالب: ( ... ).
***
الشيخ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» (16) فإذا تحدثت عن شخص أمام مجموعة ولم تذكر اسمه، هل يدخل في الحديث؟
الجواب: إن كان يُعلم فهو داخل في الحديث، وإن كان لا يُعلم فإنه لا يدخل في الحديث، لو قلت مثلًا: بعض الناس يفعل كذا، وهو حرام، هذا لا يدخل في الغِيبة، أما إذا كان يُعرف، إذا قلت: بعض الناس يعني تكون قصته مشهورة معروفة، فهذا يدخل في الغيبة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقول هذا: أفتيتم بأن من قتل مؤمنًا متعمدًا فإنه خالد في النار، فهل هذا صحيح؟
الجواب: نعم صحيح، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93]، هذه الآية.
يقول: ما رأيكم بما نُشر في جريدة الشر الأوسط؟
طلبة: الشرق الأوسط.
الشيخ: لا، مكتوب عندي الشر الأوسط.
طلبة: يسمونها كذا الناس.
الشيخ: الناس؟
طالب: إي، ليست الشر، إنما الشرق.
الشيخ: إي، أنا الشر ما خبرت فيه أوسط وأعلى وأدنى، كل الشر شر.
عن دعاية حلق اللحية بقولها: حلق اللحية مظهر حضاري.
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3161

الشيخ: أعوذ بالله، لكن لو أن الأخ هذا ذكر الجريدة يعني في أي يوم ( ... ) عدد.
طالب: 24/ 5/ 1400.
الشيخ: 24/ 5؟
الطالب: جمادى الأول.
الشيخ: 1400؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يعني الشهر الثاني، الشهر اللي قبل هذا.
يقول: حلاقة الذقن سلوك حضاري لا يتطلب خبرة سابقة.
معلوم جيب موس، ويحلق، هذه ما هي بخطرة، أعوذ بالله، نسأل الله العافية.
طالب: أيش رأيكم؟
الشيخ: والله رأيي أن هذا، أقول: لا شك أنه إما جهل وإلا استكبار وعناد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف يكون؟
طالب: ( ... ) في جهاز الرائي يأتي شخص ومعاه الموس ويحلق.
الشيخ: ويش؟
طالب: جهاز التلفزيون.
الشيخ: التلفزيون؟ تحلق اللحية بالتلفزيون؟
طالب: دعاية.
طالب آخر: على موس الحلاقة الدعاية.
الشيخ: إي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الله لا يبلانا، حسبنا الله ونعم الوكيل.
طالب: شيخ، دائمًا الجريدة هذه تقول ( ... ) هذه محادة لله يا شيخ.
الشيخ: والله يا أخي ليتكم أنكم تجمعون منها الأشياء هذه لأجل أنها تُعرض على الجهات المسؤولة حتى تحد من شرها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، بودنا نطلع على شيء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: صحيح، لكن ..
طالب: ( ... ) وإلا وفيها البلاء والكذب.

الجزء: 1 - الصفحة: 3162

الشيخ: الله يعافينا، نسأل الله العافية، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن أبشروا يا إخوان {إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15) وَأَكِيدُ كَيْدًا (16) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا} [الطارق: 15 - 17] الباطل له صولة، لكنه سرعان ما يزول بحول الله، والواجب أن الإنسان يصبر ويحتسب، ولا شك أن هذا يؤذي الإنسان ويهمه ويغمه، لكن عليه أن يصبر ويحتسب، وينتظر الفرج، الأمور ما تدوم على ها الحال لا بد من تغيير بحول الله، تغيير إلى أحسن؛ لأن هجمة النصارى وهجمة الملحدين على الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر هي مُقدِّمات للنصر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا» (17)، لكن لا بد للولادة من تعسُّر خروج الولد، نسأل الله أن يعيننا على أعدائنا، بل على أعدائه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ} [الممتحنة: 1] فبدأ بعداوته قبل عداوتنا حتى يكون بُعدنا عنهم لكونهم أعداء لله.
طالب: شيخ، انتُهكت محارم الله، هل نصبر لذلك؟
الشيخ: نصبر حتى نقدر، أما شيء لا نقدر عليه، فماذا نصنع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، ماذا يصنعون به، يقومون ضد دعوته ويمتهنونه؛ لكنه صبر وظفر الحمد لله ( ... ).
***
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما معنى قول المؤلف: (وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر) ما معنى قوله؟
طالب: يجب إخراج الزكاة ..
الشيخ: إخراج الفطرة.
الطالب: يعني وقت وجوبها.
الشيخ: يعني أن وقت وجوبها؟
الطالب: يبتدئ من غروب الشمس.
الشيخ: يبتدئ، وينتهي؟
الطالب: إلى ..
الشيخ: تقول: يبتدئ وكل شيء يبتدئ فله منتهى!
الطالب: نعم، له منتهى.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: نهايته إلى وقت الصلاة.
الشيخ: كل هذا وقت الوجوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 3163

طالب: يعني تجب زكاة الفطر بغروب الشمس؛ يعني إذا كان قبله فوجب عليه، وإذا كان بعده لا يجب.
طالب آخر: أول زمن تجب فيه هو غروب الشمس.
الشيخ: هذا كلام عبد الله، لكن غير مُسلَّم.
طالب: شيخ، من كانت موجودة على غروب الشمس تجب عليه الزكاة ( ... ).
الشيخ: إي، وبعده؟
طالب: هذا هو، هذا اللي نعرفه.
الشيخ: وبعده.
طالب: بعده ما تجب، من بعد غروب الشمس ما تجب عليه لا مولود ولا كافر.
الشيخ: إي نعم، لو قلنا كما قال عبد الله معناه تجب عليه، المهم وقت الوجوب؛ يعني سبب الوجوب، سبب الوجوب غروب الشمس، كما قلنا: زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر.
هذا معنى وقت الوجوب، وليس المراد وقت وجوب دفعها، لا، وقت وجوب يعني متى تكون واجبة على الشخص؟ ما هو التعليل والدليل على أن هذا وقت الوجوب؟
طالب: حديث: فرضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ليلة الفطر من رمضان. وليلة الفطر بعد غروب ..
الشيخ: وفيه ليلة الفطر من رمضان؟
الطالب: فرض الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان (18).
الشيخ: زين.
الطالب: ويسقط عليه أنه بعد غروب الشمس.
الشيخ: عند غروب الشمس، كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: صحيح يا جماعة؛ لأن وقت الإفطار من رمضان نهائيًّا هو غروب الشمس ليلة العيد. ما أقسام أوقات إخراج الزكاة على رأي المؤلف؟
طالب: الجواز، وأفضلية، وكراهة، وتحريم، الجواز قبل يومين من العيد، وقت الأفضلية: يوم العيد قبل الصلاة، وقت الجواز مع الكراهة: بقية يوم العيد، والتحريم مع الإجزاء: بعد العيد.
الشيخ: بعد غروب الشمس يوم العيد، الراجح؟
طالب: الراجح أنه يكون بعد صلاة العيد حرام، لا تقبل، وتعتبر صدقة.
الشيخ: إذن عندنا وقتان: جواز وأفضل فقط، يعني ما فيه مكروه وحرام فيه كله حرام بعد صلاة العيد، الدليل على هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3164

طالب: الدليل: حديث ابن عباس رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (2).
الشيخ: تمام، وحديث ابن عمر: أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (1). مِنْ ولَّا إلى؟
طالب: إلى الصلاة.
الشيخ: إلى، وأنت قلت؟
الطالب: إلى.
الشيخ: إلى الصلاة، صح.
يجب صاع من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقِط، كم هذه؟
طالب: خمسة.
الشيخ: خمسة، ما هو الدليل على وجوبها من هذه الخمسة؟
طالب: الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا قول .. لحديث ابن عمر، لا .. فرض ..
الشيخ: لا تقول: لا، اصبر، حديث ابن عمر: فرض.
الطالب: فرض الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، الشعير بالشعير.
الشيخ: صدقة الفطر.
الطالب: أذكر لك المعنى، لا أذكر الحديث.
الشيخ: أنت ممن يجوزون رواية الحديث بالمعنى؟ !
الطالب: لا يحضرني الحديث.
الشيخ: طيب، قل.
الطالب: الشعير بالشعير.
الشيخ: لا، الشعير بالشعير، نقلتنا لباب الربا.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ (19) ( ... ).
الشيخ: معنا حد.
طالب: قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من ..
الشيخ: صاعًا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط (14).
وحديث ابن عمر أيضًا: فرضها صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير (6). الذي في حديث أبي سعيد أربعة؟ وفي حديث ابن عمر اثنان؛ البُر لم يُذكر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
طالب: ( ... ) الطعام.
طالب آخر: البر لم يذكر؛ لأنه قليل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: لأنه قليل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس طعامًا لكل أحد، الطعام الشائع هي هذه الأربعة، هل يجوز إخراج الرز مع وجود هذه الأشياء؟
طالب: إذا كان طعامًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3165

الشيخ: طعامًا.
طالب: الرز.
الشيخ: الرز طعام.
طالب: يجوز إخراجه.
الشيخ: مع وجود هذه الأشياء؟
طالب: نعم.
الشيخ: مطلقًا؟
طالب: نعم.
طالب آخر: القول الراجح إذا كانت هذه البلدة قوتها، قوت الرز فإنه يخرج الرز.
الشيخ: ولو مع وجود الخمسة.
طالب: ولو مع وجود الخمسة، إذا كان قوتها من الرز.
الشيخ: وعلى رأي المؤلف؟
الطالب: أنها لا تصح.
الشيخ: أنه لا يجوز مع وجود الخمسة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: والصحيح أنه جائز، لحديث أبي سعيد: صاعًا من طعام.
رجل عنده صاع من فطرة، هل يجوز أن يوزعه بين اثنين؟
طالب: نعم؛ لقول المؤلف ..
الشيخ: لا، ما هو لقول المؤلف، لا يجوز أن نستدل بقول المؤلف؛ لأن قول المؤلف يستدل له، ولا يُستدل به، إلا لو سألتك: ماذا قال المؤلف؟ فهمت الآن.
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، الدليل؟
طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعًا، وهذا الصاع ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم يُعطى لاثنين أو واحد، فهنا حدد القَدْر الْمُخرج ولم يُحدد الْمُعْطى إليه.
الشيخ: أحسنت، صحيح.
ذكرنا في هذه المناسبة أن ما قدره الشرع من الكفارات ونحوها ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟
طالب: ما قُدِّر المدفوع دون المدفوع إليه.
الشيخ: مثل؟
طالب: زكاة ( ... ).
الشيخ: هذا واحد، الثاني؟
طالب: ما قدر المدفوع والمدفوع إليه.
الشيخ: مثل؟
طالب: فدية الأذى.
الشيخ: يعني فدية حلق الرأس في الإحرام، الثالث؟
طالب: ما قدر فيه للناس المعطى دون الآخذ.
الشيخ: دون؟
طالب: دون الآخذ.
الشيخ: المعطى دون الآخذ؟ !
طالب: المعطى يا شيخ ..
الشيخ: ويش قصدك بالمعطى؟ هل هو الآخذ ولَّا المعطى المدفوع؟
طالب: لا، المدفوع يا شيخ.
الشيخ: ما قدر فيه المدفوع.
الطالب: إي نعم، المدفوع.
الشيخ: دون الآخذ، انتهى انتهينا منها زكاة الفطر.
الطالب: ما قدر فيه الآخذ يا شيخ ( ... ) المعطي.
الشيخ: يعني دون المدفوع.
طالب: إي نعم.
الشيخ: مثل؟
طالب: الكفارات يا شيخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3166

الشيخ: كفارة اليمين؛ إطعام عشرة مساكين ولم تُقدَّر، أحسنت.
طالب: شيخ، لو صام رمضان يا شيخ، ثم عند غروب الشمس ليلة العيد ما ملك يا شيخ قوت يومه، ثم لما جاء الصباح ملك القوت، وزاد، هل نقول يجب عليه يا شيخ الزكاة؟
الشيخ: ما تقولون في هذا السؤال؟
يقول: رجل صام رمضان، وغابت عليه الشمس وهو فقير، وفي صباح يوم العيد أغناه الله قبل الصلاة؟
طلبة: لا يجب يا شيخ.
الشيخ: لماذا؟ ( ... ) لأنه وقت الوجوب ليس أهلًا للوجوب، لكن إن تطوع فهو حسن.
طالب: شيخ، ( ... ) أفسدت في الوقت ( ... ) في وقت من أوقات الصلاة أن الصحيح أنه يصلي ذلك الفرد، فكيف يعمل في الزكاة؟
الشيخ: إي؛ لأن سبب الوجوب محدد هنا؛ وهو غروب الشمس.
[باب إخراج الزكاة]
ثم قال: (باب إخراج الزكاة) (الزكاة) هنا (أل) للعهد الذهني، وإنما قلنا ذلك لئلا يدخل فيه زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر قد عُلمت وبُيِّن وقت وجوبها ووقت إخراجها، وقدرها وكل شيء، لكن مراد (إخراج الزكاة) زكاة المال، وأنواع الأموال المزكَّاة: الذهب، والفضة، عروض التجارة، سائمة بهيمة الأنعام، الخارج من الأرض.
يقول: (يجب على الفور مع إمكانه) (يجب) يعني إخراج الزكاة (على الفور) (الفور) يعني مبادرًا (مع إمكانه) أي مع إمكان الإخراج.
قوله: (يجب على الفور) دليله أن الأصل في الأوامر الفورية، والدليل على أن الأصل الفورية: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا من إحرامهم من لم يسُق الهدي، ولكنهم تأخروا بعض الشيء رجاء أن ينسخ الأمر غضب عليه الصلاة والسلام غضبًا شديدًا (20)، وكذلك لما تأخروا عن حلق رؤوسهم في غزوة الحديبية ليتحللوا بذلك غضب (21).

الجزء: 1 - الصفحة: 3167

وهذا يدل على أن الأمر للفورية، وكذلك أيضًا أن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فهو إذا أخر يكون مخاطرًا، فقد يموت ويبقى الواجب بذمته، وإبراء الذمة واجب، فهذا دليل الوجوب على الفور، لكن المؤلف اشترط قال: (مع إمكانه) (إمكان) أيش؟ إمكان الإخراج، فإذا لم يمكن فإنه لا يلزمه كما لو كان ماله غائبًا فإنه لا يلزمه أن يُخرج، من أين يخرج؟ وكما لو كان له دين في ذمة موسر أو في ذمة معسر، وقلنا بوجوب الدين في ذمة المعسر، وهو الآن ليس بيده، فإنه لا يلزمه الإخراج لعدم إمكانه.
وهل من ذلك إذا وجب على المرأة زكاة الحلي، وليس عندها دراهم؟ هل يدخل في قوله: (مع إمكانه)؟ أو نقول: إن هذا ممكن؟
نقول: هذا ممكن، بماذا؟ بأن تبيع منه مقدار الزكاة، وتُخرج الزكاة ما لم يتبرع لها زوجها أو أحد من أقاربها بالزكاة فلا بأس، وإلا فيجب عليها أن تبيع منه، لكن النساء يقلن: إذا أوجبتم علينا أن نبيع من الحلي لإخراج زكاته انتهى حلينا لم يكن عندنا شيء، وهذا مما نحتاجه بنص القرآن: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف: 18].
نقول: هذا غير وارد، هذا الإيراد غير وارد؛ لأنه ينقطع الوجوب إذا نقص الحلي عن النصاب، فمثلًا إذا كان عندها ثمانون جرامًا من الذهب فليس عليها زكاة، فكيف تقول: إنكم إذا ألزمتموني بإخراج الزكاة من الحلي نفد؟ نقول هنا: لا ينفد، تصبحين الآن فقيرة، والفقيرة يكفيها من حلي الذهب ثمانون جرامًا.
يقول: (يجب على الفور مع إمكانه) ذكرنا الدليل، وذكرنا التعليل، هناك أيضًا علة أخرى، وهي دعاء الحاجة إلى التقديم؛ لأن حاجة الفقير تحتاج إلى من يدفعها، فإذا أمهلنا في إخراج الزكاة بقي الفقراء في حاجة، فما دامت الزكاة من فوائدها دفع حاجة الفقير فإن المبادرة واجبة.
قال: (إلا لضرر).
طالب: (ضرورة).

الجزء: 1 - الصفحة: 3168

الشيخ: (ضرورة) عندي (لضرر). لا نقول: (إلا لضرورة)؛ لأن (إلا لضرورة) ممكن تؤخذ من قوله: (مع إمكانه)، لكن هي (إلا لضرر).
طالب: (لضرر).
الشيخ: أقول: (إلا لضرر).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، صحِّحوها، اللي عنده ضرورة يجعلها لضرر (إلا لضرر)، فهنا إذا كان هناك ضرر على الرجل في إخراج الزكاة فور وجوبها فلا حرج عليه أن يؤخرها حتى يزول الضرر.
مِنَ الضرر أن يخشى أن يرجع الساعي إليه مرة أخرى؛ يعني وجبت عليه زكاة الماشية في محرم، ويخشى أن يأتي الساعي في صفر، الساعي من الساعي؟
العمال الذين يأخذونها من أهلها، يأتي في شهر صفر يقول: يلا أخرج زكاتك، ولا يصدقه، وإلا فالواجب أن يُصدَّق صاحب الزكاة في دفع زكاته؛ لأنه مُؤتمن عليها وهي عبادة له، لكن على كل حال إذا خاف أن يأتي الساعي فيطالبه بالزكاة مرة ثانية، فله أن يؤخر حتى ييئس من قدومه هذا من الضرر.
من الضرر أيضًا: أن يخشى على نفسه أو على ماله إذا أخرج الزكاة بأن يكون بين قوم فقراء مُخرِّبين مفسدين، ولو أخرج الزكاة قالوا: هذا عنده مال، يلا، اسطوا على بيته وخذوا ماله، هذا ممكن ولَّا غير ممكن؟ ممكن، أو اقتلوه وخذوا ماله، هذا ضرر له أن يؤخِّر حتى يفرج الله له.
فإن قال قائل: هل يجوز أن أؤخرها لمصلحة ما هو لضرر؟ لمصلحة مثل في رمضان عندنا الآن يكثر إخراج الزكاة ويغتني الفقراء أو كثير منهم، لكن في أيام الشتاء التي لا توافق رمضان يكونون أشد حاجة، فهل يجوز أن أؤخرها لأشد الحاجة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3169

هذه لمصلحة مَنْ إذا أخرتها؟ لمصلحة المستحِق لها، فإذا أخرتها لمصلحة المستحق لها فلا بأس لكن بشرط أن أُبرِزها عن مالي، أو أن أكتب وثيقة بأن زكاتي تحل في شهر رمضان؛ لكني أؤخرها للشتاء من أجل مصلحة الفقراء، هذا لا بأس؛ لأنه لمصلحة الفقراء، وكذلك لو أخَّرها من أجل أن يتحرى من يستحق كما في وقتنا الحاضر، وقتنا الحاضر لو شاء الإنسان لأخرج زكاته في أسبوع واحد لو كان يعطيها من هب ودب، لكنه يقول: الأمانة عندنا ضعفت، وحب المال اشتد فأنا أريد أن أؤخرها حتى أتحرى من يكون أهلًا لها، فهل يجوز هذا أو لا؟ يجوز أيضًا؛ لأن ذلك لمصلحة المستحق، لأني لو عجَّلت وبادرت فقد أعطيها من لا يستحق وأحرم من يستحق، وهنا لا بأس أن تُؤخر.
والله أعلم بالنيات، يعني قد يكون بعض الناس يتعلل بهذا وهو يريد أن ينتفع بماله، لكن إذا علم الله من نيته أنه إنما أخر لمصلحة المستحق فإن هذا لا بأس به.
ثم قال: (فإن منعها) (منعها) قبل أن نتجاوز إذن يجوز تأخير الزكاة إذا تعذر إخراجها من أين تؤخذ؟ من قوله: (مع إمكانه).
يجوز تأخير الزكاة إذا خاف الضرر من قوله: (إلا لضرر).
المسألة الثالثة اللي ذكرناها إذا كان لمصلحة المستحق، فهل يجوز أو لا؟ المؤلف لم يتكلم عليها، لكن تكلم عليها في الشرح وغير المؤلف أيضًا، قلنا: إن ذلك جائز أو غير جائز؟
طلبة: جائز.
الشيخ: جائز؛ لأن هذا ليس لمصلحة المزكي، المزكي يحب إبراء ذمته بأسرع وقت، لكن لمصلحة الآخذ ادخرها، لكننا قلنا: يجب أن يفعل أيش؟
طالب: يبرزها عن ماله ..

الجزء: 1 - الصفحة: 3170

الشيخ: إي، أن يفرزها من ماله، ويكتب عليها أنها زكاة، أو يكتب وثيقة بأن زكاتي وجبت في شهر رمضان، ولكني أخرتها إلى أشد حاجة، لئلا يموت وورثته لا يعلمون، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (22)، والزكاة مما يُوصى فيه؛ لأنها حق واجب.
ثم قال: (فإن منعها) أي الزكاة (جحدًا لوجوبها كفر عارف بالحكم)
(إن منعها) أي ذو المال الزكوي، الفاعل يعود على صاحب المال الزكوي، وهاء المفعول به تعود على الزكاة.
وقول المؤلف: (جحدًا لوجوبها كفر عارف بالحكم)، وعلة ذلك ليس المنع، علة الحكم بكفره ليس المنع، وإنما علة الحكم بكفره جحد كونها فريضة، وعلى هذا فيكون قول المؤلف: (إن منعها جحدًا لوجوبها) تصويرًا لا تأصيلًا؛ يعني ليس من شرط القول بكفر جاحدها أن يمنعها، بل من جحد وجوبها وهو عارف بالحكم فإنه يكفر، لو أداها وهو جاحد وجوبها؟ كذلك يكفر؛ فالعلة إذن الجحد، وأما إذا منعها بخلًا وتهاونًا، فذكر المؤلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 3171

هنا نقف عند نقطة مهمة جدًّا وهي قوله: (كفر عارف بالحكم) ولم يقل: كفر -أي المانع- جحدًا، ما قال: إن منعها جحدًا لوجوبها كفر، قال: (إن منعها جحدًا لوجوبها كفر عارفٌ بالحكم) وعلى هذا فإذا منعها جحدًا لوجوبها وهو يجهل الحكم فإنه لا يكفر؛ لأنه معذور بجهله؛ ولكن هل تقبل دعوى الجهل من كل واحد؟ لا، من عاش بين المسلمين وجحد الصلاة، أو جحد الزكاة، أو جحد الصوم، أو جحد الحج، وقال: أنا ما علمت فإننا لا نقبل قوله؛ لأن مثل هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، يعرفه العامي والعالم فلا يقبل، لكن لو كان حديث عهد بإسلام، أو كان ناشئًا في بادية بعيدة عن القرى والمدن، وأصحاب البوادي البعيدة قد يجهلون شيئًا معلومًا بالضرورة من الدين؛ لأنه ليس عندهم أحد ويمشون على ما عليه آباؤهم، فهذا يُقبل منه أنه جاهل، ولا يكفر ولكن نعلمه، يجب علينا أن نعلمه، ونقول: الزكاة واجبة فريضة، ونبين له الأدلة من القرآن والسنة، فإذا أصر بعد ذلك حكمنا بكفره.
وهذه المسألة -أعني مسألة العذر بالجهل- مسألة عظيمة شائكة من الناس من أطلق وقال: لا يُعذر جاهل في أصول الدين -يعني أصول الدين لا يعذر فيها بالجهل- كالتوحيد مثلًا، فلو وجدنا مشركًا يعبد القبر أو يعبد الولي، ولكنه يقول: إنه مسلم إنما وجد آباءه على هذا ومشى عليه، ولم يعلم بأن هذا شرك، وهذا قد يوجد في بعض القرى النائية أو البوادي النائية، فهل نحكم بكفره؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3172

لا، ما نحكم بكفره؛ لأن الرسل أول ما جاؤوا به هو التوحيد، ومع ذلك يقول الله عز وجل: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] {وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ} [القصص: 59] لا بد من أن يكون الإنسان ظالِمًا، وإلا فلا يستحق أن يهلك، والأدلة في هذا كثيرة على أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: من قَسَّم هذا؟ وقال: هذا التقسيم لم يحدث إلا بعد القرون المفضَّلة في آخر القرن الثالث. وقال: كيف نقول: إن الصلاة من الفروع؛ لأن الذين يقسمون الدين إلى أصول وفروع يجعلون الصلاة من الفروع.
كيف نقول: الصلاة من الفروع وهي الركن الثاني في الإسلام، أو الزكاة من الفروع، أو الحج من الفروع، أو الصوم من الفروع؟ !
ولذلك هذه المسألة من أصعب المسائل تحقيقًا وتصويرًا؛ لأن كثيرًا من الناس يُطلق الكفر، يقول: من أشرك فهو كافر مطلقًا ولو كان منتسبًا إلى الإسلام، ولو كان لا يعرف عن هذا شيئًا، ولكن ليس بصحيح، وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا ( ... ).
***
طالب: والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب إخراج الزكاة: فإن منعها جحدًا لوجوبها كفر عارف بالحكم، وأخذت وقتل، أو بخلًا أخذت منه وعزر.
وتجب في مال صبي ومجنون، ويخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الجزء: 1 - الصفحة: 3173

متى وقت إخراج الزكاة؟
فإن مَنَعَها جَحْدًا لوُجوبِها كَفَرَ عارفٌ بالحُكْمِ وأُخِذَتْ وقُتِلَ، أو بُخْلًا أُخِذَتْ منه وعُزِّرَ، وتَجِبُ في مالِ صَبِيٍّ ومجنونٍ فيُخرجُها وَلِيُّهما، ولا يَجوزُ إخراجُها إلا بِنِيَّةٍ، والأفضَلُ أن يُفَرِّقَها بنفسِه ويَقولُ عندَ دَفْعِها هو وآخِذُها ما وَرَدَ، والأفضَلُ إخراجُ زكاةِ كلِّ مالٍ في فُقراءِ بلَدِه، ولا يَجوزُ نقْلُها إلى ما تُقْصَرُ فيه الصلاةُ، فإن فَعَلً أَجزأَتْ، إلا أن يكونَ في بَلَدٍ لا فُقراءَ فيه فيُفَرِّقُها في أَقْرَبِ البلادِ إليه،
وتصويرًا؛ لأنَّ كثيرًا من الناس يُطْلِق الكفر يقول: مَنْ أشرك فهو كافر مطلقًا، ولو كان منتسبًا إلى الإسلام، ولو كان لا يعرف عن هذا شيئًا، ولكن ليس بصحيح، وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا.

***
طالب: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب إخراج الزكاة: فإن مَنَعها جَحْدًا لوجوبها كَفَر عارِفٌ بالحكم وأخذت وقُتِل، أو بُخلًا أخذت منه وعُزِّر، وتجب في مال صبيٍّ ومجنون ويخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرِّقَها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذُها ما وَرَد، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تَقْصُر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
متى وقت إخراج الزكاة؟
طالب: عند بلوغ نصاب الزكاة يجب على الفور إخراجها.
الشيخ: إي، لكن متى؟ عند ملك النصاب، أو عند تمام الحول؟
الطالب: عند تمام الحول.
الشيخ: عند تمام الحول، ما حكم المبادرة بإخراجها؟
طالب: تجب المبادرة إلَّا لضرورة أو حاجة أو مصلحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3174

الشيخ: نعم، إلَّا لضرورة أو حاجة أو مصلحة، أو تَعَذُّر؛ لأنه قال: يجب مع إمكانه.
ما مثال التَّعَذُّر؟
الطالب: بأن يَضيع المال الزكوي.
الشيخ: نعم، يضيع المال الزكوي لسنة أو سنتين فهنا يتعذَّر الإخراج.
وهل فيه زكاة في مدة ضياعه؟
الطالب: نعم فيه زكاة إلَّا إذا كان لو أخرجه في أول السنة نقص عن ..
الشيخ: ما عنده شيء، ضاع له مليون ريال ولا عنده غيره، فهل يجب عليه الإخراج في هذه السنة التي ضاع فيها، أو السنتين أو الثلاث؟
طالب: يُخْرِج إذا وجده يا شيخ.
الشيخ: نعم هو وجده، هل يُخْرِج لما مضى أو لا؟
الطالب: نعم يا شيخ، لا يخرج إلَّا سنة واحدة التي كان عنده؛ يعني: إن كان ما عنده، أما ما مضى يا شيخ لا يخرجه.
الشيخ: نعم، المذهب يُخْرِج لكل ما مضى، والصحيح -كما قلت- أنه يُخْرِج لسنة واحدة كالدَّيْن على المُعْسِر.
***
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله: (فإن منعها جحدًا لوجوبها كَفَرَ عارِفٌ بالحكم).
(إن منعها) أي: الزكاة.
(جحدًا) مفعول من أجله؛ أي: من أجل الجحد، وهذا المفعول من أجله سابق على الفعل لأن المفعول من أجله قد يكون سابقًا على الفعل وقد يكون لاحقًا له وقد يكون مقارِنًا له، فهنا الجَحْد سابق أو مقارن؟
طالب: مقارن.
الشيخ: نعم، سابق أو مقارن؛ بمعنى إمَّا أن يكون سابقًا ويقول: ليس عليَّ زكاة، والزكاة غير مفروضة، أو يكون جَحْدُه حين المنع.
إذا منعها على هذا الوجه فيقول المؤلف: (كَفَر عارفٌ بالحكم) عارفٌ بالحكم؛ يعني: يعلم أن الزكاة واجبة فإنه يكفُر إذا جَحَدَها؛ وذلك لأن وجوب الزكاة مما يُعْلَم بالضرورة من دين الإسلام، كل مسلم يعلم أن الزكاة واجبة ضرورة فإذا جَحَد ذلك كفر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3175

وهنا قَيَّد المؤلف رحمه الله الكفر بأن يكون عارفًا بالحكم، فعُلِمَ من كلامه أنه لو جَحَد وجوبَها جاهلًا بالحكم فإنه لا يَكْفُر؛ لأن الجهل عُذْرٌ بالكتاب والسُّنَّة وإجماع المسلمين في الجملة يعني: لا بكل الصور لقول الله تبارك وتعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] أي: رسولًا يُعَلِّمُ الناس ويُبَيِّن لهم، كما قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4]، وقال الله تعالى: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} إلى قوله: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: 163 ـ 165]، فدلَّ هذا على أنه لو لم يُرسَل رسلٌ إلى الخلق فلهم حجة على الله؛ لأنهم معذورون، وقال الله تبارك وتعالى في قريش أنهم قالوا: {لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى} [طه: 134]، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ} [القصص: 59].
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (1)، والنصوص في هذا كثيرة؛ أن الجهل عذر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3176

ولكن هنا مسألة: قد لا يُعْذَر الإنسان بالجهل؛ بمعنى أنه يمكنه أن يتعلم ولم يفعل مع قيام الشبهة عنده، كرجل قيل له: هذا محرم مثلًا وكان يعتقد الحِلَّ، فمن المعلوم أنه إذا قيل له: هذا محرم فسوف تقوم عنده شبهة على الأقل، فحينئذ يلزمه أن يتعلم، يلزمه أن يتعلم ليصل إلى الحكم بيقين، فهذا ربما لا نَعْذُره بجهله، لماذا؟
لأنه فَرَّط في التعلم، والتفريط يُسْقِط العذر، لكن مَنْ كان جاهلًا ولم يكن عنده أي شبهة ويمشي في هذا على أنه هو الحق، أو يقول هذا على أنه هو الحق فلا شك أن هذا لم يُرِد المخالفة ولم يُرِد المعصية ولم يُرِد الكفر، فلا يمكن أن نُكَفِّرَه، حتى لو كان في أصل من أصول الدين، الإيمان بفرْضِيَّة الزكاة أصل من أصول الدين، وأداؤها أصل من أصول الدين، ومع ذلك الجاهل، ماذا نقول للجاهل، نكفِّره ولَّا لا؟
طالب: لا يُكَفَّر.
الشيخ: لا يُكَفَّر، الجاهل لا يُكَفَّر، وبناءً على هذا يتبين حالُ كثير من عوام المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين يستغيثون بالأموات وهم لا يعلمون أن هذا حرام، بل قد لُبِّس عليهم أنَّ هذا مِمَّا يُقَرِّب إلى الله وأن هذا وليُّ الله، وأنه هو الذي يشفع لك عند الله وما أشبه ذلك، وهم معتنقون للإسلام وعندهم غَيْرَة على الإسلام، ولكن يظنون أن هذا من الإسلام، ولم يأتِهم مَنْ ينبِّهُهم، فهؤلاء معذورون، لا يؤاخَذون مؤاخذة المعاند الذي قيل له: هذا شرك.
قال له العلماء: هذا شرك، قال: لا، أنا على ما عليه آبائي وأجدادي، فإن حكم هذا الثاني حكم مَنْ قال الله عز وجل عنهم: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ} [الزخرف: 22].
إذن لا بد من أن يكون الجاحد لوجوب الزكاة لا بد أن يكون عارفًا بالحكم، فإذا جَحَدها وهو عارف بالحكم صار كافرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3177

فإن كان جاهلًا وأخبرْناه وعلمنْاه وبيَّنا له النصوص وأصرَّ على ما هو عليه، فحينئذٍ يكون: كَفَرَ عالِمًا بالحُكْمِ.
وبناءً على ذلك يتبين لنا أنه لا يُشترط الإقرار بالحكم، إذا بلَغَهُ الحكم على وجه واضح بَيِّن فقد قامت عليه الحجة سواء أقرَّ أو أنكر، حتى لو أنكر قال: أنا ما أرى وجوب هذا الشيء فإنه لا ينفعه ولا يرفع عنه الحكم، وإلَّا لكان فرعون الذي أنكر رسالة موسى مع إقراره بها في باطن نفسه لكان مؤمنًا محِقًَّا، وليس كذلك، فالشرط هو البلوغ على وجه يتبيَّن به الأمر، فإذا بَلَغَتْ الإنسان الحجة على وجه يتبين به الأمر فإن إقراره بها ليس بشرط، يُحكَم بكفره ولو لم يُقِرَّ بها؛ قال: (كفر عارف بالحكم).
وإذا أخبرناه وأصرَّ على أنها ليست بواجبة لكنه يخرِجُها قال: أخرجها على أنها تطوع، يكْفُر أو لا يكفر؟
يكفر وعلى هذا فقول المؤلف: (ومن منعها جحدًا لوجوبها) ليس قيدًا في الحكم؛ لأن المدار على الجحود، فإذا جَحَد الوجوب وهو عارف بالحكم فإنه يكفر سواء أخرجها أم لم يخرجها.
وبهذه المناسبة أود أن أَذْكُر كلامًا للإمام أحمد رحمه الله حين قيل له: إن فلانًا يقول في قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93]، فلما قيل له إن فلانًا يقول: هذا فيمن استحل قتل المؤمن تبسم وقال: إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر، سواء قتل أم لم يَقْتُل، فتبقى الآية لا فائدة منها؛ لأن الآية عَلَّقت الحكم على وصف دون هذا الوصف الذي ذكره هذا القائل وهو الجحود؛ عَلَّقَتْ الحكم على وصف القتل، أما إذا استحل فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3178

ومن ذلك الذين قالوا: إن نصوص كُفْر تارك الصلاة محمولة على مَنْ تركها جَحْدًا لوجوبها، نقول: سبحان الله! كيف هذه العقول؟ ! إذا جَحَد وجوب الصلاة، فلو صلى فإنه كافر، لو كان وراء الإمام، لا يختلف عن ظهر الإمام ولا يومًا واحدًا وهو يجحد وجوبها كافر، كيف تعتبرون وصفًا لم يكن في الدليل ولم يُشِر إليه الدليل ولا إشارة، وتُلغون وصفًا علَّق الدليل عليه الحكم، هذه جناية على النص، جناية من وجهين؛ إلغاء ما اعتبره الشرع وصفًا موجِبًا للحكم، واستحداثُ وصفٍ لم يكن في النص، ولا تَعَرَّض له النص.
وهذا البلاء -يا إخواني- يأتي كثيرًا من العلماء؛ لأنهم يعتقدون قبل أن يستدلوا، فإذا اعتقدوا قبل أن يستدلوا حاولوا لَيَّ أعناق النصوص إلى ما يعتقدون، هذه واحدة، أو يكون المستدِل -العالم- مستعظِمًا الأمر؛ كيف يكفر وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويؤمن بالله واليوم الآخر؟ فيستعظم أن يَكْفُر بترك الصلاة، فيحاول أن يُحَرِّفَ النصوص من أجل استعظامه أن يكفر.
على كل حال هذا جئنا به استطرادًا، وإلَّا الموضوع -موضوع مَنْ مَنع الزكاة جاحدًا لوجوبها- فهو كافر، ومَن جحد وجوبها وأدَّاها فهو أيضًا كافر للجَحْد لا للمنع.
يقول رحمه الله: (أو بُخْلًا)؛ يعني: أو منعها بخلًا.
(وأُخِذَت منه وقُتِلَ) (أُخِذَتْ منه) الزكاة (وقُتِلَ)، تُؤْخَذُ منه وتُعطَى أهلها ويُقتَل؛ يُقتَل لرِدَّتِه.
وهنا يقع إشكال: كيف تُؤْخَذُ منه وقد حكمنا بكفره؟ وهي لا تُقْبَل منه؛ لقوله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ} [التوبة: 54]، فكيف نأخُذُها منه ما دام حكمنا بكفره ورِدَّتِه؟ ! وإذا قتلناه فسيكون ماله لمن؟ لبيت المال؛ لأن المرتد لا يَرِث ولا يورَث فكيف تُؤْخَذ؟
نقول: لأنه تَعَلَّق بها حقُّ الغير، وهم أهل الزكاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3179

فإذا قال قائل: إذا دخلت بيت المال فالذي يُصرف إليه بيتُ المال أعَمُّ مما تُصرف فيه الزكاة، أفلا يدخل الأخص بالأعَمِّ؟ الجواب: لا؛ لأنها ربما تُصْرَف في الأعَمِّ، تُصْرَف مثلًا في إصلاح الطرق، في بناء المساجد وما أشبه ذلك، وهذا لا يَصِحُّ صَرْفُ الزكاة فيه.
إذن نقول: إذا منعها جحْدًا لوجوبها فإنها تؤخذ منه ويُقتل، وورد الإشكال الذي أوردنا، وهي كيف تؤخذ منه وهو كافر ولا تُقبل منه؟
قلنا: لتعلُّق حق الغير بها، وأوردنا سؤالًا آخر؛ قلنا: أَفَلَيْسَ مال المرتد لبيت المال وبيت المال أعمُّ من الزكاة؟
قلنا: بلى، لكن قد لا تُصْرَف في المصارف الخاصة وتُصرف في المصالح العامة، وهذا لا يجوز.
ثم قال: (وقُتِلَ)، قُتِل لردته؛ ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (2) وظاهر كلام المؤلف أنه لا يُستتاب، ولكن هذا الظاهر قد يكون مُرادًا وقد يكون غيرَ مُراد، وأن المراد بيان الحكم بقطع النظر عن شروطه.
وسيأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام المرتد أن المرتد لا يُقتل حتى يُستتاب ثلاثة أيام، والعلماء رحمهم الله مختلفون؛ هل كلُّ كُفْرٍ يُستتاب منه؟ وهل الاستتابة واجبة أو راجعة إلى رأي الإمام؟ والصواب أنها ليست واجبة، وأنها راجعة إلى رأي الإمام، إن رأى من المصلحة أن يُستتاب لكون المرتد زعيمًا في قومه وأنه لو عاد إلى الإسلام لنفع الله به، فهذا يجب أن يستتيبه الإمام، وإن رأى أن إعدامه خير من بقائه لنفسه ولغيره؛ لأن طول عمر الكافر زيادة في إثمه، قال الله تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [آل عمران: 178]، فهنا لا يحتاج إلى استتابة، يقتله.

الجزء: 1 - الصفحة: 3180

ثم القول الراجح أن التوبة مقبولة من كل ذنب حتى مِنْ سَبِّ الله ورسوله، إذا تاب الإنسانُ من أعظم الذنوب تاب الله عليه، لكن مَنْ سَبَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تُقبل توبته ويُقتل، ومن سَبَّ الله فإنها تُقبل توبته ولا يُقتل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أو بالعكس.
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؟ نعم، لماذا؟ لأن حقَّ الله لله، وقد بَيَّن سبحانه وتعالى لنا أنه يَغْفِر الذنوب جميعًا لا يؤاخِذ عليها، ونحن نقتله لله انتقامًا منه لحق الله، فإذا كان الله قد بَيَّنَ لنا أنه يغفر الذنوب جميعًا فليس من حقِّنا أن نقتله.
أما الرسول عليه الصلاة والسلام فسَبُّه حق له، وقتله قتل السابِّ لحق الرسول، وهو حق آدمي، ولا يُعلَم أَعَفَى عنه أم لم يعفُ؟ فلهذا يجب قَتْلُ مَنْ سَبَّ الرسول ولو تاب، وإذا قتلناه بعد توبته ماذا نصنع؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نغسِّله ونكفِّنه ونصلي عليه وندعو له بالمغفرة وندفنه مع المسلمين؛ لأنَّ قَتْله حصل به أداء الحق إلى أهله وقد تاب إلى الله.
يقول المؤلف: (أُخِذَت منه وقُتِلَ) (أو بُخْلًا) (بُخْلًا) هذه معطوفة على جَحْدًا، (أو بُخْلًا) وما هو البخل؟ البُخْلُ: مَنْع ما يجب، والشُّحُّ: الطمع فيما ليس عنده؛ فالبخيل مُمسِك، والشحيح مقتطِع يريد أن يكون أموال الناس كلها عنده، فإذا منعها بخلًا أو شُحَّا، نقول: بُخْلًا أو شُحًّا؟
طلبة: بخلًا.
الشيخ: بخلًا؛ لأنه مَنَع ما يجب (أو بخلًا أُخْذَت منه وعُزِّر) (أُخِذَت): الفعل مبنيٌّ للمجهول، فمَن الآخذ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3181

الآخذ: مَنْ له حق الأخذ وإلزام الناس بالشرع، وهو السلطان وسلطانُ كلِّ بلدٍ مَنْ جُعِل أميرًا عليها من قِبَل السلطان الأعلى، فتؤخذ، يأخذها الإمام قهرًا أو اختيارًا؟ قهرًا؛ لأنه مانع، ويُعَزَّر، التعزير يطلق على معانٍ منها: النصرة، ومنها: التأديب؛ النصرة كما في قوله تعالى: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ} [الفتح: 9]، تعزِّروا رسوله أي: تنصرونه.
والتعزير بمعنى التأديب، مثل كلام المؤلف وهو كبقية كلام الفقهاء، وسُمِّيَ التأديب تعزيرًا، وأصل التعزير النصرة؛ لأن فيه نصرةَ نَفْسِ الإنسانِ عليه؛ لأننا إذا أدَّبناه استقام فنصرناه على نفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» (3) قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم كيف ننصر الظالم؟ قال: «تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُهُ»، فهذا الذي أدَّبناه، نقول: عزَّرناه تعزيرَ نصرٍ في الواقع؛ لأننا نصرناه على نفسه، إذ إن هذا سيردعه عمَّا كان عليه.
وهنا سؤال؛ إذا أُخذِت منه فهل تبرأ بها ذمته؟
نقول: أما ظاهرًا فتبرأ منها ذمته؛ تبرأ ظاهرًا، بمعنى أننا لا نطالبه بها مرة ثانية، وأما باطنًا لا تجزئه؛ لأنه لم ينوِ بها التقرب إلى الله، ولم ينوِ بها إبراء ذمته من حق الله، فلا تبرأ بها ذمته فيكون معاقَبًا عليها عقوبة مَنْ لم تُؤْخَذ منه؛ لأنه بغير اختيار منه.
يقول: (وعُزِّر)، لم يُبَيِّن المؤلف رحمه الله بماذا يعزَّر؛ بالضرب، بأخذ شيء من ماله زيادة على الزكاة، بالحبس، بالتوبيخ أمام الناس، بإركابه حمارًا؟
لم يذكُر، وإذا كان المقصود من التعزير التأديب، فإن ما يحصل به التأديب هو الواجب، ويختلف باختلاف الناس؛ مِنَ الناس مَنْ تعزيرُه بالمال، مَنْ هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3182

البخيل، البخيل عَزِّره بالمال ولن يعود، ومن الناس مَنْ تعزيره بالضرب، المال لو تأخذ نصف ماله ما يهمه، فربما يفعل الرجلان ذنبًا واحدًا أحدهما نُعزِّره بالمال والثاني نُعزِّره بالضرب، وربما يكون جِلْدُه صخرًا، ما يبالي بالضرب، ولكن لو توبِّخُه بكلمة أمام الناس غاصت به الأرض، بماذا نعزِّرُه؟
بهذه، بالتوبيخ، وربما يُعزَّر بالفصل عن الوظيفة.
المهم إن التعزير لا يتقيَّد بنوع معين من العقوبة؛ لأن المقصود به أيش؟ الإصلاح والتأديب، وهذا يختلف باختلاف الناس؛ يقال: إن بخيلًا عَثَر عَثْرة جيدة، فلما عَثَر ورأى إصبعه وإذا هو قد أدمى، فقال: الحمد لله شوي، ولَّا في النِّعلة، أيهن أشد؟
طالب: النِّعلة.
الشيخ: عنده النِّعلة أشد، يمكن لو انقطع إصبعه ما يهمه، ولكن النِّعلة شديدة عليه، هذا من البخلاء، مثل هذا نعزِّرُه بأي شيء؟
بالمال، ولذلك المؤلف أَطْلَق، لكنه قد رَوَى أهل السنن من حديث بَهْزِ بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن مَنَعَها: «إنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا» (4)، ولا شك أن الشرع إذا عَيَّن نوع العقوبة ولو بالتعزير فهي خير مما يفرضه السلطان، فنأخذها وشَطْر ماله، فما المراد بشطْر المال؟ شطر المال: نصفه، لكن هل هو المال عمومًا؟ أو ماله الذي منع زكاته؟
في هذا قولان للعلماء، وأظنكم أيضًا سيكون لكم فيها قولان؛ أن نأخذ نصف ماله الذي منع زكاته، فإذا كان عنده مثلًا مئة من الإبل ومنع زكاتها، وعنده مئة من الغنم أدَّى زكاتها، فعلى القول بأن المراد بشَطْر ماله أي الذي مَنع زكاته، كم نأخذ منه؟
زكاة الإبل وخمسين بعيرًا، وعلى القول الثاني نأخذ زكاة الإبل وخمسين بعيرًا وخمسين شاة؛ لأن المراد المال كله، والنص محتمل، فإذا كان محتمِلًا فهل نأخذ بأشدِّ الاحتمالين أو بأيسرهما؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3183

الظاهر أن نأخذ بأيسرهما؛ لأن ما زاد على الأيسر مشكوك فيه، والأصل احترام مال المسلم، فنأخذ بالأيسر، نعم لو أن الناس انهمكوا في هذا وتمردوا ومنعوا الزكاة ورأى ولي الأمر أن يأخذ بالاحتمال الآخر فيأخذ نصف المال كله لكان له مساغ، ودليل ذلك تضعيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر حيث زاد فيها إلى أخفِّ الحدود ثمانين (5).
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وتجب في مالِ صَبِيٍّ ومجنون).
(تَجِب) الضمير يعود على الزكاة.
(في مال صبي ومجنون) وقد سبقت الإشارة إليه، حيث ذكرنا في شروط وجوب الزكاة الإسلام، ولم نشترط البلوغ ولا العقل؛ وذلك لأنها واجبة في المال، فهي من جهة أنها تكليفِيَّة وعبادة يُرَجَّح فيها جانب السقوط، كما قال به بعض العلماء: أنها لا تجب في مال الصبي والمجنون؛ لأنهما غير مكلَفين، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» منهم: «الصَبِيُّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَالْمَجْنُونُ حَتَّى يُفِيقَ» (6)، ولكن الصحيح أنها واجبة في المال، وأنها تجب في مال الصبي والمجنون، كما يجب عليهما ضمان متلَفِهما، يعني: أن المجنون أو الصبي لو أتلف شيئًا وجب عليهما ضمانه؛ لأنه حق آدمي، ولو أفسدا عبادة لم يجب عليهما شيئًا؛ لأنه حق عبادة، حق لله.
فهنا نقول: الزكاة فيها شائبة حق للآدمي؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60]، وفيها أيضًا شائبة أنها تجب في المال؛ لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]، وقوله: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [المعارج: 24]، وقوله لمعاذ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ» (7)، فالراجح أنها تَجِب في مال الصبي والمجنون، ولكن مَنْ يُخرجها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3184

يقول المؤلف: (وَتَجِب في مالِ صَبِيٍّ ومجنون، فيخرجها ولَيُّهما)، (وليهما) يعني: من يتولَّى شأنهما في المال، في المال خاصة، ومَنْ الذي يتولى شأنهما في المال خاصة؟ هو الأب، أو وصيه، أو وكيله إن كان حيًّا، وأما الأخ والأم فإنه لا ولاية لهما في مال الصبي والمجنون على المشهور من المذهب، والصحيح أن وَلِيَّهُما مَنْ يتولَّى أمرَهما من أبٍ، أو أمٍّ، أو أخٍ، أو أختٍ، أو عمٍ، أو خالٍ، أو غيرِهم؛ لأن هذا هو مقتضى الولاية، قد يكون الأب ميتًا ولم يوصِ لأحد، لكن هم قالوا: إذا لم يوصِ لأحد فالأمر إلى الحاكم القاضي يُوَلِّي مَنْ شاء، والصحيح أن الأقربين هم الأولياء.
طالب: شيخ، كتب السيرة يا شيخ، السيرة مليئة بتسامح النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينتقم لنفسه، فهل الحدود تدل على أن قتل ساب الرسول أحسن الله إليك؟
الشيخ: نعم، يقول السائل: ثبت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، أفلا يكون ذلك مانعًا من قولنا بِتَحَتُّمِ قتل سابِّ الرسول؟
الجواب: لا؛ لأن سابَّ الرسول بعد وفاته لا ينال شخصه؛ إذ هو قد مات، وسابُّه في الحقيقة سابٌّ له لشخصه، لكن حقيقة الأمر تعود إلى دينه؛ ولهذا نقول: إن سبَّ الرسول إذا كان حيًّا فهو سَبٌّ شخصي، وإذا رضي وعفا فلا بأس، ولهذا لو سبَّ الرسول باعتبار أنه رسوله وأراد بذلك سَبَّ دينه فلا نظن أن الرسول يُسْقِط حقه.
طالب: ( ... ) لم يفعل ( ... ).
الشيخ: نعم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، بالدين، لكن الدين مَنْ يمثله؟ يمثله النبي عليه الصلاة والسلام فهنا تعلق بشخص الرسول وبالدين، نعم؟

طالب: ذكرتم أن الذين يُشرِكون الآن أنهم معذورون، كيف نعذرهم وهم يعيشون في وسط المسلمين، ولم يُعْذَر أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم بشركه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3185

الشيخ: نعم، هذا السؤال جيد، يقول: كيف نعذِّر المشركين الآن الذين يشركون في بعض البلاد الإسلامية وهم يعيشون في وسط المسلمين، ولم يُعْذَر أبو الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: «أَبِي وَأَبُوكَ فِي النَّارِ» (8)؟
أما أهل الفترة فليس لنا أن نتجاوز ما جاءت به النصوص، ولولا أن الرسول قال: إن أباه في النار لكان مقتضى القاعدة الشرعية أنه لا يُعَذَّب في النار، وأنه يكون أمره إلى الله كسائر أصحاب الفترة؛ لأن القول الراجح أن أصحاب الفترة يُمتَحَنُون يوم القيامة بما شاء الله من نوع الامتحان، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، حتى قيل: إنهم يُمتَحَنُون بأن تُمَثَّل لهم النار أو تكون أمامه، ويقال: ادخل النار، فمن دخلها كانت بَرْدًا وسلامًا عليه، ومن أبى عُذِّب بها.
فأهل الفترة لولا ما جاءت به النصوص لكانوا ممن يُتَوَقَّف في أمرهم ويُوكَل أمرهم إلى الله عز وجل، أما هؤلاء فإنهم يقولون: إنهم مسلمون، يعتبرون أنفسهم مسلمين ولم يأتهم مَنْ يقول: إن عملكم هذا شرك، بل عندهم من العلماء الضالين المضلِّين مَن يقول: إن هذا هو الحق، وهذا هو الصحيح؛ ولهذا قلنا: لو قيل لهم: إن هذا شرك وحرام وأَبَوْا إلَّا أن يكونوا على ما هم عليه فإنهم لا يُعْذَرون، في عذرهم نظرٌ.
طالب: بس مع وسائل الإعلام لا يَخْفَى عليهم.
الشيخ: والله لا تقول، ربما تخفى، العامة أمرهم عجيب، على كل حال اللي ما تخفى عليه نحكم بكفره.
طالب: لو أعطى إنسانًا آخر أمانة.
الشيخ: نعم؟
الطالب: لو أعطى إنسانًا آخر أمانة ( ... ) شيء تلفت ( ... )، إذا قلنا: يا شيخ لا يضمن، شيخ، ما الفرق بينه وبين الصبي أو المجنون ( ... ) يتلف شيئًا وليس له قصد، شيء ثان النائم لو مثلًا نام.
الشيخ: صاحب الأمانة لو أتلفها هو ضمنها على كل حال.
الطالب: يا شيخ، بدون تفريط؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3186

الشيخ: إي، ولو من دون تفريط إذا أتلفها هو، لكن لو تلفت؛ هي بنفسها تلفت باحتراق مثلًا أو جاء إنسان أخذها وسرقها، لكن لو هو يُتْلِفُها.
افرض أن هذا صاحب الأمانة أني جعلتُ عنده طبقَ تمرٍ.
قلت: هذا وديعة، فجاء هذا الرجل فظنه طبقه فأكله، يضمن أو لا؟ يضمن.
الطالب: حتى النائم يا شيخ؟
الشيخ: حتى النائم يضمن، لأيش؟
الطالب: ما رفع عنه القلم؟ !
الشيخ: إي، مرفوع عنه القلم بالنسبة للإثم، لكن بالنسبة لضمان حق الآدمي لا يُفَرَّق.
طالب: رجل ذبح شاة؛ بهيمة الأنعام، ولم يسمِّ، وهو جاهل في ذلك ونيته سليمة، يريدها لله عز وجل، فهل يُعْذَر في ذلك؟
الشيخ: هل يُعْذَر؟ ! طيب؛ رجل ذبح شاة مع بطنها جاهلًا، بحسب المقصود ماتت بأي حال، فجاء بالسكين وقَدَّها مع بطنها حتى شقها نصفين، وهو ما يدري، ما تقول؟
الطالب: ميتة.
الشيخ: ميتة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: نفس الشيء فيمن لم يسمِّ.
الطالب: نيته سليمة كيف نعرف؟
الشيخ: وإذا نيته سليمة، هذا ابن حلال قال: بطنه هو اللي فيه الطعام وإذا شقت بطنه، ما عاد تعود تأكل، خلِّ، أذبح مع البطن.
الطالب: يا شيخ، كيف نعذر إنسانًا يشرك بالله عز وجل، ولا نعذر هذا وهو لا يعلم؟
الشيخ: إي، هذا فَعَل محرمًا، المشرك فعل محرمًا، وهذا تَرَك واجبًا، فرق بين ترك الواجب وعدمه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل إنهار الدم والتسمية في حكمٍ واحد، فقال: «مَا أنهَرَ الدَّم وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (9) شرط، وقال في الصيد: «إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (10)؛ ولهذا من غرائب الأقوال أن من العلماء رحمهم الله مَنْ قال: إذا نسي التسمية على الذبيحة فهي حلال، وإذا نسي التسمية على الصيد فهو حرام، مع أنه كله واحد، كله شرط، مع أنه لو كان الأمر بالعكس كان أَوْلَى؛ لأن الصيد يأتي الإنسان بسرعة ويرتبك فيجيء على طول يرمي، والذبيحة بالطمأنينة، عرفت؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3187

طالب: عفوًا فيه هنا كلام بسيط، إذا كنت تعلِّق عليه، يقول: هناك، قال رحمه الله تعالى: وقوله: (فَقَطْ) أي: من غير زيادة وفاقًا لحديث الصديق: «مَنْ سَأَلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطَه» (11) مع توفر الصحابة، ولم يُنقل عنهم أخذ الزيادة ولا قولهم به، ولأنه لا يُزاد على أخذ الحق من المظالم كسائر الحقوق، وقيل: «وَشَطْرَ مَالَهُ» إن علم تحريمه؛ لحديث: «فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالَهِ»، وهو من رواية بهز، قال الشافعي وغيره: حديث بهز لا يثبته أهل العلم، ولو ثبت لقلنا به.
الشيخ: طيب، جزاه الله خيرًا، هذا هو ثابت في الحديث، حديث صحيح.
الطالب: بالنسبة لحديث الصديق يا شيخ؟
الشيخ: هذا نعم، من سأل شيئًا من شخص باذلٍ، من سأل زيادة ما يُطاع، لكن رجل منعها بخلًا وأبى بس نأخذها منه ونقول: روح! نُعَزِّرُه، يجيء المرة الثانية ما يمنع ولَّا أجيء لغيره، ما يمنع.
طالب: شيخ لو إنسان منع الزكاة فأخذناها منه قَسْرًا، قهرًا، فالآن هو لا تجزئه الزكاة؛ يعني: لا تسقط.
الشيخ: عند الله؟
الطالب: إي نعم، فلو أراد أن يتوب، هل يُخْرِج ثانيًا؛ لأنها لا تجزئه؟
الشيخ: إي، ويش تقولون في هذا؟
طالب: ما فهمنا السؤال.
الشيخ: يقول: هذا الذي أخذناها منه قهرًا قلنا: إنها لا تجزئه عند الله، لكن لو تاب هل يَلْزَمْه إخراجها أو لا؟ الظاهر يلزمه إخراجها؛ لأنه ما بَرِئت ذمته.
طالب: نفس المسألة هذه ( ... )
الشيخ: الفقه ( ... ) سلعة وليس معه إلَّا مئة، أظن هذا معنى السؤال، فهل يجوز أن يعطيه المئة ويَرجِع عليه فيما بعد من باب المصارفة؟
إذا كان من باب المصارفة فإنه لا يجوز؛ لأنه لابد من الاستلام في مجلس العقد.
طالب: ما فهمنا يا شيخ.
الشيخ: يقول: إذا اشتريت من شخص بعشرة ريالات، وليس معي إلَّا مئة، فهل أعطيه المئة وأقول: أرجعُ عليك آخذ التسعين إذا لم يكن عنده تسعين ريال؟
أقول: من باب المصارفة لا يجوز؛ لأنه لا بد من القبض.

الجزء: 1 - الصفحة: 3188

طالب: ويش باب المصارفة؟
الشيخ: يعني: قصده يصرف مئة بعشرة، مئة بعشرة أوراق من فئة عشرة، لكن ما قَبَض، هذا ما يجوز، أما إذا قال: خذ هذه المئة كَرَهْنٍ عنده، وأنا آتِ لك بالعشرة فيما بعد، هذا ما فيه بأس.
الطالب: أو تبقى عنده حتى يتوفر عنده صَرْف.
الشيخ: أو تبقى عنده، يقول: ما أنصرف حتى أنه يتوفر عندك، تبقى عندك وديعة حتى أحضُر بعد ما يتوفر عندك ويتفق على هذا.
على كل حال، يقول: أقترح أن تكون هناك أسئلة قبل درس الزاد؛ وذلك لأنه بقي الكثير منه، والأسئلة -ما أدري ويش الكلمة- الكثير من وقته، فحبَّذا أن لا تكون هناك أسئلة قبله؛ لأنه بإمكان السائل أن يسأل في وقت آخر ولله الحمد والمنَّة إلَّا إذا كانت هناك قضية مطروحة في الساحة فهذه حاجة لا بد من تبيينها لطلبة العلم، والله يحفظكم.
هو على كل حال اتفقنا أنه ما يُجاب إلَّا على ثلاثة أسئلة فقط، هذه تبقى حتى يأتيها الدور إن شاء الله، وإن جاء رمضان قبل أن يأتيها الدور فتسقط.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرِّقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما وَرَد، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلُها إلى ما تَقْصُر فيه الصلاة فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رجل منع زكاته فبماذا تحكمون عليه؟
طالب: كان جاحدًا وجوبَها يا شيخ أو مانعها؟ جاحدًا يا شيخ أو غير جاحد؟
الشيخ: ما أدري، إن كان عندك تفصيل ففصِّلْ.
الطالب: تؤخذ منه قهرًا.
الشيخ: عندك تفصيل؟
الطالب: أولًا: إذا كان جاحدًا لوجوبها ولو أخرجها قُتِل رِدَّة.
الشيخ: إن كان جاحدًا لوجوبها كفر؟
الطالب: ولو أخرجها.
الشيخ: طيب وإن كان مُقِرًَّا بوجوبها، ولكن تهاون أو بخل بها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3189

الطالب: يُطالَب بإخراجها وتؤخذ منه قهرًا، فإن لم يخرجها قُتِل حَدًَّا.
الشيخ: يُقْتل؟
ماذا تقولون في الجواب الثاني؟
طالب: ما يُقتل حدًّا يا شيخ، تؤخذ قهرًا منه.
الشيخ: تُؤْخَذ قهرًا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ولا يُقتل؟
الطالب: ولا يُقتل.
الشيخ: لكن لو منعها قوم قوتلوا، لو منعها جماعة قوتلوا كما فعل الصديق رضي الله عنه.
يقول المؤلف: إذا منعها بُخْلًا أُخِذَت منه وعُزِّر، بماذا يكون التعزير؟
طالب: التعزير راجع للإمام، فيما يرى حسب الأصلح لكل شخصٍ بِحَسَبِه.
الشيخ: هل هناك قول ثانٍ في المسألة؟
طالب: فيه قول: راجع للإمام.
الشيخ: انتهينا منه، هذا أخبرنا به، هل فيه قول آخر في التعزير؟
الطالب: ما أخبر عليه، ما كتبته.
الشيخ: ما كتبته؟ هل هناك قول؟
الطالب: نعم، أنه تؤخذ وَشَطْرُ ماله؟
الشيخ: تؤخذ وشطرُ ماله؟ دليله؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ» (4)، طيب، ما المراد بالمال؟
طالب آخر: فيه خلاف يا شيخ، منهم من قال: شطر ماله كله، ومنهم من قال: شطر ماله الذي منع الزكاة فيه.
الشيخ: اللي منع زكاته، وبناءً على هذا هل نأخذ بالأشد أو بالأخف؟
طالب: نأخذ بالأخف.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: إلَّا أن يرى الإمام المصلحة ( ... )، كأن يتداعى أكثر الناس عليها أو غالب الناس فيغلظ عليهم كما عمل عمر رضي الله عنه.
الشيخ: نعم؛ يعني: يأخذ بالأسهل؛ لأنه المتيَقَّن ما لم يكن في الأخذ بالأشد مصلحة فتتبع.
هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟
طالب: فيه خلاف.
الشيخ: على ما مشى عليه المؤلف.
الطالب: نعم تجب.
الشيخ: تجب، مَنْ يُخرجها؟
الطالب: وليُّه القائم عليه.
الشيخ: طيب، مَن الوليُّ؟
الطالب: المذهب: الأب أو الوصي أو الوكيل.
الشيخ: نعم، والقول الثاني؟
الطالب: الثاني: الأقربين.
الشيخ: مَنْ يتولى أمره من أبٍ أو جدٍّ أو عمٍّ أو خالٍ أو أمٍّ، وهذا هو الصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 3190

الطالب: شيخ الإسلام يقول: إن الإنسان إذا طُلِبَ منه أن يقيم الصلاة ثم رفض أن يصليها حتى يقام عليه القتل فإنه يعتبر جاحدًا؛ لأنه لا يمكن أن يُسْتَنَد على هذا الشيء ونقول: إنه تركها تهاونًا، بل هو جاحد، هل نقول بالزكاة من هذا يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما نقول؛ لأن الصلاة قال كثير من العلماء بكفر تاركها بخلاف الزكاة.
الطالب: أقصد يا شيخ أن نقول: إنه أردنا نقيم عليه القتل وهو مُصِرٌّ على ذلك.
الشيخ: بس هذاك نهدده بالقتل، المصلي اللي ترك الصلاة، فإذا أبى، ولو قُتِل فهو ( ... ) وأنه معاند، لكن هذا لا نهدده بالقتل لأنه لا يُقتل.
طالب: مانع الزكاة.
الشيخ: نعم، مانع الزكاة لا يُقتل.
الطالب: باقي الصحابة على كفران مانعها.
الشيخ: قتال؟
طالب: إي نعم، يُقتَل حَدًّا.
الشيخ: قتال مانعها، قتال جماعة، طائفة؛ ولهذا المؤلف يقول رحمه الله: (كفر عارفٌ بالحكم وأُخِذَت منه وقُتِلَ)؛ لتكذيبه الله ورسوله، أما الثانية قال: قوتل، المقاتلة غير القتل، المقاتلة من أجل أن يلتزم بالواجب، مثل منعها جماعة، طائفة نقاتلهم حتى يؤدُّوها، وقد ذكرنا لكم فيما سبق الفرق بين القتال والقتل، وأن المقاتلة أوسع من القتل.
قال المؤلف: (ولا يَجوز إخراجُها إلا بِنِيَّةٍ)، (لا يجوز) يعني: ولا يجزئ أيضًا إخراجها إلَّا بنية، بنيةٍ ممن تجب عليه؛ لأنه هو المخاطَب بها، ودليل ذلك أثريٌّ ونظري:
أما الأثر فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (12).

الجزء: 1 - الصفحة: 3191

وأما النظر؛ فلأن إخراج المال يكون للزكاة الواجبة وللصدقة المستحبة، ويكون هدية، ويكون ضمانًا لمُتْلَفٍ إلى غير ذلك، ولا يحدد نوع الإخراج إلَّا النية؛ فلهذا لا بد من نية في إخراج الزكاة، فينوي الزكاة عن ماله المعين؛ إن كان عروض تجارة فينويها عروض تجارة، إن كان من النقدين ينويها عن النقدين، من الماشية كذلك، المهم ينوي الزكاة عن هذا المال المعين، والدليل ما سمعتم من الأثر والنظر.
وبناءً على ذلك لو أن رجلًا أخرج الزكاة عن آخر بدون توكيل فإنها لا تُجزئ؛ لعدم وجود النية ممن تجب عليه.
وظاهر ما قلنا أنه وإن أجاز ذلك مَنْ تجب عليه فإنه لا يجزئ، وقيل: إذا أجازها من تجب عليه فلا بأس.
أما القول الأول فدليله: أن النية إنما تكون ممن خُوطِب بها، والدافع قبل أن يُوَكَّلَ ليس أصلًا ولا فرعًا، فلا تجزئ حتى وإن أجازها؛ لأن النية لا بد أن تقارِن الفعل.
وأما الثاني الذي يقول: إذا أجازها مَنْ تجب عليه أجزأت فيستدل بأن النبي صلى الله عليه آله وسلم أجاز دفع أبي هريرة المال للذي جاءه وادَّعى أنه فقير وذو عِيال (13)، مع أن أبا هريرة إنما هو وكيل في الحفظ فقط، وليس وكيلًا في التوزيع، فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وهذا أقرب، ولكن الأول أحوط، أن لا تَدفع الزكاة عن شخص إلَّا بعد استئذانه؛ حتى تبرأ ذمته بيقين.
قال: (والأفضل أن يفرقها بنفسه) لا تجزئ إلَّا بنية، لو فرضنا أن الرجل امتنع من إخراج الزكاة بُخلًا كما سبق وأُخِذَت منه، فهل تجزئه فيما بينه وبين الله؟
ذكرنا فيما سبق أنها لا تجزئه، لكنها تجزئه ظاهرًا، بمعنى أنه لا يحِقُّ للإمام أن يطالبه بها مرة أخرى.
(والأفضل أن يُفَرِّقَها بنفسه) هذا هو الأفضل، (أن يفرقها بنفسه) بمعنى: أنه هو الذي يباشر، يقول: (الأفضل أن يفرقها بنفسه) وذلك لوجهين:
الوجه الأول: أن ينال أجر التعب في تفريقها؛ لأن تفريقها عبادة فيُثاب عليه المرء.

الجزء: 1 - الصفحة: 3192

والثاني: لأنه يبرئ ذمته بيقين، فإن الوكيل قد يتهاون بعض الشيء، قد يتهاون في إعطائها من لا يستحق، قد يتهاون في المبادرة بصرفها، وقد يتهاون فتتلف عنده، فإذا فرَّقها الإنسان بنفسه أبرأ ذمته بيقين.
وجه ثالث: أنه يدفع عن نفسه المَذَمَّة، لا سيما إذا كان غَنيًّا مشهورًا، ولم يُعْرَف وكيلٌ له، فإنه يقع في أفواه الناس؛ يقولون: فلان لا يُزَكِّي.
فهذه ثلاثة أوجه كلها تدل على أن الأفضل أن يفرقها بنفسه.
وعُلِمَ من قوله: (الأفضل) أنه يجوز أن يُوَكِّلَ مَنْ يدفعها عنه، سواء دفعها الوكيل من ماله، أو أعطاه مَنْ تجب عليه المال وقال: ادفعه زكاةً، فهو جائز.
أما الصورة الأولى: أن يدفعها الوكيل من ماله فأن يقول شخص لآخر: إن عليَّ مئة ريال زكاة فادفعها عني، فيدفعها الوكيل من ماله، فيجزئ، ويَرْجِع بها على مَنْ تجب عليه.
وأما الصورة الثانية فأن يعطيه الدراهم، ويقول: هذه زكاة فرِّقْها على نظرك لمستحقِّها.
وهل يجوز دفعها إلى الساعي وهو الوكيل من قِبَل الحكومة؟
الجواب: نعم يجوز، لكن بشرط أن نكون على ثقة بأنها تصرف في مصارفها، فإن كنا لسنا على ثقة فإنا لا ندفعها، إلَّا إذا طُلِبَت منا وخِفْنا أن يرجعوا علينا فيما لو لم ندفعها لهم، فحينئذ ندفعها وإن كان يغلب على ظننا أنهم لا يضعونها في مواضعها، وإذا دفعناها في هذه الحال صار الإثم -إن لم تصل إلى أهلها- على مَنْ؟
طالب: الساعي.
الشيخ: على الساعي، وهنا يقول: (الأفضل أن يُفَرِّقَها بنفسه)، ولم يذكر هل يفرقها سرًّا أو يفرقها علنًا؟ وهل يُعْلِم مَن سلَّمه إياها بأنها زكاة أو لا يُعْلِم؟
فهاتان مسألتان؛ الأُولى: هل الأفضل إسرارها أو إعلانها؟
والثاني: هل يُعْلِم من أعطاه بأنها زكاة أو لا يُعلمه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3193

أما الأول: فالصحيح أنه يَنْظُر للمصلحة، إن كانت المصلحة في الإسرار أسَرَّ، وإن كانت المصلحة في الإعلان أعلن، وإذا كانت المصلحة في الإعلان تتحقق بدفع بعض الزكاة دَفَع البعض إعلانًا وأسرَّ الباقي؛ لأن الأصل أن الإسرار أفضل، لكن إذا كان في الإعلان مصلحة مثل أن يقتدي به الناس في إخراج زكاة أموالهم، وما أشبه ذلك من المصالح التي تُعْرَف في حينها فإن الأفضل الإعلان، وإلَّا فالأصل أن الإسرار أفضل؛ لئلا يقع الإنسان في الرياء، وأن يكون بَذَلَها ليقال: فلانٌ كريم.
أما المسألة الثانية وهي: هل يخبِر المدفوع إليه بأنها زكاة، أو يعطيه ويسكت؟
قال العلماء رحمهم الله: إذا عَلِم أنه أَهْلٌ للزكاة فلا يخبره بأنها زكاة، يعطيه ولا يحتاج أن يُعْلِمَه؛ لأن في إعلامه أنها زكاة نوعًا من الإذلال والتخجيل، فلا ينبغي أن يُعلمه.
أما إذا كان لا يَعْلَم فليُعْلِمْه وليقل: إنها من الزكاة من أجل أنه إن كان من أهلها قَبِلَهَا، وإن لم يكن من أهلها قال: لا أقبلها.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويقول عند دفعها هو وآخِذُها ما ورد)، يَحْتَمِل أن تكون العبارة (ويقول) عطفًا على (يفرق)، ويَحْتَمِل أن تكون بالرفع على سبيل الاستئناف، وعلى كلٍّ فينبغي أن يقول عند دفعها ما ورد، ويقول المدفوع إليه أيضًا ما ورد.
أما هو فينبغي أن يقول: اللهم تقبَّلْ مني إنك أنت السميع العليم، بعضهم يقول: تقول: اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا.
وأما الآخذ فقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه آله وسلم: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [براءة: 103] فتقول: اللهم صلِّ عليك أو صلى الله عليك أو ما أشبه ذلك، أو تدعو بما ترى أنه مناسب.
قال: (والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده) هذا هو الأفضل؛ أن يُخرَج زكاة كل مال في فقراء البلد، وذلك لوجوه:

الجزء: 1 - الصفحة: 3194

الأول: أنه أَيْسَر للمكلف، أيسر من أن يحمِلَها من بلده إلى بلد آخر.
والثاني: أنه أقلُّ خوفًا؛ لأن في السفر بها عُرْضَة لتلفها.
والثالث: أن أهل البلد أقرب الناس إليك، والقريب له حقٌّ، الأقربون أَوْلَى بالمعروف.
والرابع: أن الفقراء في بلدك تتعلق أطماعهم بك؛ بما عندك من المال، والأبعدون ربما لا يعرفون عنك شيئًا، فصاروا هم أَوْلَى بالإِعْطاء.
والخامس: أنك إذا أعطيتَ أهل بلدك بذرْتَ بينك وبينهم بذرة المودة والمحبة، ومعروف أن ما يقع من المحبة بين أهل البلد الواحد له أثر كبير في التعاون فيما بينهم، بخلاف ما لو كان إلى بلد أجنبي.
وقوله: (الأفضلُ إخراجُ زكاة كل مال في فقراء بلده) يدلُّ على أنَّه لو أخرجها في غير فقراء البلد فهو جائز لكنه مفضول، وإذا كان جائزًا ولكنه مفضول فيجب أن نعلم أنه لو كان الفقراء الذين خارج بلده أحوج أو كانوا من أقاربه فهم أَوْلَى، لكن يجب أن نعلم أن هذا فيما إذا كان البلد قريبًا من بلدك، لا يُسَمَّى السَّيْرُ إليه سفرًا.
أما إذا كان بعيدًا فقد قال المؤلف: (ولا يجوز نقلُها إلى ما تَقْصُر فيه الصلاة)؛ يعني: لا يجوز نقلُها إلى بلد بينك وبينه مسافة قَصْر، وهي على المذهب -أعني مسافة القَصْر- محددة بثلاثة وثمانين كيلو تقريبًا، فالبلد الذي بينك وبينه ثلاثة وثمانين كيلو لا يجوز أن تنقل زكاة مالك إليه، ولو كان الفقراء الذين فيه أشد حاجة، ما دام بلدك فيه مَنْ يستحق الزكاة فإنه لا يجوز أن تنقلها إلى بلد آخر، وظاهر كلام المؤلف: لا يجوز ولو لمصلحة أو شدة ضرورة أو قرابة، أو ما أشبه ذلك.
فتبين بهذا أن هناك ثلاثة مواضع: بلدك، البلد القريب الذي دون المسافة، البلد البعيد الذي فوق مسافة القَصْر.
فالأول هو الأصل -أعني بلدك- وهو الأفضل أن تُفَرِّقَ زكاتك فيه.
والثاني جائز، لكنه مفضول ما لم يترجَّح لمصلحة أخرى.
والثالث: غير جائز، لا يجوز نقلها إلى ما تُقْصَر فيها الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3195

وليس هناك دليل واضح؛ لأنهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (7)، على فقرائهم، فالإضافة تقتضي التخصيص؛ أي: فقراء أهل اليمن، لا تجزئ لغيرهم.
وقال بعض العلماء: يجوز نقلها إلى المكان البعيد والقريب للحاجة أو المصلحة؛ للحاجة كما لو كان البلد البعيد أهله أشدُّ فقرًا، أو المصلحة كما لو كان له أقارب يساوون مَنْ عنده في البلد في الحاجة، لكن إذا دفعناها للأقارب حصل لنا صدقة ويش؟ وصِلَة، وهذه مصلحة، أو يكون في البلد الآخر طلاب علم حاجتهم مساوية لأهل البلد الذي أنت فيه، فهنا لا شك أن دَفْعَها إلى هؤلاء أصلح.
وهذا القول -أعني بأنه يجوز نقلها إلى مسافة القَصْر لمصلحة أو شدة حاجة- هو الصحيح، وهو الذي عليه العمل؛ لعموم الأدلة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] وهؤلاء فقراء مساكين.
وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرائِهِمْ» فالإضافة هنا يحتمل أن تكون للجنس، كما هي في قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} إلى أن قال: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31]، ويحتمل أن تكون للتعيين والتخصيص، لكن نظرًا إلى أنَّ نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة مثلًا فيه شيء من الصعوبة والمشقة فصار توزيعها هناك أو ( ... ) هناك أرفق وأنفع، وعلى هذا القول الذي صححناه عليه العمل، فتجد الناس الآن يرسلون زكواتهم من الحجاز إلى القصيم، ومن الرياض إلى القصيم، ومن الرياض مثلًا إلى اليمن من غير نكير، فالعمل جارٍ على هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3196

يقول المؤلف رحمه الله: (فإن فعل أجزأت)، معنى (فعل) أي: نقلها إلى مسافة القَصْر فأكثر أجزأت، ولكنه يأثم.
فإن قال قائل: القاعدة عندنا أن المحرم لا يجزئ.
قلنا: التحريم هنا ليس عائدًا إلى الدفع، بل هو عائد إلى النقل، وإلَّا فقد دُفِعَتْ إلى أهلها فتجزئ، ويكون آثمًا بالنقل.
والنهي الذي يقتضي الفساد أو التحريم الذي يقتضي الفساد هو ما عاد إلى عَيْن الشيء وذات الشيء، مثل: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ» (14) فلو صلى إنسان بعد العصر لم تَصِحَّ صلاته إلَّا ما استُثني، فهناك فَرْق بين أن يتعلق التحريم بنفس العبادة، أو بأمر خارج عنها.
(فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيُفَرِّقُها في أقرب البلاد إليه)، هذا مستثنىً من قوله: (ولا يجوز نقلُها إلى ما تقصر فيه الصلاة).
استثنى قال: (إلا أن يكون) والضمير في (يكون) يعود إلى المال بدليل قوله: (والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده) إلَّا إذا كان المال في بلد لا فقراء فيه، قال: (فيفرِّقُها) بالرفع؛ لأن الفاء هنا استئنافية وليست عاطفة.
(فيفرقها في أقرب البلاد إليه) ووجه ذلك أنه لمَّا عُدِمَ المستحِقُّ في الموضع الذي يجب فيه دَفْع الزكاة سقط الواجب، كما لو قُطِعَتْ اليد فإنه يسقط غسلها في الوضوء، وكما لو قُطِع الكف فإنه يسقط السجود عليه في حال الصلاة؛ لأن المحل الذي يجب فيه عليه السجود قد زال، مع أن المسألة الأخيرة تحْتَمِل أن نقول: ولو قُطِعَتْ كفه يجب عليه أن يضع طَرَف الذراع على الأرض؛ لأن المقصود هو الخضوع لله عز وجل.
طالب: شيخ.
الشيخ: نعم؟
طالب: ( ... ) يا شيخ، العلماء يقولون قاعدة: أن زكاة الفطر تُدْفَع ( ... ).
الشيخ: ستأتي في كلام المؤلف.
طالب: شيخ، قول المؤلف: (ولا يجوز إخراجُها إلَّا بِنِيَّةٍ) شيخ، قال بعضهم: إلَّا أن يأخذها منه السلطان قهرًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: ويش وجهه يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3197

الشيخ: يعني: فإنها تجزئ ظاهرًا، مرادهم إنها تجزئ ظاهرًا لو ما نوى.
الطالب: لو أخذها من السلطان قهرًا؟
الشيخ: إي نعم، لو أخذها قهرًا.
الطالب: بس ما تجزئه.
الشيخ: ما تجزئه فيما بينه وبين الله، نعم.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة لدفع الزكاة إلى فقراء في غير البلد، أليس فيه دليل على ذلك؛ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتاه صحابي فقال: «انْظُرْنَا حَتَّى تَأْتِي الصَّدَقَةُ» (15)؟ فيه دليل يا شيخ؟
الشيخ: ما فيه دليل.
الطالب: لأنه قال: «حَتَّى تَأْتِي الصَّدَقَةُ».
الشيخ: إي، الرسول يرسل عماله يجيبون الزكاة للمدينة، لكنها تُقْبَضُ في محلها، والإمام نائب عن الفقراء.
الطالب: قُبِضَت ووُزِّعَت في .. ؟
الشيخ: إي نعم، قُبِضَت هناك ووُزِّعَت هنا، لكن هي حين قُبِضَت فقد وصلت إلى أهلها.
الطالب: في فَرْق إذن؟
الشيخ: إي، في فَرْق.
طالب: هل يجوز تأخير الزكاة إلى ( ... )؟
الشيخ: مرت علينا هذه، مرت علينا، راجع الشريط.
طالب: شيخ، الأفضل في الزكاة في إعانة الخير ولَّا في دفع المُحَرَّم؟ الأفضل؟
الشيخ: ويش معنى: في إعانة الخير؟
الطالب: إعانة الخير مثلًا.
الشيخ: أو دفع المحرَّم.
الطالب: دفع المحرَّم مثلًا؛ واحد؛ رجل فقير ويأخذ الأموال للنفقة في الربا، وهذا في الزكاة في دفع المحرم، وفي إعانة الخير مثلًا يعطي العلماء والطلبة لأجل يدرسون ( ... ).
الشيخ: إي، هذا السؤال جيد، يقول: هل الأفضل أن نُعطيَ الزكاة مَنْ يَسْلَمُ بها مِنَ الْمُحَرَّم؟ أو مَن يستعين بها على الخير؟ يعني.
طالب: ذكرناها.
الشيخ: لا، ما ذكرناها.
الطالب: قلنا: ( ... ) مقدم على ( ... ).
الشيخ: يعني: يقول: هذا الرجل لا يعيش إلَّا على الربا، لا يعيش إلَّا على الربا، فهل نعطيه مِنَ الزكاة ما يكفيه من أجل أن يَسْلَم من الربا؟ وهذا رجل آخر لا يطلب العلم إلَّا من الزكاة، لو لم يكن عنده زكاة لترك طلب العلم من أجل طلب المعيشة، فأيهما يُقَدَّم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3198

طلبة: ( ... ).
الشيخ: من أين وجدت هذا؟ هذا جيد جدًّا.
طالب: الثاني يا شيخ لعموم الآية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60]، أما هذا فيستطيع أن ..
الشيخ: أيهما الثاني؟ الذي يَدْفَع بها المُحَرَّم؟
الطالب: الذي يطلب العلم؛ هو أَوْلَى بها من الأول؛ لأن الأول يستطيع أن يستغني عن الربا.
الشيخ: لا، ما يستطيع.
الطالب: يستطيع الثاني؛ لأنها ليست ضرورة.
الشيخ: لو ترك الاتِّجار بالربا.
الطالب: ليس ضرورة أكله الربا، إن الشرع أوسع؛ لأن طالب العلم نفعُه يَعُمُّ، أما هذا فعله على نفسه فقط.
الشيخ: يعني: معناه نقدم طالب العلم؟
الطالب: إي نعم، وغيره، أما هذا فضرره والإثم عليه نفسه فقط.
طالب آخر: نقدم مَنْ سيقع في المحرم؛ لأن فيه إنقاذه من الحرام والوقوع فيه.
الشيخ: طيب، الظاهر أنكم ستختلفون، الآن حصل، بان الخلاف؟
طالب: ( ... ) المصلحة يا شيخ، إن كانت المصلحة أكبر في إعطاء هذا فإنه يُعْطى.
الشيخ: إي معلوم، طالب علم، ولا يمكن يجمع بين طلب العلم والمعيشة.
الطالب: يعني: ما قد يكون المصلحة فيه أكبر يا شيخ؟
الشيخ: أيهن؟
الطالب: لدفع الربا، تكون فيه مَضَرَّة على الناس، يا شيخ.
الشيخ: مَنْ؟
الطالب: ( ... ) الربا ( ... ).
الشيخ: لا، ما يضر إلَّا نفسه.
طلبة: شيخ.
الشيخ: على كل حال نشوف، هذا الذي يأكل الربا إذا منعناه من الزكاة أَلَا يمكن أن يعيش بدون أكل الربا؟
طالب: نعم، بلى.
الشيخ: يمكن، عنده أعمال.
طالب: ( ... )
الشيخ: بمعنى أنه الآن يأكل الربا ولكن لو نمنعه من هذا الاتِّجار يمكن أن يجد عملًا.
طالب: المسألة واضحة.
الشيخ: زين، إذا كان كذلك فالمسألة واضحة، لكن إذا كان لا يستطيع العمل؛ إذا كان مشلولًا لا يستطيع العمل.
طالب: طالب العلم.
طالب آخر: الآية يا شيخ ( ... ).
الشيخ: وهي؟
الطالب: أن ثمانية مستحقين للزكاة.
الشيخ: طيب، هذا مستحِقٌّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3199

الطالب: هذا إذا كان دخل في الثمانية المستحقين للزكاة فهو أَوْلَى، أما إذا كان مرابيًا وعنده مال، ونقول: نعطيه؟
الشيخ: لا، إذا صار عنده، إذا صار عنده مال ما هو بواردة، ما يرد علينا هذا، عنده مال مستغنٍ، ما نعطيه.
الطالب: الذي يرابي عنده مال.
الشيخ: ما هو على كل حال.
الطالب: ( ... ) يرابي؟
الشيخ: ما هو على كل حال، يمكن عنده مال ما يكفيه، يرابي بعشرة آلاف ريال بإحدى عشر ألف ريال ولا يكفيه.
( ... )
طالب: رجل عنده مال ربا، كل ماله ربا، ( ... ) وأمرناه يتخلص منه فأبى، فهل تؤخذ الزكاة من هذا المال؛ لأن الزكاة تكون مالًا ( ... ) بذات المال فهل نأخذ زكاة المال .. ؟
الشيخ: إي نعم، نأخذها منه.
الطالب: بس المال حرام.
الشيخ: إي، لكن حرام لكسبه، الحرام لكسبه نأخذ منه.
طالب: إذا كان سرقة؟
الشيخ: لا إذا كان سرقة ( ... )، ما هي ملكه.
الطالب: الأصل بالنسبة للزكاة؛ دفعها إلى الساعي أو الإمام أو .. ؟
الشيخ: لا، الأصل أن يُفَرِّقُها الإنسان بنفسه.
الطالب: حتى زكاة الأموال الظاهرة؟
الشيخ: إي نعم، هذا الأصل.
الطالب: يعني: مثل ..
الشيخ: مثل الثمار والإبل والبقر والغنم.
الطالب: الأصل أن تُدفع بنفسه؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني: يُفَرِّقُها بنفسه.
الشيخ: نعم.
طالب: شيخ، قول الله عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]، وقلنا في الوكيل أو الرجل الذي دفع عن الآخر زكاة قلنا: إنها تجزئ، ولم يؤخذ من نفس المال، وهل تنطبق كذلك على عروض التجارة يا شيخ {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}؟
الشيخ: نعم، ويش تقولون في هذا؟
الطالب: ما سمعنا منه يا شيخ؟
الشيخ: يقول الله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} والوكيل الذي دَفَع من ماله ليرجع به على صاحب الزكاة لم تؤخذ الزكاة من ماله، عرفتم؟ ما هو الجواب؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3200

الشيخ: الجواب سهل، المقصود إخراج ما يجب، و {مِنْ أَمْوَالِهِمْ} هذه لبيان الجنس؛ يعني: أن الزكاة إنما تجب فيما يملكه الإنسان.
طالب: شيخ، أَلَيْسَ قلنا: درء المفاسد مُقَدَّم على جلب المصالح؟
الشيخ: بلى.
الطالب: فيه مصلحة؛ إذا كان ( ... ) مثلًا دفع الزكاة ليتخلص منه، يتم أَوْلَى من جلب مصلحة.
الشيخ: إي، بارك الله فيكم، يجب أن نعلم أن درء المفاسد أَوْلَى مَنْ جلب المصالح مع التساوي والتقارب، أما إذا رَبَتْ المصلحة وزادت زيادة بيِّنة على المفسدة فهي مُقَدَّمة.
الطالب: ( ... ) ما دام الأخ قال رأيًا خلِّه يدلي بحجته، وأنا أدلي بحجتي، نعرض الحُجَّتَيْن.
الشيخ: أنت أدليت بحجتك.
الطالب: لا ما أدليت.
الشيخ: ما تقول: نحميه ونحمي أهله من الربا؟
الطالب: هذه واحدة.
الشيخ: الثانية، ويش عندك؟
الطالب: عندي: طلب العلم فرض كفاية ولَّا فرض عين؟
الشيخ: فرض كفاية.
الطالب: والحرام إذا وقع على إنسان، أيش يكون؟
الشيخ: يجب تَجَنُّبُه على مَنْ باشره.
الطالب: ويش نُقَدِّم؟
الشيخ: معلوم، نشوف فرض الكفاية، قد تكون ..
الطالب: إذا كان طلب العلم يَتَأَتَّى منه ولَّا من غيره، وهذا وقع في الحرام، ولَّا له منفذ غير هذا.
الشيخ: وأنت شو رأيك؟
طالب: نحن نقول: قد يكون هؤلاء أو طلبة العلم هؤلاء لا يوجد غيرهم، فيكون فرض عين، فأنت إلى ماذا تميل يا شيخ؟
الشيخ: والله أنا أستخير الله، دعوني أتأمل.
الطالب: كأن كلامك يميل مع الثاني، كأنك تميل مع الثاني.
الشيخ: الآن أنا أرجح أن نعطيها طلبة العلم؛ لأن هذا يمكن نمنعه، ما نعطيك من الربا، عنده من الصدقات ولَّا من تبرعات أخرى من غير الزكاة.
الطالب: بس اللي وجهته، ما خرجت له وجهًا ثانيًا، إن عندنا زكاة فقط وعندنا اثنين، ما فيه مخرج.
الشيخ: إذا قَدَّمْنَا هذا لا بد أن نقيت هذا الرجل؛ لأنه إذا وصل إلى حد الضرورة صار دفع ضرورته واجبًا من غير زكاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3201

الطالب: ما صارت مسألتنا، ما عاد صارت، مسألة ثانية؛ عشرة ريالات زكاة مثلًا ( ... ) وشخصين، ما معنا إلَّا هذا من نعطيها هذا ولَّا هذا؟ هذه مسألتنا.
الشيخ: نعم هذه، أيهما يقدم؟
الطالب: أقول: الذي حدده الله عز وجل في الأدلة.
الشيخ: كيف؟
الطالب: المولى عز وجل حدد؛ ما في الآية هو الذي نمشي عليه {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3].
الشيخ: المشكلة كلهم فقراء، هذا إذا منعناه الفقير، أنت تظن أن الذي يتعامل بالربا أنه غني، نُقَدِّر أنه ما عنده إلَّا ما يكفيه ليوم واحد.
( ... ) إذا اشترى بمالِ الصدقة محلًّا تجاريًّا وأعطاه للفقير حتى يستغنيَ به عن السؤال عند الحاجة، أفتونا؟
هذا إن شاء الله يأتي في البحث في الفقير، وأنه لا يُعطَى إلَّا كفايته فقط، والمحل التجاري كبير القيمة، فإذا اشترى مثلًا بعشرة آلاف معناه أنه حَرَم عشرة فقراء أو أكثر من زكاة هذا العام فلا يجوز، لكن لو فُرِض أن الفقير قد اشترى شيئًا وصار عليه دَيْن فهذا يُقْضَى دَيْنُه من الزكاة.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا يجوز نقلُها إلى ما تُقْصَر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيُفَرِّقُها في أقرب البلاد إليه، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفِطْرَتَه في بلد هو فيه، ويجوز تعجيلُ الزكاة لحولين فأقل ولا يُسْتَحَبُّ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
هل يجوز التوكيل في إخراج الزكاة؟
طالب: نعم، يجوز.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو الدليل؟
الطالب: الدليل عدم الدليل.
الشيخ: ما يصير؛ لأنه قد يقول قائل: الزكاة عبادة، والعبادة مطلوبة من الإنسان بنفسه.
طالب: النبي صلى الله عليه وسلم وَكَّلَ أبا هريرة في صرف الزكاة.
الشيخ: في زكاة الفطر، هذه واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3202

طالب: ( ... ) الزكاة من الناس.
الشيخ: في أخْذِها، ويكونوا وكلاء في قبضها، فيه أيضًا في الهدي وهو عبادة وَكَّلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مَنْ؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
طالب: الأصل الجواز؟
الشيخ: لا، هو الأصل الجواز في المعاملات، أما هذه عبادة فقد يقول قائل: الواجب أن يؤدِّيَها الإنسان بنفسه.
ما هو الأفضل في إخراج الزكاة من حيث المكان؟
طالب: يخرجها في بلده، في فقراء بلده.
الشيخ: في فقراء بلده، الدليل؟
الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ» (7).
الشيخ: «صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ».
الطالب: «صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ».
الشيخ: «فِي فُقَرَائِهِمْ».
الطالب: ( ... ) الإضافة تقتضي التخصيص.
الشيخ: نعم، ما الجمع بين قول المؤلف: (والأفضلُ إخراجُ زكاة كل مال في بلده) (ولا يجوز نقلها إلى ما تُقْصَر فيه الصلاة)؟
طالب: ما فيه تعارض يا شيخ، إن هذه الحال إنه يكون الفقراء في البلد، تؤخذ في حالة يجوز إخراجها في بلد ..
الشيخ: لا، يقول: (لا يجوز)، (لا يجوز نقلُها)، فإذا كان لا يجوز نقلها إلى بلد فهذا يقتضي أن يجب إخراجها في البلد.
الطالب: مقصود المؤلف أنه في البلد ممكن يخرجها في بلد ليست مسافة قصر.
الشيخ: نعم، دون المسافة، تمام، إذن الإخراج إما أن يكون في البلد نفسه أو في بلد دون المسافة، أو في بلدٍ مسافةَ قصرٍ فأكثر؛ الأول: هو الأفضل، والثاني: جائز؟
لا، مطلقًا.
والثالث: نقله إلى ما تُقصر فيه الصلاة لا يجوز على المشهور عند الأصحاب رحمهم الله.
مثال ما إذا نقلها لبلد لا تُقْصَر فيه الصلاة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا نقلها لبلد لا تُقْصَر فيه الصلاة؛ يعني: بلد قريب.
الطالب: أُمَثِّل البلد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3203

الشيخ: إي نعم، مثِّل، إي، عايزين مثالًا.
الطالب: ( ... ) أن يكون الذي عليه زكاة في عنيزة ويخرجها في الرس.
الشيخ: زين، تمام، طيب.
الطالب: ثلاثة وثمانين كيلو على المذهب؛ يعني: مسافة القَصْر، ثلاثة وثمانين كيلو على المذهب.
الشيخ: إي، لا، هي دون مسافة القَصْر. لو أنه فعل فأخرجها في بلد تُقْصَر فيه الصلاة.
الطالب: أجزأت ولكن يأثم.
الشيخ: أجزأت ولكن يأثم، كيف تجزئ مع الإثم؟
الطالب: لأن التحريم ليس عائدًا على نفس الإخراج.
الشيخ: نعم.
الطالب: على نفس الدفع، ولكن عائد إلى مكان الإخراج.
الشيخ: النهي هنا لا يتعلق بذات العبادة.
الطالب: ولكن يعود إلى أمر خارج.
الشيخ: نعم، لأمر خارج، فلذلك أجزأت.
قال المؤلف: (إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فَيُفَرِّقُها في أقرب البلاد إليه).
يقول المؤلف: (إلا أن يكون) هذا مستثنى من قوله: (ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة إلا أن يكون) الفاعل أو اسم كان يعود على المال؟ أو على رب المال؟
طلبة: المال.
الشيخ: يعود على المال.
فإن كان في بَلَدٍ ومالُه في آخَرَ أَخْرَجَ زكاةَ المالِ في بَلَدِه، وفِطرتَه في بَلَدٍ هو فيه، ويَجوزُ تَعجيلُ الزكاةِ لِحَوْلَيْنِ فأَقَلَّ ولا يُستَحَبُّ.

(باب أهل الزكاة)
(أَهْلُ الزَّكَاة ثَمَانِيَةٌ)
الأَوَّلُ: الفُقراءُ، وهم مَن لا يَجِدُون شيئًا أو يَجدونَ بعضَ الكِفايةِ، والثاني: المساكينُ يَجِدُون أكْثَرَها أو نِصْفَها، والثالثُ: العاملون عليها وهم جُبَاتُها وحُفَّاظُها، الرابعُ: الْمُؤَلَّفُةُ قلوبُهم مِمَّنْ يُرْجَى إسلامُه أو كفُّ شَرِّه أو يُرْجَى بعَطِيَّتِه قُوَّةُ إيمانِه، الخامسُ: الرِّقابُ وهم الْمُكَاتَبُونَ، ويُفَكُّ منها الأسيرُ المسلِمُ، السادسُ: الغارمُ لإصلاحِ ذاتِ الْبَيْنِ ولو مع غِنًى،
طالب: ثلاثة وثمانين كيلو عن مسافة القَصْر.
الشيخ: لا، هي دون مسافة القَصْر.
لو أنه فعل فأخرجها في بلد تُقْصَر فيه الصلاة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3204

طالب: أجزأت ولكن يأثم.
الشيخ: أجزأت ولكن يأثم. كيف تجزئ مع الإثم؟
الطالب: لأن العلة التحريم ليس عائدًا على نفس الدم، ولكن عائد إلى مكان الإخراج.
الشيخ: النهي هنا لا يتعلق بذات العبادة.
الطالب: ولكن يعود إلى أمر خارج.
الشيخ: نعم، لأمر خارج؛ فلذلك أجزأت.

***
قال المؤلف: (إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرِّقُها في أقرب البِلاد إليه) (إلا أن يكون) هذا مستثنى من قوله: (ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة)، (إلا أن يكون) الفاعل أو اسم (كان) يعود على المال أو على رَبِّ المال؟
طلبة: المال.
الشيخ: يعود على المال؛ لأن السياق في المال.
(والأفضل إخراجُ زكاة كُلِّ مَالٍ في فقراء بلده) أي: بلد المال؛ يعني: إلَّا أن يكون المال في بلد لا فقراء فيه، فيفرقها في أقرب البلاد.
وقوله: (لا فقراء) هذا مبني على الأغلب، والعبارة العامة أن يقول: إلَّا أن يكون في بلد لا مستحِقَ للزكاة فيه؛ من أجل أن يشمل جميع الأصناف؛ لأنه قد لا يكون فيه فقراء، ولكن يكون فيه مستحقون بغير الفقر.
وقوله: (فيفرِّقُها في أقرب البلاد إليه) (يفرِّقُها) أي: مَنْ عليه الزكاة، (في أقرب البلاد إليه) لأن الأقربين أحق من الأباعد؛ فلهذا أوجبوا عليه أن يفرقها في أقرب البلاد.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تعذر في بلده يُفَرِّقها حيث شاء؛ لأنه سقط الأصل، فإذا سقط الأصل لم يتعين، قالوا: ونظير ذلك أن المرأة المحادَّة يلزمها البقاء في بيتها، فإذا جاز لها الخروج لضرورة فإنها تعتدُّ حيث شاءت، ولا يلزمها أن تعتدَّ في أقرب بيت إلى بيتها الأول، فهذا مثله، وسبق لنا أن القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز نقلها للحاجة أو المصلحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3205

ثم قال: (فيُفَرِّقُهَا في أقرب البلاد إليه) وعُلِمَ من قوله: (فيُفَرِّقُهَا) أن مؤونة النقل على مَنْ؟ على صاحب المال، لا من الزكاة، فإذا قُدِّر أن الزكاة لا تُحْمَل إلى هذا البلد الذي فيه الفقراء إلَّا بمؤونة، فهل يَخْصِم المؤونة من الزكاة؟ لا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب، وقد وجب عليه إخراج الزكاة، فيجب أن يوصِلها إلى مستحقها، والمؤونة عليه، حتى لو أن المؤونة صارت أضعافَ أضعافَ قيمةِ الزكاة فإنه يلزمه أن يؤديها إلى مستحقيها.
قال: (وإن كان في بلد وَمَالُهُ في آخَرَ أخْرَجَ زَكَاةَ المال في بلده، وَفِطْرَتَهَ في بلدٍ هو فيه) إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلد، ولا سيما إذا كان المال ظاهرًا كالمواشي والثمار، فإنه يُخْرِج زكاة المال في بلده، ويُخْرِج فطرة نفسه في البلد الذي هو فيه؛ لأن الفطرة زكاة تتعلق بالبدن، والمال زكاته تتعلق به، فإذا كان في بلد وهو في بلد آخر فعلى ما ذَكَر المؤلف.
مثال ذلك: رجل ساكن في مكة وأمواله التي يتَّجِر بها في المدينة، فنقول: أخرج زكاة المال في المدينة، وفطرتك في مكة؛ لأن زكاة المال تبعٌ للمال، والفطرة تبعٌ للبدن.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل) أقل من الحولين كم؟ حول واحد؛ يعني: يجوز أن يُعَجِّل الزكاة قبل وجوبها، لكن بشرط أن يكون عنده نصاب، فإن لم يكن عنده نصاب وقال: سأعجل زكاة مالي؛ لأنه سيأتيني مالٌ في المستقبل، فإنه لا يجزئه إخراجها، وهذه مبنية على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية؛ وهي أن تقديم الشيء على سببه لاغٍ، وعلى شرطه جائز.
من هذه المسألة: لو قدَّم الزكاة قبل أن يملك النصاب، هذا على أساس سيملك نصابًا فإنه لا يجزئه، لماذا؟ لأنه قدَّم الزكاة على سبب الوجوب وهو ملك النصاب، فإن مَلَكَ نصابًا وقدَّمها قبل تمام الحول جاز؛ لأنه قدَّمها بعد السبب وقبل الشرط؛ لأن شرط الوجوب تمام الحول.

الجزء: 1 - الصفحة: 3206

نظير ذلك: لو أن شخصًا كَفَّر عن يمين يريد أن يحلفها فكفَّر قبل اليمين، ثم حَلَف وحَنِث، فالكفارة لا تجزئ؛ لأنها قبل السبب.
ولو حَلَف وكَفَّر قبل أن يحنِث؟
طلبة: تجزئ.
الشيخ: أجزأ؛ لأنه قدَّمها بعد السبب وقبل الشرط.
إذن يجوز تعجيل الزكاة، ما هو الدليل؟ الدليل أثري ونظري.
أما الأثر فما روى أبو عبيدٍ في الأموال (1) بإسناده: أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجَّل من العباس صدقة سنتين، قال الشارح: ويعضِدُه رواية مسلم: «فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا»، تعجَّل زكاة سنتين؛ يعني: قدَّم زكاة سنتين.
أما رواية مسلم التي أشار إليها فهي ما ثبت في الصحيحين (2): أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عمر على الصدقة، فرجع ومن معه وقالوا: مَنَع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، أَبَوْا أن يُعطوا السعاةَ الزكاةَ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا؛ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا ابْنُ جَمِيلٍ فَمَا يَنْقِمُ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ»، وهذا من باب تأكيد الذم بما يُشبه المدح، وهو أسلوب عربي معروف، ومنه قول الشاعر:
وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ
بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاع ِالْكَتائِبِ

«وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا»، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العباس عمه، قال: «هِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا».
واختلف العلماء في قوله: «فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا» هل هو -كما أشار إليه المؤلف- أن العباس قد عجَّل الصدقة سنتين، أو أن المعنى أن العباس لمَّا كان ظاهرُ مَنْعِهِ احتماءَهُ بقرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يضاعف الغُرْم عليه، ويكون هذا مثلَ قولِهِ فيمن مَنَع الزكاة: «إِنَّا آخِذُوهُا وَشَطْرَ مَالِهِ» (3)؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3207

والذي يظهر لي هو الثاني؛ لأن العباس لو كان قد عَجَّل الصدقة لقال للسُعاة: إنني قد أخرجتها، قد قدمتها، ولا يأتون يقولون: منع العباس، الظاهر لي هو هذا؛ أن هذا من باب التضعيف عليه؛ لكونه احتمى بقرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت هذه السياسةُ سياسةَ عدلٍ؛ حيث إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من سياسته إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال لهم: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم -يعني: الطير إذا نظر لحمًا ينقض عليه- وإني لا أعلم أن أحدًا منكم فعل هذا إلَّا أضعفت عليه العقوبة (4)، أعاقب الناس مرة وهو مرتين؛ لأن هؤلاء سوف يحتمون بقرابتهم منه، فيقول: أضعف عليكم العذاب ضعفين.
وكذلك أيضًا في القرآن ما يشير إلى هذا: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} [الأحزاب: 30].
فالحاصل أن الذي يظهر لي أن قوله في العباس: «هِيَ عَلَيَّ ومثلُها» أن هذا من باب التضعيف عليه؛ لكونه احتمى بقرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أما حديث أبي عبيد فإن صح فهو دليل مستقل، لا علاقة له في هذه القصة. هذا دليل أثري.
أما الدليل النظري؛ فلأن تعجيل الزكاة من مصلحة أهل الزكاة، وتأخيرها إلى أن يتم الوجوب هذا من باب الرفق بالمالك، وإلَّا لكان يجب عليه أن يُخْرِج زكاته من حين أن يملك النصاب، كما وجب عليه إخراج زكاة الزرع من حين حصاده، فإذا كان هذا من باب الرفق به ورضي لنفسه بالأشد، فلا مانع من ذلك، ولكن هل هذا مستحب؟
يقول المؤلف رحمه الله: (ولا يُسْتَحَب) لأن الزكاة إنما تجب عند تمام الحول، فإخراجها عند تمام الحول أرفق بالمالك؛ لأنه ربما يَنْقُص النصاب قبل تمام الحول، فلا تجب عليه الزكاة، وربما يَتْلَف ماله كله قبل تمام الحول، فلا تجب عليه الزكاة، فكان الأفضل ألَّا يعجِّلها.

الجزء: 1 - الصفحة: 3208

ولكن نَفْيُ الاستحباب لا يقتضي ثبوته لسبب شرعي، ثبوت أيش؟
طالب: التعجيل.
الشيخ: الاستحباب لسبب شرعي؛ مثل أن تدعو الحاجة إلى تقديم الزكاة لمعونة مجاهدين، أو لحاجة قريب، أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول: استحباب تعجيلها لذاته أو لغيره؟
طلبة: لغيره.
الشيخ: لغيره، وهو السبب الطارئ الذي صارت المصلحة في تقديم الزكاة من أجله.
[باب أهل الزكاة]
ثم ذكر المؤلف أهل الزكاة؛ لأنه لما ذَكَر إخراجَها وكيفيتَها ووقتَها ذَكَر مستحِق الزكاة، فقال: (باب أهل الزكاة) الأهل بمعنى المستحِق، فمعنى أهل الزكاة؛ يعني المستحقين لها.
واعلم أن الله سبحانه وتعالى لحكمته قد يُعَيِّن المستحِق وما يستحِق، وقد يُعَيِّن المستحِق دون ما يستحِق، وقد يُعَيِّن ما يُسْتَحَق دون من يَسْتَحِق.
مثال الأول؛ أن يُعَيِّن المستحِق دون ما يستحِق، أهل الزكاة عَيَّنَهُم الله، ولا قال: أعطوا هذا كذا، وهذا كذا، وهذا كذا، أو اقسموها بين الأصناف الثمانية، على القول الراجح.
تعيين المستحِق وما يستحِق؛ مثل الفرائض، عَيَّن الله المستحقين وما يستحقون، وكذلك كفارة الأذى، فِدْيَة الأذى ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
وتعيين المستحِق دون ما يستحِق، مثل؟
طالب: كفارة اليمين.
الشيخ: الكفارات؛ كفارة اليمين والظهار، وما أشبهها.
يقول: (وهم ثمانية أصناف) الدليل على هذا الحصر القرآنُ؛ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60] محصورون.

الجزء: 1 - الصفحة: 3209

وقولهم: (ثمانية) يُستفاد منه أنه لا يجوز أن تُصرف في غيرهم؛ لأن الحصر يقتضي إثبات الحكم في المذكور ونَفْيُهُ عَمَّا سواه، فلا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد، ولا بناء المدارس، ولا إصلاح الطرق، ولا غير ذلك؛ لأن الله فرضها لهؤلاء الأصناف وقال: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.
الأول يقول: (الفقراء وهم: الذين لا يجدون شيئًا، أو يجدون بعض الكفاية، والمساكينُ: يجدون أكثرها أو نصفَها) فصار فقراء يجدون أقل من النصف، أو لا يجدون شيئًا، والمساكين يجدون النصف ودون الكفاية.
وكيف يمكن أن نعرف هذا؟ والإنسان قد يقدِّر أن نفقته في السنة عشرة آلاف، ثم تزداد الأسعار، فتكون النفقة عشرين ألفًا أو خمسة عشر، فكيف يمكن؟
نقول: هذا يقدِّر الإنسان بحسب ما يظهر له الآن، وإذا جدَّ حديث فلكل حادث حديث، هذه واحدة.
أو يكون الإنسان يعلم ذلك براتب شهري، مقداره خمسة آلاف في السنة كلها، وهو ينفق في السنة عشرة آلاف، الآن نعرف أنه فقير ولَّا مسكين؟
طلبة: مسكين.
الشيخ: مسكين، ليش؟ يجد النصف.
إذا كان راتبه أربعة ومصروفه عشرة؟
طلبة: فقير.
الشيخ: فهو فقير.
إذا لم يكن عنده شيء ولا وظيفة ولا عمل؟
طلبة: فقير.
الشيخ: فهو فقير، نعم؟
طالب: أفقر.
الشيخ: أفقر.
وسمي الفقير فقيرًا؛ لأنه خالي اليد، وأصلها من القَفْر؛ والقَفْر: الأرض الخالية من السكان، لكن الاشتقاق هنا اشتقاق لا يناسب المشتق منه في ترتيب الحروف، وإن كان يوافقه في الحروف لكن يخالفه في الترتيب.
يقول المؤلف: (وهم من لا يجدون شيئًا، أو يجدون بعض الكفاية)، وهل المعتبَر كفاية الشخص، أو كفايته وكفاية من يمونه؟ الثاني هو المعتبر.
وهل المعتبر ما يكفيه للأكل والشرب والكِسوة والسُّكْنى، أو حتى للإعفاف؛ إعِفاف نفسه بالنكاح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3210

الجواب: الثاني؛ يعني: لو فُرِض أن الإنسان محتاج إلى الزواج، وعنده ما يكفيه لأكله وشربه وكِسوته وسكنه، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر، فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيرًا.
إذا كان رجل عنده ما يكفيه لأكله وشربه وكِسوته وسكنه، لكنه طالب علم يحتاج إلى كتب تُشْتَرَى له، فهل نعطيه؟
نعم، نعطيه؛ يشتري الكتب، لكن لا نعطيه يؤسس مكتبة فيها ألف كتاب، نعطيه ما يحتاج إليه فقط من الكتب؛ وذلك لأنه إذا كان يُعْطَى لغذائه البدني فإنه يُعْطَى لغذائه الروحي والقلبي، فإذا كان هذا الرجل يحتاج إلى كتب علم فإنه لا بأس أن يُعْطَى من الزكاة ما يشتري به الكتب.
يحتاج إلى سيارة؛ هو عنده ما يكفيه للأكل والشرب والسكن والنكاح، لكنه يحتاج إلى سيارة؛ لأن عمله في مدرسته أو ما أشبه ذلك يحتاج إلى سيارة، هل نشتري له سيارة، أو ندفع له أجرة يكتري بها سيارة؟
الظاهر الثاني؛ لأننا إذا اشترينا له سيارة فهي بثمن باهظ، هذا الثمن ممكن أن نعطيه فقيرًا آخر، فنقول: الآن نؤمِّن لك سيارة لحاجتك، وإذا أغناك الله اشترِ من نفسك.
ذكر في الشرح مسألة مهمة: وهو رجل قادر على التكسب؛ يستطيع أن يتكسب، لكن ليس عنده مال، ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم، فهل يُعْطَى من الزكاة أو لا؟
الجواب: نقول: إنه يُعْطَى، لماذا؟ لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، هكذا قرر الفقهاء هنا، وقالوا: إذا تفرغ قادر على التكسب للعلم فإنه يُعْطَى؛ لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله.
وهذا يؤيد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواز أخذ الرهان في العلم؛ يعني: تعايا رجلان في مسألة، فقال أحدهما: سنجعل جُعْلًا للمصيب، إن أصبتُ أنا أعطني مئة، وإن أصبتَ أنت أعطيتك مئة، هذا لا شك أنه رهان، هل يجوز أو لا؟ المشهور عند الفقهاء أنه لا يجوز، وأنه لا يجوز السَّبق إلَّا في ثلاث؛ وهي الإبل والخيل والسهام.

الجزء: 1 - الصفحة: 3211

ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال: ويجوز أيضًا في طلب العلم؛ لأن العلم نوع من الجهاد، وقد جعله الله تعالى قسيمًا للجهاد في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} خرجوا في الجهاد، {لِيَتَفَقَّهُوا} أي: الفرقة الباقية {فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122].
رجل آخر طيبٌ وحبيب يقدر على العمل، لكنه رجل عابد يحب العبادة؛ يحب أن يصوم يومًا ويُفْطِر يومًا، أن يقوم ثلث الليل، أن يتعبَّد بالصلاة، لكن يقول: مشكل؛ إن بقيت أَتَعَبَّد هكذا احتجتُ إلى مؤونة، وإن اشتغلت انكففت عن العبادة، فهل نعطيه؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما نعطيه، لماذا؟ لأن العبادة نفعها قاصر على المتعبد، بخلاف العلم؛ ولهذا يقال: إن موت عالم أهون على الشيطان من موت ألف عابد، أو أشد؟
طلبة: أشد.
الشيخ: أشد على الشيطان من ألف عابد، طيب نشوف.
يقال: إن جنود الشيطان قالوا له: كيف تفرح بموت العالم هذا الفرح، ولا تفرح بموت العابد؟ قال: سأريكم، فأرسل إلى العابد وقال له: هل يقدر الله أن يجعل السماوات والأرضين في بيضة؟ فقال العابد: لا، ما يستطيع، ما يقدر، فأرسل إلى العالم وقال له: هل يقدر؟ قال: إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فيكون، فقال: انظر ..
على كل حال إذا تفرغ قادر على التكسُّب للعلم فإننا نعطيه من الزكاة، وإن تفرغ للعبادة فإننا لا نعطيه، والفرق ظاهر؛ العلم جهاد ونفعه متعدٍّ، والعبادة نفعها قاصر على العابد فقط.
طالب: شيخ، ذَكَرَ يُسن تعجيل الزكاة لحولين، وما شرحنا حولين، ( ... ) الحولين؟
الشيخ: يقول: هل يجوز أن يعجِّلها لأكثر من حولين؟ لا، لحولين فأقل، ولا يجوز أن تُعَجَّل لأكثر من حولين.
طالب: الدليل يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3212

الشيخ: لا يحضرني الآن الدليل، ولا يُسْتَبْعَد أن يكون في المسألة خلاف؛ لأنه إذا جاز للحولين فما الذي يمنع؟ على كل حال نراجعها إن شاء الله.
طالب: ( ... ) قدم الزكاة للحولين ( ... )، ثم أتته ( ... ) وأتى عليه الحول، فهل يكفي ما قدَّم؛ يعني: قدم قبل؟
الشيخ: يعني: تلفت الغنم الأولى؟
الطالب: الأولى.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: قبل أن يأتي الحول، ثم ( ... ) أربعين، ثم حال عليه الحول، يكتفي بالسابق؟
الشيخ: لا، ما يكتفي.
الطالب: ولكن ما ( ... )؟
الشيخ: إي؛ لأن السابق زكاة عن نصابٍ تَلِف، وهذا النصاب الجديد يحتاج إلى حول.
طالب: شيخ، تعيين المستحِق والمستحَق، ما يكون فيه قسم رابع هو عدم تعيين لا هذا ولا هذا؟
الشيخ: مثل؟
الطالب: مُطْلَق الصدقة.
الشيخ: ما هي بواجبة.
طالب: الأسئلة ويش؟
الشيخ: يقول: ما يمكن نقول: شيء لا يُعَيَّن فيه المستحِق ولا المستحَق، قلت: مثل؟ قال: الصدقة، قلت: الصدقة غير واجبة.
طالب: الآن -يا شيخ- إذا طُلِب مني مكوس هل يمكن أن أدفعها بنية الزكاة؟
الشيخ: إي نعم، هذه فيها خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: يجوز أن تدفعها بنية الزكاة، مثل طُلِب مني مكس على هذا المال المعين فدفعته، وبعضهم يقول: لا يجوز؛ لأن هذا مما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصبر عليه، وأنت إذا نويت به الزكاة دفعت الصبر، وهذا أقرب.
طالب: يا شيخ، إذا كان عندي مال أجهزه للزكاة وسُرِق ( ... )، حول كامل، ومجهزه ( ... ) خاص لمجاهدين ولَّا خاص لزكاة؟
الشيخ: يعني: قبل تمام الحول؟
الطالب: لا، تم الحول.
الشيخ: تم.
الطالب: الذي سُرِق ( ... ) مقدار الزكاة.
الشيخ: إي، يعني: ما أخرجتها الآن؟
الطالب: ما أخرجتها ( ... ) أزكي؟
الشيخ: إي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، يعني: عزلتها عن مالك؟
الطالب: عزلتها عن مالي ( ... ) أعطه المسكين.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وسُرِق.
الشيخ: تضمنها.
الطالب: بس -يا شيخ- السارق ( ... ).
الشيخ: دور، ولعلك تقطع يده.

الجزء: 1 - الصفحة: 3213

الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، هذه سُرِقَتْ.
الطالب: يعني: أدفع الزكاة؟
الشيخ: إي نعم، تدفع هذه، وهذه إن حصلت في الدنيا وإلَّا ففي الآخرة ..
طالب: ( ... ) أن النصاب قد تم، ثم قبل تمام الحول فإذا النصاب قد نَقَص؟
الشيخ: نَقَص، ولَّا ناقص حين التعجيل؟
الطالب: لا، نَقَص بعدما عجَّل.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فهل؟
الشيخ: يكون تَطَوُّعًا.
الطالب: ما يرجئه إلى زكوات قادمة ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يمكن؛ لأنه نوى عن هذا العام.
طالب: ( ... ) أخرج زكاة المال في بلده ( ... ) في بلد هو فيها، هل هذا على الوجوب؟
الشيخ: على المذهب على الوجوب.
الطالب: والصحيح؟
الشيخ: نحن قلنا: الصحيح جواز نقلها للمصلحة والحاجة.
الطالب: طيب، والفطرة هنا؟
الشيخ: نفس الشيء.
الطالب: نفس حكم الزكاة؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة لتعريف الفقير والمسكين هذا في كل إطلاق؟
الشيخ: لا، الفقير في باب النفقات غير الفقير في باب الزكاة.
الطالب: حتى في باب الزكاة؟
الشيخ: الفقير مثلًا في باب الحج غير؛ يعني: يختلف باختلاف المواضع.
طالب: عفا الله عنك، بالنسبة لفقير ومسكين ما ظهر لنا الفرق بينهم، إذا كان ( ... ) في نفسي أنا أن الفقير اللي ما عنده مال، والمسكين الذي لا يحسن التصرف، مثلًا إنسان عنده ثلاث آلاف، وهذا عنده ثلاث آلاف، يمكن الثلاث اللي عند الفقير يتصرف فيها وقت طويل، والثلاث آلاف التي عند اللي ما يحسن التصرف ( ... ) هذا اللي ( ... ).
الشيخ: لا، الفقير الذي عنده أقل من نصف الكفاية، عرفت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا كان يكفيه في السنة عشرة آلاف ريال عنده أربعة آلاف، هذا فقير، والمسكين اللي عنده أقل من الكفاية الكاملة، فاللي عنده مثلًا خمسة آلاف ونفقته عشرة نقول: هذا مسكين، عنده ستة: مسكين، سبعة: مسكين، ثمانية: مسكين، تسعة: مسكين، عشرة: غني.

الجزء: 1 - الصفحة: 3214

طالب: القول الثاني حكي عن الحسن أنه لا يجوز ( ... ) ومالك وداود، ( ... ) روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا تُؤَدِّ الزَّكَاةَ قَبْلَ حُلُولِ الْحَوْلِ» (5)، أخرجه ابن ماجه والبيهقي والدارقطني، الدليل النظري قال ..
الشيخ: هذا موقوف.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: أقول: هذا الحديث موقوف، الصحيح أنه موقوف، الثاني؟
الطالب: الدليل النظري قالوا: لأن الحول أحد شروط الزكاة، فلم يجزئ تقديم الزكاة عليها كالنصاب، هذا الدليل النظري، دليل ( ... ).
الشيخ: إي، لا، النظري هذا نظَّرنا فيه، وقلنا: إنه تقديم الشيء بعد وجود السبب قبل الشرط ثابت، فالكفارة مثلًا إذا حلف وأراد أن يُخْرِج الكفارة قبل الحِنْث فلا بأس، {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]، لكن مع ذلك لا يُستحب؛ يعني: لا نقول: إن هذا من باب المسابقة في الخير، نقول: لا يُستحب أن يُخرج قبل ..
طالب: ما حكم ما زاد عن حولين؟
الشيخ: فيما زاد عن الحولين هذا محل نظر؛ لأنه قد تتغير الأحوال، إي نعم.
طالب: التخريج الذي طلبته مني -يا شيخ- تخريج البول في المستَحَم ( ... ) ومواعدكم الليلة.
الشيخ: إي، هذا هو، نعم.
الطالب: أَقرأه؟
الشيخ: اقرأ، نعم.
الطالب: باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 3215

الحديث رواه الخمسة، وذكر النووي في المجموع في المجلد الثاني صفحة مئة وسبعة الكلام على حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ» (6)، قال: هذا الحديث حسن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد حسن، وروى حُمَيْد بن عبد الرحمن الحِمْيَرِي، عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحِبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله (7)، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي، وإسناده صحيح.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب المجلد الأول صفحة مئة وسبعة وثلاثين في الكلام على حديث عبد الله بن المغفل قال: رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي واللفظ له، وقال: حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلَّا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له: أشعث الأعمى، ونقل كلام الحافظ فقال: إسناده صحيح متصل، وأشعث بن عبد الله ثقة صدوق، وكذلك بقية رواته.
وكذلك قال الحاكم في المستدرك المجلد الأول صفحة مئة وثمانية وستين: هذا –أي: حديث عبد الله بن المغفل- حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شاهد عند أبي داود من حديث حُمَيْد بن عبد الرحمن الحِمْيَرِي، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، ووافقه الذهبي على ذلك، وهذا، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3216

قال الألباني: هذا حديث غريب؛ أي: ضعيف، وعلته عندي أنه من رواية الحسن، عن عبد الله بن المغفل، والحسن مُدَلِّس وقد عنعنه، فلا يُغْتَرُّ بمن صححه من المعاصرين أو الغابرين، لكن في النهي عن البول حديث صحيح عند أبي داود وهو: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، انتهى كلامه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الشيخ: بارك الله فيك، جزاك الله خيرًا.
طالب: الحديث في صحيح أبي داود، وعزوه أيضًا إلى مسلم الحديث ( ... ).
الشيخ: واللهِ ما أدري ما .. ، طلبتَهُ في مسلم؟
الطالب: لا، ليس في مسلم.
الشيخ: ليس في مسلم، فيحسُن أنك تعلق عليه، ويكون فاتحة خير إن شاء الله.
طالب: لكن هل المسْتَحَم في السابق نفس المسْتَحَم الآن؟
الشيخ: لا، المسْتَحَم في السابق يكون أرضًا مستوية، ويُخشَى أنه إذا توضأ يصيبه رشاش البول، ويبدأ يكون معاه وسواس هل أصابه رشاش البول أو لم يصبه؟ أما الآن -الحمد لله- المستَحَمَّات محل البول خاص، وينظف من يوم يجيه الماء.
طالب: وقد يكون سؤال الأخ عن المستَحمَّات الحالية.
الشيخ: لا، ما أدري عنها، لا، مو هذه، المستَحمَّات العادية للاغتسال فقط.
( ... ) ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هل يجوز التراخي في إخراج الزكاة؟
الطالب: التراخي، ما أفهم المعنى.
الشيخ: التراخي؛ يعني: أنه ما يخرجها بأول السنة.
الطالب: لا، ما يجوز، يجب عليه على الفور إلَّا لعذر.
الشيخ: أحسنت، ويش مثال العذر؟
طالب: يخاف أن يدور عليه من يأخذ الزكاة مرة بعد ..
الشيخ: يعني: يأتيه رجل الحكومة.
الطالب: إي نعم، بعدما دفع الزكاة فيطالبه بالزكاة.
الشيخ: نعم.
رجل منع الزكاة هل يُقتل أو لا؟ وهل يُقتل حدًّا أو كفرًا؟
طالب: نقول: المسألة فيها تفصيل.
الشيخ: نعم.
الطالب: إن كان مَنَعَها جحْدًا لوجوبها عارفٌ بالحكم أُخِذَت منه وقُتل.
الشيخ: تمام.
الطالب: وقُتل حدًّا؛ لردته.
الشيخ: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3217

الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (8)، هذه الحال الأولى. الحال الثانية: أنه منعها جحْدًا لوجوبها.
الشيخ: جحْدًا؟
الطالب: جحْدًا.
الشيخ: ولَّا بخلًا؟
الطالب: لا، الثانية جحْدًا لوجوبها، لكنه جاهل بالحكم؛ كحديث عهد بإسلام أو أهل البادية هنا تؤخذ منه ولا يُقتل، ولا يَكْفُر بهذا.
الشيخ: ولا يُحْكَم برِدَّتِه.
الطالب: معذورٌ بالجهل.
الشيخ: لا يؤخذ برِدَّتِه لعذره؟
الطالب: بالجهل.
الشيخ: بالجهل.
الطالب: الحال الثالثة: أنه منعها بخلًا، وفي هذه الحال تؤخذ منه ويُعَزَّر، والتعزير أنواع، قيل: إنها ترجع إلى الإمام للمصلحة، وهو الذي يرى نوع التعزير؛ أي: التأديب، وقيل -وهو الراجح والصحيح- إنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ وَشَطْرَ مَالِهِ» (3).
الشيخ: أحسنت.
رجل مجنون بالغٌ له عشرون سنة وعنده مال، فهل تجب الزكاة في ماله؟
طالب: نعم؛ لأنه ليس شرطًا في الزكاة إلَّا الإسلام.
الشيخ: طيب.
الطالب: وهو من أولاد المسلمين، وإن كان من أولاد الكافرين ..
الشيخ: اصبر، لا تطوِّل.
مَنْ الذي يُخْرِجُها وهو مجنون؟
الطالب: وليه.
الشيخ: وليه. مَنْ وليه؟
الطالب: وهو الذي يتصرف في أموره.
الشيخ: مَنْ؟ الأب، الأم؟
الطالب: يعني: كل مَنْ يتصرف.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: مطلقًا، المذهب غير الأم والأخ؛ يعني: هو حَصَرَ ..
الشيخ: بمن؟
الطالب: بالأب وأقربائه غير الأم والأخ، والمذهب يقول: هذا لا يكون وليًّا له.
الشيخ: مَنْ الولي على المذهب؟
الطالب: وليه الأب.
الشيخ: الأب فقط؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: لا، الأب.
الشيخ: الأب فقط، طيب.
طالب: الأب، ثم الوصي، ثم الوكيل.
الشيخ: ثم الوصي، ثم مَنْ؟
الطالب: الوكيل.
الشيخ: الحاكم، ثم الحاكم، طيب.
هل الأفضل أن يوزع الزكاة بنفسه، أو أن يوكل فيه مَنْ يوزعها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3218

طالب: الأفضل أن يوزعها بنفسه؛ لأنها عبادة.
الشيخ: أن يفرقها بنفسه.
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا واحد، عبادة فينبغي أن يباشرها بنفسه.
الطالب: ودفع التهمة عن نفسه الناس من حوله.
الثالثة: أن يكون على يقين من إبراء ذمته.
الشيخ: نعم، من وصولها إلى مستحقها.
طالب: في تقسيمها مشقة يزيد من أجره.
الشيخ: زيادة الأجر بمشقة التقسيم.
رجل ماله في جدة، فأخرج زكاته في المدينة، ماذا تقول؟
طالب: أجزأت، ولكن الأفضل أن يُخْرِجُها في بلده.
الشيخ: بس، يعني: يجوز بلا إثم؟
الطالب: لا، يأثم، يجوز لكن مع الإثم.
الشيخ: يجوز مع الإثم؛ يعني: تجزئ أو يجوز مع الإثم؟
الطالب: تُجزئ مع الإثم.
الشيخ: ولا يجوز؟
الطالب: تجزئ، لكن مع الإثم.
الشيخ: مع الإثم، إذن لا يجوز، هل يأثم الإنسان على شيء يحِلُّ له؟
الطالب: لا.
الشيخ: إذن لا تجوز، وتجزئ.
طالب: المذهب؟
الشيخ: إي، نبغي المذهب ونشوف القول.
الطالب: على المذهب أنه لا يجوز، يأثم وتجزئ.
الشيخ: ويجوز ولَّا ما يجوز؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز.
الطالب: لأنه يأثم.
الشيخ: لأنه يأثم، ولا إثم إلَّا على محرَّم، طيب.
الطالب: أما القول الثاني يا شيخ ..
الشيخ: طيب، ما هو الدليل على عدم الجواز؟
طالب: استدلوا بحديث معاذ.
الشيخ: الدليل حديث معاذ، ما هو؟
الطالب: تؤخذ الزكاة للفقراء من الأغنياء.
الشيخ: «أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ».
الطالب: «عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
الشيخ: «عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (9)، تمام.
فيها قول ثانٍ؟
الطالب: نعم، إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فتُنقل للبلد الآخر.
الشيخ: طيب، كيف نجيب عن حديث معاذ؟
الطالب: بالمشقة -يا شيخ- بين المدينة واليمن، ثم إنه يقال: يُراد التخصيص.
طالب آخر: الإضافة تحتمل أن تكون إضافة للجنس أو إضافة ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3219

الشيخ: يعني: إذن لا يتعين أن تكون فقراء البلد؛ لأن احتمال أن يكون المراد بها الجنس؛ يعني: في فقراء المسلمين؛ لأنهم لما أسلموا صاروا مسلمين، فـ (فقراؤهم) يعني: فقراء المسلمين، صحيح.
عندنا إشكال في كونها تَحْرُم وتجزئ؛ يحرم نقلها إلى بلد آخر، ولو فَعَلَ أجزأتْ؟
طالب: الحرمة ليست على ذات الزكاة.
الشيخ: نعم.
الطالب: بل على النقل، يعني ليست ..
الشيخ: يعني: لأمر خارج.
الطالب: نعم، خارج ( ... ).
الشيخ: عن العبادة طيب.
هل لها نظير؟
الطالب: إي.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل الصلاة في الثوب المتنجس.
الشيخ: المتنجس؟
الطالب: الثوب النجس.
الشيخ: إي، ما يصلح؛ يعني: الصلاة في الثوب النجس.
الطالب: للضرورة.
الشيخ: لا، دعنا من الضرورة.
الطالب: ( ... ) تكون الحرمة ليست لذات العبادة.
الشيخ: لو صلى في ثوب نجس عالمًا بطلت صلاته.
الطالب: لو صلى ما عنده.
الشيخ: هذا ضرورة.
الطالب: ولكن ما ينطبق عليه ( ... )؟
الشيخ: ما تنطبق؛ لأنه على المذهب يصلي ويعيد.
الطالب: ويعيد؟
الشيخ: إي، والصحيح أنه ما يعيد، لكن هذا لضرورة.
طالب: أن يصلي بثوب حرير.
الشيخ: لا.
طالب: أن يصلي -شيخ- وعليه عمامة من حرير.
الشيخ: إي، طيب.
طالب: أن يصلي على أرض مغصوبة.
الشيخ: كله يعود على شيء واحد.
طالب: يعني: يصلي في ثوب مغصوب.
الشيخ: ( ... ) حديث تَلَقِّي الرُّكْبان (10)، تَلَقِّي الرُّكْبان حرام، ومعلوم أن المراد تَلَقِّيهم بالشراء منهم، ما هو تَلَقِّيهم بيسلم عليهم، ومع ذلك البيع صحيح.
طالب: لكن ما ذكرت القول الصحيح ( ... ) لأمر خارج.
الشيخ: إي نعم، يعني: ذكر على اختيار الصحيح؟
الطالب: الاختيار الصحيح.
الشيخ: إي.
طالب: الآن ما ذَكَر.
الشيخ: من اللي ما ذَكَر؟
الطالب: جواب لهذه، يعني ما ذُكِر ..
الشيخ: أنا ما ذكرتُه؟
الطالب: إلَّا ( ... ) العمامة.
الشيخ: لا، ذكرتُه، أنا ما ذكرتُه؟
طالب: لا، ذُكِر ( ... ) ما ذُكِر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3220

الشيخ: سبحان الله! الدليل على أن الشيء يحرم ويصِح لأنه عائد على غير.
طالب: لا ذكرته.
طالب: ( ... ).
الشيخ: خير إن شاء الله، على كل حال، إن لم أكن ذكرتُه، فالآن ذكرتُه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: العمامة صحيحة، عائد على خارج عن العبادة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المراد ثوب الحرير الذي حَرُم لأنه حرير، لا لأنه غير ساتر، طيب، خير إن شاء الله، الآن عرفنا لها نظيرًا.
إذا كان في بلدٍ لا فقراءَ فيه فماذا يصنع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، يتعين الأقرب أو لنا أن نُبْعِد؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، والقول الثاني؟
الطالب: القول الثاني أنه ( ... ).
الشيخ: أنه لا يتعين الأقرب.
الطالب: نعم.
الشيخ: هل لها نظير؟
الطالب: المرأة تَعْتَدَّ ( ... ).
الشيخ: نعم، المحادَّة.
الطالب: إذا تحولت ( ... ) من بيت زوجها، فإن لها أن تعتدَّ في بيت أهلها وفي غيره.
الشيخ: أحسنت، تمام.
تعجيل الزكاة أفضل أم تأخيرها؟
طالب: على قول المؤلف يجوز تعجيل الزكاة لأقل من حولين.
الشيخ: لا، السؤال: هل هو أفضل أم التأخير؟
الطالب: ( ... ) أفضل عند تمام الحول.
الشيخ: عند تمام الحول، أحسنت، إذن إذا قال: الأفضل التعجيل أو التأخير؟ نقول: ماذا تريد بالتأخير؟ إن أردت التأخير إلى ما بعد الحول فهو حرام؛ لأنه لا يجوز إلَّا لغرض، وإذا أردت التأخير إلى تمام الحول فالأفضل تأخيرها إلى تمام الحول.
ذكرنا أن أهل الزكاة ثمانية، فما هو الدليل على انحصارهم في هذا؟
طالب: قول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}.
الشيخ: {وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} [التوبة: 60] طيب، أحسنت.
ما الفرق بين الفقراء والمساكين في هذا الباب؟
طالب: الفقير هو الذي لا يجد شيئًا، أو يجد أقل ( ... ) نصف.

الجزء: 1 - الصفحة: 3221

الشيخ: الفقير هو الذي لا يجد شيئًا أو يجد دون النصف من كفايته.
الطالب: أو يجد أكثرها أو نصفها.
الشيخ: يجد أكثرها أو نصها، ومن يجد الكفاية كلها؟
الطالب: غني.
الشيخ: غني، ليس فقيرًا ولا مسكينًا، طيب.
إذا قال قائل: كيف نعرف أن عنده نصف الكفاية أو أقل، أو الكفاية أو أقل، بماذا نعرف هذا؟
طالب: مثل إذا كان عنده راتب نعرف بهذا، مثلًا راتب عنده خمسة آلاف.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: هذا نعرف أنه مسكين.
الشيخ: عنده خمسة آلاف وكم نفقته؟
الطالب: نفقته في السنة حوالي ألفين.
الشيخ: هذا غني جيد.
الطالب: في السنة خمسة آلاف.
الشيخ: نعم؟ اعكس تُصِب.
الطالب: أعكس؟
الشيخ: إي.
الطالب: مثلًا إذا صار راتبه ألفين.
الشيخ: زين، ونفقته؟
الطالب: في السنة.
الشيخ: وراتبه بالسنة ألفين ولَّا بالشهر؟
الطالب: بالشهر ألفين.
الشيخ: إي، ونفقته بالسنة.
الطالب: بالسنة خمسة آلاف.
الشيخ: خمسة آلاف، غني جدًّا.
الطالب: لا.
الشيخ: لأن عنده اثنا عشر بالسنة.
الطالب: بالسنة ينفق خمسة آلاف.
الشيخ: نعم، وراتبه بالشهر؟
الطالب: ثلاثة آلاف.
الشيخ: ثلاثة آلاف! شيء غريب، ثلاثة آلاف معناه ستة وثلاثين ألفًا عنده.
طالب: مثلًا رجل راتبه خمسة آلاف.
الشيخ: سنوي؟
الطالب: لا، في الشهر، وينفق خمسة عشر ألفًا.
الشيخ: في الشهر؟
الطالب: إي، هذا الفقير، أما المسكين مثل رجل راتبه خمسة آلاف ويصرف.
الشيخ: لكن فقير وينفق بالشهر خمسة عشر ألفًا؟ !
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي.
الطالب: مثلًا راتبه ألف وينفق ثلاثة آلاف.
الشيخ: زين، طيب، هذا أيش؟
الطالب: الفقير.
الشيخ: طيب، والمسكين؟
الطالب: مثلًا راتبه ألف وينفق ألف وخمس مئة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3222

الشيخ: صحيح، طيب، وإنما ضربنا هذا المثل؛ لأنه أقرب؛ لأن مجرد الدراهم المجموعة مهما كانت تنفد، الدراهم اللي ما يدخل عليها شيء تنفد، لكن يكون عنده صنعة يأخذ منها بالشهر -مثلًا- نصف كفايته، راتب، أجرة عمل، وما أشبه ذلك، مغل أجرة؛ مثل بيت، عمارة، دكان، يأخذ منها أقل من كفايته نقول: هذا فقير.
فلو قال قائل: إذا كان عنده بيت يساوي مئة ألف يؤجره بعشرة آلاف سنويًّا، وينفق في السنة خمسة عشر ألفًا، فهل يلزمه أن يبيع البيت، أو نقول: يُبقي البيت ويأخذ من الزكاة؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني، وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله؛ على أن الذي عنده عَقار يتضرر لو باعه ويستغل منه أدنى من كفايته فإنه يُعْطَى كفايته، ولا يُلزم بأن يبيع البيت؛ لأنه يقول: أنا إذا بعت البيت نقصت كفايتي، والناس ليسوا دائمين لي، كل سنة يعطوني من الزكاة.
هل لنا أن نعرف أن الفقير أشد حاجة بالأسلوب القرآني؟
طالب: لقول الله جل وعلا: {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ} [الكهف: 79] {فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ} السفينة ..
الشيخ: لا، نريد من الأسلوب اللي في الآية.
الطالب: نعم، ( ... ) قدَّم المساكين.
الشيخ: نعم.
الطالب: قدَّمَها.
الشيخ: ويُبدأ؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، بالأهم فالأهم في نفس الموضوع، وهنا الحاجة، فالأشد حاجة.
هل عندنا دليل على أن المعطوف بالواو يُبدأ بالأسبق؛ يعني: بالمعطوف عليه؟ دليل من السُّنَّة على أن العطف بالواو يقتضي تقديم المعطوف عليه ولو كان بالواو؟
طالب: شيخ، عندما قدَّم ( ... ) في الصفا.
الشيخ: لما دنا من الصفا قرأ؟
الطالب: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] فقال: «نبدأ».
الشيخ: «أبدأُ».
الطالب: «بما بدأَ».

الجزء: 1 - الصفحة: 3223

الشيخ: «أبدأُ بما بدأ الله به» (11)، وفي هذا دليل على أن الواو قد تقتضي الترتيب لا باعتبار ذاتها، لكن باعتبار التقديم؛ تقديم المعطوف يدل على أنه أَوْلَى بالتقديم.
***
قال المؤلف رحمه الله: (أَهْلُ الزَّكَاة ثَمَانِيَةٌ) والدليل على الحصر الآية وذكرتموها، الأول: (الفقراء) (وهم: من لا يجدون شيئًا، أو يجدون بعض الكفاية) كلمة: (بعض) يريد به ما دون النصف، والثاني: (المساكين)، المساكين جمع (مسكين)، ووصفوا بهذا الوصف؛ لأن الفقر أسكنهم؛ أي: أذلَّهم، والغالب أن الغني يكون له عزَّة، وشَمَم وحركة، بخلاف المسكين الذي ليس غنيًّا فإنك تجده قد أسكنه الفقر، وأذلَّه، ولا يتكلم، ولا يرى لنفسه حظًّا.
يقول المؤلف: (المساكين يجدون أكثرها) قوله: (يجدون) يَحْسُن أن يكون إعرابها أن تكون خبرَ مبتدأٍ محذوف؛ يعني: هم يجدون، ويجوز أن نقول: (المساكين) مبتدأ و (يجدون) خبر، لكن يعارض هذا أن (المساكين) خبرٌ لقوله: (الثَّانِي الْمَسَاكِينُ).
(يَجِدُونَ أكْثَرَهَا) يعني: أكثر أيش؟
طلبة: الكفاية.
الشيخ: الكفاية، (أوْ نِصْفَهَا)، وعرفتم من يجد أكثرَها أو نصفَها. والذي يجد كلها هذا غني، ليس له حق من الزكاة.
الثالث (العاملون عليها) هنا قال: (عليها)، ولم يقل: (فيها) ولا (بها)، فالعامل هذا المشتق يتعدَّى بالباء، ويتعدَّى بـ (على)، ويتعدَّى بـ (في)، وقد قال تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} لم يقل: (بها) ولا (فيها).
ولنضرب مثلًا يبين لنا الفرق: هذه دراهم عند شخص، قيل له: اتجِّر بها ولك نصف الربح، ماذا نقول لهذا؛ عامل فيها أو بها؟
طلبة: فيها.
الشيخ: (بها)، هذا عامل بها؛ يعني: يعمل بها.
الثاني: شخص استؤجر لتنظيف البيت، فصار ينظف كل يوم، هذا عامل فيه ولَّا به؟
طلبة: فيه.
الشيخ: فيه، طيب.
الثالث: رجل وكَّلناه لتأجير هذا البيت، والنظر فيه، وفِعْل ما يُصْلِحه، هذا عامل عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3224

إذن (العاملون عليها) يعني: الذين تولَّوْا عليها، فالعمل هنا عمل ولاية، ليس عمل مصلحة، كيف عمل ولاية؟ يعني: أن لهم ولاية عليها، ينصبهم ولي الأمر، وهم الفِرقة التي تُرسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها وصَرْفِها في مستحِقِّها؛ لأنهم عاملون عليها لهم نوع ولاية.
المؤلف رحمه الله أطلق قال: (العاملون عليها) كما جاء في القرآن، فهل يُشترط أن يكونوا فقراء؟
الجواب: لا يُشترط أن يكونوا فقراء، بل يعطون ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم يعملون لمصلحتها؛ لمصلحة الزكاة، فهم يعملون للحاجة إليهم، لا لحاجتهم، فإن انضم إلى ذلك أنهم فقراء، وأن نصيبهم من العَمالة لا يكفي لمؤُونتهم ومَؤُونة عيالهم فإنهم يأخذون بالسببين؛ أي: يعطون للعَمالة، ويعطون للفقر.
مثال العاملين عليها قال المؤلف رحمه الله: (وهم جُبَاتها وحُفَّاظها)، الجباة والحفَّاظ وكذلك الموَكَّلُون بقسمها كلهم من العاملين عليها.
الجباة جمع (جابي)، وهم الذين يأخذونها من أهلها. والحفَّاظ: الذين يقومون على حفظها. والثالث القاسمون لها: الذين يَقسمونها في أهلها.
فالزكاة الآن تحتاج إلى ثلاثة أشياء؛ جِباية، والثاني حفظ، والثالث تقسيم، فالذين يشتغلون في هذا هم العاملون عليها.
الرُّعاة هل هم من العاملين عليها، أو من العاملين فيها؟
طلبة: فيها.
الشيخ: فيها؛ ولذلك لا يعطون من الزكاة على أنهم من أهل الزكاة، ولكن يعطون من الزكاة كأُجَراء يؤجِّرُهم مَنْ له الولاية على الزكاة.
طالب: من الزكاة؟
الشيخ: من الزكاة، نعم.
الرابع (المؤلَّفَة قلوبهم) (المؤَلَّفَة) اسم مفعول، و (قلوب) نائب فاعل؛ يعني: الذين يعطون لتأليف قلوبهم، ومن هم الذين يُعْطَوْن لتأليف قلوبهم؟ هم السادات المطاعُون في عشائرهم.
طالب: ( ... ) يكون غنيًّا، ما هي الحكمة في إعطائه؟
الشيخ: لأنه عَمِل لمصلحتها، وإحنا قلنا: أهل الزكاة منهم مَنْ يُعْطَى لحاجته، ومنهم مَن يُعْطَى للحاجة إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3225

الطالب: ما المعنى -يا شيخ- أن يقال: إن إطلاق الله عز وجل الآية {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} يعني: بناءً على أن أغلب الذين يعملون في الزكاة أو على الزكاة فقراء؟
الشيخ: لو كان هكذا وأنه يُصْرَف إليه لفَقْرِه صار العطف هنا لا فائدة منه؛ لأن المساكين والفقراء ذُكِر استحقاقُهم من قبل، وقولك: إن هذا هو الغالب لعلك لم تطَّلِع على الدفاتر اللي يعملون عليها، ( ... ) أغنياء، وبعضهم يرجع غني أكثر من عبد الله بن اللُّتْبِيَّة، بعض العاملين عليها -نسأل الله العافية- يقولون لي: يرجعون أغنياء.
طالب: فيه رواية عن الإمام أحمد أن الفقير هو الذي لا يسأل الناس، والمسكين هو الذي يسأل الناس، صحيح؟
الشيخ: ما هو صحيح، ما هي بصحيحة، ما أدري عن نقلها عن الإمام أحمد ما أدري عنها، لكن حكمًا ليس بصحيح.
طالب: على القول بجواز تقديم الزكاة هل يُرْجَع بالزيادة والنقصان بعد ( ... )؟
الشيخ: لا، العبرة بوجوبها عند تمام الحول، لو فُرِض أنه أخَّرها وربِحت فإن الربح اللي حصل بعد وجوب الزكاة لا يعتبر من الزكاة.
الطالب: يعني مثلًا لو قدَّم زكاة السنة دي والسنة اللي بعدها، معنى هذا أنه لا يزكي السنة القادمة ( ... )؟
الشيخ: لا، أنت تقول: تعجيل ولَّا تأخير؟
الطالب: لا، تأخير.
الشيخ: تأخير الزكاة؟
الطالب: نعم، تأخير الزكاة، هل يرجع عليها؟
الشيخ: المثال الذي ذكرتَه الأخير تعجيل.
الطالب: إي.
الشيخ: أنت تريد التعجيل ولَّا التأجيل؟
الطالب: أريد التأخير.
الشيخ: التأخير، إي، العبرة بمقدار ماله عند وجوب الزكاة؛ فلو قُدِّر أنها وجبت عليه في رمضان وماله عشرة آلاف، وأخَّرَها إلى ذي الحِجَّة فبلغ ماله في هذه المدة عشرين ألفًا، فإنه لا زكاة عليه إلَّا في عشرة.
الطالب: طيب والعكس؛ التعجيل؟
الشيخ: نعم، العكس تجب الزكاة فيما حصل من جديد.
الطالب: بالزيادة؟
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: مَنْ نَقَلها إلى بلد آخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3226

الطالب: ( ... ) فإنها تُجزئ، ولكن مع الإثم.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي لا فرق، المهم أن الشيء إذا عاد إلى غير ذات الشيء فإنه لا يؤثر فيه.
***
الطالب: يقول: وَيُفَكُّ مِنْهَا الأسِيرُ المسْلِمُ، السادس: الغَارِم لإِصْلَاحِ ذَاتِ البَيْنِ وَلَوْ مَعَ غِنًى، أو لِنَفْسِهِ مع الفَقْرِ، السَّابِعُ: فِي سَبِيلِ اللهِ، وَهُمُ الغُزَاةُ المتَطَوِّعَةُ الَّذِينَ لا دِيوَانَ لَهُمْ، الثَّامِنُ: ابْنُ السَّبِيلِ المسَافِرُ المنْقَطِعُ بِهِ، دونَ المنْشِئِ لِلسَّفَرِ مِنْ بَلَدِهِ فَيُعْطَى مَا يُوصِلُهُ إِلَى بَلَدِهِ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أصناف الزكاة ثمانية؟
طالب: ذكرهم الله عز وجل في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}
الشيخ: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}، طيب.
ما الفرق بين الفقراء والمساكين؟
طالب: الفقير -يا شيخ- هو الذي لا يجد كفاية يومه.
الشيخ: كفاية يومه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا.
طالب: الفقير هو الذي يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف كفايته أو أكثر.
الشيخ: دون الكفاية.
الطالب: نعم.
الشيخ: أيهما أشد حاجة؟
طالب: الفقير.
الشيخ: الفقير؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب.
كم يُعْطَى الفقير والمسكين؟
طالب: الفقير ( ... ).
الشيخ: إلى كم مدة؟
الطالب: إلى سنة.
الشيخ: إلى سنة، وكذلك المسكين؟
الطالب: وكذلك المسكين.
الشيخ: نعم، لماذا خصُّوها بسنة؟
طالب: لأن الزكاة يُعْطَى منها كل سنة.
الشيخ: سنويًّا.
الطالب: يُعْطَى كفايته إلى مدة سنة، وإذا جاءت السنة الجديدة يُعْطَى من الزكاة.
الشيخ: الجديدة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3227

الطالب: الجديدة.
الشيخ: تمام، طيب.
هل العاملون فيها هم الذين لهم حظٌّ من الزكاة أو العاملون عليها؟
طالب: الأول.
الشيخ: العاملون فيها؟
الطالب: لا، العاملون عليها.
الشيخ: العاملون عليها. ما الفرق؟
طالب: العاملون فيها هم المسؤولون الذين يتولون أمر الزكاة، ثم يعطونها العاملين عليها ( ... ) من الفقراء والمحتاجين.
طالب آخر: العاملون فيها هم مَنْ يعملون في نفس مال الزكاة ( ... ) الصدقة.
الشيخ: نعم.
الطالب: أما العاملون عليها جامعوها ومُحْصُوها للناس؛ يعني: ساعوها، الساعون لجمعها.
الشيخ: طيب، هذا الفرق في المعنى، و (على) تدل على أيش؟
طالب: العاملون فيها قد يكونون غير مستحقين للزكاة ويأخذون منها أجرة، أما العاملون عليها قد يكونون أغنياء ويستحقون من الزكاة.
الشيخ: والعاملون فيها أيضًا قد يكونون أغنياء ويُعْطَوْن من الزكاة لعملهم.
الطالب: يعطون منها كأجرة، ما هو من الزكاة، لكن العاملون عليها يأخذونها بُناءً على .. ، لحاجة.
الشيخ: (بُناءً) هذه أيش لون لغة؟
الطالب: نعم، بِناءً على الحاجة إليهم، وليس لحاجتهم إلينا.
الشيخ: نعم.
طالب: بالمثال يتضح الفرق بينهما.
الشيخ: هو يتضح الفرق بالمثال.
الطالب: أن هذا عمل ولاية.
الشيخ: إي نعم، أحسنت، العاملون عليها ذو ولاية عليها؛ ولهذا عُدِّيَت بـ (على)، بخلاف العاملين فيها كالراعي والحالب وما أشبه ذلك فهذا ليس من أهل الزكاة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (الرابع المؤَلَّفَةُ قُلُوبُهم) (الرابع) يعني: من أهل الزكاة، (المؤَلَّفَةُ قُلُوبُهم) (قُلُوبُ) هنا بالرفع على أنها نائب فاعل؛ إذ إن (مُؤَلَّف) اسم مفعول، واسم المفعول بمنزلة الفعل المبني للمجهول، والمراد بـ (المؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُم) ما ذكره المؤلف في قوله: (ممن يُرْجَى إِسْلامُهُ، أَوْ كَفُّ شَرِّهِ، أَو يُرجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إِيمَانِهِ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3228

(المؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُم) هو الذي يُطْلَب تأليف قلبه على هذه الأمور المذكورة؛ أولًا: إسلامه؛ بحيث يكون كافرًا، لكنه يُرْجَى إسلامه إذا أعطيناه من الزكاة، فنعطيه من الزكاة تأليفًا له على الإسلام؛ لأن هذا فيه حياة قلبه، وحياته في الدنيا والآخرة، فإذا كان الفقير يُعْطَى منها لإحياء بدنه، فإعطاء الكافر الذي يُرْجَى إسلامه من باب أولى.
وعُلِم من قوله (يُرْجَى إِسْلامُهُ) أن من لا يُرْجَى إسلامه من الكفار فإنه لا يُعْطَى أملًا في أن يُسْلِم، لا، لا بد أن يكون هناك قرائن توجِب لنا رجاءَ إسلامه، مثل أن نعرف أنه يميل إلى المسلمين، أو أنه يطلب كتبًا يقرأ بها عن الإسلام، أو ما أشبه ذلك، المهم لا بد أن نعرف أنه يريد الإسلام، ونرجو إسلامه، والرجاء لا يكون إلَّا على أساس؛ لأن الراجي للشيء بلا أساس إنما هو خيال في نفسه، فلا عبرة به.
(أو يُرْجَى كَفُّ شَرِّه) بأن يكون شريرًا يعتدي على المسلمين وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، فنعطيه لِكَفِّ شَرِّه.
(أو يُرْجَى بعطيته قوةُ إيمانه) بحيث يكون الرجل ضعيف الإيمان، عنده تهاون في الصلاة، في الصدقة، الزكاة، في الحج، في الصيام، المهم أن الرجل نعرف أنه ضعيف الإيمان، ونرجو قوة إيمانه إذا أعطيناه من الزكاة، فهنا نعطيه من الزكاة.
وأُعِلَّ ما سبق من أنه إذا كان يُعْطَى لحفظ البدن وحياة البدن فحفظ الدين وحياته من باب أَوْلَى.

الجزء: 1 - الصفحة: 3229

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يُشترط أن يكون سيدًا مُطاعًا في عشيرته، والمذهب أنه لا بد أن يكون سيدًا مُطاعًا في عشيرته؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أَعْطَى المؤلَفَة قلوبهم إنما أعطى الكُبَرَاء والوُجهاء في عشائرهم وقبائلهم، ولم يُعطِ عامة الناس، ولأن الواحد من عامَّة الناس لا يضر المسلمين عدم إيمانه أو ضعف إيمانه، ولا يضر المسلمين شره؛ لأنه من الممكن أن نحبسه أو نضربه أو نقيم عليه الحد في أمر يُحَدُّ فيه، أو ما أشبه ذلك، بخلاف الوجهاء والكُبَرَاء فإنه قد يتعذر مثل ذلك في حقهم، فيُعْطَون من الزكاة لتأليف القلب.
وهذا ظاهر في بعض المسائل التي عدَّها المؤلف؛ وهي كَفُّ الشر مثلًا، فإن كَفَّ الشر إذا كان الشر من واحد غير ذي أهمية وليس مُطاعًا وليس سيدًا فإننا لا نحتاج أن نعطيه من الزكاة، نعطيه بدل الدرهم ضربة في ظهره حتى يتوب ويكف شره عن المسلمين.
أما قوة الإيمان ورجاء الإسلام، فالقول بأنه يُعْطَى من لم يكن سيدًا مُطاعًا في عشيرته لذلك قول قوي، والعلة فيه ما أشرنا إليه من أن حفظ الدين وإحياء القلب أَوْلَى من حفظ الصحة وإحياء البدن، فلهذا ما ذكره المؤلف من المسائل منها ما يمكن دَفْعُه بدون إعطائه من الزكاة؛ كفرد واحد شرير، فهنا يمكن أن ندفع شره بتأديبه وعقوبته، بخلاف قوة الإيمان ورجاء الإسلام.
وقول المؤلف: (مِمَّنْ يُرْجَى إِسْلامُهُ) إلى آخره، إذا قال قائل: ماذا نعطيه؟ هل نعطيه قليلًا أو كثيرًا؟
فيقال: الحكم المعلَّق بوصف يثبت ما دام الوصف باقيًا، فنعطيه من الزكاة ما يتحقق تأليفه به؛ فإذا مال إلى الإسلام -مثلًا- وعرفنا منه قوة الإيمان، أو كف شره إذا كان من السادة المطاعين في عشائرهم، فإننا لا نعطيه؛ لأن ما عُلِّقَ بوصف يثبت بثبوته، ويزول بزواله.
وهنا هل يُعْطَى هؤلاء لحاجتهم، أو للحاجة إليهم؟
طالب: الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 3230

الشيخ: لا الثاني ولا الأول؛ منهم من يُعْطَى لحاجته، ومنهم من يُعْطَى لحاجة المسلمين إليه، فمن يُعْطَى لكفِّ الشر، هذا ليس لحاجته، بل لاحتياجنا إلى دَفْع شره، ومن يُعْطَى لقوة إيمانه أو رجاء إسلامه، يُعْطَى لحاجته، لكن ليست الحاجة حاجة النفقة والمال، بل حاجة أخرى.
(الخَامِسُ الرِّقَاب) لقول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}، وما هي الرقاب؟ الرقاب جمع (رقبة)، والمراد بها: الأرِّقاء، فتُصرَف الزكاة في الأرِّقاء، ولكن كيف ذلك؟ هل معناه أننا نعطي الرقيق مالًا؟ لا، معناه ما ذكره المؤلف قال: (وَهُمْ المكَاتَبُونَ)، المكاتَبون: هم الذين اشتروا أنفسهم من ساداتهم، مكاتَب؛ أي: قد اشترى نفسَه من سيده، وهو مأخوذ من الكتابة؛ لأن هذا العقد تقع فيه الكتابة بين السيد وبين العبد، فكم يُعْطَى؟ يُعطى ما يحصُل به الوفاء.
مثال ذلك: اشترى عبدٌ نفسَه من سيده بعشرة آلاف؛ خمسة بعد ستة أشهر، وخمسة بعد ستة أشهر أخرى، فهنا نعطيه خمسة آلاف للأَجَل الأول، وخمسة آلاف للأَجَل الثاني.
و(المكَاتَبون) يجوز أن نعطيه بيده فيُوفِيَ سيده، ويجوز أن نعطي سيده قضاءً عنه؛ لأن الله تعالى قال في الآية: {وَفِي الرِّقَابِ}، (فِي) للظرفية، ولم يقل: وللرقاب، بخلاف الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فإن هؤلاء يُعْطَون تمليكًا بأيديهم؛ لأن استحقاقهم كان بـ (اللام)، واللام للتمليك.
أما الرقاب فجاء استحقاقهم بـ (في) الدالَّة على الظرفية، ولا يُشترط فيها التمليك، فيجوز أن نذهب إلى السيد ونقول: قد كاتبتَ عبدَك على عشرة آلاف، هذه عشرة آلاف، وإن لم يعلم العبد، وحينئذٍ يَصْدُق أننا أدَّينا الزكاة في المكاتَبين.
قال المؤلف: (ويجوز أن يُفَك منها الأسيرُ المسلِمُ) الأسير (فعيل) بمعنى (مفعول)، كـ (جريح) بمعنى (مجروح)، فـ (أسير) بمعنى (مأسور).

الجزء: 1 - الصفحة: 3231

والأسر تارة يكون بقتال؛ كما لو قاتَلْنا الكفار، فأسَرُوا مِنَّا مَنْ أسَرُوا، وتارة يكون باغتصاب، وهو ما يسمى بالعرف (الاختطاف)، فالمختَطَف أسير يُفَكُّ من الزكاة، ولكن المؤلف اشترط أن يكون مسلمًا، فأما لو أُسِرَ مُعاهَد أو ذِمِّي فإنه لا يجوز أن نُعْطِيَ من الزكاة في فَكِّه؛ لأن حرمته أدنى من حرمة المسلم فلا يُعْطَى منها.
وقوله: (يُفَكُّ منها الأسيرُ المسلِمُ) إذا قال قائل: هذا خلاف ظاهر الآية؛ لأن الرقبة في اللغة العربية، بل في المعنى الشرعي اسم للعبد الرقيق؛ كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92]، فكيف يُفَكُّ منها الأسير؟
الذين قالوا بجواز ذلك قالوا:
أولًا: أن في ذلك دَفْعًا لحاجته، كدَفْع حاجة الفقير.
وثانيًا: أنه إذا جاز أن يفك العبد من الرِق؛ رِق العبودية، فهذا نفكه أيضًا من شيء قد يكون أعظم من رق العبودية؛ وهو أنه معرض للقتل، لا سيما إن هدَّد الآسِر بقتله إن لم يُدفع إليه مال.
وقوله: (يُفَكُّ منها الأسيرُ المسلِمُ) مَنْ نعطي المال عند فك الأسر؟ نعطيه الآسرين.
إذن عندنا نوعان من الرقاب، الأول المكاتَب، والثاني الأسير المسلم.
بقي نوعان؛ أن نشتري من الزكاة رقيقًا فنُعْتِقَه، فهل يجوز؟
نقول: نعم، يجوز؛ لأنه داخل في عموم -هذا موجود في الروض المربع عندكم- لأن قوله: {فِي الرِّقَابِ} يشمل هذه الصورة، ولا سيما إذا كان هذا الرقيق عند سيدٍ يؤذيه، أو عند سيدٍ لا يُؤْمَن عليه فإنه يُشترَى من الزكاة ويُعْتَق.
بقي نوع رابع: أن يكون عند الإنسان عبدٌ فيُعتِقَه من الزكاة، فهذا لا يجزئ؛ لأن هذا بمنزلة إسقاط الدَّيْن عن الزكاة؛ يعني: بمنزلة أن يكون للإنسان دَيْن عند شخص فقير، فيسقِطَه عنه ويحسِبُه من الزكاة، فهذا لا يجوز.
فصار عندنا أربعة أنواع؛ المكاتَب، الأسير المسلم، رقيق يُشترى فيُعْتَق، هذه الثلاثة جائزة، الرابع: رقيق يُعتقه سيده فيحسِبُه من الزكاة، فهذا لا يجزئ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3232

(السادس: الغَارِمُ لإصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ ولو مع غِنًى، أو لِنَفْسِهِ مع الفَقْرِ)، الغارم ينقسم إلى قسمين، والغارم: من لحقه الغُرْم؛ وهو الضمان والإِلزام بالمال، وما أشبه ذلك، وهو نوعان؛ الأول: لإصلاح ذات البَيْن، والثاني: مستدين لنفسه.
فالأول يُعْطَى من الزكاة إذا كان غارمًا، يُعْطَى بمقدار ما غَرِم ولو كان غنيًّا.
وقوله: (لإصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ) البَيْن هو الوَصْل، وقيل: القطيعة، فيكون من باب الأضداد، واللغة العربية غنية أحيانًا، وفقيرة أحيانًا.
متى تكون غنية؟ في الأسماء المترادفة بحيث يكون للمعنى عِدة ألفاظ، وتكون فقيرة في الألفاظ المشترَكَة؛ إذا كان اللفظ الواحد له عدة معانٍ هذا معناه أنه فقر؛ حيث توالت المعاني المتعددة على لفظ واحد.
فـ (البَيْن) يجوز أن يكون من البينونة، وهي الانفصال، ويكون الوَصْل يعني: القطع.
ولو مع غِنًى، أو لنفسِه مع الفَقْرِ، السابعُ: في سبيلِ اللهِ وهم الغُزاةُ الْمُتَطَوِّعَةُ الذين لا دِيوانَ لهم، الثامنُ ابنُ السبيلِ المسافِرُ الْمُنقطَعُ به دونَ المنشئِ للسفَرِ من بَلَدِه فيُعْطَى ما يُوَصِّلُه إلى بَلَدِه، ومَن كان ذا عِيالٍ أَخَذَ ما يَكفيهم، ويَجوزُ صَرْفُها إلى صِنْفٍ واحدٍ، ويُسَنُّ إلى أقاربِه الذين لا تَلْزَمُه مُؤْنَتُهُم:
(فصلٌ)
ولا تُدْفَعُ إلى هاشميٍّ ومُطَّلِبِيٍّ ومَوالِيهِما، ولا إلى فقيرةٍ تحتَ غَنِيٍّ مُنْفِقٍ، ولا إلى فَرْعِه وأَصْلِه،
الشيخ: بمقدار ما غَرِمَ ولو كان غنيًّا.
وقوله: (لإصلاح ذات البَيْن)، البَيْن يعني: الوصل، البَيْن هو الوصل، وقيل: القطيعة، فيكون من باب الأضداد، واللغة العربية غنية أحيانًا، وفقيرة أحيانًا، متى تكون غنية؟ في الأسماء المترادفة؛ بحيث يكون للمعنى عدة ألفاظ، وتكون فقيرة في الألفاظ المشتركة، إذا كان اللفظ الواحد له عدة معانٍ، هذا معناه أنه فقرٌ؛ حيث توالت المعاني المتعددة على لفظ واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 3233

فالبَيْن: يجوز أن يكون من البَيْنونة، وهي الانفصال، ويكون الوصل يعني القطع، أي: إصلاح القطع، ويجوز أن يكون الوصل يعني إصلاح ذات الوصل أي ما تحتاج إلى وصل.
وعلى كل حال فإصلاح ذات البَيْن أن يكون بين جماعة وجماعة أخرى عداوة وبغضاء ربما تصل إلى فتنة كبيرة، فيأتي رجل من أهل الخير ويصلح بين القبيلتين، لكن قد لا يتمكن من الإصلاح إلا ببذل مال، فيقول: أنا ألتزم لكل واحد منكم بعشرة آلاف ريال وأصلِحوا ذات بينكم. فيوافقون على هذا، فيعطَى هذا الرجل من الزكاة ما يدفعه في هذا الإصلاح، والمثال الذي ذكرنا يعطَى فيه كم؟
طالب: عشرة.
طالب آخر: عشرين.
الشيخ: عشرين، يُعطَى فيه عشرين؛ عشرة لهؤلاء وعشرة لهؤلاء، فإنْ وفَّى من ماله فإنه لا يُعطَى؛ لأنه إذا وفَّى من ماله لا يكون غارمًا؛ إذ إنه الآن ليس عليه دين إن بذل من ماله، ولكن ينبغي أن نُفَصِّل فنقول: إن دفع من ماله بنية الرجوع على الزكاة فإنه يُعطَى.
أما إذا دفع من ماله بنية التقرب بذلك إلى الله، أو دفع من ماله وليس على باله أن يرجع على مال الزكاة فهذا لا يُعطَى، فيكون على هذا يُعطَى الغارم لإصلاح ذات البَيْن إذا لم يوفِ ما غَرِم، وإذا أوفاه بنية الرجوع على مال الزكاة، عرفتم؟
أما الأول فظاهر؛ لأن ذمته مشغولة، وأما الثاني فلِئَلَّا نَسُد باب الإصلاح؛ لأن الحال قد تقتضي الدفع فورًا في الإصلاح بين القبيلتين، فإذا كانت قد تقتضي الدفع فورًا فماذا يصنع؟ إنْ أخَّر الدفع عاد الأمر كما كان، وإن دفع وقلنا: يَغْرَمُه، لما دفعه من ماله لا يُعطَى شيئًا صار في هذا سدٌّ لهذا الباب العظيم، الذي قال الله عنه: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: 114].
فعلى هذا نقول: الغارم لإصلاح ذات البَيْن يُعطَى من الزكاة في حالَيْنِ، ولا يُعطَى من الزكاة في حالين.

الجزء: 1 - الصفحة: 3234

الحالان اللَّتان يُعطَى فيهما من الزكاة: إذا لم يدفع؛ فذمته هنا مشغولة، لا بد أن يفكها، والحالة الثانية؟
طلبة: إذا تحمل بنية الرجوع.
الشيخ: إذا دفع بنية الرجوع على مال الزكاة.
والحالان اللَّتان لا يُعطَى فيهما: إذا دفع من ماله بنية التقرب إلى الله، فهنا لا يُعطَى؛ لأنه دفعها لله فلا يرجع فيها. والثانية: إذا دفع.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: من ماله ولم يكن على باله الرجوع فهنا أيضًا لا يرجع، لا يرجع على مال الزكاة.
قال المؤلف: (أو لنفسه ولو مع غنًى)، (ولو مع غنًى) يعني: أن الغارم لإصلاح ذات البَيْن يُعطَى (ولو مع غنًى) يعني: ولو كان غنيًّا؛ لأننا نعطيه هنا للحاجة إليه أو لحاجتهم؟
طالب: للحاجة إليه.
الشيخ: للحاجة إليه، ومن أُعطِيَ للحاجة إليه فإنه لا يُشترَط أن يكون فقيرًا.
قال: (أو لنفسه مع الفقر)، كيف (أو لنفسه)؟ يعني: أو الغارم لنفسه؛ لشيءٍ يَخُصُّه، فهنا نعطيه مع الفقر، والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف الأول، الفقر هنا: العجز عن الوفاء ولو كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لمدة سنة أو أكثر، فالفقر في كل موضع بحسبه، فالمراد بالفقر هنا أيش؟
طلبة: العجز.
الشيخ: العجز، أيش؟
طلبة: عن الوفاء.
الشيخ: عن الوفاء، حتى لو كان له ما يكفيه مؤونة ولكنه لا يستطيع أن يوفِي فإنه يُعطَى، فإذا قدَّرْنَا أن شخصًا عليه عشرة آلاف ريال، وراتِبُه ألفَا ريالٍ في الشهر، ومؤونته كل شهر ألفَا ريالٍ، فهل نوفي عنه العشرة آلاف؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يا جماعة.
طلبة: نعم نعم.
الشيخ: راتبه أربعة وعشرون ألفًا في السنة.
طلبة: مصروف.
الشيخ: نعم.
طلبة: مصروفة ( ... ).
الشيخ: نقول: هو الآن فقير، بالنسبة للدَّيْن فقير، لا نعطيه من الزكاة لفقره؛ لأنه مستغنٍ براتبه، لكن هو من ناحية الدَّيْنِ فقير، عرفتم؟ إذن نقول: نعطيه من الزكاة لوفاء دَيْنِه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3235

وهل يجوز أن نذهب إلى طالِبِه ونوفي عنه بدون عِلْمه؟ نعم يجوز؛ لأن هذا داخل بـ {فِي}، والغارمين عطفًا على {الرِّقَابِ}، والمعطوف على ما جُرَّ بحرف يُقَدَّر له ذلك الحرفُ، فالتقدير: (وفي الغارمين)، و (في) تدل على التمليك أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، التي تدل على التمليك هي اللام، فيجوز أن أذهب إلى من يطلبه وأقول: يا فلان، أنت تطلب فلانًا كذا وكذا، فهذه طلبتك.
فإن قال قائل: هل الأَوْلَى أن أُسَلِّم الغارم ليدفع للغريم؟ أو الأَوْلَى أن أذهب إلى الغريم وأُوفِي؟
فالجواب أن فيه تفصيلًا: إذا كان الغارم ثقة حريصًا على وفاء دَيْنِه، فالأفضل -بلا شك- أن أعطيَه هو ليتولى الوفاء عن نفسه؛ لِئَلَّا يخجل أمام الناس، ولِئَلَّا تظهر مِنَّتِي عليه، وإذا كان يُخشى أن يُفسِد الدراهم التي نعطيه لوفاء دينه فإننا لا نعطيه، بل نذهب إلى الغريم الذي يطلبه ونسدد دينه ( ... )
طالب: الدليل يا شيخ على تخصيص الإصلاح يكون بين القبيلتين يكون أفضل بين الناس.
الشيخ: نعم؛ لأن الضرر في فساد ذات البَيْن بين قبيلتين أعظم بكثير من الضرر بين شخصين، واضح؟
طالب: شيخ، قول الشيخ المؤلف: (ولو مع غنى) هذه في الغارِم يا شيخ أو إعطائه، شيخ ما يكون هذا يقصد الرجل هو الذي يُعطَى لذاته ما هو عشان إنه يصلح بين الناس، أو لم يمكن أنه يصلح بين اثنين، يعطى؟
الشيخ: لا، هذا غارم، الغارم لإصلاح ذات البَيْن يُعطَى هو بنفسه.
الطالب: له المال ولَّا للقبيلتين؟
الشيخ: لا، له.
الطالب: ملك؟
الشيخ: له ملك.
الطالب: ما هو من أجل ( ... ).
الشيخ: ثم يعطيه القبيلتين.
الطالب: ولا يتملكه؟
الشيخ: لا، ما تملكه؛ لأنه لازم يعطي لهؤلاء.
الطالب: قول المؤلف يا شيخ: (ولو مع غنى) ما يدل على أنه يقصد أن الرجل بذاته هو الذي يأخذ المال له.
الشيخ: نعم.
الطالب: مو من أجل أنه يصلح، من أجل أن يصلح بين قبيلتين لكن ما هو أن يعطيهم ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3236

الشيخ: المهم أنه يدفع للقبيلتين ما اتفق معهما عليه.
الطالب: والمال له.
الشيخ: إي، المال له، سواء قلنا له أو يروح على طول يعطيه إياهم، ما هو بمشكلة.
طالب: عفا الله عنك مثلًا الإنسان دفع لإصلاح البَيْن مالًا وتضرر لله بفعل بنية ..
الشيخ: يعني ما نقول مثلًا: إذا أنت الآن التزمت لهم، روح عطهم أنت، أنت غني، يعني لو قال: نعم أنا التزمت عشرة آلاف أعطوني من الزكاة، قلنا له: لا، أنت الآن غني، ما نعطيك، ما نقول هكذا.
الطالب: أقصد يا شيخ نقول: ( ... ).
الشيخ: (ولو كان مع غنًى) يعني: رجل غَنِيٌّ أصلح بين طائفتين على عشرة آلاف ريال وجاء ( ... ) قال: أعطوني من الزكاة، قلنا: أنت غَنِيٌّ ما نعطيك.
الطالب: ما هو مستحق.
الشيخ: نقول: أنت غني ما نعطيك، المؤلف يقول: (ولو كان مع غنًى)، نَقْضِي دينه الذي التزم به للقبيلتين ولو مع غِنَى.
طالب: عفا الله عنك، إذا تضرر الدافع هو دفع بنية التقرب إلى الله تضرر من بعده، نعطيه ولَّا ما نعطيه؟
الشيخ: لا، معلوم نعطيه لفقره.
الطالب: لا من جهة يعني ( ... ).
الشيخ: لا، أنت تقول: لَمَّا دفع العشرة وليس عنده شيءٌ سواها فنعطيه لفقره.
طالب: شيخ من ناحية دفْعِ الشر يعني هل نقول مثلًا: إنه لو كان أولياء الأمور القائمون على بيت المال أنهم يعني فيهم شرٌّ، وأنهم إذا أُعطُوا من بيت المال أو أَخَذُوا هم لأنفسهم من بيت المال أن هذا يكون مشروعًا لهم لدفع شر أنفسهم؟
الشيخ: لا، يخسؤون، هذا لا يجعلونهم هم يدفعون الشر، لكن لو فرضنا إلى جنبك دولة تخشى منها وأردت تعطيهم دفعًا لشرهم ما في بأس، أعطهم حتى من الزكاة.
الطالب: لكن أولياء الأمور أنفسهم ما.
الشيخ: لا، أولياء الأمور ما لهم إلا ما يستحقون من بيت المال، أما الزكاة ما تحل لهم.
طالب: أحسن الله إليكم، هل تُعطَى لترك معصية؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: لترغيب ترك معصية؟ كموظف في بنك، أو دخان؟ أو ترغيب في صلاة جماعة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3237

الشيخ: إي، لا ما يعطى هذا ( ... )

***
طالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.
الثامن: ابن السبيل المسافر المنقطع به دون الْمُنْشِئ للسفر من بلده، فيُعطَى ما يوصله إلى بلده.
ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفُها إلى صنف واحد، ويُسَنُّ إلى أقاربه الذين لا تلزمُه مؤونتُهم.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف موسى بن سالم الْحَجَّاوي في زاد المستقنع باختصار المقنع، قال في باب أهل الزكاة:
(السابع) أي: من أهل الزكاة الذين فرض الله لهم الزكاة في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60].
(السابع: في سبيل الله) والسبيل: هي الطريق، قال الله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ} [يوسف: 108]. وقال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97].
والسبيل أُضِيفَ إلى الله وأُضِيفَ إلى المؤمنين، {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 115]. وقال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60] إلى قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]. فكيف التوفيق بين الإضافتين؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3238

الجواب على ذلك: أن التوفيق بين الإضافتين هو أن إضافته إلى الله لأنه مُوصِلٌ إلى الله، مَن سلك هذا السبيل وصل إلى الله؛ ولأن الله هو الذي وضعه لعباده، فهو منه ابتداءً وإليه انتهاءً، أما إضافته إلى المؤمنين؛ فلأنه طريقهم الذي يسلكونه، فبذلك يتبين أنه لا تنافي بين الإضافتين.
{فِي سَبِيلِ اللَّهِ}، مَن في سبيل الله؟ {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} يقول المؤلف: (هم الغزاة) جمع غازٍ، هذا واحد، (المتطوعة) بخلاف غير المتطوعين.
الشرط الثالث: (الذين لا ديوان لهم)، يعني: ليس لهم نصيب من بيت المال على غزوهم، فهم متبرعون بالغزو، هؤلاء هذا هو معنى قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]، فجعل المؤلف هذه الظرفية جعلها للمقاتل، لا لنفس الطريق.
فكأن الآية معناها على كلام المؤلف: والغازين في سبيل الله. فخص المؤلف رحمه الله (في سبيل الله) بالغزاة الذين ليس لهم ديوان، أي ليس لهم شيء من بيت المال يُعْطَوْن إياه على غزوهم، وهذا تخصيص من وجهين:
الوجه الأول: أنه جعل (في سبيل الله) الجهاد فقط.
والثاني: أنه جعله للمجاهدين فقط.
والثالث: أنهم المجاهدون المتطوعة الذين لا ديوان لهم.
ثلاثة شروط، فأما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله فلا شك فيه، خلافًا لمن قال: إن المراد في سبيل الله كل عمل بِرٍّ وخير، فهو على هذا التفسير: كل ما أُرِيدَ به وجهُ الله، فيشمل: بناء المساجد، إصلاح الطرق، بناء المدارس، طبْع الكتب، وغير ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل؛ لأن ما يوصل إلى الله من أعمال البر لا حصر له، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقًا، ما هو الحصر؟ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} لكذا وكذا، معناه: لا فائدة للحصر، والصواب أنها خاصة في الجهاد في سبيل الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 3239

وأما قول المؤلف: (إنهم الغزاة) وتخصيصه بالغزاة ففيه نظر، والصواب أنه يشمل الغزاة وأسلحة الغزاة وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، حتى الْأَدِلَّاء الذين يُدِلُّوننا على مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاة، وبناءً على هذا يقع السؤال الآتي: هل يجوز أن يُشترَى من الزكاة أسلحةٌ للقتال في سبيل الله؟
طلبة: نعم.
الشيخ: على رأي المؤلف؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا؛ لأنها إنما تُعطَى للمجاهد، وعلى القول الصحيح: يجوز أن يُشترَى منها أسلحةٌ يقاتَل بها في سبيل الله، لا سيما وأن العطف معطوف على مجرور بـ (في) الدالة على الظرفية دون التمليك، بل هي نفسها مجرورة بـ (في) {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، وعلى هذا فيكون القول الراجح أن قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} يَعُمُّ الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره.
أما قول المؤلف: (المتطوعة الذين لا ديوان لهم) فظاهر كلامه أنَّ مَن لهم ديوان لا يُعطَوْن من الزكاة، وهذا حق إذا كان العطاء يكفيهم، وأما إذا كان لا يكفيهم فيُعطَوْن من الزكاة ما يكفيهم.
بل لو قال قائل: إنهم يُعطَوْن من الزكاة مطلقًا لكان له وجه، ولكن وجه ما قاله المؤلف رحمه الله أنهم إذا كانوا يُعطَوْن من مال المسلمين على جهادهم فلا حاجة أن نعطيَهم من الزكاة؛ لأنهم مُستَغْنون بما يُعطَوْن من بيت المال عن الزكاة.
يقول المؤلف رحمه الله: (الثامن) الثامن من أهل الزكاة: (ابن السبيل)، ما هو السبيل؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الطريق، وما معنى ابن السبيل؟
طالب: المسافر.
الشيخ: ابن السبيل يعني المسافر، وسُمِّيَ ابنَ سبيل لأنه مُلازِم للطريق، والملازم للشيء قد يضاف إلى الشيء بوصف البُنُوَّة، كما يقولون: ابنُ الماءِ، لِطَيْرِ الماء، فعلى هذا يكون المراد بابن السبيل: المسافر الملازم للسفر.
وابن السبيل هل يُعطَى لسفره، أو يُعطَى لحاجته؟
طالب: لسفره.
طالب آخر: لحاجته.

الجزء: 1 - الصفحة: 3240

الشيخ: إن قلت إنه يُعطَى لحاجته أورد عليك مُورِد بأنه إذا كان يُعطَى لحاجته فهو من الفقراء، فيقال: ويُعطَى لحاجته، لكنه ليس شرطًا ألَّا يكونَ عنده مال، أما الفقير فيشترط ألَّا يكون عنده مال؛ ولهذا نقول: إن ابن السبيل نعطيه ولو كان في بلده من أغنى الناس.
إذا انقطع به السفر نعطيه ما يُوصِلُه إلى سفره ولو كان غنيًّا؛ لأنه في هذه الحال محتاج، لا يقال: أنت غني، استقرِضْ، أي واحد تقول: أقرضني، يُقرِضك. لا يلزمه، لا يلزم أن نقول له هذا، يُعطَى ما يُوصِلُه إلى بلده، إذا كان الذي يوصله إلى بلده يختلف: درجة أولى، ودرجة سياحية، ماذا نعطيه؟
طلبة: سياحية.
الشيخ: طيب، أو يُنظَر إلى حاله، قد يكون من الناس الذين إذا أُعطُوا من الدرجة السياحية صار فيه نوع غضاضة عليه وإهانة له، فيقول: أنا مَن أنا تعطيني درجة سياحية مع العمال والفقراء! أعطني درجة أولى، أو أولى الأُولى أيضًا. هي أظن أفقية، في واحدة فوق الأولى.
طلبة: ممتازة.
الشيخ: طيب، المهم، هل نعطيه تذكرةَ مثلِهِ بصفته غنيًّا؟ أم نعطيه تذكرةَ المحتاجِ؟
طلبة: محتاج.
طلبة آخرون: ( ... ).
الشيخ: محل تردد الحقيقة، لكن يرجح أنه إذا كان هذا ينقُص من قَدْرِه -إذا أعطيناه درجة المحتاج- فإننا نعطيه ما لا ينقُص به قدْرُه.
لكن (المسافر المنقطع به) يعني: المنقطع به السفر، وهو الذي نفدت نفقتُه، ليس معه ما يوصله إلى بلده، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين كون السفر طويلًا أو قصيرًا؛ لأنه قال: (المسافر) وأَطْلَق، ولم يقل: سفر قصْرٍ.
وظاهر كلامه أيضًا أنه لا فرق بين المسافر سفرًا محرمًا، أو سفرًا غير محرم؛ لأنه أطْلَق.
أما الأول: فنعم، وهو أنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير.
فإن قال قائل: السفر القصير يمكنه أن يمشي على قدميه، ويصل؟
قلنا: لكن قد يكون وَعِرًا، في جبالٍ وأودية، وقد يكون مَخُوفًا يحتاج إلى رُفقة، فهو محتاج إلى نفقة توصله إلى بلده.

الجزء: 1 - الصفحة: 3241

وأما الثاني: -وهو أنه محرم أو غير محرم- فقد قال به بعض العلماء: إنه وإن كان سفره محرمًا يُعطَى، ولكن الصحيح أنه لا يُعطَى إلَّا إذا تاب، إذا تاب أعطيناه، وهو سهل؛ أن نقول له: تب إلى الله ونعطيك. فيستفيد بهذا فائدتين: الفائدة الأولى؟
طلبة: التوبة.
الشيخ: التوبة، والثانية: قضاء حاجته.
وقول المؤلف: (يُعطَى ما يوصله إلى بلده)، ظاهر كلامه أنه يُعطَى ما يوصله إلى غايةِ سفرِه، ثم رجوعِه، يعطى ما يوصله إلى غاية السفر ثم الرجوع، فإذا قدَّرْنا أنه رجل يريد أن يحج وهو من أهل القَصِيم عن طريق المدينة، وفي المدينة ضاعت نفقتُه، فهل نقول: الآن لا نعطيك من الزكاة إلَّا ما يردُّك إلى القصيم، أو نعطيه ما يوصله غاية مقصوده ثم يُرَجِّعُه؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني هو المقصود؛ لأنه يَفُوت به غرَضُه إذا قلنا: ارجع.
فإن كان في رجوعه ( ... )
إذن كلام المؤلف يشمل القصيرَ والطويلَ، صح؟
طالب: نعم.
الشيخ: يعني على ظاهره: المحرم وغير المحرم، نقول: هكذا أيضًا قال بعض العلماء، وقالوا: إن السفر تثبُت به الرُّخَصُ ولو كان محرمًا، حتى إن له القصرَ والمسحَ ثلاثة أيام على الْخُفِّ، ولكن المذهب -وهو أصح خصوصًا في مسألة الزكاة- أن نقول له: تب ثم نعطيك. والأمر سهل، هذا خير له.
قال: (دون الْمُنْشِئ للسفر من بلده)؛ لأن المنشئ للسفر من بلده لا يَصْدُق عليه أنه ابنُ سبيل، لو قال: أنا محتاج أن أسافر إلى المدينة، وليس معه فلوس، فإننا لا نعطيه، لماذا؟ لا نعطيه بوصفه ابنَ سبيل؛ لأنه لا يصْدُق عليه أنه ابن سبيل، لكن إذا كان سفرُه إلى المدينة مُلِحًّا ضروريًّا وليس معه ما يسافر به فإنه يُعطَى من جهة أخرى، ما هي؟
طلبة: الفقر.
الشيخ: الفقر، يُعطَى لفقره.

الجزء: 1 - الصفحة: 3242

قال المؤلف: (فيُعطَى ما يوصله إلى بلده. ومن كان ذا عيالٍ أخذ ما يكفيهم)، إذا كان له عيالٌ فإنه يأخذ ما يكفيهم ولو دراهم كثيرة، فلو فرضنا أنه ذو عائلة كثيرة، وأن المعيشة غالية، وأنه يحتاج إلى مائة ألف في السنة فهل نعطيه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعطيه مائة ألف؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، نعطيه مائة ألف؛ وذلك لأن عائلته لازِمَةٌ له، لو قلنا له: نحن نعطيك أنت والعائلة رزقُها على الله، يقول: لا، أنا عائلتي لا بد أُنفِق عليهم. فيُعطَى ما يكفيه ويكفي عياله.
قوله: (ذا عيال) مأخوذة من العَيْلَة؛ أي لأن العيال فقراء بالنسبة لمن يَعُولهم، قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 28].
(ويجوز صرفُها إلى صِنفٍ واحد)، يجوز صرفها إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]. وهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء مَن يقول: يجب تعميمُ الأصنافِ في الزكاة، فمَنْ زكاتُه ثمانون درهمًا يجب أن يعطِي كل واحد.
طلبة: عشرة عشرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3243

الشيخ: عشرة عشرة، أو مثلًا ثمانية واثني عشر، أو ما أشبه ذلك، المهم لا بد أن تعم الأصناف؛ لأن هؤلاء الأصناف ذُكِرُوا بالواو الدالَّة على الاشتراك، وكما أن الغنيمة تُعطَى جميعَ الأصنافِ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]، يجب في الغنائم تعميمُ هؤلاء الأصناف، وقد ذكر أهل العلم أن الغنيمة تُقسم خمسةَ أسهمٍ: أربعة للغانمين، والسهم الخامس يُقسم على خمسة أسهم: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} وهذا واحد، {وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}، قالوا: فكما يجب التعميمُ في آية الغنائم يجب التعميمُ في آية؟
طلبة: الزكاة.
الشيخ: الزكاة، وكما لو قلت: هذا المال لزيد وعمرو وبكر وخالد، أو: هذا المال لطلبة العلم والعُبَّاد والمجاهدين، يكون للجميع، فهذا أيضًا مثله، ولا شك أن هذا القول قوي، ولكن إذا وُجِد ما يُخرِجه عن هذا المدلول وجب الأخذُ بما يدل على إخراجه من هذا المدلول، وقد جاءت أدلة تدل على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد، قال الله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 271]، والصدقات هنا تشمل:
طالب: التطوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 3244

الشيخ: الزكاة والتطوع، وقد ذكر الله الزكاة بلفظ الصدقات: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60]، ولقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- حين بعث معاذًا إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» (1)، صنف واحد؛ ولأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال لقبيصة: «أَقِمْ عِنْدَنَا حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» (2).
فهذه أدلة تدل على أن المراد بالآية بيان المستحقين، لا تعميم المستحقين، بيانهم، بيان مَن يستحق الزكاة، لا أن المراد بها التعميم، ومعلوم أن الشريعة يُبَيِّن بعضها بعضًا، وما بينته الشريعة أولى من القياس، لا شك.
قال: (يجوز إلى صنف واحد)، وإذا جاز إلى صنف واحد هل يجب أن يُعطَى من هذا الصنف ثلاثة فأكثر؛ لأن الآية بصيغة الجمع: {لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ} هل يجب أن نعمم؟ أو نقول: إن هذا بيان للمستحقين، فيَصْدُق بالواحد؟ الجواب؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني؛ بدليل حديث قبيصة: «فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا».
فصار الآن في المسألة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحد، وهذا أخص ما يكون من الأقوال.
الثاني: يجوز الاقتصار على صنف واحد بشرط أن يكون جماعة.
الثالث: يجب تعميم الأصناف، ولو على واحد.
والرابع: يجب تعميم الأصناف: كل صنف على جماعة، ثلاثة فأكثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3245

وبهذا التقرير وبغيره وبما مر علينا في الدرس البارحة يتبين كيف قسَّم اللهُ عز وجل الأفهام والعلوم بين عباده؛ لأن هذه الاختلافات ليست عن سوء قصد وعن هوى؛ إذ إن المخالفة فيها من جهابذة العلماء وأمناء العلماء، ولكنها إمَّا عن نقص في العلم أو قُصور في الفهم، والله يؤتي فضله من يشاء.
(ويجوز إلى صنف واحد)، وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد ولو كان غريمه، لو كان غريمًا له، مثل أن يكون لك غريم تطلبه دراهم وهو فقير فتعطيه، كذا؟ يجوز أو لا؟
طلبة: يجوز.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، رجل يطلب شخصًا دراهم، ألف ريال، وهذا الشخص فقير، فأعطاه الطالبُ من زكاته، أيجوز أم لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هذا اللي قلته.
طالب: تفصيل.
طالب آخر: يجوز.
الشيخ: هل هذا الرجل يصْدُق عليه أنه فقير؟ طيب، إذن الحكم عُلِّقَ بهذا الوصف؛ بالفقر، أَعْطِه. هل يجوز أن يعطيه لقضاء الدين؟
طالب: لا يجوز.
طالب آخر: نعم يجوز.
الشيخ: لقضاء الدين؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: طيب أنا أقول لكم، خَلُّونا نبحث في الآية، الآية أمامنا: {وَالْغَارِمِينَ}، فهل هو غارم؟
طالب: نعم.
طالب آخر: لنفسه هو غارم.
الشيخ: إي، غارم لنفسه، فقير ما يقدر يوفي، هل هو غارم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب ما الذي يُخرِجه من الوصف؟
طالب: لأن الدَّيْن له.
الشيخ: طيب، أنا أعطيته، ما قلت: خذ، هذه ألف ريال من الزكاة أوفني بها، لو قلت هكذا ما يجوز، قلت: هذه ألف ريال؛ لأنه مدين، قد يصرفها في ديني أو في دين غيري، ما هو على كل حال يصرفها في ديني، وقد يكون فقيرًا ولا يصرفها في الغرم؛ لأن أنا ما قلت: خذ هذه لغرمك، هو فقير مستحق بالفقر ومستحق بالغرم، فأعطيته الزكاة ولم أشترط عليه أن يردها لي، هذا جائز، فلو ردها عليَّ هل يجوز لي قبولها؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، يجوز؛ لأنه مَلَكَها.

الجزء: 1 - الصفحة: 3246

مسألة ثانية قريبة من هذا: لو كان هذا الذي أطلبه لو كان فقيرًا وأنا عليَّ زكاة ألف ريال وأطلبه ألف ريال، فقلت له: أسقطت عنك ألف ريال من زكاتي؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: هذا لا يجوز، فإبراء الغريم من الزكاة لا يجوز؛ لأن الزكاة أخْذٌ وإعطاء، {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]، «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (1)؛ ولأن العين أغلى وأنفس من الدَّيْن، أليس كذلك؟ العين اللي بصندوقك في مُتَّجَرِك لا شك أنها أرفع من الدَّين الذي في ذمم الناس، قد يأتي وقد لا يأتي، فإذا أسقطت الدَّيْن عن العين فهذا من باب تيمم الخبيث لينفق منه، الخبيث يعني؟
طالب: رد الدَّيْن.
الشيخ: الرديء، فلا يجوز؛ ولهذا إبراء الغريم لا يجوز، وإعطاء الغريم يجوز.
قال: (ويُسَنُّ في أقاربه الذين لا تلزمه مَؤُونتُهم)، (يسن): أي صَرْفُ الزكاة (في أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم) مثل: أخيه، عمه، خاله، ابن أخيه، وما أشبه ذلك، يُسَنُّ أن يصرفها لهم، لكن متى؟ إذا كانوا من أهل الزكاة.
إذا كانوا من أهل الزكاة فإن السنة والأفضل أن تصرف زكاتك فيهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «صَدَقَتُكَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (3) تجمع بين أمرين، لكن اشترط المؤلف: (ألَّا تلزمه مؤونتهم)، أي: لا يلزمه الإنفاقُ عليهم، فإن لزمه الإنفاق عليهم فلا تُجْزِئ؛ لماذا؟ لأنه يدفع عن ماله ضررًا؛ لأنه إذا أعطاهم زكاته واغتنَوْا بها سقطت عنه؟
طلبة: نفقتهم.
الشيخ: نفقتهم، فصار ببذله الزكاة مُسْقِطًا لواجبٍ عليه، والقاعدة: أنه لا يجوز أن يُسْقِط الإنسان بزكاته واجبًا عليه، ولا بكفارته أيضًا، لا يجوز أن يُسْقِط الإنسان واجبًا عليه لا في زكاته ولا في كفارته.

الجزء: 1 - الصفحة: 3247

الزكاة عرفتموها، هؤلاء إخوتي فقراء وأنا غني، وتلزمني نفقتُهم حسب الشروط التي قرأناها في النفقات، وعندي زكاة إذا أعطيتهم إياها كَفَتْهُم لمدة سنة أو نصف سنة أو أقل أو أكثر، فهل يجوز أن أعطيهم إياها؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأنهم إذا اغتَنْوا بها؟
طالب: سقط.
الشيخ: سقط الواجب عني، فأسقطت بها واجبًا عليَّ.
ومثال الكفارة: عليَّ كفارة إطعام عشرة مساكين، يجوز أن أُغَدِّيَهم من الكفارة؟
طالب: لا.
طالب آخر: ما يجوز.
الشيخ: لا، الصحيح يجوز، يجوز أن أغديهم، يجوز أن أعشيهم، فهؤلاء الفقراء نزلوا ضيفًا عليَّ، والضيف يجب إكرامُه، يجب إكرامه بغدائه وعشائه يومه وليلته، فغَدَّيْتُ هؤلاء ونويتها كفارة، يجزئ ولَّا لا؟
طلبة: لا يجزئ.
الشيخ: كيف تقولون قبل قليل: يجزئ، والآن تقولون: ما يجزئ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأنني بهذا الإطعام أيش؟
طلبة: أسقَطْتُ واجبًا.
الشيخ: أسقطت واجبًا عليَّ؛ لأنه يجب عليَّ أن أضيفهم بغداء وعشاء، وبكل ما يلزم في ضيافتهم، فإذا غديتهم وعشيتهم ونويته عن كفارة عليَّ فقد أسقطت واجبًا عليَّ من كفارتي، أو أسقطت بكفارتي واجبًا عليَّ، وهذا لا يجوز.
وهذه قاعدة نافعة: أن الزكاة والكفارات لا تجزئ في إسقاط واجب على المزكِّي أو الْمُكَفِّر.
إذا كان أبُو الإنسانِ فقيرًا، وعنده زكاة عند الابن، هل يجوز أن يصرفها لأبيه؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: أعوذ بالله، الأب ما هو من الأقارب؟
طلبة: بلى من الأقارب.
الشيخ: طيب، المؤلف يقول: (أقاربه).
طلبة: بس تلزمه نفقته ( ... ).
الشيخ: قيَّدها، بماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: (الذين لا تلزمه مؤونتهم)، أنا ما تلزمني مؤونة أبي؛ لأن الذي عندي لا يكفيني أنا وزوجتي، يالله -كما يقول أهل الحجاز وأظن أهل مصر- يالله يا دوب يكفيني أنا وزوجتي، نعم؟
طلبة: ما عليه زكاة.
الشيخ: هل يجب عليَّ الإنفاق على أبي في هذه الحال؟
طلبة: لا يجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 3248

الشيخ: لا يجب، إذن يجوز أن أعطيه من زكاتي؛ لأني في هذه الحال لا أُسْقِط بها واجبًا عليَّ، وزكاتي الآن ستذهب: إمَّا إلى والدي وإمَّا إلى غيره، فهل من الأَوْلى عقلًا فضلًا عن الشرع أن أعطي ابن الناس يتمتع بزكاتي ويدفع حاجته وأترك أبي يتضور من الجوع؟ نعم؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، وأنا ما أستطيع أن أُنْفِق عليه، لا أستطيع أن أنفق على والدي، ففي هذه الحال يجزئ أن أعطي والدي من زكاتي، وربما يؤخذ من قول المؤلف: (الذين لا تلزمه مؤونتهم)؛ لأن مِن شرطِ وجوب النفقة -حتى عند المؤلف ومن قال بقوله من الأصحاب- غِنَى الْمُنْفِق، وهنا المنفق غير غني؛ لأنه لا يجد ما ينفق على هؤلاء به.
طالب: المال الزكوي يُخرِجه نفقة ( ... ) لكن ما عنده شيء، كيف يتصور؟
الشيخ: كيف ما يتصور؟ إذا كان ما عنده إلا خمس مئة ريال مثلًا، حال عليها الحول لكنه يحتاجها لنفقته هو وزوجته، أو أنثى مثلًا عندها حُلِي، محتاجة لبقائه عليها، لا يمكن أن تبيعه، وفيه الزكاة، وليس عندها إلا مقدار زكاة الحلي، مسألة متصورة وقريبة، ما هي شيء من الفَرْضِيَّات، ليست من الأمور الفَرْضِيَّة، فالقاعدة الآن القاعدة التي ستنفعكم: ألَّا يُسْقِط بالزكاة؟
طلبة: واجبًا.
الشيخ: واجبًا عليه، هذه القاعدة هي النافعة، هذه طَبِّقْها حتى على الأخ وعلى العم إذا وجبَتْ نفقتُهما لا تعطيهما من الزكاة.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
فصل

الجزء: 1 - الصفحة: 3249

ولا تُدْفَع إلى هاشمي ومُطَّلِبِيٍّ ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غَنِيٍّ مُنْفِق، ولا إلى فرْعِه وأصله، ولا إلى عَبْدٍ وزوجٍ، وإن أعطاها لِمَنْ ظنَّه غيرَ أهلٍ فبان أهلًا، أو بالعكس لم يُجْزِه إلا لِغَنِيٍّ ظنه فقيرًا، وصدقةُ التطوعِ مستحبةٌ، وفي رمضان وأوقاتِ الحاجاتِ أفضلُ، وتُسَنُّ بالفاضل عن كفايته ومَن يَمُونُه، ويَأْثَمُ بما يَنْقُصُها).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومَن تَبِعَهم بإحسان إلى يوم الدين.
رجل متطوع يجاهد في سبيل الله، هل له من الزكاة شيء؟
طالب: المذهب، يُشترط أنه يكون لا يأخذ من الديوان شيئًا.
الشيخ: إي نعم، أنا قلت: رجل غاز متطوع هل له من الزكاة شيء؟
طالب: المذهب ليس له زكاة، والصحيح أنَّ له.
الشيخ: كيف؟ غازٍ متطوع، يعني ما له من الديوان شيء!
الطالب: له يا شيخ.
الشيخ: له؟
الطالب: له.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: قول الله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60].
الشيخ: نعم، هل يُصرَف من الزكاة في شراء أسلحة للجهاد في سبيل الله؟
طالب: نعم، على القول الراجح.
الشيخ: نعم، على القول الراجح، والمذهب: لا، ما الذي جعل هذا القول راجحًا؟
الطالب: أن الجهاد في سبيل الله يتضمن ..
الشيخ: أن شراء الأسلحة.
الطالب: أن شراء الأسلحة ( ... ) في الجهاد في سبيل الله.
الشيخ: نعم، تمام. مَن هو ابن السبيل؟
طالب: هو المسافر المنقطع به السبيل.
الشيخ: ولماذا سُمِّي ابنَ سبيل؟ لأن السبيل لم تلده؟
الطالب: إي نعم، العرب تُطْلِق ( ... ) إذا كان ملازمًا له.
الشيخ: أحسنت، العرب تُطلق الابن على ما لَازَم غيره، كابن مثل؟
الطالب: ابن الماء.
الشيخ: ابن الماء لطير الماء.
رجل أراد أن يُنْشِئ سفرًا من بلده، هل يُعطَى من الزكاة؟
طالب: لا يُعطَى.
الشيخ: لا يعطى؟
الطالب: لأنه لا يُسمَّى مسافرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3250

الشيخ: ولا فيه تفصيل؟ جاءك سؤال بهذا: رجل أراد أن يُنشِئ سفرًا من بلده، فهل يُعطَى من الزكاة؟
الطالب: قلتم يا شيخ: لا يُعطَى.
الشيخ: ما قلنا، قاله خالد.
طالب: حفظكم الله، أولًا: لا بد أن يكون فقيرًا، الثاني: أن لا بد تكون حاجته ضرورية فيُعطَى من باب الفقر.
الشيخ: إن أُعطِيَ للفقر فلا بأس، إن أعطي لكونه ابن سبيل؟
طلبة: فلا.
الشيخ: فلا، إذن.
الطالب: فيه تفصيل.
الشيخ: فيه تفصيل، طيب، لكن خالدًا يريد أنه لا يُعطَى بصفته؟
طالب: مسافرًا.
الشيخ: ابن سبيل؛ بدليل تعليله، لكن إذا جاءنا سؤال من عامِّيٍّ يقول: هل نعطي شخصًا يريد أن ينشئ السفر من بلده إلى بلد آخر؟ لا بد أن نُفَصِّل.
رجل يكفيه ما يمونه في السنة عشرة آلاف، لكنه ذو عيال ولا يكفيه إلا عشرون ألفًا، فهل نعطيه عشرين ألفًا؟ أو عشرة فقط؟
طالب: نعطيه عشرة يا شيخ، تكملة النفقة.
الشيخ: ولا نعطيه عشرين ألف، فتبقى عائلته جائعة ميتة من الجوع!
الطالب: لا يا شيخ؛ لأن عنده بعض ( ... ) عشرة آلاف.
الشيخ: لا، رجل أعطيناه عشرة آلاف، تكفيه، وله عائلة، لكن مع عائلته لا يكفيه إلا عشرون ألفًا، فهل نعطيه عشرين ألفًا؟
الطالب: نعم، يُعطَى عشرة.
الشيخ: يعني يُعطَى كفايته وكفاية عائلته؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، ما تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح.
يقول المؤلف: (إنه يُسَنُّ صرْفُ الزكاة إلى أقاربه)، فهل هذا على عمومه؟
طالب: لا، ليس على عمومه.
الشيخ: ها؟
الطالب: يُستثنَى مِن ذلك مَن يمون.
الشيخ: يُستثنَى مِن ذلك مَن يمون، فالذي يَمُونُهم لا يعطيهم من الزكاة، أو الذين تلزمه مؤونتُهم؟
الطالب: الذين تلزمه مؤونتُهم.
الشيخ: الذين تلزمه مؤونتُهم، طيب، لا الذين يَمُونُهم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؟ لماذا عَدَلْتَ عن الكلام الأول؟ قل.
طالب: أنا يا شيخ؟
الشيخ: إي.
الطالب: ما حضرت.
الشيخ: ما حضرت، نعم.
طالب: فيه شرطان، أن يكونوا من أهل الزكاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3251

الشيخ: هم من أهل الزكاة، لكن هل نقول: هل العبارة: الذين لا تلزمه مؤونتُهم؟ أو: الذين يَمُونُهم؟
الطالب: أَعِدْ السؤال.
الشيخ: هل المراد أقاربه الذين لا يَمُونهم؟ أو الذين تلزمه مؤونتُهم؟
الطالب: تلزمه مؤونتُهم.
الشيخ: ما الفرق؟
الطالب: تلزمه مؤونتُهم واجب عليه أن ينفق عليهم.
الشيخ: يعني لا يجب أن ينفق عليهم؛ لأنه يقول: (الذين لا تلزمه).
الطالب: نعم.
الشيخ: اصبر، ها؟
طالب: الشرط ألَّا تلزمه مؤونتُهم.
الشيخ: أو ألَّا يَمُونهم؟ أيهما الشرط؟ ألَّا يَمُونهم؟ أو: ألَّا تلزمه مؤونتُهم؟
طالب: ألَّا تلزمه.
الشيخ: ما الفرق؟
الطالب: (ألَّا يمونهم)؛ يعني: قد يَمُونه وهو لا يجب عليه.
الشيخ: وفي حال كونه يمونُهم ولا تلزمه مؤونتُهم يجوز أن يعطيهم من الزكاة؟
الطالب: إن كان يمونهم استحبابًا أو ..
الشيخ: إي تطوعًا، ما دام ما تلزمه معناه تطوع.
الطالب: نعم يجوز.
الشيخ: يجوز، نعم، إي نعم.
طالب: بمعنى واحد.
الشيخ: بمعنى واحد؟
الطالب: هو ( ... ) إذا طالب الذين.
الشيخ: هو ليس بمعنى واحد قطعًا، لكن بس ما الفرق؟ وهل ينبني على هذا الفرق حكمٌ أو لا؟
طالب: الذين لا تلزمه مؤونتُهم كالخال.
الشيخ: لا، ما نريد المثال، لكن لو فرضنا أنه يَمُون جماعة لا تلزمه مؤونتُهم، هل يعطيهم من الزكاة أو لا؟
الطالب: نعم يعطيهم.
الشيخ: يعطيهم؟
الطالب: إي.
الشيخ: جزمًا؟
الطالب: جزمًا يعطيهم.
الشيخ: إي، صحيح؟
طلبة: صحيح، نعم.
الشيخ: صحيح؛ لأنه لا تلزمه مؤونتُهم، يستطيع أن يطردهم، يقول: روحوا ما أُنفِق عليكم؛ ولأنه إذا أعطاهم من زكاته يدفع بذلك مِنَّتَه عليهم فيستغنُون عن؟
طالب: مؤونته.
الشيخ: عن مؤونته، إي نعم، وعبارة المؤلف واضحة، قال: (الذين لا تلزمه مؤونتُهم) ولم يقل: الذين لا يمونهم. وبينهما فرق، وأظن، ما أدري شرحنا هذا ولَّا لا؟
طالب: شرحناه.
الشيخ: طيب.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3252

الشيخ: ثم قال المؤلف: (فصل) هذا الفصل يريد أن يبين فيه موانع الزكاة، أي موانع استحقاق مَن هو من أهل الزكاة لصرف الزكاة إليه، ما الذي يمنع الإنسانَ من إعطاء الزكاة وهو أهل لها؟ هذا هو المراد بهذا الفصل، يعني قد يكون الإنسان يتصف بوصف يستحق به الزكاة ولكنه لا يُعطَى لوجود المانع.
فهذا الفصل معقود لبيان موانع الزكاة، أي: الموانع التي تمنع الشخصَ من إعطائه الزكاة؛ وذلك لأن الأصل أن الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء؟
طلبة: موانعها.
الشيخ: موانعها، فالقرابة مثلًا سبب من أسباب الإرث، وإذا وُجِدَ مانعٌ كاختلاف الدِّين امتنع الإرثُ، هكذا أيضًا الوصف الذي يستحق به الإنسان من الزكاة قد يوجد فيه مانع يمنع من إعطائه الزكاة، ذُكِر في هذا الفصل.
قال: (لا تُدفَع إلى هاشِمِيٍّ) أي ذرية هاشم؛ لأنهم من آلِ محمدٍ عليه الصلاة والسلام، وآلُ محمدٍ أشرفُ الناسِ نسبًا، ولِشرفهم لا يُعطَوْن من الزكاة لا احتقارًا لهم، بل إكرامًا لهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه العباس حين سأله من الزكاة قال: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» (4)، فبَيَّنَ الرسولُ عليه الصلاة والسلام الْحُكْمَ والعلة، الحكمُ: أنها؟
طالب: لا تحل.
الشيخ: لا تحل لهم. والعلة؟
طلبة: أوساخ الناس.
الشيخ: أنها أوساخ الناس، وهم أكملُ وأشرفُ من أن يتلقَّوْا أوساخ الناس. كيف؟ الدراهم أوساخ؟ الغنمُ -إذا كان زكاتُه زكاةَ غنم- أوساخٌ؟ الإبلُ أوساخٌ؟ التمرُ أوساخٌ؟ الْحَبُّ، البُرُّ أوساخ؟ لا، كيف كان هذا؟
نقول: لأن الزكاة تُطَهِّر، والطَّهُور يتسخ بما يُطَهِّرُه؛ ودليلُ ذلك قولُه تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} [التوبة: 103]، الآن إذا كان بين يديك إناء وسخ فغسلته بالماء صار الماء؟
طالب: وسخًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3253

الشيخ: يحمل هذه الأوساخ؛ فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ»، فلا تَحِلُّ.
هاشم منزلتُه بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الجدُّ أيش؟
طالب: الثاني.
الشيخ: ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم.
طالب: الرابع.
طالب آخر: الجد الثاني.
الشيخ: عبد الله هذا الأب، عبد المطلب هذا الجد، ابن هاشم.
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، وإن شئت قل: هو الأب الثالث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تَحلُّ لآلِ هاشم أو لبني هاشم الزكاةُ، والدليلُ هذا الحديث.
واختلف العلماء رحمهم الله: هل يصح أن تُدفعَ زكاةُ هاشِميٍّ لِهاشميٍّ؛ لقوله: «إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» أي: الناس الذين سواكم، أو لا؟
فمِن العلماء من يقول: إنه يصح أن تُدفعَ زكاة الهاشمي لهاشِميٍّ مثله؛ لأنهما في الشرف سواء، فإذا كانا سواءً فإنه لا يُعَدُّ مَثْلَبَة إذا أعطى زكاتَه نظيرُه، ولكن إذا نظرنا إلى عموم الأحاديث وجدنا أنه لا فرق بين أن تكون زكاة هاشمي أو غيره: «أَوْسَاخُ النَّاسِ»، والهاشميون:
طلبة: ناس.
الشيخ: من الناس، فلا تَحلُّ لهم، نعم لو فُرِض أنه لا يوجد لإنقاذ حياة هؤلاء من الجوع إلا زكاة الهاشميين فزكاة الهاشميين أَوْلَى من زكاة غير الهاشميين لا شك.
وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يُعطَوْا من الزكاة إذا لم يكن خُمُسٌ؛ بأن لا يوجد خُمُسٌ أو وُجِد ومُنِعُوا منه.
ما الْخُمُس؟ الخمس: هو أن الغنائم تُقسَم خمسة أسهم، أربعةُ أسهم للغانِمين، وسهمٌ واحد يُقسَم خمسة أسهم أيضًا:
سهمٌ لله ورسوله يكون هذا في مصالِح المسلمين، وهو ما يُعرَف بالفَيْءِ أو بيت المال.
السهم الثاني: لذي القربى، مَنْ ذو القربى؟ هم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ لأن بني المطلب يشاركون بني هاشم في الْخُمُس.
واليتامى، والمساكين، وابن السبيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3254

فإذا مُنِعُوا الْخُمُسَ أو لم يوجد خُمُس -كما هو الشأن في وقتنا هذا- فإنهم يُعطَوْن من الزكاة دفعًا أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لضرورتهم إذا كانوا فقراء، وليس عندهم عمل، ندَعُهم يموتون جوعا؟ ! أو نقول للناس: تصدقوا عليهم! فإذا قال الناس: لن نتصدق، فالحاصل أنَّهم إذا لم يكن خُمُسٌ فإنهم يُعطَوْن من الزكاة عند الضرورة، دفعًا للضرورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح؛ أنه إذا لم يكن خُمُسٌ فلهم أن يأخذوا حاجتهم من الزكاة.
الصدقة -صدقة التطوع- هل تُدفع إلى بني هاشم؟ نعم، يأخذون من صدقة التطوع؛ لأن صدقة التطوع كمال، وليست أوساخ ناس، فيُعطَوْن من صدقة التطوع، وبِهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين:
قِسْمٌ: لا تَحل لهم صدقةُ التطوعِ ولا الزكاةُ الواجبةُ، وهم شخصٌ واحدٌ، مَنْ؟ مُحَمَّدُ بنُ عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا لا يأكل الصدقة الواجبة ولا التطوع، والبقية من بني هاشم يأكلون صدقة التطوع، ولا يأكلون الصدقة؟
طلبة: الواجبة.
الشيخ: الواجبة.
قال المؤلف رحمه الله: (ومُطَّلِبِيٍّ) الْمُطَّلِبِيُّون: المنتسبون إلى الْمُطَّلِب، والمطلب أخو هاشم، وأبوهما عبد مناف، وله أربعة أولاد -عبد مناف-: هاشم، والمطلب، ونوفل، وعبد شمس.
«بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ» (5) كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هما في النُّصْرَة شيء واحد، حتى إن قريشًا لما حاصرت بني هاشم انضم إليهم بنو المطلب، وقصة المحاصرة في الشِّعْب مشهورة في التاريخ.
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما احتج عليه رجالٌ من بني عبد شمس في إعطاء بني المطلب من الْخُمُسِ ولم يعطهم، قال: «إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ»، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وبناءً على ذلك قال المؤلف: إنها لا تُدفع الزكاة إلى بني المطلب، لماذا؟
طالب: واحد.
طالب آخر: شيء واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 3255

الشيخ: ليس لأنهم من آل البيت، ولكن لأنهم مشاركون لآل البيت في الْخُمُس فيستغنون بما يأخذون من الخمس عن الزكاة، وهذا التعليل يدل على أنه إذا لم يكن خُمُسٌ فهم يستحقون الزكاة قطعًا ولا إشكال فيه، بخلاف بني هاشم.
إذن بنو المطلب حُكْمُهم في مَنْع الزكاة حُكْم بني هاشم، حُكْمُهم في استحقاق الْخُمُس كبني هاشم.
بنو عمهم: النَّوْفَلِيُّون والعَبْشَمِيُّون هل هم كَهُمْ؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليس لهم حق من الْخُمُس، ولهم الأخذ من الزكاة.
وهذا الذي مشى عليه المؤلف رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والصحيح الرواية الأخرى -وهي المذهب- أنه يصح دفْعُ الزكاة إلى بني عبد المطلب؛ لأنهم ليسوا من آل محمد، ويُجاب عن تشريكهم في الْخُمس بأن مبناه على المناصرة والمؤازرة، بخلاف الزكاة، فهم لَمَّا آزروا بني هاشم وناصروهم أُعطُوا جزاءً لفعلهم من الخمس، أما الزكاة فهي شيء آخر، فالصحيح أن بني المطلب يصح دفْعُ الزكاة إليهم.
قال المؤلف: (ولا إلى مواليهما)؛ أي: عتقائهم، أي: العبيد الذين أعتقهم بنو هاشم، أو أعتقهم بنو المطلب لا تُدفع الزكاة إليهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ» (6).
فإذا قلنا بجواز دفع الزكاة إلى بني المطلب؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: جاز دفْعُ الزكاة؟
طلبة: إلى مواليهم.
الشيخ: إلى مواليهم.
إذا قال قائل: هل هؤلاء الآن موجودون؟ -أعني بني هاشم وبني المطلب- قلنا: نعم موجودون، وقد ذكروا أن من أثبت مَن يكون نسبًا من بني هاشم ملوكَ اليمن، الأئمة الذين انقضت ملكيتهم بثورة الجمهوريين عليهم قريبًا، فهم منذ أكثر من ألف سنة مُتَوَلُّون على اليمن، ونَسَبُهم مشهور معروف بأنهم من بني هاشم، ويوجد أناس كثيرون أيضًا ينتمون إلى بني هاشم، فمن قال: أنا من بني هاشم، قلنا: لا تحل لك الزكاةُ؛ لأنك من آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3256

ثم قال المؤلف: (ولا إلى فقيرةٍ تَحْت غنِيٍّ مُنْفِق)، (ولا إلى فقيرة) (فقيرة) هذه صفة لموصوف محذوف، التقدير؟
طلبة: امرأة.
الشيخ: امرأة فقيرة، (تحت غني منفق)، اشترط المؤلف شرطين: أن تكون تحت غني، وأن يكون هذا الغني مُنْفِقًا، أي: باذلًا للنفقة، فلا تُدفع إليها؛ لأنها في الحقيقة غيرُ فقيرة؛ إذ إن زوجها الذي ينفق عليها قد استغنَتْ به، لكن لَمَّا كان نظرُنا إلى ذات المرأة يَجْعلنا نحكم بفقرها قلنا: هي فقيرة، ومع ذلك:
طالب: لا تحل لها الزكاة.
الشيخ: لا تحل لها الزكاةُ، والعلة في هذا ظاهرة؛ أنها مُستغنية بإنفاق زوجها عليها، فإن كانت تحت فقير، امرأة فقيرة وزوجها فقير هل تحل لها الزكاة؟
طلبة: نعم.
طالب: كليهما ( ... ).
الشيخ: أنا أسأل عنها هي؟
طلبة: نعم تحل.
الشيخ: تحل. وتحل لزوجها أيضًا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وتحل لزوجها؛ لأن الوصف مُنْطَبِق عليه.
قال: وإذا كانت تحت غني مِلْيارِيٍّ، لكنه أبْخلُ مِن أشعب فهل تُعطَى؟
طلبة: نعم، تُعطَى.
الشيخ: نعم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تُعطَى من الزكاة؛ لأنها فقيرة، فإن قال قائل: لماذا لا تقولون لها: طالِبِي الزوج، ارفعيه إلى المحكمة؟
قلنا: لا نقول لها ذلك؛ لأن هذا يترتب عليه مشاكلُ، قد يُفضِي إلى أن يطلقها، وهذا ضرر عليها، ودفْعُ حاجتها لدفع هذا الضرر لا شك أنه مما تأتي به الشريعة.
يقول المؤلف: (ولا إلى فرعه وأصله)، (فرعه): مَن كان هو أصلًا له. (وأصله): من كان هو فرعًا لهم، هذا تعريف. فرْعُه مَن هو أصلهم، وأصْلُه مَن هو فرعهم، نعم؟
طالب: صحيح.
الشيخ: هذا لا يعطي تصورًا لهذا، الأصل هم الآباء والأمهات وإن عَلَوْا، والفرع.
طلبة: هم الأبناء.
الشيخ: هم الأبناء والبنات وإن نزلوا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين.
وعلى هذا فلا يَدفع زكاتَه إلى جدته، لا من قبل أبيه ولا من قبل أمه، ولا إلى بنته، ولا بنت ابنه، ولا بنت بنته؛ لأن كل هؤلاء؟
طلبة: أصول وفروع.

الجزء: 1 - الصفحة: 3257

الشيخ: أصول وفروع، والمؤلف رحمه الله لم يقيد الأصل والفرع، يعني: لم يقل: ولا إلى فرعه الوارث، أو أصله الوارث، فيشمل الوارث وغير الوارث، وعلى هذا فبِنْتُ البنت لا يَدفع لها زكاتَها، وأمُّ الأم لا يَدفع لها زكاتَها؛ وأبو الأم لا يَدفع له زكاتَه، وهَلُمَّ جرًّا، لماذا؟
قال: لأن الأصل والفرع تَجِب النفقةُ عليهما بكل حال، إذا كانوا فقراء وهو غني فإن النفقة واجبة عليه لهما سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، ولكن يقال: استحقاق الزكاة مقيد بأيش؟ بوصف، مُقَيَّد بوصف الفقر، المسكنة، العَمَالَة، وهكذا.
فكل مَن انطبق عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكاة، ومَنِ ادَّعى خروجَه فعليه الدليل، وليس في المسألة دليل، ولهذا نقول: القول الراجح الصحيح أنه يَجُوز أن يدفع الزكاة إلى أصله وفرعه ما لم يدفع بِها واجبًا عليه، انتبه.
الصحيح أنه يَجوز أن يدفع الزكاةَ إلى أصله وفرعه -أبيه وأمه، وجدِّه وجدته، وابنه وبنته- ما لم يُسقِط بها واجبًا عليه، يعني: ما لم تَجب نفقتُهم عليه، فإنْ وجبَتْ نفقتُهم عليه فلا يجوز أن يدفع الزكاةَ؛ لأن معنى ذلك أنه أسقط النفقة عن نفسه.
وعلى هذا فإذا كان له جَدٌّ وأبٌ كلاهما فقير، لكن الأب يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق عليه، فهنا لا يَجوز دفعُ الزكاة للأب، والجد؟
طالب: يجوز.
الشيخ: لا يتسع مالُه للإنفاق عليه وهو فقير -الجد- يجوز أو لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، ويش المانع؟ لكن لو صاح الأب على ابنه قال: تُعْطِي يا القاطع يا العاق تُعْطِي جدَّك ولا تعطي أباك من زكاتك؟ ويش يقول؟ يقول: أنا أعطي أبي مما هو أطهر من الزكاة، من مالي الخاص، ولا أعطيه من أوساخي، أنا أعطي جدي الآن من الأوساخ، وأعطي أبي من الْمُنَظَّف الطاهر، واضح؟
طيب، عنده أمٌّ وجدة، ومالُه يتسع للإنفاق على الأم فهو ينفق عليها، ولكن لا يتسع للإنفاق على جدته، فهل يجوز أن يعطيها من الزكاة؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3258

الشيخ: نعم، المذهب: لا يَجوز، المذهب لا يجوز، ويش نسوي؟ يرزقها اللهُ زكاةً من غيره، وهذا ضعيف جدًّا؛ قال النبِيُّ عليه الصلاة والسلام: «صَدَقَتُكَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (3).
وأنا الآن لا أدفع عن نفسي، أو: لا أُسقِط عن نفسي واجبًا حتى يقال: إني حابَيْتُ نفسي.
طيب، لو كان غنيًّا ينفق على أبيه، وأبوه مُسْتَغْنٍ: إما بنفسه أو بإنفاق ولده، لكن عليه دَيْن يستطيع الولدُ أن يؤديَ الدَّيْن، لكن يقول: لا أؤديه، أنا أريد أن أقضي دَيْن أبي من زكاتي، هل يجوز؟
طلبة: نعم يجوز.
الشيخ: يجوز، لماذا؟ لأنه لا يَجب على الابن.
طالب: وفاء الدين.
الشيخ: وفاءُ دَيْن أبيه، اللهم إلَّا إذا كان هذا الدَّيْن بسبب النفقة، يعني أن الأب يَحتاج ويشتري في ذمته فلَحِقَه الدَّيْن لشراء مَؤُونَتِه، ففي هذه الحال نقول: لا يجوز أن تقضي دَيْن أبيك من زكاتك؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يُضَيِّق الإنسان على أبيه حتى يضطر إلى أن يستدين للنفقة، ثم يقول: أبي عليه دين فأقضي دينه من زكاتي.
فلهذا نقول: يجوز أن يقضي الدين عن أبيه وأمه، أو ابنه وابنته، بشرط ألَّا يكون هذا الدين استدانه لنفقة واجبة على، على من؟ على الابن، فإن كان لنفقة واجبة فإنه لا يقضي دينه منه؛ لأن ذلك يؤدي إلى التَّحَيُّل على إِلْجاء الأب إلى الاستدانة، ثم بعد ذلك يقضيه من زكاته فيُسقِط بذلك واجبًا عليه. نعم.
طالب: مثال.
الشيخ: هذا المثال، رجل أبوه فقير لكنه الابن غني وعنده زكاة، والأب يحتاج ويشتري بذمته لنفقته، فجاء الأب إلى الابن وقال: اقْضِ دَيْنِي، فهنا لا يقضي دينه من زكاته؛ لأن هذا الدين إنما لحق الأب بأيش؟
طلبة: بالنفقة.
الشيخ: بالنفقة، والنفقة واجبة على الابن، أما لو أن الأب لَحقه دين بسبب جائحة اجتاحت ماله أو حادث عليه أو ما أشبه ذلك فهنا يجوز أن يقضي دين أبيه من زكاته؛ لأنه لا يلزمه وفاءُ الدين عن أبيه.
طالب: يا شيخ.
الشيخ: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3259

الطالب: إحنا رجحنا إن موالي بني هاشم ما يأخذون الزكاة، يا شيخ لو قال قائل: إن معنى مولى القوم من العون والمساعدة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ» (7).
الشيخ: نعم.
الطالب: ما هو معنى هذا ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، يعني لو قال قائل: مولى القوم منهم يعني أنه تابع لهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: «سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ» فنُجيب عن ذلك بأن الحديث سببُه طلبُ الإعطاء من الزكاة فمَنَعَه من ذلك وقال: «إِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ» (6).
طالب: شيخ، رجل عنده قرابة لا يرثون لا من فرض ولا تعصيب، ولكن ( ... ) الأفضلية في التقديم كالأفضلية في ذوي الأرحام أو ..
الشيخ: ما فهمت.
الطالب: يعني رجل عنده قرابة لكن لا يرث من فرض ولا تعصيب، ولا ..
الشيخ: يعني يريد أن ينفق عليهم؟
الطالب: لا، يعطيهم من مال الزكاة.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: الأفضلية؟
الشيخ: الأفضل الأقرب فالأقرب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذا كانوا في الحاجة سواءً.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وإلَّا فالأحوج، حسب ذوي الأرحام، نعم.
طالب: بالنسبة للأخ يا شيخ يجوز أن يُنْفِق عليه مطلقًا؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الأخ تجوز عليه النفقة مطلقًا؟
الشيخ: تَجب له النفقة ..
الطالب: لا، أقول هل يجوز صَرْف الزكاة له مطلقًا؟
الشيخ: إعطاء الزكاة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، ما لم تجب نفقته عليك.
الطالب: يعني ( ... ).
الشيخ: إي، ما وصلناه، بيذكره المؤلف ( ... ).
***
طالب: ولا إلى عبد وزوج، وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلًا، أو بالعكس لم يُجْزِه، إلَّا لغني ظنه فقيرًا، وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، وتُسَنُّ بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بمن يُنْقِصها.
الشيخ: بما؟ ويأثم؟
الطالب: (ويأثم بما يُنْقِصها).
الشيخ: لا، (بما يَنْقُصها)، من: (نَقَصَ)، (أَنْقَصَ) ما في اللغة العربية أَنْقَصَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3260

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما حكمُ دفعِ الزكاة إلى بني هاشم؟
طالب: لا يجوز يا شيخ.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: الدليل قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» (4) وبنو هاشم من آلِ محمدٍ.
الشيخ: طيب، هل في المسألة خلاف؟
طالب: إعطاء بني هاشم؟
الشيخ: نعم.
الطالب: بالنسبة للفريضة ليس فيها خلاف.
الشيخ: الزكاة، الزكاة، كلامنا في الزكاة.
الطالب: ليس فيها خلاف.
طالب آخر: ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنهم يُعطَوْن من الزكاة إذا لم يكن خُمسٌ؛ دفعًا لضررهم.
الشيخ: نعم، يعني استثنى بعض العلماء -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية- ما إذا لم يكن هناك خُمسٌ فإنهم يُعطَوْن دفعًا للضرورة، واستثنى بعض العلماء أيضًا استثناءً آخر؟
طالب: محمد؟
الشيخ: إي.
طالب: استثنوا إن كان به حاجة، كان فقيرًا.
طالب آخر: استثنَوْا زكاة الهاشمي لهاشمي.
الشيخ: زكاة الهاشمي لهاشمي مثله فقالوا: إنه لا بأس.
بعض العلماء استثنى ما إذا كان غازيًا أو غارمًا لإصلاح ذات البَيْن أو من المؤلفة قلوبهم، يقول: لأن الغازي لا يُعطَى لحاجته ولكن للحاجة إليه، والغارم لإصلاح ذات البَيْن كذلك، هو لا ينتفع بما يُعطَى، بل يُعطَى لإصلاح ذات البَيْن، والْمُؤَلَّف؛ لأنه خيرٌ له من أن يكون بعيدًا عن الإسلام، ولكن ظاهر النصوص العموم، وأنهم لا يُعطَون من ذلك، من الزكاة.
هل تُدفع الزكاة إلى مطلبي؟
طالب: لا.
الشيخ: من المطلبي؟
طالب: هم بنو المطلب.
الشيخ: بنو المطلب، ما صِلَتُهم ببني هاشم؟
طالب: إخوة، بَنُو عَمٍّ.
الشيخ: بنو عم، طيب، هل تُدفع إلى المطلبي أو لا؟ الزكاة؟
طالب: فيها خلاف.
الشيخ: نعم، فيها خلاف، بعض العلماء يقول:
الطالب: بعض العلماء يقول: تُدفع لهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3261

الشيخ: طيب، ما حجة القائلين بعدم الدفع إليهم؟ نعم.
طالب: حجة الذين قالوا بالدفع.
الشيخ: بعدم الدفع.
الطالب: أنه ليس من آل البيت.
الشيخ: أنه ليس من آلِه، حجة القائلين بعدم الدفع أنهم ليسوا:
الطالب: مِنْ آلِهِ.
الشيخ: من آله، ولذلك لم تُدفع إلى بني نوفل وعبد شمس.
حجة القائلين بأنها تُدفع إليهم؟
طالب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بنو عبد مناف، وإنما بنو هاشم ..
الشيخ: لا، أنها لا تُدفع إليهم.
الطالب: أنها لا تدفع إليهم؟
الشيخ: نعم.
الطالب: هذا التعليل يا شيخ.
الشيخ: إي ما يخالف، ماذا تقول؟
الطالب: أنهم ليسوا من آل محمد.
الشيخ: هذا إذا قلنا: تُدفع، إذا قلنا: تُدفع فالعلة لأنهم ليسوا من آل محمد.
الطالب: نعم، وإذا لم تكن تُدفع؟
الشيخ: نعم، فما الدليل؟
الطالب: قولُ الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ» (5).
الشيخ: «وَبَنُو الْمُطَّلِبِ» ما هو عبد المطلب.
طيب، هذا واحد، التعليل؟
الطالب: لأنهم الذين ناصروهم -ناصروا بني هاشم- عندما كانوا في الشِّعْب.
الشيخ: إي هذا تعليل لقوله: «إِنَّمَا هُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ»، نعم.
طالب: وكان الرسولُ صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الْخُمُسِ مثلَ ما يعطي بني هاشم.
الشيخ: إي، تمام، فإذا كان يعطيهم من الْخُمُس كما يعطي بني هاشم فهم يُحرَمون من الزكاة كما يُحرَم بنو هاشم، لكن الصحيح أنها تُدفع إليهم. ما وجْهُ كون هذا هو الصحيح؟
طالب: وجه كونه قوله تعالى: {وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: 41] أن –أيضًا- يدخل في هذا، يدخل عبد مناف ونوفل فلم يُعطَوْا، ولكن المراد بالآية إنما هو لمجرد النصرة مع القرابة.
الشيخ: نعم، الدليل على أنهم يُعطَوْن من الزكاة، لا أنهم يُعطَوْن من الْخُمُسِ.
الطالب: لمشاركتهم في الْخُمُسِ.
الشيخ: لعموم الأدلة.
الطالب: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3262

الشيخ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] لا يدخل فيها بنو المطلب.
هاشمي أعتق عبدًا فهل يجوز أن نعطي هذا العتيق من الزكاة؟
الطالب: لا ( ... ).
الشيخ: لا ( ... ).
ولا إلى عبدٍ وزَوجٍ، وإن أَعطاهَا لِمَنْ ظَنَّه غيرَ أهلٍ فَبَانَ أَهلاً أو بالعكْسِ لم يُجِزْهُ، إلا لغَنِيٍّ ظَنَّه فقيرًا. باب صدقة التطوع و (صَدقةُ التَّطَوُّعِ) مُستَحَبَّةٌ، وفي رمضانَ وأوقاتِ الحاجاتِ أَفضلُ، وتُسَنُّ بالفاضِلِ عن كِفايتِه ومَن يَمُونُه، ويَأْثَمُ بما يَنْقُصُها.
(كتابُ الصيامِ)
يَجِبُ صومُ رَمضانَ برؤيةِ هِلالِه، فإن لم يُرَ مع صَحْوٍ ليلةَ الثلاثينَ أَصْبَحوا مُفْطِرِينَ وإن حالَ دونَه غَيْمٌ أو قَتَرٌ فظاهِرُ المذْهَبِ يَجِبُ صومُه، وإن رُؤِيَ نَهَارًا فهو للَّيلَةِ الْمُقْبِلَةِ، وإذا رآه أهلُ بلدٍ لَزِمَ الناسَ كلَّهم الصومُ، ويُصامُ لرؤيةِ عَدْلٍ ولو أُنْثَى،
الشيخ: .. الْمُطَّلِبِيّ أو لا؟ الزكاة، فيها خلاف، بعض العلماء يقول .. ؟
طالب: بعض العلماء يقول: تُدفع لهم.
الشيخ: طيب، ما حجة القائلين بعدم الدفع إليهم؟
طالب: حجة الذين قالوا بالدفع.
الشيخ: بعدم الدفع.
الطالب: أنهم ليسوا من آل البيت.
الشيخ: أنهم ليسوا من آله، حجة القائلين بعدم الدفع أنهم ليسوا .. ؟
الطالب: من آله.
الشيخ: ولذلك لم تُدفَع إلى بني نوفل وعبدِ شمس، حجة القائلين بأنها تُدفع إليهم؟
طالب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ مَنَافٍ .. » (1).
الشيخ: لا، أنها لا تُدفع إليهم.
الطالب: أنها لا تُدفع إليهم؟
الشيخ: نعم.
الطالب: هذا التعليل يا شيخ.
الشيخ: إي، ما يخالف، ماذا تقول؟
الطالب: أنهم ليسوا من آل محمد.
الشيخ: هذا إذا قلنا: تُدفَع، إذا قلنا: تُدفَع، فالعلة لأنهم ليسوا من آل محمد.
الطالب: نعم، وإذا لم تكن تُدْفَع؟
الشيخ: نعم، فما الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3263

الطالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ .. ».
الشيخ: وبنو المُطَّلِب، ما هو عبد المُطَّلِب.
الطالب: «وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ».
الشيخ: طيب، هذا واحد، التعليل؟
الطالب: لأنهم الذين ناصروهم -ناصروا بني هاشم- عندما كانوا في الشِّعب.
الشيخ: إي، هذا تعليل لقوله: «إِنَّمَا هُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ»، نعم.
طالب: ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الخُمُس مثل ما يعطي بني هاشم.
الشيخ: إي، تمام، فإذا كان يعطيهم من الخُمُس كما يعطي بني هاشم فهم يُحْرَمون من الزكاة كما يُحرَم بنو هاشم، لكن الصحيح أنها تُدفع إليهم. ما وجه كون هذا هو الصحيح؟
طالب: وجه كونه قوله تعالى: {وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: 41] أنه أيضًا يدخل في هذا، يدخل في عبد مناف ونوفل فلم يُعْطَ، ولكن المراد بالآية إنما هو لمجرد النصرة مع القرابة.
الشيخ: نعم، الدليل على أنهم يُعْطَون من الزكاة، لا أنهم يُعْطَون من الخُمُس.
الطالب: لمشاركتهم في الخُمُس.
الشيخ: لعموم الأدلة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60]، لا يدخل فيها بنو المُطَّلِب.
هاشميٌّ أعتق عبدًا، فهل يجوز أن نعطي هذا العتيق من الزكاة؟
الطالب: لا ( ... ) وَمَوَالِيهما.
الشيخ: لا؛ لأنه من موالي بني هاشم.
الطالب: نعم.
الشيخ: تمام، هل يجوز دفع الزكاة إلى الأب؟
طالب: لا يجوز، إذا كان الابن يُنفق على أبيه ..
الشيخ: نريد أولًا كلام المؤلف.
الطالب: أنه لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز دفع الزكاة إلى الأب، بكل حال؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو القول الراجح؟
طالب: القول الراجح يا شيخ أنه إذا كان الوالد فقيرًا فيلزم الولد النفقة على والده، فلا يعطيه الزكاة.
الشيخ: لا، نريد قاعدة عامة، إحنا ذكرنا حول هذا الموضوع قاعدة عامة.
الطالب: إن .. ما أذكرها يا شيخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3264

طالب آخر: أنه يجوز أن يُعطيه من الزكاة ما لم يُسْقِط بهذه الزكاة واجبًا عليه.
الشيخ: أحسنت، أنه إن أسقط بدفع الزكاة واجبًا عليه مُنِع، وإلَّا فلا، وبناءً على ذلك إذا قضى بها دَيْنًا على والده ليس سببه النفقة؟
طالب: إذا كان ليس سببه النفقة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: فإنه يجوز أن يقضي دَيْنَه.
الشيخ: يجوز؛ لأنه؟
الطالب: لأنه فقير.
الشيخ: لأنه فقير؟
الطالب: لا؛ لأنه لا يُسْقِط حقًّا واجبًا عليه.
الشيخ: لأنه لا يُسْقِط بذلك حقًّا واجبًا عليه؛ إذ إن قضاء الدَّيْن عن الوالد ليس بواجب.
إذا كان الابن غنيًّا، لكن غناته قليلة تكفي لزوجته وأولاده، ولا يستطيع أن يُنفق على أبيه، فهل يعطي أباه من الزكاة للنفقة؟
طالب: لا، ما يعطي.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه لا ينفق عليه.
الشيخ: لأن نفقته لا تجب عليه، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وهكذا نقول في الفَرْع الذي قال فيه المؤلف: (وَلاَ إِلَى فَرْعِهِ)، فإن كلام المؤلف يدل على منع دفع الزكاة إليه مطلقًا، والصحيح التفصيل.

***
قال المؤلف رحمه الله: (وَلَا إِلَى زَوْجٍ).
طلبة: (عَبْدٍ).
الشيخ: (عَبْدٍ)، إي نعم، (وَلَا إِلَى عَبْدٍ)، يعني: لا تُدْفَع الزكاة إلى العبد؛ لأن العبد إذا أعطيناه الزكاة انتقل مُلْك الزكاة فورًا إلى سيده، فإنَّ مال العبد مُلْك لسيده، فلا يجوز أن نعطي العبد؛ لأنه لا يملك، ومُلْكه لسيده، لكن يُستثنى من هذا المكاتَب، فقد سبق أن المكاتَبين من إيش؟ مِنْ أهل الزكاة، داخلون في قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}، فَيُعْطَى المكاتَب ما يقضِي به دَيْن الكتابة.
ولكن نسأل: هل المكاتَب عبد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3265

الجواب: نعم، هو عبد حتى يؤدي فيعتق، وأظن المكاتَب معلومًا لكم؛ هو أن يشتري العبدُ نفسَه من سيده بثمن مؤجَّل، فيُعْطَى هذا العبد الذي اشترى نفسه من سيده ما يُوفِي سيدَه ليعتق، فهو قبل أن يؤدي عبد، ولهذا جاء في الحديث: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ» (2).
واستثنى بعض العلماء أيضًا ما إذا كان عاملًا على الزكاة؛ فإنه يُعْطَى لعمالته كما لو كان أجيرًا، ومعلوم أنه يصح أن يُستأجر العبد من سيده، فيصح أن يُجعَل عاملًا في الزكاة بإذن سيده، إذن يُسْتَثْنَى من ذلك مسألتان: المسألة الأولى؟
طلبة: المكاتَب.
الشيخ: المكاتَب، والثانية: العامل؛ لأنه كأجير، والعبد يجوز أن يُستأجَر بإذن سيده.
قال: (وَلاَ إِلَى زَوْجٍ)، مَن الذي يدفع الزكاة؟
طالب: الزوجة.
الشيخ: الزوجة، لا يصِح أن تدفع زكاتها إلى زوجها، لماذا؟ لقوة الصلة بينهما، فيُشبه الأصل مع الفرع، أعرفتم؟ ولكن هذا التعليل عليل، والصواب: أنه يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها إذا كان من أهل الزكاة.
فلو فرضنا أن امرأة موظَّفة وعندها مال، وزوجها فقير محتاج، إما أنه مَدِين، أو أنه ينفق على أولاده، أو ما أشبه ذلك، فللزوجة أن أيش؟
طلبة: أن تدفع الزكاة له.
الشيخ: أن تؤدي زكاتها إليه، وقولنا: أو لأنه ينفق على أولاده، المراد بأولاده من غيرها؛ لأن أولاده منها إذا كان أبوهم فقيرًا يلزمها؟
طلبة: أن تنفق عليهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3266

الشيخ: أن تنفق عليهم؛ لأنهم أولادها، لكن إذا كان له أولاد من غيرها وهو فقير فللزوجة أن تُعطي زكاتها لهذا الزوج، وربما يُستدَل لذلك بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على الصدقة، فقال ابن مسعود: أعطيني وأولادي، أنا أحق من تصدقتِ عليه. فقالت: لا، حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «صَدَقَ عَبْدُ اللهِ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ عَلَيْهِمْ» (3).
فيمكن أن يقال: إن قوله: «مَنْ تَصَدَّقْتِ عَلَيْهِمْ» يشمل؟
طلبة: الفريضة.
الشيخ: الفريضة والنافلة، وعلى كل حال، إن كان في الحديث دليل فهو خير، وإن قيل: إنه خاص بصدقة التطوع، فإننا نقول في تقريرِ جوازِ دفعِ الزكاةِ إلى الزوج: الزوجُ فقير، ففيه الوصف الذي يستحق به من الزكاة، فأين الدليل على المانع؟ لأنه إذا وُجِد السبب ثبت الحكم إلَّا بدليل، وليس هناك دليل -لا من القرآن ولا من السُّنَّة- على أن المرأة لا تدفع زكاتها لزوجها، أفهمتم؟
وهذه قاعدة أنا ذكرتها لكم من قبل: الأصل فيمن ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق، وتجزئ الزكاة إليه إلَّا بدليل، ولا نعلم مانعًا من ذلك إلَّا مَنْ كان إذا أعطاها أسقط عن نفسه بذلك إيش؟
طلبة: واجبًا.
الشيخ: واجبًا، وهل يجوز أن يعطي الزوج زوجتَه من زكاته؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يا ناس، لا تتسرَّعوا، كلمة (زَوْج) في كلام المؤلف يُمكن أن تُحْمَل على الزوجة، وعلى؟
طلبة: الزوج.
الشيخ: الزوج؛ لأن كلمة: (زَوْج) في اللغة العربية تُطْلَق على المرأة؛ وعن عائشةَ .. ؟
طالب: زوج النبي.
الشيخ: إي، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيمكن أن يقال: إنها تجزئ، أي: تجزئ الزكاة إذا دفعها إلى زوجته، على ما اخترناه، أما على المذهب فلا تجزئ، يعني على المذهب لا يجوز أن يدفع الزوج زكاته إلى زوجته؛ لقوة الصلة والرابطة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3267

ولكن القول الراجح أنه يجوز أن يدفع الزكاة إلى زوجته بشرط، قولوه.
طلبة: ألَّا يُسْقِط واجبًا.
الشيخ: ألَّا يُسْقِط به؟
الطلبة: حقًّا.
الشيخ: حقًّا واجبًا عليه، وعليه فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبًا، لتشتري طعامًا، فإن ذلك؟
طلبة: لا يجزئ.
الشيخ: لا يجزئ، وإن أعطاها لقضاء دَيْن عليها، فإن ذلك؟
طلبة: يُجْزِئ.
الشيخ: يُجْزِئ؛ لأن قضاء الدَّيْن عن زوجته لا يَلْزَمه.
ثم قال المؤلف: (وَإِنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ ظَنَّهُ غَيْرَ أَهْلٍ فَبَانَ أهْلًا، أوْ بِالْعَكْسِ) بِأَنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَهْلٌ فَبَانَ غَيْرَ أهْلٍ، (لَمْ يُجْزِهِ) أو: (لَمْ تُجْزِئْهُ).
(إِنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ ظَنَّهُ غَيْرَ أَهْلٍ فَبَانَ أهْلًا) فإنها لا تجزئه؛ لأنه حين دَفْعِها يعتقد أنها وُضِعَتْ في غير موضعها، ولأنه متلاعب، كيف يعطي زكاته لشخص يظنه غنيًّا ثم بعد ذلك يتبين أنه فقير؟ كيف نقول: تجزئه؟ لا تجزئه؛ لأنه حين دَفْعِها يعتقد أنها؟
طلبة: في غير محلها.
الشيخ: في غير محلها، ولأنه متلاعب، فلا تجزئه، وهذا واضح.
(بِالْعَكْسِ) أعطاها لمن ظنه أهلًا فبَانَ غير أهلٍ فلا تجزئه أيضًا؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر، لا بِظَنِّه، مثاله: أعطى رجلًا يظنه غارمًا، فبان أنه غيرُ غارم، فإنها لا تجزئه، لماذا؟ لأن العبرة .. ؟
طلبة: بما في نفس الأمر.
الشيخ: بما في نفس الأمر، يعني: بالواقع، والواقع أنه غير أهل، أعطاها لشخص يظنه ابنَ سبيل، فتبين أنه غيرُ ابنِ سبيل، مواطن، فإنها؟
طالب: لا تجزئه.
الشيخ: لا تجزئه، أعطاها لقريب يظن أنها تجزئه، ولكن تَبَيَّن أنه لا يجزئه إعطاءُ هذا القريب؛ لوجوب الإنفاق عليه، فإنها؟
طلبة: لا تجزئه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3268

الشيخ: لا تجزئه، يُسْتَثْنَى من ذلك مسألة: (إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ)، مثل: رجل جاء يسأل وعليه علامة الفقر من الثياب الرديئة، فأعطيتُه من الزكاة، فلما انصرف عني جاءني شخص وقال: ما الذي أعطيتَه؟ قلتُ: زكاة، قال: هذا أغنى منك، هذا عنده ملايين، فما حكم الزكاة التي دفعتُها؟
طلبة: تجزئ.
الشيخ: تجزئ؛ لأنه ليس لنا إلَّا الظاهر، ومثل ذلك أولئك السُّؤَّال الذين يأتون إلى طلب مساعدة في مدرسة، أو مسجد، أو ما أشبه ذلك، ثم نعطيهم بناءً على الظاهر لنا، ويتبين أنهم على خلاف هذا، فإن ذلك؟
طلبة: يجزئ.
الشيخ: يجزئ، ما هو الدليل؟ الدليل قصة الرجل الذي تصدق ليلة من الليالي، خرج بصدقته فدفعها إلى شخص، فأصبح الناس يتحدثون: تُصُدِّق الليلةَ على غني، فقال: الحمد لله، على غني! ! يعني رأى أن هذا مصيبة، ثم خرج مرة أخرى فتصدق، فوقعت في يد بَغِيّ، البَغِيّ هي؟
طلبة: زانية.
الشيخ: الزانية، فأصبح الناس يتحدثون: تُصُدِّقَ الليلة على زانية، أو على بَغِيّ، فقال: الحمد لله، على غني وعلى زانية! ! ثم خرج مرة ثالثة، فتصدق فوقعت الصدقة في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تُصُدِّقَ الليلة على سارق، فقال: الحمد لله، غني وبغي وسارق! ! فقيل له: أما صدقتك فقد تُقُبِلَت؛ أمَّا الغني فلعله يتذكر ويتصدق ويتَّعِظ بما حصل منك، وأما السارق فلعله يكتفي بما أعطيته عن السرقة، وأما البَغِيّ فلعلها تتعفف بما أعطيتَها عن البَغْيِ، أو عن البِغَاء.
فانظر إلى هذا، هذا الرجل نيته طيبة، وقعت الصدقة في غير ما يريد، ولكن لحُسْن نيته صارت مفيدة، مقبولة عند الله، ونافعة لمن تصدق عليهم؛ لأنه قال: (لعله).
فيؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا تصدق على غني يظنه فقيرًا فإن الزكاة تجزئ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3269

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا دفعها إلى مَن يظنه أهلًا بعد التحرِّي فَبَانَ غيرَ أهل فإنها تجزئه حتى في غير مسألة الغِنىَ عمومًا، قال: لأنه اتقى الله ما استطاع، ويصعُب أن نقول له: إن زكاتك لم تُقبَل، مع أنه اجتهد، والمجتهد إن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ أنه إذا دفعها لمن يظنه أهلًا مع الاجتهاد والتحري فتَبَيَّنَ غيرَ أهل فزكاته مُجْزِئَة؛ والعلة ما سمعتم.
إذا جاءك سائل يسأل، يقول: أعطني من الزكاة، ورأيتَه جَلْدًا قويًّا، فهل تعطيه أم ماذا؟ نقول: عِظْهُ أوَّلًا، انصحه، وقل: إن شئت أعطيتك، ولا حَظَّ فيها لغني ولا لقوي مُكْتَسِب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين أتيا إليه يسألانه من الصدقة، فرآهما جَلْدَين، فقال: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» (4).
فإن قال قائل: أحوال الناس اليوم فسدت، حتى لو وعظته بهذا الكلام لم يَتَّعِظْ، فما الجواب؟
الجواب: أن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أُسوة حسنة، فنعظه بما وعظه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا أَصرَّ ونحن لا نعلم خلاف ما يدَّعي فإننا نعطيه، أما إذا أَصرَّ على السؤال ونحن نعلم أنه على خلاف ما يدعيه فإننا لا نعطيه.
ومما يتفرع على هذا الموضوع هل نقول للشخص إذا أعطيناه: هذه زكاة، أو لا نقول؟
فيه تفصيل: إن كان الرجل نعلم أنه أهلٌ للزكاة، وأنه يقبل الزكاة أعطيناه بلا قول؛ لأن قولنا له: إنها زكاة فيه غضاضة عليه، أما إذا كنا لا ندري وفيه احتمال أنه ليس من أهل الزكاة فإننا نخبره؛ لِئَلَّا نقع في مشكلة، وكذلك إذا كان لا يقبل الزكاة؛ لأن بعض الناس عنده عِفَّة، لا يقبل الزكاة وإن كان محتاجًا، فهنا نقول له: هذه زكاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3270

يَستحسِن بعض العامَّة أننا إذا علمنا حاله وأنه فقير حقيقة، يأكل الغداء ولا يحصُل له العشاء، ويأكل العشاء ولا يحصُل له الغداء، ولكن لا يقبل الزكاة، يقول بعض العامَّة: أَعْطِه من الزكاة ولا تخبره، فما رأيكم؟
لا، رأينا لا نعطيه؛ لأنه إذا كان لا يقبل فإن الزكاة لا تدخل مُلْكه؛ لأن من شرط التملك إيش؟
طلبة: القبول.
الشيخ: القبول، وهذا لا يَقبل، ونقول لهذا الرجل الذي يريد أن ينفع هذا الفقير العفيف، نقول: أعطه صدقة تطوع ولا تَقُل: هذه صدقة، وأنت مأجور، أما أن تُقْحِمَ في مُلْكِه ما لا يريده فهذا لا يصح ولا يجوز.

[باب صدقة التطوع]
ثم قال المؤلف: (وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ مُسْتَحَبَّةٌ)، (وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ) يعني: الصدقة التي ليست بواجبة، وإنما يتطوع بها الإنسان تطوعًا، (مُسْتَحَبَّةٌ)، كلمة (مُسْتَحَبَّةٌ) بمعنى مسنونة مشروعة، ولا سيما مع حاجة الناس إليها.
واعلم أنه لا فرق بين (مستحب) و (مسنون) عند الحنابلة، فالمستحب والمسنون بمعنى واحد، فنقول: يُستحب السواك، ونقول: يُسَنُّ السواك، ولا فرق، وذهب بعض العلماء: أن ما ثبت بالنص فهو مسنون، وما ثبت بالاجتهاد والقياس فهو مستحب، ولكن فقهاء الحنابلة يمشون على أنه لا فرق.
فقوله: (مُسْتَحَبَّةٌ) بمعنى؟
طلبة: مسنونة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3271

الشيخ: مسنونة، ما هو الدليل؟ فيها دليل أثري ودليل نظري؛ أما الدليل الأثري فلأنَّ الله أثنى على المتصدقين، فقال: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ}، إلى أن قال: {وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ}، وفي آخر الآية: {أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 35]، وقال تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ} [البقرة: 261]، وقال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276].
والسُّنَّة طافحة كثيرة في الحث على الصدقة، ومنها: «أَنَّهُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَصَدَّقُ مِنْ طَيِّبٍ بعِدْلِ تَمَرَةٍ إلَّا أَخَذَهَا اللهُ تَعَالَى بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ» (5)، عِدْل تمرة يأخذها الله عز وجل بيمينه ويربِّيها للمتصدِّق حتى تكون مثل الجبل، ويقول عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (6)، ويقول: «الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ» (7)، ويقول: «إِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ» (8)، والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة، ولكن تتأكد في زمان، وفي مكان، وفي أحوال؛ ففي الزمان قال المؤلف: (وفِي رمضان أفضل).
طالب: الدليل النظري يا شيخ.
الشيخ: نعم، أحسنت، الدليل النظري أن في الصدقة دَفْع حاجة الفقراء، والتَّخَلُّق بأخلاق الفضلاء الكرماء، وأنها من أسباب انشراح الصدر، وجرِّبْ تَجِدْ؛ فإن الكرماء إذا أنفقوا وتصدَّقوا تنشرح صدورهم، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عشر فوائد لها -للصدقة- فمن أرادها فليرجع إليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 3272

فهي تتأكد أو يزيد فضلها في أزمان وإيش؟
طلبة: وأمكنة.
الشيخ: وأمكنة.
طلبة: وأحوال.
الشيخ: وأحوال.
يقول المؤلف: (في رمضان آكَد)، أو قال: (أفضل)، (فِي رَمَضان أفضلُ)، أفضلُ من غيره، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان» (9)، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يزداد إنفاقه في هذا الشهر.
ولكن الراجح أنها في عشر ذي الحجة الأولى أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ»، يعني عشر ذي الحجة الأولى، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ». (10) وهذا عام، والدليل على عمومه قولهم: ولا الجهاد، قال: «وَلَا الْجِهَادُ».
المكان؟
طالب: في الْحَرَم.
الشيخ: في الحرم المكي والمدني أفضل من غيره؛ لشرف المكان.
الحالات؟ قال المؤلف: (وأوقات الحاجاتِ أفضل) مثل أوقات الحاجات إيش؟ فيه أوقات حاجات دائمة، وأوقات حاجات طارئة؛ فمن أوقات الحاجات الدائمة فصل الشتاء، فإن الفقراء فيه أحوج من فصل الصيف؛ لأنهم يحتاجون إلى زيادة أكل، فالإنسان في الشتاء يأكل أكثر مما يأكل في الصيف، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: في الشتاء يحتاج إلى ثياب أكثر مما يحتاجه .. ؟
طلبة: في الصيف.
الشيخ: في الصيف، يحتاج إلى تدفئة أكثر مما يحتاجه في الصيف، أليس كذلك؟ فالغالب أن الفقراء تشتد حاجاتهم في زمن الشتاء أكثر، هذه قلنا إيش؟
طلبة: حاجات دائمة.
الشيخ: حاجات دائمة، هناك حاجات طارئة مثل أن تَحْدُثَ مجاعة في الناس، أو جَدْب، فيحتاج الناس أكثر، سواءٌ في الشتاء أو في الصيف، فهذه أيضًا تكون الصدقة فيها أفضل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3273

المكان؛ قلنا: تَشْرُف الصدقة بشرف المكان كمكة والمدينة، هل من شرف المكان ما لو كانت جهة من الأرض فيها مجاعة أو لا؟
طلبة: هذا حال.
الشيخ: لا؛ لأن هذا ليس لشرف المكان، ولكن للحاجة، بدليل أن أهل هذا المكان إذا اغتنوا صارت الصدقة فيهم مثل غيرهم، لكن مكة والمدينة الصدقة فيها أفضل مطلقًا لشرف المكان.
إذا تعارض شرف المكان وشرف الأحوال، فأيُّهما يقدَّم؟
طلبة: الأحوال.
الشيخ: نعم، الحاجات، يقدَّم فضل الحاجات؛ لأن أصل الصدقة إنما شُرِعَت لدفع .. ؟
طلبة: الحاجة.
الشيخ: الحاجة، فالفضل فيها باعتبار الحاجات يتعلق بنفس العبادة، وقد مر علينا قاعدة مفيدة في هذا الباب؛ وهي أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته أولى من الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، ما الفرق بين قول المؤلف: (وَإِنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ ظَنَّهُ غَيْرَ أَهْلٍ فَبَانَ أهْلًا) وبين قوله: (إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا)؟
الشيخ: هذا مستثنى ما دخل في الحكم.
الطالب: لكن قوله -أحسن الله إليكم-: (وَإِنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ ظَنَّهُ غَيْرَ أَهْلٍ فَبَانَ أهْلًا أوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يُجْزِهِ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: في حالة هذا هل يناقض: (إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا).
الشيخ: ما هو العكس؟
الطالب: العكس إذا أعطاها غير أهل فبانَ أهلًا.
الشيخ: لا.
الطالب: إذا أعطاه غير أهل فبان.
الشيخ: لا إذا أعطاها مَن ظَنَّهُ أهلًا ..
الطالب: فبان غير أهل.
الشيخ: فبان غير أهل، هذا الاستثناء يعود على الأخيرة، على قوله: (أَوْ عَكْسِه).
الطالب: هي التي قوله: (أو لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا)؟
الشيخ: إي نعم، تعود على الأخيرة التي أعطاها لمن يظنه أهلًا فبان غير أهل، الاستثناء يعود على الأخيرة.
طالب: الغارم لإصلاح ذات البَيْن إذا -يا شيخ- كانت توجد صدقة تطوع ووُجِدَت زكاة، هل نعطيه من الزكاة أو نعطيه من صدقة التطوع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3274

الشيخ: سؤال يقول: إذا وُجِد غارم لإصلاح ذات البَيْن، وفيه صدقة تطوع أو زكاة، هل نعطيه من الزكاة؟ أو نقول: نعطيه من صدقة التطوع؟
نقول: لا بأس أن نعطيه من الزكاة لأنه مستحِق لها، وصدقة التطوع تكون لغيره.
طالب: أحسن الله إليكم، إذا أعطاها فقيرًا ظن أنه مسلم، ثم بعد ذلك بان أنه كافر.
الشيخ: تجزئه، على القول الراجح، أما على المذهب لا، ما تجزئ.
طالب: إذا أعطاها يا شيخ لمن ظنه أهلًا فبَانَ غير أهلٍ فإنها لا تجزئه؛ لأن العبرة بما كان واقعًا في نفس الأمر.
الشيخ: نعم.
الطالب: طيب يا شيخ إذا كان العبرة بما كان واقعًا في نفس الأمر إذا أعطاها مَن ظَنَّهُ غير أهل فبان أهلًا تجزئ، لأن هذا ..
الشيخ: أحسنت، هذا يسأل يقول: إذا قلنا: العبرة بما في نفس الأمر، وأعطاها لمن ظنه غير أهل، فبَانَ أهلًا فلماذا لا تجزئ؟ ذكرنا تعليلين.
الطالب: لكن ( ... ).
الشيخ: هذا الرجل لَمَّا أعطاها مَن ظَنَّهُ غير أهل، هل يعتقد أنها تجزئه الآن؟
طالب: لا يعتقد، ولكن العبرة بما كان في نفس الأمر.
الشيخ: لا، إذا كان ما يعتقد معناه إنه ما نوى، ما صحت زكاته.
طالب: شيخ، يقول المؤلف رحمه الله: إذا أعطاها مَن ظَنَّه من أهلها فبَانَ ..
الشيخ: لا، من أهلها فبان غير أهل لها.
الطالب: فلا تجزئ.
الشيخ: إلَّا؟
الطالب: إلَّا مَن أعطاها.
الشيخ: لغني.
الطالب: ظَنَّه فقيرًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: ما الفرق بين ..
الشيخ: هو الأصل أنه إذا أعطاها لغني ظنه فقيرًا ألَّا تجزئ، لكن دَلَّ الحديث على أنها تجزئ، فهمت؟ نحن نقول: دَلَّ الحديث على أنها تجزئ، فيُقَاسُ عليه بقية الأصناف. ( ... )
طالب: فهل هذا صحيح، مع أن القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فالمال الذي يأخذه على زكاة تعود إلى سيده.
الشيخ: مش قلنا في التعليل: العبد إذا كان عاملًا قلنا: يجوز أن تُدْفَع إليه الزكاة.
الطالب: التعليل.
الشيخ: التعليل لأنها أجرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3275

الطالب: المال ما يأخذه سيده؟
الشيخ: إلَّا، ما يأخذه سيده، مثل ما لو أجَّرَه لعمل بناء أو غيره.
طالب: شيخ، هنا شخص محتاج فقير، عليه دَيْن، يريد أن يقترض بواسطة التوَرُّق حتى يسدد هذا الدَّيْن، ولكنه إن قلنا له: الزكاة، نريد أن نعطيه من الزكاة أبى، وإن قلنا: إن هذا مال متوفِّر ولم نصرِّح بالزكاة قَبِلَه؟
الشيخ: إي، ويش قلنا يا جماعة؟
الطالب: أنا فهمت يا شيخ الشرح الأول، لكن يعني لا يجزئ مطلقًا؟
الشيخ: مطلقًا، لكن نعم ربما نقول: الغارم لا يُشترط تملُّكه، فيمكن أن نذهب إلى صاحب الدَّيْن ونعطيه بدون أن يشعر بهذا.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، فضيلة العشر الأُوَل من ذي الحجة لا يعارضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان أجود ما يكون في رمضان؟
الشيخ: نعم، ويش تقولون؟ يقول الأخ: قولكم أن -أو: قولنا، على الأصح أن الطالب يقول لأستاذه: قولنا- قولنا: إن الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل، أَلَا يعارضه كون الرسول عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان؟
طالب: هذا عامٌّ يُخَص بالحديث الآخر الذي ورد في فضل عشر ذي الحجة، يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون إلَّا في هذا، فيكون أجود.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أجود ما يكون في غير رمضان يكون في رمضان، ونستثني عشر من ذي الحجة.
الشيخ: يعني أنه في عشر ذي الحجة أجود منه في رمضان.
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب.
طالب: نقول ما ورد العشر من ذي الحجة قول.
الشيخ: نعم.
الطالب: والآخر فعل، والقول مقدَّم على الفعل.
الشيخ: نعم. طالب: روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الْعَشْرِ، وأقسم بها الله في القرآن، وجاء فضلها في السُّنَّة، وفي القرآن، وهذا جاء فضلها بسُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: نعم.
الطالب: وكلهم جاء بهم ( ... ).
الشيخ: نعم، ما عندكم إلَّا هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3276

طالب: نقول: إن الفضل في رمضان جاء في الحديث أن جبريل كان يدارِس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فيمكن أن يقال بأن الجود مخصوص هنا بشيء معيَّن، لكن الجود في عشر ذي الحجة عامٌّ، حتى النبي صلى الله عليه وسلم فضَّلَه على الجهاد.
الشيخ: نعم.
الطالب: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «وَلَا الْجِهَادُ». (10)
الشيخ: هذا هو الظاهر أن نقول: جود الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان من فعله، وقوله: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ» من قوله، ويجوز أن يكون في أيام العشر ذي الحجة يجوز ألَّا يكون عنده شيء يجود به بخلاف رمضان، ثم إنه في بعض ألفاظ الحديث: «أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَأْتِيهِ جِبْرِيلُ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ» (9)، فيكون هذا الجود مخصوصًا بهذا الحال، وعلى كل حال القول مقدَّم على الفعل.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم: (وَتُسَنُّ بِالفَاضِلِ عَن كِفَايَتِهِ .. ).
الشيخ: ما الذي تُسَن؟
الطالب: الصدقة.
الشيخ: إي طيب، وصدقة التطوع قبلها، اقرأ اللي قبلها علشان نعرف اللي يتفرع عليها.
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم: (وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَفِي رَمَضان وأوقاتِ الحاجاتِ أفضلُ، وَتُسَنُّ بِالفَاضِلِ عَن كِفَايَتِهِ وَمَنْ يَمُونُهُ، وَيُأْثَمُ بِمَا يَنْقُصُهَا).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما تقول في رجل أعطى زكاته لشخص يظنه فقيرًا فبان غنيًّا؟
طالب: لا تجزئه.
الشيخ: لا تجزئه.
طالب: يظنه فقيرًا فبان غنيًّا؟ تجزئه، هذا استثناء.
الشيخ: تجزئه.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما الدليل؟
طالب: خصه من هذا الذي ..
الشيخ: لا، ما هو من كلام المؤلف، كلام المؤلف يُسْتَدَلُّ له ولا يُسْتَدَلُّ؟
طالب: به.
الشيخ: به، نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3277

طالب: الدليل حديث: تَصَدَّقَ رجل على غني فقال الناس: تُصُدِّقَ على غني.
الشيخ: فقيل له: إن صدقتك ..
الطالب: مقبولة.
الشيخ: قد قُبلَت، لو أعطاها لمن يظنه مسلمًا فبان كافرًا؟
طالب: على كلام المؤلف لا تجزئ.
الشيخ: لا تجزئ.
الطالب: إلَّا في قول بعض أهل العلم: إذا كان تحرَّى عن الرجل وكذا يعطيه.
الشيخ: نعم، صحيح.
ما هو التعليل لكونها لا تجزئ على رأي المؤلف؟
طالب: قال: لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بظاهره.
الشيخ: إي، العبرة بما في نفس الأمر، وقد وقعت في غير محلها فلا تجزئ.
ما حكم صدقة التطوع.
طالب: مستحبة.
الشيخ: مستحبة؟ هل تذكر دليلًا يدل على استحبابها من القرآن والسُّنَّة؟
الطالب: قول الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267].
الشيخ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} طيب.
الطالب: {وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [البقرة: 172].
الشيخ: وعموم الإنفاق، ما فيه دليل على الصدقة؟
الطالب: قول الصحابة رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام.
الشيخ: من القرآن.
طالب: قوله تعالى: {وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ} [الأحزاب: 35]، في آخر الآية الآية قال: {أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا}.
الشيخ: نعم، وكذلك آية نسيناها البارح: {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ} [الحديد: 18].
الدليل من السُّنَّة على فضل صدقة التطوع، أعطِنا ولَّا مَشِّنا، ها.
طالب: أحاديث كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ». (8)
الشيخ: صح، هل تختلف فضلًا؟
طالب: نعم تختلف؛ مكانًا وزمانًا وحاجة.
الشيخ: وحالًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3278

الطالب: وحالًا.
الشيخ: مكانًا وزمانًا وحالًا؛ مكانًا مثل؟
طالب: الحرمين يا شيخ.
الشيخ: الحرمين. زمانًا؟
طالب: كرمضان.
الشيخ: كرمضان وعشر ذي الحجة. حالًا؟
طالب: المجاعة.
الشيخ: كشدة الحاجة، والقرابة أيضًا، تتصدق على القريب أفضل من البعيد.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وَتُسَنُّ بِالفَاضِلِ عَن كِفَايَتِهِ وَمَنْ يَمُونُهُ)، (تُسَنُّ) أي: يُسَنُّ أن يكون التصدق بشيء فاضل عن كفايته.
(وَمَنْ يَمُونُهُ) أي: وكفاية مَنْ يَمُونُهُ، أي: مَن تلزمه مَؤُونته، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه آله وسلم: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» (11)، «ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»، فدل هذا على أن صدقة التطوع تأتي في الدرجة الثانية بعد كفاية مَن يَعُولُهم، وقال عليه الصلاة والسلام: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» (11)، أي: عن فاضل غِنًى.
فإن قال قائل: ما الجواب عن جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين سُئِل: أي الصدقة أفضل؟ قال: «جُهْدُ الْمُقِلِّ» (12)؟
فالجواب: أن لا منافاة؛ فإن المراد بِجُهد الْمُقِل ما زاد عن كفايته وكفاية مَن يَمُونُه، وهو خلاف الغني، فإذا تصدق رجل بعشرة دراهم وهي الفاضل عن كفايته فقط، وآخر بعشرة دراهم وعنده عشرة ملايين، أيهما أفضل؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول؛ لأن هذا جهده، وذاك عشرة ريالات بالنسبة لعشرة ملايين ليست بشيء، ما الذي يقابل عشرة ريالات من عشرة ملايين، إذا قدَّرنا أن الأول ماله ألف؟
طلبة: جزء من ألف.
الشيخ: ألف ريال، فعلى كل حال، إذا تأمَّلْت الحديثين لن تجد بينهما منافاة؛ لأن المراد بجُهْد الْمُقِلّ ما زاد عن كفايته، لكنه ليس ذا غِنًى واسع.

الجزء: 1 - الصفحة: 3279

ثم قال: (وَيَأْثَمُ بِمَا يَنْقُصُهَا)، (يَأْثَم) أي: المتَصَدِّق، (بِمَا) أي: بصدقة تَنْقُص كفايته، (بِمَا يَنْقُصُهَا) أي: ينقص كفايتَه وكفايةَ مَن يَمُونُهُ، ووجه ذلك أنه إذا نقص الواجب أَثِم، فكيف يليق بك أن تترك واجبًا وتتصدق بتطوع؟ هذا لا يليق؛ لا شرعًا، ولا عقلًا، ولا عرفًا، ابدأ أولًا بِمَن تعول.
ثم اعلم أيضًا أن خير صدقة تتصدق بها على نفسك وأهلك؛ يعني الصدقة على أهلك أفضل من الصدقة على الخارج، كما جاء في الحديث، فإذا قمت بالواجب في مَؤُونتك ومَؤُونة أهلِك فأنت قائم بواجب وصدقة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أنفق على أهله فهي صدقة، بل على نفسه فهي صدقة.
وحينئذ نقول: إنك في الواقع لم تخرج عن مسمَّى المتصدِّق إذا أنفقت على نفسك وأهلك، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الإنفاق على الأهل من الصدقة، بل الإنفاق على الأهل واجب تُثَابُ عليه أكثر من الثواب على الصدقة على بعيد.
وقوله: (بِمَا يَنْقُصُهَا)، يقرؤها بعضكم: يُنْقِصُها، من الرباعي، ولكنها من الثلاثي، وهي لازمة ومتعدية، بل تتعدى لاثنين، قال الله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا} [التوبة: 4] هنا تعدَّت؟
طلبة: لاثنين.
الشيخ: لاثنين، الكاف؟
طلبة: وشيئًا.
الشيخ: وشيئًا، وتكون لازمة، كما إذا قلت: نقص المال، ومثلها: (زاد)، (زاد) تستعمل لازمة ومتعدية، فتقول: زاد المال، وتقول: زادني خيرًا، قال الله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا} [التوبة: 124]، كم نصبت؟
طلبة: اثنين.
الشيخ: مفعولين، إذن صواب قراءتها أن تقول؟
طلبة: (بِمَا يَنْقُصُهَا).

الجزء: 1 - الصفحة: 3280

الشيخ: (بِمَا يَنْقُصُهَا)، فإن قال قائل: كيف تُؤَثِّمُونه بِمَا يَنْقُصُهَا، وقد أَقَرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر حينما تصدق بجميع ماله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: «مَاذَا تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ؟ »، قال: تركت لهم الله ورسوله، فأقرَّه النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف تقولون ذلك، أي التصدق بِمَا يَنْقُصُهَا إثم، مع أن الله امتدح الذين {يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]؟ وكيف تقولون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري الذي قدَّم الضيف على نفسه وأهله، قال: «إِنَّ اللهَ عَجِبَ مِنْ صَنِيعِكُمَا الْبَارِحَةَ» (13)، والقصة مشهورة، الضيف جاء إلى الأنصاري وليس عنده إلَّا طعام أهله، فقال لزوجته: أطفئي المصباح إذا قدَّمتِ العَشاء، أطفئي المصباح وأريه أننا نأكل معه؛ لِئَلَّا يخجل، وهما لا يأكلان معه، لكن لِئَلَّا يخجل.
فهذه الأدلة تدل على أنه لا يأثم الإنسان بما يَنْقُص المَؤُونة؛ مَؤُونة نفسه وعياله؟
فالجواب عن ذلك يقال: إذا كان الإنسان قد عَرَف من نفسه الصبر والتوكل، وعنده ما يستطيع أن يُحَصِّل به، فهذا لا حرج عليه إذا تصدق بما يَنْقُص مَؤُونته، أما إذا كان لا يعرف من نفسه الصبر والتوكل وإخلاف ما أنفق، فإن الأمر كما قال المؤلف، مثل لو فرضنا أنه إذا تصدق بما يَنْقُص مَؤُونته خرج من الباب الثاني ليتكفَّفَ الناس، هذا لا يجوز.
لكن إذا علم أنه إذا تصدق بما يَنْقُص مَؤُونة أهله خرج من الباب الثاني ليشتغل، يبيع ويشتري، كما كان أبو بكر رضي الله عنه يفعل، فإن ذلك لا بأس به، أما مسألة الضيف فقد يقال: إن أهله قد رضوا بذلك، أهل الأنصاري رضوا بهذا وصبروا، وإكرام الضيف ليس تطوعًا، بل هو واجب، فيدخل في الواجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 3281

وأما ثناء الله عزَّ وجل على الأنصار في قوله: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9] فهذا كما قلنا فيمن عَرَف من نفسه إيش؟
طلبة: الصبر.
الشيخ: الصبر والتوكل ويتحمل، وأنه سيجد ما يُخْلِفُ ما أنفق.
وبعد سياق هذه الآية: {وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا} ما معناها؟
طالب: غضاضة، من كره ( ... ).
الشيخ: لا، كان يقول: مما آتَوا.
طالب: يعني نفسه لا تتعلق مع عواقبه، مثلًا تندم من دفع هذا الشيء.
الشيخ: كان يقول: مما آتَوا.
قال: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ} أي: في صدور الذين تَبَوَّؤُوا الدَّارَ {حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا} أي: مما أُوتِيَ المهاجرون، المهاجرون أعطاهم الله فضلًا على الأنصار، فهم لا يَجِدُون في صدورهم حاجة مما أُوتُوا فيحسدونهم، هذا معنى الآية، إذن {فِي صُدُورِهِمْ} الضمير يعود على مَنْ؟
طلبة: الأنصار.
الشيخ: الأنصار، {مِمَّا أُوتُوا} الضمير يعود على؟
طلبة: المهاجرين.
الشيخ: المهاجرين.
الشيخ: نعم؟
طالب: قصة الأنصاري أَلَا يرد علينا فعله بأطفاله حتى ناموا.
الشيخ: إي نعم؛ لأن له الولاية عليهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3282

أظن أول الصيام طلبة: نعم. الشيخ: ما حاجة لإعادته؟ طالب: كثير يا شيخ، وبعضنا يُراجع ( ... ) (ويُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ).الشيخ: متى يُصام رمضان؟ يقول المؤلف: إنه يُصام بواحد من أمرين: رؤية هلاله؟ طلبة: أو إكمال شعبان. الشيخ: أو إكمال شعبان ثلاثين يومًا. ثانيًا: بماذا تثبت الرؤية؟ بشهادة واحد ولو أُنْثَى؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمَّا أخبره عبد الله بن عمر أنه رآه صام وأمر الناس بالصيام، (وَلَوْ أُنْثَى)؛ لأنه خبر ديني، فاستوى فيه الذكر والأنثى، كما لو قالت لك الأنثى: غابت الشمس، تُفطر على قولها. على المذهب يُصَامُ بأمر ثالث، وهو إذا كان في ليلة الثلاثين من شعبان غَيْمٌ أو قَتَر فإنه يجب؟ طلبة: الصوم. الشيخ: أن يُصَام، وعليه فيكون صيام رمضان يثبت بواحد من أمور ثلاثة: رؤية هلاله، إكمال شعبان ثلاثين، أن يحول ليلة الثلاثين من شعبان دون رؤيته غيم .. طالب: أو قَتَر. الشيخ: أو قَتَر. والصحيح في الثالثة أنه لا يجب صومه، بل لا يجوز صومه؛ لأنه اليوم الذي يُشَكُّ فيه. إذا رُئي الهلال نهارًا هل يكون لليلة الماضية، أو المقبلة؟ المذهب يقول أنه لليلة المقبلة، ومرادهم أنه ليس لليلة الماضية، خلافًا لمن قال: إنه لليلة الماضية، وقد ذكرنا في ذلك تفصيلًا: هل يُرى تحت الشمس أو فوق الشمس، ذكرناه فيما سبق. إذا رآه أهل بلد فهل يلزم جميع الناس أن يصوموا؟ المذهب: نعم، يلزم جميع الناس أن يصوموا، والصحيح أنه إن اختلفت المطالع؟ طلبة: لم يلزمهم. الشيخ: لم يلزمهم، وإن اتفقت؟ طلبة: لزمهم. الشيخ: لزمهم، كما يدل على ذلك الأثر والنظر، وأظن أننا بيَّنَّا الأدلة على ذلك الأثرية والنظرية. ">قرأناه. (14)
طلبة: نعم.
الشيخ: ما حاجة لإعادته؟
طالب: كثير يا شيخ، وبعضنا يُراجع ( ... ) (ويُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ).
الشيخ: متى يُصام رمضان؟ يقول المؤلف: إنه يُصام بواحد من أمرين: رؤية هلاله؟
طلبة: أو إكمال شعبان.

الجزء: 1 - الصفحة: 3283

الشيخ: أو إكمال شعبان ثلاثين يومًا.
ثانيًا: بماذا تثبت الرؤية؟ بشهادة واحد ولو أُنْثَى؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمَّا أخبره عبد الله بن عمر أنه رآه صام وأمر الناس بالصيام، (وَلَوْ أُنْثَى)؛ لأنه خبر ديني، فاستوى فيه الذكر والأنثى، كما لو قالت لك الأنثى: غابت الشمس، تُفطر على قولها.
على المذهب يُصَامُ بأمر ثالث، وهو إذا كان في ليلة الثلاثين من شعبان غَيْمٌ أو قَتَر فإنه يجب؟
طلبة: الصوم.
الشيخ: أن يُصَام، وعليه فيكون صيام رمضان يثبت بواحد من أمور ثلاثة: رؤية هلاله، إكمال شعبان ثلاثين، أن يحول ليلة الثلاثين من شعبان دون رؤيته غيم ..
طالب: أو قَتَر.
الشيخ: أو قَتَر.
والصحيح في الثالثة أنه لا يجب صومه، بل لا يجوز صومه؛ لأنه اليوم الذي يُشَكُّ فيه.
إذا رُئي الهلال نهارًا هل يكون لليلة الماضية، أو المقبلة؟
المذهب يقول أنه لليلة المقبلة، ومرادهم أنه ليس لليلة الماضية، خلافًا لمن قال: إنه لليلة الماضية، وقد ذكرنا في ذلك تفصيلًا: هل يُرى تحت الشمس أو فوق الشمس، ذكرناه فيما سبق.
إذا رآه أهل بلد فهل يلزم جميع الناس أن يصوموا؟ المذهب: نعم، يلزم جميع الناس أن يصوموا، والصحيح أنه إن اختلفت المطالع؟
طلبة: لم يلزمهم.
الشيخ: لم يلزمهم، وإن اتفقت؟
طلبة: لزمهم.
الشيخ: لزمهم، كما يدل على ذلك الأثر والنظر، وأظن أننا بيَّنَّا الأدلة على ذلك الأثرية والنظرية.
***
ثم قال المؤلف: (فَإنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَلَمْ يُرَ الهِلاَل).
طلبة: (ويُصَامُ).
طالب: (ويُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ وَلَوْ أُنْثَى) يا شيخ.
الشيخ: طيب، ما فيه بأس، هذا إفزاع، ما شاء الله، كل الدنيا قامت! !
يقول: (ويُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ وَلَوْ أُنْثَى)، (يُصَامُ) نائب الفاعل يعود إلى رمضان، أي: يصوم الناس على التفصيل السابق، يُصَامُ ..

الجزء: 1 - الصفحة: 3284

كتاب الصيام
يَجِبُ صومُ رَمضانَ برؤيةِ هِلالِه، فإن لم يُرَ مع صَحْوٍ ليلةَ الثلاثينَ أَصْبَحوا مُفْطِرِينَ وإن حالَ دونَه غَيْمٌ أو قَتَرٌ فظاهِرُ المذْهَبِ يَجِبُ صومُه، وإن رُؤِيَ نَهَارًا فهو للَّيلَةِ الْمُقْبِلَةِ، وإذا رآه أهلُ بلدٍ لَزِمَ الناسَ كلَّهم الصومُ، ويُصامُ لرؤيةِ عَدْلٍ ولو أُنْثَى، فإن صامُوا بشَهادةِ واحدٍ ثلاثينَ يَوْمًا فلم يُرَ الهلالُ أو صَامُوا لأَجْلِ غَيْمٍ لم يُفْطِروا، ومَن رأى وَحْدَه هلالَ رَمضانَ وَرُدَّ قولُه أو رأى هِلالَ شوَّالٍ صامَ.

[مدخل]
الشيخ: باب المياه، باب الآنية، باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب الحيض، باب إزالة النجاسة.
هذه هي القاعدة عندهم؛ أن الكتاب للجنس، والباب للنوع، والفصل لمفردات المسائل، إذا طال الباب جعلوه فصولًا.
كتاب الصيام هذا جنس؛ لأن ما سبق في الصلاة والزكاة، وهذا هو الصيام، ورتَّب العلماء رحمهم الله الفقه في باب العبادات على حسب حديث جبريل، وعلى حسب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض ألفاظه؛ فقدموا الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، والطهارة قبل الصلاة لأنها شرط، وهي مفتاح الصلاة فقدَّموها على الصلاة، وإلَّا لكان من المتوقع أن يجعلوها ضمن شروط الصلاة؛ يعني: في أثناء كتاب الصلاة، لكن لما رأوا أنها مفتاح وأن الكلام عليها كثير قدَّموها على كتاب الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3285

الصيام في اللغة: مصدر صام يصوم، ومعناه أمسك، فالإمساك في اللغة والصيام بمعنى واحد، ومنه قوله تعالى: {فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} [مريم: 26] صومًا: يعني إمساكًا عن الكلام بدليل قوله: {فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا} يعني: إذا لم تري أحدًا {فَقُولِي إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} أي: إمساكًا عن الكلام {فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا}، ومنه قولهم: صامت عليه الأرض إذا أمسكته وأخفته.
أما في الشرع: فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب، وسائر المُفَطِّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ويجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد في التعريف؛ لأن كثيرًا من الفقهاء لا يذكرونها، بل يقول: هو الإمساك عن المُفَطِّرات من كذا إلى كذا، في الصلاة يقولون: الصلاة هي: أقوال وأفعال معلومة، ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد حتى لا تكون مجرد حركات، أو مجرد إمساك، بل تكون عبادة.
التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المُفَطِّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وحكمه الوجوب بالنص والإجماع، ومرتبته في الدين الإسلامي أنه أحد أركانه، فهو ذو أهمية عظيمة في مرتبته في الدين الإسلامي.
ثم اعلم أن من حكمة الله عز وجل أنَّ الله نَوَّع العبادات في التكليف؛ ليختبر المكلَّف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع، هل يَمْتَثِل ويَقْبَل ما يوافق هواه وطبعه، أم يمتثل ما به رضا الله عز وجل؟
فإذا تأملنا العبادات الخمس؛ الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وجدنا أن بعضها بَدنيٌّ محض، وبعضها مالي محض، وبعضها مركب، حتى يُبْتَلَى الشحيح من الجواد، ربما يهون على بعض الناس أن يُصَلِّيَ ألف ركعة، ولا يبذل درهمًا واحدًا، أليس كذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3286

نعم، وربما يهون على بعض الناس أن يبذل ألف درهم ولا يصلي ركعة واحدة، هكذا، فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يُعرَف مَنْ يمتثل تعبدًا لله، ومن يمتثل تبعًا لهواه.
فالصلاة مثلًا عبادة بدنية محضة، وما يجب لها مما يحتاج إلى المال كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان وثياب ستر العورة فهو تابع، وليس داخلًا في صلب العبادة.
والزكاة مالية محضة، وما تحتاج إليه من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه، ونقل الزكاة إلى الفقير والمستحِق فهذا يعتبر تابعًا ليس داخلًا في صلب العبادة.
والحج مركب من مال وبدن إلَّا في أهل مكة فقد لا يحتاجون إلى المال، لكنَّ هذا شيء نادر بالنسبة أو قليل بالنسبة لغير أهل مكة.
الجهاد في سبيل الله مركب من مال وبدن، وربما يستقل بالمال، وربما يستقل بالبدن؛ فالجهاد من حيث التركيب أعم العبادات؛ لأنه قد يكون بالمال فقط، وقد يكون بالبدن فقط، وقد يكون بهما جميعًا.
ثم إن التكليف أو العبادات المكلَّف بها تتنوع من وجه آخر إلى كَفٍّ عن المحبوبات، وإلى بذل للمحبوبات، وهذا نوع تكليف أيضًا؛ كَفٍّ عن المحبوبات مثل الصوم.
بذل للمحبوبات كالزكاة؛ فإن المال محبوب إلى النفس، ولا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب إليه منه، وكذلك الكفُّ عن المحبوبات هو أيضًا تكليف، وربما يهون على المرء أن يُنفق ألف درهم ولا يصوم يومًا واحدًا أو بالعكس؛ ومن ثَمَّ استحسن بعض العلماء استحسانًا مبنيًّا على اجتهاد لكنه سيء، حيث أفتى بعضَ الأمراء أن يصوم شهرين متتابعين بدلًا عن عتق الرقبة في الجماع في نهار رمضان، وقال: إن ردع هذا الأمير بصيام شهرين متتابعين أبلغ من ردعه بإعتاق رقبة؛ لأنه ربما يعتق ألف رقبة ولا يهون عليه أن يصوم يومًا واحدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3287

لكنَّ هذا اجتهاد فاسد؛ لأنه مقابل للنص، ولأن المقصود بالكفَّارة ليس هو تعذيب الإنسان، بل تطهير الإنسان، وتطهيره بالإعتاق الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: «أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَإِنَّ اللَّه يُعْتِقُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ» (1) فهو فَكاك من النار، فيكون أفضل وأعظم، والمقصود بالكفارات هو التهذيب، وإن كان فيها شيء من التأديب لكن أهم شيء هو التهذيب وتطهير المرء، فالحاصل أنك إذا تأملت الشريعة الإسلامية والتكاليف الإلهية وجدتها في غاية الحكمة والمطابَقة والامتحان والاختبار.

[وجوب الصيام برؤية الهلال]
يقول المؤلف رحمه الله: (يجب صومُ رمضان برؤية هلاله) وهذه الجملة لا يريد بها بيان وجوب الصوم؛ لأنه مما عُلِمَ بالضرورة، ولكنه يريد أن يُبَيِّن متى يجب، فذكر أنه يجب بواحد من أمرين:
الأول: رؤية الهلال؛ قال: (بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ) وسيأتي بيان مَنْ تثبت به رؤية هلال رمضان.
وقوله: (بِرُؤْيَةِ هِلالِهِ) مستفاد من قوله صلى عليه وآله وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا» (2)، بل من قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] أي: من القرآن والسُّنَّة؛ فمن القرآن في قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، ومن السُّنَّة في قوله: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»، وعُلِم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب، فلو قرر علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان، ولكنه لم يُرَ فإنه لا يصام، فلا عمدة على الحساب؛ لأن الشرع علَّق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية.

الجزء: 1 - الصفحة: 3288

الشيء الثاني مما يثبت به دخول رمضان إتمام شعبان ثلاثين يومًا، فإذا كان شعبان قد ثبت وتم ثلاثين يومًا فإنه يجب صوم رمضان في اليوم الحادي والثلاثين؛ لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد على ثلاثين يومًا، ولا يمكن أن يَنْقُص عن تسعة وعشرين يومًا، فهو بين التسعة وعشرين والثلاثين.
(فإن لم يُرَ مع صَحْوٍ ليلةَ الثلاثين أصبحوا مفطرين) (إن لم يُرَ) نائب الفاعل يعود على مَنْ؟
على الهلال.
(مع صَحْوٍ) أي: صحو السماء؛ بأن تكون خالية من الغَيْم، وخالية من القَتَر، خالية من الدخان، خالية من الضباب، من كل مانع يمنع الرؤية ليلة الثلاثين أي: من شعبان أصبحوا مفطرين، حتى وإن كان قد هلَّ في الواقع، ما دام لم يُرَ فإنه وإن كان في السماء وقد هلَّ في الواقع فإنهم يصبحون مفطرين، وفي هذه الحال لا يصومون؛ يعني: أصبحوا مفطرين إما وجوبًا وإما استحبابًا؛ لقول النبي صلّى الله عليه وآله وسلَّم: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجَلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» (3).
(وإن حال دونه غيم أو قَتَر فظاهر المذهب يجب صومه)، (حال دونه) أي: دون الهلال، أي: دون رؤيته، (غيمٌ أو قَتَر)، الغيم معروف: السحاب، والقَتَر: التراب تحمله الرياح، وكذلك غيرهما مما يمنع الرؤية.

الجزء: 1 - الصفحة: 3289

(فظاهر المذهب يجب صومه) هذه العبارة غريبة من المؤلف؛ لأنه لم يَرِد مثلها في هذا الكتاب، (فظاهر المذهب)، وكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى أن في المذهب خلافًا قويًّا على خلاف هذا القول، وسيأتي إن شاء الله، (فظاهر المذهب يجب صومه)، يجب صومه وجوبًا ظنيًّا احتياطًا، ما هو قطعيًّا، لماذا لا يكون قطعيًّا؟ لأنه لم يُرَ، وإنما كان احتياطًا، فالوجوب إذن مبنيٌّ على الاجتهاد والظن، لا على اليقين والقطع، فظاهر المذهب يجب صومه، لماذا؟ احتياطًا، كيف يكون احتياطًا؟ لاحتمال أن يكون الهلال قد هَلَّ، ولكن لم يُرَ بواسطة الغيوم أو القَتَر، أو الضباب أو ما أشبه ذلك؛ وحينئذ يكون للناس -في ليلة الثلاثين- حالان:
الحال الأولى: وجوب الصوم.
والثانية: الفطر، متى يكون الفطر؟
إذا كانت السماء صاحية، ويكون الصوم إذا كان عليها غيمٌ أو قَتَر أو نحوهما فظاهر المذهب يجب صومه، وهذا هو المشهور من المذهب المعتمد عند المتأخرين، حتى قال بعضهم: إن نصوص الإمام أحمد رحمه الله تدل عليه، أي: على الوجوب واستدلوا -كما قلت لكم- بأن هذا من باب الاحتياط، وبأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وفيه غيم أو قَتَر أرسل من ينظر إلى الهلال، فإن رآه وإلَّا أصبح صائمًا، أصبح هو بنفسه صائمًا، ولا يأمر أهله بالصيام، لكن لورعه وشدة تحريه -رضي الله عنه- كان يُصبِح صائمًا، إلَّا أننا نعلم أنه لا يرى الوجوب لأنه لم يأمر بذلك أهله.
فصار الفقهاء رحمهم الله استدلوا لوجوب الصوم بنظر وأثر؛ النظر الاحتياط، لاحتمال أن يكون الهلال قد هلَّ ولكن منعه هذا الحاجب، والأثر أثر ابن عمر رضي الله عنه.
ولننظر إلى هذا الاستدلال هل هو صحيح أو لا؟
فنقول: أما الاحتياط فإنما يكون فيما كان الأصل وجوبه، فشككنا في سقوط الوجوب، وأما ما الأصل عدمه، فلا احتياط في إيجابه، هذه واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3290

ثانيًا: ما كان سبيله الاحتياط فقد ذكر الإمام أحمد وغير الإمام أحمد فيما أظن أنه ليس بلازم، وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب؛ وذلك لأننا إذا احتطنا وأوجبنا فقد وقعنا في غير الاحتياط، من حيث تأثيم الناس بالترك، والاحتياط أن تؤثِّم الناس أو لا تؤثِّمهم؟
طالب: أن لا تؤثِّمهم.
الشيخ: أن لا تؤثِّمهم؛ فلذلك نقول: إن باب الاحتياط إنما يكون فيما الأصل وجوبه، والأصل هنا عدم الوجوب أو الوجوب؟
طلبة: عدم الوجوب.
الشيخ: عدم الوجوب، فتبين ضعف هذا الاستدلال.
أما الأثر -أثر ابن عمر- فلا دليل فيه أيضًا؛ لأن ابن عمر إنما فَعَلَه رضي الله عنه على سبيل الاستحباب لا شك؛ لأنه لو كان على سبيل الوجوب لأمر الناس به، ولو على الأقل أهْله، ولم يأمرهم بذلك، فسقط الاستدلال بهذين؛ بالأثر، وبالنظر.
بقي أن يُقال: هل في المسألة قول آخر؟
نقول: فيها ستة أقوال غير هذا القول، وهذا السابع؛ فمن العلماء من قال: إنه إنه يَحْرُم صومه، على العكس من القول بالوجوب، واستدل هؤلاء بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» (3)، وإذا كان لا يصوم صومًا فصام هذا اليوم الذي فيه الشك فقد تقدم رمضان بيوم، وبحديث عمار بن ياسر الذي علقه البخاري ووصله أصحاب السنن: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (4)، ولا شك أن هذا يوم يُشَك فيه؛ لوجود، أيش؟ الغيم والقَتَر، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ» (5)، فقوله: «أَكْمِلُوا الْعِدَّةَ» أمر، والأصل في الأمر الوجوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 3291

وإذا وَجَب إكمال شعبان ثلاثين يومًا حَرُم الصوم، وهذا القول هو الصحيح، هو الراجح، أنه لا يجوز صومه احتياطًا، وربما نستدل بدليل رابع وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» (6) فإن هذا من باب التنطع في العبادة، والاحتياطِ لها في غير محله.
القول الثالث: أن صومه مستحب، وليس بواجب؛ استدلالًا بفعل عبد الله بن عمر.
القول الرابع: أن صومه مكروه، وليس بحرام.
والقول الخامس: أن صومه مباح، وليس بواجب، ولا مكروه، ولا مستحب، كم هذه؟ خمسة، الأحكام الخمسة تجري في هذا؛ الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة.
القول السادس: العمل بعادةٍ غالبة، العمل بعادةٍ غالبة؛ يقولون: إذا مضى شهران كاملًان فالثالث ناقص، أو شهران ناقصان فالثالث كامل، هذا الغالب، فيُعمل بالعادة الغالبة، فإذا كان شهر رجب وشعبان ناقصين فرمضان كامل، وإذا كان رجب وجمُادى الثانية ناقصين فشعبان كامل.
والقول السابع: أن الناس تبعٌ للإمام، إن صام صاموا، وإن أفطر أفطروا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ» (7)، والناس يَتْبَعُون إمامهم في هذا.
فهذه أقوال سبعة أصحُّها التحريم، ولكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأَمَر الناس به فإنه لا تنبغي منابذته، ويحصُل عدم منابذته أن لا يُظْهِر الإنسان فطرَه، فيفطر في هذه الحال سرًّا.
والمسألة الآن كلها ما ثبت الشهر، أما لو حكم ولي الأمر بدخول الشهر فالصوم واجب، لكن الآن لم يثبت دخول الشهر، فهذه سبعة أقوال، وقد عرفتم أدلة كل قول.

الجزء: 1 - الصفحة: 3292

(وإن رُئِيَ نهارًا) (إن رئي) الضمير يعود على الهلال (نهارًا فهو لليلة المقبلة)، وكلام المؤلف في قوله: (فهو لليلة المقبلة) لم يُرِد به الحكم بأنه لليلة المقبلة، بل أراد به رَدَّ قول من يقول: إنه لليلة الماضية، فإن بعض العلماء يقول: إذا رُئِيَ الهلال نهارًا قبل غروب الشمس من هذا اليوم دلَّ ذلك على أنه لليلة الماضية، ومنهم من فصَّل بما إذا رُئِيَ قبل الزوال أو بعده.
ولكن القول الصحيح أنه ليس لليلة الماضية، اللهم إلَّا أن يُرى بعيدًا عن الشمس؛ يعني مرتفعًا عن الشمس كثيرًا، فهنا ربما نقول: إنه لليلة الماضية، إذا قدَّرنا أن بينه وبين مغرب الشمس، يعني: مسافة طويلة، فهذه قد يقال: لليلة الماضية، وأنه لم يُرَ في تلك الليلة لسبب من الأسباب، لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر.
ثم إن قوله: (إنه لليلة المقبلة) ليس على إطلاقه أيضًا؛ لأنه إن رُئي تحت الشمس فليس لليلة المقبلة قطعًا، إن رُئي تحت الشمس يعني: أقرب إلى المغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة؛ لماذا؟ لأنه سابق لها، والهلال لا يكون هلالًا إلَّا إذا تأخر عن الشمس، فمثل: لو رأيناه قبل غروب الشمس بنصف ساعة، ووجدناه -أي الهلال- قد بقي عليه ربع ساعة أو عشر دقائق والشمس بقي عليها نصف ساعة فهنا قطعًا لا يكون للمقبلة؛ لماذا؟ لأنه سيغيب قبل أن تغرب الشمس، وإذا غاب قبل أن تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته؛ إذ إن العبرة بالرؤية رؤيته بعد الغروب متخلفًا عن الشمس، هذا العبرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3293

ثم قال: (وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم)، (إذا رآه): أي الهلال، (أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم)، والمراد بالأهل هنا: من تثبت به رؤيته، فهو عامٌّ أُريد به الخاص، فليس المراد به أن جميع أهل البلد من صغير كبير وذكر وأنثى يراه، المراد إذا ثبتت رؤيته بمكان من بلاد المسلمين لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض ومغاربها، وشمالها وجنوبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» (8). والخطاب موجه لعموم الأمة، فيُصام للرؤية، ويُفطَر للرؤية في جميع أقطار الأرض؛ لأنه خطاب عام، «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»؛ ولأن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين، واجتماع كلمتهم، وعدم التفرق بينهم بحيث يكون هؤلاء صائمين وهؤلاء مفطرين، هؤلاء مُعَيِّدين وهؤلاء صائمين، ففيه تفريق للأمة، وإذا اجتمعوا فصار يوم صومهم واحدًا ويوم فطرهم واحدًا كان هذا أقوى في الاتحاد، واجتماع الكلمة.
ففيه إذَن دليل أثري ودليل نظري معنوي؛ الأثري قوله: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأْفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»، والنظري: أن فيه اجتماع كلمة المسلمين واتحادهم، وهذا أمر يَنْظُر إليه الشرع نظر اعتبار، وعلى هذا فإذا ثبتت رؤيته في أقصى المغرب، بل في أمريكا وجب على أهل الصين أن يصوموا مع تباعد ما بين المطالع، فإن مطالع الهلال في أمريكا ومطالعه في أقصى الشرق متباعدة جدًّا لكن مع ذلك يجب الصوم لما سمعتم من الدليل الأثري والدليل النظري.
وقال بعض أهل العلم: لا يجب إلَّا على مَنْ رآه أو كان في حكمهم، من رآه أو كان في حكمهم، ومن هو الذي في حكمهم؟ مَن وافقت مطالع الهلال عنده مطالع الهلال عند مَنْ رآه، فإذا اتفقت المطالع فإنه يجب الصوم، وإذا اختلفت لم يجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 3294

قال شيخ الإسلام رحمه الله: تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة، أهل المعرفة بالفلك وجرائم الشمس والقمر، فإن اتفقت لزم الصوم، وإلَّا فلا، وهذا القول أقوى من الأول وأصح بدلالة الأثر والنظر الصحيح عليه، أما الأثر فلقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} {مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ}، والقوم الآخرون الذين لا يوافقون من شهده في المطالع لا يقال: إنهم شهدوه، لا حقيقة ولا حكمًا، والله عز وجل إنما أوجب الصوم على مَنْ شهده، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» فعلَّل الأمر بالصوم بالرؤية، ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال: إنه رآه، لا حقيقة ولا حكمًا.
وأما القياس فإن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، التوقيت اليومي إمساكًا وإفطارًا يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق فهل يلزم أهل المغرب أن يُمسكوا؟
طالب: لا.
الشيخ: كيف؟ {كُلُوا وَاشْرَبُوا} الخطاب للأمة {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]، تبيَّن لنا في المشرق، نقول لأهل المغرب: أمسكوا؟
غابت الشمس في المشرق، وأهل المغرب صائمون والوقت عندهم أول النهار، نقول: غربت الشمس فأفطروا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش ما نقول؟ أليس إذا دخل هلال شوال ورُئي هلال شوال، وهو وقت في الفطر، على هذا القول اللي هو المذهب يُفطِر الناس جميعًا؟
وإذا رُئِي هلال رمضان أمسك الناس جميعًا؟ يعني: صاموا، أليس كذلك؟ إذن ما الفرق؟
الخطاب واحد موجه للعموم معلق بطلوع الفجر وبغروب الشمس.

الجزء: 1 - الصفحة: 3295

إذن القياس الصحيح أنه كما يختلف المسلمون في الإمساك والإفطار اليومي يجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري إذا اختلفت المطالع، وبناء على هذا القول لو رآه أهل المغرب -أي الهلال- ولم يره أهل المشرق لم يلزمهم الصوم، ولو رآه أهل المشرق ولم يره أهل المغرب لزمهم الصوم.
طالب: ما يصير.
الشيخ: كيف ما يصير؟ نعم هو حقيقة ما يصير، متى رآه أهل المشرق والخط واحد فلا بد أن يراه أهل المغرب؛ لأنه إذا رُئي متأخِّرًا عن الشمس في المشرق فإنه لا يزداد في مسير الشمس إلَّا تأخُّرًا، وإذا رُئي خَفِيًّا في المشرق فسوف يُرى في المغرب ظاهرًا قويًّا، ولا يمكن أن يُرى في المشرق ثم يقول أهل المغرب: ما رأيناه، أبدًا، بل إحدى الدَّعْوَيَيْنِ كاذبة، إما أن المشرق لم يروه، وإما أن المغرب قد حُجِب عنهم، أمَّا أن يقول المشرق: رأيناه ثم يقول أهل المغرب: ما رأيناه فهذا لا يمكن، أليس كذلك؟
لكن لو قال أهل المغرب: رأيناه، وقال أهل المشرق: لم نره؟
طلبة: احتمال، يمكن.
الشيخ: صحيح، هذا يمكن.
إذن القول الراجح على هذا أنه إذا اختلفت مطالع الهلال لم يلزم مَنْ خالفت مطالعهم مطالع الرائين أن يصوموا أو أن يُفطِروا.
القول الثالث في المسألة: أن الناس تبعٌ لإمامهم، إذا صام صاموا، وإذا أفطر أفطروا، فإذا كان تبع المملكة أو الإمارة إذا ثبت في بلد الأمير رؤية الهلال لَزِم جميع مَنْ ينتسب لهذا الأمير أن يصوم.
وعلى هذا فلو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة، ثم حكم الخليفة بالثبوت لَزِم جميع من تحت ولايته في مشارق الأرض ومغاربها يصوم أو يفطر؛ لئلَّا تختلف الأُمَّة وهي تحت ولاية واحدة، فيحصل التنازع والتفرُّق.

الجزء: 1 - الصفحة: 3296

وعَمَلُ الناس اليوم على هذا: أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لَزِم جميع من تحت ولايته أن يتبعوا ما ثبت عنده من صوم أو فطر، وهذا من الناحية الاجتماعية قول قويٌّ، وحتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فينبغي لمن رأى أن المسألة مبنيَّة على اختلاف المطالع ألَّا يُظْهِر مخالفةً لما كان عليه الناس؛ لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس.
طيب، على هذا القول إذا كانت الحد بين الدولتين فاصلًا فقط، كالمراسيم بين الأرضَيْن، أهل القرية الذين في هذا الحكم يلزمهم الصوم، وأهل القرية التي ليس بينها وبينها إلَّا ذراع واحد لا يلزمهم الصوم، بناء على أن المرجع الولاية، لكن الذي تدل عليه الأدلة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسألة مبنية على اختلاف المطالع.
وذهب بعض أهل العلم -ولا سيما المتأخرين- إلى أنه يلزم حكم الرؤية كلَّ من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة؟ وهذا في الحقيقة يشابه المذهب في وقتنا الحاضر؛ لأنه يمكن وصول الخبر لجميع أقطار الدنيا في أقل من ليلة، هذا القول -في الحقيقة- إنما يختلف عن المذهب فيما لو كانت وسائل الاتصالات مفقودة، فيكون ما يصل إلى الخبر في الليلة يجب أن يصوم، وما لا يصل الخبر إليه إلَّا بعد يوم لا يجب.
فالآن باعتبار المواصلات والاتصالات يمكن أن يصل الخبر في دقيقة، إذا أُعلِم مثلًا في الإذاعة هنا في المملكة يَسْمع الإذاعة الذي في المملكة والذي في خارج المملكة كل من يصل إليه صوت الإذاعة.
قال: (وإذا رآه أهلُ بلد لزم النَّاسَ كُلَّهُم الصَّوْمُ)، أو (لزم النَّاسُ كُلُّهُم الصَّوْمَ)؟
طلبة: الأول: (النَّاسَ).
الشيخ: هل الناس يَلْزمون الصوم، ولا الصوم يلزمهم؟
طلبة: الصوم يلزمهم.
الشيخ: الصوم يلزمهم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لكن ما اللازم؟ هل الناس يلزمون الصوم ولَّا الصوم يلزمهم؟
طلبة: الصوم يلزمهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3297

الشيخ: إي، الصوم يلزمهم، صحيح، كما نقول: يجب الصوم؛ يعني: يلزم الصوم.
طالب: وإذا قال قائل: يا شيخ، وهذا القياس قياس رؤية الهلال على الإمساك والإفطار غير صحيحة؛ يعني: في المملكة العربية السعودية مثلًا بهذه المملكة عشر أوقات للإمساك والإفطار؛ يعني: في ستة ونصف، ستة مثلًا ونصف ودقيقة، إلى عشر دقائق مع أنه رمضان في يوم واحد.
الشيخ: عمل الناس الآن مبنيٌّ على القول بأن الناس تبع للإمام في مسألة دخول الشهر وخروجه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا بالإجماع.
***
( ... ) تختلف، قد يُرى في المغرب ولا يُرى في المشرق، وقد يُرى في الشمال ولا يُرى في الجنوب؛ لأن القمر دائمًا متأخر عن الشمس؛ قال الله تعالى: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا} [الشمس: 1، 2]، بعض العلماء يقول: المعنى: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} هذا أول النهار، {وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا} هذا أول الشهر؛ لأنه في أول الشهر يتلوها، لكن الواقع أن القمر دائمًا يتلو الشمس، دائمًا متأخر عنها، صحيح؟
إي، لكن قد يقول قائل: في آخر الشهر القمر يطلع قبل الشمس.
نقول: هو بسبب تأخره طلع قبلها؛ يعني: هو كل يوم يتأخر كل يوم يتأخر.
الطالب: ما الذي يترتب على هذا؟
الشيخ: يترتب على هذا نفي قول من يقول: إنه لليلة الماضية، فهؤلاء يقولون إذا رُئِيَ الهلال يلزم الإنسان، إذا رُئِيَ الهلال نهارًا يلزم الإنسان؛ لأنه تَبَيَّن اليوم من رمضان.
طالب: إذا رُئِيَ نهارًا فهو لليلة المقبلة.
الشيخ: كلام المؤلف، لليلة المقبلة، فيه مَنْ يَرى أنه لليلة الماضية، وعليه فيجب الإمساك إذا رُئِي في النهار.
الطالب: ( ... ) أحسن الله إليكم.
الشيخ: ما ندري مَنْ قال، لكنه قول العلماء، لكنه مثلما قلت لكم أنا؛ قلت: حتى كلام المؤلف قوله: (لليلة المقبلة) ليس على إطلاقه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3298

طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة إذا رآه أهل بلد لزم الناس الصوم؛ يعني: الذين قالوا: إنهم تبع الإمام، ماذا يجيبون عن قضية ابن عباس رضي الله عنه عندما .. ؟
الشيخ: حديث أم الفضل أنها أرسلت مولى لها إلى معاوية، فرجع من معاوية إلى المدينة وقال: إن معاوية أفطر لأنهم رأوا الهلال ليلة الجمعة، قال ابن عباس: أما نحن رأيناه ليله السبت، ولا نزال نصوم حتى نراه، فالفقهاء يجيبون عن هذا بجواب ليس بصواب؛ يقولون: إن ابن عباس لم يعتدَّ بقول الواحد؛ لأنه فِطْر ولا يُعتدَّ بقول الواحد، فهمت؟ ولكنَّ هذا ليس بصحيح والحديث لا يدل على أنه لم يعتدَّ بقول الواحد، بل يدل على أنها لما اختلفت المطالع صار أهل المدينة لا يلزمهم الفطر حتى يروا الهلال.
طالب: ( ... ) ابن عباس ( ... ) رضي الله تعالى عنه.
الشيخ: نعم، لكن معاوية لا يخالف ابن عباس في هذا؛ لأنه يوافقه بعلمه وفقهه.
طالب: شيخ، قد يكون الفرق يومًا بين المطالع يُقْبَل من الناس، لكن المشكلة الآن يوجد يومين؛ لأن قد يصوم الناس في المشرق ويجلس بعض أهل المغرب يومين ما صاموا.
الشيخ: لا، هو الغريب أحيانًا أن أهل المغرب يصومون وأهل المشرق يصومون بعدهم بيومين.
الطالب: بالعكس ( ... ).
الشيخ: لا بالعكس، الباكستان يتأخرون أحيانًا عنا يومين.
الطالب: والمغرب كذلك.
الشيخ: المغرب لا بأس، المغرب قد يكون.
الطالب: بس يومين يا شيخ، هذا السؤال ( ... ) أحدهما يكون كاذبًا.
الشيخ: أحدهما يكون كاذبًا الذي يقول: رأيناه في المشرق، والمغرب يقولون: ما رأيناه.
الطالب: ( ... ) ما صاموا؛ لأنهم ما رأوه.
الشيخ: إذا قال: أهل المشرق رأيناه، وقال أهل المغرب: لم نره، فأحدهما كاذب.
الطالب: هذا الواقع.
الشيخ: لا هذا ما هو بالعكس، هذا الصواب.
الطالب: بس هذا الواقع.

الجزء: 1 - الصفحة: 3299

الشيخ: لأنه إذا رُئي في المشرق لا بد أن يُرى في المغرب، لا بد؛ لأنه إذا كان متأخِّرًا عن الشمس في المشرق فلا يمكن أن يقفز يروح قدامها فلا يُرى، ولهذا تذكرون قبل ثلاث سنوات أننا أفطرنا وكسفت الشمس بعد غروبها، وصار في ضجة كبيرة، قالوا: إفطار السعودية خطأ، لماذا؟ لأن كسوف الشمس سببه أن القمر يحول بينها وبين الأرض، وهذا يقتضي أنها حين غابت عنا غابت بعد القمر، غابت بعد القمر ثم لحقته وكسفت، وصار فيها ضجة كبيرة في الصحف الخارجية، نعم؟ وهذا ما فيه شك، يعني: لا يمكن أن تكسف الشمس بعد الغروب، ثم يُقال: إن الهلال قد هلَّ، أبدًا، مستحيل.
لكن لو قال الإنسان: إن الله على كل شيء قدير، نقول: الله على كل شيء قدير، صحيح، يمكن يجعل الهلال ليلة البدر، القمر ليلة البدر يمكن أن يجعله هلالًا، على كل شيء قدير، لكن كلام العادة والسُّنَّة التي أجراها الله عز وجل أن هذا لا يمكن أن يقال: هَلَّ الهلال ثم تكسف الشمس بعد الغروب.
ولما قال الفقهاء رحمهم الله: إذا وقع خسوف القمر يوم عرفة صلَّى صلاة الكسوف ثم دفع، قالوا: لأن الدفع وقته واسع، والكسوف غير واسع؛ لأنه ربما ينجلي فتفوت الصلاة، لما قالوا هذا قالوا: ويتصور كسوف الشمس والقمر كل وقت والله على كل شيء قدير، فقال شيخ الإسلام: نعم، لا نعارض في قدرة الله، كما أنه يمكن أنه تخرج الشمس في نصف الليل، ولَّا ما يمكن؟ والله على كل شيء قدير، في آخر الزمان تخرج من مغربها، لكن يقول: أجرى الله العادة أنه لا خسوف للقمر إلَّا في زمن الإبدار، ولا كسوف للشمس إلَّا في زمن الاستسرار في آخر الشهر، ولا يمكن أن يقع خسوف القمر في عَرَفَة أبدًا، مستحيل، وتعرفون أظن قبل شهرين عندنا هنا في عُنيزة ( ... ).
***

الجزء: 1 - الصفحة: 3300

(ولو أنثى) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبره عبد الله بن عمر أنه رآه صام وأمر الناس بالصيام، (ولو أنثى)؛ لأنه خبر ديني فاستوى فيه الذكر والأنثى، كما لو قالت لك الأنثى: غابت الشمس تُفْطِر على قولها.
إذا رآه على المذهب يُصام بأمر ثالث وهو إذا كان في ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قَتَر فإنه يجب أن يُصام، وعليه فيكون صيام رمضان يثبت بواحد من أمور ثلاثة: رؤية هلاله، إكمال شعبان ثلاثين، أن يحول ليلة الثلاثين من شعبان دون رؤيته غيم أو قَتَر.
والصحيح في الثالثة أنه لا يجب صومه، بل لا يجوز صومه؛ لأنه اليوم الذي يُشَكُّ فيه.
إذا رُئي الهلال نهارًا، هل يكون لليلة الماضية أو المقبلة؟
المذهب يقول: إنه لليلة المقبلة ومرادهم أنه ليس لليلة الماضية خلافًا لمن قال: إنه لليلة الماضية، وقد ذكرنا في ذلك تفصيلًا: هل يُرَى تحت الشمس أو فوق الشمس؟ ذكرناه فيما سبق.
إذا رآه أهل بلد فهل يلزم جميع الناس أن يصوموا؟
المذهب: نعم، يلزم جميع الناس أن يصوموا، والصحيح أنه إن اختلفت المطالع لم يلزمهم، وإن اتفقت لزمهم، كما يدل على ذلك الأثر والنظر، وأظن أنَّا بَيَّنَّا الأدلة على ذلك؛ الأثرية والنظرية.
ثم قال المؤلف: (ويُصامُ برؤية عدل ولو أنثى)، (يُصام): نائب الفاعل يعود إلى رمضان، أي: يصوم الناس على التفصيل السابق، (يُصامُ برؤية عدل ولو أنثى)، وبعضهم يعبر: برؤية ثقة وهو أعم.
(برؤية عدل) مَن العدل؟
العدل في اللغة: المستقيم، ضد المعوج، وفي الشرع: من قام بالواجب ولم يَفْعَل كبيرة ولم يُصِرَّ على صغيرة، هذا العدل، مَن قام بالواجب: يعني أدى الفرائض كالصلوات الخمس، ولم يفعل كبيرة ولم يصرَّ على صغيرة؛ وحينئذ نحتاج في هذا التعريف إلى معرفة ما هي الكبائر؛ لأن الكبيرة بمجرد ما يفعلها الإنسان يخرج عن العدالة ما لم يَتُبْ، والصغيرة لا يخرج بمجرد فعلها ما لم يُصِرَّ عليها؛ فما هي الكبيرة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3301

من الكبائر النميمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم ببعض لقصد الإفساد بينهم، فيأتي إلى شخص ويقول: قال فيك فلان كذا وكذا، مما يؤدي إلى العداوة والبغضاء، هذه النميمة.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا يَدْخُلِ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ» (9)، أي: نمَّام، وثبت عنه أنه كُشِف له عن رجلٍ يُعَذَّب في قبره بالنميمة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلّم مَرَّ بقبرين، فقال: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» (10)، فإذا نَمَّ الإنسان مرة واحدة ولم يتب فليس بعدل.
من الكبائر أيضًا الغيبة، وهي: «ذُكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» (11) من عَيْبٍ خِلْقي، أو خُلُقي، أو ديني، هذه الغيبة، خِلْقي كأن تقول: هذا الرجل أعور، هذا أنفه مائل، هذا فمه واسع، وما أشبه ذلك، هذا عَيْب خِلْقي.
خُلُقي مثل أن تقول: هذا أحمق، سريع الغضب، عصبي، وما أشبه ذلك.
ديني مثل أن تقول: مُتَهاوِن بالصلاة، لا يَصِلُ رحمه، لا يَبَرُّ بوالديه، وما أشبهها، هذه الغيبة «ذُكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» في غَيْبته ولَّا في حضوره؟
في غَيْبته؛ ولهذا تسمى غِيبة فِعْلَة، من الغَيْب، أما في حضرته، فلا تُسَمَّى غِيبة وإنما تُسَمَّى سبًَّا وشتمًا؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنِ امْرُؤٌ سَابَّهُ»؛ يعني: الصائم «سَابَّهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ» (12).
رجل اغتاب شخصًا في المجلس، نقول: إنه خرج عن العدالة ما لم يتب من ذلك، هذا هو العدل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3302

يقول الفقهاء أيضًا -يزيدون على ذلك-: ولم يخالف المروءة، فإن خالف المروءة فإنه ليس بعَدْلٍ، ومَثَّلوا لذلك بمن يأكل في السوق، ومَثَّلوا لذلك أيضًا بمن يَتَمَسْخَر بالناس؛ يقلِّد أصواتهم وما أشبه ذلك؛ قالوا: هذا ساقط المروءة فيكون ساقط العدالة.
وظاهر كلام أحمد فيمن ترك الوتر: أنه رجل سوء لا ينبغي أن تُقْبَل له شهادة، أنَّ مَنْ ترك عبادة مؤكدة فإنه تَسْقُطُ عدالته، ولكن ينبغي أن يقال: إن الشهادة في الأموال ليست كالشهادة في الأخبار الدينية؛ في الأموال ينبغي أن نُشَدِّد، لا سيما في وقتنا هذا؛ فما أكثر الذين يشهدون زورًا، لكن في الأخبار الدينية يَبْعُد أن الإنسان يكذب فيها إلا أن يكون هناك مُغريات توجب أن يكذب، مثلما يقال: إنه في بعض الدول إذا شهد شخص بدخول رمضان أعطَوْه مكافأة، أو بشهادة شوال أعطوه مكافأة، هذه ربما تُغْرِي ضعيف الإيمان فيشهد بما لم يرَ.
يُشْتَرط مع العدالة -وهي قد فاتت المؤلف رحمه الله- أن يكون قويَّ البصر بحيث تَصْدُق دعوى أنه رآه، فإن كان ضعيفَ البصر فإنه -وإن كان عدلًا- لا تقبل؛ لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدل فإننا نعلم أنه متوهم، لكن لعدالته خاف أن يتعلق بذمته شيء فشهِد بما هو متوهم فيه، أليس كذلك؟
لهذا لا بد مع العدالة من قوة البصر بحيث يحتمل صدقُه فيما ادَّعاه، وإلَّا فلا، فلو جاءنا رجل أعمش ضعيف البصر لكنه عَدْل في دينه لا يُخِلُّ بواجب ولا ينتهك محرمًا وقال: لقد رأيت الهلال، قلنا: هات غيرك، قال: تقدح في ديني؟ ماذا أقول له؟
لا، صَوْمُ الناس، خَفْ ربك، يقول للقاضي: خَفِ الله، فيقول له: أنا أشك في إدراكك لهذا، أقدح في رؤيتك، ولا مانع، وإن شاء أن يختبره اختبره، فيضع له علامة في الجدار يكون بينه ويبنها كما بيني وبين الجدار كم أرى؟ ثلاثة متر، علامة كبيرة، علامة استفهام، يقول ما هذه؟ فيقول: هذا رقم تسعة. هل يكون هذا ثقة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3303

لا ما هو ثقةً، فلا نقبله وإن كان عدلًا في دينه، وعندنا في ذلك دليل من القرآن وهو أن الله عز وجل جعل القوة والأمانة من مُسَوِّغَات إجراء ما يترتب على العمل، ففي قصة موسى مع صاحب مَدْيَن؛ قالت إحدى ابنتيه: {يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} [القصص: 26]، وقال العفريت من الجن الذي التزم أن يأتي بعرش ملكة سبأ قال: {وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ} [النمل: 39]، فهذان الوصفان رُكْنان في كل عمل، ومنها الشهادة.
إذن نقول: برؤية عدل، فات المؤلف أن يقول: قويّ البصر، لكن لو أراد شخص أن يعتذر عن المؤلف ويقول: إن العدل إذا كان ضعيفَ البصر فلا يمكن أن يشهد بما لم يره، ما تقولون؟
نقول: لا هذا ليس بعذر؛ لأن العدل إذا تَوَهَّم وتَخَيَّل أنه رأى الهلال فسوف يُصِرُّ على أنه رآه؛ لما عنده من الدِّين الذي يرى أنه من الواجب عليه أن يبلِّغ لأجل أن يصوم الناس أو يُفْطِر الناس، فلا بد من إضافة قوي البصر.
قال: (ولو أنثى) قوله: (لو) غالبًا ما تأتي إشارة للخلاف، والمسألة كذلك في هذا.
قوله (ولو أنثى) إشارة خلاف؛ فإن بعض العلماء يقول: الأنثى لا تُقبل شهادتُها في رؤية الهلال، رمضان ولا غيره؛ لأن الذي رأى الهلال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فلا يُقبل إلَّا الرجال؛ ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فُصُومُوا وَأَفْطِرُوا» (13)، شاهدان، والمرأة شاهدة، وليست شاهدًا.
ولكن الفقهاء رحمهم الله -فقهاء المذهب- يقولون: إن هذا خبرٌ دينيٌّ يستوي فيه الذكور والإناث، كما استوت الذكور والإناث في الرواية، والرواية خَبَرٌ ديني، فكذلك الخبر برؤية الهلال؛ ولهذا لم يشترطوا لرؤية هلال رمضان ثبوت ذلك عند الحاكم، ولا لفظ الشهادة، بل قالوا: لو سمع شخصًا ثقة يحدث الناس في مجلسه: إنه رأى الهلال فإنه يلزمه أن يصوم بخبره.

الجزء: 1 - الصفحة: 3304

وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير؛ يعني كون الإنسان إذا سمع شخصًا يُخبِر بأنه رأى هلال رمضان فإن يلزمه الصوم؟ هذه تحتاج إلى نظر؛ لأنه لا بد أن تُضبط الأمور ويقال: لا بد أن يذهب هذا الشاهد إلى الحاكم ليحكم برؤيته.
قال: (فإن صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثين يومًا، فلم يُرَ الهلالُ، أو صاموا لأجل غَيْمٍ لم يُفْطِروا)، (إن صاموا) أي: الناس (بشهادة واحد) أي: في دخول شهر رمضان، ولم يُرَ الهلال حينها أتموا ثلاثين فإنهم لا يفطرون، بل يصومون واحدًا وثلاثين يومًا، فإن لم يُرَ الهلال صاموا اثنين وثلاثين يومًا.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: بلى، كيف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، ربما يكونوا أخطؤوا في شعبان.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يكون فيه خطأ في شعبان يوم، وفي دخول رمضان يوم.
طلبة: يومين.
الشيخ: هذان يومان، على كل حال، إذا صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثين يومًا ولم يُرَ الهلال، وجب عليهم واحدًا وثلاثين يومًا، لماذا؟ لأنه لا يثبُت خروج الشهر إلَّا بشهادة رجلين، وهنا الصوم مبنيٌّ على شهادة رجل، فهو مبنيٌّ على سببٍ لا يثبُت به خروجُ الشهر.
الآن الصيام ثابت بشهادة واحد، والإفطار لا يثبُت إلا بشهادة اثنين إذن لا تُفْطِر؛ يعني: إذا أفطرت فقد بَنَيْتَ على شهادة واحد، هذا هو المشهور من المذهب، وعرفتم التعليل.
وقال بعض أهل العلم: بل إذا صاموا ثلاثين يومًا بشهادة واحد لزمهم الفطر؛ لأن الفطر هنا تابع للصوم ومبنيٌّ عليه، والصوم ثبت بطريق شرعيٍّ مقبول، ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، فشهادة شوال لا تُقبل إلَّا برجلين لكن لما ثبت دخول شهر رمضان شرعًا كان دخوله مبنيًّا على أصل شرعي، فيكون خروجه مبنيًّا على هذا الأصل تبعًا، ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3305

وهذا القول هو الصحيح أنهم إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يومًا لزمهم الفطر؛ لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على ثلاثين يومًا، كذلك إذا صاموا لأجل غيم فإنهم لا يفطرون، وهذا الذي قالوه نوافقهم عليه؛ لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنيًّا على بَيِّنَة، وإنما هو احتياط، كما ذكروا أنه يصومه احتياطًا حكمًا ظنيًّا؛ وعلى هذا فإذا صاموا لأجل غيم لم يفطروا لو صاموا ثلاثين يومًا، وعلى القول الصحيح: هل تأتي هذه المسألة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنهم لن يصوموا لأجل الغيم، فهذه المسألة إنما تتأتى على قول مَنْ يُلزِمُهم بالصيام يوم الغيم.
طالب: قال بعض العلماء: يجوز شهادة رجل غير عدل في الصيام وفي ( ... ) لا يجوز؛ لأن هذا الرجل غير عدل عنده تهاون في الواجبات، وإذا قال ( ... )، وإذا قال ( ... ) عنده تهاون في الواجبات ( ... )، فما تقول في قول هذا؟
الشيخ: أقول: ليس بصحيح.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: نعم، غير صحيح؛ لأنه حتى وإن كان غير عدل يمكن يريد أن يُضِرَّ الناس فيشهد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو يأكل أو ما يأكل.
طالب: شيخ لو أن إنسانًا فاعلًا كبيرة، ثم رأى الهلال، فهل يجب أن يخبرهم أنه فعل كبيرة أو يمكن أن يشهد؟
الشيخ: ما تقولون؟ سؤال: يقول إذا كان الإنسان غير عدل فاعل كبيرة ورأى الهلال، فهل يلزمه أن يخبر القاضي بأنه فعل كبيرة ليرد شهادته، أو يسكت ويجعل الحاكم يحكم بالظاهر؟
طلبة: يسكت.
طالب آخر: يشهد.
الشيخ: يُخبر، يفضح نفسه؟ !
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، يتوب ويبلِّغ.
الطالب: ( ... ) يُخبر عن نفسه ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا إن حصل فطيب، يعني: لو فرضنا إنسانًا مبتلى بشرب الخمر -والعياذ بالله- ويعرف أنه ما هو براح يترك الخمر، لكنه رأى الهلال قطعًا، فهل يلزمه أن يُخبر؟ فيجيء القاضي يقول: يا حضرة القاضي، لقد رأيت الهلال يقينًا، وأنا أشرب الخمر؟
طالب: أحسن الله إليكم، نلزمه أنه يصوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3306

الشيخ: إي، ما يخالف، هو يمكن يصوم، لكن الكلام على أنه هل يشهد عند القاضي ولَّا لا؟
طالب: ( ... ) القاضي ما فيه فائدة؛ لأن القاضي لا ( ... ).
الشيخ: لا، هو إن أخبر القاضي ما هو بقابل شهادته، لكن هل يلزمه أن يُخبر أو يقول: أنا تيقنت الآن إني رأيت الهلال، هو إذا حصل أن يتوب إلى الله ويُخبر، هذا هو الواجب، لكن إذا لم يحصل فالظاهر لي أنه يَلْزَمه أن يخبر، ما هو بأنه يشرب الخمر، يلزمه أن يخبر بأنه رأى الهلال، ولا يُخبِر بأنه شارب الخمر؛ لأن الأحكام تتبعض.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يمكن ( ... ).
الطالب: ترائي الهلال ( ... ) هل يؤثر على ( ... )؟
الشيخ: لا، يقول: ترائي الهلال في الصباح يوم الثلاثين أو التاسع والعشرين هل يؤثر؛ يعني: هل نستفيد؟
لا نستفيد منه من حيث ثبوت دخول الشهر، لكن نستفيد منه من حيث أنه يُقرِّب أن يُرى الليلة أو لا يُرى؛ فمثلًا إذا رُئي رفيعًا فهذا يبعد أن يُرى، لكن إذا لم يُرَ فإن الناس يزداد تحرِّيهم له بعد الغروب.
طالب: أحسن الله إليكم ( ... ) استعمال النظارات، هل تقبل رؤيتهم بالعين المجردة هكذا؛ ( ... ) نظارات ( ... ) مكبر؛ ميكروسكوب ولَّا؟
الشيخ: إي، معناه: أنه قَوِيَ النظر.
الطالب: إي، لكن يلبس نظارت.
الشيخ: إي ما يخالف؛ يعني: بواسطة؟
الطالب: بواسطة.
الشيخ: ما في بأس، أنا أذكر لما كان ما فيه أنوار كهرباء كان الناس يصعدون على المناير ومعهم مكبر النظر، إي نعم ما فيه شيء؛ ولهذا نرى أن هذا حجة في استعمال مراصد، لكن المراصد أنا أرى أنه يُعمل بها في ردِّ شهادة مَنْ شَهِد ولم يُرَ في المرصد، لا في إثبات الهلال إذا لم يَرَه أهل الأرض؛ يعني: مثلًا لو جاءنا إنسان في الأرض قال: أنا رأيت الهلال قطعًا، وأهل المرصد عدول ثِقات يقولون: ما رأيناه، بل رأيناه قد غاب قبل الشمس؛ لأن المرصد يمشي مع القمر، فهل نَرُدُّ شهادة هذا الرجل؟ نعم، أنا أرى أنه يجب أن تُرَد؛ لأنه كذَّب الواقع.

الجزء: 1 - الصفحة: 3307

لكن لو قال أهل المرصد: رأينا الهلال، ولكن أهل الأرض لم يروه فلا عبرة بالمرصد؛ لأن قول الرسول «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ» (14) يعني: الرؤيا المعتادة.
***
طالب: ( ... ) شيخ لو ثبت دخول شهر رمضان بعدلين، فهل ( ... ) الثلاثين أو لا؟
الشيخ: لا، يُفطرون.
الطالب: الذين قالوا: إنه إذا ظهر الهلال في بلد ولم يظهر في الآخر لم يلزمهم الصوم واستدلوا بالليل والنهار، قالوا: يكون أهل البلد الصائمون ( ... ) هؤلاء صائمون، شيخ، ما نرد عليهم ونقول: إن الاختلاف القمري أوسع من الاختلاف الشمسي؛ الاختلاف الشمسي يكون دقائق، لكن الاختلاف القمري يكون أكبر.
الشيخ: لا، نفس الشيء، دقائق.
الطالب: هذا الاختلاف ما هو اختلافًا شهريًّا.
الشيخ: لا، دقائق؛ لأن هذا مُقَيَّد بالغروب ويكون يومًا كاملًا، لكن هو دقائق؛ يعني: يمكن يغيب عن أهل المشرق قبل الغروب بدقيقة، ويتأخر عن أهل المغرب بعد الغروب بدقيقة فيُرى.
طالب: لكن هذا مثلًا بشهر.
الشيخ: لا، ما هو بشهر، هذا يوم، الفرق يوم؛ لأن هذا اليوم موقت برؤية الهلال عند الغروب، إنما نفس الهلال يتأخر عن هؤلاء بدقيقة أو دقيقتين.
الطالب: وأيضًا يا شيخ نفس الصائمون يكونون مشتركين في اليوم؛ يعني: مثلًا هؤلاء مثلًا بينهم دقيقة ( ... ).
الشيخ: ما يهم، كله واحد، ما فيه شيء، هذا غير مؤثر، كونهم يشركون في اليوم، وإذا لم تغيب الشمس قبل أن يصوموا ما يؤثر.
طالب: مَنْ عرَّف الكبيرة بأنها ما حُدَّ لها عقوبةٌ دنيوية يترتب على فعلها عقوبة دنيوية ..
الشيخ: عقوبة دنيوية أو أخروية.
طالب: يعني هل .. ؟
الشيخ: هذا حَدُّ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعضهم قال: ما فيه حَدٌّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة واقتصر على ذلك، وبعضهم قال: ما فيه حَدٌّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ترتيب لعنة أو غضب أو نَفْي إيمان فجعلها خمسة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3308

وبعضهم عدَّها عدًّا: الزنا، الربا، السرقة، وحَدَّ وعَدَّ، لكن ما ذكره الشيخ وجيه؛ كل ما رُتِّبَ عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة؛ لأنه يتميز عما نُهي عنه نهيًّا مجرَّدًا.
طالب: ينبغي لنا أن نتراءى الهلال بالمكبرات؟
الشيخ: بالميكروفونات؟ !
الطالب: بمكبرات النظر.
الشيخ: إي نعم، لا بأس.
الطالب: يعني: مطلوب يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، مطلوب.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة لمستور الحال ( ... )؟
الشيخ: المذهب لا يقبلون مستور الحال في هذه المسألة، في بعض المواضع يقبلون مستور الحال، لكن في هذه لا يقبلون.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله الذي يظهر لي أن القاضي إذا وثق بالرجل ما يحتاج للبحث عن عدالته.
طالب: ( ... ) يجب عليه الشهادة؟ تاب، هل يجب عليه أن يشهد عند القاضي؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يقول: إذا رأى الهلال وقد فعل كبيرة ثم تاب، فهل يلزمه أن يبلغ القاضي؟
نقول: يجب، نعم يلزمه.
طالب: لكنه غير عَدْل، واشتراط العدالة؟
الشيخ: العدالة عند الأداء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو عند التحمل، عند الأداء؛ ولهذا لو تَحَمَّل الشهادة وهو فاسق، ثم أدَّاها وهو عَدْل قُبِلْ، بل لو تَحَمَّل الشهادة وهو كافر ثم أسلم فإنه يُقبَلْ.
طالب: بالنسبة للعدالة ( ... ).
الشيخ: إي هذه المشكلة.
الطالب: فإن بعض الناس ( ... ).
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ هذا حق أن ننبه عليه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يقول: لو قلنا بهذا القول ما وجدنا أحدًا عدلًا، مَن يَسلَم من الغِيبة؟ مَن يَسلَم من السخرية بالناس؟ مَن يَسلَم من التهاون في الواجبات؟ مَن يَسلَم من أكل المحرَّم؟ ما أكثر الذين يتخلفون عن الواجب في الوظائف، يتأخر في الحضور أو يتقدم في الخروج، وما أكثر الذين يقولون في إخوانهم ما لا يرضَون، مشكلة هذه، ويشرب الدخان ويحلق اللحية.

الجزء: 1 - الصفحة: 3309

فيه بعض الناس يحلق اللحية ويشرب الدخان ويشرب الخمر، لكن لا يمكن أن يشهد إلَّا على حق، أبدًا، هذا شيء مُشاهَد؛ ولهذا قال الله تعالى: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]، فجعل المسألة راجعة إلى ما يرضاه الناس، والصحيح في هذه المسألة أنه يُقْبَل مِنْ شهادة الفاسق ما يترجح أنه حَقٌّ وصدق؛ لأن الله لم يأمرنا بِرَدِّ شهادة الفاسق، قال: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6] تثبَّتوا، فهذا هو الصحيح.
***
طالب: الحمد لله رب العالمين، وأُصَلِّي وأسلِّم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثين يومًا، فلم يُرَ الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يُفْطِروا، ومن رأى وحده هلال رمضان ورُدَّ قولُه أو رأى هلال شوال صام، ويلزم الصومُ لكل مسلم مكلَّف قادر، وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل مَنْ صار في أثنائه أهلًا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طَهُرَتَا ومسافر قَدِمَ مُفْطِرًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق أن الناس يلزمهم الصوم على المشهور من المذهب بواحد من أمور ثلاثةٍ:
الأول: رؤية الهلال.
والثاني: إكمال شعبان ثلاثين.
والثالث: أن يحول دون منظره ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قَتَر.
أمَّا الأول والثاني فصحيح، وأما الثالث فلا، الصواب: أن الثالث إذا حال دون منظره غَيْمٌ أو قَتَر فإنه لا يجب الصوم، بل يحرُم، وبناءً على ذلك إذا صاموا من أجل الغيم وأتموا ثلاثين، فما الحكم؟
طالب: إن صاموا من أجل الغيم وأتمَوا ثلاثين فإنهم يصومون.
الشيخ: يفطرون أو لا؟
الطالب: يفطرون.
الشيخ: بناء على؟
الطالب: على الصحيح ( ... ).
الشيخ: على الصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 3310

طالب: ( ... ) حفظكم الله ( ... ) يصومون واحدًا وثلاثين؛ لأنهم ( ... ).
الشيخ: إذن لا يبنون على الصوم الأول، إذا صاموا ثلاثين من أجل الغيم ولم يُرَ الهلال أتمُّوا.
الطالب: واحدًا وثلاثين.
الشيخ: يعني: استمروا في الصوم.
إذا صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثين يومًا، على المذهب؟
الطالب: لا يفطرون.
الشيخ: لا يفطرون، لماذا؟
الطالب: قالوا: لأن ..
الشيخ: دخول شوال لا يثبت؟
الطالب: لا يثبت إلَّا بشهادة إلَّا باثنين.
الشيخ: نعم، إلَّا باثنين، ودخول رمضان ثبت بواحد فلا يُبنى عليه، وهل هناك قول آخر؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: ( ... ) على تحريم صيام يوم ..
الشيخ: لا، هل هناك قول آخر أنهم إذا أتموا ثلاثين بشهادة واحد يُفطرون؟
الطالب: نعم.
الشيخ: فيه قول، ما حجة هذا القول؟
الطالب: الذين قالوا ( ... ).
الشيخ: لأنهم يفطرون، الذين قالوا: لا يفطرون عرفنا.
الطالب: نعم يقولون: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: يدخل في ( ... ) ما لا يثبت بالاستقلال ( ... ).
الشيخ: ودخول رمضان ثابت شرعًا؟
الطالب: بشهادة واحد ( ... ).
الشيخ: تمام، صحيح، وهذا القول هو الصحيح.
ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى مهمة؛ (وَمَنْ رأى وَحْدَه هلالَ رمضانَ ورُدَّ قولُه) (وَحْدَه) أي: منفردًا عن الناس، سواءٌ كان منفردًا بمكان أو منفردًا برؤية.
مثال المنفرد بمكان: أن يكون الشخص في برية ليس معه أحد فيرى الهلال، ويذهب إلى القاضي فيَرُدُّ قوله؛ إما لجهالته بحاله، أو لغير ذلك من الأسباب هذا انفرد بالمكان، أو انفرد بالرؤية؛ بحيث يجتمع معه ناس يتراءَون الهلال فيراه هو ولا يرونه، فهذا أيضًا رأى وحده هلال رمضان منفردًا بالرؤية لا بالمكان، لكن رُدَّ قوله.

الجزء: 1 - الصفحة: 3311

يقول المؤلف: (صَامَ)، (صام) يعني: لزمه الصوم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، وهذا الرجل قد شَهِدَ الشهر فوجب عليه أن يصوم؛ ولقول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» (8)، وهذا الرجل رآه فوجب عليه الصوم، وفي لفظ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا» وهذا الرجل رآه فيلزمه الصوم، وهل يلزمه الصوم فقط أو كل ما يترتب على دخول الشهر؟
كل ما يترتب على دخول الشهر؛ لأنه رآه، فيلزمه الصوم.
المسألة الثانية: (أو رأى هلالَ شوالٍ) يعني: وحده، إذا رأى هلال شوال فإنه يصوم، والفرق بينهما أن هلال شوال لا يثبت إلَّا بشاهدين، لا يثبت شرعًا إلَّا بشاهدين، وهنا لم يشهد به إلَّا واحد، فلا يكون داخلًا شرعًا، فيلزمه الصوم مع أنه رآه، رأى الهلال بعينه وتأكَّد.
نقول: يلزمه الصوم، والتعليل: لأنه لا يَثْبُت دخول شوال إلَّا بشاهدين، وإذا شهد واحد لم يثبت دخوله شرعًا.
وقال بعض العلماء: بل يجب عليه الفِطر سِرًّا، إذا رأى وحده هلال شوال، يجب عليه أن يُفْطِر سِرًّا؛ لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وآلهوسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا» (14) وهذا الرجل قد رآه، ولقوله: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» وهذا الرجل قد رآه، فيلزمه الفطر، ولكن يلزمه ذلك سرًا؛ لئلا يُعْلِن مخالفة الجماعة، لئلا يُعلن مخالفة الجماعة.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هاتين المسألتين أنه يَتْبَعُ الناس وأنه لو رأى وحده هلال رمضان لم يلزمه الصوم؛ لأن الهلال: ما هَلَّ واستهل واشتهر، لا ما رُئِي، وعلى هذا -على رأي الشيخ رحمه الله- يلزم هذا الرجل أن يصوم كما قال المؤلف، لكن كلامنا نريد على رأي الشيخ في مسألة رؤية رمضان لا يلزمه أن يصوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3312

ويَلْزَمُ الصومُ لكلِّ مُسلمٍ مكَلَّفٍ قادرٍ. وإذا قامت البَيِّنَةُ في أثناءِ النهارِ وَجَبَ الإمساكُ والقضاءُ على كلِّ مَن صارَ في أثنائِه أَهلاً لوُجوبِه، وكذا حائضٌ ونُفَسَاءُ طَهُرَتَا، ومسافرٌ قَدِمَ مُفْطِرًا، ومَن أَفْطَرَ لكِبَرٍ أو مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُه أَطْعَمَ لكلِّ يومٍ مِسكينًا،
فيلزمه الصوم مع أنه رآه، رأى الهلال بعينه وتأكد، نقول: يلزمه الصوم، والتعليل: لأنه لا يثبت دخول شوال إلا بشاهدين، وإذا شهد واحد لم يثبت دخوله شرعًا.
وقال بعض العلماء: بل يجب عليه الفطر سرًّا إذا رأى وحده هلال شوال، يجب عليه أن يفطر سرًّا لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا» (1)، وهذا الرجل قد رآه، ولقوله: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» (2)، وهذا الرجل قد رآه، فيلزمه الفطر، ولكن يلزمه ذلك سرًّا؛ لئلا يُعلن مخالفة الجماعة.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس، وأنه لو رأى وحده هلال رمضان لم يلزمه الصوم؛ لأن الهلال ما هلَّ واستهل، واشتهر، لا ما رُئي، وعلى هذا -على رأي الشيخ رحمه الله- يلزم هذا الرجل أن يصوم وكما قال المؤلف، لكن كلامنا نريد على رأي الشيخ في مسألة رؤية رمضان، لا يلزمه أن يصوم إذا رأى وحده هلال رمضان ورد قوله.
وهنا المؤلف -رحمه الله- يقول في هلال رمضان: (ورد قوله)، ولم يقل في هلال شوال (ورد قوله)؛ لأن هلال شوال لا يثبت به دخول الشهر مطلقًا حتى لو قُبل، وقيل له: أنت رجل عدل، ونصدقك بأنك رأيته فإنه لا يعتبر، بخلاف رمضان.

الجزء: 1 - الصفحة: 3313

والخلاصة الآن ليتضح المقال: دخول رمضان يثبت بشهادة الواحد، ودليله حديث ابن عمر: أخبرت النبي صلى الله عليه أني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه (3)، هلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا» (4)، فقال: «إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا»، ومثل ذلك أيضًا دخول شهر ذي الحجة، لو رأى الإنسان وحده هلال ذي الحجة، فهل يثبت دخول الشهر؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، وعلى هذا فلو وقف هذا الرجل بعرفة في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس، فإن ذلك لا يجزئه، ولو أراد أن يصوم في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس بنية أنه من عرفة، فإن ذلك لا يجزئه عن عرفة. وفي اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده، هل يجوز أن يصومه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يجوز؛ لأنه وإن كان عنده حسب رؤيته العاشر، لكنه عند الناس التاسع، لم يثبت شرعًا دخول شهر ذي الحجة بشهادة هذا الرجل، وعلى هذا فإذا وقف في اليوم العاشر عنده، وهو التاسع عند الناس أجزأه الوقوف.
والذي يظهر لي في مسألة الصوم ما ذكره المؤلف -رحمه الله- أنه يصوم سرًّا، أما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر، وهذا من باب الاحتياط، نكون احتطنا في الصوم، واحتطنا في الفطر، ففي الصوم قلنا له: صُم، وفي الفطر قلنا له: لا تفطر، صُم؛ لأنك وإن رأيته فإن الاحتياط ألا تفطر، تبعًا لمن؟ تبعًا للجماعة، هذا عندي أقرب، مع أن المسألة تحتاج إلى نظر، أما شيخ الإسلام رحمه الله فقال: المعتبر ثبوته شرعًا لا عبرة برؤيته؛ لأن الهلال هو ما استهل وظهر وبان، وأما أن ينفرد برؤية رجل فهذا لا ينبني عليه حكم.
ثم قال المؤلف مبينًا من يلزمه الصوم: (يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر)، يلزم الصوم لكل مسلم وضده؟
طلبة: الكافر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3314

الشيخ: الكافر، فالكافر لا يلزمه الصوم، بل لو صام لم يجزئه، ولم يصح منه، والله أعلم.
طالب: ( ... ) رؤية، ما هو احتياط أنه يصوم؟ لأن اليوم العاشر يوم العيد ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: نفرض عليه الصيام؟
الشيخ: بلى، لكن ما صار يوم العيد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم؟
الطالب: عنده احتياط، ما هو الأولى أنه ما يصوم احتياطًا؟ لأن اليوم العاشر عيد عنده.
الشيخ: يقول: إذا رأى هلال ذي الحجة وصار عنده اليوم العاشر، فلماذا لا نقول: إنه يحتاط ولا يصوم؛ لأنه يوم عرفة؟
نقول: لأن دخول الشهر لا يثبت شرعًا إلا بشاهدين، أما رمضان فلأن دخول الشهر يثبت بشاهد واحد، فلهذا نقول: إذا رأيت هلال رمضان فصم.
طالب: جزاك الله خيرًا، طيب إن احتطنا يا شيخ.
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ) هلال شوال ( ... ) يصوم احتياطًا؟
الشيخ: كيف يصوم احتياطًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يصوم تبعًا للجماعة.
طالب: ( ... ) احتياطًا.
الشيخ: يصوم تبعًا للجماعة، لا، هو الآن لو أنه اعتبر رؤيته في هلال شوال لكان الصوم حرامًا عليه.
الطالب: لا، أقصد يا شيخ، إحنا الآن ثلاثين من رمضان ( ... ) رأى الهلال- هلال شوال، قلنا احتياطًا: إنه يصوم احتياطًا.
الشيخ: طيب.
الطالب: وهذا يا شيخ ( ... ) هل يصوم احتياطًا؟
الشيخ: لا، لأن هنا قلنا له: يتبع الجماعة، حكمنا بأنه يتبع الجماعة احتياطًا في دخول شوال، نحكم بأنه يتبع الجماعة احتياطًا أيضًا في دخول ذي الحجة.
الطالب: رجل صام يومًا من رمضان، ثم ارتد ( ... )، ثم فاته يوم أو يومان، هل يلزم القضاء؟
الشيخ: يعني ثم عاد للإسلام؟ ما يلزمه القضاء، في حال الكفر لا يلزمه القضاء.
طالب: شيخ، على قول المذهب ومن تبعه إذا هل الهلال في بلد لزم الجميع، الآن العالم الإسلامي الآن متفرق، والإعلام منتشر يعني لو ظهر في السعودية يراه في المغرب يسمع به، هل نقول للذي في المغرب مثلًا يصوم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3315

الشيخ: الآن عمل الناس -بارك الله فيك- كل دولة لها رؤيتها، إلا إذا حسنت العلاقات مع الدولة الأخرى.
الطالب: صاروا مع بعض.
الشيخ صاروا مع بعض، إنما نقول للإنسان: إذا صام الناس في بلدك صُم، وإذا أفطر فأفطر.
الطالب: بالنسبة للشعب؟
الشيخ: الشعب إي نعم نقول: لا تفده.
الطالب: ( ... ) عندنا مثلًا ( ... ).
الشيخ: هذا غلط من بعضهم، يقول بعض الناس العامة: عَيِّدوا والناس صائمون، ما هو بصحيح.
طالب: لا، هم يتبعونه في الصيام، لكن في العيد يتبعون.
الشيخ: لا، أنا سمعت أنهم عيَّدوا، فيه ناس أقاموا صلاة العيد.
طالب: أحسن الله إليكم، الأقليات في الدول الكافرة من تتبع؟
الشيخ: في الدول الكافرة، نعم، تتبع إذا كان هناك رابطة أو مكتب إسلامي تتبع ما يقول هذا المكتب، وإذا لم يكن كذلك فهم يخيرون، والأحسن أن يتبعوا أقرب بلد إليهم.
طالب: إذا شهد شاهدان في شوال، وكل واحد يقول: رأيت الهلال، ولكن أقوالهم متعارضة، يقول واحد: هلال هكذا، والثاني قال: هلال هكذا؟
الشيخ: ما تقبل شهادتهم.
الطالب: ولا واحد؟
الشيخ: إي، ولا واحد؛ للتناقض.
الطالب: وكذلك في الصيام مثلًا قال: رأيت شهر رمضان، وكان هو الآخر الآخر قال: رأيت رمضان هكذا.
الشيخ: هلال رمضان ما يشترط فيه التعدد.
الطالب: يعني يسقط قول هذه بهذه، ولا ما يسقط؟
الشيخ: لا، ينظر للأرجح منهما.
طالب: المشهور عندنا ( ... ).
الشيخ: المحبوس.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يجب التحري، ( ... ).
الطالب: ( ... ) وافق العيد ( ... ).
الشيخ: إي؛ لأنه يكون وافق وقت نهي، أيش عندنا الآن؟
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

الجزء: 1 - الصفحة: 3316

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلًا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهُرتا، ومسافر قدم مفطرًا، ومن أفطر لِكبر أو مرض لا يُرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
لما ذكر المؤلف -رحمه الله- ما يثبت به دخول الشهر، ذكر من يلزمه الصوم، فقال: (ويلزم الصوم لكل مسلم)، يعني لا كافر، الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم، ولا يصح منه الصوم، ومعنى قولنا: لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره، ولا بقضائه بعد إسلامه، أما دليل الأول فقوله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ} [التوبة: 54].
فإذا كانت النفقات -ونفعها متعدٍّ- لا تُقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أوْلى، وأما كونه لا يقضي إذا أسلم؛ فلقول الله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا} يعني عن كفرهم {يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38]، وثبت عن طريق التواتر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات.

الجزء: 1 - الصفحة: 3317

ولكن هل يُعاقَب على تركها في الآخرة؟ الجواب: نعم، يعاقب على تركها في الآخرة، وعلى ترك جميع واجبات الدين؛ لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم لشرعه يعاقب عليها، فالمستكبر من باب أولى، وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نِعم الله من طعام وشراب ولباس، ففعل المحرمات وترْك الواجبات من باب أوْلى، هذا بالنظر للقياس، أما بالنظر للنص، فقد قال الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ} [المدثر: 42 - 46]، فهذا هو الذي أدخلهم في سقر.
فإن قال قائل: تكذيبهم بيوم الدين كُفر، وهو الذي أدخلهم في سقر؟
قلنا: لكنهم ذكروا أربعة أشياء، ولولا أن لهذه المذكورات، مع التكذيب بيوم الدين أثر في إدخالهم النار لم يكن لذكرها فائدة، ولولا أنهم عُوقبوا عليها ما جرت على بالهم.
{لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} الصلاة، {وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} الزكاة، {وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ} مثل الاستهزاء بآيات الله، {وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ}.
إذن فالكافر لا يُؤمر بالصوم حال كفره، ولا يُقبل منه لو صام، ولكنه يُعذَّب عليه في الآخرة.
قال: (مُكلَّف) وإذا رأيت كلمة (مكلف) في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل؛ لأنه لا تكليف مع الصغر، ولا تكليف مع الجنون، والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكر: تمام خمس عشرة سنة، إنبات العانة، إنزال المني بشهوة، وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثلاثة، ورابع وهو.
طالب: الحيض.
الشيخ: الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت ولو لم يكن لها إلا عشر سنين.

الجزء: 1 - الصفحة: 3318

العاقل ضده المجنون، أي: فاقد العقل، من مجنون ومعتوه ومُهذر، وما أشبه ذلك، كل من ليس له عقل بأي وصف وُصف فإنه ليس بمكلَّف، وليس عليه شيء من واجبات الدين لا صلاة، ولا صيام، ولا إطعام، ولا شيء، يعني لا يجب عليه إطلاقًا، وعليه فالمهذرم الكبير المُخرِّف، لا يجب عليه صوم، ولا إطعام، لماذا؟ لفقد الأهلية، أهلية التكليف؛ وهي العقل.
(قادِر) يعني قادرًا على الصيام احترازًا من العاجز؛ فالعاجز ليس عليه ليس عليه صوم؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، لكن بالتتبع والاستقراء تبين أن العجز ينقسم إلى قسمين: قسم طارئ، وقسم دائم.
فالقسم الطارئ هو المذكور في الآية عليه {عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، والدائم هو المذكور في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالشيخ والشيخة لا يُطيقان الصوم، فيطعمان عن كل يوم مسكينًا.
والحقيقة أنه بالنظر لظاهر الآية ليس فيها دلالة على ما فسرها به ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأن الآية في الذين يطيقون الصوم {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184] {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 3319

وهذا واضح أنهم قادرون على الصوم، لكنهم مخيرون بين الفدية والصوم، وهذا في أول الأمر، أول ما نزل وجوب الصوم كان الناس مخيَّرين فيه، إن شاؤوا صاموا، وإن شاؤوا أطعموا، كما ثبت في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، لكن غور فقه ابن عباس رضي الله عنهما عجيب، هذا في الحقيقة يدل على عمق فقهه رضي الله عنه؛ لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عديلًا للصوم لمن قدر، فإذا لم يقدر بقي عديله وهو الفدية، وهذا في الحقيقة من غور فقهه رضي الله عنه ورسوخ علمه، وإلا فالإنسان إذا قرأ الآية ما فيها تعرُّض لمن لا يطيق بل فيها لمن يطيق، لكن هذا وجه الدلالة، فصار العاجز عجزًا لا يرجى زواله، الواجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينًا، ولكن كيف الإطعام؟ ومتى؟
أما كيفيته، فله كيفيتان:
الكيفية الأولى: أن يصنع طعامًا فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك يفعله حين كبر رضي الله عنه.
الكيفية الثانية: أن يُطعمهم طعامًا غير مطبوخ، قالوا: في هذه الحال يُطعمهم مُد بُرٍّ أو نصف صاع من غيره؛ أي: من غير البر، ومد البر رُبع الصاع النبوي، خمس الصاع الحالي عندنا في القصيم، فالصاع النبوي أربعة أمداد، والصاع النبوي أربعة أخماس صاعِنا، وعلى هذا فيكون صاعنا، كم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: خمسة أمداد، يكون خمسة أمداد، فيُجزئ من البُرِّ عن خمسة أيام لخمسة مساكين، لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدِّمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، هذه الكيفية.
أما متى؟ فهو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخَّر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3320

وهل يُقدِّم قبل ذلك؟ يعني لو قال: أنا أريد أن أُخرج الفدية في أول يوم من رمضان، نقول: لا تقدم؛ لأن تقديمك الفدية كتقديمك الصوم، فهل يجزئ أن تُقدِّم الصوم في شعبان؟ لا، إذن لا تقدم الفدية، فإما أن تجعل كل يوم بيومه، أو في آخر يوم من رمضان.
الخلاصة الآن: أن قول المؤلف قادر ضده؟
طلبة: العاجز.
الشيخ: العاجز، وأن العجز ينقسم إلى قسمين، وعرفتم حكم كل منهما ودليله، بقي عليه شرط خامس أو رابع.
طلبة: خامس.
الشيخ: مسلم، مكلف، قادر، رابع على كلام المؤلف، وهو المقيم، أن يكون مقيمًا، فإن كان مسافرًا لم يجب عليه الصوم؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]، {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وقد أجمع العلماء -الظاهرية وغير الظاهرية- أنه يجوز للمسافر الفطر، واختلفوا فيما لو صام؛ فذهبت الظاهرية وبعض أهل القياس إلى أنه لا يصح صوم المسافر، وأنه إذا صام فقد قدَّم الصوم عن وقت وجوبه فيكون كما لو صام في شعبان، وحجتهم قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، فأوجب عليه عدة من أيام أخر؛ لأن {عدَّة} هذه مبتدأ خبرها محذوف، التقدير؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: فالواجب: أو فعليه عدة، ولكن قولهم ضعيف، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صام في سفره في رمضان (5)، وثبت أن الصحابة كانوا يسافرون في رمضان فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (6)، وحينئذٍ يكون المراد بالآية بيان البدل أن عليه عدة من أيام أخر، لا وجوب أن تكون عدة من أيام أخر.
إذن المسافر لا يلزمه الصوم، لكن يلزمه القضاء كالمريض، وحينئذٍ نسأل: أيهما أفضل للمريض والمسافر أن يصوما أو يفطرا؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3321

الشيخ: نقول: الأفضل أن يفعل الأيسر، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حرامًا؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]. فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضررًا على الإنسان فإنه منهي عنه.
ولكن لو قال قائل: الآية في القتل لا في مطلق الضرر؟
قلنا: نعم، هذا ظاهر الآية، أنه في القتل لا في مُطلق الضرر، لكن عمرو بن العاص استدل بها على نفي الضرر فأقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وذلك في قصة أنه بعثه مع سرية فأجنب، فتيمم ولم يغتسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أَصَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ » (7). قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، وكانت الليلة باردة فتيممت، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريرًا أو تحذيرًا؟
طلبة: تقريرًا.
الشيخ: تقريرًا لفعله، وهذا يدل على أن الآية تتضمن النهي عن القتل، وعن ما فيه الضرر، وعليه فنقول: إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حرامًا عليه.
فإن قال قائل: ما مقياس الضرر؟
قلنا: مقياس الضرر قد يُعلم بالحس، وقد يُعلم بالخبر، أما بالحس فأن يشعر المريض نفسه بأن الصوم يضره، ويثير عليه الأوجاع، ويُوجب تأخر البرء، وما أشبه ذلك، وأما الخبر فأن يخبره طبيب عالِم ثقة بذلك، أي بأنه؟
طلبة: مريض.
الشيخ: بأنه مريض، سبحان الله!
طلبة: يضره.
الشيخ: بأنه يضره. إن أخبره عامي ما هو عالم ما هو بطبيب، فهل يأخذ بقوله؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، إن أخبره طبيب غير عالم، ولكنه متطبب، فإنه لا يأخذ بقوله، إن أخبره طبيب غير ثقة، فإنه لا يأخذ بقوله، ولكن هل يشترط في الثقة أن يكون مسلمًا؛ لأن غير المسلم لا يُؤْمَن؟
الطالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3322

الشيخ: لا، الصحيح لا، وأننا متى وثقنا بقوله عملنا بقوله في إسقاط الصيام؛ وفي إسقاط الصلاة قائمًا مثلًا وما أشبه ذلك؛ لأن مِثل هذه الأشياء صنعة، وقد يحافظ الكافر على صنعته، وسُمعته فلا يقول إلا ما كان صوابًا في اعتقاده وهو حادِث، وها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثق بكافر في أعظم حال خطرة، وثق بكافر في أعظم الحالات خطرًا، وذلك حين هاجر من مكة إلى المدينة استأجر رجلًا مشركًا من بني الديل، يقال له: عبد الله بن أريقط على أن يدله على الطريق، وهذه مسألة خطرة؛ لأن قريشًا كانت تبحث عنه، وأخرجت مئة بعير للنبي عليه الصلاة والسلام، ومئة بعير لأبي بكر، يعني أخرجوا مئتي بعير على من دلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ومثل هذا عِوض مغرٍ لهذا الرجل المشرك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان واثقًا منه، فدل هذا على أن المشرك أو الكافر إذا وثقنا منه فإننا نأخذ بقوله.
بالنسبة للسفر هل الأولى أن يصوم أو الأولى ألا يصوم؟ نقول: مذهب الحنابلة أن الأوْلى ألا يصوم؛ بل كرهوا الصوم، والشافعية قالوا: الأولى أن يصوم.
والصحيح التفصيل في هذا؛ أنه إذا كان الفطر والصوم سواءً فالصوم أفضل، وإن شق عليه الصوم من أجل السفر.
طلبة: الفطر أولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 3323

الشيخ: فالفطر أولى، الدليل على هذا التفصيل هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم في السفر، ولم يفطر إلا حين قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنهم ينتظرون ما تفعل، فإنه في غزوة الفتح صام حتى بلغ كراع الغميم فأتوا إليه، وقالوا: يا رسول الله، الناس قد شق عليهم الصيام، وإنهم ينتظرون ما تفعل، مع علمهم بأن الإنسان مخير، لكن يريدون تمام التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بقدح من ماء بعد صلاة العصر -يعني ما بقي على الغروب إلا قليلًا- ورفعه على فخذه حتى رآه الناس، فشرب، والناس ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام؛ ليقتدوا به؛ لأنه إمامهم، وهم ينتظرون ما يفعل، فجيء إليه، فقيل: إن بعض الناس قد صام، قال: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» (8)؛ لأنهم صاموا مع المشقة، ومع أن رسولهم عليه الصلاة والسلام وإمامهم أفطر، ثم يبقون هم صيامًا، هذه معصية، فسماهم عصاة.
فإذن نقول: الصواب هو هذا، أنه مع المشقة يكون الفطر أولى، وإن كانت المشقة شديدة يخشى من ضررها كان حرامًا، أما مع عدم المشقة فعلمتم أن الصوم أفضل.
وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» (9) الذي استدل به الحنابلة عل كراهة الصوم في السفر فهذا خاص، وليس عامًّا، خاص بمن؟ بالرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ظُلِّل عليه، وازدحم الناس عليه ينظرون حاله، فقال ما هذا؟ قالوا: صائم، قال: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»، فنقول: إنه خاص بهذا الرجل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، قولوا: العبرة بعموم اللفظ.
طلبة: لا بخصوص السبب.

الجزء: 1 - الصفحة: 3324

الشيخ: لا بخصوص السبب، وحينئذٍ نجيب على هذا فنقول: الخصوصية نوعان: خصوصية شخصية، وخصوصية نوعية، نوع وشخص؛ فالخصوصية الشخصية أن تقول: هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعداه إلى غيره، هذا يحتاج إلى دليل، وهذا هو الذي تقول فيه: العبرة بعموم اللفظ.
طلبة: لا بخصوص السبب.
الشيخ: لا، بخصوص السبب، فآية اللعان وردت في قصة رجل معين، آية الظهار كذلك، فهل العبرة بالعموم أو بالخصوص؟
طالب: بالعموم.
الشيخ: بالعموم، كل أحد يثبت له هذا الحكم.
النوع الثاني من الخصوصية: الخصوصية النوعية، وإن شئت فقل: الخصوصية الحالية؛ يعني التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان مثل هذا الشخص؛ أي مثل حاله، أو مثل نوعه، فيقال: ليس من البر الصوم في السفر، لمن؟
طلبة: لمن شق عليه.
الشيخ: لمن شق عليه، كهذا الرجل، ولا يعم كل إنسان صام، فهذا هو التفصيل في شرط أن يكون مقيمًا.
فيه الشرط الخامس: الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء؛ فالحائض لا يلزمها الصوم، والنفساء لا يلزمها الصوم؛ ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقررًا ذلك: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» (10)، فلا يلزمها الصوم إجماعًا، ولا يصح منها إجماعًا، ويلزمها قضاؤه إجماعًا، ثلاث إجماعات؛ أن الصوم.
طالب: لا يلزمها.
الشيخ: لا يلزمها، وأنه.
طالب: . لا يصح منها.
الشيخ: لا يصح منها، وأنها تقضيه، والنفساء كالحائض في هذا.
ثم قال المؤلف: (وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلًا لوجوبه)، يعني: وإن لم يكن حال الفطر من أهل الوجوب، ولهذا قال: في أثنائه، أي أثناء النهار (أهلًا لوجوبه)، (إذا قامت البينة)، البينة في دخول الشهر واحد أو متعدد؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: واحد.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3325

الشيخ: لا، البينة، ما أقول متى يجب الصوم، واحد، إذا قامت البينة في أثناء النهار مثل أن يكون الذي رآه في مكان بعيد، فحضر إلى القاضي في أثناء النهار، وشهد، يقول المؤلف: (وجب الإمساك والقضاء)، أما وجوب الإمساك فلا شك فيه، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجب صوم عاشوراء أمر المسلمين بالإمساك في أثناء النهار، أمرهم بالإمساك في أثناء النهار فأمسكوا؛ ولأن هذا اليوم من رمضان فهو يوم محترم، له حرمته، فلا يمكن أن ينتهك بالفطر.
وأما القضاء فيلزم؛ لأن من شرط صيام الفرض أن يُنوى قبل الفجر؛ لأنه إذا لم يُنوَ إلا في أثناء اليوم صار الصائم صائمًا نصف يوم إذا قام في نصف اليوم، إذا نوى في نصف اليوم صار صائمًا نصف يوم فلا يجزئ، وعلى هذا فيلزمه القضاء لهذه العلة.
أما وجوب الإمساك فلا أعلم هل فيه مخالف أم لا؛ لأنه لا شك قول جمهور العلماء، ودليله واضح، وأما وجوب القضاء فليس فيه دليل، ولكن فيه تعليل وهو عدم النية قبل الفجر، فإذا كانت النية من أثناء اليوم لم يَصدُق عليه أنه صام يومًا، بل صام بعض اليوم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (11).
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنه لا قضاء، يجب الإمساك دون القضاء، وعلَّل ما ذهب إليه أن هؤلاء الذين كانوا يأكلون ويشربون قبل ثبوته بالبينة كانوا يأكلون ويشربون بأمر الله، بإذن الله، قد أحله الله لهم، فهم لم ينتهكوا حرمة، بل هم جاهلون بها، بكون هذا اليوم من رمضان، فيدخلون في عموم قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وبناءً على قوله: لو لم تقُم البينة إلا بعد الغروب؛ غروب ذلك اليوم لم يلزمهم قضاؤه، فإذا كان الشهر تسعًا وعشرين فقد صاموا بالفعل، كم؟
طلبة: ثمانية وعشرين.
الشيخ: ثمانية وعشرين يومًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3326

وأجاب عن قولنا باشتراط النية من قبل الفجر بأن النية تتبع العلم، وأن الله لا يكلف أحدًا أن ينوي ما لم يعلم، والعلم لم يحصل إلا.
طالب: بعد ( ... ).
الشيخ: في أثناء النهار، فلو أنه نوى بعد العلم ولو بلحظة، يعني لو أخَّر النية بعد العلم لم يصح صومه لا شك، لكن الرجل من حين أن علم نوى، ولا يُكلَّف أن ينوي قبل أن يعلم.
وفيه أيضًا القياس على من أكل قبل غروب الشمس ظانًّا غروبها، ثم تبين أنها لم تغرب، أو من أكل شاكًّا في طلوع الفجر، ثم تبين أنه قد طلع الفجر فإن صومه صحيح.
ولا شك أن تعليله قوي رحمه الله، لكن يرجح قول الجمهور عندي أن من أفطر قبل غروب الشمس ظانًّا غروبها، أو أكل بعد طلوع الفجر ظانًّا أن الليل باقٍ كان عنده نية؛ نية الصوم، فأكل في آخر النهار ظنًّا أن الوقت قد انقضى، أما هؤلاء فليس عندهم نية أصلًا، ولهذا كان الخلاف في المسألتين الأخيرتين في من أكل قبل الغروب أو بعد طلوع الفجر كان أشهر من الخلاف في المسألة الأولى، والمسألة الخَطْب فيها يسير، فكون الإنسان يقضي يومًا ويُبرئ ذمته عن يقين خير من كونه يأخذ بقول شيخ الإسلام رحمه الله، وإن كان له حظ قوي من النظر فيكون في الحقيقة مخاطر.
وقوله: (على كل من صار في أثنائه أهلًا لوجوبه) ومن كان من قبل هذا اليوم أهلًا للوجوب؟
طلبة: من باب أوْلى.
الشيخ: من باب أوْلى، مثال الذي يكون في أثنائها للوجوب: صبي بلغ في أثناء النهار، ثم قامت البينة فيلزمه.
طالب: الإمساك.
الشيخ: الإمساك؛ لأنه صار في أثناء اليوم من أهل.
طلبة: الوجوب.
الشيخ: من أهل الوجوب، وكذلك لو فُرض أنه قامت البينة وهو لم يبلغ، لكن بلغ بعد قيام البينة فإنه يلزمه الإمساك؛ لأنه صار أهلًا للوجوب، ولكن سيأتينا الخلاف فيما إذا طرأ شرط الوجوب في أثناء النهار، هل يلزم القضاء أو لا يلزم؟ سيأتي إن شاء الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 3327

(على كل من صار في أثنائه أهلًا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهُرتا ومسافر قدم مفطرًا) هذه ثلاث مسائل: حائض طهُرت في أثناء النهار، ماذا يلزمها على كلام المؤلف؟
طلبة: الإمساك.
الشيخ: الإمساك والقضاء، نفساء طهرت في أثناء النهار يلزمها الإمساك والقضاء، مسافر قدم مفطرًا، يلزمه الإمساك والقضاء، لماذا؟ لأنه بزوال المانع صار من أهل الوجوب، فألزمناه بالإمساك، ولكونه متلبسًا بمانع في أول النهار وليس من أهل الوجوب ألزمناه بالقضاء، وهذه المسألة فيها عن أحمد روايتان: رواية ما ذهب إليه المؤلف، ورواية أخرى لا يلزمه الإمساك في هذه الصورة، لكن عليهم القضاء، والفرق بينهم وبين ما إذا قامت البينة في أثناء النهار أن هؤلاء لهم الفطر في أول النهار ظاهرًا وباطنًا، هؤلاء الثلاثة لهم الفطر في أول النهار.
طلبة: ظاهرًا وباطنًا.
الشيخ: ظاهرًا وباطنًا، فاليوم في حقهم غير محترم، لكن إذا قامت البينة في أثناء النهار، وكان الرجل في أول النهار قد أكل وشرب، فإن له الفطر ظاهرًا لا باطنًا؛ لأنه لو علم في أن أول النهار من الشهر لزمه.
طلبة: الصوم.
الشيخ: الإمساك، بخلاف من قدم من السفر وهو مفطر، أو طهرت الحائض والنفساء، فإنهم يعلمون أن اليوم من رمضان، لكن لا حُرمة لهذا اليوم في حقهم، ولهذا ذكر صاحب المغني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل في أول اليوم فليأكل في آخره، يعني من حل له الأكل في أول اليوم حل له الأكل في آخر اليوم، وهذا هو الصحيح، الصحيح أن المسافر إذا قدم لبلده مفطرًا فإنه لا يلزمه الإمساك، وأن الحائض إذا طهرت مفطرة لا يلزمها الإمساك، العبارة سليمة؟ الحائض إذا طهرت مفطرة.
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3328

الشيخ: هذا لا يستقيم، لأنك إذا قلت: الحائض إذا طهرت مفطرة مفهومه إذا طهرت صائمة، وهذا لا يستقيم، ولهذا الحائض يقول المؤلف حائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطرًا، فقيد المسافر بكونه مفطرًا بخلاف الحائض والنفساء؛ لأنه لا يمكن بحقهما الصوم، فإذا طهرت الحائض لم يلزمها الإمساك، وإذا طهرت النفساء لم يلزمها الإمساك، وحينئذٍ يمكن أن نأتي بمسألة معاياة؛ يعني (لُغْز)، فيقال: رجل بالغ عاقل قادر مسلم في بلده جاز أن يجامع زوجته في نهار رمضان.
طالب: قدم مسافرًا.
الشيخ: مسافر قدم مفطرًا على امرأته التي طهرت من الحيض، فيجوز له أن يجامعها؛ لأن كل واحد منهما لا يلزمه الإمساك.
هذه المسائل الثلاث يمكن أن نعبر عنها بعبارة عامة فنقول: إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار، فهل يلزم القضاء؟ الجواب؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، هل يلزم الإمساك؟
طلبة: لا.
الشيخ: فيه خلاف؛ المذهب نعم، يلزم الإمساك، والصحيح لا يلزم الإمساك، وعرفتم التعليل؛ أن هؤلاء الثلاثة ليس لهذا اليوم حرمة في حقهم؛ لأنهم يجوز لهم الأكل في أول النهار ظاهرًا وباطنًا. المريض إذا برئ في أثناء النهار.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: وهو مفطر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: مثلهم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأنه زال مانع الوجوب كالمسافر إذا قدم مفطرًا.
رجل اضطر إلى الفطر لإنقاذ غريق؟ غريق أو حريق، قال: لا أستطيع أن أنقذه وأنا صائم، أنا تعبان، قلنا: يجب عليك أن تفطر لإنقاذه، فأفطر لإنقاذه، هل نقول: إذا أنقذه يلزمه الإمساك؟
طلبة: لا يلزمه.
الشيخ: لا؟ لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن هذا الرجل حلَّ له الفطر لسبب مباح، فلا يلزمه، امرأة أفطرت خوفًا على رضيعها؛ لأنها ترضعه، وفي أثناء النهار مات الرضيع.
طلبة: لا يلزمها.
الشيخ: يلزمها الإمساك؟
طلبة: لا يلزمها.
الشيخ: ينبني على الخلاف.
طالب: على القول الصحيح؟
الشيخ: على القول الصحيح: لا يلزمها، إذن يُعنون عن هذه المسائل بماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3329

طلبة: ( ... ).
الشيخ: إذا زال مانع الوجوب هل يلزم الإمساك؟ الجواب الصحيح أن نقول: الصحيح لا، والمذهب؟
طلبة: يلزم.
الشيخ: يلزم، طيب، ما دخل؟
طلبة: ( ... ) المؤذن.
طالب آخر: شيخ، هل يشترط بالنسبة إلى النية بصورة جماعية، ولا لكل صوم نية.
الشيخ: إي، يسأل: يقول: هل يجب لكل صوم نية أو تكفي نية رمضان في أوله؟
الصحيح أنه يُكتفى بنية واحدة من أول الشهر ما لم يوجد عذر يبيح الفطر في أثناء الشهر فيفطر فإنه لا بد من تجديد النية.
طالب: شيخ، إذا قامت البينة في أثناء النهار ( ... ).
الشيخ: يسأل: يقول: إذا قامت البينة في أثناء النهار، وقلنا بوجوب الإمساك والقضاء، فما فائدة الإمساك؟ فائدة الإمساك أن الأصل في هذا الرجل أن يمسك، لكن رُفع عنه الوجوب من أجل الجهل فتبين الآن أنه يلزمه الإمساك، وبقي النظر لماذا لا يجزئ الإمساك بعض النهار؛ لأنه غير عالم، فقلنا: إن هذا الرجل لم ينوِ من أول، من قبل الفجر.
طالب: ( ... ) في آخر الوقت، وأنه لا يجوز له أن ( ... ) لأنه معذور، لا يجوز له أن ( ... )؛ لأنه معذور ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: وأما لو تعمد التأخير لآخر الوقت فإنه، فإنه لا يجوز له ( ... ) يجوز له ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ليش؟ لأنه ما وجب عليه، النائم ما يجب عليه.
الشيخ: نعم؛ لأن النائم لم تجب عليه الصلاة إلا حين استيقاظه.
طالب: الفرق بينها وبين مسألة الإمساك لمن وجدت البينة على أن رُئي الهلال في ليلة رمضان.
الشيخ: يعني في أثناء النهار، ما الفرق بين هذا وبين ما إذا قامت البينة في أثناء النهار. هكذا؟
الطالب: شيء ثانٍ، شيخ، ألزمنا مثلًا شيخ ( ... ) قلنا: إن الراجح.
الشيخ: اترك الشيء الثاني، الآن؟
الطالب: نحن قلنا: صيام يوم الشك يحرم، وأنه لو صامه يبطل ولا يصح.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) لو نام عن الصيام يوم الشك، فلما تبين.
الشيخ: ليس هذا يوم شك.
الطالب: يوم ثلاثين.
الشيخ: ليس هذا يوم شك.
الطالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3330

الشيخ: قد يكون عندهم ليس شك، قد يكون الجو صافيًا، وقد يكون يظنون أن اليوم هذا تسع وعشرين.
الطالب: طيب، ( ... ).
الشيخ: الفرق بين المسألة هذه والمسألة الأولى أن النائم معذور بنومه، مرفوع عنه القلم، وهذا معذور بجهله؛ ولذلك لا نُؤثِّمه ولا نقول: تأثم بأكلك وشربك بفعل المفسد، هذا مفسد في الصوم، لكن نقول: لما لم يوجد الشرط وهو نية الصوم من أول النهار فسد المشروط؟
الطالب: مريض يا شيخ يضره الصوم، هل يعتبر صومه منهيًّا عنه؟
الشيخ: نعم.
الطالب: المذهب هل يقضي ولا يقبل صومه؛ لأنه منهي عنه ( ... )؟
الشيخ: لا، يقولون: إن هذا النهي لا يعود إلى ذات العبادة، يعود إلى ضرر ( ... ).
الطالب: ( ... ) المذهب ( ... ).
الشيخ: لا، ما يرون هذا؛ لأن الضرر عندهم، الضرر ممنوع في الصلاة وغير الصلاة، ويحتمل أنه إذا قالوا بالتحريم، لكنهم لا يقولون بالتحريم أبدًا، المذهب ما رأيتهم قالوا بتحريم الصوم على المريض، لكن القاعدة: إذا ثبت التحريم -ولو لضرره- فإنه يقتضي أن يبطل صومه، هذه القاعدة.
طالب: ( ... ). النهي لم يعُد ( ... ).
الشيخ: إي نعم، رجع إلى أمر خارج، وهو ضرر الرجل به، مثل الحرير، الحرير يعود إلى أمر خارج وهو يكون محرمًا على الرجال؛ لأنهم ليسوا أهلًا للبس الحرير.
الطالب: ويش الحكم؟
الشيخ: الحكم لو قالوا بالتحريم يلزم على قاعدتهم ألا يصح.
الطالب: وما الصحيح يا شيخ أنه يصح؟ وهو صحيح ( ... ).
الشيخ: الظاهر أنه يصح؛ لأن هذا الأمر خارج.
طالب: ويأثم؟
الشيخ: يأثم ما فيه شك، يأثم.
طالب: شيخ، ليس من عادته أن يصوم يومًا من الأيام المعتادة، ثم صام مثلًا يوم الإثنين أو الخميس، وقال: إن كان غدًا صومًا فهو يوم من رمضان، وإن لم يكن صومًا فهو يوم عادي.
الشيخ: فهو نفل.
الطالب: فهو نفل.
الشيخ: نعم.
طالب: وهو ليس من عادته أن يصوم.
الشيخ: نعم، عند شيخ الإسلام يصح، وعلى المذهب لا يصح.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3331

الشيخ: والله أرى أنه ما يجعل ( ... ) إن كان من رمضان فهو فرض، وإلا فليس بفرض، ولا يمنح لهذا اليوم، لكن مثل لو صادف مثل الليلة الأخيرة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لو قال: أنا أصوم يوم الإثنين إن كان من رمضان فهو فرضي، وإن كان من غير رمضان فهو نفل، فهذا عند الشيخ يصح.
طالب: بس هذا يا شيخ تقدم رمضان به وهو مو من عادته؛ ليس من عادته.
الشيخ: إي، لكن فيه احتمال أن يكون من رمضان.
الطالب: مو بصوم شك؟
الشيخ: لا، يوم الشك الذي نشك في دخوله من أجل غيم أو قتر.
طالب: أحسن الله إليكم، في مسألة إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار قلتم: لا نعلم خلافًا في وجوب الإمساك.
الشيخ: نعم.
الطالب: أحسن الله إليكم، إن كان بعض العلماء ذكر رواية، ولا أدري هل تصح أو لا؛ بأنه لا إمساك، واستدلوا بقول ابن مسعود: من أكل في أول النهار فليأكل في آخره (12).
الشيخ: نعم.
الطالب: وكانوا عللوا بأن الاستدام أفضل من الابتداء، فهل هذا؟
الشيخ: لا، ما هو صحيح، أولًا: معنى كلام ابن مسعود: من حلَّ له الأكل.
الطالب: وهذا ينطبق في مسألة الحائض والنفساء؟
الشيخ: إي نعم، والمسافر، ولا ينطبق على هذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، والثاني أنه لما تبين من رمضان ما صار يوم شك، ولا صار سابقًا عليه بيوم أو يومين، صار الآن من رمضان حسب الواقع.
طالب: وإن لم يكن من رمضان ( ... ).
الشيخ: نعم؟ إي، إذا كان من عادته أن يصوم يوم الإثنين فلا يدخل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، سيدخل في النهي، لكن هو ما صام يوم الإثنين، صام لاحتمال أن يكون من رمضان، فاشترط في نيته إن كان من رمضان فهو فرْض وإلا فهو نفل؛ لأن فيه احتمالًا أنه يكون من رمضان، فإذا تبين من رمضان صح، وإن لم يتبين يكون داخلًا في النهي.
طالب: يعني نقول: الأوْلى أنك لا تصوم؟
الشيخ: إي نعم، الأوْلى ألا يصوم ما فيه شك.

الجزء: 1 - الصفحة: 3332

قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه: يا عمر، إن لله حقًّا في الليل لا يقبله في النهار، وحق في النهار لا يقبله في الليل، وإنها لا تُقبل نافلة حتى تؤدَّى فريضة (13)، إي نعم، ويش السؤال؟
الطالب: يمكن توضيح المسألة، ما معنى كلمة؟
الشيخ: يعني معناه أنه إذا أخَّر الإنسان عمل النهار إلى الليل لم يُقبل، كما لو أخَّر صلاة الظهر فصلَّاها في المغرب ما صحت ولا قُبلت، ولو أخَّر صلاة العشاء إلى النهار لم تُقبل.
قوله: لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، هذا ليس على إطلاقه؛ لأن من الفرائض ما يكون موسعًا فتصح النافلة فيه، فصلاة الظهر مثلًا فريضة، ويجوز للإنسان أن يتنفَّل ما بين الأذان والإقامة؛ لأن الوقت واسع، لكن لو ضاق الوقت على صلاة الفريضة لم تُقبل النافلة.
الطالب: كالفائتة يا شيخ؟
الشيخ: كالفائتة أو مثلًا رمضان، بقي على شعبان أربعة أيام، وعليه أربعة أيام، ما يصح.
يقول: نحن طلاب، نتردد من المجمعة كل يوم، أنتم ممن تتردد من المجمعة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وتدركنا صلاة الظهر في بريدة، فهل لنا أن نجمع مع صلاة العصر جمع تقديم، وهل تقصر الصلاة؟ علمًا أن بلدنا يبعد عن بريدة مئة وتسعة وثلاثين كيلو متر؟
والله الأحوط ألا يفعلوا؛ لأن هذا لا يعد سفرًا، يأتون يؤدون الدرس ويرجعون، وإن فعلوا فلا بأس.
يقول: صاحب قطع غيار ثلاجات وبعض القطع يحول عليها الحول، وبعضها يتجدد بالشهر، أعني أنه يشتري بالقيمة التي بيعت بها قطع غيار أخرى، فهل القطع التي تتجدد عليها زكاة أو تُستأنف بها حولًا جديدًا؟
الجواب: لا يُستأنف بها حول جديد؛ لأن عروض التجارة كل واحد منها جديد يقع بدل الأول، كذلك أيضًا إذا تغيرت التجارة من قطع غيار إلى ملابس في أثناء الحول، فهل يبتدئ حولًا جديدًا أم يكمل الحول؟ الجواب؟
طلبة: يكمل الحول.
الشيخ: إي، يكمل الحول، كالأول؛ لأن عروض التجارة بعضها يقع بدلًا عن بعض.

الجزء: 1 - الصفحة: 3333

امرأة حاضت بعد أن أحرمت وجماعتها لن ينتظروا حتى تطهر؛ لأنهم يريدون العودة إلى مناطقهم لأعمال لديهم، فماذا تعمل؟
إذا كانت قد اشترطت: أن محلي حيث حبستني، فإنها تحل ولا شيء عليها، ولهذا ينبغي للمرأة -لو تنبهون النساء- ينبغي للمرأة التي حول الحيض أن تنبه على هذا، ويقال: اشترطي أن محلي حيث حبستني؛ لتكون في سعة، وإن لم تشترط، فإن كان يمكن رجوعها لإكمال عمرتها مثل أن يكون بلدها قريبًا، وإذا طهرت سهل أن ترجع فعلت، وإن لم يمكن تلجَّمت -يعني لبست حفاظة حتى لا يتسرب الدم إلى المسجد- وطافت من أجل الضرورة.
طالب: تطوف وهي حائض يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، تطوف وهي حائض للضرورة؛ لأنها الآن ما يمكنها أن ترجع، أما إذا كان يمكن ولو بعد أسبوع أو أسبوعين فلا تفعل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي.
الطالب: نصحح الصوم له وهو في أول النهار، هل يكون آثمًا؟
الشيخ: لا ما هو آثم هنا، ما دام أنه يتوقع دخول الشهر، هو غير آثم.
الطالب: يتوقع كل واحد قرب رمضان يصوم.
الشيخ: ستأتينا المسألة في زاد المستقنع، ونبين كلام الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام يقول: هذا جائز ولا بأس به، «إِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ» (14).
طالب: بالنسبة إلى ( ... )؟
الشيخ: لا، يأمره به.
ما حكم الذي يخجع وعيه، ويطلق زوجته؟
نقول: اللي يخجع وعيه ويطلق زوجته إذا كان من شدة الغضب فلا طلاق عليه.
طالب: ( ... ) الصغار ( ... )، الأمر الشرعي ( ... ).
الشيخ: لا، الأولى ألا يضربوا، لكنهم يلزمون به.
الطالب: والمذهب؟
الشيخ: المذهب يجوزون الضرب، لكن الضرب إنما ورد في الصلاة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الصبيان، ما هو قلنا: من الشروط أن يكون بالغًا عاقلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3334

الطالب: حديث صيام يوم عاشوراء؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديًا: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ أَفْطَرَ فَلْيُمْسِكْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ» (15). فالحديث ( ... )، وأنهم أصبحوا صائمين، ولم ينووا عن عاشوراء ( ... ).
الشيخ: نعم، ويش تقولون في هذا؟ شيخ الإسلام استدل بهذا، لكن ليس فيه دليل؛ لأن هذا تجدد الوجوب شرعًا، أما مسألة رؤية الهلال، فالهلال شرط للوجوب، وليس التكليف حدث من جديد، العلم برؤية الهلال شرط للوجوب، وأما قصة عاشوراء هو أصلًا لم يجب إلا حين أوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام.
طالب: أحسن الله إليكم، ذكر الفقهاء مسألة وقالوا: إنه يعاني بها، وهي إذا كان كبير مسافر ومريض يقول: فأفطر فإنه لا قضاء عليهم ولا فدية.
الشيخ: الكبير الذي لا يقدر على الصوم.
الطالب: نعم، لا قضاء ولا فدية.
الشيخ: إذا سافر، إي نعم، يقول: لا قضاء عليه ولا فدية، ولكن هذا القول ضعيف جدًّا؛ وذلك لأن هذا الرجل ليس أهلًا لوجوب الصوم، الواجب عليه الفدية، ويستوي فيها السفر والحضر، والذي يسقط عن المسافر هو الصوم، وهذا أصلًا ليس واجبًا عليه.
الطالب: الفدية واجبة بكل حال.
الشيخ: واجبة نعم.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، إذا أراد شخص أن يسافر بعد طلوع الفجر، فهل يجوز له الفطر قبل السفر؛ لأنه ليس من أهل الوجوب؟ بنيته له، سيسافر.
الشيخ: كيف ليس من أهل الوجوب؟
الطالب: سيسافر.
الشيخ: ولكنه سيسافر من بلده، ولَّا من البلد التي سافر إليها؟
الطالب: من بلده.
الشيخ: من بلده ما يجوز حتى يخرج من البلد، إلى الآن ما صار مسافرًا.
الطالب: سيسافر، يعني هو ..
الشيخ: سيسافر، لكن هل هو الآن على سفر؟ ولا على نية السفر؟
الطالب: على نية السفر.
الشيخ: إي، الآية {عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: 185].

الجزء: 1 - الصفحة: 3335

طالب: جزاك الله خيرًا، إذا واحد رأى الهلال وحده ورد قوله فيلزمه الصوم؛ فكيف نجمع بين هذا القول وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ» (16)، الناس لا يصومون وهو يصوم، فهذا خالف إجماع الأمة؟
الشيخ: أولًا: بارك الله فيك الحديث: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ»، هم ما اجتمعوا على ضلالة؛ لأن هذا الرجل مخالف، عرفت؟ وهذا الحديث أيضًا في صحته نظر، بعضهم حسَّنه وبعضهم ضعفه، لكن ظاهر القرآن مثل قوله: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} [النساء: 115] أن الإجماع حجة.
الطالب: دليل وجوب الإمساك يا شيخ حديث صوم عاشوراء ( ... ) صوم عاشوراء نسخ صومه ( ... ) الواجب ( ... ) فكيف نقول رمضان؟ نقيس على رمضان؟
الشيخ: شيخ الإسلام ما يستدل به على وجوب الإمساك، وجوب الإمساك ما فيه إشكال، يستدل به على عدم وجوب القضاء.
الطالب: وجه الدلالة؟
الشيخ: وجه الدلالة أن الرسول ما ألزم الذين لم يمسكوا إلا في أثناء النهار ما ألزمهم بالقضاء.
الطالب: هذا في يوم عاشوراء.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كيف نقيس على رمضان؟
الشيخ: إي، هذا قبل أن ينسخ، ما ألزمهم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، لكن حين كان واجبًا لم يلزمه بالقضاء، ما قال: ومن كان مفطرًا فليقضِ، بل أمره بالإمساك دون القضاء.
الطالب: ( ... ) يوم عاشوراء هذا؟
الشيخ: إي، لكن حين كان واجبًا فحكمه حكم رمضان، يعني قبل أن يُنسخ؛ لأن هذا الإيجاب قبل أن يُنسخ.
طالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ؛ بالنسبة للإدام لطعام المفدي، هل على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب؟
الشيخ: أحسن، ما هو على سبيل الوجوب.
الطالب: استحباب.
طالب آخر: شيخ، قدم رجل من سفر على زوجة له لم تُبيِّت النية، له أن يجامعها؟
الشيخ: لا، هي يلزمها الإمساك.

الجزء: 1 - الصفحة: 3336

الطالب: ما بيَّتت النية.
الشيخ: إي، ولو ما بيتت، يلزمها الإمساك.
الطالب: ولو جامعها؟
الشيخ: ما يجوز يجامعها، إذا جامعها أفسد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما يجوز، ولا يجوز ترضع.
الطالب: جاهلة.
الشيخ: لازم يمازح في الشيء، إذا كانت جاهلة ما عليها شيء.
طالب: شيخ، ما صحة من يقول: أنه يثبت رؤية الهلال قبل غروب الشمس؟
الشيخ: ويش لون؟
الطالب: يعني بمجرد يرى الهلال قبل غروب الشمس ويثبت أنه غدًا صيام.
الشيخ: يعني قصدك يُرى قبل طلوع الشمس في المشرق؟
الطالب: لا، الغروب أنه يرى الهلال، ما هو بلازم بعد الغروب.
الشيخ: لا، هو لا يثبت رؤيته إلا بعد الغروب.
الطالب: والدليل؟
الشيخ: الدليل، هذا الهلال شرعًا وعرفًا؛ لأنه لو غاب قبلها ما صار، ما هل {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ} [الإسراء: 12] وهو القمر، فإذا غاب قبل الشمس ما صار له سلطان.
الطالب: بالنسبة لإنقاذ غريق، هذا يصير أمرًا اضطراريًّا ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ويش لون؟
الطالب: ( ... ) عندي إشكال الفرق بين ( ... ).
الشيخ: يعني أنت ودك أن الذي أنقذ الغريق نأمره بالإمساك؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، ما يصح؛ لأن الآن هذا الرجل حلَّ له الفطر، كامرأة مثلًا في أثناء النهار جاع صبيها، ولم يقبل ثدي غيرها، ولا يمكن أن ترضعه إلا بعد أن تفطر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، واضح.
الطالب: شيخ الإسلام استدل بقاعدة: أن العبادات لا تلزم قبل بلوغها المكلف، كيف تجيب عن هذا يا شيخ؟
الشيخ: نجيب عن هذا قبل بلوغ المكلَّف الحكم الشرعي، أما سبب الوجوب فلا يدخل في هذا؛ لأن لو قال قائل: أنا ما علمت أن الشمس زالت، هل نسقط عنه صلاة الظهر؟
وهذا مراده، إن ما تلزم قبل العلم؛ يعني العلم بالحكم الشرعي، لا العلم بسبب الوجوب، ويش ها الكلام هذا، ويش تقول؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3337

طالب: مصرف الزكاة يا شيخ، قلتم: ممكن الإنفاق على طلاب العلم من مصرف في سبيل الله، فهل الإنفاق على بناء مدرسة أو مستشفى في بلد إسلامي يعاني من التنصير يدخل في هذا الإطار؟
الشيخ: لا، ما يدخل في هذا، هذه من أعمال البر العامة، لكن مسألة العلم جهاد في سبيل الله؛ لأن الدين الإسلامي يقوم بالعلم والجهاد.
الطالب: بناء مدرسة مش علم؟
الشيخ: لا، بناء المدرسة سكن لطلاب العلم.
طالب: شيخ، لو قال: ما عندنا إلا الزكاة يا شيخ، نحن نتبرع.
الشيخ: لا يتبرعون، يصرفون الزكاة في مصارفها.
الطالب: شيخ، سؤال ( ... ) أوردتم الرجل لا يجامع امرأته ( ... ).
الشيخ: لو حدث عن جهل ما عليهم شيء، القاعدة: أن كل محظور فعله الإنسان جاهلًا فلا شيء عليه.
الطالب: لو فعله، هو لم يذكر هذا الأمر، نسي ( ... ).
الشيخ: كيف لو؟
الطالب: جامع امرأته، ثم تذكر هذا أنه نسي الصوم؟
الشيخ: ما يخالف، ما عليه شيء.
طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، ( ... )؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وإذا تبين ( ... ).
الشيخ: يتحرى ويصوم.
الطالب: وإذا تبين ( ... ).
الشيخ: عند الفقهاء يقولون: إن تبين أنه وافق الشهر أو بعده أجزأ، وإن تبين أنه قبله لم يجزئ.
طالب: رجل عليه صوم واجب من قضاء أو نذر في غير رمضان، وفي أثناء النهار أبدل هذه النية من صوم واجب إلى صوم نفل، ثم بعد العصر أو شيء من ذلك جاءه ضيف فأكل معه، هل عليه شيء؟
الشيخ: إي نعم، نقول: إن الواجب إذا شرع فيه الإنسان لا يمكن أن يحوله إلى نفل.
الطالب: قياسًا على الصلاة.
الشيخ: قياسًا على الصلاة وغيرها، والأصل أنه من شرع في واجب لزمه المضي فيه.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 3338

طالب: لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينًا، ويُسن لمريض يضره، ولمسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم، ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وإن أفطرت حامل، أو مرضع خوفًا على أنفسهما قضتاهُ فقط، وعلى ولديهما قضتاه، وأطعمتا لكل يوم مسكينًا، ومن نوى الصوم، ثم جُنَّ أو أُغمي عليه جميعَ النهار، ولم يفق جزءًا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا شروط من يلزمه الصوم وأنها؟
طالب: يلزمه الصوم.
الشيخ: نعم.
الطالب: مسلم.
الشيخ: نعم.
الطالب: مكلف.
الشيخ: نعم.
الطالب: مقيم.
الشيخ: نعم.
الطالب: المعافى، لا يكون مريضًا.
طالب آخر: القادر.
الشيخ: القادر، طيب، المكلَّف يعني البالغ العاقل، فالشروط إذن: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والإقامة، والقدرة، وفيه سادس: الخلو من الموانع؛ يعني ألا تكون المرأة حائضًا ولا نفساء.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (ومن أفطر لكِبر أو مرض لا يُرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينًا)، (مَنْ أفطر لكبر): اللام هنا للتعليل؛ أي من أجل الكبر، وهو التقدم في السن، يتقدم في السن، ثم يعجز عن الصوم.
الطالب: إذا قامت البينة يا شيخ في أثناء النهار وجب الإمساك.
الشيخ: ما يخالف، يقول: (إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه -أي في أثناء النهار- أهلًا لوجوبه)، أي: لوجوب الصوم، مثل صغير بلغ في أثناء النهار يجب عليه الإمساك، مجنون عقل في أثناء النهار يجب عليه الإمساك؛ لوجود سبب الوجوب في أثناء النهار، فإذا وجد السبب وجد أيش؟ المسبب، فإذا بلغ الصبي وجب عليه أن يمسك حتى لو كان قد أكل أو شرب في أول النهار فإنه يلزمه الإمساك.

الجزء: 1 - الصفحة: 3339

وكذلك أيضًا يلزمه على المذهب القضاء، والصحيح أن القضاء لا يلزمه؛ وذلك لعدم وجود سبب الوجوب في أول النهار، فهو في أول النهار غير مكلَّف، فإذا وُجِد سبب التكليف في أثناء النهار وجب عليه الإمساك فقط، وكذلك المجنون، لو كان الرجل مجنونًا، ثم عقل في أثناء النهار في رمضان فإنه يجب عليه الإمساك لوجود سبب الوجوب وهو العقل.
قال المؤلف: (والقضاء) يعني ويجب عليه القضاء، وهذا أحد القولين في المسألة، قالوا: يجب عليه الإمساك؛ لأنه صار أهلًا للوجوب، ويجب عليه القضاء؛ لأنه لم ينوِ من أول النهار، ولهذا لو كان صائمًا، وبلغ في أثناء النهار، فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأنه قد نوى الصوم من أول النهار، ولكن الكلام على من نوى في أثناء النهار.
والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لعدم تكليفه، وعُلم من كلام المؤلف أن من علم أنه يبلغ غدًا فإنه لا يلزمه الصوم، من أين يؤخذ؟
من قوله: (في أثناء النهار وجب الإمساك)، فإذا قدرنا أن هذا الشخص يعلم أنه غدًا يتم له خمس عشرة سنة -أي يبلغ في أثناء النهار- فإنه لا يلزمه الإمساك لعدم التكليف، وكذلك من علم أنه يقدم بلده غدًا فإنه لا يلزمه الصوم، في المسألة الأولى يعلم أنه يبلغ غدًا لا يلزمه الصوم، وكذلك إذا علم أنه يقدم غدًا فإنه لا يلزمه الصوم.
قال: (وكذا حائض ونفساء طهُرتا)، (وكذا) أي وكمن صار في أثنائه أهلًا للوجوب، حائض ونفساء طهُرتا، من المعلوم أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم، ولا يصح منهما أيضًا، لا يصح من الحائض والنفساء الصوم، فإذا طهُرتا في أثناء النهار، فماذا يجب؟ يقول المؤلف: إنه يلزمهما شيئان: الأول: الإمساك، والثاني؟
طلبة: القضاء.
الشيخ: القضاء، الإمساك لزوال المانع، والقضاء لعدم النية من أول النهار.

الجزء: 1 - الصفحة: 3340

وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو أحد القولين في المسألة؛ للعلة التي سمعتم، والقول الثاني: أنهما لا يلزمهما الإمساك؛ وذلك لأن النهار في حقهما غير محترم؛ إذ إنه يجوز لهما الفطر في أول النهار ظاهرًا أيش؟
طلبة: وباطنًا.
الشيخ: ظاهرًا وباطنًا، فلا يلزمهما الإمساك، والإمساك هنا لا يستفيدان به شيئًا، وإنما هو مجرد حِرمان، فالقول الراجح في هذه المسألة -أي فيما إذا طهُرت الحائض أو النفساء- أنه لا يلزمهما الإمساك، ولكن يلزمهما القضاء؛ لأنهما لم يصوما هذا اليوم.
قال: (ومسافر قدم مفطرًا) أي: يلزمه الإمساك والقضاء، يلزمه الإمساك لزوال المانع من الوجوب؛ وهو السفر، ويلزمه القضاء؛ لأنه لم ينوِ من أول النهار؛ أي من قبل الفجر، وبناءً على ذلك -أي على هذا التعليل- لو أن المسافر نوى الصوم من قبل الفجر، ثم قدم البلد فصيامه صحيح، ولا يلزمه القضاء؛ لأنه نوى الصوم.
وعُلم من كلام المؤلف أنه لا يلزم المسافر إذا عَلِم أنه يقدم غدًا أن يصوم، وهذا أحد القولين في المسألة وهو الصحيح.
والمذهب أنه يلزمه أن يصوم؛ لأنه يعلم أنه سيزول المانع غدًا، ويلزمه الإمساك، ولكن القول الصحيح أنه لا يلزمه الصوم، المسافر إذا قدم مفطرًا يلزمه على كلام المؤلف شيئان: الإمساك، والقضاء، الإمساك لزوال المانع من وجوب الصوم، والقضاء؛ لأنه لم يتم له صوم ذلك اليوم فيلزمه قضاؤه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3341

والقول الثاني في المسألة: أنه لا يلزمه الإمساك، وإنما يلزمه القضاء؛ لأن هذا يجوز له أن يُفطر في أول النهار ظاهرًا وباطنًا، وعليه فيكون الفرق بين هاتين المسألتين والمسألة الأولى أو المسألتين الأوليين، الفرق بينهما أنه في المسألتين الأوليين وجد سبب الوجوب، وفي الأخريين زال المانع، فالفرق بينهما إذن أن المسألتين الأوليين من باب وجود سبب الوجوب، والأخريين من باب زوال المانع، وإلا فإن الحائض والنفساء والمسافر كل منهم يلزمه الصوم، فسبب الوجوب متحقق بحقه، لكن وُجد المانع، فنحن نقول: هؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم الصوم لوجود المانع، فإذا كان يحل لهم الأكل والشرب في أول النهار، فليكن كذلك في آخر النهار.
وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكره عنه في المغني: مَن أكل أول النهار فليأكل آخر النهار (12).
هنا مسألة الثالثة مثل هذه وهي ما إذا برئ المريض فإنه يلزمه على المذهب الإمساك والقضاء، إذا برئ في أثناء النهار، لزمه الإمساك لزوال المانع، والقضاء؛ لأنه لم ينوِ من قبل الفجر، والصحيح أنه لا يلزمه الإمساك، وإنما يلزمه القضاء فقط، فهذه ثلاث مسائل، بل أربع مسائل: الحائض إذا طهرت في أثناء النهار، النُّفساء إذا طهرت في أثناء النهار، المسافر إذا قدم مفطرًا، المريض إذا برئ مفطرًا، فهؤلاء الأربعة كلهم يلزمهم شيئان: الإمساك، والقضاء، والصحيح أنه لا يلزمهم إلا القضاء.
وبناء على ذلك لو قدم الإنسان بلده مفطرًا ووجد امرأته قد اغتسلت من الحيض لطُهرها في أثناء النهار فإنه يجوز له جماعها، وعليه يلغز بها فيقال: رجلٌ مكلَّف، بالغ، عاقل، مقيم، قادر جاز له أن يجامع في أثناء النهار في رمضان، فما هذه الصورة؟ نقول: هذه الصورة فيما إذا قدم المسافر مفطرًا ووجد امرأته قد طهرت من الحيض في أثناء النهار، فإنه يجوز له أن يجامعها ولا شيء عليه، وهذا هو القول الراجح كما علمتم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3342

بقي علينا فيما لو علم أنه يفطر غدًا، أنا قلت قبل قليل: إنه يلزمه الإمساك، ولكن الصحيح أنه لا يلزمه الإمساك حتى على المذهب، لماذا؟ لأنه ليس بمكلَّف، لعدم وجود سبب الوجوب، بخلاف من علم أنه يقدم غدًا فإنه يلزمه الإمساك؛ لأن سبب الوجوب موجود في حقه فلزمه، والصحيح في المسألتين أنه لا يلزمه الإمساك فيهما.
خلاصة البحث هذا:
أولًا: إذا تجدد سبب الوجوب.
والثاني: إذا زال المانع.
فالمسألة الأولى إذا تجدَّد سبب الوجوب فإنه.
طالب: يجب الإمساك.
الشيخ: يجب الإمساك، ولا يجب القضاء على الصحيح، والمذهب يجب الإمساك والقضاء، مثاله: من بلغ في أثناء النهار، أو مجنون عقل في أثناء النهار.
المسألة الثانية: إذا زال المانع في أثناء النهار فالمذهب يلزم الإمساك والقضاء، والصحيح أنه يلزم القضاء دون الإمساك.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ومن أفطر لكِبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينًا)، (من أفطر لكِبر): اللام هنا للتعليل؛ أي بسبب الكبر، فإن الإنسان إذا كبر يشق عليه الصوم، والكبر لا يُرجى برؤه، أليس كذلك؟ لأن الرجوع إلى الشباب مُتعذِّر:
لَيْتَ وَهَلْ يَنْفَعُ شَيْئًا لَيْتُ
لَيْتَ شَبَابًا بُوعَ فَاشْتَرَيْتُ
فالكبير لا يمكن أن يرجع شابًّا، فإذا أفطر لكبر ..
ومَن أَفْطَرَ لكِبَرٍ أو مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُه أَطْعَمَ لكلِّ يومٍ مِسكينًا، وسُنَّ لمريضٍ يَضُرُّه، ولمسافرٍ يَقْصُرُ، وإن نَوَى حاضرٌ صومَ يومٍ ثم سافرَ في أثنائِه فَلَه الفِطْرُ، وإن أَفْطَرَتْ حاملٌ أو مُرْضِعٌ خَوفًا على أنفسِهما قَضَتَاهُ فقطْ، وعلى وَلَدَيْهما قَضَتَا وأَطْعَمَتَا لكلِّ يومٍ مِسكينًا، ومَن نَوَى الصومَ ثم جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه جميعَ النهارِ ولم يُفِقْ جزءًا منه لم يَصِحَّ صَوْمُه، لا إن نامَ جميعَ النهارِ، ويَلْزَمُ الْمُغْمَى عليه القضاءُ فقط

الجزء: 1 - الصفحة: 3343

لأنه ليس بمكلَّف؛ لعدمِ وجودِ سَبَبِ الوجوبِ، بخلافِ مَنْ عَلِمَ أنه يقدم غدًا فإنه يَلْزمُهُ الإمساك؛ لأن سببَ الوجوبِ موجودٌ في حقِّه فلَزِمَهُ، والصحيح في المسألتينِ أنه لا يَلْزمه الإمساكُ فيهما.
خلاصةُ البحثِ هذا:
أولًا: إذا تجدَّد سببُ الوجوب، والثاني: إذا زالَ المانع.
في المسألة الأولى: إذا تجدَّدَ سببُ الوجوبِ فإنه يجبُ الإمساك، ولا يجب القضاءُ على الصحيح، والمذهب: يجب الإمساكُ والقضاءُ، مثاله: مَنْ بَلَغَ في أثناء النهار، أو مجنونٌ عقلَ في أثناء النهار.
المسألة الثانية: إذا زالَ المانعُ في أثناء النهار فالمذهب: يَلْزم الإمساكُ والقضاءُ. والصحيحُ أنه يَلْزم القضاءُ دون الإمساك.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ومَنْ أفطرَ لِكِبَرٍ أو مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ أَطْعَمَ لكُلِّ يومٍ مسكينًا).
(مَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ) اللام هنا للتعليل؛ أي: بسببِ الكِبَر؛ فإنَّ الإنسانَ إذا كَبِر يشقُّ عليه الصوم، والكِبَر لا يُرجَى بُرْؤُهُ، أليس كذلك؟ لأنَّ الرجوع إلى الشباب متعذِّر.
لَيْتَ وَهَلْ يَنْفَعُ شَيْئًا لَيْتُ
لَيْتَ شَبَابًا بُوعَ فَاشْتَرَيْتُ
فالكبير لا يُمكن أنْ يرجع شابًّا، فإذا أفطرَ لِكِبَرٍ فإنه ميؤوسٌ مِن قُدرته على الصوم فيَلْزمه الفدية.
كذلك مَنْ أفطرَ لمرضٍ لا يُرجَى بُرْؤُهُ، ويُمثِّل كثيرٌ من العلماء فيما سبق بالسِّلِّ؛ يقولون: إنه لا يُرجَى بُرْؤُه، لكن المثال في الوقت الحاضر غير صحيحٍ، لماذا؟ لأن السِّلَّ صار مما يُمكن بُرْؤُه، لكنْ يُمكن أنْ نُمثِّل في الوقت الحاضر بأيش؟
طلبة: بالسرطان.
الشيخ: بالسرطان، نسأل الله العافية؛ فإنَّ السرطان لا يُرجَى بُرْؤُه، فإذا مَرِضَ الإنسانُ بمرضِ السرطانِ وعَجَزَ عن الصومِ صار حُكمه حكْمَ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، يَلْزمه فديةٌ عن كل يوم.
وهنا نحتاج إلى أمرينِ:
الأمر الأول: ما وجْهُ سقوطِ الصومِ عنه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3344

فيُقال: وجْهُ السقوطِ عدمُ القُدرة، وليس كالمريض الذي قال الله تعالى فيه: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]؛ لأن المريض يُرجَى بُرْؤُهُ وهذا لا يُرجَى، فسقط وجوبُ الصومِ عنه للعجزِ عنه.
المسألة الثانية: ما هو الدليلُ على وجوب الفِدية؟ لأنَّه إذا سَقَطَ عنه وجوبُ الصومِ للعجْزِ عنه فإنه قد امتثلَ أمرَ اللهِ في قوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، فما الدليلُ على وجوب الفِدية؟
قُلْنا: الدليلُ على ذلك أنَّ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال في الشيخِ والشيخةِ -يعني الكبيرينِ- إذا لم يُطِيقا الصومَ: يُطعِمانِ عن كلِّ يومٍ مسكينًا (1)، واستدلَّ بقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، استدلَّ بهذه الآية، الحكْم صادرٌ من صحابيٍّ، ومعلومٌ خلافُ العلماء في قول الصحابي هلْ هو حُجَّةٌ أو ليس بِحُجَّة، لكنه هنا قولُ صحابيٍّ في تفسير آيةٍ، وإذا كان في تفسير الآية فقد ذهب بعضُ العلماء إلى أنَّ تفسير الصحابيِّ له حُكْم الرفعِ، وإنْ كان هذا القولُ ضعيفًا، لكنْ لا شكَّ أنه إذا حَكَمَ واستدلَّ بالآية فإن استدلاله بالآيات أصحُّ من استدلالِ غيرِهِ، فما وجْهُ الدلالة من الآية؟ إذْ يُمكن لكلِّ واحدٍ أن يقول: إنَّ الآية يقول الله فيها: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}، والكبير لا يُطيق، فكيف استدلَّ ابنُ عباسٍ بهذه الآية على الذي لا يُطيق؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3345

نقول: استدلالُ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما بهذه الآية استدلالٌ عميقٌ جدًّا، وَجْهُهُ أنَّ الله قال: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، فجعلَ الفِديةَ معادِلةً للصوم، وهذا في أول الأمر لَمَّا كان الناسُ مُخَيَّرينَ بين الصومِ والفديةِ، فلمَّا تعذَّرَ أحدُ البَدَلينِ ثبتَ الآخَرُ؛ لَمَّا تعذَّر الصومُ ثبتت الفديةُ، فهو استدلالٌ يدلُّ على عُمْقِ فَهْمِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، وإلَّا فإنَّ مَنْ أخذَ بظاهرِ الآيةِ يقول: الآيةُ ما تدلُّ على هذا، الآيةُ تدلُّ على أنَّ الذي يُطيق إمَّا أنْ يفدي وإمَّا أنْ يصوم، والصومُ خيرٌ. لكنْ نقول: وجْهُ ذلك أنه لَمَّا جعلَ اللَّهُ سبحانه وتعالى الفديةَ عديلًا للصوم في مقامِ التخييرِ دلَّ ذلك على أنها تكون بَدَلًا عنه عند العجزِ عنه، وهذا واضح. وعلى هذا فمَنْ أفطر لكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجَى بُرْؤُه فإنه يُطعِم عن كلِّ يومٍ مسكينًا.
ولكنْ ما الذي يُطْعَم؟
يُطْعَمُ كلُّ ما يُسمَّى طعامًا مِن تمرٍ أو بُرٍّ أو رُزٍّ أو غيرِه.
وكمْ؟
نقول: هنا لم يُقَدَّر ما يُعْطَى، المعطَى غيرُ مقدَّرٍ، فيُرجَع فيه إلى العُرف، إلى ما يَحْصُل به الإطعامُ، وكان أنس بن مالكٍ رضي الله عنه لَمَّا كَبِرَ كان يجمع ثلاثينَ فقيرًا فيُطعمهم خبزًا وأُدْمًا، وعلى هذا فإذا غَدَّى المساكينَ أو عَشَّاهم كفى، فإذا جمعَ ثلاثينَ فقيرًا في آخِرِ يومٍ من رمضان وعشَّاهم كفاه عن الفدية.
وقال بعضُ العلماء: لا يصحُّ الإطعامُ، بلْ لا بدَّ من التمليك. وعليه فقالوا: إنَّ الواجب مُدٌّ من البُرِّ أو نصفُ صاعٍ مِن غيره. وقيل: بل الواجب نصفُ صاعٍ من أيِّ طعامٍ كان.
فالذين قالوا بالأول قالوا: إن مُدَّ البُرِّ يُساوي نصفَ صاعٍ من الشعير؛ لأنه أطيبُ وأغلى في نفوسِ الناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 3346

والذين قالوا بأنه نصفُ صاعٍ على كلِّ حالٍ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عُجرة في فِدية الأذى: «أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصفُ صَاعٍ» (2). قالوا: وهذا نصٌّ في تقدير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيُقاس عليه كلُّ فديةٍ وتكون نصفَ صاعٍ.
ثم ما المرادُ بنصف الصاع؟ هلْ يُرجَعُ في الصاعِ إلى العُرف، أو يُرجَعُ فيه إلى الصاعِ النبويِّ؟
لم أعلم أنَّ أحدًا من العلماء قال: إنه يُرجَع في الصاع إلى العُرف. بينما الدراهمُ والدنانيرُ ذهبَ شيخ الإسلام إلى أنه يُرجَع فيها إلى العُرف؛ يعني نِصاب الدراهم كمْ مِن درهمٍ؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: مِئتا درهمٍ؛ قال في حديث أنس بن مالكٍ الذي كَتَبَهُ أبو بكرٍ قال: وفي الرِّقَةِ في كلِّ مِئَتَيْ درهمٍ ربعُ العُشْرِ (3). فمِن العلماء مَن قال: المرادُ بمئتي الدرهم خمسُ أواقٍ. فاعتبر الوزنَ، ومنهم مَن اعتبرَ العددَ كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: الدرهمُ ما سَمَّاهُ الناسُ درهمًا، ولو كان كالْجَمَلِ في كِبَرِهِ أو كان كنصفِ التمرةِ مَثَلًا، العبرةُ بالعدد. لكن الأصواع -حتى عند شيخ الإسلام رحمه الله- لم يرجع فيها إلى العُرف، بل رجع فيها إلى الصاعِ؛ صاعِ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا فنقول: نصفُ صاعٍ مِن صاعِ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد حرَّرَ عُلماؤنا -رحمهم الله- الصاعَ المعروفَ الآن بين أيدينا هنا في القصيم فوجدوه يزيد على الصاعِ النبويِّ رُبعًا؛ يعني أضِفْ إلى الصاعِ النبويِّ رُبعَهُ يَكُن الصاعُ الحاضرُ؛ أي إنَّ الصاعَ النبويَّ أربعةُ أخماسِ الصاعِ الموجود، فَهِمْتُمْ؟ صاعُنا الموجودُ خمسةُ أمدادٍ نبويةٍ، وصاعُ الرسولِ أربعةُ أمدادٍ نبويةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3347

الخلاصة الآن: مَنْ عَجَزَ عن الصوم عجزًا لا يُرْجَى زوالُهُ وجبَ عليه الإطعامُ، {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، وهلْ يُجزِئ أنْ يُغدِّيَهُمْ أو يُعَشِّيَهُمْ أمْ لا بدَّ مِن التمليك؟ على قولينِ، والراجح أنه يُجزئ.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: الراجحُ أنه يُجزئ الإطعامُ ويُجزئ التمليكُ.
***
قال: (وسُنَّ لمريضٍ يضرُّهُ، ولمسافرٍ يَقْصُر).
(سُنَّ) الضمير يعود على؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: الفِطر.
الشيخ: الفِطر؛ لأنه قال: أفطر؛ وَمَنْ عَجَزَ عنه لكِبَرٍ لا يُرجَى بُرْؤُه أطعمَ لكلِّ يومٍ مسكينًا؛ يعني: وأفطرَ.
(وسُنَّ) يعني الفِطر (لمريضٍ يضرُّهُ)؛ فإذا كان الإنسانُ مريضًا يضرُّه الصومُ فالإفطارُ في حقِّهِ سُنَّةٌ، هكذا قال المؤلف رحمه الله؛ وذلك أنَّه إذا لم يُفطِر فقد عَدَلَ عن رُخصةِ اللهِ سبحانه وتعالى، والعدولُ عن رُخصةِ اللهِ خطأٌ، فالذي ينبغي للإنسانِ أنْ يَقْبل رُخصةَ اللهِ.
والصحيحُ في هذه المسألة أنَّه إذا كان يضرُّه فإنَّ الصومَ حرامٌ والفِطرَ واجبٌ، هذا هو الصحيح؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29]، والنهي هنا يشمل القتلَ الذي هو إزهاقُ الرُّوحِ، ويشمل ما فيه ضررٌ، والدليلُ على أنه يشمل ما فيه ضررٌ حديثُ عمرو بن العاص رضي الله عنه أنَّه صلَّى بأصحابِهِ وعليه جَنابةٌ، لكنه خاف البردَ فتيمَّمَ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ»؟ قال: يا رسولَ اللهِ، ذكرتُ قولَ الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} –يعني: وإنِّي خِفْتُ البردَ- فأقرَّهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على ذلك (4).
فالصوابُ أنَّ المريضَ بالنسبةِ للصومِ ينقسمُ إلى أقسامٍ:

الجزء: 1 - الصفحة: 3348

الأول: مَنْ لا يتأثَّر بالصوم؛ مِثل الزُّكامِ اليسيرِ، وجعِ الرأسِ اليسيرِ، وجعِ الضِّرسِ، وما أَشْبه ذلك؛ فهذا لا يَحِلُّ له أن يُفطر، وإنْ كان بعضُ العلماء قال: يَحِلُّ له؛ لعموم قوله: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا} [البقرة: 185]. ولكننا نقول: إنَّ هذا الحكْمَ مُعَلَّلٌ بعِلَّةٍ وهي أنْ يكون الفِطر أَرْفَقَ له، فحينئذٍ له الفِطر، أمَّا إذا كان لا يتأثَّر فإنه لا يجوز له الفِطر ويجب عليه الصوم.
الحالُ الثانية: المريضُ الذي يشقُّ عليه الصومُ ولا يضرُّهُ، فهذا يُكره له أنْ يصوم، ويُسَنُّ له أن يُفطر.
الحالُ الثالثة: أنْ يضرَّهُ الصومُ؛ كرجُلٍ مصابٍ بمرضِ الكُلَى أو بمرضِ السُّكَّرِ وما أَشْبَهَ ذلك؛ فالصومُ عليه حرامٌ، ولا يحلُّ له أنْ يصوم.
ولكنْ لو صامَ في هذه الحالِ هلْ يُجزئه الصوم؟
قال أبو محمَّدٍ ابنُ حزمٍ رحمه الله: لا يُجزِئه الصوم؛ لأن الله تعالى جعلَ للمريض عِدَّةً من أيامٍ أُخَر، فإذا صامَ في مرضِهِ فهو كالقادرِ الذي يصومُ في شعبان؛ لأنه لم يأتِ وقتُ صومِهِ بعدُ، وقْتُ صومِهِ إذا عُوفِيَ، فإذا صامَ في مرضِهِ فقد صامَ قبل وقْتِهِ فلا يُجزئه، وحينئذٍ يَلْزمه القضاء.
وقولُ أبي محمدٍ على القاعدة المشهورة أنَّ ما نُهِيَ عنه لِذَاتِهِ فإنه لا يُجزئ، لا يَقَعُ مُجزِئًا، فإذا قُلنا بالتحريم فإنَّ مقتضى القواعدِ أنه إذا صامَ لا يُجزِئُهُ؛ لأنه صومٌ مَنْهِيٌّ عنه كالصوم في أيامِ التشريقِ وكالصوم في أيامِ العيدينِ لا يَحِلُّ ولا يصِحُّ، وبهذا نعرفُ خطأ بعضِ المجتهدين المرضى الذين يشقُّ عليهم الصومُ، وربما يضرُّهم الصومُ، ولكنهم يأبَوْن أنْ يُفطِروا، نقول: هؤلاء أخطؤوا حيثُ لم يَقْبلوا كَرَمَ اللهِ عز وجل، لم يَقْبلوا رُخصته وأضرُّوا بأنفسهم، واللهُ عز وجل يقول: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}.
إذَنالصوابُ في قول المؤلف: (وسُنَّ لمريضٍ يضرُّهُ)، الصواب أيش؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3349

ويجبُ على مريضٍ يضرُّه. يعني: يجبُ الفِطْر على مريضٍ يضرُّه.
قال: (ولِمُسافِرٍ يَقْصُر). يعني: يُسَنُّ الفِطر لمسافِرٍ يَقْصُر، وهو الذي يكون سفرُهُ بالغًا لِمسافةِ القَصْر، فأمَّا المسافرُ سفرًا قصيرًا فإنه لا يُفطِر.
وسَفَرُ القصْرِ على المذهب وعلى رأي جمهور العلماء مُقدَّرٌ بالمسافة؛ مسيرةُ يومينِ قاصِدَيْنِ للإبل، وهي ستَّةَ عشر فرسخًا، ومقدارها بالكيلو: واحدٌ وثمانون كيلو وثلاث مئة وأظُنُّ سبعةَ عَشَرَ مترًا أو نحو هذا، بالتقريب لا بالتحديد؛ لأن التحديدَ صعبٌ ولا يُمكن، لكنْ بالتقريب.
فعلى هذا نقول: إذا نوى الإنسانُ سفرًا يَبْلُغُ هذه المسافةَ فإنه مسافرٌ يقصُر، وحينئذٍ يُسَنُّ له أنْ يُفطِر.
فإذا قال قائلٌ: لو صامَ فهلْ يأثم بذلك؟
نقول أيضًا في هذه المسألة: المسافرُ له ثلاثُ حالات:
الحالُ الأولى: ألَّا يتأثَّر بالصوم إطلاقًا؛ مِثْل أنْ يكون في أيامِ البراد، في أيامِ الشتاء، النهارُ قصيرٌ والجوُّ مناسبٌ، ولا يتأثَّر صامَ أو أفطرَ، فهُنا اختلفَ العلماءُ رحمهم الله هل الفِطْر أفضل، أو الصوم أفضل، أو أنَّ الصوم مكروهٌ، أو أنَّ الصومَ حرامٌ؛ فعلى رأي أبي محمدٍ؟
طلبة: الصومُ حرامٌ.
الشيخ: الصومُ حرامٌ، ولو صامَ لم يُجزِئه، ولكنَّ هذا قولٌ بعيدٌ من الصواب، الصوابُ أنَّ هذا من باب الرخصةِ، والدليلُ على هذا أنَّ أصحابَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم معه يصومون ويُفطرون، ولَمْ يَعِب الصائمُ على المفطِر ولا المفطِر على الصائم (5)، والنبيُّ عليه الصلاة والسلام نفسُهُ يصوم.
ولكن الصواب في هذه المسألةِ أنَّ للإنسان المسافر حالات:
الأولى: ألَّا يكون في صومه مَزِيَّةٌ على فِطْره ولا عَكْس، ففي هذه الحال نقول: الصومُ أفضلُ على القول الراجح، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، الصوم أفضل لأدلَّةٍ:

الجزء: 1 - الصفحة: 3350

أولا: أنَّ هذا فِعْلُ الرسولِ عليه الصلاة والسلام؛ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كُنَّا مع النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم في رمضانَ في يومٍ شديدِ الحرِّ، حتى إنَّ أَحَدَنا لَيَضَعُ يديهِ على رأسِهِ مِنْ شدَّةِ الحرِّ، وما فينا صائمٌ إلَّا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رَوَاحة (6). هذه واحدة.
ثانيًا: أنه أسرعُ في إبراءِ الذِّمَّةِ؛ لأن القضاء يتأخَّر، والأداء -وهو الصيامُ في رمضانَ- يتقدَّم.
ثالثًا: أنه أسهلُ على المكلَّف غالبًا؛ لأن صومَهُ مع الناس وفِطْرَهُ مع الناس أسهلُ مِن أنْ يستأنفَ الصومَ بَعْدُ كما هو مجرَّبٌ ومعروفٌ.
رابعًا: أنه يُدرِك الزمنَ الفاضلَ، وهو رمضانُ، فإنَّ رمضانَ أفضلُ من غيرِهِ لأنه محلُّ الوجوب.
فلهذه الأوجُهِ يترجَّحُ ما ذهبَ إليه الشافعيُّ رحمه الله: أنَّ الصومَ أفضلُ في حقِّ مَنْ يكون الصومُ والفِطْرُ عنده سواءً.
الحالُ الثانية: أنْ يكون الفِطر أَرْفَقَ به، فهُنا نقول: الفِطر أفضلُ.
وإذا شقَّ عليه بعضَ الشيءِ صارَ الصومُ في حقِّهِ مكروهًا؛ لأن ارتكابه المشقَّةَ مع وجودِ الرخصةِ يُشْعِر بالعدولِ أو بالعزوفِ عن رُخصة الله عز وجل.
الحالُ الثالثة: أنْ يشقَّ عليه مشقَّةً شديدةً غيرَ محتمَلةٍ، فهنا يكون الصومُ في حقِّهِ حرامًا، ودليلُ ذلك أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام لَمَّا شُكِي إليه أنَّ الناسَ قَدْ شقَّ عليهم الصيامُ وأنَّهم ينتظرون ما يفعل؛ دعا بماءٍ بعد العصرِ وهو على بعيرِهِ عليه الصلاة والسلام فأَخَذهُ وشَرِبهُ والناسُ ينظرون إليه، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعضَ الناسِ قد صامَ. فقال: «أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» (7). فوصفهم بأيش؟ بالعِصيان، فهذا ما يظهرُ لنا من الأدلَّةِ في صوم المسافر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3351

وهُنا مسألةٌ: لو سافرَ مَنْ لا يستطيعُ الصومَ لكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجى بُرْؤُهُ فماذا يصنع؟ هو الآن لا يصومُ سواء في البلدِ أو في السفرِ، ولا يُرجى زوالُ المانعِ في حقِّهِ، فقال بعضُ الفقهاء: إنه لا صومَ عليه ولا فِديةَ؛ لأنه مسافرٌ، والفديةُ بَدَلٌ عن الصومِ، والصومُ يسقطُ في السفر، ولا صومَ عليه لأنه عاجزٌ. ولكنَّ هذا القولَ عليلٌ، أو هذا التعليل عليلٌ؛ لأنَّ هذا الذي على هذه الحال -يعني لا يُرجَى زوالُ عَجْزِهِ- لم يكن الصومُ واجبًا في حقِّهِ أصلًا، وإنما الواجبُ أيش؟ الفديةُ، والفديةُ لا فرقَ فيها بين السفرِ والحضرِ، وعلى هذا فإذا سافرَ مَنْ لا يُرجَى زوالُ المانعِ في حقِّهِ فإنه كالمقيم يَلْزمه فِديةٌ؛ أنْ يُطعِم عن كلِّ يومٍ مسكينًا، والقولُ بأنه يسقطُ عنه الصومُ والفديةُ قولٌ ضعيفٌ جدًّا؛ لأن العِلَّةَ فيه عليلةٌ كما سمعتم.
طالب: ابن حزمٍ -رحمه الله- بم يُجِيبُ عن صيامِ رسولِ الله وصيامِ صحابةِ رسولِ الله؟
الشيخ: نعم، واللهِ لا أعلمُ ماذا يُجيب، لكن الآن لا أرى جوابًا سديدًا له.
الطالب: لا يكون يقصد الصيامَ الذي فيه مشقَّة.
الشيخ: لا، مُطْلَقًَا.
طالب: مجرَّد الصيام؟
الشيخ: مُطْلَقًا.
الطالب: حديثٌ في صحيح مسلم؛ حديثُ عبد الله بن عمر المازنيِّ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أصومُ في السفرِ ولا يشقُّ عليَّ. فقال: «إِنْ أَفْطَرْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَإِنْ صُمْتَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ» (8).
وأيضًا يا شيخ عمومُ حديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» (9)، ( ... ) حتى ولو كان فيه مشقَّةٌ.
الشيخ: ولو لم يكنْ فيه مشقَّةٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3352

أمَّا حديثُ المازنيِّ ففيه نَظَرٌ، وأمَّا الحديثُ الثاني فلأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قاله في حالٍ فيها مشقَّةٌ؛ فإنه رأى رجُلًا قد ظُلِّلَ عليه وحولَهُ زِحامٌ، فقال: «مَا هَذَا؟ ». قالوا: صائمٌ. فبناءً على هذه الحالِ قال: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ».
طالب: والحديثُ الأوَّلُ؟
الشيخ: الحديثُ الأوَّلُ يحتاجُ إلى نظرٍ.
طالب: بارك الله فيكم، لو قال لنا قائلٌ: إني لا أُسلِّمُ بالاستدلالِ بحديثِ أَنَسٍ؛ لأن هذا يومٌ شديدُ الحرِّ.
الشيخ: أيش؟
الطالب: لو قال لنا قائلٌ: إنَّ الاستدلالَ بحديثِ أَنَسٍ في الصومِ الذي لا يشقُّ غيرُ مُسَلَّمٍ به.
الشيخ: أيش حديث أَنَس؟
الطالب: حديثُ أَنَسٍ قال: كُنَّا في سفرٍ ..
الشيخ: أبي الدرداء.
الطالب: أبي الدرداء .. في يومٍ شديدِ الحرِّ، ولم يكنْ صائم إلَّا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي رواحة.
الشيخ: عبد الله بن رواحة.
الطالب: عبد الله بن رواحة.
الشيخ: نعم.
الطالب: هذا الصومُ يشقُّ جدًّا، ( ... ) يا شيخ غير واضح.
الشيخ: ليش؟ الرسولُ صامَ.
الطالب: الصوم الذي لا يشقُّ.
الشيخ: الرسولُ صامَ، وهلْ يفعلُ الأفضلَ أو غيرَ الأفضلِ؟
الطالب: لا شكَّ أنه يفعلُ الأفضلَ.
الشيخ: نعم، هذا هو.
طالب: ( ... ) «إِنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي»، فالنبيُّ لا يشقُّ عليه الصومُ.
الشيخ: معه ابنُ رواحة.
الطالب: وقوله: "شديد الحرِّ"، هذا يمكن .. الصوم هنا شاقٌّ جدًّا؟
الشيخ: هو لا شكَّ أنَّه لو صار شديدَ الحرِّ صار يشقُّ على الناس؛ مسافرونَ وفي شِدَّةِ الحرِّ يشقُّ عليهم.
طالب: أحسن الله إليكم، هلْ ( ... ) تقسيم صوم المسافر على من وافق سفرُهُ يومَ نَفْلِهِ، يوم صيامِ نَفْل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3353

الشيخ: الظاهرُ أنَّهُ لا ينطبقُ؛ لأن صومَ النفْلِ ليس فيه إلزامٌ، لكنْ إذا كان يشقُّ عليه مشقَّةً غيرَ محتمَلَةٍ يقال: لا تفعلْ، ارفُقْ. كما قال الرسولُ عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» (10)، ثم هذا الصومُ الذي تصومُهُ نفْلًًا يُمكن أنْ تقضيه في يومٍ آخَر.
الطالب: ( ... ) ما يُكْرَه يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما يُكْرَه.
طالب: المريض إذا صام صِيامه مُحَرَّم لا يعني شيئًا في ذاته. كيف نجاوب عن الكلام هذا؟
الشيخ: أن نقول: إنَّه إذا حَرُمَ الصومُ على المسافرِ ثم صامَ، فإنَّ المتوجِّهَ على القواعدِ أنَّ صومَهُ لا يصِحُّ، إي نعم.
طالب: والجوابُ عن هذا؟
الشيخ: هو يقول: لا يصِحُّ.
الطالب: إي، والجواب عليه أن نقول: يصح، أو: صومه لا يصح؟
الشيخ: الأفضل ما نقول: ( ... )، نقول: مُقْتضَى القواعدِ أنَّه لا يصِحُّ.
الطالب: أحسن الله إليك، الكبيرُ والمريضُ الذي لا يُرجَى بُرْؤُهُ إنْ أَعْسَرَ يا شيخ، الفدية هل تسقطُ عنه؟
الشيخ: إي، هذا سؤالٌ وجيهٌ؛ يقول: إذا أَعْسَرَ المريضُ الذي لا يُرجَى بُرْؤُهُ أو الكبيرُ، فماذا يكون عليه؟ هل يسقطُ عنه؟
الشيخ: نقول: نَعَمْ، يسقطُ، القاعدةُ عندنا أنَّه لا واجبَ مع عَجْزٍ، كلُّ الواجباتِ تسقطُ بالعَجْز، لكنْ إنْ كان لها بَدَلٌ وجبَ بَدَلُها، وإنْ لم يكنْ لها بَدَلٌ سقطتْ إلى غيرِ شيءٍ، ومعلومٌ أنَّ الإطعامَ في المريضِ الذي لا يُرجى بُرْؤُهُ والشيخِ الكبيرِ ليس له بَدَلٌ.
الطالب: لو صامَ عنه غيرُهُ ( ... )؟
الشيخ: عندَ شيخِ الإسلامِ -رحمه الله- أنه جائزٌ؛ لو تطوَّعَ إنسانٌ وصامَ عنه في غيرِ رمضانَ؛ لأن رمضانَ ما يُمكن أن يصومَ أحدٌ عن أحدٍ، لكنْ في غيرِ رمضان، ولكنَّ الصحيحَ أنه لا يصِحُّ أنْ يصومَ أحدٌ عن أحدٍ حيٍّ أبدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3354

طالب: ( ... ) النبيُّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قال: «أُولَئِكَ العُصَاةُ» (7) ما أَمَرهم أنْ ( ... ) صومَ هذا اليوم.
الشيخ: ما الذي أدراك؟
الطالب: ما نُقِلَ إلينا.
الشيخ: وعدمُ النقْلِ ليس نقلًا للعدم، ما دام عندنا القاعدة الشرعية وهي أنَّ الشيءَ المنهيَّ عنه لا يمكن أن يصحَّ؛ لأن هذا فيه مضادَّةٌ لأمْر الله، إذا كان الله قد نَهَى عنه فمعناه أنَّ الله لا يرضاه.
***
طالب: ( ... ) السفر لضرورةٍ أو لحاجةٍ أو السفر للنزهة؟
الشيخ: إي نعم، السفرُ سواءٌ كان مشروعًا أو مباحًا كالنُّزْهةِ وشبهها لا فَرْقَ.
بَقِيَ السفر المحرَّم أو المكروه، هل يترخَّصُ فيه الإنسانُ بقَصْرِ الصلاةِ والفِطْرِ في رمضانَ وما أَشْبَهَ ذلك؟
فيه قولانِ للعلماء؛ فمذهبُ أبي حنيفة رحمه الله -واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية- أنَّه يترخَّصُ حتى في السفرِ المحرَّمِ، ولكن الصحيح أنَّ السفرَ المحرَّمَ لا رُخْصةَ فيه؛ لأنه يُمْكن للمسافرِ أنْ يتخلَّصَ منه، بماذا؟ بالتوبة؛ نقول: تُبْ وتَرَخَّصْ.
لكنْ لو سافرَ ليُفطِرَ، هل له أنْ يُفطِر؟
لا، ليس له أنْ يُفطِرَ؛ لأنه أراد أنْ يتحيَّلَ على إسقاطِ الواجبِ، والتحيُّلُ على إسقاطِ الواجباتِ لا يُسْقِطُها، فيَحْرُمُ عليه السفرُ ويَحْرُمُ عليه الفِطْرُ، كلاهما يَحْرُمانِ.
طالب: تزوَّجَ في رمضان يا شيخ ( ... ) يجامع زوجته ( ... )، فقالوا: يسافر .. ؟
الشيخ: إذَنْ سافر لأيش؟ ليُجامع، فيَحْرُم عليه.
طالب: الفشل الكلوي لماذا لا نجعلُه مثل السرطان؛ لأنه يتعذَّر وجودُ الكلية الصالحة؟
الشيخ: على كلِّ حالٍ، ما يُمْكن أنْ نُعيِّن مرضًا معيَّنًا، مِثْل كلِّ شيءٍ لا يُرجى بُرْؤُه، فالْحُكْمُ واحدٌ، لكنْ فيه مرض الكلَى غير فشل الكلَى، أحيانًا يكون مرض الكلَى تحتاج الكلية إلى الشرب دائمًا، إي نعم.
طالب: مسألة التمليك ( ... )؟
الشيخ: الإطعام.
الطالب: ( ... ) التفريق بين البُرِّ و ..
الشيخ: وغيره، نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3355

الطالب: هاتِ الصحيح في هذا.
الشيخ: جمهور العلماء على التفريق، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعض العلماء قال: إنه لا فرقَ. ولا شكَّ أن الأحوط أنْ يُقال: إنه لا فرقَ. هذا الأحوط.
الطالب: الرز العادي يا شيخ.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: مو مثل الشعير الآن، مثل البُر.
الشيخ: مثل البُر أو أحسن، إي نعم.
الطالب: ( ... ) نِصف ( ... ) رُبع؟
الشيخ: الأحوطُ أنْ يكون النصف، ولكنْ لو قُلنا بالرُّبع فلا بأس.
طالب: ( ... ) في نهار رمضان، ( ... ) يَلْزمُهُ القضاءُ.
الشيخ: لا.
الطالب: يَلْزمه الإمساك ولا يَلْزمه القضاء.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) يَلْزمه القضاء.
الشيخ: يَلْزمه القضاء! لا، لا يُمْكن، أمَّا أنَّ عندك وهمًا.
طالب: يا شيخ، المريض الذي يشقُّ عليه، نأخذُ بقولِه أو بقولِ الطبيب؟
الشيخ: لا، بقوله هو؛ الطبيب ما يعلم أنه يشقُّ عليه أو لا يشقُّ.
الطالب: قد يعلم أنَّه يضرُّه.
الشيخ: لا، الضرر يؤخذ بقولِ الطبيب.
***
طالب: (يجبُ صومُ رمضانَ برؤيةِ هلالِهِ، فإنْ لَمْ يُرَ مَعَ صَحْوِ ليلةِ الثلاثينَ).
الشيخ: ( ... ) نبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول المؤلف: (كتابُ الصيام)، فما هو الصيامُ في اللغة وفي الشرع؟
طالب: في اللغة معناه الإمساك، وفي الشرع ( ... ) من طلوع الشمس.
الشيخ: لا.
الطالب: هو الإمساك عن الأمور ( ... ) الشرع.
الشيخ: لا.
طالب: هو التعبُّد لله سبحانه وتعالى بالامتناعِ عن الأكلِ والشُّربِ والجماعِ ومستلزمات الإفطار من طلوعِ الفجرِ إلى غروبِ الشمسِ.
الشيخ: الأكل والشُّرب وسائر المفطراتِ، التعبُّد لله تعالى بالإمساك عن الأكلِ والشُّربِ وسائرِ المفطراتِ مِن .. كمِّلْ.
الطالب: مِن طلوعِ الفجرِ إلى غروبِ الشمسِ.
الشيخ: إلى غروبِ الشمسِ، أحسنت.
متى فُرِضَ الصيامُ؟
طالب: برؤية الهلال.
الشيخ: لا، متى فُرِض في الشرع الإسلاميِّ؟
الطالب: السنة الثالثة من الهجرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3356

الشيخ: السنة الثالثة من الهجرة، إي، السنة الثالثة؟
طالب: السنة الثانية.
الشيخ: الثانية!
طالب: السنة الثامنة.
الشيخ: الثامنة! هذه ثلاثة أقوال: الثالثة، والثانية، والثامنة.
طالب: السنة الثانية في شعبان.
الشيخ: السنة الثامنة؟ !
الطالب: الثانية.
الشيخ: الثانية في شعبان.
طالب: الثانية.
الشيخ: الثانية، نعم، وهذه بالإجماع، في السنة الثانية بالإجماع، فصامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم تسعَ رمضاناتٍ إجماعًا، نعم، اللهم صلِّ وسلِّمْ عليه.
طيب، كيف كان فَرْضُهُ أولًا؟
طالب: كان بالتخيير، إنْ شاء صامَ وإنْ شاء أفطرَ.
الشيخ: وإذا أفطرَ فماذا يصنع؟ عَنْ .. ؟
الطالب: عَنْ كلِّ مسكينٍ رُبع صاعٍ.
الشيخ: عن كلِّ يومٍ.
الطالب: مسكينًا.
الشيخ: مسكينًا.
ما هي الحكمة في أنه فُرِضَ على التخيير ثم الإلزام؟
طالب: ( ... ) التدريج ( ... ).
الشيخ: أحسنتَ، التدريج بالتشريع؛ ليَقْبل الناسُ الشريعةَ شيئًا فشيئًا.
هل له نظيرٌ في التدريج؟
طالب: الخمر.
الشيخ: الخمر، كيف كان تدريجه؟
الطالب: أولًا الإباحة.
الشيخ: الإباحة.
الطالب: ( ... ) تحريمه ( ... ).
الشيخ: ثم التعريضُ بالتحريم.
الطالب: ثم تحريمه في وقتٍ، وهو وقتُ الصلاةِ.
الشيخ: نعم.
الطالب: ثم تحريمه ( ... ).
الشيخ: أحسنت، أربعُ مراحل: الإباحةُ، ثم التعريضُ بالتحريمِ، ثم تحريمه في وقتٍ معيَّنٍ، ثم تحريمه في جميع الأوقات.
بماذا يثبتُ دخولُ رمضانَ؟
طالب: برؤية عدلٍ.
الشيخ: برؤية عدلٍ.
الطالب: بإكمال ..
الشيخ: شعبانَ. أو؟ المذهب؟
طالب: إذا كانتْ ليلتُه فيها غيمٌ أو قَتَر.
الشيخ: إذا كانتْ ليلةُ الثلاثين من شعبانَ فيها غيمٌ أو قَتَرٌ فيُحكَم بدخوله حُكْمًا ظنِّيًّا لا قطعيًّا.
إذَنْ يُصام بواحدٍ من أمورٍ ثلاثةٍ: شهادة رَجُلينِ أو رَجُلٍ؛ رَجُلانِ أو رَجُلٌ بَيِّنَةٌ، أو إكمال شعبانَ ثلاثين، أو الغيم ليلةَ الثلاثين من شعبان.

الجزء: 1 - الصفحة: 3357

إذا رُئِي في بلدٍ فهلْ يَلْزمُ جميعَ الناسِ الصومُ؟
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: ما التفصيل؟
الطالب: التفصيل، فيه أقوالٌ كثيرةٌ.
الشيخ: التفصيل فيه أقوالٌ! الأقوال غير التفصيل.
الطالب: فيه تفصيل.
الشيخ: الأقوال غير التفصيل، فهلْ أنت تريد: فيه خِلاف؟ يعني بكلمة "فيه تفصيل" يعني: فيه خِلاف؟
الطالب: أردتُ أن أقول: إنه فيه خِلاف.
الشيخ: فيه خِلافٌ. ما الذي مشى عليه المؤلف؟
طالب: الذي مشى عليه المؤلف أنَّه إذا رآه أهلُ بلدٍ صامَ الناسُ كلُّهم.
الشيخ: أحسنتَ.
طيب، ما هو الدليلُ على هذا الحكم؟
طالب: إذا رآه أهلُ بلدٍ؟
الشيخ: إذا رآه أهلُ بلدٍ لَزِمَ الناسَ كلَّهم الصومُ، فما هو الدليل؟
الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» (11)، وقوله صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: وجْهُ الدلالةِ من الحديث: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»؟
الطالب: أنَّه إذا رآهُ المسلمون في منطقةٍ ما فهذه الرؤية تعُمُّ سائرَ المسلمين ( ... ).
الشيخ: إي، يعني الخطاب عامٌّ، «صُومُوا» أيُّها المسلمون «لِرُؤْيَتِهِ» أي: إذا رُئِيَ للأُمَّة.
طيب، القولُ الثاني؟
طالب: أنَّه لا يصومُ إلَّا أهلُ الْمَطْلعِ.
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا اشتركَ أُناسٌ في مَطْلعٍ واحدٍ يصومون.
الشيخ: إذا اتَّفقت المطالعُ في البلادِ وجبَ الصومُ، وإن اختلفتْ؟
الطالب: وإن اختلفتْ فكلُّ أُناسٍ لهم رؤيتُهم.
الشيخ: طيب، ما حُجَّة هذا القول؟
طالب: أنَّ اتفاقَ المسلمين في المطالعِ، إذا اختلفت المطالعُ فهم لا ( ... ) قول الرسولِ صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»؛ وجْهُ الدلالة أنَّ عند اختلاف المطالعِ لا يكون رؤيةٌ للمختلفين في المطالع، ( ... ) لا يكون رؤية لهم.
الشيخ: ذكرْنا فيه دليلًا من القرآن والسُّنَّة والقياس.

الجزء: 1 - الصفحة: 3358

الطالب: قال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، فأولئك الذين لم يتَّفقوا في المطالعِ لم يشهدوا الشهر.
الشيخ: لا حقيقةً ولا حُكْمًا. طيب، هذا من القرآن. من السُّنَّة؟
طالب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»، هؤلاء لم يَرَوْهُ، والقياس ..
الشيخ: وإذا رأيتموه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وهؤلاء لم يَرَوْهُ، تمام. القياس؟
طالب: قالوا: إنَّ الاختلافَ حسب التوقيتِ اليوميِّ؛ فأهلُ المشرقِ يُفطرون قبل أهلِ المغربِ، أيضًا اختلاف المطالعِ في رؤية الهلال.
الشيخ: في التوقيتِ الشهريِّ، إذا كان بالإجماعِ أنَّ الاختلافَ في التوقيتِ اليوميِّ يختلف فيه الحكْمُ فكذلك الشهريُّ؛ إذْ لا فرقَ، تمام.
فيه قول ثالث؛ فيها ستَّةُ أقوالٍ، لكن أصولها ثلاثةٌ. قول ثالث؟
طالب: أنَّ الناسَ تَبَعٌ لإمامهم؛ إذا صامَ صاموا، وإذا لم يَصُمْ ( ... ).
الشيخ: طيب ما حجة هذا القول؟
الطالب: الصومُ يومَ يصومُ الناسُ والفِطرُ حين يُفطِرون.
الشيخ: نعم، هذا من حيث النص. من حيث المعنى؟
الطالب: من حيث المعنى: أنَّ الإمامَ هو الذي يَثْبتُ عن طريقه الصيامُ بالنسبة لعامَّةِ الناسِ، هو الذي يأمرهم بالصيام.
الشيخ: أنَّ الإمامَ هو المسؤولُ عن هذه الأشياءِ فيكونُ الحكمُ إليه، ولأنَّ هذا .. لو لم نَقُل بذلك لأدَّى إلى الخلافِ بين الناس والنزاعِ والعداوةِ والبغضاءِ؛ مثلما سمعْنا في بعضِ البلاد هذا العامَ؛ فيه ناس مِن هذا البلد خرجوا أفطَرُوا معنا وخرجوا وصَلَّوا العيد، والآخرون صائمون، ما يجوز هذا، هذا لا يجوز.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كلِّ حالٍ هُمْ تَبَعٌ للإمام، لكن الإمام ماذا يعمل؟ الإمام يجب عليه -على القول الراجح- أنْ يعمل بالقول باختلافِ المطالع.
صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثين يومًا ولم يرَوا الهلال، ماذا يصنعون؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3359

الطالب: أتَمُّوا الشهر ..
الشيخ: أتَمُّوا ثلاثين؛ شَهِدَ واحدٌ بأنه رأى الهلالَ ليلةَ الأحدِ، فصاموا إلى أن صاموا يوم الاثنينِ الْمُوفِي الثلاثينَ، ليلةَ الثلاثاء طلبوا الهلالَ ما رأوه، فماذا يصنعون؟
الطالب: على رأي المؤلف: إذا لم يَرَوْا هلالَ ثلاثين فإنهم يصومون.
الشيخ: يصومون واحدًا وثلاثين يومًا؟ ! وإنْ أَبَى العامَّةُ قالوا: الشهر ما يزيد على ثلاثين يومًا، ما احنا بصايمين.
الطالب: ( ... ) إذا أتَمُّوا ثلاثين ولم يَرَوا الهلالَ ( ... ) حتى يَرَوا الهلالَ.
الشيخ: طيب، لماذا؟
الطالب: لأنهم لم يَرَوا الهلالَ.
الشيخ: طيب صاموا ثلاثين يومًا.
الطالب: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» (11).
الشيخ: طيب، صُمْنا لرؤيته ولا يزيدُ الشهرُ على ثلاثين يومًا.
طالب: لأن شهرَ رمضانَ يَثْبت بشهادة رجُل واحد.
الشيخ: إي نعم، لأنَّ دخول الشهرِ يَثْبتُ بواحدٍ وخروجه لا يَثْبتُ إلَّا باثنينِ.
طيب، هل هناك رأيٌ آخرُ في المسألة؟
طالب: القول الثاني أنه يجبُ عليهم الصيام.
الشيخ: الصيام، هذا الذي نحن نتكلَّم عليه.
الطالب: الإفطار.
الشيخ: يجب عليهم الفطر، ليش؟
الطالب: لأن الشهرَ لا يزيدُ على ثلاثين.
الشيخ: لأن دخولَ الشهرِ ثبتَ بمقتضى دليلٍ شرعيٍّ، ولا يُمْكن أنْ يزيد على ثلاثين يومًا، ويَثْبتُ تَبَعًا ما لا يَثْبتُ استقلالًا؛ فإذا كان دخول شوال لا يَثْبتُ إلَّا باثنينِ، لكن خروج رمضان تَبَعًا لدخوله يَثْبتُ به الحكْم، وهذا القول هو الصحيح.
طيب هنا مسألة قريبة من هذا: لو أن رجلًا صامَ برؤية بلدٍ ثم سافرَ إلى بلدٍ آخر قد صاموا بعد البلدِ الذي صامَ فيه بيومٍ، وأتمَّ هو ثلاثين، ولم يُرَ الهلالُ في البلد الثاني، فهلْ يصومُ معهم أو يُفطِر؟
طالب: يصوم معهم.
الشيخ: يصوم معهم؟ هو صامَ ثلاثين.
الطالب: لا، يصومُ تبعًا للبلد الذي هو فيه.
الشيخ: طيب.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3360

الشيخ: افرضْ أنهم ما اتَّحدوا في المطالع، أو أنهم اتَّحدوا ولكن رؤيةَ البلدِ الذي صامَ فيه غيرُ حقيقية.
الطالب: البلد الأول إذا أتمَّ ثلاثين أفطرَ.
الشيخ: إذا أتمَّ ثلاثين أفطرَ.
الطالب: إذا أفطروا في بلدِه.
الشيخ: ما أَفْطروا، هم عندهم اليوم تسعٌ وعشرون، هو صام اليوم ثلاثين.
الطالب: البلد الأول.
الشيخ: البلد الأول صار أفطرَ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يُفطِر وفي البلد الثاني صائمون؟ !
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: يُفطِر ولكنْ سِرًّا.
الشيخ: يُفطِر سِرًّا؛ لأنه أتمَّ ثلاثين، ويكون سِرًّا لئلَّا يخالف الجماعة.
إذَنْ عندنا قولانِ: قولٌ مجزومٌ به وهو أنه يُفطِر سِرًّا، وقولٌ متردَّدٌ فيه؛ لأن صاحبه لم ترسخ قدمُهُ هل يصوم معهم أو لا؟ فما ترون؟
طالب: يصوم.
الشيخ: ها؟
الطالب: ( ... ) يفطر سرًّا.
الشيخ: نعم، القولُ بأنه يُفطِر سرًّا له وجْهٌ لا شكَّ، لكنْ أرجحُ منه أنه يصومُ معهم ولو زادَ على ثلاثين يومًا، يصوم؛ لأنه الآن هذا المكان اللِّي هو فيه لم يَثْبتْ خروج رمضان، وهذا أقربُ إلى الصواب، وربما يُقاس على ما إذا سافرَ الإنسانُ نهارًا من بلدٍ إلى بلدٍ آخر يتأخَّر غروبُ الشمسِ فيه، هلْ يُفطِر إذا غربت الشمسُ في البلد الذي ارتحلَ منه ولَّا يبقى حتى تغيب الشمس في البلد هذا؟
طلبة: يبقى ( ... ).
الشيخ: يَبْقى حتى تغيب الشمسُ في البلد هذا، إي نعم، طيب.
طالب: ما بينهم فرق؟
الشيخ: لا، ما بينهم فرق.
الطالب: ( ... ) اليوم ما زاد، هو يوم ( ... ) صيام يوم ( ... ).
الشيخ: وهذا زاد ساعات؛ لأن اليوم في البلدِ الذي ارتحلَ منه اثنتا عشرة ساعة، واليوم في البلد الذي وصلَ إليه اثنتا عشرة ساعة، فهو اثنتا عشرة ساعةً -اليوم- في البلدينِ.
طالب: شيخ ( ... ) فيمن صلى الظُّهر.
الشيخ: ( ... ) خلاص أخطأنا، أنا أخطأت إني راجعتها.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) نناقشها بعد ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 3361

طيب، على كلِّ حالٍ هذا الأرجحُ، ولكنْ فيه قول أنَّه يُفطِر سِرًّا اعتبارًا بالبلد الذي انتقلَ منه، والمذهبُ أنَّه يُفطِر سِرًّا، ليش؟ لأنهم يقولون: إذا رُئِي في مكانٍ لَزِمَ جميعَ الناسِ حكْمُ الصومِ أو الفِطر، وقضى أنَّ الفِطْر في المكان الذي انتقلَ منه قد ثَبَتَ.
***
هناك فرقٌ بين وجودِ سببِ الوجوبِ وبين زوال المانعِ، فنريدُ صُوَرًا تبيِّنُ هذا الشيءَ.
طالب: زوال المانعِ ( ... ) حائض تَطْهُر ( ... ).
الشيخ: الحائض تَطْهُر، هذا زوالُ المانع، فإذا زالَ المانعُ في أثناءِ النهار فما الحكْمُ على ما جرى عليه المؤلف؟
الطالب: ( ... ) أنه يَلْزمها الإمساك.
الشيخ: أنه يَلْزم الإمساك؟ ! اصبر ما وصلنا إلى الصحيح، يَلْزم الإمساكُ والقضاءُ. لماذا يَلْزم الإمساك؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: من اليوم ( ... ).
الشيخ: إي، لكنْ لماذا يَلْزمها الإمساك؟
الطالب: يَلْزمها الإمساك ( ... ).
الشيخ: أيش؟ لأنَّ لأنَّ.
الطالب: لأنَّ ( ... ) من رمضان ( ... ).
الشيخ: يعني لِحُرمةِ الزمن، تمام.
ولماذا يَلْزمها القضاء؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: صحيح؛ لأنَّ صوم هذاك اليوم ليس بصحيح، إمساكُها لا يُعَدُّ صومًا.
طيب، هلْ هناك قولٌ آخَر؟
طالب: القول الآخَر أن ( ... ).
الشيخ: نعم. ما هو حُجَّة لُزومِ القضاءِ عليها؟
الطالب: لأنَّها لَمْ تَصُمْ.
الشيخ: لأنَّها لَمْ تَصُمْ. وما هو حُجَّة عدمِ الإمساك؟
الطالب: لأن هذا زوالُ مانع ( ... ).
الشيخ: لا، ما يُمْكن تعلِّل بالحكْم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذا قال مِثْل ما قال الأخ، لو قال: هذا الزمن محترم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، صحيح قاله، لكنْ نريد تعليلًا بيِّنًا؛ لأن كلام ابن مسعودٍ رضي الله عنه حُكْم، لكن نريد توجيهَ هذا الحكْم.
طالب: لأنها أفطرتْ بعُذْرٍ شرعيٍّ ( ... ) ليس له حُرمةٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3362

الشيخ: أحسنت، لأنها أفطرتْ بعُذرٍ شرعيٍّ، والنهارُ بالنسبة إليها ليس له حُرمة؛ لأنه يُباح لها الفِطْرُ ظاهرًا وباطنًا، هذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح، وقد سبق.
طيب، نريد مِثالًا لِمَا حَدَثَ فيه سببُ الوجوب.
طالب: إذا بلغ الصبي.
الشيخ: بلوغ الصبي، نعم؛ إذا بَلَغَ الصبيُّ في أثناء النهارِ فقد وُجِد سببُ الوجوبِ في أثناء النهار، فماذا يَلْزم؟
الطالب: يَلْزمه الإمساك.
الشيخ: يلزمه الإمساك. طيب على كلام المؤلف؟
الطالب: يَلْزمه الإمساكُ والقضاءُ.
الشيخ: يَلْزمه الإمساكُ والقضاءُ، تمام. لماذا يَلْزمه الإمساك؟
طالب: لأنه قامتْ عليه البيِّنة ( ... ).
الشيخ: لا يا شيخ، البيِّنة قامتْ من الليل، اليوم رابع من الشهر.
الطالب: قامتْ عليه البيِّنة، لأنه لم يجبْ عليه الصوم .. لأنه قامتْ عليه البيِّنة.
الشيخ: لا، البيِّنة قائمة، اليوم الرابع من الشهر، ما قامت البيِّنة في أثناء النهارِ، نحن الآن في رمضان.
الطالب: لأنه وُجِد سبب الوجوب.
الشيخ: يعني لأنه كُلِّفَ فلَزِمه الصومُ أو الإمساكُ. طيب، ولماذا يَلْزمه القضاء؟
طالب: ما صام من اليوم الجديد ( ... ).
الشيخ: لأنه زمن الوجوب؟ طيب، لو صامَ من الفجر هل يَلْزمه القضاء؟ لو صامَ من الفجر وبَلَغَ في أثناء النهار؟
الطالب: ( ... ) على قول ( ... ) يَلْزمه ( ... ).
الشيخ: صامَ من الفجر مع الناس.
الطالب: لأنه ليس من أهل الوجوب.
الشيخ: إذا صحَّ التعليلُ الذي ذكرتَ فالحكمُ -كما قُلْتَ- أنَّه يَلْزمه القضاء؛ لأنه في أول النهار ليس من أهل الوجوب. لكن هلْ هذا التعليل هو الصحيح؟
طالب: لأنه لم يَنْوِ من الفجر.
الشيخ: نعم، يعني لم يَصُمْ من أول النهار، صحيح. طيب، فيه قول آخَر في المسألة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنه يَلْزمه الإمساكُ ولا يَلْزمه القضاءُ، نعم. لماذا يلزمه الإمساك؟
لأنه صار من أهل الوجوب، فلزِمه الإمساكُ، كما لو قامت البيِّنة في أثناء ..

الجزء: 1 - الصفحة: 3363

طيب، ولماذا لا يَلْزمه القضاء؟
طالب: لأنه لم يكن ( ... ) للوجوب من أول النهار.
الشيخ: تمام؛ لأنه ليس من أهل الوجوبِ من أول النهار، فلا يَلْزمه القضاءُ، وهذا القول هو الراجح أنَّه يَلْزمه الإمساكُ ولا يَلْزمه القضاءُ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يَلْزمه الأمساكُ، سبحان الله!
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا صبيٌّ بَلَغَ في أثناء النهارِ يَلْزمه الإمساكُ ولا يَلْزمه القضاءُ، وهذا اللِّي علَّل الأخ.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) غير مكلَّفة.
الطالب: الحائض؟
الشيخ: الحائض قُلنا: زوال مانع، وهذا الآن نقرِّر الفرقَ بين زوالِ المانعِ ووجود سببِ الوجوبِ، بينهما فرقٌ.
طيب، ما حُكم الصوم بالنسبة للمسافر؟
طالب: فيه ثلاث حالات.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: اللِّي ما يتأثر بالصوم، يعني ما يشقُّ عليه أبدًا ( ... ).
الشيخ: اصبرْ، أعطِنا حالات وبعدين نشوف الأحكام.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مشقَّة محتمَلة؛ يعني ليست شديدة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، تمام، الأول؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: المسافر الذي لا يتأثَّر، مَثَلًا لا يشقُّ عليه الصومُ، فهذا لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز أنْ يُفطر؟
الطالب: المسافر الذي لا يشقُّ عليه الصوم.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) فيجوز له أنْ يصوم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامَ هذا، النبيُّ صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: يعني الفِطْر والصوم في حقِّهِ سواء؟
الطالب: الفِطْر والصوم، نعم .. لا، المسافر.
الشيخ: رجلٌ مسافرٌ ولا يشقُّ عليه الصومُ أبدًا.
الطالب: فله أنْ يصوم.
الشيخ: له، وله أنْ؟
الطالب: يُفطر.
الشيخ: يعني كلاهما على حدٍ سواء. طيب، كأنَّ الناسَ يريدون أنْ يعارضوك.
طالب: الصومُ أفضلُ له.
الشيخ: الصومُ أفضل، والمسألة خلافية فيها رأيٌ أنَّ الفِطْر أفضل.
طيب، لماذا فضَّلنا الصوم؟
طالب: كي يصومَ مع الناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 3364

الشيخ: طيب، إذا صار ما فيه إلَّا هو، يعني هو وحدَه مسافرٌ ما عنده ناسٌ صائمون ولا مفطرون.
الطالب: ( ... ) ناس صائمين يصوم مع الناس.
الشيخ: طيب، ما عندك غير هذا التعليل؟
الطالب: ولا يكون مشقَّة عليه فيما بعد.
الشيخ: لأنه أسهلُ إذَنْ، إذَنْ لأنَّ صومَهُ في وقته أسهل، هذه واحدة.
الطالب: تَبرأُ ذِمَّتُه.
الشيخ: سرعةُ براءة الذِّمَّة، اثنين، إي نعم.
طالب: ليسهُلَ عليه صيامُه.
الشيخ: هذا قلناه.
طالب: أبو الدرداء رضي الله عنه قال ..
الشيخ: أنَّه فِعْلُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم، طيب.
طالب: أنَّه يُدرك الزمنَ الفاضلَ.
الشيخ: فضْلُ الزمنِ.
طيب، الثانية: أنْ يشقَّ عليه مشقَّةً لكنها ليستْ شديدةً.
طالب: يُكره له الصوم.
الشيخ: يُكره له الصوم.
الطالب: والأفضل بحقِّه الفِطْر.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بعد العصرِ رأى بعضَ الصحابةِ شقَّ عليهم الصومُ، فأتى له بماء.
الشيخ: غير هذه، دليل آخَر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو؟
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائمًا في وقت ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» (9)؛ لأنه رأى رجلًا مُظَلَّلًا عليه.
الشيخ: صحيح، رأى رجلًا قد ظُلِّلَ عليه وعليه زحامٌ فقال: «مَا هَذَا؟ » قالوا: صائمٌ. قال: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ».
لَدَيْنا قاعدة معروفة عند العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أفلا يقتضي هذا أنْ يكون الصومُ في السفر ليس من البِرِّ مطْلَقًا؟
طالب: ليس فيه دليل.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: بسبب حديث: اجتمعَ رجالٌ على شخصٍ ظُلِّلَ عليه، فقال «مَا هَذَا؟ ». قالوا: إنه رجلٌ صائمٌ.
والدليل أنَّه وجد في صومِهِ مشقَّةً ( ... ).
الشيخ: لكن الحديث الأخير: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»، ولم يقُلْ: مع المشقَّةِ.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3365

الشيخ: إي، فهِمْتم يا جماعة؟ يقول: نعم، إنَّ العبرةَ بعموم اللفظ، فلا نقول: إنَّ الذي انتفى عنه البر هو هذا الشخص بعينه. بلْ كلُّ مَنْ شاركه في هذا المعنى داخلٌ في الحديث، وهذا صحيح. وقد نبَّهَ على هذا ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة، وهو واضحٌ لمنْ تأمَّله، فلا نقول -كما استدلَّ بعضُ العلماء- بأنه يُكره الصومُ في السفر لهذا الحديث، نقول: هذا الحديثُ مبنيٌّ على سببٍ لمعنًى مخصِّصٍ وهو المشقَّة.
ثالثًا: إذا شقَّ شديدًا؟
طالب: يَحرُم الصوم.
الشيخ: يَحرُم؟
الطالب: إذا شقَّ مشقَّةً شديدةً، لَحِقَ ضررٌ؛ يَحرُم الصوم.
الشيخ: ما دليلك؟
الطالب: الدليلُ الذي رواه مسلمٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أنهم شقَّ عليهم الصيامُ، وأُخْبِرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقيل له: إنهم ينظرون ماذا تفعلُ. فأخذ قَدَحًا من الماء وشَرِبَ بعد العصر والناسُ ينظرون (12).
الشيخ: اللهم صلِّ وسلِّم عليه.
الطالب: فأفطرَ بعضُ الناسِ وبعضُهم ما زالَ صائمًا، فأُخبِرَ بذاك فقال: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ».
الشيخ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَصَفَ الذين لم يُفطِروا مع مشقَّةِ الصومِ بأنهم؟
الطالب: عُصاة.
الشيخ: عُصاة؛ أي: جمع عاصٍ، والعاصي لا يكون إلا بإثم.
طيب، المريض حُكْم الصوم في حقه؟
طالب: فيه تفصيل يا شيخ.
الشيخ: فيه تفصيل، ما هو؟
الطالب: إنْ كان مرضُهُ لا يُرجَى بُرْؤُهُ فأنه يُفطِر ويُطعِم عن كلِّ يومٍ مسكينًا ( ... ).
الشيخ: إذا كان لا يُرجى بُرْؤُهُ فإنه يُطعِم عن كلِّ يومٍ مسكينًا. طيب، وإذا كان يُرجى بُرؤُهُ؟
الطالب: أنَّه يُفطِر ويقضي.
الشيخ: مطْلَقًا يُفطر؟
الطالب: لا، إنْ كان يؤثِّر عليه الصيام.
الشيخ: إذا كان يشقُّ عليه.
الطالب: نعم، فإنَّه يُفطر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3366

الشيخ: لو قال لك قائلٌ: الآية مطْلَقة؛ {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]، وأنتم قلتم في السفر: له الفِطر وإنْ لم يشُقَّ عليه. فقولوا في المرض: له الفِطر وإنْ لم يشقَّ عليه. حتى الإنسان الذي فيه زكامٌ يسيرٌ نقول له: أفطِر.
طالب: فيه قول.
الشيخ: فيه قول! طيب، هذه أحسن مما يُقال عن ابن جِنِّي: فيه قولانِ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ابن جِنِّي يقولون: هو رجلٌ معروفٌ عالمٌ في النحو، وله شيخٌ كبيرُ العِمامة، أبوه من شيوخِ العمائم ولا يَعْرِف، وكان الناس يسألونه، فيقال أنه قال له ابنه: كُلّ ما قالوا لك قُلْ: فيه قولانِ؛ لأنه ما تخلو مسألة من خِلاف، فقيل له: أفي الله شكٌّ؟ قال: فيه قولانِ. تورَّط بهذا، الله ما فيه شكٌّ -عز وجل- ولا أحدَ يقولُ: إنه فيه شكٌّ. قالوا لَمَّا شافوه متورِّطٌ قالوا: الحلُّ عند ابنِهِ. قال: نعم، فيه قولانِ في إعرابه، في إعرابه قولانِ. فبعضُ الناسِ الآن ينقدحُ في ذهنه أنَّ المسألة فيها تردُّدٌ فيقول: فيها قولانِ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو فيها قولٌ، لكنْ نريدُ: ما هو القول الصحيح؟ يعني: كيف يُجاب عن الآية؟ لأن ظاهر الآية في الحقيقة يحتمل هذا القول: أنَّ مجرَّد المرضِ يُبيح الفِطْر.
طالب: القول ( ... ) في إطلاقِ الآية، ولكنَّ الصحيح أنَّه لا يُفطِر عملًا بالعِلَّة.
الشيخ: نعم.
الطالب: عملًا بالعِلَّة ( ... ).
الشيخ: طيب، كيف نُجيب عن مسألة السفر؟
الطالب: ثبتَ بالسُّنَّةِ العمليَّةِ أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومُ ويُفطر في السفر، يعني ( ... ) في السفر للمشقَّة.
الشيخ: والصحابةُ يصومون ويُفطِرون، ولولا هذا لَقُلْنا: إنَّ السفر لا يجوز فيه الفِطْر إلا إذا كان في الصوم مشقَّة، لكنْ لَمَّا رأينا الصحابةَ أفطروا بدون مشقَّةٍ قُلْنا هكذا.
طالب: والمرض؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3367

الشيخ: المرض؟ ما عَلِمْنا أحدًا من السلف أفطرَ بأيِّ مرضٍ، المرضُ إذا كان ( ... ) بالصوم ولا يهتمُّ به؛ صداعٌ يسيرٌ، أو وَجَعُ ضرسٍ يسيرٌ، أو وَجَعُ عينٍ يسيرٌ، أو وَجَعُ أذنٍ يسيرٌ، أو وَجَعُ رِجْلٍ أو رُكْبةٍ، أو ما أشبه ذلك، نقول: أفطِر؟ !
طالب: لمن لَمْ يتحمَّل المرض كأَلَمِ الراسِ والضرسِ، ما يستطيع أنْ يتحمَّل الألم في الرأس، ما يصحُّ أنْ يُفطِر؟
الشيخ: له أنْ يُفطِر، ما دام فيه مشقَّة ولو كان يستطيع، لو كان يتحمَّل فله أنْ يُفطِر.
طالب: المصاب بمرض السكر؟
الشيخ: المصاب بمرض السكري قالوا لي: أنه ممن لا يُرجَى بُرْؤُه.
الطالب: يستطيع الصيام.
الشيخ: إي، لكنْ يضرُّه؛ يقولون: لا بدَّ يشرب دائمًا، على كلِّ حالٍ يَرجِع للطبيب.
طالب: السلام عليكم، إذا كان المرضُ لا يخصُّ مَثَلًا البطنَ، غالبًا ما ( ... ) الصائم من الصيام إلَّا في مرضٍ يخصُّ ما يمنعه من الأكل، لكنْ لو كان مَثَلًا في رِجْله أو يده ( ... ).
الشيخ: لا، يشقُّ عليه؛ لأن المريض تضيقُ عليه الدنيا، المريضُ ليس كالصحيح.
الطالب: يعني ما يخصص ( ... ).
الشيخ: لا، مُطْلَقًا؛ في البطن وغير البطن.
طالب: مريضٌ يشقُّ عليه الصومُ فقال: ( ... )، قال له: أفطِر، وهو عليه كفارة ( ... )؟
الشيخ: كفارة أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) رمضان؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: والمسافر، هذه قاعدة خذها عندك: لا يصح صوم غير رمضان في رمضان.
***
نُقِلَ إلينا أنكم تقولون بجواز الجمعِ بين نيَّةِ قضاء رمضانَ وصيامِ ستٍّ من شوال، فهل هذا صحيح؟
لا، هذا غير صحيح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ» (13)، فجعلَ هذا مستقلًّا، ولو جازَتْ مِثْل هذه الحال لجازَ أنْ ينويَ الإنسانُ في صلاةِ الظُّهرِ راتبةَ الظُّهرِ الأولى في الركعتينِ، والثانيةَ في الركعتينِ، ويصلِّي بلا رواتب.
هذا يقول: هلْ يجوزُ إجهاضُ المرأةِ جنينَها في الشهرِ الثالث؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3368

نقول: يجوزُ عند الضرورة؛ إذا قال الأطباء: إنه إذا بَقِيَ في البطْنِ فإنه سوف يقتلُ الأمَّ. أو قالوا: إنَّ الولد فيه تشويه. ففي هذه الحال لا بأسَ بالإجهاض ما دام لم يتمَّ له أربعةُ أشهر.
طالب: مفيش ( ... ) فيه ضرورة للأُم؟
الشيخ: لا ما يجوز.
الطالب: طيب، إيه الحكم في ( ... )؟
الشيخ: الحكم يتوب إلى الله ويستغفر ولا يعود.
الطالب: مفيش دِيَة يعني؟
الشيخ: لا ما فيه، ما فيه صيام.
طالب: سأل بعضُ الإخوان يا شيخ، يقولون لمثلك -جزاك الله خيرًا-: تحرص على صيامِ الأيام البيض ( ... )، لكنهم لاحظوا عليك اليوم أنك ما ..
الشيخ: إي، أنا نويت بالستِّ ثلاثة أيامٍ من الشهر.
الطالب: أدخلتَها.
الشيخ: أدخلتُها فيها، نعم.
الطالب: اللِّي ما نوى؟
الشيخ: اللِّي ما نوى ( ... )، وإن اقتصرَ على الأول -إنْ شاء الله- لا بأس.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإِنْ نَوَى حاضرٌ صومَ يومٍ ثُمَّ سافرَ في أثنائِهِ فلَهُ الفِطْرُ.
وإنْ أفطرتْ حاملٌ أو مُرضِعٌ خوفًا على أنفُسِهما قَضَتَاهُ فقط، وعلى ولدَيْهِمَا قَضَتَا وأطْعَمَتَا لكُلِّ يومٍ مسكينًا.
ومَنْ نَوَى الصومَ ثُمَّ جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه جميعَ النهارِ ولم يُفِقْ جُزْءًا منه لم يَصِحَّ صومُهُ، لا إنْ نامَ جَمِيعَ النهارِ).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رحمه الله تعالى: (وإِنْ نَوَى حاضرٌ صومَ يومٍ ثُمَّ سافرَ في أثنائِهِ فلَهُ الفِطْرُ). الحاضرُ يجب عليه أنْ يصوم كما هو واضح، فإذا سافرَ في أثناء اليوم فهلْ له أنْ يُفطِر أو لا يُفطِر؟
في هذه المسألة قولانِ لأهل العلم:
القول الأول: أنَّ له أنْ يُفطِر، لكنْ بشرطٍ كما سنذكره.
القول الثاني: ليس له أنْ يُفطِر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3369

الأول هو المشهورُ من مذهبِ الإمامِ أحمد رحمه الله، وعلَّلوا ذلك بعموم قوله تبارك وتعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] يعني: فأفطرَ فعِدَّةٌ مِن أيامٍ أُخَر. وهذا الآن سافرَ وصار على سَفَرٍ، فيَصْدُقُ عليه أنه مِمَّن رُخِّصَ له في الفِطْر فيُفطِر.
والقول الثاني علَّلوا بأنَّ الإنسانَ شَرَعَ في صومٍ واجبٍ فلَزِمَهُ إتمامُه، كما لو شَرَعَ في القضاء فإنه يَلْزمُهُ أنْ يُتِمَّ، وإنْ كان لولا شُروعه لم يَلْزمه أنْ يصوم؛ يعني مثلًا: إنسانٌ عليه يومٌ من رمضانَ فقال: أَصُومه غدًا. أو: بعدَ غدٍ. نقول: أنتَ بالخيار غدًا أو بعدَ غدٍ. لكنْ إذا صامه غدًا فهلْ له أن يُفطِر في أثنائه ليصوم بعدَ غدٍ؟ لا، فهذا مِثْله.
لكن الصحيح ما ذهبَ إليه المؤلف أنَّ له أنْ يُفطِر، وقد جاءت السُّنَّة بذلك والآثارُ عن الصحابةِ رضي الله عنهم أنَّه إذا سافرَ في أثناء اليومِ فله الفِطْر.
ولكنْ هلْ يُشترط أنْ يُفارِقَ قريتَهُ، أوْ إذا عَزَمَ على السفرِ وارتحلَ فله أنْ يُفطِر؟
في هذا أيضًا قولانِ عن السلف، والصحيحُ أنه لا يُفطِر حتى يُفارِقَ القريةَ؛ لأنه لم يكن الآنَ على سَفَرٍ ولكنَّهُ ناوٍ للسفر، ولذلك لا يجوز أنْ يَقصُر الصلاةَ حتى يخرجَ من البلد، فكذلك لا يجوز أن يُفطِر حتى يخرج من البلد.
وإذا جازَ أنْ يُفطِر بعد السفرِ في أثناء اليومِ فهلْ يُفطِر بالأكلِ والشربِ أو بأيِّ مفطرٍ شاء؟
الجواب: الثاني؛ له أنْ يُفطِر بالأكلِ والشربِ وجماعِ أهله إذا كانوا معه، أيّ مُفْطِرٍ له أنْ يفعله.
***
ثم قال المؤلف: (وإنْ أفطرتْ حاملٌ أو مُرضِعٌ خوفًا على أنفُسِهما قَضَتَاهُ فقط، وعلى ولدَيْهِمَا قَضَتَا وأطْعَمَتَا لكُلِّ يومٍ مسكينًا).

الجزء: 1 - الصفحة: 3370

(إنْ أفطرتْ حاملٌ أو مُرضِعٌ ... ) إلى آخره، أفادَنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز للحامِلِ أن تُفطِر ويجوز للمُرضِع أن تُفطِر وإنْ لم تكونا مريضتينِ؛ وذلك لأن الحاملَ يشقُّ عليها الصومُ من أجْلِ الحملِ، لا سِيَّما في أشهُرِهِ الأخيرةِ، ولأنَّ صيامها ربما يؤثِّر على نموِّ الحمْلِ إذا لم يكنْ في جسمها غذاءٌ؛ فربما يضْمُر الحمْلُ ويضعُف، وكذلك في المرضِع، هي سليمةٌ صحيحةٌ ما فيها شيءٌ، لكنْ إذا صامتْ ربما يقِلُّ لبنُها فيتضرَّرُ بذلك الطفل، لهذا كان من رحمة الله عز وجل بهما أنْ رَخَّصَ لهما في الفِطْر.
ولكن إفطارهما قد يكون مُراعاةً لحالهما وقد يكون مُراعاةً لحالِ الولد -الحمْل أو الطفل- وقد يكون مُراعاةً لحالهما مع الولد، فما الحكْم في الأحوال الثلاثة؟
نقول: أمَّا القضاءُ فلا بدَّ منه؛ لأن الله تعالى فَرَضَ الصيامَ على كلِّ مسلمٍ، وقال في المريض والمسافر: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} مع أنهما مُفطرانِ بعُذْرٍ، فإذا لم يسقط القضاء عمَّن أفطرَ لعُذْرٍ من مرضٍ أو سَفَرٍ فعَدَمُ سقوطِه عمَّنْ أفطرتْ لمجرَّد الراحةِ من باب أَوْلى، فالقضاء لا بدَّ منه.
ولكن الإطعام هلْ يَلْزم أو لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3371

ذكرَ المؤلفُ رحمه الله حالينِ، فقال في الحال الأولى: (وإنْ أفطرتْ حاملٌ أو مُرضِعٌ خوفًا على أنفُسِهما قَضَتَاهُ فقط) أي: قَضَتَا الصومَ فقط. وقوله: (فقط) هذه كلمةٌ تعني أنه لا زيادةَ على ذلك. (وعلى ولدَيْهِمَا قَضَتَا وأطْعَمَتَا لكُلِّ يومٍ مسكينًا) فزاد هُنا أنه في الحال اللتي تُفطرانِ مُراعاةً للولد يَلْزمهما القضاءُ وأنْ تُطعِما عن كلِّ يومٍ مسكينًا؛ أمَّا القضاءُ فواضحٌ لأنهما أفْطَرَتَا، وأمَّا الإطعامُ فلأنهما أفْطَرَتَا لمصلحة الغيرِ فلَزِمَهما الإطعام، وفيه أيضًا قال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: كانتْ رُخْصةً للشيخِ الكبيرِ والمرأةِ الكبيرةِ وهما يُطيقانِ الصيامَ أن يُفطرا ويُطعِما لكلِّ يومٍ مسكينًا، والمرضعِ والْحُبلى إذا خافَتَا على أولادهما أفْطَرَتَا وأطْعَمَتَا (14). رواه أبو داود، ورُوِيَ عن ابن عمر رضي الله عنهما، فعلى هذا يَلْزمُهما شيئانِ:
الأول: القضاء؛ لأنهما أفْطَرَتَا.
والثاني: الإطعام؛ لأن فِطْرهما كان لمصلحة الغير.
بَقِيَت حالٌ ثالثةٌ لم يذكرْها المؤلف، ما هي؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إذا أفْطَرَتَا لمصلحتِهما ومصلحةِ الولد -الجنين أو الطفل- فالمؤلف سكتَ عن ذلك رحمه الله، ولكن المذهب أنه يُغَلَّبُ جانبُ مصلحةِ الأُمِّ، وعلى هذا فتقضيانِ فقط، فيكون الإطعامُ في حالٍ واحدةٍ وهي: إذا كان لمصلحة؟
طلبة: الغير.
الشيخ: الغير؛ لمصلحةِ الولدِ؛ الجنين أو الطفل، وهذا أحدُ الأقوالِ في المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3372

والقولُ الثاني: أنَّه لا يَلْزمهما القضاءُ، وإنما يَلْزمهما الإطعامُ فقط سواء أفْطَرَتَا لمصلحتِهما أو مصلحةِ الولد أو للمصلحتينِ جميعًا، واستدلَّ قائلُ هذا القولِ بهذا الأثرِ؛ أثرِ ابن عباسٍ: إذا خافَتَا على أولادهما أفْطَرَتَا وأطْعَمَتَا (15)، ولم يذكر القضاء، وبحديثٍ آخَرَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ الصِّيَامَ عَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ» (14).
وقال بعضُ العلماء: يَلْزمهما القضاءُ فقط دون الإطعام، وهذا القولُ أرجحُ الأقوالِ عندي؛ لأن غاية ما يكون في حالهما أنهما كالمريض والمسافر، فيَلْزمهما القضاء فقط، وأمَّا سكوتُ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في هذا الأثرِ عن القضاء فلأنَّه معلومٌ، وأمَّا ما وَرَدَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْحُبْلَى والْمُرْضِعِ الصِّيَامَ» فالمراد بذلك وجوبُ أدائه، وعليها القضاء.
فإذا قال قائلٌ: أرأيتم لو أنَّ شخصًا أفطرَ لمصلحةِ الغيرِ في غيرِ هذه المسألةِ؛ مثل أنْ يُفطِر لإنقاذِ غريقٍ أو لإطفاءِ حريقٍ، فهلْ يَلْزمه القضاءُ والإطعامُ؟
نقول: في هذا قولانِ للعلماء:
منهم مَن قال: يَلْزمه القضاءُ والإطعامُ قياسًا على الحاملِ والمرضِعِ.
ومنهم مَن قال: لا يَلْزمه إلَّا القضاءُ فقط. واستدلَّ لذلك بأنَّ النصَّ إنما وَرَدَ في الْحُبْلى والمرضِعِ دون غيرهما.
ولكنْ قال الآخَرون: وإنْ وَرَدَ النصُّ بذلك، لكن القياس في هذه المسألة تامٌّ، وهو أنه أفطرَ لمصلحة الغير.
والإفطارُ لمصلحة الغير له صورٌ منها:

الجزء: 1 - الصفحة: 3373

إنقاذُ الغريقِ؛ لو أنَّ رجلًا رأى شخصًا معصومًا سقط في الماء، وهو يقول: لا أستطيعُ أنْ أُخرِجه إلا إذا شَرِبْتُ؛ لأني عطشان لا أستطيعُ أن أتحرَّك. فنقول أيش؟ اشربْ وأنقِذْه. وكذلك في إطفاء الحريق؛ لو قال: لا أستطيعُ أنْ أُطفِئَ الحريقَ حتى أشربَ، قُلْنا: لا بأسَ، اشربْ وأطفِئ الحريقَ. في هذه الحال إذا شَرِبَ وأخرجَ الغريقَ هَلْ له أنْ يأكلَ ويشربَ بقيَّةَ اليومِ؟
نعم، له أنْ يأكل ويشرب بقيَّةَ اليوم؛ لأن هذا الرجل أُذِنَ له في فِطْر هذا اليوم، وإذا أُذِنَ له في فِطْر هذا اليومِ صارَ هذا اليومُ في حقِّهِ ليس من الأيام التي يجب إمساكها، فيبقى مُفطِرًا إلى آخرِ النهار.
طيب، كذلك لو أنَّ شخصًا احتيجَ إلى دَمِهِ، بحيث أُصيبَ رجلٌ آخَر بحادثٍ ونَزَفَ دَمُهُ وقالوا: إنَّ دمَ هذا الصائمِ يَصْلُح له، وإنَّه إنْ لم يُستدرَكْ هذا المريضُ قبل الغروب لَمَاتَ، فهلْ له أنْ يَأْذَنَ في استخراجِ دمِهِ مِنْ أجْل إنقاذِ المريض؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؟ له ذلك؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، له ذلك، وفي هذه الحال يُفطِر بناءً على القولِ الراجحِ: أنَّ ما ساوَى الحِجامَةَ فهو مِثْلُها، وتعلمون الخلافَ في هذه المسألة؛ أنَّ المذهبَ أنَّه لا يُفطِر بإخراجِ الدم إلَّا بالحِجامة فقط دون الفَصْدِ ودون الشَّرطِ، لكن الصحيح أنَّ ما كان بمعناها فهو مِثْلُها.
وقولُ المؤلف رحمه الله تعالى: (أطْعَمَتَا لكُلِّ يومٍ مسكينًا).
(أطْعَمَتَا) ظاهِرُ كلامِهِ أنَّ الإطعامَ واجبٌ على الحامِلِ والمرضِعِ، ولكنَّ المذهبَ أنَّ الإطعامَ واجبٌ على مَن تَلْزمُهُ النفقةُ للولد؛ فمثلًا: إذا كان الأبُ موجودًا فمَن الذي يُطْعِم؟
طلبة: الأب.

الجزء: 1 - الصفحة: 3374

الشيخ: الأبُ؛ لأنه هو الذي يَلْزمُهُ الإنفاقُ على ولدِهِ دون الأُمِّ، وعلى هذا فلا نُخاطِبُ الأمَّ إلَّا بالصيامِ فقط، وأمَّا الإطعامُ فنُخاطِبُ به الأبَ، ولو أنَّ الأبَ تهاونَ ولم يُطْعِمْ فليس على الأُمِّ في ذلك إثمٌ؛ لأن الواجبَ إنما هو على الأبِ، ولهذا يُعتبر كلامُ المؤلف رحمه الله مخالفًا للمذهب في هذه المسألة.
طالب: مقدارُ الإطعامِ يا شيخ؟
الشيخ: الإطعامُ، كلَّما أُطْلِقَ الإطعامُ فهو مُدُّ بُرٍّ أو نصفُ صاعٍ من غيره، والصحيح أنَّه له أن يُخرِج هذا وله أن يُطعِم المساكين.
***
يقول المؤلف رحمه الله: (ومَنْ نَوَى الصومَ ثُمَّ جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه جميعَ النهارِ ولم يُفِقْ جُزْءًا منه لم يَصِحَّ صومُهُ، لا إنْ نامَ جَمِيعَ النهارِ، ويَلْزَمُ الْمُغْمَى عَلَيهِ القضاءُ فقطْ).
هذه ثلاثةُ أشياء متشابهة: الجنون، والإغماء، والنوم، وأحكامُها تختلفُ؛ إذا جُنَّ الإنسانُ جميعَ النهارِ في رمضانَ؛ يعني: أصابه الجنونُ من قَبْلِ الفجرِ حتى غربت الشمسُ، فمِن المعلومِ أنَّ صومَهُ لا يصِحُّ، لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، هو ناوٍ، الرجلُ في صحَّةٍ ونوى، لكنْ أُصيبَ بالجنون.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه ليس أهْلًا للعبادة، مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الصومِ العقلُ، مِن شَرْطِ الوجوبِ والصِّحةِ العقلُ، وعلى هذا فصومُهُ غيرُ صحيحٍ ولا يَلْزمُهُ القضاءُ، لماذا؟ لأنه ليس أهلًا للوجوبِ، مجنونٌ، والمجنون ليس أهلًا للوجوب.
طيب، الثاني: مَنْ أُغْمِيَ عليه بحادثٍ أو مرضٍ؛ إنسانٌ بعد أنْ تسحَّرَ أُصيبَ بمرضٍ أو حادثٍ فأُغْمِيَ عليه جميعَ النهارِ، فهل يصِحُّ صومُه؟
لا، لا يصِحُّ صومُهُ؛ لأنه ليس بعاقلٍ، ولكنْ يَلْزمُهُ القضاءُ لأنه مُكَلَّفٌ، وهذا قولُ جمهور العلماء.
طيب، لو فُرِضَ أنَّ الرجُل أُغمِيَ عليه قبل أذانِ الفجرِ، وأفاقَ بعد طلوعِ الشمس، يصِحُّ أو لا؟
طلبة: يصِحُّ.
الشيخ: يصِحُّ صومُهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3375

صلاةُ الفجرِ هل تَلْزمه أو لا؟
طالب: لا تَلْزمه.
الشيخ: لا تَلْزمه؛ لأنه مرَّ عليه الوقتُ وهو ليس أهلًا للوجوب.
طيب، الثالث مَنْ؟ الثالث: النائم؛ رجلٌ تسحَّرَ، وكان مُرهَقًا، واضطجعَ ينتظِرُ أذانَ الفجرِ ثم نامَ ولم يستيقِظْ إلَّا بعد غروبِ الشمس، فما الحكم؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صومُهُ صحيحٌ، ولا قضاء عليه.
فهذه ثلاثةُ مسائل متشابهة وأحكامُها مختلفة.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، امرأةٌ كلَّمَا مرَّ عليها رمضانُ إمَّا حاملٌ أو مُرضِعٌ؟
الشيخ: إي، ما تقولون في هذا السؤال؟ سؤالٌ وجيهٌ وواقعٌ؛ امرأةٌ تَحمِل في رمضانَ ويشقُّ عليها الصومُ، وإذا حملتْ في رمضانَ سوف تَضَعُ قبل رمضانَ الثاني بثلاثةِ أشهرٍ أو أقلَّ أو أكثرَ، ثم تَشْرَعُ في الإرضاعِ، لا تصومُ الشهرَ الثاني، فجاء الشهرُ الثالثُ السَّنَةَ الثالثةَ حملتْ.
الظاهر -والله أعلم- أنَّ مِثْل هذه تكون كالشيخِ الكبيرِ؛ تُطعِم عن كلِّ يومٍ مسكينًا، فإذا عَلِمْنا سوف يستغرق مِن رمضانَ إلى رمضانَ كل هذا الوقتِ لا يُمْكنها أنْ تقضي؛ فالظاهرُ أنها تُطعِم عن كلِّ يومٍ مسكينًا.
طالب: الراجح في مسألة الإطعام على مَنْ؟
الشيخ: الحامِل والمرضِع؟
الطالب: إي، على ( ... ) الوليد.
الشيخ: الراجحُ أنَّه لا إطعامَ أصلًا.
طالب: حُجَّةُ شيخ الإسلام يا شيخ إذا تعلَّق بهدْيٍ أنَّه يُجزِئُ عن العقيقة؟
الشيخ: إي نعم، واللهِ في نفسي منها شيءٌ، ابنُ القيِّم رحمه الله ذَكَرَ أنَّه إذا صادفت العقيقةُ يومَ العيدِ؛ عيدِ الأضحى، فإنَّ الشاةَ تُجزِئُ عن الأُضحيةِ وعن العقيقةِ، لكنْ في نفسي مِن هذا شيءٌ؛ لأنَّ كلَّ عبادةٍ مستقلَّةٌ، لكنْ هو رحمه الله قاسها على تحيَّةِ المسجد.
الطالب: لأنهما مِن جنسٍ واحدٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3376

الشيخ: إي نعم، تحيَّة المسجد؛ إذا دخلَ المسجد وصلَّى الراتبةَ أجزأتْ عن تحيَّة المسجدِ، أو صلَّى الفريضةَ أجزأتْ عن تحيَّة المسجد. واللِّي قدْ أيْسَرَ اللهُ عليه ينبغي أنْ يذبح ثنتينِ، والحمد لله.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، مَنْ أدرك، طلوعَ الفجرِ ثم جُنَّ، ولم يُفِقْ إلَّا بعدَ المغرب، هو أدركَ الآنَ جُزءًا من النهار؟
الشيخ: يعني بعد أنْ طَلَعَ الفجرُ، يَصِحُّ صومُهُ.
ويَجِبُ تَعيينُ النِّيَّةِ من الليلِ لصومِ كلِّ يومٍ واجبٍ، لا نِيَّةِ الفَرْضِيَّةِ، ويَصِحُّ النفْلُ بنِيَّةٍ من النهارِ قبلَ الزوالِ وبعدَه، ولو نَوَى إن كان غدًا من رمضانَ فهو فَرْضِي لم يَجْزِهِ، ومَن نَوَى الإفطارَ أَفْطَرَ.

(باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة)
مَن أَكَلَ أو شَرِبَ أو اسْتَعَطَ أو احْتَقَنَ أو اكْتَحَلَ بما يَصِلُ إلى حَلْقِه، أو أَدْخَلَ إلى جَوْفِه شيئًا من أيِّ مَوْضِعٍ كان غيرَ إِحْلِيلِه، أو اسْتَقَاءَ أو اسْتَمْنَى أو باشَرَ فأَمْنَى أو أَمْذَى أو كَرَّرَ النظَرَ فأَنْزَلَ.
طالب: الراجح في مسألة الإطعام على المذهب؟
الشيخ: على أيش؟
طالب: الراجح في مسألة الإطعام على مَن؟
الشيخ: الحامل والمرضع؟
الطالب: إي، على ( ... ) الوليد.
الشيخ: الراجح أنه لا إطعام أصلًا.
طالب: حجة شيخ الإسلام يا شيخ إذا تعلق بهدي أنه يجزئ عن العقيقة.
الشيخ: إي نعم، والله في نفسي منه شيء، ابن القيم رحمه الله ذكر أنه إذا صادفت العقيقة يوم العيد -عيد الأضحى- فإن الشاة تجزئ عن الأضحية وعن العقيقة، لكن في نفسي من هذا شيء؛ لأن كل عبادة مستقلة، لكن هو -رحمه الله- قاسها على تحية المسجد.
الطالب: من جنس واحد.
الشيخ: إي نعم، تحية المسجد، إذا دخل المسجد وصلى الراتبة أجزأت عن تحية المسجد، أو صلى الفريضة أجزأت عن تحية المسجد، واللي قد أيسر الله عليه ينبغي أن يذبح ثنتين والحمد لله.

الجزء: 1 - الصفحة: 3377

طالب: شيخ بارك الله فيكم، من أدرك، طلع الفجر، طلوع الفجر ثم جُن ولم يُفِق إلَّا بعد المغرب، هو أدرك الآن جزءًا من النهار.
الشيخ: يعني بعد أن طلع الفجر، يصح صومه.
الطالب: لكن ( ... ) صحة الصوم ( ... ) وصومه.
الشيخ: إي لكن هذا شرع في العقل، شرع في الصوم وهو عاقل، ودخل في الصوم وهو عاقل.
الطالب: ( ... ) بالصيام بالقضاء.
الشيخ: ما نلزمه بالقضاء؛ لأنه استمر.
الطالب: لكن ( ... ) يجوز؟
الشيخ: لا، المفروض أنه ما أكل ولا شرب.
الطالب: لو أكل وشرب؟
الشيخ: لو أكل وشرب ما يصح صومه.
الطالب: يقضي؟
الشيخ: يقضي.
طالب: ( ... ) ياشيخ المرضعة والحامل في جميع الحالات تقضي ولا تطعم، هذا الصحيح؟
الشيخ: نعم.
الطالب: كيف ينطبق على من خالفوا ابن عباس وهو من الصحابة؟
الشيخ: إي نعم، الجواب ( ... ) مثل غيره من العلماء يؤخذ من قوله ويُترك.
الطالب: والقول الثاني قاله بعض الصحابة؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: القول الذي رجحناه.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: قاله بعض الصحابة؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ) هل إذا جُنَّ بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر صومه صحيح إذا أحرم وهو عاقل وجُنَّ بعد الإحرام، هل حَجُّه صحيح ويجزئ عن الإسلام؟ وقد بينه المؤلف في الوقوف بعرفة هل يقاس هذا على هذا؟
الشيخ: لا، إذا جُنَّ في أثناء الإحرام فقيل: إنه يبطل إحرامه، يبطل، وقيل: يبقى حتى يُنظر هل يفوته الحج أو يمكن أن يَعْقِل قبل فوات الحج؟
الطالب: لماذا صححنا صومه ولم نصحح حَجَّه؟
الشيخ: كيف ما صححناه؟ نصححه.
الطالب: الحج؟
الشيخ: إي نعم، لو أدرك عرفة وهو عَقَل وأدرك عرفة صح صومه.
الطالب: لا، جُنَّ ولم يعقل.
الشيخ: معناه لأن الوقوف شرط.
الطالب: والصيام؟
الشيخ: والصيام أفاق جزءًا من النهار، إذا لم يُفِق ما صح.
طالب: سؤال ياشيخ، من الفجر إلى غياب الشمس هو في ( ... ) هل إذا جُنَّ ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3378

الشيخ: هم يقولون: إن الصوم مجرد نية، مو عمل، فإذا كان مجرد نية وهذا الذي جُنَّ قد نوى، والتزم بذلك، ولم يحصل أكل ولا شرب يستمر.
الطالب: الصلاة ( ... ).
الشيخ: لا، الصلاة عمل، كيف يعمل وهو مجنون؟ الصلاة عمل ركوع وسجود وقيام وقعود.
طالب: إذا جن المجنون ( ... ) ثم أفاق من جنونه ( ... ) هل يستمر ( ... )؟
الشيخ: إي نعم يستمر، مادام صام قبل الفجر، نوى قبل الفجر.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: أفطر؟
الطالب: إي.
الشيخ: لا ما يصح، يقضي هذا اليوم.
يقول: ذكرتم أنه لو أُغمِيَ على رجل قبل الفجر وأفاق قبل غروب الشمس لم يصح صومه وعليه القضاء، أما الصلاة فلا يقضيها، فما هو وجه التفريق بينهما، بارك الله في علمكم؟
وجه التفريق أن الصوم لا يتكرر، بخلاف الصلاة، ولهذا وجب على الحائض قضاؤه ولم يجب عليها قضاء الصلاة، واضح؟
يقول: هل يصح حجز الأماكن بالمسجد؟ والجدير بالذكر أن الشخص يحضر مبكرًا ويجد الأماكن محجوزة؟
والله نحن نرى أنه لا يجوز، لكن نرى أن الإنسان إذا حجز فلغيره أن يحجز، مثلما قلنا في المشاعر -مشاعر الحج- الأصل أنه ما يجوز الحجز، لكن إذا حَجَز الناس فاحجز، ماذا تفعل؟
طالب: الدليل على هذا ياشيخ؟
الشيخ: على أيش؟ على الجواز ولَّا على المنع؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأن المذهب أنه يجوز، المشهور من مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يحجز في الصلاة وفي الدرس.
طالب: إذا ترى ياشيخ أنت الجواز.
الشيخ: أنا ما أرى الجواز، أنا أرى أن الإنسان لا يحجز.
الطالب: إذا حجزوا؟
الشيخ: إذا حجز فله أن يحجز.
الطالب: يلزم من هذا القول بالجواز.
الشيخ: ما يلزم بارك الله فيك؛ لأن الناس كلهم الآن تساووا، وصار كل إنسان يأخذ حقه.
يقول: مسألة عدم مشروعية قضاء المغمى عليه الصلاة لم تتضح.
واضح، إذا أُغْمِيَ عليه حتى خرج الوقت فهذا هو، لا يلزمه القضاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 3379

طالب: ذكرنا أنه علَّلْنا أنه لخروج الوقت، وأن الصلاة تتكرر، وأن الصيام لا يتكرر، لكن يعني -كما نعلم وكما درسنا- أن الصلاة حتى في أشد المواقف خوفًا، في الحرب، ما سقطت.
الشيخ: هي ما سقطت لأنه صاح معه عقله، في الحرب لا تسقط.
الطالب: إي أفلا نقيس على النائم؟
الشيخ: لا ما يصح قياسه؛ لأن النائم يستيقظ، إذا أُوقِظ استيقظ، أما المغمَى عليه فهو عقله أكثر من نائم، زوال عقله وتغطيته أكثر من النائم.
الطالب: إذا تعمد الإغماء ( ... ).
الشيخ: لا، إذا تعمد الإغماء أو أُغْمِيَ عليه لمصلحة نفسه كما لو أُغْمِيَ عليه ببنج فإنه يقضي.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفريضة، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي لم يجزه ومن نوى.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما تقول في إنسان صام وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: والذي مشى عليه المؤلف أن له أن يفطر، ودليله حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، فلما بلغ كُراع الغميم أفطر (1).
امرأة حامل أفطرت خوفا على نفسها فماذا عليها؟
طالب: يجوز لها الفطور وتقضي.
الشيخ: هي أفطرت فعلًا خوفًا على نفسها.
طالب: عليها القضاء.
الشيخ: عليها أيش؟
طالب: عليها القضاء دون الإطعام.
الشيخ: عليها القضاء دون الإطعام، وأخرى أفطرت خوفًا على الولد؟
طالب: عليها القضاء والإطعام.
الشيخ: والإطعام. امرأة ثالثة أفطرت خوفًا على نفسها وعلى الولد؟
طالب: عليها القضاء فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 3380

الشيخ: عليها القضاء فقط، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف، وما هو القول الراجح اللي رجحناه؟
طالب: أنه لا يلزمها إلَّا القضاء فقط.
الشيخ: أنه لا يلزمها إلَّا القضاء فقط. رجل أُصيب بحادث قبل طلوع الفجر وقد نوى الصوم ولم يُفِق إلَّا بعد غروب الشمس؟
طالب: لا يجزئه، بل يقضي.
الشيخ: يلزمه القضاء. وآخر نام قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟
طالب: صيامه صحيح ولا قضاء عليه.
الشيخ: صيامه صحيح ولا قضاء عليه. وثالث جُنَّ قبل طلوع الفجر ولم يُفِق إلَّا بعد غروب الشمس؟
طالب: عليه القضاء فقط.
الشيخ: عليه أيش؟
طالب: عليه القضاء.
الشيخ: عليه القضاء؟
طالب: لا يصح صومه، وليس عليه قضاء.
الشيخ: ليس عليه قضاء، فصارت ثلاثة الآن تختلف أحوالهم: النائم يصح صومه ولا قضاء عليه، والمغمَى عليه لا يصح صومه وعليه القضاء، والمجنون؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح صومه.
طالب: ولا قضاء عليه.
الشيخ: ولا قضاء عليه، ما الفرق بين المجنون والمغمى عليه؟
طالب: المغمى عليه؟
الشيخ: الفرق بين المغمى عليه والمجنون؟
الطالب: المجنون فاقد العقل من الأصل.
الشيخ: إي، لكن ما الفرق؟ ليش، هذا قلنا: لا يصح صومه ولا قضاء عليه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المغمى عليه يلزمه القضاء، ولا يصح صومه، والمجنون لا يصح صومه ولا يلزمه القضاء.
الطالب: لأن المغمَى عليه مكلف.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الطالب: لأن المغمى عليه مكلف والمجنون؟
الطالب: ليس بمكلف.
الشيخ: ليس بمكلف.
المؤلف يقول: (ويَلْزَم المُغْمَى عليه القَضَاءُ فقط)، في عبارته شيء من الخلل، فما هو الخلل؟
طالب: لأنه يُوهِم نَفْي الإطعام.
الشيخ: إي نعم؛ لأن قوله: (فقط) يُوهِم أنه لا إطعام عليه، وليس هذا المراد، المراد أن المغمَى عليه من بين هؤلاء الثلاثة فقط هو الذي يلزمه القضاء، ولهذا لو قال: ويلزم المغمى عليه فقط القضاء لكان أحسن، ويلزم المغمى عليه فقط، يعني: دون المجنون والنائم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3381

ثم قال المؤلف: (ويجب تعيين النية من الليل) النية والإرادة والقصد معناها واحد، يعني قصد الشيء يعني نيته، إرادة الشيء يعني نيته، والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري، يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختارًا فإنه لا بد فيه من النية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (2)، يعني ما فيه عمل بلا نية، حتى قال بعض العلماء: لو كَلَّفَنَا الله عملًا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، يعني لو قال الله لنا: توضئوا بلا نية، صلوا بلا نية، صوموا بلا نية، حُجُّوا بلا نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، مَنْ يُطيق أن يفعل فعلا مختار فعله ولا ينوي؟ هذا لا يمكن.
وبذلك نعرف أن ما يحصل لبعض الناس من الوسواس حيث يقول: أنا ما نويت أنه وهم لا حقيقة له، وكيف يصح أنك لم تنوِ وأنت قد فعلت؟ وذكروا عن ابن عقيل رحمه الله، وهو من الفقهاء ومتكلم الحنابلة، يعني هو من المتكلمين ومن الفقهاء، أنه جاءه رجل يقول له: ياشيخ، أغتسِل في نهر دجلة ثم أخرج وأرى أنني لم أتطهر أو لم أطهُر. فقال له ابن عقيل: لا تصلِّ. فقال: كيف؟ قال: نعم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» (3)، وأنت تذهب إلى دجلة -نهر- تنغمس فيه تغتسل عن الجنابة ثم تخرج وترى أنك ما تطهرت، هذا جنون. فارتدع الرجل عن هذا. فالحاصل أن النية مصاحبة لكل عمل أيش؟
طالب: اختياري.
الشيخ: اختياري، لا بد، ثم عاد ما هي النية، تختلف؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، وبهذا التقرير يتبين أن الجملتين في الحديث ليس معناهما واحدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3382

المهم المؤلف يقول: (يجب تعيينُ النيةِ) أفادنا بهذه العبارة أنه تجب النية ويجب تعيينها، النية وتعيينها، أنوي الصيام عن رمضان، أنوي الصيام عن كفارة، أنوي الصيام عن نذر أو ما أشبه ذلك، يقول: (من الليل لصوم كل يوم واجب)، (من الليل)، المراد بقوله: (من الليل) ما قبل طلوع الفجر، فيشمل ما كان قبل الفجر بدقيقة واحدة، وإنما وجب ذلك لأن صوم اليوم كاملًا لا يتحقق إلا بهذا، فمن نوى بعد طلوع الفجر هل يقال: إنه صام يومًا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل طلوع الفجر، وهذا معنى قول المؤلف: (من الليل)، يعني ليس بلازم أن تُبَيِّت النية قبل أن تنام، الواجب ألا يطلع الفجر إلا وقد نويت؛ لأجل أن تشمل النيةُ جميع أجزاء النهار؛ إذ إنه قد فُرِض عليك أن تصوم يومًا، فإذا كان قد فرض عليك أن تصوم يومًا فلا بد أن تنويه، متى؟ قبل الفجر إلى الغروب؛ ولهذا قال: (النية من الليل)، وهذا التعليل الذي ذكرته لكم يؤيده الحديث الذي ذكره في الشرح عن عائشة مرفوعًا: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» (4) والمراد صيام الفرض، أما النفل فسيأتي.
يقول: (لصوم كل يوم واجب)، يعني يجب أن ينوي كل يوم بيوم، (لصوم كل يوم واجب)، فمثلًا في رمضان كم يحتاج إلى نية.
طلبة: ثلاثين نية.
الشيخ: ثلاثين نية، كل يوم لا بد أن ينوي له نية مستقلة، من ليلته أيضًا، وبناءً على ذلك لو أن رجلًا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر فهل يصح صومه اليوم الثاني؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا، لماذا؟
طلبة: لأنه لم ينوِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3383

الشيخ: لأنه لم ينوِ صوم هذا اليوم من ليلته، هذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من المذهب، وعللوا ذلك بأن كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك لا يفسد صيام يوم الأحد بفساد صيام يوم الاثنين مثلًا، وهذا يدل على أن كل يوم عبادة مستقلة، فيجب أن ينوي لكل يوم نية مستقلة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يُشْتَرط فيه التتابع تكفي النية في أوله، ما يشترط فيه التتابع، تكفي النية في أوله، ما لم يقطعه لعذر، فيستأنف النية، وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية، وهذا هو الأصح؛ لأن المسلمين جميعهم لو سألتهم لقال كل واحد منهم: أنا ناو الصوم أيش؟
طلبة: من أول الشهر.
الشيخ: من أول الشهر إلى آخره. وعلى هذا فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي متحققة حكمًا؛ لأن الأصل عدم القطع، ولهذا قلنا: إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا عليه.
رجل عليه صيام شهرين متتابعين هل يلزمه أن ينوي لكل يوم نية جديدة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، على ما مشى عليه المؤلف يجب أن ينوي لكل يوم نية جديدة، وعلى القول الذي اخترناه؟
طلبة: لا يجب.
الشيخ: لا يجب؛ لأن هذا يلزم فيه التتابع، فإذا أمسكْتَ بأوله فأنت في النية حكمًا إلى أن ينتهي، وعليه فإذا نوى -حينما شرع في صوم الشهرين المتتابعين- نوى صيام الشهرين المتتابعين، فإنه يكفيه عن جميع الأيام ما لم يقطع ذلك بعذر ثم يعود إلى الصوم فيلزمه أن يجدد النية.
رجل -بناء على هذا القول- نام في رمضان بعد العصر ولم يُفِق إلَّا من الغد بعد الفجر.
طلبة: يصح صومه.
الشيخ: على القول الراجح؟
طلبة: يصح صومه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3384

الشيخ: يصح صومه؛ لأن النية الأولى كافية، والأصل بقاؤها، ولم يوجد ما يزيل استمرارها.
قال المؤلف: (لا نية الفريضة) يعني لا تجب نية الفريضة.
طلبة: (الفرضية).
الشيخ: أنا عندي (الفريضة)، لكن الفريضة والفرضية المعنى واحد، يعني: لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضًا؛ لأن التعيين يغني عن ذلك، إذا قال: أنا أنوي صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان؟
طلبة: فرض.
الشيخ: فرض، ولو قال: أنا أنوي صيام كفارة قتل أو كفارة يمين فمعلوم أنه؟
طلبة: فرض.
الشيخ: فرض، كما قلنا في الصلاة: إذا نوى أن يصلي الظهر لا يحتاج أن يقول: فريضة أو أن ينوي أنها فريضة؛ لأنه معروف أن الظهر فريضة، وعلى هذا فنقول: نية الفريضة ليست بشرط.
ولكن هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا؟ الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة، يعني أن ينوي رمضان على أنه قائم بفريضة؛ لأن الفرض أحب إلى الله من النفل، لكنه ليس بواجب.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله في الشرح مسائل ينبغي أن نذكرها؛ لأنها مفيدة، فقال رحمه الله: ومن قال: أنا صائم غدًا إن شاء الله مترددًا فسدت نيته، لا متبركًا، إذا قال: أنا صائم غدًا إن شاء الله ننظر: هل مُرادُه الاستعانة بالتعليق بالمشيئة على تحقيق مراده؟ إن قال نعم؟ أجيبوا.
طلبة: صح صومه.
الشيخ: فصيامه صحيح؛ لأن هذا ليس تعليقًا، ولكنه استعانةٌ بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده؛ لأن التعليق بالمشيئة مما يكون سببًا لتحقيق المراد، ويدل لهذا حديث سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام حينما قال: والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل: إن شاء الله، فلم يقل، فطاف على تسعين امرأة يجامعهن ولم تلد منهن إلَّا واحدة شِقَّ إنسان، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَكَانَ دَرَكًا (5) لِحَاجَتِهِ» (6).
فإن قال ذلك مترددًا، يعني ما يدري هل يصوم أو لا يصوم فإنه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3385

طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأن النية لا بد فيها من الجزم، فلو بات على هذه النية قال: أنا صائم غدا إن شاء الله، فإن صومه -إن كان فرضًا- لا يصح إلَّا أن يستيقظ قبل الفجر وينويه.
قال المؤلف: كما لا يفسُد إيمانه بقوله: أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال، وهذه المسألة اختلف الناس فيها، وتكلمنا عليها منذ عهد.
طلبة: قريب.
الشيخ: قريب أو بعيد؟
طلبة: قريب.
الشيخ: قريب، وحينئذ نسألكم عنها: أولًا هل يجوز أن يقول: أنا مؤمن دون أن يقول: إن شاء الله؟
طالب: نعم ياشيخ، إذا كان في إثبات أصل الإيمان يجب عليه أن يقول: أنا مؤمن، ولا يقول: إن شاء الله، وأيضًا.
الشيخ: ترى يمكن انتقلت إلى التعليق.
الطالب: إذا كان على سبيل الإخبار يجوز.
الشيخ: إذا كان على سبيل الإخبار يجوز، ومنه قول القوم للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: «مَنِ الْقَوْمُ؟ ». قالوا:
طلبة: المسلمون.
الشيخ: المسلمون (7).
طالب: اللهم إذا كان من باب الكبرياء فقط فهذا لا يجوز قطعًا.
الشيخ: الكبرياء؟
الطالب: لا يجوز التعظيم وكذا.
طالب آخر: تزكية النفس.
الشيخ: وإن كان من باب التزكية فإنه لا يجوز، الدليل؟
طالب: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} [النجم: 32].
الشيخ: قوله تعالى: {فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى}، هذا إذا قال: أنا مؤمن بدون ذكر المشيئة، وإذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله، فما الحكم؟
طالب: فيها تفصيل.
الشيخ: فيها تفصيل.
طالب: إذا قال: إن شاء الله مترددًا فإنه يكفر؛ لأن الشك يُبْطِل الإيمان.
الشيخ: إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله يعني مترددًا فهذا كفر؛ لأن الإيمان لا بد فيه من الجزم، هذا واحد.
طالب: وإن كان قالها هربًا وخوفًا من التزكية -من أن يزكي نفسه- عملًا بقوله تعالى: {فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ} وهو غير مشكك ولا متردد في أصل إيمانه فيجوز.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أو يجب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3386

الطالب: يجب عليه أن يقول: إن شاء الله؛ خوفًا من التزكية.
الشيخ: إذا كان قال ذلك خوفًا من التزكية كان واجبًا عليه؛ لأن التزكية حرام، وما كان هو سببًا لاتقاء الحرام كان واجبًا.
طالب: إن قال ذلك، إن قال: إن شاء الله أي أن إيماني كائن بمشيئة الله هذا جائز.
الشيخ: يعني إن قصد به التعليل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: التعليل وأن إيمانه بمشيئة الله فهو جائز، هل لك دليل في هذا؟
الطالب: نعم، قول المُسَلِّم على القبور: السلام عليكم أهل الديار، إلى قوله: وإنَّا إنْ شاء الله بكم لاحقون.
الشيخ: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فهو يقول: إن شاء الله في أمر مجزوم به؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لكن لبيان أن ذلك؟
طالب: بمشيئة الله.
الشيخ: بمشيئة الله، لو قيل لرجل صلى المغرب الآن: أصليتَ المغرب، فقال: إن شاء الله، هل يصح هذا القول أو لا يصح؟
طالب: إن كان يقصد ( ... ).
الشيخ: إي نعم، قال: فعلت ذلك بمشيئة الله فهو جائز صحيح، وإنْ قصد الإخبار عن الفعل فقط فقوله: إن شاء الله لا وجه له؛ لأنك ما فعلته إلَّا وقد؟
طالب: شاء الله.
الشيخ: وقد شاء الله، وإنْ قَصَد بقوله: إن شاء الله يعني صلاة مقبولة فهذا لا بأس به أيضًا، ولهذا لو قيل له: هل لبِسْتَ ثوبك -وهو عليه الثوب- قال: إن شاء الله يُنكر عليه، كيف تقول: إن شاء الله وهو عليك الآن، إلا إذا كان فقيهًا وقال: أنا أردت بقولي: إن شاء الله أن لُبسي إياه كان بمشيئة الله، فهذا لا يُنْكَر عليه.
طالب: متردد.
الشيخ: كيف يتردد وهو لابسه؟
الطالب: في الصلاة.
الشيخ: في الصلاة أيش متردد؟ هو مصل، لا ما يصح، إذا وقع الفعل ما فيه تردد، إلا إذا كان قصده الثواب، يعني صلاة أثاب عليها فهذا صحيح، ربما يتردد الإنسان لأنه ما يثق بالنفس.
قال: ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم.
طالب: القول الراجح يا شيخ؟
الشيخ: في أيش؟
الطالب: في المسألة.
الشيخ: أي مسألة؟
الطالب: إذا قال: إن شاء الله مترددًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3387

الشيخ: في الإيمان؟
الطالب: في الصيام.
الشيخ: إي، ما صح.
الطالب: ما يصح صومه؟
الشيخ: ما يصح نعم، ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، يكفي هذا؟ لو قام في آخر الليل وأكل على أنه سحور، يكفي أو لا؟
طلبة: يكفي.
الشيخ: يكفي، حتى إن شيخ الإسلام قال: إن عشاء الصائم -اللي بيصوم غدًا- يختلف عن عشاء من لا يصوم غدًا، أيهما أكثر؟
طلبة: الصائم.
الشيخ: الذي لا يصوم ولَّا الصائم؟
طلبة: الصائم.
الشيخ: لا، الذي لا يصوم؛ لأن الصائم سوف يجعل فراغا للسَّحور.
ثم قال المؤلف رحمه الله -المتن-: (ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده).
طلبة: ما بعده.
الشيخ: كيف؟
طلبة: ما بعده.
الشيخ: (ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده)، عندكم (ما بعده)، حطوه نسخة، نسخة: (أو بعده).
(يصح النفل) أي: صوم النفل (بنية من النهار قبل الزوال أو بعده) هذا مقابل قوله: (يجب تعيين النية من الليل)، صيام النفل يصح بنية من أثناء النهار، لكن بشرط ألا يأتيَ مُفطرًا من بعد طلوع الفجر، فإن أتى بمفطر فإنه لا يصح، مثال ذلك: رجل أصبح، وفي أثناء النهار صام، وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يفعل مُفطرًا بعد الفجر، نقول: هذا الصوم صحيح، هذا صوم صحيح، مع أنه لم ينوه من قبل الفجر؛ ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ ». قالوا: لا. قال: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ» (8)، (إذن) ظرف للزمان الحاضر «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ» فأنشأ النية من النهار ولَّا من قبل؟
طلبة: من النهار.
الشيخ: نعم، من النهار، فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل من أثناء النهار، ولكن هل يُثاب ثواب يوم كامل؟ أو يُثاب من النية؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3388

الشيخ: في هذا قولان للعلماء: فمنهم من قال: إنه يُثاب من أول الفجر، يعني من أول النهار؛ لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار، ومنهم من قال: إنه لا يُثاب إلا من وقت النية فقط، فإذا نوى عند الزوال فكم أجره على القول الثاني؟
طلبة: نصف يوم.
الشيخ: أجر نصف يوم، وهذا القول هو الصحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (2)، وهذا الرجل لم ينوِ إلا في أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته، وبناء على هذا القول الراجح لو كان الصوم يُطْلَق على اليوم مثل صيام الاثنين، صيام الخميس، صيام البيض، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصُل له ثواب ذلك اليوم، يعني لو نوى في يوم الاثنين نوى من أثناء النهار، فهل يُثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ولا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين، وكذلك لو أصبح مُفْطِرًا فقيل له: إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر، وهو أول أيام البيض، فقال: إذن أنا صائم، فهل يثاب ثواب أيام البيض؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، بناء على القول الصحيح الذي يكون الثواب من النية، لا يُثاب ثواب صيام أيام البيض؛ لأنه لم يصم يومًا كاملًا، وهذه نقطة قد يظن بعض الناس أن كلام المؤلف يدل على حصول الثواب، حتى في اليوم المعيَّن من النفل، اشترطنا في صحة النية من أثناء النهار في النفل ألَّا يفعل قبلها؟
طلبة: مُفطرًا.
الشيخ: مُفطرًا، فلو أن الرجل أصبح مُفْطِرًا وأفطر، أكل خبزًا وأدمًا وشاهيًا وحليبًا، وفي أثناء الضحى قال: نويت الصيام؛ لأنه نفل، يصح أو لا؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه فعل ما ينافي الصوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3389

لو قال قائل: ألستم تقولون: إنه لا يُثاب على أجر الصوم إلَّا من النية؟ أو ترجحون ذلك؟ قلنا: بلى، ولكن هل يمكن أن يكون صومٌ وقد أكل أو شَرِب في يومه؟ هذا لا يمكن، ولهذا نجد أن الصغار من الفتيان والفتيات إذا صاح على أهله وقال: أنا أريد أن أصوم، يقولون له بعد الفطور: صم، إلى متى؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إلى أن يأتي الغداء، إذا جاء الغداء بيقول: عطونا غدا، نعطيه الغدا، وحينئذ يكون صائمًا، صيام فتى، أو صيام غلام.
ويقول: (ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده)، والدليل كما سمعتم، (ولو نوى إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه)، هذه مسألة مهمة تَرِد كثيرًا، (لو نوى إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي)، سواء قال: وإلا فنفل، أو: وإلا فأنا مُفطِر، رجل نام في الليل مبكرًا ليلة الثلاثين من شعبان، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي؟
طلبة: واحد رمضان.
الشيخ: واحد رمضان، فقال: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي، أو قال: إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم، أو قال: إن كان غدًا من رمضان فهو فرض، وإلا فهو عن كفارة واجبة، أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق، فهل يصح؟
المذهب -كما رأيتم- يقول: لا يصح؛ لأن قوله: إن كان فهو فرضي وقع على وجه التردد، والنية لا بد فيها من الجزم، فلو بان من رمضان، يعني مثلًا الرجل نام ولم يستيقظ إلَّا بعد طلوع الفجر ثم تبين أنه من رمضان، فهل عليه القضاء؟ قضاء هذا اليوم؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3390

الشيخ: نعم، على ما مشى عليه المؤلف يجب عليه قضاء هذا اليوم؛ لأن هذا اليوم لم يصح صومه، والرواية الثانية عن الإمام أحمد في هذه المسألة أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضُباعة بنت الزُّبَيْر: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي؛ فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ» (9)، فهذا الرجل علَّقَه لأنه لا يعلم، هو لا يعلم أن غدًا من رمضان فيتردد، فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر، لا على التردد في هل يصوم أو لا يصوم، ولهذا لو قالها ليلة الواحد من رمضان المؤكد أنها من رمضان، لو قال: أنا غدا، يعني يمكن أن أصوم ويمكن لا أصوم قلنا: هذا ما صح، لم يصح؛ لأنه متردد، لكن هذا التردد ليس مبنيًّا على التردد في النية، وإنما مبني على التردد في أيش؟
طلبة: في ثبوت الشهر.
الشيخ: في ثبوت الشهر، وإذا عَلَّق الصوم على ثبوت الشهر، فهذا هو الواقع، لو لم يثبت الشهر لم يصم، وعلى هذا فينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر في ليلة الثلاثين من شعبان، أن ننوي بأنفسنا أنه إن كان غدًا من رمضان فنحن صائمون، وإن كان بالنية على سبيل العموم نية كل مسلم لكن تعيينها أحسن؛ يقول في نفسه: إن كان غداً من رمضان فهو فرضي.
لو قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، وإلَّا فأنا مفطر؟
طالب: بس ما يحتاج ( ... ).
الشيخ: هو قال هكذا: إن كان غدًا من رمضان، ليلة الثلاثين من رمضان، فيه احتمال ألا يكون، إن كان غدًا من رمضان، يعني فأنا صائم، وإلَّا فأنا مفطر، يقولون: إن هذا جائز، والواقع أن هذا فيه تردد في النية لكنه مبني على ثبوت؟
طلبة: الشهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3391

الشيخ: ثبوت الشهر، فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في آخره، لكن هم يُفَرِّقُون بأنه في أول الشهر الأصل عدم الصوم؛ لأنه لم يثبت دخول الشهر، وهنا بالعكس الأصل أيش؟
طلبة: الصوم.
الشيخ: الأصل الصوم، الأصل أن غدا الثلاثين من رمضان، ولكن هل هذا التفريق فَرْق مؤثر؟ هو في الواقع غير مؤثر بالنسبة للتردد، كلاهما متردد، والاحتمال في كليهما وارد، فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردد: هل يكون من رمضان أو لا؟ ويوم الثلاثين من رمضان فيه التردد: هل يكون من رمضان أو لا؟ لكن الفرق عندهم هو ما سمِعتم.
ثم قال: (ومن نوى الإفطار أفطر)؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (2) فما دام ناويًا للصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار؟
طلبة: أفطر.
الشيخ: أفطر، صار مفطرًا، ولأن الصوم نية، ليس شيئًا يفعل، بل هو نية، فإذا نوى الإفطار أفطر، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها أيش؟
طلبة: تنقطع.
الشيخ: تنقطع الصلاة، ولكن ما معنى قول المؤلف: (أفطر) معناه: انحلَّتْ نيته، وفسد يومه، لكن لو نواه بعد ذلك نفلًا في أثناء النهار، لو نواه نفلًا أيجوز هذا أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز، إلَّا أن يكون في رمضان، فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز. مثال آخر: إنسان صام يومًا نفلًا، ثم نوى الإفطار، ثم قيل له: كيف تفطر؟ ما بقي من الوقت إلا قليل أقل من نصف اليوم، قال: إذن هَوَّنْت، أنا صائم، هل يُكتب له يوم؟ أو من النية الثانية؟
طلبة: من النية الثانية.
الشيخ: من النية الثانية؛ لأنه قطع النية الأولى وصار مُفْطِرًا، لكن يصح أن ينوي النفل من أثناء النهار، إلَّا إذا كان في رمضان فإن رمضان لا يصح فيه صوم أي يوم.
طالب: بارك الله فيكم، نوى أن يفطر، لكن مثلًا ما وجد أكلا، نوى أن يفطر ما وجد أكلًا، فأتم صيامه فرضًا، هل يصح هذا الفرض؟
الشيخ: ما يصح؛ لأنه نوى الفطر.
الطالب: لكن ما نوى ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3392

الشيخ: أما لو نوى أن يُفْطِر بمعنى أنه يقول: إن وجدتُ ماء شربت، أو إن وجدتُ طعامًا أكلت، ولكنه ما فعل فإنه لا يُفْطِر، والفرق أن الأول جزم بالقطع، والثاني عزم على فعل المحظور، ولم؟
طلبة: يفعله.
الشيخ: ولم يفعله.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قلنا ( ... ) السابقة أن الإنسان لو عمل رياء عملًا صالحًا ( ... ) رياء فإنه ليس له من الأجر شيء، ولكن لو تاب إلى الله عز وجل واحتسب العمل مرة أخرى فإن له الأجر.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فما الفرق بينه وبين الذي في أثناء النهار وجد طعامًا؟
الشيخ: لأن هذا الصوم يوم.
الطالب: وجد طعام فنوى الصيام فلماذا قلنا: له نصف الأجر أو نصف ( ... ).
الشيخ: لأنه يصح النفل بنية من النهار كما جاء في الحديث.
الطالب: أقصد الأجر.
الشيخ: كيف؟ الأجر ما له إلا من نصف اليوم.
الطالب: لأني ياشيخ أقول: إنه يحتسب بعد أن تاب.
الشيخ: في الرياء يعني؟
الطالب: يعني عمل عملًا من الأعمال الصالحة رياء، ثم تاب إلى الله.
الشيخ: تاب متى؟
الطالب: تاب بعد العمل واحتسبه مرة أخرى ( ... ) الأجر.
الشيخ: لا، ما وصله أجر، إذا تاب يسقط عنه الإثم فقط.
الطالب: وليس له.
الشيخ: وليس له أجر.
طالب: أفطر في أثناء رمضان لعذر، ثم نام من بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس؟
الشيخ: يقول: لو أنه أفطر لعذر في رمضان، ثم نام من بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر غدًا؟
طالب: إذا صام يومًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: نوى صيامه، ثم ( ... ).
الشيخ: إي نعم لكن من نيته؟
الطالب: أن يصوم.
الشيخ: أن يستمر يعني، يكفي، على القول الذي رجحناه يكفي.
طالب: شيخ، بالنسبة ( ... ).
الشيخ: أنتم فاهمون السؤال هذا؟
طالب: لا ما هو واضح ياشيخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3393

الشيخ: يقول: رجل مسافر، والمسافر له أن يفطر في رمضان، أفطر يومًا أو يومين، ثم بدا له أن يصوم، ونوى الصوم بقية الشهر، ثم في يوم من الأيام نام من بعد العصر إلى بعد الفجر، هل يصح يومه هذا؟ يصح صوم يومه هذا أو لا؟ على القول الذي رجحناه يصح؛ لأنه نوى الاستمرار في الصوم إلى آخر الشهر.
طالب: شيخ، إذا قلنا: إنه يفطر، هل ( ... ) وهو في رمضان أن يمسك أو لا؟
الشيخ: سؤال جيد، يقول: لو نوى الإفطار في رمضان قلنا: إنه يُفطر، لكن هل يجوز له أن يستمر في الفطر يأكل ويشرب؟
نقول: إن كان يباح له الفطر فلا بأس، كالمريض مثلًا أو المسافر، وإن كان لا يباح له الفطر، فإنه يلزمه الإمساك والقضاء.
والقاعدة في هذه المسألة: أن كل من أفطر لعذر فإن له الأكل بقية نهاره، لو أفطر لإنقاذ معصوم في رمضان وأنقذه فهل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟
الطالب: لا يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه؛ لأن هذا اليوم في حقه لا يلزمه صومه، فلا يلزمه الإمساك، خلافًا لما يظنه بعض الناس أنه إذا أفطر لإنقاذ معصوم وأنقذ المعصوم، فقد انتهت الحاجة إلى الأكل والشرب فيلزمه الإمساك، هذا ليس بصحيح.
والقاعدة الآن: من أفطر لغير عذر في رمضان أيش؟
الطالب: وجب عليه الإمساك.
الشيخ: وجب عليه الإمساك بقية اليوم مع الإثم، ومن أفطر لعذر فلا إثم عليه، ولا يلزمه الإمساك.
طالب: الفرق بينه وبين الصلاة.
الشيخ: أيش؟
الطالب: الصلاة يقطعها؟ ينوي قطع الصلاة ثم يكمل ( ... ) وألا يستمر؟
الشيخ: لا، انقطعت خلاص.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أي صيام؟
الطالب: لو نوى ( ... ).
الشيخ: لو نوى قطع الصيام انقطع الصوم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذا نوى الإفطار لعذر شرعي في رمضان أفطر ويأكل ويشرب.
طالب: لكن من غير عذر.
الشيخ: لا، بغير عذر يلزمه الإمساك، في رمضان خاصة احترامًا للزمن.
طالب: ما الفرق بينه وبين الصلاة؟
الشيخ: الصلاة ما فيها زمن محدد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيضًا ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3394

طالب: من أفطر لغير عذر يا شيخ.
الشيخ: نعم، السؤال.
طالب: إذا كان صائمًا في رمضان، ونوى السفر، وأراد السفر، ونوى الإفطار بعد أن يخرج من العمران، ثم حصل له شيء فترك السفر فهل تنقطع؟
الشيخ: ما تنقطع.
الطالب: ما ينقطع الصيام؟
الشيخ: يستمر.
الطالب: يستمر في الصيام.
الشيخ: إي نعم.
الشيخ: لأنه ما نوى الإفطار، نوى الإفطار إذا سافر.
طالب: أحسن الله إليك ياشيخ، من أفطر لغير عذر هل يلزمه القضاء مع الإثم؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: والحديث ياشيخ «مَنْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ» لا يقوى له.
الشيخ: «لَمْ يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ» (10).
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا أولًا ضعيف، والثاني على تقدير صحته لم يقضه صوم الدهر، يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يكون كالذي أدَّاه في وقته، أما من لم يصم أصلًا فهذا لا يُقبل منه ولا يقضي، لو قضى لم يُقبل منه. عرفت الفرق؟ يعني رجل تعمد ألا يصوم يومين من رمضان، ولم يصم، هذا نقول: لا يقضي؛ لأنه لو قضى لم ينفعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (11) لكن من شرع في صوم اليوم ثم أفسده لزمه القضاء، والفرق أنه لما شرع فيه ألزم نفسه به، فصار في حقه كالنذر، فيلزمه القضاء، بخلاف من لم يشرع أصلًا.
طالب: بارك الله فيك، ما تستطيع أن تحصي الأيام التي تجب فيها النية قبل الفجر، يعني الأيام التي فرض.
الشيخ: كل صوم واجب.
الطالب: مثل يعني الكفارة قصدي.
الشيخ: لا، الكفارة لازم من قبل الفجر، سواء كفارة ظهار أو كفارة قتل أو جماع في رمضان أو كفارة يمين أو نذر، القاعدة: كل صوم واجب لا بد أن ينوي قبل الفجر.
طالب: شيخ شرطتم أن العبادة التي نيتها متتابعة.
الشيخ: أيش؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3395

الطالب: إذا كان فيه تتابع في العبادة فيكفي النية في أولها، النية في أول العبادة بالنسبة للحديث ياشيخ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصَّوْمَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» (4) الرد عليه؟
الشيخ: الرد على هذا أنَّا نُبَيِّتُه مو قبل الفجر فقط، من قبل يومين، ما هو بقبل الفجر فقط، انتهى؛ لأن هذا قد أشار قبلك.
طالب: ( ... ) ذكرنا الراجح أن ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: الراجح أن ما يشترط فيه التتابع يكفي نية واحدة هل هذا ينطبق على الصوم؟ وهل الصوم يشترط فيه التتابع؟
الشيخ: هل أيش؟
الطالب: هل الصوم يشترط فيه التتابع؟
الشيخ: بعضه يشترط وبعضه لا يُشترط، صيام شهرين متتابعين يُشترط، رمضان يُشترط.
الطالب: من سافر ينقطع ( ... )؟
الشيخ: ذكرنا إنه إذا قطعها بالسفر لا بد من تجديد النية.
الطالب: وهذه القاعدة ما الدليل عليها؟
الشيخ: ( ... ) استثنينا أنه ما لم يوجد سبب شرعي يبيح الفطر فلا بد من استئناف النية.
الطالب: دليلنا على هذه القاعدة، أليس هو التتابع؟
الشيخ: الدليل لأن الإنسان نوى هذا، من الأصل ناو يصوم من واحد رمضان إلى ثلاثين من رمضان، أو إلى تسع وعشرين.
الطالب: ما هو بقياس على الحج أو على الصلاة؟
الشيخ: لا، هو مستقل بنفسه، ما يحتاج قياس، «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، لكن مراد الحديث: لو نويت في أثناء النهار وهو صوم واجب ما أجزأ؛ لأنه لا يقال: إنك صمت يومًا.
( ... ) في أثناء النهار فما توجيهكم لذلك؟ توجيهنا لهذا أن عاشوراء لم يؤمر به إلا في ذلك الوقت، وأما صوم النفل فقد أُمر به من قبل، أخذنا ثلاثة الآن؟
***
[باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]

الجزء: 1 - الصفحة: 3396

طالب: أو استعط، أو احتقن، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء، أو استمنى، أو باشر فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أو حجم، أو احتجم وظهر دم، وظهر دم عامدًا ذاكرًا لصومه، فسد، لا ناسيًا أو مكرهًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قال المؤلف: (باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة).
والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المُفطرات، وأصولها ثلاثة؛ ذكرها الله عز وجل في قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] هذه أصول المُفطرات، وقد أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة، وما سوى ذلك فيأتي -إن شاء الله- الكلام فيه.
أولًا: الأكل: الأكل: إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم، وقولنا: إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر، وما لا يضر ولا ينفع، ما ينفع كاللحم والخبز والسَّوِيق، وما أشبه ذلك، وما يضر: كأكل الحشيشة، والخمر يسمى شربًا، وما أشبهها، وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع الإنسان خَرَزَة، خرزة سبحة أو نحوها، فهذا لا ينفع ولا يضر، ومع ذلك يكون مُفطرا، ووجه العموم إطلاق الآية: {كُلُوا وَاشْرَبُوا}، وهذا يسمى أكلًا.
وقال بعض أهل العلم: إن ما لا يغذي لا فِطر بأكله، وبناءً على هذا فإن بلع الخرزة لا يُفطر، أو الحصاة، أو ما أشبهها، والصحيح أنه عام، وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مُفطر لإطلاق الآية، هذه واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3397

الثانية: (أو شرب)، الشرب يشمل ما ينفع وما يضر، ويمكن أن نقول: ما لا نفع فيه ولا ضرر، إن كان فلنقله، المهم أنه يشمل كل ما يُشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك، كل ما يُشرب فهو داخل في قول المؤلف: (أو شرب).
قال: (أو استعط)، استعط يعني تناول السَّعُوط، والسَّعُوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، فإنه أيضا مُفطر؛ لأن الأنف مَنْفَذ يصل إلى المعدة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للَقيط بن صَبِرة: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (12)، فقوله صلى الله عليه وسلم: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، ولا نعلم لهذا علة إلَّا أن المبالغة تكون سببًا لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم، وعلى هذا فنقول: كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مُفطر، ودليله ما ذكرناه من حديث لَقيط بن صَبِرة رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3398

قال المؤلف: (أو احتقن)، الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدُّبُر، وهو معروف، ولا يزال معروفًا، فإذا احتقن فإنه يُفْطِر بذلك، لماذا؟ لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف، يعني تصل إلى شيء مجوف في الإنسان، تصل إلى الأمعاء فتكون مُفَطِّرة، بناء على أن العلة وصول الطعام والشراب إلى الجوف، فإذا وصل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مُفَطِّرًا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعليه أكثر أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا فِطْر بذلك، أن الحقنة لا تفطر لأنها لا يُطلق عليها اسم الأكل والشرب، لا لغة ولا عرفًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3399

وليس هناك دليل في الكتاب والسُّنَّة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، لو كان هناك دليل لقلنا: كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مُفَطِّر، لكن الكتاب والسُّنَّة دلَّا على شيء معين، وهو الأكل والشرب، وهذا ليس أكلًا ولا شربًا، لا عرفًا ولا لغة، وليس مناط الحكم أن يصل الشيء إلى الجوف حتى نقول: إن هذا مُفَطِّر، لكن بعض العلماء المعاصرين يقول: إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإذا امتصها انتفع منها، فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به، وهذا من حيث المعنى قد يكون قويًّا، لكن قد يقول قائل: إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبةً من جزأين، أحدهما: وصول الشيء إلى الجوف، والثاني: التلذذ بالأكل والشرب؛ لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس، والدليل على هذا أن المريض إذا غُذِّي بالإبر لمدة يومين ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقًا إلى الطعام والشراب، مع أنه متغذٍّ، فلقائل أن يقول: ليست العلة هي وصول الشيء إلى الجوف، بل العلة مركبة من شيئين: أحدهما ذلك، والثاني التلذذ.
وبناء على هذا -وليس هذا ببعيد- نقول: إن الحقنة لا تُفَطِّر مطلقًا، ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة، فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقًا، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين وهو أن الحقنة لا تُفَطِّر. ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبُر عند شدة الحمى، فإن هذا معروف عند الأطباء، ومنها أيضًا ما يُدْخَل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك، فكل هذا لا يُفَطِّر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3400

ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشيء أَمُفَطِّر هو أم لا فما الأصل؟ الأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نُفْسِد عبادة مُتَعَبِّد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل، فالحقنة مثلا لا شك أنها ليست أكلًا ولا شربًا، ولا يحصل بها ما يحصل بالأكل والشرب من التلذذ، فلذلك لا نُلحِقها بالأكل والشرب إلَّا بشيء نعتمد عليه بَيِّن وواضح.
قال: (أو اكتحل بما يصل إلى حلقه) (اكتحل) الكحل معروف، اكتحل بما يصل إلى الحلق، فإنه يُفَطِّر؛ لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق، هذا هو تعليل من قال: إن الكحل يُفَطِّر، ولكن هذا التعليل فيه نظر، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى حلقه، وقال: إن هذا لا يسمى أكلًا ولا شربًا ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مُفَطِّر، والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يُفْسِدها، وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح، وأن الكحل لا يفطر ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه، وبناءً على ذلك لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يُفْطِر لذلك بناءً على ما اختاره شيخ الإسلام، وهو حق إن شاء الله.
قال: (أو أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان غير إحليله)، إذا أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان -غير الإحليل- فإنه يفطر بذلك، فلو أن الإنسان أدخل منظارًا إلى المعدة حتى وصل إلى المعدة فإنه يكون بذلك مُفْطِرًا، والصحيح أنه لا يُفْطِر بهذا إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار، فإنه يكون بذلك مُفْطِرًا، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلَّا للضرورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3401

لو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئًا عن طريق هذه الفتحة، هل يفطر بذلك أو لا؟ نقول: على ما مشى عليه المؤلف: يُفْطِر، وعلى القول الثاني: لا يُفْطِر.
نقول: إذا أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان غير الإحليل، الإحليل يعني الذَّكَر، لو أدخل عن طريق الذَّكَر خيطًا فيه طعم دواء فإنه لا يُفْطِر بذلك، لماذا؟ لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه، فإن البول إنما يخرج رشحًا، هكذا علل الفقهاء -رحمهم الله- البول يجتمع في المثانة، وإذا أراد أن يخرج فإنه يخرج رشحًا، هكذا يقولون. وقد يقال: إن في هذا نظرًا؛ لأن البول إذا أراد الله أن يخرج فإنه ينفتح، تنفتح المثانة وينزل البول، وهذا يدل على أنه يصل إلى المثانة، لكن يقولون: إن المثانة أيضا لا تتصل بالبدن؛ لأن الماء ينزل إليها عن طريق الرشح؛ لأنه ليس لها إلا ثقب واحد، والحمد لله نحن نقول: إننا في غنى عن هذه التعليلات؛ بماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: بالأصل أن المُفَطِّر هو الأكل والشرب، وما أُدْخِل من طريق الإحليل لا يسمى أكلًا ولا شربًا، وإذا كانت الحقنة -وهي التي تُدْخَل عن طريق الدبر- لا تفطر فما دخل عن طريق الإحليل من باب أَوْلَى.

الجزء: 1 - الصفحة: 3402

قال المؤلف: (أوِ استقاء)، استقاء يعني استدعى القيء، ولكن لا بد من قيد: استقاء فقاء، فلو استدعى القيء ولكنه لم يقئ فإن صومه لا يفسد، بل لا يفسد إلا إذا استقاء فقاء، ولا فرق بين أن يكون القيء قليلًا أو كثيرًا ما دام قيئًا، أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يُفَطِّر، لا يُفَطِّر إلَّا ما خرج من المعدة، سواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «مَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» (13) ذرعه يعني غلبه. واستدعاء القيء له طرق: النظر والشم والعصر والجذب، هذه أربعة أشياء، وربما نقول: السمع أيضًا، أما النظر فأن ينظر الإنسان شيئًا كريهًا فتتقزز نفسُه ثم يتقيأ، وأما الشم فظاهر؛ يشم رائحة كريهة فيتقيأ، وأما العصر فأن يعصر بطنه عصرًا شديدًا إلى فوق ثم يتقيأ، وأما الجذب فأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يتقيأ، والسمع ربما يسمع شيئا كريهًا، وبعض الناس نفسه قريبة فيتقيأ، المهم إذا غَلَبَه القيء فلا شيء عليه، وإن تعمده هو فعليه القضاء، والدليل حديث أبي هريرة، وقال بعض العلماء: إنه لا فطر بالقيء ولو تعمده؛ بناء على قاعدة قَعَّدوها، وهي: الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل، قاعدتان متقابلتان. وبناء على هذه القاعدة التي ليست بصحيحة قالوا: إنه لا نقض بأكل لحم الإبل، لا ينتقض الوضوء؛ لأن لحم الإبل داخل وليس بخارج، ولا فساد للصوم بأيش؟
طالب: بالقيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 3403

الشيخ: بالقيء والحجامة؛ لأن هذا خارج وليس بداخل. ولكن من المعلوم أن هذا رأي يقابل النص، ويعارض النص، والرأي المقابل للنص المعارض له رأي فاسد، لا عبرة به، نقول لصاحبه: {أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ} [البقرة: 140]، ما دام هذا حكم الله فإنه خير من الرأي، ولكن مع ذلك نحن قلناه لنبين لكم أن من العلماء من يذهب مذهبًا غريبًا، القاعدتان أول ما يسمعهما الإنسان يقول: ما أحلاهما، ولكن إذا كانتا تخالفان النص فلا خير فيهما.
يقول رحمه الله: (أو استمنى)، استمنى يعني طلب خروج المني بأي وسيلة، ولكن سيذكر المؤلف في الآخِر (فأمنى، أو أمذى)، إذا استمنى يعني استدعى المني سواء بيده أو بالتدلُّك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإن صومه يفسد بذلك، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله؛ مالك والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وأبى الظاهرية ذلك وقالوا: لا فطر بالاستمناء ولو أمنى، أين الدليل من القرآن والسُّنَّة على أنه يُفْطِر بذلك؟ فإن أصول المُفَطِّرات كم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، وليس هذا منها، فيحتاج إلى دليل، ولا يمكن أن نُفْسِد عبادة عباد الله إلَّا؟
طلبة: بدليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3404

الشيخ: بدليل من الله ورسوله. ولكن عندي -والله أعلم- أنه يمكن أن يُستدل لذلك من وجهين: الوجه الأول نص، والوجه الثاني قياس، أما النص فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم: «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي» (14)، والاستمناء شهوة، والمني شهوة، والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». قالوا: يارسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْه وِزْرٌ، كَذَلِكَ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ» (15) والذي يوضع هو المني، النطفة، وهذا يدل على أن المني مُفَطِّر إذا كان لشهوة، وأما القياس فأن نقول: جاءت السُّنَّة بفطر الصائم بالتقيؤ إذا قاء، وجاءت السُّنَّة بفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، وكلا هذين يضعفان البدن، أما خروج الطعام فإنه واضح أنه يُضْعِف البدن؛ لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعًا، وأما خروج الدم فظاهر أيضًا أنه يُضْعِف البدن، ولهذا ينصح من احتجم أو تبرع لأحد بدم من جسمه أن يبادر بالأكل، وبالأكل السريع؛ السريع الهضم والسريع التفرق في البدن؛ حتى يعوض ما نقص بالدم. خروج المني هل يحصُل به ذلك؟ نعم، يُفَتِّر البدن بلا شك، يُفَتِّر البدن، ولهذا أُمِر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن، فيكون هذا قياسًا على أيش؟
طلبة: على الحجامة.
الشيخ: على الحجامة وعلى القيء، وبهذا نقول: إن المني إذا خرج بشهوة فهو مُفَطِّر للدليل والقياس.

الجزء: 1 - الصفحة: 3405

يقول: (أو استمنى، أو باشر فأمنى)، باشر مَن؟ باشر زوجته، سواء باشرها باليد أو باشرها بالوجه، بتقبيل، أو باشرها بالفرج أيضًا، فإنه إذا أنزل أفطر، وإن لم يُنْزِل فلا فطر بذلك، ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلناه في الإنزال بأيش؟ بالاستمناء: إنه مُفَطِّر. وعُلِمَ من كلام المؤلف أنه لو استمنى بدون إنزال فإنه لا فطر، وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فطر بذلك، وسيأتي بيان حكم المباشرة وأن العلماء قالوا: إنها مكروهة ما لم يَظُن الإنزال فتحرم، وبعض العلماء قال: إنها مباحة مالم يَظُن الإنزال؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يباشر وهو صائم، ويقبل وهو صائم، وسيأتي الكلام عليها فيما بعد.

الجزء: 1 - الصفحة: 3406

قال: (أو باشر فأمنى أو أمذى)، (أمنى) واضح، (أو أمذى)، ما هو المذي؟ المذي: هو ماء رقيق يحصل عَقِب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه، وهو بين البول والمني من جهة النجاسة، فالمني طاهر موجِب لغسل جميع البدن، والبول نجس موجِب لغسل ما أصاب من البدن فقط، يعني يوجب أن نغسل ما أصابه من البدن فقط، والمذي بين بين، يوجب غسل الذكر والأنثيين وليس يوجب الغسل إذا أصاب الملابس، بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يرى المؤلف -رحمه الله- أن المذي كالمني، يعني إذا استمنى فأمذى أو باشر فأمذى فإنه يَفْسُد صومه، والذين يقولون: لا يفسد بالمني يقولون: لا يفسد بالمذي من باب أولى، والذين يقولون: إن الصوم يفسد بالمني اختلفوا في المذي على قولين؛ فالمذهب ما سمعتم ولكن ليس له دليل صحيح؛ لأن المذي دون المني، لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن، فلا يمكن أن يُلْحَق به. والصواب أنه إذا باشر فأمذى أو استمنى فأمذى أنه لا يَفْسُد صومه، وأن صومه صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحجة فيه عدم الحجة؛ لأن هذا الصوم عبادة شرع فيه الإنسان على وجه شرعي، فلا يمكن أن نُفْسِد هذه العبادة إلا بدليل.
قال: (أو كرر النظر فأنزل)، إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه، وإن نظر نظرة واحدة فأنزل أيش؟ لم يفسد؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ» (16)، ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء، فإن بعض الناس يكون سريع الإنزال وقوي الشهوة من حين ينظر إلى امرأته يُنْزِل، وهذا لو قلنا بأنه يُفَطِّر لكان فيه مشقة، فصار النظر فيه تفصيل: إن كرر حتى أنزل فسد صومه، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد، بقي شيء ثالث الآن: التفكير، لو جعل يفكر يفكر يفكر حتى أنزل أيفسد صومه؟
طالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3407

الشيخ: لا، لا يفسد صومه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» (17)، فعندنا الآن المباشرة والنظر والتفكير، المباشرة إذا أنزل فيها أو أمذى -على المذهب- فسد صومه، النظر إن كان واحدة فأنزل أو أمذى فلا شيء في ذلك، وإن كرر فأمذى فلا شيء في ذلك، وإن كرر فأنزل فسد صومه، التفكير لا يفسد صومه سواء أمنى أو أمذى، والدليل كما سمعتم.
طالب: أحسن الله إليكم، ذكرتم بأنه لو قيل يعني بأن التلذذ علة مع كونه مغذيًا لكان قولًا ( ... ) أحسن الله إليكم، وهذه العلة ألا يدفعها قول النبي عليه الصلاة والسلام: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (18) معلوم أن الصائم لا يتلذذ بهذا الماء الذي يأتي يخرج يخرج من أنفه ( ... ).
الشيخ: ما فيه شك أنه ما يحصل به اللذة كما يحصل باللسان؛ لأنه يكون وراء الذوق.
الطالب: ومع ذلك نهى النبي عن ..
الشيخ: نهى خوفًا من الإفساد، يمكن أن يُعَلَّل بأن هذا منفذ معتاد وجرت العادة أن الإنسان يتغذى به، لكن لا شك أن اللذة ما تحصل به كما تحصل بالفم.
طالب: قوله: (أوْ اسْتَمْنَى) ذكرنا خلافًا، وذكرنا الصحيح أنه يُفَطِّر إذا استمنى.
الشيخ: إذا أمنى.
الطالب: إذا أمنى، الدليل قول: «شَهْوَتَهُ» (14) في الحديث القدسي، قلنا: «شَهْوَتَهُ» ( ... ) قوله: «شَهْوَتَهُ» هذه عامة وقيدت بالمباشرة بالآية.
الشيخ: بالآية؟
الطالب: {بَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: 187].
الشيخ: الآية ما.
الطالب: الشهوة عامة اللمس والنظر والتقبيل والضم وغير ذلك.
الشيخ: لكن كلمة: وضعها.
الطالب: هذه عائدة من العموم أو شهوته الحديث وضعها ( ... ).
الشيخ: إي.
الطالب: فقوله: أو شهوته هذه عامة.
الشيخ: ما هو مجرد الشهوة تُفَطِّر، ولهذا لو قَبَّل أو باشر وحصلت شهوة شديدة لكن ما أنزل فلا شيء عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3408

الطالب: نعم، قوله رحمه الله ( ... ) فائدة التخصيص؛ لأن الشهوة هنا عامة، والله عز وجل خص بالمباشرة الاستمناء، كيف نخصصه من هذا العموم؟
الشيخ: الاستمناء فيه نوع مباشرة، ولهذا لو خرج المني منه بدون أن يحرك ذكره، ولكن مجرد يعني انفعال وتفكير ما فسد صومه.
الطالب: الاستمناء لا يسمى مباشرة.
الشيخ: كيف؟
الطالب: الاستمناء لا يسمى مباشرة.
الشيخ: ما هو مباشرة غيرك لكن مباشرة يدك، وقد يستمني الإنسان بيد زوجته.
الطالب: يعني الآية {بَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: 187] تشمل الاستمناء بمباشرة الزوجة وبمباشرة اليد؟
الشيخ: لا، الآية قد لا نقول: إن قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} أي: النساء، واضحة، لكن عندما نقول: نزول المني لأنه شهوة مفسد للصوم فنقول: الاستمناء هو سبب النزول هذا، فإذا استمنى وأنزل فسد صومه.
الطالب: على هذا نقول: إن النظر بشهوة يفسد الصوم، واللمس بشهوة يفسد الصوم.
الشيخ: لا، لا بد من إنزال، النظر لولا أن النظرة الواحدة لا يمكن التحرز منها لقلنا أيضًا: إذا أنزل بنظرة واحدة فسد صومه.
الطالب: إذن العلة الشهوة والإنزال.
الشيخ: معلوم إي.
الطالب: إذا تخلف أحدهما؟
الشيخ: ما يمكن الإنزال بلا شهوة، يمكن يتخلف الإنزال عن الشهوة، ولا يمكن أن تتخلف الشهوة عن الإنزال، لو تخلفت عن الإنزال لن يكون له أثر، لو أنزل لمرض أو ما أشبه ذلك ما يضر.
طالب: شيخ قلنا: إن علة الإفطار الطعم مع الفائدة للجسم.
الشيخ: أيش؟
الطالب: علة الإفطار للجسم الإنسان يتلذذ، اللذة مع الفائدة، طيب يا شيخ كيف قلنا: إن الإفطار بالحصى والخَرَزة، هنا لا يستفيد به ولا يتلذذ؟
الشيخ: نقول: لو قائل بهذا لم يكن بعيدًا، لكن يبقى عندنا مسألة الخَرَزة وشبهها التي لا فائدة منها ولا يتلذذ بها الإنسان نأخذها بالعموم؛ لأن كوننا نعلل بالتلذذ مع التغذية علة استنباطية، والعلة المستنبَطة لا تخصِّص العموم، كما هو المعروف.

الجزء: 1 - الصفحة: 3409

طالب: أحيانًا الإنسان وهو صائم يتجشم ما يخرج من بطنه من طعام ويصل إلى حلقه ( ... ) قيء يبلعه إلى جوفه؟
الشيخ: ينزل، ما يضر.
الطالب: ما هو الفم؟ حدود الفم؟ ( ... ) اللسان؟
الشيخ: لا، طرف اللسان من أسفل.
طالب: الحقنة المعروفة ( ... ) الإسلام هل هي ( ... )؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: الحقنة المعروفة قديمًا هل هي مثل الحقنة الآن يا شيخ؟
الشيخ: الحقن، الإبر هذه؟ من باب أولى، لا تُفَطِّر.
الطالب: الحقنة القديمة كيف ( ... )؟
الشيخ: الحقنة القديمة عبارة عن. .؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
أو حَجَمَ أو احْتَجَمَ وظَهَرَ دمٌ عامدًا ذاكرًا لصومِه فَسَدَ لا ناسيًا أو مُكْرَهًا، أو طارَ إلى حَلْقِه ذبابٌ أو غُبارٌ، أو فَكَّرَ فأَنزَلَ أو احْتَلَمَ أو أَصْبَحَ في فيه طعامٌ فلَفَظَه، أو اغْتَسَلَ أو تَمضمضَ أو اسْتَنْثَرَ أو زادَ على ثلاثٍ أو بالَغَ فدَخلَ الماءُ حَلْقَه لم يَفْسُدْ، ومَن أَكَلَ شاكًّا في طلوعِ الفجْرِ صَحَّ صومُه، إلا إن أَكَلَ شاكًّا في غُروبِ الشمسِ أو مُعْتَقِدًا أنه ليلٌ فبانَ نهارًا.
الشيخ: فنقول: الاستمناء هو سبب النزول هذا، فإذا استمنى وأنزل فسد صومه.
طالب: على هذا نقول: إن النظر بشهوة يفسد الصوم، واللمس بشهوة يفسد الصوم.
الشيخ: لا، لا، لابد من إنزال، النظر لولا أن النظرة الواحدة لا يمكن التحرز منها لقلنا أيضًا: إذا أنزل بنظرة واحدة فسد صومه.
الطالب: إذن العلة الشهوة والإنزال.
الشيخ: معلوم، إي.
الطالب: إذا تخلَّف أحدهما؟
الشيخ: ما يمكن إنزال بلا شهوة، يمكن يتخلف الإنزال عن الشهوة، ولكن لا يمكن أن تتخلف الشهوة عن الإنزال؛ لو تخلفت عن الإنزال لم يكن له أثر، لو أنزل لمرض أو ما أشبه ذلك ما يضر.
طالب: شيخ، قلنا: إن علة الإفطار الطعام مع الفائدة في الجسم.
الشيخ: إيش.
الطالب: الجسم، الإنسان يتلذذ، اللذة مع الفائدة، يا شيخ كيف قلنا بالإفطار في حق مَن بلع حصاة ولَّا خَرَزة؟
الشيخ: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3410

الطالب: هنا لا يستفيد منه ولا يتلذذ.
الشيخ: إحنا نقول: لو قائل بهذا لم يكن بعيدًا، لكن يبقى عندنا مسألة الخَرَزَة وشبهها التي لا فائدة منها، ولا يتلذذ بها الإنسان، نأخذها بالعموم؛ لأن كوننا نعلل بالتلذذ مع التغذية علة استنباطية، والعلة المستنبَطة لا تخصِّص العموم كما هو معروف.
طالب: أحيانًا الإنسان وهو صائم يتجشَّأ فيخرج من بطنه طعم ويصل إلى حلقه، ( ... ) يبلعه إلى جوفه؟
الشيخ: ينزل .. ( ... )
إلى الفم، ما يضر.
الطالب: ما هو الفم، حدود الفم؟ ( ... ) اللسان؟
الشيخ: لا، لا، طرف اللسان من أسفل.
طالب: الحقنة المعروفة في عصر الإسلام هل هي ..
الشيخ: كيف؟ كيف؟
الطالب: الحقنة المعروفة قديمًا هل هي مثل الحقنة الآن؟
الشيخ: الحقن، الإبر هذه؟ من باب أولى لا تفطِّر.
الطالب: الحقنة القديمة كيف ( ... )؟
الشيخ: الحقنة القديمة عبارة عن لَيّ متصل بوعاء، هذا الوعاء يُجعل فيه أدوية معينة ثم يُدْخَل الليّ في الدُّبُر ويُفتح الدواء عليه.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله في باب: ما يُفسد الصوم ويوجب الكفارة: أَوْ حَجَمَ أوِ احْتَجَمَ، وَظَهَرَ دَمٌ عامدًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ فَسد، لا ناسيًا أَوْ مُكْرَهًا، أوْ طَارَ إِلَى حَلْقِه ذُبَابٌ أوْ غُبَارٌ، أوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ، أوِ احْتَلَمَ، أَوْ أَصْبَحَ فِي فِيهِ طَعامٌ فَلَفَظَهُ، أوِ اغْتَسَلَ، أوْ تَمَضْمَضَ، أو اسْتَنْثَرَ أوْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ، أَوْ بَالَغَ فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ لَمْ يَفْسُدْ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المُفَطِّرات أصولها موجودة في القرآن.
طالب: موجودة.
الشيخ: نعم.
الطالب: هي أصول ثلاثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3411

الشيخ: أصولها ثلاثة: الأكل، والشرب، والجماع، وهذه متَّفق عليها، لو أكل طينًا، هل يُفْطِر أو لا؟ أكل طينًا، سوَّى له طينة بيده ثم أكلها.
الطالب: هذا ما هو طعام يا شيخ.
الشيخ: ما هو طعام! إي.
طالب: شيخ يُفْطِر.
الشيخ: يُفْطِر؟
الطالب: إي نعم، لعموم ..
الشيخ: لعموم الأكل، إي نعم، ولهذا يقال: فلان يأكل التراب مثلًا، يوجد بعض الحوامل، النساء إذا حملت في أول شهور الحمل، يأتيها حُب لأكل الطين، بعضها تأكل الفحم، وتختلف، يُسَمَّى عند الناس الوِحام أو الوَحم.
رجل شرِب دخانًا؟
طالب: يُفْطِر؛ لوصوله إلى المعدة.
الشيخ: يُفْطِر لوصوله إلى المعدة؟ يدخل في الأكل ولَّا في الشرب؟
الطالب: الدخان يتحول لحبيبات فيكون ( ... ).
الشيخ: الدخان معروف، يسمى سيجارة، يسمى تِتِن، إيش تقول فيه؟
الطالب: يدخل في الشرب.
الشيخ: يدخل في الشرب؛ لأنه يسمى شُرْبًا، رجل احتقن في دُبُره هل يُفْطِر؟ المذهب أنه يُفْطِر، والقول الثاني؟
طالب: لا يُفْطِر.
الشيخ: أنه لا يُفْطِر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لعدم دخوله في الأكل والشرب، رجل قَطَّر في إحليله شيئًا، فهل يُفْطِر أو لا؟
طالب: لا يُفْطِر.
الشيخ: لا يُفْطِر، وعلى القول الثاني؟
الطالب: لا يُفْطِر.
الشيخ: إذن قول واحد لا يُفْطِر، لماذا؟
الطالب: لأنه لا يصل إلى جوفه.
الشيخ: لا يصل إلى جوفه، بخلاف الحقنة فإنها تصل إلى الجوف، هذا الفرق بينهما، يقول: لأن المثانة تمنع أن ينفذ شيء من الدُّهْن إلى جوف الإنسان؛ لأن البول ينزل رشْحًا.
استنشق رجلٌ الماء؟
طالب: استنشاق الماء؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يُفَطِّر.
الشيخ: يُفَطِّر؟ ما الدليل؟
الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ مَا لَمْ تَكُنْ صَائِمًا» (1).
الشيخ: نعم، يفطِّر؛ لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»، جملة معترضة لإفساح المجال.

الجزء: 1 - الصفحة: 3412

رجل استقاء؟
طالب: إن كان متعمِّدًا فطر.
الشيخ: شوف السؤال: استقاء، أي: طلب خروج القيء، هل يُفْطِر أو لا؟
الطالب: إذا أنزل القيء.
الشيخ: إي؟
الطالب: أفطر.
الشيخ: أحسنت، إذن إذا قاء أفطر، أما إن حاول أن يقيء ولكن لم يخرج شيء فإنه لا يُفْطِر.
إنسان حاول خروج الماء الدافق حتى خرج؟
الطالب: يُفْطِر.
الشيخ: يُفْطِر، هذا أَكْل؟
الطالب: لا.
الشيخ: شُرْب؟
الطالب: لا.
الشيخ: جماع؟
الطالب: بمعنى الجماع.
الشيخ: لا، ما هو بمعنى الجماع، لو أن أحدًا فعل بامرأة أجنبية هذا الفعل ما قلنا: زنى بها، ولا رجمناه ولا جلدناه.
الطالب: ولكن يُفْطِر يا شيخ؛ لأنه قضى شهوته.
الشيخ: وهل قضاء الشهوة يوجِب الفطر؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو الدليل؟
الطالب: الدليل قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187].
الشيخ: نعم، يعني؟
الطالب: يعني النهار غير ..
الشيخ: الجماع هذا.
الطالب: نعم.
الشيخ: نتكلم عن إنسان حاول إخراج الماء الدافق فخرج.
الطالب: نعم.
الشيخ: بغير جماع.
الطالب: نعم، هذا يُفْطِر يا شيخ؛ لأنه قضى شهوته، وأتى حاجته.
الشيخ: إي، ما هو الدليل على أن قضاء الشهوة يوجب الفطر؟
الطالب: نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدُنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ » قالوا: نعم، قال: «فَإِذَا وَضَعَهَا فِي حَلَالٍ كَذَلِكَ» (2).
الشيخ: ما فيه ذكر الصيام إطلاقًا.
الطالب: هذا يا شيخ يدل على أن دَفْق المني يعني الشهوة، فإذا دفق المني في النهار فقد أتى شهوته.
الشيخ: وإتيان الشهوة يوجب الفطر؟
الطالب: ودليل أتاني من الخلف: «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ» (3).
الشيخ: لُقِّنْتَ يعني؟
الطالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3413

الشيخ: «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ»، وهذا لا شك أن إنزال الماء الدافق من أعلى الشهوة.
رجل باشر زوجته فأَمْذَى.
الطالب: لا يُفْطِر.
الشيخ: حتى على ما مشى المؤلف؟
الطالب: على ما مشى المؤلف يُفْطِر.
الشيخ: نعم، والقول الثاني؟
الطالب: لا يُفْطِر.
الشيخ: أنه لا يُفْطِر، وهو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
رجل حَجَم؟
طلبة: ما أخذناها.
الشيخ: نأخذها إن شاء الله.
الطالب: مر علينا مسألة الاستمناء بالنظر والقياس، وذكرنا القياس أنه يُقَاسُ على الاحتجام وعلى خروج الدم؛ لأنه يورِث ضعف البدن، فقسنا المني على الدم.
الشيخ: نعم، هذا النظر، بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله: (أَوْ حَجَمَ أوِ احْتَجَمَ وَظَهَرَ دَمٌ).
(حَجَمَ) غيره، (احْتَجَمَ): طلب مَن يَحْجِمُه، فهنا حاجم وهنا محجوم.
يقول المؤلف: إنه إذا حَجَمَ غيره، أَوِ احْتَجَمَ، أي: طلب من يحجمه، وظهر دم، لهذا الشرط، فإن لم يظهر دم؛ لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج شيء فإنه لا يُفْطِر.
وظاهر قول المؤلف: (وَظَهَرَ دَمٌ) أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلًا أو كثيرًا، فإذا حجم الإنسان وظهر دم فإنه يُفْطِر، سواء كانت الحجامة في الرأس، أو في الكتفين، أو في أي مكان من البدن.
ومواضع الحجامة معروفة عند الحجَّامين، وأوقاتها أيضًا معروفة عند الحجَّامين، وأحوال المحجوم معروفة، مَنْ يمكن أن يُحْجَم، ومَنْ لا يمكن، ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط، وأن يختار لمن يحجمه مَن هو معروف بالحِذق، لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر، ونزوف الدم خطير جدًّا.
وقوله: (وَظَهَرَ دَمٌ)، قلت: يشمل القليل والكثير، الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» (4).

الجزء: 1 - الصفحة: 3414

فإذا قال قائل: هذا الحديث فهمناه، هذا الحديث ضعَّفه بعض أهل العلم، وقال: إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ضَعَّفَه فإنه لا يستدل به، ولا يأخذ به؛ لأنه لا يجوز أن يُحْتَج بالضعاف على أحكام الله عز وجل.
ومن العلماء مَن صحَّحَه كالإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرِهما من الحفَّاظ، وعلى هذا يكون الحديث حجة، فإذا كان حجة وقلنا: إنه يُفْطِر بالحجامة الحاجمُ والمحجومُ، فما هي الحكمة؟
قال الفقهاء رحمهم الله: إن هذا من باب التعبُّد، والأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها تسمى عند أهل الفقه تعبُّدية، بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبَّد لله بها، سواءٌ علم الحكمة أم لا.
ولكن نسأل: هل لها حكمة معلومة عند الله؟
الجواب: نعم لا شك؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [الممتحنة: 10]، فما مِنْ حكم من أحكام الشريعة إلَّا وله حكمة عند الله عز وجل، لكن قد تظهر لنا بالنص، أو بالإجماع، أو بالاستنباط، وقد لا تظهر.
فهذه المسألة -أعني إفطار الحاجم والمحجوم بالحجامة إذا ظهر الدم- هذه من الأحكام التعبُّدية التي يجب على الإنسان أن يتعبَّد لله بها وإن لم يعرف المعنى.
وهذه الأحكام التعبُّدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سألتها عَمْرة بنت رواحة قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟
طالب: مُعاذة.
الشيخ: مُعاذة، قالت: كان يصيبنا ذلك فنُؤْمَر بقضاء الصوم ولا نُؤْمَر بقضاء الصلاة (5).

الجزء: 1 - الصفحة: 3415

فوكَلَت الأمر إلى مَنْ؟ إلى حكم الله ورسوله، ولم تقل: لأن الصلاة تتكرر، والصيام لا يتكرر، وما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاء؛ لأن المؤمن إذا قيل له: هذا حكم الله، فهذه الحكمة: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].
فالحاصل أن الأحكام التي لا تُعلم حكمتها تسمى عند العلماء تعبُّدية، يعني الواجب علينا أن نتعبَّد بها لله مع اعتقادنا أن لها حكمة ولا بد، لكن لقصورنا أو لتقصيرنا في طلب الحكمة صِرْنَا لا نعرفها.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل لذلك حكمة، أما المحجوم فالحكمة من كونه يُفْطِر هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعفُ، الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته؛ لأنه لو بقي مثلًا إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل، فكان من الحكمة أن يكون مُفْطِرًا، ووجه ذلك أن الحجامة للصائم -إذا قلنا بأنها تُفَطِّر- لا تجوز في الفريضة إلَّا عند الضرورة، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يُفْطِر، وإذا جاز له أن يُفْطِر جاز له إيش؟ جاز له أن يأكل، وحينئذ نقول: احتجِمْ وكُلْ واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتَسْلَم مما يُتَوَقَّع من مرض بسبب هذا الضعف.
وعلى هذا فالقول بتفطير الصائم بالحجامة من مصلحة الصائم، أليس كذلك؟ من مصلحته، لماذا؟ لأننا نقول: إذا كان صومه فرضًا فإنه لا يجوز أن يحتجم إلَّا للضرورة، فإذا اضطُرَّ إلى ذلك وحَجَم قلنا: الآن أفطرت بعذر شرعي، وإذا أفطرتَ بعذر شرعي فَكُلْ حتى ترتدَّ عليك القوة، وعلى هذا فذلك من مصلحته، أما إذا كان الصوم نفلًا فالأمر واضح فيه، والصائم نفلًا له أن يخرج من صومه بدون عذر، لكنه يُكْرَه لغير غرض صحيح.
إذن صارت الحكمة بالنسبة للمحتجم ظاهرة أو غير ظاهرة؟
طلبة: ظاهرة.
الشيخ: ظاهرة، الحكمة بالنسبة للحاجم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3416

الحكمة بالنسبة للحاجم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: إن الحاجم -عادة- يمص القارورة -قارورة الحجامة- وإذا مَصَّهَا فإنه بالضرورة سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شُرْبًا للدم، فيكون بذلك مُفْطِرًا، يقول: هذا هو الغالب، ولا عبرة بالنادر.
ولا أدري هل تعرفون قوارير الحجامة؟ قوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة، يَمُصُّها الحاجمُ، ويكون في فمه قطنة من حين ما يمصها يسدها بهذه القطنة؛ لأنه إذا مصها تَفَرَّغ الهواء، وإذا تَفَرَّغ الهواء فلا بد أن يجذب الدم، ولهذا إذا جذب الدم ثم امتلأت القارورة سقطت، وأما ما دامت لم تمتلئ فهي باقية.
يقول: لا بد أن يصل إلى الحاجم شيء من هذا الدم من غير شعور، والحكمة إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها، ولهذا قال: لو أنه حَجَم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مَصّ فإنه لا يُفطِر بذلك، أما الذين يقولون أنه تعبُّدي فيقولون: إن الحاجم يُفْطِر ولو حجم بآلات منفصلة؛ لعموم اللفظ.
فعلى كل حال فالذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أَوْلَى؛ أن نقول: أن الإنسان إذا حجم بطريق بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مصه فلا معنى لأن نقول بأنه مفطر، والأحكام الشرعية يُنْظَر فيها إلى العلل الشرعية.
وقلت لكم: إن العلماء مختلفون في هذه المسألة، والقول بأن الحجامة مُفَطِّرة هو مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- وهو منفرد به عن المذاهب، وانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف؛ لأن المسألة ما هي بالأكثرية كمجالس الناس اليوم، المسألة تعود إلى ما دَلَّ عليه الشرع، وإذا انفرد الإمام أحمد -رحمه الله- بقول دل عليه الشرع فإن الجماعة معه، وله -يرحمه الله- مُفْرَدَات منظومة شرحها الشيخ منصور بن يونس البَهُوتِي، من أراد أن يرجع إليها فهي مفيدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3417

يقول المؤلف: (وَظَهَرَ دَمٌ عامدًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ فَسد)، اشترط المؤلف لفساد الصوم شرطين:
الشرط الأول: أن يكون عامدًا، وضدُّه: غير العامد، والشرط الثاني أن يكون ذاكِرًا، وضده الناسي.
فاشترط المؤلف -رحمه الله- شرطين: العَمْد والذكْر، ومقتضى كلامه أنه لا يُشْتَرَط أن يكون عالِمًا؛ لأنه لم يذكر إلَّا شرطين: العمد، والثاني: الذكْر؛ أن يكون ذاكرًا، يعني فإن كان جاهلًا فإنه يُفْطِر؛ لأنه لم يشترط أن يكون عالِمًا.
لو أن الإنسان لم يتعمد فإنه لا يُفْطِر، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان، أو يدخله حشرة من ذباب أو غيره بغير قصد، فإنه لا يُفْطِر بذلك، والدليل قوله تبارك وتعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5]، وهذا لم يتعمد قلبه تناول المفسِد فيكون صومه صحيحًا، ولهذا قال: (لَا نَاسِيًا) وهذا ضد؟
طالب: ذاكرًا.
الشيخ: ذاكرًا، أو مُكْرَهًا، وهذا ضد؟
طلبة: عامدًا.
الشيخ: عامدًا.
قبل أن نتكلم على الشرطين نسأل: هل يُلْحَق بالحجامة الفَصْد والشَّرْط والإِرْعاف، وما أشبه ذلك؟
الفَصْد: يعني فَصْد العِرْق، والشَّرْط كذلك: شَقّ العِرْق؛ إن شققته طولًا فهو شَرْط، وإن شققته عَرْضًا فهو فَصْد، فهل يُلْحَق هذا بالحجامة، ونقول: إن الإنسان إذا شَرَط عِرقه حتى خرج منه الدم أفطر؟ وكذلك إذا فَصَدَه؟ وكذلك إذا أَرْعَف نفسه وهو الذي تعمَّد أن يُرعِف من أجل أن يخِفَّ رأسُه؟
المذهب: لا يُلْحَق بالحجامة، ويكون جائزًا للصائم فرضًا ونفلًا، لماذا؟ لأن الأحكام التعبُّدية لا يُقَاسُ عليها، وهذه قاعدة أصولية فقهية من قواعد أصول الفقه (الأحكام التعبُّدية لا يقاس عليها)؛ لأن من شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في العلة، وإذا لم يكن علة فلا قياس، فيقولون: إن الفطر بالحجامة تعبُّدي، والتعبُّدي لا يقاس عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3418

أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -وهو أن علته معقولة معلومة- فيقول: إن الفَصْد والشَّرْط يُفسِدان الصوم، وكذلك لو أَرْعَفَ نفسه، لو أَرْعَفَ نفسه حتى خرج الدم من أنفه فإنه يُفْطِر بذلك، وقوله -رحمه الله- أقرب إلى الصواب.
وأما مغالاة العامة الآن بحيث إن الإنسان لو استاك وأَدْمَت لِثَتُه قالوا: أفطر، ولو حَكَّ جلده حتى خرج الدم من حِكَّتِه قالوا: أفطر، ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا: أفطر، ولو أَرْعَفَ بدون اختياره جاؤوا يسألون: هل يُفْطِر أو لا يُفْطِر؟ كل هذه مبالغة، فقلع الضرس لا يُفْطِر ولو خرج الدم؛ لأن قالع ضرسه لا يقصد بذلك إخراج الدم، وإنما جاء خروج الدم؟
طالب: تبعًا.
الشيخ: تبعًا، وكذلك لو حك الإنسان جلده، أو لو بَطَّ الجَرح حتى خرجت منه المادة العفنة كل ذلك لا يضر.
بقي علينا الشرطان اللَّذَان ذكرهما المؤلِّف، أن يكون إيش؟
طلبة: عامدًا.
الشيخ: (عامدًا ذَاكِرًا)، ما هو الدليل؟
نقول: أما اشتراط كونه ذاكِرًا فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (6).
وقوله: «وَهُوَ صَائِمٌ»، يشمل الفريضة والنافلة، «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».
وانظر الحديث: «أَطْعَمَهُ اللهُ» فلم ينسب الفعل إلى الفاعل، بل إلى الله؛ لأنه ناسٍ، لم يقصد المخالفة، ولم يقصد المعصية، فلهذا نُسِب فعله إلى مَن أنساه وهو الله عز وجل، هذا دليل واضح، وهو دليل خاص.
ولدينا دليل عام؛ قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة وهي قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، فقال الله تعالى: قَدْ فَعَلْتُ (7)، فصار في النسيان دليلان: عام وخاص.

الجزء: 1 - الصفحة: 3419

وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخاص فأيهما أولى؟
طالب: الخاص.
الشيخ: أن نستدل بالخاص أو بالعام؟
طلبة: الخاص.
الشيخ: أن نستدل بالخاص؛ لأننا إذا استدللنا بالعام فإنه قد يقول قائل: هذا عام، والمسألة هذه مستثناة من العموم، مثلًا، قد يَدَّعي هذا، مع أنه لو ادَّعاه لكانت الدعوى مردودة؛ لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: «إِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» (8)؛ لأن «عِبَادَ اللهِ الصَّالِحِينَ» عامة، فالعموم يشمل جميع أفراده، فلو استدلَلْنا على أن الناسي إذا أكل أو شرب لا يفسُد صومه بآية البقرة، استدلال صحيح ولَّا غير صحيح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: ولو ادَّعَى مُدَّعٍ أن هذا خارج قلنا له: نعم، أين الدليل؟ الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العموم، والدليل على هذا الأصل حديث: «إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»، لكن الحمد لله المسألة فيها دليل خاص.
أكل ناسيًا أو شرب ناسيًا، ولَمَّا جعل يَعْلُك اللقمة ذكر أنه صائم، فهل يلزمه أن يلفُظَها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يلزمه أن يلفُظَها؛ لأنها في حكم الظاهر، الفم في حكم الظاهر، والدليل أنه في حكم الظاهر أن الإنسان الصائم يتمضمض ولا يَفْسُد صومه.
ابتلعها حتى وصلتْ ما بين حنجرته ومعدته، هل يلزمه أن يخرجها؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يلزمه، ولو حاول وأخرجها لفَسَد صومه من جهة التقيؤ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3420

هذا رجل -ذكروه لنا سابقًا ونحن صغار- يقول إنه اشترى عنبًا، والعنب في ذلك الوقت قليل جدًّا، مَن يحصل على عنقود من العنب، فجاء به إلى أهله، وكان الناس يفرحون بالعنب جدًّا، العنقود يساوي عندهم شيء كثير، فوضعه في منديل، وكأنه أعجبه، فجعل يأكل وهو صائم، يأكل ويأكل ويأكل حتى خَلَصَ ما في المنديل إلَّا واحدة، ذَكَر أنه صائم، فقال في نفسه: إن كان ما أكلته من العنب سابقًا لا يُفَطِّر فهذه ما تُفَطِّر، واحدة من مئات، وإن كان ذاك يُفَطِّر فقد أفطرت، فأكل الواحدة، فاستفتى بعض العلماء وقال له: أَعِد صومك، لماذا؟ لأنه ..
طلبة: تعمد.
الشيخ: لأنه تعمَّد أكل هذه.
لكن لو قال قائل: أفلا يَرِدُ عليه أنه جاهل؟ قلنا: بلى، لكن على القول بأن الجهل لا يُعْذَر فيه بالصيام يُفطِر ما فيه إشكال، وعلى القول الثاني أنه يُعذَر فيه، يتوجه احتمالان؛ أن يكون مُفْطِرًا، وأن لا يكون مُفْطِرًا؛ لأن كونه يتعمد أن يأكلها وهو عالم أنه صائم دون أن يسأل ويتحرى يكون بذلك مُفَرِّطًا، وعلى كل حال نقول: الحمد لله، عنبة بيوم، اقض يومًا ولا يضرك إن شاء الله، وينتهي.
بقي عليه يقول: (لا ناسيًا أَوْ مُكْرهًا)، قال: (ولو بِوَجُورِ مُغْمًى عليه معالجةً).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ها؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، (أَوْ مُكْرَهًا)، يعني إذا كان مُكْرَهًا فإنه لا يُفْطِر، فيُشترط أن يكون عمدًا، ودليله ما ذكرناه قبل قليل: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}، وقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
يقول: (ولو بوَجُورِ مغمًى عليه معالجةً)، وهذه يُحتاج إليها.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3421

الشيخ: هي شرح، (ولو بوَجُورِ مغمًى عليه معالجةً)، يعني الإنسان أُغْمي عليه وهو صائم فجعلوا يصبُّون في فمه ماءً لعله يصحو، فَصَحَا، هل يُفْطِر بذلك؟ يقول الشارح: لا يُفْطِر بهذا؛ لأنه غير قاصد، الذي صب به الماء آخر، وهو مُغْمًى عليه لا يُحِس، فعلى هذا نقول: هذا الرجل الذي صببنا فيه الماء معالجةً لا يُفْطِر؛ لأن ذلك بغير قصد منه، كما لو أتيت إلى شخص نائم وصببت في فمه ماءً وهو نائم، فهل يُفْطِر بهذا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يُفْطِر؛ لأنه بغير قصد، وإذا صببت به الماء سوف يزدرده، يبتلعه وهو نائم، ولكنه يبتلعه وهو غير تامِّ الشعور، فلا يكون صومه فاسدًا.
بقي علينا أننا نزيد نحن هنا شرطًا ثالثًا دَلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة، وهو أن يكون عالِمًا، فتكون شروط المُفَطِّرات ثلاثة: العلم، والذِّكْر، والعمد.
فإن كان ضد العلم الجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم، وجهل بالحال.
الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم الشرعي، يعني: لا يدري أن هذا حرام مثلًا، وجهل بالحال: لا يدري أنه في حال يَحْرُم عليه الأكل والشرب، وكلاهما عذر، الدليل لذلك قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب عليها، وهذا عامٌّ.
وهناك دليل خاص في هذه المسألة للنوعين من الجهل؛ أما الجهل بالحكم فدليله حديث عَدِيّ بن حاتِم رضي الله عنه أنه أراد أن يصوم، ويقرأ قول الله تعالى: {كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} [البقرة: 187]، فماذا صنع؟ أتى بعِقال أسود، عِقال البعير؛ حبل تُرْبَط به يد البعير، أتى بعِقال أسود وعقال أبيض، وجعلهما تحت وسادته، وجعل يأكل وينظر إلى الخيطين، حتى تَبَيَّنَ الخيط الأبيض من الخيط الأسود فتوقف، هذا أخطأ في أيش؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3422

الشيخ: في الحكم، في فهم الآية، وهذا خطأ في الحكم، الحكم أن الخيط الأبيض بياض النهار، والأسود سواد الليل، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، قال له: «إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ أَنْ وَسِعَ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْأَسْوَدَ» (9)، صحيح ولَّا لا؟ صار وساده مَدّ الأفق، الخيط الأبيض يمتد من الشمال إلى الجنوب، فقال: «إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ» أنْ وَسِع الخيط الأبيض والأسود، ولم يأمره بالإعادة، لماذا؟ لأنه جاهل، ما قصد ولا تعمد مخالفة الله ورسوله، بل رأى أن هذا هو حكم الله ورسوله، فعُذِر بهذا، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء.
وأما الجهل بالحال فقد ثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يومِ غَيْمٍ على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس (10)، هؤلاء أفطروا في النهار وأكلوا في النهار بناءً على إيش؟
طلبة: غروب الشمس.
الشيخ: على أن الشمس قد غربت، فهم جاهلون، لا بالحكم الشرعي ولكن بالحال، لم يظنوا أن الوقت في النهار، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبًا لكان من شريعة الله، ولكان محفوظًا، فلمَّا لم يُحْفَظ ولم يُنْقَل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمرهم بالقضاء فالأصل براءة الذمة وعدم القضاء.
إذن نزيد في الشروط شرطًا ثالثًا وهو؟
طلبة: العلم.
الشيخ: العلم، وضده الجهل؛ سواء كان الجهل بالحكم الشرعي أو بالحال فإنه لا يُفَطِّر، ولكن هؤلاء الذين أفطروا قبل أن تغيب الشمس إذا تَبَيَّنَ أن الشمس لم تغرُب، هل يقولون: نحن أفطرنا الآن أو لا؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3423

الشيخ: لا، يجب عليهم الإمساك، يجب عليهم أن يُمْسِكوا؛ لأنهم أفطروا بناءً على سبب تَبَيَّن عَدَمُه، وهذا يجرُّنا إلى مسألة مهمة، وهي أن مَن بنى قوله على سبب تَبَيَّنَ أنه لم يوجَد فلا حكم لقوله، وهذا له مسائل كثيرة، من أهمها: ما يقع لبعض الناس في مسألة الطلاق، يقول لزوجته مثلًا: إنْ دخلت دار فلان فأنت طالق، بناءً على أن عنده آلات محرَّمة كالتلفزيون أو غيرها، ثم يَتَبَيَّن أنه ليس عنده شيء من ذلك، فهل إذا دخلَتْ تطلُق أو لا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، لا تطلق؛ لأنه مبني على سبب تَبَيَّنَ زواله، وهذا هو القياس شرعًا وواقعًا.
نعود إلى قضية عَدِيّ بن حاتِم استدل بها البلاغيون على مسألة دَعَوْها -والله أعلم بصحتها- يقولون: كلما كان الإنسان طويل الرقبة كان غَبِيًّا، إذا كان طويل الرقبة كان غَبِيًّا، لماذا؟ لتباعد ما بين الدماغ والقلب، فيضعف فَهمه، ولهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ»؛ لأن عَرْض الوسادة يدل على طول الرقبة، وطول الرقبة يدل على البلاهة، وهذا قول باطل من أبطل الأقوال، كيف يصف الرسول عليه الصلاة والسلام رجلًا مجتهدًا بأنه أبله؟ هذا لا يقع من أدنى واحد، فكيف بالرسول؟ !
طالب: الاحتجام من أي أصول المُفَطِّرات؟
الشيخ: هذه مستقلة، جاءت بها السُّنَّة.
طالب: أحسن الله إليكم، من احتجم ناسيًا أو جاهلًا، أو استقاء ناسيًا أو جاهلًا، فهل نقول أنه يُفْطِر لأنا عَلَّلْنا بأن جسمه يَضْعُف؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يُفْطِر؟
الشيخ: ما يُفْطِر، لكن لو ضَعُف واحتاج إلى الفطر أفطر لضعفه.
الطالب: ( ... ) الجهل.
الشيخ: إي، هو الآن نقول: لا يُفْطِر، صومه صحيح، لكن لو فُرِض أنه بالقيء تَعِب، لما خَلَت المعدة تعب واحتاج إلى الفطر يُفْطِر.
الطالب: بس هذا ما يناقض ما قاله شيخ الإسلام؟
الشيخ: لا، النادر لا حكم له.

الجزء: 1 - الصفحة: 3424

طالب: شيخ، حفظكم الله، رجل تبرع بدمه وهو صائم، فهل يُفْطِر يا شيخ؟
الشيخ: الغالب أن الدم المتبَرَّع به أنه كثير، يعني يُلْحِق البدن من الضعف ما تُلْحِقُه الحجامة، وبناء على ذلك يكون مفطِرًا.
الطالب: يقاس؟
الشيخ: إي نعم، فإذا كان صومه فريضة فإنه لا يجوز أن يتبرع إلَّا إذا كان هناك ضرورة، وهذا بناء على ما ذهب إليه شيخ الإسلام، أما على المذهب فلا.
طالب: شيخ، إذن على هذا القول أن الأصول أربعة؛ أصول الفطر: الأكل، والشرب، والشهوة، والضرر، ولَّا لا؟
الشيخ: ممكن أن نقول هكذا، ويمكن إذا قلنا بأنها تعبُّدية ما تكون هكذا، نقول: هذه جاءت بها السُّنَّة مستقلة.
طالب: أخذنا قاعدة أن العلة إذا كانت غير مستنبَطة يعني تقريبًا غير منصوص عليها، وعادت على النص بالإِبطال، فإنها لا يؤخذ بها.
الشيخ: أحسنت.
الطالب: وقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعود على النص بالإبطال.
الشيخ: وهو؟
الطالب: أن ..
الشيخ: الحاجم إذا لم يمص القارورة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم، هو صحيح هذه تَرِد على هذه القاعدة، ولهذا قلنا لكم: نحن الظاهر لنا كلام شيخ الإسلام هو الأقرب، بالنسبة للمحجوم واضح، بالنسبة للحاجم قد نقول: إنه إذا كانت العلة هذه غير منصوص عليها ولا مُجْمَع عليها فلا ينبغي أن نقول بأنها تُفَطِّر، لكن لقائل أن يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء معهود في زمنه، الحاجم يعني المعهود، فتكون (أل) بمعنى العهد الذهني المعروف عندهم، أما اللي يحجم بآلات فهذا بعيد.
طالب: شيخ، إذا كان في المدينة حاجم واحد، وكل واحد في قريته في كل يوم من أيام رمضان واحد مضطر إنه يحتجم، فهل يكون كل الشهر مُفْطِرًا؟
الشيخ: ويش تقولون في هذا الفرض؟ يقول: إذا كان ليس في المدينة إلَّا حاجم واحد، وكل يوم يجيه واحد مضطر في رمضان، له أن يقول: ما بحجم، إلَّا إذا خاف أن يهلك؛ لأن أحيانًا يثور الدم على الإنسان وربما يُهْلِكُه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3425

الطالب: هل يجوز للحاجم .. ؟
الشيخ: يجوز.
الطالب: يُفْطِر كل رمضان؟
الشيخ: إي، وماذا يصنع؟ مثل ما لو كان كل يوم يطلع يلقى حريق ولَّا غريق.
الطالب: بالليل الحجامة.
الشيخ: أخاف يصير مُضْطَرّ، وإلَّا عاد نعم تأخير الليل واضح إذا أمكن، حتى لو عاد ما فيه إلَّا واحد يحجم إذا كان يمكن بالليل.
يقول: أثناء الصلاة يجد بعض الناس ضيقًا شديدًا في الصلاة، وبعض الأحيان يضطر إلى الرجوع إلى الخلف، وأيضًا في التشهد الأخير بعض الإخوان -هداهم الله- يفترش ولا كأن بجواره أحدًا، وربما يكون -ما شاء الله- قد أعطاه الله صحة؟
على كل حال السُّنَّة في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان أن يتوَرَّك، لكن إذا كان يخشى من أذيَّة جاره فهذه سُنَّة تُتْرك من أجل دفع الأذى.
تقول: رجل عنده بعض الخبرة في الفَصْد والحجامة، وجاءه في يوم من أيام رمضان في النهار مريض يجوز له الفطر لضرورة المرض، ما رأيكم هل يفصده أو يحجمه؟
ما دام مريضًا يجوز له الفطر فهو يُفْطِر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي.
الطالب: ( ... ) بعض الناس ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لكن هل ما يمكن يصبر إلى الليل؟ إن كان يصبر إلى الليل عشان ما يُفْطِر الحاجم، إنما الْمُفْطِر الآن الحاجم هو المشكل، ولَّا المحجوم ما دام مريضًا يجوز له، لكن إذا كان فيه ضرورة، يعني يُخشى أن يموت قبل الليل فهنا يحجمه، ويُفْطِر هذا الحاجم.
هذا السؤال الثالث والباقي، يقول: ذكرتم أن الحقنة لا تُفَطِّر ولو غذَّت الجسم؛ لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب، فهل يقاس عليها الإبر المغذية؟ وهل هي بمعنى الأكل والشرب؟
نعم الإبر المغذِّيَة نرى أنها تُفَطِّر الصائم؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب، فيه فائدة للجسم.

تقول: ما القول الصحيح في مسألة احتجاب المرأة عن الرجل الأعمى؟
والسؤال الثاني: أسقطت طفلًا له شهرين أَيُصَلَّى عليه وتعتد كعدة النُّفَسَاء؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3426

أما الأول: فالصحيح أنه لا يجب عليها أن تحتجب عن الرجل الأعمى.
وأما الثاني فلا يُصلَّى عليه؛ لأنه لا يُصَلَّى إلَّا على مَن بلغ أربعة أشهر، وليس فيه نفاس أيضًا؛ لأن النفاس لا يكون إلا إذا خُلِّق، ولا يُخَلَّق في شهرين.
طالب: تصلِّي هي؟
الشيخ: تصلِّي نعم، إذا صارت شهرين تصلِّي.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يُفسِد الصوم ويوجب الكفارة: أوْ طَارَ إِلَى حَلْقِه.
الشيخ: نقل عن مَنْ؟ عمَّن نقل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يقال: نقل، في الأحاديث وشبهها، أما المؤلَّف هو اللي ألَّفه.
الطالب: قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يُفسِد الصوم ويوجب الكفارة: أوْ طَارَ إِلَى حَلْقِه ذُبَابٌ، أوْ غُبَارٌ، أوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ، أوِ احْتَلَمَ، أَوْ أَصْبَحَ فِي فِيهِ طَعامٌ فَلَفَظَهُ، أوِ اغْتَسَلَ، أوْ تَمَضْمَضَ، أو اسْتَنْثَرَ، أوْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ، أَوْ بَالَغَ فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ لَمْ يَفْسُدْ، وَمَنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي طُلُوع الفَجْرِ صَحَّ صَوْمُهُ، إلَّا ..
الشيخ: لا إِنْ أَكَلَ.
الطالب: لا إِنْ أَكَلَ شَاكًّا في غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَيْلٌ فَبَانَ نَهَارًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن الْمُفَطِّرات التي مرت بنا يُشترط لكونها مُفَطِّرة شروط؟
طالب: العَمَدْ.
الشيخ: العَمْد، وضده؟
الطالب: الجهل.
الشيخ: الجهل؟
الطالب: لا، العَمْد، وضده الإكراه، الإكراه والخطأ.
الشيخ: الخطأ من الجهل.
طالب: الشرط الأول العَمْد، وضده عدم العَمْد.
الشيخ: يعني عدم العَمْد، يعني أن لا يقصد الشيء، أحسنت.
الطالب: وأن يكون ..
الشيخ: اصبر، يكفي، ما هو الدليل على اشتراط العَمْدية؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3427

طالب: قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، ( ... ) هنا خطأ.
الشيخ: الخطأ متعمِّد لكن جاهل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الخطأ قرين النسيان وهو الجهل.
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَكَلَ شَيْئًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ» (6).
الشيخ: إذا نسي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؟
الطالب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ وَالنَّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (11).
الشيخ: إي نعم، أين الدليل؟ هذا ما أُكْرِه، لكن لم يتعمَّد.
طالب: قوله تعالى: {وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5].
الشيخ: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}.
الطالب: {فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ}.
الشيخ: إي، {وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}، يؤخذ من قوله: {وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}.
مثال غير العامد؟
طالب: إنسان جامع في نهار رمضان.
الشيخ: حد بيجامع من غير عمد؟
الطالب: غير عامد في الصيام؟
الشيخ: غير عامد لما حصل من المُفَطِّرات.
الطالب: نعم، الوضوء ..
الشيخ: لا، مثال، ما هو دليل.
الطالب: مثال غير العامد شرب ناسيًا.
الشيخ: لا، ناسي.
الطالب: غير العمد مَن دخل في فمه غبار مثلًا أو ذباب.
الشيخ: إي، أو تمضمض فنزل الماء بغير قصد، هذا غير عامد، هذا لا يُفْطِر.
يُشترط شرط آخر؟
الطالب: العلم.
الشيخ: العلم، وضدُّه؟
الطالب: الجهل.
الشيخ: وضدُّه الجهل، أحسنت، ما الدليل؟
الطالب: الدليل أن الجهل نوعان؛ جهل بالحال وجهل ..
الشيخ: لا، الدليل أولًا.
الطالب: الدليل قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
الشيخ: أحسنت، والجهل؟ الجهل خطأ، ذكرنا أن الجهل ينقسم إلى قسمين.
طالب: نعم، قسمين، الجهل بالحال.
الشيخ: إي.
الطالب: وجهل بالحكم.
الشيخ: بالحكم، وكلاهما يُعذر به؟
الطالب: كلاهما يُعذر به.

الجزء: 1 - الصفحة: 3428

الشيخ: أحسنت، ما هو الدليل الخاص على العذر بالجهل بالحكم؟
طالب: ( ... ) ورُوِي عن عَدي بن حاتِم أنه ( ... ) {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}.
الشيخ: نعم.
الطالب: الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ» (9) ولم يأمره بالقضاء.
الشيخ: إي، ولكن ويش اللي فعله هو، عَدي بن حاتِم ماذا فعل؟
الطالب: أخذ خيطًا من عِقال أبيض وعِقال أسود، وجعلهما تحت وسادته، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
الشيخ: أحسنت، حديث عَدي بن حاتِم أنه أتى بعقالين أبيض وأسود وهو يريد أن يصوم، وجعلهما تحت الوسادة التي هو متكئ عليها، فكان يأكل ويشرب، وينظر إلى هذين العقالين، فلما تبين الأبيض من الأسود أمسك، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمره بالقضاء.
الجهل بالحال؟
طالب: أفطر.
الشيخ: مثاله.
الطالب: أن يفطر الإنسان في يوم غيم ( ... ).
الشيخ: يظن أنها؟
الطالب: يظن أنها غابت الشمس.
الشيخ: أنها غابت الشمس، تمام، هل يُفْطِر أو لا؟
الطالب: يُفْطِر.
الشيخ: يُفْطِر؟ إذن معناه لم تعذره بالجهل.
الطالب: لأنه علم أنها ..
الشيخ: ما عَلِم أنها غابت، لو علم أنها غابت ما ذهب يُفْطِر.
الطالب: لا يُفْطِر.
الشيخ: لا يُفْطِر؛ لأنه؟
الطالب: علم.
الشيخ: لأنه ..
الطالب: جاهل، جاهل.
الشيخ: جاهل بإيش؟
الطالب: بالحكم.
الشيخ: بالحكم؟ لا، يدري أنه لا يجوز الأكل قبل غروب الشمس.
الطالب: جاهل بالحال.
الشيخ: جاهل بالحال، يعني يظن أن الشمس غربت، فهو جاهل بالواقع، طالما أن الحال هنا الواقع، الحال يعني الجهل بالواقع.
ما هو الدليل على هذا؟
طالب: حديث أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس، ولم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بالقضاء ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3429

الشيخ: حديث أسماء أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم بالقضاء.
إذا قال قائل: عدم النقل ليس نقلًا للعدم، يعني كونه لم يُنقَل أنه أمرهم لا يدل على أنه لم يأمرهم، فبماذا نجيب؟
طالب: هذا مما تدعو الحاجة إلى نقله.
الشيخ: نعم.
الطالب: وهذا شرع يجب أن يُحفظ.
الشيخ: نعم.
الطالب: فما دام لم يُنقل دَلَّ على أنه لم يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء.
الشيخ: أحسنت، لو كان القضاء واجبًا لأمرهم به؛ لأنه شرط، ولو أمرهم به لوجب أن يُنقل إلينا؛ لأن الشرع لا بد أن يكون محفوظًا فلا يضيع.
الشرط الثالث؟
طالب: ذاكرًا.
الشيخ: ذاكرًا، ضدُّه؟
الطالب: النسيان.
الشيخ: الناسي، يعني لو أكل أو شرب وهو صائم ناسيًا؟
الطالب: صائم.
الشيخ: يُفْطِر ولَّا ما يُفْطِر؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا يُفْطِر؟
الطالب: الناسي لا يُفْطِر.
الشيخ: إي نعم هو ناسي، أكل شرب على العادة، مرَّ بالبرَّادة وهو عطشان، فعلى العادة شرب ناسيًا.
الطالب: يتم صومه.
الشيخ: ما هو الدليل العام والخاص؟
الطالب: الدليل العام: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
الشيخ: والخاص؟
الطالب: الخاص ورد عن النبي صلى عليه وسلم.
الشيخ: حديث أبي هريرة.
الطالب: مَنْ نسي.
الشيخ: أن النبي.
الطالب: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ إِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (6).
الشيخ: أحسنت، هذا هو المهم في درسنا في معرفة المُفَطِّرات هو معرفة هذه الشروط، حتى لا نُفْسِد صوم أحد إلا بدليل شرعي يكون لنا حجة عند الله؛ لأن الله تعالى سيقول لنا: لماذا أفسدتم عبادة عبادي بلا إذن مني؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3430

وهذا أمر مهم؛ لأن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، والإنسان المفتي أو المؤلف يَحْكي عن الله، ويقول على الله، فلا بد أن يعرف له جوابًا عند الله يوم القيامة إذا سأله: كيف أفسدتَ عبادة عبادي بدون إذن مني؟ فماذا يقول؟
فإذا جاءت النصوص -ولله الحمد- مُيَسِّرة على العباد عاذِرَةً لهم بالجهل والنسيان وعدم القصد، فلماذا نحن نُلزِم الناس بشيء قد عفا الله عنه، وعفو الله تعالى أوسع من مؤاخذته، ورحمته أوسع من عقوبته، ورضاه أوسع من غضبه -عز وجل.
وهذه مسألة ينبغي للإنسان طالب العلم الذي يمن الله عليه بالفتوى أن يجعل هذا السؤال نصب عينيه: لماذا ضيَّقْتَ على عبادي بالشروط؟ لماذا أفسدتَ عبادة عبادي بلا دليل؟ وما أشبه ذلك.
طالب: ضد العَمْد ما هو؟
الشيخ: ضد العَمْد عدم الاختيار، يعني أنا ما اخترت هذا الشيء، فعامدًا بمعنى مختارًا، كل شيء يحصل بلا قصد أو بإكراه؛ لأن الْمُكْرَه يفعل الشيء بلا قصد.
إنسان أُغْمِيَ عليه وهو صائم، فاضطُرَّوا إلى أن يُوجِرُوه بدواء.
طالب: لا يُفْطِر.
الشيخ: لا يُفْطِر؟ لماذا؟
الطالب: لعدم قصد الفطر.
الشيخ: لعدم القصد منه، صحيح؟ وهل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك به؟
الطالب: يجوز لهم للحاجة.
الشيخ: يجوز لهم للضرورة؛ ولأنه لا يُفْطِر، صومه لن يَفْسُد بهذا العمل.
رجل قبَّل زوجته فأمذى.
طالب: لا يُفْطِر.
الشيخ: حتى على كلام المؤلف؟
الطالب: نعم.
الشيخ: حتى على ما ذهب إليه المؤلف؟
طالب: على ما ذهب إليه المؤلف أنه يُفْطِر.
الشيخ: أنه يُفْطِر؛ لأنه يجعل المذي؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كالإنزال، رجل كَرَّرَ النظر فأمذى، أَيُفْطِر؟
طالب: لا يُفْطِر.
الشيخ: حتى على رأي المؤلف؟
الطالب: وعلى رأي المؤلف يُفْطِر.
طالب آخر: بلى يُفْطِر.
الشيخ: ما تقولون؟ أيهما أصح أيهما؟ الثاني أو الأول؟
طلبة: الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 3431

الشيخ: الثاني، وهنا فرَّق المؤلف بين الإمذاء والإمناء، والصواب أن الفرق بينهما في هذه الحال وغيرها.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما لا يُفْسِد الصوم: (أوْ طَارَ إِلَى حَلْقِه ذُبَابٌ) يعني: فلا يُفْطِر؛ لأنه بغير قصد، لكن لو كان مستقَر الذباب حين طار أقصى الفم فإنه يمكنه أن يُخْرِجَه، إنما لو ذهب إلى الحَلْق فإنه لا يمكن أن يخرجه، وربما لو حاول إخراجه لتقيأ، لذلك نقول: يُعفى عنه.
كذلك إذا طار إلى حلقه غبار، فإنه لا يُفْطِر بذلك؛ لعدم القصد، ولا يقال للعامل الذي يعمل في التراب: لا تعمل وأنت صائم؛ لأنك لو عملت وأنت صائم لطار إلى حلقك غبار؛ لأننا نقول: إن طيران الغبار إلى حلقه ليس بمقصود، هو يريد أن يعمل في التراب، ومن يعمل في التراب فلا بد أن يطير إلى حلقه الغبار، فإذا طار إلى حلقه غبار فإن ذلك لا يضر.
أفلا يمكن أن يقال: ما دام هذا العمل وسيلة إلى إفطاره أفلا نقول: إنه لا يجوز أن يعمل؟
الجواب أن نقول: هذا ليس وسيلة إلى إفطاره؛ لأنه إذا طار إلى حلقه غبار بلا قصد فإنه؟
طالب: لا يُفْطِر.
الشيخ: لا يُفْطِر.
كذلك إذا يقول: (أوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ)، (فَكَّرَ) يعني: في الجماع، (فَأَنْزَلَ)، سواء كان ذا زوجة ففكر في جماع زوجته، أو لم يكن ذا زوجة ففكر في الجماع عمومًا فأنزل فإنه لا يفسد صومه بذلك، ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» (12)، وهذا لم يعمل، ولم يتكلم، إنما حدَّث نفسه وفكَّر فأنزل.
وعُلِم منه -من كلامه- (فَكَّرَ فَأَنْزَلَ) أنه لو حصل منه عمل فإنه يُفْطِر أو لا؟ يُفْطِر، يعني لو حصل منه عمل بأن تدَلَّك بالأرض حتى أنزل، أو حرَّك ذكره حتى أنزل، أو قبَّل زوجته حتى أنزل، أو ما أشبه ذلك فإنه يُفْطِر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3432

قوله: (أوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ أوِ احْتَلَمَ)، (احْتَلَمَ) فإنه لا يُفْطِر، حتى لو نام على تفكير، واحتلم في أثناء النوم فإنه لا يُفْطِر بذلك، لماذا؟ لأن النائم غيرُ قاصد، وقد رُفِع عنه القلم فلا يُفْطِر إذا احتلم.
أحيانًا يستيقظ الإنسان حينما يتحرك الماء الدافق، فهل يلزمه -في هذه الحال- أن يمسكه؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؟ لا؛ لأنه انتقل من محله، ولا يمكن رده، وحَبْسُهُ بالضغط على الذَّكَر مُضِرّ، فيقال في هذه الحال: يمشي، كما أنه لو تحركت معدته ليتقيأ فإنه لا يلزمه أن يحبسها؛ لما في ذلك من الضرر.
يقول: (أوِ احْتَلَمَ، أَوْ أَصْبَحَ فِي فِيهِ طَعامٌ فَلَفَظَهُ)، فهنا لا يفسُد صومه؛ لأنه لم يبتلع طعامًا بعد طلوع الفجر، كيف يتصور هذا؟ يتصور إذا كان الإنسان مثلًا يأكل تمرًا، وصار في أقصى فمه شيء من التمر، ولم يُحِسّ به إلَّا بعد أن طلع الفجر، نقول في هذه الحال: الفِظْ هذا وصومك صحيح، ولا بأس.
يقول: (أوِ اغْتَسَلَ) اغتسل فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يُفْطِر بذلك؛ لعدم؟
طالب: القصد.
الشيخ: لعدم القصد.
(أوْ تَمَضْمَضَ) فدخل الماء إلى حلقه، حتى وصل إلى معدته، فإنه لا يُفْطِر؛ لعدم القصد.
(أوِ اسْتَنْثَرَ) والمراد: استنشق؛ لأن الاستنثار يَخرج الماء من الأنف، فإما أن تكون هذه من المؤلف سبقة قلم، أو سهوًا؛ لأن المراد بقوله: (اسْتَنْثَرَ) يعني: استنشق الماء في الوضوء مثلًا، ثم نزل الماء إلى حلقه فمعدته فإنه لا يُفْطِر؛ لعدم القصد.
(أوْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ) يعني زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق، فدخل الماء إلى حلقه، فإنه لا يفسُد صومه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3433

وأتى المؤلف بقوله: (زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ)؛ لأن ما قبل الثلاث مشروع، ما قبل الثلاث في المضمضة والاستنشاق مشروع، ومأذون فيه، والقاعدة عند العلماء أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فهنا إذا تمضمض في الأُولى والثانية والثالثة فنزل الماء إلى بطنه فإنه لا يُفْطِر بذلك واضح؛ لأنه لم يفعل إلَّا شيئًا مشروعًا، وهذا ترتب على شيء مشروع فلا يضر.
لكن لو زاد على الثلاث فالزيادة على الثلاث في الوضوء إما محرَّمة وإما مكروهة كراهة شديدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ» (13)، فإذا زاد على الثلاث فالزيادة مكروهة، أدنى أحوالها أنها مكروهة، لكنه زاد عليها ووصل الماء إلى بطنه، فإنه لا يُفْطِر؛ لعدم القصد.
لأنك لو سألت هذا الذي تمضمض أكثر من ثلاث: أَأَنت تريد أن يصل الماء إلى بطنك؟ لقال: لا، فإذا كان كذلك فإنه لا يُفْطِر؛ لأنه لم يقصد أن ينزل الماء إلى بطنه.
وكذلك لو بالغ في الاستنشاق أو المضمضة، مع أنه مكروه، يُكْرَه للصائم أن يبالغ فيهما، لكن لو بالغ ودخل الماء إلى بطنه فإنه لا يُفْطِر بذلك؛ لعدم القصد.
لو أنه يَبِس فمه كما يوجد في أيام الصيف، ويوجد أيضًا مع بعض الناس، يكون ريقه قليلًا ينشف فمه، فتمضمض من أجل أن يَبْتَلَّ فمه، أو تَغَرْغَرَ بالماء ونزل إلى بطنه، فهل يُفْطِر بذلك؟ نقول: لا؛ لأنه غير مقصود، ولم يقصد الإنسان أن ينزل الماء إلى بطنه، وإنما أراد أن يَبُلَّ فمه ونزل الماء بغير قصد.
ويتفرع على هذا: هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا؟
نقول: يجوز، لكن الأَوْلَى ألَّا يستعملهما؛ لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق، وبدلًا من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل، الأمر واسع.
(أَوْ بَالَغَ فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ لَمْ يَفْسُدْ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3434

ثم قال: (وَمَنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي طُلُوع الفَجْرِ صَحَّ صَوْمُهُ)، (مَنْ أَكَلَ شَاكًّا)، ومن شَرِب؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: مثله، ومن جامع؟
طلبة: كذلك.
الشيخ: كذلك، يعني: من أتى مُفَطِّرًا، وهو شاكٌّ بطلوع الفجر فصومه صحيح؛ لأن الله تعالى قال: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} إلى متى؟ {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}، وضد التبيُّن: الشك والظن، فما دمنا لم يتبين لنا فلنا أن نأكل ونشرب؛ لأن الله أباح ذلك.
ثم إن الإنسان في هذا الوقت إما أن يتيقن أن الفجر لم يطلع، مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة، ويكون أكْلُه وشُرْبُه في الساعة الرابعة والنصف، فهنا يتيقن أن الفجر لم يطلُع، وهذا لا إشكال فيه، وإما أن يتيقن أن الفجر طلع، كأن يأكل الساعة الخامسة والنصف، فهذا صومه فاسد ولا شك، وإما أن يأكل وهو شاكٌّ هل طلع الفجر أو لا، ويغلب على ظنه أنه لم يطلُع، فما الحكم؟
طلبة: صومه صحيح.
الشيخ: صومه صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، وإما أن يأكل ويشرب، ويغلب على ظنه أن الفجر طالع.
طلبة: صومه صحيح.
الشيخ: فصومه صحيح، وإما أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان، فصومه؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح.
هذه خمسة أقسام يصح الصوم فيها في ثلاثة أقسام؛ إذا علم أنه لم يطلُع، أو غلب على ظنه أنه لم يطلُع، أو تردد فيه، أو غلب على ظنه أنه طلع لكن لم يتيقن، كل هذا يؤخذ من الآية الكريمة: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}.
هل يُقَيَّد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل في الفجر؟
أما على القول الراجح فإنه لا يُقَيَّد، حتى لو تبين أن الفجر قد طلع فصومه صحيح، بناءً على العذر بالجهل بالحال.

الجزء: 1 - الصفحة: 3435

وأما على المذهب فيقولون: إذا تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء، بناءً على أنهم لا يَعْذرون بالجهل، والصواب العذر بالجهل كما سبق.
يقول: (لَا إِنْ أَكَلَ شَاكًّا في غُرُوبِ الشَّمْسِ) فإنه لا يصح صومه، (إِنْ أَكَلَ شَاكًّا في غُرُوبِ الشَّمْسِ) فإنه لا يصح صومه، والفرق بين من أكل شاكًّا في طلوع الفجر، ومن أكل شاكًّا في غروب الشمس، أن الأول بانٍ على أصل، وهو الأصل بقاء الليل، والثاني أيضًا بانٍ على أصل وهو الأصل بقاء النهار، فلا يجوز أن يأكل مع الشك.
إذن متى يجوز أن يأكل؟ إذا تيقن، أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، حتى على المذهب في هذه الحال إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يُفْطِر، ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنها لم تغرب، وسبق على القول الصحيح أنه معذور أيضًا، أرجو أنكم فهمتم الآن، إذا أكل شاكًّا في طلوع الفجر فأكْلُه جائز أو غير جائز؟
طلبة: جائز.
الشيخ: وصومه؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، إذا أكل شاكًّا في غروب الشمس فأكله حرام، ولَّا لا؟ فأكله حرام وعليه القضاء، الفرق أنه في الأول بنى على أصل، وفي الثاني بنى على أصل، الأول بنى على أي أصل؟
طلبة: بقاء الليل.
الشيخ: على أصل بقاء الليل؛ لأن الأصل بقاء الليل حتى نتيقن أنه طلع الفجر، والثاني بنى على أصل أيضًا وهو أن الأصل.
طلبة: بقاء النهار.
الشيخ: بقاء النهار ما لم نعلم أن الشمس قد غربت.
إذا تبين -بعد أن أكل شاكًّا في غروب الشمس- إذا تبين أن الشمس قد غربت قبل أن يأكل، فما حكم صومه؟ صومه صحيح؛ لأن شكَّه كان تَبَيَّن أنه مبني على غير أصل، أعرفتم؟ وإن أكل ظانًّا أن الشمس غربت ولم يتبين الأمر، فصومه؟ صحيح، من أين نأخذه من كلام المؤلف؟ من قوله: (شَاكًّا في غُرُوبِ الشَّمْسِ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3436

فَعُلِم منه أنه لو أكل وقد ظن أن الشمس قد غربت فإنه يصح صومه ما لم يتبين أنها لم تغرب، فإن تبين أنها لم تغرب فقد عرفتم القول الصحيح في هذا، وهو أنه لا قضاء عليه، والمذهب أن عليه القضاء.
فإن قال قائل: ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار؟
قلنا: الدليل حديث أسماء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أفطروا في يوم غيم، وإفطارهم بناءً على إيش؟ على ظن ولَّا أو على يقين؟
طلبة: على ظن.
الشيخ: على ظن قطعًا؛ لأنهم لو تيقنوا أن الشمس غربت ما طلعت، فهم بَنَوْا على ظن، فدل ذلك على أنه يجوز أن يُفْطِر بظن الغروب، ثم إن تبين أن الشمس غربت فالأمر واضح، أو لم يتبين شيء فالأمر أيضًا واضح، وإن تبين أنها لم تغرب وجب القضاء على المذهب، وعلى القول الراجح: لا يجب القضاء.
ثم قال: (أَوْ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَيْلٌ فَبَانَ نَهَارًا)، يعني: سواء من أول النهار أو آخره، أكل يعتقد أنه ليل، بناءً على ظنه، أو بناءً على الأصل، فبان نهارًا، فعليه القضاء، لماذا؟ لأن الفقهاء رحمهم الله لا يَعذرون بالجهل، ويكون العمل بالواقع.
مثاله: أكل السَّحُور يعتقد أن الفجر لم يطلُع، فتبين أنه طالع، فما الحكم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المذهب يجب عليه القضاء، وهذا يقع كثيرًا، يقوم الإنسان من فراشه ويقرِّب سَحوره ويأكل ويشرب، وإذا بالصلاة تُقَام، يعني أنه أكل وشَرِب بعد طلوع الفجر، فعلى المذهب يلزمه القضاء، وعلى القول الراجح: لا قضاء.
كذلك أكل يعتقد أن الشمس غربت، ثم تبين أنها لم تغرُب فهو أكل يعتقد أنه في ليل، فبَانَ أنه في نهار، فيلزمه -على المذهب- القضاء، والراجح أنه لا يلزمه.
إذن حصلنا على الفرق بين أول النهار وآخره في أنه يجوز في أول النهار الأكل مع الشك، وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك.

الجزء: 1 - الصفحة: 3437

طالب: أحسن الله إليكم، ما أدري مناط الحكم -يعني بالإفطار- هل هو مرور الشيء إلى الجوف أو إلى المعدة أو إلى الحلق أم ماذا؟ لأن تعليلات الفقهاء تختلف من شيء إلى ..
الشيخ: المذهب: وصوله إلى جوفه، سواء الحلق أو البطن أو أي مكان، شيخ الإسلام يرى أن مناط الحكم بوصول الشيء إلى المعدة.
الطالب: المعدة فقط؟
الشيخ: فقط، وأما غيرها فلا فلا عبرة به.
الطالب: وهذا الـ ..
الشيخ: وهذا أقرب إلى الانضباط وإلى الصواب.
الطالب: قلنا قاعدة سابقة: إذا تعذر ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: إذا غلب على ظنه أنه ( ... ).
الشيخ: نعم، صحيح.
الطالب: فإذا غلب على ظنه أنها لم تغرب، قلنا: إنه يجوز له الفطر.
الشيخ: لا، ما يجوز، إذا غلب على ظنه أنها لم تغرب لا يجوز.
طالب: شيخ بارك الله فيك، بعض الناس يُفْطِرُون على الأذان.
الشيخ: نعم.
الطالب: فإذا كان المؤذن أو العامل في المسجد يُصَلِّح الميكروفون تكلم في الميكروفون ففكروه الأذان فأكلوا.
الشيخ: إي نعم، أكل ثم تبين أنها لم تغرب الشمس.
طالب: نعم.
الشيخ: فجاء يستفتي فماذا يقول له؟
طالب: أقول: إن صومه صحيح، على المذهب غير صحيح.
الشيخ: وعلى الراجح؟
الطالب: الراجح صحيح.
الشيخ: وهو كذلك.
طالب آخر: إذا كان العامل يرش مبيدات الحشرات، الرائحة قوية جدًّا فذاقها؟
الشيخ: الرائحة لا تضر، يعني لو إنسان مثلًا -كما قال الأخ- يرش مبيد الحشرات فطار إلى حلقه رائحته فلا يضر.
طالب: نفس الشيء البخور يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أسمعتم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إيراد جيد، يقول: القاعدة عند الفقهاء أن ما وصل إلى مجوَّف فإنه مُفطِّر، فلماذا استثنَوا الإحليل؟ يعني إذا قطَّر في إحليله -أي في ذَكَرِه- فإنه لا يضر، يقولون: لأن المثانة ما تنفذ إلى الجوف.
الطالب: هي ما هي جوف؟
الشيخ: لا، ما هي جوف.
طالب: الإمساك يا شيخ بعد طلوع الفجر هل هو عند قول: الله أكبر الله أكبر، أو عند الفراغ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3438

الشيخ: المؤذِّنون في الواقع يختلفون، أولًا منهم من ليس بحريص، ومنهم من ساعته غير مضبوطة، ومنهم من نظره ضعيف، فيظن أربعة ونص يظنها خمسة ونص، ما الإنسان يعتمد عليهم تمامًا، إلَّا مؤذن تعرفه تمامًا يتحرى، فهذا إذا أذَّن من يوم ما أذَّن أمسِكْ، لكن ورد أنه إذا أذَّن والإناء في يدك وأنت تشرب فلا تضعه حتى تقضي نَهْمَتَك منه، وهذا فيه سعة.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: الصلاة.
طالب: بارك الله فيكم، الناس الذين في السهول والجبال، قلنا في قول أهل الطائرات: أهل الطائرات إذا كانوا في سماء البلاد فإنهم لا يُفْطِرون بزوال الشمس وتغيب على أهل الأرض قبلهم، فهل نقيس أهل الجبال والمرتفعات والعمارات الشاهقة مئة دور، وما أشبه ذلك، لا يُفْطِرون اللي تحت حتى يُفْطِر الذين فوق؟
الشيخ: ما فهمت؟
الطالب: بعض المناطق سهول أو جبال.
الشيخ: نعم.
الطالب: أو عمارات مرتفعة جدًّا، لا تغيب عن العلوية، تغيب عن السفلية قبل أن تغيب عن ..
الشيخ: نعم، احنا قلنا: من غابت عنهم فلْيُفْطِروا، ومن لم تغب عنهم فلا يُفْطِرون.
الطالب: الاحتقان لا يُفَطِّر مطلقًا، ذكرنا هذا الرأي.
الشيخ: نعم.
الطالب: ذكرنا أيضًا أن الإبر المغذية تُفَطِّر.
الشيخ: نعم.
الطالب: فما وجه الفرق بين الحقنة إن كان فيها ما يغذِّي وغيرها من الإبر المغذِّية.
الشيخ: نعم، هم يقولون: إن الحقنة ما هي تغذي، إنما هي تنظِّف الأمعاء فقط، لكن إذا ثبت أن الحقنة تغذِّي فالحكم واحد.
طالب: هل يجوز أن يُفْطِر إذا غلب على ظنه أن الشمس غربت.
الشيخ: نعم.
الطالب: لو شك أن الشمس غربت، فأفطر فتبين أن الشمس غربت.
الشيخ: نعم، صومه صحيح.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هو آثم؛ لأنه نقول: لا تأكل وأنت شاك، لكنه أكل.
الطالب: هو نوى الإفطار.

الجزء: 1 - الصفحة: 3439

الشيخ: إي نعم، لكن نوى الإفطار في الليل، اصبر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (14) سواء نوى أو لم يَنْوِ، لأن نقول لهذا الرجل الذي أكل شاكًّا: أنت يجوز لك الأكل قبل أن تُفطر.
طالب: إذا تعمَّد الأكل وبان أنه نهار ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يصح.
***
طالب: في باب ما يُفْسِد الصوم ويوجب الكفارة: فصلٌ:
وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَان فِي قُبُلٍ أوْ دُبُرٍ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ، وَإِنْ جَامَعَ دُونَ الفَرجِ فأَنْزَلَ، أَوْ كَانَتِ المرأةُ معذورةً، أوْ جَامَعَ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ أفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةَ، وإنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ أَوْ كَرَّرَهُ فِي يَوْمٍ وَلَمْ يُكَفِّر فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَة.
الشيخ: فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الثَّانِيَة.
طالب: عندي (فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَة).
الشيخ: لا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الثَّانِيَة وفي الأولَى ثْنَتَانِ.
الطالب: وإنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ، أَوْ كَرَّرَهُ فِي يَوْمٍ وَلَمْ يُكَفِّر فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ في الثانية، وفي الأولَى اثْنَتَانِ، وإنْ جَامَعَ ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ فِي يَوْمِهِ فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ، وَكَذَلك مَنْ لَزِمَه الإِمْسَاكُ إِذَا جَامَعَ، وَمَنْ جَامَعَ وَهُوَ مُعَافًى، ثُمَّ مَرِضَ، أوْ جُنَّ، أَوْ سَافَرَ لَمْ تَسْقُطْ، وَلَا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الجِمَاعِ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ، وَهْيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِيِّنَ مِسْكِينًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3440

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن مَن أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم تبين أنه طالع، فما الحكم؟
طالب: صَحَّ صومه.
الشيخ: تبين أنه طالع.
الطالب: تبين له بعد ذلك؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: نعم يصح صومه.
الشيخ: يصح صومه؟ حتى على ما مشى عليه المؤلف؟
الطالب: على المذهب عليه القضاء.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: إي، طيب، هذا يقول.
الطالب: ( ... ) القضاء ( ... ).
الشيخ: المذهب أن عليه القضاء، والراجح؟
الطالب: الراجح -كما هو ظاهر الآية- يصح صومه.
الشيخ: الراجح أن صومه صحيح.
ما هو الدليل على رجحان هذا القول؟
طالب: رجحان القول؟
الشيخ: نعم، أنه إذا أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح على القول الصحيح، فما هو الدليل؟
الطالب: عموم الأدلة التي ( ... ).
الشيخ: ما هو الدليل؟
الطالب: قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
الشيخ: إي نعم: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
الطالب: وهذا من الخطأ.
الشيخ: وهذا من الخطأ، وهل هناك دليل خاص في المسألة؟
طالب: حديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت: صُمْنَا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، فطلعت الشمس (10) فلم يُؤْمَرُوا بالقضاء.
الشيخ: فطلعت الشمس، وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أَوْلَى؛ لأن أوله مأذون له أن يأكل ويشرب إلى أن يتبين له الفجر.
رجل آخر أكل يعتقد ..
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 3441

ومَن جامَعَ في نهارِ رمضانَ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ فعليه القَضاءُ والكَفَّارَةُ، وإن جامَعَ دونَ الْفَرْجِ فأَنْزَلَ أو كانت المرأةُ مَعذورةً أو جامَعَ مَن نَوَى الصوْمَ في سَفَرِه أَفْطَرَ ولا كَفَّارَةَ، وإن جامَعَ في يومينِ أو كَرَّرَه في يومٍ ولم يُكَفِّرْ فكَفَّارَةٌ ثانيةٌ، وكذلك مَن لَزِمَه الإمساكُ إذا جَامَعَ، ومَن جامَعَ وهو مُعافًى ثم مَرِضَ أو جُنَّ أو سافَرَ لم تَسْقُطْ، ولا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بغيرِ الجِماعِ في صِيامِ رَمضانَ، وهي عِتْقُ رَقبةٍ، فإنْ لم يَجِدْ فصيامُ شَهرينِ مُتتابعينِ، فإن لم يَستطعْ فإطعامُ سِتِّينَ مِسكينًا، فإن لم يَجِدْ سَقَطَتْ.
(بابُ ما يُكْرَهُ ويُستحبُّ وحُكْمُ القضاءِ)
يُكْرَه جَمْعُ رِيقِه فيَبْتَلِعُه، ويَحْرُمُ بَلْعُ النُّخامةِ ويُفْطِرُ بها فقط إن وَصَلَتْ إلى فَمِه ويُكْرَهُ ذَوقُ طَعامٍ بلا حَاجةٍ، ومَضْغُ عِلْكٍ قَوِيٍّ، وإن وَجَدَ طَعْمَها في حَلْقِه أَفْطَرَ ويَحْرُم العِلْكُ الْمُتَحَلِّلُ إن بَلَعَ رِيقَه، وتُكْرَهُ القُبلةُ لِمَنْ تُحَرِّكُ شَهوتَه، ويَجِبُ اجتنابُ كَذِبٍ وغِيبةٍ وشَتْمٍ،
الشيخ: على رُجْحَان هذا القول، أنه إذا أكل شاكًّا في طلوع الفجر، ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح على القول الصحيح فما هو الدليل؟
طالب: عموم الأدلة ( ... ).
الشيخ: ما هو الدليل؟
الطالب: قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
الشيخ: إي نعم، {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
الطالب: وهذا من الخطأ.
الشيخ: وهذا من الخطأ، وهل هناك دليل خاص في المسألة؟
طالب: حديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت: صُمْنَا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، فطلعت الشمس (1).

الجزء: 1 - الصفحة: 3442

الشيخ: فطلعت الشمس، وإذا كان هذا في آخر النهار فأوَّله من باب أَوْلَى؛ لأن أوله مأذون له أن يأكل ويشرب إلى أن يتبين له الفجر.
رجل آخر أكل يعتقد أنه ليل في آخر النهار، فبان نهارًا؟
طالب: نعم يا شيخ ( ... ) حديث أسماء.
الشيخ: ما حكم هذا الذي فعل هذا الفعل؟
الطالب: غير آثم، وصومه صحيح، ولكن يلزمه الإمساك.
الشيخ: أنا أحب أن تجيب أولًا بما قاله المؤلف من أجل أن أعرف أنك هضمت الكتاب.
الطالب: لا أعرف كلام المؤلف.
الشيخ: إي، إذن ما درست الكتاب، لا تقول: إني درست زاد المستقنع.
الطالب: ما ألزمتمونا بالحفظ يا شيخ.
الشيخ: مو لازم الحفظ.
طالب: يبطل الصوم.
الشيخ: يلزمه القضاء؟
الطالب: نعم.
الشيخ: على رأي المؤلف يلزمه القضاء لأنهم في باب مفسِدات الصوم لا يعذرون بالجهل، والقول الراجح؟
الطالب: أنه لا قضاء عليه.
الشيخ: أنه لا قضاء عليه، ما هو دليل رجحان هذا القول؟
طالب: حديث أسماء.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: أنهم أفطروا ..
الشيخ: أنهم أفطروا؟
الطالب: ولَمَّا، ثم بَانَ النهار.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أفطروا على غَيْم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: إي نعم، أفطروا متى؟
الطالب: أفطروا قبل، في يوم غيم.
الشيخ: في يوم غيم، ثم طلعت ..
الطالب: الشمس.
الشيخ: ولم يأمرهم بالقضاء، هذا دليل خاص، وأما الأدلة العامة: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، فهي واضحة.
ثم عقد المؤلف فصلًا خاصًّا للجماع، الجماع من مُفَطِّرات الصائم بالإجماع، ودليله قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ}، أي: الإمساك، {إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، وهو مُفَطِّر بالإجماع، وهو أعظم المُفَطِّرات، ولهذا وجبت فيه الكفارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3443

قال المؤلف: (وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَان فِي قُبُلٍ أوْ دُبُرٍ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ)، (مَنْ جَامَعَ)، (مَنْ) هذه من صِيَغ العموم؛ لأنها اسم شرط، فيشمل كل مَن جامع في نهار رمضان وهو صائم فَعَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ، ولكن ليس هذا على عمومه، بل لا بد من شروط:
الشرط الأول: أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم -كالصغير- فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأن له أن يُفْطِر بدون عذر.
الشرط الثاني: ألَّا يكون هناك مُسقِط للصوم، فإن كان هناك مُسقِط للصوم كما لو كان في سفر وهو صائم فجامع زوجته فإنه ليس عليه إثم وليس عليه كفارة، وإنما عليه القضاء فقط؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].
إذن لا بد من أن يكون ممن يلزمه الصوم، ولا بد ألَّا يوجد مُسْقِط للصوم.
رجل مريض صائم وهو ممن يباح له الفطر بالمرض، لكنه تكلَّف وصام، ثم جامع زوجته، فهل عليه الكفارة؟ لا؛ لأنه ممن يحلُّ له الفطر، فالحاصل إذا كان ممن يلزمه الصوم.
وقوله: (فِي قُبُلٍ أوْ دُبُرٍ) يشمل القُبُل الحلال والدُّبُر الحلال، والدُّبُر الحرام والقُبُل الحرام، يعني حتى ولو كان زنًا -والعياذ بالله- فإنه يلزمه القضاء والكفارة، (فَعَلَيْهِ القَضَاءُ).
طالب: قلت: الدُّبُر الحلال.
الشيخ: نعم؟
الطالب: هل الدُّبُر الحلال.
الشيخ: لا، الدُّبُر حرام، كل الدُّبُر حرام حتى لزوجته، لكن دُبُر مِن امرأة حلال، أما الدُّبُر فلا يحل وطؤه حتى من الزوجة، فهو يشمل كل هذا.
(فَعَلَيْهِ القَضَاءُ)؛ لأنه أفسد صومه الواجب فوجب عليه القضاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 3444

(وَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ)، الكفارة احترامًا للزمن، وبناءً على ذلك -أنه احترامًا للزمن- أنه لو كان هذا في قضاء رمضان فالقضاء واجب، وعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامَع فيه وليس عليه كفارة، لماذا؟ لأنه خارجَ شهرِ رمضان، بخلاف ما إذا كان في الشهر فعليه الكفارة.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يُنزِل أو لا يُنزِل، فإذا أولج الحَشَفَة في القُبُل أو الدُّبُر، فإنه يلزمه -كما قال المؤلف- القضاء والكفارة.
قال: (وَإِنْ جَامَعَ دُونَ الفَرجِ فأَنْزَلَ) فالجواب قوله: (أفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةَ)، إن جامع دون الفرج كما لو جامع بين فخذيها، أو ما أشبه ذلك، فأنزل فعليه القضاء ولَا كفارة.
كذلك إذا (كَانَتِ المرأةُ معذورةً) بجهل أو نسيان أو إكراه، فإنه ليس عليها كفارة، وعليها القضاء، وعُلِمَ من قوله: (أَو كَانَتِ المرأةُ معذورةً) .. إلى آخره أنه لو كانت مُطاوِعَةً فعليها ..
طالب: القضاء.
الشيخ: القضاء والكفارة.
فإن قال قائل: ما هو الدليل على وجوب الكفارة؟
قلنا: الدليل على ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: هلكْت، قال: «مَا أَهْلَكَكَ؟ »، قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فسأله النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هل يجد رقبة؟ فقال: لا، قال: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ »، قال: لا، قال: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ »، قال: لا، فالرجل فقير وعاجز عن الصوم، ثم جلس الرجل، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر، فقال: «خُذْ هَذَا تَصَدَّقْ بِهِ»، قال: أَعَلَى أفقر مني يا رسول الله؟ ! والله ما بين لَابَتَيْهَا أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» (2) فرجع إلى أهله بتمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3445

فإن قال قائل: هذا الرجل عرفنا الدليل، لكن ما هو الدليل على وجوب الكفارة على المرأة؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة الكفارة، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن، يعني لا يمكن أن يؤخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان الحكم مع دعاء الحاجة إليه؟
فالجواب عن هذا أن يقال: إن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه، والمرأة لم تَسْتَفْتِ، وحالها تحتمل أن تكون معذورة ومُكْرَهَة، وتحتمل أن تكون مُطاوِعة، فلمَّا لم تأتِ وتَسْتَفْتِ سكت عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يذكر أنَّ عليها كفَّارة، والاستفتاء لا يُشترط فيه البحث عن حال الشخص الآخر، ولهذا لَمَّا جاءت امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تشتكيه بأنه لا يُنْفِق لم يطلب أبا سفيان ليسأله، بل أَذِن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها.
فإذا قال قائل: ما الدليل على الوجوب؟ أليس الأصل براءة الذمة؟
قلنا: الدليل على ذلك أن الأصل تَسَاوِي الرجال والنساء في الأحكام إلَّا بدليل، ولهذا لو أن رجلًا قذف رجلًا بالزنا لجُلِد ثمانين جلدة إذا لم يأت بالشهود، مع أن الآية في النساء: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4]، فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلَّا بدليل.
فإذا قال قائل: ظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الرجل هو المعذور بجهل أو نسيان فإنَّ الكفارة لا تسقط عنه؟
قلنا: نعم، هذا ظاهره؛ لقوله: (أَوْ كَانَتِ المرأةُ معذورةً) ففُهِم منه أنه لو كان الرجل هو المعذور فإنَّ الكفارة لا تسقط عنه، وهذا هو المشهور من المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 3446

والصحيح أن الرجل إذا كان معذورًا بجهل، أو نسيان، أو إكراه، فإنه ليس عليه قضاء، وليس عليه كفارة، وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كفارة، المذهب أن عليها القضاء، وليس عليها الكفارة، والصحيح أنه لا قضاء عليها ولا كفارة.
وكذلك بالنسبة للرجل، فلو كان الرجل جاهلًا لا يعلم أن الجماع بدون إنزال حرام على الصائم، قلنا له: ليس عليك قضاء وليس عليك كفارة؛ للجهل، وقد سبقت الأدلة على ذلك.
وكذلك لو قال: أنا نسيتُ أني صائم، قلنا: لا قضاء عليك ولا كفارة، وإن كان النسيان في مثل هذه الحال بعيدًا؛ لأن الناس في رمضان والنسيان يكون بعيدًا، لكن نقول: ربما يحصل، ولو قال قائل: إذا نَسِيَ هو لم تنسَ الزوجة، قلنا: يمكن أن تَنْسَ الزوجة أو تداهن، ربما تداهن وتسكت، وتقول: ما نقدر نذكِّره، كما يقول بعض العامَّة: إذا رأيت الرجل يشرب وهو صائم أو يأكل وهو صائم فلا تذكِّره؛ لأن الله هو الذي أطعمه وسقاه، فنقول: هذا قد يكون هي داهنت وسكتت وقالت: هذا ناسٍ ولا أُذَكِّره.
فعلى كل حال إذا وُجِدَ الجهل أو النسيان أو الإكراه من الزوج أو الزوجة وجامعها فالقول الراجح أنه ليس عليهما قضاء.
طلبة: ولا كفارة.
الشيخ: ولا كفارة.
بقي أن نُنَبِّه على مسألة مهمة، وهي أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: لا يمكن الإكراه على الجماع من الرجل، يعني لا يمكن أن يُكْرَه الرجل على الجماع؛ لأن الجماع لا بد فيه من انتشار وانتصاب الذَّكَر، والمكْرَه لا يمكن أن يكون منه ذلك.
فيقال: هذا غير صحيح؛ لأن الإنسان إذا هُدِّد مثلًا بالقتل أو بالحبس، أو ما أشبه ذلك، ثم دنا من المرأة فلا يَسْلَم من الانتشار، وكونهم يقولون: هذا غير ممكن، نقول: هذا ممكن.
فإن قال قائل: الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أليس جاهلًا؟ كما استشكله الأخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3447

نقول: هو جاهل ما يجب عليه، وليس جاهلًا أنه حرام، ولهذا يقول: «هَلَكْتُ»، فهو عارف وعالم، لكن لا يدري ماذا عليه، ونحن إذا قلنا: إن الجهل عذر، فليس مرادُنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرَّم، ولكنَّ مرادَنا الجهل بهذا الفعل هل هو حرام أو ليس بحرام.
ولهذا لو أن أحدًا زنى جاهلًا بالتحريم وهو ممن عاش في غير البلاد الإسلامية، رجل حديث عهد بالإسلام، أو عاش في بادية بعيدة لا يعلمون أن الزنا محرَّم فزنا فإنه لا حدَّ عليه، لكن لو كان يعلم أن الزنا حرام، لكن لا يعلم أنَّ حدَّه الرجم، أو أنَّ حدَّه الجلد والتغريب، فإنه يُحَدُّ؛ لأنه انتهك الحرمة، فصار الجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس أيش؟ ليس بعذر، والجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام هذا عذر.
يقول: (أوْ جَامَعَ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ أفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةَ)، (جَامَعَ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ) يعني: من صام في سفره، هذا المراد، إنسان مسافر سفرًا يبيح الفطر فصام، ثم في أثناء النهار جامع زوجته، فهذا يُفْطِر، وليس عليه كفارة، ويلزمه القضاء أو لا يلزمه؟
طلبة: يلزمه.
الشيخ: يلزمه القضاء، وعليه فالذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ويصومون هناك، ثم يجامع أحدُهم زوجته في النهار ليس عليه كفارة، لماذا؟
طلبة: مسافر.
الشيخ: لأنه مسافر، والمسافر يُبَاح له الفطر، هذا إذا نوى أقل من أربعة أيام، أما إذا نوى أكثر من أربعة أيام فالمسألة خلافية معروفة، والصحيح أنه مسافر، حتى لو أقام الشهر كله فإنه مسافر يجوز له الفطر، ويجوز له الجماع.
(أوْ جَامَعَ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ أفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةَ)، لماذا؟
طالب: لأنه مسافر.
الشيخ: لأن الجماع والأكل والشرب في حقه مباح، له -أي المسافر- أن يُفْطِر في أثناء النهار.

الجزء: 1 - الصفحة: 3448

(وإنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ، أَوْ كَرَّرَهُ فِي يَوْمٍ وَلَمْ يُكَفِّر فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ في الثانية، وفي الأولَى اثْنَتَانِ)، ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين؛ المسألة الأولى: إذا جامع في يومين، بأن جامع في اليوم الأول من رمضان، وفي اليوم الثاني، فإنه يلزمه كفارتان، وإن جامع في ثلاثة أيام؟
طلبة: ثلاث.
الشيخ: كم؟
طلبة: ثلاث.
الشيخ: ثلاث كفارات، وإن جامع في كل يوم من الشهر؟
طالب: فثلاثون كفارة.
الشيخ: فثلاثون كفارة أو تسع وعشرون، حسب أيام الشهر؛ وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولهذا لا يفسد صوم اليوم الأول بفساد صوم اليوم الثاني؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة فيلزمه لكل يوم كفارة.
وقيل: لا يلزمه إلَّا كفارة واحدة إذا لم يُكَفِّر عن الأول، وذلك لأنها كفارات من جنس واحد فاكتُفِيَ فيها بكفارة واحدة، كما لو حلف على أَيْمَان متعددة ولم يُكَفِّر، فإنه إذا حَنِث في جميعها تكفيه كفارة واحدة، وكما لو أحدث بأحداث متنوعة فإنه يجزئه ..
طلبة: وضوء واحد.
الشيخ: وضوء واحد، وهذا القول -وإن كان له حظ من النظر وقوة- لكن لا تنبغي الفُتْيَا به؛ لأنه لو أُفْتِيَ به لانتهك الناس حرمة الشهر كله، وسَهُلَ عليه أن يُطْعِم ستين مسكينًا، ولا سيما إذا كان شابًّا تزوج في آخر شعبان، فإنه يقول: ما دام يجزي أن أُطْعِم ستين مسكينًا فسيفعل، ولا يبالي أنه فعل محرَّمًا، وإلَّا فهو آثم، ليس المعنى أن الكفارة تُبيح الفعل، لكنها تكفِّر الذنب، وأما الفعل فهو حرام.
على كل حال لا ينبغي الفتوى بهذا القول وإن كان له حظ من النظر، وذلك خوفًا من إيش؟
طلبة: التساهل.
الشيخ: من التهاون في هذا الأمر.
أما إذا جامع في يوم واحد مرتين، فإن كَفَّر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني، وإن لم يُكَفِّر عن الأول أجزأه كفارة واحدة؛ وذلك لأن الموجَب والموجِب واحد، واليوم؟
طالب: واحد.
الشيخ: واحد، فلا تتكرر الكفارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3449

وقيل: إنه لا يلزمه عن الثاني كفارة؛ لأن يومه فسد، فسد بإيش؟ بالجماع الأول، فهو في الحقيقة غير صائم، وإن كان يلزمه الإمساك لكنه ليس هذا الإمساك مُجْزِئًا عن صوم، فلا تلزمه الكفارة؛ لأن الكفارة تلزم إذا أفسد صومًا صحيحًا.
وهذا القول له وجه من النظر أيضًا؛ أنه إذا كرر في يوم واحد لم تلزمه إلَّا كفارة واحدة، سواء كفَّر عن الأول -يعني عن أول مرة- أم لم يكفِّر.
مثاله: رجل جامع في أول النهار بعد طلوع الشمس مثلًا بربع ساعة، ثم كفَّر بإعتاق رقبة، ثم جامع بعد الظهر، على ما مشى عليه المؤلف يلزمه؟
طلبة: كفارة.
الشيخ: كفارة ثانية؛ لأنه كفَّر عن الأول، وهو الآن وإن كان ليس صائمًا صومًا شرعيًّا لكنه يلزمه الإمساك، وعلى القول الثاني: لا تلزمه الكفارة؛ لأن الجماع وَرَد على صوم غير صحيح، وإنما هو على إمساك فقط، وفي الأولى اثنتان.
(وإنْ جَامَعَ ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ فِي يَوْمِهِ، فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ، وَكَذَلكَ مَنْ لَزِمَه الإِمْسَاكُ إِذَا جَامَعَ)، يعني: مَن لزمه الإمساك إذا جامع فإنه يُكَفِّر وإن كان لا يُعْتَدُّ بصومه.
مثاله: رجل مسافر، وكان مُفْطِرًا، فقدِم إلى بلده، فعلى المذهب يلزمه أن يُمْسِك، مع أن هذا الإمساك لا يُعتبر له، فلو جامع فإن عليه الكفارة؛ لأنه يلزمه الإمساك، أعرفتم ولَّا فيه نظر؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: رجل مسافر مُفْطِر في سفره قدِم إلى بلده، فالمذهب -كما سبق- يلزمه ..
طالب: الإمساك.
الشيخ: الإمساك؛ لحرمة اليوم، فلو كان مشتاقًا إلى أهله، وجامع زوجته في ذلك اليوم الذي قَدِم فيه وهو مُفْطِر فعليه؟
طلبة: الكفارة.
الشيخ: الكفارة، أما القضاء فواضح إنه لا بد أن يقضي لأنه مُفْطِر، وهذا ما مشى عليه المؤلف، والقول الثاني أنه لا يلزمه الإمساك؛ لأن هذا اليوم في حقه غير محترَم؛ إذ إنه ..
طالب: مُفْطِر في أوله.

الجزء: 1 - الصفحة: 3450

الشيخ: في أوله مُفْطِر بإذن من الشرع، وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهار، إلَّا إذا قامت البينة فهذا شيء آخر، وهذا هو القول الراجح، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أفطر أول النهار فليفطر آخره (3)، يعني: مَن أُبيح له أن يُفْطِر في أول النهار أُبِيح له أن يُفْطِر في آخر النهار.
ومثل ذلك أيضًا إذا كان مريضًا يُبَاحُ له الفطر، وهو الآن مُفْطِر، ثم شفاه الله، وزال عنه المرض الذي استباح به الفطر، فإنه على المذهب إيش؟
طلبة: يمسك.
الشيخ: يلزمه؟
طلبة: الإمساك.
الشيخ: الإمساك، فإن جامع في هذه الحال فعليه؟
طلبة: الكفارة.
الشيخ: الكفارة، كذلك بالنسبة للمرأة لو طَهُرَت من الحيض في أثناء النهار وهي -طبعًا- مُفْطِرة؛ لأن الحيض ليس فيه صيام، فيلزمها على المذهب ..
طلبة: الإمساك.
الشيخ: الإمساك، فلو جامعها زوجها المريض الذي يباح له أن يُفْطِر فعليها؟
طلبة: كفارة.
الشيخ: الكفارة، والصحيح أنه لا كفارة عليها، وبناءً على ذلك لو قَدِم المسافر مُفْطِرًا في يوم كانت زوجته طاهرًا في أثنائه من الحيض، فهل يجوز أن يجامعها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: على القول الراجح يجوز أن يجامعها، ولا إثم عليه ولا عليها؛ لأن هذا اليوم في حقهما غير محترَم؛ لإذن الشارع لهما بالفطر فيه، لكن على المذهب -كما رأيتم- يلزمه الإمساك، ويترتب على الجماع ما يترتب على الصوم من أول النهار.
(وَكَذَلكَ مَنْ لَزِمَه الإِمْسَاكُ إِذَا جَامَعَ، وَمَنْ جَامَعَ وَهُوَ مُعَافًى، ثُمَّ مَرِضَ، أوْ جُنَّ، أَوْ سَافَرَ لَمْ تَسْقُطْ)، هذه عكس المسألة الأولى، جامع وهو معافًى وصائم، ثم مُرِض في أثناء النهار، أصابه مَرض يُبِيحُ له الفطر، فهل تلزمه الكفارة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، تلزمه الكفارة مع أنه في آخر النهار ..
طالب: يُبَاح.
الشيخ: يُبَاحُ له أن يُفْطِر، لكن نقول: هو حين الجماع كان ممن لم يؤذن له في إيش؟
طلبة: في الفطر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3451

الشيخ: في الفطر، فلزمته الكفارة.
كذلك أيضًا مَن جامع وهو عاقل، ثم جُنَّ في أثناء النهار، فالصوم يبطل بالجنون، وعليه ..
طلبة: الكفارة.
الشيخ: الكفارة؛ لأنه حين الجماع من أهل الوجوب، وهو أيضًا صائم.
وكذلك مَن جامع في أول النهار، ثم سافر في أثنائه، فإنه يباح له الفطر، وتلزمه الكفارة.
فإذا قال هو: إنه قد أُذِنَ لي في الفطر آخر النهار فلا كفارة علَيَّ، كالذي أُذِنَ له في الفطر أول النهار وجامع في آخره وقلتم: إنه لا كفارة عليه، ما الفرق؟
نقول: الفرق ظاهر جدًّا، أنت حينما جامعت هل سبق من الشارع إِذْن لك بالفطر؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، بل أنت مُلْزَم بالصوم، وما ورد من العذر أو ما طرأ من العذر فهو طارئ بعد انتهاكك لحرمة الزمن، فَظَهَر الفرق.
ثم قال المؤلف: (وَلَا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الجِمَاعِ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ)، نزيد قَيْدًا: (مِمَنْ يلزَمَه الصوم)، فلا تجب الكفارة في صيام النفل، ولا تجب الكفارة في صيام كفارة اليمين، ولا تجب الكفارة في صيام فدية الأذى، ولا تجب الكفارة في صيام المتعة لمن لم يجد الهَدْي، ولا تجب الكفارة في صيام النَّذْر، لا تجب إلَّا في الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه ..
طالب: الصوم.
الشيخ: الصوم، أيضًا لا تجب الكفارة في الإنزال بقُبلة، أو مباشرة، أو غير ذلك؛ لأنه ليس بجماع، وظاهره أن الكفارة تجب بالجماع وإن لم يحصُل ..
طلبة: إنزال.
الشيخ: إنزال، وهو كذلك؛ لأن الكفارة مُرَتَّبَة على الجماع.
طالب: يا شيخ، أنتم قلتم الآن ويظهر من كلامك أنك تميل إلى عدم الكفارة كل يوم من أيام رمضان؟
الشيخ: إي، لا ما نُفْتي.
الطالب: إي، لكن كلامك الآن يُفْهَم الآن أنك تقول بعدم الكفارة بكل يوم.
الشيخ: إي، أقول: هذا قوي جدًّا.
الطالب: ما هو الدليل؟
الشيخ: الدليل القياس على ما سمعت.
الطالب: لِمَ لا نقيسه على كفارة القتل أو كفارة الظِّهَار؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3452

الشيخ: أحسنت، حتى كفارة الظِّهَار إذا ما كفَّر عن الأول ما تكرر.
الطالب: ( ... ) كفارة اليمين لكن كفارة القتل.
الشيخ: إي نعم، كفارة القتل؛ لأنها عِوَض عن نفس، كما لو قتل المحْرِم صُيودًا في الحرم، لو مثلًا قتل عشر حمامات يلزمه عشر شِياه وإن لم يفدِ عن الأولى؛ لأنها عِوض عن أنفس.
الطالب: لكن الآن توجيه القياس هذا يا شيخ هل يتجه، يعني ( ... )؟
الشيخ: قوي قوي جدًّا، أنا أرى أنه قوي لكننا لا نُفتي به حذرًا من التهاون، ومثل هذه المسائل نحن نعطيكم، إن شاء الله أنتم مستقبلًا ستكون من أهل الفُتيا.
مثل هذه المسائل التي يظهر فيها الدليل لكن يُخْشَى من انتهاك الناس ما لا يجوز يمكن أن يُفْتِيَ بها الإنسان سرًّا في حال معينة، يعني فلو جاءنا إنسان في هذه المسألة: إنسان مثلًا واقَعَ ثلاثة أيام أو أربعة أيام، وقال: أنا ما أستطيع أصوم عن كل يوم شهرين، فإنَّا في هذه الحال إذا درسنا حاله وعرفنا أن الرجل صحيح يشق عليه ذلك، وأن القياس ظاهر لنا، فهذا ربما نُفْتِيه سِرًّا، ونقول له: لا تُخْبِر الناس، وكان كثير من العلماء يفتون في مثل هذه المسائل سِرًّا مثل المجد رحمه الله جد شيخ الإسلام ابن تيمية كان يُفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة، لكن يُفتي به سِرًّا ما هو جهرًا.
طالب: لكنك يا شيخ أعطيته جهرًا، فلا بد أن يشرِّق ويغرِّب والمنتهِك يا شيخ يسمع هذا الكلام.
الشيخ: لا، لا ما دام أني قلت لا أفتي به، الآن قلت لكم: لا أفتي به.
الطالب: لكن هذا الشريط الكلام غالبًا يسمعه.
الشيخ: ما يخالف، يسمعون هذا وهذا، يسمعون أنه قول قوي، ويسمعون أننا لا نُفتي به.
الطالب: عظَّم الله أجركم.
الطالب: لو احتال وأكل ثم جامع؟
الشيخ: هل ينفع ذلك؟
الطالب: أنا أسأل: هل تلزمه الكفارة يا شيخ؟
الشيخ: إي، تلزمه الكفارة، ما فيه شك.
الطالب: ليش؟
الشيخ: لأنه يلزمه الإمساك أصلًا، أصلًا أكله هذا حرام. أنتم سمعتم سؤال الأخ؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3453

الشيخ: يقول لو أنه تحيَّل وأكل ثم جامع في نهار رمضان، وهو ممن يجب عليه الصوم، نقول: لا يفيده هذا شيئًا؛ لأن أصل الأكل حرام عليه.
طالب: رجل نوى أن يسافر، وقبل السفر جامع زوجته وهو في ..
الشيخ: يعني قبل أن يخرج من البلد؟
الطالب: قبل أن يخرج من البلد.
الشيخ: إي نعم، عليه القضاء والكفارة؛ لأنه لا يحل له أن يُفْطِر إلَّا إذا سافر.
طالب: شيخ، قول الشيخ هنا: (والنَّزْعُ جِمَاع)، الإنزال بالمساحقة كالجماع.
الشيخ: (النَّزْعُ جِمَاع) يعني لو أن الإنسان كان يجامع زوجته في آخر الليل، ثم أَذَّن المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر وهو على أهله، فنزع في الحال، يعني أخرج ذَكَره، فيقول المؤلف: إن (النَّزْعُ جِمَاع)، وهذا من غرائب العلم والواقع، الفارُّ من الشيء كالذي يفعله؟ هو لَمَّا نزع من يوم سمع الأذان هل هو فارٌّ من الجماع ولَّا واقع فيه؟
طلبة: فارٌّ.
الشيخ: فارٌّ منه، ولهذا القول الراجح أن النزع ليس جماعًا، أن النزع توبة، وأنه لا يفسُد صومه، ولا تلزمه كفارة، وهذه أنا تركت التنبيه عليها -وإن كانت مهمة- لأنها نادرة الوقوع، أما المساحقة -والعياذ بالله- فالمساحقة تكون بين المرأتين، كل واحدة تجامع الأخرى، فلو أنزلت إحداهما أو كلتاهما فإنه ليس عليهما كفارة.
طالب: شيخ، قلنا: إن المقصود من الكفارة، الحكمة منها احترام الزمان.
الشيخ: من إيجابها، إي نعم.
الطالب: قلنا: الدليل على ذلك أنه لو أفطر في غير رمضان.
الشيخ: لو جامع.
الطالب: لو جامع.
الشيخ: في صوم واجب غير رمضان.
الطالب: كفارة ( ... )؟
الشيخ: فلا كفارة.
الطالب: فلا كفارة.
الشيخ: نعم.
طالب: وقلنا يا شيخ: مَنْ جامع وهو حاضر.
الشيخ: نعم.
الطالب: في المدينة فعليه كفارة.
الشيخ: نعم.
الطالب: المهم الزمان فسد.
الشيخ: لكن متى جاز انتهاك الزمان أَبَعْدَ الجماع أو قبله؟
الطالب: قبل الجماع.
الشيخ: لا، بعد الجماع، هو لَمَّا جامع ( ... ) ما فيه خلاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 3454

الطالب: شيخ، الزمن كله ( ... ).
الشيخ: لا، لا، فرق بين إنسان انتهك الحرمة بعد والحرمة باقية، وبين إنسان لم ينتهكها.
طالب: قلنا: إنه لا تجب الكفارة إلَّا بالجماع، فلو استمنى أو باشر فأنزل لا تجب عليه الكفارة.
الشيخ: نعم.
الطالب: لو قيل يا شيخ: إن العلة في حديث الأعرابي أنه قضى شهوته فأُمِر بالكفارة.
الشيخ: لا، لا.
الطالب: كما أننا سوَّينا بين مباشرته بالإنزال والجماع بجامع الشهوة والإفطار، كذلك يكون في الكفارة؟
الشيخ: لا ما يصح؛ لأن الرجل يقول: وقعت على امرأتي (2)، ولم يذكر أنه أنزل، فجعل العلة الوقاع.
طالب: رجل جامع وأذَّن الأذان -أذان الفجر- فقال: لا أريد أن أنزع قياسًا على رجل شرب الماء فجاز.
الشيخ: إن شاء الله تعالى إذا تزوجت إن شاء الله أجبناك على هذا، يقول الأخ: أفلا نقيس الرجل إذا كان يجامع وأذَّن على مَن أذَّن والإناء في يده فإنه لا يلزمه ترك الشرب حتى يقضي نَهمته، فيقول هذا: ما هو نازع حتى يقضي شهوته؟
نقول: هذا ربما يكون له وجهة نظر، لكن الأصل المنع، ثم إن الماء قد يكون لدفع ضرورة، بخلاف الجماع، فعلى كل حال يلزمه أن ينزع، لكن الصحيح أنه ليس بجماع.
طالب: إذا أُكرِه على الجماع وكذلك امرأته، هل يُلزَمون بالإمساك؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يُلزَمون بالإمساك بعد ..
الشيخ: لا، أصلًا ما فسد صومهما، صومهما باقٍ.
الطالب: يعني الصوم باقٍ.
الشيخ: إي نعم، ما فيه ما يحتاج إلى الإمساك.
الطالب: المسألة التي ذكرها الأخ؛ الإنزال ما يكون عليه كفارة يا شيخ، مثلًا لو استيقظ ..
الشيخ: لا، ما يكون عليه، يعني حتى مثلًا لو فرضنا أنه متهيئ لنزول الماء الدافق يخرج حتى مع النزع.

طالب: عفا الله عنك، الشرع ميسر على التيسير.
الشيخ: حمدًا لله.

الجزء: 1 - الصفحة: 3455

الطالب: والمذهب بعض ما يسره المذهب فيه تشديد شوي، مثل المسافر القادم من السفر والمرأة التي طهرت نهار اليوم، هذا فيه تشديد من المذهب؛ لأنهم حقهم إنهم معذورون في أول النهار.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: بس يقولون: لأنه رُخِّص لهما في الفطر بالنسبة للمسافر ما دام مسافرًا، أما الآن فهو مقيم.
الطالب: المهم أن الله ما كلفهم بالصوم لأنهم ( ... ).
الشيخ: صحيح، كلامك صحيح أبدًا، ولو حصل مثل هذا وقَدِم الإنسان مسافرًا وهو مُفْطِر وأهله كذلك قد طَهُروا من الحيض فلا حرج أن يجامع.
طالب: بالنسبة للإفطار أليس يكون بالنية؟
الشيخ: بالنية، إذا نوى الإفطار أفطر.
الطالب: يا شيخ اللي نوى السفر.
الشيخ: نعم، نوى السفر؟
الطالب: ألا يفطر قبل أن يخرج؟
الشيخ: ما حصل السفر إلى الآن.
الطالب: اللي نوى الأكل ما أكل.
الشيخ: إي.
الطالب: يعني نوى الفطر وما أكل.
الشيخ: فَرْق، شوف، لا، لو نوى أن يأكل ولم يأكل فإنه لا فِطْر عليه؛ لأن فَرْق بين من نوى المحظور ولم يفعله، وبين مَن قطع العبادة، ولهذا لو نوى أن يُحْدِث وهو يصلي ولم يُحْدِث فصلاته صحيحة.

***
طالب: .. وهْيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
هل تجب الكفارة في غير الجماع؟
طالب: لا تجب.
الشيخ: وما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة؟
طالب: الجماع في الصوم.
طالب آخر: تجب بشرطين: أن يكون المجامِع ممن يلزمه الصيام، وألَّا يكون هناك عذر يبيح له الإفطار.
الشيخ: لا.
الطالب: كالسفر والمرض.
الشيخ: ما دام قلت: ممن لا يجب عليه الصيام، يكفي عن هذا الذي قلت.
طالب: المراد بالجماع إدخال الحَشَفَة في ..

الجزء: 1 - الصفحة: 3456

الشيخ: لا، لا، ما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة؟
الطالب: للجماع شرطين:
الشيخ: الأول؟
الطالب: الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم.
الشيخ: هذا واحد.
الطالب: الثاني ألَّا يكون هناك مُسْقِط لهذا ..
طالب آخر: أن يكون ممن يلزمه الصوم، وأن يكون في نهار رمضان، وأن يكون ( ... ).
الشيخ: إذا قلنا: (ممن يلزمه الصوم) معناه العذر، يعني يشترط شرطان: الأول؟
طالب: ممن يلزمه الصوم.
الشيخ: أن يكون في نهار رمضان، والثاني: ممن يلزمه؟ الصوم.
رجل جامع في قضاء رمضان، هل عليه الكفارة؟ لا كفارة عليه، لماذا؟
الطالب: لأن الكفارة احترامًا للزمن.
الشيخ: لأن الكفارة احترامًا للزمن، ولا يكون ذلك إلَّا في نهار رمضان.
مسافر جامع وهو صائم في نهار رمضان؟
طالب: لا كفارة، يُفْطِر ولا كفارة عليه.
الشيخ: هل عليه كفارة؟
الطالب: لا.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه لا يلزمه الصوم.
الشيخ: لأنه لا يلزمه الصوم.
كرَّر الجماع فهل تتكرر الكفارة؟
طالب: إذا كرر الجماع، إن كَفَّر قبل أن يجامع جماعُا ثانيًا فعلى قول المؤلف أنه تلزمه كفارتان.
الشيخ: هكذا نقول؟
الطالب: شيخ، إذا لم يُكَفِّر فإنها لا تلزمه الكفارة.
الشيخ: إذا كَفَّر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني، وإن لم يُكَفِّر؟
الطالب: يكفِّر كفارة واحدة.
الشيخ: خطأ.
طالب: على ما مشى عليه المؤلف يلزمه.
الشيخ: قبل ما نشوف المؤلف وغير المؤلف، نحتاج إلى تفصيل قبله.
طالب: تلزمه كفارة واحدة على القول الصحيح، وإذا كان كَفَّر ..
الشيخ: نعم.
طالب: هل كان الجماع في يوم واحد أو في يومين؟
الشيخ: نحن نقول: إذا كَفَّر عن الأول؟
الطالب: لزمته كفارة ثانية.
الشيخ: لزمه؟
الطالب: كفارة ثانية عن الجماع الثاني.
الشيخ: سواء في يوم أو في يومين.
الطالب: على قول المصنف سواء في يوم أو في يومين.
الشيخ: كفَّر عن الأول يا أخي.
الطالب: تلزمه كفارة ثانية عن الثاني.
الشيخ: نعم.
الطالب: سواء في يوم أو في يومين.

الجزء: 1 - الصفحة: 3457

الشيخ: في يوم أو في يومين، إذا لم يُكَفِّر عن الأول؟
طالب: إن كان في يوم تلزمه كفارة واحدة.
الشيخ: نعم.
الطالب: إن كان في أيام متفرقة فيلزمه لكل يوم كفارة؛ لأنها عبادة مستقلة على ..
الشيخ: بعد ما وصلنا للتعليل، بس أعطنا الحكم.
الطالب: تلزمه كفارة واحدة.
الشيخ: إذن إذا كان في يوم واحد فكفارة واحدة، وإن كان في أيام متعددة فعليه لكل يوم؟
طلبة: كفارة.
الشيخ: كفارة، فيه رأي فيما إذا كرره في يومٍ وكفَّر عن الأول؟
طالب: لا يجب عليه كفارة ثانية.
الشيخ: نعم.
الطالب: لأنه جامع في يوم فاسد.
الشيخ: نعم؛ لأن جِماعه الثاني كان في يوم ..
الطالب: فسد.
الشيخ: فاسد الصيام، هل يُفَرَّق بين أن يكون الجماع من امرأة واحدة أو من ثنتين؟
طالب: بالنسبة له؟
الشيخ: إي نعم، بالنسبة للزوج.
الطالب، لا، لا يُفَرَّق.
الشيخ: لا يُفَرَّق، يعني فلو جامع.
الطالب: لو جامع الأولى في أول النهار.
الشيخ: والثانية في آخره.
الطالب: والثانية في غد أو في آخره.
الشيخ: لا ما هو غدًا، خلينا في آخره.
الطالب: في آخره.
الشيخ: ولم يكفِّر.
الطالب: يلزمه كفارة ثانية على قول، والقول الثاني لا تلزمه.
الشيخ: ولم يكفِّر، جامع إحداهما في أول النهار، والثانية في آخره ولم يكفِّر.
الطالب: كفارة واحدة.
الشيخ: كفارة واحدة.
الطالب: نعم.
الشيخ: مع أن الموطوءة؟
الطالب: اثنتين.
الشيخ: طيب.
ثم نأخذ الدرس الجديد، قال: (وَهِيَ) أي: كفَّارة الوطء في نهار رمضان (عِتْقُ رَقَبَةٍ)، أي: فَكُّها من الرِّق، هذا عتق الرقبة.
ووجه المناسبة هو أنَّ هذا الرجل لَمَّا جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يُعاقَب، ففدى نفسه بعِتق الرقبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3458

(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) يعني: إن لم يجد رقبة، أو لم يجد ثمنها، (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)، (فَصِيَامُ) الفاء: رابطة للجواب، و (صِيَامُ): مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير: فَعَلَيهِ صيام شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، بدلًا عن عِتق الرقبة.
(فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) الصوم (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)، أي: فعليه إطعام ستين مسكينًا، والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكين؛ لأن الفقير والمسكين إذا ذُكِرَا جميعًا كان الفقير أشد حاجة، وإذا أُفْرِد أحدهما عن الآخر صارَا بمعنى واحد، إذا اجتمعَا افترقَا وإذا افترقَا ..
طلبة: اجتمعَا.
الشيخ: اجتمعَا.
(فَإِطْعَامُ سِتِيِّنَ مِسْكِينًا)، ودليل ذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للرجل الذي قال إنه أتى أهله في رمضان: «أَعْتِقْ رَقَبَةً»، فقال: لا أجد، قال: «صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قال: لا أستطيع، قال: «أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» (2)، قال: لا أجد، فجعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مُرَتَّبة.
وهذه أغلظ الكفَّارات، ويساويها كفَّارة الظِّهَار التي وصف الله الظِّهَار بأنَّه مُنْكَر من القول وزور، ويليها كفَّارة القتل؛ لأن القتل ليس فيه إلَّا خصلتان، العِتق والصيام، وليس فيه إطعام.
وقوله: (صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) هل المعتَبر الأَهِلَّة؟ أو المعتبر الأَهِلَّة في شهر كامل، والأيام في الشهر المجَزَّأ؟
في هذا قولان للعلماء، والصحيح أن المعتَبَر الأَهِلَّة، سواء في الشهر الكامل، أو في الشهر المجَزَّأ، أيش الفرق؟
نعم، إذا ابتدأ الإنسان هذين الشهرين من أول يوم، من أول ليلة ثبت الشهر، ولنقل: إنه شهر جُمادى الأولى -كما أنَّا فيه الآن- ابتدأه من أول يوم من شهر جُمادَى الأولى، فيختمه في آخر يوم من شهر جُمادَى الثانية.

الجزء: 1 - الصفحة: 3459

ولنفرض أن جُمادَى الأولى تسعة وعشرون يومًا، وكذلك جمادى الثانية، فيكون صومه؟ ثمانية وخمسين يومًا، هذا لا شك أنَّه يُعْتَبَر بالهلال.
لكن إذا ابتدأ الشهر من نصف شهر جُمادَى الأولى، فجُمادَى الثانية معتبرة بالهلال، أليس كذلك؟ لأنه سوف يُدْرِك أوَّل الشهر وآخر الشهر، فيعتبَر بالهلال.
بقِينا آخر شهر جُمادَى الأولى وأول شهر رجب، هل يعتبَر بتسعة وعشرين يومًا، أو بستين يومًا؟
الصحيح أنه يعتبَر بتسعة وعشرين يومًا إذا كان شهر جُمادَى الأولى تسعة وعشرين، وقيل: بل يُجبَر ويُجعَل ستين يومًا.
إذا ابتدأ الصوم في النصف من شهر جُمادَى الأولى متى ينتهي؟ في الرابع عشر من شهر رجب، آخره الرابع عشر من شهر رجب، وإذا قدَّرنا أن شهر جُمادَى الأولى ناقص، وشهر جُمادَى الثانية ناقص صار صومه؟
طالب: ثمانية وخمسين.
الشيخ: ثمانية وخمسين يومًا، وإذا قلنا بأنه كَمَّل النصف بالعدد صار لا ينتهي إلَّا في الخامس عشر من رجب، فيكون الشهر الْمُجَزَّأ كم؟
طلبة: ثلاثين.
الشيخ: ثلاثين يومًا.
وقول المؤلف: (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)، هنا قُدِّر الطاعِم دون الْمُطعَم، فهل الْمُطعَم مقدَّر؟
المشهور من المذهب أنَّه مُقدَّر، وهو مُدٌّ من البُرّ، أو نصف صاع من غيره لكل مسكين، مُدٌّ من البُرّ أو نصف صاع من غيره لكل مسكين، والْمُدّ ربع الصاع -أعني صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وعلى هذا فتكون الأصواع لستين مسكينًا كم؟
طلبة: خمسة عشر.
الشيخ: خمسة عشر صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم ينقص عن الصاع المعروف الآن هنا في القصيم الخُمُس وخُمس الخُمُس، ولندع خُمس الخُمُس، ينقص الخُمُس، وعلى هذا فيكون الصاع في القصيم خمسة أمداد، ويكون إطعام ستين مسكينًا كم بالأصواع القَصِيمِيَّة؟ اثني عشر صاعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3460

وقيل: بل يُطعِم نصف الصاع من البُرّ أو من غيره، واحتج هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكعب بنِ عُجرة رضي الله عنه حين حلق رأسه في العمرة، قال: «أَطْعِم سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» (4)، وأَطْلَق، ولم يقل: من التمر أو من البُرّ، وهذا يقتضي أن يكون المقدَّر نصف الصاع، وإذا كان كذلك فزِد على ما قلنا النصف، فيكون بالنسبة لصاع الرسول صلى الله عليه وسلم إطعام ستين مسكينًا كم؟ ثلاثين صاعًا، وبالنسبة لصاعنا أربعة وعشرين صاعًا.
والأمر في هذا قريب، فلو أن الإنسان احتاط وأطعم لكل مسكين نصف صاع لكان حسنًا.
المؤلف يقول: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ) الكفارة، ودليل ذلك من الكتاب والسُّنَّة؛ أما من الكتاب فقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7]، وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيء، فلا يُكَلَّف إلا ما آتاه الله، والله عز وجل بحكمته لم يؤتِه شيئًا، ودليل آخر قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، ودليل ثالث: العموم؛ عموم القاعدة الإسلامية الشرعية وهي أنه: لا واجب مع عجز، فالواجبات تسقط بالعجز عنها، وهذا الرجل الذي جامَع لا يستطيع الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام، نقول: إذن لا شيء عليه وبرئت ذمته، فإن أغناه الله في المستقبل فهل يلزمه أن يُكَفِّر أو لا؟
طلبة: لا يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه؛ لأننا نقول: سقطت، وكما أن الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي زكاة عما مضى من سنواته؛ لأنه فقير، فكذلك هذا الذي لم يَجِد الكفارة إذا أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤها.

الجزء: 1 - الصفحة: 3461

نحن قلنا: من الكتاب والسُّنَّة؛ من السُّنَّة أن الرجل لَمَّا قال: لا أستطيع أن أُطْعِم ستين مسكينًا، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: أَطْعِمْهم متى استطعت، بل أمره أن يُطعم حين وَجَد، فقال: «خُذْ هَذَا تَصَدَّقْ بِهِ»، فقال: أَعَلَى أفَقَرَ مني يا رسول الله؟ قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» (2)، ولم يقل: والكفارة واجبة في ذمتك، فدلَّ هذا على أنها تسقط بالعجز.
وقال بعض العلماء: إنها لا تسقط بالعجز، واستدل بالحديث، قال: لأن الرجل قال: لا أجد، فلمَّا جاء النبيَّ صلى الله عليه وسلم التمرُ قال: «خُذْ هَذَا تَصَدَّقْ بِهِ»، ولو كانت ساقطة بالعجز لم يقل: «خُذْ هَذَا تَصَدَّقْ بِهِ».
فيقال في الجواب: إن هذا وجده في الحال، يعني وجده في حال في المجلس الذي أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم به، فكان كالواجد قبل ذلك؛ ولهذا لَمَّا قال: أطعمه أهلك لم يقل: وعليك كفارة إذا اغتنيت.
فالقول الراجح أنها تسقط، وهكذا أيضًا نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادرًا عليها حين وجوبها فإنها تسقط؛ إما بالقياس على كفارة الوطء في رمضان، وإما لدخولها في عموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] و {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7] وما أشبهها، وعلى هذا فكفارة الوطء في الحيض إذا قلنا: إن الوطء في الحيض يوجب الكفارة، ثم عجز، تسقط أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تسقط، فدية الأذى إذا لم يجد ولم يستطع الصوم تسقط، وهكذا جميع الكفارات، بناءً على ما استدللنا به لهذه المسألة، وبناءً على القاعدة العامة الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة، وهي أنه لا واجب؟
طلبة: مع عجز.
الشيخ: مع عجز.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ، وَحُكْمِ القَضَاءِ).
طلبة: إيمان الرقبة.
الشيخ: كيف؟
طالب: اشتراط الإيمان.

الجزء: 1 - الصفحة: 3462

الشيخ: إي نعم، جاء الحديث مطلقًا: «أَعْتِقْ رَقَبَةً»، ولكن كلما جاءت الرقبة مطلَقة فلا بد من شرط الإيمان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا جاءه معاوية بن الحكم يستفتيه في جارة له لَطَمَها، غضِب عليها ولطمها، فأراد أن يُعْتِقَها، فدعاها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لها: «أَيْنَ اللهُ؟ »، قالت: في السماء، قال: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (5)، فهذا يدل على أن عِتق غير المؤمن ليس بمشروع، فكلَّما جاءت الرقبة مطلَقة فإنها مقيَّدة بالإيمان.
طالب: ما فيه وجه على التخيير؟
الشيخ: ها؟
الطالب: الكفارة على التخيير أو الترتيب؟
الشيخ: على الترتيب.
الطالب: فيه ذكر في شرح حديث في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلًا أفطر يومًا من رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يُكَفِّر بعِتق رقبة، أو بصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينًا.
الشيخ: مو بهذا اللفظ، هذا معنى الحديث، سؤال فقه ولَّا؟
طالب: هل يشترط يا شيخ في الرقبة سلامتها من العيوب؟
الشيخ: إي نعم، اشتراط سلامتها من العيوب فيه خلاف، فمنهم من قال: إنه شرط، ومنهم من قال: لا نشترط سوى ما اشترط الله، وهو الإِيمان.
الطالب: الأدلة؟
الشيخ: الأدلة يقول: إنه إذا كان معيبًا عيبًا يُخِلّ بالعمل خللًا بَيِّنًا فإن إعتاقه يكون به عالة على غيره، وعدم إعتاقه أحسن له، يبقى عند سيده يُنْفِق عليه، لكن إذا كان مثلًا مكسَّر رجليه ما يستطيع يعمل، ويش الفائدة من إعتاقه، هذا لا يزداد إلَّا حَسْرة.
الطالب: الصحيح.
الشيخ: يحتاج إلى تحرير، لكن يظهر لي أنه لا يشترط.
يقول: ما وجه خطأ من يقول: محمد حبيب الله، وقد قلنا: إن الخُلَّة أعلى درجات المحبة، والقائل لهذا نطق بالعموم الذي تدخل تحته الخُلَّة، أيهن أعلى؟
طالب: الخُلَّة.
الشيخ: إذا وصفته بالأدنى هضمتَه حقه ولَّا لا؟
الطالب: أنا ما وصفته بالأدنى.
الشيخ: لا؛ لأن الخُلَّة ما تدخل في المحبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3463

الطالب: الخُلَّة ما تدخل؟
الشيخ: لا، ما تدخل.
الطالب: ما قلنا: إن ابن القيم عدها من عشرة أقسام؛ أقسام المحبة.
الشيخ: إي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: درجات، أعلاها الخُلَّة، فالحبيب ليس بخليل، ولهذا قال الرسول: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ» (6)، واتخذ من أمته أَحِبَّة.
الطالب: بس كل خليل حبيب.
الشيخ: وليس كل حبيب.
الطالب: خليلًا.
الشيخ: إذن؟
الطالب: إذن لا ( ... ).
الشيخ: نعم، إذا وصفتَ بالأعم دون الأخص الذي هو أعلى فهذا هضم لحقه.
الطالب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي. (7)
الشيخ: نعم، أبو هريرة اتخذ الرسول خليلًا، لكن الرسول ما اتخذه خليلًا، هذا الفرق، يعني أنا لي أن أقول: اتخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلًا، لكن الرسول ما يقول، فالخُلَّة هنا بالنسبة لأبي هريرة من أبي هريرة للرسول، لا من الرسول لأبي هريرة.
***

[باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء]
طالب: كتاب الصيام: بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ، وَحُكْمِ القَضَاءِ: يُكْرَهُ جَمْعُ رِيقِهِ فَيَبْتَلِعَهُ، وَيَحْرُمُ بَلْعُ النُّخَامَةِ، وَيُفْطِرُ بِهَا فَقَطْ إِنْ وَصَلَتْ إِلَى فَمِهِ، وَيُكْرَهُ ذَوْقُ طَعَامٍ بِلَا حَاجَةٍ، وَمَضْغُ عِلْكٍ قَوِيٍّ، وإنْ وَجَدَ طَعْمَهُما فِي حَلقِهِ أَفْطَرَ، ويَحْرُمُ العِلْكُ المُتَحَلِّلُ إِنْ بَلَعَ رِيقَهُ، وَتُكْرَهُ القُبْلَةُ لِمَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ، وَيَجِبُ اجْتِنَابُ كَذِبٍ وَغِيبَةٍ ونَمِيمَةٍ، وسُنَّ لِمَنْ شُتِمَ قَوْلُهُ: إِنِّي صَائِمٌ، وَتَأخِيرُ سَحُورٍ، وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ عَلَى رُطَبٍ، فَإِنْ عُدِمَ فَتَمْرٌ، فَإِنْ عُدِمَ فَمَاءٌ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الجزء: 1 - الصفحة: 3464

سبق لنا أن الكفارة تجب في الوطء في نهار رمضان لمن يلزمه الصوم، وأنها عِتق رقبة، فإن لم يجد؟
طلبة: فصيام شهرين.
الشيخ: فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع؟
طلبة: إطعام.
الشيخ: فإطعام ستين مسكينًا، فإن لم يجد سقطت، وقلنا: إن هذا سارٍ في كل واجب يعجز عنه، وبيَّنَّا دليلَ ذلك.
ثم قال المؤلف: (بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ، وَحُكْمِ القَضَاءِ)، هذه ثلاثة عناوين جمعها المؤلف في باب واحد، فقوله: (مَا يُكْرَهُ) أي: في الصيام، (وَيُسْتَحَبُّ) أي: في الصيام، (وَحُكْمِ القَضَاءِ) أي: قضاء رمضان.
والمكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالتَّرْك، هذا المكروه عندهم، نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك؛ لأنه إن نهى عنه على وجه الإلزام بالترك صار حرامًا، وأمثلته كثيرة؛ في الصلاة مكروهات، في الوضوء مكروهات، في الصيام مكروهات، في الحج مكروهات، في البيع مكروهات، يعني الأمثلة كثيرة.
أما حُكْمُهُ فإنه يُثاب تاركه امتثالًا، ولا يُعاقَب فاعلُه، وبهذا ظهر الفرق بينه وبين الحرام؛ أن الحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة، أما هذا فلا، أما في لسان الشرع فإن المكروه يُطلَق على المحرَّم، بل قد يكون من أعظم المحرَّمات، قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء حين نهى عن أشياء متعددة منهيات عظيمة قال: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: 28]، وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ» (8).
أما المستحب، وهو قوله: (يُسْتَحَبُّ)، فالمستحب هو المسنون، وهو ما أُمِرَ به لا على وجه الإلزام بالفعل، فإن أُمِرَ به على وجه الإلزام بالفعل كان واجبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3465

وحُكْمُهُ أنه يُثَابُ فاعله امتثالًا ولا يُعاقَب تاركُه، يثاب فاعله امتثالًا ولا يُعاقَب تاركه، ولكنَّ ثواب المندوب أو المستحَب أو المسنون أقل من ثواب الواجب، بالدليل الأثري والنظري؛ أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القدسي: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» (9)، فصلاة ركعتين فريضةً أَحَبُّ إلى الله من صلاة ركعتين نافلة.
وأما النظر فإن إيجاب الله للواجب يدل على أنه أَوْكَد، وأنَّ المكلَّف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل.
وعلى هذا فنقول: إن المندوب يُثَابُ فاعله امتثالًا، ولكن ثوابه أقل من ثواب الواجب.
وهل يُفَرَّق بين المستحب والمسنون؟
فرَّق بعض العلماء بينهما بأن المستحب ما ثبت بقياس، والمسنون ما ثبت بسُنَّة، أي بدليل.
ولكن الصحيح أنه لا فَرْق، والمسألة اصطلاحية، ممن قال: لا فَرْق بينهما، الحنابلة في أصول الفقه، قالوا: لا فَرْق بينهما، فلا فَرْق بين أن تقول: يستحب أن يتوضأ ثلاثًا بثلاث، أو تقول: يُسَنّ أن يتوضأ ثلاثًا بثلاث، وهذا مجرد اصطلاح.
يعني لو أن أحدًا قال في مؤلَّف له: أنا إنْ عَبَّرْتُ بـ (يُسَنّ) فإنما أُعَبِّر عن ثابت بسُنَّة، وإن عَبَّرْتُ بـ (يُستحب) فإنما عَبَّرْتُ عن ثابت بقياس، ثم مشى على هذا الاصطلاح، لم نقل له شيئًا.
وأما حكم القضاء فسيأتي إن شاء الله حكمه، وأنه يجب القضاء، ولكن ليس على الفور، وإنما يكون على التراخي، فلك أن تؤخِّر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين رمضان الثاني مقدار ما عليك، فحينئذ يجب عليك أن تقضي.
قال المؤلف رحمه الله: (يُكْرَهُ جَمْعُ رِيقِهِ فَيَبْتَلِعَهُ)، (يَبْتَلِعَ) بالنصب، ولك أن تقول: لماذا ننصِبُها وهي فعل مضارع، والأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعًا، فنقول: لأنه عُطِف على اسم خالص صريح، وابن مالك يقول:
وَإِنْ عَلَى اسْمٍ خالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ

الجزء: 1 - الصفحة: 3466

تَنْصِبُهُ (أَنْ) ثابتًا أو مُنحَذِفْ

وهنا (يَبْتَلِع) معطوفة على (جَمْع)، و (جَمْع) اسم خالص، يعني مصدر، ومنه قول الشاعر الجاهلي:
وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي
أَحَبُّ إليَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ

و(تقرَّ) بالنصب معطوفة على (لُبس).
هنا (يَبْتَلِع) بالنصب معطوفة على (جَمْع)، يعني: يُكره جمع ريقه، يُكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، سواءٌ فعل ذلك عبثًا، أو فعل ذلك لدفع العطش، أو لأي سبب، المهم أنه يُكْرَه أن يجمعه فيبتلعه، لماذا؟ قال في الشرح: للخروج من الخلاف، أي: خلاف من قال: إنه إذا فعل ذلك أفطر، فإن من العلماء من يقول: إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر.
ولكن هل التعليل بالخلاف تعليل صحيح تثبت به الأحكام الشرعية؟
الجواب: لا، ولهذا كلما رأيت حكمًا عُلِّل بالخروج من الخلاف فإنه لا يكون تعليلًا صحيحًا، بل نقول: الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله فإنه يُراعَى جانب الخلاف هنا، لا من أجل أن فلانًا خالف، ولكن من أجل أن النصوص تحتمله، فيكون تجنبه من باب الاحتياط، وأما أن نقول في أمر فيه خلاف: يُكْرَه خروجًا من الخلاف، لو قلنا بذلك لكانت المكروهات عندنا كثيرة جدًّا؛ لأنك لا تكاد تجد مسألة إلَّا وفيها خلاف، فلو قلنا: إنه يصح التعليل بالخلاف أو بمراعاة الخلاف لكان في هذا مشكلة، مع أنه لا دليل على هذا، بل نقول: الخلاف إن كان له أيش؟
طالب: حظ من النظر.
الشيخ: حظ من النظر، بأن كانت النصوص تحتمله، فإننا نراعيه لا لأجل أنه خالف فلان وفلان، لكن لأجل احتمال الأدلة، وهنا ليس هناك دليل يدل على أن جمع الريق يُفَطِّر، إذا جمعه إنسان وابتلعه، وإذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يصِح التعليل.
وعلى هذا فنقول: لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه، ولا يقال: إن الصوم نَقَص بذلك؛ لأننا إذا قلنا: إنه مكروه، لزم من ذلك أن يكون الصوم ناقصًا؛ لفعل المكروه فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3467

وعُلِم من كلام المؤلف أنه لو بلع ريقه بلا جمع فإنه لا كراهة في ذلك، وهو ظاهر، وعليه فلا يجب التَّفْل ولو بعد شرب الماء عند أذان الفجر، فإنه لم يُعْهَد من الصحابة - فيما نعلم- أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجر جعل يَتْفُل حتى يذهب طعم الماء، بل هذا مما يُسامَح فيه، نعم لو بقي طعم طعامٍ كحلاوة تمر، أو ما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يتفله ولا يبتلعه.
(يُكْرَهُ جَمْعُ رِيقِهِ فَيَبْتَلِعَهُ وَيَحْرُمُ بَلْعُ النُّخَامَةِ) بلع النُخامة حرام على الصائم وغير الصائم؛ وذلك لأنها مستقذَرة، وربما تحمل أمراضًا خرجت من البدن، فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك، فهي حرام على الصائم وعلى غيره، لكنها تتأكد على الصائم؛ لأنها تُفْسِد صومه، ولهذا قال: (وَيُفْطِرُ بِهَا فَقَطْ إِنْ وَصَلَتْ إِلَى فَمِهِ).
بلع النخامة حرام، قلنا: على الصائم وغيره؛ لما فيها من القَذَر، وربما يحصل فيها ضرر على البدن من حيث لا يشعر المرء.
وقوله: (وَيُفْطِرُ بِهَا فَقَطْ إِنْ وَصَلَتْ إِلَى فَمِهِ)، (فَقَطْ) التفقيط هنا لإخراج الريق، فالريق ولو كثُر لا يُفْطِر به الإنسان.
(إِنْ وَصَلَتْ إِلَى فَمِهِ)، وهو ما يذوق به الطعام، فإن لم تَصِل بأن أحس بها نزلت من دماغه، وذهبت إلى جوفه فإنها لا تُفَطِّر؛ وذلك لأنها لم تصل إلى ظاهر البدن، والفم في حكم الظاهر، فإذا وصلت إليه ثم ابتلعها بعد ذلك أفطر، وأما إذا لم تصل إليه فإنها ما زالت في حكم الباطن فلا تُفَطِّر.
وفي المسألة قول آخر في المذهب؛ أنها لا تُفَطِّر أيضًا ولو وصلت إلى الفم، وهذا القول أرجح؛ لأنها لم تخرج من الفم، ولا يُعَدُّ بلعها أكلًا ولا شربًا، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يُفْطِر بها، ولكن - كما قلنا أولًا- إن ابتلاعها محرَّم؛ لما فيها من استقذار وخوف الضرر.
إذا ظهر دم من لسانه، أو من أسنانه، من لِثَتِه فهل يجوز بلعه؟
طلبة: لا، ما يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 3468

الشيخ: لا يجوز، لا للصائم ولا لغيره؛ لعموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3]، وإذا وقع من الصائم فإنه يُفْطِر، ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم، أو قلعه في الليل، واستمر يخرج منه الدم ألَّا يبتلع هذا الدم؛ لأنه يُفَطِّرُه، وأيضًا هو حرام، حتى لو فرضنا أنك لست بصائم فإن بَلْع الدم حرام؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}، وبعض الناس يتدمَّى سِنُّه ولكن حوله أُناس فيخجل منهم فتجده يقول: في البِير ولا في راس البعير، يبتلعه، وهذا خطأ ما هو صحيح.
يقول: (وَيُفْطِرُ بِهَا فَقَطْ إِنْ وَصَلَتْ إِلَى فَمِهِ) وَيُكْرَهُ أيضًا، هذا المكروه الثاني (يُكْرَهُ ذَوْقُ طَعَامٍ بِلَا حَاجِةٍ)، يُكْرَه أن يذوق طعامًا كالتمر والخبز والمَرَق وغيرها، إلَّا إذا كان لحاجة فلا بأس.
ووجه هذا أنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر به، فيكون في ذوقه الطعام تعرُّض لفساد الصوم، وأيضًا ربما يكون مشتهيًا للطعام كثيرًا، ثم يتذوقه لأجل أن يتلذَّذ به، وربما يمتصه بقوة، ثم ينزل إلى جوفه، لهذا يُكْرَه أن يذوق طعامًا إلَّا لحاجة، الحاجة مثل أن يكون طباخًا يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه، أو حرارته، أو ما أشبه ذلك.
قال: (وَيُكْرَهُ مَضْغُ عِلْكٍ قَوِيٍّ) يعني: يُكْرَه للصائم أن يمضَغ، أن يعلك، عِلْكًا قويًا، والقوي هو الشديد الذي لا يتفتت، فيُكْرَه للصائم أن يمضَغه؛ لأنه ربما يتسرَّب إلى بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم، فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضَغه أمام الناس؛ لأنه إذا مضغه أمام الناس فما الذي يدريهم أنه علك قوي أو غير قوي، وما الذي يدريهم أنه علك ليس فيه طعم أو فيه طعم، فلذلك لا ينبغي.

الجزء: 1 - الصفحة: 3469

عندي تعليل في الشرح يقول: لأنه يجلب البلغم، ويجمع الريق، ويُورِث العطش، ثلاث أشياء فيه.
قوله: (وَيُكْرَهُ مَضْغُ عِلْكٍ قَوِيٍّ وإنْ وَجَدَ طَعْمَهُما فِي حَلقِهِ أَفْطَرَ)، (إنْ وَجَدَ طَعْمَهُما) أي: الطعام الذي ذاقه ولو لحاجة، (إنْ وَجَدَ طَعْمَهُما فِي حَلقِهِ أَفْطَرَ)، وإن وجد طعم العلك القوي في حلْقه أفطر.
وعُلِمَ من قول المؤلف: (فِي حَلْقِهِ) أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الحلْق لا إلى المعدة، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلْق، وهو واضح؛ لأنه أحيانًا يصل الطعم إلى الحلْق، ولكن ما يبتلع، ما ينزل، يكون منتهاه الحلْق، فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول: إن الإنسان يُفْطِر بذلك، ثم إنه أحيانًا عندما يتجشأ الإنسان يجد الطعم في حلقه، لكن لا يصل إلى فمه، ومع ذلك يبتلع هذا الذي تجشأ به، يعني ربما يتجشأ ويخرج بعض الشيء لكن لا يصل إلى الفم، بل ينزل وهو يُحِسّ بالطعم.
(وإنْ وَجَدَ طَعْمَهُما فِي حَلقِهِ أَفْطَرَ، ويَحْرُمُ العِلْكُ المُتَحَلِّلُ)، قال: (إِنْ بَلَعَ رِيقَهُ)، (العِلْكُ المُتَحَلِّلُ): هو الذي ليس بصَلْب، إذا عَلَكْتَه تحلَّل وصار مثل التراب، هذا حرام، على مَنْ؟
طلبة: على الصائم.
الشيخ: على الصائم؛ لأنه إذا عَلَكَه لا بد أن ينزل منه شيء؛ لأنه مُتَحَلِّل يمشي مع الريق، وما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حرامًا إذا كان الصوم واجبًا، ويُفْسِد الصوم إذا بلع منه شيئًا.
قال المؤلف: (إِنْ بَلَعَ رِيقَهُ)، يعني: فإن لم يبلع ريقه فإنه لا يحرُم، يعني لو كان الإنسان يعلك العلك فلمَّا تحلل لَفَظَه، فإنه ليس بحرام، أو كان يجمعه، يعلكه ويجمعه ولا ينزل ثم لفظه، فإنه على كلام المؤلف -الماتِن- لا يحرُم؛ لأن المحظور من مضْغ العلك المتحلِّل أن ينزل إلى الجوف، وهذا لا ينزل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3470

فإن قال قائل: هل يُقَاس ما يكون في الفرشة من تدليك الأسنان بالمعجون على العلك المتحلِّل؟ أو على العلك الصلب القوي؟
طلبة: الأول.
الشيخ: هو للمتحلِّل أقرب، ولهذا نقول: لا ينبغي للصائم أن يستعمل المعجون في حال الصوم؛ لأنه ينفُذ إلى الحلق بغير اختيار الإنسان؛ لأن نفوذه قوي، واندراجه تحت الريق قوي أيضًا، فنقول: إذا كنت تريد تنظيف أسنانك فانتظر إلى أن تغرب الشمس ونظِّفْها، لكن مع هذا لا يفسُد الصوم باستعمال المعجون.
قال: (وَتُكْرَهُ القُبْلَةُ لِمَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ)، القبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ألَّا يصحبها شهوة إطلاقًا، مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار، أو تقبيل القادم من سفر، أو ما أشبه ذلك، فهذه لا تؤثر، ولا حكم لها.
القسم الثاني: أن تُحَرِّك الشهوة، ولكنه يَأْمَن من إفساد الصوم بالإنزال، أو بالإمذاء أيضًا إذا قلنا بأن الإمذاء يُفَطِّر الصوم، هذا يقول المؤلف: إن القبلة تُكْرَه في حقه.
القسم الثالث: أن يخشى من فساد الصوم؛ إما بإنزال وإما بإمذاء، إن قلنا بأنه يُفْطِر بالإمذاء، وسبق أن الصحيح أنه لا يُفْطِر، فهذه تحرُم إذا ظن الإنزال، بأن يكون شابًّا قوي الشهوة، شديد المحبة لأهله، فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبَّل زوجته في هذه الحال، فمثل هذا نقول: يحرُم عليه أن يُقَبِّل؛ لأنه يُعَرِّض صومه لماذا؟
طلبة: للفساد.
الشيخ: للفساد.
أما القسم الأول -وهي التي لا تحرِّك الشهوة- فلا شك أنها جائزة، ولا إشكال فيها؛ لأن الأصل الحِلّ حتى يقوم دليل على الكراهة أو التحريم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3471

وأما الثاني -وهو الذي إذا قَبَّل تحرَّكت شهوته لكن يأمن على نفسه- فالصحيح أن القبلة لا تُكْرَه، وأنه لا بأس بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله سلم كان يُقَبِّل وهو صائم (10)، وسأله رجل عن قُبْلَة الصائم وكان عنده أم سَلَمَة، فقال له: سل هذه، اسألها، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُقَبِّل وهو صائم. وهذا يدل على أنها جائزة، سواء حرَّكت الشهوة أم لم تُحَرِّك.
ويُروَى عن عمر -أظن- أنه قال: ما أبالي قَبَّلْتُ امرأتي أم شَمَمْتُ ريحانًا (11)، شم الريحان لا يُفَطِّر، لكنه ينعش النفس ويَسُرّ النفس، تقبيل الزوجة كذلك يسر وينعش الإنسان، لكن ليس جماعًا ولا إنزالًا، فبأي شيء تكون الكراهة.
وأما ما ذُكِر من أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن القبلة فأَذِن له، وسأله آخر فلم يأْذَن له، فإذا الذي أَذِنَ له شيخ، والذي لم يأْذَن له شاب، فحديث ضعيف لا تقوم به الحجة.
إذن القبلة تنقسم إلى كم؟
طلبة: إلى ثلاثة أقسام.
الشيخ: ثلاثة أقسام: قسم جائز، وقسم مكروه، وقسم محرَّم، والصحيح أنها قسمان فقط: قسم جائز، وقسم محرَّم.
والجائز له صورتان:
الأولى: ألَّا تحرِّك القُبلة شهوته إطلاقًا.
والثانية: أن تحرِّك شهوته ولكن يأمن على نفسه.
(وَتُكْرَهُ القُبْلَةُ لِمَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ)، غير القُبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه، نقول: حكمها حكم القُبلة، ولا فرق.
قال: (وَيَجِبُ اجْتِنَابُ كَذِبٍ وَغِيبَةٍ وشَتْمٍ)، يجب على مَن؟
طلبة: الصائم وغيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 3472

الشيخ: على الصائم، لكن حتى غيره يجب عليه أن يتجنب هذه الأشياء، ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد؛ لأنه يتأكد على الصائم مِن فِعْل الواجبات وتَرْك المحرَّمات ما لا يتأكد على غيره، ودليل ذلك قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]، هذه هي الحكمة من فرض الصيام؛ أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وتَرْك المحرَّمات.
ودليله من السُّنَّة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (12)، يعني: لم يُرِد الله منا بالصوم أن نترك الطعام أو الشراب؛ لأنه لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي أن الله يريد أن يُعَذِّبنا.
وسُنُّ لِمَن شُتِمَ قولُه: " إِنِّي صَائِمٌ، وتَأْخِيرُ سُحورٍ وتَعجيلُ فِطْرٍ على رُطَبٍ، فإن عُدِمَ فتَمْرٌ، فإن عُدِمَ فماءٌ، وقولُ ما وَرَدَ. ويُسْتَحَبُّ القضاءُ مُتتابعًا، ولا يَجوزُ إلى رمضانَ آخَرَ من غيرِ عُذْرٍ، فإن فَعَلَ فعليه مع القَضاءِ إطعامُ مِسكينٍ لكلِّ يومٍ، وإن ماتَ، ولو بعدَ رَمضانَ آخَرَ، وإن ماتَ وعليه صومٌ أو حَجٌّ أو اعتكافٌ أو صلاةُ نَذْرٍ استُحِبَّ لوَلِيِّهِ قَضاؤُه.
ألَّا تحرِّك القُبلة شهوته إطلاقًا، والثانية أن تحرك شهوته ولكن يأمن على نفسه.
(وتُكْرَه القُبلة لمن تحرك شهوته) غير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه؟ نقول: حكمها حكم القبلة ولا فرق.
قال: (ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم) يجب على من؟
طلبة: الصائم وغيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 3473

الشيخ: على الصائم، لكن حتى غيره يجب عليه أن يتجنب هذه الأشياء، ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد؛ لأنه يتأكد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لا يتأكد على غيره، ودليل ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183] هذه الحكمة، هذه هي الحكمة من فرض الصيام؛ أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات.
والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (1)، يعني: لم يرد الله منا بالصوم أن نترك الطعام والشراب؛ لأنه لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي أن الله يريد أن يعذبنا، والله تعالى يقول: {مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ} [النساء: 147]، إنما يريد منا عز وجل أن نتقي الله {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ» أي: الكذب، وإن شئت فقل: الزور كل قول محرم؛ لأنه ازْوَرَّ عن الطريق السليم.
«وَالْعَمَلَ بِهِ» أي: بالزور؛ وهو كل فعل محرم، «وَالْجَهْلَ»: السفاهة، السفه وعدم الحلم، مثل: الصخب في الأسواق، السب مع الناس، وما أشبه ذلك، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَصْخَبْ» يعني: لا يرفع الأصوات، بل يكون مؤدَّبًا، «وَلَا يَرْفُثْ، وَإِنْ أَحَدٌ سَابَّهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ» (2).
فالإنسان ينبغي أن يكون مؤدبًا، وبهذا نعرف الحكمة البالغة من مشروعية الصوم، لو أننا تربينا بهذه التربية العظيمة لخرج رمضان والإنسان على خُلُقٍ ليس على خلقه الأول، في الالتزام وفي الأخلاق وفي الآداب؛ لأنه تربية في الواقع.

الجزء: 1 - الصفحة: 3474

طالب: ذكرنا قول ( ... ) أن الإنسان ( ... ) وجد طعم طعام في فمه من حلوى أو غيره.
الشيخ: أيش؟
الطالب: إذا وجد الإنسان في فمه طعم حلوى أو غيره لا يبلع ريقه، وقلنا: إن المعجون اللي هو يشبه الطعم في فمه فلا يضر صومه ولا يفسده؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: شنو الفرق يا شيخ؟
الشيخ: المعجون لا يبلى.
الطالب: فإنه لا يفسد صومه هذا؟
الشيخ: إي نعم، حتى لو وضعت حلاوة في فمك أو تمرة، وذقتها ما يفسد الصوم.
الطالب: إي، لكن طعمه يا شيخ يصل إلى الحلق والجوف.
الشيخ: اللي هو؟
الطالب: قبل الفجر بقليل ولنفرض أكلت.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ووجدت طعم الطعام بعد الفجر.
الشيخ: إي نعم، هذا ينظر فيه؛ إذا كان طعامًا بيِّنًا فهذا لا يجوز بلعه، أما ما كان من الماء وشبهه فهذا لا بأس به.
الطالب: المعجون -يا شيخ- قوي، طعمه قوي.
الشيخ: ولهذا قلنا: الأحسن لا تستعمل المعجون.
الطالب: يفسد؟
الشيخ: ما يفسد؛ لأنه ما تيقن أنه يصل إلى جوفه.
طالب: فتات المسواك إذا بلعه؟
الشيخ: فتات المسواك إذا بلعه بغير قصد فإنه لا يضر.
الطالب: وبقصد؟
الشيخ: بقصد لا يجوز.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، ألا يفهم من ظاهر الحديث أن من كذب وهو صائم فإن صومه غير صحيح؛ «فَلَا حَاجَةٌ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (1)؟
الشيخ: هذا سؤال وجيه، يقول: ألا يُفْهَم من الحديث أن من كذب فسد صومه؟ لأن الله ليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
نقول: قال بذلك بعض العلماء من السلف؛ أن الإنسان إذا قال قولًا حرامًا، أو فعل فعلًا حرامًا وهو صائم، فإن صومه يبطل.
ولكن الإمام أحمد سئل عن هذا؛ سئل عن الغيبة من الصائم، وقيل له: إن فلانًا قال: إنها تفطر. فقال: لو كانت الغيبة تفطر ما بقي لنا صيام، كل الناس يغتابون، ما يبقى صيام.
ثم القاعدة العامة الصحيحة أن المحرم إذا كان محرمًا في ذات العبادة أفسدها، وإن كان تحريمه عامًّا لم يفسدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 3475

انظر الأكل والشرب يفسد الصوم؛ لأن تحريمه خاص في العبادة، لكن الغيبة عامة ولا لا؟ عامة، ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب، والوضوء بالماء المغصوب صحيح، والصلاة في الثوب المغصوب صحيحة؛ لأن التحريم هنا ليس عائدًا للصلاة، يعني: لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا في الثوب المغصوب، ولم يقل: لا تتوضؤوا بالماء المغصوب، فالنهي عام، استعمال الماء المغصوب في أي شيء حتى في الطعام والتغسيل العادي والتبرد حرام، هذه القاعدة هي التي مشى عليها جمهور العلماء؛ أن الحرام إذا كان خاصًّا بالعبادة فهو مبطل لها، وإذا كان عامًّا فلا.
طالب: فتات المسواك، هل يلزم الإنسان بالتحرز منه؟ أو يكون طبيعيًّا، يعني: إن ذهب شيء بغير قصد فالحمد لله، ولكن يكون طبيعيًّا؟
الشيخ: هو على كل حال المسواك فيه تفصيل؛ بعض المساويك معروف أنها جديدة تتفتت، هذه يحترز منها.
الطالب: لأنه قد يتكلف الإنسان هذا الأمر.
الشيخ: لا، أما العادي الذي قد استعمل وذهب ما يتفتت منه فالأصل السلامة.
الطالب: وطعمه كالجديد؟
الشيخ: الطعم الجديد لن تدخله.
طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، إذا تذوق الطباخ الطعام فابتلعه هل يفسد صومه يا شيخ؟
الشيخ: ابتلعه قصدًا ولَّا غصبًا؟
الطالب: ( ... ) اشتهاه.
الشيخ: أقول: قصدًا ولَّا ( ... ) وبلعه؟
الطالب: الثاني.
الشيخ: الثاني ما يجوز، يفسد الصوم ( ... ).
إذا أعطيت فقيرًا زكاة فطر، وأخرجها للسوق يبيعها، فلا يجوز أن تشتريها.
طالب: الرجل الذي يبيع ( ... ) الحبوب؟
الشيخ: ويبيعها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يعني معناه اللي أعطاه الزكاة؟
الطالب: التاجر يبيع للناس، وبعدين يرجعوا يعطونه، يعني يبيعها بثمانية ريال ويأخذها منهم بخمسة.
طالب آخر: فيه طرف ثان.
الشيخ: ما رأيكم في زكاة الفطر عندما يأخذ المساكين الزكاة ويبيعونها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة؟ ما فيها شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 3476

الطالب: يعني: يبيعونها له، يشتريها بخمسة وهو يبيعها بثمانية؟
الشيخ: ما هو بعلى صاحبها؛ ليس على صاحبها، يعني: ما يبيعونها على اللي أعطاهم إياها.
الطالب: لا، ما هو اللي أعطاهم إياها، نفس اللي باعها يرجع إلى الفقراء ويبيعونها له ثانيًا.
الشيخ: ما يخالف، لا بأس.
الطالب: يعني: لا بأس؟
الشيخ: لا بأس ( ... ).

يقول: امرأة تعمَّدت إسقاط ما في بطنها في الشهر الأول من الحمل من أجل مصلحة طفل لها لم يستكمل السنتين بعد -أي تسعة أشهر- فهل تأثم أم تلزمها الكفارة؟
الكفارة لا تلزمها، لكن بعض العلماء يقول: تأثم، وبعضهم يقول: لا تأثم ما دام في الأربعين الأولى.
طالب: مصلحة الطفل.
الشيخ: الصحيح أنها تأثم إلا إذا دعت الحاجة ( ... ).
يقول: ما معنى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105].
هذه فيما إذا عجز الناس عن إزالة المنكر، فإنهم لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا، أما إذا كانوا يستطيعون إزالة المنكر فإنه يضرهم من ضل، والباقي لغد.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يُكْرَه ويستحب وحكم القضاء: وسُنَّ لمن شُتِم قولُه: إني صائم، وتأخيرُ سحور، وتعجيلُ فطر على رطب، فإن عُدِمَ فتمرٌ، فإن عُدِمَ فماءٌ، وقولُ ما ورد، ويُسْتَحَبُّ القضاء متتابعًا، ولا يجوز إلى رمضانٍ آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ولو بعد رمضانٍ آخر، وإن مات وعليه صَوْمُ أو حجُّ أو اعتكافُ أو صلاةُ نذرٍ استُحِبَّ لوليه قضاؤه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما حكم القُبْلَة للصائم على ما مشى عليه المؤلف؟
طالب: الكراهة.
الشيخ: مطلقًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3477

الطالب: الكراهة إن كان ممن لا يملك إربه.
الشيخ: إي نعم.
طالب: إذا حركت شهوته.
الشيخ: الكراهة إن تحركت شهوته وإلا؟
الطالب: وإلا فلا.
الشيخ: وإلا فلا. والصحيح؟
طالب: أنه يُقَسَّم إلى ثلاثة أقسام.
الشيخ: ما هم؟
الطالب: القسم الأول: ألا تتصل بشهوة إطلاقًا، فهذا لا شيء فيه.
النوع الثاني: أن تتصل به شهوة ولكن يأمن على صومه الإفساد بالإنزال، وهذا يُكْرَه في حقه.
أما النوع الثالث: فأن يخشى على صومه الإفساد بالإنزال، فهذا يحرم.
الشيخ: هذا ما ذهب إليه المؤلف، القول الراجح؟
طالب: الصحيح أن تقسم إلى قسمين: قسم جائز، وقسم محرم، والجائز له صورتان، والمحرم صورته الذي يخاف على نفسه، لا يأمن على نفسه الإنزال، فهذا شيء. أما الصورتان التي ذكرهما المؤلف فإنهما جائزتان.
الشيخ: هذا هو الصحيح، الصحيح أنها تنقسم إلى قسمين:
الأول: أن يخاف إنزالًا، فهذه حرام.
والثاني: ألا يخاف، فهذه لا بأس بها ولو حركت شهوته.
يقول المؤلف: إنه يجب على الصائم اجتناب الكذب.
طالب: نعم.
الشيخ: وغيره؟
الطالب: هو كله محرم، سواء في الصيام أو غيره، غيبة ونميمة.
الشيخ: أنا أسأل عن الكذب، يقول المؤلف: يجب على الصائم أن يجتنب الكذب، وغير الصائم؟
الطالب: وغير الصائم.
الشيخ: ليش أيضًا يجب؟
الطالب: ولكن الصائم يتأكد في حقه.
الشيخ: الصائم يتأكد في حقه، ما هو الدليل على أنه يتأكد في حق الصائم ترك المحرمات وفعل الواجبات؟
الطالب: لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهَ وَشَرَابَهُ» (1).
الشيخ: وفي القرآن؟
الطالب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].
الشيخ: نعم، أحسنت، ما حكم الكذب الأبيض؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3478

طالب: يقولون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنا لم أتصور كذبًا أبيض.
الشيخ: ما تتصور الكذب الأبيض، من يعرف الجواب؟
طالب: الكذب كذب واحد، سواء كان أبيض أو أسود.
الشيخ: ما فيه أسود ولا أبيض، كله؟
الطالب: كله سواء.
طلبة: كله أسود، يا شيخ.
الشيخ: كله أسود، أليس قد جاء في الحديث أن ثلاثة أنواع من الكذب جائزة؟
طالب: بلى، يا شيخ.
الشيخ: وهي؟
الطالب: أولًا: للإصلاح بين الناس.
ثانيًا: أن يكذب الرجل على زوجته، أو تكذب هي عليه لأجل الألفة والود.
الشيخ: والثالث؟
الطالب: والثالث: إذا كان بين مسلمين وكفار حرب فيكذب المسلم لأجل التغطية.
الشيخ: في الحرب هو جاء به الحديث، لكن هل هو متفق على هذا المعنى؟
طالب: حمله بعض العلماء على التورية لا الكذب.
الشيخ: حمله بعض العلماء على أن المراد به التورية؛ وهي أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، وقال: إن التورية تسمى كذبًا كما اعتذر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات.
وعلى كل حال متى أمكن اجتناب الكذب بالتورية فهو أولى، حتى على القول بأن الحديث يُحْمَل على الكذب الصريح، فإن الأولى تجنبه.
الغِيبَة حرام على الصائم؟
طالب: الغِيبَة حرام على الصائم وغيره.
الشيخ: لماذا قال: يجب على الصائم اجتنابه؟
الطالب: لأن تحريمها في حق الصائم أوجب.
الشيخ: وما هي الغِيبَة؟
الطالب: كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» (3).
الشيخ: نعم، هل يستثنى من الغِيبَة شيء؟
طالب: لا يستثنى.
الشيخ: أبدًا؟
الطالب: إلا أن يكون في حالة المظلوم سيكون له الشكاية.
الشيخ: هذه واحدة، يعني في حال التظلم لا بأس أن يُذْكَر الظالم بما يكرهه الظالم. الدليل؟
الطالب: الدليل حديث زوجة أبي سفيان هند بنت عتبة عندما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل بخيل.
الشيخ: ومن القرآن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3479

طالب: من القرآن: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ} [المجادلة: 1].
الشيخ: لا، استدل بقوله: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ} هل هذا صحيح؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، يعني يمكن أن يكون له وجه؛ لأنها تشتكي زوجها.
طالب: قول الله عز وجل: {لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ} [النساء: 148].
الشيخ: {لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ}، هذه ثنتان، الثالث من يعرفه؟
طالب: المستفتي.
الشيخ: المستفتي هي قصة هند، نعم.
طالب: المجاهر بالمعصية.
الشيخ: يجوز غيبته؟
الطالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: تجوز غيبته، يعني معناها الآن إذا لاقانا واحد حالق لحيته، جاز أن نُشَرِّحه في المجالس، يلَّا، هو يمكن، هو قال به بعض العلماء -كما قال الأخ-: المجاهر بالفسق، لكن هذا يُقَيَّد بما إذا كان فيه مصلحة، وهو أنه إذا رأى الناس يتحدثون في المجالس أقلع.
طالب: إرضاء الناس يا شيخ؟
الشيخ: طيب هذه؟
طالب: المبتدعة، يجوز غيبتهم لتنبيه الناس؟
الشيخ: إي، إذا كان المقصود بها النصيحة، وهذه يدخل فيها فروع كثيرة؛ ومنها: ذكر معايب الشخص الذي تستشار فيه في المعاملة أو غيرها، ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام استشارته فاطمة بنت قيس في الذين خطبوها وكانوا ثلاثة، من؟
طالب: خالد بن الوليد.
الشيخ: لا.
طالب: أبو سفيان.
الشيخ: نعم.
طالب: معاوية.
الشيخ: اصبر، هذا معاوية.
طالب: خالد بن الوليد.
الشيخ: لا.
طالب: وأبو جهم، وأسامة بن زيد.
الشيخ: نعم، وأبو جهم، وأسامة بن زيد، فبَيَّن الرسول عليه الصلاة والسلام معايبَ اثنين، وأشار بالثالث، ماذا قال عن أبي جهم؟
طالب: قال عن أبي جهم: «إِنَّهُ لَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ» (4)، وهذه كناية إما عن كثرة سفره أو عن كثرة ضرب النساء.

الجزء: 1 - الصفحة: 3480

الشيخ: «إِنَّهُ لَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ»، وهو كناية عن كثرة أسفاره، أو عن كونه يضرب النساء، وقد جاء في لفظ آخر: «فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ» (5)، الثاني؟
طالب: معاوية، قال: «صُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ».
الشيخ: معاوية، قال: «صُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكَحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ»، بارك الله فيكم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف ( ... )؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هي النصيحة، إذا قلنا: إذا قُصِدَ النصيحة ما عاد فيها ( ... ) كثيرة، ذكر مثلًا الرواة الضعفاء بما فيهم من الجرح، وأشياء كثيرة، ذكر المبتدع كما قال الإخوان.
طالب: وبعضهم نظمه في بيت ستة.
الشيخ: لا، إذا قلنا: النصيحة، هي عامة، أفرادها ما تحصر.
طالب: إذا كان يا شيخ لا يعرف إلا ..
الشيخ: لا، إذا كان لا يعرف إلا بوصفه بالعيب هذا يرضى به عادةً في الغالب.
طالب: يا شيخ، الكافر؟
الشيخ: الكافر كيف؟ هو له حرمة أصلًا؟ ما له حرمة الكافر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لعلنا نترك هذه لأنها تتفرع كثيرًا، ما الفرق بين السبِّ والغِيبة؟
طالب: السب يكون أمام المخاطب، والغيبة من وراء ظهره.
الشيخ: نعم، الغيبة تكون من وراء ظهره، والسب أمامه، ولذلك سميت غيبة؛ لأنها في الغيبة.
***
قال: (ويُسَنُّ لمن شُتِمَ قولُه: إني صائم).
(يسن لمن شتم) أي: لمن شتمه أحد، أي ذكره بعيب أمامه، وهو بمعنى السب، وكذلك لو فعل معه ما هو أكبر من المشاتمة بأن يقاتله، يتماسك وياه يسن له أن يقول: إني صائم؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ» (6).
وهل يقولها سرًّا أو يقولها جهرًا؟ قال بعض العلماء: يقولها سرًّا، وقال بعض العلماء: جهرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3481

وفصل بعض العلماء بين الفرض والنفل، فقال في الفرض: يقولها جهرًا لبعده عن الرياء، وقال في النفل: يقولها سرًّا خوفًا من الرياء، والصحيح أنه يقولها جهرًا في صوم النافلة والفريضة؛ وذلك لأن فيها فائدتين.
الفائدة الأولى: بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائمًا، لا لعجزه عن المقابلة؛ لأنه لو تركه عجزًا عن المقابلة لاستهان به الآخر، وصار في ذلك ذُلٌّ له، فإذا قال: إني صائم، كأنه يقول: أنا لا أعجز عن مقابلتك وأن أُبَيِّنَ من عيوبك أكثر مما بينت من عيوبي، لكني امرؤ صائم.
الفائدة الثانية: تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يُشاتِم أحدًا، وربما يكون هذا المشاتِم صائمًا كما لو كان ذلك في رمضان، وكلاهما في الحضر؛ حتى يكون قوله هذا متضمنًا لنهيه عن الشتم وهو منكر.
فالصواب أنه يقولها جهرًا في الفرض والنفل.
(ويُسَنُّ لمن شُتِمَ قولُه: إني صائم، ويُسَنُّ تأخير) أبغي أقرأها (سَحور)، صواب ولَّا لا؟
طلبة: صواب.
الشيخ: (وَيُسَنُّ تأخير سَحور)؟
طلبة: لا، سحور، بالضم.
الشيخ: (وَيُسَنُّ تأخير سُحور).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما الذي يُؤَخَّر؛ هل هو التمر المقدم للإنسان يأكله في آخر الليل أو الفعل؟
الفعل، إذن (سُحور)؛ لأن سَحُور بالفتح: اسم لما يُفْعَل به، وسُحور بالضم: اسم للفعل؛ ولهذا نقول: (وَضوء) اسم للماء، و (وُضوء) اسم للفعل، ونقول: (طَهور) اسم للماء، ونقول: (طُهور) اسم للفعل؛ فعل الطهارة، وهذه قاعدة مفيدة تعصم الإنسان من الخطأ في مثل هذه العبارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3482

إذن: (يُسَنُّ تأخيرُ سُحور) بالضم، يعني: أن الإنسان إذا تسحر -وهو سُنَّة أيضًا السحور- ينبغي له أن يؤخره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وترقُّبًا للخيرية التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَأَخَّرُوا السُّحُورَ» (7)، فيكون فيه سُنة قولية وسنة فعلية، ورفقًا بالنفس؛ لأنه إذا أخَّر السحور قلَّت المدة التي يُمْسِكُ فيها، وإذا قدَّم فإنها تطول بحسب تعجيل السحور وتأخيره، ففيها الاقتداء بالسُّنَّة وترقب الخير، والرفق بالنفس.
ولكن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر، فإن خشي طلوع الفجر فليبادر، فمثلًا إذا كان يكفيه ربع ساعة في الأكل -أكل السحور- متى يتسحر؟ إذا بقي ربع ساعة، إذا كان يكفيه خمس دقائق؟ إذا بقي خمس دقائق، يعني يكون ما بين ابتدائه إلى انتهائه كما بينه وبين وقت الفجر.
(تأخير السحور)، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور، حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو خمسين آية، يقدرون بالآيات؛ لأنه ما فيه ساعات ذاك الوقت.
ولهذا قال العلماء رحمهم الله في بيان البناء على غلبة الظن في دخول وقت الصلاة قالوا: له علامات، منها: إذا كان من عادته أن يقرأ حزبًا من القرآن، فإذا قرأ هذا الحزب وكان من عادته أنه إذا أتمه دخل الوقت فإنه يحكم بدخول الوقت.
ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه ساعات، فكانوا يقدرون بالآيات، بالأعمال، قَدْر نَحْر جَزور، وما أشبه ذلك، فلهذا يقول: (بينهما قَدْر خمسين آية) ثم قدر خمسين آية، أي آية نعتبرها؛ الطويلة أو القصيرة؟
طلبة: الوسط.
الشيخ: المتوسطة، ثم أي تلاوة نعتبر؛ الإسراع أو الترتيل؟
طلبة: وسط.
الشيخ: أيضًا نقول: وسط؛ لأننا لو قلنا: أطول آية، وقلنا بالترتيل، يطول الوقت.
يقول: (ويُسَنُّ تعجيل فطر)، يعني: المبادرة به؛ إذا أَذَّن المغرب، أو إذا غربت الشمس؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3483

طلبة: إذا غربت الشمس.
الشيخ: إي نعم، المعتبر غروب الشمس لا الأذان، لا سيما في الوقت الحاضر؛ حيث يعتمد الناس على التقويم، ثم يربطون التقويم بساعاتهم، وساعاتهم قد تتغير بتقديم وتأخير، بعض الناس يعتمد كم الوقت اليوم؟ قال: عليها مثلًا ستة وعشرة الغروب، قال: يلا أذن ستة وعشرة، ربما تكون ساعته مقدمة يمكن عشر دقائق، فيؤذن قبل الوقت بعشر دقائق، إذن لا عبرة بأذان المغرب، العبرة بغروب الشمس، فلو غربت الشمس وأنت تشاهدها والناس لم يؤذنوا بعد فلك أن تفطر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا -وأشار إلى المشرق- وَأَدْبَرَ مِنْ هَاهُنَا -وأشار إلى المغرب- وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». (8)
ولا عبرة بالنور القوي، بعض الناس يقول: نبقى حتى يغيب القرص وحتى يبدأ الظلام بعض الشيء، نقول: لا عبرة بهذا، انظر إلى القرص متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس، وسُنَّ الفطر، فيُسَنُّ أن يبادر بالفطر، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» (7)، وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا في خير؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ»، ويروى أن الله سبحانه وتعالى قال: «أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا» (9)، وذلك لما فيه من المبادرة إلى تناول ما أحله الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى كريم، والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه، فيحب من عباده أن يبادروا لما أحل الله لهم، من حين أن تغرب الشمس أفطر.
فإن قال قائل: وهل لي أن أفطر بغلبة الظن؟ بمعنى أنه إذا غلب على ظني أن الشمس غربت فهل لي أن أفطر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3484

الجواب: نعم، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غَيْمٍ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعتِ الشمس (10)، ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم، أليس كذلك؟ لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس، لكن أفطروا بناءً على غلبة الظن أنها غابت ثم انجلى الغيم، فطلعت الشمس، فهذا دليل على أنه يجوز أن يفطر بغلبة الظن.
(ويُسَنُّ تعجيل الفطر)، يقول: (على رُطَبٍ)، الرطب هو التمر اللين الذي لم يَيْبَس، وكان هذا في زمن مضى، لا يتسنى إلا في وقت معين من السنة، أما الآن والحمد لله ففي كل وقت، يمكن أن تفطر على رطب في كل الشهر، كل الشهور، فتفطر على رطب.
فإن لم يكن، يقول: (فإن عُدِمَ فعلى تَمْرٍ)، وهو اليابس أو المُجَبَّن، المجبن يعني المكنوز الذي صار كالجبن، مرتبط بعضه ببعض.
(فإن عُدِمَ فعلى تَمْرٍ، فإن عُدِمَ فماءٌ)، إن عدم التمر فالماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» (11).
إذا كان عند الإنسان عسل وماء فأيهما يُقَدِّم؛ الماء أو العسل؟
طلبة: العسل.
طلبة آخرون: الماء.
طالب: الاثنين.
الشيخ: يقدِّم الماء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى مَاءٍ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ»، ولكن لا بأس يشرب ماءً وبعدين يأكل العسل.
طالب: العسل أخو التمر.
الشيخ: ليس أخاه، العسل من النحل، وهذا من النخل.
على كل حال، يُفْطِر على ماء مقدَّمًا على غيره، فإن لم يجد ماءً ولا شرابًا آخر ولا طعامًا، فماذا يصنع؟
طالب: ينوي.
الشيخ: ينوي الفطر بقلبه، ويكفي.
وقال بعض العوام: إذا لم تجد شيئًا فعُض على أصبعك ومُصَّه، وهذا لا أصل له.

الجزء: 1 - الصفحة: 3485

وقال آخرون: بُلَّ الغترة ثم مُصَّهَا؛ لأن إذا بللتها انفصل الريق عن الفم، فإذا رجعتها ومصصتها أدخلت شيئًا خارجًا عن الفم إلى الفم، وهذا يعتبر أكلًا أو شربًا.
وعلى تقليد هؤلاء العوام نقول: فإن عدِمَ فماء، فإن عَدِمَ فرِيقٌ، وهذا لا أصل له.
نقول: إذا غربت الشمس وليس عندك ما تفطر به أفطرت حكمًا، حتى إن بعض العلماء قال: إن قوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (8) أن المعنى: أفطر حكمًا وإن لم يفطر حسًّا، ولكن يُسَنُّ له أن يبادر، وليس هذا ببعيد، إلا أنه يضعفه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لهم بالوصال إلى السحر.
قال: (فإن عُدِمَ فتمر، فإن عُدِمَ فماء) ولم يتكلم المؤلف هنا عن الوصال، لكن ربما نأخذ حكمه من قوله: (يُسَنُّ تعجيل الفطر) لأن الوصال لا يكون فيه تعجيل الفطر.
والوصال أن يقرن الإنسان بين يومين في صوم يوم واحد، بمعنى ألا يفطر بين اليومين.
وحكمه قيل: إنه حرام، وقيل: إنه مكروه، وقيل: إنه مباح لمن قدر عليه، فالأقوال فيه ثلاثة.
والذي يظهر: فيه التحريم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فأَبَوا أن ينتهوا فتركهم، وواصل بهم يومًا ويومًا ويومًا حتى دخل الشهر -يعني: شهر شوال- فقال عليه الصلاة والسلام: «لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ» (12) كالمنكِّل لهم، وهذا يدل على أنه على سبيل التحريم، فالقول بالتحريم أقواها.

الجزء: 1 - الصفحة: 3486

ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم؛ لأنه لو كان حرامًا -كما تحرم الميتة والخنزير- لمنعهم الرسول عليه الصلاة والسلام من فعله منعًا باتًّا، لكنه نهاهم عن ذلك رفقًا بهم؛ ولهذا ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى جواز الوصال لمن قدر عليه معللًا ذلك بأنه إنما نهي عن الوصال من أجل الرفق بالناس لأنه يشق عليهم، فكان عبد الله بن الزبير يواصل إلى خمسة عشر يومًا، لا يأكل ولا يشرب ابتغاء وجه الله.
لكن مع ذلك نحن نقول: إنه رضي الله عنه متأول، والصواب خلاف تأويله، والصواب أن أدنى أحواله الكراهة، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ» (13).
طالب: في هذا الباب ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: عبد الله بن الزبير.
الشيخ: هكذا معروف في تاريخه.
(فإن عُدِمَ فماء وقولُ ما وَرَد) قول ما وَرَد متى؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: قول ما ورد عند الفطر، ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية، عند الأكل أو الشرب، وهي على القول الراجح واجبة؛ يعني: يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يُسَمِّ؛ أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك (14)؛ لإخباره أن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يُسَمِّ، لإمساكه بيد الجارية والأعرابي حين جاءا ليأكلا قبل أن يُسمِّيا؛ أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيديهما وأخبر أن الشيطان دفعهما، وأن يد الشيطان مع يديهما، بيد النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليأكل من الطعام (15).
فالصواب أن التسمية على الأكل والشرب واجبة، ولكنه لو نسي فإنه يسمي إذا ذكر ويقول: بسم الله أوله وآخره.

الجزء: 1 - الصفحة: 3487

كذلك أيضًا؛ مما ورد: الحمد عند الانتهاء، فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، وورد أيضًا آثار في ذلك منها: «اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (16)، وهذه في أسانيدها ما فيها، لكن إذا قالها الإنسان فلا بأس.
ومنها: إذا كان الجو حارًّا وشرب فإنه يقول: «ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» (17) وذهاب الظمأ بالشرب واضح، وابتلال العروق كذلك واضح حتى إن الإنسان إذا شرب وهو عطشان يَحُسُّ بأن الماء من حين ما يصل إلى المعدة يتفرق في البدن، يَحُسُّ به إحساسًا ظاهرًا، ويقول: سبحان الحكيم العليم الذي فرقه بهذه السرعة فهذا مما يُسَنُّ.
ثم قال: (ويُسْتَحَبُّ القضاء متتابعًا)، والباب الذي نحن فيه (باب ما يُكْرَه ويُسْتَحب، وحكم القضاء)
وهنا بدأ بالقضاء، قال: (ويستحب القضاء متتابعًا) الاستحباب مُنْصَبٌّ على قوله: (متتابعًا)، وليس على قوله: (القضاء) لماذا؟ لأن القضاء واجب، والمستحب كونه متتابعًا، أي: لا يفطر بين أيام الصيام لماذا؟ لوجهين:
الوجه الأول: أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء، صح، لماذا؟ لأن الأداء متتابع، شهر رمضان متتابع.
وثانيًا: أسرع في إبراء الذمة، فإنك إذا صُمْتَ يومًا وأفطرت يومًا تأخر القضاء، فإذا تابعت صار ذلك أسرع في إبراء الذمة.
وثالثًا: أنه أحوط؛ لأن الإنسان لا يدري ما يَعْرِض له؛ قد يكون اليوم صحيحًا وغدًا مريضًا، وقد يكون اليوم حيًّا وغدًا ميتًا؛ فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعًا.
وينبغي أيضًا: أن يبادر به من حين أن يزول يوم العيد يشرع فيه؛ يعني: في اليوم الثاني من شوال يشرع فيه؛ لأن هذا كما قلت: أسرع لإبراء الذمة وأحوط.

الجزء: 1 - الصفحة: 3488

ثم قال: (ولا يجوز إلى رمضانٍ آخر من غير عذر) ولا يجوز إلى رمضانٍ آخر، أو إلى رمضانَ.
طلبة: رمضانٍ.
الشيخ: بالتنوين؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم؛ لأن (رمضان) إذا كان المقصود بها رمضان معين امتنعت من الصرف، وإذا كان المراد أي رمضان فإنها تصرف؛ وذلك لأنها إذا كان المراد بها أي رمضان فُقِدَ منها شرط واحد وهو العلمية. والمزيد بالألف والنون يُشْتَرط لمنعه من الصرف أن يكون عَلَمًا وأن تكون الألف والنون زائدة.
طالب: ( ... ) يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ... ) فَبِتَمْر، فإن لم يجد فبماء فإنه طهور (11) وتعلق الحكم هنا بالماء، وعندي يا شيخ من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام.
الشيخ: لا، ما هذا، ما هو بطهور ضد النجس؛ يعني: مطهر للمعدة.
طالب: شيخ حفظك الله، قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف قد يخص بعموم أو بعلة؟
الشيخ: هذا -بارك الله فيك- مبني على أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ فمن قال: إنه ليس بحجة فإنه لا يخصص به العموم.
الطالب: ومن قال: إنه حجة؟
الشيخ: ومن قال: إنه حجة فلازم قوله أن يخصص به العموم، ما لم يكن مبنيًّا على اجتهاد، فإن كان مبنيًّا على اجتهاد فقد يخطيء وقد يصيب، وأنا أرى أن الأَوْلَى الأخذ بالعموم وألا يخصص.
الطالب: يعني: معنى هذا يا شيخ؟
الشيخ: يعني: معنى هذا أن فعل ابن عمر في كونه إذا حج أو اعتمر أخذ من لحيته (18) لا يُخَصِّصُ عموم الأمر بالإعفاء.
الطالب: فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «حَتَّى يَدَعَ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ» (19)، هذا عامٌّ فهل يخصصه مثلًا فعل صحابي؟
الشيخ: أبدًا، التعمق مذموم بكل حال؛ لقوله: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» (20) قالها ثلاثًا.
الطالب: فبهذا ماذا نقول: يا شيخ في الوصال؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: في الوصال.
الشيخ: في الوصال؛ نقول: إن هذا تأول، تأولٌ من عبد الله بن الزبير أخطأ فيه رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3489

طالب: شيخ -بارك الله فيك- ما المراد بالمقاتلة في هذه المسألة؟
الشيخ: المقاتلة بالأيدي: الأخذ بالأيدي، يتشابكون.
الطالب: دماءهم ( ... ).
الشيخ: لا، هذا قتل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا قَتْل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا قتل.
الطالب: البعض يتشابك بالسكاكين والسواطير.
الشيخ: لا، أعوذ بالله، المراد بالمقاتلة يعني المشابكة بالأيدي وشبهها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، بس، هذا ويش يسوي؟ شنو ناظر؟
طالب: ( ... )، الكراهة ( ... ) خلاف الأولى أو لا بد من دليل شرعي؟
الشيخ: نعم، الكراهة لا بد فيها من دليل شرعي، فأما إذا كان على سبيل الاحتياط تقول: الأولى، فقط.
طالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ، الراجح في تقديم صيام النفل على صيام الواجب، كمن صام ستًّا من شوال على قضاء من رمضان.
الشيخ: أما من صام ستًا من شوال مقدِّمًا إياها على قضاء رمضان فإنها لا تنفعه عن الست، حتى لو قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ» (21)، ومن بقي عليه شيء من رمضان لم يكن صام رمضان.
وقد ظن بعض طلبة العلم أن هذا مبني على صحة النفل قبل القضاء، وليس بصحيح؛ لأن صوم ست من شوال تابع لرمضان، لا يصح إذا بقي من رمضان شيء؛ يعني: لا يثاب ثواب الست إذا بقي من رمضان شيء، وقد نص على ذلك ابن رجب رحمه الله في كتاب لطائف المعارف.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- هل يثبت أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر القضاء إلى أن .. ؟
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله، وهو ثابت.
طالب: يا شيخ، إن قولك وينبغي أن يبادر به في اليوم الثاني من شوال فـ ..
الشيخ: ينبغي غير يجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 3490

طالب: في عهد السلف رضي الله تعالى عنهم كان ما فيه تطاول في البنيان مثل البنيان هذا، ذكرتم جزاكم الله خيرًا أن الإنسان ينوي الفطر، يفطر عندما تغرب الشمس، كيف إن الإنسان بيته يكون صغيرًا وفيه بيوت الثانية ما شاء الله؛ عشرين دورًا وثلاثين دورًا.
الشيخ: يرقى للدور الواحد وعشرين.
الطالب: لا، حق يا شيخ؟
الشيخ: صحيح هذا.
الطالب: كيف، يطلع يعني؟
الشيخ: إي يطلع أيوه.
الطالب: شيخنا، حقيقي السؤال هذا الله يكرمك.
الشيخ: هذا حقيقي، وهذا الجواب أيضًا.
الطالب: والله يا شيخ، طيب كيف يعني لو طلع ونزل لشقى.
الشيخ: الله المستعان.
الطالب: بس، حقيقي يا شيخ السؤال هذا مهم جدًا.
الشيخ: أبدًا، أصلًا نحن قلنا: إذا غربت الشمس، إذا كنت تحت السقف كيف تعرف إن الشمس غربت؟
الطالب: أنا الحين جالس في ..
الشيخ: فاهم فاهم.
الطالب: في بيوت حولي كثيرة جدًّا والشمس بتكون باينة في الغروب ولكن في قرص الشمس لسه نصف والنصف الآخر يعني لو أتينا مثلًا صحراء نرى نصف ونصف تحت.
الشيخ: إذن لا تفطر.
الطالب: ما يُرَى يعني ما يفطر إلا يظنه ( ... ) الغروب عندنا غروب الشمس، الناس بينتظروا عندما ينتهي ضوء الشمس من السماء يعني يميل.
الشيخ: على كل حال -بارك الله فيك- اصعد إذا كنت تريد أن لا تنتظر الأذان اصعد إلى فوق.
الطالب: طلعت لفوق، فيه عمارة تاني قدامي أعلى.
طالب آخر: يسمع المدفع.
الشيخ: صحيح، هو الآن يعني مرتب مدفع.
الطالب: يعني الناس تفطر على المدفع، إذن مع الأذان فهو الأولى.
الشيخ: ( ... ).
طالب: ذكرنا فيما سبق أن الإنسان يأكل حتى يتيقن طلوع الفجر ولكن في غلبة الظن، والآن التقويم مقدم جدًّا، وأيضًا ثبت من غير طريق أن في الوقت الحاضر أن الفجر يطلع بعد التقويم بمقدار ربع ساعة أو ما أشبه ذلك، فالإنسان ..

الجزء: 1 - الصفحة: 3491

الشيخ: على كل حال، لو فتح الباب للعامة، العامة ما يمكن تقدر، لأنه لو قيل لكم مثلا أن تأكلوا إلى بعد خمس دقائق من الأذان، العامة ما يمكن تضبطها، خلهم على ما هم عليه، لكن فيما لو جاء إنسان يستفتيك، قال: أنا بعد ما أذن أكلت تمرات وشربت في خلال خمس دقائق ما يمكن تقول: يلزمك القضاء.
طالب: الله يجزيك خيرًا، إذا قلنا بأن صيام ستًّا من شوال من باب الترتيب؛ القضاء ثم ست من شوال، رجل مسافر أو عذر مريض أفطر شهر رمضان كله، فإذا استحببنا أن يصوم رمضان، أن يقضي رمضان متتابعًا، فيبدأ من اليوم الثاني وينتهي ثاني ذو القعدة، ويفوته أجر ستة أيام.
الشيخ: ليش؟ لماذا؟
الطالب: ثلاثين يومًا يا شيخ.
الشيخ: ما يفوته؛ لأن هذا قضى لعذر، ولهذا لو فرضنا الإنسان، مثلًا، امرأة صامت رمضان كله وفي ليلة العيد نفست وبقيت كل شهر شوال ما تصوم، هل لها أن تصوم في ذي القعدة ويكتب لها الأجر؛ لأنه إذا كان رمضان وهو واجب إذا أُخِّر لعذرٍ أجزأ فهذا مثله.
طالب: يا شيخ انتهى.
الشيخ: انتهى؟ خلاص ( ... ).
يقول: ما قولكم فيمن يروح يمينًا وشمالًا أو إلى الأمام والخلف عند قراءة القرآن، وبعضهم يعتذر بأن هذا يطرد النوم، وما القول فيمن يمشي عندما يتحفظ شيئًا ويعتذر أن هذا أطرد للنوم؟
أما الثاني الذي يمشي: فلا شك أنه جائز؛ لأن القرآن يقرأ في حال المشي، وفي حال الجلوس، وفي حال الاضطجاع، وفي حال الاتكاء، وأما الأول: فنعم بعض الناس يعتاد هذا، لا يفعله تعبُّدًا لكن من عنده، فإن كان شيئًا بسيطًا من أجل أن يطرد النوم عنه كما قال فلا بأس به، أما الإنسان الذي يبالغ في هذا الشيء ويكاد يصل إلى الأرض ثم يرفع رأسه، فهذا الظاهر أنه لا ينبغي.
أما هذا يقول: ما هي الشروط التي من خلالها نستطيع أن نحكم على كون الشيء هذا بدعة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3492

كل ما تُعُبِّدَ به لله ولم يثبت في الشرع فهو بدعة، هذا الضابط، وما فُعِلَ على سبيل العادة فإن جاءت السنة، أو فإن جاء الشرع بتحريمه فهو حرام، وإلا فالأصل فيه الحل، والعبادة سواء كانت في العقيدة كما فعل أهل البدع، أو كانت في القول كالأذكار التي يرتبها الصوفية، أو بالفعل كالذي يشرع يعني: عبادات يخترعها فهذا الضابط، كل من تَعَبَّد لله بما لم يأذن به الله فهو مبتدع.
قلنا: من فوائد قول الصائم لمن يشتمه: إني صائم بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلَّا لكونه صائمًا، هل يُفهَم من ذلك أنه يُسَنُّ لمن يُشتم وهو غير صائم أن يَرُدَّ على شاتمه بالمثل؟
أي نعم، هو جائز أن يفعل ذلك، أن يَرُدَّ عليه بالمثل لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].
وهذا يقول: ذكرتم أنه إذا أفطر عن جماع يلزمه كفارتان، وإذا جامع ثلاثة أيام تلزمه ثلاث كفارات؟
هذا غير صحيح، نحن لم نذكر أنه إذا أفطر عن جماع يلزمه كفارتان، أنما يلزمه؟ كفارة واحدة، لكن إذا كرره في يومين تلزمه كفارتان، في ثلاثة أيام تلزمه ثلاث كفارات، هذا الذي ذكره الماتن، وقد تقدم الكلام عليه.

آخر سؤال: ما حد من قتل ابنته؟ القصاص أم الجلد والحبس؟
الصحيح أن من قتل ابنته عمدًا أو ابنه عمدًا فإنه يقتص منه، والقول الثاني لا يقتص منه وعليه الدية، وسبق لنا الكلام في هذا وبينا الأدلة، أليس كذلك؟ الدية للورثة، للورثة غير الأب.
***
طالب: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.
قال المصنف رحمه الله: ويستحب القضاء متتابعًا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج، أو اعتكاف، أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3493

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن تكلمنا على قول المؤلف: (ويُسْتَحَبُّ القضاء متتابعًا) وأن هذا الحكم منزل على أيش؟
طالب: على ( ... ) أنه إذا، على ثلاث أمور أنه أشبه بـ ..
الشيخ: لا، كلمة (وَيُسْتَحَب القضاء متتابعًا) هل هي منصبة على (القضاء) أو على (متتابعًا)؟
الطالب: على (متتابعًا).
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن القضاء يكون متتابعًا.
طالب آخر: لأن القضاء واجب.
الشيخ: لأن القضاء واجب، المستحب أن يكون متتابعًا، ولهذا لو عبر المؤلف فقال: ويستحب التتابع في القضاء، لزال الوهم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويُسْتَحَبُّ القضاءُ متتابعًا) أي: أن يكون قضاؤه متتابعًا، أي: لا يفطر بين الأيام، وذكرنا لهذا ثلاث علل.
طالب: لأنه أبرأ للذمة.
الشيخ: أسرع في إبراء الذمة.
الطالب: والثاني أنه أحوط؛ لأنه لا يدري هل سيعيش أو سيموت؟
الثالث أن القضاء يحكي الأداء.
الشيخ: أنه أشبه بالأداء، التتابع أشبه بالأداء.
ثم قال: (ولا يجوز إلى رمضانٍ آخر من غير عذر) (ولا يجوز) أي: تأخير القضاء إلى رمضانٍ آخر، يجب التنوين هنا؛ لأنه نكرة. وزيادة الألف والنون لا تمنع من الصرف إلا إذا انضاف إلى ذلك علمية أو وصفية، وهنا ليس عَلَمًا ولا وصفًا، إذا قلنا: (رمضانٍ آخر) فما شرطه التعريف إذا كان نكرة فإنه ينصرف، هذا الضابط؛ ما يشترط في منعه من الصرف العلمية فإنه إذا زالت العلمية لم يمتنع من الصرف.
إذن نقول هنا: (إلى رمضانٍ آخرَ)، (أخرَ) ممنوع من الصرف للعلمية والعدل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3494

(من غير عذر) وعُلِمَ من كلام المؤلف أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى عليه عدد أيامه من شعبان لقوله: (ولا يجوز إلى رمضانٍ آخرَ) فيجوز أن يقضي في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في أي شهر بشرط ألا يكون الباقي من شعبان بقدر ما عليه، فإذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فحينئذ يلزمه أن يقضي متتابعًا.
وعُلِمَ من قوله: (من غير عذر) أنه لو أخره لعذر فإنه جائز؛ مثل أن يكون مسافرًا فيستمر به السفر أو يكون مريضًا فيستمر به المرض، أو تكون امرأةً حاملًا فيستمر بها الحمل ويزيد عن تسعة أشهر أو امرأةً مرضعًا فتحتاج إلى الإفطار كل السنة.
المهم أنه إذا كان لعذر فلا بأس أن يؤخره؛ لأنه إذا جاز أن يفطر في رمضان وهو أداء فجواز الإفطار في أيام القضاء من باب أولى.
قال: (ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر) ولم يتكلم المؤلف عن الصيام قبل القضاء، فهل يجوز أن يصوم قبل القضاء؟ وهل يصح لو صام؟
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وقال: ما دام الوقت موسعًا فإنه يجوز أن يتنفل، كما لو تنفل في وقت الصلاة قبل أن يصلي.
فمثلًا: الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، له أن يؤخرها إلى آخر الوقت، في هذه المدة هل له أن يتطوع؟
الجواب: نعم؛ لأن الوقت موسع.
فقال بعض العلماء: يجوز أن يتطوع بصوم النفل مَنْ عليه قضاء ما لم يضق الوقت، وقاسوا ذلك على الصلاة، وقالوا: هذه الصلاة وهي أوكد من الصيام يجوز للإنسان في حال السعة أن يتطوع بجنسها ولا حرج عليه.
وهذا القول: أظهر وأقرب إلى الصواب؛ لأن القياس فيه ظاهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3495

ولكن هل هذا أولى؟ أو الأولى أن يبدأ بالقضاء؟ الثاني، الأولى أن يبدأ بالقضاء، حتى مثلًا لو مر عليه عشر ذي الحجة أو يوم عرفة فإننا نقول: صم القضاء في هذه الأيام وربما تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام، وعلى فرض أنك لا تدرك إلا القضاء فإن القضاء أفضل من تقديم النفل، لكن الكلام على الصحة وعدم التأثيم بصيام النفل، فالذي يظهر أنه لا يأثم، وأن النفل يكون صحيحًا، أما المذهب: فإنه لا يصح، ويأثم، لا يصح أن يتطوع بصوم قبل القضاء، ويكون آثمًا؛ لأنه لا يمكن أن تؤدى النافلة قبل الفريضة.
والجواب على هذا التعليل أن نقول: الفريضة وقتها في هذه الحال موسع، فهو لم يفرض علي أن أفعلها حتى أقول: إنني تركت الفرض، بل هذا فرض في الذمة وسع الله تعالى فيه، فإذا صمت النفل فلا حرج.
إلا أنه هنا مسألة ينبغي التنبه لها وهي أن الأيام الستة من شوال لا تُقَدَّم على قضاء رمضان، فلو قُدِّمَت صارت نفلًا مطلقًا، ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» (21)، وذلك لأن الحديث يقول فيه: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ» ومن كان عليه قضاء فإنه لا يَصْدُق عليه أنه صام رمضان، وهذا واضح.
وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحة صوم التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا، وليس كذلك، بل هذا لا ينطبق عليه؛ لأن الحديث فيه واضح أنه لا ست إلا بعد قضاء رمضان.
فإن قال قائل: ما هو الدليل على جواز التأخير؟ وما هو الدليل على منع التأخير إلى ما بعد رمضان آخر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3496

قلنا: أما الأول فدليله قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] يعني: فعليه عدة من أيام أخر، ولم يُقَيِّدها الله تعالى بالتتابع، لو قُيِّدَت بالتتابع للزم من ذلك الفورية، ولكن الله تعالى لم يذكر التتابع، فدلَّ هذا على أن الأمر فيه سعة.
وأما الدليل على أنه لا يُؤَخَّر إلى ما بعد رمضان الثاني؛ فلأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلَّا في شعبان (22) فقولها: ما أستطيع أن أقضيه، دليل أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان؛ لأنها لا تستطيع أن تؤخره إلى ما بعد رمضان، والاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية؛ يعني: لا أستطيع شرعًا.
وأما التعليل فلأنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان صار كمن أخر صلاة فريضة إلى وقت الثانية من غير عذر، ومعلوم أنه لا يجوز أن تؤخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية إلا لعذر.
يقول: (فإن فعل) يعني: إن فعل أي: أَخَّره إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر (فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم) لو أَخَّر إلى ما بعد رمضان الثاني كان آثمًا، وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3497

أما وجوب القضاء فواضح؛ لأنه دين في ذمته لم يقضه فلزمه قضاؤه، وأما الإطعام فجبرًا لما أخل به من تفويت الوقت المحدد، فيكون هذا الإطعام جبرًا للتأخير، يُطْعِم عن كل يوم مسكينًا يعني مع كل يوم يقضيه يطعم مسكينًا، فإذا قدَّرْنا أن عليه ستة أيام فيطعم معها ستة مساكين، وقد روي في هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر لمن أخَّر إلى ما بعد رمضان (23)، لكنه حديث هالك الإسناد، ضعيف جدًّا لا تقوم به حجة، ولا تشغل به الذمة، وروي أيضًا عن ابن عباس (24) رضي الله عنه وعن أبي هريرة (25) أنه يلزمه الإطعام، وما ذكر عنهما فإنه ليس بحجة؛ وذلك لأن الحجة لا تثبت إلا بالكتاب والسنة، وأما أقوال الصحابة فإن في ثبوتها نظر إذا خالفت ظاهر القرآن.
وهنا إيجاب الطعام مخالف لظاهر القرآن؛ لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخر، لم يوجب أكثر من ذلك، وإذا لم يوجب إلا عدة من أيام أخر فإننا لا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة، على أن ما رُوِيَ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الوجوب.
فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أَخَّرَه إلى ما بعد رمضان الثاني وجب عليه الإطعام فقط، ولا يصحُّ منه الصيام، بناءً على أنه عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون عمله باطلًا، أي يكون القضاء في غير وقته، كما لو صلى الصلاة في غير وقتها فإنها لا تُقْبَل منه إذا لم يكن هناك عذر يبيح تأخيرها.
فالأقوال إذن ثلاثة إطعام فقط، أو صيام فقط، أو الجمع بينهما، وأصح الأقوال أنه يلزمه الصيام فقط القضاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 3498

ثم قال: (وإن مات ولو بعد رمضان آخر) يعني: إن مات بعد أن أَخَّرَه، مات مَنْ عليه القضاء بعد أن أَخَّرَه فإنه ليس عليه إلا إطعام مسكين؛ لأن القضاء في حقه تعذر؛ يعني: رجل أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ثم مات فعليه إطعام، والقضاء تعذر؛ لأنه مات قبل أن يتمكن منه بعد رمضان الثاني.
وقيل: يلزمه إطعامان؛ إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير، وهذا لا شك أنه أقيس إذا قلنا بأنه يجب الإطعام إذا أخَّر الصيام إلى ما بعد رمضان، فالأقيس أنه يلزمه إطعامان؛ إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير.
ولكن لا بد من التفصيل في هذه المسألة؛ إذا مر رمضان على إنسان مريض، إذا مر على إنسان مريض فننظر؛ هل مرضه يرجى زواله أو لا؟ إن كان يرجى زواله بقي الصوم واجبًا عليه حتى يُشْفَى، ويقضي، لكن لو استمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه؛ لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه، عرفتم؟
مثاله إنسان أصيب في رمضان بزكام في العشر الأواخر من رمضان مثلًا بزكام، والزكام من المعروف أنه يُرْجَى زواله، لكن تضاعف به المرض حتى هلك ومات، فهذا ليس عليه قضاء، لماذا؟ لأن الواجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن من ذلك؛ يعني: مات قبل أن يتمكن فصار كالذي مات قبل أن يدركه رمضان فليس عليه شيء.
الثاني أن يكون هذا الذي أفطر رمضان، أفطر بمرض يرجى زواله ثم عوفي بعد هذا، ثم مات قبل أن يقضي، فهذا يُطْعَم عنه عن كل يوم مسكين بعد موته.
الثالث أن يكون المرض الذي أصابه في رمضان لا يرجى زواله فهذا عليه الإطعام ابتداءً لا بدلًا؛ لأن من أفطر لعذر لا يرجى زواله فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم، كالكبر ومرض السرطان وغيره من الأمراض التي لا يرجى زوالها.
هذه أقسام ثلاثة:
الأول من كان مرضه يرجى زواله ولكنه استمر به المرض حتى مات، أيش؟
طلبة: لا شيء عليه.
الشيخ: لا شيء عليه، لا قضاء عليه ولا إطعام.

الجزء: 1 - الصفحة: 3499

الثاني مَنْ مرضه يرجى زواله ثم شفي وتمكن من الصوم ولكنه لم يصم فعليه إطعام مسكين لكل يوم، يؤخذ من تركته؛ وهل يصام عنه؟ في هذا خلاف بين العلماء يأتي إن شاء الله في آخر الباب.
الثالث من كان مريضًا بمرض لا يرجى زواله فهذا ليس عليه صوم، وإنما عليه الإطعام ابتداءً فيطعم عنه وهو حي، يطعم عنه لكل يوم مسكينًا.
هذا الثالث لو فرض أن الله عافاه والله على كل شيء قدير، فهل يلزمه أن يصوم؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، لا يلزمه أن يصوم؛ لأن الرجل كان يجب عليه الإطعام وقد أطعم فبرئت ذمته وسقط عنه الصيام.
ثم قال المؤلف: (وإن مات ولو بعد رمضانٍ آخر) وقوله: (ولو بعد رمضانٍ آخر) إشارة إلى الخلاف الذي ذكرته؛ فإن من العلماء من قال: إذا مات بعد رمضان آخر ولم يصم وقد أَخر بلا عذر، يلزمه كم؟ إطعامان: إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير، أما المذهب فلا يلزمه إلا إطعام واحد.
ثم قال: (وإن مات وعليه صومُ أو حج أو اعتكاف أو صلاةُ نذرٍ استُحِبَّ لوليه قضاؤه) (إن مات) (إن) شرطية، وفعل الشرط؟
طالب: (مات).
الشيخ: (مات)، وجوابه: (استُحِبَّ لوليه قضاؤه).
إن مات وعليه صوم نذر، وقلت لكم: إنها تُقْرَأ بدون تنوين باعتبار نية المضاف إليه، إن مات وعليه صوم نذر.
في آخر شيء، (وإن مات وعليه صومُ أو اعتكافُ أو صلاةُ نذرٍ) ولذلك قلت لكم: لا تنون، الذي يقرأ المتن يقرأه بلا تنوين على نية أيش؟
طلبة: المضاف إليه.
الشيخ: المضاف إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3500

(إن مات وعليه صوم) نذر (اسْتُحِبَّ لوليه قضاؤه) استُحِبَّ ولا يجب، وإنما يستحب أن يقضيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامُ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (26) وهذا خبر بمعنى الأمر، ولأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألته أن أمها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ» (27) يعني: صومي عنها، وشبه ذلك بالدين تقضيه عن أمها فإنه تبرأ ذمتها به فكذلك الصوم.
إذن الدليل عندنا حديثان؛ الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» وهذا خبر بمعنى الأمر.
والثاني حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمها نذرت أن تصوم فلم تصم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضيه.
فلو قال قائل: حديث عائشة أمر: «صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» فما الذي صرفه عن الوجوب؟
نقول: صرفه عن الوجوب قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] ولو أننا قلنا بوجوبه، بوجوب قضاء الصوم عن الميت، لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى، وهذا خلاف ما جاء في القرآن، إذن يستحب لوليه أن يقضيه.
فإن لم يفعل قال: قد عافانا الله، قلنا له: أطعم عن كل يوم مسكينًا، يُطْعِم عن كل يوم مسكينًا قياسًا على صوم الفريضة.
وإن مات وعليه صوم فرض فهل يُقْضَى عنه؟
الجواب: لا يُقْضَى عنه؛ لأن المؤلف خصص هذا بصوم النذر، والعبادات ليس فيها قياس، ثم لا يصح القياس هنا أيضًا لأن وجوب النذر أخف من الوجوب بأصل الشرع، الوجوب بالنذر أخف من الوجوب بأصل الشرع، فلا يمكن أن يقاس الأثقل على الأخف؛ لأنه ما وجب بالنذر تدخله النيابة لخفته بخلاف الواجب بأصل الشرع فإن الإنسان مطالب به من قبل الله عز وجل، وهذا مطالب به من قبل العبد هو الذي ألزم نفسه به، فكان أهون ودخلته النيابة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3501

إذن من مات وعليه صوم فرض رمضان أو كفارة أو غيرها، فماذا نقول؟ نقول: لا يُقْضَى عنه لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن هذا واجب بأصل الشرع، ولا يَصِحُّ قياسه على النذر؛ لأن النذر أخف منه، ولا يصح قياس الفريضة -ما وجب بأصل الشرع- على ما وجب بالنذر؛ لأنه دونه.
ولكن القول الراجح أن مَنْ مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع يعني: صيام مفروض بأصل الشرع فإن وليه يقضي عنه، لا قياسًا ولكن بالنص، ما هو النص؟
حديث عائشة: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» و «صَوْمٌ» نكرة غير مقيد بصوم معين، وأيضًا كيف يصح أن نقول: إن المراد به صوم النذر، وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل؛ يعني: ربما يموت الإنسان ما نذر صوم يوم واحد، لكن كونه يموت وعليه صيام رمضان هذا كثير، فكيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب، ونحملها على ما هو نادر؟ هذا تصرف غير صحيح في الأدلة، الأدلة إنما تُحْمَل على الغالب الأكثر.
ولو سألنا: ما هو الغالب الأكثر في الذين يموتون وعليهم الصيام؟
طلبة: الفرض.
الشيخ: أي الفرض؛ رمضان، أو كفارة أو ما أشبه ذلك.
فالصواب أن صوم رمضان إذا مات الإنسان وعليه الصوم فإنه يُقْضَى عنه.
لكن متى يكون عليه الصوم؟ نحن ذكرنا قبل قليل ثلاثة أقسام، ما هو الذي يلزمه الصوم؟
القسم الثاني وهو مَنْ أمكنه القضاء فلم يفعل، هذا هو الذي يلزمه الصوم، فإذا مات قلنا لوليه: صُم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».
وإذا صام عنه وليه، فمن هو الولي؟ هل الولي مَنْ يتولى أمره كالأب مع ابنه البالغ أو مع بنته البالغة؟ أم ماذا؟
نقول: الولي هو الوارث، الولي هو الوارث.
والدليل على أن الولي هو الوارث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (28) فذكر الأولوية في الميراث.

الجزء: 1 - الصفحة: 3502

إذن الولي هو الوارث، وقيل: الولي هو القريب مطلقًا، ولكن الأقرب أنه الوارث، وحتى على القول بأنه القريب فيقال: أقرب الناس وأحق الناس به هم ورثته، وعلى هذا فيصوم الوارث.
هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح إنه يشمل الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر؛ هل يلزم أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة؟ لأن الصوم هذا وجب على واحد فهل نقول: لا يصوم عنه إلا واحد؟
ننظر: «صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (26)، و (ولي) مفرد مضاف، فيَعُمُّ كل ولي، كل وارث.
فلو قُدِّر أن الرجل له خمسة عشر ابنًا وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن شهر ثلاثين يومًا، هل يجزئ؟
نعم، يجزئ لو صاموا، لو كانوا ثلاثين وارثًا وصاموا كلهم يومًا واحدًا، نعم، يجزئ لأنهم صاموا ثلاثين يومًا، ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده حتى يتموا ثلاثين يومًا.
لو كان هذا في كفارة الظهار؛ عليه الصيام شهرين متتابعين، فهل يمكن أن يقتسمها الورثة؟
لا يمكن، لماذا؟ لاشتراط التتابع.
قد يقول قائل: ممكن، نجعل واحدًا يصوم ثلاثة أيام إذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلم جرًّا حتى تتم، نقول: لكنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين، بل إنه صام الأيام التي صامها، وعليه فنقول: إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين فإنه إما أن ينتدب لها واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينًا.
الثاني قال: (أو حج) مَنْ مات وعليه حجُّ نذر فإن وليُّه يحج عنه؛ لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها قال: «نَعَمْ» (29).

الجزء: 1 - الصفحة: 3503

وإذا كان حجَّ فريضة فكذلك أيضًا، حج الفريضة بأصل الإسلام ثابت؛ ففي حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة قال: «مَنْ» قال: أخ لي أو قريب لي قال: «أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ» قال: لا. قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» (30)، وكذلك أيضًا في حديثه في الصحيحين: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضةَ الله على عباده بالحج أدركتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يثبُت على الراحلة، أفأَحُجُّ عنه قال: «نَعَمْ» (31)، فإذا جازت النيابة عن الحي لعدم قدرته على الحج فعن الميت من باب أولى.
ثالثًا: (أو اعتكاف) اعتكاف نذر، رجل نذر أن يعتكف الثلاثة الأيام من أول شهر جمادى الثاني، ولكنه لم يعتكف ومات، فإذا مات يعتكف عنه مَنْ؟ وليُّه؛ لأن هذا الاعتكاف صار دينًا عليه، وإذا كان دينًا فإنه يقضى كما يقضى دين الآدمي، وإذا كان اعتكافًا واجبًا بأصل الشرع؟
طلبة: ما في.
الشيخ: ما في، صح، إذن الاعتكاف لا يمكن أن يكون واجبًا إلا بالنذر.
ولهذا يقال: إن أحد الملوك نذر؛ قال: لله علي نذر أن أقوم بعبادة لا يشاركني فيها أحد، استفتى الناس قالوا: ما يمكن؛ لأنه ما تدخل في عبادة إلا ويمكن آخرون يكونون متلبسين بها، فسألوا عالمًا فطنًا فقال: يخلى له المطاف؛ يعني: بالكعبة، فإذا لم يطف بالكعبة إلا هو فقد تلبس بعبادة لا يشاركه فيها أحد لأنه ما في طواف مشروع إلا في الكعبة، أما الاعتكاف لأنه ربما ينذر أنه يعتكف في هذا المسجد ويكون غيره أيضًا قد اعتكف في مسجد آخر.
الرابع: (أو صلاة نذر) رجل نذر أن يصلي لله ركعتين، فمضى الوقت ولم يصلِّ ثم مات يستحب لوليه أن يُصَلِّيَ عنه؛ لأن هذا النذر صار دينًا في ذمته، والدين يقضى كدين الآدمي، وإن كان فريضة بأصل الشرع هل تُقْضَى؟ لا تقضى؛ لأن ذلك لم يَرِد.

الجزء: 1 - الصفحة: 3504

وعلى هذا فالحج يقضى فرضًا كان أو نذرًا قولًا واحدًا، والصوم يُقْضَى إذا كان نذرًا، وإن كان فرضًا بأصل الشرع ففيه خلاف، والصلاة لا تُقْضَى قولًا واحدًا إذا كانت واجبة بأصل الشرع، وإن كانت واجبة بالنذر فإنها تقضى على ما قاله المؤلف وفهمتم دليلها.
بقي الاعتكاف لا يمكن أن يكون واجبًا بأصل الشرع، وإنما يجب بالنذر، فيعتكف عنه ولِيُّه، فإذا قال الولي: أنا لا أعتكف، لست ملزومًا، فماذا نصنع؟ أو قال: لا أصلي، نقول: ما فيه شيء، ما فيه بديل، ما فيه إطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة.
طالب: يا شيخ، ذكرت حديث عائشة في تأخيرها الصيام، وأنها قالت: لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، أي أنها لا تستطيع شرعًا أن تؤخره إلى ما بعد رمضان، لا يمكنها ذلك، ما هو ( ... ) سبب تأخيرها إلى شعبان هو مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كيف؟
الشيخ: هذا عاد منها أو من أحد الرواة، فيها خلاف؛ هل هي مدرجة؟ أو من كلامها؟
الطالب: حتى إذا كانت مدرجة ما يستفاد منها؟ يعني الآن: نحن استفدنا من كلامها أنها لا تؤخره بعد رمضان بهذه الكلمات، ما يستأنس بهذه الكلمات أنها تَرُدُّ على مَن قال: لماذا تؤخِّرينه إلى شعبان.
الشيخ: هذا اعتذار.
الطالب: اعتذار؟
الشيخ: اعتذار، لكن لو كانت تستطيع أن تؤخره إلى بعد رمضان الثاني كان العذر موجودًا؛ مكان الرسول.
الطالب: يلزم أن تستوي؛ يعني: لن تصوم أبدًا.

(بابُ صومِ التَّطَوُّعِ)

الجزء: 1 - الصفحة: 3505

يُسَنُّ صِيامُ أَيَّامِ البِيضِ، والاثنينِ والخميسِ، وسِتٍّ من شَوَّالٍ، وشهرِ الْمُحَرَّمِ- وآكَدُه العاشرُ ثم التاسعُ - وتِسعِ ذي الْحِجَّةِ، ويومِ عَرَفَةَ لغيرِ حاجٍّ بها، وأَفْضَلُه صَوْمُ يومٍ وفِطْرُ يَومٍ، ويُكْرَهُ إفرادُ رَجَبٍ والجمُعَةِ والسبْتِ والشكِّ، ويَحْرُمُ صومُ العِيدينِ ولو في فَرْضٍ، وصيامُ أيَّامِ التشريقِ إلا عَن دَمِ مُتعةٍ وقِراٍن، ومَن دَخَلَ في فَرْضٍ مُوَسَّعٍ حَرُمَ قَطْعُه،
في ذِمَّتِهِ، والدَّينُ يُقضَى كدَينِ الآدميِّ.
وإنْ كان فريضةً بأصل الشرع؟
طالب: لا تُقضى.
الشيخ: هل تُقضى؟
طلبة: ( ... ) لا.
الشيخ: لا تُقضى؛ لأن ذلك لم يَرِدْ، وعلى هذا فالحجُّ يُقضى فرضًا كان أو نَذْرًا قولًا واحدًا، والصومُ يُقضى إنْ كان نَذْرًا، وإنْ كان فرضًا بأصل الشرع ففيه خلافٌ، والصلاةُ لا تُقضى قولًا واحدًا إذا كانتْ واجبةً بأصل الشرع، وإنْ كانتْ واجبةً بنذرٍ فإنها تُقضى على ما قال المؤلف، وفَهِمتم دليلها.
بَقِي الاعتكاف، الاعتكافُ لا يُمْكن أنْ يكون واجبًا بأصل الشرع، وإنما يجب بالنذر، فيعتكفُ عنه ولِيُّه.
فإذا قال الولِيُّ: أنا لا أعتكفُ، لستُ مَلْزومًا. فماذا نصنع؟ أو قال: لا أُصلِّي؟
نقول: ما فيه شيء، ما فيه بديل، ما فيه إطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة.
طالب: يا شيخ، ذكرتَ حديث عائشة لتأخيرها الصيام وأنها قالتْ: لا أستطيع أنْ أقضيه إلا في شعبان. أي إنها لا تستطيع شرعًا أنْ تؤخِّره إلى ما بعد رمضان، لا نُنكر هذا، ما هو علَّلتْ سبب تأخيرها إلى شعبان لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: كيف .. ؟
الشيخ: هذا منها أو مِن أحد الرواةِ، فيها خلافٌ؛ هلْ هي مُدرَجةٌ أو من كلامها.
الطالب: حتى إن قلت: مُدرجة، لا يُستفاد منها؛ يعني الآخِر استفدنا من كلامها أنها لا تؤخِّره بعد رمضان.
الشيخ: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3506

الطالب: ما يُستأنس بهذه الكلمة ( ... ) أنها تبغي تردُّ على مَن قال: لماذا تؤخِّريه؟
الشيخ: إي نعم، هذا اعتذار منها، لكنْ لو كانتْ تستطيع أنْ تؤخِّره إلى بعد رمضان الثاني كان العُذر موجودًا؛ مكان الرسول.
طالب: ( ... ) تستوي يعني، لن تصوم أبدًا ..
الشيخ: أنا أقول: إنها بالنسبة للرسول حُسن مُعاشرةٍ فقط، لكن لا يمنع مِن وجوب القضاء.
طالب: يا شيخ، في مسألة المرأة، أن المرأة إذا ( ... )؟
الشيخ: إذا أيست.
الطالب: إذا هي يائسة.
الشيخ: يائسة، أما إذا لم تيأس تنتظر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما ( ... )؟
الطالب: ( ... ) أن الشيخ الكبير ( ... ) الشيخ الكبير قد يئس من ( ... )، أمَّا المرأة قد يئست يعني تُسيء لزوجها نفسه.
الشيخ: ( ... ) عيال؟
الطالب: ما هو ( ... ).
الشيخ: ولكن نقول: لا تطلبون الأولاد، شرعًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: شرعًا.
طالب: بس فيه فَرْق.
الشيخ: هو صحيح فيه فَرْق؛ أنها ربما تندم فيما بعد، ربما لا يُقدِّر الله أنْ تَحمِل، و ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لا، هذا لا يُرجَى زوالُه، إذا كان امرأةٌ كلَّ سَنَةٍ تَحمِل، وهي إمَّا حاملٌ ولَّا مُرضِع، إذا جاء رمضان تُطعِم عن كلِّ يومٍ مسكينًا.
طالب: شيخ، ذكرتم -بارك الله فيكم- أنَّ مَن مات يجوز أن يُحَجَّ عنه نفلًا أو فرضًا.
الشيخ: ما ذكرْنا نفلًا.
الطالب: يعني نذرًا.
الشيخ: إي، قُلنا فرضًا بأصلِ الشرعِ أو نذرًا.
الطالب: وهلْ يجوز نفلًا يا شيخ؛ أنْ يَحُجَّ الرجُل عن أبيه مَثَلًا؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: دليلُ الفرضِ معروفٌ وهو حديثُ الخثعمية، فما دليلُ جواز النفْلِ يا شيخ؟
الشيخ: أنَّ الأصل أنَّ ما جازَ في الفرضِ جازَ في النفْلِ إلا بدليلٍ، ثم حديثُ ابنِ عباسٍ في قصة الرجل اللِّي قال: لبَّيك عن شُبرمة، ما قال: هل هو نفْلٌ أو فرضٌ؟
لكن بقينا فيما إذا استنابَ شخصٌ غيرَه في حجِّ نفلٍ ( ... ).
أيش؟
طالب: أنَّ مَن مات وعليه صومٌ يُقضَى عنه بالإطعام.

الجزء: 1 - الصفحة: 3507

الشيخ: إي نعم؛ لأنَّه تعذَّر الصومُ، وإذا تعذَّرَ الصومُ في الكِبَر فقد ثبتَ أنَّ فيه إطعامًا، فهذا مِثْله.
طالب: يا شيخ، من انقطع عنه التكليف ليش يختلف عن الرجُل؟
الشيخ: لا، ( ... ) في ذِمَّتِهِ دَيْن، دَيْنٌ في ذِمَّتِهِ.
طالب: قلنا: إنَّ مَنْ ماتَ وعليه اعتكافُ نَذْرٍ أو صلاةُ نَذْرٍ فإنه يُستحبُّ لوَلِيِّهِ أنْ يَقضي عنه. أليس الأصلُ في العبادات منع القياس؟ ! فكيف يصِحُّ قياسُ الاعتكافِ مَثَلًا على دَيْنِ الآدميِّ؟
الشيخ: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قاسَ في العباداتِ على أُمُورٍ عاديَّات ( ... )؛ قال: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ؟ »، وهذا الاعتكافُ المنذورُ صارَ دَيْنًا عليه، فهو إلى الحجِّ المنذور أقربُ من الدَّيْنِ.
طالب: شيخ، جمع التقديم في الصلاة؟
طالب آخر: إذا فرضْنا عليه القضاء وهو يستطيعُ الصوم، فكلَّما قيل له أنْ يصوم قال: لا، أُريد إذا متُّ يقضي هذا ( ... ) يُطعِم مسكينًا؟
الشيخ: الظاهر أنَّ هذا لا يُجزِئه؛ لا يُجزِئُ الإطعامُ عنه، هو لو قال: إنَّ الأمرَ واسعٌ. لا بأسَ، أمَّا أن يقول: لا، أتركُ الصومَ لأجْلِ أن يُطعَمَ عنِّي. هذا ما يصِحُّ.
طالب: قول عائشة أليسَ فيه دليلٌ على أنَّ القضاء يكون واجبًا بالفوريَّة؛ قولها: لا أستطيعُ، فنقول: الذي لا يستطيعُ يقضي عند الاستطاعة.
الشيخ: عند الاستطاعة.
طالب: أليسَ فيه دليلٌ على الفوريَّة؟
الشيخ: بارك الله فيك. ما تقولون في هذا الإيراد؟
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يقول: أليسَ في حديث عائشة: فما أستطيعُ أنْ أقْضِيَهُ إلَّا في شعبانَ، أليسَ فيه دليلٌ على الفوريَّة في القضاء؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هل يَرِدُ علينا هذا؟
طالب: لا ( ... ).
الشيخ: لو كان واجبًا شرعًا ما مكَّنها الرسولُ عليه الصلاة والسلام من تَرْكِهِ.
طالب: قولها: لا أستطيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 3508

الشيخ: ما هو استطاعة بَدَنِيَّة، مِن أجْل مراعاةِ الرسولِ عليه الصلاة والسلام، مِن أجْل الرسول.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا سواءٌ منها أو مِن بعض الرواة، لكنْ لا شكَّ أنه لو كان واجبًا على الفورِ ما مكَّنها الرسولُ أن تؤخِّر.
طالب: شيخ، بالنسبة للإطعام، مَنْ أخَّرَ الصيامَ إلى رمضان آخَر، وَرَدَ عنْ أبي هريرةَ وابنِ عباسٍ ( ... ) قول الصحابي ( ... ) التعارض ( ... ).
الشيخ: إي نعم، بلى نقولُ، على خلافٍ في هذا، لكنْ نقولُ: نحن نرى هذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إلَّا أنَّ هذا عُورِضَ بظاهر النصِّ، وفيه احتمالٌ أنْ يكون على سبيل التطوُّع، ما هو على سبيل الوجوب.
طالب: وزيادة يا شيخ، زيادة على النَّصِّ.
الشيخ: زيادة على النَّصِّ ما نَقْبل، إذا كان الله تعالى ذكر في مَعْرِضِ البيانِ الواجبِ أنَّ عليه عدةً من أيامٍ أُخَر ولم يَذْكر غيرها، فنقول: ما وَرَدَ عن هذينِ الصحابيَّينِ إنما هو على سبيل الاستحباب إذا صحَّ عنهما، مع أنَّ المسألة -واللهِ- في نفسي منها شيء.
طالب: طريق الإجماع يا شيخ؛ أنَّه لم يُعارض.
الشيخ: لا، ما فيه إجماع، والإجماع يكون إذا اشتهرَ القولُ ولم يُنْكَر؛ مِثْل حديثِ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حكايةِ التشهُّد؛ لَمَّا حكى على المنبرِ التشهُّدَ قال: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ. وكان هذا بعد وفاةِ الرسولِ، ولم يُنْكِر عليه أحدٌ، وبه استدْلَلْنا على أنَّ قول ابن مسعودٍ رضي الله عنه تفقُّهٌ من عنده، لكن مخالفٌ للنصِّ؛ لأنهم كانوا في حياة الرسول يقولون: السلامُ عليك، وبعد موته: السلامُ على النبي.

***

الجزء: 1 - الصفحة: 3509

يقول: لقدْ وَرَدَ حديثٌ في قِيام الليل: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ». إلى قوله: «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ». هل يُقال: «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ» اقتداءً بالرسول، أو يُقال: وأنا من المسلمين؟
الجواب: يقال: «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ» كما جاء في الحديث، والأوَّليةُ هنا ليست أوَّليةَ زَمَنٍ، إنما هي أوَّليةُ انقيادٍ، والمعنى: إنَّني لا أُنْكِر ذلك، بلْ أستسلِمُ لله.
طالب: صلاة ( ... ).
***
[باب صوم التطوع]
طالب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
قال رحمه الله تعالى:
بابُ صومِ التطوُّع

يُسَنُّ صِيامُ أيامِ البِيضِ، والاثنينِ والخميسِ، وسِتٍّ من شوال، وشهرِ المحرَّم، وآكَدُهُ العاشرُ ثم التاسعُ، وتسعِ ذي الحِجَّةِ، ويومِ عرفةَ لغيرِ حاجٍّ بها، وأفْضَلُهُ صومُ يومٍ وفِطْرُ يومٍ.
ويُكْرَهُ إفرادُ رجب، والجمعةِ، والسبتِ، والشكِّ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رجلٌ عليه صومٌ من رمضان فلَمْ يَصُمْه إلا في شوال من السَّنةِ الثانيةِ، ما الحكم؟
طالب: من السَّنةِ الثانيةِ، عليه القضاءُ وعليه الكفَّارةُ، إذا كان من السَّنة الثانية.
الشيخ: إي، أنا أقول: من السَّنة الثانية، فما الحكم؟
الطالب: الحكم: عليه القضاءُ وعليه الكفَّارةُ.
الشيخ: مَن يعرف؟
طالب: هذا على المذهب، أمَّا القولُ الراجحُ فإنه عليه القضاءُ فقط؛ لأن الشرع لم يجز سوى القضاء، والدليل الذي ..
الشيخ: اصبر، هذا خطأ، وجواب الأخ خطأ.
طالب: ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) هو عليه أن يُطعِم مسكينًا لكلِّ يوم.
الشيخ: خطأ.
طالب: ذكرْنا في المسألة ثلاثةَ أقوالٍ: قول المذهب، وقول ( ... ).
الشيخ: خطأ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3510

طالب: ( ... ) إذا كان لعُذرٍ عليه القضاء، وإذا كان لغير عُذرٍ في المذهب أنه عليه القضاءُ والكفَّارةُ، والقول الراجح أنَّه فقط عليه القضاء.
الشيخ: يعني مع الإثم.
الطالب: مع الإثم.
الشيخ: هذا هو الصحيح، ولاحِظوا يا جماعة أنَّ الشيء اللي يحتاج إلى تفصيل لا بُدَّ أن تفصِّل حتى يكون الجوابُ مبنيًّا على أصْل.
هلكَ هالكٌ عن بنتٍ وأخٍ وعمٍّ شقيقٍ، كيف نقسمها؟
طالب: نسأل الأول يا شيخ: هذا أخٌ لأمٍّ أمْ أخٌ لغيرِ أمٍّ؟ إنْ كان أخًا لأمٍّ يسقط.
الشيخ: فللبنتِ النصفُ، والباقي للعمِّ الشقيق.
الطالب: وإنْ كان الأخُ لغيرِ أمٍّ نقول ..
الشيخ: يعني أخًا شقيقًا أو لأبٍ، فللبنت النصف.
الطالب: والباقي للأخ، ويسقط العمُّ.
الشيخ: انظر الآن، التفصيل لا بدَّ منه في المقام الذي يحتاج إلى تفصيلٍ لئلَّا تغلط.
الآن لو هذا الميت خلَّفَ ألف مليون، كان للبنت خمس مئة مليون، يبقى خمس مئة مليون لمن؟ من جهة الأخِ أخطأتَ ومن جهة العمِّ أخطأتَ حتى تفصِّل؛ فالشيءُ الذي يحتاج إلى تفصيلٍ لا بدَّ من التفصيل فيه.
إذَن الخلاصة إذا كان تأخيرُهُ قضاءَ رمضان إلى السَّنة الثانية لعُذرٍ فلا شيءَ عليه إلا القضاء، وإذا كان لغير عُذرٍ فهُنا يأتي الخلاف.
طالب: محلُّ الخلاف: منهم مَن قال: إنَّ عليه القضاءَ وعليه إطعامًا؛ عن كلِّ يوم مسكين. ومنهم مَن قال: إنَّ عليه الإطعامَ دون القضاء.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أنَّ عليه الإطعام؟
الشيخ: ما أدري، ما علِمناه.
الطالب: لغير عُذر؟
الشيخ: لغير عُذر.
الطالب: ومنهم مَنْ قال: إنَّ عليه القضاءَ دون الإطعام. وهو الصحيح، وهو الراجح.
الشيخ: وعليه إثم ولّا ما عليه؟
الطالب: عليه إثم؛ لأنه أخَّره لغير عُذر.
الشيخ: لأنه لغير عُذر، والصحيح أنه لا شيءَ عليه إلا القضاء.
ماتَ إنسانٌ وعليه صومُ رمضان، فما صورةُ المسألة؛ أن يموت إنسانٌ وعليه صومُ رمضان؟
طالب: يُقضى عنه.
الشيخ: إي، لكنْ ما صورتُها؛ مِثال.

الجزء: 1 - الصفحة: 3511

الطالب: إنْ كان مريضًا مرضًا يُرجى بُرْؤُه، ثم شُفِيَ ولم يَقْضِ فماتَ؛ يَقضِي ولِيُّهُ عنه.
الشيخ: أحسنت، وجوبًا أو استحبابًا؟
الطالب: استحبابًا.
الشيخ: استحبابًا، كيف نقول: إنه استحبابٌ مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»؟
طالب: لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].
الشيخ: لقوله: {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.
ولو قُلنا: وجوبًا، لَلَزِمَ أنْ نؤثِّمَهُ إذا لم يَصُمْ، فيكون آثمًا بفعلِ غيرِهِ.
إذا لَمْ يَصُم الولِيُّ؛ قال لنا: لستُ بصائم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إنْ كان خلَّفَ مالًا وجبَ أن يُطعَم عنه مِن تَرِكَتِهِ لكلِّ يومٍ مسكينٌ، وإنْ لم يُخلِّف مالًا؟
طالب: سقط عنه.
الشيخ: سقط، صحيح.
طالب: الولِيُّ له أن يستأجر مَن يصوم؟
الشيخ: ما تقولون؟ يقول: هل للولِيِّ أنْ يستأجر مَن يصوم؛ يقول: يلَّا يا فلان، تعالَ صُمْ كلَّ يومٍ بكذا وكذا من الدراهم؟
الجواب: لا؛ لأن مسائل القُربِ لا يصِحُّ الإيجار عليها.
رجلٌ نَذَرَ أنْ يُصلِّي ركعتينِ، ولكنه ماتَ قبل أن يُصلِّي؟
طالب: لِيَقْضِ عنه ولِيُّهُ.
الشيخ: وجوبًا أو استحبابًا؟
طالب: ( ... )؛ لأن صلاة النافلة تُقضى عنه، أمَّا صلاة الفريضة بأصل الشرع لا تُقضى عنه.
الشيخ: لكن وجوبًا؟
الطالب: استحبابًا.
الشيخ: استحبابًا، فإنْ لَمْ يفعلْ؟
الطالب: يأثم.
الشيخ: يأثم؟ ! إذَنْ وجوبًا.
طالب: لأنها لنْ تبرأ ذِمَّةُ الميتِ إلا وصلاتُه ..
الشيخ: ( ... ) من الميت، إذا أوجب عليه إنسانٌ شيئًا يكون واجبًا عليَّ أنا؟
طالب: يبقى استحبابًا لا يأثم.
الشيخ: المهمُّ الآن: رجلٌ نَذَرَ أنْ يُصلِّي ركعتينِ فلَمْ يُصَلِّ حتى ماتَ، فهل يُصلِّي عنه ولِيُّهُ أو لا؟
طالب: يُصلِّي عنه ولِيُّهُ.
الشيخ: وجوبًا؟
طالب: إذا كانت صلاة في أصل الشرع لا ..
الشيخ: ما هي صلاة أصل، قلتُ: نَذَرَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3512

طالب: صلاة نَذْرٍ فيصومُ وجوبًا.
الشيخ: ما هو يصوم، ما أنا قلتُ: يصوم.
وجوبًا ولَّا استحبابًا؟
طالب: وجوبًا.
الشيخ: وجوبًا، كيفَ يكون وجوبًا وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}؟ فهو أوجبَ على نفسِهِ شيئًا، فكيف يجبُ عليَّ أنا؟ واضحة الآية؛ {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.
طالب: يبقى استحبابًا، {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، يبقى استحبابًا.
الشيخ: استحبابًا؟ ما تقولون؟ وما هو الدليل على استحبابه؟
طالب: الاستحباب.
الشيخ: إي نعم، استحباب قضاءِ صلاةِ الركعتينِ المنذورتينِ.
الطالب: لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».
الشيخ: إحنا الآن في الصلاة، إي نعم.
طالب: قياسًا على الصوم.
الشيخ: قياسًا على الصوم، وهلْ في العبادات قياسٌ؟
طالب: لا.
الشيخ: إذَن؟
طالب: هُم قالوا بالقياس.
الشيخ: قياسًا على الصوم؟ لكنْ ما فيه دليل يؤيِّد هذا القياس.
طالب: ( ... ) حديث: «صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ( ... ).
الشيخ: لا، ما نقصد الصيام يا إخواني.
الطالب: الصلاة يعني نقيسها على الصيام.
الشيخ: الصلاة.
الطالب: نقيسها على الصيام.
الشيخ: هذا كلام الأخ؛ قلنا: ( ... ) قياس، قال: لا، فطلبْنا منه دليلًا واضحًا على القياس في هذه المسألة.
طالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ» ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3513

الشيخ: سألت امرأةٌ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنَّ أُمَّها نَذَرَتْ صومَ شهرٍ، فلمْ تَصُمْ حتى ماتتْ، أفتصومُ عنها؟ قال: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ ». قالت: نعم. قال: «اقْضُوا اللَّهَ»، فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم النذر دَيْنًا، وإذا كان دَيْنًا وقد قاسَ الرسولُ عليه الصلاة والسلام دَيْنَ اللهِ على دَيْنِ الآدميِّ نقول: لا فَرْقَ بين دَيْنِ الصيامِ ودَيْنِ الصلاةِ؛ لعموم الحديث.
وقال بعض العلماء: إنَّ الصلاة والاعتكاف لا يُقْضَيانِ؛ لأنهما عبادتانِ بدنيَّتانِ لا يجبانِ بأصل الشرع، فلا يُقْضَيانِ، والمسألة محتملة؛ يعني أن التعليلات فيها متكافئة عندي، وكنتُ أَمِيلُ من قَبْلُ إلى أنها لا تُقضى -الاعتكاف ولا الصلاة- لأنها عبادةٌ لم تجبْ بأصل الشرع، لكنِّي تردَّدتُ الآن: هلْ تُقْضَى أو لا تُقْضَى؟
أمَّا الصومُ فواضحٌ، والحجُّ واضحٌ جاءتْ به السُّنَّة.
وأمَّا الاعتكافُ والصلاةُ فمَنْ أخذَ بعمومِ «أَرَأَيتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ؟ » قال: يُقضَى؛ لأن هذا نَذْرٌ، والنذرُ جعله النبيُّ عليه الصلاة والسلام مِن الدَّيْنِ، فيُقضى. ومَن قال: إنه عبادةٌ لم يكنْ لها وجوبٌ بأصل الشرع فلا تُقاس، قال: لا يُقضى.
وعلى هذا فيكون الاحتياطُ أيش؟
طالب: القضاء.
الشيخ: القضاء.
نَذَرَ شخصٌ أن يصوم شهر محرَّم فماتَ في ذي الحِجَّة؟
طالب: لا شيء عليه.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: كالذي ماتَ قبل أنْ يأتي رمضان.
الشيخ: لأنه عيَّنَ وقتًا لَمْ يُدرِكه؛ رجلٌ نَذَرَ أنْ يصوم شهر محرَّم ولكنه مات في ذي الحجة، فهل يُقضى عنه؟ نقول: لا؛ لأنه مات قبل أنْ يُدرِك زمنَ الوجوب، كمَنْ ماتَ قبل أن يُدرِك رمضان.

***
نبدأ الآن بصوم التطوُّع، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (بابُ صَوْمِ التطوُّع).

الجزء: 1 - الصفحة: 3514

(صوم) مضافٌ، و (التطوُّع) مضافٌ إليه، والإضافة هُنا لبيانِ النوع؛ وذلك أنَّ الصومَ نوعانِ: فريضةٌ، وتطوُّع، وكلاهما بالمعنى العامِّ يُسمَّى تطوُّعًا؛ فإن التطوُّعَ فِعْلُ الطاعةِ، لكنَّه يُطْلَق غالبًا على الطاعة التي ليستْ بواجبةٍ، وإلَّا فإنَّ الأصلَ أنَّ التطوُّع يشمل الطاعةَ الواجبةَ والمستحبَّةَ، وبناءً على ذلك نقول: لا مُشاحَّة في الاصطلاح.
فإذا كان الفقهاء -رحمهم الله- جعلوا التطوُّع في مقابل الواجب، فهذا اصطلاحٌ ليس فيه محذورٌ شرعيٌّ، فيُمشَى عليه ويُقال: صلاةُ التطوُّعِ: كلُّ صلاةٍ ليستْ بواجبةٍ. صومُ التطوُّع: كلُّ صومٍ ليس بواجب. إذَنْ (صوم التطوُّع) يعني الصوم الذي ليس بواجب.
واعلم أنَّ مِن رحمة الله وحِكْمته أنْ جعلَ للفرائض ما يُماثلها من التطوُّع، وذلك من أجْل ترقيعِ الخلل الذي يحصُل في الفرائض من وجهٍ، ومن أجْل زيادة الأجرِ والثوابِ للعاملين من وجهٍ آخر؛ لأنه لولا مشروعيةُ هذه التطوعات لكان القيامُ بها بدعةً مُضِلَّةً، ولكنْ مِن نعمة الله أنْ شَرَعَ لعبادِهِ هذا التطوُّع.
وقد جاء في الحديث أنَّ التطوُّعَ تَكْمُل به الفرائضُ يوم القيامة.
ثم إنَّ صوم التطوُّع سَرَده المؤلف سردًا عامًّا بدون تفصيل، ولكنه ينقسم في الواقع إلى قِسْمينِ: تطوُّع مُطْلَق، وتطوُّع مُقَيَّد، والتطوُّع المقيَّد أَوْكَدُ من التطوُّع المطْلَق، كالصلاة أيضًا؛ التطوُّع المقيَّد أَفْضلُ من التطوُّع المطْلَق.
يقول المؤلف: (يُسَنُّ صيامُ أيامِ البِيضِ).
(يُسَنُّ) وهُنا نطلب أمرينِ: الأمر الأول: ثبوتُ استحبابها، والثاني: أنها ليستْ بواجبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3515

أمَّا كونها ليستْ بواجبةٍ فلأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ أركانَ الإسلامِ وذَكَرَ منها صومَ رمضان دون غيره، وقد سأله الأعرابيُّ، بلْ سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن أركانِ الإسلامِ، فبيَّنَ له أنَّ منها صيام رمضان، ولا يجبُ سواه، اللهم إلا بنَذْرٍ.
وأمَّا استحبابُ صيامِها فنقول: إنَّ استحبابَ صيامِها لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرَ أو أَمَرَ أنْ يُصامَ اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
وسُمِّيتْ بِيضًا لابْيِضَاضِ لياليها بنورِ القمر، ولهذا يُقال: أيامُ البِيضِ؛ يعني أيام الليالي البِيض، ما هو البِيض وصف للأيام، بلْ وصفٌ للَّيالي؛ لأنها بنور القمرِ صارتْ بيضاء.
أيامُ البِيض هي: اليومُ الثالث عشر، واليومُ الرابع عشر، واليومُ الخامس عشر، وهي تُغنِي عن صيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ الذي قال فيه النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «صِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ»؛ لأن الحسنةَ بعَشْرِ أمثالِها؛ فثلاثةُ أيامٍ بثلاثينَ حسنةً عن شهرٍ، وكذلك الشهرُ الثاني والثالث، فيكون كأنَّما صامَ السَّنَةَ كُلَّها، وكان النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم ثلاثةَ أيامٍ من كلِّ شهرٍ؛ تقول عائشة: لا يُبالي أصامَها مِن أوَّلِ الشهرِ أو وَسَطِهِ أو آخِرِه.
فهاهُنا أمرانِ:
الأمر الأول: استحبابُ صيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ سواءٌ في أوَّلِ الشهرِ أو وَسَطِهِ أو آخِرِه، وسواءٌ كانت متتابعة أم متفرِّقة.
الثاني: أنه ينبغي أنْ تكون هذه الأيامُ في أيامِ البِيض: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر؛ فتعيينها في أيام البِيض كتعيينِ الصلاةِ في أوَّل وقتِها؛ يعني أَفْضل وقتٍ للأيام الثلاثة هو أيام البِيض، ولكنْ مَن صامَ الأيامَ الثلاثةَ في غير أيام البِيض حَصَلَ على الأجْرِ وحَصَلَ له صيامُ الدهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3516

الثاني: يقول: صوم يوم (الاثنين والخميس).
وصوم الاثنين أَوْكَدُ من صوم الخميس، فيُسَنُّ للإنسان أنْ يصومَ يَوْمَي الاثنينِ والخميسِ من كلِّ أسبوع، وقد علَّلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك بأنَّهما يومانِ تُعرَض فيهما الأعمالُ على الله عز وجل، قال: «فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». وسُئل عن صومِ الاثنينِ فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ» أو «أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ»، فبيَّن الرسولُ عليه الصلاة والسلام أنَّ صيامَ يوم الاثنين مطلوبٌ، وعلى هذا فيُسَنُّ صيامُ يومينِ من كلِّ أسبوعٍ هما يوم الاثنين والخميس.
نستعرضُ أيامَ الأسبوعِ الآن:
صيامُ يوم الثلاثاء والأربعاء ليس بسُنَّة ولا مكروه، ليس بسُنَّةٍ؛ يعني على التعيين، وإلَّا فهو سُنَّةٌ مُطْلَقة؛ يُسَنُّ للإنسانِ أنْ يُكثِر من الصيام، لكنْ لا نقول: يُسَنُّ أنْ تصومَ يوم الثلاثاء. ولا: يُسَنُّ أنْ تصومَ يوم الأربعاء. ولا يُكره ذلك.
الجمعة؟
طالب: مكروه.
الشيخ: لا يُسَنُّ صومُ يومها، ويُكره أنْ يُفْرَدَ بصومٍ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ». ولأنَّه قال لإحدى أُمَّهاتِ المؤمنين وكانتْ صامتْ يوم الجمعة: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟ ». قالت: لا. قال: «أَتَصُومِينَ غَدًا؟ ». قالت: لا. قال: «فَأَفْطِرِي». فدلَّ ذلك على أنَّ يوم الجمعة لا يُفْرَدُ بصومٍ، بلْ قد وَرَدَ النهيُ عن ذلك؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيامٍ وَلَا لَيْلَتَهَا بِقِيَامٍ».
السبت؟
السبتُ قيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يُباح، وقيل: إنه لا يجوز إلَّا في الفريضة، وقيل: إنه يجوز لكنْ بدون إفراد، والصحيح أنَّه يجوز بدون إفرادٍ؛ يعني: إذا صُمْتَ معه الأحدَ أو صُمْتَ معه الجمعةَ فلا بأس.

الجزء: 1 - الصفحة: 3517

وأمَّا الحديثُ الذي رواه أبو داود: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرٍ -يعني - فَلْيَأْكُلْهُ». فهذا الحديثُ مختلَفٌ فيه؛ هلْ هو صحيحٌ أو ضعيفٌ؟ وهلْ هو منسوخٌ أو غيرُ منسوخٍ؟ وهلْ هو شاذٌّ أو غيرُ شاذٍّ؟ وهل المرادُ بذلك إفرادُهُ دون جمعِهِ إلى الجمعة أو الأحد؟
وأصحُّ الأقوالِ في ذلك أنَّ المنهيَّ عنه هو إفرادُهُ، وأمَّا إذا ضُمَّ إلى يوم الجمعةِ أو ضُمَّ إليه يومُ الأحدِ فإنه لا كراهةَ فيه، والدليل ما ذكرتُهُ لكم آنفًا؛ حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة: «أَتَصُومِينَ غَدًا؟ ».
ويش باقي عندنا؟ الأحد.
الأحد استحبَّه بعضُ العلماء؛ استحبَّ أنْ يصومه الإنسانُ، وكرهه بعضُ العلماء.
أمَّا مَن استحبَّه فقال: لأنه يومُ عيدٍ للنصارى، ويومُ العيدِ يكون يومَ أكلٍ وسرورٍ وفَرَحٍ، فالأفضلُ مخالفتُهم وصيامُ هذا اليوم.
وقال بعضُ العلماء: بلْ يُكره أنْ يصومه وحْدَه. لماذا؟ قال: لأنَّ الصومَ نوعُ تعظيمٍ للزمن، وإذا كان يومُ الأحدِ يومَ عيدٍ للكفَّارِ فصومُهُ نوعُ تعظيمٍ له، ولا يجوز أن نعظِّم ما يُعظِّمه الكفَّارُ على وجْهِ أنه شعيرةٌ من شعائرهم.
فصارَ الآن الثلاثاء والأربعاء، حُكم صومِهما أيش؟
طالب: الكراهة.
الشيخ: الجوازُ، لا يُسَنُّ تعيينهما ولا يُكره.
والجمعةُ والسبتُ والأحدُ يُكره إفرادُها، وأمَّا ضمُّها إلى ما بعدها فلا بأس.
وأمَّا الاثنين والخميس فصومُهما سُنَّة.
قال: وصوم (الاثنين والخميس) وصوم (ستٍّ من شوال). لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ»، فيُسَنُّ للإنسان أنْ يصوم ستَّةَ أيامٍ من شوال.

الجزء: 1 - الصفحة: 3518

قال الفقهاء رحمهم الله: والأفضلُ أنْ تكون بعد يوم العيدِ مباشرةً؛ لِمَا في ذلك من السبْقِ إلى الخيرات، والأفضلُ أن تكون متتابعةً؛ لأنَّ ذلك أسهلُ غالبًا، ولأنَّ فيه سبقًا لفِعْل هذا الأمر المشروع.
فعليه يُسَنُّ أنْ يصومها في اليوم الثاني من شوال ويُتابعها حتى تنتهي، وهي طبعًا ستنتهي في اليوم الثامن من شهر شوال، صح؟
طلبة: السابع.
طلبة آخرون: الثامن.
الشيخ: في اليوم الثامن.
طلبة: الثامن
طلبة آخرون: السابع.
الشيخ: نهايتُها السابع، والثامن إفطار، هذا اليوم الثامن يُسمِّيه العامَّة عندنا: عيد الأبرار؛ يعني الذين صاموا ستَّةَ أيامٍ من شوال، ولكن هذا بدعة، فهذا اليوم ليس عيدًا للأبرار ولا للفُجَّار.
ثم إنَّ مقتضى قولِهم أن مَنْ لم يصُمْ ستَّةَ أيامٍ من شوال فليس من الأبرار، وهذا خطأ؛ الإنسان إذا أدَّى فَرْضَهُ فهذا برٌّ بلا شك، وإنْ كان بعضُ البِرِّ أكملَ من بعض، ثم إنَّ السُّنة أن يصومَها بعد انتهاء رمضان لا قَبْل، وعلى هذا فمَنْ عليه قضاءٌ ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصُل على ثوابها؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ»، ومَن كان عليه شيء منه فإنه لا يصح أن يُقال: إنه صام رمضان، بلْ صام بعضَه.
وليست هذه المسألة مبنيَّة على الخلاف في صوم التطوع قبل القضاء؛ لأن هذا التطوع -أعني صومَ الستِّ- قيَّده النبي صلى الله عليه وسلم بقيدٍ، وهو أن يكون بعد رمضان.
وقد توهَّم بعض الناس فظنَّ أنه مبنيٌّ على الخلاف في صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان، وأظن أنكم عرفتموه مِن قَبْل وأنَّ فيه خلافًا، وأنَّ الراجحَ جوازُ صوم التطوع قبل قضاء رمضان وصحته ما لم يَضِق الوقتُ عن القضاء.
ومما يُسَنُّ أيضًا صيامُ (شهر المحرم).

الجزء: 1 - الصفحة: 3519

شهرُ المحرَّم هو الذي يَلِي شهرَ ذي الحجَّة، وهو الذي جعله الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول شهور السَّنة، وصومُه أفضل الصيام بعد رمضان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ».
واختلف العلماء -رحمهم الله- أيهما أفضل: شهر المحرَّم أو شهر شعبان؛ فقال بعض العلماء: شهر شعبان أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كلَّه أو إلَّا قليلًا منه، ولم يُحفَظ أنه كان يصوم شهر المحرَّم، لكنه حثَّ على صيامه بقوله: إنه «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ».
قالوا: ولأن صوم شعبان ينزل منزلة الراتبة قبل الفريضة، وصوم المحرم ينزل منزلة النفْل المطْلَق، ومنزلةُ الراتبةِ أفضل من منزلة النفْل المطْلَق.
وعلى كلِّ حالٍ فهذانِ الشهرانِ يُسَنُّ صومُهما: شعبان، والمحرَّم.
قال: (وآكَدُهُ العاشرُ ثم التاسعُ).
(آكده العاشر) لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: «أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ»، فهو آكَدُ من التاسع وآكَدُ من بقية الأيام.
ثم يليه (التاسع) لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَئِنْ بَقِيتُ» أو «لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» يعني مع العاشر.
وهل يُكره إفراد العاشر؟
قال بعض العلماء: إنه يُكره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ، خَالِفُوا الْيَهُودَ».
وقال بعض العلماء: إنه لا يُكره، ولكنه لا يحصُل على الأجر التامِّ إذا أَفْرده.
إذَن صوم العاشر أَوْكد من التاسع، وأَوْكد من بقية الأيام.
فإن قال قائل: ما هو السبب في كون يوم العاشر آكَد أيامِ محرَّم؟
قلنا: السبب في ذلك أنه اليوم الذي نَجَّى الله فيه موسى وقومَه، وأهلكَ فرعونَ وقومَه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3520

وفي هذا الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام دليلٌ على أنَّ التوقيت كان في الأمم السابقة بالأَهِلَّةِ وليس بالصورة الإفرنجية؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرَ بأن اليوم العاشر من محرَّم هو الذي أهلكَ اللهُ فيه فرعونَ وقومَه ونَجَّى موسى وقومَه. قال: (وآكدُهُ العاشِرُ ثم التاسِعُ).
ويُسَنُّ أيضًا صومُ (تسعِ ذي الحجَّة).
(تسع ذي الحِجَّة) بالكسر أفصح من (الحَجَّة) بالفتح، و (القَعدة) بالفتح أفصحُ من (القِعدة) بالكسر، فـ (القَعدة) مفتوحة و (الحِجة) مكسورة على الأفصح.
تسع ذي الحجة تبدأُ من أول يومٍ من ذي الحجة، وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة، ودليل استحبابها قولُ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ»، والصومُ من العمل الصالح.
فأمَّا ما رُوي من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم العَشْر فهذا إخبارُ الراوي عن عِلْمه، وقول الرسول مقدَّم على شيء لم يعلمه الراوي، وقد رجَّح الإمام أحمد -رحمه الله- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العَشْر؛ عَشْرَ ذي الحِجة، فإنْ ثبت هذا فهو المطلوب، وإنْ لم يَثْبت فإن صيامها داخل في عموم الأعمال الصالحة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ».
قال: (وآكَدُهُ يومُ عرفة).
(آكَدُهُ) أي: آكَدُ تسعِ ذي الحجة صيامُ يومِ عرفة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3521

(آكَدُهُ يومُ عرفة لغيرِ حاجٍّ بها) يومُ عَرَفة هو اليوم التاسع، وإنما كان آكَدَ أيامِ العشر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سُئل عن صوم يوم عرفة فقال: «أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ والسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، وعلى هذا فصومُ يوم عرفة أفضلُ من صوم عاشوراء؛ لأن صوم عاشوراء قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» فقط، أمَّا هذا فقال: «السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ والَّتِي بَعْدَهُ».
(لغير حاجٍّ بها) أمَّا الحاجُّ فإنه لا يُسَنُّ أنْ يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن صومِ يومِ عَرَفة بعَرَفة، وهذا الحديث في صحته نَظَرٌ، لكن يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم شكَّ الناسُ في صومه يوم عرفة، فأُرسِلَ إليه بقدحٍ من لبنٍ فشَرِبه ضُحًى يومَ عرفةَ والناسُ ينظرون إليه، حتى يتبيَّن أنه لم يَصُم، ولأن هذا اليومَ يومُ دعاءٍ وعملٍ، ولا سِيَّما أنَّ أفضل زمن هذا اليوم في الدعاء هو آخِر اليوم، فإذا صام الإنسانُ فسوف يأتيه آخِرُ اليوم وهو في كسلٍ وتعبٍ، لا سِيَّما في أيام الصيف وطولِ النهار وشدةِ الحر فإنه يتعب، وتزول الفائدة العظيمة الحاصلة في هذا اليوم، والصوم يُدرَك في وقتٍ آخَر.
ولهذا نقول: صومُ يومِ عرفة للحاجِّ مكروهٌ، وأمَّا لغير الحاجِّ فهو سُنَّةٌ مؤكدةٌ.
طالب: أحسن الله إليك، ثبتَ عن بعض الخلفاء أنهم كانوا في الحجِّ يصومون يوم عرفة وهم حُجَّاج.
الشيخ: إذا ثبت عن بعض الصحابة من الخلفاء أو غيرهم أنهم يصومون يومَ عرفة وهم حُجَّاج فهؤلاء يُعْتذَر عن فِعْلهم ولا يُحتَجُّ به؛ لأن خير الهدْيِ هَدْيُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم.
طالب: قول المصنف يا شيخ: (لغير حاجٍّ بها)، ( ... ) التقييد (بها) احترازي ( ... ) بيان الوصف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3522

الشيخ: لا، هذا أَغْلبيٌّ؛ يعني لو فُرِض أنَّ الحاجَّ لم يتمكَّن من الوقوف يوم عرفة بالنهار فلا يُسَنُّ له الصيام.
طالب: هل يجوز أنْ يقدِّم أيام البِيض؛ أنْ يجعلها في أول الشهر؟
الشيخ: لا بأس، لكنْ ما يُثاب على ذلك ثوابَ أيام البِيض؛ يعني لو صام ثلاثة أيامٍ في أول الشهر فإنَّه لا يحصُل على أجر صيامِ أيام البِيض، لكن يحصُل على أنه صام ثلاثة أيامٍ من كل شهر.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، ما تقولون في قول السادة المالكية بالنسبة لصيام الستِّ من أيام شوال: تُصام مرَّةً ولا تُصام أُخرى سدًّا للذريعة أن يُظَنَّ أنها واجبة؟
الشيخ: أولًا: تخصيصك كلمة السادة للمالكية يحتاج إلى المناقشة.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: نعم، ما جوابكم عن قول السادة المالكية؟ فلماذا وصفتَهم بالسادة المالكية؟
الطالب: وغيرُهم سادةٌ كذلك، وهذا كلامٌ يؤخذ من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ: أنا أقول: لماذا خصصت المالكية؟
الطالب: ولو كان سؤالي عن الأحناف لقُلْتُ: السادة الأحناف، وأقصد به الفقهاء.
الشيخ: لا بأس، لا شكَّ أنَّ الفقهاء والعلماء سادة البَشَر.
أقول إنَّ هذا القول مرجوحٌ؛ لأن تَرْكَ السُّنن خوفًا من أن يُظَنَّ أنها واجبةٌ، لو كانت هذه القاعدة قاعدةً سليمةً لكان كلُّ السُّنن تُترَك خوفًا من أنْ تكون واجبة، لكن يُبَيَّن للناس أنها ليست بواجبةٍ وتُفْعل.
طالب: الراجح في صيام يوم الأحد يا شيخ هلْ يُفرَد؟
الشيخ: إفراده مكروهٌ؛ لئلَّا يفتخر النصارى بتعظيمنا له.
طالب: الراجح في إفراد يوم عاشوراء بالصيام؟
الشيخ: إي واللهِ، الظاهر -إن شاء الله- أنَّه ليس بمكروه، وأنَّ صوم يومٍ قبله ويومٍ بَعْده على سبيل الاستحباب فقط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، عاشوراء.
طالب: بارك الله فيك، الصائم ( ... ).
طالب: ذكرتَ أمس يا شيخ أن لا يجوز ( ... ).
طالب: صامَ ( ... ) السبت وأَفْرده بالصوم لا على وجْهِ التعظيم ( ... )؟
الشيخ: هل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3523

طالب: ( ... ) يقصد التعظيم ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، نقول: لا تُفْرِده؛ لأن قوله: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ» يُحمَل على النهي عن إفراده.
طالب: ذكرتَ بالأمس يا شيخ أنَّه لا يجوز الخروج على الإمام إلا بشروط، ولم توضِّح هذه الشروط مِن قَبْل؛ يعني ( ... ) هذه الشروط من قَبْل إلا قد تحدثتم عن ( ... ) الصلاة فقط، يعني «إِذَا رَأَيْتُمْ كُفْرًا بَوَاحًا» ألا وهو يعني إذا قال: لا تُصَلُّوا. يعني لا تُصَلُّوا فقط، ما ذكرتَ يا شيخ شروط كثيرة يعني ..
الشيخ: أنا قلت: إذا قال: لا تُصَلُّوا؟
الطالب: نعم، قُلتَ لي ذلك.
الشيخ: لك أنت؟ !
الطالب: قلت يعني: إذا قال: لا تُصَلُّوا، هذا كُفْرٌ بواحٌ.
الشيخ: نعم.
الطالب: من شروط ..
الشيخ: ما أدري.
الطالب: نرجو تخصيص الوقت يعني ..
الشيخ: طيب إذا ذكرتُ لك الشروط هل ستخرجُ على الإمام؟
الطالب: لا، هو فيه شروط أخرى، ( ... ).
الشيخ: قُل الشروط اللي عندك.
طالب: يعني اللي عندي: «إِذَا رَأَيْتُمْ كُفْرًا بَوَاحًا»، فإذا تمام يعني .. إذا الإنسان .. إذا رأينا ذلك ويجب الخروج على هذا، سنرى هل نحن قوةٌ وشوكتنا قويةٌ حتى نخرج على الإمام؟
الشيخ: ما ذكرنا هذا؟
طالب: ذكرت يا شيخ.
الشيخ: طيب، ماشي.
الطالب: لا، أنا أُريد شروط الإمام اللي يُخرَج عليه؛ يعني «إِذَا رَأَيْتُمْ كُفْرًا بَوَاحًا»، ما هي شروط الكفر البواح؟
الشيخ: الكُفر معروف؛ مِثْل أنْ يُنكر وجودَ الله مَثَلًا.
الطالب: نفرض أنه هو يُنكر وجودَ الله ولكنْ بطريقٍ غير مباشر.
الشيخ: ويش يعني طريق غير مباشر؟
الطالب: يعني الرجل يقول: إن الشريعة الإسلامية ليستْ لها مكان الآن، ألا وهي ( ... ) الوضعية ( ... ).
الشيخ: لا، هو ما أنكرَ وجودَ الله.
الطالب: ما قلتُ ذلك، يعني أقول إنه ..
الشيخ: على كلِّ حالٍ لا بدَّ من كفرٍ بَوَاحٍ صريحٍ.
الطالب: أريد يا شيخ أنْ أفهم يعني السؤال أشكلَ عليَّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3524

الشيخ: حتى لو فهمتَ -بارك الله فيك- ما يمكن تخرج على الإمام.
الطالب: شيخ، ما أتكلم لأني أخرج، أنا ما ( ... ) أفعل شيئًا، ولكن هذا عِلْم حتى ( ... ).
الشيخ: العِلم لازِمْ أنْ نرى، فلا يكفي الظن؛ «كفرًا»، فالفسوق لا يُوجِب الخروجَ عليه، بلْ لا يُبيح الخروج على الإمام إذا كان فاسقًا. «بواحًا» يعني لا تأويل فيه، فإنْ كان فيه التأويل بأنْ قال الإمام: أنا أرى أنَّ مسائل الدنيا ما نرجع فيها للشرع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»، هذا له تأويل. عندنا فيه من الله برهان: يعني معناه عندنا دليلٌ قاطعٌ على أن هذا العمل الذي قام به هذا الإمام كُفر.
بقي شرط وجوب الخروج هو؟
طالب: الاستطاعة.
الشيخ: القدرة والاستطاعة.
طالب: هذا معلوم أن لوجوب الخروج يرى بعضهم ..
الشيخ: إي، خلاص، فالشروط الأربعة لجواز الخروج، والشرط الخامس لوجوب الخروج.
طالب: الكلام يعني، هو مِن الكلمة يا شيخ، مِن الكلمة، هل يعني ممكن الإنسان يكفر بكلمة؟
الشيخ: إي، يُمكن إذا قال: إن الله ليس بموجود مثلًا والعياذُ بالله.
الطالب: فقط؟
الشيخ: لا، هذا مِثال.
الطالب: نعم، رجلٌ قال يعني مثلًا: ليس للشريعة الإسلامية مكان.
الشيخ: ما أحد يقول ليس للشريعة مكان، يعني حتى في العبادات أو في الأمور الاقتصادية.
طالب: لا يا شيخ، مش مكان ( ... )، في الأمور اللي يتحاكم بها الناس وبعضهم.
الشيخ: هذا ما هو بَوَاح؛ لأنه بعض الناس اشتبهَ عليه قوله: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ» بأن المراد كلُّ ما يتعلَّق بالدنيا فهو إليكم.
طالب: شيخ، ما المقصود بالحديث: «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى اللَّهِ فِي يَوْمَي الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ»، المقصود بعرض الأعمال؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3525

الشيخ: المقصود بعرض الأعمال كما قال الرسول: تُعرَض على الله سبحانه وتعالى، فيغفر الذنبَ، ويزيد في الثواب، ويرضى عن العبد الذي عَمِل بطاعته، وما أشبهَ ذلك.
طالب: شيخ، قُلنا: الأصلُ في الأمرِ الوجوبُ.
الشيخ: فيه خلاف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ويش عندك أنت؟
الطالب: الحديث عن ( ... ) يوم الجمعة الصيام، قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَفْطِرِي» ( ... ) فما ( ... )؟
الشيخ: إي، جيِّد، هذا يقول: إذا قُلنا: الأصلُ في الأمرِ الوجوبُ وفي النهي التحريم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة وقال للمرأة، قال لها: «أَفْطِرِي»، والأمر للوجوب، فالعلماء قالوا: يدلُّ على أنَّ النهي ليس للتحريم وأنَّ الأمر للاستحباب أنَّه جاز صومُه بضمِّه إلى غيره، ولو كان صومه حرامًا لم يجز بضمِّه إلى غيره، بدليل أن يوم العيد لو صامه الإنسان مضمومًا إلى غيره لم يَجُز.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا اللي عنده ( ... ).
طالب: إذا صام الستَّ قبل القضاء ( ... ) ثم أتبعها بالقضاء، وعليه أن ( ... )، هل يصوم بعده؟
الشيخ: إي نعم، يصوم بعد القضاء ويكون ذاك نفلًا.
***

( ... ) وإذا وجد عنده لحم آدميٍّ هل يأكله؟
أمَّا إذا كان الكافرُ حربيًّا فهو حلالُ الدمِ يقتله ويأكله، وأمَّا إذا كان ذِمِّيًّا أو معاهَدًا أو مستأمنًا فلا.
ولكن إذا وُجِد ميِّت؛ يعني -مَثَلًا- رجُلانِ في مفازةٍ انقطع عنهم الطعام والشراب فمات أحدهما، فهل للآخَر أنْ يأكل صاحبه؟
أمَّا المذهب فلا يجوز؛ مذهب الحنابلة، يقولون: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا»، فحُرمة الميتِ كحُرمة الحيِّ.
وأمَّا مذهب الشافعية، وأظنُّه روايةً عن أحمد، فيقولون: إنه لا بأس أنْ يأكل من هذا الميِّت بقَدْر الضرورة؛ لأن حُرمة الحيِّ أعظم من حُرمة الميِّت، وهذا هو الصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 3526

هل تجب ركعتا تحية المسجد في فناء المدرسة بعد أن يُفرش في الفناءِ السجادُ؟
لا؛ لأن هذا يُسمَّى مُصَلًّى ولا يُسمَّى مسجدًا، ولهذا لا يَثْبت له أحكامُ المسجدِ؛ فيجوز البيعُ والشراءُ فيه، ويجوز للجُنُب أن يمكث فيه بلا وضوءٍ، وما أشبهَ ذلك.
يقول: ذكرتم بالأمس أنَّ سبب القتال بين جيشِ عليٍّ وجيشِ معاويةَ رضي الله عنهما أنَّ سببه من الجيشِ نفسِه، فما صحة مَن يقول: إن الجيشانِ -هكذا عبَّر، ما أدري لعله على لُغةِ من يُلْزم المثنى الألفَ مُطْلَقًا أو هو لحن، ويش نقول له؟
طالب: لحن يا شيخ.
الشيخ: إي، بارك الله فيك، إذَن الصواب: إنَّ الجيشينِ كانا سيصطلحانِ فيما بينهما، ولكن بعض الذين في قلوبهم مرضٌ ألَّبوا القتال في الليل.
ما يَبْعُد هذا، ولكن الذين ألَّبوه من الجيش، بمعنى أنه ليس من القُوَّاد.
طالب: ذَكَر بعضُ الإخوة في الدرس السابق أنَّ بعض الخلفاء الراشدين صام في يوم عرفة، يقول: إنَّ ابن عمر رضي الله عنه أخبرَ بأنه حجَّ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمر وعثمان فلمْ يَصُم أحدهم بعرفة، ذَكَره عنك.
الشيخ: إي، ويش الإشكال؟
الطالب: الإشكال أنَّ أحد الإخوة قال: إنهم صاموا بعرفة.
الشيخ: ما سمعته ( ... ).
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: ما سمعته، أنه صام بعرفة؟ !
الطالب: أنهم صاموا بعرفة.
الشيخ: أحد الخلفاء؟ !
الطالب: بعض الخلفاء الراشدين، وابن عمر يقول: بأنهم ما صاموا ( ... ).
الشيخ: ( ... ) هو الظاهر، ( ... ) الرسول أعلنَ فِطْره أمام الناسِ، ما يُمكن أنْ يصوم الخلفاء الراشدون.
على كل حال هذه أسئلة ما هي بذات أهمية.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويُكره إفرادُ رجب والجمعةِ والسبتِ والشكِّ، ويَحرُم صومُ العيدينِ ولو في فرضٍ، وصيامُ أيام التشريق إلا عن دمِ متعةٍ وقِرانٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3527

ومَن دخلَ في فرضٍ مُوسَّعٍ حَرُم قَطْعُهُ، ولا يَلْزم في النفْلِ ولا قضاءُ فاسِدِهِ إلا الحج.
وتُرجَى ليلةُ القَدْر في العَشْرِ الأواخرِ من رمضان، وأوتارُه آكَدُ، وليلةُ سبعٍ وعشرين أَبْلغ، ويدعو فيها بما وَرَدَ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
سبق لنا ما يُشرع صومُه من الأيام والأشهر.
قال المؤلف: (وأفْضَلُهُ) أي: أفضلُ صومِ التطوعِ (صومُ يومٍ وفِطْرُ يومٍ)، ودليل ذلك أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: لَأصُومَنَّ النهارَ ولا أُفْطِر، ولَأقُومَنَّ الليلَ ولا أنام. فبلغَ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله: «أَنْتَ الَّذِي قُلْتَ كَذَا؟ » قال: نعم. فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «صُمْ كَذَا، صُمْ كَذَا». قال: إنِّي أُطِيق أفضل مِن ذلك، حتى قال له: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَذَلِكَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، صِيامُ دَاوُدَ». وقال له في القيام: «نَمْ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَقُمْ ثُلُثَ اللَّيْلِ، وَنَمْ سُدُسَ اللَّيْلِ، فَذَلِكَ أَفْضَلُ، وَهُوَ قِيَامُ دَاوُدَ»، وذلك لأن هذا الصيام يعطي النفسَ بعضَ الحريةِ ويعطي البدنَ بعضَ القوةِ؛ لأنه يصوم يومًا ويفطر يومًا.
وكذلك القيام؛ إذا نامَ نصفَ الليل ثم قامَ ثُلثه ثم نامَ سُدسه فإنَّ تعبه في قيام الثُّلثِ سوف يزولُ بنومه في السُّدس، فيقوم في أول النهار نشيطًا، ولكن هذا مشروطٌ -أي: صَوم يومٍ وفِطْر يومٍ- مشروطٌ بما إذا لم يُضَيِّع ما أوجب الله عليه، فإنْ ضيَّعَ ما أوجبَ اللهُ عليه كان هذا مَنْهِيًّا عنه؛ لأنه لا يمكن أن تُضاع فريضةٌ من أجْلِ نافلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3528

فلو فُرِضَ أن هذا الرجل إذا صام يومًا وأفطر يومًا تخلَّف عن الجماعة في المسجد لأنه يتعبُ في آخِر النهار ولا يستطيع أنْ يَصِل إلى المسجد، فنقول له: لا تفعلْ؛ لأن إضاعةَ الواجبِ أعظمُ من إضاعةِ المستحبِّ، هذا مستحبٌّ لا تأثمُ بتَرْكه، فاتركه.
كذلك لو فُرِض أنه لو صام يومًا وأفطرَ يومًا انشغلَ بذلك عن مؤونةِ أهْلِهِ الذين تَلْزمه مؤونتُهم؛ يعني انقطعَ عن البيع والشراء، انقطعَ عن العمل، فإنَّنا نقول له: لا تفعلْ؛ لأن القيام بالواجب أهمُّ من القيام بالتطوع.
وقد التزمَ عبد الله بن عمرو بذلك حتى كَبِر، فتمنَّى أنه قَبِلَ رُخصة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم من كل شهرٍ ثلاثةَ أيامٍ، حتى إنه اجتهدَ رضي الله عنه وصارَ يصومُ خمسةَ عَشَرَ يومًا متتابعةً ويُفطر خمسةَ عَشَرَ يومًا متتابعةً، ويرى أنَّ هذا بدلٌ عن صيام يومٍ وإفطارِ يومٍ، لكنْ مع ذلك تمنَّى أن يكون قَبِلَ رُخصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3529

ونأخذ من هذا فائدةً، وهي أنَّ الإنسان لا يقيس نفسَه في مستقبله على حاضِره؛ فقد يكون الإنسان في أول العبادةِ نشيطًا يرى نفسَه أنه قادرٌ، ثم بعد ذلك يَلْحقه المللُ أو يَلْحقه ضعفٌ وتعبٌ ثم يندم، لهذا ينبغي للإنسان أن يكون عمله قصدًا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مرشدًا أُمَّتَه، قال: «اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ»؛ يعني لا تُكلِّفوا أنفسكم، وقال: «الْقَصْدَ»، «اسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ والرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ، والْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا»، وقال: «إِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى»، الْمُنْبَتُّ: الذي يسير ليلًا ونهارًا، فهذا لا أرضًا قَطَعَ ولا ظهرًا أبقى. فالإنسان ينبغي له أن يقدِّر المستقبل، لا يقول: أنا الآن نشيط؛ مثلًا بأعمل كذا، مثلًا يقول: بأغيِّب القرآن، وكذا وكذا من الأحاديث، وزاد المستقنع، وأغيِّب ألفية ابن مالك، كلها أغيِّبها بأسبوع. هذا ما يصير هذا، أعطِ نفسك حقَّها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ»، وكثيرٌ من الناس يكون عنده رغبةٌ إما في العبادة أو طلبِ العلم أو غيرِ ذلك، ثم بعد هذا يكسل، فالذي ينبغي للإنسان أن يخطِّط للمستقبل كما يخطِّط للحاضر.
قال: (وأَفْضَلُهُ صَومُ يومٍ وفِطْرُ يومٍ)، وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ يوم الجمعة صومُهُ ليس بحرامٍ، وأنَّ صوم يوم السبت ليس بحرامٍ؛ لأنه إذا صار يصوم يومًا ويُفطِر يومًا سوف يصادفُ الجمعة والسبت، لذلك يتبيَّن أنَّ صومهما ليس بحرامٍ، وإلا لَقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صُمْ يومًا وأَفْطِر يومًا ما لم تصادف الجمعة والسبت.
***
ثم قال: (ويُكره إفرادُ رجبٍ) بالصوم، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3530

علَّلوا هذا بأنه من شعائر الجاهلية، وأنَّ أهل الجاهلية هم الذين يُعَظِّمون هذا الشهر، وأمَّا السُّنة فلم تَرِدْ في تعظيمه، ولهذا قالوا: كلُّ حديثٍ يُروى في فَضْل الصلاة أو الصوم في رجبٍ فإنه كَذِبٌ باتفاق أهل العلم بالحديث. وقد ألَّفَ ابنُ حجرٍ رحمه الله رسالة صغيرة: تبيينُ العَجَب فيما وَرَدَ في فَضْلِ رَجَب، أو قال: في صومِ رَجَب.
وقوله: (يُكره إفرادُ رجبٍ) يؤخذ منه أنه لو صامه مع غيره فلا يُكره؛ وذلك لأنه إذا صام معه غيره لم يَكُن الصيامُ من أجْل تخصيص رجب؛ يعني لو صام شعبانَ ورَجَبًا فلا بأس، لو صام جمادى الثاني ورَجَبًا فلا بأس.
(يُكره إفرادُ رجبٍ والجمعةِ) الجمعةُ يُكره إفرادها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ جُمُعَةٍ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ»، وقال: «لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ، وَلَا لَيْلَتَهَا بِقِيَامٍ»، وقال لإحدى أمهات المؤمنين وقد وجدها صائمةً يوم الجمعة: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟ ». قالت: لا. قال: «أَتَصُومِينَ غَدًا؟ ». قالت: لا. قال: «فَأَفْطِرِي»، فإنْ صامها مع غيرها لم يُكره؛ لو صام الخميس والجمعة فلا بأس، أو الجمعة والسبت فلا بأس.
فإنْ صامها وحدها لا للتخصيص، لكنْ لأنه وقتُ فراغه؛ كرجُلٍ عاملٍ يعمل كلَّ أيام الأسبوع وليس له فراغ إلا يوم الجمعة، فهل يُكره؟
عندي أنَّ فيه ترددًا؛ إنْ نَظَرْنا إلى ما رواه مسلم: «لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ» قلنا: إنَّ هذا لم يَخُصَّها.

الجزء: 1 - الصفحة: 3531

وإنْ نَظَرْنا إلى حديث المرأة قال: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟ ». قالت: لا. قال: «أَتَصُومِينَ غَدًا؟ ». قالت: لا. قال: «فَأَفْطِرِي». فإنَّ هذا قد يؤخذ منه أنه يُكره إفرادُها وإنْ كان في الأيام الأخرى لا يستطيع، وقد لا يؤخذ منه فيُقال: إنَّ قول الرسول «أَصُمْتِ أَمْسِ؟ » أو «أَتَصُومِينَ غَدًا؟ » يدل على أنها قادرةٌ على الصوم.
فالحاصل أنه إذا أَفْرَدَ يومَ الجمعة بصومٍ لا لقَصْدِ الجمعةِ، ولكنْ لأنه اليوم الذي يحصُل فيه الفراغُ، فالظاهر -إن شاء الله- أنه لا يُكره وأنه لا بأس.
وقوله: (والسبت) أيضًا يُكره إفرادُه، وأمَّا جَمْعُه مع الجمعة فلا بأس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَتَصُومِينَ غَدًا؟ »، فدلَّ هذا على أن صومه مع الجمعة لا بأس به.
وهذه المسألة قد يُلْغَز بها ويُقال: يومانِ إنْ أُفْرِدَ أحدُهما كُرِهَ، وإن اجتمعا فلا كراهة. مع أنَّ الذي يتبادر أنَّ المكروه إذا ضُمَّ إلى مكروهٍ ازدادت الكراهة، لكن هذا إذا ضُمَّ المكروهُ إلى مكروهٍ زالت الكراهة، وذلك لأن الكراهة إنما هي في الإفراد، فإذا صار الجمعُ فلا كراهة.
إفرادُ يوم السبت، ما الدليل على كراهته؟
الدليل: يقول: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ»، ونحن إذا نَظَرْنا إلى هذا الحديث وإلى ظاهرِ هذا الحديث قُلنا: إنَّ صوم يوم السبت في النافلة منهيٌّ عنه سواء أَفْرده أو ضمَّه إلى يوم الجمعة أو إلى يوم الأحد.
ولكنْ يُقال: هذا النهيُ لِنفرضْ أنه عامٌّ، فإذا وَرَدَ ما يدلُّ على التخصيص وهو جواز صوم يوم السبت مع الجمعة كان مخصِّصًا لهذا العموم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3532

وقد اختلف العلماء في هذا الحديث؛ فمنهم مَن قال: إنَّه منسوخٌ، ومنهم مَن قال: إنَّه ضعيفٌ، ومنهم مَن قال: إنَّه شاذٌّ. ولكن يُقال: لا حاجة إلى هذا كلِّه، الحديث لا بأس به، ولكنْ يُحمَل على ما إذا أَفْرده؛ بدليل ما ثبتَ في الأحاديث الأخرى مِن أنَّه إذا ضُمَّ إليه يومُ الجمعة فلا بأس به.
فإذا قال قائل: كيف تقتصرون على الكراهة مع النهي؟
قُلنا: نقتصر على الكراهة مع النهي لأنَّه لو كان النهيُ للتحريم لم يَزَل التحريمُ بضمِّه إلى يومٍ آخَر، فهذا يدلُّ على أنَّ النهي فيه خفيفٌ، بدليل أنَّه يصح صومُه أو يجوز صومُه مع ضمِّه إلى يوم آخَر.
وقوله: (ويوم الشكِّ) يعني: يُكره صومه.
والكلام الآن: ما هو يوم الشك؟
قيل: إنَّ يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤيةَ الهلال كغَيْمٍ وقَتَرٍ.
وقيل: إنَّ يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماءُ صَحْوًا.
وأيُّهما أَقْرب؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول أقربُ؛ لأنه إذا كانت السماءُ صَحْوًا وتراءى الناسُ الهلالَ ولم يَرَوْه لم يَبْقَ عندهم شكٌّ أنه لم يَهِلَّ، فالشكُّ يكون إذا كان هناك ما يمنع رؤية الهلال.
ولكنْ لَمَّا كان فقهاؤنا رحمهم الله يرون أنه إذا كان ليلة الثلاثين يحولُ بين رؤيةِ الهلال ما يمنع رؤيتَه فإنه يجب صومُه؛ حملوا الشكَّ على ما إذا كانت السماءُ صَحْوًا، وهذه آفةٌ في الحقيقة يَلْجأ إليها بعض العلماء، وسبب هذه الآفة أنَّ الإنسان يعتقد قَبْل أنْ يستدلَّ، وهذا خطأ، الواجب أنْ تجعل اعتقادك تابعًا للدليل، فتستدلَّ أولًا ثم تعتقدَ ثانيًا وتحكمَ ثانيًا.
فالصواب بلا شك أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، وأمَّا إذا كانت السماء صَحْوًا فلا شك.
بقي أن يُقال: هل صومُه مكروهٌ كما قال المؤلف أو محرَّم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3533

نقول: في هذا خلافٌ بين العلماء؛ فمنهم مَن قال: إنه محرَّم، ومنهم مَن قال: إنه مكروهٌ. والصحيح أنَّ صومه محرَّم إذا قصد به الاحتياط لرمضان، ودليلُ ذلك قولُ عمار بن ياسر رضي الله عنه: مَنْ صامَ اليومَ الذي يُشَكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وثَبَتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ».
وعلى هذا فإذا صامَ يومَ الشكِّ احتياطًا لرمضان فإنَّ ذلك يكون حرامًا عليه؛ لأنه نوعٌ من التعدِّي لحدود الله؛ فإن الله يقول في كتابه: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ».
***
(ويَحْرُمُ صومُ العيدَيْنِ) لنهْيِ النبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك؛ فقد ثبت عنه أنه نهى عن صوم يوميِ العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، وأجمعَ العلماء -رحمهم الله- على أنَّ صومهما محرَّم،
فلا يجوز للإنسان أنْ يصوم يوم العيد.
ولكنْ لو أنَّه كان يومُ العيد عندنا هنا، وكان في شرق آسيا مثلًا ليس يوم العيد، هل يحرُم عليهم الصوم؟
طلبة: لا يحرم.
الشيخ: إنْ قُلتم لا يَحْرُم أخطأتم، إنْ قُلتم يَحْرُم أخطأتم أيضًا.
نقول: على رأي مَن يرى أنه إذا ثبتت الرؤية في مكانٍ من الأرض بطريقٍ شرعيٍّ فهي للجميع يكون صومُ الذين في شرق آسيا حرامًا؛ لأن هذا اليومَ يومُ عيدٍ لهم، وإذا قُلنا: إنَّ كلَّ قومٍ لهم رؤيتُهم، وهم لم يَرَوْه ونحن رأيناه؛ فإنه لا يَحْرُم عليهم ويَحْرُم علينا نحن.

الجزء: 1 - الصفحة: 3534

(ولو في فرضٍ) حتى لو كان في فرضٍ فإنه يَحْرُم أنْ يصوم يومَيِ العيدينِ، حتى لو كان على الإنسان قضاءٌ من رمضان وقال: أُحِبُّ أن أبدأ بالقضاء من أول يومٍ من شوال، قُلنا: هذا حرام، حتى لو فُرِضَ أنه نَذَر أنْ يصوم يوم الاثنينِ فصادفَ يومَ العيد فإنه حرامٌ عليه.
قال: (وصيام أيامِ التشريق) يعني يَحْرُم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيها: «أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»، فقوله «أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» يدلُّ على أنَّ هذه الأيام لا تصلح أنْ تكون أيامَ إمساك، وإنما هي أيامُ أكلٍ وشُربٍ وذِكْرٍ لله.
وأيام التشريق ثلاثةٌ بعد يوم النحر، فهي: الحادي عَشَرَ، والثاني عَشَرَ، والثالث عَشَرَ، وهذه الأيامُ الثلاثةُ تُسَمَّى أيامَ التشريق؛ لأنَّ الناس كانوا يُشَرِّقون فيها اللحم، ومعنى يُشَرِّقونه: أي يُقَدِّدونه ثم ينشرونه في الشمس من أجْل أنْ يَيْبَسَ حتى لا يعفن ويفسد، فلهذا سُمِّيتْ أيام التشريق.
قال: (إلا عن دمِ متعةٍ وقِرَانٍ) يعني فيصح.
كيف دم المتعة والقِران؟
إذا حجَّ الإنسان وكان متمتعًا -والمتمتع هو الذي يأتي بالعُمرة أولًا ثم يَحِلُّ ويأتي بالحج بعد ذلك- فعليه الهدْيُ، فإنْ لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع.
القارن كالمتمتع، وهو الذي يُحرِم بالعمرة والحج جميعًا فيقول: لبيك عمرةً وحجًّا، أو يُحرِم بالعمرة أولًا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فهو أيضًا قارنٌ وعليه الهدْيُ، فإن لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع من الحج.
دمُ المتعةِ والقِرانِ إذا لم يجدهما الحاجُّ فإنه يصوم ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع.
فمتى تبتدئ هذه الأيامُ الثلاثةُ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3535

تبتدئ من حين الإحرام بالعمرة حتى ولو كان قبل شهر ذي الحجة؛ إذا كان متمتعًا وأحرمَ بالعمرة في آخر ذي القعدة وهو يعلم أنه لن يجد الهدْيَ لأنه ليس معه دراهم فله أنْ يصوم.
فإن قيل: كيف يصوم في العمرةِ والآيةُ الكريمةُ يقول الله فيها: ثلاثة في الحج.
نقول: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ».
متى ينتهي صوم هذه الثلاثة؟
ينتهي بآخِر يومٍ من أيام التشريق، وعلى هذا فإذا لم يتيسَّر للإنسان أنْ يصوم قبل ذلك فإنه يصوم الأيام الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، ودليلُ ذلك حديثُ عائشةَ وابنِ عمر -رضي الله عنهم- أنهما قالا: لم يُرَخَّصْ في أيام التشريقِ أن يُصَمْنَ إلَّا لِمَنْ لم يجد الهدْي.
وقول الصحابي: لم يُرَخَّص، أو: رُخِّصَ لنا، أو ما أشبهَ ذلك يُعتبر مرفوعًا حكمًا.
***
قال: (ومَن دَخَلَ في فرضٍ موسَّعٍ حَرُمَ قَطْعُهُ).
(مَنْ دَخَلَ) يعني: شَرَعَ (في فرضٍ موسَّعٍ) فإنه يَحرُم عليه قَطْعُه، ويَلْزمه إتمامُه إلا لعُذرٍ شرعيٍّ.
مثال ذلك: رجلٌ لَمَّا أُذِّن لصلاة الظُّهر قام يصلِّي صلاة الظهر، ثم أراد أنْ يقطع الصلاة ويصلِّي فيما بَعْدُ؛ فإنه لا يحلُّ له ذلك مع أنَّ الوقت مُوَسَّعٌ له إلى العصر، لكنْ لَمَّا شرعَ به صار لازمًا عليه، فلا يحلُّ له قطعُه لوجوب الْمُضِيِّ فيه؛ لأنه واجبٌ شَرَعَ فيه، وشروعُه فيه يُشْبه النذْرَ، فيَلْزمه أن يُتِمَّ.
وإنْ دخلَ في فرضٍ مُضيَّقٍ؟
طلبة: من باب أَوْلى.
الشيخ: حَرُمَ قطعُه من باب أَوْلى؛ فلو دخلَ في الصلاة ولم يبقَ من الوقت إلا مقدار ركعاتِ الصلاةِ حَرُم عليه القطعُ من باب أَوْلى؛ لأنه إذا حَرُم القطعُ في الموسَّع ففي المضيَّق من باب أَوْلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 3536

لكن استثنينا ما إذا كان لضرورةٍ؛ مِثْل أنْ يشرع الإنسانُ في الصلاةِ ثم يُضْطر إلى قطعها لإطفاء حريقٍ أو صدِّ غَرَقٍ أو ما أشبهَ ذلك، ففي هذه الحال له أن يقطع الصلاة.
وهلْ يجوز أن يقطع الفرضَ ليأتي بما هو أكمَلُ؛ مِثْل أنْ يشرع في الفريضة في الصلاة، ثم يحسُّ بجماعةٍ دخلوا ليصلُّوا جماعةً، فهلْ له أن يقطع الصلاةَ هنا من أجْل أن يدخل في الجماعة؟
طالب: نعم.
الشيخ: الجواب نعم، له ذلك؛ لأن هذا الرجل لم يعمد إلى معصية الله ورسوله بقطع الفريضة، ولكنه قَطَعَها ليأتي بها على وجهٍ أكمَل، فهو لمصلحة الصلاة في الواقع، فلهذا قال العلماء في مِثْل هذه الحال: له أنْ يقطعها إلى ما هو أفضل.
وربما يُستدَلُّ لذلك بقصة الرجل الذي أتى النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة وقال: يا رسول الله إني نذرتُ إنْ فَتَحَ اللهُ عليك مكة أنْ أصلِّي ركعتينِ في بيت المقدس، أو قال: أنْ أصلِّي في بيت المقدس. قال: «صَلِّ هَاهُنَا». فأعادَ عليه مرَّتينِ أو ثلاثًا فقال: «شَأْنَكَ». يعني أنا أفتيتُك بأنه يجوز أنْ تصلِّي في مكة، وإذا أَصْرَرْتَ على أنْ تصلِّي هناك فشأنك؛ أي: فالزمْ شأنَك أو: فالأمرُ شأنُك وأمرُك.
فهنا أَذِنَ له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلِّي في مكة، لماذا؟ لأنها أفضل، وإنْ كان ذهابُه إلى بيت المقدس فيه نوعٌ من المشقَّة والتعب، ولكنْ لا يتقصَّد الإنسانُ التعبَ في العبادة، تقصُّد التعبِ في العبادة قد لا يكون فيه أجر، لكنْ إذا كانت العبادةُ لا تأتي إلا بتعبٍ كانت أفضل.
وهذه نقطةٌ ينبغي للإنسان أن يتنبَّه لها وهي: هلْ تقَصُّد التعب في العبادة أفضلُ أم الراحة؟
الجواب: الراحة أفضل، لكنْ لو كانت العبادةُ لا تأتي إلا بتعبٍ كانت المشقَّةُ والتعبُ أَفْضل؛ فيها أجْر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرفع الله به الدرجات ويُكفِّر به الخطايا قال: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ».

الجزء: 1 - الصفحة: 3537

لكنْ لا نقول للإنسان: إذا كان يُمْكنك أن تسخِّن الماء فالأفضل أنْ تذهب إلى الماء الثلج وتتوضأ به. لا نقول هذا، ما دامَ اللهُ يَسَّرَ عليك فيَسِّرْ على نفْسِك.
الشاهد من هذا أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم أَمَره أنْ يصلِّي في مكة حتى ألَحَّ عليه فقال: «شَأْنَكَ».
قال المؤلف -رحمه الله- (ولا يَلْزمُ في النَّفْل).
يعني: لا يَلْزم الإتمام في النفْل؛ ودليل ذلك: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخلَ على أهْله ذاتَ يومٍ فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ ». قالوا: نعم، عندنا حَيْسٌ، قال: «أَرِينِيهِ». يقول لعائشة: «فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا». فأرتْهُ إيَّاه فأكلَ، وهذا الصومُ نفْلٌ، فقَطَعه النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأَكَل، فدلَّ هذا على أنَّ النفْل أَمْره واسعٌ للإنسان أنْ يقطعه.
ولكن العلماء يقولون: لا ينبغي أنْ يقطعه إلا لغرضٍ صحيحٍ. واستدلُّوا لذلك بعموم قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33].
واستدلُّوا أيضًا بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: «لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ؛ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ»، فإذا كان النبيُّ عليه الصلاة والسلام انتقده لتَرْكِ قيامِ الليلِ فكيف بمن تَلَبَّسَ بالنافلة؟ ! يكون انتقادُه إذا تَرَكَها مِن باب أَوْلى، ولهذا نقول للإنسان إذا شَرَعَ في النافلة: لا تقطعْها إلا لغرضٍ صحيح.
وهلْ من الغرض إذا دخلَ في الصلاة فنادتْه أُمُّه، هل من الغرض الصحيحِ أنْ يَرُدَّ عليها فيقطع الصلاة؟
طالب: لا غير صحيح.
طالب: إذا كانت نافلة؟
الشيخ: إي نعم، نافلة.
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم؟
طالب: مطلقًا.
الشيخ: مطلقًا أو فيه تفصيل؟
طالب: ( ... ) نافلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3538

الشيخ: نقول: فيه تفصيل؛ إذا كانت الأمُّ إذا علمتْ أنه في صلاةٍ لا ترضى أنْ يقطعها، وأحبُّ إليها ألَّا يقطعها وأنْ يمضي في صلاته، ولا يؤثِّر عليها شيئًا، ولا يكون في قلبها شيءٌ عليه، فهُنا لا يقطعها؛ لأنه ربما لو قطعها مَثَلًا، لو قَطَعَ الصلاةَ وقال لأُمِّه: قطعتُ الصلاةَ من أجْلك. قالت: ليش تقطعها! هذا لا نقول: اقطع الصلاة.
أمَّا إذا كانتْ مِمَّن لا يعذر في مثل هذه الحال؛ يعني: بعضُ النساء، بل بعضُ الآباء لا يعذر في مِثْل هذه الحال، ففي هذه الحال نقول: اقطعها.
لو ناداه الرسول صلَّى الله عليه وسلم؟
طلبة: يجب.
طالب: ( ... ) كانتْ فرضًا ( ... ).
الشيخ: هذا السؤال: لو ناداه الرسول؟ نقول: أمَّا هذه المسألة الآن فلا تَرِد، لكن المسألة؛ يعني فرضُها نظريًّا وعِلميًّا، نقول: يجب عليه أنْ يقطع الصلاة؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24].
لكنْ لو قال قائل: إنَّ الآية فيها {إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}، فلا بدَّ أن نعلم أنه دعانا لشيءٍ ينفعنا.
فالجواب أنَّ هذا القَيْد ليس قَيْدَ احترازٍ، ولكنه قَيْدٌ لبيانِ الواقعِ؛ فإن الله ورسوله لا يدعُوانِنَا إلَّا لما فيه حياتُنا.
طالب: شيخ، في قوله: (ويَحْرُمُ صومُ العِيدَينِ ولوْ فِي فرضٍ)، هلْ هذه إشارةٌ إلى خلافٍ في صيامِ العيدينِ؟
الشيخ: ما أدري هلْ فيها خِلاف، أو رفْع توهُّمٍ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أو رفع توهم. لئلا يقول قائل إذا كان فرضًا فهذا واجب عارضه محرَّم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: توهُّم.
طالب: عبارةٌ في الكتاب، يقول: (وعيد الكُفَّار)، ذكر مِن ضِمْن المكروه عيد الكفَّار.
الشيخ: صوم أعياد الكفَّار اختلف فيه الفقهاء:

الجزء: 1 - الصفحة: 3539

منهم مَن قال: إنه يُكره أنْ يصوم يوم عيد الكفار؛ لأن هذا يعطي الكفار قُوَّةً، ويقول: هؤلاء المسلمون عظَّموا عيدنا فصاموه. وهذا الأصحُّ.
ومنهم مَن قال: بل لا يُكره؛ لأن الصوم ضِدُّ الفِطر، والفِطْر فرحٌ وسرورٌ، فكأنه يقول: أنتم أيها الكفار تبتهجون بهذا اليوم بالأكل والشُّرب والحلوى وما أشبهَ ذلك، ونحن نقابلُكم بالصوم والإمساك.
لكن الأَوْلى أنْ يُقال بالكراهة وألَّا نَعْبأ بالكفار وأعيادهم؛ يعني ينبغي بلْ يجب علينا ألَّا نهتمَّ بأعيادهم، اللهم إلَّا أنْ نُحَذِّر السفهاءَ الذين يُعظِّمون أعيادَ الكفار ويتبادلون الهدايا بينهم في أعيادهم، فهذا لا بأس.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، ذكرتم الآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}، فإذا كان الإنسان يُصَلِّي وقيل: حيَّ على الجهاد؟
الشيخ: إي نعم، هذه يمكن يصلِّي ويمشي، ما هي مشكلة.
طالب: يعني: لا، حيَّ على الجهاد لا ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ) الكفَّار ( ... ).
الشيخ: إذا كان فرض كفاية ( ... )، أو فرض عينٍ؛ مِثْل يُعرف أنَّ هذا الرجل يَعرِف من السلاحِ والعملِ بالسلاح ما لا يَعرِف غيرُه فيجبُ عليه.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، ذكرتم حديثَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ خَيْرَ الصِّيَامِ صَوْمُ دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»، وكذلك يوجَد حديثٌ آخَرُ؛ قال صلى الله عليه وسلم فيه: «خَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم»، وكان يصوم الاثنين والخميس، فما الذي ترجِّحونه -بارك الله فيكم- بالنسبة للمسلم؛ يعني: هلْ يتَّبع النبيَّ صلى الله عليه وسلم فيصوم السُّنة الفعلية؛ يصوم الاثنين والخميس، أمْ يصوم يومًا بعد يوم؟
الشيخ: لا، يصوم يومًا ويفطر يومًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3540

الطالب: ثم ما رأيُكم في قول مَن يقول بأنَّه حتى الحديث الثاني عائدٌ إلى الأول؛ بمعنى أنَّ مَنْ صامَ يومًا وأفطرَ يومًا فمصيره إلى أنْ يصوم الاثنين والخميس فقط؛ لأن الجمعة منهيٌّ عن إفرادها، وكذلك منهيٌّ عن إفراد السبت، ثم إذا صام ..
ولا يَلْزَمُ في النفْلِ، ولا قَضاءُ فاسِدِه إلا الْحَجُّ، وتُرْجَى ليلةُ القَدْرِ في العَشرِ الأواخِرِ من رَمضانَ، وأَوتارُه آكَدُ، وليلةُ سبعٍ وعشرينَ أبلغُ، ويَدْعُو فيها بما وَرَدَ.

(بَابُ الاعتِكَافِ)
هو لُزومُ مَسجدٍ لطاعةِ اللهِ تعالى مَسنونٌ، ويَصِحُّ بلا صوْمٍ ويَلزمان بالنَّذْرِ، ولا يَصِحُّ إلا في مَسجدٍ يُجْمَعُ فيه إلا المرأةُ ففي كلِّ مَسجدٍ سِوَى مَسْجِدِ بيتِها، ومَن نَذَرَه أو الصلاةَ في مَسجدٍ غيرِ الثلاثةِ - وأَفضلُها الحرامُ،
طالب: ( ... ) وعيد الكفار ذكره من ضمن المكروه؟
الشيخ: صوم أعياد الكفار اختلف فيها الفقهاء:
منهم من قال: إنه يكره أن يصوم يوم عيد الكفار؛ لأن هذا يعطي الكفار قوة؛ ويقول: هؤلاء المسلمون عظموا عيدنا فصاموه، وهذا الأصح.
ومنهم من قال: بل لا يكره؛ لأن الصوم ضد الفطر، والفطر فرح وسرور، فكأنه يقول أنتم أيها الكفار تبتهجون بهذا اليوم، بالأكل والشرب والحلوى وما أشبه ذلك ونحن نقابلكم بالصوم والإمساك.
لكن الأولى أن يقال بالكراهة، وألا نعبأ بالكفار وأعيادهم، يعنى ينبغي، بل يجب علينا ألا نهتم بأعيادهم، اللهم إلا أن نحذر السفهاء الذين يعظمون أعياد الكفار ويتبادلون الهدايا بينهم في أعيادهم، فهذا لا بأس.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، ذكرتم الآية الكريمة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24]، فإذا كان الإنسان يصلي وقيل: حي على الجهاد؟
الشيخ: إي نعم، هذه يمكن يصلي ويمشي ما هي مشكلة.
طالب: لا، حي على الجهاد الآن يركب ( ... )؟
الشيخ: يلحقهم.
الطالب: يقطعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3541

الشيخ: إذا كان فرض كفاية لا يقطع، أو فرض عين مثل يعرف أن هذا الرجل يعرف من السلاح والعمل بالسلاح ما لا يعرف غيره فيجب عليه.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ خَيْرَ الصِّيَامِ صَوْمُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» (1)، وكذلك يوجد حديث آخر، قال صلى الله عليه وسلم فيه: «خَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (2) كان يصوم الاثنين والخميس، فما الذي ترجحونه -بارك الله فيكم- بالنسبة للمسلم ..
الشيخ: بالنسبة لأيش؟
الطالب: بالنسبة للمسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصوم؛ يعني السنة الفعلية يصوم الإثنين والخميس، أم يصوم يومًا بعد يوم.
الشيخ: لا، يصوم يومًا ويفطر يومًا.
الطالب: ما رأيكم في قول من يقول: بأن حتى الحديث الثاني عائد إلى الأول بمعنى أن من صام يومًا وأفطر يومًا فمصيره إلى أن يصوم الإثنين والخميس فقط؛ لأن الجمعة منهي عن إفرادها، وكذلك منهي عن إفراد السبت، إذن من صام الاثنين ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو صحيح هذا ما يقتضيه.
الطالب: لأن إذا صام يومًا وأفطر يومًا سيقع في ( ... ).
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: وغير؟
الطالب: صوم عشر ذي الحجة.
الشيخ: وعشر ذي الحجة، كل هذه مرت علينا أدلتها، ما هي الأيام التي يحرم صومها؟
طالب: العيدان.
الشيخ: نعم.
الطالب: وأيام التشريق.
الشيخ: نعم.
الطالب: ومن لم يجد هديًا.
الشيخ: إلا لمتمتع وقارن لم يجد الهدي، أحسنت.
طالب: الشك، علي الصحيح.
الشيخ: ويوم الشك على القول الصحيح وهو؟
الطالب: يوم الثلاثين من شعبان، أو ..
الشيخ: يوم الثلاثين من شعبان، بشرط؟
الطالب: إذا كان في السماء غيم.
الشيخ: إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو نحوه.
ذكرنا أن من حكمة الله ورحمته أن شَرَع التطوع فى الصوم والحج والصدقة وغير ذلك، كيف هذا؟
طالب: إكمال العبادة الناقصة، حتى تكمل العبادة الناقصة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3542

الشيخ: تكمل الفرائض يوم القيامة، هذه الحكمة.
وما وجه كونها رحمة؟
طالب: رفعة الدرجات.
الشيخ: رفعة الدرجات، لولا مشروعيتها؟
طالب: لكان فِعْلُها بدعة.
الشيخ: لكان فعلها بدعة، تمام.
رجل شرع في صيام القضاء فهل يجوز له أن يقطعه؟
الطالب: لا يجوز له أن يقطعه.
الشيخ: لماذا؟
طالب: الواجب الموسع إذا شرع فيه الإنسان يجب إتمامه.
الشيخ: والمضيق؟
الطالب: من باب أولى.
الشيخ: إذن لا تقل: واجب موسع، قل: لأنه واجب، ومن شرع في واجب وجب عليه إتمامه.
شرع فى صيام كفارة يمين؟ رجل شرع في صيام كفارة يمين هل يجوز أن يقطع هذا اليوم؟
الطالب: شرع فى صيام كفارة يمين؟
الشيخ: نعم، ما هو كفارة اليمين إذا لم يجد الإطعام والرقبة والكسوة، يصوم ثلاث أيام؟
طالب: يجوز يا شيخ لأسباب، يجوز أن يقطعه لأسباب.
الشيخ: أنا سألتك: هل يجوز القطع؟
الطالب: يجوز.
الشيخ: يجوز لماذا؟ لأنه واجب.
الطالب: إيه اللي الواجب؟
الشيخ: كفارة اليمين، استمر ما عندك عِلْم؟
طالب: يجوز قطعه يا شيخ؛ لأنه غير واجب.
الشيخ: إي؛ يعني يجوز أن يخرج منه؛ لأنه واجب.
الطالب: ما أقول: إنه واجب، إنه غير واجب.
الشيخ: كفارة اليمين ما هي واجبة؟
الطالب: كفارة اليمين؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: نعم واجبة، ولكن واجبة ممكن إطعام مسكين فيها عدة ..
الشيخ: ما عنده طعام مسكين أو لم يجد مساكين، ولا عنده عتق رقبة، المهم لم يجد، لا إطعام ولا كسوة ولا رقبة.
طالب: لا أعرف.
الشيخ: من؟
طالب: لا يجوز قطعها، فقد تلبس بها؛ لأنها واجب.
الشيخ: نعم، والقاعدة كل من تلبس في واجب وجب عليه الإتمام.
من شرع في نفل يجوز قطعه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يجوز قطعه، الدليل؟
طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائمًا ذات يوم، ودخل على عائشة رضي الله عنها، فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ »، فقالوا: نعم عندنا، وأَفْطَرَ، قال: «أَصْبَحْتُ الْيَوْمَ صَائِمًا ثُمَّ أَفْطَرْتُ» (3).
الشيخ: هذا صحيح.

***

الجزء: 1 - الصفحة: 3543

قال: (ولا يلزم في النفل) أي لا يلزم الإتمام في النفل، (ولا قضاء فَاسِدِهِ) يعني: لو فسد النفل فإنه لا يلزمه القضاء.
مثال ذلك: رجل صام تطوعًا ثم أفسد الصوم بأكل أو شرب أو جماع أو غير ذلك، فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأنه لو وجب القضاء لوجب الإتمام، فإذا كان لا يجب الإتمام فلا يجب القضاء من باب أولى.
وكذلك لو شرع في صلاة نافلة ثم أفسدها بحدث أو قطع أو غير ذلك فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأنها نافلة.
وإن شرع في صوم منذور فهل يجوز قطعه؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لماذا؟
الطلبة: لأنه واجب.
الشيخ: لأنه واجب فإن قطعه لزمه القضاء.
قال المؤلف: (إلا الحج) يعني إلا الحج فإنه يلزم إتمامه ولو كان نفلًا ويجب قضاء فاسِدِه، ولو كان نفلًا؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} يعني عن إتمامهما {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج؛ لأنها نزلت في السنة السادسة في الحديبية، والحج إنما فُرِض في السنة التاسعة أو العاشرة، ومع هذا أمر الله بإتمامهما مع أنهما نفل لم يفرضا بعد، فالحج إذا شرع فيه لزمه الإتمام ولو كان نفلًا، والدليل قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، الحكمة من ذلك أن الحج والعمرة لا يحصلان إلا بمشقة، ولا سيما فيما سبق من الزمن، فلا ينبغي للإنسان بعد هذه المشقة أن يفسدهما؛ لأن في ذلك خسارة فادحة، بخلاف الصلاة، أو الصوم، أو ما أشبه ذلك.
بل قوله: (إلا الحج) لم يذكر المؤلف العمرة، فهل هذا من باب الاكتفاء، أو هناك قول آخر بأن العمرة لا تجب؟
الظاهر أنه من باب الاكتفاء، والعمرة تسمى حجًّا أصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول فإن فيه: والعمرة الحج الأصغر (4)، وعليه فالعمرة مثل الحج إذا شرع في نفلها لزمه الإتمام، وإن أفسده لزمه القضاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 3544

قال: (إلا الحج) يعني: وكذلك العمرة، إذا فسد الحج، وهو نفل، هل يلزمه أن يقضيه؟
الجواب: نعم؛ لأن قوله: (إلا الحج) مستثنى من قوله: (ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج)، وعلى هذا فلو أن الرجل أحرم بالعمرة، وفي أثناء العمرة جامع زوجته، نقول: يلزمك المضي في هذه العمرة، ثم القضاء؛ لأنك أفسدته بماذا؟ بالجماع، فإن فعل محظورًا فهل تفسد العمرة؟
لا؛ لأنه لا يُفسد العمرة ولا الحج من المحظورات، إلا الجماع قبل التحلل الأوّل.
ثم قال: (وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان) الحقيقة أن البحث في ليلة القدر ليس هذا محله فيما يبدو لنا، محله إما الاعتكاف، وإما صلاة التطوع.
أما الاعتكاف فلأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يعتكف إلا رجاء إصابة ليلة القدر.
وأما صلاة التطوع فلأن ليلة القدر يشرع قضاؤها، ولا مناسبة بين ليلة القدر وبين صوم التطوع إطلاقًا فيما نرى، لكن كأنهم -رحمهم الله- لما أتموا الصيام وما يتعلق به ذكروا ليلة القدر، على كل حال لو سألنا سائل: ما هو أنسب باب لذكر ليلة القدر، قلنا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إما باب الاعتكاف وإما صلاة التطوع.
ليلة القدر اختلف العلماء في تعيينها على أكثر من أربعين قولًا، ذكرها الحافظ ابن حجر في شرح البخاري، أكثر من أربعين قولا.
أم الخلاف هل هي باقية أو رفعت؟
الصحيح بلا شك أنها باقية، وما ورد في الحديث: من أنها رفعت، فالمراد به: رفع علم عينها في تلك الساعة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم رآها ثم خرج ليخبر بها أصحابه فتلاحى رجلان فرُفِعَت (5)، هكذا جاء الحديث.
والمراد بقوله: رُفِعَت؛ يعني: رُفِع العلم بتعينها في تلك السنة، فالصواب أنها باقية إلي يوم القيامة.
والبحث الثاني في ليلة القدر: هل هي في رمضان، أو في غيره؟
نقول: لا شك أنها في رمضان، وذلك لمجموع أدلة لأدلة مجموعة منها:

الجزء: 1 - الصفحة: 3545

قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة: 185]، من هذا الدليل نعرف أن القرآن نزل في أي شهر؟
طلبة: في رمضان.
الشيخ: في رمضان، وقال: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر: 1]، إذا ضممت هذا إلى هذا تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان؛ لأنها لو كانت في غير رمضان ما صح أن يقال: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} إذن ليلة القدر في رمضان قطعًا، ولا إشكال فيه بدلالة القرآن.
لكنه دليل مركب، والدليل المركب لا يتم الاستدلال به إلا بضم كل دليل إلى الآخر، والأدلة المركبة لها أمثلة منها هذا المثال.
ومنها: أقل الحمل، أقل الحمل في بطن أمه الحمل الذي إذا ظهر بقي حيًّا، أقل مدته ستة أشهر، من أين علمنا ذلك؟ من قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وقال في آية أخرى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14]، ففي الآية الثانية هذه أسقط ذكر الحمل، وذكر أن الفصال في عامين، والعامان أربعة وعشرون شهرًا، فإذا كان حمله وفصاله ثلاثون شهرًا فأضف إلى أربعة وعشرين ستة تكن ثلاثين، وبهذا عرف أن أقل الحمل ستة أشهر، هذا يسمى الدليل المركب.
إذن نرجع إلي البحث الأصلي ليلة القدر في رمضان، في أي ليلة من رمضان؟ في أول ليلة أو في آخر ليلة أو فيما بين ذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3546

كل هذا يحتمل من القرآن؛ لأن القرآن ما فيه بيان، لكن ثبتت الأحاديث أنها في العشر الأواخر من رمضان، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم اعتكف العشر الأول من رمضان يريد ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل: إنها في العشر الأواخر، وأريها عليه الصلاة والسلام، وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، ليلة إحدى وعشرين من رمضان، وكان معتكفًا عليه الصلاة والسلام، أمطرت السماء فوكف المسجد –يعني: خر السيل منه من سقفه- وكان مسجد النبي صلّى الله عليه وسلّم على عريش فصلى الفجر -صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه- بأصحابه، ثم سجد على الأرض، قال أنس: فرأيت أثر الماء والطين على جبهته، فسجد في ماء وطين (6)، فتبيَّن بهذا أنها كانت في ذلك العام ليلة إحدى وعشرين.
إذن هي في العشر الأواخر، وأُرِيَ جماعة من الصحابة ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال صلّى الله عليه وسلّم: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ -يعني: اتفقت- فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ» (7)، وعلى هذا فالسبع الأواخر أرجى العشر الأواخر، إن لم يكن المراد بقوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ» يعني: في تلك السنة، فهذا محتمل؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يعتكف العشر الأواخر كلها إلى أن مات.
فيحتمل أن يكون معنى قوله: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ»؛ يعني: في تلك السنة بعينها، لم تكن ليلة القدر إلا في السبع الأواخر، وأنه ليس يعني أنه في كل رمضان مستقبلٍ تكون في السبع الأواخر؛ يعني فتبقى الآن في العشر الأواخر، أولها ليلة إحدى وعشرين، آخرها آخر ليلة من الشهر.
البحث الثالث: هل ليلة القدر في ليلة واحدة كل عام أو تنتقل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3547

في هذا خلاف بين العلماء والصحيح أنها تتنقّل فتكون عامًا ليلة إحدى وعشرين، وعامًا ليلة تسع وعشرين، وعامًا ليلة خمس وعشرين، وعامًا ليلة أربع وعشرين، وهكذا؛ تتنقّل؛ لأنه لا يمكن جمع الأحاديث الواردة إلا على هذا القول، أنها تتنقّل والحكمة من كونها تتنقّل ظاهرة جدا؛ لأنه لو كانت في ليلة معينة لكان الكسول لا يقوم إلا تلك الليلة، لكن إذا كانت متنقلة، وصار كل ليلة يحتمل أن تكون هي ليلة القدر صار الإنسان يقوم كل ليالي العشر، وهذا من الحكمة في عدم تعيينها في ليلة معينة حتى يتبين النشيط من الكسلان والراغب في الخير من الزاهد في الخير.
البحث الرابع: نقول الصحيح أنها تتنقل لكن أرجاها ليلة سبع وعشرين كما سيذكر المؤلف.
البحث الخامس: لماذا سميت ليلة القدر؟
سميت ليلة القدر؛ لأنه يُقدَّر فيها ما يكون في تلك السنة، يكتب فيها ما سيجري في ذلك العام، وهذا من حكمة الله عزّ وجل، وبيان إتقان صنعه، وخلقه، فهناك كتابة أولى قبل خلق السماوات والأرض، بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ، وهذه كتابة لا تتغير ولا تتبدل لقوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39] أصله الذي هو مرجع كل ما يكتب.
الكتابة الثانية: عُمرية، يكتب على الجنين ما يعمله، وما مآله، وما رزقه، وهو في بطن أمه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود المتفق عليه (8).
الكتابة الثالثة: الكتابة السنوية، وهي التي تكون ليلة القدر، فسُمّيت ليلة القدر؛ لأنه يُقَدَّر فيها ما يكون في تلك السنة من خير وشر عام أو خاص، ودليل هذا قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان: 3، 4] {يُفْرَقُ} يفصل ويبين {كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ}، وأمر الله كله حكيم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3548

وقِيل: سميت ليلة القدر، من القدر وهو الشرف، كما تقول: فلان ذو قدر عظيم، أي: ذو شرف؛ لقوله تعالى: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر: 2، 3]، وليلة خير من ألف شهر قدرها عظيم لا شكَّ.
إذن سُميت ليلة القدر لسببين: ما هو السبب الأول؟
طلبة: لأنه يُقدَّر فيها ما يكون في تلك السنة.
الشيخ: لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة وله دليل، أو لأنها عظيمة القدر، وله أيضًا دليل.
وقيل: لأن للعبادة فيها قدرًا عظيمًا؛ لقول النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَّدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (9)، وهذا لا يحصل إلا لهذه الليلة فقط، لو أن الإنسان قام ليلة النصف من شعبان أو ليلة النصف من رجب أو ليلة النصف من أي شهر أو في غير ليلة النصف لم يحصل له هذا الأجر، فيكون ليلة القدر لعظم قدر العبادة فيها، والليل معروف أن أهم ما يفعل فيه من العبادات القيام، قال: (ترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وأوتاره آكد) لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الْتَمِسُوهَا فِي كُلّ وِتْرٍ» (10).
فما هي أوتاره؟
واحد وعشرون، اثنين وعشرون، ثلاث وعشرون، إن غلطت ردوا عليّ، إحدى وعشرون، اثنين وعشرون.
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، إحدى وعشرون، ثلاث وعشرون، خمس وعشرون، سبع وعشرون، تسع وعشرون، خمس ليال هذا أرجاها، وليس معناه أنها لا تكون إلا في الأوتار، تكون في الأوتار وغير الأوتار.
وهنا مسألة يفعلها أهل مكة وغير أهل مكة، يظنون أن ليلة القدر للعمرة فيها مزية، ولهذا تجدهم يعتمرون في تلك الليلة، ينزلون من الطائف يأتون من جدة وما حول ذلك ويؤدون العمرة في هذه الليلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3549

ونقول: تخصيص تلك الليلة بعمرة بدعة؛ لأنه تخصيص لعبادة في زمن لم يخصصه الشارع، ما الذي يخصص ليلة القدر؟ القيام هو الذي قال الرسول فيه: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (9)، ولم يقل من اعتمر، بينما قال: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» (11) فتخصيص العمرة بليلة القدر، أو تخصيص ليلة القدر بعمرة هذا من البدع.
فانظر كيف يزين الشيطان للإنسان العمل حتى يستحسن البدعة، أعرفتم هذه؟ ولذلك لما كانت -سبحان الله- لما كانت بدعة صار يلحق الناس المعتمرين فيها من المشقة الشيء العظيم، حتى إن بعضهم إذا رأى المشقة في الطواف وفي السعي قال: ما لها لزوم، ثم انصرف إلى أهله، وكثيرًا ما نُسْأَلُ عن هذا، جاء يعتمر ليلة السابع والعشرين، فلما رأى الزحام قال: خلاص، تحلل، فانظر الجهل كيف يؤدي بصاحبه إلى هذا، إذن ينبغي لنا نحن طلبة العلم، بل يجب علينا أن نبين للناس هذه المسألة، ونقول: تخصيص ليلة القدر بعمرة أيش هو؟
الطلبة: بدعة.
الشيخ: بدعة، فها هو رسول الله عليه الصلاة والسلام ما قال: عمرة في ليلة القدر لها شرف وقدر، بل جعل القيام هو الذي له الشرف والقدر.
قال: (وليلة سبع وعشرين أبلغ) يعني: أبلغ الأوتار وأرجاها، لكنها لا تتعين في ليلة السابع والعشرين.
فإن قال قائل: هل ينال الإنسان أجرها، وإن لم يشعر بها؟
الجواب: نعم، ولا شك، وأما قول بعض العلماء: إنه لا ينال أجرها إلا من شعر بها فقول ضعيف جدًا؛ لأن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا» (9)، ولم يقل: عالمًا بها، ولو كان العلم شرطًا في حصول هذا الثواب لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، فالإنسان ينال أجرها وإن لم يعلم بها.
إن قال إنسان: هل لها علامات؟
قلنا: نعم لها علامات مقارنة، وعلامات تابعة.
أما علاماتها المقارنة فهي:

الجزء: 1 - الصفحة: 3550

قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، وهذه العلامة في الوقت الحاضر لا يحس بها إلا من كان في البر بعيدًا عن الأنوار.
منها: زيادة النور في تلك الليلة.
ومنها: الطمأنينة، طمأنينة القلب، وانشراح الصدر من المؤمن، فإنه يجد راحة وطمأنينة، وانشراح صدر في تلك الليلة، أكثر مما يجده في بقية الليالي.
ومنها: على ما قيل: إن الرياح تكون فيها ساكنة؛ يعني: لا يأتي فيها عواصف أو قواصف، بل يكون الجو مناسبًا.
ومنها: أن الله قد يُرِي الإنسانَ الليلةَ في المنام، كما حصل ذلك لبعض الصحابة.
ومنها: أن الإنسان يجد في القيام لذة، أكثر مما يجده في غيرها من الليالي.
أما العلامات اللاحقة:
فمنها: أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، صافية، ليست كعادتها في بقية الأيام.
وأما ما يذكر عن بعض العلماء أنه يقل فيها نباح الكلاب، أو يعدم بالكلية، فهذا لا يستقيم، في بعض الأحيان أحيانًا الإنسان ينتبه لجميع ليالي العشر، فيجد أن الكلاب تنبح ولا تسكت، فهذا لا يكون علامة.
ثم قال: (ويدعو فيها بما ورد) يعني: يستحب أن يدعو فيها ويلح فيها بالدعاء بما ورد عن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ومنه: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، كما قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت يا رسول الله إن وافقتُ ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» (12)، فهذا من الدعاء المأثور، وكذلك الأدعية الكثيرة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليعلم أن الأدعية الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام خير وأكمل

الجزء: 1 - الصفحة: 3551

وأفضل من الأدعية المسجوعة التي يسجعها بعض الناس، وتجده يطيل، ويذكر سطرًا وسطرين في دعاء بشيء واحد، لكن الدعاء الذي جاء في القرآن والذي جاءت به السنة، خير بكثير مما صنع مسجوعًا، كما يوجد في بعض الختمات، ختمات القرآن، وكما يوجد أيضًا في بعض المنشورات ويدعو فيها بما ورد، والله أعلم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تخصيصها.
الطالب: تخصيصها؟
الشيخ: إي نعم، ما هو معناها أنها وقعت مصادفة.
الطالب: من يتحلل منها نلزمه بإتمامها؟
الشيخ: إي نعم، لا يحل، نلزمه بإتمامها ولو بعد شهرين أو ثلاثة.
الطالب: فيه تناقض بدعة ثم نقول يتمها؟
الشيخ: لا؛ لأنه لما شرع فيها صارت واجبة عليه.
الطالب: بدعة يا شيخ.
الشيخ: بدعة في تخصيصها، لكن الآن لما شَرَع فيها صارت واجبة عليه، كالنذر أصله مكروه، ولكنه يجب عليه أن يوفي به إذا التزمه.
طالب: ( ... ) العشر الأواخر من رمضان انشقاق القمر ( ... ).
الشيخ: انشقاق القمر؟
الطالب: انشق القمر ( ... ) الجو في منتصف الليل.
الشيخ: يقظة أو منامًا؟
الطالب: لا، يقظة.
الشيخ: لا، ما هو بصحيح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا يمكن عيونه فيها ( ... ) ولّا شيء خاص به.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أبدًا ما هو صحيح.
طالب: بالنسبة لكفارة الجماع في نهار رمضان، لو قضى دخل عليها أيام التشريق، فهل يقطع ويتابع أم إذا قُطعت يجب ( ... )؟
الشيخ: كل صوم متتابع لا ينقطع بعذر شرعي أو حسي، عرفتم يا جماعة ولّا لا؟ كل صوم يجب فيه التتابع فإنه لا ينقطع بعذر شرعي أو حسي، عرفت؟
الطالب: نعم؛ يعني يقطع ..
الشيخ: الحائض مثلًا إذا كان عليها صيام شهرين متتابعين إذا حاضت تفطر ولا ينقطع التتابع، إذا سافر الرجل في أثناء الشهرين المتتابعين يفطر ولّا ينقطع التتابع؟ إذا دخل رمضان يصوم رمضان ولّا ينقطع التتابع؟ إذا جاء العيد يُفْطر ولّا ينقطع التتابع أيام التشريق يفطر ولّا ينقطع التتابع؟ هذه القاعدة: كل صوم يجب فيه التتابع فإنه لا ينقطع أيش؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3552

طلبة: ( ... ).
الشيخ: بعذر شرعي أو حسي.
طالب: شيخ، لو صام الناس الثالث عشر من ذي الحجة، ثالث أيام التشريق، بنية أنه أول أيام البيض فيها، وليس ( ... )؟
الشيخ: ما يجوز ولا يصح.
طالب: من خصص ليلة القدر هل نقول: يسقط العمرة؟
الشيخ: هذا سؤال قبل قليل سأله.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، قلنا: لا يجوز، الذين يلحقهم الزحام لا يجوز أن يتحللوا.
الطالب: لا، هل نأمر نحن نقول: حل العمرة؟
الشيخ: لا، ما نأمر، نقول: يلزمك الإتمام.
طالب: الراجح قلنا: إن ليلة القدر تتنقل بين الليالي.
الشيخ: نعم.
الطالب: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعَيِّنها إذا كانت تتنقل بين ( ... )؟
الشيخ: لا، هو يعينها في ذلك العام فقط، أُطلع عليها فخرج ليخبر الناس بها فرُفِعَت.
الطالب: شيخ، كون الإنسان تخصيص ليلة القدر بكثرة التصدق؛ يعني الإكثار من النوافل؟
الشيخ: إي نعم، هذا أيضًا من البِدَع لا تخصص إلا بالقيام فقط.
طالب: الحج إذا فسد لزم قضاؤه، قلنا: الدليل النظري على ذلك أنه يكلف المشاق والمتاعب حتى وصل ( ... ).
الشيخ: لا، ما هذا الذي عللناه إحنا عللنا بهذا.
الحكمة من كونه يجب المضي في نفله واستدللنا بـ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، وهذا دليل أثري، وبأنه ليس من الرشد أن الإنسان يأتي ويتكلف وإذا شرع فيه قطعه، أفهمت؟ هذا اللي إحنا عللناه، أما مسألة الفاسد ما ذكرنا فيه شيء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقول ما هو الفرق بين الزاني البكر والزاني الذي قد طلق زوجته وبقى بدون زوجة ثم زنى؛ لأنه لا يستطيع أن يصبر عن النكاح؟
الفرق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» (13)، وهذا ثَيِّب فما دام صار ثيبًا فسواء معه زوجته أو ماتت عنه وسواء كان معها زوجها أو مات عنها.
طالب: ( ... ) مطلق يا شيخ؟
الشيخ: إيه، مطلق نعم.
طالب: الحكمة يا شيخ؟
الشيخ: الحكمة الله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3553

طالب: ( ... ) يا شيخ أن الله أنعم عليه بنعمة الزواج، فلذلك هو مختلف ..
الشيخ: يرد على هذا، هذا الذي أنت قلت: إذا صار تزوج مثلًا أسبوع وماتت زوجته، وبقى له سنة أو سنتان ما تزوج، ما وجد أحدًا يزوّجه، لكن نقول: الحكمة أن هذا حكم الله ورسوله، وانتهى.
يقول: رجل صلى الظهر والعصر جمع تقديم وهو في مدينته لم يُفارق البنيان، وعندما وصل المدينة التي يقصدها لم يُؤَذِّن العصر أولم يَأْذَن؟
طالب: لم يَأْذَن.
الشيخ: لم يأْذَن العصر، كتابة لم يأْذَن؛ لأنه همزة على ألف، ولم يُؤَذِّن همزة على واو، لم يَأْذَن العصر فهل عليه أن يصلي العصر مع الجماعة.
الجواب: لا، إذا أدى الإنسان الفريضة على الوجه الذي أُمر فإنها لا تجب عليه مرة ثانية، هذه القاعدة.
يقول: كل صوم يجب فيه التتابع لا ينقطع بعذر شرعي أو حسي ما هو الدليل؟
الدليل لذلك: أن الله أمر بصيام رمضان ورخص للمريض والمسافر والحائض.
طالب: إذا أفطر يا شيخ ( ... )؟
الشيخ: إيه يعني مثلًا لو سافر عشرة أيام في الشهر الأول ثم رجع يكمل الشهر الباقي وعشرة أيام الماضية وأظنها ثلاثة.
***
[باب الاعتكاف]
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى:
بَابُ الاعتِكَافِ

هُوَ لُزُومُ مَسْجِدٍ لِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، مسنون، ويصح بلا صوم، ويلزمان بالنذر، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، إلا المرأة، ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة -وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى- لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف رحمه الله: (باب الاعتكاف)، وأظننا انتهينا من الكلام على بقية صوم التطوع، فما هو الدليل على وجوب المضي في النفل إذا كان حجًّا أو عمرة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3554

طالب: قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] قاعدة عامة.
الشيخ: هذا عامٌّ، وأيضًا هذا نزل قبل؟
الطالب: قبل فرض الحج.
الشيخ: قبل فرض الحج.
(ولا قضاء فاسِدِه) يعني لو؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: (ولا قضاء فاسده) الضمير يعود على أيش؟
الطالب: (ولا قضاء فاسده)؟
الشيخ: نعم.
طالب: النفل.
الشيخ: النفل، أيش معنى (قضاء فاسده) مثل أيش؟
طالب: مثل صوم النفل لو تأخر لا يجب عليه القضاء.
الشيخ: لا يجب عليه القضاء؛ لأنه غير واجب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لم يجب ( ... ) فلم يجب قضاء.
قال: (إلا الحج) الدليل؟
طالب: قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وهذا عامٌّ.
الشيخ: وجه العموم؟
الطالب: وجه العموم أمر الله سبحانه وتعالى قال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} فأطلق، ولم يستثن ما لم يحصر.
الشيخ: بل قال: {إِنْ أُحْصِرْتُمْ}؟
الطالب: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].
الشيخ: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} دلّت السنة على وجوب قضائه.
ليلة القدر سميت بذلك لوجوه؟
الطالب: ثلاثة.
الشيخ: وهي؟
الطالب: لأنها تقدر فيها الأشياء التي تصير في السنة، المقادير التي تحصل في السنة.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: الآية قول الله سبحانه وتعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان: 4].
الشيخ: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ}، والثاني؟
الطالب: القدر الشرعي.
الشيخ: القدر الشرعي، ما الدليل؟
طالب: قوله تعالى: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر: 2، 3].
الشيخ: نعم، الثالث؟
الطالب: أن للعبادة فيها قدرًا عظيمًا.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (9).

الجزء: 1 - الصفحة: 3555

الشيخ: أحسنت، أيما أوكد أو أقرب حصولا من ليالي العشرة؟
الطالب: ليلة سبع وعشرين، الوتر.
الشيخ: الوتر.
الطالب: وليلة سبع وعشرين أوكد.
الشيخ: أوكد، الوتر يعني ليلة؟
الطالب: ليلة واحد وعشرين ( ... ) وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين.
الشيخ: نعم، هل انحصرت ليلة القدر في السبع الأواخر؟
الطالب: نعم.
الشيخ: انحصرت؟
الطالب: لا، حُصِرت، لكن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تُلْتَمس في السبع الأواخر.
الشيخ: إذن معناها انحصرت في السبع الأواخر؟ إذا قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ» (7) معناها انحصرت؟
الطالب: هذا ليس مقيدا، ولكنه عام.
الشيخ: إي، إذن معناها انحصرت؟
الطالب: هي انحصرت في العشر الأواخر.
الشيخ: قلت: في السبع الأواخر ..
الطالب: وحديث آخر حصرها في السبع الأواخر.
طالب آخر: ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ألّا تنحصر.
الشيخ: ظاهر فعله أنها لم تنحصر.
الطالب: ولكن ( ... ) الصحابة فيه احتمال.
الشيخ: أنه ..
الطالب: أنها قد انحصرت في السبع الأواخر ( ... ).
الشيخ: إي، تمام، يكون قول الرسول: «الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ» (7) يخاطب أولئك القوم الذين رأوها في السبع الأواخر في تلك السنة، والدليل على أنها عامة في العشر الأواخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يعتكف العشر الأواخر حتى مات (14).
ليلة القدر لها علامات؟
طالب: مقارنة.
الشيخ: نعم مقارنة.
الطالب: المقارنة مثل أن تكون قوة الإضاءة في تلك الليلة، قوية.
الشيخ: يعني منيرة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: تكون تلك الليلة منيرة.
الطالب: وكذلك الطمأنينة وانشراح صدر المؤمن، وكذلك أن تكون الرياح ساكنة، وكذلك أن يحس الإنسان القائم بلذة في قيام الليل، وكذلك ( ... ).
الشيخ: أيوة، بقي واحدة.
جيد أربعة من خمسة.
طالب: أن الله عز وجل قد يرى هذا الإنسان ليلة القدر في منامه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3556

الشيخ: نعم الرؤية قد يراها الإنسان في ليلتها.
العلامات اللاحقة؟
طالب: صبيحتها تخرج الشمس لا شعاع.
الشيخ: أن الشمس تخرج في صبيحتها ليس لها شعاع، تمام، ما الفائدة من العلامة اللاحقة؟
لأن انتهت الليلة.
طالب: الفائدة علامة على ( ... ).
الشيخ: إي، راحت الليلة السابقة يعني لو عرفت أن البارحة مثلا ليلة القدر ويش الفائدة؟
الطالب: مثل النور ( ... ) ضوء الشمس ( ... ).
الشيخ: لا، ما أقول: لماذا لم يكن لها شعاع؟ أنا أسأل: ما هي الفائدة من أني أعرف لما طلعت الشمس لها شعاع أن البارحة ليلة سبعة وعشرين ما هي ليلة القدر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنا ما ذكرته، صحيح، لكن عندي ما شاء الله أناس أذكياء.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: بشارة للمجتهد في تلك الليلة.
الشيخ: أحسنت، تمام، البشرى للمجتهد في تلك الليلة أن يكون قد وفق لها، فكأنها كالطابع والختم على أنك أنت حيث وفقت البارحة مثلا للقيام وانشراح الصدر، وما أشبه ذلك فهذه بشرى لك؛ يعني: كالتصديق تمامًا.
يدعو بما ورد مما ورد؟
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» (12).
الشيخ: نعم أحسنت «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» انظر، الآن الإنسان مجتهد وعامل وقائم ثم يرشده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يقول: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ» لأن الإنسان مهما بلغ لن يؤدي شكر نعمة الله، فهو مقصر دائمًا، ولهذا مع الاجتهاد يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الاعتكاف)

الجزء: 1 - الصفحة: 3557

الاعتكاف مأخوذة من عَكَفَ على الشيء، وأصله: لزوم الشيء ومداومته، هذا أصله لزوم الشيء ومداومته، ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [الأنبياء: 52] أي: لها ملازمون، وكذلك: {يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} [الأعراف: 138] أي: يلازمونها، ويداومون عليها.
لكنه في الشرع: لزوم مسجد، وأعلم أن الغالب أن الحدود أو التعريفات الشرعية تكون أخص من التعريفات اللغوية؛ يعني: أن التعريفات اللغوية غالبًا تكون أعم وأوسع من التعريفات الشرعية.
إذن التعريفات الشرعية تخصص عموم المدلولات اللغوية الزكاة مثلًا في اللغة: النماء لكن في الشرع ليست كذلك مخصصة.
الصلاة كذلك في اللغة: الدعاء، ولكنها في الشرع أخص، إلا شيئًا واحدًا وهو الإيمان، فإن الإيمان في اللغة: التصديق، لكنه في الشرع: قول، وعمل، واعتقاد، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم يجعلون الإيمان مدلوله شرعًا أوسع من مدلوله لغة لا نعلم شيئا كذلك إلا الإيمان.
الاعتكاف الآن هو لغة: لزوم الشيء، لكن شرعًا لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، هذا الاعتكاف، (لزوم مسجد لطاعة الله) فقوله: (لزوم مسجد) خرج به لزوم الدار، لو أن الإنسان اعتكف في بيته، وقال: أنا لا أخرج إلى الناس فأفتتن في الدنيا، ولكني أبقى في بيتي عاكفًا، قلنا: هذا ليس اعتكافًا شرعيًّا، هذا يسمى عُزلة، ولا يُسمى اعتكافًا.
وهل العزلة عن الناس أفضل أو لا؟
في هذا تفصيل:
من كان اجتماعه بالناس خير، فترك العزلة أولى، ومن لا يؤثر اختلاطه بالناس وبقاؤه في بيته خير؛ لأنه رجل سريع الافتتان يخشى على نفسه من الفتنة فبقاؤه في بيته خير، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم، فالمسألة فيها تفصيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3558

إذن (لزوم مسجد) خرج به لزوم البيت، وخرج به لزوم المدرسة، وخرج به لزوم الرباط، لو كان هناك ربط لطلبة العلم يسكنونها ويبقون فيها، فإن لزومها لا يعتبر اعتكافًا شرعًا.
وخرج به لزوم الْمُصَلَّى، لو أن قومًا في عمارة ولهم مصلَّى، وليست بمسجد، فإن لزوم هذا المصلَّى لا يعتبر اعتكافًا؛ لأنه لا بد أن يكون لزوم مسجد.
وما هو الدليل على ذلك، قوله تعالى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] فجعل محل الاعتكاف هو المسجد.
(لطاعة الله) (اللام) هنا للتعليل؛ يعني: أنه لزمه لطاعة الله، لا للانعزال عن الناس، ولا من أجل أن يأتيه أصحابه ورفقاؤه يتحدثون عنده، قال فلان وقيل لفلان وقالت الدولة الفلانية، لا، هو لطاعة الله، فأنت تلزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عزّ وجل، هذا الاعتكاف.
وبهذا نعرف أن أولئك الذين يعتكفون في المساجد، ثم يأتي إليهم أصحابهم من يمين وشمال ومن جوانب المسجد، ثم يأتون يتحدثون بأحاديث لا فائدة منها، نقول: هؤلاء لم يأتوا بروح الاعتكاف؛ لأن روح الاعتكاف أن تمكث في المسجد لأي شيء؟
الطلبة: لطاعة الله.
الشيخ: لطاعة الله عزّ وجل.
وهل ينافي ذلك؛ أي هل ينافي روح الاعتكاف أن تعتكف في المسجد لطلب العلم؟
نقول: لا شك أن طلب العلم من طاعة الله، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة كالصلاة، والذكر، وقراءة القرآن، وما أشبه ذلك، ولا بأس أن تحضر درسًا أو درسين في يوم أو ليلة؛ ولو أنت معتكف؛ لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف، فمجالس العلم إن دامت، وصار الإنسان في هذا المسجد يطالع دروسه، ويحضر الجلسات الكثيرة التي تشغله عن العبادة الخاصة، فهذا لا شك أنه فيه نقص، لكن الشيء العارض أو القليل من الكثير لا بأس به، ولست أقول: إن هذا ينافي الاعتكاف، كما قلت بالأول، الذين يجلسون ويتحدثون بعضهم إلى بعض هؤلاء لا شك أنهم فعلوا ما يفَوِّت عليهم روح الاعتكاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 3559

يقول المؤلف: (مسنون) خبر ثان لـ (هو)، أين الخبر الأول؟
لزوم في الخبر الأول ذكر تعريفه، في الخبر الثاني ذكر حكمه؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أذكر حد الشيء وتعريفه، ثم بعد ذلك أذكر حكمه، حتى يكون الحكم منطبقًا على معرفة الصورة.
(مسنون) ولم يقيده المؤلف بزمن دون زمن، ولا بمكان دون مكان، وعلى هذا فيكون مسنونًا كل وقت؛ لأن المؤلف لم يقيده، ومسنون في كل مكان؟
نقول: لا، ليس مسنونًا في كل مكان؛ لأنه بالأول قال: (لزوم مسجد) لكنه مسنون في كل مسجد، كل مساجد الدنيا فإنه يسن فيها الاعتكاف، وليس خاصًا بالمساجد الثلاثة، كما روي ذلك عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ» (15) فإن هذا الحديث ضعيف.
ولو صح فالمراد به: لا اعتكاف تام إلا في المساجد الثلاثة، ويدل على ضعفه:
أولًا: أن ابن مسعود رضي الله عنه وهَّنَه، حين ذكر له حذيفة رضي الله عنه أن قومًا معتكفين في مسجد بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود رضي الله عنه، فجاء إلى ابن مسعود زائرًا له، وقال: إن قومًا كانوا معتكفين في المسجد الفلاني، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه لعلهم أصابوا فأخطأت وذكروا فنسيت (16)، فأوهن هذا حكمًا ورواية.
أما حكمًا ففي قوله: أصابوا فأخطأت، وأما رواية: حفظوا ونسيت، والإنسان لا شك معرض للنسيان.
فنحن نقول: إن صح هذا الحديث فالمراد به لا اعتكاف تام؛ يعني أن المساجد الأخرى الاعتكاف فيها دون الاعتكاف في المساجد الثلاثة، كما أن الصلاة فيها دون الصلاة في المساجد الثلاثة.
ويدل على ذلك أيضًا -أنه عامٌّ في كل مسجد- قوله تعالى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187].
{فِي الْمَسَاجِدِ} (ال) هنا لو كان الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة لقلنا: (ال) هذه للعهد الذهني، ولكن أين الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3560

وإذا لم يقم دليل على أن (ال) للعهد فهي للعموم، هذا الأصل للعموم إذن في المساجد يعم كل مسجد.
ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة في مشارق الأرض ومغاربها، ثم نقول: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة؟
هذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية، ثم نقول: هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة، كالطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام.
فالصواب: أنه عام في كل مسجد، لكن لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل، كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل.
وقوله: (مسنون) عندي في الشرح يقول: إجماعًا؛ يعني أن العلماء أجمعوا على سنيته، وقد دَلَّ عليه الكتاب، والسنة، والإجماع، فيكون فيه الأدلة الثلاثة.
أما الكتاب: فإن الله تعالى قال لإبراهيم: {طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: 125] ومن هذه الآية نعرف أن الاعتكاف مشروع حتى في الأمم السابقة، وقال تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187].
وأما السنة: فواضحة مشهورة مستفيضة أن الرسول عليه الصلاة والسلام: اعتكف، واعتكف أصحابه معه واعتكف أزواجه من بعده.
(ويصح بلا صوم)، بقي علينا: أن نقول: إنه مسنون في كل وقت، هكذا يقول المؤلف رحمه الله وغيره من أهل العلم، أنه مسنون كل وقت، حتى لو أردت الآن -ونحن في شهر جمادى- أن تعتكف غدًا أو الليلة وغدًا، فلا بأس يكون ذلك مسنونًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3561

وهذه المسألة فيها نظر؛ لأننا نقول: الأحكام الشرعية تُتَلقى من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يعتكف النبي صلّى الله عليه وسلّم في غير رمضان إلا قضاءً، وكذلك ما علمنا أن أحدًا من أصحابه اعتكفوا في غير رمضان اللهم إلا قضاءً، لكن لما استفتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه نذر أن يعتكف ليلة أو يومًا، يومًا وليلة في المسجد الحرام قال له: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» (17)، ولكن الرسول لم يُشَرِّع ذلك لأمته شرعًا عامًا، بحيث يقال للناس: اعتكفوا في المساجد في رمضان، وفي غير رمضان فإن ذلك سنة.
فالذي يظهر لي: أن الإنسان لو اعتكف في غير رمضان، فإنه لا ينكر عليه بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لعمر أن يوفي بنذره، ولو كان هذا النذر مكروهًا أو حرامًا، لم يأذن له لوفائه بنذره.
لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في كل وقت نقول: خير الهدي هدي محمد صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، ولو كان الرسول يعلم أن في الاعتكاف في غير رمضان، بل في غير العشر الأواخر منه سنة وأجرًا لبينه للأمة حتى تعمل به؛ لأنه قد قيل له: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67]، وانظر الآن كما في حديث أبي سعيد اعتكف الرسول صلّى الله عليه وسلّم: العشر الأول، ثم الأوسط، ثم قيل له: إن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر (18)، ولم يعتكف في السنة الثانية العشر الأول، ولا الأوسط، مع أنه كان زمن للاعتكاف من قبل، والشهر رمضان شهر اعتكاف.
فالذي يظهر لي أنه لا يسن الاعتكاف، أي: لا يُطلب من الناس أن يعتكفوا إلا في العشر الأواخر فقط، لكن من تطوع وأراد أن يعتكف في غير ذلك، فإنه استئناسًا بحديث عمر لا ننهاه عن ذلك، ولا نقول: إن فعله بدعة، لكن نقول: الأفضل أن تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 3562

ولهذا نظائر، منها قصة الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بـ (قل هو الله أحد) (19)، لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يشرع ذلك لأمته، فلا يُشرع للإنسان كلما قرأ في الصلاة أن يختم بـ (قل هو الله أحد)، كما فعل هذا الرجل؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يشرعه لأمته لا بفعله ولا بقوله.
وكذلك سعد بن عبادة استأذنه في أن يجعل مخرافه في المدينة صدقة لأمه فأذن له (20)، لكن لم يقل للناس تصدقوا عن أمهاتكم بعد موتهن حتى يكون سُنّة مشروعة، ففرق بين هذا وهذا.
يقول: (مسنون ويصح بلا صوم) (يصح) الضمير يعود على أيش؟
طلبة: الاعتكاف.
الشيخ: على الاعتكاف، (بلا صوم) وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء:
منهم من قال: إنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يعتكف إلا بصوم إلا ما كان قضاءً.
ومنهم من يرى أنه لا يُشترط له الصوم، ويُستدل بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه (17)، ويقول أيضًا: إنهما عبادتان منفصلتان، فلا يشترط للواحدة وجود الأخرى، وهذا القول هو الصحيح أنه يصح بلا صوم.
ولكن ما الفائدة من قولنا: (يصح بلا صوم)، ثم نقول: ليس مشروعًا إلا في رمضان في العشر الأواخر؟
الفائدة لو كان الإنسان مسافرًا مثلًا أو لا يصح المثال؟ لو كان مسافرًا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إذا كان مقيمًا في بلده يمكن أو كان الإنسان مريضًا مرضًا يبيح له أن يفطر، ولكن يقول: أحب أن أعتكف، نقول: لا بأس؛ هو مسنون، فهو يصح بلا صوم، كما قال المؤلف رحمه الله.
(ويلزمان بالنذر)، (يلزمان) الفاعل؟
(يصح) قلتم: إن الضمير يعود على الاعتكاف.
(بلا صوم) عندنا الآن اعتكاف وصوم، ثم قال: (ويلزمان بالنذر) ما الذي يلزمان؟
طلبة: الصوم ( ... ).
الشيخ: نعم الصوم والاعتكاف (يلزمان بالنذر)، فمن نذر أن يصوم يومًا لزمه، ومن نذر أن يعتكف يومًا لزمه، ومن نذر أن يصوم معتكفًا لزمه، ومن نذر أن يعتكف صائمًا لزمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3563

ولكن هناك فرق بين الصورتين الأخيرتين، من نذر أن يصوم معتكفًا لزمه الصوم والاعتكاف، ومن نذر أن يعتكف صائمًا لزمه الصوم والاعتكاف لكن بينهما فرق:
إذا نذر أن يصوم معتكفًا لزمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى الغروب؛ لأنه نذر أن يصوم معتكفًا فلا بد أن يستغرق الاعتكاف كل اليوم.
أما إذا نذر أن يعتكف صائمًا فإنه يعتكف ولو في أثناء النهار، ولو ساعة من النهار؛ لأنه يصدق عليه أنه اعتكف صائمًا، ولهذا قد لا يفرِّق أو لا يعرف الفرق كثير من الطلبة في هذه المسألة.
إذا نذر أن يصوم معتكفًا أو أن يعتكف صائمًا يلزمه الجمع بينهما، لكن استيعاب الاعتكاف للصوم لليوم كله هل يلزم أو لا؟ على حسب ما سمعتم، إذا قال قائل: ما الدليل على وجوبهما بالنذر؟
قلنا: الدليل على هذا الدليل قوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» (21).
والصوم طاعة، والاعتكاف طاعة.
لكن أحيانًا يراد بنذر الطاعة: الامتناع، أو الإقدام، أو التصديق، أو التكذيب؛ يعني أحيانًا يراد بنذر الطاعة واحد من هذه الأربعة: الامتناع، أو الإقدام، أو التصديق، أو التكذيب، فهل يجب الوفاء بها؟
يقول العلماء: لا يجب الوفاء، بل يخير بين الوفاء وكفارة اليمين.
مثاله قال: إن كلمت فلانًا، فللَّه عليَّ نذر أن أصوم أسبوعًا، ومراده أيش؟
الطلبة: الامتناع.
الشيخ: الامتناع، ما أراد الطاعة، أراد أن يمتنع، لكنه رأى أنه لا يتأكد الامتناع إلا إذا ألزم نفسه بهذا النذر.
إذن لو سألناه هل قصدك الصوم؟ لقال: لا، لو قصدت الصوم صمت بلا نذر، لكن أنا أريد أن أمنع نفسي وأؤكد المنع؛ لأني أعرف أن الصوم ثقيل عليّ فإذا قيدت الامتناع بالصوم امتنعت.
قال أهل العلم: هذا حكمه حكم اليمين، بمعنى أنه إن شاء صام الأسبوع، وإن شاء كفر عن يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (22).

الجزء: 1 - الصفحة: 3564

وكذلك لو قصد الحث فقال: إن لم أكلم فلانًا اليوم فللَّه عليّ نذر أن أصوم عشرة أيام، هذا أيش المقصود؟
طلبة: الحث.
الشيخ: الحث على تكليمه، فإذا مضى اليوم ولم يكلمه قلنا له: أنت الآن مخير، إن شئت فصم عشرة أيام، وإن شئت كفر عن يمينك.
قال: (ولا يصح إلا في مسجد يُجمَّع فيه).
طالب: مثال التكذيب والتصديق.
الشيخ: ما هو بواضح؟
التصديق: أن يخبر بخبر، فيقال: له أبدًا لا يصح هذا الخبر، فيقول: إن لم يكن صحيحًا فلله عليَّ نذر أن أصوم أو أعتكف عشرة أيام، هذا ويش قصده؟
قصده حمل المخاطب على تصديقه، والتكذيب بالعكس، إي نعم.
يقول: (ولا يصح إلا في مسجد يُجمَّع فيه).
قوله (إلا في مسجد) تقدم الكلام عليه أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد.
وقوله: (يجمع فيه) كلمة فيها إيهام؛ لأننا لا ندري هل المراد تقام فيه الجمعة أو تقام فيه الجماعة؟
والجواب: أن المراد تقام فيه الجماعة؛ ولا يُشْتَرط أن تقام فيه الجمعة، لماذا لا يصح إلا في المسجد الذي تقام فيه الجماعة؟
لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة، لا يصدق عليه أنه مسجد بالمعنى الصحيح، هذا من جهة، من جهة أخرى أنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، مثل أن يكون هذا المسجد قد هجره أهله، أو نزحوا عنه، فهو بين أمرين: إما أن يترك صلاة الجماعة ويبقى في المسجد، وإما أن يخرج كثيرًا، والخروج الكثير ينافي الاعتكاف، كيف يقال: إن هذا معتكف في المسجد وهو يخرج منه في اليوم خمس مرات.
لهذا قالوا: لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة؛ إلا إذا كان اعتكافه ما بين الصلاتين، أو صلاة واحدة على القول بإنه يصح في أي وقت، فهذا لا يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة؛ لأنه ليس بحاجة إلى ذلك؛ إذ إن زمن الاعتكاف مدة ساعتين، أو ثلاث ساعات.
يقول: (إلا في مسجد يجمَّع فيه) ويش بعده؟
طالب: (إلا المرأة).
الشيخ: (إلا المرأة) فيصح اعتكافها في كل مسجد، المرأة تعتكف؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3565

الشيخ: إي نعم، تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة، إن كان في اعتكافها فتنة فإنه لا تمكن من هذا؛ لو فرضنا أنها إذا اعتكفت في المسجد صار هناك فتنة كما يوجد في المسجد الحرام، المسجد الحرام -كما تشاهدون- ما فيه مكان خاص بالنساء، إذا اعتكفت المرأة فالمرأة لا بد أن تنام إما ليلًا وإما نهارًا، ونومها بين الرجال ذاهبين وجائين فيه فتنة.
لكن إذا لم يكن فتنة فإنه يصح أن تعتكف، والدليل على هذا اعتكاف زوجات النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في حياته، وبعد مماته.
اعتكف أزواجه من بعده واعتكفن معه، لكن إن خيف فتنة فإنها تمنع؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم منع فيما دون ذلك، لما أراد أن يعتكف عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم، وإذا هذا خباء لعائشة، وهذا خباء لفلانة، وهذا خباء لفلانة، فقال عليه الصلاة والسلام: «آلبر يردن؟ » ثم أمر بنقضها، وألغى الاعتكاف تلك السنة، وقضاه في شوال (23).
وهذا يدل على أن اعتكاف المرأة إذا كان يحصل فيه فتنة، فإنه تمنع من باب أولى، لكن المرأة لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة، فلا حرج عليها؛ لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة، وعلى هذا فاعتكافها لا يحصل فيه ما ينافيه.
ولكن قد تقولون: كيف تعتكف في مسجد لا يصلى فيه الجماعة؟ أليس في هذا فتنة؟
نقول: ربما يكون، وربما لا يكون؛ قد يكون المسجد هذا محرزًا محفوظًا لا يدخله أحد، ولا يُخشى على النساء من فتنة في اعتكافهن فيه، وقد يكون الأمر بالعكس، لكن المدار على أنه متى حصلت الفتنة، مُنِع من اعتكاف النساء.
هل نقول: من لا تجب عليه الجماعة كالمرأة؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، فلو فُرِض أن إنسانًا معذورًا بمرض، أو بغيره مما يبيح له ترك الجماعة ثم اعتكف في غير مسجد تقام فيه الجماعة، فلا بأس.
الطالب: شيخ بارك الله فيك، إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان فقط، والدليل على الاعتكاف في غير رمضان ما ( ... ).
الشيخ: اعتكف في رمضان؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3566

الطالب: نعم.
الشيخ: وأيش؟
الطالب: وقضاه في شوال ( ... ) في غير رمضان ما بلغ ( ... ).
الشيخ: الدليل على أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: حديث عمر، استدلوا بحديث عمر.
الطالب: النذر ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... ) وهذا نذر.
الشيخ: يقولون: لو كان الاعتكاف لا يصح إلا بصوم صار حرامًا؛ لأن أي إنسان يفعل العبادة وقد اختل شرط منها وهو عالم به يحرُم عليه، فهمت القاعدة هذه؟
كل إنسان يفعل عبادة وهي غير مشروعة فإنه يحرُم عليه فِعْلُها.
طالب: القائلون بأنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، ثم قد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال ولم يصم، والبدل له حكم المبدل منه، هل نقول: خرج على قولهم هذا كل عبادة تقضى لا يشترط فيها شروط صورة العبادة المؤادة.
الشيخ: نعم، نحن نقول ما هو من شروطها نقول الصوم ما هو شرط.
الطالب: كيف يجيبون على ( ... )؟
الشيخ: أي نعم، هذا نحن نقول الآن ما يُشترط الصوم.
الطالب: كيف يجيبون؟
الشيخ: ما يجيبون إلا أن يقولون: إن الاعتكاف تابع للصيام فما أظن الاعتكاف تابع للصيام ولا يمكن أن يكون المتبوع تابعًا؛ يعني لا يمكن أن نلزمه بالصوم، وقد صام وبرئت ذمته منه، لكن على كل حال هو قول مرجوح، القول بأنه لا بد من الصوم قول مرجوح.
طالب: بالنسبة للاعتكاف هل يجوز فيه العبادة الجماعية؟
الشيخ: بمعنى؟
الطالب: بأن يكون هناك مثلًا مجموعة من الشباب معتكفين، يكون لهم وقت محدد للنوم وقراءة القرآن جماعة والصلاة جماعة كل أمورهم تكون بصورة جماعية؟
الشيخ: أنا ما أرى الاجتماع على العبادات إلا ما جاءت به الشريعة فقط؛ لأن الاجتماع على العبادات يفتح علينا باب كثير من مناهج الصوفية وغيرهم، أما ما جاءت به السنة فعلى العين والرأس، كالاجتماع على صلاة الجماعة وعلى صلاة الجمعة وعلى الكسوف، وما أشبه ذلك.
طالب: هل اعتكفت النساء عدا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبت؟
الشيخ: لا يحضرني لكن ..

الجزء: 1 - الصفحة: 3567

الطالب: ما الرد على اللي يقولون: إن هذا خاص بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: أقول: لا يحضرني الآن، لكن لا بد لو رجعت إلى الآثار وجدت أن هذا ثابت، ولكن الأصل عدم الخصوصية، كل إنسان يدعي خصوصية في عمل فهو مطالب بالدليل.
طالب: قد تكون بأنه خاص ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: لا، يا أخي ما اعتكفن بالبيت، اعتكفن في المسجد، ضربن أخبئة لهن.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، هناك حديث صححه بعض أهل العلم يقول: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ» (24).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وناهيك به حافظًا وفقيهًا وفيلسوفًا دَيِّنًا، يقول: كل حديث ورد فيه: «وَمَا تأخَّرَ» فغير صحيح؛ لأن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أهل بدر ما قيل لهم: وما تأخر، قيل: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» (25)؛ لأنهم رضي الله عنهم فعلوا هذه الحسنى الكبيرة في هذه الغزوة فصارت هذه الحسنة العظيمة كفارة لما يأتي من بعدهم، وما قاله رحمه الله صحيح.
طالب: شيخ، ما يقال إن ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه في شوال.
الشيخ: لا، ما يقال: واجب، لكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملًا أثبته (26) حتى أنه لما فاتته سُنَّة الظهر حين جاءه الوفد وقضاها بعد العصر (27) أثبت هذا العمل.
الطالب: بارك الله فيكم قول المصنف رحمه الله تعالى: (ولا يصح إلا في مسجد يجمَّع فيه) لماذا لا نحمله على مسجد ( ... )؟
الشيخ: لا نحمله على ذلك؛ لأن الآية عامة في المساجد، والعلة في أنه لا بد من الجماعة، عرفتها أنه إذا صلى في مسجد لا تقام فيه الجماعة، إما أن يترك الجماعة، وهذا حرام، وإما أن يتردد إليها، وهذا ينافي الاعتكاف.
الطالب: ما ينكر على من اعتكف اعتكافًا مؤقتًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3568

الشيخ: والله ما أستطيع أن أنكر عليه لكن أقول له: إن هدي الرسول خير من كل هذه، وإذا كان الرسول لم يعتكف إلا بوقت معين فلا تعتكف إلا بهذا الوقت، لكن من قال: كلما دخلت المسجد فأنوي الاعتكاف، هذا هو الذي يُنْكَر عليه؛ لأنه جعله سُنَّة.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، يقول المولى عز وجل: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 224] هل هذه الآية تكون رجل قال: والله لا أدخل بيت أختي، فنقول له: ادخل وكفِّر عن هذا اليمين، هل هذا يُفْهَم من ( ... )؟
الشيخ: اقرأ الآية؟
الطالب: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا}.
الشيخ: {أَنْ تَبَرُّوا} يعني لا تجعلوا اليمين تعترض دون البر، فإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، وَأْتِ الذي هو خير.
الطالب: كيف نوضح هذا مع قوله في الآية ( ... ).
الشيخ: فهمت؟
الطالب: قول الرجل يا شيخ لرجل آخر: لو كلمتُ فلانًا سوف أصوم عشرة أيامٍ، هل يجوز هذا مع ذاك؟
الشيخ: إيه؟ إيش تقولون؟
طالب: السؤال؟
الشيخ: يقول: إن الله يقول: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ} [البقرة: 224]، وأنت قلت: لو نذر إنسان: إن كلمت فلانا أن أصوم عشرة أيام، وهذا يقتضي أن تهجره كذا؟ فأشكل عليه الأمر، أليس يجوز أن يهجر الإنسان أحيانًا؟
طالب: عن ثلاث؟
الشيخ: إي، الرسول هجر كعب بن مالك كم؟
الطالب: بس هذا الأمر من الله عز وجل.
الشيخ: حتى ( ... )؛ يعني لو كان هذا العاصي إذا هجرناه استقام هجرناه.
الطالب: يعني يهجر نهائيا ..
الشيخ: حتى يستقيم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لكن حتى يستقيم.
الطالب: ( ... ) عن ثلاث؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: شيخ بارك الله فيك، ما مدى صحة القول بعدم جواز الاعتكاف في المساجد التي يبنى عليها الدور؟
الشيخ: الدور؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3569

الطالب: الدور غرفة البيوت يعني، وكذلك الجمعة؟
الشيخ: والله نرى ما دام مسجدا ولو كان فوقه سكن، لكن لا يجوز أن يبنى فوق المسجد سكن؛ لأن المسجد يملك القرار والهواء، الهواء إلى السماء والقرار إلى قاع الأرض، لكن أحيانًا يبني الإنسان عمارة ثم يوقف أسفلها مسجدًا ما فيه بأس.
طالب: لكن يا شيخ يستدلون بأن مسجد الرسول ومساجد المسلمين التي جاءت فيما بعد لم يبنَ عليها دور؟
الشيخ: إي؛ لأنها عينت مسجدًا الآن، لو أبني مسجدًا ما جاز أن أبني فوقه بيوتًا، لكن لو بنيت عمارة وجعلت أسفلها مسجدًا فلا بأس.
الطالب: يعني هذا القول غير صحيح؟
الشيخ: غير صحيح.
طالب: بالنسبة للقول الراجح في أقل مدة الاعتكاف؟
الشيخ: والله أنا أرى أن الاعتكاف المسنون الذي يرجى ثواب فاعله ما شابه اعتكاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الإنسان إذا اعتكف يومًا من العشرة الأواخر ما أدري هل يحصل له أجر الاعتكاف هذا اليوم أو لا؟ إلا إذا شرع في الاعتكاف ثم قطعه لعذر شرعي كمرض، أو سمع أن بأهله مرضًا أو ما أشبه ذلك.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، نذر الطاعة إذا نذر الإنسان طاعة على القول بتحريم ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأن المحرم ابتداء النذر، إنشاؤه، وأما وفاءه فواجب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» (21).
طالب: يا شيخ، أنت قلت: قراءة (قل هو الله أحد) في الأوقات التي فيها الصلاة ( ... ).
الشيخ: ولا أمر بها.
الطالب: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها.
الشيخ: أقرها، نقول: هذا عمل جائز ولولا الإقرار لكان بدعة، لكن ليس من السنن التي تطلب من الإنسان، ربما لو يجيء إنسان مثل حال الرجل يقول: أنا والله أحب وأرغب أن أقرأ (قل هو الله أحد) لأنها صفة الرحمن، ربما لو كان الإنسان في قلبه مثل قلب هذا الرجل قلنا: إنه مسنون.
الطالب: الصلاة بالمعنى الشرعي هل هي أعم من المعنى اللغوي؟
الشيخ: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3570

الطالب: لغةً الدعاء فقط.
الشيخ: إي، لكن دعاء على أي صفة، وهذا دعاء مخصوص مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم وفيه ركوع وفيه سجود وقيام وقعود، مقيد.
يقول: رجل دخل المسجد والإمام راكع فخشي فوات الركعة فكبر تكبيرة واحدة، ولم يكبر تكبيرة الركوع فهل عليه شيء؟
الجواب: ليس عليه شيء، ولا يلزمه سجود السهو.
يقول: هذا يا شيخ يوجد من بعض طلبة العلم ( ... ) أدبهم مع الأساتذة في المدرسة، أرجو أن توجه له كلمة ينفعه الله بها؟
على كل حال لا شك أن سوء الأدب مع الأساتذة وغيرهم أمر لا ينبغي، فأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُقًا، ومع الأستاذ يكون أشد وأشد؛ لأن له فضلًا عليك بالتعليم، وليعلم أن الإنسان إذا أساء الأدب مع الأستاذ فإن الأستاذ لن يزداد إلا شدة عليه، لكن إذا تأدب معه وكلمه باحترام وتعظيم، وإذا أخطأ في المادة العلمية لم يرُدَّ عليه أمام الطلبة، وترك الأمر حتى يخرج معه ويكلمه بسر، فهذا لا شك أنه يرضي الأستاذ، وربما يرجع لو فرض أنه أخطأ خطأ بيِّنًا، فإنه يتكلم معه بسرٍّ إذا خرج من الفصل، فإن أصرَّ على رأيه وهو خطأ بَيِّن مثل أن يقول: الميتة حلال، والله تعالى قد حرم الميتة، فحينئذ لا حرج أن يتكلم في الفصل، فيقول: يا أستاذ ذكرت كذا وكذا والله يقول كذا وكذا أو السنة المهم يلزم غاية الأدب.
طالب: ( ... ).
***
طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح إلا في مسجد يُجمَّع فيه إلا المرأة، ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، ومن نذره، أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة -وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى- لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره.
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن الاعتكاف من السنن الثابتة الباقية، وأن وقته العشر الأواخر من رمضان.

الجزء: 1 - الصفحة: 3571

وسبق أنه لا بد فيه من أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة إذا كان المعتكف ممن تلزمه الجماعة، وأما إذا كان ممن لا تلزمه فإنه يصح في كل مسجد، ولهذا قال المؤلف: (إلا المرأة ففي كل مسجد) يصح أن تعتكف في كل مسجد، وإن كان لا تُقام فيه الجماعة، وفي هذا إشارة إلى أن النساء يُسَن لهن الاعتكاف، وهو كذلك، ولكن يُشترط فيه أن لا يلزم منه فتنة، فإن لزم منه فتنة فإنه يمنع؛ لأن الشيء المستحب إذا ترتب عليه ممنوع وجب أن يُمْنَع، كالشيء المباحِ إذا ترتب عليه ممنوع وجب أن يُمْنَع.
قال: (سوى مسجد بيتها) فلا يصح اعتكافها فيه ومسجد بيتها هو المكان الذي اتخذته مصلى، وكان الناس فيما سبق يتخذون مصليات في بيوتهم، تصلي فيها النساء يجعلون حجرة معينة خاصة تصلي فيها النساء، هذا المصلى لا يصح الاعتكاف فيه؛ لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمًا، ولهذا لا يعتبر وقفًا، فلو بيع البيت بما فيه هذا المصلى فالبيع صحيح، ولو دخل أحد البيت، وقال: أنا أريد أن أصلي في هذا المكان؛ لأنه مصلى كالمساجد، لا تمنعوني من مساجد الله، قلنا له: نمنعك؛ لأن هذا ليس بمسجد، ولو لبثت المرأة فيه وهي حائض فلا بأس، ولو بقي فيه الإنسان وهو جنب فلا بأس، ولو دخله وجلس فيه بلا ركعتين فلا بأس.
ومثل ذلك المصليات التي تكون في المكاتب الآن، مكاتب الأعمال الحكومية فيها مصليات هذه المصليات لا يثبت لها حكم المسجد، وكذلك مصليات النساء في مدارس البنات لا يعتبر لها حكم المسجد، فيجوز فيها البيع والشراء ويجوز فيها بقاء الإنسان على جنابة وهكذا؛ لأنها ليست مساجد حقيقة، ولا حُكمًا.
قال: (سوى مسجد بيتها) إذن نقول: المصليات الْمُعَدَّة في البيوت أو في المكاتب لا تُعتبر مساجد ولا يثبت لها حكم المساجد.

الجزء: 1 - الصفحة: 3572

قال: (ومن نذره) (الهاء) تعود على الاعتكاف؛ يعني: من نذر الاعتكاف، (أو الصلاة) يعني: أو نذر الصلاة (في مسجد غير الثلاثة) لم يلزمه؛ يعني: نذر رجل أن يعتكف في مسجد من المساجد، في أي بلد، فإنه لا يلزمه أن يعتكف فيه، إلا المساجد الثلاثة؛ قال المؤلف: (غير الثلاثة وأفضلها الحرام).
وأَفضلُها الحرامُ، فمَسجدُ المدينةِ، فالأَقْصَى - لم يَلْزَمْه فيه، وإن عُيِّنَ الأفضلُ لم يَجُزْ فيما دَونَه، وعكسُه بعَكْسِه، ومَن نَذَرَ زَمَنًا مُعَيَّنًا دَخَلَ مُعتكفَه قبلَ ليلتِه الأُولَى وخَرَجَ بعدَ آخِرِه، ولم يَخْرُج المُعْتَكِفُ إلا لما لابُدَّ منه، ولا يَعودُ مَريضًا، ولا يَشْهَدُ جَنازةً إلا أن يَشترِطَه، وإن وَطِئَ في فَرْجٍ فَسَدَ اعتكافُه، ويُسْتَحَبُّ اشتغالُه بالقُرَبِ واجتنابُ ما لا يَعْنِيهِ.
لأنها ليست مساجد حقيقة، ولا حُكْمًا.
قال: (سوى مسجدِ بيتِها) إذن نقول: المُصَلَّيات المُعدَّة في البيوت أو في المكاتب لا تُعْتَبر مساجد ولا يثبُت لها حكم المساجد.
قال: (وَمَنْ نَذَرَه) الهاء تعود على الاعتكاف؛ يعني: مَنْ نذر الاعتكاف، (أو الصلاة) يعني: أو نذر الصلاة (في مسجد غير الثلاثة) لم يلزمه؛ يعني: نذر رجل أن يعتكف في مسجد من المساجد في أي بلد فإنه لا يلزمه أن يعتكف فيه إلا المساجد الثلاثة؛ قال المؤلف: (غير الثلاثة، وأفضلُها الحرامُ فمسجدُ المدينةِ فالأقصى).
المساجد الثلاثة هي المسجد الحرام وهو أول بيت وضع للناس وأشرف البيوت وأعظمها حرمة، وله من الخصائص ما ليس لغيره، لا يوجد بيت في الأرض قَصْدُه من أركان الإسلام إلا المسجد الحرام، فهو أفضل هذه المساجد الثلاثة، ويليه المسجد النبوي الذي بناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بالمدينة، ويليه المسجد الأقصى وهو مسجد الأنبياء أو مسجد غالب أنبياء بني إسرائيل.
فهذه المساجد الثلاثة هي التي إذا نَذَر الصلاة فيها تعينت، لكن سيأتي التفصيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3573

أفضلها المسجد الحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ» (1)، وفي حديث آخر: «إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (2).
فما هي مضاعفة المسجد الحرام؟
مضاعفة المسجد الحرام مئة ألف صلاة، إذا أدى الإنسان فيه فريضة فهو كمن أدى مئة ألف فريضة فيما سواه، جمعة واحدة مئة ألف جمعة، أعمارٌ طويلة ما تدرك مئة ألف جمعة.
المسجد النبوي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه.
المسجد الأقصى في السنن أو في المسند أن الصلاة فيه بخمس مئة صلاة فهذه ترتيب المساجد الثلاثة، ثم هاهنا بحث بل أكثر من بحث؛ أولًا: هل الصلاة خاصة في المكان المعيَّن من المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أو كل ما حوله فهو مثله؟
نقول: أمَّا المسجد الأقصى فليس له حَرَم بالاتفاق؛ لأن العلماء مُجْمِعُون على أنه لا حرم إلا للمسجد الحرام، والمسجد النبوي على خلاف في ذلك، ووادٍ في الطائف يقال له: وادي وَج على خلاف فيه أيضًا، وما عدا هذه الثلاثة الأماكن فإنها ليست بحَرَم بالاتفاق، ولا أحد يقول بأن المسجد الأقصى له حرم كحرم المدينة أو كحرم مكة.
المسجد النبوي؛ التضعيف خاصٌّ في المسجد الذي هو البناية المعروفة، لكن ما زِيدَ فيه فهو منه، والدليل على أن ما زيد فيه فهو منه أن الصحابة رضي الله عنهم صلَّوْا في الزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه (3)، مع أنها خارج المسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما زيد فيه فهو منه ولو قُبَّة فهو منه.
بقينا في المسجد الحرام المسجد الحرام فيه خلاف بين العلماء، هل أن المراد بالمسجد الحرام كل الحرم، أو المسجد الخاص الذي فيه الكعبة؟
يقول صاحب الفروع: إن ظاهر كلام أصحابنا يعني: الحنابلة، أنه خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقط، وأما بقية الحرم فلا يثبت له هذا الفضل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3574

وقال بعض العلماء: إنه أي جميع الحرم يثبت له هذا الفضل، ولكل دليل، أما الذين قالوا: إنه خاص في المسجد الحرام الذي به الكعبة فاستدلوا بما رواه مسلم رحمه الله بلفظ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ» (1)، ولا نعلم في مكة مسجدًا يقال له: مسجد الكعبة إلا المسجد الذي فيه الكعبة فقط، فلا يقال عن المساجد التي في الشبيكة والتي في الزاهر، والتي في الشِّعب، وغيرها والعتيبية وغيرها لا يقال: إنها مسجد الكعبة، وهذا نص كالصريح في الموضوع.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ؛ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» (4)، ومعلوم أن الناس لا يشدون الرحال إلى المساجد التي في العزيزية والشبيكة، والزاهر، وغيرها، إنما تشد الرحال إلى المسجد الذي فيه الكعبة، ولهذا اختص بهذه الفضيلة، ومن أجل اختصاصه بهذه الفضيلة صار شدُّ الرحل له من الحكمة لينال الإنسان هذا الأجر.
ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} [الإسراء: 1]، وقد أُسْرِيَ بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحِجْر الذي هو جزء من الكعبة.
ومن الأدلة قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28] فالمسجد الحرام هنا ما المراد به؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3575

مسجد الكعبة لا مكة؛ لأن الله قال: {فَلَا يَقْرَبُوا} ولم يقل: فلا يدخلوا، ومن المعلوم أن المشرك لو جاء ووقف عند حَدِّ الحرم ليس بينه وبينه إلا شعرة لم يكن ذلك منهيًّا عنه، ولو كان المسجد الحرام هو كل الحرم لكان يُنْهَى المشرك أن يقرب حدود الحرم؛ لأن الله قال: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ}، ولذلك هل المحرم أن يدخل داخل الأميال، أو أن يأتي حول الأميال؟
طلبة: أن يدخل ..
الشيخ: الأول هو المحرم؛ لأنه إذا دخل الأميال، الأميال هي العلامات التي وضعت تحديدًا للحرم، لو دخلها لكان قاربًا من المسجد الحرام.
أما الذين قالوا: إنه عامٌّ فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية نزل في الحِلِّ (5)، والحديبية بعضها مِنَ الحِلِّ وبعضها من الحرم، ولكنه كان يُصَلِّي داخل الحرم؛ يعني: يتقصد أن يدخل داخل الحرم.
وهذا لا دليل فيه عند التأمل؛ لأن هذا لا يدل على الفضل الخاص، وإنما يدل على أن أرض الحرم أفضل من أرض الحل، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال في أن الصلاة في المساجد التي في الحرم أفضل من الصلاة التي في مساجد الحل.
ولكنَّ الشأن كل الشأن هل يثبت هذا التفضيل الخاص الذي هو مئة ألف صلاة؟ فالذي يتبيَّن هو أنه خاصٌّ في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة.
فإن قال قائل: إذا امتلأ المسجد الحرام، واتصلت الصفوف وصارت في الأسواق وما حول الحرم فهل يثبت لهؤلاء أجر مَنْ كان داخل الحرم؟
الجواب: نعم؛ لأن هذه الجماعة جماعة واحدة، وهؤلاء الذين لم يحصل لهم الصلاة إلا في الأسواق خارج المسجد، هؤلاء لو حصلوا على مكان لكانوا يبادرون إليه، فنقول: ما دامت الصفوف متصلة، فإن الأجر حاصل حتى لمن كان خارج المسجد.
المسجد النبوي قلنا: إنه باتفاق -فيما نعلم- أنه خاصٌّ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما زِيد فيه فهو منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3576

المسجد الأقصى كذلك؛ خاصٌّ بالمسجد لا في كل مساجد القدس، خاصٌّ في مسجد الصخرة، أو ما حوله حسب اختلاف الناس فيه، ولكنه لا يشمل جميع المساجد في فلسطين.
يقول المؤلف: (أفضلُها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى) قال: (لم يلزمه) الجملة هنا جواب أيش؟
جواب (من)؛ يعني: مَنْ نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه، (فيه) أي في المسجد الذي عَيَّنه.
ثم قال المؤلف: (وإن عَيَّن الأفضل لم يَجُز فيما دونه)، وقوله رحمه الله: (لم يلزمه) ظاهر كلامه الإطلاق حتى لو كان تعيينه للمسجد الذي نذر الاعتكاف فيه أو الصلاة لمزية شرعية؛ ككثرة الجماعة وقِدَم المسجد لأن كثرة الجماعة مزية وقِدَم المسجد مزية؛ ولهذا قال العلماء: المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد لتقدم الطاعة فيه.
ولكن في النفس من هذا شيء؛ نقول: إذا عَيَّن المسجد لمزية شرعية، فإنه لا يتنازل عنه إلى ما دونه في هذه المزية؛ ولهذا قالوا: لو عَيَّن المسجد الجامع واعتكافه يتخلله جمعة لم يجزه في مسجد غير جامع؛ لماذا؟ لأن المسجد الجامع له مزية، وهو أنه تقام فيه الجمعة، ولا يحتاج المعتكف إلى أن يخرج إلى مسجد آخر؛ ولأن التجميع في هذا المسجد يؤدي إلى كثرة الجمع.
فالصحيح في هذه المسألة أن نقول: غير المساجد الثلاثة إذا عَيَّنه لا يتعين إلا لمزية شرعية فإنه يتعين؛ لأن النذر يجب الوفاء به ولا يجوز العدول إلى ما دونه.
يقول المؤلف: (وإن عين الأفضل لم يَجُز فيما دونه وعكسه بعكسه) (إن عين الأفضل) أيٌّ أفضل؟ المساجد الثلاثة؛ لأن المؤلف قال: (أفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى) إذا عَيَّن المسجد الحرام لم يجز في المدينة، ولا في بيت المقدس، وإن عين المدينة جاز فيها وفي مسجد مكة المسجد الحرام، وإن عَيَّن الأقصى جاز فيه وفي المدينة، وفي المسجد الحرام؛ ولهذا يقول المؤلف: (وعكسه بعكسه) يعني: مَنْ نَذَر الأدنى جاز في الأعلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 3577

والدليل على هذا أن رجلًا جاء يوم فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس شكرًا لله، فقال: «صَلِّ هَاهُنَا»، فسأله فقال: «صَلِّ هَاهُنَا»، فسأله الثالثة فقال: «شَأَنُكَ إِذَنْ» (6)، فدلَّ ذلك على أنه إذا نذر الأدنى جاز في الأعلى ولا عكس.
استدل شيخ الإسلام رحمه الله وبعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز نقل الوقف من جهة إلى جهة أفضل منها، وهذا الاستدلال استدلال واضح، وذلك لأن النذر يجب الوفاء به، فإذا رَخَّص النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال إلى ما هو أعلى في النذر الواجب، فالوقف الذي هو أصله مستحب من باب أولى.
وهذا في الأوقاف العامة، أما الأوقاف الخاصة كالذي يوقِف على ولده مثلًا، فإنه لا يجوز أن ينقل إلا إذا انقطع النسل؛ وذلك لأن الوقف الخاص خاصٌّ لمن وُقِف له.
يقول رحمه الله: (ومن نذر زمنًا معيَّنًا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، وخرج بعد آخره) (من نذر) يعني: في الاعتكاف (زمنًا معينًا) فمتى يدخل؟ يدخل قبل ليلته الأولى فإذا نذر أن يعتكف العشر الأول من رجب، متى يدخل؟ عند غروب الشمس من آخر يوم من جمادى الثانية.
وإذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان متى يدخل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو بيوم التاسع عشر.
طالب: ليلة العشرين.
الشيخ: إذا غابت الشمس يوم العشرين دخل.
الطالب: ليلة العشرين.
الشيخ: لا.
الطالب: ( ... ) العشرين.
الشيخ: لا، يوم العشرين.
طالب: يعني يدخل يوم عشرين بالليل.
الشيخ: إذا غابت الشمس يوم عشرين ( ... ) قال: (دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره).
يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من الزمن الذي عينه.
إذا نذر أن يعتكف هذا الأسبوع ويشير إلى أسبوع مقبل بأن قال: لله عَلَيَّ نذر أن أعتكف الأسبوع القادم، متى يدخل؟ بغروب الشمس يوم الجمعة، ومتى يخرج؟ بغروب الشمس ليلة الخميس ولّا ليلة السبت؟
طلبة: ليلة السبت.

الجزء: 1 - الصفحة: 3578

الشيخ: إي نعم ليلة السبت؛ لأنه لا يتم أسبوعًا إلا بتمام سبعة أيام، ولا يتم سبعة أيام إلا إذا بقي إلى غروب الشمس من ليلة الجمعة.
وهل يلزمه التتابع؟
نقول: إذا نذر زمنًا معينًا لزمه التتابع؛ ضرورة تعيين الوقت، فإذا قال: لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم، لزمه التتابع، لله عَلَيَّ نذر أن أعتكف العشر الأُوَل من شهر كذا، يلزمه التتابع، لله عليَّ نذر أن أعتكف الشهر المقبل يلزمه التتابع ضرورة التعيين.
أما إذا نذر عددًا قال: أن أعتكف عشرة أيام، أو أن أعتكف أسبوعًا ولم يُعَيِّن الأسبوع، فله أن يتابع وهو أفضل، وله أن يُفَرِّق؛ لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن كان صومًا، أو بمطلق الاعتكاف إن كان اعتكافًا.
قال: (ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، (ولا يخرج) لا: نافية.
(ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه)،
سبق لنا في تعريف الاعتكاف أنه لزوم مسجدٍ لطاعة الله فالمعتكِف قد ألزم نفسه أن يبقى في المسجد فلا يخرج من المسجد إلا لِمَا لا بد منه حِسًّا أو شرعًا، فالذي لا بد منه حسًّا أو شرعًا له أن يخرج.
مثال الأول الحِسُّ: الأكل والشرب، والحصول على زيادة الملابس إذا كانت بردًا، قضاء الحاجة؛ البول أو الغائط، هذا لا بد منه حسًّا.
ومثال الثاني: أن يخرج ليغتسل من جنابة مثلًا، أن يخرج يتوضأ لأنه لا بد أن يتوضأ لا بد أن يغتسل من الجنابة، فهذه لا بد منها شرعًا.
ثم قال: (ولا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه) لا يعود مريضًا إلا أن يشترطه، لا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، أما كونه لا يعود مريضًا فلأن عود المريض ليس مما لا بد منه لأنه سنة يمكن للإنسان أن يدعه ولا يأثم، وكذلك شهود الجنازة، لكن لو فُرِضَ أنه تعيَّن عليه أن يشهد الجنازة بحيث لم نجد مَنْ يُغَسِّلُها ومن يحملها إلى المقبرة صار هذا مِنَ الذي لا بد منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3579

وعُلِمَ من قوله: (إلا أن يشترطه) جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف، فإذا نوى الدخول في الاعتكاف، يقول: أستثني يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة.
ولكن هل هذا من الأمور التي تنبغي، أو المحافظة على الاعتكاف أولى؟
الثاني، إلَّا إذا كان المريض له حَقٌّ عليه أو مَنْ يُتَوَقَّع موته وله حق عليه، فهنا الاشتراط أولى لو كان المريض من أقاربه الذين يُعْتَبر عدم عيادتهم قطيعة رحم فهنا يَسْتَثْنِي، وكذلك شهودُ الجنازة.
فإن قال قائل: ما هو الدليل على جواز اشتراط ذلك؛ لأن الأصل أن العبادات إذا شرع فيها أتمها إمَّا وجوبًا أو استحبابًا حسب حكم هذه العبادة؟
نقول: ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياسًا على حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب حيث جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلّم: إنها تريد الحج وهي شاكية، فقال لها: «حُجِّي واشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ» (7)؛ فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة، واشترط شيئًا لا ينافي العبادة فلا بأس.
طالب: طيب يا شيخ لو دخل معتكفه ( ... ) ثم طرأ مثلًا على أخيه أو مثلًا على أبيه مرض أو ظروف؛ موت هل يقطع ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا صحيح يقول: لو دخل معتكفه ثم طرأ على أبيه مرض أو موت أو على قريبه، فهل له أن يقطعه؟
نقول: نعم له أن يقطعه لأن استمراره في الاعتكاف سُنَّةٌ وعيادته لأبيه أو قريبه الخاص قد تكون واجبة؛ لأنها من صلة الرحم، وكذلك شهود الجنازة.
طالب: ( ... ) المقاطعة؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ) من باب الضرورة ( ... ).
الشيخ: لا، الضرورة التي استثنوها هي الضرورة المتعلقة بالشخص المعتكف ما هو بأمر خارج.
الطالب: عفا الله عنك يا شيخ ( ... ) أنه اعتكف في مسجد لا تُقامُ فيه الجمعة فهل يخرج مبكرًا أم إذا حضرت الخطبة، وهل ( ... ) إذا كان الاعتكاف مسنونًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3580

الشيخ: السؤال سمعتموه؟ يقول: إذا اعتكف في غير مسجد جامع ثم جاءت الجمعة، هل الأفضل أن يتقدم إلى الجمعة أو الأفضل أن يتأخر حتى يحضر الإمام؟
نقول: هذه فيها احتمالان:
الاحتمال الأول: التقدم لأن هذا مما يُشْرَع للجمعة، فهو كما لو خرج للاغتسال للجمعة إذا قلنا بأنه مستحب، ويحتمل أن يقال: التقدم إلى الجمعة سُنَّة فهو أمر له منه بد فلا يتقدم بل ينتظر حتى يحضر الإمام؛ لأنه لم يلزم بالحضور إلى المسجد وهو عندي محل تردد.
طالب: بناء مصلى في البيت ما حكمه؟ ..
الشيخ: اتخاذ مصلى في البيت طلبه عِتْبان بن مالك رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحضر النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته وصلَّى فيه ليتخذ عتبان هذا المكان مصلى (8) وهذا فيه فائدة وهو حماية هذا المكان من أن تصيبه النجاسة أو الأذى وأيضًا بُعْد الصبيان عنه إذا عرفوا أنه مصلى.
طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- هاهنا ثلاث مسائل:
الأولى: مشى المصنف على أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة جائز ( ... )، وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ» (9) فكيف نجيب؟
الشيخ: أجبنا على هذا بارك الله فيك.
الطالب: ما كنت حاضرًا.
الشيخ: ما كنت حاضرًا، ارجع للشريط.
الطالب: الثانية يا شيخ -جزاك الله خيرًا- ذكرتم بأن من الأدلة على أن الصلاة بمئة ألف خاصة بالمسجد الحرام الذي حول الكعبة؛ من الأدلة ما رواه مسلم في صحيحه بزيادة لفظ أو بإثبات لفظ مسجد الكعبة ولا نعلم مسجدًا يُطْلَق عليه مسجد الكعبة إلا المسجد الذي فيه الكعبة، أليس لقائل أن يقول: إن الله تعالى أطلق الكعبة على الحَرَم على مكة في قوله: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95] فإنه ليس من المعقول أن يأخذ الرجل هديه ويذبحه عند الكعبة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3581

الشيخ: أحسنت، إذا كان ليس من المعقول أن الإنسان يذبح الهدي في الكعبة، فهل من المعقول أن الله أراد ذلك؟
الطالب: لا يا شيخ.
الشيخ: طيب، انتهى الموضوع، لكن مسجد الكعبة واضح فيه ولهذا نقول للناس: هل أنتم تجيزون شَدَّ الرحال إلى المساجد اللي في مكة؟ واللفظ واحد المسجد الحرام.
الطالب: والثالثة بالنسبة للوقف ذكرتم أن شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ من قول النبي صلي الله عليه وسلم للرجل: «صَلِّ هاهنا» (6)، أخذ أنه يجوز نقل الوقف عن نص الواقف، فهل يجوز إذا أوقف الواقف وقفًا على طلبة علم مثلًا غير متزوجين أن يجعل القاضي هذا النص إلى المتزوجين؛ لأنهم –ممكن- أحوج وأفضل، هل يجوز هذا .. ؟
الشيخ: نعم، يعني: اشتراط أن يكون المستحق أعزب هذا شرط مخالف للسُّنَّة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزواج وإذا قلنا: لا يستحق هذا الوقف إلا الأعزب بقي الناس لا يتزوجون، يعنى: هو مدعاة إلى عدم التزوج فهذا الشرط غير صحيح؛ ولهذا يجوز أنه يعطي المتزوج إذا كان فيه حاجة.
طالب: إذا نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ( ... ) فقلتم: يعتكف عند غروب شمس ليلة العشرين هنا يعتكف واحدًا وعشرين يومًا.
الشيخ: كيف يعتكف واحد وعشرين يومًا؟
الطالب: يوم عشرين.
الشيخ: لا، ما هو بيوم التاسع عشر.
الطالب: ليلة العشرين.
الشيخ: إذا غابت الشمس يوم العشرين دخل.
طالب: ليلة واحد وعشرين.
الشيخ: ليلة واحد وعشرين.
طالب: ( ... ) قسنا اشتراط ( ... ) على اشتراط المحرمة ( ... )، العبادات يا شيخ ( ... ).
الشيخ: العبادات يمتنع فيها القياس؛ إثبات عبادة مستقلة، أما شرط في عبادة وما أشبه ذلك، مع تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس به، وما زال العلماء يستعملون هذا، تجب التسمية في التيمم قياسًا على الوضوء، تجب في الغسل قياسًا على الوضوء، فالعلماء يستعملون هذا، لكن القصد من قال: إنه لا قياس في العبادات يعني: في إثبات عبادة مستقلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3582

طالب: شرط نفي دفع الضرر هنا لا يترتب عليها ضرر يا شيخ.
الشيخ: كيف؟
الطالب: المحرمة تشترط لدفع الضرر بالاشتراط، لكن هنا ..
الشيخ: هي تخشى ألا تتم.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: تخشى ألا تتم.
الطالب: ما يكون فرق يا شيخ خالص.
الشيخ: فرق صحيح، لكن ما هو مؤثر.
طالب: قلنا بأن إذا نذر الاعتكاف في مسجد فيه مزية شرعية ..
الشيخ: أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما خالف قطاع الطريق موجودين.
طالب: فيه بعض المساجد يوجد فيها مسجد داخل المسجد خاص بالنساء ويوضع له دورة مياه أحيانًا، المعتكف يا شيخ يحتاج إلي الخروج لدورة المياه بإمكانه أن يدخل دورة المياه اللي بالمسجد هذه اللي من حق ..
الشيخ: النساء؟
الطالب: لكن يخشى يا شيخ أن يوجد فيه مسجد ( ... ) ..
الشيخ: لا، هذا يخرج ما فيه بأس، يخرج إلى الدورة الثانية، ما لم يتيقن أنه خارج.
طالب: شيخ، إذا قلنا بأنه يجوز أن ينذر الاعتكاف بمسجد فيه مزية شرعية فيجب الاعتكاف فيه فنقول بهذا أنه يحصل شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث.
الشيخ: لا، المراد المسجد اللي ما يحتاج إلى شد رحل.
الطالب: ( ... ) في بلده.
الشيخ: إي، في بلده نعم.
( ... ) فضيلة الصلاة في المساجد الثلاثة عامة في صلاة الفرض والنفل أم هي خاصة؟
هذا سؤال مُهِمٌّ نذكره إن شاء الله في الدرس ( ... ).

***
هذه المسألة؛ مسألة المجاز وعدمه فيه خلاف؛ هل هو ممنوع في القرآن دون اللغة أو ممنوع في القرآن واللغة أو موجود في القرآن واللغة فيها ثلاثة أقوال:

الجزء: 1 - الصفحة: 3583

فالقول الأول: أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة بناء على أن ما يحصل به تعيين المعنى فهو حقيقة ومعلوم أن المجاز يُعَيِّن المعنى بالقرينة، وإذا عين المعنى فهو حقيقة في سياقه، فكلٌّ يعرف أن قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] يعني: اسأل الناس الذين في القرية، ولا يَتَصَوَّرُ أحدٌ أن يقال: القرية ثم تَجَوَّز بها عن الساكنين، ومثل قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ} [القصص: 59] المراد بالقرى هنا المساكن فالسياق يُعَيِّن المعنى؛ فمن قال: إنه متى تعين المعنى فهو حقيقة في سياقه وإن كان يستعمل في غير هذا المعنى في سياق آخر، قال: لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة.
ومن العلماء من مَنَعَ المجاز في القرآن دون اللغة مثل الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين، وله رسالة في منع المجاز في القرآن.
ومنهم مَنْ قال: المجاز موجود في القرآن وفي اللغة، والمسألة ما فيها خطورة؛ يعني: الخلاف في هذا ما فيه خطورة إلا في باب الصفات، في باب صفات الله عز وجل؛ حيث تَسَلَّط المعطلة بهذا الكلام أعني: إثبات المجاز على نفي صفات الله وإلَّا ما فيه ذكر خطورة.
بعضهم قال: في القرآن فيه خطورة؛ لأن المجاز يجوز نفيُه ولا شيء في القرآن يجوز نفيه.
يقول: هل نفهم من توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لعُمَرَ الوفاء بنذره أن نذره قبل إسلامه منعقد ويلزمه الوفاء به بعد إسلامه؟
نعم، نفهم منه هذا؛ لأن النذر يصح حتى من الكافر.
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن وطئ في فرجٍ فسد اعتكافُه، ويستحب اشتغالُه بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3584

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي خير من ألف صلاة ما عدا المسجد الحرام، وفي المسجد الأقصى خمس مئة صلاة، يرد على هذا أسئلة منها ما أوردها السائل قبل قليل هل هذا خاص في الفرض أو في الفرض والنفل؟
نقول: هو عامٌّ في الفرض وفي النفل لأن الحديث عامٌّ، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عامٌّ وجب الأخذ بعمومه ما لم يدل دليل على خلاف ذلك؛ فمثلًا: تحية المسجد في المسجد الحرام بمئة ألف، قيام الليل في رمضان بمئة ألف، وهلم جرًّا، ولكن النافلة التي لا يُشْرَع أن تُفْعَل في المسجد فِعْلُها في البيت أفضل من فعلها في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «خَيْرُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» (10)، أو قال: «أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ»، وأنه هو صلى الله عليه وسلم كان يتنفَّل في بيته.
فإذا قال قائل: كيف تكون في البيت أفضل وهي هنا أكثر بالكمية؟
قلنا: لكنها أفضل من حيث الكيفية، ومن المعلوم أن الجبل أكثر من مليون حصاة بمقدار النواة مثلًا، وعلى هذا فتفضيلها في البيت من حيث الكيفيَّة أفضل منها عددًا في المسجد.
المسألة الثانية: هل تُضَاعَفُ بقيةُ الأعمال كما تضاعف الصلاة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3585

نقول: الأصل في تقدير الثواب إلى الشارع فإن قام دليل واضح على ذلك فإنه يُعمَل به، وإلا فالأصل أن ثواب الأعمال واحد في جميع الأماكن ما لم يوجد دليل، لكن وُجِد دليل فيمَنْ صام رمضان في مكة لكنه ضعيف؛ أنه يضاعَف الصيام في مكة إلا أنه ضعيف، (11) والعلماء رحمهم الله قالوا قاعدة لكن لم يتضح لي دليلها: إن الحسنات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، وبناء على هذه القاعدة تكون جميع الأعمال في مكة أفضل منها في غيرها ولكن التضعيف الخاص يحتاج إلى دليل.
المسألة الثالثة: هل إذا ضوعفت الحسنات تضاعف السيئات؟ والجواب: لا تضاعف السيئات من حيث الكمية، لكن قد تضاعف من حيث الكيفية؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [الأنعام: 160] وهذه الآية نزلت في مكة؛ لأنها من سورة الأنعام، لكن تضاعَف من حيث الكيفية لقوله تعالى في المسجد الحرام: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: 25].
ولعل فيما ذكرنا كفاية بالنسبة لإجابة السائل.
نرجع الآن إلى المناقشة فيما سبق.
رجل قال: لله عليَّ نذر أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، فمتى يَدْخُل؟
الطالب: يدخل ليلة واحد وعشرين؛ يعني: بعد غروب الشمس من يوم عشرين.
الشيخ: صحيح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: نعم، ومتى يخرج؟
الطالب: بعد غروب الشمس من آخر يومٍ.
الشيخ: من آخر يومٍ من العشرة؛ يعني: ليلة العيد لا تدخل في هذا؟ صحيح.
إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام فهل يلزمه التتابع؟
الطالب: إذا نذر العشرة الأواخر أم العشرة .. ؟
الشيخ: إذا نذر عشرة أيام؟
الطالب: لا يلزمه التتابع.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنها عشرة أيام؛ تَصْلُح أن تكون مُفَرَّقة، وتصلح أن تكون متتابعة.
الشيخ: مطلقًا، لا يلزمه مطلقًا؟
الطالب: إلَّا إذا قال: في العشر الأواخر إذا عَيَّن.

الجزء: 1 - الصفحة: 3586

الشيخ: لا تعني إذا عيَّن أيامًا معلومة، وقال: لله عليَّ نذر أن أعتكف عشرة أيام.
الطالب: على ما نوى، إن نوى التتابع فهو يجب عليه أن يجعلها متتابعة ( ... ) لم ينوِ التتابع ( ... ) تصح منه أن ..
الشيخ: إذا صحَّت مفرقة، فمتى يدخل في كل يوم؟
الطالب: يدخل قبل غروب الشمس، ويخرج بعد غروب الشمس.
الشيخ: صحيح؟
طالب: نعم.
الشيخ: وتدخل الليالي من؟
الطالب: من غروب الشمس.
الشيخ: لا تدخل في الأيام.
الطالب: نعم.
الشيخ: لأنه قال: أعتكف عشرة أيام.
إذن نقول: إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام، فإمَّا أن يشترط التتابع بلفظه فهو يلزمه؟
طلبة: التتابع.
الشيخ: التتابع، وإن لم يشترطه بلفظه؟
طالب: لم يلزمه.
الشيخ: فهو على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن ينويَ التفريق؛ فلا تلزمه إلا مفرقة.
والثاني: أن ينوي التتابع، فتلزمه متتابعة.
والثالث: أن يُطْلِق فلا تلزمه متتابعة، لكن إذا تتابع فهو أفضل؛ لأنه أسرع في إبراء ذمته.
أما إذا نذر أيامًا معيَّنة كالعشر الأُوَل أو الأُخَر، أو أول أسبوع من الشهر، أو ما أشبه ذلك فيلزمه التتابع.
خروج المعتكف للبيع والشراء؛ رجل صاحب دكان اعتكف، وصار يخرج بعد طلوع الشمس بساعة فإذا قَرُب الظهر رجع، إذا صلى العصر ذهب، إذا قرب المغرب رجع، ما تقول؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: ما هو هذا من ابتغاء من فضل الله؟
الطالب: إي، فضل الله له وقت غير زمن الاعتكاف.
الشيخ: ما هو العلة؟
الطالب: العلة أن هذا ينافي أصل الاعتكاف؛ إذ الاعتكاف الحبس ولزم المسجد للطاعة، وهذا للبيع.
الشيخ: صحيح، هذا البيع والشراء ينافي أصل الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف لزوم مسجد لأي شيء؟
طلبة: للطاعة.
الشيخ: لطاعة الله. مرض أبو المعتكف فخرج يعوده؟
الطالب: فيه تفصيل يا شيخ: إذا كان اشترط فإنه يجوز ( ... ).
الشيخ: كيف يشترط، وهو صحيح أول ما دخل؟
الطالب: ممكن يشترط يقول: إن مرض لي قريب ..

الجزء: 1 - الصفحة: 3587

الشيخ: قد يشترط فيقول: إن مرض لي قريب فلي أن أعوده، وإن لم يشترط؟
الطالب: إن لم يشترط لم ( ... ).
الشيخ: لم يَجُزْ؟ !
الطالب: لا يخرج ..
الشيخ: لم يجز مع إن الاعتكاف نفل؟ !
الطالب: هذا النذر.
الشيخ: لا، أنا أقول: نفل.
الطالب: إذا كان نفلًا، له أن يخرج ويبطل اعتكافه.
الشيخ: صحيح؛ لأن هذا له منه بد. لو سألك: أيهما أولى أن أذهب وأعود أبي أو أبقى في الاعتكاف؟
الطالب: يُبْطِل الاعتكاف ويعود أباه.
الشيخ: الأَوْلَى أن يعود أباه ولو بَطَل اعتكافُه؛ لأن عيادة أبيه من البِرِّ، والبِرُّ أفضل من مُطْلَقِ الاعتكاف.
قال المؤلف رحمه الله: (وإن وَطِئ في فرج)، (إن وطئ) الفاعل يعود على المعتكف.
(في فرج) بطل اعتكافه لقول الله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] وهذا نهيٌ صريح في أنه لا تجوز مباشرة النساء حال الاعتكاف {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}، فلو جامع بَطَل اعتكافه؛ لأنه فعل ما نُهِيَ عنه بخصوصه، وكل ما نُهِيَ عنه بخصوصه في العبادة فإنه يُبْطِلُها، وهنا ينبغي أن نتعرض لهذه القاعدة المفيدة؛ النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة.
مثاله: لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم العيد (12)، ولو أن المرأة وهي حائض صامت لكان صومُها حرامًا وباطلًا؛ لماذا؟ لأنه منهيٌّ عنه بخصوص، يعني: قيل للحائض: لا تصومي، فإذا صامت فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، كل عبادة تُنافِي أمر الشرع أو تُوقَع فيما نهى عنه فهي باطلة.
الحالة الثانية: أن يكون النهي على قول أو فعل يختص بالعبادة، أن يكون النهي عائدًا إلى قول أو فعل يختص بالعبادة فهذا أيضًا يبطل العبادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3588

مثال ذلك: الأكل في الصوم، الأكل في الصوم الأصل فيه أنه حلال أليس كذلك؟ فإذا أكل الصائم فسد صومه؛ لأن النهي عائد إلى فعل يختص بأيش؟ بالعبادة الذي هو الصوم، إذا جامع وهو مُحْرِم، فما الحكم؟
طلبة: فَسَد إحرامه.
الشيخ: يَفْسد إحرامه؟
طالب: نعم.
الشيخ: الدليل قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197].
إذا حلق رأسَه وهو مُحرِم؛ النهي هنا عن فِعْلٍ يختص بالعبادة {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] فسد الإحرام؛ لأن النهي يعود إلى فعل يختص بالعبادة.
القاعدة فإما أن يوجد دليل يخصص هذه المسألة، وإما ألا يمكن، وإما أن تفسد.
الظاهرية ذهبوا إلى فسادها وقالوا: إن فعل المحظورات في الإحرام مفسد للإحرام، هذه القاعدة وتدبروها بكل شيء؛ كل ما نهي عنه في العبادة إذا فعله الإنسان أبطلها؛ لأنه منهيٌّ عنه لأجل هذه العبادة، فإذا انتهكت الحرمة فسدت العبادة.
وأما حديث كعب بن عجرة؛ حيث إن الله عز وجل أَذِن لمن كان مريضًا أو به أذى من رأسه، أن يَحْلِقَ ويَفْدِي (13)، فهذا لعذر، ولا يستوي المعذور وغير المعذور، أيش نقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نسلم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: عندنا قاعدة أساسية الآن؛ كل فعل أو قول نُهِيَ عنه في العبادة فهو يُفْسِدها، هذه القاعدة مُطَّرِدَة، وهذا قول أو فعل نُهِيَ عنه في العبادة؛ محظور من محظورات الإحرام فيفسدها، ولا يمكن أن يقال: إن لنا حجة في قصة كعب بن عجرة؛ لأنه معذور ولما صار معذورًا صار الحلق في حقه أيش؟ حلالًا ما هو حرام، فإذا فعله في هذه الحال لم يكن فعل محظورًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: معذور هاج به الدم فأخذ من الشعر، ثم قالوا: نحن نخاصمكم بالقياس مع أننا لا نقول به لكن نلزمكم إياه لأنكم تقولون به، لماذا تقولون: إنه إذا جامع فَسَد إحرامه؟ أيُّ فرق؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3589

طالب: الفرق بين قوله هذا فاسد وبين قوله باطلًا.
الشيخ: لا هذه مسألة ثانية؛ التفريق بين الفساد والبطلان شيء أخر.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- ذكرتم قبل هذا أن الفقهاء قالوا: إلَّا في الحج؛ لأن تكلف مشقة وجاؤوا ..
الشيخ: لا ما هو بهذا، هذا ذكرناه في جواز الخروج من النفل؛ قلنا: إلا الحج.
طالب: نقول: هذا الحج ينطبق عليه القاعدة، لكن يُسْتَثنَى إلا ما دل الدليل على عدم البطلان.
الشيخ: ما هو الدليل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: لقول الله تعالى.
الشيخ: بس ما يخالف، يقولون: نحن معكم إذا كان لعذر.
لكننا نجيبهم بما جاء في القرآن، الصيد حرام في الإحرام، وقال الله فيه: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: 95] أي: غير معذور {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ولم يُبْطِل الله الإحرام، فدلَّ هذا على أن الحج والعمرة لها أحوال خاصة؛ لقوة لزومها وثبوتها، لا يفسدها المُحَرَّمُ فيها إلا ما أجمع العلماء عليه، وهو فيما أعلم الجماع، وإلَّا فإنه لا يُفْسِدها، والدليل في الصيد {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} وهذا ليس بمعذور، ثم إنه ينجبر بالبدل، ثم إن العذر في المفسد لا يقتضي رفع البطلان، أرأيتم الصائم إذا كان مريضًا وأفطر من أجل المرض هل يَفْسُد صومه أو لا؟
طالب: نعم، يفسد.
الشيخ: مع أنه؟
الطالب: معذور.

الجزء: 1 - الصفحة: 3590

الشيخ: معذور، فلهذا تَبَيَّن أن أهل الظاهر رحمة الله عليهم أول ما يسمع الإنسان حجتهم ينبهر ويقول هذه حجة لا مناص منها، لكن عندما يتأمل يتبين له إذا وفقه الله عز وجل للبيان، وإن كان قيادة سهلة مشى، لكن إذا تأمل وجد أن الفقه كل الفقه في الذين يتَّبعون الدليل؛ ظاهره وباطنه، ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض، حتى تتلاءم، ولذلك أنا أرى أن الظاهرية لهم حجج قوية، لكنها على اسمهم، أيش هي؟ ظاهرية، وأن الإنسان إذا تَعَمَّق وجد أن ما ذهب إليه الفقهاء المعنيُّون بالمعاني هو الصواب في الغالب.
إذن القاعدة اللي ذكرنا نرجع إلى قاعدتنا -لا بعد النظير- أيش القاعدة؟
أنه إذا نُهِيَ عن شيء في العبادة؛ فعل أو قول وهو يختص بالعبادة النهي فإنه يفسدها تمام، مثَّلنا بأيش؟ بالأكل والشرب في الصيام، الأكل والشرب حلال، لكن في الصيام حرام، فإذا فعل بطلت.
الكلام في الصلاة حرام دائمًا.
طلبة: ( ... ) خاص.
الشيخ: خاص، هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فإذا تكلم الإنسان في الصلاة، ولو بكلام يُحْمَد عليه ولو بأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر بطلت صلاته؛ لأن النهي أيش؟ خاصٌّ بالصلاة، حتى ولو كان مما يجب كالأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذا تكلم في الصلاة بطلت.
الثالث: إذا كان النهي عامًّا فإن القاعدة أنه لا يبطل العبادة إذا كان النهيُ عامًّا في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها.
الغيبة للصائم؛ إذا اغتاب الصائم، فالغيبة حرام، لكن لا تُبْطِل الصيام، لماذا؟ لأن التحريم عامٌّ فلا يبطل الصوم.
صلى في أرض مغصوبة، حكم الصلاة؟
طلبة: صحيحة.
الشيخ: على القاعدة.
طلبة: صحيحة.
الشيخ: على القاعدة صحيحة؛ لأنه لم يَرِد النهي عن الصلاة، لو قال: لا تُصَلُّوا في أرض مغصوبة فصلى، قلنا: لا تصح؛ ليش؟ لأنه نُهِيَ عن الصلاة بذاتها بعينها.

الجزء: 1 - الصفحة: 3591

توضأ بماء مغصوب، أيش القاعدة؟ تقتضي أن يكون الوضوء صحيحًا؛ لأن التحريم عام، استعمال الماء المغصوب في الطهارة، في غسل الثوب، في الشرب، في غسل أي شيء حرام.
فالتحريم عامٌّ فلا يوجب بطلان العبادة.
لو صلى وهو مُحْدِث؟
طالب: لا تصح صلاته.
الشيخ: لا تصح، ليش؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: فاقد شرط.
الشيخ: نعم، هو فاقد شرط، لكن أيضًا ترك واجبًا، ووقوع في المنهي عنه: «لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ وُضُوء» (14) فتكون الصلاة غير صحيحة، وعلى هذا فقس.
فصار عندنا الآن ثلاث قواعد؛ إذا عاد النهي إلى ذات العبادة فهي حرام ولا تَصِحُّ، إذا عاد النهي إلى فعل شيء أو قول شيء يختص بالعبادة أفسدها، إذا عاد النهي إلى شيء عام في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها.
صلَّى في المقبرة؟
طالب: لا تجوز.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا تصح لأيش؟
طلبة: لأن فيها نهيًا خاصًّا.
الشيخ: لأن فيها نهيًا خاصًّا «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» (15).
صلَّى إلى قبر؛ يعني: جعل القبر قبلته؟
طلبة: لا تصح.
الشيخ: لا تصح، لأيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن النهي عن نفس الصلاة «لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ» (16)، وعلى هذا فقس، هذه هي القاعدة المفيدة.
الآن نرجع إلى الاعتكاف؛ رجل تزوَّج حديثًا وهو شاب، وليكن زواجه ليلة تسعة عشر من رمضان، ودخل معتكفه ليلة إحدى وعشرين، وكأنه اشتاق إلى أهله فذهب إلى أهله وجامع، ما حكمه؟
طالب: بَطَل الاعتكاف.
الشيخ: بطل الاعتكاف، اشترط لأنه حديث عهد بعرس؛ اشترط عند دخوله في الاعتكاف أن ينام مع أهله؟
طلبة: لا يَصِحُّ.
الشيخ: لأيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن هذا مُحَلِّلٌ لما حرَّم الله، وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل.
يقول: (إن وَطِئ في فرج فَسَد اعتكافه).
وإن وطئ في غير فرج؟ مثل وطئ زوجته بين فخذيها، هل يَفْسُد؟
قالوا: لا يَفْسُد إلا أن يُنْزِل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3592

(ويُسْتَحَب اشتغالُه بالقُرَب واجتناب ما لا يَعْنِيه).
(يُسْتَحب اشتغالُه بالقُرَب) يعني: لا بالعلم إلا شيئًا نادرًا يفوت بفوات الوقت فلا بأس، وإلا فالأفضل أن يشتغل بالعبادات الخاصة، كقراءة القرآن، والذكر، والصلاة في غير وقت النهي، وما أشبه ذلك، وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم، اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة، لا تَحْصُل له في غير هذا الوقت، فربما نقول: طلب العلم في هذه الحال أفضل من الاعتكاف، فاحضرها، لكن سيحمل كتابه ويجلس على شيخه يقرأ، نقول: هذا الأفضل ألَّا يفعل، يشتغل بالقرب.
(واجتناب ما لا يَعْنِيه) يعني: أن يجتنب ما لا يعنيه من قول أو فعل أو ترك، أو غير ذلك وهذا سنة له ولغيره؛ قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (17)، وهذا من حُسْن إسلام المرء، ومن حسن أدبه، ومن راحة نفسه أن يدع ما لا يعنيه، أما كونه يَنْبُش عن شيء لا يعنيه، لو يشوف إتنين يتكلمون قال: تعال، ويش قال لك الرِّجِّال؟ يتعب، أليس كذلك؟ يتعب.
إذا كان أيضًا يتتبع الناس ويش حصل لفلان؟ ويش صار لفلان؟ ويش صار في أمريكا؟ ويش صار في موسكو؟ ويش صار في لندن؟ ويش صار في باريس؟ هل يعنيه هذا؟
أكثر الأحيان ما يعنيه، ربما يعنيه إذا أساء هؤلاء الكفار إلى المسلمين يعنيه هذا الشيء لأجل أن يدعوَ الله عليهم، لكن أشياء ما تعنيه، فإن من حسن إسلام المرء وأدبه وراحته أن يدع ما لا يعنيه؛ ولهذا تجد الرجل السمَّاع الذي ليس له هَمٌّ إلا سماع ما يقوله الناس، والاشتغال بقيل وقال، تجده منفرط عليه الوقت.
اجتناب ما لا يَعْنيه: هل يجوز مثلًا أن يزوره أحدٌ من أقاربه ويتحدث إليه ساعةً من زمان؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3593

الجواب: نعم؛ لأن صَفِيَّة بنت حُيَي زارت النبي صلى الله عليه وسلم في مُعْتَكَفِه، وتحدثت إليه ساعة (18) وهذا لا بأس به، وهذا مما يعني الإنسان، مما يعني الإنسان أن يتحدث إلى أهله؛ لأنه إذا تحدث إلى أهله أدخل عليهم السرور، وحصل بينهم الألفة، وهذا أمر مقصودٌ للشرع؛ ولذلك ينبغي لنا ألا يكون الإنسان منا كَلًّا، تجده مثلًا يجلس إلى أهله ما يكلمهم، ولا يتحدث إليهم، إن كان طالب علم فكتابه معه، وإن كان هو عابدًا يقرأ القرآن مثلًا أو يذكر الله ولا يتكلم، ثم إذا سألتَه ليش يا أخي ما تتكلم، قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» (19)، أنا ويش أقول؟ ما عندنا كلامًا، أنا ما بعلمه الفقه ولا التوحيد ولا التفسير، ما عندي كلام ويش أقول؟ إذن الأَوْلى أنْ أَصْمُت.
نقول: يا أخي، الخير، فليقل: خيرًا، الخير إما أن يكون في ذات الكلام، أو في غيره فيما يؤدي إليه الكلام، ولا شك أنه إذا تكلَّمت مع أهلك، أو مع أصحابك بكلام مباح في الأصل ولكن قصدك إدخال الأُنْس والسرور عليهم، صار هذا خيرًا، لكن لغيره ولَّا لذاته؟
طلبة: لغيره.
الشيخ: لغيره، وقد يكون خيرًا لذاته أيضًا، ربما تَعْرِض عليهم مسألة فقهية أو آية تقول: فَسِّروا الآية هذه أو حديث تقول أيش معناه؟ فالمهم أن تَجَنُّب ما لا يعني الإنسان -لا شك- أنه خَيْرٌ للمعتكف ولغيره.
سمعنا أن واحدًا من الناس قال: أنا لن أتكلم بكلام الآدميين أبدًا، لا أتكلم إلا بكلام الله، فإذا دخل إلى بيته قال: {ابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} [الكهف: 19] يعني: يديكوا قروش، جيب لنا الخبز، كل ما قيل، ما يتكلم إلا بالقرآن ما تقولون في هذا؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3594

الشيخ: قال أهل العلم: يَحْرُم جَعْلُ القرآنِ بدلًا من الكلام، وأنا رأيت في زمن الطلب وأنا صغير قصة في جواهر الأدب، عن امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، وتُعْجِب اللي يخاطبونها، قالوا: أيش بلاها؟
قالوا: هذه لها أربعون سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تَزِل فيغضب عليها الرحمن. ماذا نقول نحن؟
نقول: هي زلَّت الآن، هذا زَلَل القرآن لا يُجْعَل بدلًا من الكلام، لكن لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآية على قضية وقعت كما يُذْكَر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يَخْطُب، فخرج الحسن والحسين يَعْثُران بثياب لهما فنزل فأخذهما، وقال -أظنه-: «صَدَقَ اللَّهُ: {أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ}» (20) فالاستشهاد بالآيات على الواقعة إذا كانت مطابقة تمامًا لا بأس بها.
الطالب: أحسن الله إليك، كيف حال القُبْلَة والضَمِّ وما شابه ذلك، والمباشرة فيما دون الفرج؛ غير مبطل للاعتكاف لأنه نافيه؟
الشيخ: إي هم يقولون: إن قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: 187] يراد به الجماع، لكن مُقَدِّمَاته تَحْرُم تحريم الوسائل.
الطالب: لكنه إذا أَمِنَ على نفسه الجماع في الفرج، معنى هذا أنهم يجيزون له القُبْلَة والضم وما ..
الشيخ: ما تجوز.
الطالب: لكنهم، يعني: يمنعونها، لكنه إن فعل لم يَفْسُد اعتكافه؟
الشيخ: إي نعم.
بالنسبة للخروج الآن، ممكن أن نقول: الخروج ثلاثة أقسام؛ قسم يجوز بلا شرط، وقسم لا يجوز ولو بشرط، وقسم يجوز بشرط.
القاعدة: ما يجوز بلا شرط هو الذي لا بد منه حِسًّا أو؟
طلبة: معنى.
الشيخ: أو شرعًا، وما لا يجوز ولو بشرط هو الذي ينافي الاعتكاف، وما يجوز بشرط هو الأمور المطلوبة شرعًا لكنها ليست بواجبة.
طالب: إذا مرض قريبه يا شيخ فعاده، يبطل؟
الشيخ: لا ما يَبْطُل، هذا فائدة هذا الشرط أنه لا يبطل.
الطالب: ولو كان نذرًا يا شيخ؟
الشيخ: ولو كان نذرًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3595

طالب: يا شيخ -بارك الله فيك- بعض النساء في رمضان يصوم طيلة اليوم حتى إذا قرب المغرب الآذان أفطرت تقول: هي حائض؟
الشيخ: وهي حائض؟
الطالب: نعم، وهي حائض.
الشيخ: أعوذ بالله.
الطالب: تقع كثيرًا جدًّا ..
الشيخ: ما سمعنا بهذا.
الطالب: لا، كثيرًا.
الشيخ: هل سمعتم بهذا؟
طلبة: أيش سؤاله؟
الشيخ: يقول: المرأة إذا كانت حائضًا في رمضان صامت حتى يبقى على غروب الشمس نصف ساعة ثم تفطر، الآن هذه خالفت الشرع من وجهين؛ نية الصيام، والإفطار قبل الغروب.
الطالب: هم يقولون: يا شيخ يعني: من باب عيب أنها تأكل، والبيت كله صائم مثلًا ..
الشيخ: لا، تكون في المطبخ وحدها، وتأكل أيش المشكلة.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة لخروج المعتكف إذا كان اعتكف في العشرة الأواخر من رمضان هل يخرج بثيابه أم متجملًا إلى مصلى العيد.
الشيخ: مصلَّى العيد، الصحيح أنه يخرج مُتَجَمِّلًا، وأما قولهم رحمة الله عليهم: إنه يخرج بثيابه التي اعتكف فيها؛ لأنها أثر عبادة هذا ضعيف.
طالب: لكن إذا كان ( ... ) هل يخرج بعد ما يعلم .. ؟
الشيخ: إي نعم، لو ثبت الخبر نصف الليل طلع.
الطالب: كيف يخرج مُتَجَمِّلًا ( ... ) إذن هو يلبس الآن في محله.
الشيخ: لأيش يلبس؟
الطالب: لأنه سيخرج متجملًا.
الشيخ: طيب، يروح لبيته.
الطالب: يذهب إلى بيته؟ !
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ثم يتجمَّل ويذهب إلى ..
الشيخ: إي نعم.
بقي علينا مسألة سأل عنها الناس في أيام رمضان قالوا: إنا معتكفون ولا يستطيعون أن يصعدوا إلى السطح للدرس إلا عن طريق الخارج، يخرجون من الباب ويدخلون من الباب الثاني، فهل هذا يبطل الاعتكاف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الظاهر أولًا لحاجة، وفي الشيء الثاني ما هو خروج مغادرة يرجع على طول هو يريد الدخول الآن، لكن مُنَع من الدخول مَنْ على الأبواب، فالظاهر أنه لا يضر، وأنا خفت أني اتهمت نفسي في هذا، وسألت الشيخ عبد العزيز، وقال: نعم، قال كما ذكرت.

الجزء: 1 - الصفحة: 3596

هذا السائل يقول: إذا كان النهي عامًّا فلا يُفْسِد العبادة، فماذا نقول: في شرب الخمر والزنا للصائم مع أن النهي هنا عام؟ وماذا نقول: في الغيبة للمصلِّي؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: مثل ( ... ) واحد ( ... ) يصلي ( ... ) يصلي، قال: هذا النهي عام، ماذا تقولون؟
كلام، هذا كلام، وهذا أكل وشرب وجماع.
طالب: القاعدة؟
الشيخ: القاعدة أن هذا منهيٌّ عنه بِعَيْنِه في فقه الصيام منهي عنه بعينه، لكن ما ورد حديث مثلًا أنه نُهِيَ عن الغيبة بعينها في الصيام.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا النذر.
طالب: بالنسبة إذا قلنا: إن النساء صلاتهن في بيوتهن خير من صلاتهن في المسجد الحرام والمسجد النبوي ..
الشيخ: وصلاتي أنا النافلة خير من صلاتي في المسجد الحرام.
الطالب: لا إذا كانوا في بُلدانهم، هل الأفضل صلاتهم في ( ... ) من صلاتهم في المسجد الحرام ( ... ) مكة ( ... ) المدينة.
الشيخ: اللي في بلدها، كيف تيجي تصلي في المسجد الحرام؟
الطالب: لا، يعني: هل ( ... ) إذا قالت المرأة: أريد أن أسافر مثلًا إلى مكة كي أصلي هناك يعني ..
الشيخ: على كل حال الصلاة في مكة أفضل من الصلاة ( ... )، الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل.
الطالب: لا، يعني: بالنسبة للمرأة يا شيخ؟
الشيخ: المرأة وغيرها.
طالب: هل تقول: إن سفرها إلى مكة ( ... ) ما فيه فائدة كبيرة ( ... ) إلى مكة لأنه ..
الشيخ: فائدتها العمرة.
طالب: كيف يا شيخ أن الأجر الكيفي أفضل من الأجر الكمي في الصلاة في البيت الحرام، هل يأخذ الأجر الكمي إذا صلى في البيت؟
الشيخ: لا، لكن يأخذ الأجر الكيفي، أكثر بكثير من الكمي.
***
مدخل (21)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كتاب الجهاد) (الجهاد) مصدر جاهد الرباعي، وهو بذل الجهد في قتال العدو هذا الجهاد.

الجزء: 1 - الصفحة: 3597

وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام؛ جهاد النفس، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار المبارزين المعاندين.
أما الأول وهو جهاد النفس فهو إرغامها ومخالفتها في معصية الله؛ أي: إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله، وهذا الجهاد يكون شاقًّا على الإنسان مشقة شديدة لا سيما إذا كان في بيئةٍ فاسقة؛ فإن البيئة قد تَعْصِف به حتى ينتهك حرمات الله وحتى يدع ما أوجب الله عليه، وقد رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حينما رَجَع من غزوة تبوك قال: «رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ» (22) يعني جهاد النفس، لكنَّ هذا الحديث غير صحيح.
أما النوع الثاني فهو جهاد المنافقين، وجهاد المنافقين يكون بالعلم لا بالسلاح لأن المنافقين لا يُقاتَلون؛ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأذن أن يُقْتَل المنافقون الذين عَلِمَ نفاقَهم فقال: «لَا، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» (23)، وهم لهم جهاد؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ} [التوبة: 73]، ولكن جهادهم بالعلم؛ ولهذا يجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يُورِدون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله، فإذا لم يكن لدى الإنسان عِلْمٌ فإنه ربما تَكْثُر الشبهات والشهوات والبِدَع، ولا يستطيع أحد أن يَرْدَعَها.
الثالث: جهاد المبارزين المعاندين المحاربين وهم الكفار الذين أعلنوا وصرَّحوا بالكفر، وهذا يكون بماذا؟
يكون بالسلاح، وقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60] قد يقال: إنه يشمل النوعين جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح.
ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ» (24) يؤيد أن المراد بذلك؟ السلاح، المقاتلة.
وجوب الجهاد

الجزء: 1 - الصفحة: 3598

الجهاد -يقول المؤلف-: (فرض كفاية)، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به مَنْ يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سُنَّةً وهذا حكمه، أما مرتبته في الإسلام فقد سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذِرْوَة سَنَامِ الإسلام (25)، والسَّنَامُ هو الشحم النابت فوق ظهر الجمل، وذروته أعلاه، وإنما جعله النبي عليه الصلاة والسلام ذِرْوَة سَنَام الإسلام؛ لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع به الإسلام كما أن سَنام البعير كان فوق، مرتفعًا، فهو له مرتبة وله حكم، حكمه؟
طالب: فرض كفاية.
الشيخ: ومرتبته أنه ذروة سنام الإسلام، وقوله: (هو فرض كفاية) لا بد فيه من شرط وهو الكفاية أي بأن يكون عند الإنسان أو عند المسلمين قدرة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم بالقتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة؛ ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة وكَوَّنوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أُمِروا بالقتال، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط أن يكون عند المسلمين قوة يستطيعون بها الجهاد، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛ لأن جميع الواجبات يُشْتَرط فيه القدرة لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] إذن لا بد من القدرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3599

قال: (ويجب) يعني: يجب الجهاد (إذا حضره)؛ يعني: يكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [الأنفال: 15، 16]، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من الموبقات حيث قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ -وذكر منها- التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ» (26)، إلا أن الله تعالى استثنى حالين:
الأولى: أن يكون مُتَحَرِّفًا لقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر.
والثانية: أن يكون منحازًا إلى فئة؛ بحيث يُذْكَر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تهزم، فيذهب من أجل أن يَتَحَيَّز إليها تقوية لها، وهذا الأخير يشترط فيه ألَّا يَخَاف على الفئة التي هو فيها، فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى.
إذن يكون في هذه الحال إذا حضر أيش؟
طالب: واجب عين.
الشيخ: واجبًا، فرض عين لا يجوز عنه الانصراف.
الثاني؛ إذا حَصَر بلدَه العدوُّ يجب عليه القتال دفعًا عن البلد، وهذا يشبه من حضر الصف في القتال؛ لأن العدو إذا حَصَر البلد فلا بد من الدفاع؛ إذ إن العدو سيَمْنع الخروج من هذا البلد، وسيَمْنَع الدخول إلي هذا البلد، وسيمنع ما يأتي لهم من الأرزاق، وغير ذلك مما هو معروف، ففي هذا الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعًا عن بلدهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3600

الثالث؛ قال: (أو استنفره الإمام) (استنفره) أي: قال: انفروا، و (الإمام) هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يُشْتَرط أن يكون إمامًا عامًّا للمسلمين؛ لأن الإمامة العامة انقرضت منذ أزمان متطاولة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ» (27)، فإذا تأمَّر إنسان على جهةٍ ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذًا وأمره مطاعًا، وأنتم تعلمون أنه من عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز، وبنو مروان في الشام، والمختار بن عبيد وغيرهم في العراق، تفرقت الأمة، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم، وإن لم تكن له الخلافة العامة؛ وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم، فلا بيعة لأحد، نسأل الله العافية.
وهؤلاء لا أدري هل يريدون أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟ هل يريدون أن يقال: كل إنسان أمير نفسه؟
هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية -والعياذ بالله- لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن مَنْ استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها، وقد نَصَّ على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام وقال: إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن في البلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ويحصل رشاوى وبيع ذمم إلى غير ذلك، فإذا كان البلد الواحد لا يستطيعون أن يُوَلُّوا عليهم واحدًا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عمومًا؟ هذا لا يمكن.

الجزء: 1 - الصفحة: 3601

إذن نقول: إذا استنفره الإمام، وإمام كل ناحية مَنْ كان واليًا عليها الذي له السلطة العليا في هذه الناحية إذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ} [التوبة: 38، 39] وقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» (28)، هذا من ناحية الأدلة السمعية.
دليل عقلي؛ لأن الناس لو تمردوا في هذا الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام؛ إذ إن العدو سوف يقدم ويتقدم إذا لم يجد مَنْ يقاومه ويدفعه.
بقي مسألة رابعة أو صورة رابعة: إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه، كيف يحتاج إليه؟
يعنى: مثلًا هذا الرجل عندنا دبَّابات أو طائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل، حينئذ يجب عليه أن يُقاتَل؛ لأن الناس محتاجون إليه، وهذا ربما نقول: إن هذه المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا: إنه فرض كفاية؛ لأنه إذا لم يَقُم به أحد، واحتيج إلى هذا الرجل فهذا هو فرض كفاية يكون فرض عين عليه، والحاصل أن الجهاد يجب وجوب عين في أربع مسائل:
المسألة الأولى: إذا حضر القتال.
والثاني: إذا حصر بلدَه العدوُ.
والثالث: إذا استنفره الإمام.
والرابع: إذا احتيج إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3602

(كتاب المناسك)
الحَجُّ والعُمرةُ واجبانِ على الْمُسْلِمِ الحرِّ الْمُكَلَّفِ القادرِ في عُمُرِه مَرَّةً على الْفَوْرِ، فإن زالَ الرِّقُّ والجنونُ والصِّبَا في الحَجِّ بعَرفةَ وفي العُمرةِ قبلَ طَوافِها صَحَّ فَرْضًا، وفِعْلُهما من الصبيِّ والعَبْدِ نَفْلًا، والقادرُ مَن أَمْكَنَه الركوبُ ووَجَدَ زادًا وراحلةً صالِحَيْنِ لِمِثْلِه بعدَ قضاءِ الواجباتِ والنفقاتِ الشرعيَّةِ والحوائجِ الأَصليَّةِ،

[مدخل]
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى:
كتاب المناسك
الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا -في الحج بعرفة، وفي العمرة قبل طوافها- صح فرضًا، وفعلُهما من الصبي والعبد نفلًا، والقادر: مَنْ أمكنه الركوب، ووجد زادًا وراحلة صالحين لمثله، بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كتاب المناسك) (المناسك) جمع (منسك)، والأصل أن المنسك هو التعبد، فهو مصدر ميمي بمعنى التعبد، قال الله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا} [الحج: 34] أي: متعبدًا يتعبدون فيه، وأكثر إطلاقه -أكثر إطلاق المنسك أو النسك- على الذبيحة، قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 162].
والفقهاء رحمهم الله جعلوه -أي: المنسك- ما يتعلق بالحج والعمرة؛ لأن فيهما الهدي والفدية، وهما من النسك الذي بمعنى الذبح.

[شروط وجوب الحج والعمرة]
يقول المؤلف رحمه الله: (الحج والعمرة واجبان) (الحج) مبتدأ، و (العمرة) معطوف عليه، و (واجبان) خبر المبتدأ.
الحج واجب فرض بإجماع المسلمين، بالكتاب والسنة، ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 3603

وهو في اللغة: القصد. وفي الشرع: التعبد لله تعالى بأداء المناسك، على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وقول بعض الفقهاء في تعريفه: قصد مكة لعمل مخصوص، هذا لا شك أنه قاصر؛ لأن الحج أخص مما قالوا؛ لأننا لو أخذنا بظاهر التعريف: قصد مكة لعمل مخصوص، لكان يشمل من قصد مكة للتجارة، ولكن الأولى أن نذكر في كل تعريف للعبادة أن نذكر التعبد؛ فالصلاة لا نقول: إنها أقوال وأفعال معلومة، بل نقول: هي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام، لا بد من ذكر التعبد ما دمنا نريد أن نعرِّف عبادة، فليكن التعبد أول ما يذكر في التعريف.
فالحج: هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك على حسب ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الحج.
العمرة في اللغة: الزيارة. وفي الشرع: التعبد لله بالطواف والسعي والحلق أو التقصير.
ومعلوم أن الطواف لا يكون إلا في البيت، والسعي بين الصفا والمروة، فعلى هذا يكون التعريف الحاصر المانع فهو جامع مانع. العمرة لغة أيش؟
طلبة: الزيارة.
الشيخ: الزيارة.
وشرعًا: التعبد لله بالطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، والحلق أو التقصير.
يقول المؤلف: (واجبان) أي: كل منهما واجب، ولكن ليس وجوب العمرة كوجوب الحج؛ لا في الآكدية، ولا في العموم والشمول.
أما في الآكدية فإن الحج ركن من أركان الإسلام، وفرض بإجماع المسلمين، وأما العمرة فليست ركنًا من أركان الإسلام، ولا فرضًا بإجماع المسلمين.
كذلك أيضًا ليست العمرة كالحج في الشمول؛ فإن كثيرًا من أهل العلم يقول: إن العمرة لا تجب على أهل مكة، وهذا نص الإمام أحمد رحمه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 3604

كما أن العلماء أيضًا مختلفون في وجوبها في الأصل هل هي واجبة أو سنة؟ والذي يظهر أنها واجبة؛ لأن أصح حديث يحكم في النزاع في هذه المسألة، حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ؛ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» (1).
فقوله: «عَلَيْهِنَّ» ظاهرة في الوجوب؛ لأن (على) من صيغ الوجوب، كما ذكر ذلك أهل أصول الفقه، وعلى هذا فالعمرة واجبة.
ولكن هل هي واجبة على المكي؟
في هذا خلاف في مذهب الإمام أحمد؛ فالإمام أحمد نصَّ على أنها غير واجبة على المكي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل إن شيخ الإسلام يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقًا، وأن خروج الإنسان من مكة ليعتمر ليس مشروعًا أصلًا، ولكن في القلب من هذا شيء؛ لأن الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة، والعامة تشمل جميع الناس إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام.
وهذا الخلاف الذي ذكرناه إنما هو في العمرة، أما في الحج فقد أجمع المسلمون على وجوبه على جميع المسلمين في أي مكان.
إذن يختلف الوجوب في العمرة عن الحج من وجهين؛ الوجه الأول؟
طلبة: الآكدية.
الشيخ: الآكدية، والوجه الثاني؟
طلبة: الشمول.
الشيخ: الشمول، فالحج واجب على جميع المسلمين بخلاف العمرة ففيها الخلاف الذي أشرنا إلى شيء منه.
استدل بعض العلماء على وجوب العمرة؛ بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، فهل يمكن أن يُسَلَّم لهذا الاستدلال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ}؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3605

الجواب: لا يمكن أن يُسَلَّم لهذا الاستدلال؛ لأن هناك فرقًا بين الإتمام وبين الابتداء، فالآية تدل على وجوب الإتمام لمن شرع فيهما؛ ولهذا نزلت هذه الآية في الحديبية قبل أن يفرض الحج؛ إذ الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، والحديبية كانت في السنة السادسة، وهناك فرق بين الأمر بالإتمام وبين الأمر بالابتداء؛ ولهذا لو شرع الإنسان في الحج أو العمرة في كل سنة يحج ويعتمر، قلنا: يجب عليك إذا شرعت في الحج أن تتم، لكن ابتداءً لا يلزمه الحج إلا مرةً واحدة، لكن في الإتمام يلزمه كلما شرع، ولو حج كل سنة فإنه يلزمه كلما شرع في الحج أن يتمه، وكلما شرع في العمرة أن يتمها. وعلى هذا فلا يتم الاستدلال بهذه الآية على وجوب العمرة.
ثم قال المؤلف: (واجبان على المسلم الحر المكلف القادر) (على المسلم) وهذا كثيرًا ما نسمعه؛ أن العبادات لا تجب إلا على المسلم؛ لأن كل عبادة لا تصح من كافر؛ لقول الله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة: 54].
فالإسلام شرط لكل عبادة، فكل عبادة لا تصح من غير المسلم، وإذا قلنا: إنها غير واجبة على الكافر فلا يعني ذلك أنه لا يعاقب عليها، ولكنه لا يؤمر بها حال كفره، ولا بقضائها بعد إسلامه، انتبهوا، لأن هناك ثلاثة أشياء: الأمر بأدائها، والأمر بالقضاء، والإثم.
فالأمر بالأداء لا نوجهه إلى الكافر، والأمر بالقضاء إذا أسلم كذلك لا نوجهه إليه، والإثم ثابت يعاقب عليها، وعلى سائر فروع الإسلام.
يقول: (على المسلم الحر) وضده العبد الكامل الرِّق والمبعَّض فلا يجب عليهما الحج، لماذا؟ لأنهما لا مال لهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 3606

بالنسبة للعبد الكامل الرِّق؛ لأن ماله لسيده؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ» أو قال: «لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (2). فإذا لم يكن له مال فهو غير مستطيع.
المبعض له مال؛ يملك من المال بقدر ما فيه من الحرية، فإذا ملك عشرة ريالات ونصفه حر، صار له منها خمسة، لكنه لا يستطيع أن يحج من أجل مالك نصفه إذا كان مبعضًا بالنصف؛ لأنه مملوك بهذا الجزء فلا يلزمه الحج.
الشرط الثالث: (المكلف) وهو البالغ العاقل، فالصغير لا يلزمه الحج، ولكن لو حج فحجُّه صحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته المرأة التي رفعت إليه صبيًا فقالت: ألهذا الحج؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» (3).
وقد عرفتم أن الصغير مَنْ دون البلوغ، وأن البلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة في الذكور، وواحد من أمور أربعة في الإناث.
أما المجنون فكذلك لا يلزمه الحج، ولو كان له أكثر من عشرين سنة؛ لأنه غير مكلف، والحج عمل بدني بخلاف الزكاة، الزكاة تجب عليه؛ لأنها تجب في المال، لكن الحج عمل بدني، فلا يلزم المجنون، بل لا يصح منه.
يقول: (القادر) ولم يفسِّر المؤلف القدرة، لكن كلامه الآتي يبين ما هي القدرة؛ القادر في ماله، القادر في بدنه، هذا الذي يلزمه الحج أداءً بنفسه؛ من كان قادرًا بماله قادرًا ببدنه.
فإن كان عاجزًا بماله قادرًا ببدنه لزمه أيضًا أداءً؛ مثل أن يكون من أهل مكة، ليس عنده مال، لكن يقدر أن يخرج مع الناس على قدميه ويحج، فهذا يلزمه الحج؛ لأنه قادر.
وإن كان قادرًا بماله عاجزًا ببدنه لزمه الحج بالإنابة؛ أي: يلزمه أن ينيب من يحج عنه، إلا إذا كان العجز مما يرجى زواله فينتظر حتى يزول.

الجزء: 1 - الصفحة: 3607

مثال ذلك: إنسان كان فقيرًا وكبر وتقدمت به السن، وأصبح لا يمكنه أن يصل إلى مكة، فأغناه الله في هذه الحال، نقول: لا يلزمه الحج ببدنه؛ لأنه عاجز، وهذا العجز يرجى زواله أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يرجى زواله، لكن يلزمه الحج بالإنابة؛ أي: يلزمه أن ينيب من يحج عنه.
فإن قال قائل: كيف تلزمونه أن ينيب في عمل بدني، والقاعدة الشرعية التي دلت عليها النصوص أنه لا واجب مع عجز؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وهذا لا يستطيع أن يحج، فكيف نلزمه أن ينيب من يحج عنه؟ أفلا يجب أن نقول: إن هذا يسقط عنه الوجوب لعجزه عنه؟
الجواب أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرَّ المرأة حين قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ (4)، فأقرها على وصف الحج على أبيها بأنه فريضة، ولو لم يجب عليه ما أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لا يمكن أن يقر على خطأ، فدل هذا على أن العاجز ببدنه القادر بماله يجب عليه أن ينيب، يجب عليه الحج بالإنابة، فصارت كلمة (القادر) ضدها أيش؟
طلبة: العاجز.
الشيخ: العاجز، والعجز نوعان؛ أولًا .. لا، أحسن نفسر القدرة، القدرة تكون بالمال والبدن، وتكون بالبدن دون المال، وتكون بالمال دون البدن.
القدرة بالمال والبدن؛ مثل أن يكون غنيًّا قويًّا في بدنه، فهذا يلزمه الحج بنفسه.
القادر ببدنه دون ماله، يلزمه أو لا يلزمه؟
طلبة: لا يلزمه.
الشيخ: يلزمه.
قادر ببدنه؛ يقدر يحج ببدنه، لكن ما عنده مال، نقول: يلزمه. إذا كان في مكة واضح ما عليه مشقة.
إذا كان بعيدًا عن مكة، ويقول: أنا أستطيع أن أمشي إلى مكة، وأستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم، كما يوجد فيما سبق من الزمن فهذا قادر، يلزمه.
إذا كان قادرًا بماله عاجزًا ببدنه؟
طلبة: وجب عليه.
الشيخ: وجب عليه الحج بالإنابة، إذا كان عاجزًا بماله وبدنه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3608

طلبة: سقط عنه.
الشيخ: سقط عنه الحج.
فهذه الأقسام الآن؛ قادر بماله وبدنه، ببدنه دون ماله، بماله دون بدنه، عاجز بالمال والبدن.
يقول: (في عمره مرة) ولَّا (مرة في عمره) أيش عندكم؟
طلبة: عندنا (في عمره مرة).
الشيخ: إي، حقيقة لو قدم (مرة) كان أحسن.
(مرة) يعني: واجبان مرة في العمر؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الحج: أفي كل عام؟ قال: «الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» (5).
ولأن الله أطلق، فقال: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97]، ولم يقل: كل سنة، فدل ذلك على أن الحج واجب مرة واحدة إلا لسبب كالنذر، فمن نذر أن يحج وجب عليه أن يحج؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» (6).
وقوله: (مرة) دليله ما ذكرناه؛ يستفاد منه فائدة عظيمة؛ وهو أن من مرَّ بالميقات، وقد أدى الفريضة -المرة- فإنه لا يلزمه الإحرام، وإن بعُد مجيئه لمكة؛ يعني مثلًا: له أربع سنين، خمس سنين، ما ذهب إلى مكة، ثم ذهب إلى مكة لحاجة تجارة أو زيارة أو ما أشبه ذلك، ومرَّ بالميقات فإنه لا يلزمه أن يحرم؛ لماذا؟ لأن الحج والعمرة إنما يجبان مرة واحدة، ولو ألزمناه بالإحرام لألزمناه بزائد عن المرة، وهذا خلاف النص.
قال: (على الفور) يعني: يجب على الفور، ما هو الدليل؟ أن الأصل في الأمر أن يكون على الفور، هذا الأصل؛ ولهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا (7)، غضب عليهم.
ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له؛ قد يكون الآن قادرًا على أن يقوم بأمر الله، وفي المستقبل عاجزًا.
ولأن الله أمر بالاستباق إلى الخيرات؛ قال: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148]، والتأخير خلاف ما أمر الله به، فالأدلة على أنه على الفور متعددة، وهذا هو الصواب؛ أنه واجب على الفور.

الجزء: 1 - الصفحة: 3609

وقيل: بل واجب على التراخي، فهو كالصلاة في الوقت؛ إن شئت صلها في أول الوقت، وإن شئت صلها في آخر الوقت، والعمر هو زمن الحج، فإن شئت فحجَّ في أول العمر، وإن شئت ففي آخره.
واستدلوا أيضًا بأن الله فرض الحج والعمرة في السنة السادسة، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة العاشرة.
ولكن الصحيح أنه واجب على الفور لما علمت من الأدلة الثلاثة.
وأما القول بأن عمر الإنسان كله وقت للحج فهذا صحيح، لكن من يضمن أن يبقى إلى السنة الثانية مثلًا؟ لا يضمن أحد، أما الصلاة فوقتها قصير؛ فلذلك وسِّع فيها.
ثم نقول أيضًا: الاستدلال بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] غير صحيح؛ لأن هذا ليس أمرًا بهما ابتداءً، ولكنه أمر بهما، بأيش؟
طلبة: بالإتمام.
الشيخ: بالإتمام، أمر بإتمامهما، وفرق بين الابتداء والإتمام.
أما فرض الحج فالصواب أنه فرض في السنة التاسعة، ولم يفرضه الله تعالى قبل ذلك؛ لأن فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة، كيف هذا؟ إذا كانت قريش منعت الرسول عليه الصلاة والسلام من العمرة فمن الممكن ومن المتوقع أن تمنعه من الحج، ومكة قبل الفتح بلاد كفر، لكن لما تحررت من الكفر بعد الفتح صار إيجاب الحج على الناس موافقًا للحكمة، ففرض في السنة التاسعة من الهجرة.
فإن قيل: لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التاسعة وأنتم تقولون: على الفور؟
نقول: لأسباب:
السبب الأول: كثرة الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة؛ السنة التاسعة؛ ولهذا تسمى السنة التاسعة عام الوفود.
ولا شك أن استقبال المسلمين الذين جاؤوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ليتفقهوا في دينهم لا شك أنه أمر مهم، بل قد نقول: إنه واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ليبلغ الناس. هذه واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3610

ثانيًا: تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة؛ لأن السنة التاسعة من المتوقع أن يحج المشركون -كما حصل، كما وقع- حج المشركون في السنة التاسعة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخر من أجل أن يتمحض حجه للمسلمين فقط، وهذا هو الذي وقع، فإنه أذَّن في السنة التاسعة: ألَّا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان (8).
وكان الناس في الأول يطوفون عراة في البيت إلا من وجد ثوبًا من الحُمس من قريش، فإنه يستعيره ويطوف به، أما لغير قريش فإنهم لا يمكن أن يطوفوا بثيابهم؛ يطوفون عراة، وكانت المرأة منهم تطوف عارية، وتضع يدها على فرجها وتقول:
الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ
وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ

أيش هذا؟ تطلعي بيه للناس ولا تحليه للناس! الناس بيشوفون، لهم أعين، لكن هذا الجهل!
على كل حال، الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر من أجل الوفود، وهذا هو المتيقن، وتأخر -والله أعلم- لكن علل به بعض العلماء من أجل أن يتمحض حجه مع المسلمين خاصة لا مع المشركين، وعلى هذا فنقول: الصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة؛ لأنه جاء في آل عمران في أولها، وأول آل عمران كله في محاجة الوافدين الذين يقدمون على الرسول عليه الصلاة والسلام.
إذن الصواب أنه واجب على الفور، وأنه لا يجوز للإنسان الذي تمت بحقه شروط الوجوب أن يتأخر، هذا هو الصحيح.
يقول: (فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضًا).
أولًا: قال: (فإن زال الرق)، أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: (فإن زال الرق) أن الرقيق يصح منه الحج، أليس كذلك؟ أجيبوا.
طلبة: بلى.
الشيخ: إذن الحرية شرط للصحة أو شرط للوجوب؟
طلبة: شرط للوجوب.
الشيخ: شرط للوجوب، فلو حج الرقيق فإن حجه صحيح.
ولكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3611

في هذا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: إنه لا يجزئ؛ لأن الرقيق ليس أهلًا للوجوب، فهو كالصغير، لو حج الصغير قبل البلوغ لم يجزئه عن حجة الإسلام، فكذلك الرقيق ليس أهلًا للوجوب فلا يجزئ منه الحج، لكنه يصح.
وذهب بعض العلماء إلى أن الرقيق يصح منه الحج بإذن سيده؛ لأن إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالًا، ومن أجل حق السيد، فإذا أعطاه سيده المال وأذن له، فإنه مكلف بالغ عاقل فيلزمه الحج، وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، لكن المشهور عند الجمهور أنه لا يجزئ منه، ولكنه يصح.
المؤلف لما قال: (فإن زال الرق) علمنا أن الرقيق يصح منه الحج؛ يعني: أحرم بالحج وهو رقيق؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، دعونا نذكر الخلاف المطلق، وأنتم -إن شاء الله- إليكم الترجيح.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: واللهِ، الحقيقة أنا ما عندي ترجيح في الموضوع؛ لأن التعليل بأنه ليس أهلًا للحج قوي، والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضًا؛ لأن الأصل أنه من أهل العبادة.
فيه حديث في ذلك: أن من حج، ثم عتق فعليه حجة أخرى، وكذلك من حج وهو صغير فعليه حجة أخرى (9)، لكنه أيضًا مختلف في صحته والاحتجاج به، ولَّا لو صح الحديث مرفوعًا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكان هو الفيصل، فأنا متوقف في هذا، ولكن بحول الله إذا وجد الأرقة الذين يحرمون في حال الرق، ثم يحررون في حال الوقوف بعرفة، فسيجعل الله لهم فرجًا ومخرجًا إن شاء الله.
طالب: قضاء الصيام، لماذا لا نقول: إنه على الفور؟
الشيخ: قضاء الصيام على الفور، لا نقول: على الفور؛ لأن الرسول يقر عائشة حتى شعبان (10).
طالب: أليست حجة للذين قالوا ( ... )؟
الشيخ: لا، فرق بين القضاء وبين الأداء.
طالب: شيخ، رجل عليه خمسة آلاف ريال دين، وأخذ من الزكاة خمسة آلاف، فسدد ثلاثة، وحج بألفين؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3612

الشيخ: السؤال يا جماعة يقول: رجل عليه خمسة آلاف دين، وأخذ من الزكاة خمسة آلاف لقضاء الدين، فقضى ثلاثة، وحج بألفين، ما تقولون؟
لا يجوز هذا، قال أهل العلم: من أخذ من الزكاة لقضاء الدين فإنه لا يصرفه في غيره، فإذا صرفه في غيره صار كمن حج بمال حرام، ومن حج بمال حرام فإنه لا يصح حجه عند كثير من العلماء.
الطالب: يرجع ويطالب الزكاة ..
الشيخ: من اللي يرجع؟
الطالب: هذا الرجل.
الشيخ: الذي أعطاه الزكاة؟
الطالب: الباقي عليه ألفان.
الشيخ: الذي أعطاه الزكاة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وأيش يدريه اللي أعطاه الزكاة؟
الطالب: يرجع يقول: أخذت منكم خمسة آلاف، وأريد ألفين مكان الألفين اللي صرفتها؟
الشيخ: من اللي يقوله؟
الطالب: المفروض هذا الرجل الذي حج؟
الشيخ: الفقير؟
الطالب: الفقير.
الشيخ: يقول لمن؟
الطالب: يقول لمن يعطيه الزكاة.
الشيخ: إذا وافق، لكن الذي أعطاه الزكاة، هذا الفقير اللي حج بألفين يجب عليه أن يرد عليه ألفين.
طالب: ( ... ) كيف ( ... )؟
الشيخ: بينا هذا، قلنا: إن (على) ظاهرة في الوجوب.
طالب: الجهاد نفسه هل هو واجب؟
الشيخ: لا، الجهاد واجب على الرجال.
طالب: على كل الرجال واجب؟
الشيخ: إي نعم، الأصل أنه فرض كفاية.
الطالب: كيف يكون واجبًا؟
الشيخ: في حق من؟
الطالب: في حق النساء.
الشيخ: الرسول قال: «عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ؛ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» (1)، ففسَّر هذا الجهاد الذي أوجبه عليهن بأنه الحج والعمرة.
طالب: العبد -يا شيخ- أليس من الناس؟
الشيخ: إلا من الناس.
الطالب: وليس من أهل الاستطاعة؟
الشيخ: من أهل الاستطاعة، إذا أُذن له وأعطي.
طالب: يملك الزاد والراحلة ( ... ).
الشيخ: لا، عندنا طائرة الآن، أعطيناه تذكرة كاملة، أو أرسلناه مع قافلة.
طالب: في حدود مكة الآن الاستطاعة فيها خلاف؟
الشيخ: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3613

الطالب: ومن الناس، يقول الله عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97].
الشيخ: إي نعم، أنا قلت لكم: إن المسألة فيها خلاف، وبيَّنا وجه كل قول، فمن ظهر له القول بالوجوب منكم فهو في حلٍّ أن يقول: يجب على العبد.
طالب: ( ... ) في قولك يا شيخ؟
الشيخ: أنا متوقف واللهِ، لكن أنا قلت لكم: إذا وقعت الواقعة سيجعل الله لها فرجًا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما يخالف، فماله؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، أنا أقول: هذه البعير لها رحل، هذه البعير لها حوش، هذه البعير لها زمام، فلما أردت أن أبيع الزمام قامت البعير ترغي، تقول: هذا زمامي، زمامي، تطاع ولَّا لا؟ (اللام) في قوله: «لَهُ مَالٌ» للاختصاص؛ كقولهم: السرج للدابة، يعني: أن السيد ربما يأخذ شيئًا من ماله ويعطيه للعبد ويقول: اتَّجر به.
«فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ» (2)، تقضي على الملك في قوله: «لَهُ مَالٌ» تدل على أنه للاختصاص.
طالب: الأصوليون يقولون: الحكم يدور مع علته، وهنا في هذه ( ... ) العلة ما يدور معها.
الشيخ: اللي هي العبد؟
الطالب: ( ... ) سيده أعطاه.
الشيخ: العبد، واللهِ لا شك أنه تعليل قوي، لكن اللي فيه عامة الفقهاء استدلوا بحديث ابن عباس الذي أشرت إليه: أن من حج فعتق فعليه أن يحج حجة أخرى (9). لكن كثير من المحدثين قال: إن هذا موقوف على ابن عباس وليس مرفوعًا.
طالب: ( ... ) بأي شيء استدل القائلون بعدم وجوب العمرة ( ... )؟
الشيخ: نعم، فيه أدلة، يقول: لأن الأصل في العمرة هي الزيارة، وأهل مكة لا يصدق عليهم أنهم زوار للبيت، فهم أخذوها من اللفظ، ولهم أدلة في هذا ذكرها في المغني، والمغني اختار أنها ليست بواجبة على أهل مكة، كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى إن بعضهم -ولا أتأكد- حكى الإجماع على عدم الوجوب، لكن ..
طالب: القول بعدم المشروعية ضعيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3614

الشيخ: المراد إذا خرجوا من مكة لأداء العمرة، وهذا ضعيف، لكن إذا جاؤوا من بلد آخر؛ مثل لو سافروا إلى بلد آخر، ثم عادوا إلى مكة، فهم كغيرهم إذا أحبوا العمرة.
هذا يسأل يقول: امرأة فاتها رمضان كله، ورمضان تسعة وعشرون، هل تقضي شهرًا ثلاثين أو تسعة وعشرين؟
طالب: تسعة وعشرين.
الشيخ: تسعة وعشرين؟
الطالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: القضاء ( ... ) الأداء.
الشيخ: لا، الدليل، ما هو التعليل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، قال الله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] عدة؛ حتى ما ذكرها الشهر {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، إن كان تسعًا وعشرين فتسعًا وعشرين، وإن كان ثلاثين فثلاثين، وإن كان واحدًا وثلاثين؟
طلبة: ما يأتي.
الشيخ: لا، يصير إذا سافر إلى بلد آخر، وتأخر إفطارهم يصوم معهم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يصوم معهم؟
طالب: التي عليها القضاء لا تصوم.
الشيخ: لا، تصوم إلا تسعًا وعشرين.
***
الطالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله المسداة للعالمين؛ سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضًا، وفعلُهما من الصبي والعبد نفلًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
شروط وجوب الحج؟
طالب: شروط الوجوب الإسلام.
الشيخ: الإسلام.
الطالب: والعقل.
الشيخ: والعقل.
الطالب: والبلوغ.
الشيخ: والبلوغ.
الطالب: والحرية.
الشيخ: والحرية.
الطالب: والقدرة المالية والبدنية.
الشيخ: إي نعم.
هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟
طالب: القول الصحيح أن الحج واجب على الفور.
الشيخ: نعم، ما هو الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3615

الطالب: قلنا: إن الإنسان ما يدري ما يعرض له، وكذلك لأن أمر الله والرسول صلى الله عليه وسلم على الفور.
الشيخ: ما الدليل أنه على الفور؟
الطالب: «تَعَجَّلُوا الْحَجَّ» (11) ..
الشيخ: لا، ما الدليل على أن الأوامر على الفور؟
طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة بالإحلال فتباطؤوا.
الشيخ: في غزوة الحديبية.
الطالب: نعم، فغضب لما تباطأ الصحابة.
الشيخ: فغضب لذلك (7)، فدل ذلك على أن الأمر على الفور، أحسنت.
وله أدلة أخرى أيضًا.
منها: الأمر باستباق الخيرات والمسارعة إليها.
ومنها: أن الإنسان إذا قلنا: إنه على التراخي، فإلى متى؟ لا بد أن يحدد؛ لأننا إذا قلنا: إنه على التراخي لازم من ذلك أن يدعه إلى آخر لحظة من حياته، وهذا يؤدي إلى سقوطه في الواقع.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة) إلى آخره.
إن زال الرق في الحج بعرفة صح فرضًا، ومعنى زوال الرق أن يعتق العبد، فإذا أعتقه سيده في الحج بعرفة صح حجه فرضًا، مع أنه حال إحرامه بالحج كان الحج في حقه نفلًا؛ لأن الحج لا يجب على الرقيق، على ما سبق من الخلاف فيه.
وقول المؤلف: (صح فرضًا) إذا أخذنا بظاهر كلامه أنه يكون فرضًا من أول الإحرام، وعلى هذا فيُلْغَزُ بها، فيقال لنا: عبادة أولها نفل انقلب إلى فرض بدون أن ينوي الفرض في أولها، وهي هذه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3616

وقيل: إنه لا يكون فرضًا إلا من حين العتق، وعلى هذا فتكون هذه العبادة أولها نفل، وآخرها فرض، وهذا ليس بغريب في الحج؛ لأن الحج يخالف غيره في مسألة النية في أمور متعددة، كما سيأتي أن الإنسان إذا قدم إلى مكة وهو مفرد أو قارن فطاف وسعى، فإنه سيطوف للقدوم، وطواف القدوم سنة، وسيسعى للحج، فله بعد ذلك أن يقلب هذه النية إلى عمرة ليصير متمتعًا، فتجدون الآن الطواف الذي كان سنة بالأول صار الآن واجبًا، بل ركنًا، والذي كان قُدُومًا صار الآن للعمرة، والسعي الذي كان للحج صار الآن للعمرة، فالحج له أشياء يخالف غيره.
إذا زال الرق بعرفة صار حجه فرضًا، إذا زال الجنون بعرفة صار حجه فرضًا.
فإذا قال قائل: كيف يتصور أن يزول الجنون بعرفة؟ وهل المجنون يصح منه عقد الإحرام؟
فالجواب على هذا أن نقول: من أهل العلم من قال: إن المجنون يجوز أن يحرم عنه وليه، كما يحرم عن الصغير، فالصغير ليس له تمييز، والمجنون ليس له عقل، فإذا جاز أن يحرم عن صبيه الذي ليس له تمييز، فيجوز أن يحرم عن المجنون، وبناءً على هذا القول لا إشكال؛ لماذا؟ لأنه سيحرم عنه وليُّه وهو مجنون، ويبقى محرمًا، فإذا عقل في عرفة صحَّ أن نقول: إنه زال جنونه بعرفة، وهو محرم.
أو نقول: إذا قلنا: إن المجنون لا يصح إحرامه بنفسه ولا بوليِّه، فإنه يحمل كلام المؤلف على ما إذا طرأ عليه الجنون بعد الإحرام؛ يعني: يكون أحرم عاقلًا، ثم جُن، ثم زال جنونه في عرفة.
ويشكل على هذا إشكال آخر، وهو أنه أَلَا يبطل الإحرام بالجنون؟
نقول: لا يبطل الإحرام بالجنون، بل يبقى على إحرامه، ثم إن زال جنونه في عرفة أتمه، وإن زال بعد عرفة فإنه يكون قد فاته الحج ويتمه عمرة، وإن بقي على جنونه فإنه يكون كالمُحصر؛ أي: أنه يتحلَّل، ويذبح هديًا إن تيسر.
و(زال الصبا بالحج بعرفة) الصبا؛ يعني: الصغر، وذلك بأن يبلغ في عرفة، وهل يمكن أن يبلغ في عرفة؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3617

الشيخ: يمكن، بماذا؟ إما بالسن، أو بالاحتلام.
إما بالسن بأن يكون هذا الرجل قد ولد في منتصف يوم عرفة، وفي منتصف يوم عرفة تم له خمس عشرة سنة، فحينئذٍ يكون قد بلغ في عرفة.
وإما أن ينام في يوم عرفة ويحتلم، فيكون قد بلغ في عرفة، فإذا بلغ الصبي في عرفة صار حجه فرضًا، وأجزأه عن حجة الإسلام.
يقول: (وفي العمرة قبل طوافها صح فرضًا) كذلك أيضًا لو اعتمر الصبي وفي أثناء العمرة قبل أن يشرع في الطواف بَلَغَ، فإن عمرته هذه تكون فرضًا، كذلك المجنون لو جن بعد إحرامه بالعمرة، أو قلنا: بصحة إحرام وليه عنه، ثم عقل قبل طواف العمرة فإنه يصح فرضًا.
وكذلك أيضًا العبد لو أحرم بالعمرة وهو رقيق، ثم أعتقه سيده قبل أن يطوف فإنه تكون عمرته فرضًا.
وعلم من كلامه أنه لو زال الرق والجنون والصبا بعد عرفة فإنه لا يكون فرضًا، إلا أنه إن زال بعد عرفة مع بقاء وقت الوقوف، ثم عاد فوقف فإنه يصح.
مثل أن يكون الصبي -مثلًا- أو الرقيق قد دفع من عرفة بعد غروب الشمس ليلة العيد، وفي تلك الليلة بلغ أو عتق، فإننا نقول له: إن رجعت الآن إلى عرفة ووقفت بها فإن حجك يكون فرضًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» (12)، وقد وقفت بعرفة قبل فوات وقته، وحينئذٍ نقول: إذا رجع إلى عرفة ووقف بعرفة يجب أن يرجع إلى مزدلفة من أجل أن يبيت بها.
فإن قال قائل: هل يلزمه إذا بلغ بعد الدفع من عرفة مع بقاء وقت الوقوف أن يرجع إلى عرفة ليقف، أو له أن يستمر؟
نقول: إن قلنا بأن الحج واجب على الفور وجب أن يرجع ليقف بعرفة، حتى يؤديه من حين وجب عليه، وإن قلنا بأنه على التراخي لم يلزمه أن يرجع إلى عرفة، ويستمر في إتمام هذا الحج، ويكون هذا الحج نفلًا لا فرضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3618

إذن قول المؤلف رحمه الله: (في الحج بعرفة) يَرِدُ عليه سؤال؛ وهو: لو زال الصبا والرق والجنون بعد الدفع من عرفة، ثم رجع فوقف قبل فوات وقت الوقوف فإنه يصح فرضًا، ويتفرع على هذا سؤال: هل يلزمه أن يرجع إذا بلغ قبل فوات وقت الوقوف؟ هذا ينبني على القول بأداء الحج هل يجب على الفور أو لا؟
إن قلنا: يجب على الفور وجب عليه أن يرجع؛ لأنه أمكنه أن يسقط الفريضة، وإن قلنا: على التراخي لم يلزمه، وحينئذٍ إذا استمر يقع الحج منه نفلًا، وصح فرضًا.
قال: (وفعلهما من الصبي والعبد نفلًا) يعني: يصح فعل الحج والعمرة من الصبي، ولكن يكون نفلًا؛ لأن من شرط الإجزاء البلوغ؛ لا يجزئ عن الفرد حتى يبلغ، فإذا حج وهو صغير فالحج في حقه نفل وليس بفرض.
ولم يبين المؤلف رحمه الله كيف يحج الصبي، لم يبين ذلك على وجه التفصيل، فنقول: الصبي إن كان مميزًا فإن وليه يأمره بنية الإحرام، يقول: يا بني أحرم؛ لأنه يميز، وإن كان غير مميز فإن وليه ينوي الإحرام له.
والولي يكون محرمًا إذا نوى الإحرام له، أو يكون الصبي محرمًا؟
يكون الصبي محرمًا، ينعقد الإحرام بنية وليه له، ثم يستمر عند الطواف إذا كان مميزًا يأمره بنية الطواف، يقول: يا بني، الآن نطوف، ثم إن كان قادرًا على المشي مشى، وإن لم يكن قادرًا حمله وليه أو غيره بإذن وليه، ويقال في السعي كما يقال في الطواف، أما الحلق أو التقصير فأمره ظاهر؛ لأنه يمكن أن يحلق رأسه أو يقصر وهو في المهد.
ثم نسأل: هل الأولى أن نحرم بالصغار بالحج والعمرة أو الأولى عدم ذلك؟
نقول: في هذا تفصيل، إن كان في وقت لا يشق فإن الإحرام بهم خير؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال للمرأة التي رفعت له الصبي، وسألته هل له حج؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» (3).
أما إذا كان في ذلك مشقة؛ كأوقات الزحام في الحج أو في العمرة في رمضان فالأولى أن لا يفعل؛ لأنه يترتب على ذلك مشقة شديدة على الصبي وعلى؟
طالب: الولي.

الجزء: 1 - الصفحة: 3619

الشيخ: أهل الصبي، وربما ينشغل بهذا الصبي عن نسكه الذي هو مطالب بأدائه على الوجه الأكمل، كما هو الواقع، فصار الإحرام بهم مفصَّلًا على هذا الوجه.
أما إذا كان في وقت السعة؛ كما لو جاء في عمرة في أيام لا يكثر فيها الناس فالإحرام به خير.
وسؤال آخر: هل إذا أحرم الصبي يلزمه إتمام الإحرام، أو نقول: هو غير مكلف فله أن يفسخ ذلك؟
المشهور من المذهب أنه يلزمه الإتمام؛ لأن الحج والعمرة يجب إتمام نفلهما، والعمرة والحج بالنسبة للصبي نفل، فيلزمه الإتمام.
والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة: أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف، فقد رُفع عنه القلم؛ فإن شاء مضى، وإن شاء ترك، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع رحمه الله أنه له أن يتحلل ولا شيء عليه، وهو الأرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر؛ لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل، ثم تكون الأمور على خلاف ما يتوقع، فتبقى المسألة مشكلة، فإذا قلنا بهذا القول، وهو أنه غير مكلف، ولا ملزم بالواجبات، قلنا: إذن له أن يتحلل ولا شيء عليه، وهذا يقع كثيرًا من الناس بالوقت الحاضر مع الزحام؛ يلبس الصبي ثياب الإحرام؛ الإزار والرداء، ثم إذا احترَّ أو تعب منها ( ... )، ما يمكن الأمر، ففسخ الإزار والرداء، وقال: إما أن تعطوني القميص أستتر به، وإلا .. ، مثل هذا إذا أخذنا بهذا القول الذي هو أقرب إلى الصواب لعلته العلة الصحيحة زالت عنا هذه المشكلة.
صار الصبي إن كان يعقل النية؟ أجيبوا.
طالب: يأمره ..
الشيخ: يأمره وليه بما ينوي؛ من إحرام أو طواف أو سعي، وإن كان لا يعقل نوى ذلك عنه وليه.
البحث الثاني: إذا كان يعقل النية، ولكنه لا يستطيع الطواف بنفسه، فماذا نصنع به؟
طالب: يحمله وليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3620

الشيخ: يحمله وليه، أو غيره بإذن وليه في الطواف وفي السعي؛ لأن الركوب أو الحمل في الطواف والسعي عند العجز جائز، فقد قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالطواف للوداع، قالت: يا رسول الله، إني مريضة، قال: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» (13)، فدلَّ هذا على أنه يجوز الركوب أو الحمل عند العجز.
فيه بحث مهم أيضًا في هذه المسألة، إذا قلنا بأنه يحمله فهل يصح أن يطوف به عن نفسه وعن هذا الصبي؟
المذهب لا يصح، وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول فإنه يقع عن المحمول ولا يقع عن نفسه.
والقول الثاني: أنه لا يصح، وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول وقع عن نفسه دون المحمول؛ لأنه أصل والمحمول فرع.
والذي نرى في هذه المسألة أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه، فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي؛ لأنه لما نوى الصبي صار الطواف كأنه طاف بنفسه، والولي لم يعمل شيئًا، فينوي عن نفسه، وينوي عن الولي.
أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين، فيقال لوليه: إما أن تطوف أولًا، ثم تطوف بالصبي، وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله، ( ... ) في الطواف والسعي.
يقول: (وفعلهما من الصبي والعبد نفلًا) العبد ولو كان بالغًا عاقلًا لا يصح منه الفرض، بل لا يقع منه الحج والعمرة إلا نفلًا؛ لأنه ليس من أهل الفرض، وسبق الخلاف في هذا؛ وهو أنه هل من شرط الوجوب الحرية على كل حال، أو نقول: من شرطه الحرية ما لم يأذن له، فإن أذن له وجب عليه؟ على الخلاف السابق.
ولكن حتى لو أذن له وليه بالحج فإنه على المذهب لا يقع إلا نفلًا، ولا يقع عن الفرض، حتى لو نوى أنه فريضة فإنه لا يصح، ولكن في هذا نظر، والصواب أنه إذا حج بإذن سيده ونواه عن الفريضة فإنه يجزئه؛ لأننا نقول: لا يجب عليه الحج؛ لأنه كان فقيرًا، والفقير لو حج حال فقره وتكلف المشقة فإنه يسقط به الفرض، فكذلك هذا العبد إذا حج بإذن وليه فإنه يسقط عنه الفرض.

الجزء: 1 - الصفحة: 3621

يقول: (وفعلهما من الصبي والعبد نفلًا) وعلى هذا يتبين أن الشروط الخمسة التي ذكرناها في الدرس السابق -شروط الوجوب- تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
منها: ما هو شرط للوجوب والإجزاء والصحة.
ومنها: ما هو شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة.
ومنها: ما هو شرط للصحة.
فالإسلام شرط للوجوب والإجزاء والصحة.
وكذلك العقل شرط للوجوب والإجزاء والصحة، إلا على رأي من يرى أن المجنون كالصبي يصح أن ينوي عنه وليه.
والحرية شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة.
والبلوغ شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة.
والاستطاعة شرط للوجوب فقط، فلو حج وهو غير مستطيع أجزأه وصح منه. فتنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة.
يقول رحمه الله: (والقادر) (القادر) في قوله: (على المسلم الحر المكلف القادر) من هذا القادر؟
يقول: (إن القادر مَنْ أمكنه الركوب ووجد زادًا وراحلة صالحين لمثله) هذا هو القادر من أمكنه الركوب، فمن لا يمكنه الركوب فليس بقادر، وكيف لا يمكنه الركوب؟
نقول: أما في عصر الإبل فتعذر الركوب كثير؛ يوجد بعض الناس لا يستطيع الركوب على الراحلة؛ لكونه نضو الخلقة، ضعيفًا هزيلًا لا يستطيع الركوب.
فإن قال قائل: يمكن أن نربطه على الرحل؟
قلنا: في هذا مشقة لا تأتي به الشريعة.
أما في وقتنا -وقت السيارات والطائرات- فالذي لا يمكنه الركوب في الغالب يكون نادرًا، لكن رأينا بعض الناس لا يمكنه الركوب في السيارة؛ لأنه إذا ركب تعب تعبًا عظيمًا؛ داخ، وزال وعيه، أو ربما يصاب بغثيان وقيء، يتعب معه تعبًا عظيمًا.
نقول: هذا لا يجب عليه الحج وإن كان صحيح البدن قويًّا، لكن ما دام يتكلف إلى هذه الكلفة فإنه لا يجب عليه الحج.
الثاني يقول: (وجد زادًا وراحلة)، الزاد: ما يتزود به المسافر من طعام وشراب ورحل، وغير ذلك من حوائج السفر.
والراحلة معروفة: ما يرتحله من المركوبات من إبل أو حُمُر أو سيارات أو طائرات.

الجزء: 1 - الصفحة: 3622

إذا وجد راحلة، ولكن المؤلف اشترط قال: (صالحين لمثله) يعني: لا بد أن يكون الزاد صالحًا لمثله، وكذلك الراحلة.
فلو كان يجد راحلة، لكن لا تصلح لمثله؛ لكونه من ذوي الجاه والغني والشرف والسيادة، ولم يجد إلا راحلة لا تصلح لمثله، مثلًا قدرنا أنه ذو شرف وسيادة ولم يجد راحلة إلا حمارًا فقط، هل يلزمه؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟
طالب: ليس صالحًا ..
الشيخ: ليس صالحًا لمثله، يلحقه في ذلك غضاضة وشماتة من الأعداء فلا يلزمه.
كذلك الزاد؛ لو فرضنا أنه غني، لكن المسافرين لا يكون لهم من الزاد ما يكون لمثله، ليس عندهم إلا كسرة خبز وإدام بسيط؛ يعني: لا يأتدم به مثل هذا الرجل، فإنه لا يلزمه الحج؛ لأن في ذلك غضاضة عليه.
وهذه المسألة قد يقول قائل: إن عموم قوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] يشمل من أمكنه الركوب على راحلة لا تصلح لمثله، وبزاد لا يصلح لمثله، والناس إذا سافر للحج على مثل هذه الراحلة أو بمثل هذا الزاد فإنهم لا يشمتون به، ولا يلومونه، صحيح أنه يتأثر نفسيًّا، ويفقد ما كان عليه من الزاد من طعام وشراب، وكذلك يرى أن هذه الراحلة لا تليق بمثله، لكن لا يقال: إنه عاجز، والله عز وجل يقول: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.
ولهذا ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه من وجد زادًا وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع، ولم يقيدوا ذلك بكونهما صالحين لمثله، وهذا أقرب إلى الصواب؛ أن نقول: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} بأي حال من الأحوال إذا لم يكن عليه ضرر، أما كونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب فإن هذا لا يعد عجزًا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: هذا يسأل يقول: المجنون إذا ارتكب محظورات الإحرام أو الصبي إذا ارتكب محظورات الإحرام، هل عليه شيء؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3623

نقول: ليس عليه شيء، فلو أن الصغير تطيَّب أو لبس قميصًا أو ما أشبه ذلك فليس عليه شيء، لكن على المشهور من المذهب يلزم وليه أن يزيل عنه هذا المحظور.
طالب: ( ... ) الصبي في الصلاة ( ... )؟
الشيخ: يقول: هل إذا بلغ في أثناء الصلاة هل تجزئه عن الفريضة أو لا بد أن يستأنف؟
المذهب لا بد أن يستأنف؛ لأنه لا يمكن أن يكون أول الصلاة نفلًا وآخرها فرضًا.
والقول الثاني: لا يلزمه الاستئناف، وهذا أصح، كما أنه لو صلى هذه الفريضة ثم بلغ بعد صلاتها فإنه لا يلزمه إعادتها.
طالب: ( ... ) الصبي المذهب أنه إذا حج قبل بلوغه فهو نفل ( ... ) الراجح، هل إذا حج قبل بلوغه يعتبر نفلًا أم أنه يسقط عنه ( ... )؟
الشيخ: إذا حج الصبي قبل بلوغه فإنه نفل ولا يسقط عنه الفرض.
طالب: شيخ، ما الدليل على ذلك، ( ... ) الحج بهذا الحكم، مع أن كثيرًا من العبادات إذا فعلها الصبي قبل بلوغه أجزأته، مثل الشهادة -مثلًا- قبل أن يبلغ إذا تلفظ بالشهادتين فهي ( ... )؟
الشيخ: لأن الشهادة هي الأصل، والصبي يكون تبعًا لوالديه، إذا كان والداه مسلمين فهو مسلم، حتى وإن لم ينطق بالشهادة، لكن لو امتنع من النطق بالشهادة بعد التمييز فإنه لا يتبع والديه.
طالب: حديث المرأة التي أتت بالصبي، قالت: أعليه حج ..
الشيخ: لا، قالت: ألهذا حج، قال: «نَعَمْ، لَهُ حَجٌّ» (3)، لا، ما يدل على الإجزاء؛ لأنه أصلًا إذا حج قبل أن يبلغ لم يخاطب به إلى الآن، فإذا كان لم يخاطب به فهو كما لو صلى الصلاة قبل دخول وقتها.
طالب: الصبي -يا شيخ- عند حمله عند الطواف كتفه اليسار لا بد أن يكون جهة الكعبة بعضهم يخلوا صدره جهة الصدر؟
الشيخ: إي، والله هذه مشكلة، ما تقولون؟
المحمول في الطواف، هل يجب أن تكون الكعبة عن يساره؟ مع أن الغالب أن الكعبة تكون؟
طلبة: عن يمينه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3624

الشيخ: عن يمينه، هذا هو الغالب، المذهب لا بد أن تكون على يساره، وعلى هذا فلا يمكن الحمل إلا وضعه على الكتف أو وضعه على الكتفين، وجعل يتمسك برأسه، أو فعل ما تفعله النساء ( ... ) النساء ( ... ) الآن تحمل ابنها وتكون الكعبة عن يساره، إي نعم.
والذي يظهر لي أنه ليس بشرط؛ لأن ظاهر قول الرسول: «لَهُ حَجٌّ» (3) يقتضي أنه له حج، ويحمل على ما يحمل عليه.
طالب: عادة.
طالب آخر: فيه مشقة.
الشيخ: وفيه مشقة ..
الطالب: هو حديث ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لكن لو حطه على كتف واحد ..
طالب: على كتف تصير الكعبة وراه يا شيخ.
الشيخ: ( ... ) ما يمكن يتحط على الكتف.
الطالب: الكعبة وراه تصير.
الشيخ: من؟
الطالب: إذا حطه على الكتف الأيسر مثلًا.
الشيخ: لا.
الطالب: يستدبر الكعبة.
الشيخ: ما يصير، إذا حطه على الكتف ورجلاه تتدلى على صدر أبيه مثلًا.
الطالب: تعب هذا -يا شيخ- ومشقة.
الشيخ: واللهِ على كل حال فيه تعب.
طالب: يا شيخ، بالنسبة للذي الآن في وقتنا الحاضر ما يستطيع يركب السيارة، مثلًا للغثاء الذي يحصل له، هذا ربما يكون مستمرًّا، هل يجب عليه الإنابة؟
الشيخ: إي نعم، تجب عليه الإنابة، إذا كان مستمرًّا يكون مثل الكبير والمريض مرضًا لا يرجى برؤه.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قلنا: إن الصبي إذا لم يميز ونوى عنه وليه فإنه لا يحمله، وإلا يكون الطواف في الصبي إذا حمله.
الشيخ: إذا نوى.
الطالب: إذا نوى عنه، لكن الملاحظ أن كثيرًا من الناس يفعلون هذا الشيء؛ ينوون عنه وعن أنفسهم، ويحملون صبيانهم.
الشيخ: إي نعم، نرى أنه ما يصح الطواف عن الصبي، يصح الطواف للأب؛ للحامل دون المحمول.
طالب: يعني: لا بد أن يحمل من جهة أخرى؟
الشيخ: إي، من جهة أخرى، إذا خلص من طوافه حمله أو جعل إنسانًا ثانيًا يمشي معه.
طالب: ديه مسألة مهمة يحتاج ..
الشيخ: مهمة، إي نعم، والمشكلة أنه على المذهب يصح عن المحمول دون الحامل.
الطالب: هذه هي المشكلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3625

الشيخ: هذه هي المشكلة.
طالب: هذه أشد.
الشيخ: هذه أشد.
طالب: شيخ، وإن نوى الحامل؟
الشيخ: لا، إذا نوى إحنا قلنا: إذا كان مميزًا يقول له: انو، ويحمله ( ... ).
طالب: والسعي كذلك؟
الشيخ: إي نعم، والسعي كذلك؟
طالب: وإن نوى الحامل يا شيخ؟
طالب آخر: ( ... ) حمل الصبي رجل، ثم طاف به شوطًا، ثم نام أثناء الطواف، هل يجزئه؟
الشيخ: ويش تقولون؟
طالب: الصبيان حالتهم ..
الشيخ: هذا واقع، لا، واقع ..
الطالب: يصيحون وينامون.
الشيخ: فيه أولًا أنه يصيح، لكن مسألة الصياح معفو عنها؛ لأن الله أباح فيه الكلام، لكن إذا نام؛ فيه ناس يحملون في الطواف، وفي السعي أيضًا، في العربيات ينامون، نقول: إذا نوى من أول الأمر -من أول شوط- فلا بأس، حتى لو نام كل السعي، إي نعم؛ لأنه يُسْعَى به.
طالب: يا شيخ، ما فيه قول: إن الطواف ( ... )؟
الشيخ: كيف؟ فيه قول قوي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، بل هو الصحيح، الصحيح أنه لا تسن له الطهارة.
طالب: حديث ضعيف إذن.
الشيخ: لأن الحديث الذي يروى: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ (14) لا يصح مرفوعًا إلى الرسول عليه الصلام، إنما هو عن ابن عباس من قوله، والدليل على أنه لا يصح عن رسول الله تناقض؛ لأنه يباح في الطواف أشياء غير الكلام.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، يباح غير الكلام، كلام الرسول مضبوط، لو كان من الرسول ما أبيح، فهو مثلًا يباح فيه ( ... )، ما يقرأ فيه الفاتحة، ولا يستقبل فيه القبلة، ولا يشترط فيه التوالي على رأي كثير من العلماء، ويجوز فيه الأكل والشرب.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ).
طالب: أحسن الله إليكم، شرط الصحة فقط أي شيء؟
الشيخ: هو كل شرط للصحة شرط للوجوب، الخمسة هذه الشروط كلها شرط للوجوب لا بد فيها.
الطالب: لكن ما فيه شرط للصحة مستقل؟
الشيخ: لا، ما فيه شرط، فيه الشرط للإجزاء فقط، وشرط للوجوب فقط، كما ذكرناه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3626

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، كيف نجيب على من استدل بحديث ابن عمر في عدم وجوب العمرة، وكذلك في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97]، واستدل بهذا على عدم وجوب العمرة، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» (15)، وذكر منها الحج دون العمرة في أركان الإسلام، وهو أصح من الحديث الآخر حديث عائشة؟
الشيخ: نعم، لكن السكوت عنها هل ينفي وجوبها؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ» (16)، وقال: «الْعُمْرَةُ حَجٌّ أَصْغَرُ» (17)، فهي نوع من الحج.
طالب: الحديث الآخر حديث الأعرابي: «وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ».
الشيخ: نعم، قال: «لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» (18)، لكنه ضعيف، حديث عائشة أصح منه، فيه حديث جابر: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ» (19)، لكنه ضعيف.
طالب: القول -يا شيخ- في مسألة إتمام الصبي بالعمرة والحج، الصحيح أنه لا يُلزم بإتمامه؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن شيخ، هل يلزم بواجبات الحج والبعد عن المحظورات إذ إنه أتم؟
الشيخ: إي، هذا ينبني على هذا؛ يعني: عند أبي حنيفة رحمه الله لا يلتزم بشيء إطلاقًا، يؤخذ منه ما عفا ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، يؤخذ منه ما فعل، وما لم يفعل لا يلزمه.
طالب: يا شيخ، هذا الذي لا يستطيع أن يركب السيارات الآن، ما نقول: إنه يلزمه أن يركب راحلة مثل البعير أو البغل أو الحمار، يستطيع الراحلة؟
الشيخ: إذا استطاع لا بأس.
الطالب: نعم، ما نقول: إنه يلزمه؟
الشيخ: يلزم، إذا أمكن يلزمه.
الطالب: يركب البعير ونحطه في السيارة.
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ) يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما أظنه يصلح.

طالب: مسافر إذا صلى صلاة نافلة لا يلزم في السيارة ( ... ) لا يجوز؟
الشيخ: الفريضة لا تجوز في السيارة إلا إذا قام الإنسان بجميع الشروط.
الطالب: ( ... ) إذا صلى لغير القبلة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3627

الشيخ: النفل يعني؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إي.
الطالب: فالآن الصبي إذا تطوع، فلا ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو هذا، الحكمة من أن المسافر يسقط عنه استقبال القبلة من أجل أن استقبال القبلة يعيقه عن السير، والنافلة ليست كالفريضة محدّدة خمس صلوات فقط، كلما أكثر منها الإنسان فهو خير، فمن أجل ألَّا يُحَال بينه وبين الإكثار منها رخص له الشرع في ترك استقبال القبلة؛ ولهذا لا بد أن يتجه إلى جهة سيره، لو اتجه إلى غير جهة السير بطلت صلاته، إلا إذا اتجه للقبلة؛ ولهذا -مثلًا- لو فرضنا أن إنسانًا اتجاه سيره إلى الشمال والقبلة عن اليسار، فانحرف عن اتجاه السير إلى الشرق، بطلت صلاته؛ لأنه ترك استقبال القبلة؛ تبطل صلاته، ولو اتجه إلى القبلة قالوا: إنها لا تبطل؛ لأن القبلة هي الأصل.
طالب: النافلة يا شيخ؟
الشيخ: النافلة، أيوه، الفريضة ما تصح أبدًا على الراحلة إلا للضرورة.
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
قال المصنف رحمه الله: والقادر: مَنْ أمكنه الركوب، ووجد زادًا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يُقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجده، ويجزئ عنه، وإن عوفي بعد الإحرام، ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها؛ وهو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزماه أخرجا من تركته.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما قولك في صغير بلغ في الحج بعد الوقوف بعرفة؟
طالب: إن كان يمكنه بعد الوقوف إن كان يمكنه الرجوع إلى عرفة ليقف، فعلى قول صح فرضًا من أول.
الشيخ: يعني: يرجع ويقف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3628

الطالب: يرجع ويقف، مالم تطلع شمس يوم العيد يخرج فجر يوم العيد، وإلا فإنه لا يصح ( ... ) فرض، إذا طلع فجر يوم العيد؛ لأنه لا يمكنه الوقوف بعرفة.
الشيخ: يقول في الجواب: إذا أمكن أن يرجع فيقف بعرفة بحيث يكون وقت الوقوف باقيًا فإنه يرجع ويقف بعرفة، ويصح فرضًا، وإن لم يمكنه أن يرجع إلى عرفة قبل طلوع الفجر فإنه يبقى حجه نفلًا، صح.
ما تقول بصبي أحرم بالعمرة ثم بلغ قبل الشروع في الطواف؟
طالب: إذا بلغ قبل الشروع في الطواف فإنها تصح أن تقع فرضًا.
الشيخ: فإنها تنقلب فرضًا، ولَّا لا بد أن ينوي؟
الطالب: لا بد أن ينوي.
طالب آخر: تنقلب فرضًا دون إن ينوي يا شيخ.
الشيخ: تنقلب فرضًا وإن لم ينو. عندنا قولان في المسألة.
طالب: صح، وما هو القول الثاني؟
الشيخ: صح، وما هو القول الثاني؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: صح، ينقلب فرضًا.
من هو القادر الذي قلنا بوجوب الحج عليه؟
طالب: ( ... ) الزاد والراحلة.
الشيخ: وأيش؟ فيه شيء آخر.
الطالب: الزاد والراحلة بعد ..
الشيخ: خلِّ (بعد)، ما بعد وصلناها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، من أمكنه الركوب ووجد الزاد والراحلة.
هل يشترط في الزاد والراحلة أن يكونا على وصف معين أو مطلق الزاد والراحلة؟
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: قال العلماء ( ... ) يجب أن يكونا صالحين لمثله.
الشيخ: يشترط أن يكونا صالحين لمثله.
الطالب: والصحيح أن يكونا ( ... ).
الشيخ: والصحيح أنه يشترط فيهما أن يمكنه الوصول إلى مكة والرجوع منها ولو بزاد لا يصلح لمثله؛ لأن زاد المسافر ليس كزاد المقيم.
ثم اشترط المؤلف في وجود الزاد والراحلة قال: (بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية) هذه ثلاثة أمور، لا يكون مستطيعًا قادرًا إلا بعد توافر هذه الأمور الثلاثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3629

أولًا: (قضاء الواجبات) الواجبات: كل ما يجب على الإنسان بذله؛ كالديون لله أو للآدمي، والنفقات الواجبة للزوجة أو للأقارب، والكفارات، والنذور، فلا بد أن يقضي هذا الشيء؛ فمن كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقض به الدين، فهل نقول: هذا قادر؟ لا، لا يكون قادرًا إلا بعد قضاء الديون والكفارات، وغيرها.
فإذا قال قائل: لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج فهل يكون قادرًا؟
فالجواب: لا؛ لأن المسألة ليست مسألة إذن أو عدم إذن، المسألة شغل الذمة أو عدم شغلها، ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين، يبقى الدين في ذمته.
إذن فنقول: الحج الآن ليس واجبًا عليه، اقض الدين أولًا، ثم حج، وأنت لو لاقيت ربك قبل أن تحج ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين فإنك تلاقي ربك كامل الإيمان؛ لأن الحج في هذه الحال لم يجب عليك، فكما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة، ولو لقي ربه للقي ربه على إسلام تام، فكذلك هذا المدين الذي لم يتوفر لديه مال يقضي به الدين ويحج به يلقى ربه وهو تام الإسلام.
وما يفعله أو ما يظنه بعض المدينين الآن من أن العلة هي عدم إذن الدائن فإنه لا حقيقة له ولا أصل له، ليست العلة أن الدائن أذن أو لا يأذن، العلة أن الذمة تبقى مشغولة أو تبرأ، هذه العلة، ومعلوم أنه لو أذن له أن يحج فهل يبرأ من شيء من الدين؟ أبدًا.
فإذا قال قائل: لو أنه أمكنه أن يحج ..
والنفقاتِ الشرعيَّةِ والحوائجِ الأَصليَّةِ، وإن أَعْجَزَه كِبَرٌ أو مَرَضٌ لا يُرْجَى بُرْؤُه لَزِمَه أن يُقيمَ مَن يَحُجُّ ويَعتمِرُ عنه من حيث وَجَبَا ويُجزئُ عنه، وإن عُوفِيَ بعدَ الإحرامِ، ويُشترَطُ لوُجوبِه على المرأةِ وُجودُ مَحْرَمِها وهو زوجُها أو مَن تَحْرُمُ عليه على التأبيدِ بنَسَبٍ أو سببٍ مُباحٍ، وإن ماتَ مَن لَزِمَاه أُخْرِجَا من تَرِكَتِه.

(بَابُ المَوَاقِيْتِ)

الجزء: 1 - الصفحة: 3630

ومِيقاتُ أَهْلِ المدينةِ ذو الْحُلَيْفَةِ، وأهلِ الشامِ ومصرَ والمغربِ الْجُحْفةُ، وأهلِ اليمنِ يَلَمْلَمُ، وأهلِ نَجْدٍ قَرْنٌ، وأهلِ المشرِقِ ذاتُ عِرْقٍ، وهي لأهلِها ولمَنْ مَرَّ عليها من غيرِهم، ومَن حَجَّ من أهلِ مَكَّةَ فمنها،
( ... ) فهل نقول هذا قادر؟ لا، لا يكون قادرًا إلا بعد قضاء الديون والكفارات وغيرها.
فإذا قال قائل: لو أن صاحب الدين أَذِن له أن يحج، فهل يكون قادرًا؟
الجواب: لا؛ لأن المسألة ليست مسألة إِذْن أو عدم إذن، المسألة شَغل الذمة أو عدم شَغْلها.
ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين؛ يبقى الدين في ذمته.
إذن فنقول: الحج الآن ليس واجبًا عليه، اقض الدين أولًا ثم حُجَّ، وأنت لو لاقيت ربك قبل أن تحج ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين فإنك تلاقي ربك كامل الإيمان؛ لأن الحج في هذه الحال لم يجب عليك؛ فكما أن الفقير لا تَجِب عليه الزكاة، ولو لقي ربه للقي ربه على إسلامٍ تام، فكذلك هذا المدين الذي لم يتوفر لديه مال يَقْضي به الدين ويحج به يلقى ربه وهو تام الإسلام.
طيب، وما يفعله أو ما يظنه بعض المدينين الآن من أن العلة هي عدم إذن الدائن فإنه لا حقيقة له ولا أصل له؛ ليست العلة أن الدائن يأذن أو لا يأذن؛ العلة أن الذمة تبقى مشغولة أو تبرأ هذه العلة.
ومعلوم أنه لو أذن له أن يحج فهل يَبْرَأ من شيء من الدين؟ أبدًا.
طيب، فإذا قال قائل: لو أنه أمكنه أن يحج بمصلحة له مالية، بحيث يُعْطَى أجرة؛ يعني يكون الرجل هذا عاملًا جيدًا، فيستأجره أحد من الناس ليحج معه، إما بقافلة، وإما بالأهل، ويعطيه مثلًا ألف ريال في الشهر أو بعشرة أيام، وهو لو بقي في البلد لم يستفد ألف ريال، لا بالشهر ولا بعشرة أيام، فهل له أن يحج هنا؟ نعم، له أن يحج، ولا يمنع الدَّيْن وجوب الحج إذا كان الدين أقل مما سيعطى، أمّا إذا كان أكثر فإنه لا يزال باقيًا في ذمته، فيمنع الوجوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 3631

طيب، لو فرضنا أنه وَجَد من يحج به مجانًا ولا يعطيه شيئًا، فهل هذا يضره لو حج بالنسبة للدين أو لا يضره؟
طالب: فيه التفصيل يا شيخ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فيه تفصيل؛ التفصيل هو أنه إذا كان لو بقي لَعَمل وحصَّل أجرة فبقاؤه خير من الحج، وإذا كان لا يحصِّل شيئًا ولو بقي فهنا يتساوى في حقه الحج وعدمه.
وعلى كل تقدير فإن الحج لا يجب عليه ما دام يبقى في ذمته درهم واحد.
وكذلك نقول في الكفارات: لو كان عليه عتق رقبة وعنده عشرة آلاف ريال إما أن يعتق الرقبة بعشرة آلاف ريال وإما أن يحج؟
قلنا له: لا تحج، أعتق الرقبة الكفارة التي عليك؛ لأن وجوبها سبق وجوب الحج، والحج لا يجب إلا بالاستطاعة، ولا استطاعة لمن عليه دين في ذمته.
الثاني مما لا بد أن يتوافر قبل وجوب الحج النفقاتُ الشرعية؛ يعني: التي يقرها الشرع ويبيحها، النفقة له ولعياله على وجه لا إسراف فيه؛ فإذا كان عنده عشرة آلاف ريال، إن حج بها نقصت النفقة، وإن أنفق تعذر الحج، فهل يحج ولو نقصت النفقة أو لا يحج؟
طلبة: لا يحج.
الشيخ: لا يحج، ولكن المؤلف اشترط أن تكون النفقات شرعية، فإن كانت غير شرعية وهي نفقة الإسراف أو النفقة على ما لا حاجة فيه فإنه لا عبرة بها والحج مقدم عليها؛ كرجل مثلًا نفقته الشرعية التي تليق بحاله عشرة آلاف ريال، وعنده الآن خمسة عشر ألف ريال يمكن أن يحج منها بخمسة، لكنه يقول: أنا أريد أن أنفق نفقة الملوك، أو نفقة الأغنياء الذين هم أكثر مني غنًى لأني في وسط حيٍّ كل مَنْ فيه وزراء وأغنياء، فأحب إذا كانت سيارتي واقفة عند بابي أن تكون مثل سياراتهم، مع أنه يمكن أن يستغني بسيارة أقل بكثير، فهل هنا نقول: إن النفقة التي ينفقها نفقة شرعية؟
لا، بل هي نفقة إسراف في حقه، ولا عبرة بها، فنقول: ما زاد عن النفقة التي تليق بك يجب عليك أن تحج بها.
المؤلف يقول: (فاضل عن النفقات الشرعية).

الجزء: 1 - الصفحة: 3632

وإلى كم نُقَدِّر هذه الشرعية؟ يعني: النفقات الشرعية التي تكفيه في حجه ورجوعه؟ أو في سنته؟ أو على الدوام؟ أو ماذا؟
الفقهاء يقولون رحمهم الله: لا بد أن يكون بعد النفقات التي تكفيه وتكفي عائلته على الدوام، فهمتم؟ تكفيه وتكفي عائلته على الدوام.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لو قلنا بهذا القول لما وجب الحج على أحد؛ لأن الإنسان لو كان عنده مال قارون لا يستطيع أن يقول: هذا المال يكفيني على الدوام؛ لأن الأحوال تتغير، ربما تزيد الأجور أو نفقات المعيشة وتطول أعمارهم، يمكن يُقدِّر عمره خمسين سنة ويجعل الله عمره مئة سنة؛ معناه يحتاج إلى ضِعْف ما كان يتوقع.
لكن قالوا: معنى قولنا: على الدوام. ليس ما تتصورون من أنه لا بد أن يكون عند الإنسان نقد يكفيه إلى الدوام؛ المراد بالدوام ما كان ناتجًا عن صنعة، أو عن أجرة عقار، أو ما أشبه ذلك؛ بحيث يقول: صنعتي أكتسب منها ما يكون على قدر النفقة تمامًا ولا يزيد، أو عقاراتي أستثمر ما يكون منها على قدر النفقة لا يزيد.
الآن النفقة على الدوام ولَّا لا؟ على الدوام، بناءً على أن هذا الاستثمار سوف يبقى على ما هو عليه وكذلك الصنعة. هذا هو المراد.
ليس المراد أن يكون عنده نقد أو متاع يكفيه على الدوام؛ لأن هذا لا يمكن ضبطه، ولو قلنا به ما بقي على أحد حجٌّ واجب، لكن المراد بالدوام هو ما يكون من استثمار عقار أو أجور صنعة أو ما أشبه ذلك.
فإذن اتضح معنى قولهم رحمهم الله: على الدوام.
وقال بعض العلماء: ما يكفيه وعائلته إلى أن يرجع من الحج، فإذا كان عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عائلته حتى يرجع من الحج، وزاد على ذلك شيء يكفيه للحج وجب عليه الحج؛ لأنه إذا رجع إلى أهله، فالرزق عند مَنْ؟ عند الله عزّ وجل يرزق، ما دام الآن يمكن أن يحج ويبقي عند أهله النفقة التي تكفيهم إلى رجوعه فهذا قادر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3633

ولو أن قائلًا يقول: نُقدِّر النفقة بالسِّنَة كما قدَّروها في باب الزكاة؛ أن الفقير مَن لا يجد كفايته سَنَة؛ الفقير والمسكين، لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدًا بأن نقول: إذا كان عنده من النقود ما يكفيه وعائلته لسنة، فزاد على ذلك شيء فإنه يلزمه أن يَحُج، وإن كان دون ذلك فإنه لا يلزمه؛ وذلك لأنه لا يخرج عن كونه فقيرًا إذا لم يكن عنده إلا دون ما يكفيه السنة.
الثالث: يقول: (الحوائج الأصلية)؛ لا بد أن يكون ما عنده زائدًا عن الحوائج الأصلية؛ الحوائج الأصلية يعني: التي يحتاجها الإنسان كثيرًا لأن هناك حوائج أصلية وحوائج فرعية؛ مثال الحوائج الأصلية: الكتب، أقلام، ساعات، سيارة، وما أشبه ذلك، هذه من الحوائج الأصلية، هي غير ضرورية، لكنها أصلية لا بد لحياة الإنسان منها.
فمثلًا طالب العلم عنده كتب يحتاجها للمراجعة والقراءة، فلا نقول له: بع كتبك وحُج، طيب لو كان عنده نسختان فهل نقول: بع إحدى النسختين لتحج أو لا؟
نعم نقول: بع إحدى النسختين، فإن كانتا مختلفتين قلنا: اختر ما تراه أنسب لك، وبع الأخرى؛ لأن ما زاد على النسخة الواحدة لا يعتبر من الحوائج الأصلية، فإذا كانتا مختلفتين قلنا: انظر ما تختاره فأبقيه والباقي بِعْه.
عنده أيضًا سيارتان لا يحتاج إلا واحدة، نقول: بع واحدة وحج بها وأبقِ الأخرى، فإن كانتا مختلفتين فليبع إحداهما، الذي يختار لنفسه يبقيه والذي لا يختار لنفسه يبيعه.
طيب، الصانع هل يبيع آلات الصنعة ليَحُج بها؟
لا يلزمه، لكن لو كان عنده آلات كبيرة يمكن أن يقتات بآلات أصغر منها، فهل يلزمه أن يبيع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3634

نقول: يلزمه أن يبيع ما يزيد على نفقته إلا إذا قلنا بأن الحج لا يجب على الفور، فهنا له أن يبقي هذه الآلات الكبيرة ويحج مِنْ استثمارها؛ لأن الآلات الكبيرة يكون استثمارها كثيرًا، فحينئذ له أن يحج، حتى لو قلنا أيضًا: إن الحج على الفور فالذي يتوجه عندي أن له أن يُبْقِي الآلات الكبيرة لأن استثمارها أكثر، ولأنه ربما يظن أن الآلات الصغيرة كافية في هذا الوقت، ثم يأتي وقت آخر لا تكفي، فيكون في ذلك ضرر عليه، وآلات الصانع تُعْتَبر من أصول المال التي يحتاج إليها.
فالذي يظهر أنه إذا كان عنده آلتان؛ آلة كبيرة يستثمر منها أكثر وآلة صغيرة تكفيه لقوته، فإننا لا نقول له: بع الآلات الكبيرة، واشترِ الصغيرة، بل نقول: أَبْقِها ولا حرج، واستثمارها سيكون كثيرًا، ويمكن إذا لم تحج هذا العام أن تحج في العام القادم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وَإِنْ أعْجَزَهُ كِبَرٌ، أوْ مَرَضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ عنه ويَعَتَمِرُ).
(إن أعجزه كبر)؛ يعني: مع توافر المال لديه، فهو قادر بماله غير قادر ببدنه؛ ولهذا قال: (أعجزه كبر)، ولم يقل: (أعجزه فقر)، بل قال: (كبر)، فهو رجل غني لكن لا يستطيع أن يحج بنفسه لأنه كبير، لا يستطيع أن يحج بنفسه لأنه مريض، لكنْ مرض لا يُرْجَى برؤُه، فإنه يلزمه أن يُقِيم مَنْ يَحُج ويعتمر عنه.
وفُهِمَ من قوله: (لا يُرْجَى برؤُه) أنه لو كان يرجى برؤُه فإنه لا يلزمه أن يقيم مَنْ يحج عنه، لكن هل يلزمه أن يَحُجَّ بنفسه؟ لا؛ لأنه يعجزه، لكن مرضه يرجى برؤه فيجوز أن يؤخر الحج هنا لأنه تسقط عنه الفورية لعجزه، ويلزمه أن يحج بنفسه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3635

ونظير ذلك ما قلنا في الصوم: المريض مرضًا لا يرجى برؤُه ماذا يصنع؟ يُطْعِم عن كل يوم مسكينًا، والمريض مرضًا يُرْجَى بُرْؤه ينتظر ويقضي. هذا أيضًا مثله: المريض مرضًا لا يرجى برؤه نقول: أقم مَن يحج عنك ويعتمر، والذي يرجى برؤه نقول: انتظر حتى يعافيك الله عز وجل وتستطيع أن تحج بنفسك.
يقول: (لزمه أن يقيم مَن يحج ويعتمر عنه من حيثُ وجبا).
يقول: (أن يقيم مَن يحُج)، (مَن) هذه اسم موصول تشمل كل مَن يصح حجه، ولكن لا بد أن يكون على الصفة التي يجزئه فيها حج الفرض، فلو أقام عنه صبيًّا لم يجزئه؛ لأن الصبي لا يصحُّ حجه الفرض عن نفسه، فعن غيره أولى. لو أقام رقيقًا -على القول بأن الحج لا يجزئه- لم يجزئه أيضًا.
إذن فيكون قوله: (مَنْ يحُج) عامًّا أريد به الخاص، والمعنى: يُقيم مَن يحج عنه ممن يجزئه الحج لو حج عن نفسه.
ويُشْتَرط لهذا المُقام الذي أقيم عن الغير يشترط ألا يكون عليه فرض الحج، فإن كان عليه فرض الحج فإنه لا يجزئ أن يكون نائبًا عن غيره، فلو أقام فقيرًا يحج عنه أجزأ أو لا؟
طالب: أجزأ.
طالب آخر: لا يجزئ.
الشيخ: أقام فقيرًا.
طالب آخر: إن حج عن نفسه.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لو أقام فقيرًا، العبارة التي قلت: يُشْتَرط أن يكون النائب الذي أقامه الرجل ليس عليه فرض الحج، فإذا أقام فقيرًا يحج عنه؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: يجوز يا شيخ؛ لأن الفقير لم يجب عليه فرض الحج.
الشيخ: إي، ما فهمتم العبارة جيدًا، يُشْتَرط لمن يقيمه ألا يكون عليه فرض الحج، والفقير الذي ليس عنده مال ليس عليه فرض الحج، وعلى هذا فلو أناب فقيرًا لم يؤد الحج لأجزأه؛ لأن هذا الفقير لم يجب عليه الحج، فهو كالغني الذي أدى الحج عن نفسه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3636

فإن أقام عنه غنيًّا لم يُؤَدِّ الفرض عن نفسه فإنه لا يجزئه، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سمع رجلًا يُلَبِّي يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ » قال: لا، قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرَمَةَ» (1)، وفي بعض ألفاظ الحديث: «اجْعَلْهَا لِنَفْسِكَ» (2)، وفي بعض ألفاظ الحديث: «هَذِهِ لِنَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» (3).
وهذا الحديث اختلف العلماء في رفعه ووقفه، واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه؛ فمنهم من قال: إنه ضعيف لأنه مضطرب لاختلاف ألفاظه؛ ففي بعضها: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»، وفي بعضها: «هَذِهِ لِنَفْسِكَ»، وفي بعضها: «اجْعَلْهَا لِنَفْسِكَ»، قالوا: وهذا اضطراب يتغير به الحكم.
وقال بعضهم: إن رفعه خطأ وإنه لا يصح إلا موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما، وقالوا: إنه لا وجه للمنع، أي: مَنْع مَنْ لم يحج عن نفسه من أن يحج عن غيره؛ يعني: لا وجه أن نمنعه من أن يحج عن غيره؛ بدليل أن الإنسان لو أَدَّى الزكاة بالوكالة عن غيره قبل أن يؤدي زكاة نفسه لكان ذلك جائزًا، فما المانع؟ ! ولكن نقول: لا شك أن الأَوْلى والأليق بالمرء ألا يكون نائبًا عن غيره فيما هو فرض عليه حتى يؤديَ فرضه أولًا.
سواء صح هذا الحديث مرفوعًا أو صحَّ موقوفًا أو لم يصح، فإن النظر يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره لعموم: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ» (4)، ونفسك أحق من غيرك، لكن على المذهب يشترط هذا الشرط: أن لا يكون النائب لم يُؤَدِّ فرض الحج، فإن أقام من لم يؤدِّ فرض الحج فإن ذلك لا يصح.
طيب لو فرضنا أن هذا الذي أُقِيم وهو لم يؤدِّ فرض الحج حج وقال: لبيك عن فلان؛ عن الذي وكله، فماذا يكون العمل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3637

نقول: تكون الحجة لهذا الرجل الذي حج، ويرد النفقة؛ أي: الدراهم التي أعطاها مَنْ وَكَّلَهُ يردها عليه؛ لأن ذلك العمل الذي وكله فيه لم يصح له، فيرد عوضه.
يقول المؤلف رحمه الله: (لَزِمَه أن يُقيم من يَحُجُّ ويعتمر عنه)، وعموم كلامه رحمه الله يدل على أنه يجوز أن يقيم الرجل امرأة، وأن تقيم المرأة رجلًا، من أين نأخذها؟ من عموم الاسم الموصول (مَنْ). وعلى هذا فللرجل أن يوكل امرأة وللمرأة أن توكِّل رجلًا.
ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخًا كبيرًا لا يَثْبُت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نَعَمْ» (5)، فأَذِنَ لها أن تحج عن أبيها، وهي امرأة؛ فدل ذلك على أنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، ومن باب أولى أن يحج الرجل عن المرأة.
لكن قال المؤلف: (من حيثُ وجبا)؛ أي: مِنَ المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه؛ فمثلًا: إذا كان من أَهْل المدينة ووجب عليه الحج وهو في المدينة، يجب أن يقيم النائب من المدينة ولا بد، فلو أقام نائبًا من رابغ من الميقات فإن ذلك لا يجزئ.
لو أقام نائبًا من مكة فهو من باب أولى، يجب أن يقيمه من البلد الذي وجب عليه الحج فيه، وهذا وجب عليه الحج وهو في المدينة.
وبناء على هذا لو أن صاحب المدينة وَكَّل شخصًا في مكة يحج عنه لم يصح؛ لأن الواجب أن يقيم من المكان الذي وجب عليه الحج فيه. ما هي العلة؟ قالوا: لأن هذا الرجل لو أراد أن يحج لنفسه من أين ينطلق؟ من مكانه؛ من المدينة، فكذلك نائبه.
وهذا القول ضعيف؛ لأن المنيب إنما يلزمه أن ينطلق من بلده؛ لأنه لا يتمكن أن يقفز خطوة واحدة ويصل إلى مكة، أليس كذلك؟
ولهذا لو أن هذا المنيب في مكة قد سافر إليها لغرض غير الحج، إمّا لدراسة أو غيرها، ثم أراد أن يحرم بالفرض من مكة، هل نبيح له ذلك أو نقول: اذهب إلى المدينة لأنك من أهل المدينة، والحج واجب عليك في المدينة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3638

الأول، نقول: لا بأس أن يُحْرِم بالحج من مكة.
إذن، لا بأس أن يحرم النائب من مكة، والسعي من المدينة إلى مكة ليس سعيًا مقصودًا لذاته، وإنما هو سعي مقصود لغيره لعدم إمكان الحج إلا بالانطلاق من المدينة.
فالقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم مَنْ يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من يحج عنه من أيش؟ من مكة، ولا حرج عليه في ذلك.

***
طالب: شيخ يقول: (أو مرض لا يرجى برؤه) قلنا: فبما أنه لو كان يرجى برؤه لا يجزئه، لو أقام؟
الشيخ: ما أدري.
الطالب: يكون عن المنيب؟
الشيخ: يكون عن المستنيب.
الطالب: عن المستنيب؟
الشيخ: نعم.
طالب: شيخ، لو حج الإنسان عن نفسه فرضًا ثم مات قبل يوم عرفة، هل يقاس على هذه المسألة يا شيخ كما لو أناب عن غيره فرضًا فمات المنيب قبل الإنابة، تسقط عنه الفريضة؟
الشيخ: يعني: مات المنيب وهو في بلده ولَّا النائب؟
الطالب: مات النائب في مكة قبل أن يسقط عنه .. ؟
الشيخ: قبل الحج؟
الطالب: نعم، قبل الحج، قبل يوم عرفة.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل يسقط عنه حجه؟
الشيخ: لا، لا يسقط عنه.
الطالب: لم يا شيخ؟
الشيخ: لأنه ما تم؛ ولهذا نقول: لو مات النائب فإنه يستناب مَن يكمل عنه حتى يقع الحج صحيحًا عن المستنيب.
الطالب: هو مات في يوم عرفة.
الشيخ: في يوم عرفة أو قبله، فإن لم يوجد فإن الثاني المستنيب الذي جعله نائبًا يؤدي الفريضة مرة ثانية ويرجع إن أمكن بما أعطاه هذا الرجل وإذا لم يمكن سقط عنه.
طالب: شيخنا، طالب العلم إذا كان له نسختان ( ... ) يبيع نسخة، ولو كان يا شيخ ( ... ) تكون إحداهما محرفة ( ... ) الحواشي؟
الشيخ: إذا كان لكل واحدة ميزة يحتاج إليها فإنه لا يلزمه بيعهما.

طالب: شيخ، هل يجوز للنائب ( ... )؟
الشيخ: لا؛ لأن هذا مما يختلف فيه القصد، أنا قد أرضى أن يكون هذا نائبًا عني ولا أرضى أن يكون غيره نائبًا.
الطالب: ولو كان أفضل منه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3639

الشيخ: ولو كان أفضل، حتى لو كان أفضل أنا يمكن لا أختاره، ثم إنه يكون مفتاحًا لباب سيئ يستعمله بعض الناس، بعض الناس يأخذ نيابات متعددة بدراهم كثيرة، سمعت أن بعض الناس يأخذ مثلًا من دول الخليج نيابات، فيعطونه يظنون أنه هو الذي يريد أن يحج، فيأخذ عشرة عشرين بأجور باهرة، ثم إذا وصل مكة شاف من إخوانه الفقراء وأعطاهم يمكن عُشر ما أخذ، وربما يكون ما يعرف عن حالهم ولا عن دينهم ولا عن علمهم، فهذا يفتح بابًا سيئًا.
طالب: طيب، إن فعل؟
الشيخ: إن فعل لا يجزئه، ويضمن المال للذي أنابه.
طالب: ( ... ) ما يستفيد ( ... ) من جهة ( ... ).
الشيخ: إي، لكن أصلها كل إنسان أراد أن يتبرع لشخص بالحج به فإنه لا يلزم الإنسان أن يَقْبَل، لا يلزمه القبول؛ لأن هذا يكون فيه مِنَّة عليه في المستقبل، ربما يأتي يومًا من الأيام يقول: هذا جزاء أني حجيت بك وتفعل بي ها الفعل.
طالب: ( ... ) إذا أذن للمدين أن يحج حج الفرض، وهذا حج نفل، هل يصح منه هذا الحج؟
الشيخ: الظاهر أنه يصح الحج، لكنه يكون آثمًا؛ لأن هذا الحج يؤدي إلى تأخر قضاء الدين.
طالب: أحيانًا ما يؤثر يا شيخ، تكلفته قليلة؛ الحج؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: أحيانًا تكون التكلفة قليلة جدًّا حتى إنه .. ؟
الشيخ: كم تكون التكلفة؟
الطالب: مئتان ريال أو ثلاث مئة ريال.
الشيخ: ثلاث مئة ريال، والدين كم؟
الطالب: الدين مثلًا عشرون ألفًا ثلاثون ألفًا.
الشيخ: ثلاثة ملايين، الدين ثلاثة ملايين، إذا وفر ثلاث مئة ريال صار الدين ثلاثة ملايين إلا ثلاث مئة ريال.
الطالب: بس الواقع -يا شيخ- أن هذه النسبة بسيطة.
الشيخ: لا، غلط، هذا ( ... ) قطرة مع قطرة تأتي غديرة، هذا من جهل بعض الناس؛ يستخف لكن لو أنه كلما حصل الريال أعطى الدائن لكان ينتهي، أما يقول: والله هذا يسير، هذه ثلاث مئة ريال بسيطة، والمرة الثانية تجيء ثلاث مئة ريال بسيطة، هذا ما هو صحيح.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 3640

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويجزئ عنه وَإِنْ عُوفِي بَعْدَ الإِحْرَامِ.
وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ عَلَى المَرْأةِ وَجُودُ مَحْرَمِهَا؛ وَهُوَ: زَوْجُها أوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأبِيِد بِنَسَبٍ أَوْ سَببٍ مُباح، وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ أُخْرِجَا مِن تَرِكَتِهِ).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
سبق لنا أن من عجز عن الحج والعمرة لعارض فإنه ينقسم إلى قسمين؟
طالب: إذا كان لا يرجى برؤه.
الشيخ: لا يرجى زواله.
الطالب: زواله، فإنه يلزم أن يقيم مَنْ يحج عنه.
الشيخ: إذا كان لا يرجى زواله يلزمه أن يقيم؟
الطالب: من يحج عنه.
الشيخ: وإن كان يرجى؟
الطالب: يتربص حتى يُشْفَى.
الشيخ: ينتظر حتى يزول المانع ثم يحج. ما الذي يُشْتَرط في النائب؟
طالب: الذي يشترط في النائب أن يكون قد حَجَّ عن نفسه الفريضة.
الشيخ: هذا واحد.
الطالب: وأن يصح عنه الفرض.
الشيخ: أن يكون قد حج عن نفسه الفرض؛ هذه واحدة، والثاني؟
طالب: أن يَصِحَّ حجه عن نفسه.
الشيخ: أن يصح حجه عن نفسه احترازًا من أيش؟
الطالب: احترازًا ( ... ) من العبد والصبي على المذهب.
الشيخ: نعم، أن يكون يجزئ الحج عن نفسه احترازًا من الصبي والعبد، فلا يصح أن ينيب عبدًا أو صبيًّا.
طالب: المريض يا شيخ؟
الشيخ: لا يصح؛ يصح أن يحج عن نفسه وعن غيره. طيب، من أين ينطلق النائب؟
طالب: على المذهب من حيث وجب الحج على المنيب.
الشيخ: يعني: يجب أن يقام عليه من حيث؟
الطالب: من حيث وجب عليه.
الشيخ: من حيث وجب على المنيب.
الطالب: والصحيح أنه من أي مكان، لا يشترط أن ينيب من حيث وجب عليه ( ... ) لا يشترط ذلك.
الشيخ: مثِّل؟
طالب: ( ... ) وجب عليه الحج في المدينة؛ على المذهب لا بد أن يحرم من المدينة.
الشيخ: أن ينطلق من المدينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3641

الطالب: والصحيح أنه يجوز ( ... ).
الشيخ: طيب، ما حجة المذهب؟
طالب: حجة المذهب أن هذا المكان هو الذي وجب على المنيب ..
الشيخ: حجة المذهب أن هذا المكان هو الذي وجب على المنيب أن يحج منه، فوجب على نائبه أن يحج منه. ما حجة القول الصحيح؟
طالب: الصحيح ( ... ).
الشيخ: إي، لكن ما حجة القول الصحيح؟
الطالب: لأن طريق المنيب ليس مقصودًا لذاته، وإنما مقصود لغيره.
الشيخ: لأن الطريق مقصود لغيره لا لذاته، والمقصود الحج، فمتى حصل أجزأ. هل له دليل في حق المنيب أو قياس؟
طالب: نعم؛ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حج أن شخصًا يطوف بيقول: لبيك اللهم حجًّا عن شبرمة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ » فقال له: لا، فقال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».
الشيخ: حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي قال: لبيك عن شبرمة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ »، فقال: لا، قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرَمَةَ» (1). طيب، قياس؟
طالب: القياس أن المنيب لو ( ... ) ثم بدا له أن يحرم من مكة جاز له الإحرام ولا يلزم بالرجوع.
الشيخ: تمام، قياس نقول: لو أن المنيب ذهب إلى مكة لحاجة لغير النسك ثم بدا له من هناك أن يحرم لصح، فإذا كان هذا في الأصل ففي الفرع من باب أولى.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام).
(يجزئ) الضمير يعود على الحج.
(عنه) الضمير يعود على المنيب.
(وإن عوفي) الضمير يعود على المنيب أيضًا.
(بعد الإحرام) أي: بعد إحرام النائب.
يعني: لو أن المنيب الذي كان مريضًا، وكان يظن أن مرضه لا يرجى برؤُه، عافاه الله عز وجل بعد أن أحرم النائب، فإن الحج يجزئ عن المنيب، يجزئ فرضًا. لماذا؟ نقول: لأن المنيب أتى بما أُمِرَ به من إقامة غيره مقامه، ومن أتى بما أُمر به برئت ذمته مما أُمِرَ به، وهذا واضح.

الجزء: 1 - الصفحة: 3642

وفُهم من كلام المؤلف أنه إن عوفي قبل الإحرام فإنه لا يجزئ عن المنيب، لماذا؟
نقول: لأنه لم يَشرع في النسك الذي هو الواجب، فصار وجوب الحج على المنيب بنفسه قبل أن يشرع هذا في النسك الذي أنابه فيه فلزمه أن يحج بنفسه.
ولكن يبقى عندنا إشكال؛ هذا النائب الآن قد تكلف وسافر إلى مكة ووصل إلى الميقات، ولكنه لم يُحْرِم بعد، ماذا تكون حاله بالنسبة للنفقة ذهابًا وإيابًا؟ ثم إن هذا الرجل -أعني النائب- سوف يقول في إحرامه: لبيك عن فلان.
نقول: جواب هذا الإشكال: إذا علم النائب بأن المنيب قد عوفي قبل أن يُحرِم فما فعله بعد ذلك فهو على نفقته؛ لأنه علم أنه لا يجزئه حجه عن منيبه، وأما ما عمله قبل ذلك من النفقات فإنه على المنيب.
مثال ذلك: لنفرض أنه أنفق منذ سافر من البلد إلى أن وصل إلى الميقات ألف ريال، ثم عوفي صاحبه قبل أن يحرم؟
نقول: الآن لا يجزئ أن يحرم عنه، فعلى المنيب كم؟ ألف ريال؛ لأن هذا أنفقها بأمره قبل أن ينفسخ أو قبل أن تنتهي مدة نيابته، ما بعد ذلك يكون على النائب إن استمر في السير.
أما إذا رجع فالرجوع على من؟ نفقة الرجوع على المنيب؛ لأن هذا النائب إنما سعى من البلد لمصلحة المنيب، فما غرمه فإنه يكون على هذا المنيب، وبذلك يزول الإشكال.
فإن قُدِّر أن النائب لم يعلم بشفاء صاحبه واستمر، وأدى الحج، فماذا يصنع الآن؟
نقول: هذا الحج لا يجزئ عن المنيب، لكنه يكون نفلًا في حقه، وتلزمه النفقة أو الأجرة التي قدرها للنائب، تلزم المنيب؛ لأن هذا النائب لم يعلم، وتصرُّف الوكيل قبل علمه بانفساخ الوكالة أو زوالها يكون صحيحًا نافذًا، كما لو وكلت شخصًا يبيع لك شيئًا، ثم عزلته عن الوكالة ولم يعلم بالعزل حتى تصرف فإن تصرفه يكون صحيحًا استنادًا على الوكالة الأولى التي لم يعلم بأنها فسخت.
قال: (ويُشْتَرَط لوجوبه على المرأة وجود محرمها)، الضمير في قوله: (لوجوبه) يعود على الحج، وكذلك العمرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3643

(يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها)، أي: أن يوجد لها محرم موافق للسفر معها؛ يعني: لا يكفي أن يوجد محرم، بل لا بد من وجود محرم يوافق على أن يسافر معها.
وفُهِمَ من كلام المؤلف أن وجود المحرم شرط للوجوب؛ لأن وجوده داخل في الاستطاعة التي اشترطها الله عز وجل لوجوب الحج، وهذا العجز -أعني عجز المرأة التي ليس لها محرم عن الوصول إلى مكة- عجز شرعي، وليس عجزًا حسيًّا، فهي كعادمة المال فلا يجب عليها الحج.
فإن ماتت وعندها مال كثير، لكن لم تجد محرمًا يسافر بها، فهل يخرج الحج من تركتها أو نقول: إنه لا شيء عليها؟
الثاني؛ لأن هذا شرط للوجوب.
وقال بعض العلماء: إن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب، وعلى هذا القول نقول: هذه المرأة إن وجدت محرمًا في حياتها وجب عليها أن تحج بنفسها، وإن لم تجد فإنها إذا ماتت يُحج عنها من تركتها؛ لأن وجود المحرم شرط لأيش؟ لوجوب الأداء بنفسها، وليس شرطًا للوجوب.
لكن المذهب أصح أنه شرط للوجوب؛ وذلك لأن هذه المرأة عاجزة عن الوصول إلى المشاعر عجزًا شرعيًّا، فلا يلزمها الحج.
وعلى هذا فنقول: إن المؤلف لما قال: (يُشْتَرط لوجوبه)، دل هذا على أن المرأة التي لا تجد محرمًا يسافر معها لا يجب عليها الحج، وأنها لو ماتت لم تمت آثمة ولا يخرج من تركتها شيء يؤدى به الحج.
القول الثاني في هذا أنه شرط للزوم الأداء؛ يعني: شرط للزوم الأداء بنفسها، وليس شرطًا للوجوب.
وبناء على ذلك نقول: إنها إذا ماتت يجب إخراج الحج من تركتها؛ لأنه واجب عليها.
يقول: (ويُشترط لوجوبه على المرأة وجودُ مَحْرَمِها، وهو -أي المحرم- زوجها أو مَنْ تَحْرُم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مُباح).
المحرم هو الزوج (أو مَنْ تَحْرُم عليه على التأبيد بنسبٍ) أي: بقرابة (أو سببٍ مُباح) والسبب المباح ينحصر في شيئين:
الأول: الرضاع.
والثاني: المصاهرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3644

أما النسب؛ فالمَحْرَّم هو الأب، والابن، والأخ، والعم، وابن الأخ، وابن الأُخت، والخال. كم هؤلاء؟ هؤلاء سبعة؛ الأب، والابن، والأخ، والعم، والخال، وابن الأخ، وابن الأُخت. هؤلاء سبعة، هؤلاء محارم بالنسب، هؤلاء يحرمون على التأبيد أو إلى أمد؟ على التأبيد.
السبب المباح قلنا: ينحصر في شيئين: المصاهرة والرضاع؛ فالرضاع، المحرَّم من الرضاع كالمحرم من النسب سواء، فيكون محرمها من الرضاع أباها من الرضاع، ابنها من الرضاع، أخاها من الرضاع، عمها من الرضاع، خالها من الرضاع، ابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع. سبعة من الرضاع وسبعة من النسب، هؤلاء كم؟ أربعة عشر.
المحارم بالمصاهرة أربعة أنواع: أبو زوج المرأة، وابن زوج المرأة، وزوج أم المرأة، وزوج بنت المرأة.
لكن ثلاثة يكونون محارم بمجرد العقد؛ وهم أبو زوج المرأة وابن زوج المرأة وزوج بنت المرأة، أما زوج أمها فإنه لا يكون محرمًا لها إلا إذا دخل بأمها.
وقول المؤلف: (بسبب مباح) خرج منه ما ثبت التحريم به بسبب مُحَرَّم؛ مثل: أم المزنيِّ بها، وأم الملوط به وبنتها، على القول بأن ذلك يوجب التحريم.
يعني: رجل زنا بامرأة، فهل يكون محرمًا لأمها؟ لا. أمها حرام عليه؟ حرام عليه على التأبيد؛ أمها حرام عليه على التأبيد.
بنتها حرام عليه على التأبيد. ومر علينا هذا في المحرمات بالنكاح.

الجزء: 1 - الصفحة: 3645

ولكن القول الراجح أن أم المزني بها ليست حرامًا على الزاني، وأن بنت المزني بها ليست حرامًا على الزاني؛ لأن الله تعالى قال: {وأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، وفي قراءة أخرى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}، ولم يذكر الله عز وجل أم المزني بها وبنتها، وإنما قال: {أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]، ومعلوم أن المزني بها ليست من نسائه قطعًا؛ لأن نساءه زوجاته، فهي ليست من نسائه، فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصح أن يُلْحَق السفاح بالنكاح الصحيح.
فالقول الراجح أن أم المزني بها وبنت المزني بها ليست حرامًا على الزاني، فإذا تاب من الزنا جاز أن يتزوج أم المزني بها وبنتها.
الموطوءة بشبهة، هل تدخل في ذلك أو لا؟ بمعنى: لو وطئ امرأة بشبهة؛ شبهة عقد، أو شبهة اعتقاد، فهل هو محرم لأمها؟
المذهب: لا؛ لأن هذه المرأة الموطوءة بشبهة لا تحل له في باطن الأمر، فتحريم أمها أو بنتها بسبب غير مباح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارمه؛ قال: لأنه حين وطئ هذه المرأة يظنها من حلائله، فيترتب على هذا الوطء ما يترتب على الوطء المباح.
وعلى هذا فمن وَطِئ امرأة بشبهة فإن أمها تكون حرامًا عليه وهي من محارمه أيضًا، وبنتها كذلك تكون حرامًا عليه وهي من محارمه؛ فصار المذهب: التسوية بين المزني بها والموطوءة بشبهة في أن أمها وبنتها ليستا من محارم الواطئ. والصحيح التفريق بينهما، وأن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارم الواطئ؛ لأنه وطئ وهو يظن أنه وطء حلال.

الجزء: 1 - الصفحة: 3646

ولنضرب لهذا مثلًا؛ رجل تزوج امرأة، ثم بعد ذلك تبين أنها أخته من الرضاع، وطؤه إياها؟ بشبهة؛ لأنه لا يعلم التحريم حين الوطء. فهل نقول: إن أم هذه الزوجة حرام عليه؟ نقول: نعم، هي حرام عليه لا إشكال في هذا، لكن هل هي من محارمه؟ الجواب: نعم، هي من محارمه؛ لأنه حين وطئ المرأة التي تزوجها يعتقد أنها حلال له. فهذا وطء شبهة.
والخلاصة أن المحرم مَنْ تَحْرُم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، والسبب شيئان: الرضاع والمصاهرة.
هل المرأة التي تحرم عليه إلى أمد من محارمه كأخت زوجته مثلًا؟
ليست من محارمه؛ لأنها ليست على التأبيد، على أننا نبهناكم حين شرح المحرمات وقلنا: إن أخت الزوجة ليست حرامًا على الزوج، الحرام هو الجمع؛ ولهذا قال الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [النساء: 23]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (6).
من هو المحرم؟ مَحْرَم المرأة من؟
طالب: زوجها، أو من تحرم عليه بسبب مباح.
الشيخ: أو مَنْ تَحْرُم عليه على التأبيد لنسب أو سبب مباح. هل يشترط للمحرَم شروط؟
الجواب: نعم، يشترط أن يكون مسلمًا، فإن كان كافرًا فليس بمحرَم، وظاهر كلام الأصحاب أنه ليس بمحرم، سواء كانت المرأة موافقة له في الدين أو مخالفة، وبناء على ذلك يكون الأب الكافر ليس محرمًا لابنته الكافرة، ويكون الأب الذي لا يصلي غير محرم لابنته التي تصلي، لماذا؟ لأن من شرط المحرم أن يكون مسلمًا، وغير المسلم ليس بمحرم.
ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الإنسان محرم لمن يوافقها في الدين، فأبو المرأة الكافرة إذا كان كافرًا يكون محرمًا لها، ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلًا.
الأب الكافر يكون محرمًا للمسلمة؟
نقول: يكون محرمًا لها لكن بشرط أن يُؤمَن عليها، فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم ولا تُمكَّن من السفر معه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3647

يشترط أيضًا أن يكون بالغًا، فالصغير لا يكفي أن يكون محرمًا؛ ووجه ذلك أن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، ومن دون البلوغ لا يحصل منه ذلك.
يشترط أن يكون عاقلًا؛ فالمجنون لا يصح أن يكون محرمًا ولو كان بالغًا؛ لأنه لا يحصل بالمجنون حماية المرأة وصيانتها وكفايتها.
يقول: (وهو زوجُها أو مَنْ تَحْرُم عليه).
الشروط الآن كم صارت؟
ثلاثة: أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا. هذه شروط المحرم، أما إذا فُقد المحرم البالغ العاقل المسلم، فإنه لا يجب عليها الحج، أو وجد لكن أبى أن يسافر معها، فإنه لا يجب عليها الحج. فإذا بذلت له النفقة وقالت: حُجَّ معي وأنا أضمن جميع النفقة التي تنفقها في هذا الحج، فهل يلزمه أن يحج معها؟
لا يلزمه؛ لأن ذلك واجب لغيره.
وقال بعض العلماء: بل يلزمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل الذي قال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكْتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا، قال: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» (7)، فأمره أن ينطلق، والأصل في الأمر الوجوب.
ولأنه إذا كانت المرأة ستتكفل بجميع النفقة لا ضرر عليه في الغالب، ولا سيما إذا كان لم يؤدِّ حج الفريضة؛ فإنه في هذه الحال قد نقول: إنه يجب عليه من وجهين: لأداء الفريضة، ولقضاء حاجة هذه المرأة.
والذي يظهر أنه لا يجب عليه الموافقة، ولا يلزمه السفر معها.
وأما الحديث فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يحج مع امرأته؛ لأن المرأة الآن قد شرعت في السفر، ولا طريق إلى الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها.
قال: (وإن مات مَنْ لَزِمَاه أُخْرِجا من تَرِكَتِه).

الجزء: 1 - الصفحة: 3648

(من لزماه) يعني: من تمت الشروط في حقه؛ وجوب الحج أو العمرة، ثم مات فإنهما تخرجان (من تركته). قبل الإرث؟ قبل الإرث. وقبل الوصية؟ نعم؛ لأن ذلك دَيْن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» (8)، فيؤخذ من تركته ما يكفي للحج، وما بقي فإنه للوصية والورثة.
وهل يشترط أن يوصي بذلك أو يُخْرج من تركته سواء أوصى أو لم يوصِ؟
الجواب: الثاني؛ أنه يخرج من تركته سواء أوصى أو لم يوص، كما أنه لو كان عليه دين أخرجناه من تركته سواء أوصى به أم لم يوص به.
***
[باب المواقيت]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (بَابُ المَوَاقِيْتِ).
(المواقيت) جمع ميقات، وهو مأخوذ من الوقت، وهو زماني ومكاني؛ يعني: قد يراد بالميقات الوقت الزمني، وقد يراد به المكان، وهو هنا يراد به الزمان ويراد به المكان.
قال المؤلف: (وميقات أهل المدينة ذو الحليفة).
(ميقات) مبتدأ و (ذو) خبر، و (الحليفة) تصغير الحِلْفَاء، وهو شجر بري معروف، وسمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرته فيه، تبعد عن المدينة ستة أميال أو سبعة، وتبعد عن مكة عشرة أيام، وعلى هذا فهي أبعد المواقيت عن مكة.
(وأهل اليمن وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفةُ).
ما الذي جاء بأهل مصر والمغرب إلى الجحفة؟
لأنه لم تكن هناك قناة السويس، كانت القارة الأفريقية والآسيوية يمكن العبور من واحدة لأخرى عن طريق البر؛ يعني ليس فيه قناة السويس، فيأتي أهل الشام من طريق البر، وكذلك أهل المغرب من طريق البر ويمرون بالجحفة.
والجحفة قرية قديمة اجتحفها السيل واجترفها وزالت، وكذلك أيضًا حَلَّ بها الوباء الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقله من المدينة إلى الجحفة فقال: «اللَّهُمَّ انْقُلْ حُمَّاهَا -أي حمَّى المدينة- إِلَى الْجُحْفَةَ» (9)، لأنها كانت إذ ذاك بلاد كفر، أو أهلها غالبهم كفار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله حمى المدينة إليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 3649

لما خَربت الجحفة وصارت غير مكان مناسب للحجاج، جعل الناس بدلها رابغًا، ولا يزال الآن موجودًا، وهو أبعد منها قليلًا عن مكة. وعلى هذا فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة.
بينها وبين مكة نحو ثلاثة أيام، الفرق بينها وبين المدينة كم؟ سبعة أيام.
(ولأهل اليمن يلملم)، ميقات أهل اليمن (يلملم)، و (يلملم) قيل: إنه مكان، وقيل: إنه جبل؛ يعني: مكان يسمى يلملم، وقيل: إنه جبل يسمى يلملم، والميقات عند هذا الجبل، وأيًّا كان فهو معروف.
(ولأهل نجد قرنُ المنازل) المؤلف يقول: (قرن)، ويقال: قرن المنازل، وقيل: إنه يقال له: قرن الثعالب.
ولكن الصحيح أن قرن الثعالب غير قرن المنازل.
(ولأهل المشرق ذاتُ عِرْق)، وسُمِّي هذا المكان بذات عرق؛ لأن فيه عرقًا وهو الجبل الصغير.
هذه الثلاثة؛ يلملم وقرن المنازل وذات عرق متقاربة، هي عن مكة نحو ليلتين، وذات عرق أبعد من قرن المنازل.
وهل هذه الأسماء باقية إلى الآن في هذه المواقيت؟
الجواب: لا، فذو الحليفة تُسْمَّى أيش؟ أبيار عليٍّ، والجحفة صار بدلها رابغًا، يلملم صار يُسمَّى السعدية، قرن المنازل يُسمَّى السيل، ذات عرق تسمى الضَّريبَة، ولكن الأمكنة -والحمد لله- ما زالت معلومة مشهودة للمسلمين لم تتغير.
***
طالب: أبو الزوج من الرضاعة هل يكون مَحْرمًا لزوجته؟
الشيخ: يقول: أبو الزوج من الرضاع هل يكون محرمًا لزوجته؟ ما الجواب؟
أما ما عليه الجمهور فهو محرم، وأما على القول الراجح فليس بمحرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (10)، وأبو الزوج وابن الزوج محرمان من الرضاع.

طالب: يا شيخ -أحسن الله إليكم- لو أن العبد أو المرأة؛ الزوجة نذرت أو العبد نذر أن يحج ( ... )، فلو نذر وأحرم بغير إذن سيده، وكذلك الزوجة أحرمت بغير إذن زوجها ( ... ) فهل يجوز للزوجة ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3650

الشيخ: إذا أحرم العبد بلا إذن سيده فلسيده أن يحلله، وإذا أحرمت الزوجة بنفل دون إذن زوجها فله أن يحللها.
طالب: شرعًا ( ... ) فعلمت أنه لا يجوز.
الشيخ: وهي مسافرة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ففي هذه الحال تستمر للضرورة؛ لأنها الآن لو رجعت إلى بلدها سترجع بسفر وتكون مسافرة بلا محرم، فنقول: من أجل الضرورة تستمر، كما لو مات محرمها في الطريق؛ لو مات محرمها في الطريق فإن كان قريبًا من البلد رجعت، وإن كان بعيدًا خُيِّرَت بين الرجوع وبين الاستمرار.
طالب: ولو بعد الإحرام؟
الشيخ: ويش لونه؟
الطالب: يعني: أحرمت ( ... )؟
الشيخ: لا، بعد الإحرام ما يمكن ترجع؛ لأنها إن رجعت فإما أن نحكم بأنها محصرة وحينئذ يفوتها الحج، وإما أن نقول: تبقى لأنها شرعت فيه فيلزمها الإتمام.
طالب: النساء خروجهن بعضهن مع بعض للحج هل يعتبر ( ... )؟
الشيخ: ركوبهن مع بعض؟
الطالب: خروج النساء للحج بعضهن مع بعض ( ... )؟
الشيخ: هؤلاء ليس معهن محارم.
الطالب: لا ( ... ).
الشيخ: لا، ما يجوز، الصحيح أنه لا فرق بين المرأة الآمنة وغير الآمنة، حتى الآمنة التي معها نساء ولا تخشى على نفسها لا يحل لها أن تسافر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل: هل امرأتك آمنة أو غير آمنة.

طالب: بالنسبة ( ... ) يدخل فيه البدعة والسنة؟
الشيخ: اختلاف الدين لا يدخل فيه البدعة إلا إذا كانت البدعة مكفرة، إذا كانت البدعة مكفرة فنعم لا يكون الكافر محرمًا للمسلمة.
الطالب: بالنسبة للرافضة؟
الشيخ: الرافضة طبقات، بعضهم كافر وبعضهم غير كافر، يختلفون.
طالب: ذكرتم من المحارم التي تكون محرمًا بالمصاهرة ذكرت أبو الزوج ( ... ) إذا كان امرأة زوج ابنتها، فهل هم من المحارم؟
الشيخ: زوج ابنتها؛ تكون المرأة أم زوجته، ولّا لا؟ وأم الزوجة حرام ولّا غير حرام؟ حرام ما فيه شك، فتدخل في هذا الضابط.

الجزء: 1 - الصفحة: 3651

طالب: إذا كان الفقير حج وكان نائبًا وبرئ المنيب قبل الإحرام، لماذا لا يقع الحج على الفقير فرضًا وتكون الأجرة يتحملها أي يؤديها للمنيب إذا برئ المنيب قبل الإحرام؟
الشيخ: إذا عوفي المنيب قبل الإحرام، هذا النائب سيحج على أنه لزيد الذي أنابه، ما هو عن نفسه.
الطالب: هو ما حج عن فرض يا شيخ؛ حديث شبرمة (1).
الشيخ: لم يجب عليه الفرض؛ هذا الرجل الآن لم يجب عليه الفرض لأنه معسر.
طالب: ما رأيك -يا شيخ- في أصل توكيل الناس لأداء الحج عمن أدى الفريضة عن نفسه، ولكن يريد أن يحج مرة أخرى وهو غير قادر ( ... ) يوكل غيره، ما رأيك؟
الشيخ: يعني: هل تجوز الاستنابة في حج النفل؛ قصدك؟
الطالب: إي، في حج النفل، ما رأيك في هذا؟
الشيخ: إنسان أدى الفريضة ويريد أن يُوَكِّل من يحج عنه حج تطوع؟
من العلماء من يقول: يجوز إذا جاز أن ينيب في حج الفريضة؛ يعني بأن كان هذا المنيب مريضًا مرضًا لا يُرْجَى برؤه أو كبيرًا أو ما أشبه ذلك، أما الإنسان الصحيح فإنه لا يجوز أن ينيب عنه أحدًا في النفل، وهذا هو الصحيح.
الطالب: ورأيك يا شيخ؟
الشيخ: هذا هو الصحيح، أما المذهب فيجوز للإنسان القادر أن يتفق مع شخص بأن يحج عنه، والصحيح أنه لا يجوز لأنه لم يرد إلا في العاجز.
طالب: أحسن الله إليك، اشتهر عند الناس أنه إذا كانت هناك مرأة لا محرم لها أنه يجوز أن تحج مع نساء لهن محارم في قافلة واحدة، هل هذا صحيح؟
الشيخ: هذا ليس بصحيح إلا على رأي من يرى أن المرأة إذا كانت آمنة فإنها تسافر، ويقول: إن العلة في وجوب المحرم الخوف على المرأة، فإذا كانت آمنة فلا خوف عليها. ولكن ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» (7) دون أن يستفصل أنه لا يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم سواء كانت آمنة أم غير آمنة.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 3652

الطالب: وهي لأهلها ولمن مَرَّ عليها من غيرهم، ومن حجَّ من أهل مكةَ فَمِنْها وعمرتُه من الحِلِّ، وأشهرُ الحجِّ شوال وذو القعدة، وعَشْرٌ من ذي الحجة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
سبق لنا أن المواقيت عشرة؟ !
طالب: لا، خمسة.
الشيخ: عشرة.
الطالب: خمسة.
الشيخ: خمسة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: ذو الحليفة، والجحفة، ويلملم، وذات عرق، وقرن المنازل.
الشيخ: نعم، خمسة. ذو الحليفة ميقات لمن؟
طالب: لأهل المدينة.
الشيخ: لأهل المدينة. الجحفة؟
طالب: الشام ومصر والمغرب.
الشيخ: يلملم؟
طالب: أهل اليمن.
الشيخ: قرن المنازل؟
طالب: قرن المنازل؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لأهل نجد.
الشيخ: لأهل نجد. ذات عرق؟
طالب: لأهل المشرق.
الشيخ: لأهل المشرق. هذه المواقيت هل وقَّتَها الرسول عليه الصلاة والسلام أم هي باجتهاد من الصحابة؟
طالب: ثبت في الصحيحين عن الأربعة ..
الشيخ: السؤال: هل هذه وقتها الرسول أم هي باجتهاد من الصحابة؟
الطالب: لا، أربعة متفق عليها أنها ..
الشيخ: أنها من الرسول؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وهي؟
الطالب: وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن ويلملم، وذات عرق مختلف فيها.
الشيخ: نعم، هل هو .. ؟
الطالب: ورد في صحيح مسلم (11) أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، ولكن في رفعه شك، يعني: شك الراوي في رفعه.
الشيخ: نعم.
الطالب: وورد في غيره ..
الشيخ: وصح عن عمر أنه؟
الطالب: وَقَّتها.
الشيخ: وقتها. ما اسم ذي الحليفة في العرف؟
طالب: أبيار علي.
الشيخ: أبيار علي. الجحفة ما اسمها في العرف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: اسمها رابغ الآن؟
الطالب: لا، ( ... ).
الشيخ: نقلت إلى رابغ؛ لأنها خربت فنُقِلَت إلى رابغ. يلملم اسمه؟
طالب: السعدية.
الشيخ: السعدية لأهل اليمن. قرن المنازل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: السيل الكبير.
الشيخ: السيل الكبير، صح. ذات عرق؟
طالب: الضريبة.
الشيخ: ما هي أبعد المواقيت عن مكة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3653

طالب: ذو الحليفة.
الشيخ: ذو الحليفة. ثم؟
طالب: ثم الجحفة.
الشيخ: ثم الجحفة، والثلاث الباقية؟
الطالب: متقاربة.
الشيخ: متقاربة.
***
يقول قائل: لماذا هذا التفريق بين هذه المواقيت فبعضها بعيد وبعضها قريب؟
والجواب على هذا السؤال: أنه لا ينبغي إيراده؛ لأن هذا السؤال نظيره أن يقول قائل: لماذا كانت الظهر أربعًا والعصر أربعًا والمغرب ثلاثًا والفجر اثنتين؟ لماذا لم تكن الظهر ثمانية والعصر كذلك والعشاء كذلك والمغرب خمسًا والفجر أربعًا؟
فالعبادات المقدَّرة لا يَرِد السؤال عنها؛ لأن موقف الإنسان منها أن يقول: سمعنا وأطعنا، لكن مع ذلك لا حرج على الإنسان أن يلتمس الحكمة؛ لأن الاطلاع على الحكمة مما يزيد الإنسان طمأنينة.
الحكمة -والله أعلم- أنه بَعُد ميقات أهل المدينة من أجل أن تقرب خصائص الحرمين بعضهما من بعض، فالمدينة حرم ومكة حرم، وحرم مكة محدود، لكن الإحرام بالنسك من خصائص أيش؟ حرم مكة، فكان من الحكمة ألا يخرج الإنسان من حدود حرم المدينة إلا قليلًا حتى يدخل فيما يختص بحرم مكة؛ هذا -والله أعلم- هو الحكمة.
أما البقية فلعلها -والله أعلم- أن الجحفة في ذلك الوقت هي أعمر قرية كانت حول طريق أهل الشام، وأما الثلاث الباقية فمتقاربة.
ثم هذه المواقيت وقَّتها النبي عليه الصلاة والسلام لأهلها ولمن مَرَّ عليهم من غيرهم؛ ولهذا قال المؤلف: (وهي لأهلها).
(هي) الضمير يعود على المواقيت.
(لأهلها) أي: أهل هذه الأماكن المذكورة؛ المدينة، الشام، اليمن، نجد، المشرق. هذه المواقيت لأهل هذه البلاد.
(ولمن مَرَّ عليها من غيرهم)، إذا مَرَّ أحد من أهل نجد بميقات أهل المدينة فإنه يُحْرِم منه، ولا يكلَّف أن يذهب إلى ميقات أهل نجد.

الجزء: 1 - الصفحة: 3654

وإذا مر أهل اليمن من ميقات أهل المدينة فإنهم لا يُكَلَّفون الذهاب إلى يلملم لما في ذلك من المشقة؛ فكان من تسهيل الله عز وجل أن مَن مر بهذه المواقيت فإنه يحرم من أول ميقات يمر به؛ فإذا كنت من أهل نجد ومررت بميقات أهل المدينة فأمامك بين يديك ميقات آخر: وهو الجحفة، أمامك الجحفة؛ لأن الجحفة من بعد ذي الحليفة، فهل تؤخِّر إلى الجحفة أو لا بد أن تحرم من ذي الحليفة؟
نقول: لا بد أن تُحْرِم من ذي الحليفة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِمْ» (12)، فإذا وصلت إلى هذا الميقات وأنت تريد الحج أو العمرة وجب عليك الإحرام منه.
واختلف العلماء فيما إذا مر الشاميُّ بميقات أهل المدينة، هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي هي الأصل في ميقات أهل الشام؟
اختلفوا في ذلك على قولين: فالجمهور على أنه ليس له أن يؤخر، وأنه يجب أن يحرم من ذي الحليفة.
وذهب الإمام مالك إلى أن له أن يحرم من الجحفة، معللًا ذلك بأن هذا الرجل مرَّ بميقاتين يجب عليه الإحرام من أحدهما فرعًا، ومن الثاني أصلًا.
ما هو الأصل؟ الجحفة، وميقات أهل المدينة فرع، فهو للتسهيل والتيسير على الإنسان، فله أن يدع الإحرام من الفرع إلى الأصل.
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: للشامي إذا مر بذي الحليفة أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة.
ولكن الأحوط الأخذ برأي الجمهور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ» (12)، فوقَّت هذا لمن أتى، فيكون هذا الميقات الفرعي كالميقات الأصليِّ في وجوب الإحرام منه، والقول بهذا لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة.
هذه المواقيت الخمسة عَيَّنها الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن تُفْتَح، فالشام في عهده لم يفتح، اليمن في عهده لم يفتح إلا جزء يسير منه، العراق لم يفتح.

الجزء: 1 - الصفحة: 3655

قال العلماء: وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، (من معجزات) والأصح أن نقول: من آيات الرسول، هذا من آيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن توقيتها لأهل هذه البلاد إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تُفْتَح ويحج أهلُها ويصيرون مسلمين، بعد أن كانوا كفارًا.
***
ثم قال المؤلف: (وَمَنْ حَجَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَمِنْهَا، وَعُمْرَتُهُ مِنْ الحِلِّ).
(من حج من أهل مكة فمنها) أي: من مكة، أي: فيُحْرِم من مكة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقَّت المواقيت: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» (12). وهنا ينبغي أن نأخذ من الحديث أن مَن كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه؛ فمثلًا أهل الشرايع في طريق أهل نجد إذا أرادوا أن يحرموا هل نقول: ارجعوا إلى قرن المنازل فأحرموا منه، أو نقول: أحرموا من مكانكم؟ من مكانكم.
أهل جدة نقول: أحرموا من مكانكم، ولا حاجة أن تذهبوا إلى الجحفة ولا أن تذهبوا إلى ذي الحليفة. من كان دون هذه المواقيت أحرم من حيث أنشأ.
وانظر إلى هذا التعبير النبوي، قال: «مِنْ حَيْثُ أَنْشَأ»، ولم يقل: من بلده؛ لأنه قد يكون دون مواقيت بلده، ولكنه هو في مكان آخر غير بلده، فينشئ النية؛ نية العمرة أو الحج، فنقول: أحرم من حيث أيش؟ من حيث أنشأت.
أهل مكة في الحديث: «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ»، فيحرم أهل مكة من مكة.
وقول المؤلف: (من حج من أهل مكة فمنها) ليس له مفهوم -أعني قوله: (من أهل مكة) - فإن من حج من مكة من أهلها وغيرهم فإحرامه من مكة، فلا مفهوم للعبارة، ولو كانت العبارة: (ومن حج من مكة فمنها) ..
وعُمرتُه من الْحِلِّ، وأَشْهُرُ الحَجِّ شَوَّالٌ وذو القَعدةِ وعشْرٌ من ذي الْحِجَّةِ.

(بَابُ الإِحْرَامِ)

الجزء: 1 - الصفحة: 3656

الإحرامُ نِيَّةُ النُّسُكِ، سُنِّ لِمُريدِه غُسْلٌ أو تَيَمُّمٌ لعَدَمٍ وتَنظيفٌ، وتَطَيُّبٌ، وتَجَرُّدٌ من مَخِيطٍ، في إزارٍ ورِداءٍ أَبْيَضَيْنِ، وإحرامٌ عَقِبَ رَكعتينِ ونِيَّتُه شَرْطٌ، ويُسْتَحَبُّ قولُ: " اللَّهُمَّ إني أُريدُ نُسُكَ كذا فيَسِّرْهُ لي، وإن حَبَسَنِي حابِسٌ فمَحَلِّي حيث حبَسْتَنِي،
(وعمرته من الحل): (من حج من أهل مكة فمنها)، أي: من مكة، أي: فيحرم من مكة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» (1)، وهنا ينبغي أن نأخذ من الحديث أن من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه. فمثلًا أهل الشرايع في طريق أهل نجد إذا أرادوا أن يُحرموا هل نقول: ارجعوا إلى قرن المنازل فأحرموا منه، أو نقول: أحرموا من مكانكم؟
طلبة: من مكانكم.
الشيخ: من مكانكم، أهل جدة نقول: أحرموا من مكانكم، ولا حاجة أن تذهبوا إلى الجحفة ولا أن تذهبوا إلى ذي الحليفة، من كان دون هذه المواقيت أحرم من حيث أنشأ.
وانظر إلى هذا التعبير النبوي قال: «مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ»، ولم يقل: من بلده؛ لأنه قد يكون دون مواقيت بلده، ولكنه هو في مكان آخر غير بلده، فينشئ النية؛ نية العمرة أو الحج، فنقول: أحرم من حيث أيش؟ أنشأت.
طيب، أهل مكة في الحديث: «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ»، فيحرم أهل مكة من مكة.
وقول المؤلف: (من حج من أهل مكة فمنها) ليس له مفهوم، أعني قوله: (من أهل مكة)، فإنَّ من حج من مكة من أهلها وغيرهم فإحرامه من مكة، فلا مفهوم للعبارة، ولو كانت العبارة: (ومن حج من مكة فمنها) لشملت أيش؟ أهل مكة وغيرهم، لكن هو رحمه الله تبع غيره في العبارة: (من حج من أهل مكة فمنها). إذن: من حج من مكة من أهلها ومن غيرهم فمنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 3657

والدليل على هذا، الدليل على أن أهل مكة يحرمون من مكة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ»، وفِعْل الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من إحرامهم في التمتع مع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإنهم أحرموا من مكة، من الأبطح.
طيب، وقوله: (وعمرته من الحل)، يعني: عمرة من كان من أهل مكة من الحل، أي: من موضع خارج الحرم، والحرم له حدود معروفة والحمد لله إلى الآن، وتختلف قربًا وبعدًا من الكعبة، فبعضها قريبٌ من الكعبة، وبعضها بعيدٌ من الكعبة، أقربها من الكعبة التنعيم؛ التنعيم هو أقربها من الكعبة، وأبعدها من جهة جدة ومن جهة عرفة أيضًا، بعضها تسعة أميال أو أحد عشر ميلًا.
على كل حال هذه الحدود توقيفية، حدود الحرم توقيفية؛ ليس للرأي فيها مجال، فلا يقال: لماذا بعدت حدود الحرم من هذه الجهة دون هذه الجهة، لماذا؟ لأنها توقيفية.
المؤلف يقول: (عمرته من الحل)، القريب والبعيد أو القريب؟
القريب والبعيد، فلو قال: أنا لا أريد أن أحرم من التنعيم، بل أريد أن أحرم من طريق جدة وهو بعيد -حوالي أحد عشر ميلًا - لأنه إلى الحديبية؛ فهل له أن يفعل؟ أجيبوا.
طلبة: نعم.
الشيخ: له أن يفعل. طيب، هل الأفضل أن يختار الأبعد، أو أن يختار الأقرب، أو أن يختار الأسهل؟
طلبة: الأسهل.
الشيخ: الأسهل، هذا هو الظاهر، وقال بعض العلماء: بل الأفضل أن يختار الأبعد؛ لأنه أكثرُ أجرًا، ولكن في النفس من هذا شيء.
وقال بعض العلماء أيضًا: الأفضل أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده، فإذا كان من أهل نجد وأراد أن يحرم قلنا: الأفضل أن تحرم من قرن المنازل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3658

فالأقوال إذن ثلاثة: الأبعد، الأفضل من الميقات، الأفضل، الأسهل، وهذا هو الأقرب. وعليه فإذا كنت في مزدلفة فأحرم من عرفة؛ لأنها أقرب الحل إليك، وإذا كنت من جهة الشرائع وأنت داخل الحرم فالجعرانة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم منها حين جاء من الطائف من غزوة حنين (2)، المهم اتبع الأسهل.
طيب، يقول: (وعمرته من الحل). هذا هو القول الذي عليه جمهور أهل العلم: أنَّ من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يحرم من الحل.
ودليل هذا القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة أن تعتمر، أمر أخاها عبد الرحمن وقال: «اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ مِنَ الْحِلِّ» (3)، فأمره أن يخرج بها من الحرم لتهل بالعمرة من الحل، فدل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتًا للعمرة، ولو كان ميقاتًا للعمرة لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته ويتجشم المصاعب في تلك الليلة ليحرما من الحل أو لتحرم من الحل؛ لأن من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتبع ما هو أسهل ما لم يمنع منه الشرع، فلو كان من الجائز أن يُحْرَم بالعمرة من الحرم لقال لها: أحرمي من مكانك.
طيب، فإذا قال قائل: ماذا تقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ» (4)، ثم ذكر المواقيت وقال: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ»، مع أنه في الحديث قال: «مِمَّنْ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ» (5)، فظاهر العموم أن العمرة لأهل مكة تكون من مكة.
قلنا: هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أخاها أن يخرج بها لتحرم من التنعيم.
فإن قال قائل: عائشة ليست من أهل مكة، فأمرت أن تخرج إلى الحل لتحرم منه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3659

قلنا: ليس المانع من الإحرام إحرام الآفاقي من مكة هو أنه ليس من أهل مكة، بدليل أن الآفاقي يحرم بالحج من أين؟ من مكة، فلو كانت مكةُ ميقاتًا للإحرام بالعمرة، لكانت ميقاتًا لأهل مكة وللآفاقيين الذين هم ليسوا من أهلها، وهذا واضح.
ثم إننا نقول: العمرة هي الزيارة، والزائر لا بد أن يفد إلى المزور؛ لأن من كان معك في البيت إذا وافقك في البيت لا يقال: إنه زارك، وهذا ترجيحٌ لغوي.
ونقول أيضًا: كل نسك فلا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم؛ النسك لا بد أن يُجمع فيه بين الحل والحرم بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تحرم من الحل لتجمع في نسكها بين الحل والحرم (6).
فإن قال قائل: هذا يُنتقض عليكم بالإحرام بالحج من مكة؟
قلنا: لا ينتقض؛ لأن الذي يحرم بالحج لا يمكن أن يطوف بالبيت حتى يأتي إلى البيت من الحل، أين الحل في الحج؟
طلبة: عرفة.
الشيخ: عرفة؛ لأنه سيقف بعرفة، ولا يمكن أن يطوف للإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة، وبهذا تبين أن القول بأن أهل مكة يحرمون بالعمرة من مكة قولٌ ضعيف، لا من حيث الدليل، ولا من حيث اللغة، ولا من حيث المعنى.
طيب: (وعمرته من الحل)، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وأشهر الحج).
بقينا في مسألة مهمة نبحثها قبل أن ندخل الميقات الزمني: إذا مر الإنسان بهذه المواقيت فهل يلزمه أن يحرم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3660

نقول: إن كان يريد الحج أو العمرة، أو كان الحج أو العمرة فرضه، يعني: لم يؤدِّ الفريضة من قبل، فإنه يلزمه أن يحرم. ودليل اللزوم لفظ حديث ابن عمر، قال: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ»، أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال: وَقَّتَ النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة (1)، (وَقَّتَ)؛ لكن حديث ابن عمر: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ»؛ «يُهِلُّ»، وكلمة «يُهِلُّ» خبرٌ بمعنى الأمر، فلا بد أن يحرموا من هذه المواقيت، إذا كان الإنسان يريد الحج أو العمرة، أو كان الحج أو العمرة فرضه.
إذا كان يريد الحج أو العمرة واضح؛ لأن لفظ الحديث: «مِمَّنْ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ»، لكن إذا كان النسك فرضه، وهو لا يريد أن يحج أو لا يريد أن يعتمر، نقول: يلزمك؛ لأن الحج والعمرة واجبان على الفور، وأنت الآن وصلت، فلا يجوز أن تؤخر، لا بد أن تُحرم بالحج أو بالعمرة. أما إذا كنت قد أديت الفريضة ومررت بهذه المواقيت لا تريد حجًّا ولا عمرة، فليس عليك إحرام، سواءٌ طالت مدة غيبتك عن مكة أم قصرت، حتى لو بقيت عشر سنوات وأتيت إلى مكة لحاجة وقد أديت الفريضة، فإنه ليس عليك إحرام.
هذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه السُّنَّة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الحج: هل هو في كل عام؟ فقال: «الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» (7)، ولم يقل: إلا أن يمر بالميقات، ولو كان المرور بالميقات موجبًا للإحرام لبيَّنه الرسول عليه الصلاة والسلام لدعاء الحاجة إلى بيانه، فلما قال: «الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» ولم يستثنِ، عُلِمَ أن المرور بالميقات ليس سببًا للوجوب.
ولكن هل الأفضل أن يحرم ويؤدي العمرة أو يؤدي الحج إذا كان وقته؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3661

الجواب: نعم، هذا هو الأفضل؛ لأن «الْعُمْرَة إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجّ الْمَبْرُور لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» (8)، ويروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ» (9). لكن الاستحباب شيء والوجوب شيء آخر، فالوجوب لا يجب إلا على من لم يؤدِّ النسك أو مرَّ بها يريد النسك.
طيب، ننتقل الآن إلى الميقات الزمني، قال المؤلف: (وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة).
أشهر الحج على كلام المؤلف شهران وبعض الثالث، شوال وهو شهرنا هذا، وذو القعدة، وذو الحجة، يقال: ذو القَعدة وذو القِعدة، ويقال: ذو الحَجة وذو الحِجة، والأفصح الفتحُ في الأول (ذو القَعدة)، والكسر في الثاني (ذو الحِجة)، فتقول: (ذو القَعدة) و (ذو الحِجة).
(شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة). ليش قال: (من ذي الحجة)، والأول يقول: (ذو القعدة) بالواو؟ ليش؟
طلبة: دخل عليه ( ... ).
الشيخ: (عشر من ذي الحجة)؛ لأنه مجرور، وذو بمعنى صاحب من الأسماء الخمسة، ترفع بالواو وتجر بالياء وتنصب بالألف.

الجزء: 1 - الصفحة: 3662

طيب، هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، وبه أخذ أصحابه؛ أن أشهر الحج شهران وبعض الثالث، ولكن يَرِدُ على هذا القول أن الله قال: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، ولم يقل: في أشهر معلومات، لو قال: في أشهر، صارت الأشهر الثلاثة ظرفًا، والمظروف لا يلزم أن يملأ الظرف، لو قال: في أشهر؛ قلنا: نعم يجوز أن يكون المراد شهرين وبعض الثالث، لكن قال: {أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، وأشهر جمع، والمشهور في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة، وعلى هذا فتكون أشهر الحج ثلاثة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو أقرب إلى الصحة مما ذهب إليه المؤلف، لموافقته لظاهر الآية: {أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}.
فإن قال قائل: إذن هل تجيزون أن يقف الناس في خمسة عشر ذي الحجة؟
قلنا: لا؛ لا نجيزه، كما أنكم لا تجيزون أن يقف الناس في عشرة من شوال، أليس كذلك؟ فهذه الأشهر لا يلزم أن يكون الحج يجوز في كل يوم من هذه الأشهر، لا يلزم.
طيب، ويَرِدُ على كلام المؤلف أيضًا مبينًا لضعفه أن من أيام الحج اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر، فإن هذه الأيام من أيام الحج، ما الذي يفعل فيها من الحج؟ أيش؟ الرمي والمبيت، فكيف نخرجها عن أشهر الحج وهي أوقات لأعمال الحج؟ ! لو أن الإنسان قال: أريد أن أرمي الجمار الثلاث، وجمرة العقبة في يوم العيد، هل يمكنه ذلك؟ لا يمكنه، فلا بد أن يكون رمي الجمرات في الأيام الثلاثة، ويوم العيد جمرة واحدة يوم العقبة، وهي خارج الحد الذي قال المؤلف؛ لأن المؤلف قال: (عشر من ذي الحجة).

الجزء: 1 - الصفحة: 3663

وبعض الناس يقول: تسعٌ من ذي الحجة، بعض العلماء يقول: تسعٌ من ذي الحجة؛ لأن «الْحَجّ عَرَفَة» (10)، وعرفة ينتهي متى؟ في التاسع. ولكن هذا القول ضعيف، أضعف مما ذهب إليه المؤلف؛ لأن الله قال: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، وقال: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ} [التوبة: 3].
وعلى قول من يقول: إنها تسعة، يخرج هذا اليوم الذي سماه الله يوم الحج.
فالصواب ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن أشهر الحج ثلاثة، كما هو ظاهر القرآن: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
فإن قال قائل: هل يترتب على ذلك شيء، على هذا الخلاف؟
قلنا: نعم، يترتب عليه شيء؛ أولًا: يترتب عليه في مسائل الأيْمَان، لو قال قائل: والله لأصومنَّ ثلاثة أيام من أشهر الحج، وصام اليوم العشرين والحادي والعشرين والثالث والعشرين من ذي الحجة، هل يكون بارًّا بيمينه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لا.
طالب: على المذهب لا.
الشيخ: على المذهب لا.
طالب: لماذا؟
الشيخ: لأنها انتهت أيام الحج، وعلى قول مالك يكون بارًّا بيمينه؛ لأنه صامها في أشهر الحج، أشهر الحج ما تنتهي إلا في الثلاثين من ذي الحجة أو في ثبوت دخول شهر محرم.
وينبني على ذلك أيضًا أنه لا يجوز أن يؤخر شيءٌ من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة إلا لضرورة، وإلا فالواجب ألا يخرج ذو الحجة وعليك شيءٌ من أعمال الحج إلا طواف الوداع؛ لأن طواف الوداع منفصل عن الحج لمن أراد الخروج.
الشيخ: وعلى هذا فهل يجوز للإنسان أن يؤخر حلق رأسه إلى أن يدخل المحرم؟
طالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3664

الشيخ: لا، هل يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يدخل المحرم؟ لا، لكن إذا كان لعذر فلا بأس، عذر الحلق أو التقصير: أن يكون في رأسه جروح لا يتمكن معها من الحلق أو التقصير، فله أن يؤخر حتى يبرأ. عذر الطواف: أن تصاب المرأة بنفاس، يأتيها النفاس وهي واقفة بعرفة، والنفاس عادة يبقى أربعين يومًا، فهذه سوف يخرج ذو الحجة ولم تطف طواف الإفاضة. نقول: هذا لا بأس؛ لأن تأخيرها للطواف لعذر. نعم، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، ويرتاح إليه القلب؛ لموافقته لظاهر الآية، والأصل في الدلالات أن نأخذ بأيش؟ بالظاهر، إلا بدليلٍ شرعي يُخْرِجُ الكلام عن ظاهره، وإلا فإننا نأخذ بالظاهر.
بهذا يتقرر أن المواقيت نوعان: مواقيت مكانية وهي خمسة، وزمانية وهي ثلاثة.
الزمانية الثلاثة ما هي؟
طالب: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة على قول المؤلف.
الشيخ: والراجح؟
الطالب: جميع شهر ذي الحجة.
الشيخ: طيب، من فوائد التوقيت أن نسأل: هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني أو الزماني، أو بالعمرة قبل الميقات المكاني؟ نقول: أو الزماني ولَّا ما حاجة؟
طلبة: لا، ما حاجة.
الشيخ: ليش؟ لأن العمرة تجوز في كل وقت، الحج له أوقات الأشهر المعلومات؛ فهل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل أشهره أو قبل الميقات المكاني، وكذلك العمرة؟
الجواب: قال بعض العلماء: لا يجوز أن يحرم قبل الميقات المكاني ولا الميقات الزماني، وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال، صار الإحرام عمرة، لا حجًّا؛ لأن الله قال: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، وهذا أحرم قبل دخول أشهر الحج، فيكون إحرامه عمرة، أو نقول بأنه فاسد لا ينعقد، كما لو صلى الظهر قبل الزوال فإنها تصح نفلًا أو لا تصح.
ومن العلماء من قال: ينعقد الإحرام ولكن يُكره، ينعقد الإحرام لأنه لبى لله، لكن يكره لمخالفته لظاهر الآية: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 3665

وكذلك في المواقيت المكانية، القول الثاني في المسألة أنه يُكره أن يُحرم قبل الميقات، ولكن لو أحرم انعقد إحرامه؛ صح إحرامه وانعقد، فمثلًا: لو أحرم الإنسان من أهل المدينة من المدينة نفسها؟ قلنا: هذا مكروه، لا تتعدى ما حدَّ الله ورسوله، أحرم من ذي الحليفة، ولكن هل ينعقد الإحرام؟ نعم عند الجمهور ينعقد؛ ينعقد ولكنه مكروه.
والمراد بالإحرام: النية دون الاغتسال ولُبس الثياب؛ ثياب الإحرام، وأكثر العامة يحملون معنى الإحرام على أيش؟ على لبس الإحرام، وليس كذلك، الإحرام سيأتينا -إن شاء الله- في الباب الذي يليه أنه نية الدخول في النسك.
وعلى هذا فمن كان في المدينة وتغسَّل ولبس ثياب الإحرام ولم يحرم إلا بذي الحليفة، فإنه لم يفعل مكروهًا، ليش؟ لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولم تحصل منه إلا في الميقات.
فإن قال قائل: ما تقولون في شخص لم يمر بشيء من المواقيت، أيحرم من بلده ولو كان بعيدًا؟ لأنه لن يمر بالميقات، فما الجواب؟
نقول: إن أهل الكوفة وأهل البصرة شكوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل نجد قرن المنازل، وإنها جور عن طريقنا -جورٌ يعني مائلة بعيدة عن طريقنا- فقال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم (11).
فنقول لهذا الذي لا يمر بالميقات: أحرم إذا حاذيت الميقات، وهذا إذا كان يسيرُ على الأرض واضح، كما قال عمر رضي الله عنه، لكن إذا كان يسير في الجو فإذا حاذاها جوًّا أحرم، كالذي في الطائرة. وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله على أنه لا يجوز لمن كان في الطائرة أن يحرم أو أن يؤخر الإحرام حتى ينزل، قال: يجب أن يحرم في الطائرة إذا حاذى الميقات.
طالب: ما كان هناك طائرة.
الشيخ: نعم، ذكرها.
الطالب: نص هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3666

الشيخ: لا، هو تكلم عن السحرة؛ السحرة الذين يكذبون على الناس ويقولون: نحن تحملنا الملائكة إلى مكة بيوم واحد، نذهب إلى عرفة بيوم واحد، قال: هؤلاء يخطئون، حيث إن الشياطين تمر بهم من فوق الميقات ولا يحرمون منه، وهذه نظير الطائرة تمامًا، إي نعم.
طالب: التفصيل بين العمرة والحج؛ بأن العمرة يجوز مثلًا أن يُحْرم بها قبل الميقات مع الكراهة، أما الحج فإنه لا يجوز لأنه محدد.
الشيخ: الزماني يعني؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: أصل العمرة ما لها زمان.
الطالب: لا، أي قبل ميقاتها المكاني.
الشيخ: المكاني، لم يحدد الله للحج مكانًا.
الطالب: حدد زمانًا، لا أنا أراجع سؤالي.
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني لو أحرم بالعمرة قبل مكانها، وأحرم بالحج قبل زمانه، نقول يعني: إحرامه بالحج قبل زمانه هذا ما يجوز؛ لأن الله حدد زمان الحج، وأما الإحرام بالعمرة قبل مكانها فإنه يجوز مع الكراهة.
الشيخ: وبالحج قبل مكانه؟
الطالب: كيف يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم؛ بيحج، يحج مفردًا.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: مثل العمرة يصير، تكون كالعمرة.
الطالب: يكون كالعمرة في مسألة المكان.
الشيخ: نعم.
الطالب: والزمان يعني الله عز وجل حدد الأشهر ( ... ).
الشيخ: هو على كل حال الزمان فيه الخلاف هل ينعقد أو لا ينعقد أو يكون عمرة، الخلاف في المكان هل يكره أو لا يكره؟
الطالب: لكن ما تبين لكم فيها شيء يا شيخ؟
الشيخ: تبين لنا أن الإحرام بالحج وبالعمرة قبل المكان، يجينا إن شاء الله تعالى، بس لأن يكون مع الطلبة كلهم.
طالب: بارك الله فيك، الذين بين ميقات الجحفة وميقات ذي الحليفة، القرى، إذا أردوا الحج والعمرة يحرمون من حيث ينشئون أم الأفضل النزول إلى الجحفة أو يرجعون إلى ذي الحليفة؟
الشيخ: هم دون المواقيت ولَّا فوقها؟
الطالب: لا، بينهم يا شيخ.
الشيخ: إي، لكن بين الميقاتين، لكن هل هم أقرب إلى مكة من الميقاتين؟
الطالب: لا مش بين الميقاتين.

الجزء: 1 - الصفحة: 3667

الشيخ: إي أنا فاهم، لكن أيهم أقرب إلى مكة؟
الطالب: ميقات الجحفة.
الشيخ: أقرب إلى مكة؟
الطالب: إي، هم قبل الجحفة.
الشيخ: هم قبل الجحفة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: قبل الجحفة وبعد ذي الحليفة؟
الطالب: لا، منهم من هو أقرب إلى المدينة، ومنهم من هو أقرب إلى الجحفة.
الشيخ: على كل حال، اللي دون ذي الحليفة يحرِمون من مكانهم، ما دام أن الطريق واحد، يعني معناه اللي يجي من ذي الحليفة يمر بهؤلاء القرى، نقول: الآن أنتم على طريق الميقات، فأحرموا من مكانكم، أما اللي بعيدين عن الطريق؛ طريق ذي الحليفة، فلهم أن يؤخروا حتى يحرموا من الجحفة، نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا؛ وين أنت الآن؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: في مجلسنا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب؛ نحن ما ذكرنا دليلًا واضحًا في هذا، الصحابة حينما أحلوا في العمرة وتمتعوا من أين أحرموا؟ خرجوا إلى الحل ولّا أحرموا من مكانهم؟
طالب: من الحل.
الشيخ: لا.
طلبة: من مكانهم.
الشيخ: لا، حين حلوا من العمرة؛ لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ» (12)، وحلوا وأرادوا الإحرام بالحج يوم التروية؛ من أين أحرموا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب هذه.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى:
بَابُ الإِحْرَامِ

الإِحْرَامُ: نِيَّةُ النُّسُكِ. سُنَّ لمُريدِه غسْلٌ أو تيممٌ لِعَدَمٍ، وتنظيفٌ وتَطَيُّبٌ وتَجَرُّدٌ من مَخِيط، ويُحْرِمُ في إزارٍ ورداءٍ أبيضين، وإحرامٌ عَقِبَ ركعتين، ونِيَّتُه شَرْطٌ، ويُستحبُّ قولُ: اللهم إني أريد نُسُكَ كذا، فَيَسِّرْه لي، وإن حَبَسَني حابسٌ فَمَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي. وأفضلُ الأَنْساكِ التَّمتعُ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المواقيت نوعان؟
طالب: نعم يا شيخ، زماني ومكاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 3668

الشيخ: ما هي الزمانية؟
الطالب: الزمانية قال على كلام المؤلف أشهر: (شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة)، وعلى الصحيح أنها ثلاثة أشهر؛ يشمل كامل ذي الحجة.
الشيخ: طيب، المكانية؟
طالب: المكانية هي خمسة مواضع: (يَلَمْلَم، وقَرْن، وذو الحُلَيْفة، والجُحْفة، وذاتُ عِرْق).
الشيخ: نعم، ما حكم الحج قبل المواقيت الزمانية؛ إذا عقد الحج قبل المواقيت الزمانية، يعني: أحرم للحج في رمضان؟
طالب: اختلف العلماء.
الشيخ: نعم.
الطالب: قول: لا يصح، بل يكره؛ لأن ( ... ) المواقيت.
الشيخ: قال بعض العلماء: ينعقد الإحرام بالحج ويكره، طيب والثاني؟
الطالب: الثاني أنه يصح.
الشيخ: هذا الذي قلنا ينعقد مع الكراهة.
طالب: والثالث لا يصح.
الشيخ: الثاني لا ينعقد بالحج ويكون عمرة. طيب، إذا أحرم قبل الميقات المكاني؟
طالب: نقول: لا بأس ( ... ).
الشيخ: يعني أحرم من المدينة مثلًا مارًّا بذي الحليفة، لا بأس، يعني يجوز؟
طالب: يكره يا شيخ.
الشيخ: يكره؛ لكن ينعقد الإحرام؟
الطالب: نعم ينعقد.
الشيخ: ينعقد الإحرام. طيب، إذا كان في الطائرة فهل الأوْلى أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى جدَّة أو أن يحرم إذا حاذى الميقات؟
طالب: الصحيح أنه يحرم إذا حاذى الميقات ولو كان في الجو.
الشيخ: يعني هذا الأوْلى.
الطالب: نعم.
الشيخ: أقول: هذا الأوْلى؟
الطالب: لا، هذا هو الصحيح.
الشيخ: إي، هذا الصحيح أنه الأوْلى.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، لكن هل يحرم وجوبًا أو يحرم استحبابًا؟
الطالب: يحرم وجوبًا؛ لأنه إذا فات الميقات فإن عليه دمًا.
الشيخ: يحرم وجوبًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو الدليل على إحرامه وجوبًا إذا حاذى الميقات أو مرَّ به؟
طالب: توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للمواقيت فهو قال: «وَهِيَ مَوَاقيِتُ لِأَهْلِهَا أَوْ لِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا»، فالشاهد: «لِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا»، فلا بد أن يحرم منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3669

طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ» (13).
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا الدليل على أنه يحرم إذا حاذى، لكن ما هو الدليل على وجوب الإحرام من الميقات أو من محاذاته؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم ( ... ).
الشيخ: لا، هذا ما ( ... ).
طالب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ».
الشيخ: نعم.
طالب: أمره صلى الله عليه وسلم ( ... ).
الشيخ: حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ»، وهذا خبر بمعنى الأمر. طيب، هل هناك شاهد لوقوع الخبر بمعنى الأمر؟
طالب: نعم يا شيخ، جاء في القرآن قول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وهو خبر بمعنى الأمر.
الشيخ: تمام، طيب، هل هناك دليل على أن من كان في الطائرة وحاذى الميقات فإنه يجب عليه أن يحرم منه؟
طالب: نعم يا شيخ، هناك عموم حديث: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ» (1).
الشيخ: هذا ما أتى عليه، بينه وبينه تسعة عشر ألف قدم.
طالب: أثر عمر بأمره أهل البصرة والكوفة عندما سألوه عن ميقات ( ... ) لهم أن يحرموا.
الشيخ: قال: «انْظُرُوا إِلَى حَذْوِهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ»، نعم، وكذلك قول شيخ الإسلام: إن الإنسان إذا مر بالميقات جوًّا فإنه يلزمه أن يحرم منه.
طالب: قال شيخ الإسلام: ما يصح الإحرام في الجو.
الشيخ: أيش؟
الطالب: ما يصح الإحرام في الجو!
الشيخ: قال: لا يصح الإحرام في الجو! لا، نحن نقول: قال: إنه يجب الإحرام في الجو؟
طالب: لما تكلم عن السحرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3670

الشيخ: إي نعم؛ أن الشياطين تطير بهم ولا يحرمون إلا في الحرم، قال: من جملة شطحاتهم أنهم يتجاوزون الميقات بلا إحرام. طيب، لو أنه تجاوز الميقات ولم يحرم وهو يجب عليه أن يحرم، ماذا يصنع؟
طالب: يجب عليه دم، ويحرم من مكانه؛ لأنه ترك واجبًا.
الشيخ: يجب عليه دم ويحرم من مكانه؛ أخطأت.
طالب: يجب عليه أن يرجع ويحرم من الميقات.
الشيخ: نعم، ويحرم من الميقات، فإن لم يمكن؟
الطالب: فعليه دم.
الشيخ: فعليه دم؛ يحرم من مكانه وعليه دم، هذا الصحيح، يجب أن يرجع ليحرم من الميقات، فإن لم يمكن أحرم من مكانه وعليه دم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (بَابُ الإِحْرَامِ).
طالب: الترجيح في مسألة الإحرام زمانًا ومكانًا.
الشيخ: كيف؟ أيش؟
الطالب: الترجيح في الإحرام قبل الميقات الزماني أجلناه إلى درس اليوم، والمكاني.
الشيخ: نعم، إحنا ذكرنا أن ظاهر القرآن: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، أنه لا ينعقد الحج إلا في هذه الأشهر، كما في قوله: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، وحينئذٍ يتحول إحرامه إن بقي على الإحرام إلى عمرة؛ فإن لم يبق عليه فهو لم ينعقد وليس بشيء.
وأما الميقات المكاني فإنه يُكره أو يحرُم، ولكنه ينعقد؛ لأنه وقع هذا من الصحابة، ولامهم الخلفاء، ولكنه لا نقول: إنه يفسد الإحرام.
***
[باب الإحرام]
ثم قال المؤلف: (بَابُ الإِحْرَامِ).
(الإحرام) مأخوذ من التحريم، ومعنى أحرم أي: دخل في الحرام، كأنجد أي: دخل في نجد، فالإحرام معناه: دخول الإنسان في التحريم، ولهذا يقال للتكبيرة الأولى من الصلاة: تكبيرة الإحرام؛ لأنه بها يدخل في التحريم، أي: تحريم ما يحرم على المصلي.

الجزء: 1 - الصفحة: 3671

أما المراد به هنا فإنه نية النسك، يعني نية الدخول فيه، هذا الإحرام، يعني: ينوي أنه الآن دخل في الإحرام، لا نية أنه يعتمر، أو أنه يحج، بل نية الدخول في العمرة أو نية الدخول في الحج، وبين الأمرين فرق.
فمثلًا الآن إذا كان أحدكم يريد أن يحج هذا العام، فهل نقول: إنه بنيته هذه أحرم؟
لا؛ لأنه لم ينوِ الدخول، وكذلك نريد أن نصلي العشاء، هل نحن بنيتنا هذه دخلنا في الصلاة؟
لا، إذن نية الفعل لا تؤثر، لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر، ولهذا نقول: الإحرام نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج، يعني أن ينوي الدخول في العمرة إن كان نسكه عمرة، أو في الحج إن كان نسكه حجًّا، أما من نوى أن يحج أو يعتمر فإنه لا يكون محرمًا بذلك، كالصلاة تمامًا، أنت الآن تريد أن تصلي العشاء، فهل نيتك هذه تكون تحريمًا؟ أي: يحرم عليك ما يحرم على المصلي؟
لا، متى تكون؟ إذا نويت الدخول فيها فهذا هو الذي يكون به الدخول في الصلاة.
وسميت نية الدخول في النسك إحرامًا لأنه إذا نوى الدخول في النسك حَرَّمَ على نفسه ما كان مباحًا قبل الإحرام، إذا دخل في النسك حَرَّمَ على نفسه ما كان مباحًا قبل الإحرام، فيحرم عليه مثلًا الرفث، ويحرم عليه الطيب، ويحرم عليه حلق الرأس، ويحرم عليه الصيد، بماذا؟ بالإحرام.
نية الدخول في النسك قال المؤلف: (سُنَّ لِمُرِيدِهِ غُسْلٌ).
(سُنَّ) مَنِ السَّانُّ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، والسُّنَّة في اللغة: الطريقة،
وفي الشرع: أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته.
وفي الاصطلاح؛ اصطلاح الأصوليين، السُّنَّة: ما أُمِرَ به لا على وجه الإلزام، يعني المسنون.
(سُنَّ لِمُرِيدِهِ) أي: لمريد الدخول في النسك.
(غُسْلٌ) يعني: يسن أن يغتسل؛ وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلًا وأمرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3672

أما فعله فإنه صلى الله عليه وآله وسلم تَجَرَّدَ لإهلاله واغتسل (14)، وأما أمره فإن أسماء بنت عُميس رضي الله عنها امرأة أبي بكر نفست في الحديبية، يعني: ولدت، ولدت ابنها محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أصنع؟ قال: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي» (15)، «اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ» يعني: تحفَّظي به وأحرمي.
الشاهد من هذا قوله: «اغْتَسِلِي»، فأمرها أن تغتسل مع أنها نفساء، ليست باغتسالها هذا تستبيح الصلاة ولا غيرها مما يشترط له الطهارة، ومع هذا أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تغتسل.
وقول المؤلف: (سُنَّ لِمُرِيدِهِ).
مريد: هذه اسم فاعل مضاف، واسم الفاعل بمنزلة الموصول، بل إن النحويين يقولون: إن (أل) في اسم الفاعل أيش هي؟ موصولة، قال ابن مالك:
وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَةُ أَلْ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فعلى هذا تكون كلمة (مُرِيده) عامة للذكور والإناث، للجنب وغير الجنب، للحائض والنفساء وغيرهما، للصغير والكبير، كل من أراد النسك فليغتسل.
وقول المؤلف: (غُسْلٌ) إذا أطلق الغسل فالمراد به غسل الجنابة، أي: ما يشبه غسل الجنابة، فمثلًا إذا قلنا: يجب للجمعة الغسل، أي: غسل كغسل الجنابة، يسن للإحرام الغسل، يعني: كغسل الجنابة.
قال المؤلف: (أو تيممٌ لِعَدَم).
(أو) هذه معطوفة على (غسل)، يعني: أو أن يتيمم لعدم، أي: لعدم الماء أو تعذر استعماله بالمرض ونحوه، يعني: إذا تعذر استعمال الماء للعدم أو المرض فإنه يتيمم بدلًا عن الغسل، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بناءً على أن التيمم يحل محل طهارة الماء الواجبة والمستحبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3673

ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء فإنه لا يتيمم؛ لأن الله إنما ذكر التيمم في طهارة الحدث: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6]، والعبادة لا تكون بالقياس، فإذا كان الشرع إنما جاء بالتيمم في الحدث فلا يقاس عليه غير الحدث؛ لأن العبادات لا قياس فيها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تيمم للإحرام.
وعليه فنقول: إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل، وإن لم يمكنه فلا تيمم، على هذا القول، أما على المذهب فيقولون: التيمم يحل محل طهارة الماء في الواجب أيش؟ والمستحب.
طيب، (أو تيممٌ لِعَدَم).
ويسن له أيضًا: (تنظيفٌ).
إذا قال العلماء: تنظيف، ليس تنظيف الثياب، ولا تنظيف البدن إذا قرن به الغسل؛ لأن تنظيف البدن يحصل بالغسل، لكن المراد بالتنظيف أخذ ما ينبغي أخذه، مثل: الشعور التي ينبغي أخذها: كالعانة، والإبط، والشارب، وكذلك الأظافر، فيسن أن يتنظف بأخذها.
طالب: (تنظُّف).
الشيخ: نعم، عندكم (تنظُّف)، يصح ما فيه مانع.
ولكن هل ورد في هذا سنة؟
لا، وإنما عللوا ذلك قالوا: لئلا يحتاج إلى أخذها في الإحرام، وأخذها في الإحرام ممتنع.
وبناءً على هذا نقول: إذا لم تكن طويلة في وقتنا الحاضر؛ إذا لم تكن طويلة ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام، فيحتاج إلى أخذها، فإنه لا وجه لاستحباب ذلك؛ ما دامت العلة خوف أن يحتاج إليها في حال الإحرام ويتمكن، فإذا زالت هذه العلة زال أيش؟ زال المعلول وهو الحكم؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3674

قال: (وتَطَيُّبٌ) يعني: يسن أن يتطيب عند الإحرام، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطيب لإحرامه، قالت عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت (16).
والطيب مستحب كل وقت، فهو كالسواك؛ السواك كل وقت، والطيب كل وقت، إذا أمكن للإنسان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» (17).
وقوله: (وتَطَيُّبٌ) أطلق المؤلف، فهل المراد التطيب في البدن أو في البدن والإحرام؟ يعني ثياب الإحرام؟
الأول؛ المراد الأول: أن يتطيب في بدنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيب عند الإحرام رأسه ولحيته، قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم (18)، مفارقه يعني فرق رأسه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له رأس يبقي الشعر ويفرقه؛ يفرقه فرقتين من الخلف ومن الأمام، وكان في الأول يسدل شعره، أول ما قدم المدينة؛ لأنه فعل اليهود وهم أهل كتاب، والفرق فعل المشركين وهم كفار مشركون، ثم بعد ذلك كره السدل وصار يفرق.
الشاهد قولها: «كنت أنظر إلى وبيص المسك»، ما هو الوبيص؟
طالب: الريح.
الشيخ: لا، أنظر إلى وبيص؛ الريح ينظر؟
الطالب: لا؛ اللمعان.
الشيخ: اللمعان، صحيح، الوبيص كالبريق لفظًا ومعنًى، كيف؟ هذه وبيص (واو - با – ياء - صاد)، وهذه (باء - راء - ياء - قاف)؟
طلبة: بالوزن.
الشيخ: بالوزن، صحيح؛ هذه العبارات تقع في كلام العلماء، يقول لك: كذا ككذا لفظًا ومعنى، أي: في الميزان، طيب.
أما تطييب الثوب فإنه يكره، يعني ثوب الإحرام لا يطيب، لا بالبخور ولا بالدهن، ولكن إذا طيبه هل يجوز أن يلبسه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3675

قال بعض العلماء: نعم، إذا طيبه ولبسه قبل أن يعقد الإحرام فلا بأس، لكن يكره، وقال بعض العلماء: لا يجوز لبسه إذا طيبه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَلْبَسُوا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ» (19)، فنهى أن نلبس الثوب المطيب، وهذا هو الصحيح.
ولهذا حرم بعض العلماء تطييب ثياب الإحرام، قال: لأن تطييبها لا فائدة منه، إذا حرمنا عليه لباسها، فإنه ما الفائدة؟ إضاعة مال؛ ولهذا حرمه بعض أصحابنا كالآمدي رحمه الله. قال: يحرم تطييب ثياب الإحرام.
المذهب أنه يكره، ولكن لاحظوا على المذهب يكره إن لبسها قبل أن يعقد الإحرام، أما إذا عقد الإحرام فلا يمكن أن يلبسها؛ لأن الثياب المطيبة لا يجوز لبسها في الإحرام.
وهنا مشكلة تقع كثيرًا: إذا تطيب في بدنه، وضع الطيب على رأسه وعلى لحيته، ثم سال الطيب من الموضع الذي وضعه فيه نازلًا إلى أسفل، فهل هذا يؤثر أو لا؟
الجواب: لا، لا يؤثر؛ لأن انتقال الطيب هنا بنفسه، انتقال الطيب بنفسه ما هو اللي نقله، ليس هو الذي أخذه بيده من طيب رأسه ووضعه مثلًا على صدره، لا، سال بنفسه، ولأن ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم لا يبالون إذا سال الطيب؛ لأنهم وضعوه في حالٍ يجوز لهم وضعه، فلا يُعْبأ به بعد ذلك، وهذا أمر واضح.
لكن هنا شيء آخر: المحرم سوف يتوضأ، أليس كذلك؟ وإذا طيب رأسه فسوف يمسح رأسه بيديه، وإذا مسح رأسه بيديه لصق من الطيب بيديه، فماذا يصنع؟ هل نقول: أعِدَّ لنفسك جوربًا تضعه في يدك إذا أردت أن تمسح رأسك لئلا تمس الطيب؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن هذا تنطعٌ في الدين، ولم يرد، هل نقول: امسح الرأس بعودٍ أو نحوه كالخشبة والجلد، وعلى هذا يُعِدُّ المحرم معه أعوادًا وجلودًا يمسح بها رأسه؟
الجواب: لا. بقي علينا أن يمسح بيده مباشرة، وهنا يُشْكِل؛ سوف يعلق الطيب بيده قطعًا، فماذا يصنع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3676

على المذهب يجب أن يغسل يديه من هذا الطيب فورًا؛ يجب أن يغسل يديه من هذا الطيب حتى يذهب ريحه فورًا، لكن الذي يظهر لي أن هذا مما يعفى عنه، فالرجل لم يبتدئ الطيب، وهذا طيبٌ مأمور به، والمشقة في غسل يده غسلًا تذهب معه الرائحة لا ترد به الشريعة، فالصواب: أنه لا حرج عليه أن يمسح حتى ولو علق الطيب بيده؛ لأنه لم يستأنف الطيب، ولم يبتدئه وهو محرم.
ثم قال المؤلف: (ويسن تجرُّدٌ من مخيط).
(تجرُّدٌ من مخيط)؛ كيف تجرد؟ (يسن تجرُّدٌ من مخيط)، والتجرد من المخيط حال الإحرام واجب؛ لأن لبس المخيط حرام على المحرم، فكيف يتفق هذا الكلام؟
المراد أنه عند الاغتسال ينزع المخيط ثم يغتسل ثم يلبس ثياب الإحرام. وتجرُّدٌ من مخيط، ويشترط في هذا التجرد ألا يستلزم كشف العورة أمام الناس، فإن استلزم ذلك كان حرامًا، ولكن ماذا يصنع؟
نقول: البس الإزار أولًا، ثم اربطه على نفسك، ثم اخلع القميص، ثم البس الرداء. يلبس الإزار أولًا وعليه القميص، ثم يخلع القميص ويلبس الرداء.
( ... )
***
قوله: (أبيضين)؛ لأنها خير الثياب، وهل يسن أن يكونا جديدين أو يشترط؟
لا يشترط، لكن كلما كانت أنظف فهو أحسن؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا، قال: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» (20)، فكلما كان أنظف فهو أحسن.
وهذه السُّنَّة سُّنَّة لجميع الناس؛ الرجال، وإنما كانت على هذا الوجه من أجل اتفاق الناس على هذا اللباس، حتى لا يفخر أحدٌ على أحد؛ لأنه لو أطلق العنان للناس تفاخر الناس، وصار هذا يلبس ثوبًا جميلًا جدًّا، وهذا عليه ثوب رديء، واختلف الناس، ولم تظهر الوحدة الإسلامية، وصار بعض الناس إذا رأى من عليه الثوب الذي يفوق ثيابه بمدًى بعيد اشتغل قلبه، وقال: كيف هذا عليه كذا وأنا علي كذا؟ ثم ربما يذهب يستدين ليلبس مثلما يلبس غيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 3677

لهذا كان الناس في لباس الإحرام على حدٍّ سواء، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يغالي في ثياب الإحرام، بل يكون من جنس الناس.
(في إزار ورداء أبيضين، وإحرامٌ عقب ركعتين) الواو حرف عطف، (إحرام) معطوف على أيش؟
طالب: (سنَّ).
الشيخ: لا، ما هي على (سنَّ).
طالب: (غسلٌ).
الشيخ: على (غسل)، يعني: وسن لمريد الإحرام إحرامٌ عقب ركعتين، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل دبر الصلاة (21)، أهلَّ: يعني أحرم دبر الصلاة، فيسن أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهما، ولكن الدليل الذي استدل به الأصحاب رحمهم الله لا يتعين أن تكون الصلاة التي أهلَّ دبرها صلاةً مسنونة، بل هو أهلَّ دبر صلاةٍ مفروضة عليه الصلاة والسلام، دبر صلاة الظهر أهلَّ، وهذا لا نعلم هل النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن يكون إهلاله بعد الصلاة أو أهل لأنه لما صلى ركب وأهلَّ؛ أهلَّ عند ركوبه؟
في هذا احتمال، ومن ثَمَّ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدهما، إذا كان في وقت الظهر نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر، ثم تحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر، وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بقي أن يقال: لو أن الإنسان إذا توضأ صلى ركعتين سنة الوضوء، فهل سنة الوضوء مشروعة؟
نعم مشروعة، وعلى هذا فنقول: أنت إذا اغتسلت وتوضأت فصلِّ ركعتين سنة الوضوء.
ولكن يبقى نظر: إذا كان ليس من عادته في غير هذا المكان أن يصلي ركعتي الوضوء، انتبهوا: ما كل الناس إذا توضؤوا صلوا، فإذا لم يكن من عادته أن يصلي للوضوء، فأراد أن يصلي هنا، أليس سوف يشعر في نفسه أن هذه الصلاة أيش؟ من أجل الإحرام؟ أو على الأقل من أجل الاشتراك بين الإحرام والوضوء؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3678

هذا هو الظاهر، ولذلك نقول: إذا كان الإنسان سيبقى في الميقات حتى يأتي وقت الفريضة، فالأفضل أن يهلَّ بعد الفريضة؛ هذا هو الأفضل.
***
يقول: (ونِيَّته شَرْط).
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا لم يجد نعلين يا شيخ، لبس ( ... ) ماذا يفعل؟
الشيخ: إذا لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في وقتنا والحمد لله سيجد نعالًا ما هو نعلين، كلها مكومة عند المقعد، إنما ربما لا يجد دراهم يشتري بها.
طالب: داخل الطائرة يا شيخ.
الشيخ: نعم، أو في الطائرة نعم يمكن لا يجد، لكن الغالب أن الذي في الطائرة يكون عليه إما خفان وإما حافيًا وهذا بعيد، لكنِ الخفان يجوز أن يلبسهما إذا لم يجد نعلين.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بالبخور.
الطالب: لا.
الشيخ: لا، ثياب الإحرام.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ثوب الإحرام.
الطالب: أو يتطيب؟
الشيخ: يتطيب في بدنه، أما ثوبه لا.
الطالب: لا، البخور؟
الشيخ: حتى البخور ما يطيب الإحرام.
طالب: ( ... ).
الشيخ: العمرة؟
الطالب: العمرة أو الحج؟
الشيخ: العمرة لا بد يحرم من الحِل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لازم يحرم من الحل.
طالب: طيب الحج يا شيخ.
الشيخ: الحج يحرم من مكانه، إذا جاء وقت الحج يحرم من مكانه الذي هو فيه.
طالب: أحسن الله إليكم؛ ذكرتم بأن من لم يؤدِّ فرض الحج والعمرة ثم مرَّ بالميقات فإنه يلزمه الإحرام ولو لم ينوِ، ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» (22) ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، يعني: ممن أراد أن يفعل، لكن هل يجب أن يريد أو لا يجب؟
الطالب: لا يجب.
الشيخ: لا يجب، الفريضة على الفور.
طالب: ( ... ) هذا الأمر على الفور؟
الشيخ: إي نعم، أرأيت مثلًا لو قال: الوضوء واجب على من يريد الصلاة؛ هل يدل هذا على أن الصلاة غير واجبة؟
الطالب: لا، ما يدل.
الشيخ: ما يدل على هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3679

طالب: طيب، يا شيخ لو كان وصل الميقات وأهل بيته وضعوا الطيب في الإحرام.
الشيخ: يغسله.
الطالب: يغسله؟
الشيخ: يغسله، نعم، إذا وصل الميقات وأهله قد طيبوا الإحرام يغسل إحرامه.
طالب: ( ... ) إذا أرادوا أن يذهبوا إلى مكة يمنعون؛ لأنهم قد حجوا أول مرة، قد حجوا الفريضة.
الشيخ: نعم.
الطالب: ويكثر الأسئلة يقولون: هل يجوز لنا أن نتجاوز الميقات بثيابنا؟
الشيخ: بدون إحرام يعني؟
الطالب: نحرم لكن بثيابنا؟
الشيخ: ما يجوز يلبسون الثياب.
الطالب: ( ... ) يريد أن يتجاوز منطقة التوقيف، وبعدما نتجاوزه نخلع الثياب.
الشيخ: والله ما أرى هذا؛ أرى أنهم إذا أحرموا التزموا بحكم الله.
الطالب: لكن يمنعون يا شيخ.
الشيخ: إذا منعوا يكون هذا مما سلط عليهم، فيشكون إلى الله عزَّ وجل أنه يخفف هذا المنع.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو بعلى كل حال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لبس القميص حرام؛ لا يلبس القميص.
الطالب: لكن ليس بشرط.
الشيخ: إي، ما هو بشرط، لكن يأثمون.

الطالب: ( ... ) تجاوز الميقات الآن ما هو الدليل على أنه إذا تجاوزه عليه دم؟
الشيخ: دعنا من الدم، لكن يحرم عليه؛ لأن وجوب الدم بترك الواجب في النفس منه شيء، ما فيه إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُهْرِقْ دمًا» (23)، وهذا فيه نقاش أولًا في ثبوته، والثاني هل له حكم الرفع أو لا؟ لكن الكلام أنه يأثم بالاتفاق.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ترتيب الميقات ليس فيه سعة.
الشيخ: سعة؟
الطالب: فيه سعة ( ... ).
الشيخ: لكن رابغ أبعد من مكة من الجحفة ( ... ) هذا المكان من زمان.
طالب: هل القول بكراهة تطييب ثياب الإحرام؛ لو طيبها وخلعها ثم أراد أن يلبسها ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يعني لو طيبها ولبسها ثم بعد ذلك خلعها لسبب من الأسباب فإنه لا يعيدها وفيها الطيب، يجب أن يغسلها.

الجزء: 1 - الصفحة: 3680

الطالب: طيب يا شيخ إذا سال العرق عليها وفيه الطيب هل نفس الحكم؟
الشيخ: نعم، هذا كلام الفقهاء، نفس الحكم، لكن في هذه الحال ربما أقول: يعفى عنه؛ لأن الطيب الذي أصابها من طيب مأمور به، وربما يشق على الإنسان أن يتحرز من هذا، ربما يشق عليه، والشيء إذا شق ولم يكن هناك نصٌّ بيِّن في تحريمه فإنه يسامح فيه.
طالب: ( ... ) مخيطه وبها جيوب.
الشيخ: المخيط سيأتينا إن شاء الله، إن المخيط هو اللباس المعتاد، ما هو بالذي به الخياط، وسيأتينا أن هذه العبارة ليست من عبارات الشرع، ما قالها الرسول، وقد قيل: إن أول من تكلم بها إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من فقهاء التابعين.
طالب: أحسن الله إليكم، لا يوجد دليل أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة لما أراد أن يحرم من الميقات قال: صلِّ في هذا الوادي فإنها أرض مباركة.
الشيخ: هذا جبريل أتاه وقال: «صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ» أَوْ «عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ» (24).
لكن لا يدل على أن يكون الإحرام من حين الصلاة أو أن للإحرام صلاة؛ لأن قوله: «صَلِّ» أمر، يحتمل المراد بذلك الفريضة، يعني: انتظر حتى تصلي، ويحتمل أنها نافلة.
طالب: يسن له الصلاة.
الشيخ: كما قلنا قبل ذلك ( ... ) ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إذا كان هناك سبب آخر فليفعل.
طالب: تجرده من مخيطه هل هو سُّنَّة؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يعني لو ما تجرد من مخيطه، يجب عليه التجرد من مخيطه؛ لأنه عقد.
الشيخ: إذا أحرم وجب عليه التجرد.
الطالب: ( ... ) عليه السُّنَّة؟
الشيخ: ( ... ) بلى، لكن معناه أنه يتجرد قبل أن يلبس الإحرام، وقبل أن يعقد الإحرام، فإذا عقد وجب أن يتجرد.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 3681

الطالب: قال رحمه الله تعالى: (ونِيَّتُه شَرْطٌ، ويستحبُ قولُه: اللهم إني أريد نُسُكَ كذا، فَيَسِّرْه لي، وإن حَبَسَني حابسٌ فَمَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي، وأفضلُ الأَنْساكِ التَّمتعُ، وصفته أن يُحْرِم بالعُمرة في أشهرِ الحج، ويَفْرُغَ منها ثم يُحْرِمَ بالحجِّ في عامِه، وعلى الأُفُقِيِّ دمٌ).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
قال المؤلف رحمه الله: (ونِيَّتُه شَرْطٌ).
(نِيَّتُه) أي: نية النسك، وما هي نية النسك؟ يعني نية الدخول في النسك، شرط، فلا بد أن ينوي الدخول في النسك، فلو لبى بدون نية الدخول فإنه لا يصير محرمًا بمجرد التلبية، ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية الدخول، فإنه لا يكون محرمًا بلبس ثياب الإحرام، لا بد من النية، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (25).
والتلبية قد تكون في غير الحج، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول: «لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ» (26).
وأتيت بهذا استطرادًا؛ لأنه مهم بالنسبة لكم: إذا رأيتم ما يعجبكم من الدنيا من قصور أو سيارات أو بنين أو زوجات أو غيرها، فقولوا: «لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ»، فانظر كيف صد الإنسان نفسه بقول: لبيك، إجابة لله عزّ وجل؛ حتى لا تذهب نفسه مع الدنيا، ثم قال: «إنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ» وإن هذا العيش الذي أمامي ليس بشيء، زائل.
إذن لا بد من النية؛ هل يكفي لبس الإحرام؟ أجيبوا.
طلبة: لا.
الشيخ: لا، هل يكفي أن يقول: لبيك اللهم لبيك؟ لا؛ لأن التلبية تكون للحاج ولغيره.
قال: (ويستحب قولُه: اللهم إني أريد نُسُكَ كذا، فَيَسِّرْه لي، وإن حَبَسَني حابسٌ فَمَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي).

الجزء: 1 - الصفحة: 3682

هذه الجملة اشتملت على مسألتين:
المسألة الأولى: قوله: (يستحب أنْ يقول: اللهم إني أريد نُسُكَ كذا). والاستحباب يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحرم بحج أو عمرة يقول: اللهم إني أريد العمرة، أو اللهم إني أريد الحج.
ومعلومٌ أن العبادات مبناها على الاتباع وعلى الوارد، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات، وحج مرة، ولم يكن يقول هذا، ولا أرشد إليه؛ فإنه ينبغي ألا يكون مستحبًّا.
ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقوله: اللهم إني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة، أو أن أتوضأ فيسر لي الوضوء، وهذا بدعة، فكذلك في النسك لا تقل هكذا، قل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين استفتته ضباعة بنت الزبير أنها تريد الحج وهي شاكية قال: «قُولِي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» (27) أخرجه النسائي (28)، ولم يقل: قولي: اللهم إني أريد كذا وكذا.
طيب، المسألة الثانية: يقول: (وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني).
فإن قوله: (إن حبسني حابس) عام، أو إن شئت فقل: مطلق، يشمل من كان خائفًا، ومن لم يكن خائفًا، يعني: يشمل من كان يخشى من عائق يعوقه عن إتمام نسكه من مرض، أو ضياع نفقة، أو انكسار مركوب، أو خوف على نفسه، أو ما أشبه ذلك، المهم أنه خائف ألا يكمل النسك.
ومن لم يكن خائفًا، هذا كلام المؤلف؛ لأنه لم يُفَصِّلْ، لم يقل: يقول: إن حبسني حابس إن خاف أن يحبسه حابس.
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء:
فمنهم من قال: إنها سُّنَّة مطلقًا، أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
ومنهم من يقول: ليست بسُّنَّة مطلقة.
ومنهم من فَصَّلَ وقال: سُّنَّة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، وتركها سُّنَّة لمن لم يخف.

الجزء: 1 - الصفحة: 3683

وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي تجتمع به الأدلة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط، لم يقل: إن حبسني حابس، أحرم بِعُمَرِهِ كلِّها، حتى بالحديبية أحرم ولم يقل: إن حبسني حابس، وحبس، وكذلك في عمرة القضاء، وكذلك في عمرة الجعرانة، وكذلك في إحرامه في حجة الوداع، لم ينقل عنه أنه قال: إن حبسني حابس، ولا أمر به أصحابه أمرًا مطلقًا، بل أمر به من جاءت تستفتي لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك ..
وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن لا استحباب مطلقًا، ولا إنكار مطلقًا، بل من خاف من مانع يمنعه من إتمام النسك، قلنا له: اشترط؛ استرشادًا بإرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن لم يخف قلنا له: لا تشترط؛ السُّنَّة ألا تشترط، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
فإن قال قائل: الحوادث الآن كثيرة؛ كثيرًا ما يحصل اصطدام، كثيرًا ما يحصل زحام يموت به الإنسان، أفلا يكون هذا مما يوجب مشروعية الشرط؟
قلنا: لا؛ لأنك لو أحصيت الحجيج، وأحصيت الحوادث التي تحدث لوجدت النسبة قليلة جدًّا، وليست بشيء؛ بالنسبة لكثرة السيارات وكثرة ( ... ) قليلة.
وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت حوادث، ففي عرفة وقصت ناقة صاحبها فسقط منها فمات (29)، هذه حادث، حادث سيارة ولّا حادث ناقة؟ حادث ناقة، ولكن يشبه حادث السيارة.
إذن فالحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يأمر أصحابه أن يشترطوا أمرًا عامًّا.
الخلاصة الآن في المسألة الثانية أيش؟ أنه يستحب الاشتراط لمن كان يخاف من مانع يمنعه من إتمام النسك، وأما إذا كانت الأمور على طبيعتها فإن السُّنَّة ألا يشترط، وبهذا تجتمع الأدلة.
فإن قال قائل: ما فائدة هذا الاشتراط؟
قلنا: زعم بعض العلماء أنه لا فائدة منه، وإنما هو لفظ يتعبد به فقط، وهذا القول لا شك أنه ضعيف جدًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3684

وأَفْضَلُ الأنساكِ التَّمَتُّعُ، وصِفَتُه أن يُحْرِمَ بالعُمرةِ في أَشْهُرِ الْحَجِّ ويَفْرُغَ منها ثم يُحْرِمَ بالحَجِّ في عامِه، وعلى الأفقي دمٌ،
فإن قال قائل: الحوادث الآن كثيرة، كثيرًا ما يحصل اصطدام، كثيرًا ما يحصل زحام يموت به الإنسان، أفلا يكون هذا مما يوجب مشروعية الشرط؟
قلنا: لا؛ لأنك لو أحصيت الحجيج، وأحصيت الحوادث التي تحدث لوجدت النسبة قليلة جدًّا، وليست بشيء بالنسبة لكثرة السيارات وكثرة الأوادم قليلة.
وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت حوادث، ففي عرفة وَقَصَت ناقةٌ صاحبَها فسقط منها فمات، هذه حادثة، حادث سيارة ولَّا حادث ناقة؟ حادث ناقة ولكن يشبه حادث السيارة.
إذن فالحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يأمر أصحابه أن يشترطوا أمرًا عامًّا.
الخلاصة الآن في المسألة الثانية أيش؟ أنه يُسْتَحَبُّ الاشتراط لمن كان يخاف من مانع يمنعه من إتمام النُّسُك، وأما إذا كانت الأمور على طبيعتها فإنَّ السُّنَّة أن لا يشترط، وبهذا تجتمع الأدلة.
فإن قال قائل: ما فائدة هذا الاشتراط؟
قلنا: زعم بعض العلماء أنه لا فائدة منه، وإنما هو لفظٌ يُتَعَبَّدُ به فقط، وهذا القول لا شك أنه ضعيف جدًّا.
والصواب أن له فائدة، وفائدته أنه إذا وُجِدَ المانع حَلَّ من إحرامه مجانًا، ومعنى قولي: (مجانًا) أي بلا هَدْي؛ لأن مَن أُحْصِر عن إتمام النسك فإنه يلزمه هدي، لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، فإذا كان قد اشترط ووُجد ما يمنعه من إتمام النسك قلنا له: حُلَّ بلا شيء، مجانًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3685

لكن لو لم يشترط لم يَحِلّ إلَّا إذا حُصِر بعدو، على رأي كثير من العلماء، فإن حُصِر بمرض، أو حادث، أو ذهاب نفقة، أو ما أشبه ذلك، فإنه يبقى مُحْرِمًا ولا يحل، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة، ثم يحج من العام القادم.
إذن الفائدة من هذا الاشتراط أنه إذا وُجِد مانع يمنعه من إتمام النسك فإنه يَحِلّ ولا شيء عليه، يرجع إلى بلده.
هنا عبارتان؛ العبارة الأولى أن يقول: (إنْ حبسني حابس فمَحِلِّي حيث حبستني)، (محلي) أي: مكان إحلالي من النسك، أو قت إحلالي من النسك.
والعبارة الثانية: أن يقول: (إن حبسني حابس فلي أن أَحِلّ).
هل بينهما فرق؟
نعم بينهما فرق؛ إذا قال: (فمَحِلِّي حيث حبستني)، حل بمجرد وجود المانع؛ لأنه عَلَّقَ الْحِلَّ على شرط، فوُجد الشرط، وإذا وُجِدَ الشرط وُجِدَ المشروط.
أما إذا قال: (إن حبسني حابس فلي أن أحل)، فإنه إذا وُجِدَ المانع فهو بالخيار؛ إن شاء حل، وإن شاء استمر.
فإن قيل: وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النِّفَاس، أو الطاهر من الحيض؟
طالب: النفاس نعم.
الشيخ: النفاس نعم لا شك؛ لأن المرأة إذا نَفِسَت ما تستطيع أن تؤدي النسك، ثم إن مدة النفاس تطول غالبًا.
لكن نقول: حتى الحيض، إذا كان أهلها أو رُفْقَتُها لا يَبْقَوْن معها حتى تطهر، فإنها إذا كانت تتوقع حصول الحيض تشترط.
فإذا كانت امرأة لم يطرأ على بالها الحيض، لكن معها كسل أو مرض، وتخشى أن لا تُتِمَّ النسك من أجل هذا المرض، فقالت: إن حبسني حابس فمحلِّي حيث حبستني، فأتاها الحيض، لكنه لم يطرأ على بالها، فهل نقول: إن حالها تُخَصِّص النية؟ أو نقول: إن العموم يشمل الحيض؟
طالب: العموم يشمل الحيض.

الجزء: 1 - الصفحة: 3686

الشيخ: نعم، هي الآن مريضة، فقالت: إن حبسني حابس فمَحِلِّي حيث حبستني، تريد يعني المرض، ما طرأ على بالها إلَّا المرض، لكن هي تستطيع، المرض يعني خَفَّ عليها أو زال، لكن حدث الحيض، فهل نقول: إن مقتضى حالها يخصِّص العموم، أو نأخذ بعموم اللفظ؟
الطلبة: نأخذ بعموم اللفظ.
الشيخ: يحتمل الأمرين عندي، أنا عندي يحتمل الأمرين، لكن مَن قال: إنه يؤخَذ بالعموم (حبسني حابس) نكرة في سياق الشرط فتعم، قال: هذا من الحوابس، والحوابس متعددة؛ قد يكون في قلبها تلك الساعة المرض، ويحصل حابس آخر كالحيض، والخوف، وفقدان النفقة، وموت الْمَحْرَم، وما أشبه ذلك.
فعلى كل حال الأخذ بالعموم أرجو ألَّا يكون به بأس، وإلا فإن الحال قد تُخَصِّص العموم.
فإذا قال قائل: ما نقول في شخصٍ اشترط بدون احتمال المانع، على القول بأنه لا يُسَنُّ الاشتراط إلا إذا كان يخشى المانع، فهل ينفعه هذا الاشتراط؟
طالب: ينفعه.
طالب آخر: لا ينفعه.
طالب آخر: على قولين.
الشيخ: على قولين، الآن فيها قولان عندكم؛ منكم من قال: إنه ينفعه، ومنكم من قال: إنه لا ينفعه؛ فالذي يقول: إنه ينفعه، يقول: إن هذا وإنْ وَرَدَ على سبب، فالعبرة بعمومه، والذي يقول: لا ينفع، يقول: هذا اشتراطٌ غير مشروع، وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع.
وهذا عندي أقرب؛ أننا إذا قلنا بأنه لا يُسْتَحَبُّ الاشتراط فإنه لا يكون مشروعًا، وغير المشروع غير متبوع، لا يترتب عليه شيء، وإذا قلنا: إنه يترتب عليه حكم وهو غير مشروع، صار في هذا نوع من المضادة للأحكام الشرعية.
الاحتمال الراجح عندي -أنا ما راجعتها بالنسبة لهذه الأقوال- لكن الاحتمال الراجح عندي أنه لا يستفيد من هذا الشرط إلا إذا كان مشروعًا، لكن على قول مَن يقول: إن الاشتراط مشروع مطلقًا، يستفيد أو لا؟
طلبة: يستفيد.
الشيخ: نعم يستفيد، على قول مَن يقول: إنه مشروعٌ مطلقًا، يستفيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 3687

فيه مسألة: لو أن الرجل دخل في الإحرام، وقال: لبَّيْك اللهم عمرة، ولي أن أحل متى شئت، فهل يصح هذا الشرط؟
الطلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش؟ لأنه ينافي مقتضى الإحرام، مقتضى الإحرام وجوب الْمُضِيّ في الإحرام، وأنك غير مخيَّر، فلست أنت الذي ترتب أحكام الشرع، المرتِّب لأحكام الشرع هو الله عزَّ وجل ورسوله، فإذا قلت هذا فإنه لا يصح هذا الشرط.

***
قال المؤلف: (وأفضلُ الأَنْساكِ التَّمتعُ).
قوله: (أفضلُ الأَنْساكِ)، أفادنا رحمه الله أن هناك أنساكًا متعددة؛ لأن (الأنساك) جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فهنا أنساكٌ ثلاثة: (التمتُّع، والإفراد، والقِرَان)، وذلك لأن الإنسان إما أن يُحْرِم بالعمرة وحدها، أو بالحج وحده، أو بهما، ما فيه قسمة رابعة.
إن أحرم بالعمرة وحدها فتمتُّعٌ، لكن بالشروط التي ستُذكر، بالحج وحده فهو مُفْرِد، بهما جميعًا هو قارِن، سنذكر الشروط.
لكن أقول: وجه انحصار الأنساك في هذه الثلاثة هو هذا؛ إما أن يُحْرِم بواحد، عمرة، أو حج، أو يقرِن بينهما؛ هذه الأنساك.
ويدل لهذا – أي: لتنوع الأنساك إلى هذه الثلاثة أنواع- حديث عائشة في مسلم قالت: حَجَجْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا مَنْ أهلَّ بحج، ومنا مَن أهلَّ بعمرة، وأهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج (1). ثم فصَّلت.
قولها: (بالحج) يُحْمَل على أنه بالحج من حيث الأفعال، لا من حيث الأحكام؛ لأنه كان قارِنًا.
وقيل: أحرم بالحج أولًا ثم أردفه بالعمرة، وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى في صفة القِرَان، وهل يصح إدخال العمرة على الحج، أو لا يصح؟
قال: (أفضل الأنساك التمتع)، ما هو الدليل؟
الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه حين قضى من الطواف والسعي أن يَحِلُّوا ويجعلوها عمرة إلَّا مَن ساق الهدي، وكان سائقُ الهدي في تلك الحجة قليلين، هذا الدليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3688

وقد حتَّم الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، أمر أصحابه حينما أكمل السعي قال: «مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً»، وقال: «اجْعَلُوهَا عُمْرَةً»، وقال: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ».
وراجعه الصحابة في ذلك، وقالوا: يا رسول الله، كيف نجعلها عمرة وقد سَمَّيْنَا الحج، يعني: لَبَّيْنَا بالحج، قال: «افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ»، حتى أوردوا عليه مسألةً يُسْتَحْيَا منها، لكن حملهم ما في نفوسهم على إيرادها، قالوا: يا رسول الله، نخرج إلى مِنى وذَكَرُ أحدنا يقطر مَنِيًّا؟ يعني من جماع أهله؛ لأنهم سيحلون الحل كله.
ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى إلَّا أن يحتم عليهم أن يجعلوها عمرة، فجعلوها عمرة (2).
استدل الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث على أن التمتع أفضل إلا مَن ساق الهدي، فإنه لا يمكن أن يتمتع؛ لأن مَن ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد، وحينئذٍ يتعذر التمتع.
وقول المؤلف: (أفضل الأنساك التمتع) أفادنا رحمه الله بكلمة (أفضل) أنه يجوز ما سوى التمتع، وليس التمتع بواجب، وهذا رأي جمهور أهل العلم؛ أن التمتع ليس بواجب.
وذهب بعض العلماء إلى أن التمتع واجب، وأن الإنسان إذا طاف وسعى للحج إذا لم يَسُق الهدي فإنه يحل؛ شاء أم أبى، وهذا رأي ابن عباس -رضي الله عنهما- يرى أن الإنسان إذا لم يَسُق الْهَدْي وأحرم بالحج في أشهر الحج فإنه لا يصح منه الحج، يجب أن .. أيش؟ يحل لتكون عمرة ويكون متمتعًا.
واستدل رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحَتْمه على الناس وغضبه لما تراخوا وصاروا يراجعونه (3).
وإلى هذا يميل ابن القيم -رحمه الله- فإنه في زاد المعاد مال إلى هذا الرأي، وأن التمتع واجب لمن لم .. أيش؟ لمن لم يَسُق الهدي، وذكر رأي شيخه -رحمه الله- وقال: أنا إلى قول ابن عباس أَمْيَل مني إلى قول شيخنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3689

فخالف شيخه في هذه المسألة، ومال إلى قول ابن عباس، وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يناظر على هذه المسألة، حتى يقول: أقول لكم: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارةٌ من السماء (4)؛ لأن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- يريان أن الإفراد أفضل من التمتع.
واختار شيخ الإسلام في قصة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة أن يجعلوها عمرة، وغضبه، وتحتيمه، قال: إن هذا الوجوب خاصٌّ بالصحابة رضي الله عنهم، وأما مَن بعدهم فتختلف الحال بحسب حال الإنسان، لا نقول: التمتع أفضل مطلقًا، ولا الإفراد، ولا القِرَان، انتبهوا.
شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إنه يجب على الصحابة الذين خاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة، أما مَن بعدهم فلا، وله دليل سمعي ونظري؛ أما السمعي يعني الأثري، فهو أن أبا ذر -رضي الله عنه- سُئل عن المتعة، هل هي عامة أو للصحابة خاصة؟ قال: بل لنا خاصة (5).
ويُحْمَل كلامه -رضي الله عنه- على أن الوجوب لهم خاصة، وإلا فلا يمكن أن يقول أبو ذر: لنا خاصة، والرسول عليه الصلاة والسلام سأله سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ» (6)، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام.
فخصوصية الحكم للصحابة إذا كان المقصود الوجوب فله وجه، أما إذا كان القصد، أو إذا كان المراد فسخ الحج مطلقًا فليس بصحيح، هذا دليل أيش؟ أثري سمعي لشيخ الإسلام ابن تيمية.
دليل نظري يقول: إن الصحابة خُوطِبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهذا أول شيء يقع الحِل من الحج في أشهر الحج، لو لم ينفذه الصحابة كان هذا وصمة عار للأمة، فيقال: إذا كان الصحابة رفضوا أمر الرسول مباشرة فنحن من باب أولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 3690

ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يقرر هذا الحكم، والتقرير بالفعل أقوى من التقرير بأيش؟ بالقول، فإذا تقرر بالفعل بقي الأمر على ما هو عليه أولًا، وهو أنه هو الأفضل، أو يختلف كما قال شيخ الإسلام باختلاف حال الإنسان.
وما قاله رحمه الله وجيهٌ جدًّا؛ أن وجوب الفسخ في ذلك العام الذي واجههم به الرسول عليه الصلاة والسلام حق، وأما بعد ذلك فليس بحق، وأظنه لا يخفى، لو كان الأمر واجبًا على أبي بكر وعمر، وهما مَن هما بالنسبة لقربهما من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولفهمهما قوله، ومعلوم أن مَن كان أقرب إلى الإنسان كان أعرف الناس بقوله ومراده.
فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام من حيث وجوب التمتع وعدمه، وأنه واجب على الصحابة لما علمتم، أما غيرهم فالمذهب أن التمتع أفضل مطلقًا، حتى مَن ساق الهدي فالتمتع في حقه أفضل، لكن كيف يعمل وهو لا يَحِلّ له أن يحلق إلا في يوم العيد، {وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]؟
قالوا: إذا طاف وسعى لا يحل، ينوي أن العمرة انتهت، لكن لا يحل بالحلْق، فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج. وهذا لا شك أنه قولٌ ضعيف جدًّا، ولا تَأْتي، ما رأيت السُّنَّة أتت بمثله.
فالصواب أن مَن ساق الهدي لا يمكنه أن يتمتع؛ لأنه لا يمكن أن يحل، والتمتع لا بد فيه من حل.
شيخ الإسلام يقول: لا نقول: التمتع أفضل مطلقًا، ولا القِرَان أفضل مطلقًا، ولا الإفراد أفضل مطلقًا.
يقول: مَن ساق الهدي فالأفضل له القِرَان؛ لأن التمتع في حقه متعذِّر، صح ولَّا لا؟ ما يمكن أن يتمتع، كيف يتمتع وهو ما حل؟ ! اللي ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد، فمتى يتمتع؟
ولأن هذا - أعني القِرَان مع سَوْق الهدي- فعل النبي صلى الله عليه وسلم (7)، فيكون موافقًا لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فالقِرَان إذن أفضل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3691

المعنى الثالث: أنه يجمع بين الحج والعمرة، يجمع بين نسكين، مع أنه لو أَفْرَد وهو قد ساق الهدي صح، لكن القِرَان أفضل لهذه الوجوه الثلاثة.
يقول: فإن كان قد اعتمر قبل أشهر الحج ولم يَسُق الهدي، فالأفضل له الإفراد، سواءٌ اعتمر قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج، أو اعتمر قبل أشهر الحج ورجع إلى بلده ثم عاد إلى مكة، فإن الأفضل الإفراد، حتى إنه قال: إن هذا بلا خلاف، قال: هذا بلا خلاف أن الأفضل الإفراد؛ لأنه يأتي بالعمرة في سَفْرَةٍ مستقلة، وبالحج في سَفْرَةٍ مستقلة.
المسألة الآن لها صورتان؛ الصورة الأولى: أتى بالعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج، فهذا لا شك أن الإفراد أفضل له، يعني لا يمكن أن يتمتع، التمتع لا بد يأتي بالعمرة من الميقات، وهنا في مكة ليس له عمرة من الميقات، هنا نقول: هذه الصورة واضحة من كلام شيخ الإسلام، وربما يكون قوله فيها صوابًا.
الصورة الثانية: يعتمر قبل أشهر الحج، ثم يرجع إلى بلده، ثم يعود إلى مكة. يقول: الأفضل ألَّا يُحْرِم بعمرة، يُحْرِم مفرِدًا، ويقول: إن هذا بلا خلاف، فإن صح الإجماع فليس لنا أن نخالفه، وإن لم يصح الإجماع فإنه يقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع أن يجعلوها عمرة إلا مَن ساق الهدي (7)، ولم يقل: ومن اعتمر منكم قبل أشهر الحج فليَبْقَ على إحرامه، مع أنه يوجد في الصحابة مَن -فيما يظهر أنه يوجد فيهم- اعتمر قبل أشهر الحج.
فلذلك هذه المسألة مشكلة عليَّ من كلام شيخ الإسلام، وليس المشكل عليَّ أنه ذهب إليها؛ لأنه -رحمه الله- معروف بقوة استدلاله وفهمه وعقله، لكن المشكل عليَّ قوله: إن هذا بلا خلاف ( ... ).

طالب: بالنسبة لمن ساق الهدي يا شيخ ثم مات عليه الهدي في مكة، وأرد أن يُكْمِل الـ ..
الشيخ: أن يتمتع.
الطالب: أن يتمتع، هل يجزئه الهدي يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3692

الشيخ: هذا يُنْظَر، إن تلف بغير فعله وتفريطه سقط سَوْقُه وله أن يحل، وإن كان هو الذي أتلفه وجب عليه بدله، وحينئذٍ لا يحل.

طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو مثل هذا؛ لأن الشهر يشمل التسع والعشرين والثلاثين.
الطالب: لكن ما نوى ( ... ).
الشيخ: ويش ما نوى؟
الطالب: ما نوى هل هو الشهر مثلًا التسع والعشرين أو الثلاثين.
الشيخ: لا، هو شهر، نوى شهرًا، وكون عدده تسعًا وعشرين أو ثلاثين هذا عند الله.
طالب: يا شيخ، حديث الرجل الذي حج عَن شُبْرُمَة، يقول: لبيك حجة عَن شُبْرُمَة (8).
الشيخ: نعم.
الطالب: أجبتم بأن ظاهر وصول الرجل إلى مكة بأنه ليس فقيرًا، والفقير قد قررتم بأنه إذا سافر على نفقته ( ... ) ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم منه: هل أنت فقير؟ هل أنت ممن وجبت عليه؟
الشيخ: ما الذي أوصله إلى مكة إلا القدرة.
الطالب: لعله مَن حج عنه.
الشيخ: لا، هو هذه ما هي معروفة في السلف، يعني كونهم يعطون الذي يحج شيئًا ما هو معروف عنهم.
الطالب: إي، ما سأل.
الشيخ: ما هي معروفة أصلًا، يسأل عن شيء غير معروف! ! !
الطالب: يا شيخ، لو هناك نقل لشيخ الإسلام آخر بالنسبة للإفراد.
الشيخ: أيش؟
الطالب: لشيخ الإسلام قول آخر في مسألة الإفراد، وأن الأفضل الإفراد ( ... ) التمتع حتى ولو حج.
الشيخ: حتى ولو اعتمر.
الطالب: إي نعم؛ ( ... ) الفتاوى يقول: مَن سافر سفرة واحدة واعتمر فيها، ثم أراد أن يسافر أخرى للحج فتمتُّعُه أفضل من الحج، فإن كثيرًا من الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع هذا أمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد.
الشيخ: نعم، والله هذا هو الموافق، لكنه صرَّح بمنسكه بما ذكرتُ لكم، وكذلك في الفتاوى أيضًا، أظنه حتى في الفتاوى قال هكذا.
الطالب: إي نعم، هو في الفتاوى ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3693

الشيخ: لكن هذا هو اللائق به، الواقع القول الثاني هذا هو اللائق به؛ أنه إذا أفرد العمرة بسفر، ثم عاد من بلده إلى مكة في أشهر الحج فإننا نستحب له أن يتمتع؛ لظاهر أمر الرسول عليه الصلاة والسلام.
طالب: وجه أخير ( ... ).
الشيخ: والله هذا هو المشكل ( ... ).
***
طالب: .. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: وَصِفَتُه أن يُحْرِم بالعُمرة في أشهرِ الحج، ويَفْرغَ منها ثم يحرِمَ بالحجِّ في عامِه، وعلى الأُفُقِيِّ دمٌ، وإن حاضت المرأةُ فخشيتْ فواتَ الحجِّ أَحْرَمَتْ به وصارت قارنةً.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، فيما سبق فهمنا أن الأنساك ستة ..
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: التمتع والقِران والإفراد.
الشيخ: التمتع والقِران والإفراد، تمام، ما هو أفضل هذه الأنساك؟
طالب: التمتع.
الشيخ: التمتع؟
الطالب: لكن قال شيخ الإسلام ..
الشيخ: اصبر اصبر، لا ما بعد وصلنا إلى ذكر الخلاف، ما هو الدليل على أنه أفضل؟
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يَحِلُّوا.
الشيخ: يَحِلُّوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة (7)، تمام، فيه أيضًا مرجِّح آخر؟
طالب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ».
الشيخ: أن الرسول قال: «لَوِ اسْتَقْبَلتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ» (7).
طالب: لأنه يا شيخ يعمل أعمالًا كثيرة أكثر من ..
الشيخ: أكثر عملًا من غيره؛ لأن فيه طوَافَيْن وسَعْيَيْن.
طالب: أنه أيسر وأسهل للحاج.
الشيخ: أيسر وأسهل؛ حيث إن الإنسان يتمتع بين العمرة والحج بمحظورات الإحرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 3694

طالب: لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196].
الشيخ: نعم، أنه النسك المذكور في القرآن، لكن هذا قد ينازع فيه منازع، يقول: إن الله ذكره من أجل ما يترتب عليه من الحكم.
طالب: حديث عمران يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: حديث عمران (9) في توقيت التمتع قال ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا استدلال على الجواز، على كل حال هو أفضل للوجوه الثلاثة؛ أن الرسول أمر به، أنه أسهل على المكلَّف، أنه أكثر عملًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يدخل فيها القِرَان، هذه ثلاثة، هل التمتع أفضل مطلقًا، أم يعارضه غيره في بعض الأحوال؟
طالب: بارك الله فيكم، على خلاف.
الشيخ: كلام المؤلف؟
الطالب: على كلام المؤلف أنه أفضل مطلقًا إلا لِمَن ساق الهدي.
الشيخ: كلام المؤلف؟
الطالب: كلام المؤلف أن التمتع ..
الشيخ: أفضل الأنساك التمتع.
الطالب: نعم، على كلام المؤلف أن أفضل الأنساك التمتع.
الشيخ: في كل حال؟
الطالب: إلا لمن ساق الهدي.
الشيخ: أين في كلامه: (إلا لمن ساق الهدي)؟
الطالب: لا، ما أدري.
الشيخ: ما تدري؟ ! كيف تحكم على ما لا تدري؟ !
طالب: أفضل مطلقًا.
الشيخ: مطلقًا، حتى مَن ساق الهدي.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما تقولون؟
الطلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، نحن قلنا هكذا، كيف يمكن أن يتمتع وقد ساق الهدي؟
طالب: يتحلل من العمرة ويجعلها ( ... ).
الشيخ: كيف؟ الله يقول: {لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه} [البقرة: 196]! ! فمن ساق الهدي لا يمكن أن يحل إلا يوم العيد، ولو كان يمكن أن يحل لحل الرسول عليه الصلاة والسلام وزال الإشكال.
الطالب: على كلام المؤلف؟
الشيخ: إي على كلام المؤلف.
طالب: إذا كان ذهب الهدي معه من غير تفريط منه ..
الشيخ: لا، لا ما هو هذه.
طالب: يطوف ويسعى للعمرة ويظل على إحرامه إلى يوم العيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 3695

الشيخ: تمام، يطوف ويسعى للعمرة ويظل على إحرامه إلى يوم العيد، والحقيقة أنه على هذا لم يحصل له تمتع، أين التمتع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما في السؤال، أفضل الأنساك التمتع، ما هو رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ هل أفضل الأنساك التمتع مطلقًا، أو عنده تفصيلٌ في هذا؟
طالب: عنده تفصيل.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: ( ... ) أن التمتع أفضل لمن لم يَسُق الهدي.
الشيخ: ومَن ساق الهدي؟
الطالب: كان القِران أفضل.
الشيخ: كان القِران أفضل، هذه واحدة.
طالب: أنه إذا فعل العمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة فالإفراد أفضل له.
الشيخ: وكذلك إن أنشأ سَفَرًا للحج ..
الطالب: إن أنشأ سفرًا على رأي شيخ الإسلام أن الإفراد أفضل.
الشيخ: فالإفراد أفضل، لكن ذكر لنا بعض الإخوان البارحة أن كلام شيخ الإسلام اختلف في هذه المسألة. هل الإفراد متعذِّر في هذا الوقت؟
طالب: لا، غير متعذِّر.
الشيخ: غير متعذِّر، خلافًا لبعض المعاصرين، قال: الإفراد متعذِّر، وعنده أنه إن ساق الهدي فالقِرَان، وإن لم يسق الهدي فالتمتع، ولا إفراد، لكن هذا قولٌ ضعيفٌ جدًّا؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر كلهم أَمَرُوا بالإفراد.
بل في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم، أن الناس أحرموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم مَن أَهَلَّ بحج، ومنهم مَنْ أَهَلَّ بعمرة، ومنهم مَنْ أَهَلَّ بحج وعمرة (1)، لما قَدِمَ مكة أمر مَن لم يَسُق الهدي أن يجعلها عمره، فشمل مَن؟ القارِن والمفرِد اللذين لم يسُوقَا الهدي أن يجعلوها عمرة، وأما مَن ساق الهدي فيبقى على إحرامه.
وظاهر الحديث حتى المفرِد يبقى على إحرامه إذا كان قد ساق الهدي، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه عمل الناس.
***
ثم قال: (وَصِفَتُهُ) صفة التمتع: (أن يُحْرِم بالعُمرة في أشهرِ الحج ويَفْرُغَ منها، ثم يُحْرِمَ بالحجِّ في عامِه)، انتبهوا للشروط.

الجزء: 1 - الصفحة: 3696

لا يكون الحج تمتعًا إلا إذا جمع هذه الأوصاف؛ أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فمن أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في شوال لم يكن متمتعًا، لماذا؟ لأنه لم يُحْرِم بها في أشهر الحج.
الشيخ: ومَن أَحْرَم بها في شوال لم يكن متمتعًا.
طلبة: لا ( ... ).
الشيخ: لماذا؟
الطلبة: لأنه أحرم بها في أشهر الحج.
الشيخ: لأنه أحرم بها في أشهر الحج، ومَن أحرم بها في رمضان، وأتمها في رمضان، وبقي إلى الحج فليس بمتمتع.
إذن ثلاث صور: أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وأتمها في أشهر الحج، أحرم بالعمرة في أشهر الحج، أحرم بالعمرة وأتمها قبل أشهر الحج.
الشيخ: مَن الذي لا يكون متمتعًا؟
طلبة: الأول والثاني.
الشيخ: الأول والثاني، الذي أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها ..
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الذي أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في شوال، هذا غير متمتع، الذي أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في رمضان غير متمتع، الذي أحرم بالعمرة في شوال وأتمها في شوال متمتع، هذه واحدة.
ثانيًا: (ويَفْرُغَ منها)، يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصير، وهنا التقصير أفضل من الحلق؛ لسببين:
الأول: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَ به مَن لم يَسُق الهدي أن يُقَصِّر.
والثاني: أنه من أجل أن يبقى للحج ما يُحْلَق أو يُقَصَّر، ولو أنه حَلَقَ والمدة قصيرة لم يتوفر الشعر للحج.
(يَفْرُغَ منها ثم يُحْرِمَ بالحجِّ في عامِه)، (ثم) يعني بعد الفراغ منها والإحلال والتمتع بما أحل الله له، (يُحْرِم بالحج في عامه)، فإن أتى بالعمرة في أشهر الحج عام ثلاثة عشر، وحج عام أربعة عشر، ما تقولون؟
طلبة: ليس متمتعًا.
الشيخ: ليس متمتعًا؛ لأنه لا بد أن يُحْرِم بالحج في عامه، هذا هو المتمتع.

الجزء: 1 - الصفحة: 3697

بقينا بالقِرَان؛ القِرَان له صورتان أو ثلاث صور؛ الصورة الأولى: أن يُحْرِم بالحج والعمرة معًا، فيقول: لبيك عمرة وحجًّا، أو لبيك حجًّا وعمرة. قالوا: والأفضل أن يقدِّم العمرة في التلبية، فيقول: لبيك عمرةً وحجًّا؛ لأنها سابقة على الحج.
الصورة الثانية: أن يُحْرِم بالعمرة وحدها، ثم يُدخِل الحج عليها قبل الشروع في الطواف، أن يحرم بالعمرة أولًا ثم يُدْخِل الحج عليها قبل الشروع في الطواف.
الصورة الثالثة: أن يُحْرِم بالحج أولًا، ثم يُدخل العمرة عليه، وهذه الصورة مختلف فيها؛ فأجازها كثير من أهل العلم، ومنعها آخرون.
فالصور الآن كم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: أن يُحْرِم بهما جميعًا، أن يُحْرِم أولًا بالعمرة ثم يُدخِل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، أن يُحْرِم بالحج أولًا ثم يُدخل العمرة عليه، هذه ثلاث صور.
الصورة الأولى دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل، وقال: «صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ -أَوْ قَالَ: - عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ» (10).
هذا الإحرام بهما معًا، دليله: «صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ، أَوْ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ».
دليل الثاني: أن يُحْرِم أولًا بالعمرة ثم يُدخِل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، ما حدث لعائشة رضي الله عنها حين أحرمت بالعمرة وحاضت بِسَرِف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تُهِلَّ بالحج، وأمره بإهلالها بالحج ليس إبطالًا للعمرة، بدليل قوله: «طَوَافُكِ بِالْبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِعُمْرَتِكِ وَحَجِّكِ» (11).
وهذا يدل على أنها لم تُبْطِل العمرة؛ لأنها لو أبطلت العمرة لقال: طوافك بالبيت وبالصَّفا والمروة يسعك لحجك فقط، إذن هذا الدليل.
وإذا تأملت الدليل قد تعارِض وتقول: الدليل أَخَصُّ من المدلول، ولا يصلح الاستدلال بالأخص على الأعم، والعكس صحيح، كلام معلوم ولَّا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3698

طالب: ( ... ).
الشيخ: نحن قلنا: الصورة الثانية أن يُحْرِم بالعمرة ثم يُدخل الحج عليها، واستدللنا بأيش؟ بحديث عائشة؛ أنها حاضت قبل أن تصل مكة، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تُحْرِم بالحج، وجعلها قارِنة.
الدليل الآن إنما وقع في حالٍ تشبه الضرورة؛ لأن عائشة في هذه الحال لا يمكن أن تُكَمِّل العمرة وهي حائض، صحيح؟
طالب: نعم.
الشيخ: صحيح.
فإن قال قائل: أفلا يمكن أن تطهر قبل الخروج إلى منى؛ لأنهم وصلوا اليوم الرابع؟
قلنا: بلى، يمكن، لكن الأمور الشرعية مبناها على الظن، على غلبة الظن، وهي عارفة نفسها أنها تأتيها الحيضة مثلًا لمدة ستة أيام، ولا تتمكن من العمرة قبل الخروج إلى الحج.
فإذن حديث عائشة في حال الضرورة، فهل نستدل به على حال السعة، ونقول: الإنسان يجوز إذا أحرم بالعمرة أن يُدْخِلَ الحج عليها ليكون قارِنًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الفقهاء يقولون: يجوز، لكن في النفس من هذا شيء؛ لأننا نقول: إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر مَن أَحْرَمَ بالحج ولم يَسُق الهدي أن يجعله عمرة، فكيف نجعل العمرة حجًّا؟ وهل هذا إلا خلاف ما أمر به الرسول؟ لأنك إذا جعلت العمرة حجًّا ماذا تصنع؟ ستبقى في إحرامك إلى يوم العيد، أهكذا؟
نحن قلنا: إن الدليل أخص من المدلول، كيف كان أخص؟ المدلول عام، في حال العذر وفي حال عدم العذر، الذي حكمنا به، والدليل خاص في حال الضرورة والعذر.
الصورة الثالثة، ما هي؟ أن يُحْرِم بالحج أولًا ثم يُدْخِل العمرة عليه، وهذا مُخْتَلَف فيه، فالمشهور عند الحنابلة -رحمهم الله- أن هذا لا يجوز؛ لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، وهذا فيمن أراد أن يكون قارِنًا، أما مَن حوَّل الحج إلى عمرة ليصير متمتعًا فهذا واضح أنه جائز، لكن هذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة عليه ليبقى على إحرامه إلى يوم العيد فيكون قارِنًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3699

فعندنا -عند الحنابلة- لا يصح الإحرام بالعمرة ويبقى على حجه، لكن عندهم أنه يُسَنّ أن يفسخ الحج ليجعله عمرة ويكون متمتعًا إذا لم يَسُق الْهَدْي.
والذين قالوا بالجواز قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولًا بالحج كما قالت عائشة: وأَهَلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ثم جاءه جبريل وقال: صَلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة، أو عمرة وحجة (12)، فأمره أن يُدْخِل عمرة على الحج، وهذا يدل على إدخال العمرة على الحج.
والقول بأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر مجرد قياس فيه نظر؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، وقال: «إِنَّ الْعُمْرَةَ حَجٌّ أَصْغَرُ» (13)، فلا مانع ولا تناقض، وهذا القول كما ترون دليله قوي؛ أنه يصح إدخال العمرة على الحج.
فإذا قالوا: إنه لا يستفيد بذلك شيئًا؟ قلنا: يستفيد، بدل أن كان أتى بنسك واحد، أتى الآن بنسكين.
الإفراد، يقول الإفراد أن يُحْرِم بالحج مفرَدًا، وله صورة واحدة فقط، كالتمتع ليس له إلا صورة واحدة، ما هو؟ أن يُحْرِم بالحج مفرَدًا فيقول: لبيك حجًّا، فقط.
وأيهما أفضل، الإفراد أو القِرَان؟
إن ساق الهدي فلا شك أن القِرَان أفضل، وكذا إن لم يَسُق الهدي، القِران أفضل؛ لأنه يأتي بنُسُكين، بخلاف الإفراد.
وهل يُشْتَرَط في الإفراد أن يُحْرِم بالعمرة بعده؟ لا، ليس بشرط، إذا أتى بالحج وحده فسواءٌ اعتمر بعد ذلك أم لم يعتمر.
وما يوجد في بعض كتب المناسك أن يُحْرِم بالحج مفرَدًا، ثم يأتي بعمرة بعده، فهو بِناء على مشروعية العمرة بعد الحج، وعلى أناس لا يستطيعون أن يَصِلُوا إلى البيت، فيأتون بالعمرة بعد الحج لأداء أيش؟ لأداء الفريضة، والعمرة بعد الحج غير مشروعة، كما تقدم لنا، أو يأتي إن شاء الله تعالى.
فصار الآن القِران له ثلاث صور، التمتع صورة واحدة، الإفراد صورة واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3700

قال المؤلف: (وَعَلَى الأُفُقِيِّ دَمٌ).
(عَلَى) هنا للوجوب، و (الأُفُقِيّ) نسبة إلى الأُفُق، ويقال: الآفَاقِي نسبة إلى الآفاق، والأرجح لغةً أن يقول: الأُفُقِيّ، نسبة إلى المفرَد؛ لأن هذا هو الأصل في النسبة.
(عَلَى الأُفُقِيِّ دَمٌ)، مَن الأفقي؟
الأفقي: مَن لم يكن حاضر المسجد الحرام، مَن لم يكن مِن حاضري المسجد الحرام؛ هذا الأفقي، ودليل ذلك قول الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196].
{أَهْلُهُ} يعني: سكنه؛ لأن السكن يتأهل فيه الإنسان.
{حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، وحينئذٍ نقول: مَن حاضرو المسجد الحرام؟ مَن هم؟
قيل: حاضرو المسجد الحرام مَنْ دون المواقيت، وعلى هذا فيختلف الناس في ذلك اختلافًا كبيرًا، فالذين من طريق المدينة قد يكون بينهم وبين مكة سبعة أيام، ثمانية أيام، وكلهم من حاضري المسجد الحرام، والذين في قَرْن المنازل ليس بينهم وبين مكة إلا يومان، وهذا القول فيه نظر، وفيه ضعف.
وقيل: إن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة فقط؛ لأن حاضر الشيء المقيم فيه، ومَن كان خارج مكة فليس من حاضري المسجد الحرام.
وعلى هذا فمَن سَكَنُهُ في عرفة مثلًا فليس .. أيش؟ ليس من حاضري المسجد الحرام، ومَن سَكَنُهُ في مزدلفة ليس من حاضري المسجد الحرام؛ لأنه ليس من أهل مكة، أهل مكة فقط البناء.
وقيل: إن حاضري المسجد الحرام أهل الحرَم، لا أهل مكة، وعلى هذا فكل مَن كان داخل الأميال فهم حاضرو المسجد الحرام.
فأهل منى من حاضري المسجد الحرام، أهل عرفة لا، ليسوا من حاضري المسجد الحرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 3701

وقيل: إن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرَم، ومَن بينهم وبينه دون مسافة القَصْر؛ لأن مَن دون المسافة يُعْتَبَر من أهل البلد.
ولكن أقرب الأقوال أن نقول: حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة أو أهل الحرَم، يعني: من كان من أهل مكة ولو كان في الحِلّ، أو مَن كان في الحرَم.
طالب: ( ... ) بعضهم يعني.
الشيخ: من كان، أنا أقول: أحسن ما يقال: إنهم أهل مكة أو أهل الحرم، فمن كان من أهل مكة وهو خارج الحرم فهو من حاضري المسجد الحرام، صح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، الآن في التنعيم، التنعيم متصِل بمكة الآن، متصِل بمكة تمامًا، بل فيه الآن بيوت من وراء التنعيم، يعني أصبح التنعيم داخل مكة، مع أنه من الحِلّ، وهنا يمكن أن يُلغِز بها مُلغِز، فيقول: هناك شجرٌ في مكة أنبته الله يجوز أن نَحُشَّه، أو ما يصح؟
الطلبة: نعم، يصح.
الشيخ: يصح؛ لأنه خارج الحرم، وهناك صيد في مكة يجوز أن نصيده، قد يقول قائل: كيف هذا؟ ! الرسول حرَّم شجر مكة (14)؟ لكن نقول: هذه مكة امتدت الآن، خرجت عن الحرم.
إذا كان داخل الأميال لكن خارج مكة يعتبر من حاضري المسجد الحرام؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، إذن هذا القول الذي تطمئن إليه النفس، أنهم أهل مكة أو أهل الحرم، يعني: الأبعد من الطرفين، الأبعد من الحرم أو مكة هم حاضرو المسجد الحرام، ومَن عداهم فليسوا من حاضري المسجد الحرام.
إذن الآفاقي على كلام المؤلف نقول: هو مَن كان خارج مكة وخارج الحرَم، على القول الصحيح.
وقول المؤلف: (دَمٌ)، كلمة (عليه دمٌ)، الدم يُطْلَق على الذبيحة هنا، ولو أن المؤلف قال: هَدْي، لكان أجود، لماذا؟ ليطابق الآية: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، ولكن هذا الهدي هل له شروط أو لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3702

نعم له شروط؛ لا بد أن يبلغ السن المعتبَر شرعًا، وهو أن يكون ثَنِيًّا، أو جَذَعًا، فالْجَذَع من الضأن، والثَّنِيُّ مما سواه؛ من المعز والبقر والإبل.
دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً - أي: ثَنِيَّةً - إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» (15).
فأجاز الرسول عليه الصلاة والسلام ذَبْحَ الجذعة من الضأن إذا تَعَذَّرَت الْمُسِنَّة، ولو كانت لا تجزي ما استثناها.
ولا بد أن يكون الْهَدْي سليمًا من العيوب المانعة من الإجزاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: ماذا يُتَّقَى من الضحايا؟ فقال: «أَرْبَعًا -وأشار بأصابعه- الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلَعُهَا، وَالْعَجْفَاءُ - الْهَزِيلَةُ - الَّتِي لَا تُنْقِي» (16).
لكن لو قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: ماذا يُتقى من الضحايا؟ !
فنقول: إن التخصيص هنا تخصيص زماني ومكاني؛ لأنهم سألوه في المدينة، والمدينة ما فيها هَدْي، فلما أمرنا أن نتقي هذه الأشياء عُلِم أن المصاب بهذه الأمراض لا يَصِحُّ أن يكون قُرْبَة، هذا هو الدليل.
فنقول أيضًا: يُتَّقَى من الهدايا هذه الْمَعِيبَات الأربعة، طيب، هل يُشْتَرَط الوقت؟ أن يكون في زمن الذبح؟
في هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: يُشْتَرَط، وأنه لا يُذْبَح دم المتعة إلا في الوقت الذي تُذبَح فيه الأضاحي، وهو يوم العيد، وثلاثة أيام بعده، ومنهم من قال: يجوز تقديم الذبح بعد الإحرام بالعمرة، فيُذبح الهدي ولو قبل الخروج إلى منى للحج.

الجزء: 1 - الصفحة: 3703

قالوا: لأن الصيام لمن لم يجد الهدي يجوز أن يكون قبل الخروج إلى الحج، مع أنه بدل، فإذا جاز في البدل فالأصل من باب أولى، وهذا هو المشهور عند الشافعية، ويأخذ به كثير من الحجاج اليوم؛ لأنهم يشاهدون الهدايا في منى تُرمى إلا بعد المشروع الجديد، فصاروا يأخذون به.
وتَوسَّع بعض رؤساء الحملات في هذا، فقال: يجوز أن يُذبح الهدي من حين أن يسافر الإنسان من بلده ولو قبل الحج بعشرة أيام أو عشرين يوم، وقال للحملة: اذبحوا كل يوم عشرة شياه اجعلوها هديًا لكم، وهذا جائز، أنتم شرعتم في الحج، نعم، فأفتى نفسه فتيا علَّامة الإسلام، نعم، لماذا؟
ليسلم من تمويلهم باللحم، وهذا هو الواقع، هذا شيء وقع وسُئلنا عنه في عرفة، حَمْلة جاءت من بلد ما فقالوا: إن صاحب الحملة قال: إن هديكم يجوز أن يقدَّم من حين خروجكم من بلدكم، كل يوم اذبحوا عشر هدايا، نعم، وكأنه يستدل بقوله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّه} [النساء: 100]! !
على كل حال هذا لا يصح، ولا قال به أحد من أهل العلم، ولا يجوز الْفُتْيَا به، والصحيح أنه يشترط الزمان، وأن هَدْي التمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح؛ يوم العيد وثلاثة أيام بعده.
والدليل على هذا أنه لو كان يجوز أن يقدَّم ذبح الهدي على يوم العيد لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وحل المشكلة؛ لذبح هديه حين قدم في اليوم الرابع وحلَّ، ولكنه قال: «لَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» (17) ولا نحر إلا يوم العيد.
إذن انتبهوا، الصحيح أنه لا يُجزئ ذبح هدي التمتع إلا في زمن الذبح.
وهل له من مكان؟ نعم، إذن صار في هذه الناحية أضيق من الأضحية؛ الأضحية تصح في كل مكان، لكن هدي التمتع أضيق، لا يصح إلا في الحرَم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3704

فلو ذبح هديه في عرفة لم يجزئه، حتى لو دخل به إلى منى، وقد فعل ذلك بعض الناس في العام الماضي، عام اثني عشر وأربع مئة وألف، فذبحوا هداياهم في عرفة ودخلوا بها إلى منى، وهذا لا يجزئ؛ لأن مكان ذبح الهدي في الحرَم.
لكن قال الإمام أحمد: مكة ومنى واحد، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ» (18).
الشيخ: إذن، صار لا بد في هدي التمتع من شروط أربعة؟
طالب: شروط التمتع؟
الشيخ: نعم، شروط هدي التمتع؟
الطالب: الزمان والمكان ( ... ).
الشيخ: أنت بدأت من الأسفل! لو بدأت من فوق يمكن يسهل عليك.
الطالب: الزمان، والمكان، والسلامة من العيوب، والرابع ..
الشيخ: وبلوغ السن.
الطالب: وبلوغ السن.
الشيخ: فيه شرطٌ خامس؛ أن يكون من بهيمة الأنعام، فلو أهدى بفرس لم تجزئ، فصارت شروط هدي التمتع خمسة: أن يكون من بهيمة الأنعام، وأن يبلغ السن المعتَبَر شرعًا، وأن يكون سليمًا من العيوب، وأن يكون في زمن الذبح، وأن يكون في الحرم، خمسة شروط، هذا قول المؤلف: (وعلى الأُفُقِيّ دم).
طالب: إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما أمرها أن تدخل الحج على العمرة، قلت يا شيخ: إن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرشدها كان في حال ضرورة، ولكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق، وقال: «يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» (19)، وهذا الكلام يعم.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: والإطلاق يعم.
الشيخ: لا، هو يعم حالة مخصوصة، لاحظ هذه المسألة ترى مفيدة في علم الأصول: إن العموم في حالة مخصوصة يكون عمومًا في هذه الحالة المخصوصة، فمثلًا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلًا مُظَلَّلًا عليه وعليه زحام، قال: «مَا هَذَا؟ » قالوا: صائم، قال: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» (20).

الجزء: 1 - الصفحة: 3705

فهل نقول هذا العموم: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» عامٌّ لكل إنسان، في أي حال؟ لا، يختص بمن حاله مثل هذا، لكنه لا يختص بهذا الرجل، بل هو عامٌّ له ولمن كان في مثل حاله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أجزأه نعم، نكتة طريفة: كنا نُقَرِّر في أيام التوعية أن الهدي لا بد أن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعًا، فقام رجل من السودان فرفع يده، فقلنا: تفضل، قال: إنه يجزئ الصغير ولو لم يكن له إلا شهرٌ واحد. ويش الدليل؟ قال: لأن الله قال: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، {فَمَا اسْتَيْسَرَ}، فإذا لم يتيسر لك إلا شيء صغير فإنه يمشي، يجزئ. فماذا نقول؟
طالب: السنة اللي قيَّدت.
الشيخ: نقول: إن الله قال: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، (أل) للعهد الذهني، أي: الهدي الشرعي، والهدي الشرعي هو الذي بلغ السن.
( ... )
طالب: الهدي لماذا لا نجعله مُرَتَّبًا، من الثني، ثم ننتقل إلى الجذعة ( ... )؟
الشيخ: نعم، الثَّنِيَّة أفضل من الجذعة.
الطالب: يعني مرتَّب ( ... ).
الشيخ: الرسول قال: «إِلَّا أَنْ تَعْسُر» (21)، لو قال: إلا ألَّا تجدوا.
الطالب: إذن الأصل أنه يذبح الثنية، فإذا ما استطاع ..
الشيخ: إذا تَعَسَّر، ما هو بإذا ما استطاع، إذا تعسَّر ذبح جذعة.
طالب: بالنسبة للمحرِم إذا أراد أن يُدْخِل العمرة على حجه، الراجح في هذا ما ( ... )؟
الشيخ: ويش قلنا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا قلنا قول فيه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يكفي هذا يكفي، نعم.
طالب: يا شيخ، ألا يمكن الاستدلال بهذا القول، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وكان منهم المفرِد، فإذا كانوا مفرِدين ( ... ) يدخلون العمرة على الحج.

الجزء: 1 - الصفحة: 3706

الشيخ: لا، أشرنا إلى هذا، قلنا: إن هذا ليس إدخال عمرة على حج، هذا فسخ حج إلى عمرة، يعني: لغى الحج، مَرَّ، إدخال العمرة على الحج أنه يبقى متلبِّسًا بالنسكين جميعًا.
طالب: هذا التمتع ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: أقول: بناءً على أن أشهر الحج هي نهاية ذي الحجة هل ..
الشيخ: لا، ما يمكن؛ لأنه ورد تحديده، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ» (22)، وقال: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» (23).
الطالب: وما الفائدة يا شيخ ( ... )؟
الشيخ: ذكرناها يا شيخ.
الطالب: لا، يعني ما الفائدة بالنسبة لهذه؟
الشيخ: ذكرناها، ما ذكرناها يا جماعة؟ قلنا: تأخير طواف الإفاضة، وتأخير الحلق أو التقصير.
طالب: وفي الأيْمان.
الشيخ: وكذلك في الأيْمان ذكرناها ( ... ).
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله: وإن حاضت المرأةُ فخشيتْ فواتَ الحجِّ وأَحْرَمَتْ به وصارت قارنةً، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنِّعْمةَ لك والمُلكَ لا شريك لك، يُصَوِّت بها الرجلُ وتُخفيها المرأةُ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما هي صفة التمتع؟
طالب: أن يُحْرِم ( ... ).
الشيخ: بأيش؟
الطالب: بالعمرة.
الشيخ: بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفرغ منها، وبعد ما يفرغ ويتحلل يُحْرِم بالحج. صورتها؟
طالب: صورة التمتع؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يُحْرِم.
الشيخ: لأ، ما هو معناه، صورتها؟ رجل.
الطالب: إي نعم، رجل نوى التمتع.
الشيخ: رجل وصل إلى الميقات.
الطالب: نعم، رجل وصل إلى الميقات فأحرم بنية عمرة، ثم قام بأداء مناسك العمرة.
الشيخ: اترك بأداء مناسك؛ لأن به تفصيلًا، ثم طاف.
الطالب: والسعي والحلق والتقصير.
الشيخ: والحلق والتقصير؟ !

الجزء: 1 - الصفحة: 3707

الطالب: نعم، الحلق أو التقصير، ثم يقوم بأداء مناسك الحج.
الشيخ: لا، لا.
الطالب: ثم يتحلل.
الشيخ: ثم يتحلل، الحِل َّ كله أو بعضه؟
الطالب: الحل كله.
الشيخ: نعم.
الطالب: ثم يقوم بأداء مناسك الحج.
الشيخ: فإذا كان اليوم الثامن؟
الطالب: نعم، خرج إلى منى.
الشيخ: أحرم بالحج، أحسنت، هذه صورتها، من الذي يَلْزَمُه الدم من المتمتعين؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مَن؟ كل متمتع يلزمه دم؟ ما فيه شرط؟
طالب: يلزم الأفقي دم.
الشيخ: إي، يلزم الأفقي، يعني: الذي جاء عن طريق الأفق؟
الطالب: الذي جاء من خارج المواقيت.
الشيخ: من الأفقي؟
طالب: هو الذي يأتي من وراء المواقيت.
الشيخ: ليس من حاضري.
الطالب: المسجد الحرام.
الشيخ: ما هو الدليل على هذا؟
طالب: على إيه يا شيخ؟
الشيخ: على أنه لا يلزم الهدي إلا مَن ليس من حاضري المسجد الحرام؟
طالب: قوله تعالى.
الشيخ: قوله تعالى.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الدليل قوله تعالى في سورة البقرة في سياق آيات الحج، كَمِّل وضحتُ لك كثيرًا.
طالب: قال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196].
الشيخ: إذن الدليل قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]، مَن حاضرو المسجد الحرام؟
الطالب: مَن في الحِلّ.
الشيخ: يعني مَن خارج الحرم؟
الطالب: مَن خارج الحرم من أهل مكة.
الشيخ: كيف خارج الحرم وهم من أهل مكة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني: هم أهل الحرم أو أهل مكة؟
الطالب: أهل مكة.
الشيخ: أهل مكة، الذين داخل الأميال لكنهم خارج مكة هل هم حاضرو المسجد الحرام؟
الطالب: إذا اتصلت البنيان.

الجزء: 1 - الصفحة: 3708

الشيخ: إذا خرجت البنيان عن حد الحرم فهل الساكنون هناك من حاضري المسجد الحرام؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذن، أعطنا عبارة نعرفها.
طالب: القول الصحيح يا شيخ.
الشيخ: القول الصحيح أنهم ..
الطالب: أنهم من أهل مكة أو مَن في الحرم.
الشيخ: أو مَن في الحرم ولو كانوا خارج مكة، هذا أقرب ما يُقَال فيها، والمسألة فيها خلاف ذكرناه لكم في الشرح.
***
قال المؤلف: (وعلى الأفقي دم).
وشرحنا الدم، وقلنا: الأولى بالمؤلف أن قال: الهدي، كما قال ربنا عزَّ وجل.
وقلنا: إن هذا الهدي لا بد فيه من أربعة أمور.
طلبة: خمسة.
الشيخ: ستة أمور.
الطلبة: خمسة.
الشيخ: خمسة أمور؟ إي نعم؛ بلوغ السن، والسلامة من العيوب، والزمان، والمكان، ومن بهيمة الأنعام، خمسة.
قال رحمه الله: (وعلى الأفقي دم).
وظاهر كلام المؤلف أن غير المتمتع لا يلزمه دم؛ لأنه قال في سياق التمتع: (وعلى الأفقي دم)، فهل هذا مراد أو لا؟
ظاهر كلام المؤلف أن الدم على المتمتع وحده، وثمة مفرِد وأيش؟ وقارِن، أما المفرِد فلا دم عليه.
أما القارن فظاهر كلامه رحمه الله أنه ليس عليه دم؛ لأن القارِن ليس بمتمتعٍ بهذا المعنى الذي قاله المؤلف، والمؤلف قال: (التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج).
ثم قال: (وعلى الأفقي دم)، وهذا الظاهر من كلام المؤلف هو ما ذهب إليه داود الظاهري، داود الظاهري من الظاهرية، وقال: إن الله قال: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]، فلا بد من تمتع فاصل بين أيش؟ بين العمرة والحج؛ لأن (إلى) للغاية، والغاية لا بد لها من ابتداءٍ وانتهاء، فلا بد أن يكون هناك تمتع بين العمرة والحج، أما القارِن فليس بين عمرته وحجه تمتع؛ لأنه سيظل محرِمًا إلى يوم العيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 3709

وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو ظاهر القرآن، ظاهر السياق: {مَنْ تَمَتَّعَ} {إِلَى}، لو قال: من تمتع بالعمرة مع الحج، لقلنا: إن القارِن يدخل في ذلك؛ لأن القارِن في الحقيقة تمتع بالعمرة في ترك السفر لها سفرًا مستقلًّا، لكن لما قال: {إِلَى الْحَجِّ} علمنا أن هناك انفصالًا بين أيش؟ بين العمرة والحج.
ولهذا سأل ابنُ مَشِيش الإمامَ أحمد رحمه الله قال: أيجب على القارِن الهدي -أو قال: الدم- وجوبًا؟ قال: كيف يجب وجوبًا وقد قاسوه على المتمتع؟ كأنه رحمه الله يشير إلى أن وجوب الدم على القارِن إنما هو بأيش؟ بالقياس، وإذا كان بالقياس فلننظر هل هذا القياس تام، أو ليس بتام؟ لأن القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع في العلة الموجِبة، ولّا لا؟
العلة الموجِبة للدم في التمتع الذي يكون فيه انفصال بين العمرة والحج هي أن الله يسَّر لهذا الناسك، يسَّر له أيش؟ تمتعًا تامًّا بين العمرة والحج، والقارِن ليس كذلك لا شك؛ لأنه سيبقى متمتعًا من حين أن يُحْرِم إلى يوم العيد، وإذا كان كذلك فإنه لا يصح القياس.
ولهذا نقول: إن ظاهر القرآن مع الظاهري؛ أن الدم لا يجب إلا على المتمتع فقط لا على القارِن والمفرِد.
ولكن مع هذا نقول: الأحوط للإنسان والأكمل لنُسُكه أن يُهْدِي؛ لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الإهداء التطوعي، فكيف بإهداءٍ اختلف العلماء في وجوبه؟ ! وكان أكثر العلماء على الوجوب، يكون هذا لا شك أولى وأبرأ للذمة وأحوط.
كم أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طلبة: مئة.
الشيخ: بارك الله فيكم، لا إله إلا الله، سبع مئة.
الطلبة: مئة.
الشيخ: لا إله إلا الله، كم مئة بعير؟
الطلبة: سبع مئة.
الشيخ: سبع مئة شاة، وأنت الآن تشح على نفسك بشاة واحدة، اذبح الهدي ولو كنت قارِنًا، فإن كان قد وجب فقد أبرأت ذمتك، وإن لم يكن واجبًا فقد تقرَّبت إلى الله تعالى به.

الجزء: 1 - الصفحة: 3710

يُشترط، المؤلف رحمه الله ما ذكر غير هذا الشرط، يُشترط ألَّا يسافر بينهما، أي: بين العمرة والحج، فيمكن أن يُؤْخَذ من قول المؤلف: (ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج)، فإن ظاهره أنه لا سفر، وإن كان ليس بذاك الظاهر القوي.
المهم أنه يُشترط ألَّا يسافر بين العمرة والحج، فإن أتى بالعمرة ثم عاد مثلًا إلى المدينة، ثم رجع من المدينة محرِمًا بالحج فقد سافر بينهما؛ لأن السفر من مكة إلى المدينة سفر بلا شك.
فهل يسقط الدم؟
ربما نقول: إن ظاهر كلام المؤلف أنه أيش؟ يسقط؛ لأن قوله: (يفرغ منها ثم يحرم)، ولم يقل: ولو سافر، وظاهر أنه يفرغ ثم يحرِم أن المسألة متوالية، أن هذا متوالٍ.
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوالٍ تعتبر أصل الأقوال:
القول الأول: أن السفر لا يُسقط الهدي، طال أم قصُر، إلى بلد الحاج، أو إلى بلدٍ أخرى.
فعلى هذا لو أن الرجل أتى بالعمرة في أشهر الحج، وهو عازم على أن يحج هذا العام، ثم رجع إلى بلده، وبقي إلى أن جاء وقت الحج، ثم عاد محرِمًا بالحج، فإن الهدي أيش؟ لا يسقط عنه.
وزعم قائل هذا القول أن هذا ظاهر القرآن، وفي كونه ظاهر القرآن مناقشة؛ لأن قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196] يدل على أن هذا الرجل مسافر للحج، ولولا العمرة ما حصل له التمتع، وهذا يدل على أنه لم يسافر بينهما.
القول الثاني: أن السفر مسافة قصر يُسقط الهدي، سواء سافر إلى بلده أو سافر إلى بلدٍ أخرى.
وعلى هذا فمن كان من أهل الرياض وأتى بالعمرة في أشهر الحج ناويًا الحج، ثم سافر إلى المدينة وعاد من المدينة محرِمًا بالحج، فإن الهدي يسقط عنه؛ لأنه سافر بين العمرة والحج مسافة قصْر.
والقول الثالث: التفصيل؛ أنه إن سافر إلى أهله ثم عاد فأحرم بالحج فإنه يسقط عنه الهدي، وإن سافر إلى غير أهله فإنه لا يسقط عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3711

ففي المثال الذي ذكرناه: رجل من أهل الرياض أحرم بالعمرة، وحلَّ منها، ثم سافر إلى المدينة، ثم رجع من المدينة محرِمًا بالحج، هل يسقط عنه الهدي أو لا؟
طالب: لا يسقط.
الشيخ: لا يسقط، لكن لو رجع إلى الرياض بلده .. إلى أن جاء وقت الحج، ثم عاد محرِمًا بالحج، فإن الْهَدْيَ أيش؟ لا يسقط عنه.
وزعم قائلُ هذا القول أن هذا ظاهر القرآن، وفي كونه ظاهر القرآن مناقشة؛ لأن قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196] يدل على أن هذا الرجل مسافرٌ للحج، ولولا العمرة ما حصل له التمتع، وهذا يدل على أنه لم يسافر بينهما.
القول الثاني: أن السفرَ مسافةَ قصرٍ يُسْقِطُ الهدي، سواء سافر إلى بلده، أو سافر إلى بلد أخرى، وعلى هذا فمن كان من أهل الرياض وأتى بالعمرة في أشهر الحج ناويًا الحج، ثم سافر إلى المدينة وعاد من المدينة محرِمًا بالحج، فإن الهدي يسقط عنه؛ لأنه سافر بين العمرة والحج مسافةَ قصرٍ.
والقول الثالث: التفصيل؛ أنه إن سافر إلى أهله ثم عاد فأحرم بالحج فإنه يسقط عنه الهدي، وإن سافر إلى غير أهله فإنه لا يسقط عنه.
ففي المثال الذي ذكرنا: رجل من أهل الرياض أحرم بالعمرة، وَحَلَّ منها، ثم سافر إلى المدينة، ثم رجع من المدينة محرِمًا بالحج، هل يسقط عنه الهدي أو لا؟ لا يسقط، لكن لو رجع إلى الرياض بلده، ثم عاد منها محرِمًا بالحج سقط عنه الهدي.

الجزء: 1 - الصفحة: 3712

وهذا القول هو الراجح؛ لأنه أنشأ سفرًا جديدًا، فإن السفر مفارقة الوطن، وهذا أنشأ للحج سفرًا جديدًا غير سفر العمرة، فيكون مُفْرِدًا لا مُتَمَتِّعًا، وهو مَرْوِيٌّ عن عمر وابنه -رضي الله عنهما- أنه إذا رجع إلى بلده، ثم عاد مُحْرِمًا بالحج فإنه مُفْرِد وليس بِمُتَمَتِّع، وإن عاد إلى بلد آخر فإنه مُتَمَتِّع؛ لأنه لم ينشئ سفرًا جديدًا؛ إذ إن سفره إلى البلد الآخر استمرار لسفره الأول، وليس قاطعًا للسفر، وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة.
ذكر في الشرح مسألة ينبغي أن نتكلم عليها، وهي: إذا أحرم الإنسان بالحج ووصل إلى مكة فإنه يُسَنُّ أن يجعل الحج أيش؟ عمرة ليصير متمتعًا، انتبهوا لهذا القيد، فلو جعل الحج عمرة ليتحلل بالعمرة منه فإن ذلك لا يصح، ماذا قلنا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إن الرجل إذا أحرم بالحج وقلنا: افسخ الحج إلى عمرة لتصير متمتعًا، فأراد أن يفسخ الحج إلى عمرة ليحل بها منه، لا لأجل أن يتمتع، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا حيلة على إسقاط وجوب الحج عنه.
فإن قال قائل: ما الفرق بين مَن فسخ الحج ليصير متمتعًا، ومَن فسخ الحج بالعمرة ليتحلل منه؟
قلنا: الفرق بينهما ظاهر؛ مَن فسخ الحج إلى عمرة ليتحلل بها منه فهو أيش؟ متحيِّل على سقوط وجوب الْمُضِيِّ في الحج، ومَن فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعًا فإنه منتقل من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن المتمتع أفضل من القارِن والْمُفْرِد، وهذا هو الذي أمر به النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابه؛ أن يفسخوا الحج ويجعلوه عمرة (1)، لماذا؟ ليصيروا متمتعين، لا ليتحللوا بالعمرة من الحج.
على كل حال نضرب مثلًا في ذلك: رجل سافر إلى مكة في أشهر الحج وأحرم بالحج، وكأنه تطاول المدةَ، باقٍ على الحج عشرة أيام أو عشرون يومًا، فقال: إذن أُحوله إلى عمرة من أجل أطوف وأسعى وأُقَصِّر وأرجع إلى بلدي، ما تقولون في هذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هذا لا يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3713

طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه لما شَرَعَ بالحج وجب عليه إتمامه، فإذا حَوَّلَه إلى عمرة ليتخلص منه صار متحيِّلًا على إسقاط واجب عليه، وهذا لا يجوز، واضح ولَّا لا؟
طالب: واضح.
الشيخ: رجل آخر ذهب ليحج، أحرم بالحج في أشهر الحج، ثم قيل له: إن التمتع أفضل، فحوَّل الحج إلى عمرة ليصير متمتعًا، سيبقى إلى الحج ويحج، هذا ماذا نقول؟
طالب: جائز.
الشيخ: هذا جائز، بل سنة، لماذا؟ لأنه انتقل من مفضولٍ إلى أفضل، ولم يتحيل على إسقاط واجب، بل انتقل من المفضول إلى الأفضل، عرفتم؟
ونظير هذا أن رجلًا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال: «صَلِّ هَاهُنَا»، يعني في مكة، لماذا؟ لأن مكة أفضل من بيت المقدس، فأعاد عليه، قال: «صَلِّ هَاهُنَا»، وكأن الرجل لم يقتنع، أعاد عليه، قال: «فَشَأْنُكَ إِذَنْ» (2)، خَلَّاهُ لنفسه، عرفتم؟ هنا انتقل من معين إلى معينٍ أفضل منه.
نظير هذا أيضًا -وإن كنا طولنا عليكم-: رجل شَرَعَ في صلاة الظهر منفردًا، فحضرت جماعة، فحوَّلها إلى نفل ليدخل مع الجماعة، ما تقولون؟ جائز ولَّا غير جائز؟
طلبة: جائز.
الشيخ: جائز، يعني لما كان في الركعة الثانية حضرت الجماعة فحوَّلها إلى نفل ليصلي مع الجماعة، نقول: هذا جائز، وليس فيه شيء.
دخل في صلاة الظهر، ولما صلى في الركعة الثانية تذكر شيئًا لا يفوت، فقال: أحوِّلها إلى نفل من أجل أن أتخلص به منها، أيجوز أو لا يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأن هذا أيش؟ تحيّل على إسقاط واجب؛ لأنه إذا شرع في الفرض وجب عليه إتمامه.
فالمهم أن هذه قواعد مهمة لطالب العلم: الذي ينتقل عن شيء إلى آخر تخلُّصًا من الأول لوجوبه عليه، هذا لا يصح؛ لأن الواجبات لا تسقط بالتحيُّل عليها، كما أن المحرَّمات لا تحل أيش؟ بالتحيل عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 3714

وأما من انتقل من واجب لتكميل هذا الواجب، فإن ذلك جائز، ولا بأس به؛ لأنه تحوَّل إلى أفضل.
ثم قال المؤلف -رحمه الله-: (وَإِنْ حَاضَتِ المَرأةُ فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الحَجِّ أحْرَمَتْ بِهِ، وَصَارَت قَارِنَةً).
(إن حاضت المرأة)، المرأة هنا عامٌّ أريد به الخاص، فالمراد بالمرأة هنا المرأة المتمتِّعة، يعني أحرمت بأيش؟ بعمرة، أحرمت بعمرة لتحل منها ثم تحج من عامها، لكنها حاضت، وكانت وصلت إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة، فحاضت، وعادتها ستة أيام، وهي الآن في اليوم الخامس، متى تطهر؟
طالب: يوم أحد عشر.
الشيخ: يوم أحد عشر، يعني بعد فوات الوقوف، إذن لا يمكنها أن تطوف وتسعى وتنتهي عمرتها، لا يمكنها ذلك، صح ولَّا لا؟ صح، نقول لهذه: يجب وجوبًا أن تُحْرِم بالحج لتكون قارِنةً.
وإنما قلنا: يجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك عائشة حين حاضت بسَرِف قبل أن تدخل مكة (3)، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن الحج يجب على الفور، فلو لم تُحْرِم به لفاتها الحج هذا العام؛ إذ لا يمكن أن تطوف وتسعى قبل الوقوف، ولأنها شرعت في العمرة من أجل الحج في الواقع، هي لم تَقْدَم إلا للحج؛ لأن العمرة تصح في كل وقت، ولا يمكن أداء الحج إلا بالتحلُّل من العمرة، والتحلل من العمرة مستحيل في هذا الحال؛ لأنها حائض، والحائض لا تطوف، فلم يَبْقَ عليها إلا أن تُحْرِم بالحج فتكون قارِنة.
ومثل ذلك مَن حصل له عارض بعد أن أحرم بالعمرة، حصل له عارض لا يمكنه معه أن يصل إلى مكة إلا بعد فوات الوقوف؟ فنقول لهذا: أَحْرِم، وهو محرِم بالعمرة متمتِّعًا بها إلى الحج، نقول لهذا أيش؟ أَحْرِم بالحج.
صورة المسألة: سافَر من المدينة إلى مكة وأحرم بالعمرة، يقصد أيش؟ يقصد التمتع بالعمرة إلى الحج.

الجزء: 1 - الصفحة: 3715

في أثناء الطريق خربت السيارة، وعرف أنها لا يمكن أن تصلح إلا في زمنٍ لا يمكنه به إدراك العمرة قبل فوات الوقوف، ماذا نقول له؟ نقول: أَحْرِم بالحج لتكون قارنًا؛ لأنك لو بقيت على إحرامك بالعمرة ولم تَصِلْ إلَّا يوم التاسع فإن عليك خطرًا أن يفوتك الحج، فالآن أَحْرِم بأيش؟ بالحج؛ لئلا يفوتك الحج.
الصورة واضحة ولَّا غير واضحة؟ واضحة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بقينا، هل معنى قولنا: يُحْرِم بالحج أنه يفسخ العمرة ثم يُحْرِم بالحج، أو يُدْخِل الحج على العمرة؟ الأول ولَّا الثاني؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، فمعنى قولنا: أَحْرِم بالحج، يعني: أَدْخِل الحج على العمرة، وليس فسخًا للعمرة؛ لأنه لو كان فسخًا للعمرة لكان الحج أيش؟ إفرادًا، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» (4)، واضح؟
إذن قول المؤلف: أحرمت به، أي: أدخلته على العمرة، وليس المعنى أن تفسخ العمرة ثم تُحْرِم بالحج؛ لأن هذا لا يستقيم.
طالب: ( ... ) قبل الطواف؟
الشيخ: إي، قبل الطواف؛ لأنها إذا حاضت بعد الطواف ما فيه إشكال؛ السعي يجوز أن تسعى وهي حائض.
طالب: ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: ما هو بواضح؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، الآن نوضح، هذه امرأة أحرمت بالعمرة تريد التمتع، فحاضت قبل أن تطوف بالبيت، وتعلم أنها لن تطهر إلا بعد فوات الوقوف، ماذا نقول لها؟ نقول: أَحْرِمِي بالحج، أدخلي الحج على العمرة من أجل أن تكوني قارنة، تمام.
مثال آخر: امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، ثم طافت، وبعد الطواف حاضت، هل نقول: تُحْرِم بالحج؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لا يمكن أن تُحْرِم بالحج الآن، إذا شرعت في طواف العمرة ما يمكن أن تُحْرِم بالحج، لكن تسعى وهي حائض؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تسعى وهي حائض؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كيف؟
طلبة: لأنه لا يُشْتَرَط له الطهارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3716

الشيخ: نعم، تسعى وهي حائض؛ لأن السعي لا يُشْتَرَط له الطهارة، فيجوز سعي الجُنُب، وسعي المحدِث حَدَثًا أصغر، لكنه على طهارةٍ أفضل لا شك، كل العبادات على الطهارة أفضل، لكن يصح السعي، فنقول لهذه: أكملي العمرة، أكملت العمرة، جاء وقت الحج وهي حائض، هل تُحْرِم وهي حائض؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تُحْرِم وهي حائض، الدليل؟
طلبة: حديث عائشة. (3)
الشيخ: لا، عائشة؟
طلبة: أسماء.
الشيخ: أسماء بنت عميس، نَفِسَت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي» (5)، واضح؟
إذن معنى قول المؤلف: (حَاضَتْ فَخَشِيتْ فَوَاتَ الحَجِّ)، لا يمكن أن تخشى فوات الحج إلا إذا كان حيضها قبل الطواف، أما إذا كان بعد الطواف فإنه لا يضرها شيء.
الشيخ: ما تقولون فيما لو حاضت أثناء الطواف؟ وهذا يقعُ كثيرًا من النساء، سبحان الله، الحيض يأتي لأسباب، قد يتقدم لأسباب، مع ( ... ) والزحام حاضت في أثناء الطواف، فهل تُتِمُّ الطواف وتكمل العمرة، أو تخرج من الطواف وتُحْرِم بالحج؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني؛ لأنه لا يمكن تكميل الطواف، تكميل الطواف متعذِّر؛ حيث حاضت في أثنائه، أحدثت حدثًا أصغر في أثناء الطواف؟
طالب: على القول بعدم ( ... ).
الشيخ: تكمل، سبحان الله.
الطالب: على القول ( ... ).
الشيخ: فيها قولان؛ من اشترط الطهارة للطواف قال: إن طوافها بطل، ويجب عليها أن تتوضأ وتستأنف الطواف.
ومن قال: إن الطهارة في الطواف ليست بشرط؛ لعدم وجود دليل صحيح صريح لاشتراطها، قال: تكمل الطواف، وليس عليها شيء، وهذا القول هو الصحيح؛ أنه لا يُشْتَرَط له الطهارة؛ الطهارة من الحدث الأصغر.
ثم قال المؤلف -رحمه الله-: (وَإِذا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ قالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لبيك لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْك، لَا شَرِيكَ لَكَ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3717

(إذا استوى على راحلته)، استوى عليها يعني: علَا واستقر، ركب ركوبًا تامًّا، قال: (لبيك اللهم لبيك) يعني: يُلَبِّي إذا استوى على راحلته، مع أنه في الأول قال: (إِحْرامٌ عَقِبَ رَكْعتَينِ)، فهل في كلامه تناقض؟
نقول: لا، كلام المؤلف ليس فيه تناقض، فهو ينوي الدخول في النسك بعد أن يصلي، لكن لا يلبي إلا إذا استوى على راحلته.
إذن تناقض فيه ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: أيش الجمع؟ أنه بعد الصلاة ينوي الإحرام؛ ينوي الدخول في النسك، أما التلبية فإذا ركب، إذا استوى على راحلته قال: لبيك، عندنا رواحل اليوم؟
طالب: السيارة.
الشيخ: السيارات هي رواحل؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: إي نعم، رواحل، إذن إذا ركب السيارة يحتاج أن يقول؛ شَغَّل السواق ولَّا وإن لم يُشَغِّل؟
طلبة: وإن لم يُشَغِّل.
الشيخ: وإن لم يُشَغِّل، الدليل على هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين استوى على راحلته قال: لبيك (6). وهذا أحد أقوالٍ ثلاثة في المسألة.
والقول الثاني، وهو المذهب: يُلَبِّي عقب الصلاة، يعني: إذا نوى الدخول في النُّسُك قال: لبيك.
والقول الثالث في المسألة: إذا علا على البيداء، البيداء: جبل صغير هناك في ذي الْحُلَيْفَة، قال: لبيك، يعني: يُلَبِّي إذا استوى، إذا علا على أول علوٍّ يكون بعد الاستواء على الراحلة والسير.
فالأقوال إذن ثلاثة، وهذا أيضًا وردت به السُّنَّة؛ الأخير، قال جابر رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أَهَلَّ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك (7)، قال: حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أَهَلَّ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك.

الجزء: 1 - الصفحة: 3718

فحديث ابن عمر في الصحيحين (6)، وحديث جابر في مسلم (8)، وكلاهما صحيح، فهل بينهما تعارض؟ لا، ليس بينهما تعارض؛ لأنه يُحْمَل على أن جابرًا لم يسمع التلبية إلا حين استوت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم به على البيداء، ولن ينقل ما لم يسمع، وابن عمر سمعه يلبي، متى؟ حين استوى على راحلته، فنقل كلٌّ منهما ما سمع.
بقينا فيما رواه النسائي؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ دُبُرَ صلاته (9)، وهذا يدل على أنه أَهَلَّ بعد الصلاة؟
فيقال: دُبُرُ الصلاة ما كان بعدها، ولما استوى على راحلته فهو دُبُرُ الصلاة، وحتى إذا عَلَت به راحلته على البيداء فهو دُبُرُ الصلاة، فلا تناقض.
لكن روى أهل السنن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بسند فيه نظر أنه جمع بين الروايات المختلفة -ابن عباس- وقال: إن الناس نقل كل واحد منهم ما سمع، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَبَّى بعد الصلاة، فسمعه أناس فقالوا: أَهَلَّ دُبُرَ الصلاة، ولَبَّى حين ركب، فسمعه أناس فقالوا: لَبَّى حين ركب، وسمعه أناس حين استوت به راحلته على البيداء يلبي، فقالوا: لَبَّى حين استوت به راحلته على البيداء (10)، وهذا الحديث لولا ما قيل في سنده لكان وجهه ظاهرًا؛ لأنه يجمع بين الروايات.
ولكن نحن جرَّبْنَا أن الأَوْلَى أن لا يلبي إلَّا إذا ركب، ليش؟ لأنه أحيانًا يتفطن الإنسان لشيء، يكون ناسيًّا شيئًا كطِيب أو شبهه، ويتفطن له إذا أراد أن يركب، فإذا قلنا: أَحْرِم بعد الصلاة، لم يتمكن من استعمال الطيب بعد الإحرام، لكن إذا قلنا: لا تلبِّي الإحرام إلا بعد الركوب، حصل في ذلك فسحة.
وجربنا هذا وقلنا: ليتنا أخذنا بحديث ابن عمر، أن لا نلبي إلا إذا ركبنا؛ لأننا نسينا ما لا يمكن أن نستعمله ..
( ... )
طالب: يا شيخ، الرسول عليه الصلاة والسلام قَرَنَ؟
الشيخ: قَرَنَ إي نعم.
الطالب: وأهدى؟
الشيخ: وأهدى.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3719

الطالب: فكيف الآن نخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ... ).
الشيخ: من المعلوم أنه لا يمكن أن نُلْزِم الناس باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، وإلا لألزمناهم أن يُهْدُوا مئة بدنة؛ لأن الرسول أهدى مئة بدنة (11)، وهَدْي الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه تطوُّع، يعني ما زاد على الواحدة، فأين التفريط أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد لواحدة من سبع مئة الواجب والباقي تطوُّع.
ثم القاعدة الأصولية عند العلماء أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وعلى كل حال نحن ذكرنا أن الأحوط أيش؟ الأخذ بقول الجمهور، سواءٌ قلنا: إنه ثبت بالنص، وأن القِرَان داخل في التمتع المذكور في قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]، أو قلنا: إنه ثابت بالقياس، كما قاله الإمام أحمد رحمه الله.
طالب: أمره أن يشترك كل سبعة في بدنة (12)، يُخَصِّص هذا؟
الشيخ: ما يُخَصِّص.
الطالب: أم نقول لهم: بل كل واحد مثلًا ( ... ) يقدم بدنة.
الشيخ: إي، لكن بارك الله فيك، ما فيه دليل على أن الرسول أراد الوجوب بأي واحدة من السبع مئة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال، إحنا ما نهينا عن الهدي، اللي يهدي جزاه الله خيرًا؛ أخذًا بالأحوط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لا ما يدخل في هذا؛ لأن هذا صفة أو فعل مستقل، الظاهر أنه ما يدخل في هذا.
طالب: المفرِد يُشْرَع له هدي.
الشيخ: إي نعم، المفرِد يُشْرَع له الهدي، والمعتمِر عمرة واحدة يُشْرَع له الهدي، والذي في بلده إذا أرسل الهدي إلى مكة يُشْرَع له ذلك.
طالب: يُمْنع الطيب للمُحْرِم بمجرد الإحرام؟
الشيخ: إي نعم، بمجرد الإحرام.
طالب: بارك الله فيكم، هل هذا القول وهو الصحيح إن شاء الله.
الشيخ: القول بأيش؟
الطالب: القول هذا بأن القارِن ليس عليه الهدي وجوبًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: لا يستطيع الإهداء هل يلزم بالصيام؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3720

الشيخ: إي نعم، على القول بالوجوب يُلزم بالصيام.
الطالب: القول الذي اتبعناه.
الشيخ: على قول الذي لا يقول بالوجوب يستحب له الصيام.
طالب: إذا ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا كان قارِنًا، يعني: الصورة التي قلنا أنه ينتقل من مرحلة إلى أعلى منها، يكون في هذه الحالة ..
الشيخ: ما هي الصورة جزاك الله خيرًا؟ لأني فهمت من كلامك أنك ما فهمتها.
الطالب: نسيتها راحت عن بالي الآن.
الشيخ: هل نبني على شيءٍ منسي؟
الطالب: لا يا شيخ.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: أنه أحرم بالحج مُفْرِدًا، ثم أُعلِم أن التمتع أفضل، فقال: أريد أن أتمتع.
الشيخ: أجْعَلها عمرة؟
الطالب: أجْعَلها عمرة ( ... ).
الشيخ: لا يا أخي، هو أصلًا حاجٌّ هذا.
الطالب: حاجٌّ مُفْرِد.
الشيخ: مُفْرِد، فقال: أريد أن أجعلها عمرة ..
طالب: على القول بعدم اشتراط الطهارة ما الذي ( ... ).
الشيخ: لا، الحائض لا يمكنها أن تمكث في المسجد، الْجُنُب لو توضأ لجاز أن يمكث في المسجد على رأي الجمهور.
الطالب: ويطوف؟
الشيخ: يطوف، إذا جاز أن يمكث في المسجد فالطواف مُكْثٌ.
الطالب: الحائض يا شيخ؟
الشيخ: الحائض ثبت عن الرسول أنها ما يمكن.
الطالب: بالنص؟
الشيخ: بالنص، إي نعم، مع أن الجنب لو قيل بعدم الجواز مطلقًا لكان له وجه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على هذا الرأي لا فرق، لكن وجوبه على القارِن ليس ببعيد، المفرِد ما يجب عليه، ما فيه إشكال.
الطالب: يُسْتَحَبُّ يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، على المفرِد يستحب أن يسوق الهدي.
الطالب: أصبحوا سواء؟
الشيخ: ما هم سواء؛ لأن المفرِد يسوقه على وجه التطوع بلا خلاف، قصدي المفرِد يهدي على وجه التطوع بلا خلاف، والقارِن على وجه الاحتياط، فرق بين هذا وهذا، إلا على رأي الجمهور أنه يهدي وجوبًا.
الطالب: يا شيخ، ما يدل على أنه الواجب الأرجح أو غير الواجب؟
الشيخ: ما يدل على هذا، أنت ما تعرف أن هناك درجة بين الواجب وغير الواجب؟ !
الطالب: بلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 3721

الشيخ: هذه الدرجة الاحتياط؛ لأن إذا قلنا: الاحتياط، معناه أنه لو تركه فهو على خطر من الإثم، لكن المستحب ما هو على خطر من الإثم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: صحيح، القِرَان يسمى تمتعًا؛ لأنه تمتع بسقوط أحد السَّفَرَيْن.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لكن الآية {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى} [البقرة: 196]، إيش تدل عليه؟ على انفصال العمرة عن الحج ولَّا لا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كذا ولَّا لا؟ طيب، إذا انفصل الحج عن العمرة حصل بينهما متعة كاملة، وتَحَلُّلٌ مِن مُحَرَّم، لكن مَن تمتع بالعمرة إلى الحج، بمعنى: مع الحج؛ لأن القِرَان ما هو تمتع بالعمرة إلى الحج، تمتعٌ بالعمرة مع الحج، فهو ما يحصل على هذا التمتع الذي يتنعم به ويَتَتَرَّف به.
طالب: لغةً؟
الشيخ: لا، لغةً ممنوع عند كثير من العلماء، لكن دعنا من اللغة، خَلِّي التمتع لغةً يصدُق بجمع الحج والعمرة في سفر واحد، لكن إذا قال الله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} واضح الانفصال.
طالب: ( ... )، وساق الصحابة الهدي ( ... )، ومنهم مَن لم يَسُقْ، مَن لم يَسُقْ أمرهم بالصيام.
الشيخ: أمرهم بالتمتع.
الطالب: ما يُحْمَل على القارِن الذي لم يَسُق الهدي؟
الشيخ: بلى، يُحْمَل على القارِن الذي لم يَسُق الهدي أنه يجعلها عمرة.
الطالب: لكن أمرهم بالصيام.
الشيخ: كيف أمرهم بالصيام؟ ! في القرآن: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196]، فالأصل وجوب الهدي.
الطالب: ( ... )؛ لأن الرسول أمر مَن قَرَنَ بالصيام؟
الشيخ: أَمَرَ مَنْ لم يَسُق الهدي أن يجعلها عمرة (13)، لكن هل أمر مَن قَرَنَ ولم يَسُقِ الهدي أن يذبح هديًا، فإن لم يجد فليَصُم؟ إذا جاء هذا فهو فيصل.
طالب: أحرم من ذي الْحُلَيْفَة ثم أراد الذهاب إلى مكة جوًّا، فهل له تأخير التلبية إلى أن يصعد الطائرة.
الشيخ: كيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3722

الطالب: أحرم من ذي الحليفة وأرد أن يذهب إلى جدة.
الشيخ: لا، ما يمكن، أصله يجب أن ينوي من ذي الحليفة.
الطالب: لكن التلبية في الطائرة يؤخرها.
الشيخ: إي، يعني هو ما بيركب السيارة ولَّا بيروح على رجليه؟
الطالب: بالسيارة.
الشيخ: طيب، إذا ركب السيارة.
الطالب: الدابة هي الطائرة.
الشيخ: كيف؟
الطالب: الدابة اللي ستوصله إلى مكة أو الراحلة هي الطائرة.
الشيخ: إي، لكن هذه دابة بدل دابة، هل مثلًا إذا صار بيروح مثلًا على جمل من ذي الحليفة إلى جدة أو إلى رابغ، وبعدها بيروح على بغل، هل نقول: أَخِّر التلبية إلى أن تركب البغل؟
الطالب: لا.
الشيخ: إذن أول ما تركب من الميقات هو الذي تُحْرِم منه.
طالب: بارك الله فيكم، عرضتم الخلاف في نية الدخول في التلبية أن تكون بعد الصلاة، أو إذا استوى على راحلته، أو إذا استوت به الراحلة على البيداء، كما جاء في الأحاديث، ثم قلتم في الأخير أنه يجب النية في الدخول في النسك بعد الصلاة، ولا يُلَبِّي إلا في السيارة؛ لأنه ربما يكون هذا أحسن له؛ لأنه ينسى شيئًا معينًا كالطِّيب.
الشيخ: لا، وبارك الله فيك، هذا الذي فهمته، لكن إذا قلنا: لا تلبي إلا إذا ركبت، معناه: لا تَنْوِ إلَّا إذا ركبت؛ لأن التلبية هي مِن أول ما يُحْرِم يُلَبِّي، ما فيها التأخير.
طالب: يا شيخ، قول المؤلف: (إذا حاضت المرأة فخَشِيَتْ فَوَاتَ الحَجِّ أحْرَمَتْ بِهِ)، وإن لم تَخْشَ لم تُحْرِم؟
الشيخ: تبقى على إحرامها بالعمرة.
الطالب: وإن طال معها الحيض حتى وقت الحج؟
الشيخ: وصلت إلى مكة مثلًا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: على أنها ستَطْهُر في اليوم السادس، لكن استمر معها الحيض فجاء اليوم السابع، وجاء اليوم الثامن، وهي ما بعدُ طهرت، نقول: أَدْخِلِي الحج.

الجزء: 1 - الصفحة: 3723

طالب: عائشة حينما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» (4)، فتكون اعتمرت مع أنها قالت: كيف الناس يرجعون بحج وعمرة وأرجع أنا بحج؟ (14)
الشيخ: ويش الإشكال؟
الطالب: الإشكال أن الرسول قال لها: يكفيك عن حجك وعمرتك، وهي في الأخير تقول: كيف يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج؟
الشيخ: فهمتم الإشكال؟ يقول: كيف يقول الرسول لها: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»، ثم تقول هي: إن الناس يرجعون بحج وعمرة وأرجع بحج؟ نعم، هذا ظاهره التناقض.
فنقول: إنها أرادت أفعال العمرة، يعني: يرجع الناس بعمرة منفرِدة مستقلة وحج منفرِد مستقل، وأنا أرجع بحج؛ لأن القارن عمل الحج في حقه كعمل المفرِد سواءً لا يختلف، فهذا الذي أرادت.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقولون: إذا صار الوادي جيدًا يدفع كل شيء حتى الحجر الذي أمامه ( ... ).
طالب: ( ... ) إلى أن ساق الهدي.
الشيخ: إي نعم؛ ويش سؤالك؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: على أيش؟
الطالب: على وجوب الهدي.
الشيخ: لا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) أيش؟ مِنْ أَمْرِ مَنْ لم يَسُق الهدي أن يجعلها عمرة، قال: إلَّا مَنْ ساق الهدي فإنه لا يمكن أن يجعلها عمرة (13)؛ لأنه لو جعلها عمرة حَلَّ قبل أن يبلغ الهدي محلَّه، إي نعم.
طالب: شيخ، بالنسبة للحائض إذا كان عليها طواف الوداع وهي حائض ( ... ).
الشيخ: ماذا أيش؟
الطالب: الحائض إذا كان عليها طواف وداع وطواف إفاضة.
الشيخ: عبارتك هذه غير سليمة، صَحِّح العبارة.
الطالب: إذا كانت المرأة حائضًا.
الشيخ: نعم، كَمِّل.
الطالب: وأراد أصحابها الرحيل من مكة وهي عليها طواف إفاضة.
الشيخ: وطواف وداع.
الطالب: نعم.
الشيخ: العبارة غير صحيحة؛ ويش تقولون؟
طالب: صحيحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3724

الشيخ: لا، غير صحيحة؛ لأن قوله: وعليها طواف وداع غير صحيح، الحائض ما عليها طواف وداع، لكن قل: إذا خافت فوات الرُّفْقَة ولم تَطُف طواف الإفاضة، عرفت؟
هذه المسألة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حين قيل له: إن صفية بنت حُيَيٍّ كانت حائضًا، فقال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ ! »، قال ذلك تعجبًا أو إنكارًا، المهم أنه قال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ ! »، قالوا: إنها قد أفاضت، يعني: طافت طواف الإفاضة، قال: «انْفِرُوا» (15)، يعني: ما هي حابستنا الآن؛ لأن طواف الوداع على الحائض ليس بواجب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سيبقى حتى تطهر المرأة.
إنما إذا كانت المرأة مع رُفْقَة لن يبالوا بها ولن ينتظروها، فماذا تصنع؟ يقول بعض العلماء: تذهب معهم إذا لم يمكن أن يتخلف معها مَحْرَمُها، وتبقى على إحرامها أبد الآبدين، حتى تقدر على البيت وتأتي وتطوف طواف الإفاضة، فإن كانت ذات زوج لم يَقْرَبْهَا زوجها، وإن كانت غير مُزَوَّجَة لم تتزوج، إلى متى؟
طالب: إلى أن تصل البيت.
الشيخ: إلى أن تقدر على البيت وتجيء، وهي امرأة مثلًا قدَّرنا أنها من الهند أو من السند، ما تستطيع، نقول: هذا قضاء الله وقدره، لكن قضاء الله وقدره قد يأتي على الإنسان بما لا يستطيع، لكن شَرْعُ الله لا يمكن أن يأتي على الإنسان بما لا يستطيع، الشَّرْع مَبْنِيٌّ على القدرة، والقدَر إلى الله، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 3725

الشيخ: فنقول: شَرْعُ الله لا يعارض قدره، وقدر الله لا يعارض شَرْعَه، ومثل هذه المرأة قد جعل الله لها يسرًا، نقول: تدفع الأذى عن المسجد بالتحفظ، تَتَلَجَّم، يعني: تجعل على فرجها حائلًا يمنع من تسرب الدم إلى المسجد، فهنا يزول الأذى المحتمَل بالنسبة للمسجد، بالنسبة لها الوصف القائم ببدنها المانع لها من الطواف يُعْفَى عنه؛ لأنها في هذه الحال مُضْطَرَّة إليه، وعلى هذا فنقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة: إنها تَتَلَجَّم وتطوف طواف الإفاضة ولو كانت حائضًا.
فإن قال قائل: هذا في امرأة لا يمكنها الرجوع إلى مكة، لكن في امرأة يمكنها الرجوع، يعني: مثلًا في المملكة لا تحتاج إلى تأشيرة دخول ولا إلى نفقة باهظة؟
نقول: هذه الآن نُخَيِّرُها، إن شاءت بقيت في مكة حتى تطهر وتطوف، وإن شاءت خرجت مع قومها، فإذا طَهُرَت عادت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة، ولكن إذا عادت هل يلزمها أن تُحْرِم وتأتي بعمرة؛ لأنها مَرَّتْ بالميقات مُرِيدَةً لنُسُكٍ، أو لا يلزمها؟
طلبة: ما يلزمها.
طالب آخر: لأنها ما زالت مُحْرِمة.
طالب آخر: خلاف.
الشيخ: لا، هي حَلَّت التَّحَلُّل الأول، لاحظوا أنها حَلَّت التَّحَلُّل الأول، هذا ما هي عمرة، هذا حج، حَلَّت التَّحَلُّل الأول، والإحرام بالعمرة بعد التحلُّل الأول جائز، فهنا نقول: تُحْرِم بعمرة، وتطوف وتسعى وتُقَصِّر للعمرة، ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة، فإن كان الطواف طواف عمرة فإنها تبقى على إحرامها، يعني ما تحل من العمرة، تبقى على إحرامها أو ترجع مع قومها، فإذا طهرت عادت، إذا مَرَّت بالميقات هل تُحْرِم منه؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ لأنها على إحرام، إي نعم.
طالب: ( ... )
الشيخ: أهلَّ دُبُرَ صلاته.
الطالب: أَهَلَّ دُبُرَ صلاته ( ... ).
الشيخ: هذا له دليل، وهذا له دليل، الإنسان في حال الصلاة هل يُحْرِم بالحج وهو يصلي؟
الطالب: بعد الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3726

الشيخ: نقول: دُبُر الصلاة إذا ثبت أنه من حين سَلَّم، حديث ابن عباس (16) لو كان صحيحًا لكان فيصلًا، لو ثبت أنه من يوم انتهى من الصلاة أَهَلَّ يعني قال: لبيك، ما فيه إشكال، والجمع كما عرفتم ممكن، لكن الحديث فيه نظر، في صحته نظر، وأما حديث ابن عمر أنه حين استوى على راحلته فهو صحيح (6)، وحديث جابر حينما استوت به على البيداء أيضًا صحيح (8).
أما حديث معاذ فقلنا: إن معنى قوله: دُبُرَ كل صلاة (17) أي: في آخرها، أولًا: لأن آخر الصلاة محلٌّ للدعاء، وما بعد الصلاة محلٌّ للذكر، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود حين ذكر التشهد: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ» (18)، وقال الله تعالى فيما بعد السلام: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّه} [النساء: 103].
طالب: ذكرت يا شيخ أنه لا يُشْتَرَط الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف، طيب ماذا يفعل في ركعتي الطواف؟
الشيخ: نعم، صحيح، هذا وارد، يقول: إذا قلنا بعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف، فماذا يصنع في ركعتي الطواف؟ هل يصليهما على غير طهارة أم ماذا؟
طلبة: يتوضأ.
الشيخ: نقول: يذهب ويتوضأ ويصلي، أو يتركهما؛ لأنهما سنة، أرأيت لو أنه بعد أن طاف أحدث، طاف مُتَطَهِّرًا وبعد الطواف أحدث، فماذا يصنع بالركعتين؟
طالب: يتوضأ.
الشيخ: يتوضأ ويصليهما أو يدعهما.
طالب: ( ... ) دال على أن الإهلال بعد الصلاة؟
الشيخ: على أن الإهلال بعد الصلاة، الواو يقولون: لا تقتضي الترتيب.
الطالب: لكن ظاهرة فيه؟
الشيخ: على كل حال هي ظاهرة فيه، لكن ما هي صريحة، فإذا ثبت أنه لم يهلَّ إلا حين استوى على راحلته أخذنا به.
طالب: يا شيخ، بارك الله فيك، رجل حج النفل، ويريد أن يفسد الحج إلى عمرة ليتحلل منه، هل يجوز؟
الشيخ: أنت حضرت الآن ولَّا من قبل؟
الطالب: الآن.
الشيخ: قبل الدرس، في أثناء الدرس ما حضرت؟
الطالب: حضرت.

الجزء: 1 - الصفحة: 3727

الشيخ: ويش قلنا؟
الطالب: قلتم: الحج إذا كان واجبًا لا يجوز التحلل منه.
الشيخ: ما قَيَّدْته بأنه واجب، ما تقولون؟ هل فهمتم فهمه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لعلك حين خرجت ثم رجعت نسيت، أصله: إذا دخل في الحج وجب عليه أن يتمه، فإذا أراد أن يجعله عمرة ليتحلل منه قلنا: هذا حرام، لكن لو أنه تحلل من الحج وجعله عمرة ليتمتع به إلى الحج –انتبهوا-، ثم بعد ذلك بدَا له ألَّا يحج، هل نُلْزِمُه بالحج أو لا؟ ما تقولون؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: عندنا الآن صورتان؛ الصورة الأولى: رجل أَحْرَم بالعمرة من أول الأمر مُتَمَتِّعًا بها إلى الحج، وحَلَّ منها، ثم بَدَا له ألَّا يحج، ما تقولون؟ جائز أو غير جائز؟
طالب: جائز.
طالب آخر: تفصيل.
الشيخ: هذا جائز، ولا إشكال فيه؛ لأنه أحرم بالعمرة ناويًا الحج، ولكن بَدَا له ألَّا يحج، لكن رجل أحرم بالحج ثم حَوَّلَه إلى عمرة ليتمتع بها إلى الحج، فهل له أن يدع الحج أو لا؟ لأن بين الصورتين فرقًا، الأخيرة تَحَوَّل من الحج إلى عمرة ليصير متمتعًا، والأولى لم يحصل له تحوُّل، فهل نقول: ما دمت تحولت من الحج الذي لزمك بشروعك فيه فإنه يلزمك أن تحج هذا العام؟
طالب: إذا كان الفرض ( ... ).
الشيخ: لا، خَلِّي إذا كان فرضًا، إذا كان فرضًا ما يجوز يدعه؛ لأنه واجب على الفور، الآن كلامنا في النفل، يحتمل عندي وجهين؛ الوجه الأول: إلزامه بأن يحج إلا إذا ترك هذا لعذر يعذر فيه، فهذا شيء آخر، لماذا؟ لأنه إنما أَجَزْنَا له أن يتحول من أجل أن يحج، فكيف إذا تَحَوَّل يرجع ويقول: لا أريد الحج، أما مَن كان معتمرًا بنية التمتع ثم بعد حلِّه من العمرة طرأ له ألَّا يحج، فهذا لا شك في جوازه، واضح؟
طالب: إن كان لعذر؟
الشيخ: إن كان لعذر يجوز، لا نُلْزِمُه بشيء؛ لأنه ما شَرَع في النُّسُك.
طالب: بالنسبة يا شيخ للقِرَان ( ... ) على قول أنه ليس بواجب.
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ) واجب في التمتع.
الشيخ: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3728

الطالب: ولكنه يقال يا شيخ: إن التمتع أصلًا لم يكن يعرفه الصحابة، فورد التفصيل فيه حتى يعرفوا الأحكام، أما القِرَان ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم يُبَيِّن حكم الواجب وهو وجوب الذبح؟
الشيخ: ما فيه نص يدل على الوجوب.
الطالب: فِعْل الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: الفعل ما يدل على الوجوب.
الطالب: وأنهم ما كانوا يعملونه من قبل، أما القِرَان موجود عندهم، أما التمتع فهو طارئ.
الشيخ: ما ندري! ! الظاهر أنهم في العمرة ما يرون العمرة في أشهر الحج ولا بالقِرَان، هذا هو الظاهر؛ لأنهم قالوا له، قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، إلا الحج. (19)
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ولهذا قالوا: كيف نجعلها عمرة وقد سَمَّيْنا الحج؟ وعلى كل حال المسألة لا بأس أنا بعطيكم شيئًا، ابحثوها.
طالب: يا شيخ أَعْطِنَا الخلاصة.
الشيخ: لا، هذا خلاصة ما عندي، ما ذكرته أولًا هو خلاصة ما عندي.
طالب: الدم في القِرَان واجب؟
الشيخ: هذا هو الذي عليه الجمهور، لكن لما ذكر صاحب الفروع، وأنا بالمناسبة صاحب الفروع في الحج بحث بحثًا ما بحثه في أي باب من أبواب الفقه، استوعب وناقش، يعني في عدة مسائل أورد ييجي ستة إيرادات أو سبعة مناقشة، لكن ما عدا عباراته الصعبة، إلا أننا ننصح بقراءته ليتعود الناس عليه، المهم لما ذكر هذه الرواية عن أحمد وأن أحمد قال: ليس كالتمتع، يجب وجوبًا، إنما قاسوه عليه، قال: فيؤخذ من هذا أنه لا يلزمه الدم، وهو مذهب داود الظاهري.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلِّم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين.
قال المؤلف -رحمنا الله وإياه-: وَإِذا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ قالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لبيك لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْك، لَا شَرِيكَ لَكَ، يُصَوِّتُ بها الرجل، وتُخْفِيهَا المرأة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3729

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومَن تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف فيما سبق: إن المرأة إذا حاضت قبل طواف العمرة وجب عليها أن تُحْرِم بالحج لتصير قارنة، وإنما يجب؛ لأن الحج يجب على الفور.
وقلنا: مثلُ ذلك؛ مثلها مَن تَعَرَّض لعمل يمنعه من أن يتم العمرة قبل الوقوف بعرفة، وسبق لنا أن الإنسان يُلَبِّي، ومتى يبدأ بالتلبية؟ على ثلاثة أقوال للعلماء:
الأول: دُبُرَ الصلاة.
والثاني: إذا ركب على ناقته.
والثالث: إذا علا على البيداء، أو على أدنى شَرَفٍ حوله إذا كان في غير ذي الْحُلَيْفَة.
وبَيَّنَّا أن الصحيح أنه يبدأ متى؟ إذا استوى على راحلته، إلَّا إذا صح حديث ابن عباس (16) -رضي الله عنهما– فهو فيصل، إذا صح فهو فيصل؛ أنه يبدأ بالتلبية عقب الصلاة.
نبدأ بالتلبية: (لبيك اللهم لبيك)، هذه التلبية عظيمة جدًّا، أطلق عليها جابر بن عبد الله التوحيد، قال رضي الله عنه: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أَهَلَّ بالتوحيد (8)، والتوحيد هو الذي دعت إليه جميع الرسل: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ}.
فلننظر: (لبيك اللهم لبيك)، (لبيك) كلمة إجابة، والدليل على هذا ما ثبت في الصحيح: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ» (20)، فهي كلمة إجابة، وتَحْمِلُ معنى الإقامة، الإقامة من قولهم: أَلَبَّ بالمكان، أي: أقام فيه، فهي إذن متضمِّنة للإجابة والإقامة؛ الإجابة لله، والإقامة على طاعته، ولهذا فَسَّرَهَا بعضهم بقوله: لبيك أنا مجيب لك مقيم على طاعتك، وهذا تفسير بالمعنى لا شك، وهذا هو معناه.
فإذا قال قائل: أين النداء من الله حتى يجيبه الْمُحْرِم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3730

قلنا: هو قوله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا}، أَذِّنْ بهم: أَعْلِم بهم، {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} [الحج: 27].
{يَأْتُوكَ رِجَالًا} يعني: لا إناثًا؟ أيش المعنى؟
طالب: للتغليب.
الشيخ: للتغليب؟ لا، رِجَالًا يعني: على أرجلهم، ليس المعنى ضد الإناث، والدليل أنهاا على أرجلهم ما بعدها: {وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} [الحج: 27].
وهذه قاعدة مفيدة لكم في التفسير: قد يُعْرَف معنى الكلمة بما يقابلها، ومنه قوله تعالى -وهو أخفى من الآية التي معنا-: {فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} [النساء: 71]، معنى (ثُبَاتٍ) متفرقين، مع أن {ثُبَاتٍ} يبعد جدًّا أن يفهمها الإنسان بهذا المعنى، لكن لما ذكر بعدها: {أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} عُلِم أن المراد بالثُّبات المتفرقون.
إذن نقول: لبيك، أي: أنا مجيب لدعوتك مقيم عليها.
والتثنية هنا هل المقصود بها حقيقة التثنية، أي: أجبتك مرتين، أو المقصود بها مُطْلَق التكثير، الأول أو الثاني؟ الثاني؛ لأن المعنى: إجابةً بعد إجابة، وإقامةً بعد إقامة، فالمراد بها مطلَق التكثير، أي: مطلق العدد، وليس المراد مرتين فقط، ولهذا قال النحويون: إنها مُلْحَقَة بالمثنى وليست مثنًى حقيقة؛ لأنه يراد بها أيش؟ الجمع والعدد الكثير.
ولماذا جاءت بالياء الدالة على أنها منصوبة؟
قالوا: لأنها مصدرٌ لفعل محذوف وجوبًا، لا يُجْمَع بينها وبينه، والتقدير: أَلْبَبْتُ إِلْبَابَيْنِ لَكَ، أَلْبَبْتُ يعني: أقمت بالمكان، إِلْبَابَيْنِ، لكن حصل فيها حذف؛ حذف الهمزة، وصارت: لَبَابَيْنِ، بعدها حذف الهمزة، ثم قيل: نحذف أيضًا الباء الثانية، ونقول: لَبَّيْكَ، فالياء هنا علامة للإعراب، منصوبة بأيش؟ بفعل محذوف وجوبًا، فهي مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3731

(اللهم لبيك)، ما معنى (اللهم)؟ أي: يا الله، لكن حذفت ياء النداء وعُوِّضَ عنها الميم، وجُعِلَت الميم أخيرًا، ولم تكن في مكان الياء، فيرد علينا سؤالان؛ السؤال الأول: لماذا عُوِّضَ عن الياء بالميم؟ ولماذا نُقِلَ العِوَض إلى الآخِر ولم يكن في مكان الْمُعَوَّض؟
قال: يقال عن الأول: الميم أَدَلُّ على الجمع، ولهذا هي من علامات الجمع، (إليهم) للجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على ربه عزّ وجل؛ لأنه يقول: يا الله.
وثانيًا: أما كونها حُوِّلَت فتَيَمُّنًا بالبداءة بذكر اسم الله عزَّ وجل: اللهم.
وقوله: (لبيك) هذا من باب التوكيد اللفظي أو اللفظي المعنوي؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني، هو لفظي، لم يتغير لفظ الأول، لكن له معنًى جديد، يكرر ويؤكد أنه مجيب لربه مقيم على طاعته: لبيك اللهم لبيك.
(لبيك لا شريك لك لبيك)، تكرار ثالث؛ لأنك تجيب مَن؟ تجيب الله -عزَّ وجل- وكلَّما أجبته ازددت إيمانًا به وشوقًا إليه، فكان التأكيد في مقتضى الحكمة، ولهذا ينبغي لك أن تشعر وأنت تقول: (لبيك) أن تشعر نداء الله -عزَّ وجل- لك، وإجابتك إياه، لا مجرد كلماتٍ تقال.
(لَبَّيْك لا شريك لك): لا شريك لك في التلبية، أو لا شريك لك في كل شيء، أيهما؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني؛ لأنه أعم، يعني: لا شريك لك في ملكك، ولا شريك لك في ألوهيتك، ولا شريك لك في أسمائك وصفاتك، ولا شريك لك في كل ما يختص بك، ومنها إجابتي هذه الإجابة، فأنا مُخْلِصٌ لك فيها، ما حججت رياءً، ولا سمعة، ولا للمال، ولا لغير ذلك، إنما حججت لك ولَبَّيْتُ لك فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 3732

وقوله: (لا شريك لك) إعرابها أن (لا) نافية للجنس، و (شريك) اسمها، و (لك) خبرها، والنافية للجنس أعم من النافية مطلق نفي؛ لأن النافية للجنس تنفي أي شيء من هذا، بخلاف ما إذا قلت: لا رجلٌ في البيت –بالرفع- هذه ليست نافية للجنس، هذه مطلق نفي، ولهذا يجوز أن تقول: لا رجلٌ في البيت بل رجلان، لكن لو تقول: لا رجلَ في البيت بل رجلان، صاح عليك الناس العالِمون بالنحو، وقالوا: هذا غلط، لا يصح أن تقول: لا رجلَ في البيت بل رجلان، تنفي الجنس أولًا، ثم تعود وتثبت؟ لا يمكن.
على كل حال (لا شريك لك)، (لا) نافية للجنس، وهي أعم ما يكون في النفي.
(إن الحمد والنعمة لك)، يقال: (إن) مروية بالكسر ومروية بالفتح؛ (أن الحمد والنعمة لك)، فعلى رواية الهمزة (أن الحمد لك) تكون الجملة تعليلية، أي: لبيك؛ لأن الحمد لك، تكون تعليلية، فتكون التلبية مُقَيَّدَة بهذه العلة، أي: بسببها، لبيك؛ لأنه لا شريك لك، وعلى رواية الكسر تكون الجملة استئنافية للتعليل، وتكون التلبية غير مقيَّدة بالمصدر المستفاد من (أن).
إذا كانت الرواية: (لَبَّيْك أن الحمد لك)، (لَبَّيْك إن الحمد لك)، صار التعليل هنا بنفس اللفظ، في الأول (أن) بنفس اللفظ، يعني: لَبَّيْك لأن الحمد لك، فصارت الآن التلبية مقيَّدة بأيش؟ بهذه العلة: لَبَّيْك؛ لأن الحمد لك.
أما على رواية الكسر: (إن الحمد لك)، فالجملة استئنافية للتعليل، وتكون التلبية غير مقيَّدة بالعلة، تكون تلبية مطلقة: لبيك بكل حال.
ولهذا قالوا: إن رواية الكسر أعم وأشمل، فتكون أولى، أي أن تقول: إن الحمد والنعمة لك، ولا تقل: أن الحمد، ولو قلت ذلك لكان جائزًا.
(إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْك)، الحمد أو المدح؟
الحمد والمدح يتفقان في الاشتقاق الأكبر، أي: في الحروف دون الترتيب، ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3733

يتفقان في الحروف دون الترتيب، نشوف الحروف: حاء، ميم، دال، موجودة في الكلمتين، فهل الحمد هو المدح أو بينهما فرق؟
الصحيح أن بينهما فرقًا عظيمًا؛ لأن الحمد مبني على المحبة والتعظيم، والمدح لا يُبْنَى على ذلك؛ قد يُبْنَى وقد لا يُبْنَى، قد أمدح رجلًا
لا محبةً له ولا تعظيمًا، لكن محبةً في نَوالِه، فيما يعطيني، أليس كذلك؟ ربما أمدح رجلًا من أجل أن يعطيني شيئًا، لكن قلبي لا يحبه ولا يعظِّمه.
أما الحمد فإنه لا بد أن يكون مبنيًّا على المحبة والتعظيم، ولهذا نقول في تعريف الحمد: وصف المحمود بالكمال محبةً وتعظيمًا، ولا يمكن أحدٌ يستحق هذا الحمد على وجه الكمال إلا الله عزَّ وجل.
إذن الحمد معناه وصف المحمود بالكمال محبةً وتعظيمًا.
وقول بعضهم: الحمد والثناء بالجميل الاختياري، أن يُثْنِيَ على المحمود بالجميل الاختياري الذي يفعله اختيارًا من نفسه، هذا التعريف غير صحيح، يُبْطِلُه الحديث الصحيح: «إِنَّ اللهَ قَالَ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَإِذَا قَالَ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، قَالَ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، قَالَ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي» (21)، فجعل الله تعالى الثناء غير الحمد، وهو كذلك.
الحمد (أل) فيه للاستغراق، أي: جميع أنواع المحامد لله وحده، المحامد على جلب النفع، على دفع الضرر، على حصول الخير الخاص والعام، كله لله، على الكمال كله لله.
وقوله: (النِّعْمَةَ) يعني: الإنعام، فالنعمة لله، هل الصواب لله أو من الله؟ الحمد لله واضح، يعني: تَعَدِّي الحمد باللام واضح ما فيه إشكال، (النِّعْمَةَ) كيف تتعدى باللام؟ ما نقول: النعمة من الله، كما قال تعالى: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} [النحل: 53].
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3734

الشيخ: اللام بمعنى من؟ لأن اللام (إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ)، (لك) خبر للحمد والنعمة، يقال في الجواب: النعمة لك، يعني: التفضل لك، أنت صاحب الفضل، فأنت المستحِقُّ للفضل، أي: الذي يُقَال: إنه أفضل وأنعم، فهي مِن، لكن حقيقةً له، هو صاحب الإفضال.
وقوله: (إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ)، ذكرنا أن الحمد غير المدح؛ المدح قد يكون محبةً وتعظيمًا وقد لا يكون، لكن الحمد محبة وتعظيم.
وقد ذكر ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد بحثًا مستفيضًا حول الفروق بين الحمد والمدح، وكلمات أخرى في اللغة العربية تخفى على كثير من الناس، وبحث بحثًا فيها مُسْهَبًا، وقال في أثناء البحث: وكان شيخُنَا -يعني: ابن تيمية- إذا تكلَّم في هذا أتى بالعجب العُجَاب، مع أن شيخ الإسلام ما هو نحوي! ! نعم، غير نحوي، ما هو من علماء النحاة، من علماء الفقه والعقائد وما أشبه ذلك، لكن مع ذلك فتح الله عليه، كان إذا تكلَّم في هذا أتى بالعجب العُجَاب، ولكنه كما قيل:
تَأَلَّقَ الْبَرْقُ نَجْدِيًّا فَقُلْتُ لَهُ
إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنِّي عَنْكَ مَشْغُولُ

مشغول بماذا؟ بما هو أهم من البحث في كلمة في اللغة العربية وأسرار اللغة العربية.
قال: (والْمُلْك، لا شريك لك)، هذا تأكيد بأن الحمد والنعمة لله لا شريك له، فإذا تأملت هذه الكلمات، وما تشتمل عليه من المعاني الجليلة وجدتها أنها مشتملة على جميع أنواع التوحيد، وأن الأمر كما قال جابر: أَهَلَّ بالتوحيد (8)، والصحابة أعلم الناس بالتوحيد لا شك، فلنرجع الآن، أنواع التوحيد ثلاثة، هل في هذا شيء من توحيد الربوبية؟
طالب: نعم.
الشيخ: وين؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3735

الشيخ: الْمُلْك من توحيد الربوبية، بل الألوهية من توحيد الربوبية، إثبات الألوهية مُتَضَمِّنٌ لإثبات الربوبية، وإثبات الربوبية مُسْتَلْزِم لإثبات الألوهية، ولهذا لا تجد أحدًا يوحِّد الله في ألوهيته إلا وقد وحَّده في ربوبيته، لكن من الناس مَن يُوَحِّد الله في ربوبيته، ولا يُوَحِّده في ألوهيته، وحينئذٍ نُلزمه، نقول: إذا وَحَّدْتَ الله في الربوبية لزمك توحيده في الألوهية.
ولهذا عبارة العلماء مُحْكَمَة: (توحيد الربوبية مُسْتَلْزِم لتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية مُتَضَمِّن لتوحيد الربوبية).
الأسماء والصفات من قوله: (إن الحمد والنعمة)، الحمد، قلنا: وصف المحمود بالكمال، النعمة من أفعاله عزَّ وجلَّ، من صفات الأفعال، فقد تَضَمَّنَت توحيد الأسماء والصفات.
من أين نعرف أنه بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؟
من قول: (لا شريك لك)، لو مَثَّلْنَا لأَشْرَكْنَا، فبهذا تَبَيَّن أن هذه الكلمات العظيمة متضمِّنة للتوحيد، مشتمِلة على التوحيد كله، ومع الأسف أنك تسمع بعض الناس في الحج أو العمرة يقولها وكأنها أنشودة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لاااا شريك لك لبيك)! كأنهم ينشدون، ما يأتون بالمعنى المناسب.
تقول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)، لكن هم يقفون على: (إن الحمد والنعمة لك والملك)، ثم يقولون: (لا شريك لك) مع أنها متصلة.
قال المؤلف: (يُصَوِّت بها الرجل).
هذه تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال جابر (8)، فهل لنا أن نزيد عليها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3736

نقول: روى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ» (22)، وهذا «إِلَهَ الْحَقِّ» من إضافة الموصوف إلى أيش؟ إلى صفته، يعني: لبيك أنت الإله الحق، وكان ابن عمر يزيد: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرَّغْبَاءُ إليك والعمل (23)، فلو زاد الإنسان مثل هذه الكلمات فنرجو أن لا يكون به بأس، اقتداء بِمَن؟ بعبد الله بن عمر، لكن الأوْلَى ملازمة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الناس هل لهم أن يكبِّروا بدل التلبية إذا كان في وقت التكبير كعشر ذي الحجة؟
الجواب: نعم؛ لقول أنس -رضي الله عنه-: حَجَجْنَا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الْمُكَبِّر ومنا الْمُهِلُّ (24).
وهذا يدل على أنهم ليسوا يُلَبُّون تلبية جماعية، لو كانوا يُلَبُّون تلبية جماعية لكانوا كلهم مُهِلِّين، لكن بعضهم يُكَبِّر، وبعضهم يُهِلُّ، وكلٌّ يذكر ربه على حسب حاله.
قال العلماء: وينبغي أن يذكر نسكه فيها؛ في التلبية، لكن أحيانًا إذا كان في عمرة يقول: لبيك اللهم عمرة، في حج: لبيك اللهم حجًّا، في قِران: لبيك اللهم عمرةً وحجًّا.
قال: (يُصَوِّت بِهَا الرَّجُلُ).
(يُصَوِّت) يعني: يرفع صوته بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ» (25)، فينبغي للرجل أن يرفع صوته امتثالًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعًا لسنته وسنة أصحابه.
قال جابر: كنا نَصْرَخُ بذلك صُراخًا (26).
فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وقد سَبَّحُوا أو كَبَّرُوا في سفرٍ معه، قال: «أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ - يعني: هَوِّنوا عليها - فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ». (27)

الجزء: 1 - الصفحة: 3737

قلنا: لكن التلبية لها شأن خاص؛ لأنها من شعائر الحج، فيُصَوِّت.
لو وقفت على الخط ومَرَّتْ بك قوافل الْحُجَّاج أتسمع دوي التلبية؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، الواقع لا، اللهم إلا نادرًا، هؤلاء الذين يُلَبُّون تلبية جماعية، أما غير هذا تأسف أن تمر بك قوافل الحجيج لا تسمع مُلَبِّيًا، مع أن التلبية كما عرفتم امتثال لأمر الرسول واتباع لسنته واقتداء بأصحابه، ولا يسمعك حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة (28)، قال: أشهد أن هذا حج البيت يُلَبِّي، ومع ذلك صَمْت، سكوت، وهذا لا شك أنه خلاف السُّنَّة.
المرأة، قال: (وتخفيها المرأة)، أي: تُسِرُّ بها؛ لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت في مجامع الرجال، فلا ترفع صوتها بذلك، كما أنها مأمورة فيما إذا نابها شيء في الصلاة مع الرجال أن أيش؟ تُصَفِّق ولَّا تقول: سبحان الله؟ تُصَفِّق؛ لئلا يظهر صوتها، فصوت المرأة -وإن لم يكن عورة- لكن يُخْشَى منه الفتنة.
ولهذا نقول: المرأة تُلَبِّي سرًّا بقدر ما تُسْمِعُ رفيقتها، لا تُعْلِن، وهذا من الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجال، وهي كثيرة؛ لأنها كما خالفته خِلْقَةً وفِطْرَةً خالفته حُكْمًا، والله -عزَّ وجلَّ- حكيم، أحكامه الشرعية مناسِبة لأحكامه القدَرية.
نعم (تخفيها المرأة)، ولو جهرت نقول: لا بأس؟ لا، نمنعها؛ لأنه ما فيه جهر، أنت امرأة فالسُّنَّة لك أن تُسِرِّي بذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 3738

(بابُ مَحظوراتِ الإحرامِ)
وهي تِسعةٌ: حَلْقُ الشعرِ وتقليمُ الأظافرِ، فمَن حَلَقَ أو قَلَّمَ ثلاثةً فعليه دمٌ، ومَن غَطَّى رأسَه بِمُلاصِقٍ فَدَى، وإن لَبِسَ ذَكَرٌ مَخيطًا فَدَى، وإن طَيَّبَ بَدَنَه أو ثوبَه أو ادَّهَنَ بِمُطَيِّبٍ أو شَمَّ طِيبًا
(محظورات الإحرام) كتركيب (سجود السهو)، فاعرفوا، ماذا أردت بقولك: تركيب (سجود السهو)؟
طالب: لأن سجود السهو بعد أن أدى الصلاة واستدبرت حالها.
الشيخ: لا.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا.
طالب: لأن الإضافة إضافة سبب.
الشيخ: صح، أن الإضافة إضافة سبب؛ إضافة الشيء إلى سببه، سجود السهو معناه: السجود الحاصل؟
طلبة: بسبب.
الشيخ: (محظورات الإحرام) المحظورات بسبب الإحرام، والمحظور: الممنوع، قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا} [الإسراء: 20] أي: ممنوعًا، فممنوعات الإحرام يقول المؤلف: إنها تسعة قال: (وهي تسعة).
وحينئذٍ يسأل سائل يقول: ما الدليل على أنها تسعة؟ والجواب: التتبع والاستقراء.
فإذا قال قائل: إحصاؤكم لها وحصركم إياها بتسعة بدعة، هل قال الرسول: محظورات الإحرام تسعة؟ أيش نقول؟
نقول: هذا وسيلة لتقريب العلم للأمة ولم شتاته فإنه أسهل؛ ولهذا كان الرسول أحيانًا يقول: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ» (1)، لو قال: يظل الله في ظله إمامًا عادلًا، وفي مكان آخر قال: يظل الله بظله شابًّا نشأ في طاعة الله، وعدَّد السبعة في أمكنة وجمعناها هل يقال: هذا بدعة؟ لا، الرسول أحيانًا يجمع ويحصر، هنا نقول: جمعها وحصرها وسيلة لأيش؟
طلبة: لتقريب العلم.
الشيخ: لتقريب العلم للأذهان.

الجزء: 1 - الصفحة: 3739

(وهي تسعة)؛ الأول: (حلق الشعر)، ولم يقل المؤلف: إزالة الشعر، مع أنه أعم اتباعًا للفظ القرآن، وهو قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، وهنا يجب أن نفهم إذا أردنا أن نكتب شيئًا أن المحافظة على لفظ القرآن والسنة أولى؛ لأنها دليل وحكم، فالكاتب المؤلف ينبغي له أن يحافظ على أيش؟
طالب: لفظ الكتاب والسنة.
الشيخ: على لفظ الكتاب والسنة.
(حلق الشعر) لكن هنا المؤلف رحمه الله قال: (حلق الشعر)، والدليل قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}، ولا شك أن الدليل أخص من المدلول، ما هو المنهي عنه في الدليل؟
طلبة: حلق الرأس.
الشيخ: حلق الرأس، وما هو الحكم الذي استدل له بالدليل؟ حلق الشعر عمومًا، حتى العانة، حتى الشارب، حتى الساق، وما أشبه ذلك، وقد ذكرنا أنه لا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم، ولكنهم يقولون: نحن نقيس حلق بقية الشعر على شعر الرأس، فإذا استدللنا بالآية فهو استدلال على حلق شعر الرأس باللفظ، وعلى بقية الشعر بالقياس، فجاءنا صاحب الراية الخضراء وقال: القياس لا يصح في الشريعة، من هو؟
طلبة: ابن حزم الظاهري.
الشيخ: ابن حزم والظاهرية قالوا: لا نسلم لكم القياس، والله عز وجل يقول: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] ولم ينهنا إلا عن حلق شعر الرأس، فلماذا نضيق على عباد الله ونقول: كل الشعور لا تحلقوها؟ !
رجل نما شعر شاربه وصار إذا أكل التفَّ مع الأكلِ الشعرُ، وإذا شرب كذلك، فماذا يصنع؟ إذا قلنا بأنه يحرم أخذ شعر الشارب يقول: يأخذه ويفدي؛ لأنه أذى، أو يأخذه ولا يفدي، بناء على قاعدة سنذكرها إن شاء الله، على كل حال الآن الدليل أيش؟
طلبة: أخص.

الجزء: 1 - الصفحة: 3740

الشيخ: أخص من المدلول، ولا ينبغي أن نستدل بالأخص على الأعم، لكن إذا قلنا: إنه يقاس ما خرج عن الدليل على ما ثبت بالدليل نحتاج إلى أمر آخر وهو تساوي الأصل والفرع في العلة، فما هي العلة التي نستطيع أن نلحق شعر بقية الجسد بشعر الرأس؟ قالوا: العلة الترفه؛ لأن حلق شعر الرأس يحصل به النظافة، بدليل أنه كلما زاد وسخ الرأس كثر فيه القمل والرائحة والأذى، فالعلة هي الترقب، فهل هذا مُسلم؟ ننظر هل المُحْرِم ممنوع من الترفه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما أسرع قول: لا، ولَّا: نعم، عندكم المحرم ممنوع من الترفه؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، حقيقةً لا، ليس ممنوعًا من الترفه بالأكل؛ له يأكل من الطيبات ما شاء، ولا ممنوعًا من الترفه باللباس؛ له أن يلبس من الثياب التي تجوز في الإحرام ما شاء، ولا ممنوعًا من الترفه بإزالة الأوساخ؛ له أن يغتسل ويزيل الأوساخ، فمن قال: إن العلة في المعقول في حلق الرأس هي الترفه حتى نقيس عليه ذلك؟ لا شيء، لكن العلة الظاهرة هو أن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يسقط به نسكًا مشروعًا، ما هو؟
طلبة: الحلق والتقصير.
الشيخ: الحلق والتقصير عند انتهاء العمرة، وعند رمي جمرة العقبة إذا حلق رأسه في أثناء الإحرام ووصل إلى مكة في خلال ساعات في وقتنا الحاضر ماذا يصنع؟ أين {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: 27]؟ فالعلة أن في حلق الرأس إسقاط شعيرة من شعائر النسك؛ وهي الحلق أو التقصير، وهذا التعليل لا شك أنه عند التأمل أقرب من التعليل بأن ذلك من أجل؟
طلبة: الترفه.
الشيخ: الترفه، على هذا الرأي لا يحرم إلا حلق الرأس فقط، أما بقية الشعور فليست حرامًا.
قالوا أيضًا: الأصل الحل فيما يأخذه الإنسان من الشعور أو التحريم؟
طالب: الحل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3741

الشيخ: الحل، فلا نمنع إنسانًا من أخذ شيء من شعوره إلا بدليل، ولكن البحث النظري له حال والتطبيق العملي له حال أخرى، لو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره؛ من شاربه، من لحيته، من إبطه، من عانته احتياطًا ماذا يكون؟ يكون هذا جيدًا، لكن أما أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة فهذا فيه نظر، وأنا ذكرت الآن أربعة شروط: الشارب، واللحية، والإبط، والعانة، أيش اللي خطأ؟
طلبة: اللحية.
الشيخ: اللحية خطأ، هذه سبقت على لساني بغير قصد؛ لأن اللحية لا تؤخذ لا بالإحرام ولا بغير الإحرام.
الثاني: (تقليم الأظفار) يعني؟
طلبة: قصها.
الشيخ: إي نعم، يعني: قصها أو قلمها بالمبراة، وكانوا في الأول يقلمون الظفر يأخذون المبراة -تعرفون المبراة؟ السكينة الصغيرة- يقطعون بها الظفر هكذا كما يُقلَّم القلم، القلم تعرفونه يُقلَّم، الآن لا يُقلَّم؛ لأنه حديد، لكن يقلم المرسمة الرصاص، فيقولون: تقليم الأظفار أيضًا حرام، من أي مكان؛ من اليد أو من الرجل أو منهما؟
طلبة: منهما.
الشيخ: منهما جميعًا، ما هو الدليل؟
طلبة: القياس.
الشيخ: لا دليل إلا بالقياس.

***
( ... ) ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: فسبق أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمى التلبية تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم توحيدًا (2)، فما وجه ذلك؟
طالب: وجه ذلك أن هذه التلبية اشتملت على أنواع التوحيد.
الشيخ: هذه التلبية اشتملت على أنواع التوحيد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أخرج لنا منها توحيد الربوبية؟
الطالب: توحيد الربوبية قوله: «إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ» .. توحيد الربوبية؟
الشيخ: نعم، امشِ شوية.
الطالب: «لَكَ وَالْمُلْكَ».
الشيخ: «وَالْمُلْكَ».
الطالب: «الْمُلْكَ»، نعم.
الشيخ: هذا من وجه، من وجه آخر؟
طالب: «لَا شَرِيكَ».
الشيخ: لا، «لَا شَرِيكَ لَكَ».
طالب: توحيد الربوبية ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3742

الشيخ: أخذ توحيد الربوبية من هذا، الوجه الأول ما قاله الشيخ سليمان (الْمُلَكَ)، والوجه الثاني؟
طالب: أن توحيد الأولهية متضمن.
الشيخ: تمام، أن توحيد الأولهية متضمن لتوحيد الربوبية، وقد قال الرسول: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ».
فيها أيضًا توحيد الأولهية، من أين يؤخذ؟
طالب: توحيد الأولهية «اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ».
الشيخ: من «اللَّهُمَّ»؟
الطالب: لا، «لَا شَرِيكَ لَكَ».
الشيخ: لا، هذا تحقيق التوحيد، لكن اللي فيه توحيد الأولهية؛ لأن «لَا شَرِيكَ لَكَ» في ربوبيتك، في ألوهيتك، في أسمائك وصفاتك.
الطالب: نعم.
الشيخ: لكن توحيد الأولهية نص على الأولهية.
طالب: «اللَّهُمَّ».
الشيخ: «اللَّهُمَّ»؛ لأن معناها: يا الله.
الأسماء والصفات؟
الطالب: «لَا شَرِيكَ».
الشيخ: لا، هذه «لَا شَرِيكَ» -بارك الله فيك- لتحقيق التوحيد في أي نوع من الأنواع.
طالب: «إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ».
الشيخ: من أين؟ كيف (الحمد والنعمة)؟ كيف ذلك؟
الطالب: لأن الحمد وصف المحمود بصفات الكمال.
الشيخ: مع المحبة والتعظيم.
الطالب: مع المحبة والتعظيم.
الشيخ: وهذا يعني إثبات الأسماء والصفات الكاملة، والتوحيد يؤخذ من قوله: «لَا شَرِيكَ لَكَ».
هل المشروع رفع الصوت بها أم لا؟
طالب: للرجال والنساء.
الشيخ: للرجال والنساء، كيف يجمع بين هذا وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ» (3)؟
الطالب: نقول: إن هذا خاص بفعله هذا.
الشيخ: خاص بالتلبية؛ لأنه من شعار الحج.
هل تصوت المرأة بها؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟
الطالب: تسر بها.
الشيخ: لماذا؟ النساء شقائك الرجال.
الطالب: لا -يا شيخ- في هذا الحال لا؛ لأنها تخشى الفتنة أن تصوت.
الشيخ: ولا تسر بها إطلاقًا؟
الطالب: لا، تسر بها.
الشيخ: بقدر؟
الطالب: بقدر ما تسمع رفيقتها.
الشيخ: إي نعم، أحسنت.
محظورات الإحرام من باب إضافة الشيء؟
طالب: إلى سببه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3743

الشيخ: إلى سببه. هل لها نظير؟
الطالب: مثل قول: باب سجود السهو.
الشيخ: مثل قولهم: باب سجود السهو؛ يعني: باب السجود الذي سببه السهو.
ما معنى محظورات الإحرام؟
طالب: أي التي لا يجب ( ... ).
الشيخ: الممنوعات بسببه؛ لأن المحظور هو الممنوع، محظورات الإحرام الممنوعات بسببه، حصرها المؤلف في ثلاثين؟
الطالب: تسعة.
الشيخ: كيف؟
الطالب: تسعة.
الشيخ: تسعة. ما الدليل على هذا الحصر؟
الطالب: التتبع والاستقراء.
الشيخ: التتبع والاستقراء.
قال: من الناس من قال: إن حصر مثل هذه الأمور بتسعة بعشرة وما أشبه ذلك بدعة، فما الجواب على هذا؟
طالب: ليس بدعة؛ لأن هذا وسيلة لشيء ممدوح؛ وهو التيسير على الناس.
الشيخ: تيسير العلم على الناس، فهو وسيلة لشيء محمود؛ وهو تيسير العلم على الناس، والوسائل لها أحكام المقاصد.
وهل في السنة ما يفيد الحصر أحيانًا؟
طالب: نعم.
الشيخ: مثل؟
الطالب: «لَا يَلْبَسِ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا .. ».
الشيخ: لا، حصر بعدد، يقول الرسول مثلًا: عشرة فيهم كذا وكذا.
طالب: «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ» (4)، أو «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ» (5).
الشيخ: مثل: «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ»، أو «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ»، «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ»، وما أشبه ذلك.
المحظور الأول حلق الشعر، فما دليله؟
طالب: دليل حلق الشعر هو دليل خاص.
الشيخ: ما هو دليله؟ هات دليله، عندك نص هاته.
الطالب: القياس على حلق ..
الشيخ: حلق الشعر يا أخي دليله.
الطالب: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ}.
الشيخ: طيب.
الطالب: ولكن قوله: (حلق الشعر) ..
الشيخ: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} هل مثل هذا الاستدلال يعتبر صحيحًا؟
الطالب: قلنا -أحسن الله إليك-: إن هذا الاستدلال لا يصح؛ لأن المدلول ..
الشيخ: إلى الآن ما قلت، أمس ما سمعتك.
الطالب: إي نعم، أن الدليل هنا ..
الشيخ: السؤال الآن هل هذا النوع من الاستدلال صحيح؟
الطالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3744

الشيخ: نعم؟
الطالب: على حلق الرأس، أما حلق الشعر فلا يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن هنا الدليل أخص من المدلول، وقلنا: إنه لا يجوز.
الشيخ: والقاعدة أنه لا يستدل بالأخص على الأعم، والعكس صحيح؛ يستدل بالأعم على الأخص؛ لأنه عام، إذنْ ما الذي يثبت هذا الحكم في جميع الشعور؟
طالب: أثبتوه بالقياس على حلق الرأس.
الشيخ: القياس على حلق الرأس، ما علة القياس؟
طالب: علتهم الترفه.
الشيخ: الترفه، أيش معنى الترفه؟
الطالب: التنعم.
الشيخ: التنعم. وهل في حلق الشعر تنعم؟
الطالب: قد يكون فيها شيء من الترفه، كما يؤدي إلى أذى داخل الرأس.
الشيخ: لأنه ينظف الرأس.
الطالب: يجمل.
الشيخ: ويزيل عنه الوسخ، أما الجمال فيختلف.
المؤلف قال: (حلق الرأس) لماذا قال: (حلق الرأس) والمحرم إزالته بأي نوع من أنواع الإزالة؟
الطالب: من أجل أن يكون اللفظ مطابقًا لما جاء في القرآن والسنة.
الشيخ: من أجل أن يطابق لفظه لفظ القران والسنة.
هل نأخذ من هذا أن العلماء رحمهم الله يتحرون أن تكون كلماتهم موافقة لألفاظ الكتاب والسنة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وما ترى في هذا الطريق هل هو سليم؟
الطالب: نعم، سليم.
الشيخ: ومساوٍ لغيره أو لا؟
طالب: الطريق هذا سليم.
الشيخ: لكن هل تساوي غيرها أو هي أفضل منها؟
الطالب: أفضل منها؛ لأن فيها الدليل والحكم.
الشيخ: أفضل منها؛ لأنها فيها الحكم والدليل؛ ولهذا مر علينا في الزاد -زاد المستقنع- لما قال رحمه الله في باب صلاة الجماعة: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) (6)، هذه عبارة المؤلف، قال الشارح: رواه مسلم من حديث أبو هريرة، جاء بالدليل والحكم، تكلمنا على موضوع تعدي الحكم إلى بقية الشعور، وقلنا: إن من العلماء من خالف في ذلك، فمن المخالف؟
طالب: ابن حزم الظاهري.
الشيخ: داود الظاهري، المعروف عن داود الظاهري، ابن حزم ما راجعنا كلامه، لكن المعروف أنه مع داود الظاهري، كيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3745

طالب: قال: إن الوارد في القرآن هو حلق شعر الرأس.
الشيخ: نعم.
الطالب: فيكتبها بما ورد في القرآن.
الشيخ: لأن الأصل؟
الطالب: لأن الأصل الحل.
الشيخ: الحل، فإذا قام الدليل على تخصيص شيء محرم فإننا لا نتعداه إلى غيره، وما جواب الآخرين على هذا؟
الطالب: الجواب القياس.
الشيخ: القياس؛ قياس بقية الشعر.
الطالب: قياس بقية الشعر على شعر الرأس.
الشيخ: على شعر الرأس بجامع الترفه، هل يمكن أن ينقض هذا القياس؟
الطالب: يمكن أن ينقض يا شيخ.
الشيخ: بأيش؟
الطالب: ينقض بأن العبادات توقيفية ولا تثبت إلا بدليل.
الشيخ: لا، هذا مو تعبد، هذا تخلٍّ عن شيء.
الطالب: التخلي عن شيء يكون تعبدًا.
الشيخ: غير هذا؟
طالب: أقول: إن الحاج يكون بعض الأحيان عنده وقت من الراحة ومن الأكل ومن الشرب وغيره.
الشيخ: لا، هذا نقض العلة، لكن أنا أريد نقض القياس؛ يعني: نقض العلة أن نقول: إن العلة هي الترفه، وقد تنقض؛ لأن ما كل ترفه يكون ممنوعًا، الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل وهو محرم (7).
طالب: نقول: إن الأصل والفرع لازم أن تكون العلة جامعة بينهم، وهنا العلة ليست بجامعه؛ لأن حلق الرأس قد يكون من باب الترفع، وأما حلق العانة وما شابه ذلك فلا يكون من باب الترفع.
الشيخ: لا.
طالب: لأنه إسقاط شعيرة.
الشيخ: نعم؛ لأن حلق الرأس يفضي إلى إسقاط الشعيرة؛ وهي الحلق أو التقصير، ولكني قلت لكم في الأمس: الاحتياط اتباع أيش؟
طلبة: قول الجمهور.
الشيخ: اتباع الجمهور، وهذه قاعدة يجب أن طالب العلم يتمشى عليها أنك إذا وجدت حكمًا يخالف حكم الجمهور أو قولًا يخالف قول الجمهور فلا تتعجل بالأخذ به، لا تتعجل، انتظر؛ لأن كل جمهور علماء الأمة على خلاف هذا القول لا بد أن يكون هناك شيء وراء من يتصوروا فلا تتعجل، وكذلك ما يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في السنة إذا جاء حديث يعتبر شاذًّا بالنسبة لها فلا تتعجل بالأخذ به.

الجزء: 1 - الصفحة: 3746

المؤلف رحمه الله يقول الثاني: (تقليم الأظفار) لم يرد فيه نص لا قرآني ولا نبوي، لكنهم قاسوه على حلق الشعر، وإذا كان داود ينازع في حلق بقية الشعر التي في الجسم في إلحاقها بالرأس فهنا؟
طلبة: من باب أولى.
الشيخ: من باب أولى؛ ولهذا ذكروا في الفروع أنه يتوجه احتمال ألَّا يكون من المحظورات، بناء على أيش؟ بناء على القول بأن بقية الشعر ليس من المحظورات، لكن نقل بعض العلماء الإجماع على أنه من المحظورات.
وقول المؤلف: (تقليم الأظفار) يريد بذلك إزالتها بأي شيء كان؛ بالتقليم، أو بالقص، أو بغير ذلك، أو بالخلع، المهم أن إزالة الأظفار من محظورات الإحرام، وقول المؤلف: (الأظفار) يشمل أظافر اليد وأظافر الرجل، وهو كذلك، والعلة نحن قلنا: ليس فيه دليل قرآني ولا نبوي، ولكن فيه القياس بجامع الترفه في كلٍّ من تقليم الأظفار وحلق الشعر.
قال المؤلف رحمه الله: (فمن حلق أو قَلَّم ثلاثة فعليه دم)، (من حلق) (من) اسم شرط جازم، و (حلق) فعل الشرط، و (قلَّم) معطوف على فعل الشرط، و (فعليه دم) الجملة جواب الشرط؛ أي: فأي مُحْرِمٍ حلق ثلاث شعرات فعليه دم، أو قلَّم ثلاثة أظفار فعليه دم؛ عليه فدية؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، وإذا كان أقل الجمع ثلاثة فإنه إذا حلق ثلاثًا صدق عليه أنه أزال الشعر، وقول المؤلف: (أو قلَّم ثلاثة) نفس الشيء.
وعلم من قوله: (ثلاثة فعليه دم) أنه لو قلَّم دون ذلك أو حلق دون ذلك فليس عليه دم، لكن ماذا يجب عليه؟ قالوا: يجب عليه لكل شعرة إطعام مسكين، ولكل ظفر إطعام مسكين، وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل، فأين في السنة ما يدل على أن الشعرة الواحدة فيها إطعام مسكين أو الظفر الواحد فيه إطعام مسكين؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3747

ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في القدر الذي تجب فيه الفدية وفي مقدار ما يكون دون ذلك، فقال بعضهم: إذا حلق أربع شعرات فعليه دم، وقال آخرون: إذا حلق خمس شعرات فعليه دم، وقال آخرون: إذا حلق ربع الرأس فعليه دم، وقال آخرون: إذا حلق ما به إماطة الأذى فعليه دم، فالأقوال كم؟
طلبة: خمسة.
الشيخ: ثلاثة، وأربعة، وخمسة، وربع الرأس.
طالب: وما يماط به الأذى.
الشيخ: وما يماط به الأذى، أقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن القول الأخير، وهو مذهب مالك؛ أنه ليس عليه دم إلا إذا حلق ما يماط به الأذى؛ أي حلقًا يكاد يكون كاملًا؛ لأنه هو الذي يماط به الأذى، وهو الذي قال الله تعالى في القرآن في شأنه: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة: 196]، وهو لا يحلق إذا كان به أذًى من رأسه إلا ما يماط به الأذى فعليه فدية، وهذا القول أصلح الأقوال، ويدل له أنه الموافق لظاهر القرآن، هذا دليل.
الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم في رأسه (8)، والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر لمكان المحاجم، ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه افتدى، لماذا؟ لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يماط به الأذى قليل بالنسبة لبقية الشعر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3748

وعلى هذا فنقول: من حلق ثلاث شعرات فليس عليه دم، أو أربعًا، أو خمسًا، أو عشرًا، أو عشرين، ولا يسمى هذا حلقًا، لكن هل يحل له ذلك أو لا؟ هذه النقطة، هل يحل أن يحلق شعرة أو شعرتين أو يزيلها بأي مزيل؟ الجواب: لا يحل، انتبهوا؛ لأن لدينا قاعدة: امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه، فإذا نهيت عن شيء فأنت منهي عنه جملة وأجزاء، وإذا أمرت بشيء فأنت مأمور به جملة وأجزاء، انتبه، امتثال المأمور لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال المحظور لا يتم إلا باجتناب جميعه، وعلى هذا فنقول: إذا حرم حلق جميع الرأس أو ما يماط به الأذى حرم حلق جزء منه، لكن الكلام في الفدية غير الكلام في التحريم.
فإن قال قائل: وهل يمكن أن يكون شيء من محظورات الإحرام محرمًا وليس فيه فدية؟
قلنا: نعم، يمكن، عقد النكاح الخطبة حرام على المحرم، لكن ليس فيهما فدية، القمل على رأي بعض الفقهاء؛ كون الإنسان يزيل القمل عن نفسه وهو محرم يكون حرامًا، وفيه فدية؟ لا، ما فيه فدية.
ولا أدري هل تعرفون القمل أو لا؟ الحمد لله، نحن في الأزمنة الأخيرة لا نعرفه؛ لأن النظافة الكثيرة والثياب دائمًا تكون نظيفة، لكن في الأول تكون القمل في الأبدان، وتتعب الناس أحيانًا؛ تجدها تمشي من فوق الثياب، وهي دويبة صغيرة؛ يعني: منتفخة أقل من الذرة، لكن شأنها قوي؛ تحجم الإنسان حجمًا؛ لأنها تقرصه، ثم تمتص الدم، وتؤذي الإنسان؛ ولهذا جيء بكعب بن عجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر من رأسه على وجهه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له: «لَعَلَّكَ أَذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ » قال: نعم، يا رسول الله (9)، فسماها هوامًّا.
إذنْ نقول في هذه المسألة، أعني مسألة أيش؟
طلبة: حلق جميع الرأس.

الجزء: 1 - الصفحة: 3749

الشيخ: حلق جميع الرأس محرم وفيه الفدية، وحلق بعضه محرم وليس فيه فدية، وأوردنا هل يمكن أن يكون شيء من المحظورات محرمًا وليس فيه فدية؟ وقلنا: نعم، خِطبة، عقد النكاح، إزالة القمل وصئبانه على رأي من يرى أنه حرام، والصحيح أنه ليس بحرام، الصحيح أن إزالة القمل ليس بحرام، بل أن المُحْرِم يستبيح من أجله أيش؟
طالب: المُحَرَّمَ.
الشيخ: المُحَرَّمَ، يحلق شعره لأجل ينفك عنه هذا القمل.
إذن القول الراجح أن الذي فيه الدم ما يماط به الأذى؛ أي: ما يكون ظاهرًا على كل الرأس بحيث يسلم الرأس من الأذى.
ثم اعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا: دم فلا يعنون أن الدم متعين، بل هو أحد أمور ثلاثة: الدم، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، صيام ثلاثة أيام، كلما رأيت شيئًا فيه دم إلا الجماع في الحج قبل التحلل الأول فإن فيه بدنة، وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله، كما سيأتي -إن شاء الله- في الفدية.
لكن هذه اجعلوها على بالكم؛ لأن كثيرًا من الإخوة المفتين كلما أتاهم إنسان قالوا: عليك دم، فيذهب العامي وهو لا يدري لم يبين له يتكلف بشراء الدم، وربما يستدين لذلك، لكن لو قيل له: أنت بالخيار؛ دم، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، الثالث صيام ثلاثة أيام يمكن يهون عليه، أما كل واحد يجينا نقول: يلا عليك دم، هذا خطأ، الواجب أن يبين للناس الحكم الشرعي.
وبأي شيء عرفنا أنه يخير بين هذه الثلاثة؟ من حلق الرأس؛ لأن الله قال: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، فالمحظورات إذنْ ما لا فدية فيه، وما فديته بدنه، وما فديته مثله، وما فديته التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، وهذا هو أكثر المحظورات؛ أنه يخير فيه بين هذه الأمور الثلاثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3750

يقول المؤلف: (فمن حلق أو قَلَّم ثلاثة فعليه دم) هل نقول بناء على ذلك: يحرم على المحرم أن يحك رأسه؟ لا يحرم أن يحك، إلا من حكه ليتساقط الشعر فهوا حرام، لكن من حكه بدافع الحكة، ثم سقط شيء بغير قصد فإنه لا يضر، وقيل لعائشة: إن قومًا يقولون بعدم حك الرأس، قالت: لو لم أستطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي (10)، رضي الله عنها من المبالغة في الحل.
ورأيت كثيرًا من الحجاج إذا أراد أن يحك رأسه تقول هكذا ينقر رأسه خوفًا من أن يتساقط شعره، كل هذا من التنطع، فالمهم ألَّا تحكه لتساقط الشعر، إذا حككته لغرض وسقط شيء بغير قصد فلا شيء عليه.
قال المؤلف: (ومن غطى رأسه بملاصق فدى) الواقع المؤلف رحمه الله ما جاء بها على العدد؛ الأول، الثاني، الثالث، لكن تفهم من كلامه، (من غطى رأسه) (من) اسم شرط جازم، (وغطى) فعل الشرط، و (فدى) جواب الشرط.
والمراد بـ (من) هنا -وإن كانت شرطية عامة- المراد بها الخصوص وهوا المحرم، (من غطى رأسه بملاصق فدي) مثل: الطاقية، الغترة، العمامة وما أشبه ذلك.
دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي وقصته راحلته في عرفة: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» (11) أي: لا تغطوه، وهذا عام في كل غطاء، أما العمامة فجاء فيها نص خاص حين سئل ما يلبس المحرم؟ قال: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْخِفَافَ» (12)، فنص على العمامة، وليس هذا هو الدليل؛ لأن هذا ذكر بعض أفراد العام قوله: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» هذا الدليل العام.

الجزء: 1 - الصفحة: 3751

وقوله: (بملاصق) خرج به ما ليس بملاصق؛ وذلك لأن ما ليس بملاصق لا يعد تغطية؛ مثل الشمسية يمسكها الإنسان وهو محرم ليستظل بها عن الشمس أو يتقي بها المطر فإن هذا لا بأس به، لماذا؟ لأنه غير ملاصق، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح؛ أن غير الملاصق جائز وليس فيه فدية، أما المذهب عند الحنابلة فيقولون: إذا غطى رأسه بملاصق أو استظل بشمسية أو استظل بمحمل حرم عليه ذلك ولزمته الفدية، يلزمونه بأمرين؛ التحريم والفدية، وعلى هذا القول لا يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية إلا للضرورة، وإذا فعل فدى، ولا يجوز للمحرم أن يركب السيارة المغطاة؛ لأنه استظل بها، فإن اضطر إلى ذلك فدى، وعلى هذا إذا كانت سيارتنا مغطاة مثل الجومس لا نركب في الأسفل نركب فوق والعفش تحت.
طالب: لماذا؟
الشيخ: لماذا؟ لأنه يحرم علينا أن نستظل بشيء تابع لنا، لكن هذا القول مهجور من زمان بعيد، لا يمشي عليه اليوم إلا الرافضة، هم الذين يمشون عليه، وأظنهم أيضًا إنما مشوا عليه أخيرًا، وإلا من قبل ما كنا نعرف هذا الشيء منهم.
على كل حال هذا هو المذهب، فصار المؤلف رحمه الله مشى في هذه المسألة على الصحيح الذي هو خلاف المذهب.
وليعلم أن ستر الرأس أقسام؛ جائز بالنص والإجماع، وممنوع بالنص، وأظنه إجماعًا، ومختلف فيه، فالأول الجائز بالنص والإجماع؛ مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبدًا؛ يعني: يلبدها بشيء كالحنة مثلًا، لو لبَّد المحرم على رأسه شيئًا مثل الحنة عسل صمغ عشان يهبط الشعر فإن هذا جائز، وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدًا (13)، أيش معنى (ملبدًا)؟ أي ملبدًا رأسه؛ أي واضعًا عليه شيئًا يلبده، هذا لا بأس به بالنص، وأظنه محل إجماع.

الجزء: 1 - الصفحة: 3752

ثانيًا: أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر؛ كحمل العفش ونحوه فهذا لا بأس به، فيجوز للإنسان أن يحمل عفشه على رأسه وهو محرم ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن هذا لا يقصد به الستر غالبًا ولا يستر بمثله غالبًا.
الثالث: أن يستره بما يلبس عادة على الرأس؛ مثل: الطاقية، الشماغ، العمامة، فهذا أيضًا حرام بالنص، وأظنه إجماعًا.
الرابع: أن يغطى بما لا يعدُّ لبسًا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فهذا أيضًا حرام، ودليله؟
طلبة: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ».
الشيخ: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ .. » الحديث الذي وقصته راحلته، والغريب أن ابن حزم رحمه الله خالف بهذا في مثل تغطية الوجه، ستأتينا تغطية الوجه حرام ولَّا لا.
الخامس: أن يظلل رأسه ما هو تغطية بتابع له؛ كالشمسية والسيارة ومحمل البعير وما أشبهه، فهذا محل خلاف بين العلماء؛ منهم من أجازه وهو الصحيح، ومنهم من منعه.
السادس: أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع له؛ كالاستظلال بالخيمة وثوب يضعه على شجرة أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز ولا بأس به، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة، فبقي فيها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس في عرفة (14).
فإذا قال قائل: التظليل بالشمسية ونحوها أليس سترًا؟
فالجواب: لا، ليس بستر؛ لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأسك ما غطى الرأس، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود به أسامة، وكان الفضل رديفه رديف النبي عليه الصلاة والسلام في دفعه من مزدلفة إلى منى، وكان بلال وأسامة أحدهما يقود به البعير، والثاني واضع ثوبه على رأسه حتى رمى جمرة العقبة (15)؛ يعني: يظلله به، وهذا كالشمسية تمامًا، فالصواب في هذه المسألة أنه يجوز، وليس هذا بستر، فلا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ»، هذا المحظور هل هو عام للرجال والنساء أو خاص بالرجال؟
طلبة: خاص بالرجال.
الشيخ: هذا خاص بالرجال.

الجزء: 1 - الصفحة: 3753

أما الأول -حلق الرأس وتقليم الأظفار- فهو عام للرجال والنساء، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن تغطية الوجه ليست حرامًا ولا محظورًا؛ لأنه قال: (تغطية الرأس)، فمن غطى رأسه والوجه لم يتعرض له، وإذا لم يتعرض له فالأصل الحل، وعلى هذا فتغطية المحرم وجهه لا بأس بها، وهذه محل خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: إنه لا يجوز للمحرم -يعني: الرجل- أن يغطي وجهه.
ومنهم من أجازه، بناء على صحة اللفظة الواردة في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» (16) فقط، وروى مسلم أنه قال: «وَلَا وَجْهَهُ» (17)، فاختلف العلماء في صحة هذه اللفظة؛ فمن كانت عنده صحيحة قال: إنه لا يجوز أن يغطي المحرم وجهه، ومن ليست صحيحة قال: إنه يجوز، وابن حزم رحمه الله قال: إنه يجوز في حال الحياة ولا يجوز في حال الموت، أو بالعكس.
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن لبس ذكرٌ مخيطًا فدى، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبًا أو تبخر بعود ونحوه فدى.
وإن قتل صيدًا مأكولًا بريًّا أصلًا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل.
ويحرم عقد نكاح، ولا يصح، ولا فدية.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 3754

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن لبس ذكرٌ مخيطًا فدى) هذا من المحظورات، ويعبر عنه بلبس المخيط، وما معنى المخيط؟ المخيط عند الفقهاء: كل ما خيط على عضو أو على البدن كله؛ يعني: ما يخاط على العضو على قياسه أو على البدن كله، هذا المخيط؛ مثل: القميص، والسراويل، والجبة، والصدرية، وما أشبهها، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة.
فهنا شيئان؛ الشيء الأول: ما هو المخيط؟ نقول: هو ما خيط على عضو أو على البدن كله أو عضو منه، وكلمة (لُبْس) هي الشيء الثاني لا بد أن يلبس على عادة اللبس، فلو وضعه وضعًا فليس عليه شيء؛ يعني: لو ارتدى بالقميص فإن ذلك لا يضر؛ لأنه ليس لبسًا له.
ما هو الدليل؟ الدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم؟ - (ما) اسم استفهام؛ يعني: أي شيء يلبس؟ - قال: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْخِفَافَ»، فذكر خمسة أشياء لا تلبس مع أنه سئل عن الذي يلبس، فأجاب بما لا يلبس، ويعني هذا أنه يلبس المحرم ما سوى هذه الخمسة، وإنما عدل عن ذكر ما يلبس إلى ذكر ما لا يلبس؛ لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس، ومعلوم أننا إذا حصرنا القليل فنقول: وما سوى ذلك فإنه يلبس.
المؤلف رحمه الله يقول: (وإن لبس ذكرٌ مخيطًا) فعبَّر بلبس المخيط، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أعطي جوامع الكلم لم يعبر بلبس المخيط وإنما ذكر أشياء معينة بالحد أو بالعد؟
طلبة: بالعد.

الجزء: 1 - الصفحة: 3755

الشيخ: بالعد، عينها بالعد، وكان ينبغي للمؤلف وغيره من المؤلفين أن يذكروا ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكرنا فيما سبق أن المحافظة على لفظ النص حتى في سياق الأحكام أولى، ويذكر أن أول من عبَّر بلبس المخيط إبراهيم النخعي من التابعين، بل من فقهاء التابعين؛ لأنه -أي: إبراهيم النخعي- في الفقه أعلم منه في الحديث؛ ولهذا يعتبر فقيهًا، وهو في الحديث ليس بالمستوى الذي هو عليه في الفقه، فقال: لا يلبس المخيط.
ولما كانت هذه العبارة ليست واردة عن معصوم صار فيها إشكال؛ أولًا: من حيث عمومها، والثاني: من حيث مفهومها؛ لأننا إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطة؛ لأن المخيط اسم مفعول بمعنى مخيوط، ولأن هذه العبارة توهم أن ما جاز لبسه شرعًا في الإحرام إذا كان فيه خياطة فإنه يكون ممنوعًا؛ يعني: لو أن الإنسان عليه رداء مرقع أو رداء موصول وصلتين بعضها ببعض، فهل هو مخيط أو لا؟ هو -لغةً- مخيطٌ، مخِيْطَ بعضه ببعض، وهذا ليس بحرام، بل هو جائز، فالتعبير النبوي أولى من هذا؛ لأن فيه عدًّا وليس فيه إيهام.
فلنرجع إلى تفسير حديث الرسول عليه الصلاة والسلام «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ»، والقميص: ما خيط على هيئة البدن وله أكمام، كثيابنا التي علينا الآن هذه قمص، فلا يلبسها المحرم؛ لأنه لو لبسها لم يكن هناك شعيرة ظاهرة للنسك، ولاختلف الناس فيها؛ هذا يلبس كذا، وهذا يلبس كذا، بخلاف ما إذا اتحدوا في اللباس.
«لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ» والسراويل اسم مفرد وليس جمعًا، وجمعه سراويلات، وقيل: إنه جمع، ومفرده سروال، لكن اللغة الفصيحة أن (سراويل) مفرد.
قال ابن مالك في الألفية:
وَلِسَرَاوِيلَ بِهَذَا الْجَمْعِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يعني: صيغة منتهى الجموع
وَلِسَرَاوِيلَ بِهَذَا الْجَمْعِ
شَبَهٌ اقْتَضَى عُمَومَ الْمَنْعِ

الجزء: 1 - الصفحة: 3756

السراويل: لباس مقطَّع على قدر معين من أعضاء الجسم، ما هم؟ الرِّجلان فلا يلبس السراويل.
الثالث: «وَلَا الْبَرَانِسَ» البرانس: ثياب واسعة لها غطاء يغطى به الرأس متصل بها، وأكثر ما نراهم يلبسونها المغاربة هذه البرانس فلا يلبسها المحرم.
الرابع: «العمائم» والعمائم: لباس الرأس، فلا يلبس المحرم العمامة؛ لأنها لباس الرأس، ولم يقل: لا يغطي رأسه؛ لأنه لم يسأل إلا عما يلبس، فذكر ما يلبس على الرأس وهو العمامة، وما يلبس على أسفل والبدن وهو السراويل، وما يلبس على أعلى البدن وهو القميص.
الخامس: «وَلَا الْخِفَافَ» الخفاف معروفة هي: ما يلبس على الرجل من جلد أو نحوه، فلا يلبسها المحرم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ» (18).
نرجع مرة ثانية إلى الحديث فنقول: الحديث يقول: لا يلبس المحرم كذا وكذا، فإذا استعملها على غير وجه اللبس المعتاد فإن ذلك لا بأس به؛ مثل أن يجعل القميص رداء أو يجعله إزارًا، والسراويل رداء.
وبهذا نسد العذر على من يقول: إذا ركب في الطائرة أن ثياب الإحرام موجودة في الشنطة في جوف الطائرة، نقول: هذا ليس بمشكل؛ إذ يمكن الاستغناء عن ثياب الإحرام بماذا؟ بأن أجعل الثوب إزارًا وأجعل السراويل رداءً، أو إذا كان ممن يلبس الغترة يجعل الغترة رداءً، ولا إشكال في المسألة، أو نقول: اجعل القميص رداءً والبس السراويل؛ لأنك لا تجد إزارًا، فالمسألة ما فيها إشكال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين.

الجزء: 1 - الصفحة: 3757

هل هذا يكون عند الحاجة أو مطلقًا؟ بمعنى لو كان الإنسان كما هو حالنا اليوم راكبًا في السيارة تصل به إلى المسجد الحرام لا يحتاج إلى المشي، فهل نقول: إنه في هذا الحال له أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين، أو نقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز لبس الخفين عند عدم النعلين؛ لأن الإنسان يحتاج إلى المشي، والمشي حول مكة -كما تعرفون- أودية وجبال لا تخلو من الأشواك غالبًا ومن الأحجار التي تدمي الأصابع، فلهذا رخص له في أن يلبس الخفين؟ الذي يظهر لي هذا؛ أنه يلبس الخفين عند الحاجة، أما إذا لم يحتج فلا حاجة، كما في وقتنا الحاضر.
أيش بقي علينا من اللباس؟ نقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام حصر الذي لا يلبس بهذه الخمسة، هل يلحق بها ما كان في معناها؟
الجواب: نعم، يلحق بها ما كان في معناها، فمثلًا القميص يشبهها القوت، تعرفون القوت؟ معروف القوت يلبس على الصدر، يلحق به، فلا يجوز أن يلبسه المحرم، ويلحق به القباء، القباء: ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه، فلا يلبسه؛ لأنه يشبه القميص، لكن لو طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل كميه فهل يعد هذا لبسًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، الصحيح أنه ليس بلبس؛ لأن الناس لا يلبسونه على هذا العادة.
البرانس يلحق بها العباءة؛ فإن العباءة تشبه البرنس من بعض الوجوه، فلا يجوز للإنسان أن يحرم أن يلبس العباءة بعد إحرامه على الوجه المعروف، أما لو لفها على صدره كأنها رداء فإن ذلك لا بأس به.
السراويل لا يلبسها فهل يلحق بذلك التُّبَّان أو لا؟
طالب: ما هو التُّبَّان؟
الشيخ: التبان هو: عبارة عن السراويل القصيرة الأكمام؛ يعني: ما تصل إلا إلى نصف الفخذ، ما عندكم نصف ( ... ).
طالب: ( ... ) النصف.
الشيخ: على كل حال أنا أصفه لكم باللفظ يصل إلى نصف الفخذ، هل يلحق بالسراويل أو لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3758

الشيخ: الصحيح أنه يلحق بالسراويل؛ لأنه في الواقع سراويل، لكن كمها قصير، ولأنها تلبس عادة كما يلبس السراويل.
إذنْ نلحق بهذه الأشياء الخمسة ما يشبهها، وما عدا ذلك فإننا لا نلحقه.
مثاله: لو أن الرجل عقد الرداء على صدره فهل هذا حرام؟
الجواب: لا؛ لأن الرداء وإن عقد لا يخرج عن كونه رداءً، لو شبكه بمشبك فهل هذا لبس؟ الجواب: لا، ليس كلبس القميص، بل هو رداء مشبك، لكن بعض الناس توسعوا في هذه المسألة وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إلى عانته، فيبقى كأنه أيش؟
طلبة: قميص.
الشيخ: كأنه قميص، وهذا لا ينبغي، أما زره بإزار واحد من أجل ألَّا يسقط ولا سيما عند الحاجة؛ كما لو كان الرجل هو الذي يباشر العمل لأصحابه من قهوة وطبخ وغير ذلك فهذا لا بأس به، أما أن يجعله كله من أوله إلى آخره مزرر بالأزرة فهذا يشبه أن يكون قميصًا ليس له أكمام.
لو لبس الإنسان ساعة في يده هل تلحق بالخمسة التي ذكرها الرسول؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا تلحق، وأشبه ما تكون بالخاتم، والخاتم جائز لا أشكال فيه.
لو لبس في عينه مرآة يجوز أو لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأنها لا تدخل في هذه الأشياء الخمسة لا لفظًا ولا معنًى.
لو وضع في أذنه سماعة؟
طالب: يجوز.
الشيخ: نعم، يجوز، ليست داخلةً في هذه الخمسة لا لفظًا ولا معنًى.
لو وضع في فمه تركيبة أسنان؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز.
لو لبس حذاء مخروزًا فيه خياطة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: حذاء.
طالب: مخيوط؟
الشيخ: إي، كله خيوط.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) جوابكم ما هو ( ... ).
طالب: يجوز، هذا ليس خفًّا.
الشيخ: يجوز؛ لأنه ليس خفًّا، هو نعل مخروز، وهو بخرازته لم يخرج عن كونه نعلًا، وهذا هو الذي قلنا: إن المحافظة على اللفظ النبوي أولى من أن نقول: المُحَرَّم لبس المخيط؛ لأن كثيرًا من العامة يسألون عن النعال المخروزة يقولون: فيها خياطة.
لو تقلد الإنسان بسيف أو بفرد ما تقولون؟
طلبة: يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 3759

الشيخ: يجوز؟ نعم يجوز؛ لأنه لا يدخل فيما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لا لفظًا ولا معنًى.
لو ربط بطنه بحزام؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: نعم، يجوز، مخيط يجوز؟
طلبة: نعم، يجوز.
الشيخ: نعم، يجوز.
لو علق على كتفه قربة ماء؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، أو وعاء نفقة، كل هذا جائز، والمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عدَّ ما يحرم عدًّا، فما كان بمعناه ألحقناه به، وما لم يكن بمعناه لم نُلحقه به، وما شككنا فيه فالأصل الحل.
ومما نشك فيه الإزار المخيط، بعض الناس يلبس إزارًا مخيطًا؛ يعني: ما ينفتح، ثم يلفه على بدنه ويشده بحبل، هل نقول: إن هذا جائز أو أنه يشبه القميص أو السراويل؟
نقول: إنه جائز؛ لأنه لا يشبه القميص ولا السراويل، السراويل لكل قدمٍ كمٌّ، والقميص في أعلى البدن، ولكل يدٍ كُمٌّ أيضًا، فهذا لا بأس به، ويستعمله بعض الناس الآن؛ لأنهم يقولون: إنه أبعد عن انكشاف العورة، فنقول: ما دام يطلق عليه اسم إزار فهو إزار، ويكون حلالًا.
وقول المؤلف: (إن لبس ذكرٌ مخيطًا فدى)، (ذكر) خرج بذلك الأنثى، فالأنثى لها أن تلبس ما شاءت، ليس لها ثياب معينة للإحرام، إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجًا وزينة؛ لأنها سوف تكون أمام الناس في الطواف وفي السعي، فلا يجوز لها أن تلبس هذا.
هل يحرم عليها شيء من اللباس المرأة؟ نقول: نعم، يحرم عليها شيء من اللباس؛ وهما القفازان والنقاب، القفازان: لباس اليدين، والنقاب: لباس الوجه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط؛ لأنه لباس الوجه، وفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه.
وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا: هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم.
هل يحرم عليها الجوارب؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3760

الشيخ: لا، الجوارب حرام على من؟ على الرجل، هل يحرم على الرجل القفازان؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يحرم عليه القفازان، وبعضهم حكى في ذلك الإجماع، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حرم على المحرم لبس ما يختص بالرِّجل فكذلك لبس ما يختص باليد، وهي مصنوعة على هيئة أحد الأعضاء، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكرها فيما يتجنبه المحرم؛ لأنه ليس من عادة الرجال أن يلبس القفازين؛ ولهذا لما كان من عادة النساء أن تلبس القفازين قال في المرأة: «وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» (19).
انتهينا من هذا المحظور الذي هو لبس المخيط، وظاهر كلام المؤلف أن لبسه حرام؛ سواء طال الوقت أم قصر، وهو كذلك، وبناء على هذا لو أن رجل لبس ثوبه القميص والسراويل بناء على أنه حل من إحرامه وتبين أنه لم يحل فإن عليه أن ينزعه في الحال.
مثال ذلك: رجل أتى بعمرة فطاف وسعى، ثم لبس ثوبه القميص والسراويل، ثم ذكر أنه لم يقصر أو لم يحلق، فماذا نقول له؟
نقول: يجب فورًا أن تغير الملابس؛ لأنك لا تزال على إحرامك، والمحرم لا يجوز أن يلبس القميص ولا طرفة عين، لكن يؤجل بقدر العادة، ما نقول مثلًا: إذا كنت في مسجد اركض قدام الناس وادعس الناس، أو جيب السيارة اركبها وعلم على مئتين مثلًا، ما نقول هكذا، رجوع الشيء المعتاد.
وهل له إذا أراد خلع القميص هل له أن يخلعه من أعلى أو من أسفل إذا كان الجيب واسعًا أو يشقه؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3761

الشيخ: الآن عندنا ثلاثة احتمالات؛ من أسفل، وهذا لا يكون إلا إذا كان جيبه واسعًا، يشقه على شيء يوسعه ينزله من أسفل، أو يخلعه خلعًا عاديًّا، إذا قلنا بالأخير لزم من ذلك عند خلعه أن يغطى رأسه، والمحرم لا يغطى رأسه؛ فلذلك قال بعض العلماء: إذا أراد خلع القميص الذي أحرم به؛ فإما أن يخلعه من أسفل إن اتسع الجيب، وإلا شقه، ولا يمكن أن يخلعه من فوق؛ لأنه إذا فعل فقد غطى رأسه، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن شق القميص إفساد له، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال (20)، ولأن التغطية هنا غير مقصودة، فهي كما لو حمل عفشه على رأسه، بل الحمل على الرأس -حمل العفش- يكون أيش؟ أطول، وهذا يعني لحظة من الزمن، فالصواب أنه يخلعه خلعًا عاديًّا، ولا يحتاج إلى أن يشقه، ولا أن ينزله من أسفل.
لو لم يجد الإنسان رداء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس سراويل، لكن لو لم يجد رداء يبقى على ما هو عليه؛ لأنه يجوز للإنسان أن يبقى مؤتزرًا بين الناس، ويجوز أن يبقى مؤتزرًا ويصلي، فهو ليس في ضرورة إلى الرداء.
فإذا قال: أنا لا أستطيع أن أبقى مكشوف الصدر والظهر؛ يلحقني في ذلك مشقة لا أحتملها أو أخاف من المرض، إذا كانت الأيام باردة، نقول: إذن البس القميص إذا كان لا يمكنك أن تتلفف به البسه وافدِ؛ لأن الإنسان إذا احتاج إلى فعل المحظور فعله وفدى، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
ومن المحظورات قال: (وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبًا أو تبخر بعود ونحوه فدى) هذا من المحظورات أيضًا، من المحظورات الطيب، ما هو الدليل؟
الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوِ الوَرْسُ» أو قال: «ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوِ الْوَرْسُ» (21) والزعفران طِيبٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3762

لكن قد يقول قائل: الزعفران أخص من كونه طيبًا؛ لأنه طيب ولون، ونحن نقول: إن الطيب بأي لون كان يحرم على المحرم، نقول: نأتي بدليل آخر؛ وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي وقصته ناقته في عرفة قال: «لَا تُحَنِّطُوهُ» (22)، وتحنيط الميت أطياب مجموعة تجعل في مواضع من جسمه، وهذا عام لكل طيب؛ لأن الرسول قال: «لَا تُحَنِّطُوهُ»، وذكر أشياء، ثم قال: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»، وهذا دليل على أن المحرم لا يجوز له استعمال الطيب، وهو كذلك لا يجوز له استعمال الطيب، ووجه أن الطيب يعطي الإنسان نشوة، وربما يحرك شهوته ويلهب غريزته، ويحصل بذلك فتنة له، والله عز وجل يقول: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]، ثم إنه قد ينسيه ما هو فيه من العبادة؛ فلذلك نهي عنه، الطيب هنا يشمل الطيب في رأسه، في لحيته، في صدره، في ظهره، في أي مكان، في ثوبه أيضًا.
قال المؤلف: (أو شم طيبًا) الشم يعني أن يستنشقه ليختبر رائحته، (أو ادهن بمطيب) كذلك أيضًا إذا ادهن بمطيب؛ يعني: مسح على جلده بدهن فيه طيب فإنه لا يجوز؛ لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته.
كذلك أيضًا يقول: (أو شم طيبًا) يعني: تقصد شم الطيب فإنه يحرم عليه ذلك ويفدى، ولكن المسألة الأخيرة -وهي شم الطيب- فيها نظر؛ لأن الشم ليس استعمالًا؛ ولهذا قال بعض العلماء: إنه لا يحرم الشم، لكن إن تلذذ به فإنه يتجنبه خوفًا من المحذور الذي يكون بالتطيب، أما يشمه ليختبره مثلًا طيبه؛ هل هو طَيِّب أو وسط أو رديء؟ هذا لا بأس به.
وهذه المسألة لها ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يشمه بلا قصد.
والثانية: أن يتقصد شمه، لكن لا للتلذذ به أو الترفه به.
والثالث: أن يقصد شمه للتلذذ به.

الجزء: 1 - الصفحة: 3763

فالقول بتحريم الثالث وجيه، أما القول بتحريم الثاني فغير وجيه، وأما الأول فهذا لا يحرم قولًا واحدًا، ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا كان يطوف أنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة، وقد رأينا بعض الناس شاهدناهم يصبون الطيب صبًّا على حجارة الكعبة، ومثل هذا لا بد أن يفوح له رائحة، ولكن الإنسان إذا لم يقصدها ليس فيها شيء، ونحن نرى أن الذين يضعون الطيب في الحجر الأسود قد أساؤوا إساءة بالغة؛ لأنهم سوف يحرمون الناس استلام الحجر الأسود، أو يوقعونهم في محظور من محظورات الإحرام، وكلاهما عدوان على الطائفين.
فيقال لهم أنتم: إذا أبيتم إلا أن تطيبوا الكعبة فنحن لا نمنعكم، لكن لا تجعلوا الطيب في مشعر من مشاعر الطواف، اجعلوه في جوانب الكعبة من الذي لا يمسح، أما أن تجعلوه في مكان يحتاج المسلمون إلى مسحه وتقبيله فهذا جناية؛ لأنهم إما أن يدعوا المسح مع القدرة عليه، وإما أيش؟
طالب: أن يقعوا في المحظور.
الشيخ: أن يقعوا في المحظور، ومشكلة إذا جاء الإنسان يطوف وأنت في أثناء الطواف قال: والله أنا قبَّلت الحجر الأسود ومسحت بيدي وعلق فيها شيء من الطيب ماذا تقول له؟ ستقول: اذهب واغسل الطيب والزحام شديد، ماذا يكون أذى هذا الرجل؟ أذًى شديد.
ولهذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم إذا جرى مثلًا كلام حول هذا أن تبينوا لهذا الأخ الذي احتسب بنيته وأساء بفعله أن تقولوا: إن هذا عدوان على الناس تمنعونهم من شعيرة من شعائر الطواف وأنتم تردون الإحسان فأنتم تحسنون، ولكن تسيئون فالنية طيبة والتصرف سيء.
طالب: هل يُلحق الشماغ بالعمامة؟
الشيخ: أيش تقولون؟ يقول: هل يلحق الشماغ بالعمامة؟
طلبة: نعم، يلحق.
الشيخ: الجواب يلحق أيضًا من جهة أخرى، حتى من جهة أخرى؛ وهي تغطية الرأس.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، هل يلبس المرءُ أيَّ شيء في يده من أجْل العمل؛ يعني إنْ كان ما يلبسه في يديه للعمل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3764

الشيخ: قفازين يعني، هذا عند الضرورة؛ إذا اضطروا إلى ذلك فإنهم يفتون على القاعدة التي ذكرْنا أو التي سنذكرها إن شاء الله تعالى.
طالب: في مصنف ابن أبي شيبة نقل عن ابن عمر (23) وعن أنس بن مالك (24) أنهم كانوا يقبِّلون الحجر وإنَّ خضاب الطيب على ثيابهم، وسُئل عن ذلك فقال: ليس عليه شيء.
الشيخ: لعل هذا -والله أعلم- أنه قد طيبه من قبل في ثوبه.
الطالب: لا.
الشيخ: من طيب الحجر؟
الطالب: من طيب الكعبة.
الشيخ: يمكن هذا أنهم يعذرونه بأنه شيء لم يقصده وشيء كأنه أكره عليه.

طالب: يا شيخ، قالوا: إن تغطية الوجه للرجل اختلف العلماء؛ منهم من أجاز، ومنهم من منع على صحة رواية مسلم ولم يرجح؟
الشيخ: واللهِ ما تبين لي فيها الترجيح؛ لأنه احتمال أن الراوي الذي حدث به أخيرًا وزاد هذه اللفظة أنه ذكرها بعد، والذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله أنها لا تصح.
طالب: لا بأس بتغطية الوجه.
الشيخ: إي نعم، أنها لا تصح اللفظة، وأن تغطية الوجه لا بأس بها.
أو تَبَخَّرَ بعُودٍ ونحوِه فَدَى، وإن قَتَلَ صيدًا مأْكُولًا بَرِّيًّا أَصْلًا ولو تَوَلَّدَ منه ومن غيرِه أو تَلِفَ في يدِه فعليه جَزَاؤُه، ولا يَحْرُمُ حيوانٌ آنِسِيٌّ، ولا صَيْدُ البحرِ، ولا قَتْلُ مُحَرَّمِ الأَكْلِ ولا الصائلُ، ويَحْرُمُ عقْدُ نكاحٍ ولا يَصِحُّ ولا فِديةَ، وتَصِحُّ الرُّجعةُ، وإن جامَعَ الْمُحْرِمُ قبلَ التحَلُّلِ الأَوَّلِ فَسَدَ نُسُكُهما ويَمْضِيانِ فيه ويَقْضِيَانِه ثانيَ عامٍ،
ولهذا ينبغي لكم أنتم -طلبةَ العلم- إذا جرى مَثَلًا كلامٌ حول هذا أن تبيِّنوا لهذا الأخ الذي احتسبَ بنيَّته وأساءَ بفعله؛ أن تقولوا: إن هذا عدوانٌ على الناس؛ تمنعونهم من شعيرةٍ من شعائر الطواف وأنتم تريدون الإحسان، فأنتم تُحسنون ولكن تُسيئون، فالنيَّة طيِّبة والتصرف سيِّء.
طالب: هل يُلْحق الشِّماغ بالعمامة؟
الشيخ: ويش تقولون؟ يقول: هل يُلْحق الشماغ بالعمامة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3765

طلبة: نعم يُلْحق.
الشيخ: الجواب يُلحق أيضًا من جهة أخرى، حتى من جهة أخرى؛ وهي تغطية الرأس.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، هل يلبس المحرم شيءٍ في يده من أجْل العمل؛ يعني إنْ كان ما يلبسه في يديه للعمل؟
الشيخ: قفازين يعنى، هذا عند الضرورة؛ إذا اضطُرُّوا إلى ذلك فإنهم يفتون على القاعدة التي ذكرْنا أو التي سنذكرها إن شاء الله تعالى.
طالب: في مصنف ابن أبي شيبة نقل عن ابن عمر (1) وعن أنس بن مالك (2) أنهم كانوا يُقَبِّلون الحجَرَ وإنَّ خضاب الطيب على ثيابهم، وسُئل عن ذلك فقال: ليس عليه شئ.
الشيخ: لعل هذا -والله اعلم- أنه قد طيَّبه مِن قَبْل في ثوبه.
الطالب: لا.
الشيخ: من طِيب الحجَر؟
الطالب: من طِيب الكعبة.
الشيخ: يمكن هذا أنهم يعذرونه بأنه شيءٌ لم يقصده وشيءٌ كأنه أُكْرِهَ عليه.
طالب: شيخ، قلنا: إن تغطية الوجه للرجُل اختلف فيها العلماء؛ منهم مَن أجاز، ومنهم مَن مَنَع على صحة رواية مسلم، ولم يرجِّح.
الشيخ: واللهِ ما تبيَّن لى فيها الترجيح؛ لأنه احتمال أن الراوي الذي حدَّث به أخيرًا وزاد هذه اللفظةَ أنَّه ذكرها بَعْد، فيها احتمال، والذي يميل إليه ابن القيم -رحمه الله- أنها لا تصح.
طالب: لا بأس بتغطية الوجه؟
الشيخ: إي نعم، أنها لا تصح اللفظة، وأنَّ تغطية الوجه لا بأس بها.
الطالب: تغطية الوجه للمرأة في غير وجود الأجانب هل يجب عليها؟
الشيخ: لكنْ بنقاب ولَّا بغير نقاب؟
الطالب: بغير نقاب.
الشيخ: لا بأس به، لكن تَرْكه أحسن؛ يعنى كَشْف المرأةِ وجهها إذا لم يكن عندها رجالٌ أفضلُ من غيره.
الطالب: بالنسبة .. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ» (3). شيخ، يعنى الثوب اللي ما مسَّه الزعفران يجوز لبسه؟
الشيخ: لكن هو مُطيَّب؟
الطالب: لا، ما هو مُطيَّب.
الشيخ: ماذا تفهم من الثوب؟ أنا أخشى أنك تفهم من الثوب القميص.
الطالب: ما أعرفُ الفرق بين الثوب والقميص.

الجزء: 1 - الصفحة: 3766

الشيخ: الثوب: قطعة القماش، حتى الرداء يُسَمَّى ثوبًا، والإزار يُسَمَّى ثوبًا، كلُّ قطعة من القماش قُطْن أو صوف أو غيره فهي ثوب.
طالب: طيب، يا شيخ، الرداء الملوَّن؟
الشيخ: الرداء الملوَّن لا بأس به.
الطالب: ما يُعَدُّ من الشهرة؟
الشيخ: ربما نقول: إن الأفضل تَرْكُه لئلَّا يتباهى الناسُ في ذلك؛ لأنه إذا انفتحَ الباب وصارَ الإنسان يأتي بملوَّنٍ جاءَ أخَرُ بملوَّنٍ أحسن منه وتباهَى الناسُ في هذا.
طالب: إذا قلنا: ( ... )؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: المرأة الْمُحْرِمة إذا وُجِد أجانب أنها تغطِّي وجهها، فما الجواب يا شيخ عن حديث الفضل بن عباس ( ... )؟
الشيخ: سمعتم ما قال؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يقول: إذا قلنا بأنه إذا كان عندها أجانب يجب أنْ تغطِّي وجهها، فما هو الجواب عن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في دفْعِهِ من مزدلفة إلى مِنى، ومرَّت به امرأةٌ كاشفةُ الوجه، فسألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّ أباها أدركتْه فريضةُ الله على عباده في الحجِّ شيخًا كبيرًا لا يَثْبت على الراحلة، أفأحُجُّ عنه. قال: «نَعَمْ». وجعل الفضلُ بن العباس ينظر إليها وتنظر إليه، فصرفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وجهَ الفضل إلى الشِّقِّ الآخَر (4).
طالب: لم يكن وجوب الحجاب ( ... ) الوجه ( ... ).
الشيخ: لا، هذا جواب غير صحيح، والجواب أن هذا قبل نزول الحجاب؛ هذا في حجَّة الوداع.
طالب: بعضهم يا شيخ يقول: ( ... ) عَرَضها على الفضل بن العباس لكي يتزوجها، فهو من باب نظر الرجل إلى الزوجة.
الشيخ: يقول: هذه مخطوبةٌ للفضل، وصُرِف الفضلُ عنها، لكن الخطبة في حال الإحرام لا تجوز.
الطالب: أنها لم تعلم بأن المرأة لا يحلُّ لها كَشْفُ وجهها قبل ذلك، لم تعلمْ بذلك، ولذلك أتتْ كاشفةً.
الشيخ: إي نعم؛ يعني معناه أن نقول: هذه لم تعلم، وكشفتْ بناءً على البراءة الأصلية.

الجزء: 1 - الصفحة: 3767

طيب، لماذا لم يقُل لها الرسول: الناس بين يديكِ، احتجبي.
طالب: شيخ، يحتمل أنَّ ( ... ) النبي عليه الصلاة والسلام مَنَعَ الفضلَ وأجاز لنفسه هذا الشيء، هذا يدل ( ... ) فقط ( ... ).
الشيخ: الجواب الآن نقول: إنه ليس حولها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن العباس، وأن الرسول صرفَ وجْهَ الفضل، وأمَّا هو عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز له الاطِّلاع على النساء ولا يَلْزمُهُنَّ الاحتجابُ عنه، كما أنه يجوز له الخلوة بهنَّ.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي شاب.
طالب: المرأة كانت ( ... ).
الشيخ: يعني معناه أنه ينظر إليها؛ يعني الهيكل العام، هذا ذهبَ إليه الشيخ عبد العزيز بن باز وقال: ما هو النظر إلى الوجه، الوجه ما فيه دليل أنه مكشوف، لكنْ يعني هيكلها. إلَّا أنَّ هذا يعكِّره قوله: تنظر إليه؛ لأن الوجه إذا كان مغطًّى ما ندري أنها تنظر إليه، صحيح أنه إذا التفتتْ فإن التفاتها يوحي بأنها تنظر إليه، لكن ما هو صريح.
طالب: يا شيخ، وردَ أن النساء أنها كانت ( ... ).
الشيخ: لا، هذه في صلاة العيدين.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وهو؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، يعني يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صرفَ وجْهَ الفضلِ قال لها: احْتَجِبِي. على كلِّ حالٍ الحديث هذا له احتمالاتٌ كثيرةٌ، ولو ذهبَ إنسانٌ يذكر الاحتمالات العقلية في هذا الحديث لحصلَ على عشرة أو أكثر، والمعروف عند العلماء أنَّ الحديث إذا كان محتمِلًا فإنه لا يكون حُجَّةً أو لا يكون معارضًا على ما كان صريحا، وعندنا أحاديثُ وآياتٌ ونَظَر تدلُّ على أنه لا يحلُّ للمرأة أن تكشف وجهها، وحينئذٍ نأخذ بهذا الواضح المحكَم ونَدَعُ المتشابه، هذا أحسنُ ما يُقال فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3768

طالب: يا شيخ، لو قال قائل: في باب الأُضحية حرَّم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يأخذ المضحِّي شيئًا من شعره أو بَشَره. في باب الإحرام قلنا بأن نتمسك بما ورد فيه النص فقط ( ... )، مع أنه يا شيخ في مدخل الهدايا جعلنا لها الشروط التي تجعل للأضحية من حيث السن إلى آخره، أفلا يكون هذا أَوْلى يا شيخ، لا سيَّما أن أيام إرادة الأضحية أكثر من عشرة أيام، وقت الإحرام ( ... )؛ يعني منها أحوال الإحرام، الميقات قبلها، ما يُحرَّم لمريد الأضحية أَوْلى منه، ماذا تقول في هذا؟
الشيخ: لا، هذا قياسٌ مع الفارق؛ لأن الذي يريد أن يضحي يَحْرُم عليه أخذُ الشعر وأخذُ الظفر وأخذُ البشرة، والْمُحْرِم لا يَحْرُم عليه أخذُ البشرة بالإجماع، فلا يصح القياس.
ثم إني عثرتُ على كلامٍ للشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان وقال: إنه ليس فيه نصٌّ لا من الكتاب ولا من السُّنة على تحريم أخْذ الأظفار وكذلك على تحريم شعر البَدَن. وتعجَّب من نقْلِ ابن المنذر الذي نقله عنه صاحبُ المغني أنَّ العلماء أجمعوا على أنه لا يحلُّ للمُحْرِم تقليمُ أظفارِهِ وقال: إن هذا بناء على أنَّ داود الظاهري لا يُعتَدُّ بخلافه. والمعروف عند الأصوليِّين أنه يُعتدُّ بخلافه، وعلى كلِّ حال إحنا ذكرْنا أنَّ الاحتياط بلا شكٍّ تجنُّبُ هذا الشيء، ما دام العلماء جمهورُهم على أنه لا يجوز فأنت في غِنًى عن هذا.
طالب: شيخ، الرسولُ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا يَلْبَس السَّرَاوِيلَ» (5) فلو الإنسان لم يجدْ إزارًا ولبس السراويل هلْ يَلْزمه الفَدْي؟
الشيخ: لا، ذا لا يَلْزم؛ لأن هذا بدلٌ شرعيٌّ، وكذلك الخِفاف لا يَلْزمه؛ لأنها بدلٌ شرعيٌّ.
لكنْ بقي عندنا مسألة في الخِفاف: هل إذا جاز له أنْ يلبس الخِفاف يَلْزمه أن يقطعها حتى تكون أسفل من الكعبين؟
طالب: لا.
الشيخ: اختلفَ العلماء في هذا على قولين:

الجزء: 1 - الصفحة: 3769

القول الأول: يَلْزمه أن يقطعها؛ لأن حديث ابن عمر في الصحيحين ثابتٌ في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» (6).
وقال بعض العلماء: لا يجب القطع؛ لأنه ثبتَ في الصحيحين من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبَ الناسَ يوم عرفة وقال: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ» (7)، ولم يأمر بالقطع.
وحديث ابن عباسٍ متأخِّر؛ لأن حديث ابن عمر كان في المدينة قبل أنْ يسافر النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى الحجِّ، وحديث ابن عباسٍ كان في عرفة بعدُ، وأيضًا الذين حضروا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفة أكثرُ مِن الذين حضروا في المدينة، ولو كان القطعُ واجبًا لم يؤخِّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم البيانَ عن وقت الحاجة، وعليه فلا يكون هذا من باب حَمْلِ المطْلَق على المقيَّد؛ لأن حَمْل المطْلَق على المقيَّد فيما إذا تساوت الحالانِ: حالُ المطْلَق وحالُ المقيَّد، فحينئذٍ نحمل المطْلَقَ على المقيَّد، أمَّا مع اختلاف الحال فلا يُمكن أن يُحمَل المطْلَقُ على المقيَّد، وهذا هو الصحيح؛ أنه إذا جازَ لبسُ الخفَّينِ لعَدَمِ النعلينِ فإنه لا يجب قطعُهما.
طالب: ما الدليل على خصوصيَّة النبي عليه الصلاة والسلام في النظر والخلوة؟
الشيخ: الدليل أحاديثُ وردتْ في هذا؛ حديث أنَّ الرسول كان يذهب إلى امرأةٍ من الأنصار، كان يذهب إليها وتفليه عليه الصلاة والسلام وليستْ مَحْرَمًا له (8)، والرسولُ قد خُصَّ فيما يتعلَّق بالنساء بخصائص ليست لغيره.
طالب: ما وجْه من رأى التفريق بين القُفَّازين في يد الرجُل والشراب في القدمينِ، مع أنَّ كليهما مفصَّل على بعض أجزاء البَدَن، قلنا: إن القفَّازين ما يجوز.
الشيخ: والشراب ما يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 3770

الطالب: الشراب ما يجوز للمحرم؟
الشيخ: إي نعم، للرجل أو للمرأة؟ فصِّلْ.
الطالب: لا، للرجُل.
الشيخ: لا، للرجُل ما يجوز، إلا إذا احتاج إليها ولم يجد نعلين.
طالب: فيه نوع من الصابون عند الاغتسال يكون فيه رائحة طيِّبة، هل يجوز استعماله؟
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ فيه نوع من الصابون له رائحة، لكنْ هل هذا طِيب؟ هل الناس يتطيَّبون بها، أو رائحة بَسْ مجرَّد رائحة زكيَّة فقط كرائحة النعناع والأُتْرُجِّ وما أشْبَهَها؟
طلبة: بعضُها طيب.
الشيخ: بعضُها طِيب يعنى، على كلِّ حال .. إذَن الحكْم يدور مع عِلَّته؛ إذا كان فيها طِيب وأنها تُستعمل وتُختار لما فيها من الطِّيب فهذا طِيبٌ لا يستعمله.
طالب: ( ... ) أصابه الصداع، فأخذ خرقة وعَصَب ( ... ) غطَّى رأسه ( ... )؟
الشيخ: ويش تقولون؟
الطلبة: هذا لحاجة.
الشيخ: إي، ما يخالف، لحاجة، لكن سيأتينا إن شاء الله أن فِعْل المحظور له ثلاث حالات، إذا احتاج للمحظور مع بقاء الحظر فإنه يستعمله ويفدي، كما أذِنَ الله سبحانه وتعالى بِحَلْق الرأس مع الفدية.
طالب: أحسن الله إليك، ( ... ) الكحل اللِّي يجوز للرجل أو المرأة بحاجة أو بغير حاجة؟
الشيخ: إي نعم، الكحل يجوز للمرأة لحاجةٍ ولغير حاجةٍ، لكنْ لا بدَّ أن تحتجب عن الرجال، أمَّا الرجُل فإن كان يُعطي عينه حُسْنًا فإنه يُنهى عنه؛ لأنه يكون متشبِّهًا بالمرأة في هذه الحال، وإذا كان شابًّا ربما يكون فيه فتنة، وأمَّا إذا كان كُحلًا للتداوي فقط فلا بأس.
الطالب: ولا ( ... ) فديه؟
الشيخ: لا، ما ( ... ).

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى أله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو شمَّ طِيبًا أو تبخَّرَ بعودٍ ونحوِهِ فَدَى.
وإنْ قَتَلَ صيدًا مأكولًا برِّيًّا أصلًا ولو تولَّدَ منه ومن غيرِهِ أو تَلِفَ في يده فعليه جزاؤه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3771

ولا يَحْرُمُ حيوانٌ إنْسِيٌّ ولا صيدُ البحرِ ولا قَتْلُ مُحَرَّمِ الأكْلِ ولا الصائلِ.
ويَحْرُم عقدُ نكاحٍ ولا يصحُّ، ولا فِدية، وتصحُّ الرجعةُ.
وإنْ جامَعَ الْمُحْرِم ..
***
طالب: سؤال القهوة ( ... ).
الشيخ: القهوة اللِّي فيها زعفران ظاهر الريح لا يجوز شُربها.
الطالب: للمُحْرِم؟
الشيخ: للمُحْرِم.
الطالب: وغير الْمُحْرِم؟
الشيخ: غير الْمُحْرِم.
***
( ... ) وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمدٍ وعلى أله وأصحابه أجمعين.
سَبَق لنا أنَّ من محظورات الإحرام الطِّيب، ودليلُه حديث ابن عباسٍ في الذي وَقَصَتْهُ راحلتُه (9)، وفي الحقيقة إنَّ هذا الحديث استدلُّوا به على مسائل عديدةٍ، وهو من آيات الله عز وجل أنْ تقع حادثةٌ واحدةٌ لواحدٍ من الصحابة تؤخذ منها أحكامٌ عديدةٌ؛ أحكامٌ في الحياة وأحكامٌ في الموت، وهذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ الله يُبارك في عِلْمه، فتجد القِصَّة الواحدة تشتمل على عدَّة أحكامٍ تحتاجها الأُمَّة إلى يوم القيامة في الحياة وفي الممات.
هذا الحديث أخذَ منه ابن القيم اثنتا عشرة مسألة، وفيه أكثر مما ذكر عند التأمُّل؛ لأنه في الحقيقة حديثٌ عظيمٌ، وفي هذا أيضًا دليلٌ على حكمة الله عز وجل وأنَّ قدَره الذي يُعتبر مصيبةً قد يكون نعمةً ومنحةً من الناحية الشرعية؛ فهذا الذي وَقَصَتْه راحلتُه رضي الله عنه في عرفةَ مصيبة، لكنْ حَصَل فيها من الفوائد والبركة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل.
إذا تبخَّر بعودٍ فإنه يكون متطيِّبًا فيَحْرم عليه ذلك.
إذا شمَّ طِيبًا قَصْدًا فإنه حرامٌ عليه، وهذه المسألة فيها خلافٌ:

الجزء: 1 - الصفحة: 3772

فمن العلماء مَن قال: إنَّ شمَّ الطِّيب قصْدًا ليس فيه شيءٌ وليس حرامًا؛ لأنه لم يستعمله، وإنما شَمَّه شَمًّا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «لَا تُحَنِّطُوهُ» (10)، ويقول: «لَا تَلْبَسُوا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ» (3)، والشمُّ لا يؤثِّر في الإنسان لا في ثوبه ولا في بَدَنه.
ومنهم مَن قال: إنْ شَمَّه قصْدًا للتلذُّذ به فهذا حرامٌ، وإنْ شَمَّه قصْدًا لحاجةٍ مِثل أنْ يَختبر هذا الطيب هل هو طَيِّبٌ أو رديءٌ فإن هذا لا بأس به. وهذا أقربُ إلى الصواب أنْ يُقال: إنْ شممتَه قصْدًا للتلذُّذ به فهذا حرامٌ، وإنْ شممتَه قصْدًا لغرضٍ غيرِ التلذُّذ به فهذا جائزٌ، وإنْ شممتَه بغير قصْدٍ بأنْ دخلَ في خياشيمك بدون قصْدٍ فهذا لا بأس به.
***
قال المؤلف (وإنْ قَتَلَ صيْدًا مأكولًا بَرِّيًّا).
هذا أيضًا من محظورات الإحرام، مرَّ علينا كمْ؟
طلبة: خمس.
الشيخ: حلْقُ الشعر، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، لبس المخيط، الطِّيب؛ هذه خمسة، السادس: قَتْل الصيد.
طالب: ( ... ) (فَدَى)؟
الشيخ: (فَدَى) يعني: عليه فِدية.
(قَتْل الصيد) وقَتْل الصيدِ لا بدَّ فيه من شروط:
أولًا: أنْ يكون مأكولًا، فإنْ كان غير مأكول فليس فيه فِدية.
ولكنْ هل يُقتَل غيرُ المأكول أو لا يُقتل؟
نقول: ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام؛ غير المأكول من الحيوان والحشرات وما أشبهها ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما أُمِرَ بقتْله.
والثاني: ما نُهِيَ عن قتْله.
والثالث: ما سُكِتَ عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3773

فأمَّا ما أُمِر بقتله فإنه يُقتل؛ مِثل الخمس التي نصَّ عليها الرسول عليه الصلاة والسلام: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» (11)، ومنه الحيَّة، ومنه الذئب والأسد وما أشبهها، فنصُّ الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الخمس يتناول ما هو مِثْلها أو أشدُّ منها.
والثاني: ما نُهِيَ عن قتْله؛ مثل: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَد؛ هذه نُهِيَ عن قتْلها، فلا تُقتَل لا في الحِلِّ ولا في الْحَرَم.
النملة معروفة، ما هي؟
النملة معروفة، والمعروف لا يُعَرَّف؛ لأنك لو عَرَّفْتَ المعروفَ صار نكرةً، ولهذا قال النحويون:
عَلَا زَيْدُنَا يَوْمَ النَّقَا رَأْسَ زَيْدِكُمْ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"عَلَا زيدُنا ... رأسَ زيدِكم" زيدٌ بالأول معرفة، ولَمَّا أضفْناه -والإضافة تقتضي التعريف- صارَ نكرة، فالمعروف إذا عُرِّفَ تنكَّر، ولهذا تجدون في القاموس إذا جاء مِثل هذه الكلمة -يعني مرَّ عليها- قال: معروف (م)؛ كَتَب (م) يعني معروف. إذَن النمل معروفٌ، منه صِغار ومنه كبار.
النحلة، ما هي؟
الطلبة: معروفة.
الشيخ: النحلة هي النحلة، معروفة.
تَقُولُ هَذَا مُجَاجُ النَّحْلِ تَمْدَحُهُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يعني العَسَل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَإِنْ تَعِبْ قُلْتَ ذَا قَيْءُ الزَّنَابِيرِ

الزنبور قريب من النحلة، ومعلومٌ أنك إذا قُلْتَ: مُجاج النحل؛ يعني يرغِّب فيه، لكنْ (قَيْء) و (زنابير) أعوذ بالله.
على كل حال النحلة معروفة.
الهدهد؟
الطلبة: معروف.
الشيخ: معروف؟
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: ما شاء الله.
الصُّرَد، معروف ولَّا غير معروف؟
الطلبة: غير معروف.
الشيخ: هذا غير معروف، يقولون: إنه طائرٌ صغيرٌ فوق العصفور منقارُه أحمر، ويعرفه أهلُ الطيور.

الجزء: 1 - الصفحة: 3774

إذَنْ ما أُمِرَ بقتْله ظاهرٌ، ما نُهِيَ عن قتْله ظاهرٌ.
ما سُكِتَ عنه إنْ آذَى أُلْحِقَ بالمأمور بقتْله، وإنْ لم يؤذِ فهو محلُّ توقُّفٍ؛ أجازه بعضُهم قال: لأن ما سَكَت عنه الشارع فهو مما عفى عنه. وكَرِهه بعضهم قال: لأن الله خلقه لحكمةٍ، فلا ينبغي أن تقتُله؛ مثل: الذباب، الصراصر، الخنفساء، الْجُعْلان، وما أشْبَهَ.
هذه مسكوتٌ عنها، إنْ آذتْ أُلْحِقَت بأيش؟
الطلبة: بالمأمور بقتْله.
الشيخ: بالمأمور بقتْله؛ لأن المؤذي يُقتَل، حتى من بني آدم؛ إذا جاءك مَن يقول: أعطني مالك. لا تُعْطِه، إنْ قاتَلَك قاتِلْه، إنْ قتَلَك فأنت شهيدٌ، وإنْ قتلْتَه فهو في النار.
إذا لم تؤذِ فالأحسن ألَّا تُقتل، لكن إن كانت تؤذي مثل أن تكون صراصر في الحمام تؤذيك إذا جلسْتَ، تصعد على ساقيك وعلى ثوبك وربما تعلو على رأسك، هذه مؤذية لك أن تقتلها، الذبابُ لك أن تقتله أيضًا لأن فيه أذيَّة، فالحاصل أن قول المؤلف: (مأكولًا) ضده أيش؟
الطلبة: غير المأكول.
الشيخ: غير المأكول، غير المأكول عرفتم أقسامه.
يقول: (بَرِّيًّا) ضِدُّه البحري، فما هو البَرِّي وما هو البحري؟
ما لا يعيش إلا في الماء بحري، وما يعيش في البَرِّ وحده أو في البَرِّ والبحر فهو بَرِّي.
انتبه! ما لا يعيش إلا في الماء بحريٌّ، وما لا يعيش إلا في البرِّ أو يعيش فيهما فهو برِّي؛ لأن إلحاقه بالبرِّي أَحْوط، وقد اجتمع فيه جانبُ حظْرٍ وجانبُ إباحةٍ فغُلِّبَ جانبُ الحظْر، أفهمتم الآن.
(أصلًا) يعني: أصلُه برِّي، ولا يمنع تحريمَ قتْله أنْ يكون أهليًّا مستأنسًا؛ فمثلًا الأرنبُ صيدٌ، مأكول ولَّا غير مأكول؟
الطلبة: مأكول.
الشيخ: برِّي ولَّا بحري؟
الطلبة: برِّي.
الشيخ: برِّي. أصْلي ولَّا غير أصْلي؟
الطلبة: أصْلي.
الشيخ: أصْلي، فالأرنب المستأنسة كالأرنب المتوحشة؛ لأن أصلها متوحِّش.
الحمامة أصلُها وحشي ولَّا إنسي؟
الطلبة: وحشي.
الشيخ: وحشي، وعلى هذا فنعتبر الأصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3775

الشروط إذَن: أنْ يكون صيدًا مأكولًا، وأنْ يكون بَرِّيًّا، وأنْ يكون متوحِّشًا أصْلًا؛ لأن معنى (أصلًا) يعني متوحِّشًا أصلًا، ثلاثة شروط.
الدليل على هذا قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 95] هذا الدليل، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}، والصيدُ هو ما جَمَع الأوصافَ الثلاثةَ التي سمعتموها.
كذلك الدليل على هذا من السُّنة أنَّ الصعب بن جثَّامة رضي الله عنه نَزَل به النبيُّ صلى الله عليه وسلم ضيفًا في طريقه إلى مكة في حجة الوداع، وكان الصعب عدَّاءً سَبُوقًا صيَّادًا، فذهبَ وصادَ حمارَ وحشٍ، لما نَزَل به النبيُّ عليه الصلاة والسلام ضيفًا صادَ حمارَ وحشٍ، وجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول ردَّه، فتغيَّر وجْهُ الصعب، وجدير به أنْ يتغيَّر أنْ يردَّ هديتَهُ محمدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيَّر، فعرف النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما في وجهه فقال: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» (12). والْمُحْرِم إذا صِيدَ الصيدُ من أجْله فالصيدُ عليه حرامٌ، لكنْ هل منعَ الصعبَ مِن أكْلِهِ؟ لا؛ لأن الصعب صاده وهو حلالٌ، وصيد الحلالِ حلالٌ، لكن الذي صِيدَ له هو الذي يَحْرُم عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3776

يقول المؤلف: (ولوْ تولَّد منه ومِن غيره) يعني الصيد لو تولَّد مِن الوحشي والإنسي (ومن غيره) فإنه يكون حرامًا؛ مثل لو تولَّد شيءٌ من صيدٍ برِّيٍّ متوحشٍ وصيدٍ برِّيٍّ غيرِ متوحشٍ مستأنس أصلُه فإنه يكون حرامًا، لماذا؟ للقاعدة المشهورة: أنَّه إذا اجتمعَ في شيءٍ مبيحٌ وحاظِرٌ ولم يتميز المبيح من الحاظر فإنه يُغَلَّب جانبُ الحظر؛ لأنه لا يمكن اجتنابُ المحظور إلا باجتناب أيش؟ الحلال، فوجب الاجتناب.
يقول: (ولو تولَّد منه ومِن غيرِهِ، أو تَلِفَ في يده). (تَلِفَ) معطوف على (قَتَلَ)؛ يعني وإنْ قَتَل أو تَلِفَ في يده فعليه جزاؤه إذا كان في يده صيدٌ مشتملٌ على الأوصاف الثلاثة ولم يقتله، لكن أُصيبَ هذا الصيدُ بمرضٍ من الله عز وجل وتَلِف فإنه يضمنه، لماذا؟ لأنه يَحْرم عليه إمساكُه، وظاهر كلام المؤلف أنه يَحْرم عليه إمساكه ولو كان قد مَلَكه قَبْل الإحرام.
ونحن نقول: الصيد الذي في يد الْمُحْرِم إنْ كان قد مَلَكه بعد الإحرام فهو حرامٌ لا شكَّ ولا يجوز له إمساكُه، وإنْ كان قد مَلَكه قبل الإحرام وأحرمَ وهو في يده فالمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة لا يده الْحُكْمية.
أيش معنى مشاهدة وحُكمية؟
يعني مثلًا إذا قدَّرْنا أنه صادَ في السير في قرن المنازل، صادَ أرنبًا قبل الإحرام، وأراد أن يُحْرِم والأرنبُ معه، نقول: إنك إنْ أحرمتَ والأرنبُ معك لَزِمَك إطلاقُها. كيف؟
نعم، يَلْزمه إطلاقُها؛ لأنه لا يمكن أن يُقِرَّ يده المشاهدة على صيدٍ وهو مُحْرِم، يُطْلِقها.
وهل يزول ملكه عنها؟
لا، لأننا نقول أَزِلْ يدك المشاهدة، وملكُكَ باقٍ عليها؛ فلو أنَّ أحدًا أخذها ثم حلَلْتَ الإحرام فإنك ترجع عليه وتأخذها، أمَّا إذا صادها بعد أنْ أحرمَ فعليه إطلاقُها، ولا تدخل ملكه أصلًا؛ لأن الْمُحْرِم يَحْرُم عليه صيدُ البرِّ الذي جمع الأوصاف الثلاثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3777

وقوله: (أو تَلِفَ في يده فعليه جزاؤه) ظاهِرُه: سواءٌ تَلِفَ بتَعَدٍّ منه أو تفريطٍ أو لا، وهو كذلك؛ لأن إبقاء يده عليه مُحَرَّم، فيكون كالغاصِب، والغاصِب يضمن المغصوبَ بكل حال، فهذا يضمنه بكل حال.
وقوله: (فعليه جزاؤه) سيأتينا -إن شاء الله- جزاءُ الصيدِ مفصَّلًا في كلام المؤلف.
***
قال: (ولا يَحْرُم حيوانٌ إنسيٌّ).
شَرَع المؤلفُ رحمه الله في ذِكْر المفهوم في كلامه السابق؛ قوله: (ولا يَحْرُم حيوانٌ إنسيٌّ) هذا مفهوم قوله: (بَرِّيًّا أصلًا).
(لا يَحْرُم حيوانٌ إنسيٌّ) مثل: الإبل، البقر، الغنم، الدجاج، نعم، كل هذه لا تَحْرُم، وعمومُ كلامه أنه لا يَحْرم ولو توحَّش؛ يعني لو أن الدجاجة فرَّتْ من أهلها وصارتْ متوحشة لا يمكن أنْ تستأنس بالآدميِّ، ثم لَحِقَها وأدركها وقَتَلها أو أمسكها، تكون حلالًا أو حرامًا؟
الطلبة: حلالًا.
الشيخ: اعتبارًا بأيش؟
الطلبة: بالأصل.
الشيخ: بالأصل، ومثلُ ذلك لو ندَّت البعير؛ إذا ندَّت البعيرُ صارتْ مثل الصيدِ تُرْمَى رمْيًا وتحِلُّ، فإذا ندَّت البعير وتوحشتْ وصارتْ كالظباء لا يمكن إمساكُها ثم أدركَها وهو مُحْرِم وقَتَلَها فهي؟
طلبة: حلالٌ
الشيخ: حلالٌ.
(لا يَحْرُم حيوانٌ إنسيٌّ) التعليل اعتبارًا بأيش؟
الطلبة: بالأصل.
الشيخ: بالأصل.
(ولا صيدُ البحرِ) لا يَحْرُم صيدُ البحر؛ لقول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]، فصيدُ البحرِ ليس حرامًا على الْمُحْرِم، إذَنْ له أن يصيد ولو كان مُحْرِما، فإذا أحرمَ من رابغ ومرَّ بسِيف (13) البحر ونَزَل وجَعَل يصيد السمكَ فهل هذا حرام؟
الطلبة: ليس حرامًا.
الشيخ: ليس حرامًا؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 3778

ولا يَحْرُم (قتلُ مُحَرَّمِ الأكل)؛ لأن مُحَرَّم الأكلِ لا قيمة له ولا يُسَمَّى صيدًا، كالهِرِّ؛ الهرُّ مُحرَّم الأكل، لو أنَّ شخصًا قَتَله وهو مُحْرِمٌ فليس عليه جزاءٌ، ليش؟ لأنه لا قيمة له، هذا من جهة التعليل، ولأنه ليس بصيدٍ فلا يدخل تحت قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}.
قال: (ولا قَتْلُ مُحَرَّمِ الأكلِ ولا الصائل). يعني: ولا يَحْرُم قتلُ الصائل؛ يعني لو صالَ عليك غزالٌ وخفْتَ على نفسك ودفعْتَه وأَبَى إلَّا أنْ يقتلك فقتلْتَه، فهل .. ؟
طالب: لا شيء عليك.
الشيخ: لا شيء عليك؛ لأنك دفعْتَه لِأَذَاهُ، وكلُّ مدفوعٍ لأَذَاهُ فلا حُرمة له، استمعْ للقاعدة: كلُّ شيءٍ مدفوعٍ لأذاهُ فلا قيمة له.
ومِن ذلك وإنْ كان قد مضى: لو نزلتْ شعرة بعينه؛ يعني نبتتْ في الجفن من الداخل وصارتْ تنغز عينَه، ونقَشَها بالمنقاش -وقُلنا بأنَّ الشعر عامٌّ لجميع البدن- فإن ذلك لا شيء فيه، ولو انكسرَ ظُفره وصار يؤذيه، كلَّما مسَّه شيءٌ آلَمَهُ، فقصَّ المنكسِر؛ فلا شيء عليه؛ لأنه دَفَعَه لِأذاه.
الصائلُ مؤذٍ، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فقتلْتَه فإن ذلك ليس حرامًا عليك؛ لأنك دفعْتَ أذاه، وما دُفِعَ أذاهُ فليس له قيمةٌ شرعًا، حتى لو كان آدمِيًّا وصالَ عليك ولم يندفع إلا بالقتل فلك أن تقتله.
في حال تحريم الصيد على الْمُحْرِم، لو صادَهُ في حال تحريمه عليه فهل له أكلُه؟
لا، ليس له أكْلُه؛ لأن هذا محرَّم لِحَقِّ الله.
لو غصبَ شاةً من شخصٍ وذبحها هل يَحْرُم أكلُها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فيها قولان:
قولٌ: يَحْرُم قياسًا على صيدِ الْمُحْرِم.
والقول الثاني -وهو الصحيح-: أنه لا يَحْرُم؛ لأن هذا يمكن ضمانُه لصاحبه بالقيمة أو بِمِثْله، لكنه آثِم، أمَّا الصيدُ إذا قَتَله الْمُحْرِم فهو حرامٌ، هل هو حرامٌ عليه وعلى غيره أو حرامٌ عليه وحده؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3779

الشيخ: حرامٌ عليه وعلى غيره؛ لأنه بمنزلة الميتة.
لو اضطُرَّ إلى ذلك فذبح الصيد، هل يحلُّ؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، يحلُّ؛ لأنه لا تحريم مع الضرورة.
فلو قال قائلٌ: لو جاء مُحْرِمٌ هالكٌ من الجوع ما بقي عليه إلا أن يموت أو يَقْتل هذه الغزالة مثلًا أو هذه الأرنب. نقول: لك أنْ تقتلها الآن، وإذا قتلْتَها فهي حلال. أو نقول: هي حرام؟ هل نقول: هي حرامٌ ويأكل منها بقدْر الضرورة، أو نقول: هي حلالٌ ويتزوَّد منها؟
الثاني، هي حلالٌ؛ لأنه لَمَّا أُحِلَّ قتلُها لم يؤثِّر الإحرامُ فيها شيئًا، وهي ( ... ) للضرورة؛ لأن الآدميَّ أكرمُ عند الله عز وجل من الصيد.
ما شارك فيه الْمُحْرِم غيره؛ بمعنى أنَّ هذا الصيد قَتَله رجلانِ أحدُهما مُحْرِم والثاني مُحِلٌّ، فهل يَحْرُم على الْمُحْرِم وحده دون الْمُحِلِّ أو عليهما جميعًا؟
طلبة: لا يحلُّ.
الشيخ: هل تقولون: يَحْرُم صدرُه ورأسُه ويحلُّ بطنُه وعجزُه؛ لأنه اشتركَ به اثنان فنقسمه إلى نصفين، أو الجانب الأيمن حلالٌ والجانب الأيسر حرامٌ؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: عندنا قاعدة يا إخواننا ترى .. التطبيق على القواعد مهمٌّ، اشتركَ في قَتْل هذا الصيد حلالٌ وحرامٌ، ولا يمكن تمييز الحرام من الحلال، فماذا يكون؟ إذن يَحْرُم، إذا شارك فيه فِعْلًا؛ بمعنى ساهم الحلال والحرام، اجتمعا في جسد هذا الصيد فإنه يَحْرم؛ لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال؛ حيث إن الحرام لم يتميَّز. هذه اثنان: الاستقلال والمشاركة.
الدلالة أو الإعانة؛ يعني الْمُحْرِم لم يشارك، لكن دلَّ أو أعانَ، والذي تولَّى الصيدَ مُحِلٌّ، فهل يَحْرُم، أو هو حلالٌ لأن الذي قتله حلال لم يشاركه فيه الْمُحْرم؟
قال العلماء: يَحْرُم على الْمُحْرِمِ الدالِّ أو الْمُعين دون غيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 3780

مثال الدالِّ: هؤلاء جماعةٌ يمشون على إبلهم أو على أرجُلهم، فالتفتَ مُحْرِم منهم فنظر الصيد، فقال للمُحِلِّ: يا فلان، شوف الصيد. فذهبَ الْمُحِل فصاده. حرامٌ على مَن؟
طلبة: على الْمُحْرِم.
الشيخ: على الْمُحْرِم فقط؛ لأنه دلَّ عليه، ونقول للمُحْرِم: عومِلْتَ بأيش؟ بنقيض قصدك أنت الآن دلِّيت الْمُحِل، قلت: هذا حلال، أبغي يصيده لنا ونأكل عليه الكبسة. الآن هو حرامٌ عليك، والباقون يأكلون منه.
الْمُحْرِم الآخَر الذي لم يدُلَّ يأكل ولَّا ما يأكل؟
طلبة: يأكل.
الشيخ: يأكل.
الإعانة: رأى الْمُحِل صيدًا فركب فَرَسه ليصطاده، ولكنه نسي السهمَ في الأرض أو القوسَ، فقال للمُحْرِم: ناوِلْني القوسَ. فناوله إيَّاه فذهب فصاده، هل يكون هذا الصيد حرامًا؟
طلبة: على الْمُحْرِم.
طلبة آخرون: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) هذا رجُل مُحِلٌّ ركبَ فرسه ليصطاد صيدًا رآه هو بنفسه، لكنْ لَمَّا ركب وإذا هو قد نسي السهمَ أو القوسَ، فقال للمحرم: ناولْني من فضلك القوسَ أو السهمَ. فأخذه وناوله إيَّاه فذهب فقتله، يحرم على الجميع؟
طلبة: على الْمُحْرِم فقط.
الشيخ: على الْمُحْرِم فقط الذي أعانَ.
وعلى الْمُحِل؟
طلبة: لا، حلال.
الشيخ: وعلى غير الدالِّ من الْمُحْرِمين؟
طلبة: حلال.
الشيخ: حلال. كم الأقسام الآن؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ما استقلَّ به، ما شاركَ فيه، ما دلَّ عليه، ما أعانَ عليه.
إذا صاد الْمُحِلُّ صيدًا وأطعمهُ الْمُحْرِم، فهل يكون حلالًا للمُحْرِم؟
طلبة: نعم.
طلبة آخرون: فيه تفصيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3781

الشيخ: قال بعض العلماء: إنه حرامٌ على الْمُحْرِم لعموم قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}، وقالوا: هذا صيدُ بَرٍّ فيحرم على الْمُحْرِم ولو كان الذي قتله حلالًا. واستأنسوا لرأيهم هذا بحديث الصعب بن جثَّامة حين صاد حمارًا وحشيًّا فجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فردَّه وقال: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» (12)، ولم يقل: إلَّا أنَّك صِدْتَه لنا. وقولُهم قويٌّ لا شك.
ولكن الصحيح أنه يحلُّ للمُحْرِم، وأنَّ معنى قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ} أنَّ {صَيْدُ} مصدرٌ؛ يعني حُرِّم عليكم أنْ تصيدوا صيدَ البرِّ، وليس بمعنى: مَصِيد، وهذا الْمُحْرِم ليس له أثرٌ في هذا الصيد؛ لا دلالة، ولا إعانة، ولا مشاركة، ولا استقلال، ولا صِيدَ من أجْله، فيكون الصيدُ حلالًا.
ويؤيد ذلك قصة أبي قتادة رضي الله عنه حين ذهبَ مع سريَّةٍ له على سِيف (13) البحر في عام الحديبية، فرأى حمارًا وحشيًّا، فركبَ فرسَه، فنسي قوسَه أو رُمْحه، فقال لأحد أصحابه: ناوِلْني الرمحَ. قال: ما أُناولك إيَّاه؛ أنا مُحْرِم. نزل وأخذه ومشى، فضرب الصيد، فجاء به إلى أصحابه فأطعمَهم إيَّاه، ولكنه صار في قلوبهم شكٌّ، حتى وَصَلُوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأذِنَ لهم في أكْله مع أنهم حُرُم (14). فيجمع بينه وبين حديث الصعب بن جثَّامة بأنَّ أبا قتادة صاده لنفسه، وأنَّ الصعب صاده للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجمع أَوْلى من النسْخ؛ لأن بعض العلماء قال: إن حديث الصعب ناسخٌ لأنه متأخِّر، وقد ردَّه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إنَّا حُرُم. والصحيح أنه مع إمكان الجمع لا نسْخَ، والجمع ممكن.
فإذا قال قائل: أبو قتادة رضي الله عنه معه قومُه وصاد الحمار، كيف يريده لنفسه وما صاده إلا لقومه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3782

فالجواب أنَّ أبا قتادة صاده لنفْسه أصلًا ولقومه تَبَعًا، هذا إنْ لم نتجاوز ونقول: إن أبا قتادة غضب عليهم وزعل عليهم أنهم منعوا إعطاءه الرمح. ولكن هذا بعيد، الأخير بعيد؛ لأنهم ما امتنعوا بُخْلًا بمعونتهم، ولكن امتنعوا لسببٍ شرعيٍّ؛ قالوا: إنَّا حُرُم ما نُعطيك إيَّاه. فلا أظُن أبا قتادة يكون في نفسه شيءٌ عليهم فيريد أن يختصَّ بالصيد، ولكنه وقع في نفسه أنه صاده لنفسه وسيُطعم أصحابه، بخلاف الذي لم يَصِد الحمار إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فبين القصْدينِ فرقٌ عظيمٌ، وهذا الذي يكون به الجمع بين الأدلة.
طالب: شيخ، لماذا ( ... ) أبي قتادة لم يسألوا أبا قتادة عن لماذا صاد الصيد هذا ( ... )؟
الشيخ: الأصل عدم السؤال.
طالب: صيد النهر والبحر، أو .. ؟
الشيخ: كلُّ ما لا يعيش إلا في الماء فهو صيدُ بحرٍ.
الطالب: بس يُسمى بحرًا يا شيخ؛ النهر؟
الشيخ: الماء، العلماء يقولون: الماء.
الطالب: الوادي.
الشيخ: الوادي ييبس، فالقاعدة ما عليه من نهر، بحر، وادٍ، سَمِّه ما شئت، كلُّ ما لا يعيش إلا بالماء فهو حيوان بحري.
طالب: اللي مَلَكها قبل الإحرام ( ... )؟
الشيخ: فيه قول ثانٍ: أنه يبقى ملكه ولا يَلْزمه الإزالةُ، قياسًا على صيد الْحَرَم؛ فإن صيد الْحَرَم إذا دخلَ به الإنسانُ إلى الحِلِّ فهو ملكه يبيع ويشتري فيه ولا حرج.
طالب: الصائل؛ ما قُتِلَ لدفْع أذيَّته، هل يأكله؟
الشيخ: ماذا تقولون في هذا السؤال الوجيه الغريب؟ يقول: إذا قتلتُ الصائلَ دفعًا عن نفسي فهل آكُلُه؟
أفهمتم السؤال؟ ما قُتِلَ لدفع أذاه هل يكون حلالًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3783

نقول: إن قُتِل قتلًا دون ذكاةٍ شرعيَّةٍ فهو حرامٌ، كما فعل رجلٌ من الناس صالَ عليه ثورٌ، والثور له قرونٌ فرصَّه على الجدار -جدار الحوش- فالرجل ماذا يفعل الآن؟ ثور رصَّه على الجدار، ولكن الرجل كان قويًّا، فأمسك برأسه -برأس الثور- ولفَّ به كما يلف صاحب السيارة بالدركسيون، فلما فعل ذلك انكسر نُخاعه، سقط ميتًا، هذا لا يحِلُّ، لماذا؟ لأنه لم يُذَكَّ ذكاةً شرعيةً، لكن إنْ ذُكِّى ذكاةً شرعيةً كما فعلَ جحدر بن مالكٍ من الخوارج؛ أمسكه الحجاج بن يوسف الثقفي -والحجاج بن يوسف تعرفون قصصه، شديدٌ وغليظٌ- فحبسه، ثم جاء إليه أناسٌ يشفعون فيه فقال: لا أُخرجه إلا إذا غَلَبَ الأسدَ، فأتى بأسدٍ عظيمٍ وأجاعه خمسة عشر يومًا -هذا الأسد- ثم أطْلَقه على جحدر بن مالكٍ في مكانٍ محوط، فلمَّا رآه الأسد قال: هذه فريسة. فزَأَرَ زئيرًا عظيمًا شديدًا، ثم قفز يريد أن يضرب على هذا الرجل وإذا هو في الأرض -وقال له: أنا سأعطيه سيفًا بيد وأغُلُّ يده الأخرى ما يتحرك فيها، اللي هو جحدر بن مالك- فلمَّا قفز الأسدُ زائرًا عليه، زائرًا زائرًا، وإذا بجحدرٍ قد أمسكَ السيفَ من تحت لَبَّته -لَبَّة الأسد- وطعنه، هذاك الأسد جاءٍ بقوة وهذا ( ... ) بقوة، فغاص السيف في نحر الأسد فسقط الأسد ميتًا، سبحان الله! الإنسان اللي يُقبِل عليه الأسد زائرًا غير زائرٍ ولَّى وهرب، لكن هذا سبحان الله! بعض الناس قلوبهم حجارة.
المهم، ما تقولون في الأسد، هل هو حلالٌ أمْ لا؟ لأنه ضربه في المذبح.
طالب: عشان سبع حرام.
طلبة: حرام.
الشيخ: حرام بكل حال.
الطلبة: نعم.
الشيخ: طيب، لو قدَّرْنا أن هذا جَمَلٌ وضربه في نَحْره وأَنْهَرَ الدمَ وسمَّى اللهَ؟
الطلبة: حلال.
الشيخ: حلال؛ لأنه قصد التذكية مع الدفاع عن النفس، لكنْ لو غاب عن ذهنه قصْد التذكية ولم يقصد إلا الدفاع عن نفسه فحينئذٍ يكون حرامًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3784

ولهذا -لاحِظوا هذه المسألة- لا بدَّ من قصْدِ التذكية، لو أرسلتَ سكينًا هكذا على شيءٍ من الأشياء فأصابت شاةً عند مذبحها وأنهرت الدم، هل تحِلُّ؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، ولذلك كانت ذكاةُ المجنون غير صحيحة ليش؟
طلبة: ما يقصد.
الشيخ: يعني ما عنده قصْد، وذكاة السكران غير صحيحة لأنه ما عنده قصْد، فلا بدَّ من القصد.
إذن فهمنا جوابك الآن، ويش ترى الجواب؟
طالب: الجواب إذا كانت ذكاة شرعية.
الشيخ: إذا قَتَله بغير ذكاةٍ شرعيةٍ فهو حرام، وإنْ قَتَله بذكاةٍ شرعيةٍ قاصدًا التذكية فهو حلالٌ، وإن لم يقصد التذكية فهو حرام.
طالب: ( ... ) شاة، فأتى سبعٌ فعضَّها، فستموت، فهل يجوز أنْ يذكيها؟
الشيخ: تسأل هذا السؤال؟ ! تقرأ أية المائدة: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3].
الطالب: مُحْرِم هو؟
الشيخ: الشاة ما تَحْرُم على الْمُحْرِم.
الطالب: وحشية يا شيخ.
الشيخ: فيه شاة وحشية! ما سمعتُ بشاةٍ وحشيةٍ إلا الليلة.
الطالب: تيس الجبل.
الشيخ: هذه نوع من الظِّباء، اللِّي يسمُّونها: العنوزة، ولَّا: عنْز، هذه نوع من الظِّباء، ما هي شاة.
الطالب: تحل له؟
الشيخ: ( ... ) ما تحِلُّ، هذه ما تحِلُّ أصلًا.
لكن فيه مسألة ذكرها الفقهاء، مسألة غريبة؛ لو كان عنده مَيْتة، وأمامه ظبيٌ، وهو مضطرٌّ الآن في غاية الضرورة، ولا بدَّ له إمَّا أن يأكل الميتة أو يصيد الظبي ويأكله، ماذا يصنع؟
طلبة: يصيد الظبي.
الشيخ: يصيد الظبي؟ متفقون على هذا؟
طلبة: نعم.
طالب: اختلفوا، فيها قولان.
الشيخ: قولان، ما خلاه يمين ولا يسار، وأنت ويش رأيك؟
الطالب: كل ( ... ) هذا محرَّم، وهذا للضرورة.
طالب: هذا محرَّم ( ... ).
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: على كلِّ حال الشيخ تخلَّص من هذا بأن في المسألة قولين، والمسألة فيها قولان:
منهم مَن قال: يقدِّم أكْل الميتة ويَدَع الصيد يمشي.

الجزء: 1 - الصفحة: 3785

ومنهم مَن قال: يقدِّم الصيد؛ لأن بإمكانه أنْ يذكِّيه ذكاةً شرعيةً، والمذكَّى خيرٌ من الميتة.
طالب: وعليه جزاء؟
الشيخ: ما عليه جزاء؛ لأنه مباحٌ له.
الآن يا جماعة هذه المسألة فيها خلاف؛ بعضهم قال: يقدِّم الميتة؛ لأن الميتة الآن صارتْ حلالًا في حقِّه؛ قال الله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النحل: 115]، والصيد الآن محترم؛ لأن هذه الميتة أصبحت في حقه كأنها لحمُ مُذَكَّاةٍ، فيكون ليس بضرورةٍ للصيد فيحْرُم عليه الصيد.
القول الثاني: أنه يقدِّم الصيد؛ لأن الميتة حرمت لخبثها، حرَّمها الله عز وجل لأنها ضارَّةٌ رجسٌ، والصيد حُرِّم لاحترامه وحقِّ الله عز وجل، وقد أحلَّ الله لنا ذلك، سامحَ في حقِّه، فإذا صِيدَ فإنه يكون صيدًا طيِّبًا مُذَكًّى، والمذكَّى حلالٌ، حتى ولو قُلنا بأنه إذا صاده في هذا الحال فعليه جزاء؛ لأنه أذهبَ حياتَه لمصلحةِ نفسِه، فهو كحلْق شعر الرأس إذا خاف منه أيش؟ الأذى، أو قُلنا بأنه في هذه الحال ليس بمحرَّم فلا جزاء فيه.
والذي يظهر لي أن يقدِّم الطيِّب الذي أحلَّه الله؛ لأنه الآن أمامك شيئان أحدُهما حلال، فما الذي تختار: أتختار القذر النجس، أمْ تختار الطيِّب الطاهر؟
طلبة: الطيِّب الطاهر.
الشيخ: الثاني، ولهذا الصحيحُ أنه في هذه الحال يقدِّم الصيد.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرُمُ عَقْدُ نكاحٍ ولا يصحُّ، ولا فِدية، وتصِحُّ الرجعةُ.
وإنْ جامَعَ الْمُحْرِم قبل التحلُّلِ الأولِ فَسَدَ نُسُكُهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى أله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

الجزء: 1 - الصفحة: 3786

سَبَق لنا الكلام على المحظور السادس وهو قَتْل الصيد إذا جَمَع ثلاثةَ أوصافٍ: أنْ يكون مأكولًا، وأنْ يكون برِّيًّا، وأنْ يكون متوحِّشًا أصلًا، وبيَّنَّا أنَّ البحري يجوز صيدُهُ للمُحْرم، وأنَّ الإنسي الأهلي كالدجاج يجوز ذبْحُه للمُحْرِم وصيدُه أيضًا فيما لو ندَّ، وأنَّ مُحَرَّم الأكل لا يَحْرُم على الْمُحْرِم.
وذكرْنا أنَّ محرَّم الأكل ثلاثة أقسام: ما أُمِرَ بقَتْله، وما نُهِيَ عن قَتْله، وما سُكِتَ عنه، وبيَّنَّا حُكْم كلِّ واحدٍ من هذا، ولا حاجة إلى الإعادة.
وبيَّنَّا أنه يجوز للإنسان أن يقتل الصائل عليه من الصيول التي تَحْرُم على الْمُحْرِم؛ لأن هذا من باب الدفاع عن النفس، ولكن كل ما أُبِيحَ إتلافُه لصَوْله فإنه يُدافع بالأهون فالأهون؛ إذا أمْكنَ دفعُه بغير قَتْلٍ دُفِعَ وإلَّا قُتِل.
بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بدرس الليلة إن شاء الله، وهو المحظور السابع: عقد النكاح.
قال المؤلف: (ويَحْرُم عَقْد نكاحٍ على الذكور والإناث). ودليل ذلك قول النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَنْكِح الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَح وَلَا يَخْطُبُ» (15)، فعقْد النكاح من محظورات الإحرام سواء كان الْمُحْرِمُ الوليَّ أو الزوجَ أو الزوجةَ، فالحكم يتعلَّق بهؤلاء الثلاثة: الولي، الزوج، الزوجة.
أمَّا الشاهدانِ فلا تأثير لإحرامهما، لكنْ يُكْره أنْ يحضرا عقده إذا كانا مُحْرِمَين، ولكن الْمُحَرَّم هو أنْ يكون الولي أو الزوج أو الزوجة، فإنَّ عَقْد النكاح في حقِّ الْمُحْرِم منهم حرامٌ، والدليل كما سمعتموه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَنْكِح الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَح وَلَا يَخْطُبُ».
فإن عَقَدَ محِلٌّ لِمُحْرِمة فالنكاح حرام ولَّا غير حرام؟
الطلبة: حرام.
الشيخ: محلٌّ لِمُحْرِمة؟
الطلبة: حرام.
الشيخ: النكاح حرام.
عَقَد مُحْرِم على مُحِلَّة؟
الطلبة: حرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 3787

الشيخ: حرام.
عَقَد مُحْرِم لِمُحِلٍّ ومُحِلَّة؛ يعني الزوجان حلال؟
الطلبة: حرام.
الشيخ: حرام أيضًا، والدليل هو هذا.
فإن قال قائل: كيف نقول هذا وقد ثبتَ أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (16)، روى ذلك عبد الله بن عباس ابنُ أخت ميمونة، وهو عالِمٌ بحالها.
قُلْنا: الجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول: سبيلُ الترجيح، والوجه الثاني: سبيل الخصوصية.
أمَّا الأول -وهو سبيل الترجيح- فإن الراجح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوَّج ميمونة وهو حلالٌ لا حرام ٌ، والدليل على هذا أن ميمونة نفسها روتْ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّجها وهو حلالٌ (17)، وأن أبا رافعٍ السفيرَ بينهما -يعني الواسطة بينهما- أخبرَ أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم تزوَّجها وهو حلال، وعلى هذا فيُرجَّح ذلك؛ لأن صاحب القصة والمباشر للقصة أدرَى بها مِن غيره.
فأمَّا حديث ابن عباس فإننا نقول: إن ابن عباس لم يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوَّجها إلا بعد أن أَحْرم الرسولُ، فظنَّ أن الرسول تزوَّجها وهو مُحْرِم بناءً على عِلْمه حيث لم يعلم إلا بعد أن أحرمَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الوجه كما ترون قويٌّ واضحٌ ولا إشكال فيه.
الجواب الثاني: أن مِن خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنْ يتزوَّج وهو مُحْرِم؛ لأنه أَمْلَكُ الناسِ لإرْبِهِ، غيرُه لو تزوَّجَ وهو مُحْرِم لدعته نفسُه وشدةُ شهوته أنْ يتَّصِل بامرأته وربما جامَعَها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مُحَالٌ منه ذلك، فهو أَمْلَكُ الناسِ لإرْبِهِ، فكان تزوُّجُه في حال الإحرام من أيش؟
الطلبة: خصائصه.
الشيخ: من خصائصه، والرسول عليه الصلاة والسلام له في النكاح خصائصُ متعدِّدة.
وهل حَمْلُه على التخصيص أَمْرٌ غريبٌ بحيث لا نوافق عليه أو لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3788

الجواب: لا، ليس أَمْره غريبًا، ولكنْ ما الرأي إذا تعارضَ التخصيصُ والترجيحُ، أيُّهما أَوْلى؟
الطلبة: الترجيح.
الشيخ: الترجيح أَوْلى؛ لئلَّا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحكمٍ خاصٍّ عن أُمَّته، والأصل عدم الخصوصية، فإذَنْ يكون مَسْلكُ الترجيح أَوْلى؛ وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوَّج ميمونة وهو حلال.
يقول المؤلف: (ولا يصِحُّ) الضمير في (لا يصحُّ) يعود على العَقْد؛ يعني لو عُقِدَ على امرأةٍ مُحْرِمةٍ لزوجٍ حلالٍ فالنكاح لا يصحُّ، ولو عُقِدَ لزوجٍ مُحْرِم على امرأةٍ حلالٍ فالنكاح لا يصحُّ، ولو عُقِدَ لرجلٍ مُحِلٍّ على امرأةٍ مُحِلَّةٍ والوليُّ مُحْرِم لم يصحَّ النكاح، لماذا؟ لأن النهي واردٌ على عين العقد، وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه؛ إذْ لو قُلنا بتصحيح ما ورد النهيُ على عينه لكان هذا من المحادَّةِ لله ولرسوله؛ لأن ما نهى الشارعُ عنه إنما يريد من الأُمَّة عدمَه، فلو أمضيناه لكُنَّا مضادِّين لله ورسوله، وعلى هذا فلو عُقِد النكاح فإنه لا يصحُّ.
وماذا لو أنه عُقِد النكاح في حال الإحرام، ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته وأنجبت منه أولادًا، هل نُمضي العقد، أو نقول: إنه لا بدَّ من عقد جديد؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، ويكون وَطْؤُه الأول وطْئًا بشُبْهة وأولادُه أولادًا شرعيين، يُنسَبون إليه شرعًا كما هم منسوبون إليه قَدَرًا.
يقول: (ولا فِدية)، يعني ليس فيه فِدية، ما هو الدليل؟
الدليلُ على عَدَمِ الفِدية عدمُ الدليل. اشرح لنا هذا الكلام؟
طالب: الدليل على عدم .. معروف.
الشيخ: اشرحْ لنا، أنا أتعلَّم.
الطالب: أي: الدليل على أنه لا فِدية ..
الشيخ: في عقد النكاح، الدليل عدم الدليل أيش؟
الطالب: وضَّحناها.
الشيخ: أعِدْها؛ بعض الناس يكون بليدًا ما يفهم إلا بمرة، مرتين.
الطالب: قلنا: ( ... ) شيخ، الدليل على عقد النكاح.

الجزء: 1 - الصفحة: 3789

الشيخ: لا، الدليل على أنه لا فِدية في عقد النكاح هو عدم الدليل.
الطالب: الدليل يعني الدليل على أنه إذا عقد الرجل على امرأته بصورة من الصور الثلاثة؛ الأركان الثلاثة، لا فِدية فيه، دليل ذلك عدم الدليل.
الشيخ: ويش معنى عدم الدليل؟
الطالب: يعني ما فيه دليل يُوجب الفدية.
الشيخ: أحسنت، الدليل عدم الدليل؛ أي إنه ليس هناك دليل يوجب الفدية، والأصل أيش؟ الأصل براءة الذِّمة وعدم الوجوب.
فإذا قال قائل: إذا أخذتم بهذا الأصل فقولوا: إذن لا فدية في الطِّيب، ولا فدية في اللباس؛ لأنه ما فيه دليل على أنها فيها فدية، إنما وردَ الدليلُ بحلْق الرأس وجزاء الصيد، فأين الدليل على وجوب الفدية في لبس القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخِفاف؟ ليس فيها إلا النهي. ما هو الدليل؟
الدليل يقولون: هو القياس؛ لأن العِلَّة عندهم في تحريم حلْق الرأس هو الترفُّه، والإنسان يترفَّه باللباس.
والحقيقة أن هناك قولٌ أخَر في عقد النكاح أنَّ فيه الفدية قياسًا على اللباس، وقالوا: إنَّ ترفُّه الإنسانِ بعقد النكاح أشدُّ.
يعني ما شعور الإنسان إذا عُقِدَ له على فتاةٍ يرغبها، أو لبس ثوبًا؛ قميصًا باليًا ممزَّقًا، أيش يكون؟ الأول أشدُّ ولَّا الثاني؟
الطلبة: الأول.
الشيخ: الأول؛ الأوَّل يكاد يمشي على الهواء من شِدَّة الفَرَح، وهذا بالعكس.
على كل حالٍ القولُ بأن الدليل عدمُ الدليل قولٌ تطمئن إليه النفس، ولهذا نرى أن عقد النكاح ليس فيه فدية، لكنْ فيه الإثم وفيه فسادُ النكاح.
إذا قال قائل: إذا عَقَد وهو لا يدري أنَّ عقد النكاح في حال الإحرام حرام؟
فلا إثم، كما سيأتي إن شاء الله.
ولكنْ هل يصحُّ النكاح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأن العقود يُعتبر فيها نفس الواقع.
ثم قال: (وتصِحُّ الرجعة). الرجعة أيش؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3790

يعني أن يُراجع الإنسانُ مُطَلَّقته التي له الرجعة عليها؛ مثال ذلك: رجلٌ أحرمَ بعمرةٍ أو حجٍّ وكان قد طلَّقَ زوجته طلاقًا رجعيًّا، فأراد أن يراجعها، فجاء يسأل يقول: أنا أُريد أنْ أُراجِع زوجتي، فهل أُراجعها وأنا مُحْرِم؟
نقول: نعم، لا حرج، تصِحُّ الرجعة، وتُباح الرجعة أيضًا، فهُنا فرَّقْنا بين ابتداء النكاح وبين استدامة النكاح، وذلك لأن الرجعة لا تُسَمَّى عقْدًا، وإنما هي رجوع، ولأن الاستدامة أقوي من الابتداء.
أرأيتم الطِّيب يجوز للمُحْرِم عند عقد الإحرام أن يتطيَّب ويُحْرِم والطِّيب في مَفَارِقِه؟
يجوز، لكنْ لو أراد أنْ يبتدئ الطِّيب من جديدٍ قلنا: لا يجوز؛ لأن الاستدامة أيش؟ أقوى من الابتداء، وهُنا حصل لنا فرعانِ على هذه القاعدة في محظورات الإحرام: الفرع الأول ما هو؟ أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الفرع الأول ( ... ) قبل.
طالب: الطيب.
الشيخ: الطيب؛ يستديمه ولا يبتدئُهُ.
الفرع الثاني: النكاح؛ يستديمه ولا يبتدئُهُ. يستديمه بماذا؟ بالمراجعة؛ إذا كان قد طلَّق زوجته وراجعها في حال الإحرام فالرجعة حلالٌ وتصحُّ، بخلاف العقد.
***
ثم قال: (وإنْ جامَعَ الْمُحْرِم قَبْل التحلُّلِ الأولِ).
هذا المحظور الثامن: الجماع، وهو أشدُّها إثمًا، وأعظمُها أثَرًا في النُّسُك.
ويحصُل الجِماع بإيلاج الحشفة في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، فإذا أولَجَ الإنسانُ الحشفة في قُبُلٍ أو دُبُرٍ فهذا هو الجماع، وهو محرَّم بنص القرآن؛ قال الله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197]، فسَّره ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع (18).
والجماع له حالان:
الحال الأولى: أنْ يكون قَبْل التحلُّل الأول.
والحال الثانية: أنْ يكون بعد التحلُّل الأول.
فإن كان قبل التحلُّل الأول فاستمِعْ ما يترتَّب عليه، ولكنْ قَبْل أن نذكر ما يترتَّب عليه، لِنَعْرِفْ ما هو التحلُّل الأول، بماذا يكون؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3791

التحلُّل الأول يكون في الحج برمْي جمرة العَقَبة، فإذا لم يَرْمِ الجمرةَ فإنه في إحرامٍ تامٍّ، وإذا رمى الجمرةَ حلَّ التحلُّلَ الأولَ عند كثيرٍ من العلماء، وعند آخَرين لا يحِلُّ إلا بالرمْي مضافًا إليه الحلْقُ أو التقصيرُ، فإذا حَلَق أو قصَّرَ مع الرمي فقد حلَّ التحلُّل الأول.
وبماذا يكون التحلُّل الثاني؟
يكون التحلُّل الثاني -بالإضافة إلى الرمي والحلق أو التقصير- بالطواف والسعي إنْ كان متمتِّعًا أو مُفْرِدًا أو قارنًا ولم يكنْ سعى مع طواف القدوم.
فصار التحلُّل الأول يحصل بماذا؟ بالرمي، والحلق أو التقصير.
والثاني بالرمي، والحلق أو التقصير، والطواف، والسعي. أربعة أو خمسة؟
طلبة: أربعة.
طالب: خمسة.
الشيخ: الرمي، الحلق أو التقصير، الطواف، السعي.
بقي علينا مما يُفعل يوم النحر ذبحُ الهدي، هذا لا علاقة له بالتحلُّل، يمكن أن تتحلَّل التحلُّل كُلَّه وأنت لم تذبح الهدي؛ لأنه لا علاقة له بالتحلُّل.
فيقول المؤلف: (إن جامَعَ قَبْل التحلُّل الأول فَسَدَ نُسُكُهما، ويمضيانِ فيه، ويقْضِيانِهِ ثاني عام).
هذه ثلاثة أحكام، وبقي حُكمانِ: الإثم، والفِدية؛ وهي بَدَنة.
فصار الجماع قَبْل التحلُّل الأول يترتَّب عليه خمسة أمور:
الأول: الإثم.
والثاني: فسادُ النُّسُك.
والثالث: وجوبُ المضِيِّ فيه.
والرابع: وجوبُ القضاء.
والخامس: الفِدية، وهي بَدَنة، ما هي شاة، بَدَنةٌ تُذْبح في القضاء.
مثال ذلك: رجلٌ جامَعَ زوجتَه ليلةَ مزدلفة في الحجِّ، ماذا نقول له؟ يعني عالِمًا عامدًا ما له عُذر.
نقول: الآن ترتَّب على جِماعك خمسةُ أمور:
الأول: الإثم، فعليك التوبة.
الثاني: فساد النُّسُك، فلا يُعتبر هذا النُّسُك صحيحًا.
الثالث: وجوبُ الْمُضِيِّ فيه، فيجب أن تكمله؛ لقول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196].
الرابع: وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير.

الجزء: 1 - الصفحة: 3792

والخامس: فديةٌ؛ بَدَنةٌ تُذبح في القضاء.
يجب عليك كل هذه الخمسة؛ لأنه جامَعَ أيش؟ قبل التحلل الأول.
فأمَّا الإثم فظاهرٌ أنه يترتَّب على فِعْله؛ لأنه عصى الله عز وجل في قوله: {فَلَا رَفَثَ}.
وأمَّا فسادُ النُّسُك فلِقضاء الصحابةِ رضي الله عنهم في ذلك، ووردَ فيه أحاديث مرفوعة لكنها ضعيفة، إنما هو صحَّ عن الصحابة.
وكذلك وجوبُ المضِيِّ فيه، صحَّ ذلك عن الصحابة عن عمر وغيره، وذهبت الظاهرية إلى أنه يفسد نُسُكُه ويَبْطُل، ينصرف، ولا يُمْكن أن يقضي نُسُكًا فاسدًا؛ لأنهم يقولون: هل الفاسد عليه أمْرُ الله ورسوله؟ إنْ قلتَ: نعم، لَزِمَ مِن ذلك أن الله ورسوله يأمرانِ بالفساد، وإنْ قلتَ: لا، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (19)، والمردود لا فائدة من فِعْله؛ {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ} [النساء: 147]، إذَن انصرفْ.
وقال بعض العلماء من التابعين: يتحلَّل بعُمرة، الحجُّ فَسَدَ الآن، فيتحلَّل بعُمرةٍ ويقضي، يجعلون هذا بمنزلة مَن فاتَهُ الوقوف بعرفة فإنه يتحلَّل بعُمرةٍ ويحلُّ.
لكن لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أعمق منا علمًا وأسد منا رأيًا، فهُمْ إلى الصواب أقربُ مِنَّا إليه، فنأخذ بأقوالهم ونقول: يفسد ويَلْزمُك الْمُضِيُّ فيه. وفي هذا سدٌّ لباب أهل الشرِّ والفساد؛ لأنه ربما إذا قُلنا: إذا فسدَ فانصرِفْ، لا يُهِمُّه أنْ يأثم؛ يجامع من أجْل أيش؟ أن ينصرف ويُجامع زوجتَه متى شاء، فإذا سَدَدْنا عليه الباب وقُلنا: يَلْزمك الْمُضِيُّ، كان في هذا حِكْمة لتأديبه وردْعِه.
وإذا مضى في هذا الفاسد فهل حُكْمه حُكم الصحيح في بقية .. ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3793

نسك فاسد؛ لأنهم يقولون: هل الفاسد عليه أمر الله ورسوله؟ إن قلت: نعم، لزم من ذلك أن الله ورسوله يأمران بالفساد، وإن قلت: لا، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (1). والمردود لا فائدة من فعله، {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ} إذن انصرف {إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ} [النساء: 147] انصرف.
وقال بعض العلماء من التابعين: يتحلل بعمرة، الحج فسد الآن، فيتحلل بعمرة ويقضي، يجعلون هذا بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل بعمرة ويحل، لكن لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أعمق منا علمًا، وأسد منا رأيًا، فهم إلى الصواب أقرب منا إليه، فنأخذ بأقوالهم، ونقول: يفسد، ويلزمك المضي فيه، وفي هذا سد لباب أهل الشر والفساد؛ لأنه ربما إذا قلنا: إذا فسد فانصرِف لا يهمه أن يأثم، يجامِع من أجل أن ينصرف، ويجامع زوجته متى شاء، فإذا سددنا عليه الباب وقلنا: يلزمك المضي كان في هذا حكمة لتأديبه وردعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3794

وإذا مضى في هذا الفاسد، فهل حكمه حكم الصحيح في بقية المحظورات أو لا؟ نعم، يمضي في الفاسد، ويكون حكمه حكم الصحيح في كل ما يترتب عليه من محظورات وواجبات وغير ذلك.
طالب: الراجح أن يتحلل يا شيخ؟
الشيخ: الراجح أنه يمضي.
الطالب: لا، أنت ذكرت أن هناك مسألتين، قلت: التحلل فيه قول ( ... ) في رمي الجمار الأول.
الشيخ: إي نعم، أحسنت، مسألة التحلل؛ التحلل الأول، هل يحصل بالرمي وحده أو يحصل بالرمي والحلق؟ الصحيح أنه لا يحصل إلا بالرمي والحلق، وإن كان الحديث: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ» (2). فيه ضعف، لكنه يؤيده حديث عائشة في الصحيحين: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يُحرم، ولِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت (3). ولو كان يحل بالرمي لقالت: ولِحِلِّه قبل أن ينحر ويحلق، فلما قالت: قبل أن يطوف بالبيت عُلِم أن الطواف بالبيت يباشر التحلل، ويعقبه، وهذا يقتضي أنه لا يحل إلا إذا رمى وحلق، بل ولو قال قائل: ونحر إذا كان معه هدي لكان قولًا جيدًا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حينما راجعه الصحابة في التحلل قال: «إِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» (4).
فلو قال قائل: بأن سائق الهدي يتوقف إحلاله على ذبحه لكان له وجه، أفهمتم الآن تمامًا؟ إذا جامع قبل التحلل الأول ترتب عليه؟
طالب: خمسة أمور.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: الإثم.
الشيخ: الإثم، فساد؟
الطالب: فساد النسك.
الشيخ: النسك.
الطالب: وجوب المضي فيه.
الشيخ: وجوب المضي فيه.
الطالب: الفدية.
الشيخ: الفدية، الفدية في القضاء، إذن وجوب القضاء من العام القادم، الفدية في القضاء.
طالب: الفدية في الحج القادم يا شيخ تجزئ؟
الشيخ: كله من أقوال الصحابة.
طالب: توجيه قول الظاهرية أنه بني على فاسد؟
الشيخ: إي نعم، الرد عليه يعني؟ الرد عليه كما قلنا: اتباع الصحابة أحسن من القياس.

الجزء: 1 - الصفحة: 3795

لم يذكر المؤلف -رحمه الله- ما إذا جامع بعد التحلُّل الأول، لكن ذكره غيره، قالوا: إذا جامع بعد التحلل الأول، فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل ويُحرم؛ يعني: يخلع ثياب الحل ويلبس إزارًا ورداءً ليطوف طواف الإفاضة محرمًا، لماذا؟ قالوا: لأنه فسد إحرامه؛ يعني فسد ما تبقى من إحرامه، فوجب عليه أن يُجدده، وهل عليه فدية؟ الجواب: عليه فدية، وسيأتي -إن شاء الله- بيان الفدية فيما بعد، إذن، إذا جامع بعد التحلل الأول ترتب عليه أمور: الإثم، وفساد الإحرام، ووجوب الخروج إلى الحل ليحرم منه، والفدية.
هذا إذا جامع، متى؟ بعد التحلل الأول، مثاله: رجل رمى وحلق يوم العيد، ثم نام مع أهله وجامعهم قبل أن يطوف ويسعى، نقول: هذا جامع بعد التحلل الأول فعليه الإثم، وعليه الفدية، وفسد إحرامه، وعليه الخروج إلى الحل ليُحرم من هناك، فإذن يطوف محرمًا، أو بثيابه؟ قالوا: يطوف محرمًا؛ لأن إحرامه فسد.
ثم قال المؤلف: (وتحرم المباشرة)، وهذا هو المحظور التاسع، وهو آخر المحظورات، تحرم المباشرة؛ يعني مباشرة النساء لشهوة أو لغير شهوة؟ لشهوة، أما المباشرة لغير شهوة، كما لو أمسك الرجل بيد امرأته، فهذا ليس حرامًا، بدون شهوة، لكن مراده المباشرة بشهوة، سواء كانت باليد، أو بأي جزء من أجزاء البدن، لكنها ليست جماعًا، لم يجامع، هي حرام؛ فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنة.
المباشرة أيضًا إما أن تكون قبل التحلل الأول أو بعده، إن كانت قبل التحلل الأول، ترتب عليها أمران: الإثم، والفدية، وما هي الفدية؟ الفدية بدنة كفدية الجماع، لكن النسك لا يفسد، والإحرام لا يفسد، إنما عليه الإثم والفدية؛ وهي بدنة، هذا إذا باشر فأنزل، فإن باشر ولم يُنزل، بل أمذى، أو كان له شهوة، ولكن لم يمذِ، ولم يُنزِل فليس عليه بدنة، وإنما عليه فدية أذى، كما سيذكر إن شاء الله فيما بعد.

الجزء: 1 - الصفحة: 3796

فصارت المباشرة الآن توافق الجماع في شيء وتخالفه في أشياء؛ توافق الجماع في أن الفدية فيها بدنة، وتخالف الجماع في أنها لا تفسد النسك ولا الإحرام، ولا يجب القضاء.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على وجوب البدنة فيها؟
قلنا: الدليل القياس على الجماع؛ لأنها إذا قارنها الإنسان صارت فعلًا موجبًا للغسل، فأوجب الفدية كالجماع؛ يعني كما أن الجماع يُوجِب الغسل؛ فالفدية بإنزال تُوجِب الغسل فلزم فيها بدنة، وإلا ليس فيها نص ولا أقوال للصحابة، لكن قاسوها على الجماع من هذه الناحية؛ أن الجماع موجب للغسل، والمباشرة إذا قارنها الإنزال أوجبت الغسل.
ولكن هذا القياس ضعيف؛ لأنه كيف يُقاس فرع على أصل يخالفه في أكثر الأحكام، الآن المباشرة مع الإنزال لا توافق الجماع إلا في مسألة واحدة؛ وهي وجوب الغسل، وإلا فلا توافقه في وجوب الحد، ولا في أي شيء من الأحكام، حتى فساد الصيام بها مع الإنزال مختلف فيه، فلا يصح أن يقاس فرع على أصل يخالفه في أكثر الأحكام؛ لأنه يقال: ما السبب أنك ألحقته به في هذا الحكم مع أنه يخالفه في أحكام أخرى، لماذا لا تجعله مخالفًا له في هذا الحكم كما خالفه في الأحكام الأخرى؟ !
ولذلك كان الصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة، ليس فيها بدنة، فيها ما في بقية المحظورات، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 3797

وقول المؤلف: (لكن يُحرم من الحل لطواف الفرض)، هذه يظهر أنها سبقة قلم من الماتِن رحمه الله؛ لأن هذا الحكم المستدرك لا ينطبق على المباشرة، ينطبق على الجِماع بعد التحلل الأول، لا ينطبق على المباشرة أصلًا، فكأن الماتن -رحمه الله- حصل منه سبقة قلم فنقل حكم الجماع بعد التحلل الأول إلى المباشرة مع الإنزال، والإنسان بشر {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} [النساء: 82]، فهذه العبارة الأصح أن تُنقل إلى الجماع بعد التحلل الأول، هو الذي ذكر أهل العلم أنه يفسد به الإحرام، وأنه يجب أن يخرج إلى الحل؛ ليحرم منه فيطوف محرمًا.
ثم قال: (وإحرام المرأة كالرجل) في أيش؟ في أنه يحرم عليها ما يحرم على الرجال، ويلزمها من الفدية ما يلزم الرجال إلا ما استثني.
قال: (إلا في اللباس) فليست كالرجل؛ لأن الرجل لا يلبس القميص ولا السراويل، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف، والمرأة تلبس ذلك ولا إثم عليها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تلبس العمامة، لكن عمامتها خمار.
قوله: (إلا في اللباس) يعني فلا يحرم عليها اللباس، لكن يحرم عليها نوع واحد من اللباس، وهو القفازان؛ فإنها لباس اليدين وهي حرام عليها.
ولهذا قال المؤلف: (وتجتنب البرقع والقفازين)، لو قال المؤلف: (البرقع والنقاب)، أو قال: (النقاب) فقط أحسن من اقتصاره على البرقع فقط؛ لأن البرقع زينة، والنقاب حاجة.
النقاب تستعمله المرأة، تغطي وجهها، وتفتح لعينيها بقدر العين لتنظر، والبرقع تجمل، يعتبر من ثياب الجمال للوجه، فهو إذن نقاب وزيادة، وعلى هذا، فنقول: البُرقع حرام على الْمُحْرِمة، دليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ» (5). وإذا نُهيت المرأة المحرمة عن النقاب، فنهيها عن البرقع من باب أوْلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 3798

(وتجتنب القفازين)، والقفازان: لباس يعمل لليدين، كما تعمل البُزاة، البُزاة جمع (بازٍ)؛ يعني أصحاب الطيور، يجعلون على أيديهم قفازين؛ ليتوقوا أظافر الطير إذا أمسكه، هكذا على يده، وأظنها تُعرف عندنا بشيء آخر، ما هي؟ الدسوس؛ لأن المرأة تدس يدها فيهما، ويطلق عليها اسم آخر أيضًا شراب اليدين؛ يعني جوارب اليدين؛ وهي معروفة، فالمرأة لا تلبس القفازين؛ وهما لباس اليدين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ». إذن هي تشارك الرجل في نوع من اللباس، وهو القفازان؛ لأن الرجل لا يلبس القفازين أيضًا؛ لأنها لباس.
قال: (وتغطية وجهها)؛ يعني تجتنب تغطية الوجه، فلا تغطي الوجه، وأما الرجل فسبق لنا أن القول الراجح أنه يُغطِّي الوجه؛ لأن اللفظة «وَلَا وَجْهَهُ» (6) في قصة الذي مات، مختلف في صحتها، وفيها نوع اضطراب، ولذلك أعرض الفقهاء عنها، وقالوا: إن تغطية المحرم وجهه لا بأس به، ويحتاجه المحرم كثيرًا، قد ينام مثلًا، ويضع على وجهه منديلًا أو نحوها عن الذباب، أو عن العرق، أو ما أشبه ذلك.
يقول: (يجب أن تغطي وجهها) وهذا هو المشهور من المذهب، وذكروا قاعدة، لكنها قاعدة قاعدة؛ أن إحرام المرأة في وجهها، وهذا إن أرادوا به أنه المحل الذي يمنع فيه لباس معين، فهذا صحيح، وإن أرادوا به التغطية فهذا غير صحيح؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تكشف وجهها، إنما ورد النهي عن النقاب، والنقاب تغطية للوجه، لا كشف له، لكن النقاب لباس الوجه، فكأن المرأة نُهيت عن لباس الوجه، كما نُهي الرجل عن لباس الجسم، ولباس الرأس.

الجزء: 1 - الصفحة: 3799

قال المؤلف: (ويباح لها التحلي) يباح للمرأة المحرمة أن تتحلى؛ أي: أن تلبس الحلي، والمراد الحلي المباح، لا كل حلي، فالحلي الذي على صورة حيوان حرام عليها وعلى غيرها، لكن الحلي المباح يباح لها؛ أي: أن الإحرام لا يمنع المرأة من التحلي، ولكن يبقى كلام المؤلف هل هو على إطلاقه؟ بمعنى أن المحرمة تتحلى وتُظهر حليتها للرجال، أو أنها تتحلى مع وجوب سترها عن الرجال؟
الثاني؛ يعني يجب أن تستر الحلي عن الرجال، ولكن إذا كانت وحدها في البيت، أو مع نساء، أو مع زوج، أو مع محارم وعليها الحلي، فلا بأس.
وإنما أبيح لها التحلي كما أبيح للرجل التحلي بالخاتم، الرجل المحرم يجوز أن يلبس الخاتم ولا حرج، فكذلك المرأة يجوز أن تلبس الحلي المباح لها، ولا حرج، هذه هي محظورات الإحرام.
وما فائدة الإنسان من معرفة محظورات الإحرام من حيث العمل والسلوك؟ هل الفائدة أن يعرف ما هو المحظور، وماذا يترتب عليه؟ أو الفائدة أن يعرف ما هو المحظور ليتجنبه، فإن ابتُلي به عرف ماذا يجب عليه؟ الثاني؛ ولهذا نحن ينقصنا في علمنا أننا لا نطبق ما علمناه على سلوكنا، أكثر ما عندنا أننا نعرف الحكم الشرعي، أما أن نطبق، فهذا قليل، نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، وفائدة العلم هو التطبيق العملي؛ بحيث يظهر أثر العلم على صفحات وجه الإنسان، وعلى سلوكه، وأخلاقه، وعبادته، ووقاره، وخشيته وغير ذلك، هذا هو المهم.
أما أن نعلم، فأنا أظن لو يأتي رجل نصراني ذكي يدرس الفقه أقل مما درسناه، لفهم منه مثل فهمنا أو أكثر، انظر الآن في اللغة العربية المنجد يقولون: إن المؤلف في حقه نصراني، ويبحث بحثًا جيدًا، فالأمور النظرية ليست هي المقصودة بالعلم، اللهم إني أسألك علمًا نافعًا. العلم فائدته الانتفاع، هذا فائدة العلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3800

وكم من عامي جاهل جدًّا بالنسبة لطالب عِلْم؛ تجد عنده من الخشوع لله عز وجل، ومراقبة الله، وحسن السيرة والسلوك، والعبادة، أكثر بكثير مما عند طالب العلم، وهذا هو الواقع، أسأل الله أن يعاملني وإياكم بعفوه، أهم شيء السلوك، هذا من محظورات الإحرام، يجب أن نتجنبها، هذا من مفسدات الصوم، يجب أن نتجنبه، لا أن نعرف أن هذا محظور، أو هذا مفسد فقط، أهم شيء التربية والتربي على ما علمنا من العلم وإلا فلا فائدة.
طالب: لو ( ... ) قبل التحلل الأول، ثم وجب عليه ( ... ) الحج، وأن يأتي في العام القادم أنه يحج فوجب عليه الحج فقُتل، هل يحج من ماله؟
الشيخ: يقول: رجل وجب القضاء من العام القادم فمات، ما هو لازم قتل، مات، هل يقضى عنه من ماله أو لا؟ أسألك، هل هذا القضاء دين عليه أو لا؟
الطالب: دين.
الشيخ: هل قال الرسول: «اقْضُوا اللَّهَ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» (7)؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذن يخرج من ماله.
طالب: يا شيخ، أحسن الله إليك، الأسئلة يا شيخ، الآن كيف نلزمه بالقضاء إذا كان مثلًا الحج تطوع، وليس حج فريضة؟
الشيخ: نعم، أحسنت، هذا سؤال وجيه، يقول: كيف نلزمه بالقضاء وحجه تطوع؟ لنا قاعدة سبقت؛ أن نفل الحج كفرضه في وجوب القضاء، وفي عدم جواز الخروج منه؛ فهو وجب عليه المضي في فاسد، والفاسد لا يجزئ، فيجب القضاء لفساد هذا النسك.
طالب: ما يُسمى مُتمًّا، لا حج بالعام القادم ما يسمى مُتمًّا؟
الشيخ: لا، أتم بإلزامه بالمضي، هذا الجزء الذي مضى فيه فاسد ولَّا صحيح؟
الطالب: فاسد.
الشيخ: إذن الفاسد لا يُقبل، لا بد أن يقبل.
يقول: إننا نجد أن النمل قد انتشر وخاصة في البيوت، وأصبح خطره حاصل وأذاه موجود، صحيح هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3801

على كل حال النمل، والحمد لله قليل في الواقع، النمل الذي هو النمل قليل، لكن في الذر النمل الصغار هذا، هذا كثير جدًّا ومؤذٍ للناس خصوصًا في البيوت المسلحة؛ لأنه يأتي تحت البلاط ويطلع الرمل، إذا طلع الرمل اللي تحت البلاط سقطت، وهذه أذية، لكن نحن وجدنا له طبًّا نافعًا بدون قتل، صب عليه جاز، ما عاد يجي، يرتحل، هذا جربناه في بيتنا الأول وفي بيتنا الثاني.
طالب: ما يموت يا شيخ.
الشيخ: يموت اللي يصيبه فقط، لكن من أجل رائحته يمشي ما يبقى.
أما مسألة الحشرات جميعًا، فمسألة البعوض واضح أنها مؤذية، والصراصر أيضًا في الحمامات مؤذية. على كل حال القاعدة اللي إحنا سبق أن ذكرناها أمس نمشي عليها.
يقول: أشكل على كثير من الطلبة إحدى المسائل التي طرحناها أمس؛ وهي مسألة أكل الصائل إذا قُتل، فقلتم في موضع: إنه يحل إذا كان ذكاته شرعية وإلا فلا، وفي موضع آخر قلتم: لا يحل أكل الصائل إذا قُتل من المحرم على المحرم؟
إذا قتل المحرم صائلًا عليه؛ فليس عليه إثم ولا فدية، لكن لا يأكله؛ لأنه قتْل محرم، وإذا قتل إنسان آخر مُحِل صائلًا عليه في غير الحرم، فإن قصد الذكاة، وذكَّاه في موضع الذكاة صار حلالًا وإلا فلا.
طالب: فهل يحرم على غير المحرم .. ؟
الشيخ: أيهم؟ إي، يحرم.
الطالب: يا شيخ، أحيانًا يعني يكون ..
الشيخ: قلنا: ما ذبحه المحرم استغلالًا أو مشاركة؛ فهو حرام على المحرم وغيره، وما حرم عليه لدلالة أو إعانة، أو أنه صِيد من أجله؛ فهو حرام عليه وحده، نحن ذكرنا أمس خمس صور.
هذا يقول: قلت: إن صيد البحر يجوز للمحرم، ولا يحرم، لكن شرط ألا يكون في الحرم؟
طالب: لو وكل المحرم أحدًا يعقد له، هل تجوز الوكالة هذه؟
الشيخ: في حال الإحرام أو في غير حال الإحرام؟
الطالب: في حال الإحرام.
الشيخ: يصح، إذا عقد الوكيل، فمن المتزوج؟ ( ... ) ما يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 3802

طالب: يا شيخ، ذكرت في الدرس الماضي بأن المحرم إذا فر إلى قتل الصيد فإنه يجوز له قتله للضرورة، والقاعدة تقول: تقدر الضرورة بقدرها، والمحرم إذا قتل الصيد لغير ضرورة فهو ميتة، والإنسان إذا احتاج إلى الميتة كأن يحتاج منها للأكل يأكل منها بقدر الضرورة، وذكرتم عكس ذلك قلتم: إذا قتله للضرورة فإنه يستطيع أن يتزود به أكثر من الضرورة؟
الشيخ: حتى الميتة يستطيع أن يتزود منها ملء بطنه إذا كان لا يرجو وجود شيء ذكي.
الطالب: يأخذ منها ويذهب؟
الشيخ: ويذهب، الأخذ منها ما هو ضار، لكن الكلام على الشبع، هل يجوز أن يشبع، أو يقال: إن هذه ضرورة تتقيد بقدرها؟
في هذا قولان للعلماء؛ القول الأول: أنه لما حلَّت حل حتى الشبع؛ لأنه وُجد السبب المبيح، والقول الثاني: أنه لا يأكل إلا بقدر الضرورة إلا إذا كان يعلم أنه لن يجد مباحًا.
الطالب: والراجح؟
الشيخ: والله اللي يترجح عندي أنه يأكل بقدر الضرورة؛ لأنها خبيثة هي، أما التزود، فالتزود ما هو مشكل، يتزود، وإذا وجد حلالًا رمى به.
طالب: عفا الله عنك، ذكرنا أن الشاهدين على العقد يكره لهم هذا؛ الشهادة، لماذا لا نقول: إنهما آثمان؛ لأنهما شهدا على شيء منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن شاهدي الربا.
الشيخ: شوف، بارك الله فيك، الشاهدان محرمان، والولي والزوج والزوجة حلال، كلهم يحلون الثلاثة؛ الزوج، والزوجة، والولي، لكن الشاهدان محرمان، أما إذا كان الولي أو الزوج أو الزوجة محرمًا فإنه لا يجوز شهودهم؛ لأنه إقرار على فاسد.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ورد في الحديث أن «الْحَج عَرَفَة» (8)، وجاء في الحديث أن «مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ»، فلماذا لا نقول -أحسن الله إليكم- أن المجامع يفسد حجه بعد وقوفه بعرفة لا بعد التحلل من الأول؟
الشيخ: قبل الوقوف بعرفة؟
الطالب: بعد الوقوف بعرفة.
الشيخ: بعد الوقوف؟
الطالب: نعم، لماذا نقول هذا القول؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3803

الشيخ: لا، قل: لماذا لا نقول: إنه إذا جامع بعد الوقوف، فإن حجه لا يفسد؟
الطالب: هذا ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو هذا كلامك الآن، أنت تريد هذا، لكن ما عرفت أن تعبر عنه.
الطالب: لا، أقول: فساد الحج إذا كان وقع بعد عرفة بعد الوقوف؟
الشيخ: أنت تقول: إذا وقع الجماع بعد الوقوف، فإن القياس ألا يفسد الحج، ولَّا لا.
الطالب: نعم.
الشيخ: نقول: إذا وقع الجماع بعد الوقوف، وقبل التحلل، هل وقع على إحرام كامل؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا!
الطالب: نعم.
الشيخ: بعد الوقوف، وقبل التحلل؟
الطالب: الأول.
الشيخ: الأول إي؛ يعني ليلة المزدلفة، إذا وقع الجماع، هل وقع على إحرام كامل أو على إحرام ناقص؟ السؤال للسائل؟
الطالب: كامل.
الشيخ: كامل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذن لا فرْق بين ما قبل الوقوف وما بعده، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» (8). إنما قاله ليبني عليه ما بعده، وأنه إذا فاته فات الحج، وإلا فمن المعلوم أن الطواف بالبيت أعظم أركان الحج، وهو بعد الوقوف.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، في قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197] هذا الدليل على فساده.
الشيخ: زين.
الطالب: لكن إذا قلنا بفساده، هل مثلًا نقول: الفسوق والجدل كائن على هذا .. ؟
الشيخ: المحرم على سبيل العموم لا يؤثر في العبادة، والفسوق حرام على العموم، الذي يُفسد العبادة هو الذي حرم فيها خاصة.
الطالب: هذا الدليل خاص يا شيخ؟
الشيخ: لكن الفسوق حرام في الحج فقط؟
الطالب: وفي غيره.
الشيخ: إذن ما يؤثر على الحج، إذا صار الحرام حرامًا في العبادة وغيرها فإنه لا يؤثر عليها شيئًا، الغِيبة مثلًا للصائم حرام، تفسد الصيام؟
الطالب: لا تفسده.
الشيخ: لماذا؟ لأن تحريمها عام، الأكل للصائم؟
الطالب: مفسد.
الشيخ: حرام ومفسد؛ لأن تحريمه خاص. الكلام في الصلاة حرام، مفسد ولَّا غير مفسد؟
الطالب: مفسد.

الجزء: 1 - الصفحة: 3804

الشيخ: لأن تحريمه خاص، النظر إلى المرأة لشهوة وأنت تصلي حرام ولَّا حلال؟
الطالب: حرام.
الشيخ: مفسد؟
الطالب: ليس مفسدًا.
الشيخ: ليس مفسدًا، لماذا؟ لأن تحريمه عام.
الحيوان البرمائي، مركب الاسم هذا، إذا كان في البر فيعتبر بريًّا، وفي حالة وجوده في الماء يعتبر مائيًّا أو بحريًّا على الأصح، توافقون على رأيه؟
يعني البرمائي إن قتلته وهو في البحر فهو حلال، وإن قتلته في البر فهو حرام، ما يصير هذا، ذكرنا أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر يُغلَّب جانب الحاظِر، فيكون هذا حرامًا.
يقول: إذا صاد رجل صيدًا بريًّا لنفسه وقدمه للمحرم، هل يجوز أكله؟ ويش الجواب؟
لا يجوز، المحرم إذا صاد صيدًا فهو حرام عليه وعلى غيره من الْمُحِلِّين والْمُحرِمين.
طالب: صاده لنفسه.
الشيخ: إي، صاده لنفسه، لكن محرم هو، ولَّا غير محرم؟ ما تقولون؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: صاد رجل حلالًا صيدًا لنفسه، وقدمه لمحرم، ذكرنا في هذا قولين يا جماعة!
طالب: رجحنا أنه حلال.
الشيخ: إي نعم، لكن ذكرنا قولين؛ يعني كأن السائل أشكل عليه القول الثاني، ذكرنا فيه قولين، وقلنا: الصواب أنه حلال، وأن هذا هو وجه الجمع بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب ابن جثامة.
طالب: حديث عثمان في صحيح مسلم: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ» (9). هذا يدل على جواز عقد الإنسان بين التحلل الأول كما قال شيخ الإسلام؟
طالب آخر: السؤال يا شيخ؟
الشيخ: السؤال يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ». ألا يدل على أنه يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول كما هو الرواية الثانية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل؟ نقول: هذا المسألة ستأتينا إن شاء الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 3805

«حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» (10)، فهل المراد «إِلَّا النِّسَاءَ». وما يتعلق بهن كالخطبة والعقد، أو المراد «إِلَّا النِّسَاءَ». أي: إلا الاستمتاع بالنساء.
فالمسألة فيها قولان، ولكننا عمليًّا ينبغي أن نقول: لا تعقد النكاح حتى تتحلل تحللًا كاملًا، إنما لو فُرض أنه وقع أنه عقد النكاح قبل أن يحل التحلل الكامل، فهذه ربما نقول بقول شيخ الاسلام ابن تيمية الذي هو الرواية الثانية عن أحمد لعِظم المشقة.
فيه أناس جاؤوا من حج قبل العام، ولم يحلوا التحلل الثاني، وتزوج وجاءهم أولاد من قبل العام أخبرناهم أنه يجب أن يرجعوا إلى مكة، ويكملوا الحج فيرجعوا إلى مكة، ويحرموا من الميقات، وإذا أتموا العمرة أتوا بالطواف؛ طواف الإفاضة؛ لأنهم هم تركوا طواف الإفاضة، فقالوا: النكاح، العقد، والأولاد. فحينئذٍ رأينا -يعني بعد التأمل- أن القول بأن عقد النكاح حرام فيه نظر من حيث الدليل؛ لأن قول الرسول «إِلَّا النِّسَاءَ» فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بهن بجماعٍ أو غيره، وأن العقد لا يدخل فيه، ولا سيما أن من تحلل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم إحرامًا كاملًا.
فقلت لهم: العقد -إن شاء الله- صحيح، والأولاد شرعيون، ولكن اذهبوا، ولا يأتين أحدكم امرأته، اذهبوا وكمِّلوا الحج بعد أن تأتوا بعمرة وطواف وسعي وتقصير أو حلق، ثم تأتوا بطواف الإفاضة.
طالب: أحسن الله إليك، تكلمنا عن الخطبة، ولم نتعرض لتعريف للخطبة، هل يدخل الخطبة؟
الشيخ: إي، أولًا: الخِطبة خِطبة المحرم؛ يعني لو خطب الرجل المحرِم من شخص، هل الخطبة حرام أو مكروهة؟ الصحيح أنها حرام؛ لأن النهي فيها واحد مع العقد والخطبة أنها حرام، وعموم الحديث: «وَلَا يَخْطِبْ» (9)، أنه لا يخطب تعريضًا، ولا تصريحًا.

***

الجزء: 1 - الصفحة: 3806

[باب الفدية]
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب الفدية
يخير بفدية حلق، وتقليم، وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُد بُرٍّ، أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة.
ويجزئ صيد بين مثلٍ إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا، فيطعم كل مسكين مُدًّا، أو يصوم عن كل مد يومًا، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام، وأما دم متعة وقران، فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، وبينَّا دليله، وأنه إذا عُقد لا يصح، وبينَّا دليله وتعليله أيضًا، وسبق لنا أنه ليس فيه فدية وبينَّا الدليل؛ وأن الدليل هو عدم الدليل.
وسبق أن الرجعة تصح، وبينَّا الفرق بينها وبين العقد؛ بأن رجعة استدامة والعقد ابتداء، والاستدامة أقوى من الابتداء، ومثَّلنا لذلك بالطيب يُسن للمحرم قبل إحرامه، ويبقى بعد الإحرام ويُمنع من الابتداء، وأن المحظور الثامن الجماع، وأنه أشدها تأثيرًا وأعظمها إثمًا؛ لأن الله نص عليه في القرآن فقال: {فَلا رَفَثَ} [البقرة 197]، وأن الجماع له حالان؛ حال قبل التحلل الأول، فيترتب عليه خمسة أشياء: الإثم، وفساد النسك، والمضي فيه، والقضاء، وفدية مقدارها بدنة، وأنه بعد التحلل الأول يترتب عليه الإثم والفدية، والخروج إلى أدنى الحل ليُجدِّد إحرامه؛ لأنه يفسد إحرامه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3807

وسبق لنا أن المباشرة هي المحظور التاسع، وأنها إن أنزل فيها ففيها بدنة إذا كانت قبل التحلل الأول، وبينا أن القول الصحيح في هذا أنه لا تجب فيها البدنة، وأنه لا يصح قياسها على الجِماع لما بينهما من الفروق الكثيرة، وسبق لنا أن المؤلف -رحمه الله- وهم في نقل حكم مسألة إلى أخرى؛ وذلك في قوله في المباشرة: (إنه يحرم من الحل لطواف الفرد)، وبينا أن هذا سهو من المؤلف، وأنه إنما ذكر العلماء ذلك فيمن جامع بعد التحلل الأول، وبينا أن إحرام المرأة كالرجل إلا ما استثني، وبينا علة ذلك، وأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل، وبينا أنها تجتنب البرقع والقفازين والنقاب وتغطية الوجه على رأي المؤلف، وبينا أن الصحيح أنه لا يلزمها كشف الوجه، وإنما المحرم هو النقاب، وفرق بين النقاب الذي هو لباس، وبين التغطية التي هي مجرد ستر، وبينا أن ما اشتهر من أن إحرام المرأة بوجهها غير صحيح، وبينا أنه يباح التحلي، ولكن بشرط أن لا تتبرج به.

ثم قال المؤلف: (باب الفدية)
الفدية: ما يُعطى فداء لشيء، ومنه فدية الأسير في الحرب حيث يعطينا شيئًا، ثم نفكه، فالفدية كل ما يُعطى فداء لشيء فهو فدية، والفدية أقسام، بل ينبغي أن نقول: إن محظورات الإحرام تنقسم إلى أربعة أقسام:
الأول: ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح.
والثاني: ما فديته مُغلَّظة؛ وهو الجماع في الحج قبل التحلُّل الأول.
والثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد.
والرابع: ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات.
هذه القسمة حاصرة تُريح طالب العلم. وفدية الأذى: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام متتابعة، أو متفرقة، أو ذبح شاة، تُذبح وتُوزَّع على الفقراء؛ هذه فدية الأذى مأخوذة من قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].

الجزء: 1 - الصفحة: 3808

قال المؤلف مبينًا ذلك، لكنه ليس على وجه التقسيم والحصر:
(يُخيَّر) فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل يعود على الْمحرِم الذي فعل محظورًا، والتقدير: يُخير المحرم إذا فعل محظورًا من هذه الأجناس، (يُخيَّر بفدية حلق) حلق الشعر الرأس أو غيره على المذهب. (وتقليم) الأظفار؛ اليدين والرجلين، (وتغطية رأس، وطيب)، يخير في هذه الأربعة (بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُد بُرٍّ، أو نصف صاع تمر أو شعير، أو ذبح شاة).
لبس المخيط داخل في أي الاقسام الأربعة؟ في الأخير فدية الأذى.
(بين صيام ثلاثة أيام)، هذا واحد (أو إطعام ستة مساكين) هذه اثنين (أو ذبح شاة)، هذه ثلاثة.
دليل هذه الفدية من حيث الجملة، قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}.
{صِيَامٍ} مجمل، لم يبينه الله عز وجل، لكن بينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، {أَوْ صَدَقَةٍ} مجمل أيضًا، لكن بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
{أَوْ نُسُكٍ} مبين؛ لأن النسك هو الذبيحة، الصيام بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ثلاثة أيام، والإطعام بأنه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع؛ فالصاع عن يوم؛ لأن ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ثلاثة آصع، كل صاع عن يوم، وهذا خلاف بقية الكفارات، كل إطعام مسكين عن يوم في الظهار، صيام كم؟ شهرين متتابعين، إطعام ستين مسكينًا، والغالب أن الشهرين ستون يومًا، وكذلك في كفارة الوطء في رمضان، لكن هذا خلاف الكفارات.
وقول المؤلف: (لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر أو شعير)، ظاهر كلام المؤلف أن الفدية في الطعام محصورة في هذه الأصناف الثلاثة، البر، والتمر، والشعير، وهذا غير مراد؛ لأن المراد ما يطعمه الناس، من تمر، أو شعير، أو بر، أو رز، أو ذرة، أو دخن، أو غيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 3809

ولكن المؤلف هنا فرَّق بين البر وغير البر، البر مد، وغير البر نصف صاع، والمد نصف الصاع؛ يعني أن صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعة أمداد، نصفه مدان، ففرق المؤلف رحمه الله بين البُرِّ وغيره، ولم يفرق بين البر وغيره في باب الفطرة.
في باب الفطرة صاع من بر، أو صاع من تمر، أو شعير، أو غير ذلك مما يخرج منه، وهنا فرَّق، والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين البر وغيره في جميع الكفارات والفدى، إلا في صدقة الفطر، ولهذا طرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طرد القاعدة، وقال: إن البُرَّ على النصف من غيره، ففي الفطرة نصف صاع عند شيخ الإسلام.
ولكن مذهبنا مذهب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لما قدم معاوية المدينة، وقال: أرى مُدًّا من هذه يساوي مُدَّيْن من الشعير، قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم (11). ونحن نقول كما قال أبو سعيد رضي الله عنه.
في هذه المسألة فرق المؤلف بين البُرِّ وغيره، فقال من البر، كم؟ مد أي: ربع صاع، ومن غيره نصف صاع، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة: «أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» (12)، فعين المقدار، وأطلق النوع، فظاهر الحديث أن الفدية نصف صاع لكل مسكين، سواء من البر أو من غيره؛ وهذا هو الصحيح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق، بيَّن المقدار وأطلق النوع، فنقول: إن قول المؤلف مُد بر ضعيف، والصواب: نصف صاع، من البر وغير البر، فتكون الآصع كم؟
طالب: ثلاثة آصع.
الشيخ: وهو كذلك.
قال: (أو ذبح شاة) أطلق المؤلف (شاة)، فهل المراد الأنثى من الضأن، أو المراد ما هو أعم من ذلك؟
الثاني: شاة، سواء كانت خروفًا أم أنثى، معزًا أم ضأنًا، بل معز أو ضأن أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة، فليس المراد الأنثى من الضأن.

الجزء: 1 - الصفحة: 3810

نرجع إلى كلام المؤلف، يقول رحمه الله: (صيام ثلاثة أيام)، هل يشترط التتابع؟ لا يشترط التتابع؛ لأن ما أطلقه الشرع يجب أن يكون على إطلاقه، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لكعب بن عجرة: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» (12) ولم يقيدها. وفي صوم المتعة قال الله تعالى: {صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة 196]، فأطلق ولم يشترط التتابع، وعلى هذا فلا يُشترط التتابع لا في صيام المتعة، ولا في صيام فدية الأذى، بل إن شئت صم يومًا بعد يوم، وإن شئت صمها متتابعة. أنت بالخيار، وهكذا نطلق كل ما أطلقه الشرع؛ لأن إضافة قيد إلى مطلق في غير دليل من الشرع تضييق لشرع الله؛ لأنك كلما زدت قيدًا ضيقت درجة ولا بد.
فإذا قال قائل: ألستم تقولون: إن كفارة الأيمان ثلاثة أيام متتابعة، والله عز وجل أطلق، قال: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89]؟
فالجواب أنه قد صح عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: (صيام ثلاثة أيام متتابعة)، وقراءة ابن مسعود حجة حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أحال عليها، فقال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْ بِقِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» (13). يعني عبد الله بن مسعود، إذن أربعة محظورات فديتها فدية أذى.
إذا قال قائل: الحلق عرفنا دليله من القرآن، فما الدليل في التقليم؟ القياس. ما الدليل في تغطية الرأس؟ القياس. ما الدليل في الطيب؟
طلبة: القياس.
الشيخ: الفدية، هل في الطيب نص في الفدية؟
طلبة: لا.
الشيخ: إذن القياس. فصارت الثلاثة هذه كلها بالقياس، والمانعون للقياس يمنعون الفدية في هذه الثلاثة، القياس ممنوع خصوصًا وأن علة القياس هنا غير ظاهرة؛ لأن العلة التي يكون بها القياس هنا الترفه، وهذه علة سبق أن بحثنا فيها، وبينا أنها ليست في ذاك القوية.

الجزء: 1 - الصفحة: 3811

قال: (وبجزاء صيد)؛ يعني ويُخير بجزاء، وعلى هذا فالواو حرف عطف و (وبجزاء) معطوفة على قوله: (بفدية)، لكنها بإعادة العامل، وهي الباء، أما المتعلَّق فهو باقٍ؛ يعني ويخير بجزاء صيد بين مثل إن كان، أي: مثل للصيد إن كان له مثل، وإن لم يكن له مِثل فله حكم آخر.
وعلى هذا فنقول: الصيد نوعان: نوع له مثل من النعم؛ فهذا جزاؤه مثله؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95] ثلاثة أشياء، وكلما جاءت (أو) في القرآن فهي للتخيير، هكذا جعلها قاعدة بعض المفسرين. إذن يُخيَّر بين مثله إن كان، فماذا يصنع في الْمِثل؟ يذبحه، ويتصدق به على فقراء الحرم؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95].
(أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا فيطعم كل مسكين مُدًّا، أو يصوم عن كل مُدٍّ يومًا) أو تقويمه بدراهم، هل هو تقويم المثل أو تقويم الصيد؟
طالب: المذهب الثاني.
الشيخ: المذهب أنه تقويم المثل؛ لأنه هو الواجب في الكفارة، وقيل: تقويم الصيد؛ لأنه إذا عدل عن المثل وجبت القيمة، فيكون الْمُقوَّم الصيد، فالمذهب يقولون: الذي يقوَّم المثل؛ لأنه هو الواجب أصلًا، فإذا كان هو الواجب أصلًا، فالواجب قيمته، ومنهم من يقول: يُقوَّم الصيد؛ لأنه لما عدل عن المثل صار كالصيد الذي لا مِثل له، والصيد الذي لا مِثل له، جزاؤه قيمته، لكن المذهب أن الضمير في قوله: (تقويمه)، يعود على المثل بدراهم يشتري بها طعامًا، فيطعم كل مسكين مدًّا أو يصوم عن كل مُدٍّ يومًا.
وقوله: (يشتري بها طعامًا)، ليس هذا على سبيل المثال، وليس على سبيل التعيين؛ يعني له أن يقومه بدراهم؛ أي المثل، ثم يخرج من الطعام الذي عنده ما يساوي هذه الدراهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3812

فقول المؤلف: (يشتري بها طعامًا)، هذا على سبيل التمثيل لا التعيين؛ بمعنى أنه لو كان عنده طعام يُقوِّم المثل، ثم يُخرج من الطعام الذي عنده بقدر قيمته.
(يُطعم كل مسكين مدًّا، أو يصوم عن كل مد يومًا) مثال ذلك: الحمامة، مِثلها الشاة، فالشاة جزاء الحمامة؛ لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]، أي ممثالة بين الشاة وبين الحمامة؟
الشاة أرجلها أربعة، والحمامة اثنتان؛ الشاة لها ألْية، والحمامة ما لها ألْية، يقولون: المشابهة في شُرْب الماء، المماثلة في شرب الماء، سبحان الله! ! الشاة تعب الماء عبًّا، والحمامة تعبه عبًّا، تعرف تعبه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، كمص الصبي للثدي، تمصه حتى مرة واحدة، لكن الدجاجة إذا ملأت منقارها رفعت رأسها، ولا بد، لكن الحمامة إذا وضعت منقارها في الماء ما ترفع رأسها حتى تروى، وكذلك الشاة.
رجل محرم قتل حمامة، نقول: أنت بالخيار، اذبح شاة وتصدق بها على فقراء الحرم، قُوِّم الشاة بدراهم، وأخرجْ بدل الدراهم طعامًا، أو أخرج الدراهم؟ لا، طعامًا؛ لأنه قال: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ}. قدَّرنا الشاة بمئتي ريال، قدرنا الطعام فيه بمئتي صاع، كل صاع بريال، مئتا صاع من أربعة المد كم؟ ثمان مئة مد، نقول: الآن أخرج طعامًا قدره كم؟ قدر طعام بالأصواع مئتا صاع، وإن شئت اعدل عن الطعام وصم ثمان مئة يوم؛ لأنه عن كل مد يومًا، فأيها يختار؟ هو سيختار إما الشاة، وإما الطعام؛ لأن الغالب ثمان مئة يوم صعب، لكن الحمد لله على التخيير المسألة، نقول: أنت الآن بالخيار.
الدليل الآية الكريمة: {فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95] بقينا من الذي يُقدِّر الْمِثْل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3813

قال الله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [المائدة: 95] {يَحْكُمُ بِهِ} أي: بالْمِثْل {ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ}، فالواحد لا يكفي، لا بد من اثنين، وسيأتينا في الباب الذي يليه -إن شاء الله- أن ما قضت به الصحابة وجب الرجوع إليه، وما لم تقضِ به الصحابة يُقوَّم، رجلانِ ينظرانِ في المماثلة.
قال: (وبما لا مثل له) هذا النوع الثاني، (وبما لا مثل له بين إطعام وصيام)، إذن يُخير بما لا مثل له بين شيئين: ما هما؟
طلبة: إطعام وصيام.
الشيخ: إطعام، وصيام، ويش اللي سقط؟
طالب: الْمِثْل.
الشيخ: المثل، لماذا سقط؟
طلبة: لعدم الماثلة.
الشيخ: لعدم المماثلة، فالصيد الذي ليس مثل في قيمته، إما أن يشتري بقيمته طعامًا يطعمه على الفقراء، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا.
مثال الذي لا مثل له: الجراد، الجراد صيد لا مثل له، فإذا قتل المحرم جرادًا فعليه: إما قيمته يشتري بها طعامًا يطعم كل مسكين مدًّا، وإما أن يصوم عن كل مُدٍّ يومًا.
انتهينا من جزاء الصيد الآن، فصار جزاء الصيد ينقسم إلى قسمين: الأول: أن يكون في صيد له مثل، والثاني: أن يكون في صيد ليس له مثل، فإن كان في صيد له مِثل خُيِّر بين ثلاثة أشياء: ذبح المثل، إطعام يقابل قيمة المثل، صيام يقابل الإطعام عن كل مُدٍّ يومًا.
(ما لا مثل له) يخير بين الإطعام وصيام فقط، وسقط المثل؛ لأنه لا مثل له؛ إذن الآن مر علينا نوعان من الفدية كلاهما على التخيير؛ فدية الأذى، والثاني: جزاء الصيد.
طالب: الراجح في التقويم؟
الشيخ: الراجح في التقويم البدل؛ أن العبرة قيمة البدل، وليس قيمة الصيد، أيهما أكثر؟
الطالب: البدل.
الشيخ: ما هو على كل حال، قد يكون البدل، وقد يكون الصيد، إذا صاد غزالة مثلها عنز، عنز تسوى عشرين ريالًا، والغزالة تسوى ألفي ريال، الغزال أغلى؟ طيب.
طالب: بعض العنوزة يا شيخ تباع بعشرة آلاف.
الشيخ: أي عنوزة؟ العنوزة الأهلية؟
الطالب: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3814

الشيخ: ما شاء الله!
طالب: وفيه بخمسة عشر ألفًا.
الشيخ: على كل حال هذا نادر. الآن قسمنا المحظورات إلى أربعة أقسام: ما فديته، ما لا فدية فيه، وما فديته مغلظة، وما فديته جزاؤه، وما فديته فدية هذا.
المؤلف رحمه الله دخَّل بعضها ببعض، ولكننا لم نوافقه على ذلك، قال في آخر الباب قبل الفصل: (ويجب بوطءٍ في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزمها).
(يجب بوطء في حج) متى؟ قبل التحلل الأول يجب أن يقيد.
(يجب بوطء) الباء للسببية، (وطء) يعني جماعًا، (في فرج) لا بين الفخذين مثلًا، في الحج بدنة، فيه شرط أن يكون قبل التحلل الأول، هذه الفدية المغلَّظة فيها بدنة.
(وفي العمرة شاة) هذه الشاة فدية أذى؛ لأن كل ما أوجب شاةً من المحظورات فهو فدية أذى؛ ولهذا أكثر المحظورات تعتبر فدية أذى؛ الجماع بعد التحلل الأول يُوجب شاة، إذن فديته فدية أذى، المباشرة بدون إنزال فدية أذى، وبإنزال -على القول الصحيح أيضًا- فدية أذى، فأنتم إذا عرفتم الحصر الذي ذكرناه صار عندكم راحة.
بقي علينا القسم الرابع ما هو؟ ما لا فدية فيه، وهذا مذكور في الباب الأول اللي قبل هذا، قال: (ويحرم عقد النكاح، ولا يصح ولا فدية)، وأهمل ذكره هنا؛ لأن الباب يقول فيه المؤلف: باب الفدية، وعقد النكاح ليس فيه الفدية.
ثم قال: (وأما دم متعة وقران، فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله)، دم المتعة والقران ترتيب، وليس بتخيير، يجب فيه هدي، فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ودليل ذلك قوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196].

الجزء: 1 - الصفحة: 3815

فصار الواجب بالمتعة والقران، الواجب هدي، فإن لم يجد فصيام، هل فيه إطعام؟ لا، فإذا كان غير قادر على الهدي، ولا قادر على الصيام سقط عنه؛ لأن الله لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط.
وقول المؤلف: (وأما دم متعة وقران فيجب الهدي)، لم يذكر المؤلف ما نوع الهدي، ولكننا ذكرنا -فيما سبق- أن كل هدي أطلقه الشرع ويُتقرب به إلى الله فإنه لا بد فيه من شروط: أن يكون من بهيمة الأنعام، وأن يبلغ السن المقدر شرعًا، وأن يكون سليمًا من العيوب المانعة من الإجزاء، وأن يكون في زمان الذبح، لكن هذا خاص بالمتعة والقران؛ لأن فعل المحظور حيث وُجد في أي يوم وفي أي مكان، وكذلك المكان خاص بالمتعة والقران.
نحن ذكرنا قبل قليل أن الذي فيه شاة يكون تخييرًا، وهنا يقول: ترتيب، مع أن الواجب شاة، فهل كلامنا مناقض لكلام المؤلف؟
طالب: لا.
الشيخ: كيف لا؟ نحن قلنا: ما أوجب شاةً من المحظورات، وهذا دم المتعة والقران ليس دم المحظور، ولهذا نقول: هل هو من الجبران أو الشكران؟
من الشكران؛ فهو دم شكر، وليس دم جبر؛ لأن النسك لم ينقصه شيء، بل تُمِّم النسك؛ فمِن تمام النسك أوجب الله سبحانه وتعالى على الناسك هذا الهدي، شكرًا لله على هذه النعمة، ولذلك كان دم المتعة والقران مما يُؤكل منه، ويُهدى ويُتصدق، فدم المتعة والقران تأكل منه وتهدي وتتصدق، ودم المحظور لا يؤكل منه، ولا يهدى، ولكن يصرف للفقراء.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا عدم الإنسان القيمة التي يشتري فيها دمًا أو قرانًا، هل له أن يستلف مالًا، يقترض ( ... )؟
الشيخ: إي، يقول: هل إذا عدم ثمن الهدي في المتعة والقران، هل يستقرض؟ نقول: لا، لا ينبغي أن يستقرض.
طالب: لو افترض أن العلة في الحلق هي التغيير، أقول: لا يقال: التنعم، وإنما يقال: التغيير تغيير الخلق.
الشيخ: تغيير الخِلقة يعني؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3816

الطالب: إي، الخلقة، كما أظن جاء في العشر الأول من ذي الحجة: «فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ مِنْ شَيْءٍ» (14).
الشيخ: لا، ما هو بالظاهر؛ لأن التغيير لو أن الإنسان مثلًا أخذ شيئًا من جلده، وفيه شعر، فإنه ليس عليه فدية مع أنه أشد تغييرًا، ثم الحكمة في نهي الإنسان في عشر ذي الحجة أن يأخذ من شعره وبشرته أو ظفره شيئًا، العلة في ذلك والحكمة، والله أعلم لأجل أن يُشارك الْمُحلُّون المحرمين في شيء من خصائص الإحرام.
طالب: شيخ، عفا الله عنك، ( ... ) الحمام هو الشاة، هذا غريب علينا! !
الشيخ: إي، غريب عليك، لكن ما هو بغريب على الصحابة.
الطالب: ( ... ) عن الصحابة وأنا ( ... ).
الشيخ: الآن أنت ما رأيت الشاة وهي تشرب؟ سؤال، أجب؟
الطالب: لا، ما رأيت.
الشيخ: ما رأيت الشاة وهي تشرب؟
الطالب: لا، الشاة رأيتها، لكن الحمامة.
الشيخ: اصبر، رأيت الشاة وهي تشرب. هل منكم من رأى الحمامة وهي تشرب؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: كيف شربها؟
الطالب: كيف شربها؟ تعب، تغمس منقارها في الماء، وتشرب إلى أن تروى وترفع رأسها.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو اللي لها القيمة، العلة المماثلة، ولو من بعض الوجوه والصحابة رضي الله عنهم قالوا: الحمامة فيها شاة.
طالب: البعير.
الشيخ: النعامة فيها بعير.
الطالب: البعير ( ... ).
الشيخ: إي، لكن البعير طويل الكرعان، طويل الرقبة، كبير الجسم، يناسبه النعام، هذا قضاء الصحابة ما لنا فيه تصرف.
طالب: شيخ، بالنسبة للتحلل الأول قلنا: فيه قولان لأهل العلم؛ القول الأول: أن يحصل بالرمي، والقول الثاني: يحصل بالرمي مع الحلق أو التقصير، الدليل اللي استدللنا فيه بالحلق أو التقصير قلنا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وهذا الحديث فيه ضعف، واستشهدنا بقول عائشة: كنت أطيبه لحله قبل أن يطوف بالبيت، فوجه الدلالة قبل أن يطوف بالبيت؟
الشيخ: ذكرناها البارحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3817

طالب: نفس المسألة يعني إشكال عليها، هذا ليس من المماثل، هذا من التشابه بين الشاة وبين .. ؟
الشيخ: من عنده سؤال؟
طالب: نقول: يا شيخ، لو اشترك المحرم مع ستة في بعير، وهم يريدون ( ... ) وهو يريد القربة، هل نعتبر أن النية نيته أو نية .. ؟
الشيخ: سؤال يقول: إن سبع البدنة يجزئ عن الشاة، فما رأيكم لو أن ستة من الذين شاركوا الرجل أرادوا اللحم وهو أراد القربة، أيجزئ أم لا؟
الجواب: يجزئ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (15).
طالب: عرفنا ما يترتب على المباشرة قبل التحلل الأول، فهل يترتب عليه بعده ( ... )؟
الشيخ: بعد التحلل الأول يقول: كل محظور سوى عقد النكاح فيه فدية أذى، لكن الإثم بعد التحلل الأول أقل من الإثم قبل التحلل الأول.
ما شاء الله! !
طالب: شيخ، قضاء الصحابة في ( ... ).
الشيخ: لا، هم حكمهم يرفع الخلاف؛ لأن الله فوض الأمر إليهم، قال: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [المائدة 95]، ففوض الأمر إليهم، فما قضوا به وجب الرجوع إلى قضائهم فيه.
طالب: لماذا نلحق الخمسة في حلق الرأس، وما نلحقها في عقد النكاح؟
الشيخ: يسأل: يقول: لماذا نُلحق الخمسة بحلق الرأس ولا نلحقها بعقد النكاح؟
واحد آخر يقول: لماذا لا نُلحق عقد النكاح بهذه الخمسة؟ لأن التلفظ بعقد النكاح موجود.

الجزء: 1 - الصفحة: 3818

على كل حال هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، وما قاله الفقهاء فهو الذي عليه الجمهور، وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة بعد فرض الحج؛ ولهذا تجد العلماء غالب أحكامهم تكون أقيسة، بعضها واضح، وبعضها خفي، وأحيانًا يكون تحكمًا من بعض الفقهاء بدون دليل أو بنظر غير صحيح؛ ولهذا لو أن أحدًا قال: أنا أريد أن أقَعِّد قاعدة، الأصل براءة الذمة حتى يثبت أن هذا فيه فدية؛ لأن الله يقول: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ} [النحل 89]، فإذا قال الله: هذا حرام، ولم يقل: وفيه فدية؛ فهو حرام ولا فدية فيه، ويكفي المؤمن أن يقال له: إن فعلتَ كذا فأنت آثم، لكن نظرًا إلى أن جمهور العلماء يقولون بهذا، وأن إيجاب الفدية على الناس من باب السياسة التي تمنعهم من الوقوع في المحظور؛ لأنك لو قلت ..
فإن عَدِمَه فصِيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، والأفْضَلُ كونُ آخِرِها يومَ عَرَفَة، وسبعةٍ إذا رَجَعَ إلى أَهْلِه، والْمُحْصِرُ إذا لم يَجِدْ هَدْيًا صامَ عَشرةً ثم حَلَّ، ويَجِبُ بِوَطْءٍ في فَرْجٍ في الْحَجِّ بَدَنَةٌ، وفي العُمرةِ شاةٌ، وإن طاوَعَتْهُ زوجتُه لَزِمَها.
(فصلٌ)
ومَن كَرَّرَ محظورًا من جِنْسٍ ولم يَفْدِ فَدَى مَرَّةً بخِلافِ صَيْدٍ، ومَن فَعَلَ مَحظورًا من أجناسٍ فَدَى لكُلِّ مَرَّةٍ رُفِضَ إحرامُه أو لا، ويَسْقُطُ بنِسيانٍ فِديةُ لُبْسٍ وطِيبٍ، وتَغطيةِ رأسٍ دونَ وَطْءٍ، وصَيْدٍ وتقليمٍ وحِلاقٍ،
لأن الله فوَّض الأمر إليهم، قال: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95]، ففوَّض الأمر إليهم، فما قضوا به وجب الرجوع إلى قضائهم فيه.
طالب: ( ... ) حلق الرأس ( ... ).
الشيخ: يسأل يقول: لماذا نلحق الخمسة بحلق الرأس ولا نلحقها بعقد النكاح؟ وواحد آخر يقول: لماذا لا نلحق عقد النكاح بهذه الخمسة؛ لأن التلفظ بعقد النكاح موجود؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3819

على كل حال هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، وما قاله الفقهاء فهو الذي عليه الجمهور، وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة بعد فرض الحج، ولهذا تجد العلماء غالب أحكامهم تكون أقيسة، بعضها واضح، وبعضها خفي، وأحيانًا يكون تحكُّمًا من بعض الفقهاء بدون دليل، أو بنظر غير صحيح.
ولهذا لو أن أحدًا قال: أنا أريد أن أُقَعِّدَ قاعدة: الأصل براءة الذمة حتى يثبت أن هذا فيه فدية؛ لأن الله يقول: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89]، فإذا قال الله: هذا حرام، ولم يقل: وفيه فدية، فهو حرام، ولا فدية فيه، ويكفي المؤمن أن يقال له: إن فعلت كذا فأنت آثم، لكن نظرًا إلى أن جمهور العلماء يقولون بهذا، وأن إيجاب الفدية على الناس من باب السياسة، السياسة هي التي تمنعهم من الوقوع في المحذور؛ لأنك لو قلت لشخص لبس قميصًا وسراويل وعمامة وخُفًّا، لو قلت: ليس عليك في هذا إلا أن تستغفر الله، قال: بس ( ... ) دائمًا يقولون كذا، إذا سأل وقلنا: عليك التوبة، قال: بس التوبة؟ والتوبة هي هيِّنَة، لكن العامة ما يدرون، يقول: إن شئت أملأ لك منى ومزدلفة وعرفات من الاستغفار والتوبة ( ... ) ما عَلَيَّ ولا قِرش ( ... )، من أجل سياسة الخلق لإصلاحهم نقول: قال العلماء كذا وكذا، ونُفْتِيهم.

***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلِّم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله وإيانا:
وأما دم متعة وقِرَان فيجب الْهَدْي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله، والْمُحْصَر إذا لم يجد هديًا صام عشرة أيام ثم حَلَّ.
ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة، وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لَزِمَاهَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3820

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن المحظورات بالنسبة للفدية تنقسم إلى أربعة أقسام:
ما لا فدية فيه، وما فديته مغلَّظة، وما فديته فدية أذى، وما فديته جزاؤه.
فما هي فدية الأذى؟
طالب: فدية الأذى مِن حَلْق الشعر.
الشيخ: لكن ما هي؟
الطالب: فدية الأذى إما شاة وإما إطعام ستين مسكينًا.
الشيخ: ستين مسكينًا؟
الطالب: قلنا: ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
الشيخ: لكل مسكين؟
الطالب: نصف صاع.
الشيخ: نصف صاع، لماذا سُمِّيَت فدية أذى؟
الطالب: لأنه أزيل عنه الأذى.
الشيخ: لماذا سُمِّيَت فدية أذى؟
طالب: لأن هذا أول ما شرعت كان ( ... ).
طالب آخر: لأنه يُزَالُ الأذى.
طالب آخر: لأنه موافق نص القرآن.
الشيخ: لقوله تعالى ..
طالب: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: 196].
الشيخ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].
وأما المغلَّظة فهي فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وهي بدنة.
وأما الجزاء ففي الصيد، وذكرنا أن الصيد ينقسم إلى قسمين: ما له مثل، وما ليس له مثل، فالذي له مثل يُخَيَّر بين ذبح المثل، أو تقويمه؛ يشتري بها طعامًا فيطعم عن كل مسكين مُدَّ بُرٍّ، أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا، وأما الذي ليس له مثل فيُخَيَّر فيه بين شيئين؛ بين الإطعام والصيام.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أدخل دم المتعة والقِرَان بين فدية المحظورات، وهذا من حيث التنظيم التأليفي فيه نظر؛ لأن الذي ينبغي أن يجعل كل صنف مع صنفه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3821

هنا قال: (وأما دم متعة وقِرَان فيجب الهدي)، ودليل وجوب الْهَدْي قوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} [البقرة: 196] إلى آخره.
فقول: {فَمَا اسْتَيْسَرَ} مبتدأ، خبره محذوف، والتقدير: فعليه ما استيسر من الْهَدْي.
{مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} هذا باعتبار الوجود، لا باعتبار الْهَدْي نفسه، ولهذا لا يجزئ من الْهَدْي إلا إذا جمع شروطًا؛ أن يكون من بهيمة الأنعام، وأن يبلغ السن المعتبَر شرعًا، وهو في الضأن ستة أشهر، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس سنوات، والثالث أن يكون سليمًا من العيوب المانعة في الإجزاء، وهي أربعة؛ فلا تجزئ العوراء البَيِّن عَوَرُها، ولا المريضة البَيِّن مرضها، ولا العرجاء البَيِّن عرجها، ولا العجفاء، وهي الهزيلة التي ليس فيها مُخّ، هذا قوله: {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}.
أما متى وأين يُذْبَح فإنه يُذْبَح في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده، وأما أين يُذْبَح فيُذْبَح في منى، وهو الأفضل، أو في مكة، أو في أي مكان من الحرم، أي مكان داخل حدود الحرم، وأما لو ذبحه في عرفة أو ذبحه في الشرائع مثلًا، أو ذبحه في الحديبية في طرفها الغربي، فإن ذلك لا يجزئ، لماذا؟ لأنه خارج حدود الحرم.
يقول المؤلف: (وقِرَان) دم قِرَان، فعطف دم القِرَان على دم المتعة، وهو واضح في أن المؤلف رحمه الله يرى وجوب الدم على القارِن، وهذا مذهب جمهور العلماء؛ أن القارن عليه دم، كما أن المتمتِّع عليه دم، وقد جرى البحث في هذا، وكوَّنَّا لجنتين؛ إحداهما ترجِّح أن القارِن كالمتمتِّع في وجوب الهدي، والثانية ترجِّح أنه ليس كالمتمتِّع في وجوب الهدي، واطلعنا على بحث إحدى اللجنتين، وهي التي ترى وجوب الدم على القارِن والمتمتِّع، وأما اللجنة الأخرى فحتى الآن لم يأتنا بحثها.
طالب: موجود.

الجزء: 1 - الصفحة: 3822

الشيخ: موجود؟ لا بد أن نطَّلِع عليه.
طيب نخلِّيه بعد الدرس.
إذن القارِن على كلام المؤلف كالمتمتِّع، وهو قول أكثر أهل العلم، والقول الثاني أنه ليس كالمتمتِّع، وأنه ليس عليه هَدْي؛ لأن الله قال: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}، وهذا يقتضي أن يكون بينهما فاصل، وهو الحل، ومعلوم أن المتمتِّع بالحل ليس كالذي سيبقى على إحرامه من حين أن يُحْرِم إلى يوم العيد.

(1)

(2)

(3)

(4)

طالب: إذا أكره الزوج الزوجة في الحج، ولكن بعد المباشرة يعني كأنها راضية بينها وبين نفسها؟
الشيخ: لا، كيف يعني بعد ما وطأها ترى رضيت؟
الطالب: أثناء يا شيخ ..
الشيخ: هذه لا بد منها غصبًا عليها.
الطالب: الضابط يا شيخ؟
الشيخ: الضابط إذ أكرهها ومسكها وأولج فيها هذا هو، أما كونها أثناء الجماع تتلذذ ( ... ) هذا شيء طبيعي.
طالب: ( ... )
الشيخ: إي نعم، العمرة فيها سَوْق هَدْي.
الطالب: كيف؟
الشيخ: هذا الكيف، أنا مثلًا خرجت معتمرًا آخذ من الهدي أسوقه.
طالب: بعد العمرة؟
الشيخ: مع الرسول، جاء به من المدينة.
طالب: يُشْرَع أن ..
الشيخ: يُشْرَع إذا أراد عمرة أن يسوق الهدي، بل يُشْرَع أن يسوق الهدي، يعني يرسل الهدي وهو مكانه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: سنة، كانت عائشة رضي الله عنها تفتل قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فيبعث به من المدينة إلى مكة ولم يُحَرِّم على نفسه شيئًا من محظورات الإحرام.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: في العمرة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: قالوا: بعد السعي، إذا أتم السعي ذَبَحَهُ، قالوا: والأفضل أن يكون عند المروة.
طالب: ( ... ) عائشة.
الشيخ: كأنكم ما فهمتم أن الهدي يُسَاق في العمرة، سبحان الله!
طالب: ( ... ) بعد إرساله.
الشيخ: إي نعم، قال: الأفضل بعدما تنتهي العمرة.
طالب: بعد الحلق؟
الشيخ: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3823

طالب: ترى هذا المريض في آخر شعبان بيصير عليه صيام؟
الشيخ: الآن الهدي، نشوف يُسَاق في العمرة، ويرسل وليس في بلده.
طالب: ثلاث حالات.
الشيخ: ثلاث حالات.
الطالب: إن كان متمتعًا وعجز عن الصيام ( ... ) ولا في آخر شعبان مر المريض وعليه صيام من ( ... ).
الشيخ: ويش تقولون؟ يقول: رجل عليه سبعة أيام من صيام التمتع، وعليه سبعة أيام من رمضان، فمرض، ولم يَشْفَ إلا قبل رمضان بسبعة أيام، فهل يقدم صيام المتعة أو صيام رمضان؟
طالب: صيام رمضان.
الشيخ: صيام رمضان.
طالب: لا ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: يعني الثلاثة أيام.
الشيخ: ما يخالف، كله واحد؛ لأن صيام الأيام الثلاثة والسبعة ما لها وقت.
طالب: ويش لون بلا وقت؟
الشيخ: يعني الأيام إذا فاتت أيام الحج ما لها وقت.
طالب: إذن صار المريض يُعْذَر بالصيام.
الشيخ: يُعْذَر، نعم.
طالب: في نفس ( ... ).
الشيخ: في نفس ( ... ) نعم.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، هو الصحيح ( ... ) المتمتِّع إذا لم يستطع الهدي ( ... ) طلوع الفجر؟
الشيخ: قلنا: المذهب من فجر يوم النحر، وفيه قول ثان؛ إنه من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذان القولان متقاربان، يعني الغالب اللي ما ( ... ) عند طلوع الفجر ما ( ... ).
طالب: لو ترك الإنسان تكاسلًا الأيام الثلاثة؟
الشيخ: المذهب يشددون فيها تمامًا، يقول: لو تركها حتى لعذر فعليه أن يصومها وعليه دم، طيب ما عنده دم؟
طالب: هل يبقى في مكة؟ يلزم أن يبقى؟
الشيخ: لا، ما يلزم.
طالب: يقضيها يا شيخ.
الشيخ: يقضيها، وعليه دم، ولو عُذِرَ، لو كان مثلًا أنه أخَّرها لأيام التشريق، ومرض، على المذهب يلزمه أن يقضيها، ويلزمه دم.
طالب: صحيح.
الشيخ: أصلًا، ما هو بصحيح، الصحيح أنه إذا عجز لا، ما تسقط عنه مثله، مثل المرض إذا عافاه الله، يصوم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يُطْعِم عن كل يوم مسكينًا.
طالب: ويش لون عليه دم ولو ( ... ) يصوم ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3824

الشيخ: يقول: يصوم ثلاثة أيام عن صيام المتعة، ثم عليه دم لتأخيرها عن أيامها.
طالب: ما استطاع الدم، يصوم؟
الشيخ: ما قالوا شيئًا، إذا ما استطاع الدم يبقى حتى يجيب ( ... ) الدم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال، هو قول ضعيف، والقول الضعيف دائمًا يكون غير مُطَّرِد، فإذا كان غير مُطَّرِد الحمد لله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أبدًا الْمُكْرَه ما عليه شيء أبدًا.
طالب: قلنا فيما مضى: إن الرجل ( ... ).
الشيخ: إي، يعني يحرُم عليها أن تلبس الخفين قياسًا على تحريمها على الرجل.
طالب: قياسًا على ..
الشيخ: على تحريمها على الرجل.
طالب: على ( ... ).
الشيخ: لا، قياسًا على تحريمها على الرجل، كما قسنا تحريم القفازين على الرجل قياسًا على تحريمهما على المرأة، هكذا تقول، هذا قول وجيه بلا شك، يعني كأنه يقول: يجوز للرجل أن يلبس القفازين في الإحرام، وأنه ليس حرامًا، ولا يصح قياسه على تحريمه على المرأة، نقول: هذا لا يرد؛ لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان الرجال يلبسون القفازين أبدًا، بل يعد لبس القفازين من الرجال تشبهًا بالمرأة، ولهذا نحن الآن نقول: لو أن الرجل لبس قفازين أسودين لكان حرامًا عليه، ولدخل في اللعنة؛ لأنه يكون متشبهًا بالمرأة.
طالب: غير الأسود؟
الشيخ: لا، غير الأسود ما يتشبه بالمرأة، يخالفها في اللون.
طالب: بارك الله فيك، فدية الفوات، منهم مَن قال: بدنة على الأصح.
الشيخ: لا، ما هو صحيح، سيأتينا إن شاء الله في باب الفوات، والإحصار باب مستقل نتكلم عليه إن شاء الله.
طالب: ( ... ) مَن بَاشَرَ فأنزل بعد التحلل الأكبر.
الشيخ: التحلل الأكبر ولَّا الأول؟
الطالب: الأول.
الشيخ: ما ذكرناه يا جماعة كل محظور ففديته فدية أذى، والجماع بعد التحلل الأول محظور، فتكون فديته فدية أذى.
طالب: جامَع زوجته وهو محل وهي مُحْرِمة، وتراضوا، هل يكون في ذلك عليه شيء سدًّا للباب ( ... ) إذا كان مَحْرَمًا لها وهو محل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3825

الشيخ: كيف؟ ما فهمت.
الطالب: هو مثلًا مع زوجته مَحْرَمًا.
الشيخ: الزوج محل وهي مُحْرِمة.
الطالب: نعم، وأكرهها على الجماع.
الشيخ: فليس عليها شيء.
الطالب: لا عليه هو؟
الشيخ: ما عليه شيء، هو آثم فقط.
الطالب: ربما يُكَرِّرها مرة أو مرتين.
الشيخ: يأثم، الواجب أن تمتنع.
الطالب: ربما يكررها مرتين.
الشيخ: المهم على كل حال أنه ليس عليه شيء؛ لأنه محل، وهي ليس عليها شيء لأنها مُكْرَهَة.
طالب: شيخ، قلت: الصيد من شروطه أن يكون وحشيًّا، ولكن ما ندري وين الدليل يا شيخ؟
الشيخ: لأنه لا يسمى صيدًا إلا ما كان كذلك.
الطالب: كيف نعرف أن أصله وحشي أو إنسي؟
الشيخ: الوحشي هو المستوحش من بني آدم، ما يمكن تأخذه إلا بصيد، والمستأنس مثل الدجاج وشبهها، أشياء كثيرة يعني يسمونها الدواجن عندنا أظن.
طالب: ما وجد البدنة الذي جامع زوجته، هل عليه شاة؟
الشيخ: لا، الفقهاء يقولون: يصوم عشرة أيام قياسًا على التمتع، ولكن ما هو بصحيح.
الطالب: لكن ما يتحول إلى شاة؟
الشيخ: أبدًا، إذا لم يجد ما عليه شيء.
طالب: نهى عن صوم يوم عرفة لمن بعرفة يشمل يا شيخ غير الْمُحْرِمِين؟
الشيخ: لا، المراد به الْمُحْرِمُون، وعلى كل حال أنا نسيت أن أُنَبِّهَكم، هذا الحديث فيه مقال، لكن يؤيده أن الرسول لم يَصُم، مع أن صوم عرفة يكفِّر السنة التي قبله والتي بعده.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى:
فصل:

ومَنْ كَرَّر محظورًا من جنس ولم يَفْدِ فَدَى مرًة بخلاف صَيْد، ومن فعل محظورًا من أجناسٍ فَدَى لكل مرةٍ رفض إحرامه أو لا.
ويسقط بنسيانٍ فديةُ لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 3826

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا الواجب في دم المتعة والقِرَان، وكذلك في بقية محظورات الإحرام، وكذلك في الإحصار ( ... ) لنا أن الإحصار يجب فيه دم، ودليله قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، وأنه إذا عَدِمَ الدم فلا شيء عليه، على القول الراجح.
وسبق لنا أنه يجب في الإحصار حَلْق، وإن لم يكن مذكورًا في كتاب الله، لكن مذكور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق لنا أن المذهب أن الدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة، وأن القول الراجح أن الدم الواجب لترك واجب إذا كان معسِرًا فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل: ومَن كَرَّر محظورًا من جنس واحد ولم يَفْدِ فَدَى مرة، بخلاف صيد)، إذا كرر الإنسان المحظور من جنس ولو أكثر من مرة، ولو عشر مرات، ولم يَفْدِ، فإنه يفدي مرة واحدة.
مثل: أن يُقَلِّم مرتين، أو يلبس مخيطًا مرتين، أو يحلق مرتين، أو يباشر مرتين أو أكثر، وهو من جنس واحد، فإن عليه فدية واحدة إذا لم يكفِّر، قياسًا على ما إذا تعددت أحداث من جنس واحد، فإنه يكفيه وضوء واحد، كذلك هذه المحظورات إذا فعل أشياء من جنس واحد فعليه فدية واحدة، اللبس شيء واحد، الحلق شيء واحد، التقليم شيء واحد، الطِّيب شيء واحد، تغطية الرأس شيء واحد.
وعلى هذا فلو لبس وغطى رأسه ففديتان؛ لأن تغطية الرأس من جنس، واللبس من جنس آخر، نعم، لو لبس عمامة بقصد اللبس فهنا يمكن أن نجعلها مع لبس القميص شيئًا واحدًا، لكن إذا عطى رأسه بغير ما يلبس عادة ولبس قميصًا فإنه يعتبر شيئين؛ لأنهما جنسان.

الجزء: 1 - الصفحة: 3827

قلَّم ظفر يد وظفر رجل، شيء واحد، وإن تعدد الْمَحَلّ، كما لو لبس خفين وسراويل وقميصًا، فإنها شيء واحد، وكما لو طَيَّبَ يده ورأسه وصدره مثلًا فإنه شيء واحد، يعني: معناه تعدُّد الْمَحَلّ لا يؤثر شيئًا ما دام الجنس واحدًا.
قال المؤلف: (وَلَمْ يَفْدِ)، فعُلِمَ من كلامه أنه لو فدى عن الأول فدى عن الثاني؛ لأن الأول انتهى، وبرئت ذمته منه بفديته، فيكون الثاني تجديدًا.
وقوله: (بخلاف صيد) يعني: فإنه يتعدد بعدده، حتى ولو برمية واحدة، فإذا رمى رمية واحدة وأصاب خمس حمامات، فإن عليه خمس فدى، لا يقول: إن الفعل واحد والمحظور واحد؛ لأن الله اشترط في جزاء الصيد أن يكون مثله، والمماثلة تشمل الكمية والكيفية، فلو قدَّرْنا أنه فدى بشاة واحدة عن الخمس لم يكن أتى بمثلها، وهذا وجه استثناء الصيد؛ أن الله سبحانه وتعالى اشترط المماثلة، والمماثلة تشمل المماثلة كمًّا وكيفًا.
(ومَن فَعَلَ محظورًا من أجناس فَدَى لكلٍّ مرة)، مَن فعل محظورًا من أجناس مثل: أن يلبس القميص ويطَيِّب رأسه، وما أشبه ذلك، ويحلق ويقلِّم، هذه أربعة أجناس، فعليه أربع فِدًى، ولهذا قال: (ومن فعل محظورًا من أجناس فَدَى لكلٍّ مرةً) فدى لكلِّ واحد مرةً، وإن كرر أكثر وفدى أعاد الفدية أيضًا.
قال المؤلف: (رفض إحرامه أو لا) يعني: سواء فعل المحظور بعد أن رفض الإحرام، ونوى الخروج أم لا.
وأشار إليه المؤلف هنا؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا رفض إحرامه ارتفض وحَلَّ.
ولكن الصحيح ما قاله المؤلف؛ أن الإنسان يبقى على إحرامه ولو رفضه، اللهم إلا أن يكون غير مكلَّف، كالصغير، فإن الصغير إذا رفض إحرامه حل منه؛ لأنه ليس أهلًا للإيجاب.
وقوله: (رفض إحرامه أو لا) يعني أم لم يرفضه، ظاهره أنه لا شيء عليه برفضه، وأن وجود هذا الرفض وعدمه على حد سواء، وهذا هو الصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 3828

وقال بعض العلماء: يلزمه لرفضه دم؛ لأنه يحرُم عليه أن يخرج من النسك بعد أن تَلَبَّسَ به، فإذا رفضه وحاول الخروج فهذا وقوع في محظور، فيلزمه الدم.
والصحيح ما هو ظاهر كلام المؤلف؛ أنه لا شيء عليه.
رجل أحرم بالعمرة، ثم رفض الإحرام، ثم فعل المحظور، هل يكفِّر أو لا؟
طالب: يكفِّر على قول المؤلف.
الشيخ: ما يحتاج إلى توقف، هذا يكفِّر؛ لأن المؤلف يقول: رفض إحرامه أو لا؛ لأن رفضه للإحرام لا أثر له؛ إذ إنه لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور: إتمام النسك، التحلل إن شرط، الحصر، أما مجرد النية الإنسان يتلاعب يقول: هوّنت، هذا ما يمكن.
إذن المثال: رجل رفض إحرامه ثم لبس، هل عليه فدية؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هوّن.
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، رجل صائم فرفض صومه وشرب.
طالب: في غير رمضان؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نقول: الآن بطل الصوم في رمضان وغير رمضان، لكن في رمضان لا يحل له أن يأكل ويشرب؛ لأنه أفطر لغير عذر.
وهذا مما اختص به الحج من بين سائر العبادات، سائر العبادات إذا خرج منها، يعني رفضها، خرج منها، أما الحج فلا، الحج لا يخرج منه إلا بواحد من ثلاثة أمور؛ الأول: إتمامه، الثاني: التحلل إن شرط، والثالث: الحصر.
قال المؤلف: (ويسقط بنسيان فدية لبس وطِيب وتغطية رأس، دون وطء وصيد وتقليم وحلق)، المحظورات تنقسم باعتبار سقوطها بالعذر إلى قسمين:
قسم: تسقط فديته بالعذر.
وقسم: لا تسقط.
يقول المؤلف: (يسقط بالنسيان)، ومثله الجهل والإكراه، فدية اللبس، يعني: لو أن الإنسان نسي فلبس ثوبًا وهو مُحْرِم، فليس عليه شيء، ولكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء.

الجزء: 1 - الصفحة: 3829

كذلك الطيب، لو تَطَيَّب وهو محرِم ناسيًا فلا شيء عليه، لكن عليه إذا ذكر أن يبادر بغسله، وفي هذه الحال، أي في حال غسله إياه، لا شيء عليه، مع أنه سيباشره؛ لأن هذه المباشرة للتخلص منه لا لإقراره، والتحرك في الشيء للتخلص منه لا يعتبر ذلك حرامًا، أرأيت لو أن شخصًا غصب أرضًا وسكن فيها، أتى بأثاثه وسيارته وأولاده وسكن، ثم جاءه رجل وَعَظَهُ، فقال: باسم الله مشينا، مدة مشيه في هذه الأرض هل يؤاخذ به؟ لا؛ لأنه إنما تحرك للتخلص.
لكن لو قام من مكانه يتمشى في الأرض هل يأثم بذلك؟ نعم؛ لأنه لم يحاول التخلص.
أيضًا الرجل يستنجي بالماء فيباشر النجاسة بيده ولا يأثم بهذا، لماذا؟ لأنه إنما يفعل ذلك للتخلص منها.
فالطِّيب الذي يغسله المحرِم إذا تطيَّب ناسيًا ثم ذَكَرَ، نقول: اغسل الطِّيب، قال: كيف أغسله، إذن معناه: أُبَاشِر الطِّيب؟ قلنا: نعم، تباشر الطِّيب لكن تخلَّص منه.
في اللباس قلنا: يجب عليه أن يخلعه، لكن سبق لنا مشكلة في هذا، ما هي؟ أنه إذا حاول خلعه غطى رأسه.
قال بعض العلماء: يوسِّع الجيب شوي وينزله من أسفل، وقلنا فيما سبق: الصحيح أنه ليس بلازم، وأن هذه التغطية عابرة للتخلص من هذا اللباس.
(وتغطية رأس) يسقط بنسيان فدية تغطية الرأس، لو غطى رأسه ناسيًا وهو مُحْرِم فلا شيء عليه، ولكن متى ذكر وجب عليه كشفه.
النوم مثله، لو أن الإنسان وهو نائم غطى رأسه هل عليه فدية؟ لا؛ لأنه مرفوع عنه القلم، لكن متى استيقظ وجب عليه كشفه.
ما هو الدليل على سقوط هذه الأشياء بالنسيان، والجهل، والإكراه؟
الدليل قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، فقال الله: قد فعلت.
وقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5].

الجزء: 1 - الصفحة: 3830

وقوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ} [النحل: 106]، فالكفر إذا كان يسقط موجِبه بالإكراه، فما دونه من باب أولى، إذن هذه آيات من القرآن.
أما في السنة فالحديث المشهور: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (5)، هذا من جهة الدليل من الكتاب والسنة.
التعليل أن هذا لم يتعمَّد المخالفة، فلا يُعَدّ عاصيًا، وإذا لم يكن عاصيًا لم يترتب عليه الإثم ولا الفدية، فصار الأدلة قرآن سنة تعليل، وهو ما يسمى بالنظر، الدليل النظري.
قال المؤلف: (دون وطء وصيد وتقليم وحلق) كم هذه؟
طلبة: أربع.
الشيخ: (دون وطء) يعني: أنه لا تسقط الفدية إذا وطئ ناسيًا، أو وطئ جاهلًا، أو وطئ مُكْرَهًا، إذا وطئ ناسيًا، أو جاهلًا، أو مُكْرَهًا، لماذا قالوا؟ لأن النسيان يبعد إنسان مُحْرِم ويعرف أن الجماع حرام، يبعد أن ينسى، لا سيما وأن عليه لباس الإحرام، وإذا قُدِّرَ أنه نسي ذَكَّرَتْه زوجته.
لكن الأخير ليس بتعليل؛ لأنا نقول: إذا ذكر ارتفع النسيان، لكن ما دام ناسيًا، قد يكون هو ناسيًا، وكذلك الزوجة، يقولون: هذا النسيان فيه بعيد.
فيقال في الجواب على هذا: هل النسيان وصف مُسْقِطٌ لحكم المحظور أو لا؟ نعم، لا شك، إذا كان كذلك فسواء كثر أم لم يكثر.
الجهل قالوا: لا يُعْذَر فيه، إذا جامع زوجته جاهلًا فإنه لا يُعْذَر، ولنفرض أن رجلًا جامع زوجته ليلة مزدلفة؛ لأنه سمع أن الحج عرفة، وقال: انتهى الحج، فجامع، هذا الجماع جهل أو عمد؟ جهل، لماذا لا نعذره، والجهل هذا قريب، ليس أمرًا مستبْعَدًا أن يكون جاهلًا؟ قالوا: لأن فيه إتلافًا، أيش الإتلاف؟ قالوا: زوال البكارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3831

وإذا كانت ثيبًا لها مع زوجها ثلاثون سنة، وين البكارة؟ قالوا: لأن الوطء يوجِب المهر، المهر حق من حق الله ولَّا حق الآدمي؟ حق آدمي، لو أن إنسانًا وطئ امرأة وهي غير زوجته لزمه المهر، لكن هذا المهر حق لمن؟ حق للآدمي، الآدمي ما يُعْذَر فيه بالجهل، لكن حق أكرم الأكرمين عز وجل إذا أسقطه هو سبحانه وتعالى عن عباده نلزم العباد به؟ لا.
الإكراه، قالوا: لا يسقط، لو أُكْرِه الرجل على أن يجامع زوجته لم تسقط الفدية، والمشكِل إذا كان قبل التحلل الأول، كم يلزمه؟ خمسة أحكام: البدنة، والقضاء، وفساد النسك، والمضي فيه، والإثم.
قالوا: ولو كان ما دام أُكْرِه، حتى سواء مُكْرَه ولَّا غير مُكْرَه تترتب عليه الأحكام، لماذا يا جماعة؟ قال: لأن الإكراه على الجماع لا يمكن، صحيح هذا الإكراه على الجماع لا يمكن.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ترى ما هو بالموطوء، كلامنا في الواطئ ولَّا الموطوءة؟ سبق أن المرأة الموطوءة إذا أُكْرِهَت لا شيء عليها، لكن هذا الواطئ قالوا: لا يمكن يُكْرَه؛ لأنه لا وطء إلا بانتشار، ولا انتشار مع إكراه، ولكن هذا التعليل عليل؛ لأنه من قال: إنه لا ينتشر مع الإكراه، إذا أجبرته زوجته ولنقل: إنها زوجة جديدة شابة أجبرته، وقالت: إما أن تفعل، وإلا فالمسدس، وهي جديدة وشابة، الآن هو بين أمرين؛ إما أن يدعها ويمكن تنفذ، وإما أن يجامع، في هذه الحال إذا دنا منها مهما كان الأمر سوف ينتشر، وسوف يجامع، فالقول بأنه لا جماع مع إكراه غير صحيح.
وعلى هذا فالوطء يمكن أن يكون مع الإكراه، ومع ذلك يقولون: إنه لا تسقط الفدية فيه.
الثاني: (الصيد) لا يُعْذَر فيه بالنسيان ولا بالجهل، ولا بالإكراه، لماذا؟ قالوا: لأنه إتلاف، والإتلاف يستوي فيه العمد وغيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 3832

فيه دليل، لا، فيه تعليل، لكنه تعليل سيتبين أنه عليل، فنقول: سبحان الله! الحاكم في عباده وبين عباده يقول: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]، ونحن نقول: مَن قتله متعمدًا وغير متعمد فجزاء مثل ما قتل من النعم، هل يمكن هذا؟ لا يمكن!
و(متعمد) وصف مناسب للحكم، فوجب أن يكون معتبرًا؛ لأن الأوصاف التي عُلِّقَت بها الأحكام إذا تبين مناسبتها لها صارت عِلَّة موجِبة، يوجد الحكم بوجودها، وينتفي بانتفائها، وإلا لم يكن للوصف فائدة.
إذن فنحن نقول هذا القول؛ بأنه لا فرق بين العامد والجاهل والناسي والْمُكْرَه، قول مخالف للقرآن: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}، وهذا نص في الموضوع، يعني لو أننا استدللنا بقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} لقال قائل: يمكن أن هذا العموم يُخَصَّص، لكن الآن فيه دليل خاص على أن الصيد إذا لم يكن فيه تعمد فلا جزاء.
ما الجواب عن تعليلهم؟
الجواب عن تعليلهم أن الإتلاف الذي يستوي فيه العمد وغيره هو ما كان في حق الآدمي، أما ما كان في حق الله الذي أسقطه عز وجل تفضلًا منه وكرمًا، فهل نحن أعلم بالله في حقه من الله؟ أبدًا، فإذا كان الله قد أسقطه كيف نُلْزِم العباد به؟ ولهذا كان القول الراجح أن مَن سَبَّ الله ثم تاب لا نقتله، ومَن سَبَّ الرسول ثم تاب قتلناه، ليش؟ لأنا نعلم أن الله عز وجل قد عفا عن حقه، وأما الرسول فلا نعلم.
(وتقليم) أيضًا التقليم لا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه.
لا بد أن نصور مسألة الصيد.
النسيان: رجل رأى الصيد، وكان مشغوفًا بالصيد، فنسي، فأخذ البندق ورمى الصيد، فسقط ما شاء الله من الصيد، فعلى المذهب عليه الفدية.

الجزء: 1 - الصفحة: 3833

الجهل: رجل كما قلنا بالأول وقف بعرفة، فسمع أن الحج عرفة، فلما كان في صباح العيد قبل أن يرمي وجد صيدًا من الطيور أو الظباء أو غيرها فصاده، فهذا جاهل عليه الجزاء.
رجل مُكْرَه خادم عند سيده، فقال له سيده: يالَّا شوف الصيد روح جيبه لنا، فقال: أنا مُحْرِم يا عم، قال: ما فيه، إما أن تفعل، وإما أفعل بك ما أفعل، أَكْرَهَهُ وصاد، عليه الجزاء أو لا؟
طلبة: على المذهب نعم.
الشيخ: إي، عليه الجزاء على المذهب.
التقليم: تقليم الأظفار لا يسقط بنسيان ولا بجهل ولا بإكراه.
سألنا كم ليلة؟ قال واحد: دائمًا يقول كذا، يقشر ظفوره بأسنانه، هل تسقط الفدية أو لا تسقط؟ ما تسقط، ولو كان نسيانًا، ولو كان جهلًا ولو كان مُكْرَهًا، لا تسقط، لماذا؟ ألستم تقولون: إن تقليم الأظفار حرام على الْمُحْرِم؛ لأنه من باب الترفه، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طَيِّب، الطِّيب واللباس ترفُّه، قلتم: إن فيه الفدية؛ لأنه ترفُّه ولَّا ما فيه نص؟ نقول: سبحان الله! تقليم الأظفار من باب الترفُّه، ومع ذلك لا تُعْذَرُون فيه بالجهل والنسيان والإكراه، واللباس والطيب من باب الترفُّه، وتُعْذَرُون فيه بالجهل والنسيان والإكراه.
قالوا: إي، لكن هناك فرق، الفرق أن تقليم الأظفار إتلاف، إتلاف أيش؟
طلبة: الأظفار.
الشيخ: هل له قيمة؟ وهل هذا إتلاف مطلوب ولَّا محظور في غير الإحرام؟
مطلوب، إذن لا قيمة له شرعًا ولا عرفًا، ولا أحد يجمع أظفاره علشان يبيعها، أبدًا، فليس لها قيمة، فأين الإتلاف الذي يكون؟ ثم على فرض أنه إتلاف، هو إتلاف مباح، بل مشروع لولا الإحرام.
مثله أيضًا الرأس، قال: (وحلق)، مثله سواء بسواء، العلة في وجوب الفدية مطلقًا هو أنه إتلاف، إتلاف أيش؟
طالب: الشعر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3834

الشيخ: الشعر ما له قيمة أبدًا، الناس لو أرادوا أن ينتفعوا بالشعر عندهم؛ شعر الضأن، وشعر الإبل، وغيرها، نعم، ربما لو كان شعر كثير طويل يمكن يصير له قيمة تشتريه امرأة ما لها رأس وتجعله باروكة، ومع ذلك هذا لا يجوز، لكن نحن نقول: يمكن يكون له ثمن، ومع هذا لا نوافق على أنه إتلاف؛ لأنه إتلاف ليس له قيمة، فتبين بهذا ضَعف هذا القول.
أعظم الإتلافات وهو إتلاف واضح هو الصيد، ومع ذلك قيَّد الله تعالى وجوب الجزاء فيه بالتعمد، وهو أصل الإتلافات، إذن نعود مرة ثانية فنقول: فاعل المحظورات -قسمة حاصرة إن شاء الله على القول الراجح- فاعل المحظورات كلها لا يخلو من ثلاث حالات ..
وكلُّ هَدْيٍ أو إطعامٌ فلِمساكينِ الْحَرَمِ، وفِديةُ الأَذَىَ واللُّبْسِ ونحوِهما ودمُ الإحصارِ حيث وُجِدَ سببُه، ويُجْزِئُ الصوْمُ بكلِّ مَكانٍ، والدمُ شاةٌ أو سُبُعُ بَدَنَةٍ وتُجزِئُ عنها بَقرةٌ.

(باب جزاء الصيد)
في النَّعَامةِ بَدَنَةٌ وحِمارِ الوَحْشِ وبَقرتِه والإبلِ والثَّيْتَلِ والوَعْلِ بقرةٌ، والضَّبُعِ كَبْشٌ، والغزالةِ عَنْزٌ، والوَبْرِ والضَّبِّ جَدْيٌ، واليَرْبُوعِ جَفْرَةٌ، والأَرْنَبِ عَناقٌ والحمامةِ شاةٌ.
(باب: حكم صيد الحرم)
يَحْرُمُ صَيْدُه على الْمُحْرِمِ والحلالِ، وحُكْمُ صَيْدِه كصَيْدِ الْمُحْرِمِ،
ولا أحد يجمع أظفاره علشان يبيعها، أبدًا، فليس لها قيمة، فأين الإتلاف اللي يكون؟
ثم على فرض أنه إتلاف هو إتلاف مباح، بل مشروع لولا الإحرام.
مثل أيضًا الرأس، قال: (وحلق) مثله سواء بسواء، العلة في وجوب الفدية مطلقًا هو أنه إتلاف، إتلاف أيش؟
طالب: ( ... ) الشعر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3835

الشيخ: الشعر ما له قيمة أبدًا، الناس لو أرادوا أن ينتفعوا بالشعر عندهم شعر الضأن وشعر الإبل وغيرها، ربما لو كان شعر كثير طويل يمكن يصير له قيمة، تشتريه امرأة ما لها رأس وتجعله باروكة، ومع ذلك هذا لا يجوز، لكن نحن نقول: يمكن يكون له ثمن، ومع هذا لا نوافق على أنه إتلاف؛ لأنه إتلاف ليس له قيمة.
فتبين بهذا ضعف هذا القول، أعظم الإتلافات وهو إتلاف واضح هو الصيد، ومع ذلك قيَّد الله تعالى وجوب الجزاء فيه بالتعمُّد، وهو أصل الإتلافات.
إذن نعود مرة ثانية فنقول: فاعل المحظورات -قسمة حاصرة إن شاء الله على القول الراجح- فاعل المحظورات كلها لا يخلو من ثلاث حالات:
ونريد بالمحظورات هنا المحظورات التي فيها فدية، وأما ما لا فدية فيه مثل عقد النكاح ما يدخل في التقسيم:
فاعل المحظورات ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يفعلها بلا عذر ولا حاجة، بلا عذر شرعي، كالجهل والنسيان والإكراه، ولا حاجة، فهذا آثم، ويلزمه ما يترتب على هذا المحظور الذي فعله؛ إن كان صيدًا فجزاء، وإن كان وطئًا في الحج قبل التحلل الأول فبدنة على كل حال حسب ما سبق.
القسم الثاني: أن يفعله لحاجة متعمِّدًا، فهنا لا إثم عليه، لكن عليه ما يترتب على فعل ذلك المحظور، ولكن لا إثم عليه، لماذا لا إثم عليه؟ للحاجة، ومنه حلق شعر الرأس لدفع الأذى، كما نص الله عليه في القرآن، قال: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].
مثله أيضًا لو احتاج الإنسان إلى لبس المخيط، فيلبس المخيط، وعليه أيش؟ الفدية، كيف يحتاج إلى لبس المخيط، ويش لون؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: حَكَّة، الْحَكَّة يلبس حرير رداء أو إزار.
طالب: برد.
الشيخ: برد شديد لا ينفع معه الإزار، لا بد من فلينة، لا بد من سروال، لا بد من كوت، وهذا يعني نادر في مكة، لكن ربما يكون.

الجزء: 1 - الصفحة: 3836

ومن الحاجة حاجة الجنود إلى اللباس الرسمي، حاجة تتعلق بها مصالح الحجيج جميعًا، أليس كذلك؟ ليش؟ لأنه لو جاء الجندي بدون اللباس الرسمي ما أطاعه الناس، وصار الأمر فوضى، لكن إذا كان باللباس الرسمي صار له هيبة.
ولكن هل نقول: إن عليه الفدية أو لا؟ يعني: جواز اللباس ما عندنا إن شاء الله فيه إشكال أنه جائز لدعاء الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، لكن هل عليه الفدية؟
طالب: الأحوط.
الشيخ: الأحوط.
طالب: عليه ..
الشيخ: وقيل: عليه الفدية جزمًا، ما فيه قول ثالث إنه ما عليه فدية؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، الأخ يقول: احتياطًا.
طالب: عليه.
الشيخ: والاحتياط الظاهر أنه جنس القولين.
على كل حال قد نقول: إنه لا فدية عليه؛ لأنه يشتغل بمصالح الحجيج، والنبي عليه الصلاة والسلام أسقط المبيت عن الرعاة والسقاة؛ المبيت بمنى، وهو واجب من واجبات الحج وأسقطه عنهم لمصلحة الحجاج، فرخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقاية الحجاج (1)، وسقاية الحجاج أدنى حاجة من حفظ الأمن وتنظيم الناس، فيحتمل ألا يجب عليه الفدية، لا سيما وأن لبس المخيط .. كمِّلوا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ليس فيه نص على وجوب الفدية فيه، لبس المخيط ما فيه نص على وجوب الفدية فيه، فيتكون عندنا الآن:
أولًا: عدم القطع بوجوب الفدية في لبس المخيط.
وثانيًا: القياس على سقوط الواجب عمن يشتغل أيش؟ بمصلحة الحجاج.
لكن لو قلنا كما قال الأخ: إنه يفدي احتياطًا، والفدية سهلة؛ إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، سهلة، الظاهر أنها الآن والحمد لله لا تشق على الإنسان، واضح؟
هذا القسم الثاني: إذا فعله عمدًا لحاجة فإنه لا يأثم، ولكن يترتب عليه ما يترتب أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: على فعل المحظور الذي فعله.
القسم الثالث: أن يكون معذورًا بجهل أو نسيان أو إكراه، فعلى المذهب كما رأيتم يفرِّقون بين المحظورات، فبعضها لا تسقط فديته بالنسيان والجهل والإكراه، وبعضها تسقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 3837

والصحيح أن جميعها تسقط، وأن المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا يترتب على فعله شيء إطلاقًا، لا في الجماع، ولا في الصيد، ولا في التقليم، ولا في لبس المخيط، في أي شيء، وذكرنا في أول الدرس الدليل من القرآن والسنة والنظر، ولا حاجة إلى إعادته؛ لأنه واضح.
وهكذا نقول: في جميع المحظورات في العبادات لا يترتب عليها الحكم إذا كانت مع الجهل أو النسيان أو الإكراه؛ لعموم النصوص، ولأن أصل الجزاء أو الفدية أو الكفارة أصله لفداء النفس من المخالفة، أو للتكفير عن الذنب، والناسي والجاهل هل تعمَّد المخالفة؟ أبدًا ما تعمَّد المخالفة، ولهذا لو كان ذاكرًا ما فعل.
الشرب في رمضان نسيانًا ليس فيه قضاء، صح؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الدليل: حديث أبي هريرة: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (2).
هذا الذي نسي لو قال له قائل: أنا أريد أن تشرب وأنت ذاكر أن اليوم من رمضان وأنك صائم، يأبى أو يوافق؟
طلبة: يأبى.
الشيخ: يأبى أشد الإباء، إذن الناسي لم يتعمد المخالفة، لم يتعمد مخالفة الله ورسوله، فليس بعاصٍ، وإذا انتفت المعصية انتفت الفدية والكفارة، وكيف يفدي الإنسان نفسه من شيء لا شيء؟ أليس كذلك؟
إذن القول الراجح أن جميع المحظورات في جميع العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَهًا فلا شيء عليه، معاوية بن الحكم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فعطس رجل من القوم، فقال: الحمد لله، العاطس قال: الحمد لله، معاوية رضي الله عنه يعلم أن تشميت العاطس إذا حمد واجب، قال: يرحمك الله، وهو يصلي، يرحمك الله، يخاطبه، إذن الكلام كلام آدمي ولّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: فرماه الناس بأبصارهم، يعني نظروا إليه منكِرين أو مُقِرِّين؟
طلبة: منكِرين.

الجزء: 1 - الصفحة: 3838

الشيخ: منكِرين، فقال: وَاثُكْلَ أُمَّيَاه! ! رضي الله عنه، يعني تندَّم، فزاد الكلام كلامًا آخر، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكِّتُونه، فسكت، لما سلَّم دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال معاوية: فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلِّمًا أحسن تعليمًا منه، اللهم صلِّ وسلم عليه.
دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا معاوية بن الحكم وقال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» (3)، أو كما قال، ولم يأمره بالإعادة، لماذا؟ لأنه جاهل.
والمسيء في صلاته أمره بالإعادة (4) مع أنه جاهل، لكن المسيء في صلاته ترك مأمورًا، والمأمورات أمور إيجابية لا بد أن تكون، والمنهيات أمور عدمية لا بد ألَّا تكون.
ثم إن المأمورات يمكن تداركها بفعلها، لكن المنهيات مضت، نعم إذا كان في أثناء المنهي يمكن تداركه بقطعه.
في الصيام النسيان سمعتم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3839

والجهل، عدي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم، وكانوا رضي الله عنهم يأخذون الأحكام من القرآن مباشرة، فالآية يقول الله فيها: {كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} [البقرة: 187]، ماذا صنع؟ جعل تحت وسادته عقالين، يعني حَبْلَيْن تُعْقَل بهما الإبل، واحد أبيض وواحد أسود، وجعل يأكل ويشرب، كلما أكل قليلًا نظر إلى الخيطين هل بان الأبيض من الأسود؟ لما بان الأبيض من الأسود وقف، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: «إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ»، أَنْ وَسِعَ الْخَيْطَيْنِ الْأَبْيَضَ وَالْأَسْوَدَ، يعني يتعجب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كان الخيطان ما ذكرت، معناه أن الوسادة كبيرة، هذا هو الصحيح؛ أن الرسول يتعجب عليه، لكن البلاغيين عفا الله عنهم قالوا: إن الرسول قال له: أنت بليد ما تعرف؛ لأن عرض الوسادة يدل على طول الرقبة، وطول الرقبة يدل على البلادة، انتبهوا للرقاب، ليش؟
قالوا: لأنه إذا كانت الرقبة طويلة كانت الصلة بين القلب والدماغ بعيدة، فيقتضي أن يكون بليدًا.
ولكن الحمد لله ما رأينا إنسانًا طويل الرقبة وهو بليد أبدًا، فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيَّن له أن هذا غير صحيح، وقال: «إِنَّمَا هُوَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ». (5) هل أمره بالإعادة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ليش؟
طلبة: جاهل.
الشيخ: جاهل بأيش؟ بالحكم ولَّا بالحال؟
طالب: بالحكم.
طلبة: بالحال.
الشيخ: لا ( ... ) بالحكم، ظن أم معنى الآية هذا، فهو جاهل بالحكم.
الجهل بالحال: حديث أسماء، أفطروا في يوم غيم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم طلعت الشمس (6)، ولم يؤمروا بالقضاء.
هذا هو الجهل بالحال، حيث ظنوا أن الشمس غربت، ولم تغرب.

الجزء: 1 - الصفحة: 3840

المهم أنك إذا تتبعت النصوص العامة والخاصة وجدت أن فاعل المحظور مع الجهل والنسيان والإكراه لا يترتب عليه شيء، وهذا من مئات الآلاف الداخلة تحت قوله تعالى في الحديث القدسي: «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي». (7)
وفي قوله تعالى في القرآن الكريم: {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 54]،
فالصحيح في هذه المسألة أن نقسم المحظورات إلى هذه الأقسام الثلاثة: الأول؟
طالب: مِن قَصْد، مِن عَمْد.
الشيخ: من فعلها بلا عذر ولا حاجة ما حكمه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تمام، والثاني؟
طالب: مَن فعله متعمِّدًا ولكن لعذر أو حاجة.
الشيخ: ما الحكم؟
طالب: الصحيح ما عليه.
الشيخ: ما عليه شيء أبدًا؟
طالب: لا، عليه الفدية.
الشيخ: يسقط عنه الإثم.
طالب: وعليه الفدية.
الشيخ: وعليه الفدية، والثالث؟
طالب: مَن فَعَلَهُ بعذر.
الشيخ: معذورًا، قيد.
طالب: مَن فعله معذورًا.
الشيخ: بأيش معذورًا، بنسيان أو جهل؟
طالب: أو إكراه.
الشيخ: أو إكراه.
طالب: لا شيء عليه، يعني لا إثم ولا ..
الشيخ: نعم، هذا هو القول الراجح، وهو قول حاصر في الموضوع، والله أعلم.

طالب: شيخ، مسألة الجنود، لو قيل بوضع زي خاص بذا ويكون خاص مميز له؟
الشيخ: إذا أمكن لا بأس، لكن أنت تعرف أن الناس ما يخضعون إلا للباس الرسمي.
طالب: إيه هذه يصير رسمي ..
الشيخ: لا بأس، إذا أمكن تلافي المحظور فهو واجب.
طالب: المعذور يا شيخ، قيَّدناه بالجهل والنسيان والإكراه بس.
الشيخ: إي نعم، ليش؟ ومثلها النوم.
الطالب: طيب المرض؟
الشيخ: المرض يكون من القسم الثاني؛ الحاجة، ولهذا قلنا: لازم نقيِّده؛ لأنه معذور بهذا، لأن صاحب المرض يفعل ..
طالب: الجنون.
الشيخ: أقول فعلًا الجنون مثل الناسي أو أشد، ما له عقل.
طالب: ( ... ) تقييده؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3841

الشيخ: إيه، تقييده لئلا يقول قائل: إذا قلتم بعذر يدخل به مَن فعله متعمِّدًا لعذر؛ لأنه من فعله متعمدًا لعذره يسقط عنه الإثم ولا تجب عليه الفدية.
طالب: في الكتاب يا شيخ كرر المحظور ذكر الوطء، كيف يتصور تكرير الوطء؛ لأنه إذا وطئ أول مرة فسد حجه؟
الشيخ: إي نعم، ما تقولون في هذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يقول: إذا وطئ أول مرة فسد حجه، كيف يتصور التكرار؟ نقول: إذا فسد الحج ليس معناه أنه يخرج من الحج، يلزمه المضي، وحكمه حكم الصحيح في جميع المحظورات، فهمت؟
طالب: ( ... ) قلنا: هذا قياس على مَن أَحْدَثَ بعد ( ... ).
الشيخ: مثل ما فيه الأحداث إلا جنسين فقط أصغر وأكبر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، الأصغر أنواع تحت جنس واحد.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة ( ... ) عليه فدية يا شيخ، هم يستدلون بفدية الأذى فعلها معذور ( ... ) يا شيخ قتل الخطأ يرتفع عنه الإثم، لكن يجب عليه الكفارة، مثل الصيد؛ واحد صاد وهو ناسٍ فيجب عليه المثل ( ... ) كيف يفعله؟
الشيخ: سمعتم ما قال؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يقول: نقيس قتل الصيد على قتل المؤمن خطأً أو مَن بيننا وبينهم ميثاق خطأً، فماذا نقول؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: قياس مع الفارق، الله فرَّق في قتل المؤمن بين العمد والخطأ، قال في العمد: {مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: 92]، ما يمكن يقتله عمدًا، مؤمن يقتل مؤمنًا ما يمكن، هذه واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3842

الشيء الثاني في النص في قتل الصيد: نص متعمِّدًا، ولكن شوفوا يا جماعة الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل، الحقيقة أحيانًا تتعجب، قالوا: إن ذكر التعمد هنا في العقاب: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} [المائدة: 95]، وهذا غريب، والله يقول: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] فرتَّب الجزاء على العمد على الشرط السابق، وأما قولهم: إن التعمد هذا لأجل الجزاء في الآخرة بالانتقام، فهذا لا شك أنه باطل، وتحريف للكلم عن مواضعه، لكن المشكلة الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل، واحنا نقول حتى عن أنفسنا نجد أننا إذا اعتقدنا شيئًا ثم جاءت الأدلة بخلافه قد يصعب على الإنسان أنه ينتقل، وتجده يحاول أن يجد دربًا يمشي معه؛ تحريف أو ما أشبه ذلك، ولذلك يجب علينا جميعًا أن نكون للأدلة متبعِين، متى تبيَّن الدليل ما يحتاج أن نتأوَّل أونحرِّف، والحمد لله نحن لا نكلَّف إلا ما نستطيع.
طالب: شيخ -عفا الله عنك- تكرار المحظورات ( ... ) بالنسبة للكفارة إذا تباعدت، يعني الأزمنة؟
الشيخ: ويش تقولون؟
طلبة: ( ... ) السؤال؟
الشيخ: يقول: هل تكرار الكفارات كتكرار الأيمان؟
نقول: نعم، إذا حلف على شيء واحد عشر مرات في خلال عشرة أشهر، كل شهر يحلف مرة، ليس عليه إلا كفارة واحدة.
طالب: كيف تصير واحدة .. ؟
الشيخ: نعم، قال: والله لا أدخل هذا البيت، وبعد شهر قال: والله لا أدخل هذا البيت، وبشهر قال: لا والله لا أدخل البيت، عليه كفارة واحدة.
طالب: أحداث معينة يا شيخ؟
الشيخ: أيش؟
طالب: يعني أحداث مختلفة أقصد؟
الشيخ: أحداث ولّا أيمان؟
طالب: لا، الأيمان ( ... ) أحداث.
الشيخ: الأحداث انتهينا منه ( ... ) الأخ، الأيمان إذا تعدد الحلف والمحلوف عليه فعليه كفارة بعدده، إذا اتحد الحلف وتعدد المحلوف عليه فكفارة واحدة، إذا تعدد الحلف واتحد المحلوف عليه فكفارة واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3843

إذن تتعدد الكفارات متى؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه.

طالب: عفا الله عنك ( ... ).
الشيخ: إي، هذا باب جديد، يقول: لا عذر اليوم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، ما يخالف -جزاكم الله خيرًا- نقول: لا عذر اليوم، لماذا؟ لأن العلماء كثيرون، فلماذا لم يسأل؟ والعجيب أن بعض العوام يقول: نحن اليوم أشد عذرًا منا بالأمس، بالأمس نسأل عالمًا واحدًا ونرتضيه ونأخذ به، ولا نعرف إلا هو، ولا في البلد إلا هو، اليوم أصبح العلماء في البلد كثيرين، وإذا سألنا أربعة وجدنا خمسة أقوال، فماذا نعمل؟ مشكل هذا، نحن متذبذِبين، وهذا حقيقة، يعني بعض الناس يستفتوني، يقول: أنا سألت فلانًا وقال كذا، وسألت فلانًا وقال كذا، وسألت فلانًا وقال كذا، مختلف.
فيقول: إحنا الآن معذورون، هذا وقت العذر، فالحقيقة إن العامة أحيانًا في بلبلة، اليوم واحد يقول: إن الخطيب اللي خطب بهم الجمعة هذه وقال: بيع التقسيط حرام، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، لو أنه عندك الشيء ومالكه وأنت بتبيعه مؤجَّل بثمن زائد فهذا حرام، ومن كان قد فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله، وأن يرد ما أخذه من أصحابه إليهم، والمسكين يقول كلمته بعد الصلاة، ويش لون هذا؟ قال: هذا بيع العِينَة، هذا حرام، فعاد ما أدري هل السائل أنه ما فهم كلام الشيخ، أو ما أدري، على كل حال الآن الناس يُعْذَرُون بالجهل، والعذر قائم وكثير من العوام، يعني صحيح عندهم شيء من التفريط، يشوف الناس يفعلون شيئًا فيفعله خصوصًا في الحج.
طالب: شيخ، مَن رفض إحرامه وارتكب محظورًا، وقلنا: عليك فدية، هل يجب ( ... )؟
الشيخ: ما تقولون في هذا السؤال؟
يقول: من رفض إحرامه وفعل محظورًا، هل نقول: جَدِّد إحرامك أو لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ( ... ).
طالب: إحرامه زي ما هو.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يجدد يا شيخ، قلنا: رفض الإحرام ما له أثر إطلاقًا، الإنسان لا يخرج من النسك إلا بواحد من أمور ثلاثة، عدها علَيَّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3844

طالب: الإسلام، والْمُحْصَر، والمشترِط إن اشترط.
الشيخ: زين، أو الاشتراط، التحلُّل بالاشتراط إذا اشترط.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إنسان يريد أن ينام، وما يجيه النوم إلا إذا غطى رأسه، ماذا يفعل، هل يغطي وليس عليه شيء؟
الشيخ: يعني هو مُحْرِم؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما تقولون في هذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يجرِّب؟
طالب: ما يجي أبدًا.
الشيخ: لعله إن مثلًا تحصل خيمة مثلًا.
طالب: لا، ما يجي.
الشيخ: أبدًا؟
طالب: يصير من القسم الثاني؟
الشيخ: يصير من القسم الثاني الذي احتاج إلى فعل المحظور، إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يقول: ما يقدر ينام، مشكِل إذا ما نام، هو لو كانت ليلة واحدة لقلنا: احتسب الأجر، لكن قد يكون أكثر من ليلة.
طالب: يلبِّد رأسه ( ... )، إذا لبد رأسه كأنه غطاها، إذا لبَّده بشيء كأنه غطاه.
الشيخ: يلبده بأيش؟
طالب: بحنة ولَّا بأي حاجة.
الشيخ: يروح يجيب حنة علشان هذه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال، هاتوا سؤالًا غير هذا، هذا له أن يفعل ويكون من القسم الثاني كما قال الأخ.
طالب: أحرم بالحج يا شيخ، ثم بعد إحرامه ارتد، ثم أسلم، هل يصح؟
الشيخ: أعوذ بالله، هذا رجل يقول: ارتد وهو مُحْرِم، ثم أسلم، هو إذا ارتد وهو مُحْرِم بطل إحرامه، ولهذا قال العلماء: لا يبطل الإحرام إلا بالردة، ويفسد بالجماع بعد التحلل الأول.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش أعظم من الكفر؟
طالب: لا، أسلَم يا شيخ.
الشيخ: إذا أسلَم خلاص، راح الأول، إن كان وقت الوقوف لم يفُت يمكنه يُحْرِم ويحج.
طالب: النظام أن الحاج يختم على جوازه ولا يحج إلا بعد أربع سنوات، إن جاء السنة الثانية أراد الحج مُنِعَ، فهل حكمه حكم الْمُحْصَر؟
الشيخ: يعني من الإتمام ولَّا من الابتداء؟
طالب: من الابتداء هو مُحْرِم، أَحْرَم.
الشيخ: قد أحرم يعني؟
طالب: قد أحرم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3845

الشيخ: إي، على كل حال يجعل الله له فرجًا، يتكلم مع المسؤولين ربما يجعل الله له فرجًا.
طالب: حديث المسيء في صلاته يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة ثلاث مرات، مع أن الرجل كان جاهلًا، فهل هذا على القول: إن الجاهل لا يسقط عنه الإعادة؟
الشيخ: سمعتم؟
طلبة: لا.
الشيخ: يقول: الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد صلاته ثلاث مرات، ماذا قلنا؟
طالب: هذا فعل.
طالب آخر: قلنا: الواجب ..
الشيخ: لا، هو يقول: ليش كرره ثلاث مرات؟ لماذا لم يخبره بأول مرة؟
طالب: للتعليم يا شيخ.
طالب آخر: للاتباع يا شيخ.
طالب ثالث: قلنا: لكي يتلقى الحكم وهو متشوِّف له ومتهيِّئ.
الشيخ: إي نعم، ولأنه ربما في الأول كان متهاونًا فيستأنف على وجه صحيح.
طالب: سؤالي يا شيخ أنه كان جاهلًا بكيفية الصلاة ..
الشيخ: الجواب: قلنا: إن الرسول ردَّده لأجل أن يبقى متشوِّفًا للعلم، ويكون وقْع العلم في نفسه أشد، ولهذا قال في الثالثة: والذي بعثك بالحق، لا أُحْسِنُ غير هذا، فعلِّمْنِي (4).
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال -رحمه الله تعالى-: وكل هَدْي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وُجِدَ سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة، أو سُبْع بدنة، وتجزئ عنها بقرة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، وَمن تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق القول فيمن كرَّر محظورًا هل تتكرر الفدية أو لا، وبَيَّنَّا أنه إن فدى عن الأول فدى عن الثاني، أي أنها تتكرر إذا فدى عن الأول بكل حال، وإن لم يَفْدِ عن الأول نظرنا فإن كان المحظور جنسًا واحدًا لم يتكرر، وإن كان أجناسًا تكرر، وعلى هذا فإذا لبس الإنسان ثوبه ثم فدى، ثم لبس ثوبه مرة ثانية فعليه فدية أخرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 3846

وأما إذا لم يَفْدِ عن الأول فعليه فدية واحدة، لكن يقيَّد هذا بشرط ألَّا يؤخِّر الفدية، من أجل ألَّا يتكرر، فإن فعل ذلك فإنه يعاقَب بنقيض قصده لئلا يتحيَّل على إسقاط الواجب، ثم سبق لنا أيضًا أن مَن فعل المحظور فله ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يفعله عامدًا بلا عذر ولا حاجة، فيترتب عليه أمران: الإثم، وما يقتضيه ذلك المحظور من فدية أو غيرها.
والحال الثانية: أن يفعله معذورًا بجهل أو نسيان أو إكراه فلا شيء عليه، وبَيَّنَّا أدلة ذلك من القرآن والسنة العامة والخاصة.
والثالث: أن يفعله لحاجة متعمِّدًا، فيسقط عنه الإثم، وتلزمه الفدية وما يترتب على هذا المحظور.
ثم ذكر المؤلف -رحمه الله- أنه لا فرق في هذا بين جزاء الصيد وغيره، أما المذهب فيفرِّقون بين ما كان إتلافًا أو بمعنى الإتلاف، وبين ما لم يكن كذلك، والصحيح أنه لا فرق.
ثم ذكر المؤلف أين تكون الفدية في أي مكان، وفي أي زمان، فقال: (وكل هَدْي أو إطعام فلمساكين الحرم).
(كل هدي) يعني يهديه الإنسان إلى البيت، سواء كان هَدْيَ تطوع، مثاله؟
طالب: هو ( ... ) سوى الإحرام بالحج.
الشيخ: لا، هدي التطوع ويش مثاله؟
طالب: ( ... ).
طالب: ( ... ) هدي المفرِد ( ... ).
الشيخ: إي، أن يهدي هديًا ليس بواجب، يكون مفرِدًا لا هدي عليه، ولكنه يتطوع بالهدي، كله هدي، أو كان الهدي واجبًا كهدي التمتع والقِرَان، أو كان الهدي فدية لترك واجب، أو لفعل محظور.
(أو إطعام) يعني: وكل إطعام كإطعام ستة مساكين في فدية الأذى، وإطعام المساكين في جزاء الصيد، وما أشبه ذلك.
يقول المؤلف: (فلمساكين الحرم)، يعني: فيصرف لمساكين الحرم، وهذا ليس على إطلاقه في كل هدي؛ لأن هدي المتعة والقِرَان هدي شُكْرَان، فلا يجب أن يُصْرَف لمساكين الحرم، بل حكمه حكم الأضحية، أي: أنه يأكل منه ويهدي ويتصدق، هذا هدي التمتع والقِرَان.

الجزء: 1 - الصفحة: 3847

ولكن على مَن يتصدق؟ يتصدق على مساكين الحرم من هدي التمتع والقِرَان، ولا تجزئ الصدقة على غير مساكين الحرم، فلو ذبح الإنسان هدي التمتع والقِرَان في مكة، ثم خرج بلحمه إلى الشرايع، أو إلى جدة، أو ما أشبه ذلك، وأكل هناك ووزع على الفقراء هناك فإنه لا يجزئه؛ لأنه لا بد أن يكون لمساكين الحرم.
الهدي الذي لترك واجب يجب أن يتصدق بجميعه على مساكين الحرم.
الهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم، وأن يكون في محل فعل المحظور، ودليل كونه في محل فعل المحظور أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر كعب بن عجرة أن يفدي بشاة (8) في محل فعل المحظور، ولأن هذا الدم وجب لانتهاك النسك في مكان معين، فجاز أن يكون فداؤه في ذلك المكان، وما جاز فعله خارج الحرم جاز فعله داخل الحرم، يعني ما جاز أن يُذْبَح ويُفَرَّق خارج الحرم فإنه يجوز أن يُذْبَح ويُفَرَّق في الحرم، ولا عكس، فليس ما وجب في الحرم يجوز أن يكون خارج الحرم، أما ما وجب خارج الحرم فيجوز أن يكون حيث وُجِدَ السبب، ويجوز أيضًا في الحرم.
دم الإحصار حيث وُجِدَ الحصار، ولكن لو فرضنا أنه أراد أن ينقله إلى الحرم فلا بأس، ولهذا قال المؤلف: (فلمساكين الحرم).
ومَن (مساكين الحرم)، هل هم أهل مكة، أو كل مَن كان داخل حدود الحرم؟ وهل هم الساكنون أو الذين جاؤوا للحج ويريدون أن يرجعوا، أي الآفَاقِيُّون؟ فعندنا الآن أربعة أشياء:
أولًا: هل المراد بساكن الحرم ساكن مكة، أو مَن كان داخل حدود الحرم؟
الثاني: هل المراد بمساكين الحرم الذين هم ساكنون في الحرم أو حتى الآفَاقِيّ؟
نقول: لا فرق بين مَن كان داخل مكة، أو خارج مكة لكنه داخل حدود الحرم، ولا فرق بين أن يكون المسكين من أهل مكة، أو من الآفاقيين، فلو أننا وجدنا فقراء حجاجًا وذبحنا ما يجب علينا من الهدي وأعطيناه إياهم فلا بأس.

الجزء: 1 - الصفحة: 3848

فصار المراد بمساكين الحرم مَن كانوا في الحرم من الفقراء، سواء كانوا في مكة أو خارج مكة، أو كانوا من أهل المكان، أو كانوا آفاقيين؛ لأنهم كلهم أهل لأن يصرف لهم.
ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر علِيًّا أن يتصدق بلحم الإبل التي أهداها (9)، ولم يستثنِ أحدًا، فدل هذا على أن الآفاقي مثل أهل مكة.
وقوله: (لمساكين الحرم) هل المراد بالمساكين الفقراء والمساكين، أو المساكين فقط؟
الأول يشمل الفقراء والمساكين؛ لأننا نقول: إذا جاء لفظ المساكين وحده، أو لفظ الفقراء وحده، فكل واحد منهما يشمل الآخر، وأما إذا جاء لفظ المساكين ولفظ الفقراء فالفقراء أشد حاجة من المساكين، كما تبيَّن ذلك في كتاب الزكاة.
قال المؤلف: (وفدية الأذى)، ما هي فدية الأذى؟ هي: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، وهي المذكورة في قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، وسميت فدية أذى .. ؟
طالب: لأن الإنسان يُزِيلُ بها أذى ( ... ).
الشيخ: لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة: 196].
قال: (واللبس ونحوهما)، يعني: اللبس فديته فدية أذى كما سبق، وقد سبق لنا أن المحظورات؛ محظورات الإحرام، تنقسم من حيث الفدية إلى أربعة أقسام.
وقوله: (ونحوهما) أي: نحو فدية الأذى واللبس، كفدية الطيب وتغطية الرأس، وما أشبه ذلك.
(ودم الإحصار حيث وُجِدَ سببه) دم الإحصار، الإحصار بمعنى المنع، يعني: الدم الذي وجب بالإحصار، وهو المذكور في قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].
وقول المؤلف: (دم الإحصار)، (أل) هنا للعهد الذهني، أي: ما يكون إحصارًا يحل للإنسان أن يتحلل به من نسكه، وهو حصر العدو فقط على المشهور من المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 3849

وقيل: إن المراد بالحصر كل ما يمنع الإنسان من إتمام نسكه، من عدو أو غيره، كضياع النفقة والمرض والانكسار؛ انكسار الحاج مثلًا، وما أشبه ذلك، وهذا القول الثاني هو الأصح، وسيأتي إن شاء الله في الفوات والإحصار.
قال: (حيث وجد سببه).
(حيث) ظرف مكان، أي يكون حيث وجد السبب، مِن حِلٍّ أو حَرَم.
فلو فُرِضَ أن الإنسان أحرم من قَرن المنازل وفعل المحظور في الشرائع، والشرائع قبل حدود الحرم، جاز أن يؤدي الفدية في نفس المكان في الشرائع، وكذلك لو أحرم من الحديبية وفعل المحظور في طريقه إلى مكة قبل أن يصل إلى حدود الحرم، فإنه يجوز أن يؤدي الفدية في مكان فعل المحظور.
ويجوز أن ينقلها إلى الحرم أو لا؟
يجوز أن ينقلها إلى الحرم؛ لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم.
ويستثنى من فعل المحظور جزاء الصيد، فإن جزاء الصيد لا بد أن يؤدَّى إلى الحرم؛ لقول الله تبارك وتعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}، إلى أن قال: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95].
فيستثنى من فعل المحظور أيش؟
طلبة: الصيد.
الشيخ: الصيد، فإن جزاءه يجب أن يكون في الحرم، وهل المراد في الحرم ذبحًا وتفريقًا، أو ذبحًا فقط، أو تفريقًا فقط؟
الجواب: الأول؛ ذبحًا وتفريقًا، فما وجب في الحرم وجب أن يُذْبَح في الحرم، وأن يُفَرَّق ما يجب تفريقه منه في الحرم، وعلى هذا فمن ذبح هدي التمتع في عرفة ووزعه في منى، أو في مكة، فإنه لا يجزئه، لماذا؟ لأنه خالف في مكان الذبح، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (10)، وهذا خالف.
ولو ذبحه في منى وفرَّقه في عرفة والطائف والشرائع، وما أشبهها؟
طلبة: لم يجزئه.
الشيخ: لم يجزئه؛ لأنه لا بد أن يكون لمساكين الحرم.
وذهب بعض العلماء إلى أنه لو ذبحه خارج الحرم وفرَّقه في الحرم أجزأه؛ لأن المقصود نفع فقراء الحرم، وقد حصل، وهذا وجه للشافعية.

الجزء: 1 - الصفحة: 3850

ولا ينبغي الإفتاء به، اللهم إلا عند الضرورة، كما لو فعل ذلك أناس يجهلون الحكم، ثم جاؤوا يسألون بعد فوات وقت الذبح، أو كانوا فقراء، فحينئذ ربما يسع الإنسان أن يفتي بهذا الوجه.
قال: (ويجزئ الصوم بكل مكان) لماذا؟ لأن الصوم لا يتعلق بنفع أحد، فيجزئ في كل مكان، ولكن يجب أن يلاحظ مسألة قد تمنع من أن نصوم في كل مكان، وهو أن الكفارات تجب على الفور، إلا ما نص الشرع فيها على التراخي، فإذا كان يجب على الفور وتأخَّر سفره مثلًا إلى بلده لزمه أن يصوم في مكة.
ولنضرب مثلًا برجل لزمته فدية الأذى، وهي صيام أو صدقة أو نسك، فاختار الصيام، هل نقول: لك أن تؤخِّره حتى ترجع إلى بلدك؟
نقول: لو أخَّرته فأنت آثم، ويجزئ، لكن بادِر؛ لأن إخراج الكفارة واجب على الفور كإخراج الزكاة.
قال: (والدم شاة أو سُبْع بدنة، وتجزئ عنها بقرة).
يقول: (الدم شاة) يعني: إذا أُطْلِق الدم، ووجدت كلام العلماء: عليه دم، عليه دم، فالمراد بذلك واحد من ثلاثة أمور:
إما شاة، والشاة إذا أُطْلِقت في لسان الفقهاء فهي للذكر والأنثى من الضأن والمعز، فالتَّيْس؟
طلبة: شاة.
الشيخ: والخروف؟
طلبة: شاة.
الشيخ: والشاة الأنثى؟
طلبة: شاة.
الشيخ: والعنز؟
طلبة: شاة.
الشيخ: شاة، هذه الشاة في إطلاق الفقهاء.
(أو سُبْع بدنة) يعني: واحد من سبعة من البدنة، بشرط أن ينويه قبل ذبحها، فإن جاء إلى بدنة مذبوحة واشترى سُبْعها ونواه عن الشاة فإنه لا يجزئ؛ لأنه الآن صار لحمًا، ولا بد في الفدية أن تُذْبَح بنية الفدية.
وقول المؤلف: (سُبع بدنة) ظاهره أنه يجزئ، ولو كان شريكه يريد اللحم وهو كذلك، فلو اتفق إنسان مع جزار على أن يشتري سُبع البعير التي يريد أن ينحرها، ونواه، أي المشتري نوى السُّبْع عن شاة واجبة في فدية أذى، أجزأ أو لا؟
طلبة: أجزأ.
الشيخ: أجزأ.
قال: (أو سُبْع بدنة، وتجزئ عنها بقرة).

الجزء: 1 - الصفحة: 3851

(تجزئ عنها) أي: عن البدنة بقرة، إذن ما هي البدنة؟ البدنة هي البعير، قال الله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36]، وهذا لا يكون إلا في الإبل، البقرة تجزئ عن البدنة، فسُبْع البدنة والبقرة سواء، مع أنك لو نظرت إلى كبر الجسم وكثرة اللحم لرأيت أن البدنة أكبر وأكثر نفعًا، لكن هذه المسائل مسائل تعبدية لا يُرْجَع فيها إلى القيمة التي بين الناس؛ لقول الله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: 37].
وقول المؤلف: (أو سُبْع بدنة، وتجزئ عنها بقرة) ظاهره ولو في جزاء الصيد، فمن قتل حمامة فالواجب عليه شاة، هل يجوز أن يجعل بدل الشاة سُبْع بدنة أو بقرة كلام المؤلف ظاهره الجواز، والصواب عدم الجواز في جزاء الصيد.
ووجه أن ذلك هو الصواب أن جزاء الصيد يشترط فيه المماثلة، وسُبْع البدنة لا يماثل الحمامة، فلا يجزئ عنه، فالصواب أن جزاء الصيد لا يجزئ فيه سُبْع البدنة أو البقرة، وذلك لأن الله اشترط فيه المماثلة، قال: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]
وليعلم أن سُبْع البدنة أو البقرة يجزئ عما تجزئ عنه الشاة، وعلى هذا فلو ضحَّى به الإنسان عن نفسه وأهل بيته لأجزأ خلافًا لما فهمه بعض طلبة العلم؛ من أن سُبْع البدنة لا يشرك فيه، وإنما يجزئ عن واحد فقط، فإن هذا وَهْم وليس فهمًا صحيحًا، لا عما جاء في السنة، ولا عما جاء في كلام العلماء؛ لأن التشريك في الثواب لا حصر له، وتشريك الملك هو الذي يُحْصَر، تشريك الملك في البدنة والبقرة كم؟
طلبة: سبعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3852

الشيخ: سبعة، فالملك والإجزاء لا تجزئ الشاة إلا عن واحد، ولا يجزئ سُبْع البدنة إلا عن واحد، ولا تجزئ البدنة أو البقرة إلا عن سبعة، أما الثواب فشرك مَن شئت، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضحِّي بالشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، أهل بيته كم؟ معه من النسوة تسع، وهو العاشر، هذا إن لم يرد عليه الصلاة والسلام أهل بيته حتى الأقارب، فيكون لا حصر له، لكن اشتراك الملك والإجزاء كم جعل الشاة؟ عن واحد، وسُبْع البدنة عن واحد، والبقرة عن سَبْع، والبدنة عن سَبْع، ففرق بين الملك والإجزاء وبين الثواب.
فإذا اشترى الإنسان أو شارك في بعير في سُبْع، وقال: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، فإن ذلك يجزئه، ولو كان أهل بيته مئة.
[باب جزاء الصيد]
ثم قال المؤلف: (باب جزاء الصيد)، يعني: باب المثل في جزاء الصيد؛ لأنه لا يريد بذلك -رحمه الله- أن يبيِّن ما يجب في الصيد، بل يريد أن يبيِّن المثل، وليعلم أن الصيد نوعان:
نوع لا مثل له، ونوع له مثل.
والنوع الذي لا مثل له نوعان أيضًا؛ نوع قضت الصحابة به، فيرجع إلى ما قضوا به، ونوع لم تَقْضِ به الصحابة، فيحكم فيه ذَوَا عدل من أهل الخبرة، ويحكمون بما يكون مماثلًا.
قال المؤلف -رحمه الله-: (في النعامة بدنة) يعني: لو قتل الإنسان نعامة وهو مُحْرِم، أو قتل نعامة في الحرم ولو كان مُحِلًّا فعليه بدنة.
(وفي حمار الوحش وبقرتِه والأيِّل والثَّيْتَل والوعل بقرةٌ)، (في حمار الوحش) وهو صيد معروف، وسُمِّيَ حمارًا لشبهه بالحمار، ما الذي يشبهه من النَّعَم؟
البقرة، ولهذا قال تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] يشبهه البقرة.
في (الأيل) أيضًا بقرة، في الأيل، الأيل نوع من الظباء.
في (الثيتل) كذلك نوع من الظباء.

الجزء: 1 - الصفحة: 3853

و (الوعل بقرة)، عندي يقول في القاموس: الوعل، بفتح الواو مع فتح العين، وكسرها، وسكونها، هو تيس الجبل، ففسر المجهول بالمجهول، فلو خرجت إلى الجبال تبحثون عن تيوسها إذا وجدتم تيس الجبل فهو الوعل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: في الجبال؟
طالب: إي، أكبر من الضأن ( ... ).
الشيخ: إي، على كل حال هي كلها نوع من هذا، كلها فيها بقرة، لماذا؟ لأنها تشبهها.
قال: (وفي الضبع كبش) الضبع معروفة، لكنها هل هي حلال أو غير حلال؟
نقول: جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها شاة (11)، ولولا أنها حلال ما كان لها قيمة، فإذن الضبع حلال، وإذا قتلها الْمُحْرِم ففيها كبش.
(وفي الغزالة عنز)، الغزالة صغيرة أصغر من الوعل والثيتل والأيل، فيها عنز؛ لأنها أقرب شبهًا بها.
(وفي الوبر، والضب، جدي)
(الوبر) يقول: هو دويبة كحلاء دون السِّنَّور، لا ذَنَب لها، وأظن معروفة، كثرت عندنا، كانت بالأول معدومة، لكن الآن كثيرة، فيها يقول: (جدي).
و(الجدي) هو الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر، كذلك أيضًا في الضب، معروف ولَّا غير معروف؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الضب فيه جدي.
(وفي اليربوع جَفْرَة)، (اليربوع) معروفة أيضًا، حيوان أو يشبه الفأر، لكنه أطول منه رِجلًا، وله ذَنَب طويل، في طرفه شعر كثير، وهو من أذكى الحيوانات التي تشبهه؛ لأنه يحفر له جحرًا في الأرض، ويجعل له بابًا، ثم يحفر في طرف الجحر حتى لا يبقى عليه إلا قشرة رقيقة، فإذا حشره أحد من عند باب الْجُحْر خرج من القشرة الرقيقة، وتسمى النافقاء، أعني: نافقاء اليربوع، ولهذا اشتق منه النفاق؛ لأن هذا اليربوع منافق في الجحر، لكنه نفاق مباح يريد أن يحمي بذلك نفسه، فإذا حشره أحد من عند باب الجحر نتق من هذه النافقاء وهرب، وهو حلال.
يقول: فيه (جفرة) لها أربعة أشهر.
(وفي الأرنب عناق)، وهي أصغر من الجفرة، يعني لها ثلاثة أشهر ونصف تقريبًا، والأرنب معروفة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3854

انظر الآن اليربوع زِنَتُه كرأس الأرنب، ومع ذلك الواجب فيه أكبر من الواجب في الأرنب؛ لماذا؟ لأن المعوَّل فيه على المماثلة.
قال: (وفي الحمامة شاة).
طالب: الْجَفْرَة يا شيخ؟
الشيخ: الْجَفْرة لها أربعة أشهر، والعَنَاق دونها.
في الحمامة شاة، وجه مشابهة الحمامة للشاة في الشرب فقط، لا في الهيكل، أو الهيئة، في الحمامة شاة، هذا كله قضى به الصحابة، منه ما قضى به واحد من الصحابة، يعني رُوِيَ عن واحد من الصحابة، ومنه ما رُوِيَ عن أكثر من واحد.
فإذا وجدنا شيئًا من الصيود لم تحكم به الصحابة أقمنا حَكَمَيْن عدلين خبيرين، وقلنا: ما الذي يشبه هذا من البهائم من بهيمة الأنعام؟
فإذا قالوا: كذا وكذا، حَكَمْنا به.
إذا لم نجد شيئًا محكومًا به من قِبَل الصحابة، ولا وجدنا شبهًا له من النَّعَم، فيكون من الذي لا مثل له، وفيه قيمة هذا الصيد قَلَّت أم كَثُرت.

[باب صيد الحرم]
ثم قال: (باب: حكم صيد الحرم).
(الحرم) هنا يحتمل أن يراد به العموم، ويحتمل أن يراد به حرم مكة، وهو المراد، وعلى هذا فتكون (أل) للعهد الذهني، المراد صيد حرم مكة، وليُعْلَم أنه لا يوجد في الدنيا إلا حرمان فقط، وهما حرم مكة وحرم المدينة، وأما بيت المقدس فلا يسمى حرمًا، وما يوجد من بعض التعبيرات: ثالث الحرمين، الموهِمة لكون بيت المقدس حرمًا فهي عبارة ينبغي تجنبها.
اختلف العلماء في وادي وج في الطائف، والصحيح أنه ليس بحرَم.
قال: (يحرم صيده على المحرِم والحلال) يحرم صيده، أي صيد الحرم على المحرِم والحلال، فيه أحد حلال؟
طالب: نعم.
الشيخ: من؟
طلبة: مَن لم يُحْرِم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3855

الشيخ: مَن لم يُحْرِم فهو حلال، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلن هذا التحريم عام الفتح، وقال: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (12)، وفي هذا الخبر المؤكَّد دليل على أنه لا يمكن نسخ تحريم حرَم مكة؛ لأنه جعل الغاية يوم القيامة.
(وحكم صيده كصيد المحرِم)، يعني على ما سبق من التفصيل، ففيه الجزاء مثل ما قتل من النَّعَم، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيامًا، على ما سبق في صيد المحرِم.
وظاهر كلام المؤلف أن البحري منه لا يحرُم؛ لأن البحري لا يحرُم على المحرِم، فالبحري منه لا يحرُم كما لا يحرم صيد البحر على المحرِم؛ لقول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96].
ولكن هل يُتَصَوَّرُ أن يكون في الحرم صيد بحري؟
الجواب: نعم، فيه بعض البِرَك الكبيرة يضعون فيها السمك ويتوالد فيها.
وقول المؤلف -رحمه الله-: (يحرم صيده على المحرِم والحلال) (صيده) أضاف الصيد إلى الحرَم، وعلى هذا فصيد الحل إذا دخل في الحرم لا يحرُم، لكن يجب إزالة اليد المشاهدة عنه وإطلاقه، ولا يجوز ذبحه في الحرم، بل ولا إبقاء اليد عليه اليد المشاهدة، وهذا هو المشهور من المذهب.
والصحيح أن الصيد إذا دخل فيه الإنسان من الحل فهو حلال؛ لأنه ليس صيدًا للحرم، بل هو صيد لمالكه، وكان الناس يتبايعون الظباء والأرانب في قلب مكة في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، من غير نكير، وهذا يدل على أن الصيود التي يُدْخَل بها من الحل وتباع في مكة حلال بيعها وشراؤها وذبحها وأكلها، وليس فيها إثم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3856

بقينا في الصيد البحري، الصيد البحري على المذهب إذا كان في الحرَم فهو حرام، واستدلوا بعموم الحديث، بل بعموم الأحاديث الدالة على تحريم صيد الحرَم، والصحيح أن البحري يجوز صيده في الحرَم؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96] وهذا عامٌّ.
فلو فرض أن هناك بركة أو نحوها وفيها سمك غير مجلوب إليها بل توالد فيها، فإن الصحيح أنه لا يحرُم، وأنه حلال على المحرِم والحلال.
قال المؤلف: (ويحرُم).
طالب: أحسن الله إليك، نيابة ( ... ) ما استطاعت أن ترمي الجمرات ولم تجد من ينوب عنها، فهل يجوز لها أن تُنِيبَ مُحِلًّا غير مُحْرِم؟
الشيخ: الصحيح أنه يحل، أنه يجوز أن ينوب عن المحرِم في رمي الجمرات مَن كان مُحِلًّا.
طالب: ( ... ) في الحرم، ووزع على مساكين الحرم، وبعضها على أهل الحِل، هل يجزئ؟
الشيخ: لا يجزئ، إذا كان يجب تفريقها جميعها فإنه لا يجزئ أن يفرق بعضها في الحرم وبعضها في الحل، أما هدي التمتع والقِرَان فكما عرفت أنه يتصدق على الفقراء بشيء منه، والباقي هو حر فيه.
طالب: ما فيه تعيين يا شيخ؟
الشيخ: كيف تعيين؟
طالب: تعيين يعني يعطي الحرم الثلث أو ..
الشيخ: لا، ما فيه تعيين.
هذا سؤال يقول: ما الذي يُخْرِج الضبع من حديث أنه صلى الله عليه وسلم حرَّم كل ذي ناب من السباع (13)؟
الجواب أن يقال: يُخْرِجه بذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون مستثنًى من العموم، حرَّم كل ذي ناب من السباع.
وقال بعض العلماء: إنه لم يدخل في الحديث أصلًا؛ لأنه وإن كان سبعًا فإنه ليس له ناب يفترس به؛ إذ إن العادة أن الضبع لا تفترس إلا عند الضرورة.
طالب: شيخ في إحرام ( ... ).
الشيخ: أيش؟ الإحرام بأيش؟
طالب: عند قول المؤلف: ويحرِم في إزار ورداء أبيضين، قلنا: إنه يجوز أن ( ... ) القميص ( ... ) قيمة الهدي ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3857

الشيخ: حتى لو لم يعدمهما، يعني يجوز أن يجعل القميص على صدره وأكتافه كالرداء، سواء وجد الرداء أم لم يجده.
طالب: في وقت ( ... ).
الشيخ: أما لو خرجت من المسجد هنا وأنت قد خلعت قميصك وارتديت به لقال الناس: الرجل أصابه جنون، لكن لو كان في هذا الحرم ما قالوا هذا، ما استنكروه ولا سخروا منك.
طالب: كثير ( ... ).
الشيخ: أبدًا أبدًا، ما فيها شيء، جرب وأرجو ألَّا تجرب من عدم لكن جرب امتحانًا.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الجماعة إن اشتركوا في صيد واحد فما الواجب عليهم؟
الشيخ: الجماعة إذا اشتركوا في صيد واحد وجب عليهم جزاء واحد.
طالب: أحسن الله إليك، ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة اشتراك الجماعة في قتل شخص لما قلنا: يجب عليهم؟
الشيخ: الفرق ظاهر؛ لأن الله قال: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] وإذا قتلوا صيدًا واحدًا وأدوا جزاء واحدًا حصل الامتثال.
أما في مسألة القتل؛ قتل الجماعة بالواحد، فهذا لاحترام النفوس؛ نفوس الآدمي، ولهذا قال عمر رضي الله عنه حيث أمر بقتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في قتل واحد، قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (14).
طالب: شيخ، المثلية، فَهِمْنَا مثلية الحمامة للشاة في الشرب، والباقي؟
الشيخ: الباقي في الصفة، على سبيل العموم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: تشبيهها ولو من بعض الوجوه.
طالب: يعني مثل الضب ..
الشيخ: ما حكى إي نعم ..
الطالب: الضب الآن والأرنب، الضب فيه جدي، والأرنب فيه ..
الشيخ: فيه عَنَاق.
طالب: العَنَاق والجدي قريبات من بعضها ليست بعيدة ..
الشيخ: إي نعم، لكن أسرع.
الطالب: الأرنب والضب الفرق بينهما واضح.
الشيخ: إي، لكن تشبه من بعض الوجوه، ثم ما قضت به الصحابة ما فيه جدال.
طالب: يعني مجرد ( ... ) الصحابة فقط.
الشيخ: ما قضت به الصحابة، إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3858

طالب: ما قضت فيه الصحابة في الصيد، اللي قضت فيه الصحابة يعني ما لم تقضِ فيه الصحابة يحكم به ذَوَا عدل من المسلمين، كيف نفرق بين ما له مثل وما لا ( ... )؟
الشيخ: اشترطنا في ذلك أن يكون الحاكم من أهل الخبرة، وأنا لست صاحب خبرة، لا أعرف.
طالب: يعني لو جاء بشيء يا شيخ ..
الشيخ: نعم.
الطالب: جواب عقلي، لو جاء بشيء، قال: هذا يماثل ذاك في شيء ليس بصريح، يؤخذ به؟
الشيخ: إذا كانَا اثنين؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: قالوا: هذا يشبه كذا وكذا من النَّعَم.
طالب: اتفقوا فيما بينهم أن هذا ..
الشيخ: نأخذ به، ما دام صاحب خبرة نأخذ به.
طالب: ( ... ) قسمها المؤلف ثلاثة أقسام ( ... ).
الشيخ: ويش الأقسام الثلاثة؟
طالب: واحد الغزال، واثنين ما أعرف أساميهم، لكن مر علينا في الدرس.
الشيخ: الأيل والتيس هو الوعل.
طالب: إي نعم، لا الوعل ( ... ) الأيل الثاني ( ... ).
الشيخ: أنا لست صاحب خبرة بهذا، ما أعرفه.
طالب: يا شيخ، المماثلة ..
الشيخ: المهم لا توجد هذه الأشياء الآن، اللهم إلا كان في الجبال اللي بين مكة والمدينة يمكن.
طالب: شيخ، فرضية الوجه ما يقاس عليها منع المرأة من تغطية وجهها، يعني اتفاق العلماء على هذا؟
الشيخ: لا، ما اتفق العلماء على هذا، المرأة ما اتفق العلماء على أن المحرَّم عليها تغطية الوجه، المحرَّم عليها النقاب على الصحيح، وأنها لو غطت وجهها لكان ذلك خلاف الأفضل فقط.

طالب: ذكرنا في أحوال فاعل المحظور ثلاثة أحوال، وهذه الأحوال ( ... )، شيخ، الحاجة المقصود بها مطلَق الحاجة، فيدخل فيها الضرورة أم ..
الشيخ: لا، الضرورة من باب أولى.
طالب: أُرِيدَ به الخاص، المراد به العامّ.
الشيخ: ويش معناه؟
طالب: الحاجة ( ... ) الخاصة، ويراد به العامة.
الشيخ: الآن مثلًا، أليس الإنسان يمكن أن يصبر على القمل في رأسه، لو كثر القمل في رأسه قلنا: لك أن تحلق الرأس لئلا يبقى القمل، لكن ألا يمكن أن يصبر؟
الطالب: يمكن يا شيخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3859

الشيخ: يمكن.
طالب: الأذى ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أيش الأذى؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الأذى وسخ، يعني يجوز يتنظف بدون حلق.
طالب: القمل؟
الشيخ: القمل حاجة ما هي ضرورة، الضرورة مثل لو فرضنا أنه نبت جروح في الرأس وصار الشعر يؤلمه أو يؤخِّر برأه، هذه ضرورة، في الواقع يمكن أن يقال: ضرورة.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، ذكرتم في إمكانية خروج الإنسان من إحرامه إلى ثلاث: إتمام النسك، أو الإحصار، أو الاشتراط إن اشترط، ما الفرق بين الإحصار والخروج بالاشتراط ( ... )؟
الشيخ: الفرق أن الإحصار يخرج منه ويلزمه الهدي، والمشترِط إذا خرج لا يلزمه الهدي.
طالب: أليس ذاك فرق في المسمَّى، ليس في الجزاء؟
الشيخ: حتى هذا التقسيم، ثم الإحصار على المذهب خاص بالعدو فقط، والمشترِط أي شيء يمنعه من إتمام النسك يخرج، المذهب أن الإحصار خاص بالعدو، والمشترِط أي شيء يمنعه من النسك يتحلل به.
طالب: ( ... ) هذا يا شيخ الاشتراط أعم من الإحصار.
الشيخ: بارك الله فيك ( ... ) لا، بينهما فرق في مسألة الجزاء أو الفدية، وفرق آخر أن الإحصار خاص والاشتراط عامٌّ.
طالب: شيخ، هل يجوز للمحرِم أن ينيب في الرمي مَن لم يُحْرِم؟
الشيخ: إي نعم، يجوز، فلو فرضنا أنه أناب شخصًا قد تحلل التحلُّل الأول والثاني فلا بأس.
طالب: أو لم يحج بالمرة؟
الشيخ: حتى على القول الراجح لو لم يحج ما فيه مانع.
طالب: جزاك الله خيرًا.
طالب آخر: الحديث الذي فيه يا شيخ جزاء الضبع ..
الشيخ: جزاء أيش؟
الطالب: جزاء الضبع الذي حكم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لو لم يثبت يا شيخ يدل على تحريم الضبع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3860

الشيخ: يدل نعم، يدل على تحريم الضبع؛ لدخوله في العموم، لا على قول من قال: إنه لم يدخل في العموم، وأن الرسول نهى عن كل ذي ناب من السباع، وهذا الذي رجحه ابن القيم -رحمه الله- قال: إنها ليست ذات ناب، بمعنى أنها لا تأكل بنابها، ولا تعدو على أحد إلا عند الضرورة، إما دفعًا عن نفسها أو إذا اضطرت اضطرارًا كاملًا.
طالب: ( ... ) يكون حلالًا يا شيخ؟
الشيخ: هي حلال، الصحيح أنها حلال.
طالب: إن دخل الحرم ووجد الجراد وأخذ مجموعة من جراد وطبخها وهو جاهل هل عليه شيء؟
الشيخ: جاهل؟ لا، ليس عليه شيء، هذه ذكرناها في أقسام فاعل المحظور.
طالب: يا شيخ، إذا عجز المحصَر ثم تيسر له بعد أشهر هل يقضي؟
الشيخ: لا، إذا تحلل ما يقضي، إذا اشترط أن مَحَلِّي حيث حَبَسْتَنِي فليس عليه الحلق.
طالب: ما اشترط.
الشيخ: إي، يعني السؤال انتهينا من سؤالك.
طالب: ( ... ) فلا إثم عليه، عليه دم؟
الشيخ: عليه ما يترتب على هذا المحظور من دم أو غيره.
طالب: يعني مثلًا لو لبس إزارًا مثل سروال، من عدم لبس إزار أو ..
الشيخ: هذا لم يبق حرامًا عليه؛ لأن الرسول أحلَّه له: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ» (15)، هذا مما رفع الشرع حكمَه.
طالب: قاعدة عامة؟
الشيخ: لا، هذا أصله ما حرم عليه هذا، حينما عدم الإزار صار السراويل جائزة.

طالب: قلنا: فيمن جامع قبل التحلل الأول تلزمه خمسة أحكام، منها قضاء الحج ..
الشيخ: يترتب عليه ..
طالب: يترتب عليه خمسة أحكام: قضاء الحج، قضاء الحج بأي نسك، أم النسك الذي فسد؟
الشيخ: لا، بالنسك الذي فسد.
طالب: إن قضاه، مثلًا كان متمتِّعًا قضاه مفرِدًا هل يلزمه الدم دم التمتع؟
الشيخ: ما يلزمه؛ لأنه ما تمتع، لكن نقول: يجب عليك أن تقضيه متمتِّعًا؛ لأن حج التمتع أفضل من حج الإفراد.
طالب: إذا ما تمكن من التمتع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3861

الشيخ: إذن ما عليه شيء، يكون مُفْرِدًا ليس عليه شيء.
طالب: بالنسبة للذي تلزمه بدنة، في الذي جامع، قلنا: إنه تلزمه فدية بدنة، هل يجزئ عنها سَبْع شياه أو بقرة؟
الشيخ: ماذا قلنا يا إخوان؟
طالب: الجزاء ( ... ).
الشيخ: قلنا: ما عدا الصيد فالبدنة تقوم مقام سبع غنم، سبع شياه، وسبع شياه تجزئ عنها البدنة إلا في الصيد، وذلك لاشتراط المماثلة.
طالب: من خالف محل الميقات جاهلًا أو غير عالم ( ... )؟
الشيخ: جاهلًا أو غير عالم لا فرق بينهما.
طالب: جاهلًا بالحكم هل يلزمه شيء؟
الشيخ: ويش الشيء؟
طالب: فدية أو شيء؟
الشيخ: مثل؟
طالب: دم أو ..
الشيخ: ويش مثاله؟
طالب: إنسان ترك الميقات تعداه وبلغ مكة ..
الشيخ: لما تعداه رجع فأحرم منه ولَّا أحرم من مكانه؟
طالب: لا، تعداه تمامًا، ما يعرف أنه يجب أن يُحْرِم من الميقات، يجهل هذا؟
الشيخ: أسألك الآن: هل أحرم من مكانه أو رجع فأَحْرَم من الميقات؟
طالب: لا، أحرم من مكانه.
الشيخ: أَحْرَم من مكانه؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، هذا يسقط عنه الإثم، وتجب عليه الفدية.
طالب: ويش يُخْرِجُه من القاعدة؟
الشيخ: ترك المأمور إذا تعذر فإنه يلزمه بدله، وهنا له بدل، لكن لو عجز حتى عن الشاة فليس عليه شيء.
طالب: وإن كان جاهلًا؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن فعل المأمور لا يُعْذَر فيه بالجهل ما أمكن فِعْلُه.
طالب: يجزئ عن الشاة سُبْع بدنة في كل شيء إلا في الصيد؟
الشيخ: إلا في الصيد، نعم.
الطالب: في العقيقة.
الشيخ: هذا يسأل يقول: هل يُجْزِئ سُبْع البدنة في العقيقة عن الشاة؟
الجواب: هل تجزئ البدنة عن الشاة في العقيقة؟ إي نعم، ما عجيب؛ لأن بعض العلماء يقول: ما تجزئ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) قلنا: المناسك الناس في حاجة إليها الآن.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3862

الشيخ: أقول بارك الله فيك: إن بعض العلماء يقول: إن البدنة والبقرة لا تجزئ في العقيقة، أما سُبْع البدنة والبقرة فلا يجزئ عن العقيقة قطعًا؛ لأن العقيقة فداء، والفداء لا بد أن يكون نفس بنفس.
طالب: يخرج.
الشيخ: تستثنى من هذا.
طالب: يصح قياس الجوارب على القفازين عند النساء في المحظور؟
الشيخ: الجوارب عند النساء حلال.
طالب: لماذا ما قسنا ( ... )؟
الشيخ: ما حرَّم عليه الشارع إلا القفازين فقط.
طالب: ( ... ) يا شيخنا، القفازان عند الرجال؟
الشيخ: الرجال لأنه يحرم عليهم اللباس، الرجال حرمنا عليهم القفازين ما هو قياسًا على النساء، قياسًا على الجوارب وعلى العمامة.
طالب: قَدَمُ المرأة في الحج ( ... )؟
الشيخ: قَدَمُ المرأة عورة في الحج وغير الحج على المشهور من مذهب الحنابلة، والمسألة فيها خلاف؛ بعض العلماء يرى أن الكف والقدم ليسَا من المحرَّم كشفه، إلا إذا وُجِدَ فتنة فهذا شيء آخر.
طالب: على قول الإمام مالك ( ... ).
الشيخ: إذا مَرُّوا بالمدينة.
طالب: إي نعم ( ... ).
الشيخ: على رأي شيخ الإسلام -رحمه الله- يجوز لأهل جدة إذا قصدوا جدة أن يتجاوزوا ذا الْحُلَيْفَة ولا حرج، ونحن نقول به أيضًا إذا كان ما قصدهم الحج، رجل يقول: أنا ابغي أذهب إلى أهلي، وإذا جاء وقت الحج حججت، هذا ما فيه إشكال أنه ما عليه شيء.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، في التمتع متى ( ... )؟
الشيخ: متى وقت أيش؟
الطالب: وقت عدم الْهَدْي، الواحد لا يجد هَدْيًا يصوم، ذكرتم يا شيخ فيه خلافًا، ولم تُرَجِّحه؟
الشيخ: الأقرب والله أعلم أنه فجر يوم العيد هذا الأقرب.
ويَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِه وحَشيشِه الأَخْضَرَيْنِ إلا الإِذْخَرَ، ويَحْرُمُ صَيدُ المدينةِ ولا جَزاءَ، ويُباحُ الحشيشُ للعَلَفِ وآلةِ الحرْثِ ونحوِه، وحَرَمُها ما بينَ عِيرٍ إلى ثَوْرٍ.

(باب: ذكر دخول مكة)

الجزء: 1 - الصفحة: 3863

يُسَنُّ مِن أَعلاها والمسجدُ من بابِ بني شَيْبَةَ، فإذا رأى البيتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وقالَ ما وَرَدَ، ثم يَطوفُ مُضْطَبِعًا، يَبْتَدِئُ الْمُعْتَمِرُ بطَوافِ العُمرةِ، والقارِنُ والْمُفْرِدُ للْقُدُومِ، فيُحَاذِي الحَجَرَ الأسودَ، بِكُلِّه ويَسْتَلِمُه ويُقَبِّلُه، فإن شَقَّ قَبَّلَ يَدَه، فإنْ شَقَّ اللَّمْسُ أشارَ إليه ويَقولُ ما وَرَدَ، ويَجعلُ البيتَ عن يَسارِه ويَطوفُ سَبْعًا
الرجال حرَّمنا عليهم القفازين، ما هو قياسًا على النساء، قياسًا على الجوارب وعلى العمامة.
طالب: قَدَم المرأة في الحج ( ... )؟
الشيخ: قدم المرأة عورة في الحج وغير الحج على المشهور من مذهب الحنابلة، والمسألة فيها خلاف؛ بعض العلماء يرى أن الكف والقدم ليسَا من المحرَّم كشفه، إلا إذا وُجِدَ فتنة فهذا شيء آخر.
طالب: على قول الإمام مالك ( ... ).
الشيخ: إذا مروا بالمدينة؟
الطالب: إي نعم ( ... ).
الشيخ: على رأي شيخ الإسلام-رحمه الله- يجوز لأهل جدة إذا قصدوا جدة أن يتجاوزوا ذا الْحُلَيْفَة ولا حرج، ونحن نقول به أيضًا إذا كان ما قصدهم الحج، رجل يقول: أنا أبغي أذهب إلى أهلي، وإذا جاء وقت الحج حججت، هذا ما فيه إشكال أنه ما عليه شيء.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، في التمتع متى وقت العدم ..
الشيخ: متى وقت أيش؟
الطالب: وقت عدم الْهَدْي، الواحد لا يجد هَدْيًا يصوم، ذكرتم يا شيخ فيه خلافًا ولم تُرَجِّحُه؟
الشيخ: الأقرب، والله أعلم، أنه فجر يوم العيد هذا الأقرب.
طالب: شيخ، مَن قتل جرادًا يا شيخ وهو مُحْرِم في الحرم ماذا عليه؟
الشيخ: جاهلًا أو عالمًا؟
الطالب: عالِمًا.
الشيخ: عالِمًا الحرام؟
الطالب: قتلها خطأ يا شيخ؟
الشيخ: خطأ ما عليه شيء.
الطالب: النائب حال الدعاء في الحج يدعو لنفسه أم لمن وكله؟
الشيخ: ما تقولون؟ يقول: هل النائب في الحج يدعو لنفسه أو يدعو للذي أنابه؟ نسأل هل الدعاء شرط في صحة الطواف أو السعي أو الوقوف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3864

طلبة: لا.
الشيخ: ليس بشرط، لكن لا شك أن هذه الأفعال ما جُعِلَت إلا للذِّكر والدعاء، فالذي ينبغي أن يُقال: كل ذِكْر ذكرته وهو مشروع للنسك فثوابه لمن؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: للمحجوج عنه، وكل دعاء دعوتَ به فينبغي أن تدعو لصاحبك؛ لأن النسك له، لكن لو دعوت لنفسك ولم تدعُ له فلا إثم عليك، لكن الذي ينبغي أن تدعو لنفسك ولمن أعطاك النائبة.

طالب: شيخ، إذا طلع فجر يوم النحر ولم يجد هديًا المتمتِّع وغير مستطيع الإطعام نقول: هل يجب عليه الصيام؟
الشيخ: كيف الإطعام؟ ما فيه إطعام.
طالب: نعم، الصيام، ما يستطيع الصيام لمرض وخرج وقت الحج وهو مرض يُرْجَى برؤه، هل يقضي؟
الشيخ: يقضيه كرمضان.
طالب: النائب ما له من أجر؟
الشيخ: حسب نيته، إذا كان ناب تطوعًا لأخيه، فيُرْجَى أن يكون له أجر الحج كله، وإذا كان حج بأجر فله من الثواب بقدر نيته.
طالب: شيخ، إحلال الصيد يدل على أكله؟
الشيخ: إي، متى حل الصيد جاز أكله.
طالب: الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96] ( ... )؟
الشيخ: طعام البحر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، قال ابن عباس: {صَيْدُ الْبَحْرِ}: ما أُخِذَ حَيًّا، {وَطَعَامُهُ}: ما وجد ميتًا (1) هكذا قال.
طالب: ذكر شيخ الإسلام في فتواه بأن الإهلال بالحج على ثلاثة أنواع؛ إما أن يُهِلّ بحج، وإما أن يُهِلّ بحج وعمرة قارِنًا، وإما أن يُهِلَّ بعمرة، وقال: إذا أَهَلَّ الحج إفرادًا أن يُدْخِل عليه العمرة، لكن لا يجوز العكس.
الشيخ: الظاهر أنه بالعكس، أنك فاهم غلط.
الطالب: نعم، إذا أحرم بالعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أدخل عليه الحج؛ لأنه أفضل منه، ولا يجوز العكس، وهو إدخال العمرة على الحج، فما دليله في ذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3865

الشيخ: هذا هو المشهور عند الحنابلة -رحمهم الله- يقولون: لأن ذلك لم يَرِد، والأنساك مبناها على التوقيف، ولأنه إذا أدخل العمرة على الحج لم يستفد إلا إسقاط أعمال العمرة فقط، بخلاف القارِن، ولكن ذكرنا لكم فيما سبق أن هذا أحد وجهين في القِرَان، وأنه قوي، لا سيما إذا قلنا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أَحْرَم أولًا بالحج، ثم قيل له: قُلْ: عمرة في حجة (2)، وأن الإنسان لو فعل هذا فلا بد أن يكون صحيحًا.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب صيد الحرم:

يحرُم صيده على المحرِم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرِم، ويحرُم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر.
ويحرم صيد المدينة، ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثور.
باب: دخول مكة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا حكم الدم الواجب أين يكون، ومتى يكون، ولمن يكون، هذه ثلاثة أسئلة لا بد منها، فالواجب لفعل المحظور أين يكون؟
طالب: فعل المحظور؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يكون إما بالحرَم أو في المكان الذي فعل فيه ذلك المحظور.
الشيخ: أحسنت، يكون إما في الحرم أو في المكان الذي فعل فيه ذلك المحظور، ويُسْتَثْنَى من ذلك شيء واحد؟
طالب: نعم، جزاء الصيد.
الشيخ: جزاء الصيد، فيكون؟
طالب: فيكون في الحرم.
الشيخ: دم الإحصار أين يكون؟
طالب: الإحصار في الموضع الذي يُحْصَر فيه.
الشيخ: حيث كان الإحصار. الدم الواجب في المتعة والقِرَان أين يكون؟
طالب: في الحرم.
الشيخ: يكون في الحرم، الدم الواجب لترك واجب أين يكون؟
طالب: في الحرم.
الشيخ: يكون في الحرم، متى يكون ذبح الدم الواجب لمتعة أو قِرَان؟
طالب: في أيام التشريق.

الجزء: 1 - الصفحة: 3866

الشيخ: في يوم العيد وأيام؟
الطالب: وأيام التشريق.
الشيخ: وأيام التشريق، ولا يجوز قبله؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو الذي يأكل منه من هذه الدماء؟
طالب: هَدْي المتعة والقِرَان.
الشيخ: هَدْي المتعة والقِرَان، كيف يأكل منه وهو واجب؟
طالب: لأنه دم شُكْرَان.
الشيخ: لأنه دم شُكْرَان لا جبران، هذا التعليل.
أما الدليل فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من هَدْيِه وهو قارِن (3).
وسبق لنا أيضًا أن الصوم لا يختص بمكان؛ لأنه يتعلق بذات الشخص نفسه، ففي أي مكان صام أجزأه.
وسبق لنا: جزاء الصيد تعيين المثل حسب ما قضت به الصحابة -رضي الله عنهم- وبَيَّنَّا أن ما قضت به الصحابة فإنه لا خيار فيه ولا مناقشة، وأما ما لم تقضِ به الصحابة فيُرْجَع فيه إلى قول عَدْلَيْن خبيرين يحكمان في ذلك.
وسبق لنا: أن صيد الحرَم حرام على المحرِم والحلال، وأن دليل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة: «إِنَّهُ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» (4)، وإذا نُهِيَ عن التنفير فالقتل من باب أولى.
وسبق لنا: أن صيده على ما ذهب إليه المؤلف كصيد المحرِم، وعلى هذا فالصيد البحري في الحرم ليس بحرام.
وهذا هو القول الراجح، أما المذهب فيقولون: إن الصيد البحري في الحرم حرام، ولكن ليس فيه جزاء، والصواب أنه حلال؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96].
وسبق لنا أنه يحرم قطع شجره وحشيشه.
طالب: لا.
الشيخ: ما سبق، قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضَرَيْنِ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3867

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحَشُّ حَشِيشُهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا» (5)، وكل هذا تأكيد لحرمة هذا المكان، وأنه حتى الجماد بل حتى الأشجار محترمة والصيود محترمة، ولولا رحمة الله عز وجل لكانت كل الحيوانات محترمة، لكن هذا فيه مشقة على الناس، فحرم الصيد فقط.
وقول المؤلف: (شجره) هنا الشجر مضاف إلى الحرم، فيفيد أن المحرِم ما كان من شجر الحرم، لا من شجر الآدمي، وعلى هذا فما غرسه الآدمي أو بَذَرَه من الحبوب فإنه ليس بحرام، لماذا؟ لأنه ملكه، ولا يضاف إلى الحرم، يضاف إلى مالكه.
وقول المؤلف: (وحشيشه) نقول فيها ما قلنا في (شجره): إن الحشيش مضاف إلى الحرم، فالحشيش الذي نبت بفعل الآدمي ليس بحرام.
وقوله: (الأخضرين) صفة للشجر والحشيش.
والمراد: ما فيهما الحياة والنمو، سواء كانَا أخضرين أم غير أخضرين؛ لأن من الأشجار ما ليس بأخضر، وكذلك من الزروع أو الحشيش ما ليس بأخضر، فالمراد بالأخضر هنا ما فيه الحياة، فخرج بذلك ما كان ميتًا، فإنه حلال، فلو رأيت شجرة قد ماتت فهي حلال، ولو رأيت غصنًا منكسرًا تحت الشجرة فهو حلال؛ لأنه انفصل وهلك.
ولكن قال العلماء: ما قطعه الإنسان من أشجار الحرم فإنه حرام؛ لأنه أخذ بغير حق.
وقول المؤلف: (إلا الإذخر) والإذخر نبت معروف يستعمله أهل مكة في البيوت، والقبور، والحدادة.
أما الحدادة: فلأنه سريع الاشتعال، فيشعلون به النار من أجل أن تشتعل في الفحم والخشب.
وأما في القبور: فإنهم يجعلونه فيما بين اللبنات؛ ليمنع من تسرب التراب إلى الميت.
وأما في البيوت: فيجعلونه فوق الجريد؛ لئلا يتسرب الطين من بين الجريد فيختل السقف.

الجزء: 1 - الصفحة: 3868

فالناس في حاجة إليه، وسبب الاستثناء العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرَّم حشيشها قال: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لبيوتهم وقبورهم. وفي لفظ: لبيوتهم وقينهم (4)، أي: حدَّادِيهِم.
فقال: «إلا الإذخر»، فاستثنى الإذخر، وعلى هذا فيُسْتَثْنَى من الشجر والحشيش الأخضر يستثنى الإذخر.
الكمأة، والعساقل، وبنات الأوبر، وما أشبهها كالذي يسميه الناس الفطيطر، هل هو حرام أو ليس بحرام؟
نقول: هل هو من الشجر؟
الجواب: لا، ليس من الأشجار، ولهذا يجوز جني الفقع في حرم مكة، والذي ذكرته ثلاثة أنواع: الكمأة، والعساقل، وبنات الأوبر، وهي أنواع داخلة تحت جنس واحد، وهو الفقع، هذا حلال؛ لأنه ليس بأشجار ولا بحشيش، فلا يدخل في التحريم.
ويقول: (ويحرم صيد المدينة).
وسكت المؤلف -رحمه الله- عن جزاء هذه الأشجار أو الحشائش، فهل أسقطها اختصارًا أو اقتصارًا؟
نقول: بما أن المؤلف من أصحاب الإمام أحمد -رحمه الله- من الحنابلة، فالظاهر أنه أسقطها اختصارًا لا اقتصارًا.
لكن يحتمل أنه ذكرها اقتصارًا، أي: أن التحريم مقصور على القطع والحش، وليس فيه جزاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 3869

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ فمن العلماء من قال: إن هذه الأشجار أو الحشائش ليس فيها جزاء، وهذا القول مذهب مالك وابن المنذر، وجماعة من أهل العلم، وهو الحق؛ لأنه ليس في السُّنَّة دليل صحيح يدل على وجوب الجزاء فيه، وما ورد عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- فيحتمل أنه من باب التعزير، رأوا أنه يعزَّر مَن قَطَعَ هذه الأشجار، بناء على جواز التعزير بالمال، ولو كان هذا -أعني الجزاء- واجبًا لبَيَّنَه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذ لا يمكن أن يدع أمته بلا بيان لما يجب عليهم، وبوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم انقطع التشريع، وليس هذا من باب القياس حتى يقال: لعله يقاس على الصيد؛ لأن هنا فرقًا بين الصيد وبين الأشجار، فالأشجار نامية، لكن ليس بها الحياة التي في الصيود، فالصحيح أنه ليس فيه شيء، وأن الإنسان إذا قطع شجرة أو غصنًا منها، أو حش حشيشًا فإنه يأثم، ولكن لا جزاء عليه لا قليلًا ولا كثيرًا.
بقي أن يقال: لو كانت الأشجار في الطريق، فهل يجوز إزالتها من أجل الطريق؟
نقول: إن كان هناك ضرورة بحيث لا يمكن العدول بالطريق إلى محل آخر فلا بأس بقطعها، وإن لم يكن ضرورة فالواجب عدل الطريق عنها؛ لأنه يحرم قطعها بلا ضرورة.
فإن قال إنسان: إذا كانت الشجرة خارج الطريق لكن أغصانها ممتدة إلى الطريق وتؤذي المارة في شوكها وأغصانها، فهل تقطع؟
لا تقطع؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا» (4)، والشوك مؤذٍ، ومع ذلك نهى عن عضده، أي: قطعه، وبإمكان الإنسان أن ينزل رأسه حتى لا تصيبه الأغصان.
فإن قال قائل: إذا وطئ الإنسان على الحشيش بلا قصد، فهل عليه شيء؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3870

الجواب: لا، كما لو انفرش الجراد في طريقه ومر عليه فإنه ليس عليه شيء، ومن ذلك ما لو احتاج الإنسان إلى فرش أو إلى وضع فراش على الأرض في مِنى أو مزدلفة وكان فيها نبات، فإنه لا يحرم عليه وضع الفراش على الأرض، وإن أدى ذلك إلى تلف ما تحته من الحشيش أو من أصول الشجر؛ لأن ذلك غير مقصود، ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانت إبلهم تمشي على الأرض، ولم يقل: تَوَقَّوا المشي على الأرض، وفرق بين ما قصد وبين ما لم يقصد.
قال: (ويحرم صيد المدينة) صيد حَرَم المدينة حرام، لكن حرمته دون حرمة حرَم مكة؛ وذلك لأنه ثابت، أعني تحريم صيد مكة ثابت بالنص والإجماع، وأما حرم المدينة فمختلَف فيه، ولكن القول الصحيح أن المدينة لها حرَم، وأنه لا يجوز الصيد في حرم المدينة، ولكن هل فيه جزاء؟
يقول المؤلف -رحمه الله-: (ولا جزاء فيه)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه جزاء، وإذا لم يجعل فيه الجزاء فالأصل براءة الذمة وعدم الوجوب.
وقال بعض أهل العلم: وهو رواية عن أحمد: إن فيه الجزاء، وهو سلب القاتل، يعني: أخذ سلبه من ثوبه وغترته، وما أشبه ذلك؛ لحديث ورد في ذلك أخرجه مسلم (6).
والقائلون بعدم وجوب الجزاء يجيبون عن هذا الحديث بأنه من باب التعزير لا من باب الضمان، ولهذا لا يختلف هذا التعزير بين الصغير والكبير، ولا يختلف فيما إذا كانت السلب جديدًا أو مستعملًا.
والصواب: أنه ليس فيه جزاء، لكن إن رأى الحاكم أن يعزِّر مَن تعدى على صيد في المدينة بأخذ سلبه، أو بتضمينه مالًا، فلا بأس.
ثم قال: (ويباح الحشيش للعلف، وآلة الحرث ونحوه)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص في ذلك (7)، يباح الحشيش للعلف، يعني يباح أن تحش الحشيش لتعلف بهائمك.

الجزء: 1 - الصفحة: 3871

وكذلك يباح لآلة الحرث، يعني قطع الأغصان لآلة الحرث، السواني، بأن يقطع الإنسان شجرة لينتفع بخشبها في المساند والعوارض، وما أشبه ذلك مما يحتاجه أهل الحرث، وبهذا عُلِمَ أن تحريم حرم المدينة أخف من تحريم حرم مكة.
الرعي: هل يجوز في حرم المدينة الرعي؟ يعني لو أطلق الإنسان سائمته لترعى هل يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: وفي مكة؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: يجوز أيضًا، الرعي يجوز في مكة وفي المدينة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه الإبل قد ساقها إلى مكة وكانت بلا شك ترعى لم يكمِّم أفواهها.
قال: (ولا جزاء فيه) بهذا نعرف أن بين حرم مكة وحرم المدينة فروقًا نذكرها الآن.
قال: (ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه)
(وحرمها ما بين عير إلى ثور) حرم المدينة بريد في بريد، يعني مسافة بريد في بريد مربع ما بين عير إلى ثور، وثور جبل معروف بها، وعير جبل صغير يقولون: إنه خلف أُحُد من الناحية الشمالية.
أما من الشرق إلى الغرب فما بين لَابَتَيْهَا فهو حرام، وهو معروف حرم المدينة عند أهل المدينة.
لننظر الآن ما الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة:
الفروق؛ أولًا: أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلَف فيه.
الثاني: أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء، وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولا جزاء.
الثالث: أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة، من وجهين:
الوجه الأول: أن حرم مكة أَوْكَد من حرم المدينة؛ لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر من المدينة، وعِظَم السيئات في مكة أعظم من المدينة، فصار تحريم الصيد فيها أشد.

الجزء: 1 - الصفحة: 3872

الرابع: أن مَن أدخلها -أي: المدينة- صيدًا من خارج الحرم فله إمساكه، ولا يلزمه إزالة يده المشاهدة، وعلى هذا تحمل قصة أبي عمير الذي كانت معه طير صغير يلعب به يقال له: النُّغَيْر، فمات هذا الطير، فحزن الصبي لموته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصبي -من باب الممازحة-: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» (8). وهذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يحرُم صيد حرَم المدينة؛ قال: لأن الرسول أقر هذا الصبي.
والذين حرَّمُوه وهم الجمهور قالوا: إن هذا يُحْمَل على أن هذا النُّغَيْر أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: جلب إلى الحرَم، وليس من صيد الحرم.
الخامس: أن حرم مكة يحرُم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه، كالعلف وآلة الحرث، وما أشبه ذلك.
السادس: أن حشيش وشجر حرم مكة فيه الجزاء على المشهور من المذهب، وأما حرم المدينة فلا جزاء فيه.
[باب ذكر دخول مكة]
ثم قال المؤلف –رحمه الله-: (باب: ذكر دخول مكة).
يقول -رحمه الله- في الشرح: (وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة)، مكة أفضل من المدينة بلا شك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين أخرج منها: «إِنَّكِ لَأَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللهِ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ» (9).
ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن المجاورة في المدينة أفضل من المجاورة في مكة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على سكنى المدينة أكثر من حثه على سكنى مكة، وقال: «الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» (10).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: المجاورة في أي بلاد يقوى فيها إيمانه وتقواه أفضل من غيرها؛ لأن ما يتعلق بالعبادات والعلوم والإيمان أحق بالمراعاة مما يتعلق بالمكان.

الجزء: 1 - الصفحة: 3873

وما ذهب إليه الشيخ -رحمه الله- هو الصواب؛ ولهذا نزح كثير من الصحابة -رضي الله عنهم- إلى الشام والعراق واليمن ومصر؛ لأنهم نزحوا إلى هذه الأماكن لأن إفادتهم فيها أكثر من بقائهم في المدينة.
قال في الفنون: الفنون كتاب لابن عقيل -رحمه الله-، وسُمِّيَ فُنُونًا لأنه جمع فيه الفنون كلها، وهو كتاب رأينا شيئًا منه، يعني لا بأس به، لكنه ليس ذاك الكتاب الذي فيه التحقيق الكامل في مناقشة المسائل، إنما هو ينفع طالب العلم بأن يفتح له الأبواب في المناقشة.
يقول: (الكعبة أفضل من مجرد الحجرة)، يعني: حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه، والحجرة ليس فيها فضل إطلاقًا؛ لأنها بناء، ثم هذا البناء الحجرة المعهودة الآن بناء محدَث على قبر النبي عليه الصلاة والسلام.
لكن لنقل: إن مراده بقوله: (الحجرة) يعني حجرة عائشة، وهو البيت الأول الذي دُفِنَ فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فالكعبة أفضل من البيت الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام ساكنه، ودُفِنَ فيه.
قال: (فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها -أي في الحجرة- فلا والله، ولا العرش وحملته ولا الجنة).
يعني أن الحجرة اللي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الكعبة، وأفضل من العرش، وأفضل من حملة العرش، وأفضل من الجنة، لماذا؟ لأن بالحجرة جسدًا لو وُزِنَ به لرجح، وهذا التعليل عليل، هو لو قال: إن الجسد أفضل لكان فيه نوع من الحق، أما أن يقول: الحجرة أفضل؛ لأن فيها هذا الجسد، فهذا خطأ منه -رحمه الله-.
والصواب: أن هذا القول مردود عليه، وأنه لا يوافَق عليه، وأن الحجرة هي الحجرة، ولكنها شرفت بمقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حياته وفي موته.
وأما أن تكون إلى هذا الحد، ويقسم -رحمه الله- أنه لا يعادلها الكعبة، ولا العرش، ولا حملة العرش ولا الجنة، فهذا وهم لا شك خطأ.
ثم قال: (تضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل) تضاعف بالكم أو بالكيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3874

أما الحسنة فبالكم وبالكيف، وأما السيئة فبالكيف لا بالكم؛ لأن الله تعالى قال في سورة الأنعام وهي مكية: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [الأنعام: 160]، وقال: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: 25]، ولم يقل: نضاعف له ذلك، بل قال: {نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} فيكون مضاعفة السيئة في مكة أو في المدينة مضاعفة كيفية.
ثم قال المؤلف -رحمه الله-: (باب: دخول مكة)، يعني: للحاج، كيف يدخل مكة؟ ومن أين يدخلها؟ ومتى يدخلها؟
يقول المؤلف -رحمه الله-: (يُسَنُّ من أعلاها والمسجد -يعني ودخول المسجد- من باب بني شيبة).
ذكرنا أنه متى يدخلها؟
الأفضل أن يدخلها نهارًا في أول النهار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ضحى (11)، ولكن إذا لم يتيسر له ذلك فليدخلها على الوجه الذي يتيسر.
وقوله: (من أعلاها) أي: من أعلى مكة من الحجون، وهل هذه سنة مقصودة أو سنة وقعت اتفاقًا؟
بمعنى هل إن الإنسان يتعمد أن يذهب من هناك ليدخل من أعلاها، أو نقول: إذا كان طريقه من أعلاها، فالأفضل ألا يعدل عنه إلى مكان آخر؟
ظاهر كلام المؤلف الأول أنه يُسَنُّ قصد الدخول من أعلاها.
ولكن الذي يظهر أنه يُسَنُّ إذا كان ذلك أرفق لدخوله، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أن يدخل الناس من أعلاها.
(المسجد) يُسَنُّ دخوله من باب بني شيبة، وباب بني شيبة الآن عفا عليه الدهر، ولا يوجد له أثر الآن، لكننا أدركنا عقدًا حوالي مقام إبراهيم، قريبًا منه يقال: إن هذا هو باب بني شيبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3875

وكان الإنسان الذي يدخل من باب يقال له باب السلام يتجه إلى الكعبة يدخل من هذا الباب، وهل الدخول أيضًا من باب بني شيبة، لو قدر وجوده أو إعادته هل هذا من باب السنن المقصودة أو التي وقعت اتفاقًا؟ يقال فيه ما يقال في دخول مكة.
(فإذا رأى البيت رفع يديه، وقال ما ورد).
(إذا رأى البيت) أي: الكعبة؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ} [البقرة: 127].
فإذا رأى الكعبة رفع يديه يدعو، وعلى هذا فيقف ويرفع يديه، ويدعو بالدعاء الوارد، والأحاديث الواردة في ذلك -أي في رفع اليدين وفي الدعاء- أحاديث فيها نظر، أكثرها ضعيف، ولهذا لم يذكر ذلك جابر -رضي الله عنه- في سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم.
عندي أنا: (ومنه) أي: مما ورد: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ، اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَعْظِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا» (12) إلى آخره.
فإن صحت هذه الأحاديث -ولكنها لا تصح- عُمِلَ بها، وإن لم تصح فإنه لا يجوز العمل بالخبر الضعيف؛ لأن العمل بالخبر الضعيف إثبات سنة بغير دليل صحيح.
وعلى هذا -إذا قلنا بعدم صحة هذه الأحاديث، وأنه لا عمل عليها- فإنه يدخل باب المسجد كما يدخل أي باب من أبواب المساجد، يقدِّم رجله اليمنى، ويقول: بسم الله، اللهم صَلِّ على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويتجه إلى الحجر الأسود فيطوف.
يقول المؤلف: (ثم يطوف مضطبعًا).
والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر.
وقول المؤلف: (ثم يطوف مضطبعًا).

الجزء: 1 - الصفحة: 3876

يستفاد منه: أنه لا يفعل الاضطباع إلا إذا شرع في الطواف، وهو كذلك، والعجب من جهل كثير من الناس اليوم أنهم يضطبعون من حين أن يحرموا، ويستمرون إلى أن يَحِلُّوا، وهذا من الجهل وعدم تنبيه العامة، وإلا فلو نبِّه العامة على ذلك لكان العامة يريدون الخير.
قال: (ثم يطوف مضطبعًا، يبتدئ المعتمِر بطواف العمرة، والقارِن والمفرِد للقدوم).
يبتدئ المعتمر سواء كان متمتعًا أم غير متمتع، فغير المتمتع الذي يأتي في غير أشهر الحج، والمتمتع الذي يأتي في أشهر الحج قاصدًا الحج.
أما القارِن والمفرِد فظاهر طوافهما للقدوم وليس للعمرة؛ لأن المفرِد لم يُرِد العمرة أصلًا، والقارِن دخلت أعمال العمرة في الحج فيكون طواف الإفاضة الذي بعد الوقوف طوافًا للعمرة وللحج.
ولهذا قال: (والقارِن والمفرِد للقدوم).
طواف القدوم سنة وليس بواجب، والدليل على أنه سنة حديث عروة بن مضرس -رضي الله عنه-: أنه وافَى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر في مزدلفة، وأخبره أنه جاء من طيئ (13)، وأنه وقف عند كل جبل، ولم يقل: إنه ورد مكة وطاف بها، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل ورد مكة وطاف بها، فدل ذلك على أن طواف القدوم أيش؟ ليس بواجب.
وسُمِّيَ طواف القدوم؛ لأنه يقع أول ما يقدم الإنسان إلى مكة، فالمراد إذن بالقدوم قدوم مكة.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- المذهب الوقت المعتبَر في وجوب الهدي وعدمه فجر يوم النحر، وهم مع ذلك يقولون أيضًا بأنه إذا لم يجد الهدي فإنه يبدأ في صيام الثلاثة أيام من اليوم السابع حتى التاسع، فكيف يتأتى أحسن الله إليكم؟
الشيخ: سؤال يقول: إذا قلنا بأن وقت وجوب الهدي على المتمتع والقارِن هو طلوع فجر يوم النحر، فكيف يصح أن يقال: إنه يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة من حين الإحرام بالعمرة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3877

والجواب أن يقال: إن هذا الرجل الذي قلنا له: صُمْ، كان عارفًا بنفسه أنه لن يجد الهدي، أما من كان عنده احتمال بوجود الهدي فإنا نقول: أَخِّرِ الصوم إلى أيام التشريق.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: إي، هذا أيضًا يحتاج إلى التنبيه، الثمر؛ ثمر شجر الحرم، البذر أو غيره، هل نقول: إنه كالشجر؟
الجواب: لا، فلو أن تفاحة، شجرة تفاح نبتت في الحرم بدون فعل آدمي ثم أثمرت وأخذ الإنسان ثمرتها، فإن ذلك لا بأس به.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: المهم البذر، هذا قلنا: لا بأس به.
طالب: بَيَّنَّا حكم الحشيش وشجر الحرم ( ... )؟
الشيخ: أما المباني فلا أتصور أن أحدًا يحملها معه إلا إذا كان ( ... ) يهدمها.
طالب: بيعها.
الشيخ: البيع شيء آخر، بيع دور مكة هذا يأتي إن شاء الله في البيع، والمسألة فيها خلاف طويل عريض بين العلماء.
طالب: شيخ ( ... ) إذا أراد الإنسان أن يحرث الأرض يذهب وليس ( ... ) حكم الذي ( ... )؟
الشيخ: هذا يسأل يقول: إذا أردت أن أحفر مكانًا لقضاء الحاجة في منى وكان فيه شجر، كل الأرض مملوءة بالشجر، فماذا أصنع؟ هل أقول: يجب أن نضع إناء نقضي فيه الحاجة؟ هذا سؤالك ولّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا لا بأس أن الإنسان يحفر ما يحتاج إلى حفره سواء لقضاء الحاجة أو لوضع حفرة يضع فيها النار، إذا أراد أن يوقد النار أو ما أشبه ذلك، أو يحفر لعمود الخيمة، كل هذا لا بأس به ولا يضر.
طالب: اللي عندهم أرض يزرعونها لا يستطيعون أن يزرعوا حتى يحرثوا الأرض ويكون فيها حشيش شجر؟
الشيخ: الحشيش هذا الذي نبت بفعلهم لا بأس به، يعني لو فرضنا أن فيها حشيشًا كان من فعلهم هم من قبل هذا لا بأس به، أما إن كان من فعل الله فإن اضطروا إلى ذلك فلا حرج أن يزيلوه.
طالب: ( ... ) حرم المدينة ( ... ) قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ولّا بعد الرسول؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3878

الشيخ: لا، حرَّمها الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ» (14).
طالب: شيخ، الغصن اليابس في الشجرة الخضراء هل يجوز ( ... )؟
الشيخ: يسأل عن الغصن اليابس في شجرة خضراء هل يجوز قطعه أو لا؟
نقول: نعم، يجوز ما دمنا نعلم أنه يابس يبس موت؛ لأن بعض الأشجار تيبس أغصانها، لكن ليس يبس موت، بمعنى إذا جاء الصيف نَمَتْ هذه لا يجوز أخذها.
طالب: ذكرتم أن السيئة تضاعف بالكيف، ما الدليل على ذلك؟ هذا ما يخالف ظاهر الآية: {وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا} [الأنعام: 160]؟
الشيخ: هو قد يخالف ظاهر الآية، لكن قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: 25] يدل على أن العذاب أليم شديد، وهذه الكيفية.
طالب: اللي مقيم داخل الحرم؟
الشيخ: آدمي ولَّا صيد؟
طالب: ساكن.
الشيخ: أقول: آدمي ولَّا صيد؟
الطالب: آدمي.
الشيخ: نعم.
الطالب: احتاج إلى الحطب.
الشيخ: هي مشته.
طالب: يصلح طعامه ( ... ) ضرورة؟
الشيخ: لا، في مكة لا، يخرج خارج الحرم ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: يشتري، سهل أمره.
طالب: كان فيه زحمة يحازي الحجر الأسود، فما استطاع أن يحازي ( ... )؟
الشيخ: سيأتينا، اصبر.
طالب: عفا الله عنك، إن كان الذي عليه صيام ثلاثة أيام في الحج ما صامها أيام التشريق يعني ..
الشيخ: لعذر ولّا لغير عذر؟
طالب: لغير عذر.
الشيخ: لغير عذر؟
طالب: إن وقتها ما يجوز صيامها في غيرها ( ... )؟
الشيخ: على المذهب يلزمه القضاء ويلزمه دم لتأخيره.
طالب: هو ما عنده دم ( ... ) يا شيخ؟
الشيخ: فإذا كان ليس عنده دم على كلامهم يلزمه صيام عشرين يومًا؛ عشرة لعدم الدم، وعشرة للمتعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3879

ولو قال قائل: إنه لا يلزمه دم إذا أخَّر؛ لأنه لو كان عنده دم لذَبَحَهُ، لكن هم يقولون: يبقى في ذمته، فنقول: في هذه الحال إنه إذا أخَّرها تكاسلًا يجب عليه قضاؤها مع الإثم.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، العبادات باعتبار الاستطاعة أول وقتها أم آخره؟
الشيخ: وقت الوجوب.
الطالب: أول وقتها ..
الشيخ: أول وقت الوجوب.
الطالب: يعني آخر وقتها.
الشيخ: أول الوقت كيف آخر الوقت؟
الطالب: يعني مثلًا الصلاة، رجل لا يستطيع القيام في أول الوقت هل يعتبر في أول الأذان أنه غير مستطيع، أم أنه ربما في أثناء الوقت يستطيع أن يقوم؟
الشيخ: إي نعم، له أن يصلي قاعدًا من أول الأذان؛ لأنه غير مستطيع، لكن لو كان يعلم من نفسه أن الوعكة هذه تأتيه في أول الوقت وتزول في آخره فهنا يؤخّر.
طالب: الهدي الدم باعتبار أول الوقت من ( ... )؟
الشيخ: وقت الوجوب طلوع الفجر لأنه اليوم الذي ينحر فيه.
الطالب: ولا يجوز في الثلاثة أيام؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: التشريق.
الشيخ: يجوز، لكن وقت الوجوب إحنا قلنا: وقت الوجوب هو أول وقت العبادة، ولهذا المرأة لو كانت طاهرًا ثم حاضت في أثناء الوقت وجب عليها قضاء الصلاة.
طالب: لو استطاع ( ... ).
الشيخ: فهو مخيَّر، إن شاء ذبح الهدي، وإن شاء أتم الصيام؛ لأنه وقت الوجوب غير قادر.
طالب: ( ... ) منتصف الطريق ( ... ) ماذا يفعل يا شيخ؟ هل يقطع الشجرة يا شيخ؟
الشيخ: ما ذكرنا هذه؟
طالب: نعم.
الشيخ: ذكرنا أن اليبس نوعان: يبس موت، فما يبس يُبْسَ مَوْتٍ فهذا لا حرمة له، وما يبس من أجل الفصل وأن هذا ليس وقت ( ... ) فهذا حكمه حكم الأخضر.
طالب: شيخ، نخلة نبتت ( ... ) فأراد أن يأخذها إلى البيت ليستفيد من ثمرها هل يجوز ..
الشيخ: نبتت بنفسها ولَّا هو اللي غرسها؟
الطالب: لا، نفسها.
الشيخ: نعم هذه مثل الأشجار الأخرى.
الطالب: يريد ينقلها إلى بيته؟
الشيخ: ما يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 3880

طالب: شيخ، ذكرنا أمس أن هَدْي التمتع إذا أراد أن يطعم منه لا بد أن يكون لمساكين الحرم ليتصدق منه، شيخ الآن الذي يفعله الناس ما هو هذا، هو يرسلها إلى الخارج الهدايا يذبحونها ويرسلونها إلى الخارج؟
الشيخ: إلى خارج الحرم؟
الطالب: إي خارج المملكة.
الشيخ: ربما إلى خارج المملكة نعم، هذه نقول في الجواب عنها: إن قبض ولي الأمر كقبض الفقير؛ لأن ولي الأمر نائب عن الفقراء، ولذلك إذا أديت زكاتك إلى ولي الأمر وتلفت عنده، هل تبرأ ذمتك أو لا؟
طالب: تبرأ.
الشيخ: تبرأ، فيقال: إن قبض ولي الأمر كقبض الفقير، وإذا رأى أن يصرفها هنا وهناك فلا حرج.
طالب: ( ... ) خارج الحرم يا شيخ؟
الشيخ: ( ... ) على كل حال؛ لأن الهدايا العظيمة الآن اللي تكون هذه السنوات ما يتسع لها فقراء الحرم، لكن في الحقيقة فيها شيء من التفريط، وإلا لو وزعت بانتظام لكان الفقراء الذين من أهل مكة والذين من الآفاق كثيرين جدًّا.
طالب: شيخ، حملات من جدة تذهب يوم ثمانية ويكون معهم متمتِّعون، فهم يرون بفتوى بعض المشايخ جواز التمتع، بعض الناس اللي يكونون معهم يرون أن التمتع يكون قبل يوم ثمانية، فقد دفعوا مالًا فماذا يفعلون؟
الشيخ: أيش؟
طالب: دفعوا فلوسهم.
الشيخ: على؟
طالب: على الحملة.
الشيخ: الواجب على الحملة أن تبين، وأن تقول: نحن لا ننطلق إلا في يوم ثمانية ليكون الناس على بصيرة، ولو أن الحملة انطلقت يوم سبعة لكان طيب.
طالب: أحسن الله إليك، ما نقل عن بعض السلف استحباب تقبيل الحجرة النبوية كما نقل صاحب جامع الاختيارات ذلك؟
الشيخ: لا، لا أصل له، هذا إذا نقل عن بعضهم فإن هذا عمل ليس بصواب؛ لأنه بدعة.
طالب: قوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] هل مراد الآية حال الإحرام أم في مكان الحرم؟
الشيخ: يشمل هذا وهذا، أنتم حُرُم متلبِّسون بالإحرام أو داخلون في أرض حرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 3881

طالب: بعض الناس يا شيخ رأينهم يذبحون الهدي قبل يوم العيد، وعندما نبهناهم قالوا: إن هناك عندنا العلماء أفتونا بهذا، فما رأيكم؟
الشيخ: هذا صحيح، بعض العلماء يقول: إنه يجوز ذبح هدي التمتع والقِرَان من حين الإحرام بالعمرة أو من حين فراغ العمرة كما يجوز الصوم، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأنه لو جاز ذلك لفعله النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى من أصحابه -رضي الله عنهم- تلكؤًا في عدم الحِلّ، وهو يقول: «لَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» (15)، ولو كان النحر جائزًا قبل يوم العيد لنحر تطييبًا لقلوب أصحابه.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، في قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} [الحج: 25] هل المراد بالإرادة هنا عمل القلب، أو المراد التلبس بالعمل، القول الصحيح يا شيخ؟
الشيخ: المراد العزيمة.
الطالب: القلب عزم ..
الشيخ: أن يعزم عزمًا مؤكدًا.
طالب: أحسن الله إليك، يعتبر من الفروق بين حرم مكة والمدينة أنه مضاعف؟
الشيخ: هذا نبهنا على شيء منها أن المعاصي في حرم مكة أعظم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، دم القِرَان يجوز الأكل منه والصدقة منه، ولا يهديه، لكن الصدقة منه يجب أن تكون لفقراء الحرم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، من أعطاه شخصًا يظنه أهلًا فتبين أنه ليس بأهل فإنه يجزئه كالزكاة.
طالب: ما رأيكم في قوم ( ... ) اليوم السابع ( ... )؟
الشيخ: ما رأيكم؟ يقول: ما رأيك فيمن يذهب إلى منى في اليوم السادس أو السابع، أو قبل ذلك ليحجز الأماكن؟
طالب: قد تكون هذه ضرورة أحيانًا للحاج.
طالب آخر: ( ... ) إحرام.
الشيخ: إي نعم، الإحرام، لا بأس تحرم بالحج من أشهر الحج من دخول شهر شوال، لكن الكلام على هل يجوز التحجر في منى أو لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3882

الذي نرى أنه ما دام الناس يعملون هذا العمل فلا حرج عليك؛ لأنك لو لم تفعل ما وجدت مكانًا أبدًا في منى، فإذا كان الناس الآن لا ينكرون التحجر ويحجرون فلا بأس، ولهذا نرى أن من لطف الله عز وجل ورحمته بالناس الآن أن يَسَّرَ هذه الحملات؛ لأن هذه الحملات يذهبون ويأخذون من الجهات المسؤولة أراضٍ معينة.
طالب: ( ... ) نائم وقد غطى رأسه ( ... )؟
الشيخ: نقول: لا يقنع، لكن يكشف رأسه.
طالب: لو أدى هذا إلى إيقاظه؟
الشيخ: ما فيه بأس، لكن لعله إن شاء الله من أصحاب ثقيل النوم.
طالب: ( ... ) لقول الله عز وجل ( ... ) لكن الحديث هنا ما ( ... ).
الشيخ: يقول السؤال: قصة الخثعمية التي قالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخ لا يَثْبُتُ على الراحلة (16)، ما فيه أنه عنده مال أو ليس عنده مال، هذا يستفاد من قوله: فريضة الله؛ لأنه لو لم يكن عنده مال ما وجب عليه الحج؛ إذ يصبح عاجزًا بماله وبدنه، والعاجز بماله وبدنه لا يستطيع إليه سبيلًا.
طالب: أحسن الله إليك شيخ، وجه آخر ما فيه؟
الشيخ: ما هو؟
الطالب: وهو قولها: أفأحج عنه؟
الشيخ: نعم.
الطالب: قولها للنبي: : أفأحج عنه؟ دليل على أنها تستطيع أن تحج عنه.
الشيخ: معلوم هي تستطيع، الآن هي في مكة.
طالب: من ماله ما يشعر بأنها ..
الشيخ: لا ما يشعر بأنه من ماله.
طالب: يا شيخ، ذكرتم الذي يجامع زوجته قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور: منها أنه وجوب المضي والقضاء من العام المقبل، وهذا من حكم الصحابة ( ... )، هذا واجب، وفي جزاء الذي قطع حشائش الأشجار قلتم: إن في الجزاء خلافًا، وأما ما ذكره الصحابة من أنه يجب عليه، فهذا قد يكون من باب التعزير، ما الفرق يا شيخ؟ هذا حكم صحابة، وهذا حكم صحابة ( ... ) أمر النبي؟
الشيخ: لكن بينهما فرق، هذا فيه احتمال أنه من باب التعزير، وأما ما ذكرت ليس فيه هذا الاحتمال.

الجزء: 1 - الصفحة: 3883

طالب: شيخ، لو مر رجل بالميقات وهو عنده نية بالحج لكن ما هو مسافر للحج، في هذا السفر هل نُلْزِمُه بالإحرام؟
الشيخ: لا، ما نلزمه.
طالب: يا شيخ، إذا أراد الإحرام بعد ذلك نُلْزِمُه بالميقات اللي مر منه أم ميقات بلده؟
الشيخ: من حيث أنشأ.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، بعض الحملات ( ... ) وغالب مَن في هذه المخيم يكون أغنياء ليسوا فقراء لأخذ اللي ..
الشيخ: أيش تقولون في هذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يقول: بعض الحملات تأتي بالهدي هدي المتعة والقِرَان ويذبحونه في المخيم ويأكلونه؟
طالب: ما يجوز هذا.
الشيخ: فيَقِي صاحب الحملة ماله بهذا الهدي، بدل ما يشتري له عشرة خرفان بكذا وكذا من المئات يقول: نكتفي بهذا الهدي، وهذا خطأ، فيقال: إذا ذبحوا لا بد أن يأخذوا من كل شاة قطعة من اللحم يتصدقون بها على الفقراء.
طالب: شيخ، في مضاعفة السيئات بمكة، الدليل: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: 25]، وهذا مجرد الإرادة، ألَّا يكون بمكة مجرد إرادة يأثم، يعني يعذب، أما في غيرها فلا يعذب، فلا يكون هناك مضاعفة يعني فقط ذنب يأثم عليه؟
الشيخ: ما دام عذاب أليم في الإرادة فكيف بالفعل؟
طالب: فكيف؟
الشيخ: بالفعل.
الطالب: يعني هو من باب التخويف.
الشيخ: لا، من باب الحق، من باب تحقيق هذا الشيء، ولهذا اختلف العلماء، قالوا: مجرد الإرادة ما يكون فيها إثم، لكن لا بد إرادة بعزم، ولهذا تعدى بالباء ولم يقل: ومن يُرِد فيه إلحادًا.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا اشترك جماعة في قتل صيد هل يكفيهم جزاء واحد، أو لكل واحد واحد؟
الشيخ: إي نعم، كم الذي قتلوا؟
طالب: قتلوا صيدًا واحدًا وهم خمسة ( ... ).
الشيخ: وهم خمسة ( ... ) ما مثله؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا أسألك ما مثله، إذا كان مثلية كالحمامة مثلًا شاة أو خمسة شياه شاة واحدة.
طالب: والمقوَّم ما هو مثلي يعني.

الجزء: 1 - الصفحة: 3884

الشيخ: الذي يلزم مثل الشيء، لا يلزمهم إلا قيمته فقط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: العلماء يقولون: إن الواجب من اللحم فيما يجب للفقراء أقل ما يقع عليه اسم اللحم، هذا هو الواجب.
طالب: عفا الله عنك، بالنسبة لأيام التشريق إذا كان الإنسان يختار الصوم ( ... )؟
الشيخ: يختار الصوم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الجمرات يكون بالليل ما فيه مانع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعينه الله.
طالب: يعني ما فيه يعني ..
الشيخ: فيه أنه يقدِّمها قبل أن يخرج إلى الحج، يقدمها من يوم يُحْرِم بالعمرة أو من حين ما ينتهي من العمرة، وإذا كان في البلد سيجد ما يخفف عنه الحر.
طالب: شيخ، الهدي الواجب لفعل محظور إذا الإنسان مثلًا ذبح خارج مكة ما فيه فقراء أو مساكين يتصدق عليهم ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، يذبحه هناك وينقل اللحم إلى الفقراء.
الطالب: داخل مكة؟
الشيخ: داخل مكة، وفي المكان اللي حولها.
طالب: إن كان ما حوله مساكين يجوز ( ... ) على من شاء؟
الشيخ: لا، لازم فقراء.

طالب: رجل لا يستطيع الخروج من بلده مثلًا لمانع لديه وهو عنده مال يريد ..
الشيخ: إذا كان يرجو زوال هذا المنع مثل إنسان ممنوع من الخروج من البلد وعنده مال، إذا كان يرجو زوال هذا المانع فلينتظر، وإذا كان لا يرجو فليقم من يحج عنه.

طالب: شيخ أحسن الله إليك، في سنة من السنوات إحدى الحملات في المخيم خارج منى والجو في الحج يا شيخ من أشد ما يكون حرارة، فمن كان بدينًا لا يستطيع يتحمل الحر ويتعب كثيرًا يا شيخ، وكان بعض الناس يؤثرون النوم في المخيم اللي هو خارج منى، مع أن الخيام مجاورة لنا، قد ذهب الناس في اليوم الثاني عشر والثالث عشر وانصرفوا، وكان بعض الإخوان يخرجون يبيتون في مكان اللي هو داخل منى، وهؤلاء داخل المخيم اللي هو خارج منى في المكيف حتى يتقووا به على ما بقي عليهم من أعمال الحج؟
الشيخ: إي نعم، يعني معناه أنهم غير قادرين على أن يذهبوا إلى منى؟
الطالب: قريب المكان.

الجزء: 1 - الصفحة: 3885

الشيخ: أقول: غير قادرين ولَّا يقدرون؟
الطالب: يقدرون، لكن المشكلة يا شيخ في أن الجو شديد الحرارة.
الشيخ: يعني ما يتحملون المشقة؟
الطالب: ما يتحملون، وهذا يدعوهم إلى السهر في الليل، وإذا سهروا في الليل لا يستطيع يقوم بأعمال الحج الباقية عليه؟
الشيخ: الذي يظهر أن هذا لا بأس يبقون في مكانهم في المكيف؛ لأن الذي يظهر أن المبيت في منى ليس محتم الوجوب، بدليل أن الرعاة والسقاة رُخِّصَ لهم.
طالب: أحكام التعزير ( ... ) اختصاص الحاكم أم اختصاص ( ... )؟
الشيخ: لا، من اختصاص الحاكم، والحاكم يجب عليه أن ينظر ما هو الأصلح في باب التعزير، يجب أن ينظر ما هو الأصلح.
طالب: كيف أطلق على جزاء الصيد أنه من باب التعزير، والنبي صلى الله عليه وسلم ( ... ) للصحابة: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ» ( ... ) وسعد بن أبي وقاص لم يكن واليًا على المدينة، فوجد رجلًا يصيد في المدينة فسلبه (17).
الشيخ: إي، لكن فيه وال غير والي المدينة في ذلك الوقت من هو؟
طالب: طيب سعد بن أبي وقاص ..
الشيخ: الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم والٍ.
طالب: سعد بن أبي وقاص بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد رجلًا يصيد في المدينة ..
الشيخ: إي نعم نعم، هو يعتبر أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا إما تشريع أو أنه عليه الصلاة والسلام شرع هذا للتعزير، فإن كان للتعزير فلا، للحاكم أن يسقطه.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف -رحمه الله تعالى-: في باب دخول مكة:
قال: ثم يطوف مضطبعًا يبتدئ المعتمِر بطواف العمرة، والقارِن والمفرِد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله، ويستلمه ويقبِّله، فإن شق قبَّل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعًا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثًا، ثم يمشي أربعًا يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3886

ومن ترك شيئًا من الطواف أو لم يَنْوِه أو نسكه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجسًا لم يصح.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق أن المؤلف -رحمه الله- ذكر أنه يُسَنُّ دخول مكة من أعلاها؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلها من أعلاها، وأن العلماء اختلفوا هل هذا الدخول مقصود أو وقع اتفاقًا؟ فمنهم من قال: إنه مقصود، وإن الإنسان لو أتى من الغرب من مكة فإنه يدور حول مكة حتى يدخل من الشرق.
ومنهم من قال: بل وقع هذا اتفاقًا؛ لأنه أيسر لدخوله عليه الصلاة والسلام، وليس هذا ببعيد، فهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول.
كذلك أيضًا نقول: يدخل المسجد من باب بني شيبة، وهو معروف، ويقال فيه ما يقال في دخول مكة من أعلاها، هل هو مقصود أو وقع اتفاقًا؟
فإن قلنا: إنه مقصود، صار الإنسان يطوف على المسجد حتى يحاذي هذا الباب فيدخل من هناك، وإذا قلنا: ليس بمقصود وإنما وقع اتفاقًا، لم يشرع ذلك.
وسبق أن الإنسان إذا دخل البيت يطوف مضطبعًا، وأن الاضطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت كتفه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر.
والحكمة من ذلك: إظهار القوة والنشاط؛ لأن هذا أنشط للإنسان، مما إذا التحف والتف بردائه، وقبل هذه الحكمة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعله (18) بالنسبة لنا، لكن لماذا فعله؟ لأنه يدل على النشاط والقوة والْجَلَد.
يطوف مضطبِعًا، آخر ما وقفنا عليه، (يبتدئ المعتمِر بطواف العمرة).
وهذا يشمل المعتمِر عمرة تمتع، والمعتمِر عمرة مفردة، فالمعتمر عمرة مفردة هو الذي يعتمر في أي شهر من شهور السنة، والمعتمِر عمرة تمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج ناويًا الحج من عامه، هذا هو المتمتِّع فإن اعتمر في أشهر الحج وهو لا يريد الحج، ثم طرأ له بعد أن يحج فليس بمتمتع، بل هو معتمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3887

وقوله: (يبتدئ المعتمر بطواف العمرة) ظاهره أنه لا يصلي تحية المسجد، وهو كذلك، فإن مَن دخل المسجد الحرام للطواف أغناه الطواف عن تحية المسجد، ومَن دخله للصلاة أو الذِّكْر أو القراءة أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي ركعتين، كما يصلي إذا دخل أي مسجد آخر.
قال: (والقارِن والمفرِد للقدوم) يعني: يطوف القارِن والمفرِد للقدوم، وليس هذا بواجب، أعني طواف القدوم.
ودليل ذلك حديث عروة بن مضرس: أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي الفجر في مزدلفة، وأخبره أنه ما ترك جبلًا إلا وقف عنده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ» (19)، ولم يذكر طواف القدوم، فدل هذا على أنه ليس بواجب.
وسُمِّيَ طواف القدوم؛ لأنه جاء عند قدوم الإنسان إلى مكة، ولهذا ينبغي أن يبتدئ الإنسان به قبل كل شيء قبل أن يحط رحله؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة عمد إلى البيت وأناخ راحلته وطاف.
ولكن إذا شق على الإنسان هذا العمل، وأراد أن يذهب إلى مكان سكناه، ويحط رحله فلا حرج، المسألة مبناها على السنية فقط.
قال: (فيحاذي الحجر الأسود بكله).
(يحاذي) أي: يوازي، يكون حذوه، الحجر الأسود هو الذي في الركن الشرقي الجنوبي من الكعبة، ويوصف بالأسود لسواده، ويخطئ من يقول: الحجر الأسعد، فإن هذه تسمية بدعية، فإن اسمه الحجر الأسود.
ويُذْكَر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نزل من الجنة أشد بياضًا من اللبن، ولكنه سوَّدَتْه خطايا بني آدم (20)، فإن كان الحديث صحيحًا فلا غرابة فيه أن يكون نازلًا من الجنة، وإن لم يكن صحيحًا -وهو الأقرب أنه ضعيف- فلا إشكال فيه.
قال: (ويحاذي الحجر الأسود بكله).

الجزء: 1 - الصفحة: 3888

وقوله: (بكله) يعني: بكل بدنه، لا بد أن يحاذي الحجر بكل البدن، فلو وقف أمام الحجر وبعض بدنه خارج الحجر فإن طوافه ليس بصحيح، لا بد أن يحاذي الحجر الأسود بكله.
وقول المؤلف: (يحاذي الحجر الأسود بكله).
يدل على أنه لا يبنغي أن يتقدم نحو الركن اليماني فيبتدئ من قبل الحجر فإن هذا بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتدأ الطواف من الحجر، فكونك تتقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وتبتدئ من قبل الحجر هذا من البدع ومن التنطع في دين الله، فلا ينبغي أن يخطو الإنسان خطوة واحدة قبل الحجر الأسود، بل يبتدئ من الحجر، إلا أنه لا يجب أن يلاحظ أنه لا بد من محازاته بكل البدن، ولهذا قال: (يحاذي الحجر الأسود بكله).
(ويستلمه) يعني: يمسحه بيده، هذا هو الاستلام، واستلام كل شيء بحسبه، فاستلام النقود من المشتري يعني قبضها باليد، أما استلام الحجر الأسود أو الركن اليماني فالمراد به أن يمسحه، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم (21).
وقد ورد حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ يَمِينُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، وَإِنَّ مَنْ صَافَحَهُ فَكَأَنَّمَا صَافَحَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ» (22)، وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ذكر عن ابن عباس من قوله، وابن عباس -رضي الله عنهما- ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، فلا يعول على قوله في مثل هذا؛ لأن العلماء ذكروا من شرط كون الخبر مرفوعًا حكمًا إذا أخبر به صحابي ألا يكون الصحابي معروفًا عنه الأخذ من بني إسرائيل.
قال: (ويقبله)؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبِّله، لكن يقبِّله محبة له لكونه حجرًا، أو تعظيمًا لله عز وجل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3889

الثاني بلا شك، لا محبة له من حيث كونه حجرًا، ولا للتبرك به أيضًا، كما يصنعه بعض الجهال يمسح يده بالحجر الأسود، ثم يفيضها على بدنه، أو يمسح بالحجر الأسود، ثم يمسح به صبيانه الصغار تبركًا به، فإن هذا من البدع، وهو نوع من الشرك.
ولهذا قبَّل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، حجر من الأحجار، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبِّلك ما قبَّلتك (23)، فأفاد رضي الله عنه بهذا أنه مجرد تعبُّد واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، أنَّا رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبِّله فقبَّلناه، لكننا نعلم أننا نقبِّله تعظيمًا لله عز وجل ومحبة له، وقد قال مجنون ليلى:
أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَى
أُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَا
وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي
وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَا

فهذا المجنون وهو مجنون جنون عشق يمر على ديارها فيأتي إلى بيتها ويقبِّله جدارًا جدارًا، يقول: ما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب مَن سكن الديار.
فالإنسان إذا أحب شخصًا أحب مسكنه وأحب القرب منه، فلذلك كان تقبيلنا للحجر الأسود محبة لله عز وجل وتعظيمًا له ومحبة للقرب منه سبحانه وتعالى.
يقول: (يحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبِّله، فإن شق قبَّل يده) يعني: بعد استلامه (إن شق) أي: شق الاستلام والتقبيل فإنه يستلمه بيده ويقبِّل يده، ولهذا قال: (قبَّل يده) يعني: بعد أن يستلمه ويمسحه لا أنه يقبِّل يده بدون مسح وبدون استلام، فإن شق اللمس أشار إليه، وإذا أشار إليه فإنه لا يقبّله.

الجزء: 1 - الصفحة: 3890

كل هذه الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مُرَتَّبَة حسب الأسهل، فأعلاها استلام وتقبيل، ثم استلام بلا تقبيل، إذا شق التقبيل ولكن يقبِّل يده الثنتين، ثم إشارة، إذا لم يمكن استلامه بيده يشير، وفي هذه الحال لا تقبيل، فالمراتب ثلاث.
أعلاها: استلام وتقبيل، ثم استلام بلا تقبيل ولكن يقبِّل اليد، ثم إشارة بلا تقبيل؛ لأنه لا تقبيل مع الإشارة؛ إذ إن يدك لم تمس الحجر حتى تقبِّلها فإن شق أشار إليه.
(ويقول ما ورد) يعني: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه في ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم (24)، كما كان ابن عمر يقول ذلك.
أما في الدورات الأخرى فإنه يكبِّر، كلما حاذى الحجر كَبَّر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بقي أن يقال: كيف الإشارة؟ هل الإشارة كما يفعل العامة أن تشير إليه كأنما تشير في الصلاة، أي: ترفع اليدين هكذا: الله أكبر؟
لا، الإشارة باليد اليمنى، كما أن المسح يكون باليد اليمنى، تشير، ولكن هل تشير وأنت ماشٍ والحجر على يسارك، أم تستقبله؟
روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ، فَلَا تُزَاحِمْ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ إِنْ وَجَدْتَ فُرْجَةً فَاسْتَلِمْ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَهَلِّلْ وَكَبِّرْ» (25)
قال: «وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ»، وهذا هو الظاهر أنه عند الإشارة يستقبله؛ لأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبيل، والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبِلًا له بالضرورة، فالظاهر أنه يستقبله.
لكن إن شق أيضًا مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماشٍ.
(ويقول ما ورد) إذن الحجر له سُنَّتَان: سنة فعلية وسنة قولية.

الجزء: 1 - الصفحة: 3891

قال: (ويجعل البيت عن يساره)، إذا طاف يجعل البيت عن يساره؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف هكذا، أي جعل البيت عن يساره، وقال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (26)، هذا هو الدليل.
التعليل: لأن الإنسان إذا وقف أمام الحجر فسوف ينصرف، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تقديم الأيمن، وهو إذا انصرف الآن ينصرف إلى اليمين، أو لليسار؟
طلبة: إلى اليمين.
الشيخ: إلى اليمين، وإذا انصرف إلى اليمين لزم أن تكون الكعبة عن يساره.
وأيضًا باب الكعبة من المشرق، شرقًا، والباب هو وجه الكعبة وخلفه دبر الكعبة، فإذا انصرف عن يمينه وجعل الكعبة عن يساره فقد قدَّم وجه الكعبة على أيش؟ على دبرها.
هذا وجه ثان، وهي حكمة مناسبة لا شك.
فيه وجه ثالث: أن الحركة إذا جعل البيت عن يساره يعتمد فيها الأيمن على الأيسر، إن لف هكذا يعتمد الأيمن على الأيسر، فيكون هذا أولى؛ أن يعتمد الأيمن على الأيسر فيعلو على الأيسر، بخلاف ما لو اعتمد الأيسر على الأيمن فإن الأيسر يكون هو الأعلى.
فيه حكمة رابعة ذكرها بعض العلماء قال: إن القلب باليسار، وهو بيت تعظيم الله عز وجل، محل تعظيم الله عز وجل ومحبته، فصار من المناسب أن يجعل البيت عن يساره؛ ليقرب محل ذكر الله وعبادته وتعظيمه من البيت المعظم، فيكون القلب مواليًا للبيت إذا جعل الكعبة عن يساره، فهذه أربعة أمور، أعلاها بالنسبة لنا ما هو؟ اتباع السنة، هذا أعلاها، لكن لماذا فعل الرسول هكذا؟
نقول له: هذه الأوجه الأربعة.
يقول: (ويطوف سبعًا) (يطوف) يعني: يتردد بدوران على الكعبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يَرْمُلُ الأُفُقِيُّ في هذا الطوافِ ثَلاثًا ثم يَمْشِي أربعًا يَستلِمُ الحَجَرَ والركْنَ اليَمَانِيَّ كلَّ مَرَّةٍ، ومَن تَرَكَ شيئًا من الطوافِ أو لم يَنْوِهِ أو نَكَسَه أو طافَ على الشاذروانِ أو جِدارِ الْحَجَرِ أو عُريانًا أو نَجِسًا لم يَصِحَّ،

الجزء: 1 - الصفحة: 3892

إن الحركة إذا جعل البيت عن يساره يعتمد فيها الأيمن على الأيسر، إن لَفَّ هكذا يعتمد الأيمن على الأيسر، فيكون هذا أولى؛ أن يعتمد الأيمن على الأيسر فيعلو على الأيسر، بخلاف ما لو اعتمد الأيسر على الأيمن فإن الأيسر يكون هو الأعلى.
فيه حكمة رابعة ذكرها بعض العلماء، قال: إن القلب باليسار، وهو بيت تعظيم الله عز وجل، محل تعظيم الله عز وجل ومحبته، فصار من المناسب أن يجعل البيت عن يساره؛ ليقرب محل ذكر الله وعبادته وتعظيمه من البيت المعظم، فيكون القلب مواليًا للبيت إذا جعل الكعبة عن يساره.
فهذه أربعة أمور، أعلاها بالنسبة لنا ما هو؟
طلبة: الاتباع.
الشيخ: اتباع السنة، هذا أعلاها، لكن لماذا فعل الرسول هكذا؟ نقول له هذه الأوجه الأربعة.
يقول: (وَيَطُوفُ سَبْعًا) يطوف يعني يتردد بدوران على الكعبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبعًا كاملة لا تقل، فلو نقص خطوة واحدة من أوله أو آخره لم يصح، كما لو نقص شيئًا من الصلاة الرباعية، أو الثلاثية، أو الثنائية، فإنها لا تصح لا بد أن يطوف سبعًا.
يقول: (يَرْمُلُ الأفُقِي فِي هَذا الطَّوَافِ ثَلاَثًا ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعًا) يرمل الأفقي، الأفقي قال العلماء: هو الذي أحرم من بعيد عن مكة، من الميقات أو ما دونه إذا كان بعيدًا.
فمثلًا: مَن أَحْرَمَ مِن قَرْن المنازل، أو يَلَمْلَم، أو ذات عرق، أو الجحفة، فإنه يرمل. ومَن أَحْرَمَ مِن ذي الحُلَيْفَة فإنه يرمُل من باب أولى لأنه أبعد، ومَن أَحْرَم دون ذلك ولكنه يعتبر بعيدًا عن مكة فإنه يرمُل، حتى لو كان من أهل مكة ودخل مكة وأحرم من مكان بعيد فإنه يرمل في هذا الطواف؛ طواف القدوم، ثلاثًا، أي في ثلاثة أشواط، ثم يمشي أربعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3893

وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبب هذا الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة قالت قريش: إنه يقدم عليكم قوم وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يثرب، وَهَنَتْهُم يعني: أَضْعَفَتْهُم، ويثرب هي المدينة، والحمى مرض معروف، وكانت الحمى في المدينة شديدة حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن ينقل حُمَّاهَا إلى الْجُحْفَة، ففعل سبحانه وتعالى.
لكن قريش أعداء، والعدو يحب الشماتة بعدوه، فقالوا: اجلسوا ننظر هؤلاء الذين قدموا عليكم وقد أضعفتهم الحمى، وجلسوا نحو الْحِجْر، أي في الجهة الشمالية من الكعبة، لأجل أن يَطَّلِعُوا على ما زعموه من ضعف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لذلك أن يرملوا في الأشواط الثلاثة.
والرمل ليس هزيز الكتفين كما يفعله بعض الْجُهَّال، الرمَل المشي بقوة ونشاط، بحيث يسرع، لكن لا يمد خطوه، والغالب أن الإنسان اللي يسرع يمد خطوه لأجل أن يتقدم بعيدًا، لكن في الطواف لا نقول: أسرِع بدون أن تمد الخطو بل تقارب الخطى.
فلما رأت قريشٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرملون هذا الرمَل قالوا: إنهم أشد جريًا ومشيًا من الغزلان، يعني الظباء، فغاظهم ذلك وحزنوا، حيث كانوا يتوقَّعُون في الأول أنهم ضعفاء، فتبين أنهم أقوياء (1).
ولكن كان الرمَل في عمرة القضاء من الْحِجْر إلى الركن اليماني، ثم يمشون ما بين الركنين؛ لأنهم إذا انحرفوا من عند الركن اليماني غابوا عن أنظار قريش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُبْقِي على قوتهم، وأن يمشوا مشيًا فيما بين الركنين، فلطف بهم النبي عليه الصلاة والسلام من وجهين؛ الوجه الأول: أنه خص الرمَل بالأشواط الثلاثة الأولى فقط، والثاني: أمرهم أن يمشوا ما بين الركنين؛ الركن اليماني والحجر الأسود.

الجزء: 1 - الصفحة: 3894

فهذا أصل مشروعية الرمَل، هذا هو أصله، ولكن هل يقال: إنه بعد فتح مكة وعز الإسلام يرتفع هذا الحكم لارتفاع سببه، أو نقول: إن هذا الحكم باقٍ؟
فالجواب: الثاني، فإن عمر رضي الله عنه أَوْرَدَ على نفسه هذا الإيراد، وقال: فيمَ الرمَل الآن وقد أَعَزَّنَا الله؟ ثم أجاب على نفسه: شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نفعله (2).
مع أنَّا نقول في حجة الوداع: قد زال السبب، وهو إغاظة المشركين؛ لأنه ليس هناك مشرك حتى يُغَاظَ، ومع هذا أبقاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنه أبقاه بزيادة على الرمَل في عمرة القضاء، حيث كان الرمَل في حجة الوداع من الركن إلى الركن، أي في كل الأشواط الثلاثة، حتى ما بين الركنين رمَل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عمرة القضاء من الركن إلى الركن اليماني فقط، فدل ذلك على بقاء المشروعية.
فإن قال قائل: كيف تبقى المشروعية وقد زال السبب؟ والحكمة تقتضي أنه بزوال السبب يزول المسبَّب، أي بزوال العلة يزول المعلول؟
فالجواب: أن العلة وإن كانت إغاظة المشركين، ولا مشركين الآن، لكن ليتذكر الإنسان أن المسلم يُطْلَب منه أن يغيظ المشركين، فحينئذ ينبغي لك أن تشعر عند الرمَل في الطواف وكأن أمامك المشركين لأجل أن تغيظهم؛ لأن غيظ المشركين مما يقرِّب إلى الله عز وجل: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [التوبة: 120].

الجزء: 1 - الصفحة: 3895

إذن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى كلها، ويمشي في الباقي، فإن لم يتيسر له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لزحام المكان، ولكن تيسر له في الثلاثة الباقية الأخيرة لخفة الزحام، فهل يقضي الرمل الذي كان في الأشواط الثلاثة الأولى؟ لا يقضي؛ لأن الرمل سُنَّة في الثلاثة الأشواط الأولى، وقد فات محلها، ولأنه لو رمل في الأشواط الثلاثة الأخيرة لخالف السنة؛ إذ السنة في الأخيرة المشي دون الرمل.
فإن قال قائل: لماذا لم يكن الرمل في الأشواط الأربعة؟
قلنا: الحكمة من ذلك؛ أولًا: التخفيف على الناس، على الطائفين.
وثانيًا: من أجل أن ينقطع على وِتْر؛ لأن الطواف كله مبني على وِتْر، فلو قلنا: في الأربعة الأولى، لانقطع على شفع، ولو قلنا: في الخمسة، لكان فيه مشقة، فلهذا كانت الحكمة تقتضي أن يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فإن قال قائل: إذا دار الأمر بين أن أرمل مع البعد عن الكعبة، وبين أن أمشي مع القرب، فأيهما نقدِّم؟
نقول: قَدِّم الأول، ارمل، ولو بعدت عن الكعبة؛ لأن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المراعاة المتعلقة بزمانها أو مكانها، قاعدة.
طالب: نكتبها؟
الشيخ: لأن .. قُلْهَا.
الطالب: لأن ..
الشيخ: مراعاة ..
الطالب: مراعاة الفضيلة المتعلقة ..
الشيخ: لأن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة.
الطالب: أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بالمكان أو بالزمان.
الشيخ: تمام، وهذه القاعدة لها أمثلة:
لو أن رجلًا حين دخل عليه وقت الصلاة كان حاقنًا أو بحضرة الطعام، فهل الأولى أن يقضي حاجته ويأكل طعامه ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها، أو العكس؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول، فهنا راعينا نفس العبادة، وألغينا مراعاة أول الوقت؛ لأنه إذا صلى فارغ القلب مقبِلًا على صلاته فهنا كانت الصلاة أكمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3896

في المكان؛ لو أن شخصًا أراد أن يصلي في مكان لكن المكان حوله ضوضاء وتشويش، إلا أنه فاضل، المكان فاضل لكن حوله تشويش، أو حوله رجل له رائحة كريهة؛ في الصف الأول مثلًا، ما وجدت مكانًا إلا عند باب المسجد الذي يُشَوِّش عليك مَن في السوق، أو لم تجد إلَّا مكانًا إلى جنب شخص ذي رائحة كريهة، وأردت أن تصُفَّ في الثاني، أو أن تَصُفَّ في الأول مع التشويش أو مع الرائحة الكريهة؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول، يعني أَصُفُّ في الصف الثاني وأدع الأول؛ لأنه يتعلق بذات العبادة.
الرمَل قال العلماء: أولى من الدنو من البيت؛ لأنه يتعلق بذات العبادة، والدنو من البيت يتعلق بمكان العبادة.
قال المؤلف رحمه الله: (يَسْتَلِمُ الحَجَرَ والرُّكْنَ اليَمَانِيَّ كُلَّ مَرَّةٍ)؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستلمهما في كل مرة من طوافه (3).
في آخر مرة هل يستلمهما في آخر طوفة؟
طالب: لا.
الشيخ: إن قلتم: لا، أخطأتم، وإن قلتم: نعم، أخطأتم، يستلم الركن اليماني، ولا يستلم الحجر الأسود؛ لأنه إذا مَرَّ بالركن اليماني مَرَّ وهو في طوافه، وإذا انتهى إلى الحجر الأسود انتهى طوافه، ولهذا لا يستلم الحجر الأسود.
ولا يُكَبِّر أيضًا في آخر شوط؛ لأن التكبير تابع للاستلام، ولا استلام الآن، والتكبير في أول الشوط، وليس في آخر الشوط، وعلى هذا فإذا انتهى آخر شوط انصرف بدون أن تستلم أو تقبِّل أو تشير أو تكبِّر.
يقول: (يَسْتَلِمُ الحَجَرَ والرُّكْنَ اليَمَانِيَ كُلَّ مَرَّةٍ)، الحجر معروف، الركن اليماني لماذا سُمِّيَ يمانيًا؟ لأنه من جهة اليمن، ويُطْلَق عليه هو والحجر اسم الركنين اليمانِيَيْن، والكعبة ذات أركان أربعة، الحجر، والركن اليماني، الشمالي، الغربي، فيستلم الحجر والركن اليماني، ولا يستلم الشمالي والغربي.

الجزء: 1 - الصفحة: 3897

وقد طاف أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه ذات يوم، فجعل يستلم الأركان الأربعة، فأنكر عليه ابن عباس، ابن عباس ينكر على الخليفة، نعم ينكر، فقال له معاوية: إنه ليس شيء من البيت مهجورًا، فعلَّل بعلة عقلية، والعلة العقلية قد تكون ساقطة.
فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من البيت إلَّا الركنين اليمانيين، فقال: صدقت (4)، وكفَّ عن استلام الركن الشمالي والغربي؛ لأن الصحابة يريدون الحق أينما كان، فكفَّ وصار يستلم الحجر الأسود والركن اليماني؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستلم إلا هذين الركنين.
فإن قال قائل: ما الحكمة في أنه لم يستلم الأركان الأربعة؟
فالجواب: أن الركن الشمالي والغربي ليسَا على قواعد إبراهيم، فلذلك لم يستلمهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ إن البيت كان ممتدًّا نحو الشمال من قبل، لكن لما عمرته قريش قصرت بهم النفقة، فرأوا -وهو رأي سديد- أن يحطِّموا الجزء الشمالي من الكعبة؛ لأنه لا سبيل لهم إلى حطم الجزء الجنوبي، لماذا؟ لأن فيه الحجر الأسود، ولا إلى الركن اليماني والركن الغربي، ليش؟ لأنهما لو حطمَا الكعبة من هناك لصارت الكعبة مستطيلة طولًا لا يتناسب مع العرض.
وإلَّا فالركن اليماني سيبقى ركنًا يمانيًا، حتى لو حطم من الجهة الغربية فسيبقى الركن هو الركن، لكن تبقى غير كعبة في الواقع؛ لأن الكعبة هي البناء المربع، أو القريب من التربيع، فإذا صارت مستطيلة ما صارت كعبة، فهذا هو الحكمة في أنه لم يستلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الركنين اليمانِيَيْنِ.
لم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يقول في طوافه بعد أن ذكر التكبير عند الحجر، لم يذكر رحمه الله ماذا يقول عند استلام الركن اليماني، فماذا يقول؟
نقول: إنه لا يقول شيئًا، يستلم بلا قول لا تكبيرًا ولا غيره؛ لأن ذلك لم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3898

والقاعدة الفقهية الأصولية الشرعية أن كل ما وُجِدَ سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالسنة تركه، وهذا قد وُجِدَ سببُه، الركن اليماني كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه، ولكنه لا يكبِّر، وعلى هذا فلا يُسَنُّ التكبير عند استلامه.
في بقية الطواف ماذا يقول؟
يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201].
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمناسبة في ذلك أن هذا الجانب من الكعبة هو آخر الشوط، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختم دعاءه غالبًا بهذا الدعاء. {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}.
وما تسمعون من المطوفين: (وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار)، فهذا لم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للإنسان أن يتخذه تعبُّدًا لله، لكن لو دعا ما ينكَر عليه؛ لأن هذا محل دعاء، لكن كونه يجعله مربوطًا بهذه الجملة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، غلط، فالعامة يظنون أن هذا مستحب، وليس كذلك.
رُوِيَ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول أيضًا: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ» (5)، ولكنه حديث ضعيف.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ( ... ) باب السلام ( ... )؟
الشيخ: باب السلام يقولون: إنه كان يحاذي باب بني شيبة، ولّا ما له أصل، لكن من أجل المحاذاة فيكون أسهل.
طالب: أحسن الله إليك، السجود على الحجر ورد عن ابن عباس؟
الشيخ: إي نعم، ورد عن ابن عباس أنه يسجد عليه، لكنني لا أحفظه مرفوعًا إلى الرسول على وجه صحيح.
الطالب: لكن يا شيخ هل يُعْمَل به؟
الشيخ: والله هو فعل صحابي، وابن عباس رضي الله عنهما ما يتعبد بشيء إلا وهو مشروع.

الجزء: 1 - الصفحة: 3899

طالب: عفا الله عنك يا شيخ، بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه لما خرج من الكعبة مُلَطَّخًا بالطيب، ما يكون الناس الذين يستلمون الحجر الأسود مرخَّصًا لهم فيه؟
الشيخ: ما صح عن ابن عمر.
طالب: ما صح.
الشيخ: لا، فيه ضعف، ما صح إلا عن عطاء، وقوله رحمه الله لا شك أنه أرفق بالناس من أن يقال: إنك تلزم بأن تغسله، خصوصًا إذا كنت جاهلًا، أما العالم بأن فيه طيبًا يعلق بالإنسان فإنه لا يُعْذَر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقول: هل إذا لم يستطع استلام الركن اليماني هل يشير إليه أم لا؟
الجواب أنه لا يشير إليه؛ لأن ذلك لم يَرِد.
طالب: ما ورد عن عمر أنه كان يسجد على الحجر؟
الشيخ: عمر لا، عن ابن عباس هذا المعروف.
الطالب: ورد عن عمر يا شيخ.
الشيخ: أقول اللي نعرف عن ابن عباس.
الطالب: وقوله: إنك حجر لا تضر ولا تنفع (2).
الشيخ: إذا صح عنه يكون مشروع السجود.
طالب: شيخ، إنهم وضعوا الطيب في الْحَجَر، فهل ( ... )؟
الشيخ: لا.
الطالب: الإشارة في كل طواف؟
الشيخ: الإشارة في كل شوط.
طالب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يُحَشُّ حَشِيشُهَا» (6)، والحشيش في اللغة هو العشب اليابس، إحنا قلنا: إن اليابس الميت لا عبرة به، كيف الجمع؟
الشيخ: ما هو الجمع، هذا من يقول اليابس فقط، من قاله؟
الطالب: إذا عم ما الذي يخص ..
الشيخ: لأنه لا ينمو؛ لأنه ليس بنام.
طالب: لا ( ... ) من عموم الحديث.
الشيخ: هذا نخرجه؛ لأنه ليس بنامٍ، ما له حرمة، هذا يذهب ترابًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقول: إن الْحَمَام يعيش في البيت ويتنامى، فأين التوحُّش؟
طالب: أصله.
الشيخ: نقول: الأصل، ولذلك قلنا لكم: إذا استأنس متوحِّش فهو متوحِّش، وإذا توحَّش مستأنس فهو أهلي، العبرة بالأصل.
طالب: وجه تخصيص أن غير الآفاقي لا يرمُل؟
الشيخ: نعم، التخصيص لأن أهل مكة يطوفون في الكعبة ولا يرمُلون.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: إذا كان معتمر ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3900

الشيخ: إذا كانوا معتمِرين وأحرموا من التنعيم فإنهم لا يرمُلون.
طالب: شيخ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما أتى الْحَجَر استلمه، أو يشير إليه إذا لم يستطع، أو يستلمه بالمحجن (7)، فما التخصيص ( ... ) الستة دون السابع، النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء الحجر كان يستلمه.
الشيخ: هو كم استلمه؟
طالب: لم يَرِد، كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء الحجر استلمه.
الشيخ: إي، كم يستلمه؟ سبع مرات.
طالب: أيش التخصيص يا شيخ بالسبع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما جاء ( ... ).
الشيخ: إي نعم هو سبعة، سبعة أشواط، كل شوط له استلام، بدأ بالأول، ثم بالثاني، ثم بالثالث، ثم بالرابع، ثم بالخامس، ثم بالسادس، ثم بالسابع.
الطالب: هي عبادة مستقلة، استلام الْحَجَر.
الشيخ: لا.
الطالب: ثم إنه يا شيخ ثبت في البخاري أنه بعد أن يشرب من زمزم إذا طلع يستلم الْحَجَر. (8)
الشيخ: نعم صحيح، هذا بعد صلاة الركعتين تقدم إلى الركن فاستلمه.
الطالب: بعد أن يشرب يا شيخ.
الشيخ: بعد أن صلى ركعتين وشرب من زمزم.
الطالب: إي نعم، هذا يا شيخ يرد قياسنا أنه سبع الطواف.
الشيخ: هو سبع، بارك الله فيك.
طالب: هذا غير ..
الشيخ: الآن لو استلمه في آخر واحدة لاستلمه ثمانِ مرات.
طالب: وليكن ..
الشيخ: لا، ما هو وليكن، راح يصير، هو لا يمكن؛ لأنه حين محاذاة الحجر انقطع طوافه، انتهى طوافه، ما فيه طواف.
طالب: أليست عبادة مستقلة هذه؟
الشيخ: ما هي بعبادة مستقلة، ولا ورد أن الرسول يستلمه في كل شوط، والشوط السابع انتهى قبل الْحَجَر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستلمه بِمِحْجَن ويُقَبِّل الْمِحْجَن، ويستلمه بيده ويُقَبِّل يده (9)، فالذي يمس الحجر يُقَبَّل.
طالب: ( ... ) ثم نقول في الْحَجَر من الاستقبال أو تقبيل اليد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3901

الشيخ: هو ما يمكن يستلمه الإنسان، لا، التقبيل الركن اليماني ما فيه التقبيل، لا تقبيل اليد التي مَسَّتْه، ولا تقبيل الركن نفسه، ولا فيه إشارة أيضًا، إن استطعت أن تستلمه استلمه، وإلا فَامْشِ ولا ..
طالب: الاستقبال.
الشيخ: ما تستقبله.
طالب: الطائف يا شيخ، حينما يكون في الْمَطَاف يرى بعض المنكَرات، فهل يشتغل في الإنكار على أصحاب المنكَرات على اختلاف أنواعها أم يشتغل بذكر الله عز وجل الذي من أجله شُرِعَ الطواف.
الشيخ: أما الشيء المنكَر الظاهر فالإنكار من ذكر الله لا شك، لكن إذا شغله الإنكار عن طوافه فلا بأس أن يسكت، وإذا انتهى من طوافه ينكِر على هؤلاء؛ لأنه بإمكانه إذا انتهى من الطواف.
طالب: زحمة يا شيخ ما يقدر.
الشيخ: إذا أمكن حتى في الزحمة وقوفه مع هؤلاء يتحدث مع هذا صعب.
طالب: وهم يمشون.
الشيخ: يمشون، ينكِر عليهم، مثل لو امرأة متبرِّجة أو متطيِّبة ينكِر عليها.
طالب: شيخ، حفظكم الله، ذكرتم في القاعدة أن مراعاة الفضيلة المتعلِّقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة في مكانها وزمانها، مثال اللي ذكرتموه الصف، لو كان إنسان مثلًا فيه واحد رائحته غير طيبة، فلو تركته سوف يأتي إنسان آخر.
الشيخ: إحنا نقول: كريهة، ما قلنا: طيبة.
طالب: غير طيبة يا شيخ، أنا قلت: غير طيبة.
الشيخ: كريهة، قل؛ لأن غير طيبة أيضًا تشمل ما ليس طيبًا ولا غير طيب.
الطالب: كريهة جدًّا، سوف يأتي آخر يا شيخ ثم يتأذى بها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (10)، فلماذا لا أتحمل أذاه؟
الشيخ: سبحان الله! حتى الثاني نقول له: رُوح، إذا كنت تتأذى انصرف عنه.
الطالب: لا بد يأتي آخر.
الشيخ: إي، لو جاء آخر ثالث، رابع، عاشر، إلى تمام المئة والألف.
طالب: في الصف الأول مثلًا لا بد يُغْلَق.
الشيخ: كيف؟
طالب: لا بد الصف الأول يكمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3902

الشيخ: ما هو بلازم، إذا صار أني إذا جلست جنب هذا الرجل ما أدري ما أقول في صلاتي من شدة الرائحة الكريهة أذهب إلى مكان آخر، ولهذا قلنا لكم فيما سبق: إن ذا الرائحة الكريهة لا يَحِلُّ له أن يأتي المسجد أصلًا، ولنا أن نخرجه كما كان الصحابة يُخْرِجون مَن أكل البصل أو الثوم.
طالب: يصلي منفرِدًا يا شيخ؟
الشيخ: من؟
طالب: هو منفرِد خلف الصف.
الشيخ: مَن اللي منفرد.
طالب: هو اللي جاء.
طالب آخر: صاحب الرائحة.
الشيخ: صاحب الرائحة الكريهة؟
طالب: لا، الذي جاء وأراد يصف الصف الثاني مثلًا.
الشيخ: نعم، هذا إن قلنا بأن صلاته لا تصح مع إمكان الصف الأول فنقول: لا، إذا كان منفردًا لا يصُفّ، لا بد يبقى، ولو تَحَمَّل الرائحة الكريهة، وفي هذه الحال يمكن يتلثَّم، إذا تَلَثَّم يخف عليه الأمر.
طالب: شيخ، عفا الله عنك، قد ذكرت في الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة بأن حرم مكة متَّفَق عليه، وحرم المدينة مختلَف فيه، ما بَيَّنْتَ وجه الاختلاف، هل تحديد الحرم أو التحريم أصلًا؟
الشيخ: لا، في التحريم أصلًا.
الطالب: والأحاديث الصريحة في ذلك؟
الشيخ: إي نعم، لكن فيه الخلاف.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، الحديث الوارد في بداية الطواف الذي رواه ابن عمر، وما يفعله العامة الآن يكبِّرُون ثلاث مرات، هل لذلك أصل؟
الشيخ: ما له أصل، لا أعلم له أصلًا، إنما يكبِّر مرة واحدة.
يقول السؤال: ثبت أن استلام الحجر يحط الخطايا حَطًّا، هل استلامه بالْمِحْجَن يحط الخطايا حطًّا؟ هذا أيش.
طالب: هذا ما يساعد على أنها عبادة مستقلة أنها تَحُطُّ الخطايا.
الشيخ: إي، يحط الخطايا حيث شُرِع.
طالب: وأيضًا إذا استلمه أول مرة يحط الخطايا لأول مرة، المرة الأخرى ..

الجزء: 1 - الصفحة: 3903

الشيخ: رفعة الدرجات، مثل غيره من الأشياء اللي يكون فيها تكفير الذنوب، ومع ذلك يُسَنُّ للإنسان أن يزيد منها، ثم إننا نقول: أحيانًا يأتي مثلًا مَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه، ومَن صامه غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه، ومَن قام ليلة القدر غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه، فمثلًا إذا قال: أنا لا أقوم؛ لأني أصوم فيُغْفَر لي ما تقدم من ذنبي، فما الذي يبقى من الذنوب؟
طالب: لا يوافَق.
الشيخ: لا يوافَق؛ لأننا نقول: ترتيب الثواب على الأعمال قد يتحقق وقد لا يتحقق، قد لا يتحقق من أجل فعل العبد لا من أجل وعد الله، سوف يتحقق حسب وعد الله، لكن قد يكون في فعلك خلل لا يستطيع هذا الفعل أن يترتب عليه الثواب المرتَّب عليه، فإن قيل: إذا فرضنا أنه كان كاملًا بحيث يترتب عليه الثواب المرتَّب عليه؟ فالجواب أن نقول: يبقى الآخر زيادة في الحسنات.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، بالنسبة للمتمتِّعين بما أن الحملات تتأخر إلى اليوم الثامن، فبعضهم يتمتَّع في نفس اليوم الثامن، ثم يُهِلُّ بالحج، هل نقول: الأفضل له أن يفرِد؟
الشيخ: إذا قَدِم إنسان في اليوم الثامن فالأفضل القِرَان أو الإفراد؛ لأن الله قال: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]، والحج يبدأ في اليوم الثامن، فلا مكان للعمرة الآن، ثم إن الحج أفضل من العمرة، فاشتغالك بالعمرة في وقت يُسَنُّ أن تكون فيه متلبِّسًا بالحج يعني أنك قَدَّمْتَ المفضول على الأفضل، فالزمن الآن منذ ضُحَى يوم الثامن الزمن للحج، فكيف تشغله بالعمرة؟ ثم أين التمتع الذي سيكون إنسان أتى بالعمرة وطاف وسعى وقصَّر ثم أحرم بالحج؟
فلذلك نرى وإن كنت ما رأيت أحدًا تكلم في هذا، لكن أرى أن الإنسان إذا جاء في اليوم الثامن في الوقت الذي خرج فيه الحجاج إلى مِنى ألَّا يتمتع، أن يُحْرِم بالعمرة والحج جميعًا، أو بالحج وحده.
طالب: التمتع هذا صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 3904

الشيخ: والله ربما نقول: صحيح؛ لأنه ما فيه دليل على بطلان العمرة أو بطلان الحج.
طالب: لأنه ما حصل التمتع يا شيخ.
الشيخ: ما حصل، لكن على كل حال حصل الحل.
طالب: لو وكل بالتمتع يا شيخ.
الشيخ: هذا يقول عند ..
الطالب: عند الاستلام لمن شرب، يقول: باسم الله، ولّا يقول: باسم الله والله أكبر، وفي الشوط الثاني يقول: الله أكبر فقط، ولا ( ... ).
الشيخ: إي، هذا هو أصل البسملة، عند أوله، إنما هو مِن فعل ابن عمر، والباقي تكبير فقط.
طالب: حديث عمر كَبَّر وهَلَّل ( ... ).
الشيخ: بس الحديث هذا ضعَّفَه أهل العلم، ولا يدل على أنك تقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، تُكَبِّر وتُهَلِّل.
طالب: من ناحية أكل البصل والثوم، إذا كان يعرف أنه لن تكون منه رائحة، هل النهي مُنْصَبٌّ على الرائحة نفسها؟
الشيخ: إي، الرائحة، ولهذا قال في الحديث: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا» (11)، يعني يطبخهما حتى تذهب الرائحة.
طالب: إذا تمكَّن من موضع الرائحة ( ... ) تمنع رائحة البصل والثوم رائحة طيبة ( ... )؟
الشيخ: تغطيها يعني؟
طالب: نعم.
الشيخ: ماذا تقولون؟
طلبة: نثبت العلة.
الشيخ: هو على كل حال، ظاهريًّا، ينفع إذا صارت الرائحة قوية جدًّا تغطي رائحة البصل والثوم، لكن قد يتجشَّأ الإنسان في أثناء صلاته وتغلب الرائحة الكريهة على الطَّيِّب.
طالب: ما دليل التصدق ( ... )؟
الشيخ: دليل التصدق قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28] هذا عامٌّ في كل ما يُذْبَح تقرُّبًا إلى الله.
طالب: شيخ ( ... ) أشار بيده ( ... ) ما يعتبر دليلًا؟
الشيخ: لا، إذا قيل: الركن، عند الإطلاق فهو الذي فيه الْحَجَر.
طالب: شيخ، بالنسبة للاضطباع والرمَل من خصوصيات طواف القدوم، أو يشترك مع طواف الإفاضة .. ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3905

الشيخ: لا، هو في طواف القدوم فقط، لكن إذا قدرنا أن الرجل خرج إلى منى أو قصد منى من الأول ولم يدخل مكة ويطوف للقدوم، ثم عاد بعد عرفة ومزدلفة إلى مكة، فالاضطباع في حقه ليس بمشروع؛ لأنه قد حَلَّ، يبقى الرمل هل يُسَنُّ الرمَل؟ قال بعض العلماء: يُسَنُّ الرمَل؛ لأن هذا الطواف يُعْتَبَر بالنسبة له طواف قدوم؛ إذ إن هذا أول مرة يطوف بالبيت في هذا الحج.
طالب: شيخ بارك الله فيك، مسألة ذكرها صاحب الروض ولم تتكلم فيها.
الشيخ: وهي؟
الطالب: قول المؤلف: صاحب الروض يقول: بالنسبة لنقل تراب مكة يُكْرَه إلَّا ماء زمزم، الدرس الماضي ما تكلمت ..
الشيخ: إي نعم.
طالب: ما ذكروا لا دليلًا ولا ..
الشيخ: نحن لسنا ندرس الروض، نحن ندرس زاد المستقنع في اختصار المقنع.
طالب: ما تقول في هذه المسألة؟
الشيخ: إي، إذن لا بأس، هذا السؤال صحيح الآن، نقول فيها: الصحيح أنه لا يُكْرَه إخراج تراب الحرم؛ لأن التراب شيء جامد لا ينمو، ولا يضر وجوده بالحرَم أو غير الحرم.
طالب: سد الذريعة، الناس تبركًا فيها.
الشيخ: لا، دعنا من مسألة التبرك، التبرك شيء آخر، حتى لو تَبَرَّك به في نفس مكة قلنا: هذا بدعة.
طالب: قلت: إن الركن اليماني سُمِّي يمانيًا؛ لأنه من جهة اليمن ( ... )، لماذا لا نقول: لأنه يمين الكعبة نفسها، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ» (12)، أي: يمين الكعبة؟
الشيخ: وين يمين الكعبة؟ يمين الكعبة هو الركن الشامي.
طالب: ما تصلح؟
الشيخ: لا، ما تصلح.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، كان واحد بيطوف وتلفَّت يتفقد أهله، ما صارت الكعبة عن يساره أثناء الطواف، يضره يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، يقول: أحيانًا الإنسان يطوف، فيُكَلِّمُه أحد من الناس، يلتفت ويولي ظهره الكعبة، أو يكون مثلًا أهله خلفه، فيلتفت حتى يولي ظهره الكعبة، فهل طوافه صحيح أو لا؟
طالب: صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 3906

الشيخ: ظاهر كلام الفقهاء أن طوافه لا يصح، الشوط هذا ما يصح؛ لأنه لم يجعل الكعبة عن يساره في كل الشوط، ولهذا يجب التنبه لهذه المسألة، لكن مع هذا في نفسي من هذا شيء؛ لأن الآن يعتبر هذا الطائف قد جعل الكعبة عن يساره، والالتفات اليسير ما يُخْرِجُه عن كونه جعل الكعبة عن يساره.
طالب: ولو رجع؟
الشيخ: لا، إذا رجع ما فيه إشكال، لو رجع وجعل الكعبة عن يساره من المكان الذي انصرف فيه ما فيه شيء.
طالب: في الزحام ما يمكن الرجوع.
الشيخ: على كل حال، ينبغي أن يتحرز، يقف على الأقل وقوفًا ويلتفت برأسه إلى أهله.
طالب: الصلاة خلف الإمام في الصف العاشر أفضل أم في الصف الأول لكن في ( ... ) الأسفل؟
الشيخ: ما تقولون في هذا السؤال؟ يقول: هل الأفضل أن يكون الإنسان في الصف العاشر لكنه بحذاء الإمام، أو في الصف الأول في طرفه بعيدًا عن الإمام؟
طلبة: في الأول.
الطالب: في الصف الأول في الخلوة أسفل.
الشيخ: يعني أيش؟ إذا لم يجد مكانًا في مكان الإمام ينزل.
الطالب: يعني أحيانًا أُخَيَّر بين أن أنزل في الصف الأول أو أكون ..
الشيخ: لا، وجودك في المكان الذي فيه الإمام أفضل.
الطالب: حتى لو ..
الشيخ: ولو في الصف العاشر.
طالب: شيخ، إن كان في الطواف حامل لطفل، والطفل لا شك عند الحمل يستدير، يكون يمينه إلى الكعبة، فهل يصح الطواف؟
الشيخ: أما التكرونيات فيسارها يسار لولدها.
الطالب: من الخلف.
الشيخ: لأنها تعمل من الخلف، ويساره يسار أمه، وأما اللي يحمله كما يحمله أكثر الناس الآن على اليد هو قد يكون يولي الكعبة ظهره إن كان على اليد اليسرى، وقد يولي الكعبة وجهه إذا كان على اليد اليمنى، وقد يمشي حسب الحمل القهقرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 3907

فمثل هذه يجب أيضًا مراعاتها، ولا يمكن يتخلص منها إلا إذا حمل الولد على كتفه أو على كتفيه، بحيث يكون رجله اليمنى على الكتف الأيمن، ورجله اليسرى على الكتف الأيسر، ولهذا نقول في مثل هذه المواسم الحج أو العمرة لا ينبغي أن تكلف نفسك تخلي الأولاد يُحْرِمون، دعهم.
طالب: قلنا: إن مَن قصر الطواف خطوة واحدة لا يصح طوافه، قلنا: من بدأ الطواف بعد الخط الأسود الموازي للحجر الأسود بخطوة واحدة ساهيًا هل نقول: إن الطواف غير ..
الشيخ: الشوط الأول يُلْغَى، إذا بدأ من وراء الخط الأسود البني ولو بخطوة واحدة فإن الشوط الأول يُلْغَى.
الطالب: نقول له: الآن أَعِدْهُ؟
الشيخ: متى؟ الآن؟
الطالب: بعدما انتهى من العمرة.
الشيخ: بعدما انتهى من العمرة، إي نعم، نقول: أَعِدْهُ ثم أَعِد السعي.
طالب: قلنا: إن الركنين الشاميين ما يشرع استلامهما؛ لأنهما ليسَا على قواعد إبراهيم، لو فرض يا شيخ أنه بُنِيَت الكعبة على قواعد إبراهيم يُشْرَع استلامهما.
الشيخ: نعم، لو بُنِيَت لسُنَّ استلامهما.
طالب: شخص يا شيخ حج عن أبيه الذي مات تطوعًا، حجه مشروع؟
الشيخ: إي، لا بأس، ما فيه مانع، كما لو تصدق عنه، لكن لو قال: أيما أفضل؛ أن أحج عنه أو أن أدعو له؟ قلنا: الدعاء له أفضل.
طالب: ما الأفضل في الطواف، هل قراءة القرآن، أم الدعاء، أم التسبيح؟
الشيخ: ما تراه أنفع لقلبك فافعله؛ لأن الطواف مكان ذِكْر، فما تراه أنه أنفع لقلبك من الخشوع والخضوع فافعله، إلا ما ورد مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، في محلها أفضل.

***
طالب: باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمنا الله وإياه: وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّوافِ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ، أَوْ نُسُكَهُ، أَوْ طَافَ عَلَى الشَّاذَرْوَان، أَوْ جِدَارِ الحِجْرِ، أَوْ عُرْيَان، أَوْ نَجِسٌ، لَمْ يَصِحَّ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ خَلْفَ المَقَامِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3908

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومَن تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا الكلام على طواف القدوم، وأنه يُسَنُّ فيه للرجل شيئان؛ الأول: الاضطباع في جميع الطواف، والثاني: الرمَل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، ولا يُسَنُّ الاضطباع في غير الطواف، وما نشاهده من عامة الحجيج اليوم حيث يضطبعون من حين الإحرام إلى أن يحلوا فإنه ليس مبنيًّا على سُنَّة، ولا على كلام أحد من أهل العلم.
نعم، بعض العلماء قال: يكون الاضطباع في الطواف، ويكون الاضطباع كذلك في السعي بعده، ولكن الصحيح أنه في الطواف فقط، أما كونه من أول أن يُحْرِم حتى يحل فهذا لا أصل له.
وسبق لنا الحكمة من الرمَل، وأن أصله إغاظة المشركين، وسبق أن عمر رضي الله عنه قال: إننا قد أعزَّنَا الله، ففيمَ الرمَل إذن؟ ثم إنه رضي الله عنه استدرك فقال: شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن نفعله.
وهذا لا شك فيه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رَمَل في حجة الوداع، ورمل جميع الأشواط الثلاثة، بخلاف الرمَل في عمرة القضاء، فإنه رمَل من أين؟ من الْحَجَر إلى الركن اليماني، لكن في حجة الوداع رَمَلَ من الْحَجَر إلى الْحَجَر، وهذا هو الصحيح.
ولا مانع أن يكون الشيء مشروعًا لسبب قد زال، كما شُرِعَ السعي في الوادي في المسعى مع أنه شيء قد زال، كما سيأتينا إن شاء الله.
قال المؤلف رحمه الله: (وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّوافِ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ، أَوْ نُسُكَهُ، أَوْ طَافَ عَلَى الشَّاذَرْوَان أَوْ جِدَارِ الحِجْرِ، أَوْ عُرْيَانٌ، أَوْ نَجِسٌ، لَمْ يَصِحَّ)، هذه مسائل بَيَّنَ فيها المؤلف أنها كلها تُفْسِد الطواف، الأولى: مَن ترك شيئًا من الطواف، (شيئًا) نكرة في سياق؟
طلبة: الشرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 3909

الشيخ: الشرط، مَن تَرَكَ، فتعم، فتشمل لو ترك خطوة واحدة أو شبرًا واحدًا من الطواف فإنه لا يصح.
لكن إذا تركه من شوط، وذكر المتروك في أثناء الطواف، فإنه يُلْغَى الشوط الذي ترك منه ذلك، ويقع ما بعده بدلًا عنه.
وقوله: (وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّوافِ) يعني مَنْ تيقَّنَ الترك، أما مَن شك فإنه يُنْظَر؛ إما أن يشك بعد الفراغ والانصراف عن محل الطواف، وإما أن يشك في أثناء الطواف؛ إن شك في أثناء الطواف فهل يبني على اليقين أو على غلبة الظن؟
في ذلك خلاف، كالخلاف فيمن شك في عدد الركعات في الصلاة، فمن العلماء مَن قال: يبني على غلبة الظن، ومنهم من قال: يبني على اليقين.
مثال ذلك: في أثناء الطواف شك هل طاف خمسة أشواط، أو ستة أشواط، فإن كان الشك متساوي الأطراف جعلها خمسة؛ لأنها المتيقَّن، وإن ترجَّح أنها خمسة جعلها خمسة، وإن ترجَّح أنها ستة؛ فمن العلماء من يقول: يَعْمَل بذلك ويجعلها ستة، ومنهم من قال: يبني على اليقين ويجعلها خمسة.
والصحيح أنه يجوز أن يعمل بغلبة الظن كالصلاة، وعلى هذا فيجعلها ستة، ويأتي بالسابع، هذا ما دام متلبِّسًا بالعبادة.
أما بعد أن ينصرف عن مكان الطواف فإن الشك لا يؤثِّر، ولا يُلْتَفَتُ إليه، ما لم يتيقن الأمر.
مثال ذلك: رجل انصرف من الطواف على أنه أتمَّ طوافه، ثم شك هل طاف سبعًا أو ستًّا، نقول له: لا تلتفت لهذا الشك؛ لأن الشيطان ربما يأتي الإنسان بعد فراغه من العبادة ليُلَبِّس عليه دينه، فيُشَكِّكَه، ولو أن الإنسان التفت إلى مثل هذا الشك لفسدت عليه عباداته، وصار دائمًا في قلق، وانفتح عليه باب الوسواس.

الجزء: 1 - الصفحة: 3910

أقول: إن الإنسان لا يلتفت إلى الشك بعد الفراغ من العبادة؛ لأن ذلك يفتح عليه باب الوسواس والقلق، والشيطان يحرص على أن يكون الإنسان دائمًا في قلق، دائمًا في حزن، {إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا} يُدْخِل عليهم الحزن، {وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} [المجادلة: 10].
فإن تيقَّنَ أنه ناقص شوطًا، فحينئذ يعمل باليقين، ويرجع ويأتي بالشوط، لكن في الغالب أن هذا لا يقع، الغالب أن الإنسان بعد أن يُتِمَّ الطواف وينصرف ويصلي ركعتين، الغالب أنه لا يتيقن أنه نقص، لكن إذا فرضنا ذلك وجب عليه أن يرجع ويأتي بالشوط السابع.
قال المؤلف: (أَوْ لَمْ يَنْوِهِ)، يعني: لم يَنْوِ الطواف، وإنما جعل يدور حول الكعبة ليتابع مَدِينًا له يطلبه دينًا، أو لأي غرض من الأغراض، فإنه لا يصح طوافه، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (13)، وهذا لم يَنْوِ الطواف، بل نوى متابعة غريم، أو متابعة إنسان يريد أن يتكلم معه، ويمشي معه حتى ينتهي من طوافه، أو ما أشبه ذلك، نقول هذا لا يصح طوافه؛ لأنه لم يَنْوِهِ.
ولكن لو نوى الطواف مطلقًا دون أن ينويه للعمرة مثلًا، فهل يجزئ؟ في ذلك خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: لا يجزئ، بل يجب أن ينوي الطواف للعمرة، أو الطواف للحج، أو الطواف للوداع، أو الطواف تطوعًا؛ كطواف القدوم، وأما مجرد الطواف فلا يجزئ، وهذا هو المشهور من المذهب؛ أنه لا بد أن يعيِّن الطواف.

الجزء: 1 - الصفحة: 3911

وقال بعض العلماء: إنه لا يُشْتَرَطُ التعيين، تُشْتَرَطُ نية الطواف، لكن لا يُشْتَرَطُ التعيين؛ لأن الطواف جزء من العبادة، فكانت النية الأولى محيطة بالعبادة بجميع أجزائها، وقاسَ ذلك على الصلاة، قال: الصلاة فيها ركوع، فيها سجود، فيها قيام، فيها قعود، فهل يجب أن يَنْوِيَ لكل ركن من أركانها نية مستقلة، أو تكفي النية الأولى؟ النية الأولى تكفي، وعلى هذا فإذا نوى العمرة كانت هذه النية شاملة للعمرة من حين أن يُحْرِم إلى أن يَحِلَّ منها.
فإذا جاء إلى البيت الحرام وطاف، وغاب عن قلبه أنه للعمرة أو لغير العمرة، فعلى هذا القول يكون الطواف صحيحًا، وهذا القول هو الراجح؛ أنه لا يُشْتَرَطُ تعيين الطواف ما دام متلبِّسًا بنُسُك؛ لأن هذا الطواف جزء من العبادة، فدخل في بقيتها.
وهذا في الحقيقة مع كونه الراجح نظرًا هو الأيسر بالناس؛ لأن الإنسان مع الزحام والضنك ربما يغيب عن ذهنه أنه نوى أن يطوف للعمرة مثلًا، فلو قلنا بالقول الأول الذي هو لا بد من تعيين الطواف للنسك المعيَّن لكان في هذا مشقة على الناس، أما إذا قلنا بالقول الراجح؛ أن نية العبادة تنسحب على جميع العبادة بجميع أجزائها، فلا شك أن هذا أيسر للناس.
وهذا نظير مسألة مرت علينا في الصلاة، وهي؟ اذكروها.
طالب: إذا دخل الإنسان في صلاة الظهر ولم يعيِّن هذه الصلاة، فعلى المذهب أنه لا بد التعيين وإلا صلاته تكون باطلة، وأما على القول الثاني فإنها تصح.
الشيخ: يعني لو دخل في صلاة الظهر بنية أنها فرض الوقت، وغاب عن ذهنه تعيين الظهر، فإن القول الراجح أنها تجزئ وتصح؛ لأنك لو سألت هذا الرجل: ماذا أردت بهذه الصلاة؟ لكان الجواب: الظهر، والإنسان قد يَذْهَلُ عن التعيين، وقد يأتي والإمام راكع مثلًا، فيدخل في الصلاة بسرعة، ولا يتمكن من تعيين النية.

الجزء: 1 - الصفحة: 3912

قال: (أَوْ نُسُكَهُ)، يعني: أو لم يَنْوِ نسكه لم يصح، كيف نسكه؟ وهل هناك نسك بلا نية؟ نقول: نعم، الحج ينفرد عن العبادات الأخرى بأشياء كثيرة، منها: جواز تغيير النية، ومنها لزوم إتمامه ولو كان نفلًا، وله عدة أشياء يخالف غيره.
يجوز للإنسان أن يُحْرِمَ إحرامًا مطلقًا، فيقول: (لبيك) ولا يعيِّن لا عمرة ولا حجًّا، يقول: لبيك، مع الناس، لكن لا يجوز أن يطوف حتى يعيِّن؛ لأن الإحرام المطلَق صالح للعمرة وحدها، وللحج وحده، ولهما جميعًا، أفهمتم الإحرام المطلَق؟
الإحرام المطلق يقول: لبيك اللهم لبيك، قلنا: ماذا نويت؟ عمرة، حج، حج وعمرة؟ قال: ما نويت شيئًا، نويت الإحرام فقط، فهل إحرامه صحيح وينعقد؟ نعم ينعقد، إحرامه صحيح، وينعقد، يبقى يُلَبِّي، لكن إذا وصل إلى مكة وأراد الطواف فلا بد أن يعيِّن، يعين أيش؟ عمرة، حج، حج وعمرة.
ومن ذلك -أي من الإحرام المطلق- وإن كان فيه شيء من التعيين أن يقول: أحرمت بما أحرم به فلان، أو لبيك بما أحرم به فلان، يعني يكون هذا الرجل عنده شيء من الجهل، ويعرف أن فلانًا من أهل العلم والمعرفة قد حج، فيقول: لبيك بما أحرم به فلان، فهذا يصح، بماذا أحرم فلان؟ لا يدري، قد يكون أحرم بعمرة، أو بحج، أو بحج وعمرة، فنقول: إحرامك هذا صحيح، لكن لا بد أن تعلم بماذا أحرم قبل أن تطوف؛ ليقع طوافك بعد تعيين النسك الذي أردت.

الجزء: 1 - الصفحة: 3913

ويدل لهذه المسألة الأخيرة حديث علي بن أبي طالب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكذلك بعث أبا موسى فقدِمَا مكة والرسول عليه الصلاة والسلام قد قدم قبلهما للحج، كلاهما قال: أحرمت بما أحرم به رسولك، فلبوا بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أما علي فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟ »، قال: بما أَهَلَّ به رسول الله، قال: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلَّ» (14)، فأشركه في هديه، وقال: لا تحل، ليش لا يحل؟ لأن معه الهدي، قد ساق الهدي، ومَن ساق الهدي لا يمكن أن يَحِلَّ.
أما أبو موسى فقال له: اجعلها عمرة، مع أن إحرامه حين أَهَلَّ بما أَهَلَّ به رسول الله ينعقد قِرَانًا، لكن قال: اجعلها عمرة؛ لأن أبا موسى لم يكن معه هَدْي.
فنأخذ من هذا أن الإنسان يجوز أن يُحْرِم بما أَحْرَم به غيره، ولكن لا بد أن يعيِّن قبل أن يطوف، ليقع طوافه في نسك معلوم، ولهذا قال المؤلف هنا: (أو نسكه)، هذه العبارة الصحيحة.
ولذلك قال المؤلف في الشرح: (بأن أحرم مطلقًا)، رجل أحرم مطلقًا ودخل وطاف على أنه طواف مطلَق، كما أنه إحرام مطلَق، فهل يصح طوافه؟ لا؛ لأنه لم يَنْوِ هذا النسك بعينه، فعلى أي شيء يبني؟ ! إذن لا بد من تعيين النسك قبل الشروع في الطواف، فإن لم يَنْوِ نسكه لم يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 3914

(أَوْ طَافَ عَلَى الشَّاذَرْوَان) الشاذروان هو السوار المحيط بالكعبة، سوار من أحجار من رخام محيط بالكعبة، وكان من قبل مسطَّحًا يمكن أن يطوف عليه الناس، فإذا طاف عليه الإنسان فإنه لا يصح طوافه؛ لأن الشاذروان من البيت من الكعبة، وقد قال الله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]، {بِالْبَيْتِ} لم يقل: في البيت، لو قال: في البيت، صح الطواف من دون الْحَجَر وعلى الشاذروان، لكن قال: بالبيت، والباء للاستيعاب، وعلى هذا فإذا طاف على الشاذروان فإن طوافه لا يصح، لماذا؟ لأن الشاذروان من الكعبة، والطواف واجب بجميع الكعبة.
لكن بعض الخلفاء جزاه الله خيرًا جعله مُسَنَّمًا كما تشاهدون الآن، لا يمكن الطواف عليه، من صعد عليه ليطوف زلق؛ لأنه مَزَلَّة، فكفى الله المؤمنين القتال.
لكن لو فُرِضَ أن رجلًا أحمق قال لصاحبه: امش معي وأنا بأعتمد على كتفك، وأطوف على الشاذروان، هل يصح؟ لا يصح؛ لأنه من البيت، وهذا ربما يقع في أيام الزحام، فيطوف الإنسان على الشاذروان ويتكئ على أكتاف الناس، لكنه -والحمد لله- لم يحصل، فيما نعلم أنه لم يحصل؛ لأنه ربما يكون هناك جنود يمنعون من مثل هذه الصورة.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: بل يصح الطواف على الشاذروان؛ لأن الشاذروان ليس من الكعبة، بل هو كالعتبة تكون على سور البيت، وقد جُعِلَ عمادًا للبيت، فليس منه، وعلى هذا يجوز الطواف عليه.
ولكن في الوقت الحاضر لا يمكن الطواف عليه لما علمتم من صفة بنائه.
(أَوْ طَافَ عَلَى جِدَارِ الحِجْرِ) جدار الحِجْر أو الْحَجَر؟ الْحِجْر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الآن الطواف عليه غير ممكن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لو أمكن فإذا طاف عليه إنسان وجاء يسأل فيسفتح الله علينا ونرجِّح.

الجزء: 1 - الصفحة: 3915

قال: (أَوْ طَافَ عَلَى جِدَارِ الحِجْرِ)، الْحِجْر معروف؛ هذا البناء المقوَّس من شمالي الكعبة، ويسمى عند العامة حِجْر إسماعيل، وسبحان الله أن يكون حجر إسماعيل وإسماعيل لم يعلم به! وقد بُنِيَ بعده بأزمان كثيرة؛ لأن سبب بنائه كما ثبت في الصحيح أن قريشًا لما بنت الكعبة قصَّرت بهم النفقة، وقد أجمعوا على أن يكون البناء من كسب طيِّب، فقصَّرت بهم النفقة، فقالوا: لا بد أن نبني البعض وندع البعض، فأي شيء يَدَعُونه؟ رأوا أن أنسب شيء يَدَعُونه أن يكون من الناحية الشمالية، ففعلوا، وجعلوا هذا الجدار، وسُمِّيَ الْحِجْر لأنه مُحَجَّر.
وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: «لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ لَبَنَيْتُ الْكَعْبَةَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ؛ بابًا يَخْرُجُ مِنْهُ النَّاسُ، وَبَابًا يَدْخُلُونَ مِنْهُ» (15)، ولكن ترك ذلك خَوْفًا من الفتنة، إلَّا أن الله سبحانه وتعالى حقَّق ما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام بدون مَضَرَّة، لو أنها بُنِيَت على قواعد إبراهيم، وجُعِلَ لها بابٌ يدخل منه الناس، وبابٌ يخرج منه، لهلك الناس، ولا سيما في الأزمنة الأخيرة، حيث يتقاتلون على ما هو دون الكعبة بكثير، ما ظنكم لو دخل الناس من هذا الباب، والكعبة مسقوفة وضَيِّقَة، ماذا يكون؟ الناس يُهْلِك بعضهم بعضًا، لكن حصل مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الْحِجْر، فجُعِلَ للحِجْر، وهو من الكعبة، جُعِلَ له بابان؛ باب يدخل منه الناس، وباب يخرجون منه، مع كونه مكشوفًا فضاء لا يضر، وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته.

الجزء: 1 - الصفحة: 3916

لما تولى خلافة الحجاز عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هدم الكعبة، وبناها على قواعد إبراهيم؛ لأن السبب الذي منع الرسول عليه الصلاة والسلام من بنائه على قواعد إبراهيم قد زال، وتوطَّد الإيمان في القلوب، فهدمها رضي الله عنه، وجعل يأتي بالناس ويُشْهِدُهم على الأساسات الأولى التي هي على قواعد إبراهيم، وبناها على قواعد إبراهيم، وجعل لها بابين؛ بابًا يدخل منه الناس، وبابًا يخرجون منه.
ثم إنها هُدِمَت في عهد عبد الملك بن مروان، وأعيدت على ما كانت عليه في الجاهلية، بعد أن استُشْهِدَ عبدُ الله بن الزبير رضي الله عنه، ولما تولى الرشيد أظن أراد أن يعيدها على قواعد إبراهيم، فاستشار بذلك العلماء، فقالوا: لا تجعل بيت الله مَلْعَبَةً للملوك، كلما مَلَك مالك قال: أُغَيِّر إلى كذا، فتركه وبقي على ما هو عليه إلى الآن، والحمد لله.
إذا طاف على جدار الْحِجْر لم يصح، وإن طاف من دون جِدَار الْحِجْر من الداخل من باب أولى.
وظاهر كلام المؤلف أنه لو طاف على جِدَارِ الْحِجْر الذي ليس من الكعبة فإنه لا يصح، هذا ظاهره؛ لأن الْحِجْر ليس كله من الكعبة، ليس من الكعبة إلا مقدار ستة أذرع وشيء، وقرَّبَه بعضهم فقال: إذا ابتدأ الانحناء في الْحِجْر، فمن بداية الانحناء يكون خارج الكعبة، ومن المستوي يكون داخل الكعبة.
وعليه فنقول: إنه لا يصح الطواف على جدار الْحِجْر حتى في الجانب الخارج من الكعبة؛ لأنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، فيكون هذا الزائد تابعًا للأصل.
يقول: (أو طاف عريانٌ) يعني طاف وهو عريان فإنه لا يصح طوافه؛ لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينادَى في الناس «أَلَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ -يعني العام التاسع- وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ» (16).

الجزء: 1 - الصفحة: 3917

وكان الناس في الجاهلية إن حصلوا على ثياب من قريش أخذوها عارية أو شراء أو هدية فطافوا بها، وإلا فلا، على أن بعض العرب أيضًا، وإن كانوا من قريش، يقول: لا نطوف بثيابنا؛ لأنها ثياب عصينا الله فيها، فلا نطوف، نقول: إذا طفتم عراةً فهي ثياب عصيتم الله بها، أي: بخلعها.
وكانت المرأة تأتي تطوف عارية، وتضع يدها على فرجها، وترتجز في الطواف تقول:
الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تُشِيرُ إِلَى الْفَرْجِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ

صقيعة، يعني: ما بَدَا منه فلا أُحِلُّ لأحد أن ينظر إليه، لا أُحِلُّه، الناس بيطيعونها، الله أعلم، على كل حال هذا من الجهل.
أما الإسلام -ولله الحمد- لا يطوف بالبيت عريان، ومن المعلوم أنه لا أحد يطوف خالعًا ثيابه.
لكن قد يطوف وهو لم يُسْتَر الستر الواجب، ولنفرض أن عليه ثيابًا رقيقة، وعليه سراويل لا تصل إلى الركبة، فيطوف، نقول: هذا الرجل لا يصح طوافه، لماذا؟ لأنه لم يستر عورته؛ إذ لا بد في الستر من السرة إلى الركبة.
يقول: (أو نجس) كيف نجس؟ يعني أصابته نجاسة في ثوبه أو بدنه، فإن الطواف لا يصح؛ لأن الطواف بالبيت صلاة، وكما لا تصح الصلاة مع النجاسة فكذلك الطواف.
ولأن الله تعالى أمر بتطهير بيته للطائفين، والقائمين، أو العاكفين، والركع السجود، فإذا أمر بتطهير المكان، أي مكان الطائف الذي هو منفصل عنه، فتطهير ملابسه المتصلة به من باب أولى، وعلى هذا فلا يحل أن يطوف بثوب نجس، أو يطوف وهو متنجِّس البدن، بل لا بد أن يغسل النجاسة من ثوبه وبدنه.
قال في الشرح: أو محدِث، يعني: وكذلك لا يجوز أن يطوف وهو مُحْدِث حدَثًا أصغر أو أكبر، وما هو الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس المشهور: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ» (17).

الجزء: 1 - الصفحة: 3918

لكن جزم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن هذا الحديث لا يصح مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو موقوف عن ابن عباس من قوله.
فإذا قال قائل: وقول ابن عباس ألَّا يكون حجة؟ لأنه إما مرفوعًا وإما موقوفًا؛ إن كان مرفوعًا فهو حجة لرفعه، وإن كان موقوفًا فهو حجة؛ لأنه قول صحابي؟
فالجواب: أن قول الصحابي يكون في حكم الرفع إذا كان ليس فيه مجال للاجتهاد.
طالب: أحسن الله إليك، استدل ( ... ) بقصة عبد الرحمن بن أبي بكر مع عائشة بأنه بالقياس إذا أرادوا أن يخرجوا أيضًا يخرجون من الحل، مع أن ظاهر القصة أنه للحاجة، فلماذا يا شيخ لا نقول بجواز للقارِن أن يشتري الْهَدْي من مكة، ولا يلزمه أن يسوقه بقصة علي بن أبي طالب لما رجع من اليمن وهو لم يَسُق الهدي، الهدي وُجِدَ مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: لا، هو معه هدي.
طالب آخر: السؤال يا شيخ.
الشيخ: السؤال يقول: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يَسُق الهدي، فلماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألَّا يحل، قال: إن معي الهدي، فلا تحل؟ نقول: هو قد أتى ببعض الهدي من اليمن.
طالب: عَلِيّ؟
الشيخ: عَلِيّ، نعم.
طالب: بالنسبة للذي نوى الطواف في أثناء الطواف أحد الأشواط، يعني ما نوى أنه يكون الطواف هذا إلا يتبع غريمًا مثلًا أو شخصًا، أثناء الطواف عرضت له نية أخرى.
الشيخ: ويش النية الأخرى؟
طالب: مثلًا يتبع غريمًا أو يكلِّم شخصًا.
الشيخ: إي، لكن النية الأولى باقية لا بأس، حتى لو نوى الطواف ومتابعة الغريم فلا بأس إذا نواهما جميعًا.
طالب: شيخ، قلنا في أثناء الشرح: إن الحكمة من الاضطباع في الطواف بالبيت أن الإنسان يُظْهِر الجلَد يا شيخ، يعني إظهار الجلد في السعي من باب أولى؛ لأنه أطول وأكثر مشقة، نحن قلنا: لا يضطبع فيه، أليس ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3919

الشيخ: أنا ما أدري هل نحن نُدَرِّس طلبة علم ولا عوَامّ، كانت قريش شمالي الكعبة ليست إلى المسعى، والمقصود من الاضطباع في الطواف هو إظهار الجلَد أمامهم والقوة والنشاط، لما رأوا الأمر هكذا لعلهم غادروا المكان، يمكن غادروا المكان، أو أنهم لا يَطَّلِعُون على أهل المسعى.
طالب: شيخ، الشاذروان ما نقول فيه ( ... )؟
الشيخ: لا، ما نقول فيه على رأي شيخ الإسلام: إذا كان أنه جُعِلَ عمادًا للبيت فقط وليس منه ما يدخل.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، لو نسي شوطًا ولم يتيقن إلا بعد أن سعى وحلَّ من العمرة؟
الشيخ: تريد المعتمِر؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما تقولون؟ يقول: إذا لم يعلم أنه ترك الشوط إلا بعد أن سعى وحَلَّ نقول: ارجع البس ثياب الإحرام وأَعِد الطواف من الأول، وأعد السعي وقَصِّر مرة ثانية؛ لأن ما وقع بعد الطواف مبني عليه، وقد تَبَيَّن أن الطواف لم يصح، والمبني على الفاسد فاسد.
طالب: ما نقول يعيد شوطًا واحدًا فقط؟
الشيخ: لا، نقول هذا لفوات الموالاة وتداخل العبادات.
الطالب: ولو كان قريبًا يا شيخ تذكِّره بعد السعي مباشرة؟
الشيخ: كيف يكون قريبًا وهو سعى السعي، كم مدته؟ سبعة أشواط طويلة، ثم كما قلت لك الآن: لفوات الموالاة وتداخل العبادات لا يمكن.
طالب: شيخ، قلنا في مسألة مَن لم يَنْوِ نُسُكَه عند الإحرام ما يرجع إلى ما كان في ذهنه قبل أن يصل إلى الميقات.
الشيخ: لا، هو الرجل ما نوى شيئًا أبدًا.
طالب: لا، إذا كان لديه نية قبل الميقات.
الشيخ: إذا كان لديه نية قبل الميقات ولم يفسخها.
الطالب: بس ما استحضرها.
الشيخ: أقول: ولم يفسخها.
الطالب: كيف ولم يفسخها؟
الشيخ: إي نعم ( ... ) على النية الأولى.
الطالب: لا ما ( ... ).
الشيخ: فيبنى على النية الأولى؛ لأن الأصل استصحاب الحكم.
الطالب: أقول يا شيخ: ما يقال إعادة الطواف؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني هو طاف ما استحضر النية.
الشيخ: لكن بنى على أصل لم يثبت زواله.

الجزء: 1 - الصفحة: 3920

طالب: عفا الله عنك يا شيخ، كثير من الناس اليوم إذا ما ( ... ) يعني يدخل في الحج ولا ينوي أي شيء، يعني العوام ما يدري هل هو مُفْرِد أو متمتِّع أو ..
الشيخ: هذا أشبه ما له الذي يقول: أحرمت بما أحرم به فلان؛ لأنه يتبع إخوانه اللي مشوا.
الطالب: لا يكون، ما يدري مثلًا ( ... ).
الشيخ: الذي نرى أن هذا يُفْتَى بأن إحرامه صحيح؛ لأنه عيَّن ما أراد إخوانه أصحابه اللي معه.
طالب: الطواف أو السعي راكبًا هل لا بد أن يكون من عذر؟
الشيخ: إي نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء.
الطالب: الراجح؟
الشيخ: السؤال يقول: هل يجوز الطواف راكبًا أو السعي راكبًا، الركوب متعذر اليوم، لكن يمكن يكون محمولًا أو على عربية، فهذه فيها خلاف بين العلماء.
ثم يُصَلِّي رَكعتينِ خَلْفَ الْمَقامِ.
(فصلٌ) ثم يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، ويَخْرُجُ إلى الصفا من بابِه فيَرْقَاه حتى يَرَى البيتَ ويُكَبِّرُ ثلاثًا ويَقولُ ما وَرَدَ، ثم يَنْزِلُ ماشيًا إلى العَلَمِ الأَوَّلِ، ثم يَسْعَى شديدًا إلى الآخَرِ، ثم يَمْشِي ويَرْقَى الْمَروةَ ويَقولُ ما قالَه على الصَّفَا، ثم يَنزِلُ فيَمْشِي في مَوْضِعِ مَشْيِه ويَسْعَى في مَوْضِعِ سَعْيِه إلى الصفا يَفعلُ ذلك سبعًا: ذهابُه سَعيةٌ ورُجوعُه سَعيةٌ، فإن بَدَأَ بالْمَروةِ سَقَطَ الشوطُ الأَوَّلُ، وتُسَنُّ فيهُ الطهارة والستارةُ والْمُوالاةُ، ثم إن كان مُتَمَتِّعًا لا هَدْيَ معه قَصَّرَ من شَعْرِه وتَحَلَّلَ، وإلا حَلَّ إذا حَجَّ والْمُتَمَتِّعُ إذا شَرَعَ في الطوافِ قَطَعَ التَّلبيةَ.

(بابُ صِفةِ الْحَجِّ والعُمرةِ)
يُسَنُّ للمُحِلِّينَ بِمَكَّةَ الإحرامُ بالْحَجِّ يومَ الترويةِ قبلَ الزوالِ منها ويُجْزِئُ من بَقِيَّةِ الْحَرَمِ، ويَبيتُ بِمِنًى، فإذا طَلَعَت الشمسُ سارَ إلى عَرفةَ، وكُلُّها مَوْقِفٌ إلا بَطْنَ عُرَنَةَ،
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء: 1 - الصفحة: 3921

ومن ترك شيئًا من الطواف، أو لم ينوه، أو نسكه، أو طاف على الشاذروان، أو جدار الحجر، أو عريان، أو نجسًا؛ لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام.

فصل

ثم يستلم الْحَجَر، ويخرج إلى الصفا من بابه، فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثًا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيًا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدًا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعًا: ذهابه سعيه، ورجوعه سعيه، فإذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، وتُسن فيه الطهارة والستارة والموالاة.
ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه قصَّر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أنه يشترط للطواف أن ينويه، وأن يُعيِّن النسك قبله، وأنه يُشترط أن يستر عورته، وأن يكون مُتطهِّرًا من النجاسة، وأن يستوعب جميع الكعبة، ومنها الحجر، وأن يجعل البيت عن يساره.
ولم يذكر المؤلف -رحمه الله- ما إذا طاف مُحدِثًا اكتفاءً بما سبق في نواقض الوضوء، حيث قال: (ويحرم على المحدث مس المصحف، والصلاة، والطواف).
وعلى هذا فيشترط في الطواف أن يكون متطهرًا من الحدث الأصغر والأكبر.
ودليل ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ» (1).
وقول الله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [الحج: 26]. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه لا بد أن يكون متطهرًا من الحدث الأصغر والأكبر، واستدلوا أيضًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» (2).

الجزء: 1 - الصفحة: 3922

وبقوله حين أراد أن ينفر، فقيل له: إن صفية قد حاضتْ، قال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ »، قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فَانْفِرُوا» (3).
وذهب شيخ الإسلام -رحمه الله- إلى أنه لا يُشترط الوضوء للطواف.
وأجاب عن هذه الأدلة بأن قوله: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ» لا يصح مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن معناه لا يصح، إذ إنه قال فيه: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ»، والاستثناء عند الأصوليين معيار العموم؛ يعني أنه إذا جاء شيءٌ واستُثني منه شيءٌ دلَّ ذلك على أن بقية الصور غير المستثنى داخلة في المستثنى منه، فيكون عامًّا إلا في الصورة المستثناة.
وهذا لا يصح أن يقال: إن الطواف بالبيت صلاة في كل شيء إلا في الكلام؛ وذلك لأنه يُخالف الصلاة في أشياء كثيرة سوى الكلام، فمن ذلك أنه لا يُشترط فيه القيام، والصلاة يُشترط فيها القيام؛ يعني لو طاف يزحف فإن طوافه صحيح.
ومن ذلك أنه لا يُشترط له تكبير، والصلاة يُشترط لها تكبيرة الإحرام، ومن ذلك أنه لا يشترط له استقبال القِبلة، بل لا بد أن يكون البيت عن يساره.
وإن كان هذا قد يقول قائل: إن كونه عن يساره كاستقبال القبلة في أنه لا بد أن يكون البيت عن جهة من بدنه.
ومنها: أنه لا تشترط فيه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها، بل لا يسن فيه أن يقرأ الفاتحة بعينها وسورةً معها.
ومنها: أنه ليس فيه ركوع ولا سجود، ولا يجب فيه تسبيحٌ بالله العظيم، أو بالله الأعلى.
ومنها: أنه يجوز فيه الأكل والشرب، والصلاة لا يجوز فيها الأكل والشرب.
ومنها: أنه لا يبطله التبسُّم (الضحك)، والصلاة يبطلها الضحك.
ومنها: أنها لا تشترط فيه الموالاة على رأي كثير من العلماء، والصلاة يشترط فيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 3923

ولو أنك تأملت لوجدت أنه يخالف الصلاة في أكثر الأحكام، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون منضبطًا، لا ينتقض بصورة من الصور.
وأما الاستدلال بقوله: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [الحج: 26] فنقول: إنه لا يلزم من تطهير المسجد من الخبث أن يكون الإنسان الذي يطوف بالبيت طاهرًا من الحدث؛ لأنه لو لزم من ذلك لقلنا: يجب على الإنسان أن يتطهر لدخول المسجد الحرام، وإن لم يُرد الطواف، ولو كان كذلك أيضًا لكان مناقضًا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ» (4).
وأما حديث عائشة وحديث صفية، فليس العلة عدم الطهارة، إنما العلة عدم جواز المكث في المسجد من الحائض، وهذا لا يستلزم وجوب الطهارة في الطواف؛ ولهذا كان القول الراجح أن المرأة الحائض إذا اضطرت إلى طواف الإفاضة في حال حيضها كان ذلك جائزًا، لكنها تتوقى ما يخشى منه تنجيس المسجد بأن تستثفر؛ أي: تجعل الحفاضة -كما يسمونها- على فرجها؛ لئلا يسيل الدم فيلوث المسجد.
وعليه، فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها -بلا شك- أفضل وأكمل، وأتبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك، لكن أحيانًا يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام.
مثل: لو أحدث في أثناء طوافه في زحام شديد، فإن القول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ، ثم يأتي في هذا الزحام الشديد -ولا سيما إذا كان لم يبقَ عليه إلا بعض شوط- فيه مشقة شديدة، وما كان فيه مشقة شديدة، ولم يظهر فيه النص ظهورًا بيِّنًا، فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].

الجزء: 1 - الصفحة: 3924

فهذا هو القول الذي نذهب إليه؛ أن الطهارة من الحدث الأصغر ليست بواجبة، لكنها سُنَّة وأفصل بلا شك، ولا ينبغي للإنسان أن يفرط بها مع هذا الخلاف من أهل العلم، لكن أحيانًا يكون لا بد من القول بهذا؛ أي: بأن الطهارة ليست بشرط.
قال المؤلف: (ثُمَّ يصلي ركعتين خلْف المقام).
(ثم) أي بعد الفراغ من الطواف يُصلي ركعتين خلف المقام؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وينبغي إذا تقدَّم أن يقرأ قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] كما قرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم (5)، ومن أجل أن يشعر بفائدة عظيمة بيناها لكم فيما سبق، وهي أن فعله للعبادة امتثالٌ لأمر الله عز وجل حتى تتحقق بذلك الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والذل لأوامره.
وقوله: (خلف المقام) أي: مقام إبراهيم، وهو معروف، وسمي مقامًا؛ لأنه قام عليه عليه الصلاة والسلام حين ارتفع بناء الكعبة فبنى عليه.
وقد قيل: إن موضع قدميه كان بيِّنًا في هذا الحَجَر، لكن لطول السنين ولكثرة من يتمسح به الناس زال موضع القدمين.
واختلف المؤرخون: أين مكان هذا المقام في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هو لاصقٌ بالكعبة، أو هو في مكانه الآن؟
فمنهم من قال: إنه لاصقٌ بالكعبة، وأن الذي قدمه إلى هذا المكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أجل التوسعة على الطائفين، ومنهم من قال: بل هذا مكانه.
وليس هناك عندي شيء يفصل بين القولين، فإن قوله -أي: قول جابر في حديثه الطويل المعروف: ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (6) - يحتمل أنه تقدم من منتهى الطواف -وهو الحجر- إلى مكان المقام -وهو خلف باب الكعبة- ويحتمل أنه تقدم إليه في مكانه الحاضر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3925

فإذا قلنا: إن مكانه الحاضر هو مكانه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل لنا فيما لو احتجنا إلى تأخيره ليتسع المطاف أن نُؤخره؟ الجواب: لا؛ لأنه توقيفي.
وإذا قلنا: إنه كان لاصقًا بالكعبة، ثم أخَّره عمر؛ فللاجتهاد في ذلك مجال، قد نقول بجواز تأخيره إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
وقوله: (يصلي ركعتين خلف المقام) ظاهر كلامه أنه لا يشترط فيهما الدنو من المقام، وأن السنة تحصل بهما، وإن كان مكانهما بعيدًا من المقام، وهو كذلك، ولكن كلما قرب من المقام فهو أفضل، إلا أنه إذا دار الأمر بين أن يصلي قريبًا من المقام مع كثرة حركته لرد المارين بين يديه، أو مع التشويش فيمن يأتي ويذهب، وبين أن يصلي بعيدًا عن المقام، لكن بطمأنينة، فأيهما أفضل؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني أفضل؛ لأن ما يتعلق بذات العبادة أوْلى بالمراعاة مما يتعلق بمكانها كما سبق، وعلى هذا، فلو تأخر الإنسان إلى ما حول المسعى وصلاهما فقد أتى بالسنة.
ثم قال المؤلف: (فصل). ولم يذكر الماتن -رحمه الله- ماذا يقرأ في هاتين الركعتين؛ لأنه مختصرٌ، لكن جاءت السنة بأنه يقرأ في الأولى: (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية: (قل هو الله أحد) (7)؛ لأنهما سورتا الإخلاص، فـ (قل يا أيها الكافرون) فيها إخلاص القصد، و (قل هو الله أحد) فيها إخلاص العقيدة، فالتوحيد في (قل هو الله أحد) توحيدٌ علمي عقدي، وفي (قل يا أيها الكافرون) عملي إرادي.
قال: (فصل: ثم يستلم الحجر، ويخرج إلى الصفا من بابه).
(ثم) أي: بعد الصلاة يعود، ويستلم الحجر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (5). والظاهر أن استلام الحجر لمن أراد أن يسعى، وأما من طاف طوافًا مجردًا، ولم يُرِدْ أن يسعى فإنه لا يُسنُّ له استلامه، وهذا الاستلام للحجر كالتوديع لمن قام من مجلس، فإنه إذا أتى إلى المجلس سلَّم، وإذا غادر المجلس سلَّم. هذا الظاهر والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3926

ولم يذكر المؤلف سوى الاستلام، وعليه فلا يُسنُّ تقبيلُه في هذه المرة، ولا الإشارة إليه، بل إن تيسر أن يستلمه فعل، وإلا انصرف من مكانه إلى المسعى.
يقول: (ويخرج إلى الصفا من بابه)
(من بابه)؛ لأنه أيسر، وكان المسجد الحرام -فيما سبق- له أبواب دون المسعى؛ يعني أن حدوده دون المسعى، وله أبواب يخرج الناس منها.
فقوله: (يخرج إلى الصفا من بابه) نعلله بأن ذلك أسهل.
(فيرقاه) أي الصفا (حتى يرى البيت).
ولم يذكر المؤلف -رحمه الله- ماذا يسن إذا قرب من الصفا؛ لأنه مختصر، ولكن يسن إذا دنا من الصفا أن يقرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ} «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» (5).
وتلاوة هذه الآية كتلاوة: {وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]، أي: أن الإنسان يشعر بأنه يفعل ذلك، أيش؟
طلبة: طاعة لله.
الشيخ: طاعةً لله وامتثالًا لأمره سبحانه وتعالى.
(فيرقاه) أي: يرقى الصفا.
(حتى يرى البيت) أي: الكعبة، فيستقبلها -يستقبل الكعبة- ويرفع يديه.
(ويكبر ثلاثًا، ويقول ما ورد) يعني يقول: الله أكبر وهو رافعٌ يديه ثلاث مرات (5).
(ويقول ما ورد) ومنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قديرٌ، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعدَهُ، ونصر عبدَهُ، وهزم الأحزاب وحده.
ثم يدعو، ثم يعيد الذِّكْر مرةً ثانيةً، ثم يدعو، ثم يعيد الذكر مرةً ثالثةً، وينزل متجهًا إلى المروة (5).
قال: (ثم ينزل ماشيًا إلى العَلَم الأول، ثم يسعى شديدًا إلى الآخر).
قوله: (ينزل ماشيًا إلى العلم الأول) (العَلَم) يعني ما جُعل علامة، وهو الشيء الشاخص البَيِّن، ومنه سُمِّي الجبل عَلَمًا، قال الله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ} [الشورى: 32].

الجزء: 1 - الصفحة: 3927

وكان فيه عمود أخضر في هذا المكان، ولا يزال الآن العمود الأخضر، والآن زاد وضوحًا بالأنوار التي تحيط بهذا المكان.
وقوله: (إلى العلم الأول)؛ لأن هناك علمين: علمًا جنوبيًّا، وعلمًا شماليًّا، فالذي يلي الصفا جنوبي، والذي يلي المروة شمالي، فيسعى.
(ثم يسعى شديدًا إلى الآخر) (شديدًا) صفة لموصوف محذوف، والتقدير: سعيًا شديدًا، والسعي هنا بمعنى الركض، فيسعى سعيًا شديدًا بقدْر ما يستطيع، لكن بشرط ألا يتأذى أو يؤذي، فإن خافَ من الأذية عليه أو على غيره فليمشِ، ويسعى بقدر ما يتيسر له، وإنما قال: (شديدًا) لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان يسعى حتى تدور به إزاره من شدة السعي (8).
فإن قال قائل: ما الحكمة؟
فالجواب: أنه في هذا المكان وادٍ؛ أي: مسيل مطر، والوادي في الغالب يكون نازلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3928

وأصل السعي أن يتذكر الإنسان حال أم إسماعيل، فإنها رضي الله عنها خلَّفها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي وابنها في هذا المكان، وجعل عندهما سقاءً من ماء، وجرابًا من تمر، فجعلت الأم تأكل من التمر، وتشرب من الماء، وتسقي اللبن لولدها، فنفد الماء، ونفد التمر، فجاعت وعطشت، ويبس ثديها؛ فجاع الصبي، وجعل يتلوَّى من الجوع، فأدركتها الشفقة، فرأت أقرب جبل إليها الصفا، فذهبت إلى الصفا، وجعلت تتحسس لعلها تسمع أحدًا، ولكنها لم تسمع، فنزلت إلى الاتجاه الثاني، إلى جبل المروة، ولما هبطت في بطن الوادي نزلت عن مشاهدة ابنها، فجعلت تسعى سعيًا شديدًا حتى تصعد لتتمكن من مشاهدة ابنها، وبقيت تتسمع –تتحسس- على المروة، ولم تسمع شيئًا، حتى أتمت هذا سبع مرات، ثم أحست بصوت لكن لا تدري من، فإذا هو جبريل نزل بأمر الله عز وجل، فضرب بجناحه أو برجله الأرض مكان زمزم الآن، فنبع الماء في الحال؛ ففرحت بذلك فرحًا شديدًا، وجعلت تحوش الماء -تُحجِّره- خافت أن يتسرب وينفد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ لَكَانَ عَيْنًا مَعِينًا»، ولكن مِن رحمة الله عز وجل أنها حجرته، لو كان عينًا معينًا لصار فيه ضيق على الناس؛ لأن هذا المكان صار مسجدًا، فلو كان عينًا معينًا يجري لكان في ذلك مشقة، ولكن من رحمة الله أنها حجَّرته حتى صار كالبئر.
المهم أنها شرِبت من هذا الماء، وصار هذا الماء شرابًا طعامًا، ودرَّت على الولد، وهيَّأ الله لها قومًا من جرهم مروا بمكة، فتعجبوا أن تكون الطيور تأوي إلى هذا المكان، وقالوا: لا يمكن أن تأوي الطيور إلى هذا المكان إلا وفيه ماء، وكانوا لا يعهدون ماءً في هذا المكان، فجاؤوا نحو هذه الجهة فوجدوا إسماعيل وأمه، فنزلوا عندهم، والقصة مطولة في صحيح البخاري (9).

الجزء: 1 - الصفحة: 3929

المهم أن هذا هو السبب في أن الناس يسعون سعيًا شديدًا إذا وصلوا هذا المكان، الآن ليس فيه وادٍ، لكن فيه علامة على مبتدأ الوادي، وهو هذا العلم الأخضر.
يقول: (ثم يمشي، ويرقى المروة، ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعًا: ذهابه سعيَة، ورجوعه سعيَة)، يعني فليس السعي هنا دورةً كاملةً، بل نصف دورة، من الصفا إلى المروة سعية، ومن المروة إلى الصفا سعية أخرى.
وقول المؤلف: (يرْقَى عليه، ويرْقَى على المروة) ليس بشرط، وإنما الشرط أن تستوعب ما بينَ الجبلين، ما بين الصفا والمروة، فما هو الذي بينهما الآن؟ هل هو مبتدأ الارتفاع أو ماذا؟
نقول: الذي بينهما هو هذا الذي جُعِل مَمَرًّا للعربات، هذا هو المكان الذي يجب السعي فيه، وأما ما بعد مكان الممر فإنه من المستحب، وليس من الواجب، فلو أن الإنسان اقتصر في سعيه من حد -ممر العربات- لأجزأه؛ لأن الذين وضعوا هذه العربات وضعوها على أن منتهاها من الجنوب والشمال هو منتهى المسعى.
يقول: (فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول)، لماذا؟
لأنه يشترط أن يبدأ بالصفا، فإذا بدأ بالمروة فإنه يسقط الشوط الأول ويلغيه، كما لو بدأ بالسجود في الصلاة فإنه يسقط ولا يعتبر، فلا بد أن يبدأ بالصفا.
(فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، وتُسن فيه الطهارة) بقي أن نقول: المؤلف لم يذكر فيه اشتراط النية، فهل النية فيه شرط؟
فالجواب أن يقال: النية في السعي كالنية في الطواف، وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يُشترط له نية، يُشترط نية في الطواف، لكن لا يشترط أن يكون لعمرة أو لحج؛ لأن النسك الذي هو فيه يُعيِّن أنه للعمرة أو للحج، كذلك نقول في السعي.
والمؤلف -رحمه الله- أتى بالسعي بعد الطواف، فهل يشترط أن يتقدمه طواف؟
الجواب: نعم يُشترط، فلو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف؛ لأنه وقع في غير محله.

الجزء: 1 - الصفحة: 3930

فإن قال قائل: ما تقولون فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل، فقال له رجلٌ: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: «لَا حَرَجَ» (10)؟
فالجواب: أن هذا في الحج، وليس في العمرة.
فإن قيل: ما ثبت في الحج ثبت في العمرة؛ لأن الطواف والسعي في الحج وفي العمرة كلاهما ركنٌ، فما ثبت في الحج ثبت في العمرة؟
فالجواب: أن يقال: إن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الإخلال بالترتيب في العمرة يخل بها تمامًا؛ لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلْق أو تقصير، لكن الإخلال بالترتيب في الحج لا يؤثر فيه شيئًا؛ لأن الحج يُفعل فيه خمسة أنساك في يوم واحد، ولهذا لا يصح قياس العمرة على الحج في هذا الباب.
ويُذكر عن عطاء بن أبي رباح عالم مكة -رحمه الله- أنه أجاز تقديم السعي على الطواف في العمرة، وقال به بعض العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز مع النسيان أو الجهل، لا مع العلم والذكر.
ثم قال المؤلف: (وتسن فيه الطهارة)
(تُسن فيه) أي في السعي (الطهارة) من أي شيء؟
طالب: الحدث.
الشيخ: من الحدث والنجس أيضًا، ولا تُشترط الطهارة، فلو سعى مُحدِثًا، أو سعى وهو جُنُب، أو سعت المرأة وهي حائض؛ فإن ذلك مجزِئ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة.
(والستارة) يعني ستْر العورة، ومن المعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يسعى عريانًا عريًا كاملًا، لكن ربما يكون إزاره أو قميصه إذا كان في سعي الحج بعد التحلل الأول خفيفًا ترى من ورائه البشرة، أو يكون فيه شق -خرق- تُرى من ورائه العورة، ففي هذه الحال نقول: إن سعيه صحيح؛ لأن السترة فيه سنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3931

(والموالاة) (الموالاة) يعني أن تكون الأشواط متواليةً، وليس ذلك بشرط، فلو سعى الشوط الأول في أول النهار، وأتم في آخر النهار فسعيه صحيحٌ، لكنه خلاف السنة، ولو سعى الشوط الأول في الساعة الواحدة، والثاني في الساعة الثانية، والثالث في الساعة الثالثة، والرابع في الساعة الرابعة، والخامس في الساعة الخامسة، والسادس في الساعة السادسة، والسابع في الساعة السابعة، أي: كل ساعة يأتي بشوط؛ لكان سعيه صحيحًا؛ لأن الموالاة سُنَّة وليست بشرط، لكن المذْهَب أن الموالاة فيه شرط كالطواف.
ومن ثم صرف الشارح عبارة الماتِن إلى هذا المعنى، فقال: (تُسَنُّ الموالاة بينه وبين الطواف)، وهذا صرفٌ للعبارة عن ظاهرها، وإنما صَرَفها الشارح عن ظهرها من أجل أن تطابق المذهب؛ لأن الماتِن اشترط في خطبة الكتاب أنه على قوْل واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، والراجح في مذهب أحمد أن الموالاة في السعي شرط، كما أن الموالاة في الطواف شرط. وهذا القول أصح؛ أن الموالاة شرط في السعي، كما أنها شرط في الطواف.
ويدل لهذا القول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعى سعيًا متواليًا، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (11)، ويدل له أيضًا أن الإنسان لو فرق السعي كما صورنا قبل قليل لم يقل أحد: إنه سعى أيش؟ سبعة أشواط؛ لتفرق السعي.
نعم، لو فُرض أن الإنسان اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس، أو احتاج إلى بول أو غائط فخرج ليقضي حاجته، ثم رجع، فهنا نقول: لا حرج؛ لأن الموالاة هنا فاتت للضرورة، وهو حين ذهابه قلبه معلق بالمسعى، ففي هذه الحال لو قيل بذلك لكان له وجه.
أما أن يقول: سأطوف شوطًا اليوم، وشوطًا غدًا، وشوطًا بعد غد، أو شوطًا اليوم، وشوطًا بعد عشرة أيام، وشوطًا بعد عشرة أيام؛ يكون السعي كم في سبعين يومًا؟ فهذا قولٌ ضعيفٌ لا شك فيه.
يقول المؤلف رحمه الله: (ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه قصَّر من شعره).

الجزء: 1 - الصفحة: 3932

(إن كان) أي الساعي (متمتعًا لا هدي معه قصر من شعره)، والتقصير هنا أفضل من الحلق؛ من أجل أن يتوفر الحلق للحج.
وظاهر هذا التعليل أنه لو قدم مكة مبكرًا في شوال مثلًا، فالتقصير في حقه أفضل؛ لأنه سوف يتوفر الشعر للحلق في الحج.
طلبة: الحلق ..
الشيخ: نعم، سوف يتوفر الشعر ..
طلبة: الحلق أفضل إذا أتى في شوال.
الشيخ: نعم، إذا أتى متقدمًا فإن الحلق أفضل؛ لأنه سوف يتوفر الشعر للحلق في الحج.
ولكن اشترط المؤلف: (لا هدي معه)، فإن كان معه هدي فإنه لا يحل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ» (12).
وظاهر كلام المؤلف أنه يمكن أن يتمتع مع سَوْق الهدي؛ لأنه قال: (متمتعًا لا هدي معه)، ولكن كيف يمكن أن يتمتع وقد ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196].
يقولون في هذه الصورة: إذا طاف وسعى أدخل الحج؛ يعني أحرم بالحج بدون تقصير، وهل يكون قارنًا في هذه الحال؟
يقولون: إنه ليس بقارِن، ولهذا يلزمونه بطواف وسعي في الحج، كما طاف وسعى في العمرة، ولو كان قارنًا لكفاه السعي الذي كان عند قدومه، وعليه، فيُلغز بهذه المسألة، يقال: لنا مُتمتِّع حرم عليه التحلل بين العمرة والحج، فما الجواب؟
طلبة: ساق الهدي.
الشيخ: الجواب: أنه مُتمتِّع ساق الهدي.
يقول: (وإلا حل إذا حج) (وإلا) كلمة (وإلا) يدخل فيها ثلاث صور:
يدخل ما إذا كان مُفْرِدًا، أو قارنًا، أو متمتعًا ساق الهدي.
(وإلا) أي بأن كان مُفْرِدًا، أو قارنًا، أو متمتعًا ساق الهدي، يقول: حل إذا حج؛ لتعذُّر الحل منه قبل أن يبلغ الهدي محله.

الجزء: 1 - الصفحة: 3933

ثم قال المؤلف: (والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية) المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية؛ لأنه شرع في الركن المقصود، ووصل إلى مقصوده، والتلبية إنما تكون قبل الوصول إلى المقصود، فإذا وصل إلى المقصود فلا حاجة إلى التلبية، فإذا شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية.
وقيل: إن المتمتع يقطع التلبية إذا دخل حدود الحرم؛ لأن الحرم مقصوده وقد وصل إليه.
وقيل: إذا رأى البيت، ولكن المذهب في هذا أصح؛ أنه إذا شرع في الطواف يقطع التلبية.
وعُلِم من قوله: (والمتمتع) أن الْمُفْرِد والقارِن لا يقطعان التلبية، متى يقطعانها؟ عند رمي جمرة العقبة يوم العيد؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يزل يُلبي حتى رمى جمرة العقبة (13)؛ لأنه برميه جمرة العقبة شرع فيما يحصل به التحلل، وهو الرمي، والله أعلم.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- المقدم فيما إذا قدم لو أراد ألا يطوف طواف القدوم، وأراد أن يسعى سعي الحج وحده، هل له ذلك؟
الشيخ: ليس له ذلك.
الطالب: كيف ذلك مع قولنا قبل قليل: بأنه في الحج يجوز له أن يقدم السعي على الطواف؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: والطواف هنا ليس بواجب، إنما هو سُنَّة.
الشيخ: إي نعم، طواف الإفاضة، والسعي لا بد أن يكون بعد طواف النسك، وهنا ما قدَّم النسك.
الطالب: شرح ( ... ).
الشيخ: إي نعم، السعي -سعي الحج- لا بد أن يكون يعني بعد طواف الإفاضة أو معه، وهنا ما جاء وقت طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ما يأتي إلا إذا رجع من عرفة؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29].
الطالب: لكن طواف القدوم سُنَّة يا شيخ.
الشيخ: إي نعم، ما فيه شك أنه سُنَّة، لكن ما فعله، لو فعله لصح أن يأتي بالسعي بعده؛ لأنه طاف طواف نسك، أما الآن ما طاف طواف نُسك.

الجزء: 1 - الصفحة: 3934

ولهذا لم يُرخِّص الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة أن تسعى؛ لأنها لم تطُف، ولا يمكن أن تسعى قبل طواف النسك.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- في رسالة للشيخ المعلمي قدم لها الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في جواز نقل المقام من مكانٍ لمكان، وأثبت أن المقام الموجود أنه في عهد الدولة السعودية نقل من مكانه؛ لأن الآن موجود ما هو مكانه حتى في عهد الدولة السعودية.
الشيخ: لا، السعودية ما نقلته.
الطالب: الشيخ محمد بن إبراهيم قدمه وقال ..
الشيخ: إي، المؤرخون اختلفوا في ذلك؛ منهم من قال: إنه منقول، وإنه كان لاصقًا بالبيت في الأول، ومنهم من قال: هذا مكانه من الأصل.
الطالب: لكن ذكر ..
الشيخ: وذكرنا أن قوله: (ثم تقدم إلى مقام إبراهيم) ظاهره أنه في مكانه الآن، مع احتمال أن يكون معنى (تقدم) يعني لما انتهى طوافه آخر شوط تقدم إلى المقام؛ لأنه من وراء الباب.
الطالب: ( ... ) طُلب منه أن يبحث في هذا، فلما بحث وأثبت ذلك قدم له الشيخ محمد بن إبراهيم، وأجازه ( ... ).
الشيخ: على كل حال، ما حصل من هذا شيء.
الطالب: ما حصل؟
الشيخ: أبدًا، ما أفهم.
طالب: بالنسبة لمن لم يستطع استلام الحجر بعد صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، هل يسن له أن يرجع حتى يحاذي الخط، ثم ينطلق إلى الصفا.
الشيخ: يعني من لم يستطع الاستلام يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: استلام الحجر بعد صلاة الركعتين. لا، إذا علم أنه لن يستطيع لا حاجة أن يرجع.
الطالب: يستلمه يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني ما يرجع؟
الشيخ: ما يرجع؛ لأنه ليس فيه إشارة حتى نقول: ارجع وأشِر، ينصرف من المكان الذي صلَّى فيه إلى المسعى.
الطالب: وإذا استطاع الاستلام يا شيخ يطوف ويستلم أم؟
الشيخ: لا، أبدًا، يتقدم إلى الحجر ويستلم وينصرف.
هذا يقول: هو لو خرج الحاج بعد أداء العمرة، وهو متمتع إلى القصيم مثلًا، فهل يلزمه طواف الوداع أو طواف القدوم إن ذهب ورجع؟ أفيدونا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3935

هل القصيم بلده؟ إن كانت بلده فإنه لا يخرج حتى يُودِّع، وإن لم تكن بلده فالأحوط أن يُودِّع وليس بلازم؛ لأنه لم يُنهِ سفره، وإذا رجع فإنه إن كان بلده فلا يرجع إلا مُحرِمًا من الميقات؛ إما بعمرة، وإما بحج، وإن لم تكن بلده فلا يلزمه أن يحرم؛ وذلك لأنه ما زال في سفره.
طالب: السؤال يا شيخ.
الشيخ: السؤال: لو خرج الحاج بعد أداء العمرة وهو متمتع إلى القصيم مثلًا، فهل يلزمه طواف الوداع أو طواف القدوم إن ذهب ورجع؟

سؤال ثان: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لِعَلِي: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ» (14) مع أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتحلل إلا من ساق الهدي، وكذلك قوله: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ» (15)؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليًّا في هديه، فإن عليًّا من آل البيت، وهو أفضل آل البيت.
طالب: يعني نوى له أن.
الشيخ: إي نعم، أشركه فيه.
يقول: نقل بعض طلبة العلم عن الشيخ عبد العزيز بن باز أنه قال للجنة التي نصبت نفسها، قال لها: امضوا على ما أنتم عليه، فإنكم اجتهدتم، ونحن رددنا عليكم باجتهاد، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، فما صحة هذا؟
هذا باطل، وكذب على الشيخ، الشيخ أنكر هذا إنكارًا عظيمًا، وصياغة البيان الخارج هو الذي صاغه بالتعاون مع الهيئة.
أبدًا، هو ينكر هذا، ولا يمكن أن يقول هذا الكلام، ثم إني أرى أنا بعد أن صدر من هيئة كبار العلماء مثل هذا ألا يتكلم أحد بما يناقضه وإن كان رأيه يخالف رأي العلماء، رأي الهيئة؛ لأن هذا يؤدي إلى عدم الثقة بالهيئة، وهذا له خطره العظيم؛ لأنها إذا نُزعت الثقة من كبار علماء البلد ومن أمراء البلد؛ صارت الفوضى، فالذي أرى أنه لا أحد يتكلم؛ يعني لا ينبغي أن يتكلم أحد، حتى وإن خالف رأيه فلا يتكلم علنًا بما يخالف هذا البيان، أما فيما بينه وبين أحد من الناس، يعني يخاطب ويبحث معه فلكلٍّ رأي.

الجزء: 1 - الصفحة: 3936

هذا يقول: إذا لم يستلم الحجر، ما هو الدليل على الإشارة؟
الدليل على الإشارة: أنه ثبت في الصحيح -صحيح مسلم (16) - أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير إليه بيده ويُكبِّر.
وأما حديث عمر يقول: مع أن ظاهر حديث عمر أنه كان لا يشير، حيث قال: «وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ، وَهَلِّلْ، وَكَبِّرْ» (17).
نقول: هذا الحديث أولًا: بعض العلماء ضعَّفه. وثانيًا: يُقال في الجواب عنه: أن الإشارة ليست واجبة، هذا من رحمة الله.
يقول: هل بين الطواف والسعي وجوب ترتيب، أم لا؟ فإن لم يكن فكيف نقول: إن فساد الطواف إن طاف أولًا مستلزمٌ لئلا يصح السعي، مع أن هذا لا يوجد إلا في المرتبين؟
السؤال مفهوم؟
طلبة: لا.
الشيخ: يعني هل يُشترط أن يكون السعي بعد الطواف -هذا معنى الترتيب- أو لا يشترط؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، بس السؤال جاء قبل أن نتكلم عليه.
نقول: العمرة لا بد مع الترتيب، أما الحج فالصحيح أنه لا يشترط.
طالب: النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لعائشة بالسعي قبل الطواف.
الشيخ: نعم.
طالب: ما فهمنا هذا.
الشيخ: ما فهمتموها. عائشة -رضي الله عنها- حاضت -هي أحرمت بعمرة- وحاضت قبل أن تصل مكة بسرف، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تفعل ما يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت، ولم يأذن لها بالسعي، فلما طهرت طافت وسعت، وقال لها: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» (18).
على أنه في الموطأ (19) لمالك قال لها: «عَلَى أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»، واضح؟
يقول: قلنا إن زيادة: «وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ» في السعي بين العلمين ليس لها أصل، ويقول صاحب الروض: قال أبو عبد الله -يعني الإمام أحمد-: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم، واعفُ عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم (20).
أقول: هذه يحتاج إلى إثباتها.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3937

الشيخ: بالسند.
طالب: لا.
الشيخ: وعلى كل حال، إذا ثبت عن ابن مسعود فيكون الاقتداء به سائغًا.
يقول: إنه يحدث في زحام الحاج مرور النساء أمام المصلي، فما حكم ذلك في الحرم المكي، وفي الحرم المدني؟
هذا لا شك أنه من الأمور المشكلة، مشكل، لكن إذا كان منع المار يؤدي إلى فساد الصلاة لكثرة الحركة فإنه لا يمنعه، وإن كان لا يؤدي إلى ذلك فليمنع.
طالب: مسألة المرأة يا شيخ، المرأة.
الشيخ: إي نعم.
طالب: ما يقدر يمنعها.
الشيخ: كيف؟
طالب: يتعذر ( ... )، يتعذر المنع عليه.
الشيخ: يتعذر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يمكن يتعذر إن صلى في هذا المكان، لكن ألا يمكن أن يصلي في مكان آخر؟
طالب: سجد مثلًا.
طالب آخر: الناس أكثر من المكان يا شيخ ( ... ).
الشيخ: العلماء يقولون: إذا خاف بمدافعته بطلان صلاته بكثرة العمل فإنه لا يدافع.
طلبة: المرأة يا شيخ، مُر النساء يا شيخ.
طالب: النساء مرت.
الشيخ: حتى النساء، إي نعم، الرجل ما فيه إشكال كثير.
طالب: قد يخرجن مباشرةً فجأة عند إقامة الصلاة وفي أثناء الزحام تجد مجموعة من النساء ..
الشيخ: هو -بارك الله فيك- إذا كان خلف الإمام فإن المرأة لا تضر ولو مرت.
طالب: ما تقطع الصلاة.
الشيخ: ما تقطع الصلاة، لو مرت بين الصفوف.
يقول: ذكرنا أن استلام الحجر بعد ركعتي الطواف للوداع، فما الفرق بين الطواف الذي بعده سعي أو لا وقد قلنا: إن الاستلام المذكور يكون إذا كان بعد الطواف سعي؟
نحن ما جزمنا بهذا، قلنا: لعل هذا هو السبب، ليس بجزم، والله أعلم.
وعلى كل حال، لاحظوا: أننا إذا ذكرنا حكمة أو عِلَّة في فعل، فهذا بالنسبة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بالنسبة لفعلنا نحن فالعلة الاتباع.
طالب: فالآن الاستلام مسنون بعد ( ... ).
الشيخ: لا، إذا كان بعده سعي فقط، لأنه ما ورد إلا بهذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3938

يقول: هذا رجل من أهل مكة وهو خارج مكة يقول: إن 75 % يريد الحج، هل يدخل محرمًا أم يدخل حلالًا، ثم إذا أراد الحج أحرم من مكانه في مكة؟
الجواب: ما دام عنده ولو 1% إرادة الحج فإنه لا يتجاوز الميقات إلا محرمًا، بخلاف من يقول: لا أدري هل يمكنني بعد فراغ العمل أن آتي بالحج أو لا؟
يقول: لو قطع الساعي سعيه في منتصف السعية الرابعة للحاجة -كالصلاة- فهل يعيد السعية الرابعة من أولها أم من نصفها؟
إذا قطع الشوط سواء في الطواف أو في السعي قطعًا يبيح له المواصلة فيما بعد فإنه يبدأ من المكان الذي قطعه منه، ولا يلزمه إعادة الشوط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لو النصف أو الربع أو أي شيء، حتى في الطواف مثلًا لو أُقيمت الصلاة وهو عند باب الكعبة؛ فإنه إذا فرغ من الصلاة يبتدئ من باب الكعبة، لا يلزمه أن يبتدئ من الحجر؛ لأنه لا دليل على بطلان ما سبق.
يقول: إذا سعى الحاج وصعد إلى الصفا والمروة، هل يشترط رؤية البيت؟
الجواب: لا، ليس بشرط، لكن جابر يقول: حَتَّى رَأَى البَيْت (6) يُبيِّن مقدار ارتفاعه فقط.
وإذا وصل هو وزوجته إلى العلم الأخضر، فهل يسعى شديدًا وزوجته معه؟
ماذا تقولون؟
طلبة: لا يسعى.
الشيخ: لا يسعى، لا سيما في أيام المواسم والزحام؛ لأنه لو سعى ضيعها.
ونقول في وقت المواسم والزحام: هذا إذا أمكن أن يسعى، أما مع عدم الإمكان فلا يسعى مطلقًا.
لكن هنا إشكال: إذا كان أصل سعينا بين العلمين من أجل سعي أم إسماعيل -وهي امرأة- فلماذا لا نقول: إن النساء أيضًا يسعين؟
واضح ولا ما هو بواضح؟ الإشكال؟
طالب: ليس بإشكال.
الشيخ: لا، هو فيه إشكال، لأن إذا كان أصل سعينا نحن تذكر حال امرأة سعت، فلماذا لا نقول: النساء من باب أولى أن يقتدين بها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، الجواب من وجهين:
الأول: أن أم إسماعيل سعت وحدها، ليس معها رجال.

الجزء: 1 - الصفحة: 3939

وثانيًا: أن بعض العلماء كابن المنذر حكى الإجماع على أن المرأة لا ترمل في الطواف، ولا تسعى بين العلمين.
وحينئذٍ لا يصح القياس؛ أولًا: لأنه قياس مع الفارق، والثاني؟
طالب: مخالفة ..
الشيخ: مخالفة الإجماع، إن صح.
هذا يقول: ذكرنا أن أصل مشروعية السعي هو ما فعلته أم إسماعيل عليها السلام، فهل نقول: إن ما كان أصل مشروعيته المرأة فإنه يشرع للمرأة أن تسعى سعيًا شديدًا بين العلمين الأخضرين؟
أجبنا على ذا.
وهذه ورقة صغيرة جدًّا: لماذا قلنا: لا يدعو بعد التكبيرة الثالثة عندما يصعد الصفا؟
لأن حديث جابر قال: ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ (6)، ولم يقل: ثم دعا بعد ذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟ مثل الصفا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
يقول: رجل أحرم مفردًا بحج، ثم طاف طواف القدوم، ثم أراد أن يسعى سعي الحج، وأخبروه بأن التمتع أفضل؛ فسعى بنية العمرة وقصَّر وتحلَّل، علمًا بأنه في الطواف نوى طواف القدوم، فهل عمرته صحيحة؟
الجواب: نعم، حتى لو طاف وسعى وبعد السعي قيل له: الأفضل التمتع؛ فقصَّر وحلَّ، فهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا من ساق الهدي (21).
طالب: هو نوى بعد الطواف.
الشيخ: إي، ما يضر.
من كان عنده وصايا ضحايا والمال كثير، فهل يشتري بعيرًا أو ضأنًا، علمًا أن الموصي لم يُحدد عددًا؟ وما الجواب لو حدد فما يُصنع بالمال المتبقي؟
يشتري أضحية واحدة من الضأن، والباقي يجعله في أعمال الخير إذا كانت الزيادة مستمرة كل عام، أما إذا كانت توجد عامًا وتتخلف عامًا آخر فيرصد الباقي.
طالب: فيه إشكال.
الشيخ: وهو؟
طالب: إحنا ذكرنا في الموالاة بين السعي.
الشيخ: اصبروا يا جماعة، ( ... ) على هذا السؤال.
طالب: باقٍ الزكاة يا شيخ، المال الباقي عنده.
الشيخ: لا، ما عليه زكاة؛ لأنه ليس له مالك.
رجل سعى، مثل أنه بدأ بالصفا ويرجع من المروة يعتبره شوطًا واحدًا وهو جاهل، هل يجوز سعيه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3940

إي نعم، يجوز، نأخذ منه السبعة والباقي له، يأجره الله على التعب.
مع أن ابن القيم -رحمه الله- ذكر أن بعض العلماء توهَّم في هذا، وظن أن السعي دورة كاملة، فعلى هذا يسعى؟
طلبة: أربعة عشر.
الشيخ: أربعة عشر شوطًا.
وقد اشتهر بين الطلبة أن هذا عن ابن حزم، وليس كذلك، والذي عن ابن حزم أن الرَّمَل في الأشواط الثلاثة فقط في السعي كالطواف.
وسبب وهمه -رحمه الله- أنه لم يحج، ابن حزم، والإنسان اللي ما يحج ما يتصور الحج كما يمكن.
والعجب أنه لم يحج، ويتكلم عن أحكام الحج بأحسن ما يكون من الكلام، ( ... ).
وليس بغريب على فطاحلة العلماء، فها هو شيخ الإسلام -رحمه الله- لم يتزوج، وإذا تكلم فيما يتعلق بالنساء وعِشرتهن وغير ذلك، قلت: هذا من المتزوجين.
طالب: المتمتع الذي ساق الهدي، ما الفرق بينه وبين القارِن؟
الشيخ: الفرق بينه وبين القارن؛ أن القارِن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، والمتمتع يجب عليه طوافان وسعيان.
طالب: قلنا: إن الذي يأخذ .. المريض الذي لا يرجى برؤه، مالًا ويحج به فالزيادة له -للوكيل- وإذا كانت الزيادة هذه مطردة كل سنة؟
الشيخ: لا بأس، بيعطيها الولي.
طالب: أو يأخذها له؟
الشيخ: من؟
طالب: الوكيل.
الشيخ: له، انتبهوا إلى هذه المسألة .. قلت لرجل: حُجَّ بهذا الألف، وقلت لآخر: حج من هذا الألف، فالأول له الألف كله، ولو حج بنصفه، والثاني لا يزيد على ما أنفق؛ لأني قلت له: حج من هذا الألف.
طالب: شيخ، السؤال اللي قرأته يقول: إذا اطردت الزيادة.
الشيخ: هذا في مغل الوقف.
طالب: في الوقف.
الشيخ: الوقف، إنسان أوقف وقال: يخرج من مَغَلِّه أضحية، والزيادة مطردة كل سنة، فالزيادة هذه نصرفها في وجوه الخير، ما نعطلها.
أما إذا كانت تأتي سنة وسنة ما تأتي فإننا نرصدها خوفًا من القصور في السنوات المقبلة.
طالب: الزكاة فيها يا شيخ؟
الشيخ: ما فيها زكاة.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: سمعتم سؤاله؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3941

يقول: قلنا: إن السترة في الطواف واجبة وفي السعي غير واجبة؛ لأنهم يقولون: الطواف صلاة، والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ»، ولا قال: ولا بين الصفا والمروة، «لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ» (22).
طالب: يرى الشيخ ابن تيمية أن هذا الحديث ضعيف.
الشيخ: لا، «لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ» صحيح.
طالب: لا يصح مرفوعًا.
الشيخ: هذا إنما «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ» (23)، هذا اللي يضعفه مرفوعًا. عرفت؟
وأنا قلت لكم: لا يمكن الإنسان يخلع ثيابه ويسعى بين الصفا والمروة، لكن قد يكون فيه خرق على العورة ما أحس به، أو يكون عليه إزار خفيف.
طالب: شيخ، ذكرت -حفظك الله- في الموالاة قلت: برأي المذهب أن الصحيح في اشتراط الموالاة في السعي، استدلالًا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (11)، يا شيخ، ألا يمكن أن نفعل مثلما فعلنا أيضًا في الطواف؟ وأن ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سعى طاهرًا.
الشيخ: نعم، إحنا نقول: أفضل.
الطالب: نشترط يا شيخ؟
الشيخ: لا؛ لأننا لم نشترط الطهارة في الطواف فضلًا عن السعي، على القول الراجح.
أما الفرق بينهما على الذين يقولون: إن الطهارة شرط في الطواف دون السعي، فالفرق هو أنهم استدلوا بالنسبة للطواف بقوله: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ».
طالب: شيخ، ( ... ) إذا انتهى من الطواف فأُقيمت الصلاة، وصلَّى الفريضة، ما تُجزئ عن الركعتين ركعتي الطواف؟
الشيخ: ما تقولون؟
طلبة: لا.
الشيخ: هل تجزئ الفريضة عن ركعتي الطواف أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: اختلف فيها العلماء، فإن قيل: المراد إيجاد صلاة بعد الطواف كتحية المسجد؛ فإنها تجزئ، وإذا قيل: إنها صلاة مستقلة مطلوبة فإنها لا تجزئ، والاحتياط أن يصلي الركعتين.
طالب: شيخ، إذا لم يصح الاستدلال بقول ابن عباس على وجوب الطهارة في الطواف، فما فائدة كلامه؟
الشيخ: كلام مَنْ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3942

الطالب: ابن عباس.
الشيخ: هو يرى هذا الرأي، أنه يرى هذا الرأي كما يراه غيره من العلماء.
طالب: هل جهل ابن عباس ( ... ) يعني في كلامه؟
الشيخ: هذا إذن معناه على هذا التقدير يكون حتى لا يصح ولا عن ابن عباس، لكن كوننا مثلًا نقول: إن ابن عباس يخطئ، هذا وارد، أما النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ بالتشريع.
طالب: الدعاء بعد الركعتين.
الشيخ: منين؟
الطالب: ركعتي الطواف.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل بعدهما دعاء؟
الشيخ: لا.
الطالب: أو في التشهد فقط.
الشيخ: أبدًا، حتى يسن تخفيفهما؛ تخفيف الركعتين خلف المقام أفضل، والحكمة من ذلك ظاهرة، لأجل أن يُخلي المكان لمن هو أحق به منه.
الطالب: لأننا نلاحظ الناس -يا شيخ- يقفون ويدعون طويلًا، بعضهم وهو جالس، أغلب الناس.
الشيخ: هذا كله من الجهل. الآن نجد ناسًا يقفون على ما يُقال: إن هذا بئر زمزم، ويدعون دعاءً طويلًا.
وبالمناسبة قال لي بعض الناس -اليوم نحن في كلية الزراعة- قال: بعض الناس إذا فرغ من الصلاة قال لصاحبه: تقبَّل الله، حَرَمًا، فقال الثاني: تقبَّل الله، جمعًا.
طالب: ما في الكلمة الأولى: تقبَّل الله.
الشيخ: ما فيها تقبل الله؟
الطالب: حرمًا، جمعًا.
الشيخ: فسألته: ما معنى حرم وجمع؟ هل جمع يعني مزدلفة؛ لأنها تسمى جمعًا؟
قال: لا، جمعًا يعني نحن وإياك نصلي في الحرم.
إذن الصواب أن تقول: جميعًا.
طالب: على حسب الوزن يا شيخ.
الشيخ: وقال أيضًا إنه: سألونا إذا توضأ يقول: زمزمًا.
ويش معنى (زمزمًا)؟
طلبة: شربت من زمزم.
الشيخ: يعني نتوضأ من زمزم؟
طالب: شربت يعني.
الشيخ: أو نشرب.
طالب: يكون صحبة إن شاء الله.
الشيخ: صحبةً.
طالب: غالبًا تأتي من المصريين عفا الله عنهم!
طالب آخر: هذه بدعة يا شيخ؟
الشيخ: ما وردت هذه؛ لأنهم يتخذونها دائمًا، كلما شربوا، أو كلما صلوا.
طالب: دعاء يا شيخ هذا، يعني يدعو له أن يتوضأ أو يشرب من زمزم، وأن يصلي في الحرم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3943

الشيخ: بس كونها تتخذ راتبة خلف الصلاة بدون دليل ما هو صحيح.
طالب: أحسن الله إليك، عند استلام الحجر يا شيخ بعض العلماء ذكر استلام الحجر بعد الركعتين تحية للمسعى، ما توجيه هذا القول؟
الشيخ: هذا غير صحيح، كيف يحيا السعي في مكان ليس هو السعي؟ نعم، لو فُرض أنه يستلم الصفا قلنا: تحية للسعي ( ... ).
***
[باب صفة الحج والعمرة]
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
باب صفة الحج والعمرة

يُسن للمُحِلِّين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويُجزئ من بقية الحرم، ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة.
ويُسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكبًا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء بما ورد، ومن وَقَف ولو لحظةً من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهلٌ له صح حجه، وإلا فلا.
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
متى يقطع المتمتع التلبية؟
سبق لنا أنه يقطعها إذا شرع في الطواف، وأن المسألة ذات خلاف بين العلماء، ولكن الراجح هو هذا؛ أنه يقطعها إذا شرع في الطواف؛ لأنه وصل إلى الغاية، وهو البيت، فقطع التلبية.
وسبق لنا أيضًا أنه يُسنُّ في السعي: الموالاة، على ما ذهب إليه الماتِن، والصحيح أن الموالاة شرْط؛ لأن السعي عبادة واحدة، لا يُمكن أن تتفرق أجزاؤه إلا لعذر.
وسبق لنا أن الموالاة بين الطواف والسعي سُنَّة وليست بواجبة، وأنه لو طاف في أول النهار وسعى في آخره، أو طاف في يوم وسعى في يوم فلا بأس.
وسبق لنا أن الأشواط السبعة لا يُشترط فيها إكمال ما بين الصفا إلى الصفا، وإنما هي من الصفا إلى المروة شوْط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 3944

وسبق لنا بيان أصل مشروعية السعي، وأنه تذكر حال أم إسماعيل، وليس المراد مجرد التذكر كما سلف، إنما المراد أن يشعر الإنسان بأنه في حالة إلى التخلص من الذنوب وإلى الفرج الذي جعله الله عز وجل لتلك المرأة.
وسبق لنا أنه إذا بدأ بالصفا سقط الشوط الأول.
طلبة: لا، بالمروة.
الشيخ: إذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول.
وسألنا سائل، يقول: إذا طاف وجعل من الصفا إلى الصفا شوطًا، فما الحكم؟
طلبة: صح.
الشيخ: نقول: السعي صحيح، سبعة هي المشروعة، والباقي يؤجر عليها إذا كان مجتهدًا؛ لأنه تعب فيها.
ثم قال المؤلف: (باب صفة الحج والعمرة)، وهذا الحقيقة هو المقصود بالمناسك (صفة الحج والعمرة)، يعني الكيفية التي ينبغي أن يُؤدَّى عليها الحج، وكذلك العمرة.
قال المؤلف: (يُسنُّ للمُحلِّين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية) (يُسن للمُحلِّين) فمن المحل؟
المحل هو المتمتع؛ لأنه حل من إحرامه، أو من كان من أهل مكة فإنه مُحِل؛ لأنه باقٍ في مكة حلالًا، فيسن لهم الإحرام بالحج يوم التروية، لا قبله ولا بعده.
واستثنى بعض العلماء المتمتع إذا لم يجد الهدي، فإنه يصوم السابع والثامن والتاسع، قالوا: وينبغي أن يُحرم في اليوم السابع ليكون صوم الثلاثة كلها في الحج.
ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه لا يتقدم بالإحرام عن اليوم الثامن، وما ذكروه من التعليل فإنه مقابلٌ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (24)، ولهذا هم يُجوِّزون أن يصوم من حين أن يُحرم بأيش؟
طلبة: بالعمرة.
الشيخ: بالعمرة.
وعلى هذا، فلا وجهَ لتقديم الإحرام بالحج على اليوم الثامن، مع أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه.
وعليه، فهل يُستثنى شيءٌ على هذا القول الراجح؟ هل يُستثنى أحدٌ يُحرم قبل اليوم الثامن؟ لا، لا يُستثنى أحدٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 3945

قال: (يوم التروية) وهو اليوم الثامن، وسُمِّي بذلك؛ لأن الناس كانوا -فيما سبق- يتروون الماء فيه؛ لأن منى في ذلك الوقت ليس فيها ماء، وكذلك مزدلفة وعرفة، فهم يتأهبون بسقي الماء للحج في المشاعِر من هذا اليوم، من اليوم الثامن.
ومن اليوم الثامن إلى الثالث عشر كلها لها أسماء، فالثامن يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني.
يقول: (قبل الزوال)، يعني يُسنُّ أن يُحرِم قبل الزوال.
(منها) أي من مكة.
والصواب أنه لا يُحرم من مكة، يُحرم من مكانه الذي هو نازلٌ فيه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من الطواف والسعي خرج بظاهر مكة في الأبطح، ونزل هناك، وأحرم الناس من هذا المكان.
وعلى هذا فنقول: يسن أن يحرم من المكان الذي هو فيه، سواء في مكة أو في غيرها.
والعجب أن بعض العلماء قال: يُسنُّ أن يحرم من تحت ميزاب الكعبة.
أين ميزاب الكعبة؟ يُصب في.
طالب: الحجر.
الشيخ: في الحجر.
وعلى هذا فنقول لمليون وخمس مئة نفر: يُسن لكم إذا كنتم مُحلِّين أن تحرموا من الحجر، تحت الميزاب.
وعلى كل حال، القائل بهذا القول مجتهد، ولم يخطر بباله أن الحجيج يبلغ هذا المبلغ، ثم إنه مخالفٌ لظاهر السنة؛ لأن الصحابة أحرموا منين؟ من الأبطح، من مكانهم.
قال: (ويُجزئ من بقية الحرم) (يجزئ) يعني الإحرام بالحج.
(من بقية الحرم)، وهل هنا مكة وحرم؟
نعم، هنا مكة، وحرم مكة القرية؛ البيوت، والحرم كل ما أدخلته حدود الحرم فهو حرم، لكن في وقتنا الآن صارت مكة خارج الحرم من جهة التنعيم؛ فإنها من جهة التنعيم خرجتْ عن الحرَم؛ لأن البيوت صارت في الحِلّ.
وعلى هذا، فهنا جاران في هذا المكان: أحدهما: يحل له أن يقطع الشجر اللي في بيته، والثاني؟
الطلبة: لا يحل.
الشيخ: لا يحل، لماذا؟ لأن الثاني داخل حدود الحرم، والأول خارج حدود الحرم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3946

يقول المؤلف: (ويُجزئ من بقية الحرم)، وفُهِم من كلامه أنه لا يجزئ الإحرام بالحج من الحِلِّ، فالحرم ميقات من في مكة في الحج، والحِلُّ ميقات من في مكة في العمرة، فكما أنه لا يجوز أن يُحرم بالعمرة من الحرَم، فكذلك لا يجوز أن يُحرِم بالحج من الحِلِّ.
هذا مفهوم كلام المؤلف، وهو أحد القولين في المسألة. وقيل: يُجزئ أن يُحرِم مَنْ في مكة بالحج من الحِلِّ، وعلى هذا، فإذا كان نازلًا في مكة، وأحرم من عرفة فإنه يُجزئ، وهذا هو المشهور من المذهب، والماتِن مشى في هذا على خلاف المذهب.
طالب: الراجح؟
الشيخ: الراجح: أنه لا ينبغي أن يخرج من الحرم، وأن يحرم من الحرم، ولكن لو أحرم من الحِلِّ فلا بأس؛ لأنه سوف يدخل إلى الحرم.
قال: (ويَبيت بمنى): يبيت بمنى ليلة التاسع.
وعلى هذا فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كلها في منى، جمعًا بلا قَصْر.
طلبة: لا، قصرًا.
الشيخ: قصرًا بلا جمع؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يجمع في منى، وإنما جمع في عرفة، وفي مزدلفة.
قال: (ويبيت بمنى فإذا طلعت الشمس) يعني من اليوم التاسع، (سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة) (سار إلى عرفة) رأسًا؟
لا، ينزل أولًا بنمرة، ونمرة قرية قرب عرفة، وليست من عرفة، هذا النزول هل هو نزول نسك أو نزول راحة؟
المعروف عند العلماء أنه نزول نسك، ويحتمل أنه نزول راحة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضُربت له القبة في نمرة (5)، ولما طُلب منه أن تُضرب له قبة في مِنى قال: «مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ» (25)؛ لأن منى مشعر، ونمرة ليست بمشعر على هذا القول.
لكن المعروف أن النزول بها سنة، وليس من أجل الراحة، لكن ينزل بها إن تيسر.
وهي معروفة الآن، بعض الحجاج ينزلون فيها، ويحدثوننا أنهم يجدون راحةً بالغة، ولا سيما فيما سبق، لما كان الناس يحجون على الإبل، فإنهم يحتاجون إلى الراحة.
ينزل بها، إلى متى ينزل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3947

إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس ركب من نمرة إلى عرفة، ورسول الله عليه الصلاة والسلام ركب من نمرة حتى أتى بطن الوادي -بطن عرنة- فنزل في بطن الوادي.
والظاهر منه -والله أعلم- أن نزوله في بطن الوادي؛ لأن بطن الوادي في الغالب يكون رمليًّا، فيكون فيه لين وسهولة على الناس للجلوس وللصلاة.
نزل -عليه الصلاة والسلام- في بطن الوادي، ثم خطب الناس خُطبةً بليغةً قرر فيها قواعد الإسلام وشيئًا كثيرًا من أحكامه (5).
وأعلن في تلك الخطبة أن ربا الجاهلية موضوع، وأن أول ربا يضعه ربا العباس بن عبد المطلب؛ لأنه عمه.
وفي هذا دليل على أن الربا الثابت في ذِمم الناس يجب وضعه، ولا يجوز أخذه، حتى وإن عُقد قبل الإسلام فإنه يجب وضعه، ولا يجوز أخذُه، أما ما قُبض من قبل من الرِّبا، وأتى الإنسان موعظةٌ من الله فإنه له، لكن ما بقي في ذمم الناس فإنه لا تتم التوبة منه إلا إذا تركه ولم يقبضه.
وتأمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العظيم، قال: «أَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ» (5)؛ لأنه قريبه، والحاكم لا يُحابي أقاربه في حُكم الله، بل يبدأ بهم قبل الناس، حتى يُعلم أنه ليس عنده محاباة في دِين الله.
كان عمر رضي الله عنه إذا منع الناس من شيء جمع أهله وأقاربه، وقال لهم: إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، وإني أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فلا أجد أحدًا منكم خالف إلا ضاعفت عليه العقوبة (26) رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3948

والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الموقف العظيم والمجمع الكبير: «أَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ مِنْ رِبَانَا رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»، وقال في موضع آخر: «وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (27)، أقسم -وهو الصادق البار بلا قسم- أنه لو سرقت فاطمة بنت محمد -سيدة نساء أهل الجنة، وأشرف النساء نسبًا ما هي المخزومية فقط- لو أنها سرقت: «لَقَطَعْتُ يَدَهَا».
وهنا قال: «لَقَطَعْتُ» يحتمل: لقطعت يدها مباشرةً، أو أمرت بقطع يدها.
وأيهما أبلغ؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول: يقطع يد ابنته إذا سرقت.
فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع للحكام منهجًا لو ساروا عليه لأفلحوا؛ أن يكون أقاربهم وحاشيتهم عندهم كسائر الناس.
خطب الناس هذه الخطبة، ثم أمر بلالًا فأذَّن، وأقام وصلى الظهر، ثم أقام وصلى العصر، ولم يُسبِّح بينهما شيئًا (5).
وفي تقديمه الخطبة على الأذان، والجمع بين الظهر والعصر دليل على أنه لم يقصد بذلك صلاة الجمعة، صح؟
طالب: نعم.
الشيخ: لأن صلاة الجمعة تكون الخطبة فيها بعد الأذان، وهنا الخطبة قبل الأذان، وإلا فإن اليوم كان هو يوم الجمعة في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم خطب الناس، وصلى الظهر والعصر، وركب حتى أتى آخِر عرفة من الناحية الشرقية، فوقف هناك.
وكان من عادته أنه يكون في أُخريات قومه، لا يكون في المتقدمين؛ لأجل يتفقد من كان محتاجًا، لو كان موقفه في أدنى عرفة مما يلي مكة لكان يدْفع قبل الناس، لكن تأخَّر في آخر عرفة من الناحية الشرقية لهذا الغرض، والله أعلم.
وقف هناك وقال: «وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (28)، فكأنه عليه الصلاة والسلام يشير إلى الأمة: ألا تكلف نفسها هذا الموقف الذي وقفه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كل إنسان يكون في مكانه؛ لئلا يحصل الزحام والأذى، يؤذي الناس بعضهم بعضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3949

يقول المؤلف هنا: (فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة).
(كلها موقف)، وهل عرفة معلومة بالحد؟
نعم، معروفة، لها حدود معروفة تكلم عليها الأولون، والحكومة السعودية وفقها الله جعلت أعلامًا.
وكُلُّها مَوْقِفٌ إلا بَطْنَ عُرَنَةَ، وسُنَّ أن يَجْمَعَ بينَ الظُّهْرِ والعصرِ، ويَقِفَ راكبًا عندَ الصَّخَراتِ وجَبَلِ الرحمةِ ويُكْثِرُ من الدعاءِ بما وَرَدَ، ومَن وَقَفَ ولو لَحْظَةً من فَجْرِ يومِ عَرفةَ إلى فَجْرِ يومِ النحْرِ وهو أَهْلٌ له صَحَّ حَجُّه وإِلَّا فَلا ومَن وَقَف نهارًا ودَفَع قبلَ الغُروبِ ولم يَعُدْ قَبلَه فعَلَيْه دَمٌ وَمَن وَقَفَ لَيْلًا فقط فَلَا، ثم يَدفعُ بعدَ الغُروبِ إلى مُزدَلِفَةَ بسَكِينَةٍ ويُسْرِعُ في الفَجوةِ ويَجمَعُ بها بينَ العِشاءَيْنِ ويَبيتُ بها، وله الدَّفْعُ بعدَ نِصْفِ الليلِ، وقَبْلَه فيه دَمٌ، كوُصولِه إليها بعدَ الفَجْرِ لا قَبْلَه، فإذا صَلَّى الصبْحَ أتى الْمَشْعَرَ الحرامَ فَرَقَاهُ، أو يَقِفُ عندَه ويَحْمَدُ اللهَ ويُكَبِّرُه ويَقْرَأُ: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} الآيتين، ويَدْعو حتى يُسْفِرَ، فإذا بَلَغَ مُحَسِّرًا أَسرعَ رَمْيَةَ حجَرٍ
«وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (1)، فكأنه عليه الصلاة والسلام يُشير إلى الأُمَّة ألَّا تُكلِّف نفْسها هذا الموقِف الذي وَقَفَهُ الرسولُ صلى الله عليه وسلم، بلْ كلُّ إنسانٍ يكون في مكانه؛ لئلَّا يَحصُل الزحامُ والأذى، يؤذي الناسُ بعضهم بعضًا.
يقول المؤلف هنا: (فإذا طَلَعَتِ الشمسُ سار إلى عَرَفَةَ، وكلُّها موقفٌ إلا بطْنَ عُرَنَةَ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3950

(كلُّها موقف) وهلْ عرفة معلومةٌ بالحدِّ؟ نعم، معروفة، لها حدودٌ معروفةٌ تكلَّم عليها الأوَّلون، والحكومة السعودية -وفقها الله- جعلتْ علامةً بعد التحرِّي والضبط، جعلتْ أعلامًا عليها، وفي السنوات الأخيرة لَمَّا كَثُرَ مخالفةُ الناسِ في الموقف ووقوفُهم خارجَ حدودِ عَرَفَةَ جعلت العلامات واضحةً بيِّنةً كبيرةً.
يقول: (كلُّها موقِفٌ إلا بطْنَ عُرَنَةَ)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ» (2). وظاهر كلام المؤلف أنَّ بطْن عُرَنة -وهو بطْن الوادي- أنه من عرفة، وجْهُ ذلك استثناؤه منها؛ لأنه لو لم يكن من عرفة ما احتيجَ إلى استثنائه، وعليه فنقول: بطْنُ عُرَنة من عرفة، ولكنْ مع ذلك لا يجوز الوقوفُ به، ولهذا قال: (كلُّها موقِفٌ إلا بطْنَ عُرَنة)، لو وَقَفَ في الوادي ودَفَعَ منه فحجُّه غير صحيح؛ لأن هذا ليس مِن عرفة شرعًا وإنْ كان منها تاريخيًّا.

***
قال: (ويُسَنُّ أنْ يجمعَ بين الظُّهرِ والعصرِ).
يُسَنُّ أن يجمع بين الظهر والعصر تقديمًا أو تأخيرًا؟
طلبة: تقديمًا.
الشيخ: تقديمًا، وعُلِم من قوله: (يُسَنُّ) أنه لو لم يجمع بينهما فلا حرج، فهُما صحيحتانِ، ولكن السُّنة الجمعُ.
لماذا كانت السُّنة الجمع مع أن الناس نازلون، والمسافر النازل لا يُسَنُّ له أن يجمع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3951

الجواب على هذا أن يقال: إنما جَمَعَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة بين الظهر والعصر (3) لاجتماع الناس؛ لأنهم لو تفرَّقوا بعد صلاة الظهر ما اجتمعوا هذا الجمع الكبير، والجمعُ لأجْل تحصيلِ الجماعةِ مشروعٌ كما يُشرع في أيام المطر؛ يُشرع في أيام المطر المؤذي الجمعُ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من أجْل تحصيل الجماعة، وإلَّا فبالإمكان أنْ يُصَلِّي الظهر ويُقال للناس صلُّوا العصر في رِحالكم، أو يصلِّي المغرب ويُقال للناس صلُّوا العِشاء في رِحالكم، لكن اجتماع الناس على العبادة له شأنٌ كبيرٌ ومراعاةٌ في الشريعة الإسلامية.
هنا يقول: (يُسَنُّ أنْ يجمعَ بين الظهر والعصر، وأنْ يقِفَ راكبًا مستقبِلَ القِبْلةِ عند الصخراتِ وجبلِ الرحمة).
(أنْ يقِفَ راكبًا)؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَقَفَ على بعيرِهِ راكبًا رافعًا يديه يدعو اللهَ عز وجل، ولَمَّا انفلتَ الزِّمام أخذه بإحدى يديه وهو رافعٌ الأُخرى، وَقَفَ راكبًا (4) وعلى هذا فيُسَنُّ أنْ يقِفَ الإنسانُ راكبًا.
كيف يقِفُ راكبًا؟
المراد بالوقوف هنا الْمُكْثُ، لا الوقوفُ على القدمين؛ فالقاعد يُعتبر واقفًا، ومعلومٌ أنَّ الراكب على البعيرِ جالسٌ عليها، ليس واقفًا عليها، بلْ هو جالسٌ.
وهذه المسألة مختلَفٌ فيها هل الأفضل أنْ يقِفَ راكبًا أو أنْ يقِفَ غيرَ راكبٍ؛ منهم مَنْ يقول: الأفضل أنْ يقِفَ راكبًا؛ لأن ذلك فِعْلُ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبناءً على هذا يُسَنُّ لنا أنْ نقِفَ من بعد صلاة الظهر والعصر جمْع تقديمٍ إلى الغروب في السيَّارات؛ نركبُ في السيارات ونبقى فيها إلى الانصراف؛ لأن هذا هو الركوبُ، كلُّ شيءٍ بحسبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3952

ولو قال قائلٌ: الأفضلُ راكبًا، إلَّا إذا كان وُقوفه على الأرض أخشعَ له وأَحْضرَ لقَلْبه فإنه يكون على الأرض، وهذا لا يُنافي القواعد الشرعية؛ لأن من القواعد ما قرَّرْناه ونُقَرِّره أنَّ الكمالَ الذاتيَّ للعبادة أَوْلى بالمراعاة من الكمال في المكان، وعليه فنقول: إنْ كان الأخشع لك والأحضر لقَلْبك أنْ تقِفَ في السيارة فافعلْ، وإلَّا ففي الأرض.
(ويقِف عند الصخراتِ وجبلِ الرحمة)، وهي صخراتٌ معروفةٌ لا تزالُ إلى الآن موجودة، لكن الآن كانتْ مزارات للناس في غير موسم الحج، للبسطاء من الناس يذهب يزورها وحولها إبل مشدودة، يأتي الإنسان ويركب على البعير المشدودة عند الصخرات ثم تُلتقط له صورة فيذهب بها إلى بلده ويقول هذه صورتي عند جبل عرفات كل هذا من أجْل الدنيا من أجْل أن يحشو دراهم مِن ها البسطاء.
يقول: (يقِف راكبًا عند الصخراتِ وجبلِ الرحمة).
(جبل الرحمة)، ويُقال له: جبل الدعاء، والمناسبةُ ظاهرةٌ أنَّ هذا المكان -أعني عرفة كلَّها- موطنُ رحمةٍ وموطنُ دعاء، ولكنه ليس معروفًا بهذا الاسم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء -رحمهم الله- جعلوا له لهذه المناسبةِ هذا الاسم: جبل الرحمة، أو: جبل الدعاء.
وقول المؤلف: (يقِف راكبًا عند الصخراتِ وجبلِ الرحمة) لم يُبَيِّن أين يكون اتجاهُهُ، ولكن نقول: يكون اتجاهُهُ إلى القِبْلة؛ لأن كلَّ العبادات الأفضلُ أنْ تستقبِلَ بها القِبلة، إلَّا ما قام الدليلُ على خِلافه؛ كما قال ابن مفلحٍ -رحمه لله- في الفروع لَمَّا ذكر بعضُ العلماء أنَّه يُشرع أنْ يستقبِلَ القِبلة حالَ الوضوءِ، قال: وهو متوجِّهٌ في كلِّ طاعةٍ إلَّا بدليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3953

ولا شكَّ أنه في الدعاء ينبغي أنْ يستقبِلَ الإنسانُ القِبلة، أمَّا في الوضوء وشِبْهه ففي النفْس من هذا شيءٌ؛ يعني كونُنا نقول لإنسانٍ: إذا أردتَ أن تتوضأ فاستقْبِل القِبلة، هذا يحتاج إلى دليلٍ خاصٍّ؛ لأن الظاهر مِن حال الرسول عليه الصلاة والسلام أنَّه لا يتعمَّد ذلك.
المهمُّ أنه يستقبل القِبلة. ماذا تكون الحالُ لو كان إذا استقبلَ القِبلةَ صار الجبلُ خَلْفه أو صار عن يمينه أو شِماله؟ لا يضُرُّ؟
طلبة: لا يضُرُّ.
الشيخ: لا يضُرُّ، حتى لو كان الجبلُ خَلْف ظَهْرِك لا يضُرُّ؛ لأن الكعبة أفضل من الجبل، وعند العامَّةِ تستقبل الجبلَ، ولكن هذا ناتجٌ عن الجهل، وعلى طلبةِ العلم أنْ يُبَيِّنوا للناس أنَّ المشروعَ استقبالُ القِبْلة.
(ويُكثِرُ الدعاءَ).
بقي علينا أنْ نقول: نرى الناسَ في يوم عرفة يصعدون هذا الجبلَ، فهلْ صُعوده مشروعٌ أو ممنوعٌ أو جائزٌ أمْ ماذا؟
نقول: أمَّا مَن صعده تعبُّدًا فصُعوده ممنوعٌ؛ لأنه يكون أتى ببدعةٍ، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، وأمَّا من صعده تفرُّجًا فهذا جائزٌ ما لم يكنْ قدوةً يقتدي به الناسُ فيكون أيش؟
طلبة: ممنوعًا.
الشيخ: يكون ممنوعًا، وأمَّا من صعده إرشادًا للجُهَّال فصُعوده؟
طلبة: مشروع.
الشيخ: مشروعٌ أو واجبٌ حسب الحال؛ لأننا نسمعُ أنَّ بعض الجهَّالِ إذا صعد الجبلَ هذا كتب به كتابات، ويضع فيه خِرَقًا وأشياءَ مُنكَرة، فإذا ذهبَ طالبُ علمٍ يُرشد الناسَ ويقول: هذا مبتدَعٌ وهذا لا ينبغي، فهذا طيِّبٌ. نقول: إنه مشروعٌ إمَّا وُجوبًا وإمَّا استحبابًا.
يقول: (ويُكثِر الدعاءَ) عندي (مِمَّا وَرَدَ)، كذا عندكم؟
طلبة: (بما وردَ).
طلبة آخرون: (مِمَّا وردَ).
الشيخ: (بما) ولَّا (ومِمَّا)؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: اختلطت الأصوات عليَّ، الآن ما أدري ويش اللي عندكم؟
الطلبة: (بما ورد) .. (مما ورد).
طالب: هذه وهذه ( ... ).
طالب: أنا عندي ( ... ).
الشيخ: إي، طيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 3954

طالب: ( ... ) الدعاء.
الشيخ: أنا حافظه: (ويُكثِر الدعاءَ ومِمَّا وَرَدَ)؛ يعني (مِن) هنا للجنس؛ يعني يكون دعاؤه مِمَّا وَرَدَ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يُكثر الدعاءَ بما يريد ومِمَّا وَرَدَ، أو يُكثر الدعاءَ بما وَرَدَ؛ أي: بالذي وَرَدَ، والمعنى متقارِبٌ، المهم أنَّه ينبغي للإنسانِ أنْ يُكثر من الدعاء ومن الذِّكر؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (5).
فإنْ قال قائل: الوقت طويلٌ، ولا سيَّما في أيام الصيف، وربما يَلْحق الإنسانَ مللٌ؛ لأنه لو بقي يدعو من صلاة الظُّهر -يعني جمْع تقديم- إلى الغروب لَحِقَه المللُ، فهل اشتغاله بغير الدعاء والذِّكر جائز؟
نقول: نعم، وربما يكون مطلوبًا إذا كان وسيلةً للنشاط، والإنسانُ بَشَرٌ يَلْحقه المللُ، ونبيُّنا صلى الله عليه وسلم لا نَصِل إليه أو لا نكون مِثْله ولا قريبًا منه بالنسبة لتحمُّله للعبادة؛ فقد كان يقوم في الليل حتى تتورَّم قدماه وتتفطَّر قدماه عليه الصلاة والسلام (6)، ونحن لا نُطيق هذا.
على أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام خطبَ بعد الزوال، وليس بعد الزوال مباشرةً؛ لأنه لَمَّا زالت الشمسُ كان في نَمِرة، فأَمَر بناقته فرُحِلَتْ له، ثم سار على الإبل حتى أتى بطْنَ الوادي ونَزَلَ وخَطَبَ الناسَ خُطبةً طويلةً مفيدةً، ثم أَمَر بلالًا فأذَّنَ ثم أقامَ، فصلَّى الظهر ثم العصر، ثم ركبَ حتى أتى الموقِف (3)، والموقف من بطنِ عُرَنة طويلٌ بعيدٌ، في ظَنِّي والعِلم عند الله أنَّه سيكون المدة ساعتين أو قريبًا من ذلك بعد الزوال، ثم وقف هناك.

الجزء: 1 - الصفحة: 3955

على كلِّ حالٍ المهمُّ بالنسبة لنا الآن إذا لَحِقَ الإنسانَ مللٌ فلا حرجَ أنْ يستريح إمَّا بنومٍ أو بقُرآنٍ أو بمذاكرةٍ مع إخوانه أو بِمُدارسةِ القرآنِ أو في أحاديث تتعلَّق بالرحمةِ والرجاءِ والبعثِ والنشورِ وأحوالِ الآخرةِ حتى يلينَ قلبُه ويرقَّ قلبُه، والإنسانُ طبيبُ نفْسِهِ في هذا المكان، لكنْ ينبغي أنْ يغتنمَ آخِرَ النهارِ بالدعاء أخِرَ النهارِ، ينبغي أنْ يغتنمه بالدعاء ويتفرَّغ له تفرُّغًا كاملًا.
وهنا نسأل: هل الأفضل أن يدعو كلُّ واحدٍ مِنَّا لنفسه أو أن نجعل لنا إمامًا يدعو بنا؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول، كلُّ إنسانٍ يدعو لنفسه، لكنْ لو جاءك إنسانٌ وقال: ادعُ اللهَ لنا. ورأيتَ منه التشوُّفَ أنْ تدعو له -ما هو له تقول: اللهم اغفِر له. لا، تدعو له مِثل أنْ تصلِّي له؛ يعني تدعو وهو يؤمِّن- فإنَّه لا بأسَ في هذا الحال تطييبًا لقَلْبه، وربما يكون فيه خشوعٌ أيضًا إذا شَعَرَ الإنسانُ بالناس كلِّهم يلتفُّون حوله ويؤَمِّنون على دعائه، وربما يكون بعضُهم قريبَ الخشوعِ يَخْشع ويَبْكي فيُخَشِّع الناسَ، هذا لا بأس به فيما يظهر لي.
طالب: الدليل يا شيخ؟ الدليل على هذا؟
الشيخ: الدليل أنَّه ما فيه منع، وهذا يحصُل أحيانًا من الصحابة؛ يطلبون من الرسول أنْ يدعو لهم.
طالب: ( ... ) الموقف ما ( ... ).
الشيخ: لا، في هذا الموقف ما أعلم أنَّه دعا بالناس، ولهذا نقول: الأفضل أنْ يدعو كلُّ إنسانٍ لنفسه.
***
يقول: (ويُكثر من الدعاء ومما وردَ. ومَنْ وقفَ ولو لحظةً مِن فَجْرِ يوم عرفةَ إلى فَجْرِ يوم النحر وهو أهلٌ له صَحَّ حجُّه).
(مَنْ وقفَ) (مَنْ) هذه اسم شَرْط، فهلْ يعُمُّ كلَّ واقفٍ أو يخصُّ مَنْ كان مُحرِمًا بحجٍّ؟ أيهما؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني لا شك، ولهذا لو وقف بعرفة ولم يُحرِم إلَّا بعد أنْ غادَرَها لم ينفعه الوقوف.

الجزء: 1 - الصفحة: 3956

(مَنْ وقفَ) محرمًا (بعرفة ولو لحظةً). قوله: (ولو لحظة) يحتمِل أنه إشارة خلافٍ، ويحتمِل أنه للمبالغة وأنه لو وقفَ ولو أدنى وقفةٍ، وهذا الأقرب.
(مِن فَجْرِ يوم عرفةَ إلى فَجْرِ يوم النحر) أفادنا المؤلف -رحمه الله- أنَّ وقت الوقوفِ من فجر يوم عرفة، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، وجمهور العلماء على خلافه؛ على أنَّ وقت الوقوفِ من الزوال.
حُجَّة الإمام أحمد -رحمه الله- حديثُ عُروة بنِ الْمُضَرِّس أنَّه وافَى رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم في مزدلفة لصلاةِ الصبح، وأخبره ما صَنَعَ وأنَّه أَتْعَبَ نفْسَه وأَكَلَّ راحِلتَه ولَمْ يَدَعْ جبلًا إلَّا وقفَ عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ» (7). فالشاهد قوله: «لَيْلًا أَوْ نَهَارًا»، ولم يقيِّده بما بعد الزوال، هذا ما استدلَّ به الإمام أحمد -رحمه الله- في المشهور عنه.
أمَّا جمهور العلماء -وهو رواية عن أحمد- فإنَّ وقت الوقوفِ يكون مِن زوال الشمس، ويحتجُّون لذلك بأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقِفْ قبل الزوالِ، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (8)، وعليه فيُحمَل قولُه لعروة بن المضرِّس: «لَيْلًا أَوْ نَهَارًا»؛ أي: نهارًا مما يصِحُّ الوقوفُ فيه، فيكون مطْلقًا مقيَّدًا بالسُّنة الفعلية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شكَّ أنَّ هذا القول أَحْوط من القول بأنَّ النهار يشمل ما قبل الزوال.
يقول: (ومَنْ وقفَ ولوْ لحظةً مِن فَجْرِ يوم عرفةَ إلى فَجْرِ يوم النحر وهو أهلٌ له) أي: للحجِّ، جملة: (وهو أهلٌ) حالٌ من فاعل (وقفَ)؛ يعني: والحالُ أنه أهلٌ للحج.
فمَنْ هو الذي هو أهلٌ للحج؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3957

المسلم؛ لا شكَّ أنه لا بُدَّ أنْ يكون مسلمًا؛ فغير المسلم ليس أهلًَا للحج، وعلى هذا فلو كان لا يُصَلِّي ووقفَ بعرفةَ وبعدَ الدفْعِ منها -وهو حاجٌّ، وقفَ بعرفةَ حاجًّا- ومَنَّ اللهُ عليه بعد الدفْعِ منها فصلَّى، فهلْ يصِحُّ حَجُّه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنه حين الوقوف ليس أهلًا للحج.
الثاني: لا بدَّ أن يكون مُحرِمًا كما أشرْنا؛ لأن غير الْمُحْرِم ليس أهلًا للحج، لم يكنْ في إحرامٍ حتى يصِحَّ وقوفه.
الثالث: ألَّا يكون مجنونًا، فإنْ كان مجنونًا لم يصِحَّ وقوفه. ( ... )
***
إذَنْ جملة (وهو أهلٌ له) في موضع نصبٍ على الحال.
فمَنْ هو الأهل؟
أنْ يكون مسلمًا، وأنْ يكون عاقلًا، وألَّا يكون سكرانًا ولا مُغْمًى عليه، أربعةُ أوصافٍ: وصْفانِ ثُبوتيَّانِ ووصْفانِ سَلْبيَّانِ؛ أنْ يكون مسلمًا، عاقلًا، غير سكرانٍ ولا مُغْمًى عليه.
طالب: مُحرِمًا.
الشيخ: مُحرِمًا بحجٍّ، إذَنْ ثلاثةٌ ثُبوتيَّة، واثنانِ سَلْبيَّان.
كيف يكون مُغْمًى عليه؟
لنفرِضْ أنَّه حصلَ عليه حادِثٌ وهو متَّجِهٌ إلى عرفة، فأُغْمِيَ عليه قبلَ أنْ يَصِل إلى عرفة، وبقي مُغْمًى عليه حتى انصرفَ الناسُ وانصرفوا به، فنقول: هذا الرجُل لم يصِحَّ وقوفُه لأنه كان مُغْمًى عليه. ونقول: إنَّه فاته الحجُّ، فإذا أفاقَ تحلَّل بعمرةٍ ثم قضاهُ إذا كان فَرْضًا من العام القادم.
(صَحَّ حَجُّه وإلَّا فلا) قوله: (وإلَّا) (إنْ) هذه شرطية، و (لا) نافية، وفِعْل الشرطِ محذوفٌ، وليست (إلَّا) استثنائية، بلْ هي مركَّبة مِن حرفين: من (إنْ) و (لا)، لكنْ أُدغِمت إحداهما في الأخرى، والتقدير: وإلَّا يكن الأمرُ كذلك فلا؛ أي: فلا يصِحُّ حجُّه.
لننظر (وإلَّا):
المؤلف قال: (ومَنْ وقفَ بعرفة)، يعني: وإلَّا يقفْ بعرفة.
وقوله: مِن طلوع الفَجْر إلى طلوع النَّحر. يعني: وإلَّا يقفْ في هذه المدَّة لم يصِحَّ حجُّه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3958

المؤلف قال: (وهو أهلٌ له)، يعني: وإلَّا يكنْ أهلًا لم يصِحَّ حجُّه.
فصار الذي يدخل في قوله: (وإلَّا) ثلاثة أشياء: وإلَّا يقفْ، وإلَّا يقفْ في الزمن؛ زمنِ الوقوف، وإلَّا يقفْ وهو أهلٌ للحج.
***
ثم قال: (وإلَّا فلا. ومَنْ وقفَ نهارًا ودفعَ قبلَ الغروبِ ولم يَعُدْ إليها قَبْله فعليه دمٌ، ومَنْ وقفَ ليلًا فقطْ فلا).
يقول: (مَنْ وقفَ نهارًا) ولو قبل الغروب بلحظةٍ ثم دفعَ بعد الغروبِ فحجُّه صحيحٌ، وإنْ وقفَ نهارًا ثم دفعَ قبْلَ الغروبِ نظرتَ؛ فإنْ عاد إليها قبل الغروب صحَّ حجُّه، وإن غابت الشمسُ قبل أنْ يعود صحَّ حجُّه وعليه دمٌ، لماذا؟ لأنه تَرَكَ الواجبَ وهو الوقوفُ بعرفة إلى الغروب.
وظاهِرُ قولِ المؤلف: (ولم يَعُدْ قَبْله) أنه لو عاد بَعْد الغروبِ فعليه الدمُ، مع أنَّ ما بَعْد الغروبِ وقتٌ للوقوفِ، ولهذا كان قولُ المؤلف -رحمه الله- فيه شيءٌ من مخالفةِ القواعد؛ لأنه إذا عاد بعد الغروب فهلْ عاد في وقتِ الوقوفِ أو في غير وقتِ الوقوفِ؟
طلبة: في وقت الوقوف.
الشيخ: في وقت الوقوف، فمقتضى القياسِ أنه لا شيء عليه كما لو عاد قبل الغروب، المؤلف يقول: لو دَفَعَ ثم عاد قبل الغروب فلا شيء عليه؛ لأنه عاد في وقت الوقوف، وإنْ رجع بعد الغروب فعليه دمٌ.
فإنْ قال: كيف نُلزمه بالدم مع أنه عاد في وقت الوقوف؟ ! ولهذا كان المذهب طرد هذه المسألة؛ أي إن مَن رجع قبل أنْ يطلع الفجر فليس عليه شيء؛ لأنه رجع في وقت الوقوف.
وذهبَ بعضُ العلماء أنه يَلْزمه الدمُ بمجرَّد الدفع قبل الغروبِ سواءٌ رجعَ أمْ لَمْ يرجع؛ لأنه دَفَعَ مُنْهِيًا الوقوفَ، فحصلت المخالفةُ بذلك، فلَزِمه الدمُ. ولا شكَّ أنَّ هذا أو المذهب هو المطَّرد، أمَّا كلامُ المؤلف ففيه شيءٌ من التناقض.

الجزء: 1 - الصفحة: 3959

فالاطِّراد إذَنْ أنْ نقول: مَنْ دفعَ قبل الغروبِ لَزِمه الدمُ. أو نقول: مَنْ دفعَ قبل الغروبِ وعادَ قبل الفَجْرِ فلا دمَ عليه. أمَّا أنْ نقول: إنْ رجع قبل الغروب فلا دمَ عليه، وإنْ رجع بعده فعليه دمٌ. مع قولنا بأنَّ الكُلَّ وقتٌ للوقوف؛ ففيه شيءٌ من التناقض.
ولو قيل بالقول الثالث الذي يُلْزمه الدمُ إذا دفعَ قبل الغروب مُطْلقًا، إلَّا إذا كان جاهلًا ثم نُبِّهَ فرجعَ ولو بعد الغروب فلا دم عليه، لو قيل بهذا القول لكان له وجْهٌ؛ وذلك لأنه إذا دفع قبل الغروب فقد تعمَّد المخالفةَ، فيَلْزمه الدمُ بالمخالفة، ورجوعه بعد أنْ لَزِمه الدمُ بالمخالفةِ لا يؤثِّر شيئًا، أمَّا إذا كان جاهلًا -كما لو دفعَ قبل الغروبِ ثم قيل له: إنَّ هذا لا يجوز، فقال: أستغفر الله وأتوبُ إليه، ثم رجع ولو بعد الغروب- فإنه ليس عليه دمٌ، لو قيل بهذا القولِ لكان له وجهٌ، وهو أقربُ إلى القواعدِ مما ذهب إليه المؤلف.
يقول: (ومَنْ وقفَ ليلًا فقطْ فلا) ويش معنى (فقطْ)؟ أي: دون النهار؛ بأنْ لم يأتِ إلى عرفة إلَّا بعد غروب الشمسِ، فإنه يُجزِئه؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ» (9).

الجزء: 1 - الصفحة: 3960

(ثم يَدْفعُ بَعْد الغروبِ إلى مُزدلفةَ بسَكِينةٍ، ويُسرِعُ في الفَجْوةِ، ويَجْمَعُ بين العِشاءينِ)؛ لأن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم دَفَعَ بعد الغروبِ وأردفَ أسامةَ بن زيدٍ خَلْفه، ودَفَعَ صلى الله عليه وسلم بسَكِينةٍ، وقد شَنَقَ الزِّمامَ لناقته حتى إنَّ رأسها من شِدَّة الشنق لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، قد عنَّها عنًّا شديدًا، وهو يقول بيده اليُمنى: «أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ؛ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ» (10). وسبحان الله! التاريخ يُعيد نفسه؛ يعني من عهد الرسول وربما من قبل أيضًا كان الناسُ إذا نَفَروا أسرعوا، وفي ذلك الوقت الإسراعُ له وجْهٌ؛ لأن الدروب وعرةٌ، والليل قد أسدلَ ظلامه، فكانوا يحرصون على السرعة من أجْل مبادرةِ الوقتِ، بل قد كانوا في الجاهلية يدفعون قبل أنْ تغرب الشمس؛ إذا صارت الشمسُ على الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال دفعوا اغتنامًا لوقتِ السفر؛ يعني الإضاءة.
قال: (ويُسرع في الفَجْوة) يعني المتَّسع؛ يعني إذا أتى متَّسعًا أسرعَ؛ لأن ذلك أرفقُ به حتى يَصِل إلى مزدلفة مبكرًا، وكان من هَدْي النبي صلى الله عليه وسلم في دفْعِهِ أنَّه إذا أتى حبلًا من الحِبال أَرْخَى لناقته قليلًا من أجْل أنْ تصعد؛ لأن الناقة إذا كانتْ قد عُنَّتْ بالزمام يشقُّ عليها الصعود، فإذا أُرْخِيَ لها سَهُلَ عليها الصعود، فكان من هَدْيِهِ عليه الصلاة والسلام أنَّه إذا أتى حبلًا من الحبال أَرْخَى لها قليلًا حتى تصعد (11)، وإذا وجد فجوةً أسرع (12).
يقول: (ويجمع بين العشاءينِ) متى يجمع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3961

إذا وصلَ إلى مزدلفة، ولا يَصِل إلى مزدلفة إذا دَفَعَ على صفةِ دفْعِ الرسول عليه الصلاة والسلام إلَّا بعد دخول وقت العِشاء، ولهذا كان جمْعُ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم في مزدلفةَ جمْعَ تأخيرٍ؛ لأنكم تصوَّروا أنَّه في أقصى عرفة من جهة الشرق، سيمُرُّ بجميع عرفة وهي واسعة، ويَمُرُّ بالطريق الذي بينها وبين مزدلفة، ثم إنَّه ثبت في الصحيح أنَّه عليه الصلاة والسلام نزلَ في الشِّعب -شِعب المأزِمَيْنِ- وبال، وتوضَّأ وضوءًا خفيفًا، وقال له أسامة: الصلاةَ يا رسول الله. قال: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» (13). وهذا يقتضي وقتًا طويلًا، فلهذا كان وصولُه إلى مزدلفة إلى مَقَرِّه هناك بعد دخول وقت صلاةِ العِشاء بلا شك.
فإنْ قال قائل: هلْ يُسَنُّ أنْ ينزلَ الإنسانُ في أثناء الطريقِ وفي المكان الذي نزلَ فيه الرسولُ عليه الصلاة والسلام إنْ كان سار معه، ويبول ويتوضَّأ وُضوءًا خفيفًا أو لا؟
نقول: لا؛ لأنَّ هذا وقعَ اتفاقًا بمقتضى الطبيعة؛ احتاجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى أنْ يبول فنزلَ فبالَ بمقتضى الطبيعة، لو أنَّه احتاجَ إلى أنْ يبول في غير هذا المكانِ لَنَزَلَ، ولو لم يحتجْ لم ينزلْ، والدليلُ على هذا أنَّه صلى الله عليه وسلم لَمَّا وصلَ إلى مزدلفة ووقفَ صلَّى المغرب قبل حَطِّ الرِّحال، ثم بَعْد صلاةِ المغرب حَطُّوا رِحالهم، ثم صلَّوا العِشاء (13)، فهذا دليلٌ على أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم نزلَ هناك لا تعبُّدًا، ولكن اتفاقًا.
قال المؤلف: (ويبيتُ بها).
لو صلَّى المغربَ والعِشاءَ في الطريقِ، فهلْ يجوزُ أو لا؟
ذهب ابنُ حزمٍ مِنْجنيقُ العربِ إلى أنَّه لو صلَّى في الطريقِ لم يُجزِئه؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لأُسامة: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ».

الجزء: 1 - الصفحة: 3962

ولكن الصحيح قول الجمهور: أنَّه لو صلَّى في الطريق لأجزأه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «جُعِلَتِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (14).
وأمَّا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» فوجْهُهُ ظاهرٌ؛ لأنه لو أَوْقفَ الناسَ في هذا المكان؛ لو وقفَ ليُصلِّي وقفَ الناسُ، فلو أَوْقفهم في هذا المكانِ وهُم مُشْرَئِبُّون (15) إلى أنْ يَصِلوا إلى مزدلفة لكان في ذلك مشقَّةٌ عليهم ربما لا تُحتَمل، فكان هَدْيُه عليه الصلاة والسلام هَدْيَ رِفْقٍ وتيسيرٍ، لكنْ لو أنَّ أحدًا صلى فإنَّ صلاته تصِحُّ لعموم الحديث الذي ذكرْنا: «وجُعِلَتِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا».
لكنْ ربما يجب أنْ يصلِّي في الطريق، متى؟ إذا خَشِيَ خروجَ وقتِ صلاةِ العِشاء بمنتصف الليل، فإنه يجب أنْ يصلِّي في الطريق؛ ينزل ويصلي.
فإنْ لم يُمْكنه النزول للصلاة فإنه يصلِّي ولو على السيارة إذا كان لا يُمْكنه؛ لأنه ربما يكون الخطُّ يمشي لكن مشيًا ضعيفًا لا يُمْكنه أن يَصِل إلى مزدلفة قبل منتصف الليل، وليس الخطُّ واقفًا حتى يمكن أنْ ينزل ويصلِّي ثم يركب، ففي هذا الحالِ إذا اضطُرَّ إلى أنْ يصلِّي في السيارة فلْيُصَلِّ، وعليه أنْ يأتي بما يمكنه من الشروط والأركان والواجبات.
قال المؤلف رحمه الله: (ويبيتُ بها).
يبيتُ بها وجوبًا أو استحبابًا؟
ظاهر كلام المؤلف أنه يبيتُ بها وجوبًا؛ بدليل قوله فيما بعد: (فعَليه دمٌ) إذا لم يفعل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3963

(ويبيت بها). واختلف العلماء رحمهم الله في البيتوتةِ في المزدلفة؛ فمنهم مَن قال: إنها سُنَّة، ومنهم مَن قال: إنها واجبٌ يُجبَر بدمٍ، ومنهم مَن قال: إن المبيتَ فيها ركنٌ كالوقوف بعرفة؛ لأن الله نصَّ عليه وقال: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198]، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سوَّاها في عرفة حينما قال: «وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (1). ولكن القول الوسط لعله أحسن الأقوال: أنَّه واجبٌ يُجبَر بدمٍ، ولا يُقتصر فيه على السُّنة.
قال المؤلف: (وله الدَّفْعُ بعد نصفِ اللَّيلِ).
(له) الضمير يعود على مَن؟ على الحاجِّ مُطْلقًا؛ قويًّا كان أَمْ ضعيفًا، رجُلًا كان أَمِ امرأة.
(له الدَّفْعُ بعد نصفِ اللَّيلِ) ما الدليل؟
الدليل أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أذِنَ للضَّعَفةِ أنْ يدفعوا من مزدلفة ليلًا (16)، قالوا: وإذا انتصفَ الليلُ فقد أمضى أكثرَ الليلِ في مزدلفة، وإذا أمضى أكثرَ الليلِ أجزأه.
ولكن في هذا الحكم نظرٌ لأنه لا يُطابِق الدليل، فالدليل هو أنَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث الضَّعَفَةَ مِن أهله بليلٍ، وكلمة (ليل) تَصْدق على النصف الأول، والنصف الثاني، والسَّحَر، وتعيينها بما بعد النصف يحتاج إلى دليل، ومن المعلوم أننا لو أخذنا بظاهر اللفظ لقُلنا: يجوز الدفعُ قبل منتصف الليل؛ لأنه دفع بليل. وهذا لا يقول به المؤلف رحمه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 3964

ثم نقول: إذا قُلنا: الواجبُ المبيتُ مُعْظمَ الليلِ، فإنَّ نصف الليلِ ليس هو مُعْظم الليل؛ لأن الناس دفعوا من عرفة بعد غروب الشمس، والمسير من عرفة إلى مزدلفة يحتاج إلى ساعةٍ ونصفٍ أو ساعتين، ومن ثَمَّ كان من فِقْه أسماء بنت أبي بكرٍ رضي الله عنهما أنها تنتظر، حتى إذا غاب القمرُ دفعتْ (17)، وغروب القمر يكون بعد مُضِيِّ ثُلثي الليل تقريبًا، قد يزيد قليلًا أو ينقص قليلًا، وكأنها رضي الله عنها اعتبرتْ نصف الليل، لكن اعتبرت النصف من نزول الناس في مزدلفة، ونزولُ الناس في مزدلفة إذا اعتبرنا النصف فإنه يزيد على النصف الحقيقي الذي هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يزيد بنحو هذا المقدار الذي اعتبرته أسماء، وهو غروب القمر، وهذا هو الصحيح أنَّ المعتبر غروب القمر، وإنْ شئتَ فقُل: إنَّ المعتبر البقاءُ في مزدلفة أكثرَ الليل، ولكنْ يؤخذ من الليلِ المسافةُ ما بين الدفعِ من عرفة إلى وصولِ مزدلفة، فيكون ما ذهبتْ إليه أسماءُ رضي الله عنها هو المطابق لمعْظَم الليل.
يقول: (ويبيتُ بها، وله الدفْعُ بَعْدَ نصفِ اللَّيلِ، وقَبْلَهُ) أي: قبلَ نصفِ الليلِ؛ يعني: لو دَفَعَ (فيه دمٌ) ( ... ) سواءٌ كان عالِمًا بالحكْمِ أو جاهلًا، عامِدًا أو ناسيًا.
إذا دَفَعَ قبلَ منتصفِ الليل فعليه دمٌ، لماذا؟ لأنه تَرَكَ واجبًا، وهذا الدمُ دمُ جُبْرانٍ يذبحه ويتصدَّق به جميعًا على الفقراء في مكة.
(وقَبْلَهُ فيه دمٌ كوصولِهِ إليها بَعْدَ الفَجْرِ لا قَبْلَهُ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3965

(كوصوله إليها) أي: إلى مزدلفة (بعد الفَجْر)، فإذا وصل إلى مزدلفة بعد الفَجْر ولو بلحظةٍ لَزِمَه دمٌ؛ لأنه لم يَبِتْ بها، ولكن ظاهر حديثِ عروة بن مُضَرِّس رضي الله عنه أنَّ مَن أَدْركَ صلاةَ الفجر في مزدلفة على الوقت الذي صلَّاه الرسولُ عليه الصلاة والسلام فإنه لا شيءَ عليه؛ لقوله: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ» (7)، والإشارة «هَذِهِ» تفيد أنه لا بدَّ أنْ تكون الصلاةُ في أول الوقت؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّى الفَجْر في أول وقتِها.
(كوُصُولِهِ إليها بَعْدَ الفَجْر لا قَبْلَهُ) أي: لا إنْ وَصَلَ إليها قَبْل الفجر ولو بعد نصفِ الليل فإنه لا شيء عليه.
والخلاصةُ على المذهب على ما مشى عليه المؤلف:
إذا دَفَعَ قَبْل منتصفِ الليلِ فعليه دمٌ.
إذا دَفَعَ بعد منتصفِ الليلِ فلا شيء عليه.
إذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دمٌ.
إذا وصل إليها بعد منتصفِ الليلِ فلا شيء عليه.
فعليه الدمُ في حالين هما: إذا دَفَعَ قبل منتصف الليل، وإذا لم يَصِل إليها إلا بعد الفجر، عليه دمٌ في الحالين.
وليس عليه دمٌ فيما إذا دَفَعَ بعد منتصف الليل، أو وصل إليها بعد منتصف الليل.
طلبة: ( ... )؟
الشيخ: لا شيء عليه.
طالب: قبل الفجر.
الشيخ: طيب، لا شيء عليه إذا دَفَع بعد منتصف الليل قبل الفجر أو بعده، ولا شيء عليه إذا وصل بعد منتصف الليل لكن قبل الفَجْر؛ لأن ما بعد الفجر ذكرناه قبل، ولكنَّا قُلنا: إن ظاهر حديث عروة بن المضرِّس أنَّ مَن أَدْركَ صلاةَ الفجر في أولها فإنه يُجزئه.
بَقِي أنْ يقال: حدثت مشكلةٌ في أيامنا الأخيرة؛ أنَّ بعض الحجَّاج لا يَصِلون إلى مزدلفة إلَّا بعد طلوع الفجر وبعد صلاةِ الفجر أيضًا فما الحكْم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3966

على المذهبِ يجبُ عليهم دمٌ؛ لأن القاعدة عندهم أنَّ من حُصِرَ عن واجبٍ فعليه دمٌ؛ لأن المحصور عن الواجب لا يتحلَّل؛ إذْ لا حاجةَ له إلى التحلُّل، لكن عليه دمٌ. فنقول: هؤلاء الذين لم يَصِلوا إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر ومُضِيِّ قَدْر الصلاةِ نقول: هؤلاء حُصِروا عن هذا الواجب فيَلْزمهم دمٌ.
ولكن بعض العلماء قال: إن هؤلاء حُصِروا إكراهًا، حُصِروا ولم يُحْصَروا، حُصِروا لأنهم لم يَصِلوا في الوقت، ولم يُحْصَروا لأنهم وصلوا إلى المكان، فيكون وصولهم إلى المكان بعد زوال الوقت كقضاء الصلاةِ بعد خروج وقتِها للعُذر، وأنهم إذا حُصِروا في هذه الحال ولم يَصِلوا إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجرِ وذهابِ وقت الصلاةِ فإنهم يكونون كالذين عُذِروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتُها.
وهذا القولُ أقربُ إلى الصواب أنْ يُقال: مَنْ حُبِس عاجزًا عن الوصول إليها، ولم يَصِل إلا بعد طلوع الفجر ومُضِيِّ قَدْرِ الصلاةِ أو بعد طلوع الشمس؛ فإنه يَقِفُ ولو قليلًا ثم يستمِرُّ؛ وذلك لأنه يُشبه الصلاةَ إذا فاتتْ لعُذرٍ فإنه يقضيها، ولو قيل أيضًا بأنه يسقطُ الوقوفُ لأنه فاتَ وقتُه لم يكن بعيدًا.
المهم أنَّ القول الراجح أنَّه لا يُلْزَم بدمٍ؛ لأنه تَرَكَ هذا الواجبَ عجزًا عنه، والله أعلم.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 3967

طالب: وله الدفْعُ بعد نصفِ الليلِ، وقَبْله فيه دمٌ كوصوله إليها بعدَ الفَجْر لا قَبْله، فإذا صلَّى الصبحَ أتى المشعر الحرامَ فرقاهُ، أو يقِفُ عنده ويحمدُ اللَّهَ ويُكبِّره ويقرأ: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ... } الآيتين [البقرة: 198، 199]، ويدعو حتى يُسْفِر، فإذا بَلَغَ مُحَسِّرًا أسرعَ رَمْيَةَ حَجَرٍ وأخذَ الحصى، وعددُه سبعون بين الحمَّصِ والبُندق، فإذا وصلَ إلى مِنًى -وهي من وادي مُحَسِّرٍ- إلى جمرةِ العقبةِ رماها بسبعِ حَصَياتٍ متعاقباتٍ يرفعُ يَدَهُ اليُمنى حتى يُرَى بياضُ إِبْطِهِ، ويُكبِّر مع كلِّ حصاةٍ، ولا يُجْزئ الرميُ بغيرها ولا بها ثانيًا، ولا يَقِف ويقطع التلْبِيةَ قبلها.
الشيخ: ( ... ) محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سَبَقَ لنا أنَّه في اليوم التاسع يذهبُ مِن مِنًى إلى عرفة، وأنَّه ينزل أولًا بنَمِرة حتى تزول الشمسُ، ثم يركبُ ويصلِّي الظهر والعصر بباطن الوادي، ثم يذهبُ إلى موقِفه، وهذا كُلُّه إنْ تيسَّر.
وسَبَقَ لنا أيضًا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وقفَ في شرقِيِّ عرفة عند الصخراتِ والجبلِ وقال: «وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (1). وعرفةُ كبيرةٌ واسعةٌ.
وسَبَقَ لنا أنَّه يجب التأكد من حدودها لئلَّا يقِفَ الإنسانُ في غير الموقِف فيرجع بلا حجٍّ.
وسَبَقَ لنا أنَّه يجب أنْ يبقى في عرفة إلى غروب الشمس، وأنَّه إنْ دَفَع قبل الغروب ولم يَعُدْ قبله فعليه دمٌ، وقيل: إنْ دَفَع وإنْ عاد فعليه دمٌ، وقيل: إنْ دَفَع وعاد بعد الغروب قبل الفجر فليس عليه شيء، فالأقوال ثلاثة، ورجَّحْنا أنَّ الأقرب ثبوتُ الدم عليه بمجرَّد الدفع؛ لأنه خالفَ ما فَعَله النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 3968

وسَبَقَ لنا أنهم في الجاهلية يدفعون قبل غروب الشمس، وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خالَفَهم فدفَع بعد الغروب، لكنه دَفَع ولم يصلِّ إلا في المزدلفة، هذا في اليوم التاسع. في ليلة العاشر يدفع من عرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعِشاء جمعًا وقَصْرًا ويبيت.
وهُنا هلْ يُشرع أنْ يُحيي تلك الليلةَ بالقراءةِ والذِّكرِ والصلاةِ، أمِ السُّنةُ النومُ؟
الثاني؛ السُّنة النومُ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اضطجعَ حتى طلعَ الصبح (3).
وأيضًا هلْ يصلِّي الوتر في تلك الليلة أو لا؟
نقول: لم يُذكَر في حديث جابرٍ ولا غيره فيما نعلم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَوْتَر تلك الليلة، لكنْ على سبيل العموم أنَّه لا يَدَعُ الوتر حَضَرًا ولا سَفَرًا. نقول: إنَّه يُوتر تلك الليلة، وعَدَمُ النَّقْلِ ليس نَقْلًا للعَدَم؛ لأننا نبقى على الأصل وهو أنَّه لا يَدَعُ الوتر سَفَرًا ولا حَضَرًا.
ثم نقول: لو تَرَكه في تلك الليلةِ لَنُقِلَ؛ لأنه لو تَرَكه لَكان شرعًا، والشرع لا بدَّ أنْ يُحفظ ويُنقَل.
وسَبَقَ لنا أنَّه يجوز على رأي الفقهاء -رحمهم الله- أنْ يدفع بعد منتصف الليل، ووجْهُهُ أنَّه إذا دَفَع بعد منتصف الليل فقد بقي في مزدلفة مُعْظم الليلِ أو أكثرَ الليلِ.
وسَبَقَ لنا أنَّ القول الراجح في هذه المسألة أنَّه لا يدفع إلا في آخِر الليل، وأنَّ أسماء بنت أبي بكرٍ رضي الله عنهما كانتْ ترتَقِبُ غروب القمر (17)، وأنَّ ما فَعَلتْهُ أسماء هو الفقه؛ لأنه لا ينبغي أن نحسب أول الليل ونحن لم نَصِل إلى مزدلفة إلا بعد دخول وقت العِشاء؛ إذْ إنَّ الناس يسيرون من عرفة إلى مزدلفة ولا يَصِلون إلا متأخرين.

الجزء: 1 - الصفحة: 3969

وسَبَقَ لنا أنَّ السُّنة صلاة المغرب والعِشاء في مزدلفة، وأنَّه لو صلَّى في غير مزدلفة فصلاتُه صحيحةٌ خلافًا لِمَنْ؟ لابن حزم، والدليل: «جُعِلَتِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (14)، وأنَّه لو خاف فَوْتَ الوقتِ -أي: وقت العِشاء وهو منتصف الليل- وجبَ عليه أنْ يصلِّي في أيِّ مكانٍ.
الدفع في آخِر الليل هلْ يختصُّ بأهل الأعذار أو لا؟
قال بعض العلماء: إنَّه يختصُّ بأهل الأعذار من الضعفاء والنساء ونحوهم. وأجازه الفقهاء مُطْلَقًا لأهل الأعذارِ ولغير أهل الأعذار.
حُجَّة الأوَّلِينَ أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم أقامَ في مزدلفةَ حتى صلَّى الفجر وأَسْفَرَ جِدًّا (3)، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (8). وعن عائشة رضي الله عنها تمنَّتْ أنها استأذنَت الرسولَ صلى الله عليه وآله وسلم أنْ تدفع قبل الفجر كما استأذنَتْ سَوْدَةُ، وقالت كلامًا يفيد أنها تودُّ أنها استأذنَتْ من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها لو استأذنتْ لَكان أَشَدَّ من مفروحٍ به (18)؛ يعني: تُبالغ في أنها لو فعلتْ لأحبَّتْ ذلك.
على كلِّ حالٍ الذي يترجَّح أنَّه ليس بواجبٍ أنْ يبقى إلى صلاة الفجر، ولا سِيَّما في هذه الأزمان مع كثرة الناس والزِّحام والشِّدة، لكنْ هو الأفضل؛ أنْ يبقى إلى أنْ يصلِّي الفجر ويُسْفِر جِدًّا ثم ينصرف.
***
يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو مبتدأ درس الليلة: (فإذا صلَّى الصبح)، وهُنا لم يُبَيِّن متى تكون هذه الصلاة، لكنْ قد ثبتَ بالسُّنة أنَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلَّاها حين تبيَّن له الصبح ولم يتأخر؛ صلَّاها بغَلَس (19).

الجزء: 1 - الصفحة: 3970

(فإذا صلَّى الصبحَ أتى المشْعَرَ الحرامَ) والمشعر الحرام: جبلٌ صغيرٌ معروفٌ في مزدلفة، وعليه المسجدُ المبنيُّ الآن، أتاه سواءٌ كان راكبًا أمْ راجلًا، والنبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ركبَ ناقته ووقفَ عند المشعر الحرام، وقف راكبًا (3)، لكنه قال: «وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (1) (جَمْع) يعني مزدلفة، وسُمِّيت جَمْعًا لأن الناس يجتمعون فيها كلُّهم، وكانوا في الجاهلية يجتمعون فيها كلُّهم، وفي عرفة لا يجتمع أهلُ مكة، بلْ لا يجتمع قُريش مع غيرهم؛ لأنهم يَقِفون في مزدلفة، لا يخرجون إلى عرفة؛ لأنَّ عرفة من الحِلِّ، فمِنْ أجْل هذا سُمِّيت جمعًا لأنها تجمع الناس كلَّهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ».
وقوله: (المشعر الحرام) وُصِفَ بالحرام لأن هناك مَشْعرًا حلالًا وهو عرفات، ففي الحجِّ مَشْعرانِ: حلالٌ وحرامٌ؛ فالمشعر الحرام: مزدلفة، والمشعر الحلال: عرفة.
ولماذا وُصِف بالحرام؟ لأنه داخل حدود الحرم.
قال: (فيرقاه) يعني: يرقى هذا المشعر، وهو جبلٌ صغيرٌ كما قُلنا (أو يَقِف عنده)؛ لقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198].
(أو يَقِف عنده، ويحمد اللَّهَ ويُكبِّره) ويدعو الله عز وجل رافعًا يديه إلى أنْ يُسْفِر جِدًّا، ويكون أيضًا مستقبِلَ القِبلة.
قال المؤلف: (ويقرأ: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ... } الآيتين)، وقراءة هاتَينِ الآيتَينِ لا أعلمُ فيها سُنَّةً، لكنها مناسِبة؛ لأنَّ الإنسانَ يُذَكِّر نفسه بما أَمَر اللهُ به في كتابه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3971

(ويدعو حتى يُسْفِر) يُسْفِر جدًّا؛ يعني: يتبيَّن السفر أو الإسفار ويرى الناسُ بعضهم بعضًا، ثم ينطلق قبل أنْ تطلع الشمس، ولهذا قال: (فإذا أَسْفَرَ سار قبل طلوع الشمسِ بسَكِينَةٍ) خلافًا لأهلِ الجاهلية، أهلُ الجاهلية لا يدفعون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، وكان من عباراتهم الموروثة: أَشْرِقْ ثَبِير، كَيْمَا نُغِير (20). ثَبير: جبلٌ معروفٌ هناك كان رفيعًا تتبيَّن به الشمسُ قبل غيره مما حوله من الجبال، وكانوا يرقبون هذا الجبل، فإذا أشرقَ دفعوا.
إذَنْ هُم -أعني في الجاهلية- يُبادرون السفر أو الإسفار في أول الليل؛ ليلة العيد، وفي آخرها، كيف ذلك؟ لأنهم يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، ويدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، أمَّا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فخالَفَهم في الوقتينِ.
يقول: سار بسَكِينةٍ؛ يعني: لا بإسراعٍ وإيضاعٍ للإبل، والإيضاع: الإسراع، بلْ يكون بسَكِينةٍ.
(فإذا بَلَغَ مُحَسِّرًا أسرعَ رميةَ حَجَرٍ) لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حرَّكَ قليلًا؛ حرَّكَ ناقتَه حين بَلَغَ مُحَسِّرًا (3)، ومُحَسِّر: بطنُ وادٍ عظيم، وبهذا نعرف أنَّ بين المشاعر أودية؛ فبين المشْعرِ الحرام والمشْعرِ الحلال وادٍ وهو عُرَنة، وبين المشْعَرينِ الحرامَينِ مِنًى ومزدلفةَ وادٍ وهو وادي مُحَسِّر، أسرعَ فيه النبيُّ عليه الصلاة والسلام (3).
واختلفَ العلماءُ لماذا أسرعَ:
فقال بعضُهم: أسرعَ لأن بطن الوادي يكون دعثًا وليِّنًا يحتاج أنْ يحرِّك فيه الإنسانُ بَعيره؛ لأن مَشْي البعيرِ على الأرضِ الصلبة أسرعُ مِن مشيها على الأرض الرخوة، فحرَّك مِن أجْل أنْ يتساوى سيرُها في الأرض الصلبة وسيرُها في الأرض الرخوة، وعلى هذا فالملاحَظ هنا هو مصلحةُ السير فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 3972

وقيل: أسرعَ لأن الله أهلكَ فيه أصحابَ الفيل، فينبغي أنْ يُسرع؛ لأن المشروع للإنسان إذا مرَّ بأراضي العذابِ أنْ يُسرع؛ كما فَعَل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم حين مرَّ بديار ثمود في غزوة تبوك؛ لَمَّا مرَّ زَجَر الناقةَ عليه الصلاة والسلام وقَنَّعَ رأسه هكذا وأسرعَ، واليومَ الناسُ بعضُهم يتَّخذ هذه الديارَ سياحةً ونُزهةً والعياذ بالله، مع أنَّ الرسول أسرعَ وقال: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ» (21).
كيف يُصِيبنا ما أصابهم ونحن لم نعمل؟
لأن الإنسان إذا دخل على هؤلاء فقلْبُه يكون غيرَ ليِّنٍ وغيرَ خاشعٍ، فيكون قاسيًا مع مشاهدته آثارَ العذابِ، وحينئذٍ يُصيبه ما أصابهم من التكذيبِ والتولِّي، هذا معنى الحديث؛ يعني ليس المراد أنْ يُصيبكم العذابُ الرِّجزُ الحِسِّي، قد يُراد به العذابُ أو الرِّجزُ المعنويُّ؛ أنْ يقسو قلب الإنسان فيُكذِّب بالخبر ويتولَّى عن الأمر -نسأل الله العافية- وبهذا نعرف أنَّ اتخاذها نُزهةً خطأٌ عظيمٌ مخالفٌ لأمر النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوهَا»، والذين يذهبون للنُّزهةِ أو للتفرُّج هلْ هُم يبكون؟
الظاهر أنهم إلى الضحك أقربُ منهم إلى البُكاء، ويُصَوِّرون ويعملون أشياء اللهُ أعلمُ بها، فنسأل اللهَ لنا ولكم العِبرة والهداية.
المهمُّ أنَّ مِن العلماء مَن علَّلَ إسراعَ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم بأنَّ هذا هو الموضع الذي أهلكَ اللهُ فيه أصحابَ الفيلِ، لكن هذا التعليل عليلٌ؛ لأن أصحابَ الفيلِ لم يُهلَكوا هُنا، بلْ في مكانٍ يُقال له: الْمُغَمَّس، حول الأبطح، وفي هذا يقول الشاعر الجاهلي:
حَبَسَ الْفِيلَ بِالْمُغَمَّسِ حَتَّى

الجزء: 1 - الصفحة: 3973

ظَلَّ يَحْبُو كَأَنَّهُ مَكْبُولُ

فعلى هذا يكون هذا التعليلُ غيرَ صحيحٍ أو كأنه مكسور.
وقال بعض العلماء: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم أسرعَ لأنهم كانوا في الجاهلية يَقِفون في هذا الوادي ويذكرون أمجادَ آبائهم؛ وأباؤنا فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا، فأراد النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أنْ يُخالِفهم كما خالَفَهم في الخروج من عرفة وخالَفَهم في الخروج من مزدلفة، ولعل هذا أقربُ التعاليل أنَّه فَعَل ذلك مُخالَفةً للمشركين الذين يَقِفون في هذا الوادي ليذكروا أمجادَ آبائهم، ولهذا قال تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} [البقرة: 200].
ثم قال المؤلف: (أسرعَ رميةَ حَجَرٍ) (رميةَ حَجَرٍ) كيف يمكن قياسها؟
وأَخَذَ الْحَصَا -وعدَدُه سَبعونَ بينَ الحِمِّصِ والْبُنْدُقِ - فإذا وَصَلَ إلى مِنًى - وهي من وادي مُحَسِّرٍ إلى جَمرةِ العَقبةِ - رَماها بسَبْعِ حَصَيَاتٍ مُتعاقباتٍ يَرْفَعُ يَدَه حتى يُرَى بياضُ إِبِطِه ويُكَبِّرُ مع كلِّ حَصاةٍ، ولا يُجْزِئُ الرميُ بغيرِها، ولا بها ثانيًا، ولا يَقِفُ، ويَقْطَعُ التلبيةَ قَبْلَها، ويَرْمِي بعدَ طُلوعِ الشمسِ ويُجْزِئُ بعدَ نِصفِ الليلِ - ثم يَنْحَرُ هَدْيًا إن كان معه، ويَحْلِقُ أو يُقَصِّرُ من جميعِ شَعْرِه، وتُقَصِّرُ منه المرأةُ أَنْمُلَةً، ثم قَدْ حَلَّ له كلُّ شيءٍ إلا النساءَ، والحِلاقُ والتقصيرُ نُسُكٌ، ولا يَلْزَمُ بتأخيرِه دَمٌ، ولا بتقديمِه على الرَّمْيِ والنَّحْرِ.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 3974

ثم يُفيضُ إلى مَكَّةَ، ويَطوفُ القارِنُ والمُفْرِدُ بنِيَّةِ الفريضةِ طوافَ الزيارةِ، وأَوَّلُ وقتِه بعدَ نِصفِ ليلةِ النحْرِ، ويُسَنُّ في يومِه وله تَأخيرُه، ثم يَسْعَى بينَ الصَّفَا والمروةِ إن كان مُتَمَتِّعًا أو غيرَه ولم يكنْ سَعَى مع طَوافِ القُدومِ، ثم قد حَلَّ له كلُّ شيءٍ ثم يَشربُ من ماءِ زَمزمَ لِمَا أَحَبَّ، ويَتَضَلَّعُ منه ويَدعو بما وَرَدَ.
ثم يَرْجِعُ فيَبيتُ بِمِنًى ثلاثَ ليالٍ فيَرْمِي الجمرةَ الأُولَى، وتَلِيَ مَسجدَ الْخَيْفِ - بسبْعِ حَصَياتٍ ويَجعلُها عن يَسارِه ويَتأَخَّرُ قليلًا ويَدعو طَويلاً، ثم الوُسْطَى مِثْلَها، ثم جَمْرَةَ العَقَبَةِ ويَجعلُها عن يَمينِه ويَسْتَبْطِنُ الوادِيَ ولا يَقِفُ عندَها، يَفعلُ هذا في كلِّ يومٍ من أَيَّامِ التشريقِ - بعدَ الزوالِ مُستقْبِلَ القِبلةِ مُرَتِّبًا -
قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرع؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي، ويذكرون أمجاد آبائهم: وآباؤنا فعلوا كذا، وفعلوا كذا، وفعلوا كذا، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يُخالفهم كما خالفهم في الخروج من عرفة، وخالفهم في الخروج من مزدلفة.
ولعل هذا أقرب التعاليل؛ أنه فعل ذلك مخالفةً للمشركين الذين يقفون في هذا الوادي ليذكروا أمجاد آبائهم؛ ولهذا قال تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} [البقرة: 198] {كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} [البقرة: 200].
ثم قال المؤلف: (أسرعَ رمية حجر) (رمية حجر)، كيف يمكن قياسها؟
لأن الحجر قد يكون كبيرًا، فإذا رميت به لم يذهب بعيدًا، وقد يكون الرامي ضعيفًا، فإذا رمى بالحجر الصغير لم يذهب بعيدًا، لكنهم يقولون: مقدار خمس مئة ذراع، الذراع أظن ثلثي المتر، نعم، على هذا التقريب، لكن هل هذا يمكن العمل به الآن؟
طالب: لا يمكن.

الجزء: 1 - الصفحة: 3975

الشيخ: الظاهر أنه لا يمكن؛ لأن الإنسان محبوس بأرتال السيارات التي لا يمكن أن يتقدم ولا أن يتأخر، وربما يُحبس في نفس المكان، يعجز أن يمشي.
ولكن نقول: هذا شيء بغير اختيار الإنسان، ينوي الإنسان بقلبه أنه لو تيسر له أن يُسرع لأسرع، وإذا علم الله من نيته هذا فإنه قد يُثيبه على ما فاته من الثواب.
يقول: (وأخذ الحصاة) من أين؟
ظاهر كلام المؤلف أنه يأخذه من وادي مُحسر أو من بعده؛ لأنه قال: (فإذا بلغ محسرًا أسرع وأخذ)، فعلى هذا يأخذه بعد أن يتجاوز مُحسرًا في طريقه.
والذي يظهر لي من السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الحصى من عند الجمرة؛ لأنه أمر ابن عباس أن يلقُط له الحصى وهو واقف يقول للناس: بأمثال هؤلاء فارموا، ورمى.
وأما أخذه من مزدلفة فليس بمُستحب، وإنما استحبه بعضُ المتقدمين؛ لأجل أن يبدأ بالرمي أي: رمي جمرة العقبة من حين أن يصل إلى منى؛ لأن رمي جمرة العقبة هو تحية منى، ويُفعل قبل كل شيء، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى وهو على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله ويُنزل رحله، لكنه رمى على بعيره.
والناس لا يتيسر لهم أن يقولوا لأحد منهم: القُط لنا الحصى، ويلقط لهم الحصى وهم على إبلهم، ثم يرمون، لا يتيسر؛ فلذلك استحب بعضُ المتقدمين أن يأخذ الحصى من مزدلفة، وليس هذا بسُنَّة.
ولكن عامة الخلق يظنون أنه يجب أن يكون الحصى من مُزدلفة وجوبًا، حتى إن الواحد منهم يأخذ عددًا كبيرًا، يأخذ سبعين حصاةً؛ لأن سبعين حصاةً تكون لمن تأخر؛ واحد وعشرون، وواحد وعشرون، وواحد وعشرون، كم هذه؟ ثلاث وستون، وسبع يوم العيد، هذه سبعون حصاةً. بعض الناس يأخذ زيادةً، لماذا؟
يخشى أن تسقط منه واحدة أو تضيع، أو يحتاج أحدُ إخوانه، ولذلك سمعتُ فيما سبق أن كل واحد منهم يستقرض من الآخر، إذا ضاع منه شيء قال لأخيه: أقرضني -جزاك الله خيرًا- حصاةً، ومتى يوفيها؟ يمكن في العام القادم، أو فيما بعده.

الجزء: 1 - الصفحة: 3976

كل هذا؛ لأن العامة إذا رأوا العلماء يأخذون أو يقولون: يُستحب أن يأخذ من مزدلفة؛ ظنوا أن هذا واجب، والعامة يُحبون الخير لا شك، وقد تبيَّن بما قررنا أنه ليس من السنة، فضلًا عن أن يكون واجبًا.
قال المؤلف: (أخذ الحصى)، وهل يغسل الحصى ليُطهِّره؟
قال بعض العلماء: إنه يغسله تطهيرًا له إن كان قد أصابته نجاسة، أو تنظيفًا له إن لم تكن أصابته نجاسة.
والصحيح أن غسله بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغْسِله.
(وعدده سبعون) هذا كلام المؤلف ما شاء الله (وعدده سبعون) يعني: سبعون حصاةً (بين الحمص والبندق)، ذكر المؤلف -رحمه الله- العدد والحجم؛ العدد سبعون؛ بناءً على أنه يتأخر، فإن لم يتأخر فأنزِل من السبعين واحدًا وعشرين تكن.
طالب: سبع وأربعون.
طالب آخر: لا، تسع وخمسون.
الشيخ: واحد وعشرون، وواحد وعشرون: اثنان وأربعون، وسبعة: تسع وأربعون. تكن تسعة وأربعين.
والصحيح أنه لا يأخذ سبعين، ولا تسعًا وأربعين، أنه يأخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه وهو ذاهب إلى الجمرة؛ لأن الشيء الذي ليس عليه دليل يكون عدم فعله -لا سيما في العبادات- هو الدليل.
يقول: (وعدده سبعون).
أما الحجم، فقال: (بين الحمص والبندق) أظن العقيل يعرف الحمص، تعرفه؟ ما تعرف الحمص؟ أحد منكم ما يعرفه؟
طالب: هو دون الفول يا شيخ.
الشيخ: والفول مين يعرفه؟ ! على كل حال، الحمص معروف، ما أظن أحد يجهله.
طلبة: معروف؟
الشيخ: إي نعم، لا سيما في مكة.
طالب: البليلة يا شيخ.
الشيخ: بليلة، يمكن البليلة قريب منها، وأظن عقيل يعرفها، إي، هو هذا.
على كل حال، (بين الحمص والبندق) البندق هو الحصى الذي يُرمى به بين الإبهام والوسطى، تضعه هكذا، ثم ترمي به بالسبابة، والذي يُدرك هذه الكيفية من الرمي يكون جيدًا في حذف هذه الحصاة.
على كل حال، هي أكبر من الحمص ودون البندق، ولهذا قال: (بين الحمص والبندق).
(فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة) من الواصل؟
الطلبة: الحاج.

الجزء: 1 - الصفحة: 3977

الشيخ: الحاج، ومِنى اسم مكان معروف، وسُميت بهذا الاسم لكثرة ما يُمنى فيها من الدماء، أي: يُراق من الدماء، وهي من حيث الإعراب مصروفة، فتقول: إلى منًى؛ لأنها تنصرف.
يقول: (فإذا وصل إلى منى) وهي من وادي مُحسِّر إلى جمرة العقبة، هذا حدها شرقًا وغربًا من وادي مُحسر -الذي ذكرنا قبل قليل أنه يُسرع فيه- إلى جمرة العقبة آخر الجمرات. الوادي منها أو لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف حسب دلالة (مِنْ) أنه منها، وليس كذلك، أما جمرة العقبة فليست منها؛ لأنه قال: (إلى جمرة العقبة)، والمعروف في معاني الحروف أن ابتداء الغاية داخل، لا انتهاؤها، لكن إذا كانت المسألة من باب الحد، فإن ابتداء الغاية وانتهاءها لا يدخلان.
فإذا قلت: لك من هذه الأرض مِن كذا إلى كذا، فالحد لا يدخل في المحدود، لا ابتداءً ولا انتهاءً، وبهذا يتقرر أن وادي مُحسر ليس من منى، وأن جمرة العقبة ليست من منى. هذا من الشرق والغرب، لكن من الشمال والجنوب كيف نحدها؟
قال العلماء: كل الجبال الكبيرة كل وجوهها التي إلى منى مِن منى، كل سُفوح الجبال ووجوهها التي تتجه إلى منى كلها من منى.
وبناء على هذا تكون منى واسعة جدًّا، وتحمل الحاج، لو أنها نُظمت تنظيمًا تامًّا مبنيًّا على العدل لوسعت الناس، لكن يحصل فيها الظلم؛ تجد بعض الناس يتخذ مكانًا واسعًا يسع أكثر من حاجته عشر مرات، أو عشرين مرة.
وهنا مشكلة في الوقت الحاضر، يقول بعض الناس: أنا لا أجد أرضًا في منى إلا بأجرة، يبذلون إلى عشرين ألفًا، ثلاثين ألفًا، سبعين ألفًا، فهل يجوز أن يستأجر أرضًا في منى؟
الجواب: نعم، يجوز، والإثم على الْمُؤَجِّر الذي أخذ المال بغير حق، أما المستأجر ماذا يصنع؟
ولهذا قال فقهاءُ الحنابلة رحمهم الله: لا يجوز تأجير بيوت مكة، ولكن إذا لم يجد بيتًا إلا بأجرة بذل الأجرة، والإثم على صاحب البيت.
وهذه المسألة تُذكر في البيوع، وليس هذا موضع ذكرها، لكن ذكرتها استطرادًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3978

أما بيوت منى، فلا شك أنه لا يجوز تأجيرها أبدًا، ولا أرض منى؛ لأن منى مشعر محدود، محصور، فأين يذهب الناس إذا استولى عليها من يقول: أنا لا أُنزل فيها الناس إلا بأجرة؟ !
أما مكة يمكن للإنسان أن ينزل بعيدًا، ولا يهم، لكن منى وعرفة ومزدلفة مشاعر كالمساجد، لا يجوز لأحد إطلاقًا أن يبني فيها بناء ويُؤجره، ولا أن يختط أرضًا ويُؤجرها، فإن فعل فالناس معذورون، يبذلون الأجرة، والإثم على الذي أخذها.
يقول: (فرماها بسبع حصيات متعاقبات) سبع حصيات، ولماذا اختِيرت السبع؟ اقتداءً بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه رماها بسبع حصيات.
أما لماذا لم تكن خمسًا، أو ثلاثًا، أو تسعًا، أو إحدى عشرة حصاة؟
فهذا ليس لنا الحق في أن نتكلم فيه، كما أنه ليس لنا الحق بأن نقول: لماذا كانت الصلوات الخمس سبع عشرة ركعة؟ لماذا لم تكن الظهر ستًّا، والعصر ستًّا، والعشاء ستًّا مثلًا؟
نقول: هذا لا تُدركه عقولنا، وليس لنا فيه إلا مجرد التعبد.
(بسبع حصيات مُتعاقبات) معنى (مُتعاقبات)؟
طالب: وراء بعض.
الشيخ: وراء بعض، يعني واحدة بعد الأخرى، صحيح.
وقول المؤلف: (رماها) يُفهم منه أنه لو وضع الحصى وضعًا فإنه لا يُجزئه، بل لا بد من الرمي، حذف، أما لو أخذ الحصاة ووضعها هكذا؛ هذا لا ينفع.
وقوله رحمه الله: (متعاقبات) لو أنه من شدة الزحام رمى السبع جميعًا، ما لا يُجزئه؟
طلبة: واحدة.
الشيخ: واحدة فقط، تجزئه واحدة.
وقول المؤلف: (بسبع حصيات متعاقبات) ظاهره أنها مُتوالية، أو أنه لا فرق بين المتوالية والمتفرقة، فيه احتمال: أنه يجوز أن تكون متوالية، ويجوز أن تكون متفرقةً، لكنها عبادة واحدة، والأصل في العبادة الواحدة المكونة من عدد أن تكون متوالية.
يقول رحمه الله: (يرفع يده اليُمنى حتى يُرى بياضُ إبطه، ويُكبر مع كل حصاة)
علل الشارح هذا بأنه أعونُ له على الرمي، هكذا، حتى يبدو بعض إبطه؛ لأنه أعون له على الرمي.

الجزء: 1 - الصفحة: 3979

وهذا فيما إذا كان الإنسان بعيدًا واضحًا، لكن إذا كان قريبًا ويمكن يقول: هكذا، هكذا، فلا حاجة، المقصود هو الرمي، فالإنسان البعيد يحتاج إلى رفع يده حتى يصل إلى المراد.
وقول المؤلف: (فرماها بسبع حصيات) (رماها): قد يُفهم من هذا الكلام أنه لا بد أن يرمي الشاخص -العمود القائم- ولكنه غير مراد، المقصود أن تقع في الحوض، سواء ضربت العمود أم لم تضربه.
(ويُكبِّر مع كل حصاة)، كلما رمى قال: الله أكبر، مع كل حصاة، وبهذا نعرف الحكمة من الرمي؛ من رمي الجمرات، الحكمة هو تعظيم الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرَمْي الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ» (1)، فالحكمة إقامة ذكر الله، وتعظيم الله عز وجل، وتمام التعبد؛ لأن كون الإنسان يأخذ حصى ويضرب به هذا المكان يدل على تمام انقياده، إذ إن النفوس قد لا تنقاد للشيء إلا بعد أن تعرف المعنى الذي من أجله شُرع، لكن كونك تأتي وترمي هذه الحصيات في هذا المكان يدل على تمام الذل والتعبد لله عز وجل.
وأما ما يُذكر أن الرمي هنا إغاظة للشيطان، فإن هذا لا أصل له صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام بيَّن أن الحكمة هو إقامة ذكر الله عز وجل.
وعلى المفهوم الذي ذكرنا أنه من أجل الشيطان صار بعضُ العامة إذا أقبل على الجمرة يُقبل بانفعال شديد، وغضب شديد، مُحمر العينين، مُنتفش الشعر، يخبط كأنه جمل هادر، وكيف يضرب؟ يدور أكبر حصاة حصل ويضرب بها هذا المكان، وربما يضرب هذا المكان بالنعال، والخشب، وما أشبه ذلك.
ولقد رأيتُ بعيني قبل أن تُبنى هذه الجسور رأيتُ رجلًا وامرأته جالسين على الحصى -الحصى المتجمع من رمي الناس- يضربان العمود، والحصى تُصيبهما، ولا يتأثران، لا يتحركان، فأقول في نفسي:
هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ

الجزء: 1 - الصفحة: 3980

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ

يعني أنهم صبروا من أجل تحصيل الأجر، يظنون أن هذا أجر لهم، كله من أجل العقائد أو التوهمات التي يرثها بعضُهم من بعض.
قال: (ولا يُجزئ الرمي بغيرها)، بغير أيش؟
طلبة: بغير الحصى.
الشيخ: بغير الحصى، حتى ولو كان ثمينًا.
عندي بالشرح يقول: (كجوهر، وذهب، ومعادن).
يعني لو رميت بدل الحصاة -الحصى- دنانير فإنه لا يُجزئ؛ لأن المسألة تعبدية، لو رميت بجوهر، لو رميت بالماس، لو رميت بالحديد، لو رميت بالخشب، بأي شيء فإنه لا يُجزئ إلا بالحجر.
لو رميت بمدر -الطين المُجبن اليابس- فإنه لا يُجزئ.
وهنا نسأل: هل يجوز أن يرمي بكسر الأسمنت؟
يوجد مثلًا عند محل صبات الأسمنت يوجد كسر من الأسمنت، هل يجوز أن يرمي بها؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن هذه ليست أحجارًا، لكن يوجد في هذه الأمكنة يوجد حصى -أحجار مختلطة بالأسمنت- يمكن يرمي بها.
قال: (ولا يُجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانيًا) يعني ولا يجزئ الرمي بها ثانيةً، يعني لا ترمي بحصاة رُمي بها، لماذا؟
قاسُوه على أصل، قالوا: لأن الماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يرفع الحدث.
هذه حصاة مستعملة في عبادة واجبة مرمية -وهو الرمي- فلا يجوز أن ترمي بها ثانيًا، كما لا يجوز أن تتوضأ بالماء المستعمل، هذه واحدة, وعلَّلوا بتعليل آخر: قالوا: لأن العبد إذا أُعتق في كفارةلم يجُز إعتاقُه مرةً أخرى.
ونحن نقول: كلا التعليلين عليل؛ أما الأول: فإنه قاس مختلفًا فيه على مختلف فيه؛ لأن بعض العلماء يقول: إن الحصاة المرمي بها مُجزئة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله.
فنقول: أنت قِست شيئًا مختلفًا فيه على شيء مُختلف فيه، والقياس لا بد فيه من أن يتفق الطرفان على حكم الأصل؛ لأجل أن يُلزم أحدُهما الآخر بما يقتضيه القياس.
أما إذا قال: أنا لا أُسلِّم أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث. أقول: الماء المستعمل يرفع الحدث، وحينئذٍ إذا بطل الأصل المقيس عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 3981

الطلبة: بطل المقيس.
الشيخ: بطل المقيس، هذه واحدة. وأما الرقبة: فنقول: إن العبد إذا أُعتق صار حرًّا، يعني زال عنه وصف العبودية، ولهذا لو قُدر أن هذا العبد ذهب إلى الكفار، ثم حاربنا، ثم سبيناهُ مرةً ثانيةً؛ عاد رقيقًا، وجاز أن يُعتق في الكفارة.
إذن القول الراجح أن الحصاة المرمي بها مجزئة، وهذا مع كونه هو الصحيح أرفق بالناس؛ لأنه أحيانًا تسقط منك الحصاة وأنت عند الحوض، وتتحرج أن تأخذ مما تحت قدمك، فإذا قلنا بالقول الراجح: إنها تُجزئ ولو كانت مرميًّا بها أمكن الإنسان أن يأخذ من تحت قدمه ويرمي.
لكن أُورد على هذا القول إيراد لننظر معكم كيف نتخلص من هذا الإيراد؟
قالوا: هذا القول يستلزم أن يُجزئ الحجيج كلهم حصاة واحدة!
يعني يجيء واحد يرمي بحصاة، ثم يأخذها ويرمي بها، ويأخذها ويرمي، ويأخذ ويرمي، كم هذه؟
طلبة: سبع.
الشيخ: إلى السبع، والآخر ينتظر، فبعدما ينتهي يأخذ ويرمي، والثالث ينتظر، وإذا قدَّرنا أن مليون مسلم اللي بيرمي.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: على كل حال -شوف العلماء رحمهم الله- أورد هذا الإيراد: قيل: يلزم على قولكم أن يجزئ الحجيج كلهم حصاة واحدة.
قلنا: نحن نلتزم بهذا، لكن من يبغي يفعل؟ !
أحد الناس بيقعد ينتظر الثاني حتى يكمل سبع مرات يُعيد الحصاة، ثم الثالث والرابع إلى مليون نفر! هذا لا يمكن، فالإيراد الذي تنفر الطباع منه، ولا تقبله ليس بإيراد في الواقع، لكن الذي يحتاج الناس إليه في عصرنا هذا هو أنه أحيانًا تسقط منك الحصاة وأنت قريب من الحوض، وتحتاج إلى أن تأخذ من تحت قدمك وترمي به، نقول: لا بأس، افعل ولا حرج.
(ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانيًا، ولا يقف) أيش معنى (لا يقف)؟
لا يقف بعد رمي الجمرة، لا يقف للدعاء، ينصرف إلى المنحر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 3982

رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، اللهم اغفر لي ولوالدي.
الإخوان يقولون: البندق نبات أو ثمر يُؤكل، قاله عبد الرحمن رستم، وحجاج بن عبد الرازق الأنصاري. فلا ندري.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: على كل حال، يرجع إليه.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: تأتينا -إن شاء الله- غدًا بشيء منه، للاطلاع عليه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش يقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نخليها بعدين.
طالب: ( ... ) والبُندق بضم الباء والدال، الذي يُرمى بها، الواحدة: بندقة، بهاء، والجمع بنادق، وثمرة شجر.
الشيخ: يعني خلاص، إذن يطلق على معنيين؛ على الحصى الذي يُرمى به، وعلى ثمر الشجر.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولا يقف): يعني لا يقف بعدها للدعاء، بل ينصرف إلى المنحر، وهنا نسأل: من أين يرمي هذه الجمرة؟ أمن الشرق أم من الغرب؟ يرمي من بطن الوادي.
وكانت الجمرة -وأنا أدركتها- في ظهر جبل، لاصقة بجبل، لكن جبل ليس بالرفيع، فيه عقبة، ولهذا تُسمى جمرة العقبة، يصعد الناس منه، وكان تحتها وادي شهيب يمشي، فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى من بطن الوادي (2)، ولم يصعد على الجبل فيرمي من فوق.
إذا رمى من بطن الوادي تكون مكة عن يساره، ومنى عن يمينه، وقد فعل ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: هذا مقام الذي أُنزلت عليه سورة البقرة (3)، فيرمي من بطن الوادي، يجعل مكة عن يساره، ومنى عن يمينه، وهذا إن تيسر، وفي عهدنا بالوقت الحاضر قد يكون صعبًا.
وقد ذكرنا القاعدة التي تُعتبر قاعدةً نافعةً: أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة مكانها، فإذا كان إذا أتاها مثلًا من الشمال -الآن ما فيه عقبة ولا في جبل- إذا أتاها من الشمال يكون أيسر له، فليكن من الشمال.
المهم أن نقول: ارمها الآن من أي مكان يكون أيسر لك، المهم أن تؤديها بخشوع، واستحضار أنك في عبادة، وتُكبر الله عز وجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3983

ثم قال المؤلف: (ويقطع التلبية قبلها)؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُلبي حتى رمى جمرةَ العقبة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ذكرناها.
(ويقطع التلبية قبلها)، عندي بالشرح لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة (4).
ومن حين أن يبدأ يقطع التلبية؛ لأنه إذا بدأ سُنَّ له ذكر آخر، وهو أيش؟
طلبة: التكبير.
الشيخ: التكبير.
قال: (ويرمي بعد طلوع الشمس) يرمي الفاعل؛ الحاج، يرمي بعد طلوع الشمس هذا هو الأفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بعد طلوع الشمس (5).
(ويُجزئ بعد نصف الليل) بعد نصف الليل منين؟
طالب: من ليلة المزدلفة.
الشيخ: من ليلة النحر، وظاهر كلام المؤلف أنه يجزئ مطلقًا للقوي، والضعيف، والذكر، والأنثى، وسبق بيان ذلك، وأنه لا يدفع أحد من مُزدلفة إلا بعد أن يُصلي الفجر، ما لم يكن ضعيفًا أو صاحبًا لضعيف، ومع ذلك لو دفع فإنه لا يأثم والمسألة من باب الأفضلية.
قال المؤلف: (ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديًا إن كان معه) ينحر الهدي بعد الرمي.
وقوله: (إن كان معه) يعني أو ليس معه، وذهب يشتريه من السوق ونحره.
وقوله: (ينحر هديًا): عبَّر بالنحر من باب التغليب، أو من باب مراعاة لفظ الحديث، حيث قال جابر: ثم انصرف إلى المنحَر فنحر (6).
لكن من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إبلًا، فمن كان أهدى إبلًا فإننا نقول له: انحر، لكن من أهدى بقرًا أو أهدى غنمًا فإنا نقول له: اذبح، فعليه يكون قول المؤلف: (ثم ينحر) إما بناءً على التغليب، وإما موافقةً للفظ الحديث.
(ويحلق، أو يُقصِّر من جميع شعره) يحلق، أو يُقصر، (أو) هنا للتخيير، ولكنه تخيير بين فاضل ومفضول، ما هو الفاضل؟
طالب: الحلق.

الجزء: 1 - الصفحة: 3984

الشيخ: الحلق؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمُحلِّقين ثلاثًا وللمُقصِّرين مرة (7)، ولأن الله قدمه في الذكر، فقال: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ} [الفتح: 27].
(ويحلق أو يقصر من جميع شعره) من الذي يحلق؟
طلبة: الحاج.
الشيخ: الحاج، لكن هل يحلق هو بيده، أو يُكلف من يحلقه؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، وإن شاء الأول، إن قدر على أن يحلق نفسه بنفسه فلا حرج، خلافًا لقول بعض العلماء: إنه إذا حلق نفسه بنفسه يكون فعل محظورًا، فنقول: لا، هذا لم يفعل محظورًا، حلق للنسك.
يقول: (ثم يحلق، أو يُقصر من جميع شعره) أشار المؤلف بقوله: (من جميع شعره) إلى أن التقصير لا بد أن يكون شاملًا للرأس.
من كل شعرة بعينها؟ لا، لكن لا بد أن يعم الرأس بحيث يظهر لمن رآه أنه مُقصر.
وذكر ذلك خلافًا لما قاله بعضُ أهل العلم؛ أنه يكفي أن يُقصر من ثلاث شعرات، أو من ربع الرأس، أو ما أشبه ذلك، بل الصواب ما ذكره المؤلف، أنه لا بد أن يُقصِّر من جميع الشعر.
(وتُقصر منه المرأة أنمُلة) المرأة تُقصر أنملة، كيف أنملة؟
طلبة: عندنا: (قدر).
الشيخ: عندكم (قدر)؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: (تقصر المرأة منه قدر أنملة): الأنملة: أنملة الأصبع؛ يعني أن المرأة تمسك بضفائر رأسها -إن كان لها ضفائر- أو بأطرافه -إن لم يكن لها ضفائر- وتقص بقدْر أنملة، وقدر أنملة بالتقدير الأخير هذا كم؟ من؟
طالب: 2 سم يا شيخ.
الشيخ: 2 سم؟ تقريبًا.
(ثم قد حل له كل شيء إلا النساء) (ثم) يعني بعد الحلق قد حلَّ له كل شيء إلا النساء.
الآن فعل الحاج ثلاثة أشياء، ما هي؟
الرمي، والنحر، والحلْق، أو التقصير، إذا فعل هذه حلَّ من كل شيء إلا النساء.
(كل شيء) يعني المحظورات التسعة يحل منها إلا النساء. (إلا النساء وطئًا، ومباشرةً، وعقدًا)، هذا هو المشهور من المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 3985

وقيل: وطئًا، ومباشرةً، لا عقدًا وخطبةً، وأنه يجوز العقد وتجوز الخطبة بعد التحلل الأول.
فعلى المذهب، لو أن أحدًا من الناس رمى، ونحر، وحلق، ثم تزوج قبل أن يطوف بالبيت، فالنكاح مُحرم وغير صحيح.
وهذا ربما يقع في غير هذه الصورة التي ذكرت، ربما يطوف الإنسان طواف الإفاضة على وجه لا يُجزئه، ثم يرجع إلى بلده ويتزوج في هذه المدة قبل أن يُصحِّح خطأه في الطواف، فعلى المذهب يكون النكاح غير صحيح، وتلزمه إعادة العقد.
وعلى القول الثاني -وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح- يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح.
وقوله رحمه الله: (ثم قد حل له كل شيء) ظاهره أنه لا يحل بمجرد الرمي، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه يحل بالرمي؛ أي: رمي جمرة العقبة، سواء حلق أم لم يحلق.
واستدلوا لذلك بأن الإنسان يقطع التلبية إذا شرع في الرمي، وهذا يعني أن نُسكه انتهى، وبأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تعليق الحل بالرمي فقط.
ولكن الذي يظهر لي أنه لا يمكن أن يحل إلا بعد الرمي والحلق؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كنتُ أُطيِّب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يُحرِم، ولِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت (8).
ولو كان يحل بالرمي لقالت: ولحله قبل أن يحلق، فهي -رضي الله عنها- جعلت الحل ما بين الطواف والذي قبله، والذي سبقه هو الرمي والنحر والحلق، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» (9). فالصواب أنه لا يحل التحلل الأول إلا بالرمي والحلق.
يقول رحمه الله: (والحلاق والتقصير نسك) يعني أن الحلق والتقصير نُسك، وإنما نص على هذا دفعًا لقول من يقول: إنه إطلاق من محظور، وليس بنسك.

الجزء: 1 - الصفحة: 3986

وبناءً على هذا، ينوب مناب الحلق فِعل أي محظور فعله؛ لأن المقصود أن يُعلم أنه تحلَّل من إحرامه، كما قال بعضُهم في التسليم في الصلاة: إن المراد فعل ما يُنافي الصلاة، وأنه إذا فعل ما يُنافي الصلاة فإنه يُغني عن التسليم.
ويُذكر أن بعض الناس قال لبعض الملوك الذين يعتنقون مذهبًا من المذاهب، قال: أتريد أن أصلي لك صلاةً على هذا المذهب؟ قال: نعم. قال: على أقل مجزئ؟ قال: نعم. فكبر تكبيرة الإحرام، وقال: الله أعظم، ثم قال: مُدهامتان، ثم ركع بلا تكبير، ولا تسبيح، ولا طُمأنينة، ثم رفع كذلك، وفي النهاية عند التسليم أحدث، أحدث بريح، ليش؟ لأنه فعل ما يُنافي الصلاة، فقال: أيش هذا؟ ! قال: هذا هو مُقتضى هذا المذهب الذي أنت عليه.
فعلى كل حال، يرى بعض العلماء أن الحلق والتقصير إطلاق من محظور، وليس بنُسك، ولكنه قول ضعيف، والصواب أنه نسك، وأنه عبادة وقُربة لله، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمُحلقين وللمُقصرين، ولا يدعو إلا لشيء مطلوب شرعًا.
(ولا يلزم بتأخيره دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر) يعني لو أخر الحلق أو التقصير عن أيام التشريق، أو عن شهر ذي الحجة، أو أخره إلى ربيع، أو إلى رمضان، أو إلى السنة الثانية، فليس عليه شيء، لكن يبقى عليه أيش؟ التحلل الثاني؛ لأنه لا يمكن أن يتحلل التحلل الثاني حتى يحلق أو يُقصر، ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة؛ لأنه نسك، وقد قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197].
طلبة: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا, ما يفعل.
طالب: شيخ، بالنسبة لهذا العصر يكون الحجاج؛ يعني يكونون منتشرين في عرفات، ولا يسعهم مكان واحد بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، والآن يعني الخطبة وصلاة المشعر يعني بتكون في الإعلام؛ يعني من مذياع ومرئي، فهل يعني يجوز لهم أن يصلوا خلف المذياع، وهم منتشرون في عرفات خلف الإمام؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3987

الشيخ: ماذا تقولون؟ يقول خلاصة سؤاله: هل يجوز لنا ونحن في عرفة أن نصلي بصلاة الإمام إمام مسجد عرنة؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: نقول: لا يجوز؛ لأنه لا بد من أن يكون مكان الجماعة واحدًا، ثم إننا لا نأمن أن ينقطع الصوت.
وعلى رأي بعض العلماء، يقول: لا بد من اتصال الصفوف إذا كان خارج المكان، ولو فتحنا هذا الباب لفتحنا على أنفسنا شيئًا لا يمكن لنا دفعه، لقال الناس: نبقى في بيوتنا في يوم الجمعة، ونصلي الجمعة خلف إمام مكانه أفضل من مكان إمامنا، ما هو؟
الطلبة: الحرم.
الشيخ: الحرم، وهذه مشكل، ولهذا الذي نرى أنه يجب سد هذا الباب، ونقول: من كان متصلًا مع الناس -مثل الذي يكون حول المسجد، مسجد عُرنة- فليُصلِّ مع الناس، أما البعيد فلا.
طالب: أحسن الله إليكم، ذكرتم بأن رمي جمرة العقبة هي تحية منى، وذكرتم أيضًا بأن جمرة العقبة ليست من منى، فكيف يكون الرميُ تحيةً لها وهي ليست من منى؟
الشيخ: إي، تحيةً لها زمنًا لا مكانًا، بمعنى أنه يُبدأ به قبل كل شيء.
طالب: لكن تحية الشيء يا شيخ، أليست مكانًا أحسن الله إليك؟
الشيخ: هذه منى، إذا وصلت منى، وإن كان هذا ليس منى.
طالب: أقول: أليست العبرة بالمكان؟
الشيخ: لا، لكن تحية المسجد من المسجد، أما هذه فتحية منى، يعني تحية النزول في منى، والإنسان إذا رمى سوف ينزل بمنى، والعلماء نصوا على هذا، على أن جمرة العقبة ليست من منى.
طالب: شيخ، قلنا: إنه يجوز حتى لغير الضعفاء ( ... ) بمزدلفة بعد مضي ثلثي الليل، لكن شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رخص ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لكن في وقتنا الحاضر الآن فيه مشقة على كل أحد، حتى الإنسان القوي يلحقه مشقة عظيمة، فبناء على هذا نقول: لا بأس.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ( ... ).
الشيخ: كيف؟
طالب: ما يأخذ الحصاة ( ... )، بل إذا ( ... ).
الشيخ: ما به بأس، هذا أقرب إلى السنة.
طالب: من الأرض؟
الشيخ: إي، من الأرض.
طالب: عند الجمرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3988

الشيخ: عند الجمرة.
طالب: رضي الله عنك يا شيخ، التلبية ( ... ) مشاعر، هل يلبي أو لا؟
الشيخ: إي، هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يلبي الإنسان وهو نازل في عرفة، أو نازل في المزدلفة، أو التلبية إنما تكون للماشي الذي يُقبل على من دعاه؟
يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن التلبية إنما تكون للماشي -للساعي- لأنه هو الذي يتجه إلى من دعاه، ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك؛ لأن قوله: لم يزل يُلبي حتى رمى جمرة العقبة (10) ظاهره أنه في كل هذا الوقت.
طالب: الأبطح من الحرم ولا خارج الحرم؟
الشيخ: الأبطح من الحرم.
طالب: من خارج مكة ( ... ).
الشيخ: تقصد من الحرم؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم، المزدلفة من الحرم، منى من الحرم.
طالب: شيخ، قلنا: إن المكي إذا أراد العمرة خرج إلى الحل، واستدللنا لذلك بحديث عائشة وقلنا: عائشة ( ... ) من غير المكي، فكيف يتم الاستدلال؟
الشيخ: أليس الآفاقي إذا أحرم بالحج يُحرم من مكة؟
طالب: بلى، ولكن المكي والآفاقي يُحرم بالحج من مكة داخلين تحت العموم.
الشيخ: زين.
الطالب: ومَن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ.
الشيخ: لكن ألا يمكن أن يكون العموم يُخصص؟
الطالب: يخصص للآفاقي، هذا جاء الدليل ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو في الآفاقي، ما دام أنه قال: «حَتَّى أَهْل مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» (11)، وقد ذكر الحج والعمرة، ثم بين في حديث عائشة أنه يُحرم من الحل ( ... ) واضح؟
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قلنا في الدعاء في عرفة: يجوز أن يُؤمن الناس خلف ..
الشيخ: يعني يمشي مع الناس مثلًا على واحد يدعو لهم.
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، لكن بعض الإخوة قال: نخشى أن يفتح علينا هذا الباب، التكبير الجماعي، والتلبية الجماعية.
طالب: الدعاء خلف الصلاة.
الشيخ: لا، هو أحيانًا يكون أي يكون الجماعة، ما معهم إنسان يعرف يدعو والوقت طويل، يقول: جزاك الله الخير، ادعُ لنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3989

وحديث العباس أن عمر قال: ادعُ لنا، لكنه حديث العباس لا يتم الاستدلال به؛ لأنه في مكان دعاء استسقاء.
على كل حال، المسألة تحتاج إلى تأمل، وأنا أحب أن نسد الأبواب أمام أهل البدع.
وأنا أقول للإنسان: إذا كان معك عوائل لا يعرفون الدعاء، فأنت قل لهم: ادعوا باللي تعرفون، لو تقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، تكررها إلى الغروب، كفى.

طالب: بارك الله فيكم، لو حدث لإنسان تقدم إلى الجمرات ولقط من تحت الجمرات، فهل هذا جائز؟ أفتونا يا شيخ، أفادكم الله.
الشيخ: أيش؟
طالب: تذكرون هذا الأمر، أن لو لقط من الجمرات نفسها، أخذ من الحوض.
الشيخ: من الحوض يجزئ، ما فيها شيء.
الطالب: بدون حاجة.
الشيخ: بدون حاجة، لكن الغالب إن لم يصل إلى هذا المكان يكون في حاجة؛ لأنه لو نزل رأسه بيأخذ ممكن يُدعس.

طالب: في عرفة والمشاعر، الذين يخرجون من أهل مكة للتجارة، هل يصلون قصرًا وجمعًا في عرفات ومزدلفة؟
الشيخ: سمعتم السؤال؟
يقول: إذا خرج أهل مكة مع الحجاج للتجارة، هل يقصرون ويجمعون أو لا؟ فهذا ينبني على الخلاف، هل الجمع والقصر في منى ومزدلفة وعرفة نُسك، أو من أجل السفر؟
يرى بعض العلماء أنه نُسك، وهذا رأي من يرى أنه لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، ويرى آخرون أنه للسفر، وأن السفر ما تعارف الناس عليه، وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يتزودون للخروج إلى منى وعرفة ومزدلفة، ويتأهبون أُهبة السفر، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
والدليل على هذا أنه لو كان من أجل النسك لقلنا لمن أحرم في مكة وتأخر عن الخروج، وهو من أهل مكة، فإنه يجوز له القصر.
الصحيح أنه من أجل السفر، وبناءً على ذلك نقول: هؤلاء الذين يخرجون مع الحجاج للتجارة لهم القصر.
بقي أن نقول: منى في الوقت الحاضر هل تُعتبر خارج مكة، أو تُعتبر من مكة؟
طالب: من مكة.

الجزء: 1 - الصفحة: 3990

الشيخ: الظاهر أنها من مكة، ولهذا نحن نقول للحجاج من أهل مكة: الأحوط لكم ألا تقصروا في منى، كما هو المشهور من مذهب الحنابلة أيضًا؛ مذهب الحنابلة الآن والشافعية، ومن يشترط المسافة يرى أنه لا يجوز لأهل مكة أن يقصروا، ولا أن يجمعوا في عرفة، ولا مزدلفة، ولا منى؛ لأن كل هذه لا تبلغ المسافة.
لكن إذا قلنا: إن الصحيح أن السفر ما تأهب الناسُ له؛ فإنا نقول في الوقت الحاضر: إن منى لأهل مكة حي من أحياء هذا ( ... ).
***
نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن الإنسان إذا دفع من عرفة بات في المزدلفة، وله أن ينصرف منها على ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله بعد منتصف الليل مطلقًا؛ أي: سواء كان قويًّا أم ضعيفًا.
وسبق لنا أن القول الراجح في هذا أنه لا يدفع إلا إذا مضى أكثرُ الليل، وأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت ترقُب غروب القمر، فإذا غرب دفعت، وأن هذا هو الصحيح، وهو الذي يحصل به الْمُكث في مزدلفة أكثر الليل.
وسبق لنا أيضًا أنه إذا وصل إلى منى فإنه يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم أيش؟
طلبة: نحر الهدي.
الشيخ: ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي.
وتُرتب هكذا على وجه الندب، فإن قدَّم بعضها على بعض فالصحيح أن ذلك جائز، سواء كان لعذر -كالجهل والنسيان- أو لغير عذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يُسأل في ذلك اليوم عن التقديم والتأخير فيقول: «افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ» (12).
وتأمل قوله: «افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ»، ولم يقل: «لَا حَرَجَ» فقط، بل قال: «افْعَلْ»، وافعل فعل أمر للمُستقبل، يعني أنك إذا فعلت في المستقبل فلا حرج.
وقد أبدى بعضُ العلماء المحققين -كابن دقيق العيد وغيره- أن هذا إنما يكون لمن كان معذورًا؛ لأن في بعض ألفاظ الحديث: لم أشعر، فظننتُ أن كذا قبل كذا، فقال: «افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ».

الجزء: 1 - الصفحة: 3991

ولكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: «افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ»، وهي للمستقبل، ولم يقتصر على قوله: «لَا حَرَجَ»؛ عُلم أنه لا فرق بين الناسي والجاهل، وبين الذاكر والعالم.
وهذا كما أنه ظاهر الأدلة؛ فهو الموافق للدين الإسلامي في مثل هذه الأزمان؛ لأن ذلك أيسر على الناس.
بقي السعي قبل الطواف، فإن من العلماء من أنكر هذا، وقال: لا يمكن السعي قبل الطواف؛ لأن الله قال: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]، فالطواف لا يمكن أن يتقدمه السعي.
فمنهم من طعن في صحة الرواية: سعيتُ قبل أن أطوف (13).
ومنهم من قال: المراد بذلك سعي الحج لمن كان قارنًا أو مُفرِدًا، فأما الأول فالحديث صحيح، ولا مطعن فيه، وأما الثاني: فإن هذا الرجل لم يسأل عن سعي سبق منذ أيام، إنما سأل عن سعي حصل في ذلك اليوم، ولا يصح أن نقول: إن هذا السعي الذي كان بعد طواف القدوم؛ لأن ظاهر حال السائل لا تقتضي هذا.
وسبق لنا أنه يحصل التحلل الأول إذا رمى وحلق أو قصَّر، وأن النحر لا علاقة له بالتحلل، ولكن الفقهاء -رحمهم الله- توسعوا وقالوا: يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، وهي: الرمي، والحلق، والطواف، قالوا: إذا رمى وطاف حل التحلل الأول، إذا حلق وطاف حل التحلل الأول، إذا رمى وحلق حل التحلل الأول.
المهم إذا فعل اثنين من ثلاثة، والسنة إنما جاءت بالرمي وحده، أو بالرمي والحلق، ولكنهم قالوا: إذا كان الطواف مُؤثرًا في التحلل الثاني فإنه يكون مُؤثرًا في التحلل الأول، وذلك أن الإنسان إذا رمى وحلق وطاف: حل التحلل الثاني، فإن كان مُتمتعًا فيحل التحلل الثاني بعد السعي، وإن كان قارِنًا أو مُفرِدًا، ولم يكن سعى مع طواف القدوم فكذلك، فلهذا ألحقوا الطواف بالرمي والحلْق، وقالوا: إذا فعل اثنين من ثلاثة. وسبق لنا أن القول الراجح أن الحلْق والتقصير إطلاق من محظور.

الجزء: 1 - الصفحة: 3992

الطلبة: لا، نُسك.
الشيخ: نُسك، أنه نسك، وليس إطلاقًا من محظور.
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمُحلقين والْمُقصرين، والدعاء لا يكون إلا على فعل مأمور به، وإذا كان مأمورًا به فهو نُسك.
وسبق لنا أن المذهب، يرون أنه لا بأس من تأخيره ولو سنوات، لكنه يبقى على التحلل الأول فقط، ما هو على إحرامه، يبقى على التحلل الأول فقط، فلا يحل له النساء، على القول بأنه لا بد للتحلل الأول من الحلق أو التقصير، ولكن الذي يترجح لي أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة؛ لقول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197].
ثم قال المؤلف: (فصل: ثم يفيض إلى مكة) (يفيض)؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، (ولا يلزم بتأخيره دم) يعني لا يلزم بتأخير الحلق أو التقصير عن أيام منى دم، بل ولا عن شهر ذي الحجة، بل لو أخَّره إلى عشر سنوات فليس عليه شيء، ولكن هنا مسألة لو كان جاهلًا أنه يجب الحلق أو التقصير، ثم علم، فنقول: احلق وقصِّر الآن، ولا حرج عليك فيما فعلت من المحظورات قبل ذلك؛ لأنك فعلتها جاهلًا.
قال: (ولا بتقديمه على الرمي والنحر) يعني ولا يلزم بتقديم الحَلْق أو التقصير على الرمي والنحر دم، بل له أن يُقدمه على الرمي والنحر، وليس عليه شيء، وقد سبق البحث في هذه المسألة، وبينا أدلة ذلك من سُنَّة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم قال: (فصل، ثم يفيض إلى مكة) (يفيض) مأخوذ من فاض الماء، يعني يفيض الحاج أو الحجيج، يفيضون إلى مكة، أي: ينزلون من منى إلى مكة، ومتى هذا؟
في ضحى يوم النحر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفاض إليها في الضحى.
(ويطوف القارنُ والمفردُ بنية الفريضة طواف الزيارة) يطوف المفرد والقارن بنية الفريضة طواف الزيارة.
أفادنا المؤلف رحمه الله أن هذا الطواف فرض؛ لقوله: (بنية الفريضة)، وأنه لا بد من نيته، وأنه فرض.

الجزء: 1 - الصفحة: 3993

وسبق الخلاف في هذه المسألة، وبينا أن الطواف والسعي والرمي وما أشبهه كلها تعتبر أجزاء من عبادة واحدة، وأن النية في أولها كافية عن النية في بقية أجزائها؛ لأن هذه العبادة -الحج- عبادة مُكونة أو مركبة من هذه الأجزاء، فإذا نوى في أولها أجزأ عن الجميع، كما لو نوى الصلاة من أولها.
وأفادنا في قوله: (يطوف المفردُ والقارنُ) أن المتمتع لا يطوف، وليس كذلك، وإنما أراد -رحمه الله- بالنص على المفرِد والقارِن دفْع ما قيل: إن المفرِد والقارِن يطوفان للقدوم أولًا إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل، ثم يطوفان للزيارة، فيلزمهما على هذا طوافان: الطواف الأول للقدوم، بشرط ألا يكونا دخلاها من قبل، والثاني للزيارة.
كيف لم يكونا دخلاها من قبل؟ هل يمكن هذا؟ هل يمكن للقارن والمفرد ألا يكونا دخلا مكة قبل طواف الإفاضة؟
نعم، يمكن؛ لأنه من الجائز لهما شرعًا أن يذهبا من الميقات رأسًا إلى منى أو إلى عرفة، بخلاف المتمتع، المتمتع لا يتأتى في حقه ذلك؛ لأن المتمتع لا بد أن يدخل مكة ويُتم عمرته.
فأراد المؤلف بالنص على المفرِد والقارِن دفع ما قيل من أنهما يطوفان للقدوم أولًا إذا لم يكونا دخلا مكة، ثم للزيارة.
وما ذهب إليه المؤلف -رحمه الله- هو الصواب، بل هو المتعين، وذلك أنه اجتمع عند المفرِد والقارن اللذين لم يدخلا مكة من قبل، اجتمعا لديهما طوافُ قدوم وطوافُ فرض، فاكتُفي بطواف الفرض عن طواف القدوم، كما لو دخل الإنسانُ المسجد، وقد أُقيمت الصلاة، أو لم تُقم، وأراد أن يصلي الفريضة، فإن ذلك يجزئ عن تحية المسجد، والقياس هنا في غاية الوضوح، قياس جلي واضح.
ثم إنه لم يُنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن أحدًا منهم طاف مرتين في يوم العيد، مع أن بعض أصحابه لم يكن دخل مكة، مثل: عروة بن مُضرس، فإنه لم يدخل مكة من قبل.

الجزء: 1 - الصفحة: 3994

وعلى هذا، فالصواب ما ذهب إليه المؤلف، أما المتمتع فلا بد أن يطوف طواف الإفاضة، ولا يطوف طواف القدوم؛ وذلك لأنه قد طافه من قبل في العمرة.
على أن المذهب أن المتمتع أيضًا يطوف للقدوم، لكن يطوف بالقدوم بلا رمل. نقول: ولا اضطباع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، لا نقول: ولا اضطباع؛ لأنه قد حل ولبس ثيابه -لبس قميصه- لكن بلا رمل، والصواب خلاف ذلك، وأنه لا طواف للقدوم، لا في حق المفرِد والقارِن مطلقًا، ولا في حق المتمتع كذلك.
ثم قال المؤلف: (وأول وقته) الضمير في وقته يعود على؟
طلبة: طواف ( ... ).
الشيخ: طواف الزيارة، أول وقته بعد نصف ليلة النحر، ولكن بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة وبمزدلفة، فلو طاف بعد منتصف ليلة النحر، ثم خرج إلى عرفة ومُزدلفة؛ فإنه لا يجزئه، فلو أن المؤلف -رحمه الله- قيد ذلك لكان أوضح، على أنه ربما يقال: إن هذا معلوم من قوله في أول الفصل: (ثم يفيض)، لكن لا بد من ذكره.
أول وقته بعد نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة ومزدلفة؛ لقول الله تبارك وتعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]، ولا يمكن قضاء التفث ووفاء النذور إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.
ثم قال المؤلف: (ويُسن في يومه) (يُسن) أي: يُسن طواف الزيارة في يومه، أي: في يوم العيد؛ اتباعًا لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه طاف في يوم العيد.
ثم قال: (وله تأخيره) أي تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى، وله تأخيره عن شهر ذي الحجة، وله تأخيره إلى ربيع، وله تأخيره إلى رمضان، وله تأخيره إلى سنة، وله تأخيره إلى سنتين، وله تأخيره إلى عشر سنوات وأكثر؟
طالب: وأكثر.
الشيخ: وأكثر؛ لأن المؤلف قال: (وله تأخيره)، ولم يُقيده بزمن، لم يقل: له تأخيره إلى كذا، ولكن يبقى عليه أيش؟
طالب: التحلل.
الشيخ: التحلل الثاني، يبقى على الحل الأول حتى يطوف.

الجزء: 1 - الصفحة: 3995

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن له تأخيره إلى ما لا نهاية له ضعيف، والصواب أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة، إلا إذا كان هناك عُذر كمرض لا يستطيع معه الطواف، لا ماشيًا، ولا محمولًا، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، فهنا ستبقى لمدة شهر أو أكثر.
أما إذا كان لغير عذر، فإنه لا يحل له أن يُؤخره، بل يجب أن يبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة.
وعُلم من كلام المؤلف أنه لا يجب أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد؛ لقوله: (يُسن في يومه، وله تأخيره).
وعُلم منه أيضًا أنه يبقى على حله الأول إذا أخَّر طواف الإفاضة عن يوم العيد، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، بل حُكي إجماعًا أنه لا يعود حرامًا لو أخَّر طواف الإفاضة حتى تغرب الشمس من يوم العيد.
ولكن ذُكر في هذا خلاف عن بعض التابعين؛ لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، لكنه حديث شاذ، وفي صحته نظر، وهذا الحديث مُقتضاه أنه لو غابت الشمس يوم العيد، ولم يطُف فإنه يعود حرامًا كما كان بالأمس، ولكنه لا يُعوَّل عليه؛ لشذوذه، وعدم عمل الأمة به، وذلك أن الأمة لا يمكن أن تُخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله والعمل به؛ لأنه من المعلوم أنه ليس كل الحجيج يطوفون طواف الإفاضة في يوم العيد.
ثم إنه إذا انتهى من إحرامه فقد حل، ولا يعود للحرام إلا إذا عقد إحرامًا جديدًا، أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة فإنه لا يمكن أن يكون سببًا لعودة التحريم بلا نية؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (14).
قال المؤلف: (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا) يسعى بين الصفا والمروة على صفة ما سبق، يبدأ بالصفا أولًا، ويختم؟
طالب: بالمروة.
الشيخ: بالمروة.
(إن كان مُتمتعًا)، ومن المتمتع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3996

طالب: المحرم الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم فرغ منها، ثم أحرم بالحج في عامه.
الشيخ: يقول: هو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم حل منها، وأحرم بالحج من عامه، فيلزمه أن يسعى مطلقًا؛ وذلك لأنه يلزمه طوافان وسعيان؛ طواف للعمرة، طواف للحج، سعي للعمرة، سعي للحج.
أما الْمُفرِد والقارِن قال المؤلف: (أو كان غيره) أي غير متمتِّع، وهو المفرِد والقارن، (ولم يكن سعى مع طواف القدوم)، فإن سعى فلا يُعيد السعي؛ لقول جابر رضي الله عنه: لم يطُف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بالصَّفا والمروة إلا طوافًا واحدًا، طوافه الأول (15).
لم يطف ولا أصحابه إلا طوافًا واحدًا، طوافه الأول؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه سعوا بعد طواف القدوم.
وظاهر هذا الحديث الذي سقته الآن أن المتمتع لا يسعى؛ لأن كثيرًا من الصحابة تمتعوا؛ لأنهم لم يسوقوا الهدي، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، ولكن هذا الظاهر يجب حمله على أن المراد بـ (أصحابه) الذين بقوا على إحرامهم لسوقهم الهدي، فهو عام أُريد به الخاص.
ويدل لهذا ما رواه البخاري من حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهما مما يدل على ذلك، وهذا هو الصحيح؛ أن المتمتع يلزمه سعي للحج، كما يلزمه سعي للعمرة.
يقول: (ولم يكن سعى مع طواف القدوم)
فهمنا من قول المؤلف: (ولم يكن سعى مع طواف القدوم) يعني غير المتمتع؛ أن القارِن والمفرِد يجوز لهما أن يُقدما سعي الحج بعد طواف القدوم، ويجوز أن.
طلبة: يُؤخراه.
الشيخ: يُؤخراه، كل هذا جائز، ولكن أيهما أفضل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 3997

الأفضل -والله أعلم- أن يُقدَّم بعد طواف القدوم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمه، على أنه قد يقول قائل: أنا أنازِع في هذا الدليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدَّمه ليعلم أصحابه، وعامة أصحابه يحتاجون إلى السعي؛ لأنهم تمتعوا، فلا يدل تقديمه إياه على وجه قطعي؛ أن الأفضل تقديم السعي للمُفرِد والقارِن بعد طواف القدوم.
لكن نحن نُجيب عن هذا الإيراد بأن الأصل أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو سُنَّة، واحتمال أن يكون ذلك من أجل أن يُعلم أصحابه أو نحو ذلك، هذا أمر محتمل، لكن إبقاء النص على ظاهره أوْلى؛ ولأنه في الغالب إذا سعى بعد طواف القدوم يكون أسهل؛ لأن الزحام أسهل من الزحام في يوم العيد، وفي أيام التشريق.
قال: (ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء) (حل له) أي للحاج.
(كل شيء) حتى شرب الخمر؟ !
طلبة: لا.
الشيخ: أيش كل شيء؟ هذا عام أُريد به.
الطلبة: الخاص.
الشيخ: الخاص، أي: كل شيء حرُم عليه بالإحرام فإنه يحل له إذا طاف وسعى، طواف الإفاضة، وسعى سعي الحاج، إذا كان متمتعًا، أو كان مفردًا، أو قارنًا، ولم يكن سعى مع طواف القدوم.
وفي هذا إشارة، أو في هذا دليل على أن العام ولو كان بلفظ (كل) قد يُراد به الخاص، ما الذي يُعينه أن المراد الخاص؟
طالب: السياق.
الشيخ: السياق، ومن ذلك قوله تعالى: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} [الأحقاف: 25]، أي: ريح عاد، فهل هي دمرت السماوات والأرض؟ لا، بل ولا المساكن لم تُدمرها. {فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ} [الأحقاف: 25]، فالمراد بـ {كُلَّ شَيْءٍ} أي: مما أُمرت أن تدمره، أو {كُلَّ شَيْءٍ} مما يتعلق بهؤلاء القوم الذين كذبوا هودًا.
(ثم قد حل له كل شيء) حتى النساء؟
طلبة: نعم.
الشيخ: حتى النساء، إذن يمكن للرجل إذا كان أهله معه أن يستمتع بأهله في آخر يوم العيد أو لا يمكن؟
الطلبة: يمكن.

الجزء: 1 - الصفحة: 3998

الشيخ: يمكن، يرمي، ويحلق أو يقصر، ويطوف، ويسعى.
هل يمكن أن يستمتع بأهله ليلة العيد؟
الطلبة: لا.
الشيخ: انتبهوا يا إخواني، على ما قرأتُم في كلام المؤلف. إذا كان يجوز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، فدفع، ورمى، وذهب إلى مكة، وطاف، وسعى، قبل الفجر، يمكن؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي، واقع من ( ... )، ما فيه إشكال، خصوصًا أيامنا الآن، في أيامنا هذه المواصلات قليلة سهلة.
المهم أنه يمكن، لكن على القول الذي اخترناه، وأنه لا يدفع إلا في آخر الليل؛ قد يكون هذا مُتعذرًا، لكن على ما مشى عليه المؤلف يكون ممكنًا.
ثم قال: (حل له كل شيء).
قال: (ثم يشرب من ماء زمزم)؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما طاف طواف الإفاضة شرب من ماء زمزم.
وقوله: (لما أحب) أي ينويه لما أحب، إذا كان مريضًا، وشرب من أجل أن يذهب مرضُه فليفعل.
إذا كان عطشانًا شرب لأجل الري فليفعل، إذا كان كثير النسيان فشرب ليقوى حفظُه فليفعل.
وقد فعل ذلك بعضُ المحدثين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» (16)، والحديث حسن، «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ».
إذن ينبغي أن تنوي ما تُحب أن يكون حاصلًا بهذا الماء، ولهذا قال المؤلف: (لما أحب).
قال: (ويتضلع منه) ما معنى يتضلع؟
أي: يملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين أضلاعه؛ لأن هذا الماء خير، وقد ورد حديث، لكن فيه نظر: أن آية ما بين الإيمان والنفاق التَّضلُّع من ماء زمزم (17)؛ وذلك لأن ماء زمزم ليس عذبًا حلوًا، بل هو يميل إلى الملوحة، والإنسان المؤمن لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إيمانًا بما فيه من البركة، فيكون التضلع منه دليلًا على الإيمان.

الجزء: 1 - الصفحة: 3999

فإن قال قائل: هل يفعل شيئًا آخر كالرش على البدن، وعلى الثوب، أو أن يغسل به أثوابًا يجعلها لكفنه، كما كان الناسُ يفعلون ذلك, نحن شاهدناهم قبل أن يكثُر الحجيج يشترون ثياب كثيرة بيضاء، ويغسلونها بماء زمزم، وينشرونها على الساحة، ويكون هذه مجالها أكفان لنا.
نقول: لا، نحن لا نتجاوز في التبرك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نتجاوز إليه، بل نقول: ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور أخذنا به، وما لا فلا.
ثم قال: (ويدعو بما ورد) متى؟
يدعو إذا شرب من ماء زمزم بما ورد.
وعندنا يقول الشارح: فيقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وريًّا وشبعًا، وشفاءً من كل داء، واغسل به قلبي، واملأه من خشيتك.
هكذا قال المؤلف إنه ورد، فمن يُخرج لنا هذا الحديث؟
طالب: باقي الحديث: آية ما بين الإيمان والنفاق التضلع من ماء زمزم.
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيوه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا أشرنا إلى أنه ضعيف، وأن وجهه لو صح أن الماء ليس بعذب، ولا يتروى به إلا من آمن بفائدته، لكن فيه أيضًا: يرش على بدنه وثوبه، ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثًا، هذا أيضًا يحتاج إلى إثبات.
ثم قال المؤلف: (ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال) يرجع متى؟
ثم يرجع من مكة بعد أن يطوف ويسعى، يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، هذا إن تأخَّر، وإن تعجَّل فليلتان، ما هما الليالي الثلاث؟ الحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة، هذا إن تأخر، وإن تعجل فالحادية عشرة، والثانية عشرة.
(فيرمي الجمرة الأولى) متى؟
بعد الزوال، وسيذكر المؤلف.
(الجمرة الأولى -وتلي مسجد الخيف- بسبع حصيات متعاقبات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلًا، ويدعو طويلًا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة):

الجزء: 1 - الصفحة: 4000

صفة الرمي على المذهب: يقول رحمه الله: (يرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف)، وتُسمى الجمرة الصغرى.
يقول: (ويجعلها عن يساره) حال الرمي، يستقبل القبلة، وتكون الجمرة عن يساره، فمثلًا الجمرة هنا، والقبلة هنا، يستقبل القبلة، ويرمي هكذا، ما يرمي تلقاء وجهه، يرمي هكذا، نحن نتكلم على ما يدل عليه كلام المؤلف، ثم نعود -إن شاء الله- ننظر.
قال: (ويتأخر قليلًا) (يتأخر) بمعنى يبعد، إلى أي مدى؟
إلى موضع لا يناله فيه الحصا، ولا يتأذى بالزحام.
(ويدعو طويلًا) يستقبل القبلة، ويدعو دعاء طويلًا، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بقدر سورة البقرة، (18) وعلى هذا فيُطيل الدعاء، مستقبل القبلة، رافعًا يديه.
(ثم الوسطى مثلها)، لكن يجعلها عن يمينه، على كلام الأصحاب رحمهم الله، الوسطى يرمي بسبع حصيات مُتعاقبات، ويجعلها عن يمينه.
هكذا الجمرة هنا، والقبلة هنا، يجعلها عن يمينه، ( ... ) إذا رمي كذا، وهذا فيه صعوبة، والذي يمكن بسهولة إذا كان الرجل يعمل بيديه جميعًا، يعني بعض الناس تكون قوة يده اليسرى كقوة يده اليمنى، فهذا إن جعل الجمرة عن يساره رمى باليُمنى، وإن جعل عن يمينه رمى باليُسرى.
(ثم جمرة العقبة، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها) جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات مُتعاقبات، ويستقبل القبلة، ويرمي من بطن الوادي، ويجعلها عن يمينه، كيف يفعل؟
كالوسطى، يجعلها عن يمينه، والقبلة أمامه، ويرمي هكذا، ولكن الصحيح خلاف ما قال المؤلف.
الصحيح أنه يرمي مستقبل القبلة في الأولى والوسطى، والجمرة بين يديه، وما ذكره من الصفة فهي أولًا: لا دليل عليها، والثاني: أن فيها صعوبة، والثالث: أنها في وقتنا غير ممكنة، عسى أن يحصل للإنسان أن يرمي الجمرة تلقاء وجهه.
فالصواب أنه يرمي الجمرة -ولو كان في سعة- تلقاء وجهه، مستقبل القبلة، الأولى، والوسطى.

الجزء: 1 - الصفحة: 4001

أما الثانية: فيرميها مستقبل الجمرة، وتكون الكعبةُ عن يساره، ومنى عن يمينه؛ لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رماها كذلك، وقال: هذا مقام الذي أُنزلت عليه سورة البقرة (19)، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذٍ يُستثنى من استقبال القبلة في رمي الجمرات جمرة العقبة، يجعل الكعبة عن يساره، ومنى عن يمينه، ويستقبل الجمرة.
وإنما كان الأمر كذلك؛ لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تستقبل القبلة، وترمي جمرة العقبة بحيث تكون بين يديك، لماذا؟ لأجل الجبل؛ لأنها هي ملصقة بالجبل، فلا يمكن، وفي هذا دليل واضح على أن المقصود هو استقبال أيش؟
طلبة: الجمرة.
الشيخ: الجمرة، سواء استقبلت القبلة أم لم تستقبل، لكن في الجمرة الأولى والوسطى يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة، أما في العقبة فلا يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة، ولذلك فُضل -أو اعتُبر- استقبال الجمرة.
قال: (ولا يقف عندها) لا يقف عند جمرة العقبة، وإنما يقف بعد الأولى، وبعد الوسطى، ولا يقف بعد العقبة، لماذا؟
قال العلماء: لأن الدعاء التابع للعبادة يكون في جوف العبادة، ولا يكون بعدها.
انتبه، يكون في جوف العبادة، ولا يكون بعدها.
وهذا على قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية واضح، ولهذا يرى أن الإنسان إذا أراد أن يدعو في الصلاة، فليدعُ قبل أن يُسلم، لا بعد أن يسلم، لا في الفريضة، ولا في النافلة، وقد سبق لنا بيان هذا.
وبه نعرف أيضًا أن الدعاء على الصفا والمروة يكون في أول الأشواط لا في آخرها، فيكون آخر شوط على المروة ليس فيه دعاء؛ لأنه انتهى السعي، ولا دعاء بعده، وإنما يكون الدعاء في مقدمة الشوط، كما كان التكبير أيضًا في الطواف في مقدمة الشوط.
وعليه، فإذا انتهى من السعي عند المروة ينصرف، إذا انتهى من الطواف عند الحجر ينصرف، ولا حاجة إلى التقبيل، أو الاستلام، أو الإشارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4002

قال المؤلف: (يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، مُستقبل القبلة مُرتِّبًا)
(في كل يوم من أيام التشريق) واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، لكنه ليس كل اليوم، بل يقول المؤلف: (بعد الزوال).
وعليه يكون وقت الرمي من زوال الشمس إلى غروبها، فلا يُجزئ الرميُ قبل الزوال، ولا يجزئُ بعد الغروب؛ لأن ذلك خارج عن اليوم.
بعدَ الزوالِ مُستقْبِلَ القِبلةِ مُرَتِّبًا- فإن رَماهُ كلَّه في الثالثِ أَجْزَأَه ويُرَتِّبُه بنِيَّتِهِ، فإن أَخَّرَه عنه أو لم يَبِتْ بها فعليه دَمٌ، ومَن تَعَجَّلَ في يومينِ خَرَجَ قبلَ الغُروبِ، وإلا لَزِمَه الْمَبيتُ والرَّمْيُ من الْغَدِ، فإذا أرادَ الخروجَ من مَكَّةَ لم يَخْرُجْ حتى يَطوفَ للوداعِ، فإن أَقامَ أو اتَّجَرَ بعدَه أَعادَه، وإن تَرَكَه غيرُ حائضٍ رَجَعَ إليه فإن شَقَّ أو لم يَرْجِعْ فعليه دَمٌ، وإن أَخَّرَ طَوافَ الزيارةِ فطَافَه عندَ الخروجِ أَجْزَأَ عن الوَداعِ، ويَقِفُ غيرُ الحائضِ بينَ الركْنِ والبابِ داعيًا بما وَرَدَ، وتَقِفُ الحائضُ ببابِه وتَدْعُو بالدعاءِ، وتُسْتَحَبُّ زِيارةُ قَبْرِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ وقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ.
و(صِفَةُ العُمرةِ) أن يُحْرِمَ بها من الْمِيقاتِ أو من أَدْنَى الْحِلِّ من مَكِّيٍّ ونَحوِه لا من الْحَرَمِ، فإذا طافَ وسَعَى وقَصَّرَ حَلَّ، وتُباحُ كلَّ وقتٍ وتُجزئُ عن الفَرْضِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 4003

قال المؤلف: (مستقبل القبلة في كل يومٍ من أيام التشريق يفعل هذا)، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق (بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبًا في كل يوم من أيام التشريق) واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، لكنه ليس كل اليوم، بل يقول المؤلف: (بعد الزوال)، وعليه يكون وقت الرمي من زوال الشمس إلى غروبها، فلا يجزئ الرمي قبل الزوال، ولا يجزئ بعد الغروب؛ لأن ذلك خارج عن اليوم، ولهذا قال: في كل يومٍ من أيام التشريق بعد الزوال.
طيب لا يجزئ قبل الزوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (1)، ولأنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزًا لفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها من وجه، ولما فيه من التيسير على العباد من وجهٍ آخر، ولما فيه من تطويل الوقت من وجهٍ ثالث، فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يؤخر حتى تزول الشمس، مع أنه أشق على الناس، دل هذا على أنه قبل الزوال لا يجزئ، ويدل لذلك أيضًا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حين أن تزول الشمس يبادر فيرمي قبل أن يصلي الظهر، وكأنه يترقب بفارغ الصبر زوال الشمس ليرمي ثم يصلي الظهر، وهذا هو القول الراجح، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزًا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانًا للجواز أو ليَسر الله مَن يفعله مِن الصحابة ويقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
إذن الرمي قبل الزوال في الأيام الثلاثة أيام التشريق لا يصح، بعد غروب الشمس أيضًا لا يجزئ على المشهور من المذهب؛ لأنها عبادة نهارية فلا تجزئ في الليل.
وذهب بعض العلماء إلى إجزاء الرمي ليلاً وقال: إنه لا دليل على التحديد بالغروب؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد أوله بفعله ولم يحد آخره.

الجزء: 1 - الصفحة: 4004

وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري (2) أن رجلاً قال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت؟ قال: «لَا حَرَجَ».
والمساء يكون في آخر النهار وفي أول الليل، ولما لم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل: بعدما أمسيت في آخر النهار أو في أول الليل، عُلم أن الأمر واسع في هذا، ثم إنه لا غرابة أن يكون الليل تابعًا للنهار، فها هو الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج والليل فيه تابع للنهار، فإن وقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر.
ولهذا نرى أنه إذا كان لا يتيسر على الإنسان أو لا يتيسر للإنسان أن يرمي في النهار فله أن يرمي في الليل، وإذا كان يتيسر لكن مع الأذى والمشقة وأنه في الليل يكون أريح له وأكثر طمأنينة فإنه يرمي في الليل؛ لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة، وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت الرمي فالأصل عدم ذلك، ولا ينبغي أن نلزم الناس بأن يرموا كلهم وهم مليون رجل يرمون كلهم في خلال ست ساعات.
يعني لو فرضنا أن من الزوال إلى غروب الشمس ست ساعات، وذلك في وقت الاعتدال الربيعي والخريفي، اقسم ست ساعات على مليون نفر كم معدل الذين يرمون في كل ساعة؟
الطلبة: مئة وستون ألفًا.
الشيخ: اثنان وستون ألفًا.
الطلبة: مئة وستون ألفًا.
الشيخ: مئة وستون ألفًا، سبحان الله، ! مئة وستون ألفًا في الساعة هذا صعب، هذا إذا قلنا: إنهم مليون، فكيف وهم أكثر من ذلك، ولهذا كان من أحسن ما فعلت، أو أظن هيئة كبار العلماء، من أحسن ما فعلوا أنهم أصدروا فتوى بأنه لا بأس بالرمي في الليل في هذه الأزمنة وإن النفس مطمئنة والصدر منشرح للفتوى بذلك.
يقول رحمه الله: (مستقبل القبلة مرتبًا).
ما معنى الترتيب؟ أن يبدأ بالحصاة الأولى قبل الثانية؟
طالب: ليس الترتيب كذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4005

الشيخ: ليس هذا المراد؛ لأنه لا بد أن يرمي الحصاة الأولى قبل الثانية، المراد الترتيب بين هذه الجمرات بأن يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، فإن نكَّث ورمى العقبة ثم الوسطى ثم الأولى.
الطلبة: صحت الأولى.
الشيخ: صحت الأولى فقط، ووجب عليه أن يرمي الثانية والثالثة.
وقال بعض أهل العلم إن الترتيب ليس بشرط ولكنه ندب، وقال: إن هذا ليس أولى من عدم الترتيب في أنساك يوم العيد، وأنساك يوم العيد كما مر علينا لا يشترط فيها الترتيب، أليس كذلك؟ قال: هذا من باب أولى ألا يشترط.
وعارضه آخرون فقالوا: ليس الأمر كذلك، فإن اشتراط الترتيب هنا أولى من اشتراطه في أنساك العيد؛ لأن هذا عبادة واحدة، بخلاف أنساك يوم العيد فإنها عبادات متنوعة، أما هذه فهي عبادة واحدة، فلا بد أن تُفعل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ولكن ما دام الإنسان في السعه فلا شك أن نقول: إنه يجب عليك الترتيب، وإنه لو سألنا في أيام التشريق فقال: إنه رمى منكسًا لسهل علينا أن نقول: اذهب وارم مرتبًا، لكن إذا كان الأمر قد فات في أيام التشريق وجاء يسأل فقال: إني رميت من غير أن أعلم بدأت بجمرة العقبة، وأنا رأيت أن جمرة العقبة تُرمى يوم العيد دون الجمرتين الأخريين، وهذا يدل على أنها أفضل منهما، والقاعدة الشرعية، وسيقيس هذا اليوم في مقابلة النص، القاعدة الشرعية أن الأفضل نعم يُبدأ به، فأنا رأيت أن هذا هو الصواب وفعلت كل أيام التشريق، في هذه الحال نرجو ألا يكون هناك بأس بإفتائه بأن رميه صحيح؛ لأنه ليس هناك قول عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رتبوا بينها، وليس هناك إلا مجرد الفعل وعموم: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (1).

الجزء: 1 - الصفحة: 4006

ولا سيما أن كثيرًا من العلماء قالوا: يسقط الترتيب بين أعضاء الوضوء بالجهل والنسيان، وقالوا: يسقط الترتيب بين الفوائت التي تفوت الإنسان بالجهل والنسيان، وقالوا: يسقط الترتيب بين الصلاتين المجموعتين بالجهل، فهذا يدل على أنه إذا اختل الترتيب لعذرٍ من الأعذار فإنه يسقط عن الإنسان؛ لأنه فعل العبادة، أتى بالعبادة لكن على وجهٍ غير مرتب، فإذا جاء الإنسان وقد مضت أيام التشريق وقال: إنه كان يرمي في أيام التشريق منكسًا فأرجو ألا يكون هناك بأس بإفتائه بأن رميه صحيح وأنه لا يجب عليه ما يجب على من ترك الرمي.
(فإن رماه كله في اليوم الثالث أجزأه، ويرتبه بنيته): إن رماه: الضمير يعود على الحصى، حصى الجمار، كله في اليوم الثالث، الثالث أو الرابع؟
الطلبة: الثالث.
الشيخ: الثالث؛ لأن المؤلف يتكلم عن إن رمى أيام التشريق، إن رماه كله أجزأه، ولكن يقول: يرتبه بنيته، يرتب الأيام بنيته، فمثلاً يبدأ برمي أول يوم بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يعود فيرمي لليوم الثاني بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يعود فيرمي للثالث يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة.
ولا يجزئ أن يرمي الأولى عن ثلاثة أيام، ثم الوسطى عن ثلاثة أيام، ثم العقبة عن ثلاثة أيام؛ لأن ذلك يفضي إلى التداخل، تداخل العبادات وإدخال جزء من عبادة يوم في عبادة يوم آخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4007

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من جواز جمع الرمي في آخر يوم فيه نظر، بل هو ضعيف؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى كل يوم في يومه وقال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (1)، ولأنه رخص للرعاة أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا (3)، كلمة (رخص) تدل على أن مَن سواهم فإن وقت الرمي في حقه عزيمة. وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حالٍ واحدة، لو فرضنا أن منزله بعيد؛ إذ ما يكون منزله في أقصى منى من الشمال أو من الشرق ويصعب عليه أن يتردد كل يوم، لا سيما في أيام الحر وأيام الزحام، فهنا نقول: لا بأس أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم ويرميه مرة واحدة؛ لأن هذا أولى بالعذر ممن؟
الطلبة: الرعاة.
الشيخ: من الرعاة الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا الرمي في يوم. وأما من كان قادرًا والرمي عليه سهل لقربه من الجمرات، أو لكونه يستطيع أن يركب السيارات حتى يقرب من الجمرات، فإنه يجب أن يرمي كل يومٍ في يومه.
قال: (ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه) أي: عن أيام التشريق (فعليه دم) ولو لعذر؟ نعم ولو لعذر، لكن إذا كان لعذر يسقط عنه الإثم، وأما جبره بالدم فلا بد منه. فلو فرض أن رجلاً من الناس لم يظن أن رمي الجمرات واجب، أو لم يظن أن الترتيب فيها واجب، وجاءنا يسألنا بعد أن مضت أيام التشريق، ماذا نقول له؟
نقول: على ما مشى عليه المؤلف يجب عليك دم، يجب عليك دم، فإذا قال: أنا جاهل، قلنا: نعم أنت جاهل ويسقط عنك الإثم، لكن هذا العمل الذي فاتك بجهلك له بدل وهو الدم، فيجب عليك أن تذبح فدية توزعها على الفقراء في مكة.
قال: (أو لم يبت بها) يعني لم يبت بها، الضمير يعود على منى، لم يبت بها ليلتين إن تعجل أو ثلاث ليال إن تأخر فعليه دم، والدم إذا أُطلق فهو ما يجزئ في الأضحية بأن يكون من بهيمة الأنعام وقد تم له السن المعتبر شرعًا وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 4008

وقول المؤلف: (أو لم يبت بها) عُلم منه أنه لو ترك ليلة من الليالي فإنه ليس عليه دم، وهو كذلك، فإذا ترك ليلة من الليالي فعليه إطعام مسكين، وليلتين إطعام مسكينين، وثلاث ليال دم، وقيل: إن ترك المبيت فإنه ليس عليه دم مطلقًا، وهذا مبني على أن المبيت سنة وليس بواجب، واستدل هؤلاء لكون المبيت سنة وليس بواجب أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لعمه العباس في السقاية أن يبيت بمكة من أجل سقي الناس ماء زمزم (4)، وهذا ليس بضرورة أن يبيت؛ إذ من الجائز أن تترك زمزم كل من جاء شرب منها، ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يرخص للعباس يدل على أن الأمر في ذلك واسع، ولكن الصحيح أنه واجب - أي المبيت - لأن كلمة رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقايته يدل على أن ما يقابل رخصة فهو عزيمة لا بد منه.
ولكن لا نفعل كما يفعل بعض المفتين اليوم، يأتيه الرجل يقول: أنا لم أدرك الليل كله في منى، فات عليّ بعض الليل وأنا في مكة، نزلت إلى مكة أقضي الحج أطوف ثم تأخر بي السير، ولم أصل إلى منى إلا بعد الفجر مثلاً، فيقول: عليك دم، كل كلمة يمكن، كل كلمة يقول: عليك دم، وهذا غلط؛ لأن إلزام المسلمين بما لم يلزمهم الله به يعتبر عدوانًا.
لكن ما ظنكم لو أن مفتيًا أفتى بغير علم وقال للحاج: عليك دم، فذهب الحاج واشترى دمًا بخمس مئة ريال وتصدق به على الفقراء، هل يمكن أن نقول بتضمين المفتي؟
طالب: بلى وإي نعم.
الشيخ: هو بغير علم.
طالب: يضمن.
الشيخ: نعم، نقول بضمانه، بتضمينه؛ لأنه هوالذي أفتاه بغير علم وألزمه بما لم يلزمه الله.
ونحن نستفيد من هذا التضمين بأن هذا الذي أفتى بغير علم اليوم لا يفتي بمثله أبدًا، ولا يفتي بمسألة إلا وقد علمها أو غلب على ظنه أن هذا حكمها. قال المؤلف: نعم.
طالب: انتهى.
الشيخ: انتهى، هذا يقول.
طالب: نعم ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4009

الشيخ: أكثر الناس ينسب السعي بين الصفا والمروة للاقتداء بأم إسماعيل، وأن هذه الأَمة كذا أو الأُمّة.
طالب: هذه الأُمّة.
الشيخ: وأن هذه الأُمّة.
طالب: اقتداؤها بالرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: تتابع.
الطالب: اقتداؤها بالرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: تتابع ( ... ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ... ) رأي ( ... )؟ أيش، ويش الإشكال في هذا؟
الطالب: الإشكال أن الناس ينسبون كل السعي والسعي بين ( ... ) إلى أم إسماعيل.
الشيخ: أيوه
الطالب: ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... ).
الشيخ: لا، على كل حال فعل الرسول هو الأصل، يعني نحن بالنسبة لنا نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أصل المشروعية هو؟
الطلبة: ما جرى لأم إسماعيل.
الشيخ: ما جرى لأم إسماعيل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال: «فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ سَعَى النَّاسُ» (5).

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام ( ... ) على آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائضٍ رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، ويقف غيرُ الحائض بين الركن والباب داعيًا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.
الشيخ: ( ... ) محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، سبق لنا في الدرس الماضي ما يفعله الإنسان في يوم العيد وأنه خمسة أنساك، وأنها مرتبة كالتالي: الرمي، النحر، الحلق أو التقصير، الطواف، السعي. وأنه لو قدم بعضها على بعض فلا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن التقديم والتأخير فقال: «لَا حَرَجَ» (6).

الجزء: 1 - الصفحة: 4010

وسبق لنا أنه إذا طاف وسعى أنه يرجع إلى منى ويبيت فيها ليلتين إن تعجل، وثلاثًا إن تأخر، وفي هذه الأيام يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، يرمي الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، ويقف بين الأولى والوسطى وبين الوسطى والعقبة ولا يقف بعد العقبة، إذن العقبة ليس بعدها وقوف لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق.
وسبق لنا أنه يكبر مع كل حصاة؛ عند الرمي يقول: الله أكبر بدون بسملة، وسبق أنه يجب ترتيب هذه الجمرات الأولى ثم الوسطى ثم العقبة.
قال المؤلف رحمه الله: (فإن رماه كله في الثالث أجزأه) أظن أخذنا هذا.
نعم، وسبق لنا أن المذهب أنه يجوز تأخير الرمي إلى آخر يوم، ولكن يجب أن يرتبه بنيته؛ الثلاث عن اليوم الأول، والثلاث عن اليوم الثاني، والثلاث عن اليوم الثالث إن تأخر، وأن القول الراجح خلاف ذلك، وأنه لا يجوز أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم إلا إذا كان هناك عذر، مثل أن يكون مريضًا، أو يكون مكانه بعيدًا، أو ما أشبه ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص في التأخير إلا للرعاة فقط (3).
***
قال المؤلف رحمه الله: (ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب) هذا مبتدأ درس الليلة: من تعجل خرج قبل الغروب، وقول المؤلف: (في يومين) المراد باليومين الحادي عشر والثاني عشر؛ لقول الله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ} [البقرة: 203] أي من هذه الأيام المعدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق.
وبعض العوام يظنون أن قوله: {مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ} يعني يومي العيد والحادي عشر، فيتعجلون في الحادي عشر، ولكن هذا غلط محض لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما المراد من تعجل في يومين من هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق.

الجزء: 1 - الصفحة: 4011

يقول المؤلف رحمه الله: (ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب) خرج من أي مكان؟ من منى قبل أن تغرب الشمس، وذلك ليصدق عليه أنه خرج في اليومين؛ إذ لو أخر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين؛ لأن اليومين قد فاتا، إذن لا بد أن يخرج قبل غروب الشمس، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، وإلا يعني: وإلا يخرج قبل غروب الشمس لزمه المبيت إلا في الثالث عشر، والرمي من الغد بعد الزوال كاليومين قبله.
الدليل أن الله قال: {فِي يَوْمَيْنِ}، و (في) للظرفية، والظرف لا بد أن يكون أوسع من المظروف، فلا بد أن يكون الخروج في نفس اليومين، وقد روي عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك، أنه إذا أدركه المساء فإنه يلزمه أن يبقى (7).
ولكن هنا مسألة، لو أن الجماعة قوضوا الخيام وحمَّلوا العفش وركبوا، ولكن حبسهم المسير لكثرة السيارات، فغابت عليهم الشمس قبل الخروج من منى، فهل نقول: يجب عليكم أن ترجعوا وتبيتوا أو لهم أن يستمروا في الخروج؟
الطلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني؛ لأن هؤلاء حُبسوا بغير اختيار منهم، وإلا فقد تعجلوا.
قال: (فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع) إذا أراد الخروج من مكة إلى أي مكان؟
الطلبة: مزدلفة.
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه إذا أراد الخروج من مكة لأي بلد كان، المهم أن يفارق مكة، فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع، وصرح بعض الأصحاب ومنهم صاحب الغاية - فيما أظن - قال: إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4012

ووجه ذلك - التقييد بالبلد - أنه إذا أراد الخروج إلى بلدٍ آخر فإنه لم يزل في سفر ولم يرجع، فمثلًا لو كان في مكة وانتهى الحج ثم خرج إلى جدة وليس من أهل جدة أو خرج إلى الطائف وليس من أهل الطائف فإنه على هذا التقييد، تقييد إذا رجع، نعم تقييد أراد الخروج من مكة إلى بلده، فإنه في هذا الحال لا يطوف للوداع؛ لأنه لم يرد الخروج إلى بلده وهو في حكم المسافر، لا زال مسافرًا، وهذا التقييد تقييد حسن.
والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر أصحابه أن يطوفوا للوداع حين خرجوا من مكة إلى المشاعر، وإن كان قد يقال: إن الرسول لم يأمرهم بذلك؛ لأنهم لم يتموا نسكهم حتى يُلزموا بالوداع.
على كل حال اللي يظهر أن هذا التقييد أصح من الإطلاق، ولكن لو أن الإنسان عمل بالأمرين طاف إذا أراد الخروج من مكة إلى بلدٍ آخر، وإذا رجع إلى مكة طاف إذا أراد الخروج إلى بلده لكان خيرًا.
لكن إذا كان الأمر فيه مشقة أن يطوف مرتين، فلا يظهر الإلزام بالطواف إذا أراد الخروج إلى غير بلده؛ لأنه في الواقع لم يغادر مكة، سوف يرجع إليها، أما لو أراد الخروج إلى بلدٍ آخر عبر سفره إلى بلده فهنا يطوف، كما لو أراد الخروج إلى بلده عن طريق المدينة فاتجه إلى المدينة وهو يريد السفر إلى بلده فإن هذا يلزمه الطواف لأنه حقيقة غادر مكة.
ثم قال: (فإن أقام أو اتجر بعده أعاده) أفادنا المؤلف بقوله: (فإن أقام) إلى آخره أنه لا بد أن يكون هذا الطواف آخر أموره، وهو كذلك، فلا بد أن يكون آخر أموره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض (8).

الجزء: 1 - الصفحة: 4013

آخر عهدهم بالبيت، وعلى هذا فلا بد أن يكون الطواف آخر شيء، وبه نعرف أن ما يفعله بعض الحجاج من كونهم يطوفون للوداع، ثم يخرجون إلى منى ويرمون الجمرات، ثم يغادرون، فإن فعلهم خطأ، لماذا؟ لأن آخر عهدهم بالجمار وليس البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما طاف للوداع بعد الانتهاء من النسك كله.
وقوله: (فإن أقام) ظاهره مطلقًا أنه إذا أقام بعد طواف الوداع، سواء كانت الإقامة طويلة أم قصيرة، إلا أنهم استثنوا من ذلك إذا أقام لانتظار الرفقة فإنه لا يلزمه إعادة الطواف ولو طال الوقت.
فمثلًا إذا طاف وخرج ينتظر رفقته في البيت، أو ينتظر رفقته في السيارة، وتأخروا، فإنه لا يلزمه إعادة الطواف، وكذلك لو فرض أنه طاف ولما ركب وسار، صار في السيارة الخراب، فجلس في مكة من أجل إصلاح هذا الخراب، فإنه لا يلزمه إعادة الطواف، لماذا؟
لأنه إنما أقام لشيء ينتظر متى انتهى واصل السفر.
وقول المؤلف: (أو اتجر بعده أعاده)، أو اتجر يعني اشترى شيئًا للتجارة، أو باع شيئًا للتجارة، فإنه يعيده، وعلم من ذلك أنه لو اشترى حاجة في طريقه لا تجارة فإنه لا بأس به، فلو أنه خرج بعد أن ودَّع ثم مر بالبقالة واشترى أشياء يحتاجها في سفره، أو اشترى هدايا لأهله، فإن ذلك ليس بتجارة ولا يضر، على أننا نُرغِّب أن يكون شراؤه هذا قبل طوافه.
وعُلم من كلام المؤلف أنه إذا طاف للوداع فإنه لا يرجع القهقرى إذا أراد أن يخرج من المسجد - القهقرى يعني على وراء - ولا يقف عند الباب فيكبر ثلاثًا، ويقول: السلام عليك يا بيت الله، فإن هذا كله من البدع، إذا ودعت فامض في سبيلك، واستدبر الكعبة، ولا شيء عليك؛ لأن تعظيم الكعبة إنما يكون باتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن يرجع القهقرى، ولم يكن إذا انتهى إلى باب المسجد وقف ونظر إلى الكعبة وودعها، بل كان عليه الصلاة والسلام ودع ومشى على المعتاد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4014

(وإن تركه) غير حائضٍ (رجع إليه)، إن تركه أي الحاج، غير حائض يعني ولا نفساء، فإنه يرجع إليه، فإن تركته الحائض فإنه لا يلزمها الرجوع لو طهرت إلا إذا طهرت قبل مفارقة بنيان مكة، فإنه يلزمها الرجوع، أما لو طهرت بعد مفارقة البنيان ولو بيسير ولو داخل الحرم فإنه لا يلزمها أن ترجع، الدليل على هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: إلا أنه خُفف عن الحائض (8).
قال: (وإن تركه) غير حائض (رجع إليه، فإن شق، أو لم يرجع، فعليه دم) إن شق الرجوع ولم يرجع فعليه دم، أو لم يرجع بلا مشقة فعليه دم، لكن الفرق أنه إذا تركه للمشقة لزمه الدم ولا إثم، وإذا تركه لغير مشقة لزمه الدم مع الإثم؛ لأنه تعمد ترك واجب.
وقول المؤلف: (إن تركه رجع إليه فإن شق)، تركه إلى أين؟
يقول: إذا تركه قبل مسافة القصر ولم يرجع قبل مسافة القصر فإن جاوز المسافة استقر عليه الدم، سواء رجع أم لم يرجع، وكذلك لو وصل إلى بلده فإن الدم يستقر عليه، سواء رجع أم لم يرجع.
وعلى هذا فأهل جدة لو خرجوا إلى جدة قبل طواف الوداع ثم رجعوا بعد أن خَفَّ الحرم وطافوا فإن الدم لا يسقط عنه لأنه استقر في مسافة القصر أو بوصوله إلى بلده، حتى لو فرض أن أناسًا من بلد دون جدة كأهل بحرة مثلاً فإنهم إذا وصلوا إلى بلدهم استقر عليهم الدم؛ لأنهم تركوه وانتهوا منه.
وقول المؤلف: (فعليه دم) إذا قيل: ما هو الدليل على وجوب الدم؟ قلنا: الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك شيئًا من نسكه أو نسيه فليهرق دمًا (9).
وهذا نسك واجب أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون في تركه دم، وهذا الحديث أو وهذا الأثر مشهور عند العلماء، واستدلوا به وبنوا عليه وجوب الفدية بترك الواجب وقالوا في تقرير هذا الدليل: إن هذا قول صحابي ليس للرأي فيه مجال، فوجب العمل به؛ لأن قول الصحابي الذي ليس للرأي فيه مجال يكون له الحكم؟
الطلبة: الرفع.
الشيخ: الرفع، يكون له حكم الرفع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4015

وقال بعض العلماء: إن هذا قول صحابي لا شك، لكن يمكن أن يكون صادرًا عن اجتهاد ويكون للرأي فيه مجال، وجهه أن يقيس ترك الواجب على فعل المحرم، فعل المحرم محظورات الإحرام فيها دم، وجه القياس أن الكل في هذا وفي هذا انتهاك لحرمة النسك؛ ترك الواجب انتهاك لحرمة النسك وفعل المحظور انتهاك لحرمة النسك، فيكون ابن عباس رضي الله عنهما بنى هذا الحكم على أيش؟ على اجتهاد، وإذا بناه على اجتهاد فإنه يكون قول صحابي وليس مرفوعًا، ويبقى النظر هل قول الصحابي حجة؟
فيه خلاف بين العلماء مشهور في أصول الفقه، وهو عند الإمام أحمد رحمه الله حجة ما لم يخالف نصًّا أو قول صحابي، فإن خالف نصًّا فلا عبرة به، العبرة بالنص، وإن خالف قول صحابي طُلب الترجيح بين القولين.
إذن المسألة على هذا التقرير تكون من باب الاجتهاد، ونحن نفتي الناس بالدم وإن كان في النفس شيء من ذلك، لكن من أجل الانضباط، انضباط الناس وحملهم على فعل المناسك الواجبة يكون بإلزامهم بهذا الشيء - أي بالدم - لأن العامي إذا قلت له: ليس عليك دم وإنما عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، مو سهل، ما فيه إلا التوبة، يظن أن التوبة سهلة، والتوبة ما أصعبها، من الذي يتوب إلى الله توبة نصوحًا مسألة ما هي هينة، لكن عامي لا تأخذ منه قرشًا والباقي عنده سهل.
على كل حال إلزام الناس بهذا الشيء وإن كان في النفس منه شيء من حيث الدليل فإنه من الحكمة، من أجل ألا يتهاون الناس بالواجبات.
ثم قال: (وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع).
نعم إن أخر طواف الزيارة، ما هو طواف الزيارة؟
الطلبة: طواف الإفاضة.
الشيخ: هو طواف الإفاضة، يعني طواف الحج، فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع، كيف يجزئه وطواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن؟
قلنا: لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده.
الطلبة: بالبيت.

الجزء: 1 - الصفحة: 4016

الشيخ: بالبيت، وقد حصل، فيكون مجزئًا عن طواف الوداع، وهذا واضح فيما إذا كان من قارن أو مفرد وسعى بعد طواف القدوم؛ لأنه في هذه الحال ليس عليه إلا طواف يطوف وينصرف، لكنه مشكل فيما إذا كان من متمتع؛ لأن المتمتع لا بد أن يطوف ويسعى، فكيف الحل؟
قال بعض العلماء أو بعض طلبة العلم: الحل أن يقدم السعي على الطواف؛ لأن تقديم السعي على الطواف في الحج جائز؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا حَرَجَ» (10)، فإذا قدم السعي على الطواف صار الطواف آخر شيء.
وقال بعض العلماء: بل لا حاجة إلى ذلك، بل يقدم الطواف ويأتي بالسعي بعده، والسعي تابع للطواف فلا يضر أن يفصل بين الطواف وبين الخروج، واستدل البخاري (11) رحمه الله على ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد تمام النسك، فأتت بعمرة فطافت وسعت وسافرت (12)، فحال السعي بين الطواف والخروج، وبأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف للوداع وصلى صلاة الفجر وقرأ بالطور (13)، فهذا يدل على أن مثل هذا الفصل لا يضر، وهذا عندي أقرب من القول الأول الذي يقول بتقديم السعي؛ لأن هذا يحصل في الترتيب، ترتيب مشروع، وهو أن يُقدم الطواف على السعي.
في هذه الصورة - أعني إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع - ربما نقول: لا تخلو من ثلاث حالات: أن ينوي طواف الإفاضة فقط، أن ينوي طواف الوداع فقط، أن ينويهما جميعًا، الصورة التي ذكرها المؤلف هو أن يؤخر طواف الإفاضة فيجزئ عن طواف الوداع بلا نية.
فعلى هذا نقول: الصورة الأولى: إذا نوى طواف الإفاضة ولم يكن عنده نية طواف الوداع فما الحكم؟
طالب: يجزئ عن طواف.
الشيخ: يجزئ كما تجزئ الفريضة عن تحية؟
الطلبة: المسجد.
الشيخ: المسجد.
الصورة الثانية إذا نواهما جميعًا.
طالب: يجزئ.
الشيخ: يجزئ أيضًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (14).

الجزء: 1 - الصفحة: 4017

الصورة الثالثة: إذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينوِ طواف الإفاضة.
الطلبة: لا يجزئه.
الشيخ: فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة، لا يجزئ عن طواف الإفاضة، وهذه مسألة يجب أن ينبه الناس لها؛ لأن أكثرهم يقول: إذا أخر طواف الإفاضة فطافه عند الوداع أجزأ فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، يقول: أنا نويت الوداع فقط، ولا ترى على باله طواف الإفاضة، فنقول في هذه الحال: إنه لا يجزئه؛ لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فهو أعلى منه، ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى، لكن لو قال قائل: ألستم تقولون: إن الرجل إذا حج عن نفسه ونوى أنها نافلة، وهو لم يؤد الفريضة، ألستم تقولون: إن هذه النافلة تقع عن الفريضة؟
الجواب: بلى نقول ذلك. وكذلك لو حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه مع وجوب الحج عليه، فإن الحج يقع عن نفسه؟
أقول: لا يستقيم هذا؛ لأن مسألتنا جزء من حج، بخلاف الحج كاملًا، فالحج كاملًا، نقول فيه: إن ذمته مشغولة بالفريضة، فإذا أدى ما دون الفريضة صار للفريضة، وأما هذا فهو جزء من عبادة، فإن طواف الوداع إن قلنا: إنه من الحج فهو جزء منه، وإن قلنا: إنه مستقل فإنه لا يمكن أن يجزئ واجب عن ركن.
قال: (ويقف غير الحائض بين الركن والباب).
(يقف) يعني الحاج إذا ودَّع، يقف (بين الركن) أي الحجر الأسود (والباب) باب الكعبة، ومسافته كما تعلمون قليلة، فيقف يقول بالشرح: ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين.
وهذا يسمى الالتزام عند أهل العلم، والمكان هذا يسمى الملتزم.
وهي مسألة اختلف فيها العلماء، مع أنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما صحت عن بعض الصحابة، هل الالتزام سنة؟ ومتى وقته؟ هل هو عند القدوم أو عند المغادرة أو في كل وقت؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4018

ووجه الخلاف بين العلماء في هذا أنه لم ترد فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك عند القدوم، والفقهاء قالوا: يفعله عند المغادرة، فيلتزم في الملتزم - وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب - على الصفة التي سمعتم التي ذكرها الشارح ويقول ما ورد.
ثم ذكر الشارح رحمه الله دعاءً طويلاً، نعم، ومنه: (اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك، وابن أَمَتِكَ، حملتني على ما سخَّرتَ لي من خلقك، وسيَّرتني في بلادك حتى بلَّغْتَني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نُسُكي، فإن كنت رضِيتَ عني فازدد عني رضًا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان صلاتي، إن أنت أذِنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك، ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسِن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيت لي، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم). وهذا يحتاج إلى تخريج.
طالب: الالتزام؟
الشيخ: إي نعم، الالتزام لا بأس به، لا بأس أن يلتزم الإنسان ما لم يكن فيه ضيق وأذية فلا يفعل.
طالب: ( ... ) هذا الموضع.
الشيخ: في القدوم والذهاب الرجوع.
الطالب: في جميع البيت؟
الشيخ: لا، في هذا الموضع فقط، هذا الملتزم.
قال: (وتقف الحائض ببابه) أي بباب المسجد (وتدعو بالدعاء) وهذا لا دليل عليه، كون الحائض تأتي وتقف بباب المسجد وتدعو بهذا الدعاء ليس له دليل إطلاقًا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له: إن صفية قد أفاضت قال: «انْفِرُوا»، أو قال: «فَلْتَنْفِرْ» (15)، ولم يقل: فلتأت إلى المسجد وتقف ببابه. وعلى هذا فيكون هذا القول -أي أن الحائض تأتي وتقف بباب المسجد وتدعو بالدعاء- يكون هذا قولاً ضعيفًا لا يُعمل به.

الجزء: 1 - الصفحة: 4019

ثم قال: (وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما)
طالب: (وقبري صاحبيه).
الشيخ: عندنا (قبر) بدون ياء، إن كانت (قبري) فظاهر، وإن كانت (قبر) فهو مفرد.
طالب: مضاف.
الشيخ: مضاف فيعم، لكن لا شك أن (قبري صاحبيه) أصح، بل يتعين في هذا السياق، لماذا؟ لأنه إذا قيل: قبر صاحبيه يوهم أنه قبر واحد لاثنين، وليس كذلك، ولهذا الصواب النسخة اللي عندكم.
(وقبري صاحبيه رضي الله عنهما) الدليل قال: لحديث: من حج فزارني بعد وفاتي.
طالب: «فَزَارَ قَبْرِي».
الشيخ: من حج نعم «مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي» رواه الدارقطني (16).
لكن هذا لا يحتاج إلى تخريج الظاهر، نعم.
الطلبة: ضعيف هذا.
الشيخ: نعم موضوع.
طالب: موجود يا شيخنا ( ... ) والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
الشيخ: اللي عندي الدارقطني فقط.
الطلبة: ( ... )
الشيخ: طيب على كل حال حديث ضعيف هذا، موضوع لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام كله حق، وهل الذي يزور قبره بعد وفاته كالذي يزوره في حياته؟
الطلبة: لا.
الشيخ: أبدًا، ولا يشبهه بأي حال من الأحوال.
طالب: مبسوط.
طالب آخر: ( ... ) تخريج شيخ الإسلام.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) تخريج شيخ الإسلام ذلك.
الشيخ: نعم، على كل حال هذا الحديث لا يصح.
إذن ما هو الدليل على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه؟
الدليل عموم الأدلة الدالة على استحباب زيارة القبور، ولكن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يشد الرحل إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4020

يعني أن الحاج إذا انتهى يشد الرحل إلى المدينة ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال: إن شد الرحل إلى القبور لا بأس به؛ لأنه شد لعمل صالح، فالرسول أمر بزيارة القبور ولم ينه عن شد الرحل لها، بل قال: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ» (17)، وخير قبورٍ يُشد لها الرحل.
طالب: قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبرا صاحبيه.
ومنهم من قال: إنه مكروه شد الرحل لزيارة القبور، ومنهم من قال: إنه محرم، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقرره بأدلة إذا طالعها الإنسان تبين أن ما ذهب إليه هو الحق.
قال المؤلف رحمه الله: (وصفة العمرة: أن يحرم بها من الميقات، أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، لا من الحرم).
صفة العمرة أن يحرم بها فهي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، أربعة أشياء، الإحرام يقول: أن يحرم بها من الميقات، إن مر به أو من محاذاته إن لم يمر به أو مما دونه إن كان دون الميقات، المهم أن يحرم بها على حسب ما سبق في المواقيت.
وقول المؤلف: (أو من أدنى الحل من مكي ونحوه) وأدنى الحل بالنسبة إلى مكة إلى الكعبة التنعيم هو أدنى الحل، أما بالنسبة لمن أراد العمرة فقد يكون التنعيم، وقد يكون غير التنعيم، فالذي في مزدلفة مثلًا أدنى الحل إليه عرفة، والذي في الجهة الغربية من مكة أدنى الحل إليه الحديبية وهكذا، المهم أنه يحرم من أدنى الحل.
ولا يلزمه أن يقصد التنعيم الذي عينه الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة أو الجعرانة التي أحرم منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رجع من غزوة حنين (18)، لا يلزمه ذلك؛ لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من التنعيم (18) لكونه أقرب الحل إليها، وإحرامه من الجعرانة لكونه نازلًا بها.
وقوله: (من مكي ونحوه).

الجزء: 1 - الصفحة: 4021

المكي هو ساكن مكة، ونحوه هو الآفاقي المقيم بمكة، فكلاهما يحرم من أدنى الحل، وقد سبق لنا تقرير ذلك وبيان شبهة من قال من أهل العلم: إن المكي يحرم من مكة لعموم الحديث.
قال: (لا من الحرم).
يعني: لا يحرم للعمرة من الحرم، فإن فعل انعقد إحرامه، ولكن يلزمه دم لتركه الواجب، وهو الإحرام من الحل.
قال: (وتباح كل وقت، فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل)؛ لأن العمرة مكونة من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، من أربعة أشياء. نعم.
طالب: عندي: حلق أو قصر.
الشيخ: نعم: وحلق أو قصر.
الطالب: تصحيحه.
الشيخ: عندي متن.
قال: (وتباح كل وقت).
تباح العمرة في كل وقت، أما الحج فهو أشهُر معلومات، العمرة تباح في كل وقت حتى في يوم عيد النحر، وحتى في يوم عرفة، وحتى في أيام التشريق، فمثلاً لو أن أحدًا قدم إلى مكة في يوم عرفة هل نقول: إن العمرة لا تصح لأن الوقت للحج؟ لا، نقول: تصح، لكن الحاج هو الذي ينبغي أن يقال له: اذهب إلى عرفة ولا تتمتع؛ لأن وقت التمتع قد فات، ولكن انو القران أو الإفراد.
وقول المؤلف: (تباح كل وقت) لم يذكر رحمه الله هل يُسن أن يعتمر كل وقت أو في السنة مرة أو في الشهر مرة أو ماذا؟
ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى رحمه الله اتفاق السلف على أنه يكره تكرارها، أي تكرار العمرة، وقال الإمام أحمد: لا يعتمر إلا إذا حمم رأسه - حمم يعني اسود - من الشعر.
وبناءً على هذا يكون ما يفعله العامة الآن من تكرار العمرة، ولاسيما في رمضان كل يوم، إن لم يكن بعضهم في اليوم والليلة، في النهار عمرة وفي الليل عمرة.
( ... ) عندي يقول: ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف، قاله في المبدع لابن مفلح، وقاله أيضًا شيخ الإسلام رحمه الله قبله: إنه يكره.
وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» (19) فهو مطلق مقيد بعمل السلف رضوان الله عليهم.
طالب: ( ... ) ويستحب تكرارها.

الجزء: 1 - الصفحة: 4022

الشيخ: نعم، إي نعم، قال: (ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة)، هذا غلط، هذا ليس بصحيح؛ لأن كراهة السلف لتكرارها عام في رمضان وفي غيره.
قال: (وتجزئ عن الفرض) ما الذي تجزئ عن الفرض؟ العمرة، تجزئ عن الفرض في أي وقتٍ أداها، عمرة المتمتع تجزئ عن الفرض، وعمرة القارن.
الطلبة: تجزئه.
الشيخ: تجزئ عن الفرض؛ لأن القارن أتى بعمرة وحج؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» (20)، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لها حجًّا وعمرة.
لو جعل القارن عمرته لشخص وحجه لآخر يجزئ؟
طالب: قارن؟
الشيخ: قارن.
الطالب: لا يجزئ.
الشيخ: جعل عمرته لشخص وحجه لآخر.
الطلبة: لا يجزئ.
الشيخ: المتمتع جعل عمرته لشخص وحجه لآخر؟
الطلبة: يجوز، يجزئ.
الشيخ: المتمتع واضح أنه يجزئ لأن العمرة؟
الطلبة: منفصلة.
الشيخ: منفصلة.
طالب: وتكون مفردة.
الشيخ: والقارن قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يجوز؛ لأن القران وإن كان فعلاً واحدًا لكنه نسكان، وإذا كان نسكين أجزأ أن يجعل واحدًا منهما عن شخص والآخر عن شخصٍ آخر.
طالب: الصحيح؟
الشيخ: والله أنا أميل إلى أنه لا ينبغي أن يجعل العمرة لشخص والحج لآخر، لكن لو فعل لا أقول: إنه حرام؛ لأن الرسول أثبت أنهما نسكان.
طالب: النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الْحَجُّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ» (21).
الشيخ: نعم.
الطالب: وقال: «مَن أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (22) ( ... ) يا شيخ ( ... ) هذه الأحاديث تدل على ( ... )، ما أدري ما رأيك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4023

الشيخ: وبهذا قال بعض أهل العلم، لكن الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور قالوا: إنها لا تكفر إلا الصغائر، وأيدوا رأيهم هذا بقولهم: إن الصلوات الخمس أعظم من الحج، أعظم ثوابًا عند الله ومنزلة في الدين، ومع ذلك اشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتكفيرها للذنوب أن تجتنب الكبائر، ولكن الإنسان يرجو من الله عز وجل إذا كان حجه مبرورًا أن يكفر عنه جميع السيئات.
ويجاب عما ذكره الجمهور رحمهم الله بأن الحج أعظم مشقة وأكثر تعبًا من الصلاة، والإنسان الذي يقدم إليه من بلاد بعيدة، ولا سيما في الزمن الأول، يدل على رغبته الشديدة فيما يقرب إلى الله، فكان بهذا موجبًا لهدم كل ما سبق من الأعمال.
فلو أن الإنسان رجا ربه عز وجل أن تكفر عنه جميع الذنوب تمسكًا بهذا الحديث فإن الله عز وجل أكرم من عباده.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، لازم.
طالب: أحسن الله إليكم، وفي حديث أبي موسى لما قال: إني أهل بما أهل به.
الشيخ: رسولك.
الطالب: إني أهللت بما أهللت به يا رسول الله. فقال: «هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ؟ ». قال: لا. قال: «فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا واَلْمَرْوَةِ» (23). فطفت.
الشيخ: «اجْعَلْهَا عُمْرَةً».
الطالب: «وَاجْعَلْهَا عُمْرَةً».
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما فيه دليل على وجوب سوق الهدي، فيه دليل على أن من لم يسق الهدي وهو قارن فإنه يجعلها عمرة.

طالب: ( ... ) هذا أحرم بالعمرة ثم وطأ امرأته أثناء إحرامه قبل التحلل، أقول: ما الذي يجب عليه؟
الشيخ: ما تقولون فيه؟ رجل أحرم بعمرة وجامع زوجته قبل أن يتحلل، فماذا عليه؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: عليه فدية أذى ( ... ) حصرنا لكم فيما سبق الفداء، وذكرنا أن محظورات الإحرام تنقسم:
ما ليس فيه فدية، وما فديته بدنه، وما فديته جزاء، وما فديته فدية الأذى. وهذا الحصر الذي ذكرنا سابقًا اعتمده لأجل ألا يُشكل عليك شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 4024

طالب: شيخ، إذا قلنا: إن الدليل عند القول بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم الدليل ( ... ) العناء زيارة غيره من القبور.
الشيخ: نعم وهو كذلك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو على كل حال الزيارة للقبور سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر صاحبيه كلها من أجل أن تذكر الآخرة، لكن لا شك أنه يكون في قلب الإنسان إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكون في قلبه إذا زار قبر شخصٍ آخر، وأما الأحاديث الواردة «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي» (24)، أو «مَنْ زَارَنِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي» (25) فكلها ضعيفة، بل موضوعة.
طالب: أيهما أفضل العمرة في رمضان أو في الحج؟
الشيخ: أو في أشهر الحج يعني في أشهر الحج عمومًا، هذا يقول: أيهما أفضل: العمرة في رمضان أو في أشهر الحج؟
تردد ابن القيم رحمه الله في ذلك أيهما أفضل: العمرة في رمضان لأنها تعدل حجة، أو في أشهر الحج؛ لأن جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج؟ والظاهر أنها في رمضان أفضل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر في أشهر الحج من أجل دفع العقيدة التي كانت عند العرب بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون: إذا عفا الأثر، وبرأ الدَّبَر، ودخل شهر صفر؛ حلت العمرة لمن اعتمر (26). ولَّا قبل حرام في مذهبهم.
طالب: هل يجوز لرجل شيخ أن ينيب عن نفسه أكثر من رجل يحج عنه في عام واحد؟
الشيخ: إي نعم، يجوز ذلك، لكن إذا أناب اثنين فأكثر في فريضة فأيهما يقع حجه عن الفريضة؟
الطلبة: الأول.
طالب: من أحرم أولًا.
الشيخ: من أحرم أولًا فهو الذي يقع حجه عن الفريضة، والثانية تكون نفلًا.
طالب: شيخ، عفا الله عنك، ذكرت بأن بعض العلماء قال بأن الترتيب ما بين الجمرات ليس بشرط، وأنه إذا نكس فنقول: إن رميك جائز.
الشيخ: نقول ( ... ) والرمي صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4025

الطالب: فيكون بذلك العادة الشرعية بأنه مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله العام: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (1)، وفي نفس الوقت استدلوا بنفس الدليلين على عدم الرمي قبل الزوال، وأنه لو رمى قبل الزوال، فإنه ملزم بغير علة. يعني لو نفس الدليلين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله العام، وفي الموضعين وموضع يثبت وموضع ..
الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يختار ما بعد الزوال للرمي مع كونه أشق وأعظم يدل على أنه ليس بجائز قبل ذلك، وقول ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا (27).
الطالب: في نفس الإيراد يَرد أن نتعلم الترتيب.
الشيخ: لا، ما يَرد على هذا الترتيب، ما هناك فرق بين أن تبدأ بالأخيرة أو بالأولى من جهة المشقة، بل أحيانًا إذا كنت من جهة الغرب يمكن بدؤك بالأولى أسهل.

طالب: شيخ، من حج تطوعًا قال: بيسقط الفريضة نقول: تكون فريضة، ومن صلى قبل صلاة الظهر ولم يصل الظهر أربعًا نقول نحن: ما تقع فريضة، ما الفرق بين الصورتين؟
الشيخ: يسأل يقول: لو صلى قبل الظهر، يعني قبل الزوال.
الطالب: لا في وقت الظهر قبل الفريضة.
الشيخ: في وقت الظهر قبل الفريضة. صلى أيش؟
الطالب: أربع ركعات.
الشيخ: بنية؟
الطالب: بنية تطوع.
الشيخ: إي نعم، الفرق بينهما أن الصلاة وقتها موسع، بخلاف الحج فإن وقته مضيق.
طالب: إذا قلنا بتحريم زيارة الأضرحة والقبور، كيف نرجح حديث «فَزُورُوهَا».
الشيخ: أيش؟
الطالب: الحديث الثاني: «فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ».
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الذين أجازوا شد الرحل لزيارة القبور استدلوا بهذا الحديث الذي ذكرت: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ» (17).

الجزء: 1 - الصفحة: 4026

والذين منعوا ذلك قالوا: لأن زيارة القبور عبادة متعلقة بمكان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى» (28).
وقالوا: إن قوله: «زُورُوا الْقُبُورَ» يعني فحوى الخطاب والحالة التي تكلم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أنها القبور التي في بلدك، لا تحتاج إلى شد رحل، وقالوا أيضًا: إن شد الرحل إلى جهات القبور تؤدي إلى شد الرحل للمغالاة فيها والتعلق بها، والشيطان من هذه الناحية يدخل على الإنسان حتى يوقعه في الشرك.
كلام شيخ الإسلام رحمه الله استدل بأدلة أكثرها غالبها أدلة عقلية وتعليلات، لكن إذا راجعتها اطمأننت إلى هذا القول.
طالب: فضيلة الشيخ، النص «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ» عام لا ( ... ) ولكن هذا عام مخصص إذا جاء عامان ( ... ) نقدم ( ... ).
الشيخ: لا، كل واحد يخصص الآخر، هذا إذا قلنا: إن قوله: «زُورُوا الْقُبُورَ» للعموم، فهذا عام وهذا عام، فيُنظر أيهما أولى بتخصيص الآخر، نقول: هذا نهي، لا تشد الرحال إلا إلى كذا، فهو نهي عام في كل شيء.
طالب: إذا قلنا: ستر العورة في السعي سنة.
الشيخ: أيش؟
الطالب: ستر العورة في السعي سنة، فلماذا نقول: ستر العورة؟
الشيخ: ستر العورة سنة؟
الطالب: في السعي.
الشيخ: في السعي، إي نعم.
الطالب: فلماذا لا يكون واجب ( ... ) في غير السعي سترها واجب ( ... ).
الشيخ: لا، فائدة قولنا: إن ستر العورة في السعي سنة أنه لو فرض أن الرجل سعى وقد انكشف شيء من عورته كانشقاق الثوب، وهو لم يعلم بذلك، فإننا لو قلنا: إنه شرط لزم من ذلك إعادة السعي، وإذا قلنا: ليس بواجب لم يجب إعادة السعي، ولكن ليس معنى قولنا هذا أنه لا يجب ستر العورة، ستر العورة واجب لكنه ليس شرطًا بالنسبة للسعي فقط.
طالب: شيخ ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4027

الشيخ: إي نعم، الذي يجب إعادة الطواف فيما لو تأخر عن طواف الوداع نية الإقامة، ولو ساعة لغير ما استثني، مثل انتظار رفقة، الاتجار مطلقًا، حتى ولو كنت في طريقك تمشي مع صاحبك واشتريت منه شيئًا للتجارة فإنك تعيد.
طالب: قارن يجب عليه أن يسوق الهدي أنه حتى لا ( ... ) السيارة حتى لا يجب أن يمشي بها من الميقات والآن سئلت ..
الشيخ: هل قلنا: إن القارن يجب أن يسوق الهدي؟
الطلبة: لا.
الشيخ: قلنا: ما ساق الهدي لزم أن يقرن.
الطالب: يعني يجوز له أن يشتري شيئًا من مكة؟
الشيخ: إي، معلوم، كالمتمتع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ) سكتت.
الشيخ: إي نعم، يقول: إذا قلنا: إن عمل القارن كعمل المفرِد، فما الفائدة من تقسيم الأنساك إلى ثلاثة؟
الجواب: الفائدة ظاهرة؛ لأن القارن يحصل له؟
الطلبة: نسكان.
الشيخ: نسكان: عمرة وحج، والقارن عليه هدي، والمفرِد؟
الطلبة: ليس عليه.
الشيخ: ليس عليه هدي.
طالب: ( ... )
الشيخ: لا، يختلف أيضًا؛ لأن القارن يحصل على نسكين، والمفرِد على نسك واحد.
طالب: في نفس ( ... )؟
الشيخ: نعم.
الطالب: في نفس ( ... ).
الشيخ: في نفس الرحال، صحيح الأفعال واحدة.
طالب: إذا فقد النية فقط.
الشيخ: النية والعمل، إذا كان مفردًا وجب عليه أن يعتمر؛ لأن العمرة ما سقطت حتى الآن، وإذا كان قارنًا لم يجب أن يعتمر.
طالب: ذكرنا فيما سبق أن الملبي بعمرة يستمر نعم، الملبي بعمرة يستمر في التلبية حتى يستلم الحجر الأسود
الشيخ: كيف؟
الطالب: الملبي بعمرة سواء كان متمتعًا أو قارنًا قلنا: إنه يستمر في التلبية حتى يستلم الحجر الأسود.
الشيخ: مَن؟
الطالب: الملبي بعمرة إذا أحرم بعمرة.
الشيخ: نعم.
الطالب: يستمر في التلبية حتى يستلم الحجر الأسود.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لكن ثبت في البخاري (29) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا دخل أدنى الحرم قطع التلبية.
الشيخ: في البخاري؟
الطالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4028

الشيخ: عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ثبته الآن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بأن المتمتع يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، لكن ثبت في صحيح البخاري (29) من حديث نافع عن ابن عمر: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية.
وثبت هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما كما في حديث عُبيد بن جُبير عنه أنه إذا وصل أدنى بيوت مكة قطع التلبية (30). وأما ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى استلام الحجر الأسود (31) فقد ذكر بعض المحدثين أن في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ جدًّا.
على كل حال يكون المعتمد إذا وصل إلى أدنى الحرم فإنه يمسك عن التلبية؛ لأنه إذا ثبت عن الرسول ما أبدًا.
طالب: ما ثبت يا شيخ أنه كان لا يقطع التلبية إلا عند جمرة العقبة.
الشيخ: هذا إذا كان في حج.
طالب: ( ... ) قارنًا يا شيخ؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: قارنًا.
الشيخ: القارن ما يقطع التلبية إلا إذا كان شرع في الرمي، وكذلك المفرد، وكذلك المتمتع، لكن الرسول اعتمر عدة مرات، اعتمر في الجعرانة، اعتمر عمرة القضاء فلعل ابن عمر أراد إحدى العمرتين.
طالب: شيخ، بارك الله في عمرك، قلت: الدعاء في آخر شوط على المروة لا يُشترط.
الشيخ: نعم.
الطالب: لأنه ليس في جوف العبادة، فيا شيخ الآن إذا سقطنا هذا الشوط، إذا سقطنا شوط السعي آخر شوط
الشيخ: إذا أيش؟
الطالب: إذا أسقطنا هذا الشوط، آخر شوط الذي على المروة.
الشيخ: نعم، يعني الدعاء، الدعاء والرقي يعني.
الطالب: قلت: الدعاء على آخر شوط على المروة.
الشيخ: نعم.
الطالب: على المروة لا يشرع فيه الدعاء.
الشيخ: قلنا: إذا وصل إلى المروة في آخر شوط لا يشترط الدعاء، وأما آخر شوط على المروة فإنه يدعو.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فهمت؟
الطالب: إي نعم معاك يا شيخ، يعني إذا وصل المروة نفسها ..
الشيخ: يعني مثلًا آخر شوط وصل إلى المروة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4029

الطالب: إي نعم.
الشيخ: خلاص انتهى السعي.
الطالب: انتهى الدعاء.
الشيخ: نعم.
الطالب: شكرًا يا فضيلة الشيخ.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم يا شيخ، ما هو الدليل على أنه من غابت عليه الشمس يلزمه الانضباط عليه؟ إذن الرجوع إلى منى.
الشيخ: المبيت.
الطالب: يلزمه المبيت.
الشيخ: ما هو الرجوع إلى منى إذا ( ... ) الرجوع.
يقول: ما هو الدليل على أنه إذا غربت الشمس وهو في منى لزمه البقاء إلى اليوم الثالث عشر.
ذكرنا الدليل، وذكرنا أيضًا فيه أثرًا عن عمر رضي الله عنه: أن من أدركه المساء فإنه يجب عليه المبيت (32).
طالب: ذكرتم أنه في جمرة العقبة ورمي الجمار في أيام منى أن الليل تابع النهار.
الشيخ: نعم.
الطالب: ذكرتم بأن جمرة العقبة إن صح الوقوف فيها ليلاً أنها تابع النهار.
الشيخ: نعم، هذا إذا تبع النهار نقول: دل الحديث على أن منتهى جواز الدفع من منى هو ما كان في نفس اليومين، وأما ما بعد الغروب فهو خارج عن اليومين.
طالب: طواف الوداع واجب؟
الشيخ: نعم.
الطالب: والدليل على هذا عن ابن عباس في ( ... ) حتى ( ... ) عنه الشيء.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، في حديث: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف (33) هذا الطواف صح في رواية أبي داود للحديث نفسه.
طالب: إذا نزل الحاج في نمرة.
الشيخ: إذا أيش؟
الطالب: إذا نزل الحاج في نمرة.
الشيخ: نعم.
الطالب: ولم يدفع إلى عرفة إلا قبيل الغروب بساعة، هل يجمع؟
الشيخ: فهل.
الطالب: هل يجمع بين العصر والظهر ( ... ) إتمامه؟
الشيخ: لا يجمع بينهما؛ لأن الفائدة من الجمع هو أن على ما قال العلماء أن يتسع الوقت للدعاء وهو في مكان ليس فيه دعاء في نمرة، الدعاء إنما يكون في عرفة، وهذا لم يصل إليها.
طالب: أحسن الله إليكم، ذكرتم أنه إذا طاف للوداع ولم يكن طاف طواف الزيارة.
الشيخ: نعم.
الطالب: فإنه لا يجزئه عن طواف الزيارة.
الشيخ: نعم، إذا نوى طواف الوداع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4030

الطالب: نعم، وقد تقدم أنه إذا كان متلبسًا بالنسك.
الشيخ: نعم.
الطالب: أخذنا في الدروس السابقة.
الشيخ: نعم.
الطالب: أنه لا يلزمه تجديد النية عند كل الواجبات أو الأركان؟
الشيخ: نعم.
الطالب: كيف ذلك؟
الشيخ: الجواب واضح؛ لأن هذا نوى خلاف ما يراد به النسك؛ لأنه هو لم يطف فقط وسكت، لو أنه طاف ولم يعين أنه للوداع.
الطالب: لأجزأ عليهم.
الشيخ: أجزأ.
يقول: في رمي الجمرات وقت أول التشريق ثبت أنه بسبب رمي إبراهيم عليه السلام الشيطان (34) عن ابن عباس موقوفًا ورجاله ثقات في مجمع الزوائد (35) عن أبي الطفيل، هل هو صحيح؟
يعني يقول سبب رمي الجمرات هو أن إبراهيم رمى الشيطان عن ابن عباس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تقدم لنا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عُرف بالأخذ عن بني؟
الطلبة: إسرائيل.
الشيخ: إسرائيل، ومثل هذا الخبر لا يدخله الاجتهاد، وعلى هذا فيكون من أخبار بني إسرائيل فلا يكون له حكم الرفع.
الطالب: أظنه مرفوعًا في مسند ( ... ).
الشيخ: لا بد أن تصححه لنا.
يقول: آخر الزمان يصير يُعير الرجل بدينه كما تُعير الزانية بزناها، وفي الوقت الحاضر نرى الواقع كما ذُكِر، حتى إن بعض الدول يضيقون على رَجل الدين الذي لا يعرف يمكن (فيهم) أو (عليهم) إلا اتباع السنة، نرجو إيضاح العبارة وما يترتب عليها من المفاسد؟
طالب: الإسلام ما فيه رجال دين.
الشيخ: إي، لك وش هذا؟ وش؟
طالب: صحيح ولا مانو صحيح؟
الشيخ: وش؟
الطالب: أقول: أستفيد هذه العبارة أقول: صحيحة ولا موضوعة.
الشيخ: ما أدري، ما سمعته بحديث.
طالب: حديث عائشة رمي الجمرات أن رمي الجمرة في جمرة العقبة يكون فيه التحلل الأول (36).
الشيخ: يكون أيش؟
الطالب: يكون فيه التحلل الأول.
الشيخ: إي نعم. على كل حال الحديث الذي ذكرت يدل على أن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط، هذا أخذناه. التلبية.
طالب: الراجح في المسألة يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4031

الشيخ: والله إلى الآن ما بعد تقرر عندي الرجحان، لكن أنا أقول لكم: إذا ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فوهو العمدة لا شك ولا في راجح ومرجوح.
يقول: إذا أصيب الثوب بدم يغلب على الظن نجاسته، فحاول لابس الثوب إزالته بالماء والفرك، فلم يزل كله، بل بقي له أثر، فماذا يفعل؟
على كل حال الدم إذا كان يغلب على الظن نجاسته ولم يتيقن فإنه لا يلزمه الغسل؛ لأن لا بد من اليقين، وإذا تيقن أنه دم نجس وغسله فإنه لا يضره بقاء اللون إذا زالت عين النجاسة طهر.

طالب: أحسن الله لك يا فضيلة الشيخ، بعض الناس في شوطه السابع من السعي عندما يحاذي الباب يخرج من عليه ( ... ) هذا يكون تام وصحيح يا شيخ؟
الشيخ: هو المسعى الذي يجب الذي به المشايات.
طالب: الباب دونها.
الشيخ: لا، فوقها.
طالب: الباب فوقها.
الشيخ: الباب فوقها.
الطالب: قدمنا السابع وخرج مع الباب.
الشيخ: ( ... ) بس ( ... ) لأن الباب تصوري الآن أن الباب يعني ما تقدمها كثيرًا ولا تأخر عنها كثيرًا تقريبًا، هي تكون في نصفها أو قريبًا منه، فليلاحظ هذا الشيء.
***
طالب: والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن، وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي، وواجباتها: الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرامَ لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنًا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبًا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: وأركان الحج وواجباته وأركان العمرة وواجباتها.
وقد سبق في أول المناسك شروط الحج، شروط وجوبه وشروط صحته وشروط إجزائه، وقد اعترض بعض الناس على هذا التقسيم على الشروط، على الأركان، على الواجبات، على السنن وقال: أين هذا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4032

وإذا لم نجد ذلك في كتاب الله أو سنة رسوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (37) فيرد على صاحبه.
والجواب عن ذلك أن يقال: الأمور قسمان: أمور غائية وأمور وسيلة.
فأما الأمور الغائية التي هي غاية ومقصودة لذاتها فإنها لا تُفعل إلا بإذنٍ من الشرع، ولا يمكن لأحدٍ أن يشرعها أو يتعبد لله بها.
والثاني: أمور وسيلة يقصد بها الوصول للغاية، فهذه ليس لها حد شرعي، بل لها القاعدة الشرعية، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل تختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف الأماكن واختلاف الأمم، وإذا كان كذلك فالوسائل بابها مفتوح.
فالعلماء رحمهم الله رأوا أن من وسائل تقريب العلم إلى الأذهان وإلى الحصر أن يكتبوا مثل هذا، أن يقولوا: هذه شروط، هذه أركان، هذه واجبات، هذه سنن، وقالوا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا المبدأ، فنجده أحيانًا يقول: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ» (38)، «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ» (39) مع أنهم لا ينحصرون في سبعة ولا ينحصرون في ثلاثة، لكن هذا من باب التقريب؛ تقريب العلم للأفهام.
يبقى النظر إذا قال: هذا شرط أو هذا واجب فهنا يُطالب بالدليل، يقال له: من أين لك أن هذا شرط، وأن هذا واجب، وأن هذا ركن، وأن هذا سنة؟ هذا هو الذي يطالب فيه الإنسان بالدليل، أما تقسيم الأشياء إلى هذا وهذا وهذا تقريبًا للأفهام، فإنه من باب الوسائل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4033

لو أردنا أن نسقط هذه المسألة لقلنا أيضًا: تقسيم العلم إلى توحيد وطهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وبيوع ورهان وما أشبه ذلك أيضًا هذا بدعة، أين في السنة أنها قُسمت هكذا، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها، فيقال: ينبغي للإنسان أن يكون فهمه واسعًا، وأن يعرف مقاصد الشريعة، وألا يجعل الوسائل مقاصد، فإنه بذلك يضل ويُبدِّع أناسًا كثيرين من أهل العلم المحققين، حينئذ نقول: تقسيم العلم إلى أبواب ليس به بأس، تقسيم الأبواب إلى شروط وأركان وواجبات ومستحبات ليس به بأس؛ لأننا لسنا نتعبد لله بذلك، ولكننا نريد أن نقرب العلم كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعمل تقريب العلم لكن بأساليب مختلفة.
يقول: (أركان الحج الإحرام) الأركان جمع ركن، والركن هو جانب البيت الأقوى، وهي التي تسمى عندنا بالزاوية، مثل هذه الزاوية ركن، هذا أقوى ما في الجدار، هذا الركن لماذا؟ لأن بعضه يسند بعضًا حيث يتلاقى طرفا الجدار فيسند بعضهما بعضًا، ولهذا يسمى ركنًا؛ لأنه جانب الشيء الأقوى يسمى ركنًا
و(أركانُ الْحَجِّ): الإحرامُ، والوُقوفُ، وطَوافُ الزيارةِ، والسعيُ.
و(وَاجِبَاتُه): الإحرامُ من الْمِيقاتِ الْمُعْتَبَرِ له، والوُقوفُ بعَرفةَ إلى الغُروبِ، والْمَبيتُ لغيرِ أَهلِ السِّقايةِ والرعايةِ بِمِنًى ومُزدَلِفَةَ إلى بَعدِ نِصفِ الليلِ، والرميُ، والْحِلاقُ، والوَداعُ، والباقي سُنَنٌ.
و(أَركانُ العُمرةِ): إحرامٌ، وطَوافٌ، وسَعْيٌ.
و(واجباتُها): الْحِلاقُ، والإحرامُ من مِيقاتِها، فمَن تَرَكَ الإحرامَ لم يَنعقِدْ نُسُكُه، ومَن تَرَكَ رُكْنًا غَيرَه أو نِيَّتَه لم يَتِمَّ نُسُكُه إلا به، ومَن تَرَكَ واجبًا فعليه دمٌ، أو سُنَّةً فلا شيءَ عليه.
وهي أنَّ الوسائل لها أحكامُ المقاصدِ، والوسائلُ تختلفُ باختلافِ الأزمان، واختلافِ الأحوال، واختلاف الأماكن، واختلاف الأُمَم، وإذا كان كذلك فالوسائلُ بابُها مفتوحٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 4034

فالعلماء -رحمهم الله- رَأَوْا أنَّ من وسائل تقريبِ العلم إلى الأذهان وإلى الحصْرِ أنْ يكتبوا مِثْلَ هذا؛ أنْ يقولوا: هذه شروطٌ، هذه أركانٌ، هذه واجباتٌ، هذه سُنَنٌ.
وقالوا: إنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام قد فَعَل هذا المبدأ؛ فنجده أحيانًا يقول: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ» (1)، «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ» (2) مع أنهم لا يَنْحصِرون في سبعةٍ ولا يَنْحصِرون في ثلاثةٍ، لكن هذا من باب التقريبِ؛ تقريبِ العلم للأفهام.
يبقى النظر؛ إذا قال: هذا شرطٌ أو هذا واجبٌ. فهُنا يُطالَب بالدليل؛ يُقال له: مِن أينَ لك أنَّ هذا شرطٌ، وأنَّ هذا واجبٌ، وأنَّ هذا ركنٌ، وأن هذا سُنَّةٌ؟ هذا هو الذي يُطالَب فيه الإنسانُ بالدليل، أمَّا تقسيمُ الأشياءِ إلى هذا وهذا وهذا تقريبًا للأفهامِ فإنه من باب الوسائل، لو أردْنا أنْ نَسْلُك هذا المسلكَ لقُلْنا أيضًا: تقسيمُ العلم إلى توحيدٍ وطهارةٍ وصلاةٍ وزكاةٍ وصيامٍ وحجٍّ وبيوعٍ ورهانٍ وما أشْبَهَ ذلك أيضًا هذا بدعةٌ؛ أين في السُّنة أنها قُسِّمت هكذا أو أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قسَّمها؟
فيُقال: ينبغي للإنسان أنْ يكون فَهْمُه واسعًا، وأنْ يعرف مقاصدَ الشريعة، وألَّا يجعل الوسائلَ مقاصدَ؛ فإنه بذلك يَضِلُّ ويُبدِّع أُنَاسًا كثيرين من أهل العلم المحقِّقين. حينئذٍ نقول: تقسيمُ العلم إلى أبوابٍ ليس به بأسٌ، تقسيمُ الأبوابِ إلى شروطٍ وأركانٍ وواجباتٍ ومستحبَّاتٍ ليس به بأسٌ؛ لأننا لَسْنا نتعبَّد لله بذلك، ولكنَّنا نريد أنْ نُقَرِّبَ العِلْم، كما كان الرسولُ عليه الصلاة والسلام يستعمل تقريبَ العلم لكنْ بأساليب مختلفة.

***
يقول: (أركان الحج: الإحرام).

الجزء: 1 - الصفحة: 4035

الأركانُ جمع رُكْن، والرُّكْن هو جانب البيتِ الأقوى، وهى التي تُسمَّى عندنا بالزاوية؛ مثلًا هذه الزاوية رُكْن، أقوى ما في الجدار هذا الرُّكْن، لماذا؟ لأن بعضه يسند بعضًا؛ حيث يتلاقى طَرَفَا الجدارِ فيسند بعضُهما بعضًا، ولهذا يُسَمَّى رُكْنًا؛ لأنه جانبُ الشيءِ الأقوى يُسَمَّى رُكْنًا.
وقوله: (الإحرام) سبق لنا أن الإحرام هو نيَّةُ النُّسُك وليس لباسَ ثوبِ الإحرام؛ لأنَّ الإنسان قد ينوي النُّسُك فيكون مُحْرِمًا ولو كان عليه قميصُهُ وإزارُهُ، ولا يكون مُحرِمًا ولو لَبِس الإزارَ والرداءَ إذا لم يَنْوِ، فالإحرامُ نيَّةُ النُّسُك، والنيَّة محلُّها القلب، فيكون داخلًا في النُّسُك إذا نوى أنه داخلٌ فيه.
ولكنْ يجب أنْ تعرف الفرقَ بين مَن نوى أنْ يحجَّ ومَن نوى الدخولَ في الحجِّ، أيُّهما الركن؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني؛ مَنْ نوى الدخولَ في الحجِّ، أمَّا مَن نوى أنْ يحجَّ فلم يُحرِم، ولهذا ينوي الإنسانُ الحجَّ من رمضان، من رجب، من قبل ذلك، ولا نقول: إنَّ الرجُل تلبَّس بالنُّسُك أو دخلَ في النُّسُك أو أَحْرَمَ. الإحرام نيَّة الدخولِ في النُّسُك.
طيب، وهلْ يُشترط مع النيَّة لفظٌ؟
الصحيح أنه لا يُشترط، ومِن العلماء مَن قال: لا بدَّ من التلبية مع النيَّة. وجَعَل التلبيةَ بمنزلة تكبيرةِ الإحرامِ في الصلاة.
(الإحرام) الدليلُ على أنَّ الإحرامَ ركنٌ قولُ النبيِّ عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (3).

الجزء: 1 - الصفحة: 4036

الثاني: (الوقوف) يعني بعرفة؛ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» (4)، ولقوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198]، فقوله: {إِذَا أَفَضْتُمْ} يدلُّ على أنَّ الوقوف بعرفة لا بدَّ منه وأنَّه أمْرٌ مُسَلَّمٌ، وأنَّ الوقوفَ بمزدلفة بعد الوقوف بعرفة.
الثاني: (الوقوف).
الثالث: (طوافُ الزيارة) ويُقال له طوافُ الإفاضةِ، وهو الطوافُ الذي يقعُ في يوم العيد أو ما بعده، والمرادُ بالطوافِ البيت؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]، الشاهد قوله: {وَلْيَطَّوَّفُوا}؛ لأنَّ الجملةَ هذه أمْرٌ، فِعْلٌ مضارعٌ مقرونٌ بلام الأمرِ فيكون أمرًا.
والرابع: (السَّعي)؛ لقول النبيِّ عليه الصلاة والسلام: «اسْعَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ» (5)، ولقوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]، ولقول عائشة رضي الله عنها: واللهِ ما أتَمَّ اللهُ حجَّ رجُلٍ ولا عُمْرتَه لم يَطُفْ بهما (6) أي: بالصفا والمروة.
فإنْ قال قائل: كيف تقولون: إنَّ السعي بين الصفا والمروةِ ركنٌ. وقد قال الله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، ونَفْيُ الْجُناح لا يدلُّ على الوجوبِ، يدلُّ على رفْعِ الإثم فقط، فكيف تجعلونه رُكْنًا لا يصِحُّ الحجُّ إلَّا به؟
هذا إيرادٌ واردٌ؛ كيف تجعلون السعي بين الصفا والمروةِ من أركانِ الحجِّ والله عز وجل يقول: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، وهذا يدلُّ على رفْع الإثم عمَّن اطَّوفَ بهما ولا يدلُّ على أنه رُكن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4037

قلنا: إنَّ قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} يكفي دليلًا في مشروعيَّة السعي؛ حيث جعلهما من شعائر الله، وقد قال الله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32]، والطواف بهما تعظيمٌ لهما، وأمَّا قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فهذا رفْعُ توهُّمٍ وَقَع مِن بعض الناس حين نزولِ الآية؛ وذلك أنه كان على الصفا والمروةِ صَنَمانِ يُعبدانِ من دون الله، فتحرَّجَ المسلمون مِن أنْ يطوفوا بالصفا والمروةِ وعليهما صَنَمانِ قبل أنْ يدخُل الإسلام، فنفى اللهُ سبحانه وتعالى ذلك الْجُناح ليرتفع الحرَجُ عن صدورهم، فكان الغرض من نَفْي الْجُناح أيش؟ رفْع الحرج عن صدورهم حتى لا يبقى فيهم قَلَقٌ.
وأما أن يقال إنه رفْعُ الْجُناح، إنه رفعٌ للإثم فقط. لا، رفْعُ الحرَجِ عمَّا في صدورهم، وإلَّا فبمجرَّد قوله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} يكون ذلك دليلًا على أنه لا جُناح على مَن طاف بهما، بلْ مَن طاف بهما فقد عظَّمَ شعائرَ الله. هذه أربعة أركان.

الجزء: 1 - الصفحة: 4038

زاد بعض العلماء المبيتَ بمزدلفة، واستدلُّوا لذلك بقوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} إلى آخره {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 198، 199]، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عروة بن الْمُضَرِّس: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ -يعني الفجر- وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ» (7)، ففُهِم منه أنَّ مَن لم يقِفْ بمزدلفة لم يَتِمَّ حجُّه، وإلى هذا ذهبَ بعضُ السَّلَف والخلَفِ، وهو لا شك قَوِيٌّ؛ القولُ بأنَّ المبيتَ بمزدلفة ركنٌ من أركان الحج قويٌّ.
لكن الذين قالوا بأنه ليس بركنٍ قالوا: إنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ -يعني يوم عرفة- فَقَدْ أَدْرَكَ» (4).
وأجابوا عن حديث عُروة بأنَّ الإتمامَ يكون على وجوهٍ: تارةً يكون إتمامَ ما لا يصِحُّ الشيءُ إلا به، وتارةً يكون إتمامًا يصِحُّ الشيءُ بدونه مع التحريم، وتارةً يكون إتمامًا يصِحُّ الشيءُ بدونه مع نفْي التحريم. والمرادُ بالإتمام في حديث عروة بالنسبة لمزدلفة: إتمامُ الواجبِ الذي تصِحُّ العبادةُ بدونه، وهذا هو رأيُ الجمهور.
ومِن العلماء مَن قال: إنَّ الوقوفَ بمزدلفة سُنَّةٌ وليس بركنٍ ولا واجبٍ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» (4).
لكن أَعْدل الأقوالِ وأَصْوبها أنه واجبٌ وليس بركنٍ، والإنسانُ يتحرَّجُ أنْ يقول لشخصٍ وقفَ بعرفة وطاف وسَعَى ولكنه لم يقِفْ بمزدلفةَ، يتحرَّج أنْ يقول: إنه لا حجَّ لك. ولكن يقول: لك الحجُّ وعليك دمٌ. كما سيأتي في الواجبات.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 4039

ثم قال المؤلف: (وواجباتُهُ) يعني واجبات الحجِّ (الإحرامُ من الميقاتِ المعتبَرِ له).
القيدُ المعتبر هنا قوله: (من الميقاتِ المعتبَرِ له)، أمَّا أصل الإحرامِ فهو رُكن، ولو قال المؤلف: كونُ الإحرامِ من الميقات. لو قال هكذا لكان أوضح.
الأول: أنْ يكون الإحرامُ من الميقاتِ المعتبَرِ له، وقد عرفتم فيما سبق أنَّ المواقيت خمسةٌ، وأنَّ مَن مَرَّ بها يريد النُّسُكَ وجبَ عليه الإحرامُ، ومَن كان دونها فمِن حيث أنشأَ، حتى أهلُ مكة يُحرِمون من مكة، إلَّا في العمرة فيُحرِمون من أدنى الحلِّ، وقد سبق.
طيب إذَن ما هو الميقات المعتبَر؟
نقول: الميقاتُ المعتبَر هو المواقيت الخمسة، وأهلُ مَن كان أيش؟
طالب: دونها.
الشيخ: دونها، ومكة لأهل مكة، إلَّا في العمرة فلا بدَّ أنْ تكون من الحِلِّ.
الثاني: (الوقوف بعرفة إلى الغروب) يعني: أنْ يستمِرَّ في عرفة إذا وقفَ نهارًا إلى أنْ تغرب الشمس، وعلى هذا فلا يحِلُّ أنْ يخرج الإنسانُ من عرفة قبل غروب الشمسِ لأنه واجبٌ؛ لأن البقاء فيها حتى تغيب الشمسُ أمرٌ واجبٌ.
وزعم بعض العلماء أنه لا يجب الوقوفُ إلى الغروب؛ لحديث عروة بن مُضَرِّس حين قال عليه الصلاة والسلام: «وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ» أيش؟
طلبة: «لَيْلًا أَوْ نَهَارًا».
الشيخ: «لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» (7)، فمَنْ وقف نهارًا ودَفَع قبل الغروب صَدَق عليه هذا الحكْم الذي نَطَقَ به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه قد؟
طالب: وقفَ.
الشيخ: لا، قد تمَّ حجُّه، الوقوفُ فِعْلٌ، الحكْم: تَمَّ حجُّه وقَضَى تَفَثَهُ.
ولكن الصحيح أنَّ الوقوفَ بعرفة إلى الغروب واجبٌ بأدلةٍ:

الجزء: 1 - الصفحة: 4040

أولًا: مُكْثُ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فيها إلى الغروبِ، مع أنه لو دَفَع في النهار لكانَ أَرْفقَ بالناس؛ فإنه إذا دَفَع في النهار كان ضوءُ النهارِ مُعِينًا للناس على السير، وإذا دَفَع بعد الغروب حلَّ الظلامُ، ولا سِيَّما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والناسُ يمشون على الإبلِ والأقدامِ، فينتشر الظلام قبل الوصول إلى مزدلفة.
فإنْ قال قائل: في تلك الليلة يكون القمرُ مضيئًا، فلا يحصُل بالسير بعد الغروبِ مشقَّةٌ.
فالجواب أنْ نقول: أفلا يمكن أنْ يكون في تلك الليلة سحابٌ؟ أجيبوا.
الطلبة: بلى.
الشيخ: بلى، يمكن أنْ يكون هناك سحابٌ؛ إمَّا في السَّنة التي حجَّ فيها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإمَّا في غيرها، والنبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أنَّ مفاتيح السماءِ بيد الله عز وجل، هو الذي يُنْشِئُ السحابَ، وإذا لم يكنْ سحابٌ في تلك السَّنة فيمكن أنْ يكون في السنوات الأخرى.
إذَنْ فتأخيرُ الرسولِ عليه الصلاة والسلام الدفعَ مِن عرفة إلي ما بعد الغروبِ وتَرْكُهُ للأَيْسَرِ يدلُّ على أنَّ الأَيْسر ممتنعٌ، ودليل ذلك أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام ما خُيِّرَ بين أمْرينِ إلَّا اختارَ أَيْسَرَهما مَا لَمْ يكنْ إثمًا (8).
ثانيًا: أنَّ الدفعَ قبل الغروبِ يكون فيه مشابهةٌ لأهل الجاهليةِ؛ لأن أهل الجاهلية يدفعون قبل غروب الشمس؛ إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كعمائمِ الرِّجالِ على رؤوسِ الرِّجال دفعوا، فلوْ دَفَع إنسانٌ في مِثْل هذا الوقتِ لَشابَهَهُم، ومُشابهة الكفارِ في عباداتهم مُحَرَّمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4041

ثالثًا: أنَّ تأخيرَ الرسولِ عليه الصلاة والسلام الدفعَ إلى ما بعد غروبِ الشمسِ ثم مُبَادرتُهُ به قبل أنْ يُصلِّي المغربَ مع أنَّ وقتَ المغربِ قد دخلَ يدلُّ على أنَّه لا بدَّ من البقاء إلى هذا الوقتِ، وكأنَّه عليه الصلاة والسلام ممنوعٌ حتى تغرب الشمسُ، ولذلك بادَرَ، فلو كان الدفعُ قبل غروب الشمس جائزًا لدَفَع قبل غروب الشمس ووصلَ إلى مزدلفة في وقت المغربِ وصلَّى فيها المغربَ مطْمئنًّا، لكن كَوْنه يرتقبُ غروبَ الشمسِ ومِن حين أنْ غربتْ يدفع قبلَ أنْ يُصَلِّي المغربَ يدلُّ على أنه؟
طالب: ممنوع.
الشيخ: نعم، أنه ممنوعٌ من الدفْعِ قبل الغروب، وعلى هذا فيُقال: إنَّ القولَ الراجحَ وجوبُ البقاءِ في عرفةَ حتى تغربَ الشمسُ.
فإنْ قيل: ما الجواب عن حديث عروة؟
قلنا: الجواب عن حديث عروة رضي الله عنه ما أَسْلَفْنا؛ أنَّ تمامَ الشيءِ قد يكون تمامَ واجب أو رُكْن أو سُنَّة.
الثالث: (المبيتُ لغيرِ أهلِ السِّقايةِ والرِّعايةِ بِمِنًى وبمزدلفة إلى بعد نصفِ اللَّيل).
قوله: (المبيت بمنى) يعني به المبيتَ في ليالي أيامِ التشريقِ دون المبيتِ في ليلة التاسع؛ فإنَّ المبيتَ في ليلة التاسع ليس بواجبٍ بلْ هو سُنَّة، لكن مبيت ليالي أيامِ التشريقِ بِمِنًى واجبٌ، فما هو الدليل؟
الدليل ما ثبتَ في الصحيحينِ أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخَّصَ لعمِّه العباسِ أنْ يبيتَ في مكة لياليَ أيامِ التشريقِ من أجْل السِّقاية (9)؛ لأن السقاية كانتْ بيَدِ العباسِ، أيُّ سِقَايةٍ هي؟
طلبة: سِقاية الحجَّاج.
الشيخ: سِقايةُ الْحُجَّاج، فكان رضي الله عنه يَسْقي الحجَّاجَ ماءَ زمزم مَجَّانًا؛ تعبُّدًا لله عز وجل، وكَرَمًا، وإظهارًا لكَرَم الضيافة، وفي الجاهليةِ استجلابًا للناس أنْ يحجُّوا؛ لأنَّ أهل مكة ينتفعون اقتصاديًّا من الحجاج، فيُسهلون لهم الأمورَ ويخدمونهم من أجْل تشجيعهم على الحجِّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 4042

المهمُّ أنَّ قوله: رخَّصَ لعمِّه العباسِ، يدلُّ على أنَّ البقاءَ في مِنًى عزيمةٌ؛ لأنها هي التي تكون في مقابلةِ الرُّخْصةِ، ويُرشِّح هذا -يعني يُقَوِّيه- قولُ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (10)، وقد بات في منى.
وقول المؤلف: (لغيرِ أهْلِ السِّقايةِ والرِّعايةِ) هذا مستثنى، (أهل السقاية) أيُّ السقاية؟ سقاية الحجاج مِن زمزم.
(والرِّعاية) رعايةُ إبلِ الحجاج؛ وذلك أنَّ الناسَ فيما سبق يحجُّون على الإبل، فإذا نزلوا يوم العيد في مِنًى احتاجوا إلى مَن يرعى إبِلَهم؛ لأن بقاءها في مِنًى فيه تضييقٌ، وربما لا يكون لها العلف الكافي، لهذا يذهبُ بها الرُّعاةُ إلى محلَّاتٍ أُخرى من أجْل الرَّعْي، وقد رخَّصَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم للرُّعاةِ أنْ يَدَعُوا المبيتَ في مِنًى لياليَ مِنًى، لماذا؟ لاشتغالهم برعاية الإبل.
طيب، هلْ يَلْحق بهؤلاء مَن يُماثلهم مِمَّن يشتغلون بمصالح الحجيجِ العامَّةِ كرجال المرور مَثَلًا وصيانةِ الأنابيب؛ أنابيبِ المياهِ وغيرِها والمستشفيات أو لا؟
الجواب: بلى، يَلْحقون بهؤلاء؛ لتمامِ أركانِ القياسِ؛ فإن القياس إلحاقُ فَرْعٍ بأصْلٍ في حُكْمٍ .. أَتِمُّوا.
طلبة: لِعِلَّةٍ
الشيخ: لِعِلَّةٍ جامعةٍ. وهذا موجودٌ تمامًا فيمَن يشتغلون بمصالح الحجيج، وعليه فيُقاس على الرُّعاةِ والسُّقاةِ مَنْ يشتغلون بمصالح الناس في هذه الأيام ويُرخَّص لهم أن يبيتوا خارجَ مِنًى.
طيب، ومَنْ له عُذرٌ خاصٌّ كمريضٍ يُنقَل للمستشفى خارجَ مِنًى هلْ يُقاس على هؤلاء أو لا يُقاس؟
قال بعض أهل العلم: إنه يُقاس بجامعِ العُذرِ في كلٍّ منهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4043

وقال بعض العلماء: إنه لا يُقاس على هؤلاء؛ لأنَّ هذا عُذره خاصٌّ، والسُّقاةُ والرُّعاةُ عُذرهم عامٌّ للمصلحة العامةِ، فهو يُشبه الرعاية والولاية، وأمَّا الذي عُذره خاصٌّ فهذا يُنظَر في أمْرِهِ هلْ يُرخَّص له في تَرْكِ المبيت، ويُقال: إنَّ عليك فِديةً لِتَرْك المبيت. أو يُقال: لا فِديةَ عليك. لكن قياسه على الرُّعاةِ والسُّقاةِ قياسٌ مع الفارق.
ولكنْ لِيُعلَمْ أنَّ المبيت في مِنًى ليس بذاك المؤكَّد كالرمي مَثَلًا، والدليلُ على هذا أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يُسقِط الرميَ عن الرُّعاةِ وأَسْقَطَ المبيتَ عنهم، فدلَّ هذا على أنَّ المبيتَ في منًى وإنْ عدَدْناه من الواجباتِ أهونُ مِن الرمي.
ولهذا يُخطئ بعضُ الناس فيما نرى أنَّه إذا قيل له: رجُلٌ لم يَبِتْ بمنًى ليلةً واحدةً؟ قال: عليه دمٌ. مَن يقول هذا! عليه دمٌ بليلةٍ واحدة! هو لو قال: عليه دمٌ إذا تَرَك الليلتينِ، لَكان له شيءٌ من الوجْهِ؛ لأنه تَرَك جنسًا من الواجبات، أمَّا إذا تَرَك ليلةً من الليالي نقول: عليك دمٌ، مع أنَّ الوجوب فيه نَظَر!
ثم الوجوبُ إنما يكون إذا تَرَك هذا الجنسَ من الواجب، أمَّا إذا تَرَك جزءًا منه فإيجابُ الدم عليه فيه نَظَرٌ واضحٌ، ولهذا كان الإمام أحمد -رحمه الله- أحيانًا يقول: عليه قبضةٌ مِن طعامٍ. قبضة يعني مِلء اليدِ، بعضُ العلماء يقول: دِرهمٌ أو درهمانِ أو ما أشْبَهَ ذلك.
طالب: أقلُّ المبيت؟
الشيخ: هو يقول: إلى نصفِ الليل؛ المؤلف.
طالب: ( ... ) المؤلف قصة الفضل بن العباس أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام معروف أنه كان في ذهابه إلى مزدلفة هذه يا شيخ ..
الشيخ: في ذهابه إلى مزدلفة، الفضل؟ ! أُسامة اللِّي في ذهابه إلى المزدلفة (11).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، أسامة كان في مجيء الرسول من عرفة إلى مزدلفة، والفضل من مزدلفة إلى مِنى.

الجزء: 1 - الصفحة: 4044

طالب: طيب يا شيخ أشكلَ علينا قصة المرأة أنها لما أتتْ قالت: إنها ( ... )، مع أن الحج انتهى يوم عرفة، سألته عن ..
الشيخ: هل تحجُّ عنه؟ إي نعم.
الطالب: طيب يا شيخ، هل المقصود القادم.
الشيخ: إي معلوم، ما فيه شك أنَّ المقصود القادم، أمَّا الآن ما يمكن يُجعَل للأب.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، أن رجال الشرطة والمستشفيات يقاسون على أهل السِّقاية والرعاية لتمام القياس، ولكن من المعروف أن المستشفيات موجودة بكثرة في مِنى، وأن رجال الشرطة ( ... ) يتواجدون في مِنى وغيرها من المناسك، فما هو وجه القياس طالما أنه يعني استُعين ..
الشيخ: لا، أحيانًا ما يمكنهم هذا، أحيانًا يكون المصاب يحتاج إلى إسعاف لا يوجد في المستشفيات المؤقتة هذه، فيحتاج الطبيب إلى أنه يذهب معه، وكذلك بالنسبة للشرطة، رجال المرور، رجال الإطفاء.
طالب: شيخ، ( ... ) الراجح فيمَنْ له عُذرٌ خاصٌّ، هل يُلْحق بـ .. ؟
الشيخ: واللهِ أنا أتوقف فيه، لكن لو قيل بأنَّ مَن له عُذر خاص أنَّه يسقط عنه الدم مع بقاء المبيت واجبًا، لو قيل بذلك لكان له وجهٌ؛ لأنه كالمحصور، ويلتحق بهذا -بالعُذر الخاص- ما يَحصُل لكثيرٍ من الناس الآن؛ يذهب في أول الليل أو بعد العصر إلى مكة ليطوف، فيتأخر في مكة لشدة الزحام في المطاف وفي المسعى ولشدة الزحام في السيارات حتى يأتي في آخِر الليل، فهل نقول: إنه يُجزِئ، أو نقول: إن هذا لم يَبِتْ في الواقع؟
نحن نتسامح في هذه المسألة ونقول: إذا كان الإنسان قد بَذَل الجهد ولكنه لم يتيسَّر له فإنه إذا وصلَ قبل الفجر كفى، وإلا فالواجبُ أن يكون مُعْظم الليل في مِنًى، ولذلك نختار ألَّا ينزل إلى مكة ليطوف في أول الليل أو فيما بعد العصر، بل نقول: إمَّا أن تنزل مبكرًا إلى مكة، وإمَّا أن تجعل نزولك بعد منتصف الليل لتكون قد بِتَّ في مِنى أيش؟
طلبة: مُعْظم الليل.
الشيخ: مُعْظم الليل.
طالب: الرمي قبل الزوال؟
الشيخ: أظن ما وصلناها يا أخي.

الجزء: 1 - الصفحة: 4045

طالب: شيخ صرفنا رُكنيَّة المبيت في المزدلفة والأمر بقوله صلى الله عليه وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَةُ»، ولم نصرفْ رُكنيَّة الطواف بالبيت؟
الشيخ: نعم، صحيح، هذا وارد إيرادًا تامًّا، أفهمتم ما قال؟ يقول إننا صرفنا القولَ برُكنية المبيت في مزدلفة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الْحَجُّ عَرَفَةُ»، ولم ندفع القولَ برُكنية طواف الإفاضة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَةُ»، وهذا إيرادُ فحلٍ جيِّدٍ.
لكنْ يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا قيل له: إنَّ صفية قد حاضت. قال أيش؟
طلبة: «أَحَابِسَتُنَا».
الشيخ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» (12)، فدلَّ ذلك على أنه لا بدَّ منه؛ مِن طواف الإفاضة، وأنه رُكن بكل حال.
طالب: والسعي يا شيخ؟
الشيخ: والسعي كذلك.
طالب: أحسن الله إليك، الذين يقولون: إنَّ المبيت في مِنى سُنَّة، قالوا: إنَّ النبي صلى الله عليه ..
الشيخ: سُنَّة، ولَّا في مزدلفة؟
الطالب: لا، المبيت في مِنى يقولون: إنه سُنَّة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّصَ للعباس (9)، وقالوا: لو كان واجبًا لم يرخِّص له ذلك، كيف الجواب عليه؟
الشيخ: فهمتم كلامه؟ يقول: الذين قالوا بأن المبيت في مِنى سُنَّة، وقد قيل به كما قال؛ قالوا: إنَّ الرسول رخَّص للعباس، ولو كان واجبًا لم يرخِّص له.
والذين قالوا بالوجوب استدلُّوا بكلمة (رخَّصَ) وقالوا: إن المستحبَّ مُرخَّصٌ فيه في الواقع؛ لأن الإنسان في سَعَةٍ منه إنْ شاء فَعَل وإن شاء لم يفعل، فالتعبير بـ (رخَّصَ) يدلُّ على الوجوب؛ لأن المستحبَّ الإنسانُ في سعةٍ سواءٌ فَعَله أو لم يفعله، هذا وجْه الدلالة.
وأمَّا كَوْنه رخَّص له ولو كان واجبًا لم يرخِّص له، فيقال: إنَّ المصلحة العامة مقدَّمة على المصلحة الخاصة وهي مصلحة المبيت ( ... )
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4046

قال رحمه الله تعالى: والمبيتُ لغير أهْلِ السِّقايةِ والرعايةِ بِمِنًى وبمُزدلفةَ إلى بَعْدِ نصفِ اللَّيلِ، والرَّمْيُ، والحِلاقُ، والوداعُ. والباقي سُنَنٌ.
وأركان العُمرة: إحرامٌ، وطوافٌ، وسَعْيٌ.
وواجباتُها: الحلاقُ، والإحرامُ مِن ميقاتِها. فمَنْ تَرَكَ الإحرامَ لم ينعقِدْ نُسُكُهُ، ومَنْ تَرَكَ رُكنًا غيرَه أو نيَّتَه لم يتمَّ نُسُكُهُ إلَّا به، ومَنْ تَرَكَ واجبًا فعليه دمٌ، أو سُنَّةً فلا شيءَ عليه.
الشيخ: الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلي يوم الدين.
ما الجواب عمَّنْ قال: إن تقسيم الماهيَّة في العبادة إلى أركانٍ وشروطٍ وواجباتٍ من البدع؛ لأنها لم تكن معروفةً في عهد الرسول؟
طالب: أحسن الله إليك، الجواب عن هذا أن نقول: إن هذا تقريبٌ للعلم، وقد جاءت السُّنة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يأتي بأحاديث يقول: «ثَلَاثَةٌ»، ويقول: «سَبْعَةٌ»، وما أشبهَ ذلك للتقريب الذهني ( ... ).
الشيخ: نعم، الجواب أنَّ هذا ليس من باب التعبُّد بذلك، ولكن من باب تقريب العلم، وقد جاء نظيره في السُّنة.
طيب، أركان الحجِّ كم؟
طالب: أربعة.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة؛ طواف الإفاضة.
الشيخ: نعم، والسعي.
الطالب: والسعي.
الشيخ: طيب، أربعة. ما هو الإحرام؟
طالب: نيَّة الدخول في النُّسُك.
الشيخ: نيَّة الدخول في النُّسُك، أو نيَّة النُّسُك؟
الطالب: نيَّة الدخول في النُّسُك.
الشيخ: أو نيَّة النُّسُك؟ أجِبْ، نعم ولَّا لا؟
طالب: هو نيَّة النُّسُك.
طلبة: نيَّة النُّسُك.
طالب: (نيَّة النُّسُك) لا يصح.
الشيخ: لماذا؟ ما الفرق بين نيَّة الدخول ونيَّة النُّسُك؟
الطالب: الإنسان ينوي أن يؤدي النُّسُك منذ سنوات، ولكن الإحرام الذي ينوي ..
الشيخ: ينوي الدخولَ فيه فِعْلًا.
الطالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4047

الشيخ: طيب، كما نحن الآن ننوي إنْ شاء الله أن نُصَلِّي العِشاء الآخِرة، لكن هل نيَّتُنا هذه نيَّةُ الدخول في الصلاة؟ لا.
ما هو الدليل على أن الإحرام رُكن؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (3).
الشيخ: وعلى أن الوقوف ركن؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَةُ».
الشيخ: «الْحَجُّ عَرَفَةُ».
الطالب: وقوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ}.
الشيخ: نعم، وعلى أن الطواف ركن؟
طالب: قول الله سبحانه وتعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29].
الشيخ: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}. طيب، فيه دليل من السُّنة؟
طالب: فِعْل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (10).
الشيخ: ما يكفي.
الطالب: في الطواف؟
الشيخ: نعم، أن طوافَ الإفاضةِ ركنٌ لا يتمُّ الحجُّ إلا به؟
الطالب: نعم، لحديث صفية.
الشيخ: صفية.
الطالب: عندما حاضتْ.
الشيخ: حين حاضتْ.
الطالب: فقال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ».
الشيخ: فقال «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» (12)، تمام.
السعي، الدليل على أنه رُكن؟
طالب: قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 158].
الشيخ: بس هذا يقول: {مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ}.
طالب: مِن باب رفْعِ الحرج عنهم؛ لأنهم كانوا يتحرَّجون من أُناسٍ بين الصفا والمروة؛ لأنه كان في الجاهلية صنمانِ على الصفا والمروة، ونزلت الآية للإباحةِ لهم بالخارج وأنه لا حرجَ عليهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4048

الشيخ: نعم، أحسنت، صار نَفْي الحرجِ ليزول تَحَرُّجهم من الطواف بهما من أجْل أنه كان فيهما صنمانِ في الجاهلية، طيب.
طالب: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اسْعَوْا؛ فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ».
الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اسْعَوْا؛ فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ» (5)، تمام.
***
طيب، انتهينا من الكلام عن الأركان أظن.
طالب: نعم.
الشيخ: الواجبات، أخذْنا كلمةً واحدةً منها.
طالب: اثنتين.
طالب آخر: ثلاث.
الشيخ: نعم، طيب، أولًا: ما هو الدليل على أن الإحرامَ من الميقات المعتبَر واجبٌ؟
طالب: توقيف الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المواقيت، وقوله: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ» (13).
الشيخ: لكن هذا يدلُّ على الوجوب! أظن ما ذكرناها لكم، نبدأ من الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم
(واجباتُه: الإحرام من الميقات).
(واجباتُه) أي: واجبات الحج (الإحرامُ من الميقات المعتبر له). قلنا: لو عبَّر المؤلف فقال: أن يكون الإحرامُ من الميقات. لأنه إذا قال: الإحرامُ من الميقات، فقد يظنَّ الظانُّ أن الإحرامَ أيضًا من الواجبات، وليس كذلك، الإحرامُ من الأركان، لكن الواجب أنْ يكون الإحرامُ من الميقات المعتبَر له.
والمواقيت كما عرفتم سابقًا خمسةٌ؛ المعيَّنة، وما دون ذلك فمِن حيثُ أَنْشأ، دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ» (14)، وهذا خبرٌ بمعنى الأمر، والدليلُ على أنه بمعنى الأمر لفظٌ آخَرُ عن ابن عمر في هذا؛ قال: فَرَضهُنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، لأهل المدينةِ ذو الحليفة. (فَرَضَهُنَّ)، والفرض يقتضي الوجوب، صار الدليل على هذا حديث ابن عمر؛ حيث وردَ بلفظ «يُهِلُّ» وهو خبرٌ بمعنى الأمر، وبلفظ (فَرَضَهُنَّ) والفرضُ بمعنى الوجوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 4049

الثاني: (الوقوفُ بعرفة إلى الغروب)، وذكرنا دليله بالأمس في الدرس الماضي؛ أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم وَقَفَ بعرفةَ ولم يدفع حتى غاب القُرص (15)، وكَوْنه يختار هذا الوقتَ الذي هو أشدُّ وأشقُّ على الناس مما لو كان الدفعُ قبل الغروب يدلُّ على أيش؟ وجوبه، هذا واحد.
ثانيًا: كونه بادَرَ بالدفع قبل أن يصلِّي المغربَ يدلُّ على أنه ينتظر غروب الشمسِ بفارغ الصبر، ولهذا من حين غربتْ دَفَع.
فيه ثالث: أنه لو تقدَّم ودَفَع قبل الغروب لشابَهَ أهلَ الجاهلية، والتشبُّه بالكفار -ولا سِيَّما في الشعائر الدينية- مُحَرَّمٌ. طيب (الوقوف بعرفة إلى الغروب).
وبهذا نُجيب عن حديث عروة بن مُضَرِّس: «وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا» (7)، فيقال: قوله: «أَوْ نَهَارًا» مُطْلَق، فيُحمل على أنه إذا وقف نهارًا يجب أن ينتظر حتى تغرب الشمسُ؛ لأن المطلق يحكم عليه المقيَّد.
الثالث من الواجبات قال: (والمبيتُ لغير أهْلِ السِّقايةِ والرعايةِ بِمِنًى وبِمزدلفةَ إلى نصف الليل).
مزدلفة تكلَّمنا عليها أيضًا، وبيَّنَّا أن للعلماء فيه ثلاثة أقوال: الرُّكنيَّةُ والوجوبُ والسُّنيَّة، وأنَّ أَعْدلَ الأقوالِ وأقربَها أنه واجبٌ وليس برُكن، وبيَّنَّا الدليلَ لذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَةُ».
وأَوْرد علينا بعضُ الإخوة أننا إذا أخذْنا بهذا الاستدلال لَزِمَ من ذلك ألَّا يكون الطوافُ رُكْنًا؛ لأنه بعد عرفة، وأجبْنا عن ذلك بأيش؟
طلبة: حديث صفية.
الشيخ: بحديث صفية؛ فإنه يدلُّ على أن الطواف ركنٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 4050

وقول المؤلف: (لغير أهْلِ السِّقايةِ والرعايةِ) يُفهم منه أنَّ أهل السِّقايةِ والرعايةِ يجوز لهم تَرْك المبيت بمزدلفة، ولا أعلمُ لهذا دليلًا من السُّنة أنَّ الناس يسقون ليلة المزدلفة، ولا أنَّ الرُّعاة يذهبون بالإبل ليلة المزدلفة؛ أولًا: الرُّعاة لا حاجةَ لهم إلى الرَّعي في ليلة المزدلفة، بل الرواحلُ عند مَن؟ عند الناس؛ لأنهم سيرتحلون، فكيف تذهب ترعى في الليل، هُم جاءوا بها من عرفة وأناخُوها في مزدلفة، وستبقى تنتظر ارتحالَهم في صباح تلك الليلة، هل في هذا حاجةٌ للرُّعاة؟ لا.
السُّقاة أيضًا؛ أليس الناس يذهبون إلى مكة يشربون ماء زمزم قبل أنْ يستوطنوا في مِنى؟ ! فاستثناء السُّقاةِ والرعاةِ من المبيت أو من وجوب المبيتِ في مزدلفة فيه نَظَرٌ ظاهرٌ؛ أولًا: لعدم ورود السُّنة به، والثاني: أنه لا حاجةَ لذلك.
لكنْ قد يقول قائل: ما رأيكم في جنود المرور، جنود الإطفاء، الأطباء، الممرضين، هل ترخِّصون لهم؟
نقول: لا، لا نُرخِّص؛ لأن المبيت في مزدلفة أَوْكد من المبيت في مِنًى بكثير؛ فإن مِنًى لم يقُل أحدٌ من العلماء: إن المبيت بها ركنٌ من أركان الحج، ومزدلفة قال به بعض العلماء، وهو قولٌ قويٌّ كما عرفتم، إلَّا أنَّ أقوى منه أنه واجبٌ وليس برُكن، وعلى هذا فلا بدَّ من المبيت في مزدلفة.
ثم يُفرَّق بينه وبين ليالي مِنًى أنه ليلةٌ واحدةٌ، أو بعضُ ليلةٍ للإنسان الذي يحتاج إلى الدفع مبكرًا في آخِر الليل؛ يعني لا يقضي ليلَه كلَّه، فلا يصح قياسُه على ليالي مِنًى.
قال المؤلف: (بِمِنًى). هذا الرابع ولَّا الخامس؟
طلبة: الرابع.
الشيخ: كَوْن الإحرام من الميقات، استمرارُ الوقوف إلى الغروب بعرفة، المبيتُ بمزدلفة، الرابع: المبيت بِمِنى.

الجزء: 1 - الصفحة: 4051

وهُنا يُشكِل على بعض الإخوة يقول: المبيت بِمِنى، لازم أَبِيت وأضطجع. وقد بيَّنَّا فيما سبق أنَّ ذلك ليس بلازم وأنَّ المراد بالمبيت الْمُكْثُ في مزدلفة ليلةَ العيدِ سواءٌ باتَ أو صارَ يقظانًا، لكن المبيت كما سبق .. يعني النوم أفضل من إحيائها بقراءةٍ أو بحثٍ في علمٍ أو تهجُّدٍ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد أَثَرْنا -وكنا نتكلم على صفة الحج- مسألةَ الوتر في تلك الليلة وقُلنا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يَدَعُ الوتر حَضَرًا ولا سَفَرًا، وهذا عامٌّ يشمل حتى ليلة العيد في مزدلفة.
وأَوْرد علينا بعض الناس أو أوردْناه نحن على أنفسنا حديث جابر: ثم اضْطَجَعَ حتى طَلَعَ الفَجْر (15)، وقُلنا: إن هذا مَبْلغ علم جابر، هذا مَبْلغ علمِه، وإلَّا فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعثَ أهْلَه من مزدلفة بِلَيْلٍ (16)، وهذا يقتضي أن يكون في آخِر الليل مستيقظًا، بعثَ أهْلَه، فعلى هذا نقول: إن الوتر في تلك الليلة كغيرها من الليالي مشروعٌ، لكن التهجُّد وإحياء الليلة غير مشروع.
(المبيتُ لغير أهلِ السِّقايةِ والرعايةِ بِمِنًى). المبيت في مِنى -وهو الواجب الرابع- ذكرْنا دليلَه في الدرس الماضي، ما هو؟
أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخَّصَ لعمِّه العباسِ بن عبد المطلب أنْ يبيتَ في مكة من أجْلِ سِقايتهم (9)، قالوا: والترخيص لا يكون إلا في مقابل العزيمة، نعم، ولأنَّ النبي عليه الصلاة والسلام باتَ في مِنى لياليَ أيامِ التشريقِ وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ».
طيب في هذه العصور الأخيرة صار إشكالٌ بالنسبة للمبيت بِمِنى، وهو أن الناس لا يجدون مكانًا، فماذا يصنعون؟
نقول: ينزلون عند آخِر خيمةٍ من خيام أهل مِنى؛ استدلالًا بقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].

الجزء: 1 - الصفحة: 4052

فإن قال قائل: لماذا لا تجعلون هذا من جنس الحصْرِ، والحصْرُ عن الواجب فيه دمٌ كما قاله الفقهاء؟
قلنا: لأن المكان هنا ممتلئٌ، فلا مكانَ أصلًا، أمَّا الحصْرُ فالمكانُ باقٍ لكنْ يُمنع منه، أمَّا هُنا فلا مكانَ، وهو مِثْل قطعِ اليدِ، يسقطُ غسلُها في الوضوء أو تُغسَل العضدُ بدلَ الذراع؟ أجيبوا.
طلبة: يسقط.
الشيخ: يسقط، فلهذا نرى أنه يسقط المبيتُ في هذه الحال، وأنَّ الإنسان يجب أن يكون عند آخِر خيمةٍ.
أمَّا فِعْل بعض الناس؛ كَوْنه إذا لم يجد مكانًا في مِنى ذهبَ إلى مكة أو إلى الطائف أو ما أشبه ذلك وقال: ما دام سقطَ أو لم نجدْ مكانًا في مِنى فلْنَبِتْ حيث شِئنا. فإنَّ هذا ليس بصحيح، هذا غير صحيح؛ لأننا نقول: إنَّ المسجد إذا امتلأ وجبَ اتصال الصفوفِ، وجبَ أنْ يكون الناس صفوفًا متَّصلة، ولا تصِحُّ الصلاةُ من بعيدٍ، فهذا كذلك، نقول: يجب عليك أن تكون عند آخِر خيمةٍ في مِنى.
وإذا سألَنا سائلٌ: هل يجب أنْ أكون عند آخِر خيمةٍ في الجهة البُعدى من مكة أو في أي جهة؟
الجواب: في أيِّ جهةٍ، وعلى هذا فيصِحُّ أن تكون في الجهة التي تلي مكة من وراء جمرة العقبة، ولا حرجَ عليه ما دامت الخيام متَّصلة.
وقول المؤلف: (إلى بعد نصفِ الليل) هذا منتهى وجوب المبيت على المشهور من المذهب؛ (إلى بعد نصفِ الليل)، فإذا انتصفَ الليلُ في مزدلفة انتهى الوجوب فلَكَ أن تدفع، ولا فرقَ بين العاجز والقادر، فمنتهى الواجبِ انتصافُ الليل مِن متى؟ مِن غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أو إلى طلوع الشمس؟ أيُّهما أحوط؟
طالب: الفجر.
طالب آخر: الشمس.
الشيخ: الأحوط الشمس؛ لأنه أطول، أليس كذلك؟ يزيد ساعة ونصف تقريبًا، فنقول: انتظِر زيادة ساعة إلا ربع على انتصاف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فالأحوط إذَن اعتباره بطلوع الشمس، وبعد ذلك لك الدفع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4053

ولكن القول الصحيح أنَّ الدفع إنما يكون في آخِر الليل كما سبق، وكانتْ أسماء بنت أبي بكرٍ رضي الله عنها تنتظر غروب القمر، فإذا غاب دفعَتْ، ثم ذهبَتْ إلى مِنًى ورَمَتْ، ثم عادتْ إلى مكانها في مِنًى وصلَّت الفجر (17).
والمعتبر في ليالي مِني خاصَّة؛ لأنه ما فيها نص، المعتبر أنْ تبقى فيها مُعْظم الليل من أوله أو وسطه أو آخِره، فإذا قدَّرْنا أن الليل اثنتا عشرة ساعة، كمْ مُعْظمه؟
طلبة: سبع.
الشيخ: سبع ساعات من أوله أو وسطه أو آخِره، المهمُّ أنْ تبقى مُعْظم الليل.
الخامس: (الرَّمْي) أي: رَمْي الجِمار؛ في يوم العيد جمرة واحدة، وفي الأيام الثلاثة التي بعد العيد ثلاث جمرات، ولا بدَّ أن تكون مرتَّبةً، وسبق شروط ذلك في صفة الحج، لكن الرمي من الواجبات.
الدليل على أنَّ الرمي من واجبات الحج أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرمي: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ» (18)، وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ» (19)، وقوله: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»، ولأنه عَمَلٌ يترتَّب عليه الحِلُّ، فكان واجبًا ليكون فاصلًا بين الحِلِّ والإحرام.
ولا بدَّ في الرمي أن يكون مرتَّبًا، ولا بدَّ أن يكون بحجرٍ، ولا بدَّ أن يكون بسبعِ حصياتٍ، وسبق الكلام على هذا مُفَصَّلًا في صفة الحجِّ فلا حاجة لإعادته.
(والحِلاق) الحِلاق يعني الحلْق، وينوب عنه التقصير، ولهذا قال المؤلف في الشرح: (أو التقصير)، فهذه سبعة واجبات.
طالب: ستة.
الشيخ: ستة ولا سبعة؟
طلبة: ستة.
الشيخ: لا، نعُدُّ، ما فيه مانع؛ الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، المبيت في مِنى، الرمي، الحِلاق، هذه ستة.
السابع: قال المؤلف: (والوداع) يعني طواف الوداع.
طالب: دليلُ الحلق.

الجزء: 1 - الصفحة: 4054

الشيخ: نعم، دليل الحلْق فِعْل النبيِّ عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى جعله وصفًا في الحج والعُمرة فقال: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ} [الفتح: 27]
قال العلماء: وإذا عبِّرَ بِجُزءٍ من العبادة عن العبادة كان دليلًا على وجوبه فيها. إذا عبر عن العبادة بجزءٍ مما فيها كان ذلك دليلًا على أنه واجب.
(الوداع) وهو الطواف بالبيت فقط بدون سعيٍ وبدون إحرام، وهو من واجبات الحج، هكذا عدَّهُ المؤلف وكثيرٌ من العلماء.
والصحيح أنه ليس من واجبات الحج؛ لأنه لو كان من واجبات الحج لَوجبَ على المقيم والمسافر، وهو لا يجب على المقيم في مكة، وإنما يجب على مَن؟ على مَن سافر، وعلى هذا فلا يتوجَّه عَدُّهُ من واجبات الحج، إذْ إنَّ واجبات الحج لا بدَّ أن تكون واجبةً على كلِّ مَن حجَّ.
لكن قد يقول قائل: إنه واجبٌ مقيَّدٌ بالخروج، ولا مانع من أن نُقيِّد بعض الواجبات بقيدٍ فيكون واجبًا على مَن أراد الخروج من مكة، ودليل هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أُمِرَ الناسُ أنْ يكون آخِرُ عهدهم بالبيت، إلَّا أنه خُفِّفَ عن الحائض (20). وهذا الأمر للوجوب، ودليل كَوْنه للوجوب قوله: إلَّا أنه خُفِّفَ عن الحائض. لأنه لو كان للاستحباب لَكان؟ أجيبوا.
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: لَكان مُخَفَّفًا على كلِّ أحد؛ لأن المستحبَّ يجوز تَرْكه، ولقوله أيضًا في اللفظ الآخَر: «لَا يَنْصَرِفْ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» (21).
(والباقي) الباقي منين؟ الباقي من أقوال الحج وأفعاله (سُنَنٌ).
وسيأتي حُكم كلًّ من الركن والواجب والسُّنة.
***
ثم قال: (وأركان العُمرة: إحرامٌ، وطوافٌ، وسَعْيٌ).
والإحرام: نيَّة الدخولِ في العُمرة، والطواف معروف، والسعي معروف.
(وواجباتُها: الحِلاق، والإحرام من ميقاتها).

الجزء: 1 - الصفحة: 4055

فصار أركان العُمرة ثلاثة، وواجباتها اثنان. ( ... )
***
طالب: المعروف أن حدود مِنى سَفْح الجبال من جهة مِنى.
الشيخ: إي، سفوح الجبال من جهة مِنى، من مِنى.
الطالب: شيخ بعض الناس يكون مثلا ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يجوز هذا، إلا إذا كان معه نساء، يمكن اللي معه نساء يَصْعب عليه أنْ يسكن في الجبل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن يصعب عليه سُكنى الجبل، يجيء بحريم وأطفال ويُصعِّدهم الجبل! صَعْب.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: يجب عليه أنْ يبيت فيها، يضرب خيمته هناك.
***
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) الآية {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} [البقرة: 198].
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أجبنا عنها؛ قلنا لكم: أن يكون المراد بها لا تَقِفوا في هذا، لا تَقِفوا في المشعر الحرام كما كنتم تقفون في الجاهلية، ولكنْ إذا أفضتم من عرفات فقِفُوا به، فيكون في الآية بيانُ وقتِ الوقوف في مزدلفة أنَّه بعد الإفاضة من عرفة؛ {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 198، 199].
كانت قريش في الجاهلية لا يقفون في عرفة؛ يوم عرفة ما يقفون في عرفة، لماذا؟ يقولون: نحن أهلُ الحرم فلا نقف في الحِلِّ، وعرفة من الحِلِّ، فقال الله تعالى: {إِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}؛ يعني اجعلوا وقوفكم عند المشعر الحرام بعد أن تُفيضوا من عرفة، فيكون في الآية الكريمة بيانُ ترتيب وقت الوقوف في مزدلفة.
طالب: شيخ، قُلنا: إن الراجح يا شيخ جواز الدفع من مزدلفة في آخِر الليل. لو أن إنسانًا أتى قبل آخِر الليل بقليل؛ بدقائق، هل يجوز الانتهاء أو يستمر حتى طلوع الفجر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4056

الشيخ: لا بأس إذا جاء، لكن ينبغي أن يستقر قليلًا، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان في آخِر الليل بعثَ أهْلَه فوقفوا عند المشعر الحرام وذكروا الله ثم انصرفوا (22).
طالب: في مِنى يكون إذَن الشوارع يكون فيها فراغ.
الشيخ: إيش؟
الطالب: يكون في ( ... ) الشوارع في مِنى يكون فيها فراغ، فهل لإنسانٍ ليس معه نساء ويستطيع أن ( ... ) بأن يأتي بفِراشه وينام على الرصيف؟
الشيخ: أين متاعه؟
الطالب: خارج مِنى.
الشيخ: لا، يبقى في متاعه، لا بأس؛ لأنه مشقَّة عليه أنه يجيء بـ ( ... ) في فراشه وينام في الشوارع، مشقَّة عليه، ولا ينام نومًا هادئًا.
***
طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى: فمَنْ تَرَكَ الإحرامَ لم ينعقِدْ نُسُكُهُ، ومَنْ تَرَكَ رُكنًا غيرَه أو نيَّتَه لم يتمَّ نُسُكُهُ إلَّا به، ومَنْ تَرَكَ واجبًا فعليه دمٌ، أو سُنَّةً فلا شيءَ عليه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
سبق لنا ذِكْر الواجبات في الحج، فلْنُعِدها الآن.
طالب: الإحرام من الميقات.
الشيخ: نعم.
الطالب: الوقوف بعرفة إلى الغروب.
الشيخ: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب.
الطالب: والمبيت بمزدلفة.
الشيخ: والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل.
الطالب: المبيت في مِنى.
الشيخ: المبيت بِمِنى إلى ما بعد نصف الليل.
الطالب: وطواف الزيارة.
الشيخ: طواف الزيارة!
الطالب: وطواف الوداع.
الشيخ: وطواف الوداع. وغيره؟
الطالب: والحِلاق.
الشيخ: الحلق أو التقصير.
الطالب: والرمي.
الشيخ: ورمي الجمرات، سبعة.
طيب، أركان العمرة؟
طالب: أركان العمرة ثلاثة.
الشيخ: وهي؟
الطالب: الإحرام، والطواف، والسعي.
الشيخ: نعم، وواجباتها؟
طالب: اثنان: الإحرام من ميقاتها، والحِلاق؛ والحلق أو التقصير.
الشيخ: والحلق أو التقصير.
طيب وأظن وقفْنا على هذا.
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4057

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
ذَكَر المؤلف رحمه الله أنَّ واجبات العمرة اثنان: كَوْن الإحرام من الميقات، والثاني: الحلق أو التقصير. ولم يذكر طوافَ الوداعِ، فظاهر كلامه أنه لا يجب لها طوافُ وداعٍ؛ لأن عدم الذِّكْر في سياق البيان يدلُّ على أنه لا عبرة به، وعلى هذا فيكون طواف الوداع في العمرة ليس بواجبٍ على المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
وهذه المسألة فيها خلافٌ؛ فمِن أهل العلم من يقول: إن العمرة يجب لها طوافُ وداعٍ. ومنهم مَن يقول: لا يجب، ولكنه سُنَّة. ولم نعلم أن أحدًا من الناس قال: إن طواف الوداع للعُمرة بدعة. فالأقوال فيها منحصرة في قولينِ: إمَّا أنه واجبٌ وإمَّا أنه سُنَّة، والراجح عندي أنه واجبٌ؛ أنه يجب على المعتمر أنْ يطوف للوداع كما يجب على الحاجِّ؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَنْفِرْ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» (21).
فإنْ قال قائل: هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجَّة الوداع في الحجِّ، ولم يقُلْه في العُمرة.
قُلنا: نعم، نُسَلِّم ذلك، ولكن لأنه لم يوجبه الله إلا في ذلك الوقت، وما قبل ذلك فهو لم يجبْ أصلًا، والشرع كما نعلم يتجدَّد، تجبُ الشرائع متجدِّدة؛ فقد يجب في هذا الوقتِ ما لم يكنْ واجبًا مِن قَبْل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4058

ونقول أيضًا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليعلى بن أُمَيَّة: «اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ» (23)، وهذا العموم يشمل؛ كل ما يُفعل في الحجِّ يُفعل في العمرة إلا ما قام النصُّ أو الإجماعُ على أنه مستثنى؛ كالوقوف بعرفة، والمبيتِ بمزدلفة أو بِمِنى، ورمْيِ الجمار، هذا مستثنى بالإجماع، وإلَّا فالأصل مشاركة العمرةِ للحجِّ في أفعاله، ويؤيد ذلك -أنَّ هذا هو الأصل- أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سَمَّاها في حديث عمرو بن حزمٍ الذي تلقَّته الأُمَّة بالقبول، سَمَّاها: الحج الأصغر؛ قال: «الْعُمْرَةُ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ» (24)، فسمَّاها حجًّا، وإذا سُمِّيت باسمه فالأصل موافقتُها له في الأحكام إلا ما استُثنِي.
ولكنْ لو أنَّ أحدًا قدمَ مكة وطافَ وسعى وقصَّرَ وانصرفَ، خرج؛ فإنَّ هذا يُجزئه عن طواف الوداع كما ذَكَر ذلك البخاري في صحيحه بأنَّ المعتمِر إذا طافَ وسعى فإنه يكفيه عن طواف الوداع، لا يُقال: إن هذا لم يكنْ آخر عهده بالبيت.
نقول في الجواب: لأن السعي تابعٌ للطواف، ولهذا ذكر الفقهاء أنه لو أخَّر طواف الإفاضة فطافه عند الوداع وسَعَى فإنه يُجزِئه، ولم يعتبروا هذا السعي فاصلًا؛ لأنه يَثْبت في الأتباع ما لا يَثْبت في الاستقلال، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام طافَ للوداع في حجَّة الوداع، وبعد أنْ طافَ صلَّى الفجر ثم انصرف؛ لأن الفصل يسيرٌ، وإنْ كانت هذه الصلاة فيما يَظهر ليستْ تابعةً للطواف؛ بمعنى أنَّ الرسول لم يَنْوِ بها أنها عن صلاة الركعتينِ بعد الطواف، فهذا هو الذي نراه.
وعلى كلِّ حالٍ إذا طافَ الإنسانُ فإنه مُثَابٌ على القولينِ جميعًا، لكن إذا تَرَك فهلْ يأثم أو لا؟ ينبني على القول بالوجوب أو عَدَمه؛ إنْ قُلنا بالوجوب فهو آثِمٌ، وإلَّا فليس بآثِم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فمَنْ تَرَكَ الإحرامَ لَمْ ينعقِدْ نُسُكُهُ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4059

ما معنى (تَرَك الإحرام)؟ يعني مَن لم يلبس الثياب؛ مَن لم يلبس الإزار والرداء؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، (مَن تَرَكَ الإحرامَ) يعني النيَّة؛ أي: نيَّة الدخول في النُّسُك، فإنَّه لا ينعقد نُسُكه، حتى لو طافَ وسعى فإنَّ هذا العمل لاغٍ؛ كما لو تَرَك تكبيرةَ الإحرام في الصلاة، لو تَرَكها وأتمَّ الصلاة بالقراءة والركوع والسجود والقيام والقعود لكنَّه لم يُكَبِّر للإحرام فصلاتُه لاغية لم تنعقِدْ أصلًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (3) وهذا الرجل لم يَنْوِ الدخولَ في النُّسُك فلا يكون داخلًا فيه.
ولكن تصوير هذه المسألة قد يكون صعبًا يا جماعة؛ كيف نقول لرجلٍ اغتسَلَ عند الميقات في الميقات، ولبس ثيابَ الإحرامِ، وصلَّى ركعتينِ، ولَبَّى، ونقول: إنه لم يَنْوِ؟ ! هذا من أَبْعَدِ البعيدِ، لكن المسألة فرضية؛ إذا قُدِّر أنَّ شخصًا فَعَلَ جميع ما يتعلَّق بالنُّسُك إلَّا أنَّه لم يَنْوِ فإنَّه لا ينعقد نُسُكه، وكلُّ أفعاله ذهبتْ هَدَرًا، وإلَّا من المعلوم أنَّ الإنسان إذا فَعَلَ أفعالَ العبادةِ لا بُدَّ أنْ يكون قد نواها.
وذكروا عن ابن عَقيل -عليِّ بن عَقيل، مِن أصحاب الإمام أحمد؛ يعني مِن أتباعه- أنَّ رجُلًا جاءه وقال له: يا سيدي، تُصيبني الجنابةُ، فأذهبُ إلى دِجلة فأغتسل؛ أنغمِسُ فيها ثم أخرج، وأرى أني لم أكنْ يرتفع حَدَثي. فقال له ابن عقيل: لا تُصَلِّ. قال: لا أُصلي! سبحان الله! أنا ما اغتسلتُ إلا للصلاة. قال: لا تُصَلِّ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» (25)، وأنت مجنون؛ تذهب وتخلع ثيابك وتنغمس في الماء ثم تقول: ما نويتُ. هذا معقول؟ ! ليس بمعقول.

الجزء: 1 - الصفحة: 4060

فالظاهر أن الرجُل انتقد نفْسَه، عرف أنه أخطأ خِطْئًا كبيرًا، ولهذا قال الموفَّق رحمه الله في كتابه ذم الموسوسين أو الرد على الموسوسين قال: إن بعض العلماء قال: لو كَلَّفَنا اللهُ عملًا بلا نيَّةٍ لكان مِن تكليف ما لا يُطاق. صحيح هذا؟
طالب: ما هو صحيح.
الشيخ: صحيح؛ لو قيل لك: تَوَضَّأ، لكن ( ... ) تنوي الوضوء، صلِّ ولكنْ لا تَنْوِ الصلاة. ما يُمْكن.
صحيحٌ أنَّ الإنسان قد يغيب عنه التعيين، ما هو نيَّة الفِعل، هو ينوي الفِعل، لكنْ يغيب عنه التعيين؛ يجيء يصلي، يدخل المسجد مَثَلًا لصلاة الظهر ثم يُكَبِّر ويصلِّي، لكنْ يغيب عن ذهنه أنه نوى الظهر مَثَلًا، لكنْ في نيَّته أنه نوى فَرْض الوقت، ما فيه إشكال، ما نوى صلاة الضحى، نوى فَرْض الوقتِ، إلا أنه غاب عن قَلْبه تعيينُ الصلاة، فهل يُجزِئ أو لا؟
قال بعض العلماء: لا تُجزئه الصلاةُ؛ لأنه لا بدَّ من التعيين.
وقال أحد أصحاب الإمام أحمد وهو ابن شاقِلَّا -رحمه الله- قال: إنه يكفيه أن ينوي فَرْضَ الوقتِ. وهذا -والحمد لله- فيه سَعَةٌ للناس؛ لأنه كثيرًا ما يأتي الإنسان ويصلِّي -لا سِيَّما إذا كان الإمامُ راكعًا- فإنه يأتي بسرعةٍ وقد لا ينوي التعيين، لكنْ لو سألتَهُ: ماذا نويتَ؟ قال: نويتُ أؤدِّي الفرض. ما فيه إشكال.
يقول: (ومَنْ تَرَكَ رُكنًا غيرَه لم يتمَّ نُسُكُهُ إلَّا به).
(مَنْ تَرَك رُكنًا غيرَه) أي: غير الإحرام (لم يتمَّ نُسُكه إلا به) لو تَرَك الطواف؛ نسي ولم يطُفْ طوافَ الإفاضة، نقول: إلى الآن لم يتمَّ حجُّك، لا بدَّ أن تطوف. فإنْ كان الركن مما يفوت فالحجُّ لاغٍ؛ كما لو تَرَك الوقوفَ بعرفة حتى خرج فجر يوم العيد، فإنَّ الحجَّ انتهى، ما عاد يُمْكنه الآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4061

لو قال: أقِفُ يوم العيد أقضي، وأنا أسعدُ بالدليل منكم؛ أنا ناسٍ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (26)، وأيُّما أَوْكَد الصلاة أو الحج؟ نقول له.
طلبة: الصلاة.
الشيخ: الصلاة. قال: إذَنْ نسيت أن اليوم تسعة، فأقف يوم عشرة. قلنا: لا يُجزئ. قال: هذا قياسٌ صحيحٌ، أنتم الآن أقررتم بأن الصلاة أَوْكد، فإذا كان يصح قضاءُ الصلاة فلْيصِحَّ قضاءُ الوقوف بعرفة. ماذا نقول له؟
نقول: هذا قياسٌ فاسدُ الاعتبارِ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَتَى لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ الصُّبْحِ فَقَدْ أَدْرَكَ» (4)، مفهومه: مَن أتى بعد الصبح فإنه لم يُدركْ. وهذا نصٌّ، فلا يُقاس مع وجود النص، إذنْ (مَنْ تَرَك رُكنًا لم يتمَّ نُسُكُهُ إلا به)، لكن إنْ كان الركن يفوت، ولا يصح التمثيل إلَّا بالوقوف فقط، فإنه في هذه الحال أيش؟ يفوته الحجُّ، وسيأتينا إن شاء الله باب الفوات والإحصار.
طيب، وقوله: (أو نِيَّتَهُ)، ما هو الركن الذي يُشترط له نيَّة؟ هو الطواف والسعي، أمَّا الوقوف عند الفقهاء فإنه لا يُشترط له النية، والطوافُ والسعيُ تشترط له النية.
والصحيح أن الطواف والسعي لا تُشترط له النية؛ لأن الطواف والسعي جزءٌ من عبادةٍ مكوَّنةٍ من أجزاء، فتكفي النية في أولها كالصلاة؛ بدليل أنَّ المصلِّي هل يُشترط أن ينوي الركوع؟ أجيبوا.
طلبة: لا.
الشيخ: ولا السجود، ولا القيام، ولا القعود، فليس الطوافُ شيئًا مستقلًّا، الطواف رُكنٌ في عبادةٍ فلا تُشترط له النية كأيش؟ كالركوع في الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4062

ويقال أيضًا: إذا كنتم لا تشترطون النيةَ في الوقوف وهو أعظم أركانِ الحجِّ، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْحَجُّ عَرَفَةُ»، فما مِثْلُه أو دونه مِن باب أَوْلى. وهذا القول هو الذي رجَّحه الشنقيطي في تفسيره، وهو الصواب، وفيه مصلحةٌ للناس؛ لأن كثيرًا من الناس عند الطواف لو سألتَهُ: ماذا نويتَ بالطواف؟ قال: نويتُ الطواف، ولا على بالي أنه للحج أو للعمرة، لكنْ أنا متلبِّس بالحج. علي رأي مَن يشترط النية يقول: طوافُه غير صحيح. وعلى هذا القول الثاني طوافه صحيح، وهو الصحيح.
طيب، إذَنْ نحذف كلمة: (أو نِيَّتَهُ)، لأنه ليس فيه ركن تُشترط فيه النية إلا أيش؟ الطواف والسعي.
الإحرام هو نيَّة النُّسُك، وسبق أنه لا ينعقد النُّسُك بفواته، والوقوف يقول: لا يُشترط له نيَّة. بقي الطوافُ والسعيُ، والصحيح أنه لا تُشترط لهما نيَّة؛ أي: نيَّة التعيين، وإلَّا ( ... ) ما جاء يطوف إلا ينوي. نعم (لم يتمَّ نُسُكُه إلا به).
يعني إذَن الذي لا يُشترط نيَّة التعيينِ أنَّه طوافٌ للحج، أمَّا نيَّة الطواف فلا بدَّ منها؛ لأنه لا بدَّ من أن ينوي الطواف، لكنْ كَوْنه للحج ما هو شرط؛ لو طافَ ولا على قلبه نيَّة أنه للحج أو للعمرة فطوافه صحيح، أمَّا لو أنه حُمِل غصبًا عليه وطِيفَ به وهو لا ينوي، هل يصِحُّ طوافه؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: هذا لا يصح، معلوم؛ لأنه ما نوى.
يقول: (لم يتمَّ نُسُكُهُ إلا به. ومَنْ تَرَكَ واجبًا) عندي بالشرح: (ولو سهوًا)، (فعليه دمٌ).
(ومَنْ تَرَك واجبًا فعليه دمٌ) والواجباتُ ذَكَرْنا أنها سبعةٌ، ما هو الدليل؟
وقَبْلًا نذهبُ إلى الأركان؛ ما هو الدليل على أنَّ تارك الركن لا يصِحُّ حَجُّه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4063

لأنَّ الركن هو الماهيَّة التي تنبني عليها العبادة، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الوقوف: «مَنْ أَتَى لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ الصُّبْحِ فَقَدْ أَدْرَكَ»؛ يدلُّ على أنه إذا فاته فاته الحجُّ، أمَّا مَن تَرَك واجبًا فعليه دمٌ.
(دمٌ) إذا أُطْلِقَ الدمُ في لسان الفقهاء فهو: سُبع بَدَنة، أو سُبع بقرة، أو واحدة من الضأن أو المعز، ولا بدَّ فيها من شروط الأُضحية وأنْ تكون قد بلغت السِّنَّ المعتبَر؛ وهو في الإبل خمس سنين، وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة، وفي الضأن نصف سنةٍ؛ ستَّة أشهر، ولا بدَّ أيضًا أنْ تكون سليمةً من العيوب المانعة من الإجزاء كالعَوَرِ البيِّنِ ونحوه.
وهذا الدمُ دمُ جُبْرانٍ لا دمُ شُكرانٍ، وعليه فيجب أنْ يتصدَّق به جميعه على الفقراء؛ فقراء الحرم، ويُذبح في الحرم، ويُوزَّع في الحرم. فإنْ ذبحه خارجَ الحرمِ لم يُجزِئ.
لو ذبحَ هَدْيَ المتعةِ أو القِران في عرفة، يُجزئ أو لا؟
طلبة: لا يجزئ.
الشيخ: ذبحه فى عرفة وفرَّقه في مكة؟
طلبة: لا يجزئ.
الشيخ: لا يُجزِئ؛ لأنه في غير المكان المعتبَر شرعًا.
ولهذا سأل سائل قال: ها السَّنة وجدنا راحة، ذَبَحنا في عرفة بسَعَة، ووزَّعنا اللحم على ما نبغي. قلنا ليش؟ قال: هذا فِعْلنا كلَّ سَنَة. إذَن الدليل أنَّه فِعْلُه كلَّ سَنَة، مُشْكِل، أوقَعَنا في حيرة، يعني لا بدَّ أنْ نقول: يَلْزمكم أن تقضوا جميعَ ما فات؛ لأنكم ذبحتموه في مكانٍ لا يحلُّ فيه الذبح، فإذا ذبحتموه في عرفة فكأنما ذبحتموه في الصين. نعم لو ذبح في الصين وجاء به إلى الحرم لا يُجزِئ، فالحِلُّ واحدٌ من عرفة إلى أبعدِ الدُّنيا فلا يُجزئ.
لكنْ فيه قول لبعض الشافعية أنَّه إذا ذبحه في الحِلِّ وفرَّقه في الحرم فلا بأس؛ لأنه أدَّاه إلى أهْله؛ لأن أهْله هم أهل الحرم وقد أدَّاه إليهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4064

ولكنْ قد يُقال: إن هذا غير صحيح؛ لأنه يفرق بين ذَبْحه في الحرم وذَبْحه في الحِلِّ؛ حيث إنه عبادة، والعبادة في الحرم أفضل منها في الحِلِّ، فإذا ذَبَح في الحِلِّ فاته الأفضلية، وحينئذٍ لا يصِح، وإنْ كان المقصود من التصدُّق على فقراء الحرم أنْ يَصِل إليهم، لكنْ أيضًا الذبح نفسه عبادة، فكَوْنه يُنقل من محلٍّ فاضلٍ إلى محلٍّ مفضولٍ يقتضي عدم الإجزاء، كما لو نَذَر أن يصلِّي ركعتين في المسجد الحرام فإنه لا يصح أنْ يصلي الركعتين في المسجد النبويِّ؛ لأن المسجد الحرام أفضل، فالقول بعدم الإجزاء هو الراجح نَظَرًا.
لكنْ إذا سألَنا أناسٌ مِثْل هؤلاء وليس في المسألة دليلٌ واضحٌ ينهى عن ذبح هذا في الحِلِّ فينبغي أن يقال: لا تُعيدوا ولا تعودوا. المعنى واضح؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: ويش معنى (لا تُعيدوا)؟
طلبة: لا تذبحوا مرَّةً ثانيةً.
الشيخ: لا تذبحوا مرَّةً ثانيةً. و (لا تعودوا) يعني لا تعودوا لِمِثْلها، خصوصًا إذا كان أُناسٌ يَغْلِب عليهم الجهلُ وسلامةُ القلب وأنَّهم ما تعمَّدوا المخالفة، والمقصود حَصَل بإعطاء اللحم إلى أهله.
ومِثل هذه الأمور التي ليس فيها نصٌّ والأمر قد انقضى وانتهى؛ لا حَرَجَ على الإنسان أنْ يُراعيَ أحوالَ المستفتي فلا يشقَّ عليه في أمرٍ لم يجدْ فيه نصًّا.
يقول: (عليه دمٌ). ما هو الدليل على أنَّ تارك الواجب يجب عليه دمٌ؟ وهذا أيضًا محتاجٌ إلى دليلٍ مهمٍّ، دليلٍ واضحٍ يستطيع أنْ يواجه الإنسانُ ربَّه به إذا أوجبَ على عباد الله ما لم يوجبْه الله عليهم؛ لأن إيجابَ ما لم يجب كإسقاط أيش؟
طلبة: ما وجب.
الشيخ: ما وجب أو أشدُّ؛ لأنَّ إسقاط ما يجب تخفيفٌ، وإيجاب ما لم يجب تشديدٌ، وأيُّهما الموافق للإسلام أو لروح الدين الإسلامي؟
طلبة: التخفيف.

الجزء: 1 - الصفحة: 4065

الشيخ: الأول؛ التخفيف. فإيجابُ ما لم يجب بلا دليلٍ أشدُّ من إسقاطِ ما يجب؛ لأنه أعظم؛ فيه قولٌ على الله بلا عِلْم، وفيه إشقاقٌ على العباد، وإسقاطُ ما وجبَ -والمراد ليس إسقاطًا عن عَمْد، لكنْ إسقاط ما وجبَ بمقتضى الاجتهاد، ليس فيه إلَّا شيءٌ واحدٌ وهو إسقاطُ ما عسى أن يكون واجبًا، لكنْ هل فيه التكليف على العباد؟
طالب: ما فيه.
الشيخ: ما فيه.
فأقول مرَّةً ثانيةً: إيجابُ ما لم يجب أشدُّ من إسقاط ما وجبَ؛ يعني إذا لم يكنْ هناك نصٌّ يدلُّ على الوجوب بحيث يواجه الإنسانُ به ربَّه، فإنَّ إسقاطَ ما وجبَ -أي: ما يُمكن أنْ يكون واجبًا- أهونُ. وكذلك نقول في التحريم والتحليل.

(بابُ الفَواتِ والإحصار)
مَن فَاتَه الوُقوفُ فاتَه الْحَجُّ، وتَحَلَّلَ بعُمرةٍ ويَقْضِي، ويَهْدِي إن لم يكنْ اشْتَرَطَ، ومَنْ صَدَّه عَدُوٌّ عن البيتِ أَهْدَى ثم حَلَّ، فإن فَقَدَه صامَ عَشرةَ أَيَّامٍ ثم حَلَّ، وإن صُدَّ عن عَرفةَ تَحَلَّلَ بعُمرةٍ، وإن حَصَرَه مَرَضٌ أو ذَهابُ نَفَقَةٍ بَقِيَ مُحْرِمًا إن لم يَكُنْ اشْتَرَطَ.

(بابُ الهديِ والأُضْحِيَةِ)
أَفْضَلُها إِبِلٌ، ثم بَقَرٌ، ثم غَنَمٌ، ولا يُجْزِئُ فيها إلا جَذَعُ ضَأْنٍ، وثَنِيٌّ سِوَاهُ، فالإِبِلُ خَمْسٌ، والبَقَرُ سَنَتَانِ، والْمَعْزُ سَنَةٌ، والضأْنُ نِصْفُها، وتُجْزِئُ الشاةُ عن واحدٍ، والبَدَنَةُ والبقرةُ عن سبعةٍ، ولا تُجْزِئُ العَوراءُ والعَجْفاءُ والعَرجاءُ
للإسلام أو لروح الدين الإسلامي؟ الأول التخفيف، فإيجاب ما لم يجب بلا دليل أشد من إسقاط ما يجب؛ لأنه أعظم؛ فيه قول على الله بلا علم، وفيه إشقاق على العباد، وإسقاط ما وجب، والمراد ليس إسقاط عن عمد، لكن إسقاط ما وجب بمقتضى الاجتهاد ليس فيه إلا شيء واحد وهو إسقاط ما عسى أن يكون واجبًا، لكن هل فيه التكليف على العباد؟
طالب: ما فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4066

الشيخ: ما فيه، فأقول مرة ثانية: إيجاب ما لم يجب أشد من إسقاط ما وجب؛ يعني: إذا لم يكن هناك نص يدل على الوجوب بحيث يواجه الإنسان به ربه فإن إسقاط ما وجب -أي: ما يمكن أن يكون واجبًا- أهون.
وكذلك نقول في التحريم والتحليل: تحريم ما كان مباحًا أشد من إباحة ما عسى أن يكون حرامًا.
نقول: ما هو الدليل على وجوب الدم لمن ترك واجبًا؟
نقول: الدليل على هذا قول صحابيٍ جليل وهو ابن عباس رضي الله عنهما؛ حيث قال: من ترك شيئًا من نسكه أو نسيه فليهرق دمًا (1)، ومبنى هذا الاستدلال على أن مثل هذا القول لا يقال بالرأي، فيكون له حكم المرفوع؛ لأن الصحابي إذا قال قولًا أو فعل فعلًا لا يقال بالرأي ولا يفعل بالرأي حُمِلَ على أنه مرفوع حكمًا.
ولا يَرِدُ على هذا القول الشبهة التي أثيرت حول ما يخبر به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن بني إسرائيل، وأنه ممن عرف في التساهل بالنقل عنهم، مع أن الأمر ليس بصحيح، بل هو يشدد في النقل عنهم، كما مر علينا في البخاري في عدة مواضع.
لماذا لا يَرِد؟ لأن هذا حكم وليس خبرًا، فعليه نقول: هذا الحكم صدر من عبد الله بن عباس وأيش؟
طلبة: له حكم الرفع.
الشيخ: وله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يُقَال بالرأي.
ثانيًا: على فرض أن مثله يقال بالرأي، وأن ابن عباس رضي الله عنهما اجتهد، فأداه اجتهاده إلى وجوب الدم، فإنه قول صحابي لم يظهر له مخالف، فكان أولى بالقبول من قول غيره، وهذا الاحتمال على تقدير أنه لم يثبت له حكم الرفع وأنه قاله بالاجتهاد.
كيف يكون بالاجتهاد؟ لأنه رضي الله عنه قال: إن ترك ما يجب كفعل ما يحرم؛ كلاهما انتهاك لنسك، وفعل ما يحرم ثبت بالنص القرآني أن فيه نسكًا، قال الله تعالى {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].

الجزء: 1 - الصفحة: 4067

وابن عباس رضي الله عنهما اختار أكمل الثلاثة فقال: من ترك شيئًا من نسكه أو نسيه فليهرق دمًا، فيكون هذا الرأي مبني على أيش؟ على اجتهاد؛ وهو قياس انتهاك النسك بترك الواجب على انتهاكه بفعل أيش؟
طالب: محرم.
الشيخ: بفعل محظور، فوجب الدم.
ونحن نقول: إن ثبت هذا من جهة النظر؛ يعني: إن سلم الدليل من جهة النظر وأن في ترك الواجب دمًا فذاك، وإن لم يسلم وقيل: الأصل براءة الذمة وقول الصحابي المبني على الاجتهاد كقول غيره من الناس فإننا نقول في إيجاب الدم بترك الواجب مصلحة؛ وهي حفظ الناس عن التلاعب.
أنت لو قلت: ليس في ترك الواجب دم أكثر الناس لا يهتمون به بأنه واجب وأن في تركه الاستغفار والتوبة ما يهمه، يقول: إذا شئت أن أملأ لك أجواء مكة كلها وإلى المدينة استغفارًا وتوبة فأنا ما عندي مانع، لكن لا تجعلني أخسر ولا خمسين ريالًا، تقول له: تُبْ إلى الله، قال: ما يخالف، كم مرة؟ ! ما عندي مانع، لكن لا تلزمني بشاة؛ يعني: كثير من الناس -ما نقول: إن أكثرهم، إن شاء الله- كثير من الناس لا يهمه، يهمه المال أكثر مما يهمه انتهاك النسك.
لو قيل: إن هذا واجب ومن تركه فهو آثم وعليه التوبة والاستغفار، فهل يحترم الناس هذا النسك كما لو قلنا: إن فيه الدم تذبحه ولو كنت في بلدك، وكل من يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء؟
الجواب: لا يكون نظر الناس إلى الواجب سواءً؛ لهذا نرى إلزام الناس بذلك، وإن كان ثبوته من حيث النظر والاستدلال فيه مناقشة وفيه اعتراض، فنقول: إن هذا من باب التربية؛ تربية المسلمين على التزامهم بالواجب، وما دمنا مستندين إلى قول صحابي جليل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فإننا نرجو أن نكون أبرأنا ذمتنا بذلك، والله يعلم المفسد من المصلح.
لهذا نحن نفتي بأنه يجب على من ترك واجبًا أن يذبح فدية يوزعها على الفقراء في مكة؛ لهذا النظر الذي ذكرناه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4068

لكن إذا لم يجد هديًا إذا لم يجد دمًا فما الواجب؟
المذهب الواجب عليه أن يصوم عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يتمكن من صيامها في الحج صامها ببلده، ولكن هذا القول لا دليل عليه؛ لا من أقوال الصحابة، ولا من القياس، ليس هناك دليل على أن من عدم الدم في ترك الواجب يجب عليه أن يصوم عشرة أيام؛ لا من أقوال الصحابة، ولا من القياس؛ لأن قياس ذلك على دم المتعة قياس مع الفارق؛ لأن دم المتعة دم أيش؟
طالب: شكران.
الشيخ: شكران، وأما دم الواجب فدم جبران؛ لذلك نرى أن القياس غير صحيح، وحينئذٍ نقول لمن ترك واجبًا: اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك أو بمن تثق به من الوكلاء، فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزئ عن الصيام، تُبْ إلى الله يكفي، هذا هو الذي نراه في هذه المسألة.
طالب: أحسن الله اليك، الفرق بين ( ... )؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) يمكن فيه احتمال الاجتهاد؟
الشيخ: كيف الاجتهاد؟
الطالب: ممكن يجتهد الصحابي.
الشيخ: كيف يجتهد؟ على أي شيء نقيسه؟
الطالب: بالعموم.
الشيخ: أي عموم؟
الطالب: عموم ..
الشيخ: هل هناك عموم أن الإنسان كلما كبَّر يرفع يديه؟
الطالب: في كل ( ... ).
الشيخ: ما فيه عموم؛ ولهذا رفع ابن عمر يديه في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ثابت عنه موقوفًا (2)، بل ومرفوعًا، كما رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز في حاشيته على الفتح قال: إنه صحيح؛ لأن السبب في تضعيفه مرفوعًا الاختلاف في أحد الرواة؛ لأن اسمه مشترك بين ضعيف وثقة؛ فمنهم من حمله على الضعيف فقال: الحديث مرفوعًا ضعيف، ومنهم من حمله على الثقة وقال: الحديث مرفوعًا صحيح، وهذا هو الظاهر؛ لأن ابن عمر ما كان ليرفع يديه في كل تكبيرة إلا مستند إلى مرفوع.
طالب: بالنسبة للطواف يا شيخ، المحمول الذي يطاف به أحيانًا أنه يعني لا يؤشر عند الحجر وأحيانًا يكون نائمًا، هل نقول: لا يصح طوافه أم ماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4069

الشيخ: ما تقولون في هذا؟ يقول: بعض الناس الذين يُحملون في الطواف والذين يركبون العربية في السعي يجد الراحة والهز، فينام ( ... ) فينام هل يجزئه الطواف؟
نقول على القول بأن النية شرط: إذا نوى في ابتداء الطواف، ثم نام، فطوافه صحيح، وإن نام قبل أن يبتدئ -وهذا في الظاهر لا يكون- فإن طوافه ليس بصحيح.
طالب: شيخ، بالنسبة لمن ذبح في عرفة أَلَا يشكل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر الصحابي الذي ذبح قبل الوقت يوم العيد وهذا مجتهد وسليم القلب حينما ذبح؟
الشيخ: هذا يقول: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الصحابي الذي ذبح الأضحية في غير الوقت، أفلا نقول: إن من ذبحها في المكان الذي لا يذبح فيه ولو كان معذورًا بجهل تلزمه الإعادة، وهذا لا شك أنه إيراد قوي؛ لأن المخالفة في المكان كالمخالفة في الزمان، لكن الذي يمنع من إلحاق هذه بهذه أنه ليس هناك نص على أن الذبح لا بد أن يكون في الحرم إذا كان المقصود نفع الفقراء، لو كان هناك نص ما في المسألة إشكال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، صحيح، هذا يدل على أن فجاج مكة كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر، لكن لا يدل إلا بالمفهوم على أن غيرها ليس بمنحر.
على كل حال نحن نقول: هذه المسألة ما دامت وقعت وفيها خلاف فإننا لا نلزمه، لكن نقول: لا تعودوا ولا تعيدوا، ثم يجب على طلبة العلم أيضًا أن ينبهوا الناس على هذه المسألة.
كان الناس في الأول مِنَى ما فيها زحمة، ولا أحد يفكر أن يذبح في عرفة أو يذبح في الشرايع مثلًا، لكن الآن من أجل الزحمة صار الناس قد يضطرون إلى ذلك؛ فلهذا أنا أرى أن الواجب على طلبة العلم أن ينبهوا على هذا؛ لأنها مهمة.
طالب: شيخ، لو قال قائل: ندرك القاعدة على قول ابن عباس ونقول: من ترك واجبًا فعليه دم في غير الحج؟
الشيخ: في غير الحج؟
الطالب: إيوه، يعني لو ترك واجبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4070

الشيخ: يعني حتى مثلًا لو ترك التشهد الأول في الصلاة قلنا: عليك دم، مشكل، لا، هذا لم يقل به أحد.
طالب: شيخ، دم التمتع هل هو دم شكران أم دم جبران ( ... ) فيه أم غيره؟
الشيخ: دم التمتع دم شكران، وإذا قلنا: دم جبران فإنه لا يأكل منه؛ لأن دم الجبران يجبر ما فات، وإذا أكل منه لم يجبر، إي نعم.
طالب: قلنا القول الراجح في العمرة: إن طواف الوداع فيها واجب، وقلنا أيضًا ( ... ) إن طواف الوداع في الحج ليس بواجب؟
الشيخ: لا.
الطالب: في الحج.
الشيخ: كلا، لكن قلنا: ليس من واجبات الحج، إي، فرق بين قلنا: ليس بواجب، وليس من واجبات الحج، فالإنسان لو حج وبقى في مكة ما عليه طواف وداع، لكن لو قلنا: إنه واجب للحج لقلنا: يجب، على أننا اعترضنا هذا الرأي ويش قلنا؟ قلنا: قد يكون واجبًا في الحج بشرط أن يغادر مكة، وحينئذٍ يصح أن يُعَد من واجبات الحج.
طالب: بارك الله فيكم، على ما رجحنا لو أتانا آتٍ وهو ترك واجب، ولكن لو عرف أنه أذنب لكان أكبر عليه أن يفدي بشاة، هل نقول بالتوبة فقط؟ وهل يجزئ بالهدي؟
الشيخ: نقول بالتوبة والفدية.
الطالب: شيخ، المسألة ليس فيها دليل صريح والتعليل منتهٍ؟
الشيخ: لا، نأخذ القاعدة؛ لأن أيضًا هذا يوجب التشويه على العامة؛ فلان أوجبتم عليه وفلان ما أوجبتم، ويش الفرق؟ وربما يكون الذين قلنا: لا يجب عليك ربما يكون غنيًّا فيحصل مشكلة.
الطالب: القول في مزدلفة أنه يكفي فرض الوقت في الصلاة.
الشيخ: أيش؟
الطالب: أنه يكفي نية فرض الوقت المسافر.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لكن -يا شيخ- إذا قصر الصلاة وأتى المسجد تصح الصلاة في كل حال؟
الشيخ: في كل أيش؟
الطالب: في كل حال نوى الصلاة.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ولكن يا شيخ ..
الشيخ: لا، نوى الفريضة.
الطالب: نوى الفريضة، ولكن يا شيخ ( ... ) وهو مسافر جمعوا بين الظهر والعصر ودخل معهم ولم ينوِ التعيين.
الشيخ: نعم، على نيته هو.
الطالب: هو لم ينوِ التعيين.

الجزء: 1 - الصفحة: 4071

الشيخ: على نيته، لو سألناه بعدما سلم ويش نيتك؟ ويش قال؟ ما نوى شيئًا؟
الطالب: نوى الصلاة، نوى الفريضة.
الشيخ: إي، لكن هو جامع، هو ربما ينسى، قد يكون نسي أنه جامع؛ يعني: تقصد؟
الطالب: أو ( ... ).
الشيخ: إذا قصد أنه جامع، ففي نيته التي في قلبه أنه سيبدأ بالأولى.
الطالب: وأين المقبول نية فيها؟
الشيخ: أما إذا قال: واللهِ لا ما أدري، واللهِ ويش نويت ونسيت أني ما جمعت، نقول له: أعد هذا؛ لأنه ما نوى.
طالب: شيخ.
الشيخ: سألت يا شيخ ما أكملت؟
الطالب: لا ما أكملت.
الشيخ: ليش ما سألت.
طالب: يا شيخ، ما هو القول الراجح في ( ... ) ليس بواجب في الميقات ( ... )؟
الشيخ: وهو.
الطالب: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت.
الشيخ: نجيب عنها باللفظ الثاني؛ كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَنْفِرْ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» (3).
الطالب: النية المعينة التفريق، لو قال قائل: إن التفريق بين الصلاة والحج بأن الحج تتجزأ بعض أفراده والصلاة لا تتجزأ بعض أفرادها؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يعني الحج ممكن يطوف الإنسان كطواف مستقل، لكن الصلاة لا يمكن أن ..
الشيخ: لا، لا بد أن ينوي الطواف لهذا النسك؛ يعني: لو فرضنا أنه نواه عن طواف مطلق ما أجزأه.
طالب: لا بد من التعيين.
الشيخ: لا بد على الأقل ينوي الطواف بدون أن يقول: هذا طواف نافلة مثلًا، لو نوى أنه طواف نافلة ما صح.

***
[باب الفوات والإحصار]
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى:
باب الفوات والإحصار

من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي، ويُهدي إن لم يكن اشترط، ومن صده عدو عن البيت أهدى، ثم حَلَّ، فإن فقده صام عشرة أيام، ثم حَلَّ، وإن صُدَّ عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرمًا إن لم يكن اشترط.

الجزء: 1 - الصفحة: 4072

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد سبق الكلام على الأركان والواجبات والسنن وبيان حكم كل منها، وأن من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنًا غيره لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبًا فعليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، وسبق بيان الأدلة على ذلك.
وقد توهم بعض الناس في مسألة الواجبات فظن أن الإنسان مخير بين أن يأتي بالواجب أو يأتي بالدم، حتى سمعنا أن بعض الناس إذا وقف بعرفة وبات بمزدلفة إلى نصف الليل نزل، ثم طاف وسعى وحل التحلل كله، ثم بقي في بيته وقال: أذبح فدية عن المبيت بمنى وعن رمي الجمرات، فيظن أن المسألة على التخيير وليس كذلك، ولكن من ترك الواجب لعذر أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أن يفدي، أما أن الإنسان مخير بين هذا وهذا فإن هذا لا شك إخلال بهذه النسك العظيم.
يعني لو قال إنسان: أنا أقف بعرفة إلى غروب الشمس وبمزدلفة إلى منتصف الليل، ثم أنزل إلى مكة وأطوف وأسعى، ثم أرجع إلى أهلي، متى يرجع إلى أهله؟ في ليلة العيد، ويوكل من يرمي عنه، ومن يذبح عنه، عن طواف الوداع، وعن المبيت، هذا تلاعب بأحكام الله.
فقول الفقهاء رحمهم الله: (من ترك واجبًا فعليه دم) يعني أن ذلك جبرٌ لما ترك، وليس المراد به التخيير، وإلا لقالوا: يخير بين هذا وبين الدم.
أما السنة فمن تركها فلا شيء عليه؛ لأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فلو ترك الإنسان الوقوف بعد الجمرة الأولى أو بعد الجمرة الوسطى فلا شيء عليه، وكذلك لو ترك الاضطباع في الطواف أو الرمل فلا شيء عليه، فالقاعدة أن من ترك سنة فلا شيء عليه.
ثم قال المؤلف: (باب الفوات والإحصار) هذا الباب يتضمن مسألتين؛ المسألة الأولى الفوات، والمسألة الثانية الإحصار.

الجزء: 1 - الصفحة: 4073

أما الفوات فهو مصدر (فَاتَ يَفُوتُ فَوْتًا وفَوَاتًا)، ومعناه: أن يُسبق فلا يدرك، يقال: فاتني الشيء؛ أي: سبقني فلم أدركه، هذا هو الفوات سبقٌ لا يدرك.
أما الإحصار فهو من: حصره؛ إذا منعه، فالإحصار بمعنى المنع؛ يعني: أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك، والفوات: أن يفوت الإنسان شيء من النسك.
وسيأتي في هذا الباب أن من الأركان ما له وقت محدد، ومنها ما ليس له وقت محدد، فالوقوف -الذي هو الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» (4) - له وقت محدد، حده متى؟
طلبة: طلوع الفجر.
الشيخ: طلوع الفجر يوم النحر، فيقول المؤلف في حكم ذلك: (من فاته الوقوف فاته الحج)، وإذا فاته الحج فماذا يصنع؟
يُنظر؛ إن كان الإنسان قد اشترط عند إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يحل ولا شيء عليه؛ يعني: يخلع ثياب الإحرام ويلبس الثياب ويرجع إلى أهله؛ لأنه قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا حابس.
وقد سبق هل الأولى أن يشترط أو الأولى ألَّا يشترط؛ إما مطلقًا، أو بتفصيل، وذكرنا أن الصواب ألَّا يشترط إلا إذا كان يخاف من عدم إتمام النسك.
قال: (فاته الحج وتحلل بعمرة) يعني: إذا فاته الوقوف وطلع الفجر قبل أن يصل إلى عرفة تحلل بعمرة؛ ذهب وطاف وسعى وحلق أو قصر، وإن شاء أن يبقى على إحرامه إلى الحج القادم فله ذلك، ولكن أيهما الذي يختار؟
طلبة: الأول.
الشيخ: سيختار الأول بلا شك، لكن الفقهاء يقولون: إن اختار أن يبقى على إحرامه إلى أن يأتي الحج الثاني فلا بأس، ولكن يقال: الأولى أن يتحلل؛ لأن ذلك أيسر وأسهل، وكيف يمكن للإنسان أن يدع محظورات الإحرام لمدة سنة كاملة؟ ! هذا بعيد، ومشقة شديدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4074

قال: (ويقضي ويُهدى إن لم يكن اشترط) (ويقضي) يعني: يقضي هذا الحج الفائت، وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي؛ سواء كان الحج واجبًا، أم تطوعًا؛ لأنه إن كان واجبًا فوجوب القضاء ظاهر؛ سواءٌ كان واجبًا بأصل الشرع بأن يكون هذا فريضة الإسلام، أو واجبًا بالنذر فإن قضاءه أمر واضح أنه يجب عليه القضاء، ولكن إذا كان تطوعًا فهل يجب القضاء؟
نقول: نعم، يجب القضاء؛ وذلك لأن الإنسان إذا شرع في النسك صار واجبًا، وهذا من خصائص الحج والعمرة؛ أن نفلهما يجب المضي فيه بخلاف غيرهما، فهو لما شرع وأحرم بالحج أو بالعمرة صار ذلك واجبًا في حقه كأنما نذره نذرًا، وإلى هذا يشير قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29].
وعلى هذا فيجب القضاء؛ سواء كان ذلك تطوعًا، أو واجبًا بأصل الشرع وهو الفريضة، أو بالنذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» (5).
وقول المؤلف: (إن لم يكن اشترط) فإن كان اشترط فلا قضاء عليه ولا هدي عليه، إلا إذا كان الحج واجبًا بأصل الشرع أو واجبًا بالنذر فإنه يلزمه القضاء ولو كان اشترط.
وعلى هذا فيكون قوله: (إن لم يكن اشترط) فيما إذا كان الحج نفلًا، أما إذا كان واجبًا بأصل الشرع أو واجبًا بالنذر فيلزمه القضاء، وعلى كل حال لأنه قد وجب عليه قبل أن يشرع فيه.
تعرَّض المؤلف رحمه الله إلى مسألة إذا أخطأ الناس في يوم الوقوف؛ بأن وقفوا، ثم ثبت ثبوتًا شرعيًّا أن وقوفهم كان في غير يوم عرفة فهل حجهم صحيح أو حجهم باطل؟ أنتم فاهمين؟ وعلى كل حال في الوقت الحاضر هذا شيء قد يكون متعذرًا، لكن فيما سبق ربما يكون وقف الناس، ثم ثبت ببينة أن وقوفهم كان في اليوم العاشر، وأن الهلال هلَّ قبل أن يراه الناس في مكة، فهل يلزمهم القضاء؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4075

الجواب: لا يلزمهم القضاء؛ لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس، ولأنهم فعلوا ما أُمروا به؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ» (6)، فهؤلاء غم عليهم هلال ذو الحجة، فيلزمهم أن يتموا ذا القعدة ثلاثين يومًا، ومن فعل ما أمر به على وجه أمر به فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه العبادة مرتين.
وإن وقف يسير منه فأخطؤوا فإن حجهم غير صحيح، بل نقول: إنهم إذا وقف اليسير منهم فهم مخطئون بكل حال؛ لأن الواجب عليهم الرجوع إلى ما كان عليه الجماعة، فلو تعنت أناس وقالوا: ما يمكن أن يكون الهلال هلَّ البارحة، منازل الهلال ضعيفة ولا نقبل أن يكون اليوم التاسع عند هؤلاء هو اليوم التاسع، بل هو اليوم الثامن، وسنقف في اليوم العاشر، العاشر عند الناس التاسع على زعمهم.
فإننا نقول لهؤلاء: إن حجهم غير صحيح، يقول: إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج.
قال: (ومن أحرم فصده عدو) انتقل المؤلف الآن إلى الإحصار، فصار الفوات حكمه سهلًا، نقول: إذا فات الوقوف فات الحج، وأنت الآن بالخيار بين أن تبقى على إحرامك إلى العام القادم وبين أن أيش؟
طلبة: تتحلل بعمرة.
الشيخ: تتحلل بعمرة، هذه واحدة، ثانيًا: هل عليه القضاء؟
نقول: إن كان نفلًا وقد اشترط عند ابتداء الإحرام أن محله حيث حبس فلا شيء عليه؛ لا هدي، ولا قضاء، وإن كان واجبًا بأصل الشرع أو واجبًا بالنذر أو تطوعًا ولم يشترط فعليه القضاء من العام القادم.
(ويهدي) والهدي يكون وقته في القضاء؛ لأنه الآن فاته الحج، فيكون الهدي في القضاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 4076

ثم تكلم المؤلف عن الإحصار فقال: (ومن صده عدو عن البيت أهدى، ثم حل) من صده عدو عن البيت؛ يعني: عن الوصول إلى البيت سواءٌ في عمرة أو في حج فإنه يهدي؛ يعني: يذبح الهدي، ثم يحل؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] أي: فعليكم ما استيسر من الهدي، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه في الحديبية أن ينحروا ويحلوا (7)، (أهدى ثم حل).
وقوله: (من صده عدو) (مَنْ) اسم شرط أو اسم موصول؟
طالب: اسم موصول.
الشيخ: يجوز أن تكون موصولة وأن تكون شرطية، وعلى كل تقدير فهي للعموم، فيعم ما إذا كان الصد عامًّا أو كان خاصًّا؛ العام أن يُصد كل الحجيج، لا قدَّر الله ذلك، والخاص أن يُصد واحدٌ من الناس أو جماعة من الناس، فماذا يصنعون؟
لنفرض أن أناسًا تسللوا وجاؤوا بلا جواز فمنعوا هؤلاء، نقول: أُحصروا، لكن لا ينطبق على قول المؤلف هنا؛ لأن المؤلف يقول: (من حصره عدوٌّ) فيرى أن الحصر خاص بالعدو، وأن الحصر بغير العدو ليس له حكم الحصر بالعدو، وسنتكلم على هذا إن شاء الله.
يقول: (أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل) إن فقد أيش؟
طلبة: الهدي.
الشيخ: الهدي، (صام عشرة أيام ثم حل)، ما هو الدليل؟
الدليل القياس على هدي التمتع، وهذا القياس فيه نظرٌ من وجهين:
الوجه الأول: أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم ألف وأربع مئة نفر أن فيهم الفقراء، ولم يرد أن الرسول قال لهم: من لم يجد الهدي فليصم عشرة أيام، والأصل براءة الذمة.
وأما الوجه الثاني: فلأن الهدي الواجب في التمتع هدي شكران للجمع بين النسكين، أما هذا فهو عكس التمتع؛ لأن هذا حرم من نسكٍ واحد، فكيف يقاس هذا على هذا؟ فلذلك لا يصح القياس ونقول: من لم يجد هديًا إذا أُحصر فإنه يحل ولا شيء عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4077

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا أنه لا يجب الحلق ولا التقصير؛ لأنه لم يذكره، بل قال: (أهدى ثم حل)، ولكن الصحيح أنه يجب الحلق أو التقصير؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، بل إنه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق (7)، والصحيح أن الحلق واجب على من؟ على من أحصر، بدلالة القرآن أو بدلالة السنة؟
طلبة: السنة.
الشيخ: بدلالة السنة، القرآن ليس فيه إلا قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} فيه إشارة إلى أنه لا بد من حلق؛ لقوله: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}، لكن السنة صرَّحت بذلك؛ بأنه لا بد من الحلق أو التقصير.
إذن الإحصار: منع الإنسان من إتمام النسك، ولكنه على المشهور من المذهب خاص بمنع العدو، وأما غير العدو فإنه لا إحصار فيه؛ كضياع النفقة والمرض ونحو ذلك.
ولكن من حبس بغير حق فهل هو كمن حصر بعدو؟ يقولون: إنه كَمَنْ حُصِرَ بالعدو؛ وذلك لأن هذا الذي حبسه بغير حق اعتدى عليه، فيكون كالذي منعه العدو.
قال: (وإن صُد عن عرفة تحلل بعمرة) إن صُدَّ عن عرفة من أحرم بالحج تحلل بعمرة، والكلام في الأول من صُد عن أيش؟
طلبة: عن البيت.
الشيخ: عن البيت؛ لأن من صد عن البيت لا يمكن أن يتحلل بعمرة؛ لأن العمرة لا بد فيها من طواف، لكن من صُدَّ عن عرفة فقط؛ بأن يكون في عرفة عدوٌّ يمنع الناس من الوصول إليها فهنا يتحلل، يقول: (تحلل بعمرة) يتحلل بعمرة، ولا شيء عليه؟
نقول: إن كان قبل فوات وقت الوقوف فلا شيء عليه، وإن كان بعده -بعد فوات الوقوف- فإنه يقضي؛ لأنه فاته الحج، والأول الذي حصر عن عرفة، ثم لما رأى أنه لا يمكن أن يقف جعلها عمرة لا شيء عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4078

وعللوا ذلك بأنه يجوز لمن أحرم بالحج أن يجعله عمرة ولو بلا حصر ما لم يقف بعرفة أو يسق الهدي، كما مر علينا في التمتع، هكذا قالوا رحمهم الله بأنه إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة قبل فوت الوقوف، فإن لم يتحلل إلا بعده صار كمن فاته الوقوف يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم.
(وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرمًا إن لم يكن اشترط) إن حصره مرض، أحرم وهو صحيح يستطيع أن يكمل النسك، فمرض ولم يستطع إكمال النسك، نقول: تبقى محرمًا إلى أن تبرأ من المرض، ثم تكمل، لكن إن فاتك الوقوف فتحلل بعمرة.
وكذلك إذا حصره ذهاب نفقة؛ رجل سرقت نفقته ولم يتمكن من إتمام النسك فإنه يبقى على إحرامه حتى يجد نفقة، ويتمم النسك إذا كان يمكن إتمامه، وإن كان حجًّا وفاته الوقوف فقد فاته الحج.
وكذلك لو ضل الطريق -ضل الطريق؛ يعني: ضاع- فلم يهتد إلى عرفة فإنه يكون كما قال المؤلف: يبقى، أو لا يكون محصرًا إذا فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة.
والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حُصِرَ بغير عدو فكما لو حصر بعدو؛ لعموم قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} يعني عن أيش؟ عن إتمامهما ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو.
وأما قوله: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ} فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص، وهذه القاعدة أظن مرت علينا: إذا ذُكِرَ حكم عام، ثم عُطِفَ عليه حكمٌ يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص؛ ألم تروا إلى قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] هل هذا الحكم يشمل كل المطلقات أو بعضًا منهن؟
طلبة: بعضًا.
الشيخ: من هي؟
طلبة: الرجعية.

الجزء: 1 - الصفحة: 4079

الشيخ: الرجعية، مع أن المطلقة طلاقًا رجعيًّا أو غير رجعي تتربص ثلاثة قروء، فذِكْرُ حكمٍ لبعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص.
لكن هذه القاعدة تنتقض على المذهب بمثال آخر؛ وهو قول جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفَت الطرق فلا شفعة (8)، الحديث أوله عام ولَّا لا؟
طلبة: عام.
الشيخ: في كل ما لم يقسم؛ كل مشترك لم يقسم ففيه الشفعة، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق، هذا حكم لا يتعلق بكل شيء وإنما يتعلق بالعقار، الفقهاء رحمهم الله خصوا الشفعة بالعقار ولم ينظروا إلى عموم أول الحديث، وهذا ينتقض عليهم في مسألة المطلقات.
في الحصر خصوا الحصر بالعدو؛ لقوله: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]، فهذا إشارة إلى أن الحصر في قوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} يراد به الحصر؛ حصر العدو، ولكن الصحيح أنه يشمل الحصر عن إتمام النسك بعدوٍ أو بغير عدو فإنه كما سمعتم.
إذا حُصِرَ عن واجب -ما هو عن ركن- كأن يُمْنَع من الوقوف في مزدلفة فهل يتحلل؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لماذا؟ لأنه يمكن جبره بالدم، فلا حاجة إلى التحلل، نقول: تبقى على إحرامك وتجبر الواجب بدمٍ.
ثم قال: (بقي محرمًا إن لم يكن اشترط) فإن اشترط بأن قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يحل بدون شيء.
طالب: في مسألة العدو لو قالوا: إن المراد لأن العدو لا يتمكن الإنسان من الوصول إلى البيت بينما غير ذلك، فإذا انكشف الضلال عن مكة أو وجد نفقة يمكن الوصول إلى البيت؟
الشيخ: إي، لكن إذا فاته الحج؟
الطالب: يتحلل بعمرة، على أساس أن هذا سيتحلل بعمرة.
الشيخ: هو إذا حُصِرَ عن شيء لا يفوت ما يهم.
الطالب: لا يفوت، لا بعد ..
الشيخ: مثل الطواف والسعي لو حُصِرَ عنهما أمكنه أن يقضيهما بعد فوات الحصر.
الطالب: أنا أقصد فاته الوقوف بعرفة، فالآن العدو حصره فلا يمكن أن يصل ..

الجزء: 1 - الصفحة: 4080

الشيخ: حصره أيش؟
الطالب: عن الدخول إلى مكة، فلا يمكن أن يأتي إلى البيت ليطوف للعمرة، بينما لو كان ضالًّا أو ضاعت النفقة، ثم وجدها بعد الوقوف ..
الشيخ: لا، هو على كل حال اللي ما له وقت مسألة الضلال أو المرض الخفيف، هذا يمكن تداركه، لكن إذا كان المرض ثقيلًا.
الطالب: بعمرة يعني؟
الشيخ: بعمرة أو لطواف وسعي الحج، نعم ( ... ).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، بس هذا غير صحيح.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: أقول: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حُصِرَ في الحديبية وذبح في الحديبية (7).
الطالب: لكن يقول هو ما ( ... ) استطاع.
الشيخ: من؟
الطالب: ما استطاع بمثل ذلك.
الشيخ: إي، يعني ما أنه يرى أنه إذا استطاع فإنه يجب أن يوصله هذا له وجه؛ لقوله: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، وهذا فيمن ساق الهدي فحصر فلا بد أن يصل الهدي إلى محله؛ لأنه ساقه للحرم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، هو الآن -الحمد لله- يعني الحصر هذا قليل.
طالب: الحصر ( ... )؟
الشيخ: إن حصر إذا أمكن في الحرم ما فيه شك أنه أفضل.
طالب: الذي فاته حج التطوع لماذا لا يقاس على الحصر ولا يقضي؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ما يقضي.
الشيخ: لا، هذا قد يكون بتفريطٍ منه.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: حتى بدون تفريط! كيف يكون بدون تفريط؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذن هذا ينبني على أنه هل هناك حصر بغير العدو؟
طالب: السؤال يا شيخ.
الشيخ: يقول: الإمام فاته الوقوف بعرفة وهو في تطوع لماذا لا نجعله حصرًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يتحلل بعمرة أو ( ... ).
الطالب: ( ... ) الحاج إذا حصر يبرأ قبل يوم النحر.
الشيخ: قبل يوم النحر ولَّا قبل عرفة؟
الطالب: لا، قبل يوم عرفة وقبل يوم النحر.
الشيخ: يعني بعدما انصرف من عرفة حُصِر؟
الطالب: لا، قبل ما حُصِرَ ما وصل مكة ( ... ) حال.
الشيخ: إي.
الطالب: أرجح ( ... ).
الشيخ: في مكان حصره.
الطالب: لو قبل يوم عرفة وقبل ..

الجزء: 1 - الصفحة: 4081

الشيخ: إي نعم؛ لأن هذا الهدي عن الإحصار، حتى لو لم يكن معه هدي فإنه لا بد من هدي.
الطالب: ولو قبله، بس أنا اللي يشكل عليَّ الوقت؛ يعني: يوم النحر ويوم عرفة.
الشيخ: لا، هذا دم الإحصار حيث وجد سببه؛ من زمان، أو مكان.
طالب: إذا بدأ في طوافه من المروة.
الشيخ: في طوافه من المروة أو في سعيه؟
الطالب: في السعي.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: من المروة.
الشيخ: يلغى الشوط الأول.
الطالب: ( ... ) جاهل ما يدري إلا بعدما وصل.
الشيخ: معناه ما طاف إلا ستة أشواط فقط.
الطالب: لا بد أن يتم؟
الشيخ: إي، يلزمه أن يرجع فيتم السعي من أوله.
طالب: شيخ، ( ... ) من أحرم لحج أن يحرم لعمرة ما لم يقف بعرفة؟
الشيخ: لا، أن يجعله عمرة ما لم يقف بعرفة.
الطالب: طيب إذا كان ( ... ) وهو محرم ( ... ) يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى.
الشيخ: لا، هذا ما يجوز إلا إذا أراد أن يحج؛ يعني: إن فسخ الحج إلى العمرة جائز بشرط أن يحج.
الطالب: أن يحج، كيف هذا؟
الشيخ: إي، أن يكون متمتعًا؛ يعني: لا يجوز لإنسان أن يفسخ نية الحج إلى عمرة وقد أحرم به إلا إذا كان يريد التمتع.
***
طالب: ( ... ) والإبل خمسة، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما هو الإحصار؟
طالب: الإحصار: أن يُحْصَر عن دخول مكة؛ يمنع من دخول مكة.
الشيخ: لا.
طالب: الإحصار هو: مانع صاحبه أن يتعرض للحج ..
الشيخ: لا.
طالب: المنع من إتمام النسك.
الشيخ: نعم، منع الإنسان من إتمام النسك، هذا الإحصار، سواء بعدو.
طالب: أو بغيره.
الشيخ: أو بغير عدو، ولا فرق بين أَحْصَرَه وحَصَرَه.
إذا حصل إحصارٌ فما العمل؟
طالب: في الحج إذا حصل إحصار إن اشترط تحلل.
الشيخ: تحلل مجانًا بلا شيء.
الطالب: وليس عليه هدي، أما إذا كان لم يشترط فعليه الهدي.

الجزء: 1 - الصفحة: 4082

الشيخ: نعم، إذا لم يشترط فعليه الهدي.
وهل عليه الحلق؟
الطالب: لا، ليس عليه.
الشيخ: ليس عليه الحلق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وغضبه على تأخر الصحابة (7) لا يدل على الوجوب؟
الطالب: لا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة؛ لأنهم لم يحلقوا يدل على الوجوب.
الشيخ: طيب، إذن يجب الهدي، ويجب أيضًا الحلق أو التقصير.
هل إذا أُحْصِر وتحلل هل يجب عليه القضاء أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أُحْصِر ما هو فات، أُحْصِر وتحلل هل يلزمه قضاء النسك الذي أُحْصِر فيه وتحلل منه؟
طالب: لا، ما يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه.
الطالب: إن كان فاته.
الشيخ: ما فاته، بارك الله فيك، افرض أنه أحرم بعمرة الآن في هذا الشهر وأُحْصِر وتحلل هل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه، ولا فيه خلاف؟ ولا فيه دليل؟
طالب: ( ... ) في حال الصحابة ( ... ) عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أحصروا ولم يقضوا (7).
الشيخ: أليس الرسول قضى من العام القادم؟
الطالب: ولكن الصحابة لم يقضوا.
الشيخ: كلهم ما قضوا؟
الطالب: بعضهم، ولو كان وجوبًا لقضوا كلهم.
الشيخ: إي، طيب هذا القول الذي ذهب إليه، ويش تقول؟ يقول: إنه لا يجب القضاء، والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر من كانوا معه في الحديبية أن يقضوا.
الطالب: هذا قول يا شيخ.
الشيخ: هذا قول.
الطالب: وهو الراجح.
الشيخ: وهو الراجح.
الطالب: وهناك قول يقول: إنه يجب القضاء.
الشيخ: يجب القضاء.
الطالب: نعم؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، فإن حُصِرَ يهدي ويستكمل القادم ( ... ).
الشيخ: القول الثاني وجوب القضاء؛ لأنه لما تلبس به صار كالنذر؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29] فيجب عليه القضاء.
طالب: التفصيل، الحج أو العمرة واجب بأصل الشرع أو بإلزام نفس النذر يجب عليه القضاء إن كان.

الجزء: 1 - الصفحة: 4083

الشيخ: لكن هل يسمى هذا قضاءً، أو يسمى هذا أداءً بالخطاب الأول؟
الطالب: لا، هو يسمى أداء بالخطاب الأول.
الشيخ: طيب، وإن لم يكن واجبًا؛ إن كان تطوعًا ففيه الخلاف الذي سمعتم، والصحيح أنه لا يجب القضاء كما قلنا، الصحيح أن القضاء ليس بواجب، وأن عمرة القضاء ليس معناها العمرة المقضية، وإنما معنى القضاء: المقاضاة؛ وهي المصالحة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، هذا دليل.
الدليل الثاني ولم نذكره أثناء الشرح، وهذا من الإضافات الذي أشار بعضكم تو إلى أنها تفيد، الدليل الثاني: أن الله لم يفرض الحج والعمرة إلا مرة في العمر، فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا عليه العمرة أو الحج مرتين أو ثلاثًا أو أكثر.
بماذا يكون الفوات فوات الحج؟
طالب: العمرة لا يتصادف فيها فوات، أما الحج يفوت.
الشيخ: أنا سألتُ: متى يفوت الحج؟
الطالب: بطلوع فجر يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة.
الشيخ: إذا طلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة.
ما هو الدليل على أن الحج يفوت بطلوع الفجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَةُ».
الشيخ: كمِّل.
طالب: «الْحَجُّ عَرَفَةُ».
الشيخ: إي، «الْحَجُّ عَرَفَةُ»، وقف يوم عاشر صار الحج عرفة، «مَنْ وَقَفَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ» (4)، هذا هو الشاهد.
إذا فاته الوقوف ماذا يصنع؟
طالب: ( ... ) اليوم ( ... ) الليلة.
الشيخ: طلع الفجر وهو ما وصل عرفة وهو محرم بالحج ماذا يصنع؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ماذا يصنع الآن؟
الطالب: يتم الحج.
الشيخ: يتم الحج؛ يعني: يمشي مع الناس؛ يعني: يذهب إلى منى، ويرمي الجمرات، ويبيت في منى؟ !
طالب: يتحلل بعمرة.
الشيخ: نعم، يتحلل بعمرة يعني؟
الطالب: يحجب الحج بعمرة
الشيخ: إي، وماذا يصنع؟
الطالب: يعمل عمل العمرة.
الشيخ: يعمل عمل العمرة فيطوف.
طالب: ويسعى.

الجزء: 1 - الصفحة: 4084

الشيخ: يطوف ويسعى، ويحلق أو يقصر، طيب وهل يلزمه القضاء؟
طالب: تفصيل؛ إن كان واجبًا فعليه القضاء، وإن كان ..
الشيخ: إن كان واجبًا فعليه القضاء بالخطاب الأول أو قضاء ما فات؟
الطالب: بالخطاب الأول.
الشيخ: طيب، صحيح، كالإحصار.
وإن لم يكن واجبًا؟
الطالب: إن لم يكن واجبًا فليس عليه قضاء، على القول الراجح.
الشيخ: فليس عليه القضاء؟
الطالب: نعم.
الشيخ: على القول الراجح، ولا فيه تفصيل قبل هذا الكلام؟
طالب: قيل: إنه يبقى على إحرامه.
الشيخ: لا، قبل هذا.
الطالب: القول الثاني: أنه يبقى على إحرامه للعام القادم.
الشيخ: لا، إن اختار، لكن هو ما اختاره.
طالب: إن كان الحج واجبًا.
الشيخ: انتهينا منه، إن كان واجبًا فعليه القضاء بالخطاب الأول. إن كان تطوعًا؟
الطالب: ليس يجب عليه القضاء.
طالب آخر: إن كان واجبًا يجب عليه.
الشيخ: قضينا من هذه لا تجيبونها.
الطالب: وإن كان نفلًا؛ فإن لم يكن اشترط لزمه أن يقضي ..
الشيخ: فإن كان قد اشترط؟
الطالب: لزمه القضاء.
الشيخ: فإن كان قد اشترط؟
الطالب: لا يلزمه القضاء.
الشيخ: نعم، تحلل، ولا شيء عليه. وإن لم يشترط؟
الطالب: فعليه.
الشيخ: فعليه القضاء.
طالب: نعم، صحيح، عليه القضاء.
الشيخ: إذن لا فائدة من الشرح، اتفقتم على هذا؟ إذا كان لم يشترط فقلنا: إن فيه قولين؛ المذهب: وجوب القضاء، والقول الثاني: لا قضاء عليه، ويقال في تعليله ما قيل في تعليل الإحصار؛ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزم الناس بقضاء العمرة، ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أكثر من مرة.
وبناءً على هذا التعليل ينبغي أن يقال: إن فاته بتفريطٍ منه فعليه القضاء، وإن فاته بغير تفريط منه -كما لو أخطأ في دخول الشهر فظن أن اليوم الثامن وهو التاسع ولم يعلم بثبوته- فإنه لا قضاء عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4085

وهذا القول الذي الآن فصلنا فيه قولٌ وسط بين قول من يقول: يلزمه القضاء ومن يقول: لا يلزمه القضاء، إذن المذهب وجوب القضاء، والقول الثاني: لا قضاء، وهو الذي قدمه الموفق في المقنع، والقول الثالث الوسط الذي ذكرناه؛ وهو إن كان الفوات بتفريطٍ منه فعليه القضاء، وإن كان بغير تفريط فلا قضاء عليه، وهذا هو القياس التام مع الإحصار، هذا هو القياس التام على الإحصار؛ لأن المحصر مُنع من إتمام النسك بدون اختياره.
هل يكون الحصر بغير العدو؟
طالب: نعم، يكون بضياع النفقة.
الشيخ: يعني بمعنى أنه إذا حُصِرَ بغير العدو يتحلل.
الطالب: نعم.
الشيخ: يتحلل، فإذا حُصِرَ بغير العدو هل يتحلل؟
الطالب: لا.
الشيخ: إلى متى؟
الطالب: متى يزول الرجوع ( ... ).
الشيخ: يعني يقف بعرفة في تاسع محرم.
الطالب: لا، إذا كان في فترة الطواف يكون له الرجوع، أما إذا لم يطف فإذا زال عذره أتمه.
الشيخ: إذا زال عذره وأمكنه إتمام الحج أتمه، وإلا صار حكمه حكم ما فاته الحج، أما العمرة فليس لها وقت يبقى محرمًا حتى يجد النفقة أو ما أشبه ذلك، ثم يتم.
القول الصحيح أنه كالإحصار بالعدو؛ إذا حصر بمرض أو ذهاب نفقة فإنه كالإحصار بالعدو يتحلل ويذبح الهدي.
[باب الهدي والأضحية]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الهدي والأضحية) الهدي: كل ما يهدى إلى الحرم من نَعَمٍ أو غيرها؛ يعني: قد يهدي الإنسان نعمًا إبلًا أو بقرًا أو غنمًا، وقد يهدي غيرها كالطعام، وقد يهدي اللباس.
فالهدي أعم من الأضحية؛ لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام كما سيأتي، وأما الهدي فيكون من بهيمة الأنعام ومن غيرها فهو كل ما يهدى إلى الحرم.
والأضحية: ما يذبح في أيام النحر تقربًا إلى الله عز وجل، هذه الأضحية، وسميت بذلك؛ لأنها تذبح ضُحًى حيث تذبح بعد صلاة العيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4086

ثم قال المؤلف: (أفضلها إبل) ولم يبين رحمه الله حكم الأضحية، ولكن الأضحية سنة، أجمع المسلمون على مشروعيتها، وهي في كل ملة؛ لقول الله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 34].
فهي مشروعة في جميع الملل، وهي سنة بإجماع المسلمين، لكن هل هي واجب، أو سنة يكره تركها، أو سنة لا يكره تركها؟
في هذه أقوال للعلماء؛ المذهب أنها سنة ويكره للقادر أن يدعها، والقول الثاني: أن الأضحية واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ حيث قال: إن الظاهر وجوبها، وإن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثم؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها مقرونة بالصلاة في قوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، وفي قوله: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 162]، وأبدى فيها وأعاد في ذكر أحكامها وفوائدها ومنافعها في سورة الحج، وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجبًا، وأن يُلزم به كل من قدر عليه، ويكون التارك آثمًا بذلك.
وهو في نفس الوقت أيضًا مع كونه واجبًا -على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية- هي أيضًا من نعمة الله على الإنسان أن يشرِّع الله له ما يشارك به أهل موسم الحج؛ لأن أهل موسم الحج لهم الحج والهدي، وأهل الأمصار لهم الأضحية.
ولهذا نجد من فضل الله ورحمته أنه جعل لأهل الأمصار نصيبًا مما لأهل المناسك، مثل اجتناب الشعور؛ الأخذ من الشعر، والأخذ من الظفر في أيام العشر؛ من أجل أن يشارك أهل الأمصار أهل الإحرام بالتعبد لله تعالى بترك الأخذ من هذه الفضلات، ولأجل أن يشاركوا أهل الحج بالتقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي؛ لأنه لولا هذه المشروعية لكان ذبحها أيش؟
طلبة: بدعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4087

الشيخ: بدعة، ولنُهِيَ الإنسان عنه، لكن الله شرعها لهذه المصالح العظيمة، فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة، أما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤونة أهله أو المدين فإنه لا تلزمه الأضحية، بل إن من عليه الدين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية.
ثم هل الأضحية مشروعة عن الأموات أو عن الأحياء؟
الجواب: الثاني؛ مشروعة عن الأحياء؛ إذ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة -فيما أعلم- أنهم ضحوا عن الأموات استقلالًا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات له أولاد من بنين وبنات في حياته ومات له زوجات ومات له أقارب يحبهم ولم يضحِّ عن واحدٍ منهم، فلم يضحِّ عن عمه حمزة، ولا عن زوجته خديجة، ولا عن زوجته زينب بنت خزيمة، ولا عن بناته الثلاث، ولا عن أبنائه، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته قولًا أو فعلًا، وإنما يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته.
أما إدخال الميت تبعًا فهذا قد يستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته (9)، و (أهل بيته) يشمل زوجاته اللاتي متن واللاتي في قيد الحياة، وكذلك ضحى عن أمته (10)، وفيهم من هو ميت، وفيهم من لم يوجد، لكن استقلالًا لا أعلم لذلك أصلًا في السنة؛ ولهذا قال بعض العلماء: إن الأضحية عن الميت استقلالًا بدعة يُنْهَى عنها.
ولكن القول بالبدعة قولٌ صعب؛ لأن أدنى ما نقول فيها: إنها من جنس الصدقة، وقد ثبت جواز الصدقة عن الميت، وإن كان الأضحية في الواقع لا يراد بها مجرد الصدقة بلحمها أو الانتفاع بلحمها؛ {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا} [الحج: 37]، ولكن أهم شيء فيها التقرب إلى الله بالذبح، هذا أهم شيء، وذكر اسم الله على هذا الذبح.
ثم قال المؤلف في بيان ما تكون به الأضحية؛ يعني: بأي شيء يضحي، هل بكل شيء أو بأشياء خاصة؟ نقول: الأضحية لا بد فيها من شروط.

الجزء: 1 - الصفحة: 4088

الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام؛ وهي الإبل والبقر والغنم؛ لقوله تعالى: {عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 28]، فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام؛ الإبل والبقر والغنم، فلو ضحَّى الإنسان بحيوانٍ آخر أغلى منها لم يجزئ، لو ضحَّى بفرسٍ تساوي عشرة آلاف ريال عن شاة تساوي ثلاث مئة ريال لم يجزئه؛ لأنه لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام؛ وهي الإبل والبقر والغنم.
ثم أيها أفضل الإبل أو البقر أو الغنم؟ أما الهدي فالأفضل فيه الإبل بلا شك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إبلًا.
كم أهدى؟ أهدى مئة بعير، وأشرك عليًّا رضي الله عنه في هديه (11).
وأما الأضاحي فقال المؤلف: إن الأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ومراده إن أخرج كاملًا فالبعير أفضل من الشاة، أما لو أخرج بعيرًا عن سبع شياه، فسبع شياه أفضل من البعير، لكن إذا أخرج كاملًا فالبعير أفضل، وعللوا ذلك بأنها أكثر نفعًا، إلا في العقيقة فالشاة أفضل من البعير؛ لأنها التي وردت بها السنة، فتكون أفضل من الإبل.
وعلى هذا فالدماء التي يُتقرب بها إلى الله الهدي والأضحية والعقيقة، أما الهدي فأفضله الإبل بلا شك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إبلًا كما أهدى غنمًا (12)، أيضًا وأهدى غنمًا بعث بها من المدينة، لكن في حجة الوداع أهدى إبلًا.
الأضحية نقول: الأفضل فيها الإبل إن أخرج؟
طلبة: كاملًا.
الشيخ: كاملًا؛ لأنها أكثر نفعًا، أما إذا ضحى بسبع بدنة أو بقرة فالشاة أفضل، أما في العقيقة فالأفضل الشاة، حتى لو ذبح بعيرًا كاملة فالأفضل الشاة؛ لأنها هي التي جاءت بها السنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4089

(أفضلها إبل، ثم بقر، ثم غنم) والغنم يشمل الضأن والمعز، ثم قال (ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن) وهذا الشرط الثاني من شروط الأضحية؛ أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعًا، فإن كانت دونه لم تجزئ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» (13)، فقوله: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً» أي: مثنية ثنية، «إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»، هذا شرط أن تبلغ أيش؟ السن المعتبر شرعًا.
فإن كان دون ذلك فإنها لا تجزئ؛ ولهذا لما قال أبو بردة بن نيار رضي الله عنه: يا رسول الله، إن عندي عناقًا هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني؟ قال: «نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (14)، والعناق هي: الصغيرة من المعز التي لها نحو أربعة أشهر، قال: «نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»، وهذا يدل على أنه لا بد من بلوغ السن المعتبر شرعًا.
وهذا يدلنا –يعني: اشتراط أن تكون من بهيمة الأنعام وأن تبلغ السن المعتبر شرعًا- على أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم/ وإلا لأجزأت للصغير والكبير، فما هو السن في الإبل؟
قال المؤلف: (ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه) ودليله ما ذكرته آنفًا حديث جابر أخرجه مسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ».
فالإبل يعني السن المعتبر لإجزاء الإبل خمس سنين، فما دون الخمس لا يجزئ؛ لأن الإبل لا تثني إلا إذا تم لها خمس سنين.
(ولبقر سنتان ولمعز سنة ولضأنٍ نصفها) يعني: نصف سنة؛ ستة أشهر، فهل يجزئ لو سألك سائل: هل يجزئ من الغنم ما له ثمانية أشهر؟
طلبة: فيه تفصيل.
الشيخ: فيه تفصيل، ما هو؟
طالب: إن كان من الضأن.
الشيخ: إن كان من الضأن فنَعَمْ.
الطالب: ( ... ) من المعز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4090

الشيخ: وإن كان من المعز؟
طلبة: فلا.
الشيخ: فلا؛ لأنه لا بد أن تكون ثنية.
وذكر بعض العلماء أن من علامات إجزاء الضأن أن ينام الشعر على الظهر؛ لأن الخروف الصغير يكون شعره واقفًا، فإذا بدأ ينام فهذا علامة على أنه صار جذعًا.
فإذا قال قائل: إذا كان الإنسان هو الذي ولَّد هذه البهائم فسيعلم المدة، لكن إذا كان الذي ولَّدها غيره واشتراها من السوق، فهل يكتفي بقول البائع أو لا بد أن يقول للبائع: ائتِ بشهود؟
طلبة: الأول.
الشيخ: فيه تفصيل؛ إن كان البائع ثقة فإن قوله مقبول؛ لأن هذا خبرٌ ديني، كالخبر بدخول وقت الصلاة أو غروب الشمس في الفطر، وما أشبه ذلك.
وإن كان غير ثقة وهو من البدو الجفاة الذي يقول: أُقسم بالله أن لها سنة وشهر المعز، وأتى بالشهر؛ للدلالة على الضبط وليكون أقرب للتصديق، لكننا لا نثق به فإنه لا يُصَدَّق، لا سيما إذا وجدت القرينة تدل على كذبه؛ كصغر البهيمة.
فصار إخبار البائع عن بلوغ السن المعتبر شرعًا إن كان البائع ثقة قَبِلْنَاه؛ لأنه خبر ديني يقبل فيه خبر الواحد، وإن لم يكن ثقة فإننا لا نقبل، ولكن لو كان الإنسان نفسه يعرف السن بفر أسنانها والاطلاع على أسنانها أو ما أشبه ذلك فإنه كافٍ، كم شرطًا ذكرنا؟
طلبة: اثنان.
الشيخ: شرطين؛ الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام، والثاني: بلوغ السن المعتبر شرعًا. والشرط الثالث: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. والشرط الرابع في الأضحية: أن تكون في وقت الذبح. الشروط في الأضحية أربعة.
أما الهدي فإنه لا يشترط له وقت معين إلا من ساق الهدي في الحج فإنه لا يذبحه قبل يوم النحر، وأما من ساق الهدي في العمرة فيذبحه حين وصوله.
قال المؤلف: (وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة) (تجزئ الشاة عن واحد) يعني: يضحي الإنسان بالشاة عن نفسه، وتجزئ عنه وعن أهل بيته أيضًا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته.

الجزء: 1 - الصفحة: 4091

وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، ما هو الدليل للأول؟
الدليل للأول: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته (15).
والدليل للثاني: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نحرنا في عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (16).
وقول المؤلف: (عن سبعة) أي: سبعة رجال، فإذا كان الإنسان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فإنه يضحي بالسُّبع عنه وعن أهل بيته؛ لأن هذا تشريك في الثواب، والتشريك في الثواب لا حصر له، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام ضحَّى عن كل أمته، وها هو الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ولو كانوا مئة، أما التشريك في المُلك فلا تزيد على سبعة؛ يعني: لو اشترك ثمانية في بعير قلنا: لا يجوز، لا بد أن يخرج واحد منكم، ولكن بماذا يخرج؟
إن رضي أحد منهم أن يخرج فهذا هو المطلوب، وإلا فالأخير هو الخارج، فإن لم يُعلم الأخير فالقرعة، لكن لو ذبحوها فبانوا ثمانية فماذا يصنعون؟ قيل: يذبحون شاة واحدة لتكمل للثامن.
ويحتمل أن يقال: يقترعون، فمن خرج بالقرعة خرج وذبح شاة وحده.
البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة رجال أو تجزئ عن سبع شياه؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني، وإذا قلنا بالثاني قلنا: إذا كانت الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته في الثواب فكذلك يجزئ سبع البدنة وسبع البقرة عنه وعن أهل بيته.
وقوله: (البدنة والبقرة عن سبعة) يستثنى من ذلك العقيقة، فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقط، ومع ذلك فالشاة أفضل، لماذا؟ قالوا: لأن العقيقة فداء نفس، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ، فتفدى نفس بنفس.
ولو قلنا: إن البدنة عن سبعة لفديت النفس بسبع نفس؛ ولهذا قالوا: لا بد من العقيقة بها كاملة، وإلا فلا تجزئ.
وإذا كان عند الإنسان سبع بنات وكلهن يحتجن إلى عقيقة فذبح بدنة عن السبع؟
طلبة: لا تجزئ.
الشيخ: لا تجزئ؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، لا تجزئ، ولكن هل تجزئ عن واحدة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4092

طلبة: نعم.
الشيخ: أو نقول: هذه عبادة غير مشروعة لهذا الوجه، فتكون بعير لحم، ويذبح عقيقة لكل واحدة؟
الثاني هذا أقرب؛ أن نقول: إنها لا تجزئ عن الواحدة منهن؛ لأنها على غير ما وردت به الشريعة، فيذبح عن كل واحدة شاة، وهذه البعير التي ذبحها تكون ملكًا له؛ له أن يبيع لحمها؛ لأنه تبين أنها لم تصح على أنها عقيقة.
ذكرنا الشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة في الإجزاء، فما هذه العيوب؟
قال: (ولا تجزيء العوراء ولا العجفاء ولا العرجاء ولا الهتماء ولا الجداء ولا المريضة ولا العضباء) كم هذه؟ سبع، ومعلوم أن رفع الإجزاء عن البهيمة يحتاج إلى دليل؛ لأن البهيمة إذا توافرت فيها أوصاف القبول فإننا لا نرفع حكم هذه الأوصاف -وهو القبول- إلا بوجود مانع من الشارع صحيح، فلننظر قوله: (لا تجزيء العوراء ولا العجفاء ولا العرجاء ولا المريضة) أسقطنا الهتماء، هذه الأربع عيوبها نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام؛ فقد سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: أربع، وأشار بأصابعه؛ العوراء (17)، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيدها بأنها بينة العور العوراء البين عورها، وهل هناك عورة غير بين عورها؟ نعم، لو فرضنا أنها لا تبصر بإحدى عينيها، ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمة.
ولا تُجْزِئُ العَوراءُ والعَجْفاءُ والعَرجاءُ والْهَتْمَاءُ والْجَدَّاءُ والمريضةُ والعَضْبَاءُ بل الْبَتْرَاءُ خِلْقَةً والْجَمَّاءُ وخَصِيٌّ غيرُ مَجبوبٍ وما بأُذُنِه أو قَرْنِه قَطْعٌ أَقَلُّ من النِّصْفِ.
و(السُّنَّةُ) نَحْرُ الإبِلِ قائمةً مَعْقُودَةً يَدُها الْيُسْرَى فيَطْعَنُها بالْحَرْبَةِ في الْوَهْدَةِ التي بينَ أَصْلِ العُنُقِ والصدْرِ، ويَذْبَحُ غَيْرَها، ويَجوزُ عَكْسُها، ويقولُ " باسمِ اللهِ واللهُ أَكْبَرُ،

الجزء: 1 - الصفحة: 4093

فلننظر قوله: (لا تجزئ العوراء، ولا العجفاء، ولا العرجاء، ولا المريضة) أسقطنا الهتماء، هذه الأربع عيوبها نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد سُئل ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ فقال: «أَرْبَعٌ»، وأشار بأصابعه (1).
(العوراء) لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيَّدها بأنها بَيِّنة العور، «الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا». وهل هناك عوراء غير بَيِّن عورها؟ نعم، لو فرضنا أنها لا تبصر بإحدى عينيها، ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمة، فهذه عوراء ولم يتبيَّن عورها.
(فتجزئ) لكن السلامة من هذا العور أولى، وهل يقاس عليها العمياء؟
طلبة: من باب أولى.
الشيخ: من باب أولى، لأنه إذا كان فقد العين الواحدة مانعًا ففقد العينين الاثنتين من باب أولى.
وقال بعض العلماء -أهل الاستحسان بالعقول- قالوا: إن العمياء تجزئ، وإن كانت العوراء لا تجزئ؛ لأن العوراء إنما مُنع منها لكون رعيها ناقصًا ترعى من جانب واحد، أليس كذلك؟ وأما العمياء فإن صاحبها سوف يُغدق عليها العلف فلا يلحقها نقص فتكون كالبصيرة.
وهذا قياس غريب، ومعنى عجيب، يقال: هل هذه الشاة مثلًا؟ هل هي معيبة أو غير معيبة؟
طلبة: معيبة.
الشيخ: كل الناس يقولون: معيبة، بعيب أقبح من العور أو دون العور؟
الطلبة: أقبح.
الشيخ: أقبح، انتهى هذا قياس أوْلى؛ يعني تامًّا فيه أركان القياس. فالصواب: أن العمياء لا تجزئ.
(ولا العجفاء) وهذه جاء بها النص، العجفاء هي الهزيلة التي لا مُخَّ فيها، عرفتم؟ المخ مع الهزال يذوب، ويبقى داخل العظم أحمر ما فيه مخ، هذه لا تجزئ؛ لأنها ضعيفة البنية كريهة المنظر؛ فلا تجزئ.
الهزيلة التي فيها مخ؛ يعني إلى الآن لم يصل الهزال إلى ما داخل العظم، هزيلة، لكن فيها مخ، تجزئ أو لا؟ نعم، تجزئ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «وَلَا الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي» (1)، قال العلماء: معنى (لا تنقي) أي ليس فيها نِقيٌ، والنِّقْي المخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 4094

يقول أهل الخبرة: إنه إذا جاء الربيع بسرعة، وكانت الغنم هزالًا ورَعَت من الربيع فإنها تبني شحمًا قبل أن يتكون فيها المخ، فهل هذه التي بنى الشحم عليها دون أن يكون لها مخ، هل تجزئ؟
طالب: لا، ما تجزئ.
الشيخ: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي». وهذه الآن ليست عجفاء، هي سمينة الآن، لكن لم يدخل السمن إلى داخل العظم حتى يتكون المخ، فنقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بوصفين: عجفاء، وليس فيها مخ، وهذه ليست بعجفاء فتجزئ.
(ولا العرجاء) ( ... ).

***
هذا أعطاني السؤال يقول بالنسبة للصدقة هكذا؟
طالب: الصدقة عن الأموات ..
الشيخ: عن الأموات عندنا في السودان تخصيص يوم كذلك.
الطالب: يخصص لها يوم.
الشيخ: إي نعم، يخصص لها يوم كذلك آخر جمعة من رمضان، فهل يشرع هذا؟
لا، هذا غير مشروع؛ لأنك لا تخصص يومًا أو مكانًا لعبادة إلا بدليل.

طالب: شيخ، السن في الضأن.
الشيخ: أيش؟
الطالب: السن المجزئ في الضأن لحديث المغيبة للعذر، وهنا أطلق هنا ..
الشيخ: إي، هذا إشكال جيد، لكن قال العلماء: إنها تقيدها بعسر من جهة الأفضل، أن الثنية أفضل، ولو كانت الجذعة ليست محلًّا قابلًا للأضحية، ما أجزأت عند العسر، ولهذا لو كان عند الإنسان أقل من الجذع وهو مُعسِر لم يجزئه، فقالوا: إن تقييدها بالإعسار هو من باب الأفضلية فقط.
الطالب: إذا كان غير معسر يجزئه؟
الشيخ: يجزئه، لكن الأفضل الثنية.
طالب: في الحج والعمرة.
الشيخ: نعم.
الطالب: هذا مجرد ( ... ).
الشيخ: لا، إذا اشترط ما فيها شيء يتحلل مجانًا في الإحصار، وفي الفوات.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- ذكرنا لو شخص يريد أن يشتري ضأن غنم، لا بد أن ننظر للبائع، ولكن في هذا الزمان مستحيل، هذا الشرط يكون في مشقة على الناس.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أقول: قلما نجد الآن ثقة في البائع، يعني يكون فيه مشقة على الناس؟
الشيخ: يعني الإخبار بالسن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4095

الطالب: إي نعم، يكون فيه مشقة في هذا الزمان.
الشيخ: ليش؟
الطالب: أقول: يكون فيه مشقة.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: إلا من رحم الله نجد الآن ثقة.
الشيخ: يعني مشقة الثقة بس؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، إذا كان شككت في ثقته، فإن كان عندك خبرة أنت فافتح فمها وتعرفها.
الطالب: ولكن لو كان الشخص ما عنده خبرة؟
الشيخ: لا يمكن أن تعتمد على قول ليس بثقة أبدًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: هذا قول أن يراد به سنة، إذا اجتمع ( ... ) في بدنة.
الشيخ: في أيش؟
الطالب: في بدنة، هل يشرع ( ... )؟
الشيخ: لا.
الطالب: إذا أخذه على أنه سُنة.
الشيخ: أيوه، الأضحية سُنة؛ لأن الأضحية لها شروط، من شرطها أن تكون في العدد المحدد.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- ذكرت هزيلة، ولو ما خرجت، قلت: تجزئ؟
الشيخ: ما تجزئ.
الطالب: ما تجزئ؟
الشيخ: لا.
الطالب: ذكرت ( ... )، لكن تجزئ الهزيلة؟
الشيخ: تجزئ.
الطالب: أليس عيبًا الهزل؟
الشيخ: لا، الهزال عيب في البيع والشراء، وليس عيبًا في الشرع في التضحية، ولذلك تجد العور عيب في الشراء، العور اللي غير بين عيب في الشراء، وليس عيبًا في الأضحية.
طالب: في بعض البلدان الإسلامية قبل أداء الأضحية يزينون الشاة كجعل الحناء على رأسها، وكذا.
الشيخ: يزينون أيش؟
الطالب: الشاة مثلًا يزينونها بالحناء وبعض اللون.
الشيخ: سبحان الله!
الطالب: هل يجوز هذا يا شيخ؟
الشيخ: ويلبسونها الحلي؟
طالب آخر: الحناء فقط.
الطالب: ما حكم هذا يا شيخ؟
الشيخ: هذه -بارك الله فيك- تُفعل عندنا على أنها للتمييز، إذا اجتمعت أضاحٍ لزيد وعمرو وبكر وخالد، وضعوا الحناء للتمييز فقط، هذا ما فيه بأس، أما للتجميل لا، ما هو مشروع.
الطالب: يزينون الأضحية لهذا يعني؟
الشيخ: لا، غير مشروع.
طالب: شيخ، إذا وصَّى الميت؟
الشيخ: إذا وصى الميت بها فإنه يُضحى له.
الطالب: ولم يترك مالًا؟
الشيخ: لا، ما يلزمهم شيء.
طالب: إذا ( ... ) فلا بأس.

الجزء: 1 - الصفحة: 4096

الشيخ: لا، كما قلت لك، يُضحي عن نفسه وأهل بيته ومنهم الميت هذا.
طالب: العوراء -يا شيخ- ذهاب الرؤية هنا بالعين؟
الشيخ: البين عورها؟ البين عورها هي التي تكون عينها ناتئة أو غائرة.
الطالب: إن كانت موجودة يا شيخ، لكن لا ترى.
الشيخ: هذه عوراء، لكن ليس عورها بينًا.
طالب: الأضحية هي الناتئة، والتي لا مخ لها، كيف يتبين لنا؟
الشيخ: الناتئة، كيف الناتئة؟
الطالب: التي لا مخ لها.
الشيخ: إي، العجفاء، اللي ما فيها مخ، يتبين، لا يمكن أن تتبين إلا بعد الذبح، لكن الغالب أن التي لا مُخَّ فيها وهي هزيلة، الغالب أنك تجدها ضعيفة مشيها رديء وكأنها مريضة.
الطالب: ممكن يظن أن هي هزيلة.
الشيخ: هي هزيلة، ما فيها لحم، ما فيها إلا جلد على عظم، لكن هي اللي ما فيها مخ، تكون نفسها أيضًا، ما تمشي وتعبانة دائمًا.
طالب: وهو شكلها شكل المريض ( ... ).
الشيخ: ويش تقولون فيها؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يقول: هل الحولاء كالعوراء؟
طالب: الحولاء؟
الشيخ: إي، الحولاء.
الطالب: ليست كالعوراء.
الشيخ: لا، ما هي كالعوراء.
طالب: لو كان الاثنتين.
الشيخ: لو الاثنتان نعم، إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أولًا: ما أظن بتثبت لي أن شاةً حولاء!
طالب: شيخ -بارك الله فيك- حتى لو انخسفت، لكنها ترى؟
الشيخ: ترى وانخفست؟
الطالب: لا، ناتئة أو منخسفة؟
الشيخ: هذه ليست عوراء؛ لأنها ترى بعينيها.
الطالب: ألسنا نميز بعدم الرؤية؟
الشيخ: لكن الحديث قيدها: «الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا» (1).
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4097

ولا تجزئ العوراء، والعجفاء، والعرجاء، والهتماء، والجداء، والمريضة والعضباء، بل البتراء خِلقة والجماء، وخصي غير مجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها، ويجوز عكسها ويقول: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فقد سبق أن للأضحية شروطًا: الأول؟
طالب: الأول تكون من بهيمة الأنعام.
الشيخ: وهي؟
الطالب: وهي الإبل، والبقر، والغنم، وتشمل الماعز والضأن.
الشيخ: نعم، هل تجزئ الأضحية بالفرس؟
طالب: لا، ما تجزئ.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنها ليست من بهيمة الأنعام.
الشيخ: هل هناك دليل على أنها إذا لم تكن من بهيمة الأنعام لا تجزئ؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: ولكلٍّ جعلنا.
الشيخ: حديث عائشة أصل من أصول الدين: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا».
الطالب: «لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا».
الشيخ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (2)، الشرط الثاني؟
طالب: السلامة من المرض، وما أشبه ذلك.
الشيخ: السلامة من المرض، وما أشبه ذلك، ما يكفي هذا.
الطالب: أقول: ما ثبت فيها عن السن المحدد لها شرعًا.
الشيخ: عدلت عن الشرط هذا؟ عن السلامة، نحن نريد أن نأخذها شرطًا شرطًا.
الطالب: نقول: السن المحدد لها شرعًا.
الشيخ: أيش ما؟
الطالب: يعني.
الشيخ: الشرط الثاني أن تبلغ.
الطالب: السن المحدد لها شرعًا.
الشيخ: نعم، ما هي؟
الطالب: أربعة، لها ستة أشهر.
الشيخ: كمِّل.
الطالب: والمسنة.
الشيخ: لها سبعة شهور.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، والثَّنيَّة لها تسعة شهور.
الطالب: لا.
الشيخ: كم؟ سنة.
الطالب: سنة.
الشيخ: أن تبلغ السن المعتبر شرعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4098

طالب: وهو ما كان للظأن ما بلغ ستة أشهر؛ يعني الجذع من الضأن، وفي البقر.
الشيخ: والثني مما سواه.
الطالب: إي نعم، والبقر.
الشيخ: طيب الإبل؟
الطالب: الإبل ما كان له أو ما تم له خمس سنين.
الشيخ: والبقر؟
الطالب: سنتان.
الشيخ: والمعز؟
الطالب: سنة.
الشيخ: تمام، والضأن نصف سنة، ما هو الدليل على هذا؟
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن ( ... ).
الشيخ: لا، نريد أمر الرسول، أول الحديث.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ويش هو الحديث؟ وأين المستثنى منه: «إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ»، هذا استثناء، أين المستثنى منه؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً» (3).
الشيخ: «جَذَعَة» منين؟
الطالب: «مِنَ الضَّأْنِ».
الشيخ: نعم، الشرط الثالث؟
طالب: تكون خالية.
الشيخ: أن تكون سالمةً.
الطالب: سالمةً من العيوب المانعة.
الشيخ: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء شرعًا. هل هناك ارتباط بين العيب العرفي والشرعي في هذه المسألة؟
طالب: لا، ليس هناك ارتباط.
الشيخ: لا ارتباط؟
الطالب: نعم.
الشيخ: مَثِّل بمثال يتضح به الافتراق.
الطالب: مثل العور قد تكون الشاة عوراء عرفًا التي يكون في عينها بياض قليل، ولكنها ليست عوراء شرعًا، لكنها ترى.
الشيخ: العوَر الذي ليس بِبيِّن عيب عرفي تُرد به البهيمة، وليس عيبًا.
الطالب: شرعيًّا.
الشيخ: شرعيًّا، فتقبل فيه البهيمة، تمام.
العيوب المانعة من الإجزاء هو الشرط الثالث، الشرط الرابع؟
طالب: أن تكون في الوقت المحدد.
الشيخ: أن تكون في الوقت المحدد للأضحية، وما هو؟
الطالب: للأضحية، الوقت المحدد شرعًا.
الشيخ: إي، ما هو الوقت؟
الطالب: تكون بعد الصلاة.
الشيخ: من بعد صلاة عيد الفطر.
الطالب: عيد الأضحى.
الشيخ: عيد الأضحى، طيب إلى؟
الطالب: أيام التشريق.
الشيخ: إلى آخر أيام التشريق، هذا الصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4099

نرجع الآن إلى العيوب التي تَمنع من الإجزاء: العوراء البَيِّن عورها، متى يكون العور بيِّنًا؟
طالب: إذا كانت العين، إما ناتئة أو غائرة.
الشيخ: طيب، فإن كانت قائمة، لكن لا تُبصر بها.
الطالب: ليس بيِّنًا.
الشيخ: فتجزئ؟
الطالب: تجزئ في الأضحية.
الشيخ: نعم، لكن غيرها أكمل منها. (العجفاء) ما معناها؟
طالب: الكبيرة.
الشيخ: الكبيرة؟
الطالب: هرمة.
الشيخ: الهرمة؟
الطالب: التي لا مخ فيها، الهزيلة!
الشيخ: الهزيلة.
الطالب: التي لا مخ فيها.
الشيخ: التي لا مخ فيها، طيب أحسنت، هل المراد لا مخ في رأسها أو في قوائمها؟
طالب: في عظمها.
الشيخ: القائمة، والرأس؟
الطالب: إن لم يكن في قوامها، ففي رأسها من باب أولى!
الشيخ: لا، ما يصح، ما تقولون أنتم؟ في القوائم ولا في الرأس؟
طلبة: في القوائم.
الشيخ: في القوائم؛ لأنه لا يمكن أن يخلو الرأس من المخ، لو خلا من المخ لهلكت.
إذا كانت سمينة ولا مخ فيها، وهذا يحدث -كما يقول أهل الخبرة- فيما إذا أجدبت الأرض، ثم جاء الربيع بسرعة؛ فإنها إذا أكلت الربيع بنت الشحم، ولكن يبقى عظمها خاليًا من المخ، هل تجزئ أو لا؟
طالب: تجزئ.
الشيخ: تجزئ، الدليل من الحديث.
الطالب: من اشترى شاة عجفاء، لكن لا مخ فيها، هذه ليست عجفاء، ليس ( ... ).
الشيخ: قال التي: «الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي» (1) طيب، وهذه؟
الطالب: هذه ليست عجفاء.
الشيخ: ليست عجفاء، هي لا تُنقي صحيحة، لكنها ليست عجفاء، أحسنت.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولا العرجاء)، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترط أن يكون عرجها بينًا، وما هو الضابط للعرج البين؟
قال العلماء: إذا كانت لا تطيق المشي مع الصحيحة، فهذه عرجها بَيِّن، أما إذا كانت تهمز، لكنها تمشي مع الصحيحة، فهذه ليس عرجها بينًا، لكن كلما كملت فهو أحسن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4100

إذن العرجاء ليس على إطلاقها كما قال المؤلف، المراد: العرجاء البَيِّن ظلعها بحيث لا تطيق المشي مع الصحيحة. والحكمة من ذلك أن البهيمة إذا كانت على هذه الصفة فإنها قد تتخلف عن البهائم في المرعى، ولا تأكل ما يكفيها، ويلزم من ذلك أن تكون هزيلة في الغالب.
قال: (ولا الهتماء) (الهتماء) هي التي ذهبت ثناياها من أصلها، أسنانها ذهبت من أصلها الثنايا فقط؛ وذلك لأنها إذا ذهبت ثناياها من أصلها تشوهت خلقتها من وجه، وصارت غير مستطيعة لخرط الورق من الشجر؛ لأنها ليس لها ثنايا فلا تكاد تأخذ حظها من الرعي، وما ذهب إليه المؤلف في الهتماء قول مرجوح.
والصواب أنها تجزئ، لكن كلما كانت أكمل فهو أفضل، ووجه إجزائها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ فقال: «أَرْبَعٌ». وأشار بيده أربع (1)، وليست هذه -أعني الهتماء- من الأربع، ولا بمعنى واحدة منها، وعليه فالصواب الإجزاء، لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل، وقبل أن نذهب بعيدًا ننظر إلى أن نُفرِّع على العرجاء، العرجاء لا تجزئ، لكن مقطوعة إحدى القوائم، أتجزئ؟
طلبة: لا تجزئ من باب أولى.
الشيخ: نعم، لا تجزئ من باب أولى، الزمنى تجزئ؟
طلبة: لا تجزئ.
الشيخ: الزمنى؟
طلبة: من باب أولى.
الشيخ: الزمنى التي لا تستطيع المشي إطلاقًا.
طالب: لا تجزئ.
الشيخ: لا تجزئ، لكن يقال فيها ما يقال في العمياء، فالذين قالوا بإجزاء العمياء -وقولهم ضعيف جدًّا- يقولون بإجزاء الزمنى؛ لأن الزمنى يؤتي إليها بعلفها، فلا يكون عليها قاصر، لكن هذا قول ضعيف، وخلاف القياس الصحيح؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبه بالأدنى على ما هو أعلى منه، فإذا كانت العرجاء لا تجزئ، إذا كان عرجها بينًا، فمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، أو الزمنى التي لا تمشي إطلاقًا من باب أولى، أما كون السهل تجزئ معه الأضحية فلأن هذا لا يسلم منه غالبًا شيء فسُمح فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4101

قال المؤلف: (ولا الجداء) الجداء لا تجزئ أيضًا، والجداء: هي التي نشف ضرعها، يعني مع الكبر صار لا يُدر، فضرعها ناشف فلا تجزئ، وإن كان الضرع باقيًا بحجمه لم يضمر فإنها لا تجزئ.
ولكن هذا القول مرجوح أيضًا؛ لأنه لا دليل على منع التضحية بها، وإذا لم يكن على ذلك دليل فالأصل الإجزاء، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنها تُجزئ.
(ولا المريضة) (المريضة) لا تُجزئ، ولكن هذا الإطلاق مقيد بما إذا كان المرض بيِّنًا، وبيان المرض إما بآثاره وإما بحاله؛ أما آثاره فأن تظهر على البهيمة آثار المرض من الخمول، والتعب السريع، وقلة شهوة الأكل، وما أشبه ذلك، هذا مرض بَيِّن، هذه آثار، وأما الحال فأن يكون المرض من الأمراض البينة كالطاعون وشبهه، وإن كانت نشيطة فإنها لا تُجزئ.
ولهذا قال العلماء -علماء الحنابلة-: إن الجرب مرض، مع أن الجرب لا يؤثر تأثيرًا بَيِّنًا على البهيمة، ولا سيما إذا كان يسيرًا، لكنهم قالوا: إنه مرض بَيِّن، ثم إنه مفسد للحم فلا يجزئ.
وعدم إجزاء المريضة بالنص والمعنى؛ النص: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا» (1)، والمعنى: لأن اللحم لحم المريضة يُخشى على الإنسان من أكله أن يتأثر به. المبشومة، هل تجزئ أو لا؟ المبشومة تجزئ؟
طلبة: نعم، تجزئ.
الشيخ: هل تعرفون المبشومة، ما هي؟
طالب: التي تأثرت بالأكل.
الشيخ: صحيح، بعض الغنم إذا أكل التمر انبشم، انتفخ بطنه، ولم تخرج منه الريح، ولا يُعلم أنه سلم من الموت إلا إذا ثلط؛ يعني إذا تبرز، ولهذا نقول: المبشومة مرضها بَيِّن ما لم تثلط.
من أخذها الطلق، هل مرضها بَيِّن؟
الظاهر أنها ليست ببين؛ لأن هذا الشيء معتاد، اللهم إلا أن تصل إلى حالة خطِرة كأن تتعسر الولادة، ويُخشى من موتها، فحينئذٍ تُلحق بذات المرض البَيِّن.
المغمى عليها، سقطت من أعلى فأُغمي عليها؟
طالب: لو أفاقت تجزئ.

الجزء: 1 - الصفحة: 4102

الشيخ: إذا أفاقت لم تكن مغمى عليها، لكن ما دامت في إغمائها فإنها لا تجزئ؛ لأن مرضها بَيِّن.
قال المؤلف: (ولا العضباء) العضباء: هى التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، هذه هي العضباء؛ يعني: ما ذهب أكثر أذنها طولًا أو عرضًا أو قرنها كذلك فإنها لا تجزئ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن أعضَب الأُذُن والقَرْن (4)، والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء، فإذا ضحى بعضباء -عضباء الأذن أو عضباء القرن- فإنها لا تجزئ.
وقال بعض العلماء: إنها تجزئ، لكنها مكروهة، وهذا القول هو الصحيح؛ لأن في صحة الحديث نظرًا، والأصل عدم المنع حتى يقوم دليل على ذلك، إلا أنها تكره؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بالمقابلة، ولا المدابرة، ولا الخرقاء (5).
يقول: (ولا العضباء، بل تجزئ البتراء خِلقة) أو مقطوعًا أنا عندي (خلقة) بالمتن، أو مقطوعًا بالشرح.
تجزئ البتراء التي ليس لها ذنب، لكن الماتن قيدها بأن يكون ذلك خلقة؛ يعني خُلقت بلا ذَنب فإنها تجزئ، ومفهوم كلام الماتِن أنه لو قطع فإنها لا تجزئ قياسًا على مقطوعة الأذن، بل أوْلى من قطع الأُذن؛ لأنها تستفيد من الذيل أكثر مما تستفيد من الأذن، وإن كان لكل منهما مصلحة ومنفعة، لكن الذيل له منفعة كبيرة، فلهذا فرق بعض العلماء بين ألا يكون لها ذنب خلقة أو مقطوعًا.
وقال: أما ما ليس لها ذنب خلقة فإنها تجزئ كما تجزئ الصمعاء -وهى صغيرة الأذن- والجماء وهي التي ليس لها قرن، فكذلك البتراء خلقة، وأما ما قطع ذنبها فلا تجزئ.
ولكن الصحيح أنها تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقةً أو مقطوعًا كالأذن تمامًا.
فأما مقطوع الأَلْية فإنه لا يجزئ؛ لأن الألية ذات قيمة ومرادة مقصودة، وعلى هذا، فالضأن إذا قطعت أليته لا يجزئ، والمعز إذا قطع ذنبه يجزئ.

الجزء: 1 - الصفحة: 4103

ولكن هنا إشكال؛ وهو أن بعض أهل الخبرة يقولون: إن قطع الألية من مصلحة البهيمة؛ لأن الشحم التي يتكدس في الألية إذا لم يكن لها ألية عاد إلى الظهر، وانتفعت البهيمة به مع الخفة؛ خفة البهيمة وعدم تعرضها للتعب؛ لأن بعض البهائم -الضأن تكبر أليتها كبيرة جدًّا حتى تنفعص -كما يقول أهل الخبرة- تدمر رجلاها من ثقل هذا الشحم، ولكن ظاهر كلام الفقهاء أنها لا تجزئ مطلقًا، أعني مقطوعة الألية، وبناءً عليه نسأل عن الأسترالي، الأسترالي تعرفونه ليس له ألية مقطوعة، هل يجزئ أو لا؟
طالب: يجزئ.
الشيخ: كيف يجزئ؟ قررنا الآن أن مقطوع الألية لا يجزئ.
طلبة: هذا خلقته.
الشيخ: لا، ما هو خلقه.
طالب: الذيل يا شيخ.
الشيخ: هذا هو الواقع، الواقع أن الأسترالي ليس له ألية، له ذيل كذيل البقرة، ليس به يعني شيء مراد فيشبه ما قاله الفقهاء من البتراء؛ أنها تجزئ خلقة كانت أو مقطوعة، وقد شاهدنا ذلك، شاهدناه من وجهين:
الوجه الأول: إنه أحيانًا يرد فيما يرد ما لم يُقطع ذيلها من الأستراليات، وأحيانًا يكون فيه أنثى أسترالية فينزو عليها الذكر من الضأن هنا، وتلد ولدًا ليس له ألية، وإنما له ذيل فقط، وهذا يدل على أنه ليس لها ألية خلقة، وإنما لها ذيل.
يقول: (والجماء) أيضًا تجزئ، الجماء: هي التي لم يخلق لها قرن، لكن أيهما أفضل ذات القرن أو الجماء؟
طالب: ذات قرن.
الشيخ: ذات القرن، ولهذا جاء في الحديث فيمن تقدم إلى الجمعة: «فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ» (6)، ولولا أن وصف القرَن مطلوب لكان الأقرن وغيره سواء.
قال: (والجماء) التي لم يُخلق لها قرن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4104

(وخَصِيّ غير مجبوب)، الخصي: ما قُطعت خصيتاه فيجزئ مع أنه ناقص الخلقة، وحينئذٍ يُطلب الفرق بين الخصي وبين مقطوع الأذن، فإن مقطوع الأذن -كما عرفتم- على المذهب لا يجزئ، فلماذا أجزأ الخصي مع أن الخصيتين فيهما منافع كثيرة، وهو الإنجاب والفحولة في البهيمة، ولهذا تجد الفرق بين الفحل والخصي؟
قالوا: لأن ذهاب الخصيتين من مصلحة البهيمة؛ لأنه أطيب للحم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحَّى بكبشين موجوءين (7) أي: مقطوعي الخصيتين.
فإن قُطع الذكر مع الخصيتين، فقد قال المؤلف رحمه الله: (غير مجبوب) خصي غير مجبوب؛ أي: غير مقطوع الذكر، وذلك أن قطع الذَّكَر لا يفيد في زيادة اللحم وطيبه، وهو قطع عضو فيشبه قطع الأذن.
والخصي بواحدة يجزئ أو لا؟
طلبة: يجزئ من باب أولى.
الشيخ: يجزئ من باب أولى، وعلى هذا فما قُطعت خصية واحدة منه أجزأ، وخصيتان أجزأ، ومع الذكر لا يُجزئ؛ لأنه قال: (خصي غير مجبوب).
فإذا قال قائل: هل يمكن أن تحيا البهيمة مع الخصاء؟
فالجواب: نعم، يمكن، وهذا كثير، لكن بشرط أن يكون المباشر لذلك من أهل الخبرة؛ لأنه قد يُباشر الخصاء من ليس من أهل الخبرة فتهلك البهيمة، لكن إذا كان من أهل الخبرة فإنها لا تموت، وسبحان الله هذا الأمر موجود من قبل أن تظهر وسائل الراحة الحديثة؛ كالبنج وشبهه، لكن بالتجارب، أما الآن فالأمر أسهل، يمكن أن تخصى البهيمة بدون أن تشعر بألم إطلاقًا.
قال: (وخصي غير مجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف) ما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف فإنه يجزئ، لكن مع الكراهة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بمقابلة، أو مدابرة، أو شرقاء، أو خرقاء (4).
وقول المؤلف: (أقل من النصف) مفهوم كلامه أنه لو كان النصف فإنه لا يُجزئ.

الجزء: 1 - الصفحة: 4105

فإذا قال إنسان: أليس في كلامه تناقض؛ لأنه قال بالأول: (ولا العضباء) وهنا قال: (وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف)؟
فنقول: لا تناقض في كلامه؛ لأن العضباء في كلامه الأول؛ تعني: التي قطع منها النصف فأكثر -على كلام المؤلف- وما دون النصف فإنه مجزئ، ولكن المذهب لا يرون ذلك، يرون أن النصف مجزئ، وأن الذي لا يجزئ هو إذا ذهب أكثر الأذن وأكثر القرن.
لننظر الآن أي القولين أرجح؟ نقول: نحن رجحنا في الأول أن العضباء مجزئة، لكن على القول بأنها لا تجزئ، أيما أرجح قول من يقول: إن ما ذهب نصف قرنها أو نصف أذنها غير مجزئة، أو قول من قال: إنها مجزئة؟
نقول: ننظر للأصل، ما الأصل هل هو الإجزاء أو عدمه؟ الإجزاء، وما هو الحكم؟ هل هو للأغلب أو للأقل؟
طلبة: للأغلب.
الشيخ: للأغلب، فإذا كان أكثر الأذن موجودًا فإنه لا يمنع من الإجزاء، وإذا كان أكثر الأُذن معدومًا فإنه يمنع من الإجزاء، وهذا لا إشكال فيه.
بقينا إذا كان النصف ذاهبًا والنصف الثاني باقيًا، فهنا تعارض أمران؛ إن نظرنا إلى وصفها بالعضباء قلنا: لا يصح؛ لأنه لم يذهب أكثر الأذن أو القرن، وإن نظرنا إلى السلامة قلنا: لن تسلم؛ لأن السلامة لا بد أن يكون الأكثر هو السليم، فتعارض أصلان، لكن نقول: أحد الأصلين مؤيد بأصل، وهو أن الأصل الإجزاء حتى يقوم دليل على عدم الإجزاء، فيكون الصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف في هذه المسألة.
وتبين الآن أن المؤلف -رحمه الله- خالف المذهب في مسألتين: المسألة الأولى: البتراء التي قُطع ذنبها، فالمذهب تجزئ، وعلى رأي المؤلف: لا تجزئ، المسألة الثانية: العضباء بالنصف على المذهب تجزئ، وعلى كلام المؤلف: لا تُجزئ.
(وما بأذنها أو قرنها قطع أقل من النصف) ثم قال: (والسنة نحر الإبل) وعلى كل حال الآن ينبغي أن نقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما دلت السنة على عدم إجزائها، وهي أيش؟
طالب: أربعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4106

الشيخ: أربعة: العوراء البَيِّن عورها، والمريضة البَيِّن مرضها، والعرجاء البَيِّن ظلعها، والعجفاء التي لا تُنقِي.
هذه أربع منصوص على عدم إجزائها، ويُقاس عليها ما كان مثلها أو أوْلَى منها، أما ما كان مثلها فإنه يقاس عليها قياس مساواة، وأما ما كان أوْلى منها فيقاس عليها قياس أولوية.
القسم الثاني: ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء؛ وهو ما في أذنه أو قرنه، بل ما في أذنه أخص ما يكون الأذن عيب من خرق، أو شق طولًا، أو شق عرضًا، أو قطع يسير دون النصف، هذه ورد النهي عنها في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن هذا النهي يُحمل على أيش؟
طلبة: الكراهة.
الشيخ: يُحمل على الكراهة لوجود الحديث الحاصر لعدم المجزئ بأربعة.
القسم الثالث: عيوب لم يرد النهي عنها، لكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها، ولا تكره التضحية بها ولا تحرم، وإن كانت قد تُعد عند الناس عيبًا، مثل: العوراء التي عورها غير بَيِّن، ومثل مكسورة السِّن في غير الثنايا، وما أشبه ذلك، ومثل العرجاء عرجًا يسيرًا، كل هذه عيوب، لكنها لا تمنع الإجزاء، ولا تُوجب الكراهة لعدم وجود الدليل والأصل البراءة.
ولكن ما رأيكم فيما لو فُقدت جميع أسنانها العليا، أتجزئ أم لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: جميع الأسنان العليا مفقودة، ما هو بس الثنايا فقط، ما تقول؟ الأخ سؤال خاص.
طالب: تجزئ مع الكراهة.
الشيخ: أقول: جميع أسنانها العليا مفقودة، طبعًا إلا الأضراس، لكن الثنايا والرباعيات كلها مفقودة، تجزئ؟ الثنايا من الأسفل لا تجزئ، ومن أعلى تجزئ؟ ما تقول؟
طالب: تجزئ.
الشيخ: لماذا تجزئ؟
الطالب: لأن طحن الطعام يكون أشد بالأسفل.
الشيخ: لأن طحن الطعام في الأسفل أكثر، الظاهر أن هذا تعليل عليل يعني!
طالب: ما لها أسنان.
الشيخ: ما لها أسنان، لها أضراس وليس لها.
الطالب: أسنان.
الشيخ: ولا أضراس.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: اللي فوق.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4107

الشيخ: معروف أنها ما لها أضراس فوق.
طالب: لها أضراس بس ما لها ثنايا.
الشيخ: لها أضراس وليس لها ثنايا ولا رباعيات، وهذه مسألة يمكن يلغز بها، أما الأخ فعلَّل تعليلًا جيدًا لو كان مصيبًا، يقول: لأن طحن الطعام في الأسفل أقوى، لكن أصلًا ما لها شيء.
وأنا قد أجبت بجواب الأخ أنها لا تجزئ حينما سألنا شيخنا -رحمه الله- عبد الرحمن السعدي فقلت له: إنها لا تجزئ بناءً على أن ما سقطت ثناياه فإنه لا يجزئ، فقلت: لا فرق بين الثنايا العليا والسفلى، لكني أخطأت في أن لها ثنايا، لو كان لها ثنايا لكان لها فرق، لكن ليس لها ثنايا.
طالب: ما وضحت.
الشيخ: ما وضحت؟
الطالب: ما وضحت.
الشيخ: ليس لها أسنان، لها أضراس، وليس لها أسنان، كيف تقول: ما وضحت؟
الطالب: شيخ، تقول: أسنان والأضراس والثنايا، ما هي الأسنان، وما هي الأضراس، وما هي الثنايا؟
الشيخ: إي: قل ما تعرفه.
الطالب: الثنايا هي المقدمة.
الشيخ: السنتان المتجانبتان هذه ثنايا.
الطالب: في المقدمة هذه.
الشيخ: وما وراءها رباعيات، أربعة وأربعة، البهائم ما لها رباعيات؛ يعني بهيمة الأنعام؛ الإبل، والبقر، والغنم ما لها رباعيات، ولا لها ثنايا إلا من أسفل، أما من أعلى فلها أضراس، وكذلك من أسفل، الآن لو فريت فم البعير أو البقرة أو الضأن والمعز لم تجد ثنايا، ولا رباعيات فوق، لكن تجد في شفة البعير شقًّا في الشفة العليا، لماذا؟ لأنها تمسك الشجرة وتدخلها بهذا الشق، ثم تجلب الورق تسرد السرد في هذا الشق.
طالب: قلنا في تعليلنا عن عدم الإجزاء في مقطوعة اليد إنها مرغوبة، وأنها تطلب.
الشيخ: أنها أيش؟
الطالب: أنها مرغوبة في البهيمة.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: قلنا: إن المذهب ما تجزئ، ذكرنا أن المذهب لا تجزئ.
الطالب: والراجح؟
الشيخ: والله أنا أتوقف فيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 4108

طالب: عفا الله عنك يا شيخ، ذكرتم أن الأصل الإجزاء؛ ولذلك كانت، فلما كان ذهب نصف أذنها أو أقل لما يعني كان الأصل الإجزاء، لما ما يقال مثلًا: أن الأصل في كل عيب يعني صغيرًا أو كبيرًا عدم الإجزاء؟
الشيخ: ما دام الرسول قال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ» (1)، وسئل: ماذا يتقى؟ قال: «أَرْبَعٌ» (8)، صار ما عدا ذلك؛ فالأصل فيه الإجزاء.
طالب: قلنا: يا شيخ الراجح في قطع الأذن ( ... )، والمجبوب لا يجزئه هذا، قطع الأذن يجزئ ( ... ) للحديث، والمجبوب ليس أيضًا، ولا يصلح.
الشيخ: المجبوب يقولون: لأن هذا قطع عضو مهم جدًّا؛ لأنه هو آلة التناسل، الذَّكَر آلة التناسل، فكان قطعه مؤثرًا في البهيمة بخلاف الأذن.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: صحيح، ما تجزئ، لكن يقال: إذا كانت العرجاء البين ضلعها، والمريضة، وما أشبه ذلك هذه من جنسها، أو العوراء البين عورها.
الطالب: يعني تقاس ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لا، هو ما ذكر في الحديث.
طالب: يحدث تناسل إذا كان مجبوبًا يحدث تناسق إذا كان في الخصي.
الشيخ: أحيانًا وهو نادر، لكن الخصى يفتر، ويقلل الرغبة في النكاح.
طالب: أحسن الله إليك، ذكرتم فيما سبق في أن الأضحية في الإبل أفضل؛ لأنها أكثر نفعًا للإنسان.
الشيخ: إذا أخرج كاملة.
الطالب: إذا أخرج كاملة، ما الجواب عن أضحية النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين (9) ولم يضحِّ بالإبل، أقول: ما الجواب عن هذا مع أننا في العقيقة قلنا: إن الشاة أفضل من الإبل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4109

الشيخ: لا، الفرق بينهما ظاهر؛ ضحى بكبشين النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يضحِّ ببعير، وهذه قضية عين، ما ندري ويش السبب، وأما العقيقة فقال: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ» (10)، نص على ذلك، على أن في النفس شيئًا في كون البعير أفضل من الشاة حتى في الأضحية، في الهدي ثبت أن الرسول أهدى إبلًا وأهدى غنمًا، والإبل أفضل يعني أنفع للفقراء، ولهذا أمر علي بن أبي طالب أن يتصدق بلحمها (11)، لكن في الأضحية متردد، يعني قد يكون الإنسان مترددًا في ذلك؛ لأن يحتمل أن الرسول ترك الأضحية بالبعير؛ يعني لعدم كثرة المال في يده، ولهذا مات ودرعه مرهونة (12)، ويحتمل أنه ترك ذلك تشريعًا للأمة، أما العقيقة فواضح لأنه أَمَر: عن الغلام شاتان.
طالب: ذكرنا أن من بها قطع يسير في الأذن تجزئ مع الكراهة.
الشيخ: أيش؟
الطالب: ما بها قطع يسير في الأذن أقل من النصف تجزئ مع الكراهة، وأن النهي للكراهة بدليل الحصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعٌ» (1)، وكنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانًا يذكر الحصر، ولا يراد به حصر.
الشيخ: لا، هذا يُراد به الحصر؛ لأنه قال: سئل ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ فقال: «أَرْبَعٌ».
طالب: بالنسبة في الإبل والبقر هذا يراعى فيه -يا شيخ- الذكر والأنثى؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: هل يراعى الذكر والأنثى يجب أن يكون الإبل ذكرًا، أو ماذا يسن فيه؟
الشيخ: قال العلماء: الأفضل في الأضحية، كلما كان أكبر وأسمن وأبهى وأحسن لونًا وجمالًا فهو أفضل ( ... ).
***
طالب: وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها، ويجوز عكسها، ويقول: باسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلمًا ويشهدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 4110

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
تقدم لنا أن من شروط الأضاحي: أن تكون البهيمة سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، وأن العيوب التي تمنع من الإجزاء هي التي جاءت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهي أربعة فقط، وما كان مثلها أو أولى منها فإنه يحكم له بحكمها، كالعمياء مثلًَا؛ فإنها أوْلى بعدم الإجزاء من العوراء، وكمقطوعة اليد أو الرجل فإنها أوْلى بعدم الإجزاء من العرجاء البَيِّن ظلعها، وكذلك العجفاء التي لا تُنقِي، وكذلك المريضة البين المرض، وما عدا ذلك فإنه إن كان عيبًا نُص على النهي عنه فهو مكروه، وإن كان فوات كمال فغيره أفضل منه، ولا كراهة فيه.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى)
هذه السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ويدل لهذا قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج: 36] وجبت يعني سقطت على الأرض، وتكون اليسرى هي المعقولة؛ لأن الذابح سوف يأتيها من الجهة اليمنى، وسيمسك الحربة بيده اليمنى، ولو عقلت اليد اليمنى لضربت الناحر بركبتها إذا أحست تضربه بركبتها، ويكون عليه خطر، لكن إذا كان المعقول هو اليسرى واليمنى قائمة فإنها لا تستطيع أن تتحرك باليد اليمنى، ولذلك نقول: يأتيها من الجانب الأيمن، وتكون اليد اليسرى معقولة، فإذا نحرها فهي سوف تسقط على أي الجنبين؟
طلبة: الأيسر.
الشيخ: على الجنب الأيسر الذي به اليد معقولة، هذا هو السنة، ولكن إذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك كما هو المعروف عندنا الآن في بلادنا هذه لا يعرفون هذه الطريقة، ولو أنهم فعلوا هذه الطريقة ما استطاعوا، ولكنهم يبركونها ويعقلون يديها ورجليها، ويلوون رقبتها، ويشدونها بحبل على ظهرها، ثم ينحرونها.

الجزء: 1 - الصفحة: 4111

فنقول: إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل السنة، وخاف على نفسه أو على البهيمة أن تموت حرجًا فإنه لا حرج أن يعقلها، وأن ينحرها باركةً.
فيقول المؤلف في كيفية النحر: (فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر).
(يطعنها بالحربة) يعني على سبيل التمثيل، وإلا بالحربة، بالسكين، بالسيف، بأي شيء، المهم أن ينهر الدم، يجرح وينهر الدم.
ويقول: (في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر) وهي قريبة أن تكون بين يديها، وهي معروفة، فإذا طعنها جرَّها من أجل أن يقطع الحلقوم والمريء، وفي هذه الحال ..
قال: (والسنة أن يذبح غيرها) أي: غير الإبل، والذبح يكون في أعلى الرقبة لا في أسفلها، والنحر يكون في أسفلها، ولهذا تموت الإبل أسرع من موت الضأن والماعز والبقر؛ وذلك لأن النحر قريب من القلب فيتفجر الدم من القلب بسرعة، ولو أنها ذُبحت الإبل من عند الرأس لكان يعني تتألم من الذبح؛ لأن الدم سيكون مجراه ما بين القلب إلى محل الذبح سيكون بعيدًا، فيتأخر موتها، فكان من الحكمة أن تنحر، ويخرج الدم بسرعة، ثم تموت بسرعة، أما غيرها فإنها تُذبح من عند الرأس.
(ويجوز عكسها) طيب (يذبح غيرها) يعني والسنة أن يذبح غيرها. هنا نقول: يذبحُ أو يذبحَ؟
طلبة: يذبحَ.
الشيخ: يذبحَ، ليش؟
طالب: معطوفة.
الشيخ: على أيش؟
الطالب: ينحر.
الشيخ: ما فيها ينحر.
طالب: على ما يذبح.
الشيخ: ما عندنا نحر؟
الطالب: تكون ( ... ).
الشيخ: على النحر؟
الطالب: على نحر.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه ليس مستعملًا.
الشيخ: إي نعم؛ لأنه مصدر، فإذا عُطف عليه الفعل المضارع فإنه ينصب بـ (أن) مضمرة ليكون عطف مصدر على مصدر.
(فالسنة نحر الإبل ويذبح غيرها)؛ يعني وذبح غيرها، ومنه:
وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ

وتقرَّ عيني.

الجزء: 1 - الصفحة: 4112

إذن نقول في كلام المؤلف: (ويذبحَ غيرها) ويكون على الجنب الأيسر؛ لأنه أيسر للذابح؛ إذ إن الذابح سوف يذبح باليد اليمنى، فيضجعها على الجنب الأيسر، ثم يضع رجله على رقبتها، ثم يمسك برأسها، ويذبح، هذا هو السُّنة.
ولكن إذا كان الرجل لا يعمل باليد اليمنى، وهو الذي يسمى أعسر؛ فإنه يضجعها على الجنب الأيمن؛ لأن ذلك أسهل له، ثم إن الأفضل أن تبقى قوائمها مطلقة؛ يعني اليدين والرجلين الأفضل أن تبقى مطلقة، لا تقيد ولا يمسك بها؛ وذلك لوجهين:
الوجه الأول: أنه أريح للبهيمة؛ أن تكون طليقة تتحرك، والثاني: أنه أشد في إفراط الدم من البدن؛ لأنه مع الحركة يخرج الدم كله، ومعلوم أن تفريغ الدم أطيب للحم، ومن ثم صارت الميتة حرامًا؛ لأن الدم يحتقن بها فيفسد اللحم، وكلما تفرَّغ اللحم من الدم فهو أحسن وأكمل.
ويقول المؤلف: (ويقول: باسم الله) وجوبًا (والله أكبر) استحبابًا.
يقول: (باسم الله) وجوبًا؛ لأن من شرط حِلّ الذبيحة أو النحيرة التسمية، وأما (الله أكبر) فهي تُقال: استحبابًا، وكان أحد الخطباء يخطب يوم العيد ويقول: السُّنة أن يقول عند الذبح باسم الله وجوبًا، والله أكبر استحبابًا، فذهب العامة، وصار الواحد منهم إذا ذبح يقول: باسم الله وجوبًا، والله أكبر استحبابًا، ظن أن هذا هو المشروع، ولهذا ينبغي للخطيب أن يكون عنده انتباه؛ لأن العامة ليسوا كطلبة العلم، يقول: باسم الله والله أكبر، أما باسم الله فواجبة، وأما الله أكبر فمستحبة حتى لا يختلط الأمر على الناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 4113

يقول: (باسم الله) وجوبًا، والتسمية على الذبيحة شرْط من شروط صحة التذكية، ولا تسقط لا عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا، وذلك؛ لأنها من الشروط، والشروط لا تسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا؛ ولأن الله قال: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121]، فقال: {مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} ولم يُقيِّد ذلك بما إذا ترك اسم الله عليه عمدًا.
وهنا يلتبس على بعض الناس فيقول: أليس الله قد قال: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]؟ فنقول: بلى، قال الله ذلك، وعلى العين والرأس، ولكن هنا فعلان: الفعل الأول: فعل الذابِح، والثاني: فعل الأكل، وكل واحدٍ منهما يتميز عن الآخر، ولا يلحق هذا حكم هذا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سألوه عن قوم حديثي عهد بكفر يأتون باللحم ولا يُدرى أُذكر اسم الله عليه أم لا، قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا» (13). لأن الإنسان مطالب بتصحيح فعله لا بتصحيح فعل غيره، فإن الفعل إذا وقع من أهله فالأصل السلامة والصحة.
نقول: على العين والرأس {لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}. فإذا أكلنا نسيانًا أو جهلًا، فليس علينا شيء {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، لكن عمدًا ونحن نعرف أن هذه الذبيحة لم يُسمَّ عليها لا يجوز.
بقينا في فعل الذابح، إذا نسي التسمية، فقد قال الله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
فإذا قال قائل: كيف تؤاخذونه وقد نسي؟
قلنا: لا نؤاخذه، نقول: الآن ليس عليك إثم في عدم التسمية، ولو تعمدت ترْك التسمية لكنت آثمًا لما في ذلك من إضاعة المال وإفساده، أما الآن فلا شيء عليك؛ لأنك ناسٍ.
ويظهر ذلك بالمثال الْمُناظِر تمامًا لهذا، أو النظير لهذا تمامًا، لو صلى الإنسان وهو محدِث ناسيًا، فهل عليه إثم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4114

طلبة: لا، ليس عليه.
الشيخ: وصلاته؟
الطلبة: باطلة.
الشيخ: باطلة، يجب أن تعاد؛ لأن الطهارة من الحدث شرط، وإذا كان من الحدث شرط، فإنها لا تسقط بالنسيان، ولكن يُعذر الفاعل بعدم الإثم، وهذا واضح.
وهذه المسألة -أعني التسمية على الذبيحة أو على الصيد- اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من يرى أن التسمية لا تجب لا على الصيد ولا على الذبيحة، وإنما هي سنة، واستدلوا بحديث موضوع: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا» (14) وهذا حديث لا يصح.
وقال بعض العلماء: التسمية واجبة، وتسقط بالنسيان والجهل في الذبيحة والصيد؛ هذان قولان.
والقول الثالث: التسمية شرْط في الذبيحة والصيد، وتسقط سهوًا في الذبيحة، ولا تسقط في الصيد، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة؛ أنه إذا ترك التسمية في الصيد ولو سهوًا فالصيد حرام، وإن ترك التسمية سهوًا في الذبيحة فهي حلال، أيش الدليل؟
قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني، قال في إرسال السهم: «إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (15) فجعل لحل الأكل شرطين: القصد، وهو إرسال السهم، والثاني: التسمية، فنقول: وقد قال أيضًا في الذبيحة: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا» (16). فاشترط شرطين: إنهار الدم، والثاني: التسمية، ولا فرق.
ثم نقول: إذا كنا نعذره بالنسيان على الذبيحة، فعلى الصيد من باب أوْلى؛ لأن الصيد يأتي بغتة، ويأتي بعجلة وسرعة، وأهل الصيود يذهلون إذا رأوا الصيد، يذهل حتى إنه أحيانًا يركب وراه ربما يسقط في حفرة أو يضربه يعني نخلة أو شجرة، وهو لا يشعر يمشي وكأنه يعني سكران من شدة شفقته على الصيد، مثل هذا أحق بالعُذر من إنسان أتى بالبهيمة بتأنٍّ، وأضجعها ونسي أن يقول: باسم الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 4115

القول الرابع: أن التسمية شرط في الذبيحة، وفي الصيد، ولا تسقط بالنسيان والجهل، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي تدل عليه الأدلة.
فإن قال قائل: أرأيتم لو نسي أن يسمي على بعير قيمتها خمسة آلاف ريال، وقلنا: لا تحل، كم ضاع عليه؟
الطلبة: خمسة آلاف.
الشيخ: نعم، خمسة آلاف ريال، وهذا من جملة ما يقدر عن الإنسان أن يضيع عليه.
فإن قال قائل: وبهذا تتلفون أموال الناس؟
قلنا: هذا التقدير كقول من قال: إذا قطعتم يد السارق أصبح نصف الشعب أشل ما عنده يد، مع أننا إذا قطعنا يد السارق قَلَّت السرقة، لم يسرق أحد، كذلك إذا قلنا لهذا الرجل الذي نسي أن يسمي على الذبيحة: ذبيحتك حرام، إذا جاء يذبح مرة ثانية يمكن يسمي عشر مرات، ما ينسى أبدًا؛ لأنه قد اكتوى بنار النسيان، فلن ينسى أبدًا، وبهذا نحمي هذه الشعيرة، وأنه لا بد من ذِكر اسم الله على المذبوح.
بقي علينا لا بأس أن نعرض لشروط الذكاة.
الذكاة من شرطها التسمية، التسمية متى؟ عند إرادة الفعل التسمية، وليس عند شحذ الشفرة -يعني السكين- وليس عند وضع السهم في القوس، وليس عند وضع السطن في البندق، لا، عند الفعل ولهذا جاءت (على) {اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة: 4] إشارة إلى أن هذا الفعل هو الذي لا بد أن تكون التسمية عليه.
الثاني: إنهار الدم؛ يعني تفجيره حتى يكون كالنهر؛ يعني يندفع بشدة، وهذا لا يتحقق إلا بقطع الودجين، وهو الذي يعرف عند الناس بأيش؟ بالشرايين أو بالشريان، بعضهم يسميها الأوراد، أوراد الشاة، وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم، معروفان، لا يمكن إنهار تام إلا بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ» (16)، ولم يتعرض لذكر الحلقوم والمريء.

الجزء: 1 - الصفحة: 4116

ولهذا كانالقول الصحيح أنه إذا قطع الودجان حلَّت الذبيحة، وإن لم يقطع الحلقوم والمريء؛ لأنه لا دليل على اشتراط قطع الحلقوم والمريء، بينما قطع الودجين فيه، الدليل: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»، وفي حديث أخرجه أبو داود لكن في سنده مقال أن الرسول نهى عن شريطة الشيطان (17)، وهي التي تُذبح ولا تُفرى أوداجها، وهذا نص في الموضوع.
وفي الرقبة أربعة أشياء إذا قُطعت كلها، فهذا تمام الذبح؛ الودجان، والحلقوم: وهو مجرى النفس، والمريء: وهو مجرى الطعام والشراب؛ الحلقوم: مجرى النفس، ولهذا يكون دائمًا مفتوحًا لتسهيل النفس، وجعله الله عز وجل عظامًا لينة لتسهل الحركة؛ حركة الرقبة، وجعلها سبحانه وتعالى أشقطة مثل: الياي، كذلك لتسهل، ولهذا ترفع رأسك وتنزله، ولا تجد كلفًا، هذا الحلقوم هو مجرى النفس.
المريء: مِن ورائه؛ يعني بينه وبين الرقبة، هذا مجرى الطعام والشراب، وليس كالحلقوم مفتوحًا، بل إن استأذن أحد فتح الباب له، وإن لم يستأذن فالباب مغلق، هذا المريء.
قطْع الأربعة، هذا هو الأكمل، فإن قطع واحدًا لم يُجزئه، وإن قطع اثنين الحلقوم، والمريء أجزأ على ما ذهب إليه الفقهاء والحنابلة -رحمهم الله- قالوا: يُجزئ إذا قطع الحلقوم والمريء، وإن لم يقطع الودجين ولا واحدًا منهما يجزئ، ومن المعلوم أنه لو قطع الحلقوم والمرئ ولم يقطع الودجين فإن الدم سوف يكون باقيًا ما يخرج؛ لأن الدم اللي يخرج من الحلقوم والمريء سيكون ضعيفًا جدًّا كما يخرج من أي عرق يكون في اليد أو في الرجل أو ما أشبه ذلك.
والقول الثالث: لا بد من قطع ثلاثة من أربعة.
والقول الرابع: لا بد من قطع الودجين، هما أهم شيء، وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة.
لا بد أيضًا أن يكون الذابح عاقلًا، فإن كان مجنونًا فإنه لا تصح تذكيته، ولو سمى؛ لأنه لا قصد له، ليس له قصد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4117

ومن شروطها: أن يكون مسلمًا أو كتابيًّا، المسلم ظاهر، والكتابي؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]، قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم: ذبائحهم (18)، وهذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأكل مما ذبحه اليهود.
واختلف العلماء: هل يشترط في هذا أن يكون كذبح المسلمين؟ أو نقول: ما عدوه ذبحًا وتذكية فهو ذكاة، وإن لم يكن على طريق المسلمين؟
في هذا قولان؛ أحدهما -وهو قول الجمهور-: أنه لا بد أن ينهر الدم -أعني ذبح الكتابي- كما أنه لا بد أن ينهر الدم في ذبح المسلم، وهذا قول جمهور العلماء.
وذهب بعض العلماء -وهو وجه في مذهب مالك- إلى أن ما عدوه ذكاة فهو ذكاة، وإن كان بالخنق؛ لعموم قول الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} وهذا طعامٌ عندهم فيكون حلالًا.
ولكنا نقول: في الرد على هذا كلمة {طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} مطلق يقيد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا» (16). فإذا كان إنهار الدم شرطًا في ذبيحة المسلم، وهو خير من اليهودي والنصراني فكونه شرطًا في ذبيحة اليهودي والنصراني من باب أوْلى، وهذا هو الحق.
ولكن هل يجب علينا أن نعلم أن الكتابي ذبحه على هذا الوجه؟ لا، لا يُشترط.
هل يجب أن نعلم أنه سمَّى عليه؟ لا، والدليل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قومًا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم الله؟ قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا». قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر (13)، وحديث العهد بالكفر يُشك في كونه يسمي؛ لأنه لم يعرف أحكام الاسلام، ومع ذلك قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا». سموا على الذبح ولا على الأكل؟
طلبة: على الأكل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4118

الشيخ: أو على الذبح؟ الذبح لا يمكن، انتهى كأنه قال: الإنسان لا يُسأل إلا عن فعل نفسه، وفعلكم أنتم هو الأكل؛ فسمُّوا عليه، أما فعل غيركم، فليس عليكم منه شيء.
وقد ترجم المجد بن تيمية -رحمه الله- على هذا الحديث بأن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، ولو أننا كُلفنا أن نبحث عن كيفية الذبح، وهل سمى الذابح أم لا؟ للحقنا في ذلك حرج شديد لا يحتمل حتى المسلم يمكن أنه لم يسمِّ، حتى المسلم يمكن أنه خنق، كل شيء محتمل، لكن الأصل في الفعل الواقع من أهله أنه على السلامة، وبهذا يستريح الإنسان، ويَسلم من القلق الذي يحصل فيما لو ذبح الكتابي اليهودي أو النصراني ذبيحة وأهدى له، نقول: الحمد لله على التيسير {طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}.
وقد أخبرني بعض الإخوة اللي في أمريكا أنهم الآن رجعوا إلى الشرط الاسلامي؛ وهو إنهار الدم، لكن كيف؟ يقول: إنهم يشقون الودج، ثم يدخلون آلة مع الودج الثاني، وينفخونها بشدة من أجل أن يخرج الدم مندفعًا بشدة من الودج الأول الذي فروه؛ يعني أنهم أشد منا، يتعجلون أن يخرج الدم؛ لأنه إذا جاءه ما يدفعه من أحد الودجين اندفع من الآخر، لكن نحن -ولله الحمد- لا يكلفنا الله عز وجل مثل هذا، ذبحنا يسير، أمر السكين على الودجين وهذا كافٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 4119

ومن الشروط أيضًا -شروط الذكاة-: ألا يكون الحيوان محرمًا لحق الله، كالصيد في الحرم، أو الصيد في الإحرام، فلو ذبح الإنسان صيدًا، أو صاد صيدًا في الحرم فإنه حرام حتى لو سمى وأنهر الدم؛ لأنه محرمٌ لحق الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصعب بن جثامة قال: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» (19)، وهذا يتبين بالتعبير القرآني: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95]، ولم يقل: لا تصيدوا الصيد، فدل هذا على أن صيد الصيد والإنسان مُحرِم، ويش يعتبر؟ يعتبر قتلًا لا صيدًا، والقتل لا تحل به المقتولة.
فإن كان مُحرَّمًا لحق الغير كالمغصوب مثلًا، فهل يكون كالمحرَّم لحق الله ويحرم أو لا يحرم؟
الصحيح أنه لا يحرم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، وفرقوا بينهما بأن الغير حقه يمكن ضمانه، ويمكن إرضاؤه، ويمكن أن يسمح بخلاف حق الله عز وجل، هكذا فرقوا بينهما.
وفيه وجه آخر أو رواية أخرى في المذهب: على أن المحرَّم لحق الغير كالمحرم لحق الله، لا تصح تذكيته، فلو رأينا مثلًا من بعد التعديل والتوجيه أن نقول لمن غصب شاة وذبحها: إن الشاة لا يحل لك أكلها ولا غيرك، وعليك ضمانها، لو رأينا أن هذا من باب التعذير لحرمانه هذا المال الذي تعجله على وجه محرم لكان هذا متوجهًا.
هل يشترط أن يكون الذبح في وقت يحل فيه الذبح بالنسبة للأضاحي؟
طلبة: لا يشترط.
الشيخ: تأنوا.
طالب: ما تكون فيه ( ... ).
الشيخ: لا، هو لا يشترط لحل الذبيحة، لكن اللي يشترط لوقوعها أضحية أما لحل الذبيحة فتحل، ولو كانت كذلك.
نرجع الآن إلى كلام المؤلف يقول: (باسم الله) وجوبًا (والله أكبر) استحبابًا.
لو قال باسم الرحمن، باسم فاطر السماوات والأرض، باسم الخلاق العليم، هل يقوم مقام باسم الله؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4120

قال بعض أهل العلم: يقوم إذا أضاف الاسم إلى ما لا يصح إلا لله، فهو كما لو أضافه إلى لفظ الجلالة، ولا فرق؛ لأنه يصدق عليه أنه ذكر اسم الله، لو قال: باسم الرؤوف الرحيم، يجزئ أو لا؟
طلبة: لا يُجزئ.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لأنه ( ... ).
الشيخ: لأن هذا الوصف يصدق لغير الله، قال الله تعالى في وصف النبي: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128]، لو قال: باسمك اللَّهُم أذبح هذه الذبيحة، يجزئ ولَّا لا؟ يجزئ نعم؛ لأن هذا مثل قوله: باسم الله.
لم يذكر المؤلف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ).
طالب: لكن من المعروف الآن يا شيخ أن النصارى -لعنهم الله- لا يذكرون اسم الله، بل يذكرون اسم غير الله، يقولون باسم الصليب القوي أو باسم الآب، فهل يعني ( ... )؟
الشيخ: لا، الأصل يحل حتى نعلم أنهم ذكروا اسم غير الله.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- لو ذكر قال: باسم الرؤوف الرحيم، لكن نيته الله سبحانه وتعالى.
الشيخ: نعم، فالأعمال بالنيات، لكن ذِكر الرأفة والرحمة هنا لا تناسب، ولهذا قالوا: لا ينبغي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم في هذا المقام.
هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟
طالب: لا، بدعة.
الشيخ: لا يصلي على النبي، أولًا: لأنه لم يرد، والتعبد لله بما لم يرد بدعة، والثاني: أنه قد يتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر اسم الرسول على الذبيحة؛ فلهذا كره العلماء أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم على الذبيحة.
طالب: هل يمكن أكل الذبيحة التي تصعق أولًا بالكهرباء، ثم تذبح؟ هذا يعني نحن نقصد إذا لا يشترون بعض الناس لا يستطيعون أن يكون عندهم لحم، لا يستطيع أن يشتري لحمًا من السوق مثلًا، ماذا يمكن أن نفعل؟
الشيخ: فهمتم السؤال؟ يقول: لو كانت تصعق البهيمة أولًا، ثم تنحر، أوتذبح ثانيًا، هل يجزئ أو لا؟
الطالب: يصعق بالكهرباء؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4121

الشيخ: نعم، بالكهرباء، إذا أدركها وفيها حياة حلَّت، وعلامة الحياة أنه إذا ذبح انبعث منها الدم، ودليل هذا قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} في النهاية {إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3].
ويقولُ " باسمِ اللهِ واللهُ أَكْبَرُ، اللهمَّ هذا منكَ ولكَ " يَتَوَلَّاهَا صاحبُها أو يُوَكِّلُ مُسْلِمًا ويَشْهَدُها، ووَقْتُ الذبحِ بعدَ صلاةِ العيدِ أو قَدْرُه إلى يومينِ بعدَه، ويُكْرَهُ في ليلتِهما، فإنْ فاتَ قَضَى واجِبَه.
(فصلٌ) ويَتَعَيَّنَانِ بقَولِه: " هذا هَدْيٌ أو أُضْحِيَةٌ " لا بالنِّيَّةِ، وإذا تَعَيَّنَتْ لم يَجُزْ بَيْعُها ولا هِبَتُها إلا أن يُبْدِلَها بِخَيْرٍ منها، ويَجُزُّ صُوفَها ونحوَه إن كان أَنْفَعَ لها ويَتَصَدَّقُ به، ولا يُعْطِي جَازِرَها أُجْرَتَه منها، ولا يَبيعُ جِلْدَها ولا شيئًا منها بل يَنْتَفِعُ به، وإن تَعَيَّبَت ذَبَحَها وأَجْزَأَتْه إلا أن تكونَ واجبةً في ذِمَّتِه قبلَ التعيينِ.
و(الْأُضْحِيَةُ) سُنَّةٌ، وذَبْحُها أَفضلُ من الصدَقَةِ بثَمَنِها، وسُنَّ أن يَأْكُلَ ويُهْدِيَ ويَتَصَدَّقَ أَثلاثًا
الشيخ: يقول: لو كانت تُصْعَق البهيمة أولًا، ثم تُنْحَر أو تُذْبَح ثانيًا هل يجزئ أو لا؟
طالب: تُصْعَق بالكهرباء؟
الشيخ: نعم بالكهرباء، إذا أدركها وفيها حياة حَلَّت.

الجزء: 1 - الصفحة: 4122

وعلامة الحياة أنه إذا ذبح انبعث منها الدم؛ ودليل هذا قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} في النهاية {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] وهذه كالمنخنقة تمامًا؛ فإذا ذُكِّيَت وفيها حياة حَلَّت، لكن هل يشترط أن ترفس برجلها أو يدها أو تمصع بذنبها أو لا يُشْتَرط؟
قال بعض العلماء: يشترط؛ لأننا لا نعلم حياتها إلا بذلك، ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه لا يشترط إلا أن يخرج الدم الأحمر المعروف الذي يجري بخلاف الدم الأسود الذي يَخْرُج من الميتة فهذا لا عبرة به.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- إذا رأيتُ شخصًا يذبح ذبيحة في مسمط مثلًا، إذا رأيته لم يسمِّ؟
الشيخ: رأيته لم يسم؟ !
الطالب: ما سمعته يسمي.
الشيخ: ما سمعته، وهل من شرط التسمية الإسماع؟
الطالب: لا، يا شيخ، بس كنت بجواره.
الشيخ: إي، ولو كان، ما هو شرط.
الطالب: كيف ما يسمي؟
الشيخ: نعم، ما هو شرط، لكن لو أنه لم يسمِّ فسميت أنت بدلًا عنه هل يجزئ وأنت صاحب البهيمة؟
الطالب: لا ما يجزيه.
الشيخ: ما يجزيه.
طلبة: ما يجزيه.
الشيخ: ما هو أنت صاحب البهيمة؟ ! وهذا الجزار لا يعرف فلما أَمَرَّ السكين وانفجر الدم قلت أنت: بسم الله.
طلبة: ما يجزيه.
الشيخ: صحيح، لا يجزيه؛ لأنه لا بد أن تكون التسمية من الذابح.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- ذكر صاحب المبدع رواية عن الإمام أحمد بأن الإبل لو ذبحت فإنه يوقف فيها.
الشيخ: نعم.
الطالب: رأيكم؟ أحسن الله إليكم.
الشيخ: لا، رَأْيُنا أنها تحل.
الطالب: تحل.
الشيخ: كما قال المؤلف: (يجوز عكسها)؛ لعموم قوله: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا» (1).

الجزء: 1 - الصفحة: 4123

طالب: شيخ، إذا كان الغالب فيمن يتولى الذبح لا يُصَلِّي، وأهل البلد يقولون بأن ترك الصلاة ليس بكفر؛ فالإنسان يأكل أم .. ؟
الشيخ: يأكل؛ لأن مسائل الاجتهاد ما يُنْكَر فيها، والعامة على دين علمائهم؛ ولهذا لو أن إنسانًا أكل لحم إبل أمام أعيننا، ونحن نرى أنه ينقض الوضوء فقام هذا الرجل وصلى بنا فإننا نصلي خلفه، ولا نقول: والله هذا صلاته باطلة لأن صلاته في نظرنا باطلة، لكن صلاته في نظره صحيحة.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- مسألة الصلاة المحرمة في البيت المغصوب على المذهب أنها تصح فكيف هم يقولون في مسألة إن صلى في أرض مغصوبة: فصلاته لا تصح، ومن توضأ في إناء من ذهب أو من فضة فإنها تصح؟ فهنا يتناقض مع هذه القاعدة التي ( ... ).
الشيخ: لا، هذه ربما يفرض بأن أصل الفعل إذا سمح فيه صاحبه فإنه يجوز، لكن لو قالوا: هذا ما ينفكون عن الإيراد، الإيراد الذي ذكرت وارد.
الطالب: لو كان صاحب الأرض المغصوبة رضي، على قول المذهب هل .. ؟
الشيخ: ما يصح إلا بعد أن يأذن.
الطالب: لو أذن نفسه.
الشيخ: لو أذن بعد ذلك ما يصح، لا بد أن يعيد الصلاة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وهنا يكون صحيح أصلًا صحيح.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هل ذكرنا أنه يشترط أن يكون باليد اليمنى؟
الطالب: لا، ( ... ).
الشيخ: قلنا: إذا كان الإنسان لا يعرف إلا باليد اليسرى فليضجعها على الجنب الأيمن.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ذكرت أنا هذا؛ قلت: إذا كان الإنسان أعسر ما يعمل باليد اليمنى فإنه يضجعها على الجنب الأيمن لأنه أسهل له.
طالب: عفا الله عنكم، يا شيخ، ذكرتم أنه نحن غير مطالبين بأن نسأل هل سَمَّى أو لا، أو حتى هل ذبح أو لا؛ لأن الأصل الحل .. ؟
الشيخ: لأن الأصل أن الفعل الصادر من أهله صادر على وجه الصحة.
الطالب: فلو أن إنسانًا اجتهد من عنده، وذهب وتحرى وسافر وأتى بالخبر اليقين بأنها ما ذبحت، فهل نحن ملزمون بقوله؟
الشيخ: بأنها ما ذبحت، ويش لونه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4124

الطالب: بأنهم لا يُسَمُّون، وأنها تُقْتَل، وأتى باليقين وأتى بالبراهين.
الشيخ: إي، ما يخالف إذا شهد على هذه بعينها فإنها لا تحل.
الطالب: مثلًا، لو ذهب إلى هذه الشركة المعينة للدجاج؛ قال: هذه الشركة أنا ذهبت إليها ورأيت أنهم يصعقونها، تُدْخَل في ماء ويُدْخَل الكهرباء في الماء ويموت، فهل نحن ملزمون به ولَّا نقول: نحن الأصل الحل؟
الشيخ: لا، هذا عبث، ثبت عندنا أنها بطريقة محرمة، لكن لسنا مُلْزَمين بأن نسأل، والسؤال في هذا من باب التنطع والتشديد على الناس، لكن إذا علمنا أن هذه الدجاجة أو هذه الشاة بعينها لم تُذْبَح ذبحًا شرعيًّا فهي حرام ما فيها شك.
طالب: شيخ، قلنا: إن الذبح الأكبر هو قطع الأربعة، وقلنا: إن القول الذي يقول بأن قطع الودجين هو الأسهل في الدليل، ولكن إذا قطع ودجًا واحدًا من الودجين يسقط عليه ( ... )، فهل نقول بصحة ذبحه؟
الشيخ: هذه ( ... ) يرى بعض العلماء إذا قطع ودجًا واحدًا مع الحلقوم والمريء حلت، لكن قول رسول الله: «تُفْرَى الْأَوْدَاجُ» (2)
يدل على وجوب فريها كلها، ثم إنه أيضًا إذا قطع أحد الودجين ما يحصل إنهار الدم الكامل فيما إذا قطع الودج الثاني.
الطالب: السؤال عن الحل يا شيخ؛ لو قطع ودجًا واحدًا؟
الشيخ: ما تحل.
الطالب: ما تحل؟
الشيخ: ما تحل.
الطالب: حديث أبي داود ( ... ).
الشيخ: إي ما يخالف، لكن ما أنهر الدم، نقول: لا يمكن إنهار الدم على وجه الكمال إلا بهذا.
طالب: هناك بعض النصارى يهدون إلى الناس من اللحم، وهم يُسَمُّون باسم المسيح والشيء الثاني أنهم لا ( ... )، وإنا نعلم هذا، نأكله أو لا؟
الشيخ: لا، لا تأكل إذا علمت أنه لم يذكر اسم الله عليها لا تأكل سواء ذكروا اسم المسيح أو ذكروا اسم المسيح مع اسم الله أو لم يذكروا شيئًا.
الطالب: طيب، إن هم ذبحوا وهم نصارى، وذبحوا بسم الله، وقالوا: بسم الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 4125

الشيخ: لكن شوف، لاحظ إنه لا بد تشهد أن هذه الذبيحة بعينها سموا عليها اسم المسيح أو لم يسموا الله عليها.
الطالب: يسموا اسم المسيح أقول.
الشيخ: تشهد أن الشاة هذه ما ..
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا تأكل، حرام عليك.
الطالب: وإذا سموا للمسلمين يقولون: إذا ذبحنا للمسلم نقول: بسم الله.
الشيخ: تحل.
الطالب: بارك الله فيك، أما تكون هذه شبهة؟
الشيخ: وهي؟
طالب: يعني: أتى بعض الناس كما قال الأخ -جزاه الله خير- أن هناك تصعق بالكهرباء، والبعض يقول: لا يُذْكر اسم الله عليها وأتوا وهم شهود عيان، رأوا هذا الأمر، أصبح لنا يلتبس الأمر؛ يعني أصبح فيه شبهة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» (3). فما رأيكم؟
الشيخ: الذين كانوا حديثي عهدٍ بالكفر وأتوا لنا بلحم ذبحوه، هل فيه شبهة؟
الطالب: كانوا حديثي عهد بالكفر، وأسلموا؟
الشيخ: أسلموا.
الطالب: نعم.
الشيخ: إي لكن ..
الطالب: هؤلاء غير مسلمين.
الشيخ: أنا فاهم.
الطالب: نعم.
الشيخ: لكن هؤلاء كالمسلمين في حل الذبيحة، كلهم تحل ذبيحته، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يكلف نفسه بالسؤال، سَمِّ الله وكُل.
الطالب: يعني: آكل يا شيخ كل .. ؟
الشيخ: أبدًا، كل.
الطالب: كل اللحوم اللي في السوق.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: حتى المعلبة.
الشيخ: حتى المعلبات؛ لأنهم لا يأتون بالشيء إلا وهم عارفون أن الأمة الإسلامية ما تأكل إلا ما ذبح، وحتى نذكر أن وكلاء وزارة التجارة حضروا إلى مجلس هيئة كبار العلماء وناقشهم المجلس وقالوا: أبدًا ما يمكن، وفيه مراقبين لنا، ما يمكن يأتي شيء إلا مذبوح على الطريقة الإسلامية.
طالب: شيخ -جزاك الله خيرًا- إحنا ( ... ) لو إنسان سمى فذبح بهيمة، ولم يقطع الودجين ثم أتى آخر وأكمل الذبح؟
الشيخ: ما تحل.
الطالب: ولكننا نبتدأ الذبح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4126

الشيخ: إي، لكن الثاني ما سمى.
الطالب: هو كان ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: ما سمى.
الطالب: يعني المعتبر بالذبح قطع ..
الشيخ: المعتبر قطع الودجين بالتسمية من الفاعل.
الطالب: ولو سمى.
الشيخ: ما يصح من اللي سمى الثاني؟
الطالب: إي.
الشيخ: الثاني لو سمى وأدرك الحياة يجزي.
الطالب: حتى لو لم يسمِّ الأول.
الشيخ: إي نعم، كل ما أصابه سبب الموت خليها عندك قاعدة كل ما أصابه سبب الموت وأدركته حيًّا فإنه يجوز ( ... )؛ لقوله {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3].

***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقول: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكَِّل مسلمًا ويشهدها، ووقت الذبح بعد صلاة العيد، أو قدْره إلى يومين بعده ويكره في ليلتيهما، فإن فات قضى واجبه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
رجل ذبح ناقته ذبحًا ولم ينحرها نحرًا، فما الحكم؟
طالب: جائز، إذا تعسر عليه النحر.
الشيخ: لا لم يتعسر عليه، سهل.
الطالب: لكن إذا حصل المقصود من الذبح أو النحر جاز.
الشيخ: سؤال رجل ذبح بعيره ذبحًا ولم ينحرها نحرًا، فما الجواب هل تحل أو لا؟
الطالب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ».
الشيخ: سؤال؛ هل تجزئ أو لا؟ قبل أن تستدل.
الطالب: تجزئ.
الشيخ: تجزئ؟
الطالب: نعم.
الشيخ: تمام، ما الدليل؟
الطالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا».
الشيخ: أحسنت، تمام، رجل نحر شاةً؟
طالب: جائزة.
الشيخ: تحل؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: الدليل.
الطالب: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا».

الجزء: 1 - الصفحة: 4127

الشيخ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا» تمام.
حكم التسمية على الذبيحة والنحيرة؟
طالب: واجبة ولا تسقط بالنسيان.
الشيخ: واجبة ولَّا شرط؟
الطالب: شرط لأيش؟
الشيخ: شرط للحل.
الطالب: شرط للحل.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: الدليل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أن «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوا».
الشيخ: تمام.
طالب: وإذا لم يذكر ( ... ).
الشيخ: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا» فدل على أن ما لم ينهر الدم أو ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل، فإذا كان لو قتل خنقًا لا يحل ولو جهلًا أو نسيانًا، فكذلك متروك التسمية، طيب ومن القرآن؟
طالب: قول الله عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121].
الشيخ: نعم، قول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، وقوله: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} [الأنعام: 118]
هل التكبير سُنَّة على الذبح والنحر؟
طالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185].
الشيخ: هذه في عيد الفطر، {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} في عيد الفطر،
الطالب: ورد الحديث عند البزار رضي الله عنه.
الشيخ: حديث أنس.
الطالب: قال في حديث عند البزار، أخرجه البزار ( ... ) الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح الذبيحة قال: بسم الله، ثم كبر، قال: الله أكبر.
الشيخ: إي، حديث أنس في الصحيحين: أنه «سَمَّى وَكَبَّرَ» (4)، طيب التكبير واجب أو سنة؟
الطالب: التكبير سنة.
الشيخ: ما هو الدليل؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا».

الجزء: 1 - الصفحة: 4128

الشيخ: قوله: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا» ولم يقل: وكبر الله عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويقول) أيضًا: (اللهم هذا منك ولك).
قال: (ويقول): (اللهم هذا منك ولك) (هذا) المشار إليه المذبوح أو المنحور، (منك) عطاءً ورزقًا، (ولك) تعبدًا وشرعًا؛ فهو من الله، هو الذي منَّ به، وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه فيكون الفضل لله تعالى قدرًا والفضل لله تعالى شرعًا، إذ لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة.
ولهذا نقول: إن الله أنعم علينا بنعمتين: نعمة قدرية ونعمة شرعية؛ أما القدرية فكونه يَسَّرَه لنا وذلله لنا حتى إن الرجل يقود هذه البعيرة الكبيرة ليذبحها لينحرها وتنقاد له، قال الله تعالى: {وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ} [يس: 72] ولك إخلاصًا وتعبدًا فيكون الإنسان في هذا الحال متذكرًا لنعمة الله تعالى متقربًا إليه بالتعبد له.
وفي هذه الحال ينبغي أيضًا أن يقول: اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وتكون تسمية المضحي له عند الذبح.
وأما ما يفعله بعض العامة عندنا يسميها في ليلة العيد ويمسح ظهرها من ناصيتها إلى ذنبها وربما يكرر ذلك؛ هذا عني، هذا عني، هذا عني، هذا عن أهل بيتي، هذا عن أمي، هذا عن أبي، وما أشبه ذلك، فهذا من البدع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما كان يسمي من هي له عند الذبح.
قال: (ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلمًا ويشهدها)

الجزء: 1 - الصفحة: 4129

(يتولاها صاحبها) الضمير في (ها) يعود على الأضحية؛ يعني: أن الأفضل أن يتولاها صاحبها، والمهم من ذلك هو نحرها أو ذبحها، أما بقية العمل -عملية الذبح- فهذه ليست مهمة، فإذا ذبحها وأعطى آخر ليكمل سلخها وتوزيعها فقد حصل على السنة، ولكن المهم أن يذبحها أو ينحرها بنفسه وهذا مشروط بما إذا كان قادرًا، أما إذا كان عاجزًا أو جاهلًا لما يجب في الذبح فلا ينبغي أن يخاطر ويذبح بل يُوَكِّل غيره؛ ولهذا قال: (أو يوكل مسلمًا ويشهدها).
(يوكل مسلمًا) يذبح هذه الأضحية، (ويشهدها) أي: صاحبها فيكون حاضرًا عنده، ومن الذي يسمي صاحبها أو الذابح؟
الطلبة: الذابح.
الشيخ: الذابح؛ لأنه فعله فهو يسمي على فعله.
وقول المؤلف: (أو يوكل مسلمًا) عُلِمَ منه أنه لا يصح أن يوكل كتابيًّا مع أن ذبح الكتابي حلال، لكن لما كان ذبح هذه الذبيحة أو نحر هذه النحيرة لما كان عبادة لم يصح أن يوكل فيه كتابيًّا؛ وذلك لأن الكتابي ليس من أهل العبادة والقربة لأنه كافر ولا تقبل عبادتهم، أما لو وَكَّل كتابيًّا يذبح له ذبيحة أو ينحر له نحيرة للأكل فإن ذلك لا بأس به، لكن للتضحية أو الهدي لا يجوز وذلك لأنه ليس أيش؟
طالب: من أهل العبادة.
الشيخ: ليس من أهل القُرْبَة، فإذا كان لا يصح ذلك منه لنفسه فلا يصح منه لغيره، ولهذا اشترط المؤلف أن يوكل مسلمًا.
(ويشهدها)، ثم قال المؤلف: (ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده)
(وقت الذبح) يعني الوقت الجائز فيه الذبح يوم العيد بعد الصلاة بعد صلاة العيد، (أو قدره) أي: قدر زمن الصلاة لمن ليس عندهم صلاة عيد، إلى آخر يومين بعده، فتكون أيام الذبح ثلاثة فقط؛ يوم العيد ويومان بعده.
وليس في المسألة دليل على أن الذبح يكون في يومين بعد العيد، لكن إما أن نقول: إن الذبح يوم العيد فقط أو أيام التشريق كلها.

الجزء: 1 - الصفحة: 4130

أما وجه الأول الذي يقول: لا نحر إلا يوم العيد فلأن الذي يسمى من هذه الأيام يوم النحر هو يوم العيد فيختص النحر به، وقد قال بذلك بعض أهل العلم أن يوم الذبح هو يوم العيد فقط.
وأما من قال: إنها أيام التشريق بالإضافة إلى يوم العيد فتكون أيام الذبح أربعة فله دليل سنذكره بعد إن شاء الله تعالى.
وأما تخصيصه بيومين فلا أعلم في ذلك أصلًا من السنة، لكنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم تخصيصه بيومين بعد العيد.
نرجع الآن إلى قوله: (ووقت الذبح بعد صلاة العيد) وعُلِمَ من كلامه رحمه الله أنه لو ذبح قبل الصلاة فإن ذلك لا يجزئ لأنه قبل الوقت، فكما أنه لو صلى الظهر قبل زوال الشمس لم تجزئه عن صلاة الظهر، كذلك لو ضحى قبل الصلاة فإنه لا يجزئه لأنه قبل الوقت، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث العام الذي يعتبر قاعدة عظيمة في الشريعة «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (5)، وثبت في هذه المسألة بخصوصها أن «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ وَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» (6)، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنه في خطبة صلاة عيد الأضحى.

الجزء: 1 - الصفحة: 4131

وقد أورد عليه أبو بردة بن نيار رضي الله عنه أورد عليه قصة وقعت له، وهو أنه أحب أن يكون بيته يأكل اللحم قبل أن يصلي في أول النهار فذبح أضحيته قبل أن يصلي، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال له: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍِ» (7) مع أن الرجل جاهل، لكن الأوامر لا يعذر فيها بالجهل بخلاف النواهي؛ فالنواهي إذا فعلها الإنسان جاهلًا عذر بجهله، أما الأوامر فلا، ولهذا لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ»، وقال: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى» (8) فقال أبو بردة: إن عندي عناقًا هي أحب إلي من شاتين - والعناق الصغيرة من المعز - لها نحو أربعة أشهر، يعني فهل أذبحها وتجزئ عني؟ قال: «نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (9) مع أن هذه العناق لا تجزئ في الأضحية، ما الذي فات منها؟
الطلبة: السن.
الشيخ: السن المعتبر شرعًا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له، وقال: «إِنَّهَا لَا تُجْزِئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»، فهذا هو الدليل على أنه لا بد أن يكون الذبح بعد صلاة العيد، فإذا كان في مكان ليس فيه صلاة عيد فليعتبر ذلك بمقدار صلاة العيد ولا يعتبر ما حوله.
يعني: لو فرض أنه في بادية قريبًا من عنيزة مثلًا، فهل نقول: المعتبر صلاة عنيزة؟ لا، المعتبر قدر الصلاة؛ لأنه في مكان لا يُصَلَّى فيه العيد فيعتبر قدر الصلاة.
فإذا كانت صلاة العيد تحل بعد ارتفاع الشمس قِيد رمح، وعيد الأضحى يُسَنُّ فيها التبكير في الصلاة فليقدر بعد ارتفاع الشمس قدر رمح نحو ربع ساعة لأن ربع ساعة تتم فيها الصلاة، وإذا كان ارتفاع الشمس قدر رمح مقداره ثلث ساعة أو ربع ساعة فيكون ابتداء الذبح بعد طلوع الشمس بنحو نصف ساعة أو خمس وثلاثين دقيقة.
يقول: (إلى يومين بعده) يعني: إلى آخر يومين، ودليل ذلك ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم حددوا الوقت بذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4132

وقال بعض أهل العلم: إن وقت الذبح يوم العيد فقط؛ لأنه اليوم الذي يُسَمَّى يوم النحر، وقال بعض العلماء: بل أيام التشريق الثلاثة تبعًا ليوم العيد، وقال آخرون: بل شهر ذي الحجة كله وقت للذبح، فالأقوال إذن؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة أو ثلاثة؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: الأول.
الطلبة: يوم العيد.
الشيخ: يوم العيد. والثاني؟
الطلبة: يومان بعده.
الشيخ: يوم العيد ويومان بعده. والثالث؟
الطلبة: يوم العيد ..
الشيخ: يوم العيد وثلاثة أيام بعده. والرابع؟
الطلبة: شهر.
الشيخ: كل شهر ذي الحجة.
ولكن أصح الأقوال أن أيام الذبح أربعة؛ يوم العيد وثلاثة أيام بعده، والدليل على هذا أمور:
أولًا: أنه قد رُوِيَ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» (10)، وهذا نص في الموضوع، ولولا ما أُعِلَّ فيه من الإرسال والتدليس لكان فصلًا في النزاع.
ثانيًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» (11)، فجعل حكمها واحدًا أنها أيام أكل -يعني: مما يذبح فيها- وشرب وذكر لله عز وجل.
ثالثًا: أن هذه الأيام الثلاثة كلها تتساوى في تحريم صيامها لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم: لم يُرَخَّص في أيام التشريق أن يُصمْن إلا لمن لم يجد الهدي (12).
رابعًا: أن هذه الأيام كلها أيام للرمي؛ لرمي الجمرات، فلا يختص الرمي بيومين بعده، بل كل الأيام الثلاثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4133

خامسًا: أنها كلها يُشْرَع فيها التكبير المطلق والمقيد، أو المقيد على قول بعض العلماء، ولم يفرق أحد من العلماء فيما نعلم بين هذه الأيام الثلاثة في التكبير فهي مشتركة في جميع الأحكام، وإذا كانت كذلك فلا يمكن أن نُخْرِج عن هذا الاشتراك وقت الذبح، بل نقول: إن وقت الذبح يستمر من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وهذا هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
هل يجزئ الذبح من حين الصلاة أو لا بد من الخطبة وذبح الإمام؟
الصحيح أنه يكتفي بالصلاة، ولكن الأفضل أن يكون الذبح بعد الخطبة وبعد ذبح الإمام، وهذا إن فعل الإمام السنة في الذبح؛ وهو أن يخرج بأضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها في مصلى العيد؛ لأن هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج بأضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها هناك إظهارًا للشعيرة وتعميمًا للنفع؛ لأنها إذا كانت هناك في مصلى العيد حضرها الفقراء وحضرها الأغنياء أيضًا، فيعطى الفقراء منها صدقة ويعطى الأغنياء منها هدية.
لكن عمل الناس اليوم أن الإمام وغير الإمام لا يذبح في المصلى، وعلى هذا فتكون مراعاة ذبح الإمام مشقة عظيمة يعني: يحتاج إلى أن نزهم على الإمام إذا رجع إلى بيته، ونقول: هل ذبحت؟ إن قال: نعم. ذبحنا، وإن قال: لا. انتظرنا استحبابًا لا وجوبًا، لكن هذا في الوقت الحاضر فيه مشقة.
وقد يُنازَع في استحبابه؛ لأن تأخر الذبح عن ذبح الإمام فيما إذا أعلنه الإمام وتبين للناس، ولكن مراعاة انتهاء الخطبة أمر سهل، فيقال للناس: لا تذبحوا حتى تنتهي الصلاة والخطبة؛ لأن هذا هو الأفضل، وكما قد جاء في بعض روايات الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بانتظار الخطبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4134

قال المؤلف: (ويُكْرَه في ليلتهما) أي: ليلتي أيام التشريق، لكن المؤلف يرى أن أيام الذبح يومان؛ ولهذا جاءت بالتثنية (في ليلتهما) أي: ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر يكره أن يذبح، لماذا؟
قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ»، وقال: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»، وهذا يدل على أن محل الذبح هو اليوم، وعلى هذا فيُكْرَه الذبح في الليل، ولأن الذبح في الليل ربما يعمد إليه البخلاء من أجل أَلَّا يتصدقوا فلهذا كُرِه.
وقيل في علة الكراهة: خروجًا من الخلاف؛ أي: خلاف من قال من العلماء: إنه لا يجزئ الذبح ليلًا لأن الله تعالى قال: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: 28].
والتعليل بالخلاف فيه خلاف، والصحيح أنه لا تعليل في الخلاف، ولو أننا أخذنا بهذا القول -أي: بالتعليل بالخلاف- ما بقي مسألة مباحة؛ لأنه لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف.
فإذا قلنا: إن مراعاة الخلاف لازمة، وإنه يجب أن ندع ما فيه الخلاف من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لم يبق مسألة إلا وهي مكروهة، فالصواب أنه لا تعليل في الخلاف.
ولكن يقال: إن كان الخلاف له حظ من النظر -أي من الدليل- فإننا نراعيه، لا لكونه خلافًا ولكن لما يقترن به من الدليل الموجب للشبهة، وهذا هو الصحيح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنكر التعليل بالخلاف، وما ذكره صحيح؛ فإن الخلاف إذا لم يكن له حظ من النظر فإنه لا عبرة به، ولهذا قيل:
وَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرا
إِلَّا خِلَافًا لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ

فما هو الصواب إذن؟ الصواب أنَّ الذبح في ليلتهما لا يُكْرَه إلا أن يُخِلَّ ذلك بما ينبغي في الأضحية، فيُكْرَه من هذه الناحية لا من كونه ذبحًا في الليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4135

(فإن فات) أي: وقت الذبح (قضى واجبه) وفعل به كالأداء، إن فات الذبح؛ وذلك بغروب الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق على ما ذهب إليه المؤلف، أو بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق على ما رجحناه.
(قضى واجبه) واجب أيش؟ واجب الهدي والأضحية، والمراد: ما وجب قبل التعيين.
مثال ذلك: رجل قال: لله عليَّ نذر أن أضحي هذا العام، ولكنه لم يضحِّ حتى غابت الشمس، فنقول: اقض هذه الأضحية.
ولكن الصواب في هذه المسألة أنه إذا فات الوقت، فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه ولا يؤمر به لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».
وأما إذا كان عن نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت، ثم وجد البهيمة ففي هذه الحال يذبحها؛ لأنه أَخَّرها عن الوقت لعذر، فيكون ذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» (13).
وإذا كانت وصية ليست له، فهل تدخل في عموم قوله: (قضى واجبه)؟
فالجواب: لا، الوصية تُعْتَبر تطوعًا من الموصي، والواجب على الموصى إليه هو التنفيذ، والآن نقول: إن الموصى إليه قائم مقام الموصي، والموصي لو أَخَّرها إلى ما بعد غروب الشمس إلى ما بعد فوات الوقت فإنه لا يلزمه القضاء لأنها في حقه تطوع وليست بواجبة.
وعلى هذا فإذا قُدِّر أن الوصيَّ لم يضحِّ هذا العام لعذر مثلًا قلنا له: أَخِّرْها إلى العام القادم واذبحها في أيام الذبح؛ فيذبح على هذا أضحيتين: أضحية قضاءً عن العام الماضي، والثانية أداءً لهذا العام.
طالب: شيخ، هل نقول: الأَولى لغير الإمام في الأضحية أن يُضَحِّي في المصلى أو في الأسواق أو في البيوت؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4136

الشيخ: في الوقت الحاضر نقول: لا تضحِّ في المصلى إلا إذا ضحى الإمام، ولا تضحِّ في الأسواق؛ لأنك إذا ضحيت في الأسواق لوَّثتها على الناس وصار في ذلك قذر ونجاسة.
طالب: شيخ، كثير من العلماء يستدلون بقول الله عز وجل: {ولِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] على استحباب التكبير. أيش وجهه؟
الشيخ: ( ... ) هذه الآية في أي عيد؟
طالب: في الحج، {ولِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}.
طالب: في رمضان.
الشيخ: قلناها: في الأول، أكثر ما تَحَدَّث الله تعالى عن التسمية أو عن ذكر الله على الذبيحة في سورة الحج. تأملها.
طالب: عفا الله عنك، إذا كان الإنسان غائبًا، وما حضر هذا الذبح إلا بعد أن انقضى أيام التشريق في الليل يجب أن يذبح ولّا لا؟
الشيخ: ما يذبح، فات الوقت.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36] ما فيها دليل على اسم الله؟
الشيخ: إي نعم، {صَوَافَّ}، وفي قراءة {صَوَافٍ}، وهي التي رفعت إحدى قوائمها.
طالب: شيخ، بعض الناس إذا أراد أن يضحي وهو ليس في الحج؛ يعني: في بلده، ما يقص شيئًا من شعره ولا من أظفاره إلى أن يذبح الذبيحة في الوقت، يعني: بعدما يذبح، هل هذا من السنة؟
الشيخ: صحيح، هذا من الواجب؛ «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُضَحِّيَ فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا ظُفْرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا» حتى يضحى. هذا ثبت في صحيح مسلم (14) عن أم سلمة رضي الله عنها.
واختلف العلماء في هذا النهي؛ هل هو للتحريم أو للكراهة، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه للتحريم.
طالب: بارك الله فيك، رجل يسكن في مكان بين مسجدين، المسجد هذا يبعد عن المسجد هذا كيلو مترات، وهذا المسجد انتهى من الصلاة وهذا لم ينتهِ، يذبح على هذا ولا ذاك؟
الشيخ: يذبح على الأول.
الطالب: الأول؟
الشيخ: نعم.
الطالب: بارك الله فيك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4137

طالب آخر: إذا كان الإنسان حاجًّا سواء كان متمتعًا أو مفردًا، فهل يضحي عن أهل بيته إذا كانوا في بلدٍ آخر، وأهل بيته في بلدهم؟
الشيخ: في بلدهم، نقول: وَصِّ أهل البيت ليضحوا عن أنفسهم.
طالب: لا، إذا كان عنده هدي، هل يضحي ويهدي ولّا لا؟
الشيخ: لا، الصحيح أنه يُهْدِي فقط.
طالب: فتكون تجزئ كأضحية مع الهدي.
الشيخ: لا، هذه هدي إن كان تمتعًا أو قرانًا فهو هدي واجب، وإن كان إفرادًا فهو هدي تطوع، أما الأضحية فتكون في غير مكة.
طالب: يعني: تسقط في حق الحاج أو حق أهل بيته؟
الشيخ: في حق الحاج نعم، في حق الحاج ما هو في حق أهل مكة.
طالب: لا، أهل بيته.
الشيخ: لا، نقول: مُرْهُم فليضحوا، إذا كان عندهم مال يأمرهم فيضحوا.
طالب: شيخ، دليل مَنْ قال إن ( ... ) وهو في سفر.
الشيخ: الظاهر أن دليلهم قوله تعالى: {الْحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] فجعل الله تعالى كل الأشهر وقتًا للحج، والأضحية من جنس الحج كلها عمل يذكر عليه اسم الله.
طالب: ( ... ) صحيح؟
الشيخ: إي، لأن الرسول أخبر بأنه لا أضحية قبل الصلاة.
طالب: شيخ، هل ذكاة السكران صحيحة؟ وهل يُسأل عن حاله حين الذبح إذا لم تُعلم؟
الشيخ: ويش تقولون؟ يقول: هل ذكاة السكران حلال تحل الذبيحة؟
الجواب: لا، لأنه لا قصد له.
طالب: وهل يُسأَل عن حاله؟
الشيخ: ولا يُسأَل، الأصل الحل.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- في حديث أبي بردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» بَعْدِيَّة الحالية أم بعدية الشخصية؟
الشيخ: إي، هذا سؤال مهم، هل المراد بقوله: «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» يعني: عينًا وشخصًا؟ أم المراد: «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» حالًا؟
أكثر العلماء على الأول، والصحيح الثاني، وأن من وقع له مثل ما وقع لأبي بردة فلا حرج أن يذبح
العناق

الجزء: 1 - الصفحة: 4138

طالب: أحسن الله إليكم، ذكرتم قبل قليل بأن البعدية بعدية حال، وعلى هذا فمن حصل له مثل ما حصل لأبي بردة فإن له أن يذبح عناقًا، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». أقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَنْ تُجْزِئَ»، كيف قلنا ( ... ) بأنها تجزي إذا قلنا بأن البعدية بعدية حال؟
الشيخ: إي، يعني: بعدك بعد حالك، مثلما تقول ما بعد ها لحال شيء، وذلك أن القاعدة الشرعية أن التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته؛ لأن الله تعالى لا يحابي أحدًا، وإنما تعلق الأحكام بالمعاني والعلل، حتى خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ليست خصائص له شخصية لكن من أجل أنه رسول ولا يتصف بهذا الوصف سواه.
وهذا الذي نراه هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق، كيف الله يَخُصُّ هذا الإنسان بخصيصة من بين سائر الناس؟ ! الأحكام الشرعية معلقة بالأوصاف والمعاني لا بالأشخاص.
الطالب: لكن أحسن الله إليكم، الإشكال عندي أن النبي قال لأبي بردة: «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».
الشيخ: إي، ويش معنى بعدك؟ البعدية قد تكون بعدية حال وبعدية زمن، فهذه بعدية حال، وإنما عَدَلْنا عن ظاهر اللفظ إلى هذا؛ لأن القاعدة الشرعية أن العبادات لا يمكن أن تعلق أو أن تعلل بالشخص، لا بد أن يكون هناك علة أوجبت هذا الحكم فالناس في حكم الله سواء.
الطالب: هو -أحسن الله إليكم- هذا واضح لا غبار عليه، لكن الإشكال عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركيبة بعدية الحال هذا مع قوله «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»؟
الشيخ: بعدك؛ يعني: بعد حالك، المعنى لن تجزئ عن أحد.
الطالب: بعد حالك مثلك.
الشيخ: مثلك.
طالب: طيب، كيف نقول: لمن لم يجد عناقًا لمن لم يجد شاةً اذبح.
الشيخ: نقول: إذا كان الإنسان ذبح شاةً قبل صلاة العيد جاهلًا، ثم ليس عنده إلا عناق، ما عنده دراهم يشتري، فنقول: اذبح العناق وتجزئ عنك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4139

طالب: شيخ، حتى لو كان ما يكون ( ... ) العناق.
الشيخ: لا، أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا إيراد جيد؛ يقول: حتى لو كانت العناق ليست غالية عنده؛ لأن أبا بردة يقول: عندنا عناق هي أحب إلينا من شاتين، فيقول: إذا كان عنده عناق، لكن ما يحبها، ما يهمه، العناق يعني: العنزة الصغيرة والكبيرة عنده سواء، فهذا قد يقال: إنه محل نظر، هل إننا نقول: إنه لكون هذه العناق قيمتها في قلب أبي بردة تساوي شاتين هو الذي برر أن يذبحها أو نقول: إن محبة الإنسان للشيء لا ترفعه إلى أن يجزئ وهو على وصف لا يجزئ؛ ولهذا لو كان الإنسان عنده عناق ولم تحدث له هذه الحالة وقال: إن هذه العناق أحب إلي من شاتين. نقول: لا تجزئ، فليس العلة هي كونه يحب، هذا وصف طردي لا يؤثر في الحكم.
طالب: شيخ، إذا كان –مثلًا- رجل يرى أن التسمية بعد الذبيحة ( ... ) فالابن –مثلًا- لا يرى هذا فهل إذا أمر والده ( ... )؟
الشيخ: ما مر علينا هذا! ( ... ) سأله بعض الإخوة، وقلنا: العبرة بما يراه الذابح.
طالب: يعني: يجوز هذا؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: إن نذر أن يضحي هذا العام، ثم ترك الأضحية حتى خرج الوقت متعمدًا، فهل الواجب عليه كفارة يمين أم يقضيها من العام القادم؟
الشيخ: العلماء يقولون: يجب عليه أن يذبح الأضحية التي نذر، لكن مو بهذا العام على القول الراجح، ويجب عليه لتركه الوقت كفارة يمين.
طالب: يجب الأمرين؟
الشيخ: نعم.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- ذكرنا في باب صلاة العيدين إذا أنه صلى العيد في المسجد، وذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإمام يجوز له أن يضحي في المصلى، فلو قال قائل: هل نُجَوِّز للإنسان أن يذبح في المسجد شاة؟
الشيخ: يقول: قوله: إن الرسول نحر بالمصلى، هل يجوز أن ينحر الإنسان بالمصلى فيلوث المسجد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4140

لا، ومعنى أنه ذبح بالمصلى أي: هناك خارج حدود المسجد، مثلما تقول مثلًا، لو أحد خرج بأضحيته وذبحها أمام مصلى العيد أو عن يمينه أو شماله؛ قيل: ذبح بالمصلى لقربه منه وليس في نفس المصلى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْأَذَى وَالْقَذَرِ» (15) وهذا أذى وقذر.
طالب: ( ... ) كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَذَبْحٍ».
الشيخ: «وَذِكْرٍ».
طالب: «وَذِكْرٍ»، بالنسبة يا شيخ، هذا التقييد الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... ) قيد أيام التشريق بثلاثة أيام.
الشيخ: لا ويش معنى «ذِكْر»، قال: أيش؟
الطالب: ذبح ..
الشيخ: على الذبائح.
الطالب: نعم التي بعد ثلاثة أيام التشريق، فكأن الشيخ يؤيد هذه الأيام، يعني ما في دليل على سوى هذا؟
الشيخ: أصلها الذكر؛ الذكر على الأضحية {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ} في أيامٍ معلومات {عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الَْانْعَامِ} [الحج: 34].
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يشمل حتى على الأضاحي، ثم الحديث الذي ذكرنا اللي فيه محمد بن إسحاق أُعِلَّ بالتدليس قال: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ»، ثم إن أيام التشريق متفقة في جميع الأحكام، فما الذي يُخْرِج هذا عنه، ما في دليل يخرج هذا.
***
الطالب:
فصل

ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، وَيَجُز صوفَها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق، وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها.
الشيخ: (ولا يعطى جازرها) ما قرأتها، (ولا يعطى جازرها أجرته منها ولا يعطى جلدها ولا شيئًا منها بل ينتفع به)، ألحقها بعد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4141

الطالب: وسُنَّ أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثًا، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف في زاد المستقنع: (ويتعينان) أي: الهدي والأضحية بقوله: هذا هدي بالنسبة للهدي، أو أضحية بالنسبة للأضحية.
يتعينان بالقول ولا يتعينان بالنية ولا بالشراء؛ يتعينان بالقول بقوله: هذا هدي بالنسبة للهدي، أو هذه أضحية بالنسبة للأضحية، ولا يتعينان بالنية، فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين ما دامت في ملكه، إن شاء باعها وإن شاء فسخ النية، وإن شاء تصدق بها، وإن شاء أهداها، المهم أنها لا تتعين إلا بالقول.
كذلك لو اشترى شاة يريد أن تكون هديًا كهدي متعة مثلًا، اشتراها وفي أثناء الطريق قبل أن يقول: هي هدي، أراد أن يبيعها فلا بأس، وهنا فرق بين أن يقول: هذا هدي أو هذه أضحية على سبيل الإخبار وبين أن يقول: هذا هدي أو أضحية على سبيل الإنشاء، ويظهر الفرق بينهما بالمثال؛
فرجل يجر شاة فقال له مَن رآه: ما هذه؟ قال: هذه شاة للأضحية؛ يعني: أنها شاة يريد أن يضحي بها، هذا خبر وليس بإنشاء.
بخلاف ما إذا قال: هذه أضحية لله، وأنشأ أن تكون أضحية فإنها حينئذ تتعين.
وعُلِمَ من كلام المؤلف أنها لا تتعين بالفعل، أي: لا يتعين الهدي ولا الأضحية بالفعل، ولكن في هذا نظر، فإنهم نصوا على أن الهدي إذا قلده أو أَشْعَره بنية أنه هدي فإنه يكون هديًا وإن لم ينطق به.
والتقليد هو أن يُقَلِّد النعال وقِطَع القرب والثياب الخَلِقة وما أشبه ذلك في عنق البهيمة؛ فإنه إذا عَلَّق هذه الأشياء في عنقها فَهِمَ من رآها أنها لمن؟ أنها للفقراء.
وهذا كان معتادًا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد من بعده، حتى تضاءل سَوْق الهدي بين الناس، وصار لا يُعْرَف هذا الشيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 4142

إنما التقليد إذا قال: ما هو التقليد؟
أن يُقَلِّد في عنق البهيمة شيئًا يدل على أنها للفقراء، قالوا: مثل أنها قطع النعال القديمة، أو قطع القرب القديمة، أو الثياب الخلقة حتى يعرف من رآها أنها للفقراء؛ هدي.
وأما الإشعار فإن الإشعار هو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر، فإن من رآه يعرف أن هذا مُعَدٌّ للنحر.
فالآن نقول: الهدي يتعين بالقول وبالفعل مع النية؛ القول قوله: هذا هدي، والفعل الإشعار أو التقليد مع النية، يكون هديًا بذلك، ويترتب على التعيين وعدمه مسائل ستذكر فيما بعد.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا اشتراه بنية الأضحية أو بنية الهدي أنه يكون هديًا أو يكون أضحية، وأنه لا يُشْتَرط لذلك لفظ؛ لأن المقصود أن يتعين هذا أضحية أو هديًا وهذا يحصل بالنية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لُكِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (16).
ولكن الأظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله المشهور من المذهب أنه لا بد من القول، وأما النية فلا يحصل بها التعيين؛ بدليل أن الإنسان لو اشترى عبدًا ليعتقه في كفارة أو غيرها فهل يعتق؟
لا، أو اشترى بيتًا ليوقفه على الفقراء أو المساكين أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكون البيت وقفًا بمجرد الشراء حتى يفعل ما يختص بهذا الشيء، ولهذا قلنا في الهدي لما كان يشرع تقليده أو إشعاره قلنا: إن تقليده أو إشعاره بالنية يعتبر تعيينًا.
يقول المؤلف: (لا بالنية)؛ يعني: لا يتعين بالنية، كما لو أخرج الإنسان دراهم ليتصدق بها فهل تتعين صدقة؟
لا، لا تتعين إن شاء أمضاها وإن شاء أبقاها؛ لأنه لم يدفعها للفقراء.

الجزء: 1 - الصفحة: 4143

فالحاصل أننا إذا سئلنا بماذا تتعين الأضحية؟ قلنا: بالقول. وبماذا يتعين الهدي؟ قلنا: بالقول وبالفعل، وإنما زاد الهدي بالفعل لأن له فعلًا خاصًا وهو التقليد أو الإشعار، أما الأضحية فليس لها فعل خاص، ولهذا لا تكون أضحية إلا بالقول.
ثم قال: (وإذا تعينت لم يجز بيعها) هذه الأحكام التي تترتب على تعينها؛ إذا تعينت لم يجز بيعها لأنها صارت صدقة لله؛ كالوقف لا يجوز بيعه، وكالعبد إذا أعتق لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال، حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها، ولكن لا بد من الشروط السابقة شروط الأضحية.
(ولَا هِبَتُهَا) ولا يجوز أن يهبها لأحد، والفرق بين البيع والهبة أن البيع بعوض، والهبة تبرع بلا عوض.
وهل يجوز أن يتصدق بها؟
لا؛ يعني: ولا يجوز أيضًا أن يتصدق بها، لا بد أن يذبحها، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدق بها كلها، لكن لا بد أن يتصدق منها بجزء كما سيأتي إن شاء الله ذكره.
المهم إذا تعينت يترتب على ذلك أحكام:
أولًا: تحريم بيعها وهبتها والصدقة بها، وينبني على ذلك وجوب ذبحها ولا بد، وعلى هذا فلو أن الإنسان يقود هَدْيَه فلقي فقراء وقالوا: أعطنا إياه فأعطاهم إياه، فهل يجزئه عن الهدي؟
لا، لا يجزئه، فإن قالوا: نذبحه لك، ووكلهم في ذلك، فهل يجزئ؟
طالب: لا يجزئ.
الشيخ: لا، فيه التفصيل؛ إن كان يثق بهم وأنهم سوف يذبحونه فلا بأس ويكونون وكلاء له، أما إذا لم يثق بهم بحيث يخشى أنهم يأخذونه ثم يذهبون يبيعونه فهذا لا يجزئه.
قال المؤلف: (إلا أن يبدلها بخير منها) فيجوز؛ قال: (إلا أن يبدلها بخير منها)، والإبدال نوع من البيع، لكن الغالب أن البيع يكون بنقد ثم يشتري بدلها أضحية.

الجزء: 1 - الصفحة: 4144

لكن إذا أبدلها بخير منها مثل أن يكون عَيَّن هذه الشاة أضحية، ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرًا منها في السمن والكبر والطيب، وأراد أن يبدلها بخير منها، فإن ذلك لا بأس به؛ لأنه زاد خيرًا ولم يتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسه؛ وربما يستدل لذلك بحديث الرجل الذي قال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أُصَلِّيَ في بيت المقدس، قال: «صَلِّ هَا هُنَا» فأعاد عليه، قال: «صَلِّ هَا هُنَا» -يعني: في مكة لأن مكة أفضل من بيت المقدس- فأعاد عليه الثالثة، فقال في الثالثة أو الرابعة: «شَأْنَكَ إِذَنْ» (17).
فدل ذلك على أن الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خير منها فإن ذلك جائز ولا بأس به، وعلى هذا فإذا أبدلها بخير منها فلا حرج؛ أولًا: للدليل الأثري والدليل النظري؛ الدليل الأثري: قصة الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلِّ هَاهُنَا».
وأما النظري: فيقال: إنه زاد خيرًا، زاد خيرًا لأن هذه أفضل وأنفع للفقراء وأثمن في الغالب.
وعُلِمَ من قوله: (إلا أن يبدلها بخير منها) أنه لو باعها ليشتري خيرًا منها فإن ذلك لا يجوز؛ لأن المؤلف استثنى مسألة واحدة وهي الإبدال، وعلى هذا فلو قال: أنا أريد أن أبيعها ثم أشتري خيرًا منها، قلنا: لا يجوز.
وقال بعض العلماء: يجوز؛ لأن الأعمال بالنيات، وهذا الرجل باعها بنية أن يبدلها بخير منها فيكون جائزًا، كما لو أبدلها رأسًا بخير منها.
ولكن الأَوْلى سد الباب وأن لا يتصرف فيها ببيع؛ لأنه ربما يتصرف فيها ببيع ليشتري خيرًا منها ثم لا يتيسر له أن يشتري أو يأخذه الطمع أو ما أشبه ذلك، وعليه فلا يُسْتَثْنَى إلا أيش؟
طلبة: الإبدال.
الشيخ: إلا الإبدال فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 4145

ثم قال المؤلف: (ويجز صوفها ونحوه) هذا أيضًا مما يترتب على التعيين؛ أنه لا يأخذ منها شيئًا لا صوفًا ولا لبنًا إذا كان لها ولد يضره أخذ اللبن؛ لأنها الآن أصبحت خارجة عن أيش؟ عن ملكه، فلا يجز الصوف.
لو قال: أنا أريد أن أجز صوفها؛ لأني سأذبحها، فأجز الصوف لأنتفع به.
قلنا: لا يجوز إلا إذا كان أنفع لها، إذا كان أنفع لها فلا بأس، وكيف يمكن أن يكون أنفع لها؟
يمكن إذا كان عليها صوف كثير يؤذيها، وكان في جزه راحة لها، أو نبت فيها جرح وجز الشعر من أجل إبراز الجرح للهواء حتى ينشف ويبرد، المهم إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يجزه، وإن كان أضر؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: فلا يجوز؛ لأن المؤلف استثنى، ذَكَر إذا كان أنفع.
وقوله: (صوفها ونحوه) ما الذي نحو الصوف؟
طلبة: الشعر.
الشيخ: الشعر والوبر؛ قال الله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: 80] الشعر يكون للبقر وللإبل وأيش؟
طالب: الغنم.
الشيخ: الإبل لها الأوبار، والضأن لها الأصواف، والماعز والبقر الشعر.
(ويتصدق به) يتصدق بهذا الذي جزه، وظاهر كلام المؤلف أنه لا ينتفع به، وأنه يجب أن يتصدق به، فلو قال: أريد أن أجعله ثيابًا أو أجعله حبالًا. قلنا: لا يجوز، بل يجب أن تتصدق به.
وقال بعض العلماء: لا يجوز أن ينتفع به؛ لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملًا فالشعر من باب أولى، وهذا هو الصحيح أنه لا يجب عليه أن يتصدق به، لكن يجب أن نلاحظ الشرط الأول وهو أنه لا يجزه إلا إذا كان ذلك أنفع لها، فإذا كان أنفع لها وجزه فنقول: إن شئت تصدق به، وإن شئت فهبه، وإن شئت فانتفع به؛ لأن انتفاعك بالجلد والصوف بل وبالشحم واللحم والعظام جائز ولا يلزمك أن تخرج إلا ما يصدق عليه اسم اللحم كما سيأتي.
قال: (ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها)

الجزء: 1 - الصفحة: 4146

لا يعطي الجازر أجرته منها، من الجازر؟
طلبة: الذي يذبح.
الشيخ: الذابح والناحر، الناحر للإبل والذابح لغيرها لا يعطيه أجرته منها؛ لأن هذا الجازر نائب عنه، وهو ملزم بأن يذبحها هو بنفسه، فإذا كان ملزمًا بأن يذبحها من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته وهو وكيل عنه.
قد يقول قائل: ألستم تجيزون أن يُعْطَى العامل على الزكاة من الزكاة، فلماذا لا يجوز أن نعطي الجازر؛ جازر الأضحية والهدي من الهدي كما نعطي العامل على الزكاة؟
قلنا: الفرق ظاهر؛ لأن هذا الجازر وكيل عمن؟ عن المالك، ولهذا لو وكل الإنسان شخصًا يفرق زكاته، لو وكل شخصًا يفرق زكاته فإنه لا يجوز أن يعطيه من سهم العاملين عليها.
يعني: إنسان أرسل لشخص عشرة آلاف ريال، قال: خذ هذه وزعها زكاة، فهذا الذي أخذ العشرة آلاف لا يجوز أن يأخذ لنفسه منها شيئًا؛ لأن العامل عليها هو الذي يتولاها من قبل وليِّ الأمر، إذن لا يعطي الجازر أجرته منها.
وهل يجوز أن يعطيه شيئًا من الأجرة؟
الجواب: لا، يعني: لو قال: اذبحها لي وكانت تذبح بعشرة ريالات، وقال: أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقدًا، أيجوز؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأنه في ذلك يكون قد باع ما تَقَرَّب به إلى الله، قد باع اللحم؛ لأن عوض الأجرة بمنزلة عوض المبيع، فيكون قد باع لحمًا أخرجه لله، وهذا لا يجوز.
وهل يجوز أن يعطي الجازر هدية أو صدقة؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: نعم.
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: يجوز كغيره، يجوز أن يعطيه صدقة، يجوز أن يعطيه هدية؛ إن كان فقيرًا أعطاه صدقة، وإن كان غنيًّا أعطاه هدية.
قال: (ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها) كما سبق أنه لا يبيعها إذا تعينت، فكذلك إذا ذبحت فإنها تتعين بالذبح، هي ذبحت انتهى الأمر تعينت بالذبح، ويحسن أن نضيف هذا أيضًا إلى ما سبق من أنها تتعين بالقول وبالفعل الدال عليه -على التعيين- وبالذبح؛ لأنها إذا ذبحت ما عاد يتصرف فيها، انتهت.

الجزء: 1 - الصفحة: 4147

(لا يبيع جلدها) بعد الذبح لماذا؟ لأنها تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس له في سبيل الله -ويش معنى حمل؟ يعني: أعطى شخصًا فرسًا يجاهد عليه- ولكن الرجل الذي أخذه أضاعه، أضاع الفرس ولم يهتم به، فجاء عمر يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شرائه؛ حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا تَشْتَرِهِ، وَلَوْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ» (18).
والعلة في ذلك أنه أيش؟ أخرجه لله، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه، ولهذا كان الذي يهاجر من بلد الشرك لا يجوز أن يرجع إلى هذه البلد التي هاجر منها ليسكن فيها؛ لأنه أيش؟ خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع فيما يحب إذا كان قد تركه لله عز وجل.
قال: (ولا شيئًا منها) يعني: لا يبيع شيئًا منها؛ من أجزائها؛ كيد، أو رجل، أو رأس، أو كرش، أو كبد أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سمعتم.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع شيئًا من ذلك ولو صرفه فيما ينتفع به، وعلى هذا يمكن أن يُلْغَز بهذه المسألة يقال: شيء يجوز الانتفاع به، ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله.
الجلد لو أراد المضحي أن يدبغه، ويجعله قِربَة للماء، أيجوز؟
نعم، يجوز، لكن لو أراد أن يبيعه ويشتري بدلًا من القربة وعاءً للماء كالترمس مثلًا فهل يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه ولا شيئًا منها، وكذلك أيضًا نعم.
ثم قال: (وإن تعينت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة)، عندكم تعينت ولَّا تعيبت؟
الطلبة: تعيبت.
الشيخ: بالباء ولا بالنون؟
الطلبة: بالباء.
الشيخ: بالباء، إي نعم.
طالب: أيهما صحيح.
الشيخ: لا، الظاهر أن الصواب بالباء.
(وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين)

الجزء: 1 - الصفحة: 4148

(إن تعيبت) الفاعل يعود على المتعيِّن من هدي أو أضحية، وهذا مما يترتب على قولنا: إنها تتعين، أنها لو تعيبت بعيب يمنع من الإجزاء فإنه يذبحها وتجزئ.
مثال ذلك: اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها، وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عينها، فإنه في هذا الحال يذبحها وتجزئه؛ لأنها لما تعينت صارت أمانة عنده فإذا تعيبت بغير فعله أو تفريطه لم يلزمه الضمان وأجزأه أن يذبحها، أفهمتم يا جماعة؟ هذا هو تعليل الحكم؛ لأنها لما تعينت صارت عنده أيش؟
طلبة: أمانة.
الشيخ: أمانة كالوديعة، وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيبها بفعله أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه فيذبحها وتجزئه.
وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي اشترى أضحية فعدا الذئب على أليتها فأكلها فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضحي بها (19)؛ وذلك لأن فقد الألية عيب يمنع الإجزاء، لكنه لما كان هذا العيب بعد التعيين وليس بتفريط منه ولا بفعله فإنه يكون أمينًا ولا ضمان عليه.
إذن قوله: (وإن تعيبت ذبحها وأجزأته) يستثنى من ذلك إذا تعيبت بفعله أو تفريطه بفعله بأن تكون بعيرًا حمل عليها ما لا تستطيع أن تحمله ثم عثرت وانكسرت، ففي هذه الحال يضمنها بمثلها أو خير منها، وكذلك لو كان بتفريطه كأن كانت في ليلة شاتية باردة وتركها أي ترك الأضحية في مكان بارد فتأثرت من البرد، ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها، لماذا؟
طلبة: للتفريط.
الشيخ: لأنه فرط، فلتفريطه يجب عليه الضمان.
قال: (إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين) فهنا يجب عليه البدل.
مثال ذلك: رجل عليه هدي تمتع، هدي التمتع واجب في ذمته أو واجب بالتعيين؟ واجب في ذمته، لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا عينه وجب عليه ذبحه؛ الواجب في الذمة قبل التعيين يطالب به الإنسان كاملًا، والواجب بالتعيين وأصله تطوع فيه هذا التفصيل الذي سمعتم وهو أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون ذلك بفعله أو أو تفريطه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4149

المثال الواجب قبل التعيين؛ قلت لكم: مثاله هدي التمتع؛ اشترى رجل هدي تمتع وعيَّنه، ثم بعد ذلك عثر هذا الهدي وانكسر، فهل يجزئه أن يذبحه ولو كان منكسرًا؟ لا؛ لأنه قد وجب في ذمته قبل التعيين أن يذبح هديًا لا عيب فيه، وهذا الهدي فيه عيب فليزمه أن يبدله بمثله.
لو أنه عين هذه الأضحية ثم هربت ولم يحصل عليها، فهل يلزمه بدلها؟ إن كانت واجبة قبل التعيين لزمه البدل، وإن لم تكن واجبة قبل التعيين نظرنا؛ إن فرط فعليه ضمان، وإن لم يفرط فلا ضمان عليه.
الهدي؛ اشترى هديًا، ثم هرب الهدي ولم يمسكه وعجز عنه بعد أن عينه، فهل يلزمه الضمان؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؟ !
الطلبة: نعم.
الشيخ: هدي، أنا أقول هدي واجب، هدي تمتع؟
الطلبة: يلزمه.
الشيخ: يلزمه بدله، لماذا؟
الطلبة: واجب عليه.
الشيخ: لأنه واجب في ذمته قبل التعيين، أما إن كان هدي تطوع فإنه لا يلزمه.
وإذا قلنا: يجب عليه بدله، فاشترى البدل وذبحه، وبعد ذبحه وجد الضال الذي هرب، فهل يلزمه أن يذبحه، أو يُكتفَى بالبدل؟
الطلبة: يكتفى بالبدل.
الشيخ: يكتفى بالبدل، هذا القول هو الراجح أنه في هذه الحال يكتفى بالبدل؛ لأن الرجل ضمن ما هرب وأدى الواجب عليه بدلًا عن الذي هرب، وإذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة، فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى، ولكن المذهب أنه لا يسترجع الضال إذا وجده بل يذبحه؛ قالوا: لأن هذا الضال تعين بالتعيين فيجب عليه أن يذبحه لأنه عينه، لكن هذا التعليل كما سمعتم عليل، هو تَعَيَّن بالتعيين، ولكن أقام مقامه البدل فبرئت ذمته، فإذا عاد هذا الذي ضل فإنه يعود على ملك صاحبه يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (والأضحية سُنَّة) الأضحية هي: ما يذبح من النعم في أيام الأضحى تقربًا إلى الله عز وجل. هذه هي الأضحية.

الجزء: 1 - الصفحة: 4150

فقولنا: (ما يذبح في أيام الأضحى) خرج به ما يذبح في غير أيام الأضحى، فإنه ليس بأضحية حتى ولو ذبح ضحى، فالعقيقة مثلًا إذا ذبحناها في الضحى في غير أيام الأضاحي لا تُسَمَّى أضحية؛ لأن الأضحية إنما تكون في أيام الأضحى.
وقولنا: (تقربًا إلى الله) خرج به ما لو ذبح وليمة عرس في أيام الأضحى فإنها ليست بأضحية، لا بد أن ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل بهذا الذبح.
قال: (سُنَّة) سنة مؤكدة جدًّا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داوم عليها وضحى عشر سنوات، وحثَّ عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قال: «مَنْ وَجَدَ سِعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» (20)، وكان يظهرها على أنها شعيرة من شعائر الإسلام، حتى إنه يخرج بأضحيته إلى المصلى ويضحي بالمصلى، ولهذا اختلف العلماء هل هي سنة أو واجبة؟
فذهب أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إلى أنها واجبة، وأن القادر يأثم إذا لم يضحِّ، ومال شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا، وأن القادر إذا لم يضح فهو آثم؛ لأنها شعيرة ظاهرة قرنها الله تعالى بالصلاة في قوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، وفي قوله: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 162].
والقول بالوجوب قوي للقادر؛ لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها، واهتمامه بها، ولكن على من تُسَنُّ؟ أعلى الأحياء أم على الأموات؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4151

الجواب: أنها على الأحياء، سنة للأحياء وليست سنة للأموات؛ ولهذا لم يضحِّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحد ممن مات له، لا ضحى عن زوجته خديجة وهي من أحب النساء إليه، ولا عن عمه حمزة وهو من أحب أعمامه إليه، ولا عن أحد من أولاده الذين ماتوا في حياته وأولاده بضعة منه، وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته، ومن أراد أن يدخل الأموات في العموم فإن قوله قد يكون وجيهًا، ولكن تكون التضحية عن الأموات هنا تبعًا لا استقلالًا؛ ولهذا لا يشرع أن يضحى للإنسان الميت استقلالًا لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فإن ضُحِّي عنه فقيل: تكون أضحية، وقيل: تكون صدقة، والفرق بينهما ظاهر، فإن الأضحية لها أجر أكثر من أجر الصدقة، المهم أن الأضحية سنة لمن؟
طلبة: للأحياء.
الشيخ: سنة للأحياء، أما الأموات فإن أوصوا بأن يُضحى عنهم نفذت الوصية لأنهم أوصوا بمباح، وإذا لم يوصوا بذلك فإنهم إن أراد الإنسان إدخالهم في لفظ أهل البيت فذلك وجيه، وإلا فإنه لا يضحى إلا عن الأحياء.
قال: (وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها) ذَبْحُ الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها.
فلو قال شخص: أنا عندي خمس مئة ريال، هل الأفضل أن أَتَصَدَّق بها أو أن أضحي بها؟
قلنا: الأفضل أن تضحي بها.
فإن قال: لو اشتريت بها لحمًا كثيرًا أكثر من قيمة الشاة أكثر من الشاة أربع مرات أو خمس مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟
قلنا: الأفضل أن تضحي؛ فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر يتصدق به؛ وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها. هذا هو الأهم قال الله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: 37]

الجزء: 1 - الصفحة: 4152

فإن قال قائل: لو كان في المسلمين مَسْغَبة، وكانت الصدقة بالدراهم أنفع تَسُد ضرورة المسلمين، ففي هذه الحال نقول: دفع ضرورة المسلمين أولى؛ لأن فيها إنقاذًا للأرواح، وأما الأضحية فهي إحياء للسنة، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل.
ثم قال المؤلف: (سُنَّ أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثًا) يعني: كيفية توزيع الأضحية.
***
طالب: قلنا بقول: (إن كان أنفع لها ويتصدق بها). قلنا: القول الراجح.
الشيخ: يتصدق بها؛ أي: بالصوف.
الطالب: قلنا: القول الراجح هو مخير إما يتصدق بها أو يأخذها، لو باعها.
الشيخ: لو باع هذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما فيه بأس.
الطالب: يجوز ذلك؟
الشيخ: يجوز.
طالب: أحسن الله إليك، إذا ضُحِّيَ عن الميت استقلالًا ألا يقال: إنها بدعة؛ لأنه لم يرد عن الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فالتقيد بالحديث أولى يا شيخ.
الشيخ: بعض العلماء قال: إنها بدعة، وبعضهم قاسها على الصدقة، فالصدقة قد جاءت بها السنة.
الطالب: هو نوى أضحية يا شيخ.
الشيخ: إي نعم، هو نوى أضحية، فيكون الأضحية من جملة المقصود بها نفع الفقراء.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- ذكركم باليوم بأنه لا بأس أن يبيع الإنسان صوفها، الفقهاء منعوا بيع الجلد؛ أي: الفرق بين الصوف والجلد.
الشيخ: نعم.
وسُنَّ أن يَأْكُلَ ويُهْدِيَ ويَتَصَدَّقَ أَثلاثًا وإن أَكَلَها إلا أُوقِيَّةً تَصَدَّقَ بها جازَ وإلا ضَمِنَها ويَحْرُمُ على مَن يُضَحِّي أن يَأْخُذَ في العَشْرِ من شَعَرِه أو بَشَرَتِه شَيْئًا.
(فصلٌ)
تُسَنُّ العَقيقةُ: عن الغلامِ شاتان وعن الجارِيَةِ شاةٌ تُذْبَحُ يومَ سابعِهِ.
فإن فاتَ ففي أربعةَ عَشَرَ، فإن فاتَ ففي أَحَدٍ وعشرينَ، تُنْزَعُ جُدُولًا ولا يُكْسَرُ عَظْمُها, وحُكْمُها كالأُضْحِيَةِ إلا أنه لا يُجْزِئُ فيها شِرْكٌ في دَمٍ، ولا تُسَنُّ الفَرَعَةُ ولا العَتيرةُ.
(كتاب الجهاد)

الجزء: 1 - الصفحة: 4153

وهو فَرْضُ كِفايةٍ، و (يَجِبُ) إذا حَضَرَه، أو حَصَرَ بلدَه عَدُوٌّ، أو اسْتَنْفَرَه الإمامُ، وتَمامُ الرِّباطِ أربعون يَوْمًا، وإذا كان أبواه مُسلِمَيْنِ لم يُجاهِدْ تَطَوُّعًا إلا بإذْنِهِما،
هذا هو الأهم، قال الله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: 37].
فإن قال قائل: لو كان في المسلمين مسغبة، وكانت الصدقة بالدراهم أنفع، تسد ضرورة المسلمين، ففي هذه الحال نقول: دفع ضرورة المسلمين أوْلى؛ لأن فيها إنقاذًا للأرواح، وأما الأضحية فهي إحياء للسنة، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل.
ثم قال المؤلف: (وسن أن يأكل ويُهدي ويتصدق أثلاثًا) يعني كيفية توزيع الأضحية، أفاد المؤلف بقوله.
الطالب: قلنا في قوله: إن كان أنفع لها ويتصدق بها.
الشيخ: نعم.
الطالب: قلنا: القول الراجح.
الشيخ: (يتصدق به) أي بالصوف.
الطالب: إي نعم، قلنا القول الراجح: هو مخير إما يتصدق بها أو يأخذها.
الشيخ: نعم.
الطالب: لو باعها.
الشيخ: لو باع هذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما فيه بأس.
الطالب: يجوز ذلك؟
الشيخ: يجوز نعم.
طالب: أحسن الله إليك، إذا ضُحي عن الميت استقلالًا، ألا يقال إنها بدعة، فإنه لم يرد عن الشرع النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها، نتقيد بالحديث أو لا يجوز؟
الشيخ: بعض العلماء قال: إنها بدعة، وبعضهم قاسها على الصدقة، فالصدقة قد جاءت بها السنة.
الطالب: وهو نوى أضحية يا شيخ.
الشيخ: إي نعم، هو نوى أضحية، فيكون الأضحية من جملة المقصود بها نفع الفقراء.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، ذكرتم في اليوم بأنه لا بأس بأن يبيع الإنسان صوفها، الفقهاء منعوا بيع الجلد، أي فرق بين الصوف والجلد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4154

الشيخ: تعرف أن الفقهاء يقولون: حتى الصوف ما يجوز بيعه. يقول: إذا جز صوفها؛ لأنه أنفع، فهل يجوز أن يبيعه؟ المذهب لا يجوز، يتصدق به، ولا يجوز بيعه، لكن القول الراجح أنه يجوز أن يتصدق به.
طالب: والجلد؟
الشيخ: الجلد جزء من اللحم، تدخله الحياة، وليس في حكم المنفصل بخلاف الصوف فهو يشبه اللبن، لو كان فيها لبن وحلبه فله أن يبيعه، وله أن يتصدق به، وله أن يشربه.
طالب: بارك الله فيكم، قول المؤلف: (ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية)، يخرج منه الهدي الواجب؟ هدي التمتع الواجب؟
الشيخ: لا، يدخل في هذا.
الطالب: لا بد من تعيينه.
الشيخ: كيف لا بد؟ لا، ما هو لا بد، قلنا: كل أضحية أو هدي إذا ذبحها بالنية تعيَّنت.
الطالب: بمجرد الشراء يا شيخ قلنا قبل ..
الشيخ: لا، بمجرد الشراء ما يكون، لا بد أن يعين.
الطالب: قبل التعيين يا شيخ ( ... ) (وإن تعيبت بعد تعينها ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين) مثلنا بالهدي.
الشيخ: إي نعم، صحيح.
الطالب: مثلنا بالهدي.
الشيخ: هذا صحيح، هذه واجبة في ذمته؛ يعني معناها أنه في ذمته يجب أن يذبح شاة.
الطالب: بمجرد الشراء؟
الشيخ: لا، ما هي بالشراء، ما هي بالشاة المعينة، أن يذبح شاة غير معينة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: قد يدفع، وقد لا يدفع.
الطالب: يدفع ( ... ).
الشيخ: إذا دفع، لا بأس طيب.
الطالب: هذا يعتبر بيع؟
الشيخ: لا، ما باعك، هو دفع للذي أعطاه خيرًا منها.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، لكن ما دخل عليه الآن، ما هو بيع، هذا شراء، اشتراط زائد.
طالب: قلنا: يا شيخ القول الراجح أنه يجوز لصاحب الأضحية أن يبيع صوفها، فهل يعطيه الجزار؟
الشيخ: الجزار؟
الطالب: الجازر.
الشيخ: منين؟
الطالب: من الصوف؟
الشيخ: إي، إذا قلنا: بجواز بيعه ملكه، يعطي الجازر، ويشتري بها خبز زي ما هو ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4155

طالب: قلنا: يا شيخ، يجوز الانتفاع بالصوف، إذا جاز الانتفاع بالجلد، فبالصوف أوْلى، لكن هذا يا شيخ بعد الموت ما هو قبل الموت.
الشيخ: أيوه.
طالب: والانتفاع بالصوف ..
الشيخ: الصوف أصله ما يُجَز، لا يمكن جزه إلا إذا كان أنفع لها.
الطالب: فإذا كان أنفع لها؟
الشيخ: إذا كان أنفع لها وجزه، وأراد أن يبيعه أو يتصدق به أو ينتفع به فله ذلك.
طالب: الدليل على جواز الانتفاع به؟
الشيخ: أنه جزء منفصل كاللبن كما أنه إذا حلبها بعد التعيين، فإن اللبن له، يتصرف فيه كما شاء.

***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وسُن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثًا، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها، ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قل لنا بماذا يتعين الهدي؟
طالب: يتعين الهدي أولًا: بالقول، بأن يقول: هذا هدي، ثانيًا: يتعين بالفعل المختص به كالإشعار والتقليد.
الشيخ: إذن يتعين بالقول، وبالفعل الدال عليه، الدال على التعيين، والأضحية، الأخ؟
طالب: الأضحية ..
الشيخ: بماذا تتعين؟ قل بارك الله فيك بماذا تتعين؟
طالب: من الأنعام.
الشيخ: لا، لست أسأل ما الذي يُضحَّى به، أسأل بماذا تتعين الأضحية؟ إنسان عنده شاة متى تكون أضحية لازمة؟
طالب: تتعين بقوله: هذه أضحية.
الشيخ: بقوله: هذه أضحية؛ يعني بالقول، تتعين بالقول، وهل تتعين بالفعل؟
طالب: لا تتعين.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لا إشعار ولا تقليد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4156

الشيخ: لأنه لا يسن لها إشعار ولا تقليد، لكن لو فُرض أن هناك علامة خاصة في الأضحية يضعها الناس، ويرون أن ما حصل له هذه العلامة فهو أضحية تعيَّنت؛ يعني معناه كل فعل يدل على التعيين فإن التعيين به.
هل يجوز بيع الأضحية؟
طالب: فيه تفصيل يا شيخ.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: إن باعها للانتفاع بثمنها فلا يجوز، أما إن باعها ليشتري خيرًا منها، فهذا جائز.
الشيخ: إي؟
طالب: لا يجوز بكل حال يا شيخ.
الشيخ: لا يجوز بكل حال، على القول الصحيح. هل يجوز إبدالها؟
طالب: يجوز إبدالها بخير منها.
الشيخ: يجوز إبدالها بخير منها. ما هو الدليل على منع البيع؟
طالب: الدليل من الأثر والنظر، فأما النظر بأنه زاد ( ... )، وأما الأثر ..
الشيخ: هذا الدليل على إبدالها بخير منها. ما الدليل على تحريم بيعها؟
الطالب: الدليل على تحريم بيعها بأنها تعينت لله عز وجل.
الشيخ: أخرجها لله فلا يجوز له الرجوع فيها.
الطالب: كمن هاجر لله من مكان من بلاد كفر، فلا يجوز له أن يرجع إلى هذا البلد ..
الشيخ: ولا فيه دليل؟
الطالب: نعم، يوجد دليل.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا، عندما ..
الشيخ: حين حمل على فرس ..
الطالب: حين حمل على فرس في سبيل الله فقال له: «لَا تَشْتَرِهْ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ ( ... )» (1).
الشيخ: والبيع نوع؟
الطالب: من العود.
الشيخ: نوع من الرجوع في الصدقة، إبدالها بخير منها، ما هو الدليل على جوازه؟
طالب: عندما قال أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: لئن فتح الله على يديك بيت المقدس.
الشيخ: لا، فتح الله عليك؟
الطالب: أيوه، بيت المقدس.
الشيخ: الرسول ما فتح له بيت المقدس.
الطالب: بلاد الشام.
الشيخ: ولا بلاد الشام.
طالب: لأصلين في بيت المقدس.

الجزء: 1 - الصفحة: 4157

الشيخ: قال: إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس إن فتح الله عليك مكة، فماذا قال له؟
الطالب: «صَلِّ هَاهُنَا».
الشيخ: «صَلِّ هَاهُنَا». كمل.
الطالب: «صَلِّ هَاهُنَا».
الشيخ: فأعاد فقال؟
الطالب: «صَلِّ هَاهُنَا».
الشيخ: فأعاد ثلاثًا فقال: «شَأْنكَ» (2). هل يجوز أن يعطي الجازر شطره منها؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، كيف؟ ! ما هو الدليل أو التعليل؟
طالب: التعليل بأنها معاوضة؛ ولأنها لله خالصة.
الشيخ: وإعطاؤه أجرته منها نوع من البيع؛ لأنه كأنه باعها في الواقع، باعها بالمنفعة التي انتفعها من هذا الجزار. هل يجوز أن يُهدي له؟
طالب: نعم، يجوز.
الشيخ: يجوز.
طالب: يجوز الهدية إن كان غنيًّا يهدي، وإن كان فقيرًا فلا يجوز، استحق عليه الإثم.
الشيخ: بشرط ألا ينقص ذلك من الأجرة شيئًا، كذا؛ لأنه اشترط ألا ينقص من الأجرة من أجل هديته أو صدقته.
يترتب على قولنا: إنها تتعين بالتعيين ما سمعتم أنه لا يجوز بيعها، ولا إبدالها إلا بخير منها، ولا يجز صوفها إلا إذا كان أنفع لها، ومما يترتب عليه لو تعيبت؟
طالب: التعيب فيها فيه تفصيل، إذا كان التعيب بإهمال منه فإنه يضمنها.
الشيخ: إذا كان بفعله أو تفريطه.
الطالب: بفعله أو تفريطه يضمنها؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إن كان تركها في يوم بارد بدون مأوى يقيها من البرد، والثاني: تعيبت بغير فعله.
الشيخ: ولا تفريطه.
الطالب: ولا تفريطه، فإنه لا يضمنها، وتجزئه حتى لو اختل شرط من شروط الأضحية.
الشيخ: لماذا يكون بالأول يضمنها، وفي الثاني لا يضمنها؟
طالب: لأن الأول يضمنها؛ لأنها بتفريطه وبفعله واختياره، والثاني لا يضمنها؛ لأنها بغير إرادته.
الشيخ: وهي عنده أمانة، هي عنده بمنزلة الأمانة. لو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، هل تجزئ إذا تعيبت؟
طالب: لا تجزئ.
الشيخ: لا تجزئ، لماذا؟
الطالب: لأنها واجبة من الأصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4158

الشيخ: لأنها واجبة في ذمته سليمة، فيجب أن يذبحها سليمة، إذا ذبح بدلها، فهل له أن يسترجعها هي؟
طالب: فيه خلاف.
الشيخ: وما هو الصحيح؟
الطالب: الصحيح أن له أن يستفيد منها.
الشيخ: أن له أن يسترجعها، صحيح، وكذلك لو ضاعت فإنه يذبح بدلها إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، فإن رجعت فهي ملكه على القول الراجح.
يقول المؤلف: إن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، فلماذا؟
طالب: لأن في ذبح الأضحية تقرب إلى الله عز وجل بإظهار شعيرته.
الشيخ: بالذبح. وإذا تصدق بثمنها هل يجزئ عن الأضحية؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا يجزئ، أحسنت؛ لأن {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: 37].
***
قال: (وسُنَّ أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثًا)
(سُنَّ) أي شرع، لا على وجه الوجوب، بل على وجه الاستحباب، أن يقسمها -أي الأضحية- أثلاثًا، فيأكل الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، والفرق بين الهدية والصدقة، أن ما قُصد به التودد والألفة فهو هدية، لما جاء في الحديث: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا» (3)، وما قُصد به القربة إلى الله فهو صدقة، وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج، والهدية للغني.
وقوله: (أثلاثًا) أي ثلث للأكل، وثلث للهدية، وثلث للصدقة؛ لأجل أن يكون انتفاع الناس على اختلاف طبقاتهم في هذه الأضحية، يعني يكون الانتفاع بهذه الأضحية شاملًا لجميع الطبقات، وقدَّم الأكل؛ لأن الله قدمه، فقال: {كُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28].

الجزء: 1 - الصفحة: 4159

وقول المؤلف: (يُسن أن يأكل)، ظاهره أنه لو تصدق بها كلها فلا شيء عليه، ولا إثم عليه، وهذا بناء على أن الأكل من الأضحية سُنَّة كما هو قول جمهور العلماء، وقال بعض أهل العلم: بل الأكل منها واجب يأثم بتركه؛ لأن الله أمر به، وقدمه على الصدقة؛ ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة، فجعلت في قدر فطُبخت، فأكل من لحمها، وشَرب من مرقها (4).
قالوا: وتكلف هذا الأمر أن يأخذ من مئة بعير مئة قطعة، تطبخ في قدر، ويأكل منها تدل على أن الأمر في الآية الكريمة للوجوب؛ ولأن هذا من باب التمتع بنعم الله عز وجل، فيدخل في قوله: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» (5).
وعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من أضحيته، واستحب بعض العلماء أن يأكل من كبدها، وعلل ذلك بأن الكبد أسرع نضوجًا؛ لأنها لا تحتاج إلى طبخ كبير، فإذا اختار أن يأكل منها وطبخها، صار من الذين يبادرون بالأكل من أضاحيه، والمبادرة بالمأمور به أفضل من التأخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4160

وقول المؤلف: إنه يُهدي ويتصدق ويأكل أثلاثًا، هو ما اختاره أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، وقيل: بل يأكل ويتصدق أنصافًا؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28]، {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: 36]، ولم يذكر الله تعالى الهدية، والهدية من باب جلب المودة، وتحصل بهذا أو بغيرها، وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن والسنة، لكن مع ذلك إذا اعتاد الناس أن يتهادوا في الأضاحي، فإن هذا من الأمور المستحبة لدخولها في عموم الأمر بما يجلب المودة والمحبة بين الناس، ولا شك أنك إذا أهديت من لحم الأضاحي في أيام الأضحية إلى غني أنها تقع في نفسه موقعًا أعظم مما لو أعطيته ما يقابلها من الطعام كالتمر والبر وما أشبه ذلك، وإذا كان في هذه المصلحة فهي مطلوبة، لكن تحديدها بالثلث يحتاج إلى دليل من السنة، وقد عرفتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتصدق، بل تصدق بكل لحم الإبل في الهدي إلا القطع التي اختارها صلى الله عليه وسلم أن تجمع في قدر وتطبخ.
وقوله: (يسن أن يأكل ويهدي ويتصدق) ظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم في كل أضحية، حتى الواجبة بالنذر، فإنه يأكل منها ويُهدي ويتصدق، وهو صحيح بخلاف الواجب في الهدي فإنه لا يأكل منه إذا كان جبرانًا، ويأكل منه إذا كان شكرانًا، فدم الهدي التمتع والقِران يأكل منه، والدم الواجب لترك الواجب أو فعل المحظور لا يأكل منه، والفرق أن الثاني كفَّارة، والأول شكر؛ فلذلك أكل النبي عليه الصلاة والسلام من هديه وهو واجِب بالقِران، إذن الأضحية يأكل منها سواء كانت واجبة بالنذر، أو غير واجبة، وأما الهدي ففيه التفصيل.
ما وجب لفعل محظور أو ترك واجب فإنه أيش؟
طلبة: لا يأكل ..

الجزء: 1 - الصفحة: 4161

الشيخ: لا يأكل منه؛ لأنه يقع موقع الكفارة، وما وجب لشكر النعمة كهدي التمتع والقران فإنه يأكل منه كما جاءت بذلك السنة، أما التطوع فلا شك، ولا إشكال فيه؛ أنه يأكل منه، ويتصدق ويهدي.
ظاهر كلام المؤلف أيضًا أنه لو كانت الأضحية ليتيم فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق. وقال بعض العلماء: إذا كانت ليتيم فإنه لا يأكل منها، ولا يهدي، ولا يتصدق إلا مقدار الواجب فقط، وهو أقل ما يقع عليه اسم اللحم؛ لأن مال اليتيم لا يجوز التبرع به، ولكن الصحيح أنه متى قلنا بجواز الأضحية في حق اليتيم فإنه يُعمل فيها ما جاءت به الشريعة فيُؤكل منها ويُهدى ويُتصدق، ولكن هل يُشرع أن نُضحي من مال اليتيم؟
في هذا تفصيل: إن جرت العادة بأنه يُضحَّى من أموال اليتامى، وأنه لو لم يُضَحَّ من أموالهم لانكسرت قلوبهم، فهنا ينبغي أيش؟ أن يُضحَّى من ماله كما أننا نشتري له للعيد ثوبًا جديدًا مع أن عنده ثوبًا يكفيه، لكن نشتري له الثوب الجديد من أجل أن يواسي غيره من الناس؛ فهي إذن -أعني الأضحية- من باب النفقة بالمعروف، فإذا كان من المعروف عند الناس أنه يضحى للأيتام فليضحِّ ولو من ماله، وهذا يقع في الصورة التالية؛ مثلًا إذا قلنا: هذا البيت أيتام، ليس عندهم إلا أمهم، وأمهم فقيرة، ولكن الأيتام لهم أموال ورثوها من إخوانهم، أو من أعمامهم، أو من أي إنسان، المهم عندهم مال، فهل نضحي من أموالهم لهم وندفع إليهم الأضحية ليضحوا بها، ويفرحوا بها مع الناس أو نقول: هذه أموال يتامى لا يجوز أن نتبرع منها بشيء؟ أيهما؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول؛ لأن المال يخدم الإنسان، فإذا كان هؤلاء اليتامى، لو لم تدخل عليهم شاة الأضحية، ولم يأكلوا اللحم مع الناس لانكسرت قلوبهم؛ فإنه يُضحَّى عنهم من مالهم.
ثم قال المؤلف: (وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز) (إن أكلها): الضمير يعود على الأضحية؛ يعني أكلها كلها، ولم يتصدق بمقدار أوقية.

الجزء: 1 - الصفحة: 4162

فإنه يضمن الأوقية، والأوقية معيار معروف من الكيلو أو نحو ذلك، المهم أنه معيار؛ يعني صنجة يُوزن بها، وهي أقل ما يكون من التقدير في الموزونات، وعبَّر بعض العلماء بقوله: وإن تصدق بها إلا أقل ما يقع عليه اسم اللحم؛ فإنه لا حرج عليه، لكن لو أكلها جميعًا فإنه يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم، مثال ذلك: رجل ضحى بشاة، وجعلها في الثلاجة كلها، وأكلها، ماذا نقول له؟ نقول: يجب عليك الآن أن تتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، اشترِ اللحم من السوق، وتصدَّق به من أجل حق مَنْ؟
طلبة: الفقراء.
الشيخ: الفقراء (فإن أكلها إلا عضدها أجزأه ذلك)؛ لأن العضد يقع عليه اسم اللحم.
يقول رحمه الله: (ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئًا) قال المؤلف: (يحرم على من يضحي).
طالب: وإلا ضمنها.
الشيخ: إي نعم، ذكرناها (وإلا ضمنها) ومثَّلنا بها، قلنا: (وإلا ضمنها) أي ضمن الأوقية على تقدير المؤلف أو أقل ما يقع عليه اسم اللحم، على ما ذكرنا.
قال: (ويحرُم على من يضحي أو يضحى عنه) إلى آخره. الحرام: هو الذي يُثاب تاركه لله، من تركه لله أُثيب، وإن فعله أيش؟
طالب: عُوقب.
الشيخ: استحق العقاب على فعله.
وقوله: (يحرم على من يضحي)، إذا قال: ما هو الدليل؟ نقول: الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ بَشَرِهِ، وَلَا مِنْ ظُفُرِهِ شَيْئًا» (6).
فقال: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ». والأصل في النهي التحريم، هذا الدليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4163

لكن ما هي الحكمة؟ الحكمة أن الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص الحجاج بالهدي، وجعل لهذا النسك -أعني نسك الحج- محرمات ومحظورات، وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان لله أُثيب عليها، الذين لم يحرموا بحج ولا عمرة شُرع لهم أن يضحوا في مقابل أيش؟
طالب: الهدي.
الشيخ: في مقابل.
طلبة: الهدي.
الشيخ: الهدي، وشُرع لهم أن يتجنبوا الأخذ من الشعور والأظفار والبشرة؛ لأن المحرم لا يأخذ من شعره شيئًا؛ يعني لا يترفه. فهؤلاء أيضًا مثله، وهذه من عدل الله عز وجل وحكمته، كما أن المؤذن يُثاب على الأذان، وغير المؤذن يثاب على المتابعة، شرع له أن يتابع.
إذن الدليل الحديث: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ»، والتعليل أن يعطى أهل الأمصار شيئًا مما يعطاه أهل المشاعر.
وقول المؤلف: (يحرم) هذا أحد القولين في المسألة، والقول الثاني أنه يكره، وليس بحرام، ولكن الذي يظهر أن التحريم أقرب؛ لأنه الأصل في النهي؛ ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكد النهي بقوله: «فَلَا يَأْخُذَنَّ» والنون هذه للتوكيد؟
وقول المؤلف: (على من يُضحِّي)، يفهم منه أن من يُضحَّى عنه، فلا حرج عليه أن يأخذ من ذلك، وهذا هو ظاهر الحديث أن التحريم خاص بمن؟
طالب: بمن يضحي؟
الشيخ: بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختصًّا برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك، وهذا القول هو الراجح، ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الحكم بمن؟
طلبة: بمن يضحي؟
الشيخ: بمن يضحي؟ فمفهومه أن من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم، ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان يقول لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظافركم وأبشاركم شيئًا، ولو كان حرام عليهم ذلك لنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه.
فإن قال قائل: ما وجه قول من يقول: إنه يحرم على من يُضحي أن يضحى عنه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4164

قلنا: وجهه أنهم قاسوا الْمُضحَّى عنه على المضَحِّي لاشتراكهم في الأجر، قالوا: كما أن المضحي يؤجر فالْمُضَحَّى عنه يؤجر أيضًا، فلما اشتركا في الأجر اشتركا في الحكم، فيقال: هذا القياس لا يصح؛ لأنه في مقابلة؟
طلبة: النص.
الشيخ: النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار؛ يعني غير معتبر ولا يُرجع إليه، ثم إن التساوي ممنوع؛ فإنهما وإن أُجِرا على هذه الأضحية فإن أجر من بذل المال، وتعب في ذبحها لا يساويه أجر من ضُحِّي عنه فقط، بل من بذل المال أكثر أجرًا ممن لم يبذله.
وقول المؤلف: أن يأخذ في العشر، ما المراد بالعشر؟ عشر ذي الحجة، إلى متى؟ إلى أن يضحي، فإن ضحى يوم العيد انفك ذلك عنه يوم العيد، وإن تأخر إلى اليوم الثاني أو الثالث لم ينفك عنه ذلك إلا في اليوم الثاني أو الثالث، المهم حتى يضحي.
وقول المؤلف: «مِنْ شَعْرِهِ أَوْ بَشْرَتِهِ». الشعر معروف، وهو شامل للشعر المستحب إزالته والمباح إزالته، فلا يأخذ منه شيئًا. مثال المستحب إزالته أيش؟
طلبة: الشارب.
الشيخ: الشارب، الإبط، العانة، لا يأخذ منها شيئًا في هذه الأيام، والمباح إزالته؟
طالب: الرأس.
الشيخ: كالرأس، فلا يحلق رأسه، ولا يقص منه شيئًا حتى يضحي.
وقوله: (أو بشرته) يعني جلده، لا يأخذ منه شيئًا، وهل يمكن للإنسان أن يأخذ من جلده شيئًا؟
طالب: نعم.
الشيخ: كيف يأخذ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نقول: يمكن يأخذ إذا كان لم يختن، وأراد الختان في هذه الأيام، ماذا نقول له؟
طالب: لا ( ... ).
الشيخ: نقول: لا تختتن؛ لأنك ستأخذ من بشرتك شيئًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4165

ثانيًا: بعض الناس يكون عنده غفلة، فتجده يأخذ من جلده، يقطع من جلده من عقب الرجل، هذا كثيرًا ما يكون، والإنسان الذي يعتاد هذا الشيء لا بد أن يصاب بتشقق العقب، فإن تركه سكن، وإن حارشه فتن عليه؛ يعني إن حركت هذا الجلد -جلد العقب- فثق بأنه سيتشقق، وإن تركته حتى ولو كان فيه جلد ميت، اتركه حتى لا يتشقق ويزيد.
سكت المؤلف عن شيء جاء به الحديث؛ وهو الظفر، ولا أعلم أن أحدًا من العلماء أهمل حكمه، ولعل المؤلف -رحمه الله- تركه اختصارًا؛ يعني ذكر شيئين مما جاء به الحديث وأسقط الثالث، ولكن الحكم واحد، فلا يأخذن من ظفره شيء، لو أنه انكسر الظفر وتأذى به، فهل يجوز أن يزيله؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كل الظفر، أو ما يحصل به الأذية؟
طلبة: ما يحصل به الأذية.
الشيخ: ما يحصل به الأذية، ولا شيء عليه، وكذلك لو سقط في عينه شعرة، بعض الناس ينبت في داخل الجفن شعر، وتتأذى به العين، فيؤخذ بالمنقاش، فهل هذا حرام أو جائز؟
طالب: جائز.
الشيخ: لأنه لدفع أذاه، وعلم من كلام المؤلف أنه إذا أخذ شيئًا من ذلك، فلا فدية عليه، وهو كذلك، ولا يصح أن يُقاس على المحرم؛ لأن الاختلاف ظاهر، فالمحرم لا يحرُم عليه إلا أخذ الرأس، وما سواه فإنهم بالقياس، وهذا الحديث عام الرأس وغير الرأس.
ثانيًا: المحرِم، لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته، وهذا يأخذ.
ثالثًا: المحرِم عليه محظورات أخرى غير هذا؛ فالإحرام أشد وأوكد؛ فلذلك وجبت الفدية فيه، أما هذا فإنه لا فدية فيه، وهل لو أخذ الإنسان وتجاوز، هل تقبل أضحيته؟
طالب: نعم، تقبل.
الشيخ: نعم، تقبل، لكنه يكون عاصيًا، وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له، فهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا علاقة بين صحة التضحية، والأخذ من هذه الثلاثة. وإذا قُدِّر أن الرجل لم ينوِ الأضحية إلا في أثناء العشر، وقد أخذ من شعره وبشرته وظفره، فهل يصح؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4166

الشيخ: نعم، يصح، ويبتدئ تحريم الأخذ من حين نوى الأضحية.

[باب العقيقة]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل تسن العقيقة) إلى آخره.
العقيقة (فَعِيلة) بمعنى (مَفْعُولة)، فهي عقيقة بمعنى معقوقة، والعَقُّ في اللغة: القطع، ومنه عق الوالدين أي: قطع صلتهما، والمراد بالعقيقة هنا الذبيحة التي تُذبح عن المولود سواء كان ذكرًا أم أنثى، وسميت عقيقة؛ لأنها تقطع عروقها عند الذبح، وهذه التسمية لا تشمل كل شيء؟
لأنه لو قال قائل: والذبيحة العادية تقطع عروقها، فهل يصح أن تسمى عقيقة؟
نقول: لا، لكن مناسبة التسمية، لا تنسحب على جميع ما وجد فيه هذا المعنى، ولهذا نسمي مزدلفة أيش؟
طالب: جمعًا.
الشيخ: جمعًا، ولا نسمي عرفة جمعًا، ولا نسمي منى جمعًا، فما سمي لمعنى من المعاني فإنه لا يقاس عليه ما شاركه في هذا المعنى، فيسمى بهذه التسمية، ولهذا لا نقول: مثلًا الأضحية عقيقة، ولا الهدي عقيقة، ولا ذبيحة الأكل عقيقة مع أن سبب تسمية العقيقة بذلك موجود في هذه.
وعندنا في لغتنا هنا في القصيم -وأظن في كل المملكة فيما أعلم- يسمون العقيقة تميمة، يقولون: لأنها تتمم أخلاق المولود، وأخذوا هذا من قوله في الحديث: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ» (7)، فإن المعنى أنه محبوس ما هو عن شفاعة والديه كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، ولكن محبوس عن الانطلاق والانشراح، وكذلك عن الحماية من الشيطان. إذن العقيقة ما تعريفها شرعًا؟ الذبيحة عن؟
طلبة: المولود.
الشيخ: عن المولود ذكر أو أنثى. وقوله: (تُسن) تُسن لمن؟ للأب للأم، لمن؟ هي سنة في حق الأب، فإن لم يكن الأب موجودًا، فهل تسن في بقية العصبة أو في حق الأم؟
الظاهر أنها إذا لم يكن الأب موجودًا كما لو مات وهو حمل؛ يعني مات وابنه حمل، فإن الأم تقوم مقام الأب في هذه المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4167

وقول المؤلف: (تسن العقيقة) هل يشترط في ذلك القدرة أو حتى للفقير؟ نقول: إذا كانت الواجبات الشرعية -وهي واجبات- يشترط فيها القدرة فالمستحبات من باب أولى، فالفقير لا نلزمه ونقول: اذهب واقترض، لكن إذا كان الإنسان لا يجد الآن إلا أنه في أمل الوجود كموظف ولد له ولد في نصف الشهر، وراتبه على قدر حاجته فهو الآن ليس عنده دراهم، لكن في آخر الشهر يجد الدراهم، هل نقول: اشترِ العقيقة أو اقترض ثمنها واشترِ به؟ يعني اشترها دينًا، أو اقترض ثمنها، واشترِ به حتى يأتيك الراتب، أو نقول: انتظر حتى يأتي الراتب؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني أحسن؛ لأنه يحصل به إبراء الذمة، ولا يدري الإنسان ربما فيما بين ولادة الشخص وبين حلول الراتب ربما يحصل أشياء تستلزم الأموال، يجي مرض، يجي لأهله مرض ينكسر عليه السيارة، وما أشبه ذلك، فالأولى أن يقال: لا تقترض حتى وإن رجوت الوفاء عن قرب انتظر في العقيقة ما هو لازم في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين ما هو لازم.
ثم قال: (عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة) الغلام الذكر شاتان، وعن الجارية شاة، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الذكر والأنثى، وهذا أحد المواضع التي يفضل فيها الذكر على الأنثى بالضعف.
وقوله: (عن الغلام شاتان) ينبغي أن تكون الشاتان متقاربتين سِنًّا وحجمًا وشبهًا وسِمنًا، كلما كانتا متقاربتين فهو أفضل، فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأته، وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قدرنا فالثنتان أفضل.
(وعن الجارية شاة) الأنثى، وهذا أحد المواضع التي يكون الرجل فيها ضعف المرأة، فيه موضع آخر؟
طلبة: الفرائض.
الشيخ: الفرائض.
طالب: الدية.
الشيخ: الدية.
طالب: الشهادة.
الشيخ: الشهادة، الصلاة.
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4168

الشيخ: ذكرنا ( ... ) الصلاة؛ لأن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، هذا المشهور عند أكثر العلماء، فإذا كانت امرأة تحيض أكثر الحيض كم لها من الصلاة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: في كل شهر نصف شهر، يزيد الإنسان عليها بنصف شهر. كذلك أيضًا في العطية، إذا أعطى الإنسان أولاده فإنه يُعطي الذكر مثل حظ الأنثيين.
طالب: العتق.
الشيخ: العتق أيضًا ورد به الحديث، أن عتق الذكر عن عتق جاريتين (8)، ثم قال: (تُذبح يوم سابعه) يعني يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا وُلد يوم السبت فتذبح.
طالب: يوم الأحد.
الشيخ: لا، يوم الأحد كيف؟ هذا التاسع؟ !
طلبة: الجمعة.
الشيخ: تُذبح يوم الجمعة؛ يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه القاعدة، إذا ولد في الخميس فهي يوم.
طلبة: يوم الأربعاء.
الشيخ: الأربعاء، وهلم جرًّا. والحكمة من أنها تكون في اليوم السابع؛ لأن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها، أليس كذلك؟ إذا وُلد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والإثنين والثلاثاء أيش؟ والأربعاء، فبمرور هذه الأيام أيام السنة يتفاءل هذا الطفل ويطول عمره.
فلهذا كانت في اليوم السابع، وبناءً على هذا التعليل إن صح والعلة الشرعية لو مات الطفل قبل اليوم السابع فإنها تسقط العقيقة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ» (7)، ولكن هذا التعليل قد يكون الإنسان في شك منه، ويقول: إن الرسول اختار اليوم السابع؛ لأن فيه أشياء كثيرة معلقة بالسبعة، ولنا بهذه الحكمة أولى، ولهذا تُسنُّ العقيقة ولو مات قبل اليوم السابع.
ولكن هل يُشترط أن يخرج حيًّا، أو يشترط أن تُنفخ فيه الروح فقط؟
من العلماء من قال بالأول، وقال: إذا نفخت فيه الروح، ثم خرج من بطن أمه ميتًا فإنه لا عقيقة له.

الجزء: 1 - الصفحة: 4169

ومنهم من قال: بل يعق عنه وإن خرج ميتًا إذا خرج بعد نفخ الروح؛ لأنه بعد نفخ الروح سوف يبعث؛ فهو إنسان، ترجى شفاعته يوم القيامة بخلاف من كان قبل نفخ الروح، فإنه لا يُعق عنه؛ لأنه ليس بإنسان، ولهذا لا يُبعث يوم القيامة، الجنين إذا سقط قبل نفخ الروح فيه فإنه لا يبعث؛ لأنه ليس فيه روح حتى تعاد إليه يوم القيامة. إذن عندنا الآن ثلاث مراتب، بل أربع: خرج قبل نفخ الروح فيه؟
طلبة: لا عقيقة له.
الشيخ: فلا عقيقة له، خرج ميتًا بعد نفخ الروح؟
طلبة: فيه قولان.
الشيخ: فيه قولان للعلماء. خرج حيًّا ومات قبل اليوم السابع، فيه أيضًا قولان، لكن القول بالعق أقوى من القول بالعق في المسألة التي قبلها. بقي إلى اليوم السابع ومات في اليوم الثامن.
طلبة: يُعق عنه.
الشيخ: يُعقُّ عنه قولًا واحدًا.
ذكر المؤلف الشارح أنه يسمى في هذا اليوم، يوم السابع، ومحل ذلك ما لم يكن الاسم قد هُيِّئ قبل الولادة، فإن كان قد هيئ قبل الولادة فإنه يُسمى في يوم الولادة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال: «وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ وَلَدٌ وَسَمَّيْتُهُ إِبْرَاهِيمَ» (9)، فسماه من حين ولادته؛ لأنه قد هيأ الاسم.
طالب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ» (6) والأمر قلنا: إذا كان من باب الآداب فهو للاستحباب إلا بقرينة، ما هي القرينة التي جعلت الأمر للتحريم؟
الشيخ: النهي، ذكرنا أن التأكيد: «لَا يَأْخُذَنَّ» يدل على ذلك، ثم إن هذا من باب التعبد؛ لأن تركك إياها امتثالًا لأمر الله تعبد بخلاف الآداب التي تكون بين الناس من أجل احترام الناس بعضهم لبعض وما أشبه ذلك، فالأقرب التحريم، وإن كان الكراهة محتملة.
طالب: هل يسن أن يذبح الإنسان عقيقة عن نفسه إذا ما عق عنه والداه؟
الشيخ: إي، تأتي إن شاء الله تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 4170

طالب: شعر المسلم الأصل فيه جواز إزالته أو لا؟
الشيخ: الشعور ثلاثة أقسام: ما يحرم إزالته، وما يُشرع إزالته، وما سُكت عنه، فالذي يشرع إزالته الشارب، ويش بعد؟
طالب: والإبط.
الشيخ: والإبط.
طالب: والعانة.
الشيخ: والعانة. والذي تحرم إزالته اللحية.
طالب: والحاجبين.
الشيخ: لا، ما تحرم، اللي يحرم النمص الذي هو النتف، وما سُكت عنه فهو ما سوى ذلك، فقال بعض العلماء: إنه لا تجوز إزالته؛ لأنه من تغيير خلق الله، والأصل في تغيير خلق الله، أيش؟
طلبة: التحريم.
الشيخ: التحريم؛ لأنه من أوامر الشيطان {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119]. وقال بعض العلماء: إن هذا مما سُكت عنه، وإنه لا يدخل في الآية، والدليل على أنه لا يدخل في الآية أن الشارع قسَّم أخذ الشعر إلى أقسام، أمر بأخذ الشارب والعانة والإبط، مع أنه من تغيير خلق الله، وأباح حلق الرأس، النص: احْلقه كله أو اتركه كله (10). ونهى عن حلق اللحية، فدل ذلك على أن أخذ الشعر لا يُعد من تغيير خلق الله، وعلى هذا فيقال: الأولى ألا يُزال، وأن يبقى على ما هو عليه إلا أن يكون في ذلك تشويه؛ لأنه يوجد مثلًا بعض النساء يكثر معها الشعر في الذراعين أو في الساقين، ولا ترغب ذلك، هذه نقول: لا بأس تأخذ، ما فيها شيء.
طالب: إذا وكل شخصًا ليذبح الهدي أو الأضحية، فهل هذا الموكل يلزمه ألَّا يأخذ من شعره؟
الشيخ: الوكيل عنه؟
الطالب: إي الوكيل.
الشيخ: لا، ما يلزمه، إذا وكَّل شخصًا يذبح له الأضحية، أو يشتريها ويذبحها أيضًا فلا يتعلق به الحكم؛ لأنه وكيل محض.
طالب: بارك الله فيكم، بالنسبة للترديد خلف المؤذن.
الشيخ: متابعة المؤذن.
الطالب: متابعة المؤذن، هل الأفضل أن يسمع الإنسان جميع الأذان أم يكفي أن يسمع البعض؟
الشيخ: الظاهر أنه إذا سمع البعض، قال ما سبق، ثم تابع.
الطالب: يا شيخ، والحديث يقول: «إِذَا سَمِعْتُمْ» (11).

الجزء: 1 - الصفحة: 4171

الشيخ: نعم، هذا سمع المؤذن، سمع آخر الأذان.
طالب: هل يجزئ يا شيخ غير الشاة في العقيقة؟
الشيخ: يعني يقول: هل يجوز أن أعق ببعير؟ نقول: نعم، يجوز، لكن الشاة أفضل، لكنها البعير لا تجزئ إلا عن واحد، ما تجزئ عن سبع عقائق. ( ... )
***
يسأل، يقول: رجل قتل الآخر، وكانت زوجة المقتول من أقرباء القاتل، فطلب أولياء المقتول القصاص، وطلبت هي الدية، فهل يُنفَّذ به القصاص أم الدية؟ إحنا ما ذكرنا هذه؟
طلبة: نعم، ذكرناها.
الشيخ: ذكرناها وقلنا لكم: إن الله يقول: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْء} [البقرة: 178] وشيء نكرة في سياق الشرط، وقلنا لكم: لو أنه لا يستحق من الميراث إلا واحدًا من ألف، وعفا سقط القصاص.
طالب: هي متهمة يا شيخ؛ لأنها من أولياء القاتل.
الشيخ: ولو اتهمت ما علينا، حتى لو صرحت قالت: عفوت ليسقط عنه القصاص ما فيه بأس.
أيش تسأل يقول: التكبير في الصلاة، هل يكون فعل التكبير أولًا أو النطق بالتكبير، وأيش الفرق بين فعل التكبير والنطق بالتكبير؟
طالب: هل يكون قبل النطق أم بعده؟
الشيخ: التكبير قبل النطق! ! التكبير هو النطق.
طلبة: رفع اليدين يا شيخ.
الشيخ: إي، رفع اليدين، رفع اليدين هذا له ثلاث صفات: تكبر ثم ترفع، أو ترفع ثم تكبر، أو يكون الرفع مع التكبير، كلها جاءت بها السنة.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 4172

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا بيان حكم العقيقة، وأنها سُنَّة مؤكدة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال: يقترض إذا لم يكن عنده مال، وأرجو أن يخلف الله عليه؛ لأنه أحيا سُنَّة، ولكن الصحيح -كما سبق- أنه إذا كان يرجو الوفاء عن قرب فلا بأس كموظف ليس عنده في الوقت الحاضر دراهم يقترض حتى يأتي الراتب، هذا لا بأس، وأما رجل لا يرجو الوفاء عن قُرب، وليس له مورد فلا ينبغي أن يقترض، وسبق لنا أنها عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وسبق أن وقت ذبحها هو اليوم السابع، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي واحد وعشرين، ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، وسبق لنا أنها تطبخ أفضل منها نية بخلاف الأضحية، وذلك أنها طعام، فإذا أعطي صاحبه وهو جاهز مطبوخ كان أحسن، وسبق لنا أنه لا يُكسر لها عظم، وقد ورد فيه حديث، لكنه من مراسيل أبي داود ضعيف إلا أنه وردت آثار عن الصحابة أنه لا يُكسر لها عظم، وسبق لنا أنها كالأضحية في الأكل، والشرب، وغير ذلك؛ ولهذا قال المؤلف: وحكمها كالأضحية.

الجزء: 1 - الصفحة: 4173

إذا كانت كالأضحية فإنها لا تُجزئ إلا من بهيمة الأنعام، فلو عق بفرس لم يجزئ، ولا تجزئ حتى تبلغ السن المعتبر شرعًا، هذا الشرط الثاني، وهو في الضأن ستة أشهر، وفي الماعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس سنين، ولا تجزئ إلا سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، مثل: العور البين، والمرض البين، والعرج البين والهزال، ولكن في الأضحية سبق أن الإبل أفضل إذا أخرجها كاملة، أما في العقيقة فإن الأفضل شاة أو شاتان؛ شاة للأنثى، وشاتان للذكر أفضل من البعير أو البعيرين؛ لأن ذلك هو الذي وردت به السنة، وفي هذا الحكم تخالف الأضحية، وسبق أيضًا أنها تخالفها في أنها تُوزع بعد الطبخ، وتنزع جدولًا، كذلك أيضًا تخالف الأضحية في قولهم (إلا أنه لا يجزئ فيها شِرْك في دم)، (إلا أنها) -أي العقيقة- (لا يجزئ فيها شرك في دم)، يعني فلا تجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، وإذا لم تجزئ عن اثنين لا تجزئ عن ثلاثة، ولا عن أربعة من باب أولى.
قال العلماء: ووجه ذلك، أولًا: أنه لم يرد التشريك فيها، والعبادات مبنية على التوقيف.
ثانيًا: أنها فداء، والفداء لا يتبعض؛ لأنها فداء عن النفس، فإذا كانت فداء عن النفس، فلا بد أن تكون نفسًا، والتعليل الأول لا شك أنه هو الأصوب؛ لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني، فيكون مبنى الحكم على أيش؟
طالب: على النص.
الشيخ: على عدم ورود ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4174

قال: (ولا تُسنُّ الفرَعة ولا العتيرة)، هاتان ذبيحتان معروفتان في الجاهلية، وقد اختلفت الأحاديث في إثباتهما أو نفيهما، ومن ثم قال المؤلف: (لا تسن الفرعة) الفرعة هي ذبح أول ولد للناقة، إذا ولدت الناقة أول ولد، فإنهم يذبحونه لآلهتهم تقربًا إليها، ومعلوم أن الإنسان لو ذبح على هذا الوجه لكان شِرْكًا أكبر، ما فيه إشكال، لكن لو ذبحها شكرًا لله على نعمته لكون هذه الناقة ولدت، فيذبح أول نتاج لها شكرًا لله عز وجل من أجل أن يبارك الله له في النتاج المستقبل، فهنا لا شك أن النية تُخالف ما كان أهل الجاهلية يفعلونه تمامًا، ولكنها توافق ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في الفعل، وإن اختلفت النية، فهل يقال: إنها من أجل ذلك ينهى عنها كما نهي عن الذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله، لكن هذا هو التعليل الصحيح؛ أنها مكروهة لولا أنه ورد في السنة ما يدل على الجواز.
وعلى هذا فنقول: إن ذبح الإنسان الفرَعة بقصد كقصد أهل الجاهلية فهو شرك محرم لا إشكال فيه، وإن ذبحها من أجل أن يكون ذلك شكرًا لله على هذا النتاج الذي هذا أوله، ولتحصل البركة في المستقبل، فهذا لا بأس به، ولكن هل هو سُنَّة؟ يقول المؤلف: (لا تُسنُّ الفرعة).
كذلك: (ولا العتيرة) (العَتِيرة) (فعِيلة) بمعنى (مفْعُولة) من العَتْر، وهي ذبيحة تُذبح في أول شهر رجب، وكانوا في الجاهلية يعظمون رجبًا؛ لأن رجبًا أحد الأشهر الأربعة الحرم التي هي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، فكانوا يُعظِّمون هذا الشهر، وكانوا يخصونه بالعمرة أيضًا؛ فلذلك لهم عبادات في هذا الشهر؛ منها العتيرة، يذبحونها في أول رجب.
والمؤلف يقول: (لا تُسنُّ)، واستدل بالحديث المتفق عليه (12) وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» وفي رواية للنسائي: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ فِي الْإِسْلَامِ» (13). وتخصيص ذلك بالإسلام يوحي بأنها من خصال.
طلبة: الجاهلية.

الجزء: 1 - الصفحة: 4175

الشيخ: الجاهلية، ولهذا كره بعض العلماء، كره العتيرة بخلاف الفرعة؛ لأنه وردت بها السنة، أما العتيرة فكرهها وهي جديرة بأن تكون مكروهة. لا، يعني الذبيحة في أول رجب لا سيما وأنه إذا ذُبح في أول رجب وقيل للناس: إن هذا لا بأس به، فإن النفوس ميَّالة إلى مثل هذه الأفعال، فربما يكون شهر رجب كشهر الأضحية، كشهر ذي الحجة، ويتكاثر الناس على ذلك، ويبقى مظهرًا ومشعرًا من مشاعر المناسك، وهذا لا شك أنه محظور، فالذي يترجح عندي أن الفرعة لا بأس بها لورود السنة بها، وأما العتيرة فإنها أقل أحوالها الكراهة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى ذلك وقال: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ». وبهذا انتهى باب الأضاحي، وباب الهدي، وبه يتبين لنا أن الدماء المشروعة ثلاثة أقسام: هدي، وأضحية، وعقيقة.
هذه هي الدماء المشروعة، وأما وليمة العرس كقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (14)؛ فإنها لا تختص ببهيمة الأنعام، تكون وليمة بهذا، وتكون وليمة بغير ذلك.
الذبائح المسنونة هي الهدي والأضاحي والعقيقة، وأما الوليمة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن بن عوف: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»، فهذا ليس خاصًّا ببهيمة الأنعام تكون وليمة بهذا، وتكون بالطعام، وتكون بالتمر، وبالحيس الذي يُخلط التمر وأقط وسمن، فهي لا تختص بهذا، لكن إذا أولم بشاة فلا بأس.
ما يفعله بعض الناس إذا نزل بيتًا جديدًا ذبح ودعا الجيران والأقارب، هذا لا بأس به ما لم يكن مصحوبًا بعقيدة فاسدة كما يُفعل في بعض الأماكن إذا نزل أول ما ينزل البيت يأتي بشاة، ويذبحها على العتبة -عتبة الباب- حتى يسيل الدم على العتبة، ويقول: إن هذا يمنع الجن دخول البيت، هذه عقيدة فاسدة، ليس لها أصل، لكن من ذبح من أجل الفرح والسرور، فهذا لا بأس به.

الجزء: 1 - الصفحة: 4176

أيضًا ما يفعله بعض الناس الآن إذا كان في رمضان، ذبحوا ذبائح، وقالوا: هذا عشان الأب، عشان الجد، عشان الأم، عشان الخالة، عشاء الوالدين جميعًا، هذا أيضًا ليس بمشروع إلا إذا ذبح الإنسان هذا من أجل اللحم، لا من أجل أن يتقرب إلى الله بالذبح، فإن كان هذا الثاني فإنه لا بأس به، قد يقول: أنا لا أريد أن أذهب إلى المجزرة، أريد أن أذبح الشاة عندي، وآكل لحمها فقط، لا تقربًا إلى الله بالذبح، ولا افتخارًا فيقال: ذبح عن أبيه شاة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به.
الهدي منه واجب، ومنه تطوُّع، الواجب هدي المتعة والقران، والتطوع أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بذبح شاة أو بقرة أو بعير في مكة ليتصدق بها على الفقراء بدون سبب، وأما الدم الواجب لفعل محظور أو ترْك واجب، فهذا يسمى فدية، ولا يأكل منه صاحبه شيئًا.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
[مدخل]
(كتاب الجهاد)

(الجهاد) مصدر (جَاهَد) الرباعي، وهو بذل الجهد في قتال العدو، هذا الجهاد، وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام: جهاد النفس، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار المبارزين المعاندين، أما الأول -وهو جهاد النفس- فهو إرغامها، ومخالفتها في معصية الله؛ أي: إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله، وهذا الجهاد يكون شاقًّا على الإنسان مشقة شديدة لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة؛ فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك حرمات الله، وحتى يدع ما أوجب الله عليه، وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حينما رجع من غزوة تبوك قال: «رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ» يعني جهاد النفس، لكن هذا الحديث غير صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4177

أما النوع الثاني فهو جهاد المنافقين، وجهاد المنافقين يكون بالعلم لا بالسلاح؛ لأن المنافقين لا يُقاتَلون؛ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استؤذن أن يقتل المنافقون الذين عُلم نفاقهم، فقال: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَضْحَابَهُ» (15) وهم لهم جهاد، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ} [التوبة: 73]، ولكن جهادهم بالعلم، ولهذا يجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يوردون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله، فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر الشبهات والشهوات والبدع، ولا يستطيع أحد أن يردعها.
الثالث: جهاد المبارزين المعاندين المحاربين وهم الكفار الذين أعلنوا، وصرحوا بالكفر، وهذا يكون بماذا؟
يكون بالسلاح، وقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60]. قد يقال: إنه يشمل النوعين؛ جهاد المنافقين بالعلم، وجهاد الكفار بالسلاح، ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ» (16) يؤيد أن المراد بذلك؟
طالب: السلاح.
الشيخ: السلاح في المقاتلة، الجهاد يقول المؤلف: (فرض كفاية)، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وصار في حقهم سنة، وهذا حكمه، أما مرتبته في الإسلام فقد سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ذُرْوَة سَنَامِ الْإِسْلَامِ» (17)، ذروة سنامه، والسَّنام: هو الشحم النابت فوق ظهر الجمل، وذروته أعلاها، وإنما جعله النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام؛ لأنه يعلو به الإسلام، ويرتفع به الإسلام، كما أن سنام البعير كان فوق مرتفعًا فهو له مرتبة، وله حكم، حكمه؟
طلبة: فرض كفاية.
الشيخ: ومرتبته؟
طلبة: ذروة سنام ..
الشيخ: أنه ذروة سنام الإسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 4178

وقوله: (هو فرض كفاية) لا بد فيه من شرط؛ وهو الكفاية؛ أي بأن يكون عند الإنسان أو عند المسلمين قدرة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة، فإن إقحام أنفسهم بالقتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة؛ ولهذا لم يُوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة؛ لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة، وكونوا الدولة الإسلامية، وصار لهم شوكة أُمروا بالقتال، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط أن يكون عند المسلمين قوة يستطيعون بها الجهاد وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛ لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] إذن لا بد من القدرة.
قال: (ويجب) يعني يجب الجهاد (إذا حضره) يعني يكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [الأنفال: 15، 16].
وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من الموبقات، حيث قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» (18) وذكر منها التولي يوم الزحف إلا أن الله تعالى استثنى حالين:
الأولى: أن يكون متحرفًا لقتال؛ بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر.
والثاني: أن يكون منحازًا إلى فئة؛ بحيث يُذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم، فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقويةً لها، وهذا الأخير يشترط فيه ألا يخاف على الفئة التي هو فيها، فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 4179

إذن يكون في هذه الحال إذا حضر أيش؟
طالب: واجبًا.
الشيخ: واجبًا فرض عين، لا يجوز عنه الانصراف.
الثاني: إذا حصر بلده العدو يجب عليه القتال دفعًا عن البلد، وهذا يشبه من حضر الصف في القتال؛ لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع؛ إذ إن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد، وسيمنع الدخول إلى هذا البلد، وسيمنع ما يأتي لهم من الأرزاق، وغير ذلك مما هو معروف، ففي هذا الحال يجب أن يُقاتل أهل البلد دفاعًا عن بلدهم.
الثالث: قال: (أو استنفره الإمام) استنفر؛ أي: قال: انفروا، والإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يُشترط أن يكون إمامًا عامًّا للمسلمين؛ لأن الإمامة العامة انقرضت منذ أزمان متطاولة، والنبي عليه الصلاة والسلام، قال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ تَأَمَّرْ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ» (19). فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذًا، وأمره مطاعًا، وأنتم تعلمون أنه مِنْ عَهْد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز، وبنو مرْوان في الشام، والمختار بن عبيد وغيرهم في العراق، تفرَّقت الأمة، وما زال أئمة الإسلام يَدِينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم، وإن لم تكن له الخلافة العامة، وبهذا نعرف ضلال مَنْ؟
ضلال ناشئة نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم، فلا بيعة لأحد، نسأل الله العافية، وهؤلاء لا أدري هل يريدون أن تكون الأمور فوضى، ليس للناس قائد يقودهم؟ ! هل يريدون أن يقال: كل إنسان أمير نفسه؟ !

الجزء: 1 - الصفحة: 4180

هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله؛ لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي، وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام؛ إمام فيها، وقد نص على ذلك العلماء، مثل صاحب سبل السلام وقال: إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن في البلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات، ويحصل صراع على السلطة، ويحصل رشاوى، وبيع ذمم، وإلى غير ذلك، فإذا كان البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدًا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة، فكيف بالمسلمين عمومًا؟ ! هذا لا يمكن.
إذن نقول: (إذا استنفره الإمام) وإمام كل ناحية من كان واليًا عليها الذي له السلطة العليا في هذه الناحية، إذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ} [التوبة: 38، 39] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» (20). هذا من ناحية أدلة سمعية.
دليل عقلي: لأن الناس لو تمردوا في هذا الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام؛ إذ إن العدو سوف يقدم، ويتقدم إذا لم يجد من يقاومهم ويدافع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4181

بقي مسألة رابعة أو صورة رابعة: إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه، كيف يحتاج إليه؟ يعني مثلًا هذا الرجل عندنا دبابات أو طائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل، حينئذٍ يجب عليه أن يقاتل؛ لأن الناس محتاجون إليه، وهذا ربما نقول: إن هذه الصورة الرابعة أو المسألة الرابعة تُؤخذ من قولنا: إنه فرض كفاية؛ لأنه إذا لم يقم به أحد واحتيج إلى هذا الرجل، فهذا هو فرض الكفاية، يكون فرض عين عليه، والحاصل أن الجهاد يجب في أربع مسائل، يجب وجوب عين في أربع مسائل:
المسألة الأولى: إذا حضر القتال.
والثاني: إذا حصر بلده العدو.
والثالث: إذا استنفره الإمام.
والرابع: إذا احتيج إليه.
وما عدا ذلك فهو فرض كفاية. ثم هل الجهاد يكون بالنفس أو بالمال أو بهما؟
طالب: بهما.
الشيخ: يكون بهما؛ تارة يجب بالمال في حال من لا يقدر على الجهاد ببدنه، وتارة يجب على البدن في حال من لا مال له، وتارة يجب بالمال والبدن في حال القادر ماليًّا وبدنيًّا، وكما تقرؤون القرآن، يذكر الله عز وجل الجهاد بالمال، والجهاد بالنفس، وربما يقدم الجهاد بالمال في الآيات كلها، أو أكثرها يقدم الجهاد بالمال؛ لأن الجهاد بالمال أهون على النفوس من الجهاد بالنفس، وربما يحتاج الجند إلى المال أكثر مما يحتاجون إلى الرجال.
يقول: (وتمام الرباط أربعون يومًا) أفاد المؤلف أن هناك رباطًا، فما هو الرباط؟
الرباط مصدر رابط والرباط هو لزوم الثغر، الثغر: هو المكان الذي يُخشى دخول العدو منه إلى أرض المسلمين، وأقرب ما يقال فيه بالنسبة إلى واقعنا أنه الحدود، هذه الثغور، الثغور هي الحدود التي بين الأراضي الإسلامية والأراضي الكفرية.

الجزء: 1 - الصفحة: 4182

يُسن للإنسان أن يرابط؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون} [آل عمران: 200]، وأول ما يدخل في الآية الرباط على الثغور، يرابط الإنسان ليحمي بلاد المسلمين من دخول الأعداء، ويجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار؛ إما بعهد وأمان، وإما بسلاح ورجال حسب ما تقتضيه الحال.
الرباط أقله ساعة؛ يعني لو ذهب الإنسان بالتناوب مع زملائه ساعة واحدة، حصل له أجره وتمامه أربعون يومًا، هكذا جاء في الحديث الذي يقول: رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب، لكن لو زاد على الأربعين، هل له أجر؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، له أجر لا شك، ثم هل يذهب بأهله إلى هذه الثغور ليسكنوا معه أو الأوْلى ألا يذهب بهم خوفًا عليهم؟
طالب: الثاني.
طالب آخر: فيه تفصيل.
الشيخ: فيه تفصيل؛ إذا كان الثغر مخوفًا، فلا ينبغي أن يذهب بأهله، وإذا كان غير مخوف؛ فالأولى أن يذهب بهم ليزداد طمأنينة؛ لأن الإنسان إذا كان بعيدًا عن أهله فإنه سوف يكون مشوش البال بالنسبة لحال أهله.
وتمام الرباط أربعون يومًا، إذن ما هو الرباط؟
طلبة: لزوم الثغور.
الشيخ: لزوم الثغور؛ أي الحدود بين المسلمين والكفار.
(وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما) (إذا كان أبواه) أي أبوا الشخص؛ يعني أمه وأباه، وأطلق عليهما الأبوان من باب؟
طلبة: التغليب.
الشيخ: التغليب كما يقال: القمرانِ للشمس والقمر، ويقال: العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فإذا كان الإنسان له أبوان مسلمان، وأراد الجهاد تطوعًا فإنه لا بد من إذنهما، فإن أذِنا له وإلَّا حرم عليه الجهاد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4183

(كتابُ الْجِهادِ)
وهو فَرْضُ كِفايةٍ، و (يَجِبُ) إذا حَضَرَه، أو حَصَرَ بلدَه عَدُوٌّ، أو اسْتَنْفَرَه الإمامُ، وتَمامُ الرِّباطِ أربعون يَوْمًا، وإذا كان أبواه مُسلِمَيْنِ لم يُجاهِدْ تَطَوُّعًا إلا بإذْنِهِما، ويَتَفَقَّدُ الإمامُ جَيْشَه عندَ الْمَسيرِ، ويَمْنَعُ الْمُخَذِّلَ والْمُرْجِفَ، وله أن يُنَفِّلَ في بِدايتِه الربُعَ بعدَ الْخُمُسِ، وفي الرَّجْعَةِ الثلُثَ بعدَه، ويَلْزَمُ الجيشَ طاعتُه والصبرُ معَه , ولا يَجوزُ الغزوُ إلا بإذنِه - إلا أن يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌّ يَخافونَ كَلَبَه.
وتُمْلَكُ الغَنيمةُ بالاستيلاءِ عليها في دارِ الحربِ، وهي لِمَنْ شَهِدَ الوَقعةَ من أَهْلِ القِتالِ،

[مدخل]
الطالب:

كتاب الجهاد
وهو فرض كفاية، ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو، أو استنفره الإمام، وتمام الرباط أربعون يومًا، وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما، ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويمنع المخذل والمرجف، وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كَلَبَهُ.
وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم، والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.
وإذا غنموا أرضًا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجًا مستمرًّا يؤخذ ممن هي بيده.
والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها، ويجري فيها الميراث. وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر، وما تركوه فزعًا، وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 4184

الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كتاب الجهاد)، الجهاد مصدر (جاهد) الرباعي، وهو بذل الجهد في قتال العدو، هذا الجهاد، وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام: جهاد النفس، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار المبارزين المعاندين.
أما الأول -وهو جهاد النفس- فهو إرغامها ومخالفتها في معصية الله، أي: إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله، وهذا الجهاد يكون شاقًّا على الإنسان مشقة شديدة، لاسيما إذا كان في بيئة فاسقة، فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك حرمات الله، وحتى يدع ما أوجب الله عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حينما رجع من غزوة تبوك قال: «رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ» (1) يعني جهاد النفس، لكن هذا الحديث غير صحيح.
أما النوع الثاني فهو جهاد المنافقين، وجهاد المنافقين يكون بالعلم، لا بالسلاح؛ لأن المنافقين لا يقاتلون؛ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استؤذن أن يُقتل المنافقون الذين علم نفاقهم فقال: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» (2)، وهم لهم جهاد، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ} [التحريم: 9]، ولكن جهادهم بالعلم، ولهذا يجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يوردون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله، فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر الشبهات والشهوات والبدع ولا يستطيع أحد أن يردعها.

الجزء: 1 - الصفحة: 4185

الثالث: جهاد المبارزين المعاندين المحاربين، وهم الكفار الذي أعلنوا وصرحوا بالكفر، وهذا يكون بماذا؟ يكون بالسلاح. وقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60] قد يقال: إنه يشمل النوعين: جهاد المنافقين بالعلم، وجهاد الكفار بالسلاح، ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ» (3) يؤيد أن المراد بذلك.
طالب: المقاتلة.
الشيخ: السلاح، المقاتلة.

[وجوب الجهاد]
الجهاد يقول المؤلف: (فرض كفاية) وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وصار في حقهم سنة، وهذا حكمه، أما مرتبته في الإسلام فقد سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ذُرْوَة سَنَامِ الْإِسْلَامِ» (4) ذروة سنامه، والسنام هو الشحم النابت فوق ظهر الجمل، وذروته أعلاه، وإنما جعله النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام لأنه يعلو به الإسلام، ويرتفع به الإسلام، كما أن سنام البعير كان فوق، مرتفعًا، فهو له مرتبة، وله حكم.
حكمه؟
طالب: فرض كفاية.
الشيخ: ومرتبته؟
أنه ذروة سنام الإسلام.
وقوله: (هو فرض كفاية)، لا بد فيه من شرط، وهو الكفاية، أي: بأن يكون عند الإنسان أو عند المسلمين قدرة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم بالقتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة، ولهذا لم يوجب الله -سبحانه وتعالى- على المسلمين القتال وهم في مكة؛ لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط؛ أن يكون عند المسلمين قوة يستطيعون بها الجهاد وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛ لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقوله: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، إذن لا بد من القدرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4186

قال: (ويجب) يعني يجب الجهاد (إذا حضره) يعني يكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [الأنفال: 15، 16]، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من الموبقات؛ حيث قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»، وذكر منها «التولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ» (5)، إلا أن الله تعالى استثنى حالين:
الأولى: أن يكون متحرفًا لقتال، بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر.
والثانية: أن يكون منحازًا إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم، فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها، وهذا الأخير بشرط، هذا الأخير يشترط فيه ألا يخاف على الفئة التي هو فيها، فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى. إذن يكون في هذه الحال إذا حضره واجبًا، فرض عين، لا يجوز عنه الانصراف.
الثاني: إذا حصر بلده العدو: يجب عليه القتال دفعًا عن البلد، وهذا يشبه من حضر الصف في القتال؛ لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع؛ إذ إن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد، وسيمنع الدخول إلى هذا البلد، وسيمنع ما يأتي لهم من الأرزاق، وغير ذلك مما هو معروف، ففي هذا الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعًا عن بلدهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4187

الثالث: قال: (أو استنفره الإمام)، (استنفره) أي: قال: انفروا، والإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إمامًا عامًّا للمسلمين؛ لأن الإمامة العامة انقرضت منذ أزمان متطاولة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ» (6)، فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذًا، وأمره مطاعًا، وأنتم تعلمون أنه من عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز، وبنو مروان في الشام، والمختار بن عبيد وغيرهم في العراق، تفرقت الأمة، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة.
وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم، فلا بيعة لأحد -نسأل الله العافية- وهؤلاء لا أدري هل يريدون أن تكون الأمور فوضى، ليس للناس قائد يقودهم؟ هل يريدون أن يقال: كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله؛ لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها، فهو إمام، إمام فيها، وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام وقال: إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع، الآن في البلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات، ويحصل صراع على السلطة، ويحصل رشاوى، وبيع ذمم إلى غير ذلك، فإذا كان البلد الواحد يعني لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدًا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عمومًا؟ هذا لا يمكن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4188

إذن نقول: (إذا استنفره الإمام) وإمام كل ناحية من كان واليًا عليها، الذي له السلطة العليا في هذه الناحية، (إذا استنفره الإمام) وجب عليه الخروج؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلَّا تَنْفِرُو يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ} [التوبة: 38، 39]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتُنْفِرتُمْ فَانْفِرُوا» (7)، ولأن هذا دليل عقلي؛ لأن الناس لو تمردوا -في هذا الحال- على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام؛ إذ إن العدو سوف يقدم ويتقدم إذا لم يجد من يقاومه ويدافعه.
بقي مسألة رابعة أو صورة رابعة: إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه، كيف يحتاج إليه؟ يعني مثلًا هذا الرجل: عندنا دبابات أو طائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل، حينئذ يجب عليه أن يقاتل؛ لأن الناس محتاجون إليه، وهذا ربما نقول: إن هذه الصورة الرابعة أو المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا: إنه فرض كفاية؛ لأنه إذا لم يقم به أحد واحتيج إلى هذا الرجل فهذا هو فرض كفاية يكون فرض عين عليه، والحاصل أن الجهاد يجب في أربع مسائل، يجب وجوب عين في أربع مسائل:
المسألة الأولى: إذا حضر القتال.
والثاني: إذا حصر بلده العدو.
والثالث: إذا استنفره الإمام.
والرابع: إذا احتيج إليه.
وما عدا ذلك فهو فرض كفاية.
ثم هل الجهاد يكون بالنفس أو بالمال أو بهما؟
طالب: بهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 4189

الشيخ: يكون بهما، تارة يجب بالمال في حال من لا يقدر على الجهاد ببدنه، وتارة يجب على البدن في حال من لا مال له، وتارة يجب بالمال والبدن في حال القادر ماليًّا وبدنيًّا، وكما تقرؤون القرآن يذكر الله عز وجل الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، وربما يقدم الجهاد بالمال في الآيات كلها أو أكثرها، يقدم الجهاد بالمال؛ لأن الجهاد بالمال أهون على النفوس من الجهاد بالنفس، وربما يحتاج الجند إلى المال أكثر مما يحتاجون إلى الرجال.
يقول: (وتمام الرباط أربعون يومًا)، أفاد المؤلف أن هناك رباطًا، فما هو الرباط؟ الرباط مصدر رابط، والرباط: هو لزوم الثغر، الثغر: هو المكان الذي يخشى دخول العدو منه إلى أرض المسلمين، وأقرب ما يقال فيه -بالنسبة لواقعنا- أنه الحدود، هذه الثغور، الثغور هي الحدود التي بين الأراضي الإسلامية والأراضي الكفرية، يسن للإنسان أن يرابط؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: 200]، وأول ما يدخل في الآية الرباط على الثغور، يرابط الإنسان ليحمي بلاد المسلمين من دخول الأعداء، ويجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار؛ إما بعهد وأمان، وإما بسلاح ورجال، حسب ما تقتضيه الحال.
الرباط أقله ساعة، يعني: لو ذهب الإنسان بالتناوب مع زملائه ساعة واحدة حصل له أجر، وتمامه أربعون يومًا، هكذا جاء في الحديث الذي يقول: رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب (8).
ولكن لو زاد على الأربعين هل له أجر؟ نعم له أجر، لا شك. ثم هل يذهب بأهله إلى هذه الثغور ليسكنوا معه، أو الأولى ألا يذهب بهم خوفًا عليهم؟
طالب: الثاني
طالب آخر: فيه تفصيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4190

الشيخ: نعم، فيه تفصيل، إذا كان الثغر مخوفًا فلا ينبغي أن يذهب بأهله، وإذا كان غير مخوف فالأولى أن يذهب بهم ليزداد طمأنينة؛ لأن الإنسان إذا كان بعيدًا عن أهله فإنه سوف يكون مشوش البال بالنسبة لحال أهله.
(وتمام الرباط أربعون يومًا)، إذن ما هو الرباط؟ لزوم الثغور، أي الحدود بين المسلمين والكفار.
(وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما)، (إذا كان أبواه) أي: أبوا الشخص، يعني أمه وأباه، وأُطلق عليهما الأبوان من باب التغليب؛ كما يقال: القمران للشمس والقمر، ويقال: العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإذا كان الإنسان له أبوان مسلمان وأراد الجهاد تطوعًا فإنه لا بد من إذنهما، فإن أذنا له وإلا حرم عليه الجهاد.
فإن قال قائل: هل يلزم استئذان الأب والأم في كل تطوع قياسًا على الجهاد، بمعنى إذا أراد أن يقوم الليل يشترط إذن الأبوين؟ إذا أراد أن يصلي الراتبة يستأذن الأبوين؟ إذا أراد أن يطلب العلم يستأذن الأبوين؟
نقول: لا يشترط، والفرق أن الجهاد فيه خطر على النفس، وسوف تتعلق أنفس الأبوين بولدهما الذاهب إلى الجهاد، وسوف يحصل لهما قلق، بخلاف ما إذا سافر لطلب علم في بلد آمنة، أو إذا تطوع في بلده بشيء من التطوع، فإن ذلك لا ضرر على الأبوين فيه، وفيه له منفعة.
ولهذا نقول: ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه فإنه لا طاعة للوالدين فيه؛ منعًا أو إذنًا، لماذا؟ لأنه ليس فيه ضرر، وفيه مصلحة، وأي والد يمنع ولده من شيء فيه مصلحة له وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطئ فيه، وقاطع للرحم؛ لأن الذي ينبغي للأب أن يشجع أولاده -من بنين أو بنات- على فعل كل خير.
ونظير هذا بعض النساء تمنع ابنتها من الصوم، من صوم أيام البيض، أو من صوم يومي الإثنين والخميس، تقول: يا بنية هذا يكلف عليك، يا أمي ما فيه كلافة، قالت: يا بنتي فيه كلافة، من الذي يحس بالكلافة؟
طلبة: الصائمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4191

الشيخ: البنت الصائمة، لكن بعض النساء يكون عندها تعنت، ولا يحل للوالد أن يمنع ولده من فعل طاعة -سواء ذكر أو أنثى- إلا إذا كان على الوالد في ذلك ضرر، كما لو كان الأب محتاجًا إلى تمريض مثلًا، أو الأم محتاجة إلى تمريض، وإذا اشتغل ابنه أو البنت بهذه الطاعة ضر الأب أو الأم فحينئذ لهما أن يمنعاه، ويجب عليه هو أن يمتنع؛ لأن بر الوالدين واجب والتطوع ليس بواجب.
(إذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعًا)، قوله: (أبواه مسلمين) ظاهر كلامه أنه ولو كانا رقيقين، ولو كانا رقيقين، فإنه لا يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما؛ لأنه لم يقل: مسلمين حرين، بل قال: (أبواه مسلمين) وأطلق، فلو كانا رقيقين ومنعاه من جهاد التطوع فلهما ذلك، ويجب عليه أن يمتنع.
طيب، وإذا كان أبواه كافرين فمنعاه من جهاد التطوع هل يلزمه طاعتهما؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لقوله: (إذا كان أبواه مسلمين)، ولأننا نعلم أن الأبوين الكافرين إنما يمنعان ولدهما من جهاد الكفار لا رأفة بالولد ولكن وقاية للكفار من الجهاد.
طيب، إذا كان الأبوان فاسقين يكرهان الجهاد، ويكرهان الملتزمين، ويكرهان أن تعلو كلمة الحق، لكنهما مسلمان، هل يشترط إذنهما في جهاد التطوع؟ لأن بعض الناس في أيام الذهاب إلى جهاد أفغانستان يمنع ولده من الذهاب، لا خوفًا عليه، يقول: اذهب لما شئت، اذهب لأمريكا، لفرنسا، لندن، اللي تِبِّيه، لكن للجهاد لا تروح، ونعلم أنه ليس ذلك من أجل الخوف عليه ولكن من أجل كراهة الجهاد. فهل في هذه الحال نقول: لا يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما؟ ظاهر كلام المؤلف نعم، ونيته إلى الله، لكن في النفس من هذا شيء، إذا علمنا أنه منعه ليس شفقة عليه لكن كراهة لما يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة المسلمين، فهذا في طاعته نظر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4192

يقول: (ويتفقد) بدأ المؤلف الآن بذكر ما يلزم الإمام والجيش، قال: (يتفقد الإمام جيشه عند المسير)، الآن ما فيه جيش، فيه طائرات، دبابات، صواريخ، نقول: إذا ذهب الجيش المكون من إبل وخيل فما ينوب منابه؟ مثله نقول للإمام: تفقد إما بنفسك -إن كنت ذا خبرة- أو بمن تثق به من ذوي الخبرة، يتفقد الجيش وينظر الصالح فيمضيه، والفاسد فيمنعه حتى يكون صالحًا، واضح؟ لماذا؟ لأنه لو ترك وأهمل فربما يكون في السلاح أو في المجاهدين من تكون الهزيمة بسببه، لو ذهب إلى المعركة بالسلاح ثم وجده غير صالح، ماذا تكون النتيجة؟
طالب: الهزيمة.
الشيخ: يهزم، فلا بد أن يتفقد الجيش.
(ويمنع المخذل والمرجف)، ولو قال المؤلف: ويمنع كل من لا يصلح للجهاد لكان أعم. من المخذل؟ المخذل: الذي يزهد الناس في القتال، يخذلهم، يقول: ما له داع، ويش لون نجاهد؟ ما دام دوله ما جاؤوا إلينا نتركهم، ما له داع. إذا قال: ما له داع يفت في عضد الجيش، ما فيه شك.
أو المرجف الذي يهول قوة العدو، يهول القوة، أو يضعف قوة المسلمين، يقول مثلًا: والله السرية اللي ذهبت قبلنا هزمت وأكلت، ويش يصير هذا؟ مرجفًا، يبدأ القلب يرجف، أو يقول: الله، العدو جيشهم كثير، عندهم قوة، عندهم صواريخ، عندهم قنابل، عندهم كيماويات، ويش يكون هذا؟ هذا مرجف أيضًا، مثل هؤلاء يجب على الإمام أن يمنعهم، يجب على الإمام أن يمنعهم، ولا يأذن لهم بالجهاد؛ لأن ضرر هؤلاء أكثر من نفعهم، إن كان فيهم نفع، ولهذا قال: (يمنع المخذل والمرجف).
كذلك أيضًا يجب أن ينظمهم، يعقد لهم الرايات والألوية، ويجعل كل إنسان عريفًا على طائفة من الجيش، ويرتبهم: أنت مثلًا تكون قائدًا عامًّا، أنت تكون قائدًا للميمنة، للميسرة، وهكذا، لا بد أن يرتبهم لئلا تكون المسألة فوضى إذا تقابل الصفان، فلا بد من ترتيب.
طيب، وهل له أن يبعث العيون؟ يعني الجواسيس الذين يتطلعون إلى العدو ويعرفون أخباره؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4193

الجواب: نعم، بل يجب عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن هذا من جملة ما يستعين به على القتال.
(وله) أي للإمام (أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده)، معنى (ينفل) أن الإمام يبعث سرية، إذا دخل أرض العدو بعث سرية -يعني دون أربع مئة نفر- يبعثهم يبدؤون القتال، هؤلاء له أن يقول: لكم بعد الخمس الربع؛ لأن هذه السرية إذا ذهبت فإنها تذهب، وهي أقل خوفًا من السرية التي تبعث بعد رجوع الإمام؛ لأنهم يقولون: الجيش خلفنا ردء لنا، فيقول: اذهبوا وقاتلوا وما تغنمون نأخذ الخمس منه، ولكم بعد ذلك الربع خاصة لكم، ثم يقسم الباقي مع الجيش.
كذلك أيضًا له أن ينفل الثلث بعده، كيف الثلث بعده؟ يعني: بعد الرجوع، بعد انتهاء القتال، يبعث سرية ربما تتفقد من بقي من العدو، ويجعل لها الثلث، ولماذا زاد على ذاك؟
طلبة: أشد خوفًا.
الشيخ: لأنها أشد خوفًا، فلذلك تعطى مقابل هذا الخوف تعطى واحدًا من اثني عشر، يعني تزاد على الأخرى واحدًا من اثني عشر؛ لأن الأولى لها ثلاثة من اثني عشر، وهذه لها أربعة من اثني عشر.
طالب: أحسن الله إليكم، إذا كان الجيش الذي أعد للقتال تربيتهم الجهادية ضعيفة، وغالبهم مخذل ومرجف وخائف، هل يقاتل بهم على علاتهم أو .. ؟
الشيخ: لا، إذا كان الجيش على ما وصفت يعني عندهم عدم استعداد، والمخذل كثير والمرجف كثير، فإننا لا نجاهد؛ لأن الجهاد لا بد أن يغلب على الظن أننا منتصرون، أما إذا غلب على الظن الهزيمة فلا يجوز أن يغرر بالمسلمين، المسألة ليست هينة، وليست مسألة أشخاص يفقدون، بل هذا يعتبر ذلًّا حتى على الإسلام.
الطالب: لكن اضطررنا للقتال، اضطر الإمام إلى أن يخوض المعركة؟
الشيخ: هذه مثل حوصر؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذا لا بأس، في الحال التي يجب؛ لأن هناك جهاد في الواقع، جهاد هجوم وجهاد دفاع، أما الدفاع فيجب بكل حال، وأما الهجوم فهو الذي سمعت.

الجزء: 1 - الصفحة: 4194

طالب: يا شيخ إذا كان الأبوان كافرين ولكن متبلدين بالنسبة للأديان، كافرين ولكن كافرين بس متبلدين.
الشيخ: ويش معنى متبلدين؟
الطالب: من ناحية الدين ما همهم؛ انتصر فئتهم أو لم تنتصر، انتصر المسلمون أم لم ينتصروا، فهل يؤخذ إذنهما أم لا؟
الشيخ: لا، ما لهم إذن.
الطالب: حتى لو كان هذا حالهم؟
الشيخ: الأبوان الكافران ليس لهما إذن.
الطالب: حتى على هذه الحال؟
الشيخ: حتى على هذه الحال.
طالب: ما العلة يا شيخ؟
الشيخ: العلة لأنه مهما كان لا نأمن شرهم، ولا تفكر أن الكافر ولو كان أبلد من حماره، لا تفكر أنه يحب انتصار المسلمين، أبدًا.
الطالب: متبلد.
الشيخ: ولو تبلد، أبدًا مهما كان، أنا قلت لك: لو كان أبلد من الحمار.
طالب: شيخ لو كان أبوان في بلد يفتى فيه بأن ترك الصلاة ليس بكفر، وكانا تاركي صلاة يعني، فهل يجب إذنهم مع العلم بأنهما يكرهان الجهاد ياشيخ وهم إلى العلمانية أقرب، كما ذكرت في الأول، ولم ترجح، فزيادة على ذلك لو كانا تاركي صلاة، فهل يجب على الشاب؟
الشيخ: تاركي صلاة، وتعرف أنهما يكرهان الجهاد في سبيل الله فلا طاعة لهما.
الطالب: فلا طاعة لهما.
الشيخ: إي نعم؛ لأن هذا يقوي هذا، حتى وإن كانا في بلد لا يحكم علماؤهم بكفر تارك الصلاة فإنه أدنى ما يقال أنهم فسقة.
الطالب: والفسقة يا شيخ ترجح أن كلامهم.
الشيخ: لا، الفسقة في هذه المسألة فقط.
الطالب: طيب، والأولى؟
الشيخ: لا، ما نرجحها، نقول: أمره إلى الله.
طالب: أحسن الله إليك، ولمن حضر هو للحدود اللي بين المسلمين والكفار، ولَّا على بلاد المسلمين ( ... )؟
الشيخ: ينظر، هو الأصل أن الحدود التي بين بلاد الإسلام ما هي حدود بين عدو وعدو؛ لأن المسلمين بعضهم أولياء بعض، خصوصًا المؤمنين منهم، ولا عاد المسلم اللي مسلماني كما يقولون هذا الله أعلم بحاله.
الطالب: ما يسمى مرابطة يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4195

الشيخ: ما يسمى مرابطة، لكن يجب الدفاع عن النفس حتى لو صال عليك إنسان غير مسلم فيجب أن تدافع عن نفسك.
طالب: شيخ، في إذا كان يترتب على أن يلتحق بالجيش بعض المفاسد، مثل أن يؤمر بحلق الذقن والجيش بأمس الحاجة إلى ( ... ) في مجال من المجالات هل يحلق أم يمتنع؟
الشيخ: ما تقولون؟
طلبة: السؤال غير واضح.
الشيخ: يقول: رجل الجيش في أمس الحاجة إليه، ولكنهم لن يمكنوه إلا إذا حلق لحيته، كذا؟
نقول: إذا كان الجيش محتاجًا إليه فالأمر يسير، يقول: أنا لن أدخل إلا بما أطيع الله به من إعفاء اللحية.
الطالب: هم بيفرضوا عليه: يا يلتحق في الجيش وإذا ما حلق لحيته ..
الشيخ: لا، هذا كلامنا في إنسان يحتاج إليه الجيش، يعني عنده خبرة ليست عند غيره، فأقول: إذا كان الجيش صادقًا فإنه يقبلونه ولو كان له لحية.
الطالب: عارفين عنده خبرة بس يقولون: يا تحلق لحيتك يا تتحط في السجن أو الحبس.
طالب آخر: يعني: يجبرونه على الالتحاق.
الشيخ: طيب، إذا قالوا هكذا صار مكرهًا على حلقها؛ لأن من هدد بالسجن إلا أن يحلق لحيته صار مكرهًا.
الطالب: قلنا يا شيخ: من الأصول التي يتعين فيها الجهاد أن يحضر الصف، فبعض الناس الآن -بعض الطلبة- يسافر مثلًا في الإجازة للبوسنة والهرسك للجهاد مدة شهر أو شهرين ثم يعود، فهل هؤلاء يتعين عليهم؟ ويحرم عليهم العودة؟
الشيخ: الظاهر أن قتال البوسنة والهرسك ما هو قتال صفوف، يعني ما هو بيقابلوا الكفار، إنما هو قتال يعني عصابات.
طالب: أليس حربًا ياشيخ؟
الشيخ: لا، ما هو بالحرب اللي إذا حضر الصف {إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا} [الأنفال: 15] وهم ما يأتون هناك زحفًا، لكن تجد مثلًا المسلمين يهجمون على جهات من الجهات وما أشبه ذلك، ثم هو أيضًا قد وطن نفسه على أنه سوف يقاتل في هذه المدة فقط، ثم يهدأ القتال.

الجزء: 1 - الصفحة: 4196

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، فيه مقولة سمعناها يقولون: إن الجهاد فرض عين منذ أن سقطت الأندلس. هذه المقولة صحيحة؟ وما رأيكم فيها؟
الشيخ: لا، غير صحيحة، هذا غير صحيح.
الطالب: ( ... ) على الولاة يا شيخ؟ أم على، غير صحيحة على ولاة الأمر أم على ( ... ).
الشيخ: على كل القادة، يعني ولاة الأمور عليهم الآن أن يجهزوا المسلمين بالسلاح الكافي، يجب عليهم، والمسلمون يجب عليهم أن يجاهدوا إذا توفرت الشروط، فلا بد من القوة، يعني نقول: اذهب أنت قاتل ليس معك إلا عصا الراعي أو سكين المطبخ أمام أناس عندهم قنابل وعندهم دبابات ورشاشات؟ ما يمكن نقول هذا.
طالب: شيخ، إذا كان الأبوان كافرين لكنهم محتاجون إلى هذا الولد فمنعوه لأنهم محتاجون إليه.
الشيخ: لا يطاعون، يعني يقول: إذا كان أبواه كافرين لكنهما محتاجان إليه فمنعاه للحاجة إليه لا كراهة للقتال، نقول: لا يطاعان.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، ما رأيكم فيمن يقول: الإعداد الآن فرض عين، ويبدأ أنه يتعين إن لم يكن الإعداد الآن فرض عين فلم يتعين في وقت آخر، الآن الأعداء يحيطون بنا من كل جانب، أصبحنا كما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني: «يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا». قَالُوا: أومِن قِلَّة نحن يارسولَ اللهِ يوم ذاك أو حينذاك؟ قال: «بَلَى إِنَّكُمْ كَثِيرُونَ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ» (9) إلى آخر الحديث. يعني أنا أقول: هل الإعداد الآن فرض عين؟
الشيخ: بس من يعد؟ هذا على الحكومات.
الطالب: ( ... ) يعد نفسه حتى على ( ... ).
الشيخ: كيف يعد؟
الطالب: يعني إنسان.
الشيخ: تستطيع الآن أن تعد نفسك لقيادة الطائرات؟
الطالب: ما هو تصل لهذه الدرجة، يعني الإنسان حتى لو يعد نفسه، يعني أصبح الآن معظم طلبة العلم -ما شاء الله- الأجسام بدينة، يعني ما يستطيع يجري من هنا لبيتكم ياشيخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 4197

الشيخ: صحيح، ترى هذا حق، يعني الآن الترف -مع الأسف- شمل الناس إلا من شاء الله، الآن لو نختبر أنفسنا: هل منكم أحد يستطيع يأخذ البندقية ويصيد بها صيدًا؟
طالب: قليل.
الشيخ: نعم قليل، هو موجود لكن قليل، وهذا مما يحتاج إليه، ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يهدي ولاة الأمور يجعلون فرضًا على كل شاب أن يتعلم.
طالب: بالنسبة لجهاد الدفع قلنا: إنه يتوجب في جميع الأحوال.
الشيخ: نعم.
الطالب: حتى ولو كان الإنسان يعني ما يستطيع ألا يجاهد كما يفعل الآن في فلسطين بالحجارة.
الشيخ: لا، هو تعرف حتى جهاد الدفع -دفع النفس- واجب بأي وسيلة، لكن مسألة الفلسطينيين هذه تحتاج إلى نظر بعيد وتعمق؛ لأن اليهود إذا قتل منهم واحد كم يقتلون؟
طالب: اثنين
طلبة: عشرة.
الشيخ: يعني يقتلون عشرة.
طالب: كثير.
الشيخ: ويفسدون أكثر، فلهذا لا بد من الحكمة في هذه الأمور.
طالب: نقول: يلزمهم الهجرة كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- هاجر من مكة إلى المدينة؟
الشيخ: لا، هم لو يتركون هذا ما أقاموا دينهم، المساجد الآن مفتوحة وسواء الأذان يقام، ما هو مثل مكة.
طالب: شيخ، ذكرت أن الأبوين يجوز أن يسافر الابن لطلب العلم بدون إذنهما.
الشيخ: بدون إذنهما نعم، إلا مع الحاجة.
أم خالد: بسم الله الرحمن الرحيم، عن والدها: هل يقتل حر بعبد؟
والجواب: نعم، على القول الصحيح.
لو صلى رجل العشاء وأراد أن يؤخر راتبتها إلى ما قبل منتصف الليل أو قبل أن ينام مع الوتر الساعة إحدى عشرة ليلًا، فهل يصح؟
الجواب: نعم يصح.
من خفف من شعره وحلق ما على العلباة -قفا الرأس- هل يجوز ذلك؟
العلباة ليست من الرأس، فلا تدخل في القزع.
طالب: شو شكل العلباة؟
الشيخ: مؤخر الرقبة. من السائل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما تعرف العلباة؟
الطالب: شعر الرقبة يدخل في ..
الشيخ: لا ما يدخل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4198

يقول: ذكرتم في باب مفسدات الصوم أن الأصحاب لا يعذرون بالجهل في مفسدات الصوم، فما جوابهم عن حديث أسماء؟
جوابهم عن ذلك يقولون: إنهم أمروا بالقضاء، لكن لا دليل على ذلك.
يسأل يقول: رجل تعود أن يفعل كبيرة من الكبائر، وكلما عزم على تركها رجع إليها مرة أخرى، فأقسم وقال: إن رجعت إلى هذه المعصية أكون كافرًا بدين الإسلام -أعوذ بالله- وهو يريد بذلك زجر نفسه عن الوقوع في هذه المعصية، ثم رجع إلى الذنب مرة أخرى، فهل يكفر بذلك؟
ما دام نيته زجر النفس فلا يكفر، لكن عليه كفارة يمين، ولا يتعود بهذا.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال -رحمه الله تعالى- في كتاب الجهاد:
ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه.
وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال فيخرج الخمس، ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
عرف الجهاد؟
طالب: الجهاد من المجاهدة، مصدر رباعي جاهد ( ... ).
طالب آخر: بذل الجهد لله -سبحانه وتعالى- ( ... ) هذا الجهاد.
الشيخ: في قتال الأعداء، طيب، متى يكون الجهاد في سبيل الله؟
طالب: إذا كان لإعلاء كلمة الله.
الشيخ: إذا قاتل لإعلاء كلمة الله، طيب، فإن قاتل للوطنية ( ... )؟
طالب: ليس في سبيل الله.
الشيخ: ليس في سبيل الله؟ لماذا؟
الطالب: النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَنْ جَاهَدَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ» (10).
الشيخ: وهذا قاتل وطنية، طيب لو قال: أنا وطني، وطني الإسلام، فأقاتل عنه لأحمي حوزة الإسلام في هذا الوطن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4199

الطالب: فهو في سبيل الله.
الشيخ: فهو في سبيل الله ( ... ).
المرسوم عليه من القفا جملة اعتراضية. حكم الجهاد؟
طالب: الأصل فرض كفاية.
الشيخ: فرض كفاية. وما معنى فرض كفاية؟
الطالب: إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
الشيخ: نعم، ومتى يكون واجبًا؟
الطالب: يكون واجبًا في أربع حالات، الحالة الأولى ..
الشيخ: الحال الأولى.
الطالب: الحال الأولى.
الشيخ: هذه فائدة نعطيكها. الحال: مذكرة لفظًا، مؤنثة معنًى، فهمتها؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الحال مذكرة لفظًا، مؤنثة المعنى، أي أنك تقول: الحال الأولى، ولا تقول: الحالة الأولى، ولا تقول أيضًا: الحال الأول؛ لأنها مذكرة لفظًا، مؤنثة معنى.
طالب: الحال الأولى: إذا حضر القتال.
الشيخ: إذا حضر القتال، ما دليلها؟
الطالب: دليلها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [الأنفال: 15، 16].
الشيخ: طيب، ومن السنة؟
الطالب: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من السبع الموبقات، ومنها التولي يوم الزحف (5).
الشيخ: أحسنت، وذكر منها التولي يوم الزحف. الحال الثانية؟
طالب: إذا احتيج إليه يا شيخ.
الشيخ: إذا احتيج إليه.
الطالب: كأن يكون -مثلًا- ممن يعرف تشغيل السلاح كالطائرة والدبابة.
الشيخ: يكون سلاح ما يعرفه إلا هو.
الطالب: إذ لا يوجد غيره، فهنا يجب عليه، هذا ودليله يؤخذ من قولنا: فرض كفاية، فإذا فعله البعض سقط عن الكل.
الشيخ: وفرض الكفاية.
الطالب: وهنا لم يفعله البعض إلا هو فيكون واجبًا عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4200

الشيخ: أحسنت، أعرفتم هذه؟ إذا احتيج إليه بمعنى أنه يختص بشيء لا يقوم به غيره، فهنا يجب عليه، وهو واضح؛ لأن فرض الكفاية صار الآن فرض عين عليه؛ لأنه لا يوجد غيره.
الحال الثالثة؟
طالب: إذا استنفره الإمام.
الشيخ: إذا استنفره الإمام، ما الدليل؟
الطالب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النساء: 59].
الشيخ: غير هذا، هذه عامة؟
طالب: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فانفروا.
الشيخ: خطأ، مو هكذا الآية.
طالب: {مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [التوبة: 38].
الشيخ: استمر.
الطالب: فما متاع الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.
الشيخ: لا، {أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ} طيب.
الحال الرابعة؟
طالب: الحال الرابعة: إذا حصر، إذا دهم العدو بلده.
الشيخ: إذا حصر العدو بلده، الدليل؟
الطالب: الدليل من قولنا: فرض كفاية؛ لأنه إذا حصره العدو فإنه يكون بمثابة من كان في الصف. فإذا كان في الصف يلزمه.
الشيخ: ولوجوب الدفاع عن.
الطالب: ولوجوب الدفاع عن البيضة.
الشيخ: عن النفس، طيب.
قال المؤلف: (إن الإمام يمنع صنفين من الناس)، من هما؟
طالب: المخذل والمرجف.
الشيخ: المخذل والمرجف، ما الفرق بينهما؟
الطالب: المخذل هو الذي يزهد في الجهاد، والمرجف الذي يعني.
الشيخ: يزهد في الجهاد، يقول: ما له داع، فيه من يقوم مقامنا، وما أشبه ذلك، والمرجف؟
الطالب: المرجف يعني الذي يخيف المسلمين أو يهول من أعداد الكفار أو من يخوف من الكفار.
الشيخ: يعني يهول الكفار وجيشهم. هل منعه هذين الصنفين واجب؟
طالب: نعم واجب.
الشيخ: واجب؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إذا قالوا: نريد أن نجاهد في سبيل الله؟
الطالب: نقول: لا.
الشيخ: نقول: لا؟ كيف؟
الطالب: لأنه سبب في الهزيمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4201

الشيخ: إي.
الطالب: ( ... ) واجب، والأسباب المؤدية للنصر يجب على الإمام أن يوفرها للجيش.
الشيخ: إذن نقول: يجب عليه درءًا.
الطالب: للمفسدة.
الشيخ: للمفسدة التي تحصل منه.
يقول المؤلف: إن له أن ينفل في بدايته الثلث، ويش معنى صورة المسألة هذه؟ هذا الذي ذكر: (وله).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، (وله أن ينفل في بدايته الربع، وفي الرجعة الثلث) هذه المسألة ما هي؟
الطالب: المرابط يا شيخ.
الشيخ: لا، ينفل.
طالب: نعم يا شيخ، إذا بعث سرية قبل الجيش فإنه ينفلهم الربع.
الشيخ: قبل بدء القتال.
الطالب: قبل بدء القتال.
الشيخ: فيعطيهم؟
الطالب: فيعطيهم الربع بعد الخمس.
الشيخ: نعم.
الطالب: وأما الثانية فبعد ذهاب الجيش تعود سرية لموقع المعركة.
الشيخ: نعم.
الطالب: فينفلهم الثلث بعد الخمس.
الشيخ: لماذا؟ ما الفرق بين الأولى والثانية؟
الطالب: لأن الثانية أكثر خوفًا من الأولى.
الشيخ: الثانية أكثر خوفًا وخطرًا من الأولى، طيب، وهل هذا التنفيل واجب؟ هل هذا التنفيل واجب، أو سنة، أو جائز؟ كونه ينفل الربع بالبداية والثلث في الرجعة، هل هو واجب عليه؟
الطالب: لا، سنة.
الشيخ: أو سنة؟ أو مباح؟
الطالب: يعني الله أعلم ( ... ) ما هو واجب، ما هو واجب عليه أنه، لكن يستحب أنه يعني ( ... ) واجب.
الشيخ: يعني إذن هو مستحب؟
الطالب: يعني ما هو واجب ( ... ).
الشيخ: إي لكن مستحب.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: الدليل الترغيب ( ... ).
الشيخ: الترغيب.
الطالب: نعم.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طالب: من السنة يا شيخ.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لحديث حبيب بن مسلمة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نَفَّل الربع في البدأة والثلث في الرجعة (11)، ولحديث ابن عمر أيضًا، ولأن من الترغيب في هذا الأمر.
الشيخ: إذن قول المؤلف: (وله أن ينفل) لماذا عبر باللام الدالة على الإباحة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4202

الطالب: لأن ظاهر الأمر أن يكون فيه زيادة لبعض الجيش عن الآخرين، وهذا يكون فيه إجحاف.
الشيخ: نعم، يعني إذن الإباحة هنا في مقابلة.
الطالب: مقابلة المنع.
الشيخ: المنع، فلا ينفي أن تكون سنة أو واجبة أحيانًا، ربما يجب عليه أن ينفل إذا رأى أن السرية لن ترجع إلا بإعطاء شيء زائد، أو لن تتقدم إلا بإعطاء شيء زائد، ورأى من المصلحة إرسال السرية فإنه يكون واجبًا.
***
يقول المؤلف: (ويلزم الجيش طاعته والصبر معه)، (طاعته) أي: طاعة أميرهم الذي هو نائب عن الإمام، وهو ما يسمى في عرفنا الآن القائد أو الضابط أو حسب ما يعرف، يلزم الجيش طاعته فيما أمر، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]، ولكن هذه الطاعة يشترط لوجوب طاعته فيها ألا يخالف أمر الله ورسوله، فإن خالف أمر الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويدل لهذا:
أولًا: الآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ}، انتبه كيف الدلالة، {أَطِيعُوا اللَّهَ} هذا فعل، {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} فعل أيضًا، فأعاد الفعل بالنسبة لطاعة الرسول؛ لأن طاعته مستقلة، يجب أن يطاع بكل حال، ولا يمكن أن يأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بما يخالف أمر الله أبدًا، هذا شيء مستحيل، بل أمره من أمر الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 4203

أما الثالث قال: {وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} ولم يقل: أطيعوا؛ لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، ولهذا لو أمر ولي الأمر بمخالفة أمر الله ورسوله قلنا: لا سمع ولا طاعة. وظاهر كلام المؤلف أنه تجب طاعته ولو كان فاسقًا، وهو كذلك، فيجب طاعة ولي الأمر ولو كان من أفسق عباد الله؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور والصبر عليهم وإن رأينا منهم ما نكره، لو رأينا منهم ما نكره في أديانهم، لو رأينا منهم ما نكره في عدلهم، لو رأينا منهم ما نكره في استئثارهم، فإننا نسمع ونطيع، فنؤدي الحق الذي أوجب الله علينا، ونسأل الله الحق الذي لنا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا جرى عليه سلف هذه الأمة، فإن أمر بمعصية فإنه لا طاعة له؛ لأنه هو نفسه عبد لله، مأمور لله، فكيف يأمرنا بما يخالف أمر الله؟ نقول: ربنا وربك الله، ولا طاعة لك في معصية الله أبدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4204

ويدل لهذا قصة السرية الذين بعثهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأمر عليهم رجلًا، وأمرهم أن يطيعوا هذا الرجل، أن يطيعوا أميرهم، وفي يوم من الأيام أغضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطبًا، فقالوا: سمعًا وطاعة، جمعوا الحطب، وأمرهم أن يوقدوا فيه النار، قالوا: سمعًا وطاعة، أوقدوا النار، قال: ألقوا أنفسكم فيها، فتردد القوم؛ النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يطيعوه، ولكن لماذا آمنوا؟ آمنوا خوفًا من النار، فقال بعضهم لبعض: كيف نلقي أنفسنا في النار ونحن إنما آمنا فرارًا منها، شوف القياس، قياس، لكنه قياس صحيح، فأبوا أن يلقوا أنفسهم في النار، ثم لما رجعوا إلى المدينة، وأخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا، قال: «لَوْ دَخَلُوا فِيهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا». أعوذ بالله، لأنهم قتلوا أنفسهم، ومن قتل نفسه بالنار عُذب بها في نار جهنم؛ لأن كل من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم، لو قتل نفسه بخنجر فهو يوم القيامة يعذب بهذا الخنجر في نار جهنم، لو قتل نفسه بالتردي من شاهق فإنه يخلق له في النار شاهق فيتردى منه يعذب به في نار جهنم، بسمّ، قتل نفسه بسم يتحسى هذا السم معذبًا به في نار جهنم، لو دخلوا النار عذبوا بها في نار جهنم. نسأل الله العافية. ثم قال: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (12)، الذي ليس بمنكر، أما هذا فإنه منكر، إذن إذا أمر بالمعصية فإنه لا سمع له ولا طاعة.
يقال: إنه في بعض البلاد الإسلامية لا يمكن أن يدخل الإنسان الجيش حتى يحلق لحيته، فيأمرونه بحلق اللحية، فهل يلزمهم طاعتهم؟
لا، بل يقولون وبكل صراحة: لا سمع ولا طاعة، ولا نوافقك على معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «أَعْفُوا اللِّحَى» (13)، وأنت تقول: احلقوا اللحى! مصادمة، فلا قبول.

الجزء: 1 - الصفحة: 4205

وليت أن الجيش في البلاد الإسلامية يتفق على هذا ويمانع، لكن مشكلتنا أن أكثرهم لا يهتم بمثل هذه الأمور، فيبقى الإنسان منفردًا إذا أراد أن يمتنع عن المعصية، وحينئذ تبقى المسألة مشكلة، لكن لو أن الجيش كله قال: نحن لا نطيعك في معصية الله وصمموا على هذا، لم يستطع الضابط ولا من فوق الضابط أن يجبرهم على ذلك، لكن مشكلتنا التخاذل، وعدم الاهتمام بمثل هذه الأمور، والناس يتهاونون في هذه المعصية، ولا يهتمون بعظمة من عصوه، ولا يرون أن الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة، ولا يرون أيضًا أن المعاصي سبب للفشل والهزيمة؛ لأن العزة لمن؟
طلبة: لله ولرسوله.
الشيخ: لله ولرسوله وللمؤمنين. وانتبه قال: {وَلِلْمُؤْمِنِينَ} ولم يقل: وللمسلمين؛ لأن الإيمان أخص من الإسلام، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنًا، {قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات: 14].
فإذن بلانا من أنفسنا، لو أن الجيش قال: لا نقبل، نحن وأنت عبيد لله، والرسول الذي أمرنا باتباعه يقول: «أَعْفُوا اللِّحَى» (13)، وأنت تقول: احْلِقُوا، كيف هذا؟ لا سمع ولا طاعة، ثم نقول أيضًا: المعصية سبب للهزيمة، ولا أدل على ذلك من جيش هزم بمعصية، مع أنه أفضل جيش مشى على الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، وهم.
طلبة: الصحابة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4206

الشيخ: الصحابة، وقائدهم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد، قال الله تعالى فيهم: {حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 152]، يعني حصل كذا وكذا، حصل هزيمة بسبب هذه المعصية، وهي معصية واحدة، على أنها معصية كان فيها نوع من التأويل، ما هو نوع من التأويل؟ أنهم لما رأوا انهزام المشركين، وأن المسلمين بدؤوا يجمعون الغنائم ظنوا أن الأمر انتهى، فنزلوا من المكان الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه حتى جاء المشركون من الخلف وحصل ما حصل.
إذن يلزم الجيش طاعته بشرط ألا يأمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة.
إذا قلنا: لا سمع له ولا طاعة، هل المعنى: لا سمع له ولا طاعة مطلقًا؟ أو في هذه المعصية التي أمر بها؟
طلبة: في هذه المعصية.
الشيخ: الثاني، نعم، الثاني هو المراد، يعني في هذه المعصية التي أمر بها لا نطيعه، أما في الأمور الأخرى التي لا تخالف الشرع فنطيعه.
قال: (والصبر معه) يلزم الصبر معه، وألا نتخاذل وننصرف؛ لأن في هذا كسرًا لقلوب المسلمين، وإعزازًا لقلوب الكافرين، فالواجب أن نصبر، وهذا غير ما إذا تقابل الصفان، أما إذا تقابل الصفان فهو واجب لكل حال؛ لأن الانصراف محرم، من كبائر الذنوب، التولي يوم الزحف، لكن هذا نصبر معه حتى وإن لم يتقابل الصفان، ونتداول الرأي فيما بيننا حسب ما تقتضيه الحال.

الجزء: 1 - الصفحة: 4207

قال: (ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه) يقول: (ولا يجوز الغزو إلا بإذنه) غزو من؟ غزو الجيش إلا بإذن الإمام، مهما كان الأمر؛ لأن المخاطَب بمثل هذه الأمور بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور، وليس أفراد الناس، أفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام، إلا على سبيل الدفاع، إذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن، وإنما لم يجز ذلك لأن الأمر منوط بالإمام، هذه واحدة، فالغزو بلا إذنه افتيات عليه، وتعدٍّ على حدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مُكن الناس من ذلك لكنا لا نعلم ما في القلوب، قد يتجهز قطعة من الناس على أنهم يريدون العدو، وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]، فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضًا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام.
يقول المؤلف: (إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه)، لو سكنا اللام يصلح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ويش ها الكلب اللي يخاف منه، لكن المراد (كلبه) ضبطها بالشرح يقول عندي: بفتح اللام، أي: شره وأذاه.
ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة الغنيمة، وإذا رأيتم أن نقرأ ما في الشرح لأن فيه فوائد كثيرة أهملها الماتن رحمه الله.
يقول المؤلف في الشرح: (ويجوز تبييت الكفار)، ويجوز تبييت الكفار يعني مباغتتهم بالليل، ولكن هذا مشروط بأن يقدم الدعوة لهم، فإذا دعاهم ولم يستجيبوا فإنه لا بأس أن يباغتهم، ويدعوهم إلى أمور ثلاثة:
الأمر الأول: الإسلام، والأمر الثاني: الجزية، فإن أبوا فالقتال.
هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث البعوث على هذا الأساس.

الجزء: 1 - الصفحة: 4208

يقول: (ورميهم بالمنجنيق)، المنجنيق عندنا بمنزلة المدفع، وكانوا في الأول يضعون المنجنيق بين خشبتين، وعليهما خشبة معترضة، وفيها حبال قوية، ثم يجعل الحجر عل كبر الرأس أو نحوه في شيء مقبب في هذا السلك، ثم يأتي الرجال الأقوياء ويرمون به ثم يطلقونه، إذا انطلق الحجر ينطلق بعيدًا، فكانوا يستعملونه في الحروب، فيجوز أن يرمى الكفار بالمنجنيق، وفي الوقت الحاضر ما فيه منجنيق، لكن فيه منجنيق في الطائرات والمدافع وغيرها.
طالب: والصواريخ.
الشيخ: والصواريخ.
يقول: (ولو قُتل بلا قصد صبيٌّ ونحوه) معلوم أنا إذا رميناهم بالمنجنيق فإنه سوف يتلف من مر عليه من مقاتل وشيخ كبير لا يقاتل، وامرأة وصبي، لكن هذا لم يكن قصدًا، وإذا لم يكن قصدًا فلا بأس، أما تعمد قصد الصبيان والنساء ومن لا يقاتل فإن هذا حرام، ولا يحل، لكن يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق (14)، فالسنة جاءت به، والقتال قد يحتاج إليه.
قال: (ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فان وزمِن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا) هؤلاء سبعة أجناس: صبي، امرأة، خنثى، راهب، شيخ فان، زمن، أعمى، هؤلاء لا يجوز قتلهم إلا إذا كان لهم رأي وتدبير، فإن بعض الكبار الشيوخ ولو كان الشيخ فانيًا لا يستطيع أن يتحرك، يكون عنده من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل.
الشرط الثاني: لم يقاتلوا، فإن قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهن يقتلن.
والثالث: أو يحرضوا، فإن حرضوا على القتال حرضوا من؟ حرضوا الرجال المقاتلين على القتال، وصاروا يغرونهم: افعلوا، اضربوا كذا، اذهب مع هذا إلى آخره، فإنهم يقتلون؛ لأن لهم تأثيرًا في القتال، فصار هؤلاء الأصناف السبعة لا يجوز قصد قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة: الأول؟
طلبة: أن يكون لهم رأي.
الشيخ: أن يكون لهم رأي في الحرب والتدبير، والثاني؟
طلبة: أن يقاتلوا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4209

الشيخ: أن يقاتلوا، يشاركوا بالقتال. والثالث؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أن يحرضوا.
قال: (ويكونون أرقاء بسبي) يكونون: أي هؤلاء السبعة أرقاء بسبي، الباء للسببية، أي: بمجرد السبي يعني بمجرد أخذهم يكونون أرقاء، ولا يخير فيهم الإمام، الإمام لا يخير فيهم، يكونون أرقاء في الحال، وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع الغنيمة؛ لأنهم صاروا مماليك، فإذا كانوا مماليك صاروا كجملة المال الآخر يضافون إلى الغنيمة.
وأما إذا سبي البالغ المقاتل، فإن الإمام يخير فيه بين أمور ثلاثة: إما القتل، وإما أخذ الفداء، وإما الاسترقاق، وإما المن بدون شيء، والفداء قد يكون بمال، أو منفعة، أو أسير مسلم، معلوم هذا ولَّا لا؟
طلبة: معلوم.
الشيخ: يعني مثلًا لو أننا أسرنا أحد المقاتلين، نأتي به للإمام، الإمام إن شاء قتله هذه واحدة، وإن شاء منّ عليه مجانًا وقال: اذهب إلى أهلك، وإن شاء استرقه، يعني جعله رقيقًا، وإن شاء طلب الفدية منه؛ إما مالًا وإما منفعة، وإما بأسير مسلم. وهذه التخييرات الأربعة هل هي حسب اختيار الإمام أو حسب المصلحة؟
طلبة: حسب المصلحة.
الشيخ: حسب المصلحة؛ لأن القاعدة الشرعية أن كل من يتصرف لغيره -انتبهوا للقاعدة هذه مفيدة- أن كل من يتصرف لغيره إذا خير بين شيئين فإن تخييره للمصلحة وليس للتشهي، أما من لا يتصرف لغيره فإذا خير بين شيئين فهو للتشهي؛ إن شاء هكذا وإن شاء هكذا، ولهذا نقول في كفارة اليمين: يخير بين إطعام، وكسوة، وعتق رقبة، ينظر للمصلحة؟ ولا يفعل ما شاء؟
طلبة: يفعل ما شاء.
الشيخ: يفعل ما شاء؛ لأن هذا التخيير للإرفاق بالمكلف، فيختار ما يشاء.

[باب قسمة الغنائم]
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب)، يعني أنه إذا قاتل المسلمون أعداءهم وهزم الأعداء، واستولى المسلمون على المال، فإن المال يكون ملكًا للمسلمين ولو كانوا في دار الحرب، ويش معنى في دار الحرب؟ أي: في ديار الكفار.

الجزء: 1 - الصفحة: 4210

مثلًا: بيننا وبين الكفار حد فقاتلناهم، ودخلنا عليهم أرضهم، وهربوا، وتركوا الأموال، فإننا نملك الأموال ولو كانت في دار الحرب، ولا يلزم أن نحوزها إلى بلاد الإسلام، هذا معنى قول المؤلف: (في دار الحرب)، يعني: لا يشترط أن نحوزها إلى ديار الإسلام، بل مجرد الاستيلاء تكون ملكًا لنا. وإذا كانت ملكًا فهل يجوز أن تقسم هناك؟
الجواب: نعم يجوز أن تقسم هناك؛ لأن ما دامت ملكت فلا حرج من قسمتها، ويعطى كل إنسان ما يناله منها، وينصرف به يمينًا وشمالًا، لكن إن خيف هنا من شر، إن خيف من شر فللإمام أن يقول: لا نقسمها إلا في بلاد الإسلام.
قال: (وهي) أي الغنيمة (لمن شهد الوقعة من أهل القتال) يعني من شهد الوقعة من أهل القتال وهم الرجال الذين يقاتلون، فمن شهد منهم فإنه يقسم له، وأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منها، وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها شيء، وإنما هي لمن حضر الوقعة من أهل القتال، استدل المؤلف في الشرح بقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمَن شَهِد الوقعة (15)، وأما من لم يشهدها فإنه لا حظ له فيها.
طالب: ما معنى ياشيخ قوله (زمِن).
الشيخ: أحسنت، أنا يفوتني بعض الكلمات لأني احسب الناس مثلي. الزمن: الذي لا يستطيع الحركة، يعني الأشل.
طالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ، إذا رجحنا بجواز الاستعانة بالكافر أو المشرك في الجهاد هل يكون له نصيب من الغنيمة يا شيخ؟
الشيخ: جوزنا أيش؟
الطالب: نقول على القول إذا أجزنا الاستعانة بالكافر أو .. يكون له نصيب من الغنيمة ياشيخ؟
الشيخ: لا، ليس له نصيب، لكن يعطى حسب رأي الإمام.
طالب: يا شيخ بالنسبة للغنيمة إذا غنمت وكان الجهاد حقًّا، وجاء قوم آخرون.
الشيخ: بعد الوقعة؟
الطالب: إي نعم. وقال قائل يا شيخ: إنه له نصيب من الغنيمة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ» (16).

الجزء: 1 - الصفحة: 4211

الشيخ: يقول: لو أن أحدًا أعطى الذين أتوا بعد انتهاء الوقعة واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ» قلنا: هذا أفق واسع، لو استدللنا على هذه المسألة بمثل هذا الحديث لتوسعنا توسعًا عظيمًا، ولكن حتى نتنزل معك: هل هذا جليس لهم؟ هذا الذي جاء بعد انتهاء الوقعة هل هو جليس؟ أجب.
الطالب: لا.
الشيخ: لا، الحمد لله.
طالب: شيخ، عفا الله عنك، إذا جاء بحرب ناس ينتمون للإسلام على ناس ينتمون للإسلام ويش تصير المسألة؟
الشيخ: هاتان طائفتان باغيتان {إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9].
الطالب: لو كان المبغي عليهم هؤلاء.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يقاتلون في سبيل الله ويقاتلون يعني من يريدون الدفاع.
الشيخ: يعني أن الطائفة المقاتلة تدافع عن نفسها؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: أمر الله، قال الله تعالى: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} نكون مع المبغي عليها.
طالب: بارك الله فيكم، قلتم من قبل: إن حلق اللحية إذا كان بالقوة، يعني إذا كان يعني يصيب هذا الإنسان ضررًا فيجوز حلقها.
الشيخ: إي.
الطالب: من قبل قلتم ذلك، اليوم يعني نرى رأيكم ..
الشيخ: أقول: بارك الله فيك، فرق بين الإنسان يكره ويقال: تعال احلق لحيتك.
الطالب: طيب، ما هو مكره على الجيش يا شيخ، البلاد الإسلامية الآن في بعض البلدان إذا لم يكن ..
الشيخ: استمع، استمع، فرق بين أن يقال لشخص: يا فلان، احلق لحيتك وإلا قتلناك أو عذبناك أو حبسناك، وبين إنسان يقال له في الجيش يقول: احلق لحيتك وإلا فصلناك.
الطالب: ما يشترط، ما فيه فرق، إذا كان البلد هذه ما فيها فصل.
الشيخ: كيف ما فيها فصل؟
الطالب: يتمنى الناس أن يكون فيها فصل، يعني الإنسان يتمنى أن يكون فيها فصل ويخرج من الجيش.
الشيخ: طيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 4212

الطالب: بعض الناس يدفعون فلوسًا ويخرجون من الجيش.
الشيخ: لا، يقول: إذن أنا ما أحلق اللحية.
الطالب: ما يحلق اللحية يسجن.
الشيخ: إي، أحسنت، حينئذ صار الإكراه.
الطالب: طيب، يعني يحلق؟
الشيخ: إي بس فرق بين إن قال: احلق لحيتك، وإذا قال: لا؛ تركوه، أو يقول احلق وإلا حبسناك، إذا قال هكذا صار مكرهًا.
الطالب: طيب وإذا كان: اترك الصلاة؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا كان: اترك الصلاة؟
الشيخ: يقول: اترك الصلاة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يقول: اترك الصلاة؟
الطالب: يوجد يا شيخ.
الشيخ: ما يوجد.
طلبة: لا ياشيخ.
طالب: أحيانًا.
الشيخ: هذا حلم هذا.
طالب: أحيانًا.
طلبة: صحيح.
الشيخ: لا، ما هو أحيانًا.
طالب: لا ياشيخ.
الطالب: يا شيخ، بعضهم يفعل، أنا إن شاء الله أنقل على شيء قد تكون مئة في المئة. أحيانًا يأتي بالصلاة وقت الصلاة، يقول يروح يصلي، يقول: قف مكانك أنت يعني أوامر حسب الأوامر، يعني هو يريد أن يحرجه مع الصلاة، يقول: لا، بعدين الصلاة هذه بعد ما نخلص ويكون دخل العصر.
الشيخ: هذا يجوز الجمع.
الطالب: يجوز لهذه الحالة؟
الشيخ: إي نعم يجوز؛ لأن يشق عليه.
الطالب: يعني يجمع؟
الشيخ: إي يجمع.
طالب: يا شيخ، هذه المسألة وقعت في.
الشيخ: وهي؟
الطالب: أن.
الشيخ: وهي التي وقعت، ما هي؟
الطالب: أقول ( ... ) بعض الإخوة جاهدوا مع ناس -قوات- بعض البلاد اللي فيها الجهاد، فيرون الجهاد المجاهدين الذين يجاهدون معهم أن سبي النساء ..
الشيخ: خلها بعد خلها.
طالب: يا شيخ، يرون المجاهدون هؤلاء أن سبي النساء من الوحشية، فيقول الأمير: لا نسبي النساء، ويعني بعض المجاهدين يحتاج إلى يعني يحتاج إلى النساء، يخشى على نفسه مثلًا العنت، هل يجوز له أن يأخذ بعض النساء ويستمتع بها بدون إذن الأمير؟
الشيخ: لا، لا يجوز.
الطالب: شيخ هذا حرم شيء أحله الله سبحانه وتعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 4213

الشيخ: لا، قد يكون هذا يرى أنه ما هو حرام، أحله الله لكن لم يوجبه، لم يوجبه الله عز وجل.
الطالب: شيخ، طاعة، يعني تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى ..
الشيخ: لا، ما هو هذا تحريم، ما قال: إنه حرام، قال: نرى أن من المصلحة ألا نسبي النساء.
الطالب: يستخفي بها، ما يدري عنها.
الشيخ: كيف؟
الطالب: لا يدري القائد، ولا يدري الجيش أيضًا، أقول: يأخذ يعني.
الشيخ: لا، هذا لا يجوز، هذا غلول، ثم هذه المرأة اللي أخذ ليس له حق في أن يصطفيها لنفسه، هي مشتركة بين كل الحاضرين، فيكون معناه جامع فرجًا لا يحل له، حتى لو فرض أنه جاز هل يمكن لأحد أن يستمتع بامرأة قبل أن تكون من سهمه؟
الطالب: ما يجوز، لكن إذا كان ما يقصد هذا.
الشيخ: لا يجوز.
طالب: يا شيخ، في بعض الدول التي تكون بينها وبين الدول الكافرة حدود، هذه الدولة الإسلامية لا تحكم بشرع الله عز وجل، وبعض الموظفين في سلك الحدود ينوي أو يعمل في الدولة هذه، هل يسمى مرابطًا؟
الشيخ: إي، يعني الحدود بينه وبين .. ؟
الطالب: دولة كافرة، يعني هذه الدولة لا تبالي في هذا، يعني بالأمور الشرعية.
الشيخ: ما فهمت هذه، يعني مثلًا الحدود بين المسلمين وبين دولة حربية؟
الطالب: كافرة.
الشيخ: حربية.
الطالب: لا، تكون غير حربية.
الشيخ: لا، هو الأصل -بارك الله فيك- أن اللي بيننا وبينهم عهد، الوفاء بالعهد، والله -عز وجل- يقول: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [الأنفال: 58].
الطالب: إذن المرابط لا بد أن ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لا بد ( ... ) الرباط بين حدود المسلمين والكفار.
الطالب: الدولة الحربية؟
الشيخ: إي، لأن اللي بيننا وبينهم عهد ما نخاف منهم، لكن إن خفنا منهم صار المرابط ..
طالب: يا شيخ مثل لو في معركة بين المسلمين والكفار ( ... ) المعركة أنه قتل عدد كبير من جيش المسلمين، هل الجيش الباقي من المسلمين يرجع؟ يرجع مثلًا عن الحرب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4214

الشيخ: ينظر للمصلحة، إذا كان الجيش الذي قابلهم أكثر من مثليهم فلا بأس، يعني لو فرض جيش العدو عشرة آلاف، وجيش المسلمين ألفين فلا حرج؛ لأن الله أباح لنا أن نفر من مثلين، من أكثر من مثلين.
طالب: يشترط في ذلك إذن الإمام؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: في الفرار إذا كان أكثر من مثلين، يشترط في ذلك إذن الأمام؟
الشيخ: معلوم، يجب على الإمام إذا رأى أن البقاء هلكة يجب عليه أن يأمرهم بالانصراف، لكن -على كل حال- إذا أمكن أن يحرزهم في جبل أو ما أشبه ذلك كما يذكر عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول: الجبلَ يا سارية (17)، فتعجب الناس؛ كيف الجبل يا سارية، فلما انتهى من الصلاة قال: إن سارية بن زنيم كان قد أحاط به المشركون فكنت أوجهه أقول له: الجبل يا سارية. ما فيه تليفون، أو فيه؟
طلبة: لا.
فيُخْرَجُ الْخُمُسُ، ثم يُقَسَّمُ باقيَ الغَنِيمةِ، للراجِلِ سَهْمٌ وللفارِسِ ثلاثةُ أَسْهُمٍ؛ سَهْمٌ له وسَهمانِ لفَرَسِه، ويُشارِكُ الجيشَ سَراياهُ فيما غَنِمَتْ، ويُشارِكونَه فيما غَنِمَ.
و(الْغَالُّ) من الغَنيمةِ يُحْرَقُ رَحْلُه كلُّه إلا السلاحَ والْمُصْحَفَ وما فيه رُوْحٌ، وإذا غَنِمُوا أَرْضًا فتَحُوها بالسيْفِ خُيِّرَ الإمامُ بينَ قَسْمِها ووَقْفِها على المسلمينَ، ويُضْرَبُ عليها خَراجًا مُسْتَمِرًّا يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ بيدِه، والْمَرْجِعُ في الْخَراجِ والْجِزيةِ إلى اجتهادِ الإمامِ، ومَن عَجَزَ عن عِمارةِ أَرْضِه أُجْبِرَ على إجارتِها أو رَفْعِ يدِهِ عنها، ويَجْرِي فيها الْمِيراثُ، وما أُخِذَ منْ مالِ مُشْرِكٍ كجِزيةٍ وخَراجٍ وعُشْرٍ,
الشيخ: إذا كان الجيش الذي قابلهم أكثر من مِثْلَيْهِم فلا بأس، يعني لو فُرِض أن جيش العدو عشرة آلاف، وجيش المسلمين ألفين فلا حرج؛ لأن الله أباح لنا أن نَفِرَّ من أكثر من مِثْلَيْن.
طالب: يشترط في ذلك إذن الإمام؟
الشيخ: أيهم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4215

طالب: في الفرار إذا كان أكثر من مِثْلَيْن، يُشترط في ذلك إذن الإمام؟
الشيخ: معلوم، يجب على الإمام إذا رأى أنَّ البقاء هَلَكَة أن يأمرهم بالانصراف، لكن -على كل حال- إذا أمكن أن يُحْرِزَهُم في جبل أو ما أشبه ذلك كما يُذْكَر عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول: الجبلَ يا سارية، فتعجب الناس، كيف الجبل يا سارية! فلما انتهى من الصلاة قال: إن سارية بن زنيم كان قد أحاط به المشركون، فكنت أُوَجِّهُه، أقول له: الجبل يا سارية (1)، ما فيه تليفون، أو فيه؟
طلبة: ما فيه.
الشيخ: ( ... )
طالب: تليفون؟
الشيخ: إي.
طالب: هذا الموجود في ( ... ).
الشيخ: لا، تليفون آخر، نُقِل كلام عمر لهذا الرجل وسمعه فانحاز إلى الجبل فَسَلِم.
طالب: يا شيخ، هل المعتبر الآن في جواز انهزام المسلمين أمام الكفار ( ... ) العدد أم العُدَّة؛ لأن الواقع أن ..
الشيخ: في الوقت الحاضر أصبح الاعتماد على العُدَّة أكثر، إلَّا في مقابلة السيوف.
طالب: العدد ليس له قيمة للحكم.
الشيخ: حسب الحال، قد يكون القوة تقوم مقام العدد.
طالب: قوله: (وَهْيَ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ مِنْ أَهْلِ القِتَالِ)، قال: (يقصدها قاتَلَ أو لم يُقاتِل، حتى تجَّار العسكر وأُجَرَائِه الْمُسْتَعِدِّين)، تجَّار العسكر أيش لون؟
الشيخ: يعني هم كانوا يخرج أُناس معهم بضائع: طعام وغيره.
طالب: يبيعون.
الشيخ: يبيعون.
طالب: ها دول ياخدون من الغنيمة؟
الشيخ: يُعْطَوْن لأنهم مستعدون.
طالب: مستعدون للقتال ..
الشيخ: للقتال، إي نعم.
( ... ): هل الرُّبُع ( ... ) أربعة أخماس الباقية بعد إخراج الْخُمُس؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4216

التنفيل سبق أنه يُنَفَّل في البداية الرُّبُع بعد الخُمُس، في الرجعة الثُّلُث بعد الخُمُس، بمعنى أن السرية إذا ذهبت وقاتلت وغنِمت وجاءت بغنيمة نأخذ منها الخُمُس يُصْرَف مَصْرَف الخُمُس، وأربعة أخماس نعطيها -إذا كان في البداية- رُبُع الأربعة أخماس، والباقي يُضَم إلى غنيمة الجيش العامَّة، في الرجعة الثُّلُث بعد الخُمُس.
طالب: ( ... ) الغنيمة إذا كانت كثيرة أو قليلة.
الشيخ: قليلة أم ( ... ) لا فرق.
يقولهل صحيح أن كل ما كان فيه إفزاع للعدو فهو جائز وإن كان محرَّمًا؟ ومثال ذلك كأن يطيل الرجل شعره إلى حد يصل إلى عجزه، ويقول بعض الذين يفعلون هذا: إن هذا من إرهاب العدو، العدو يجي من ( ... ) ولَّا من وراء؟ أيش تقول؟ العدو من وراء بيشوف رأسه ولَّا من ( ... )؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أبدًا، وأيضًا إطالة الأظافر؟ إن كانوا يتقاتلون بالأظافر لا بأس يطيلها، وإلَّا فلا يُطِلْها.
طالب: الجواب يا شيخ.
الشيخ: الجواب: لا.
طالب: ما يجوز فعله؟
الشيخ: ما يجوز؛ لأنه ما فيه فائدة.
طالب: المشية ( ... ) التي أجازها صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: إي نعم، هذه إغاظة لهم، لكن هل الكفار يَغيظهم إذا صار الرجل أظفاره طول أصابعه؟
طالب: ممكن الرجل يا شيخ يعني يجعل شعره هذا أمامهم.
الشيخ: شو هذا؟ يغطي وجهه؟ ما يجوز، على كل حال إطالة شعر الرأس ما فيه شيء، بالأصل إنه يصير إلى الكتفين أو إلى شحمة الأُذُن، لكن كونه يطيله أنا ما أعتقد أن العدو بيرهب من إطالته، أنا أخشى إنه بالعكس.
طالب: لو قال قائل: يا شيخ، شعيرة الجهاد الآن معطَّلة، والآن الآيات والأحاديث ليس لها واقع عملي، وخاصة مثلًا بعد هذا الصلح الأخير مع اليهود، كأنه بالحقيقة بصورة أو بأخرى نسخٌ لما جاء عن الله وعن رسوله من آيات الجهاد، كيف نوجه يا شيخ هذا القول؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4217

الشيخ: والله ( ... ) جهاد الناس اليوم يُسأل أولًا: هل هو في سبيل الله أو لا؟ قبل كل شيء، خصوصًا مع اليهود، أما مع الآخرين -مثل البوسنة والهرسك مع الصرب والكروات- فالظاهر أنه في سبيل الله؛ لأنه دفاعًا عن المسلمين على الأقل، أما مع اليهود فأنتم تعرفون أنه صارت -يعني- قبل حوالي عشرين سنة خمسة عشر سنة لا يعرفون أن الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، إنما هو قومية عربية، عرب يقاتلون إسرائيليين، ولهذا لمَّا بُنِيَ على هذا الأساس الفاسد الباطل الجاهلي فَشل، وتلاشى، والحمد لله وزالت، ونرجو ألَّا تعود، فهذه يُسأل أولًا عن النية والإخلاص، وهل الذين يخلُفُون اليهود هل سيجعلون كلمة الله هي العليا؟ أيضًا هذا يُنظَر، واقع المسألة ( ... ) نسأل الله السلامة.
الطالب: لكن السؤال يا شيخ: شعيرة الجهاد الآن هل هي معطَّلة أو مُقامَة؟

الشيخ: الآن هي في بعض الجهات قائمة، قامت في أفغانستان وحصل هزيمة الروس والحمد لله، وهذه هي الآن في البوسنة والهرسك -إن شاء الله- سيُهزم الصرب والكروات ومَنْ ساعدهم، والصومال أيضًا انهزموا الآن بدؤوا يسحبون قواتهم، يجرون أذيال الخيبة، وهكذا.

الطالب: لكن الآن يا شيخ في جانب ما يتعلق بالجهاد والعلاقة مع اليهود، علاقة المسلمين باليهود.
الشيخ: نسأل الله تعالى أن يوفِّق المسلمين، يصلح ولاة أمور المسلمين.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم ( ... ).
الشيخ: .. وعلى آله وأصحابه أجمعين.
حكم الجهاد في الإسلام؟
طالب: فرض كفاية.
الشيخ: فرض كفاية؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو الدليل من الكتاب والسُّنَّة والإجماع؟
الطالب: كثيرة.
الشيخ: الأدلة كثيرة، منها:
الطالب: منها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 38].
الشيخ: لا، هذا إذا سُئِل.
الطالب: نعم {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} [الحج: 78].
الشيخ: غيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 4218

الطالب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ} [التوبة: 123].
الشيخ: نعم، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً} [التوبة: 123]، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 73]، {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} [التوبة: 36]، {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة: 190]، آيات كثيرة، ومن السُّنَّة؟
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنْ قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ» (2).
الشيخ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ» (3).
الإجماع منعقد عليه أنه فرض كفاية، متى يكون فرض عَيْن؟
طالب: يكون فرض عَيْن في أربع حالات.
الشيخ: نعم.
الطالب: الحال الأولى: إذا كان في الصف، فلا يجوز له.
الشيخ: والثانية؟
الطالب: والثانية أن يحاصَر بلده.
الشيخ: إذا حاصر العدو بلده، والثالثة؟
الطالب: الثالثة: إذا كان ممن يُحْتاج إليه.
الشيخ: نعم، إذا كان ممن يُحْتاج إليه، والرابعة؟
الطالب: الرابعة.
الشيخ: أما أجبت عنها أولًا؟
الطالب: إذا استنفره الإمام.
الشيخ: إذا استنفره الإمام، تمام.
ما هو الدليل من الحال الأولى، إي نعم؟
طالب: إذا حضر ..
الشيخ: إذا حضر الصف.
طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنَّ من الموبِقات التولي يوم الزحف (4).
الشيخ: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ من الموبِقات التولي يوم الزحف، وله دليل من القرآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4219

طالب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ} [التوبة: 38] ..
الشيخ: نعم؟
طالب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [الأنفال: 15، 16].
الشيخ: أحسنت، دليل الحال الثانية؟
طالب: إذا حُوصِر.
الشيخ: إذا حاصر بلدَه عدو.
الطالب: لأن الدفاع عن النفس واجب، ( ... ) عن النفس والمال.
الشيخ: لوجوب الدفاع ..
الطالب: عن النفس والمال والعِرْض.
الشيخ: عن النفس والمال والعِرْض، وهذا منه، الحال الثالثة؟
الطالب: وهي يا شيخ؟
الشيخ: إذا احتيج إليه.
الطالب: إذا احتيج إليه يدخل تحت فرض الكفاية، ( ... ) فرض الكفاية، إي نعم.
الشيخ: إذا احتيج إليه؟
طالب: إذا احتيج إليه.
الشيخ: صار فرض عَيْن.
طالب: إي نعم.
الشيخ: لأن فرض الكفاية لا يسقط إلَّا إذا قام به مَنْ؟ مَنْ يكفي، دليل الرابعة؟
الطالب: قوله في القرآن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ} [التوبة: 38].
الشيخ: نعم، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [التوبة: 38، 39]، طيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 4220

ما الفرق بين المُخَذِّل والمُرْجِف؟
طالب: المُخَذِّل الذي يقول: لا داعي لقتال العدو.
الشيخ: يعني يُثَبِّط.
الطالب: يُثَبِّط العزائم.
الشيخ: العزائم والْهِمَم عن القتال.
الطالب: عن القتال.
الشيخ: والمُرْجِف؟
طالب: الذي يقول: إن قوتهم كثيرة، وإنَّا لا طاقة لنا بهم ..
الشيخ: يُخَوِّف الأعداء.
طالب: يُخَوِّف الأعداء.
الشيخ: نعم، يُخَوِّف الأعداء، أي يُخَوِّف منهم، أحسنت.
لماذا نمنعهم وهم يريدون أن يجاهدوا؟
الطالب: لأنَّ فيهم ضررًا على المسلمين.
الشيخ: لأنَّ فيهم؟
الطالب: ضررًا على المسلمين ولا يتم ..
الشيخ: هل هناك قاعدة تومئ إلى هذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وهي.
الطالب: ما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب.
الشيخ: لا.
الطالب: درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.
الشيخ: نعم، صحيح، درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.
يقول المؤلف: (وَلَهُ أَنْ يُنفِّلَ فِي بِدَايتِهِ الرُّبُع) إلى آخره، قوله: (وَلَهُ) اللام هنا للإباحة؟ أم ماذا؟
طالب: نعم للإباحة ( ... ).
الشيخ: أو لبيان الجواز، بمعنى أنه لا يمتنع عليه ذلك.
طالب: للإباحة يا شيخ.
الشيخ: يعني معناه: يجوز للإمام أن يفعل وأن لا يفعل.
طالب: نعم.
الشيخ: على حد سواء.
طالب: نعم.
الشيخ: إي، توافقون على ذلك؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؟
طالب: حسب الحال.
الشيخ: لا، اللام، في قوله: (وَلَهُ أَنْ يُنفِّلَ)؟
طالب: يعني: ضد المنع.
الشيخ: هل هي لمُطلق الإباحة بمعنى أنه على حد سواء؟ أو لبيان الجواز ثم إن اقتضت المصلحة ذلك فعل وإلَّا لا؟
طالب: لبيان الجواز.
الشيخ: إي، لبيان الجواز.
طالب: ضد المنع.
الشيخ: بمعنى أنه إذا رأى من المصلحة التنفيل فَعَل، وإن لم يرَ فيه مصلحة لم يفعل، هذا هو.
لماذا فُرِّق بين البداية والرجعة؟
طالب: لأن البداية يا شيخ إذا حصلت المصلحة ..
الشيخ: يعني يُنَفِّل في البداية الرُّبُع، وفي الرجعة الثُّلُث.

الجزء: 1 - الصفحة: 4221

طالب: لأن المصلحة يا شيخ تكون عظيمة، إذا انتصرت هذه السرية ( ... ).
الشيخ: مثل معناه إن كان على كلامك يكون العكس.
طالب: لأنها أعظم خطراً وأكثر مشقَّة.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لأنه في الرجعة أعظم خطراً وأكثر مشقَّة.
الشيخ: وأكثر مشقَّة، أعظم خطراً؛ لأن الجيش قد؟
الطالب: قد تقدمهم.
الشيخ: في الرجعة.
الطالب: في الرجعة قد تقدمهم، والجيش ( ... ).
الشيخ: لا، قد انصرف عنهم، في الرجعة، رجعوا.
الطالب: إي رجع ( ... ).
الشيخ: إذن ما يتقدم ( ... ) انصرف عنهم فليس لهم مَنْ يحميهم، هذه واحدة، ثانيا؟ أظن عَلَّلْنا بثلاث تعليلات.
طلبة: لا يا شيخ تعليل واحد.
الشيخ: لا نقبل، كلكم تشهدون لأنفسكم.
طلبة: تعليل واحد يا شيخ.
الشيخ: سبحان الله، كم عَلَّلْنا؟
طالب: واحد.
الشيخ: واحدا؟ إي أجل أنا يمكن نسيت، هو أشد؛ لأن الجيش قد
انصرف، هذه واحدة، ولأن العدو قد انتبه، في البداية ربما يكون العدو على غفلة، وعلى غِرَّة، وهنا العدو قد انتبه وربما يكون في قلبه حَنَق، يريد أن ينتقم، وثالثا: أن الجيش لمَّا فرغ من القتال صار متشوفاً ومتشوقا إلى
أهله، رجع الناس، كَوْن الإنسان يرجع يبقى الآن انفتح صدره للقاء أهله، فيه مشقة شديدة، ولهذا كان التنفيل في الرجعة أكثر من التنفيل في أيش؟
في البَدأة، واضح يا جماعة؟ أما البَدأة فهي أهون؛ لأن الجيش؛ كمل ( ... ).
طالب: ( ... ) الجيش متقدم.
الشيخ: ( ... )، هذه واحدة.
طالب: ولأنهم غير متشوِّفين لأهلهم.
الشيخ: يعني تعاكس العِلَل.
ولأن العدو، أهم شيء أن العدو ربما يكون في غفلة، يعني لم يستعد.
كيف ذلك؟ يعني هذا التنفيل كيف هو؟ لأنه أشكل على بعض الناس كيف -يعني- صورة المسألة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني أن الجيش إذا دخل دار العدو -دار الحرب- أرسل سرية تبدأ القتال.
طالب: إذا غنيمة يؤخذ الخُمُس ( ... ) أربعة أخماس، يؤخذ الرُّبُع، الرُّبُع لهم خاصة والباقي يُضَم إلى ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4222

الشيخ: ثلاثة الأرباع، يضم إلى الجيش ويشاركون الجيش أيضا، واضح يا جماعة الآن؟ صار الرُّبُع ما هو رُبُع المغنم كله، رُبُع ما غنِموه فقط؛ لأنه هو الذي كان من عملهم، وقد يغنمون كثيرا فيؤُخَذ رُبُع ما غنموه يُعْطَى السرية، وثلاثة أرباع يضم إلى أيش؟ إلى مغنم الجيش.
هل يجوز لأحد من الجيش أن يغزو بدون إذن الإمام؟
طالب: نعم يجوز إذا فاجأهم العدو.
الشيخ: إذن لا يجوز، إلَّا؟
الطالب: إذا فاجأهم.
الشيخ: إي، لا يجوز إلَّا إذا فاجأهم، لماذا؟
الطالب: لأن الإذن واجب يؤخذ من الإمام، أما إذا فاجأهم لا يستطيعون أن يذهبوا إلى الإمام ليأخذوا الإذن؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن الواجب ألَّا يتحركوا بأي شيء إلَّا بإذن الإمام، ولأنه لو أُبيح ذلك لحصلت الفوضى، وصار كل جزء من الجيش يقول: أنا سأحارب، أما إذا فاجأهم العدو فهنا القتال من باب الدفاع لا بد منه.
مَنْ هم الذين لا يجوز قتلهم؟ -هذا تراه في الشرح ما هي في المتن- الذين لا يجوز قتلهم من الكفار؟
طالب: المرأة، والصبي، والشيخ الكبير، والزَمِنْ، والمجنون، ومَن لا رأي له.
الشيخ: كيف ( ... ) كم ذكرنا الآن؟
طالب: سبعة.
الشيخ: سبعة، عدَّهم.
الطالب: المرأة.
الشيخ: هذه المرأة.
الطالب: والصبي.
الشيخ: والصبي.
الطالب: والشيخ الكبير الفاني الذي لا رأي له.
الشيخ: خَلِّي لا رأي له ( ... ) والشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع، يكفي ثلاثة.
الطالب: الأنثى، والراهب، والأعمى، والزَمِنْ.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لماذا؟
الشيخ: إي.
الطالب: ( ... ) في القتال.
الشيخ: يعني ليس لهم أثر في القتال.
لو كان هذا الشيخ الكبير الفاني ( ... ) لو كان رجلًا ذكيَّا، ممارس للحروب، عنده رأي، يصدر الجيش عن رأيه، هل يُقتَل أو لا؟
طالب: نعم يُقتَل.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن له رأيًا في الحرب.
الشيخ: لأن له أثرًا في الحرب، هؤلاء الذين لم يُقْتَلوا ماذا يكون حكمهم إذا سُبُوا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: في الحرب.

الجزء: 1 - الصفحة: 4223

طالب: يُرْجَع فيه إلى رأي الإمام.
الشيخ: يُرْجَع فيه ( ... ) هؤلاء.
طالب: يكونون مع الغنائم.
الشيخ: أرِقَّاء.
الطالب: أرِقَّاء.
الشيخ: يكونون أرقَّاء بمجرد السَّبي، صحيح.
إذا سُبِيَ البالغ العاقل المقاتل؟
طالب: للإمام فيه أربعة اختيارات؛ إما أن يقتله.
الشيخ: يُخَيَّر فيه الإمام.
الطالب: نعم، إما أن يقتله، وإما أن يفدي نفسه بمالٍ أو بنفس، وإما أن ..
الشيخ: بمال أو نفس، زِدْ.
الطالب: بمال أو مصلحة أو مسلم، أو أسير مسلم.
الشيخ: بمال، أو أسير، أو منفعة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب.
الطالب: وإما أن يمُنَّ عليه مجانًا، وإما أن يسترقَّه، وفي الآخِر ( ... ).
الشيخ: هذا التخيير تَشَهٍّ أو مصلحة؟
الطالب: لا، تبع المصلحة.
الشيخ: تبع المصلحة.
الطالب: لِما يرى الإمام من المصلحة.
الشيخ: أحسنت، ما هو الضابط لتخيير التشهِّي وتخيير المصلحة؟
الطالب: كلما خُيِّر للغير فإنه يراعي المصلحة، أما ( ... ) لنفسه فإنه للتشهي ( ... ).
الشيخ: إذا كان مُخَيَّرًا ومتصرِّفًا للغير فهو مصلحة، وإذا كان لنفسه فهو تخيير تَشَهٍّ، يعني أي شيء أراد يفعل.
متى تُملَك الغنيمة؟ هل يُشترط حيازتها إلى دار المسلمين؟ أو تُملَك ولو في دار الحرب؟
طالب: تُملَك ولو في دار الحرب.
الشيخ: حتى في دار الحرب؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يعني لو أن المسلمين ما نقلوا الغنائم إلى دار الإسلام، هل يملكونها؟
الطالب: إي نعم يملكونها، إذا كانوا يخافون عليها -يخافون على الغنيمة- من العدو لهم أن يدخلوها ..
الشيخ: هم لا بد أن ينقلوها، إذن تُمْلَك بالاستيلاء عليها ولو في دار الحرب، أحسنت.
قال: (فَيُخْرِجُ الخُمُسَ)، (يُخْرِجُ) الضمير يعود على الإمام أو نائبه، يعني: يُخْرِجُ الإمام الذي هو الرئيس الأعلى في الدولة أو من ينيبه كقائد الجيش مثلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4224

(يُخْرِجُ الخُمُس)، (الخُمُسَ) أي: خُمُس الغنيمة؛ لقول الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41].
(يُخْرِجُ الخُمُسَ)، ويُصْرَف على ما ذَكَر الله في القرآن: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}، هذا واحد، {وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}؛ خمسة، إذن الخُمُس يُقْسَم خمسة أسهم، فيكون: لله ورسوله من أصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين جزءًا، أليس كذلك؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذ إننا إذا أخرجنا الخُمُس ثم قَسَمْناه خمسة أسهم صار لله ورسوله من أصل الغنيمة جزءٌ من خمسة وعشرين جزءًا.
أين يُصْرف هذا؟ كما ذَكَر الله، الذي لله ورسوله -وهو خُمُس الخُمُس- يكون فَيْئًا في مصالح المسلمين، هذا هو الصحيح، وقيل: ما لله فيء، وما للرسول فللإمام؛ لأن الإمام نائب من هذا الرسول في الأمة، فيكون ما لله في مصالح المسلمين، وما للرسول يكون للإمام، ولكن الصحيح أن ما لله والرسول فإنه يكون فيئًا، يُدْخَل في بيت المال ويُصْرَف في مصارف المسلمين.
{وَلِذِي الْقُرْبَى}، قُرْبَى مَنْ؟ قربى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهم: بنو هاشم، وبنو المطلب، هؤلاء هم أصحاب الخُمُس، يعني خُمُس الخُمُس لذي الْقُرْبَى، وكيف يُقْسَم بينهم؟
قيل: يُقْسَم بينهم بحسب الحاجة، وقيل: بل للذكر مثل حظ الأُنثيين، وقيل: بل للذكر والأنثى سواء.
أما مَنْ قال: بحسب الحاجة، قال: لأن من مقاصد الشرع دفع الحاجات، لكن خَصَّ ذوي القربى؛ لأنهم أحق الناس بمثل هذا الفيء، أو هذه الغنيمة، وأما مَنْ قال: هم سواء، فقال: لأنهم يستحقونه بوصف وهو القرابة، وهذا يستوي فيه الذكور والإناث، كما لو وقَّف على قريبه فإنه يستوي الذكر والأنثى.

الجزء: 1 - الصفحة: 4225

وأما مَنْ قال: إنه يُفَضَّل الذكر على الأنثى، فقال: لأن الإرث في القرابة يكون هكذا، للذكر مثل حظ الأُنثيين.
والأقرب الأول أننا نراعي الحاجة، فإن كانوا كلهم في حد سواء أعطيناهم سواءً، سواءٌ في الغنى أو في الحاجة يُعطَون سواءً، المهم أن لهم حقًّا خاصًّا في الْمَغْنَم.
{وَالْيَتَامَى} من؟ مَن مات أبوه قبل أن يبلغ، أي قبل أن يبلغ الأب؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الضمير يعود على أقرب مذكور.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إذن مَنْ مات أبوه ولم يبلغ هو، واضح؟ سواءٌ كان ذكرًا أو أنثى، وهل يختص بالفقراء منهم أو لا يختص؟ الصحيح أنه لا يختص؛ لأننا لو جعلناه خاصًّا بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة، والصواب أن اليتيم يستحق خُمُس الخُمُس من الغنيمة ولو كان غنيًّا؛ جبرًا للنقص الذي حصل له بفقد أبيه، ولا سيَّما إذا كان اليتيم مترعرعًا في الشباب، يعني يعرِف قَدْر وجود أبيه، ويعرِف ما يفوت بفقد أبيه، فاليتامى إذن يُعْطَون وإن لم يكونوا في حاجة، لكن لا شك أنه مَن كان أحوج فهو أحق، لو قدَّرنا أن خُمُس الخُمُس قليل فإننا نبدأ بمَنْ؟ بالأحق فالأحق.
{وَالْمَسَاكِينِ} المساكين هم الفقراء، وهنا يدخل الفقراء في اسم المساكين.
{وَابْنَ السَّبِيلِ} هم المسافرون الذين انقطع بهم السفر، فيُعْطَوْن ما يوصِلُهم إلى سفرهم، يُعْطَون تذكرة أو متاعًا أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه.
وهل هو كالزكاة؟ بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء؟ أو يجب التعميم؟ المشهور من المذهب أنه يجب التعميم، يعني أننا نعمِّم بحسب القدرة والطاقة، فمثلًا: اليتامى في البلد لا نقول: إنه يجزئ أن نعطي ثلاثة منهم؛ لأن هذا أقل الجمع، بل نبحث عن كل يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خُمُس الخُمُس، أما مستحق الزكاة فقد عرفتم أنه يكفي أيش؟ يكفي واحد، يجوز الاقتصار على واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4226

فإن قال قائل: ما الفرق؟ قلنا: الفرق هو أنه ثبت بالسُّنَّة جواز الاقتصار على واحد، في حديث معاذ بن جبل: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» (5)، ولم يذكر بقية الأصناف، مع أن هذا بعد نزول الآية، وأما هنا فقال الله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]، فكل مَنْ قام به هذا الوصف استحق.
ثم قال المؤلف: (ثُمَّ يَقْسِمُ بَاقِي الغَنِيْمَة)، كم الباقي؟
طلبة: أربعة أخماس.
الشيخ: أربعة أخماس، (لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلفَارِسِ ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ؛ سَهْمٌ لَهُ، وَسهْمَانِ لِفَرَسِهِ)؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك في خيبر، جعل للراجل -يعني الذي على رِجْله- سهمًا واحدًا، وللفارس ثلاثة أسهم (6)، لماذا فُرِّق بينهما؟ لأن غَناء الفارس ونفعه أكثر من غَناء الراجل، أكثر بكثير.
فإذا قال قائل: فما تقولون في حروب اليوم، فالناس لا يحاربون على خيل وإبل وأرجل، بالطائرات والدبابات وما أشبهها؟
قلنا: يقاس على كل شيء ما يُشْبِهه، فالذي يُشْبِه الخيل أيش؟
الطائرات؛ لسرعتها وتزيد أيضًا الخطر فيها، والذي يُشْبِه الإبل؟
الدبابات والنقليات وما أشبهها، هذه يكون لصاحبها سهم ولها سهم، يعني سهمين، والراجل الذي برجله -مثل القناصة هؤلاء- لهم سهم واحد.
فإن قال قائل: الطائر لا يملك الطائرة، الطائر لا يملكها، فهل تجعلون له ثلاثة أسهم؟
نقول: نعم، نجعل له ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان للطائرة، وسهم الطائرة يرجع إلى بيت المال؛ لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معين، بل هي للحكومة، وإذا رأى ولي الأمر أن يُعْطِي السهمين لقائد الطائرة فلا بأس؛ لأن في ذلك تشجيعًا له على هذا العمل الخطير.
طالب: هل يكون للمسلم حق ( ... )؟
الشيخ: المسلم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4227

الطالب: للمسلم حق؟
الشيخ: كل مسلم له حق.
الطالب: ولو لم يعمل؟
الشيخ: ولو لم يعمل، لكن ما نعطي كل واحد، نبدأ بالأحوج فالأحوج.
طالب: يا شيخ، لو قال قائل إنما جعل للفارس ثلاثة أسهم لشدة خطورته على العدو، ولذلك –في الوقت الحاضر- نرى أي المعدات أشد على العدو نعطيه هذا السهم.
الشيخ: هي الطائرات.
الطالب: نعم.
الشيخ: في الوقت الحاضر الطائرات.
الطالب: الصواريخ يا شيخ.
الشيخ: الصواريخ جالس الواحد، ما عَمِل.
طالب: أخطر يا شيخ
طالب آخر: بس هي أشد على العدو.
الشيخ: ما يخالف هي أشد ضررًا في العدو لكن بالنسبة لعمل المجاهد ما هي شيء، الواحد جوة غرفة مكندشة، وعنده ( ... )، والله أعلم ( ... ) كان عنده شيء آخر، يضغط الزر وتنطلق القذيفة.
طالب: ما هي محتملة؟
الشيخ: أيش لون محتملة؟
الطالب: أنها لشدتها على العدو؟
الشيخ: لا، شدة الخطر، وشدة الغنائم للمسلمين كلها.
طالب: هل نقطع الآن بأن الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة؟
الشيخ: إي هو ماضٍ شرعًا.
الطالب: لكن الجهاد المسلح ولَّا الجهاد .. ؟
الشيخ: كل أنواع الجهاد.
الطالب: لكن: «لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ» (7)، هل نحمل هذا على الجهاد المسلَّح ولَّا على غيره؟
الشيخ: لا، ما دام «يُقَاتِلُونَ» هذا الجهاد المسلَّح، لكن لا يمنع أنه في وقت من الأوقات لا يستطيعون هذا.
الطالب: لكن الجهاد فيه قتال، في كل سنة وفي كل عام وفي كل قرن فيه قتال.
الشيخ: قد يكون وقد لا يكون؛ لأنه منوط بالقدرة.
الطالب: هذا إخبار من الرسول ماضٍ إلى يوم القيامة.
الشيخ: صحيح هو ماضٍ شرعًا، لا ماضٍ قدرًا، والماضي شرعًا قد يتخلف.
الطالب: يعني ربما يكون في بعض الأعوام ما فيه جهاد.
الشيخ: إي نعم، ربما، وقد كان.
طالب: ( ... ) قلنا: إن التولي يوم الزحف هذا كبيرة من الكبائر، ( ... ) الحكم، فإنهم في بعض البلاد يُقْتَل رميًا بالرصاص، فهل هذا العمل .. ؟
الشيخ: كيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4228

الطالب: إحنا قلنا الحكم؛ هل يُسجَن؟
الشيخ: ما الحكم؟
الطالب: حكم الذي تولى من الزحف.
الشيخ: أيش فيه؟
الطالب: في بعض البلاد الذي يتولى من الزحف يُقْتَل رميًا الرصاص.
الشيخ: مَنْ يقتله؟
الطالب: الدولة، هذا في القوانين.
الشيخ: ما يجوز، هذا ما يجوز، نقول: لا يجوز قتل مَن تولى مِن الزحف.
الطالب: كيف يتصرفون معه؟
الشيخ: إذا لم يكن له عذر فهذه من جملة المعاصي التي قال العلماء: إن فيها التعزير، لكن التعزير بالقتل لا يجوز.
طالب: في أثناء المعركة ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: في درس من دروس السياسة الشرعية قررنا أن ولي الأمر له أن يجعل للعامل، ولو كان أقل عمل له راتب أعلى، فالآن بالنسبة لموجِّهِين الصواريخ قد يكون نَفْعُهم أعظم، وإن كان عملهم أقل ومريح أكثر، لكن نفعهم يا شيخ أكثر بكثير.
الشيخ: ما هو بجهدهم، بجهد الصاروخ.
الطالب: لا يا شيخ، في بعضهم قد يوجهون الصواريخ إلى أماكن معينة تحتاج إلى دراسات و ..
الشيخ: على كل حال، يُنظَر.
الطالب: حسابية.
الشيخ: إذا كان يحتاج إلى جهد وعمل فيُنظَر فيه.
طالب: شيخ، العمليات الانتحارية التي يقوم بها بعض الجنود، ما رأيك؟
الشيخ: كيف هي؟
الطالب: يا شيخ يتسلَّحون بأسلحة متفجرات، ويدخلون على العدو، ما رأيك فيها يا شيخ؟
الشيخ: رأيي أنهم قتلوا أنفسهم.
الطالب: لا، إذا كانت لضرورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4229

الشيخ: ما هي ضرورة، لكن شيخ الإسلام -رحمه الله- قال: إنه إذا كان فيه نفع عظيم للمسلمين ما هو قَتْل عشرة من العدو أو عشرين، نفع عام للمسلمين، فلا بأس به، واستدل بقصة الغلام الذي كان يدعو الناس إلى توحيد الله، وكان فيه مَلِك يقول إنه ربهم، وأخذ هذا الغلام وألقاه من شاهق، وألقاه في البحر، وكل يأتي، فقال له هذا الغلام: اجمع الناس، وإذا اجتمعوا فخُذْ سهمًا من كِنانتي ثم قل: باسم ربِّ هذا الغلام، وارمني به، فإنك سوف تقتلني، ففعل الملِك، فصاح الناس: باسم ربِّ الغلام باسم ربِّ الغلام (8)، وعَرَفوا أن الرب حقيقةً هو رب هذا الغلام.
وأما البراء بن مالك (9) فإنه ليس منتحرًا، هذا الرجل اللي بتقول مُنْتَحِر يقين به الموت، والبراء بن مالك ما هو بيقين.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي ولو مهلكة، ما هو بيقين، ولذلك نجا
طالب: ورد حديث –وأظنه في صحيح مسلم (10) - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال تحت راية عُمِيَّة، فما معناه يعني؟
الشيخ: يعني المراد بذلك: التي لا يُعرَف وجهها، مأخوذة من العَمَى.
الطالب: أو التي لا يُعرَف إمامها؟ لأننا اشترطنا في ..
الشيخ: لا، التي لا يُعرَف وجهها، حتى لو عُرِف الإمام وما يعَرِف وجهه، بس قال: روحوا قاتلوا جهة معينة.
طالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ، إذا كان تَعَدَّد الأئمةُ –مثلًا- كما حصل في بعض البلاد يقاتلون، فِرَق أكثر من ثلاث أو أربع ولا يُعرَف إمام لهم عام، بل لكل إمام فِرقته وجماعته، فما حكم الجهاد؟
الشيخ: الظاهر أن هذا ( ... ) ما لهم إمام.
الطالب: لكن لكل إمام جماعته.
الشيخ: ما يصير هذا، لازم يتفقون؛ لأن فيه ضررًا.
طالب: شيخ ( ... ) في كتاب الزكاة يا شيخ أن الزكاة لا تُعْطَى لِمُطَّلِبي.
الشيخ: إلَّا؟
الطالب: لِمُطَّلِبي.
الشيخ: لا تُدْفَع لهاشمي الزكاة، والذي مشى عليه في المختصر: المُطَّلِبي، والصحيح أنها تُدفع له.
الطالب: إلى الهاشمي والمُطَّلِبي؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4230

الشيخ: لا، إلى الْمُطَّلِبي فقط.
الطالب: ولا تُدفع للهاشمي.
الشيخ: ما تُدفع لهاشمي.
الطالب: ( ... ) الغنيمة يا شيخ تُدفع للهاشمي؟
الشيخ: إي نعم، الغنيمة؛ لأن الرسول شَرَّك بني عبد الْمُطَّلِب، وقال: «إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ» (11)؛ لأن بني عبد الْمُطَّلِب هم الذين وقفوا معه -مع بني هاشم- لَمَّا حصر قريشٌ بني المطلب وبني هاشم، ولذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخُمُس، وأما الزكاة فإنه لم يَرِد، قال: «الزَّكَاةُ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ» (12) فقط.
طالب: يا شيخ، بالنسبة في بعض الحروب يرسِل الإمام أحد الجواسيس يتجسس على الحرب، على الأعداء يعني، فهذا يأخذ منه، يكون بأي قسم من أقسام المسلمين؟
الشيخ: أيش؟
طالب: يكون بأي قسم؟ يعني يأخذ كم سهم؟ هو يعني مهمته صعبة.

الشيخ: إي نعم، هذا يعطيه الإمام نفلًا، يزيده من عنده، وله سهمه الأصلي.

طالب: شيخ، بالنسبة للشظايا الآن، يعني شظايا القنابل والقذائف لها ثمن، وهي كثيرة ومنتشرة في بلاد ( ... )، فهل للإمام أن يقول: كل من التقط الشظايا فإنه يملكها؟
الشيخ: إي نعم، إذا رأى المصلحة في ذلك فلا بأس.
طالب: شيخ، ما دليلنا عندما رجَّحنا أن مال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت المال؟
الشيخ: الدليل فعل الصحابة والخلفاء الراشدين.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كانت عملية الانتحار لقتل رئيس كافر فاسد يفسد في الأرض، هل للمصلحة العامة يا شيخ؟
الشيخ: لا؛ لأنه يأتي بعد الكلب كلبان.
طالب: قد يأتي خير منه.
الشيخ: وقد يأتي أَكْلَب منه، قد وقد، والانتحار مَفْسَدَة ظاهرة؛ لأن النصوص: مَن قتل نفسه بحديدة، ومَن قتل نفسه بِسُم (13)، عامَّة، ولولا قصة الغلام لقلنا: ما يجوز حتى ولو كان فيه نفع عظيم للمسلمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 4231

طالب: بالنسبة للأسلحة، إن المقاتل يستخدم أسلحة، والأسلحة مملوكة لبيت مال المسلمين، الأسلحة مهما ( ... ) تكون غالية جدًّا فتكون لبيت مال المسلمين، إذا كان سلاح يدوي.
الشيخ: لا يجوز استعمال أي سلاح إلَّا بإذن الإمام.
الطالب: لا، يعني الأسلحة بإذن الإمام، السهم هل يكون لهذه الأسلحة نصيب؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: فمثلًا ( ... ) الأسلحة التي تُحمَل على اليد، إذا كانت مدافع صغيرة أو سواء كانت بنادق مثلًا.
الشيخ: ويش فيها؟
الطالب: هل يُجْعَل النصيب من السهم لبيت مال المسلمين باعتبار السلاح من بيت مال المسلمين؟
الشيخ: إي، لا، ما هو بلازم، لكن لأن الإمام له أن يقول: مَنْ حمل هذه فله سهم، مع أن هذه ما لها سهم، السهم مثل الطائرات بمنزلة الخيل، ( ... ) بمنزلة الإبل، أما هذه فهي مثل السهم.
طالب: هل نقول: إن قصة الغلام شَرْعُ مَنْ قَبْلَنا، وشَرْعُنا أتى للعموم، بأنه لا يقتل شخص نفسه، وشَرْعُ مَنْ قَبلَنا هل ( ... ) شرع؟
الشيخ: نعم، إذا ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على سبيل
العبرة.

طالب: شيخ، هل يُقْبَل هذا الدليل؟
الشيخ: إي نعم، وقد استدل به شيخ الإسلام رحمه الله، استدل بهذه القصة على جواز هذا العمل.
طالب: شيخ، القائد لو أمر واحدًا ينتحر ( ... ) المسلمين هل يطيعه ولَّا لا؟ للمصلحة العامة.
الشيخ: إي، الظاهر أنه ما يلزمه أن يُطيعه.
طالب: حتى لو ( ... ) ولي أمر؟
الشيخ: إي نعم، الظاهر أنه لا يلزمه أن يقتل نفسه، لكن إن اختار هو ذلك فلا بأس.
طالب: بارك الله فيكم يا شيخ، من المعلوم –كما أخذنا في درس الزكاة- أن بني هاشم لا يأخذون من الصدقات؛ لأنهم يأخذون من الخُمُس، ولكن الآن عصور طويلة مضت وما حصل غنائم ولا حصل جهاد، فتعطَّل هذا الباب، فهل نعطيهم من الصدقات؟
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟
طالب: نقول: يؤخذ من بني هاشم ويُعْطَى لبني هاشم، تؤخذ الزكاة من بني هاشم وتُعْطَى لبني هاشم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4232

الشيخ: إن كانوا كلهم فقراء؟
الطالب: ما يصير.
الشيخ: يصير، إذا صار ما باقي من بني هاشم في هذا البلد إلَّا رجلان؟
الطالب: نقول: إن شيخ الإسلام أجاز إعطاءهم للضرورة.
الشيخ: نعم، صحيح، شيخ الإسلام يقول: إذا لم يكن خُمُس فإنه يجوز إعطاؤهم للضرورة، يعني لدفع فقرهم وقضاء دَيْنهم. ( ... )
***
أخرج مسلم في صحيحه (14) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أُتِيَ بِضبٍّ فأبى أن يأكله، فقال: «إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الْأُولَى الَّتِي مُسِخَتْ»، فهل نقول: إن العلة في عدم أكل الرسول صلى الله عليه وسلم للضبِّ هي هذه العلة؟
العلة علَّتَان: العلة هذه، وهي متردد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو على سبيل الاحتياط، كقوله في التمرة التي وجدها: «لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا» (15)، والعلة الثانية: هو أنه ليس في أرض قومه، قال: «فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» (16) وهذا ( ... ).
يقول: إذا أُسِرَ مسلم في أيدي الأعداء، وخَيَّرُوه بين أمرين: أما أن يُقْتَل، وإما أن يُفشي أسرار الجيش الإسلامي، فماذا يعمل جزاكم الله خيرا؟
هذا أظنه سهلًا، يخبرهم بأخبار يُضرِّبْهُم يمينًا وشمالًا، وهم لا يعلمون ما في قلبه، والكذب في الحرب جائز، إذا قالوا: ماذا تقول؟ قال: والله جيش عظيم، قوة عظيمة، صواريخ فتَّاكة، وهكذا، وهذا طيب، يؤجَر عليه ويُثاب عليه ولو كان كذبًا، وهم لا يعلمون الغيب ( ... ).
***
طالب: .. والصلاة والسلام على رسول الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 4233

قال المصنف رحمه الله: وَيشَارِك الجَيْشُ سَرَايَاهُ فِيمَا غَنِمَت، وَيُشَارِكُونَهُ فِيمَا غَنِمَ، وَالغَالُّ مِن الغَنِيمَةِ يُحَرَّقُ رَحْلُهُ كُلُّهُ إِلَّا السِّلَاحَ وَالمُصْحَفَ، وَمَا فِيهِ رُوحٌ، وَإِذَا غَنِمُوا أَرْضًا فَتَحُوهَا بالسَّيْفِ خُيِّرَ الإِمَامُ بَيْنَ قَسْمِهَا وَوَقْفِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، ويضْرِبُ عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا يُؤْخَذُ مِمَّن هِي بِيَدِه، والمَرْجِعُ فِي الخَرَاجِ والجِزْيَةِ إِلَى اجْتِهَاد الإِمَامِ، وَمَنْ عَجَزَ عَن عِمَارَةِ أرْضِهِ أُجْبِرَ عَلَى إِجَارَتِهَا، أوْ رَفْعِ يَدهِ عَنْهَا، وَيَجْرِي فِيهَا المِيرَاثُ، وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ كَجِزْيَةٍ وَخَرَاجٍ وَعُشْرٍ، وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا، وَخُمْسِ خُمْسِ الغَنِيْمَةِ، فَفَيءٌ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
كيف تُقسَم الغنيمة؟
طالب: يؤخذ منها الخُمُس.
الشيخ: أولًا أخماسًا.
الطالب: يؤخذ الخُمُس، وهذا الخُمُس يُقسَم خمسة أسهم؛ سهم لله ورسوله، وسهم ذوي القربى، وسهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم ابن السبيل، والأربعة أسهم تُقسم على الجيش، للراجِل سهم، ولصاحب الفرس ثلاثة أسهم؛ سهم له، وسهمان لفرسه.
الشيخ: سمعتم؟ يقول: تُقْسَم أولًا خمسة أسهم، فيؤخذ الخُمُس يوزع أيضًا خمسة أسهم؛ سهم لله ورسوله، وسهم لذوي لقربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، فإلى أي شيء يُصْرَف سهم الله ورسوله؟
طالب: الصحيح أنه يكون فيئًا يُصْرَف يُجْعَل في بيت المال يُصْرَف في مصالح المسلمين.
الشيخ: يُصْرَف؟
الطالب: في مصالح المسلمين.
الشيخ: في مصالح المسلمين، وما المراد بذوي القربى؟
طالب: ذوي القربى؟ هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4234

الشيخ: من أين يبدؤون؟
الطالب: يبدؤون من بني طالب.
الشيخ: بني طالب؟
الطالب: المُطَّلِبِي والهاشمي.
الشيخ: فسِّر المطَّلِبي، لو قلت: الْمُطَّلِبِي أخذناه على القبول، لكن ما ندري شو تعريف الْمُطَّلِبِي هذا.
الطالب: المسلمين من ذوي قرابته، من بني طالب وبني هاشم، من الْمُطَّلِبِي والهاشمي.
الشيخ: من هو الْمُطَّلِبِي؟
الطالب: بني عبد الْمُطَّلِب.
الشيخ: بنو عبد الْمُطَّلِب، والهاشمي؟
الطالب: بنو هاشم.
الشيخ: بنو هاشم وبنو الْمُطَّلِب هل يُمْنَعُون من الزكاة؟ أو هل تحل الزكاة لهم؟
الطالب: لا، لا تحل الزكاة لهم، ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم ..
الشيخ: كلهم ( ... ).
الطالب: نعم، بنو هاشم لهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وبنو الْمُطَّلِب.
الطالب: بنو عبد الْمُطَّلِب لا تحل لهم الزكاة.
الشيخ: وبنو عبد شمس؟
الطالب: لا، تحل لهم؛ بنو أمية وبنو عبد شمس وغيرهم تحل لهم الزكاة.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: الصحيح أن بني هاشم هم الذين لا تحل لهم الزكاة، أما بنو عبد الْمُطَّلِب فتحل لهم.
الشيخ: تحل لهم الزكاة، ولهم من الخُمُس.
الطالب: ولهم من الخُمُس.
الشيخ: وبنو الْمُطَّلِب؟
الطالب: تحل لهم الزكاة، ولهم من الخُمُس.
الشيخ: لا فرق إذن على كلامك.
الطالب: نعم؟
الشيخ: بنو هاشم أنت قلت: تحل لهم الزكاة ولهم من الخُمُس.
الطالب: بنو هاشم لا تحل لهم الزكاة.
الشيخ: ولهم من الخُمُس؟
الطالب: ولهم من الخُمُس.
الشيخ: وبنو الْمُطَّلِب؟
الطالب: تحل لهم الزكاة، ولهم من الخُمُس.
الشيخ: تمام، وبنو عبد شمس وبنو نوفل؟
الطالب: تحل لهم الزكاة فقط.
الشيخ: وليس لهم من الخُمُس شيء؟
الطالب: وليس لهم من الخُمُس شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 4235

الشيخ: مع أن هؤلاء الأربعة إخوان، لكن لمَّا كان بنو عبد شمس وبنو نوفل معادين للرسول عليه الصلاة والسلام لم يستحقوا من الخُمُس شيئًا، على أن بني عبد الْمُطَّلِب فيه خلاف، يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة، اللامية المشهورة التي قال ابن كثير فيها: هذه أقوى من المعلَّقات السبع -المعلَّقات السبع قصائد للعرب مشهورة اختاروا أن تكون معلَّقة في جوف الكعبة، عَلَّقوها في جوف الكعبة وسمَّوْها المعلَّقات- يقول: هذه اللامية أقوى من المعلَّقات، وأحق بأن تكون معلقة في الكعبة، يقول فيها أبو طالب:
جَزَى اللهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلًا
عُقوبَةَ شَرٍّ عاجِلٍ غَيْرِ آجِلِ

لأنهم قاطَعُوهم مع قريش، ( ... ) قرأتم في التاريخ أن قريشًا قاطَعُوا بني هاشم، وأن بني المطَّلب انضموا إلى بني هاشم وحُصِروا في الشِّعب -شِعْب عامر- بمكة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ بَنِي الْمُطَّلِبِ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ» (11)، فجعل لهم من الخُمُس، لكن الصحيح أن الزكاة تحل لهم، وأن الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو هاشم فقط.
هل يجب استيعاب هذه الأصناف؟
طالب: نعم، يجب استيعاب هذه الأصناف، والفرق بينها وبين الزكاة أنه ورد الدليل في الزكاة على أنه لا يجب استيعابها، وهو حديث معاذ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (5)، أما الغنيمة ( ... ) دليل.
الشيخ: أسمعتم؟ يعني: يجب أن تُسْتَوعَب هذه الأصناف، ويُعْطَى كل فرد قَدَرْنَا على إعطائه، هذا هو المذهب.
والقول الثاني في المسألة: أنه لا يجب الاستيعاب، وأن حكم هذه حكم الزكاة، وأن الله تعالى إنما ساقها لبيان المستحقين فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 4236

هذا القول هو الراجح، القول الراجح أنه لا يجب استيعابهم، كالزكاة تمامًا، ويمكن أن نقول هذا، أعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» يدل على أن الاستيعاب ليس بواجب.
طالب: والآية يا شيخ؟
الشيخ: أي آية؟
طالب: آية الزكاة.
الشيخ: لبيان المستحقين فقط.
لماذا جُعِل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم واحد؟
طالب: لأنه مُعَرَّض للخطر أكثر من غيره.
طالب آخر: له ثلاثة أسهم للفارس؛ لأن وجود المنفعة أكثر من الراجل؛ لأن الراجل منفعته أقل منه.
الشيخ: تمام؛ لأنه أكثر نفعًا في الحرب، فيعطيه ثلاثة أسهم.
طالب: شيخ، تحديد الفارس بالفارس العربي؟
الشيخ: نعم، التفريق بين الفرس العربي والهجين ظاهر؛ لأن الهجين ( ... )، ما فيه خير.
طالب: لكن الآن يا شيخ الدبابات.
الشيخ: لا، انتهينا، تكلمنا عنها، بيَّنَّاها.
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف: (وَيشَارِك الجَيْشُ سَرَايَاهُ فِيمَا غَنِمَت، وَيُشَارِكُونَهُ فِيمَا غَنِمَ)؛ لأن الجيش واحد، (سَرَايَاهُ) التي يَبُثُّها إذا دخل دار الحرب، وسبق أنه يمكن أن يبعث سرية في ابتداء القتال، وسرية في الرجوع بعد القتال، ما غنمته السرايا يُضَمُّ إلى أيش؟ إلى غنيمة الجيش، وكذلك غنائم الجيش تُضَمُّ إلى غنائم السرايا، لكن سبق أن للإمام أن يُنَفِّل الثُّلُث في الرجعة، والرُّبُع في البَدأة، أو بالعكس؟ .
(وَيشَارِك الجَيْشُ سَرَايَاهُ فِيمَا غَنِمَت، وَيُشَارِكُونَهُ فِيمَا غَنِمَ)، عندي قال ابن المنذر: رُوِّينَا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِمْ» (17)، وعلى كل حال العلة واضحة؛ أن هذا جيش واحد انطلق في وجه واحد فصاروا شركاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 4237

ثم قال المؤلف: (وَالغَالُّ مِنَ الغَنِيمَةِ يُحَرَّقُ رَحْلُهُ) الغالّ: هو مَن كتم شيئًا مما غنمه واختصه بنفسه، والغلول من كبائر الذنوب، وقد قال الله تبارك وتعالى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161]، وحذَّر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وبيَّن أن الإنسان يأتي بما غلَّ يوم القيامة، إن كان شاة أو بعيرًا أو أي شيء يأتي به حاملًا إياه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فهو إذن من كبائر الذنوب، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن رجلًا غلَّ نعلَيْن من الْمَغْنَم، وأخبر أنهما نارٌ على هذا الغالِّ (18)، والعياذ بالله.
فماذا يُصنع به في الدنيا؟
قال المؤلف: (يُحَرَّقُ رَحْلُهُ كُلُّهُ إِلَّا السِّلَاحَ وَالمُصْحَفَ، وَمَا فِيهِ رُوحٌ)، (يُحَرَّقُ) ظاهر كلامه أن هذا واجب، يعني: يجب أن يُحَرَّقَ رَحلُه.
(إِلَّا السِّلَاحَ) كالسيف والبُنْدَق وما أشبه ذلك، (وَالمُصْحَفَ) لاحترامه.
(وَمَا فِيهِ رُوحٌ)؛ لأن ما فيه الروح لا يعذَّب بالنار، مثل: البعير والفرس، ما الذي بقي؟ بقي الدراهم التي كدراهمنا الآن، وهي أوراق، وبقي الرَّحْل أوعية الأواني، وبقي الشِّداد اللي على البعير، وبقي السَّرْج، والمِقْوَد، وما أشبه ذلك، المهم يُحَرَّق.
وهنا نقول: لماذا يُحرَّق؟ أفلا يكون من الأحسن أن يضاف إلى الغنيمة؟ أو من الأحسن أن يؤدَّب صاحبه بالضرب مثلًا، ويكون المال له؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4238

فنقول: لا، أما قولنا: إن الأحسن أن يضاف إلى الغنيمة لأن إحراقه إضاعة مال، فالجواب عنه أنَّ المقصود بهذا التحريق هو أيش؟ التنكيل بهذا الرجل، ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما يُضَمُّ إلى بيت المال أو إلى الغنيمة من المال، فيكون بهذا مصلحة أكبر من مصلحة المال الذي يحصُل لو لم يُحَرَّق، وأما كونه يُحَرَّق ولا يُتْلَف بنوع آخر أو يُتصَدَّق به فلأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، وقال يزيد بن جابر: السُّنَّة في الذي يَغُلّ أن يُحْرَقَ رَحْله (19).
ولكن هل كلام المؤلف صحيح في أنه يجب إحراقه؟ أو نقول: إن الإحراق راجع إلى اجتهاد الإمام؟
المذهب أنه يجب إحراقه، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى من المصلحة أن يُحَرَّق حَرَّقَه، وإن رأى أن يُبقِيَه أبقاه، ولكن لا بد أن يُنَكِّل بهذا الغالِّ.
قال: (وَإِذَا غَنِمُوا أَرْضًا)، (وَإِذَا غَنِمُوا) الواو، وهي الفاعل، تعود على المسلمين، (أَرْضًا) يعني: من الكفار فَتَحُوهَا (بالسَّيْفِ) ويسمى الفتح بالسيف: عَنْوة؛ لأنهم أخذوها قهرًا.
فإذا فتحوا أرضًا بالسيف يقول: (خُيِّرَ الإِمَامُ بَيْنَ قَسْمِهَا وَوَقْفِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، ويضْرِبُ عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا) إلى آخره.
مثال ذلك: قاتل المسلمون قرية ففتحوها، وجلا عنها أهلُها، وصارت بأيدي المسلمين كالغنائم من الأمتعة وغيرها مما يُنقَل، فماذا نصنع؟
نقول: يُخيَّر الإمام بين شيئين: إما أن يقسِمَها بين الغانمين، وإما أن يوقِفها على المسلمين عمومًا، ويضرب عليها خَراجًا مستمرًَّا، فإن قَسَمَها على المسلمين فله في ذلك سَلَف، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قَسَمَ أرض خيبر بين المسلمين (20).

الجزء: 1 - الصفحة: 4239

وإن لم يقسِمْها وجعلها وقفًا للمسلمين، وأعطاها الناس وضرب عليها خراجًا مستمرًَّا، فله في ذلك سَلَف، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر بن الخطاب قال: إذا قسمتُ الأرض بين المقاتلين الآن لم ينتفع بها مَنْ بعدهم، وهي أرض ليست شيئًا منقولًا تتلف بممرِّ الزمن، بل هذه ستبقى أبد الآبدين، فكَوْني أقسمها بين الغانمين، وتبقى ملكًا لهم يتوارثونها فيما بينهم، ويتبايعونها فيما بينهم، هذا يَحْرِم مَنْ؟ يَحْرِم بقية الأجيال -أجيال المسلمين- فأنا أُبْقِيهَا وَقْفًا، وأضرب عليها خراجًا.
الخراج يعني مثلًا يقول: كل -مثلًا- كذا وكذا من الأمتار -مثلًا- ألف متر عليه خراج ألف ريال -مثلًا-، هذا الخراج يضع عليه ألف ريال، يؤخذ مِمَّن؟ مِمَّن هو بيده، فإن كانت بيد من عَمَرَها بيتًا أُخِذ من صاحب البيت، إذا كانت بيد مَن زرعها وغرسها أُخِذت من الزارع والغارس، تُشْبِه ما يسمى عندنا هنا: بالصُّبْرَة، وما يسمى بالحجاز: بالحِكْرَة أو الْْحُكُوْرَة، يعني تبقى الأرض لا تُمْلَك، للمسلمين، لكن مَن هي بيده فهو أحق بها من غيره، وعليه مقابل كونه ينتفع بها دراهمُ يُقَدِّرها الإمام، ولهذا قال: (بَيْنَ قَسْمِهَا وَوَقْفِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ).
وهذا التخيير هل هو تخيير تشهِّي؟ بمعنى أن الإمام له أن يفعل ذلك، سواء كان لمصلحة أو لغير مصلحة؟ أو هو تخيير مصلحة؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، لماذا؟ للقاعدة التي سبقت؛ أنَّ مَن خُيِّر بين شيئين وهو يتصرف لغيره وَجَبَ عليه فِعْلُ الأصلح، وإِنْ كان لنفسه فله أن يَعْدِل إلى الأسهل، سواءٌ أَصْلَح أو غير أَصْلَح.
ولذلك نقول: مَنْ عليه كفارة يمين فهل يجب عليه أنْ يعْدِل إلى الأصلَح وهو عِتق الرقبة، ومِن بعده الكسوة، ثم الإطعام؟ أو هو مُخَيَّر بأيها شاء؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: نعم، الثاني، حتى لو اختار الأقل -وهو الإطعام في الغالب- فإن له ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4240

إذن يجب على الإمام أن يستشير ذَوِي الرأي، ما رأيكم؟ هل نقسم الأرض بين الغانمين، ونجعل كل إنسان أرضه له يتصرف فيها، وتورَث مِن بعده؟ أو نقول: هي وقف للمسلمين وليست مُلكًا، ولا يدخل فيها الإرث، ويُضْرَب عليها خراج مستمر تؤخذ ممن هي بيده؟ قد يقولون: الأفضل كذا، وقد يقولون: الأفضل كذا، حسب الحال.
قال: (ويضْرِبُ عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا يُؤْخَذُ مِمَّن هِي بِيَدِه) يعني بمعنى أنها تكون كالأجرة، كأجرة على مَن هي بيده كل عام.
يقول: (والْمَرْجِعُ فِي الْخَرَاجِ والجِزْيَةِ إِلَى اجْتِهَاد الإِمَامِ).
(المَرْجِعُ فِي الخَرَاجِ) يعني: الذي يوضَع على الأرض المغنُومة، المَرْجِعُ إِلَى اجْتِهَاد الإِمَام، أما الجزية فقدَّمها المؤلف هنا -وإن لم يكن أتى بابُها- استطرادًا.
الجِزْيَةِ: هي التي تُوضع على كل فرد من أفراد أهل الذمة عِوَضًا عن إقامتهم في دارنا وعن حمايتهم، وهذه أيضًا مرجعها إلى الإمام، ومعلومٌ أن هذه تختلف باختلاف الأراضي، واختلاف الأزمان، واختلاف الأشخاص في باب الجزية، فيُرجَع فيها إلى اجتهاد الإمام.
لكنهم قالوا: إذا وضعه مَنْ سَبَقَه فإنه لا يجوز للثاني تغييره ما لم يتغير السبب، يعني مثلًا ما وضعه عمر على الأرض الخَراجية وإن كان الأمر راح الآن اندرس، لكن ما وضعه لا يجوز أن نغيره بزيادة أو نقص إلَّا إذا وُجِد السبب -سبب التغيير- بأن تكون الأراضي رَخَصَت فنُنَزِّل، الأراضي زادت فنرفع الخراج، حسب الحال، أما إذا لم يوجد سبب فالواجب اتِّباع ما ضربه الإمام الأول على هذه الأرض وعلى أهل الذمة.
كيف الخراج؟
الخراج إذا غَنِم المسلمون أرضًا، قال الإمام: لا تَقْسِمُوها، والأموال اللي فيها تُقسَم أو لا تُقسَم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4241

تُقْسَم كما سبق، لكن الأرض لا تُقْسَم، أبقُوها، واجعلوا كل إنسان له أرض، لكن يكون عليها أجرة تؤخَذ منه كل سنة، هذا نسميه أيش؟ نسميه الخراج، مَنْ يُقَدِّر هذا الخراج؟ يُقَدِّره الإمام، ومعلوم أنه يختلف إذا كانت الأراضي غالية -مثلًا- مرتفع قيمتها، فإذن نرفع أيش؟ نرفع الخراج، وإن كان الأمر بالعكس نُنَزِّله، حسب رأي الإمام.
إذا ذهب هذا الإمام وجاء من بعده آخر هل يُغَيِّر ما حَكَم به الأول ويقول: أنا أريد أن أرفع الخراج؟
طلبة: لا، إلَّا إذا ..
الشيخ: إن قلتم: لا، أخطأتم، وإن قلتم: نعم، أخطأتم.
طلبة: إذا تغير السبب.
الشيخ: نقول: إن لم يوجد سبب يقتضي التغيير فإنه لا يجوز أن يغيره؛ لأن وضع الإمام الأول لَهْ حُكْم، والحُكْم لا يُنقض إلَّا لوجود سبب، فتبقى على ما هي عليه.
الجزية، قلت لكم توضع على مَنْ؟ على أهل الذمة على رؤوسهم، بدلًا عن إقامتهم بدارنا وحمايتهم، هذه أيضًا ترجع إلى رأي الإمام، قد يقول: على كل رأس مئة ريال في السَّنَة، أو خمسون ريالًا، أو عشرة ريالات، حسب ما تقتضيه الحال.
هذه الأرض الخراجية هل تنتقل بالإرث؟ الجواب: نعم تنتقل، ويكون الورثة أحقَّ بها مِن غيرهم، ولكن الخراج الذي وُضِع على مُوَرِّثِهِم يكون عليهم، هذا بحث.
البحث الثاني: هل يتعلق الخراج بذمة الْمُوَرِّث ويكون دَيْنًا في ذمته تتعلق به نفسه بعد موته؟ أو هو على مَن انتقلت إليه؟ الثاني، إلَّا إذا كان بقي من الخراج الذي أدركه الأول حيًّا شيءٌ فإنه يتعلق بذمته.
مثلًا: لو مضى عليه خمس سنوات ما أدَّى الخراج ثم مات، فهذا يتعلق بذمته كم؟ خمس سنوات، وما بعدها مما انتقلت فيه الأرض إلى الورثة يكون على الورثة.
وبهذا أيضًا -بهذا التقرير- يطمئن الإنسان الذي اشترى بيتًا فيه صُبْرَة، ثم أدى الصُّبْرَة التي حلَّت في حياته ومات، فهل نقول: هذه الصُّبْرَة تتعلق بذمة الميت؟
الجواب: لا، لا تتعلق؛ لأنه برئت ذمته في حياته.

الجزء: 1 - الصفحة: 4242

وكذلك أيضًا لو أن الأرض المُصَبَّرة بِيعَت على شخص، فهل للذي صبَّرَها الأول أن يرجع على البائع؟ أو يرجع على المشتري الذي هي بيده؟
طالب: على المشتري.
الشيخ: أنا تصَبَّرت أرضًا ثم بِعْتُها على زيد، فهل الذي صبَّرني إياها يرجع عليَّ وأنا أرجع إلى زيد، أو يرجع إلى زيد؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: يرجع إلى زيد، إلى الثاني، لماذا؟ لأنه جرت العادة أن الصُّبْرَة يُطالَب بها مَن كانت العين في يده، فلا يُطالَب بها البائع، قد يقول المُصَبِّر الأول: أنا صَبَّرتُك أنت، أعطني صُبرَتي؟ أقول: لا؛ لأنه جرت العادة أنني إذا بعتها فأنت تطالب مَن؟ المشتري، كالأرض الخراجية سواء.
يقول: (وَمَنْ عَجَزَ عَن عِمَارَةِ أرْضِهِ أُجْبِرَ عَلَى إِجَارَتِهَا، أوْ رَفْعِ يَدهِ عَنْهَا)، هذا رجل من الناس اقتطع أرضًا من الأرض الخراجية يريد أن يزرعها، يعني جاء لولي الأمر وقال: أعطني من هذه الأرض الخراجية مساحة كيلو -مثلًا- يريد أن يزرعها، فالإمام يجب عليه أن يعطيه؛ لأن هذا من مصلحة المسلمين؛ إذ سيعود الدخل هذا إلى بيت مال المسلمين، أخذها ثم عجز عن عمارتها، نقول له: يجب عليك أحد أمرين؛ إما أن ترفع يدك ليأخذها غيرُك، وإما أن تؤجرها، لماذا؟ لأنه إذا عجز عن العمارة وبقيت أرضًا بيضاء، وأردنا أن نطالبه بالخراج فمن أين نأخذ؟ يضيع حق المسلمين، فنقول: إما أن تَعْمُرَها، وإما أن تُؤْجِرَها.
وهل يُعْطَى مهلة؟ نعم يُعْطَى مهلة، لو قال: أمهلوني شهرًا، فإننا نعطيه مهلة شهر، بشرط ألَّا يَفُوت وقت الزرع، فإن طلب مهلة يفُوت بها زرعُها لم يعطَ؛ لأنه إذا فات الزرع ثم قال: الآن ما أستطيع أزرع؛ لأنه فات الزرع؛ لأن الزرع له وقت معروف، فما حجتنا عليه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما فيه فائدة الآن، ذهب موسم الزرع، المهم أنه إذا طلب منا مهلة أعطيناه مهلة، أنتم متصورون المسألة ولَّا لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4243

الشيخ: ما أدري ما أنتم فلاحين الظاهر، فاهمين زين؟
طلبة: فاهمين يا شيخ.
الشيخ: إن جاء رجل لولي الأمر: أعطني قطعة أرض أريد أن أزرعها في أرض خراجية، قال: طيب، قدَّرَ له أرضًا وأعطاها إياه، بناءً عليه يريد أن يزرعها، لكن الرجل عجز عن زرعها، ماذا نقول؟
نقول: إما أن تُؤْجِرَها أو ترفع يدك عنها، قال: أمهلوني أنظر في أمري، قلنا: لا بأس، نمهلك، لكن نمهله مدةً لا يفوت بها موسم الزرع، يعني -مثلًا- لو بقي على البث في الأرض وزرعها لو بقي شهر، وقال: أمهلوني شهرين، ماذا نقول؟ لا؛ لأنه إذا أمهلناه شهرين فات الموسم ولم تُزرَع، نقول: نمهلك خمسة عشرة يومًا، نمهلك عشرين يومًا، نمهلك شهرًا، لا بأس، إذا طلب أكثر قلنا: لا، إذا كنت لا تستطيع أن تُدْرِك زرعها إلَّا بعد الشهرين فارفع يدك؛ لئلَّا تتعطل الأرض ثم يتعطل خراجها.
قال: (وَيَجْرِي فِيهَا المِيرَاثُ)، (يَجْرِي فِيهَا) أي في أيش؟ في الأرض الخراجية يجري فيها الميراث، فإذا مات إنسان قد استولى على أرض خراجية عن وَرَثة، انتقلت الأرض بخراجها إلى الورثة.
إذا قال الورثة: لا نريدها، ما دام قد ضُرِبَ عليها خراج فنحن لا نريدها، ماذا نقول؟
نقول: أهلًا وسهلًا، ارفعوا أيديكم عنها، نعطيها أُناسًا آخرين، ما نجبرهم؛ لأن الذي التزم بها هو الأول –أبوهم- هؤلاء نورِّثهم على الأصح.
يقول: (وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ كَجِزْيَةٍ)، (مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ) يعني: أو غيره ممن لا يَدِين بالإسلام.
(مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ) المراد بذلك مَنْ لا يَدِين بالإسلام، سواء كان يهوديًَّا، أو نصرانيًَّا، أو وثنيًَّا، أو غير ذلك، المهم أنه كافر لا يَدِين بالإسلام.
(كَجِزْيَةٍ) التمثيل بالجزية وما عُطِف عليها يدل على أنه أُخِذ بغير قتال، وذلك أنَّ ما أُخِذ من مال الكفار بالقتال فهو غنيمة كما سبق، لكن هذا أُخِذ بغير قتال.

الجزء: 1 - الصفحة: 4244

(كَجِزْيَةٍ) وهي ما يوضع على مَنْ؟ على أفراد أهل الذمة؛ من يهود ونصارى وغيرهم على القول الراجح.
وكذلك أيضًا الخراج، ما هو الخراج؟ المال المضروب على الأرض الخراجية التي غُنِمَت ثم وُقِفَت على المسلمين.
(وَعُشْرٍ) العُشْر يؤخَذ من كل كافر اتَّجَر إلى بلاد الإسلام، انتبهوا، كل كافر يُوَرِّد تجارة على بلاد الإسلام يؤخذ منه العُشْر، إن كان حربيًّا أخذنا منه العُشْر، إن كان ذِمِّيًّا أخذنا منه نصف العُشْر، حق لنا، ليس هذا بمَكْس، حق لنا نحن المسلمين؛ لأنه إذا أورد التجارة إلينا مَنْ المستفيد؟ المستفيد أولًا هو، فنأخذ منه العُشْر إن كان حربيًّا، لكن كيف يكون حربي ويُوَرِّد علينا تجارة؟
طلبة: مستأمن.
الشيخ: يكون مستأمنًا؛ لأنه يجوز أن يطلب الأمان ليدخل التجارة ويبيعها ويمشي، فهذا حربي أخذ الأمان، أما لو كان حربيًّا دخل بغير أمان، إيش نعمل فيه؟ نأخذه هو وماله؛ لأنه حربي، لكن إذا كان حربيًّا طلب الأمان ودخل بأمان نقول: نأخذ عليك العُشْر، عُشْر التجارة، عرفتم؟
إذا كان ما معه يساوي عشرة آلاف نأخذ ما يساوي؟ ألفًا، أما إذا كان ذميَّا فهو نصف العُشْر؛ لأن الذمي له شيء من الحق، وإن كان مسلمًا؟ لا نأخذ شيئًا.
إذن الناس ثلاثة أقسام: ذمي، وحربي، ومسلم؛ الذمي نأخذ منه نصف العُشْر، يعني واحد في العشرين، والحربي نأخذ منه العُشْرَ كاملًا، يعني: واحد من عشرة، والمسلم لا يحل لنا أن نأخذ منه شيئًا؛ لأنه محترَم بماله ونفسه.
الآن جاء السؤال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: العُشْر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، دخل بأمان، أوردنا هذا السؤال وأجبنا عنه، قلنا: كيف يدخل وهو حربي؟ إن دخل وهو حربي بدون أمان أخذناه كله، بأمان نأخذ منه العُشْر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4245

طالب: شيخ ذكرتم -بارك الله فيكم- مسألة وأوضحتموها ولكن ما فهمتها، وهي إذا كان -يعني الأرض الخراجية- كانت لأحد ولم يدفع الخراج لمدة خمس سنوات مثلًا ثم عجز فأُعْطِيَتْ لغيره، فهل مال الخمس سنوات على غيره ( ... )؟
الشيخ: لا.
الطالب: الأول ما استطاع أن يدفع.
الشيخ: إذا لم يستطع ليس عليه شيء، قد نقول: القائم على ولاية الأرض إذا كان مُفَرِّطًا فربما نُضَمِّنْهُ إياها.
الطالب: كيف كان مُفَرِّطًا، يعني مثلًا ..
الشيخ: الذي يَجْبِي الخراج مُفَرِّط، يرى هذا لكنه قريب منه ولَّا صاحبه يتركه، نُضَمِّنْهُ، أما إذا لم يكن الأمر كذلك، ولو كل سنة نرجو أن يكون هذا قادرًا هذا ( ... ).
طالب: ما هو دَيْن عليه نلزمه به إن استطاع في يوم من الأيام .. ؟
الشيخ: لا، ما يستطيع هذا.
الطالب: يعني ليس في ذمته، انتهى ما عنده؟
الشيخ: ما يستطيع.
طالب: شيخ، هل يجوز التجارة مع الكافر الحربي مع القدرة على الاستغناء عنه؟ والتجارة مع ..
الشيخ: إي، هو على كل حال وَلِيُّ الأمر لا بد أن ينظر: هل من مصلحة المسلمين أن تدخل أموال هذا الرجل إلى المسلمين لينتفعوا بها؟ افرض إن هذا يُهَرِّب سلاحًا للمسلمين يقاتلون به عدوهم، هذا فيه مصلحة، ولهذا يوجد الآن -مثلًا- في البوسنة والهرسك أُناس كروات وصرب يُهَرِّبون السلاح للمسلمين، ليش؟ لأن المسلمين يأخذون السلاح بأكثر، قيمة كبيرة، فهذا فيه مصلحة لنا.
طالب: قلتم يا شيخ حفظكم الله: إن الحربي إذا لم يستأذن نأخذه ونأخذ ماله.
الشيخ: نعم.
الطالب: نأخذ ماله إلى بيت مال المسلمين؟
الشيخ: هذا عاد إذا كان على وجه الغنيمة -كما لو كان بقتال- فهو غنيمة، وإلَّا فَفَيْء لبيت مال المسلمين.
الطالب: طيب وإذا ..
الشيخ: أو لمن أخذه إذا أخذه على وجه شرعي.
طالب: ( ... ) للإمام أن يزيد على العُشْر من التاجر الحربي أو نصفه من التاجر الذمي؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4246

الشيخ: هذا ينبني على أنه هل ما رتَّبه الخلفاء الراشدون في هذه المسألة هل هو سُنَّة، أو حكم قضاء مؤقَّت؟ إن قلنا بالأول فليس لنا أن نزيد، وإن قلنا بالثاني فللإمام أن يزيد وينقص أيضًا.
الطالب: الراجح يا شيخ؟
الشيخ: والله اللي يظهر لي أن المسائل هذه إذا لم تكن صادرة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من أمور القضاء الوقتي، يعني الذي رأى الخلفاء في ذلك الوقت أنها من الأنسب.
طالب: شيخ، مَنْ زرع يا شيخ الأرض الخراجية ففسد الثمر، فلم يستطع إعطاء خراج، هل يسقط عنه، أم يكون دَيْنًا عليه؟
الشيخ: نعم، سمعتم؟ يقول: إذا فسد الزرع في الأرض الخراجية فهل يسقط الخراج؟ نقول: لا يسقط، كالأجير، إلَّا على قول مَنْ يقول -وهو اختيار شيخ الإسلام-: إن الجوائح تُعْتَبَر حتى في مثل هذه الحال، وأنه يقدَّر النقص، فشيخ الإسلام يرى أن الجوائح لا تختص بالثمار.
الطالب: ولكن الخراج يؤخذ منه إذا -مثلًا- لم تسقط؟
الشيخ: إذا قلنا: لا تسقط، يؤخذ منه.
الطالب: يؤخذ من نفس الثمرة؟
الشيخ: لا، يؤخذ من الرجل؛ لأن الخراج دراهم مضروبة في ذمة صاحب الأرض.
طالب: شيخ، بالنسبة ( ... ) أي إنسان يدخل إليها بتجارة، سواء ذمي أو حربي أو مسلم، يطلبون عليه أرسمة الجمارك، فلو كان استعماله الشخصي فهل هذا جائز أو غير جائز؟
الشيخ: جائز لمن؟
الطالب: للدولة، الدولة تفرض عليه ذلك.
الشيخ: ما ذكرنا هذا يا جماعة؟
طلبة: نعم ذكرنا.
الشيخ: ذكرناها قريبًا.
الطالب: في السياسة الشرعية.
الشيخ: لا، في غير السياسة، هنا، ذكرناها الآن.
طلبة: المسلم لا.
الشيخ: قلنا: المسلم لا يجوز أن يُؤخذ من ماله شيء، والذمي يؤخذ نصف العُشْر.
طالب: هو ماذا يفعل؟ يترك تجارته ولَّا ( ... )؟
الشيخ: لا، يتَّجر ويصبر على ظلم الوُلاة.
الطالب: يرفع السلعة على ..
الشيخ: ويش نعمل، ماذا يصنع؟
الطالب: هذا التصرف جائز ولَّا غير جائز؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4247

الشيخ: تصرف الوُلاة غير جائز، لكن بالنسبة للمأخوذة منه ماذا يصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: «اصْبِرْ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ» (21).
طالب: شيخ، بارك الله فيك، في نسختي يقول في الزاد: (وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِغَيْرِ قِتَالٍ كَجِزْيَةٍ).
الشيخ: إي، إحنا ذكرنا هذا، قلنا: قوله: (كَجِزْيَةٍ) هذا التمثيل للتقييد.
الطالب: ما التقييد؟
الشيخ: يعني بغير قتال.
الطالب: عندي متن.
الشيخ: متن، ما هي عندي، يمكن.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: شرح؟ ما هي عندي لا شرح ولا متن، لكن التمثيل يدل على ذلك.
طالب: أحسن الله إليكم، قروض الصندوق العقاري هل هي مثل الصُّبْرَة، بحيث إن الذي اقترض إذا هلك ينتقل القرض ويكون في ذمة الورثة؟ أو أنها تبقى في ..
الشيخ: إي نعم، ( ... ) الصندوق العقاري إذا كان الميت قد أوفى ما عليه من الأقساط الذي حلَّ قبل موته.
الطالب: نعم.
الشيخ: الباقي يتعلق بذمة الورثة.
الطالب: إي، أحسن الله إليك.
طالب: ما هي الصُّبْرَة؟
الشيخ: ما هي الصُّبْرَة في عُرْف الفقهاء؟
الطالب: ما أدري.
الشيخ: ما تدري؟ ما قرأتم في كلية الشريعة كتاب البيع؟
الطالب: ما أخذناها.
الشيخ: ما هو مستواك أنت؟
الطالب: ثاني ثانوي.
الشيخ: إي، الصُّبْرَة عند الفقهاء الكومة من الطعام، كومة من البُرّ، كومة من التمر، تسمى صُّبْرَة، لكنها عندنا بلغتنا نحن هنا في القصيم الصُّبْرَة بمعنى الحُكُورة في الحجاز.
طالب: الحِكِر يا شيخ.
الشيخ: أو الحِكِر، أتعرف الحِكِر؟ لا حول ولا قوة إلَّا بالله، الحِكِر أن تؤجِّر الأرض أجرة دائمة، كل سنة بمئة ريال، دائمة.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4248

الشيخ: طبعًا المستأجر يملك منافعها والْمُؤْجِر يملك أصلها، بحيث لو -مثلًا- تمت المدة ترجع للمُؤْجِر، ويقال: إن بعض الناس عندنا تَصَبَّر بيتًا خمس مئة سنة، فلما أراد الشيخ أن يكتب بينهما -وكان الشيخ هو القاضي- قال المستأجر -المتصبِّر-: يا شيخ ما تكفي، أنا قلت: ألف سنة، قال: تكفي يا ابن الحلال، قال: ما تكفي، باكر يُطَلِّعون عيالي بالشارع إذا تمت المدة، فقال له الشيخ: إذا طلَّعوا أولادك للشارع بعد خمس مئة سنة فأنا عندك، هاتهم عندي ( ... ).
طالب: بارك الله فيكم، إذا أردنا أن نبني مبنى على هذه الأرض، يجوز لنا؟
الشيخ: الخَراجية؟ إي نعم.
الطالب: يجوز نبني مبنى ويأخذ هو منه الخَراج.
الشيخ: إي نعم، الخَراج على صاحب البيت.
الطالب: لا، هو منزل للسكن.
الشيخ: ما يخالف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يأخذ.
طالب: شيخ، الخراج هل هو مختص بالأرض البيضاء أو المعمورة؟
الشيخ: الظاهر من كلام المؤلف مطلق، الأرض إذا غنموها ..
وما تَرَكُوه فَزَعًا وخُمُسُ خُمُسِ الغَنيمةِ ففَيْءٌ يُصْرَفُ في مَصالِحِ المسلمينَ.

(بَابُ عَقْدِ الذِّمة وأحكامها)
لا يُعْقَدُ لغيرِ الْمَجوسِ وأهلِ الكتابينِ ومَن تَبِعَهم، ولا يَعْقِدُها إلا إمامٌ أو نائبُه، ولا جِزْيَةَ على صَبِيٍّ ولا امرأةٍ ولا عَبْدٍ ولا فقيرٍ يَعْجِزُ عنها، ومَن صارَ أَهْلًا لها أُخِذَتْ منه في آخِرِ الْحَوْلِ، ومَتَى بَذَلُوا الواجِبَ عليهم وَجَبَ قَبولُه وحَرُمَ قِتَالُهم , ويُمْتَهَنُون عندَ أَخْذِها ويُطالُ وُقوفُهم وتُجَرُّ أَيْدِيهِم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4249

ويقال: إن بعض الناس عندنا تَصَبَّر بيتًا خمس مئة سنة، فلما أراد الشيخ أن يكتب بينهما، وكان الشيخ هو القاضي، قال المستأجر للمتصبِّر: يا شيخ ما تكفي، أنا أريد ألف سنة، قال: تكفي يا ابن الحلال، قال: ما تكفي، باكر يطلعون عيالي بالشارع إذا تمت المدة، فقال له الشيخ: إذا طلَّعوا أولادك بالشارع بعد خمس مئة سنة فأنا عندك، تحاكموا عندي ( ... ).
طالب: شيخ جزاك الله خيرا، إذا أردنا أن نبني مبنى على هذه الأرض، يجوز لنا؟
الشيخ: الخَراجية؟ إي نعم.
الطالب: يجوز نبني مبنى ويأخذ هو منه الخَراج.
الشيخ: إي نعم، الخَراج على صاحب البيت.
الطالب: لا يا شيخ، منزل للسكن.
الشيخ: ما يخالف.
الطالب: مشروع؟
الشيخ: يأخذ.
طالب: شيخ الخَراج هل هو مختص بالأرض البيضاء؟ أو المعمورة؟
الشيخ: الظاهر من كلام المؤلف مُطْلَق، الأرض إذا غنِموها ( ... ).
الطالب: إذا غنِموا مدينة كاملة.
الشيخ: مدينة كاملة.
الطالب: فيها أسواق وعمارات، هل يُضْرَب الخَراج على العمارات وعلى؟
الشيخ: إذا رأى أنه من المصلحة أنها تُقسَم، ويُجعل الخَراج على الأرض البيضاء اللي خارج المدينة فهذا طيب.
الطالب: والعمار ..
الشيخ: يكون العمار يُقسم بين الغانمين، لكل واحد منهم يأتيه بيت.
الطالب: يجوز ضرب الخَراج على العمار؟
الشيخ: ويجوز ضرب الخَراج، لو أرادوا أن يضرب الخَراج على الكل فهو جائز.
طالب: أحسن الله إليكم، الأرض اللي كانت أصلًا للمسلمين ثم احتلها الكفار، ثم أرجعها المسلمون.
الشيخ: استرجعوها.
الطالب: استرجعوها، هل تُقَسَّم؟
الشيخ: أما مَنْ عَرف مُلْكه فهو له، وأما مَنْ لم يعرِف مُلْكَه فيُقسم؛ يعني يُجعَل في بيت المال.
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلى قَاعِدِهِمْ» (1) شنو معناه يا شيخ؟ ما معناه؟
الشيخ: معناه السرايا: جمع سرية التي بعثها، والقاعدة: قاعدتهم؛ يعني اللي هي أصل الجيش.

الجزء: 1 - الصفحة: 4250

طالب: الأسير يا شيخ في الحرب إذا أُريد منه أن يفضح أسرار العدو، هل يعامَل بطريقة غير جيدة؛ يعني: بالضرب أو كذا حتى يُفصِح عن .. ، بالنسبة للعدو إذا صرَّح بالعداء، وأردنا أن نعرف معلومات عنهم، ولكن لا يريد أن ينطق هل نستخدم معه القوة؟
الشيخ: والله ما أدري، أتوقف فيها حتى نراجعها، لكن لو أردنا أن نستعمل معه ما يسمى بالتنويم المغناطيسي، بدون قوة، وصار عندنا واحد يدير هذا الشيء، هل يجوز؟ لأن هذا ما فيه ضرر عليه، لكن بس يُخشى أن يُخبِر بأسرار خاصة؛ يعني أسرارًا شخصية خاصة؛ لأن النائم إذا نُوِّم تنويمًا مغناطيسيًّا يخاطبه الإنسان يقول: ويش بذهنك؟ ويش عندك؟ هو كل الذي عنده يعلمه.
طالب: هو كرسي الاعتراف التنويم المغناطيسي؟
الشيخ: كرسي؟ يمكن، ما أدري ويش يسمونه، لكن هذا ينومه ثم يخليه يخبِّر كل اللي بدماغه.
طالب: موجود يا شيخ هذا؟
الشيخ: إي موجودة، موجودة وجرت لواحد من جماعتنا.
طالب: شيخ ليس لها حرمة الآن.
الشيخ: مَنْ؟
الطالب: يجوز لنا أن نسمع كل أسرارهم، فمثلًا نستحل زوجاتهم وبناتهم، كيف أسرارهم؟
طالب آخر: أو يقال يا شيخ: يثبت تبعًا ما يثبت استقلالًا، أسراره الخاصة جاءت تبعًا.
الشيخ: على كل حال، ربما نقول: إذا كنا نملك أن نقتله إذا لم نعطه الأمان، أما إن أعطيناه الأمان ما يجوز نقتله، ما فيه إشكال، فإذا كان لم نعطه الأمان ويجوز نقتله -كما مر علينا أنه يجوز أن يُقْتَل الأسير- فضربه حتى يبين لنا أسرار العدو من باب أَوْلى؛ يعني في ذلك مصلحة، وإيلام الضرب أهون من القتل.
طالب: ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: يقول: هل يحق للوكيل على مال اليتيم الأخذ من هذا المال بقصد السُّلْفَة على أن يرَجِّعَه في وقت قصير؟
الجواب: لا، لا يجوز له ذلك.
( ... ) بعض الناس أن يُلقي موعظة عند القبر عند دفن الميت ثم يدعو للميت ويؤمِّن الناس خلفه، فهل هذا العمل مشروع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4251

والجواب: ليس بمشروع، الرسول كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ» (2) ولم يكن يدعو بهم لهذا الميت بالمغفرة، ولم يكن أيضًا يخطُب بالناس خُطبة، غاية ما ورد عنه أنه كان على شفير قبر ابنته وهي تُدْفَن، فقال عليه الصلاة والسلام: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ»، قالوا: أفلا نَدَع العمل ونتَّكِل على ما كُتِب؟ قال: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ» (3) هذه واحدة، الثانية: جاء يوم من الأيام وهم في جنازة رجل من الأنصار ولمَّا يتم لَحْدُه، فجلس، وجلس الصحابة حوله، وجعل يحدثهم حديث المجلس (4)، ليس أنه يقوم ويخطُب، نعم. تكلمنا عنها أمس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: في الدرس.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذه يُنظَر فيها، إذا وجدتها إن شاء الله نجيب عليها.
طالب: أحسن الله إليكم، المؤلف في الكتاب، في كتاب الجهاد، ربما هذا لا يخفى عليكم، الحقيقة أنه اختصر الكتاب -كتاب الجهاد- اختصارًا ربما يكون مُخِلَّاً بشكل كبير، فما أدري يا شيخ هل يمكن أن يُقتصر على الشرح؟ أو إن رأيتم مثلًا أنه.
الشيخ: لا، نقرأ الفصل اللي في الشرح.
الطالب: أي فصل؟
الشيخ: الأمان، المؤلف ما تعرض للهدنة، الماتن ما تعرض للهدنة ولا للأمان، نقرؤه.

الطالب: إن رأيتم، أحسن الله إليكم، القراءة في كتاب المقنع كتاب الجهاد للتعليق عليه لكان حسنًا.
الشيخ: نشوف.
الطالب: فيه مسائل كثيرة.
الشيخ: بارك الله فيك، إذا قررنا قراءة في كتاب المقنع أكثر الطلاب ما عندهم المقنع، ولا يستفيدون الفائدة المرجوة، لكن ممكن الروض المربع إن رأينا المصلحة قرأنا أحكام أهل الذمة في الروض المربع.
أُحِبُّ أن نقرأ فصلًا عقده الشارح ولم يتكلم الماتن على موضوعه أبدًا، وهو فصل الأمان والهدنة أو المعاهدة أو المسالمة أو ما أشبه ذلك.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: كيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4252

طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، ما فيه مانع، نُكمل كلام الماتن، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ) والمراد بالمشرك هنا مَنْ لم يكن مسلمًا.
طلبة: درسناها، (وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعاً).
الشيخ: جزاكم الله خيرًا، اصبروا علَيَّ، مَنْ لم يكن مسلمًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: عجيب، يقول: (مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ كَجِزْيَةٍ وَخَرَاجٍ وَعُشْرٍ)، وسبق معنا هذه الثلاثة، فما هي الجزية؟
طالب: الجزية: هي مال يؤخذ من الكافر مقابل إقامته في دار المسلمين وحمايته.
الشيخ: الخَراج؟
طالب: المال المأخوذ عن الأرض التي غُنِمَتْ ثم وُقفَتْ على المسلمين.
الشيخ: المال المأخوذ أو المضروب على الأرض المغنومة التي وُقفَتْ على المسلمين؛ لأنه سبق أنهم إذا غنِموا أرضًا يُخَيَّر الإمام بين قَسْمِها على الغانمين وبين وقْفِها والعُشْر؟
طالب: عُشْر الزكاة.
الشيخ: كيف عُشْر الزكاة؟
الطالب: عُشْر المأخوذ، الكافر الذمي أو المستأمن أو المعاهَد.
الشيخ: ويش عُشْر الزكاة؟
الطالب: لا، عُشْر التجارة.
الشيخ: التجارة.
الطالب: من الكافر الذمي؛ يعني إذا دخل.
الشيخ: إذا دخل الذمي.
الطالب: إلى بلاد المسلمين في تجارة يؤخذ منه عُشْرٌ.
الشيخ: العُشْر؟ وغير الذميّ؟
الطالب: نأخذ منهم، المعاهَد، المعاهَد والمستأمن.
الشيخ: كلهم على عُشْر عُشْر.
الطالب: الذمي نصف العُشْر، والحربي نأخذ منه العُشْر.
الشيخ: أيهما أصحّ؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني أصح، الحربي يؤخذ منه العُشْر كاملًا، والذمي يؤخذ منه نصف العُشْر.
(وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا) كيف تَركوه فَزَعًا؟
طلبة: ( ... ) هذه اللي ما أخذناها بعد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4253

الشيخ: قال: (وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا) يعني: ما تركه الكفّار فزعًا منا؛ يعني لمَّا علموا بأن المسلمين أقبلوا عليهم هربوا وتركوا الأموال، هذه الأموال أُخِذَتْ بغير قتال فتكون فيئًا؛ وذلك لأن المقاتلين لم يتعبوا في تحصيلها، فلم تُقْسَم بينهم، بل تكون فيئًا يُصْرَف في مصالح المسلمين العامة، كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة، والفقهاء المعلمين، وغير ذلك من مصالح المسلمين.
(وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعاً، وَخُمُسِ خُمُسِ الغَنِيْمَةِ) وهو واحد من خمسة وعشرين جزءًا أيضًا يُصرَف في الفيء.
(وَخُمُسِ خُمُسِ الغنيمة) معروف لديكم هو أن الغنيمة إذا غُنِمَت يؤخَذ منها الخُمُس لخمسة أصناف، وتقسم أربعة أخماس على الغانمين.
الخُمُس الذي يؤخذ أولًا يُصرَف إلى خمس جهات: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] خمسة، فهذا الخُمُس؛ أي: خُمُس الخُمُس يُصْرَف في مصالح المسلمين، كما قال المؤلف: (يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ).
ولكن كيف صَرْفُه؟ لا بد أن يكون على مَنْ فيه مصلحة للمسلمين، وقد سبق لنا في السياسة الشرعية أن شيخ الإسلام قال: لا يجوز أن يُصْرَف هذا في غير المصالح، كأن يُعطى المغنِّين والْمُسَخِّرِين، وما أشبه ذلك؛ لأن هذه منافع محرّمة، فلا يجوز أن تُبْذَل الأموال فيها، وإنما تُبذَل في المصالح، وهنا أسئلة:
أولًا: هل إصلاح الطرق من المصالح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم من المصالح، هل إقامة السدود على الأودية من المصالح؟ نعم، من المصالح، هل غَرْس الأشجار في مواقف الناس التي يحتاجون إلى الوقوف فيها من المصالح؟ من المصالح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4254

إذن، المصالح عامة، كل ما فيه مصلحة للمسلمين في دينهم أو دنياهم فإنه يؤخذ مِنْ بيت المال، ولا يجوز أن يُصْرَف هذا الفيء؛ أعني بيت المال، إلى ما لا مصلحة للمسلمين فيه، فهو يُصْرَف في الواقع بما فيه المصلحة، أو بما فيه المَضرَّة، أو بما لا مصلحة فيه ولا مَضرَّة، ما هو الجائز؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول، ما فيه المصلحة، فأما ما لا مصلحة فيه فإنه لا يجوز أن يُصْرَف منه قرش واحد؛ لأن هذا من إضاعة المال، وإذا كان الإنسان في ماله الذي يملكه منهيا عن إضاعة المال، فكيف بإضاعة المال الذي هو للمسلمين عمومًا.
وإذا بُذِل في محرم، في ضار، صار أشدَّ وأشدَّ، صار فيه إِثْمَان:
الإثم الأول: اقتطاع جزء من مال المسلمين في غير مصالحهم.
الإثم الثاني: أنه صَرْفٌ في المُحَرَّم، فهو إعانة على المُحَرَّم.
ولهذا نقول: إن المسؤولية عظيمة في مَنْ يَتَوَلَّوْن أموال المسلمين، عظيمة جدًّا، أشد من مسؤولية من يتولى على مال اليتيم، أو على مال سفيه، أو على مال نفسه؛ لأن هذا يتعلق به جميع حقوق المسلمين، كل المسلمين لهم حق فيه، ولا يخفى عليكم ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يذكره أهل التاريخ، أنه كان رضي الله عنه في الليالي يَعُسُّ حول المدينة؛ يعني يخرج يتفقد الناس حول المدينة، فوجد نارًا فذهب إليها، وكان معه مولى يُقال له: أَسْلَم، ذهب إلى هذه النار فوجدها عجوزًا عندها صبيان جَوْعَى يصيحون، وهي قد أوقدت النار تحت القِدْر، ليس فيه إلَّا الماء لتُسَكِّنَهم به، فجاء إليها فقال: ما لك يا أمةَ الله؟ قالت: هؤلاء صبيان، قال: ما الذي في القِدْر؟ قالت: ماءٌ أُسكتهم به، الله بيننا وبين عمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4255

الله أكبر، كلمة عظيمة، عمر ولَّاه الله على العباد، لا بد أن يسأله عن هذه الولاية، فقال لها عمر -وهي لا تعلم أنه عمر- قال لها: ما أدرى عمر بكم؟ ما أدرى عمر بكم؟ قالت: يتولى أمرنا ولا يدري عنا؟ هذه كلمة أكبر من الأولى، فذهب مسرعًا إلى خِزانة الطعام وأخذ كِيسًا من دقيق، وأخذ ما يقابله من الوَدَكْ وحَمَله، فقال له مولاه أَسْلَم: يا أمير المؤمنين أنا أحمله، قال: إنك لو حملته عني لن تحمل عني أوزاري يوم القيامة، ثم خرج به، وجعل هو ينفخ النار حتى إنَّ الدخان يتخلل لحيته، ينفخ النار ويصب من الدقيق والوَدَكْ في هذا القِدْر حتى طبخه هو بنفسه، خليفة المسلمين من مشرق الأرض ومغربها يطبخه بنفسه لهذه العجوز، لماذا؟
لأنه يطبخه لله، مخلصًا لله بذلك، يُبرئ ذمته بهذا، ففعل، ثم تَنَحى ناحية وجلس، قال: والله لا أرجع حتى أرى هؤلاء الصبيان الذين يبكون يتضاحكون، فشبِعوا من الطعام وجعلوا يضحكون ويتصارعون، وتعرفون الصبيان إذا استأنسوا وشبعوا، فذهب وقال لها: إذا كان غد فَأْتِي إلى عمر، ائْتِي إلى عمر، وذهب وهي لا تدري ما هذا الرجل، قالت: والله إنك لخير لنا من عمر، سبحان الله، معلوم عمر -على زعمها- نائم في فراشه، وهذا يتفقد الناس ويجيب لهم الطعام.
فالمسؤولية عظيمة جدًّا، نسأل الله تعالى أن يُعين ولاة أمورنا على ما فيه خير البلاد والعباد.
(5)
نقول: الآن إذا قبلتم اقتراحي أن نقرأ الفصل، طيب.
يقول الشارح، صاحب الروض المربع: (فصل في الأمان والهدنة)
قال: (يصح الأمان من مسلم، عاقل، مختار، غير سكران ولو قِنًّا أو أنثى، بلا ضرر، في عشر سنين فأقل، مُنَجَّزًا ومُعَلَّقًا، ومن إمام لجميع المشركين، ومن أمير لأهل بلدة جُعِل بإزائهم، ومن كلِّ أحد لقافلة وحِصْن صغيرين عُرْفًا، ويحرم به قتل، ورق، وأَسْر).

الجزء: 1 - الصفحة: 4256

(الأمان) الأمان: عبارة عن تأمين الكافر مدة محدودة؛ يعني: يُؤَمِّنُه حتى يبيع تجارته ويرجع، يُؤَمِّنُه حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع، يُؤَمِّنُه حتى يسمع كلام الله ويرجع، هذا التأمين، ما هو عَقْد، أمان فقط، ولهذا صح من كل إنسان حتى من امرأة، حتى من قِنْ، لكن لا بد أن يكون المُؤَمِّنُ مسلمًا.
فلو فرضنا أن في البلد طوائف متعددة، في البلد نصارى ومشركين لكنهم باقون في عهد المسلمين فهؤلاء لا يصح منهم التأمين، أن يؤمِّنوا كافرًا يدخل من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، لماذا؟ لأنهم لا يُؤْمَنُونَ، قد يكون بينهم وبين هذا الطالب للأمان اتفاق؛ يؤمِّنونه حتى يأتي ليأخذ أسرار المسلمين وأحوال المسلمين، لكن لا بد أن يكون المُؤَمِّن مسلمًا.
(عاقل) ضده المجنون؛ يعني المجنون لا عقل له، ولا قَصْد له.
(مختار) لا مكره، فلو دخل كافر مسلح ووجد رجلًا من المسلمين وقال: أمِّنِّي، قال: لا أُؤَمِّنُك، وقال: أمِّنِّي وإلَّا قتلتك، فأمَّنَه مُكرهًا فهذا الأمان لا يصح.
ولكن اشترط المؤلف: (بلا ضرر)، واشترط شرطًا آخر: (في عشر سنين).
فإذن الأمان يُشترط أن يكون من مسلم، وأن لا يكون فيه ضرر على المسلمين، وأن يكون في عشر سنين فأقل؛ يعني لا يملك أي إنسان أن يُؤَمِّنَ كافرًا أكثر من عشر سنين.
يقول: (مُنَجَّزًا ومُعَلَّقًا) (مُنَجَّزًا) يقول: أمَّنْتُك، (مُعَلَّقًا) يقول: إذا دخل الشهر الفلاني فأنت في أماني.
(من إِمامٍ لجميع المشركين) يعني: يصح الأمان من إمامٍ لجميع المشركين؛ لماذا؟ لأن ولايته عامة، فجاز أن يكون تأمينه عامًَّا.
(ومن أمير لأهل بلدة جُعِل بإزائهم) هذا أقل من عموم المشركين، أهل بلدة يؤمِّنهم أمير جُعِل بإزائِهم، مثل: أن يكون هناك قرية مسلمة وعليها أمير مسلم، وبجانبها قرية كافرة فيؤمِّنُها هذا الرجل المسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4257

قال: (ومن كل أحد لقافلةٍ وحِصْن صغيرين)، (من كل أحد) إيش معنى: (من كل أحد)؛ يعني: من عامة المسلمين، أي واحد يؤمّن القافلة الصغيرة والحصن الصغيرين، أو الرجل أو الرجلين، وما أشبه ذلك، فإنه جائز.
وما الذي يترتب على الأمان؟ يقول: (ويحرم به) أي: بالأمان (قتل ورَقٌّ وأَسْر) يعني: إذا أعطينا الأمان لشخص حَرُم قتله، وحَرُم رَقُّه، وحَرُم أَسْرُه؛ لأنه أُعْطِي أمانًا، والمسلمون هم أشد الناس وفاءً بالعهود.
(ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرِف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يُرَدُّ إلى مأمنه) ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: 6]، لكن بشرط ألَّا نخاف أنه قال ذلك احتيالًا ومكرًا، فإن خفنا هذا فإننا لا نُؤَمِّنُه؛ لأنه يُخْشَى من شرّه.
انتهينا من التأمين، بقي لنا الهدنة، وهي: عقد يُبْرَم بين المسلمين والكفار على ترك القتال، عقد يُبْرَم ويُكْتَب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في؟
طالب: صلح الحديبية.
الشيخ: صلح الحديبية.
قال: (والهدنة: عَقْدُ الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة) وكلامه هنا لا يخالف كلامه الأول؛ لأن الكلام الأول إنما هو تأمين فقط، لكن هنا هدنة: عقد يكون بين الإمام وبين كفار.
واشترط المؤلف يقول: (عقد الإمام أو نائبه)، وهناك يقول: (يصح من الأمير لقرية حوله، ومن عامة الناس لقافلة صغيرة أو رجل أو رجلين)، ولكن هذا لا يكون إلَّا من الإمام أو نائب الإمام، ومعروف أن الإمام هو الذي له الولاية العامة على كل المسلمين، ولكنَّ هذا فُقِد من أزمنة طويلة، وأَقَرَّ المسلمون الوضع على ما هو عليه، وقالوا: كل إنسان وَلِيُّ أَمْرٍ على البلاد التي تحت سيطرته، وتجب طاعته، كما ذكره في سبل السلام، وغيره أيضًا من أهل العلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4258

يقول: (على ترك القتال مدة معلومة) فلا يصح أن يقول: نحن عاهدناكم مدة ألَّا نقاتلكم؛ لأنها مجهولة، لا بد أن تكون معلومة، فلو قال: نعقد الهدنة بيننا حتى يكون لنا قدرة على القتال، فهنا لا تصح، لماذا؟
طلبة: غير معلومة.
الشيخ: لأنها غير معلومة، لا بد أن تكون معلومة.
قال: (ولو طالت لكن بقدر الحاجة)، وقوله: (ولو طالت) إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: لا تجوز الهدنة مع الكفار إلَّا في عشر سنين فأقل، أما أكثر فلا تجوز، الحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سالم قريشًا لمدة عشر سنوات، قالوا: والأصل وجوب قتال الكفار، وجهاد الكفار، فلا نَعْدِل عن هذا الأصل إلَّا بمقدار ما جاءت به السُّنَّة، والسُّنَّة جاءت بكم؟
طلبة: بعشر سنوات.
الشيخ: بعشر سنوات، فلا نزيد، فإن زاد -على هذا الرأي- بطلت الزيادة، وقيل: يبطُل العقد كله، وهذا مبني على تفريق الصفقة المعروفة في كتاب البيع، وأظن الصفقة ما بعد مرت على كثير منكم.
الصفقة: إذا باع الإنسان شيئًا يجوز بيعه وشيئًا لا يجوز، هل يبطل البيع في الجميع أو فيما لا يجوز؟ فيما لا يجوز؛ يعني: باع عبدًا وحرًّا، أو باع سيارته وسيارة جاره، وجاره ما وَكّله، ما الذي يصح؟
طلبة: سيارته.
الشيخ: يصح بيع سيارته دون سيارة جاره، وقيل: يبطل البيع كله.
إذا زادت المدة على عشر سنين -على القول بتحديدها- فقيل: يبطُل العقد كله، وقيل: لا يبطُل إلَّا ما زاد على العشر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4259

لكن المذهب -كما ترَوْن- يقولون: إنه لا بأس أن تزيد المدة على عشر سنين إذا كان في ذلك حاجة، وتقدير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدة بعشر سنين؛ لأنه رأى أن هذا كافٍ، وأن المسلمين سوف يَقْوَوْن وتزيد قوتهم في هذه المدة، فيكون تقدير المدة لا لِاختصاصها بهذا القَدْر ولكن تبعًا للحاجة، وهذا هو المذهب؛ أنها تصح مؤقتة ولو عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك، مثل أن يَعْرِف المسلمون أنهم ضعفاء لا يستطيعون في خلال خمس سنوات، أو عشر سنوات، أو عشرين سنة أن يقابلوا العدو، فلهم أن يزيدوا إلى المدة التي تقتضيها الحاجة.
وقال شيخ الإسلام: يجوز عقد الهدنة مطلقًا بدون تحديد إذا كان في ذلك مصلحة، ولكن يكون هذا عقدًا جائزًا، بمعنى أن للمسلمين أن ينقضوه إذا رَأَوا المصلحة في نقضه، فصارت الأقوال الآن كم؟ ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز أن يُعْقَد السلام أو الهدنة -السلام والهدنة والمعاهدة والمسالمة كلها واحد، ألفاظ واحدة، المعنى واحد- لا يجوز أن يُعْقَد أكثر من عشر سنوات.
والثاني: يجوز أكثر لكن يُحَدَّد؛ لأن العقد على وجه الإطلاق يعني إبطال الجهاد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4260

القول الثالث: يجوز مطلقًا بدون تحديد للمصلحة، ولكن هذا القول يجعله عقدًا جائزًا، بمعنى أن المسلمين إذا رَأوا من أنفسهم القوة نبذوا العهد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن لا بد أن يُعْلِمُوا عدوهم بأننا عقدنا معكم الهدنة للحاجة، والآن لا نحتاج، فإما أن تُسْلِمُوا، وإما أن نقاتلكم، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو قياس المذهب في أن المرجع في ذلك إلى المصلحة ولو زاد على عشر سنين، ما دمتم تقولون: إننا نزيد على عشر سنوات التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلح بينه وبين قريش من أجل المصلحة، فلنقل: المصلحة قد نظن أنها في عشر سنوات مثلًا أو عشرين سنة، ولكن يتبين أننا نحتاج إلى وقت أطول، فإذا أطلقناها وصار لنا الحق في أن نقول لهؤلاء القوم: نحن أطلقناها ولم نُقَيِّد مدة معينة، فإذا لم نُقَيِّد مدة معينة فإنكم لا تَلزموننا بشيء، لا تَلزموننا بشيء، لكن متى نقول لهم هذا؟
طلبة: إذا قوينا.
الشيخ: إذا قوينا، وصار عندنا قدرة نقول: إن الهدنة والسلام مطلق، ونحن الآن لدينا من القوة ما نستطيع أن نُجْبِرَهم على الإسلام، أو على بذل الجزية إن كانوا من أهل الجزية، فصارت الأقوال ثلاثة.
قال المؤلف: (وهي لازمة، يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين) (وهي) الضمير يعود على إيش؟ (لازمة)؛ لأنها عهد بيننا وبين الكفار.
وليُعْلَم أن العهد الذي بيننا وبين الكفار يكون لنا معهم فيه ثلاث حالات؛ كلها في القرآن:
الحالُ الأولى: أن ينقضوا العهد، هم بأنفسهم، فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم، ومثاله: قصة قريش؛ لأن قريشًا نقضوا العهد حين ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحينئذٍ ينتقض العهد والدليل.
طالب: {مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ} [التوبة: 7].

الجزء: 1 - الصفحة: 4261

الشيخ: لا، {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ} إلى آخره [التوبة: 12، 13].
الحال الثانية: أن يستقيموا لنا، ولا نخاف منهم خيانة، ولم نرَ منهم خيانة، فحينئذٍ يجب علينا أن نستقيم لهم كما قال تعالى: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}.
الحال الثالثة: أن نخاف منهم نقض العهد، فهنا لا يلزمنا أن نبقى على العهد، ولا يجوز لنا أن نقاتلهم، بل ننبذ إليهم على سواء، وإليه الإشارة في قوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [الأنفال: 58]، يعني: انبذ العهد على سواء؛ لتكون أنت وإياهم على سواء في أنه لا عهد بينكم، وهذا هو الإنصاف؛ يعني الآن الدين الإسلامي أَقْوَم الأديان وأعدلها وأنصفها، هذا إنصاف، ما استقاموا لنا فإننا ..
طلبة: نستقيم.
الشيخ: نستقيم لهم، نقضوا عهدنا فلا عهد لهم، هم الذين نقضوا، خفنا منهم ننبذ إليهم على سواء؛ يعني نقول: لا عهد بيننا وبينكم، ولا نأتيهم على غِرَّة ونباغتهم؛ لأننا نخشى أن ينقضون، لا، نقول: إذا خشيت انبذ إليهم على سواء؛ لأن الأصل قيام العهد.
يقول: (الهدنة تجوز بشرط حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف في المسلمين) وقتنا الحاضر فينا ضعف؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ما هو فينا ضعف، كلنا ضعف، في الوقت الحاضر كلنا ضعف، الله يرحم الحال، لذلك تجوز الهدنة على المذهب بدون تقييد، ولكن لا بد أن تكون المدة معلومة مقيدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4262

(ولو بمال مِنَّا ضرورة) قوله: (ولو بمال مِنَّا ضرورة) يعني: ولو كان عقد الهدنة بمال، وعقد الهدنة بمال إما أن يكون منهم، وإما أن يكون منا، ولا ثالث لذلك، متى يكون منهم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إذا كانوا هم الضعفاء يفرحون أن نأخذ منهم ضريبة مالية ونَدَعَ جهادهم، ومتى يكون مِنَّا؟ إذا كان الضعف منا.
ولهذا قال المؤلف قَيَّدَه قال: (ولو بمال منَّا ضرورة) وهذه إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: لا يجوز أن نعطيهم على الهدنة مالًا أبدًا، ولهذا لما شاور النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن عُبادة، وسعد بن معاذ على أن يعطي مالًا في مقابلة المصالحة أَبَوا، وقالوا: ما يمكن يا رسول الله، كيف نعطيهم، في الجاهلية ما يقدرون يدخلون المدينة إلَّا بأمان ليأخذوا التمر، كيف نعطيهم الآن تمرًا من المدينة (6)، وَأَبَوا فوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام.
قال بعض العلماء: إن عرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدل على جواز.
وقال بعض العلماء: إن موافقته للسَّعْدَيْن تدل على المنع، وأنَّ هذا ذل للمسلمين أن يبذلوا مالًا لعدوهم.
ولكن يقال: بَذْلُ المال أهون من القتل، إذا كان العدو قويًّا وليس لنا به طاقة إطلاقًا، فإنَّ بذل شيء من أموالنا أهون من أن يسحقنا العدو نحن وأموالنا، فالمسألة كلها تعود إلى المصلحة ودفع الضرر، و {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
ثم قال: (ويجوز شرطُ ردِّ رجلٍ جاء منهم مسلمًا للحاجة، وأمرُه سرًّا بقتالهم والفرار منهم) ( ... ).
طالب: بارك الله فيكم يا شيخ، ما الفرق بين قول المذهب في تفسير الهدنة وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الشيخ: إي، الفرق أن المذهب يقول: لا بد أن يحدد المدة، عشرين سنة، ثلاثين سنة، عشر سنوات، لا بد من تحديد، أما الشيخ يقول: ما هو شرطٌ التحديد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4263

طالب: أحسن الله إليكم، الآن في زمن السلام، ما يسمى بالسلام بين العرب وإسرائيل فيه هدنة الآن؛ يعني ما نقول: هدنة وإنما هو سلام دائم، لكن على كل حال لو قلنا بأنه هدنة الآن بمقتضى هذا السلام تأن ُفتَح البلاد أمام اليهود بلاد المسلمين ويفتح فيها السفارات ويكون فيها تبادل دبلوماسي وثقافي وكل شيء، تجاري هذا على قاعدة الفقهاء يا شيخ، سائغ؟
الشيخ: نحن نتكلم عن الحُكْم من حيث هو حُكْم، ما نتكلم عن قضية معينة.
الطالب: إي أنا ما أقصد قضية معينة.
الشيخ: أو نُقَوِّم قضية معينة، واليهود معروفون بالغدر من زمان، والذي نعتقد أنه لن يتم شيء من ذلك، وما هي إلَّا مماطلة ولعب، أبدًا، ولا نريد أن نتكلم عن قضية معينة، ندع هذا للتاريخ، وسوف تبين الأمور.
الطالب: أقول في صلح الحديبية هل كان للمشركين تمكين في بلاد المسلمين؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: هل كان المشركون لَمَّا عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان لهم صلة ..
الشيخ: على كل حال، نعم، الناس انفتح بعضهم على بعض، بدأ يأتون بالتجارة، ويدخل بعضهم على بعض، وسمَّاه الله فتحًا، وأَمِنَ الناس بعضهم من بعض.
طالب: قد عرف الكفار منا أننا أهل صدق معشر المسلمين وأننا لا نغدر، وأننا أَوْلَى الناس بالوفاء بالذمم، فقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله ورضي عنه- إذا رأينا المصلحة في قتالهم فإننا ولو أعطيناهم عهدًا إلى أكثر من عشر سنين، فيجوز لنا أن نقص هذا العهد، ونخبرهم بأنه لا عهد لكم، ونقاتلهم، فهم تعودوا منا وعرفوا منا إننا نصدق، وإذا أعطينا ذمة وفينا بها، وإذا أعطينا عهدا وفينا بها، وهذا ما جاء على لسان أبي سفيان.
الشيخ: نعم معروف.
الطالب: فكيف يعني، ما رأيكم؟
الشيخ: الشيخ ما قال: دائم، الشيخ لم يقل: دائم، قال: مطلق، عرفت؟ وفَرْق بين المطلق وبين الدائم.
الطالب: كيف يا شيخ لو سمحت، كيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4264

الشيخ: أقول: لم يقل: إنه دائم، هو مطلق، ما هو شرط أن يحدَّد بعشرين أو ثلاثين سنة، مطلق، وفَرْق بين الدائم المستمر وبين المطلق، الشيخ ما قال هذا، إي، وإلَّا تجب، انتبهوا لها، ما أدري أحد فهم كما فهم الأخ؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، فَرْق بين المطلق وبين المقيد، الشيخ يقول: يجوز مطلقًا، ويكون الحبل بيدينا، ونحن إذا قوِينا واستطعنا أن نقاتلهم، قلنا: ما بيننا وبينكم مدة.
الطالب: صح، هذا صح.
الشيخ: لكن إذا قلنا: مستمر، سلام مستمر، أو عهد مستمر، معناه مقيد الآن، مقيد بالاستمرار، فحينئذٍ تكون أيدينا مكبَّلة، ما نستطيع أن نتحرك.
طالب: ( ... ) واقع يا شيخ ( ... ).
الشيخ: إيش؟
الطالب: إذا كان واقعا.
الشيخ: أيهم.
الطالب: هو من المحدد أو المطلق؟
الشيخ: أيهم، أيهم.
الطالب: ( ... ) في هذا الوقت.
الشيخ: يعني غير اليهود قصدك.
الطالب: اليهود وغيرهم.
الشيخ: إي، لا، المشكلة أن اللي غير اليهود يرون أنه ما بينهم أصلًا حرب، ولا تقوم بينهم حرب أصلًا، نعم، فالمسألة في الحقيقة المسلمون الآن يحتاجون إلى تصحيح الوضع من أصله، من جذوره، ما هي بقضايا معينة.
( ... )
طالب: شيخ، يقول المؤلف: إن الأمان تكون مدته عشر سنين فأقل، ما حجة مَنْ قال بهذا القول؟
الشيخ: حجة مَنْ قال بأن هذا ما هو بعقد معهم.
الطالب: التحديد يا شيخ.
الشيخ: التحديد؛ لأن أكثر ما سمعنا: التأمين عشر سنوات بالنسبة للمعاهَد.
الطالب: سمعنا؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: صلح الحديبية؟
الشيخ: في صلح الحديبية، نعم.
الطالب: هذا عهد.
الشيخ: هذا في الحقيقة يعني الذين قالوا: إن العهد لا بد يكون عشر سنين، يقولون: كيف تقيدون الأمان بعشر سنين ولا تقيدون العهد، وأنتم تستدلون بنفس العهد، صحيح.
الطالب: والصحيح يا شيخ نقيد بعشر سنوات؟
الشيخ: والله فيها نظر الحقيقة، خصوصًا الأمان من شخص لشخص كيف يبقى عشر سنوات؟
الطالب: أو حسب الحال؟
الشيخ: هو الأحسن يقيد بحسب الحال.

الجزء: 1 - الصفحة: 4265

طالب: أحسن الله إليكم، في الدرس السابق يا شيخ قلنا: للإمام إذا وقف أرضًا فليس للخليفة من بعده أن يزيد إلَّا حسب المصلحة، هل له -الإمام الثاني- أن يوزعها بين المسلمين يا شيخ؟
الشيخ: لا؛ لأن هذه صارت وقفًا، لا يمكن نقل وقفيتها.
الطالب: أين الأرض التي وقفها عمر يا شيخ؟
الشيخ: أين خلافة عمر.
طالب: شيخ ( ... ) عقد الجزية يا شيخ.
الشيخ: إيش؟
الطالب: ( ... ) عقد الجزية.
الشيخ: إيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو كل سنة.
الطالب: الجزية كل سنة.
الشيخ: لا، ما هو بكل سنة.
طالب: ترجيحكم في مسألة تحديد المدة في الهدنة.
الشيخ: إيش، أنا أرى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- رأي شيخ الإسلام هو المصلحة.
طالب: شيخ الذي عنده أرض خَراج، هل تجب عليه الزكاة؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن الزكاة واجبة في الزرع أو الثمر، والخَراج على الأرض، نظيرُها لو استأجرت أنا من شخص أرضًا، وزرعت فيها، وجب علَيَّ زكاة الزرع ودفع أجرة لمالك الأرض ( ... ).

***
طالب: قال البهوتي رحمه الله تعالى: والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت، بقدر الحاجة، وهي لازمة، يجوز عقدها لمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين، ولو بمال منا ضرورة، ويجوز شرطُ ردِّ رجلٍ جاء منهم مسلمًا للحاجة، وأمره سرًّا بقتالهم والفرار منهم.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
في الدرس الماضي سبق لنا أن الهدنة أو المسالمة أو المعاهدة أو المماددة جائزة بشرط أَلَّا يقدر المسلمون على الجهاد، هذا هو الشرط الأساسي؛ لضعف المسلمين.
لكن اختلفوا: هل تجوز فيما زاد على العشر سنوات؟ وإذا جاز ذلك فهل لا بد من تحديد مدة معينة؟ أو يصح أن تكون المدة مطلقة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4266

وذكرنا في هذا ثلاثة أقوال، والقول الثالث لشيخ الإسلام ابن تيمية -وهو الراجح- أنها تجوز مطلقًا، ثم إذا كان للمسلمين قوة فيما بعد، فإن لهم أن يُخبِروا الكفار بأنه لا عهد بيننا وبينهم؛ لأنه ليس هناك مدة معينة تلزمنا بأن نَفِيَ بها، هو عقد مطلق، وهم راضون بذلك في أول الأمر، ونحن كذلك راضون به.
ثم نُكمل الفصل الذي ذكره البهوتي -رحمه الله- في الشرح: قال: (ويجوز شرطُ ردِّ رجلٍ جاء منهم مسلمًا للحاجة) يعني: لو شَرَط هؤلاء الكفار أنه مَنْ جاء منهم مسلمًا رددناه إليهم كان ذلك شرطًا جائزًا، لكن إذا دعت الحاجة إليه.
ومن دعاء الحاجة إلى ذلك: أن يتوقف الصلح على هذا الشرط، فإذا توقف الصلح على هذا الشرط، وقالوا: لا نصالحكم إلَّا بهذا الشرط، فإنَّ لنا أن نشترطه.
فإن قال قائل: في هذا غضاضة علينا، قلنا: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك بأمر الله، فإن قريشًا اشترطوا عليه أن من جاء منهم مسلمًا ردَّه إليهم، وفعل ذلك، وجعل الله لمن جاء مسلمًا ورُدَّ إليهم جعل له فرجًا، حتى إنهم هم بأنفسهم جاءوا أو أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون: امنع الذين جاؤوا وأسلموا؛ يعني: ويُلغى الشرط، ففعل، والقصة مع مَنْ؟
طلبة: أبو بصير.

الجزء: 1 - الصفحة: 4267

الشيخ: مع أبي بصير رضي الله عنه؛ لأن أبا بصير جاء مسلمًا من قريش فأرسلوا في طلبه رجلين، فما إن وصل المدينة حتى وصل الرجلان، ثم طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم هذا الرجل الذي جاء مسلمًا فردَّه إليهم حسب الشرط، ولما كان في أثناء الطريق وجلسوا يأكلون أو يتغدون، قال لأحدهم: أرني سيفك هذا فإنه سيف جيد، هذاك الرجل غُرَّ، فأراه إياه؛ لأنه قال: هذا الرجل أسير بين يدينا؛ فلما أخذه ضرب به عنقه حتى أطار رأسه، صاحبه الثاني هرب إلى المدينة، وجاء إلى النبي عليه الصلاة السلام فلحقه أبو بصير، وقال: يا رسول الله إن الله أبرأ ذمتك وأوفى بعهدك ورددتني إليهم، ولكن الله أنجاني منهم، فقال النبي عليه الصلاة السلام: «ويل أمه مِسْعَر حرب لو يجد من ينصره» ففهم أبو بصير رضي الله عنه أن الرسول سيردُّه، فخرج من المدينة وجلس على قاعدة في سيف البحر، وصار ما جاء من تجارة لقريش أغار عليها وأخذها، وسمع به أُناس من أهل مكة من الشبان فخرجوا إليه، فصاروا طائفة، حينئذٍ عجزت قريش عنهم، فانتهى الأمر بِرَدِّهِم إلى المدينة (7)، والحمد لله.
قال: (ويجوز شرطُ ردِّ رجلٍ جاء منهم مسلمًا للحاجة وأمَرَهُ سرًّا بقتالهم والفرار منهم) يعني: نعطيه إياهم، ونقول: إن أمكنك أن تقتل أحدًا منهم أو تقاتل فافعل، أو أمكنك أن تَفِرَّ منهم فَفِر، لكن إلى أيِّ شيء؟ إلى البَر، إلى الخلاء، لكن لا تأتِ إلينا، إن أتيت إلينا رددناك عليهم.
(ولو هرب قِنٌّ فأسلم لم يُرَدّ، وهو حرٌّ) (ولو هرب قِنٌّ) يعني: عبدٌ مملوك من سيده، من الكفار، فأسلم لم يُرَدَّ إليهم، لماذا؟ خوفًا من أن يرتد إلى الكفر؛ لأنه قِنٌّ فيأخذه سيده ويُكرهه على الكفر فيكفر.
(ويؤخَذون بجنايتهم على مسلم من مال، وقَوَد، وحَدّ) الضمير في قوله: (يؤخَذون): يعود على المعاهَدين الذين بيننا وبينهم عهد، بجنايتهم على المسلم.
(من مال): لو أخذوا مال مسلم وجب عليهم ردُّه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4268

(وقَوَد): لو قتلوا مسلمًا قُتِلوا إذا أمكن، (وحَدّ): لو قذفوا مسلمًا حُدُّوا القذف؛ لأنهم معاهَدون.
قال: (ويجوز قتل رهائنهم إنْ قَتَلوا رهائننا) يعني: لو كان بيننا وبينهم رهائن، أحيانًا يخافون أن ننقض العهد، ونحن نخاف أن ينقضوا العهد، فنقول: أعطونا رهائن، وهم يقولون أيضًا أعطونا رهائن؛ يعني: أشخاصًا يكونون عندهم، إذا غَدَر أحد قُتِل هؤلاء الرهائن، فإن قَتلوا رهائننا فلنا أن نقتل رهائنهم.
فإن قال قائل: كيف نقتل رهائنهم، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء: 15]؟ قلنا: لأن القوم طائفة واحدة، فجناية واحد منهم جناية من الجميع.
واستفدنا من كلام المؤلف هذا أنه يجوز أن نعطي الكفار رهائن، ولكن بشرط أن يُعطونا رهائن، أما أن نعطيهم رجالنا يقتلونهم متى شاؤوا دون أن يكون لدينا رهائن نقتلهم إذا قتلوا رهائننا فهذا لا شك أنه لا يجوز، لكن إذا أخذوا منا رهائن فإننا نطلب منهم مقابل ذلك.
(وإن خيف نقض عهدهم أَعْلَمَهُم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم) دليل ذلك قوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [الأنفال: 58]؛ يعني: تكون أنت وهم سواء في أنه لا عهد بينكم، أما أن تُغِيرَ عليهم بدون أن تُعْلِمَهُم فإنَّ هذا لا يجوز؛ لأن الأصل بقاء العهد.
وقد ذكرنا فيما سبق أن المعاهَدين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأول؟
طلبة: من نقض العهد.
الشيخ: من نقض العهد، فهؤلاء انتقض عهدهم ونقاتلهم.
والثاني: من استقام على العهد، فهؤلاء نستقيم على عهدهم {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ} [التوبة: 7].
والثالث: مَنْ خِيفَ منه نقض العهد فهذا لا نُغِيرُ عليه ولا نأْمَنُه، ولكننا نقول له: إن العهد الذي بيننا وبينكم قد نُقِض، وإذا انتقض العهد جاز لنا أن نُغِير عليهم.
***
[باب عقد الذمة وأحكامها]

الجزء: 1 - الصفحة: 4269

ثم قال المؤلف: (بَابُ عَقْدِ الذِّمة وأحكامها)
الذمة: هي العهد، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بُرَيْدَة بن الحُصَيْب: «إِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ (8)، وعلى هذا فالذمة معناها العهد، ولكن ما معنى الذمة هنا؟ هل هي العهد السابق؟
نقول: لا، بينهما فَرْقٌ، العهد السابق الذي هو الهدنة نعاهد الكفار وهم في أرضهم، مستقلون عن المسلمين، ليس لنا من شأنهم شيء إلَّا وضع القتال، أما هؤلاء فإنهم يُقَرُّون على كفرهم في بلادنا، بشرط -يقول- أخذ الجزية والتزام أحكام الملة، كما قال الشارح: (معنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة)؛ ما هو التزام الملة؛ لأنهم لو التزموا الملة لكانوا مسلمين، لكن التزام أحكام الملة، أي: ما حَكَمَتْ به الشريعة الإسلامية عليهم.
قال المؤلف: (لاَ يُعْقَدُ لغَيْرِ المجُوسِ وَأَهْلِ الكِتَابَيْنِ وَمَنْ تَبِعَهُم)، (لاَ يُعْقَدُ لغَيْرِ المجُوسِ) المجوس: هم الذين يعبدون النار، وهم مشركون، لكنهم طائفة مستقلة عن الشرك العام بخصائص معروفة في دينهم، هؤلاء يُعْقَدُ لهم، ودليل ذلك: أنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هَجَر (9)، هَجَر: هي الأحساء، كان فيها مجوس؛ لأنها بجانب أرض الفرس، فكان فيها مجوس، فأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخذ الجزية فهي شريعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4270

(وَأَهْل الكِتَابَيْنِ) هذا ثبت بالقرآن: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]، {حَتَّى} هنا تعليلية ولَّا غائية؟
طلبة: غائية.
الشيخ: غائية، الفرق بينهما: إذا كانت بمعنى (إلى) فهي غاية، وإذا كانت بمعنى (اللام) فهي تعليلية، قال المنافقون: {لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا} [المنافقون: 7].
طلبة: تعليلية.
الشيخ: لا تكونوا سريعين في الجواب.
طلبة: تعليلية.
الشيخ: نحن أعطينا القاعدة: إذا كانت بمعنى (اللام) فهي تعليلية، بمعنى (إلى) فهي غائية، الآن: {لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ} إلى أنْ {يَنْفَضُّوا}، فإذا انفَضُّوا فأنفقوا عليهم، هذا المعنى؟
طلبة: لينفَضُّوا.
الشيخ: إيش المعنى؟
طلبة: لينفَضُّوا.
الشيخ: لِيَنْفَضُّوا، إذن هي تعليلية.
هذه الآية: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ} هل المعنى ليعطوا الجزية، ولَّا إلى أن يُعطوا؟
طلبة: إلى أن يُعطوا.
الشيخ: إلى أن يعطوا، إذن هي غائية: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}.
قوله: {عَنْ يَدٍ} قيل: معناها أن يعطوكم الجزية يدًا بيد، بمعنى أن الواحد منهم يأتي ويُسَلِّم الجزية بيده، لا يعطيها خادمه يقول: اذهب بها إلى السلطان أو نائب السلطان، هو بنفسه يأتي؛ لأن هذا أذلَّ له مما لو أرسل بها خادمه.
وقيل: {عَنْ يَدٍ} أي: عن قوة منكم عليهم، بمعنى أننا نُظْهِر أننا أقوياء أمامهم حتى يَذِلُّوا؛ لأنه كلما قوي الإنسان على عدوه ازداد العدو ذُلًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4271

ولكن الآية تصلح للأمرين جميعًا أنَّ: {عَنْ يَدٍ} أن الواحد منهم يأتي بها يسلمها بيده، وأيضًا نريه نحن القوة والبأس حتى يكون ذلك أذَلَّ له.
أما ما قاله بعض الفقهاء: من أنه يُطال وقوفهم عند تسليمها، بحيث نتصدّى عنهم، إذا جاء: يا عمي خذ الجزية، أقول له: انتظر، أو أتلهَّى بشيء: مراجعة صحيفة أو تخطيط مربعات أو غيره لأجل إيش؟ إذلالًا له، ثم إذا أخذتها منه يقول: لازم يأخذها يجر يدُه بقوة حتى ربما تنخلع يده؛ لأن هذا من باب الإذلال، لكن الصحيح خلاف ذلك، الصحيح أن يكفي أن يأتوا أذلاء يسلمون الجزية عن يد.
إذن لا تُعْقَد إلَّا للمجوس واليهود والنصارى، ومن سواهم لا يُقْبَل منهم إلَّا الإسلام أو القتال، ما فيه جزية، وهذا هو المشهور من المذهب كما رأيتم، واستدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» (10) إلى آخر الحديث، قال: «أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ» عامة، خُصَّ منها المجوس، لماذا؟
طلبة: هم أهل كتاب.
الشيخ: لا مو أهل كتاب.
طلبة: سُنَّة.
الشيخ: لأنه ثبت بالسُّنَّة أن الرسول أخذ منهم.
واليهود والنصارى؟
طلبة: بالقرآن.
الشيخ: بالقرآن، فيبقى سائر الكفار على أنه لا يُقْبَل منهم إلَّا الإسلام أو القتال، ولكن الصحيح أنها تصح من كل كافر، والدليل على هذا حديث بُرَيْدَة الذي رواه مسلم في صحيحه أنه كان إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال له: انفذ، وأوصاه بوصايا؛ منها: أنه إذا لم يُسلِم القوم فليدعُهُم إلى الجزية، إلى أخذ الجزية، فإن أجابوك كفَّ عنهم (8)، وهذا دليل على العموم، ويدُلُّ لذلك أيضًا: كَوْن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هَجَر (9) مع أنهم ليسوا من أهل الكتاب، يدل على أنها تؤخذ من كل كافر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4272

زعم بعض العلماء: أن المجوس لهم شُبْهَة كتاب، ولكن نقول: أين الشُّبْهَة؟ وأين الكتاب الذي يُشتبه فيه؟ إنما أخذها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن الله تعالى قال: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: 39]، فإذا كان الدين لله، وغَلَب الدين الإسلامي على غيره، وأعطى هؤلاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فهذا هو الذي نريد، نحن لا نريد أن نُلزِم الناس بالإسلام، نريد أن يلتزم الناس بالإسلام، أي بأحكام الإسلام، حتى يكون الإسلام هو العالي، وكلمة الله هي العليا، هذا هو الصحيح، وأن قتال الكفار لا لإلزامهم بالإسلام، ولكن لإلزامهم بالخضوع لأحكام الإسلام، وذلك بأخذ الجزية منهم عن يدٍ وهم صاغرون.
(لاَ يُعْقَدُ لغَيْرِ المجُوسِ وَأَهْلِ الكِتَابَيْنِ وَمَنْ تَبِعَهُم وَلاَ يَعْقِدُهَا إِلَّا إِمَامٌ أوْ نَائِبُهُ)، (وَمَنْ تَبِعَهُم) مَنْ تَبِع أهل الكتاب؛ يعني: وإن لم يكونوا من بني إسرائيل، أو ممن أُنْزِل عليهم الكتاب أولًا.
يقول: (وَلاَ يَعْقِدُهَا إِلَّا إِمَامٌ أوْ نَائِبُهُ) كالهدنة؟ ولَّا كالأمان؟
طلبة: الهدنة.
الشيخ: كالهدنة؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟
لأن الأمان يصح من كل أحد، حتى من المرأة كما سبق.
وقوله: (إِلَّا مِنْ إِمَامٌ أوْ نَائِبُهُ) علَّلَها عندي في الشرح؛ لأنه عقد مؤبَّد فلا يُفْتَأَتُ على الإمام فيه، عقد مؤبَّد، بخلاف الهدنة فإنها مؤجلة، وتصح مطلقة، ولا تصح مؤبَّدة؛ لأن عقد الهدنة على التأبيد يتضمن إلغاء الجهاد، وهذا لا يجوز؛ لأن الجهاد فرض كفاية ولا بد منه، و «الْجِهُادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (11)، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
لكن عقد الذمة فيه خضوع من الكفار، وعدم اعتداء على المسلمين، والتزام لأحكام الإسلام فتصح مؤبَّدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4273

وهل يجب إذا طلب الكفار بذل الجزية هل يجب علينا أن نقبل؟ أو نقول: سنقاتل ولو بذلتم الجزية؟
الأول إذا قالوا: نحن لا نقاتلكم أيها المسلمون لكن لكم علينا أن نعطيكم الجزية، فلا يجوز لنا أن نقول: سنقاتلكم ولو أعطيتمونا الجزية؛ لأن الله قال: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: 29]؛ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ» معنى الحديث: «فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ» (12)، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على كذب ما يدَّعيه النصارى اليوم واليهود وغيرهم، من أن الإسلام دين جبروت، وأنه يُرْغِم الناس على ذلك، الإسلام لا يُرْغِم أحدًا، ثم لو فُرِض أنه أرغم فله الحق؛ لأن الإسلام دِين مَنْ؟ دِين الله عزَّ وجل فَرَضَه على عباده، فيلزم العباد أن يقوموا به، لكن من تخفيف الله عزَّ وجل على العباد -ولو كانوا كفارًا- أنه يُقْبَل منهم الجزية بدلًا عن القتال، ونقول: ابقوا على دينكم وسلِّمُوا الجزية، والغالب أنه إذا انفتح الناس هذا الانفتاح، الغالب أنه يحصل بذلك تسهيل لدخول الناس بالإسلام؛ لأنهم سوف يمتزجون بالمسلمين ويشاهدون أحوال الإسلام وربما يرغبون فيه ( ... ).
طالب: شيخ: من كفر من المسلمين كمن ترك الصلاة هل يؤخذ منه الجزية؟
الشيخ: لا، لا، هذا مرتد يسمى، كل كلام العلماء في الكافر الأصلي، المرتد ما فيه؛ الإسلام أو القتل.
طالب: بارك الله فيك يا شيخ، دليلنا على مسألة أخذ الجزية من جميع الكفار أخذ النبي عليه الصلاة والسلام من مجوس هَجَر، وجه الدلالة في هذه، ما يحتمل النبي عليه الصلاة والسلام مُشَرِّع ووردت السُّنَّة بهذا، فأين الدليل على أنه يؤخذ من كل الكفار؟
الشيخ: ذكرنا حديث بُرَيْدَة في صحيح مسلم.
الطالب: نعم، أنا قصدت مِنْ هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4274

الشيخ: إي، مِنْ هذا، كَوْن الله ذكر أهل الكتابين فقط ( ... ) وفي الكتاب، ثم أخذها من مجوس هَجَر دليل على أن القيد المذكور في الآية ليس قيدًا معتبرًا.
طالب: شيخ بارك الله فيك، سؤالان، أولًا.
الشيخ: لا، واحد، خذ الأهم.
الطالب: يعني السؤال هذا ليس سؤالًا، استفسار بسيط، وهو يعني أليس حديثًا، هل حديث: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» (13) صحيح؟
الشيخ: لا، ضعيف، وإذا قُدِّر أنه هذا فيه شيء آخر، ولذلك لا تحل ذبائحهم بالإجماع ولا تحل نسائهم بالإجماع.
الطالب: هذا الاستفسار البسيط، أما سؤالي فهو ..
طالب آخر: شيخ، بارك الله فيكم، قلتم يا شيخ: إننا نقتل الرهائن، القول الصحيح نقتل الرهائن.
الشيخ: لا.
الطالب: إذا قتلوا المسلمين.
الشيخ: إذا قاتلونا، إذا قتلوا رهائننا.
الطالب: نعم، نقتل رهائنهم إذا دخلوا قوم كفار ديار المسلمين، ومسكوا بالمسلمين وقَتَّلوهم، حتى الأطفال ما تركوهم، فنقول: إذا دخلنا ديارهم نفعل كما فعلوا؟
الشيخ: نعم.
الطالب: نفعل كما فعلوا؟ ما نُعَيِّن؟
الشيخ: عليك بهم بس.
الطالب: نعم يا شيخ ما نُعَيِّن؟
الشيخ: أبدًا، اقتلهم، كلهم حربيين.
طالب: في مسألة إعطاء الرهائن، ما الدليل على جواز ذلك؟
الشيخ: نعم، الدليل ما يحضرني الآن، لكن في السُّنَّة فيه هذا.
طالب: وأمره يا شيخ، وأمره سرًّا بقتالهم والفرار منهم، هل يؤخذ منه الجواسيس؟ يعني إرسال الجواسيس؟ يعني إذا رُدَّ إليهم يُعَيَّن كجاسوس عليهم.
الشيخ: إي، ما فيه شيء، الجاسوس هذا من القتال.
الطالب: وهم معاهَدون.
الشيخ: لا، معاهَدون لا.
الطالب: هنا الكلام على المعاهَدين و ..
الشيخ: لا، المعاهَدين.
الطالب: وأمره سرًّا.
الشيخ: إي، بقتال، هذا إذا أخذوا منا أحدا؛ لأنه ليس من حقهم أنهم يستردون رجلًا مسلما، المسلم ما صمد نفسه.
الطالب: المسلمون لو قتلوا مسلمًا منهم في الحرب، فما الأحكام المترتبة على ذلك؟
الشيخ: كيف قتل المسلمون؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4275

الطالب: يدفعون الدية؟ ظنوا أنه هو العدو.
الشيخ: يعني قتل الإنسان يظنه عدوًّا، نعم؟ فهذا إن كان في صف العدو فهو الذي أهدر نفسه، وإذا كان في غير صف العدو فعلى قاتله الدية.
***
الشيخ: يكثر في المكتبات والمحلات التجارية بيع مجلات إسلامية تكثر فيها الصور، فهل يجوز شراؤها، وهل وجودها في المنزل يؤثر كتأثير تعليق الصور؟
الجواب: الذي يظهر أنها ليست كالصور المعلقة، وأنها لا تؤثر؛ لأن هذه المجلات لا يُقصد منها الصور التي فيها، وإنما يُقصد ما فيها من الكلام والفائدة، بخلاف مجلات الصور التي تعتني بالصور وتلونها وتحسنها فهذه لا يجوز اقتناؤها، ولا شراؤها أيضًا.
السؤال الثاني: تقول: استقدمتُ عاملة مع مَحْرَم، وهو زوجها، وفي العقد الذي بيننا أن تبيت مع زوجها ليلة واحدة في الأسبوع خارج المنزل، وقد قَبِل هذا العقد، واستمر الوضع أكثر من سنة، ولقد أفتى أحد المشايخ بالفتوى التالية: إنه لا يحوز إطلاقًا أن تبيت العاملة في منزلنا حتى ولو لضرورة.
الجواب: نرى أنه لا بأس أن تبيت في المنزل إذا لم يخْلُ بها الرجل؛ يعني بأن يكون في المنزل أُناس آخرون؛ لأنه ليس فيه خلوة، ولكن شرطهم على ألَّا تبيت عند زوجها إلَّا ليلة واحدة في الأسبوع شرط قاسٍ، والذي أراه أن يخففوا من هذا الشرط؛ حتى يستمتع الرجل بزوجته، وكذلك المرأة بزوجها.
هذا يقول: تبرع لمسلمي البوسنة والهرسك.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 4276

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: بَابُ عَقْدِ الذِّمة وأحكَامِهَا، لاَ يُعْقَدُ لغَيْرِ المجُوسِ وَأَهْلِ الكِتَابَيْنِ وَمَنْ تَبِعَهُم، وَلاَ يَعْقِدُهَا إِلَّا إِمَامٌ أوْ نَائِبُهُ، وَلاَ جِزْيَةَ عَلَى صبَيٍّ وَلاَ امْرَأةٍ ولاَ عَبْدٍ، وَلاَ فَقِيرٍ يَعْجَزُ عَنْهَا، وَمَن صَارَ أهْلًا لَهَا أُخِذَتْ مِنْهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ، وَمَتَى بَذَلُوا الوَاجِبَ عَلَيْهِمْ وَجَبَ قَبُولُهُ، وَحَرُمَ قِتَالُهُمْ، وَيُمْتَهَنُونَ عِنْدَ أخْذِها، وَيُطَالُ وقُوفُهُمْ، وَتُجَرُّ أَيْدِيهِمْ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى في مؤلَّفه زاد المستقنِع في اختصار المقنع: (باب عقد الذمة وأحكامها) هذا الباب كما ترون اشتمل على مسألتين:
المسألة الأُولى: عقد الذمة: ويتضمن مَنْ تُعْقَد له الذمة، وما معنى عقد الذمة، والثاني: أحكام هذه الذمة؛ يعني: ما الذي يلزم المسلمين نحو أهل الذمة؟ وما الذي يلزم أهل الذمة نحو المسلمين.
والذمة في اللغة: العهد؛ قال الله تعالى: {لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّاً وَلاَ ذِمَّةً} [التوبة: 10]، الإِلُّ: القرابة، والذمة: العهد؛ وذلك لأن الأصل أن الإنسان يحتمي بأمرين: إما بالقرابة، وإما بالعهد، قال تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]، فالذمة العهد.
ومعناه أو تعريفه اصطلاحًا: إقرارُ بعض الكفار على دينهم على وجه مُعَيَّن، الوجه المعين يأتي في أحكام أهل الذمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4277

وقولنا: إقرارُ بعض الكفار على دينهم على وجه مُعَيَّن، يفيد أن الأصل عدم إقرار الكافر على دينه، وهو كذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللًّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» (10)، ووجه هذا الأصل الذي دَلَّت عليه السُّنَّة، بل دَلَّ عليه القرآن، كما سنذكره إن شاء الله، وجه هذا الأصل أن الخَلْق عبادٌ لله يجب عليهم أن يقوموا بمقتضى هذه العبودية من التذلُّلِ له والتزامِ أحكام شريعته، فإذا خالفوا ذلك خرجوا عن مقتضى هذه العبودية، فكان يجب أن يُرَدُّوا إليها؛ لأنهم خُلِقُوا من أجلها، هذا وجه كَوْن الأصل عدم إقرار الكافر على دينه، لكن لنا أن نُقرَّه على دينه بالذمة والعهد، كما سيبين إن شاء الله.
يقول: (والأصل في هذا) يعني: الأصل في عقد الذمة (قوله تبارك وتعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]).
والخطاب في قوله: {قَاتِلُوا} للمسلمين عامة؛ فيكون قتالهم فرض كفاية.

الجزء: 1 - الصفحة: 4278

وقوله: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} {مِن} هنا يتعين أن تكون لبيان الجنس، وليست للتبعيض؛ وذلك لأن جميع أهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حَرَّم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، ولو جعلنا {مِن} للتبعيض لكان بعض أهل الكتاب على دين، ومؤمنًا، ولكنَّ الأمر ليس كذلك، فـ {مِنَ} هنا يتعين أن تكون إيش؟ لبيان الجنس كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ} [البينة: 6]، فإن {مِن} هنا لبيان الجنس؛ يعني أن الله صَنَّف الكفرة إلى قسمين: أهل كتاب ومشركين.
قال: (لاَ يُعْقَدُ لغَيْرِ المجُوسِ وَأَهْلِ الكِتَابَيْنِ وَمَنْ تَبِعَهُم) (لاَ يُعْقَدُ) بالبناء للمجهول، وسيأتي أن الذي يتولى عقدَها الإمام أو نائبه.
(لاَ يُعْقَدُ لغَيْرِ المجُوسِ) المجوس: تُعْقَد لهم الذمة، وهم الذين يعبدون النار، ويقولون بالأصلين: الظلمة والنور، وهم فِرقة؛ يعني: فِرَق، لكنّ هذه من فِرَقهم من يقول بالأصلين: الظلمة والنور، ويقولون: إن الحوادث إما خير وإما شر، فالخير خلقه النور، والشر خلقته إيش؟
طلبة: الظلمة.
الشيخ: الظلمة، ومع ذلك لا يَرَوْن أن هذين الإلهين متساوِيَيْن، بل يقولون: إن النور خير من الظلمة، ويقولون: إن النور قديم، ويختلفون في الظلمة: هل هي حادثة أو لا، ولهذا قال شيخ الإسلام: لم يُعْلم أن أحدًا من أرباب المقالات قال إن للخَلْق إلهين متساويين أبدًا، حتى القائلين بالتثنية لا يَرَوْن أن هذا مساوٍ لهذا.
ودليل أصلها من المجوس ما رواه البخاري من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الجزية من مجوس هَجَر (14)، هَجَر اسم للأحساء وما حولها، أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية، ومعلوم أن السُّنَّة أصل في الدليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4279

قال: (وَأَهْلِ الكِتَابَيْنِ) الكتابان هما: التوراة والإنجيل، أنزل الله التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والمتمسكون بالتوراة يقال لهم: اليهود، وبالإنجيل يقال لهم: النصارى، هؤلاء يُعْقَد لهم بنَصِّ القرآن: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}، فصار الذي نَصَّ الدليل على عقد الذمة لهم ثلاثة أصناف: اليهود، والنصارى، والمجوس.
قال: (وَمَنْ تَبِعَهُم) عندي في الشرح يقول: (فتَدَيَّنَ بأحد الدِينَيْن كالسامرة والفرنج والصابئين؛ لعموم قوله تعالى: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}) فالذين تبعوهم في دينهم وإن لم يكونوا من بني إسرائيل فإنهم لهم حكمهم؛ لأن العبرة بالدين لا بالنسب أو الجنس.
هذا ما ذهب إليه المؤلف: أنه لا يُعْقَد إلَّا لهذه الأصناف الثلاثة؛ هم؟
طالب: اليهود والنصارى والمجوس.
الشيخ: اليهود والنصارى والمجوس، اليهود والنصارى دليلهم مِنْ؟
الطالب: اليهود والنصارى من الكتاب.
الشيخ: من الكتاب، والمجوس؟ من السُّنَّة، هل يُعْقَد لغيرهم؟ نقول: لا، على كلام المؤلف، لأنه قال: (لاَ يُعْقَدُ لغَيْرِ المجُوسِ وَأَهْلِ الكِتَابَيْنِ) وهو صريح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4280

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يُعْقَد لكل كافر، وهذا هو الصحيح، ويدل عليه ما رواه مسلم من حديث بُرَيْدَة بن الحُصَيْب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، وبمن معه من المجاهدين خيرًا أو من المسلمين خيرًا، وذكر فيه: «فَإِنْ أَبَوُا الْإِسْلَامَ فَخُذْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ» (12)، فدل ذلك على أن الجزية تؤخذ من كل كافر، والمعنى يقتضي ذلك؛ لأنه إذا جاز أخذها من أهل الكتاب والمجوس، فغيرهم مثلهم؛ إذ إن المقصود إقرار الكافر على دينه على وجه معين أو مخصوص، وهو حاصل في كل كافر، وعلى هذا فلو أن أحدًا من المشركين طلب الجزية ويُقَرُّ على دينه، ورأينا المصلحة في ذلك فإننا نفعل.
ما دليل من خَصَّها بهؤلاء؟ يقولون: لأن هؤلاء هم الذين نَصَّ عليهم الكتاب والسُّنَّة، ومَنْ عداهم فالأصل وجوب مقاتلته حتى يُسْلِم «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ» (10)، فقالوا: ما دام هذا هو الأصل فإننا نسنثني مَنْ استثناهم القرآن والسُّنَّة والباقي على الأصل.
ولكن يقال: نعم، لو لم يرد حديث بُرَيْدَة بن الحُصَيْب لكان الأمر كما قالوا، أي أنه لا يُعْقَد إلَّا لهذه الأصناف الثلاثة.
(وَلَا يَعْقِدُهَا إِلَّا إِمَامٌ أوْ نَائِبُهُ)، (لَا يَعْقِدُهَا) أي: الذمة بين المسلمين والكفار (إِلَّا إِمَامٌ أوْ نَائِبُهُ)، إذا قال العلماء: الإمام، فيعنون به صاحب السلطة العليا في الدولة، (أوْ نَائِبُهُ) من الوزراء أو الأمراء أو مَنْ يوليهم الإمام مثل هذا العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4281

وإنما كان كذلك؛ لأنه عقد يترتب عليه أحكام كبيرة، وليس كالأمان، الأمان سبق أنه يصح من كل إنسان، حتى من المرأة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» (15)، أما عقد الذمة فلا؛ لأنه يترتب عليه أحكام كثيرة، كبيرة، عظيمة، فلا بد أن يكون من إمام أو نائبه، ولأنه أيضًا عقد مؤبَّد، عقد مؤبَّد، ليس فيه تقييد بسَنَة، أو سنتين، أو شهر، أو شهرين، عقد مؤبَّد، فلهذا صار لا بد من أن يتولاه الإمام أو نائبه.
ثم قال المؤلف: (وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صبِيّ، وَلا امْرَأةٍ، ولَا عَبْدٍ، وَلَا فَقِيرٍ يَعْجَزُ عَنْهَا) الجزية: لا تجب على كل واحد من الكفار؛ يعني: لو عقدنا الذمة لهؤلاء اليهود أو لهؤلاء النصارى مثلًا الذين يقيمون في بلادنا، فهل نجعل الجزية على رب العائلة وأفراد العائلة؟
لا، يقول: (لَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِيٍّ) وإنما لم يكن عليه جزية؛ لأنه ليس أهلًا للقتال، والجزية إنما تكون على من يقاتِل، أما مَنْ لا يقاتِل فلا جزية عليه؛ لأنه لا شر فيه.
وكذلك لا جزية على امرأة؛ لأنها ليست من أهل القتال، هذا هو الأصل: أن النساء لَسْنَ من أهل القتال، ولا يجب عليهن الجهاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سألته عائشة: هل على النساء جهاد؟ قال: «عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» (16).
كذلك أيضًا لا جزية على عبد؛ لأنه لا يملك، فهو بمنزلة الفقير أو أشد، مُلْك العبد لمن؟
طلبة: لسيده.
الشيخ: لسيده، دليله قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (17).

الجزء: 1 - الصفحة: 4282

(وَلَا فَقِيرٍ يَعْجَزُ عَنْهَا) معلوم؛ لأن الفقير ليس له مال، وكل الأموال الواجبة من شرطها الغنى؛ أي: القدرة عليها، والغنى يختلف: فغِنَى الزكاة الذي يحصُل به الوجوب غير غِنَى الزكاة الذي يحصُل به الامتناع من أخذها، والغِنَى هنا غير الغِنَى هناك، والغِنَى في باب النفقات غير الغِنَى في هذه المواضع، كل شيء بحسبه.
قال: (وَمَن صَار أَهْلًا لَهَا أُخِذَتْ مِنْهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ) من صار أهلًا لها من هؤلاء: كصبي بَلَغ، وعبد عَتَق، وفقير اغتنى، فإنه تؤخذ منه في آخر الحول.
وكيف تؤخذ؟ هل تؤخذ منه جزيةُ حولٍ كامل؟ أو بالحساب؟
العدل بالحساب؛ يعني مثلًا: لو أنه بَلَغ في نصف العام، وكنا نأخذ منهم الجزية في آخرِ شهرِ ذي الحجة، وهذا بَلَغ في نصف العام، والجزية مقدارها مئة درهم على كل واحد مثلًا كم نأخذ من هذا؟
طلبة: خمسين.
الشيخ: نأخذ منه خمسين، هذا هو العدل، فلا نظلمه، ولا نظلم بيت المال، وكل شيء بحسابه.
قوله: (وَمَتَى بَذَلُوا الوَاجِبَ عَلَيْهِمْ وَجَبَ قَبُولُه) يعني: إذا تم العقد بيننا وبينهم، وبذلوا الواجب، فإنه لا يجوز لنا أن نرجع في هذا العقد، ونقول: لا نقبل منكم إلَّا الإسلام، بل يجب أن نقبل منهم ما بذلوا؛ لقول الله تبارك تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وهذه الآية من أجمع الآيات في باب المعاملات، كل عقد بينك وبين غيرك فإنه يجب عليك الوفاء به إذا كان قد أَذِنَ به الشرع، وهذا الشرط الذي ذكرته مأخوذ من قوله: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}؛ لأن الله تعالى لا يأمر بوفاء ما لم يأذن به، فيجب علينا أن نقبلها.
وإذا بذلوا الجزية حَرُم قتالهم؛ لأنهم يُؤَمِّنُون أنفسهم بهذه الجزية، ومع ذلك يجب أن ندافع عنهم؛ لأنهم مؤتمنون معنا، ملتزمون بأحكام الذمة، ونحن نلتزم لهم بذلك أيضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4283

إذا أسلم أحد في أثناء الحول هل تسقط؟ نعم تسقط عنه، لماذا تسقط؟ لأنه أسلم، فلم يكن من أهل الجزية، ولا يؤخذ منه شيء ترغيبًا له في الإسلام ( ... ).
قال: (وَيُمْتَهَنُونَ عِنْدَ أخْذِها) (يُمْتَهَنُونَ) الضمير يعود على مَنْ؟ على أهل الذمة؛ يعني: لا يُكْرَمُون عند أخذها، فإذا جاء الذمي يريد أن يُعطي الجزية إلى الجابي فإنه لا يستقبله بالحفاوة والإكرام ويقدم له الفراش، يقدم له الأكل، يقدم له الشرب، لا، بل يمتهنه؛ لماذا؟ لقول الله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}، والإكرام ضدُ الصَّغار.
ويقول: (وَيُطَالُ وقُوفُهُمْ) إذا جاء يُسَلِّم إلى الجابي لا يأخذ منه على طول، يخليه يبقى (يُطَالُ وقُوفُهُمْ) إلى متى؟
طالب: إلى آخر النهار.
الشيخ: لا، ما هو إلى آخر النهار، إلى ما يحصُل به الامتهان، فلا يباشَرون بالأخذ منهم، كل هذا إعزازًا للإسلام، لا انتقامًا منهم، ولا انتصارًا لأنفسنا، ولكن إعزازًا لدين الله، وبيان أن الدين قوي.
ولو أن الناس استعملوا هذا في الوقت الحاضر لقيل: هذه عنصرية، وهذه جفاء، وهؤلاء أجلاف؛ لأن الأمور تغيرت.
فهل مثلًا لو قُدِّر أن المسلمين الآن يعقدون الذمة لأحد هل يَحْسُن أن يعامَلوا هذه المعاملة؟ أو يقال: إن صَغَار كل شيء بحسبه؟ فنحن إذا لم نكرمهم فهو في عرف الناس الآن يعتبر إذلالًا وإصغارًا، هذه محل نظر.
قال: (وَتُجَرُّ أَيْدِيهِمْ) تُجَرُّ أيديهم؛ يعني: عندما يُقَدِّم الجزية ما نأخذها بطَرَف، نأخذ يده ونجرها بقوة، وكل هذا كما قلت من أجل إعزاز الإسلام، وإعلاء الإسلام؛ حتى تكون كلمة الله هي العليا.
وقال بعض العلماء: لا يعامَلون هذه المعاملة، لا يُكْرَمون، بل يعامَلون بالصَّغار دون أن يُطال وقوفهم، ودون أن تجر أيديهم، بل تُستلم منهم استلامًا عاديًّا بشرط ألَّا نُظْهِر إكرامهم، ويكفينا أن يأتوا بها إلينا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4284

فإن قال قائل: هل يجوز للواحد منهم أن يرسل بها خادمه أو ابنه؟
فالجواب: لا؛ لقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}، شوف، تأمل القرآن: {عَنْ يَدٍ} هل المعنى: عن قوة؟ أو {عَنْ يَدٍ} يعني: يدًا بيد؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: أو الجميع؟
طلبة: الجميع.
الشيخ: الجميع؛ لماذا؟ لأن لدينا قاعدة في التفسير وهي أنه: متى احتملت الآية معنَيَيْن لا يتنافيان وجب حملُها عليهما جميعاً؛ لأن ذلك أعم، وكلما عمَّت دلالة الآية كان أَوْلى، فنقول {عَنْ يَدٍ}: أي يعطونها بأيديهم.
والثاني: {عَنْ يَدٍ}: عن قوة، يعني أننا نُظْهِر لهم القوة، وأننا أعلى منهم.
وإلى هنا انتهى حكم العقد.
***
أما الأحكام فقال: (فَصْلٌ: وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أخْذُهُمْ بِحُكْمِ الإِسْلاَمِ) (يَلْزَمُ الإِمَامَ أخْذُهُمْ) أي: أخْذُ أهل الذمة.
(بِحُكْمِ الإِسْلاَمِ) أي: بما يقتضيه الإسلام من الأحكام، فـ (حُكْم) هنا مفرد مضاف فيكون إيش؟
طلبة: عامًّا.
الشيخ: يكون عامًّا؛ لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم.
(فصلٌ)
ويَلْزَمُ الإمامَ أَخْذُهم بِحُكْمِ الإسلامِ في النَّفْسِ، والمالِ، والعِرْضِ، وإقامةِ الحدودِ عليهم فيما يَعتقدونَ تَحريمَه دونَ ما يَعتقدونَ حِلَّه، ويُلْزِمُهم التمَيُّزَ عن المسلمينَ، ولهم رَكوبُ غيرِ الخيلِ بغيرِ سُرُجٍ بإكافٍ، ولا يَجوزُ تَصديرُهم في المجالِسِ ولا الْقِيامُ لهم ولا بَدَاءَتُهم بالسلامِ، ويُمْنَعُون من إحداثِ كنائسَ وبِيَعٍ وبِناءِ ما انْهَدَمَ منها ولو ظُلْمًا، ومِن تَعليةِ بُنيانٍ على مُسلِمٍ , لا مُساواتُه له، ومِن إظهارِ خَمْرٍ وخِنزيرٍ وناقُوسٍ، وجَهْرٍ بكتابِهم، وإن تَهَوَّدَ نَصرانِيٌّ أو عَكْسُه لم يُقَرَّ ولم يُقْبَلْ منه إلا الإسلامُ أو دِينُه.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 4285

فإن أَبَى الذِّمِّيُّ بَذْلَ الْجِزْيَةِ، أو الْتَزَامَ حُكْمِ الإسلامِ، أو تَعَدَّى على مُسلِمٍ بقَتْلٍ أو زِنًا أو قَطْعِ طريقٍ , أو تَجَسُّسٍ أو إيواءِ جاسوسٍ، أو ذِكْرِ اللهِ أو رسولِه أو كتابِه بسُوءٍ -انْتَقَضَ عَهْدٌ دونَ نسائِه وأولادِه، وَحَلَّ دَمُه ومالُه.
{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]، شوف تأمل القرآن: {عَنْ يَدٍ} هل المعنى: عن قوة؟ أو: {عَنْ يَدٍ} يعني: يدًا بيد؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: أو الجميع؟
طلبة: الجميع.
الشيخ: الجميع، لماذا؟ لأن لدينا قاعدة في التفسير، وهي: أنه متى احتملت الآية معنيين لا يتنافيان وجب حملها عليهما جميعا؛ لأن ذلك أَعَمّ، وكلما عَمَّت دلالة الآية كان أَوْلَى، فنقول: {عَنْ يَدٍ} أي: يُعطونها بأيديهم، والثاني: {عَنْ يَدٍ} عن قوة؛ يعني: أننا نُظهِر لهم القوة وأننا أعلى منهم، وإلى هنا انتهى حكم العقد.
***
أما الأحكام فقال: (فَصْلٌ: وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أخْذُهُمْ بِحُكْمِ الإِسْلاَمِ)، يَلْزَمُ الإِمَامَ أخْذُهُمْ؛ أي: أَخْذ أهل الذمة بحكم الإسلام؛ أي: بما يقتضيه الإسلام من الأحكام، فـ (حُكْم) هنا مفرد مضاف فيكون أيش؟
طلبة: عامًّا.
الشيخ: يكون عامًّا؛ لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم، ومنه مثال للمفرد الذي يُراد به العموم؟
طالب: قول الناظم: أبدأ بسم الله مستعينًا.
الشيخ: لا، ما نبغي قول الناظم، نبغي من كلام الله وكلام الرسول.
طالب: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [إبراهيم: 34].
الشيخ: قوله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا}، فقوله: {نِعْمَتَ اللَّهِ} هذا مفرد، والمفرد لو أريد به مدلوله لكنا نحصيه أو لا؟
طلبة: نحصيه.
الشيخ: نحصيه، واحد، لكن المراد: كل النعم، فهي لا تُحصى.

الجزء: 1 - الصفحة: 4286

إذن (حكم الإسلام) أي: جميع أحكام الإسلام (في النفس والمال والعِرض) في النفس؛ يعني: إذا قَتلوا أحدًا قتلناهم، وإن قتلهم مثلهم أيش؟ قتلناه، وإن قتلهم مسلم؟ نقتله أو لا؟
طلبة: لا نقتله.
الشيخ: لا نقتله؛ لأنه لا يُقتل مسلم بكافر، خلافًا لمن ذهب إلى قتل المسلم بقتل المعاهَد، والصواب أنه لا يُقتل المسلم بالكافر، ومن حمل هذا الحديث: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» (1) على أن المراد به غير المعاهَد فَحَمْلُهُ ضعيف جدًّا؛ لأن غير المعاهَد يُقتل سواءٌ قُتل على وجه القِصاص أو على وجه الحِرابة؛ لأنه محارب، كذلك في المال، إذا أتلفوا مالَ مسلم ضمَّنَّاهم، وإن أتلف مسلمٌ مالهم ضمَّنَّاه؛ لأن هذا مقتضى حكم الإسلام: أن مُتْلِفَ المال ضامن، سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا، والعِرض؟ كيف؟ العِرض يعني أنه لا يجوز لنا أن نغتابهم، ولا يجوز لنا أن نقذفهم بالزنا، وذلك لأنهم محترمون، فهم من المعصومين، فيجب أن يلزم الإمام أَخْذُهُم بذلك كله، وهم أيضًا إذا اغتابوا أحدًا من المسلمين أو قذفوا أحدًا من المسلمين أُلْزِموا بما يقتضيه الإسلام في هذا الأمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4287

قال: (وَإِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَيْهِمْ فيِمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيْمَهُ دُونَ مَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ) الحدود -وهي العقوبات المقدرة شرعًا في معصية- يجب إقامتها -كما مر علينا- أليس كذلك؟ مر علينا في بلوغ المرام أن إقامة الحدود واجبة، فرض كفاية، والمطالب بها الإمام، فهؤلاء الذِّمِّيُون إذا فعلوا ما يوجِب الحد: إن كانوا يعتقدون التحريم أقمنا عليهم الحد، وإن كانوا لا يعتقدونه فإننا لا نقيم عليهم الحد، فالزنا -مثلًا- يقام عليهم الحد فيه؛ لأنهم يعتقدون تحريمه، فإذا ترافعوا إلينا في قضية في الزنا فإنه يجب علينا أن نحكم عليهم بمقتضى الإسلام: إذا كانوا مُحْصَنِين فالرجم، وإن كانوا غير مُحْصَنِين فالجَلْد والتغريب، إذا قَدَّرْنا أنهم يعتقدون التحريم لكن لا يعتقدون إقامة الحد فهؤلاء نقول: إن ترافعوا إلينا ألزمناهم بحكم الإسلام، وإن لم يترافعوا إلينا تركناهم وشأنهم، مع أن حَدَّ الزنا ثابت حتى في التوراة والإنجيل، ودليل ذلك ما ورد في قصة عبد الله بن صوريا الذي زنا بامرأة يهودية وترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجيء بالتوراة فإذا فيها آية الرجم (2).
وقوله: (دُونَ مَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ) مثل الخمر، الخمر يعتقد أهل الكتاب أنه حلال، فإذا جيء إلينا بسكران من أهل الذمة فإننا لا نقيم عليه حد الخمر، حتى وإن قلنا: إن عقوبة شارب الخمر حد فإننا لا نقيم عليه الحد، لماذا؟ لأنه يعتقد حِلَّه، والذي يعتقد حِلَّ الشيء كيف يعاقَب عليه؟ لا يعاقَب، لكن سيأتي أنهم يُمْنَعُون من إظهار شرب الخمر، فإن أظهروا ذلك فإننا نُعَزِّرهم بما يردعهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4288

ويؤخذ من هذا الحكم الذي أقره الفقهاء -رحمهم الله- أن من اعتقد حِلَّ شيءٍ مختَلَفٌ فيه فإنه لا يُلْزَم بحكم من يرى تحريمه، مثل الدخان؛ الدخان ليس مُجْمَعًا على تحريمه، من العلماء مَنْ خالف فيه، لا سيما في أول ما ظهر، فإذا رأينا شخصًا يشرب الدخان وهو يرى أنه حلال فإننا لا نُعَزِّره، وإن كان يعتقد أنه حرام فإننا نُعَزِّره؛ لأن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وهل نُقِرُّه؟ بمعنى: هل يجوز أن أجلس إلى جنب واحد يدخن لكن يعتقد حِلّ الدخان؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا تتعجلوا يا جماعة.
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما فيه واحد يقول: نعم؟ لو رأيتَ واحدًا أكل لحم إبل ولم يتوضأ، وقام يصلي وهو لا يعتقد وجوب الوضوء من لحم الإبل هل تُنْكِر عليه؟
طلبة: لا.
الشيخ: هل تصلي معه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وهذا إقرار ولَّا إنكار؟
طلبة: إقرار.
الشيخ: نعم هذا إقرار، إذن أَيُّ فرق بين ترك الواجب وفعل المحرَّم؟ لا فرق، لكن لا ينبغي لذوي المروءة أن يجلسوا مع الذين يشربون الدخان ولو كانوا يعتقدون حِلَّه؛ لأن هذا دناءة؛ يعني -وفي ظني- أن الذين يعتقدون حِلَّه من العلماء لا يَرَوْن أنه من فعل ذوي المروءة، كما أننا مثلًا نرى أن تنظيف الفصفص لا بأس به، ولَّا لا؟ نعم؟ لكن لو يجيء واحد معلم، يعلِّم الطلبة، وعنده كيس فصفص يأخذ من ها الفصفص وينقي، ويش يعتبر هذا؟
هذا مخالف للمروءة، وإن كان ليس حرامًا لكن الإنسان يجب أن يكون عنده أدب، فيؤخذ من كلام الفقهاء -رحمهم الله- في هذه أن ما يعتقده الإنسان حلالًا -ولو كان كافرًا- فإنه لا يُلْزَم بحكم الإسلام فيه، وإذا كان ذلك في حق الكفار ففي حق المسلمين من باب أَوْلَى فيما ذهبوا إليه بتأويل سائغ، أما مَنْ عاند، مثل إنسان يأكل خنزيرًا، مسلم يأكل خنزيرًا، ويقول: أنا أعتقد أنه حلال، هل تُقِرُّه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: نص على تحريمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4289

الشيخ: لأنه مجمع عليه، ولا يمكن لأي إنسان أن يحلل لحم الخنزير بأي مُسَوِّغ، فَفَرْق بين هذا وهذا.
يقول: (دُونَ مَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ وَيَلْزَمُهُمُ التَّمَيُّزُ عَنِ المُسْلِمِينَ)، هذه مُعْتَرَك، يلزم أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين في كل شيء؛ في القبور، تكون قبورهم متميزة في مكان آخر، لا يمكن أن ندفنهم مع المسلمين، كذلك أيضًا في الزِيّ والشكل، لا يمكن أن يلبس أهل الذمة كما يلبس المسلمون؛ لأن هذا تدليس، فإن مَنْ رأى هذا الذمي الذي يلبس كما يلبس المسلم يظنه مسلمًا، فيلزمهم التميز.
ونقف على هذا؛ لأنه بحث مهم وقد أتى دور الأسئلة، نعم.
طالب: وإذا عُكِس الأمر، أي كان الذمي يتميز عن المسلم ولبس المسلم لباس الذمي، في هذه الحالة هل ..
الشيخ: يكون حرامًا، لباس المسلم ما يلبسه الذمي على وجه الخصوص حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (3).
الطالب: يُعَزَّر؟
الشيخ: يُعَزَّر ويُمنَع.
طالب: أحسن الله إليكم، كان في السابق أن غالب النساء لا يقاتِلون مع الرجال، لكن في الوقت الحاضر أنه غالب النساء يقاتِلون مع الرجال، فهل تؤخذ الجزية؟
الشيخ: ما تؤخذ الجزية، لكنَّ في باب القتال إذا كانت تقاتِل فإنها تُقْتَل، وإذا كانت لا تقاتِل فإنها تُسْبَى ولا تُقْتَل.
الطالب: أحسن الله إليكم، من أسباب مشروعية الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وهذه الأعمال تُنَفِّر أهل الكتاب؟
الشيخ: إي، هذا سؤال جيد، يقول الأخ: من المعلوم أن الله فرض في الزكاة نصيبًا للمؤلفة قلوبهم، ونحن إذا عاملنا أهل الذمة وهم أتوا إلينا يعطوننا مالًا إذا عاملناهم بهذه المعاملة فهذا تنفير.

الجزء: 1 - الصفحة: 4290

نقول: إن بعض العلماء لم يذهب هذا المذهب الذي ذهب إليه المؤلف، وقال: إنه لا يُطال وقوفهم، ولا تُجَرُّ أيديهم، ولكن لا يُكْرَمون؛ يعني لا يتبين لهم أن المسلم قد ذلَّ أمامهم وأكرمهم، كقوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ» (4).
الطالب: ( ... ) التميز يا شيخ ( ... ).
الشيخ: يأتينا إن شاء الله، نعم.
طالب: الأعمى والزَّمِن والخنثى تؤخذ منهم الجزية ولَّا لا؟
الشيخ: لا ما تؤخذ، كل من لا يقاتل لا تؤخذ منه الجزية.
الطالب: ولو شاركوا، لو لهم رأي في القتال أو ..
الشيخ: إذا شاركوا القتال تعرف أنه له أمد ينتهي إليه، في حال القتال نقتلهم، أما في غير حال القتال؛ لأن عقد الذمة ما فيه قتال ..
الطالب: لا تؤخذ منهم.
الشيخ: ما تؤخذ منهم، نعم.
طالب: إذا مات ذو الذمة في آخر الحول أو في أثنائه وقد ترك مالًا، هل يؤخذ ..
الشيخ: إذا مات الذمي في أثناء الحول يؤخذ منه بالقسط.
طالب: شيخ قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ} [التوبة: 29]، اليد يا شيخ ما هي متعلقة بـ (يأخذ) من الفعل؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إذا كان كذلك كيف نحملها على القوة من جانب المسلمين وهي في جانب أهل الذمة؟
الشيخ: لأن أصل {يُعْطُوا} أصلًا فيها مفعول محذوف، والتقدير: حتى يعطوكم الجزية، فالمفعول الأول فيها محذوف، ويكون {عَنْ يَدٍ} وصف للمفعول الأول المحذوف.
طالب: أحسن الله إليك، الزمْنَى والمرضى ما الذي أخرجهم من عموم أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذًا بأن يأخذ من كل حالم دينارًا؟
الشيخ: لأنهم ليسوا أهلًا للقتال.
الطالب: الحديث عام يا شيخ.
الشيخ: إي، لكن معروف الحكمة من ذلك، الحكمة من ذلك هو هذا، ولهذا لا تجب على الصغير.
( ... ).
طالب: فقرة في عدم أخذ جزية من الذمي.
الشيخ: إي، الذي لا يستطيع أن يدفعها بعد قوته وقوت عياله.

الجزء: 1 - الصفحة: 4291

طالب: شيخ، بالنسبة إذا وقع من الذمي في القَذْف، ولَّا مثلًا انتهك عِرض مسلمة، ولَّا ..
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله، هذا ما ينقض العهد.
طالب: أحسن الله إليكم، لو أن الكافر في بلاد المسلمين بغير عهد ذمة كيف يأمن ..
الشيخ: هو بالوقت الحاضر.
الطالب: من غير عهد.
الشيخ: في الوقت الحاضر قصدك؟ الوقت الحاضر يعتبر الناس كلهم معهم عهد، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما هو؟ ميثاق الأمم المتحدة، يعتبر كلهم الآن في عهد.
طالب: هم ينقضون العهد.
الشيخ: وأنا أقول لك: ميثاق الأمم المتحدة هو عهد لما يريدون، وليس عهدًا فيما لا يريدون، ولهذا يُقتَّل الناس في بعض الأماكن بدون سبب، إي نعم.
طالب: قلتم يا شيخ: إذا أسلم الكافر ترفع عنه الجزية ترغيبًا في الإسلام.
الشيخ: نعم.
طالب: كيف يكون ترغيبًا وهو أسلم؟
الشيخ: إي نعم، ترغيبه في الإسلام، أي: في ثبوته، ولهذا المؤلفة قلوبهم يُعْطَون للإسلام، ويُعْطَون لتقوية الإيمان في نفوسهم، ويُعْطَون لإسلام نظيرِهم، ربما هذا الإنسان إذا رفعنا عنه الجزية يُسلِم نظيره.
الطالب: وهذا أسلم، يا شيخ كيف ( ... )؟
الشيخ: إي، ترغيبًا في الإسلام في البقاء عليه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، إن ارتد -نسأل الله العافية- عاد يُعامَل معاملة المرتد، يقال: إما أن ترجع إلى الإسلام وإلَّا قتلناك.
طالب: إذا كان يا شيخ المسألة خلافية، فعلها الإنسان مثلًا وكنت أرى التحريم، لماذا لا أنكر عليه يا شيخ مع أن الصحابة قد أنكر بعضهم على بعض في مسائل خلافية، وكل منهم لديه دليل؟
الشيخ: هناك فرق بين الإنكار وبين المناقشة، الإنكار أن ترى الإنسان هذا على غير حق، وترى أنه خارج عن الهدى إلى الضلال، والمناقشة شيء آخر، المناقشة لا بأس تناقشه.
الطالب: أُنكر عليه يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما تُنكر عليه.
الطالب: عليٌّ يا شيخ أنكر على ابن عباس المتعة.
الشيخ: نعم، صريح هذا، مخالفة للحديث صريحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4292

الطالب: وحديث أَكْل لحم الجزور يا شيخ ينقض الوضوء حديث صحيح.
الشيخ: إي، لكن ما هو بصحيح عند بعض الناس، حديث جابر: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممَّا مست النار (5)، فيقولون: هذا آخر الأمرين، ولهذا قلنا: إن قول بعض الفقهاء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ليس على عمومه، بل الشيء الذي له مُسَوِّغ لا ننكر عليه، لكن لا مانع من أن نناقشه.
طالب: قاعدة يا شيخ: لا إنكار في مسائل الاجتهاد فيما لا نص فيه، صحيح؟
الشيخ: إي.
الطالب: فيما لا نصّ فيه؟
الشيخ: لا، فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، أحسن، فقد يكون فيه نص محتمل.
( ... ) وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، في قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31]، هل هناك فرق بين قولنا: إن الضرب بالرجل لا يجوز؟ وبين قولنا أن الضرب حرام؟
لا فرق بينهما؛ يعني العلماء يعبرون تارة يقولون: هذا حرام، وتارة يقولون: هذا لا يجوز.
يقول: أَوْرَدَ عليَّ أحد الإخوة إشكالا فيما يخص الكافر إذا مات هل يُحْكَم عليه بعينه أنه خالِدٌ مخَلَدٌ في النار، فقال: إنه لا يُحْكَم عليه بعينه أنه في النار؛ لأنه قد يكون أسلم وأخفى إسلامه خشية الناس ومات على ذلك، ومَثَّل بالنجاشي، وذكر لقصة الرجل من بني إسرائيل أنه قال لأولاده: إذا ما مِتُ حرِّقُوني ثم ارموا رمادي في البحر والرياح (6) .. الحديث، وفي الأخير بعد ما جمعه الله غفر له وأدخله الجنة بعد أن مات كافرًا، فما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4293

الشهادة بالنار أو بالجنة تنقسم إلى قسمين: شهادة عامَّة، وشهادة خاصَّة، العامَّة: أن تشهد لكل واحد، لعموم الكافرين أنهم في النار، فتقول: كل كافر في النار، وأما الخاصَّة: فهي أن تشهد لشخص معيَّن بأنه في النار، وهذا لا يجوز إلَّا لِمَن شَهِد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، كعَمْرو بن لُحَي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجر قُصْبَه -يعني أمعاءه- في النَّار (7).
وكذلك الشهادة بالجنَّة تنقسم إلى قسمين: عامَّة وخاصَّة.
فالعامَّة مثل أن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنَّة، والخاصَّة أن نشهد لشخص معين أنه في الجنَّة، والثاني لا نشهد -وهو المعيَّن- إلَّا لمن شهِد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا مات الإنسان على الكفر فنقول: مَنْ مات كافرًا فهو من أهل النار.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا استعمل العاقل مجنونًا في قَذْف الناس كأن يقول له: قل لفلان يا زاني، فاستجاب المجنون لذلك فهل يُقام حدُّ القَذْف على العاقل؟ أم أنه يُشتَرط أن يكون القَذْف منه شخصيًّا؟
نقول: يُعَزَّر الذي أمره بذلك تعزيرًا بالغًا يردعه عن هذا، أما المجنون فلا حدَّ عليه. ( ... )
نرجو المبادرة في المسابقة. ( ... )
***
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى في زاد المستقنِع في باب أحكام أهل الذمة: (وَيَلْزَمُهُمُ التَّمَيُّزُ عَنِ المُسْلِمِيْنَ)، (يَلْزَمُهُمُ) ضمير المفعول به يعود على أهل الذمة، (التَّمَيُّزُ عَنِ المُسْلِمِيْنَ) أي: أن يكونوا متميزين عن المسلمين في الحياة وفي الممات.

الجزء: 1 - الصفحة: 4294

أما في الممات فيلزم أن تكون قبورهم منفردة، لا يُقبَرون مع المسلمين، حتى لو كان صبيًّا مات وأبواه كافران فإنه لا يجوز أن يُدْفَن في مقابر المسلمين، بل يُميَزون، كذلك في الحياة يجب أن يتميزوا عن المسلمين في المظهر، والملبس، والمركب، يتميزون عن المسلمين؛ لئلَّا يغتر الناس بهم، فمثلًا: في المظهر قالوا: يَحْذِفون مقدَّم رؤوسهم؛ يعني: يكون لهم قصَّة في الشعر، يُقَصّ حتى يتبين أن هذا من أهل الذمة أو أنه من المسلمين، كذلك يَشُدُّون أوساطهم بالزُّنَّار حتى يُعرف أنهم من أهل الذمة، كذلك يُجعل لهم علامة عند دخول الحمامات، جُلْجُل؛ يعني: جرس صغير، أو طَوْق تُطَوَّق به أعناقهم، بشرط ألَّا يكون فيه الصليب؛ لأنهم يُمْنَعون من إظهار الصليب؛ إذ أن الصليب شعارُ دينِهم فيُمْنَعُون من إظهاره، وكذلك أيضًا في المراكِب، لا يركبون الخيل أبدًا؛ لأن الخيل هي مادة القتال والجهاد فلا يركبونها، إنما يركبون الإبل، يركبون الحمير، وأما الخيل فلا، ولهذا قال: (وَلَهُمْ ركُوبُ غَيْرِ خَيلٍ) بشرط أيضًا (بِغَيْرِ سَرْجٍ) بإِكاف، يركبون غير الخيل كالحمير، ولا يُسْرِجُونها؛ يعني: لا يجعلوا لها سَرْجًا، والسَّرج هو عبارة عن الرَّحْل المنَمَّق المحَسَّن، بل يركبون بإِكاف، والإِكاف هو البرذعة، هذا الإِكاف، واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: نعم، الإِكاف البرذعة، غير واضح، البرذعة هي الوِثارة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، هي عبارة عن شيء كالمخدة، مستطيل على طول ظهر الحمار، ثم يُربط على الحمار، ثم يرُكب عليه، أما السَّرْج فمعروف أنه يكون له نقوش ووشي وأشياء تتدلى، ويكون حسنًا.
إذن الإِكاف هو: البرذعة؛ لأنها لا تُنْبِئ عن كبرياء أو عن شرف.
أيضًا يركبون عَرْضًا، يجب أن يكون ركوبهم عَرْضًا، ليس كركوب المسلمين، كيف الركوب العَرْض؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4295

الإنسان إذا ركب الدابة يجعل إحدى رجليه عن اليمين والثانية عن اليسار، لكن هم يجعلون الأرجل إما على اليمين، وإما على الشمال جميعًا، ما يمكن أن يجعل اليمنى على اليمين واليسرى على اليسار؛ بل يركبون عَرْضًا، هكذا جرت الشروط التي بينهم وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
في عهدنا الآن ليس هناك خيل تُرْكَب وتستعمل، وليس هناك حمير تُرْكَب وتستعمل؛ فيه سيارات، فماذا يركبون من السيارات؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، الحوض، هذه الحِياض، عربجيات وما أشبهها، أما أشياء فخمة يُمنعون منها؛ لأن هذا يدعو إلى شرفهم وسيادتهم، وأن يشار إليهم بالأصابع، فهم لا يركبون الشيء الفخم.
ويَحْتَمِل أن يقال: إنهم مُنِعُوا من ركوب الخيل لأنها مادة الحرب وآلة الحرب، لا من أجل أنَّ فيها الفخر وفيها الزينة، ولكن الأول أوْلَى، أنهم يُمْنَعون من ركوب الأشياء الفخمة قياسًا على الخيل.
ثم قال المؤلف: (وَلَا يَجُوزُ تَصْدِيْرُهُمْ فِي الْمَجَالِسِ) يعني: لا يجوز أن يكونوا في صدر المجلس، بل في آخره، هذا عند ابتداء الجلوس لا إشكال فيه؛ يعني: إذا دخل جماعة من المسلمين، ومعهم من أهل الذمة، فإنه لا يمكن أن يتقدم أهل الذمة حتى يكونوا في صدر المجلس؛ لأن صدر المجلس إنما هو لأشراف القوم وأسيادهم، وهم ليسوا من أهل الشرف والسيادة.
لكن إذا كانوا في مجلس جالسين، ثم دخل جماعة من المسلمين هل يُقَامُون من صدر المجلس؟ الجواب: نعم إذا كان المجلس عامًّا، أما إذا كان المجلس بيتًا لهم فهم في بيوتهم أحرار، لكن إذا كان عامًّا فإنهم لا يُصَدَّرون في المجالس؛ لأن الإسلام هو الذي له الشرف، وهو الذي يعلو ولا يُعْلَى عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4296

(وَلاَ يَجُوزُ القِيَامُ لَهُم)، (القِيَامُ لَهُم) إذا أقبلوا مثلًا لا تقم لهم؛ لأن ذلك إكرام لهم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ» (4)، فإن القيام لهم ينافي ذلك تمام المنافاة؛ لأنه إكرام لهم، وعُلِمَ من قول المؤلف: (وَلَا القِيَامُ لَهُم) أنه يجوز القيام للمسلمين، إذا دخَل إنسان ذو شرف وجاه فإنه لا بأس بالقيام له، لكن هو نفسه لا يحب ولا يتمنى أن يقوم الناس له، إنما إذا قاموا له فإنه لا حرج عليهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن يُقام له (8)، فتركه الصحابة استجابة لرغبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه لا بأس أن يقوم الإنسان لذوي الشرف والجاه إكرامًا لهم.
ولْيُعْلَم أنَّ القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قيام للشخص، وقيام إليه، وقيام عليه.
فالقيام له يعني أنه إذا دخل قمتَ إجلالًا له وإكرامًا له، ثم إن شئتَ فقل: اجلس في مكاني، وإن شئتَ جلستَ.
القيام إليه: أن يتقدم الإنسان إلى القادم ويخطو خُطُوات، وهذا جائز، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه للتحكيم، قال: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» (9)، فأمر بالقيام إليه، وذلك إكرامًا له.

الجزء: 1 - الصفحة: 4297

أما القيام على الشخص فإنه لا يجوز، إلَّا إذا كان في ذلك إغاظةٌ للمشركين؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن نقوم على غيرنا كما تقوم الأعاجم على ملوكها، بل في الصلاة لما صلى جالسًا وصلَّوْا خلفه قيامًا أمرهم أن يجلسوا؛ لئلَّا تظهر صورة المشابهة حتى في الصلاة، فإن كان في ذلك إغاظة للمشركين فإنه لا بأس به، بل قد يكون محمودًا ومأمورًا به كما فعل المغيرة بن شعبة حين قام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يراسل، وقريشٌ تراسله في صلح الحديبية، فهذا لا شك أنه محمود؛ ليتبين لهؤلاء الكفار أن المسلمين يُعَظِّمون زعماءَهم وعظماءَهم.
إذن القيام لأهل الذمة ما حكمه؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: حرام، ولا يجوز، حتى لو كان كبيرًا، ولو كان وزيرًا، ولو كان رئيسًا، أي إنسان لا يمكن أن يُقامَ له، لكن إذا لم يكن من أهل الذمة وقَدِم إلى بلد الإسلام فهل يُقام له؛ لأنه من ذوي الشرف والجاه في قومه؛ ولأن ذلك مما جرت به العادة بين الناس ورؤساء الدول؟ أو لا يقام له؟
هذا محل نظر، وهذا فَرْق بين هذه المسألة وبين مسألة أهل الذمة؛ لأن أهل الذمة تحت ولايتنا، ونحن لنا الولاية عليهم، فلا يمكن أن نكرمهم بالقيام لهم.
قال: (وَلاَ بَدَاءَتُهُمْ بالسَّلَامِ) يعني: لا يجوز أن نبدأهم بالسلام، إذا لقيناهم لا نقول: السلام عليكم، فإن سَلَّموا وجب الرد؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86]، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ» (10)، فأَمَرَنا أن نَرُدّ عليهم، أما البَداءة فلا.
وهل يجوز أن نبدأهم بـ (كيف أصبحت - كيف أمسيت)، وما أشبه ذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4298

المذهب: لا يجوز؛ لأن النهي عن بَداءتهم بالسلام؛ لئلَّا نكرمَهم، بدليل قوله: «وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ» (4)، فإذا قلنا: كيف أصبحت، كيف أمسيت، كيف أنت، كيف حالك، فهذا نوع من الإكرام.
وقال شيخ الإسلام: يجوز أن نقول له: كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أنت؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن بَدْأَتِهِم بالسلام، والسلام يتضمن الإكرام والدعاء؛ لأنك إذا قلت: السلام عليك، فأنت تدعو له، أما هذا فهو مجرد ترحيب وتحية.
وينبغي أن يقال: إذا كانوا يفعلون بنا مثل ذلك فلنفعله بهم، وإذا كان هذا لمصلحة كالتأليف فلنفعله بهم، وإذا كان ذلك خوفًا من شرهم فلنفعله بهم؛ لأنه إذا قُدِّر مثلًا أنك في وقتنا الحاضر أنك في شَركة، مدير هذه الشَّركة كافر، فإنك لو دخلت عليه لتراجعه في شأن هذه الشَّرِكة ولم تُسْلِّم؛ لكان في قلبه عليك شيء، ربما يضرك، فإذا قلت: كيف أصبحت، كيف حالك، نعم، فهذا يزيل ما في قلبه من الضغينة، وتَسلم من شره، ولا يدخل هذا في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بَداءتهم بالسلام.
وإذا سلموا هم فكما سمعتم أنه يجب علينا أن نرد عليهم بدلالة القرآن والسُّنَّة، ولكن هل نرد عليهم بقول: وعليكم؟ أو نرد عليهم بمثل ما سَلَّموا؟ نقول: لا يخلو السلام الذي أَلْقَوْه إلينا إمَّا أن يكون صريحًا بقولهم: السلام عليكم، أو صريحًا بقولهم: السام عليكم، أو غير صريح، لم يبيِّنوا اللام، ولم يحذفوها حذفًا واضحًا، فإن صَرَّحوا بقولهم: السلام عليكم، كما يوجد الآن في الكفار الذين عندنا الآن يقولون: السلام عليكم، بصراحة؛ لأن ألسنتهم ألسنة أعجمية فهم يتعلمون السلام تَلْقِينًا، فتجده يقول: السلام عليكم، صراحة، فهنا لنا أن نرد عليهم ونقول: عليكم السلام، ولنا أن نقول: وعليكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4299

وإن صَرَّحوا بقولهم: السام عليكم، فإننا نقول: عليكم السام، أو نقول -وهو أَوْلى-: وعليكم، ودليل ذلك أن رجلًا يهوديًّا مر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: السام عليك يا محمد، فقالت عائشة: عليك السام واللعنة، فنهاها الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ» (11)، وقال: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ فَقُولًوا: وَعَلَيْكُمْ» (10)، وفي الصحيح أنه قال: «إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُولُونَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَإِذَا سَلَّموا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ» (12).
فصار إلقاء السلام من الكافر يكون على ثلاثة أوجه: أن يُصَرِّح بالسلام، أن يُصَرِّح بالسام، الوجه الثالث أن يكون محتملًا، فهنا يتعين أن نقول: وعليكم؛ لأنه إن كان قال: السلام، فهو عليه، إن كان قال: السام، فهو عليه.
هل يجوز أن نهنئهم، أو نعزيَهم، أو نَعُود مرضاهم، أو نشهد جنائزهم؟
أما التهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك، وربما لا يَسْلَم الإنسان من الكفر؛ لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بها، والرضا بالكفر كفر، ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى (عيد الكريسماس)، أو (عيد الفصْح) أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز إطلاقًا، حتى وإن كانوا يهنئوننا بأعيادنا فإننا لا نهنئهم بأعيادهم، والفرق أنَّ تهنئتهم إِيَّانا بأعيادنا تهنئةٌ بحق، وأن تهنئتنا إيَّاهم بأعيادهم تهنئة بباطل، هذا هو الفرق، فلا نقول: إننا نعاملهم بالمثل: إذا هنَّئونا بأعيادنا فلنهنئهم بأعيادهم للفَرْق الذي سمعتم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4300

وأما تهنئتهم بأمور دنيوية كما لو وُلِدَ له مولود فهنَّأناه، أو وُجِدَ له مفقود فهنَّأناه، أو بنى بيتًا فهنَّأناه، أو ما أشبه ذلك فهذه يُنظر إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس بذلك، وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه نَوْعُ إكرام فلا يهنَّؤون، ومن المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكافأة، مثل أن يكون من عادتهم أن يُهَنِّئونا بمثل ذلك فإننا نهنِّئُهم.
أما تعزيتهم فلا تجوز، فلا يجوز أن يُعَزَّوْا؛ لأن التعزية تسلية للمصاب، وجبر لمصيبته، ونحن لا نود أن يَسلَمُوا من المصائب، بل نقول: {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا} [التوبة: 52]، وهذا لا شك في أهل الحرب، لكن في أهل الذمة، فقال بعض أهل العلم: تعزيتهم تجوز للمصلحة -مصلحة التأليف- أو للمكافأة، إذا فعلوا بنا ذلك فإننا نفعله بهم، أما عيادتهم فالصحيح جواز ذلك، لكن للمصلحة أيضًا بأن يُرْجَى إسلامه بعَرْض الإسلام عليه، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم خادمًا له يهوديًّا فعَرَضَ عليه الإسلام، فَرَدَّ بصره إلى أبيه كأنه يشاوره، فقال له أبوه: أَطِعْ محمدًا، فأَسْلَم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارَ» (13)، فإذا كان في عيادتهم مصلحة كالدعوة للإسلام فلا بأس، بل قد تكون مندوبة مستحبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (14).
ثم قال المؤلف: (وَيُمْنَعُونَ مِن إِحْدَاثِ كنَائِسَ) (يُمْنَعُونَ) الضمير يعود على مَنْ؟ على أهل الذمة الذين عندنا في بلادنا، (يُمْنَعُونَ مِن إِحْدَاثِ كنَائِسَ وَبِيَعٍ، وَبِنَاءِ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا وَلَوْ ظُلْمًا) إلى آخره، هذه الأمور الممنوعة التي يُمنعون منها:

الجزء: 1 - الصفحة: 4301

أولًا: إِحداث كنائس، والكنائس: جمع كنيسة، وهي مُتَعَبَدُهُم، سواء كانوا نصارى أو يهودًا، فيُمْنَعُون من بناء الكنيسة؛ لأن هذا إحداث شعائر كفرية في بلاد الإسلام.
وكذلك إحداث البِيَع، البِيَع أيضا يُمْنَعُون من إحداثها، وهي مُتَعَبَّد اليهود، فيُمْنَعُون من إحداثها كما يُمْنَعُون من إِحْداث الكنائس.
فإن قال قائل: إذا كانوا لا يمنعوننا من إحداث المساجد في بلادهم، فهل لنا أن نمنعهم من إحداث الكنائس في بلادنا؟
الجواب: نعم، وليس هذا من باب المكافأة أو المماثلة؛ لأن الكنائس دُور الكفر والشرك، والمساجد دُور الإيمان والإخلاص، فنحن إذا بنينا المسجد في أرض الله فقد بنيناه بحق، الأرض لله، والمساجد لله، والعبادة التي تقام فيها كلها إخلاص لله، واتباع لرسوله، بخلاف الكنائس والبِيَع.
ومن سَفَهِ بعض الناس أنه يقول: لماذا لا نُمَكِّنُهُم من بناء الكنائس في بلادنا كما يمكنونا من بناء المساجد في بلادهم؟
نقول: هذا من السَّفَه، ليست المسألة من باب المكافأة، ليست مسائل دنيوية، هذه مسائل دينية، الكنائس بيوت الكفر والشرك، والمساجد بيوت الإيمان والإخلاص فبينهما فرْق، والأرض لِمَن؟ لله، فنحن إذا بنينا مسجدًا في أي مكان من الأرض فقد بنينا بيوت الله في أرض الله، بخلافهم.
قال المؤلف: (وَمِنْ بِنَاءِ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا) يعني: لو كان هناك كنيسة موجودة قبل الفتح، نحن فتحنا البلاد واستولينا عليها، وصار أهلها أهل ذمة بالنسبة لنا، لكن فيها كنائس، انهدمت هذه الكنائس فإننا نمنعهم من بنائها، لماذا؟ لأن البناء إحداث، فنمنعهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4302

وقول المؤلف: (وَلَوْ ظُلْمًا) أي: ولو هُدِمَت ظلمًا، كما لو سَطا عليها أحد من المسلمين وهدمها فإنها لا تقام مرة أخرى، وهذه إشارة خلاف، أعني قوله: (وَلَوْ ظُلْمًا)، فإن بعض أهل العلم قال: إذا هُدِمَت ظلمًا فلهم إعادة بنائها، ولو قيل: إنه يعيدها مَنْ هَدَمَها ويُضَمَّن لكان له وجه؛ لأن هذا عدوان وظلم، وأهل الذمة يجب علينا مَنْع الظلم والعدوان عنهم.
فالصواب أنه إذا هُدِمَت ظلمًا فإنها تعاد؛ وذلك لأنها لم تنهدم بنفسها، فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها؟
طالب: يُمْنَعون.
الشيخ: فإنهم يُمْنَعون.
ويُمْنَعون أيضًا: (مِن تَعْلِيَةِ بُنْيَانٍ عَلَى مُسْلِمٍ) إذا كانوا في حي من الأحياء، وأرادوا أن يبنوا عمارات رفيعة تعلو بناء المسلمين فإننا نمنعهم، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكونوا مجاورين ملاصقين أو غيرَ ملاصقين، وهو كذلك، حتى لو كان بينهم وبين المسلم شارع، فإنه لا يجوز أن يُمَكَّنوا من تعلية البنيان على المسلم، لماذا؟ لما في ذلك من إذلال المسلم، واحتمال الأذى لهذا المسلم؛ لأن العالي يستطيع أن يتفرج على النازل، ولا عكس، ونحن لا نأمن هؤلاء الكفار، فلذلك يُمْنَعون من تعلية البنيان على المسلم.
لو رضي المسلم، قال: ما عندي مانع، فهل يُمْنَعون أو لا؟
نعم يُمْنَعون؛ لأن الحق هنا فيه شائبة حق لله، ولأن هذا المسلم موجود الآن، لكن هل سيبقى إلى الأبد؟ سيموت، أو يرتحل، فيبقى البناء عاليًا على مَنْ؟
طالب: مَنْ بعده.
الشيخ: على مَنْ بعده، ولهذا لا يجوز أن يُعْلُوا البنيان على المسلم ولو بإذن المسلم ورضا المسلم.
فإن مَلَكُوه عاليًا مِنْ مسلم؛ يعني هم جاؤوا إلى عمارة فخمة طويلة واشترَوْها من المسلم، فهل يجب أن نهدِمَها؟ نعم.
طلبة: يُمْنَع البيع.
الشيخ: لم نمنع البيع، الآن ما منعنا، تم البيع، ولم نعلم إلَّا بعد إمضائه، نقول الآن: لكم الخيار، إما أن نهدِمَها، وإما أن تردُّوا البيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4303

فإذا قالوا: إذن نردُّ البيع أهون علينا من الهدم، ولكن المسلم أَبَى، قال: أنا لا أريد فسخ البيع، قلنا: نُلْزِمك؛ لأنك بعت عليهم بنيانًا لا يجوز إقرارهم عليه، فأنت الذي اعتديت، فنُلْزِمك بأن نفسخ البيع.
قال: (لَا مِن مُسَاوَاتِهِ لَهُ) يعني: لا يُمْنَعُون من مُسَاوَاتِهِ، أي: مساواة بنيانهم لبناء المسلمين؛ لأنهم لم يعلوا على المسلمين.
فإن قال قائل: وهل يُمْنَعُون من تشييد بنيانهم، وتحسينه، ووضع الديكور فيه وما أشبه ذلك؟
نقول: أما مِنْ الداخل فإنهم لا يُمْنَعُون، أما مِنْ الخارج فهذا يرجِع إلى اجتهاد الإمام، إن رأى أنهم إذا أظهروا منازلهم بهذا المظهر وبيوت المسلمين حولهم بيوت شعبية، وأن في ذلك افتخارًا لهؤلاء الكفار فله أن يمنعهم؛ لأن هذا وإن لم يكن علوًّا حسيًّا فهو علو معنوي، فيُمْنَعُون، وإن رأى أن الناس لا يهتمون بذلك ولا يقيمون له وزنًا فليُبقِهم على ما هم عليه.
ثم قال: (وَيُمْنَعُونَ مِنْ إِظْهَارِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ) (يُمْنَعُونَ) الضمير يعود على أهل الذمة.
نرجع إلى ما سبق، قول المؤلف رحمه الله: (وَمِن تَعْلِيَةِ بُنْيَانٍ عَلَى مُسْلِمٍ) يُفهم من كلامه أنهم لو مَلَكُوه من مسلم عاليًّا فإنهم لا يُمْنَعُون، لكن الصحيح ما قرَّرْناه أولًا أنهم يُمْنَعُون، فيُهْدَم أو يُفسَخ البيع.
قال: (وَمِنْ إِظْهَارِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ) يعني: يُمْنَعُون من إظهار الخمر، ومن إظهار أكل لحم الخنزير؛ لأن ذلك عند المسلمين حرام، فيُمْنَعُون منه، أما لو شرِبوه في بيوتهم، أو صنعوه في بيوتهم ولم يبيعوه علينا فإننا لا نمنعهم.
وكذلك يُقال في لحم الخنزير؛ لأنهم يعتقدون أن الخمر حلال، وأن لحم الخنزير حلال، فلا نتعرض لهم في ديانتهم، لكن إظهار ما هو ممنوع عند المسلمين ممنوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4304

(وَمِنْ إِظْهَارِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَنَاقُوسٍ وَجَهْرٍ بِكِتَابِهم) الناقوس: هو شيء يُصَوَّتُ به عند أداء شعائر دينهم، فإذا كان لهم ناقوس قوي الصوت يسمعه الناس فإننا نمنعهم من إظهاره، والمراد إظهار صوته، لا إظهار حجمه أو عينه، أهم شيء هو إظهار الصوت، فنمنعهم من إظهار النواقيس؛ لأنهم في بلاد إسلام.
كذلك نمنعهم من الجهر بكتابهم؛ لما في ذلك من الصد عن سبيل الله، فإن قيل: ما هذه الإذاعات التي تُنْشَر الآن عبر المذياع، هل يُمْنَعُون منها؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ليس لنا سلطة عليهم؛ لأنها تُبَثُّ من أي مكان؟ من بلادهم، وبلادهم ليس لنا سلطة عليها، لكن يجب علينا أن نَحُول بينها وبين سماعها بقدر الإمكان، إذا أمكن أن نُشَوِّش فهو ممكن، يُجعل مثلًا نواطير على نفس الموجة ثم لا تُسْمَع، فيجب على المسلمين أن يُشَوِّشُوا عليها.
فإن قيل: يُخْشَى إذا شَوَّشْنَا عليهم دعوتهم للنصارى أن يُشَوِّشُوا علينا دعوتنا للإسلام، نعم، وهذا وارد، فهل نتركهم ونحذر المسلمين من شرهم؟ أم ماذا؟
طالب: نُشَوِّش.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تأملوا هذا، الآن إذا شَوَّشْنا عليهم شَوَّشُوا علينا دعوتنا، ونحن عندنا دعوة كثيرة، ودعوة موافقة للفطرة؛ يعني أن قَبول الناس لها أكثر من قَبول الناس لدعوة هؤلاء النصارى، فهل نقول: إننا ندرأ هذه المفسدة لوجود هذه المصلحة التي هي أقوى، ونحذر الشعب المسلم من كيدهم، أو نقول: نحن نمنع الشر، وإذا مُنِع الشر من غيرنا فلسنا مسؤولين عنه.
طالب: شيخ يُنْظَر إن كانت البلاد الإسلامية هذه على تقوى وعلم وَوُجِد العلم بالناس نتركهم ونحذر الناس على قدر ما نستطيع، وأما إذا كانت هذه البلاد الإسلامية كبلاد الأعاجم الآن مسلمة ولكن إسلامهم ضعيف وثقافتهم قليلة فنمنعهم، نمنع من إرسال الإذاعات هذه ونُشَوِّش عليها.
الشيخ: لا، نُشَوِّش.
الطالب: نُشَوِّش عليهم.
الشيخ: نُشَوِّش.

الجزء: 1 - الصفحة: 4305

الطالب: البلاد التي تكون، يكون شعبها ..
الشيخ: هو عند الأمن من تشويشهم علينا ما في إشكال، نُشَوِّش، لكن إذا كان ما نأمَن؟ فتأملوها، ويكون الجواب عليه إن شاء الله، في الدرس القادم.
طالب: يا شيخ، إن شَوَّشْنَا عليهم يا شيخ أضاعوا إذاعاتنا، هم أكثر تفوقًا منا من جهة التشويش، نحن عالة عليهم في جهات كثيرة، لو شَوَّشْنا عليهم محطة واحدة أضاعوا كل محطاتنا.
الشيخ: يعني كأنك تقول ..
الطالب: نتركهم يا شيخ.
الشيخ: نتركهم، ونحذر المسلمين من شرهم.
الطالب: نعم.
طالب: ( ... ) الإذاعات؛ لأن الناس عندها الوعي.
الشيخ: ماذا تقول، هل نُشَوِّش عليهم أو لا؟
الطالب: لا، نُشَوِّش عليهم حتى ( ... ).
الشيخ: إي، زين، هذان رأيان متضادان.
طالب: نُشَوِّش عليهم يا شيخ؛ لأن إذاعاتنا لا تصل إليهم.
الشيخ: أيش؟
الطالب: إذاعاتنا ما تصل إليهم بشكل واضح.
الشيخ: الكلام إذا كانت تصل، أما إذا كانت ما تصل نُشَوِّش، ما فيه إشكال.
طالب: المصلحة يا شيخ ( ... ) نشوش عليهم.
الشيخ: نعم.
طالب: والمفسدة ..
الشيخ: لا، ما هي بمصلحة، درء المفسدة.
طالب: ( ... ) تشويش ( ... ).
الشيخ: لا، إذا تيقنَّا، هذا إذا كان مضمونًا، هذا ما نعتبره.
طالب: شيخ، الدعوة قائمة في بلادهم ولم يمنعوها، في الكثير ( ... ).
الشيخ: المهم إذا تيقنَّا يقينًا أنهم يشوشون علينا، أما إذا كان فيه احتمال، لا، محل البحث الآن إذا تيقنا أنهم يشوشون علينا، أما إذا كان في احتمال فهذا قد يكون من تخويف الشيطان فلا نخاف.
طالب: ( ... ) المسلمين عندهم نشاط يبلغون دعوة الإسلام إحنا نرجح هذا على الأول، وإذا كان المسلمون ما لهم نشاط ( ... ) ونخاف ( ... ) نُشَوِّش عليهم ( ... ).
الشيخ: هذا صحيح؛ يعني يقول: إذا كان ما عندنا دعوة للإسلام فنشوش عليهم، هذا ما تبغي بحث، لكن كلامنا فيما إذا كان عندنا دعوة للإسلام، وهو موجود الآن -الحمد لله- موجود دعوة للإسلام في الإذاعات.

الجزء: 1 - الصفحة: 4306

الطالب: ( ... ) كيف يا شيخ إن كان عندنا دعوة للإسلام، ( ... ) عند المسلمين، نخليهم، ما نشوش عليهم، نبث دعوتنا ( ... ).
الشيخ: تمام.
طالب: في قوله صلى الله عليه وسلم: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» (9)، هل المراد بهذا القول أن المراد بالقيام من أجل الإنزال؟ من أجل أن ينزلونه الناس ( ... ).
الشيخ: نعم، لهذا وهذا، لأنه لو كان مجرد الإنزال لكان واحد يكفي.
الطالب: واحد يكفي لإنزال شخص؟
الشيخ: إي، أو اثنين، ما يُوَجِّه الكلام على العموم، ثم لا يقول: «إِلَى سَيِّدِكُمْ»؛ لأن قوله: «إِلَى سَيِّدِكُمْ» إشارة إلى أنه أمَرَهُم بالقيام من أجل السيادة.
طالب: بالنسبة للتعزية الراجح أنه لا يجوز، أو تجوز للمصلحة والمكافأة؟
الشيخ: لا، الراجح أنه تَبَع المصلحة؛ لأنه ربما نستغل وجود هذه المصيبة بدعوته إلى الحق.
طالب: كيف نعزيهم يا شيخ؟ اللفظ يا شيخ؟ ( ... ).
طالب: شيخ بارك الله فيكم، ( ... ) يُمْنَعُون من إظهار النواقيس التي هي شعائر دينية، في الواقع يا شيخ أن نواقيسهم هذه لها صوت معين، والآن يوجد فيه بعض الأجراس في الساعات الكبيرة في البيوت ( ... ) أيضًا للتشبه بهم، وهذه يا شيخ ( ... )، في الميادين العامة ( ... ) المسلمين، نفس الأجراس يا شيخ توجد.
الشيخ: ما أعتقد هذا؛ لأن صوت الساعة الآن صوت عادي، ما هو شعار ديني.
طالب: الساعات الكبيرة يا شيخ.
الشيخ: الساعات الكبيرة، إي.
الطالب: إعلان ( ... ).
الشيخ: إي؛ يعني مثلًا إذاعة لندن الآن فيها صوت الساعة، الناقوس هكذا.
طالب: يختلف.
الشيخ: يختلف؛ لأنه له رنَّة خاصة.
الطالب: طيب يا شيخ لو حصل، الرنة الخاصة يا شيخ موجودة.
الشيخ: ما أظن؛ لأن ساعة البندول ما هي على شكل ناقوس.
طالب: يا شيخ ( ... ) المساجد في ديار الملة إذا سمحوا لنا ديار المسلمين ( ... ).
الشيخ: نعم، ما نطيعهم.
الطالب: طيب يمنع ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4307

الشيخ: ما يخالف، نحن نُعذَر، أما أن تُقام شعائر الكفر في بلاد الإسلام؛ يعني إذا قالوا مثلًا: نحن لا نسمح لكم أن تقيموا مساجد في بلادنا إلَّا إذا سمحتم لنا أن نقيم كنائس في بلادكم، نقول: لا نسمح، ونحن معذورون، ممكن نصلي في حُجرة من الحُجَر، حُجَر البيوت.
طالب: شيخ، قوله: (إحداث كنائس) يفيد بأنه لو كان كنائس –بالمقابل- لا تُهدم.
الشيخ: صحيح.
الطالب: لو أقاموا بها الشعائر الدينية؟
الشيخ: لكن يُمْنَعون من إظهار الشعائر.
الطالب: داخل الكنيسة ما يُمْنَعون؟
الشيخ: ما يُمنَعون، لا.
طالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة عندما ردَّت عليهم: عليكم السام واللعنة (11)، فنهاها عن ذلك، لماذا قلنا بجوازه؟
الشيخ: إي؛ لأن عائشة زادت، قالت: واللعنة.
الطالب: يعني اللعنة فقط؟
الشيخ: إي نعم؛ يعني لو قلنا كما قالوا ما فيها شيء.
طالب: قلنا: من مخالفة أهل الذمة يا شيخ قص شعورهم على قصَّة معينة.
الشيخ: نعم.
الطالب: الآن شباب المسلمين أكثرهم يقصُّون هذه القَصَّة.
الشيخ: كل الأحكام اللي إحنا نقرأ الآن، الله المستعان، ما فيها شيء من هذا، ولهذا قال الفقهاء: لا كعادة الأشراف؛ يعني كأن الأشراف في عهد الفقهاء -رحمهم الله- أشراف الناس لهم قَصَّة معينة في مقدم رؤوسهم، فقالوا: لا كعادة الأشراف.
طالب: ما هو من الجَزِّ يا شيخ أنه يُزال من مقدم الرأس؟
الشيخ: نعم؟
طالب: ما هو بالمراد إزالة مقدم الرأس؟
الشيخ: بلى يُجَزّ.
الطالب: يُجَزّ؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إي، والأخ يقول: هي قصة ..
الشيخ: إي، قص، القص هذا جَزٌّ، نوع من الجزِّ، ما هو لازم حَلْق.
( ... )
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قلتم: يا شيخ -حفظكم الله- أن الصغير لا يُبْعَد من مكانه في الصف من الصلاة، ولكن هل نعتبر هذا بالتمييز أم لا؟ لأن ما دون التمييز لا ندري هل توضأ أم لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4308

نعم، هو لا فرق، لكن لا شك أن مَنْ دون التمييز الأحسن أن لا يُؤْتَى به إلى المسجد إلَّا للحاجة، والحاجة مثل أن لا يكون عند هذا الصبي أحد في البيت فيأتي به أبوه من أجل أن يحفظه، أما قوله: لا ندري هل توضأ أم لا، فهذه العلة موجودة في كل أحد، حتى البالغ لا ندري هل توضأ أم لا، قد يكون غير متوضأ، ناسيًا أو متهاونًا، فهذا هو الجواب: لا، ما يُنكَر عليه إلَّا إذا آذى.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال شيخ الإسلام -رحمه الله: استفاضت الآثار أن الميت يعرف أحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يُعْرَضُ عليه، فيُسَرُّ بما كان حسنًا، ويتألم بما كان قبيحًا، فهل من إيضاح أثابكم الله.
الجواب: أنه ليس هناك آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام تُبين ذلك، لكن آثارا عن السلف وقعت كثيرًا، وكذلك أيضًا بالنسبة لمن بَعْد السلف يقع هذا كثيرًا، وقد أخبرني أحد الثقات أنهم أضاعوا سندًا في بعض المعاملات، وراجعوا الدفتر الذي عندهم ولم يجدوا هذا السند، فرأى والده في المنام بعد موته، وقال له: إن الكتابة قد لصقت بها الصفحة الأولى لصقت ببطانة الدفتر، يقول: فلما أصبحت وجدت ذلك كما قال، وهذا يدل على أنه أحسَّ بذلك، لكن ما هناك شيء بَيِّنٌ من السُّنَّة إلَّا ما ورد فيما رواه أبو داود (15) وصححه ابن عبد البَر وأقَرَّه ابن القيم في كتاب الروح من أن الإنسان إذا سلَّم على شخص يعرفه في الدنيا ردَّ الله عليه روحه فردَّ عليه السلام.
هذا يقول: قال شارح الروض: فيما يعتقدون حِلَّه كخمر، هل معنى هذا أن الله أحلَّ الخمر، حلَّله لهم؟ وكيف يقال إذا قال قائل: إن الله تعالى لم يحرِّم شيئا إلَّا فيه مصلحة للبشر، أو العكس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؟ وهل تحليل الخمر لليهود والنصارى فيه مصلحة؟ جزاكم الله خيرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4309

الخمر كان حلالًا لهذه الأمة بنص القرآن، قال الله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} [النحل: 67]، السَّكَر باستعماله شربًا، والرزق الحسن بالربح به في التجارة، ثم تدرَّجت الأحوال -كما تعرفون هذا- أنها تدرجت بعد ذلك إلى ثلاث، كم؟
طلبة: ثلاث مراتب.
الشيخ: ثلاث مراتب، آخرها التحريم المطلق، فلعل النصارى كان ذلك حِلًَّا لهم في كتابهم ولم يُنسَخ.
طالب: شيخ، إذا قال قائل: إن الله ( ... ) تحليل الخمر، هل ( ... )؟
الشيخ: يقول .. موجود؟ حسنًا، أين هو؟ نعم.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل للصائم أجر إذا كان أمامه أُناس يأكلون؟ وهل ورد في السُّنَّة ما يُبَيِّن ذلك، إذا كان هناك أجر؟ لأن بعض الإخوة يقول: إن الملائكة تترحَّم عليه.
هذا لا أعلم فيه نصًّا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيه أجرًا، أو أن الملائكة تترحم عليه، لكن بعض السلف -ولا سيما في التابعين- كان يرى أن ذلك من الصبر؛ يعني من زيادة الصبر، أي كون الإنسان يصبر على الصيام مع أن الناس يأكلون حوله يزداد بذلك أجرًا، لا سيما مع تَوَقان النفس إلى الأكل والشرب، فإنه يزداد أجره؛ لأنه سوف يزداد صبره.
وهذا يقول: هي أم عبد الرحمن ( ... )، والنساء يُستثنى لهن؛ لأنها ما تستطيع أن تسأل في غير هذا المكان، تقول: امرأة جاءتها العادة الشهرية على هيئة صُفْرَة وكُدْرَة لمدة عشرة أيام، ثم انقطعت الصُفْرَة والكُدْرَة نصف يوم تقريبًا ثم استمرت العادة -أي الصُفْرَة والكُدْرَة- أسبوعًا آخر، عِلْما بأن مدة الدورة سابقًا هي أسبوع، وأن الدورة تأتي هذه المرأة حاليًّا وهي مرضع كل شهرين بدلًا من إتيانها كل شهر، فما العمل جزاكم الله خيرًا بالنسبة للصلاة والصوم وغير ذلك؟ علمًا بأنها كانت تصلي في الأسبوع الأخير احتياطًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4310

نقول: هذه المرأة إذا لم ترَ الدم الأحمر المعروف فإن هذه الصُفْرة والكُدْرة ليست بشيء، لا سيما وأنها ترضع؛ لأن الغالب أن المرضع لا تحيض، فالواجب عليها أن تصلي، وأما الصيام فإن كان في رمضان فوجب عليها أن تصوم، وإذا كان قضاءً فإن شاءت قضت، وإن شاءت أجَّلَت.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِنْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يُقرَّ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا الإِسْلَامُ أَوْ دِينُهُ.
فَصْلٌ: فَإِنْ أبَى الذِّمِيُّ بَذْلَ الجِزْيَةِ أَوِ التِزَامَ حُكْمِ الإِسْلاَم أَوْ تَعَدَّى عَلَى مُسلِمٍ بِقَتْلٍ أَوْ زِنًا، أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ، أَوْ تَجَسُّسٍ، أَوْ إِيْوَاءِ جَاسُوسٍ، أَوْ ذَكَرَ اللهَ أَوْ رَسُولَهُ أَوْ كِتَابَهُ بِسُوءٍ انْتَقَضَ عَهْدُهُ دُونَ نِسائِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الجزء: 1 - الصفحة: 4311

سبق لنا كثير من أحكام أهل الذمة، وكما تعلمون أن هذا الكتاب مختصر، لم يستوعب جميع الأحكام التي تُطَبَّق على أهل الذمة، لكن ابن القيم -رحمه الله- توسع في ذلك في كتابه أحكام أهل الذمة وهو مطبوع في مجلدين وموجود، وكنا قبل هذا الوقت نقول: لا حاجة لقراءة الجهاد؛ لأنه ما فيه جهاد، ولا لقراءة أحكام أهل الذمة؛ لأنه ما عندنا أهل ذمة، أما الآن فلا بد لطلبة العلم من أن يقرؤوا ويحققوا أحكام الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وسائر الكفار؛ لأننا في الجهاد -كما تعلمون الآن- انفتحت جبهات -ولله الحمد- فيها جهاد في سبيل الله، وأما الكفار فقد ابتُلينا بهم، وكثروا بيننا -لا كثَّرهم الله- فالواجب أن نعرف كيف نعامل هؤلاء الكفار، ومن أهم شيء في مسألة الكفار أنه لا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب للسكنى؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، بل قال: «أَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» (16)، وقال وهو في مرض موته: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» (17)، وقال: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا» (18).
لهذا يجب أن نعلم أنه لا يجوز إقرار اليهود أو النصارى أو المشركين في جزيرة العرب على وجه السُّكْنى، أما على وجه العمل فلا بأس، بشرط ألَّا نخشى منهم محذورًا، فإن خشِينا منهم محذورًا مثل بث أفكارهم بيننا أو شرب الخمر علنًا، أو تصنيع الخمر وبيعه على الناس فإنه لا يجوز إقرارهم أبدًا؛ لأنه في هذه الحالة يكونون مفسدين في الأرض.
ثم إن من جملة الأحكام -أحكام أهل الذمة- ما ذكره المؤلف بقوله، وهو مبتدأ درس الليلة:

الجزء: 1 - الصفحة: 4312

(وَإِنْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ)، (تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ) أي: صار النصراني يهوديًّا، عَكْسُه بأن تنصَّر يهودي، أي: صار اليهودي نصرانيًّا، أيهما أكمل؟ أن يتهوَّد نصراني، أو يتنصَّر اليهودي؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: كلها باطلة؛ لأن اليهودي إذا انتقل إلى النصرانية فقد انتقل إلى دين منسوخ لا يقبله الله عز وجل، صحيح أن النصارى بعد اليهود، وأنهم أقرب إلى الحق من اليهود -وإن كانوا كلهم على باطل- لكن النصارى يؤمنون بعيسى، واليهود لا يؤمنون به؛ لهذا كانوا أقرب إلى الحق من اليهود، أما من جهة الكفر فهم في الحقيقة على حد سواء.
كان النصارى قبل البعثة ضالين، يعبدون الله على ضلال ويريدون الحق، لكن عَمُوا عنه، والعياذ بالله، واليهود كانوا مغضوبًا عليهم؛ لأنهم يعلمون الحق ولكن لم يعملوا به، بعد بعثة الرسول كانوا كلهم مغضوبًا عليهم، اليهود والنصارى؛ لأن اليهود تركوا الحق عن عَمْد، والنصارى أيضًا تركوا الحق عن عَمْد، فلا فرق بينهم، فيكون الجميع على دين غير مقبول عند الله، لا اليهود ولا النصارى، لكن لا شك أن طبائع اليهود وغِلظهم وخداعهم وخيانتهم ومكرهم أشد وأعظم من النصارى في هذا الباب، لكن -ومع ذلك- بعد الحروب التي وقعت بين النصارى والمسلمين صار النصارى يُكِنُّون للمسلمين مثل ما يُكِنُّ اليهود، فنسأل الله تعالى أن يدافع الجميع عنَّا.
إذا تَهَوَّد نصراني، النصراني صار يهوديًّا، نقول: لا نقبل منك، فإما أن تُسْلِم، وإما أن ترجِع إلى دينك الذي انتقلت منه.
وإن تمجَّس؟
طلبة: كذلك.
الشيخ: كذلك، من باب أَوْلى.
إنْ تنصَّر مجوسي فكذلك، كل من انتقل عن دينه الذي هو عليه، قلنا له: إما أن ترجِع وإما أن تُسْلِم؛ وذلك لأنه لا يمكن أن ينتقل إلى دين أفضل من حيث القبول عند الله، كل الأديان سوى الإسلام كلها غير مقبولة عند الله، فلا فائدة من انتقاله.

الجزء: 1 - الصفحة: 4313

إذا تنصر يهودي أيضًا لا نقبل، نقول: إما أن ترجِع إلى دينك اليهودية وإما أن تُسْلِم.
وقال بعض أهل العلم: إذا تَهَوَّد نصراني لم يُقبل منه إلَّا الإسلام؛ لأن انتقاله من النصرانية إلى اليهودية إقرار منه بأن النصرانية باطلة، وانتقل إلى أي شيء؟ إلى دين باطل، إذن الدين الذي كنت عليه أولًا هو باطل، والذي انتقلت إليه أيضًا باطل، فلا نُقِرُّك على باطل، لا الأول ولا الثاني، ونقول: أَسْلِم وإلَّا قتلناك، وهذا القول لا شك أن له وجهًا قويًّا، وإما أن نقول: ارجع إلى دينك، وقد اعترف هو بانتقاله منه أنه دين باطل، كيف نقول هذا؟ ونحن أيضا نؤمن بأنه دين باطل؛ أي: منسوخ، كيف نقول: ارجع إلى دينك؟ فالقول بأن مَنْ انتقل عن دينه إلى دين آخر من سائر الكفار لا يُقبل منه إلَّا الإسلام، هذا قول قوي جدا؛ لأن انتقاله عن دينه اعتراف منه بأنه باطل، وإلى دين أيش؟
طلبة: باطل.
الشيخ: إلى دين باطل، إذن كيف نُقِرُّه!
(وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ دِينُهُ)، فإن أَبَى؟ قال: إنه لا يرجع ولا يُسْلِم؟ فإنه يُقْتَل؛ لأنه على غير دين صحيح الآن، يُقْتَل، ولكنَّ الإمام أحمد سُئِل عن ذلك فتوقف فيه، أو قال: لا يُقْتَل، ولكن الذي يظهر من الأدلة أنه يُقْتَل؛ لأنه الآن على دين لا يُقَرُّ عليه، لكن الإمام أحمد رحمه الله رأى أنه ذو ذمة وعهد، وأن ذمته وعهده لا يُنْتَقض بذلك، فلا يجوز أن يُقْتَل، هذا وجه قول الإمام أحمد: إننا لا نقتله.
ثم قال المؤلف: (فَصْلٌ)، وهذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله: ما ينتقض به العهد، والمعاهَدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: مَنْ غدروا.
والقسم الثاني: مَنْ استقاموا.
والقسم الثالث: مَنْ خِيف منهم أن يغدِروا.
أما مَن غدروا فإنهم قد انتقض عهدهم، ولا عهد لهم، كما قال الله عز وجل: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ} [التوبة: 12].

الجزء: 1 - الصفحة: 4314

وأما مَنْ استقام، فإننا نستقيم له، ويبقى على عهده، لقوله تعالى: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ} [التوبة: 7].
وأما مَنْ خِيف منه الغدر، فإننا ننبُذ إليه العهد، ونُخبِره بأنه لا عهد بيننا وبينه؛ لنكون نحن وإياه على سواء، كما قال تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [الأنفال: 58]، أي: انبذ إليهم عهدهم لتكون أنت وإياهم سواءً.
الذمي داخل في هذا، إذا خرج عما يلزمه من أحكام الإسلام فإنه ينتقض عهده؛ لأن العهد الذي بيننا وبينه أن يلتزم أحكام الإسلام، ومنها أن يبذل الجزية.
يقول: (فَإِنْ أبَى بَذْلَ الْجِزْيَةِ) قال: إنه لا يُسَلِّم الجزية فإن عهده ينتقض، ويحل دمه وماله.
كذلك إذا أبى التزام حكم الإسلام، بأن صار يجهر بالخمر ويُعْلِنه، ولا يلتزم بإقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه، ولا يتورع عن نكاح ذوات المحارم، في غير المجوسي، المجوسي يرى أن نكاح ذوات المحارم جائز، لكن اليهود والنصراني لا يرى ذلك، فإذا أَبَى التزام أحكام الإسلام انتقض عهده.
قوله: (أَوْ تَعَدَّى عَلَى مُسلِمٍ بِقَتْلٍ أَوْ زِنًا أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ)، تعدَّى على مسلم بقتل بأن قتل مسلمًا، فإن عهده ينتقض حتى لو عفا أولياء المقتول فإن عهده ينتقض؛ لأن أولياء المقتول إن طالبوا بالقصاص اقتُص منه، وإلَّا لم يُقتَصَّ منه، لكن بالنسبة للعهد ينتقض؛ لأنه إذا قتل هذا يمكن أن يقتل آخر.
كذلك إذا اعتدى على مسلم بزنا، زنا بمسلمة ولو برضاها فإنه ينتقض عهده؛ لأن الواجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام، ومثل ذلك لو اعتدى على غلام بلواط فإنه ينتقض عهده.
وقول المؤلف رحمه الله: (تَعَدَّى عَلَى مُسلِمٍ بِقَتْلٍ أو زِنا) عُلِم منه: أنه لو تعدَّى على كافر مثله بقتل أو زنا فإن عهده لا ينتقض، ولكن ماذا نصنع به؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4315

الشيخ: إذا تمت شروط القِصاص في القتل قُتِل قِصاصًا، وفي الزنا إذا تحاكما إلينا أقمنا عليه الحد، وقد سبق أن الزنا محرم بجميع الشرائع، وأن حدَّه في التوراة كحَدِّه في القرآن.
قال: (أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ) يعني: تعدَّى بقطع الطريق، بأن كان يَعْرِض للناس في الطرقات فيغصبهم المال مجاهرة ومعه السلاح، مسلَّح، صار يجلس على الطرقات ومعه سلاح، ومن جاء قال: يلَّا، سلم المال، وقاتَلَه، فإن هذا قاطع طريق، ويُعْتبر فعله هذا نقضًا للعهد.
(أَوْ تَجَسُّسٍ) وهذا من أَشَرّ ما يكون، إذا تعدى على المسلمين بالتجسس فصار ينقل أخبار المسلمين إلى العدو فإن عهده ينتقض، ولا إشكال فيه، بل إن الجاسوس -وإن كان مسلمًا- يجب أن يُقْتَل، إذا تجسس للعدو -ولو كان مسلمًا- يجب أن يُقتَل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اطَّلَع على الجاسوس الذي جس لقريش، مَنْ هو؟
طلبة: حاطب.
الشيخ: حاطب بن أبي بلتعة، وعَلِم به، استأذن أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» (19)، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجاسوسية مبيحة للدم، لكن وُجِد مانع، وهو كونه من أهل بدر، وهذه العلة لا توجد في عهدنا الآن.
فإذا وجِد إنسان جاسوس يكتب بأخبارنا إلى العدو، أو ينقلها مشافهة، أو ينقلها عَبْر الأشرطة، فإنه يجب أن يُقتل حتى لو تاب؛ لأن ذلك كالحد لدفع شره، وردع أمثاله عن ذلك.
(أَوْ إِيْوَاء جَاسُوسٍ) هو لم يتجسس لكن أتى من العدو جاسوس ونزل عنده، فآواه وتستَّر عليه، فإن عهده ينتقض، لماذا ينتقض وهو لم يتجسس؟ لأنه آوى الجاسوس، فرضي بالجاسوسية، وهذا ضرر بالمسلمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 4316

قال: (أَوْ ذَكَرَ اللهَ أَوْ رَسُولَهُ أَوْ كِتَابَهُ بِسُوءٍ) وينبغي أن يُلْحَق: (أو شريعته) إذا ذكر الله بسوء فسَبَّ الله، وقالت اليهود: {يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} [المائدة: 64]، إذا قال: يد الله مغلولة، إذا قال: إِن الله فقير، فإن عهده ينتقض؛ لأنه ذَكَر الله بسوء، إذا قال: إن الله لم يعدِل حيث جعل لأمة محمد كِفْلَين من الأجر وجعل لغيرهم كِفْلًا واحدًا، وهذا غير عدل؛ فإنه ينتقض عهده، إذا قال: إن الله تعالى جاهل ولا يدري، فإن عهده ينتقض، المهم إذا ذَكَر الله بسوء، أي سوء يكون.
كذلك إذا ذَكَر رسوله، و (رسول) هنا: مفردٌ مضاف، فيعُمُّ كلَّ رسول، فلو ذكر اليهودي عيسى ابن مريم بسوء فإن عهده ينتقض، ولو ذكر النصراني محمدًا بسوء فإن عهده ينتقض؛ يعني سبَّه فقال مثلًا: إنه جبان، إنه جائر، إن فيه كذا وكذا، أو قال: إنه رجل شهواني، وما أشبه ذلك مما يدَّعيه النصارى -قاتلهم الله ولعنهم إلى يوم القيامة- فإن عهده ينتقض، ولا عهد له ولا كرامة، كذلك لو ذَكَر الشريعة الإسلامية بسوء فإن عهده ينتقض؛ لأنه ليس هذا الذي بيننا وبينه.
قال المؤلف: (انْتَقَض عَهْدُهُ دُونَ نِسائِهِ وَأَوْلَادِهِ) فيتبعض الحكم لتبعُّض موجِبِه، النساء والأولاد لم يفعلوا شيئًا يوجِب نقض العهد فيبقَوْن على العهد، وهو فَعَلَ ما يوجِب نقض العهد فينتقض.
قال المؤلف: (وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ)، حَلَّ دَمُهُ حتى لو قال إنه تاب، وإذا انتقض عهده انتقل من الذمة إلى الحِرابة، فصار حَرْبِيًّا، انتبهوا، وإذا صار حَرْبِيًّا يخيَّر الإمام فيه بين أربعة أشياء أظن، ما هي؟ القتل، والاسترقاق، والمنّ بدون شيء، والمنّ بفداء.

الجزء: 1 - الصفحة: 4317

والفداء إما بمال أو بمنفعة، المهم أن يكون حُكْمه حُكْم الحربي، وظاهر كلام المؤلف: حتى في من كان انتقاض عهده بسبِّ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إنه يتعيّن قتله إذا سَبَّ الرسول وتاب؛ لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أنه عفا عنه، والأصل أن يؤخذ للرسول صلى الله عليه وسلم بالثأر، إلَّا إذا علمنا أنه عفا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام عفا عن أُناس كانوا يسبونه في عهده، وارتفع عنهم القتل.
وقوله: (وَحَلَّ مَالُهُ) إذا قال قائل: كيف يحِلُّ ماله، وأهله لم ينتقض عهدهم؟ أفلا نقول: إن المال يبقى للأهل؟
الجواب: لا؛ لأن أهله لا يملكون ماله إلَّا بعد موته، أما وهو حي فالمال ماله، وتَبَيَّن الآن أنه لا حرمة له بنفسه، فلا حرمة له بماله.
وإلى هنا انتهى ما يتعلق بالعبادات، والعلماء رحمهم الله بدؤوا في تصانيفهم بالعبادات.

الجزء: 1 - الصفحة: 4318

(كتابُ الْبَيْعِ)
وهو مُبادَلَةُ مالٍ ولو في الذِّمَّةِ أو مَنفعةٍ مُباحةٍ - كمَمَرٍّ دار- بمِثْلِ أحدِهما على التأبيدِ غيرَ رِبًا وقَرْضٍ.
و(يَنْعَقِدُ) بإيجابٍ وقَبُولٍ بعدَه وقَبْلَه , مُتراخيًا عنه في مَجْلِسِه، فإن تَشاغَلَا بما يَقْطَعُه بَطَلَ وهي الصيغةُ القَوْلِيَّةُ، وبِمُعاطاةٍ وهي الْفِعْلِيَّةُ.
و(يُشْتَرَطُ) التراضِي منهما , فلا يَصِحُّ من مُكْرَهٍ بلا حَقٍّ، وأن يكونَ العاقِدُ جائزَ التَّصَرُّفِ , فلا يَصِحُّ تَصَرُّفُ صَبِيٍّ وسَفيهٍ بغيرِ إِذْنِ وَلِيٍّ، وأن تكونَ العينُ مُباحةَ النفْعِ من غيرِ حاجةٍ كالبَغْلِ والْحِمارِ،
كالبَغْلِ والْحِمارِ، ودُودِ الْقَزِّ وبِزْرِه , والفيلِ وسِباعِ البهائمِ التي تَصْلُحُ للصيْدِ، إلا الكلبَ والحشراتِ والمصْحَفَ والْمَيْتَةَ والسِّرْجِينَ النَّجِسَ والأَدْهَانَ النَّجِسَةَ، لا الْمُتَنَجِّسَةَ، ويَجوزُ الاستصباحُ بها في غيرِ مَسْجِدٍ، وأن يكونَ من مالِكٍ أو مَن يَقومُ مَقامَه، فإن باعَ مِلْكَ غيرِه أو اشْتَرَى بعينِ مالِه بلا إِذْنٍ لم يَصِحَّ , وإن اشْتَرَى له في ذِمَّتِه بلا إِذْنِه ولم يُسَمِّه في الْعَقْدِ صَحَّ له بالإجازةِ ولَزِمَ الْمُشْتَرَى بعَدَمِها مِلْكًا، ولا يُباعُ غيرُ الْمَساكِنِ

[مدخل]
يُشترط أن يحتاج الإنسان إليه، فخرج بقولنا: (عَيْنٌ) ما ليس بعينٍ وهو المنفعة، وستأتي، وخرج بقولنا: (مباحةُ النفْعِ) ما ليس بمباحٍ كالخمر والخنزير وشبهه، فلا ( ... ).
وخرج بقولنا: (بلا حاجةٍ) ما يُباح نفعُه للحاجة كالكلب؛ الكلب ما هو بمالٍ مع أنه عينٌ مباحةُ النفعِ، لكنه لا يُباح إلا لحاجة. ويش هي الحاجة؟ صيدٌ أو حَرْثٌ أو ما أشبهَ، فالتبادل بين الشخصين في كلبينِ ما يُعَدُّ بيعًا؛ لأن الكلبين ليسا مالًا؛ إذْ إنَّ المال (عَيْنٌ مباحةُ النفْعِ بلا حاجة)، هذا المال.

الجزء: 1 - الصفحة: 4319

قال: (أو منفعةٍ مباحةٍ) يعني: أو مبادلةٌ في منفعةٍ مباحةٍ، تَبادُل منفعة، ما هو تَبادُل أعيان؛ مثل أن أُبادِلَك منفعةً تَمُرُّ مع داري، في منفعةٍ أمُرُّ مع دارك؛ فيه شارع يلي دارك وشارع آخَر يليه داري، وأنا ودِّي أنفُذ إلى الشارع اللي وراءك وأنت تودُّ أن تنفذ للشارع اللي ورائي، نتَّفق على أني سأُقيم مَمَرًّا من دارك مقدار مترين، بَسْ مَعْبَر فقط، ما أملك أنا ( ... ) لكنْ أنا أملُك ( ... )، وأعطيك أنا مِثْله من داري. هذا بيع منفعة ولَّا بيع عَيْن؟
طلبة: منفعة.
الشيخ: بيع منفعة، ولهذا قال: (كَمَمَرٍّ في دارٍ)، فأنا ما ملكْتُ العين، أنتَ ما أعطيتَني هذين المترين مِلْكًا لي، إنما أنت بِعْتَ عليَّ النفع، ولهذا لو بحثتُ أنا في هذا الممرِّ قلتُ: واللهِ أنا بحثتُ في الممرِّ هذا أبغي ( ... )؟
طالب: ما ملك.
الشيخ: ما ملك، أنا ( ... ) النفع فقط، ( ... ) بلاط، قال: لا، اترك البلاط، يملك هذا ولَّا ما يملك؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) له أن يمنع ( ... )؛ لأنه ليس مِلْكي، أنا ما لي إلا الممر.
(بِمِثْلِ أَحَدِهِمَا) يعني بأن تُبادِل مالًا بمالٍ أو مالًا بمنفعة. إذا أعطيتُك كتابًا بكتابٍ، ويش هذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن يُعتبر مالًا بمالٍ، المال ( ... ) بالمال، مالٌ بمالٍ.
طيب، إذا أعطيتُك كتابًا بِمَمَرٍّ في دارٍ، ويش هذا؟
طلبة: مال بمال.
الشيخ: مال بمنفعة.
طيب، أعطيتُك ممرًّا بممرٍّ، هذه منفعة بمنفعة.
وقول المؤلف: (ولو في الذمة) هذا قسمٌ ثالث، يقول: مالٌ في الذمَّة. المال في الذمة، ما عَيَّن، قلت: أريد أبيع عليك سيارة داتسون رقمها كذا، وموديلها كذا، ولونها كذا. هذه عين ولَّا في الذمة؟
طلبة: عين.
الشيخ: لا.
طلبة: في الذمة.
الشيخ: هذه في الذمة، ما قلت: أبغي أبيع عليك سيارتي. قلت: أبغي أبيع عليك سيارة داتسون صفتها كذا وكذا وكذا. ووصفتُها، هذه ما يقال: إنها عين، يقال: هذا موثوق في الذمة. كذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4320

اشتريتُ منك هذا الكتاب بعشرة دراهم، هذا عين، بمالٍ في الذمة ولَّا معيَّن؟
طالب: معيَّن.
الشيخ: لا يا إخوان، اشتريتُ منك كتابًا بعشرة ريالات، ما هي معي العشرة ( ... )؟
طلبة: في الذمة.
الشيخ: هذا مالٌ بمالٍ في الذمة.
ذَكَر بالشرح تسع صُوَر، لكن ما احنا ذاكرينها ( ... ) لأني إن ذكرت ( ... )، هو ذَكَر أن فيه تسع صُوَر، هو صحيح؛ لأن عندنا مال معيَّن، ومال في الذمة، ومنفعة، ثلاثةُ أشياء، إذا بُودِلتْ بعضُها ببعضٍ كمْ ينتج من الثلاثة؟ تسع صور؛ يعني ثلاثة في ثلاثة: تسع.
على كل حال المالُ الآن ( ... ) مال ولو في الذمة، وهناك مال معيَّن ومال في الذمة، حُط مالًا معيَّنًا ومالًا في الذمة، ويش بعد؟
طلبة: منفعة.
الشيخ: والمنفعة، ثلاثة، تُبادل بعضها ببعض ينتج منها؟
طلبة: تسع صُوَر.
الشيخ: تسع صُوَر. كيف ذلك؟
نبدأ:
مالٌ بمال؛ يعني معيَّن بمعيَّن، هذه واحدة.
مالٌ بمالٍ في الذمة، صورتين.
مالٌ بمنفعة. هذه ثلاث صور، شوف أخذْنا من رقم واحد ثلاث صور.
الثاني: مال في الذمة نُبادله بمال في الذمة، هذه واحدة.
نُبادله بمال معيَّن، ثنتين.
نبادله بمنفعة، ثلاثة.
هذه ست.
نجيء للمنفعة نقول: منفعة بمنفعة، منفعة بمال في الذمة، منفعة بمال معيَّن؛ ثلاث، ( ... ) تسع صُوَر، إي نعم، وهذه ما هو لازم فهْمها؛ المهم أن نفهم أن البيع مبادلة مالٍ بمالٍ أو منفعة، والمال إمَّا في الذمة وإما معيَّن.
حُكْم البيع: البيع جائز بالكتاب، والسُّنة، وإجماع المسلمين، والنظر الصحيح.
الدليل من الكتاب قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 4321

والدليل من السُّنة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» (1) إلى آخِره، «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ»، فإثبات الحكم للبيع دليلٌ على أنه جائز؛ إذْ إنَّ الباطل أو المحرَّم ما فيه أحكام إلا أن يُمنَع بالكلية.
أمَّا الإجماع فقد انعقد الإجماع عليه؛ أجمعَ المسلمون على جواز البيع بالجملة.
وأمَّا القياس والنظر الصحيح فلأن الحاجة بل الضرورة داعيةٌ إلى ذلك، ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: أنا ربما أحتاج إلى أكْل وشُرْب، الأكل والشرب معك، كيف أتوصَّل إليه؟ جئت قلتُ: جزاك الله خيرًا، أعطني خُبزة آكلها، أنا ميِّت من الجوع. قلتَ: لا. ما يمكن أتوصَّل إلى الخُبزة إلا إمَّا أني آخُذ منك غصبًا، وحينئذٍ إذا كنتَ أنت من أضدادي وأندادي أتهاوش أنا وإيَّاك، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن تقتلني وإلَّا أقتلك، إن كان ( ... ) وأنا أقوى وأخذتُها ورُحْت ( ... )، إن كان بالعكس فأنا الذي يكون عليه الغَلَبة، فماذا أعمل إذا قال: أنا محتاج إلى الخُبزة؟ ويش أسوي؟
طالب: يبيع لك.
الشيخ: البيع هو اللي يحلُّ المشكلة، وكذلك قد يحتاج الإنسان إلى نقودٍ، كالفلاح مَثَلًا عنده ثَمَرٌ لكن يحتاج إلى نقود، كيف يتوصَّل إلى هذه النقود؟ بماذا؟ يبيع الثمر ويشتري نقودًا ( ... )، وهكذا فكانت الضرورة تقتضي إباحة البيع، ولهذا أحلَّه الله تعالى لعباده.
بعد ذلك قال: (غير رِبًا وقَرْضٍ) استثناء منين؟ من المبادَلة.
طالب: (على التأبيد).
الشيخ: إي نعم، (على التأبيد) صح.
(على التأبيد) يعني معناه أنه مؤبَّد، احترازًا من الإجارة؛ الإجارة: مبادَلة مال بمنفعة، لكنها ليست على سبيل التأبيد. أو لا؟
اشتريتُ منك منفعةَ هذا البيت لمدَّة سَنَة، ما نقول: هذا بيع. ويش نقول؟
طالب: إجارة.
الشيخ: إجارة؛ لأنه غير مؤبَّد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4322

وقوله: (غير رِبًا) فإن الربا ليس من البيع؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، مع أنَّ فيه مبادَلة، أعطيتُك دينارًا بدينارين؛ بادلْتُ، لكن لا يسمَّى بيعًا لأنه رِبًا.
وقوله: (وقرضٍ) يعني: وغير قرضٍ. القرض ما يسمَّى بيعًا وإن كان فيه مبادَلة.
وصْفُ القرضِ: أتيتُ إليك فقلتُ: أنا أريد عشرة ريالات قرضًا. فأعطيتك، بعد يوم أو يومين أعطيتَني عشرة ريالات، فيه تبادُل ولَّا لا؟
طالب: نعم، تبادُل.
الشيخ: فيه تبادُل، إي، أنا أعطيتُك عشرة وأعطيتَني عشرة، تبادُل ما فيه إشكال، لكنه لا يسمَّى بيعًا؛ لأن القصد به الإرفاقُ والإحسانُ، والبيع القصد به المعاوضةُ والاتِّجار، لكن القرض يُراد به الإرفاق والإحسان، ولذلك إذا خرج عن موضوعه واشتُرِطَ فيه الزيادة ويش يصير؟ يكون رِبًا.
شوف الآن لو قلت: بعني دينارًا بدينار؛ خُذْ هذا الدينار ( ... ). يجوز ولَّا ما يجوز؟
طلبة: لا، ما يجوز.
الشيخ: لأنه قُصِدَ به المعاوضة فصار رِبًا. لكن لو قلت: خُذْ هذا الدينار سلفًا، رُدَّه لي بعد يومين أو ثلاثة ( ... )، يجوز؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الفرق؟
طالب: يعني: هو لك.
الشيخ: لأن هناك معاوضة، وهذا إرفاقٌ بالمقترِض وإحسانٌ إليه فلا يكون من البيع.

***
قال: (وينعقدُ بإيجابٍ وقَبُولٍ). البيع له صيغتان: قولية وفعلية؛ فالقولية: الإيجاب والقَبول، والفعلية: هي المعاطاة، والمعاطاة ستأتي في كلام المؤلف.
الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو مَن يقوم مقامه كالوكيل، وهو بائع في الواقع، ولهذا لو قلنا: إن الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع بملْكٍ أو ما يقوم مقامه. كان جيدًا؛ ويش يقول البائع؟ بعتُك هذا الشيء.
والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري أصالةً أو نيابةً؛ فيقول: اشتريتُ، أو: قَبِلْتُ، أو ما أشبهَ ذلك.
هذا هو الإيجاب والقبول.
يُشترط في الإيجاب والقبول شروط:

الجزء: 1 - الصفحة: 4323

أولًا: قال المؤلف: (وقَبُولٍ بَعْدَهُ وقَبْلَهُ). يُشترط أن يكون القبول بعد الإيجاب؛ تقول: بعتُ عليك. ويقول: قَبِلتُ، أو: اشتريتُ، أو ما أشبه ذلك.
ويجوز قَبْله، لكن ما هو في كل صيغةٍ؛ يجوز قبله إذا كان بلفظ أمرٍ أو ماضٍ مجرَّدٍ عن الاستفهام ونحوه، القبول إذا كان قبل الإيجاب يُشترط فيه أن يكون بلفظ أمرٍ أو ماضٍ مجرَّدٍ عن الاستفهام ونحوه.
مثال الأمر تقول: بِعْني هذا الشيء بعشرة ريالات. فيقول بِعتُك. هنا القبول تقدم ولَّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: بلفظ أيش؟
الطالب: الأمر.
الشيخ: بلفظ أمرٍ؛ بِعْني، فيقول: بعتك. إذا قال: بِعتُك إيَّاه بعشرة، يحتاج تقول له: قَبِلتُ؟ ما يحصل ( ... ) لأنه معروف.
(بلفظ أمرٍ أو ماضٍ مجرَّدٍ عن استفهامٍ ونحوه)، ماضٍ بأن تقول: اشتريتُ منك كذا بعشرة ريالات. أو: أخذت ( ... ). فيقول ذا: بِعتُ. طيب لو قال ( ... )؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لو قال: الله يربِّحك.
الطالب: كذا.
الشيخ: كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لأنه ما له صيغة معيَّنة.
فإن كان ماضيًا مقرونًا بالاستفهام مثل أن يقول: أبِعْتَني هذا بعشرة، فيقول: نعم بعتُك؛ فحينئذٍ يحتاج أن يقول: قَبِلتُ، لا بدَّ أن يقول: قَبِلتُ؛ لأن الاستفهام ما يدلُّ على القبول، إلى الآن أنا ما بعد قبلتُ، أنا أستفهِم: هل أنت تبغي تبيع ولَّا لا؟ فإذا قلت: نعم، لا بد يقول: قبلتُ، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن العقود تنعقد بما دلَّ عليها في عُرف المتعاقدين قَبْل ولَّا بَعْد، بأيِّ لفظ، ما دام الناس يرون هذه الصيغة إيجابية وأنها صيغة عقدٍ فإننا لا نحجر على الناس، ( ... )، يمكن بعض الناس يقول: هبني كذا بـ ( ... )، يريد البيع نعم. نصيبك، الله يربِّحك، بارك الله لك فيه، وما أشبه ذلك، كل هذه تُعَدُّ عند بعض الناس إيجابًا، المهم أن الصواب ما قاله الشيخ رحمه الله، لكن نحن نريد أن نتحرى المذهب في هذه المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4324

يقول: (متراخيًا عنه). (متراخيًا) هذه حال من القبول؛ يعني يكون القبول متراخيًا عن الإيجاب.
وعلى الفور يجوز ولَّا لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: من باب أَوْلى، يجوز متراخيًا ويجوز على الفور؛ فإذا قال: بعتُك هذا بعشرة ريالات، قال: قَبِلتُ. على طول، يصح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولو قال: بعتُك هذا بعشرة ريالات. وسكت له شويّ يفكر هل يجزم ولَّا ما يجزم، قال: قَبِلت. يجوز؟
طلبة: نعم، يجوز.
الشيخ: المؤلف يقول: (متراخيًا عنه)، لكن يُشترط في التراخي (في مجلسه)؛ فإن قام عن المجلس فلا بد من إعادة الإيجاب، ما يكفي القبول لما سبق.
ثانيًا: ألَّا يتشاغل بما يقطعه؛ فإن تشاغل بما يقطعه فلا بدَّ من إعادة الإيجاب.
والحاصل أنه يُشترط في القبول أن يكون بعد الإيجاب، وأن يكون في المجلس، وألَّا يتشاغلا بما يقطعه.
بقي شرطٌ رابع: أن يكون مطابقًا للإيجاب؛ فإن كان مخالفًا له لم يصح.
الشروط أربعة الآن، نعيدها مرةً ثانيةً؛ يُشترط في القبول أربعة شروط، مَن يعرف الشروط؟
طالب: أن القبول لا يكون متراخيًا.
الشيخ: لا، يكون متراخيًا.
طالب: أن يكون متراخيًا على أن يكون في المجلس.
الشيخ: بَس ما هو بشرط أن يكون متراخيًا.
الطالب: أن يكون في المجلس.
الشيخ: أن يكون في المجلس، نعم. بس واحد!
طالب: وألَّا يتشاغلا بما يقطعه.
الشيخ: ألَّا يتشاغلا بما يقطعه. هذا اثنان.
طالب: أن يكون بلفظٍ مطابق.
الشيخ: أن يكون مطابقًا للإيجاب.
طالب: أن يكون الإيجاب بعد القبول.
الشيخ: أن يكون الإيجاب بعد القبول ( ... ) غلط؛ أن يكون القبول بعد الإيجاب.
هذه أربعة شروط، لكن الشرط الأخير فيه تفصيل؛ لأنه إذا تقدَّم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر وشبهه يُجزِئه ولَّا لا؟
الطالب: نعم، يجزئه.
الشيخ: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4325

(إنْ تشاغَلَ بما يقطعُهُ) مثال ذلك قال: بعتُك هذا الشيء بعشرة دراهم. قال: ( ... ) أني طلعت خمسة أتمشَّى، ووجدت الناس يتبايعون ويشترون، ووجدت فلانًا فعل كذا وفلانًا فعل كذا، وقام ( ... )، وبعدين قال: قَبِلتُ. ويش تقولون؟ يصح القبول ولَّا لا ( ... )؟
طلبة: تشاغل.
الشيخ: تشاغلَ بما يقطعه، وإذا تشاغل بما يقطعه ويفْصله عن الإيجاب ما يصح.
الرابع: أنه يتوافق؛ أن يطابق القبولُ الإيجابَ؛ قال: بِعْتُك هذا الكتاب -وهو الروض المربع- بعشرة ريالات، فقال: قَبِلْتُ شراء الْمُغْنِي بخمس آلاف ( ... )، يصح؟
طلبة: لا، ما تطابق.
الشيخ: لأنه ما طابق.
طيب قال: قبلتُ الروض المربع بثمانية ريالات؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ما يصح؛ لعدم التطابق، وهذا كله بناء على المذهب، أمَّا على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فنقول: ما دام هذا يُعَدُّ عقدًا عند الناس فهو صحيح.
فإذا قال: بعتُ عليك بخمسة عشر، قال: قبلت بعشرة، ويش يُعتبر عند الناس؟ يُعتبر قبولًا ولَّا لا؟ يُعتبر قبولًا. المذهب يقولون: هذا يصلح، بس لا بد يقول البائع: بعتُه بعشرة. لا بد أن يقولها.
يقول المؤلف: وينعقد أيضًا بالمعاطاة. قال: (وهي الصيغةُ القوليَّة) يعني الإيجاب والقبول. (وبِمُعاطاةٍ وهي الفعليَّة)؛ ينعقد البيع بالمعاطاة، وهي الفعلية، بدون لفظ.
المعاطاة لها ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يقول البائع للمشتري: خذ هذا بعشرة. هذا إيجاب ولَّا لا؟
الطلبة: إيجاب.
الشيخ: المشتري أطلع العشرة من جيبه وأعطاها إيَّاه وأخذ السلعة، ولا قال: قبلتُ، ولا شيء، ويش هذه؟
طلبة: معاطاة.
الشيخ: معاطاة، معاطاة منين؟ من المشتري فقط.
الصورة الثانية: وقف على صاحب الدكان وقال: أعطني هذه الحاجة بعشرة. فأخذها صاحب الدكان وأعطاها إيَّاه، ما قال: بعتُك، ولا قال: بعشرة، ولا بشيء، تصير معاطاة من جانب؟
طلبة: البائع.
الشيخ: من جانب البائع.
فيه معاطاة من الجانبين، كيف؟
طالب: معروف هذا السعر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4326

الشيخ: يكون مثلًا سعر كل بضاعة مكتوبًا عليها، هذا يوجد أظنُّه في الأجهزة.
الطالب: وفي الكتب.
الشيخ: وفي الكتب بعد؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: زين، المهم مكتوب السعر، أخذت الكتاب مثلًا ووضعت الفلوس، هذا ويش يُسمَّى؟
الطالب: معاطاة.
الشيخ: معاطاة مِن؟
الطالب: من الجانبين.
الشيخ: من الجانبين، فالمعاطاة إذن تصح من الجانبين، وهذا القول أيضا هو الصحيح عند أهل العلم.
وقال بعض العلماء إن البيع لا بد أن يكون بالصيغة القولية فقط ولا يصح بالصيغة الفعلية. والصواب العكس أنه يصح بهذا وبهذا، لماذا؟ لأن الله قال {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} وأطلق ما قال أحل البيع بصورة كذا وبصورة كذا، فما عده الناس بيعا فهو بيع.
وبهذا نعرف أن القول الراجح في مسألة التزويج أن ما عده الناس عقدًا فهو نكاح سواء قال زوجتك بنتي أو قال جوزتك بنتي أو قال ملَّكْتُك بنتي كله ما دام الناس يعدونه عقد فهو نكاح؛ لأن الله ما اشترطَ شيئًا معيَّنًا في عقد النكاح، وقد وردَ في حديث سهل بن سعد في قصة المرأة التي وهبتْ نفسَها للرسول عليه الصلاة والسلام -في بعض ألفاظه- أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: «مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (2). «ملَّكْتُكها»، وهنا لما نقولها باللغة العامية، ويش نقول؟ ملكتك إياها، باللغة العامية.
فإذَنْ نقول: كل ما عدَّه الناس عقدًا في النكاح وفي البيع وفي الوقف وفي الإجارة وفي غيرها فهو أيش؟ فهو عقد؛ لأن الله تعالى أطْلَقَ هذه الأشياء، أطلقها ( ... ) بشيء معيَّن، فما دامتْ عقدًا فهي عقدٌ بأي لفظ يكون، ولكن إذا حصل اختلاف في العُرف فإنه يُرجَع إلى اللغة إذا حصل اختلافٌ في العُرف؛ ما كان ( ... ) بين الناس فلا بد أن يُوضَّح ويُحمل على اللغة العربية الفصحى والله أعلم.
***
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) أو لا؟ الثمن ما دخلتْ عليه الباء؛ قلت: بِعْتُ عليك عشرة دراهم بثوب، وين الثمن؟
طلبة: الثوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 4327

الشيخ: الثمن الثوب؛ لأنه دخلت عليه الباء.
بعت عليك ثوبًا بعشرة. الثمن؟
طالب: العشرة.
الشيخ: الثمن العشرة، خلافًا لمن قال: إن الثمن هو الذهب والفضة؛ النقد، فما كان نقدًا فهو الثمن سواء دخلت عليه الباء ولَّا ما دخلت.
فالصواب -وهو المذهب- أن ما دخلتْ عليه الباء فهو الثمن.
طالب: كل هذا يدخل عليه الباء.
الشيخ: لا، ما ينفع.
طالب: والباء هذه ويش هي؟
الشيخ: الباء هذه من الفعل.
فهمنا الآن الباء، ولهذا قلنا إن الصور تسع؛ فإذا قلت: هذه المنفعة بهذا الكتاب، أو: هذا الكتاب بهذه المنفعة؛ فهما صورتان؛ لأن الثمن ما دخلتْ عليه الباء.
عقد البيع أو البيع هو جائز ولَّا حرام؟
طالب: جائز؛ قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}.
***

[باب شروط البيع]
الشيخ: ( ... ) له شروط كغيره من العقود، و ( ... ) المعتبرة في العقود مما يدلُّ على كمال تنظيم الشريعة وتحديدها للأمور حتى تكون منضبطة؛ لأنه لو جازت الأشياء بدون شروط لأصبحت العبادات فوضى والمعاملات فوضى، كلٌّ يفعل على ما يشاء، فمن حكمة الشريعة ومن كمال الشريعة أن الأشياء لها شروطٌ وحدودٌ وضوابطُ، فالشروط إذن ليست للتضييق على العباد، ولكنها للتنظيم والضبط، حتى يكون ( ... ) كل الناس يتعامل كما يشاء.
ولهذا نقول: إن الشروط في البيع، والرهن، والوقف، والنكاح، كل المعاملات، وكذلك في العبادات، الشروط لها أهمية عظيمة، وهي ضبط الشريعة وانتظامها حتى تكون شريعةً واحدةً لجميع الناس.
من الشروط:

الجزء: 1 - الصفحة: 4328

الأول: (التراضي منهما) يعني من البائع والمشتري؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]؛ يعني صادرة عن التراضي، ولأنه رُوي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» (3)، ولأن هذا مقتضى القياسِ؛ لأننا لو قلنا بجواز البيع بدون تراضٍ أفضى ذلك إلى الشِّجار والنزاع والعدوان، ولَّا لا؟
فإذا قلت: أنا -مَثَلًا- أرغب في السيارة ( ... )، تبيعها عليَّ. يقول البائع: خذها بمليون، ( ... )، ويش يكون؟
طلبة: عداء.
الشيخ: عداوة وبغضاء، ثم إذا اشتريتها منه ( ... ) سيارتك ( ... )، لكن لا بد من التراضي بدلالة الكتاب والسُّنَّة والقياس الصحيح، وأظن الإجماع؛ ما أظنُّ أحدًا من أهل العلم يُبيح العقد بدون رضًا.
(فلا يصح من مُكْرَهٍ إلا بحقٍّ) لا يصح البيع من مُكرَهٍ سواء أُكْرِهَ على البيع أو الشراء إلا بحقٍّ، فإذا كان بحقٍّ فلا حرج؛ فإن أُكْرِهَ بحقٍّ فلا بأس به والبيع صحيح.
من الإكراه بحق أن يضطر رجلٌ إلى طعام وهو عند هذا الشخص، ( ... ) لا يبيع، فإنه يجبر على أن يبيع ( ... ) بالمال، واضطر الإنسان إلى لباسٍ في الشتاء، بَرْد، ما عنده إلا لباسٌ خفيفٌ ما يقيه، ولكن هذا اللباس موجودٌ عند فلان، قال: بع ( ... ). يُجبَر على بيعه ولَّا لا؟
الطلبة: يُجبَر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4329

الشيخ: يُجبَر. كذلك إنسانٌ عليه دَينٌ، وقد رهن بيتَه لصاحب الدَّين، وحلَّ الدَّين فطالب صاحبُ الرهنِ ( ... )؛ يقول: أستوفي. فقال صاحب البيت: أنا لا أبيع بيتي. يُجبَر ولَّا لا؟ يُجبَر على بيعه لأنه مرهون، وصاحب الرهن له الحق في أن يُباع رهنُه ليستوفي دَينه، فالمهم إذا كان بحقٍّ فإنه يجوز ولو بدون رضًا، لماذا؟ لأجل القيام بحقِّ الغير؛ لأننا لو قلنا: إنه لا يُجبَر عليه مع الحق، أدَّى ذلك إلى ضياع الحقوق، فكما أننا نراعي العاقد فنقول: لا عقد إلا بالتراضي، كذلك نراعي حقوق الناس، وإلَّا لأصبح الناس يأكل بعضُهم بعضًا، فإذا أُكرِهَ الإنسانُ على البيع أو الشراء بحقٍّ جازَ ذلك؛ لأنه لولا هذا لأصبح الناس فوضى.
الشرط الثاني: (أنْ يكونَ العاقِدُ جائزَ التصرُّفِ).
(أن يكون العاقد) أيُّ العاقدَينِ؟ البائع والمشتري، (جائزَ التصرُّف) يعني: يجوز تصرُّفه شرعًا بماله، وهو الحرُّ البالغ العاقل الرشيد، هذا الجائز التصرف الذي يجمع أربعة أمور: أن يكون بالغًا، عاقلًا، حُرًّا، رشيدًا.
طالب: الفرق بين العاقل والرشيد؟
الشيخ: إي، طيب، يجيء إن شاء الله.
أن يكون (بالغًا) والبلوغ يحصل بواحدٍ من ثلاثة بالنسبة للرجال، وبواحدٍ من أربعة بالنسبة للنساء؛ يحصل البلوغ بالنسبة للرجل بالإنزال، ويحصل بالإنبات؛ إنبات شعر العانة، ويحصل بتمام خمس عشرة سنة، وتزيد المرأة بماذا؟
طلبة: بالحيض.
الشيخ: بالحيض؛ فإذا حاضت بلغت.
(عاقلًا) ضده المجنون والمبرسَم والمعتوه وما أشبهَ ذلك، هؤلاء ما يصح تصرُّفهم -بيعُهم ولا شراؤهم- لعدم وجود العقل.
(حرًّا) ضده العبد المملوك، لا يصح تصرُّفه؛ لأنه أولًا لا مال له، والثاني أنه لا يملك التصرُّفَ المطْلقَ لأنه مملوك، ولو جاز له التصرُّفُ المطْلقُ لتنافى مع الملكية.

الجزء: 1 - الصفحة: 4330

الرابع: أن يكون (رشيدًا)، والرشيد هو الذي يُحسِن التصرُّفَ في ماله فيقوم عليه بالحفظ وعدمِ الإضاعة وعدمِ التصرُّف فيما لا فائدة منه، وبهذا عرفْنا الفرق بين العاقل وبين الرشيد.
هذا رجلٌ بالغٌ عاقلٌ، من أحسن ما يكون من العقلاء، متَّزِنٌ، وحُرٌّ، لكن في المال ما يعرف، يبيع الذي يساوي عشرة بريالين، ويشتري الذي يساوي عشرة بكم؟ بعشرين، ويُغبَن دائمًا ولا يُبالي، مِثْل هذا ما هو رشيد، ولا يجوز أن ندفع له المال ولا أن نأذن له بالتصرف.
فصار جائزُ التصرُّفِ من جمع أربعة شروط: أن يكون بالغًا، عاقلًا، حُرًّا، رشيدًا، سواء كان رجلًا أم امرأة، حتى المتزوجة لها أن تتصرَّف في مالها بدون إذن زوجها لأنها جائزة التصرُّف.
قال: (فلا يصحُّ تصرُّف صَبِيٍّ وسفيهٍ بغير إذن وَلِيٍّ).
(صَبِيٍّ) مَن هو الصبي؟ مَن لم يبلغ. والسفيهُ مَن لا يُحسِن التصرفَ في ماله، ما يصح بغير إذن ولِيٍّ، فإنْ أَذِنَ الوليُّ صح، لكن اعلمْ أن إذن الوليِّ تارةً يكون إذنًا خاصًّا في عقدٍ خاصٍّ، وتارةً يكون إذنًا عامًّا، فإن كان إذنًا خاصًّا بحيث يأتي إليه الصبِيُّ ويقول: أنا أحبُّ أن أشتري هذا الكتاب بعشرة ريالات. فقال نعم، اشترِه. هذا أيش؟
طالب: إذنٌ خاص.
الشيخ: إذنٌ خاص، وتارةً يقول له: خذ هذه الدراهم بعْ بها واشترِ. هذا إذنٌ عامٌّ، فلا يجوز بهذا الإذن العامِّ إلا في الشيء اليسير الذي جرتْ به العادة؛ مِثْل أن يقول مثلًا: خُذْ هذه الأربعة ريال رُح اشترِ ( ... ) بيض دجاج. أمَّا يقول: هذه أربعة ريال رُح بِع واشترِ العقار. يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: يمكن يشتري له عقارًا يساوي مئة ألف بخمس مئة ألف، لكنْ دجاجة وبيضة وما أشبهَ ذلك ما فيه مانع؛ الشيء اليسير.

الجزء: 1 - الصفحة: 4331

وأيضًا ما يأذن الولي، ما يجوز يأذن إلا إذا رأى المصلحة في ذلك، فإن رأى عدم المصلحة حَرُم عليه الإذن؛ افرضْ أنه أعطاه مثلًا أربعين درهمًا أو ريالًا فقال: رُح بعْ واشترِ بها الدجاج والبيض والبطيخ وما أشبهَ ذلك، وصار هذا الصبي يأخذ الأربعين ويشتري الدجاجة ( ... )، والبيض ( ... ) اثنين بريال، يغلط ولَّا لا؟
طلبة: يغلط.
الشيخ: يغلط، ما يجوز يأذن حتى في الشيء اليسير.
فالحاصل أن الإذن للصبيِّ ينقسم إلى قسمين: إذنٌ خاصٌّ في شيءٍ معيَّن وهذا يجوز ولو كَثُر، وإذنٌ عامٌّ؛ هذا ما يجوز إلا في الشيء اليسير الذي جرتْ عادة الصبيان بالتصرُّف فيه.
وقوله: (بغير إذْنِ وليٍّ) مَن هو الولي؟ المذهب أن الولي هو الأبُ، أو وصِيُّه، أو الحاكمُ، أو وكيله من باب أَوْلى؛ أي: أو وكيله أو وصِيُّه أو الحاكم، هذا هو الولي على المذهب، فالجد ليس وليًّا، والأم ليست وليًّا، والأخ ليس وليًّا، إلا إذا وكَّله الحاكم على ذلك، أو وكَّله أبوه، أو أوصى إليه.
الولي على المذهب يختصُّ أو ينحصر في أربعة أشياء، مَن؟ الأب، أو وكيله، أو وصيُّه، أو الحاكم. وعلى هذا فالجدُّ ليس وليًّا ولو من قِبَل الأب، والأم ليست وليًّا، والأخ ليس وليًّا.
إذَن مات رجلٌ عن أبنائه وفيهم مَن هو بالغٌ عاقلٌ رشيدٌ، وكلهم صغار، مَن يتولَّى أموال الصغار هذه؟ يتولاها القاضي.
إذا قال إنسان: القاضي مشغولٌ بقضائه وبالأمور العامة للمسلمين، ( ... ) المسألة بسيطة، ويش يعمل؟ يأتي مثلًا لأخيهم الأكبر إذا كان صالحا مُصلحًا يقول: تفضل أنت وليٌّ أو وكيلٌ عني بالنظر على إخوانك الصغار. وحينئذٍ يكون وليًّا بالوكالة عن القاضي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الصبي من لم يبلغ.
الطالب: لو كان يُحسِن التصرف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4332

الشيخ: ولو كان يُحسِن التصرف فهو صبي، لو كان من أشطر عباد الله في البيع والشراء وهو ما بعد بَلَغ -يعني بلوغه بأحد ( ... ) الثلاثة- فإنه لا يُقام عليهم، ولهذا قال الله عز وجل: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} إذا بلغوا النكاح {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].
الشرط الثالث: (أنْ تكون العينُ مباحةَ النفعِ من غير حاجة). هذا الشرط يتضمَّن عدة شروطٍ؛ قال: (مباحةَ النفعِ من غير حاجة)؛ أفادنا المؤلف بقوله: (مباحةَ النفعِ) أنه لا بدَّ أن يكون في العين المبيعة نفْعٌ، هذه واحدة، ولا بد أن يكون هذا النفع مباحًا، هذا اثنين، ولا بد أن تكون الإباحة بدون حاجة. إذا تمت هذه الشروط الثلاثة صحَّ عقد البيع عليها وإلا فلا.
كتابٌ يشتمل على صحيح البخاري، يجوز عقد البيع عليه؟
طلبة: لا.
طلبة آخرون: نعم.
الشيخ: فيه نفع؟
طلبة: نعم.
طالب: كلُّه نفْع.
الشيخ: كلُّه نفْع. لا! البخاري ما فيه نفْع! كلُّه نفْع، ( ... ) النفْع اللِّي يُؤكل فقط!
طالب: يُؤكل ويُشرب.
الشيخ: لا، ما هو اللِّي يُؤكل فقط، يؤكل ويُلبَس ويُشرب ويُنتفَع به في الدِّين.
النفع الذي فيه مباح؟
طلبة: نعم.
طالب: معلوم.
الشيخ: فالنفع بلا حاجة ولَّا بحاجة؟
طلبة: بلا حاجة.
الشيخ: بلا حاجة، إذَن يصح عقد البيع على صحيح البخاري؛ لأنه عينٌ مباحة النفْع بدون حاجة.
رجُل عنده حمارٌ زَمِن، ويش معنى زَمِن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ما يقدر يمشي، هل يجوز عقد البيع عليه؟
طالب: لا.
الشيخ: هو عين ومُباح النفع؛ {وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: 8]
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ( ... ) بلا حاجة، مباح النفع بلا حاجة، ( ... ) ماذا نقول فيه؟ ما فيه ( ... )، ما تقولون؟
طالب: ليس فيه نفع.
الشيخ: هذا لا يصح البيع عليه لأنه ليس فيه نفْع، فالعقد إذَن لا يصح عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4333

إذا قال قائل: يُشكل إذا قلنا: لا بد أن يكون فيه نفْع مباح؛ فيه أشياء كثيرة يبيعونها في الأسواق على الصبيان ما فيها نفع، ( ... )، فيه نفع هذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... )، إذَنْ فهو نفْع في الحقيقة .. يعني ما هو قال: نفْع لكلِّ الناس. إذا كان فيه نفْع ولو من بعض الوجوه أو ولو كان ينتفع به ناس دون ناس، هذا لو اشترطت ( ... )، يصلح؟
طالب: لا يصلح.
الشيخ: ما يصلح، ما فيه نفْع له، لكن لو جاء واحد مِثْل ما قلتم ( ... ) هذا لا بأس به؛ لأن فيه نفْعًا مباحًا ولو لبعض الناس.
هذا أسطوانة أغاني، أو العود المعروف هذا، يشتمل على نفع؟
طلبة: لا.
الشيخ: يشتمل على نفع، فيه طَرَب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم فيه ( ... ).
طالب: غير مباح.
الشيخ: لكنه غير مباح، ( ... ) لكنه غير مباح ولا يحل عقد البيع عليه؛ لأن نفْعه غير مباح.
كذلك الإنسان عنده كُتُب -والعياذ بالله- مشتملة على زندقةٍ وعلى سِحرٍ وعلى دعوةٍ للكفر، ما تقولون في بيعها؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يجوز لكن لو اشتراها إنسانٌ بمقابلٍ لإحراقها مَثَلًا، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن فيه دفع مضرَّة، صحيح ما فيه منفعة، لكنْ فيه دفع مضرَّة، وأنا ما يمكنني أتوصَّل إليها إلا بهذه الطريقة، وعلى هذا تكون مصادرة الكتب المضِلَّة، يكون شراؤها صحيحًا ولَّا لا؟ صحيحًا لأجل الدافع؛ إذا لم نتمكن من الدافع إلا بطريق الشراء صحَّ وكان الإثم على البائع لا علينا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) عينٌ فيها نفْع.
الطالب: لا.
الشيخ: ما فيها نفْع؟
طلبة: لا، فيها مضرَّة.
الشيخ: ما فيها إلا نفْع محرَّم ولا هو بنفع في الواقع للمضرَّة، لا يجوز بيعه.
الطالب: ( ... ) فيها ويحرقها.
الشيخ: هذا لا بأس به، هذا لأجْل دفْعِ مضرَّتها، لكن هذا ويش يسوي؟ ! ( ... ) اشترى له كيس وكيسين وثلاثة ويش راح يسوي؟ !
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا أحسن ( ... ).
***

الجزء: 1 - الصفحة: 4334

( ... ) يعني أن الحمار ينزو على الفرس فيتولَّد بينهما ما يُسمَّى بالبغل، ولهذا: البغلُ فيه شَبَهٌ من الاثنين؛ الحصان وفيه شبه من الحمار، الحمار معروف.
(كالبغْلِ والحمارِ ودودِ القَزِّ) الدود معروف ( ... )، والقَزُّ: الحرير، القَزُّ له دودة معيَّنة تُسمَّى دودة القَزِّ، الحرير الأصلي الطبيعي يخرج من هذه الدودة، هذا مِن أحسنِ ما يكون وأنْعمِ ما يكون يخرج من دودة، سبحان الله! هذه الدودة يقولون: إنها تفرز إفرازات وتطويها على نفسها، تطويها على نفسها، ( ... ) انتهت طويتها ماتت، فإذا يبست جاؤوا وأخذوا هذا ( ... ) وألقوا هذا اليابس من جسمها، هذا يجوز، مع أنه كيف يجوز أن أبيع الديدان؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يجوز؛ لأن فيها مصلحة من أعظم ما يكون؛ القز.
كذلك بزر القزِّ؛ (وبزره)، بزر القزِّ ما فيه فائدة الآن، لكن يُنتفع به في المآل، والمراد ببزره: بيضُهُ. كيف هذه البزرة تؤخذ؟ ( ... ) فتكون بزرًا في المستقبل يُنتفَع به، فيجوز.
كذلك قالوا: لو أنه اشترى ديدانًا لصيد السمك بأنه يجوز؛ لأن فيه نفعًا مباحًا، ولو اشترى عَلَقًا لِمَصِّ دمٍ يجوز، العَلَقُ معروف.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، العَلَق هذا الذي يكون في الماء، دودة حمراء ( ... ).
طالب: ( ... ) الحمل.
الشيخ: حمل؛ يحمل أثقال، يقلع الأشجار، قوي جدًّا.
كذلك أيضًا (سِباعُ البهائمِ التي تَصْلُح للصيد) مثل الفهد؛ الفهد: نوع من السباع يُصاد به.
(إلا الكلب) إلا الكلب فلا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) كل شيءٍ يَصْلح لصيده يُضاف لهذا.
(إلا الكلب) الكلب ما يَصْلُح بيعُه مع أنه يَصْلُح للصيد ويُصاد به، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثَمَن الكلب (4)، فيكون هذا نصًّا خاصًّا مُبطِلًا لبيعه، ولأنه -على القاعدة- لا يُباح إلا لحاجة.
قال: (والحشرات). الحشرات هذه ما هي معطوفة على المستثنى، معطوفة على المستثنى منه؛ يعني: وكالحشرات، يصح بيعُها ولَّا ما يصح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4335

طالب: ما يصح.
الشيخ: إذن (والحشرات) معطوفة على الكلب؛ يعني: إلا الكلب وإلا الحشرات فلا يصح بيعها. السبب؟
طالب: ما فيها نفْع.
الشيخ: ما فيها نفْع ولا فيها فائدة، فصَرْف المالِ فيها إضاعةٌ للمال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال (5).
واستثنى ( ... ) العَلَق لِمَصِّ الدم، والديدان لصيد السمك، وكذلك الديدان وشبهها والحشرات للانتفاع بها من الناحية الطبية ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: الديدان لمصلحة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يجوز ( ... ).
***
( ... ) أيضًا لا يجوز بيعُه، لا يجوز بيع المصحف، لماذا؟
يقولون: لأن في بيعه ابتذالًا له، كأنك إذا بعتَه معناه أنك راغبٌ عنه ما تبغيه، فلهذا لا يجوز بيعُه.
ومقتضى هذا التعليل أنه يجوز شراؤه؛ لأن المشتري ( ... )، ولكن يُقال: إن البيع عقدٌ لا يكون إلا بين اثنين، فأنتم إذا قلتم للبائع: لا يصح بيعُك، لَزِمَ من هذا ألَّا يصح شراء المشتري، وهذا هو المشهور من المذهب أنه لا يصح بيعُ المصحف ولا شراؤه أيضًا، ولكن الصواب أنه يصح بيعُه وشراؤه؛ لأن فيه نفعًا، مباحًا ولَّا أكثر من مباح؟ أكثر من مباح، نفعًا مطلوبًا ( ... )، وما زال المسلمون يبيعونه ويشترونه.
وأمَّا قول ابن عمر الذي يُروى عنه وددتُ أنَّ الأيدي تُقطع في بيعه (6)، فإن هذا منه رضي الله عنه يُحمَل على إذا كان واجبًا ( ... )؛ بحيث يكون عند الإنسان مصحف مستغنٍ عنه وغيرُه محتاجٌ إليه فإنه يجب عليه أن ( ... )، فإذا باعه في حال وجوب الإعارة فقد أساءَ، فيُحمل قول ابن عمر على هذه الحال.
قال: (والميتة). الميتة ما يصح بيعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» (7)، ولأن الميتة ليس فيها نفعٌ مباحٌ على الإطلاق، متى يُباح الانتفاع بها؟
طلبة: الضرورة.
الشيخ: عند الضرورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4336

وقول المؤلف: (الميتة)، يُستثنى منها؛ من جنسها ومن أجزائها، فيه استثناء؛ يُستثنى من جنس الميتةِ الميتةُ الطاهرة؛ فإن الميتة الطاهرة يجوز بيعُها، مثل؟
طلبة: السمك.
الشيخ: السمك والجراد، يجوز أنك تبيع سمكًا ميتًا أو جرادًا ميتًا.
ويُستثنى من أجزائها الشعر و ( ... )؛ فإنه يجوز بيعُه، ويُستثنى كذلك -على القول الراجح- الجِلْد إذا دُبِغ أو مطْلقًا.
فإذَن الميتةُ يُستثنى منها استثناءان: الاستثناء الأول من جنسها، والاستثناء الثاني من أبعاضها، ما الذي يُستثنى من جنسها؟
طلبة: السمك والجراد.
الشيخ: الميتة الطاهرة المباحة كالسمك والجراد. ويستثنى من أعضائها؟
طلبة: الشعر.
الشيخ: الشعر، والصوف، والوبر، والريش إذا ( ... )؛ لأنه طاهر لا تدخله الحياة، ويُستثنى -على القول الراجح- الجلدُ سواء دُبِغَ أو لم يُدبَغ.
قال: (والسِّرجين النجس) ما هو السرجين النجس؟ السرجين: الدمان، تعرفون الدمان؟ ما هو؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يجوز أن يُباع السرجين النجس، مِثْل أيش؟ كسرجين الحمير مَثَلًا، سرجين الحمير ما يجوز، لماذا؟ لأنه على المذهب ما فيه نَفْع، المذهب لا يجوز أن يسمد بالسرجين النجس، وإذا كان ما يجوز فمعنى ذلك أنه ما فيه انتفاع، لكن إذا قلنا بجواز الانتفاع به فهلْ يجوز بيعُه أو لا يجوز؟
في هذا نظر؛ لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لَمَّا قال: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»، قالوا: يا رسول الله، أرأيتَ شحوم الميتة، فإنها تُطلى بها السفن، ويُدهَن بها الجلود، ويَسْتصبِح بها الناس. قال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» (7). يعني بيعها حرامٌ، مع أن الصحابة ذكروا له الانتفاع بها فمَنَعَ من بيعها، فالظاهر -قياسًا على هذا النص- أن السرجين النجس لا يجوز بيعه ولو قلنا بجواز الانتفاع به.
السرجين المتنجِّس يجوز بيعه ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4337

نعم يجوز بيعه؛ لأن المؤلف يقول: (النجس)؛ النجس لذاته، أمَّا المتنجِّس مثل أن نجد سرجينًا طاهرًا بال عليه شخصٌ أو بال عليه حمارٌ أو بال عليه هِرٌّ أو ما أشبهَ ذلك، فيجوز بيعُهُ؛ وذلك لأنه يمكن تطهيره، بماذا يطهر؟
طالب: بالماء.
الشيخ: بالماء؛ «أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ» (8)، فلمَّا كان يمكن تطهير السرجين المتنجِّس جاز بيعه، كما لو بعتُ عليك ثوبًا متنجِّسًا فيجوز ( ... ).
قال: (ولا المتنجِّس) يعني: ولا يجوز بيع الأدهانِ المتنجِّسة.
طلبة: والنجسة؟
الشيخ: ولا الأدهان النجسة، الأدهان النجسة ( ... ) أيضًا لا يجوز بيعُها؛ مثل دهن الميتة دهنٌ نجسٌ ما يجوز بيعُه، الدليل؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»، ولَمَّا عرضوا عليه الشحوم ويش قال؟ قال «هُوَ حَرَامٌ» (7)، فمنع مِن بيعه، ولأن الأدهان النجسة لا يمكن الانتفاعُ بها في الأكل والشرب وشبه ذلك، ما يُنتفع بها -على القول الراجح- إلا فيما لا يتعدَّى ( ... ) كطلْي السفن والاستصباحِ وما أشبهَ ذلك، هذا هو الراجح.
أمَّا المذهب فإن الأدهان النجسة لا يجوز الانتفاع بها أبدًا حتى فيما لا يتعدَّى؛ لأنهم يقولون: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا، هُوَ حَرَامٌ». «هُوَ» يعود على ما سألوا عنه، لا يعود على البيع، وهم ويش سألوا؟ عن شحوم الميتة يستصبح بها الناس وتُطلى بها السفن وتُدهَن بها الجلود، فقال: «لَا، هُوَ» أي: هذا الذي ذكرتم «حَرَامٌ».

الجزء: 1 - الصفحة: 4338

والصواب أن «هُوَ» يعود على بيعها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدَّث عن البيع، فلمَّا أوردوا عليه هذه المنافع يريدون أن يُحِلَّ البيعَ من أجْل هذه المنافع قال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ». وهم رضي الله عنهم ما سألوا قالوا: يا رسول الله هل يجوز أن يستصبح بها الناس وأن تُطلى بها السفن وأنْ تُدهن بها الجلود؟ ما سألوا عن حُكْم هذا حتى نقول: إن قوله: «هُوَ حَرَامٌ» يعود على هذه الأشياء، إنما سألوا عن أيش؟
طالب: البيع.
الشيخ: عن جواز بيعها لما فيها من هذه المصالح، فقال: «هُوَ» أي: بيعُها «حَرَامٌ».
لاحظ الآن، صار بيع هذه الأدهان النجسة ويش حكمه؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: حرامٌ. ولو جازَ الانتفاعُ بها في هذه الأشياء؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأن هذا نصُّ الحديث، والمعنى يقتضي ذلك؛ لأننا لو جوَّزْنا هذا الشيء -أي: البيع- لكثُرتْ مُلابسات الناس لهذا الشيء النجس طلبًا لبيعه وثمنه، فإذا قلنا: هو حرام، ما صار يلابسها إلا مَن يحتاج إليها، أو لا؟
لو قلنا: إن بيع شحوم الميتة جائز، وأدهان الميتة جائز، كان كلُّ الناس يأخذون هذه الشحوم ويبيعونها، فيتلوَّثون بالنجاسة ويلوِّثون أوانيهم وغير ذلك.
(ولا المتنجِّسة) يعني: ولا يجوز بيع الأدهان المتنجِّسة.
ويش الفرق بين النجسة والمتنجِّسة؟
النجسة: التي هي عينُها نجسة، والمتنجِّسة: هي الطاهرة التي أصابتْها نجاسةٌ، هذا الفرق.
مثال ذلك: أنا عندي دهنٌ من لبنٍ؛ زبدٌ، سقطتْ عليه نجاسةٌ، ويش يصير؟ يكون متنجِّسًا، إذا كان متنجِّسًا يقول المؤلف: إنه ما يجوز بيع المتنجِّس. كيف لا يجوز؟
نحن نقول: ما يجوز؛ لأنه على المذهب لا يمكن تطهير الأدهان المتنجِّسة أبدًا، الأدهان المتنجِّسة ما يمكن تطهيرها، وبناءً على ذلك تكون كالنجسة، ما دام ما يمكن تطهيرها فهي كالنجسة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4339

والصواب جواز بيع الأدهان المتنجِّسة؛ لأن تطهيرها ممكن، بماذا يمكن تطهيرها؟ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا» (9)، فإذا ألقيناها وما حولها طهرتْ، وهذا يمكن؛ أمَّا في الجامد فظاهرٌ، وأمَّا في المائع فكذلك؛ لأن الدهن ليس كالماء يخالط ما يكون فيه، ولذلك تجد أن الدهن إذا صار في المرق دهن ينفرد الدهن عن المرق ولَّا لا؟ ينفرد ( ... )، وعلى هذا فالصواب أن الأدهان المتنجِّسة يمكن تطهيرها، وبناءً على ذلك يجوز بيعُها؛ لأن المشتري يمكن أن يطهِّرها فينتفع بها.
قال: (ويجوز الاستصباحُ بها).
(بها) الضمير يعود على أيش؟
طالب: على المتنجِّسة.
الشيخ: على المتنجِّسة خاصة؛ (يجوز الاستصباح بها) أي: بالمتنجِّسة (في غير مسجدٍ).
ويش معنى الاستصباح بها؟ يعني أن تجعلها وقودًا للمصباح، وكانوا في الزمن السابق يستصبحون بالدهن بدلًا عن الجاز؛ يحطون الدهن في إناءٍ صغيرٍ ويضعون فتيلةً؛ يعني خرقة، يكون أسفلُها في هذا الدهن، و ( ... ) النارَ في أعلاها، تبدأ تمتص مِن هذا الدهن وتولع، هذه الشعلة سيخرج منها دخان، الدخان سيلوِّث ما حوله، فإذا كان في مسجدٍ معنى ذلك أننا لوَّثْنا المسجد بنجاسة، ولهذا قال: (يجوز الاستصباحُ بها في غير مسجدٍ)، أمَّا إذا كان في البيت فلا حرج.
إذا كان في مسجدٍ ولكنه في السطح، ما رأيكم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز حتى في السطح؛ لأنه وإن لم يحدث تلوُّث فإن الرائحة تكون رائحةَ شيءٍ نجسٍ، والرائحة النجسة ما يجوز أنها تكون في المسجد، ولهذا قالوا: إنه لا يُحدِث في المسجد؛ يعني ما يفسو في المسجد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4340

والمسألة الأخيرة هذه فيها خلاف؛ بعضهم يقول: لا بأس أن الإنسان يفسو في المسجد؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَا لَمْ يُحْدِثْ» (10)، لكن الملائكة تصلِّي عليه وتستغفر له ما لم يُحدِث، قالوا: فلمَّا قال: «مَا لَمْ يُحْدِثْ» دلَّ هذا على جواز الحدث في المسجد.
ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، بل لو قيل: إن هذا الحديث يدلُّ على منْع الإحداث لكان أَوْلى؛ لأن كون الملائكة تتوقَّف عن الدعاء له إذا أحدثَ إكرامٌ له ولَّا عقوبة؟
طلبة: عقوبة.
الشيخ: عقوبة، هل العقوبة تكون على شيءٍ مباح؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما تكون، لكن الإنسان قد يُحدِث غصْبًا عليه.
ثم إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام منع مَن أَكَل البصلَ أنْ يدخل المسجدَ (11) لرائحته، أيُّهم أَوْلى؟
طالب: الإحداث.
الشيخ: هذا أَوْلى؛ لأنه له رائحة كريهة.
***
( ... ) قال: (وأنْ يكون مِن مالكٍ).
(وأنْ يكون) الضمير يعود على العقد؛ يعني: وأن يكون العقد صادرًا من مالكٍ، مالكٍ لماذا؟ للمعقود عليه.
(أو مَن يقوم مقامه) يعني: أو صادرًا ممن يقوم مقام المالك، المالك واضح؛ الذي له الشيء.
والذي يقوم مقام المالك هم: الناظر، والوكيل، والولي، والوصِيُّ؛ أربعة، هؤلاء يقومون مقام المالك.
الولي: وهو مَن له الولاية شرعًا؛ كوليِّ اليتيم، وكالقاضي الوليِّ على الأموال المجهولة وأموال السفهاء وما أشبهَ ذلك.
والوكيل مَن؟ هو الذي فوَّضَ إليه العقدَ مالكُهُ، هذا وكيلٌ؛ مثل: قلتُ لك: خُذْ هذا بِعْه. أو: خُذْ هذه الدراهمَ اشترِ لي كذا وكذا. فهُنا البائع في الصورة الأولى والمشتري في الصورة الثانية قائمٌ مقامَ المالك في صفة الوكالة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4341

وأمَّا الناظر فهو: المدبِّر للأوقاف؛ يعني الذي جُعِلَ وكيلًا على الوقف يُسمَّى ناظرًا، ولهذا بعض الناس يقول إذا كتب الوقف: هذا وقفٌ على فلان، قال: والوكيل فلان بن فلان. لو أخذنا باللفظ لكان إذا مات الْمُوقِفُ انفسخت الوكالة؛ لأن الوكالة تنفسخ بالموت، لكن نحن نعلم أنَّ قَصْد الكاتب: والوكيل فلان، بالنسبة للوقف، ويش قصْده؟
طلبة: الناظر.
الشيخ: الناظر فلان، ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا كَتَب أن يُحَرِّر كتاباته، احنا دائمًا تُصادِفُنا مشاكل في هذه المسائل؛ يكتب الكاتب: الوكيل فلان. إذا صار وكيلًا معناه تنفسخ وكالته بموته، لكن قلنا: الناظر على الوقف فلان بن فلان.
الوصِيُّ مَن هو؟ الوصِيُّ هو الوكيل بعد الموت؛ مَن أُذِنَ له بالتصرُّف بعد الموت، هذا هو الوصِيُّ؛ مِثْل أنْ يقول شخص: أُوصِي بثُلُثي أنْ يُبنى فيه مسجدٌ والوصِيُّ فلان. هنا يصير فلان قائمًا مقام المالك بصفة أيش؟
طالب: الوصاية.
الشيخ: بصفة الوصاية.
(فإنْ باع مِلْكَ غيرِهِ ... لم يصِحَّ)، ليش؟ ليس بماله؛ مثلًا: لو فرضْنا أن عيسى باع كتاب غانم، أخذه وباعه، يصح ولَّا ما يصح؟ ما يصح البيع.
لو موسى صديقه وصاحبه؟ أجيبوا.
الطلبة: لا يصح.
الشيخ: ولو كان ولده؛ هذا ابنٌ باع ملْكَ أبيه، ما تقولون؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ما يصح؟ ! ابنٌ ما يستطيع يبيع ملْكَ أبيه؟ !
طلبة: ما يصح.
الشيخ: لا يصح.
أبٌ باعَ ملْكَ ابنه، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: لا يصح.
طلبة آخرون: يصح.
طالب: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (12).
الشيخ: ما يصح، نَعَم، «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» نَعَم أبوك على العين والرأس، لكن الآن الملْك ملْك الولد، فلا يمكن أن يبيعه الوالد، ويش يعمل اللِّي بغى يبيعه؟ يتملك عليه لأجْل أن يكون مالكًا، أمَّا أن يبيعه على أنه لولده فلا يملك ذلك، ولهذا لو سألكم سائلٌ وقال لكم: رجلٌ باع ملْكَ ابنه، هل يصح البيع؟ ما تقولون؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4342

إنْ تَمَلَّكَه ثم باعه صحَّ البيع؛ لأنه مِلْكه الآن، وإنْ باعه قبل تَمَلُّكِهِ لم يصح؛ لأنه ليس مالكًا ولا قائمًا مقام المالك.
طالب: مَن يقوم؟
الشيخ: نقول ( ... ).
الطالب: يدَّعي أنه له؟
الشيخ: ما هو بيدَّعي يتملَّكه حقًّا شرعًا ( ... )، مَثَلًا: هذا الكتاب لابنك، واسمه عبد الله، أخذتَ الكتاب وبِعْتَه قبل أن تتملَّكَه معناه بعتَ ما لا تملك، فإذا قلتَ مَثَلًا لي أو الثاني والثالث: يا جماعة ( ... ) تملَّكتُ هذا الكتاب، أو نويتَ أنت بنفسك أنك تملَّكتَ الكتابَ لك ثم بِعْتَه؛ فلا حرج.
الطالب: بس هو يتملَّكُه بلسان الحال.
الشيخ: ما هو لسان الحال، لسان الحال هنا مقطوع، ما دام باعه على أنه ملْكُ ابنه فهو ملْكُ ابنه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، نقول على كل حال: يمكن يبيعه على أنه للابن و ( ... ) الابن.
الطالب: هذا التصرُّف اللي على الابن.
الشيخ: إي، التصرف على الابن.
طيب، إذَن (إذا باع ملْكَ غيرِهِ ... لم يصح)، (إذا اشترى بعينِ مالِهِ بِلا إذْنِهِ) (بلا إذْنِهِ) متعلِّقة بالصورتين.
(إذا اشترى بعينِ مالِهِ ... لم يصِحَّ)، إذا اشترى بعين ماله سواء له ولَّا للمتصرِّف لم يصح، كيف اشترى بعين ماله؟
أنا عندي لك مئة ريال وديعة، أيش لون الوديعة؟ يعني حاطُّه عندي وديعة ورقة من فئة مئة ريال ورقمها عشرة آلاف، عند واحد سلعة تساوي مئة ريال، فقلت له: اشتريت منك هذه السلعة بهذه المئة. الآن البيع من أيِّ الصور؟ عينٌ بعينٍ، فالآن اشتريتُ بعين مالِهِ عينَ مالِ الرجل، لكن الظاهر أن ما بعد ( ... )، واضح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أعيد مرة ثانية، اشتريتُ هذا المسجِّل بهذه المئة، قلت لصاحب المسجِّل: اشتريتُ منك هذا المسجِّل بهذه المئة، المئة ما هي لي، لفلان. الآن اشتريتُ بعينِ مالِ فلانٍ، ما يصِحُّ البيع.
فإن قلتَ: اشتريتُ منك هذا المسجِّل بمئة ريال. ثم طلَّعت ( ... ) وأعطيته إياها، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4343

الشيخ: يصح؛ لأن العقد لم يقع على عينها، في المسألة الأخيرة العقد ما وقع على عين المئة، وقع في ذمتي مئة ريال، يعني في ذمتي لكنْ نَقَدْتُها من ملْكِ غيري، بينهما فرق ولَّا لا؟ ولهذا المؤلفُ يقول: (اشترى بعينِ مالِهِ) بأنْ جَعَل عينَ مالِ الغير هو المعقود عليه، هذا معنى قوله: (بعين مالِهِ)، نقول: هذا ما يصح؛ لأنه لم يؤذَن له في التصرف.
يقول: (بلا إذْنِهِ) إذْن مَن؟
طالب: صاحب المال.
الشيخ: إذْن صاحب المال؛ الغَيْر، ولا بد أن يكون الإذن مُسْبقًا، يعني سابقًا على التصرُّف، فإن أذِنَ له بعد أن يتصرَّف فالمذهب: لا يصح؛ لأن عموم قوله (بلا إذنه) يتناول ما إذا أذِنَ له بعد ذلك فإنه لا يصح التصرُّف، لا بد أن يكون الإذن سابقًا على التصرُّف.
ما رأيكم بالذي طلَّق زوجتَه وكلمتْه امرأةُ جاره وقالت له: يا أبا فلان، كيف تطلِّق زوجتك التي في يدك، اتَّقِ الله. قال: وأنتِ طالقٌ ( ... ). يصح؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: ما يصح؛ يعني ما وكَّله، كل تصرُّف بدون توكيل ما يصح.
في هذا إذَنْ نقول: لا يصح على المذهب حتى ولو أذِنَ بعدُ، والصواب أنه إذا أذِنَ بعدُ فإن العقد صحيحٌ؛ لأن الحق له، فإذا أسقطَهُ سَقَط، ويدلُّ على ذلك حديث معْنٍ؛ حيث إنه أعطى شخصًا -أو يزيد، إمَّا معْن أو يزيد، أحدهما الأب والثاني الابن- أعطى شخصًا دراهمَ ليتصدَّق بها، فأعطاها ابنَه، فلمَّا أعطاها ابنَهُ قال: ليش تعطيها ابني؟ ! أنا ما أردتُ أن تعطيها ابني. قال: فارتفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: «لَكَ مَا نَوَيْتَ، وَلَكَ يَا مَعْنُ مَا أَخَذْتَ» (13)، أو بالعكس، أنا نسيتُ أيهما الابن، المهم أن الرسول قال: إن الأمر قد نفذ، فأجازه الموكِّل فصحَّت الصدقة.
الصواب أنَّ تَصَرُّف الفضولي إذا أذِنَ فيه مَن له حقٌّ فإنه جائز.
طالب: ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4344

الشيخ: وكذلك حديث عروة بن الجعد، أجازه الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يأذن له فيه.
طالب: لكن يا شيخ ( ... ).
الشيخ: إي، لَمَّا قال: لك ما أردتَ من الصدقة دون الإبل، ما قال: رُدَّها. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بِرَدِّها، نفَّذها.
وحديث عروة بن الجعد أيضًا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارًا يشتري به شاةً أُضْحِيَّةً، ( ... ) شاتَيْنِ، وباع إحداهما بدينارٍ وجاء بشاةٍ ودينار (14) ( ... ).
***
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) بيشتري هذا العتيق بثمن جديد، فبعت عليه، وقال: واللهِ جزاك اللهُ خيرًا، أنا ودِّي أن أبيع وأشتري ( ... )، على المذهب غير صحيح؛ لأنه ليس مالكًا ولا قائمًا مقام المالك؛ فما هو بوكيل ولا وليٍّ ولا ناظرٍ ولا وصيٍّ، لكن الصحيح أنه إذا أُجِيزَ فلا بأس به.
(أو اشترى بعينِ مالِهِ بلا إذْنِهِ لم يصِحَّ، وإن اشترى له في ذمَّتِهِ بلا إذْنِهِ ولم يُسَمِّهِ في العقدِ صحَّ له بالإجازة) شوف الشروط، ما يجوز تصرُّف الفضولي على المذهب إلا بهذه الشروط ( ... ).
(إن اشترى له) لِمَن؟ للغير، (في ذمَّتِهِ) أي: في ذمَّة المشتري؛ يعني: دون أن يشتري بعين مال الغير.
(في ذمَّتِهِ بلا إذْنِهِ) بلا إذن ( ... ).
(ولم يُسَمِّهِ في العقد) ما قال: اشتريتُ لفلانٍ، (صحَّ له بالإجازة).
(اشترى له في ذمَّتِهِ) هذه واحدة، والثاني؟
طالب: (بلا إذْنِهِ).
الشيخ: (بلا إذْنِهِ) هذا بيان للواقع ( ... ). الثاني: (لم يُسَمِّهِ في العقدِ)، اشترى له في ذمَّتِهِ، ولم يُسَمِّهِ في العقد.
الشرط الثالث: أن يُجيزه، ولهذا قال: (صحَّ له)، الضمير يعود على المشترى له، (صحَّ له) أي: للغير (بالإجازة) أي: مع إجازته.

الجزء: 1 - الصفحة: 4345

مثال ذلك: أنا ( ... ) إنسانٌ يدوِّر سيارة، ( ... ) يدوِّر سيارة، فوجدتُ أنها حرج عليه، فاشتريتُها له، ولا قلت: إنها لفلان. اشتريتها له بنيَّة أنها له، ثم ذهبت إليه وقلت: اشتريت لك السيارة. فقال: جزاك الله خيرًا. يصح العقد ولَّا ما يصح؟
على المذهب يصح؛ لأنني اشتريتُ له في ذمتي ما هو بعينِ مالِهِ، اشتريتُ له في ذمتي ولا سَمَّيت؛ ما قلتُ للبائع: اشتريتُها لفلان. وفلان أجازَ؛ قال: جزاك الله خيرًا. وأخذ السيارة، هذا هو الذي يصح فيه تصرُّفٌ للغير بلا إذْنِهِ.
ويُسمَّى التصرف للغير بلا إذْنه: تصرُّف الفضولي، فلا شيء يصحُّ التصرف فيه للفضولي في البيع إلا بهذه الشروط على المذهب، الشروط كم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة: أن يشتري له في ذمَّته، وألَّا يسمِّيه بالعقد، وأن يجيز البيع.
إذَنْ إذا باع ملْكَ غيره يُستثنى منه شيء ولَّا لا؟
كلُّه لا يصح ولو أجازه، بدون استثناء؛ لأن المؤلف يقول بالأول: (وإنْ باعَ مِلْكَ غيرِهِ لم يصِحَّ).
إذا اشترى لغيره بعين مال الغير وبدون توكيل، إذا اشترى للغير بعين مال الغير، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ما يصح.
إذا اشترى للغير في ذمَّته لكنْ سمَّاه في العقد؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ما يصح.
أنا أعرف أنك تحب تبيع بيتك، وجاء إنسان وقال: واللهِ ( ... ) رأيته؟ يقول: نعم.
-بكم تشتريه؟
-قال: أشتريه بخمس مئة ألف ريال؟
-ويش بعد؟
-ست مئة ألف.
قال: قبلت. وشراه.
ذهبت لصاحبك قلت: أنا بعتُ البيت بست مئة ألف. قال: الله يجزيك خيرًا، أنا ما ظننتُ أنه يسوي أربع مئة، صحيح بعتَه بست مئة؟ ! قلت: نعم. المهم تشكَّر شكرًا عظيمًا وقال: جزاك الله خيرًا، أنا أعطيك بدل هذا الدلالة عشرين ألفًا، ويش تقولون بالعقد؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: على المذهب ما يصح العقد، لماذا؟ لأنه ليس مالكًا ولا في مقام مالكٍ وقد باع مِلْك غيره بغير إذْنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4346

وصحيحٌ أن جميع التصرف إذا أجازه ( ... ) هو له فإنه يصح؛ لأن عدم الصحة فيه ليس لحقِّ الله، إنما هو لحقِّ الآدمي، ولهذا قال الله عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188] {بَيْنَكُمْ}؛ جعل المسألة بيننا، ما فيها حقٌّ لله عز وجل، الحق بيننا، فإذا كنَّا قد رضينا بذلك فلا شيء؛ لأن الحقوق هذه بيننا، حقوق بيننا ما هي من العبادات أو الأشياء ( ... ) ما حرمها إلا حمايةً لحقوقنا، فإذا أجاز المشترَى له أو الذي بِيع مِلْكُه، إذا أجاز العقد فيه محظور؟
طلبة: لا.
الشيخ: هذا الرجل لولا أنه لا يحلُّ السجود لأحدٍ لسجدَ له بناءً على بَيْعِ بيته، لكن يعلم أن السجود لغير الله كُفر وشِرك، إنما الرجل هذا فَرِح فرحًا عظيمًا أنه باع بيتَه بست مئةٍ بدل أربع مئة ألف، نعم، لكن قد يأتي ( ... ) هذا فيه تغريرٌ بالمشتري؛ غَبْنٌ، فيقال: إذا كان المشتري عارفًا بالقيمة يدري عن القيمة، ما فيه غَبْن.
طالب: كيف ( ... ) لو صارت مِثْلها، كيف يصح البيع؟
الشيخ: ما يصح البيع، يُلغَى العقد، هو قال: ثمن جديد.
طالب: كيف؟
الشيخ: لَمَّا قال: ثمن جديد ( ... )، واللهِ أنا تبيَّن لي أن العقارات ( ... )، ماذا سيقول الرجل ( ... ) صحيح؟
طالب: ما نحتجُّ بحديث عروة بن الجعد.
الشيخ: الصحيح له شواهد، القول الراجح له شواهد وأدلَّة؛ منها هذه الآية: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}، ومنها حديث عروة بن الجعد في الصحيح واضح؛ أنه تصرَّف وباع مِلْك الرسول عليه الصلاة والسلام بدون إذْن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يعلم أن الرسول يرضى بهذا، وفِعْلًا رَضِيَ، ولهذا قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي بَيْعِهِ» (14).
المهم ودِّي أننا نعرف المذهب تمامًا؛ عندنا أولًا: بَيْع ملْكِ الغير فيه استثناء ولَّا ما فيه؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما فيه استثناء، ما يجوز مطْلقًا؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4347

الشيخ: لا، بَيْع ملْك الغير بغير إذنٍ هذا تصرُّف بغير إذْن؛ لا توكيل ولا وصية ولا ( ... )، لا يصلح ولا يصح منه شيء.
الاشتراء بعين مال الغير؛ بمعنى أن يكون العقد وقعَ على عين مال الغير؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: لا يصح مطْلقًا ولو أجازه.
الصورة الثالثة: اشترى في ذمَّته للغير، ولكن سمَّاه فقال: اشتريتُه لفلان؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: ما يصح؛ لأنه ما وكله.
طيب، اشترى له في ذمَّته ولم يُسَمِّه بالعقد؟
طالب: يصح
الشيخ: يصح بشرط ..
الطالب: إذا أجازه.
الشيخ: إذا أجازه، إنْ ما أجازه ما يصح؛ فهذا رجلٌ مخلصٌ لأخيه، خابر أنه يبغي يشتري سيارة، ووجد سيارة رخيصة تُباع وباعها للرجل عليه بخمسة آلاف ريال في ذمَّته، ولا سَمَّى مَن اشتراها له، ثم جاء للذي اشترى له وقابله بالسيارة زينة بخمسة آلاف ريال تسوى ثمانية آلاف ريال، قال: ( ... )، يصح العقد ولَّا ما يصح؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: قال: يا شيخ، أنا اشتريت لك، ما عندي ولا قرش ( ... )، أنا شاري لك ( ... )، وضامن أنها من مصلحتك. قال: ما عَلَيَّ، أنا موكلك؟ ! ما وكَّل إذَن ما ( ... )، قالوا: لا بد من الإجازة. وهذا صحيح، لا بد من الإجازة، وإلا كان ( ... ).
هذا ما يمكن، لا بد من الإجازة، كلامه هنا صحيح؛ لا بد من الإجازة إذا اشترى لغيره.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: الصحيح ( ... ) وأُكَرِّر: أنَّ مَن تصرَّف لغيره أو بمال غيره وأجازه فلا حرج.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... )؛ لأنه إذا اشترى بعين ماله فقد تصرَّف في ملْكِ غيره؛ لأن العقد يقع على عين المال؛ قال: لو اشتريتُ منك هذا الشيء بهذا الشيء. هو ما يمكن أن يوقع العقد على ملْكِ غيره بدون إذنه، وأمَّا إذا سماه ( ... ) يكون كاذبًا؛ ما وكَّله، إن قال: هذه لفلان، ما هو يقول.
طالب: نقول: يمكن نمنعه لدخول الغَرَر فيه؟
الشيخ: لا، ما نمنعه؛ لأنه إذا أجازه مَن له الحق ويش المانع؟
الطالب: لا، إذا ما أجازه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4348

الشيخ: إذا ما أجازه يَلْزم المشتري؛ إذا لم يُجِز التصرُّفَ لَزِم المتصرِّف؛ إذا لم يُجِز مَن تُصُرِّفَ له هذا التصرُّفُ لَزِم المتصرِّف.
طالب: احتمال الغرر.
الشيخ: ما فيه غرر؛ لأن الرجل هذا مخاطِر؛ عارف أنه لو ما أجازه صاحبُه يلزمه.
ما رأيكم -يجيئنا في الخيار إن شاء الله- لو قال المشتري: أنا خابِر أن فلانًا يبغي شيئًا، أبغي أشتري له على مراجعته؟
طلبة: لا يصح.
طالب: إذا رضي.
الشيخ: شرط على مراجعته، فهذا على المذهب لا يصح؛ لأنه علَّق؛ البيع المعلَّق ما يصح. نقول: رُح راجِعْه إذا أذِن لك ( ... ).
يقول: (ولَزِمَ المشتريَ بِعَدَمِها ملْكًا) (لَزِم) الفاعل يعود على العقد. (المشتريَ) مَن المشتري؟ الذي اشترى لغيره في ذِمَّته ولم يُسمِّه في العقد. (بعَدَمِها) أي: بعدم الإجازة. (ملْكًا) حال مِن فاعل (لَزِم)؛ يعني: حال كونه مِلْكًا له، مِلْكًا لِمَن؟ للمشتري مِن حين العقد لا مِن حين الرفض. فاهمين المسألة؟
(لَزِم) الفاعل؟
طلبة: المشتري.
طلبة آخرون: العقد.
الشيخ: العقد. (المشتريَ) الذي اشترى لغيره. (بعدمها) بعدم الإجازة. (ملْكًا) من حين العقد لا من حين الرفض.
مثاله: اشتريت بقرةً لشخص، تعرفون البقرة؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، اشتريتُ بقرةً لفلان، اشتريتُها في يوم عشرة من هذا الشهر، واليومَ سبعة عشر أو ستة عشر؟
طلبة: سبعة عشر.
الشيخ: سبعة عشر؛ يعني سبعة أيام، اشتريتها في ذِمَّتي بألف ريال على أنها لفلانٍ، ما هي لي، يصح العقد ولَّا ما يصح؟
طالب: يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4349

الشيخ: يصح له إن أجاز، فلمَّا اتفقت به في اليوم السابع عشر وقلتُ له: اشتريت لك هذه البقرة بألف ريال. قال: قَبِلْتُ. لبنُها من يوم عاشر إلى اليوم لِمَن؟ للمشترَى له، أنا كل يوم أبيع منها لبنًا بعشرة ريالات، أخصم منها ريالين للعلف ويبقى ثمانية، كم رَبِحَ من عشرة إلى سبعة عشر؟ ست وخمسين ريالًا، لَمَّا أني قلتُ له: اشتريت لك بقرة بألف ريال. قال: واللهِ ما أبغي، أنا استغنيت عنها، اشتريت غيرها. مين تكون له؟
طلبة: للمشترَى له.
الشيخ: لا، تكون للمشترِي، المشترى له ( ... )، تكون للمشتري.
طالب: أجاز له ولَّا لا؟
الشيخ: ما أجاز، أَبَى، قال: ما أبغي، أنا اشتريت واحدة غيرها.
طالب: احنا حسبنا نفس الشخص.
الشيخ: لا، أنت مَثَلًا اشتريتَ لعبد الله في يوم عشرة بقرةً بألف ريال، وواجهتَه اليومَ يوم سبعة عشر وأنت تبيع منها كل يوم بعشرة ريالات لبنًا، وتخصم منها ريالين للنفقة، كم ربحتَ من عاشرٍ لليوم؟
طالب: عشرة في سبع، عشرة في ثمانية.
الشيخ: لا، عشرة في ثمانية ما ( ... ). هي كل يوم تربح عشرة، نخصم منها ريالين للنفقة، ثمانية في سبعة بستة وخمسين، فهمتَ؟
الطالب: نعم.
الشيخ: الآن معك بقرة وستة وخمسين ريالًا، تمام؟ فقلتَ لعبد الله: اشتريتُ لك هذه البقرة في يوم عاشر بألف ريال، وهذه ستة وخمسين ريالا رِبْحها. قال: ما أبغيها، ما أريدها. مَن تكون له؟
الطالب: المشتري.
الشيخ: لك ولَّا له؟
طالب: لا، لي أنا.
الشيخ: لك، تكون لك ملكًا، مِن حين الرفض ولَّا مِن حين الشراء؟
الطالب: من حين الرفض.
الشيخ: إذن ستة وخمسين تكون لعبد الله، أو لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم! زين والله! طيب! لا، تكون مِلْكًا مِن حين الشراء، تكون مِلْكًا لك أنت، لَمَّا رفض عبد الله قال: ما أبغيها، تكون مِلْكًا لك أنت من حين الشراء.
الطالب: من يوم عشرة.
الشيخ: من يوم عشرة، ( ... ) الستة وخمسون ريالا ..
الطالب: لي أنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4350

الشيخ: لك أنت؛ لأنه لَمَّا رفض ما صحَّ العقد الأول اللِّي في عشرة، ما صحَّ، صحَّ لك أنت، ولهذا قال: (لَزِمَ المشتريَ بعَدَمِها).
الطالب: وإن قَبِلَ؟
الشيخ: إنْ قَبِلَ له ستة وخمسون ريالًا، إنْ قَبِلَ عبدُ الله العقدَ يؤخذ منه ألف ريال ويُعطى ستة وخمسين ريالًا وبقرة.
الطالب: أقول: أحسن له أن يقبل؛ يأخذ البقرة وستة وخمسين.
الشيخ: هو حرٌّ على كل حال، يمكن يشتري شيئًا نازلًا، ويقول: ما أبغي، ونحسبه الآن بخمس مئة ريال. الآن فهمنا يا إخوان هذا.
ماذا يُعبِّر الفقهاء عن هذا؟ يعبِّرون عنه بأيش؟
طالب: بالتصرُّف الفضولي.
الشيخ: بالتصرُّف الفضولي، وهو كما رأيتم يجوز في بعض الوجوه على المذهب، ويُمنَع في ثلاث صور:
- إذا باع مِلْك غيره.
-ثانيًا: إذا اشترى بعين ماله.
-ثالثًا: إذا سمَّاه في العقد.
ويجوز في صورةٍ واحدةٍ وهي ما إذا اشترى له في ذِمَّته ولم يُسَمِّه في العقد، فهذا إذا أجازه المشترَى له صحَّ ملكًا له، وإنْ لم يُجِزْه صحَّ ملكًا لِمَن؟ للمشترِي.
***
ثم قال المؤلف: (ولا يُباع غيرُ المساكن مِمَّا فُتِحَ عَنْوةً كأرضِ الشامِ ومصرَ والعراقِ، بل تؤجَّر).
أفادنا المؤلف - (ولا يُباع غيرُ المساكن مما فُتِحَ عَنْوةً) - أن الأرضين تنقسم إلى قسمين: ما يُفتَح عنوةً؛ ويش معنى عَنوة؟ أي: قهرًا بالسيف، وما يُفتح صُلْحًا.
فالمفتوح صُلْحًا على حسب الصُّلح؛ إذا صالحناهم على أن الأرض لهم ويبقون فيها بجزيةٍ فهي مِلْكهم، وإن صالحناهم على أنها لنا ويبقون فيها بالخراج فهي لنا.
لكن ما فُتِحَ عَنوةً فقد سبقَ أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رأى أنْ يوقفهم وأنْ يجعل لها وقْفًا ويضربَ عليها خراجًا مستمرًّا (15)، فهذه البلاد الثلاثة أو الأقطار الثلاثة: الشام ومصر والعراق، فُتِحتْ عنوةً، ما تُباع فيها الأراضي، الأراضي لا تُباع فيها، لماذا؟ لأنها وقْفٌ وعليها الخراج.

الجزء: 1 - الصفحة: 4351

أمَّا المساكن فتُباع، المساكن؛ الدور، تُباع؛ لأنها من بناء صاحبها، هو الذي بناها، ولا فرق بين أن تكون مادَّتها أو موادُّها من الأرض أو من خارج؛ لأنها بعد أن بُنِيتْ صارت مِلْكًا لِمَنْ؟ لصاحبِها، فلا فرق بين أن تكون مادَّة البناء من نفس الأرض الخراجية أو من غيرها.
تُباع المساكن ولا تُباع الأرض، وعلى هذا فإذا باع الإنسان أرضًا في العراق نقول: ما يصح البيع، لكن يصح التنازل عنها بعِوَض، ولا يُقال: بيعٌ، لأنها ما تُمْلَك، فإذا باع دارًا في العراق أو في الشام أو في مصر نقول: بعت عليك أيش؟
طالب: ( ... ).
مِمَّا فُتِحَ عَنوةً كأَرْضِ الشامِ ومِصرَ والعراقِ بل تُؤَجَّرُ ولا يَصِحُّ بيعُ نَقْعِ البئرِ، ولا ما يَنْبُتُ في أرضِه من كَلَأٍ وشَوْكٍ، ويَمْلِكُه آخِذُه، وأن يكونَ مَقدورًا على تَسليمِه , فلا يَصِحُّ بيعُ آبِقٍ وشارِدٍ وطيرٍ في هواءٍ وسَمَكٍ في ماءٍ , ولا مَغصوبٍ من غيرِ غاصِبِه أو قادرٍ على أَخْذِه، وأن يكونَ مَعلومًا برؤيةٍ أو صِفةٍ، فإن اشْتَرَى ما لم يَرَه أو رآه وجَهِلَه , أو وُصِفَ بما لا يَكْفِي سَلَمًا لم يَصِحَّ، ولا يُباعُ حَمْلٌ في بطْنٍ , ولَبَنٌ في ضَرْعٍ مُنفرِدَيْنِ , ولا مِسْكٌ في فَأْرَتِه ولا نَوًى في تَمْر , وصوفٌ على ظَهْرٍ , وفُجْلٌ ونحوُه قبلَ قَلْعِه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4352

ولا يَصِحُّ بيعُ الْمُلامَسَةِ والْمُنابَذَةِ، ولا عبدٌ من عبيده ونحوُه، ولا استثناؤُه إلا مُعَيَّنًا، وإن اسْتَثْنَى من حيوانٍ يُؤْكَلُ رأسُه وجِلْدُه وأطرافُه صَحَّ، وعكسُه الشحْمُ والحَمْلُ، ويَصِحُّ بيعُ ما مَأكولُه في جَوْفِه ولا عبدٌ من عبيده ونحوُه، ولا استثناؤُه إلا مُعَيَّنًا، وإن اسْتَثْنَى من حيوانٍ يُؤْكَلُ رأسُه وجِلْدُه وأطرافُه صَحَّ، وعكسُه الشحْمُ والحَمْلُ، ويَصِحُّ بيعُ ما مَأكولُه في جَوْفِه كرُمَّانٍ وبِطِّيخٍ وبيعُ الباقِلَّاءِ ونحوِه في قِشْرِه, والحبِّ الْمُشْتَدِّ في سُنْبُلِه، وأن يكونَ الثمَنُ مَعلومًا , فإن باعَه برَقْمِه أو بألْفِ درهمٍ ذهبًا وفِضَّةً , أو بما يَنقطِعُ به السعْرُ أو بما باعَ زيدٌ - وجَهِلَاهُ أو أَحَدُهما - لم يَصِحَّ.
وإن باعَ ثوبًا أو صُبْرَةً أو قَطيعًا كلَّ ذراعٍ أو قَفِيزٍ أو شاةٍ بدِرهمٍ صَحَّ، وإن باعَ من الصبرةِ كلَّ قَفيزٍ بدِرهمٍ أو بمئةِ دِرْهَمٍ إلا دينارًا، وعَكْسُه،
لا تفاء مساكنها ولا تؤجر، فصارت الآن البلاد ثلاثة أقسام؛ ما يجوز بيعه وإجارته، وما تجوز إجارته دون بيعه، وما لا تجوز إجارته ولا بيعه.
شوف الآن الذي فتح عنوة تجوز إجارته دون بيعه، إلا المساكن.
ومكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها، من استغنى عن بيته رفع يده عنه ( ... ).
وبقية الأماكن يجوز بيعها وإجارتها؛ كأرض المدينة، وكذلك أيضًا أرض بيت المقدس، وبقية الأراضي يجوز بيعها وإجارتها.
قال: (ولا يصح بيع نقع البئر) ما هو بالبئر، نقع البئر، كيف نقع البئر؟ رجل حفر بئرًا، البئر صار فيه نقع، يجوز يبيع النقع ولَّا لا؟ ما يجوز يبيع النقع، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ» (1).

الجزء: 1 - الصفحة: 4353

ولأنه لا يملكه إلا بحيازته، هو ما حازه، متى يَحُوزُه؟ إذا أخرجه من البئر، وجعله في خزانات أو في برك، حينئذٍ يملكه فله أن يبيعه، أما ما دام في البئر فإن الذي جمعه هو الله عز وجل، والناس فيه شركاء، فلا يجوز بيعه.
كذلك لا يجوز بيع (ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك) الكلأ؛ يعني: العشب، والشوك: الشجر، ما يجوز أنك تبيع ما ينبت في أرضك، نقول: ما أنْبَتَّه، ما ينبت من الله بدون سبب منك هذا ما يجوز تبيعه.
فإذا كان عند إنسان حيالة، ويش هي الحيالة؟
طالب: مزرعة.
الشيخ: مزرعة كبيرة مثلًا، ما فيها زرع، ما زرعت فيها شيئًا، لكن أنبت الله فيها عشبًا وأشجارًا بدون فعلك، ما يجوز يبيعه.
الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ» هذا الكلأ، أنت ما خسرت ولا أنبت ولا سقيت ولا سويت شيئًا، هذا من الله، ما يجوز ( ... ).
بالنسبة لبيع رباع مكة وبيوتها، وقلنا: إن المذهب لا يجوز البيع ولا الإجارة، وأن شيخ الإسلام قال: يجوز البيع دون إجارة، وأن مذهب الشافعي وجماعة جواز البيع والإجارة، وأنها تملك ملكًا تامًا، وهذا هو الذي نقله الموفق في المغني، ( ... ) منصور نصره وأيده بأدلة كثيرة وقال: إن الصحيح جواز البيع والإجارة في بيوت مكة، والعمل على أي الأقوال؟
طالب: الأخير.
الشيخ: العمل على القول الأخير.
طالب: ما هو صحيح يا شيخ.
الشيخ: منذ أزمنة كثيرة.
أما القول بأنها لا تباع ولا تؤجر فهو قول ضعيف.
وأما القول بأنها تباع ولا تؤجر ففيه شيء من القوة؛ لقوله تعالى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25].

الجزء: 1 - الصفحة: 4354

وأما القول بجواز البيع والإجارة فحجتهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له عام الفتح: أتنزل غدًا في دارك؟ فقال: «هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ دَارٍ أَوْ رِبَاعٍ؟ » (2)، وعقيل هو الذي ورث أبا طالب، فظاهر هذا الحديث أن بيوت مكة ورباعها تملك، وإذا ملكت جاز بيعها، وجازت إجارتها، وهذا مذهب الشافعي.
طالب: كذلك عندهم دليل يا شيخ، ولَّا نص؟
الشيخ: إي، عندهم دليل.
عندهم دليل حديث ضعيف؛ «مَكَّةُ حَرَامٌ بَيْعُهَا، حَرَامٌ إِجَارَتُهَا» أو «رِبَاعُ مَكَّةَ حَرَامٌ بَيْعُهَا، حَرَامٌ إِجَارَتُهَا» (3)، ولكن هذا الحديث ضعيف.
طالب: يا شيخ، وأيش الفائدة من ..
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: لا، حتى ( ... ).
أما الشيخ فيستدل بالآية: {وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}.
ولكن الإجابة عن هذا بأن يقال: أما أمكنة المشاعر والمساجد فلا شك أنها لا تملك، وأن بيعها وشراءها حرام.
مثل البناء في منى؛ البناء في منى لا يملكه صاحبه، ولا يجوز أن يؤجره، ويحرم عليه ذلك؛ لأن منى محل ( ... ) والناس مضطرون إلى النزول فيه، بخلاف مكة؛ مكة من لم يتمكن من النزول في بيوتها نزل في محل آخر وجاء إلى المسجد الحرام، لكن منى والمزدلفة وعرفة الناس مضطرون إلى البقاء فيها.
فكيف يأتي الواحد مثلًا يتملك أرضًا، ثم يؤجرها للناس بآجار كبيرة؛ ولهذا لا شك أن هؤلاء فعلوا حرامًا وأكلوا حرامًا؛ ففعلوا حرامًا ببنائهم على هذا المشعر، وأكلوا حرامًا بماذا؟
طالب: بالإجارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4355

الشيخ: بالإجارة؛ ولهذا يجب أن تُهْدَم هذه البيوت، وإذا كان من المصلحة أن تبنى بيوت فلتكن على سفوح الجبال؛ لتكون أيضًا تبعًا للحكومة للدولة، ما هو بالأفراد، والدولة تؤجرها إن رأت المصلحة بتأجيرها؛ حتى ينضبط الناس، فيكون إجارتها لبيت المال، وكان عندهم تفكير في هذ الأمر، عندهم تفكير أنهم يجعلون وسط منى ليس فيه بناء إطلاقًا، ويجعلون البيوت على سفوح الجبال حتى ينتفعوا من هذه الصخور، وتبقى منى أرضًا بيضاء.
وفيه مصلحة .. ، الحقيقة أن البناء فيه مصلحة لا شك من جهة، ويش هي المصلحة؟ أن الرقعة الصغيرة تسع مئات الناس، بينما لو كان خيامًا ما تسع هذه الرقعة ولا الخيمتين؛ لأن هذه الطبقات يجتمع الناس بها؛ يعني لو جُعِلَت على هذا الوصف الذي ذكرته وعندهم مشروع بهذا، وعُرِضَ على الملك وعدَّل فيه بعض التعديلات؛ لأنهم عرضوه على أنه يكون مرتفعًا، بنايات مرتفعة، ولكنه عارض، قال: ما ينفع الارتفاع، يكثر فيه الناس، إذا ارتفعت كثر فيه الناس، وصارت الخدمات صعبة، لو يحصل حريق ولَّا شيء مشكلة، فإذا جُعِلَت طوابق قليلة وبها نوافذ كثيرة صار أسهل.
طالب: الخيام ( ... )؟
الشيخ: تقدم أيضًا أنه لا يصح بيع نقع البئر، الدليل «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ» (1). ولأن نقع البئر ليس من فعلك، الذي يأتي به الله عز وجل، فهو كالنهر، لكنه أنهر في جوف الأرض.
كذلك لا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك؛ لحديث «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ»، ولأن هذا الكلأ الذي نبت بفعلك ولَّا بفعل الله؟ بفعل الله، فيكون الناس فيه شركاء.
ولكن صاحبه أحق به من غيره؛ يعني: لو كان هذا الرجل يحتاجه لمواشيه فله أن يمنع غيره منه؛ لأنه على أرضه، فيكون أحق به من غيره، لكن إذا كان لا حاجة له به فإنه لا يحل له أن يمنع غيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 4356

ما رأيكم لو أنه استنبت الأرض؟ استنبتها بمعنى أنه قال: بخلك تنبت، وما أنا بزارعها، وهو بإمكانه أن يزرعها، ولا ( ... ) هذا النبات، لكن تركها قال: أبغيها تنبت، هل يجوز بيع هذا الكلأ ولَّا ما يجوز؟ والآن الذي أنبته الله، لكن هو الذي اختار أن تبقى هذه الأرض غير مزروعة من أجل نبات الكلأ، فهل نقول: إنه يجوز لك الآن أن تبيع هذا الكلأ؛ لأنك امتنعت عن زرعها من أجله؟
ذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، وأنه يجوز في هذه الحال أن تبيعه؛ لأنه وإن كان ليس منك فعلٌ في إنباته ولا بذر ولا حرث، لكن أنت حرمت نفسك منفعة الأرض من أجل هذا النبات، فيكون هذا كما لو وضع الماء في الإناء، فإنه يجوز بيعه، ولكن الأخذ بعموم الحديث أولى؛ بأن يقال: إن هذا حق لعموم الناس، ولكن أنت أحق به من غيرك ما دمت محتاجًا له.
طالب: شيخ، حديث «النَّاسُ فِيهِ شُرَكَاءُ»، ما المقصود بالنار، هل هو حطب الناس أو .. ؟
الشيخ: إي نعم، المراد بالنار، اختلف فيه المفسرون على قولين؛ أحدهما: أن المراد الوقود؛ وقود النار، كالحطب والأشجار التي يوقد بها.
والقول الثاني أن المراد بالنار أنني إذا أردت أن أقتبس من نارك فلا تمنعني؛ لأن هذا الإحراق الذي في النار ما هو من عندك، هذا من الله عز وجل، فيكون الله هو الذي خلقه، فلا تمنعني شيئًا الله الذي خلقه للجميع، ثم إنني إذا استوقدت منك هل ذلك يضر النار؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يضرك، فكيف تمنعني شيئًا أنتفع به وهو لا يضرك؟ !
والصحيح أنه يعم الوجهين، فالحطب الذي ما أنبته صاحبه الناس فيه شركاء؛ لأنه مثل الكلأ.
طالب: ما يدخل الكلأ؟
الشيخ: لا، الكلأ العشب.
طالب: ( ... ) أصل الشجر.
الشيخ: لكن هم يقولون: إن الكلأ العشب، وهذه الحطب يكون من جنس الكلأ.
وأما المثال الثاني فكذلك أيضًا؛ رجل يبغي يستوقد من ناري، أقول: لا، ما يجوز.
طالب: إذا كنت مشتريها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4357

الشيخ: لا، إذا كنت مشتريه فهو ملكك، أو أنت الذي قطعته وجبته عندك فهو ملكك، لكن إذا صارت هذه أشجار؛ يعني وقود ( ... )، ما ملكته أنت، ما يمكن تقول لهذا: أنا بأبيع عليك هذه القطعة من الأرض فيها الحطب.
طالب: شيخ، ( ... ) بعض المشاكل ( ... )، بعض الناس يجيد الحطب ( ... )؟
الشيخ: إحنا ما منعناهم، لكن يمنعهم إلى أن يستوي هذا الشيء، وهذا يفعله بعض ( ... )، يقول: الآن لو بدؤوا يحشون منه أجهزوا عليه، ولا ( ... ) ذلك أنه يمنعهم من أجل أنه يكون الناس يأتونه جميعًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، كل شيء يوجده الله فليس لك حقًّا أن تمنع غيرك منه، هذه القاعدة.
طالب: طيب، لو كانت ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) عندي ( ... )، رهن عليه وجاء واحد أنا داخل معه ( ... )، ما يجوز ثمنه.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وأن يكون مقدورًا على تسليمه) (أن يكون) المبيع، وكذلك الثمن، (مقدورًا على تسليمه).
وأيش الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (4). هذا واحد.
الدليل الثاني: حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (5)، فالذي لا يقدر عليه لا شك أن بيعه غرر، والذي لا يقدر عليه ليس عندك، وعلى هذا فلا يجوز البيع.
ما وجه كون غير المقدور عليه غررًا؟ لو أنك بعت عبدًا آبقًا -آبقًا يعني هاربًا من سيده- عبد هارب من سيده، إذا بعته، فهل المشتري الآن ضامن لوجوده؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، غرر، ثم إذا بعته أيضًا فيه .. ، ويمكن نجعل الْمَيْسِر دليلًا على هذا أيضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4358

إذا بعته فإنك ستبيعه بأقل من ثمنه لو كان موجودًا، أليس كذلك؟ وحينئذٍ إذا لقيه المشتري صار غانمًا، وإن لم يلقه صار غارمًا، فيكون هذا من الميسر، والميسر محرم بنص القرآن؛ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90].
يكون الأدلة الآن من القرآن، ومن السنة؛ من القرآن: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}، من السنة: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والحديث الثاني حديث حكيم بن حزام: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».
من النظر أيضًا والقياس -تحريمه من النظر والقياس- أن يقال: إن بيع هذا لا بد أن يؤدي إلى شيء في النفوس؛ عداوة وبغضاء؛ لأن المشتري إن وجده من الذي يغتاظ؟
طالب: البائع.
الشيخ: البائع، يقول: شف هذا يضحك عليَّ، ليتني ما بعته، ويندم، ويصير عنده هواجيس ووساوس، وإن لم يجده من الذي يغتاظ؟
طلبة: المشتري.
الشيخ: المشتري، وهذه مفاسد؛ سواء أوجبت العداوة والبغضاء، أو أوجبت الندم والتحسر على ما حصل، كل هذا أمر يقتضي أن يكون هذا العمل محرمًا.
(فلا يصح بيع الآبق أو شارد) ويش الفرق بين الآبق والشارد؟ الشارد: الجمل يشرد ما يصح بيعه، لماذا؟
طالب: لن يُقدر على تسليمه.
الشيخ: لأنه غير مقدور على تسليمه، يمكن يبقى شاردًا ما يقدر، ما يستطيع أبدًا نأخذه.
(وطيرٍ في هواء) ما يستطيع أنه يبيع طيرًا في الهواء، إن كان الطير غير مملوك لك فالأمر ظاهر، لو مثلًا واحد شاهد غرانيق تطير في الجو، قال: بعت عليك هذا السرب، سرب من الغرانيق، يجوز ولَّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأنه ليس ملكًا له، هذه واحدة، ولأنه غير قادر على تسليمها بالفعل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4359

إذا قدر أن رجلًا عنده حمام ( ... )، كثير مئة حمامة، ففتح الباب، فطارت كل الحمامات، فقال لصاحبه: أبغي أبيع عليك الحمام، المئة تسوى خمس مئة، هذا أبيع عليك اللي ضاع، يجوز ولَّا ما يجوز؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: لأيش ما يجوز؟ ملكي أنا مالكه؟
طالب: ما يقدر.
الشيخ: لكن غير مقدور على تسليمه فلا يصح.
لو أَلِفَ الرجوع، لو كان هذا الطير يألف الرجوع، يوجد الحمام اللي مربى يألف الرجوع، ولَّا لا؟ يطير مثلًا بالنهار ويجيء بالليل، فقال: بعت عليك الحمام اللي عندي، وهو شايفهم وعارفهم، لكنها الآن ما هي موجودة في البيت، يجوز ولَّا ما يجوز؟
طالب: يجوز.
طالب آخر: لا، ما بجوز.
الشيخ: المذهب لا يجوز ولو أَلِفَ الرجوع؛ لأنه قد لا يرجع، قد يسلط عليه أحد يرميه، يقتله له، وقد يألف حمامات أخرى ويمشي معهم، فهو ما يصح، والمسألة بدل ما نقول: نبيعه الآن، نبيعه إذا رجع ( ... ).
طالب: ( ... ) لو غنم اللي شرد ولا ( ... )؟
الشيخ: لا، معها الراعي يقدر عليها، ( ... ) ولهذا لو شردت البعير ما جاز بيعها ( ... ).
طالب: بيع ( ... )؟
الشيخ: إي، ما يجوز؛ لأنها غير مقدور عليها، يمكن يجيء للوكل، ويمكن ما يجيء.
أيضًا (سمك في ماء) إن كنت لم أملكه بعد، فهو ما يصح البيع؛ لسبين: أنني لست بمالك، وأنه غير مقدور على تسليمه.
إنسان -مثلًا- حوله مستنقع وفيه سمك، فقال لشخص: أبغي أبيع عليك ها السمك اللي بهذا النهر أو بهذا المستنقع، لا يجوز؛ لأنه لم يملكه.
فإن كان ملكه، هو الذي وضع هذا المستنقع لأجل يجعل فيه السمك فهو ما يجوز، لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه، لكن هذا إذا كان أنه متصل بالبحر، أما إذا كان في محصور والسمك مرعي فإنه يصح؛ لأنه معلوم ومقدور على تسليمه، بخلاف الذي يتصل بالبحر فإنه غير مقدور على تسليمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4360

يقول المؤلف: (وسمك في ماء، وطير في هواء، ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه) ما رأيكم فيمن باع عمودًا من المسجد الحرام على شخص ليوقفه إلى ( ... )؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) تسليم العقار ( ... ) ونحوه ( ... ) بعد، الآن ما حول العمود أحد، وخليته له، اشتره ووقفه على والدك؛ إذ كل من صلى عند العمود يأتيك أجره، يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: وأيش السبب؟
طالب: لا يملكه.
الشيخ: لأنه لا يملكه، ومع ذلك قيل لي: إنه يوجد بعض الناس -والعياذ بالله- يغررون بعوام الحجاج؛ يجيئه يقول له: بعت عليك هذا العمود، وأحيانًا يدعون أن هذا العمود صلى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام.
وأحيانًا يبيعون عليها العمد التي في الروضة في المسجد النبوي، وهي روضة من رياض الجنة، يجيئك عمود في روضة من رياض الجنة، ( ... ) نسأل الله العافية.
طالب: أقول: لا يملكه، ولا يجوز له أن يبيعه.
الشيخ: ولا يجوز.
يقول: (ولا سمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادرٍ على أخذه) (ولا مغصوب) المغصوب هو الذي أُخِذَ من صاحبه قهرًا، هذا المغصوب، فلو أن هذا المغصوب عند الغاصب وبعته على شخص غير غاصب فإن البيع لا يصح، السبب؟
طالب: غير مقدور.
الشيخ: لأنه غير مقدور على تسليمه، فإن كان هذا الذي بعته عليه قادرًا على أخذه من الغاصب فإن بيعه جائز؛ مثل: لو بعته على أمير يستطيع يقول للغاصب: أعطني هذا الشيء فإنه جائز؛ لأنه الآن مقدور على تسليمه.
لو بعت على الغاصب نفسه يجوز ولَّا ما يجوز؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، ولكن إن قال لي: أنا ما أنا معطيك إياه، لكن بعه عليَّ، وبعته عليه، يصح ولَّا ما يصح؟ لا يصح؛ لأن هذا إكراه.
إذا قال: ما أنا معطيك إياه، لكن بعها لي، غصب، وأنا ما أستطيع أن أخاصمه أو أحاكمه، فإن البيع هنا لا يصح، ولو صح البيع -لو قلنا بصحته- لأمكن كل إنسان يريد شيئًا عند شخص أن يغصبه، ثم جاء يطلبه منه، قال: تبيعها لي.

الجزء: 1 - الصفحة: 4361

وعلم من قول المؤلف: (ولا مغصوب من غير غاصبه) أنه لو باعه على غاصبه أو على قادر على أخذه فإنه يصح.
إذا باعه على قادر على أخذه، ولكن هذا القادر عجز، ماذا يكون الأمر؟ له أن يفسخ البيع؛ لأنه لم يسلم له العوض، فيقول: واللهِ، أنا ظننت أنني قادر على أخذه فاشتريته، والآن عجزت، فإذا عجز فله أن يفسخ البيع.
طالب: شيخ، ( ... )؟
الشيخ: وإن شاء أخذها من الغاصب.
طالب: الغاصب ( ... ).
الشيخ: إذن نحن ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، ( ... ).
يقول رحمه الله: (الشرط الثالث أن يكون معلومًا برؤية أو صفة) (أن يكون) الضمير يعود على أيش؟ على المبيع، أو الثمن أيضًا، أن يكون معلومًا لدى الطرفين.
(برؤية أو صفة) الرؤية لا بد أن تكون مقارنة للعقد، أو سابقة على العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرًا ظاهرًا.
والصفة لا بد أن تكون فيما يمكن ضبطه بالصفة.
إذن (برؤية) نقول: يشترط للرؤية أن تكون مقارنة للعقد، أو سابقة عليه بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرًا ظاهرًا.
الصفة يشترط أن يكون فيما ينضبط بالصفة، كما سيأتي إن شاء الله.
قوله: (أن يكون معلومًا برؤية) هل يختص هذا بالرؤية؟ لا، (بالرؤية) فيما يُعْلَم بالرؤية، و (بالسمع) فيما يُعْلَم بالسمع، و (بالشم) فيما يُعْلَم بالشم، و (بالذوق) فيما يُعْلَم بالذوق؛ يعني: طرق العلم خمسة، ما هي؟ السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس، ومعلوم باللمس بما يحتاج إلى لمس.
فلو فرضنا أن شخصًا جاء يشتري طيبًا من شخص، وهو ما يدرى هو طيب ولَّا رديء ولَّا وسط، لا بد أن يكون معلومًا بالشم، وكذلك قسْ، فلا بد أن يكون معلومًا بالطريقة التي تناسب هذا المبيع.
وهل يشترط أن يكون المشتري عنده علم بهذه الأمور؛ مثل لو كان المبيع جوهرة، الجواهر تعرفون أن أهلها مخصوصون، فأراد أن يبيع هذا الجوهر على شخص لا يدري، ما يعرف الفرق بين الخزف والدر، يجوز ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4362

ظاهر كلام الفقهاء أنه جائز، حتى لو كان هذا المشتري ما يدري ويش هو، حتى لو جابله حديدة قال: تشتري هذه الحديدة، وهو ما يدري ويش هي، ظن أن فيها فائدة عظيمة، وقال: بأشتري، فاشتراها، يقولون: هو الذي فرَّط، البيع صحيح، وهو الذي فرَّط.
وقال بعض العلماء: لا بد أن يكون لدى المشتري علم بما يكون له هذا الشيء، وبقيمة هذا الشيء، ومتوسطه، أو ارتفاعه أو نزوله، وهذا لا شك أنه أحوط وأبرك.
رجل -مثلًا- بعت عليه الساعة، جبت ساعة قلت: اشترِ هذه الساعة، هو ما يعرف الساعات الطيبات من الرديئات، يمكن يشتري هذه الساعة اللي ما تسوى خمسة ريالات يشتريها بخمسين ريالًا، أو ربما تكون مزركشة وفيها نقوش، قال: أبغي أبيع عليك هذه بخمسة آلاف ريال، قال: ما توصف، وهي ما تسوى خمسة ريالات. يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟
طالب: يمكن.
الشيخ: يمكن.
لكن يقال على القائلون بالجواز يقولون: إن هذا يمكن رفعه بماذا؟ بالغبن، فالبيع صحيح بأنه معلوم، لكن الخطأ أو الغرر يدفع بالغبن.
(أو صفة) الصفة يكون معلومًا بالصفة، والموصوف ينقسم إلى قسمين؛ أحدهما: أن يكون معينًا، والثاني: أن يكون في الذمة.
مثال المعين أن تقول: بعتك سيارتي الفلانية التي صفتها كذا وكذا، هذا موصوف ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ومعيَّن؟
طلبة: معين.
الشيخ: معين.
الموصوف الذي في الذمة أن تقول: بعت عليك سيارة صفتها كذا وكذا، سيارة ما هي معينة، هذا يسمى موصوفًا بالذمة، وكلاهما صحيح؛ الموصوف المعين، والموصوف في الذمة، لكن يشترط أن ينضبط بالصفة ( ... ).
ظاهره بأن قال: بعت عليك سيارتي التي في البيت ( ... )، وما هناك سيارة ولو ( ... )، فإن البيع لا يصح.
الدليل مما سبق: أن هذا فيه نوع من الميسر؛ لأنه إن كان الذي لم يرَ أكثر مما قدره المشتري فهو غانم، وإن كان أقل فهو غارم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (4)، وهذا لا شك أنه غرر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4363

إن اشترى ما رآه، لكن لم يره البائع ( ... )، لكن البيع ( ... )، مثل أن تكون السلعة وردت للشخص، وهي الآن في الميناء ( ... )، لكن البائع ما رآها، يصح ولَّا ما يصح البيع؟ لا يصح؛ لأنه لا بد أن يكون معلومًا للطرفين، للبائع، ويش بعد؟ والمشتري أيضًا.
(أو رآه وجهله) يعني: جهله ( ... )، واحد معه كيسة فيها شيء، قال: تشتري مني هذه الكيسة، قال: نعم، ( ... ) أشتري كم؟ قال: بعت بكذا، ( ... )، قال له: فيها شيء ثمين؛ يعني: له ثمن ( ... )، قال: طيب ( ... )، وهو ما يدري ( ... ) الآن يجوز ولَّا ما يجوز؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: السبب لأنه مجهول، فيكون غررًا.
لو علم الشيء لكن لا يدري ماذا يفعل به؟ ( ... ) حديدة، أهل ( ... ) يعرفون غالية ثمينة ( ... )، واللي ما عنده علم ( ... ) مال عظيم، هل نقول: هذا الرجل علم أنها حديدة فيصح البيع، أو نقول: ما يكفي أن تعرف أنها من الحديد أو من الخزف حتى تعلم ما الذي يصنع بها؟
طالب: حتى يعلم.
الشيخ: ( ... ) هذا، لا بد أن نعرف ( ... ).
لو جاء واحد من الناس ( ... )، أو بالعكس ( ... ) شيء وارد ( ... )، فلا بد أن يعلم ما العمل بهذا ( ... )، ما الذي يعمل فيه؟
والدليل على هذا: عن أبي هريرة، عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر (4).
طالب: ( ... ) إذا انعقدت؟
الشيخ: إذا انعقدت ما في ( ... ).
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لأنها ما ( ... ).
الطالب: ما غرَّه البائع.
الشيخ: ما غرَّه البائع؟
الطالب: إي.
الشيخ: ما غرَّه، لكن غرَّه بحيث ما ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) المشكلة.
الطالب: يعني الأصل أنه يعرف ( ... ).
الشيخ: ما هو ( ... ). المهم، لا بد أنه يكون عنده علم بهذا الشيء ذاته، وبما يصنع له، ( ... ) على غرر؛ لأن هذا المشتري لو اشترى هذه الحديدة -مثلًا- على أنها شيء مهم ( ... )، هذا الحديد ينتفع ( ... ).
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) دعهم يقولون: إن الناس يعرفون هذا.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4364

الشيخ: أحسنت، أننا ( ... )، وهذا ( ... ) أيضًا، نقول: اللي يعلم بها ( ... ).
الطالب: يعرف أنه يعرف.
الشيخ: هذا الرجل اللي ( ... ) عرف ( ... )، بحيث إن المشترى هذا الذي ( ... ) اشترى بخمسين ريالًا.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) ما ( ... ).
الطالب: لكن ( ... ) هذا المشتري فقط إلا للبائع.
الشيخ: حتى البائع، فيقول ( ... ) شيء، ما يدرون ( ... )، لكن ( ... )، وجاء واحد ( ... ) هذا الشيء، واشتراه منه، يكون ( ... )، لا بد أنه يكون يعلم البائع ( ... )، وإلا كان ( ... ).
الطالب: يجيء واحد ( ... )؟
الشيخ: ( ... )، إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يقول المؤلف: (أو رآه وجهله) ما يدركه ( ... ).
(أو وصف له بما لا يكفي سلمًا) بأن له وصفًا لا ينضبط، ومن ذلك جميع العقارات من دور ودكاكين ( ... )، كلها لا تباع بوصف؛ لأنه ما يمكن ضبطها.
لو قال: بعت عليك بيتي المكون من كذا وكذا غرفة، ومن كذا وكذا حجرة، ومن صالة، ومساحتها كذا، وبيَّن البيت كأنه موقع فإن البيع لا يصح.
السبب يقولون: لأن الوصف لا يمكن أن يكون منضبطًا بالدار ( ... )، وهذا في الحقيقة صحيح من جهة، وغير صحيح من جهة.
أما من جهة أن الدار لا يحيط بها وصف فهذا صحيح بأن الدور الآن تختلف، تختلف -مثلًا- في هيكل البناء، وتختلف في رؤية البناء، وتختلف كذلك في الأنوار اللي تدخل على البيت ( ... ) عليه، والتهوية، ولا يمكن أن ( ... ) بها الوصف.
بل تختلف أحيانًا تدخل في أيش؟ إذا دخلت الفرح أو الحزن، تدخل من بيت لآخر ( ... ) إذا دخلته انقبضت، هذا أيضًا مهم، الراحة النفسية للبيت، راحة ( ... ) من البيت، ( ... ).
فالمهم أن كل شيء لا يمكن أن يُرَى ولا يحتاج للوصف ما يباع بالوصف، وقيل: يصح أن يُبَاع بالوصف، وله الخيار إذا رآه.
ما فائدة هذا القول؟ فائدته أن النماء الذي يكون بين العاقل وبين الرؤية يكون لمن؟ للمشتري؛ لأن نماء المبيع للمشتري ولو في زمن البيع ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4365

فعلى هذا القول نقول: لك أن تبيع كل شيء بالوصف، ثم إن جاء غير مطابق لزم البيع، وإلا فله الخيار إذا رآه.
وهذا من جهة فيه توسعة للناس؛ لأن الإنسان قد يبيع الشيء وليس في يده، ولكنه معلوم عنده، فيصفه للمشتري حتى يشتريه، وإذا رأوا بعد ذلك فله الخيار.
وهذا القول له قوة من حيث النظر ( ... ) على الناس ( ... )، ومع هذا فالأولى ألَّا يباع إلا بوصف محيط أو برؤية.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: واللهِ، يكفي من حيث الجملة، لكن ما ( ... )، لكن من حيث ( ... ).
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) على البيت، ( ... ) في البيت، ( ... )، على كل حال، ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، صحيح، ( ... ) هذا ( ... ).
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: هذا يسمونه بيع المستحال، باسم بيع النموذج ( ... ).
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) هي أصلها عند الفقهاء نموذج، يجيب شيئًا من السلعة ويقول: أنا بعت السلعة مثل هذا الشيء.
فبعض العلماء يمنع هذا، والصحيح أنه جائز؛ لأن الآن القيمة ( ... ) بالإجماع، ( ... ) من ( ... ) بالإجماع.
وأنت الآن هل ترى ( ... ) من أولها إلى آخرها، ولَّا ما ترى إلا الظاهر؟ ما ترى إلا الظاهر، ( ... ) في الواقع كأنه أعلاها ( ... )، والناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يبيعون التمر في الزنابيب، ولا يرونه إلا أعلى ( ... ) على ( ... ) كأعلى ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هذا ( ... ) يكون ( ... )، فإذا تبين أن الباقي ليس كنموذج ( ... ).
إذا كانت حاملًا لا يجوز أن تبيع حملها ببطنها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يا أخي، والمرأة إذا كانت مملوكة .. ، لي امرأة مملوكة حامل، اللي في بطنها ( ... )، أنا ما قلت: حمل امرأة حرة، وإذن ( ... ) ممكن، فالإنكار إنما يكون لوجود حرة.
على كل حال لا يُبَاع حمل في بطن؛ سواء من آدمية، أو من بهيمة.
أولًا: لأنه ورد فيه حديث خاص أن الرسول نهى عن بيع الحمل في البطن (6).

الجزء: 1 - الصفحة: 4366

ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل حبله (7)، وهذا ثابت في الصحيحين.
ولأنه غررٌ ومَيْسِرٌ لا شك فيه؛ فإن الحمل في البطن مجهول أذكر أم أنثى؟ أصغير أم كبير؟ أحي أم ميت؟ أيبقى حيًّا إلى الولادة ويخرج حيًّا، أم يخرج ميتًا؟ أواحدًا كان أم متعددًا؟ فالجهالة فيه كبيرة جدًّا؛ ولهذا لا يجوز أن يُبَاع الحمل في البطن.
وأما ما اعتاده بعض البادية مما إذا كان في فرس جيدة، يشترون حملها قبل أن تلد، فهذا حرام، وهو من صنع الجاهلية.
إذن ما الدليل على تحريم بيع الحمل في البطن؟
أولًا: الحديث الخاص فيه: أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحمل في البطن (6).
ثانيًا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبل (7).
ثالثًا: أنه نهى عن بيع الغرر (4).
والحكمة من النهي عن بيع الغرر سبقت في أول الكلام على هذا الشرط؛ وهي ما يحصل فيها من الندم والأسف والتحسر للمغبون، ومن العداوة والبغضاء بين الناس بسبب هذا الغبن.
وكذلك لا يُبَاع (لبن في ضرع) اللبن في الضرع ما يصح أن يُبَاع، لأيش؟ أيش السبب؟
طالب: لا يُعْلم.
الشيخ: لأنه مجهول؛ لأنه لا يُعْلَم مقداره، ولا يُعْلَم قد يتغير بدم، كما يحصل أحيانًا من بعض الغنم، فلا يجوز أن يُبَاع اللبن في الضرع.
ونقول: إذا قال -يا جماعة-: أنا أحب اللبن، كيف ما أشتري اللبن في ضرع؟ ماذا نقول له؟ إذا حلب فاشتره.
وقال المؤلف: (منفردين) هذه حال من (حمل) ومن (لبن) على كونهما منفردين، احترازًا مما إذا بيعًا مع الأم، فيجوز بيع الحامل، ويجوز بيع ذات اللبن، مع أن الحامل قد تزيد قيمتها؛ لكونها حاملًا، ولكن يقال: إن الحمل هنا ثبت تبعًا، وقد يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.
والحمل في بطن الأم كالعضو من أعضائها؛ فلهذا صح أن يبيع الحيوان الحامل.
كذلك اللبن في الضرع إذا بيعت الشاة -مثلًا- وفيها لبن، يجوز ولَّا ما يجوز؟
طلبة: يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4367

الشيخ: يجوز تبعًا؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَهُوَ بِخِيَارٍ» (8)، فدل هذا على أن ذات اللبن تباع ولا حرج فيها.
إذا كان لبن هذه البهيمة معتادًا، وأنه بقدر نصف الصاع؛ يعني: بقدر مُدَّيْن، معروف، وبعته عليه، فهل يجوز ولَّا لا؟ إحنا نعرف كل حلبة من هذه الشاة أو من هذه البقرة تبلغ مُدَّيْن، فقال: أبيع عليك الحلبة التي في ضرعها الآن؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: نعم، مثل هذا وإن كان الغالب والمعتاد أنه مُدَّان، لكن قد ينقص، وقد يزيد، ثم إنه لا حاجة تدعو إلى هذا، ما فيه حاجة حتى نقول: إن هذا غررٌ يسير يُعْتَبر للحاجة؛ لأنه لا يمكن أن تنتفع باللبن إلا؟
طالب: إلا بعد الحلب.
الشيخ: إلا بعد الحلب، فبدلًا من أن تشتري في الضرع انتظر حتى يحلب واشتريه بعد الحلب مباشرة.
كذلك أيضًا: (لا يُبَاع مسك في فأرته) قد تستغرب، تقول: مسك في الفأرة، إي نعم.
لكن المؤلف قال: (في فأرته) فأرة المسك وهو وعاؤه، لماذا؟ لأنه لا يعلم ما في هذا الوعاء؛ قد يكون كثيرًا، وقد يكون قليلًا، وقد يكون جيدًا، وقد يكون غير جيد، فهو مجهول، فلا يُبَاع في فأرته، إلا إذا فتحت الفأرة حتى عرف فلا بأس.
وكيف الفأرة والمسك؟ فيه نوع من الغزلان يسمى غزال المسك، يستخرجون منه مسكًا، يقولون: إن من جملة ما يحاولون به استخراج المسك منه أنهم يتعبونه بالركض، يركض، يركض لحين يتعب معه، فإذا تعب فإنه ينزل من سرته دم، ينزل، لكن ما هو بينجرح، إذا نزل هذا الدم أتوا عليه وربطوه، ربطوا هذا الدم ربطًا قويًّا محكمًا، فإذا ربطوه فإنه من المعلوم أنه يمتنع فيه التغذية، ما يصل إليه الدم، بعد مدة ينفصل من ( ... )، إذا انفصل أخذوه وإذا هو مسك من أحسن المسك.
ولهذا يقول المتنبي:
فَإِنْ تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ
فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ

الجزء: 1 - الصفحة: 4368

هذه هي فأرة المسك، فإذا بعت المسك في فأرته ما صح حتى يكشف وينظر فيه.
وقال بعض العلماء: إن بيع المسك في فأرته جائز؛ لأن أهل الصنف يعرفون ذلك؛ ولأن هذا وعاء طبيعي، فهو كبيع الرُّمان في قشره، هل يجوز بيع الرُّمان في قشره؟
طالب: لا.
الشيخ: يجوز، ما شفت الْحَب، أنت بذاك القشر ولَّا الْحَب؟
طالب: الْحَب.
الشيخ: الْحَب ما رأيته، والْحَب قد يكون في داخل الرمانة ليف كثير والْحَب يسير، وقد يكون بالعكس.
لكن يقولون: إن هذا مستتر بأصل الخلقة، وقد تبايعه الناس في كل عصر ومصر من غير مكيل، فيقال أيضًا: المسك في الفأرة مستتر بأصل الخلقة.
وهذا الذي ذهب إليه ابن القيم، وأظن شيخ الإسلام أيضًا ذهب إليه؛ إلى جواز بيع المسك في فأرته؛ لأن هذا مستتر بأصل الخلقة، فهو كالبطيخ وكالرمان، ونحو ذلك.
يقول: (ولا مسك في فأرته، ولا نوى في تمره) ما هو النوى؟
طالب: هو الذي يخرج من التمرة بعدما تأكل التمرة.
الشيخ: يخرج من التمرة بعدما؟
الطالب: بعدما تفتحها وتأكلها، هو ( ... ).
الشيخ: فإذا لم تأكلها لم يكن نوى؟ !
طالب: لا، أنا أقصد به نوى، ولكن ما يخرج ( ... ).
الشيخ: المهم، تعرف النوى، لا يجوز بيع النوى في التمر، السبب؟ قل.
طالب: مجهول.
الشيخ: كان مجهولًا، لكن بيع التمر بنواه جائز؟ جائز؛ لأن المقصود هو التمر، والنواة في الغالب غير مقصودة، فيكون تبعًا له.
(ولا بيع النوى في التمر، ولا صوف على ظهر) الصوف على الظهر ما يجوز أيضًا أن يُبَاع، لماذا؟ لأنه ينمو، ما هو بينمو الصوف؟ ينمو، إذا كان ينمو فإنك إذا اشتريته الآن -مثلًا- يزيد قبل أن تجزه، فلما كانت هذه الزيادة محتملة -وهي مجهولة- صار بيع الصوف على الظهر مجهولًا، فلا يصح.
وعمدت إلى التعليل؛ لأن الدليل الوارد في ذلك فيه نظر، ضعيف، النهي عن بيع الصوف على الظهر ضعيف (9)، ولكن نأتي بالتعليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4369

وقال بعض العلماء: إنه يجوز بيع الصوف على الظهر، بشرط الجز في الحال، وألَّا تتضرر به البهيمة.
وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه إذا بِيعَ بشرط الجز في الحال فهو كما لو بِيعَ الزرع بشرط.
طالب: قطعه.
الشيخ: الجز في الحال، والنماء الذي يمكن أن يقدر يزول بماذا؟ باشتراط أن يجزه في الحال.
فإذا جاء إنسان -مثلًا- واشترى من صاحبه هذه الإبل، اشترى الصوف الذي على ظهره، الوبر أو الصوف الذي على ظهر الضأن، أو الشعر الذي على ظهر البقر أو الماعز فإن ذلك جائز، بشرط الجز في الحال، وألَّا تتضرر البهيمة بذلك.
طالب: شيخ هل يجوز ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، كل ما يمكن أن ينضبط بالصفة يجوز، النواة وغيره، كل ما يمكن أن ينضبط بالصفة.
قال: (وفجل ونحوه) يعني: ولا يباع فجل ونحوه قبل قلعه، تعرفون الفجل؟
طالب: نعم.
الشيخ: معروف، المقصود منه مستتر بالأرض، ولَّا لا؟ أو المقصود الورق؟
طالب: لا.
الشيخ: المقصود ما استتر بالأرض، فإذا بعت الفجل قبل أن تقلعه فإن المقصود منه مستتر بالأرض، مجهول، فلا يصح بيعه.
ومثله أيضًا البصل؛ لو بعت بصلًا تريد ما استتر بالأرض، لا تريد الورق، فإنه لا يصح حتى يقلع، لماذا؟
طالب: للجهالة.
الشيخ: للجهالة.
واختار شيخ الإسلام وابن القيم أن ذلك جائز لمن يعرفه؛ لأن أهل الصنف يعرفونه، ويستدلون على ما في باطن الأرض بما ظهر من الورق.
وهذا هو الصحيح، وما زال عمل الناس عليه إلى اليوم؛ فإنهم يبيعون حياض البصل من غير مكيل؛ لأنها وإن كان المقصود مستترًا، لكن ما بدا منه يدل على ما خفي منه فالصواب جواز ذلك.
طالب: في قوله: (ولا لبن في ضرع) ( ... ) متعاقد مع صاحب بقرة على أن يعطيه كل يوم.
الشيخ: استئجار يعني.
طالب: إي نعم، في كل يوم، وهو لا يدري ( ... ) قد، يعني يحصل بها لبن ( ... ).
الشيخ: هذا اللي أنت قلت على نوعين؛ أحدهما: أن يقول: في اليوم تعطيني صاع أو أكثر أو أقل، هذا ما فيه شيء، جائز، ولا أحد يخالف ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4370

الثاني: أن يقول: بستأجر منك هذه الغنم أو هذه البقر لمدة أسبوع بحلبها.
طالب: أنا ( ... ) أستأجر هذا الرجل هذا، ( ... )؟
الشيخ: المذهب لا يجوز، والصحيح أنه يجوز، كما سيأتي -إن شاء الله- في الإجارة.
يقول المؤلف: (وفجل ونحوه قبل قلعه) (نحوه) أيش مثل (نحوه)؟
طالب: كالبصل.
الشيخ: كالبصل.
يقول المؤلف رحمه الله: (ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة) لأنه ثبت النهي عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة (10).
(الملامسة) مأخوذة من اللمس، (والمنابذة) من النبذ؛ وهو الطرح.
فما هو بيع الملامسة؟ بيع الملامسة: أن يقول: أي شيء لمست من هذا الذي أمامك فهو لك بعشرة، جائز أنه يلمس شيء يساوي خمسة، وشيء يساوي مئة، ما هو بجائز؟ جائز؛ فلهذا معنى (جائز) أي: ممكن، فلما كان هذا ممكنًا وكان غررًا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
لو مثلًا قلت لي: أي ثوب تلمسه ( ... )، متى لمست أي ثوب لمسته -ذكرناها قبل- متى لمست هذا الثوب أيًّا كان فهو لك بكذا، وهذه الصورة الأخيرة تنبني على رأي من يرى أن البيع المعلق باطل، وهو المذهب.
وأما من يرى أن البيع المعلَّق غير باطل فلا يمنع هذا الصورة.
كذلك المنابذة، أيش معنى المنابذة؟ المنابذة من: النبذ؛ وهو الطرح. فتقول مثلًا: انبذ عليَّ ما شئت من هذه السلع فهو عليَّ بمئة، هذا ما يجوز، والسبب؟
طالب: الغرر.
الشيخ: الغرر والجهالة؛ لأنه قد ينبذ إليَّ ثوبًا لا يساوي خمسة، أو سلعة لا تساوي خمسة، وقد ينبذ إليَّ سلعة تساوي خمسين، فيكون هذا جهلًا؛ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هذه المنابذة.
ولا يصح أيضًا ما يسمى ببيع الحصاة، أيضًا لا يجوز، أيش معنى بيع الحصاة؟ بيع الحصاة له صورتان أيضًا؛ أحدهما: أن نقول: ارم هذه الحصاة في هذه الأرض، فما بلغت فهو عليك بمئة، مجهول هذا ولَّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4371

الشيخ: عطاه الحصاة، قال: هذا أبيع عليك منهم، ارم الحصاة، فاللي تبلغ عليك بمئة، يجوز ولَّا ما يجوز؟ وأيش السبب؟ لأنه مجهول وغرر، قد يكون قويًّا، فيحذف الحصاة، فتستوعب أرضًا كبيرة، وقد يكون ضعيفًا، وقد يتحرك عندما يحذف الحصاة يتحرك البائع، خوف يزعجه، فتختلف يده، فلا تكون بعيدة، ولَّا لا؟ هذا بالحصاة لا يجوز.
ومن بيع الحصاة في الصورة الثانية أن يقول: احذف هذه الحصاة على هذه السلع اللي في الدكان، أي سلعة تقع عليها الحصاة اللي حذفت فهي عليك بكذا، هذا أيضًا لا يجوز؛ لأنه جهالة وغرر.
(ولا عبد من عبيده ونحوه) ما يصح، عندي عشرة عبيد، قلت: بعت عليك واحدًا من هؤلاء العبيد بمئة ريال، أيش تقول على هذه الصورة؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: غرر.
طالب: هو غرر؛ لأن العبيد مختلفون.
الشيخ: فيه غرر؛ لأن العبيد يختلفون؛ يمكن عبد قارئ كاتب نشيط، أو يجيء عبد أمي ضعيف البدن، أليس كذلك؟
لو قلت: بعت عليك شاةً من هذا القطيع بعشرة؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: ما يجوز؟ نعم، ما يجوز؛ للجهالة.
وقال بعض العلماء: يجوز إذا تساوت القيم، إذا كان كلها قيمتها واحدة فإنه يجوز إذا تساوت القيم. وهذا وإن كان له وجه، لكن يمنعه وجه.
أما الوجه الذي يجيزه فهو أنه إذا تساوت القيم ما لحق المشتري غررًا أو لا؟ لأنه إن أخذ رقم واحد أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة أو رقم أربعة أو رقم خمسة فالكل سواء.
ولكن يمنعه وجه آخر؛ وهو أنه لا يلزم من تساوي القيم تساوي الأعيان.
قد تقول مثلًا: هذه شاة أنثى صغيرة قيمتها مئة، وخروف ذكر كبير قيمته مئة، اختلفت العين ولَّا لا؟ العين اختلفت، لكن القيمة واحدة، حتى لو كانت كلها ذكورًا فإنها تختلف.
نعم، لو فرض أن المشتري لا يقصد إلا التجارة فقد يتوجه هذا القول؛ لأن المشتري لا غرض له في العين، غرضه المال.
أما إذا كان غرضه العين فلا شك أن الصواب ما قال الفقهاء؛ بأنه لا يجوز بيع عبد من عبيده ولو تساوت القيم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4372

افرض أني مثلًا أنا أريد أن أشتري عبدًا للخدمة، لكن أحب أن يكون جلدًا نشيطًا، وفيه عبد جلد نشيط، وفيه عبد ضعيف ولا هو بنشيط لكنه كاتب، كلاهما قيمته مئة؛ الأول لنشاطه وقدرته، والثاني لكتابته.
لو أنني اشتريت منه عبدًا من العبيد بمئة، وصادف أن أعطاني الكاتب، أستفيد منه ولَّا لا؟ ما أستفيد منه، فيفوت المقصود.
لو قال: خذ ما تشاء من هؤلاء العبيد أو من هذه الغنم بمئة ريال، تخير، يجوز ولَّا لا؟ على المذهب لا يجوز أيضًا، المذهب لا يجوز حتى بهذه الصورة.
والصحيح في هذه الصورة أنه جائز، لكن قد تقول: قد يأخذ شيئًا يظن البائع أنه لا يأخذه، وهو غالٍ عند البائع.
طالب: لعله لا يثبت له.
الشيخ: نعم، نقول: البائع هو الذي فرَّط، لماذا يقول: تخير؟ ولَّا صحيح هذا وارد، ربما أختار -مثلًا- هذا الشيء الذي رغبة البائع فيه، ولكن يقال: أنت أيها البائع الذي فرطت، لماذا تخيره؟ عمل الناس اليوم على هذا القول.
على أنه إذا قال: خذ من هذه الغنم ما تريد بمئة ريال، فالناس يعدُّون ذلك جائزًا، وهو صحيح.
طالب: على المذهب حتى مع التساوي؟
الشيخ: حتى مع التساوي، نعم.
يقول المؤلف: (ولا استثناؤه إلا معينًا) أيش معنى: ولا استثناؤه؟ يعني: ولا استثناء عبد من عبيده إلا معينًا؛ لأنه إذا استثنى عبدًا بدون تعيين، بقي الباقي مجهولًا.
فإذا قلت: بعت عليك هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدًا، يصح؟ ما يصح.
هل الذي لا يصح هو الاستثناء فقط، أو كل البيع؟ كل البيع ما يصح؛ لأنه إذا جُهِلَ المستثنى لزم منه جهالة المستثنى منه، أليس كذلك؟
فمثلًا إذا كان هؤلاء العشرة، بعت عليك العشرة إلا واحدًا، هذا الواحد قد تختار واحدًا أكملهم وأفضلهم، يصير الباقي منهم ما يسوى إلا نصف القيمة، وقد تختار أردأهم يصير ما يساوي ولا عشر القيمة، فاستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا؛ ولهذا لا يصح أن تستثني عبدًا من العبيد أو شاةً من القطيع إلا معينًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4373

لو قال له: بعت عليك هذا القطيع إلا شاة واحدة تختارها أنت، يجوز ولَّا لا؟ ينبني على المسألة الأولى؛ إن قلنا بجواز أن أبيع عليه شاة من هذا القطيع تختارها أنت، قلنا: هذا مثله، وإن قلنا: بعدم الجواز -وهو المذهب- قلنا: هذا مثله أيضًا.
طالب: بمثل هذه ( ... ) البائع عليه ( ... ) بكذا وكذا، هذه الحالة ( ... )؟
الشيخ: لا، حتى مع التساوي، مطلقًا، ناقص ( ... ) على هذا.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: الضابط منه ما عاد إلى الجهالة، كل شيء يؤدي إلى الجهالة فهو حرام.
ولكن العلماء يختلفون هل هذا مؤدٍّ للجهالة ولَّا لا؟ ولهذا شوف الفجل -مثلًا- يرون أنه مجهول؛ لأن المقصود منه مستور في الأرض.
والصحيح أنه غير مجهول؛ لأن أهل الصنف يعلمونه، ويستدلون على ما خفي بما ظهر.
طالب: البطاطس يا شيخ؟
الشيخ: البطاطس مثلها الظاهر؛ إذا كان أنه يرى يظهر منها ما يُعْرَف به ما في باطن الأرض جاز، أما إذا كان لا يرى فهذا لا يجوز.
ولهذا -مثلًا- الكشمش الظاهر أنه يندفن في الأرض، ولا يُرَى، ولا يُرَى ما يدل عليه، هذا ما يصح؛ لأنه مجهول، إلا إذا بعت الشجر كله، كل الأشجار هذه فلا بأس.
طالب: شيخ، والراجح يعني -مثلًا- لو خيره وقال: اختر من هذه الغنم ما شئت، يقول لي: جهالة، هذا ليس جهالة، أنا أعرفها، وهو يتخير.
الشيخ: إي، لكن الجهالة يقولون: إن الذي يقع عليه العقد حين العقد مجهول، ما أدري أنا ويش اللي بالداخل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، ( ... ) لكن أحيانًا يكون البائع ( ... ) يشترط، ( ... ) عنده مثل البهائم أو البدوي اللي عنده بهائم يكون مشغولًا، يقول: ( ... ) بمئة ريال، إي نعم، ولا حاجة أنك تجيبه له، أما لو أخذته وعينته وجبته له ووقع العقد عليه بعد، التعيين ما ( ... ).
طالب: شيخ، الجهل اليسير يُعْفَى عنه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4374

الشيخ: الجهل اليسير إذا دعت الحاجة إليه يُعْفَى عنه؛ لأنه مع دعاء الحاجة وقلة الغرر يكون أرفق بالناس؛ لأنه ما من شيء إلا فيه نوع من الجهالة، حتى الحيوان اللي بعته ما تدري أيش اللي في بطنه، فيه نوع من الجهالة الحامل -مثلًا- يجوز بيعها ولَّا لا؟ مع أن اللي في بطنه يمكن يكون ابنين أو ثلاثة، أو ربما يكون انتفاخ بدون حمل.
طالب: شيخ، الراجح الآن العمل على هذا أنه يقول: تخير.
الشيخ: هذا هو الصحيح، تقدم أن القول الصحيح هذا.
قال المؤلف: (وإن استثنى من حيوانٍ يُؤْكَل رأسُه وجلدُه وأطرافُه صحَّ) كذا؟ صواب كلامي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يصح، قلنا ونقوله الآن؛ لأنك إذا قلت: إن استثنى من حيوان يُؤْكَل رأسُه، صارت (رأسه) نائب فاعل؛ معناه: ما يُؤْكَل إلا رأسًه وجلدُه وأطرافًه، وهذا لا يستقيم.
لكن المعنى: وإن استثنى رأسَ حيوانٍ مأكولٍ؛ ولهذا لو عبَّر المؤلف بهذا التعبير لكان أوضح (إنِ استثنى رأسَ حيوانٍ مأكولٍ أو جلدَه أو أطرافَه صحَّ).
رجل باع عليك هذه الشاة إلا رأسها، يجوز ولَّا ما يجوز؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن الرأس مشاهد معلوم، باع عليك هذه الشاة إلا قلبها؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: السبب؟
طلبة: الجهالة.
الشيخ: لأنه مجهول مستتر، يمكن يصير قلبها كبيرًا، ويمكن يكون صغيرًا، لكن الرأس معلومة، باع عليك.
طالب: ( ... ) الرأس.
الشيخ: ( ... ).
طالب: الثاني، ( ... ) اللحم اللي في بطنه.
الشيخ: يبيعه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا استثنى جلده، يجوز؟
طالب: يجوز.
الشيخ: ويش السبب؟
طالب: لأنه ظاهر.
الشيخ: لأنه ظاهر معلوم.
إذا استثنى أطرافه -أطرافه المراد: أكارعه من الركبة فأنزل- يجوز؟
طالب: نعم.
الشيخ: لأنها؟
طالب: ظاهرة.
الشيخ: معلوم.
إن استثنى الرِّجْل كلها على المذهب لا يجوز، والصحيح أنه يجوز؛ لأن الرِّجْل معلومة بينة كالرأس.

الجزء: 1 - الصفحة: 4375

وكذلك إذا استثنى أي عضو متميز، فالصحيح أنه جائز، ومن ذلك الألية، إذا استثنى أليتها فإنه جائز.
وقول المؤلف: (إن استثنى من حيوان يُؤْكَل) لو باع عليه حمارًا إلا رأسه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب. هذا ( ... ) عليك حمار إلا رأسه، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لأن المؤلف يقول: (من حيوان يُؤْكَل)؛ لأن الحيوان اللي يؤكل تنتفع برأسه، إذا ذبح أكلت الرأس. لكن الحمار؟
طالب: يؤكل الحمار الوحشي.
الشيخ: ما هذا الحمار وحشي، الحمار الأهلي، تمام، الحمار هل تُؤْكَل رأسه؟
طالب: لا تُؤْكَل.
الشيخ: لو استثنيته ما استفدت شيئًا.
إلا على مذهب جحا، يقولون: إنه باع بيتًا واستثنى الوتد فقط، لما استثناه فضل كل يوم يجيب ميتة وجيفة وأشياء كريهة يعلقها بالوتد، فتأذى صاحب البيت من ذلك، وقال: يا أخي، اتق الله، آذيتني بالرائحة، قال: هذا الوتد لي، مستثنيه في البيت، فيقال: إن صاحب البيت اشتراه بأكثر من قيمة البيت؛ لأجل أن ( ... ) من شرِّ هذا. والله أعلم هذا صحيح ولَّا لا؟ لكن تقال ( ... ).
فهمنا الآن أنه إذا استثنى من الحيوان الذي يؤكل رأسه جاز.
لكن لماذا يجوز؟ التعليل لماذا؟ لأنه سيستفيد من الرأس بالأكل، لكن إذا عين مشترٍ لا يذبح البهيمة، قال: يلا اذبح وأعطني الرأس، قال: ما ذابح، ويش نسوي؟
طالب: يقال: استثنى هذا.
الشيخ: نشوف؛ إن كان البائع اشترط عليه عند العقد أن يذبحها فإنه يُجْبَر على ذبحها ويعطيه الرأس، وإن كان ما اشترط عليه فهو لا يُجْبَر على ذبحه، لكن قَوِّم الرأس بقيمته، ويش تساوي مذبوحًا وتعطى قيمته لمن؟
طلبة: للبائع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4376

الشيخ: للبائع، المشتري لما اشترى هذا الشيء واستثنى البائع رأسه، وجد المشتري أن هذا غير صحيح، وجد أنه أعور، هذا عيونه ذاهبة بالكلية، فجاء المشتري إلى البائع وقال: وجدته أعور، أرده عليك، ما أبغي، قال البائع: أنا مستثني الرأس، والعيب الآن ما هو في العيب في الرأس، والرأس لي، لكن بقية الحيوان ما فيه عيب. ما تقولون في هذا؟
طالب: البائع يدري قبل أن يبيعه.
الشيخ: لا، يمكن يدري أو ما يدري، المهم أنه بالنسبة لحق المشتري في الرد، هل يملك ذلك أو لا يملك؟
طلبة: يملك.
طالب: إذا كان شرطه واضحًا.
الشيخ: دعني إذا كان شرط واضحًا، إذا كان شرط لا يوجد ( ... ) في الحيوان؟
طالب: لا، إذا كان شرطه الذبح.
الشيخ: ما شرط الذبح، ولا شيء.
طالب: له حق.
الشيخ: له الحق؟
طالب: يتوقف عليه.
طالب آخر: لو وقع عليه.
الشيخ: لو كان مثلما قال الأخ، لو كان شارطًا الذبح، قال: شرط أن تذبح اليوم وتعطيني الرأس؟
طالب: ما ( ... ).
الشيخ: يقول العلماء: له الرجوع؛ لأن هذا العيب ينقص في القيمة، والمدار على القيمة، ما هو باع على أنه عيب، أو ما أنه بعيب، ما دامت هذه البهيمة إذا كانت -مثلًا- عينها ذاهبة، فتنقص في المثل، أنا أشتري منكم بمئة، ولو اطلعنا أنها عوراء ما تساوي إلا خمسين أو ثمانين، إذن نقول: نقص الثمن ولَّا لا؟ نقص الثمن، فلي أن أفسخ البيع، وإلا أعطني الأرش، وهو الفرق بين قيمته صحيحًا ومعيبًا، ولا فسخ. والله أعلم ( ... ).
وأراد فيجوز بيع الحب المشتد في سنبلة، والمشتد معناه: الذي صلب، بخلاف ما إذا كان ماءً؛ إذا غمزته بيدك انفلق، هذا لا يصح، أما إذا كان مشتدًّا فإنه يصح بيعه في سنبله.
قوله: (بيع الحب المشتد في سنبله) (في) هنا بمعنى (مع)؛ يعني: لا بد أن يكون الظرف مع المظروف.

الجزء: 1 - الصفحة: 4377

(في سنبله) فإن باع الحب وحده دون قشره يجوز ولَّا لا؟ على ( ... ) قال المؤلف: لا، يقول: لأنه كبيع النوى في التمر، وبيع النوى في التمر تقدم أنه لا يجوز أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إذن بيع الحب في قشره منفردًا لا يجوز، وإنما يُبَاع جميعًا.
الشرط السابع: يُشْتَرط أن يكون الثمن معلومًا.
بماذا يُعْلَم؟ يُعْلَم بالرؤية والصفة والعدل والوزن وما أشبه ذلك.
ولكن ما الفرق بين الثمن والْمُثْمَن؟ وأيش الفرق بينهما؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الثمن: ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، والْمُثْمَن: ما وقع عليه الفعل.
فإذا قلت: بعتك هذا الدرهم بهذا الثوب، أين الثمن؟
طلبة: الثوب.
الشيخ: الثوب. وإذا قلت: بعتك هذا الثوب بهذا الدرهم، فما هو الثمن؟
طلبة: الدرهم.
الشيخ: الدرهم. إذن الثمن القاعدة فيه: ما دخلت عليه الباء.
وقال بعض الفقهاء: إن الثمن هو النقد؛ سواء دخلت عليه الباء أو ما دخلت؛ يعني: الذهب والفضة الدنانير والدراهم، لكن المذهب أن الثمن ما دخلت عليه الباء، فيشترط بأن يكون الثمن معلومًا برؤية.
فأقول مثلًا: بعت عليك هذا الكتاب بهذا الكتاب، هذا المعلوم بالرؤية.
أو تقول: اشتريت منك هذا الكتاب بكتابي الذي في البيت، وصفته كذا وكذا، هذا المعلوم بماذا؟
طالب: بالصفة.
الشيخ: بالصفة.
ومن المعلوم عند الفقهاء إذا وضعت كومة دراهم، فقلت مثلًا: اشتريت منك هذا البيت بهذه الكومة من الدراهم، يقول الفقهاء: إن هذا جائز؛ لأن الثمن معلوم بماذا؟
طالب: بالوصف.
الشيخ: الثمن معلوم بالمشاهدة.
ولكني سأسألكم الآن: هل في هذا غرر؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: فيه غرر جدًّا، لا سيما إذا صار ( ... )، إذا صار دنانير، قلت: بهذه الكومة من الدنانير؛ يعني: لو ظهر فيها عشرة دنانير يؤثر ولَّا ما يؤثر؟ يؤثر جدًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4378

كذلك لو مثلًا معي ربطة، الآن دعوا الدراهم والدنانير، ما هي موجودة، معي ربطة مربوطة بالسلك من الورق النقدي فئة خمس مئة ريال، قلت: اشتريت منك هذه السيارة بهذه الربطة، يصح ولَّا لا؟ على المذهب يصح، يقول: لأن هذا معلوم بماذا؟ بالمشاهدة.
ولكن هل هذا صحيح؟ هو غير صحيح، لا يصح ( ... ) ما هو صحيح؛ لأنه يختلف، حتى الأوراق بعد استعمالها غير الأوراق اللي ما استعملت من الجديدة؛ ولهذا تجد الأوراق الجديدة صغيرة السمك، ولكنها كثيرة العدد، والعكس بالعكس، هذا لا شك أنه غير جائز.
كذلك لو قال: اشتريت منك هذه السيارة بوزن هذه الحجارة، من الحصاة، بوزن لك الثمن على هذه الحصاة ( ... )، يجوز ولَّا لا؟ نعم، على المذهب يجوز، هذا غريب!
طالب: ( ... )؟
الشيخ: بيزن عليه ذهب، اشتريت منك هذه السيارة بوزن هذا الحجر ذهبًا، يجوز على المذهب، أو بوزنه فضة، يجوز، لأيش؟ قالوا: لأن هذا مشاهد.
كذلك لو قلت: اشتريت منك هذا البيت بملء هذه الطاسة ذهبًا، ويش ( ... ) الطاسة؟ الأناء يشرب منه، قلت: بملء هذا الإناء ذهبًا، يجوز على المذهب.
ولو أني ما أدري أيش قدره، ولكن كل هذه أنا ذكرتها لكم؛ لأنه ذكرها بالشرح؛ لأقول: إن هذا ضعيف، وفيه من الغرر ما هو ظاهر، غرر، هذا هو اللي يدخل فيه حديث أبي هريرة بلا شك.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ولو كان من ( ... ) ما يقدر.
يقول المؤلف: فإن باعه برقمه لم يصح إلا إذا كان يعلمه هو والبائع.
فيه شيء يُبَاع بالرقم عندنا؟ إي نعم، الأدوية في الصيدليات مكتوب عليها القيمة، فإذا بعت عليك هذا الشيء برقمه، قلت: كم هو؟ مكتوب عليه؟ قال لي: مكتوب عليه، المذهب ما يصح.
أي هذا أولى أو الصورة التي قد تقدمت؟ هذا أولى بالصحة؛ ولهذا الصحيح الذي اللي اختاره شيخ الإسلام أنه يجوز البيع برقمه.
كذلك إذا باعه بألف درهم ذهبًا وفضة. هذه المسألة لها صورتان:
أن يقول: بعتك إياه بألفٍ ذهبًا وفضة، هذه واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4379

أن يقول: بعتك إياه بألفِ درهمٍ ذهبًا وفضة. كلتا الصورتين لا يصح البيع.
بعتك بألفٍ هذا الشيء بألفٍ ذهبًا وفضة ما يصح، وأيش السبب؟ لأن ما ندري وأيش ألف؟ هل تبغي تعطيه -مثلًا- ثمان مئة دينار ومئتين درهم؟ أو تريد تقسيم ثمان مئة درهم ومئتين دينار؟ ما ندري، فلا يصح.
وقيل: يصح، ويُحْمَل على المناصفة، يصح بألفٍ ذهبًا وفضةً ويُحْمَل على المناصفة.
وأيش معنى على المناصفة؟ ألف من الدراهم، وخمس مئة دينار؛ يعني الشيء عند الإطلاق يكون على التساوي.
الصورة الثانية: بعتك هذا بألفِ درهمٍ ذهبًا وفضة، أيهما أشد الأول ولَّا هذا أشد جهالة؟
بعتك بألفِ درهم ذهبًا وفضة، الأول أشد جهالة، هذا ما فيه جهالة إلا يسيرة؛ لأني قلت: بألفِ درهمٍ كان مقدرًا بالدراهم، لكن بعضها ذهب وبعضها فضة.
فمثلًا: إذا كان قيمة الدينار مئة درهم، وأعطيتك تسعة دنانير ومئة درهم، فيه جهالة ولَّا لا؟
طالب: يسيرة.
الشيخ: شوفوا الآن، أنا قلت: اشتريته منك بألف درهم ذهبًا وفضة، فقيمة الدينار مئة درهم، فأعطيته تسعة دنانير وكم؟
طلبة: ومئة درهم.
الشيخ: ومئة درهم، كم القيمة الآن؟
طالب: ألف.
الشيخ: ألف، لكن بعضها من جنس، وبعضها من جنس.
يقولون: هذا ما يصح؛ لأنا ما ندري أيش بيعطيه من الذهب وإن كان مقيمًا مربوطًا بألف درهم، لكن ما ندري ويش يعطيه من الذهب.
إذا قلنا بالمسألة الأولى: إنها تصح، فهنا نقول: من باب أولى، وعليه فنقول: أعطه خمس مئة دينار؟
طلبة: خمس مئة درهم.
طلبة آخرون: ما يعادل.
الشيخ: كم من دينار؟
طلبة: خمسين.
الشيخ: خمسين دنيارًا، يقول: أعطه خمسين دينارًا وخمس مئة درهم، هذه لا شك أن الصورة أقل غررًا من الأول، ومع ذلك يقولون: إنها لا تصح؛ لأن جنس النقد مجهول الآن، ما ندري هو بيعطيه خمسين مثلًا.
مئة دينار، قلنا: ألف درهم، على أن قيمة الدينار مئة درهم.
طالب: خمس دنانير.
الشيخ: لا.
طالب: أول ( ... ) خمس مئة درهم خمسة دنانير.

الجزء: 1 - الصفحة: 4380

الشيخ: خمسة دنانير عن خمس مئة درهم، والقول هذا أصح في الصورتين جميعًا.
فنقول في المسألة الأولى اللي يقول: بألف درهمًا فضةً وذهبًا، نقول: نحملها على النصف، ونقول: يلزمه نصفها ذهب خمس مئة دينار، وخمس مئة درهم.
وأما التي قال: في ألف درهمٍ ذهبًا وفضةً؛ فإن تراضيا وأعطاه إياه كلها دنانير أو كلها دراهم فلا حرج، وإن لم يتراضيا حملناها على أيش؟
طالب: المناصفة.
الشيخ: على المناصفة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، وحدة النقد، الدينار جنيه من الذهب؛ لأنه ما هو الجنيه عندنا، والدرهم مئة ريال من الفضة.
يقول المؤلف: (أو بألف درهمٍ ذهبًا وفضة).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: شيخ، لو كان ( ... ) ذهب أو فضة ( ... ) هذا؟
الشيخ: إي نعم، يصح، قال: درهم ذهب أو فضة؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إي، يصح.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما ( ... ).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: على خلاف الشرع رده، ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) بمئة ألف، أو بألف درهمٍ ذهبًا وفضة، ذكرنا أن هذه المسألة لها صورتان؛ الصورة الأولى: بألف ذهبًا وفضة. والصورة الثانية؟
طالب: بألف درهمٍ ذهبًا وفضةً.
الشيخ: بألف درهمٍ ذهبًا وفضةً، وقلنا: إن المذهب لا يصح في الصورتين، وإن فيه قولًا آخر بالصحة في الصورتين، ويُحْمَل على المناصفة.
قال: (أو بما ينقطع به السعر) (ينقطع) يقف، (به السعر) إذا قال: بعته أو اشتريته بما ينقطع به السعر فإنه لا يصح، السبب مجهول؛ ما ندري أيش ينقطع به؟
ومعنى (ينقطع به السعر) يعني: يقف عليه السوم.
قال هذا: أيش تبغي؟ قال: كم تبيعه؟ قال: واللهِ ما أدري، قال اللي يقف عليه: فأنا بأشتريه، يقول المؤلف: إنه لا يصح بما ينقطع به السعر؛ لأنه مجهول.
فإن قال قائل: ما ينقطع به السعر تطمئن إليه نفسي أكثر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4381

قلنا: هذا صحيح؛ ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح البيع بما ينقطع به السعر؛ قال: لأن الإنسان يطمئن ما دام أنه سائغ في السوق، فإذا وقف أخذته هذا واضح، ما فيه جهالة.
لكن عندي أن كلام الشيخ وجيه لو كان الناس عندهم إيمان بالله، ما يوجد عندهم غش ولا مناجشة، لكن إذا كان في وقت قد تكون مناجشة، قد يكون قيمة هذا عشرة، لكن مع المناجشة يصل إلى خمسة عشر أو إلى عشرين، فحينئذٍ يكون مجهولًا ولَّا لا؟
طالب: مجهول.
الشيخ: مجهولًا، ويكون فيه غرر عظيم؛ ولهذا الأولى أن يقال بأن المذهب هنا أصح؛ ما ينقطع به السعر؛ وذلك لغلبة المناجشة في أوقاتنا اليوم.
أما لو كان الناس سالمين، ما يعطون إلا ما يساوي، فهذا لا جهالة فيه.
طالب: أحيانًا يجيء واحد ما يعرف السلع وأقول: لهذه خمس مئة، وهي ما تسوى إلا أربع مئة، وأقول: خمس مئة وعشرة؟
الشيخ: إي، يمكن.
الطالب: يمكن يزيد على ..
الشيخ: إي نعم، يمكن، ما فيه شك اللي بيغش، لكن هذا له الخيار، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قال: (أو بما باع به زيد) قال: اشتريته مثلما يبيع فلان، يقول: لا يصح، لماذا؟ لأن بيع فلان مجهول، قد يكون فلان يبيعه بأكثر من الثمن أو بأقل من الثمن فلا يصح.
وقيل: يصح بما باع زيد؛ لأنه بعد الرجوع إليه سوف؟
طالب: يتبين.
الشيخ: سوف يتبين.
وعندي أن في المسألة تفصيلًا؛ فإن كان زيد من الناس المعتبرين، مثل الرجل اللي يورد السلاح ويبيعه ومعتبر في السوق، فإن الرجوع إلى ما باع به فيه جهالة ولَّا لا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ما فيه جهالة.
وإن كان زيد من سائر الناس فإنه لا يصح؛ لأنه قد يبيع بكثير، وقد يبيع بقليل، ما هو معتبر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4382

وعلى هذا فيكون الصواب في هذه المسألة التفصيل؛ وهو أنه إذا قال: أبيع عليك مثلما يبيع فلان -إن كان فلان من المعتبرين في السوق؛ كالموردين وأصحاب المخازن الكبيرة- فهذا لا بأس به، والنفس مطمئنة إليه، ولا أحد يرى أن في ذلك غبن، وإن كان الأمر بالعكس فإنه لا يصح.
وقوله: (وجهلاه أو أحدهما) إذا جهلاه جميعًا هو ما يصح، وإن جهله البائع دون المشتري فإنه؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، وإن جهله المشتري دون البائع فإنه لا يصح؛ يعني: يُشْتَرط العلم من الجانبين.
(وإن باع ثوبًا أو صبرة أو قطيعًا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح) المؤلف بيَّن لنا معنى الثوب حين قال: (كل ذراع) هذا اللفظ ويش مرتب ولَّا مشوش؟ (كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح) إذا باع ثوبًا يعني: قطعة قماش، باعها كلها، كل ذراع بدرهم، يجوز، كيف يجوز؟ ما أدري، هذه القطعة أجيء أشوفها أذرع، فتكون بعشرة ريالات، أو عشرين ذراعًا فتكون كم؟ بعشرين ريال، ولَّا لا؟ نقول: صحيح، لكن لما اشتراها كلها صارت معلومة، وتقدير الثمن هنا ليس فيه جهالة؛ لأني عارف أن الذراع من هذه بكذا.
والأذرع هنا محددة ولَّا لا؟ محددة بالرؤية، غير محددة بالقدر، أنا أريد هذه القطعة كلها، كل ذراع بكذا وكذا فإنه يصح؛ لأن المعقود عليه كل الثوب، وهو معلوم، غاية ما هنالك أننا قدرنا الثمن بمقدار معين منه، وهذا لا جهالة إطلاقًا.
كذلك باعه الصبرة -وهي الكومة من الطعام- كل قفيز -القفيز اثنا عشر صاعًا- كل قفيز بكذا وكذا، بدرهم، يجوز ولَّا لا؟ هذه الكومة من الطعام كل قفيز بدرهم، يصح، كلناها فوجدناها عشرة أقفزة يصح، وجدناها عشرين؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح، مثل الثوب تمامًا.
باعه القطيع -وهو المجموعة من الغنم- يقول: بعت عليك ها الغنم هذه اللي تشوفها الآن كل شاة بدرهم، يجوز، صحيح؟
طالب: نعم.
الشيخ: صحيح؛ لأن الآن المبيع معلوم، والثمن معلوم باعتبار الآحاد؛ لأن كل شاةٍ بدرهمٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 4383

فإذا قال قائل: قِيَم الشاة تختلف، ما هي مثل الصبرة والذراع من الثوب أو لا؟ شاة تسوى عشرة، وشاة تسوى قرشين؟
قلنا: لكن هو رضي بالمجموع، ما قال: كل شاة بدرهم، على يمين هذا القطيع كل شاة بدرهم، لو قال: من هذا القطيع كل شاة بدرهم ما صح. لكن هو اشترى القطيع الآن كله، كما لو اشترى القطيع كله بعشرة آلاف ريال ما فيه مانع، لكن هو الآن اشترى القطيع كله طيبه ورديئه، ولكن جعل تقدير الثمن منوطًا بالأفراد، والأفراد تُعْلَم ولَّا ما تُعْلَم؟
طالب: تُعْلَم.
الشيخ: إي نعم، سَتُعْلَم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا تقطع، إذا صار ما يحيط بها تقطع، على حد الذي يحيط به؛ لأن المبيع لا بد أن يكون معلومًا برؤية أو صفة.
الطالب: لكن شوف ما أقطع.
الشيخ: عند ( ... ) شوف، اللي يحيطه يطلع ( ... ).
الطالب: لا، يشوف مقطع ( ... ) كله.
الشيخ: ما يقطع هذا كله، لازم يكون كلها موجودات، يشوفها ويحيط بها، فإن كان كثيرًا -كما قلت- لازم يجمع له الشيء الذي يحيط به.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: معلوم، هو لا يدفعها ( ... ) لا بد يدفعها، لكن كلامي على أن هذا ما فيه جهالة.
طالب: هل يصح بعضها يسوى قرش ( ... ) وبعضها ( ... )؟
الشيخ: ما ( ... ).
الطالب: يعني هم اتفقوا على القيمة.
الشيخ: هم جعلوا الحقيقة لا، ( ... ) إلا أنهم بيجعلون زيادة هذه تقابل نقصهم.
الطالب: أي العالي يجبر؟
الشيخ: إي نعم، الناقص.
الطالب: ما فيه شيء.
الشيخ: ما فيه شيء، لكن انتبه للمثال الثاني يقول: (وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم ما صح) (إن باع من الصبرة) الكومة من الطعام، (كل قفيز بدرهم) فهذا ما يصح، السبب؟
طالب: لأن ( ... ) التبعيض.

الجزء: 1 - الصفحة: 4384

الشيخ: إي؛ لأن (مِنْ) للتبعيض، (من الصبرة) ما هي كل الصبرة، (مِنْ). و (من الصبرة) يحتمل أنه عشرة أقفزة، أو عشرين قفيزًا، أو ثلاثين قفيزًا، أو قفيزًا واحدًا، ولَّا لا؟ ما هو باحتمال هذا؛ لأنه قال: (من الصبرة كل قفيز بدرهم) يقولون: هذا لا يصح، لماذا؟ لأن الغاية مجهولة، ما ندري هل يأخذ قفيزًا أو قفيزين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو إلى أن تنتهي الصبرة، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: إذن، يكون هنا المبيع مجهولًا، والثمن مجهولًا بجهالة المبيع.
وقال بعض الأصحاب -بعض العلماء-: إنه يصح، إذا قال: اشتريت من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم هو ( ... )، وقالوا: إن هذا مثل الإجارة؛ لو قال: استأجرت منك هذا البيت كل سنة بمئة درهم يجوز في الإجارة، وكل ما ثبت فيه ثبت في الأجرة، قالوا: فهذا مشروعًا.
وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه استؤجر على أن يسقي بستانًا كل دلو بتمرة (11).
قالوا: فهذا إذا صح في الإجارة صح في البيع؛ لأن الكل منهما يُشْتَرط فيه العلم، وهذا القول هو الصحيح.
فإن قيل: هذا القول إذا كان ما أخذ من الصبرة إلا قفيزين؛ لأن كلًّا منهما راضٍ، فالبائع راضٍ يمكن يفرح إذا راحت الصبرة كلها، والمشتري كذلك راضٍ، هو اللي بياخد على ما به، وهذا القول هو الصحيح.
يصح في الصبرة، ويصح في الثوب ولَّا ما يصح؟ يصح في الثوب، يقول: بعتك من هذه الطاقة ( ... ) كل ذراع بعشرة ريالات، يصح على القول الصحيح، على المذهب ما تقول: من الطاقة، وأيش تقول؟
طالب: كلها.
الشيخ: الطاقة كلها.
لكن نأتي إلى القطيع فيقال: اشتريت منك من هذا القطيع كل شاة بدرهم.
الطلبة: ما يصح.
الشيخ: وأيش السبب؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: إي، القطيع يختلف.
طالب: ( ... ) قد تكون ( ... ).
الشيخ: لا، المراد الصبرة من جنس واحد، ما هي بالصبرة المجموعة من الناس.
الطالب: ممكن مثلًا ( ... ).
الشيخ: لا، من أجناس ما تصح، أصلًا مجهولة.
الآن القطيع نقول: ما يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4385

لكن مر علينا أنه إذا قال: بعتك واحدًا من هذا القطيع، وتخير، تقدم لنا أن القول الراجح أنه يصح، فهلَّا نجعل هذا مثله؟
نقول: لا؛ لأن فيما سبق واحدة معينة، ما يمكن يأخذ أكثر، وهذا عارف بأنه لو يأخذ واحدة من أعلى ما عنده ما خالف، لكن هذا اللي قال: من القطيع كل شاة بدرهم، وقدرنا أن القطيع فيه ستين شاة، أربعون منها جيدة تساوي عدد ريالين، وعشرة تساوي على نصف ريال، يصير في هذا غبن كثير، وقد يأخذ ( ... ) ريالين كل الأربعين ويترك الباقي؛ ولهذا القطيع ما يحصل مع اختلاف، والغالب أنه بيحصل.
طالب: الغالب هم يعرفون، البائع والمشتري يعرف أنه إذا قال لفلان: هذا القطيع أنه بيأخذ الطيب، وعارف وبيع عليه بما تقتضي، ما ( ... ) هذا عمل.
الشيخ: يعني لو قال: ببيع عليه ما عليه شيء؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما عليه شيء، وأنا عارف أن هذا فيه عشر يسوى على مئة، والباقي يسوى على خمسين، وقلت: بعتك من هذا القطيع كل شاة بمئة، وهذا إذا أخذ العشر، ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا ( ... ) يزول الجهالة، في الحقيقة حتى هذه يزول الجهالة، إذا أراد أن يبيع عليه بأعلى شيء، وهذا ( ... ) والمشتري عارف أنه مش بمقدار هذا، هذا مثلما قلت: تزول الجهالة.
طالب: ( ... ) بالنسبة للمشتري ( ... )؟
الشيخ: لا، هذا يعرف، ما هو باع خدادية لا يعرفون.
طالب: إن كان من أهل الخبرة، وإن لم يكن من أهل الخبرة؟
الشيخ: لا يعرفون، ( ... )، ما أحد يقدم على هذا إلا وهو عارف.
يقول: (أو باعه بمئة درهم إلا دينارًا، أو بمئة دينار إلا درهمًا) ولا هو عكسه؛ يعني: مئة دينار إلا درهمًا، هذا استثنى من غير الجنس قال: (بمئة درهم إلا دينارًا) ما يصح، بمئة درهم إلا درهمًا؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح.
كم يكون الثمن؟
طالب: تسعة وتسعون.
الشيخ: بمئة درهم إلا دينارًا، يصح؟
طالب: ما يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4386

الشيخ: ظاهر كلام المؤلف ما يصح مطلقًا، ولو كان ثمن الدينار معلومًا، لو فرض أن الدينار مقرر سعره عشرة دراهم، وقال: مئة درهم إلا دينارًا، المذهب يصح، ولَّا لا؟ الدينار عشرة دراهم، مقرر، ما يمكن يزيد ولا ينقص، قال: بعتك بمئة درهم إلا دينارًا، ما يصح، نقول: لأنه من غير الجنس، والاستثناء منقطع.
ولكن فيه قول آخر في المسألة أنه إذا كانت قيمة الدينار معلومة صح الاستثناء.
أو باعَ معلومًا ومَجهولًا يَتَعَذَّرُ عِلْمُه ولم يَقُلْ كلٌّ منهما بكذا لم يَصِحَّ , فإن لم يَتَعَذَّرْ صَحَّ في المعلومِ بقِسْطِه , ولو باعَ مَشاعًا بينَه وبينَ غيرِه كعبدٍ أو ما يَنْقَسِمُ عليه الثمَنُ بالإجزاءِ صحَّ في نَصيبِه بقِسْطِه، وإن باعَ عَبْدَه وعبدَ غيرِه بغيرِ إِذْنِه , أو عبدًا وحُرًّا أو خَلًّا وخَمْرًا، صَفْقةً واحدةً , صَحَّ في عَبدِه وفي الْخَلِّ بقِسْطِه، ولِمُشْتَرٍ الخيارُ إن جَهِلَ الحالَ.
(فصلٌ)
ولا يَصِحُّ البيعُ مِمَّنْ تَلْزَمُه الْجُمُعَةُ بعدَ ندائِها الثاني، ويَصِحُّ النكاحُ وسائِرُ العُقودِ، ولا يَصِحُّ بَيْعُ عَصيرٍ مِمَّنْ يَتَّخِذُه خَمْرًا، ولا سلاحٌ في فِتنةٍ، ولا عبدٍ مُسلمٍ لكافرٍ إذا لم يُعْتَقْ عليه، وإن أَسْلَمَ في يَدِه أُجْبِرَ على إزالةِ مُلْكِه، ولا تَكفِي مُكاتَبَتُه، وإن جَمَعَ بينَ بَيْعٍ وكِتابةٍ، أو بَيعٍ وصَرْفٍ صَحَّ في غيرِ الكتابةِ , ويُقَسَّطُ العِوَضُ عليهما، ويَحْرُمُ بيعُه على بيعِ أَخِيهِ , كأنْ يَقولَ لِمَن اشْتَرَى سلعةً بعَشرةٍ: أنا أُعطيكَ مِثْلَها بتسعةٍ، وشِرَاؤُه على شِرائِه , كأن يَقولَ لِمَنْ باعَ سِلعةً بتِسعةٍ: عِندِي فيها عَشرةٌ ليَفْسَخَ ويَعْقِدَ معَه، ويَبْطُلُ العَقْدُ فيهما، ومَن باعَ رِبَوِيًّا بنَسِيئَةٍ واعْتاضَ عن ثَمَنِه ما لا يُباعُ به نَسيئةً،

الجزء: 1 - الصفحة: 4387

كأنه قال: بعتك بمئة درهم إلا عشرة، فيكون الثمن تسعين درهمًا، وكذلك لو قال: بعتك إياه بدينار إلا درهمًا، نقول: المذهب لا يصح؛ لأن الاستثناء من غير الجنس، لو قال: بعتك بمئة دينار إلا درهمًا؟
طالب: لم يصح.
الشيخ: يصح ولَّا ما يصح؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يصح على المذهب.
والقول الثاني: إذا كانت القيمة معلومة يصح، وهذا هو الصحيح، وعلى هذا فكأنه إذا قال: بمئة دينار إلا درهمًا، كأنه قال: بمئة دينار إلا عُشْرَ دينار، وهذا صحيح.
لكن كيف يكون الثمن الآن؟ مئة دينار إلا درهمًا ( ... ) أيش تسوي؟ إما أن أعطيك تسعة وتسعين دينارًا وتسعة دراهم، أو أعطيك مئة دينار وترد عليَّ درهمًا، إي نعم.
طالب: ( ... ) لو قال: تسعة وتسعين ريالًا إلا نصف ريال؟
الشيخ: إي نعم، يصح، ما فيه شيء.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: أقول: هذا يصح.
الطالب: ما فيها شيء؟
الشيخ: لا، ما فيها شيء، حتى على المذهب ما فيها شيء.
طالب: شيخ، الصورة اللي قلتها -أعطيك مئة دينار إلا درهمًا- ما تدخل في صور الربا؟
الشيخ: لا، ما فيها شيء؛ لأن هذا ما فيه بيع وشراء، هذا استثناء، استبقاء.
الطالب: على المذهب ( ... ).
الشيخ: لا، ما قال: إلا -مثلًا- خمسة قروش، لو قال: خمسة قروش صح على المذهب ( ... )، لكن على نصف الريال مشاع هذا مشاع ( ... ).
يقول المؤلف: (أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمُه ولم يَقُلْ كُلٌّ منهما: بكذا لم يصح) إذا باع معلومًا أو مجهولًا يتعذر علمه، ولا قال ( ... ) كذا فهو ما يصح؛ لأن الثمن هنا لا يمكن أن يُقَسَّط عليهما، فيكون الثمن معلومًا مجهولًا.
باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه؛ مثل: بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى، باع معلومًا ومجهولًا، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إن كان قال: بعتك هذه الشاة وما في بطن هذه بمئة درهم، فالبيع؟
طالب: غير صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4388

الشيخ: البيع غير صحيح، السبب لأن الثمن ( ... ) الآن على هذا المعلوم اللي هي الشاة وعلى المجهول اللي في البطن، يمكن أن نعرف قيمة اللي في البطن من قيمة الشاة، أسألكم يمكن ولَّا لا؟
طلبة: ما يمكن.
الشيخ: ما يمكن، إذن فيبقى ثمن هذا المعلوم مجهولًا، فلا يصح البيع لجهالة الثمن.
فإن قال كل منهما: بكذا، قال: بعتك هذه الشاة وما في بطن هذه؛ الشاة بثمانين، والذي في البطن بعشرين، يصح ولَّا لا؟ يصح في المعلوم بما عينه، ويبطل في المجهول.
سؤال: بعتك هذه الشاة وما في بطنها بمئة درهم ولم أبين قيمة ما في بطنها؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصلح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، ما أنتم فقهاء، هذا ( ... )؛ لأني لما قلت: بعتك هذه الشاة وما في بطنها نصصت عليه، صار معقودًا عليه، وحينئذٍ تكون بعت شاةً وحملًا، أما لو قلت: بعتك هذه الشاة وما قلت: ما في بطنها صحَّ، كما تقدم، ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، فأما لما نصصت على أن البيع واقع عليه صار البيع غير صحيح.
لو قلت: بعتك هذه الشاة وما في بطنها؛ هي بثمانين، وما في بطنها بعشرين؟
طالب: على المذهب ( ... ).
الشيخ: على المذهب لا يصح؛ لأنه يؤدي إلى استثناء الحبل ( ... ).
بعتك هذه الشاة وما في بطنها بمئة؛ الشاة بثمانين، واللي في بطنها بعشرين معناه صَحَّ في الشاة، ولم يصح في الحمل، وحينئذٍ يكون كأني بعتك الشاة واستثنيت حملها، وقد سبق أن المذهب إذا استثنى الحمل فالبيع باطل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4389

بخلاف: بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى؛ هذه الشاة بثمانين، والحمل بعشرين، هذا يصح، لماذا؟ لأننا لو أبطلنا بيع الحمل ما كنا بعناه حاملًا، واستثنينا حملها؛ إذ إن الحمل في بطن غيرها ليس في بطنها، هذا هو الفرق، وهذا الفرق دقيق يغلط فيه طالب العلم، بل غلط، فيه طلاب من العلماء؛ حيث صححوا المسألة وقالوا: هذا صحيح، واعتمدوا على القاعدة: يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، ولم يعرفوا أنه هنا لم يكن تبعًا؛ لأنه خُصَّ بالبيع، يقول: بعتك هذه الشاة وما في بطنها.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يقول: (أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما: بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه) إن لم يتعذر أيش؟ إن لم يتعذر علم المجهول فهو يصح في المعلوم بقسطه من الثمن؛ مثل أن تقول: بعتك هذه الشاة والشاة اللي في البيت بمئتي درهم، بيعرف الشاة الموجودة أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: واللي في البيت؟
الطالب: ما أعرفها.
الشيخ: ما تعرفها، مجهول، لكن يتعذر علمه ولَّا لا؟
طالب: لا يتعذر.
الشيخ: اللي في البيت؟
الطالب: يتعذر.
الشيخ: يتعذر علمه ( ... )، ما يتعذر علمه، المسألة بسيطة، فما دام يمكن أن يعرف يصح، لكن يصح في المعلوم بقسطه دون المجهول، كيف بقسطه؟ الآن هو اشترى هذه الشاة واللي في البيت بمئتي درهم، الثمن عليهما جميعًا، كم؟
طالب: مئتا.
الشيخ: مئتا درهم، نذهب الآن إلى الشاة اللي في البيت وجدنا أنها تساوي تسعين درهمًا، تكون هذه بمئة وعشرة، وجدنا أنها تساوي اللي في البيت مئة وخمسين، تكون هذه بخمسين؛ يعني: بالقسط، تكون القيمة بالقسط، لو فرضنا أن القيمة تختلف عن الثمن اشترى هذه الشاة واللي في البيت بمئتين وخمسين، يتعذر علمها ولَّا ما يتعذر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) بعتك هذه الشاة وما في البيت بمئتين وخمسين بدل من مئتين قال: مئتين وخمسين.
طلبة: ما يتعذر.
الشيخ: يتعذر ولَّا ما يتعذر؟
طلبة: ما يتعذر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4390

الشيخ: يعني أنتم -مثلًا- مئتين فرد قالوا: ما يتعذر ( ... ) هل يمكن هذا؟ إذن لا يتعذر، وجدنا أن الشاة اللي معنا الآن تساوي مئتين، والشاة اللي هناك تساوي ثلاث مئة، وما باع إلا بمئتين وخمسين، لكن حقيقة الأمر أن القيمة لو خرجت للسوق صارت هذه تساوي مئتين، وهذه تسوى ثلاث مئة، لكن الرجل ( ... ) المشكلة البائع مُحَابٍ للمشتري، كيف نوزع القيمة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنا بعتك شاةَ هذا وشاةً في البيت بمئتي وخمسين درهمًا، تمام، مفهوم، هذا يصح في أيش؟ يصح في ( ... ) بقسطها من الثمن، ولا يصح في التي في البيت؛ لأنها مجهولة، وليس كبيع الحمل؛ لأن الحمل ما يمكن الوصول إلى العلم به حين العقد؛ لأنه في البطن، لكن هذه يمكن الوصول لها بماذا؟ ندخل إلى البيت ونشوف الشاة، ذهبنا إلى البيت ووجدنا لما أردنا أن نوزع الثمن عليهما قال: واللهِ، هذه اللي معنا الآن تساوي مئتين، لكن ( ... ) ودى بتسوى ثلاث مئة، الجميع؟
طالب: خمس مئة.
الشيخ: خمس مئة، هذه قيمتها، لكن الرجل امتنع نعطيك إياهما بمئتين وخمسين، كيف نوزع الثمن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ( ... ) ما نقول الآن: خذ هذه بمئتين؛ لأنها تسوى مئتين، وننزع عنك خمسين علشان دي، ما يصلح هذا، نقول الآن: هذه بمئتين وخمسين، والقيمة أنها تسوى في السوق خمس مئة، نوزعها بالقسط، المئتين بالنسبة لخمس مئة ( ... ) والثمن مئتين وخمسين كم ( ... )؟ مئة، فتكون هذه الشاة عليك بمئة فقط، إي نعم.
سؤال: إذا باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه فهل يصح البيع أو لا؟
طالب: ( ... ) معلوم.
طالب آخر: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، يصح في المعلوم دون المجهول، وكلا الجوابين خطأ.
طالب: إن لم يتعذر صحَّ.
الشيخ: أنا قلت: باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه.
طالب: إذا هو يتميز ( ... ).
الشيخ: كيف ( ... )؟
الطالب: يعني إذا باع هذه الشاة وتحمل الثانية، هذا يصح، يصح هذه؛ لأنه منفصل، ( ... ) هذا لا يصح.
الشيخ: إي، وهذا خطأ.

الجزء: 1 - الصفحة: 4391

طالب: أعطينا أمثلة.
الشيخ: يتعذر علمه، هل يصح البيع؟ الجواب: فيه تفصيل.
ما هو التفصيل؟ إن قال كل منهما: بكذا صح، أو إن شئت فقل: إن عين ثمن كل منهما صح في المعلوم دون المجهول، وإلا بأن جعل الثمن واحدًا لم يصح، لماذا لم يصح؟ لأنه ما يمكن معرفة ثمن المعلوم؛ لأن المجهول لا يمكن معرفة ثمنه.
إذا باع معلومًا ومجهولًا لا يتعذر علمه هل يصح البيع في المعلوم؟
طالب: يصح.
الشيخ: إذا باع معلومًا ومجهولًا لا يتعذر علمه بثمن واحد فهل يصح؟ يصح في المعلوم بقسطه من الثمن، لماذا يصح وهو مجهول والثمن واحد؟ لأنه يمكن معرفة ثمن كلٍّ منهما بالتقسيط؛ بأن نقسط الثمن هذا على هذا، واضح إن شاء الله؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن هذه المسألة يصح في المعلوم بقسطه من الثمن، وهي إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث، عند العلماء بيع يسمى تفريق الصفقة إذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح، وصح فيما يصح، وبطل فيما يبطل، يسميه العلماء تفريق الصفقة، الصفقة؛ يعني: البيعة، تفرق، فبعضها يصح، وبعضها لا يصح.
الثاني قال: (وإن باع مشاعًا بينه وبين غيره -كعبد- أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه) (إن باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد) (صح في نصيبه بقسطه) بيني وبينك عبدٌ؛ لي نصفه، ولك نصفه، وجاء واحد وطمَّعك وقال: ( ... ) على العبد بمئة ألف درهم، وهو يساوي خمسين ألفًا ( ... ) نصفه ( ... ) بمئة ألف ( ... ) بعت العبد نصفه لي ( ... ) رجعت، ويش حكم البيع؟
طالب: ( ... ) في نصيبه.
الشيخ: يصح في كل العبد؟
الطالب: لا، في نصيبه.
الشيخ: في نصيبه فقط، يصح في نصيبه بقسطه من الثمن.
نصفه مملوك لغيره، ولا يصح أن يبيع الإنسان ما لا يملك، فإن لم يصح البيع في نصيبك ولا يصح في نصيبي، من الذين يكون شريكي الآن؟ شريكي الآن ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: دعنا من الشفعة، الكلام على ( ... )، فهمتم الآن هذه الصورة ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4392

إذا باع الإنسان مشاعًا بينه وبين غيره صح في نصيبه فقط، التعليل لأنه يملك العقد على نصيبه ولا يملك العقد على نصيب شريكه.
( ... ) تفريق الصفقة؛ لأن تفريق الصفقة ثلاثة، هذا واحد منها صح في نصيبه ولم يصح في نصيب غيره، لكن ( ... ) مشتري الآن ( ... ) العبد كله ( ... )، نقول: لك الخيار؛ إن شئت فأبقِ البيع، ولك النصف، وإن شئت افسخ البيع، ويرجع نصيب البائع إلى ملكك، ما يضيع حق المشتري، ما دام قلنا: إن المشتري لما تبعَّض عليه العبد فأنت الآن بالخيار؛ إن شئت فأمضِ البيع، ولك نصفه، وإن شئت فافسخ البيع، وخذ دراهمك من الذي باع عليك، ويرجع إلى ملكه، واضح يا إخوان؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: الثاني: (أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء) هذا ما هو مشاع معين، لكن أجزاؤه متفاوتة؛ يمكن أن ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، مثل أيش ينقسم عليه الثمن بالأجزاء؟ قال: ينقسم عليه الثمن بالأجزاء؛ مثل صاع برٍّ وصاع برٍّ، لك أنت صاع، ولي صاع، كل ( ... ) من جنس واحد، لكن الصاع اللي لك متميز، والصاع اللي لي متميز، ما هو مشاع، جاء واحد وقال: ( ... ) العيش، العيش يعني البر ( ... ) البر، قلت: نعم، الصاعين بعشرة دراهم، بعت الآن نصيبي ونصيب شريكي، كذا شريكي ولَّا لا؟ نصيبي ونصيب غيري؛ لأنه ما هو بشريك لي، ما هو مشاع، هذا له متميز، وهذا لي متميز، فبعتهما جميعًا بعشرة دراهم، يصح البيع في الصاع الذي لي، ولا يصح في الصاع الذي له.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: السبب لأنه ليس في ملكي، وكذلك لو فُرِضَ أني ( ... ) الصاعين ( ... ) وبعت ( ... )، هذا مشاع ولَّا غير مشاع؟
طلبة: مشاع.
الشيخ: لا.
طلبة: غير مشاع.
الشيخ: هذا غير مشاع؛ لأن نصيبك متميز ونصيبي متميز، لكن ( ... )، فهذا إذا بعته يصح في نصيبي، ولا يصح في نصيبه؛ لأنه لما كان الثمن ينقسم عليه ( ... ) صار غير مشاع.
يقول: (وإن باع عبده) ( ... ) صححوها خلط الصاعين جميعًا، ثم باعهما مخلوطين فهما ( ... )، كم صورة عندنا الآن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4393

طلبة: ثلاث صور.
الشيخ: ثلاث صور، ( ... ) صورتين.
الصورة الثالثة قال: (وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدًا وحرًّا، أو خلًّا وخمرًا صفقة واحدة صح في عبده، وفي الخل بقسطه)، (إن باع عبده وعبد غيره) ( ... ) عينين منفردتين، كل واحد منا له نصيب مستقل؛ بعت عبدي وعبد غيري، أو شاتي وشاة غيري، أو بيتي وبيت غيري بغير إذنه، يصح البيع في ماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: في نصيبي دون نصيب الثاني، ما نقول: نصيب شريكي، دون نصيب الثاني، كذاك باع عبدًا وحرًّا؛ العبد يصح ( ... )، والحر ما يصح.
واحد عنده عبد وله ولد كبر العبد ( ... ) سيدي يريد عبدين يشتريهم؛ واحد للبيت، وواحد ( ... )، هذا الرجل باع عبدًا وحرًّا بمئة ألف يصح بيعهما؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يصح في العبد ولا يصح في الحر، كذا؟ ويقسط الثمن عليهما، فيقدر الحر عبدًا، ويعرف قسطه من الثمن ( ... )، فإذا كان باعهما بمئة ألف، وكان هذا الحر يساوي ثمانين ألفًا، والعبد يساوي عشرين ألفًا.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يرفض الثمانين ألفًا، ويأخذ العشرين.
كذلك (باع خلًّا وخمرًا) ويش في الخل والخمر؟ كلاهما عصير، لكن الخل لا يتخمر، والخمر مسكر، فباعهما جميعًا، عنده جرتين ( ... ) واحد أنا أحب خل عنب ( ... )، وباع الاثنتين واحدة في خمر واحدة في خل، لكن المشتري ما يدري باعهم عليه بعشرين درهمًا، ويش اللي يحصل؟
طالب: الخل ( ... ).
الشيخ: في الخل دون الخمر؛ لأن الخمر ما يصح البيع فيه، والخل يصح، فيصح بقسطه، الخمر تقولون: ما له قيمة ( ... ) يصح بقسطه؛ يُقَدَّر الخمر خلًّا، جرة الخمر كبر جرة الخل مرتين، وباعهما بثلاثين درهمًا، كم يصير عليه؟
طالب: عشرة.
الشيخ: عشرة، خمسة عشر واحد سمعته يقول: عشرين، يجيء واحد يقول: ثلاثين، وتنتهي المسألة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: شوف باع عليه الآن جرتين على أنهم خل، لكن واحدة خمر كبر الثانية الخل مرتين، باعهم بثلاثين درهمًا، كيف نوزع الثمن؟ أنصاف؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4394

الشيخ: أنصاف ولَّا لا؟ قلنا: إننا نقدر الخمر خلًّا؛ يعني: كأنها جرة خل إذا كان ( ... ) مرتين صار قسطها من الثمن من الثلاثين خمسة وثلاثين؟
طالب: عشرين.
الشيخ: نعم، عشرين، فعلى هذا نقول: جرة الخمر ما صح فيها بيع، ويجب إراقتها، وصح البيع في الخل بعشرة دراهم أو لا؟
ويجب على البائع أن يرد على المشتري عشرين، المشتري قال: يا جماعة، أنا اشتريت ها الجرتين؛ لأن عندي ثلاثين رجال، أبغي كل جرة لعشرة، والآن ما عندي إلا جرة واحدة من ( ... ) ثلاثين.
طالب: نخيره.
الشيخ: نعم، نخيره؛ ولهذا قال المؤلف: (ولمشتر الخيار إن جهل الحال) إن علم الحال، عارف أن هذه جرة خمر، لكن ( ... ) -والعياذ بالله- على شرب الخمر، ثم ندم وقال: ما بشاربه، فيه خيار ولَّا ما فيه خيار؟
طالب: ما له خيار.
الشيخ: ما له خيار، إذن ما له خيار، لكن البائع يأخذ كل الثمن ولا أيش لون؟ البائع يأخذ الثمن ما يحل، والباقي يرده عليه، هذا هو المذهب؛ لأن الخمر لا قيمة له.
ولكن القول الراجح في هذه المسألة أننا ما نرد الثمن على المشتري ولا نبقيه عند البائع، نأخذه من البائع ونجعله في بيت المال، لماذا؟ لأن المشترى كان قد أقدم على الحرام يعلم أنه خمر، كيف يعلم أنه خمر وراح يشارك الخمر غيره؟ ! كيف نقول: أنت تشرب الخمر، ونرد عليك بعد قيمته؟ ! هذا ما ينفع، أما إذا كان جاهلًا فكما قال المؤلف: للمشتري الخيار، ويرد إليه كل الثمن فيما لا يصح بيعه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذه ثلاث مسائل الآن ( ... ) مسائل الصفقة الثلاث:
الأولى: إذا باع معلومًا ومجهولًا لا يتعذر علمه.
الثانية: إذا باع مشاعًا بينه وبين غيره.
والثالث: إذا باع شيئين؛ أحدهما يصح البيع فيه، والآخر لا يصح.
هذه مسائل تفريق الصفقة، والمذهب فيها كلها أن البيع يصح فيما يصح، ويبطل فيما يبطل، وللمشتري الخيار.

الجزء: 1 - الصفحة: 4395

والقول الثاني في المسألة: أن البيع لا يصح في الجميع، كيف لا يصح في الجميع؟ نقول: لأن الصفقة واحدة، ولا يمكن أن تتفرق.
ولكن الصحيح المذهب في هذه المسألة؛ وهو أنه يصح فيما يصح ولا يصح في الآخر، ولكن للمشتري الخيار ( ... ).

***
في موانع البيع اعلم أن الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، ففي الباب الأول ذكر المؤلف شروط البيع، وفي هذا الفصل ذكر موانع البيع؛ لأن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه، وهذا عام في كل شيء.
فمثلًا من أسباب الإرث القرابة، قد يكون الإنسان قريبًا للشخص ولا يرث منه؛ لوجود مانع، قد يكون الأب رقيقًا فلا يرث ابنه وإن كان السبب موجودًا، لكن قد وُجِدَ مانع يمنع منه.
وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأمور الحكمية والخبرية: أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وأسبابه وانتفاء موانعه، وتزيل عنك إشكالات كثيرة.
فمثلًا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا» (1)، مع أنه قد يلازم الإنسان هذا القول عند إتيان أهله، ثم يضر الشيطان ولده، فما هو الجواب عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى؟
الجواب: أنه قد تواجد موانع تمنع من تأثير هذا السبب؛ كالبيئة مثلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4396

وكذلك قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93] مع أن مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار، والقاتل فاعل كبيرة يَكْفُر ولَّا لا يَكْفُر؟ لا يكفر؛ لقوله تعالى في آية القصاص: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178]، فكيف نقول بأنه يكون {جزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} مع أنه مؤمن، والمؤمن لا يُخَلَّد؟
الجواب أن نقول: هذا التخليد يمنع منه مانع وهو الإيمان، فإن قلت: إذن لا فائدة منه ما دمت تقول: إن هذا الوعيد يمكن يمنع، فما الفائدة منه؟ أيش تقولون؟
طالب: الزجر عنه.
الشيخ: الفائدة الزجر، وأنه ربما يكون هذا القتل العمد سببًا للكفر، فيكفر ويكون مخلدًا تخليدًا مؤبدًا؛ ولهذا جاء في الحديث: «لَا يَزَالُ الْإِنْسَانُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا» (2)، فكأن هذا ربما -والعياذ بالله- يزيغ قلبه زيغًا كاملًا حتى يستحق الخلود المؤبد.
والحاصل أن هذه القاعدة تنفعك في باب الأحكام، وفي باب الأخبار؛ وهو أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وأسبابه وانتفاء موانعه.
يقول: (لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني) (لا يصح البيع) نقول: ولا الشراء، ولَّا ما حاجة نقول: ولا يصح الشراء؟
طالب: ولا الشراء.

الجزء: 1 - الصفحة: 4397

الشيخ: نقول: إن البيع هنا؛ إما أن يقال: إنه لا بيع إلا بالشراء، فتكون دلالة البيع على الشراء من باب اللزوم، إي نعم، أو نقول: إن البيع هنا من باب التغليب، وإنما اختار المؤلف (لا يصح البيع) لموافقة الآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]، وإلا فإن الشراء أيضًا حرام، لو أوجب البيع قبل الأذان وصار القبول بعد الأذان صار البيع الآن قبل الأذان، فلا يكون في الوقت المحرم، لكن الشراء بعد الأذان، ولكنه محرم أيضًا؛ لأنه ما يتم البيع، ولا يصدق أنه بيع حتى يتم الشراء؛ لأن البيع إيجاب وقبول.
المهم أن البيع والشراء لا يصح ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني.
لو أن امرأة باعت على رجل تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني ما تقولون؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: فإنه لا يصح البيع؛ لأن شراء المشتري حرام، فيكون بيع البائع حرامًا أيضًا؛ للتلازم.
وقوله: (ممن تلزمه الجمعة) يشمل من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره، هذا يحتاج إلى شرح، وأظن تم شرحه في باب صلاة الجمعة، الذي تلزمه بنفسه هو: من اجتمعت فيه شروط الوجوب، وأما من تلزمه بغيره فهو: من لم تجتمع فيه شروط الوجوب، إلا إذا أقيمت الجمعة وجب عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4398

من ذلك المسافر الذي يلزمه الإتمام؛ وهو على المذهب: من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، فهذا رجل مسافر قد حلَّ في هذا البلد ويريد أن يبقى أكثر من أربعة أيام، هل تلزمه الجمعة بنفسه؟ لا، تلزمه بغيره؛ يعني: إن أقيمت الجمعة لزمه أن يصلي الجمعة، وإن لم تقم لم تلزمه الجمعة، ما تصورتموها؟ المذهب يرون أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين، فإذا وجد في البلد تسعة وثلاثون مستوطنون وهذا الرجل المسافر الذي نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، تلزمه الجمعة؟ ما تلزمه الجمعة؛ لأنه إلى الآن ما وجبت؛ لنقص النصاب، لكن لو كانوا أربعين وهذا المسافر الآن موجود، قلنا: تجب عليك الجمعة بغيرك.
ويترتب على ذلك أن هذا الرجل المقيم لو أراد أن يصلي بالناس، قلنا: ما يجوز تصلي بهم، لا يصح أن تصلي بهم؛ لأنك لست من أهل الوجوب بنفسك، إنما تجب عليك الجمعة بغيرك.
المهم أن قوله: (ممن تلزمه الجمعة) يشمل من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره، وخرج بقوله: (ممن تلزمه الجمعة) من لا تلزمه، فيجوز له البيع والشراء؟ نعم، فمثلًا النساء يجوز لهن البيع والشراء بعد نداء الجمعة، لماذا؟ لأنها غير مخاطبة بقوله: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]؛ حيث إن الجمعة لا تجب عليها، بل الصغار، فيه أولاد صغار -مثلًا- تبايعوا شيئًا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، ويصح، نعم، يجوز ويصح؛ لأن الجمعة لا تلزمهم.
قال: (بعد ندائها الثاني) لأن الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها إلا نداء واحد وهو النداء الثاني الذي يكون عند حضور الإمام، فحملت الآية عليه؛ لأن الآية نزلت في وقت لا يوجد فيه إلا أذان واحد؛ وهو الثاني، فلذلك نقول: إن الحكم معلَّق به، لا بالأذان الأول الذي سنَّه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4399

إذن التبايع بعد النداء الأول جائز، وبعد النداء الثاني لا يجوز، وشمل قوله: (لا يصح البيع بعد النداء الثاني) شمل بيع رجلين أقبلا إلى المسجد بعد الأذان فتبايعا وهما يمشيان إلى المسجد، يصح ولَّا لا؟ لا يصح، ما دام وقع بعد النداء حتى في طريقهما إلى المسجد لا يجوز، وحتى قبل بدء الخطبة؟ نعم؛ لأن الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] يعني: اتركوه.
فإن قلت: لماذا لا تقولون: إن البيع حرام وصحيح، كما قلتم: إن الرجل إذا تلقى الجلب واشترى منه فإن هذا حرام، والبيع صحيح؟
فالجواب أن الفرق بينهما ظاهر؛ أولًا: لأن حديث التلقي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» (3)، وثبوت الخيار فرع عن صحة العقد، فيكون في الحديث دليل على أن العقد صحيح.
والفرق الثاني أن النهي عن التلقي ليس نهيًا عن العقد لذاته، ولكن نهي عن العقد لحق الغير؛ حيث إنه ربما يكون في ذلك خديعة للقادم، فيشتريه المتلقي بأقل؛ ولهذا جعل الحق له في إمضاء البيع أو فسخه، أما مسألتنا التي نحن نتكلم عليها الآن فالنهي عن البيع بعينه، وما نُهِيَ عنه بعينه فإنه لا يمكن أن نقول: إنه صحيح؛ سواء في العبادات، أو في المعاملات؛ لأن تصحيحنا لما جاء فيه النهي بعينه إمضاء لهذا الشيء الذي نهى الشارع عنه، والذي نهى الشارع عنه ماذا يريد منا؟ أن نتركه، وأن نتجنبه، فإذا حكمنا بصحته فهذا من باب المضادة لأمر الله سبحانه وتعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 4400

وعلى هذا فنقول: إن البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام، وباطل أيضًا لا يصح، إذا قلنا: إنه لا يصح، فهل يترتب أثر العقد عليه أو لا؟ لا يترتب؛ ولهذا لا يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع؛ لأنه لم يملكه، ولا للبائع أن يتصرف في الثمن المعين؛ لأنه لم يملكه، وهذه مسألة خطيرة؛ لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني، ثم يأخذونه على أنه ملك لهم، وهذا لا يجوز.
طالب: إذا خاف أن تذهب السلعة ويذهب البائع ( ... ) معلق بالشرط ويقول: بعتك هذا بعد ( ... )؟
الشيخ: نقول: اصبر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: خليه يذهب؛ لأنه ما يمكن ( ... ) شرط ما يمكن ( ... ).
الطالب: يعني التلفظ هذا ( ... )؟
الشيخ: أبدًا، ما يجوز، كل شيء فيه عقد فهو ما يجوز.
الطالب: علَّقه بعد المجلس؟
الشيخ: ما علقه؛ لأنه إذا علَّقه؛ فإما أن تقول بصحة هذا التعليق، فهذا حكم بصحته، وإما أن تقول بفساده فلا فائدة منه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نشوف الآن، الآن نقول أيضًا: ظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم شامل حتى فيما يتعلق بنفس صلاة الجمعة؛ مثل: لو أن إنسانًا اشترى ماء للوضوء بعد نداء الجمعة الثاني، فهل يصح ولَّا ما يصح؟
نقول: ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح؛ لأنه لم يستثن، ولاحظوا أن العلماء لا بد أن نأخذ بظاهر كلامهم، ثم نبين متى الصحيح في هذا، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح، فهل هذا مراد، ويكون قولًا مقصودًا للمؤلف؟ أو أن المؤلف حذف الاستثناء اختصارًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4401

مثل هذه إذا مرت عليكم انظروا؛ إذا كانت المسألة إجماعية من أهل العلم فإن المؤلف حذفه اختصارًا لا شك؛ لأنه ما يخرج عن الإجماع، وإذا كانت المسألة خلافية فمعنى ذلك أن المؤلف يختار القول الثاني اللي ما فيه استثناء، لكن الواقع أنه يستثنى من ذلك ما يتعلق بالصلاة، فإذا لم يكن على وضوء ووجد مع إنسان ماء يبيعه، والإنسان هذا ليس مكلفًا؛ لأنه لو كان مكلفًا لكانت الجمعة تلزمه، فلا يصح بيعه، لكنه غير مكلف، أو هذا الإنسان ممن لا تجب عليه الجمعة فإنه يجوز لهذا أن يشتري الماء ليتوضأ به؛ لأن ذلك مما يتعلق بهذه الصلاة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا ( ... ) مثل الذي يتوقف عليه صحة الصلاة.
طالب: ما يجوز أن يبيع الطيب والسواك؟
الشيخ: لا، ما يجوز أن يشتري الطيب والسواك؛ لأن هذا داخل في العموم، ولا يمكن أن نستبيح محرمًا لفعل السنة.
طالب: الآية عامة؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} عامة.
الشيخ: إي نعم، الآية عامة لكننا نقول: ما هي الحكمة في النهي عن البيع؟ من أجل المحافظة على الصلاة؛ ولهذا قال: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]، من المحافظة عليها أن نأتي بواجباتها، وهذا قادر على أن يأخذ الماء ويتوضأ ويأتي.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما يصح البيع.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: يتيمم على القول بأنه يجوز التيمم، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أو ينتظر حتى تنتهي الصلاة ويأخذ الماء، أو يذهب إلى محل آخر يمكنه أن يشتري منه، أو أن يتوضأ به.
المهم أنه على رأي شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز للإنسان أن يتيمم إذا خاف فوت الصلاة وإن كان في محل فيه ماء، وعلى المشهور من المذهب أنه لا يجوز أن يتيمم، فيذهب يطلب الماء من محل مباح.
لو وهبه له، الهبة تجوز؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4402

الشيخ: نعم؛ ولهذا يقول المؤلف: (ويصح النكاح وسائر العقود) يعني: يصح عقد النكاح بعد نداء الجمعة الثاني ( ... ) في البيع، لكنه خص البيع؛ لأنه غالب العقود، وإلا فإن المقصود السعي إلى ذكر الله؛ ولهذا قدَّمه قبل أن يقول: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} قال: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]، فالذي يظهر أنه لا يجوز أي عقد؛ لا النكاح، ولا الإجارة، ولا الرهن، اللهم إلا شيئًا لا يتعلق بالغير؛ كما لو قال الإنسان بعد نداء الجمعة الثاني: وقفت بيتي -مثلًا- وهذا ليس عقدًا مع أحد.
والصواب أن كل شيء يلهي عن الصلاة فإنه كالبيع، ويكون التنصيص على البيع في الآية؛ لأنه الغالب؛ لأنه لا فرق بين أن تشتري من هذا الرجل شيئًا وبين أن تؤجره بيتك أو سيارتك، أو ترهنه البيت، أو تتفق معه على مساقاة أو على مزارعة، كل هذه توافق البيع في أنه يلهي عن هذا الذكر الذي أمر الله تعالى بالسعي إليه، لكن المؤلف رحمه الله في هذه المسألة أخذ بمذهب أهل الظاهر؛ وهو الاقتصار على لفظ النص فقط {وَذَرُوا الْبَيْعَ}.
فإن قلت: أليست الإجارة بيعًا؟
نقول: بلى، هي بيع، لكنها بيع للمنافع؛ ولذلك ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله حتى على المذهب أن عقد الإجارة حرام ولا يصح؛ لأن الإجارة بيع، لكنها بيع للمنافع؛ ولهذا جعلوا الخيار -خيار المجلس- جعلوه ثابتًا في الإجارة؛ لأنها نوع من البيع.
ثم قال المؤلف: (ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرًا) فهمنا حكم المسألة الأولى الآن فهمًا تامًّا، وفهمنا أيضًا دليليها، فالبيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة حرام ولا يصح.
ودليله قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]، والصحيح أن ذلك شامل لكل ما يكون به الإلهاء عن الحضور؛ من بيع وإجارة ومساقاة ورهن وغير ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4403

طالب: شيخ، بيع خلال وهو يؤذن تم العقد بعت؟
الشيخ: ظاهر الآية الكريمة أنه بمجرد سماع النداء أنه لا يحل لك أن تفعل؛ {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ}.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يصح؛ لأن {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، هذا عام، والنهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني خاص، {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} يشمل كل الأوقات وكل الأماكن، وأما هذا فهو خاص، ومن المعلوم أن القاعدة عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وأذن أول الجوامع، هل يتعلق الحكم به أم لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: في الجماعة التي يريدها؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا هو الأقرب، يقال: إذا كنت تريد أن تصلي في المسجد الثاني فإنه لا يتعلق الحكم بأذان المسجد الذي لا تريد أن تصلي فيه؛ لأنك الآن حتى وأنت في البيت ( ... ) في هذا المسجد حتى بدون عقد، فيكون الحكم متعلقًا بالمسجد الذي تريد أن تصلي فيه.
قال: (ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرًا) (بيع عصير ممن) (مِنْ) هنا بمعنى (على) يعني: لا يصح بيع العصير على من يتخذه خمرًا، عصير أيش؟ عصير عنب، لا يصح أن تبيعه على شخص يتخذه خمرًا.
الدليل قول الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، وهذا بلا شك تعاون على الإثم والعدوان، فعليه يكون البيع فاسدًا؛ لدخوله في النهي.
قال: (ولا يصح بيع سلاح في فتنة) فتنة بين من؟
طلبة: المسلمين.
الشيخ: بين المسلمين، لا يجوز أن تبيع السلاح على إحدى الطائفتين في الفتنة، ولا عليهما جميعًا.
الدليل على ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} وهذا بلا شك إعانة على الإثم والعدوان، فيكون محرمًا، وإذا كان محرمًا صار باطلًا.
يقول: لو أن أحدًا باع البيض لمن يقامر فيه، يجوز؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يجوز؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان، كيف يقامرون في البيض؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: له صور؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4404

طالب: ( ... ).
الشيخ: في ( ... ) يقامرون فيه على ( ... ) يعطيه بيضة ويخليها على عرضها أو على طولها ويقول: إن كسرتها فلك كذا، وإن لم تكسرها فعليك كذا، فيقامر فيها، فهذا نقول: البيع حرام ولا يجوز.
إذن نأخذ من هذا -يا إخوان- قاعدة عامة: كل بيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان فهو حرام ولا يصح.
إذا جاء إنسان يطلب منك أن تبيع عليه بيته ليتخذه للربا يحرم؟
طالب: نعم.
الشيخ: يحرم، أو ليتخذه مسرحًا للتمثيلات الخليعة وما أشبه ذلك فإنه حرام عليك أن تبيع عليه.
فالقاعدة إذن: هي كل بيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان فهو بيع محرم باطل.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إذا كان لا يعلم فهو صحيح؛ لأن هذا لا يصح في وسعه وطاقته، وقد قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
هل يشترط العلم أن أعلم أنه يريد به المحرَّم أو يكفي غلبة الظن؟
يقول العلماء: إنه يكفي غلبة الظن، فإذا علمت أو غلب على ظنك أنه إنما يريد به المحرَّم صار حرامًا.
قال: (ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه) يعني: لا يصح أن يبيع عبدًا مسلمًا للكافر، إلا إذا كان يعتق عليه بالشراء؛ سواء كان يعتق عليه بسبب من عنده أو بسبب شرعي، انتبهوا، لماذا؟ لأن بيع العبد المسلم على الكافر إذلال له، وقد سبق أن العبد إذا أسلم تحت يد كافر فإنه يجبر على إزالة ملكه، فإذا كان مجبرًا على إزالة ما كان في ملكه فكيف يصح أن نملكه من جديد؟ هذا لا يجوز.
فالعبد المسلم لا يصح أن يُبَاع لكافر؛ لما في ذلك من إذلال المسلم، لكن استثنى المؤلف قال: (إذا لم يعتق عليه) فإن كان يعتق عليه بسبب شرعي أو بسبب من عنده -أي: من عند المشتري- فإنه يجوز، كيف يجوز؟ لأن في ذلك مصلحة للعبد، والعبد لن يكون ملكًا لهذا الكافر إلا لحظة واحدة فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 4405

مثال الذي يعتق عليه بسبب شرعي إذا كان هذا العبد ابنًا لهذا الكافر أو كان أبًا له، فإن الإنسان إذا اشترى قريبًا بينه وبينه رحم فإن هذا القريب يعتق؛ يعني: لو اشترى أباه أو أخاه أو عمه أو ابنه أو كل ذي رحم محرم منه فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء.
ومثال الذي يعتق عليه بسبب من المشتري أن يقول هذا الكافر: إذا اشتريت هذا العبد فهو حرٌّ، فهنا إذا بعته عليه يكون حرًّا ولَّا لا؟ يكون حرًّا بمجرد الشراء، فوجه استثناء هذه المسألة أن في ذلك مصلحة للعبد، لا إذلال له؛ فلهذا جاز البيع.
قال: (وإن أسلم في يده أُجْبِرَ على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته) أي: مكاتبة العبد إذا أسلم عند الكافر ما تكفي مكاتبته، (لا تكفي مكاتبته) يعني: أنه لا تكفي مكاتبة الكافر لعبده إذا أسلم في يده.
وما معنى المكاتبة؟ المكاتبة: أن يشتري العبد نفسه من سيده، هذه المكاتبة، وهي جائزة، دلَّ عليها القرآن في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ} [النور: 33]، وسميت كتابة؛ لأن الغالب أن العقد يكتب بين السيد وبين العبد، فسميت مكاتبة.
(لا تكفي مكاتبته) لماذا؟ لأنها ليست بإخراج عن ملكه، فإذا قال هذا الرجل الذي عنده عبد أسلم وهو كافر سيده، قلنا له: أزل ملكه، هبه لأحد، بعه على أحد، أعتقه، قال: لا، لكني أكاتبه هل يكفي ذلك؟ ما يكفي، لماذ؟ لأنكم تعلمون أن الكتابة: أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل، في هذه المدة ما بين عقد الكاتبة إلى أن يؤدي هو عبد ولَّا غير عبد؟
طلبة: عبد.
الشيخ: عبد، إذن ما أزال ملكه.
وأيضًا ربما هذا العبد الذي اشترى نفسه من سيده بالثمن ربما يعجز في المستقبل، وإذا عجز عاد قنًّا: فحينئذٍ لا تكفي المكاتبة؛ لأنها ليست بإخراج عن ملكه، هذا واحد، ولأن العبد قد يعجز فيعود قنًّا فلا يزول المحذور.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قد يبيع ويشتري حتى يحصل الدراهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4406

قال: (وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة) كيف جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف؟ هذا إذا جمع الإنسان بين بيع وصرف؛ بأن باع بيته على فلان ومعه جنيهات دنانير، فقال: بعتك هذا البيت وهذه الدنانير بألف درهم، جمع الآن بين بيع وصرف، ولاحظوا أن الصرف نوع من البيع، لكنه بيع نقد بنقد، وسمي صرفًا قالوا: لأن الدراهم والدنانير يُسْمَع لها صريفٌ عند وضعها في الميزان أو عدِّها، فالصرف نوع من البيع، لكنه له أحكام خاصة، كما سيأتي -إن شاء الله- في باب الربا والصرف، إنما البيع إذا جمع بين بيع وصرف صورته أن يقول: بعتك بيتي وهذه الدنانير بألف درهم، جمع الآن بين بيع وصرف، يصح، ما فيه مانع البيع، والكتابة بأن يقول السيد لعبده: بعتك هذا البيت وكاتبتك بألف درهم، هل يصح البيع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لا، ما يصح، الكتابة فقط، لكن البيع ما يصح، لماذا لا يصح البيع؟ لأن العبد إلى الآن رقيق، فلا يصح.
لو أن العبد بعد أن كاتبه سيده اشترى من سيده بيتًا يصح، لكنه في مسألة الجمع لم يملك العبد كسبه، ما ملك كسبه إلى الآن؛ فلهذا تصح الكتابة، ولكن لا يصح البيع؛ لأن العبد إلى الآن لم يملك كسبه، فقد اجتمع الشيء وشرطه، ويشترط للشرط أن يتقدم على المشروط، هذا وجه المسألة في المذهب.
وقال بعض أصحابنا -بعض الفقهاء- قالوا: إنه يصح الجمع بين البيع والكتابة، ولا مانع من أن يجتمع الشرط مع المشروط؛ لأن المحذور أن يتأخر الشرط عن المشروط، أما إذا اقترن به فلا حرج.
فالآن -يا إخواني- يشترط لصحة البيع أن يكون المشتري ممن يصح تملكه، هذا العبد عند سيده، إذا باع السيد عليه بيته قبل أن يعتقه فالبيع غير صحيح، إذا باع بيته عليه بعد أن يعتقه فالبيع صحيح، إذا باع عليه بيته مع مكاتبته ففيه خلاف، المذهب لا يصح؛ لأنه ما تقدم الشرط.
والقول الثاني أنه يصح؛ لأن الشرط والمشروط اجتمعا في وقت واحد، فصح ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4407

والأقرب عندي أنه يصح، ولا مانع، الأقرب القول الثاني؛ وهو الصحة.
واعلم أن قول المؤلف: (صح في غير الكتابة) فيه إيهام عظيم، أيش الإيهام؟ أنه يقول: إذا صح في غير الكتابة أن معناه أن الكتابة لا تصح، والبيع يصح، هذا هو المتبادر من العبارة، ولكن المعنى: صح البيع في غير ما إذا جمع مع الكتابة، هذا معنى العبارة؛ فإنه إذا جمع مع الكتابة لا يصح.
لو جمع بين بيع وإجارة؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يصح.
قال: بعت عليك هذا البيت، وآجرتك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال، ما تقولون؟ يصح؛ لكن يقول المؤلف رحمه الله: (ويقسط العوض عليهما) يعني: يوزع بالقسط، هذا معنى التقسيط؛ يوزع بالقسط، ففي الكتابة -مثلًا- باع عليه البيت وكاتبه بعشرة آلاف ريال، وقلنا: إن البيع لا يصح، والكتابة تصح، إذن كم تكون قيمة الكتابة؟ يقسط، فيقال -مثلًا-: هذا العبد يسوى خمسة آلاف ريال، وهذا البيت يسوى خمسة آلاف ريال، في كم تكون الكتابة الآن؟ بخمسة آلاف، ويقال: هذا البيت يساوي ألفين، والعبد يساوي ثمانية آلاف، تكون الكتابة بثمانية آلاف. المهم يقسط العوض في مسألة الصرف.
إذا جمع بين بيع وصرف هل يقسط العوض ولَّا لا؟ نقول: إن احتيج إلى ذلك قسط، وإن لم يحتج فإنه لا يقسط.
كيف يحتاج إلى ذلك؟ إذا قلت: بعت عليك هذا البيت وهذه الدنانير بعشرة آلاف ريال، وسلمتني أياها في مكان العقد، يصح البيع والصرف ولَّا ما يصح؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: شوف المثال قلت لك: بعت عليك هذه الدنانير وهذا البيت بعشرة آلاف درهم، وسلمتها لك في مجلس العقد، يصح ولَّا ما يصح؟ يصح؛ لأن ما في شيء يقتضي الكتابة.
فإذا قلت: بعت عليك هذ البيت وعشرة دنانير بعشرة آلاف ريال، وسلمتني العشرة آلاف ريال، لكن ما سلمتك الدنانير، ويش اللي يصح؟ يصح بيع البيت، ولا يصح الصرف، أو لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4408

لماذا لا يصح الصرف؟ لأنه لا بد من التقابض في مجلس العقد، ولم يحصل، حينئذٍ نحتاج إلى التقسيط ولَّا لا؟ نحتاج إلى التقسيط بحيث نعرف كم تساوي الدنانير بالنسبة لعشرة آلاف ريال، وكم يساوي البيت بالنسبة لعشرة آلاف، قالوا: إن البيت يساوي ثمانية آلاف ريال، والدنانير تساوي ألفي ريال، يصح البيع بكم؟ بيع البيت بثمانية آلاف ريال، ولا يصح بيع الدنانير؛ لأنه لم يستلم العوض في مجلس العقد.
(ويَحْرُم بيعُه على بيع أخيه) (يَحْرُم بيعُه) أي: بيع الإنسان، (على بيع أخيه) الشقيق؟
طلبة: لا.
الشيخ: أخيه المؤمن، إي نعم، أخيه المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ» (4)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» (5)، فعلى هذا المراد بالأخ هنا مَنْ؟ أخوه في الإسلام، في الدين، فإن كان أخاه الشقيق وهو مثله مُسْلِم من باب أولى.
(يحرم بيعه على بيع أخيه) وفُهِمَ من قول المؤلف: (على بيع أخيه) أنه لو باع على بيع غير مسلم فهو جائز، وقد قال به بعض أهل العلم، وقالوا: إنه لا حرمة للكافر بالنسبة للمسلم، وقالوا أيضًا: إن الحديث «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ»، وهذا ليس بأخ.
وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم البيع على بيع الكافر الذي له حرمة، وهو الذمي، وقال: إن تحديد الحديث بالأخوة بناء على؟
طالب: الغالب.
الشيخ: الأغلب الكثير، وليس من السهل أن يظهر لغير المسلم أن المسلم يجترئ على العدوان على حقهم، فهنا الحق ليس من أجل الدين، لكن الحق من أجل العدوان على الغير، وهذا حرام في كل إنسان له حرمة.
وهذا أقرب إلى العدل؛ أنك لا تبيع على بيع أحد؛ سواء كان مسلمًا، أو كان ذميًّا؛ لأن الذمي له حرمة، وله حق.

الجزء: 1 - الصفحة: 4409

ولكن كيف البيع؟ قال: (بأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة) تصور رجل اشترى سلعة بعشرة وجاء بها إليك، قال: ما شاء الله، الحمد لله، شايف هذه السلعة بعشرة ريال رخيصة، قلت: لا، أنا أعطيك مثلها بتسعة، أيش يصير هذا؟ هل هذا بيع على بيعه ولَّا شراء على شرائه؟ بيع على بيع؛ لأن أنا الآن ببيع على بيع الرجل الذي باع عليه، هذا حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» (5)، قال: إني اشتريتها بعشرة، فقلت: عندي لك أحسن منها بعشرة، ما قلت: بتسعة يجوز؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي، ما يجوز؛ لأني قلت: أحسن، فكما أنه سيرغب في الشراء مني لقلة الثمن سيرغب في الشراء مني لحسن المبيع والبضاعة.
إذن يكون لها صورتان، الصورة اللي ذكرها المؤلف والصورة التي ذكرناها، الصورة اللي ذكرها المؤلف بأن يقول: عندي مثلها بأقل، والصورة اللي ذكرنا: عندي أحسن منها بهذا الثمن، إذن لا يجوز.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو قد اشترى ( ... ).
الطالب: نعم.
الشيخ: ما يجوز ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، يعني قصدك المحاباة؟ هذه إذا علمنا بذلك أنني لو أخبرته بأن عندي مثلها بثمنها أنه سيحابيني ويرجع، هذا ما يجوز.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما فيه شيء، إذن ما تم العقد مع ذاك، هذا تم العقد معه؛ ولهذا قال: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» (5)، تم العقد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
(شراؤه على شرائه)، ويش معنى (شراؤه على شرائه)؟ يعني: يَحْرُم أن يشتري الإنسان على شراء أخيه؛ مثل أن (يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة) عكس الأولى؛ جاء رجل إليَّ وقال: أما علمت أنني بعت بيتي بمئة ألف، هذا رخيص، أنا أعطيك مئة وعشرين، ويش يكون هذا؟ هذا شراء على شرائي؛ لأني الآن أبغي أشتري منك هذا اللي بعت، فيكون حرامًا، ما هو الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4410

الدليل الحديث الذي أشرنا إليه: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» إن كان لفظ (البيع) شاملًا للشراء فقد دلَّ الحديث عليه بالنص، وإن لم يكن شاملًا له فالحديث دالٌّ عليه بالقياس؛ لأنه لا فرق.
فهمنا الدليل، فما هو التعليل؟ التعليل أنه عدوان على حق أخيك فلا يحل؛ لأن العدوان على الإخوة، بل على من له الحرمة محرَّمٌ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: (ليفسخ ويعقد معه) إذن المسألة إنما تكون فيما إذا تمكن من الفسخ، أما إذا لزم البيع فلا حرج عليك أن تبيع على بيعه، لكن ما دام البيع لم يتم فإنه يَحْرُم أن تبيع على بيعه، كيف لم يتم؟ يعني: ما فيه أحد بيتكلم مع شخص في مجلس العقد وبيقوله: أنا أعطيك مثلها بتسعة.
فالجواب: يمكن أن يقع ذلك في مجلس العقد ولَّا ما يمكن؟ ( ... ) يعني: تسعة، ما يمكن هذا؟ يمكن.
صورة أخرى: يكون بين المتبايعين خيار شرط، وخيار الشرط أنه إذا اشترى يقول: لي الخيار يومين -مثلًا- ما يمكن هذا ولَّا لا؟ يمكن، لكن إذا لم يكن فيه خيار؛ لا شرط، ولا مجلس، وقد لزم البيع، فعلى كلام المؤلف يجوز؛ وذلك لأنه قال: (ليفسخ ويعقد معه)، فأفادنا بقوله: (ليفسخ) أن البيع والشراء إنما يكون حرامًا فيما إذا كان في زمن أيش؟ زمن الخيار، أما بعد لزوم البيع فلا حرج.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني بعد لزومه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: خلينا نفهم كلام المؤلف الآن، أفادنا المؤلف بقوله: (ليفسخ ويعقد) أنه بما إذا كان في زمن الخيارين؛ خيار الشرط، أو خيار المجلس، من أين أخذنا أن هذا مراد المؤلف؟ من قوله: (ليفسخ)؛ لأنه بعد لزوم البيع ما يمكن يفسخ إلا بسبب؛ كالعيب، وما أشبه ذلك، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو المذهب.
وقال بعض العلماء: إنه يحرم حتى بعد لزوم البيع، يحرم البيع على بيعه والشراء على شرائه حتى بعد لزوم البيع وانقضاء الخيار.

الجزء: 1 - الصفحة: 4411

مثاله: رجل اشترى بيتًا من شخص بمئة ألف وسلَّمه الدراهم وانتهى، فجاء هذا الرجل إلى شخص ثالث وقال: إني اشتريت البيت بمئة ألف، قال: أنا أعطيك أحسن منه بمئة ألف، أو مثله بثمانين ألفًا، الآن على كلام المؤلف يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز على كلام المؤلف؛ لأن البيع انتهى ولزم، والمشترى -مثلًا- ما يمكن يفسخ البيع.
لكن القول الثاني في هذه المسألة أنه يحرم أن تبيع على بيعه أو تشتري على شرائه.
كيف يحرم وهو ما يمكن يفسخ العقد؟ قال: نعم، يحرم؛ لأن ذلك يدخل عليه الندم ولَّا لا؟ يتندم، يقول: كيف أروح أشتري؟ هذه واحدة.
ثانيًا: يجعل في قلبه حقدًا على الذي غلبه، أو لا؟ يقول: هذا الرجل ( ... ) عليَّ باع عليَّ بمئة، وهو ما يساوي إلا ثمانين؛ غلبني.
ثالثا: ربما يتحيل هذا الذي اشتراه، يتحيل ويدعي أنه ( ... ) عيبًا أو ما أشبه ذلك؛ لأنه يحاول فسخ البيع بحق أو ببعض.
فإذن يكون الضرر حاصلًا لو لم يكن فيه إلا أنه يندم ويعتقد أن الرجل هذا قد خدعه وغلبه لكان كافيًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وهو؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، وهذا أيضًا أنه إذا علم، لكن هذا ما يكون إلا إذا تمكن من الفسخ، إذا علم أن هذا الرجل راح يبيع عليه قد يكون في نفسه عليه شيء.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، هو قد يكون قيمته مئة ألف، لكن هذا عنده بيت تعبان من بقائه عنده ومحتاج إلى فلوس ( ... )؛ يعني: قد يكون قيمته -أصلًا- مئة ألف ( ... ) أنه غلبه، لكن لو فُرِضَ أنه غلبه، سيأتينا -إن شاء الله- في خيار الغبن، هل يثبت له الرد ولَّا لا؟
قال المؤلف: (ويبطل العقد فيهما) (يبطل العقد) في أيش؟ في بيعه على بيع أخيه، والشراء على شرائه، يبطل العقد، وإنما نص على بطلان العقد؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن العقد صحيح؛ لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المعقود عليه، وإنما يعود إلى أمر خارج؛ وهو العدوان على المسلم، فيكون العقد حرامًا، ولكنه صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4412

قال: ويدل على ذلك أن هذا الذي باع على بيع أخيه لو أذن له الذي بيع على بيعه لكان العقد صحيحًا ولا شيء فيه، فإذن يكون التحريم غير عائد إلى ذات المنهي عنه، ويكون صحيحًا مع الإثم، لكن القول بالمذهب من باب السياسة ومنع الناس على العدوان يكون قولًا جيدًا.
مثال ذلك: هذا رجل باع على هذا الشخص بيته بمئة ألف، فجاء شخص ثالث وقال للمشتري: أنا أعطيك مثله بثمانين ألفًا، قال: الله يعافيك، إذن أهون، وذهب إلى البائع الأول وقال: خذ بيتك، عقد مع الثاني على ثمانين ألفًا، القول بأن هذا العقد باطل، هذا قول وإن لم يكن من حيث القواعد صحيحًا، لكنه من حيث السياسة ومنع العدوان يكون صحيحًا، علشان ما يعتدي أحد فيما بعد، فنقول الآن: بيعك هذا البيت غير صحيح، خذ بيتك، وأعطي هذا دراهمه، ويروح عاد يشتري ممن شاء.
طالب: إذا كان ( ... )؟
الشيخ: (ربويًّا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يُبَاع به نسيئة) فإنه لا يجوز، (من باع ربويًّا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يُبَاع به نسيئة) أي: ما لا يُبَاع به؛ أي: بالشيء المبيع لا بالثمن.
(من باع ربويًّا بنسيئة واعتاض عن ثمنه) أي: ثمن ذلك الربوي؛ أي: شيئًا لا يُبَاع به نائب الفاعل، (لا يُبَاع) يعود على أيش؟ يعود على الربوي، لا يُبَاع به نسيئة فإنه لا يجوز ولا يصح.
ولنضرب المثال لذلك حتى يتضح: بعت عليك بُرًّا مئة صاع بر بمئة ريال، ثبت في ذمتك الآن مئة ريال، فأتيت إليك وقلت: أبغي أشتري منك مئة صاع شعير بمئة ريال، الشعير بالبر هل يباع نسيئة أو لا؟ يعني هل يجوز أن تبيع بُرًّا بشعير مع تأخر القبض؟
طلبة: لا يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4413

الشيخ: ما يجوز؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعَيرُ بِالشَّعَيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (6)، فالبر بالشعير لازم يدًا بيد، عرفتم أو لا؟
أنا بعت عليك الآن مئة صاع بر بمئة ريال، أتيت إليك لأقبض الثمن فقلت: خذْ هذا الشعير بدل الثمن، خذ هذا الشعير مئة صاع شعير بدل الثمن، يقول المؤلف: إن هذا ما يجوز، حرام، لماذا؟ قال: لأنه ربما يتخذ حيلة على بيع ربوي بما لا يباع به نسيئة في صورة عقد ولَّا لا؟ يعني بدلًا من أن يقول: خذ هذا البر بشعير تعطيني إياه بعد شهر، أقول: أبيع عليك الآن البر بقروش، وبعد الشهر أجيء وآخذ منك الشعير بهذه الفلوس، يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟ ممكن، لكن يبدو لي أنه ما دخل أذهانكم إلى الآن.
طالب: فهمنا.
الشيخ: فهمت؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: أنا -مثلًا- أريد أن اشتري شعيرًا، أنا عندي بُرٌّ كثير جدًّا صاحب المزرعة، لكني محتاج إلى شعير؛ لأن عندي خيلًا أريد أن أطعمها الشعير، لكن ما عندي شعير، جئت إلى هذا الرجل قلت: تعال أبغي أعطيك صاعًا من البر بصاع من الشعير، قال: ما عندي، تيجي بعد شهر ( ... ) وأعطيك شعيرًا، قلت: طيب، خذ هذه مئة صاع بُرٍّ بمئة صاع شعير بعد شهر، ويش تقولون في هذا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: هذا لا يجوز، أضفنا حيلة الآن قلت: بعت عليك مئة صاع البر بمئة ريال، تم العقد ولَّا ما تم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4414

بعدما مضى الشهر ( ... )، أعطني مئة صاع شعير بمئة ريال اللي عندك لي، يصير حيلة ولَّا ما يصير؟ يصير حيلة، قالوا: فهذا ربما يكون حيلة لبيع ربوي بما لا يباع به نسيئة مع تأخر القبض، والحيل ممنوعة شرعًا؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (7).
ولأن الله تعالى قال في الذين اعتدوا في السبت وتحيلوا عليه: {فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة: 66]، عرفتم يا جماعة الآن؟ ( ... ) بعت عليك بُرًّا بمئة ريال، هذا واحد.
بعد مدة ( ... ) أنا أعطيتك البر ( ... )، بعد مدة جئت إليك، وقلت: أبغي اشتري منك شعيرًا بمئة ريال يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز، هذا معنى قول المؤلف: (ومن باع ربويًّا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يُبَاع به نسيئة) ( ... ) شيئًا (لا يُبَاع به) أي: بما باعه (نسيئة) فإنه لا يجوز، لماذا؟ لأنه قد يكون حيلة على بيع ربوي بما لا يُبَاع به نسيئة مع تأخر القبض، هذه العلة.
وقال الموفق رحمه الله صاحب المقنع اللي هو أصل الكتاب هذا قال: إن ذلك جائز؛ لأن قصد الحيلة في هذا قريب ولَّا بعيد؟ بعيد؛ يعني أنه بدل ما يقول: خذ هذا البر بشعير بعد شهر أنه يقول: أبغي أبيعه عليك، ثم ( ... ) هذا ( ... )، لكنه بعيد.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله -توسط في هذه المسألة- قال: إن كان هناك حاجة فلا بأس، وإن لم يكن حاجة فهو حرام ما يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4415

مثال الحاجة: لما انتهى الأجل اللي بيني وبينك، أنا بعت عليك مئة صاع بر بمئة ريال إلى مدة شهر، انتهى الأجل، أتيت إليك قلت: أعطني الدراهم، قلت: واللهِ، ما عندي دراهم، لكن عندي شعير، أبغي أعطيك إياه بالقيمة، هذه حاجة ولَّا لا؟ حاجة، فعند شيخ الإسلام يقول: مع الحاجة تصح؛ لأنه لما وجدت حاجة انتفت الحيلة، ولَّا لا؟ إذا صار هناك حاجة ما فيه حيلة بين أن الأمر ما فيه احتيال أبدًا، وأن هذا الرجل الذي بعت عليه البر لو كان عنده فلوس لأعطاك الفلوس، ما فيه تحيل أبدًا.
وكلام شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب، وكلام الموفق أقرب إلى الصواب من المذهب؛ لأن المذهب في هذه المسألة بعيد.
والحاصل أن الرجل إذا باع شيئًا مما يجري فيه الربا واعتاض عن ثمن ذلك الشيء ما لا يُبَاع به نسيئة ففيه لأهل العلم ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يصح؛ سدًّا للباب وخوفًا من التحيل، وهذا المذهب.
والقول الثاني: الجواز مطلقًا، وتعليل هذا القول أن الحيلة فيه بعيدة، وما كانت الحيلة فيه بعيدة وغير ظاهرة فإنه داخل في عموم قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، فيكون جائزًا.
القول الثالث: أننا إذا علمنا انتفاء الحيلة جاز، وإذا كان فيه احتمال للحيلة لم يجز.
إذن ما هو مناط الحكم؟ الحاجة إذا كان هناك حاجة فلا بأس، وإذا لم يكن حاجة فهو حرام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من الغرائب؛ لأن العادة أن شيخ الإسلام رحمه الله في مسائل البيوع الغالب أنه أضيق من المذهب، لكن هذه المسألة صار أوسع من المذهب؛ إذ إن المذهب المنع مطلقًا، والشيخ يقول: للحاجة جائز.
طالب: ( ... ) الحيلة تكون يعني جائزة ( ... )؟
الشيخ: لا، أبدًا، المذهب ما تجوز مطلقًا.
طالب: لو اشترى بُرًّا ( ... ) محظور؟
الشيخ: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4416

أو اشْتَرَى شيئًا نَقْدًا بدونِ ما باعَ به نَسيئةً , لا بالعكْسِ , لم يَجُزْ، وإن اشتراهُ بغيرِ جِنسِه أو بعدَ قَبْضِ ثَمَنِه , أو بعدَ تَغَيُّرِ صِفَتِه , أو من غيرِ مُشتَرِيهِ , أو اشْتَرَاهُ أبوه , أو ابنُه -جازَ.
(باب الشروط في البيع)
منها (صحيحٌ) كالرَّهْنِ، وتأجيلِ الثَمَنٍ،
منها (صحيحٌ) كالرَّهْنِ، وتأجيلِ ثَمَنٍ، وكونِ العبدِ كاتبًا أو خَصِيًّا أو مُسْلِمًا، والأَمَةِ بِكْرًا، ونحوِ أن يَشْتَرِطَ البائعُ سُكْنَى الدارِ شَهْرًا، وحُمْلانَ البعيرِ إلى مَوضعٍ مُعَيَّنٍ، أو شَرَطَ الْمُشْتَرِي على البائعِ حَمْلَ الْحَطَبِ أو تكسيرَه، أو خياطةَ الثوبِ أو تَفصيلَه، وإن جَمَعَ بينَ شَرطينِ بَطَلَ البيعُ.
ومنها (فاسدٌ) يُبْطِلُ العَقْدَ , كاشتراطِ أحدِهما على الآخَرِ عَقْدًا آخَرَ , كسَلَفٍ وقَرْضٍ , وبيعٍ وإجارةٍ وصَرْفٍ،
وإن شَرَطَ أن لا خَسارةَ عليه،
(بدون ما باع به نسيئة) (اشترى شيئًا نقدًا) أنتم عرفتم المسألة الأولى ( ... )؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: (اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة) إنسان اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع، فيها ضمير محذوف، التقدير: اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باعه به نسيئة، أيش معنى نسيئة؟ مؤخر، نسيئة؛ يعني: مؤخر.
عندنا الآن شيئًا بيع بثمن نسيئة، ثم اشتراه؛ أي: اشترى ذلك الشيء نقدًا بدون ما باعه به، فهمتم المعنى الآن؟
أقل بدون أقل، المثال: بعت عليك هذا البيت بمئة ألف لمدة سنة، الآن بعت بأيش؟ نسيئة ولَّا نقدًا؟
الطلبة: نسيئة.
الشيخ: نسيئة، رجعت إليك من الغد، واشتريته منك بثمانين ألفًا نقدًا أعطيتك إياها، اشتريته الآن نقدًا بأقل مما بعته به نسيئة، تصورتم المسألة الآن؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: هذا لا يجوز، وهي مسألة العِينة؛ العينة عندنا يقولون: إذا بدأ البلح بدأ يكون رطبًا، نقول: طرحت العينة، هل المراد هذا؟
الطلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4417

الشيخ: العينة ( ... ) العينة مأخوذة من العين، العين هو النقد، ومنه قول الشاعر:
أَنَدَّانُ أَمْ نَعْتَانُ أَمْ يَنْبَرِي لَنَا
فَتًى مِثْلُ نَصْلِ السَّيْفِ مِيزَتْ مَضَارِبُهْ

(أندَّانُ أم نعتانُ) العينة هي النقد، فهذه مسألة العينة، وهي التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَاتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالْحَرْثِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ» إلى آخر الحديث: «سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ مِنْ قُلُوبِكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» (1)، هذه مسألة العينة.
مثالها: بعت عليك بيتًا بمئة ألف إلى أيش؟
الطلبة: سنة.
الشيخ: سنة، متى آخذ الثمن منك؟
الطلبة: بعد سنة.
الشيخ: بعد سنة، رجعت إليك وقلت: أعطني البيت هذا بثمانين نقدًا، خذ هذه الثمانين، هذه هي مسألة المؤلف، وتسمى مسألة العيينة، هذه لا تجوز.
الدليل: الحديث الذي أشرت إليه: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ».
التعليل لأنها حيلة ظاهرة على الربا؛ ولهذا قال ابن عباس فيها: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة (2)؛ يعني: ثياب، بعتك ثوب حرير -مثلًا- بكذا وكذا إلى مدة شهر، ثم رجعت، وأخذت منك الثوب بأقل، إحنا الآن نقول في مسألة اللي إحنا مثَّلنا فيها دراهم بدراهم: دخل بينهما؟
الطلبة: بيت.
الشيخ: دخل بينهما بيت، الآن بدل ما أقول: خذ ثمانين ألف ريال إلى مئة ألف ريال بمئة ألف ريال إلى سنة، ويش سويت؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: كيف بعت عليك البيت بمئة ألف ريال وبُكرة ( ... ) هذا البيت بثمانين ألف ريال خذها نقدًا، واضح الحيلة فيها ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4418

الشيخ: واضح، الحيلة في هذه واضحة، وهي وإن كان في بعض الأحيان قد لا تكون حيلة، لكن العبرة بالظاهر؛ يعني: ربما أني أبيع عليك هذا البيت بمئة ألف إلى سنة، ثم بعد شهر ترغب عنه ما تبيع ( ... ) البيت ما تبغي تبيعه، طلعت ( ... ) عليه وأنا اشتريته بثمانين، الحيلة هنا بعيدة ولَّا لا؟
الطلبة: بعيدة.
الشيخ: الحيلة بعيدة، لكن مع ذلك سدًّا للذريعة لئلا يدعي مدعٍ أنه ما أراد الحيلة، حُسمت هذه المسألة، وصار هذا البيع حرامًا.
البيع الثاني حرام؛ لأن المؤلف يقول: (أو اشترى شيئًا نقدًا) فالمحرم الشراء ولَّا البيع الأول؟
طالب: الشراء.
الشيخ: الشراء هو اللي حرام، البيع الأول حلال ولَّا حرام؟
طالب: البيع الأول حلال.
الشيخ: نعم، كلام المؤلف يقول: إن البيع الأول حلال، لكن إذا علمنا أنهم اتخذوا ذلك حيلة علمنا أنهم فعلوا هذه الصورة التي ظاهرها الإباحة حيلة من الأصل، فإن البيع الأول يكون باطلًا أيضًا؛ لأنه صار وسيلة إلى محرَّم، ووسائل الحرام حرام أيضًا.
شوف العلماء رحمهم الله، بل الشريعة الإسلامية كيف تسد الباب سدًّا منيعًا بالنسبة للربا؛ لأن النفوس مجبولة على حب المال، فهي تتحيل عليه بكل وسيلة، وحماية الشرع لجناب الربا وإبعاد الناس عنه أمر ظاهر في الشريعة، مثلما حمت الشريعة جانب التوحيد وأبطلت كل ما يمكن أن يكون وسيلة إلى الشرك، كذلك في الربا؛ حيث إن النفوس تطلبه وتحبه سدت الشريعة كل باب يمكن أن يُوصِل إلى الربا، والربا ليس بالأمر الهين، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في باب الربا من أعظم الذنوب، ما يوجد معصية علقت عليها عقوبة وهي دون الكفر مثل الربا.
هذه إذا (اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة) فإنه لا يجوز، لكن قال المؤلف: (لا بالعكس) العكس ما هو؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: اشترى شيئًا.
طالب: اشترى شيئًا بثمانين.

الجزء: 1 - الصفحة: 4419

الشيخ: بأكثر، ويحتمل عكسًا آخر أنه باعه بنقد فاشتراه بمؤجل؛ لأن كلمة (لا بالعكس) لا تعني: لا بأكثر فقط، بل يحتمل أنها عكس مسألة العينة، ويحصل أنها عكس الأقل.
مثال ذلك: بعت عليك هذا البيت بثمانين ألفًا نقدًا، أعطيتني إياها، ثم بعد أن بعت عليك بثمانين ألفًا نقدًا اشتريته أنت بمئة ألف نسيئة.
طالب: اشترى ( ... ) الأول.
الشيخ: ( ... ) الأول، يكون هذا عكس مسألة العينة، هذه المسألة فيها عن الإمام أحمد روايتان: رواية بالجواز، ورواية أخرى بالمنع، أما رواية الجواز فيقول: إن هذا إذا لم نقل به لكان الأصل حل البيع؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، وأما رواية المنع فإنهم يقولون: فإن وجهها أنه لما حرُمت مسألة العينة لكونها قد تكون ذريعة، فهذا أيضًا قد تكون ذريعة، وأما إذا باعها بثمن مؤجل واشتراها بأكثر منه نقدًا، فهذه لا شك أنها جائزة أو لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: لأنه ما يمكن هذا يكون إلا عن سبب.
(لا بالعكس) نقول: كلمة (لا بالعكس) تحتمل معنيين؛ المعنى الأول: لا بأكثر، والمعنى الثاني: عكس مسألة العينة، وأيش معنى (لا بأكثر)؟ بعت عليك هذا البيت بمئة ألف إلى سنة، ثم اشتريته منك بمئة وعشرين نقدًا يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يجوز هذا، ما فيها محظور إطلاقًا، لكن هل يمكن أن يقع هذا؟
الطلبة: يمكن يا شيخ.
الشيخ: لا، يمكن ( ... ) يمكن تزيد الأشياء، هذا البيت بعته عليك بمئة ألف ريال؛ لأن الأشياء رخيصة، ثم زادت؛ ارتفعت قيمة العقار، واشتريته منك بمئة وعشرين نقدًا، هذا ممكن، فإذا كان ممكنًا فإنه جائز.
عكس مسألة العينة وأيش هو؟ أن أبيع عليك هذا البيت نقدًا بثمانين أخذت الثمانين، اشتريته منك مؤجلًا بمئة، صار في ذمتي لك الآن مئة ألف ولَّا لا؟ وأنت أيش أعطيتني؟
الطلبة: ثمانين.

الجزء: 1 - الصفحة: 4420

الشيخ: ثمانين، ففيه احتمال أن تكون حيلة؛ ولهذا صار فيها عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان؛ رواية بالجواز، ورواية بالمنع، أيهما أقرب إلى الصواب؟
طلبة: الجواز.
طلبة آخرون: المنع.
الشيخ: الأقرب المنع؛ لأنه كما يتحيل في الأولى يتحيل في الثانية بلا شك.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، بارك الله فيك.
(لا بالعكس) تحتمل معنيين أحدهما، (لا بالعكس) في مقابل بدون ما بعده، فالمعنى: لا بأكثر، والثاني: لا بالعكس، عكس الصورة؛ صورة العينة، وفيها روايتان عن الإمام أحمد: رواية بالجواز، ورواية بالمنع، والله أعلم.
(تمرًا) بمعنى أننا نخرص الرطب اللي على النخلة، نخرصه لو كان يابسًا، كم يأتي النصاب؟ صار هذا الرطب اللي في النخلة إذا كان يابسًا يأتي -مثلًا- خمسين صاعًا، فقال الفقير: أنا الآن أعطيك خمسين صاعًا في هذا الرطب، يجوز ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجوز إذا كان ما عندك فلوس، محتاج الآن، أما إذا كان عنده فلوس فإنه لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال: «أينقص إذا جف؟ » يعني: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، فنهى عنه (3).
فالحاصل أن شيخ الإسلام رحمه الله كلامه أقرب إلى الصواب، وهو قول وسط بين القولين.
يقول المؤلف: (اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة) صورة المسألة؟
طالب: العينة.
الشيخ: ما أريد اسمها، أنا أريد الصورة.
الطالب: صورتها أنه يشتري البيت ( ... ) بمئة ألف نقدًا ثم ..
الشيخ: لا.
الطالب: أن يبيع دارًا نسيئة بمئة ألف.
الشيخ: بمئة ألف إلى سنة.
الطالب: ثم يشتريها بثمانين ألف نقدًا.
الشيخ: أحسنت، صح؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: هذا معنى قوله: (اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة)، هذه صورة المسألة، باع هذا البيت ( ... )، وفي رواية: أنها تجوز إذا لم تكن حيلة، ورواية أخرى: أنها لا تجوز، وهو المذهب؛ أنها لا تجوز سدًّا للباب مع أن اتخاذها حيلة أقل من ( ... ) العينة ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4421

الطلبة: نعم.
الشيخ: لأنه يبعد أن الإنسان -مثلًا- يبيع شيئًا نقدًا، إلا أن البيع صحيح، ما أراد التحيل، ثم بعد ذلك يرغب أنه يسترجع البيت وهو ما عنده فلوس يقول لك: آخذه منك بأكثر مما بعته عليك إلى أجل، ولكن الذي ينبغي في هذه المسألة أن يقال: إذا كان هناك حاجة جاز، وأما إذا لم يكن حاجة فإن سد الباب فيها أولى.
كيف الحاجة؟ هذا الرجل الذي باع بيته بثمانين ألف ريال نقدًا أخذ الدراهم، ثم إن الرجل فتش ما وجد بيتًا يصلح له، والدراهم التي سلمت له نفدت، فرجع واشترى البيت بثمن مؤجل، هذه حاجة ولَّا لا؟
الطلبة: حاجة.
الشيخ: حاجة، أما إذا كان عنده الثمن فإنه ينبغي أن تُمنع؛ لئلا يتهاون الناس في مثل هذه الأمور، فيتبايعون بالعينة، وهذه مسألة الربا -كما قلت لكم من قَبْلُ-: النفوس مجبولة على محبة الربح، فإذا سدت جميع الطرق كان ذلك أبلغ في الزجر، إي نعم.
قال المؤلف: (وإن اشتراه بغير جنسه) أي: اشترى الذي باعه مؤجلًا اشتراه بنقد، لكن بغير جنس النقد، مثل أن يكون قد باعه بذهب، فيشتريه بفضة، يقول المؤلف: إن ذلك جائز؛ لماذا؟ لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز ولَّا لا؟ جائز، وإذا كان جائزًا فلا حرج؛ لأننا منعنا فيما إذا اشتراه بأقل مما باعه نسيئة واشتراه نقدًا، عللنا بذلك بأنه باع دراهم بدراهم مع التفاضل، وجعل هذه السلعة واسطة.
فإذا باع الإنسان دنانير بدراهم يجوز فيها التفاضل ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: دنانير بدراهم؟
الطالب: يجوز.
الشيخ: يجوز فيها التفاضل؟
الطلبة: ما يجوز.
الشيخ: دنانير بدراهم، الدنانير ذهب، والدراهم فضة، يجوز التفاضل ولَّا لا؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، معلوم، ما فيه شك، ما أحد يقول: بعِ الدرهم بوزنه ذهبًا.
إذن يقول المؤلف: إذا اشتراه بغير جنسه فلا بأس، وظاهر كلام المؤلف: ولو كان جنسه مما يجري فيه ربا النسيئة بينه وبين الثمن فإنه يجوز، انتبهوا الآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4422

بعت هذا البيت بمئة دينار، مئة الدينار تساوي ألف درهم، بعت عليه مؤجلًا بمئة دينار، تساوي مئة الدينار كم؟
طالب: ألف درهم.
الشيخ: ألف درهم، ثم رجعت إليه واشتريته بثمان مئة درهم نقدًا، ماذا نقول في كلام المؤلف يجوز ولَّا لا؟ على كلام المؤلف يجوز؛ لأني اشتريته بغير ما بعته به فيجوز؛ لماذا؟ لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز، ولا يجري بينهما ربا الفضل.
لكن الصحيح أنه لا يجوز إذا اشتراه بثمن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن الذي باعه به؛ لماذا؟ لأننا نقول: وإن انتفى ربا الفضل، لكن عندنا ربا النسيئة، وربا النسيئة ممنوع شرعًا، وقد يتحيل الإنسان عليه بمثل هذه الصورة.
نحن نعلم أن بيع الدراهم بالدناينر لا بد فيه من القبض ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: بيع الدراهم بالدناينر لا بد فيه من القبض، فربما يأتي إنسان يقول: أنا ما عندي دنانير أبابِيع هذا بالدراهم، أو أببعه بدنانير واشتريه بدراهم، وحينئذٍ أكون قد بادلت دراهم بدنانير مع تأخير القبض، نعم لو أنني بعت بمئة درهم إلى سنة، ثم اشتريته بمئتي كيلو تمر نقدًا، يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: هذا يجوز، ولا إشكال فيه، ليش؟ لأن التفاضل بين الدراهم والتمر جائز ولَّا غير جائز؟
الطلبة: جائز.
الشيخ: التفاضل بين الدراهم والتمر جائز؟
الطلبة: نعم، يجوز.
الشيخ: عجيب! يجوز؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يجوز أبيع عليك تمر زنته مئة رطل بفضة زنتها رطل واحد، يجوز ولَّا ما يجوز؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يجوز، النسيئة بين التمر والدراهم؟
طالب: يجوز.
الشيخ: تجوز؟
طالب: غير جائزة.
الشيخ: لا، تجوز، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين (4)، ومعنى يسلفون فيها: يعطون دراهم ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4423

إذن التفاضل والنسيئة بين الدراهم وبين الثمر جائز، فإذا جاز التفاضل والنسيئة بينهما على وجه صريح، فهذه المسألة أن يبيعه -مثلًا- بتمر وأشتريه بدراهم، تجوز ولَّا ما تجوز؟ تجوز من باب أولى.
أعيد مرة ثانية، في المسألة الصور الثلاث؛ بعت عليك هذا البيت بألف درهم لمدة سنة، واشتريته بثمان مئة درهم نقدًا.
طالب: على كلام المؤلف يكون جائزًا.
الشيخ: لا، ما يجوز، على كلام المؤلف ولا غيره، ما يجوز.
بعت عليك بمئة درهم لمدة سنة، ثم اشتريته بثمانين درهمًا نقدًا.
الطلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: وأيش تسمى المسألة هذه؟
الطلبة: مسألة العينة.
الشيخ: هذه مسألة العينة.
الصورة الثانية: بعته عليك بعشرة دنانير إلى سنة، تساوي العشرة مئة درهم، ثم اشتريته نقدًا بثمانين درهمًا، ما تقولون؟ على كلام المؤلف تجوز، ليش؟ لأن الثمن الذي اشتريته به ليس من جنس الثمن الذي بعت به.
الصورة الثالثة: بعته عليك بمئة درهم إلى سنة، ثم اشتريته بمئة كيلو تمر نقدًا، وأيش تقولون فيها؟
الطلبة: جائز.
الشيخ: جائز، حتى على كلام المؤلف؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنه داخل في قوله: (بغير جنسه) حتى على كلام المؤلف.
عندنا الآن ثلاث صور يا إخوان؛ إذا اشتراه بجنس الثمن فهو حرام، قولًا واحدًا.
إن اشتراه بغير جنسه مما لا نسيئة بينه وبين الثمن، يجوز أيضًا قولًا واحدًا.
إذا اشتراه بغير جنسه لكن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن، فعلى كلام المؤلف: يجوز، وعلى القول الراجح: لا يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4424

وجه القول الراجح أننا نقول: وإن كان ربا الفضل بين الثمن الأول والثاني جائزًا، لكن ربا النسيئة ممنوع، وهذا قد يُتَّخَذ حيلة على بيع الذهب بالفضة مع التأجيل، وبيع الذهب بالفضة مع التأجيل جائز ولَّا غير جائز؟ غير جائز، إذن فالقول الراجح أن نضيف قيدًا؛ إن اشتراه بغير جنسه نضيف قيدًا على القول الراجح ما هو؟ مما تجوز النسيئة بينه وبين ثمنه الأول، وأظن واضح الآن، أما على كلام المؤلف فإنه يعم هذه الصورة وغيرها.
(أو بعد قبض ثمنه) اشتراه بعد قبض ثمنه بأقل فلا بأس به، وبأكثر معلوم لا بأس به، كيف بعد قبض ثمنه؟
أنا بعت عليك هذا البيت بألف درهم لمدة سنة، لما تمت السنة أعطيتني الدراهم برئت ذمتك ولا علاقة بيني وبينك، الآن رجعت إليك فاشتريته بثمان مئة درهم بدل الألف، جائز ولَّا لا؟ جائز؛ لأني ما فيه حيلة، الآن أنت استوفيت الثمن، وما بقي لي عندك شيء، فإذا كان بعد القبض فإنه يجوز ( ... ) بأكثر وبأقل وبمساوٍ.
ثانيًا: اشتراه (بعد تغير صفته) إذا اشتراه بعد تغير صفته أنا بعت عليك هذا البيت بعشرة آلاف درهم، لكن جاءت أمطار وسيول كثيرة وتهدم بعض البيت، فاشتريته منك بأقل، يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
طالب: بعد القبض يجوز.
الشيخ: لا، قبل القبض، بعت عليك هذا البيت بعشرة آلاف درهم لمدة سنة، وبعد مضي خمسة أشهر أتيت إليك واشتريته منك بثمانية آلاف درهم أقل ولَّا أكثر؟
الطلبة: أقل.
الشيخ: أقل، لكن البيت تغيرت صفته؛ تهدم بعضه، تكسر بعض زجاجه، وما أشبه ذلك، يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: نعم، يجوز.
الشيخ: يقول المؤلف: إنه يجوز، لماذا يجوز؟ قال: إننا نجعل النقص في الثمن في مقابل تغير الصفة، وحينئذٍ لا حيلة.
وكلام المؤلف هنا صحيح، لكن بشرط أن يكون نقص الثمن بقدر ما نقص من الصفة؛ لئلا يكون نقص الثمن من أجل التعجيز؛ يعني: كلام المؤلف الآن نقول: هو صحيح، لكن بشرط أن يكون النقص بقدر نقص الصفة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4425

فالآن إذا بعت عليك بعشرة آلاف درهم واشتريته بثمانية آلاف، كم نقص من الثمن؟
طالب: عشرون.
الشيخ: ودي بالنسبة أحسن.
طالب: الخمس.
الشيخ: الخمس، ينظر ( ... ) البيت الآن هل نقص بتغير صفته خُمس قيمته، أو نقص أكثر، أو نقص أقل، إذا قالوا: إنه نقص خمس قيمته أو أكثر يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يجوز، أما إذا قالوا: لا، أبدًا ما نقص بالتغير إلا واحد من عشرة، فهل يجوز؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: هذا لا يجوز، انتبه؛ لأنك الآن إذا أخذته بثمانين نقصت أكيد العشرة، وإذا قالوا: ما نقص إلا واحد من عشرة معناها أن النقص اللي أنت جعلته فيه بالعشرة جعلت هذا الزائد في النقص في مقابل التأجيل، فتكون هذه هي مسألة العينة.
إذن بعد تغير صفته كلام المؤلف في هذا صحيح، لكن يجب أن يُزاد: بشرط أن يكون النقص عن الثمن الأول بقدر ما نقص البيت بسبب تغير الصفة.
ما تقولون في رجل باع سيارة بعشرين ألفًا إلى سنة، الرجل الذي اشتراها ( ... ) تنقص ولَّا تزيد؟
الطلبة: تنقص.
الشيخ: أو تزيد -يا أخي- تأخذ مرونة المشي.
طالب: تنقص.
الشيخ: تنقص، طيب، اشتراها نقدًا، كم قلنا باعاها؟
طالب: بعشرين ألف.
الشيخ: بعشرين ألف اشتراها نقدًا بعد أن ( ... ) مدة بخمسة عشر ألفًا نقدًا، تجوز ولَّا لا؟
الطلبة: تجوز.
الشيخ: على ظاهر كلام المؤلف أنه جائز بدون شرط، لكني قلت: لا بد أن نشترط الآن نقصت خمسة عشر من عشرين، نقصت الربع، فينظر هل السيارة نقصت قيمتها مقدار الربع بسبب استعمال الرجل لها أم لا؟ إذا قالوا: ما نقصت إلا الخمس، هل يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؛ لأنك الآن نقصت من مقدار الصفة، ويكون هذا النقص في مقابل التأجيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4426

فإن قالوا: نعم، السيارة الآن نقصت من الربع فأكثر، فيكون البيع حينئذٍ جائزًا، ترى هذه المسألة يقع فيها كثير من الناس، لا بد أنتم طلبة العلم تفهمونها جيدًا، صار إذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد تغير الصفة فهو جائز مطلقًا، على كلام المؤلف، ولكن الصحيح أنه يجب أن يُقَيَّد بأن يكون ما نقصه من الثمن بقدر مساوٍ لما نقص بتغير الصفة مساوي ( ... )
ما رأيكم في تغير السعر؟ يعني مثلًا أنا بعت هذه السيارة بعشرين ألفًا إلى سنة، ثم نزلت السيارات فاشتريتها بخمسة عشر ألفًا نقدًا، هل يُعْتَبر تغير السعر؛ يعني الرجل إلى الآن ما استعملها، فهل نقول: إن تغير السعر نقص أو لا؟
الطلبة: إي نعم، نقص.
الشيخ: المذهب أنه ليس بنقص، وأن العبرة بتغير الصفة نفسها؛ نفس السلعة، أما تغير السعر فهو ليس متعلقًا بذات المبيع، فلا يعتبر، والقول بذلك جيد؛ لأنه يُخشى أن أحدًا يتوهم أو يتحيل أو يدعي أن أسعار السيارات -مثلًا- نقصت، فيقول: أنا -واللهِ- ما أعطيته أقل مما بعت إلا لأن السعر نقص، وعلى كل حال فإن قلنا بالجواز .. ، إن قلنا بأن تغير السعر كتغير الصفة فلا بد أن يكون النقص عن الثمن الذي باعه به مساويًا لتغير السعر، فإن كان النقص أكثر فهو ما يجوز.
اشتراه من غير مشتريه باع شيئًا بثمن مؤجل، واشتراه بأقل، لكن من غير مشتريه؛ يعني: اشتراه بأقل من غير مشتريه.
مثال ذلك: بعت هذه السيارة بخمسة عشر ألفًا لمدة سنة، ثم إن الذي اشتراها باعها على شخص بثمن أكثر أو أقل ما يهم، اشتريتها أنا من الشخص الثاني بأقل مما بعتها به نقدًا، فاشتريتها بعشرة آلاف نقدًا، يقول المؤلف: إن هذا جائز، وهو صحيح؛ لأن هنا ما فيه حيلة إطلاقًا؛ إذ إن المعاملة صارت مع طرف ثالث.
فعلى هذا: إذا رأيت أن هذا الذي اشترى مني هذه السلعة بثمن مؤجل قد باعها فإنه يجوز لي أن اشتريها بأقل، ولا حرج في ذلك.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4427

الشيخ: ( ... ) شيء محرم ( ... ) أنه إذا اشتراه شراء حقيقيًا بدون أن يكون صوريًّا.
(أو اشتراه أبوه) أبو البائع اشترى هذه السلعة بأقل، أنا -مثلًا- بعت هذا البيت بمئة ألف إلى سنة، فاشتراه أبي بثمانين ألفا نقدًا، يجوز ( ... ) تعدد العقد، فالذي اشتراه غير الذي باعه، لكن بشرط ألَّا يكون شريكًا لابنه الذي باع هذا البيت، فإن كان شريكًا له فكأنه هو الذي اشتراه، فلا يجوز.
وكذلك لو اشتراه ابنه، ابن من؟
الطلبة: ابن البائع.
الشيخ: ابن البائع، رجل باع هذا البيت بمئة ألف درهم لمدة سنة، ثم اشتراه ابنه -ابن البائع- بثمانين نقدًا، يصح؟ نعم؛ لأن العقد صار مع ثالث، فلا محظور فيه، ولكننا نضيف إلى هذا الشرط الذي ذكرناه؛ وهو ألَّا يكون الابن شريكًا لأبيه، فإن كان شريكًا فإنه قد دخل ملكه، فلا يجوز.
خلاصة هذا البحث: أن الأشياء التي قد تكون وسيلة إلى الربا فهي حرام، وإنما قلنا: بالتحريم؛ سدًّا لذريعة الربا؛ لأن الربا مما تدعو النفوس إليه، فإذا حُجز بهذه الحواجز فإن ذلك يكون ( ... ) له، وربما يكون إعدامًا له.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يكون كما لو اشتراه هو، فإذا قال لابنه: يا بني، اذهب فاشتريه، صار وكيلًا له.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: حتى لو اشتراه الابن ( ... ) ما فيه مانع.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) من أيش؟
الطالب: أنه يتحيل على ( ... ).
الشيخ: أصله الكاسب الآن ( ... ) الأب الكاسب، الابن ما له دخل، إلا إذا كان وكيلًا أو شريكًا، إذا كان وكيلًا فهو قائم مقام البائع، وإذا كان شريكًا فإن جزءًا منه سيعود إلى البائع.
***
[باب الشروط في البيع]
ثم قال المؤلف: (باب الشروط في البيع) الشروط جمع (شرط)، وهو في اللغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: 18] أي: علاماتها ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4428

وأما في اصطلاح الأصوليين فالشرط هو: الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ويختلف عن السبب بأن السبب يلزم من وجوده الوجود، ويشتركان في أنهما يلزم من عدمهما العدم.
مثال ذلك: من شروط صحة الصلاة الوضوء، فإذا عدم الوضوء عدمت الصحة، وإذا وجد الوضوء فهل توجد الصحة؟ لا، ما هو لازم، لا يلزم من وجوده الوجود؛ قد يوجد الوضوء ولا تحصل الصلاة أصلًا، يمكن يتوضأ الإنسان ويبقى على وضوئه، ثم ينتقض وضوؤه وما صلى، ويمكن يتوضأ ويصلي، لكن يكون هناك مُفْسِد آخر للصلاة غير فوات الشرط.
وأما الشرط في الشيء هذا الذي تكلمنا عنه هو شرط الشيء، شرط الشيء هو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.
وأما الشرط في الشيء فهو غير شرط الشيء؛ لأن شروط البيع نضرب -مثلًا- فيما نحن فيه، شروط البيع السابقة يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها الوجود؛ لأنه قد تتم الشروط ويوجد مانع من الموانع، كما لو تمت شروط البيع كلها، لكن وقع البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة هل يصح البيع؟ لا.
إذن شروط البيع هي التي يتوقف عليها صحة البيع، شروط البيع من وضع الشرع ولَّا من وضع المتعاقدين؟
طالب: من وضع الشرع.
الشيخ: من وضع الشرع، فلا يمكن ( ... ) عنها ما يمكن إلغاؤها، ولا يمكن إضافة شيء إليها؛ فهي مأخوذة من الشرع، إلغاؤها غير ممكن، وإضافة شيء إليها غير ممكن.
أما الشروط في البيع فهي شروط فيه؛ يعني: شروط حصلت فيه؛ ولهذا جاءت (في) الدالة على الظرفية، فهي ما يتوقف عليه لزوم البيع، لا صحته؛ يعني أن البيع يصح، لكن هل يلزم أو لا يلزم؟ ينبني على هذه الشروط، فهي ما يتوقف عليه لزوم البيع، هذا واحد.
ثانيًا: شروط البيع، الشروط في البيع من وضع الشرع ولَّا من وضع المتعاقدين؟
الطلبة: من وضع الشرع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4429

الشيخ: من وضع المتعاقدين؛ ولهذا يجوز إلغاؤها، ويجوز الزيادة فيها، بمعنى أن أحد المتعاقدين قد يلغي الشرط الذي شرطه على صاحبه أو لا؟ وقد يشترط شرطًا واحدًا أو شرطين أو ثلاثة أو أكثر، فهذا هو الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع، صار الفرق من وجهين:
الوجه الأول: أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع؛ بحيث إذا فُقدت ما صح البيع، وأما الشروط في البيع فيتوقف عليها لزوم البيع؛ لأن من فاته مشروطه من أحد المتعاقدين فله الفسخ.
الفرق الثاني: شروط البيع من وضع الشرع، فلا يجوز النقص منها ولا الزيادة فيها، الشروط في البيع من وضع المتعاقدين، فتجوز الزيادة فيها، ويجوز النقص منها ولَّا ما يجوز؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: ويجوز النقص منها وإسقاطها.
الشروط في البيع خاضعة لشرط مهم؛ وهو ألَّا تخالف الشرع، فإن خالفته فهي باطلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (5)، ولقوله: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (6).
فإذن الشروط في البيع يُشترط فيها كلها ألَّا تكون مخالفة؟
الطلبة: للشرع.
الشيخ: ألَّا تكون مخالفة للشرع، فإن خالفت الشرع فهي باطلة؛ لأنه لا يمكن لوضع البشر أن يخالف شرع الخالق؛ إذ لو أننا صححنا الشروط المخالفة للشرع لقدمنا وضع البشر على شرع الخالق سبحانه وتعالى؛ ولهذا قال المؤلف: (منها صحيح) يعني: ومنها فاسد، كلمة (من) هنا لأيش؟
الطلبة: للتبعيض.
الشيخ: للتبعيض منها، صحيح، وقد ذهب بعض النحويين إلى أن (مِنْ) التبعيضية اسم؛ لأنها بمعنى (بعض)، وعلى هذا فتقول في (منها صحيح): (مِنْ) مبتدأ، وخبره (صحيح)، وعلى المشهور تقول: (منها) جار ومجرور خبر مقدم، و (صحيح) مبتدأ مؤخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4430

(منها صحيح) ما هو الصحيح؟ الصحيح يقولون: إنه في اللغة ضد السقيم، فلان صحيح، فلان مريض، فلان صحيح، فلان سقيم، لكنه في الاصطلاح ما ترتب عليه مقتضاه.
كل شيء يكون نافذًا يترتب عليه مقتضاه فإنه صحيح؛ سواء كان شرطًا أم عقدًا، إذا كان الشرط صحيحًا فهل يجب الوفاء به؟ الجواب: نعم، يجب الوفاء به.
دليل ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء بأصل العقد وبشروط العقد أو بالشروط في العقد؛ لأن الشروط في العقد من أوصاف العقد، والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء بأصله ووصفه، فإذن يجب الوفاء بالشروط في البيع إذا كانت صحيحة، والدليل على ذلك ما سمعتم من الآية الكريمة، وقال تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34].
والشرط الذي اشترطه أحد المتعاقدين على الآخر عهد ولَّا لا؟
الطلبة: عهد.
الشيخ: عهد؛ لأن أحد المتعاقدين تعهد بذلك لصاحبه، وعلى هذا فنقول: الصحيح من الشروط في البيع يجب الوفاء به، ولكن وجوب الوفاء به هل هو من حق الله أو من حق ( ... )؟ من الشروط في البيع، ليس من شروط البيع، بل هو من الشروط في البيع، والذي يطلب الرهن غالبًا هو البائع، هذا الغالب.
مثل أن أبيع على هذا الرجل شيئًا بثمن مؤجل، فلا أثق منه، فأقول: أرهنِّي شيئًا، أعطني رهنًا، لماذا أطلب الرهن؟ للتوثق من حقي؛ لأن هذا الرهن إذا تعذر الوفاء من قبل الرجل فأنا استوفي من هذا الرهن؛ ولهذا قال الله عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] لأجل أن تتوثق لحقك، ليس هناك كاتب يكتب بينكم، فيتوثق به الحق، لكن هناك طريق آخر بأن تقبض الرهن حتى تتوثق به.
إذن يجوز أن أقول: بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني كذا وكذا، فإذا قبلت لزم الشرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 4431

وقول المؤلف: (كالرهن) ظاهره أنه يجوز رهن المبيع نفسه على ثمنه أو لا؟ هل يجوز بأن أقول: بعت عليك هذا البيت بمئة ألف درهم إلى سنة، لكن بشرط أن يكون رهنًا لي بالثمن، نقول: هذا جائز، ولا بأس به.
ومنها أيضًا (كالرهن وتأجيل الثمن) تأجيل الثمن بأن يقول المشتري: أنا ليس عندي ثمن، ما عندي دراهم، أبغي أشتري منك هذه السيارة أو هذا البيت بكذا وكذا لمدة سنة، يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: جائز، الرهن من مصلحة البائع، وتأجيل الثمن من مصلحة المشتري.
إذن نأخذ من هذين المثالين ( ... ) (كالرهن وتأجيل الثمن) هذا تمثيل، نأخذ من هذين المثالين أنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يشترط ما له فيه مصلحة.
(وكون العبد كاتبًا أو خصيًّا أو مسلمًا والأمة بكرًا) من اللي يشترط ذلك؟ المشتري ولَّا البائع؟
الطلبة: المشتري.
الشيخ: كون العبد كاتبًا؟
طالب: من مصلحة البائع.
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني مثل العبد يشترط المكاتبة.
الشيخ: ما وصلنا هذا، كون العبد كاتبًا مِن مصلحة مَن؟
الطلبة: المشتري.
الشيخ: من مصلحة المشتري، وهو عائد إلى البائع من جهة؛ لأنه إذا كان فاسدًا سيزيد به الثمن، لكن الغالب أن الذي يشترطه المشتري، وهنا فرق بين الكاتب وغير الكاتب، أيهما أحسن؟
الطلبة: الكاتب.
الشيخ: الكاتب أحسن، وقد يكون الكاتب أسوء، يمكن هذا الكاتب يكتب أشياء ما أريدها ( ... )، فيكون الأمي خيرًا من الكاتب.
(أو خَصِيًّا) العبد خصي من يشترطه؟
الطلبة: المشتري.
الشيخ: المشتري، لكن الثمن سيزيد، فيكون من مصلحة البائع، لماذا يكون الخصاء صفة مرغوبة في العبيد؟
الطلبة: لأسباب كثيرة.
الشيخ: لأسباب كثيرة؛ منها: أن ذلك أكثر أمنًا بالنسبة لأهل السيد، ولَّا لا؟ يأمن عليه أكثر.
ومنها: ألَّا ينشغل العبد بطلب النكاح.
ومنها: أن العبد إذا كان غير خصي ربما يطالبك بأن تزوجه، فالمسألة مشكلة إذا كان غير خصي، إذا كان خصيًّا سلمنا من هذا كله.

الجزء: 1 - الصفحة: 4432

لكن يبقى النظر كيف يكون العبد خصيًّا؟ لأنه من المعروف عند أهل العلم أن السيد لو خصى عبده عتق عليه، لو قطع أنملة من أنامله عتق عليه، وهذا ما يعرف بالتمثيل، التمثيل بالعبد يوجب العتق.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: هذا ( ... ) القصاص بين السيد والعبد، وفيها خلاف.
طالب: جائز أنه يشفى ( ... ).
الشيخ: سابقًا على مُلك السيد، أو يجيء سيده ما يبيعه، مثلًا يخصيه ويبقيه في ملكه، يقول: ( ... ) مخصيًّا، على كل حال اشتراط كون العبد خصيًّا من مصلحة المشتري، فإذا اشترطه وتبين أنه فحل له الخيار.
كونه مسلمًا هذا مِنْ مصلحة مَن؟
طالب: المشتري.
الشيخ: المشتري.
طالب: البائع.
الشيخ: أو البائع، يقول بعض الناس الآن: أنهم يجلبون عمالًا غير مسلمين؛ لأنه أفيد، المسلم يقول: إنه إذا جاء الوقت ( ... ) رايح أصلي، وإذا جاء وقت العمرة قال: بروح أعتمر، وإذا جاء وقت الحج قال: بروح أحج، هذا العبد مثله، قد يكون المشتري ما به يكون مسلمًا، لا يريد أن يكون مسلمًا، وأنتم تقولون: إن هذا من مصلحة المشتري، في الغالب أنه من مصلحة المشتري أن يكون مسلمًا، فإذا اشترط أن يكون مسلمًا فإنه شرط صحيح، وظاهر كلام المؤلف أن الكفر في الرقيق ليس بعيب، وأن الإنسان لو اشترى عبدًا فتبين أنه كافر فإن ذلك ليس بعيب، فلا يرده، صح.
ما وجه ذلك من كلام المؤلف؟ لأنه ذكر أن الإسلام ما يثبت إلا إذا اشترط، فدل هذا على أن المشتري لو وجد العبد كافرًا فلا خيار له.
طالب: إذن يشترط.
الشيخ: إذن يشترط، وعللوا ذلك بأن الأصل في الرقيق الكفر، هذا الأصل؛ لأن الأرقاء أصلهم مسبيون من الكفار، فالأصل فيهم الكفر حتى يتبين أنهم أسلموا.
(والأمة بكرًا) من يشترط ذلك؟
الطلبة: المشتري.
الشيخ: المشتري، يشترط أن الأمة بكرًا، فإن لم يشترط فوجدها ثيبًا، هل له الخيار؟
الطلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4433

الشيخ: لا؛ لأن المؤلف جعل كون الأمة بكرًا من باب الشروط، لماذا؟ لو قال قائل: إن الأصل البكارة، قلنا: إن هذا الأصل معارض بظاهر، أيش هو الظاهر؟ الظاهر أنها موطوءة؛ لأنها إذا كانت عند سيدها فالغالب أنه يطؤها، وهذا مما تعارض فيه الأصل، وقُدِّم فيه الظاهر؛ لأنه ليس دائمًا نقدم الأصل، قد يكون هناك ظواهر تكون أقوى من الأصل فيؤخذ بها.
هذه الآن الشروط اللي ذكرها المؤلف: الرهن، تأجيل الثمن، كون العبد كاتبًا، أو خصيًّا، أو مسلمًا، والأمة بكرًا، هذه يقولون: إنها من مصلحة العقد، لكن منها ما يعود للبائع، ومنها ما يعود للمشتري، ومنها ما يعود على نفس المعقود عليه من ثمن أو مثمن، ومنها ما يعود إلى التوثق به، فالرهن للتوثق، وكون تأجيل الثمن من أوصاف الثمن، وكون العبد كاتبًا والأمة بكرًا من أوصاف المبيع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: (يشترط البائع سكنى الدار شهرًا)، (سكنى الدار) المبيع (شهرًا).
أولًا قال: (اشترط البائع سكنى الدار شهرًا) الشرط الآن للبائع، وسكنى الدار نفع في المبيع ولَّا خارج المبيع؟
الطلبة: في المبيع.
الشيخ: في المبيع، إذن نقول: هذا نوع آخر غير الأول الذي من مصلحة العقد أن يشترط البائع نفعًا بالمبيع؛ بأن يشترط سكنى الدار شهرًا، فإن هذا جائز، لكن سكنى الدار المبيعة، فإن اشترط سكنى دار أخرى فهذا لا يجوز، لا بد أن يشترط سكنى الدار الذي باعها.
وقوله: (شهرًا) أفاد المؤلف أنه لا بد أن تكون المدة معلومة لا مجهولة، ما هو دليل هذه المسألة؟
دليلها حديث جابر رضي الله عنه أنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملًا واشترط حُمْلَانَه إلى المدينة (7)، فهنا جابر اشترط نفعًا في ماذا؟ في نفس المبيع، فإذا اشترط البائع نفعًا في المبيع فهو جائز، لكن بشرط أن يكون هذا النفع معلومًا؛ إما بالزمن، وإما بالمكان، وإما بالعمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4434

إما بالزمن؛ مثل سكنى الدار شهرًا، أو بالمكان؛ كحديث جابر يحمله إلى موضع معين، أو بالعمل؛ مثل أن يبيع عليه عبدًا ويقول: بشرط أن يصلح لي كذا وكذا من الأعمال، فلا بد أن يكون النفع معلومًا، فإن كان مجهولًا فإن الشرط غير صحيح، لماذا يكون غير صحيح؟ قالوا: لأن هذا الشرط له أثر في الثمن أو لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: له أثر في الثمن، تقول: نعم، موافقة لي ولَّا عن علم؟
الطلبة: عن علم.
الشيخ: عن علم ( ... ) موافقة ما أريد ( ... ).
الآن إذا بعت عليك هذه الدار بمئة ألف واستثنيت سكناها لمدة سنة، فإن معنى ذلك أننا نقصنا من ثمنها مقدار إيجار سنة، فيكون له أثر في الثمن إذا كانت المدة مجهولة لزم من ذلك جهالة الثمن؛ فلهذا لا يصح الشرط، لا بد أن يكون معلومًا.
فإن قال البائع: بعت عليك هذا البيت واستثنيت سكناه حتى أجد بيتًا آخر، يصح ولَّا لا؟
الطلبة: ما يصح.
الشيخ: كيف ما يصح؟
الطلبة: مجهول.
الشيخ: الجهالة موجودة؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: صحيح، الجهالة موجودة، أو لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: إذن لا يصح؛ لجهالة المدة.
طالب: لا يصح الشرط؟
الشيخ: الشرط، إي نعم؛ لجهالة المدة، يأتينا فيما بعد -إن شاء الله- أن الشروط بعضها ( ... ) لا يصح؛ لجهالة المدة.
لو قال: على أن أسكنه لمدة السنة ما لم أشترِ بيتًا لمدة سنة؟
الطلبة: لا يصح.
الشيخ: ما يصح، يصح ولَّا لا؟
الطلبة: يصح.
الشيخ: لكن هذا معلوم من طرف واحد فقط، وهو الأكثر.
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: هذه اختلف فيها العلماء؛ قال بعضهم: ما يصح؛ لأنك ما حددت في الحقيقة من أول السنة إلى طرفها، ما تدري هل تجد بيتًا لمدة شهرين أو ثلاثة أو أكثر، أليس كذلك؟ فتبقى المدة مجهولة، لكن الصحيح جواز هذه المسألة؛ لأن المشتري قد تواضع على أن هذا البائع يسكن كم؟
الطلبة: سنة.
الشيخ: سنة، فإن نقص شيء عن السنة فهو من مصلحة من؟
الطلبة: المشتري.

الجزء: 1 - الصفحة: 4435

الشيخ: من مصلحة المشتري، لا ضرر عليه في هذا، وعلى هذا فيكون الشرط المجهول غير صحيح.
فإن قلت: ما الجواب عن حديث عائشة: أن فلانًا قدم له بَزٌّ من الشام، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: لو بعثت إليه فاشتريت ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع (8)، وهنا (إلى ميسرة) مجهول، ومع ذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام، فما هو الجواب؟
طالب: الثمن معلوم.
الشيخ: الثمن معلوم، لكن مدة الوفاء مجهولة؟
طالب: ( ... ) الثمن.
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ) حق متعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: لا، المتعلق بالرسول نحن له تبع، لكن السبب في ذلك أن هذا الشرط موافق لمقتضى العقد؛ لأن البائع إذا علم بإعسار المشتري فإنه لا يستحق مطالبته حتى يوسر، فسواء شرطت أو ما شرطت؛ سواء شرطت أني لا أوفيك إلا عند الميسرة، أو ما شرطت ما دمت قد علمت بأنني معسر فإنك لا تطالبني حتى أوسر، فيكون شرط ألَّا تطالبني إلا عند الإيسار من باب التأكيد، هذا هو الجواب عن هذا الحديث، والله أعلم.
ومنها ما يكون من مصلحة البائع، ومنه ما يكون من مصلحة المشتري، ثلاثة أقسام؛ ما يكون من مصلحة العقد، من مصلحة البائع، من مصلحة المشتري.
وفيه أيضًا قسم رابع ما ذكره المؤلف، لكن لا حاجة إلى ذكره؛ وهو ما كان من مقتضى العقد؛ يعني: مثل أن يشترط البائع على المشتري تسليم الثمن، والمشتري على البائع تسليم المبيع، هذا من مقتضى العقد، ما حاجة أنه يشترط؛ لأنه ثابت بدون؟
طالب: اشتراط.
الشيخ: بدون اشتراط.
هل يصح أن يشترط في العقد الرهن؟
طالب: نعم.
الشيخ: (أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب) شوف شرط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قلناها، (أو شرط المشتري) هذا من مصلحة المشتري.

الجزء: 1 - الصفحة: 4436

الآن (شرط المشتري على البائع حمل الحطب) (أل) للعهد، والمراد الحطب الذي باعه، المشتري اشترط على البائع حمل الحطب الذي باعه؛ لأنه يُشْتَرط أن يكون النفع في المبيع نفسه لا في شيء آخر، هذه واحدة.
لو شرط عليه على البائع أن يحمل حطبًا آخر غير اللي اشتراه منه فإنه لا يصح، لا بد أن يكون نفعًا في نفس المبيع.
(حمل الحطب أو تكسيره) تكسير الحطب؛ يعني: اشترى من شخص حطبًا وقال: بشرط أن تكسره لي، يجوز، النفع الآن في المبيع ولَّا في شيء آخر؟
الطلبة: في المبيع.
الشيخ: في المبيع، فأما لو اشترط عليه أن يكسر حطبًا آخر غير هذا اللي باع عليه فإنه لا يجوز، وسيأتي -إن شاء الله- بيان تعليل عدم الجواز، وبيان القول الراجح في هذا.
(أو خياطة الثوب) ما هو في ثوب مخيط؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ لأن الثوب في اللغة القطعة من القماش، ما هو بالمخيط، فعلى هذا نقول: خياطة الثوب؛ يعني: قطعة من القماش اشتراها، واشترط على البائع أن يخيطها، يجوز.
فإن اشترط أن يخيط غيره فإنه لا يجوز؛ لأنه خارج عن المبيع، ولا بد أن يكون النفع في المبيع.
أو شرط عليه تفصيله، كيف تفصبله؟ الخرقة مجملة، فإذا قطعتها؛ هذا للكم، وهذا للجيب، وهذا لكذا، وهذا لكذا، صار ذلك تفصيلًا، فمعنى تفصيل؛ يعني: أنك تقطعها ( ... ) أجزاء القميص، يجوز.
طالب: ( ... ).
الشيخ: مثل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: داخل ( ... )، إي نعم.
(وإن جمع بين شرطين بطل البيع) إن جمع بين الشرطين من هذه الشروط بطل البيع، إلا إن نوى الأول؛ وهو ما كان من مصلحة العقد أو مقتضى العقد، فإنه لو جمع ألف شرط فلا حرج.
إذا جمع بين شرطين من النوعين الآخرين؛ وهي أن يشترط البائع على المشتري نفعًا في المبيع، أو المشتري على البائع نفعًا في المبيع؟
طالب: المشتري على البائع؟
الشيخ: المشتري على البائع أو البائع على المشتري نفعًا في المبيع، إذا جمع بين شرطين من هذين النوعين بطل البيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4437

مثال ذلك: اشترط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره؛ ولهذا العبارة عند المؤلف: (أو تكسيره) اشترط على البائع حمل الحطب وتكسيره، هذا جمع بين شرطين يبطل البيع.
اشترى ثوبًا من صاحب الدكان وقال: بشرط أن تفصله وتخيطه يفسد البيع؛ لأنه جمع بين شرطين.
اشترط على البائع أنه يحمل الحطب ويدخله البيت، ما هو يكسره، أيش الحكم؟
طالب: يبطل البيع.
الشيخ: يبطل البيع.
الدليل قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (9)، قالوا: فالشرطان في البيع منهي عنهما، والنهي على القاعدة اللي ذكرها ابن رجب وأيش يقتضي؟ يقتضي الفساد وعدم الصحة، فإذا جمع بين الشرطين فإنه يفسد العقد، ولكن هذا الدليل صحيح، لكن الاستدلال غير صحيح؛ لأن المراد بالشرطين الشرطان اللذان يوقعان في محظور، لأنه يُحمل مطلق الأحاديث على مقيدها، فالشرطان الموقعان في المحظور هذان محرمان، ويبطل العقد بهما، وأما الشرطان اللذان لا يوقعان في المحظور فإنه لا فرق بين أن يشترط شرطًا واحدًا، أو اثنين، أوثلاثة، ما دامت هذه الشروط مقدورة للمشروطة عليه ولا فيها محظور.
مثلًا: إذا جئت إلى الخياط، وقلت: اشتريت منك هذا القماش على أن تخيطه لي وأيش اللازم من ذلك؟
الطلبة: التفصيل.
الشيخ: ( ... ) التفصيل، هم يقولون: ما يصح ( ... ) أجرة على أن يفصله ( ... ) عقد البيع أو بالعكس، أما أن تجمع بين الشرطين فلا يصح.
والجواب: أن القول الراجح في هذه المسألة أنه يصح الجمع بين الشرطين؛ لوجهين:
الوجه الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالشرطين الموقعين في محظور شرعي، أما المباحان اللذان ليس فيهما محظور شرعي فلا مانع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4438

ثانيًا: أن نقول: إما أن تأخذوا بالحديث وتبطلوا الشرطين حتى من النوعين الأولين، وإما أن تدعوا الحديث لو اشترط أن يكون العبد مسلمًا خصيًّا كاتبًا، ثلاثة شروط، يصح؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يصح، ومع ذلك هذه ثلاثة شروط، كيف تقولون: هذه تصح، وإذا قال احمل الحطب وكسره، ما يصح؟ أي فرق بينهما؟ كلاهما معلوم، وأما الشرطان اللذان يوقعان في المحظور فلا شك أنهما يحرمان، ويبطلان البيع.
مثل لو قال: بعتك هذا الشيء بكذا وكذا على أن تبيعني إياه نقدًا بكذا وكذا؛ يعني: مسألة العينة، هذان هما الشرطان في البيع.
فالصحيح أن الشرطين في بيع هما مسألة العينة فقط؛ لأن فيه اشتراط، اشتراط منين؟ اشتراط من البائع على المشتري وببيع عليك بمئة إلى أجل، بشرط أنك تبيعه عليَّ بثمانين نقدًا، هذا فيه محظور شرعي لا شك؛ لأنه المحظور الشرعي صار بسبب الشرطين، ولولاهما ما كان محظورًا.
إذن القول الراجح في هذه المسألة ما هو؟
أنه يجوز الجمع بين الشرطين إذا كانا معلومين وليس فيهما محظور شرعي، ويحمل الحديث على ما فيه محظور شرعي.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما عندهم دليل ( ... ) أبدًا؛ لأنه لا فرق بلا شك بين أن يكون العبد كاتبًا خصيًّا، وبين أن تحمل الحطب وتكسره كلاهما من مصلحة المشتري.
طالب: ( ... ) محظور.
الشيخ: لا، ( ... ) ولهذا قلت لك الآن: إن هذان الشرطان لو أنفرد أحدهما لكان حلالًا، المراد: اللذان يحرمان باجتماعهما؛ يعني: يلزم المحظور باجتماعهما، ما هو معناه أنه يلزم إذا انفردا، ولَّا صحيح يرد علينا: لو كان المقصود أن كل واحد منهما يحمل محظورًا، لكن يكون محظورًا باجتماعهما فقط.
طالب: إذا قال: بعتك هذه الدار على أن تبعيني ( ... )؟
الشيخ: قال المؤلف -اسمع الكلام، هذا جواب المؤلف-: (ومنها فاسد يبطل العقد) فاسد من الشروط في البيع ما هو فاسد، (يبطل العقد) إذن هو فاسد مُفْسِد، الشروط اللي قبل فاسدة؟
طالب: غير مفسدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4439

الشيخ: غير مفسدة، إلا إذا جمعت بين شرطين فإنه يكون فاسدًا مُفْسِدًا.
مثاله: (كاشتراط أحدهما على الآخر عقدًا آخر؛ كسلفٍ، وقرضٍ، وبيعٍ، وإجارةٍ، وصرفٍ) إذا اشترط أحدهما على الثاني عقدًا آخر فَسد البيع، يفسد البيع الأول والثاني؛ مثل قال: بعتك بيتي هذا على أن تبيعني بيتك هذا، هذا لا يجوز؛ لأنه شرط عليه عقدًا آخر.
الدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة (10)، وهاتان بيعتان في بيعة، وما ورد النهي عنه فإنه يكون فاسدًا. إذن إذا اشترط عليه عقدًا آخر ما صحَّ.
يقول المؤلف: يُستثنى من هذا الرهن، الرهن يجوز؛ لأنه من مصلحة العقد، فإذا بعت عليك هذا البيت بشرط أن ترهنني سيارتك فهذا جائز، السبب: لأنه من مصلحة العقد وتابع له؛ إذ إن المقصود به التوثقة، فيجوز.
طالب: والعكس؟
الشيخ: والعكس ما هو؟
طالب: مثلًا أنا ( ... ).
الشيخ: إذا فك الرهان يجب أن تعطيه له.
الطالب: هو أن أعطيه المال الذي ..
الشيخ: لما أعطيته الفلوس اللي عليك يجب يعطيك رهنًا.
الطالب: يقول: لا أعطيك هذا ( ... ).
الشيخ: لا إذا قال: يُغصب، ما يمكن يحدث بلا شك.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: هب أن الآن أعطيته ( ... ) أيش تطالبني؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقول: (عقدًا آخر كسلف) سلف؛ يعني قال: بعتك بيتي هذا بعشرة آلاف ريال على أن تقرضني كذا وكذا، هذا ما يجوز؛ لأنه شرط عقدًا آخر، فيكون بيعتين في بيعة، فلا يحل، وهذا الأخير فيه علة أخرى، هذا المثال فيه علة أخرى؛ وهي أنه قد يجر نفعًا بالاستقراض.
يقول: بعتك بيتي بعشرة آلاف على أن تقرضني مئة ألف، كيف الجر؟ لأنه ما راح يعطيه مئة ألف قرضًا إلا وقد نقص من قيمة البيت؛ يعني ما يمكن يبقى البيت بعشرة آلاف وهو يسوى عشرة ( ... ) مئة ألف، لا بد أن البيت يسوى اثنا عشر مثلًا، لكن جعله له بعشرة؛ لأنه بيقرضه مئة ألف، فيكون ذلك حيلة على أيش؟
الطلبة: القرض.

الجزء: 1 - الصفحة: 4440

الشيخ: على الربا، على القرض الذي جرَّ نفعًا، والقرض الذي جرَّ نفعًا يكون ربًا، فهذه المسألة نوافق المذهب عليها؛ أنه إذا اشترط عليه سلفًا؛ يعني قرضًا فإنه لا يصح.
طالب: المقصود بالسلم يا شيخ.
الشيخ: نعم، أنا راح وهمي إلى القرض، هنا المراد السَّلم؛ لأنه ذكر المؤلف القرض بعد، خلينا الآن نقرر القرض، إذا اشترط عليه قرضًا فلا شك أنه لا يجوز؛ لأنه حيلة إلى أي شيء؟
الطلبة: الربا.
الشيخ: إلى الربا، إذا اشترط عليه سلمًا -وهو المراد بالسلف هنا- إذا اشترط عليه سلفًا فإنه لا يصح، وأيش مثال السلف؟ قال: بعتك بيتي هذا بمئة ألف ريال، بشرط أن تسلفني ألف ريال بمئة صاع إلى أجل.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما عندنا شيء.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، السَّلم تعريفه أولًا: أن أقدم دراهم بسلعة مؤجلة، فأقول لك: هذه مئة درهم بمئة صاع بر بعد سنة، المؤجل الآن الثمن ولَّا المُثمَن؟
الطلبة: المُثمَن.
الشيخ: المثمن، هذا هو السلم، فأنا مثلًا بعت على هذا الرجل بيتي بمئة ألف على أن يُسلم لي عشرة آلاف ريال -مثلًا- بمئة صاع أو بألف صاع من البر، ما تقولون؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: يقول المؤلف: إنه لا يجوز.
والدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة (10)، ثم إنه أيضًا قد يربح في باب السلم، قد يربح فيما لم يضمن، ربما أن المشتري يسلم إليه مئة، يسلم إليه الدراهم بثمن أقل، لكن نظرًا إلى رغبته في هذا البيت.
القرض انتهينا منه يقول المؤلف: (وقرض وبيع) البيع مثلنا به أولًا: بعت عليك بيتي هذا على أن تبيعني بيتك هذا، (وصرف).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، يقول: (وصرف) أيش هو الصرف؟
طالب: (وإجارة) أولًا.
الشيخ: (وإجارة) قال: بعتك هذا البيت على أن تؤجرني بيتك لمدة سنة، يقول إن هذا لا يصح؛ لأنه بيعتين في بيعة، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4441

الصرف نوع من البيع، لكنه بيع نقد بنقد، قال: بعتك هذا البيت بمئة ألف على أن تصرف لي مئة دينار بعشرة آلاف درهم -مثلًا- يقول: إن هذا لا يصح.
والحاصل أنه على المذهب إذا شرط عليه عقدًا آخر فإن البيع لا يصح، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ولكننا نقول: الصحيح في هذا الصحة، وأنه يجوز أن يشترط عليه عقدًا آخر، بشرط ألَّا يتضمن ذلك محظورًا شرعيًّا، فإن تضمن محظورًا شرعيًّا حرُم للمحظور الشرعي.
مثال الذي يتضمن محظورًا شرعيًّا أن يجمع بين بيع وقرض، هذا محظور شرعي ( ... ) بيع وقرض.
قلت: بعت عليك بيتي هذا بمئة ألف ريال على أن تقرضني مئة ألف ريال؛ لأننا في حاجة إلى مئتين، تقول: بعتك بيتي بمئة ألف ريال على أن تقرضني مئة ألف ريال، هذا لا يجوز؛ لأنه قد يجر نفعًا في قرض، والنفع في القرض ربًا.
وكذلك لو قال: بعت عليك هذا الحلي بمئة درهم على أن تبعيني الحلي الذي عندك بخمسين أو بمئة، المهم تبيعني الحلي، هذا أيضًا لا يجوز؛ لأنه حيلة على بيع الذهب بالذهب متفاضلًا في الغالب، فبدل ما أني أقول: بعت عليك هذا الذهب بهذا الذهب مع زيادة، ذهبت أقول: بعت عليك هذا الذهب بشرط أن تبيع عليَّ هذا الذهب، وهذا محظور شرعي، فلا يجوز.
وأما إذا جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف، أو بيع وسَلَمٍ، فلا وجه لمنعه؛ لأن ما فيه محظور شرعي.
بقي أن نقول: ما هو الدليل على أنه جائز؟
نقول: الدليل عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، هذا عام، فمن أخرج أي صورة منها طالبناه بالدليل.
وبقي علينا الإجابة عن دليل الذي منع، نقول: إن بيعتين في بيعة ليس متفقًا عليه أنه بهذا المعنى، بل من العلماء من يقول: إن بيعتين في بيعة أن يقول: بعتك هذا بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة، فيقول: هذا هو بيعتان في بيعة.
ومنهم من يقول: إن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة؛ لأنها بيعتان في بيعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4442

والصحيح أن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما يدل عليه حديث أبي داود: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» (11).
تأمل الآن: بعت عليك هذا البيت بمئة ألف إلى سنة، هذه بيعة، اشتريته منك بثمانين نقدًا، هذه البيعة الثانية، والمبيع؟
الطلبة: واحد.
الشيخ: واحد، فهو بيعتان في بيعة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»، ما أوكسهما الآن في هذا المثال؟
الطلبة: أقلهما.
الشيخ: أقلهما؛ يعني الثمانين أو الربا إن أخذ بالمئة، فأنا -مثلًا- إذا أخذت منك بثمانين؛ إما أن اقتصر على الثمانين ولا أطالبك بالعشرين، وإما أن أعطيك الثمانين وأطالبك بالعشرين، صورة واضحة ولَّا لا؟
نعيد مرة الثانية: بعت عليك هذا البيت بمئة ألف إلى أجل، هذه بيعة، اشتريته منك نقدًا بثمانين وأعطيتك الثمانين، هذه بيعة أخرى، الآن أنا بعت بيعتين في بيعة لي أوكسهما أو الربا، وأيش أوكسهما؟
الطلبة: ثمانين.
الشيخ: ثمانين؛ يعني إما ألَّا أطالبك بالعشرين وأقول: الحمد لله، السلعة وصلت لي والثمانين خذها، وإما أن أطالب بالعشرين، فأقع في الربا، كأنني أعطيتك ثمانين بكم؟
طالب: ثمانين بمئة.
الشيخ: ثمانين بمئة، هذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام في تفسير الحديث، وهو ظاهر.
وأما قول الإنسان: بعتك هذا بعشرة نقدًا أو بعشرين نسئية فلا بأس به؛ لأنه لا يخرج؛ إما أن نتفرق بدون قطع ثمن، وإما أن نقطع الثمن من قبل التفرق، إن قطعنا الثمن قبل التفرق وقلت: أخذته بعشرة نقدًا، فالبيعة واحدة ولَّا اثنتين؟
الطلبة: واحدة.
الشيخ: واحدة، وإن تفرقنا فإنه يبقى الثمن مجهولًا إذا لم يجعل أمدًا محددًا يبقى الثمن مجهولًا، ومعلوم أن من شروط البيع أن يكون الثمن؟
الطلبة: معلومًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4443

الشيخ: معلومًا، فهنا لا؛ لأنه بيعتان في بيعة، ولكن لأن الثمن مجهولًا؛ ولهذا لو أنه حدد قال -مثلًا-: بعتك إياه بعشرة نقدًا أو بعشرين نسئية، ولك الخيار لمدة يومين فهذا جائز؛ لأنه ما فيه محظور، والله أعلم.
( ... ) لا في أصلها ولا في وصفها، هذا الأصل ما هي مثل العبادات، العبادت الأصل فيها الحذر؛ في أصلها ووصفها، لكن هذا الأصل فيه الحل، فإذا لم نعلم أن هذه الصورة داخلة فيما يقبل المنع فإننا نقول لمن منعها: أين الدليل؟
وفاسد مُفْسِد وفاسد غير مُفْسِد، الفاسد المُفْسِد تقدم الفاسد غير المُفْسِد، يقول المؤلف: (إن شرط أن لا خسارة عليه) (شرط) الفاعل مَن؟
طالب: البائع.
الشيخ: انتبه.
الطلبة: لا، المشتري.
الشيخ: لا، ما هو -أصلًا- مذكور، شوف المعنى: إن شرط أن لا خسارة عليه.
طالب: المشتري.
الشيخ: المشتري؛ لأن ( ... ) ينتقل إليه، فقد يخسر، وقد يربح، اشترى شيئًا من شخص، وقال: شرط ( ... )؛ يعني: إن بعته ونقصت قيمته عن ثمنه فليس علي شيء.
يقول المؤلف: إن هذا لا يجوز، يفسد الشرط، ولا يفسد العقد، يفسد الشرط؛ لأنه خلاف مقتضى العقد، وأيش مقتضى العقد؟ مقتضى العقد أن الإنسان إذا ملك شيئًا صار له غنمه، وعليه غرمه.
وما هو الدليل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (12)، فإذن إذا شرط المشتري أن لا خسارة عليه فإن هذا الشرط فاسد غير مُفْسِد، وعندنا في ذلك دليل وتعليل.
أما التعليل فلأنه مخالف لمقتضى العقد، وكل شرط يخالف مقتضى العقد فإنه باطل، ما هو الدليل على أن الشرط المخالف لمقتضى العقد يكون باطلًا؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل شرط البائع لنفسه الولاء، في قصة بريرة كاتبت أهلها على تسع أواق من الورق، وجاءت تستأذن عائشة، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: إذا أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت (13).

الجزء: 1 - الصفحة: 4444

شَرَطَ أن لا خَسارةَ عليه، أو متى نَفَقَ الْمَبيعُ وإلا رَدَّه، أو لا يَبيعُه ولا يَهَبُه ولا يُعْتِقُه , وإن أعْتَقَ فالولاءُ له، أو أن يَفعلَ ذلك بَطَلَ الشرْطُ وَحدَه , إلا إذا شَرَطَ الْعِتْقَ، وبِعْتُكَ على أن تُنْقِدَنِي الثمَنَ إلى ثلاثٍ , وإلا فلا بَيْعَ بينَنا - صَحَّ، وبِعْتُك إن جِئْتَنِي بكذا أو رَضِيَ زيدٌ، أو يَقولُ للمُرْتَهِنِ: إن جِئْتُكَ بِحَقِّكَ وإلا فالرَّهْنُ لك لا يَصِحُّ الْبَيْعُ، وإن باعَه وشَرَطَ البَراءَةَ من كلِّ عيبٍ مجهولٍ لم يَبْرَأْ , وإن باعَه دارًا على أنها عَشرةُ أَذْرُعٍ فبَانَتْ أكثرَ أو أقلَّ -صَحَّ، ولِمَن جَهِلَه وفاتَ غَرَضُه الْخِيارُ.
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «خُذِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ» (1). فأخذتها بهذا الشرط، فلما تم العقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وبيَّن أن هذا شرط باطل، فقال: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (2). فأبطل الرسول عليه الصلاة والسلام الشرط هذا، لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى العقد؛ إذ إن مقتضى العتق أن يكون الولاء للمعتق لا لغيره؛ ولهذا قال العلماء: كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4445

وانتبه، لا تتصادم عندك العبارتان؛ العبارة الأولى: كل شرط خالف مطلق العقد فهو باطل، هذا لا يصح التعبير به؛ لأن جميع الشروط الزائدة على أصل العقد تعتبر مخالفة لمطلق العقد، لكن الشروط الفاسدة هي التي تكون مخالفة لمقتضى العقد انتبهوا، إذن إذا شرط ألا تشترط عليه فالشرط فاسد، والعقد صحيح؛ لأن العقد ما حصل فيه خلل، الثمن معلوم، جميع الشروط موجودة، لكن هذا الشرط لما كان مخالفًا لمقتضى العقد ألغي كما ألغى النبي صلى الله عليه وسلم شرط الولاء، وصحح البيع ولَّا لا؟
طلبة: صحح.
الشيخ: صحح البيع. ومن هذا النوع ما يفعله بعض الناس عندنا هنا في عنيزة، يأتي صاحب البستان في أيام بيع الثمار، يجي جماعة من الناس يشتركون في شراء ثمر هذا النخل، يقول لهم الفلاح: اشتروه مني، فإن حصل فيه ربح فهو لكم، وإن حصلت فيه خسارة فعلي. ما تقول في هذا الشرط؟ هذا شرط باطل، الخسارة تلزم المشتري، ولو شرطوها على الفلاح، وهذه الصفقة التي تستعمل عندنا صفقة يجب منعها، لماذا؟ لأن هؤلاء الشركاء إذا اشتروا تجدهم عندما يفردونه نخلة نخلة، تجدهم يزيدون في ثمن هذه النخلات على وجه النجش لأجل أن يزيد الثمن فيزيد الربح لهم، ويكون الضرر على من؟ الضرر على المستهلك، على أصحاب الحاجات، وهؤلاء الظلمة هم الذين يربحون؛ ولهذا نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور إلى منع هذا العمل.
كثير من الناس صار -والعياذ بالله- يفعل هذا الفعل، ومع هذا -بإذن الله- تجد الفلاح يبيعها بثمن، ثم يربح هؤلاء أكثر من النصف في بعض الأحيان، ولكنه قد يكون ربحًا محرمًا ناتجًا عن النجش.
(شرط ألا خسارة عليه) شرط أيضًا (أو متى نفق المبيع وإلا رده) هذا بعد فيه جهالة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4446

(متى نفق) يعني زادت قيمته؛ لأن نفق الشيء بمعنى صار غاليًا، ومنه الحديث حديث أبي ذر: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» (3).
إذن (متى نفق) يعني زاد، واللي يشترط هذا من؟ المشتري يقول: أنا اشتريت منك بمئة، لكن متى زاد وإلا رددته عليك، هذا الشرط باطل، والعقد فصحيح، فلو أن المشتري باعه بأقل مما اشتراه به أو بمثله، فهل يرجع على البائع، لا؛ لأن هذا الشرط فاسد.
(أو لا يبيع، ولا يهب، ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط) هذه الشروط فيها نفي وإثبات؛ لأنه قال: (لا يبيع، ولا يهب، ولا يعتق) هذا نفي (أو أن يفعل ذلك) ويش معنى يفعل ذلك؟ يعني يبيع، ويهب، ويعتق.
يقول المؤلف: (بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق) شرط ألا يبيع وهذا تحته صورتان:
الصورة الأولى: أن يشترط عليه ألا يبيعه مطلقًا.
والصورة الثانية: أن يشترط ألا يبيعه على فلان خاصة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4447

وكلاهما على المذهب شرط فاسد، لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى العقد؛ إذ مقتضى العقد أن المالك يبيع ملكه على من شاء، أليس كذلك؟ وإن شاء لم يبعه، فإذا قيد، قال: بشرط ألا تبيعه، فإن هذا الشرط يرونه فاسدًا لمخالفته مقتضى العقد، ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلًا وهو إن كان شرط عدم البيع لمصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه فإن الصحيح صحة ذلك؛ مثاله اللي يتعلق بالعاقد: أنا أعرف أن هذا الرجل محتاج إلى بيت، وأريد أن أبيع عليه بيتي، لكني أعرف أنني إذا بعت عليه البيت -رجل ما عنده حسن تصرف، يمكن أبيعه عليه في الصباح، ويبيعه هو في آخر النهار- وأنا إنما بعته عليه من أجل أن ينتفع به ويسكنه، فأقول له: ما أبيع عليك هذا البيت إلا بشرط ألا تبيعه، فيلتزم بهذا، هذا من مصلحة مَنْ؟ من مصلحة العاقِد المشتري؛ مصلحة المعقود عليه: عندي عبد وهو عندي في منزلة عالية، فجاءني شخص أثق به وآمنه على هذا العبد، فقال: بعني عبدك، فقلت: أبيعه عليك بشرط ألا تبيعه؛ لأني أخشى إذا باع عبدي على إنسان غشيم، يظلمه، يهينه، يذله، ما أريد هذا للعبد، فقلت: نعم، أبيع عليك عبدي بشرط ألا تبيعه. المصلحة هنا تعود على أيش؟
على العبد المعقود عليه؛ فأنا لي مصلحة بذلك، وكثيرًا ما يكون الإنسان لا يهمه أن يشتري عبده شخص مثله في الأمانة، والثقة، وعدم الظلم، لكن لا يريد أن يباع العبد على شخص يهينه، وربما يفجر به والعياذ بالله. تمام؟ إذن فيه مصلحة، وهل المصالح تُنافي الشريعة؟ لا، بل إن الشريعة كلها جاءت لتقرير المصالح، ولولا أن الأهواء تتعدد لربطنا أحكام الشريعة بما يراه الإنسان مصلحة هو بنفسه، لكن لما كانت الأهواء تتعدد والإنسان قد تخفى عليه المصلحة ما صرنا نطلق: إنه كل ما رآه الإنسان مصلحة فهو حلال.
على كل حال هذه المسألة صار فيها مقصود شرعي، والصواب أنه إذا شرط ألا يبيعه، وكان ذلك من مصلحة العاقد أو المعقود عليه؛ فإن ذلك جائز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4448

قلت: إن هناك صورة خاصة إذا شرط ألا يبيعه مثل أن يقول: بشرط ألا تبيعه على فلان، يُعيِّن؟ هل يجوز على المذهب هذا الشرط ولَّا لا؟ ما يجوز لأنه يخالف مقتضى العقد؛ ولكن الصحيح أنه جائز.
قد -مثلًا- يكون أحد الناس معروف بالشر والفساد، وعندي عبد، فجاء شخص ثقة أمين يشتري هذا العبد، قلت: لا بأس، أبيعه عليك، لكن بشرط ألا تبيعه على فلان، على فلان خاصة، بيجوز هذا ولَّا لا؟
على المذهب لا يجوز، والصحيح أنه جائز؛ لأن هذا من مصلحة المعقود عليه، كذلك عندي بعير، جاء إنسان بيشتريها قلت: أنا أبيعها عليك، لكن بشرط ألا تبيعها على فلان، فلان هذا معروف بأنه رجل لا يرحم البهائم، يحمِّلها ما لا تطيق، ويضربها على غير خطأ، ويُجيعها ويجعلها في العراء في البرد، فقلت: بشرط ألا تبيعها على فلان خوفًا من أن يسيء إلى هذه البهيمة، يجوز ولَّا لا؟
الصحيح أنه يجوز، والمذهب: لا يجوز، ولكن الصواب أنه جائز؛ لأن في ذلك مصلحة للمعقود عليه، وقد اشترى عثمان من صهيب أرضًا، وشرط عليه أن يوقفها، لكن تأتينا -إن شاء الله- في عكس هذه المسألة.
شرط ألا (يهبه)، ويش معنى الهبة؟ التبرع بالمال بدون عوض في حال الحياة، هذه الهبة، قلت: ببيع عليك هذا البيت بشرط ألا تهبه، الشرط ألا أهبه، أنا حُرٌّ في ملكي، إذا شريت منك هذا، أهبه، أؤجره، أبيعه، أوقفه، ويش عليك؟ يقول: لا، بشرط أنك ما تتبرع به، إن نقلته عن ملكك انقله بعوض وإلا بهبة لا، فالمذهب: لا يجوز هذا الشرط، والعقد صحيح، لكن هذا الشرط لا يصح؛ لأنه يخالف مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد أن المالك يتصرف، ولكن الصحيح أنه جائز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4449

وهذا في الغالب يكون من مصلحة مَنْ؟ مصلحة العاقد المشتري، أنا أعرف أن هذا الرجل يده صفوان مرتفع، لا يستقر عليها الماء؛ أي نقطة تنزل بهذا الصفوان المرتفع ما تبقى تمشي، فخِفت إذا بعت عليه هذا الشيء أنه بمجرد ما يلزم البيع يهبه، يصح أنه يقول: بشرط ألا تهبه؟ يصح أن يقول، لاحظوا إذا صح الشرط ماذا يترتب عليه، إذا صح الشرط فإن لمن له الشرط أن يفسخ العقد إذا تخلف الشرط، فالمسألة ما هي هينة، يكون هذا الرجل لو وهبه، وأنا قد شرطت عليه ألا يهبه، فأنا أفسخ البيع وأعطيه دراهمه وآخذ المبيع. والله أعلم ( ... ).

***
شرط عليه ألا (يعتقه) هذا الشرط، حكمه أنه فاسد، والعقد صحيح؛ لأن هذا لا يخل بالعقد، لكنه فاسد؛ لأنه يمنع المشتري مما جعله الله له؛ وهو التصرُّف، وهل في هذا مصلحة؟ يعني لو قلنا بأنه يجوز أن يشترط ألا يعتقه، هل فيه مصلحة؟
قد يكون، لكنها ليست كالصور الأولى؛ لأن العتق نفسه مصلحة، لكن ربما أقول: لا تعتقه؛ لأني أخشى أن يتلف ماله؛ وهو لا يدري يضيع ماله، فالصحيح أن هذه الأمور الأربعة أو الثلاثة: ألا يبيع، ولا يهب، ولا يعتق، أن شرطها جائز إذا كان في ذلك مصلحة إما للعاقد، وإلا للمعقود عليه.
(أو أن يفعل ذلك) شرط أن يفعل ذلك، عكس الأول، شرط أن يبيعه، قال: بعت عليك هذا البيت بألف بشرط أن تبيعه، وهذا له صورتان أيضًا: إما أن يشترط أن يبيعه مطلقًا، أو أن يبيعه على فلان، قال: أبغي أبيعه عليك بألف بشرط أن تبيعه على زيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4450

يقول المؤلف: إن هذا لا يصح؛ لأنه يخالف مقتضى العقد؛ إذ مقتضى العقد أني حُرٌّ أبيع، أو ما أبيع، أبيع على فلان، أو على فلان، ما لك دخل، الملك انتقل إليَّ، أما شرطه أن يبيع فقد يتوجه ما قال المؤلف أنه لا يصح، وأما شرطه أن يبيع على فلان، أو إن بعت فبعه على فلان فقد يقال: إن الصحة أوجه، إنه يصح؛ لأنه قد يكون فلان طلب مني هذا البيت، ولكنه الآن ليس بحاضر فأقول للمشتري: لا بأس، أنا أبيعه عليك، ولكن بشرط أن تبيعه على فلان إن طلبه، هذا قد يكون فيه مصلحة للمشتري مني؛ لأنه ربما يبيعه على فلان بربح، وفيه مصلحة بالنسبة لفلان الذي طلب مني البيت بألا يفوت عليه. المهم أن هذه المسألة المذهب لا يصح، إذا قال: بشرط أن تبيعه سواء عيَّن من يبيعه عليه أو أطلق.
أن يهب مثلها؛ يعني يقال: بعت عليك هذا الشيء بشرط أن تهبه لفلان، نقول: هذا أيضًا لا يصح الشرط؛ لأنه يخالف مقتضى العقد، لو اشترطت عليك، قلت: بِعتُكَ هذا الشيء بشرط أن توقفه على الغزاة في سبيل الله ما يصح على المذهب، لكنهم ذكروا أثرًا عن عثمان رضي الله عنه: أنه اشترى من صهيب أرضًا، واشترط عليه وقفها (4).
ومقتضى هذا جواز شرط وقْف المبيع؛ لأن في ذلك مصلحة لي أنا، ومصلحة لك أنت؛ يعني مثلًا: بِعْت عليك هذا البيت، وقلت: بشرط أن توقفه على الغُزَاة في سبيل الله، بشرط أن تُوقفه على طلبة العلم، بشرط أن تُوقِفه على الغرباء، بشرط أن تُوقِفه على أهل العبادة من العُبَّاد، وما أشبه ذلك فيه مصلحة هذا ولَّا لا؟ فيه مصلحة لي ولك، أما لي فلأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، وأما لك فلأن الأجر سيكون لك، وهذا قد يكون خيرًا لك من الدنيا؛ فالصحيح في هذه المسألة أنه إذا شرط أن يُوجِّهه إلى شيء فيه خير؛ فإنه لا بأس به، ولا حرج. شرط ..
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4451

الشيخ: اشتراه للأغاني، فهو ما يجوز، ومع الأسف أن غالب الناس الآن يشترونها للأغاني، وعلى هذا فالاتجار بها ما أراه، الاتجار بالراديو لا أراه؛ لأن غالب من ينتفع به أو من يستعمله للمحرَّم؛ لكن بيعه الأصل فيه الحل، ففرق بين الاتجار اللي يعرضه لكل أحد، وبين البيع اللي يبيعه على واحد ما ينتفع به لمحرم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو لا بد بثمن المثل، إي نعم؛ أما إذا تحيل شيء يسوى عشرة قال: ببيعه عليك بألف، هذاك ما هو مشتري.
يقول المؤلف: (أو إن أعتق فالولاء له) هذه ما أخذناها.
طالب: حديث بريرة.
الشيخ: إي، لكن كلام المؤلف يقول: شرط إن أعتق، فالولاء له، فالبيع صحيح، والشرط فاسد، ودليله واضح: حديث بريرة.
قال المؤلف: (أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق) مين اللي يشترط العتق؟ البائع على المشتري، قال: بعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه؛ فهذا جائز، لماذا؟ قالوا: لأن الشرع متشوف للعتق، ومُرَغِّب فيه؛ ولأن الشراء يُراد للعتق؛ فالإنسان الذي عليه الكفارة يشتري عبدًا ليعتقه، فلا يكون ذلك مخالفًا لمقصود العقد. إذن ما فائدة المشترِي إذا شرطنا أنه يُعتِق هذا العبد، وقلنا: إنه صحيح، فما فائدته من الشراء؟
طالب: الأجر والثواب.
الشيخ: الأجر والثواب والولاء؛ لأن هذا العبد ربما يغنيه الله، ويكون عنده مال كثير، ولا يكون له عاصب إلا من أعتقه، فيستفيد، ثم إن الولاء -فيما سبق- قد يكون مفخرة إذا كان مولى الإنسان عالِمًا نافعًا، أو غنيًّا نافعًا، أو ما أشبه ذلك يكون مفخرة، مولى فلان، فالحاصل أنه إذا شرط على المشتري أن يعتق العبد، فإن فيه مصلحة للمشترِي، ولو أعتق العبد.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4452

الشيخ: أيش؟ ففي الكفارات أن يكون العتاق مؤمنًا، بل إن ظاهر حديث معاوية بن الحكم أنه لا يُعتق إلا المؤمن؛ لأنه لما ذكر أن له جارية لطمها، وأنه يريد أن يعتقها فكاكًا من إثمه دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا الجارية، وقال: «أَيْنَ اللَّهُ؟ ». قالت: في السماء. قال: «مَنْ أَنَا؟ » قالت: رسول الله. قال: «أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (5).
وذكر أهل العلم أنه إذا كان يخشى من العبد أن يرجع إلى الكفار إذا أعتق؛ فإنه لا يعتق.
طالب: الولاء، ولكن لمصلحة.
الشيخ: ما يجوز. طيب لو أن أحدًا رأى شخصًا له ولد مُهذَّب، وعالم ونافع الناس بعلمه، وغني ونافع الناس بماله، شجاع ونافع الناس بشجاعته، قال: تعالَ أنا بعطيك مئة مليون، وخلِّ الولد لي، ما يحصل، فالولاء لُحمة كلُحْمة النسب، ما يمكن يتغير.
طالب: شيخ، إذا صححها ( ... ).
الشيخ: عدم التصحيح، أما إذا قلنا بالصحة فإنه يترتب على ذلك أنه إذا لم يفِ بها، فلمن هي له الفسخ، وأما إذا قلنا بعدم الصحة، فلا حق للمشترط لها، لكن هل له حق الخيار أم لا؟ سيأتينا في كلام المؤلف -إن شاء الله- أن له حق الخيار؛ يعني لمن اشترط شرطًا فاسدًا أن يفسخ العقد، إذا فات عليه شرطه، هذا الفرق.
طالب: ( ... )، وإعتاق العبد، هل هذا فيه ( ... )؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه هو الذي التزم به، هذا الرجل التزم به، أنا ما ألزمته، تبغي تشتريه بشرط أن تعتقه أهلًا وسهلًا، ما أنت مشتريه، خليه راكن عندي، فإذا التزم بذلك.
طالب: هل هذه المسألة واقعة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4453

الشيخ: واقع؟ ( ... ) من الدراهم، ويحب أن يتحرر هذا العبد، أو ربما أن المشتري مثلًا جاء إليه، وهو كان يريد أن يعتقه، فقال: جزاك الله خير، بعه عليَّ؛ لأني أنا محتاج إلى كفارة، عليَّ كفارة يمين، أو كفارة ظهار، وقال: لا بأس، فخاف أن يكون في ذلك خديعة له، البائع خاف أن هذا المشتري لما يجي يقول: أنا أبغي أعتق عبدك؛ لأني عليَّ حاجة لكفارة، خاف أن يكون كاذبًا عليه مثلًا، أو خاف أنه إذا رأى في العبد ما يعجبه ألا يعتقه، وأن يطلب عبدًا آخر يعتقه، فاشترط عليه ذلك.
يقول: (إلا إذا شرط العتق)؛ يعني فإنه يصح، والسبب في ذلك قلت: لأن الشرع يتشوف للعتق وتحرير الرقاب.
(وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا صح) عندنا صورة نذكرها قبل، قال: بعتُك إن رضي زيد، ويش تقولون في هذا؟ سيذكره المؤلف، ما يصح، بعتك إن جئتني بكذا، ما يصح؛ لأن العقد مُعلَّق، والعقد المعلق لا يصح، لكن الصورة اللي معنا (بعتُك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا)، قال: بعتك هذا الشيء بألف ريال بشرط أن تنقدني الثمن في خلال ثلاثة أيام، فإن مضت ثلاثة الأيام، ولم تنقدني الثمن فلا بيع بيننا، واضح هذا ولَّا لا؟ يصح هذا ولَّا ما يصح؟
يقول المؤلف: إنه يصح؛ لأن التعليق هنا ليس للعقد، ولكنه للفسخ؛ ولهذا قلت: فلا بيع بيننا، بعتك: هذا إثبات، لا بيع: هذا فسخ؛ فالْمُعَلَّق هنا الفسخ، وفيه مصلحة ولَّا لا؟ فيه مصلحة للبائع، أنا خشيت أن هذا الرجل يماطِل بي، فقلت: إن نقدتني الثمن إلى ثلاث، أو أربعة أيام، أو أسبوع حسب ما أريد وإلا فلا بيع بيننا، نقول: هذا جائز ولا بأس به؛ لأن فيه مصلحة، ولا يخالِف شرْعًا، وإذا كان فيه مصلحة، ولا يخالف الشرع فهو جائز، لكننا نقول: إن هذا تعليق فسخ، وليس تعليق عقد.
طالب: ( ... ) الطلاق يا شيخ؟
الشيخ: الطلاق؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يصح؛ لأنه تعليق فسخ.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4454

الشيخ: بعتك إن جئتني بكذا، فقال: قبلت. يقول المؤلف: هذا لا يصح؛ لأنه تعليق عقد، وتعليق العقد لا يصح، هذه القاعدة في المذهب أن جميع العقود لا يصح تعليقها، هذا هو الأصل إلا أنهم استثنوا من ذلك عقود الولايات والوكالات، فإنه جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب غزوة مؤتة: «أَمِيرُكُمْ زَيْدٌ، فَإِنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ» (6). فعلَّق الولاية بالشرط، قالوا: كل الولايات التي يكون فيها الإنسان نائبًا عن غيره يجوز تعليقها، مثل: الوكالة، وأما بقية العقود المحضة، فالأصل فيها عدم جواز التعليق مع أنهم -رحمهم الله- في بعض الأحيان يجيزون تعليق العقوبة، ومن ثَمَّ اختلف أهل العلم الفقهاء: هل يجوز تعليق العقود أو لا يجوز؟ فجادة المذهب أنه لا يجوز تعليق العقود إلا ما استُثني، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز تعليق العقود إذا كان المعلَّق عليه أمرًا ممكنًا معلومًا، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ هو الصحيح؛ أن تعليق العقود إذا كان الْمُعلَّق عليه أمرًا ممكنًا معلومًا.
وقولنا: ممكنًا؛ يعني شرعًا وقدرًا، فإنه جائز؛ لأن ذلك فيه مصلحة، وكوننا نفرق بين عقد وعقد، هذا تناقض إلا بدليل واضح يقتضي التفريق، بل كوننا نفرق بين العقد والفسخ؛ الأصل أنه إذا جاز تعليق الفسخ جاز تعليق العقد.
لكن نقرر ما ذكره المؤلف قال: (إن جئتني بكذا) ويش مثال: (إن جئتني بكذا) أيش؟
بعتك إن رضي زيد، وظاهر كلام المؤلف سواء كان زيد أبًا للبائع أو أخًا كبيرًا ممن يحب أن يرضى بتصرفه، لا فرق، قال: بعتُك هذا إن رضي أبي، أو بعتُك هذا إن رضي أبوك، أو بعتك هذا إن رضي فلان من الناس، هذا لا يجوز، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4455

لأنه تعليق للبيع، والبيع لا بد أن يكون منجزًا، والصحيح أنه جائز؛ لأن ذلك تدعو المصلحة إليه أحيانًا، قد يأتيني مثلًا شاب، ويلزم عليَّ أن أبيع عليه بيتي، فأقول: بعتُك بيتي إن رضي أبوك، وأنا عارف إن أبوه ما براضٍ، وأن المصلحة تقتضي ألا يشتري هذا الشاب البيت، ولَّا لا؟ فأقول: إن رضي أبوك ما عندي مانع، بعتك إياه، فهذا ما فيه مانع، ويش المانع من هذا؟ قلت: بعتك بيتي بعشرة آلاف ريال إن رضي أبوك، ليس فيه مانع شرعي؛ فالصواب جوازه، ولكن لا بد أن تحدد بمدة لئلا تطول، فيحصل الضرر؛ لأن كلمة: إن رضي، أو إن جئتني بكذا، إذا جعلناها مطلقة إلى متى؟
طالب: إلى ما شاء الله.
الشيخ: ما ندري؛ ولهذا لا بد أن تُحدَّد بمدة حتى يزول الخلاف والنزاع. (أو يقول للمرتَهِن: إن جئتُك بحقك)؛ يعني في وقت كذا، وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. (يقول: للمرتهن) من الذي يقول للمرتهن؟ الراهِن، من الراهِن؟ هل الراهن الطالب ولَّا المطلوب؟
طلبة: المطلوب.
الشيخ: المطلوب، هذا الراهن، وعند العوام أن الراهن هو الطالب، والحقيقة أن الراهن هو المطلوب، والطالب مرتهن، مثال ذلك: أنا مثلًا في ذمتي لفلان ألف ريال، وطلب مني رهنًا، أعطيته سيارة رهنًا، نسمي هذا الرجل مرتهنًا وأنا راهِن، قلت لهذا المرتهن: إن جئتك بألف ريال في خلال أسبوع وإلا فالسيارة لك، يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز، لماذا؟
على المذهب لا يجوز؛ لأنه بيع مُعلَّق؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» (7). وهذا إغلاق للرهن من صاحبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4456

نشوف التعليل والدليل؛ القول الثاني في هذه المسألة: أنه يصح أن يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك في وقت كذا، وإلا فالرهن لك، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، بل إن أحمد -رحمه الله- فعله بنفسه، فقد اشترى حاجة -أظنها من بقال- وليس معه فلوس فقال للبقال: خذ نعليَّ، إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالنعال لك، فأخذ نعليه ( ... )، هل جاب فلوس ولا راحت نعلاه؟
على كل حال، الإمام أحمد نفسه فعلها، وفعله له يدل على جوازه عنده؛ لأن مثل الإمام أحمد رحمه الله لا يمكن أن يفعل شيئًا لا يراه جائزًا حسب حاله، والعصمة بيد الله عز وجل.
المهم أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء؛ وهو أن يقول الراهن للمرتهِن: إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز، والقول الثاني أنه يجوز.
على المذهب إذا لم يأتِ الراهن بحق المرتهن في الوقت المحدد، ماذا يصنع المرتهن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يملك الرهن، يبقى عنده رهنًا حتى يأتي ذاك بحقه؛ لأن هذا العقد غير صحيح، وما ليس بصحيح، فإنه لا أثر له.
أما على القول الثاني، فإنه إذا تمت المدة، ولم يأتِ الراهن بحق المرتهن يكون الرهن ملكًا للمرتهِن.
القول الثاني: الذين يقولون بالتصحيح يقولون: إن هذا شرط لا ينافي العقد، وشرط فيه مصلحة لكلا الطرفين، وأما التعليل بأنه عقد مُعلَّق فإننا نمنع من صحة هذا التعليل، ونقول: إن الأصل جواز الشرط، ولو كان تعليقًا للعقد، وأما الحديث: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» (8)، فلا ينطبق على هذه المسألة؛ لأنه ما دام صاحبه قد رضي بذلك، هل أُغلِق عليه؟ أبدًا ما أُغلق عليه، ثم إن تفسير قوله: «لَا يَغْلَقُ» بقوله: «لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»، يدل على أن الغلق معناه أن المرتهِن يستغل الرهن، وإذا تلف يُضمِّن الراهِن، فيكون هنا أخذ الغنم، ولم يقُم بالغرم، وهذا لا شك أنه إغلاق على صاحب الرهن.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4457

الشيخ: على كل حال، إذا كان الراهن يرى أن هذا الرهن أكثر مما يُطلب لا يفرط فيه أبدًا.
طالب: ممكن يا شيخ عذر؟
الشيخ: أحسنت، إذا كان عذر يكون هذا محل نظر؛ يعني لو فُرض أن الراهن توجه بحقه إليه، لكن تعطَّلت السيارة مثلًا، أو كان هناك عُذر، هذا ينظر فيه في وقته، إنما الأصل الصحة، يمكن بعضكم لا يدري ماذا يُسمَّى، في عرفنا يسمونه بيع الخيار، إذا سمعت بيع الخيار فهو هذا، يقولون مثلًا: إن قطع له، أو أنه اشتراه من هذا بيع خيار؛ بيع الخيار هو الذي يقول: إن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك، وسموه خيارًا؛ لأن البائع بالخيار إذا جاء بحقه ما صار بيعًا.
قال المؤلف: (وإن باعه، وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ) (باعه وشرط البراءة) (باعه) كيف باعه، هو عبد حتى يباع؟
طالب: باع عليه.
الشيخ: إي، نقول: (باع) هذه تتعدى بنفسها وبحرف الجر، فتقول: بعته البيت، وتقول: بعتُ عليه البيت أو لا؟ وتقول: بعتُ زيدًا على البيت.
طلبة: لا، ..
الشيخ: ما تقول؟ إذن (باع) تتعدى إلى المعقود عليه بنفسه، وإلى العاقِد بنفسها تارةً، وبـ (على) تارة، وبـ (من) تارة أيضًا، بعت منه كذا، فهنا (باعه) يعني وإن باعه شيئًا، فالمفعول الثاني محذوف، والتقدير: وإن باعه شيئًا؛ أي باع عليه شيئًا.
(وشرط) من؟ البائع (شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ) إذا شرط في العقد في نفس العقد أنه بريء من كل عيب مجهول، ما هو معلوم، فإن البائع لا يبرأ بذلك، مثاله: باع عليه السيارة، قال: بعتك هذه السيارة بخمسة آلاف على أنني بريء من كل عيب فيها، فقال: قبلت، وأخذ السيارة، ومشى، ثم ذهب المشتري، فوجد في السيارة عيبًا، فجاء إلى البائع، وقال له: وجدت فيها عيبًا، له أن يطالبه؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، المؤلف يقول: لم يبرأ، وعلى هذا فله أن يطالبه؛ لأن هذا الشرط غير صحيح، لماذا غير صحيح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4458

قالوا: لأنه لا يبرأ من العيب إلا بعد ثبوت البيع، فإن خيار العيب فرع عن ثبوت العقد، ولهذا لو أبرأه بعد العقد برئ، لو بعد أن باع عليه السيارة قال: بعتُك هذه السيارة بخمسة آلاف، ثم قال: اصبر، ترى ما تردها عليَّ بعيب، أنا بريء من جميع العيوب اللي فيها، على المذهب يصح؛ لأنه أبرأه من العيب بعد ثبوته؛ إذ إن الخيار فرْع عن العقد، فإذا أسقط الخيار بعد العقد صح، وإذا أسقطه قبل العقد أو مع العقد فإنه لا يصح، هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله، وعلى هذا فهم يُفرِّقون بين الإبراء من العيب إذا كان في العقد أو قبله أو بعده، فإذا كان قبله لم يصح، إذا كان معه لم يصح، إذا كان بعده صح.
طالب: لو كان مع البيع يعتبر شرطًا ولَّا أيش؟
الشيخ: شرط، إي نعم، هذا شرط براءة.
طالب: مثاله يا شيخ؟
الشيخ: هذا المثال، الآن جاء رجل إليَّ ليشتري مني سيارة قال: أبغي أشتريها منك بخمسة آلاف ريال، قلت: طيب، لكن ترى بريء من جميع العيوب التي فيها، فقال: لا بأس، ثم بعد ذلك عقدنا البيع، هذا الإبراء متى؟ قبل العقد.
الصورة الثانية: قال: أريد أن أشتري ( ... ) الذي فيها وهو كذا وكذا، ووصفه، يصح؛ لأن العيب معلوم الآن، وكأنه قال: بعتُك هذه السيارة بوصفها معيبة، لا أنه شيء سيُسقط، هذا جائز، ولا بأس به، وسواء أعلمه به أو كان العيب ظاهرًا يُشاهَد، يمكن يكون العيب ظاهرًا مشاهَدًا؟ نعم، يمكن، كما لو بعت عليه السيارة، وفيها آثار الصدم ظاهرة، هذا عيب ظاهر، أو بعت عليه بيتًا، وآثار القِدم عليه بادية، فيه مثلًا شقوق، وفيه أبواب مكسرة، وما أشبه ذلك، هذا واضح معلوم، وقد رضِيَ به المشتري، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 4459

والصحيح في هذه المسألة أنه إذا أبرأه من العيوب المجهولة، فإما أن يكون عالِمًا بها، لكن كتمها، فهذا لا يبرأ؛ لأنه قد خدعه وغشَّه، وإما أن يكون جاهلًا بالعيوب، فهذا يبرأ؛ لأن هذا هو الذي يقدر عليه، وهو يريد أن يسلم من مطالبة المشتري، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أن البراءة من العيوب المجهولة إن كان البائع عالِمًا بها فإنه لا يبرأ، لماذا؟
طالب: لأنه غشه.
الشيخ: لأنه غاش، ولا نمكن أهل الغش والخداع من أعمالهم، وإن كان جاهلًا فإنه يبرأ، لكن كيف يكون جاهلًا بعيوب سلعته؟ كيف ذلك؟
طالب: قد يكون خلل بالسيارة من داخلها، لا يعلمه.
الشيخ: ربما يكون البائع قد اشتراها من جديد، ولا يدري عن العيوب التي فيها، وربما تكون السيارة يُنادى عليها في السوق، ولا يعلم عنها المنادي.
المهم أنه ممكن، هذا كثير، ومنه ما يكون فيما سبق لما كان الناس فقراء إذا مات الميت يُؤتى بتركته، وينادى عليها في الأسواق فيها بعض الأجهزة ما يُدرى عنها، فيشترط البائع البراءة من عيوبها، هذا جائز؛ لأن هذا هو منتهى قدرته وهو يريد أن يَسلم من المطالبة، والمشتري قد أسقط حقه؛ إذ لو شاء المشتري لقال؟
طالب: لا ( ... ).
الشيخ: لا أُقِرّ بذلك، ولا أرضى، بل إذا وجدت عيبًا فسأردها عليك، فإذا رضي بذلك والبائع ليس عنده غش ولا خداع، فالصواب أن هذا جائز ولا بأس به.
وعلى هذا فما يفعله بعض الناس اليوم في بيع السيارات ينبني على هذا، تجد البائع يعرف أن فيها عيبًا معينًا، لكن يجي يقول: شوفوا يا جماعة، تراها خشب على كفرات، علشان أيش؟ علشان يبرأ وهو يعلم أن فيها العيب المعين، هذا لا شك أنه غاش، ولا يبرأ من ذلك إذا علمنا أنه قد علم بالعيب، لكن ما هو الطريق إلى العلم بأنه علم بالعيب؟
طالب: إذا كان حقه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4460

الشيخ: إي، لا، حقه، وقد يخفى عليه، لكن إذا علمنا أنه أسرَّ لأحد أو تكلم عند أحد وقال: والله السيارة الآن بدأت تُخبِّط، وأبغي أبيعها، علم أنه عالم بالعيب.
طالب: ممكن يقولها مُحرِّج يا شيخ، كل سيارة بيقول هذا.
الشيخ: إي نعم، لكن هل المحرِّج هذا يعلم بالعيب ..
طالب: لا ما يعلم، بس النهاية اللي بيشتري ..
الشيخ: إي، لكن يجب على البائع صاحب السيارة إذا كان يعلم بها عيبًا أن يقول للدلال: فيها العيب الفلاني؛ لأنه لاحظ الآن إذا كانت السيارة فيها عيب معلوم، وبيَّنه فهي تساوي عشرة، فإذا بينه كم تساوي لنفرض أنها تساوي ثمانية، كذا؟ فإذا كانت سليمة من العيب مئة بالمئة تساوي عشرة، وإذا باعها هكذا ترى ما تردونها عليه، وترى كل عيب فيها وما أشبه ذلك، كم تساوي؟
طالب: عشرة.
الشيخ: تساوي تسعة، لا، ما تساوي عشرة، تنقص القيمة، لكن ما تنقص كما لو عُيِّن العيب، تساوي تسعة، هذا هو المعروف، وعلى هذا ففيه غش، وأكل للمال بالباطل، ولا يمكن أن نمكن أهل الغش وأكل المال بالباطل من تماديهم في أعمالهم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: (وإن باعه دارًا على أنها عشرة أذرع، فبانت أكثر أو أقل صح) ويش اللي يصح؟
طلبة: البيع.
الشيخ: يصح البيع، وهذه دائمًا تقع، وقول المؤلف: (دارًا) هذا على سبيل المثال، مثاله: بعتُ عليكَ بيتي على أنه مُسطَّحُه كذا وكذا من الأمتار، فتبين أنه أكثر؛ فالبيع صحيح؛ لأن البيع الآن على هذا الشيء المعين من الأرض، أنا ما بعت عليك عشرة أمتار مثلًا، بعتُ عليك بيتًا، وقلت: إنه عشرة فتبين أنه أحد عشرة أو أنه تسعة، فالبيع صحيح، ولا يضر، عرفتم؟ فإن باعه عشرة أمتار من هذه الأرض، وتبيَّنت أقل، فإن البيع يكون غير صحيح؛ لأنه لم يتم له ما عقد عليه، لكن هذا باعه دار على أنها عشرة أذرع، فبانت تسعة، أو بانت أحد عشر، فالبيع صحيح، ولكن لو بانت أكثر وقال المشتري: أنا شاريه منك عشرة، والآن صارت إحدى عشر ( ... ).
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4461

الشيخ: له أن يرجع؟ شوف المؤلف يقول: (ولمن جهله وفات غرضه الخيار) (لمن جهله) أي: جهل المقدار، وفات غرضه له الخيار، فأفادنا المؤلف أن الخيار يثبت بشرطين: أحدهما: أن يكون جاهلًا بحقيقة الأمر، والثاني: أن يفوت غرضه، فإن باعني دارًا على أنها عشرة أذرع، وأنا أدري أنها تسعة، ثم لما تم العقد جئت إليه، وقلت: أنت بعتني إياها على أنها عشرة، والآن تبين أنها تسعة، فلي الخيار، نقول: لا خيار لك، لماذا؟ لأنك عالم بأنها ناقصة، ولا خيار لك، أو باعه على أنها عشرة أذرع، فبانت أحد عشر ذراعًا، فجاء البائع للمشتري، وقال: تبين أن البيت أكثر مما قلنا، فلي الخيار، والبائع يعلم أنها أحد عشر، فماذا نقول؟ لا خيار له؛ لأنه عالِم.
الشرط الثاني: قال: (وفاتَ غرضه)، فمفهومه إذا لم يفُت الغرض فلا خيار أيضًا، وفوات الغرض أن يُطالِب من له الزيادة بعوضها، فإذا لم يطالِب فإنه لم يفت غرض الذي حصلت له الزيادة، مثال هذا: اشترى هذه الأرض على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر ذراعًا، وهبطت قيمة الأرض، فجاء المشتري للبائع، وقال له: أنا اشتريت منكَ الأرض على أنها عشرة أذرع، فبانت أحد عشر ( ... )، صارت أكثر مما وقع عليه العقد، ( ... )؛ لأن الأرض هبطت، هو اشتراها بألف، ما تسوى إلا خمس مئة الآن، لكن البائع قطع عنه خط الرجعة، وقال له: شاري على أنها عشرة والآن صار إحدى عشر، قال: نعم. قال: الحادي عشر لك مجانًا، يصير له الخيار ولَّا لا؟ ما له خيار الآن، الآن ليس له خيار، لماذا؟ لأنه لم يفُت غرضه.
طيب عكس هذا، اشتراها على أنها عشرة، فبانت تسعة، فجاء المشتري إلى البائع، وقال: إني اشتريتها على أنها عشرة، فبانت تسعة ( ... )، قال: تعالَ كم اشتريت منه؟ بمئة، يكون الذراع بكم؟ بعشرة، قال: لا، لا تعطه إلا تسعين فقط، هل عليه نقص؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4462

هو الآن ما عليه نقص من حيث الثمن؛ لأنه سقط من الثمن بقدر ما نقص من المساحة، لكن قد يفوت غرض المشتري، ويقول: أنا اشتريتها على أنها عشرة؛ لأني أبغي أُفصِّل بيت على أنه عشرة، فيه الحجرة بكذا، وفيه الحجرة بكذا، والآن لما نقص يفوت غرضي، ستصغر الحجر مثلًا، هل له الخيار أم لا؟
طلبة: نعم له.
طالب: له الخيار.
الشيخ: طيب نشوف، قد نقول: له الخيار؛ لأن هذا أمر ممكن، وقد نقول: لا خيار لك؛ لأنك تشاهد الأرض، وكوننا نُقدِّرها بالعشرة أو بالتسعة، هذا بناءً على ظننا أو أننا مترنا وغلطنا، لكنك أنت اشتريت مني أرضًا محدودة، فلا خيار لك، وعلى هذا فنقول: المسألة فيها تفصيل إذا علمنا أن هذا الرجل اشتراها للبناء، وأن غرضه يفوت إذا نقصت أمتارها فله الخيار، وإلا فلا خيار له، والله أعلم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لو أُعطِي قيمة النقص، لكن هذا، لا يفوته غرض، إذا أُعطِي حصة الزائد ما فيه شيء، لكن لو كانت الأسعار تغيَّرت؛ يعني أنا بعت عليك مثلًا ألف متر بألف درهم، المتر بكم يكون؟ ألف متر بألف درهم، المتر بدرهم، لكن عندما متَّرناها وزادت صار المتر بدرهمين، هل أعطيك ثمن الزيادة الآن ولَّا ثمنها باعتبار الشراء؟ لأن البائع قد رضي بأن هذا هو الثمن.
طالب: المسألة ما يصير بها إجحاف للبائع؟
الشيخ: أبدًا ما فيها إجحاف؛ لأنه راضٍ بالبيع.

[باب الخيار]
ثم قال المؤلف: (باب الخيار)

الجزء: 1 - الصفحة: 4463

الخيار: اسم مصدر (اختار)، لماذا؟ يعني دائمًا يمر علينا اسم مصدر، وأحيانًا مصدر، ما الفرق بينهما؟ أن المصدر ما وافق الفعل في الحروف والترتيب، واسم المصدر، ما دل على المصدر مع عدم موافقة الفعل، هذا اسم المصدر، فمثلًا: (كلَّم- يُكلِّم- تكليمًا- كلامًا)، أيهم اسم المصدر؟ (كلامًا)؛ لأنه ما يوافق الفعل (كلَّم)، ولا (كلام)، لكن المصدر (تكليمًا)، ومثلها: (سلَّم- يُسلِّم- تسليمًا- وسلامًا) ومثلها هنا: (اختارَ- يختار- اختيارًا- وخيارًا)، خيار هنا ما يوافق الفعل.
وعلى هذا فنقول: إن الخيار اسم مصدر (اختار)، وما معنى اختار الشيء؟ أي أخذ بخير الأمرين باعتبار الواقع ولَّا باعتبار نظره؟
طالب: باعتبار نظره.
الشيخ: باعتبار نظره؛ لأن الإنسان قد يختار أحد الأمرين، وليس هو الاختيار في الواقع، فإذن الخيار معناه الأخذ بخير الأمرين، وإن كان بعضهم يُعبِّر بقوله: طلب خير الأمرين، ولكن قولنا: الأخذ هو الأولى؛ لأنه قد لا يكون هناك طالب ومطلوب، نعم، الأخذ بخير الأمرين، واعلم أن أحب شيء إلى الإنسان ما مُنع، يقولون: إن الصيد وهو يطير في الجو أشد ما يكون الصائد إليه شوقًا، فإذا رماه فوقع صار عنده زهيدًا. ويقولون: إن الملك الذي للغير تتعلق به النفس أكثر من الملك الذي عنده، أليس كذلك؟
ومن أجل هذا ثبت الخيار الذي هو القسم الأول من أقسام الخيار، وهو خيار المجلس؛ لأن الإنسان قد يشتري الشيء من صاحبه ومعه رغبة شديدة فيه، فإذا وقع في ملكه انحطت هذه الرغبة وزهد فيه، وهذا شيء مشاهَد ومجرَّب، ومن أجل هذا أثبت الشارع للمتبايعين خيار المجلس.

الجزء: 1 - الصفحة: 4464

قال المؤلف: (الأول خيار المجلس) والمجلس مكان الجلوس؛ أي الخيار الذي يثبُت للمتعاقِدين ما داما في المجلس، وهل المراد بالمجلس حقيقته أو المراد بالمجلس الاجتماع؟ يعني ما داما مجتمعين؟ الأخير هو المراد، وإنما قال الفقهاء: خيار المجلس بناء على الغالب؛ أن المتبايعين يتفرقان من المجلس، وإلا فلو قاما جميعًا من مجلس العقد ومشيا جميعًا، ولو طالت المدة فإن الخيار ثابت، لو قاما من المجلس فإن الخيار ثابت، فلو فُرِض أنهما تبايعا وهما عند الطائرة، وركبا الطائرة، وبقِيت الطائرة في الجو لمدة ساعتين أو ثلاثة يبقى الخيار ولَّا ما يبقى؟
طلبة: يبقى.
الشيخ: يبقى الخيار إلا إذا قطعه كما سيأتي، ما هو الدليل بثبوت هذا القسم من الخيار؟
الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (9) إلى آخر الحديث، فهذا هو الدليل لثبوت خيار المجلس، قال: «كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا -أي من البائع والمشتري- بِالْخِيَارِ». لكن قال: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا -يعني قبل أن يخير أحدهما الآخر- فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ». أيضًا، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4465

وقوله: «وَكَانَا جَمِيعًا» هذا تأكيد لقوله: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»؛ لأن معنى عدم التفرق أن يكونا جميعًا. وقوله: «أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ» معناه: أو يجعل أحدهما الخيار لصاحبه فقط، فإن جعله لصاحبه فقط صار الخيار له وحده دون الثاني «فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» فأفاد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلزم بواحد من أمرين؛ إما بالإسقاط وإما بالتفرق.
والحكمة من خيار الشرط -كما قلت لكم قبل قليل- هي أن الإنسان قد يتعجل في بيع الشيء أو شرائه، ويقع ذلك منه من غير تروٍّ، فيحتاج إلى أن يُعطَى هذه الفسحة، وإنما أُعطِيَ هذه الفسحة؛ لأنه كما قلت أيضًا: إذا وقع الشيء في ملك الإنسان فإن الرغبة التي كانت عنده قبل أن يتملكه تقل، فجعل الشارع له الخيار، وهذه من حِكمة الشارع، وقد ذهب بعض أهل العلم -رحمهم الله- إلى أنه لا خيار في المجلس، وأن معنى الحديث: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا» (9) المراد بذلك الإيجاب والقبول، وقالوا: إن المراد أن البائع إذا قال: بعت عليك هذا الشيء، فهو قبل أن يقول المشتري: قبلتُ بالخيار، إن شاء أبقى الإيجاب، وإن شاء قال: هونت، وكذلك المشتري إن شاء قال: قبلت، وإن شاء رفض، لكن هذا القول من أضعف الأقوال؛ لأنه قبل القبول هل يكون تبايع؟ لا تبايع، الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ». وهنا لا تبايع، وهذا وإن كان هو المعروف من مذهب مالك؛ أعني القول بأن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، وأن الخيار هو هذا الزمن القصير، متى؟ ما بين الإيجاب والقبول، فنقول: إن هذا لا بيع، لم يحصل بيع حتى نقول: إنه داخل في الحديث؛ فالصواب أنهما بالخيار ما داما لم يتفرَّقا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4466

طالب: هل للبائع أن يشترط لا خيار.
الشيخ: ( ... ) (يثبت في البيع) (يثبت) الضمير يعود على أيش؟ على خيار المجلس (يثبت في البيع) والدليل؟ «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ» (9).
قال: (والصلحِ بمعناه) ولَّا (والصلحُ بمعناه) بالجر ولا بالضم؟
طالب: بالضم.
طالب آخر: بالجر.
الشيخ: (والصلحُ) بمعنى البيع يعني؟ أو بالجر؟ بالجر يتعين الجر؛ يعني ويثبت في الصلح بمعنى البيع؛ لأن الصلح نوعان -كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الصلح- صلح بمعنى البيع فله حكمه، وصلح لفك النزاع، فليس حكمه حكم البيع، مثال الصلح بمعنى البيع: ادَّعيت عليكَ أن هذا الكتاب الذي بيدك لي فأقررت قلت: نعم، هذا صحيح أنه لك، لكن أبغي أصالحك على هذا الكتاب بأن أعطيك عنه عشرة دراهم، هذا صلح، لكنه بمعنى البيع؛ لأن حقيقة هو البيع، ولهذا قال المؤلف: الصلح الذي بمعنى البيع، فأما الصلح الذي ليس بمعنى البيع كالصلح على الإنكار، فإنه لا يدخل في هذا، مثل أن تدعي عليَّ بأن هذا الكتاب الذي بيدي لك، فأقول: ليس لكَ، ثم أصالحك على الدعوى، أقول: بدل من أن يتعبني هذا الرجل كل يوم يجي ( ... ) ويقول: هذا لي، خذ هذه عشرة ريالات عن دعواك، وفي أمان الله. هذا صلح، لكنه ليس بمعنى البيع؛ لأنني أنا ما أقررت أن هذا لك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4467

(الصلح بمعناه وإجارة) (وإجارة)؛ يعني ويثبت أيضًا في الإجارة، إذا اتفقت أنا وأنت على أن أوجرك بيتي لمدة سنة بألف درهم، ما دمنا في المجلس، فلكل واحد منا الخيار، ويش الدليل؟ الدليل الحديث: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ» (9). ووجه دلالته على ذلك أن نقول: إن الإجارة إما أن تدخل في الحديث بالشمول اللفظي، أو تدخل في الحديث بالشمول المعنوي، إن كانت الإجارة بيعًا، فهي داخلة في الشمول اللفظي، وإن كانت الإجارة بمعنى البيع، وليست بيعًا فهي داخلة بالعموم المعنوي؛ لأنه لا فرْق بينها وبين البيع، الكل منهما عقْد معاوضة، هذا بدل أجرة، وهذا بدل مُؤْجر، وهذا بذل ثمنًا، وهذا بذل مبيعًا، فكلها عقد معاوضة، فيكون الحديث شاملًا لها من حيث أو لا؟
طالب: الشمول المعنوي.
الشيخ: الشمول المعنوي. طيب الإجارة سواء كانت في الذمة أو على مدة؟ الجواب: نعم، سواء كانت في الذمة، أو على مُدَّة، وسواء كانت المدة تلي العقد أو لا تلي العقد، الكلام مفهوم ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ويش مثال الإجارة في الذمة؟ ( ... ).
أن تبني لي بيتًا، هذه إجارة في الذمة، الإجارة على مدة: استأجرت منك البيت لمدة سنة بكذا وكذا، الإجارة اللي تلي العقد، واللي لا تلي العقد، تأتينا -إن شاء الله- في خيار الشرط؛ لأن المؤلف ذكرها هو بنفسه.
(والصرف) ويش هو الصرف؟ الصرف يعني أن الاسم ينقسم إلى قسمين: اسم منصرف، واسم غير منصرف، لا.
طالب: بيع النقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4468

الشيخ: (الصرف) بيع النقد بالنقد؛ يعني بيع الذهب بالفضة، هو بيع ولَّا غير بيع؟ بيع، لكنه سُمِّي بهذا الاسم الخاص لعَدِّ الدراهم والدنانير صريفًا؛ يعني صوتًا يُسمع فتميز بهذا الصوت عن بقية المبيعات، وإلا فهو بيع لا شك، بل سماه النبي عليه الصلاة والسلام بيعًا في قوله: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» (10). فهو بيع، لكن له أحكام خاصة، كما سيأتي -إن شاء الله- في باب الربا والصرف؛ فلهذا نص عليه المؤلف.
(والسَّلَم) السلم مأخوذ من الإسلام، إسلام الشيء؛ يعني تسليمه، فما هو السَّلَم؟ السَّلَم هو تعجيل الثمن، وتأجيل الْمُثْمن، المعروف أن الذي يُؤجَّل غالبًا هو الثمن، ويُعجَّل الْمُثْمَن، لكن هذا يُعجَّل الثمن، ويُؤَجَّل الْمُثْمن، صورة المسألة، أو مثاله: يأتي شخص إلى آخر، ويقول: أنا محتاج إلى دراهم فأسْلِم لي دراهم بكذا وكذا من المتاع مثلًا أو من البُرِّ، أو ما أشبه ذلك، هذا جائز كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسْلِفون في الثمار. يسلفون من هم؟ المشترون أو البائعون؟ وهم يُسْلِفون في الثمار. أيهم اللي يسلف البائع ولَّا المشتري؟
طلبة: المشتري.
الشيخ: المشتري إي نعم، المشتري يا إخوان، من اللي يسلف ويقدم؟ المشتري يُسلفون في الثمار، السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (11)، فإذن الإسلاف والإسلام يكون من المشتري.
السَّلَم إذن بيع ولَّا لا؟ بيع، لكن له أحكام خاصة كما سيأتي -إن شاء الله- في بابه؛ فلهذا نص عليه المؤلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 4469

يقول: (دون سائر العقود) سائر العقود ما فيها خيار مجلس، النكاح فيه خيار مجلس؟ إذا قال الزوج: هونت في مجلس العقد، ويش نقول؟ نقول: طلِّق، لكن إذا قالت الزوجة: هونت، أو أبو الزوجة في نفس المجلس؟
طالب: الزوجة ( ... ).
الشيخ: أن الإنسان لا يقدم عليه إلا عن تروٍّ ونظر وبحث، لا الزوج ولا الزوجة، ثم إنه ليس معاوضة مالية، صحيح أن فيه عاقد ومعقود عليه، وفيه -على القول الراجح- مهر، والصحيح أن المهر ركن في النكاح، وأن النكاح لا يصلح بدون مهر، لكن يعني لو شُرط عدمه، فإن النكاح ما يصح، أما لو سُكِت عنه فالنكاح يصح بمهر المثل.
أقول: النكاح ما يصح، ما فيه خيار مجلس، المساقاة، تعرفون المساقاة؟ المفالحة، أنا عندي حائط نخل، فأعطيته هذا الرجل بجزء من ثمره لمدة ثلاث سنين، أربع سنين، عشر سنين، حسب ما نتفق عليه، هذا لا خيار فيه، ليس فيه خيار، لماذا؟ على المذهب يرون أن عقد المساقاة عقد جائز، ما هو لازم، وإذا كان عقدًا جائزًا فإننا نستغني بجوازه عن الخيار؛ لأنه متى شاء فسخه، العقد الجائز هو الذي متى شاء العاقد فسخه، فإذا كان عقدًا جائزًا فلا حاجة أن نقول: فيه الخيار؛ لأنه حتى لو تفرقا من المجلس فالخيار باقٍ، عرفتم؟
لكن في المسألة قول آخر -يأتينا إن شاء الله في باب المساقاة- أن المساقاة عقد لازم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4470

طيب الوكالة؟ رجل وَكَّل شخصًا أن يبيع له شيئًا في نفس المجلس، هل لهما الخيار؟ لا خيار، لماذا؟ لأنه عقد جائز، فيُستغنى بجوازه عن الخيار في المجلس؛ لأن لكل منهما أن يفسخ هذا العقد ولو كان بعد المجلس، وعلى هذا فيُمكن أن نتخذ من ذلك قاعدة، وهي أنه لا خيار في العقود الجائزة، كل عقد جائز؛ فإنه ليس فيه خيار مجلس، لماذا؟ لأنه يُستغنى بجوازه عن الخيار، ما دام أنك لك أن تفسخ هذا العقد ولو بعد التفرق، ما حاجة أن نقول: فيه خيار مجلس؛ لأن معنى قولنا: خيار مجلس أنه بعد المجلس لا خيار، وهذا العقد الجائز فيه الخيار دائمًا دون سائر العقود.
ثم قال المؤلف: (ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا) نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع ( ... ).
شُرع، والحكمة الثانية: لماذا لم يكن طويلًا كاليومين والثلاثة؟ عرفتم؟ الحكمة الأولى: قلنا: لأن الإنسان قبل أن يملك الشيء تتعلق به نفسه تعلقًا أكثر، فإذا ملكه زالت تلك الرغبة، فشُرع له الخيار، ولم يكن طويلًا لانتفاء الضرر نفيًا للضرر ( ... ).
أن يترتب عليه مقتضاه بمجرده؛ بمجرد ما يحصل العقد يترتب مقتضاه، خُولف في البيع لورود النص فيه، فيبقى ما عداه على الأصل؛ يعني تعليل في ذلك، فيقال في ذلك التعليل: بقية العقود؛ إما جائزة أو لازمة، إن كانت جائزة فليس فيها خيار مجلس استغناءً بجوازها عن خيار المجلس، وما المراد بالجائزة؛ هنا يعني اللي ليست حرامًا؟ الجائزة ما ليست لازمة.
وإن كانت لازمة لكنها غير معاوضة، فالتعليل أن نقول: الأصل في العقد ترتُّب مقتضاه عليه بمجرده، خُولِف في البيع لورود النص به، فيبقى ما عداه على الأصل، المؤلف رحمه الله ذكر أنه يثبت في الإجارة ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4471

(لكل من المتبايعين الخيار) (لكل من المتبايعين) وهما البائع والمشتري، وسُمِّيا متبايعين؛ لأن كل واحد منهما يمد باعه إلى الآخر بتسليم ما انتقل عنه، البائع يمد يده لتسليم الْمُثْمَن، والمشتري يمد يده لتسليم الثمن، وكذلك لاستلام ما آل إليه.
يقول: (الخيار ما لم يتفرقا عُرْفًا بأبدانهما) (ما لم) هذه (ما) يسمونها مصدرية ظرفية -يعني مدة عدم- تُقدَّر بمدة لتكون ظرفية، وتُؤوَّل إلى مصدر لتكون مصدرية؛ يعني مدة عدم تفرقهما، كلمة عدم غير موجودة بالكتاب، لكنها مفهومة منين؟ من النفي (لم) (ما لم يتفرقا)، أي مدة عدم تفرقهما، يعني ما لم يتفرقا عُرفًا بأبدانهما، فجعل المؤلف التفرق عائدًا إلى العرف؛ لأن عند أهل العلم قاعدة ينبغي للإنسان أن يعرفها، وهي أن ما ورد مطلقًا في النصوص، وليس له حد شرعي، فإنه يُرجع فيه إلى العرف، وقد أنشدتكم من قبل بيتًا في هذا وهو:
وُكُلُّ مَا أَتَى وَلَمْ يُحَدَّدِ
بِالشَّرْعِ كَالْحِرْزِ فَبِالْعُرْفِ احْدُدِ

كل شيء يأتي بالشرع مطلقًا ما حُدِّد فإنه يُرْجع فيه إلى العرف؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» (9). ولا عيَّن نوع التفرق، فيُرجع في ذلك إلى العُرْف، ولهذا المؤلف يقول: (ما لم يتفرقا عُرْفًا) (عُرْفًا) يعني حسب العادة التي عند الناس (بأبدانهما) نص على قوله: (بأبدانهما)؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن المراد التفرُّق بالأقوال، أعرفتم؟
وقد سبق لنا بيان ذلك، فالصحيح أن المراد التفرق بالأبدان (ما لم يتفرقا عرفًا بأبدانهما) فإن تفرقا بأبدانهما وجب البيع؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (9) «وَجَبَ» بمعنى؟ ثبت ولزم.
وقوله: (ما لم يتفرقا عرفًا) هل يجوز للإنسان أن يُفارِق صاحبه لإسقاط خياره؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4472

الجواب: لا، لا يجوز، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن: «وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» (12).
ما يجوز أن الإنسان من يوم باعه قال: خلاص، مشينا في أمان الله، وراح يركب علشان ما يهون، ومن ذلك ما يفعله بعض الناس -نسأل الله العافية- فيما إذا اشترى شِقْصًا من شخص؛ يعني نصيبًا من ملك، فإن الشريك له حق الشفعة، تدرون ما هي الشفعة؟
الشفعة أنا وأنت مشتركان في عقار، لك نصفه، ولي نصفه، فبعت نصفه على شخص، فلك أنت يا شريكي أن تأخذ هذا الذي أنا بعتُ من الذي اشتراه قهرًا بثمنه. عرفتم؟
بعض الناس إذا اشترى الشقص من هذا المشترك من يوم يتم العقد يقول: قد وقَّفت هذا الشرك، وقفته يعني سبَّلته، سبلت هذا الشيء؛ لأجل أن يُبطل حق الشريك في الشفعة؛ لأنه إذا وُقِّف ما عاد يؤخذ بالشفعة. العلماء -رحمهم الله- قالوا: هذا حرام، ويحرم التحيل لإسقاط الشفعة، فإن فعل لم تسقط الشفعة، وبطل الوقف، هذا أيضًا لا يحل للإنسان أن يفارقه خشية أن يستقيله، أما لو فارقه؛ لأنه انتهى العقد، ويريد يذهب إلى أهله، فإن هذا لا بأس به، الأعمال بالنيات، وليست بصورها.
قال: (وإن نفياه أو أسقطاه سقط) (نفياه أو أسقطاه) (نفياه) قبل ثبوته (أو أَسْقطاه) بعد ثبوته، هذا الفرق بين النفي والإسقاط؛ مثال النفي: أن يقول بِعتكَ هذا الشيء على ألا خيار بيننا، الآن نُفِي قبل الثبوت؛ لأنه نفي في صلب العقد، فإذا نفياه على ألا خيار بينهما، أو قال: بعتك هذا على ألَّا خيار لك، أنت فقط، فإن الخيار ينتفي عمن نُفِيَ عنه.
(أو أسقطاه) كيف أسقطاه؟ يعني بعد ثبوته؛ يعني بعد أن باع عليه الشيء قد ثبت الخيار الآن، فأسقطاه، كيف أسقطاه؟ يعني قالتا: ألغينا الخيار بيننا بيجوز ولَّا لا؟ يجوز، لماذا؟ لأن الحق لهما، والشارع إنما شرع خيار المجلس لمصلحة المتعاقِدَيْن، فإذا أسقطاه برضاهما جاز وسقط، الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4473

الآن علَّلنا؛ لأنه من حقهما، لكن ما هو الدليل؟ الدليل حديث ابن عمر اللي أشرنا إليه قبل قليل: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (9). فهذا دليل على أنه إذا أسقط أحدهما خيار صاحبه، أو أسقطاه جميعًا سقط.
(وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر) إذا أسقطه أحدهما، يعني قال: أسقطت خياري، يبقى خيار الآخر، وإن أسقط أحدهما خيار صاحبه يسقط ولَّا لا؟
طالب: برضا الآخر.
الشيخ: لا، بدون رضاه، تبايعا، ثم قال: أسقطت خيارك.
طالب: لا يسقط.
الشيخ: ما يسقط؟ لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن الحق له، ولهذا قال المؤلف: (وإن أسقطه أحدهما) يعني عن نفسه (بقي خيار الآخر) وإن أسقطاه جميعًا كما في أول الكلام سقط.
(وإذا مضت مدته لزم البيع). قول المؤلف: (وإذا مضت مدته) توهم طالب العلم أن خيار المجلس له مُدَّة معينة، إذا مضت بطل، ولكن هذا ليس مُرادًا للمؤلف، بل مُرادُه إذا كان التفرق، فإن التفرق معناه إنهاء المدة.
لَزِمَ الْبَيْعُ.
الثاني: أن يَشترطاهُ في الْعَقْدِ مُدَّةً مَعلومةً , ولو طويلةً وابتداؤُها من العَقْدِ، وإذا مَضَتْ مُدَّتُه أو قَطَعَاهُ بَطَلَ ويَثْبُتُ في البيعِ، والصلْحُ بمعناه، والإجارةُ في الذِّمَّةِ أو على مُدَّةٍ لا تَلِي الْعَقْدَ، وإن شَرَطَاهُ لأَحَدِهما دونَ صاحبِه صَحَّ، وإلى الغَدِ أو الليلِ يَسْقُطُ بأَوَّلِه، ولِمَنْ له الْخِيارُ الْفَسْخُ ولو مع غَيْبَةِ الآخَرِ وسَخَطِه، والْمِلْكُ مُدَّةُ الخيارَيْنِ للمُشْتَرِي،
*

الجزء: 1 - الصفحة: 4474

وله نَماؤُه الْمُنْفَصِلُ وكَسْبُه، ويَحْرُمُ ولا يَصِحُّ تَصَرُّفُ أحَدِهما في الْمَبيعِ وعِوَضِه الْمُعَيَّنِ فيها بغيرِ إذْنِ الآخَرِ بغيرِ تَجرِبَةِ الْمَبيعِ إلا عِتْقُ الْمُشْتَرِي، وتَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فَسْخٌ لخِيارِه، ومَن ماتَ منهما بَطَلَ خِيارُه.
الثالثُ: إذا غُبِنَ في الْمَبيعِ غَبْنًا يَخْرُجُ عن العادةِ، وبزيادةِ الناجِشِ، والمستَرْسِلِ.
الرابعُ: (خيارُ التدليسِ) كتَسويدِ شَعْرِ الجاريةِ وتَجعيدِه، وَجَمْعِ ماءِ الرَّحَى وإرسالِه عندَ عَرْضِها.
وقوله: (لزم البيع) يعني لا خيار لأحدهما الآن؛ اللهم إلا أن يكون هناك سبب آخر يقتضي الخيار كما يُعْلم من أقسام الخيار الباقية.
وعُلِم من قول المؤلف: (لزم البيع) أن البيع من العقود اللازمة، وهو كذلك؛ فإنه من العقود اللازمة، والعقود ثلاثة أنواع: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف دون الآخر؛ اللازم من الطرفين: لا يمكن فسخه إلا برضاهما، أو بسبب آخر شرعي، والجائز من الطرفين يجوز فسخه برضاهما أو بغير رضاهما من الطرفين؛ حتى لو لم يرضَ الآخر، واللازم من طرف دون طرف يجوز في الطرف الجائز في حقه دون الآخر.
مثال اللازم من الطرفين: البيع. مثال الجائز من الطرفين: الوكالة جائزة من الطرفين؛ فإذا وكلتك أن تبيع لي هذا الشيء، فلك أن تفسخ الوكالة، ولي أن أفسخ الوكالة. اللازم من أحد الطرفين: كالرهن، الرهن لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن.
لا ما هو عكس، فالمرتهن له الحق، الحق له لو شاء لفسخ الرهن، والراهن الحق عليه، فلا يمكن أن يفسخه، مثال ذلك: أعطيتك هذا الجهاز رهنًا، أنا راهن وأنت مُرتهِن، بالنسبة لك أنت، يجوز أن تفسخ الرهن، بالنسبة لك أنت أيها المرتهن يجوز؛ لأن الحق لك، لكن بالنسبة لي لا يجوز.
فإذن أقسام العقود ثلاثة، أو أنواعه ثلاثة: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4475

(الثاني) يعني القسم الثاني من أقسام الخيار (أن يشترطاه في العقد مدة معلومة)، قال المؤلف: (أن يشترطاه) الفاعل هنا يعود على مَنْ؟ البائع والمشتري، يعني لا بد أن يكون الشرط من البائع والمشتري؛ فلو تبايعتُ أنا وأنت، واشترط واحد آخر الخيار، فهل ينفع؟
طالب: لا.
الشيخ: ما ينفع، لا بد أن يكون شرط الخيار للمتعاقدين. وهذا القسم دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (1).
فمفهوم هذا الحديث: كل شرط في كتاب الله فهو صحيح. وفيه أيضًا حديث آخر على سبيل المنطوق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (2). وربما يُستدل أيضًا على ذلك من القرآن في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]. لأن الأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء بالعقد وبما يُشترط فيه؛ لأن الشروط اللي في العقد أوصاف في العقد أو لا؟
فإذا كانت أوصافًا فيه، فإن الأمر بالوفاء بالعقد يتضمن الأمر بالوفاء بها، إذن: اشتراط الخيار لمدة جائز بمقتضى هذه النصوص، فإن قلت: إن هذا قد يمانع فيه من يمانع، ويقول: إن هذا الشرط ليس في كتاب الله؛ لأن هذا الشرط يستلزم أن يكون العقد اللازم عقدًا جائزًا؛ لأنه في مدة الخيار لو في شهر مثلًا، فلكل منا أن يفسخ؛ فهذا يكون منافيًا لمقتضى العقد فيكون باطلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4476

لو قال قائل هذا، فإن جوابنا على ذلك أن نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمتعاقدين إسقاط خيار المجلس، وفي إسقاط خيار المجلس تنقيص للمدة التي يكون العقد فيها جائزًا، هذا أيضًا فيه زيادة المدة التي يكون فيها العقد جائزًا، ولا فرق بين الزيادة وبين النقص، بل قد يُقال: إن الزيادة أرفق بالمتعاقدين من قطع ما هو لهما، فيكون حينئذٍ خيار الشرط جائزًا بمقتضى دلالة الكتاب والسُّنة على ذلك، ولكن يقول المؤلف: (أن يشترطاه في العقد) و (في) للظرفية، بمعنى في صلب العقد، فيقول: بعتُك هذا الشيء على أن لنا الخيار لمدة كذا وكذا، فإن شرط الخيار بعد الإيجاب والقبول -يعني بعد أن قال: بعت واشتريت- فهل يثبت أو لا؟
ظاهر كلام المؤلف أنه لا يثبت، وأنه لا بد أن يكون شرط الخيار في صلب العقد، ولكن غير المؤلف رحمه الله، قالوا: إنه يجوز شرْط الخيار في صلب العقد، ويجوز شرطه أثناء خيار المجلس؛ لأن حال الخيار كحال العقد، حال خيار المجلس كحال العقد، فيجوز مثلًا وهما جالسان بعد البيع أن يشترط أحدهما أو كلاهما، يشترط أيش؟ خيار الشرط، فيقول: مثلًا الآن ترانا نريد أن نضع خيار شرط بيننا لمدة شهر أو سنة أو أسبوع أو ما أشبه ذلك.
يقول المؤلف رحمه الله: (مدة معلومة)، أفادنا أنه لا بد أن تكون معلومة، فإن كانت مجهولة فإنها لا تصح، لا يصح الشرط؛ مثل أن يقول: على أن لي الخيار حتى أشتري بيتًا، بيدوَّر بيت إن وجد بيتًا أمضى البيع، وإن لم يجد البيت فسخ البيع، هذه مصلحة مقصودة لا شك فيها، لكن فيها جهالة؛ لأن وجود البيت، هل يتحدد بمدة؟ يمكن يجد البيت بعد شهر، يمكن ما يجده إلا بعد سنة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بس، تزيد الأسعار وتنقص، نخليه ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، ما عندك فلوس يعني.
المهم على كل حال المدة مجهولة، وإذا كانت المدة مجهولة دخل ذلك في الغرر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر (3).

الجزء: 1 - الصفحة: 4477

ولأن المدة مجهولة يحصل فيها نزاع، كل واحد تجده يقول مثلًا: يلَّا نشتري بيت مثلًا، يلا نجز، ويحصل فيها نزاع وخصومة، وكل شروط أو عقود تستلزم ذلك فإنها ملغاة في الشرع.
فإن شرط إلى مُدَّة مجهولة، وتبايعا على ذلك، وقلنا بأن هذا الخيار فاسد، فهل لمن فات غرضه الخيار؟ نعم، سبق لنا في (باب الشروط في البيع) أن كل شرط فاسد لا يُفسد العقد، فإن من اشترطه فله الخيار إذا فات عليه.
قال المؤلف: (ولو طويلة) لو كانت المدة طويلة. وظاهر كلامه: (ولو طويلة) حتى فيما لا يَبقى تلك المدة، فلو اشتريت منك شحنة حبحب تعرفون الحبحب؟ الجح.
طالب: البطيخ.
الشيخ: لا، البطيخ عام، اشتريت وقلت لي: على أن لنا الخيار لمدة ستة أشهر، ويش تقولون؟ كلام المؤلف يقول: (ولو طويلة) ما قيَّده، ما قال: إلا أن يُخشى فساد المعقود عليه، قال: (ولو طويلة) يصح هذا ولَّا لا؟ على كلام المؤلف يصح.
ولكن ماذا نعمل؟ نخلي الشحنة لمدة ستة أشهر؟ لا.
يقولون: إذا خاف فسادها تُباع، ويُحفظ الثمن، وشاف هذا يهون أو ما يهون. أعتقد أنه إن باعها بأقل من الثمن يبغي يهون، وإن باعها بأكثر يبغي يهون البائع أو لا؟
ولهذا قال بعض الأصحاب رحمهم الله: إنه إذا كانت المدة الطويلة يُخشى منها فساد المعقود عليه، فإنها لا تصح، وهذا القول له وجه أن الذي يُخشى فسادُه ما يمكن أن يُضرب له مدة يفسد فيها؛ لأن هذا شبه تلاعب. قال ..
طالب: لماذا ترك ( ... )؟
الشيخ: لماذا أيش؟
الطالب: نية المتعاقدين ما تكلم عليها مع أنه مهم جدًّا؟
الشيخ: ويش النية؟
الطالب: مثل لو شرط شرطًا ( ... ).
الشيخ: أن؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مثل أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا ذكروه، بعضهم قال: لا بأس، ويحفظ الثمن إن فُسخ البيع فهو للبائع، وإن لم يفسخ فهو للمشتري، وبعضهم قال: ما يصح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا تقدم لنا في باب الشروط في البيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4478

يقول: (وابتداؤها من العقد) ابتداء المدة من العقد، وعلى هذا فيجتمع في المجلس كم خيارًا؟ خياران؛ خيار المجلس الثابت بأصل الشرع، وخيار الشرط، ولا مانع من أن تتعدد الأسباب على مسبب واحد.
وقال بعض أهل العلم: ابتداؤها من التفرق من المجلس، وعللوا ذلك بأن خيار المجلس ثابت بالشرع لا بالشرط، وينبني على الخلاف: ما لو قلت: بعتك هذا الشيء على أن لنا الخيار لمدة ثلاثة أيام، وبقينا في المجلس لمدة نصف يوم؛ فعلى القول بأن ابتداءها من العقد إذا مضى يومان ونصف من التفرُّق انتهى الأجل. وعلى القول بأن هناك تفرقًا، إذا مضى يومان ونصف لم ينتهِ حتى يأتي النصف الأخير. هذا مما يترتب على الخلاف، ولكن المؤلف يرى أن ابتداءها من العقد، وأنه لا مانع من أن يجتمع سببانِ للخيار.
(وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل) (إذا مضت مدته) يعني مدة الخيار. (أو قطعاهُ) أيش معنى قطعاه؟ يعني أسقطاه؛ فإنه يبطل، يعني ينتهي، المراد بالبطلان هنا الانتهاء.
فإذا قُدِّر أنهما تبايعا على أن يكون الخيار لهما لمدة عشرة أيام، وبعد مُضيِّ خمسة أيام اتفقا على إلغاء الشرط، وأسقطاه، يجوز ولَّا لا؟ ويسقط الشرط؛ لأن الحق لهما، فإذا رضيا بإسقاطه فإنه يسقط، كما أن ابتداءه بهما، فإن إنهاءه بهما أيضًا.
قال: (ويثبت في البيع والصلح بمعناه، والإجارة بالذمة، أو على مدة لا تلي العقد) شوف الآن المؤلف رحمه الله، خيار الشرط يوافق خيار المجلس في بعض الأمور ويخالفه في بعض الأمور.
قال: (يثبت في البيع) يوافق خيار المجلس ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، (والصلح بمعناه) كذلك يوافقه، وما هو الصلح بمعنى البيع؟
طالب: أن يصالح على الإقرار.
الشيخ: نعم، أن يصالح على الإقرار، مثل؟
الطالب: يقول: هذا الكتاب لي، وأقول: نعم، أعطيك عشرة ريالات.
الشيخ: نعم، أصالحك عليه بعشرة ريالات، هذا الصلح بمعنى البيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4479

يثبت (الصلح بمعناه)، ويثبت (في الإجارة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد) يثبت في الإجارة في الذمة يوافق خيار المجلس؟
طلبة: الإجارة.
الشيخ: بس بعضكم الظاهر ما يدري ويش الإجارة بالذمة والإجارة على مدة؟
الإجارة في الذمة: أن تكون على عمل مثلًا، أجَّرتك على أن تبني لي هذا الجدار؛ هذه إجارة الذمة، أجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب؛ هذه إجارة الذمة؛ يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، (أو على مدة لا تلي العقد)، يعني يثبت في الإجارة على مدة كما لو استأجرتك لمدة عشرة أيام، لكن بشرط أن لا تلي العقد، ولو قال المؤلف: أو على مدةٍ ابتداؤها بعد انتهاء الخيار لكان أوضح. هذا يخالف المجلس ولَّا خيار المجلس.
طالب: يخالف.
الشيخ: هذا يخالفه؛ لأن خيار المجلس يثبت في الإجارة على المدة مطلقًا، أما خيار الشرط فإنما يثبت في إجارة المدة بشرط على رأي المؤلف، ألا تلي العقد، والمراد بالشرط أن يكون ابتداء المدة بعد انتهاء زمن الخيار.
وقوله: (على مدة لا تلي العقد) عُلِم منه أنه إذا كان على مدة تلي العقد صحَّ فيها خيار الشرط، وخيار المجلس أيضًا، فصارت الإجارة الآن إن كانت على عمل بالذمة ثبت فيها الخياران، إن كانت على مدة تلي العقد ثبت فيها الخياران، إذا كان على مدة تلي العقد، إذا كان على مدة لا تلي العقد ثبت فيها خيار المجلس دون خيار الشرط.
الآن نضرب مثلًا للمدة التي تلي العقد، والمدة التي لا تلي العقد: أجَّرتك بيتي هذا سنةً بألف درهم من الآن، هذه إجارة على مدة، تلي العقد، هل يجوز أن أجعل فيها خيار الشرط؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يا إخوان، مدة تلي العقد.
طلبة: يجوز.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: أو على مدة تلي العقد، ولا يقول: لا تلي العقد.
طالب: تلي العقد.
طالب آخر: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4480

الشيخ: الخيار يثبت في مدة لا تلي العقد، يثبت الخياران إذا كان في مدة لا تلي العقد، أما إذا كان تلي العقد فيثبت فيها خيار واحد، وهو خيار المجلس.
الآن نعود إلى المثال لنصحِّح فنقول: هذا رجل آجَر شخصًا بيته لمدة سنة بألف درهم من الآن، فيها خيار مجلس؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فيها خيار مجلس؟ فيها خيار شرط؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، ما فيها خيار شرط.
طالب: على قول المؤلف.
الشيخ: على قول المؤلف، وعلى قول غير المؤلف، نشوف الآن، هذه المسألة، لماذا؟
الآن لو قلت: أجَّرتك بيتي لمدة سنة بعشرة آلاف على أن لنا الخيار شهران، هذا الشهر الذي يمضي، ما ندري هل يكون لصاحب البيت، أو يكون للمستأجر؛ لأنه إن بقِيت الإجارة صار لمن؟ صار للمستأجر، وإن فُسخت الإجارة صار لصاحب البيت، وحينئذٍ تكون هذه المدة اللي فيها الخيار ما يُعلم لمن هي، ولَّا لا؟
ما ندري لأنه إن فسخت الإجارة صارت لمن؟ لصاحب البيت، وإن لم تفسخ فهي للمستأجر، فكان الأمر الآن مترددًا بين أن تكون الإجارة في مدة الخيار للمؤجر أو للمستأجر، وهذا يؤدي إلى الغرض، وما أدى إلى الغرض فهو باطل.
أما إذا كانت المدة لا تلي العقد، والمثال لها كما يلي: أجَّرتك بيتي هذا سنةً تبتدئ من شوال على أن لنا الخيار لمدة عشرة أيام، ويش تقولون؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الآن إحنا كم في الشهر؟
طالب: اليوم ثلاثة عشر.
الشيخ: ما هو بثلاثة عشر؟ طيب قلت: أجَّرتك بيتي لمدة سنة بألف درهم تبتدئ من شوال على أن لي الخيار لمدة عشرة أيام، يجوز ولَّا لا؟
طالب: ما يجوز.
طالب آخر: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟ يجوز هذا؛ لأن مدة الخيار تنتهي قبل ابتداء مدة الإجارة ولَّا لا؟ أليس كذلك؟ المدة التي بين العقد وبين ابتداء مدة الإجارة لمن؟
طلبة: لصاحب البيت.
الشيخ: نعم، لصاحب البيت، مُتيقَّن ولا مشكوك فيها؟
طالب: متيقَّن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4481

الشيخ: متيقَّن، ولهذا صح الشرْط؛ لأن ابتداء مدة الإجارة بعد انتهاء مدة الخيار، ولهذا أنا قلت لكم: لو قال المؤلف: أو على مدة لا تبتدئ إلا بعد انتهاء مدة الخيار؛ لأن قول المؤلف: (أو على مدة لا تلي العقد) ليس على ظاهره، لو أردنا على ظاهره نشوف؛ لو قال: أجَّرْتك بيتي هذا لمدة سنة، ابتداؤها من الخامس والعشرين من رمضان، ونحن الآن في سبعة عشر من رمضان، هل تلي العقد المدة ولَّا لا؟ على أن لي الخيار لمدة عشرة أيام.
طالب: تلي العقد.
الشيخ: أسالكم الآن، لا يا أخي، المدة لا تلي العقد أو لا؟ فلو أخذنا بظاهر كلام المؤلف لقلنا: إن شرط الخيار هذا صحيح؛ لأن المدة لا تلي العقد، وأنا شرطت الخيار في مدة لا تلي العقد.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما نقول: نظر المغشي عليه من الموت.
الآن انتبه! أجَّرتك بيتي لمدة سنة، ابتداؤها من الخامس والعشرين من رمضان، هذا صحيح، تبدأ المدة من الخامس والعشرين من رمضان على أن لي الخيار لمدة عشرة أيام.
طالب: من الآن ولَّا؟
الشيخ: من الآن من سبعة عشر، شوف المدة تلي العقد ولَّا لا؟ مدة الإجارة.
طالب: ما تلي العقد.
الشيخ: ما تلي العقد، فظاهر كلام المؤلف أن هذا الشرط صحيح؛ لأننا شرطنا خيارًا في إجارة على مدة لا تلي العقد، أو لا يا إخوان؟
طلبة: تلي العقد.
الشيخ: زين، وهل هذا صحيح؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، لماذا؟ لأن مدة الخيار تمتد إلى ما بعد ابتداء مدة العقد، والمحظور ما زال موجودًا، وعلى هذا فالعبارة السليمة أن نقول: أو على مدة لا تبتدئ إلا بعد انتهاء زمن الخيار، لتكون العبارة مُحكَمة، وهذا مراد المؤلف بلا شك، هذا مراده أن يكون خيار الشرط في إجارة على مُدَّة لا تبتدئ إلا بعد انتهاء زمن الخيار.
إذا قلت لهذا العامل: أريد أن تبني لي هذا الجدار بعشرة ريالات، ولي الخيار إلى الليل إحنا الآن الضحى، يجوز ولَّا لا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، لماذا؟
طالب: قبل العرْض هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4482

الشيخ: لا يا أخي، ما هو على مدة هذا، الإجارة في الذمة جائزة بكل حال، ما استأجرتك لمدة معينة، استأجرتك لعمل معين، هذا جائز أو لا؟
استأجرت منك بيتك لمدة سنة، فهمت؟ تبتدئ من الآن، ولكن لي الخيار لمدة عشرة أيام، ويش تقول؟
طالب: غير جائز يا شيخ.
الشيخ: تقليدًا، أقول: قلتها تقليدًا ولا قلتها عن اقتناع؟
الطالب: يقينًا.
الشيخ: لماذا لا يجوز؟
الطالب: المؤلف يقول: دليل عام.
الشيخ: هو ما يصح، هذا صحيح، هذا كلام المؤلف، لكن تعليل كلام المؤلف؛ لأن كلام المؤلف ما هو بنص شرعي نقبله، إذا لم يذكر له دليلًا أو تعليلًا قلنا: ما نقبل منك، من يُعلِّل؟
طالب: لأن هذه الْمُدَّة المطلوبة ( ... ).
الشيخ: العقد فإنها تُقوَّم بأُجرة الْمِثل على المستأجر، وإذا لم يُفسخ العقد فهي بالأجرة، يمكن قد يقول قائل هذا، وهو الصحيح؛ ولذلك الصحيح أنها تصح في الإجارة حتى على مدة تلي العقد، فإن أبقى العقد فإن الأجرة بقيت كما هي، وإن فسخاه، فإن على المستأجر أجرة المثل في هذه المدة، الله يعين على تصورها وتصويرها.
طالب: واضحة.
الشيخ: واضحة؟ أجَّرتك بيتي لمدة سنة، ابتداؤها من الآن بألف ومئتي درهم، كم الشهر؟
طلبة: مئة.
الشيخ: مئة درهم، الشهر مئة درهم على أن لي الخيار لمدة شهر، مضى الشهر ما فسخنا الإجارة، كم يلزم المستأجر؟
طلبة: ألف ومئتان.
الشيخ: كم يلزم من الأجرة؟
الطلبة: ألف ومئتان.
الشيخ: ألف ومئتان، ما اتفقنا عليه؛ يعني بقيت الإجارة على ما هي عليه؛ لأننا ما فسخناها. طيب على أن لي الخيار لمدة شهر، لكن لما مضى من الشهر خمسة عشر يومًا فسخناه، فسخت الإجارة، كم أستحق من الأجرة بالنسبة لما عقدنا عليه؟
طالب: خمسين درهمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4483

الشيخ: خمسين درهمًا، لكنها في الحقيقة الخمسة عشر اليوم هذه تساوي مئة درهم؛ لأن الوقت وقت موسم، وهذا الرجل استأجر الدكان لمدة سنة على أن له الخيار لمدة شهر، وانقضى الموسم، قال: ما أنا مستفيد من هذا الدكان هونت، نقول: خمسة عشرة اليوم، ما نأخذ منك خمسين ريالًا فقط، كم نأخذ؟
طالب: مئة.
الشيخ: مئة؛ لأن أجرة الْمِثل في الخمسة عشر يومًا هذه مئة. اتضح الآن ولَّا ما اتضح؟ يقينًا؟ تصور هذا ( ... ).
على مدة تلي العقد فيها قولان: المذهب؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، والعلة كما سمعتم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو التغرير؛ لأن ما ندري هل المدة تكون للمؤجر ولا للمستأجر؟ والقول الثاني: أنها تصح، ولكنها إن استمر العقد فهو على ما اتفق عليه من الأجرة، وإن فُسخ فإنه يُنظر إلى أجرة المِثل في المدة التي فاتت.
طالب: المستأجر قد ما يستفيد من البيت يعني.
الشيخ: قد إيه ( ... )؟ أن الخيار فيها ما هو إلا تأكيد فقط، والإنسان له الخيار فيها مطلقًا، لكن الهبة والوقف والرهن، العقود اللازمة هذه عند شيخ الإسلام يجوز فيها الخيار حتى النكاح.
وقد مر علينا أظن في النكاح، وذكرنا أن كلام الشيخ له وجه في بعض الأحوال، كما لو قالت المرأة مثلًا: زَوَّجوه على أن لي الخيار إذا ما صلح لي الجلوس مع أهلك فأفسخ النكاح، ذكرنا أن هذا جائز. طيب رجل ( ... ).
(إن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح) (إن شرطاه) عندنا فيه ضميران: ضمير الفاعل، وضمير المفعول، ضمير الفاعل يعود على مَنْ؟ المتبايعان، وضمير المفعول لخيار الشرط.
(إن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح) مثل أن يقول البائع: بعتك هذا البيت على أن لي الخيار لمدة شهر، فيقول المشتري: قبِلت، أو يقول البائع: بعتُك هذا البيت، فيقول المشتري: قبلتُ على أن لي الخيار لمدة شهر، هذا أيضًا جائز، ويش الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4484

الدليل على ذلك: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (2). وفي حديث ابن عمر: «أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ» (4). فهذا هو الدليل على أنه يجوز أن ينفرد أحد المتبايعين بالشرط.
قال: (إلى الغد أو الليل يسقط بأوله) يعني إذا شرطاه إلى الغد يسقط بأوله. (الغد) ما هو؟ اليوم الذي يلي يومك، كذا؟ تقول: أمس، اليوم، غدًا، فالغد اليوم الذي يلي يومك، فإذا اشترطت الخيار إلى الغد، وإحنا نقول في اللغة العامية: إلى باكِر، قال له: إلى باكر.
يقول المؤلف: (يسقط بأوله) ما نقول: إلى الغد، كل اليوم لك الخيار، لا، إذا دخل أول اليوم خلاص، انتهى الزمن، هُنا، ما فيه دليل، لكن فيه التعليل بمقتضى اللغة العربية.
يقولون: إن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، فما بعد (إلى) لا يدخل؛ لأن انتهاء الغاية ما يدخل، إلا بقرينة لو قلت لك: مِن هذا إلى هذا، هذا اللي بعد ما يدخل، كذا؟ فإلى الغد، ما يدخل الغد كله، بل ينتهي بأول لحظة من دخوله، كذلك إلى الليل ينتهي بأول الليل، بغروب الشمس؛ لأن الله لما قال: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] صار ينتهي بأول الليل بغروب الشمس.
هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو صحيح بناءً على الحقيقة اللغوية في مدلول (إلى)، ولكن لو كان هناك عُرف بين الناس يخالف ذلك، فهل تُغلَّب الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العُرفية؟
طلبة: العرفية.
الشيخ: الصواب أنه تُغلَّب الحقيقة العرفية في كل ما تختلف فيه الحقيقتان اللغوية والعرفية، فالصواب أنها تُغلَّب العرفية؛ ولهذا لو قلت: بعتُ عليك شاةً، سِنُّها كذا وكذا، إلى آخره، فأتيت لك بتيس، ويش تقولون؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: عُرفًا ما يصح، وإن كان شرعًا يُطلق عليه اسم شاة، لكن عُرفًا لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4485

إذن الصواب في هذا أنه إذا قال: إلى الغد، فإن المرجع إلى العرف، فإذا جرى في العرف إلى الغد، يعني إلى أن يفيض السوق، ويفتح الناس، فإننا نعمل به (إلى الليل)، إذا جرت العادة إلى الليل، يعني إلى فتح السوق في الليل، وهو ما يفتح إلا بعد العشاء، فالمعنى؟ إلى فتح السوق، فالصحيح في هذا أنه يُعمل بالعرف، فإن لم يكن عرف أو كان العرف مختلفًا في هذا الحي، فإننا نرجع إلى اللغة؛ لأن ما لا يمكن انضباطه يرجع فيه إلى اللفظ.
طالب: نحن، جاء الغد من طلوع الشمس يعني؟
الشيخ: لا، الغد من طلوع الفجر.
قال المؤلف: (يسقط بأوله، ولمن له الخيار الفسخ، ولو مع غيبة الآخر وسخطه) (لمن له الخيار) من بائع أو مشترٍ، له الفسْخ سواء كان الآخر غائبًا أو حاضرًا، إذا كان حاضرًا واضح، ترى شوف يا فلان هونت فسخت العقد؛ إذا كان غائبًا؟
طالب: يُشهد.
الشيخ: كيف؟
الطالب: يُشهد.
الشيخ: إي نعم، يُشهد، يقول: أنا فسخت العقد حتى لو كان غائبًا، كما أن الطلاق فسْخ للنكاح، فلو طلَّق الإنسان زوجته وهي غائبة وقع الطلاق، ولو كانت غائبة؛ لأن هذا حقه، فإذا كان حقه فله أن يسقطه متى شاء، ولو مع غيبة الآخر.
(لمن له الخيار) الثاني يجب أن يفسخ؟
طالب: ليس له.
الشيخ: لو قال الثاني: أنت ما دام أنك هونت، ولك تهون أنا بهون بعد، ويش نقول؟ نقول: ما جاء كذلك ( ... ).
(ولو مع سخط الآخر) الآخر عيَّن، هذا واحد باع بيته على أن له الخيار لمدة شهر البائع هو اللي له الخيار، فزادت الأشياء وارتفعت القيم.
وبعد عشرين يومًا جاء إلى المشتري، قال له: هونت، فسخت البيع، قال: ما يصير، ما لك، وزعل عليه، ويش تقولون؟ ينفسخ ولَّا لا؟ لو سخط ذاك ولو زعل؟ نعم، ولو زعل؛ لأن الحق له، أنت الذي مكَّنته من الحق، لو شئت لقلت عند العقد: أنا ما أقبل، ما لك خيار، نبيع من الآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4486

(ولو مع غيبة الآخر وسخطه) ثم قال: (والملك مدة الخيارين للمشتري) (الملك) يُطلق على المعنى، وعلى الفِعْل، إن قلت: مُلْك فهو مصدر: (مَلَكَ يَمْلِكُ مُلْكًا)، ولو قلت: الْمِلك فالمعنى معنى الملكية.
(الْمِلك مدة الخيارين) ويش الخيارين؟ ويش اللي تقدمنا من الخيارات؟ المجلس والشرط.
(فالملك مدة الخيارين للمشتري) لا للبائع لماذا؟ يعني ما هو الدليل؟ وما هو التعليل؟ الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (5).
وجه الدلالة من ذلك: أنه قال: «مَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ»، وهذا يشمل ذلك من حين العقد، من حين البيع، فإذا كان مال العبد للبائع دلَّ ذلك أن العبد لمن؟
طالب: للبائع.
الشيخ: لا، للمشتري يا أخي؛ لأنه قال: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ».
إذن والعبد للمشتري بمجرد البيع، فدل ذلك على أن الْمُلك ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد. ما أدري بعضكم ما هو بواضح؛ واضح؟ طيب «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».
التعليل: أن الملك للمشتري؛ لأنه بالإيجاب والقبول انتقل الملك إلى كل منهما، فالثمن انتقل الملك للبائع، والملك انتقل ملكه للمشتري، وإلا لما كان هناك فائدة.
وقال بعض أهل العلم: إن الملك مدة خيار المجلس للبائع؛ لأنه ما بعد لزم البيع، ولكن الصواب أنه للمشتري كما دل عليه الحديث. ويش ينبني على هذا؟ ينبني على هذا عدة مسائل:
أولًا: لو تلف المبيع، هل يتلف على البائع أو على المشتري؟
طالب: المشتري.
الشيخ: المشتري؟ البائع؟ نشوف الآن هذا رجل باع بعيرًا، واشترط المشتري الخيار له لمدة أسبوع، في أثناء هذه المدة مات البعير، على مَنْ يكون؟
طلبة: على المشتري.
الشيخ: على المشتري يضمن ثمنه للبائع ولَّا لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4487

الشيخ: نعم، يضمنه؛ لأن الملك له، فما دام له، فإذا ( ... ) فهو عليه.
طالب: ما هو باختياره؟
الشيخ: إي، بالخيار، لكن الملك له، بالخيار له أن يفسخ، أما الآن ما يمكن.
أيضًا يترتب على ذلك قال: (وله نماؤه المنفصِل وكسبه)
(وله) الضمير يعود على المشتري.
(نماؤه) يعني نماء المبيع.
(المنفصل وكسبه) (المنفصل) يعني الذي ينفصل عن ذات المبيع، فهو للمشتري، (كسبه) الذي يحصله المبيع.
مثال النماء: باع إنسان شاة على شخص، واشترط هذا المشتري الخيار لمدة أسبوع، اللبن نماء منفصل أو لا؟ لمن يكون؟
طالب: للمشتري.
الشيخ: للمشتري، كذلك لو قُدِّر أنه اشترى شاة ليس فيها حمل حائلًا، وجعل له الخيار لمدة سنة، في أثناء المدة حملت الشاة وولدت، لمن يكون الولد؟
طالب: للمشتري.
الشيخ: للمشتري؛ لأنه نماء منفصل. طيب بعتُ عليه بيتًا، وجعلت الخيار لمدة شهر، البيت مؤجر كل شهر بمئة ريال، لمن تكون الأجرة في هذه المدة؟ تكون للمشتري.
طالب: الصوف؟
الشيخ: الصوف الغالِب أنه يقع عليه العقد، يكون تابعًا لها.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو وقع عليه العقد من الأصل، يعني ما هو بنماء حادث، من الأصل وقع عليه العقد.
المنفصل احترازًا من المتصل، النماء المتصل يكون تابعًا للعين، مثاله: اشترى شاة هزيلة، ما فيها لحم، واشترط الخيار لمدة ستة أشهر، وصار يعلفها علفًا جيدًا، فلما تمت الستة أشهر لقاها منتفخة من أسمن ما يكون، قال: هونت، وهو المشتري.
طالب: لا، البائع.
الشيخ: البائع؟ الذي له الخيار فسخ ( ... ).
ستة أشهر، والعبد هذا ما يعرف يكتب يوم اشتريته، فعلمته القراءة والكتابة في هذه المدة، فقال البائع: هوَّنت، والخيار للبائع، كما قلتم، قال البائع: فسخت البيع، فرجعنا العبد عليه. العبد الآن يكتب ويقرأ، كان بالأول لا يكتب، ولا يقرأ، تزيد القيمة بذلك ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: لمن هذه الزيادة؟
طلبة: للبائع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4488

الشيخ: للبائع؛ لأنها متصلة، ولا يمكن فصلها. وذهب بعض أهل العلم، وهو أيضًا قول في المذهب: إلى أن النماء المتصل للمشتري؛ لأنه حدث بسببه، ولا فرْق بينه وبين المنفصل.
فعلى هذا القول إذا رجعت للبائع تُقدَّر قيمتها وهي خالية من هذه الزيادة، وتُقدَّر قيمتها وهي متصفة بهذه الزيادة، فالفرْق بين القيمتين يدفعه البائع للمشتري، وهذا القول أصح؛ أن المشتري له النماء المتصل والمنفصل ولَّا كيف ( ... ) على هذه الشاة حتى تسمن وتزيد قيمتها، ثم يقول: ( ... ) شيء؟
وأما الكسب، انتبه! الكسب بنتكلم عليه؛ لأنه تابع، الكسب معناه: إذا اشتريتُ عبدًا، واشترطت الخيار لمدة ستة شهور، هذا العبد خليته ينزل في السوق، يتكسب إما بتحميل أمتعة وإلا ببيع وشراء، وكسب في خلال خمسة أشهر، كسب خمسة آلاف ريال، وأنا شاريه بأربعة آلاف ريال، ثم قلت للبائع: فسخت البيع، ورديته عليه، يصح ولَّا ما يصح؟
يصح؛ لأن الخيار لي، لكن خمسة آلاف ريال اللي أكثر من قيمته الآن، لمن تكون؟
طالب: للمشتري.
الشيخ: للمشتري، إذن المشتري الآن ربح ألف ريال، نعم، ألف ريال ولا ربح؟ ربح خمسة آلاف ريال، يعني هو دفع الأربعة، ثم رده ربح خمسة آلاف ريال.
إذا قلنا: إن الكسب يكون للمشتري، ألا يمكن أن يتخذ الإنسان ذلك حيلة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يشتري شيئًا يتكسب، ولما تكسب وجاءه ربح كثير أو قليل، قال: هوَّنت، أو بعير يكده أو سيارة يكده، ويش تقولون؟ ما يمكن هذا؟ نقول: نعم، يمكن هذا، ولكن هل البائع مجبر؟
طالب: غير مجبر.
الشيخ: غير مجبر، نقول للبائع: إذا قال لك المشتري: لي الخيار شهر، وأنت ظان أنه يكده، وبعدين يرده عليك تقوله: لا، فقل: ما لك خيار، تبغي من الآن، ولا بكيفك، ولا لك الخيار لمدة شهر على أن يبقى عندي مرهونًا، أليس كذلك؟
ما دام الرجل اشترط على نفسه الخيار فليس له حق ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4489

تقدم لنا أن الخيار في البيع أقسام: القسم الأول: ما يثبت بمجرد العقد، وهو خيار المجلس. وذكرنا الدليل والحكمة منه، دليل خيار المجلس ( ... )، لكن إذا بيعت أمه تبعها.
يقول المؤلف رحمه الله: (ويحرم، ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع) (يحرم ولا يصح) كلمة (يحرم) غير كلمة (لا يصح)؛ لأنه لا يلزم من التحريم عدم الصحة، ويلزم من عدم الصحة التحريم، ويش الدليل؟ الدليل: قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» (6).
فهذا تحريم، والعقد صحيح؛ لأن قوله: «فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» يدل على صحة العقد؛ إذ لا خيار إلا بعد صحة العقد؛ لأن الخيار فرْع عن الصحة، أفهمتم يا جماعة؟ هنا صار تحريم مع الصحة.
أما إذا كان الشيء لا يصح، فإنه لا يلزمه من عدم الصحة التحريم، كل شيء لا يصح فهو حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (1). قال ذلك محذرًا من الشروط التي ليست في كتاب الله.
المؤلف رحمه الله يقول: (يحرم ولا يصح)، فجمع بين أمرين، فلا يجوز للبائع، ولا المشتري، ولا يصح منهما أن يتصرفا في المبيع. لماذا؟ لأن تصرفه في المبيع يستلزم سقوط حق الآخر؛ فهو إذن ظُلم وعدوان.
مثاله: اشتريتُ منك بيتًا، واشترطت الخيار لمدة ستة أشهر، هل يجوز لك أن تبيع هذا البيت؟ أنت البائع، ما يجوز، ولو فعلت لم يصح، وهل يجوز لي أنا -أيها المشتري- أن أبيع هذا البيت؟ لا، ولو فعلت لم يصح؛ لأن البائع لو تصرف، وأنكرنا تصرفه جنينا على مَنْ؟ على المشتري، والمشتري لو تصرف، وأنكرنا تصرفه جنينا على البائع، وعلى هذا فتقول: لا يصح أن يتصرف لا البائع ولا المشتري في المبيع في مدة الخيار.

الجزء: 1 - الصفحة: 4490

وظاهر كلام المؤلف أن ( ... ) مطلقًا حتى في التأجير، وأن ما يمكن تأجيره يبقى معطلًا؛ فالبيت مثلًا يبقى لا يؤجر؛ لأن التأجير نوع من التصرف؛ ولأنه إذا أجره، ثم اختار البائع مثلًا الفسخ، وإذا حق المستأجر قد تعلق به، فيمنعه بعض الحق، ولكن الصحيح أنه يصح تأجيره؛ لأن تأجيره خير من بقائه هدرًا، ثم إن أُمضِي البيع فالأجرة للمشتري، وإن فسخ فالأجرة للبائع، فيوصى به للبائع بمجرد الفسخ.
يقول: (وعوضه المعين فيها). وقوله: (فيها) أي: في مدة الخيار.
كيف عوض المعين؟ هل هناك عوض معين وعوض غير معين؟ الجواب: نعم، إذا قلت: اشتريت منك هذا البيت بألف درهم، العوض معين ولَّا لا؟ لا، غير معين ( ... ) في ذمتي، فإذا قلت: اشتريت منكَ هذا البيت بهذا الألف، هذا معين، عرفتم الفرق بينهما؟
مثال، نعيد مرة ثانية، قلت: اشتريتُ منك هذا البيت بألف درهم وأنا عندي في البيت ألف درهم، العِوض معين الآن ولَّا لا؟
طلبة: غير معين.
الشيخ: غير معين، فلي أن أتصرف -أنا المشتري- بألف الدرهم، وإن كان ليس عندي سواها، لماذا؟ لأن هذه الدراهم لم يتعلق بها حق البائع ما تعلق بها حق البائع؛ حق البائع متعلق بماذا؟ بذمتي ( ... ) بالذمة.
فأما إذا قلت: اشتريتُ منكَ هذا البيت بهذه الدراهم، وهي ألف درهم، صار العوض الآن معين، فهل يجوز لي أنا -أيها المشتري- أن أتصرف في هذا الألف؟ لا؛ لأنه وقع العقد على عينه، فهو كالمبيع الذي هو البيت مثلًا، لما وقع العقد على عينه صار لا يجوز التصرف فيه.
وفُهم من قول المؤلف: عِوض المعين؛ أن عوض غير المعين يجوز للمشتري أن يتصرف فيه.
وقول المؤلف: (عوضه) يشمل ما إذا كان العوض نقدًا، كما لو قلت: اشتريت هذا البيت بهذه الدراهم، أو غير نقد، كما لو قال: اشتريت هذا البيت بهذه السيارة أو لا؟
ولهذا المؤلف رحمه الله قال: (وعوضه) ولم يقل: والدراهم المعينة لأجل أن يشمل ما إذا كان العوض دراهم، أو كان أعيانًا أُخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4491

وقوله: (بغير إذن الآخر) فإن إذن الآخر يجوز؟
طالب: جائز.
الشيخ: جاز، لو أن المشتري الذي اشترى هذا البيت، وجعل لنفسه الخيار، أو جعل الخيار بينهما لمدة سنة جاء إلى البائع وقال: ائذن لي أن أبيعه، فأذن له، يجوز ولَّا لا؟ يجوز؛ لأنه أذِن له، والحق له، فإذا أسقط حقه جاز.
وفي هذه الحال إذا أذن له ببيعه يبطل الخيار؛ لأن المبيع الذي وقع الخيار فيه انتقل عن المشتري، فيبطل الخيار.
قال المؤلف: (بغير تجربة المبيع) هذا متعلق بتصرف؛ يعني يحرم التصرف بغير تجربة المبيع، أما إذا كان لتجربته، فإن هذا لا بأس به، لأنه قد يكون قصد المشتري بالخيار لأجل التجربة.
فأنا اشتريت من هذا الرجل سيارة بعشرة آلاف ريال، واشترط الخيار لي لمدة أسبوع، وبدأت أخرج عليها أُجرِّبها، يجوز ولَّا ما يجوز؟
يجوز؛ لأن هذا من مقصود الشرْط، فإذا كان لتجربة المبيع، فإنه لا بأس به، ولهذا قال: (بغير تجربة المبيع).
هل يصح التصرف مع الآخر؟ يعني أنا أجرت البائع، أو بعت عليه المبيع، يجوز ولَّا لا؟ نعم، يجوز؛ لأنني إذا تصرفت معه فإن قبوله لهذا التصرف إذن لا شك فيه، فصار التصرف الجائز في ثلاثة أمور: إذا أذن من له الحق، وإذا كان التصرف مع من له الحق، وإذا كان التصرف بتجربة المبيع.
ثلاث مسائل يجوز فيها التصرف:
أما المسألة الأولى والثانية فظاهر؛ لأنني تصرفت بعد إذن من له الحق.
وأما الثانية: فوجهها أن الإنسان من أكبر أغراضه في الشرط هو أن يجرب الشيء.
قال المؤلف: (إلا عِتْق المشتري) عتق المشتري يصح مع التحريم.
يعني عتق المشتري أن نعتق المشتري، أو أن يعتق المشتري العبد الذي اشتراه؟ أيهم؟ الأخير.

الجزء: 1 - الصفحة: 4492

إذن فعِتْق هنا مصدر مضاف إلى الفاعل لا إلى المفعول، يعني: إلا إذا أعتق المشتري العبد الذي اشتراه، فإنه يحرم ويصح العقد، مثاله: اشتريت منك عبدًا بخمسة آلاف ريال، وجعلت الخيار بيننا لمدة أسبوع، في أثناء هذه المدة أعتق المشتري ذلك العبد، ما حكم عِتْقِه؟
حرام، ويأثم به، ولكن العِتْق يصح، ما هو الدليل أو التعليل على هذين الحُكميْن؟ أي على تحريم العتق مع صحته؟
يقولون: إنه يحرم العِتق؛ لأنه تصرف بغير إذن صاحبه، فهو إسقاط للحق؛ لأنه إذا أعتقه لا يمكن الآن أن يفسخ البيع.
ويقولون: إنه يصح مع التحريم لقوة نفوذ العتق، وتطلُّع الشارع له، فالعتق له نفوذ قوي؛ ولهذا لو قال السيد لعبده: أعتقت أنملة الخنصر من يدك اليمنى فقط، ويش يعتق؟ يعتق كل العبد، ولو أن الإنسان أعتق حصته من عبد مشترك، فإن العتق يسري إلى حصص شركائه، ويُلزَم المعتِق بدفع قيمة حِصص شركائه إليهم، كل هذا من أجل تحقيق العتق وتحرير الرقاب. فعللوا صحة العتق بأن للعتق نفوذًا قويًّا، فنفذ مع التحريم.
والقول الثاني في المسألة: أن عتق المشتري حرام، ولا يصح، أما كونه حرامًا، فما هو السبب؟
طالب: لأنه تصرف في غير ملكه.
الشيخ: لا، ملكه، حرام؛ لأن هذا يوجب إسقاط حق صاحبه. ولا يصح -على القول الراجح- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (7).
وكيف يصح أن يعتق شيئًا قد تعلق به حق الغير، فأفسده عليه، وما دُمنا قُلنا: إنه حرام، فإن الواجب أن نقول: إنه لا يصح، وهذا القول هو الصحيح.
وعلى هذا فنقول: (إلا عتق المشتري)، الصواب أن عتق المشتري كغيره، يكون حرامًا، ويكون باطلًا، فيبقى العبد على ما هو عليه.
وقول المؤلف: (إلا عتق المشتري) طيب عِتق البائع؟ لو أن البائع هو الذي أعتق العبد، يصح ولَّا لا؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: لا يصح، ما الفرق بين البائع والمشتري؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4493

الفرق بينهما أن المشتري قد انتقل إليه الملك؛ وأما البائع فليس له ملك في هذا المبيع، ولهذا صح عِتق المشتري دون عتق البائع.
طالب: شيخ، أعتق البائع وهو الذي يملك؟
الشيخ: ما يصح حتى يقول: فسخت البيع.
قال: (وتصرف المشتري فسخ لخياره) معلوم تصرف المشتري فسخ لخياره، متى يكون ذلك؟ إذا كان الخيار له وحده فإنه يكون فسخًا لخياره، لماذا؟
لأن تصرف المشتري في المبيع الأصل فيه الجواز، وما دام أن الخيار له وحده فإنه إذا تصرف صار التصرف صحيحًا، وبطل خياره.
مثال ذلك: إذا اشتريت هذه السيارة بعشرة آلاف ريال، وجعلت الخيار لي أنا المشتري لمدة أسبوع، ثم جاء شخص فبعتها عليه في هذه المدة، فإن خياري ينفسخ، وليس لي حق أن أطالب البائع بالرجوع.
ثم قال: (وَمَنْ مات منهما بطل خياره) الضمير يعود على مَنْ؟ على البائع أو المشتري.
(بطل خياره) لأن الخيار يتعلق به شخصيًّا، فإذا مات بطل.
وقال بعض العلماء: إنه لا يبطل خياره بموته؛ لأنه إذا مات انتقل الملك إلى مَنْ؟
إلى الورثة، فينتقل الملك إلى الورثة بحقوقه، وحينئذٍ لا يكون الموت مبطلًا.
وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة؛ لأن الموت لا يُبطل حقًّا ثابتًا في ملك يعود إلى الورثة، الورثة يقولون: الملك لنا ما يمكن يبطل، ومثاله؟ ما تصورت المسألة؟
مثال ذلك: إنسان باع على شخص بيتًا بعشرة آلاف ريال، وجعل الخيار لمدة شهر، وبعد مضي عشرة أيام تُوفي المشتري، المذهب: يبطل الخيار، ولا خيار للورثة. والقول الصحيح: أن خياره؟
طلبة: ينتقل للورثة.
الشيخ: كيف هذا مشتري، المشتري مات في أثناء المدة، فالمذهب أن الخيار يبطل، ويبقى البيت ملكًا للورثة بدون خيار لهم؛ لأن من له الخيار فد تُوفي.
والقول الثاني في المسألة: أن الخيار يبقى للورثة؛ لأن الورثة تلقوا هذا المبيع عن مورثهم بجميع حقوقه، ومن حقوقه الخيار، فعلى هذا لا يصح، وهذا هو القول الصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4494

أما إذا كان الموت في خيار المجلس، فهنا يتوجه القول بأن من مات منهما بطل خياره، وجه ذلك: أن الموت أعظم فُرقة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» (8). والموت أعظم فرقة، فإذا مات في المجلس فإنه يبطل خياره في هذه الحال؛ لأن هذا هو أعظم فراق يكون ( ... ).

***
غبنًا يخرج عن العادة، ويسمى هذا الثالث خيار الغبن. الغبن ويش معناه؟ الغلبة، يعني أنه غُبن وغُلب، وزِيد عليه الثمن، فإذا غُبن في البيع غبْنًا يخرج عن العادة فإن له الخيار، كيف ذلك؟ اشترى شيئًا يساوي عشرة بعشرين، هذا غبن يخرج عن العادة؛ لأن زيادة نصف الثمن، هذا غبن لا شك ولَّا لا؟ إذا اشترى شيئًا يساوي عشرة بأحد عشر.
طالب: ليس غبنًا.
الشيخ: هذا ليس غبنًا؛ لأن العادة جرت بأن أهل السوق يختلفون فيما بينهم في واحد من عشرة، أو نصف من عشرة أو ما أشبه ذلك، العشرة بإحدى عشر ما يكون غبنًا.
طيب واحد باثنين، غبن ولَّا لا؟ اشترى شيئًا يساوي درهمًا بدرهمين.
طالب: غبن.
الشيخ: غبن ليش؟ إذا اشترى ما يساوي عشرة بأحد عشر ليس بغبن، وإذا اشترى شيئًا يساوي واحد باثنين فهو غبن؟
لأن الزيادة في واحد مع اثنين زيادة كبيرة نصف الثمن، لكن واحد مع عشرة قليلة، ولهذا لو سُئلت: لو غبن الإنسان في مبيع بألف درهم، هل يُعتبر غبنًا أم لا؟
يُنظر القيمة مثلًا، إذا صار يساوي عشرة ملايين وغبن بألف درهم، هذا ما هو غبن، لكن إذا صار يساوي خمس مئة وغبن بألف درهم، هذا غبن، ولهذا يقول المؤلف: (يخرج عن العادة).
قد ترون بعض العلماء اجتهادًا من عنده بأن يكون مقدار الغبن عشرين في المئة؛ يعني الخُمس، فإذا غبن بمقدار الخمس فهو غبن يثبت له بالخيار، وبأكثر من ذلك لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4495

ولكن هل كل غبن يثبت به الخيار؟ لا، بل هو في ثلاث صور على المذهب فقط، الغبن: وهو زيادة الثمن زيادة تخرج عن العادة، هذا ما يثبت إلا في ثلاث صور فقط: الأول: بزيادة الناجش، الباء هذه للسببية؛ أي: غبن بسبب زيادة الناجش، والناجِش: اسم فاعل من النجش، وأصل النجش في اللغة: الإثارة، إثارة الشيء، والمراد به شرعًا: أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش وقال: «لَا تَنَاجَشُوا» (9). فماذا يريد الناجش؟
طالب: رفع السلعة.
الشيخ: قد يريد نفع البائع، وقد يريد ضرر المشتري، وقد يريد نفع البائع وضرر المشتري ولَّا لا؟
البائع صديق له، والمشتري عدو له، فيريد أن ينفع صديقه، ويضر عدوه، هذا هو الناجش، الناجِش: هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد زيادة الثمن على المشتري، إما بنفع البائع، أو ضرر المشتري، أو لهما جميعًا.
وقد يريد الناجِش نفع نفسه، ما هو نفع المشتري ولا البائع، قد يريد نفع نفسه كما لو كان عنده سلعة مثل هذه، وزاد في ثمنها لأجل أن يزيد الثمن في سلعته، هو ما يريد نفع البائع ولا المشتري، ما يعرف لا البائع ولا المشتري، لكن زادها لأجل أن تزيد سلعته، ممكن هذا ولَّا لا؟
يمكن، هذا أيضًا حرام؛ لدخوله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل اشترى سلعة، وزاد ثمنها بسبب النجش، هي تساوي عشرة، ومع النجش وصلت إلى خمسة عشر، واشتراها، هل له الخيار؟ نعم، له الخيار؛ لأنه زِيد عليه على وجه مُحرَّم غير مأذون فيه، فكان له الحق في أن يرد هذه الزيادة المحرمة.
(المستَرْسِل) مأخوذة من استرسل في الشيء، إذا تابع فيه واطمأن إليه. والمسترسل: هو الرجل الذي يجهل القيمة، ولا يحسن الْمُماكسة، ما يدري عن قِيم الأشياء، ولا يُحسن المماكسة، ويش معنى المماكسة؟
طالب: المكاثرة.
الشيخ: هي المكاثرة.
طالب: التنزيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4496

الشيخ: التنزيل، نعم، يعني ما يحسن مكاس الناس، ويطلب التنزيل، رجل سليم القلب، إذا قال له صاحب الدكان: هذه بمئة، قال: بس ما هو هذا ثمنها الحقيقي، قال: نعم، هذا ثمنها الحقيقي. قال: تفضل، هذه مئة، رجل سليم القلب، ما يعرف، ولا يحسن يماكس أبدًا، هذا هو المسترسل، كم هذه من صورة؟ صورتان.
الصورة الثالثة: تلقِّي الركبان، والركبان هم الذين يجلبون إلى البلد، وليسوا من أهل البلد، فهؤلاء لا يجوز للإنسان أن يتلقاهم ويشتري منهم؛ لأن في ذلك إضرارًا بهم وإضرارًا بالسوق، إضرارًا بهم؛ لأن الذي خرج إليهم وتلقاهم ربما يخدعهم أو لا؟
ربما يخدعهم يشتري منهم ما يساوي مئة بخمسين، وفيه إضرار بالسوق أيضًا؛ لأنه يحرم أهل السوق من الكسب في تجارة هؤلاء القادمين؛ إذ يشتريها من الذين قدموا، ثم يبدأ يبيعها للناس بالسعر الذي يريد؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» (6).
فصار الغبن يكون في ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يكون بسبب زيادة الناجش.
الثاني: أن يكون بسبب الاسترسال.
والثالث: تلقي الركبان. الدليل في المسترسل: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» (10). فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل هذا من الغش، يجعل الغاش متبرأ منه، يدل على تحريم الغش، وأنه من الكبائر، ولا يجوز أن نوافق العاصي على معصيته، ونمكِّنه من بلوغ مأربه.
ولكن لاحظوا الآن أنه لو غُبن الإنسان بهذه الطريقة، فإنه لا خِيار له، فلو غبن الإنسان بجهلِه بالقيمة مع كونه يُحسن المماكسة، لكن ما يدري أن القيم تغيرت، هو جيد ويحسن المماكسة، لكن ما علم أن الأسعار تغيَّرت، واشترى، فهل له الخيار؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4497

يقول الفقهاء: لا خِيار له؛ لأن هذا يُحسن المماكسة، لماذا لم يُماكس أو يتحرى أو ينظر؟ ولا سيما إذا كان الأسواق غير ثابتة، يومًا ترتفع، ويومًا تنزل، الواجب عليه أن يتحفظ لنفسه.
مثاله: جاء رجل يحسن المماكسة إلى صاحب دكان، فاشترى منه سلعة بمئة ألف، وإذا صاحِب الدكان قد علم أن الأسعار تغيرت، وأن التي تساوي مئة الآن لا تساوي إلا خمسين، لكن هذا الرجل الشاطر الجيد ما علِم بتغير الأسعار، فهل له الخيار أم لا؟
الفقهاء يقولون: لا خيار له، والصحيح أن له الخيار إذا علمنا أن صاحبه قد غشه، إذا علمنا أن الرجل هذا قد جاءه خبر بتغير الأسعار ونزولها، فخدع الناس وباع عليهم بالأسعار الحاضرة فإن مَنْ غُبِن له الخيار.
ودليل ذلك أن هذا من الغش والخيانة لإخوانه المسلمين، وكل إنسان غش فإنه يجب أن يحال بينه وبين مأربه وإرادته، وأن يمنع مما يستلزم على غشه.
إذن على هذا نقول: (المسترسل) كل من يجهل القيمة سواء كان يحسن المكاثرة، أو لا يحسن، لكن إذا كان يحسن المماكسة نزيد شرطًا آخر؛ أن يكون البائع عالمًا بتغير الأسعار، ولم يخبره.
ويقع الغبن كثيرًا في البيع على الصبيان وعلى النساء، فإن بعض الناس -والعياذ بالله- ممن لا يخافون الله يأتي إليه الصبي اللي ما يعرف يبيع عليه السلعة اللي تساوي درهمًا بدرهمين، وتأتي إليه المرأة أيضًا، ويبيع عليها ما يساوي عشرة بعشرين، وهذا -والعياذ بالله- من باب أكل أموال الناس بالباطل، والواجب على المرء أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (11).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، نفس الشيء؛ لأن الغبن كما يكون على المشتري يكون على البائع أحيانًا، فهو شامل الغبن لهذا ولهذا، فإذا علمنا أن هذا الرجل قد علم بارتفاع الأسعار، وذهب إلى السوق، وراح كل اللي في السوق، فهذا يُمنع لمن غُبنوا أن يفسخوا البيع.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4498

الشيخ: كيف ما خسر؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: خسر خسرانًا عظيمًا، هو الآن اشترى بثمانية عشر، وهو يعلم أنها الآن تساوي خمسة وثلاثين، فقد غبنه بلا شك، هل هذا من النصح أنك تري الناس سلعة زادت مثلًا في الميناء مثلًا، وتيجي للناس الغريرين اللي ما تم على الزيادة وتقول: يلَّا أبغي أشتري منكم؟ !
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، لكن الزيادة هذه لمن تكون لو بقي في ملكه؟ تكون لهم، وكل يعرف أن هذا العمل غش. نعم، لو جاء لهم، وقال: يا جماعة، وقال لهم: إن السلع قد زادت أثمانها حتى وصلت إلى خمسة وثلاثين، وأنا بشتري منكم بمثل ما تبيعون بثمانية عشرة.
طالب: ما يبيعون.
الشيخ: ما يبيعون، طيب، هذا هو النصح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما أظن. إنما على كل حال إذا كانت تلزمهم، فهل إذا اشترى منهم بثمانية عشر، كم يبيعه؟ إن كان بيبقى السعر بثمانية عشر لا بأس، ولكن يبيعها بخمسة وثلاثين.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا علم النزول ما يجوز يعبث بقيمة الولد، ما وجد في السوق اللي هو فيه، ويش تقولون في هذا؟ يعني هذا الرجل علم أن السلعة نزلت في الميناء، لكن إلى الآن النزول ما وصل إلى بلده، هل يجوز أن يبيع هذه السلعة بثمنها الحاضر، أو بثمنها المعتقد؟
طالب: الحاضر.
الشيخ: الظاهر وجوبه، يعني يبيعها بثمنها الحاضر. وقد جاء في الآثار أن ما يسلم نزول البلد إلا بعد مُدة.
قال: (الرابع خيار التدليس) التدليس مصدر (دَلَّسَ يُدَلِّس)، وهو مأخوذ من الدِّلْسة، وهي الظلام، والمراد به التعمية، وعدم إخراج الشيء على حقيقته، وذلك بأن يظهره مظهر السليم، وهو غير سليم، أو يظهره مظهر الأجود وهو جيد، وليس بأجود، فله صورتان التدليس: إما أن يُظهِر الشيء على وجه أكمل مما كان عليه، أو أن يظهره على وجه كامل وفيه عيب، والفرق بينهما ظاهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4499

الأول: ليس في المبيع عيب، بل هو سليم، لكن أظهره على مظهر أجود وأكمل، والثاني فيه عيب، لكن أخفاه، وأظهره بمظهر السليم.
مثال ذلك: ما ذكره المؤلف بقوله: (كتسويد شعر الجارية) الجارية يعني: الأَمة، هذا إنسان عنده أمة شعر رأسها أبيض، نعم، فذهب فسوَّده علشان أيش؟
طالب: يزور.
الشيخ: التزوير، تزويرًا؛ لأجل يظن من رآها أنها شابة، أو أنها غير معيبة لو فُرض أن بياض الشعر كان من آفة أو عاهة وهي شابة، لكن صار فيها عاهة فابيض شعرها، ويقولون: إن الإنسان إذا توحش إنه يبيض شعره سريعًا، ما أعرف صحيح ولَّا لا، الذي يستوحش ويخاف أنه يبيض شعره فليعلم، والله أعلم.
لكن -على كل حال- تسويد شعر الجارية سواء كانت كبيرة في السن وابيض شعرها من الكِبر، أو كانت صغيرة وابيضَّ شعرها بآفة، فإذا سوَّدَهُ وباعها وثبت أنه قد سوَّدَه فللمشتري الخيار، ماذا نسمي هذا الشيء؟ خيار التدليس؛ فله الخيار.
(وتجعيده) تجعيد شعر الجارية، والتجعيد هو أن يجعل في الشعر مادة تجعله يتكسَّر، يكون له حدود كحد الرمل، وهو الرمل الذي هبَّت عليه الرياح، يكون له حدود، الشعر الجعد مرغوب عند العرب بخلاف الشعر اللين المسترسل، فهذا الذي عنده جارية شعرُها مسترسل، لكنه أضاف إليه مادة جعلته يتجعد، والجعد مرغوب عند الناس، فهذا تدليس؛ لأنه أظهر الجارية بمظهر أكمل مما كانت عليه. إذا وضع فيها مكياجًا مثله؟ تدليس ظاهر.
طالب: تدليس.
طالب آخر: إذا ظاهر ليس تدليسًا.
الشيخ: إذا ظاهر ليس تدليسًا، ويبان في الوجه، ويجعل هذه المرأة مثلًا الجارية، يجعلها كأنها جميلة وهي ما هي جميلة، ويجعلها ( ... ) وهي ليست ( ... ). المهم أن هذا من جنس تسويد شعر الجارية.
الكحل تدليس؟ هذا ظاهر ما هو تدليس.
(وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها) هذه جملة واحدة، ما هو بجمع ماء الرحى وحده وإرساله وحده. لا، جمع ماء الرحى مع إرساله عند عرضها.

الجزء: 1 - الصفحة: 4500

ويش هي الرحى؟ وجمع ماء عند العرب، فيه رحى طواحين على جريان الماء؛ يعني بحيث تُجعل المروحة تنغمس معظمها بالماء، كالريش حقته، الريشة التي لها تنغمس في الماء، ويُجعل لهذه المروحة طير يستخرج الرحى، طاحون، فإذا دارت هذه المروحة تدور الرحى ولَّا لا؟
إذا كان الماء قويًّا ازداد قوة دوران الرحى أو لا؟ وإذا كان ضعيفًا قل دورانها مثلًا. هذا الرجل أراد أن يبيع هذه الرحى أو الطاحون، فجمع الماء كثره، فلما أراد بيعها أطلق الماء، معلوم إذا جاء الماء مُنطلقًا بعد حبس، ويش يكون؟ قويًّا، يلزم من قوته سرعة دوران المروحة، ويترتب على ذلك سرعة دوران الرَّحى، فإذا رآها المشتري يظن أن هذه طبيعته، والأمر ليس كذلك، نقول: هذا من باب التدليس، فيكون للمشتري الخيار، هل يستعمل عندكم في النيل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) أراك تسافر مع حجاج إلى القاهرة ويوريك إياها، في الفيوم أظن؟
طالب: نعم، في الفيوم.
طالب آخر: ( ... )؟
الشيخ: تقرير الدليل أننا إذا مكنا الغاش من تنفيذ مآربه فقد أعنَّاه على غشه، والتعاون على الإثم والعدوان مُحرَّم.
لو أن رجلًا عنده سيارة مصدومة، وضرب عليها بوية وعرضها للبيع، هل هذا تدليس؟
طالب: تدليس.
الشيخ: إذا صار ما يجوز.
طالب: ما يمكن له.
الشيخ: لا يمكن يا أخي، أنت ما فهمت ( ... )، ما يمكن يبيع؟ يبطل.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: على كل حال، إذا كان التدليس ظاهرًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) هل من التدليس أن يسود شعر اللحية لأجل أن ترغبه النساء؟
طالب: تدليس.
الشيخ: إي، هذا تدليس ( ... )، لكن الأحسن أن المرأة المخطوبة إذا جاءها هذا المدلِّس، تقول له: يلَّا ارقَ هذا الجبل، خليه يصعد الجبل، إن كان صاعدًا بدون مشقة، وإن كان وقف في أثناء الطريق، خلاص.
طالب: ممكن يا شيخ مثلًا الشعر الأبيض؟
الشيخ: يمكن ..

الجزء: 1 - الصفحة: 4501

الخامسُ: (خِيارُ الْعَيْبِ) وهو ما يَنْقُصُ قِيمةَ الْمَبيعِ كمَرَضِه وفَقْدِ عُضْوٍ أو سِنٍّ أو زِيادتِهما، وزِنَا الرقيقِ، وسَرِقَتِه وإباقِه وبَوْلِه في الفِراشِ، فإذا عَلِمَ الْمُشْتَرِي العَيْبَ بعدُ أَمْسَكَه بأَرْشِه , وهو قِسْطُ ما بينَ قِيمةِ الصِّحَّةِ والْعَيْبِ، أو رَدَّهَ وأَخَذَ الثَّمَنَ، وإن تَلِفَ الْمَبيعُ أو عَتَقَ العبدُ تَعَيَّنَ الأَرْشُ، وإن اشْتَرَى ما لم يَعْلَمْ عَيْبَه بدونِ كَسْرِه كجَوْزِ هِنْدٍ وبَيْضِ نَعامٍ فكَسَرَه فوَجَدَه فاسدًا فأَمْسَكَه فله أَرْشُه , وإن رَدَّه رَدَّ أَرْشَ كَسْرِه، وإن كان كبيضِ دَجاجٍ رَجَعَ بكلِّ الثَّمَنِ، وخيارُ عيبٍ مُتَرَاخٍ ما لم يُوجَدْ دليلُ الرِّضَا، ولا يَفْتَقِرُ إلى حُكْمٍ ولا رِضًا ولا حُضورِ صاحبِه، وإن اخْتَلِفَا عندَ مَن حَدَثَ العيبُ، فقولُ مُشْتَرٍ معَ يمينِه، وإن لم يَحْتَمِلْ إلا قولَ أحدِهما قُبِلَ بلا يَمينٍ.
السادسُ: خِيارٌ في البيعِ بتَخبيرِ الثَّمَنِ متى بانَ أَقَلَّ أو أَكْثَرَ، ويَثْبُتُ في التوليةِ والشَّرِكَةِ والْمُرَابَحَةِ والْمُواضَعَةِ، ولا بدَّ في جميعِها من مَعرفةِ الْمُشْتَرِي رأسَ المالِ، وإن اشْتَرَى بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وإن اشْتَرَى بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ أو مِمَّنْ لا تُقْبَلُ شَهادتُه له , أو بأَكْثَرَ من ثَمَنِه حيلةً أو , باعَ بعضَ الصَّفْقَةِ بقِسْطِها مِن الثمَنِ ولم يُبَيِّنْ ذلك في تَخْبِيرِه بالثمَنِ , فللمُشْتَرِي الخيارُ بينَ الإمساكِ والرَّدِّ، وما يُزادُ في ثَمَنٍ أو يُحَطُّ منه في مُدَّةِ خِيارٍ، أو يُؤْخَذُ أَرْشًا لعَيْبٍ أو جِنايةٍ عليه يَلْحَقُ برأسِ مالِه ويُخْبَرُ به،

الجزء: 1 - الصفحة: 4502

أنا أريد أن تبقى وآخذ الأرش، يعني: مقابل ما زاد بالثمن من هذه الصفة اللي حصل بها التدليس، فإنه لا يلزمه؛ لأن هذا فوات صفة مطلوبة، فلما لم تكن الصفة موجودة فليس له إلا الرد فقط، بخلاف خيار العيب، كما سيأتي إن شاء الله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، حتى ولو ( ... )، اللهم إذا عَلِمْنَا أنه عَلِمَ بالتدليس وجَامَعَهَا فإن هذا قد يُسْقِطُ خياره؛ لأن هذا التصرف يدل على رضاه بها.
طالب: ( ... )
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ما لها أرش؛ لأن هذا فوات صفة مقصودة، إما أن تأخذها بما هي عليه، وإلا اتركها.
طالب: لو طلب ذلك؟
الشيخ: لأن الأرش حتى في العيب -كما سيأتي- شيخ الإسلام يرى أنه ما هو بواجب، يقول: لأن الأرش معاوضة جديدة فلا بد أن يتفقَا عليها.
طالب: لو طلب البائع؟
الشيخ: طلب أيش؟
الطالب: قال له: خذها ( ... ).
الشيخ: والله ربما نقول: إنه لا بأس إذا تعاوضَا، أو إذا تعاقدَا على عِوَض معلوم فلا بأس به؛ لأن الحق لهما، وليس فيه محذور شرعي، أما أن نُلْزِمه فلا نلزمه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ليس فيه بأس؛ لأن أقل ما نقول فيه أنه أسقط حقه من الرد بهذا العِوَض.
الخامس من أقسام الخيار: (خيار العيب)، وخيار العيب هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، والعيب ضابطه، كما قال المؤلف: (وهو ما يُنَقِّصُ قيمة المبيع)، هذا الضابط؛ كل صفة أو حال تُنَقِّص قيمة المبيع فإنها عيب.
مثاله: يقول: (كمرضه)، اشترى الإنسان حيوانًا فوجده مريضًا، هذا عيب لا شك؛ لأنه يُنَقِّصُ قيمة المبيع، وظاهره ولو كان المرض مما يُرْجَى برؤه؛ لأن الذي يُرْجَى برؤه قد لا يبرأ، فله أن يرد، كما سيأتي.

الجزء: 1 - الصفحة: 4503

الثاني: (وفَقْدِ عضو أو سِنّ)، العضو مثل فَقْد أصبع من الأصابع، أو يد أو أذن، أو ما أشبه ذلك، أو سِنّ، سواء كانت سِنُّها من الأسنان أو من الأضراس، فإذا وُجِدَ المبيع قد فَقَدَ سنًّا واحدًا أو أكثر فإنه عيب، حتى لو كان من الفك الأعلى في الشاة؟ !
طالب: إن كان في الأضراس.
الشيخ: إن كان في الأضراس، إذن فيه تفصيل؛ إن كان أضراسًا فيمكن، المهم فوجدنا أن هذا المبيع قد فَقَدَ سنًّا، لو فرض أنه فقد السن لكن رُكِّب، جعل تركيبةً، هل هذا عيب؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، هذا عيب؛ لأن المركَّب ليس كالأصلي.
(وزيادتهما) زيادة العضو وزيادة السن، الزيادة مثل: لو كان له ستة أصابع، والسن مثل لو فرض أن أحدًا من الناس نبت له سنّ قبل أن تسقط أسنان اللبن، فتكون السن مرادفة للسن الأولى، نقول: هذا عيب، فإذا قال البائع: الزيادة فيها خير، تزيد القوة بدل ما أمسك بخمسة أصابع يمسك بستة، إذا أخذ مثلًا فناجيل ( ... ) يأخذ ستة، وكذلك أيضًا لو قال بالنسبة للأسنان، فماذا نقول له؟
طالب: هذه شبهة ولَّا بيع؟
الشيخ: لازم نجيب عن الشبهة، نقول: إنها تنقص القيمة، ونحن ما لنا من منفعة، ما دام تنقص القيمة فإنها تعتبر عيبًا، وبهذه المناسبة هل يجوز أن تقطع الأصبع الزائدة أو لا؟
الفقهاء يقولون: لا يجوز، ويعلِّلون ذلك بالخطر، ولكن بناءً على تقدم الطب الآن فإن الصحيح جواز ذلك؛ لأن هذا إزالة عيب، وليس من باب التجميل، وإلا لو كان من باب التجميل لكان حرامًا.
ولهذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام النامصة والْمُتَنَمِّصة (1)؛ لأنها تزيل شيئًا خلقه الله من أجل التجميل، أما هذا فإنه يقطع أصلًا زائدة من باب إزالة العيب.
وأنت الآن قدِّر نفسك قد أُصبت بهذا الأمر، ألست تحب ألَّا يراك الناس؟
نعم ما فيه شك، يحب ألَّا يراه الناس، ويحصل عنده انتفاضة نفسية إذا شاهد الناس هذا الشيء الزائد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4504

والصواب أن إزالة الأصبع الزائدة في وقتنا الحاضر جائز، ولا شيء فيها، وهذا نظير ما قال العلماء في قطع البواسير.
قالوا: إن قطع البواسير حرام؛ ليش؟ قالوا: إنه يمكن ينزف الدم حتى يموت، فيكون متسببًا في قتل نفسه.
ولكنه في الوقت الحاضر أصبحت هذه العملية عملية بسيطة، وليس فيها أي نوع من الخطأ، فلكل مقام مقال، والحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا.
(وزِنَا الرقيق)، زنا الرقيق معناه أن يكون الرقيق زانيًا، سواء كان رجلًا أو امرأة.
وهل المراد أن يثبت زناه ولو مرة، أو لا بد أن يكون الآن على ما هو عليه؟
ظاهر كلام المؤلف أن يثبت ولو مرة، إلا أن يتوب توبة نصوحًا، ونعلم أنه استقامت حاله، هذا ليس بعيب، وأما إذا زنى ولم نعلم أنه تاب فإنه ربما يَحِنُّ إلى هذا الأمر ويعود إليه.
وقوله: (زِنَا الرقيق) خرج به زنا الْحُرّ، فليس بعيب.
طالب: الْحُرّ لا يباع.
الشيخ: إي نعم، الْحُرّ لا يباع.
إذن ويش خرج بها؟ زنا البهيمة؟ أو هذا لبيان الواقع.
(زنا الرقيق وسرقته) إي نعم، السرقة هذه مشكلة، إذا كان هذا الرقيق قد سرق ولو مرة واحدة، ما لم نعلم أنه تاب، فإن هذا عيب يثبت به الرد للمشتري.
(وإباقه)، ويش معنى إباقه؟ يعني هربه، إذا عُرف بأن هذا الرقيق يهرب عن سيده ولا يبقى عنده، فإن هذا عيب، ولو كان مرة؟
طالب: ولو كان مرة.
الشيخ: ولو مرة، يعني إذا علمنا أنه أبق عند البائع ولو مرة فإنه عيب.
طالب: يجوز بيعه؟
الشيخ: إي نعم يجوز، إلا أنه يجب أن تُبَيَّن حالُه.
(وبوله في الفراش) بول مَن؟
طالب: بول الرقيق.
الشيخ: بول الرقيق في الفراش، معناه أنه إذا نام وأحسَّ بالبول يبول، هذا عيب.
لكنه قيَّده في الشرح بأن يكون قد بلغ عشر سنين، فأما إذا كان صغيرًا فإن بوله في الفراش ليس بعيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 4505

لو مثلًا اشترى رجل رقيقًا له سنتان قد فُطِم، وأبقاه عنده، فلما كان صباح اليوم الثاني جاء إلى البائع وقال له: هذا الرقيق يبول في فراشه، وأنت ما شرطت عليه أنه يبول، ماذا يقول له؟
يقول: هذا عادة الصبيان، هذا ليس بعيب، ولهذا لا ينقص قيمته، والمدار كله على تنقيص القيمة.
ويأتي إن شاء الله تعالى حكم هذا الخيار ( ... ) الثمن فيما إذا ما وقع العقد على عين الثمن، وسبق لنا أن العيب ما يُنَقِّص قيمة المبيع.
قال بعضهم: أو يُنَقِّص عين المبيع؛ فالخصاء في الرقيق عيب، وهو يزيد قيمته ولّا ينقص؟
طالب: يزيد.
الشيخ: وهو يزيد في قيمته، لكنه عيب؛ لأن صاحبه قد يريد أن يكون فحلًا.
وقال بعض أهل العلم: إن الْخِصَاء في الرقيق إن كان المشتري له غرض في كون المبيع فحلًا فله الخيار، وإن لم يكن له غرض فلا خيار له؛ لأننا نقول له: لا يخلو إما أنك قد اشتريته للتكسب، أو اشتريته للخدمة، إن كنت قد اشتريته للتكسب فكونه خصيًّا أكسب لك، وإن كنت اشتريته للخدمة فكونه خصيًّا أسلم لأهلك، ولَّا لا؟ لأن الغالب أن الخَصِيّ ما يكون عنده شهوة، فإذا قال: أنا قد اشتريته لأجل التنمية، وإذا لم يكن فحلًا فكيف يكون منه تنمية؟ ماذا نقول له؟
نقول: نعم، في هذه الحال نشوف، إذا كان مثلًا عندك إماء وعبيد، وتريد أن تشتري عبيدًا من أجل أن تزوِّجهم بهذه الإماء، صار لك غرض، فإذا كان خصيًّا فإنه يفوت غرضك.
وأما إذا لم يكن لك غرض فإنه لا ينفع، حتى لو زَوَّجْتَه بأمة غيرِك، فإن أولاده لا يكونون لك، لمن يكونون؟ لمالك الأم، وإن زوَّجْتَه بحرة فأولاده أحرار.
فيه (زنا الرقيق) عيب؟
طالب: يعد عيبًا نعم، ثبت مرة واحدة، أما إذا تاب ورجع إلى الله عز وجل وثبتت هذه التوبة الصادقة فلا تعد عيبًا.
الشيخ: نعم، هذا العيب يعود إلى الخِلْقة ولَّا الْخُلُق؟
الطالب: الْخُلُق.
الشيخ: نعم، بوله في الفراش؟
طالب: نقول: فيه تفصيل، إن كان صغيرًا فلا عيب، أما إذا كان ..

الجزء: 1 - الصفحة: 4506

الشيخ: فليس بعيب؟
الطالب: فليس بعيب، وإن كان كبيرًا فهو عيب.
الشيخ: ويش حد الكبر؟
الطالب: حد الكبر بعد البلوغ.
الشيخ: إلى البلوغ؟
الطالب: بعد البلوغ.
الشيخ: بعد البلوغ؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يعني إذا كان يبول على الفراش وهو له ثلاث عشرة سنة، أو أربع عشرة سنة ليس بعيب؟
الطالب: في سن الرضاع.
الشيخ: الرضاع؟
الطالب: إذا كان في الرضاع ليس بعيب.
الشيخ: ليس بعيب، وبعده؟
الطالب: وبعده عيب.
الشيخ: يعني معناه إذا تم له سنتان، وفي الثالثة يبول في فراشه فهذا عيب.
طالب: ليس بعيب.
الشيخ: ليس بعيب؟
طالب: إذا كان قبل الرضاع ليس بعيب.
الشيخ: هو في الثالثة، انتهى الرضاع، السنة الثالثة.
الطالب: ثلاث سنوات في الغالب يبول.
الشيخ: لماذا تحده بالرضاع؟
الطالب: لأنه الغالب الصغير اللي بيرضع يبول.
الشيخ: هذا اشترى رقيقًا له أربع سنوات، ووجده يبول في فراشه، عيب ولَّا لا؟
طالب: نعم.
طالب آخر: ليس بعيب.
الشيخ: ليس بعيب؟ هذا تعدى الرضاع بسنتين.
الطالب: إنه صغير.
الشيخ: حدِّد لي يا شيخ، البلوغ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كم؟ سبع سنوات، يعني معناه وهو ثماني سنين إذا بال في فراشه فهو عيب؟
طالب: نعم.
طالب آخر: في الغالب أنه ..
طالب آخر: حده بعشر.
الشيخ: نعم، حدده الفقهاء بعشر سنوات، ولكننا إذا قلنا: إن العيب ما ينقص قيمة المبيع عرفًا، فإنا نرجع في ذلك إلى العرف، وفي ظني أن عشر سنوات يعتبر قدرًا كبيرًا.
طالب: يعتبر عيبًا يا شيخ، ما زاد عن السبع عيب.
الشيخ: إي، أقول: لو حُدِّد بأقل من عشر كان أحسن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الظاهر أن الناس إذا كان الطفل يبول وله ثماني سنوات يعتقدون هذا من العيب.
الطالب: لأن فيه أطفالًا ما يتعدى ثلاث سنين ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا الغالب، يقول المؤلف ..
طالب: البيع في المجلس ( ... ) نقول بصحة البيع ( ... ).
الشيخ: نقول بصحته مع الخيار.
طالب: ما نقول: إنه ورد النهي في ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4507

الشيخ: هذا ما هو نهي عن البيع، نهي عن الغش، ما ورد على ذات البيع، لو قال: لا تبيعوا ما غششتم فيه، صح، صار واردًا على عين العقد.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (فإذا علم المشتري العيب بعد)، أي: بعد العقد.
(إذا علم)، أفادنا المؤلف بقوله: (إذا علم) أنه لو كان المشتري عالِمًا بالعيب عند العقد فإنه لا خيار له؛ لأن عقده عليه مع علمه بعيبه يدل على رضاه به، وإذا رضي بالعيب فقد لزم البيع، لكن إذا لم يعلم ثم علم فله، يقول: إذا علم (العيب بعدُ أمسكه بأرشه)، أو رده وأخذ الثمن، يعني يخيَّر بين أمرين؛ بين أن يمسكه بأرشه، أو يرده ويأخذ الثمن.
(أمسكه بأرشه) الأرش، يقول: قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، هذا الأرش، قسط ما بينهما، فيقوَّم المبيع سالِمًا من العيب، ثم يقوَّم وهو معيب، فما بين القيمتين فهو الأرش.
فإذا باع شيئًا بخمسين ووجد المشتري به عيبًا وأراد الأرش فقوَّمْنَاه ووجدناه سليمًا يساوي مئة ومعيبًا يساوي ثمانين، كم الأرش؟
طالب: عشرون.
الشيخ: عشرون؟
طالب: عشرة.
طالب آخر: مئة وثمانون.
الشيخ: لا، هو قال: هو اشتراه بخمسين، وطلب الأرش، وقوَّمْنَاه سليمًا بمئة ومعيبًا بثمانين.
طالب: يدفع هو ثلاثين.
الشيخ: كم الأرش؟
طالب: لا شيء.
طالب آخر: عشرة.
الشيخ: الفرق بين القيمتين كم؟
طلبة: عشرون.
طالب آخر: يقوَّم بمئة.
الشيخ: إي، ربما زادت السلع، أو نعرف أنه قد حاباه، البائع ما بيدعي الغبن.
نقول -انتبه للتعبير-: إن الأرش هنا خمُس؛ لأن العشرين بالنسبة للمئة خُمس، فيكون الأرش الْخُمس ونُسْقِط عنه من الثمن الأصلي، ما هو الثمن الأصلي؟ خمسون، نُسْقِط منه الْخُمس، كم؟
طالب: عشرة.
الشيخ: عشرة، ما تقُل: نُسْقِط عشرين؛ لأنك لو أسقطت عشرين من الخمسين صار الأرش أربعين من المئة، انتبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4508

ولهذا قال: (قسط ما بين قيمة الصحة والعيب)، ولم يقل رحمه الله: وهو الفرق ما بين قيمة الصحة والعيب، بل قال: قسط؛ لأجل أن تضيف تلك النسبة إلى قسطها فلا تقدِّرها بالعدد، بل قَدِّرْها بالنسبة دائمًا، فقل الآن: نسبة العيب عشرون في المئة، أي الخمس، فينقص من الثمن كم؟ الخمس، سواء زاد أو نقص.
طالب: الثمن الأصلي ولَّا الثمن المقدَّر؟
الشيخ: الثمن المقدَّر، ننسب النقص إليه نسبة، ثم نأخذ نسبة كالنسبة من الثمن الأصلي.
الطالب: عشرون في المئة نطلّعها من المئة.
الشيخ: إي، نطلّعها من المئة تكون الْخُمس.
الطالب: نطلّع الْخُمس من الخمسين.
الشيخ: نطلّع الْخُمس من الخمسين.
الطالب: ثم بعد ذلك؟
الشيخ: بس، نقول: الآن عليك ..
الطالب: هذه تكون الأرش؟
الشيخ: تكون هي الأرش، فيلزم المشتري من الثمن أربعون درهمًا فقط.
(أو رده وأخذ الثَّمَن)، نقول أيضًا: لك أن ترده، ترد أيش؟ ترد البيع، تفسخه وتأخذ القيمة، فأنت أيها المشتري بالخيار، هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الأرش ليس بلازم للبائع، يعني لا يُلْزَم به البائع، إن وافق وإلا فإن للمشتري أن يرد المبيع فقط؛ لأن الأرش كما ترون معاوضة، ولَّا لا؟ إذ يُنَقَّص من الثمن، البائع يقول: أعطوني سلعتي أديكم دراهمكم، وإلَّا تنقصون الثمن أنا ما أوافق على هذا.
وما قاله الشيخ رحمه الله وجيه، إلا إذا علمنا أن البائع غاشّ، وأنه كاتم للعيب، فإن الغاشّ ينبغي أن نعامله بأضيق الأمور وأشد الأمور، فصارت المسألة -هذه المسألة- فيها قولان لأهل العلم:
القول الأول: أنه إذا ظهر عيب في المبيع فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد فقط، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والمذهب أن للمشتري الخيار بين الإمساك مع الأرش وبين الرد.
فنقول للمشتري: إن شئت أبقيناها عندك ويسقط عنك ما يقابل نقص العيب، وإن شئت فارددها على صاحبها وخذ الثمن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4509

وأقول: إنه لو فُصِّل في هذه المسألة وقيل: إذا كان البائع غاشًّا معتديًا فإننا نعامله بأضيق الأمرين، فنقول: إنه يخيَّر المشتري بين الأرش وبين الرد، وأما إذا لم يكن غاشًّا؛ مثل أن يكون لا يعلم بالعيب، هو بنفسه لا يعلم بالعيب، فإنا لا نلزمه بالتعويض، ونقول للمشتري: إن كنت تريد السلعة بما فيها من العيب وإلا فردها على صاحبها.
طالب: كيف نعلم أنه غاشٌّ.
الشيخ: إذا علمنا أن هذا العيب كأن يتحدث به البائع مثلًا، يقول: إن السلعة فيها كذا وكذا وأنا ببيعها مصلحة لي، مثلًا لأن هذه الدابة حَرُون أو عَضُوض، أو تمنع اللبن، ولكنه كتمه على المشتري.
باقي عندنا -سَبَق خيار العيب- خيار الغبن وخيار التدليس.
وذكرنا أن المذهب ليس فيه إلا أن يرد أو يبقي بلا أرش، وأن الصواب أنه يرد أو يُؤَرَّش له.
لكن أنا قلت في الأرش مثل ما قلنا في أرش العيب؛ إذا كان البائع عالِمًا، وهو الغالب في مسألة التدليس أنه عالم، فإنه يُؤَرَّش عليه.
فيقال: لك الخيار بين أخذها على ما هي عليه، ويقدَّر لك الفرق بين قيمتها على وجه التدليس وقيمتها على وجه السلامة منها.
وأما إذا كان غير غاشٍّ فإنه لا شيء عليه، وكذلك نقول في خيار الغبن.
والحديث كما عرفنا في مسألة الْمُصَرَّاة يدل على أنه ليس له أرش، وهو إما أن يرد معها صاعًا من تمر، وإما أن يأخذها وليس له أرش.
طالب: يا شيخ البائع ما له اختيار في الأرش؟
الشيخ: لا.
الطالب: إذا قال: ما أعطيك أرشًا، يرد البضاعة ولَّا ..
الشيخ: أما المذهب فلا خيار له، المذهب أن المشتري يخيَّر، رضي البائع أم كره؛ لأن شيخ الإسلام هو الذي يقول: إن البائع ما يُلْزَم بالأرش، ولكني قلت كما سمعت: إن الصواب التفصيل في ذلك.
طالب: يا شيخ، الأرش ما يخالف الحديث؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4510

الشيخ: مخالف؟ ! الحديث ما تعرَّض للأرش؛ لأنه ما طلبه صاحب الـ .. ، وإن كان ظاهر الحديث أنه لا أرش، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها؟ فظاهره أنه يمسكها بلا أرش، ولكن قد يقال: إنه إذا لم يطالب بالأرش.
وأما إذا طالب فيُنْظَر في الموضوع، والذي أرى أنه إذا ثبت غش الرجل فإن الغاشَّ لا ينبغي أن يُفْتَح له الباب، بل يعامَل بأشد الأمور وأضيقها.
طالب: شيخ، بالنسبة للعيب، إذا كان العيب واضحًا في المبيع، لكن غير ظاهر يعني جدًّا، والمشتري إذا تفحص ودقق هيجد العيب، ولكنه اشترى ولم يفحص في العيب، والبائع لم يقصد مثلًا إن هو يخفي عليه شيئًا.
الشيخ: إذا كان العيب ظاهرًا فلا خيار له.
الطالب: يقول: ما رأيته، مثلًا، ولكن هو لو تحرى الدقة شوية في البحث مثلًا أو إنه مسك الحاجة أو قلبها أو شيء يراه، لكنه لم يفعل ذلك.
الشيخ: الظاهر أن له الخيار، لأن الواجب على البائع أن يبيِّن له، إلا إذا كان ظاهرًا، مثل لو فُرِضَ إن فيه مثلًا قلم قد انكسر الرباط اللي يربطه بالجيب، ( ... ) المنكسر، وما أشبه ذلك، أو ساعة زجاجتها منكسرة، وقال: ما شوفتها.
طالب: شيخ، الأصل السلامة في السلعة التي يشتريها.
الشيخ: هذا هو الأصل، الأصل السلامة.
الطالب: الأصل سلامتها فلا ( ... ) سلامتها.
الشيخ: إي نعم، لكن إذا كان عيبًا بيِّنًا، قال: شوف هذا ما فيه مسَّاكة القلم مثلًا، شاهد ما فيه إشكال عندك، أما إذا سيارة منكسرة زجاجها مثلًا، أو ساعة منكسرة زجاجتها، هذا شيء واضح، أما الشيء الذي خفي ولكنه بالتدقيق يمكن تعرفه، فهذا الأصل السلامة، يثبت له الخيار.

***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (أمسكه وهو قسط ما بين الصحة والعيب وأخذ الثمن، أو رده وأخذ الثمن، وإن تلف المبيع أو عتق العبدُ تعيَّن الأرش).
لو قال المؤلف: إن تعذَّر الرد تعيَّن الأرش، لكان أعم في العبارة، تلف المبيع هنا يتعين الأرش، لماذا؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4511

الشيخ: لأنه ما يمكن الرد، تلف المبيع، احترق، يعني مثلًا هذا إنسان اشترى هذا التسجيل، مسجل ووجد به عيبًا وأشهد عليه، على أنه سيرده على صاحبه، أو يأخذ الأرش، فاحترق هذا المسجل، ويش يتعين؟
طالب: الأرش.
الشيخ: يتعين الأرش؛ لأن الرد هنا متعذِّر، وكذلك لو ماتت البهيمة فإنه يتعين الأرش؛ لأن الرد متعذِّر.
ومثله أيضًا لو عتق العبد، الرجل الذي اشترى هذا العبد أعتقه، وبعد أن أعتقه وجد أن به عيبًا، فهنا لا مكان للرد، والسبب لأنه عتق، فلا يعود رقيقًا بعد عتقه، وحينئذ نقول: يتعين الأرش.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: القاعدة هذه مطَّردة، إن تعذَّر الرد تعيَّن الأرش.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، يعني هو الذي أتلفها؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إذا كان هو الذي أتلفها فنقول له: أما على المذهب فلا يرد علينا، هذا كما قلت، وأظنك ما فهمت المذهب زين.
المذهب أن الإنسان بالخيار بين الرد والأرش مطلقًا، حتى لو السلعة عنده الآن حاضرة ويمكن يردها، قال: ما أنا برادّه، أنا لازم أتَثَمَّن.
طالب: معروف هذا.
الشيخ: خلاص، فالمؤلف رحمه الله يقول: إذا تعذَّر الرد، ما بقي عندنا إلا الأرش يتعين الأرش، أما على الرأي الثاني اللي يقول: لا أرش إلا برضا البائع فهنا نقول: إنه لا أرش إلا برضا البائع، لكن إن تعذَّر الرد فلا بد من الأرش؛ لأنه لا يمكن أن نضيع حق المشتري، وسبق لك أنني قلت: إنه ينبغي أن يقال: إن كان البائع قد غش فإننا نخيِّر المشتري بين الأمرين؛ بين الرد والأرش، وأما إذا كان غير غاش فإن القول بإلزامه بالأرش فيه نظر.
يقول: (وإن اشترى ما لم يُعلم عيبُه بدون كسره كجَوْز هند وبَيْض نعام فكسَرَه فوجده فاسدًا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسْرِه، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن).

الجزء: 1 - الصفحة: 4512

هذا الإنسان اشترى شيئًا لا يعلم عيبه بدون كسره، ولا يمكن الانتفاع به إلا بكسره، مثل: بيض النعام، ما يمكن أن يُنتفع به حتى يُكسر، هذا الرجل لَمَّا كسر البيضة وجد أن الذي كان داخلها فاسد، ففي هذه الحال له الخيار بين الإمساك بالأرش وبين الرد، لكن إذا ردها فإنه يرد أرش الكسر.
هو نفسه عليه أرش الكسر، ما هو أرش الكسر؟
يعني نقص هذا البيض؛ لأن بيض النعام يُنتفع به بعد إزالة ما في جوفه، ينتفع به كأواني، يُجْعَل أواني ينتفع بها هذا الرجل، يقول: الآن إن كسرته على وجه ينقص به فإن عليك أرش الكسر، فنقول: ماذا تساوي هذه البيضة لو لم تُكسَر، وماذا تساوي بعد كسرها؟ الفرق بين القيمتين يكون الأرش على المشتري، هذا إذا رد، أما إذا أمسك فإن له الأرش كما سبق.
أما إذا كان الشيء لا يمكن أن ينتفع به بعد كسره مثل بيض الدجاج، كسر بيض الدجاج ووجده فاسدًا، ماذا يصنع المشتري، ويش يجب للمشتري يعني؟
طالب: الرد.
الشيخ: الرد؟
الطالب: نعم.
طالب آخر: لا يجوز الرد هنا.
الشيخ: قال: ما يخالف، الرد.
الطالب: بس ما يدفع الأرش.
الشيخ: قال البائع: أنا إذا رددته أبغيك ترد القشور أيضًا، نقول: القشور لا فائدة منها، وكذلك نفس البيض؛ لُبّ البيض لا فائدة منه بالنسبة لبيض الدجاج، والسبب أنه إذا كان فاسدًا لا يمكن أكله ولا الانتفاع به.
ولهذا قال المؤلف: (وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن)، إن كان كبيض دجاج فإنه يعود بكل الثمن، يأخذ الثمن كله من البائع، وهذا إذا كان قد سَلَّم الثمن.
أما إذا كان لم يسلمه فإنه لا يرجع بشيء.
( ... ) أو عينه وإن لم تنقص القيمة كالخصاء للرقيق فإنه ينقِّص عينه، ولكنه لا ينقص القيمة، ( ... ).
يقابله جزء من السلعة، فإذا فُقِد جزء من السلعة لزم أن يُفْقَد به جزءٌ من الثمن، وهذا هو الأرش.

الجزء: 1 - الصفحة: 4513

شيخ الإسلام يقول: لا، إن الأرش عبارة عن معاوضة جديدة؛ لأنه للبائع الخيار أن يقول: أنا ما أريد هذا؛ إما أن تعطوني سلعتي كاملة وأعطيكم الثمن كاملًا، وإما أن تأخذوها كاملة ولي الثمن.
وذكرت لكم أن الأقرب عندي أنه إذا كان البائع .. ؟
طالب: غاشًّا.
الشيخ: غاشًّا فإن الصحيح ما ذهب إليه أصحاب المذهب، وإن لم يكن غاشًّا فإننا لا نُلْزِمه بهذا التعويض الجديد. ( ... )
(خيار عيب مُتَرَاخٍ)، يعني أنه على التراخي وليس على الفورية، فلا نقول: إنه بمجرد أن يعلم المشتري العيب يجب أن يرد، فإن لم يفعل فلا خيار له، لا، نقول: له أن يتأخر يومًا أو يومين ثم يرد؛ لأن هذا حق له فلا يسقط بتأخر المطالبة به، فإن الحق الثابت لشخص لا يسقط إلا بإسقاطه إياه، وأما مجرد تأخير المطالبة به فلا يدل على إسقاطه، هذا هو التعليل.
أن نقول: التعليل بأن هذا حق ثابت له، فلا يسقط إلا بإسقاطه، فإذا أسقطه وقال: إني علمت العيب ولكن اشهدوا أنني راضٍ بهذا المبيع معيبًا سقط حقه.
وأما إذا قال: علمت العيب وسكت، فله الحق في المطالبة، ما يقول البائع: ليش ما طالبت من أول ما علمت؟ نقول: لأنه ليس على الفور، فهو حقه، فمتى شاء طالب به، اللهم إلا أن يؤدي ذلك إلى إضرار بصاحب الحق، مثل أن يسكت حتى يزول الموسم، أو حتى تنزل الأسعار، ثم بعد ذلك يقول: أنا أريد رده، فهذا لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (2)، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف تصرفًا يضر بأخيه المسلم.
يقول المؤلف: (ما لم يوجد دليل الرضا)، فإن وُجِدَ دليل الرضا فإنه لا خيار، ويش علامة دليل الرضا؟
علامة دلالة الرضا أن يبيعه أو يتصرف فيه بإجارة أو برهن، أو ما أشبه ذلك، فإنه يدل على أنه راضٍ به، تصرفه في هذا المبيع يدل على أنه راضٍ بالعيب، ولولا أنه راضٍ لطالب بحقه في العيب.
هل التجربة تدل على الرضا؟
طالب: ما تدل.
الشيخ: ما تدل؛ لأن التجربة لا بد منها.

الجزء: 1 - الصفحة: 4514

وقوله: (ما لم يوجد دليل الرضا)، فإن وُجِدَ دليل الرضا فلا خيار، فإذا تصرف، ثم بعد أن باع الشيء جاء المشتري الثاني ووجد العيب فرده بعيبه، هل للمشتري الأول أن يرده على البائع الأول بعيبه أو لا؟ لا؛ لأنه تصرف به تصرفًا دليلًا على رضاه به.
أما لو قال: أنا والله ما علمت، وبعته غير عالم بعيبه، ولولا أن المشتري الثاني نبَّهني على ذلك ورده عليَّ من أجله .. ( ... )
الأصل علمه، لا سيما إذا كان العيب ظاهرًا.
يقول: (ولا نفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه)، لا يفتقر إلى حكم الحاكم، يعني: لا يُشْتَرَط لشخص وجد المبيع معيبًا أن يذهب إلى القاضي ويقول: احكم لي بصحة الخيار، لماذا؟
لأن هذا حق من الحقوق ثابت لصاحبه، فلا يحتاج إلى محاكمة، وليس شيئًا مختلَفًا فيه حتى نقول: إن الحاكم يرضى وحُكْمُه الخلاف، بل هو أمر متفَق عليه.
ولا يحتاج أيضًا إلى رضا ولا حضور صاحبه، فلو أن صاحبه لم يرضَ، كَلَّمَه قال: والله أنا وجدت المبيع معيبًا، ( ... )، قال: لا أبدًا، ما أرضى، ما تقولون؟
طلبة: يلزم.
الشيخ: يلزم بقبول الرد، يقول: هذا مالك والرجل لا يريده، ولا سيما إذا كان هذا البائع معروفًا بالغش والخيانة فإنه يُجْبَر ويُلْزَم، ويُؤَدَّب على كتمه للعيب.
وهل يُشْتَرَط أن يحضر صاحبه أم لا؟
يقول المؤلف: (لا يُشْتَرَط)؛ لأنه ليس عقد بيع يحتاج إلى وجود العاقد من بائع ومشترٍ، ولكنه فسخ عقد ثبت بالطرفين، فلمن له الحق أن يفسخ وإن لم يَرْضَ الآخر.
طالب: صاحبه الأول يا شيخ.
الشيخ: البائع؛ صاحبه يعني البائع.
قال: (وإن اختلفا عند مَن حدث العيب فقولُ مُشْتَرٍ مع يمينه).

الجزء: 1 - الصفحة: 4515

هذه المسألة انتبهوا لها، اتفق البائع والمشتري على العيب، لكن قال البائع للمشتري: إن العيب حدث عندك، وقال المشتري للبائع: إن العيب حدث عندك، فلا يخلو من حالين؛ إحداهما أن يمتنع صِدْق أحدهما، والثانية أن يحتمل صدق أحدهما، فإن امتنع صدق أحدهما فالقول قول مَن؟ قول الثاني الذي لا يحتمل قوله الكذب.
مثاله: اشتريت غلامًا، ولما ذهبت به إلى البيت نظرت وإذا فيه أصبع زائدة؟ اشتريت الغلام وذهبت به إلى البيت، ووجدت أصابع رجليه اثني عشر أصبعًا، يعني فيه زيادة أصبعًا لكل قدم، فرجعت به على البائع، وقال: العيب حدث عندك، أيش تقولون؟
طالب: يمتنع.
الشيخ: يمتنع صدقه، مَن القول قوله الآن؟
طالب: قول المشترِي.
الشيخ: قول المشتري، قال المشتري: كيف حدث هذا عندي؟ نقول للمشتري: احلف أنه ما حدث عندك وإنما حدث عند البائع، ما يحلف أيضًا؛ لأن الحلف هنا لغوٌ لا فائدة منه، وحينئذ يكون القول قول المشتري بدون يمين.
الصورة الثانية: اشترى شاة، فلما ذهب بها إلى البيت وجد فيها دُمَّلًا، أتدرون الدُّمَّل؟ وجد فيها دمَّلًا.
فرجع إلى البائع وقال له: إن الشاة فيها دُمَّل، وقال: إن الدُّمَّل حدث عندك، مَن القول قوله؟
يُنْظَر إذا كان الدُّمل تَوُّه ناشئ ويمكن نشوؤه في ملك المشتري فعلى ما يأتي إن شاء الله في الحالة الثانية، وإذا كان لا يمكن فإنه لا يُقْبَل قول البائع.
الجرح؛ حصل فيها جرح قريب، جرح يثعب دمًا، فجاء المشتري للبائع، لما باع عليه الضحى جاء إليه بعد الظهر، وقال: وجدت الشاة معيبة، ويش اللي فيها؟
قال: وجدت فيها عِرْقًا يثعب دمًا، وهذا يُخِلُّ بها، وجدنا فيها جرحًا من سكين لكن جرح طارئ، ما فيه دليل على .. ما تجمد الدم، ولا فيه دليل على أنه سابق، فقال البائع: هذا منك، فقال المشتري: ليس مني، مَن القول قوله؟
طلبة: قول البائع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4516

الشيخ: قول البائع، يحتاج إلى دليل؟ ما يحتاج إلى دليل؛ لأن هذا أمر ظاهر؛ أن القول قول المشتري.
طالب: يحتمل.
الشيخ: لا، ما يحتمل، ولو كان؛ لأن الجرح الطارئ، المعروف أن الجروح هذه يثعب الدم منها خمس دقائق ست دقائق ويقف، وهذا إلى الآن تَوُّه ما فيه لا تجمد الدم ولا توقف، ومثل هذا يدل على أنه لم يحصل إلا في ملك المشتري يقينًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قلنا، لكنه ما يحتمل، ما يحتمل حدوثه عند البائع، أما شيء يحتمل فعلى الصورة الثانية التي تأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
( ... ) إن القول قول المشتري؛ لأن هذا العيب جزء فائت في العين المبيعة، والأصل عدم وجوده، فإذا ادَّعاه المشتري كان القول قوله.
ولنفرض أن العيب قطع أذنه، يقولون: إن الأصل أن المشتري لم يستلم هذه الأذن، ولَّا لا؟ الأصل أن المشتري ما استلم هذه الأذن، فيكون القول؟
طالب: قول المشتري.
الشيخ: قول المشتري، وكذلك العيب، كل العيوب حتى العيوب المعنوية، يقولون: إن الأصل عدم استلامها، فإذا كان الأصل عدم استلامها فإن القول فيها قول المشتري.
هذا هو حجتهم، ولكن الصحيح أن القول قول البائع؛ لأن الأصل السلامة، والعيب طارئ حادث، فنقول لمن ادعى أن هذا معيب: اثبت أنه معيب، فإذا كنا لا نقبل قوله: إنه معيب، فكذلك لا نقبل قوله: إنه معيب، قبل العقد، المشتري لو ادعى أن المبيع معيب، وقال البائع: ما فيه عيب أبدًا، مَن القول قوله؟ قول البائع بلا شك، لكن البائع لم يُقِرّ بالعيب، لكن اختلفوا، فاختلف البائع والمشتري هل كان قبل العقد أو بعده، فالبائع يقول: بعد العقد، والمشتري يقول: قبل العقد.
فما هو الأصل؛ السلامة، أو الأصل العيب؟
طلبة: السلامة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4517

الشيخ: نعم السلامة، فإذا كان لا يُقْبَل قول المشتري في أصل وجود العيب، فكذلك لا يُقْبَل قول المشتري في زمن العيب، والقول الصحيح أن القول قول البائع، ولكن لا بد من اليمين، فيقول: والله ما بعته معيبًا بهذا العيب، وإنما بعته سليمًا منه، وإذا حلف على هذا الوجه نقول للمشتري: لا خيار لك.
هذا هو الصواب، وعليه فقول المؤلف رحمه الله: (فقول مُشْتَرٍ مع يمينه) هذا الحكم، فما عِلَّتُه؟
لأن العيب جزء فائت، والأصل عدم تسلُّم المشتري له، فيُقْبَل قوله بيمينه في أن هذا الجزء الفائت كان قد فات قبل العقد.
وأما الذين يقولون: إن القول قول البائع، فنقول: إن الأصل السلامة وعدم العيب، فلا يُقْبَل قول مُدَّعِيها -أي مدعي العيب- إلا ببينة.
ونقول أيضًا: إذا كنا لا نقبل قول المشتري في أصل العيب، فلا نقبله في زمن العيب؛ لأن الأصل عدم وجود هذا العيب.
وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة؛ لأن الأصل السلامة، وأن هذا المبيع تام الأعضاء وتام الصحة حتى يقوم دليل وبينة على أنه فاقد ذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ( ... )؛ لأن البائع إذا أنكر أصل العيب فإنه لا يُقْبَل إلا ببينة، فإذا ثبت العيب بعد إنكاره فلا يُقْبَل إنكاره أنه حدث بعدها؛ لأنه أنكر الأصل، ثم تبين أنه كاذب في إنكاره، فلا يُقْبَل منه، أما إذا ( ... ) أن أقول: إن هذا معيب بلا شك، لكن هذا العيب ما حدث عندي، فنقول: الأصل السلامة.
قال المؤلف: (السابق بالخيار في البيع بِتَخْبِير الثمن)، قوله: (بتخبير الثمن) متعلق بالبيع، يعني السادس خيارٌ فيما إذا باع بتخبير الثمن.
طالب: بتخيير.
الشيخ: لا (بتخبير) يا أخي، اقرأ وعدلوها (بتخبير) بالباء.
و(تخبير) مصدر خَبَّرَ يُخَبِّر تخبيرًا، أي: أخبر يُخْبِر إخبارًا، أي: نَبَّأ يُنَبِّئ تَنْبِئَة، أو أَنْبَأَ يُنْبِئ إِنْباءً، أي: أَعْلَم يُعْلِم إعلامًا، وعَلَّمُ يُعَلِّم تعليمًا ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4518

فمعنى تخبير الثمن يعني أن يُخَبِّر البائعُ بالثمن، وعلى هذا فيكون قوله: (بتخبير الثمن) متعلق بالبيع، والبيع مصدر يعمل عمل فعله.
يعني السادس خيار فيما إذا باع السلعة بالتخبير عن ثمنها، فتبين أن خَبَره كاذب، فيقول مثلًا: اشتريتها بألف، ثم تبين أنه اشتراها بتسع مئة مثلًا، الآن هذا للمشتري الخيار بأي سبب؟ ويش سببه؟
طالب: التخبير.
الشيخ: سببه التخبير الكاذب بالثمن؛ لأن البائع خَبَّرَه خبرًا كاذبًا بثمن هذه السلعة، عرفتم الآن؟ وهو نوع من الغش والتدليس، فإنه أظهر أن السلعة بثمن كثير، وهي في الواقع بثمن قليل، فهو حرام، أي: الإخبار بخلاف الواقع حرام، ولهذا جُعل للمشتري الخيار.
قال المؤلف: (بتخبير الثمن متى بَانَ أقلَّ).
وأما قوله: (وأكثر) فإنها لم توجد في كتب الأصحاب رحمهم الله، وهي عند التأمل لا وجه لها.
(متى بَانَ أقل)، فإذا أخبره بالثمن فبَانَ أقل فله الخيار، وإن بَانَ أكثر ما له خيار، لكن هل للبائع الخيار؟ نقول: أنت الذي جَنَيْت على نفسك، لكن لو قال: أنا نسيت، أحسب أنني قد اشتريته بخمسين، وأنا مشتريه بمئة، لكن نسيت فأخبرت بأقل مما كان عليه في الواقع، نقول: إن نسيانك لا يكون سببًا لغُرْم غيرك، يقول: بماذا يثبت؟ يثبت في أمور أربعة:
في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، والبيع بالتخبير يقابله البيع بالمساومة، كيف ويش معنى البيع بالمساومة؟
يجي يَمّ إنسان يريد أن يشتري مني سيارة ( ... ) فين السيارة؟ أبيع عليك أو ما أبيع، لكن البيع بالتخبير بالثمن أن أقول: أبيعها عليك بمثل ما اشتريتها به، هذا فيه نوع من التقييد، والأول فيه نوع من التحرر، يكون البائع والمشتري غير متقيدَيْنِ بثمن، إن جاز لي ما سمح به بعت، وإلا فلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4519

والبيع في المساومة أسلم من وجه، ولكنه أخطر من وجه آخر؛ أسلم من جهة إنه ما يكون فيه كذب بالإخبار بخلاف الواقع، لكنه أخطر من حيث إن البائع ربما يطمع ويزيد في ثمن السلعة كثيرًا، ففي كل منهما سهولة من وجه، وخطورة من وجه آخر، وأيهم أشد طمأنينة للمشتري، المساومة ولَّا التخبير؟
طالب: التخبير.
الشيخ: الغالب أن التخبير أشد طمأنينة له؛ لأنه يقيِّد الثمن فيما اشتريت به، يقول: (يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة).
التولية هي البيع برأس المال، يسمى تولية، وسميت تولية لأن الإنسان البائع يجعل المشتري متوليًا ما تولاه داخلًا مدخله، فلهذا نسميها تولية، مثل أن يقول: بعتك هذا الشيء برأس مالي، وثمنه عليّ مئة، هذه نسميها تولية.
الشركة أن يبيع بعض المبيع برأس ماله، مثل أن يقول: بعتك نصف هذه الأرض بمثل ما اشتريتها به، فقد اشتريت الأرض بعشرة آلاف ريال، كم تكون قيمة النصف؟
طالب: عشرة.
الشيخ: يلّا، ما الحساب؟
طالب: ما تبقى حساب.
الشيخ: لماذا لم تقبض، قال: بعتك نصف هذه الأرض بمثل ما اشتريتها به، وقد اشتريتها بمئة، أو بقسط ما اشتريتها به، وقد اشتريتها بمئة، كم تكون؟
طالب: خمسين.
الشيخ: بخمسين، هذه يسميها العلماء البيع بالشركة، لكن لاحظوا أن البيع بالشركة قد يكون تولية، وقد يكون مرابحة، وقد يكون مواضعة.
المرابحة أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم، مثل أن يقول: بعتك هذه السيارة بما اشتريتها به، مع ربح عشرة دراهم، نسميها أيش؟
طالب: مرابحة.
الشيخ: مرابحة، ولا فرق بين أن يكون الربح معينًا أو مشاعًا؛ معين بأن يكون مئة درهم، مئتين، وما أشبه ذلك، مشاعًا كأن يقول: على أن أربح العُشر أو الرُّبع أو الْخُمس، أو ما أشبه ذلك.
المهم لا بد أن يكون الربح معلومًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4520

المواضعة عكس المرابحة؛ بأن يبيعه السلعة برأس مالها ونقصان معلوم أو خسران معلوم، على أن أخسر بالعشرة واحدًا، مثلًا: بعتك إياها برأس مال على أن أخسر بالعشرة واحدًا.
فإذا كانت بألف تكون بتسع مئة، وسواء كان نقص معلوم بالمشاع أو معلوم بالتعيين، كأن يقول: على أن أخسر فيها مئة درهم، بدون أن ينسبه إلى الثمن، أو يقول: على أن أخسر فيها بالمئة عشرة، فصارت الأنواع الآن أربعة: التولية والشركة والمرابحة والمواضعة.
واعلم أن المرابحة والمواضعة تأتي في التولية والشركة؛ لأن من الممكن أن يبيع عليه الكل بالمرابحة، أو البعض بالمرابحة، أو الكل بالمواضعة، أو البعض بالمواضعة، أو يبيعه تولية أو شركة؛ تولية بمعنى يبيعه كله برأس ماله، أو شركة بأن يبيع نصفه برأس ماله، هذه الأنواع الأربعة تسمى البيع بتخبير الثمن.
يقول المؤلف رحمه الله: (ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأسَ المال) معلوم، للذي لم يعرفه صار مجهولًا، لا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، فلو قال: بعتك هذا البيت برأس مالي، والمشتري لا يعلم، فإن البيع غير صحيح، السبب؟ لأن الثمن مجهول، ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلومًا.
المؤلف بيقول: (لا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال)، والبائع ما يُشْتَرَط معرفته رأس المال؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، هو ما عرف، ربما يكون باع له وكيل، يبيع له ويشتري، ولَّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، افرض أنه له وكيل مثلًا في معرض سيارات، وجاءه واحد وقال: أبغي أشتري منك برأس المال بالتخبير بالثمن من هذه السيارات، وأنا ما زلت لمن اشتراها وكيلًا، ويدري، ولكن أنا ما أدري، ممكن ولَّا غير ممكن؟ ممكن، لكن المؤلف لم يذكر علم البائع؛ لأن الغالب أن البائع يعلم هذا السبب، وإلا لا بد من علم البائع والمشتري برأس المال، فإذا كان أحدهما جاهلًا به فإنه لا يصح البيع؛ لأن من شروط البيع العلم بالثمن لكل من البائع والمشتري.

الجزء: 1 - الصفحة: 4521

قال: (وإن اشترى بثمن مؤجَّل ولم يبيِّن ذلك في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار)، الآن هذه الأنواع الأربعة إذا تم البيع فيها وكانت موافقة للواقع، هل للمشتري الخيار؟
طلبة: لا.
الشيخ: يعني قال: بعتك برأس مالي، ورأس مالي ألف، وتبيَّن أن رأس ماله ألف، ما له خيار، وكذلك في الشركة والمرابحة والمواضعة، ما دام تبين الأمر أنه على الواقع فلا خيار، لكن إذا تبين على خلاف الواقع فله الخيار والثمن الآن.
(إن اشترى بثمن مؤجَّل ولم يبين ذلك للمشتري فللمشتري الخيار).
خدوا بالكم، البائع اشترى هذا البيت بمئة ألف لمدة سنتين، فجاء إليه شخص آخر ليشتريه منه، قال: ببيع عليك برأس مالي، ما أنا بكسب عليك، أنت رجل طيب وحبيب، كم رأس مالك؟ قال: مئتي ألف، فباعه بمئتي ألف، ونقل له مئتي ألف، المقدار سليم؟
طالب: نعم.
الشيخ: سليم، مئتي ألف، لكن هناك صفة تستلزم زيادة الثمن لم يبينها البائع للمشتري، ما هي الصفة؟ تأجيل الثمن، غالبًا يزيد به الثمن، لكن البائع ما أخبر المشتري قال: وأخبره إني مشتريه بمئتين إلى أجل، إلى سنتين، ما اشتراه مني بمئتين، ولكن أنا بقول: أنا ببيع عليك برأس مالي بمئتين، وأنا صادق فيما قلت: إني شاريه بمئتين، للمشتري الخيار ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: له الخيار، فإذا قال البائع: أنا ما كذَبتك، اشتريته بمئتي ألف، وبعته عليك برأس المال مئتي ألف، ويش يقول؟
طالب: اشتريته مؤجَّلًا.
الشيخ: نعم، يقول: كذبتني؛ لأنك اشتريته مؤجَّلًا، والثمن المؤجَّل غير الثمن الحاضر، هذا واحد، لهذا قال: (إن اشترى بثمن مؤجل).
(أو ممن لا تُقْبَل شهادته له)، مين اللي ما تُقْبَل شهادته له: الأصول والفروع والزوج والزوجة.
هذا رجل اشترى بيتًا من زوجته بمئتي ألف ريال، وجاءهم إنسان وقال: أبغيك تبيعوه عليّ برأس مالي، قال: نعم، أبيع عليك بمئتي ألف ريال، لأن هذا رأس ماله ( ... )، ولم يخبره أنه من زوجته، فله الخيار ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4522

يكون له الخيار، ويش الخيار؟ قال: لأن الغالب أن الإنسان يحابي زوجته، قد يشتري منها ما يساوي مئتين وهو لا يساوي إلا مئة وثمانين مثلًا، وكذلك بالعكس، وكذلك لو كان اشتراه من ابنه بمئتي ألف، وجاء إنسان وباعه عليه برأس ماله بمئتي ألف، ولم يخبره أنه اشتراه من ابنه، فله الخيار، لماذا؟ لأن الإنسان إذا اشترى من ابنه فربما يحابيه ويشتري منه بمئتين ما يساوي مئة وثمانين.
إذن إذا اشتراه ممن لا تُقْبَل شهادته له وهم الأصول والفروع وأحد الزوجين فإن للمشتري الخيار، إلا إذا بُيِّنَ له؟
وظاهر كلام المؤلف أن له الخيار وإن لم يكن محاباة، يعني لو فُرِضَ أن الثمن هو الثمن، وأنه لو اشتراه من غير زوجته مثلًا لكانت هذه قيمته، فإن له الخيار؛ لأنه يقال: لماذا لم تُخْبِر، يقول: اشتريته من زوجتي، اشتريته من أبي، اشتريته من ابني، حتى يكون المشتري على بصيرة.
أو اشتراه أيضًا (بأكثر من ثمنه حيلةً) يعني: مثل أن يشتريه تحيُّلًا لاستخلاص حقه.
هذا واحد أطلبه بعشرة آلاف ريال وأبى أن يوفيني؛ إما لفقره أو مماطلته، فوجدت معه سيارة تساوي ثمانية آلاف ريال، قلت: أعطني هذه السيارة بعشرة آلاف ريال، اشتريتها بعشرة آلاف ريال، ويش لأجله؟ أستوفي بها، فجاءني رجل وقال: أريد أن تبيع لي السيارة برأس مالها، فقلت بعتها عليك برأس مالها وهو عشرة آلاف ريال، وهذه وثيقة البيع، ولكني ما بَيَّنْت له أنني اشتريتها استيفاءً، فله الخيار، السبب؛ لأن قيمتها كم؟
طلبة: ثمانية.
الشيخ: ثمانية آلاف، وأنا اشتريتها بعشرة استنقاذًا لحقي، ولهذا قال: (أو بأكثر من ثمنها حيلةً).
وهذه صورة من صور الحِيَل، وإلا قد يكون هناك أشياء أخرى ( ... ) راعيته فيها لمصلحتي، كما لو اشتريتها بأكثر من ثمنها من أجل أن يُؤْجِرَني بيته مثلًا، أو من أجل أن يُزْرِعَنِي مزرعته، أو ما أشبه ذلك.
فإنه في هذه الحال إذا تبيَّن أنه أكثر من قيمة المثل فإن للمشتري الخيار.

الجزء: 1 - الصفحة: 4523

طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن هل يبيعها برأس مال؟ أحسن له أن يبيعها مساومة ما هو بتولية.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يجوز هذا، هذا حرام عليه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أعوذ بالله. ( ... )
(أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبيِّن ذلك في تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار) (باع بعض الصفقة) يعني اشترى مثلًا ثلاث سيارات، اشتراها بستين ألفًا، كم ثمن كل سيارة؟
طالب: عشرون.
الشيخ: عشرون ألفًا، هو باع سيارة منها من الثلاث باعها بقسطها من الثمن بعشرين ألفًا، ثم باع الثنتين توليةً بكم؟
طالب: بأربعين ألفًا.
الشيخ: بأربعين ألفًا، قال: بعت عليك هاتين السيارتين برأس مالي، وهو أربعون ألفًا، ثم تبيَّن أنه قد اشترى ثلاث سيارات وباع واحدة، فللمشتري الخيار، وهذا معنى قوله: (أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن).
فنقول: للمشتري الخيار، لماذا لم تقل له: إنني بعت عليك سيارتين من ثلاث توليةً برأس المال؟ لا بد أن تبيِّن.
وهذه المسألة اختلف فيها المؤلف والمذهب؛ فالمذهب يقولون: إنه إذا كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء فلا خيار؛ لأنه ما فيه ضرر، وإن كان ينقسم عليه بالقيمة ففيه الخيار؛ لأنه إذا كان ينقسم بالقيمة فإن القيمة قد تزداد إذا ازداد المبيع، وقد تنقص كما هو معروف من بيع الجملة والتفريد.
أما إذا كان الثمن ينقسم عليه بالأجزاء، بحيث كل جزء له قسط من الثمن، فإنه إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، وباع الباقي توليةً ولم يذكر أنه باع منها شيئًا، فلا خيار له؛ لأنه لا ضرر عليه.
فهذه السيارات الثلاث قيمتها مجموعة ومتفرِّدة واحدة؛ ستون ألفًا، كل سيارة بعشرين ألفًا، فإذا باع واحدة بعشرين ألفًا فإنه بالضرورة يكون الباقي بكم؟ بأربعين، ولا ضرر على المشتري.

الجزء: 1 - الصفحة: 4524

بخلاف ما إذا اشترى كيسًا من القمح، اشتراه بتسعين درهمًا، ثم باع ثلثه بثلاثين درهمًا، فإنه في هذه الحال ربما يكون الباقي يساوي ستين، وقد لا يساوي الستين، وقد يساوي أكثر من الستين، فإذا كان الثمن ينقسم بالقيمة على المبيع فإنه إذا باع بعضه ولم يُخَبِّر به فللمشتري الخيار، وإن كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء فإنه لا حرج أن يبيع البعض، أو أن يبيع الباقي بقسط من الثمن، وإلا لم يُخَبِّر المشتري.
وهذا التفصيل أقرب إلى الصواب؛ لأن المشتري لا ضرر عليه إطلاقًا.
أما ظاهر كلام المؤلف فإن فيه الخيار مطلقًا، سواء كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء، أو ينقسم عليه بالقيمة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هنا الثمن ينقسم بالقيمة بلا شك.
الطالب: بس مُجَزَّأة.
الشيخ: هي مُجَزَّأة لكنهم قالوا من ثلاث مئة ريال كلها على سبيل ما يسمونه بالتعديل، فإنه أهون عليهم؛ لأنه يقول: هذه بمئة وخمسين، وهذه بثلاث مئة وخمسين، وهذه بثلاث مئة، وما أشبه ذلك.
إنما حقيقة الأمر أن قيمها تختلف، فعلى هذا إذا باع شيئًا منها فلا بد أن يُخَبِّر به؛ لأن الثمن ينقسم عليها بالقيمة لا بالأجزاء، بخلاف السيارات، السيارات هي هي ما تختلف، كل سيارة بعشرين ألفًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الفرق بينهما أنَّ تَفَرُّق الثمن على المبيع بالأجزاء أن يكون كل جزء يساوي قسطه من الثمن، مثلًا إذا كانت ثلاث قطع، فإن كل قطعة تساوي تلك القيمة، لكن بالقيمة مثل ثلاثة أجزاء أو ثلاث قطع، لكن كل قطعة تختلف عن الأخرى بالقيمة، اشترينا هذه القطع الثلاث مثلًا بثلاث مئة، لكنها تختلف؛ هذه تساوي مئة وعشرين، وهذه تساوي ثمانين، وهذه تساوي مئة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يجوز؛ لأنه قد يختلف التقدير.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا بد أن يخبره، يقول: بعت عليك هذه برأس مالي، وقد بعت منها كذا وكذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4525

أما كلام المؤلف ففيه الخيار مطلقًا، حتى الذي ينقسم عليه الثمن بالأجزاء يكون للمشتري الخيار؛ لأنه ما أخبره بالواقع.
طالب: العلة عدم إخباره؟
الشيخ: إي، العلة عدم إخباره، وهذا قد يؤدي إلى الغش.
الطالب: وإن كان لم يضره شيئًا؟
الشيخ: وإن كان لم يضره شيئًا.
الطالب: ما يعتبر تدليس؟
الشيخ: لا، ما فيه تدليس؛ لأنه باعه القطعة بقسطها من الثمن.
الطالب: أبيع بالقيمة.
الشيخ: إذن لا يجعلها تولية، لا يبيعها تولية، يبيعها مساومة وينتهي الموضوع.
***
يقول المؤلف رحمه الله: (وما يُزَاد في ثمن أو يُحَطُّ منه في مدة خيار، أو يؤخذ أَرْشًا لعيب أو جناية عليه يُلْحَق برأس ماله ويُخْبَر به).
هذا من ضيق البيع بالتولية وشبهها، ما يُزَاد في ثمن في مدة الخيار أو يُحَطّ منه في مدة الخيار يجب أن يُخْبَر به.
مثال ذلك: بعتُ عليك هذه الدار بعشرة آلاف ريال، وفي مجلس الخيار أسقطتَ عني ألف ريال، كم صارت؟
طالب: تسعة آلاف.
الشيخ: تسعة آلاف، إذا بعتها توليةً لا بد أن أقول: إني اشتريتها بعشرة، وأَسْقَطَ عني ألفًا، لا بد من ذلك، هذا إذا كان الإسقاط في زمن الخيار.
أما إذا كان الإسقاط بعد التفرق مثل أن اشتريت هذه البيت بعشرة آلاف ريال، وتفرقنا، وأتيت بالدراهم إلى البائع، فقال: إني الآن أُسْقِط عنك ألف ريال، فهنا لا يجب الإخبار، ولهذا قال: في مدة الخيار، فهنا لا يجب الإخبار؛ لأن إسقاط بعض الثمن متى كان؟
طلبة: بعد البيع.
الشيخ: بعد لزوم البيع، ولذلك لو أن الرجل أبرأني من جميع الثمن وبعتها توليةً هل هذا حرام ولَّا لا؟
ليس بحرام؛ لأن الرجل أبرأني بعد تمام البيع، وهكذا إذا أبرأني من البعض بعد تمام البيع وانقضاء الشرط.
والحاصل الآن أن ما يُزَاد في الثمن أو يُحَط منه إن كان في مدة الخيار؛ خيار المجلس، أو خيار الشرط، وجب الإخبار به، وإن كان بعد لزوم البيع لم يجب الإخبار.

الجزء: 1 - الصفحة: 4526

كذلك ما يُزَاد في الثمن؛ اشتريت منك هذا البيت بعشرة آلاف، ثم لما أردت أن أسلمك العشرة قلت لي: إن العشرة قليلة، لا بد يكون بإحدى عشر.
فهنا يجب علَيَّ أن أُبَيِّن، أقول: اشتريته بعشرة، وزاد عليَّ ألفًا، وإن شئت فقلت: اشتريته بأحد عشر، ولا حرج، لكن الأول أَبْيَن وأَحْسَن، أن أقول: اشتريته بعشرة ثم زاد عليَّ ألفًا في مجلس الخيار.
طالب: ( ... ).
الشيخ: العلة أنه في زمن الخيار يعتبر العقد قائمًا، ولا يستقر الثمن إلا بعد انقضاء زمن الخيار، فإذا اشتريته بعشرة ثم نزَّل لي واحدًا في زمن الخيار ما يجوز أني أقول: رأس مالي عشرة، ولا أُبَيِّن.
طالب: إن نزَّل من نصيبه أو كله ..
الشيخ: كله واحد، إذا نَزَّل لا بد أن أُخْبِر، هذا إذا كان في زمن الخيار، أما بعده فلا يلزمنا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لو أبرأه، لكن إذا أبرأه ما عنده عِوَ ض، يقول: بعتك تولية.
طالب: اشتريتها أنا بالعشرة.
الشيخ: اشتريتها بعشرة ثم أبرأك، فأنت الآن ستقول: بعتها برأس المال الذي أبرأني به، إي ما فيه مانع، لا بأس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الذي اشترى مِن الذي أُبْرِئ، إي نعم، إذا لم يُخْبِره بالواقع لا بد أن يخبره، ويقول: إنه كان بكذا ثم أبرأني؛ لأنه الآن إذا باعه .. بس في مسألة الإبراء لا تَرِد علينا في الواقع؛ لأن مسألة الإبراء ما هي ( ... ) عند رأس المال؛ إذ لا مال عنده، ولا .. ما فيه رأس مال أبرأه منه، لكن لو أبرأه من بعضه يمكن.
يقول: (وما يُزَاد في ثمن أو يُحَطّ منه في مدة خيار، أو يُؤْخَذ أرشًا لعيب أو جناية عليه يُلْحَق برأس ماله ويُخْبَر به).
ما يُؤخذ أرشًا لعيب، مثل: اشتريتُ سيارة بعشرة آلاف ريال، ثم تَبَيَّن بها عيبٌ قُدِّر بألف ريال، فأخذتُ الأرش، أردت أن أبيعها توليةً، فقلت للذي يريد شراءها: إنها تَحَصَّلَت علَيَّ بأحد عشر ألفًا، هذا ما يجوز، ويش السبب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4527

لأن ( ... ) ما فيه عشرة، والألف هذا جاء أرشًا لعيب، فيجب أن أُخْبِرَ بالواقع وأقول: اشتريتها بعشرة، وصار بها عيب قُوِّمَ بألف، فصارت علَيَّ بأحد عشر.
في مُدَّةِ خِيارٍ، أو يُؤْخَذُ أَرْشًا لعَيْبٍ أو جِنايةٍ عليه يَلْحَقُ برأسِ مالِه ويُخْبَرُ به، وإن كان ذلك بعدَ لُزومِ البيعِ لم يَلْحَقْ به، وان أُخْبِرَ بالحالِ فحَسَنٌ.
السابعُ: خِيارٌ لاختلافِ الْمُتبايِعَيْنِ , فإذا اخْتَلَفا في قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا، فيَحْلِفُ البائعُ أوَّلًا: ما بِعْتُه بكذا وإنما بِعْتُه بكذا، ثم يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي: ما اشْتَرَيْتُه بكذا وإنما اشْتَرَيْتُه بكذا. ولكلٍّ الفسخُ إذا لم يَرْضَ أحدُهما بقَولِ الآخَرِ، فإن كانت السلعةُ تالِفَةً رَجَعَا إلى قِيمةِ مِثلِها، فإن اخْتَلِفَا في صِفتِها فقَوْلُ مُشْتَرٍ، وإذا فُسِخَ العقدُ انْفَسَخَ ظاهرًا وباطِنًا، وإن اخْتَلَفا في أَجَلٍ أو شَرْطٍ فقَوْلُ مَن يَنْفِيهِ، وإن اخْتَلِفَا في عَينِ الْمَبيعِ تَحَالَفَا وبَطَلَ الْبَيْعُ، وإن أَبَى كلٌّ منهما تَسليمَ ما بيدِه حتى يَقْبِضَ الْعِوَضَ - والثمَنُ عينٌ - نُصِّبَ عَدْلٌ يَقْبِضُ منهما ويُسَلِّمُ الْمَبِيعَ ثم الثَّمَنَ، وإن كان دَيْنًا حالًّا أُجْبِرَ بائعٌ ثم مُشْتَرٍ إن كان الثمَنُ في الْمَجْلِسِ، وإن كان غائبًا في البلَدِ حُجِرَ عليه في الْمَبيعِ وبَقِيَّةِ مالِه حتى يَحْضُرَه، وإن كان غائبًا بعيدًا عنها والْمُشْتَرِي مُعْسِرٌ فللبائعِ الفَسْخُ، ويَثْبُتُ الخيارُ للخُلْفِ في الصفةِ ولتغييرِ ما تَقَدَّمَتْ رؤيتُه.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 4528

ومَن اشْتَرَى مَكيلاً ونَحْوَه صَحَّ ولَزِمَ بالْعَقْدِ ولم يَصِحَّ تَصَرُّفُه فيه حتى يَقْبِضَه، وإن تَلِفَ قبل قَبضه فمِن ضَمانِ البائِعِ، وإن تَلِفَ بآفَةٍ سَماوِيَّةٍ بَطَلَ البيعُ، وإن أَتْلَفَه آدميٌّ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بينَ فَسْخٍ وإمضاءٍ ومُطالبَةِ مُتْلِفِه ببَدَلِه وما عداه يَجوزُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فيه قبلَ قَبْضِه، وإن تَلِفَ ما عدا الْمَبيعَ بكيلٍ ونحوِه , فمِن ضَمانِه ما لم يَمْنَعْه بائعٌ من قَبْضِه، ويَحْصُلُ قبضُ ما بِيعَ بكيلٍ أو وَزْنٍ أو عَدٍّ أو ذَرْعٍ بذلك،
بعشرة آلاف ريال وجنى عليه إنسان جناية، فأخذت أرشًا لهذه الجناية، فهنا إذا أردت أن أبيعه أُخبِر برأس المال، وأُخبِر بما أُخذ من أرش الجناية عليه؛ لأنه لما جُني عليه نقص ولََّا لا؟ نقص، أنا اشتريته سليمًا بعشرة آلاف ريال، فلما جُني عليه وقدرت الجناية بألف ريال فلا بد أن أخبر، هذه الجناية نقص في الحقيقة في المبيع، فلا أقول: اشتريته بعشرة وأسكت، بل أقول: إنني اشتريته بعشرة، ولكنه جُني عليه، ونقص بالجناية وأخذت الأرش، كما نقول أيضًا في مسألة العيب.
والحاصل أنه لا بد أن أُخبِر بكل ما جرى، وإلا فإني أكون غاشًّا؛ ولهذا، قلت لكم في أول هذه الجلسة: إن بيع المساومة أبرأ للذمة وأسهل؛ لأن هذا لا بد أن تذكر كل ما جرى، وهذا قد يكون صعبًا على بعض الناس، وقد ينساه بعض الناس أيضًا.
طالب: ولو لم ينقص هذا المبيع، مثلًا اجتني عليه، يعني: جرح بسيط ( ... )، ثم بيع زي ما هو ما جرى عليه ولا أي شيء.
الشيخ: ولو كان، لا بد.
الطالب: ما جرى عليه ولا أي شيء ..
الشيخ: ولو ما جرى عليه، ما دام إن فيه جناية قُدرت، أما لما جُني عليه وأردنا أن نقدر هذه الجناية قالوا: هذه ما تسوى شيئًا.
طالب: يعني مثلًا هذه، تعتبر عيبًا مثلًا، جرح هنا ( ... ) تعتبر عيبًا في يده.

الجزء: 1 - الصفحة: 4529

الشيخ: إي، ما دام أخذ له أرشَا لا بد أن يبين، أما إذا لم يأخذ مثل لما أردنا أن نقومه عند ذوي الخبرة، قالوا: هذا جرح بسيط ما يساوي شيئًا فحينئذ لم آخذ أرشًا حتى أبينه.
طالب: ولو سمح بالأرش، يعني: صاحب هذا العقد؟
الشيخ: إذا سمح بالأرش، فإن كان هذه الجناية قد أثرت في المبيع فلا بد أن يبينه؛ لأنها عيب، وإن لم تُؤثِّر فلا يحتاج إلى بيانه.
طالب: شيخ، إذا استعمل ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: مثلًا إخراج سيارة استعملها ( ... )، ولا بين شيء، قال: أبيعه ( ... ).
الشيخ: ظاهر كلامهم أنه لا يلزمه الإخبار، كما لو كان مثلًا قد سكن هذا البيت لمدة ثلاث سنوات أو أربع، ما يلزمه، أو مثلًا: أَجَّره وأخذ الأجرة، فإنه لا يلزم؛ لأنه ملكه.
طالب: شيخ، نقص ولََّا لا؟ ( ... ) بعض العيوب ( ... ).
الشيخ: إذا كان يُنقَّص هو ما يكون من باب التخبير بالثمن، يكون من باب التدليس، أو العيب. نقول: يجب عليك إنك تبين بأنك اشتريته مثلًا بعشرة آلاف ريال، وأنك استعملته لمدة كذا وكذا سنة، مع أنه إذا كان تاريخ الثمن أو تاريخ الشراء موجودًا فلا حاجة إلى أن تقول: استعملته؛ لأن الأصل أنه ما دام في ملكك أنك تستعمله، فلا حاجة إلى بيانه.
طالب: فيه فرق بين البيت وبين السيارة؛ لأن السيارة كلما قَدمت سنة يعني: تقدم وتتعب، والبيت زي ما هي ما يجرى عليها ولا شيء.
الشيخ: لا، ولا صار بها الطين والمطر كثير.
طالب: ولو من مطر، حتى لو ( ... ) لا ينقص ..
الشيخ: لا، لا بد أن ينقص.
طالب: إذا المشتري اشترى بالمساومة ( ... ).
الشيخ: (في مدة خيار أو يؤخذ أرشًا لعيب أو جناية عليه يُلحق برأس ماله ويُخبر به وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به) (إن كان ذلك) يعني: الزيادة في الثمن أو النقص منه، إن كان بعد، بعد لزوم البيع وانتهاء أجل الشرط، أو خيار المجلس فإنه لا يلزم الإلحاق به.

الجزء: 1 - الصفحة: 4530

لكن يقول المؤلف: (وإن أخبر بالحال فحسنٌ)؛ ومن ذلك: ما لو اشترى ثوبًا بعشرة، وغسله ونظَّفه بدرهم، كم صار الجميع؟ أحد عشر، فإذا باعه تولية وقال: إنه تحصل عليَّ بأحد عشر درهمًا، فإن ذلك لا يجوز. بل لا بد أن يببن، فيقول: اشتريته بعشرة وغسله ونظفته بدرهم، حتى يكون المشتري على بصيرة من الأمر.
فعلى هذا: كل شيء يتغير به الحال في باب التولية فلا بد من بيانه. والله أعلم.
طالب: شيخ ( ... )
الشيخ: (لاختلاف المتبايعَيْنِ) وهذا في الجملة، ليس في كل صورة اختلاف يكون خيار، لكن في الجملة، يثبت الخيار باختلاف المتبايعين، والمراد بـ (المتبايعين): البائع والمشتري، لكن ذُكِرَ ذلك على سبيل التغليب.
والاختلاف أنواع: اختلاف في قدر الثمن، واختلاف في عين المبيع، واختلاف في أجلٍ أو شرط.
أما الأول فيقول المؤلف: (فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا) (اختلفا في قدر الثمن): قال المشتري: اشتريته بمئة. وقال البائع: بعته بتسعين. كذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، انتبهوا، قال البائع: بعته بمئة، وقال المشتري: اشتريته بتسعين. اختلفا الآن في قدر الثمن؛ فإن كان هناك بينة تشهد لأحدهما بما قال؛ فالأمر واضح يحكم بما قالت البينة، وإن لم يكن بينة: فإنهما يتحالفان؛ يحلف البائع أولًا، ثم المشتري ثانيًا، فلو حلف المشتري أولًا لم يُعتد به، بل لا بد أن يكون بعد حَلِف البائع، لماذا؟ لأن البائع يريد أن يثبت والمشتري نافٍ، يريد أن ينفي. والنفي لا يكون إلا بعد الإثبات، فيحلف البائع أولًا، ثم إن الحلف لا بد أن يشتمل على إثبات ما ادعاه ونفي ما ادعاه خصمه، لا بد أن يشتمل على الأمرين، لا يكفي أن يقول: والله لقد بعته بعشرة، بل لا بد أن يحلف على الإثبات وعلى نفي ما ادعاه خصمه، وبأيهما يبدأ؟ بنفي ما ادعاه خصمه، أو بإثبات ما ادعاه هو؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، بالنفي؛ ينفي أولًا ما ادعاه خصمه، ثم يثبت.
طالب: يتعارض مع ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4531

الشيخ: لا، ما يتعارض؛ لأن الأول بين طرفين، أما هنا فهو واحد، لا بد أن ينفي ما ادعاه خصمه حتى يبقى المكان بارحًا، ثم يثبت ما ادعاه هو؛ ولهذا قال: (فيحلف بائع أولًا: ما بعته بكذا) هذا نفي لأيش؟ لما ادعاه الخصم، فيقول: والله ما بعته بتسعة (وإنما بعته بكذا) يعني: وإنما بعته بعشرة، فينفي ما ادعاه خَصمه ويثبت ما ادعاه هو لنفسه؛ والله ما بعته بتسعة، وإنما بعته بعشرة، فلو قال: والله ما بعته إلا بعشرة، فهنا نفي وإثبات، ولكن مع ذلك يقولون: ما يصح، لا بد أن يقول: ما بعته بتسعة، وإنما بعته بعشرة، ولكن الصحيح: أنه يجوز أن يقتصر على الحلف على ما ادعاه فقط؛ لأن إثبات ما ادعاه يستلزم نفي ما ادعاه خصمه.
فإذا قال: والله لقد بعته بعشرة، فالصواب: أنه كافٍ؛ لأن قوله: لقد بعته بعشرة مع دعوى صاحبه أنه بتسعة يستلزم نفي ما ادعاه صاحبه، ثم بعد أن يحلف البائع على المذهب، البائع قال: والله ما بعته بتسعة وإنما بعته بعشرة، بعد ذلك يحلف المشتري: والله ما اشتريته بعشرة وإنما اشتريته بتسعة، عكس كلام البائع؛ فينفي أولًا كلام البائع، ثم يثبت ما ادعاه، يقول: والله ما اشتريته بعشرة وإنما اشتريته بتسعة، حلف كل منهما، أيهما الصادق؟ ما نعلم، أحدهما صادق والثاني كاذب بلا شك. لكن أيهما؟ ما نعلم.
فنقول الآن: لكل واحد منكما الفسخ، إلا أن يرضى بقوله صاحبه، وإلا فلكل منكما الفسخ.
فإذا قال المشتري: أنا لا أرضى بقول البائع، وقال البائع: أنا لا أرضى بقول المشتري. نقول: يفسخ البيع.
طالب: شيخ، ويش الفائدة ( ... )؟
الشيخ: أيش الفائدة؟
لأنه ما يمكن نفسخ البيع إلا بهذا؛ لأنهما إذا حلفا ارتفع العقد، فإن كان المشتري راغبًا للسلعة وحلف البائع ثم حلف هو وكان عنده رغبة في السلعة له أن يأخذ بما قال البائع، فإذا رأى أن البائع قد صمم على أن هذا هو الثمن، وعنده رغبة في السلعة قال: خلاص أنا آخذ بقولك، له ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4532

لكن لو قال البائع: أنا حلفت وأنت حلفت، وارتفع العقد، لو رضيت ما أنا ببائع عليك.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، ليس له ذلك.
ولهذا قال: (لكل) واحد منهم (الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر)، فإن رضي فلا فسخ.
ومثل البائع لو أنه لما رأى المشتري مصممًّا على ما ادعاه، قال: خلاص، أعطني تسعة ( ... ).
قال: لا، ما أعطيك تسعة، ما دام أنك حلفت وأنا حلفت فسخنا البيع. أيهما يؤخذ بقوله؟
طلبة: البائع.
الشيخ: يؤخذ بقول البائع، فيقال للمشتري: ما دام الرجل الآن صدقك وأخذ بقولك فلا عذر لك.
طالب: طيب، وإذا حلف ( ... ) بعد ما ( ... ) ولم يحلف.
الشيخ: ما يخالف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، يبقى البيع بحاله.
قال: (فإن كانت السلعة تالفةً رَجَعا إلى قيمةِ مثلِها) السلعة قد تلفت مثل: أنا اشتريت منه شاةً بمئة ريال، وذبحتها لضيوف عندي، ولما أتيت لأسلمه قال: إني قد بعت عليك بمئة وعشرة. يا ابن الحلال! قال: أبدًا، بمئة وعشرة. تحالفنا وفسخنا البيع. السلعة الآن ما هي موجودة حتى أردها؟ !
يرجعان إلى قيمة مثلها، فيقال: الآن البيع انفسخ، والثمن زال، فنرجع إلى قيمة السلعة، كم تساوي هذه الشاة في ذلك اليوم الذي جرى فيه البيع؟ قالوا: تساوي مئة وخمسين. مئة وخمسين: يلزم المشتري بمئة وخمسين. قالوا: تساوي خمسين: لا يلزم المشتري إلا خمسون؛ لأنه لما فسخ البيع رجعنا إلى قيمة المثل.
(فإن اختلفا في صفتها) هذه مشكلة بعد؛ قال البائع: إنها شاة رباعية، سمينة، طيبة. وقال المشتري: إنها شاة عقاء القارح، عجوز، هزيلة، تجسس بقرونها، وآذانها مقطعة. ويش تقولون؟ مَنِ القول قوله؟
يقول: (إن اختلفا في صفتها فقولُ مشترٍ) وترى التمثيل بتقطيع الآذان والقرون غير وارد؛ لأن هذا عيب، لكن المشتري يقول: رديئة. وذاك يقول: جيدة وطيبة. فالقول قول المشتري، لماذا؟ لأن من القواعد المقررة أن القول قول الغارم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4533

إذا اختلفا شخصان في شيء فالقول قول الغارم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (1)، وإذا كان الإنسان غارمًا ولم يقر إلا بشيء معين، فما زاد على ذلك الشيء الذي أقر به يكون مدعًى به عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».
ولهذا قال الفقهاء -رحمهم الله- من جملة قواعد الفقه: أن من كان غارمًا فالقول قوله بيمينه؛ لأنه مدعى عليه، والمدعى عليه إذا لم يكن بينة فالقول قوله باليمين.
في هذه الحال يقول البائع: إنها طيبة، والمشتري يقول: لا، ما هي طيبة، متوسطة. فمن القول قوله؟
طالب: المشتري.
الشيخ: القول قول المشتري. علل؟
الطالب: لأنه غارم.
الشيخ: لأنه غارم. وكل غارم فالقول قوله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني: هو اللي بيدفع الشيء، كل من كان غارمًا فالقول قوله؛ لأنه يدعى عليه بشيء لم يقر به، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».
(وإذا فُسِخَ العقدُ انفسخ ظاهرًا وباطنًا) إذا فسخنا العقد في اختلاف المتبايِعينِ انفسخ ظاهرًا وباطنًا.
(ظاهرًا) في الدنيا والحكم، (وباطنًا) عند الله وفي الآخرة، فلا حق لأحدهم على الآخر ولو كان كاذبًا؛ مثال ذلك: اختلف البائع والمشتري في قيمة السلعة؛ فقال البائع: عشرة، وقال المشتري: تسعة. وتحالفا وفُسخ البيع. يقول المؤلف: إن البيع ينفسخ ظاهرًا وباطنًا؛ يعني: في الحكم وهو في الدنيا، وكذلك في الباطن في الآخرة، فلا يطالب أحدهما الآخر لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى الكاذب منهما؟ حتى الكاذب.

الجزء: 1 - الصفحة: 4534

ولكن القول الثاني في المسألة: أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنًا؛ فإذا علم الله عز وجل أن الثمن عشرة خلاف ما يقوله المشتري، والمشتري يقول: تسعة، وفسخ البيع، فإن البيع لا ينفسخ عند الله في الباطن؛ والسبب: لأن هذا المشتري يعلم أنه كاذب، وأن الثمن عشرة، وعلى هذا فإنه لا ينفسخ باطنًا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى.
وكذلك بالعكس: لو كان البائع يعلم أنه باعها بتسعة لا بعشرة، ولكنه طمع وادعى أنها بعشرة، وقلنا بالتحالف، فإنه في هذه الحال على المذهب ينفسخ العقد ظاهرًا وباطنًا.
فالصواب: أنه لا ينفسخ باطنًا في حق من علم أنه كاذب؛ لأنه الله سيحاسبه على ما يعتقده.
طالب: وما يدرينا أن ( ... ).
الشيخ: هذا فيما بينه وبين الله، نفس البائع مثلًا يقول: أنت تعلم أن البيع بتسعة، والآن ادعيت أنه بعشرة وفسخت العقد، وأنت لا حق لك في فسخه؛ لأنك تعلم أن القول الصحيح ما قاله المشتري، فكيف تذهب وتفسخ البيع، وأنت تعلم أنه ما لك حق فيه، فلا ينفسخ في حقه باطنًا، يعني: في يوم القيامة يحاسب على ذلك.
طالب: معروف ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو معروف. المذهب ينفسخ ظاهرًا وباطنًا، حتى في الآخرة لا يطالبه به.
الطالب: فنقول كيف ( ... ) والكلام ده؛ لأن هذا عند الله، إن الله يحاسب الخلائق ..
الشيخ: لا، قالوا ذلك؛ لأنه يقولون: ما يروا أنه يحاسب، يرون أنه لا يحاسب في الآخرة.
طالب: أيش ( ... )؟
الشيخ: يستندون أنه انفسخ العقد، فلما فسخ العقد ما صار لأحد حق على الآخر، ولكنهم قولهم ضعيف -رحمهم الله- في هذه المسألة.
لأنه سيأتينا في باب الصلح: أنهما إذا اصطلحا وأحدهما يعلم كذب نفسه، فإن الصلح في حقه لا ينفذ باطنًا فيما بينه وبين الله، وهذا مثله، لكنهم هنا يقولون: لما انفسخ العقد عملنا بالظاهر وقلنا: ينفسخ ظاهرًا وباطنًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4535

(وإن اختلفا في أجلٍ أو شرط فقول مَن ينفيه) (اختلفا في أجلٍ): بأن قال المشتري: إن الثمن ألف مؤجل إلى سنة، وقال البائع: إن الثمن ألف لا تأجيل فيه، فمن القول قوله؟ يقول: (قول من ينفيه) المشتري يدعي أنه مؤجل، والبائع ينفي الأجل، فالقول إذن: قول البائع، وإنما كان القول قول من ينفيه؛ لأن الأصل معه، الأصل عدم وجود الأجل.
كذلك أيضًا لو قال: اختلفا في شرط؛ تبايعا هذه الدار، وجاء المشتري إلى البائع وقال: سلمني البيت. فقال: قد اشترطت عليك أن أسكنه سنة. من القول قوله؟
طالب: قول المشتري.
الشيخ: قول المشتري؛ لأنه ينفي، يقول: أبدًا ما شرط عليَّ أن تبقى سنة. وكل هذا إذا لم يكن هناك بينة؛ فإن كان هناك بينة فالعمل بما قالت البينة.
وقول المؤلف فالقول (قولُ مَن ينفيه) ظاهره بلا يمين، ولكن ليس مرادنا، بل قول من ينفيه بيمينه؛ فيقول مثلًا: والله ما بعته مؤجلًا، وإنما بعته حالًّا، ويقول الآخر: والله ما اشتريته حالًّا، وإنما اشتريته مؤجَّلًا. أنتم معي؟
طالب: نعم.
الشيخ: صوابٌ كلامي؟
طالب: لا.
الشيخ: نعم.
طالب: إذا نفى ( ... ) نفى ( ... ) يكفي ( ... ).
الشيخ: إي، ما حاجة يحلف الثاني؛ فإذا قال: والله ما بعته مؤجلًا وإنما بعته حالًّا. نقول: القول قولك، ولا حاجة يحلف الثاني؛ لأنهما إذا اختلفا في أجل فالقول قول من ينفيه، إذا اختلفا في شرط فكذلك القول قول من ينفيه، لماذا؟ لأن الأصل عدم شرط الأجل، وعدم الشرط الآخر.
طالب: شيخ، إذا اختلفا في أجل ذلك ( ... ).
الشيخ: كان الأمر ظاهرًا، إن القرينة تؤيد قول الآخر؛ يعني: إذا علمنا يقينًا أن هذا لو بِيع بثمن نقد يباع بخمس مئة ألف، وبثمن مؤجل يباع بثمان مئة، والآن الثمن ثمان مئة، فهنا القرينة تشهد بما يقوله مدعي الأجل الذي هو المشتري، فلو قيل بهذا لكان له وجه، كما يقال في غيره من القرائن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4536

طالب: كيف يعتبرون القرعة في بعض الأمور المجهولة، ولا يعتبرون الدين مع أنه أقوى من القرعة.
الشيخ: لا، ما يعتبرونه؛ لأن مسائل الدعاوى ما ينظر فيها إلى أديان، ينظر فيها كما قال الرسول: «إِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ» (2)، ولو أنه هو الأدين لكان في ذلك مشاكل كثيرة؛ يقال: ليش حكمت لفلان ولم تحكم لي؟ أنا ما عندي دين، يعني: في قضية أخرى غير هذا، فإبقاء الناس في الدعاوي على ظاهر الحال هذا هو الواجب.
يقول المؤلف رحمه الله: (وإنِ اختلفا في عين المبيع تحالفا، وبطل البيعُ).
طالب: الشرط.
الشيخ: الشرط ذكرناه؛ مثل أن يقول: إني اشترطت عليك أن أسكنه سنة بعد البيع، ويقول المشتري: ما اشترطتَ ذلك، (إن اختلفا في عين المبيع) فقال المشتري: بعت عليّ هذا المسجل. وقال البائع: إنما بعت عليك هذا المسجل. فأيهما نقبل؟ يتحالفان. فيقول البائع: والله ما بعت عليك هذا المسجل، وإنما بعت عليك هذا. ويقول المشتري: والله ما اشتريت هذا المسجل، وإنما اشتريت هذا. فإذا تحالفا هذا التحالف فسخ البيع، فإن رضي أحدهما بقول الآخر بعد التحالف بقي البيع بحاله، لكن إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر فإن البيع يفسخ؛ ولهذا قال المؤلف: (تحالفا، وبطل البيع).
وظاهر كلامهم: وإن كان هناك قرينة تشهد لقول أحدهما كما لو علمنا إن هذا المسجل يساوي مئة، والثمن مئة متفقون عليه، والمسجل الآخر يساوي خمسين، فإن ظاهر الحال أن القول قول من يقول: إنه هذا الذي يساوي مئة، ومع ذلك لا يعتبرون هذه القرينة، والله أعلم.
طالب: إذا قال: ما فسخ البيع ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4537

الشيخ: والله لقد بعت بكذا، كفى. القول الثاني في المسألة ما ذكرته لكم أمس: أنهما إذا اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع بيمينه، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: لأن البائع إنما أقر بالبيع على هذا الوجه فلا نلزمه بقول غيره، فنقول: يحلف البائع، فيقول: والله ما بعته إلا بكذا، أو والله لقد بعته بكذا، ثم يقال للمشتري: إما أن تقبل ما قاله البائع وإلا رده عليه، ولا حاجة للتحالف، وما قاله شيخ الإسلام قول قوي جدًّا تعليله، على أن نقول: القول قول البائع أو يترادان، أما أن نحلف هذا ويش الفائدة منه؟ يعني حتى النتيجة إذا حلفناه ما هي؟ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر فالفسخ. فصار ( ... ) بلا فائدة.
طالب: الحديث: «اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ».
الشيخ: إي نعم، «فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ» (3).
طالب: يترادان إذا لم يحلف البائع؟
الشيخ: إذا حلف البائع فالقول قوله، فيلزم المشتري بما قال، فإن لم يحلف يترادَّان، يقول: إن اختلفا في قدر الثمن وتحالفا، وكانت السلعة تالفة فكيف نصنع؟ ( ... ) ألزمت بمثله؛ لأنك ما دخلت على أنك أخذت عنه عوضًا، بخلاف هذه المسألة؛ يقول المؤلف: (وإذا فُسخ العقدُ انفسخ ظاهرًا وباطنًا) ما معنى هذا؟
طالب: ظاهرًا يعني في الدنيا ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: ما يطالبه في الآخرة.
الشيخ: لا يطالب في الآخرة. ما رأيك نحو هذا القول؟ ( ... )
القول قوله فلا بد من اليمين، إذن يحلف يقول: والله ما بعته بثمن مؤجل، وإنما بعت بثمن حالٍّ، فإذا قال ذلك؛ ما يحتاج المشتري يحلف، يقول: أعط الثمن. إذا اختلفنا في شرط؟
طالب: القول قول ( ... ).
الشيخ: ويش مثاله؟
الطالب: قال المشتري ( ... ).
الشيخ: في عين المبيع.
طالب: أخذناه.
الشيخ: أخذناه؟
طالب: نعم.
الشيخ: من يأتي لي بمثال إذا اختلفنا في عين المبيع؟
طالب: إنما تبايعا حيث قال ( ... ).

***

الجزء: 1 - الصفحة: 4538

الشيخ: (إن أَبَى كل منهما تسليمَ ما بيده حتى يقبضَ العوض) يعني: البائع قال: ما أسلمك المبيع ( ... ) الثمن. والمشتري قال: ما أعطيك الثمن حتى تعطيني المبيع. ما الحامل لهما على ذلك؟ عدم الثقة؛ البائع يقول: لو أعطيته المبيع أخاف يأخذه ويهرب، والمشتري كذلك يقول: لو أعطيه الثمن أخذه ومضى أو أنكر.
يقول المؤلف في هذه المسألة: (إن أبى كل) واحد (منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، والثمن عين) (عَيْنٌ) يعني: معيَّن؛ لأن الثمن قد يكون في الذمة وقد يكون معيَّنًا؛ فإذا قلت: اشتريت منك هذه السيارة بهذه الدراهم فالثمن عين.
وإذا قلت: اشتريت منك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال فالثمن دين وليس بعين، فإذا كان الثمن عينًا (نُصِبَ عَدْلٌ يَقْبِضُ منهما ويسلِّم المبيع ثم الثمن) (نُصِبَ) من الذي أنصبه؟ القاضي، الحاكم الشرعي، يروحوا للمحكمة، والحاكم ينصب رجلًا عدلًا، يقول له: استلم المبيع والثمن، فإذا استلمهما يقول: (يسلم المبيع ثم الثمن) كذا؟ تنحل المشكلة الآن.
لكن مشكلتنا أننا يمكن نروح للمحكمة ونجد أن القاضي مشغولًا، وينتهي الدوام وهو لم ينته شغل، ونأتي في اليوم الثاني نجده مشغولًا، والمسألة ويش هي؟ المسألة ( ... ) ولَّا يعني ..
طالب: دجاجة.
الشيخ: دجاجة ولَّا ما أشبه ذلك، يمكن يمضي ثلاثة أيام، أربعة أيام حتى يشتري المبيع، يقول: ما في إلا هذا.
طالب: أو يقول: بعد شهر تجوني.
الشيخ: أو بعد شهر، فالمهم أن الفقهاء رحمهم الله يقولون: هكذا الطريق؛ يروحون للقاضي وينصِّب عدلًا يقبض منهما جميعًا ويسلم المبيع ثم الثمن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والحقيقة هذه بدل من أن ينصب العدل ويذهبون للقاضي يمكن أن يذهبوا إلى رجل ثقة، وكل واحد منهما يسلم العوض، ثم ذاك يسلمهما، مع أن الغالب أن هذه المسألة قليلة الوقوع، أنا لا أذكر أنها وقعت، لكن الفقهاء يفرضونها وربما توجد في بعض البلدان الذين ليس عندهم أمانة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4539

(وإن كان دينًا حالًّا أُجْبِر بائع ثم مشترٍ إن كان الثمن في المجلس)؛ إذا كان الثمن دينًا فإما أن يكون حالًّا وإما أن يكون مؤجلًا. والمراد بالدين أيش؟ ويش المراد بالدين؟ يعني: ما ليس بمعين. فأنا إذا قلت: اشتريت منك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال يعتبر هذا دينًا، وإن كان حالًّا فهل الدين يقول المؤلف: (إن كان حالًّا) فإما أن يكون في المجلس أو في غير المجلس. إن كان معه دراهم الآن المشتري.
(يجبر بائع ثم مشترٍ). (يجبر بائعٌ) على أيش؟ على تسليم المبيع.
(ثم مشترٍ) على تسليم الثمن؛ وذلك لأن الثمن هنا غير معين، بل هو في ذمة المشتري. فنقول للبائع: سلم المبيع أولًا، ثم نقول للمشتري: سلِّم الثمن، هذا إذا كان في المجلس.
يقول: (وإن كان غائبًا في البلد) كان الثمن غائبًا، ما هو معه في المجلس، لكنه في البلد، في الدكان، فماذا نصنع؟ قال: (حُجِرَ عليه في المبيعِ وبقيَّةِ مالِه حتى يُحْضِرَه) اشترى منه سيارة بعشرة آلاف ريال، الثمن دَيْنٌ ولَّا عين؟ دين، الدراهم عشرة آلاف ريال ما هي معه، موجودة في الدكان، في البلد، ماذا نصنع؟ نقول للبائع: سَلِّم السيارة، ثم نحجر على المشتري، نحجر عليه في المبيع يعني في السيارة ما يتصرف فيها، ونحجر عليه في بقية ماله أيضًا، حتى دكانه ما يمكن يبيع منه شيء، ولا يُتَصَرَّف فيه حتى يوفي؛ ولهذا قال: (حُجِر عليه في المبيعِ وبقيةِ ماله حتى يحضره).

الجزء: 1 - الصفحة: 4540

(وإن كان غائبًا بعيدًا عنها) يعني: غائب بعيد عن البلد (فللبائعِ الفسخُ)؛ يعني: اشترى منه سيارة بعشرة آلاف ريال، والثمن ليس معه وليس في البلد، بل هو في محل بعيد، لنفرض أنه اشتراه في مكة، اشتراه المشتري في مكة، والثمن ما عنده شيء في مكة، لكن ثمنه في محله في المدينة، نقول: للمشتري الفسخ، له أن يفسخ المبيع؛ لأنه يتعطل عليه متى يذهب إلى المدينة ومتى يأتي بالثمن البائع له الفسخ؛ لأنه يتعطل عليه الثمن، فللبائع الفسخ، وفي هذه الحال لو قال المشتري: لماذا تفسخون البيع، أنا مستعد للتسليم؟
نقول: لكنك ستؤخر التسليم وهذا إضرار بالبائع، فيكون له الفسخ، لكن إذا علم البائع أنه ليس مع المشتري ثمن، وأن الثمن في البلد الآخر، فهل له الفسخ في هذه الحال؟ لا؛ لأنه دخل على بصيرة، وهو يعلم أن هذا الرجل ليس معه قيمة السلعة، وإنما قيمتها في البلد الثاني، فنقول: ليس لك الفسخ؛ لأنك داخل على بصيرة كما لو كان مؤجلًا، وإذا كان مؤجلًا -ما ذكر المؤلف- قال: (وإن كان دينًا حالًّا).
إذا كان مؤجَّلًا؛ اشتريت هذه السيارة بعشرة آلاف بعد سنة، فماذا نصنع؟ يلزم البائع بتسليم المبيع وعدم المطالبة حتى يحل، فصارت الآن إذا أبى كل منهما تسليم ما بيده فلا يخلو من ثلاث حالات؛ أن يكون الثمن عينًا، أن يكون دينًا حالًّا في المجلس، أن يكون دينًا حالًّا في البلد، أن يكون دينًا حالًّا بعيدًا عن البلد، أن يكون دينًا مؤجلًا. كم الأقسام؟
طلبة: خمسة.
الشيخ: خمسة، إذا كان الثمن معينًا، فما الحكم؟ ينصب عدل يقبض منهما فيسلم المبيع ثم الثمن، إذا كان دينًا حالًّا في المجلس؟
طالب: يُجبر البائع ..

الجزء: 1 - الصفحة: 4541

الشيخ: يجبر البائع على التسليم، ثم المشتري على تسليم الثمن، إذا كان دينًا حالًّا في البلد يُجبر البائع على التسليم، ويُحجر على المشتري في المبيع، وفي بقية ماله حتى يحضره، إذا كان غائبًا بعيدًا عن البلد فللبائع الفسخ، إذا كان مؤجلًا -وهي الحالة الخامسة- يجبر البائع على التسليم وعلى الانتظار حتى يحل الأجل؛ لأنه دخل على بصيرة.
طالب: من يُحجر على المشتري؟
الشيخ: الحاكم هو اللي يتولى الحجر.
الطالب: إذا لم يرفعها إلى الحاكم؟
الشيخ: لا بد من الرفع لأنهم متخاصمون.
الطالب: يعني: الكلام هذا في حال المخاصمة؟
الشيخ: أي نعم، كل هذا في حال المخاصمة. أما إذا لم يكن الخصومة فالمسألة واضحة ما فيها إشكال.
قال المؤلف: (أو ظهر أن المشتري مُعسر فللبائع الفسخ)؛ لأن إعسار المشتري فيه إضرار على البائع، ويش الإضرار؟ أنه لا يمكن أن يطالبه؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، وعُلم من قوله: (أو ظهر أن المشتري معسر): أنه لو كان المشتري معسرًا وحاله معلومة عند البائع.
طالب: إذا ظهرت يا شيخ ( ... ).
الشيخ: لا، هي ما عندي، لكن في الشرح أظنها.
طالب: نعم، أو ظهرت.
الشيخ: إذا كان البائع قد علم أن المشتري معسر، فهل له المطالبة؟ لا، وليس له الفسخ؛ لأنه دخل على بصيرة، لكن لو كان لا يدري إذ جاءه رجل عليه لباس جميل وهيئة حسنة فظن هذا، أن هذا الرجل من أغنى عباد الله، قال: ( ... )، كم؟ قال: اللي تبغي، المال واجد الحمد لله. قال له: أبغي أبيعه عليك بخمس مئة ألف. لحية الطماع برجل المفلس، كما يقولون. قال: أبيعه عليك بخمس مئة ألف. قال: قبول، أهلًا وسهلًا. بعد ذلك تبين إن هذا الرجل معسر، وأن هيئته وشكله، إنما تبع ذلك لأجل أن يغر الناس. ويش تقولون؟ له الفسخ؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4542

الشيخ: إي نعم، له الفسخ؛ لأن هذا إضرار به، وذاك خدعه، فأما إذا كان يعلم أن هذا الرجل فقير: فإنه لا فسخ له؛ لأن دخل على بصيرة، إن تبين أن المشتري مماطل؟ ما هو معسر لكنه مماطل، فهل له الفسخ؟ المذهب: لا، ما له الفسخ؛ لأن المماطل دواؤه الشكاية، اشكه على الأمير ودبر لك حقك، وعلى هذا فنقول: إذا كان مماطلًا لا تمكن مطالبته فهو كالمعسر له الفسخ؛ مثل أن يكون أميرًا أو وزيرًا أو أبًا للإنسان أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال له الفسخ؛ لأن المماطل الذي لا تمكن مطالبته كالمعسر سواء، أما إذا كان مماطلًا ممن تمكن مطالبته فإنه لا فسخ له؛ لأننا نقول له: إذا شئت فاشتكه، وإذا اشتكيته أعطيت الحق.
طالب: ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: إي نعم، أو عندي.
طالب: طيب، يا شيخ، وإذا ما، لو اشتكيته ( ... )؟
الشيخ: إذا كان من المطالبة إذا كنت في بلد الحكم فيه ضعيف، لو شكيته ما حصلت مطلوبك، فهذا كما لو كان مماطلًا لا تمكن مطالبته.
قال: (ويثبت الخيار للخُلْفِ في الصفة ولتغيُّر ما تقدمت رؤيته). هذا هو السابع ولَّا الثامن؟ الثامن (الخِيَارُ للْخُلْفِ فِي الصِّفَةِ) وذلك فيما إذا بِيع الشيء بصفة، فاختلفا في الصفة التي وقع عليها العقد، مثل أن يبيعه سيارته، سيارته التي عنده في ( ... )، ويقول: صفتها كذا وكذا، يجوز هذا ولََّا لا؟ يجوز، يجوز بيع المعين بالصفة ولا حرج.
لما أراد أن يستلمها اختلفا في الصفة فقال: إنك قلت: إنها موديل كذا، وكذا، وفيها من المميزات كذا، وكذا. فقال البائع: ما قلت هذا. فنقول: لكل منهما الخيار، لمن فات غرضه الخيار، كذلك لو تغيرت رؤية ما تقدمت رؤيته.

الجزء: 1 - الصفحة: 4543

سبق لنا في باب الشروط في البيع أنه يجوز أن يباع الشيء بالرؤية المتقدمة، فإذا تغير عن رؤيته المتقدمة فللمشتري الفسخ؛ مثال ذلك: أنا قد رأيت عندك سيارة منذ شهر، رأيتها بعيني وعرفت أوصافها، فقلت: اشتريتها منك بكذا وكذا ( ... )، كم يؤجر هذا البيت أو كم يسكن هذا البيت؟ ( ... ) بكم؟ قال: بكذا وكذا. يعطيه إياه، من الخيار ( ... )
***
وهو صح، ولزِم بالعقد مَن اشترى ولَّا من شَرى؟
طلبة: اشترى.
الشيخ: ولا يصلح من شرى؟ ما يصح؛ لأن شرى بمعنى باع، كما قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} [البقرة: 207]، {يَشْرِي نَفْسَهُ} يعني: يبيعها، وكما قال تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [يوسف: 20] أي: باعوه.
(ومن اشترى مكيلًا ونحوه) (مكيلًا ونحوه): نحو المكيل الموزون والمعدود والمزروع. فتكون الأنواع؟ أربعة؛ المكيل، والموزون، والمعدود، والمزروع، وأيضًا قال: (ومن اشترى مكيلًا ونحوه): يعني بالكيل لا جزافًا، اشترى مكيلًا بالكيل، أو موزونًا بالوزن، أو مزروعًا بالزرع، أو معدودًا بالعدِّ؛ مثل أن يقول: اشتريت منك هذه الصُّبرة كل صاع بدرهم، هذا بعت مكيلًا بالكيل، ولََّا لا؟ بخلاف ما لو قلتُ: بعتُ عليك هذه الصُّبرة-ترى الصبرة معناها: الكومة من الطعام-
بعت عليك هذه الصبرة ولم أقل: كل صاع بكذا. هذا الأخير يُسمَّى جُزافًا، أو جِزافًا، أو جَزافًا.
كلام المؤلف هنا يريد الجَزاف ولَّا يريد ما بيع بكيل أو وزن أو عدٍّ أو زرع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يريد الأخير.
يقول: (صَحَّ) يعني: صحَّ الشراء، وإن لم يُكَل، وإن لم يوزن، وإن لم يُعَدَّ، وإن لم يزرع، قال: (صح ولزم بالعقد): أي: صار لازمًا بمجرد العقد، لكن هذا ليس على إطلاقه، ولكنه يصل لازمًا إلا إذا كان فيه خيار، إذا كان فيه خيار فإنه لا يلزم إلا بعد انتهاء؟
طالب: الخيار.
الشيخ: أجيبوا يا إخواني.
طلبة: بعد انتهاء الخيار.

الجزء: 1 - الصفحة: 4544

الشيخ: إلا بعد انتهاء الخيار؛ ولذلك إذا اشتريت منك شيئًا وأنا وأنت في مجلس العقد ما تفرقنا، هل البيع لازم؟ لا، لنا الخيار، أو اشتريته بشرط الخيار إلى أسبوع أو إلى شهر فإن البيع لا يكون لازم، والحاصل أنه لا يلزم بالعقد إلا إذا لم يكن فيه خيار.
قال: (ولم يصح تصرُّفُه فيه حتى يقبضه) هذا عاد يترتب على المكيل والموزون والمعدود والمزروع، إذا بيع بكيل أو وزن أو عدٍّ أو زرع يترتب عليه أمور:
أولًا: هل يصح العقد عليه قبل أن يُكال، أو قبل أن يستوفى ولََّا لا؟ هل يصح العقد عليه ولا ما يصح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا إله إلا الله. يصح يا إخواني، صح بالعقد وإن لم يكل أو يوزن، وين أنتم؟ !
أقول: إذا باع مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا أو مزروعًا بكيل أو وزن أو عد أو زرع يترتب عليه الأمور -نسأل عنها الآن-:
أولًا: هل يصح العقد عليه قبل أن يُكال أو يوزن؟ يصح، فالعقد عليه صحيح.
ثانيًا: هل يلزم العقد؟ يلزم إلا أن يكون فيه خيار، كذا؟ هذا معنى قوله: (صح ولزم بالعقد).
ثالثًا: هل يصح أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه؟ لا؛ ولهذا قال المؤلف: (لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه) بماذا يقبضه؟ سيأتينا في آخر الكلام: هل يحصل قبض ما بيع بكيل بكيله؟ فـ (حتى يقبضه) حتى يكيله إن اشتراه بكيل، حتى يزنه إن اشتراه بوزن، حتى يزرعه إن اشتراه بزرع، حتى يعده: إن اشتراه بعدد، وقول المؤلف: (لم يصح تصرفه فيه) ظاهره أيُّ تصرف يكون، وليس ذلك على إطلاقه حتى على المذهب؛ فمثلًا: لو بعته قبل أن أكيله، اشتريته بكيل قبل أن أكيله، يصح ولَّا ما يصح؟
طالب: لا يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4545

الشيخ: اشتريته ثم بعته قبل أن أكيله ما يصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (4) فإذا بعته أنا وأنا ما كلته فإنه لا يصح البيع، لا بد من الكيل، كذا ولََّا لا؟ وهبته لزيد، طبعًا اشتريت من فلان هذه الصبرة من الطعام، ( ... ): وهبتك إياها، وبعدين بيكيله وبيحاسبني، أنا الواهب. تصح الهبة ولا ما تصح؟
طلبة: ما تصح.
الشيخ: ما تصح؟ !
نشوف كلام المؤلف: (لم يصحَّ تصرفه): هل الهبة تصرف؟ نعم. ما يصح التصرف فيه ما يصح أن يبيع، أن يهبه. باعه على مَن باعه عليه؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأن هذا تصرف. باعه تولية، يصح ولا ما يصح؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه تصرُّف.
الشيخ: لأنه تصرُّف. أعتقه؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، إن كان ( ... )، ما يفعل ( ... ).
في العدد، يمكن في العدد أو لا؟ يمكن يسري عليه عبيد في العدد، يقول: بعت عليك كومة العبيد كل عبد بمئة ريال، ما يمكن هذا؟ يمكن. الفقهاء يقولون: يصح عتقه؛ يقول: لأن العتق له ( ... )، والشارع يتطلع إليه، ولكن الصحيح أن جميع التصرفات جائزة، إلا تصرفًا واحدًا وهو البيع؛ لأن النهي إنما ورد في البيع، والأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» (5)، ولم يقل: فلا يتصرف فيه، وهو يعلم كيف يقول: لو كان المنع عامًّا، وعلى هذا فالمنهي عنه هو البيع فقط، وأما لو وهبته، أو أوقفته إذا صح وقفه، أو ما أشبه ذلك فإنه لا بأس به؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن البيع فقط، أما بقية التصرفات فلا نهي عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 4546

لكن لو باعه تولية: تعلمون بيع التولية؟ ما هو؟ أن يبيعه برأس ماله، فالمذهب لا يصح. وقال شيخ الإسلام: إنه يصح، أيهما أصح؟ المذهب أصح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «فَلَا يَبِعْهُ»، وهذا عام، أما شيخ الإسلام فإنما أجاز البيع تولية؛ قال: لأنه إنما نهي عن البيع قبل قبضه في حال الربح؛ لئلا يندم البائع أو يتحيل لفسخ البيع.
فأما إذا بيع تولية بدون ربح، أو باعه لبائعه فعنده -رحمه الله- إنه لا بأس بذلك، ولكن عموم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يشمل بيعه تولية، والذي ينبغي لنا أن نأخذ بماذا؟ بعموم الحديث، وقد سبق لنا أن العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم؛ لأنه من الجائز أن تكون العلة هذه خطأً وأن استنباطنا لها ليس بصواب، فلا نخصص بها عموم الكتاب والسنة بمجرد أن نقول: إن الحكم مبني على هذه العلة.
وعلى هذا فيكون هذا من المواضع التي يُخالَف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع أنه رحمه الله غالب اختياراته أقرب إلى الصواب من غيره، كل ما اختاره إذا تأملته وتدبرته وجدت أن ما يختاره أقرب إلى الصواب من غيره، لكنه ليس بمعصوم، لدينا نحو عشر مسائل أو أكثر كلها نرى أن الصواب في خلاف كلامه -رحمه الله- لأنه كغيره من الناس يخطئ ويصيب.
ومع ذلك فإذا جزمنا بأن الصواب في خلافه فلسنا على يقين من ذلك؛ قد نكون نحن المخطئين وهو المصيب، لكن الإنسان {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، لا يُكلَّف غير ما يستطيع هو بنفسه، فإذا رأى أن الحق في قول فلان أو فلان فواجب عليه اتباعه.
وإن كنا والله نرى أن لشيخ الإسلام رحمه الله من العلم والفضل والأجر العظيم -الذي نسأل الله تعالى أن يوفيه كاملًا- ما لا يوجد لدى كثير عند علماء المسلمين، لكن مع ذلك لا نرى أنه معصوم، نرى أنه كغيره يخطئ ويصيب.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4547

الشيخ: يقول: لأن النهي خوفًا من أن يبيعه بربح فيندم البائع، فيتحسر ويحزن، أو ربما يحاول أن يجد طريقًا إلى فسخ البيع.
طالب: ( ... ) وزنه ( ... ).
الشيخ: ما وزنه ولا ( ... ) قال: اشتريت منك هذه الصبرة كل صاع بكذا، هذا ما اشترى مكيلًا بكيل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما ( ... ) إلى الآن، اشتريت الصبرة هذه كلها، صبرة من الطعام، كيس من الطعام، اشتريت كل صاع بكذا، هذه هي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، لا يوزن مئة أو مئتين صاع ما يهم، المهم اشتريت منك هذا الكيس، أو هذه الصبرة كل صاع بكذا.
طالب: إذا لم يقل: ( ... ) يعني ( ... ) ما هو معين.
الشيخ: لا، هذا ما هو معين. ما يصح بيعه حتى إنه يعين، هذا المبيع بصفة، بيجينا إن شاء الله. أما لو يقول: أعطني مئة صاع من هذه الكومة، سبق لنا أن المذهب ما يجوز، والصحيح: أنه يجوز، كما تقدم.
طالب: ما في ( ... ) البيع ( ... ).
الشيخ: إلا ما في معنى البيع، يُلحق به؛ يعني مثل: هبة على عوض، والصلح بمعنى البيع، هذا يلحق به.
يقول المؤلف: (ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه).
الحكم الرابع فيما يترتب عليه؛ قال: (وإن تلف قبلَ قبضِه فمِنْ ضمان البائع). انتبه يا أخ! كم الأحكام الآن؟
صحة العقد، لزومه إلا أن يكون فيه خيار، عدم صحة التصرف فيه.
الرابع: إذا تلف قبل قبضه -أي: قبل كيله- فمن ضمان البائع؛ مثل: هذه الكومة من الطعام اشتريتها بمئة، كل صاع بكذا، فجاء سيل جارف اجترفها، تلفت، من ضمان مَن؟ من ضمان البائع؛ لأنه لم يستوف حتى الآن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (6)، فكما أن الشارع منعني من بيعه والكسب فيه فإن ضمانه على من هو في ملكه أولًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4548

وهذا قد يشكل عليك من جهة أن الملك انتقل بالعقد إلى من؟ إلى المشتري، لكن هذا لما كان يحتاج إلى حق توفية، منع الشرع من التصرف فيه، وجعل ضمانه على البائع، فإن كان البائع قد عرضه على المشتري، وقال: تعال خذ حقك يا أخي، تعال ضيقت عليَّ، وهذا كله يمتنع ويماطل، فهل يكون الضمان عليه ولا على البائع؟
طلبة: على المشتري.
الشيخ: أقول: هل يكون على المشتري ولا على البائع؟
طلبة: على المشتري.
طالب: ظاهره ( ... ) البائع.
الشيخ: أما ظاهر كلام المؤلف فهو من ضمان البائع، ولكنه لا شك أن هذا الكلام ليس على ظاهره، وأن البائع إذا قال للمشتري: تعال خذ حقك، وهذاك يماطل؛ فإنه من ضمان مَن؟ من ضمان المشتري؛ لأن البائع، ويش ذنبه؟ يمكن البائع يقول: أخِّره عن مخازني أنا أريد أن آتي بطعام غيره، ولكن ذاك يماطل، وربما إن ذاك والله أعلم قد يكون نيته سيئة، وده يجيب الله بشيء يصرفه علشان يقول: إنه من ضمان البائع، ففي هذه الحال يكون الضمان على المشتري؛ لأنه هو الذي تأخر بقبض حقه، لكن يجب أن نعلم أنه لا بد من إمهال المشتري زمنًا يتمكن فيه منين؟ من النقل، لو كان الطعام كثيرًا، وقال: يلَّا ما يؤذن الظهر إلا أنتم نخلصوا هذا. يا رجل ما عندي شيء! هذا يحتاج إلى جلابيات وشوالات وما أشبه ذلك، أنا ما عندي شيء، قال: ما فيه! أذن الظهر وهو ما شال من شيء. ويش تقولون؟ الضمان على من؟
طالب: على البائع.
الشيخ: البائع؛ لأن المشتري ما يقدر، لا بد أن يمهله زمنًا يتمكن فيه من القبض، هذه أربعة أحكام.
الحكم الخامس: (وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خيِّر مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله).
قد نقول: إن هذين الحكمين تفصيل لقوله: (إن تلف قبله فمن ضمان البائع) إذا تلف هذا المبيع بكيل أو وزن أو عدٍّ أو زرع:
فإما أن يتلف بآفة سماوية؛ والآفة السماوية ما لا صنع للآدمي فيها، وإن شئت فقل: ما لا يمكن فيها تضمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 4549

(بآفة سماوية) كأمطار، ورياح، وصواعق أحرقت هذا الشيء. هذا بآفة سماوية ولََّا لا؟ هل يمكن فيها تضمين المتلف؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ما يمكن، أتلفه جراد، جراد نزل على هذا الحب وأكله. سماوية؟ الجراد أرضي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا صنع لآدمي فيه، ولا يمكن تضمينه أيضًا، قالوا: ومن ذلك لو أتلفها الجند؛ جند العساكر نزلوا بهذا الأرض ورأوا هذه الكومة من الطعام، قالوا: يلَّا، كلوا. هل يمكن تضمينهم؟ يقول: ما يمكن تضمينهم، مَنِ الجندي اللي أكلها؟
ثم الجنود عساكر السلطان قد لا يتمكن الإنسان من تضمينهم، في هذه الحال انفسخ البيع. ويرجع المشتري على مَن؟ يرجع على البائع؛ لأنه يقول: أنا ما أقدر الجراد لا يمكن ألاحق الجراد، وأقول: تعالوا أعطوني حقي، والسيول كذلك وجنود السلطان كذلك، ولا يمكن. إذن يرجع على من؟ على البائع.
(إن أتلفه آدمي) معين يمكن تضمينه، (إن أتلفه آدمي) يقول: (خُيِّر مشترٍ بين فسخ): وإذا فسخ البيع يعود على مَن؟ على البائع؛ يعني: رجل سطا على هذا الطعام الذي اشتريته بكيل، سطا عليه بالليل وأخذه، معروف، فلان يقول: فلان.
أنا أيها المشتري إن شئت ذهبت للبائع وقلت: هونت، أعطني فلوسي. كيف تهون علىَّ، الضمان عليك أنت. تقول: لا، إلى الآن ما بعد استوفيت، فالضمان عليك.
من أطالب؟ روح طالب اللي أخذه. صحيح ولََّا لا؟ إلَّا صحيح، أنا أفسخ البيع، وأنت البائع، دور حقك عند اللي أخذه.
لي الخيار أيضًا أنا أيها المشتري أن لا أفسخ البيع وأن أطالب المتلف؛ ولهذا قال: (وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله)؛ لأن ما هونت ولَّا أروح للبائع، أطالب المتلف بالبدل. أيهم أحسن لي؟
طلبة: أطالب البائع.
الشيخ: ما ندري.
طالب: فيها تفصيل.
الشيخ: إي، فيها تفصيل؛ إذا كان البائع فقيرًا أو مماطلًا ما يمكن استخراج الحق منه، والمتلف غني وباذل، بمجرد ما أقول: خف الله وأعطني حقي، يقول: تفضل. أيهم أحسن لي؟
طالب: مطالبة المتلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 4550

الشيخ: نعم، إمضاء البيع ومطالبة المتلف، كذلك ربما يكون الشيء قد زاد، ربما أنا شارٍ صاعًا مثلًا بعشرة، والآن يساوي عشرين، لو فسخت البيع كم بيأخذ الصاع؟ بعشرة فقط، ثمن اللي دفعته، وإذا أبقيت البيع وأمضيته، أبغي أطالب المتلف بالبدل، البدل الآن يسوى الصاع عشرين ولََّا لا؟ فصار الخيار، ما دام الخيار للمشتري فهو سينظر ما هو أصلح، هل الأصلح أن يفسخ البيع، ويأخذ دراهمه من البائع، والبائع يذهب يطالب المشتري؟ أو الأحسن أن يطالب مَن؟ أن يطالب المتلف ويبقي البيع، يبقي البيع على ما هو عليه ويذهب ويطالب المتلف، يقول: أنا أبغي تعطيني بدل ما أتلفته، وهذا عام في المكيل والموزون والمعدود والمزروع، هادول الأربعة أشياء، وسيأتي -إن شاء الله- أشياء ثانية ما ذكرها المؤلف.
طالب: يطالب بالقيمة عليه يقول له: أعطيك قيمة ( ... ).
الشيخ: لا، يطالبه بالبدل، إذا كان ( ... )، المبيع بالصفة هذا أيضًا يحتاج إلى حق توفير.
والثالث: المبيع برؤية متقدمة على العقد بزمن لا يتغير به المبيع ظاهرًا، فالجميع الآن ستة، كلها تحتاج إلى حق توفير. كملها، أَعِدْها لنا.
طالب: المعدود والمزروع.
الشيخ: المعدود إذا بيع؟
طالب: بعد ( ... ).
الشيخ: صحة العقد، بمجرد العقد عليه، وثانيًا؟ لزومه ما لم يكن فيه خيار، وهذان الحكمان يوافقهما، أو يوافقون ما بيع بغير ذلك؛ يعني: ما بيع بغير ذلك أيضًا يثبت فيه بمجرد العقد، ويلزم بمجرد العقد إلا أن يكون له خيار.
الحكم الثالث: أنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه.
والحكم الرابع: أنه من ضمان البائع إذا تلف، إلا إذا بذل التسليم وأبى المشتري، فإنه حينئذ يكون من ضمان المشتري.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ معناه أنه ما يمكن يتم البيع والتصرف فيه إلا إذا استوفيته بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالزرع أو بالرؤية الحاضرة فيما بيع برؤية أو صفة.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4551

الشيخ: هذا ما يساوي شيئًا، كلته، بعت عليك هذه الصبرة كل صاع بعشرة، ما تستوفيها أنت حتى تكيلها، إذا كلتها فهذا الاستيفاء.
طالب: ( ... ) أشرت ( ... ).
الشيخ: كيف؟ ( ... ).
(بين فسخ ومطالبة متلفه ببدله) كلمة (ببدله) ويش تعني؟ تعني: مثله إن كان مثليًّا، وقيمته إن كان متقوَّمًا. هذا المراد بالبدل؛ يعني: فإذا كان مثليًّا فإنه يضمنه بمثله، وإن كان متقوَّمًا فإنه يضمنه بقيمته.
هل يشارك المبيع الذي يحتاج إلى حق توفية هل يشاركه غيره في كون الضمان على البائع؟
الجواب: أقول الآن: إحنا عرفنا الأقسام الستة أنها إذا تلفت قبل التوفية فهي من ضمان من؟ البائع، هل يشارك هذه الأشياء الستة غيرها في كونه إذا تلف فهو من ضمان البائع؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ) البائع وسلمه.
الشيخ: لا ( ... ) في الحال، ما ذكرناه، وهي ما إذا -الثمرة على الشجرة- تلفت بآفة سماوية فهي من ضمان البائع؛ مثل: اشترى مني رجل ثمرة نخلة فجاءها آفة فأتلفتها، فهنا ينفسخ البيع؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ » (7). أضف هذا إلى الست السابقة، كم يكون؟ سبع؛ إذا منعه البائع من قبضه وتلف فمن ضمانه، لكن هذا قد لا ندخله في المسائل السبع؛ لأننا قد نقول: إن ضمان البائع له في هذه الصورة ضمان غصب، وليس بمقتضى العقد، وحينئذ ما حاجة إلى إدخالها، فصارت الأشياء التي لا يصح التصرف فيها كم؟ ما هي الأشياء التي لا يصح التصرف فيها قبل القبض؟
طالب: المكيل.
الشيخ: شرطٌ إذا بيع بالكيل. إذن تقول: ما بيع بكيل.
الطالب: أو وزن، أو زرع، أو عدٍّ.
الشيخ: نعم. أيش بعد؟
الطالب: أو صفة.
الشيخ: أو صفة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أو صفة.
الطالب: أو برؤية متقدمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4552

الشيخ: أو برؤية متقدمة. هذه الستة ما يصح التصرف فيها حتى تستوفى. ما الذي يكون مضمونًا على البائع في المبيعات؟ نقول: كلها، الصور الست اللي ذكرنا مضمونة على البائع قبل أن تستوفى، ويزيد حق ثالث وهو: الثمر على الشجر فإنه من ضمان البائع، ومع ذلك لو باعه المشتري يجوز ولََّا لا؟ يجوز، لو باع المشتري الثمر على الشجر جاز، يصح التصرف فيه، لكن ضمانه على البائع؛ وبهذا علمنا أن الضمان وعدم التصرف غير متلازمين؛ إذ قد يكون الضمان على البائع ويصح التصرف، وقد يصح ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، خلاص.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: ( ... ) برؤية سابقة ( ... ).
الشيخ: يتم القبض بتسليمه، بتسليمه إلى المشتري.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما ( ... ) حتى يسلمه.
يقول المؤلف رحمه الله: (وما عداه يجوز تصرُّف المشتري فيه قبل قبضه) (ما عداه): ويش الضمير اللي يعود عليه؟ يعني: ما عدا ما بيع بكيل أو وزن أو عدٍّ أو زرع، وزدنا على كلام الماتن أو صفة أو رؤية سابقة، ما سوى هذا يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، ويش الدليل؟ قالوا: إن الدليل على ذلك حديث ابن عمر، قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيعها بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فسألْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذُهَا ِبسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (8). واضح الدليل ولا ما هو بواضح؟
طالب: وجه الاستدلال.

الجزء: 1 - الصفحة: 4553

الشيخ: هذه، وجه الاستدلال عليكم أنتم، الآن الحكم الذي نريد أن نستدل له ما هو؟ أن ما عدا المبيع بكيل أو نحوه يصح التصرف فيه؛ الدليل: حديث ابن عمر؛ كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، إذن باعوا الدراهم ولََّا لا؟ باعوها بدنانير وأخذوا بدلها، ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، هذا ما هو بيع، بيع قبل القبض، وهذا الدليل على أنه يجوز أن يتصرف المشتري بما عدا ما بيع بكيل أو وزن أو عدٍّ أو زرع يتصرف قبل القبض، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن كل مبيع لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، حتى ما بيع جزافًا فإنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه؛ مثال ذلك: رجل عنده كومة من الطعام، صبرة، فباعها بألف درهم على رجل. جزافًا ولا بكيل؟ جزافًا. المذهب: يجوز للمشتري أن يبيع هذه الصبرة قبل أن يقبضها؛ السبب لأنها ما بيعت بكيل ولا وزن ولا عدٍّ ولا زرع ولا رؤية سابقة ولا صفة، فيجوز أن يبيعها قبل قبضها، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يبيعها قبل قبضها؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، قال: كان الناس يتبايعون الطعام جزافًا في أعلى السوق- يتبايعونه جُزافًا. ويجوز جِزافًا، ويجوز جَزافًا. مثلثة الجيم- يبيعونه جزافًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم أن يبيعوه حتى ينقلوه (9)، هذا حديث ابن عمر.
وحديث حكيم بن الحزام أعم منه؛ حيث قال: إن الناس كانوا يتبايعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم -يعني: الأشياء كلها- فقال عليه الصلاة والسلام: «مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (10)، وهذا عام.
فالصواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أن كل شيء تشتريه لا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه، حتى السيارة لا يجوز أن تبيعها حتى تقبضها.

الجزء: 1 - الصفحة: 4554

يقول: (وما عدا ذلك يجوز) كيف نجيب عن حديث ابن عمر إذا قلنا بأنه لا يجوز أن يتصرف الإنسان في شيء اشتراه حتى يقبضه سواء بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع أو غير ذلك؟ فما هو الجواب عن حديث ابن عمر؟
طالب: ( ... ) الإبل.
الشيخ: إي نعم؛ كنا نبيعها بالدراهم فنأخذ الدنانير (8).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو باعه بدنانير، راحوا ثم رجعوا، بقي ما عندي دنانير عندي دراهم، قال: خذ أعطني دراهم. أجابوا عن ذلك بأن قصة حديث ابن عمر أن الذين يشترون الإبل لا يشترونها بدراهم معينة، يعني: ما يقول: اشتريت منك هذه البعير بهذه الدراهم، وإنما يشتري البعير بدراهم في ذمته، فيثبت في ذمته للبائع دراهم، فإذا جاء عند المقاصة والقبض قال له: خذ بدل الدراهم دنانير، فيكون من باب بيع الدَّيْن على من هو عليه، وبيعُ الدَّين على من هو عليه جائز إذا لم يتضمن محظورًا شرعيًّا؛ ولهذا حديث ابن عمر لو أخذناه بظاهره لكان فيه رد حتى على مذهب الذين يقولون: إنه لا يجوز أن يباع الشيء الذي بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع حتى يكال أو يوزن أو يُعَد أو يزرع؛ لأن حديث ابن عمر ليس فيه أنهم كانوا يعدون الدراهم ثم يشترونها.
والخلاصة أن المذهب لا يجوز التصرف في كم صورة؟ فيه ست صور؛ وهي: ما بيع بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو زرع، أو رؤية سابقة، أو صفة، هذه لا يجوز التصرف فيها قبل القبض، وما عدا ذلك على المذهب: يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه.
وقلت لكم: إن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الشافعي ووجه في مذهب أحمد وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يجوز أن يُباع أي شيء حتى يُقبض، والحكمة من ذلك أنه لا يباع حتى يقبض أن ما كان عند البائع فهل أنت قادر على تسليمه لمن تبيعه عليه على كل حال؟
طالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4555

الشيخ: لماذا؟ لأن البائع قد يمانع ويماطل في تسليمه، ولا سيما إذا رأى أنك قد ربحت، فإذا رأى أنك قد ربحت فإنه سوف يماطل أكثر، وربما يتحيل على فسخ البيع، ويكون هناك عداوات وحزازات؛ فمن أجل هذا ( ... ).
إلى حق توفية، وقال ابن عمر: مضت السُّنة أن ما أدركته الصفقة حَبًّا مجموعًا -أو قال: حيًّا مجموعًا- فمن ضمان المشتري (11)؛ يعني: ما أدركته الصفقة غير محتاج إلى أن يُستوفى فهو من ضمان المشتري. هل كلام المؤلف هنا على ظاهره لأنه لم يستثن إلا ما بيع بكيل ونحوه ولََّا لا؟
الجواب: ليس على ظاهره؛ ليش؟ لأنه يقول: وإن تلف ما عدا ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع أو صفة أو رؤية سابقة، أو ثمر على الشجرة، فصار المؤلف رحمه الله أسقط كم؟ ثلاث مسائل.
وعليه فيكون قوله: (ما عدا المبيع بكيل ونحوه) فيه شيء من القصور، وأن الصواب أن يقال: أن يزاد أيش؟ ثلاثة أشياء: المبيع برؤية سابقة، أو بصفة، والثمر على الشجر.
قال: (وإن تلف ما عدا المبيعِ بكيل ونحوه فمن ضمانه) أي: ضمان المشتري، (ما لم يمنعه بائع من قبضه) فإن منعه من قبضه فعلى البائع، ويضمنه ضمان غصب؛ مثال ذلك: باع عليَّ رجل سيارة قبل أن يسلمها لي تلفت، مِن ضمان مَن؟
طلبة: البائع.
الشيخ: سبحان الله! قبل أن يُسَلِّمَها لي تلفت؟
طلبة: البائع.
الشيخ: من ضمان المشتري يا إخواني، هذه ما بيعت بكيل ولا وزن ولا عدٍّ ولا زرع ولا رؤية سابقة ولا صفة، وليست ثمرًا على الشجرة!
طالب: ما استلم المشتري.
الشيخ: ما استلمها، لكن ما منعها البائع؛ باع عليه وقال: اتفضل ( ... ) تأخذها، فتلفت السيارة، مِن ضمان مَن؟
طلبة: المشتري.
الشيخ: من ضمان المشتري، إن منعه البائع من القبض بأن جاء إليه وقال: أعطني السيارة. قال: لا ما أعطيك إياها إلا بعد أسبوع. يا ابن الحلال أعطني إياها. قال: لا، ما أنا أعطيك إياها إلا بعد أسبوع. في أثناء هذه المدة تلفت السيارة، فعلى مَن؟
الطلبة: البائع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4556

الشيخ: فعلى البائع ضمان غصب؛ بمعنى: إن البائع يضمن السيارة بمثلها إن كان لها مثل، وبقيمتها وقت التلف إن لم يكن لها مثل، ويضمن أجرة السيارة أيضًا مدة منعه إياها إذا كانت السيارة تُؤَجَّر للتاكسي. هي تكسي ولَّا تاكسي؟
طالب: تاكسي.
طالب آخر: أجرة.
الشيخ: أجرة؟
طالب: تاكسي.
الشيخ: بالألف؟
طالب: تاكسي بالإنجليزي.
الشيخ: تاكسي بالإنجليزي؟ لا ما نبغيها، نقول: أجرة، سيارة أجرة، منعه إياها لمدة أسبوع، فتلفت في آخر الأسبوع، نقول: إنه يضمنها ضمان غصب وعليه فيلزمه -أي: البائع- أجرتها منذ منعه، فإذا كانت تؤجر كل يوم بمئة ومنعها خمسة أيام، كم يضمن؟ خمس مئة لصاحبها.
طالب: ( ... ) يا شيخ، إذا اتفقوا على التأخير ( ... ).
الشيخ: لا، إذا اتفقوا ما فيه إشكال، من ضمان المشتري.
طالب: ( ... ) المشتري، ولو كانت ( ... ).
الشيخ: ولو كانت أيش؟
الطالب: ولو كانت غير ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، الكلام على أنه، إن هذه السيارة لو أُجِّرَت لصار كذا وكذا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، معلوم إذا كانت هذه السيارة يمكن تأجيرها، لكن تجيء سيارة ما يمكن تأجيرها. لا، ( ... ) يمكن تأجيره.
الطالب: ليس ( ... ).
الشيخ: ولو كان، يقال: يفرض لهذه السيارة أجرة المثل، وتختلف عادة الأجور ولو كانت واقفة؛ لأن الغصب، الغاصب يعامل بأشد الأمور.
يقول: (ما لم يمنعه بائع من قبضه) وسبق لنا عكس هذه المسألة في (ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع): إذا أخَّر المشتري قبضه من يكون لضمانه؟ من ضمان المشتري.
إذا قال: ( ... ) تعال ( ... ) مخزن، خذ سلعتك. قال: طيب إن شاء الله، وصار يتماهل يقول: بكره، بعد بكره. فهنا إذا تلف فمِن ضمان المشتري.

الجزء: 1 - الصفحة: 4557

قال: (ويحصل قبضُ ما بيع بكيل أو وزن أو عدٍّ أو ذرع بذلك) (يحصل قبض ما بيع بكيل) (بذلك) أي: بكيل؛ فإن قبضته ولكن ما كلته، أخذت مثلًا كيسًا، اشتريت منه كيسًا من القمح كل صاع بعشرة، وأخذت الكيس وحطيته عندي في البيت، وقلت لك: إن شاء الله بتأتي بعد الظهر من أجل أن نكيله، فتلف قبل الظهر، أيش تقولون؟ من ضمان مَن؟ من ضمان البائع؛ لأنه إلى الآن ما قبض، متى يقبض؟ يقبض بالكيل إذا كيل، وكذلك نقول في الوزن وفي العد وفي الزرع.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله وغيره من الفقهاء أنه إذا حصل الكيل أو الوزن أو العد أو الزرع فهو قبض وإن كان في محل البائع، ولكن ظاهر النصوص أنه لا بد أن يُحمل؛ لحديث ابن عمر أو زيد بن ثابت.
وفي صُبْرَةٍ وما يُنْقَلُ بنقلِه وما يُتناولُ بتناوُلِه، وغيرُه بتَخليتِه.
و(الإقالةُ) فَسْخٌ. تَجوزُ قبلَ قَبْضِ الْمَبيعِ بِمِثْلِ الثمنِ، ولا خِيارَ فيها ولا شُفْعَةَ.
(بابُ الرِّبَا والصرْفِ)
يَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ في مَكيلٍ ومَوزونٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ، ويَجِبُ فيه الْحُلولُ والقَبْضُ، ولا يُباعُ مَكيلٌ بجِنْسِه إلا كَيْلًا، ولا موزونٌ بجِنْسِه إلا وَزْنًا، ولا بعضُه ببعضٍ جُزَافًا، فإن اخْتَلِفَ الجنْسُ جَازَت الثلاثةُ. والجِنْسُ ما لَه اسمٌ خاصٌّ يَشْمَلُ أنواعًا كَبُرٍّ ونحوِه، وفروعِ الأجناسِ، كالأَدِقَّةِ والأخبازِ والأَدْهَانِ، واللحمُ أَجناسٌ باختلافِ أُصولِه، وكذا اللَّبَنُ، واللحم والشحْمُ والكبِدُ أَجناسٌ، ولا يَصِحُّ بَيْعُ لحمٍ بحيوانٍ من جِنْسِه، ويَصِحُّ بغَيرِ جِنْسِه،
بعد أو قبل اللي يأتي به إلى رحله، فظاهر النصوص أن القبض لا يكون بمجرد العدد، بيفرض أني اشتريت منك هذا القطيع من الغنم، كل شاة بعشرة، وعددتها وبقيت في مراحك، هل هذا قبض؟ حقيقة الأمر أنه ما هو قبض؛ لأن القبض معناه أن يكون الشيء في قبضتك، وهذا ما دام عند البائع فليس في قبضتك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4558

ومن هنا نعلم أن ما يصنعه المحتالون على الربا الذين يبيعون أكياسًا من القهوة، أو من ( ... )، أو طرائق من الثياب يبيعونها على المتدين، ثم يجي ويعدها واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، إلى آخره، وهي في مكان البائع. نقول: هذا ليس بقبض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القبض بقوله: «حَتَّى يَأْخُذَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ» (1). فتكون في قبضتهم، لكن إن احتاجت إلى عد فلا بد من عدها، أو إلى كيل فلا بد من كيلها، أو إلى وزن فلا بد من وزنها، أو إلى ذرع فلا بد من ذرعها.
لو أن يأتيني بمثال لما بيع بذرع، وبما يحتاج إلى ذرع؟
طالب: من الأرض.
الشيخ: لا، غير الأرض.
طالب: قماش.
الشيخ: قماش، حبال يعني؟
الطالب: قماش ( ... ).
الشيخ: ممكن؟
الطالب: لا.
الشيخ: إي يمكن، يكون مثلًا يسموه الطور ولا أيش؟
الطلبة: الطاقة.
الشيخ: طاقة مثلًا بعت عليك هذه الطاقة كل ذراع أو كل متر بكذا وكذا، هذا إذن قد بِيع بماذا؟
طالب: بالذرع.
الشيخ: بالذرع إي نعم.
يقول المؤلف في ذلك: (وفي صُبرة) القبض في الصُّبرة يحصل بنقله.
ما هي الصبرة؟ الكومة من الطعام، بعت عليك هذه الكومة من الطعام، أو هذا الكيس من الطعام بمئة، فبماذا يكون القبض؟
الطلبة: بالنقل.
الشيخ: بالنقل، تنقلها من مكانها هذا صُبرة (وما يُنقل بنقله)، ويش اللي ينقل؟ أما قلنا: الصبرة الكومة من الطعام؟ اللي يُنقل غيره من الأشياء التي تُباع جزافًا كما لو باع عليه سيارة، السيارة مما ينقل، فيكون بنقلها يلَّا شغل السيارة ومَشِّ، هذا قبض.
(وما يُتناول بتناوله) يعني ما يتناول بالأيدي يكون بتناوله مثل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، مثل الأشياء الثمينة؛ الذهب، والجواهر، واللآلئ وما أشبه ذلك، هذه ما نقول: إذا تبغي تقبضها يلَّا روح جيب حمَّال يشيله، عادةً أنها تتناول بالأيدي.

الجزء: 1 - الصفحة: 4559

كذلك الطيب مثلًا، بعت عليه جرار طِيب، يقوم يقول: يلَّا روح جيب الحمال يجيب حمار يشيلها، ولَّا هذه تتناول باليد؟
طالب: باليد.
الشيخ: باليد، فالذي يتناول يكون بتناوله. ويقول: (وغيره) يعني وقبض غيره (بتخليته)، بعت عليك بيتًا، كيف يقبض ها البيت؟ يقول: شيل البيت ولَّا لا؟ ما يمكن يشال، هذا يكون بماذا؟
الطلبة: بالتخلية.
الشيخ: بالتخلية، ومعنى التخلية أن تُخلِّي بين المشتري وبين هذا المبيع، يقول: اتفضل هذه المفاتيح خلاص، أنا ذهبت، خليت بينك وبينه. نعم، فالحاصل إذن أن القبض يختلف باختلاف المعقود عليه، فما بِيع بكيل، أو وزْن، أو عد، أو ذرع فقبضه بالكيل، أو الوزن، أو العد، أو الذرع، وما يُتناول بتناوله، وما يُنقل بنقله، وما سوى ذلك بتخليته حسب ما تقتضيه أعراف الناس.
الطالب: شيخ، مثل السيارة يكون القبض باستلام المفتاح ( ... ).
الشيخ: البيت، فهذا شيء آخر.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، نقول: بيع بالوَزْن.
الطالب: يكفي الوزن.
الشيخ: إي، يكفي نعم.
الطالب: طيب والآن أصحاب ( ... ) الآن يضعون أكياس ( ... ) خمسين، أو خمسة وأربعين كيلوجرامًا ( ... )؟
الشيخ: الفقهاء ما يرون هذا قبضًا؛ يعني لو وضع أكياس كل كيس خمسين جرامًا مثلًا أو أكثر يقولون: هذا ما يكون قبضًا.
الطالب: لازم يكيله؟
الشيخ: لازم يكيله، إذا باعها بالكيل، لكن الناس الآن اختاروا الوزن؛ لأنه أسهل.
الطالب: لا، الآن تُباع يعني معدودة.
الشيخ: إذن بالعد، ما علينا من هذا، إذا صار بالعد ما علينا منه، ما يحتاج كيلة، يحتاج إلى عد.
قال المؤلف: (والإقالة فسْخ). ونسأل أولًا: ما هي الإقالة؟
الإقالة: هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقْد إذا طلبه صاحبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4560

مثاله: اشتريتُ منكَ بيتًا بمئة ألف، ثم طابت نفسي من هذا البيت، وبدا لي أن أدعه، وجئت إليكَ وطلبت الإقالة. قال: والله بدا لي في هذا البيت، ولا أريده، أبغيك تقلني، فأقاله البائع وقبِل البيت وأعطاه الثمن، هذه هي الإقالة، الإقالة سُنَّة ومطلوبة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (2). وهذا لا شك أنه ترغيب في الإقالة؛ ولأن الإقالة إحسان إلى مَنْ؟
الطلبة: إلى المشتري.
الشيخ: إلى المقايِض -المشتري أو البائع إلى المقايض- والله تعالى يقول: {أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].
ولأن في الإقالة إدخال سرور على الْمُقال وتفريجًا لكربته، لا سيما إذا كان الشيء كثيرًا وكبيرًا، فيكون داخلًا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (3).
ولأن الغالب -بإذن الله- أن الإقالة تكون من مصلحة المقيل، فكم من إنسان أقال أخاه المسلم، ثم تكون العاقبة لمن؟ للمقيل، وهذا لو أنكم تدبرتم الواقع لوجدتموه كثيرًا، تجده مثلًا يقبل الإقالة، ثم ترتفع الأسعار، يقبل الإقالة، ثم يأتي إنسان محتاج يزيد في السلعة، فعلى هذا نقول: إن الإقالة مع ما فيها من المصلحة الشرعية فإن فيها مصلحة دنيوية، ثم الإقالة هل هي فسخ أو إبطال؟
يقول المؤلف: إن الإقالة فسْخ، وليست إبطالًا، عندنا ثلاثة أمور في الواقع: إبطال، وفسْخ، وعقْد، فهل هي عقْد أو فسْخ أو إبطال؟ الجواب؟
الطلبة: فسخ.
الشيخ: المؤلف يقول: فسخ، وأنتم ستقولون: فسخ سواء عرفتم الفرق ولَّا ما عرفتم الفرق؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4561

الشيخ: الفرق إذا قلنا: إنها إبطال صار معناه أن العقد الأول بطل، أبطلناه، وإذا قلنا: إنها فسخ؛ صار العقد الأول ثابتًا، ويكون الفسخ من حين الإقالة، وعلى هذا فما حصل من نماء بين الإقالة والعقد يكون منه لِمَنْ؟ للمشتري.
وما حصل من عيْب يكون على المشتري؛ لأن الإقالة فسْخ وليست إبطالًا، إذا قلنا: إنها عقد ترتَّب عليها شروط العقد؛ يعني كأنها تكون بيعًا جديدًا، وإذا كانت بيعًا جديدًا فإنه لا بد من أن تُراعى شروط البيع، ولكن الصواب أن الإقالة فسخ؛ لأنها قبل الإقالة على مُلك مَنْ؟
على ملك المشتري، وبعد الإقالة ليس إبطالًا للعقد الأول، ولا عقدًا جديدًا، أنا ما عقدت معه عقدًا جديدًا، لو أردت أن أعقد لقلت: تعالَ، أنا ما أنا مقيلك، لكن أنا بشتري منك مشترى ولَّا لا؟
يعني جاء رجل اشترى مني سيارة، ثم جاء يطلبني الإقالة، والله السيارة مصلحة أبغيك -جزاك الله خيرًا- تفكها منا، تفسخ البيع.
إن فسخت البيع فهي إقالة، لكن إن قلت: لا، ما أنا فاسخ البيع، أنا أشتري منك الآن مشترى من جديد، أنت اشتريتها مني بعشرة آلاف ريال، ونقصت الثمن، والآن أبغى أشتريها منك بثمانية آلاف ريال، هل هذه إقالة ولَّا عقد بيع جديد؟ ( ... )
ما هو الذي يكون من ضمان البائع، وما هو الذي يجوز التصرف فيه قبل قبضه ولَّا لا؟ الذي يكون من ضمان البائع سبع مسائل: ما بِيع بكيل، أو وَزْن، أو عَدٍّ، أو ذرع، أو صفة، أو رؤية سابقة، والثمر على الشجر؛ سبعة، كلهم من ضمان البائع.
وما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه ستة: هو ما بيع بكيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذرع، أو رؤية سابقة، أو صفة. إذن الثمر على الشجر يجوز بيعه؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، يجوز بيعه، الثمر على الشجر يجوز بيعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4562

ذكرنا أيضًا فيما سبق أن البائع إذا منع المشتري قبضه صار من ضمانه، لكنه يضمنه ضمان غصب حتى وإن كان غير مكيل أو موزون؟ نعم، حتى لو كان غير مكيل، أو موزون، حتى لو كان بيتًا، أو سيارة، أو ثيابًا، أو ما أشبه ذلك؛ لأنه يكون بذلك غاصبًا، وسبق لنا هل يجوز للبائع حبس المبيع على ثمنه أو لا؟ ولَّا لا؟ هل يجوز للبائع أن يحبس المبيع على ثمنه؟
سبق (وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض) تقدم لنا، وبينا أن القول الراجح أنه يجوز للبائع أن يحبسه على ثمنه؛ يعني قال المشتري: ما آمن، أعطني الثمن ( ... ) وأعطيك المبيع.
فيه أيضًا سبق لنا في الفصل ماذا يحصل به القبض؟ قلنا: ما بِيع بكيل بكيله، وبوزن بوزنه، وبعدٍّ بِعدِّه، وبذرع بذرعه، وما ينقل بنقله، وما يُتناول بتناوله، ويش بعد؟
طالب: وغيره.
الشيخ: وغيره أو يحصل قبْض غيره بتخليته.
طالب: ( ... ).
الشيخ: مثل غيره، هذا القَبْض اللي أنتم عرفتم سينفعكم في مواضع كثيرة، ينفعكم في كل ما يُعتبر فيه القبض شرْطًا لصحته أو شرْطًا للزومه، كل ما يُعتبر فيه القبض شرطًا لصحته كمسائل الربا، أو شرطًا للزومه كمسألة الرهن والهبة فإنه على المذهب ما يلزم إلا بالقبض.
المهم ألا تقولوا: إن هذه المسألة مسألة هينة؛ يعني معرفة ما يحصل به القبض أمْر لا بد منه؛ لأنه سيمر بك في مواضع كثيرة من الفقه.
طالب: الراجح يا شيخ من أحكام القول الراجح؟
الشيخ: أيهم؟
طالب: ذكرنا أن فيه رأيًا أن القبض في هذه الأشياء راجع إلى العرف؟
الشيخ: إي، لكن ما يحتاج إلى حق توفية لا بد من توفيته، يعني ما بِيع بكيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذرع لا بد من أن يستوفى. كون المذهب أن هذه الأشياء الستة هي التي لا يجوز التصرف فيها قبل القبض، وما عداها يجوز التصرف فيها قبل القبض، وبينا -فيما سبق- أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -وهو مذهب ابن عباس- أن كل شيء بِيع فإنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه.
الإقالة ما هي؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4563

طالب: الإقالة هي فسْخ البيع، يعني إذا جاء يطالب المشتري بأن يرد السلعة.
طالب آخر: ( ... ) أحد المتعاقدين بفسخ البيع.
الشيخ: بدون سبب.
الطالب: بسبب وبدون سبب.
الشيخ: لا، بسبب بيرضى على كل حال كما لو كان فيه عيب مثلًا .. يعني بدون سبب؟
طالب: لعُذر صاحبه.
الشيخ: لعذر ولَّا غير عذر مثلما طلب صاحبه، المهم أن يرضى المتبايعان بفسخ المبيع بدون سبب بل برضاهما، هل الإقالة واجبة أو سُنَّة؟
طالب: دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (2).
الشيخ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وهذا للترغيب فيها، ومن جهة التعليل؟
طالب: من جهة التعليل أنها فيها ( ... ).
الشيخ: وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا قَضَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى» (4). فيكون هذا سببًا للدخول في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة.
هل الإقالة عقد أو إبطال أو فسخ؟ ( ... )
لكن قبل أن يكيله استقال من البائع فأقاله، ما تقولون؟
الطلبة: جائز.
الشيخ: جائز؟ لو أنه ما بعد كاله؟ إي نعم؛ لأنها ليست بيعًا، بل هي فسْخ، وكذلك لو كان المبِيع غير مكيل أو نحوه فإنه تجوز الإقالة، ولو كان قبل القبض؛ لأنها فسْخ، ولكن المؤلف يقول: (بمثل الثمن)؛ يعني لا بأنقص ولا بأزيد، بمثل الثمن، فلا يجوز أن يقيله بثمن آخر، ولا أن يقيله بأقل من الثمن ولا بأكثر منه، فإذا كان اشترى هذه السلعة بدنانير، تعرفون الدنانير؟ ما هي؟
طالب: الفضة.
الشيخ: غلط، ما هي الفضة.
طالب: الذهبية.

الجزء: 1 - الصفحة: 4564

الشيخ: النقد من الذهب يُسمَّى دنانير، اشترى هذه السلعة بعشرة دنانير، ثم جاء يطلب الإقالة وقال له البائع: أنا أقيلك، لكن بمئة درهم، أعطيك بدل العشرة دنانير اللي أعطيتني مئة درهم، ما تقولون؟ تصح الإقالة ولَّا ما تصح؟
ما تصح؛ لأنها ليست بمثل الثمن، وعلى هذا فيكون مثل هذا النوع يكون بيعًا.
اشترى مني هذه السيارة بعشرة آلاف ريال، وسلَّمني العشرة، ثم جاء إليَّ في آخر النهار طالبًا الإقالة، فقلت له: أنت إذا رددت السيارة فإن من علم بذلك سوف ينقص من ثمنها أو لا؟
قال: ليش إنها رُدَّت عليه لولا أن فيها بلاءً ما ردوها، ولكن أنا أخذت منك عشرة آلاف ريال إذا كان يكفيك تسعة آلاف ريال، وتعطيني سيارتي ما فيه مانع ويش تقولون؟ على المذهب لا يجوز؛ لأنه لا بد أن يكون بمثل الثمن. طيب هل يمكن يكون بأكثر من الثمن؟
طالب: إي نعم.
طالب آخر: حين يستقيل البائع.
الشيخ: إي، يكون البائع هو الذي يستقيل، فيقول المشتري: والله ما أنا مقيلك إلا إذا كان أنت بتعطيني بدل العشرة آلاف اللي أعطيتك كم؟ أحد عشر ألفًا وإلا ما أوافق.
هذا أيضًا لا يجوز، لكن الصحيح أن ذلك جائز إذا كان من جنس الثمن، إذا كان من جنسه؛ يعني أعطيته عشرة آلاف ريال، وقلت: نعم، أقيلك، لكن بألف ريال، آخذ الألف، ولك تسعة، أو مثلًا البائع استقال، وقال: نعم، أنا أقيلك، لكن تعطيني أحد عشر ألفًا بدل عشرة، فالصواب أن ذلك جائز، وعمل الناس اليوم على هذا، عمل الناس على هذا؛ لأنه ما فيه محظور كما قال ابن رجب رحمه الله، قال: إن محظور الربا في هذه المسألة بعيد جدًّا، وليس هذا من باب بيع الدراهم بالدراهم.
طالب: ماذا يسمون الإقالة بأقل أو أكثر، هل يسمونها بيعًا؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: أم لا يجيزونها؟
الشيخ: لا يجيزونها، يقول: إما أن يُقيل بمثل الثمن، وإلا فلا يقيل.
طالب: لماذا لم يعدوها إبطالًا أو عقدًا جديدًا في الواقع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4565

الشيخ: هو إذا كان عقدًا جديدًا لا بأس ما تكون إقالة، لكن العقد الجديد يحتاج إلى شروط البيع، ومنها ألا يقيله في مكيل ونحوه حتى يكيله ويستلمه، فإذا قلنا: إنها عقد بيع فلا بد فيه من شروط البيع، أما إذا قلنا: فسْخ، فهذه ما تحتاج إلى شروط البيع؛ لأن غاية ما هنالك أن العقد الأول فُسخ وانتهى، ورجع كل منا إلى ما سلَّمه.
طالب: ما يُشترط في الثمن أن يكون حاضرًا، يكون معينًا لو كان ( ... ).
الشيخ: يعني على القول الراجح ما هو شرط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما في هذا.
طالب: يعطيه من ماله، ويأخذ أقل منه ثم .. ( ... )
الشيخ: في الإقالة، فلو جاء المشتري إلى البائع، وقال: أريد أن تقيلني فأقاله، ثم في أثناء المجلس قال: هوَّنْت، يقولها البائع اللي أقال، والله هوَّنت، ما تقولون في هذا؟
لا يُقبل الرجوع؛ لأن البيع انفسخ، وليس هذا عقد بيع حتى نقول: إن له الخيار فيه. طيب ولا شفعة، كيف الشفعة؟
الشفعة هي انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعِوض مالي، مثاله: بيني وبين شخص أرض أنصافًا، فباع شريكي نصفه أو أرضه، باعها على شخص ثالث فلي أنا أن آخذ هذا النصيب من الذي اشتراه، آخذه منه غصبًا عليه ولا برضاه؟ غصبًا عليه، ويسمى هذا شُفعة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيانها وشروطها.
الإقالة الآن كيف يتصور فيها الشفعة؟ مثل: بعتُ عليك نصيبي من هذه الأرض بعشرة آلاف درهم، ثم إن شريكي علم بذلك، ووافق على البيع، وقال: الله يربحه، أنا مالي شفعة، الآن ما فيه شفعة، لماذا؟ لأن الشريك أسقطها برضاه بعد أن تم البيع جاء المشتري إليَّ وقال: أقلني فأقلته، فهل لشريكي أن يأخذ نصيبي الذي رجع إليَّ بالإقالة؟ هل له أن يأخذه بالشفعة أم لا؟ الجواب: لا.
قال: (ولا شفعة) لماذا؟ لأن رجوعه إليَّ ليس بطريق البيع، ولكنه بطريق الإقالة، ولهذا قال المؤلف: (لا خيار فيها ولا شفعة) أعرفتم؟
طيب (لا خيار فيها)، هل يشمل حتى خيار العيب؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4566

الشيخ: نعم، نقول: حتى خيار العيب، لكن هذا النقص يؤخذ ممن؟
من المشتري؛ لأنه مضمون عليه؛ إذ إن كل من له غُنم شيء فعليه غُرْمه.

[باب الربا والصرف]
ثم قال المؤلف: (باب الربا والصرف) الربا بالألف ولَّا بالياء.
الطلبة: بالألف.
الشيخ: بالألف، والزِّنى بالألف ولَّا بالياء؟
طالب: بالياء.
طالب آخر: بالألف.
الشيخ: زنا؟
طالب: الصحيح بالياء يا شيخ.
الشيخ: الصحيح؟ ! وغير الصحيح؟
الآن الربا بالألف؛ لأنه مأخوذ من ربا يربو بالواو، وإذا كان الفعل واويًّا؛ صار مقصورًا بالألف مثل دعا بالألف، أما زنى فهي بالياء، ولهذا؛ نقول: الزنى يكتب بالياء ولا يكتب بالألف؛ لأنه يائي.
والربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: 5].
وأما في الاصطلاح: فالربا زيادة في أشياء، ونسأ في أشياء، نشوف الآن هذا التعريف، هذا تعريف الفقهاء، هل تصورتموه الآن؟ زيادة في أشياء ونسأ في أشياء، تصورتم هذا ولَّا ما تصورتموه؟ والحد على الأقل لا بد أن يكون مُعطى للصورة، فالحدود تُصور الأشياء؛ ولذلك لو قيل: إن الربا هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا، تصورتموها الآن ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: التفاضل مثلًا بُر بِبُرٍّ، أعطيتك صاعًا بصاعين، ، هذا ربا، لكني أعطيتك صاعًا من البر بصاعين من الشعير هذا ربا ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: لأنه ما هو من جنسه، هذا ربا الفضل.
ربا النسيئة، نقول: أو تأخير القبض فيما يجري فيه الربا، تصورتموها الآن كما لو بعتُ عليك صاعًا من شعِير بصاع من بُرٍّ، ولكن مع تأخر القبْض، فإن هذا يكون ربا، يسمى ربا نسيئة.
وأما الصرْف فهو في اللغة الصَّوْت، ومنه ما جاء في حديث المعراج: حتى بلغا مكانًا سمعا فيه صريف الأقلام (5). يعني صوتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 4567

والصرف: بيْع نقْد بنقد. واضح التعريف ولَّا لا؟ بيع نقد بنقد تبيع مثلًا ذهبًا بفضة أو فضة بفضة؛ يعني دراهم بدراهم، أو دراهم بدنانير، هذا صرف ولَّا لا؟
صرف، وسُمِّي صرْفًا؛ لأنهم كانوا يزنون الدراهم والدنانير، يتبايعون بالوزن عندما نضعها في الميزان يصير لها صريف ولَّا لا؟ إي نعم، يكون لها صريف؛ أي صوت؛ ولهذا سُمِّي صرف، تعريف الصرف إذن: بيع نقد بنقد، بعتُ دولارًا بدراهم سعودية؟
طالب: صرف.
الشيخ: صرْف، إي نعم، صرف، وبعت دراهم بدنانير، ودراهم بدراهم؟
طالب: صرف.
الشيخ: صرف، هذا الظاهر.
الربا مُحرَّم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، ولهذا من أنكر تحريمه وهو عائش بين المسلمين فإنه كافر؛ لأنه أنكر تحريم شيء عُلِم تحريمه بالضرورة من دِين الإسلام، أين تحريمه في كتاب الله؟
قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] وهذا لفظ صريح واضح، وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132)} [آل عمران: 130 - 132]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 278، 279]، وقال تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون} [البقرة: 275].

الجزء: 1 - الصفحة: 4568

وأما السنة فإنها طافحة في تحريمه، ومنها ما ثبت في الحديث الصحيح؛ حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، ومُوكِلَه وشاهِديه، وكاتِبَه وقال: «هُمْ سَوَاءٌ» (6).
وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه إبطال التحليل أنه جاء من الوعيد في الربا ما لم يأتِ في أي ذنب آخر سوى الشرك والكفر، وهذا مما يدل على شدة تحريم هذه المعاملة.
والمسلمون مُجمِعون على تحريم الربا في الجملة، وإن كانوا يختلفون في بعض التفاصيل، لكنهم في الجملة مُجمعون على تحريم الربا، كما نقول: إنهم مجمعون على وجوب الزكاة في الجملة، وإن كانوا قد يختلفون في بعض الأشياء، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة.
الربا ينقسم إلى قسمين: ربا فضْل، وربا نسيئة.
ربا الفضل: هو الزيادة، يعني أن يكون الربا بالزيادة، كما لو بعت عليك صاعين من البر بكم؟ بثلاثة أصواع من البُرِّ، وربا النسيئة وهو القسم الثاني: هو أن أبيع عليك شيئًا ربويًّا بشيء ربوي مع تأخير القبض فيهما؛ مثل أن أبيع عليك صاعًا من البر بصاعٍ من الشعير مع تأخير القبْض، هذا يسمى أيش؟ ربا نسيئة، واعلم أن هذين القسمين قد ينفردان، وقد يجتمعان، فإذا بعتُ عليكَ عشرة دراهم بدينار مع تأخير القبض هذا ويش فيه؟ هذا ربا نسيئة ولَّا لا؟ لأني أخرت القبض.
وإذا بعتُ عليك صاعًا من البُرِّ بصاعين من البُرِّ مع القبض في مجلس العقد، هذا ربا فضْل، وإذا بعتُ عليك صاعًا من البُرِّ بصاعين منه مع تأخير القبض اجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضل، وإذا بعتُ عليك صاعًا من البُرِّ بصاعٍ من البُرِّ مع التسليم؛ انتفى ربا الفضل وربا النسيئة، فصار ربا الفضل وربا النسيئة قد يجتمعان وقد يرتفعان، وقد ينفرد أحدهما عن الآخر.
يقول المؤلف: (يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه) مكيل مثل أيش؟
طالب: التمر.
الشيخ: التمر مكيل؟ !
طالب: إي نعم، كان مكيلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4569

الشيخ: إي، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مكيلًا، ولنُمثِّل بمكيل إلى الآن موجود.
طالب: الذرة.
الشيخ: الذرة، إي نعم، الذرة البيضاء والسوداء، أيش؟
طالب: الزبيب.
الشيخ: والزبيب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نمثل بمثال آخر يتفق فيه البلدان، مثل؟
طالب: الرز.
الشيخ: الرز، البر.
طالب: البر موزون؟
الشيخ: لا يا أخي، البر مكيل، يُباع بالكيل، إذا بعنا بُرًّا ببُرٍّ يحرم فيه ربا الفضل ولَّا ما يحرم؟
طالب: يحرم.
الشيخ: نعم، يحرم، لا يجوز أن نُفضِّل أحدهما على الآخر، ولو حبة واحدة، لا بد يتساويان في الكيل. إذا بعت نوعًا من البُرِّ بنوع من البُرِّ؟
الطلبة: كذلك.
الشيخ: الكذلكة ويش معناها؟ كذلك يعني في الجواز ولَّا كذلك في التحريم؟ !
طالب: في الاثنين.
الشيخ: في التحريم؛ لأن المؤلف يقول: (بيع بجنسه)، وهنا يجب أن نعرف الجنس والنوع والشخص:
الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعًا.
والنوع: ما له اسم خاص يشمل أفرادًا.
والشخص أو الفرد ما له اسم خاص بعينه، فمثلًا كلمة حيوان؛ حيوان جنس ولَّا نوع؟ جنس، تشمل أنواعًا، تشمل مَنْ؟
طالب: الحيوان.
الشيخ: الحيوان يشمل الحيوان؟ ! بأنواعه تشمل الإبل، والبقر، والغنم، والوحوش، والطيور، والإنسان.
طالب: لا، الإنسان ما بحيوان.
الشيخ: الإنسان حيوان، لكنه ناطق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، حيوان ما فيه شك، لكنهم يقولون: حيوان ناطق مع العلم أنك لو تقول للعامي: أنت حيوان ناطق ( ... ).
طالب: حيوانات ناطقة.
الشيخ: إي نعم، المهم الناطق هو اللي يعبر، الآن عندهم في علم المنطق أن الإنسان قسم من الحيوان؛ لأن الحيوان هو كل ما فيه حياة فهو حيوان.
إذن هذا الجنس، البُرُّ ويش ترون فيه جنس ولَّا لا؟
طالب: جنس.
الشيخ: البُرُّ جنس؛ لأنه يشمل أنواعًا، من أنواع البر؟ البر أعطنا أنواعه؟ الجيمي، والحنطة، والمعية، والجريبة.
طالب: والسندية.

الجزء: 1 - الصفحة: 4570

الشيخ: والسندية، والمكسباك؛ ستة أنواع، اللي إحنا نعرف، يمكن فيه أنواع كثيرة غيرها، لو تسأل المزارعين يمكن تجد عندهم أنواعًا، يقول: هذا جنس.
يقول المؤلف: كل مكيل بِيع بجنسه يحرم فيه التفاضل، إذا بعت الجيمي بمعية، يعني تعيه، طيب إذا بعت الجيمي بمعية صاعًا بصاعين حرام ولَّا لا؟
الطلبة: حرام.
الشيخ: حرام، كذا؟ النوع قلنا: إنه يشمل أفرادًا، ما له اسم خاص يشمل أفرادًا، النوع تجد مثلًا معيه تشمل هذا الكيس، وهذا الكيس، وهذا الكيس، وهذا الكيس، كلها معية، لكن أفراد، الإنسان نوع من الحيوان يشمل أفرادًا، يشمل زيدًا، وعمرًا، وخالدًا، وبكرًا، وعيسى، وموسى، وما أشبه ذلك.
كل مكِيل بِيع بجنسه فهو حرام، كل موزون بِيع بجنسه فهو حرام، أعني التفاضل فيه حرام، مثاله: اللحم موزون، فإذا بعتُ عليك لحم شاة بلحم خروف مع التفاضل حرام ولَّا لا؟
طالب: حرام.
الشيخ: حرام؛ لأن الجنس واحد، وإن بعت عليك لحم إبل بلحم ضأن مع التفاضل؟
طالب: كذلك.
الشيخ: لا، ما هو كذلك، فهو حلال؛ لأن الجنس اختلف، هذا إبل وهذا غنم.
ما هو الدليل على أن ربا الفضل يجري في كل مكيل أو موزون؟
ما هو الدليل على أن ربا الفضل يحرُم في بيع كُلِّ مكِيل أو موزون بجنسه؟
الدليل حديث عبادة بن الصامت، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ» (7) كم دولا من صنف؟ ستة «مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ» هذا هو الدليل.
ولننظر الآن هل الدليل يُطابق المدلول أو المدلول أعم؟ معلوم أنه إذا كان المدلول أعم؛ فإنه لا يصح الاستدلال؛ لأن الدليل الأخص يُخرج ما عدا الخصوص، وإذا كان الدليل أعم استدللنا به على أخص، يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4571

الشيخ: نعم، يجوز؛ لأن الأخص فرد من أفراد العموم، فالآن هذه قاعدة في الاستدلال، متى كان الدليل أخص فإنه لا يصح الاستدلال به على الأعم، والعكس بالعكس، الآن الرسول صلى الله عليه وسلم عيَّن أشياء؛ الذهب، الفضة، البر، التمر، الشعير، الملح. الرز مذكور؟
طلبة: لا.
طالب: ما ذكر.
الشيخ: الذرة ما ذُكرت، أشياء كثيرة ما ذكرت؛ زبيب ما ذُكِر، فهنا إذا استدللنا بالحديث على كل مكيل أو موزون فقد استدللنا بماذا؟ بالأخص على الأعم، وهذا غير صحيح، ومِنْ ثَمَّ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على نحو من ستة أقوال:
فقال بعض العلماء: إن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة فقط، وعلى هذا أهل الظاهر الظاهرية، قال: ما يجري الربا إلا في الأصناف الستة فقط. ليش؟
قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصرها، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أُعطِي جوامع الكلم، واختُصر له الكلام اختصارًا، لو كان أن الربا يجري في كل مكيل أو موزون لقال: المكيل بالمكيل، والموزون بالموزون مثلًا بمثل سواء بسواء، يدًا بيد أو لا؟ لأن هذا أعم وأخصر وأوضح، فلما عيَّن ما نتعدى اللي هو قال، وعلى هذا ..
فهمتم الآن استدلال الظاهريين؟ استدلال قوي في الواقع؛ يعني كلام قوي جدًّا، إذن على رأي هؤلاء، لو بعت صاعًا من الرز بصاعين من الرز.
الطلبة: يجوز.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأنه ما ذُكر أنه من الأصناف الستة.
طالب آخر: ليس من الأصناف الستة.
الشيخ: ليس من الأصناف الستة جائز، لكن أكثر أهل العلم خالفوهم في ذلك لما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وقال ابن عقيل، وهو من أصحاب الإمام أحمد، وهو من غير الظاهرية، بل من أهل المعاني والقياس قال: إنه لا يجري الربا إلا في الأصناف الستة، لا لأنني ظاهري آخُذ بالظاهر، لكن لأن العلماء اختلفوا في العِلَّة، فلما اختلفوا تساقطت أقوالهم، فنرجع إلى القول الفصْل، وهو تخصيص الربا بهذه الأصناف الستة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4572

وعلى هذا فابن عقيل يرى أن الربا لا يجري إلا في الأصناف الستة، لكن مأخذه غير مأخذ الظاهرية، يقول: أنا أعتبر المعاني وأعتبر القياس، لكن لما اختلف القياسيون في العِلَّة من الربا، لما اختلفوا في ذلك تساقطت أقوالهم، وإذا تساقطت أقوالهم نرجع إلى الأصل.
وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان خلاف العلماء في عِلَّة هذه الأصناف، هل هو الكيل والوزن، أو الكيل والطعم، أو الطعم وحده أو القوت؟ على خلاف بينهم ( ... ).
على المنع قام الدليل على المنع في هذه الأشياء، فيبقى ما عداها على الأصل على الحِلِّ.
والذين قالوا: إنه معلل يعني محدود لا معدود اختلفوا بماذا يحد؛ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يُحد بالكيل والوزن، قالوا: لأن هذه الأشياء إما مكيلة، وإما موزونة كالبر، والتمر، والشعير، والملح، هذا مكيل، والذهب والفضة موزون، فقالوا: يجري الربا في بيْع كل مكيل أو موزون بِيع بجنسه.
انتبه وهذا هو المذهَب؛ ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: (يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه).
هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ فالعلة عندهم هي الكيل أو الوزن، فما كان مكيلًا أو موزونًا جرى فيه الربا، وما لم يكن كذلك لم يجرِ فيه الربا.
وهل يُشترط أن يكون مطعومًا؟ لا، حتى وإن كان غير مطعوم، لو كان ما يؤكل فإنه يجري فيه الربا، وعلى هذا فالإشنان، وهل تعرفون الإشنان؟ الإشنان شجر أو ورق شجر يُدَقُّ وتُغسل به الثياب، وكان الناس يستعملونه في الأول قبل أن يفتح الله عليهم في هذه المنظفات، الإشنان يُكال، لكنه يؤكل ولَّا لا؟
لا يُؤكل، فيجري فيه الربا؛ لأنه يُكال عرفت، طيب البرتقال، والفاكهة فيها ربا ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، ما هي تُكال ولا تُوزن.
طالب: تُوزن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4573

الشيخ: خلِّ العُرف، عُرفنا تُوزن، لكن الكلام على الأصل؛ لأن مرد الكيل والوزن إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه ما يجري فيها الربا، ولهذا يجوز أني أعطيك برتقالة واحدة وتعطيني ثنتين، ما فيه مانع، أعطيك مثلًا باذنجانة واحدة وتعطيني اثنتين؛ لأنها ما هي مكيل ولا موزون، هذا قول لبعض العلماء.
وقال بعض أهل العلم: إن العبرة بالأكل، فما كان مأكولًا فإنه يجري فيه الربا وما لا فلا.
وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي، فيرون أن العلة هي الطعم، فما كان مطعومًا مأكولًا فإن فيه الربا، وما لا فلا، وعلى هذا الرأي نقول: إن الفواكه يجري فيها الربا أو لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: والبيض؟
طالب: نعم، يا شيخ.
طالب آخر: يجري فيه الربا؟
الشيخ: يجري فيها الربا؛ لأنه مأكول. وأما الإشنان ونحوه مما يُكال، ولا يُطعم فعلى هذا الرأي لا يجري فيه الربا.
ويش الدليل؟ قالوا: لأن هذه الأشياء اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تُؤكل. قيل لهم: قفوا، الملح ما هو بيؤكل، فيه أحد يأكل الملح؟ ! يعني ينهمه مرة يأخد من الكيس جزءًا ويأكله ولَّا لا؟
لا، لكن أجابوا بأن الملح يُصلَح به الطعام ولَّا لا؟ يُصلح به الطعام فهو تابِع له، فهذا رأي آخر.
الرأي الثالث يقول: إن العِلَّة مُركَّبة من وصفين؛ الطعم والكيل، فلا بد أن يكون الشيء مطعومًا مكيلًا. على هذا القول يجري الربا في البيض والبرتقال وشبهه؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لأنه ما جمع العلتين.
الشيخ: ما جمع العلتين؛ لأنه صحيح مطعوم، لكن ليس بمكيل، ويجري الربا في الإشنان وشبهه؟ لا؛ لأنه وإن كان مكيلًا، لكنه ليس بمطعوم، وإذا تأملت هذه الأقوال الثلاثة وجدتَ أقربها إلى الصواب هذا القول.
هذا أقرب للصواب، ووجه ذلك أننا إذا تأملنا الأصناف الستة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا أنها مطعومة مكِيلة.
ثانيًا: أن الأصل في البيع والشراء الحل ولَّا التحريم؟
الطلبة: الحل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4574

الشيخ: الحل، فلا يمكن أن نُحرم على الناس ما الأصل فيه، الحل حتى يتبين لنا ذلك على وجه بيِّن، وما دام لم يتبين إلا ما اجتمع فيه العلتان، وهما الطعم والكيل فإننا نقول: ما عدا ذلك باقٍ على الأصل، والآن نُمثِّل بأمثلة نشوف الأشياء اللي تتفق فيها الأقوال، بعت عليك سيارة بسيارتين، ويش تقولون؟
طالب: ليست ربًا.
الشيخ: ما فيها ربا؟
الطلبة: على كل الأقوال.
الشيخ: على كل الأقوال؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: كل الأقوال؟
طالب: إلا المذهب.
الشيخ: إلا المذهب، من يقول إلا المذهب؟
طالب: لا، كل.
الشيخ: كل الأقوال؛ لأنها لا هي مكيل ولا مطعوم. بعتُ عليكَ بيضة ببيضتين؟
طالب: لا يجوز، على مذهب الشافعي لا يجوز.
طالب آخر: عند الشافعي فقط.
الشيخ: عند الشافعي لا يجوز كذا؟ وعند مالك والإمام أحمد جائز، فمالك يقول: هذه مطعومة، لكن غير مكيلة، والإمام أحمد ويش يقول؟ يقول: هذه غير مكيلة يكفي؛ لأن العلة عنده هي الكيل.
طيب بعت عليك صاعًا من الإشنان بصاعين منه؟
طالب: المذهب لا يجوز.
الشيخ: مذهب الإمام أحمد لا يجوز؛ لأنه مكيل، ومذهب الشافعي ومالك يجوز، أما الشافعي فيقول: لأنه غير مطعوم، وأما مالك فيقول: لأنه غير مطعوم، ولا مكيل، لكن يقول: غير مطعوم؛ صح ( ... )، في هذا.
وأقرب الأقوال ما قلت لكم: هو مذهب مالك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه على أنه لا ربا إلا فيما اجتمع فيه الوصفان؛ وهما الكيل والطعم، وإلا فلا ( ... ) مطعوم وقوت؛ لأن هذه الأشياء كلها قوت.
طالب: القول الثاني والثالث أهملنا الجنسين الأولين الذهب والفضة ..

الجزء: 1 - الصفحة: 4575

الشيخ: إي نعم، كل الأقوال الذهب والفضة ما تكلمنا عليها، الذهب والفضة اختلفوا في عِلَّة الربا فيهما، فقيل: إن العلة الوزن، وقيل: إن العلة الثمنية، والصحيح أن العلة الثمنية يعني أنهما ثمن الأشياء، ولا يرد على هذا مسألة الحلي؛ لأننا نعتبر الأصل، فالحلي أصله ذهب وفضة، فباعتبار أصله يكون مما يجري فيه الربا.
طالب: ما يرجع .. ؟
طالب آخر: الظاهرية قولهم قوي جدًّا.
الشيخ: إي نعم، نشوف الآن نحن نقول: إن الشارع لا يمكن أن يُفرِّق بين المتماثلين، فأي فرْق بين بُرٍّ بِبُرٍّ، ورز برز؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أي فرْق؟ قد نقول: الرز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان موجودًا، وإذا كان موجودًا فهو في جزيرة العرب غير موجود.
فالشارع لا شك أنه لا يفرق بين المتماثلين، لكننا نحصر العلة على أضيق نطاق؛ لأن الأصل الحل، أما أن نقول: ما يجري الربا إلا في هذا، ونحن نعرف أن الرز الآن بالنسبة لطعام الناس، وقوتهم: مثل البر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إن البر في عهد الرسول قليل بعد.
طالب: الرسول ( ... ) طعام بطعام؟
الشيخ: هو يمكن أن الرسول يذكر هذا على سبيل التمثيل؛ لأنه هو الموجود بأيديهم مثل ما ذكر في صدقة الفطر، صاعًا من بُرٍّ، أو صاعًا من شعير مع أن فيه أشياء أخرى.
طالب: ( ... ) حديث ( ... ).
الشيخ: لا، في حديث أبي سعيد (8): كنا نخرجها صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط.
طالب: الرسول قال: والزبيب وهذا ما ذكرها ( ... ).
الشيخ: إي، ما ذكرها، لكن كان من طعامهم، هذا مما يدل على أن الرسول إذا ذكر شيئًا فقد يذكره على سبيل التمثيل، ولما ذكر صاعًا من بُرٍّ، حديث ابن عمر: فرض رسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من بر، أو صاعًا من شعير (9). ولا ذكر الزبيب والأقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 4576

فالحاصل أن القول اللي يظهر لي هو أنه ما دامت العلة واضحة وموجودة في غير هذه الأشياء الستة فلنأخذْ بها؛ لأن الشارع لا يفرق بين المتماثلين.
طالب: العلة تقوى يعني كل ما ( ... ).
الشيخ: إي نعم، تقوى؛ لأن في الحقيقة أنك إذا رأيت بُرًّا ببر، ورزًّا برز، ما تجد فرقًا أبدًا، وإن شاء الله للبحث بقية ونكمله في المستقبل ( ... )
(في مكيل وموزون بيع بجنسه) هذه القاعدة يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه؛ بر ببر يحرم فيه ربا الفضل ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: شعير بشعير؟
طالب: نعم.
الشيخ: تمر بتمر، ملح بملح يحرم ربا الفضل فيه، ذهب بذهب؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يحرم ربا الفضل فيها، فضة بفضة يحرم ربا الفضل فيها. وكل ما حرُم فيه ربا الفضل حرم فيه ربا النسيئة ولا عكس، وعلى هذا فيحرم ربا الفضل والنسيئة في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، والأمثلة -كما شرحنا لكم- أن يبيع بُرًّا ببر، أو شعيرًا بشعير، أو تمرًا بتمر، أو ملحًا بملح، أو ذهبًا بذهب، أو فضة بفضة، ما هو الدليل على ذلك؟
الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى» (7). «مَنْ زَادَ» بدل الزيادة. «اسْتَزَادَ» أخذ الزيادة. «فَقَدْ أَرْبَى» أي: وقع في الربا، والربا حرام بالإجماع.
يقول المؤلف رحمه الله: (ويجب فيه الحلول والقبض) شوف يجب القبض، إذا وجب القبض حرُم النَّساء، لكن المؤلف اشترط الحلول والقبض، الحلول ضدها التأجيل والقبض ضده التأخير القبض؛ فالتأجيل مُحرَّم ولو قبض، وتأخير القبض مُحرَّم، كيف يكون تأجيل قبض، هل يمكن هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4577

يمكن أبيع عليك صاعًا من البر بصاع منه إلى سنة، وأعطيك الصاع اللي أنا بعت عليك، أقول: خُذْه عندك وديعة، فإذا دارت السنة فهو لك تصرف فيه، فالآن ويش وُجِد؟ وُجد القبض دون الحلول، والمؤلف اشترط الحلول والقبض، فصار إذن إذا بيع الربوي بجنسه وجب فيه أمران؛ التساوي ويش بعد؟
والثاني: الحلول والقبض كما قال المؤلف: (الحلول والقبض)، لكن جاءت النصوص بالقبض؛ لأن الغالب أن المؤجل لا يُقبض، هذا الغالب، والصورة اللي ذكرناها صورة نادرة، لكن لما قال المؤلف: يجب الحلول لا بد أن نبين كيف يمكن تأجيل مع قبض؟ نقول: يمكن، اضبطوا القاعدة هذه عشان تُنزِّلون عليها كل أفراد المسائل، إذا بِيع الربوي بجنسه وجب فيه أمران، هما؟
طالب: التساوي والحلول.
الشيخ: التساوي والحلول والقبض نعم.
ثم قال: (ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلًا ولا موزون بجنسه إلا وزنًا) هذه تضيف إلينا زيادة قيد في قولنا: التساوي، نضيف إليها قيدًا بناءً على العبارة الأخيرة اللي قال المؤلف؛ وهي التساوي بالمعيار الشرعي، وهو كيلًا فيما يُكال، ووزنًا فيما يُوزن.
الآن نحرر الشروط: إذا بِيع الربوي بجنسه اشتُرط فيه شرطان: أولًا: التساوي -أضف- بالمعيار الشرعي؛ بمعنى أن يتساويا كيلًا إذا كانا من المكيل ووزنًا إذا كانا من الموزون.
الشرط الثاني: الحلول والقبْض، فإذا بعتُ عليكَ عشرة كيلوات من البُرِّ بعشرة كيلوات منه ما تقولون؟ ما يجوز.
طالب: حال.
الشيخ: حال وقبْض. ما يجوز بارك الله فيكم؛ لأن قلنا: التساوي بالمعيار الشرعي بحيث يكون كيلًا في المكيل ووزنًا في الموزون؛ ولهذا يقول المؤلف: (ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلًا، ولا موزون بجنسه إلا وزنًا) انتبهوا للتطبيق يُشترط التساوي بماذا؟ بالمعيار الشرعي، ما هو المعيار الشرعي؟
أن يكون بالكيل فيما يُكال، وبالوزن فيما يُوزن، تمام ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4578

الشيخ: الآن إذا بعتُ عليك عشرة كيلوات من البُرِّ بعشرة كيلوات من البر ما تقولون؟
الطلبة: ما يجوز.
الشيخ: لا يجوز، كِفَّتا ميزان أبد ما زاد أحدهما على الآخر.
طالب: مكيل.
الشيخ: ما يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟
الطلبة: لأنه مكيل.
الشيخ: لأن هذا مكيل، وهذا مكِيل، ما يجوز التساوي إلا بالكيل. إذا فرغناهما من الميزان، وأتينا بإناء وقِسْناهما فيه، وكانا سواء، يجوز ولَّا لا؟ يجوز باعتبار الوزن الأول ولَّا باعتبار الكيل الثاني؟ باعتبار الكيل الثاني.
طيب الموزون، اللحم موزون، بعتُ عليك صاعًا من اللحم بصاع منه؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: تساويا في الضبط، ما يجوز؟
طالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأنه يُوزن.
طالب آخر: موزون.
الشيخ: لأنه موزون وإحنا الآن اشترطنا أن يكون مساويًا له في المعيار الشرعي، والموزون ما يُباع كيلًا. طيب عندنا الآن التمر يُباع كيلًا ولا وزنًا؟
طالب: موزون.
طالب آخر: كيل.
الشيخ: والله اللي يقول: كيل، هذا ما يدري عن السوق.
طالب: يُباع وزنًا.
الشيخ: يُباع وزنًا لا شك، حتى التمر اللي ييبس يُباع وزنًا، ما هو يُكال، لو بعتُ عليك عشرين وزنة، أو عشرين كيلو من التمر بعشرين كيلو من التمر؟
الطلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؛ لأنه لا بد من الكيل. وقال بعض أهل العلم: إنه إذا بِيع المكيل وزنًا وتساويا جاز بخلاف ما إذا بيع الموزون كيلًا، وبناءً على هذا القول يجوز أن أبيع عليك عشرة كيلوات من التمر بعشرة كيلوات منه.
وعلى القولين جميعًا إذا كِلنا هذه الكيلوات، وكانا سواءً على القولين جميعًا يكون البيع صحيحًا. يقول: (لا يُباع مكيل بجنسه إلا كيلًا، ولا موزون بجنسه إلا وزنًا، ولا بعضه ببعض جزافًا) يقال: جُزافًا بالضم، وجِزافًا بالكسر، وجَزافاً بالفتح؛ فهي مُثلَّثة؛ يعني بالحركات الثلاث أو لا؟
الطلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4579

الشيخ: أحيانًا يقولون: مُثلَّث اللام، مُثلَّث العين، وأحيانًا يقولون: بالمثلثة بينهم فرق؟
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: نعم، بينهم فرق، إذا قالوا: بالمثلثة يعني الثاء اللي فيها ثلاث نقاط، وإذا قالوا: مثلث الفاء فيعنون بالحركات فيفرقون بين المثلث؛ الفاء مثلًا، أو العين واللام، وبين قولهم بالمثلثة، هنا جُزافًا نقول: بالمثلثة، ولا نقول: مثلث الفاء؟
مثلث الفاء إذا اعتبرت الصرف، أو مثلث الجيم إذا اعتبرت اللفظ. ما معنى الجُزاف؟
الجزاف الذي يكون بدون تقدير، ولهذا الإنسان الذي يتكلم بكلام ما يُوزن ما هو موزون يخربط في الكلام، ويش يقول؟ تكلم معي جُزافًا يعني بدون تقدير، الجُزاف معناه أن هذه كومة من التمر وهذه كومة من التمر، قلت: بعت عليك هذه الكومة بهذه الكومة، هذا أيش؟
هذا جُزاف، يجوز ولَّا ما يجوز؟ لا يجوز. إذن المكيل لا يُباع إلا كيلًا، والموزون لا يُباع إلا وزنًا، فإن بعت مكيلًا وزنًا أو موزونًا كيلًا؛ لم يصح، وإن بعت بعضه ببعض جزافًا؛ لم يصح أيضًا.
يقول: فإن اختلف الجنس جاز في الثلاثة، إن اختلف الجنس مثل أن أبيع بُرًّا بشعير جازت الثلاثة، ما هي الثلاثة؟ الوزن، والكيل، والجزاف، لماذا؟
لأنه هنا لا يُشترط التساوي، إذا اختلف الجنس جاز الكيل، والوزن، والجزاف، علل؟
لأن التساوي غير شرط، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (7). واضح يا إخوان؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: بعت عليك عشرة كيلو من البر بعشرة كيلو من الشعير؟
طالب: نعم، يجوز.
طالب آخر: لا يجوز.
الشيخ: يا إخواني، البر مكيل ولَّا موزون؟
طالب: مكيل.
الشيخ: والشعير؟
طالب: مكيل.
الشيخ: إحنا بِعناه بالوَزْن الآن.
طالب: يجوز.
الشيخ: ما يجوز؟
طالب: يجوز.
الشيخ: حجاج يقول: لا يجوز، صواب ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ليس بصواب، لماذا؟
الطلبة: اختلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 4580

الشيخ: لاختلاف الجنس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ» (7).
إذن يجوز أن أبيع عشرة كيلو من البُرِّ بعشرة كيلو من الشعير، تمام؟ لاختلاف الجنس.
بعتُ عليك صاعًا من لحم البقر بصاع من لحم الإبل؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: واجد اللي قال: لا يجوز ها المرة، يجوز يا إخوان، يجوز إلا إذا جعلتم البقر بعيرًا والبعير بقرًا.
طالب: لحم.
طالب آخر: ما يطلق عليه اللحم؟
الشيخ: ما هو جنس اللحم واحد، اللحم أجناس باختلاف أصوله.
طالب: يعني ما ينظر يا شيخ إلى اللحم ..
الشيخ: إذن يجوز أن أبيع صاعًا من لحم الإبل بصاعٍ من لحم البقر، واللحم موزون ولَّا مكيل؟
طالب: مكيل.
طالب آخر: موزون.
الشيخ: لا مكيل؟ ! موزون، لماذا جاز أن نبيعه كيلًا هنا.
طالب: لاختلاف الجنس.
الشيخ: لاختلاف الجنس، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ».
زائد، ناقص، مكيل، موزون ما يهم لكن بشرط إذا كان يدًا بيد، ولهذا المؤلف يقول: (إن اختلف الجنس جازت الثلاثة)، ما يعني بالثلاثة؟
طالب: الكيل والوزن.
الشيخ: الكيل، والوزن، والجزاف؛ يعني أن تبيع المكيل وزنًا، أو الموزون كيلًا، أو تبيعه جزافًا.
الدليل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (7). اتضح المقام؟
طالب: يا شيخ، ما يعتبر اختلاف الجنس بين الطعام والتمر؛ لأن البُرَّ والشعير طعام، وهذا تمر.
الشيخ: التمر ما هو بطعام؟
الطالب: إي طعام، لكن معنى الحديث ما يعتبر اختلاف الجنس ( ... ) الحنطة ..
الشيخ: كم ذكر الرسول من أجناس؟ ذكر البُر، والتمر، والشعير، والملح، إذا اختلفت هذه الأصناف ومنها التمر والشعير.
الطالب: إي نعم، يعني لأن جنس التمر غير جنس ( ... ).
الشيخ: ومنه الشعير والبر ولَّا لا؟ نفس الشيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 4581

طالب: يبيعوا التمر بعدد.
الشيخ: ويش هو؟
الطالب: التمر ( ... ).
الشيخ: (الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعًا كبُرٍّ ونحوه) حطوا بالكم لكلام المؤلف: (الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعًا) مثل بر، كلمة بُر، هذا جنس يشمل أنواع؛ الأنواع في البر ويقول لنا الأخ ويش أنواع البر عندكم؟ ( ... )
ما هو الاسم الخاص هنا بُر يشمل أنواعًا، الإبل مثلًا فيها إبل عربية، وفيها بخاتي، وفيها إبل ذات سنمين ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: هذا جنس تحته أنواع وكذلك البقر، وكذلك الغنم ضأن ومعز، المهم أن الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعًا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادًا؛ يعني نوع مثل رجل، كلمة رجل اسم جنس يشمل أفرادًا ولا أنواعًا؟
الطلبة: أفرادًا.
الشيخ: أفرادًا؛ لأنه نوع واحد، البشر الرجل نوع واحد، أما أنه مثلًا هذا تركي، وهذا أفريقي، وهذا سعودي، وهذا كذا، ما هذا اختلاف بالنوع.
واعلم أن الجنس قد يكون نوعًا باعتبار ما فوقه وجنسًا باعتبار ما تحته، الجنس إحنا في جنس أخص وفي جنس أعم؛ الجنس قد يكون نوعًا باعتبار ما فوقه، ويكون جنسًا باعتبار ما تحته، مثلًا البُر باعتبار ما تحته جنس، باعتبار ما فوقه نوع؛ لأن البُرَّ نوع من الحبوب، الحبوب تشمل البر وغير البر، فيكون البُرُّ باعتبار الحبوب نوعًا وباعتبار ما تحته جنسًا، وهنا المراد الجنس الأعم ولَّا الجنس الأخص؟
الطلبة: الأخص.
الشيخ: الجنس الأخص الذي هو نوع باعتبار ما فوقه وجنس باعتبار ما تحته (الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعًا كبُرٍّ ونحوه) ويش نحو البر؟
الطلبة: الشعير.
الشيخ: التمر، فلنأتِ بالذي جاء به الحديث، التمر أنواع ولَّا لا؟
إي نعم أنواع؛ جيد ورديء، دقل، وبرني، وصيحاني أو صحياني، أنواع متعددة، عندنا نحن هنا يُعرف، نشوف الأنواع نعدها؟
طالب: برحي.
الشيخ: برحي.
طالب: شجرة.
الشيخ: شجرة.
طالب: سكّري.
الشيخ: سكري.
طالب: أم حمام.
الشيخ: أم حمام، وتسمى ( ... ) في بعض اللغات.

الجزء: 1 - الصفحة: 4582

طالب: شجرة.
الشيخ: قلناها.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: أم الخشب.
الشيخ: ومكتوم، وأم الخشب؛ يعني أنواع ما شاء الله كثيرة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، والخضري، ويقول: ميت الخضري شهيد، المهم كثير، أنواع كثيرة، هذه أنواع نقول: هي أنواع والتمر جنس.
قال المؤلف رحمه الله: وفروع الأجناس كالأدقة، والأخباز، والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله، فروع الأجناس أجناس باعتبار أصولها كالأدِقَّة جمع دقيق.
إحنا ذكرنا الشعير جنس، والبر جنس؛ يعني ما دام حَبًّا واضح، فإذا طُحن الشعير وطُحِن البر فاللي عندنا الآن دقيق، فدقيق الشعير جنس، ودقيق البُرِّ بُرٌّ؛ لأنه يقول: الأدِقَّة وفروع الأجناس أجناس باختلاف أصولها، واضح؟ طيب كذلك أيضًا يقول: (الأخباز)، الأخباز أجناس باختلاف أصولها، كيف؟
عندنا خبز شعير، وخبر بُرٍّ، هذه أجناس، جنسان، لو أعطيتك خبزتين من الشعير بخبزة من البر.
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟
الطلبة: لاختلاف الأجناس.
الشيخ: لاختلاف الجنس، ولو أعطيتك خبزة من البر بخبزتين منه لا يجوز؛ لأن الجنس واحد.
قال: (والأدهان) الأدهان أيضًا أجناس لاختلاف أصولها، وعلمنا من كلام المؤلف الآن أن الدهن ربوي، بأي شيء نلحقه؟
نلحقه على المذهب؛ لأنه مكيل، الدهن يُباع بالكيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل مائع فإنه مكِيل، كل مائع كالدهن والزيت وغيره فهو مكيل. طيب إذن الأدهان أجناس باختلاف أصولها، هذا رجل عنده صاع من دهن الغنم، وصاع من دهن البقر، كم جنس هذه؟
الطلبة: جنسان.
الشيخ: جنسان، فباع صاعًا من دهن الغنم بصاعين من دهن البقر، يجوز؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: طيب باع صاعًا من دهن الغنم بصاعين من دهن الغنم؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأن الجنس واحد، كذا؟ طيب باع كيلو من دهن البقر بكيلوين منه.
الطلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؟
الطلبة: نعم.
طالب: لأنه مكيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4583

الشيخ: لأنه مكيل، لا، وفيه علة ثانية؟
طالب: عدم التساوي.
الشيخ: وعدم التساوي، طيب فإن بِعْت كيلو من دُهْن البقر بكيلو من دهن البقر؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟
الطلبة: لأنه مكيل.
الشيخ: لأنه مكيل، وأنا بعتُه بالوزن إلا على الرأي الثاني. طيب اللحم أجناس والأدهان.
(واللحم أجناس باختلاف أصوله)، اللحم أجناس أيضًا باختلاف الأصول؛ لحم البقر جنس، ولحم الغنم جنس، ولحم الإبل جنس، ولحم البغال؟
طالب: ما يدخل.
الشيخ: كيف؟
طالب: والخيل؟
الشيخ: ما يدخل؟ ليش؟
الطلبة: حرام.
الشيخ: لأنه حرام نعم، لكن ترى بعض الطلبة يمشي مع المدرس ولا ينتبه. طيب لحم الخيل؟
الطلبة: جنس.
الشيخ: جنس، هي حلال إن شاء الله تعالى؛ لأن حديث أسماء في البخاري (10) صريح. طيب لحم الخيل جنس؟ بعت عليك كيلو من لحم الخيل بكيلوين من لحم البقر؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: السبب؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: يجوز، لاختلاف الجنس كيلو من لحم الخيل بكيلوين من لحم البقر جائز؛ لأنه مختلف الجنس (اللحم أجناس باختلاف أصوله)، والله أعلم.
(وكذا اللبن) أجناس باختلاف أصوله، فلبن الإبل جنس، ولبن البقر جنس، ولبن الغنم جنس، وعلى هذا فيجوز أن أبيع عليك صاعاً من لبن الإبل بنصف صاع من لبن البقر، لكن بشرط، ما هو الشرط؟ التقابض قبل التفرق؛ لأنه إذا اختلف الجنس واتفقا في العلة فلا بد من التقابض.
طيب (وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس) ما قال المؤلف: باختلاف أصوله قال: (اللحم والشحم والكبد أجناس).
نحن نعرف أن الحيوان فيه لحم هبر، وفيه شحم، وفيه كبد، وفيه أمعاء، وفيه كرش، وفيه رئة، هذه كلها أجناس، وإن كانت من حيوان واحد، فلو بعت عليك كيلو من الكبد بكيلوين من اللحم من نفس الضأن يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يجوز.
طالب: مع التقابض.
الشيخ: مع التقابض.
طالب: لا يجوز يا شيخ.
الشيخ: يجوز.
الطالب: ما هو المعيار الشرعي؟
الشيخ: إي وزنه، اللحم وزن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4584

الطالب: ( ... ).
طالب آخر: كيلو.
الشيخ: كيلو الكيلو.
طالب: وزن.
الشيخ: الكيلو وزن؛ لأن الإخوان جِبْنَا لهم الرطل، وقالوا: ما نعرف الرطل. إذن نقول: يجوز أن أبيع النصف كما قلنا في المثال.
طالب: نصف كيلو.
الشيخ: نصف كيلو من الكبد بكيلو من اللحم، لكن لا بد من التقابض. بعت عليك كيلو من الكرش بنصف كيلو من الكبد؟
الطالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
طالب: لكن مع التقابض.
الشيخ: لكن مع التقابض طيب. قال ..
الطالب: الكرش واللحم؟
الشيخ: نفس الشيء، جاز.
الطالب: يعتبر لحم؟
الشيخ: لا؛ ولذلك عند الفقهاء ما ينقض الوضوء في لحم الإبل. طيب يقول المؤلف: (ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه) انتبه لهذا، بيْع اللحم بالحيوان ورد النهي عنه في حديث مرسل، واختلف العلماء فيه، فقيل: إن بيْع اللحم بالحيوان لا يجوز مطلقًا، وقيل: إنه يجوز مطلقًا ما لم يقصد اللحم، ما لم يقصد الذي اشترى الحيوان اللحم، فإن قصد اللحم، فإن كان من جنس اللحم الذي اشتراه به فهو حرام، وإن كان من غير جنسه فهو حلال. وقيل: إذا اختلف الجنس جاز مطلقًا.
والمؤلف نشوف رأي المؤلف، يقول: (ولا يصح بيْع حيوان من جنسه، ويصح بغير جنسه) ظاهر كلامه سواء أراد اللحم أم لم يُرده، مثال ذلك: عندي كوْمة من اللحم لحم الضأن، فأتيت إلى إنسان وقلت: تعالَ أنت عندك هذه الشاة تبغي تذبحها اليوم للضيوف، أنا عندي لحم خروفين أبغي أعطيك إياه وأعطني الشاة، ويش تقولون على كلام المؤلف؟
الطلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؟ ما يجوز مع أن الذي اشترى الشاة ما قصد اللحم، قصد الحيوان، لكن المؤلف يقول: ما يجوز.
طيب أتيت إلى صاحب حمار، قلت له: تعالَ، عندي لك زنبيل من لحم الضأن تعرف الزنبيل؟
طالب: لا.
الشيخ: سبحان الله! وين أنت عايش فيه؟ ! تعرفون الزنبيل أنتم ولَّا لا؟
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: ما هو الزنبيل؟ الزنبيل؟
طالب: الزنبيل تمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4585

الشيخ: لا، معناه وعاء مخصوف من خوص النخل، تعرف القِدْر هذا ما هو خوص، تعرف القدر؟
طالب: أعرفه.
الشيخ: هذا يُخصف من سعف النخل، يخصف ويكون مثل القدر، يتحط فيه التمر.
طالب: عندنا يسمى جوال يا شيخ.
الشيخ: جوال؟
الطالب: إي، بعضهم يقول: زنبيل.
الشيخ: إذن جوالة، نُكلِّمك بلغتك، طيب هذا واحد عنده جوال من لحم الضأن، أتى إلى صاحب حمار، وقال له: أبغي أشتري منك الحمار بهذا الجوال، ويش تقولون؟
الطلبة: يجوز.
طالب: ما يجوز.
الشيخ: يجوز.
طالب: اختلاف الأجناس.
الشيخ: يجوز؛ لأنه اختلف الجنس.
طالب: الحمار.
الشيخ: الحمار، ويش فيه، ما هو بيُشترى بالدراهم؟ الآن أنا ما عندي دراهم، عندي لحم، ممكن هذا ولَّا لا؟ لكن أتينا بالحمار لأجل نُبعد المجانسة. طيب فإن اشترى هذا اللحم بلحم بقر؟
طالب: جاز.
الشيخ: ببقرة قصدي اشترى؛ يعني اشترى بقرة بهذا اللحم؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: اشترى بقرة بهذا اللحم، اللحم لحم بقرة؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: اشترى به بقرة جائز؛ لأنه من غير الجنس. إذن القاعدة عند المؤلف إذا سُئلنا: هل يجوز بيع اللحم بالحيوان؟
الجواب: إن كان من جنسه لا يجوز، إن كان من غير جنسه جاز، ولا عِبرة بالنية، هل أراد اللحم ولَّا أراد الحيوان؟ ما فيه عبرة، العبرة بماذا؟ باختلاف الجنس إن اختلف الجنس جاز، وإن اتفق لم يجز.
يرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقًا سواء من جنسه أو من غير جنسه، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الحديث الوارد فيه ضعيف، والأصل في البيع الحل؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275].
ويرى آخرون أنه إذا كان من جنسه، وأراد به اللحم فهو حرام، وإن لم يرد اللحم، بل أراد أن يقتني هذا الحيوان فهو جائز، وهذا القول هو أقرب الأقوال، أما إذا كان من غير الجنس فهو جائز مطلقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4586

هذا القول يقول: إذا اشترى لحمًا بحيوان، فإن كان من غير جنسه فهو جائز مطلقًا، وإن كان من جنسه، فإن كان نيته اللحم فغيْر جائز، وإن كان نيته غير اللحم؛ أي كونه بيقتني هذا الحيوان فهو جائز.
مثال ذلك: عندي في جوال أو زنبيل، عندي لحم ضأن مُكوَّن من شاتين، لكن ما فيه رؤوس، فأتاني ضيوف، وتعرفون أن بعض الناس، بعض الضيوف إذا لم تذبح له ذبيحة ويشوف الرأس على الطعام فأنت ما أكرمته، أنا الآن عندي لحم شاتين، لكن رؤوس ما فيه رؤوس، لو أحطهم للضيف كل الشاتين يعتبرها كرامة ولَّا لا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: بعض الناس ما يعتبرها كرامة، ماذا أصنع؟ بتروح لفلان عنده غنم أشتري منه شاة بهذا اللحم، ويش نيتي بالشاة.
الطلبة: اللحم.
الشيخ: اللحم لأجل أن شاة فيها رأس أحطها للضيف يقول: أكرمني، أو لا؟ هذا حرام ولَّا لا؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: هذا لا يجوز؛ لأنه قصد اللحم فكأنه بيع لحم بلحم مع التفاضل، فلا يجوز، أما إذا كان عندي هذا اللحم، وذهبت إلى فلان عنده غنم، واشتريت بهذا اللحم شاة لأجل أن أقتنيها للحلب والنسل.
ولا يَجوزُ بيعُ حبٍّ بدَقيقِه ولا سَوِيقِه ولا نِيئِه بِمَطْبُوخِه وأَصْلِه بعصيرِه وخالِصِه بِمَشوبِه ورَطْبِه بيَابِسِه،
ويَجوزُ بَيعُ دَقيقِه بدَقيقِه إذا اسْتَوَيَا في النُّعومةِ ومَطبوخِه بِمَطبوخِه وخُبْزِه بخُبْزِه إذا اسْتَوَيَا في النشافِ، وعصيرِه بعصيرِه ورَطْبِه برَطْبِه، ولا يُباعُ ربَوِيٌّ بجِنْسِه ومعَه أو معَهما من غيرِ جِنْسِهما، ولا تَمْرٌ بلا نَوًى بما فيه نَوًى، ويُباعُ النَّوَى بتَمْرٍ فيه نَوًى، ولَبَنٌ وصُوفٌ بشَاةٍ ذاتِ لَبَنٍ وصُوفٍ، ومَرَدُّ الكَيْلِ لعُرْفِ المدينةِ والوزْنِ لعُرْفِ مَكَّةَ زَمَنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وما لا عُرْفَ له هناك اعْتُبِرَ عُرْفُه في مَوْضِعِه.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 4587

ويَحْرُمُ رِبا النَّسِيئَةِ في بيعِ كلِّ جِنسينِ اتَّفَقا في عِلَّةِ رِبَا الفضلِ ليس أحدُهما نَقْدًا كالْمَكِيلَيْنِ والْمَوْزونَيْنِ، وإن تَفَرَّقَا قبلَ القبْضِ بَطَلَ، وإن باعَ مَكيلًا بِمَوزونٍ جازَ التَّفَرُّقُ قبلَ القَبْضِ، والنَّسَاء وما لا كَيلَ فيه ولا وَزنَ كالثيابِ والحيوانِ يَجوزُ فيه النَّسَاء، ولا يَجوزُ بيعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ.
(فصلٌ)
ومتى افْتَرَقَ المتصارِفانِ قَبلَ قَبْضِ الكلِّ أو البعضِ بَطَلَ العَقْدُ فيما لم يُقْبَضْ، والدراهمُ والدنانيرُ تَتعيَّنُ بالتعيينِ في العَقْدِ , فلا تُبْدَلُ وإن وَجَدَها مَغصوبةً بَطَلَ، ومَعيبةً من جِنْسِها أَمْسَكَ أو رَدَّ، ويَحْرُمُ الربا بينَ المسلِمِ والحربيِّ
ففيه تفصيل؛ إن أراد اللحم لم يجز، وإن أراد الحيوان جاز.
ما الفرق بين هذا القول وقول المؤلف؟
أن المؤلف يقول: إذا كان من جنسه لا يجوز مطلقًا، أو لا؟ وإذا كان من غير جنسه جاز مطلقًا.
يقول: (ولا يَجُوزُ بَيْعُ حَبٍّ بدقيقه) ليش؟
طالب: لعدم التساوي.
الشيخ: لعدم التساوي، أنا بأعطيك صاعًا من الحب بصاع من الدقيق متساوٍ ولَّا لا؟
طلبة: غير متساوٍ.
الشيخ: أيهما أكثر؟
طالب: الحب.
الشيخ: الحب أكثر؟ !
طالب: الدقيق أكثر.
الشيخ: أو الدقيق أكثر؟
طالب: الحب أكثر.
الشيخ: الحب -يا إخواني- تعرفون أنه إذا تراكب يكون بينهم فجوة.
طالب: الدقيق أكثر.
الشيخ: يعني: صاع من الدقيق هل يساوي صاعًا من الحب؟
طالب: لا يساوي.
الشيخ: أيهما أكثر؟
طالب: الدقيق.

الجزء: 1 - الصفحة: 4588

الشيخ: الدقيق أكثر، لا، خطأ، الحب أكثر، مع أنه قد يتبادر للإنسان أن الدقيق أكثر، والواقع أن الحب أكثر ربما يزيد عليه بالثلث أو بالربع، ليش؟ لأنه إذا طحن انتشرت أجزاء الحبة ولَّا لا؟ كانت الحبة في الخلقة أجزاؤها منضم بعضها إلى بعض تمامًا، انضمام كامل، لكن الآن انتشرت أجزاء الحبة، فصار الحب أكثر من الدقيق؛ يعني: صاع من الحب يساوي تقريبًا صاعًا وثلثًا من الدقيق.
واعتبروا ذلك بالأرض، وإن كان يعني على سبيل التقريب، إذا حفرت حفرة وأخذت التراب ثم رددت هذا التراب إلى الحفرة، يزيد ولَّا لا؟
طالب: يزيد.
الشيخ: يزيد، وهذا وإن كان على سبيل التقريب، ولَّا ضغط الحبة أعظم، سبحان الخلاق العليم! فلهذا نقول: لا يجوز بيع الحب بدقيقه.
إذا قال: أنا بأبيع عليه الصاع من الحب بصاع من الدقيق، وأعتبر الزيادة في مقابلة الطحن، أنا بعدما وديته للطحان ما طحنه لي إلا بثلث ريال أعتبره في مقابلة الطحن، ما تقولون؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: نقول: لا يجوز؛ لأن الزيادة بالصنعة كالزيادة بالصفة، وقد منع النبي عليه الصلاة والسلام من التفاضل مع اختلاف الصفة.
الدليل أنه جيء إليه بتمر جيد، تمر جنيب طيب، فقال: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ » قالوا: لا، يا رسول الله، لكن نأخذ الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: «لَا تَفْعَلْ» (1)، هذا عين الربا، هنا زاد القدر لنقص الصفة، وقلَّ القدر باعتبار الطيب لجودة الصفة.
فنقول: إن جودة الصفة زيادة في وصف خلقه الله، والزيادة من أجل الصنعة زيادة في وصف من فعل الآدمي، فإذا كان لا يجوز فيما فعله الله فلا يجوز فيما فعله الآدمي، وهذا القول هو الراجح، وإن كان بعض العلماء يقول: إنه إذا زاد بقدر الصنعة تمامًا فإنه لا بأس به.
طالب: يذكر عنه أن ابن جواد كان يبيع الورق نقدي مئة ريال مثلًا بخمس وتسعين ريالًا من المعدن مقابل الصنعة، الفرق؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4589

الشيخ: الفرق ما هو مقابل الصنعة، لا، مقابل الجنس؛ لأن حقيقة الأمر أن هذا جنس مقصود بنفسه وذاك جنس مقصود بنفسه أيضًا، وكوننا نقول: إن الريال هذا الورق يقابل الريال هذا قيمته النظامية، لكن قيمته الحقيقية لا؛ ولذلك أستغرب من الناس كيف يستغربون هذه الفتوى، وهي طبعًا ما هي مني أنا، أنا أرى أنها صواب، وغيري قد سبقني إلى ذلك، فالمذهب الجواز، واختيار الشيخ عبد الرحمن بن السعدي الجواز أيضًا، الشيخ عبد الرحمن يزيد على هذا أكثر يجوز حتى النسء فيه إذا لم يكن على سبيل التأجير، وهم الآن الناس يجوزون أن يبيع الإنسان ثماني ورقات بريال واحد من الفضة مع أن الورق هذه معتبرة.
طالب: نفس الريال.
الشيخ: الريال فضي، الآن لو تذهب إلى الصيارف قال: ما نبيع عليك الريال الفضة إلا بثماني ورقات، الآن يبيعون بثماني ورقات وثمانية قروش، إي نعم، هذه مثلها.
طالب: ما الفرق بينها وبين اللحم؟
الشيخ: أيش اللحم؟
الطالب: يبيع لحم ( ... ) بشاة تامة حية.
الشيخ: هذا لأن المقصود واحد، الذين يقولون بالمنع إذا كان المقصود واحدًا فهو كأنه اشترى لحمًا بلحم، غاية ما هنالك أن هذا لحم مذبوح وهذا لحمٌ ما ذُبِحَ.
طالب: بس -يا شيخ- القيمة واحدة؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: القيمة ( ... ).
الشيخ: (ولا يجوز بيع حَبٍّ بدقيقه ولا سَوِيقِه) يعني: ولا يجوز بيع حب بسويق، ما الفرق بين الدقيق والسويق؟ السويق هو المحموص؛ يعني: يُحَمَّص الحب ويُدَق، فلا يجوز أن يباع؛ سواء دُقَّ أو لم يُدَقَّ، فلا يجوز بيعه بهذا، لماذا؟ لأنه عندما يُصْهَر بالنار ويحمص بالنار يختلف، فلا يجوز أن يُبَاع الحب بالسويق.
ولا يجوز أيضًا بيع (نيئِهِ بِمَطْبُوخِهِ) النيئ بالمطبوخ ما يجوز، حتى لو قُدِّر أنهما تساويا من قبل فإنه لا يجوز.
مثاله: رجل أخذ صاعًا من الدقيق وعجنه وطبخه، ثم أراد أن يستبدل به صاعًا من الدقيق غير معجون ولا مطبوخ، نقول: هذا يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4590

كذلك في اللحم؛ أعطاه كيلو من اللحم المطبوخ بكلويين من اللحم غير المطبوخ يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
طالب: إذا كانا من جنس.
الشيخ: إي، لا بد نقيد؛ إذا كان اللحم من جنس واحد فلا يجوز، وإن كان من جنسين فإنه يجوز.
قال: (وَأصْلِهِ بِعَصِيرِهِ) يعني: لا يجوز بيع الأصل بالعصير.
مثال هذا: إنسان عنده عنب وإنسان آخر عنده عصير عنب، فقال: أبيع عليك كيلو من العنب بكيلو من العصير، يقول المؤلف: إنه لا يجوز؛ لأن العصير يختلف عن الأصل، فالأصل فيه قشور وفيه حب، وربما يكون فيه أعناق، وأما ذاك فهو خالٍ، فيختلف، والجنس شيء واحد، وأما إذا كان من غير جنسه فلا بأس به.
طالب: ولو عصر مع العصير شيء غيره؟
الشيخ: إي نعم، ولو كان هذا سيأتينا بعد قليل.
قال: (وَخَالِصِهِ بِمَشُوبِهِ) المشوب يعني: المخلوط، والخالص اللي ما خُلِط.
مثاله: باع عليه صاعًا نصفه شعير ونصفه بر مخلوط بصاع من البر يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز؛ لأنه الآن كأنه باع نصف صاع من البر بشيء مجهول من الصاع؛ لأننا لا ندري ماذا يقابل نصف الصاع من البر بالنسبة للصاع من البر، وهذا أيضًا فيها خلاف، وسيأتي -إن شاء الله- بعد قليل.
وأما إذا كان المشوب قد شِيبَ بشيء تابعٍ لا يُقْصَد؛ كما لو جُعِل فيه زورات أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تقصد فإن ذلك لا يضر؛ لأنه غير مقصود.
قال المؤلف: (وَرَطْبِهِ بِيَابِسِهِ) ما يجوز بيع رطبه بيابسه، لماذا؟
لاختلافهما قدرًا؛ ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: «أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟ »، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك (2)، وعلى هذا فلا يجوز بيع الرطب باليابس؛ لأنه لا بد أن يختلفا.
قال: (ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة) بيع دقيق أيش؟ دقيق الربوي بدقيقه بشرط أن يستويا في النعومة؛ مثل أن أبيع عليك صاعًا من دقيق الحنطة بصاع من دقيق ( ... ) يجوز ولَّا لا؟ يجوز بشرط أن يستويا في النعومة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4591

إذا كان ( ... ) قد جُرِش جريشة، وهذاك قد طُحِن طحنًا، فبعت صاعًا من هذا بصاع من هذا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟ لعدم تساويهما في النعومة، أيهما أكثر لو بعت عليك صاعًا من الجريش بصاع من الدقيق؟
طلبة: الجريش.
الشيخ: الجريش أكثر، إي نعم، صح.
قال المؤلف: ويجوز أيضًا بيع (مطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النَّشَاف) مثلًا أنا طبخت رزًّا في قِدْرٍ، وأنت طبخت رزًّا في قِدْرٍ، وهما متساويان، يجوز أني أبيع عليك الرز هذا بالرز هذا؟
نقول: إذا استويا في النشاف؛ بحيث يكون كل واحد منهما مساويًا للآخر في النشاف، فإن كان أحدهما أكثر ماء لم يصح.
كذلك الخبز؛ عندي خبزة من البر وعندك خبزة من الفينة، تعرفون الفينة؟
طالب: ويش الفينة هذه؟
الشيخ: هذا مشكل.
طالب: نعم، أعرفها.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: هو خبز من الدقيق، بس مأخوذ من السكر ( ... ).
الشيخ: ومأخوذ منها القشرة، هذا الخبز الأبيض الذي تشاهدون هذا يسمى خبز فينة، والخبز الأحمر هذا خبز بُرٍّ، فأنا عندي خبزة من البر وأنت عندك خبزة من الفينة يجوز أن نتبادل؟
طالب: إذا كان هذا ..
الشيخ: إذا استويا في النَّشَاف، ولكن ما هو المعيار هنا؛ هل هو الكيل مكيال الخبزة هذه بمكيال الخبزة هذه؟ لا، ما يمكن الكيل.
طالب: بالوزن.
الشيخ: في الخبز، العبرة هنا بالوزن؛ لأن الكيل متعذر، اللهم إلا لو كانا يابسين يبوسًا كاملًا ودققناهما، فحينئذٍ يمكن نكيل، وأما أن الخبزة باقية فلا.
لكن لو كانت خبزة البر أحسن من خبزة الفينو وقلت: بأعطيك ثنتين وأعطني واحدة؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؟ ولو هو أحسن؟
طالب: ولو هو أحسن.
الشيخ: ولو هو أحسن؛ لأن مسائل الربا لا يُنْظَر فيها للحسن وعدم الحسن؛ ولهذا لما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: إننا نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، ويش قال؟ قال: «هَذَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ» (3).

الجزء: 1 - الصفحة: 4592

(وعصيره بعصيره) يجوز أن نبيع عصير الربوي بعصيره، ومثاله؟
طالب: عصير برتقال بعصير برتقال.
الشيخ: عصير برتقال بعصير برتقال يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وهل هو مكيل ولَّا موزون؟
طالب: موزون.
الشيخ: كل مائع مكيل، إذنْ أعطيتك كأسًا من عصير البرتقال الحلو بصاع من عصير البرتقال المز، تعرف المز؟
طالب: إي نعم، الحامض.
الشيخ: اللي حامض حلو.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فأنا عندي عصير من برتقال وعندك أنت عصير من برتقال، لكن الذي عندك مز والذي عندي حلو يجوز أن نتبادل بشرط أن يتساويا في الكيل، كيف يتساويا بالكيل؟
نأخذ كأسًا من هذا بكأس من هذا، هذا معنى التساوي في الكيل.
بعت عليك كأسين من عصير العنب بكأس واحد من عصير البرتقال؟
طلبة: جائز.
الشيخ: جائز؟ لماذا؟
طلبة: لاختلاف الجنس.
الشيخ: لاختلاف الجنس.
لكن يبقى عندنا مسألة البرتقال وعصير البرتقال تراه ينبني على الخلاف هل يجري فيه الربا أم لا، ومذهبنا؟
طلبة: لا يجري.
الشيخ: لا يجري فيه الربا، لكن الزبيب وشبهه العنب فيه الربا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
قال: (وَرَطْبِهِ بِرَطْبِهِ) يعني: ويجوز بيع الرطب بالرطب، لكن بشرط أن يستويا أيضًا في الرطوبة، فأما إذا كان أحدهما أكثر رطوبة فإنه لا يجوز.
ثم قال المؤلف: (وَلا يُبَاعُ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ وَمَعَهُ أوْ مَعَهُمَا مِن غَيْرِ جِنْسِهِمَا) انتبهوا لهذه المسألة وبماذا تلقب عند أهل العلم، هذه المسألة تلقب عند أهل العلم بـ (مُدُّ عجوةٍ ودرهمٍ)، بمُدٍّ يعني: ربع الصاع، والعجوة ما هي؟
طلبة: التمر.
الشيخ: التمر، والدرهم معروف؛ واحد الدراهم، يسمونها مد عجوة ودرهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4593

مثاله: بعت عليك مُدَّ عجوة ودرهمًا بمُدَّيْن من العجوة يجوز ولَّا لا؟ ما يجوز، هذا لا يجوز؛ لأنني بعت عليك تمرًا بتمر مع التفاضل؛ مد من التمر بمدين من التمر، وهذا تفاضل ولا يجوز، ونحن ربما نجعل درهمًا مع المد، ولكن هذا الدرهم لا يساوي إلا ربع مد، فيكون كأني بعت عليك مُدًّا وثلاثة أرباع بمُدٍّ واحد، هذا وجه المنع فيها.
مرة ثانية أعيد، نقول: هذه المسألة تلقب عند أهل العلم بماذا؟ بمُدٍّ عجوة ودرهم؛ يعني بالتمثيل بها بمثاله.
مثاله: أن أبيع عليك مُدَّ عجوة ودرهمًا بمُدَّيْن من العجوة، والعجوة نوع من التمر، نقول: هذا لا يجوز، السبب؟
لأنه ربما يُتَّخذ حيلة على الربا، الآن إذا كان مُدُّ عجوة ودرهم يساويان مُدَّيْن من العجوة، فيه ربًا ولَّا لا؟ مُدَّيْن من العجوة بمُدٍّ عجوة ودرهم، ومد العجوة والدرهم يساوي قيمة مُدَّيْن من العجوة، هذا ما فيه ربًا؛ لأنا نجعل الدرهم في مقابلة المد، ونجعل المد في مقابلة المد الآخر، لكن ربما يُتَّخذ حيلة؛ بحيث يكون هذا المد الذي مع الدرهم يعني يساوي مُدًّا ونصفًا؛ لأن الدرهم لا يساوي إلا نصف مُدٍّ، وحينئذٍ أكون بعت عليك مُدًّا ونصفًا بمدين، وهذا لا يجوز.
شنو باقي عاد، كلام المؤلف (لا يُبَاعُ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ) مثاله: بُرٌّ بِبُرٍّ، (ومعه أو معهما من غير جنسهما) (معه) أي: مع أحد الطرفين من غير الجنس، (أو معهما) أي: مع الطرفين من غير الجنس فلا يجوز؛ لأنه يُتَّخذ حيلة على الربا، كما قلت لكم.
مثال بيعه ومع أحدهما من غير الجنس أن أبيع عليك مُدًّا ودرهمًا بمدين، أو أبيع عليك مُدًّا ودرهمًا بمُدٍّ واحد؛ لأن المد اللي عندك أطيب، حرام ولَّا لا؟ حرام؛ لأن مع أحد الطرفين من غير الجنس.
لو قُدِّرَ أن مُدًّا ودرهمًا يساويان مُدَّيْن تمامًا في القيمة يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز، المؤلف أطلق عدم الجواز حتى لو تساويا في القيمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4594

ومثال ما يكون معهما من غير الجنس أن أبيع عليك مُدًّا ودرهمًا بمُدٍّ ودينار، يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز، أو مُدًّا ودرهمًا بمُدٍّ ودرهم، يجوز ولَّا لا؟ المؤلف يقول: ما يجوز، ولو تساوت القيم.
بعت عليك مُدًّا من البر من ( ... ) ودرهم بمُدٍّ من ( ... ) ودرهم.
طالب: ( ... ) هذا المد.
الشيخ: أنت لو طلعت هذا وبعته لحاله لا بأس، لكن بعت الجميع صفقة واحدة؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: يقول المؤلف: لا يجوز.
وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ فمن العلماء من يقول: إذا كان معهما من غير الجنس فلا حرج؛ لأننا نجعل المُدَّ والدرهم، نقول: الدرهم اللي مع ذاك في مقابلة المد، فكأنه باع عليه مُدًّا من البر بدرهم، ونجعل المد اللي مع الآخر في مقابلة الدرهم الذي مع الآخر، وحينئذٍ ليس فيه ربًا.
ومنهم من قال: إنه إذا كان مع أحد الطرفين من غير الجنس وكان المفرد يساوي في القيمة ما معه غيره فإنه يصح؛ يعني بحيث يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره.
مثال ذلك: بعت عليك مُدَّيْن من البر بمُدٍّ ودرهم، يقول: هذا جائز، لأننا نجعل مُدًّا في مقابلة مُدٍّ، ونجعل المد الثاني في مقابلة الدرهم، لكن على هذا القول يجب أن نقيده فنقول: بشرط أن يكون الزائد يساوي الدرهم، فإن كان الزائد أقل من الدرهم أو أكثر فهذا ربًا ولا يجوز.
(ولا يُبَاعُ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ) وأيش مثاله: بُرٌّ بِبُرٍّ، و (معه) أي: مع الربوي أو معهما جميعًا من غير الجنس.
مثال الأول: بعت عليك مُدًّا من البر ودرهمًا بمُدَّيْن من البر هنا الذي معه من غير الجنس، الجميع ولَّا أحدهما؟
طالب: أحدهما.
الشيخ: أحدهما.
ومثال اللي معهما جميعًا: بعت عليك مُدًّا ودرهمًا بمُدٍّ ودرهم، كلتا الصورتين لا تجوز، لماذا؟ قالوا: لأنه ربما يُتَّخَذ حيلة على الربا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4595

ولكني قلت لكم الآن: إن المسالة فيها خلاف؛ فإن من أهل العلم من يقول: إذا كان معهما من غير الجنس جاز ولا حرج؛ لأنا نجعل الجنس مقابلًا لغير جنسه، ونَسْلَم من الربا.
مثل: بعت عليك مُدًّا ودرهمًا بمُدٍّ ودرهم، هذا ما فيه محظور؛ لأنك إن جعلت المد مقابل المد فقد تساويا، وإن جعلت المد مقابل الدرهم فليس بينهما ربًا.
كذلك يقول: إذا كان مع أحدهما من غير الجنس فهو جائز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره.
مثل: بعت عليك مُدَّيْن من البر بمُدٍّ ودرهم، يقول: هذا جائز؛ لأنا نجعل مُدًّا من المدين في مقابلة المد، ونجعل المد الثاني في مقابلة الدرهم، وهذا لا بأس به، لكن قلت لكم: بشرط أن يكون ما زاد على المد مثلًا مساويا للدرهم، فإن كان أقل أو أكثر فإنه لا يصح؛ لأنه ربًا.
إذن ما هي مسألة مد عجوة ودرهم التي يعبر عنها الفقهاء؟ نقول: هي أن يبيع ربويًّا بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما.
طالب: نقول: خاصة بالنقود ولَّا حتى لو كان مُدَّ بُرٍّ ومُدَّ شعيرٍ؟
الشيخ: إي، كله واحد ليس خاصًّا بالنقود.
طالب: مثلًا مُد ( ... ).
الشيخ: (ولا تَمْرٌ بلا نوًى بما فيه نوًى) قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (4)، فـ (نوى) هنا فعلٌ ماضٍ (وَلا تَمْرٌ بلا نوًى)؟
طالب: خطأ.
الشيخ: خطأ، وأيش هو النوى؟
طالب: شيء جوا التمر صغير جدًّا، وعليها لفافة ( ... ).
الشيخ: وأيش اسمها الخاص؟
الطالب: النوى.
الشيخ: نوًى عندكم، تعرفونها بهذا التعبير؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي، إحنا نسميه؟
طالب: عَبَسَ.
الشيخ: عَبَسَ، ونسميه أيضًا فُصَم.
طالب: ونسميه نوًى أيضًا.
الشيخ: تسمونه نوًى.
المهم يقول المؤلف رحمه الله: (ولا يُبَاعُ تَمْرٌ بلا نوًى بما فيه نوًى) ممكن هذا تمر بلا نوى؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4596

الشيخ: إي نعم، يُنْزَع النوى منه، فلا يجوز أن نبيعه بتمر فيه نوى، لماذا؟ لعدم التساوي؛ لأنك إن كِلْتَ أو وزنت فإنه لا يمكن التساوي، وعلى هذا فالعبيط اللي تعرفونه يسمونه عندنا عبيطًا، لو أردت أن تبيع كيلوين من العبيط بكيلوين من التمر اللي فيه النوى فإن ذلك لا يجوز؛ لعدم التساوي.
قال المؤلف: (وَيُبَاعُ النوى بِتَمْرٍ فيه نَوى) النوى يجوز أن نبيعه بتمر فيه نوى؛ يعني بمعني أنني أعطيك صاعًا من النوى بصاع من تمر فيه نوًى يجوز.
ما الفرق بين هذه وبين التي قبلها؟ يقولون: لأن النوى في التي قبلها غير مقصود، وأما التمر هنا فهو مقصود، أنا عندما أبيع عليك نوًى بتمر فيه نوًى، ويش قصدي؟ التمر ولَّا النوى؟ ويش تقولون؟
طلبة: التمر.
الشيخ: التمر؛ لأنه لو كان قصدي النوى ما أعطيتك النوى المساوي للتمر والنوى كان ( ... )، ما دام قصدي النوى، والنوى عندي الآن، وأكثر من نوًى تمرك، فعلى هذا يكون؛ لأن المقصود فيما إذا اشترى تمرًا بنوى المقصود أيش؟
طلبة: التمر.
الشيخ: التمر، والنوى الذي في جوفه يكون تابعًا له، وبهذا نعرف أنه إذا كان مع الربوي شيء من الجنس لكنه غير مقصود فإنه لا يؤثر؛ مثل الأبازير وما أشبه ذلك مما يصلح به الطعام فإنه لا يضر، والله أعلم.
( ... ) ودليلها قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن بيع التمر بالرطب قال: «أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟ » (2)، وأنه نهى عليه الصلاة والسلام أن تباع الصُّبرة من الطعام لا يُعْلَم كيلها بكيل معلوم من الطعام نهى عن ذلك (5)؛ لأن هذا جهل بالتساوي.
يقول المؤلف: (وَيُبَاعُ النوى بتمرٍ فيه نوى، وَلَبَنٌ وصُوفٌ بِشَاةٍ ذَاتِ لَبَنٍ وَصُوفٍ) يُبَاع اللبن والصوف بشاة ذات لبن وصوف، أين الربا الذي معنا الآن؟ الربا في اللبن؛ فأنا مثلًا أتيت بخمسين كيلو لبن، وقلت: أريد منك أن تبيع هذه الشاة عليَّ بهذا اللبن والشاة فيها لبن يجوز ولَّا لا؟
طالب: يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4597

الشيخ: يجوز، مع العلم بأنني بعت لبنًا بلبن وشاة، ولكننا نقول: إن اللبن الذي في الشاة تابع غير مقصود، هل أنا حينما أعطيتك هذه الكمية الكبيرة من اللبن أريد اللبن الذي في الشاة؟ لو كنت أريد اللبن ما أعطيتك هذا اللبن الكثير بلبن قليل جدًّا بالنسبة لك، إذنْ فأنا أريد؟
طالب: الشاة.
الشيخ: الشاة، وعلى هذا فالعلة في ذلك إذا قيل: ما هي العلة؟
نقول: لأن العلة أن المقصود بهذه الصفقة هو الشاة، فاللبن الذي فيها يسير تابع لا يؤثر على العقد.
طالب: وإذا قصد اللبن بأن يتجدد كل يوم وهذا لبن ( ... )؟
الشيخ: المعدوم غير موجود، وربما أنه يتجدد، وربما تصاب بمرض لا يتجدد.
ثم قال: (وَمَردُّ الكَيْلِ لعُرفِ المَدِينَةِ، والوَزْنِ لعُرْفِ مَكَّةَ زَمَنَ النبي صلى الله عليه وسلم) معناه أننا عرفنا فيما سبق أن الربا يجري على المذهب في كل مكيل وموزون، وأن ما كان مكيلًا فمعياره الشرعي الكيل، وما كان موزونًا فمعياره الشرعي الوزن، فإلى أين نرجع في كون هذا مكيلًا أو لا؟ هل نرجع إلى عرف الناس وأن ما تعارف الناس عليه فهو على حسب ما تعارفوا عليه؛ إذا كانوا يبيعون هذا بالكيل فهو مكيل، وإذا كانوا يبيعونه بالوزن فهو موزون، أم ماذا؟
يقول المؤلف: مرد الكيل لعرف المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان مكيلًا في ذلك الوقت فهو مكيل إلى يوم القيامة، والوزن لأي شيء؟ لعرف مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان موزونًا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة فهو موزون إلى يوم القيامة، حتى لو اختلف العرف مع ما كان موجودًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نرجع إلى ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله ضوابط للمكيل والموزون؛ منها ما سبق في أن كل مائع مكيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4598

ومنها أن ما تعذر كيله يعتبر بالوزن كالخبز والتمر المكنوز المجبن وما أشبه ذلك فإنه يعتبر بالوزن، لكنه لا يخرج عن كونه مكيلًا.
وهذه المسألة ما ذكره المؤلف رحمه الله هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
وقال بعض أهل العلم: إن المرد إلى العرف إلا في الأصناف التي حصرها النبي عليه الصلاة والسلام؛ وهي الذهب، والفضة، والتمر، والشعير، ويش بعد؟ والبر، والملح، قالوا: فالأربعة مكيلة، والذهب والفضة موزونان، وما عدا ذلك فيرجع فيه إلى العرف.
وقال بعض أهل العلم: المرجع إلى العرف مطلقًا، فما كان مكيلًا عند الناس فهو مكيل، وما كان موزونًا فهو موزون، فصارت الأقوال الآن ثلاثة:
القول الأول: أن المرجع إلى ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوزن لمكة والكيل للمدينة.
والقول الثاني يقول: الأصناف الستة تبقى على ما كانت عليه البر والتمر والشعير والملح أيش هي؟ مكيلة، والذهب والفضة موزونان، وما عدا ذلك فيرجع فيه إلى العرف، إلى عرف الناس إن كانوا يتبايعونه بالكيل فهو مكيل، وإن كانوا يتبايعونه بالوزن فهو موزون.
والقول الثالث: أن المرجع في ذلك إلى العرف مطلقًا؛ لأنه أي العرف هو الذي يكون به التساوي أو النقص أو الزيادة.
وبناءً على هذا عرف الناس اليوم في البر والرز وشبهه الكيل أو الوزن؟
طلبة: الوزن.
الشيخ: الوزن فيكون موزونًا، وعرف الناس في اللبن والدهن وما أشبهها؟
طلبة: الوزن.
الشيخ: الوزن.
طلبة: كل شيء الوزن.
الشيخ: كل شيء الوزن الآن؟
طالب: فيه مكيل.
الشيخ: لا، غير مكيل.
الطالب: السمن.
الشيخ: السمن مكيل؟
الطالب: والزيت.
الشيخ: والزيت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ظاهر عندكم.
الطالب: عندنا التمر بالعدد، لكن السمن عندنا ..
الشيخ: بالكيل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: عجيب، لا، عندنا بالوزن، الظاهر كل شيء بالوزن الآن، الوزن في الحقيقة أضبط، الوزن في الغالب أنه أضبط.

الجزء: 1 - الصفحة: 4599

لكن سبق لنا هل يباع المكيل وزنًا أو الموزون كيلًا؟ سبق فيه الخلاف، وذكرنا أن بعض أهل العلم يقول: إنه إذا كان الشيء من جنس واحد كالأدهان وما أشبه ذلك يجوز أن تباع وزنًا؛ لأنها لا تختلف.
طالب: الراجح فيها يا شيخ؟
الشيخ: والأحوط ما ذكره المؤلف هو أحوط، وإن كان ما ترجح عندي كثيرًا، ثم لو قيل بأن الأرجح من حيث الدليل القول الثاني الوسط، الذي يقول هذه الأشياء مكيلة وموزونة، وما عدا ذلك يرجع فيها إلى العرف.
طالب: قولهم: الوزن يرجع فيه إلى ( ... ).
الشيخ: لأنه ورد في هذا حديث؛ وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ» (6)، ولكن الحديث فيه ضعف أيضًا.
طالب: الرجوع بالأشياء إلى العرف هل هي القول الثالث؟
الشيخ: نعم.
الطالب: بالنسبة للقول الثاني ( ... ).
الشيخ: لا، التمر عندهم عدد إذا صار شوية.
الطالب: لا، حتى لو ( ... ) بالنسبة للبلح الجديد هذا.
الشيخ: إي.
الطالب: البلح.
الشيخ: إي، البُسْر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: سبحان الله! إذا صار الإنسان عنده مئة نفر ضيوف ويبغي لهم تمرًا.
الطالب: يروح يجيبوا كثيرًا، ما دام كل واحد عنده أخت، والذي عنده عم، والذي عنده عمة ( ... ).
الشيخ: مالك أنه المكيل إذا كان يقتات، أما ما لا يقتات فلا؛ لأن هذه الحقيقة البر والتمر والشعير والملح كلها قوت، ما هو مجرد الطعام فقط.
طالب: متى كانت قوتًا؟
الشيخ: أيها؟
طالب: الشعير.
الشيخ: في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.
الطالب: تختلف العلة؟
الشيخ: إي نعم، تختلف.
طالب: الآن يباع ( ... ) هذه.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: بس كلها رطب.
الشيخ: ولو كان، بعضها أنشف من بعض، ثم إن بعضها قد يكون فيه بسر كثير وبعضها قليل.
طالب: ما هي مظبوطة يا شيخ.
الشيخ: ولا هي مظبوطة، مثلما قال الأخ، مهما كانت ( ... ) ما تكون منضبطة.
طالب: لأن الحجم واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4600

الشيخ: إي نعم، لكنها تختلف؛ ولهذا إذا أردت شيئًا فبع اللي معاك واشترِ غيره.
قال المؤلف: (وما لا عُرْفَ له هناك اعتُبِرَ عُرْفُهُ في موضعه) إذا وجدنا شيئًا ليس له عرف في مكة والمدينة فإنه يعتبر عرفه في موضعه، وهذا هو الصحيح، وقيل: يعتبر بقرب شبهه من المكيل في المدينة، ومن الموزون في مكة، لكن المذهب هو ما ذكره المؤلف.

***
ثم قال:
فَصْلٌ

ويحرم ربا النَّسِيئَةِ في بيع كل جنسين اتَّفَقَا في علة ربا الفَضْلِ
انتبه للقاعدة (وَيَحْرُمُ رِبَا النَّسِيئَةِ) ما معنى النسيئة؟ التأخير؛ يعني: تأخير القبض عن مجلس العقد، (في بيع كل جنسين) شوف (كل جنسين) لا بد من اختلاف الجنس، (اتَّفَقَا في علة ربا الفَضْلِ) ليس أحدهما نقدًا.
مثال ذلك: بُرٌّ بشعير، الجنس مختلف ولَّا لا؟ إذا كانا مختلفين فإن التفاضل جائز، لكن يجب أيش؟
طالب: التقابض.
الشيخ: التقابض، الحلول والقبض، كما قال المؤلف فيما سبق.
ما هي علة ربا الفضل التي اتفقا فيها؟
طالب: الكيل.
الشيخ: الكيل، على المذهب.
إذا بعت عليك رطلًا من رصاص برطلٍ من نحاس؟
طالب: الوزن.
الشيخ: هذا موزون، على المذهب يجب التقابض قبل التفرق.
وهل يشترط التساوي؟ لا؛ لاختلاف الجنس.
إذا بعت عليك لحم إبل بلحم بقر يشترط التقابض ولَّا لا؟
طلبة: يشترط.
الشيخ: يشترط التقابض؛ لأنهما اتفقا في علة ربا الفضل؛ وهي الوزن.
قال المؤلف: (ليس أحدهما نقدًا) هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل، (ليس أحدهما نقدًا) يعني: ليس أحدهما ذهبًا أو فضة نقدًا؛ يعني: دراهم أو دنانير، فإذا كان أحدهما نقدًا فلا بأس بتأخير القبض وإن اتفقا في العلة، ما هي علة النقد على المذهب؟ الوزن، فإذا اشتريت منك مئة رطل من النحاس بمئة درهم ولم أستلم، جائز ولَّا لا؟ يجوز؛ لأن المؤلف استثنى قال: (ليس أحدهما نقدًا).
ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4601

حديث ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يُسْلِفُون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (7).
وجه الدلالة من الحديث: أن السَّلَم لا بد فيه من تقديم الثمن وتأخير المثمن، وهذا نسيئة، وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: «فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».
لو قال قائل: إذا لم نستثنِ فقد وافقنا الحديث «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (8)؛ فإن ظاهر الحديث أنك إذا بعت برًّا بذهب فلا بد فيه من التقابض؛ لأنها اختلفت الأصناف، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» نقول: إن الذي يخرج هذا ما هو؟
طالب: النص.
الشيخ: ما هو النص؟
الطالب: حديث السَّلَم.
الشيخ: حديث السَّلَم، حديث ابن عباس فإنه يدل على أنه إذا كان أحدهما نقدًا فلا حرج من تأخير القبض.
لو أنني بعت عليك رطلين من الرصاص ( ... ).
وقول المؤلف: (ليس أحدهما نقدًا) لم يقل المؤلف: ليس أحدهما ذهبًا ولا فضة؛ لأنه إذا كان أحدهما ذهبًا أو فضة فلا بد من التقابض في مجلس العقد، فلو بعت عليك درهمًا بدينار فلا بد من التقابض في مجلس العقد، كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولو بعت عليك حُلِيًّا من الذهب بشيء من النحاس لا بد فيه من التقابض؛ لأن المؤلف يقول: (ليس أحدهما نقدًا)، ولم يقل: ليس أحدهما ذهبًا أو فضة.
مثاله: (كَالْمَكِيلَيْنِ وَالمَوزُونَيْنِ) يعني: من جنسين؛ المكيلين من جنسين، والموزونين من جنسين.
مثاله: بعت عليك صاعًا من البر بصاعين من الشعير يجوز؟
طلبة: نعم، يجوز.
الشيخ: يجوز بشرط التقابض.

الجزء: 1 - الصفحة: 4602

بعت عليك صاعًا من البر برطل من النحاس يجوز وإن لم نتقابض.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: يجوز وإن لم نتقابض.
الطالب: على المذهب ما يجوز؟
الشيخ: حتى على المذهب، بعت عليك صاعًا من البر برطل من الحديد يجوز؛ سواء تقابضنا أو لم نتقابض؛ لأنهما اختلفا في علة ربا الفضل، وأيش العلة في البُرِّ؟
طلبة: الكيل.
الشيخ: الكيل. وفي النحاس؟
طلبة: الوزن.
الشيخ: الوزن، فإذا اختلفت العلة فإنه يجوز التقابض ويجوز عدم التقابض.
(وإن تَفَرَّقَا قبل القبض بَطَلَ)، (إن تفرقا) أي: المتبايعان، (قبل القبض) من الطرفين فإن العقد يبطل؛ لأن من شرطه القبض.
طالب: ( ... ).
الشيخ: (وإن تَفَرَّقَا قبل القبض بَطَلَ) لماذا؟ لفوات شرط الصحة؛ وهو التقابض في مجلس العقد.
(وإن باع مَكِيلًا بِمَوْزُونٍ جاز التفَرُّقُ قبل القبضِ والنَّسَاءُ)، (النَّسَاء) يعني: التأخير، إذا باع مكيلًا بموزون، لماذا؟ لاختلافهما في علة ربا الفضل وفي الجنس أيضًا، فصار عندنا الآن إذا باع جنسًا بجنسه فلا بد فيه من شرطين: التساوي بالمعيار الشرعي، والحلول والقبض.
إذا باع مكيلًا بمكيل من غير جنسه فلا بد من؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، من التقابض، ولا يشترط التساوي.
إذا باع مكيلًا بموزون جاز كل شيء؛ ما يجب عليك لا تقابض ولا تساوٍ.
فصارت الآن الأقسام ثلاثة؛ إذا باع ربويًّا بجنسه اشترط فيه أيش؟
طالب: التساوي والحلول.
الشيخ: الحلول والقبض والتساوي بالمعيار الشرعي.
إذا باع ربويًّا بغير جنسه لكن يتفق معه في العلة؟
طلبة: التقابض.
الشيخ: وجب التقابض، وجاز التفاضل.
إذا باع مكيلًا بموزون -يعني ربويًّا بغير جنسه ولا يوافقه في العلة- فإنه يجوز التقابض والتفرق، ويجوز الزيادة والنقص.
طالب: قاعدة دائمًا؟
الشيخ: هذه قاعدة دائمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4603

انتبهوا تعليل الفقهاء يقول: لو منعنا هذا لانسد باب السَّلَم في باب الموزونات غالبًا؛ هم يقولون: (في الموزونات) احترازًا من إيه؟ المكيلات، ما ينسد فيها باب السَّلَم؛ لأنها لا تتفق مع النقدين في العلة، و (غالبا) لأنه ربما يسلم غير الدراهم؛ يمكن يشتري -مثلًا- تمرًا ويسلم ثيابًا أو يسلم حيوانًا أو ما أشبه ذلك.
يقول: (اتَّفَقَا في علة ربا الفَضْلِ) ما هي علة ربا الفضل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: (وما لا كيل فيه ولا وزن؛ كالثياب والحيوان يجوز فيه النَّسَاء) اللي ما فيه الكيل ولا وزن؛ يعني ليس مكيلًا ولا موزونًا يجوز فيه النساء، والتفاضل؟
طلبة: يجوز التفاضل.
الشيخ: من باب أولى؛ لأنه كل ما جاز النساء جاز التفاضل ولا عكس، أو لا؟ يعني كل ما جاز النساء -يعني التأخير- جاز التفاضل ولا عكس؛ يعني: ليس كل ما جاز التفاضل جاز النساء؛ ولهذا صاع من البر بصاعين من الشعير جائز، لكن لا بد من التقابض.
مثاله: يقول: (كالثياب) بعت عليك ثوبًا بثوبين يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، ويجوز أن نستلم في مجلس العقد، ويجوز أن نؤخر الاستلام؛ لأنه ليس مكيلًا ولا موزونًا.
(الحيوان) بعت عليك شاة بشاتين جائز ولَّا غير جائز؟
طلبة: جائز.
الشيخ: جائز، ولو لم نقبض؟ إي نعم، ولو لم نقبض.
فأقول مثلًا: أنا الآن محتاج إلى شاةٍ، نزل بي ضيف وليس عندي شيء، فجئت إلى رجل وقلت: أعطني شاة وأعطيك من غنمي شاتين، يجوز هذا ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: نعم، يجوز، والدليل على ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ جيشًا، نفدت الإبل، فكان يأخذ على قلائص الصدقة البعير بالبعيرين، والبعيرين بالثلاثة (9)، فهذا دليل على أنه لا ربًا في الحيوان بعضه ببعض.
طالب: ما معني قلائص؟
الشيخ: (القلائص) جمع (قلوص)؛ وهي الناقة المُسِنَّة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4604

وقوله: (ولا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّيْن) هذا له صور في الحقيقة ما هي صورة واحدة:
أولًا: بيع الدين بالدين؛ إما أن يكون على من هو عليه، أو على غير من هو عليه، فإن كان على غير من هو عليه فإنه لا يصح مطلقًا على المذهب.
مثال ذلك: أنا أطلب زيدًا مئة صاع بُرٍّ في ذمته، فجاءني رجل وقال: أريد أن تبيع عليَّ البر الذي لك في ذمة فلان فبعته عليه، فهذا لا يجوز مطلقًا على المذهب؛ لأنه باع الدَّيْن على غير من هو عليه.
وما هي العلة؟ لماذا نقول: إنه إذا باع الدين على غير من هو عليه لا يصح البيع؟
يقول: لأنه قد لا يتمكن من استيفائه، فيكون معجوزًا عنه، فيدخل في الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (10).
وقال بعض أهل العلم -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية-: يجوز أن يبيع الدين على غير من هو عليه بشرط أن يكون المشتري قادرًا على أخذه، هذه واحدة، وألَّا يربح فيه البائع؛ بمعنى ألَّا يبيعه بأكثر من ثمنه، وقال: إن الغرر ما دام المشتري قادرًا على أخذه فالغرر منتفٍ.
ثم إذا عجز عن أخذه ماذا يكون؟ هل يضيع حقه؟ لا، إذا عجز المشتري عن أخذ الدين فله الفسخ.
واشترطنا ألَّا يربح البائع في ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يُضْمَن (11)، والدَّيْن الذي لك في ذمة أحد ما دخل في ضمانك حتى الآن حتى تربح فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عبد الله بن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (12)، الشاهد قوله: «بِسِعْرِ يَوْمِهَا»، إذا بيع الدين على غير من هو عليه صار في المسألة كم؟
طلبة: قولان.
الشيخ: في المسألة قولان.
قول: لا يصح، وعللوا ذلك بماذا؟
طلبة: بالغرر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4605

الشيخ: بالغرر؛ لأنه غير مقدور على تسليمه يقينًا؛ فقد يماطل صاحب الدَّيْن، وقد ينكر.
والقول الثاني: إنه جائز، لكن بشرطين، ما هما؟ أن يكون المشتري قادرًا على أخذه واستيفائه، والثاني: ألَّا يربح البائع فيه.
أما الشرط الأول فدليله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (10)، وإذا كان غير مقدور عليه فهو من الغرر.
وأما الشرط الثاني فدليله حديثان ذكرناهما؛ أولًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يُضْمَن (11)؛ أي: ما لم يدخل في ضمانك، وهذا لم يدخل في ضمانك.
والثاني: حديث ابن عمر حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كونهم يبيعون الإبل بالدراهم ويأخذون الدنانير، وبالعكس، فقال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (12).
وهذا يمكن نزيد شرطًا ثالثًا أيضًا؛ وهو ألَّا يكون بين الثمن وبين الدَّيْن ربا نسيئة، فإن كان بينهما ربا نسيئة فإنه لا يحل؛ مثل أن أبيع عليه مئة صاع من التمر في ذمة فلان بمئتين صاع من الشعير، فهذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه يجري فيه ربا النسيئة وأنا ما قبضت العوض، أنا المشتري ما قبضت العوض من ذمة فلان، إذن الشروط كم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة.
أما القسم الثاني فأن يبيع الدين على من هو عليه، فهذا جائز على القول الراجح، لكن بشروط؛ إذا كان هذا الدين الذي بعته على من هو عليه إذا بعته بما يجري فيه ربا النسيئة فإن الواجب أيش؟
طالب: التقابض.
الشيخ: فإن الواجب التقابض؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عمر: «مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (12).
فإذا كان رجل في ذمته لي مئة صاع من البر وجئت إليه، وقال: واللهِ، البر ما عندي شيء، لكن عندي تمر، تبغي تمرًا أهلًا وسهلًا، البر ما عندي شيء، وبعت عليه البر الذي في ذمته بالتمر يجوز ولَّا لا؟
طالب: ما يجوز.
طالب آخر: يجوز.
الشيخ: يجوز، لكن بشرط التقابض.

الجزء: 1 - الصفحة: 4606

الشرط الثاني: ألَّا يربح فيه البائع، فإن ربح فيه فهو حرام؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخَذَهَا بِسْعَرٍ يَوْمِهَا»، ولنهيه عن ربح ما لم يُضْمَن.
فإذا قُدِّر أن مئة صاع من التمر يساوي تسعين صاعًا من الشعير وأنا أخذته بمئة صاع من الشعير، يجوز ولَّا ما يجوز؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأني ربحت الآن في شيء ما دخل في ضماني.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: هذا -مثلًا- مئة صاع من التمر في ذمة فلان، جئت إليه أطلب منه مئة صاع من التمر، قال: ما عندي شيء، عندي من الشعير -إحنا عكسنا المثال، لكن لا بأس- عندي من الشعير، فقلت له: أعطني شعيرًا، قال: أعطيك بدل مئة صاع من التمر مئة صاع من الشعير، لكن قيمة مئة صاع من الشعير أكثر من قيمة مئة صاع من التمر، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؛ لأنه الآن ربحت في شيء لم يدخل في ضماني فلا يجوز.
إذا بعت عليه الدين بشيء لا يجري فيه ربا النسيئة يجوز ولَّا لا؟
يجوز، ولو لم يحصل القبض، لكن بشرط ألَّا يربح، فإن ربح فلا يجوز؛ لما سمعتم.
يشترط لبيع الدَّيْن بالدَّيْن على من هو عليه أيضًا ألَّا يتخذ حيلة على الربا، فإن اتخذ حيلة على الربا فهو حرام؛ مثل أن يبيع الدَّيْن الذي حل يبيعه بدين أكثر مؤجلًا، فيقول: عندك الآن مئة صاع من البر وحل، ولكن ليس عندك، أبيعه عليك بمئة صاع من التمر مؤجلًا، ومئة صاع من التمر أكثر قيمة من مئة صاع من البر، فهذا لا يجوز؛ لئلا يتخذ حيلة إلى قلب الدين.
فتبين بهذا أن إطلاق قول المؤلف: (لا يصح بيع الدين بالدين) ليس صحيحًا، بل لا بد في هذا من التفصيل؛ فبيع الدين بالدين إن تضمن محظورًا شرعيًّا فهو حرام، وإن لم يتضمن محظورًا شرعيًّا فهو حلال، إلا أن بيع الدين على غير من هو عليه على المذهب لا يجوز مطلقا؛ لأنه فيه جهالة.
طالب: كيف التقابض؟
الشيخ: التقابض أني أقبض منك العوض.
الطالب: والثاني يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4607

الشيخ: الثاني مقبوض، ما دام في ذمتك فقد قبضته، إي نعم.
طالب: هل يا شيخ يبيع الإنسان ( ... )؟
الشيخ: يعني لو أن أحدًا غصب مني سيارتي، وأنا ما أقدر آخدها منه، فجاءني رجل فقال: بعْها عليَّ، فبعتها عليه وهو قادر على أخذها منه، فإن هذا جائز، نص عليه الفقهاء أيضًا، فيقول شيخ الإسلام: هذا من جنسه، فإذا كان أن الرجل المدين قادرًا على الوفاء غير مماطل، وهذا الذي اشترى الدَّيْن الذي عليه قادر على استيفائه منه، فما المانع؟ وليس عليه خسارة؛ لأنه إذا تعذر أخذ الدَّيْن منه فسوف يرجع بما أعطاني.
طالب: لكن ما ورد في هذا حديث: «وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (13)؟
الشيخ: هذا صحيح.
الطالب: ما يكن هذا الدليل المراد في الحديث؟
الشيخ: المراد «مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» يعني: أن تبيع ما لا تملكه.
طالب: يبيعون السيارات وهي في بلد الشام ( ... ) ويأخذ من الناس عرابين ويجيبها لهم.
الشيخ: لكنه ما يبيع شيئًا معينًا، يبيع سيارة موصوفة في ذمته.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما فيها بأس، تمام.
***
فصل

ومتى افترق المتصارفان قبل قبض -الكل أو البعض- بطل العقد فيما لم يُقْبَض.
(المتصارفان) هما المتبايعان، نقدًا بنقد، فالصرف هو بيع نقد بنقد، وسمي صرفًا؛ لأن لها صوتًا في الميزان، صريفًا؛ أي: صوتًا في الميزان.
فإذا (افترق المتصارفان قبل قبض -الكل أو البعض- بطل العقد فيما لم يُقْبَض) إن كان الكل لم يُقْبَض بطل العقد في الجميع، إن كان البعض لم يُقْبَض بطل العقد في ذلك البعض.
مثال ذلك: صرفت منك عشرة دنانير بمئة درهم، فقبضت من المئة خمسين درهمًا وأعطيتك الدنانير العشرة، ما تقولون في هذا؟
طلبة: يبطل العقد.
الشيخ: يبطل العقد في؟
طالب: خمسين.
الشيخ: خمسين.
طالب: في خمسة.
الشيخ: في خمسين من الدراهم، وفي خمسة من الدنانير؛ لأن النصف لم يقبض، فإن لم يسلمني شيئًا من الدراهم إطلاقا؟
طالب: بطل العقد.
الشيخ: بطل العقد في الجميع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4608

وهذه المسألة نظيرها إذا اشترى الإنسان حُلِيًّا؛ حلي ذهب من شخص بعشرة آلاف ريال، وسلَّمه خمسة آلاف ريال فقط، والباقي قال: أجيبه لك -إن شاء الله- العصر ولَّا بكرة، فما الذي يصح فيه العقد؟
طلبة: النصف.
الشيخ: النصف فقط، والباقي ما دخل في ملكه ولا يصح فيه العقد، فإن لم يعطه شيئًا، ما أعطاه شيء أبدًا قال: اشتريت منك هذا الحلي بعشرة آلاف ريال، وإن شاء الله بعد العصر أجيبه لك، أعطني إياه أنا الآن، وأجيب لك الدراهم بعد العصر.
طلبة: بطل العقد.
الشيخ: بطل العقد في الجميع، فإن جاء إلى الصاغة أو إلى بائع الحلي وقال: أنا ما معي دراهم، وبأشتري منك الحلي بعشرة آلاف ريال، قال: أنا أسلفك، واشترِ مني، قال: جزاك الله خيرًا، فسلفه عشرة آلاف ريال أخذهم منه وردهم عليه، ما تقولون؟
طلبة: لا يجوز ذلك.
الشيخ: لا يجوز؟
طلبة آخرون: جائز.
الشيخ: جائز، ولَّا يجوز؟
طلبة: لا، جائز.
الشيخ: هل هذا حيلة ولَّا لا؟
طلبة: نعم، حيلة.
الشيخ: حيلة بلا شك، كل واحد إن يقدر يبيع ذهب بفضة ويقول: سلفني، وربما أيضًا صاحب الدكان ما يجيب الفضة بيده ويسميه إياه، ويقول: ردها عليَّ، ربما صاحب الدكان يقول: تراه سلفتك رح ( ... ) سلف خذ هذه الحلي ( ... ) سلف، هذا واضح ولكنه لا يجوز؛ لأن مفاسد المحرمات لا تزول بالحيل عليها، بل إن الحيل لا تزيد المفاسد إلا مفاسد.
طالب: لو سلفه جاره ( ... ) صاحب الدكان؟
الشيخ: لا بأس به؛ لأن المطالب أولًا هو.
الطالب: اللي استلف صاحب الدكان.
الشيخ: إي، ما يضر؛ لأن الجار الآن من اللي بيطالب؟ اللي بيطالب صاحب الدكان ولَّا بيطالب الأول؟
الطالب: اللي يطالب، لكن لو امتنع ( ... ).
الشيخ: ما يضر؛ لأن هذا الامتناع أمرًا ثانويًّا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: سواء قلنا: العلة الثمنية أو العلة الوزنية.
الطالب: ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4609

الشيخ: لا، ما تؤثر، إنما تؤثر عند بعض العلماء فيما لو اشتريت ذهبًا بذهب وأحدهما مصنوع، فإنه يجوز أن تزيد الذي لم يصنع مقابل الصنعة، هذه جوزها بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الراجح أنها لا تجوز أيضًا، وأن الذهب بالذهب مثلًا بمثلٍ سواءً بسواءٍ.
طالب: الريالات؟
الشيخ: الريالات بالريال.
( ... ) ألَّا يكون مؤجلًا؛ يعني: ألَّا يبيع ما في ذمته بشيء مؤجل، لماذا؟ لأنه يخشى أن يؤدي إلى قلب الدين والزيادة؛ لأنكم تعرفون أن اللي يبيع المؤجل بيزيد في المؤجل، وحينئذٍ يؤدي إلى أكل الربا أضعافًا مضاعفة.
مثال ذلك: لو أن شخصًا عنده لي مئة ريال حال، فقلت: أبيعها عليك بعشرة أصواع من البر مؤجلة إلى سنة، هل يمكن أن تكون عشرة أصواع قيمتها مئة؟ أو ستكون قيمتها أقل حتى أربح، بل بالعكس أن تكون قيمتها أكثر لأجل أن أربح؛ يعني مثلًا إذا كان مئة ريال تسعة أصواع حاضرة، وأنا جعلتها بعشرة أصواع مؤجلة إلى سنة، صار معنى ذلك أنني ربحت بسبب التأجيل، وهذا يؤدي إلى أنه كلما جاءت السنة الثانية قلبناه إلى جنس آخر وربحنا فيه، إذن الشروط كم؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة؛ الأول: أن تكون بسعر يومها لا بأكثر؛ لئلا يربح.
والثاني: أن يحصل التقابض إن جرى بينهما ربا النسيئة.
إذا كان على غير من هو عليه؟
طالب: على المذهب لا يجوز مطلقًا.
الشيخ: وعند شيخ الإسلام؟
الطالب: جائز.
الشيخ: جائز، إذا باعه على شخص قادر على استيفائه.
مثال ذلك: أنا أطلب فلانًا مئة صاع بُرٍّ، فجاءني رجل فبعته عليه، فعلى رأي شيخ الإسلام إذا كان صاحب الدين الذي عليه الدين قادرًا على الوفاء فالبيع جائز وصحيح، ثم إن تمكن المشتري من قبضه فذاك، وإن لم يتمكن فإنه له أن يرجع.
ما معنى قول المؤلف: (ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يُقْبَضْ)؟
طالب: يريد به التقابض.
الشيخ: التقابض. والتفاضل جائز ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4610

طالب: إذا كان الدَّيْن مختلفًا.
الشيخ: إي نعم، دولار وريال سعودي.
الطالب: إي نعم، يجوز التفاضل.
الشيخ: يجوز التفاضل، إي نعم، ولكن لا بد من التقابض، وهذا القول هو القول المتوسط.
وبعض العلماء يقول: يجوز التفاضل، ويجوز عدم التقابض، بشرط ألَّا يكون مؤجلًا، وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله؛ أنه يجوز بيع النقود هذه بعضها ببعض، ولو متفاضلًا، ولو تأخر القبض، لكن بشرط ألَّا يكون مؤجلًا؛ بأن أقول: بعت عليك -مثلًا- دولارًا بأربعة آلاف ريال إلى سنة، هذا ما يجوز عنده، فلو قلت: بعت عليك مئة دولار بأربع مئة ريال ولا تقابضنا فهو صحيح عنده؛ عند شيخنا عبد الرحمن لكنه فيه نظر؛ لأنه مبني على أن هذا كالفلوس، والفلوس ليس بها ربًا، خذ القروش هذه ما فيها ربًا على المذهب؛ لا ربا نسيئة، ولا ربا فضل.
لكن في المسألة قول آخر في الفلوس أنه يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل، وهذا هو الأقرب؛ لأن الفلوس الحقيرة قيمتها قيمة رسمية فقط، فالأوراق هذه مثل الفلوس، وقد قرأت كتابًا في إقناع النفوس بإلحاق عملة الأوراق بعملة الفلوس، وذكر فيها نحو ستة أقوال لأهل العلم، ورجح هذا أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، وهذا قول وسط.
فيه قول ثانٍ يحرم فيها ربا النسيئة وربا الفضل.
فيها قول ثالث أنه لا يجوز التعامل بها مطلقًا، وأن التعامل بها حرام، ليش؟ قال: لأنها دين على الحكومة، فأنت إذا اشتريت بها أو بعت فقد بعت دينًا بدين، وبيع الدين بالدين حرام، وأيش نسوي إحنا؟ قالوا: تتعامل بها للضرورة.
وبناءً على هذا فأنا إذا صار يمكن أشتري سيارة بألف ريال ولَّا سيارة بألفين ريال، كم أشتري به؟
طالب: بألف ريال.
الشيخ: بألف ريال، بغيت أشتري ثوبًا بعشرة ريالات، ووجدت ثوبًا بخمسة ما أشتري إلا بخمسة، أردت أني أشتري شاة للضيف، والضيف يكفيه نصف شاة أو ربع شاة يجوز أشتري له شاة؟
طلبة: لا يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4611

الشيخ: ما يجوز؛ لأنها ضرورة فتتقدر بقدرها.
المهم أن العلماء اختلفوا فيها اختلافًا كثيرًا في هذه المسألة، لكن أرجح ما يكون عندي هو أنها يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، فلا يجوز أن نتفرق إلا بالقبض، إي نعم.
طالب: الآن إذا البنوك ( ... ) الحالية يودعون فيها كمبيالات خمسة آلاف ريال ويعطيك قيمتها من الدولارات، لكن أحيانًا يعتبر شيكات هل هذا يعتبر قبضًا؟
الشيخ: لا.
الطالب: ما تستلم أموالًا، لكن يعطيك شيكًا قيمته كذا وكذا، إذا رُحت البلد الفلاني تعطيهم هذا الشيك ويعطونك القيمة، يعطونك الدولارات.
الشيخ: لا، ما يعطونك، تحويل فقط، فيه شيك عندهم يسمونه الشيك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: غير ( ... ) له اسمه، ما أدري -واللهِ- أيش.
طالب: يسمى الحوالة.
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) لأيش؟
الطالب: ( ... ) الشيك.
الشيخ: واللهِ ما أدري، على كل حال هذا الشيك يقولون: إنك أي مكان تشتري منه الشيء يرد عليك.
طالب: إي نعم.
الشيخ: فهذا بمنزلة النقود، أنا عندي أن هذا لا بأس به إذا حوله لك، لكن شيك مثل الشيكات اللي عندنا مجرد شيك بس؛ تحوله على البنك، أو على الرصيد اللي لك في البنك، هذا تحويل، ما هو قبض.
طالب: يعني ما يعتبر قبضًا؟
الشيخ: ما يعتبر قبضًا.
الطالب: يعتبر حرامًا؟
الشيخ: إي نعم، يعتبر حرامًا.
طالب: ( ... ) في الدراهم هذه ( ... ) في الفضة أو في الذهب؟
الشيخ: لا، هي الفضة مكتوب عليها: عوض ريال.
الطالب: طيب، ومثلًا الدنانير تلحق ..
الشيخ: أي الدنانير؟
الطالب: دنانير الكويت ( ... )؟
الشيخ: ما أدري واللهِ، هو مكتوب عليها جنيه، دينار، لكن مكتوب عليها: جنيه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما أدري واللهِ، أنا ما أعلم، على كل حال ينظر إلى قيمتها عند الدولة؛ إن كانت قيمتها فضة فهي تلحق بالفضة، وإن كانت قيمتها ذهب فهي تلحق بالذهب.
طالب: أقول: يجوز التفاضل بينها وبين الدراهم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4612

الشيخ: إي نعم، يجوز، مثلًا أعطيك ورقة بخمس مئة وتعطيني أربع مئة وتسعين، ما يخالف.
الطالب: صار كلها فضة.
الشيخ: كلها فضة، لكن هذه قيمة مثلما قلت: قيمة رسمية، ما هي حقيقية؛ ولذلك الآن الريال الفضة يبيعونه الآن بتسعة ريالات من الورق هذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال يمكن يزيد وينقص، آخر ما سمعت بتسعة ريالات.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، إلا إذا كان -مثلًا- وأنت عند مكان البائع ذهبت على البنك المحول عليه وقلت له -مثلًا-: أنا محال عليك من فلان بكذا وكذا، وقال: نعم، عندي له رصيد، قلت: قيده لي، قيد لي هذا المبلغ عندك برصيدي، فحينئذٍ أكون استلمت.
الطالب: يكون تسليمًا؟
الشيخ: يكون تسليمًا، نعم؛ لأنه الآن انتقل من ذاك إلى رصيدي، فأنا قبضته، والبنك يعتبر وكيلًا عني.
طالب: طيب، لو ما كان لي رصيد يكفي؟
الشيخ: ما يخالف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا بأس، ما يخالف، إذا قلت: هذا أول حسابنا.
الطالب: إي.
الشيخ: إي، ما فيه مانع.
***
قال المؤلف رحمه الله: (والدراهم والدنانير)، (الدراهم) جمع (درهم)؛ وهي النقود من الفضة، (والدنانير) جمع (دينار)؛ وهي النقود من الذهب.
(تتعين بالتعيين بالعقد) إذا اشتريت منك شيئًا بدراهم؛ فإما أن أعينها، وإما أن أقول: اشتريت منك بعشرة، ثم أخرج البوق وأعطيك عشرة، هاتان صورتان؛ الصورة الأولى: التعيين. والصورة الثانية: عدم التعيين.
التعيين مثل أن أقول: اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم، عينتها.
وعدم التعيين: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات فقط، ثم أدخل يدي في جيبي وأعطيك عشرة، العشرة هذه معينة ولَّا غير معينة؟
طلبة: غير معينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4613

الشيخ: غير معينة، هذه العشرة غير معينة، إذا كانت الدراهم غير معينة فإنها لا تتعين بالعقد، فإذا سلمتها للشخص ووجد بها عيبًا أو تبين أنها مغصوبة أو مسروقة فالعقد بحاله، ويلزمني ببدل هذه الدراهم، لماذا؟ لأن الثمن ثبت أول ما ثبت في ذمتي، ثم نقضته مما في جيبي، تعرفون الجيب يعني؟
طلبة: المخباة.
الشيخ: المُخْبَاة أو المخَبِّئَة، هي مُخْبَاة ولَّا مُخْبَأَة ولَّا مُخَبِّئَة؟
طالب: مُخَبِّئَة.
الشيخ: الظاهر أنها مُخَبِّئَة؛ تخبئ اللي بوسطها.
طالب: المخبأة اللي من الداخل مخباة اللي من الخارج.
الشيخ: إي نعم، صح، يمكن هذا الأصل؛ أنهم كان في الأول يحطون المخبأة من الداخل.
أقول: إذا اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة دراهم، ثم نقضتها مما في جيبي، هل الدراهم الآن معينة بالعقد ولَّا غير معينة؟
طلبة: غير معينة.
الشيخ: غير معينة، صحيح مقدرة عشرة، لكنها غير معينة.
لو أن هذه الدراهم اللي أعطيتك وجدت فيها عيبًا؛ وجدت فيها شقوقًا، تبين أنها مسروقة، تبين أنها مغصوبة فالعقد بحاله، ويطالب البائعُ المشتريَ بإبدالها، لماذا؟ لأن العقد لم يقع على عينها، وإنما وقع في الذمة، وقع على ما في الذمة ونُقِدَ منها. هذه الحال الأولى؛ أن أشتري بدراهم بدون تعيين.
الحالة الثانية أن أعينها في العقد فأقول: اشتريت منك هذا الكتاب أو اشتريت منك -مثلًا- شرح ابن عقيل أو زاد المستقنع بهذه الدراهم، عينتها، فهل تتعين بالتعيين أو لا تتعين؟
طلبة: نعم، تتعين.
الشيخ: نعم، المؤلف يرى أنها تتعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 4614

والمسألة فيها خلاف بين العلماء أو بين الفقهاء، نبدأ أولًا برأي المؤلف يقول: إنها تتعين إذا كانت تتعين، فإذا تم العقد انتقلت ملكيتها من المشتري إلى البائع، كما أن المثمن اللي هو المبيع يتعين بالتعيين ولَّا ما يتعين؟ اشتريت منك هذا الكتاب تعين، هذا ملكي، من يوم يتم العقد يدخل ملكي، هذه الدراهم لما عينتها من حين ما تم العقد دخلت في ملكك، أنت البائع، فلو قلت: اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم العشرة، وقلت: قبلت، هو نصيبك، ثم بعدين قلت: اصبر، أبغي أبدل القروش هذه بقروش ثانيات، هذه الأمهات عشرة، بأعطيك ( ... ) أملك ذلك ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما أملك؛ لأن البائع ملكها بالعقد؛ ولهذا قال: (تتعين بالتعيين بالعقد، فلا تُبَدَّل).
فإن جرى تبديل فهو عقد جديد؛ يعني: كأني اشتريتها منك مشترى جديدًا؛ لأنها تعينت بالتعيين، فيتفرع على ذلك الفروع التالية:
(لا تُبَدَّل) هذا فرع، فإن بُدِّلَت فهو عقد جديد على الدراهم الجديدة.
الثاني: (وإن وجدها مغصوبة بطل) يعني: إن تبين أن هذه الدراهم مغصوبة بطل العقد؛ ليش؟ لأن العقد وقع على ما لا يصح العقد عليه؛ إذ إن من شرط صحة العقد أن يكون العاقد مالكًا للمعقود عليه، وهنا المشتري ليس مالكًا لهذه الدراهم؛ لأنها ظهرت مغصوبة، إذن فيبطل العقد.
كما لو اشتريت منك سيارة فتبين أنها مغصوبة، هل يصح العقد؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا، إذن ما دمنا نقول: تتعين، فإنه إذا تبين أنها مغصوبة بطل العقد.
الفرع الثالث قال: (ومعيبةً من جنسها أمْسَكَ أو رَدَّ) إن وجدها معيبة من جنسها فله الخيار بين الإمساك وبين الرد، ولا أرش له؛ لأنه لو أخذ الأرش لكان هناك زيادة، وربا الفضل ممنوع بين ما بيع بجنسه.
هذا ما ذكر المؤلف مما يتفرع على هذه المسألة، وابن رجب رحمه الله في القواعد ذكر أكثر من هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4615

القول الثاني: أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقد، قالوا: لأنه لا فرق بين هذا الدينار والدينار الآخر، ولا سيما في الوقت الأول؛ في الوقت الأول الدراهم واحدة، لا فرق بينها إطلاقًا، الآن يمكن يوجد فرق، مثلًا بين فئة مئة، وفئة خمسين، وفئة عشرة، وفئة خمسة، وفئة واحد، وفئة خمس مئة، يمكن يوجد فرق.
لكن فيما سبق لا فرق، فيقول مثلًا: إذا اشتريت منه هذا الكتاب بهذه الدراهم العشرة فإنها لا تتعين، ولا كان تبدلها بعشرة أخرى؛ رضي البائع أم لم يرضَ، لماذا؟ يقول: لأن الدراهم لا تختلف، فهذا التعيين غير مراد؛ إذ لا فرق بين العشرة التي عينت الآن والعشرة اللي في جيبك، كلاهما سواء، فهي لا تتعين بالتعيين، وبناء على ذلك فتُبَدَّل ولَّا لا؟
طلبة: تبدل.
الشيخ: تبدل، وإذا وجدها مغصوبة لم يبطل العقد، لكن يُلْزَم المشتري بدفع دراهم أخرى، وإذا وجدها معيبة من جنسها أيضًا فإنه يردها ويأخذ عوضًا عنها، هذا القول الثاني في هذه المسألة.
أيهما أقرب إلى الصواب في غير نقدنا الحاضر؟ أما نقدنا الحاضر لا شك أن بينها فرق؛ فئة المئة وفئة عشرة ما هي مثل واحد، لكن فيما سبق لما كان الدرهم هو الدرهم لا يختلف.
طلبة: الأخير أقرب.
الشيخ: الأخير أقرب؛ لأن تعيين المشتري لها غير مقصود بلا شك، أما إذا اختلف الغرض بين هذه الفئات -كما هو الشأن في حاضرنا اليوم -فإنها تتعين بالعقد.
طالب: الدراهم ( ... )؟
الشيخ: الدراهم؟
الطالب: إي نعم، فإن قيل: زياد يبيع، ومحمد يبيع.
الشيخ: لا، هو مرادهم بالدراهم المتفقة، أما إذا صارت من جنسين فهي لا شك أنها تختلف، مرادهم -مثلًا- ريال عربي ريال فرنسي وما أشبه ذلك.
طالب: لكن يا شيخ الآن مثل بعض العشرة مثل العشرة.
الشيخ: العشرة مثل العشرة صحيح.
الطالب: والمئة مثل المئة.
الشيخ: لكن العشرة ما هي مثل ( ... ) الواحد.
الطالب: طيب لو عين ..
الشيخ: المئة أيضًا ما هي مثل المئة الآن، أو لا؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4616

الشيخ: المئة الأخيرة أرغب للناس؛ لأن المئة الأولى كبيرة شوي، ولو حطيتها في البوق اتخرب، وهذه صغيرة وخفيفة.
الطالب: إذا بدلها من جنسها يا شيخ؟
الشيخ: لا بأس، أنا قصدي لما قلَّت الدراهم الآن إذا عينت مئة ريال على ريال واحد وبغيت أعطيك مئة ريال ورقة واحدة، إي نعم.
طالب: ( ... ) معيبة من جنسها.
الشيخ: إي نعم، معيبة من جنسها؛ يعني: فضة فيها فضة رديئة، أما لو كان فضة فيها نحاس فإن العقد يبطل؛ لأن الفضة إذا صار فيها نحاس صارت من باب (مُدُّ عجوةٍ ودرهمٍ).
يقول المؤلف: (ويحرم الرِّبا بين المسلم والحربي) ذكرنا أن أصناف غير المسلمين أربعة أصناف: ذمي، ومعاهد، ومستأمن، وحربي ولَّا لا؟ لكن الحربي غير معصوم، والثلاثة الأولون ..
وبينَ المسلِمَيْنِ مُطْلَقًا بدَارِ إسلامٍ وحَرْبٍ.

(بابُ بيعِ الأصولِ والثمارِ)
إذا باعَ دَارًا شَمِلَ أَرْضَها وبِناءَها وسَقْفَها والبابَ المنصوبَ , والسُّلَّمَ والرَّفَّ الْمُسَمَّرَيْنِ , والخابيةَ المدفونةَ، دونَ ما هو مُودَعٌ فيها من كَنْزٍ وحَجَرٍ، ومُنفصِلٍ منها كحَبْلٍ ودَلْوٍ وبَكَرَةٍ وقُفْلٍ وفَرْشٍ ومِفتاحٍ،
*
وإن باعَ أَرْضًا - ولو لم يَقُلْ بحقوقِها - شَمِلَ غَرْسَها وبِناءَها، وإن كان فيها زَرْعٌ كَبُرٍّ وشَعِيرٍ فلبائعٍ مُبْقًى، وإن كان يُجَزُّ أو يُلْقَطُ مِرارًا فأُصولُه للمُشْتَرِي , والْجِزَّةُ واللُّقَطَةُ الظاهرتان عندَ البيعِ للبائعِ، وإن اشْتَرَطَ المشتَرِي ذلك صَحَّ.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 4617

ومَن باعَ نَخْلًا تَشَقَّقَ طَلْعُه فلبائعٍ مُبْقًى إلى الجِذاذِ إلا أن يَشترِطَه مُشْتَرٍ، وكذلك شجرُ العِنَبِ والتوتِ والرُّمَّانِ وغيرِه، وما ظَهَرَ من نَوْرِه كالْمِشْمِشِ والتُّفَّاحِ وما خَرَجَ من أَكمامِه كالْوَرْدِ والْقُطْنِ وما قَبلَ ذلك والوَرَقُ فلِمُشْتَرٍ، ولا يُباعُ ثَمَرٌ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِه ولا زَرْعٌ قبلَ اشتدادِ حَبِّه ولا رَطْبَةٌ وبَقْلٌ ولا قِثَّاءٌ ونحوُه كباذنجانٍ دونَ الأصْلِ إلا بشَرْطِ القَطْعِ في الحالِ أو جزَّةً جزَّةً، أو لُقْطَةً لُقْطَةً، والحصادُ والجِذاذُ واللُّقاطُ على الْمُشْتَرِي، وإن باعَه مُطْلَقًا أو بشَرْطِ البقاءِ
*
وإن باعَه مُطْلَقًا أو بشَرْطِ البقاءِ أو اشْتَرَى ثَمَرًا لم يَبْدُ صَلاحُه , بشَرْطِ الْقَطْعِ وتَرَكَه حتى بَدَا أو جَزَّةً أو لُقَطَةً فنَمَتَا أو اشْتَرَى ما بدا صَلاحُه وحَصَلَ آخَرُ واشْتَبَها أو عَرِيَّةٌ فأَثْمَرَتْ بَطَلَ والكلُّ للبائعِ، وإذا بدا ما لَه صلاحٌ في الثمرةِ واشْتَدَّ الحبُّ جازَ بيعُه مُطْلَقًا , وبِشَرْطِ التبقِيَةِ , ولِلْمُشْتَرِي تَبقيةٌ إلى الْحَصادِ والجِذاذِ، ويَلْزَمُ البائعَ سَقْيُه، إن احتاجَ إلى ذلك وإن تَضَرَّرَ الأصلُ، وإن تَلِفَتْ بآفةٍ سَماوِيَّةٍ رَجَعَ على البائعِ، وإن أَتْلَفَه آدَمِيٌّ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بينَ الفَسْخِ والإمضاءِ ومطالَبَةِ الْمُتْلِفِ،
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يجوز؛ لعموم الأدلة من القرآن والسنة: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، ثم إن الحربي إذا عقدت معه فإن العقد نوع من العهد ولَّا لا؟ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقال: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا} [الإسراء: 34] وعلى هذا فنقول: إنه يحرم الربا بين المسلم والحربي.

الجزء: 1 - الصفحة: 4618

وقال بعض العلماء: إنه لا يحرم الربا بين المسلم والحربي، وإنه يجوز لك أن تتعامل مع الحربي بالربا؛ لأن ماله مباح كما أن دمه مباح، ولكن هذا قياس في مقابلة النص، فيكون فاسد الاعتبار كما هو معروف عند الأصوليين. كذلك يحرم بين المسلمين مطلقًا، ويش معنى الإطلاق؟
قال: (بدار إسلام أو حرب) فالربا بين المسلمين حرام، سواء كانوا في بلاد الإسلام أو في بلاد الحرب، وإنما نص المؤلف على ذلك لأن بعض العلماء أيضًا يقول: إن الربا بين المسلمين في دار الحرب لا بأس به، وهذا أبعد من القول الأول؛ لأن دار الحرب ما تغير الحكم ما دام أن الربا حرام بالقرآن والسنة بدون تفصيل وبدون تقييد، فلا فرق بين أن أعقده في دار الحرب أو في دار إسلام.
فالصواب إذن أن الربا حرام مطلقًا. والله أعلم ( ... ).
طالب: باب الربا.
[باب بيع الأصول والثمار]
الشيخ: (بيع الأصول والثمار).
الأصول: جمع أصل، وهو في اللغة: ما يتفرع منه الشيء أو يُبنى عليه الشيء، فالأب أصل للابن؛ لأن الابن متفرع منه، وأساسُ الجدار أصلٌ للجدار؛ لأن الجدارَ مبنيٌّ عليه. ما تفرع منه لكنه مبني عليه، هذا الأصل في اللغة.
أما الأصل في الاصطلاح فإنه يختلف بحسب المواضع، فإذا كنا نتكلم عن الأدلة فإنما نعني بالأصل أيش؟ الدليل، ولهذا تجدون في كتاب المغني وغيره من الكتب التي تعتني بالأدلة، إذا ذكر حكم المسألة قال: والأصل في ذلك قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم، ويش معنى الأصل؟ يعنى الدليل.
وتارة يطلق الأصل في الاصطلاح: الأصل على كل ما تفرع عنه غيره كالقواعد والضوابط وما أشبه ذلك.
وفي هذا الباب الأصل أو الأصول هي: الدور، والبساتين، والأراضي. ثلاثة أشياء: الدور، والبساتين -الحيطان- والأراضي، هذا المراد بالأصول هنا.
وأما الثمار فهي جمع ثمر، والمراد به ما يُجتنى من الأشجار.

الجزء: 1 - الصفحة: 4619

وسكت المؤلف عن الزروع مع أنه قد تكلَّم عليها؛ إما اقتصارًا، وإما اختصارًا، إما أنه أراد أن يقتصر على هذين فقط لكثرة الكلام فيهما، وإما اختصارًا وأنه أراد الثلاثة لكنه اقتصر.
الباب هنا يتضمن: الأصول والثمار والزروع.
قال: (إذا باع دارًا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين -أو المسمرين- والخابية المدفونة) إلى آخره.
بعت عليك دارًا يشمل أرضًا، يشمل الأرض، مع أن الدار في الأصل هي البناء، لكن من المعلوم عرفًا أن الدار يدخل فيها أرض الدار ولَّا لا؟
(شمل أرضها) لو انهدمت الدار وجاء البائع وقال: يلا ارفع يدك، أنا إنما بعت عليك الدار والدار انهدمت فالأرض لي، ماذا نقول له؟ نقول: ليست لك؛ لأن الدار تشمل الأرض.
وهل يشمل الهواء؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: يشمل الهواء. ويشمل القرار؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ويشمل القرار كذا والهواء؟
طالب: يشمل الهواء الجو يعنى.
الشيخ: الجو.
الطالب: إذا ( ... ).
الشيخ: يشمل الجو، لو أن أحدًا من الناس كان جارًا لك وأخرج من بيته جناحًا على هواء دارك لك أن تمنعه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لك أن تمنعه، جاء بطيارة هليكوبتر وطار على هواء دارك تمنعه؟
طلبة: لا، ليس لك أن ..
الشيخ: ما هو الهواء لي؟
طالب: ما هو مستقر.
الشيخ: ليس مستقرًّا، وإلا كان نقول: لك أن تسقط الطيارة لأنه اعتدى على بيتك، ولكن هذا ليس كذلك؛ لأن هذا مما جرى به العرف، وهو كما قلتم غير مستقر.
يشمل القرار ولَّا ما يشمل؟ يشمل القرار؟ لك جار فحفر دبابًا في الأرض تحت بيته، يبغي علشان يطلع على الشارع من هناك، لك أن تمنعه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا قال: أنا ما جيت الحُجر، ولا جيت الديوان، ولا جيت الحوش، ماذا أقول له؟
طلبة: القرار ..
الشيخ: القرار لي؛ لو أنه غرس شجرة في بيته وامتدت أغصانها إلى بيتك لك تمنعه؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: لك أن تمنعه؛ لأن الهواء لك، امتدت عروقها إلى بيتك.
طالب: ما له أن يمنعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4620

الشيخ: لا، له أن يمنعه يقول: حط صبة علشان ما تأتي بعروق ولا ترى بقطعهم.
المهم أنه الهواء والقرار كله يدخل في الدار.
وشمل (بناءها) واضح.
(وسقفها) واضح؟ يشمل السقف؟ إي نعم.
(والباب المنصوب) المنصوب يعني المركب، يدخل في البيت، فإن كان غير منصوبٍ لم يدخل، حتى لو فرض أنه قد هيئ له المكان، لكن ما بعد سمرناه ولا نصبناه فإنه لا يدخل في البيت.
لو أن رجلًا عمل عمارة الآن، مهيئ كل شيء حتى الأبواب ( ... ) عنده أبوابها وباع عليك هذه العمارة هل يشمل أبوابها التي سندت على الجدار لتركب ولَّا لا؟ ما يشملها إلا بشرط؛ لأن المؤلف يقول: (الباب المنصوب).
فإن كان منصوبًا لكن قد انطلق منه بتة أو بتتان يشمله؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه منصوب.
قال: (والسلم والرف المسمُورَين) السُّلَّم معروف: الدَّرَج.
الدرج إن كان مسمورًا مثبَّتًا دخل في البيت، وإن كان غير مثبت مثل أن يكون له كفرات أو ليس له كفرات، المهم أنه ما ثبت بالأرض ولا على الجدار، فإنه لا يدخل في البيت.
كذلك الرف: يدخل في البيع ولَّا ما يدخل؟ إن كان مسمورًا على الجدار دخل، أو مثبتًا في الأرض، كما لو كان له أرجل مثبتة في الأرض فإنه يدخل وإلا فلا.
لو كانت أرجله مثبتة لكن صفحاته غير مثبتة، يعني موضوعًا على الخشب على الأرجل لكن ما سُمر، يدخل في البيع ولَّا لا؟ ولَّا يأخذ الرفوف؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما تصورتم المسألة! يعني الأرجل مثبتة بالجدار مسمرة، لكن الخشب اللي توضع عليه الكتب ما سُمرت بالأرجل، يعني أيّ واحد ينزعها، يشمل الأرجل دون البطن، أو يتبع؟
الظاهر أنه يتبع، ولا يقول هذا الراجل: أبغي آخذ الخشب؛ لأنه ما دام أن الأرجل مثبتة فإن هذا يدخل تبعًا.
قال: (والخابية المدفونة) ويش الخابية؟ الخابية: ما يوضع فيها التمر وشبهه، كانوا يستعملونها فيما سبق، ما أدري هل تعرفونها ولَّا لا؟
طالب: الجص.

الجزء: 1 - الصفحة: 4621

الشيخ: لا، الجص بناء، بيت، لكن هذا شيء يشبه زير الماء، تعرفون زير الماء؟
طالب: فخار.
الشيخ: فخار، إناء من فخار، كانوا يجعلون فيه التمر ويكون من أحسن ما يكون، التمر.
إذا كانت مدفونة في الأرض يعني: محفور لها مجصات دخلت في البيع، وإن لم تكن مدفونة؟ فليست داخلة في البيع.
طيب المراوح تدخل في البيع ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لا، ننظر إن كان مسمرة دخلت في البيع، وإن كانت غير مسمرة لم تدخل، فيه مراوح غير مسمرة؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: كهذه، هذه غير مسمرة، أما اللي في السقف فإنها مسمرة.
المكيفات؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الظاهر أنها على الأصل إذا كانت مسمرة دخلت وإلا فلا.
وهذا الذي قال العلماء -رحمهم الله- هذا باعتبار الظاهر، وأما إذا كان هناك عرف فوق هذا الظاهر فإنه يتبع العرف؛ لأن لدينا قاعدة فقهية مفيدة؛ وهي أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي.
والآن فيما أعتقد أن العرف يقتضي أن المكيفات ما تزال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تدخل، أقول: الآن اللي يظهر أن المكيفات مطلقًا داخلة؛ لأن الغالب أنهم لا ينزعونها ولا يفكرون فيها.
ما تقولون في الفُرُش؟ أظن ذكرها المؤلف.
قال: (دون ما هو مودع فيها من كنز) المودع في البيت ما يدخل في البيع؛ مثل الكنز، كنز أيش؟ ذهب أو فضة.
باع الرجل داره وفيها كنز مدفون هل يدخل في البيع ولَّا لا؟
طالب: الكنز تابع له ولَّا ما يعلم عنه.
الشيخ: ما يعلم عنه البائع.
طالب: ما يدخل ..
الشيخ: ما يدخل، لكن إن كان صاحب الكنز معلومًا فهو لصاحبه، وإن كان غير معلوم فهو لواجده أيًّا كان، فعلى هذا لو استأجرت عمالًا يحفِرون لي بيارة في البيت في أثناء حفرهم للبيارة وجدوا هذا الكنز، هل يكون لصاحب البيت ولَّا للعمال؟
طالب: للعمال.

الجزء: 1 - الصفحة: 4622

الشيخ: للعمال، وجدوا فيه مدفون مئة ألف جنيه، ودول صاحبهم اللي استأجرهم كل ماله مئة ألف درهم، صار العمال الآن أغنى منه، فيكون هذا الكنز لهم، إلا أذا استأجرهم لحفره –لحفر الكنز- فالكنز يكون له؛ لأنه معلوم أنه استأجرهم لحفره، معناه أنه ما لهم شيء.
(من كنز وحجر) حجر مودع فيها، كيف يتصور حجر يودع فيها؟
طالب: كريم.
الشيخ: لا ما هو كريم، حجر لئيم، ممكن؛ فيه شيء يسمى عندنا ( ... ) يمكن يودع في الأرض حجر ما هو حجر كريم، فيه شيء يسمى ( ... )، تعرفون ( ... )؟ حجر يمكن تودع في الأرض تدفن في الأرض، يمكن بعض الناس ما يعرفه ( ... ) اللي يدق بها القهوة.
ويمكن يكون حجرًا كبيرًا يصلح أن يكون للسقف على العمود كما كان فيما سبق أودعه فيها ولَّا لا؟ يمكن، كل هذا ممكن.
المهم أن المودع فيها من حجر أو كنز لا يدخل، كذلك لو أودع فيها سلاحًا، أو كتبًا أو ما أشبه ذلك فإنه لا يدخل في البيع.
(ومنفصل منها كحبل) المنفصل من البيت ما يدخل في البيع، مثل الحبال. باع علي دارًا وفيها ربطات من الحبال فقلت: إن الحبال داخلة؛ لأنها موجودة في مستودع البيت، يقول: لا، الحبل منفصل.
كذلك الدلو: الدلو ما يدخل في البيع، ما هو الدلو؟ الذي يستخرج به الماء من البئر، فإذا بعت عليك بيتًا وفيها دلو على البئر، فأنا آخذ الدلو ما يدخل في البيع، السبب: لأنه منفصل، ولكن عرف الناس فيما سبق، ولا عاد الآن ما فيه دلاو، عرف الناس فيما سبق أيش؟ أنه داخل ولا يأخذه صاحبه.
كذلك أيضًا (دلو وبكرة) البكرة: التي تنزل الدلو، تكون على البئر تنزل الدلو، هذه لا تدخل في البيع، إذن المشتري ما شاء الله لو دخل البيت الضحى وباق على الظهر الآن ساعة، وجاء البائع وأخذ الدلو والبكرة، معناه يبقى يروح يدور له بكرة ويدور له دلوًا، يمكن ما يحصله إلا العصر، يروح عاد يدور له ماء يتوضأ به لصلاة الظهر، ولكن هذا أيضًا العرف خلافه، يرون أن البكرة داخلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4623

ومقتضى قاعدة المذهب أن البكرة إن كانت مسمرة فهي داخلة، وإذا كانت غير مسمرة فليست داخلة.
عندنا نقول: مكرة ولَّا لا؟ وهي بكرة، لكن أبدلت الباء ميمًا، نقول: للتعريب ولَّا للتعجيم؟ للتعجيم؛ لأن اللغة العربية هي الأصل.
(وقفل) القفل أيضًا ما يدخل في البيع، ومراده بالقفل: القفل المنفرد، أما القفل المتصل بالأبواب المسمر فيها فهو داخل.
(وفرش) الفرش ما تدخل في البيع، ولكن الفرش المثبتة قاعدة المذهب أنها تدخل. والآن الفرش عندنا على نوعين: فرش متنقلة، فهذه لا تدخل في البيع بلا شك، وفرش أخرى مثبتة هذه تدخل في البيع أو لا؟ الكنب؟
طلبة: ما يدخل
الشيخ: ما يدخل؟ لأنه غير مثبت.
المفتاح لا يدخل في البيع، إذا بعت عليك بيتًا أخذت كل المفاتيح، مفتاح باب السور، الغرف والحجر وكل شيء؛ لأن المفاتيح ما تدخل في البيع، معناه بالليل يمكن آجي وأفتح عليك الباب وأقفل كل الأحجار عليك لأن المفاتيح معي، ما تقولون في هذا؟
طالب: داخل في البيع.
الشيخ: لا شك أن العرف الظاهر أنه من قديم، أن العرف والشرع يقتضي أن المفاتيح داخلة في البيع بلا شك، ومن يقول: إنها غير داخلة.
هم يقولون: لأنها منفصلة، فإن المفاتيح تأخذها وتحطها في الجيب، صحيح هذا ولَّا لا؟
لكن هل هناك مفتاح بدون قفل، والأقفال مثبتة ولَّا لا؟ مثبتة، إذن فهي فرع عن الأقفال، والأقفال مثبتة فتكون تابعة للأقفال بلا شك.
وعلى هذا فنقول: إن المفاتيح إن كانت لأقفال مثبته فهي داخلة في البيع وإلا فلا.
ثم إن البائع ما فائدته من المفاتيح إذا قلنا: غير داخلة؟ يقول: فائدة عظيمة، إذا كان المفتاح يسوى ريالا أبغي أقول لصاحب البيت: بعشرة، بيشتريه بعشرة ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، ما تقول؟ يشتريه ولَّا ما يشتريه؟ إن كان فك القفل الموجود وإبداله بجديد أقل من العشرة؟ هو يقول: مفتاحك لك، وإن كان أكثر فسوف يشتري المفتاح بعشرة، ويقول: أسلم من النقر والتركيب مرة ثانية.

الجزء: 1 - الصفحة: 4624

ولكن على كل حال هذا القول ضعيف لأنهم هم يبنون على قاعدة: كل شيء لم يثبت فليس داخلًا، كل منفصل فليس بداخل، لكن نقول: هذا المنفصل تبعًا لأيش؟ للمتصل، وهو القفل المثبت، والله أعلم ( ... ).

***
(وإن باع أرضًا) هذا هو الثاني من الأصول الثلاثة. نقول: الأصول ما هي؟ الدور، والأراضي، والبساتين.
الأصل الثاني: قال: (وإن باع أرضًا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها) وأما الزرع ففيه تفصيل، الأرض قد تكون بيضاء، ما فيها بناء ولا غرس ولا زرع، فإذا باع هذه الأرض دخل كل ما فيها، هل يدخل فيها ما ينبته الله تعالى من الكلأ؟ لا، ما يدخل؛ لأنه لا يملك بملك الأرض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ» (1)، فلا يدخل في البيع، أما ما غرسه الآدمي فيدخل، ولهذا قال: (شمل غرسها) الغرس مثل أيش؟ كالنخل والعنب والتين وما أشبهه.
وشمل (بناءها) كيف بناؤها؟ يعني لو كان فيها بناء، كان فيه مثلًا فُلَّا أو كان فيها دكان أو كان فيها شيء مبني فإنه يدخل في الأرض.
يقول: وشمل أرضها إلى أين؟
طلبة: إلى حد السور.
الشيخ: إلى حد أيش؟
طلبة: السور.
الشيخ: إي، لكن أرضها نعم السور، لكن من الأسفل؟
طلبة: إلى أسفل السافلين.
الشيخ: إلى أسفل السافلين. ومن فوق إلى السماء الدنيا.
إذن يشمل ثلاثة أشياء، إذا باع الأرض، قال: بعت عليك أرضي الفلانية بعشرة آلاف ريال، يشمل ما فيها من البناء، يشمل الأرض كلها والغراس أيش بعد؟ والبناء.
لو جاء البائع بعد أن باع الأرض علي وقال: أنا بعت عليك الأرض، ما بعت عليك الفُلَّا اللي في الأرض، بعت عليك الأرض، ماذا يقول له المشتري؟ يقول: الأرض تشمل البناء، ما دام حددت لي وقلت: هذه الأرض من كذا إلى كذا إلى كذا إلى كذا، وهذا البناء داخل فيها فإنه يدخل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4625

كذلك لو جاءني البائع بعد مدة وجاء معه بمعاول وجاء معه برجال وبدأ يقلع الأشجار وقال: أنا إنما بعت عليك الأرض، ماذا أقول له؟ أقول: إن البيع يشمل الغراس، الغراس داخل.
أما الزرع فإليك التفصيل: قال: (وإن كان فيها زرع)
طالب: إذا كان فيها ( ... ) يشمل ولَّا ..
الشيخ: إن كانت مثبتة شمل، وإن كانت متنقلة لم يشمل.
يقول: (وإن كان فيها زرع كَبُر وشعير فلبائع مبقّى، وإن كان يُجَزُّ أو يُلقط مرارًا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع)، الزرع ينقسم إلى قسمين: زرع لا يجز إلا مرة فقط، وزرع يجز أو يُلْقَط مرارًا.
يجز مرارًا كالرَّطْبَة، تعرفون الرطبة؟ الرطبة: القضبُ، تعرفون القضب ما هو؟ القتُّ، وباللغة العامية: الزت، وفي لغة عامية أخرى: برسيم، اتضح الآن تمام، إذن هذه أربعة أسماء ولا خمسة؟ رطبة، وقضب، وبرسيم، وقت، وزت، أو القت والزت واحد.
طالب: والعلف؟
الشيخ: لا، العلف أعم. إذا كان فيها زت، هذا يحصد مرارًا ولَّا لا؟ أو كان بها ما يلقط مرارًا مثل: الباذنجان، الباذنجان: يلقط مرارًا، البامية: يلقط مرارًا، اللوبية: يلقط مرارًا، البطيخ: مثل الحبحب والجراوة وما أشبهها، يلقطون مرارًا، والجراوة أبغي إن شاء الله تدوروا لنا اسم غيره؛ لأن الجراوة جمع جرو، والجرو هو الصغير من أولاد الكلاب، وهذا نريد أن نبعده عنا، فأطلب منكم إن شاء الله تراجعون المسألة وتشفون اسمه في اللغة العربية.
طالب: البطيخ يطلق على ..
الشيخ: عام البطيخ، لكن القثاء يمكن.
إذن الزرع صار فيه تفصيل: إذا كان لا يحصد إلا مرة فإنه أيش؟ للبائع مبقى إلى الجذاذ.
يقول المؤلف: مبقى إلى الحصاد بأجرة ولا بدون أجرة؟ بلا أجرة، ومؤونة سقيه على من؟ هل هو على المشتري أو على البائع؟ يقول: إنه على البا ئع؛ لأنه -أي البائع- ما ملكه من قبل المشتري، بل إن ملكه استمر عليه، لو ملكه من قبل المشتري لأوجبنا على المشتري أن يسقيه له.

الجزء: 1 - الصفحة: 4626

إلى زمن الحصاد، فإذا استوى وجاء زمن حصاده فللمشتري أن يطالبه بحصاده، فإن لم يفعل كان عليه أجرة بقائه في الأرض؛ لأنه معتد؛ إذ إنه ليس له حق أن يبقيه إلا إلى الحصاد.
ما هو الدليل على ذلك؛ على أنه إذا كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة فإنه يبقى إلى الحصاد للبائع؟
الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».
فهنا هذا الزرع هو ثمرة الأرض؛ لأنه لا يتكرر، وهذه الثمرة ظاهرة ولَّا غير ظاهرة؟ ظاهرة، فهي كما لو أبر ثمر النخل، والقياس فيها واضح جدًّا، وعلى هذا نقول: إذا بعت أرضًا وفيها زرع كالبر، البر: كم يحصد؟
طلبة: مرة.
الشيخ: إذا قصد حبه ما يحصد إلا مرة واحدة، أما إن قصد علفًا فإنه يحصد عدة مرات، لكن إذا قصد حبه ما يحصد إلا مرة واحدة.
نقول: هذا البر يبقى لمن؟ للبائع إلى الحصاد، فإذا جاء وقت الحصاد فإنه يلزم بحصده. إذا كان هذا الزرع الذي في الأرض يجز ويلقط مرارًا كالقت والباذنجان فالأصول للمشتري.
(والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع) إذا صار القت الآن قد أهوى، ومعنى أهوى: أي بلغ الحصاد.
فالبالغ للحصاد لمن؟ للبائع، له أن يحصده. وما لم يبلغ الحصاد فهو للمشتري، ويحتمل أن قوله: الجزة الظاهرة، أنه إذا ظهرت الجزة وإن لم تنتهِ بعد، لكن هذا غير مراد، بل إذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد فإنه يكون للبائع.
قال العلماء: وعليه أن يجزه في الحال، لا بد أن يجزه في الحال، فإن تركه حتى نما بطل البيع، لماذا؟ لأن نموه يكون شيئًا فشيئًا، ولا ندري ما مقدار الزائد بعد نموه فيعود ذلك إلى جهالة الأصل، وإذا كان مجهولًا فإن البيع يبطل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4627

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن اشترط المشتري ذلك صح) كيف (اشترط المشتري ذلك)؟ يعني هذا زرع قد نبت فبيعت علي الأرض وأنا خفت من المشاكل مع البائع، لو أن الزرع بقي له فقلت له: اشتريت منك الأرض بشرط أن يكون الزرع لي، فوافق على ذلك، فإن البيع يكون حينئذٍ صحيحًا، والشرط صحيح.
ما هو الدليل على صحة الشرط؟ الحديث الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (2)، فهذا الزرع للبائع، فإذا اشترطه جاز ذلك.
لو قال قائل: كيف تجيزون أن يشترطه المشتري وهو للبائع، والمشتري إذا اشترطه فإنه لا بد أن يزيد الثمن أو لا؟ أنا الآن بعت أرضًا فيها مثلًا عشرة آلاف كيلو من البر، وأشترطه لنفسي أنا أيها المشتري، هل يلزم من ذلك زيادة الثمن ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يلزم زيادة الثمن، فكيف يصح ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد (3)؟
طالب: لأنه تبع.
الشيخ: نقول: لأن هذا تبع، وقع تبعًا للأرض وفرعًا لها، كما لو بعت الشاة وبها لبن يصح البيع ولَّا ما يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: مع أن بيع اللبن وحده لا يصح، وكما لو بعت الشاة وهي حامل فإن البيع يصح، مع أنه لو بيع الحمل وحده لم يصح، هذا مثله، فإذا بعت الأرض بزرعها صح، وإذا بعت الزرع وحده لم يصح.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: .. دخل كبير في هذه المسألة.
طالب: المسألة هذه ..
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: التعييش يعني قصدك؟
الطالب: لا ( ... ) خمسة أيام، ستة أيام ( ... ).
الشيخ: على المذهب سيأتينا إن شاء الله تعالى، أنه إذا نما فإن البيع يبطل؛ لأنهم يقولون: إن هذا النامي مجهول، فيؤدي إلى جهالة المبيع، فيبطل البيع.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذا أبقيت مثلًا هذا الزت، إذا أبقيته لمدة سبعة أيام بيزيد ولَّا لا؟ هذه الزيادة هل هي معلومة ولَّا غير معلومة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4628

طالب: غير معلومة.
الشيخ: غير معلومة، ما تقدر تضبطها؛ لأنه سيزيد في الارتفاع وسيزيد في الضخامة ولَّا لا؟
الطالب: لكن هو الغالب ( ... ).
الشيخ: المهم أن هذه الزيادة يقول العلماء: إنها مجهولة، فتؤدي إلى جهالة المبيع الأول، فيبطل البيع.
وأما تأخيره لمدة يوم أو يومين فالظاهر أن النمو يكون يسيرًا ولا يضر.
***
ثم قال المؤلف: (فصل: ومن باع نخلًا) وهذا هو الأصل الثالث.
قال: (فصل: ومن باع نخلًا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشترٍ)
إذا باع الإنسان نخلًا تشقق طلعه، الطلع يعني ما يطلعه، وهو الثمر، فإذا تشقق طلعه فإنه يكون للبائع (مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشترٍ) فإن باع النخل ولم يتشقق طلعه، هو طالع لكن ما بعد تشقق فهو تابع له، ويكون للمشتري يسمى تشقق الطلع عندنا التفريج، يعني يقول: فرج، والتفريج معناه التوسعة، وهو إذا انفتح وسع للطلع فصار النخل إذا بيع وفيه طلع فلا يخلو من حالين: إما أن يكون قد تشقق، فالثمر لمن؟ للبائع، وإما أن يكون لم يتشقق فالثمر للمشتري، ومع ذلك فإن المشتري إذا اشترط لنفسه ما يكون للبائع فهو جائز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (2) فإذا اشترط المبتاع أن الثمر له جاز ذلك.
يبقى النظر في الدليل لهذه المسألة؛ الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»، ولكننا إذا رجعنا إلى الدليل وجدنا أنه مخالف للمدلول؛ لأن الدليل علق الحكم على ماذا؟ على التأبير، والمدلول علق الحكم بالتشقق، فلا يصح الاستدلال، هم يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على التأبير؛ لأنه مسبب، والمراد السبب، وهو التشقق، فهذا من باب تعليق الحكم بالمسبب، والمراد به أيش؟ السبب، كيف ذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4629

قالوا: لأنه إذا برزت الثمرة وظهرت بالتشقق تعلقت بها نفس البائع فصارت له، ولكننا نقول: إن هذا ليس بصواب وإن استدلالكم بالحديث مخالف للمدلول لفظًا ومعنى، أما مخالفته للمدلول لفظًا فظاهر جدًّا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بماذا؟
طالب: بالتأبير.
الشيخ: بالتأبير، وأنتم علقتم الحكم بالتشقق، وهذه مخالفة ظاهرة. أما مخالفته معنى فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علق الحكم بالتأبير كانت العلة واضحة في ذلك، وهو أنه بعد التأبير يكون البائع قد عمل فيه عملًا ولَّا لا؟ عمل عملًا في هذا الثمر وهو التأبير الذي يكون به صلاح الثمر، وإذا كان كذلك فهل تتعلق به نفسه ولَّا لا؟ لا شك أنه تتعلق به نفسه لأن الرجل تعب فيه ولقحه وأبره قد يأخذ ( ... ) وقد لا يأخذها الكلام على التأبير، فإذا كان هذا مخالفًا للنص في المعنى وجب اطراحه، فالصواب إذن أن المرجع إلى ماذا؟ إلى التأبير. وما هو التأبير؟
طالب: التأبير؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: التلقيح.
الشيخ: التلقيح، ما هو التلقيح؟
الطالب: ما اشتغلت مزارعًا.
الشيخ: ما اشتغلت مزارعًا، طيب إذن نحن نبينه لا بأس، التلقيح: هو أن ثمر النخل الأنثى إذا تشقق ما يمكن يصلح إلا إذا أبرناه بأن نأتي من طلع الفحل نأتي بشيء منه شمراخًا أو شمراخين ونضعه في القنو، قنو النخلة، فحينذٍ يصلح الثمر، فإن لم نفعل فإن الثمر يفسد، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يؤبرون الثمر، فقال لهم يعني: ما أرى أن هذا شيء مفيد، فتركوا التأبير، فلما تركوا التأبير فسدت الثمرة، ويش تكون إذا ترك التأبير تكون شيصًا أو لا؟ أو نقول: تكون شيشا
يَا لَكَ مِنْ تَمْرٍ وَمِنْ شِيشَاءِ
يَنْشَبُ فِي الْمَسْعَل َواللَّهَاءِ

الجزء: 1 - الصفحة: 4630

مر علينا هذا في قصر الممدود ومد المقصور. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد فسد قال لهم: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِشُؤُونِ دُنْيَاكُمْ» (4) صلى الله عليه وسلم، وتركهم، عرفت التلقيح الآن؟ إن شاء الله بعد بالتجربة في العام القادم في الفعل ( ... ).
للمشتري أن يشترط مال البائع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش الدليل؟
الطالب: الدليل الحديث: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا».
الشيخ: لأنه قال: «إِلَّا»؟
الطالب: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».
الشيخ: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (2) كذا، إذا قال قائل: كيف صحح النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترط المبتاع الثمرة ومعلوم أن الثمن سيزيد بها مع أنها لم يبد صلاحها.
طالب: لأنها صارت تبعًا ..
الشيخ: لأنها حينئذٍ صارت تبعًا لأصلها. واضح؟ إذا باع نخلًا وفيها ثمرة فلمن تكون الثمرة؟
طالب: للبائع.
الشيخ: الثمرة للبائع على كل حال؟
الطالب: إلا إذا اشترط.
الشيخ: إلا أن يشترط المبتاع، لا.
طالب: إذا كان تشقق الثمرة للبائع، فإن لم تتشقق فهو للمشتري.
الشيخ: صحيح، هذا المذهب، والصحيح أن العبرة بالتأبير؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ».
طالب: الطلع ألا يسمى دوارًا، إذا نبت وقرب ( ... ).
الشيخ: لا حتى ( ... ).
إذن نقول: إذا أبرت على القول الراجح فهي للبائع، وإن لم تؤبر فهي للمشتري.
ما رأيكم فيما لو باع النخل جميعًا وعليه ثمرة ( ... ).
***
(وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره) يعني فإنه إذا بيع فإن ظهرت ثمرته فهي للبائع، وإن لم تظهر فهي للمشتري، فهذا العنب مثلًا لما بعنا هذا الشجر -شجر العنب- وإذا العناقيد قد بدت وظهرت فتكون لمن؟ للبائع، وإن لم تظهر فهي للمشتري وإن كان قد أورق.

الجزء: 1 - الصفحة: 4631

قال المؤلف: (وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح) ظهر من نوره أي: من الزهر (كالمشمش والتفاح) فإن المشمش أولًا تظهر الزهرة، ثم يظهر في باطنها نفس حبة مشمش، وكذلك يقال في التفاح، فإذا ظهر من نوره فهو للبائع، وإن لم يظهر فهو للمشتري.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وما خرج من أكمامه كالورد والقطن)، إذا (خرج من أكمامه) أكمام جمع كم، وهو ما كان مغلفًا على الثمرة، فإذا خرج من أكمامه فهو للبائع، وإن لم يخرج فهو للمشتري.
هنا مشوا على قاعدتهم في أنه إذا تفتح الشيء وظهر صار للبائع، لكن قد يقال: إن هذا الذي يخرج من أكمامه كالورد والقطن ما يحتاج إلى تلقيح بخلاف ثمر النخل.
قال: (وما قبل ذلك والورق فلمشتر): (ما قبل ذلك) (ما) بمعنى الذي، فهو مبتدأ.
وقوله: (قبل ذلك) يشير إلى ما سبق، ففي النخل ما كان قبل التشقق، وفي العنب والتوت ما كان قبل ظهوره، وفي المشمش ما كان قبل ظهوره من نوره، وفي التفاح، القطن (ما خرج من أكمامه) ( ... ).
***
طالب: ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة، والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري.
الشيخ: لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه، وسيأتي إن شاء الله بيان الصلاح في الثمر.
ودليل ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، قيل: وما صلاحها؟ قال: حتى تحمار أو تصفار. وفي لفظ: حتى تزهى أو تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: أن تحمار أو تصفار (5). فلا يحل أن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، لماذا؟ ما هي الحكمة؟
لأنه إذا بيع قبل بدو الصلاح كان عرضة للآفات والفساد، فيحصل النزاع بين الطرفين، وإذا بيع بعد بدو الصلاح صار صالحًا للأخذ، فالمشتري يأخذه ولا يبقى عرضة للآفات، هذا هو الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.

الجزء: 1 - الصفحة: 4632

يقول: (ولا زرع قبل اشتداد حبه)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع حتى يشتد (3).
يشتد حبه: معنى يشتد أي: يقوى؛ وذلك لأن الزرع أول ما تظهر السنبلة تجدها ماء، إذا ضغطت على الحبة انفجرت أو لانت، فإذا اشتد حتى صار لا ينضغط جاز بيعه.
ونقول في الحكمة في النهي عن بيع الزرع حتى يشتد: لأنه قبل ذلك عرضة للآفات، وأما إذا اشتد فإنه يحصد وينتهي أمره.
وقوله: (ولا زرع قبل اشتداد حبه) هذا مالم يبع للعلف، فإن بيع للعلف فإنه لا يشترط أن يشتد حبه، بل مجرد ما يبلغ الحصاد يباع ولا حرج في ذلك.
قال: (ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال).
قوله: (ولا رطبة) ما هي الرطبة؟ البرسيم، لا تباع الرطبة دون أصلها إلا بشرط القطع في الحال، فإن بيعت بأصلها جاز كما سبق؛ لأنها قد تكون كالشجر، أما إذا بيعت الجزة فإنها لا تباع إلا بشرط القطع في الحال، فإن باعها بدون شرط القطع لم يصح، لماذا؟ لأنه إذا باعها ولم يشترط القطع في الحال فإنه من الجائز أن تنمو، فإذا نمت حصل الاشتباه بين النامي بعد البيع وبين النامي قبل البيع، وهذا يؤدي إلى جهالة المبيع في النهاية، فيكون ذلك باطلًا، أو مبطلًا على الأصح.
كذلك يقول: (ولا رطبة وبقل) ويش البقل؟ البقل هو العقد عند الناس، العقد يسمونه بقلًا، البقل: الخضار، مثل أيش؟ ترى أنا ما أعرف البقول هذه.
طالب: مثل الجرجير.
الشيخ: مثل الجرجير.
الطالب: الفجل.
الشيخ: والفجل.
طالب: هو الفجل نفسه عندنا البقل، هو الفجل خاصة.
الشيخ: خاصة بالفجل، البقل كل هذه الزريعات والبذورات وما أشبه ذلك ما يباع إلا بشرط القطع في الحال.
قال: (ولا قثاء ونحوه) ويش هو القثاء؟ الجرو، الجرو هذا هو القثاء غير الخيار، الخيار شيء آخر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، فيه شيء يسمى القثاء عرفًا غير الجرو، لكن القثاء في كلام الفقهاء يشمل هذا وهذا.
طالب: مثل الخيار.

الجزء: 1 - الصفحة: 4633

الشيخ: الخيار: نوع مستقل، ولكن نقول: الخيار والباذنجان والقثاء ونحو ذلك ما يباع (إلا) يقول المؤلف دون الأصل: (إلا بشرط القطع في الحال) حالًا تقطعه ولا تبقيه، لماذا؟ لأنك إذا أبقيته نما فاختلط النماء الجديد بما كان قبل البيع فاشتبها.
(أو جزة جزة أو لقطة لقطة): (جزة جزة) يعني أبيعه مثلًا عليك إذا انتهى واستوى بعته عليك، على أنك تجزه الآن أو تلقطه الآن، الجزة باعتبار الرطبة وشبهها واللقطة باعتبار أيش؟ الباذنجان وشبهه.
(أو لقطة لقطة والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري) الحصاد في الزرع، والجذاذ في الثمرة -ثمرة النخيل- واللقاط فيما يلقط كالباذنجان ونحوه على المشتري وليس على البائع.
فإن اشترط على البائع جاز ذلك، يعني لو قال الذي اشترى ثمرة النخلة: أنا ما أعرف، اصعد إلى النخلة، ويشترط عليك أنك تجذها لي، فإن هذا الشرط صحيح؛ لأن غاية ما فيه أنه أضاف إلى البيع، ما يصح عقد الأجرة عليه، وهذا جائز ولا حرج فيه.
طالب: والدليل عليه ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لأن هذا مُلكه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (6)، فالآن أنا بعته عليك كما أنني لو بعت عليك أكياسًا من الحنطة من الذي يحملها البائع ولَّا المشتري؟
طالب: المشتري.
الشيخ: المشتري، هذه مثلها، فإن الثمرة مودعة في الشجرة، فإذا كانت مودعة فيها فإنه هو الذي يفرغها منها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن باعه مطلقًا)، (باعه) الضمير يعود إلى ما ذكر، وهو الثمر قبل بدو صلاحه، والزرع قبل اشتداد حبه، والرطبة قبل أوان حصادها، والبقل والقثاء ونحوه قبل أوان أخذه.
إذا باعه مطلقًا: ما معنى الإطلاق؟ الإطلاق يقول العلماء: يفهم معناه من شرط سابق أو لاحق.
(وإن باعه مطلقًا أو بشرط البقاء)، بقي قسم ثالث وهو شرط القطع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4634

فالبيع له ثلاث صور: إما أن يبيعه ويسكت هذا مطلق، وأما أن يبيعه ويشترط القطع ( ... ) أن يبيعه بشرط البقاء يقول: بعت عليك هذا الباذنجان وتوه ما بعد استوى، بشرط أن يبقى حتى يستوي، الشرط الثالث: أن يبيعه بشرط القطع، إذا باعه بشرط القطع في الحال فهو صحيح، وإذا باعه بشرط البقاء فهو حرام وغير صحيح، وإذا باعه مطلقًا ولم يشترط لا بقاء ولا قطعًا فهو أيضًا على المذهب حرام وليس بصحيح.
أما إذا باعه بشرط القطع في الحال فواضح الصحة؛ لأنه ما فيه جهالة ولا غرر، ولكن بشرط أن يمكن الانتفاع به، أما إذا باعه بشرط القطع في الحال وهو لا يمكن الانتفاع به فالعقد فاسد؛ لأن من شروط صحة البيع أن تشتمل العين أيش؟ على المنفعة، فإن لم تشتمل على المنفعة صار ذلك إضاعة مال.
إذا باعه بشرط البقاء فهو حرام ولا يصح على المذهب، لماذا؟ لأن النماء الحادث بعد عقد البيع مجهول، فإذا كان مجهولًا أدى ذلك إلى جهالة المبيع، وجهالة المبيع تمنع الصحة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر (7)، ونهى عن بيع الحمل في البطن (8) فدل ذلك على أن المجهول لا يصح بيعه.
إذا باعه مطلقًا ولم يشترط بقاء ولا قطعًا فهو أيضًا لا يصح؛ لأن البيع مطلقًا معناه تمكين المشتري من أيش؟ تمكينه من إبقائه، وإذا أبقاه عاد إلى الجهالة كما سبق.
قال: (وإن باعه مطلقًا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرًا لم يبدُ صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا) فهو أيضًا حرام ولا يصح.
(اشترى ثمرًا لم يبدُ صلاحه) وشرط القطع أنه يقطعه، ولكنه أبقاه حتى بدا فإن البيع يبطل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4635

مثال ذلك: اشترى نخلة ليس فيها لب، اشتراها اليوم على أنه سيقطعها اليوم، ولكنه تركها حتى بدا صلاحها، ما حكم البيع؟ البيع يبطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (9)، وأنت بعتها قبل أن يبدو صلاحها، فإن قال: أنا اشتريتها قبل أن يبدو صلاحها بشرط القطع، فالعقد صحيح، نقول: ولكنك لما تركتها حتى بدا صلاحها صار العقد؟
طالب: ( ... ) باطل.
الشيخ: باطلًا؛ لأن عمله هذا يؤدي إلى التحيل على ما حرم الله بمثل هذه الحيلة.
(أو اشترى ثمرًا لم يبدُ صلاحه، بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا) الجزة لماذا؟ للزرع ونحوه، واللقطة للباذنجان ونحوه.
اشترى جزة على أنه بيجزها الآن، فتركها حتى نمت، فإن البيع يبطل، العلة: لأن النماء الحاصل بعد العقد مجهول، فيؤدي إلى اختلاط المجهول بالمعلوم، واختلاط المجهول بالمعلوم يجعله مجهولًا.
كذلك اشترى لقطة وتركها، يعني جاء إلى هذه المبطخة ووجد فيها قثاء ناضجًا يصلح للقطع، فاشترط هذه اللقطة، ولكنه تركها حتى نمت، فإن البيع يبطل.
وكذلك لو أتى إلى هذا البستان، أو إلى هذه القطعة من البستان، وكلها باذنجان مستوي، فاشتراه وتركه حتى نما وزاد، فإن البيع يبطل، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان النمو يسيرًا يتسامح به في العادة، فإن ذلك لا يضر، مثل لو تركه لمدة يوم أو يومين، وهذا النوع من الخضرة لا ينمو بسرعة، فإن ذلك لا يضر، أما إذا كان مما ينمو بسرعة فإنه قد يؤثر فيه البقاء يومًا أو يومين.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4636

الشيخ: لأنه قد يحصد في شهر، وقد لا يحصد، قد يأتيه آفات لكن بعض أهل العلم رحمهم الله رخص في بيع المقاثي جملة بعروقها، كشيخ الإسلام ابن تيمية قال: يجوز أنك تأتي إلى صاحب المبطخة وتقول: اشتريت منك هذا البطيخ حتى ينتهي، تكون لي الثمرة حتى ينتهي، شيخ الإسلام يقول: هذا جائز، ولكن في النفس من هذا شيء؛ لأنه لا كثمر النخل، ثمر النخل أن ما يزيد وقد جاء النص بجوازه لكن المقاثي تزيد، أظن أن طرحها في المستقبل مثل طرحها الآن ويقل عنه كثيرًا، وربما يظن البائع أنه لا يزيد ويزيد كثيرًا. والله أعلم ( ... ).
(أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها) اشترى ثمرًا قد بدا صلاحه، وهناك ثمر آخر لم يبد صلاحه ما اشتراه، ولكن بدا صلاحه بعد واشتبه عليه، ما ندري هل هذا هو الذي بيع أو لا، أو هذا هو الذي بيع آخر، فإن البيع يبطل بذلك.
مثاله: هنا نخلتان إحداهما قد بدا صلاحها، والأخرى لم يبد صلاحها، فباع علي ما بدا صلاحه، والثانية أبقاها؛ لأنه لم يبد صلاحه، جئت بعد أسبوع ووجدت النخلتين قد بدا صلاحهما، النخلة التي اشتريت من قبل وهو قد بدا صلاحها، والنخلة الثانية التي بدا صلاحها فيما بعد، واشتبها عليَّ، فما الحكم؟ يقول المؤلف: إن العقد يبطل، لماذا؟ لأنه اختلط المباح بالحرام على وجه لا يمكن التمييز بينهما، واجتناب الحرام أيش؟ واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأنا لا يتم اجتباني للحرام إلا باجتناب الجميع، وعلى هذا فيبطل البيع؛ لأنه اشتبه المباح بالمحظور على وجهٍ -هذا التعليل- لأنه اشتبه المباح بالمحظور على وجهٍ لا يمكن التمييز بينهما.
واجتناب المحظور واجب ولا يتم اجتنابه إلا باجتنابهما جميعًا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعلى هذا فيجب إبطال البيع لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا بذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4637

قال: (أو عرية فأتمرت بطل)، (عرية فأتمرت) العرية مأخوذة من العرو بمعنى الخلو، واختلف العلماء في تفسيرها؛ فقال بعض أهل العلم: إن العرية هي هبة الثمرة، وسميت عرية لأنها خالية من العوض، ولكن الصحيح أن العرية هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، هذه العرية، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، أفهمتم؟
وسميت بذلك لأنها عارية عن النقدين، حيث كان العوض فيها تمرًا، وهي جائزة لكن بشروط:
الشرط الأول: أن يكون المشتري الذي اشترى الرطب على رؤوس النخل بالتمر ليس عنده نقد يشتري به.
والشرط الثاني: أن يكون محتاجًا.
والشرط الثالث: أن تكون في خمسة أوسق فأقل.
والشرط الرابع: أن يكون خرص الرطب مساويًا للتمر.
الشرط الخامس: أن يأكلها رطبًا، أن يأكلها المشتري رطبًا.
مثال هذا: أنا عندي مئة صاع من التمر من السنة الماضية، وجاء وقت الرطب وأنا ليس عندي مال أشتري به رطبًا، عرفت؟ فماذا أصنع؟ آكل التمر من السنة السابقة والناس يتفكهون بالرطب، هذا فيه شيء من المشقة عليَّ وعلى أولادي، أبيع التمر ثم أشتري الرطب فيه أيضًا نوع من المشقة، وقد لا يشترى أيضًا، فماذا أصنع؟ أباح الشارع لي أن أذهب إلى صاحب بستان وأقول: تعال، أنا بأشتري منك رطبًا بتمر هذا يجوز بالشروط التي سمعتم:
أولًا: أنه ليس عندي نقود أشتري بها، وثانيًا: أن أكون محتاجًا إلى الرطب، والثالث: أن تكون في خمسة أوسق فأقل، خمسة الأوسق، ما هي؟ يعني: خمسة أحمال، والوسق: ستون صاعًا فتكون الخمسة ثلاث مئة صاع، والرابع: أن يكون فيما يساوي أو بما يماثل الرطب بعد جفافه، يعني بالخرص، والشرط الخامس: أن يأكلها رطبًا، أيش بعده؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الشرط الرابع: التقابض؛ لأنه تمر بتمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4638

فإذا تمت الشروط جازت، هذا رجل اشترى عرية فأتمرت، تركها حتى صارت تمرًا، حكم البيع أنه يبطل، لماذا؟ لأنه إنما أجيز شراء الرطب بالتمر من أجل الحاجة إلى الرطب، فإذا تركها حتى أتمرت زالت العلة التي من أجلها جاز بيع الرطب بالتمر. والأصل أن بيع الرطب بالتمر حرام ولَّا حلال؟ حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال: «أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ» (10) قالوا: نعم. فنهى عن ذلك.
ولهذا لا تجوز العرية إلا في ثمر على رؤوس النخل، فلو خرصت التمر أنا مثلًا وجئت إلى شخص أبيعه عليه بتمر وما عنده الثمن، يعني تمت الشروط إلا أنا خرصناه له من قبل يصح البيع ولَّا لا؟ ما يصح، لا بد أن يكون التمر على رؤوس النخل.
طالب: ما هو الدليل على جواز هذا؟
الشيخ: الدليل على هذا ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعرايا بخرصها تمرًا (11) بالكيل المسمى من التمر، يعني ثبت به الحديث، لكن إذا اشترها فأتمرت يقول: (بطل والكل للبائع)، ويش معنى (الكل للبائع) يعني معناه أن بعد بطلان البيع يرجع المثمن المبيع إلى البائع، ويرجع الثمن إلى من؟ إلى المشتري.
طيب في الجزة التي نمت يبطل البيع ولَّا ما يبطل؟
يبطل، من تكون الجزة له؟ للبائع، وكذلك في اللَّقطة، كذلك أيضًا: اشترى ما لم يبد صلاحه وتركه حتى بدا، من يكون الثمر له؟ للبائع، اشترى عرية فأتمرت من تكون له؟
طلبة: للبائع.
الشيخ: تكون للبائع.
طالب: إذا رضي البائع ( ... ).
الشيخ: يعني وهبه له؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح؛ لأنه يكون يخشى أن يكون فتحًا لل ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم هو حقك، لكن يخشى أن يكون فتحًا للباب لغيرك، بحيث يشترون الشيء بشرط القطع ويدعونه، ما دام أن الغالب فيها الرطب، يكون فيها رطب، ويكون فيها بسر، يكون فيها تمر.
قال المؤلف رحمه الله: (وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقًا، وبشرط التبقية).

الجزء: 1 - الصفحة: 4639

(إذا بدا ما له صلاح في الثمرة) الثمرة تكون في الأشجار.
(واشتد الحب) هذا في الزروع.
(جاز بيعه) ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (5)، والغاية تخالف ما قبلها.
فحتى يبدو صلاحها معناه إذا بدا جاز البيع، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد (3)، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فإذا اشتد زال النهي وجاز، ولهذا قال: (جاز بيعه).
وقوله: (مطلقًا) يبين معنى الإطلاق هنا قوله: (وبشرط التبقية)، ويش بقي علينا من الصور الثلاث؟
طلبة: القطع.
الشيخ: باعه بشرط القطع، يقول: يجوز بيعه مطلقًا، ويجوز بيعه بشرط التبقية، ويجوز بشرط القطع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: من باب أولى، يجوز من باب أولى.
قال: (وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك، وإن تضرر الأصل) للمشتري الذي اشترى الثمر أو اشترى الحب الزرع تبقيته إلى الحصاد، هذا باعتبار الزرع، وإلى الجذاذ باعتبار الثمرة. ولمن يكون العذق؟ الشماريخ تكون لمن؟ للمشتري ولَّا للبائع؟
يقولون: إن الشماريخ للبائع، والعذق للبائع، وليس للمشتري إلا الثمرة، فلو أراد المشتري أن يقطع جميعه، لو أراد يقطع جميع ( ... ) فللبائع منعه، يقول البائع: الشماريخ لي، والعذق لي.
طلبة: ماذا يستفيد؟
الشيخ: يستفيد يحطها ( ... )، ما هو يحطون للناس ( ... ) من قبل، كانوا من قبل العذق حق النخل يسيبونه ثم يربصونه بالماء، ثم يدقونه بالكابون، وتعرفون الكابون أظن؟ الأخ يعرفه؟
طالب: ما أعرف أيش الكابون.
الشيخ: يضرب بالكابون.
طالب: الجذع.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: عندنا ( ... ).
الشيخ: يمكن، المهم هو من الخشب ترى.
الطالب: من الخشب والحجر.
الشيخ: وتحته حجر.
الطالب: الحجر فوق كبير ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4640

الشيخ: على كل حال يضربون العذق، هذا الذي رطب بالماء، ثم بعد ذلك يفتلونه حبالًا من أحسن ما يكون، فالبائع مثلًا قال: هذه العذوق لي والشماريخ لي، والمشتري يقول: لا أبغي أقصها قص جميعًا، نقول: ما يمكن؛ لأنه ليس له إلا الثمر، هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، لكن عادة الناس اليوم أن العذق والثمر كلاهما للمشتري.
وقد مر علينا كثيرًا بأن الشرط العرفي كاللفظي، وعلى هذا فما دام قد اضطرد عند الناس أن الإنسان إذا باع ثمرة النخلة فهو شامل لعذوقها فإن العذوق تتبع الثمر، فتكون للمشتري.
طالب: من مصلحة البائع أنه يأخذ العذق المشتري ( ... ).
الشيخ: الآن من مصلحة البائع، لكن فيما سبق قد يكون من مصلحة البائع أن يبقى العذق له.
يقول المؤلف: (وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه) سقي أيش؟ سقي الثمرة وسقي الزرع (إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل) أفادنا المؤلف أنه لا يلزم البائع سقيه إذا لم يحتج إلى ذلك.
فإذا كان الزرع قد استوى وليس به حاجة إلى الماء فإنه لا يلزم البائع سقيه، وكذلك الثمر إذا كان قد يبس ولا حاجة به إلى الماء فإنه لا يلزم البائع سقيه، أما ما دام رطبًا فإنه يحتاج إلى الماء فيلزم البائع سقيه.
وقوله: (وإن تضرر الأصل) ويش يعني بالأصل؟
طلبة: النخلة.
الشيخ: النخلة أو القصب بالنسبة للزرع؛ لأن القصب أيضًا بالنسبة للزرع إذا باعه الزرع فليس له إلا الحب، والقصب اللي هو التبن وما أشبهه يرجع إلى البائع، إلا إذا اضطرد العرف بأنه يتبع فهو يتبعه. حتى وإن تضرر الأصل؟ نعم، لو قال الخبراء: إن سقي الشجرة الآن يضرها ولكن فيها ثمرة للمشتري فإنه يلزم بذلك.
فإذا قال قائل: كيف تلزمونه مع الضرر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (12) فالجواب أن البائع هو الذي رضي بإدخال الضرر على نفسه؛ لأنه باعه وهو يعلم أن في سقيها ضررًا ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4641

صلى الله عليه وسلم «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا» (13) فجعل ضمانه على من؟ على البائع، وهذا يقتضي أن يلزم بما يصلحه من الماء.
لو فرض أننا لو سقيناه تضرر الأصل أو تضررت الأرض ( ... ).
***
(وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع): (إن تلفت) الضمير يعود على الثمرة، إن تلفت الثمرة.
طالب: إن تلف.
الشيخ: لا بالتاء، الثمرة، إي نعم (إن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع).
والآفة السماوية هي ما لا صنع لآدمي فيها، كل ما لا صنع للآدمي فيه فهي آفة سماوية. وكذلك لو كان لآدمي لا يمكن تضمينه إما لصلتته أو لجهالته، فهذا أيضًا يكون الضمان على أيش؟ على البائع.
مثال ذلك: اشتريت ثمرة نخلة فأرسل الله عز وجل سحابًا فيه برد فنزل على الثمرة، فسقطت الثمرة، فجرى بها المطر، تلفت الآن ولَّا لا؟ تلفت، بماذا؟ بآفة سماوية.
يقول المؤلف: (رجع على البائع) الفاعل في (رجع) يعود على المشتري، رجع على البائع بكل الثمن الذي دفعه له، يقول: ( ... ) الثمن الذي دفعه له، ما هو الدليل والتعليل؟
أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ » (13)، وكذلك أيضًا في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح (14) فهذا دليل على أيش؟ أن ضمان الثمرة يكون على البائع.
وأما التعليل فلأن على البائع حفظها إلى أوان جذها، ولذلك يلزمه حفظها بالسقي والحراسة وغير ذلك إلى أوان أخذها، عرفتم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4642

ومن ذلك لو نقصت بآفة سماوية، ما هو تلفت، نقصت بآفة سماوية فالنقص على من؟ النقص على البائع؛ لأن التعليل في قوله عليه الصلاة والسلام: «بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ » يشمل ما أصابته جائحة حتى أتلفته جميعًا، أو أصابته الجائحة حتى نقصته.
مثال النقص: اشتد الحر حتى فسد الرطب، هذا آفة أيش؟ سماوية، لا صنع للآدمي فيها وحينئذٍ يُقَوَّم النقص على من؟ على البائع، أفهمتم الآن؟
يستثنى من ذلك: ما إذا أخر المشتري جذها عن العادة، فإن الضمان عليه، لا على البائع، مثل: أتمر النخل وصار صالحًا للجذاذ، لكن المشتري أخره، فجاء المطر فأفسده، على من يكون الضمان؟
يكون الضمان على المشتري، ليس على البائع؛ لأن المشتري هو الذي فرط بماذا؟ بالتأخير، فيكون الضمان عليه، لا على البائع.
إذا جاء الجراد فأكله فجاء المشتري إلى البائع فقال: رح طالب الجراد، يقول المشتري: حضره لي عند المحكمة وأطالبه، ولَّا لا؟ إي نعم، إذا قال: رح طالب الجراد يقول: حضره عند المحكمة وأطالبه.
لكن على من يكون الضمان؟ على البائع؛ لأن هذا لا صنع للآدمي فيه.
وألحق به بعض أهل العلم ما إذا أتلفه آدمي لا يمكن تضمينه، كما لو نزل الجند الأعداء نزلوا فيما حول البلد وأتلفوا البساتين، قالوا: هؤلاء لا يمكن تضمينهم، فيكون إتلافهم كالتلف بالآفة السماوية.
وهذا قول وجيه؛ لأن المشتري لا قدرة له في مطالبة المتلف، فهي كالآفة السماوية سواء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا أصابته الجائحة.
الطالب: أمر ولا نهي؟
الشيخ: لا، أمر، أمر البائع بأن يضع الجائحة.
يقول: (وإن أتلفه آدمي خير المشتري) بين أمرين (بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف) إذا أتلفه آدمي يخير المشتري بين أمرين: بين أن يفسخ البيع ويأخذ الثمن من البائع، والبائع يرجع على المتلف، أو أن يمضي البيع؟ يمضي البيع، ويطالب المتلف، المشتري يطالب المتلف أيهما أحسن له؟
طلبة: يفسخ.
الشيخ: لا، خطأ.

الجزء: 1 - الصفحة: 4643

طالب: نفصل، حسب الحال.
الشيخ: إي حسب الحال، إذا قدرنا أن الثمن قد زاد وأن المتلف تسهل مطالبته فأيهما أولى؟
طلبة: يطالبه.
الشيخ: أن يطالب المتلف، كذا؟ الأولى بلا شك أن يطالب المتلف يقول: والله أنا ما بفاسخ، أبغي أطالب المتلف؛ لأني أنا قد اشتريتها بألف درهم، والآن تساوي ألفي درهم، كذا ولَّا لا؟ وإذا كان الأمر بالعكس بأن كان المتلف لا يمكن مطالبته، أو أنه مماطل، أو أن الثمر قد رخص، فأيهما أحسن له؟ الفسخ، أن يفسخ ويقول للبائع: اذهب أنت فطالب، وإنما كان المشتري مخيرًا في أمر قد يكون ضررًا على البائع؛ لأن البائع عليه حفظه وحراسته، فكأنه هو المفرط في ذلك حتى أتلفه من أتلفه من الآدميين، أفهمتم الآن العلة؟ ولهذا قال: (بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف) كم من مخير بينهن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أو ثلاثة.
طلبة: أمرين
الشيخ: أمرين؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة.
طالب: ( ... ) أمرين.
الشيخ: أمرين؛ لأن قوله: (ومطالبة المتلف) فرع عن الأمضاء وليست شيئًا مستقلًّا؛ لأنه إذا أمضى إذا قلتله بين الفسخ والإمضاء ويش يسوي إذا أمضى، وإن لم يطالب المتلف ويش الفائدة؟ ما له فائدة؛ إذن ما حاجة لمطالبة المتلف، إذا تنازل تلغى مطالبة المتلف، فمطالبة المتلف مبنية على الإمضاء.
طالب: ( ... ) امتنع البائع.
الشيخ: فليس له الامتناع؛ لأن هذا ملكه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يكون له، ويطالب البائع بما تلف بقسط من الثمن، ولاحظ أنه بقسط من الثمن، ما هو من القيمة الآن، يعني لو كان الآن التالف هو اشتراه بألفين وتلف النصف، فهمت؟ كم قسطه من الثمن؟ اشتراها بألفين وتلف النصف، كم قسطه من الثمن؟ ألف، لكن النصف التالف الآن يسوى ألفين، هل نقول: أرجع على البائع بألفين؟ لا، أرجع على البائع بألف فقط بقسط من الثمن.
طالب: هل نأخذ ( ... ) المشتري بيع ( ... )؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ) المشتري بين الإفساخ والإمضاء ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4644

الشيخ: لا، هذا فسخ، ما هو بيع.
وصلاحُ بعضِ الشجرةِ صلاحٌ لها , ولسائرِ النوعِ الذي في الْبُستانِ، وبُدُوُّ الصلاحِ في ثَمَرِ النخْلِ أن تَحْمَرَّ أو تَصْفَرَّ، وفي الْعِنَبِ أن يَتَمَوَّهَ حُلْوًا، وفي بَقِيَّةِ الثمراتِ أن يَبْدُوَ فيه النضْجُ ويَطيبَ أَكْلُه، ومَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لبائعِه إلا أن يَشترِطَه المشتَرِي، فإن كان قَصْدُه المالَ اشْتَرَط عِلْمَه وسائرَ شروطِ البيعِ وإلا فلا، وثِيابُ الْجَمَّالِ للبائعِ، والعادةُ للمُشْتَرِي.

(باب السلم)
وهو عَقْدٌ على مَوصوفٍ في الذِّمَّةِ مُؤَجَّلٍ بثَمَنٍ مقبوضٍ بمَجْلِسِ الْعَقْدِ، ويَصِحُّ بألفاظِ البيعِ والسَّلَمِ والسلَفِ بشُروطٍ سَبعةٍ:
(أحدُها): انضباطُ صِفاتِه بِمَكِيلٍ ومَوزونٍ ومَذروعٍ، وأمَّا المعدودُ الْمُخْتَلِفُ كالفواكِهِ والبقولِ والْجُلودِ والرؤوسِ والأوانِي الْمُختَلِفَةِ الرؤوسِ , والأوساطِ كالقَمَاقِمِ والأسطالِ الضَّيِّقَةِ الرؤوسِ , والجواهِرِ والحاملِ من الحيوانِ , وكلِّ مَغشوشٍ وما يَجْمَعُ أَخْلَاطًا غيرَ مُتَمَيِّزَةٍ كالغالِيَةِ والْمَعَاجينِ فلا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه، ويَصِحُّ في الحيوانِ والثيابِ المنسوجةِ من نَوعينِ , وما خَلَطَه غيرَ مَقصودٍ كالْجُبْنِ وخَلِّ التمْرِ والسَّكنْجَبِينَ ونحوِها.
(الثاني): ذِكْرُ الجنْسِ والنوعِ وكلِّ وَصْفٍ يَخْتَلِفُ به الثَّمَنُ ظاهرًا وحَدَاثَتُه وقِدَمُه، ولا يَصِحُّ شَرْطُ الْأَرْدَأِ أو الأَجْوَدِ, بل جَيِّدٌ ورَديءٌ , فإنْ جاءَ بما شَرَطَ أو أَجْوَدَ منه من نوعِه
أخذ ( ... ) آلاف ريال.
طالب: عليه ( ... ).
الشيخ: إي معلوم، لكن قلت لك: بقسط من الثمن، ما هو من القيمة، ما يقول المشتري: النصف التالف الآن يساوي ثلاثة آلاف ريال، أعطني ثلاثة آلاف ريال، ما يقول هذا.
طالب: ( ... ) إذا كان ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4645

الشيخ: إي نعم، إلا أن بعض العلماء قال: الشيء اليسير الذي جرت به العادة كشمراخ أو شمراخين، فإن هذا لا يرجع به؛ لأن هذا من جنس ما يُتقابَل به، أما قول مالك: الثلث. فهذا لا، ضعيف.
بقينا إذا تلف بسبب من المشتري، إذا تلف أو نقص بسبب من المشتري، فهل يرجع على البائع؟
طالب: لا يرجع.
الشيخ: ما يرجع؛ لأنه هو الذي تسبب له، مثل هذا: الرجل اشترى ثمر نخلة فأرسل صبيَّه يخرفه، وجرت العادة أنه إذا كان الخرَّاف غير جيد، وشلَّق الشماريخ أن يفسد الثمر، يسمونه (ينصفق)، وكلمة ينصفق ما أدري هي عربية ولَّا غير عربية، ولهذا نكلف الأخ في مراجعتها، هل معنى انصفقت الثمرة يعني فسدت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: انصفقت. معروف عند الناس الآن الصفق؛ يعني أن يكون التمر حشفًا، الحشف لغة عربية، ولَّا لا؟ وتسمعون مثل: أحشفًا وسوء كِيلة.
إذا أتلفه، هذا الإنسان أرسل صبيه وخرف النخلة، وشلَّق الشماريخ، فصار الثمر حشفًا، هل يرجع على البائع؟
الطلبة: لا يرجع.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: هو المتسبب.
الشيخ: هو المتسبب.
يقول: (وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان)
قلنا: القاعدة أنه لا يُباع الثمر حتى يبدو صلاحه. فهل لا بد من أن يكون الصلاح شاملًا لكل حبة، لكل تمرة، أو إذا صلح بعض الشجرة فهو صلاح لجميعها؟
هو هذا، إذا صلح بعض الشجرة صلاح لجميعها، تُباع، ما رأيكم لو أننا شككنا في هذه الثمرة، هل بدا صلاحها أم لا؟ فصعد إليها رجل فأتى منها ببسرة ملونة، ما وجد فيها إلا واحدة ملونة ونزل بها، هل تُباع الآن؟
الطلبة: تباع.
الشيخ: الآن، إذا صعدنا ما وجدنا فيها لون؛ لأن اللون اللي فيها، نزله هذا الرجل، هل تباع ولَّا ما تُباع؟
الطلبة: تُباع.
الشيخ: نقول: تُباع نعم؛ لأنه بدا صلاحها، هذا الذي نزل به هذا صلاحها، فتباع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4646

يقول المؤلف: (صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان)، ما قال: ولسائر البستان، (لسائر النوع الذي في البستان) إذا كان البستان أنواعًا، فهو صلاح لهذه النخلة، وصلاح لسائر النوع الذي في البستان، وهل هو صلاح لبقية الأنواع؟
لا، لنفرض أن هذا البستان فيه نخيل من أنواع متعددة، والأخ، تعرف أنواع النخيل؟
الطالب: ما أعرف.
الشيخ: ما تعرف، طيب عبد الرحمن، تعرف أنواع النخيل؟
الطالب: ما أعرف أنوعه.
الشيخ: ما تعرف أنواعه؟
الطالب: نعم، السكرية.
الشيخ: هذا السكرية.
الطالب: والرثان.
الشيخ: والرثان ..
الطالب: والحلية.
الشيخ: والحلية؛ يعني الحلوة
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذه الحلية أنا ما أعرفها.
طالب: فيه ( ... ) على ( ... ).
الشيخ: الشقرا.
الطالب: والخظي.
الشيخ: الخظي.
الطالب: والمفطوم.
الشيخ: والمفطوم.
الطالب: أمهات خشب.
الشيخ: أمهات خشب، طيب هذه الأنواع، مثلًا عندنا خمسة أنواع، من كل نوع خمس نخلات، فهمتم؟ صلح من هذا النوع رقم (1) نخلة، يكون صلاحًا لها ولأربع النخلات الأخرى اللي من نوعها، صلح من رقم (2) نخلة يكون صلاحًا لها وللأربع الباقيات من نوعها وهكذا.
وظاهر كلام المؤلف أنه سواء بيعت النخلة وحدها، أو بِيعت مضمومة إلى نوعها، أو لا؟
شوف كلام المؤلف: (صلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان) وعلى هذا فإذا لوَّن من هذا النوع من النخل، إذا لون واحدة فهو صلاح لها ويش بعد؟ (ولسائر النوع) أنا عندي مثلًا أمهات خشب مئة نخلة، لوَّن منها واحدة فقط يكون هذا الصلاح لها وللتسع والتسعين الباقيات.
بعت هذه النخلة وحدها، بقيت تسع وتسعون نخلة ما فيها ولا حمراء ما لوَّنَت، يجوز بيعها ولَّا ما يجوز؟
طالب: يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4647

الشيخ: على ظاهر كلام المؤلف يجوز، لكن هذا الظاهر فيه نظر، وهو خلاف المذهب، والصواب أن هذه النخلة إذا بدا صلاحها، فإن صلاحها صلاح لها ولنوعها بشرط أن تشمل الصفقة جميع النوع؛ انتبه، أنت بِعْت هذه أمهات خشب، وفيه أربع نخلات أمهات خشب ما بعد لوَّن، إن بعت الخمس جميعًا، يجوز ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجوز، على رأينا وعلى رأي المؤلف، بل على المذهب وعلى رأي المؤلف، إن بعت الملوَّنة وحدها، وبعت هؤلاء كل واحدة وحدها، فعلى رأي المؤلف يجوز، وعلى المذهب -وهو الصحيح- لا يجوز؛ لأني لما أفردت النخلة الأولى بالبيع أردت الآن بيع الثانية، هل بدا صلاحها؟
طالب: لا.
الشيخ: ما بدا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (1). الآن هذه ذهبت بصفقتها، هذه الثانية اللي ما فيها لون، ولا هي من النوع الأول، إذا أردت أن أبيعها، وليس فيها لون فقد وقعت فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذا قال قائل: كيف تجيز بيع الجميع ولم يُلوِّن إلا واحدة؟
فالجواب: لأن الصفقة واحدة، فكأن هذه النخلات الخمس نخلة واحدة؛ لأن العقد وقع عليها جميعًا.
وعلى هذا فنقول: إذا أفردنا كل نخلة بعقد، فالواجب اعتبار كل نخلة على حِدة، وإن بعنا جميعًا -النخل جميعًا- صفقة واحدة، فإنه إذا لوَّن من كل نوع واحدة، صار صلاحًا لها ..
طالب: ولسائر النوع ..
الشيخ: ولسائر النوع الذي في البستان. هل يكون صلاحًا للنوع الآخر؟
لا، على كلام المؤلف، ويحتمل أن يكون صلاحًا للنوع الآخر أيضًا، إذا بِيع صفقة واحدة، وذلك لأن التمر جنس ..
طالب: واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4648

الشيخ: واحد، فإذا وردت الصفقة على جميع النخل -جميع البستان- ووجدنا فيها نخلة واحدة مُلوَّنة جاز بيع الجميع، لكن المذهب لا يعتبرون ذلك، يعتبرون النوع، يقولون: كل نوع على حدة، والمذهب أحْوط، وإن كان القول الثاني، بأنه إذا بدا صلاح نخلة واحدة وبِيع البستان جميعًا، ولو كان من أنواع فإنه جائز، هذا قول قوي جدًّا؛ لأن الصفقة الآن واحدة، واختلاف الأنواع لا يخرجها عن الجنس، والتمر جنس واحد كما في حديث عبادة بن الصامت: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» (2). فلما اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام شيئًا واحدًا قلنا: إنه إذا بِيع جميعًا وقد لوَّن منه واحدة كفى.
ثم قال: (بدو صلاح الثمر .. ) إلى آخره. ( ... ) إذا أتلفه المشتري نفسه، فماذا يصنع؟
طالب: عليه.
الشيخ: على المشتري، هذا على المشتري، واضح، وكأن المؤلف لم يذكرها لوضوحها.
طالب: ذكرتها.
طالب آخر: ذكرتها البارحة ( ... ).
الشيخ: إذا كان ..
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: فليس له شيء، مثل أن يكون المشتري لا يعرف أن يخرف النخل، فيحصل بذلك فساد الثمر بسبب عدم معرفته للخرف، فهنا يكون المشتري لا شيء له؛ لأنه هو الذي أفسده.
ذكرنا أنه يُستثنى من ذلك ما إذا أهمل المشتري وأخَّرها عن وقت الجذاذ، فإنه لا ضمان على البائع حينئذٍ؛ لأن المفرِّط مَنْ؟ المشتري.
(وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر)؛ لأن ذلك علامة على نضجها، (تحمر) إذا كانت من ذات اللون الأحمر، و (تصفر) إذا كانت من ذات اللون الأصفر، هل فيه لون آخر غير الأحمر والأصفر.
طالب: لونين ( ... ).
الشيخ: الأخضر ..
الطالب: والأبيض.
الشيخ: وأبيض! !
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب الأخضر، ما هو أصله أخضر.
الطالب: لا، أخضر يعني شكله أخضر ( ... ).
الشيخ: إذا كان شكله أخضر، هو من الأصل أخضر ..
الطالب: لا، ثاني، لما يخضر بيصير يعني مايع كذا ( ... )؛ يعني المهم زي السمن ..
الشيخ: رطب يعني؟
الطالب: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4649

الشيخ: هو على كل حال إذا صار رطبًا لا شك أنه بدا صلاحه.
الطالب: إي نعم، هو أخضر ( ... ).
الشيخ: يمكن، على كل حال، هذا الأخضر، كيف نعرف بدو الصلاح فيه؟ نعرف بدو الصلاح فيه إذا تمر.
طالب: أو الطعم ..
الشيخ: أو الطعم، يعرف الطعم أو بالرطب.
طالب: أو بالنظر؟
الشيخ: بالنظر؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا شيء ما نعرفه. فيه شيء بين الأحمر والأصفر، إذا ظهر اللون الذي بين الأصفر والأحمر، يكون هذا بدو الصلاح.
(وفي العنب أن يتموَّه حلوًا)، (يتموه) يعني يلين، ويكون ماءً؛ لأن العنب قبل أن يستوي ما يكون ماءً، يتكسر تكسرًا، لكن إذا استوى صار ماء، إذا غمزتها ظهرت ماء، وأيضًا اشترط المؤلف مع التموه أن يكون (حلوًا)، وهو قبل التموُّه يكون حامضًا، فإذا وصل إلى الحلاوة مع التموه فهذا بدو الصلاح فيه.
(وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج، ويطيب أكله)، ويش غير بقية الثمر؟ مثل أيش؟
طالب: مثل البرتقال ..
الشيخ: مثل البرتقال، والخوخ، والتفاح، وغير ذلك. إذا بدا فيه النضج وطاب أكله فهذا بدو صلاحه، فتبين إذن أن بدو الصلاح يختلف باختلاف الأشجار، ففي النخل أن يتلوَّن أحمر أو أصفر، وفي العنب أن يتموَّه حلوًا، وفي بقية الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه قبل أن يبدو صلاحه؛ لأنه يكون عُرضة للعاهات والفساد، فإذا بدا صلاحه فإنه صار قابلًا؛ لأن يُجنى من الآن ويُؤخَذ.
ويستفاد من هذا أن الشارع ينهى عن كل ما يُوجب الخصومة والبغضاء والعداوة؛ لأنه إذا حصل خلاف، وحصلت منازعات صار هناك عداوة وبغضاء وخصومة، فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، من يسأل؟
طالب: العنب أحيانًا يحمر، ورسول الله جعل العلم بالسواد ..
الشيخ: لا، حتى يسود؛ لأنه الغالب إذا اسود يطيب أكله، أما عندما يقول بعض الناس إنه يغش، إنه يضع فيه جذع العنب، أحدهم يقول: حطه في ( ... )، وواحد يقول: حط له الرماد ويسود.

الجزء: 1 - الصفحة: 4650

قال: (ومن باع عبدًا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري) مناسبة ذكر هذه المسألة في باب بيع الأصول والثمار؛ لأن العبد أصل والمال فرع، فماله كالثمرة وهو نفسه كالأصل، فلهذا ذكروه في هذا الباب.
(من باع عبدًا له مال فماله لبائعه) ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (3) هذا لفظ الحديث.
وقوله: (فماله لبائعه) قد تقول: إن في هذا تناقضًا، ففي الأول أضاف المال إلى العبد، ثم قال (لبائعه)، والجواب أن الإضافة الأولى للاختصاص فقط، كما تقول: السَّرْج للدابة، والفِناء للدار، ومعلوم أن الدابة لا تملك، وأن الدار كذلك لا تملك، لكن هذا من باب الاختصاص.
وفي قوله: (فماله لبائعه) العموم والشمول. كل ما يملك فهو لبائعه، وظاهر كلام المؤلف حتى ما مُلِّكه العبد، مثل أن يأتي شخص إلى العبد ويقول: خذ هذا لك وليس لسيدك فإنه ملك للسيد، فلو أن هذا العبد أُعطِي هدية من فاكهة أو ثياب أو نحوها، وأراد سيده أن يأخذ ذلك منه، له ذلك ولَّا لا؟
الطلبة: له ذلك.
الشيخ: نعم، له ذلك؛ لأن ملكه لبائعه.
وظاهر كلام المؤلف أن العبد لا يملك بالتمليك، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إن العبد يملك بالتمليك، ومنهم من قال: إنه يملك بتمليك سيده لا بتمليك غيره، تمليك سيده مثل أن يقول له: خذ هذا لك، فيملكه العبد، ويتصرف فيه كما شاء بدون إذن السيد، وأما إذا كان من غيره فإنه يكون لسيده، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد هذه المسألة، وفرَّع عليها مسائل كثيرة، وهو اختلاف العلماء في كون العبد يملك بالتمليك أو لا يملك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4651

قال: (إلا أن يشترطه المشتري) فإن اشترطه فهو له؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، والأمر بالإيفاء بالعقد يشمل أصل العقد، وما شرط فيه؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (4)، وهذا لا يحل حرامًا ولا يُحرِّم حلالًا.
ثم قال المؤلف: (فإن كان قصده المال) (إن كان قصده) الضمير يعود على المشتري، (إن كان قصده المال) يعني إذا اشترط المشترط المال، فلا يخلو إما أن يكون المال قصده، أو قصده العبد، ولكن يريد أن يتبعه المال.
(إن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع)، علم أيش؟ علم المالك (وسائر شروط البيع).
مثال ذلك: لنفرض أن السيد أعطى العبد هذا الدكان، بقالة كما يقولون، هذا العبد بدأ يبيع ويشتري ويتجر، ونما المال عنده، وصار عنده محل كبير، اشتراه شخص واشترط أن يكون هذا المال تابعًا له، ننظر، قد يكون قصده المال، وقد يكون قصده العبد، كيف يكون قصده المال؟ يقول: نعم، أنا أشتري هذا العبد، وأشترط أن المال تبع له، وإذا اشتريته أبيع العبد، وأكون أنا في الدكان.
هذا معلوم أن قصده المال، إذا كان قصده المال فإنه يشترط فيه العلم؛ يعني لا بد أن يعلم هذا المال وسائر شروط البيع أيضًا، فإذا قدَّرنا أن المال الذي بيد العبد صرافة؛ يعني دراهم ودنانير، فإنه يُشترط التقابض، ويشترط أيضًا التماثل، والتماثل متعذِّر، وعلى هذا فلا بد أن يُفرد المحل بعقد، والعبد بعقد آخر، حتى لا ترد علينا مسألة: مُد عجوة.
أما إذا كان ما قصده المال، وإنما قصده العبد، لكنه اشترط المال لأجل أن يبقى العبد على عمله، ولا أهمية للمال عنده.

الجزء: 1 - الصفحة: 4652

يقول المؤلف: (وإلا فلا)، يعني (وإلا) يكن قصده المال، (فلا) يشترط علمه، ولا سائر شروط البيع. أيهما الغالب، أن يكون المشتري حينما يشترط أن المال تابع له؟ أيهما الغالب، أنه يريد المال، أو يريد العبد والمال تبع؟
الطلبة: يريد المال.
الشيخ: والله ننظر، إذا كان المحل كبيرًا، وفيه تجارة كبيرة، فالظاهر أنه أراد ..
طالب: المال.
الشيخ: المال، وإذا كان شيئًا يسيرًا، مثل هذا العبد يبسط الفصفص، وأوراق كتابة، وظروف، وأقلام ناشفة، فالغالب أنه يريد ..
الطلبة: العبد.
الشيخ: العبد، لكن جعل شرط المال لأجل أن يبقى العبد على ما هو عليه، على طبيعته.
طالب: وإن كان يريدهما جميعًا؛ العبد والمال؟
الشيخ: إي، إذا كان يريدهما جميعًا فلا بد من العلم بالمال، لا بد من علمه وسائر شروط البيع.
يقول: (وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشترى)، هذه مسألة دقيقة جدًّا، العبد له ثياب، هل تتبعه أو لا تتبعه؟
فيه تفصيل؛ أما ثياب الجمال فإنها لا تتبعه، تكون لمن؟
للبائع، وأما ثياب العادة؛ يعني ثياب المهنة التي لا بد منها فهي للمشتري تبعًا للعبد. طيب إذا كان العبد مثلًا معه قلم، وبيده ساعة، نعم، لمن تكون؟
طالب: للبائع.
الشيخ: للبائع.
الطلبة: إلا إذا كان ( ... ).
الشيخ: لا، الظاهر أنه للبائع؛ لأن هذه الظاهر من ثياب الجمال، أو على الأقل نقول: إنها ليست من الثياب، ولكنها من المال، فالظاهر أنها تكون للبائع.
طالب: ولو كانت عادية؟
الشيخ: ولو كانت عادية، إي نعم؛ لأن هذا خارج عن اللباس، وكذلك القلم، معناه: نجرد هذا العبد من كل شيء إلا من ثياب العادة. والله أعلم.
طالب: ألا نقول: الضروري يا شيخ؟
الشيخ: هذا لا نقول ( ... ).

***
[باب السلم]
(السلم) ويقال: (السلف)، والسلم لغة الحجاز، والسلف لغة العراق. وكلاهما معناه صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4653

أما السلف فإنه مأخوذ من التقديم، وأما السلم فهو مأخوذ من التسليم، وكلاهما صحيح من حيث المعنى؛ لأن السَّلَم كما قال المؤلف: السَّلَم في اللغة اسم بمعنى التسليم، والسلف كذلك اسم بمعنى التسليف، فأما التسليف فهو التقديم، وأما التسليم فهو الإعطاء، وكلاهما ينطبق على السَّلَم، كما سيذكر في تعريفه.
قال: (وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن) قوله: (بثمن) متعلق بعقد. (بثمن مقبوض بمجلس العقد).
هذا التعريف: (عقد على موصوف في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد).
فقوله: (عقد على موصوف) خرج به العقد على معين فليس بثمن، مثال العقد على معين أن أقول: بعتك هذه الحقيبة، هذا معين، ما يكون سلف، ولا يصح السَّلَم في الْمُعَيَّن.
أيضًا يقول: (موصوف في الذمة) احترازًا من الموصوف المعين، مثل أن أقول: بعتُ عليكَ سيارتي التي في جراشي، وصفتها كذا وكذا وكذا، بثمن قدره كذا وكذا، هذا موصوف، لكنه معين، فلا يصح السَّلَم في موصوف معين، لا بد أن يكون موصوفًا في الذمة.
وقوله: (مؤجل) لا بد أن يكون إلى أجل، فإن كان حاضرًا غير مؤجل لم يصح سَلَمًا.
(عقد على موصوف في الذمة مؤجل) هذه ثلاثة شروط (بثمن مقبوض بمجلس العقد) لا بد أن يقبض الثمن كاملًا بمجلس العقد.
مثال ذلك: أن أعطي هذا الرجل مئة ريال على أن يعطيني بعد سنة مئة كيلو من الرز، عرفتم؟ الآن الثمن مقبوض بمجلس العقد، والْمُثْمَن ..
الطلبة: مؤجل.
الشيخ: مؤجل وموصوف في الذمة. فإن قلت: هذه مئة ريال بمئة كيلو من الرز اللي عندك في البيت.
طالب: ما يصح.
الشيخ: ما يصح، لماذا؟
الطلبة: لأنه معين.
الشيخ: لأنه معين، ولا بد أن يكون في الذمة، فلو قلت: أسلمت إليك مئة ريال بمئة كيلو رز إلى سنة، لكني ما أعطيتك الثمن، لم يصح؛ لأنه لا بد أن يكون مقبوضًا بمجلس العقد. هذا هو تعريف السَّلَم اصطلاحًا، وهو جائز بالسُّنَّة الصحيحة الصريحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4654

قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (5). وهذا نص صحيح صريح.
وقال بعض العلماء: إن السَّلَم جوازه على خلاف القياس، وأن الأصل المنع، لكننا لا نستطيع أن نخالف النص، ولكن الصواب أن السَّلَم جوازه على وفق القياس؛ لأن فيه مصلحة، لمن؟ للبائع وللمشتري؛ أما المشتري فإن مصلحته أن الغالب أنه يحصل على أكثر، وأما البائع فمصلحته أنه يتعجل له الثمن.
ولنفرض أن هذا رجل فلاح احتاج إلى دراهم، فجاء إلى هذا التاجر، وقال: أنا أبيع عليك مئة كيلو من التمر بمئة ريال نقدًا تعطينيها الآن، يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز.
إذن صارت مصلحة لمن؟ للبائع وللمشتري؛ أما البائع فظاهر، أخذ الدراهم وانتفع بها، وأما المشتري فإن مئة كيلو من التمر بمئة ريال لو أننا بعناها حاضرًا لكانت ثمانين كيلو من التمر بمئة ريال، لأن المشتري سوف ينتفع بزيادة المبيع، ليس الشيء الذي يُباع نقدًا كالشيء الذي يُباع مؤجلًا. فيحصل نفع البائع والمشتري. وهل في ذلك غرر؟ ليس في ذلك غرر.
هم يقولون: إن في ذلك غررًا؛ لأنك بعت شيئًا معدومًا، ولكن أنا أقول لهم: إننا ما بِعْنا شيئًا معدومًا؛ لأن العقد لم يقع على شيء معين حتى نقول: إنه معدوم، ولكنه على شيء موصوف في الذمة، أطالَب به، وهذا الذي أنا أطالبه إذا حل الأجل يعطيني من أي مكان، بخلاف المعيَّن.
قال المؤلف: (ويصح بألفاظ البيع) بأن أقول: بِعتُك مئة كيلو من التمر بعد سنة بمئة درهم.
ويصح أيضًا بألفاظ (السَّلَم)، فيقول: أسلمت إليك مئة ريال بمئة كيلو بعد سنة،
وبلفظ (السلف)، فيقول: أسلفت إليك مئة ريال بمئة كيلو بعد سنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4655

والصواب أن جميع العقود تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفًا، وأنه لا يتقيد بشيء، لأن هذه الأمور لم يرد الشرع بتعيينها وتقييدها، وليست من أمور العبادة التي يتقيد الإنسان فيها باللفظ، فكل ما دل على معنى من المعاني عرفًا فله الحكم.
لكن (بشروط سبعة).
وهذه الشروط منها ما يدخل في شروط البيع السابقة، ومنها ما هو زائد عليها؛ ولهذا قال بعضهم: إن شروط السَّلَم أربعة عشر شرطًا؛ لأن شروط البيع سبعة، وهذا شروطه سبعة، فيكون الجميع أربعة عشر، ولكن الصحيح أن الشروط أقل من أربعة عشر؛ لأن بعضها داخل في شروط البيع السابقة.
(أحدها: انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع): معنى انضباط الصفات معناه أن نضبط صفته؛ إما بالكيل، أو بالوزن، أو بالزرع، ينضبط ولَّا لا؟
الطلبة: ينضبط.
الشيخ: ينضبط، مئة صاع من البر، مئة كيلو من السكر، عشرون ذراعًا أو مترًا من الخام مثلًا من الحبال، وما أشبه ذلك.
المهم أن الكيل والوزن والزرع تنضبط به الصفة. (أما المعدود) فيختلف كما قال المؤلف. ويأتي إن شاء الله تعالى ( ... ) السَّلَم تعريفه، عرِّف ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يكون مقدورًا على تسليمه، فيكون جوازه على خلاف القياس، فهل هذا صحيح بالنسبة للسَّلَم نفسه؟ وهل هو صحيح بالنسبة للأحكام عامة؟ بمعنى: هل في الشريعة ما يخالف القياس؟
ليس في الشريعة ما يخالف القياس أبدًا، كل الشريعة على وفق القياس، لكنه قد يخفى دخول ذلك في القياس على بعض الناس، فيظن أنه مخالف للقياس، فمثلًا يقولون: إن السَّلَم على خلاف القياس؛ لأنه بيع مجهول، والأصل أن بيع المجهول باطل، لا يصح، لكن جُوِّز هذا للمصلحة.
ويقولون في المضاربة، المضاربة أن أعطي الإنسان دراهم يتجر بها، وله نصف الربح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4656

يقولون: إن هذا أيضًا على خلاف القياس؛ لأن هذا العامل قد يعمل مدة شهرين، ثلاثة، أربعة، ثم لا يربح، فيكون عمله ذهب سُدًى، ففيه جهالة، وقد يربح أكثر مما نتوقع، قد نتوقع أنه يربح مثلًا في عشرة آلاف ألفًا، فيربح عشرة آلاف، فيكون هذا العقد غررًا، فهو إذن على خلاف القياس.
نحن نقول: ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس.
ونقول فيما ادُّعي أنه على خلاف القياس، نقول: هذا على وفق القياس ونبين ذلك، أو نقول: خالف القياس لمصلحة راجحة، والمحظور الشرعي إذا قابلته مصلحة راجحة أرجح منه صار جائزًا بمقتضى ترجُّح المصلحة، وإذا كان الشرع يُحرِّم الشيء لأن إثمه أكبر؛ فإنه يبيح الشيء إذا كانت مصلحته أكبر، ولهذا العبارة المشهورة: درء المفاسد أوْلَى من جلب المصالح. هذه يجب أن تكون مقيدة بما إذا تساوت المفاسد والمصالح، أو غلب جانب المفاسد، وإلا فإنه قد يكون في بعض الأشياء مصلحة ومضرة فترجح المصلحة، فيُحلَّل من أجل هذا الرجحان.
نذكر الآن باب السَّلَم، فنبين أولًا أنه ليس على خلاف القياس؛ لأن الجهالة أو بيع المعدوم فيما إذا كان معينًا، إذا كان معينًا مثل أن أقول: بعتُك حمْل ما تحمله هذه الشاة، هذا معدوم، ومُعيَّن ولَّا غير معين؟
الطلبة: معين.
الشيخ: معين بمكان خاص، ولهذا لو أسلمت إليه في ثمر بستاني المعين صار السَّلَم حرامًا؛ لأنه بيع معدوم، السَّلَم ليس بيعَ معدوم، وإنما هو التزام الشخص بما تم العقد عليه في ذمته، ما يتعلق بشيء معين، وبهذا زال المحظور والغرر.
ثانيًا: نقول: وعلى تقدير أن يكون من باب بيع المعدوم فإن فيه مصلحة تربو على مفسدته، ما هي المصلحة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4657

انتفاع البائع بالثمن المقدم، وانتفاع المشتري بالْمُثْمن المؤجل؛ لأنه لا بد أن يزيد المثمن إذا كان مؤجلًا؛ فمثلًا إذا كان الصاع بدرهم نقدًا، فسآخذ منه صاعًا ومُدًّا إذا كان مؤجلًا، فهو انتفع بالنقد، وأنا انتفعت بالتأجيل، فمن أجل هذه المصلحة الراجحة أُحِلَّت هذه المعاملة، وهكذا نقول: في كل شيء ادَّعى بعض الناس أنه على خلاف القياس، فالجواب عنه من أحد وجهين:
إما بمنع أن يكون مخالفًا للقياس، ونُبيِّن وجه امتناعه، ويش بعد؟ الوجه الثاني: أو التسليم بأنه مخالف للقياس، لكنه خالفه لمصلحة اقتضت ذلك.
وإذا سلكنا هذا المسلك تبيَّن لنا أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس، حتى الذي خالف القياس لمصلحة اقتضت ذلك فهو في الواقع موافق للقياس؛ لأن القياس هو المصلحة.
السَّلَم له شروط، يقول المؤلف: (بشروط سبعة) هذه الشروط شروط للصحة ولَّا للزوم؟
الجواب: شروط للصحة؛ لأن شروط اللزوم إنما هي الشروط في العقد، أما شروط العقد فهي شروط لصحته، هذه الشروط، هل هي زائدة على شروط البيع السابقة، أو هي متداخلة، لكنه يُتحرَّى فيها أكثر؟
الجواب: منها شيء زائد، ومنها شيء بمعنى ما سبق، لكنه يتحرى فيه أكثر.
فمثلًا الشرط الأول: (انضباط صفاته)، ومعنى (انضباط صفاته) أن يكون الْمُسْلَم فيه مما يمكن ضبط صفاته، فأما ما لا يمكن انضباطه فإن السَّلَم لا يصلح فيه؛ لماذا؟ لوجود الغرر، لو أنني أسلمت إليك في جواهر ولآلئ، هذه ما يمكن ضبطها؛ لأن الجوهرة قد تختلف عن الأخرى، بما يعادل مئات الدراهم من أجل صفة فيها، فالإسلام في الجواهر وشبهها مما لا يمكن انضباطه جائز ولَّا لا؟ ليس بجائز؛ لأنه يؤدي إلى الغرر كثيرًا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر (6).
إذن معنى (انضباط صفاته) أي أن يكون الْمُسْلم فيه مما يمكن (انضباط صفاته)، خرج بذلك ما لا يمكن انضباط صفاته، مثل؟
الطلبة: الجواهر ..

الجزء: 1 - الصفحة: 4658

الشيخ: الجواهر واللآلئ وما أشبه ذلك؛ يعني ما هذا حصر، كل شيء لا يمكن انضباط صفاته فإن السَّلَم لا يصح فيه؛ لأنه يؤدي إلى الجهالة والغرر.
وقول المؤلف: (بمكيل) قال في الشرح: أي كمكيل، فجعل الباء بمعنى الكاف، ولكنه عندي لا يحتاج إلى هذا؛ لأن إتيان الباء بمعنى الكاف في اللغة العربية، لا نعلم له نظيرًا، ولكن الأوْلَى أن نقول: إنه متعلق بمحذوف، والتقدير: بأن يُسلِم بمكيل، ونجعل الباء بمعنى (في)، أي بأن يكون الإسلام في مكيل.
المكِيل يمكن انضباطه ولَّا لا؟
الطلبة: يمكن انضباطه.
الشيخ: يمكن، يعني بُر، رز، شعير، دخن، ذرة، وما أشبه ذلك، يمكن. كذلك الموزون يمكن أو لا؟ يمكن لأنه أفقطه بالكيل والوزن في المكيل والموزون، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (5)، في كيل فيما يكال، ووزن فيما يوزن.
وقوله: (بمكيل وموزون ومذروع) أي ما يُقدَّر بالذرع، مثل أيش؟
طالب: كالأقمشة.
الشيخ: كالأقمشة والحبال وما أشبهها، فإن هذه تُقدَّر بالذَّرْع، وتُعلم، إذا قيل مثلًا: مئة ذراع، مئتا ذراع، خمس مئة ذراع وما أشبهها، وإذا قدرناها بالأمتار؟ يصلح؛ لأن الذراع حل محله في الوقت الحاضر المتر.
والعد، ومعدود، ولا ما نقول: معدود. (المعدود) فيه تفصيل، إن كان لا يختلف صح التقدير به، وإن كان يختلف لم يصح التقدير به، فلو قلت: أسلمتُ إليكَ مئة درهم، بألف برتقالة بعد سنة، يصلح؟
طالب: لا يصلح.
الشيخ: يصلح؟ ألف برتقالة؟
الطلبة: لا يصلح.
الشيخ: ويش الصفة؟
الطالب: لأنه فيه كبيرة وفيه صغيرة ..
الشيخ: نعم، يختلف، فيه كبير وصغير، يمكن تجيب لي برتقالة من الصغار هذا مرة، وتجيب لي من الكبار، ولَّا لا؟ طيب، بألف بيضة؟
الطلبة: يختلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 4659

الشيخ: يختلف؟ متأكدون؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يختلف، فالمعدود إن كان لا يختلف صح السَّلَم فيه، وإن كان يختلف لم يصح. قوت بألف فنجان ( ... ).
طالب: نعم.
الشيخ: يجوز ولَّا لا؟ أسلمت إليك ألف ريال بألف فنجان ( ... ) بعد سنة، يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: ( ... ).
طالب: إن كان جديدًا.
الشيخ: لا، هو على كل حال جديد معروف، ما هو مستعمل، يجوز هذا، يعني هذه الفناجين معروفة ولا تختلف.
ولهذا قال المؤلف: (وأما المعدود المختلف كالفواكه) يعني فلا يصح السَّلَم فيه ( ... ) بالوزن أو بالكيل، طيب لو أسلمت في المكيل وزنًا، أو في الموزون كيلًا، سيأتينا -إن شاء الله- في كلام المؤلف أنه لا يصح، وأن الصحيح الجواز.
قال المؤلف رحمه الله: (كالفواكه والبقول).
البقول: جمع (بَقْل)، وهو الذي ليس له ساق من الزروع، مثل البصل والكراث، وما أشبهها، قلت مثلًا: أسلمت إليك مئة درهم بألف حزمة بقل، يصلح؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ويش السبب؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن الحزم تختلف، ما يصح، لكن لو جعلتها وزنًا، صح؛ لأنها لا تختلف.
يقول: (والجلود) الجلود: أسلمتُ إليك ألف درهم بمئة جلد شاة بعد سنة، أيش تقولون؟
طالب: الله أعلم.
الشيخ: ما يصح، لماذا؟ لأنه يختلف، فيه جلد كبير، وفيه جلد صغير، فلا يصح.
وقال بعض الفقهاء: إنه يصح في الجلود، إذا قال مثلًا: جلود رباعية، جلد ثنية، وعيَّن السن، فإن هذا لا بأس به؛ لأن الاختلاف فيه يسير، والتعيين قربه وضبطه.
طالب: شكلها إيه الرباعية؟
طالب آخر: رباعية كيف ( ... )؟
الشيخ: لا، معروف، نجدية، نقول: نجدية، بربرية، أسترالية، وما أشبه ذلك .. يعني يصفها.
طالب: تكون معينة ..
الشيخ: ما هو مُعيَّن.
الطالب: لو عيَّن ..
الشيخ: ما تبطل، مثلًا لو عندي مئة شاة، قلت: أسلمت إليك مئة ألف ريال بجلود هذه الغنم بعد سنة ما يصح هذا الْمُعَيَّن.
كذلك أيضًا (الرؤوس)، أسلمتُ إليك ألف درهم بمئة رأس شاة بعد سنة ..

الجزء: 1 - الصفحة: 4660

طالب: كما يقال في ..
الشيخ: كما يقول في الجلود، الخلاف فيها كالخلاف في الجلود، المذهب لا يصح؛ لأن الرؤوس تختلف، بعض الشياه، بعض الغنم ( ... )، يكون رأسها كبيرًا، أو لا؟ وبعضها دبشة يكون رأسها صغيرًا، أو كلها دبشة، صح؟ لكنها تختلف في الكِبر والصِّغر؟ تختلف، ولهذا يقولون: إنه لا يصح.
طيب، لو بعتها وزنًا، يجوز ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: يجوز؛ لأن الوزن يضبطها.
قال: (والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم) مثل (القماقم) نوع من الأواني يكون أسفلها واسعًا، وأعلاها ضيقًا، أو بالعكس، لكن الأصناف هي التي بالعكس، يكون أسفلها واسع، وأعلاها ضيِّق، هذا لا يصح السَّلَم فيه، مثل أن أقول: أسلمت إليك ألف درهم في مئة قمقم.
طالب: ويش ارتباط؟
الشيخ: أوانٍ معروفة ..
الطالب: لإيه؟
الشيخ: يحط فيها مثلًا، إن كان من النحاس، يُطبخ فيها، ويُشرب فيها، وما أشبه، هذا لا يصح، لماذا؟ لأنه ما يمكن ضبطه، إذا قلت لك مثلًا: سعتها، كم نقول؟ شبر، ما نعرف تقديراتكم الأخيرة، سنتيمتر هذه أيش؟ هذه ما نعرف؟ شبر، إذا كان أعلاها شبر، وهي في الأسفل متسعة كم نقول أسفلها؟ لنقل: إن أسفلها شبرين، لكن المسافة اللي بين أعلاها وبين أسفلها تختلف في التقدير؛ لأنها تتسع شيئًا فشيئًا فيحصل الجهل، يقولون: ما يصح.
وربما يكون الصانع غير مُجِيد للصنعة، فيجعل الاتساع في آخرها بالمرة، وربما يجعل الاتساع في أعلاها؛ فلهذا لا يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4661

لكن في الوقت الأخير لما كانت الصناعة مضبوطة تمامًا، حتى لو اختلفت أوساطها أعلاها وأسفلها فإنه يصح، في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط، ولَّا لا؟ لأن الآن الصناعة جوَّدت الشيء، لو تقول مثلًا: أسلمت إليك ألف درهم بمئة إبريق من نوع كذا وكذا، الأباريق مختلفة ولَّا لا؟ مختلفة الرؤوس والأوساط، لكنها مضبوطة بالصنعة، ما تختلف أبدًا، تجد الإبريق الموجود هذا العام هو الإبريق الذي سيوجد بعد سنة، وكذلك بالنسبة للأسطال، الأسطال الآن محكمة مضبوطة، فإذا قلت: أسلمت إليك ألف درهم بمئة سطل من نوع كذا وكذا، فإنه جائز؛ لأن الغرر منتفٍ.
قال: (والأسطال الضيقة الرؤوس) فإن كانت الأسطال سعتها في أعلاها وأسفلها واحدة، فهو جائز؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنك بتقدِّر سعتها في أعلاها، وهو سعتها في أسفلها، ولكن كما قلت لكم، هذا بناءً على أن هذه الأسطال إنما تُصنع بماذا؟ باليد، والصنعة باليد ربما تختلف بحسب حذق الصانع، لكن ما دامت الصنعة الآن بالمكاين والآلات التي لا يمكن اختلافها فإنه يصح السَّلَم في الأسطال.
قال: (والجواهر) الجواهر ما يصح السَّلَم فيها، والسبب؛ لأنها تختلف اختلافًا بعيدًا، فلا يصح السَّلَم فيها للجهالة والغرر.
والحامل (من الحيوان) ما يصح السَّلَم فيه أيضًا، لماذا؟
طالب: للجهالة.
الشيخ: للجهالة، ويش هي الجهالة؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: أليس يجوز أن أبيع الحيوان الحامل؟
طالب: بلى.
الشيخ: يجوز.
طالب: تبعًا.
طالب آخر: يثبت تبعًا.
الشيخ: طيب، وهذا يثبت تبعًا.
طالب: لا، الاستقلال.
الشيخ: أبدًا ما هو الاستقلال، ما بيثبت عليك حمل الحيوان؟ أسلمتُ إليك في شاة حامل؟
طالب: معين.
الشيخ: في شاة حامل، تجيبها بعدين، شاة أصفها بصفاتها.
طالب: قد تكون ..
طالب آخر: ( ... ) هذه ( ... ).
الشيخ: ويش السبب؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4662

الشيخ: لا، هم يقولون: العِلَّة في ذلك لنُدرة اتفاق الصفة في الحامل؛ لأنه مثلًا إذا قلت: في شاة حامل لها أربعة أشهر في حملها، هذه يعني بعيد أن تجد حاملًا لها أربعة أشهر، هو ما هو مُتعذِّر، لكن بعيد، فيؤدي ذلك إلى المشاكل، إذا حل الأجل، قال: يلَّا أعطني الشاة؟ جاب له شاة لها ثلاثة أشهر، قال: لا، أنا أبغي لها أربعة أشهر، دوَّر، لقي شاة لها خمسة أشهر، قال: لا، أنا أريد أربعة أشهر، هذا يقول: إنه نادر؛ يعني يندر الجمع بين الصفة والمعَيَّن في الحيوان الحامل، هذه هي العِلَّة، وإلا فإن بيع الحامل جائز، ويدخل الحمل تبعًا.
( ... ) صيغ العقود ليست من الألفاظ المتعبَّد بها حتى نُحافظ عليها، وذكرنا أنه يُستثنى من ذلك على المذهب عقد النكاح؛ فإنه لا يصح إلا بلفظ إنكاح وتزويج، أو قول السيد لأمته: أعتقتكِ، وجعلتُ عتقكِ صداقكِ، ولكننا بينا أن الصواب أن جميع العقود تنعقد بماذا؟ بكل ما دل عليها من قول أو فعل.
شروط السَّلَم سبعة:
الأول: انضباط صفته؛ يعني كل شيء أُدخل فيه من غير جنسه للغش، فإن ذلك لا يجوز، لماذا؟ لأن هذا الذي أُدخل فيه غير معلوم، ولا يمكن ضبطه، فإذا قيل: إن هذا المعدن، ولنفرض أنه معدن من المعادن الغالية جدًّا، مثل ..
طالب: الماس.
الشيخ: مثل الماس، وجدنا أن هناك نوعًا من الماس كالخواتم مثلًا فيه غش؛ يعني قد أُدخل فيه أشياء من غير الماس، فأسلم إليه مثلًا ألف ريال، بمئة خاتم من الماس من هذا النوع المغشوش، فالسَّلَم هنا لا يجوز؛ لأننا لا ندري ما مقدار الغش، أما لو فُرض أننا نعلم مقدار الغش بأن قال أهل الخبرة: إن الغش الذي فيه يساوي العُشْر أو الخمس، فإن الإسلام فيه جائز؛ لأن العِلَّة هي الجهالة، فإذا انتفت انتفى الحكم.
قال: (وما يجمع أخلاطًا غير متميزة كالغالية والمعاجين).

الجزء: 1 - الصفحة: 4663

الذي (يجمع أخلاطًا غير متميزة) لا يصح السَّلَم فيه؛ لأن هذه الأخلاط مجهولة مثل الغالية، الغالية يقولون: إنها نوع من النِّد، نوع من الطيب يجمع أخلاطًا لكنها غير متميزة؛ يعني بمعنى أننا لا نعرف أن نسبة هذا إلى الكل كذا وكذا، فإن تميزت بأن عُلِمت النسبة جاز.
يعني لو علمنا أن هذا الطِّيب مخلوط من ستة أنواع على وجه السواء، هل فيه جهالة؟ ما فيه جهالة؛ لأنا نعلم الآن أن نسبة كل واحد من هذه الأجزاء السدس، فلا يكون فيه جهالة، أما إذا كانت الأخلاط غير معلومة، فإنها مجهولة، فلا يصح.
وهل مثل ذلك لو أننا أسْلَمنا في مئة صاع مخلوط من الحمص والحلوى والكِشْمِش والفصفص، وما أشبه ذلك؟
طالب: نعم.
الشيخ: مثله، غير متميز، ما نعرف نسبة هذا من هذا، أما لو علمنا النسبة فلا بأس. بأن قال: أسلمتُ إليك في مخلوط من الحمص والحلوى والكِشْمِش والفصفص، وما أشبه ذلك، ونسبة كل واحد إلى المجموع السدس، فهذا لا بأس به؛ لأنه معلوم.
والحاصل أن البيع في الصفة أضيق من البيع بالرؤية، يجوز أن أبيع عليك هذا الزنبيل اللي فيه أخلاط من الحمص والحلوى والكِشْمِش، وما أشبهها، وأنت تعلمه بالرؤية، لكن لا يجوز بالصفة؛ لأن البيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية.
وقوله: (المعاجين)، هذه معاجين تُجعل في الغالب للمرضى، تكون معاجين من أدوية متعددة، وأعشاب متعددة تُجمع وتُخلط وتُعطى المريض، وأنا أذكر أن الناس يستعملونها في أيش؟
طالب: في الجدري.
الشيخ: في الجُدَرِي، الجدري إذا أصاب الإنسان أول ما يصيبه يجمعون له من كل من نوع مما يمكن أن يطعمه، يجمعون له في تمرة أو شبهها، ويعطونه -هذا المجدور- الأكل فيما بعد، أو أكل هذا الطعام لا يستنكره؛ لأن المجدور -نسأل الله العافية- إذا بدأ الجدري، أو صار في طور الشفاء، إذا أكل شيئًا يستنكره ما أكله من قبل، يعود عليه الجدري، مما قد يُهلكه ..
طالب: والحصبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4664

الشيخ: والحصبة أيضًا، إي نعم، هذه يستعملها الناس -هذه المعاجين- للمرضى، فالمعاجين على هذا ما يصح السَّلَم فيها؛ لأنها مجهولة، ولكن الصحيح أنها يصح السَّلَم فيها؛ لأنه وإن كانت النسبة مجهولة، لكن النسبة قليلة، والغرض من ذلك منفعتها.
الطالب: ( ... ) الجدري إذا كان ( ... )؟
الشيخ: في الجمر، ويُبخِّره بها؛ لأجل ألا يستنكر من الرائحة في المستقبل.
قال: (فلا يصح السَّلَم فيه، ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين).
يصح السلم في الحيوان، كيف في الحيوان؟ يعني بأن أقول: أسلمت إليك ألف درهم بعشر شياه، ولكن لا بد من أن يُذكر نوع هذه الشياه، ووصفها، حتى لا يحصل اللبس في المستقبل.
الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بَكْرًا (7)، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص قد أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفذ جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على إبل الصدقة البعير بالبعيرين، والبعيرين بالثلاثة (8).
وهذا دليل على جواز السَّلَم في الحيوان، ولكن لا بد من ذكر الجنس والنوع، وكل وصف يحتاج إليه السَّلَم.
ويصح أيضًا في (الثياب المنسوجة من نوعين)، مثل القطن والصوف، يجوز أن يُسْلم في ثياب منسوجة من القطن والصوف، أو من القطن والحرير وما أشبه ذلك، لماذا؟ مع أنها أخلاط متعددة؟
طالب: تميز ..
الشيخ: لأنها معلومة ومتميزة.
كذلك يصح السَّلَم فيما (خِلطه غير مقصود) فيه خليط، لكن هذا الخليط غير مقصود، كالخبز فيه الملح، و (الجبن) فيه الإنفحَّة، والإنفحَّة معلومة لكم أظن؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ليست بمعلومة، طيب، الإنفحة هي ما يكون في بطن الرضيع، الحيوان الرضيع أول ما يسقى اللبن، إذا ذُبح، وهو قد سقى اللبا، فإن هذا اللبا الذي في بطنه في ( ... ) يكون جبنًا، يعني لو تأخذ جزءًا قليلًا من هذا الذي في بطنه وتضعه في لبن صار جبنًا تجبَّن، وتعرفون الجبن، ولَّا فيه إشكال بعد؟
طالب: لا، مجرَّب.

الجزء: 1 - الصفحة: 4665

الشيخ: مجرَّب، والدليل على ذلك أن الصغير من الضأن إذا ذُبح في أول يوم، ثم طُبِخ، فإن المرق إذا برد يكون جامدًا، يتجمد مع أن المرق كثير بالنسبة لما في ( ... )، لكن هذا الجبن -سبحان الله العظيم- لها تأثير قوي، فالجبن يكون فيه أيش؟ الإنفحة، يعني جزء يسير من هذا اللِّبا الذي في هذا الطفل من الحيوان، إذا ذُبِح يُجعل في اللبن يكون جبنًا، هذا لا يضر؛ لأنه كالملح في الطعام.
أيضًا (خلِّ التمر)، ويش فيه؟ خلِّ التمر فيه التمر، فأفادنا المؤلف أنه يجوز الإسلام في الخل، بأن تقول: أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع من الخل بعد سنة، يجوز؟ إي نعم، يجوز، وهنا خُذ بمئة صاع من الخل. ليش قدرناه بالكيل دون الوزن؟ لأنه مائع، وكل مائع فهو مكيل، يُقدَّر بالكيل. هل يجوز الإسلام في الشاهي؟
طالب: واقع ..
الشيخ: لا، الشاهي المطبوخ.
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، فلو قلت مثلًا: أسلمتُ إليك مئة درهم بعشرة أباريق شاهي إلى سنة، يجوز ولَّا لا؟
طالب: ما يجوز ..
الشيخ: انتبهوا، عشرة أباريق؟
الطلبة: لا، ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؛ لأنها مجهولة، حتى بالوزن ما يجوز أيضًا، لكن أُقدِّرها بالصاع، أسلمت إليك مئة درهم بعشرين صاعًا من الشاهي؟
طالب: ما ينبغي.
الشيخ: لا، ينبغي
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أنا أُقدِّر يعني مثلًا كثرة الورق فيه أو قلته، الحلى أو قلته، هذا شيء مُقدَّر، لكن بمئة صاع، هذه لو تقولها عند العامة يمكن يطلقون عليك وصف مجنون، كيف مئة صاع شاهي؟ ما يصير!
لكن نقول: نعم، ما يقدر الشاهي إلا بالأصواع، وكيفية ذلك أن نأتي بإناء يسع صاعًا، فإذا كان مئة صاع يكون ملء هذا الإناء مئة مرة، أو يُوزن الصاع مثلًا، ويشاف قدره من الكيلو، ثم تُوزن البقية على هذا المقدار.
المهم أن الشاهي يجوز الإسلام فيه؛ لأن الورق الذي يكون فيه مقصود ولَّا غير مقصود؟
الطلبة: غير مقصود.
الشيخ: غير مقصود، فهو كخل التمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4666

وأما (السكنجبين) فلا أعرفه، ولكن على كل حال، هذا يظهر لي -والله أعلم-أنه نوع من الحلوى يُوضع فيه أشياء أجزاء غير مقصودة.
والمهم أن كل خِلْط متميز أو غير مقصود فإنه لا يمنع من جواز السَّلَم، وكل خِلْط لا يتميز وهو مقصود فإنه يمنع جواز السَّلَم.
وعلى هذا فلو ورد عليك سؤال: هل يجوز الإسلام في الأشياء المختلطة؟ فما الجواب؟
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: فيه تفصيل على النحو التالي:
إذا كان الخلط غير مقصود جاز، مثاله: الإنفحة في الجبن، والتمر في الخل، وورق الشاهي في الشاهي، و ( ... ) القهوة في القهوة، وما أشبه ذلك، هذا غير مقصود.
ثانيًا: إذا كان مقصودًا لكنه متميز، ما تقولون؟ جائز ولَّا غير جائز؟
الطلبة: جائز.
الشيخ: جائز، مثل الثياب المنسوجة من نوعين، فإن هذا النسيج مقصود، لكنه متميز معلوم.
الثالث: إذا كان الخلط مقصودًا غير متميز فلا يجوز الإسلام فيه؛ وذلك للجهالة، ودليل هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (9). فلا يكون جائزًا.
قال المؤلف رحمه الله ..
طالب: الخل، التمر في الخل ( ... )؟
الشيخ: الخل هو أن يوضع التمر في الماء، يُوضع تمر في ماء، ويبقى لمدة يوم أو يومين، فيكتسب الماء من حلاوة التمر، يمتصه، ويبقى التمر ما له قيمة بعد هذا، ومثله أيضًا خل العنب مثله، ومثل خل العصير، كل شيء غير مقصود فلا يضر.
طالب: هذا النبيذ يا شيخ؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: هذا النبيذ.
الشيخ: إي، خل التمر هو النبيذ.
قال المؤلف: (الثاني) يعني من الشروط، (ذِكْر الجنس والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرًا)
يُشترط في السَّلَم أن يذكر الجنس والنوع والوصف، والقدْر سيأتي أيضًا أنه شرط، ذكر الجنس والنوع والوصف والقَدْر، وسيأتي ذكر القَدْر في شرط مستقل.
(ذكر الجنس والنوع والوصف) مثال ذلك: البُرُّ جنس، والحنطة ..
طالب: نوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4667

الشيخ: نوع، رديء متوسط وصف، فإذا أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع، فلا بد أن أقول: أسلمتُ إليك مئة درهم بمئة صاع من البُرِّ حنطة جيد، أو أقول: رديء أو متوسط.
لو قلت: أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع حنطة جيد، يجوز ولَّا لا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: ما يجوز؛ لأنني لم أذكر الجنس، ما ذكرت الجنس، أنا قلت: بمئة صاع حنطة، فذكرت النوع، ولم أذكر الجنس.
لو قلت: أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع بُرٍّ جيد ..
طالب: لا يجوز.
الشيخ: السبب؟
الطالب: النوع ..
الشيخ: لأني ما ذكرت النوع، مئة صاع بر، ربما يجيب لي القيني، ربما يجيب المير، ربما يجيب الحنطة، ربما يجيب المكسباي، ربما يجيب .. ما أدري.
فإذا لم يُذْكر النوع، فلا شك أنه لا يجوز للجهالة الواضحة، وإن ذُكِر النوع دون الجنس فظاهر كلام المؤلف ..
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأن المؤلف يقول: (ذِكْر الجنس والنوع).
إذا أسلمتُ إليك في تمر، أسلمتُ إليكَ مئة درهم بمئة صاع من التمر، فلا بد أن أقول: من التمر البَرحي الجيد، فلو قلت: أسلمتُ إليك مئة درهم بمئة صاع من البرحي الجيد، يجوز ولَّا لا؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: على كلام المؤلف لا يجوز.
والقول الثاني في المسألة: أنَّ ذكر النوع كافٍ عن ذكر الجنس؛ لأن النوع أخص، والأخص يدخل فيه الأعم، فلا حاجة من ذكر الأعم، وهذا القول هو الراجح، بل هو ظاهر المذهب؛ لأن صاحب المنتهى، وهو العمدة في مذهب الإمام أحمد عند المتأخِّرين لم يذكر ذِكر الجنس، فعلى هذا نقول: القول الراجح في المسألة أن ذكر النوع كافٍ.
ذكر النوع يكفي؛ لأنه إذا قلت: أسلمتُ إليك مئة درهم بمئة صاع من البرحي الطيب، فيه إشكال ولَّا ما فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، لكن بمئة صاع من التمر الطيب فيه إشكال.
طيب إذا قلت: أسلمتُ إليك ألف درهم بخمسين رأسًا من الغنم، طالما وقع (منفرد)، يعني خمسين رأسًا؛ يعني خمسين شاة، بخمسين رأسًا من الغنم، يجوز ولَّا لا.
الطلبة: لا يجوز ..

الجزء: 1 - الصفحة: 4668

الشيخ: ليش؟ لأن الغنم يشمل الماعز والضأن، فهو جنس، لا بد أن أقول: من الغنم الضأن، وأذكر الوقت؛ رباع، ثنِيّ، جيد رديء، المهم على كل حال، الكلام على الجنس والنوع، فلو أقول: أسلمتُ إليك ألف درهم بخمسين رأسًا من الغنم ما صح، بخمسين رأسًا من الضأن؟
الطلبة: على رأي المؤلف.
الشيخ: على رأي المؤلف ..
الطلبة: لا يجوز ..
الشيخ: لا يصح حتى يقول: من الغنم الضأن، وعلى القول الراجح يصح؛ لأن ذكر الأخص يستلزم ذكر الأعم، ولا عكس إذن.
وقال المؤلف: (وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرًا).
طالب: طيب العرف، عندنا العرف في الحنطة البُر؛ يعني الحنطة تشمل جميع الأنواع ..
الشيخ: جميع أنواعه. تكون الحنطة جنسًا، فلا بد من ذكر النوع.
قال المؤلف: (وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرًا).
(كل وصف يختلف به الثمن) اختلافًا (ظاهرًا) مثل الجودة والرداءة، والسن في الحيوان وشبهه، والقِدَم والحداثة، وما أشبه ذلك، كما ذكر المؤلف، (كل وصف يختلف به الثمن ظاهرًا وحداثته وقدمه).
(حداثته) يعني كونه جديدًا (وقِدَمه) كونه قديمًا، أيهم أحسن القديم أو الجديد؟
طالب: يختلف.
الشيخ: يختلف، كيف يختلف؟
الطالب: ( ... ) الطريقة.
الشيخ: متى يأخذ ( ... )، علِّل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: متى يكون أحسن؟
الطالب: مثل السيارات، ممكن يكون موديل قديم أحسن.
الشيخ: يقولون: إن البُر الجديد أقل رغبة من البُر القديم؛ يعني مثلًا البر اللي من العام الماضي أرغب عند الناس من البر الذي من هذه السنة؛ لأنه عند العجن، وعند الطبخ يكون أحسن وأكثر شربًا للماء.

الجزء: 1 - الصفحة: 4669

على كل حال إذا كان الوصف بالقِدم أرجح يَذْكُر الوصف بالقدم، إذا كان الوصف بالحداثة، الجِدَّة، أرجح يذكر ذلك، إذا لم يكن أحدهما أرجح من الآخر، هل نحتاج إلى ذكر ذلك ولَّا لا؟ ما نحتاج، ما دام أنه ما يختلف فيه الثمن، فإنه لا حاجة إلى ذكر الحداثة والقدم؛ لأن المعتَبر الوصف الذي يختلف به الثمن اختلافًا ظاهرًا. طيب، الألوان، يختلف بها الثمن ولَّا لا؟
الطلبة: لا ..
الشيخ: قد يختلف اختلافًا بعينه، وقد لا يختلف، ولَّا لا؟ قد يكون مثلًا بعض الناس، بعض الألوان تُرغب رغبة تزيد بها القيمة، وقد تكون بالعكس، فكل وصف يختلف به الثمن اختلافًا ظاهرًا فلا بد من ذِكْره، وأما ما لا يختلف به الثمن إلا اختلافًا يسيرًا تجري العادة بالتسامح فيه فليس بشرط.
قال المؤلف: (ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود، بل جيد ورديء).
يعني ما يقول: أسلمتُ إليك مئة درهم بمئة صاع من البر حنطة أجود ما يكون، هذا ما يجوز، السبب؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: لتعذُّر الإحاطة بهذا الوصف، إذ ما من جيد إلا وفيه أجود منه. أجود ما يكون، وفيه أجود ما في السوق، أقول له: لا، روح البريدة ( ... ) بها أجود من عنيزة، راح البريدة، وجاب أجود ما في البريدة، أقول له: لا، يمكن بالرياض أجود، راح، وجاب لي أجود ما في الرياض، أقول: يمكن في مكة، يمكن هذا ولَّا لا؟ يمكن، وفي مكة أجود من اللي بالرياض، جاب اللي في مكة، قلت: لا، يمكن في القاهرة، يمكن ولَّا ما يمكن؟
يمكن يكون في القاهرة، وجاب لنا القاهرة، قلت: يمكن يكون في واشنطن، ولَّا لا؟ فإذا جاب من واشنطن، أقول: يمكن يكون في موسكو، يروح على عواصم العالم هذا؟
ولهذا يقولون: لا يصح شرط الأجود، شرط الأجود ما يصح؛ لأنه ما في شيء جيد إلا وفيه أجود منه، ومن يحيط بالأجود؟
طيب (الأردأ) يصح؟ ما يصح، فإذا قال مثلًا: أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع بُر حنطة أردأ ما يكون؟
طالب: ( ... ) أيش ( ... ) الأردأ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4670

الشيخ: هذا اللي قال ( ... ) الغنم، قال: أردأ ما يكون، ليش أردأ ما يكون؟ قال: نعم؛ لأنه لو جه بشيء زين، أخشى أني ما أعطيه غنمي، أنا رجل شحيح، ما شوفت ( ... ) أردأ شيء يلَّا أعطيه له، يمكن يريد الأردأ، هذا أيضًا ما يصح؛ لأنه لو جاب ( ... ) أردأ ما في البلد، أقول له: روح دوِّر في بلد آخر؛ لأنه يجيب له أردأ ما يكون. هذا ما ذهب إليه المؤلف.
وقيل: يصح شرْط الأجود، ويُحمل على الأجود في البلد، أطيب شيء، ويصح الأردأ، ويحمل على أردأ ما في البلد.
وقيل: يصح الأردأ دون الأجود؛ لأن الأجود مطلوب، والأردأ في الغالب غير مطلوب؛ يعني ما فيه واحد تجيب له شيء رديء، ويقول: روح دوِّر لي على شيء أردأ منه. هذا نادر، لكن جيد يمكن يقول: دوِّر لي أجود منه، فالمسألة إذن فيها ثلاثة أقوال:
قول: أنه لا يصح شرط الأردأ والأجود مطلقًا، وهذا هو المذهب، وعِلَّته أن هذا الوصف لا يمكن تحقيقه، إذ ما من شيء أجود إلا وفيه أجود منه، وما من شيء أردأ إلا وفيه أردأ منه، ومثلًا نتحقق أننا وصلنا إلى القمة أو إلى الصفر.
القول الثاني: يصح شرط الأردأ دون الأجود؛ لأن الأردأ ما من أحد إذا جئت له برديء يقول: هات أردأ منه إلا نادرًا، والنادر لا حكم له.
والقول الثالث: يصح شرط الأردأ والأجود، ويُحمَل على أردأ ما يكون في البلد وأجود ما يكون في البلد، وهذا أحسن شيء، وهذا هو الذي عليه العمل في الأصل، وهذا هو الذي عليه العمل عند الناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 4671

مثلًا: بُر أطيب ما يكون؛ يعني أطيب ما يُوجد في البلد، ومعلوم عند الناس جميعًا أنه لا يمكن أن يكون المراد أن يُلزم بأن يطلب الأردأ والأجود من كل بقاع العالم، ولهذا قال: (بل جيد ورديء)، أيش معنى (جيد ورديء)؟ يعني يصح أن يكون الوصف (جيد) أو (رديء). بأن يقول: أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع بر حنطة جيد، يجوز؛ لأن هذا الوصف يمكن الإحاطة به، وكذلك رديء، يجوز؛ لأن هذا الوصف يمكن الإحاطة به، وكذلك المتوسط؛ لأن هذا الوصف يُمكن الإحاطة به.
والحاصل أنه لا بد من ذكر الجنس -على رأي المؤلف- الجنس، والنوع، والوصف الذي يختلف به الثمن اختلافًا ظاهرًا، أما ما لا يختلف به الثمن اختلافًا ظاهرًا إلا شيئًا يسيرًا يُتغابن به، فإن هذا لا يلزم.
وكل هذا التحرير لنتفادى الوقوع في الغرر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نهى عن بيع الغَرَر (6)، وإذا لم تتحقق هذه الأوصاف فإن الغرر سوف يتحقق ..
طالب: نقول: إن المذهب أفضل يعني ( ... )؟ لا يشترط أفضل شيء ( ... )؟
الشيخ: لكن لو وقع هذا الأمر؛ يعني مثلًا قبل أن نعقد العقد ممكن نوجه الناس ونقول: لا تقولوا أردأ شيء، وأطيب شيء، لكن إذا وقع العقد على هذه الصفة؟ على المذهب يكون باطلًا، ما يصح، ونُلغيه، لكن على القول الثاني يصح.
(فإن جاء بما شرط، أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر قي قبضه لزمه أخذه).
(إن جاء بما شَرَط) أو أصح (إن جاء بما شُرِط) أو (إن جاء بما شرط) عليه المسلم، فاعل جاء يعود على، على مَنْ؟
طالب: الْمُسْلَم إليه.
الشيخ: إي، الْمُسْلَم إليه، يعود على الْمُسْلَم إليه، (بما شرَط) أي بما شَرطَ الْمُسلِم، أو (بما شُرِط) أي (بما شُرِط) في العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4672

إذا (جاء بما شُرط) لزم الْمُسلِم (أخذه)؛ لأنه وفَّى بما عليه، وهذا يقول المؤلف: (أو أجود منه من نوعه) يلزمه (أخذه)، فإذا كان شرط من النوع الرديء من التمر، فجاء بنوع ذلك التمر، لكنه أجود مما شُرط يلزمه (أخذه) ولَّا لا؟
طالب: يلزمه.
الشيخ: يلزمه؛ يعني لو قال: أسلمت إليك مئة درهم بعشرين صاعًا من السُّكري الوسط، وسط يعني ما هو جيد، فجاء إليه بعشرين صاعًا من السكري الجيد، يلزمه (أخذه) أو لا؟
الطلبة: يلزمه.
الشيخ: يلزمه (أخذه)، لماذا؟ لأنه زاده خيرًا، لكن يُشترط ألا يكون عليه ضرر في قبضه، في أخذ الجيد؛ فإن كان عليه ضرر لم يلزمه.
ما هو الضرر الذي يمكن أن تتوقعوه في هذا؟
الطلبة: المنة.
الشيخ: المنة، إي نعم، يمكن هذا الذي أتاني بالجيد في يوم من الأيام يُذكِّرني بذلك، إذا حصل معه أدنى مخالفة، كان هذا الجزاء، أني راح أعطيك جيد عن الرديء وأسوي بكذا وكذا، فإذا كان يخشى المنة عليه فله أن يرد، وإذا كان لا يخشى المنة كما لو عُرف بأن هذا الرجل الْمُسْلَم إليه رجل، نعرف أنه ليس بمنان؛ لأن بعض الناس -والعياذ بالله- منان، والمنان -كما تعرفون- لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم، إذا عُرف بأنه ليس بمنان، وأن هذا لا يمكن أن يطرأ على باله أبدًا، فإنه يلزم الْمُسلِم قبوله؛ لأن هذا مصلحة له، وامتناعه من قبوله نعلم أنه إنما أراد بذلك أيش؟
الإعنات والإشقاق على صاحبه، ومن قصد الإعنات والإشقاق على صاحبه بدون مصلحة له، فإنه يُمنَع من ذلك، وقد مر عليكم حديث أبي هريرة: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ» (10). ماذا قال أبو هريرة؟
الطلبة: ما لي أراكم ..

الجزء: 1 - الصفحة: 4673

الشيخ: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي لأرمين بالخشب بين أكتافكم، وليس المعنى (لأرمين بها) أي بهذه السُّنَّة، أو بهذه المقالة بين أكتافكم؛ لأن هذا لا يمكن أن يقع من أبي هريرة أن يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف الظهر، لكن المعنى أن أبا هريرة كان أميرًا على المدينة فقال: لأرمين بها بين أكتافكم، أجعلها على كتفكم، وهذا كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمحمد بن مسلمة أو جاره، لما أراد محمد بن مسلمة أن يُجري الماء في أرض جاره إلى أرض أخرى وراءه فامتنع الجار، فقال عمر: لأجرينه ولو على بطنك (11).
لأن في هذا مصلحة لك، أنت إذا مر الماء من أرضك فيه مصلحة، اغرس عليه، ازرع على جوانبه، فأنت في مصلحة، وصاحبك في مصلحة، والمهم أن هذا الذي جاء بأجود مما شُرط عليه إذا لم يكن على الْمُسْلِم ضرر، والمراد بالْمُسلم ضد الكافر؟
الطلبة: لا.
الشيخ: الْمُسلِم من دفع الفلوس، إذا لم يكن عليه ضرر لزمه الأخذ، فإن كان عليه ضرر لم يلزمه.
وقول المؤلف: (أو أجود منه من نوعه) أفادنا أنه لو أتى بنوع آخر لم يلزم قبوله ولو كان أحسن، مثاله؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، ما يلزمه أن يقبل، وإن كان السكري أحسن وأكثر قيمة ما يلزم، ولكن لو أخذه، يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، لو أخذه جاز، فإن جاء بجنس آخر؛ أسلم إليه في تمر، فجاء بِبُر؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: هذا مُخالِف في الجنس.
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ويجوز؟
طالب: يجوز.
الشيخ: المذهب لا يجوز، والقول الثاني: يجوز؛ وهو الصحيح، وعلى هذا فالمسألة لها ثلاث حالات:
إذا أتى به من نوعه ..

ولو قُبِلَ مَحَلُّه ولا ضَرَرَ في قَبْضِه -لَزِمَه أَخْذُه.
(الثالثُ): ذِكْرُ قَدْرِه بكيلٍ أو وَزنٍ أو ذَرْعٍ يُعْلَمُ، وإن أَسْلَمَ في الْمَكيلِ وَزْنًا أو في الموزونِ كَيْلًا لم يَصِحَّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 4674

(الرابعُ) ذِكْرُ أَجَلٍ معلومٍ له وَقَعَ في الثَّمَنِ، فلا يَصِحُّ حالًا ولا إلى الْحَصادِ والْجِذاذِ ولا إلى يَوْمٍ، إلا في شيءٍ يَأْخُذُه منه كلَّ يومٍ كخُبْزٍ ولَحْمٍ ونحوِهما.
(الخامسُ): أن يُوجَدَ غالبًا في مَحَلِّه , ومكانِ الوَفاءِ , لا وقتَ الْعَقْدِ، فإن تَعَذَّرَ أو بعضُه فله الصبْرُ أو فَسْخُ الكُلِّ أو البعضِ , ويَأْخُذُ الثمَنَ الْمَوجودَ أو عِوَضَه.
(السادسُ): أن يَقْبِضَ الثمنَ تامًّا , معلومًا قَدْرُه ووَصْفُه قبلَ التَّفَرُّقِ، وإن قَبَضَ البعضَ ثم افْتَرَقَا بَطَلَ فيما عَداهُ، وإن أَسْلَمَ في جِنْسٍ إلى أَجَلَيْنِ أو عَكْسَه صَحَّ إن بَيَّنَ كلَّ جِنْسٍ وثَمَنَه وقِسْطَ كلِّ أَجَلٍ.
(السابعُ): أن يُسْلَمَ في الذِّمَّةِ فلا يَصِحُّ في عينٍ، ويَجِبُ الوَفاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ، ويَصِحُّ شَرْطُه في غيرِه، وإن عُقِدَ بِبَرٍّ أو بَحْرٍ شَرَطَاهُ، ولا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فيه قبلَ قَبْضِه، ولا هِبَتُه، ولا الْحَوَالةُ به، ولا عَلَيْهِ، ولا أَخْذُ عِوَضِه، ولا يَصِحُّ الرَّهْنُ والكَفيلُ به.

(باب القرض)
وهو مَندوبٌ، وما يَصِحُّ بيعُه صَحَّ قَرْضُه إلا بَنِي آدَمَ،
يجوز، إذا أتى به من جنس آخر فالقبول حرام على المذهب، لا يجوز تقبله، والصحيح الجواز بشرط أن يكون بسعر يومه.
فصارت الأحوال ثلاثة الآن، انتبهوا لها.
يقول: (ولو قبل مَحِلِّه) ويش معنى مَحِلِّه؟ أي: حُلولُه.
(مَحِل) بكسر الحاء بمعنى: حلول، و (مَحَل) بفتح الحاء بمعنى: الموضع، تقول: هذا مَحَلُّك، أي: موضعك ومكانك.
لكن هذا محِلُّ الدَّيْن، أي؟
طلبة: وقت الحلول.
الشيخ: وقت الحلول، فالمحل بالفتح للمكان، وبالكسر للزمان.

الجزء: 1 - الصفحة: 4675

وقوله: (ولو قبل مَحِلِّه) لكن قال: (ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه): مثلًا هو يَحِلُّ في ربيع الأول، وجاء به في شهرنا هذا في ذي الحِجة، قال: أنت الآن أنا في ذمتي لك مئة صاع برًّا -حنطة- والآن تفضل خذها، هي تحل في ربيع الأول وخذها الآن في ذي الحجة، يلزمه أخْذُها ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: المؤلف يقول: يلزم بشرط أن لا ضرر في قبضه، إذا كان ما على المسلم ضرر في قبضه لَزِمَه قبْضُه؛ لأن في ذلك مصلحتين؛ مصلحة للمسلم، ومصلحة للمُسْلَم إليه.
أما الْمُسْلَم إليه فمصلحته: تخلُّصُه من هذا الدَّيْن وإبراء ذمته منه.
وأما المسلم فمصلحته: أنه عُجِّل له حقه، وما من أحد يُعَجَّل له حقه إلا كانت المصلحة له ولَّا لا؟ لكن ربما يكون هناك ضرر على المسلم في قبضه، فإذا كان عليه ضرر لم يلزمه قبضه.
مثال الضرر: لنفرض أن هذا الرجل لو قبض هذا البُرَّ في ذي الحجة وأتى عليه ثلاثة أشهر يزداد البر عتقًا، يكون عتيقًا بعد أن كان جديدًا وهذا ضرر، وأنا أحب أن يكون في ربيع الأول لأنه موسم العيش، فإذا أعطيتنيه الآن تضررت.
ومن الضرر أيضًا: أن يعطيه المسلم وليس عنده مكان يغسل به، يقول: والله هذا البُرُّ كثير، والمخازن عندي ما بعد فرغَتْ، وأنا أجَّلْتُه إلى ربيع الأول لأجل أن أُفَرِّغ المخازن، والآن ما فرَغَتْ، وعليَّ ضرر إن استعجلت مَحِلَّها، يجوز أن يمتنع من قبوله؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كذلك لو كان بيته يُخشى من الأمطار أن تَخر على المخازن، وموسم المطر ينتهي في صفر موسم المطر، ففي هذه الحال عليه ضرر إذا أعطاه إياه الآن.
وكذلك لو فُرض أن هناك نَهبًا أو قُطَّاع طريق أو لصوصًا أو ما أشبه ذلك يخشى إذا قبضه في هذه المدة أن يسطوا على هذا المال ويأخذوه، فلا يلزمه القبض.
ولهذا قال: (ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه).
طالب: لو أسلمه ( ... ).

***

الجزء: 1 - الصفحة: 4676

الشيخ: (الثالثُ: ذِكْرُ قدْرِه بكيلٍ أو وزنٍ أو ذَرْعٍ يُعْلَم) ولم يقل: أو عَدٍّ؛ لأن العَدَّ فيه تفصيلٌ، إن كان المعدود يختلف فإنه لا يصح الإسلامُ فيه، وإن كان لا يختلف صح الإسلامُ فيه.
قال المؤلف: (ذِكْرُ قدْرِه بكيل): فيما يُكال، (أو وزنٍ): فيما يُوزن، (أو ذرعٍ): فيما يُذرع.
ولكنه يقول: (يُعْلَم) يعني: يُعْلَم بين الناس ويكون معهودًا بين الناس، مثل: الصاع والْمُد والرطل والوزنة والكيلو وما أشبه ذلك، لا بد أن يكون معلومًا لدى الناس كلِّهم، فإن قلت: أسلمت إليك مئة درهم بملء هذا الإناء خمسين مرة من البر، يجوز ولَّا ما يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟
الطلبة: لأنه غير معلوم.
الشيخ: لأن هذا غير معلوم عند الناس، ولو تلف هذا الإناء بقينا في نزاع لا نهاية له.
فإن قال المسلم: أنا أحتفظ به. فقال الْمُسْلَم إليه: لا، أخشى أعطيك إياه وتبدله بأكبر منه. وتقول: هذا الذي اتفقنا عليه. يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟ يمكن.
فإذا قال الْمُسْلَم إليه: أنا أحفظه. قال المسلم: أخشى أن تبدله بأصغر منه. فإن قالوا: يحتفظ به طرف ثالث لا أنا ولا أنت، قلنا: ربما يتلف من الطرف الثالث، ونبقى بعد ذلك في نزاع بخلاف ما إذا قيدناه بمكيال معروف معهود عند الناس، فهذا مأمون ولَّا لا؟
إذن كلمة: (يُعْلَم) ما هو بيعلم بين الطرفين، (يُعْلَم): يعني بين الناس ويكون مكيالًا معهودًا وصنجة معهودة وذراعًا معهودًا.
طالب: إذا كان إناء معروفًا مثل غارشية أو طاسة أو كذا ..
الشيخ: غارشية ولَّا طاسة ولَّا كاس كله واحد.
الطالب: ( ... ) يعني معروف ( ... ).
الشيخ: إذا كان معروفًا .. بسيطة نجيب الغارشية هذه ونقيسها بالصاع المعهود ونشوف.
الطالب: لازم بالمعهود؟
الشيخ: إي، لازم بالمعهود؛ لأن مثل ما قلت: كل شيء يمكن تَلَفُه.
الطالب: أنا أقول: يعني لها غالب.

الجزء: 1 - الصفحة: 4677

الشيخ: ما يخالف، لنفرض أن هذه طاسة نمرتها مثلًا خمسة وعشرون مكتوب عليها نمرتها، ألا يمكن أن تُعدَم من الأسواق فيما بعد؟ يمكن دائمًا الإنسان يدَوَّر من جنس هذه الطاسة ولَّا الغارشية ما يلقاه. إي نعم الحمد لله بدل من هذا نقول: نُقَدِّرُه بالصاع المعروف.
الطالب: ما عندهم صاع ( ... ).
الشيخ: ما عندهم صاع؟ ! ما عندنا بلد ما فيه صاع يا شيخ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نفس الشيء مشكل هذا، فلا بد أن يكون معهودًا.
لو عيَّنَه قال: مئة صاع بصاع فلان؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: لا يجوز، وفيه التفصيل، ( ... ) واحد يقول: يجوز.
طالب: تفصيل ( ... ).
الشيخ: لا، يقول الفقهاء: يجوز لكن يبطل التعيين، يجوز لكن التعيين يبطل، ما دام أن صاع فلان هو صاع الناس فلا فرق بينه وبين هذا، إلا أن بعضهم قال: إذا كان صاع فلان معروفًا بالوفاء فإنه يلزم الأخذ بالتعيين.
ولكن الصواب: أنه لا يلزم التعيين، وإذا كان معروفًا بالوفاء فإننا نقول: صاعًا وافيًا وبس؛ لأن صاع فلان هذا المعين ربما يتلف، وبعض الناس يكون صاعهم وافيًا، وبعض الناس صاعهم غير وافٍ، كما أن بعض الناس يكون كيله وافيًا وبعضهم غير وافٍ.
قال المؤلف: (وإن أسلم في المكيل وزنًا أو في الموزون كيلًا؛ لم يصح)؛ لأنه لا بد أن يُقَدَّر بالمعيار الشرعي، والمعيار الشرعي في المكيل الكيل، وفي الموزون الوزن.
فإذا أسلم في المكيل وزنًا، أو في الموزون كيلًا لم يصح، لو قال: أسلمت إليك مئة درهم بمئتي كيلو تمرًا، أيش تقولون؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: ما يصح ليش؟ لأن التمر يكال مكيل.
ولو قال: أسلمت إليك مئة درهم بمئة مُدٍّ من اللحم، جاز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأن اللحم موزون.

الجزء: 1 - الصفحة: 4678

الشيخ: لأن اللحم موزون، ولكن الصحيح خلاف ما قال المؤلف؛ أنه يجوز الإسلام في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا؛ وذلك لأن التساوي هنا ليس بشرط، نعم في باب (الربا) كما تقدم لا بد من اعتبار الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن؛ لأنه يشترط التساوي، أما هنا فليس بشرط، فالصواب: أنه يجوز أن تسلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا، وهو أحد القولين في المذهب ولا بأس به.
المعدود سبق لنا أن الذي لا يختلف يُسْلَم فيه عَدًّا، فإن كان يختلف يُسْلَم فيه وزنًا.
قال المؤلف: (الرابعُ: ذِكْرُ أجلٍ معلومٍ له وقْعٌ في الثمن)، هذه ثلاثة قيود: ذكر أجل، معلوم، له وقع في الثمن.
(ذِكْرُ أجلٍ): فإن أسلم ولم يذكر أجلًا أو ذكر حالًّا فإن السلم لا يصح، لا بد من ذكر الأجل.
فلو قال: أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع من التمر هكذا، واكتبوا العقد والشهود صح ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لعدم ذكر الأجل. وإن قال: أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع من البُر إلى قدوم فلان.
طلبة: ما يصح.
الشيخ: لم يصح، لماذا؟ لأن الأجل غير معلوم؛ متى يقدم فلان؟ ! لكن قال: نُقَدِّره بشيء معلوم لا بد أن يأتي .. حتى ينزل عيسى، أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع من التمر إلى نزول عيسى ابن مريم. يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ما هو بسينزل؟
طالب: ينزل لكن ما يأتي ما ينزل إلا وقد مات.
الشيخ: ما هو بعلى كل حال، وقد مات ما هو بعلى كل حال، هات عِلَّة غير هذه.
طلبة: ( ... ) غير معلوم.
الشيخ: مجهول لا يُعلم متى ينزل، إي نعم.
طالب: غير معلوم.
الشيخ: هذا غير معلوم.
(له وقْعٌ في الثمن) يعني معناه: أجل يتغير به الثمن، هذا معنى (له وقْعٌ في الثمن) يعني أن يكون الأجل يتغير به الثمن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4679

كيف يتغير به الثمن؟ لأنه مثلًا إذا جعلت الأجل إلى مدة يوم فقط هل يتغير الثمن؟ يعني هل السلع تتغير إذا بعت في أول النهار أو في آخر النهار؟ غالبًا لا، لكن قد تتغير في العُملة في النقود تتغير بين عشية وضحاها، لكن غالب السلع من الطعام والثياب وما أشبه ذلك الغالب أنها ما تتغير في يوم أو يومين أو ثلاثة، فلا بد من أن يكون له وقْعٌ في الثمن، لماذا اشترطنا أن يكون له وقْعٌ في الثمن؟
قالوا: لأن هذا هو الفائدة من السلم.
الفائدة من السلم: أن الْمُسْلَم إليه ينتفع بماذا؟ بالثمن المقدَّر، والمسلم ينتفع بزيادة المبيع؛ لأنه ليس بيع الحاضر كبيع الغائب، السيارة تشتريها مثلًا نقدًا بعشرة آلاف ريال، لكن مؤجلًا باثني عشر ألف ريال، ما يمكن تباع عليك بمثل بيعها نقدًا، هذا أمر معلوم، فإذا لم يكن للأجل وقْعٌ في الثمن فاتت فائدة السلم، عرفتم الآن، ما هو الدليل؟
الدليل: قوله عليه الصلاة السلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (1).
قال: «إِلَى أَجَلٍ»: فقَيَّدَ السلف بالأجل، و «مَعْلُومٍ»: قيَّدَ الأجل بكونه معلومًا.
وهذا الذي ذكر المؤلف هو ظاهر الحديث، ولكننا نحتاج أولًا إلى: هل الحديث نَصٌّ في اشتراط الأجل؟ أم نَصٌّ في اشتراط الأجل المعلوم؟
قال بعض العلماء: إنه ليس نصًّا في اشتراط الأجل، بل هو نص في اشتراط الأجل المعلوم، بمعنى أنه إذا كان مؤجلًا فلا بد أن يكون الأجل معلومًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4680

قالوا: ويؤيد ذلك أن الحديث: قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ وهم يُسْلِفُونَ في الثمارِ السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ، فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»؛ لأنه كأنه أراد أنه يقول: هذا الأجل الذي تجعلونه لا بد أن يكون معلومًا، فليس نصًّا في اشتراط الأجل.
وبناء على هذا القول قالوا: إنه يجوز السلم حالًّا، وهذا قول لبعض أهل العلم.
وأما اشتراط أن يكون له وقْعٌ في الثمن فليس في الحديث ما يدل عليه، الحديث يقول: «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، وليس فيه قيد: إلى أجل معلوم له وقْعٌ في الثمن؛ ولذلك لم يشترطه كثير من الفقهاء.
قالوا: يُشترَط الأجل وإن لم يكن له وقْعٌ في الثمن، وقد عرفتم أن اشتراط أن يكون له وقْعٌ في الثمن مَبْنِيٌّ على دليل ولَّا على تعليل؟
طلبة: على تعليل.
الشيخ: على تعليل، والتعليل يُنظر فيه: هل يكون صحيحًا فيُقبلَ أو يكون غير صحيح فلا يُقبل؟
فمن نظر إلى ظاهر الحديث قال: اشتراط أن يكون له وقْعٌ في الثمن لا دليل عليه، ومن نظر إلى العلة التي من أجلها شُرِعَ السلم قال: اشتراط أن يكون له وقْعٌ في الثمن لا بد منه؛ لأنه إذا كان من الصباح إلى المساء -والأسعار لا تختلف في هذه المدة القصيرة- فلا فائدة من السلم، فهو في الحقيقة كالذي ليس له أجل، وعلى كل حال فمثل هذه المسائل إذا لم يتبين فيها الدليل من الجانبين فهل نراعي الأحوط أم نأخذ بالرخصة؟
قد يقال: إن مراعاة الأحوط أحسن، لا سيما إذا كان هذا الأحوط هو الذي يكون فيه الحكم فيما لو رُفِعت القضية إلى المحكمة؛ لأنك إذا صححت هذا الشيء والحكم المشهور بين الناس خلافُ ما صححت يؤدي ذلك إلى مفاسد في المستقبل، هذه المفاسد قد تعود عليك أنت وقد تعود على غيرك.
إذا كنت لست ذا ثقة بين الناس فإن هذا يعود عليك أنت، يقال: هذا رجلٌ ما يَعرِف، ولهذا أبطلت المحكمة ما أفتى به.

الجزء: 1 - الصفحة: 4681

وإن كنت ذا قيمة صارت المضرة على مَن؟ على المحكمة، واتُّهِم القاضي بالقصور في العلم، أو بالميل إلى أحد المتخاصِمَيْنِ.
(فلا يصح حالًّا ولا إلى الحصاد والْجَذاذ) يعني: ما يصح أن يُحدَّد الأجلُ بالحصاد والجذاذ؛ وذلك لاختلاف الناس فيه، فبعضهم يَحصد مبكرًا ويَجُذُّ مبكرًا وبعضهم يتأخر -انتبه- وعلى هذا فلا يصح؛ لأن الأجل غير معلوم.
وقيل: إنه يصح إلى الحصاد والجذاذ بشرط أن يراد بهما وقتُهما دون الفعل، فالمعنى (إلى الحصاد والْجَذاذ): إلى وقت الحصاد والجذاذ. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فدائمًا الذين يأخذون السلم أصحاب بساتين يجعلون الأجل إلى أيش؟
طلبة: إلى الحصاد.
الشيخ: إلى الحصاد أو إلى الجذاذ؛ لأن هذا هو وقت تحصيل الثمرة، ولكن يمكن أن نتخلص من ذلك على المذهب بشيء بسيط، نشوف الآن متى يكون وقت الجذاذ؟ فإذا قالوا: وقت الجذاذ يكون في ربيع الأول، بدلًا من أن نقول: إلى الجذاذ، نقول: إلى ربيع الأول، وينتهي الإشكال.
فنكون بذلك قد أتينا بالشرط الذي اشترطه هؤلاء بدون إخلال بالمقصود، وما دام الأمر يمكن أن يُؤتَى به على سبيل الاحتياط فهو أولى.
إنما التحديد بالحصاد والجذاذ من حيث هو: الصحيح جوازه، لكن مع ذلك نختار أنه ينبغي أن يُتَأَمَّل في الشهر الذي يَحصُل فيه الحصاد والجذاذ، ثم يُجعل هذا الشهر هو منتهى الأجل.
طالب: ( ... ) البداية، بداية الحصاد والجذاذ ما ( ... ).
الشيخ: حتى هذا؛ لأنه ربما تتأخر الزروع أو تتقدم، هذا تعليلهم.
يقول: (ولا إلى يوم) يعني: ولا يصح التأجيل إلى يوم؟ ليش؟ لأن اليوم ليس له وقْعٌ في الثمن؛ يعني ما يتغير به الثمن، وهم يشترطون أن يكون له وقْعٌ في الثمن، فإذا قلنا: إن هذا ليس بشرط؛ صحَّ الإسلامُ إلى يوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4682

(إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما): فهذا يصح إلى يوم بأن يقول: أسلمت إليك مئة درهم بأربع مئة خبزة، صح؟ الخبز أربعة بريال، أسلمت إليك مئة درهم بأربع مئة خبزة كل يوم ثلاث خبز ابتداء من الغد، جائز هذا ولَّا لا؟ هذا جائز؛ لأن آخر هذا الشيء سوف ينتهي بعد أجل له وقْعٌ في الثمن.
فإذا كان مثلًا له معاملة مع هذا الشخص فَرَّان، قال: أنا باخد منك خبزًا مثلًا ألف خبزة كل يوم ثلاث خبز بثمن قدره كذا وكذا، فهذا نسميه سَلَمًا، ويجب -كما سيأتي إن شاء الله- أن يُسَلِّمَ ثمنه حالًّا.
ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس فيما سبق -وأظنُّه إلى الآن موجودًا- يتفق مع الفلاح على أن يعطيه أوزانًا معينة من البرسيم، كل يوم مثلًا عشرة أوزان ولْنَقُل: عشرة كيلوات، ويأخذ منه ألف كيلو، كل يوم عشرة كيلوات، هذا جائز أيضًا ويسمى سلمًا، فيجب قبْضُ رأس المال في مجلس العقد.
كذلك اللحم تتفق مع مَن؟ مع الجزَّار، كل يوم تأخذ منه كيلو من اللحم، مئة كيلو، كل يوم كيلو هذا لا بأس به أيضًا وإن كان يبتدئ من العقد؛ ولهذا قال: (إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما) ويش نحوهما؟
طالب: اللبن.
الشيخ: كما لو اتفق معه في اللبن أو اتفق معه في التمر، إنسان مثلًا صاحب نخل ( ... ) لي كل يوم كذا وكذا من الكيلو، هذا أيضًا لا بأس به وإن لم يكن له وقْعٌ في الثمن في ابتدائه.
طالب: شيخ بعض الناس يشترون برسيمًا ( ... ).
الشيخ: إي، ما يخالف، وإن لم يُسَلِّم الثمن لا مانع.
الطالب: لا قلنا: إنه أسلم.
الشيخ: ما يصح السلم فيه؛ لأن السلم في شيء معين ما يجوز، السلم في الذمة: عقْدٌ على موصوف في الذمة، فإذا -مثلًا- صار على معين يصير بيعًا.
طالب: ما الذي ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) أغراض وكل يوم بسعر، ما هو بسعر مقطوع، فهذا لا بأس به وإن لم يُسَلِّم الثمن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4683

أما إذا كان بسعر مقطوع وهو يجب أن يستلم الثمن مقدمًا إي، أما إذا كان يأخذ منه حوائج ويقيدها بسعر وقتها ثم يحاسبه عليها في آخر الشهر فلا بأس به.
يقول المؤلف رحمه الله: (الخامسُ: أن يوجد غالبًا في محِله ومكان الوفاء) (أن يوجد) الضمير يعود على الْمُسْلَم فيه.
وقوله: (غالبًا) لأنه ما يمكن أن نقول: يقينًا، والسبب -أن ما يمكن أن نقول: يقينًا- لأن هذا الأمر مستقبَلٌ، والمستقبل لا يمكن لأحد أن يحكم عليه حكمًا يقينيًّا؛ ولهذا قال المؤلف: (أن يوجد غالبًا).
وقوله: (في مَحِله) بكسر الحاء، أي: وقت حلوله.
وقوله: (ومكان الوفاء) هذا مكان الحلول، اشترط المؤلف: أن يوجد الْمُسْلَم فيه في الزمن والمكان عند الحلول، فلو أسلم إليه مئة درهم بمئة كيلو من العنب يحل في وسط الشتاء يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ما يجوز؛ لأن العنب لا يوجد في الشتاء، وطبعًا هذا قبل وقتنا هذا، أما وقتنا هذا يوجد فيه برَّادات يمكن يُحفظ، لكن في الزمن الماضي ما يمكن تجد العنب في أيام الشتاء؛ ولهذا إذا أرادوا أن يضربوا المثل في الشيء النادر، يقولون: هوت عجوز بشتا حصرمًا، ويش معنى هذا؟ يعني فيه عجوز عندهم صاحت عليهم في الشتاء قالت: أنا أبغي حصرمًا من العنب. يحصرم لها ولَّا ما يحصرم لها؟ ما يحصرم.
طالب: الآن يحصرم.
الشيخ: لا الآن غير، قصدي في الزمن السابق.
لا بد (أن يوجد غالبًا في محله) أي وقت الحلول.
وقوله: (ومكان الوفاء) ما هو بمكان العقد؛ لأنه ربما أتعاقد أنا وأنت في هذا في عنيزة، والوفاء يكون في الرياض، لا بد أن يوجد في الرياض ولَّا في عنيزة؟
طلبة: في عنيزة.
طلبة آخرون: في الرياض.
الشيخ: في الرياض، فالعبرة مكان الوفاء لا مكان العقد؛ ولهذا قال: (في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد) يعني: لا يشترط أن يكون الْمُسْلَم فيه موجودًا في وقت العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4684

وإنما نص على ذلك: (لا وقت العقد) لنفي الخلاف في هذه المسألة، فإن من أهل العلم من قالوا: يُشترَط أن يكون الْمُسْلَم فيه موجودًا في وقت العقد وفي وقت الوفاء، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ولكن لا دليل عليه.
مثال ذلك: لو أسلمت إليك مئة درهم بمئة كيلو من العنب، أسلمت إليك ذلك في الشتاء على أن يَحِل في الشهر الفلاني الذي يوجد فيه العنب، فهنا العنب موجود متى؟ في وقت الوفاء ولَّا وفي وقت العقد؟
طلبة: في وقت الوفاء.
الشيخ: في وقت الوفاء، أما في وقت العقد فلا يوجد، ولا يشترط أن يكون موجودًا وقت العقد، إنما يشترط أن يكون موجودًا في وقت الوفاء وفي مكان الوفاء.
فإن كان لا يوجد في مكان الوفاء لكن يوجد في مكان آخر هل يصح ولَّا لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح؛ وذلك لِمَا يترتب عليه من المشقة في تحصيله من المكان الآخر؛ لأننا نعرف الآن إنه إذا كان الزمن شتاء عندنا فهو في الجهة الجنوبية من الكرة الأرضية صيف، يوجد فيه فواكه الصيف، لكن لا عبرة بذلك لمشقة الحصول عليها ولا سيما في الزمن السابق قبل وجود الطيارات والسيارات.
ما هو الدليل على هذا الشرط؟ أو ما هو التعليل؟
الدليل على هذا الشرط ما يفيده حديثُ ابن عباس: كانوا يُسْلِفُونَ في الثمارِ السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ (1) ومعلوم أن الإسلاف في الثمار إنما يكون عند وجودها؛ إذ كيف يسلف الإنسان في الثمار وهي غير موجودة؟ هذا من جهة.
ومن جهة أخرى تعليل؛ لأنه إذا لم يوجد في مكان الوفاء وزمن الوفاء، أدى ذلك إلى التنازع والخصوم بين المسلم والْمُسْلَم إليه، هذا يقول: أحضر لي، ودا يقول: ما هو موجود، فيحصل في ذلك نزاع أو يفوت المقصود عليهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 4685

لنفرض أننا جعلناه إلى أجل يوجد فيه الْمُسْلَم فيه في الزمان والمكان، لكن قدَّر اللهُ عز وجل على الثمار وأصيبت بجوائح ولم توجد، مثل: أن تصاب البلاد بجفاف ولا تنبت الزروع ولا يوجد البُر، أو أصيبت بآفات أخرى –الثمار- مثل: أصيبت بحر شديد أتلف الثمار أو برد أو غير ذلك فماذا نعمل؟
يقول المؤلف: (فإن تعذر أو بعضه): (إن تعذر) الفاعل مَن؟ الْمُسْلَم فيه، (أو بعضه) أي: بعضُ المسلم فيه، (فله) أي: المسلِم (الصبر أو فسخ الكل أو البعض وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ الموجود أو عِوَضَهُ).
حل الأجل ولكن ما وُجد المسلَم فيه؛ لأن الثمار تلفت، نقول للمسلِم: لك الخيار الآن بين أيش؟
طالب: الصبر.
الشيخ: بين أن تصبر حتى يَقْدِر المسلَم إليه على وفائك، أو أن تفسخ العقد، ويعطيك المسلَم إليه (الثَّمَنَ) إن كان موجودًا، (أو عِوَضَهُ) إن كان معدومًا.
هل يملك الفسخ في البعض؟ يقول المؤلف: نعم يملك الفسخ في البعض؛ وذلك لأن مَن ملك الفسخ في الكل مَلَك الفسخ في الجزء؛ إذ إن الجزء بعض الكل.
وبناء على هذا نضرب مثلًا لذلك: أسلم إليه مئة درهم بخمسين صاعًا من الحنطة من البر تحل في جمادى الثانية، جاء جمادى الثانية وإذا الثمار قد أصيبت -الزروع- بآفات أتلفتها ماذا نقول للمسلِم؟
نقول: أنت بالخيار، إن شئت فسخْتَ العقد في الكل وأعطيناك مئة درهم، وإن شئت فسخت في البعض وأعطيناك ما يقابله من الثمن. فإذا قال: أنا أسلمت في خمسين وأنا فسخت العقد في نصفها، كم نرد إليه من الثمن؟ خمسين؛ لأن الثمن مئة. فإن قال: فسخت في الكل، فإنه يرد المئة كاملة.
لنفرض أن المسلَم إليه قد نفَّد الثمن وأنفقه ولم يبق عنده منه شيء ويش يأخذ؟ يأخذ عِوَضَه، والعِوَضُ مِثْلُه إن كان مِثْلِيًّا، وقيمتُه إن كان مُتَقَوَّمًا، هذا العِوَضُ، إذا قيل: عوض كذا فهو مِثله إن كان مِثليًّا، وقيمته إن كان متقومًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4686

ما هو المثليُّ؟ الْمِثْلِيُّ على المذهب: كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السَّلَمُ فيه، هذا المثلي، وعلى هذا فما ليس بمكيل ولا موزون ليس بمثلي، وما كان مكيلًا أو موزونًا لكن فيه صناعة كالقدور والأواني وشبهها فليس بمثليٍّ، وما كان مكيلًا أو موزونًا لا صناعة فيه مباحة لكن لا يصح السلم فيه فإنه ليس بمثليٍّ؛ وعلى هذا فيكون المثليُّ علي المذهب ضيقًا جدًّا.
والصواب أن المثلي: ما كان له مثيلٌ أو شبيهٌ، هذا هو المثلي.
فالحيوان مثلًا مثليٌّ ولَّا مُتَقَوَّم؟
طالب: متقوم.
الشيخ: على المذهب: مُتقوَّم، وعلى الصحيح: مثلِيٌّ. والأواني على المذهب؟
طالب: متقومة.
الشيخ: متقومة ما هي مثلية، والصحيح: أنها مثلية؛ ولهذا لَمَّا أرْسلَتْ إِحدى أُمَّهاتِ المؤمنينَ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ طعامًا وهو عندَ عائشةَ؛ عائشةُ غارَتْ وضربَتْ يدَ الرسولِ حتى سقطَتِ الصَّحْفَةُ وفسدَ الطعامُ وانكسرتْ.
طالب: ( ... ) ضربَتْ يدَ الرسولِ.
الشيخ: إي الرسول الذي أُرسِل به، ما هو بيدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، نعم يد الرسول يعني الذي جاء بالطعام.
طالب: فهمت أنه الرسول.
الشيخ: فهمت أنه الرسول محمدٌ؟
الطالب: صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: إيه أحسنت، تنبيه غانم في محله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، أَخَذَ إناءَ عائشةَ وطعامَها وقال: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ» (2). وهذا يدل على أن المثلي: كل ما كان له مثيل مقارب.
لو كسرتُ فنجانًا لك ويش أضمن على المذهب؟
طالب: القيمة.
الشيخ: بالقيمة، وعلى القول الصحيح: بفنجان مثله أو لا؟
ولو كسرتُ قلمك فعلى المذهب: أضمنه بالقيمة، وعلى القول الثاني: أضمنه بقلم مثله، نعم إن تعذر المثل ما وجدنا رجعنا إلى القيمة ( ... ).
***
(السادس: أن يقبض الثمن تامًّا): (أن يقبض) الفاعل مَن؟
طالب: المسلَم.
الشيخ: المسلَم إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4687

(أن يقبض الثمن تامًّا): يعني ليس فيه نقص، فإذا أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع وجب أن تستلم مئة الدرهم كلها تامة.
ثانيًا: (معلومًا قَدْرُه) كمئة مثلًا.
(ووصْفُه) إذا كان يحتاج إلى وصف، مثل أن أقول مثلًا: مئة درهم فرنسية أو درهم عربي، أو مئة ورقة دولار، أو مئة ورقة دينار، أو مئة ورقة ريال، لا بد أن يُعلم الوصف؛ وذلك لأنه ربما ينفسخ السلم، فإذا لم نعلم وصف الثمن عاد مجهولًا.
ولكن الوصف يكفي إذا نسبته إلى فئة من الدراهم معلومة، كما لو قلت: مئة ريال سعودي، كلمة سعودي هذا هو الوصف.
ولا بد أيضًا أن يكون القبض (قبل التفرق)، التفرق منين؟ من مجلس العقد، ولو قمنا عن المكان ومشينا جميعًا، مثل: أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع من البر، ولكن ما هي معي مئة الدرهم، قلت: اتفضل نمشي جميعًا إلى أحد أصدقائنا وأتسلف منه وأعطيك، ومشينا جميعًا إلى أحد الأصدقاء وأخذت منه مئة الدرهم وأعطيتها الرجل، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: لأننا لم نتفرق.
(فإن قَبَضَ البعضَ ثم افترقا بطل فيما عداه): وإن لم يقبض الكل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بطل العقد، فإذا أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع من البر، ولكني ما سلمتك إياها، تفرقنا وأنا ما سلمتك فالعقد باطل، وإن سلمتك خمسين درهمًا دون الخمسين الباقية صح العقد في خمسين الدرهم دون الباقي، ويكون المسلَم فيه لي منه النصف؛ ولهذا قال: (وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه).
(وإن أسلم في جنس إلى أجلَيْنِ): صحَّ، (أو عكسه): في جنسَيْنِ إلى أجل (صحَّ إنْ بيَّن كلَّ جنس وثمنَه وقِسْطَ كل أجَلٍ)
إذا (أسلم في جنس إلى أجلين) يعني: في جنس واحد إلى أجلين، مثل أن أقول: أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع من البر -حنطة- لكن إلى أجلين؛ يحل بعضها في رجب وبعضها في شوال، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4688

الشيخ: يصح، لكن لا بد أن يبين قِسط كل أجل، ما يكفي أن يقول: يحل بعضه في رجب وبعضه في شوال، بل يقول: يحل منه خمسون في رجب وخمسون في شوال؛ لأنه إذا قال: يحل بعضه في رجب وبعضه في شوال، صار فيه جهالة، ما الذي يحل في رجب؟ وما الذي يحل في شوال؟ فلا بد أن يبين قسط كل أجل فيما إذا أسلم إلى أجلين.
إذا أسلم في جنسين إلى أجل واحد صح أيضًا، مثل أن يقول: أسلمت إليك مئة درهم في تمر سُكري وبُر حنطة يحل في شوال، فهنا أسلم في جنسين إلى أجل واحد، ولكن لا بد أن يبين كل جنس وثمنه، فيقول مثلًا: أسلمت إليك في البر والتمر؛ خمسين صاعًا من البر، وخمسين صاعًا من التمر. لا بد.
ويبين أيضًا ثمن كل جنس بأن يقول: خمسين من المئة للبر، وخمسين من المئة للتمر، أو ستين من المئة للبر وأربعين للتمر.
وإنما يجب هذا التحرير لئلا يحصل النزاع إذا لم يتوافر وجود المسلَم فيه عند الحلول، حتى لا يحصل النزاع.
فعندنا الآن مسألتان: أسلم في جنس إلى أجلين، أسلم في جنسين إلى أجل.
مثاله في جنس إلى أجلين: ( ... ).
طالب: الصورة اللي ذكرناها باع شيئًا معلومًا ( ... ).
الشيخ: نعم، صحيح.
الطالب: العلة؟ ( ... ).
***
الشيخ: (السابعُ: أن يُسْلِم في الذمة) يعني: أن يقع العقد على شيء في الذمة بأن أقول: أسلمت إليك هذه الدراهم مئة درهم بمئة صاع من البر، ولا أُعَيِّن المئة ما أُعَيِّنها، تكون هنا المئة في ذمة المسلَم إليه.
فإن قلت: أسلمت إليك مئة درهم بهذه المئة من البر؛ بهذه المئة صاعٍ من البر، يجوز ولَّا لا؟
يقول المؤلف: (فلا يصح في عين)؛ لأنه ما دام المسلَم فيه معينًا فلا حاجة فيه إلى السلم، يعطيه الدراهم ويأخذ هذا الشيء ولا يبقى وديعة عند البائع، لا يستفيد منه البائع ولا يستفيد منه المشتري، وأما إذا أسلم في الذمة فإن المبيع -وهو المسلَم فيه- يكون في ذمة المسلَم إليه، والمسلَم إليه ينتفع بكل ما في يده من المال ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4689

لا يجوز لأنها عين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (3). فقيَّده بالكيل ولم يكن المكيل معينًا.
ولأن الفائدة من السلم: أن ينتفع المسلَم إليه بالدراهم، وذاك ينتفع بزيادة المبيع.
وإذا قلنا بالشيء المعين فإن المسلِم لم ينتفع بشيء.
قال: (ويجب الوفاء في موضع العقد، ويصح شرطُه في غيره) وفاء أيش؟ وفاء السلم، يجب وفاء السلم في موضع العقد، فإذا اتفقت أنا وأنت على سلم ونحن في عنيزة فإن الواجب أن تُسَلِّمه لي في عنيزة، حتى لو كنت أنت من أهل بلد آخر فإن الواجب أن تسلمه لي في عنيزة الذي هو مكان العقد.
(ويصح) أن يشرط (في غيره) فأقول: أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع من البر على أن توفيني إياها في مكة، يجوز ما فيه مانع، إذا اتفقنا على هذا فلا مانع فيه؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].
والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصل العقد وبما شُرط فيه إذا كان لا ينافي الشرع، ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (4)، وقوله: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (5)، وقوله: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (6)، فإذا شرطنا الوفاء في غير مكان العقد فلا حرج، إلا إذا شرطناه في مكان لا يمكن الوصول إليه، كما لو قلت: بشرط أن توفيني إياه على سطح القمر، يمكن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب لو قال: على أن توفيني إياه في لُجَّةِ البحر يمكن ولَّا لا؟
طلبة: يمكن، نعم.
الشيخ: في لجة البحر؟ !
طلبة: يمكن.
الشيخ: ما أدري؟ !
طالب: على السفينة.
الشيخ: على السفينة؟ ! إي ويش الفائدة من هذا؟
الطالب: يمكن شبكة صيد يعني.

الجزء: 1 - الصفحة: 4690

الشيخ: شبكة صيد نعم يمكن، إذا كان شبكة صيد صار فيه فائدة.
(يصح شرطه في غيره): فإن لم يشترط في غير مكان العقد فإنه في مكان العقد حتى وإن لم يكن مكان العقد بلدًا لهما، فلو عقدْتُ أنا وإياك عقد سلَم في مكة ونحن حُجاج، وحلَّ الأجل فما هو الواجب؟ أن أوفيه بمكة، وإن كانت مكة ليست بلدًا لي ولا لك.
ولكن ذهب بعض أهل العلم: إلى أن المرجع في ذلك إلى العرف، فيجب الوفاء في المكان الذي دلَّ العرف على وجوب الوفاء به.
ومعلوم أننا إذا عقدنا السلم في مكة ونحن حجاج: فإن العادة أن يوفَى هذا السلم بماذا؟ في أي مكان؟ في مكان المسلِم، هذه العادة؛ أن المسلِم هو الذي يؤتَى إليه بالمسلَم فيه في بلده.
ولكن على المذهب: نتخلص من ذلك بأن نشترطه في بلده -في بلد المسلِم- يعني لما عقدنا السلم في مكة وكان مقتضى العقد أن يكون الوفاء في مكة، فإننا نتخلص من ذلك بماذا؟ بأن نقول: ويوفَى في بلد كذا. يعني: بلد المسلِم.
قال المؤلف: (وإنْ عُقِدَ بِبَرٍّ أو بحر شَرَطاه) يعني: إن عُقِد في غير بلد بالبر، أو عُقد في البحر (شرطاه) أي: وجب أن يشترطا مكان الوفاء، لماذا؟ لأن البَرَّ ليس مكانًا للوفاء، وليس البلد الفلاني بأولى من البلد الفلاني، وعلى هذا فيجب أن يُعَيِّن مكان الوفاء.
مثال ذلك: لنفرض أننا قد خرجنا في نزهة في بَرٍّ فعقدت معك عقد سلم، أين يكون الوفاء في الأصل؟ في هذا البر، هذا الأصل؛ لأنه يجب الوفاء مكان العقد، لكن الوفاء في البر غير ممكن، فيجب علينا حينئذٍ أن نعين مكانًا لوفائه؛ لأن وفاءه في مكان العقد غير ممكن.
لكن على القول الثاني الذي أشرنا إليه أن يُرجَع في ذلك إلى العرف: يحتاج إلى تعيين المكان ولَّا ما يحتاج؟
طالب: ما يحتاج.
الشيخ: ما يحتاج؛ لأننا قلنا: إن العرف هو أن يوفَى المسلَم فيه في مكان مَن؟
طلبة: المسلِم.
الشيخ: في مكان المسلِم.
الخلاصة الآن: أين يكون وفاء السلم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4691

في مكان العقد، هذا واحد، فإن عُقد في مكان لا يوفَى فيه عادة كالبر والبحر فيجب أن يعيَّن مكان الوفاء، يجب على المذهب أن يعيَّن مكان الوفاء لئلا يحصل النزاع.
والقول الثاني في المسألة: أنه إذا عُقد ببر أو بحر فإنه يُرجَع في ذلك إلى العرف، فما هو العرف؟
العرف أن يُسَلَّم في بلد مَن؟
طلبة: المسلِم.
الشيخ: المسلِم، لا المسلَم إليه، وعلى هذا فلا حاجة إلى التعيين اعتمادًا على ما جرى به العرف.
سؤال: هل يصح أن يشترط مكان الوفاء في غير موضع العقد؟ أيش الجواب؟
الجواب: يصح؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالشرط ما لم يخالف الشرع، واشتراط مكان الوفاء في غير موضع العقد لا يخالف الشرع.
لو عَقَدَاه في بلد ثم اتفقا في بلد آخر وأَوْفَى المسلَمُ إليه المسلِمَ، هل يجب عليه القبول ولَّا لا؟
يعني مثلًا: أسلمت إليك في المدينة، واتفق أن كنا في مكة وأوفيتني المسلَم فيه في مكة، هل يجب عليَّ القبول ولَّا ما يجب؟
لا يجب عليَّ القبول، إن قبلت باختياري فلا بأس وإلا فلا.
لو طلبت منه أنا المسلِم طلبت من المسلَم إليه أن يوفيني إياه في مكة وأَبَى، هل أُلْزِمُه بذلك؟
طالب: لا.
الشيخ: لا أُلْزِمه؛ لأن الواجب أن يوفَى في مكان العقد.
فلو قال: نعم أنا أوفيك إياه بمكة لكن أضيف إليه الأجرة من المدينة إلى مكة، توافق ولَّا ما توافق؟
هل يجوز أن أوافق؟ المذهب: لا يجوز أن أوافق؛ لأن المسلَم فيه لا يُزاد ولا يُنقص.
فنقول: لا، خذه بدون أجرة وإلا فلا.
وأيضًا: فإن المسلَم إليه هل هو سيحمله من المدينة إلى مكة أو سيشتري لي من مكة؟
الغالب: أنه لا يحمله، الغالب أنه ما يحمله، ولكن ربما يحمله كما لو كان بُرًّا وصار يُنقل البر من المدينة إلى مكة، فربما ينقله ويكون له أجرة، لكن على كل حال المذهب لا يصح أن يضيف إليه الأجرة.
طالب: منين جابوا الشرط هذا والرسول ما اشترطه؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: في مكان العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4692

الشيخ: لا، ما هو بشرط، ما هو شرط، لكن عند التنازع يجب في مكان العقد، هذا هو الأصل، الآن مثلًا ..
الطالب: إلى أجل معلوم.
الشيخ: ما يخالف الأجل المعلوم، ولكن الآن المكان إذا جاء المسلَم إليه وقال: أبغي أوفيك أنت من أهل عنيزة، أنا باوفيك في الرياض، هذا فرَضَ عليه.
الطالب: معروف بين الناس أنه يؤتى به إلى المسلِم.
الشيخ: طيب هذه.
الطالب: في أي مكان، لو ما هو مثلًا ..
الشيخ: لا، أبدًا، لو مثلًا أنا وإياك في الرياض وتبغي أوفيك الآن، ما يلزمني القبول، إي نعم كيف -سبحان الله وبحمده- كيف يلزمني القبول وأنا وإياك عاقدان هناك؟ ! أنا ما أردت أن ..
الطالب: تحولت من المكان هذا إلى المكان هذا ..
الشيخ: لا، ما تحولت، نعم لو تحولت وانتقلت وسكنت هناك ربما نقول: إنه يُلْزَم بأخذه، لكنني سافرت لعارض من العوارض، تقول: خذ! أنا يتعبني أني آخذه، قد لا يكون عندي مكان له، وقد يتعبني نقلُه إلى بلدي.
الطالب: لأنه مفسدة؛ لأن المسلم لو تحول من مكان إلى مكان يجب على ..
الشيخ: المسلِم يجب عليه إنه يُوصِل المسلَم فيه إلى المسلَم إليه.
طالب: إي نعم، في مكان المسلم.
الشيخ: لا، في مكان العقد، هذا هو الأصل؛ لأنه عندما نعقد أنا وإياك على شيء ويش الأصل نوفيه في مكان العقد، ولَّا في مكان آخر؟
الطالب: في مكان العقد.
الشيخ: الأصل في مكان العقد، هذا هو الأصل.
طالب: أَوَمِنْ شروطِه؟
الشيخ: الشروط واضحة، لكن حتى وإن لم يُشرَط فإن العرف يقتضي أن يوفَى في مكان العقد، وما هو بشرط إنه يوفَى -لاحظوا- ما هو بشرط أنه يوفَى في مكان العقد، لكن عند النزاع يجب أن يوفَى في مكان العقد، أما إذا أُوفِيَ في غير مكانه ورضي الطرفان فلا حرج.
طالب: لو أنك أنت ساكن هنا وقت العقد وبعدين تحولْتَ، والشرط على أساس أنه يسلمه لك هنا في عنيزة، وهو مكان المسلَم إليه ..
الشيخ: مكان السلم.
الطالب: إي نعم، وأنت تحولت فلا يجب عليه أن يأتي به؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4693

الشيخ: ما يجب عليه أن يأتي به إليَّ نعم.
الطالب: يسلمه لك هنا وأنت هناك؟
الشيخ: أقول: ما يجب عليه إلا في مكان العقد، وأنت تنقله إلى بلدك الجديد.
طالب: شيخ، علة المذهب أنه لا يجوز أن يُزاد ولا يُنقص في المسلَم ( ... )؟
الشيخ: فلا بأس من الأصل؛ لأنه لو من الأصل استأجره وقال: احمل المسلَم فيه إلى مكة من المدينة ولك أجرته فهذا لا حرج فيه.
الطالب: توجيه التعليل؟
الشيخ: هو في حد ذاته ليس بوجيه، لكن يُخشى أن يفتح بابًا للزيادة والنقص في المسلَم فيه.
قال: (ولا يصح بيْعُ المسلَم فيه قبل قبضه) ما هو الدليل؟
الدليل: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (7) هذا هو الدليل، وأنت إذا بعته قبل القبض فقد صرفته إلى غيره.
مثال ذلك: أسلمتُ إليك مئة درهم بمئة صاع من البُر فحلَّ الأجلُ، وقلت لك: عندك الآن في ذمتك لي مئة صاع من البر اشترها مني، فاشتراها مني بمئة درهم أو بأقل أو بأكثر. نقول: لا يجوز؛ لأنه صرَفه في غيره، ولأنه إذا باعه بجنس الثمن فإنه قد يكون حيلة إلى بيع الدراهم بالدراهم بإدخال سلعة بينهما، فلا يجوز.
ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم يقولون: يجوز بيعه قبل قبضه، يجوز أن يبيعه قبل قبضه، ولكن بشروط:
الشرط الأول: ألَّا يربح فيه، ألَّا يربح البائع فيه؛ لأنه إذا ربح فيه فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه، وقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ربحِ ما لم يُضْمَنْ (8).
مثاله: الذي حل للمسلم على المسلَم إليه -في المسألة التي ذكرناها- كم؟ مئة صاع برًّا، قيمتها الآن عند الوفاء مئتا درهم فقط، فقلت: أبيعها عليك بمئتين وخمسين درهمًا، هل يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يجوز، السبب؟ لأنني ربحت في هذا البُر قبل أن يدخل في ضماني، ما بعدُ ملكته ولا قبضته، فيكون قد ربحت فيما لم أضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُضمن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4694

ويدل لذلك أيضًا حديث ابن عمر قال: كنا نبيعُ الإبلَ بالدراهمِ ونأخذُ عنها الدنانيرَ، ونبيعُ بالدنانيرِ ونأخذُ عنها الدراهمَ، فقال النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا» (9)، لماذا؟ حتى لا يربح فيما لم يُضْمَنْ.
فإن كانت المئة الصاع تساوي مئتي درهم وبعتها عليك بمئة وخمسين، إذا كانت مئة الصاع تساوي مئتي درهم مئتين، بمئتين، وبعتها عليك بمئة وخمسين يجوز ولَّا لا؟ أسألكم هل يجوز ولَّا لا؟
طالب: نعم.
طالب آخر: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأنه إذا جاز بسعر يومها فبما دونه من باب أولى، ولأننا عَلَّلْنا منْع الزيادة بألَّا يربح فيما لم يضمن، وهذا ما رَبِح، هذا خَسِر.
إذن: ما معنى قول الرسول لابن عمر: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا»؟ المراد: ألَّا تزيد، فإن نقصت فأنت فعلت خيرًا.
الشرط الثاني لجواز بيعه -أي: بيع المسلَم فيه على القول بجوازه- الشرط الثاني: أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا بِيعَ بما يجري بينهما ربا النسيئة.
الشرط الثاني أيش؟
طلبة: القبض.
الشيخ: أن يحصل القبض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه ربا النسيئة.
مثال ذلك: أن أبيع البر بشعير، وأقول: بعت عليك مئة صاع برًّا بمئتي صاع شعيرًا، جائز ولَّا ما هو جائز؟
جائز بشرط، أيش؟ التقابض قبل التفرق؛ لأن بيع البر بالشعير يشترط فيه التقابض قبل التفرق، ولأن حديث ابن عمر قال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ»، يعني: بيبيع دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم، وبيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه؟ التقابض. خدوا بالكم شرطين.
الشرط الثالث: ألَّا يجعله رأس مال لسلم آخر؛ لأنه إذا جعله رأس مال لسلم آخر فإن الغالب أنه يربح فيه، وحينئذٍ يكون ربح فيما لم يضمن، وأيضًا يكون وسيلة إلى قلب الدَّيْن بهذه المعاملة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4695

مثال ذلك -والمسألة هي هي-: حل عليك الآن كم من صاع من البر؟ مئة صاع، فقلنا: سنجعلها سلمًا في خمس من الغنم -لأن السلم في الحيوان يجوز كما سبق- في خمس من الغنم صفتها كذا وكذا تَحِلُّ بعد سنة. هذا لا يجوز والسبب، أيش السبب؟ لأن الغالب أنني لا أفعل هذا إلا بربح ولَّا لا؟ إلا أن الغنم الخمس تساوي مئة وعشرين صاعًا، هذا واحد.
ثانيًا: يؤدي إلى قلب الدَّيْن بحيث يكون كلما حلَّ دَيْنُه جعله سلمًا آخر، وهذا حيلة على قلب الدَّيْن وازديادِه في ذمة المدين بمثل هذه الطريقة، وكلما حلَّ الدَّيْن قال: تعال خَلِّه اجعله سلمًا آخر. كلما حلَّ قال: اجعله سلمًا آخر. وهكذا حتى تتراكم عليه الديون.
فصار القول الراجح في هذه المسألة: أنَّ بيعَه جائز لكن بشروط ثلاثة، ما هي؟ ألَّا يربح، وأن يحصل التقابض فيما يجري فيه ربا النسيئة. والشرط الثالث: ألَّا يجعلَه ثمنًا لِسَلم آخر.
وعلة الشرط الأخير: لأنه إذا جعله ثمنًا في سلم آخر فالغالب أنه يربح، ولئلا يُتخَذ وسيلة إلى قلب الدَّين.
أما المذهب: فإنَّ بيعه لا يجوز مطلقًا، حتى لو مثلًا حل عليه مئة صاع برًّا قيمتها مئتا ريال، وقال: تعال والله ما عندي بر الآن، لكن أبغي أشتري منك هذا البر -مئة الصاع- أبغي أشتريه منك بمئة درهم أعطيك قروشك اللي أعطيتها؟ المذهب: لا يجوز، ودليلهم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (7) هذا الدليل.
طالب: حديث يا شيخ؟
الشيخ: حديث نعم، لكن هذا الحديث ضعيف كما حققه ابن القيم في تهذيب السنن، وعلى تقدير صحته فإنه يتعين أن يكون معناه: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ»، أي: إلى سَلَمٍ غيره، يعني: لا يجعله رأس مال لسلم جديد، هذا على تقدير صحة الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 4696

أما إذا قلنا بأن الحديث ليس بصحيح فإن المعاملة –أي: بيعه- الأصل فيها الحل ولا المنع؟ الأصل الحل؛ لعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، ولأن حديث ابن عمر: كنا نبيعُ بالدراهمِ ونأخذُ الدنانيرَ (9) أو بالعكس يدل على جواز مثل هذه المعاملة؛ إذ لا فرق بين دَيْن السلم وغيره، ومن ادعى فرقًا بين دَيْن السلم وغيره فليأت به.
طالب: شيخ الشرط الثاني كأنه تعجيزي؛ أن يحصل التقابض ( ... ).
الشيخ: الجواب عنه بأحد وجهين، من يعرفهما؟
طالب: إما أن يقال ..
الشيخ: أي: في سلم آخر؛ لأنه قال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (7)، الضمير في «غَيْرِهِ»: من جنس السلم، فالمعنى: «إِلَى غَيْرِهِ» أي: إلى سلم آخر.
طالب: شيخ، حديث ابن عمر: كنا نبيعُ الإبلَ بالدراهمِ (9)، ويش نوع البيع هنا؟ قبْض أم بيْع إلى أجل؟
الشيخ: لا، لكن بيع سواء إلى أجل أو لم يُقبض؛ يعني يحتمل أن يكون مؤجلًا، ويحتمل أن يكون لم يُقبض، والذي لم يُقبض فيما يُشترَط قبضُه كالمؤجَّل لا فرق.
طالب: ( ... ) شيخ كيف الدراهم يعني مثلًا ( ... ).
الشيخ: (ولا هِبَتُهُ) كيف هبته؟ يعني: هبة المسلَم فيه، ما يجوز أن تَهَبَه، وهذه العبارة تحتها نوعان:
النوع الأول: أن يهبه لمن هو عليه.
والثاني: أن يهبه لرجل آخر، وعموم كلام المؤلف يشمل هذا وهذا، فلا يجوز أن تهب المسلَم فيه إلى مَن هو عليه، ولا إلى رجل آخر.
أما هبته لمن هو عليه، فقالوا: إن هذا داخل في قوله: «فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ».
وأيضًا الهبة تقتضي عينًا مملوكة تعطيها لشخص، وأنت إذا وهبته له ما أخذت عينه ووهبته، غاية ما هنالك أنك أبرأته من الدَّين.
وهذا كما ترون: تعليل عليل جدًّا، لا إن جعلناه بالحديث ولا إن جعلناه بالتعليل.
أما الحديث: فإن الحديث يقول: «لَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» وأنا ما صرفته إلى غيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 4697

وأما التعليل فنقول: إنه إذا وهب المسلَم فيه لمن هو عليه وقال: وهبتك ما في ذمتك من البُر. فهذه هبة بمعنى؟
طالب: الإبراء.
الشيخ: بمعنى الإبراء، وهم قد ذكروا في: (باب الهبة) أنَّ مَن أَبْرَأَ غريمَهُ بلفظ الإبراء أو الهبة أو الإسقاط أو ما أشبه ذلك برئ.
فكيف تجيزون الإبراء بلفظ الهبة في الديون ولا تجيزونه في دَيْن السلم؟ أليس دَيْن السلم من جملة الديون؟ يقول: لا؛ لأن السلم يقول: لا يصرفه إلى غيره.
إذن: لا شك أنه إذا وهب المسلَم فيه إلى المسلَم إليه، فهو جائز ولَّا حرام؟
طلبة: جائز.
الشيخ: جائز بلا شك؛ لأن أكثر ما فيه أنه أبرأه منه، والإبراء خير وإحسان، كيف نمنعه؟ !
النوع الثاني: اللي قلت إنه يشمله: إذا وهبه لغيره، مثل: جاءني رجل فقير قال: والله أنا محتاج إلى قوت لعيالي، قلت: والله أنا عند فلان لي سَلم مئة صاع برًّا، وهبتك إياه، يصح ولَّا لا؟
على رأي المؤلف: لا يصح؛ لأنك ما بعد قبضت السلم وصار ملكًا لك حتى تهبه.
ولكن الصحيح: أنه يصح؛ لأن هذه المعاملة ما فيها ضرر إطلاقًا، فكأنني أحلته على هذا الرجل يقبض الحق منه ثم يتملكه لنفسه، وأيُّ مانع شرعي يكون في هذا؟ ! وليس هناك غرر، لو كان بيعًا كُنَّا نقول: نعم، أنت إذا بعت المسلَم فيه على غير المسلَم إليه ربما يتعذر قبْضُه، يصير في هذا جهالة، لكن الهبة الآن الموهوب له غانم ولا غارم؟
طلبة: غانم.
الشيخ: غانم، ولا يمكن أن يكون غارمًا، هو بين أمرين: إما غانم وإما سالم، أما أن يكون غانمًا أو غارمًا فلا.
وعلى هذا فالقول الصحيح: أنه يجوز هبة المسلَم فيه، سواء وهبته للمسلَم إليه أو لرجل آخر.
قال: (ولا الحوالة به ولا عليه) -تضييق عجيب- لا تصح الحوالة به، ولا الحوالة عليه!
الحوالة به: تصدر من المسلَم إليه للمسلِم، هذه الحوالة به.
والحوالة عليه: من المسلِم إلى المسلَم إليه، مفهوم؟ ولَّا إلى الآن يحتاج ترجمة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4698

الحوالة به: تكون من المسلَم إليه للمسلِم.
والحوالة عليه: من المسلِم إلى المسلَم عليه.
مثال الحوالة به: أسلمت إلى فلان مئة درهم بمئة صاع برًّا -حنطة- وحل الأجل، جيت يَمَّه قلت: أعطني البُر، قال: أنا أطلب زيدًا مئة صاع برًّا، حوَّلتك عليه، خذ هذه ورقة على أنه يسلمك اللي في ذمته لي، هذه حوالة به ولا عليه؟
طلبة: به.
الشيخ: حوالة به؛ لأن المسلَم إليه اللي هو في ذمته حوَّلني به على فلان، هذه حوالة به. يقولون: ما يصح.
ما يصح! هذه من الْمُياسَرة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أُحِيلَ -بِدَيْنِهِ- عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» (10). الآن هذا ما هو بدَيْن لي؟ أنا اللي المسلِم ما هو دَيْن لي؟ طيب أُحِلْتُ به على زيد يدخل في الحديث ولَّا ما يدخل؟ يدخل؟
طالب: نعم.
الشيخ: يدخل في الحديث، ويش المانع؟ قالوا: المانع عندنا حديث خاص: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (7).
سبق الكلام على هذا الحديث وقلنا: إنه ضعيف، وإذا صح فالمعنى: لا يصرفْه إلى سلَمٍ آخر، ويش مثالُه؟ مَثِّلْها بشرط ( ... ).
المسلَم إليه، مثال ذلك: أنا المسلِم في ذمة زيد لي مئة صاع برًّا سلَمًا، وفيه واحد يطلبني مئة صاع برًّا، يطلبني أنا المسلِم مئة صاع برًّا، فقلت له: قد أحلتك على فلان -اللي أنا أطلبه- يجوز ولَّا ما يجوز؟
على كلام المؤلف: لا يجوز، لا يجوز على كلام المؤلف؛ لأنني أحلت به ولَّا عليه؟
طلبة: عليه.
الشيخ: به ولَّا عليه؟ !
الطلبة: عليه.
الشيخ: عليه، متيقنون؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنني أحلت عليه، فلا يجوز أن أُحِيل على دَيْن السلم.
وهذا ضعيف؛ لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أُحِيلَ -بِدَيْنِهِ- عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» (10). يدخل فيه هذه الصورة، والحديث الذي استدلوا به كما علمتم ضعيف.

الجزء: 1 - الصفحة: 4699

الغريب أن الديون غير دين السلم إذا كانت مستقرة يجوز الحوالة بها وعليها، أما دين السلم فلا.
وهم أيضًا يعللون في مسألة دين السلم يقولون: إنه يُشترَط في الدَّيْن المحال عليه أن يكون مستقرًّا؛ يعني يعللون المحال عليه يعللونه أيضًا بتعليل آخر، يقولون: يشترط أن يكون مستقرًّا، ودين السلم ليس بمستقر؛ لأنه سبق أنه إذا تعذر الوفاء فله الصبر أو الفسخ. فنقول: في الواقع إنه مستقر؛ لأن هذا المحال إذا حل الأجل ولم يجد شيئًا فله الصبر، أو الفسخ ويرجع بالثمن.
كذلك قال: (ولا أخْذُ عوضه) (أخْذُ عوضه) هو ما هو البيع؟ ! سبق لنا أنه ما يجوز بيعه، وهنا قال: (ولا أخذ عوضه)، كيف؟
نقول: إن المراد بالبيع فيما سبق إذا باعه بالنقود، وأخْذُ العوض هنا: إذا تَعَوَّضَ أو اعتاض عنه بغير النقود، وهو ما يجوز، يعني مثلًا: أنا أسلمت في بر ما آخذ عوضه بعيرًا مثلًا، هذا يرونه ما هو بيع، وهو بيع في الواقع، لكنه نظرًا إلى أنهم جاءوا بعبارتين لازم ننزل كل واحدة على معنى يخالف الأخرى حتى لا يكون في ذلك تكرار.
فنقول: (ولا أخذ عوضه): فيما إذا اعتاض عنه ما ليس بنقد.
فهنا نقول: أخْذُ العوضِ أيضًا لا يجوز لأنهم يقولون: إن هذا من باب صرف السلم إلى غيره، وقد نُهِيَ عنه، ولكن الصواب: أنه يجوز لكن بالشروط السابقة، وهي: ألَّا يربح، وألَّا يجعله رأس مال لسلم آخر، والثالث: التقابض فيما يجري بينهما ربا النسيئة.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: (ولا يصح الرهنُ و) لا (الكفيلُ به): رجل جاء إليَّ وقال: أنا ودِّي تعطيني دراهم سَلَمًا، أنا رجل محتاج وأنا فلاح، أبغيك تعطيني دراهم بثمرٍ تمرٍ يحل بعد ستة شهور. قلت: والله أبغي أساعدك لكن تعرف أن الإنسان بيتوفى، رَهِّنْ لي بيتك وأعطيك دراهم سلمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4700

يقولون: ما يصلح، ما يجوز يعطيك رهنًا، السبب؟ قال: لأنه إذا تعذر الوفاء رجع المسلِم إلى الرهن فاستوفى من الرهن، وإذا استوفى من الرهن فقد صرفه إلى غيره، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (7) عرفتم ولَّا لا؟ أو ما تصورتم المسألة؟ تصورتموها زين؟
هذا رجل جاء إليَّ وهو فلاح -فلاح يعني زَارِعًا- وقال: أبغيك تعطيني ألف ريال سلمًا وأعطيك ألف كيلو تمرًا -بناء على صحة الإسلام في التمر وزنًا- قلت له: ما يخالف أنا أعطيك ألف ريال، لكني أريد أن أحتفظ لنفسي رَهِّن مثلًا بيتك أو رَهِّن لي المزرعة، قال: ما يخالف أنا أراهنك. يصح الرهن ولَّا ما يصح؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: يقول المؤلف: لا يصح الرهن، لماذا يا مؤلف؟ قال: لأنك إذا أعطيته الرهن وتعذر الوفاء في المستقبل يبيع الرهن ويأخذ قروشه من الرهن، فيكون قد صَرَفَ السلم إلى غيره.
الكفيل أيضًا ما يصح يجاب كفيل، سواء كان كفيلًا كفالة إحضار بدن أو كفالة غرم ما يصح، ويش لون الكفيل؟ هذا مثل عيسى أراد سلمًا من عبد الإله –فهمتم؟ ولاحظوا يعني لها فائدة التمثيل بهذين الرجلين- أراد سلمًا من عبد الإله، وقال عبد الإله: ما أعطيك سلمًا حتى تأتي لي بكفيل يكفلك، إذا حل السلم وأنت ما عندك شيء فإنه اللي يُسَلِّم عنك. فقال بندر: أنا أكفله. يصح ولَّا ما يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: لا، على المذهب المؤلف ما يصح، يقول: ما يصح الكفيل، لماذا؟ لأن عيسى لو أعسر في المستقبل وراح مثلًا عبدُ الإله يطالب بَنْدَرًا ويش يكون؟ صرَفَه إلى غيره؛ استوفى من غير صاحب الحق.
وهذا أيضًا ضعيف، والصواب: أنه يصح الرهن والكفيل به.
إذن: كل المسائل اللي عندنا الآن: الهبة، والبيع، والحوالة به، والحوالة عليه، وأخذ العوض، والرهن، والكفيل، سبع مسائل كلها الصحيح خلاف ما قال المؤلف، لكن لا بد من ملاحظة الشروط التي أضفناها عند كل مسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4701

طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، أي على الحديث أو على تعليلات أخرى ما هي صحيحة.
الطالب: ( ... ).
***
[باب القرض]
(باب القرض)

(القرض) في اللغة: القطع، ومنه: المقراض الذي هو المقص؛ لأنه يقطع ما يقُصُّه، هذا في اللغة.
أما في الشرع: فإنه عقدُ إرفاقٍ يُقصَد به تمليكُ المقرَض للمقرَض، يعني: تمليك الرجل الذي أقرضْتَه لِما تُقرِضه من أعيان، أو منافع -على القول بجواز الإقراض فيها-
فهو إذن: عقد إرفاق، ولا يقصد به المعاوضة والمرابحة، وإنما هو إحسانٌ محض؛ ولهذا جاز القرض مع أن صورته صورة ربا، فإنك لو بعت درهمًا بدرهم ولم يحصل بينكما تقابض يكون ربا، ولو أقرضته درهمًا وبعد شهر أعطاك إياه لم يكن ربا، مع أن الصورة صورة ربا لا يختلف إلا بالقصد.
ولما كان المقصود بالقرض: الإرفاق والإحسان؛ صار جائزًا، ولكنه بالنسبة للمقترض جائز وليس من المسألة المذمومة، وبالنسبة للمقرِض سُنَّة. فإذا جئت إلى شخص وقلت: أقرضني عشرة آلاف، فهو جائز، ولا يقال: إن هذا من المسألة المذمومة.
والدليل على جوازه: أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ اسْتَسْلَفَ بَكْرًا وَرَدَّ خَيْرًا مِنْهُ؛ رَدَّ رَبَاعِيًّا خِيَارًا، وقال: «فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» (11).
وأما بالنسبة للمقرِض: فإنه سُنَّة؛ لأنه من الإحسان المأمور به على سبيل الاستحباب في قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].
وهل يجب القرض؟ نعم، يجب القرض أحيانًا فيما إذا كان الإنسان المقترض مضطرًّا لا تندفع ضرورتُه إلا بالقرض؛ صار القرض واجبًا، ولكنه لا يجب إلا على من كان قادرًا عليه من غير ضرر عليه في مؤونته ولا مؤونة عياله.
ولهذا قال المؤلف: (وهو مندوب): مندوب لِمَن؟
طالب: للمقرِض.
الشيخ: للمقرِض، الدليل على أنه مندوب؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، دليل من القرآن؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4702

الشيخ: قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]. والإقراض إحسان بلا شك، إذا جاءك رجل يقول: أقرضني، وأقرضته هذا إحسان إليه.
وهل هو أفضل من الصدقة أم الصدقة أفضل؟
طلبة: الصدقة أفضل.
الشيخ: الصدقة أفضل من وجه، وهو أفضل من وجه آخر، فمن حيث إن المقترض لا يأتي إليك إلا في حاجة مُلِحَّة يكون من هذه الناحية أفضل، والصدقة: قد تدفع بها حاجة ملحة وقد لا تدفع بها حاجة ملحة، ولكن الصدقة أفضل من جهة أنها لا تشغل الذمة، إذا أعطيته خلاص ما عاد في ذمته شيء.
قال: (وما يصِحُّ بيعُه صحَّ قرْضُه إلا بني آدم): هذا ضابط في الأعيان التي يصِحُّ قرْضُها.
يقول المؤلف: كلُّ (ما يصِحُّ بيعُه صحَّ قرْضُه).
(ما) في قوله: (ما يصح) هل ترونها اسمًا موصولًا، ولَّا ترونها شرطية؟
طلبة: اسم موصول.
الشيخ: يحتمل، وهي صيغتها صيغة الشرط؛ لأن: (صحَّ قرْضُه) هذه جواب.
فإن قلنا: إنَّ (ما) موصولة، فصواب النطق أن نقول: (وما يصحَّ بيعُه) على أن مجزومَه حُرِّكَ بالفتح لالتقاء الساكنين إذا جعلناها شرطية.
وإن جعلناها موصولة قلنا: (وما يصحُّ)، وأُجِيبَتْ بما يشبه جواب الشرط؛ لأن اسم الموصول يشبه الشرطَ في أيش؟ في العموم، ما مرَّ علينا هذا؟ أنَّ اسمَ الموصول يشبه الشرط في العموم فيُجاب بجواب الشرط، ومنه المثال المشهور: الذي يأتيني فله درهم. هذه بمنزلة قولك: مَن يأتيني فله درهم.
قالوا: ويُجابُ الاسمُ الموصول بجواب الشرط؛ لأنه يشبهه في العموم.
على كل حال يقول المؤلف في هذا الضابط ..

الجزء: 1 - الصفحة: 4703

وما يَصِحُّ بيعُه صَحَّ قَرْضُه إلا بَنِي آدَمَ، ويَمْلِكُ بقَبْضِه فلا يَلْزَمُ ردُّ عينِه , بل يَثْبُتُ بدَلُه في ذِمَّتِه حالًا، ولو أَجَّلَه، فإن رَدَّه الْمُقْتَرِضُ لَزِمَ قَبولُه وإن كانت مُكَسَّرَةً أو فُلُوسًا فمَنَعَ السلطانُ المعامَلَةَ بها , فله القِيمةُ وقتَ القَرْضِ، ويُرَدُّ الْمِثْلُ في الْمِثْلِيَّاتِ والْقِيمَةُ في غيرِها، فإن أُعْوِزَ الْمِثْلُ فالقيمةُ إِذَنْ.
و(يَحْرُمُ) كلُّ شَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا، وإن بَدَأَ به بلا شَرْطٍ , أو أَعطاهُ أَجودَ أو هَدِيَّةً بعدَ الوفاءِ جازَ، وإن تَبَرَّعَ لِمُقْرِضِه قبلَ وَفائِهِ بشَيْءٍ لم تَجْرِ عادتُه به لم يَجُزْ , إلا أن يَنْوِيَ مُكافأتَه أو احتسابَه من دَيْنِه، وإن أَقْرَضَه أَثمانًا فطَالَبَه بها بَبَلَدٍ آخَرَ لَزِمَتْه، وفيما لِحَمْلِه مَؤُونةُ قِيمتِه إن لم تَكنْ ببَلَدِ الْقَرْضِ أَنْقَصَ.

(باب الرهن)
يَصِحُّ في كلِّ عينٍ يَجوزُ بَيْعُها، حتى الْمُكَاتَبِ، مع الْحَقِّ وبَعْدَه بدَيْنٍ ثابتٍ، ويَلْزَمُ في حقِّ الراهنِ فقط،
استثنى المؤلف قال: (إلا بني آدم) فإنه يصح بيعه، والمراد الأرقة منهم.
(ولا يصح قرضه) يعني: ما يصح أن آتي إليك وأقول: أقرضني عبدك، لكن يصح أن آتي إليك وأقول: أقرضني شاتك، ولَّا ما يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح، لماذا؟ لأنه يصح بيعه.
يصح أن آتي إليك وأقول: أقرضني قلمك؟ يصح؛ لأنه يصح بيعه، كل شيء يصح بيعه فإنه يصح قرضه إلا بني آدم.
طالب: الحر أم العبد؟
الشيخ: لا، الحر يُبَاع!
طالب: العبد؟
الشيخ: ما فيه شك أنه العبد، أما الحر ما هو بيباع، (إلا بني آدم) يعني: إلا الأرقة من بني آدم فإنه يصح بيعهم ولا يصح قرضهم.
ما هو التعليل على عدم صحة قرض العبيد؟
يقولون: لئلا يؤدي إلى أن يستقرض أَمَة فيجامعها ويتمتع بها، ثم يردها.
وهل جائز أن يرد الإنسان ما استقرضه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4704

إي نعم، جائز، لو استقرضتُ منك شيئًا، ثم بعد يوم أو يومين استغنيت عنه ورددته عليك بعينه إذا لم يحصل فيه التغير يجب عليك قبوله، قالوا: فلو أجزنا إقراض بني آدم لكان يؤدي إلى أن يستقرض الإنسان أمة، فيستمتع بها ما شاء الله ثم يردها.
وبناء على هذا التعليل، إذا أقرضت أمة لامرأة ينتفي التعليل ولَّا لا؟
الطلبة: ينتفي.
الشيخ: ينتفي التعليل؛ ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا انتفت هذه العلة جاز القرض، فلو أقرضت رجلًا لرجل فلا بأس، ولو أقرضت أنثى لأنثى فلا بأس، ولو أقرضت امرأة لرجل؟
الطلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يجوز، ولو أقرضت رجلًا لامرأة؟
الطلبة: يصح.
الشيخ: لا، ما يجوز أيضًا، يمكن تستقرض هذا العبد؟ نعم؛ لأنه جائز لها، وتفعل الفاحشة معه، ثم ترده، وإن كان العبد ما يجوز أن يطأ سيدته، ولكن هي ما هي مبالية.
وظاهر كلام المؤلف في قوله: (ما يصح بيعه) أنه يصح قرض المنافع؛ لأن المنافع يجوز بيعها، أو ما يجوز بيعها؟
طالب: ويش المنافع؟
الشيخ: المنافع يعني: دون الأعيان، منفعة الشيء هل يجوز بيعها؟
طالب: لا.
طالب آخر: نعم.
الشيخ: يجوز، مثل أيش؟
الطالب: مثل الإجارة.
الشيخ: لا، الإجارة ما هي بيع. الممر في دار -مر علينا في نفس الكتاب هذا- كالممر في الدار يجوز بيعه، أملك المنفعة في هذا الممر، لكن ما أملك الممر، فبيع المنافع جائز.
فهل يجوز إقراض المنافع؟
المذهب: لايجوز إقراض المنافع، واختار شيخ الإسلام جواز ذلك؛ بأن أقول: أقرضني نفسك اليوم لتساعدني على الحصاد، إذا صار اليوم الثاني أوفيك، ويش لون أوفيك؟ أحصد معك، ويجب في هذا الحال إذا أوفيته، ألَّا أقصر ( ... ) أضجع، وكلما حصد ( ... ) اضجعت، هذا ما يصح لازم أن أوفي الحق كاملًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4705

والصحيح ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أنه يجوز إقراض المنافع؛ لأنه لا دليل على المنع، والناس فيما بينهم كانوا يتعارفون بذلك، كان الناس فيما سبق يجتمع الفلاحون عند واحد منهم وينهون زرعه، ثم في اليوم الثاني يذهبون إلى الآخر، وينهون زرعه، وهكذا ..
صار الضابط الآن: أن كل ما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ونستثني أيضًا وإلا المنافع. ولكن قد يقول قائل: إنها غير داخلة في قوله: (ما صح بيعه)؛ لأن المراد بما صح بيعه من الأعيان، وحينئذٍ فلا تدخل المنافع أصلًا حتى نحتاج إلى استثنائها.
قال: (ويُمْلَك بقبضه) (يُمْلَك) الضمير يعود على المُقرَض؛ يعني: على المال المُقرَض، يُمْلَك بمجرد القبض، ومن الذي يَملكه؟ الذي يَملكه المُقترِض، بمجرد ما يقبضه مَلَكَه.
فلو أنه استقرض مني مالًا، قال: اتفضل هذه عشرة ريالات قرضًا، ثم في نفس المكان قلت: هات، أعطني إياها، يلزم رد عينه ولَّا لا؟ قال المؤلف: (فلا يلزم رد عينه) لو قال: أعطني مالي، أقول: لا، أنت أقرضتني إياه، فأنا أملكه؛ لأنه انتقل منك على سبيل التمليك، فأملكه بالقرض.
قال: (فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالًّا، ولو أجله) في ذمة مَن؟ المقترِض، (حالًّا) يعني: بدون تأجيل، (ولو أجله) فإنه لا يتأجل؛ لأنه ليس عقد معاوضة حتى يُؤجَّل، فهو موضوعه الحلول، فإذا أجَّله خرج به عن موضوعه.
فلو قال قائل: أقرضني -يا فلان- عشرة آلاف ريال إلى سنة؛ لأني محتاجهن ولا عندي دراهم، لكن بعد سنة سيأتيني مال، فقال: أهلًا وسهلًا، هذه عشرة آلاف ريال إلى سنة رُحْ الله يبيحك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4706

يقول المؤلف: إن القرض يثبت حالًّا، فأنا أعطيتك إياها أمس، لي أن أطالبك بها اليوم، طيب ألست قد أجلته؟ قال: نعم، لكنه لا يتأجل؛ لأن القرض موضوعه أيش؟ الحلول، فإذا أجَّلناه خرجنا به عن موضوعه، فخالفنا مقتضى العقد، وكل شرط يخالف مقتضى العقد فإنه باطل؛ لأنه يخرج بالعقد عن موضوعه الشرعي فيكون مخالفًا لكتاب الله عز وجل، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذا هو تقرير هذه المسألة على المذهب.
وقول المؤلف: (يثبت بدله) كلمة (بدل) تشمل المِثْل إن كان مثليًّا، والقيمة إن كان متقومًا؛ لأن القرض قد يكون مثليًّا، وقد يكون متقومًا، فالحيوان على المذهب مثلي ولَّا متقوم؟
طالب: متقوم.
الشيخ: متقوَّم؛ لأنه ما هو مكيل ولا موزون. فإذا أقرضتك شاة، يجوز ولَّا ما يجوز؟
الطالب: يجوز.
الشيخ: نعم، يجوز؛ لأنها يصح بيعها، يجوز، لكن ما يثبت في ذمتك شاة، وإنما يثبت في ذمتك قيمة الشاة وقت القرض، سلَّفتك الشاة هذه تسوى مئتين، فلما أردت أن أوفيك شاة مثلها أو أقيم منها، وإذا الغنم قد نزلت فصارت الشاة ما تسوى إلا مئة، ما الذي يلزمك على المذهب؟ يلزمك مئتان؛ وذلك لأن الحيوان ليس مثليًّا فالواجب أيش؟ الواجب قيمته، متى؟ وقت القرض، فنقول: الشاة لما أعطيتك إياها ذاك اليوم تساوي مئتين، واليوم نظيرها ما يساوي إلا مئة، أنا أريد منك مئتين، ولكن الصحيح -كما سبق لنا- أن الشاة وشبهها من الأمور المثلية.
وقول المؤلف -نرجع إلى قوله-: (ولو أجَّله) كلمة (ولو أجَّله) إشارة خلاف، الخلاف أن بعض أهل العلم -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية- يرى أنه إذا أجَّله يكون مؤجَّلًا ولا يملك المطالبة به، انتبه، مثال ذلك .. ، المثال الأول قلنا: أقرضتك عشرة آلاف ريال؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مؤجَّلًا إلى سنة، طيب، هل لي أن أطالبك في اليوم الثاني أو الثالث؟
الطالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4707

الشيخ: على المذهب لك أن تطالبني، للمُقرِض أن يُطالب المقترِض في ثاني يوم، أما على رأي شيخ الإسلام فيرى أنه يتأجَّل إذا أُجِّل، قال: وهذا الأجل لا ينافي مقتضى العقد، بل هو من تمام مقتضى العقد؛ لأن المقصود بالقرض ما هو؟ الإرفاق والإحسان، وإذا أجَّلته صار ذلك من تمام الإنفاق والإحسان.
أيما أحسن للمقترِض أن يُطالَب فور الإقراض أو أن يتأجل إلى سنة أو سنتين، حسب ما يتفقان عليه؟
الثاني أرفق به، فيقول شيخ الإسلام: إن هذا من تمام الإرفاق والإحسان، فليس خارجًا عن مقتضى العقد، بل هو موافق له غاية الموافقة، هذا من وجه، من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (1)، وهذا شرط لا يخالف الشرع، وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وهذا عقد على صيغة معينة، فيجب الوفاء به، وقال تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]، والمقرِض الذي أجَّله قد تعهد لك بألَّا يطالبك إلا بعد انتهاء الأجل، فيكون هذا العهد مسؤولًا عنه عند الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ» منها: «إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» (2)، وأنت قد وعدتني ألَّا تطالبني إلا بعد سنة، فإذا طالبتني قبل ذلك فقد أخلفتني.
فإذن دلالة الكتاب والسنَّة والمعنى كلها متفقة على أن التأجيل في القرض جائز، وأنه مُلزِم ولا بد منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4708

ثم إن القول بجواز المطالبة بالمؤجَّل قد يترتَّب عليه ضرر، كيف الضرر؟ أنا عندما أقترض هذه العشرة آلاف ريال إلى سنة، كنت قد أعددت نفسي ألَّا أُطَالب بها إلا بعد السنة، مثلًا افرض أني اشتريت سيارة بعشرة آلاف ريال، واستقرضت من هذا الرجل إلى مدة سنة، فإذا جاء يطالبني بعد يوم أو يومين معناه أنه غرني، لو علمت أنه سيطالبني بعد يوم أو يومين هل أشتري السيارة؟ ما أشتريها فأتعب مع مطالبة هذا الرجل، فأحيانًا يكون في هذا تغرير للمقترِض إذا أُجل، ثم طُولِب به، وقيل: إن الأجل هذا لاغٍ. فالصواب أنه إذا أُجِّل القرض فإنه يتأجَّل ويلزم التأجيل، ولا يجوز للمقرِض أن يُطالب به قبل ذلك.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يقول: لأنه ليس معاوضة، كيف نلزم هذا الرجل المحسن ألَّا يطالب إلا بعد الأجل؟ فيقال: ما ألزمناه، هو الذي ألزم نفسه، وهو الذي رضي بهذا الشيء.
قال: (فإن رده المقترض لزم قبوله) (إن رده) الضمير في (رده) يعود على أيش؟
الطلبة: المقرَض.
الشيخ: العين المقرضة؛ يعني: إن ردَّ المقترض ما أقرضه المقرِض، إن رده بعينه لزم قبوله، لكن بشرط ألَّا يتغيَّر، فإن تغيَّر لم يلزمه قبوله.
لو أنه استقرض مني شيئًا مثليًّا، ولو ( ... ) على المذهب تجب القيمة، لكن استقرض مني شيئًا مثليًّا؛ استقرض مني بُرًّا، أخذه مني؛ لأنه سيأتيه ضيوف، وسوف يطبخه له، لكن الضيوف تأخَّروا، فابتلَّ هذا البُر، فرده إليَّ بعينه، هل يلزمني قبوله؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لأنه تغير.
الشيخ: ويش اللي تغير؟
الطلبة: البر.
الشيخ: بالبلل؟
طالب: صفته.
الشيخ: طيب، ما دام أنه البلل هذا، ما ( ... ) عجنه، نحن الآن ( ... ) عشان يثبت عجنه، ولَّا لا؟
طالب: لا؛ لأنه قد يكون كثيرًا، وأثناء عجنه يدوب في عجنه.
الشيخ: ما يخالف، لنفرض أنه مُد، وأن المد يكفيني أنا وعيالي.
طالب: لكن قد تكون ما تريد أن تعجنه تريد أن تأكله.
طالب آخر: لو كان يريد عجنه، ما أبقاه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4709

الشيخ: ما أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الجواب السليم أن نقول: إن البلل عيب؛ ولهذا لو اشتريت حبًّا -يعني: برًّا أو رزًّا- ووجدته مبلولًا فلك أن ترده؛ لأن هذا عيب، وكذلك لو استقرض مني شاة، وقلنا بالقول الصحيح: إنها مثلية، ثم ردها عليَّ بعد يوم أو يومين، ولكنها فيها عرج حدث عنده، يلزمني قبوله؟
الطلبة: لا.
الشيخ: إذن فقول المؤلف: (فإن رده المقترض لزم قبوله) هو ما لم يتغير، هذا واحد، وما لم يكن متقوَّمًا، فيُسْتَثْنى إذن شيئان: إذا يتغير ولو كان مثليًّا، والثاني: إذا كان متقوَّمًا، لماذا لا يلزم قبول عينه إذا كان متقوَّمًا؟ يقول: لأنه لمَّا أقرضه ثبتت القيمة في ذمته، فيقول: أصلًا أنا ما وجب ليَّ المثل، وإنما وجبت ليَّ القيمة، فأعطني القيمة.
طالب: لو رده معيبًا مع الأرش؟
الشيخ: ما يلزمه القبول؛ لأنه ما هو معاوضة.
طالب: شيخ، لأنه معيب ولَّا لأنه ليس مقتضى الشرط؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: أخذ القرض، ثم رجعه فيه عيب.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: أنت قلت: على أنه فيه عيب لا يلزمني قبوله.
الشيخ: نعم، صح.
الطالب: طيب، ما نقول: لأنه أيضًا يخالف مقتضى الشرط، على أنه ما سلمه مثلما أخذ؟
الشيخ: لا، لو كان أطيب مما أخذه لزمه القبول، والسبب لأنه عيب.
قال: (وإن كانت مكسَّرة أو فلوسًا، فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض) (إن كانت مكسَّرة) المكسَّرة هي: الأجزاء من الدراهم أو من الدنانير؛ يعني مثل: ربع، نصف، ثمن، وما أشبه ذلك، فالمكسَّرة معناه: أجزاء الدراهم أو الدنانير، عندنا المكسَّرة ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، ما عندنا مكسَّرة، كان بالأول عندنا مكسَّرة، أما الآن ما عندنا، كان فيه في الأول ريال عربي له نصف وله ربع، من الفضة نفسها، هذه المكسرة.
وأما الآن اللي عندنا فلوس القرش هذا اللي عن قرشين أظن، وقرش عن خمسة قروش، وقرش عن عشرة قروش، هذا ما يُسَمَّى المكسرة، هذا يُسمى فلوسًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4710

(إن كان مكسرة أو فلوسًا، فمنع السلطان المعاملة بها) يعني: ألغاها، ولم يقل المؤلف: إن كانت نقودًا، فمنع السلطان المعاملة بها؛ لأن النقود ما كان من عادة السلاطين أن يغيروها، إنما يغيرون المكسرات أو الفلوس، فإذا كانت مكسَّرة؛ يعني مثل أنا أقرضتك أربعة أرباع ريال، ثم إن السلطان منع المعاملة بهذه الكسور؛ ألغاها نهائيًّا، أو أبدلها بكسور أخرى، كما لو جعل الكسر جزءًا من خمسة أجزاء، وجعل للدرهم أخماسًا لا أرباعًا، الفلوس هي اللي نسميه عندنا القروش، منع السلطان المعاملة بها، ومثل ذلك الأوراق النقدية؛ الأوراق النقدية أحيانًا يمنعون المعاملة بها، ولَّا لا؟ ما هم قد منعوا المعاملة عندنا بها؟
طالب: أيوه.
الشيخ: فيه فلوس تتغير، إذا منع السلطان المعاملة بها أصبحت ما لها قيمة، فماذا يصنع؟ يقول المؤلف: (فله القيمة وقت القرض) فالبحث الآن: هل الفلوس أو المكسرات مِثْلية ولَّا متقوَّمَة؟ هي مِثْلية؛ ولهذا لو بقيت ( ... ) ممنوعة يرد مثلها أو يردها بعينها إن بقيت، لكن إذا منع السلطان المعاملة بها فإنَّ رَدَّ عينِها ممتنع؛ لأني لو رددتها على المقرِض فقد فسدت ما ينتفع بها.
فماذا نصنع؟
يقول المؤلف: (له القيمة وقت القرض) يشاوش قيمة هذه المكسرة في وقت القرض يسددها عند الوفاء، مثلًا إذا قدَّرنا أن الفلوس عشرة ريالات ومُنِعت، كم يرد عليه؟
طالب: عشرة.
الشيخ: ما عنده عشرة، ممنوعة.
طالب: ريال.
الشيخ: يرد عليه ريالًا، ولو كانت الفلوس الآن ما تساوي -يعني: العشرة- نصف ريال مثلًا، يرد عليه ريالًا كاملًا، حتى لو فُرِضَ أن الفلوس غلت فإنه يرد ريالًا، لو فُرِض أنها لما مُنِعَت صارت غالية؛ لأنها تُشْتَرى على أنها متاحف، فإنه لا يلزمه القبول، لكن له القيمة متى؟ وقت القرض، وهذا هو المذهب؛ أن المعتبر قيمتها وقت القرض.

الجزء: 1 - الصفحة: 4711

القول الثاني أن المعتبر قيمتها وقت المنع. ووجه هذا القول يقولون: لأن الواجب للمقرِض نفس هذه الفلوس إلى أن مُنِعَت، فيكون المعتبر قمتها وقت المنع.
والقول الثالث أن له قيمتها وقت الوفاء؛ لأنها واجبة في ذمة المقترضِ بأعيانها إلى أن يُوفِي، فيكون عليه القيمة وقت الوفاء.
فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة، ما أدري أنتم فاهمين ولَّا لا؟ يبدو أكثركم يرى أنها ( ... ).
طالب: ( ... ) أوجه يا شيخ؟
الشيخ: ما بعد وصلنا للتصحيح، خلينا نشوف التصور الآن، بعد التصور نحكم، فاهم أنت؟ خليك أنت المقياس، الآن فاهم هذه القضية، كيف هي؟
طالب: ( ... ) ثلاثة أقوال.
الشيخ: لا، دعنا ويش هي أصل المسألة، أصل المسألة: أقرضتك فلوسًا.
الطالب: إي نعم، مكسرة.
الشيخ: فلوس ما ( ... )، المكسرة أجزاء الدراهم من الفضة، ولكن ( ... ) هذه المكسرة، الفلوس مستقلة؛ يعني مثل القروش الآن هذه فلوس.
الطالب: إي نعم، إحنا نتكلم عن المسائل الأخيرة تصح ولَّا ..
الشيخ: إلا، أعطني -بارك الله فيك- الفلوس، أقرضتك -مثلًا- عشرة قروش.
الطالب: مُنِعَت.
الشيخ: مُنِعَت.
الطالب: منعها السلطان.
الشيخ: نعم.
الطالب: هي على ثلاثة أقوال.
الشيخ: إذا مُنِعَت الآن هل أطالبك بها ولَّا لي القيمة؟
الطالب: لك القيمة.
الشيخ: لي القيمة، أحسنت. متى تعتبر قيمتها؟
الطالب: على ثلاثة أقوال.
الشيخ: نعم.
الطالب: القول الأول، أنها وقت القرض، القيمة وقت القرض.
الشيخ: صح، أحسنت.
الطالب: كم كانت قيمتها وقت القرض؟
الشيخ: تمام.
الطالب: القول الثاني أن القيمة وقت المنع.
الشيخ: أحسنت.
الطالب: والثالث أن القيمة وقت القضاء.
الشيخ: أحسنت، تمام، واضح، طيب الآن نشوف الأمثلة عشان تتضح، لما أقرضتك عشرة فلوس كانت قيمتها وقت القرض درهمًا واحدًا، كذا؟
الطالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4712

الشيخ: وقت المنع كانت العشرة تساوي نصف درهم، وقت القضاء كانت العشرة تساوي درهمين، طيب عندنا الآن درهم، ونصف درهم، ودرهمان، أو لا؟ طيب، عند الإقراض تساوي العشرة درهمًا؛ لأن هذه قيمتها المعتبرة، عند المنع رخصت الفلوس؛ صارت العشرة ما تساوي إلا نصف درهم؛ يعني: الدرهم فيه عشرون، عند الوفاء لما فُقِدَت الفلوس بين الناس صارت آثارًا، وصار الناس يشترونها بغالي الثمن يجعلونها متاحف، صارت العشرة هذه تساوي درهمين، فعلى المذهب تعطيني كم؟
طالب: المذهب مثلها.
الشيخ: لا، تمامًا.
الطالب: نفسها تمامًا.
الشيخ: طيب، المذهب يقول: له القيمة وقت القرض، كم تعطيني؟
الطالب: يعني درهمًا.
الشيخ: درهمًا واحدًا، صح.
القول الثاني: القيمة وقت المنع، كم تعطيني؟
الطالب: نصف درهم.
الشيخ: نصف درهم، صح.
القول الثالث: القيمة وقت الوفاء، تعطيني درهمين، أيهم أحب إليك أنت؟
طالب: الدرهمين.
الشيخ: لا، أنت بتعطيني أنا.
الطالب: آه، لا، أعطيك درهمًا واحدًا .. لا، أعطيك ( ... ).
الشيخ: جزاك خيرًا، هذا ورع. لكن لو كنت طماعًا تقول: بعطيك القيمة وقت المنع، أعطيك نصف درهم.
طالب: أي الأقوال أقرب؟
الشيخ: أقرب شيء أن القيمة وقت المنع؛ وذلك لأنه ثابت في ذمتك لي عشرة فلوس إلى أن مُنِعَت؛ يعني: قبل المنع بدقيقة واحدة لو طلبتك تعطيني كم؟ عشرة فلوس تقول: ما عندي غيرها، وهي ما تساوي غير نصف درهم.
طالب: لو أن مثلًا ( ... ) ..
الشيخ: ( ... ) منع السلطان بلحظات، لكان الواجب قبوله على المقرِض، فإذا كان كذلك فإننا نقدرها وقت المنع؛ لأنها ما زالت باقية في ذمة المقترِض إلى أن منعها السلطان.
وأما الذين قالوا: إن هذا وقت التسليم، فإننا نقول لهم: نعم، هذا وقت التسليم، لكن لما منع السلطان المعاملة بها كنقد ثبتت القيمة من حين المنع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4713

(يَردُّ المثل في المثليات) يرد مَن؟ المقترِضُ المِثْلَ في المثليات، والقيمة في غيرها، ذكرنا فيما سبق أن المثليات على المذهب كل مكيل أو موزون، لا صناعة فيه مباحة، بل يصح السلم فيه، فخرج بذلك كل ما ليس بمكيل ولا موزون، فليس بمثلي وإن تماثلا، فالأقلام من صنعة واحدة يقولون: ليست مثلية، والسيارات من صنعة واحدة، ما هي مثلية، والفناجيل من صنعة واحدة، ما هي مثلية، وهكذا .. ، ولكنه سبق لنا أن القول الراجح في المثليات أن كل ما له مثيل أو نظير حتى ولو كان حيوانًا فإنه مثلي.
قال: (والقيمة في غيرها) يرد القيمة في غيرها؛ أي: في غير المثليات، مثل -على المذهب- الحيوان؛ استقرضت منك شاة، على القول الراجح أرد عليك شاة مثلها؛ ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم استقرض بَكْرًا، فرد عليها رباعيًّا (3)، من جنسها، ولكنه خير منها.
هم يقولون: إذا استقرضت شاة من شخص، فالواجب عليَّ قيمتها، قيمتها متى؟ وقت القرض، من يوم استقرضتها منه أذهب إلى أهل الخبرة في السوق وأقول: كم تساوي هذه الشاة؟ فإذا قالوا: تساوي -مثلًَا- مئتين، صار الواجب عليه الآن مئتا ريال، ما يجب عليه شاة، يجب عليه مئتا ريال؛ لأنها القيمة؛ ولهذا قال: (يرد القيمة في غيرها).
متى تعتبر القيمة؟ هذا ما ذكره المؤلف، متى تعتبر؟ تعتبر وقت القرض، انتبه، تعتبر وقت القرض، وقيل: إنها تعتبر وقت القرض، إلا في الجواهر ونحوها مما يتغير بسرعة فإن المعتبر قيمته وقت القبض، ولكن الصحيح أن المعتبر القيمة وقت القرض؛ لأنه هو الوقت الذي ملكت فيه ما أقرضني.
فإذا قال: أقرضتك هذه الجوهرة، والجواهر ما هي من المثليات؛ لأجل تعذر المماثلة فيها، ولكنها بقيت بيده ولم أستلمها إلا بعد العصر مثلًا، فالمعتبر قيمتها وقت القرض الذي هو الضحى. أما القول الثاني فيفرقون بين الجواهر ونحوها.

الجزء: 1 - الصفحة: 4714

فإن أعوز المثل؛ يعني: استقرضت مثليًّا ولكن أعوز المثل، ومعنى (أعوز) أي: تعذر أو تعسر، تعذر المثل أو تعسر، أما تعذره فأن يُفْقَد، ما يوجد، هذا يُسَمَّى تعذرًا، وأما التعسر فأن يكون بعيد المنال أو بعيد المكان؛ يعني -مثلًا- يوجد، لكن أين يوجد؟ قالوا: يوجد في الصين الشيوعية، ويش هذا؟
طالب: بعيد المنال.
الشيخ: بعيد المنال؟ لا، بعيد المكان الظاهر أو لا؟ هو رخيص هناك، لكنه بعيد المكان.
بعيد المنال؛ موجود لكن بدل ما كانت قيمته مئة صار الآن قيمته ألفًا؛ يعني غلا غلاءً عظيمًا، هذا بعيد بعيد المنال.
وقد يكون بعيد المنال والمكان؛ مثل لو كان في مكان بعيد وغالٍ جدًّا، وما هو متعذر، موجود، لكن في ( ... )؛ ولهذا المؤلف قال: (إن أعوز المثل) ليشمل التعذُّر والتعسُّر.
(فإذا أعوز المثل فالقيمة إذن) ويش معنى (إذن)؟ أي: وقت الإعواز.
فإذا قال: واللهِ الآن فُقِدَ من الأسواق، سُحِب ما هو موجود؟
نقول: العبرة بقيمته وقت إعوازه؛ يعني: قبل أن يُعْدَم؛ لأنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل، فلما تعذر المِثْل رجعنا إلى القيمة.

***
ثم قال المؤلف: (ويحرم كل شرط جرَّ نفعًا) (يحرم كل شرط) يحرم؛ يعني: على المقرِض، (كل شرط جر نفعًا) نفعًا لمن؟ نفعًا للمقرِض حرام، وإذا كان حرامًا على المقرِض فهو حرام على المقترِض؛ لأنه من باب الإعانة على الإثم، فكل شرط يجر نفعًا للمقرِض فهو حرام؛ لأنه إذا دخله الشرط الذي يجر النفع صار من باب المعاوضة، فصار ربًا؛ ولهذا عبَّر بعضهم بقوله: كل شرط جر نفعًا فهو ربًا.
مثال ذلك: أقرضتك عشرة آلاف ريال على أن تعطيني معها ساعة إلكترونية عند الوفاء، صار المقصود بالقرض فاسد؛ المنفعة الدنيوية، فيكون ربًا؛ لأنك أعطيتني ما أعطيتك وزيادة، فيكون ربًا، أقرضتك عشرة آلاف ريال على أن تعطيني السيارة أَصِل بها إلى بُريدة وأرجع بعد ساعتين، يجوز ولَّا لا؟
طالب: ما يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4715

الشيخ: ما يجوز؛ لأنه جرَّ منفعة للمقرِض، كل شرط جر منفعة للمقرض فإنه حرام؛ لأنه يُخْرِج القرض عن موضوعه الأصلي؛ وهو الإرفاق والإحسان، وقد ورد لكنه حديث ضعيف: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» (4)، لكنه ضعيف، أما معناه فصحيح.
يقول المؤلف: (وإن بدأ به بلا شرط) من اللي بدأ به؟ المقترِض، (بدأ به) أي: بما فيه المنفعة، (بلا شرط) فإنه يجوز، لكن بشرط أن يكون بعد الوفاء.
مثاله: لما أقرضت هذا الرجل مئة ألف ريال وأوفاني إياها، بعد ذلك أرسل بهدية، فهل هذا جائز؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يجوز؛ لأنه بعد الوفاء، هذا معنى قولهم: بدأ بلا شرط.
(أو أعطاه أجود) يعني: أجود مما استقرض، استقرض منه بُرًّا وسطًا، فأوفاه بُرًّا جيدًا، يجوز ولَّا لا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، ودل على ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بَكْرًا فرد خيارًا رباعيًّا (3). هذا جائز.
فإن أعطاه أكثر، ما هو أجود؛ يعني: أفضل بالكمية لا بالكيفية، يجوز ولَّا لا؟ المذهب لا يجوز؛ يعني: أقرضه ألفًا فأوفاه ألفًا ومئة بدون شرط فإنه لا يجوز على المذهب، والصحيح أن ذلك جائز، ما دام هذا بلا شرط فإنه يجوز.
لكن قد تقول لي: إذا جوَّزت هذا لزم أن تجوِّز الفوائد البنكية؛ لأنك تعطي البنك -مثلًا- مئة ألف، ويعطيك بعد سنة مئة وعشرة، فهذا أكثر عددًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4716

فالجواب على هذا: أن البنك تعتبر زيادته هذه مشروطة شرطًا عرفيًّا ولَّا لفظيًّا؟ شرطًا عرفيًّا، والشرط العرفي كالشرط اللفظي؛ يعني: هذا معلوم من تعامله، لكن من أخذ في حروف أقوال أهل العلم قال: إنه يجوز أخذ الفوائد البنكية؛ لأن الإنسان حينما أعطاهم الدراهم ما اشترط عليهم أن يوفوه أكثر، مع أن المذهب -كما تعلمون المذهب الحنبلي- يرون أنه لا يجوز قبول الأكثر، يجوز قبول الأجود دون الأكثر، فيكون الفضل في الكيفية جائز، والفضل في الكمية غير جائز، لكن على القول بالجواز لا ترد علينا مسألة البنوك؛ لأنها مشروطة شرطًا عرفيًّا، فهو إذا قال لك: تريد أن يكون حسابًا جاريًا أو حسابًا بنكيًّا؟ تقول: أبغي حسابًا بنكيًّا، أيش معنى ذلك؟
طالب: يريد الفوائد.
الشيخ: أنك تريد الفوائد، فهذا شرط عرفي، ما مشروط بلفظ.
(أو أعطاه هدية بعد الوفاء) أعطاه مَن؟ المقترِض، (هدية بعد الوفاء) لكن بلا شرط، فإن ذلك جائز.
لو قال: أنا أعطيك قرضًا مئة ألف على أن تزوجني ابنتك، شو؟ يجوز ولَّا لا؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: قال: أنا ما شرطت مالًا، شرطت أتزوج البنت وبعطيها مهرًا، ما تقول؟ هذا ما يجوز؛ لأن فيه منفعة، وصار معاوضة، صار ما أراد به وجه الله، أراد به امرأة يتزوجها.
قال: أنا بقرضك مئة ألف على أن تأجرني بيتك لمدة سنة، لكن لاحظ إذا قال: على أن تؤجرني بيتك لمدة سنة وأنا بعطيك إيجارًا كاملًا، البيت بمئة ألف، أعطيك مئة ألف؛ يعني: بعشرة آلاف أعطيك عشرة آلاف كاملة، ما أنقصك ولا قرشًا، وبيتك الآن متعطل وأنا محتاج إليه؟
طالب: قرض جر نفعًا.
الشيخ: ويش المنفعة؟
الطالب: لأنه قد يكون ما يريد يأجرها عليه، يصبر يضطر يتسلم من واحد ما يرضاه.
طالب آخر: قد تكون قيمة البيت أربعين؛ قيمته الحقيقية.
الشيخ: لا، هو البيت الآن يساوي عشرة آلاف، أنا بعطيك أحد عشر ألفًا؛ لأني في حاجة.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4717

الشيخ: هي على المذهب ما تجوز، ما فيها شيء؛ لأنها إن لم تكن منفعة فهي شرط عقد في آخر.
طالب: لماذا لا يصح هذا العقد؟
الشيخ: هو ذات نفسه ما فيه إشكال، لكن الكلام إذا قاله بشرط، نقول كما قال الأخ: لأنه لولا أنه لا يريد أن يؤجره ما جعل التأجير شرطًا في القرض، ولَّا لا؟ هو سوف يضغط على نفسه بتأجير هذا الرجل وإن كان يكره أن يؤجره؛ من أجل القرض.
يقول المؤلف رحمه الله: (وإن تبرَّع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز) تبرَّع مَن؟ المقترِض تبرَّع لمقرضه بشيء لم تجر عادته به قبل الوفاء فهو ما يجوز، وبعد الوفاء جائز، كما سبق في الهدية، أما قبل الوفاء فلا يجوز.
هذا رجل استقرض مني عشرة آلاف ريال، وكان يسافر يمينًا وشمالًا ويقدم من السفر، ولا أعرفه ولا يعرفني إذا قدم من السفر، أقرضته عشرة آلاف ريال، وسافر بعد ذلك، ولما رجع قدَّم إليَّ هدية للأولاد؛ كيس حلوى وسيارة صغيرة ( ... ) ومجرار، وما أشبه ذلك، قال: هذه هدية للأولاد يفرحون بها، أيش تقولون في هذا؟
طالب: الله أعلم.
الشيخ: تبرع، ما أوفى إلى الآن؟
طالب: لا يجوز.
طالب آخر: يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأنه ما هي بعادة، كل النهار يجي ويروح ويسافر ما عمره أعطانا شيئًا للأولاد، أعطاني الهدية للأولاد بعد القرض، نقول: هذا لا يجوز.
(إلا أن ينوي مكافأته) أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك، (أو احتسابه من دين) يعني: قبله، لكن نيته أنه يكافئه على هذا أكثر مما أعطى ( ... )، هذا اللي أعطاه للأولاد يساوي عشرين ريالًا، أخدته أنا حتى لا أكسر قلبه برد الهدية، لكن من نية أنني أعطيه أكثر؛ يعني: أعطيه مثلما أعطاني؛ يعني أن أهدي إليه شيئًا يساوي عشرين ريالًا، يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز.
(أو احتسابه من دينه) بأن أنظر كم تساوي هذه الهدية، وأسقطها من الدين، أخصمها من الدين، هذا لا بأس به أيضًا؛ لأني الآن هل أخدت نفعًا لنفسي؟
الطلبة: لا ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4718

الشيخ: وقدَّمها لي وقال: من كان يؤمن بالله ورسله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أيش تقولون؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم؟
الطلبة: ( ... ) ما جرت العادة.
الشيخ: لا، ما جرت العادة، لا أصلًا هو ما .. ، أنا الآن رايح للصديق؛ يعني لو أني استضفته قبل أن أقرضه يمكن يضيفني ما يتركني، يقول الفقهاء: تُحسَب الضيافة من الدَّيْن، ويَعُدُّ كم أكلت من تمرة؟ وأهل اليمن يبيعون التمر بالعدد، كم أكلت من تمرة؟ كم أكلت من خبزة؟ برتقالة؟ يحسبها جيدًا ويُسقَط من الدَّين، هذا هو المذهب.
لكن ذكر صاحب الفروع أنه يتوجه ألَّا يُحْسَب ذلك من الدين، الضيافة ما جرت العادة بأنها تعتبر هدية، إلا إذا كان الرجل المقرِض تعمد ذلك؛ بأن كان البلد فيه فنادق وفيه محلات للأكل والشرب، لكن قال: بدل ما أروح أخسر في الفندق ثلاث مئة ريال أو مئتين ريال، هروح أنزل على اللي أنا أمس محسن عليه بالقرض، فإذا تعمد ذلك فربما نقول: إن هذا لا يجوز؛ لأنه الآن جرَّ إلى نفسه نفعًا بوقاية ماله من الضرر، الذي سيدفعه للفندق.
طيب، الدعوات ما هي ضيافة، دعوات؛ يعني هذا الرجل حصل عنده مناسبة -المقترِض- وليمة عرس، أو وليمة قدوم غائب، أو وليمة ختان، أو ما أشبه ذلك، فدعاني كما يدعو الناس، هل أجيبه، ولَّا أقول: والله أنا مقرضك ولن أجيبك؟
الطلبة: يجيبه.
الشيخ: هذه أجيبه، حتى على المذهب يقولون: هو في الدعوات كغيره؛ ولهذا القاضي إذا دعاه أحد من أهل البلد التي هو قاطن فيها يقول: واللهِ أنا قاضٍ ما أجيب دعواك، أخشى تكون هذي رشوة، أو يجيب؟
طالب: يجيب.
الشيخ: يجيب، إي نعم.
يقول: (وإن أقرضه أثمانًا فطالبه بها ببلد آخر لزمته) إن أقرضه أثمانًا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، لزمت مَن؟
طالب: المقترض.

الجزء: 1 - الصفحة: 4719

الشيخ: المقترِض؛ يعني: أقرضته دراهم في بلدنا هنا، واتفقت معه في مكة، وطالبته بها، يجب عليه يوفيني ولَّا لا؟ يجب عليه يوفيني، هذا إذا كان معه شيء، أما إذا لم يكن معه شيء فهو معسِر، وقد قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، فإن قال هذا المقرِض: نعم، والآن ما معه شيء، ما معه إلا مقدار نفقته فقط، لكنه غني يستطيع أن يذهب إلى أي دكان ويقول: أقرضني، هل يجوز لي أن أطالبه؟ أما فهمتهم الصورة؟
أنا أقرضته ألف ريال هنا في بلدي، واتفقت معه في مكة حجاجًا وقلت له: أعطني ألف ريال، قال: والله ما عندي إلا نفقتي التي تؤديني إلى بلدي، قلت له: أنت غني تستطيع تروح لأي محل من المحلات وتقول: أقرضوني، هل يجوز لي مطالبته؟
طالب: يجوز.
الشيخ: لا، ما يجوز؛ لأنني إذا طالبته فسوف لا يوفيني إلا بعد إثقال ذمتي، فهو الآن معسر، لكن إذا كانت الدراهم معه، معه دراهم وطالبته بالقرض ببلد آخر، قال: والله أنا استلفت منك في بلدي، ما أوفيك إلا في البلد الذي أقرضتني فيه، لي الحق أن ألزمه؛ ولهذا قال: (لزمته) بخلاف ما سبق في باب السَّلَم، باب السَّلَم أين يكون الوفاء؟
الطلبة: في موضع العقد.
الشيخ: في موضع العقد، والفرق بينهما: أن السلم من باب المعاوضات، وهذا من باب الإحسان، فأنا الآن محسن إليك، وأنت الآن ما عليك ضرر أن تعطيني الدراهم في البلد الآخر، أعطني إياها؛ ولهذا يُفَرَّق هنا بين الدين القرض ودين السلم.
طالب: وأيش المحظور منه؟ إذا الإنسان اللي أقرض وُجد الإحسان ولَّا ما وُجد، ما ( ... ) في المسألة، وهذه إن كان ( ... ) الإحسان ( ... ) المذهب؟
الشيخ: يقول: إذا أوفيت ( ... ).
الطالب: فيه دليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4720

الشيخ: إي، فيه، الدليل أنه قرض جر منفعة؛ لأنه ربما إذا أعطاك هدية ربما تنظره من أجل هديته، كلما خاف أنك تطلب منه جابلك هدية، لنفرض أنك ( ... ) الفرَّان، الفرَّان كل يوم يجيب لك لفة خبز هدية علشان ما تطالبه، إذن صار شبه ربًا، أو -مثلًا- أقرضت الجزار، كل يوم يجيب لك كيلو لحم من أطيب لحم الغنم.
طالب: ما ( ... ) ما عندي ( ... )؟
الشيخ: كيف ( ... ) هذه نيته نظن أو نعلم علم اليقين هذه نيته، وأنت قلت: طبيعة الإنسان النفوس البشرية، لكن هذا واحد يحسن إليك، كل يوم يجيب لي هدية، أروح أطالبه أنا! بل ربما إذا كأني بخيل، أقول: الحمد لله، جاب الله لي واحد ما يكفيني شراء اللحم كل يوم، الحمد لله، خلِّ يبقى عشر سنين ما دام بيكفني أكل لحم أو عيش وخبز.
طالب: شيخ، ( ... ) أحسن إليه؟
الشيخ: وين؟
الطالب: هذا الرجل بالنسبة للصورة اللي ذكرتم ( ... ) ما جزار ولا عطار.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وأحضر هدية ما هي تكون بسيطة، ما أنا بقول: أنا بحسن إليك وما عندي كذا ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، نقول: كل شيء قبل الوفاء جر منفعة، أنت -الحمد لله- ما عليك طلبه، بدل ما أنك طالبته وتكسر خاطره، نقول: أقبلها، ولكن احتسبها من الدين وقل: إنك كافأته، أما بعد فلا بأس؛ لأن الكل يخشى، كل العلماء يخشون من أنه يتمدد عدم المطالبة من أجل ملاحظة هذه الهدايا.
طالب: نحن نرفق بالقرض؟
الشيخ: إيوه قرض، كيف يسمونه؟
طالب: نحن نرفق بالقرض؟
الشيخ: كيف ترفقون به؛ لأن القرض قد يكون الإنسان محتاجًا وقد يكون غير محتاج، حتى الغني يجوز يقترض، القرض ينتفع به، كيف لا ينتفع؟
الطالب: كيف يكون الإرفاق؟
الشيخ: الإرفاق يعني بدل ما يكون عنده مليون وأعطيه أنا مليون صار عنده مليونين، يروح يراضيه يصيبه التجارة، هذا الإرفاق.
طالب: هذا مالي، نقول: لا يجوز؛ يعني: على أنه تبرع.
الشيخ: إن تبرع لمقرضه لم يجز للمقترض.
الطالب: إلا أن ينوي المقرض.
الشيخ: إلا أن ينوي المقرض.

الجزء: 1 - الصفحة: 4721

الطالب: النية مسقطة؟
الشيخ: إي، عندنا الآن لم يجز للمقترض ذلك؛ يعني: ولا يجوز للمقرض قبوله، إلا أن ينوي المقرض، فعبارة المؤلف فيها شيء من الركاكة؛ لأن اختلاف الضمائر فيها، اختلاف الضمائر يجب أن العبارة تقدر على وجه سليم، فيقول: لا يجوز للمقترض أن يتبرع لمقرضه بشيء إلا إذا نوى المقرض، أو نقول أيضًا: وإن تبرع لمقرضه بشيء قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز للمقرض قبوله، إلا أن ينوي مكافأته.
طالب: لو أن رجلًا أحسن إلى رجل ( ... )؟
الشيخ: القرض الأصلي، طيب ونحن نريد الآن ( ... ) نناقش بعد، وسبق لنا أنه إذا أعطاه أجود مما أخذ فليس به بأس، وأنه إذا أعطاه أكثر مما أخذ، المذهب لا يجوز، وأن الهدية إن كانت قبل الوفاء فحرام، إلا أن ينوي مكافأته، أو احتسابه من دينه، وإن كانت بعد الوفاء فلا بأس بها؛ لأنها من باب المكافأة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ» (5).
وسبق أنه إذا أقرضه أثمانًا فطالبه بها بالبلد الآخر فإنه يلزمه تسليمها، وذكرنا الفرق بينه وبين دين السَّلَم؛ لأن دين السلم لما كان معاوضة صار الواجب أن يوفى في محل العقد، بخلاف القرض فإنه إحسان وتبرع محض، فإذا طلبه صاحبه ولو في بلد آخر لزمه، ولكنا قلنا: ينبغي أن يقيِّد ذلك بما إذا لم يكن عليه ضرر، وبما إذا لم يكن معسرًا، أما إذا كان معسرًا فقد ذكرنا دليله أمس.
وأما إذا كان يلزمه الضرر فدليله قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ» (6)، الضرر مثل أن يكون المستقرض أتى بمال إلى هذا البلد ليشتري به سلعًا ليتكسب بها، هذا الرجل لما رأى أنه إذا اشترى سلعًا بيجي مكسب جيد، فطلب ( ... ) علشان يضره ما يشتري، نقول: هذا أيضًا لا يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4722

قال المؤلف: (وفيما لحمله مؤونة قيمته) (فيما) أي: في الذي لحمله مؤونة قيمته؛ قيمة ذلك المحمول، ويش معنى هذا؟ معنى ذلك أنه إذا كان المقرَض -يعني الذي أُقرض- لحمله مؤونة فإنه لا يلزم المقترِضَ إلا قيمته.
مثال ذلك: كنت قد أقرضته مئة صاع بُر، فلما وصلنا إلى مكة طالبته بها، مئة صاع البُر لحملها مؤونة ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، هي ما تُحمل إلا بأجرة كبيرة، فأنا إذا طالبته ما يلزمه أن يوفيني، كأنه يقول: هذه لها مؤونة حملها، فماذا يجب؟
يقول المؤلف: تجب قيمته لا مثله، وهذه كالمستثناة مما سبق في قوله: (يرد المثل في المثليات)، لكن قال: (إن لم تكن ببلد القرض أكثر) هو عندنا (أنقص)، لكن صوابها (أكثر)، (إن لم تكن في بلد القرض أكثر)؛ لأنه إن لم تكن في بلد القرض أنقص من باب أولى أن تجب القيمة؛ لأن المقرِض لا ينتقص بذلك؛ يعني -مثلًا- مئة الصاع طالبته إياها بمكة، تساوي في مكة مئتي درهم، وتساوي في بلد القرض مئتين وخمسين، لو أعطاه القيمة الآن يتضرر ولَّا لا؟ يتضرر؛ لأنها في بلد القرض مئتين وخمسين، وفي البلد الثاني بمئتين، ففيها نقص عليه، فإذا كان في بلد القرض أكثر فإنه لا يلزم المقرِض قبول القيمة، أما إذا كانت ببلد القرض أنقص هو بيقبل القيمة ولَّا لا؟ يقبلها من باب أولى؛ لأن إذا كانت ببلد القرض مئة الصاع تساوي مئتين، وفي بلد الوفاء تساوي مئتين وخمسين، أخذت مئتين وخمسين، فيها ضرر ولَّا لا؟ فيها ضرر على المقرض ولَّا ما فيها؟
طالب: لا.
الشيخ: ما فيها ضرر، ليس فيها ضرر على المقرِض.

الجزء: 1 - الصفحة: 4723

فإذا قال المقترِض: أنا أريد أن أوفيك هنا، ولكن القرض لحمله مؤونة، وقال له: طيب أجل إذن آخذ القيمة، وكانت القيمة في البلد الذي فيه الوفاء بمئتين وخمسين، وفي بلد القرض مئتين، ففي هذه الحال يُلزم ذلك بأخذ القيمة؛ وذلك لأنه أربح له، أما لو كانت أنقص بدلالة القرض، فيقول: ما يمكنني أخذه بمئتين، وأنا ما أجده في بلدي إلا بمئتين وخمسين.
والحاصل أن المقترِض إذا أراد أن يُوفي في غير محل القرض فإن المقرِض يُلزم بذلك، إلا فيما لحمله مؤونة فلا يُلزم، ولكن يُعطى القيمة إن لم تكن ببلد القرض أكثر، فإن كانت أكثر فإنه لا يلزمه أخذ القيمة؛ لما عليه من الضرر.
وقول المؤلف: (أنقص) نبَّه الشارح على أنها خطأ، وأن الصواب: (إن لم تكن ببلد القرض أكثر).
***
[باب الرهن]
(باب الرهن)

الرهن في اللغة: الحبس والثبوت والدوام، قال الله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38] أي: مرتهنة محبوسة، والحبس يلزمه الثبوت والدوام، هذا في اللغة، أما في الشرع فإنه: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها، توثقة دين بأيش؟
طالب: بعين.
الشيخ: بعين، يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها.
مثال ذلك: في ذمتي لك ألف ريال فأرهنتك سيارة، لا بل أرهنتك مسجلين، الآن اللي وثَّقناه؟
طالب: عين.
الشيخ: لا، اللي وثَّقته الدين وموثَّق به العين، هذه العين يمكن استيفاء الدين من بعضها؛ لأن المسجل يساوي مئة ريال، فيمكن استيفاء الدين من بعضه، فإذا كان الرهن أكثر من الدين فإنه يمكن استيفاء الدين من بعضه، وإذا كان الدين أكثر منها من العين المرهونة صار يمكن استيفاء بعضه منها، وإذا كان الدين بقدر العين صار استيفاؤه كله منها كلها، فالأقسام إذن ثلاثة: إما أن تكون العين المرهونة أكثر من الدين، أو يكون الدين أكثر من العين، أو يكونا متساويين.

الجزء: 1 - الصفحة: 4724

إذا كانت العين أكثر من الدين صار يمكن استيفاؤه كله من بعضها، وإذا كان الدين أكثر من العين صار يمكن استيفاء بعضه منها، وإذا كان مثلها صار يمكن استيفاؤه كله منها كلها.
ثم على أن الرهن أحد الطرق التي يكون بها توثقة الحق، وهي ثلاثة: الشهادة، والرهن، والضمان، ومنه الكفالة أيضًا، وكلها موجودة في القرآن؛ أما الشهادة فقول الله تعالى: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِه} [البقرة: 282]، وأما الرهن فقوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]، وأما الضمان فقوله: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72] أي: كفيل وضامن.
فهذه الأمور الثلاثة يكون بها توثُّق صاحب الحق لحقه أو لا؟ ولهذا من التفريط أن تتعامل مع شخص بدون شهادة ولا رهن ولا ضمان، تكون مفرطًا.
حكم الرهن جائز بالنص والإجماع، والنص من الكتاب ومن السنة، فلنقول: بالنص والإجماع والنظر الصحيح، فأدلته أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح.
أما من القرآن فعرفتموه؛ قوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
وأما من السنة فهي أيضًا قولية وفعلية؛ قولية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا» (7)، وأما الفعل: فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي (8).
وأما الإجماع فالمسلمون مجمعون على ذلك، وهو معلوم.
وأما النظر الصحيح وهو القياس: فلأن الإنسان في حاجة إلى ذلك، الناس يحتاجون إلى هذا الأمر، وما احتاج الناس إليه ولم يكن فيه خلل في عبادتهم كان القياس أنه أيش؟ جائز ولَّا ممنوع؟
الطلبة: جائز.
الشيخ: أنه جائز، ومن أجل مصلحة الرهن للطرفين، وليس فيه ما يُخِلُّ بالعبادة أو بالعقل أو بالمال، الحيثيات المعروفة عندهم فهو جائز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4725

بقينا في التعريف: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها، من هذا التعريف نعرف أنه لا يصح الرهن بالمنافع ولا يصح الرهن بالدين.
مثال الرهن بالمنافع: أن أقول: رهنتك منافع هذا البيت -مثلًا- فإنه لا يصح، لماذا؟ لأنه ليس بعين، بل نقول: ارهنه البيت، فإذا قال البيت: وقف لا يمكن بيعه، أنا برهن المنافع؛ استغلاله، نقول: ما يصح، هذا على التعريف اللي ذكرنا.
الدين؛ مثل أن يقول: رهنتك ديني الذي في ذمة فلان لي، رهنتك إياه، واذهب إلى فلان، تذهب إلى فلان تقول: ترى الدين اللي في ذمتك مرهون لفلان، وإذا ( ... ) فإنه لا يتمكن من إيفائه حتى يأذن المرتهن، لكن هل يصح هذا ولَّا ما يصح؟ على التعريف اللي ذكرنا لا يصح، والصحيح أنه يصح الرهن في الدين والمنفعة؛ لأن المقصود التوثقة، وهي حاصلة بهذا وبهذا.
يقول: (يصح في كل عين يجوز بيعها) (في كل عين) خرج به الدين والمنافع فلا يصح رهنهما، ولا حجة لهم في ذلك، إلا أنهم يقولون: لأن الاستيفاء الكامل لا يكون إلا بالعين؛ لأن الدين الذي على فلان الذي رهنته إياه فأنا لا أستفيد منه، كما أني أطالبك بدينك، والثاني إذا رهنتني دينه أطالبه به، إذن ما استفدت شيئًا، كل من الدينين في ذمة المطلوب.
ولكن نقول ردًّا على هذه الشبهة: إن توثقة الدين بالدين نافعة للدائن، وأيش ( ... ) النفع؟ قد يكون رجائي لحصولي على الدين من فلان أقوى من رجائي من حصوله منك أو لا؟ مثلًا أنا بعت عليك هذا الشيء بمئة ألف ريال وأنت معسر، لكن لك دين على فلان الموسر، فرهنتني إياه، هل استفدت من هذا الرهن ولَّا لا؟
طالب: نعم، استفدت.

الجزء: 1 - الصفحة: 4726

الشيخ: استفدت بأنه إذا حل الأجل ولم توفني أذهب إلى فلان وأطالبه وهو موسر بكل سهولة يعطيني هذا الدين، أما المنافع فكذلك أيضًا، صحيح أن المنافع بها أعيان، لكن أنا أنتفع إذا رهنت لي منفعة هذا البيت أنتفع بها؛ أؤجره وآخذ الأجرة تكون رهنًا، ففيه فائدة، وليس هذا من باب المعاوضة، حتى نقول: إن المنفعة مجهولة، بل هذا من باب التوثقة؛ لأنني حصلت على شيء، وإلا رجعت على مَن؟
طالب: على الأصل.
الشيخ: على الأصل الذي رهنني هذا الشيء.
وقول المؤلف: (يجوز بيعها) أفادنا أنه لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه، فلو أن ذميًّا رهن مسلمًا خمرًا، يصح ولَّا لا؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لأنه ما يجوز بيعها.
الشيخ: لأنه لا يجوز بيعها، وإذا لم يجز بيعها فما الفائدة من الرهن؟ ما فيه فائدة، فلا يصح رهن ما لا يجوز بيعه.
طيب، رهنتك ما في بطن هذه الشاة؟
الطلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز، السبب: لأنه ما يجوز بيعه، ولكن الصحيح أنه يصح رهنه؛ لأن الرهن -كما قلنا- ليس هو عقد معاوضة حتى نقول: لا بد من تحريره وعلمه، هذا الحمل الذي في البطن لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون أكثر مما توقعت، أو يكون أقل، أو يموت، أو يكون مساويًا، أربع حالات.
إذا كنت أعطيتك حاجة بعشرة ريالات ورهنتك ما في بطن هذه الشاة، وكنا نتوقع أنه لا يوجد في بطنها إلا سخلة واحدة بعشرة ريالات، فماتت السخلة؛ خرجت ميتة، أو خرجت مريضة بحيث لا تساوي عشرة، هل ضاع حقي؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ما ضاع، غاية ما هنالك أن الوثيقة التي كنت أؤمل عليها نقصت أو عُدمت، ولكن حقي باقٍ.
طيب، لو صار الحمل هذا .. ، لو خرج سخلتان زاد عن الحق، ويجوز أن أرهن عينًا أكثر من الدين، فما دامت المسألة توثقة فقط والحق باقٍ لن يضيع، والصحيح أنه جائز، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن بيع الغرر (9).

الجزء: 1 - الصفحة: 4727

وفرق بين البيع الذي يقصد فيه التحري في مقابلة العوض بالعوض وبين شيء لا يُقْصَد فيه إلا التوثقة؛ إن حصلت فهي كمال، وإن لم تحصل حقي باقٍ.
أما مسألة الخمر، فنعم الخمر لا يجوز؛ لأنه لا يمكن أن يصح عليه العقد بإطلاقه.
لو رهنتك مُلك زيد، أنت تبغي تعطيني -مثلًا- قرضًا عشرة آلاف ريال، كتب لي رهنًا، قال: أبغي أرهنك بيت أخوي، ولا بيني وبينه شراكة، بيت أخي، يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: ما يجوز.
الشيخ: ليش ما يجوز؟ لأني ما أملكه، ما أملك العقد عليه، إذا قال الراهن للمرتهن: أنا برهنك بيت أخوي ( ... )؟ نقول: نعم، كلمة ( ... ) هذه شيء غير كلمة ( ... ) ما كل هذا الشيء، إذا صرت ( ... ) عليه فأروح أنا وإياك إلى أخيك، وإذا وافق ( ... ) نشوف.
(يجوز بيعها حتى المكاتب) (حتى) هذه إشارة خلاف، وقد ذكر بعض المحشين أن العلماء إذا قالوا: (حتى) فهو خلاف ضعيف، وإذا قالوا: (لو) فهو خلاف قوي، وإذا قالوا: (إِنْ) فهو متوسط، ولكن هذا غير قاعدة، ما هي مطردة.
(حتى المكاتب) من المكاتَب؟ المكاتَب هو: العبد الذي اشترى نفسه من سيده، مثاله؟
طالب: لو عنده عبد، العبد هذا قادر على أن يتعيش، يشتغل مثلًا، فيقول لسيده: كاتبني حتى أعمل وأعطيك العوض.
الشيخ: وأكون حرًّا.
الطالب: إي، هذا جائز.
الشيخ: هذا جائز، المكاتب هو: العبد الذي اشترى نفسه من سيده، مثاله: أن يقول العبد لسيده: أنا أحب أن أتحرر، ولا أحب لك الخسارة، أبغي أشتري نفسي منك بمئة ألف مؤجلة خمس سنوات، فيقول السيد: نعم، يجوز هذا ولَّا لا؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]، أنا الآن لي مكاتب، فاستقرضت من شخص مئة ألف درهم ورهنته مكاتَبِي، يجوز ولَّا ما يجوز؟
طالب: يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4728

الشيخ: يجوز؛ لأن هذا المكاتَب يجوز بيعه، ولأن المرتهن سينتفع بهذا الرهن؛ لأن هذا المكاتب إن عجز عاد رقيقًا وأمكنني بيعه، وإن قدر فإن كسبه في هذه المدة يكون رهنًا، وهذا مما يؤيد القول بجواز الرهن إذا كان منفعة؛ لأن المكاتب الآن ليس لي سبيل إلى أن يقول: ببيعك الآن ( ... ) ما يمكن، إلا إذا إذا عجز، أما ما دام قادرًا ويوفي الآجال اللي عليه يمكن أن أبيعه، لكن هذه الآجال وهذه الدراهم التي يعطينا إياها تكون رهنًا؛ لأنه مغلة الرهن.
يقول المؤلف: (يصح مع الحق ويصح أيضًا بعده) فيه قسم ثالث: أن يكون قبل الحق، فقبل الحق لا يجوز، وبعد الحق جائز، ومع الحق فيه خلاف، والصحيح الجواز قبل الحق؛ مثل أن يقول لشخص: أنا ببيع عليك البيت، ولكن أريد ترهن لي بيتك، فيقول: رهنتك بيتي بثمن البيت الذي سأشتريه منك، فهذا ما يصح؛ لأن الرهن فرع عن ثبوت الدين، وما دام لم يثبت دين على الراهن فإن الرهن لا يصح، ويدل لذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، إلى قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]، فهذا يدل على أن الرهن يكون متى؟ يكون بعد الحق.
ويصح أيضًا مع الحق؛ مثل أن يقول: بعتك هذا الشيء بمئة درهم على أن ترهنني بيتك، فيقول: قبلت، هذا العقد الآن تضمن بيعًا ورهنًا، يجوز الرهن هنا؛ لأنه صادف ثبوت شيء في ذمة الراهن، فالاقتران هنا جعله مصادفًا لثبوت شيء في ذمة الراهن فصح.
حكم الرهن، يقول المؤلف: إنه يجوز، وليس بواجب، وليس بمستحب، وليس بحرام، ولكنه جائز. وهل يجوز في الحضر والسفر؟
طالب: فيه خلاف.
طالب آخر: نعم.
الشيخ: يجوز؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في المدينة (8).

الجزء: 1 - الصفحة: 4729

وأما قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا} [البقرة: 283] فلأن الحاجة هنا تدعو إلى الرهن أكثر مما إذا كان في الحضر ووجد كاتبًا؛ لأنه إذا كان في الحضر ووجد كاتبًا توثق به لحقه، بماذا؟ بهذا الكاتب، فإذا كان على سفر ولم يجد كاتبًا فإنه يحتاج إلى الرهن أكثر؛ ولذلك الذين قالوا: إن الرهن لا يصح إلا في السفر تناقضوا؛ قالوا: يصح في السفر ولو مع وجود الكاتب، مع أن الله يقول: {إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا} [البقرة: 283]؛ ولهذا الصحيح ما ذهب إليه المؤلف الجواز مطلقًا.
قال: (يصح بدين ثابت، ويلزم في حق الراهن)، (بدين ثابت) يعني: أن الرهن لا يصح إلا إذا كان الدين الذي وُثِّق ثابتًا على المدين.
مثاله: اشتريت منك هذا البيت بمئة ألف، وأنا ما عندي دراهم ورهنتك أرضًا لي، يصح هذا ولَّا ما يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح؛ لأن الدين ثابت، الدين ثبت بمقتضى البيع، فإن كان الدين غير ثابت فإنه لا يصح؛ مثل الدين الذي على العاقلة، الدين اللي على العاقلة غير ثابت، الدين اللي على المكاتب غير ثابت.
فلو أن أحدًا جاء إلى عاقلة في شخص قاتل خطأ، وقال: أعطوني الدية، قالوا: الدية مؤجَّلة، قال: أعطوني بها رهنًا، وإلا حبستكم الآن، فإن رهنه هنا لا يصح، لماذا؟ لأن الدية ليست دينًا ثابتًا؛ إذ إنها لا تجب إلا على العاقلة إذا كانوا أغنياء في وقت الدفع، وهذا أمر غير محقق.
كذلك المكاتب إذا اشترى نفسه من سيده، وقال السيد: أنا أريد أن ترهنني شيئًا، فإنه لا يصح؛ لأن الدين اللي على المكاتب غير ثابت، بدليل أنه لو أعجز نفسه قال: والله أنا ما أقدر، الآن ما أقدر أوفي، هل يلزمه السيد؟ لا، ولكنه يعود إلى الرق.
وقول المؤلف: (بدين ثابت) ظاهره أن الرهن بالعين لا يصح؛ يعني معناه: إذا كان المرهون له عينًا فإنه لا يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4730

مثل: جاءني رجل وقال: أعطني السيارة أتجول عليها -مثلًا- فقلت: نعم، لكن أريد أن ترهنني شيئًا، يصح ولَّا ما يصح؟ ما يصح؛ لأن هذا ليس دينًا ثابتًا.
وكذلك لو أنني استعرت من شخص كتابًا وقال: لا أعيرك إلا إذا رهنتني شيئًا فإنه لا يصح؛ لأنه ما ثبت عليَّ دين حتى أرهنه، ونقول خلاف هذا القول: الصحيح أنه يصح أن الإنسان يأخذ رهنًا بالأعيان؛ لأن ذلك عقد جائز لا يتضمن شيئًا محظورًا، جاءني رجل يقول: بتعيرني السيارة لمدة يومين، أقول: ما أنا معيرك إلا إذا أرهنتني شيئًا، هل في هذا ضرر؟ أبدًا، ليس فيه ضرر.
وليس هذا كالتأمين؛ لأن التأمين يدفع المؤمِّن الدراهم على كل حال سواء حصل نقص أم لم يحصل، أما هذا فإني رهنت منه هذا الشيء؛ إن حصل على السيارة تلف فأنا آخذ من الرهن، وإن لم يحصل تلف فالرهن لصاحبه.
وكذلك أيضًا في المثال الثاني؛ إذا استعرت منه كتابًا وقال: لا أعيرك هذا الكتاب حتى ترهنني كتابك -الكتاب الثاني- ورهنته فإن هذا لا بأس به؛ لأن هذا الرهن الذي أخذته إن تلف بفعلي استفاد المرتهن من الكتاب الذي رهنته إياه، ويش فائدته؟ يبيعه ويستوفي ثمنه، أو يقدِّر ثمنه ويعوِّض به عما تلف، ففيه فائدة.
يقول: (بدين ثابت، ويلزم الرهن في حق الراهن فقط).
طالب: ( ... )
طالب آخر: الشرح.
الشيخ: شرح، نعم.
(ويلزم في حق الراهن فقط) (يلزم) يعني: أنه يجب الوفاء به، (في حق الراهن فقط) من هو الراهن؟ الراهن هو الذي أعطى الرهن، والمرتهن هو الذي أخذ الرهن، فعندنا إذن راهن ومرتهن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4731

ولنضرب لذلك مثلًا: أنا في ذمتي لك مئة درهم، أعطيتك هذا الكتاب رهنًا بها، أنا أُسمَّى راهنًا، وأنت مرتهن، هل الرهن لازم لا يجوز فسخه بالنسبة لي أو بالنسبة لك، أو بالنسبة لنا جميعًا؟ بيَّن المؤلف الحكم، قال: (يلزم في حق الراهن فقط) اللي هو أنا؛ لأن الحق عليَّ للمرتهن، وإذا كان حقه عليَّ لغيري فإنني لا يمكن أن أستقل به، وفي حق المرتهن جائز ولَّا لا؟
طالب: جائز.
طالب آخر: نعم.
الشيخ: جائز، لو قال المرتهن بعد أن أخذ الرهن رجع علي وقال: والله أنا عرفت أنك تحتاج هذا الشيء، فأنا ألغيت الرهن، يجوز؛ لأن الحق لمن؟
طالب: للمرتهن.
الشيخ: الحق له؛ أي: للمرتهن، فإذا رضي بإسقاطه سقط، وأفاد المؤلف في هذا أن العقود ثلاثة أقسام: عقد لازم في حق الطرفين، وعقد جائز في حق الطرفين، وعقد لازم من جهة غير لازم من جهة.
مثال العقد الجائز من الطرفين: الوكالة؛ وكلتك على أن تشتري لي كذا وكذا، فهذا عقد جائز من الطرفين، لي أن أفسخ الوكالة، ولك أن تفسخ الوكالة، ولكن العقد الجائز من الطرفين ذكر أهل العلم أنه إذا -وهو ( ... ) كما سيأتينا- إذا تضمن ضررًا على أحد الطرفين صار لازمًا في حق الطرف الآخر، جائزًا في حق من عليه الضرر.
ومثال اللازم من الطرفين: البيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ» (10) ..

الجزء: 1 - الصفحة: 4732

ويَلْزَمُ في حقِّ الراهنِ فقط، ويَصِحُّ رَهْنُ الْمَشاعِ، ويَجوزُ رَهْنُ الْمَبيعِ غيرِ الْمَكِيلِ والموزونِ على ثَمَنِه وغيرِه، وما لا يَجوزُ بيعُه لا يَصِحُّ رَهْنُه، إلا الثمرةَ والزرعَ الأَخْضَرَ قبلَ بُدُوِّ صلاحِهما بدونِ شَرْطِ الْقَطْعِ، ولا يَلزَمُ الرهْنُ إلا بالْقَبْضِ، واستدامتُه شَرْطٌ، فإن أَخْرَجَه إلى الراهنِ باختيارِه زالَ لُزومُه، فإن رَدَّهَ إليه عادَ لُزُومُه إليه، ولا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ واحدٍ منهما فيه بغيرِ إِذْنِ الآخَرِ، إلا عِتْقُ الراهنِ فإنه يَصِحُّ مع الْإِثْمِ، وتُؤْخَذُ قِيمتُه رَهْنًا مَكانَه، ونَماءُ الرَّهْنِ وكَسبُه وأَرْشُ الْجِنايةِ عليه مُلْحَقٌ به، ومُؤْنَتُه على الراهنِ وكَفَنُه وأُجرةُ مَخْزَنِه، وهو أمانةٌ في يدِ الْمُرْتَهِنِ إن تَلِفَ من غيرِ تَعَدٍّ منه فلا شيءَ عليه، ولا يَسْقُطُ بهَلاكِه شيءٌ من دَيْنِه، وإن تَلِفَ بعضُه فباقِيهِ رَهْنٌ بجميعِ الدَّيْنِ، ولا يَنْفَكُّ بعضُه معَ بقاءِ بعضِ الدَّيْنِ، وتَجُوزُ الزيادةُ فيه دونَ دَيْنِه،
حقًّا لشخص على شخص فهو جائز في حقِّ مَنْ له الحق ولازم في حقِّ مَنْ عليه الحق.
قال: (ويلزم في حقِّ الراهِنِ فقط، ويصحُّ رَهْنُ المُشاع)، (يَصِحُّ رَهْنُ المُشَاعِ) (المشاع) ما هو؟
يعني: ما فيه مساهمة على الشيوع؛ شركة على الشيوع يصح رهن الجزء المشترك؛ فإذا كان هذا البيت بيني وبين زيد نصفين، ثم إنني اشتريت من شخص سلعة، ورهنته نصيبي من هذا المشترَك، جائز ولَّا لا؟ نعم، جائز، بخلاف ما لو رهنت الجميع فإن الرهن يصح ولَّا لا؟ يصح في حقي فقط؛ فرهن المشاع جائز.
رهن المشترك غير المشاع؛ يعني المشترك المعيَّن، يجوز ولَّا لا؟ يجوز، كما مضى لنا في السلطة في باب الزكاة؛ مثلًا بيني وبينك غنم لي منها عشرون معينة ولك منها عشرون معينة، رهنت نصيبي منها جائز ولَّا غير جائز؟ هذا جائز ولا إشكال فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4733

لكن الإشكال في المشاع؛ لأن المُشاع يحتاج بعد حلول الدين إلى المطالبة بماذا؟ بالقسمة أو البيع؛ فنقول: وليكن ذلك، يطالِب بالقسمة أو البيع، ويكون المرتهن قائمًا مقام الراهن.
( ... ) راهن، ومرتهن، ومرهون، وصيغة؛ ( ... )، والراهن هو المطلوب، والمرتهن الطالب ( ... ).
فالرهن لازم في حق المطلوب اللي أعطى الرهن.
طالب: ( ... ) كلمة لازم في حق؟
الشيخ: لازم بمعنى لا يتمكن من ( ... )، وأما المرتهن فهو غير لازم، يتمكن منه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
وهذا اللزوم ما هو بلزوم تكليفي، إذا قلنا مثلًا: يلزم فعل الصلاة جماعة؟ تكليفي، لكن الرهن لازم؟ هذا واضح.
يقول المؤلف: إنه (يَصِحُّ رَهْنُ المُشَاعِ) ( ... ).
قال: (ويجوز رَهْنُ المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره) (يجوز رهن المبيع)؛ يعني: أنك إذا بعت شيئًا فلك أن ترهنه على ثمنه وغيره، سواء قبضت أم لم تقبض، إذا بعت شيئًا فإنه يجوز أن ترهنه على ثمنه وعلى غيره أيضًا، سواء قبضته أم لم تقبضه؛ مثال ذلك: بعتك هذا الكتاب بعشرة دراهم لمدة ستة أشهر بشرط أن ترهنني الكتاب، الآن رهنته على أيش؟
رهنت المبيع على ثمنه، أنا البائع رهنت على ثمنه.
وقوله: (وغيره) يعني: كما لو كان عند المشتري لي دَيْن سابق، فقلت: أبغي أبيع عليك هذا الشيء، وبعته رهنًا بدينك السابق، جائز ولَّا ما هو جائز؟ هذا جائز، وهذا رهن بعد الحق ولَّا قبله، ولَّا معه؟ الدين السابق، إذا رهنته بالدين السابق؟
طالب: قبل الحق.
الشيخ: لا، بعد الحق؛ يعني: أنا أطلب هذا الرجل، أطلب مئة ريال، فهمت؟ فبعت عليه هذا الكتاب بمئة ريال، وسلَّمني مئة ريال، كم باق اللي عنده؟
مئة ريال الدين السابق، فقلت له: أبغيك ترهني هذا الكتاب بدينك السابق، يجوز ولَّا لا؟ يجوز؛ هذا معنى قوله: ( ... ) (وغيره)؛ (على ثمنه) في الصورة الأولى، (وغيره) في الصورة الثانية. هل يجوز رهن على ثمنه وغيره جميعًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4734

نعم، يجوز؛ أنا بعت مثلًا هذا الكتاب على هذا الشخص بعشرة ريالات ثمن مؤجل، وعنده لي من قبل عشرة ريالات، فقلت: أريد أن آخذ هذا الكتاب رهنًا بثمنه، على ثمنه وعلى الدين السابق. يجوز ولَّا لا؟ يجوز، وفائدتي أنا، أنك إذا أوفيتني عشرة ريالات، هل ينفك الرهن ولَّا يبقى مرهونًا بالدين السابق؟
يبقى مرهونًا بالدين السابق؛ فيجوز إذن رهن المبيع على ثمنه وغيره، سواء قبض الراهن أم لم يقبضه.
وقول المؤلف: (غير المكيل والموزون) هذا إنما يستثنى فيما إذا رهنه قبل القبض؛ إذا رهنته قبل قبضه، وهو لا يجوز في المكيل والموزون؛ لأن المكيل والموزون لا يجوز بيعهما إلا بعد القبض، وقد سبق لنا أن الرهن يصحُّ في كل عين يجوز بيعها، وهذا لا يجوز بيعه؛ فلا يصح رهنه؛ مثاله: بعت عليك مئة صاع من هذا البُر، فهنا لا يجوز أن أرهن هذا المبيع قبل أن أكيل لك وتقبض؛ لأنك لو أردت أن تبيعه وأنت المشتري، تبيع هذا الذي ما كيل، يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز.
بيع المكيل لا يجوز حتى يكال؛ إذن رهن المكيل لا يجوز حتى يكال؛ أيضًا بعتك عليك هذا السكر، كيس من السكر بعته عليك، كل كيلو بكذا وكذا، فهل يجوز أن أرهن هذا الكيس بثمنه، ولَّا ما يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟
لأنه لا يجوز بيعه، فلا يجوز رهنه؛ فالموزون لا يجوز بيعه ممن ( ... )، لا يجوز لمن اشتراه أن يبيعه حتى يزنه ويقبضه؛ إذن لا يجوز أن يرهنه حتى يزنه. هل مثل ذلك المعدود؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4735

نعم؛ لأنه سبق لنا أنه لا يجوز التصرف في المعدود حتى يعده. هل مثل ذلك المزروع؟ مثله؛ إذن كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، فكل مبيع يرهنه الإنسان على ثمنه إن كان بعد القبض فلا بأس به إطلاقًا بدون تفصيل، وإن كان قبل القبض نظرت؛ فإن كان يصح بيعه قبل قبضه جاز رهنه قبل قبضه، وإن كان لا يصح بيعه إلا بعد قبضه فإنه لا يصح رهنه إلا بعد قبضه؛ لأن الرهن فرع على البيع، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكل ما حَرُمَ بيعُه حرُم رهنه.
كلام المؤلف: (ويجوزُ رهنُ البيعُ غير المكيل والموزون) متى نحتاج إلى هذا الاستثناء؟
إذا كان الرهن قبل القبض، أما إذا كان الرهن بعد القبض فإنه يجوز سواء كان مكيلًا وموزونًا، أو غيرهما، ولنضرب لهذا أمثلة؛ بعت عليك هذا الكيس من البُّر؛ كل صاع بدرهم، فقبضته أنت، وكلناه، وتمَّ كلُّ شيء، فقلت: أرهني هذا البر بثمنه، ولا ( ... ) الآن، يجوز ولَّا ما يجوز؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: المؤلف يقول: (غير المكيل والموزون)؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نقول: هذا قبل القبض، أما بعد القبض فيجوز ولو كان مكيلًا أو موزونًا؛ بعت عليك هذا الكيس من البُر بعشرة دراهم، وقلت لك: أعطني الدراهم وإلَّا أريد الرهن هذا الشيء، وهو إلى الآن ما كيل. ما يجوز؟ لماذا؟ لأنه ما قبض، وما لم يقبض لا يجوز بيعه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، هذا هو المذهب.
والقول الثاني: أنه يصح؛ يصح رهنه ولو قبل قبضه حتى بالمكيل والموزون؛ وحجة هؤلاء القائلين؛ قالوا: لأن هذا المكيل الآن لما رهنه توثق بشخص، بخلاف البيع، فقد نهي عن البيع لئلا يتوالى الضمانات، ولئلا يربح كما هو الغالب فيما لم يضمن، وأما هذه المسألة فهي عقد توثقة، ما فيه معاوضة ولا محظور؛ وعلى هذا فنقول: يجوز رهن المبيع على ثمنه وغيره مطلقًا، سواء كان قبل القبض أو بعده، وسواء كان مكيلًا وموزونًا ومعدودًا ومزروعًا، أو غير ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4736

يقول: (وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه) صح، ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه؛ لماذا؟
لأن فائدة الرهن الاستيثاق؛ بحيث إذا حلَّ الدين ولم توف بعنا هذا الرهن، إن كان من غير جنس الدين بعنا هذا الرهن واستوفينا الثمن؛ هذه فائدة الرهن الذي لا يجوز بيعه، هل تتحقق هذه الفائدة؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تحقق فيه الفائدة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يتحقق؛ هذا إنسان عنده وقف، فرهنه عند شخص بدين استدانه منه، حل الأجل، أجَّل الدين، فقال الطالب: أوفني. قال: ما عندي شيء، هل يمكن أن يباع الوقف ليستوفي؟
طالب: لا يمكن.
الشيخ: ما يمكن، إذن ويش الفائدة من الرهن؟ لا فائدة.
طالب: أجره.
الشيخ: لا، التأجير هذا رهن منفعة، فيه اختلاف، لو ( ... ) الرقبة؛ نقول: هذا لا يمكن، ليش؟ لأنه إذا حل الدين وامتنع المدين من الوفاء لم ينتفع الدائن بهذا الرهن فيكون لغوًا ( ... ) العقود اللغوية لا يجوز.
أم الولد على المذهب لا يجوز بيعها، ويش أم الولد؟ يعني زوجتك إذا جابت ولد؟ !
لا، الأمة إذا أتت من سيدها بولد، صارت أم ولد، والمذهب لا يجوز بيعها، فهل يجوز رهنها؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يجوز؛ لأنه لا فائدة من ذلك، لكن على القول بجواز رهن المنفعة وهو الصحيح، يجوز أن يرهن منفعة الذي لا يجوز بيعه؛ لأن منفعته تملك، ويستفيد منها المرتهن.
استثنى المؤلف، قال المؤلف: (إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بُدُوِّ صلاحهما بدون شرط القطع) يستثنِي هذين الأمرين؛ الثمرة والزرع الأخضر قبل بُدُو صلاحهما بدون شرط القطع، يجوز رهنهما، وبيعهما لا يجوز، هل بيعهما لا يجوز؟
طالب: يجوز.
طالب آخر: لا يجوز.
الشيخ: نعم، سبق لنا أنه لا يجوز؛ هذا إنسان عنده زرع أخضر ما بدا صلاحه حتى الآن ولم يشتدَّ، فاستدان من شخص دراهم ورهنه هذا الزرع، يجوز ولَّا لا؟
طالب: يجوز.
طالب آخر: لا يجوز.
الشيخ: يجوز الرهن، لكن لو باع الزرع، هل يجوز؟ لا يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4737

إذن هذا مستثنى؛ فالزرع الأخضر لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع، ويجوز رهنه بدون شرط القطع؛ وعليه فهذا شيء جاز رهنه ولا يجوز بيعه، يقال: هذا مستثنى، والسبب في وجه الاستثناء أن حق المرتهن لا يضيع؛ لأنه سينتظر حتى يصلح هذا الزرع ويبيعه.
الثمرة أيضًا؛ رجل رهنني ثمرة نخله، الآن النخل ما بعد ( ... )، فاستدان مني شيئًا ورهنني ثمر النخل، يجوز ولَّا لا؟ يجوز، لكن لو أراد أن يبيعه ما يجوز إلا بشرط القطع؛ وهذا يجوز -أي الرهن- بدون شرط القطع.
القاعدة الآن كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه؛ التعليل لأن العقد هنا لا فائدة فيه، والعقود التي لا فائدة فيها لغو، وليست على شرط الله ورسوله فلا تصح، هل يستثنى من هذه القاعدة شيء؟ نعم، ما هو؟
الزرع الأخضر، والثمر قبل بدو صلاحه بدون شرط القطع، وعُلِمَ من قول المؤلف: (بدون شرط القطع) أنه لو كان بشرط القطع إذا كان جاريًا على القاعدة لأن بيع الزرع الأخضر بشرط القطع كما لو اشتراه ليكون علفًا جائز، فرهنه إذن جائز؛ (بدون شرط القطع).
ثم قال: (ولا يلزم الرهن إلا بالقصد) (لا يلزم) وأيهما الذي يلزم في حقه؛ الراهن ولَّا المرتهن؟
طلبة: المرتهن.
طلبة آخرون: الراهن.
الشيخ: الراهن، المرتهن، الراهن؟ ثبتوا عليها الآن.
طالب: أي نعم.
الشيخ: الراهن، ما الفرق بينهما؟
الطالب: المرتهن هو الذي أخذ المال، والراهن هو الذي أعطى.
الشيخ: صح؟ صحيح؟
طلبة: لا.
طالب: العكس باين.
الشيخ: المرتهن هو الذي أخذ الرهن، والراهن هو الذي أعطى الرهن، صح؟
طالب: لا
طالب آخر: نعم
الشيخ: ( ... )؟
طالب: ( ... ) قولك لم يقله.
الشيخ: تتفق مع ما أقوله؟
طالب: أي نعم.
الشيخ: على كل حال، يلزم في حق الراهن، لكن يقول المؤلف: (لا يلزم إلا بالقبض) يعني: لا يلزم بالعقد، لا يلزم بمجرد العقد؛ فإذا رهنتك بيتي ولم تستلمه فالرهن في حقي ليس بلازم، يجوز أبيعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4738

رهنتك سيارتي وأنا أكُدُّها؟ الرهن ليس بلازم، يجوز أن أبيعها؛ لأيش؟ لأنه ما يلزم إلا بالقبض؛ فإذا رهنتك شيئًا ولم تقبضه لا أنت ولا وكيلك، فأنا حر؛ لو شئت بعته وإذا بعته بطل الرهن، ما هو الدليل؟
الدليل قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] شوف {مَقْبُوضَةٌ}؛ إذن الرهان اللي هي ما مقبوضة ما تنفع، هذا وجه الدليل، أيضًا دليل آخر: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا» (1)، فإن الحديث واضح أنه في صورة ما إذا قبض المرتهن الرهن يركبه ويسلم العلف، وكذلك اللبن.
الدليل الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رهن دِرْعَه لليهودي (2) أقبضه إياه، فإذا كان كذلك فإنه لو لم يقبضه لم يكن الرهن لازمًا. هذا هو الدليل. والقول الثاني في المسألة ..
طالب: الدليل الأخير ( ... ).
الشيخ: إن الرسول أقبضه إياه، أقبضه الدرع.
والقول الثاني في المسألة: إنه لا يشترط للزومه القبض؛ لأننا متفقون على أن الرهن يثبت بالعقد، أو لا، نعم ولَّا لا؟
يثبت، ما هو يلزم، يثبت بالعقد، فإذا اتفقنا على أنه يثبت بالعقد فقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وهذا يشمل الرهن قبل قبضه؛ لأنه عقد.
وأيضًا، فإننا لو قلنا بعدم اللزوم لكان في ذلك فتح باب لكل المتحيلين؛ يتحيَّل عليه بعدم القبض، ثم إذا كمل العقد والرهن كل شيء ذهب فباعه، وما كان ذريعة إلى الباطل فهو باطل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4739

وأما الجواب عن الآية فإننا نقول: إن الآية دليل عليكم وليست دليل لكم، اقرأ الآية كلها حتى يتبين، قال الله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283]، فإن آخر الآية يدل على أنه إذا حصل الائتمان بيننا، فإننا يجب علينا أن نعتمد على أداء الأمانة، سواء حصل القبض أو لم يحصل، وإلا لكانت هذه الجملة لا معنى لها.
أيضًا أنتم لا تقولون بالآية؛ لأن الآية لو أخذنا بظاهرها لكانت لا تجيز الرهن إلا في حال السفر، وأنتم ترون أنها تجوز في الحضر وفي السفر، وهو الحق. إذن ما الفائدة من قوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}؟
الفائدة أنه لا تحصل تمام التوثقة إلا بالقبض؛ لأننا الآن مسافرون، وليس معنا كاتب، وتبغي ترهن مالك، إذا لم أستلمه أنا فإنه من الجائز أن تغدر بي؛ لأن من جاز أن يغدر إذا لم يكن هناك شاهد ولا كاتب فإنه يجوز أن يغدر إذا أرهنني، ولم ( ... )، فبيَّن الله عز وجل أنه لا تحصل تمام التوثقة في هذه الصورة، أي في حال السفر وعدم الكاتب إلا بالقبض.
أما إذا لم أقبض وأمَّنتك فقد قال الله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: 283].
وأما قول الرسول: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ»، «وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ» (1)، فليس فيه دليل على أن ذلك لازم، إنما دليل على أن ذلك واقع، ونحن لا ننكر وقوعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4740

وكذلك نقول في المسألة الثانية؛ وهي رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند اليهودي (2)، وهذا القول الأخير هو الصواب بلا شك؛ لأن الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] تدل على وجوب الوفاء بعقد الرهن، ثم إن العمل عندنا على هذا، وهو خلاف المذهب؛ يعني عمل الناس الآن تجد الرجل الفلاح يستدين من هذا الشخص، ويرهنه أيش؟ مزرعته، وهو باقٍ في المزرعة.
يستدين صاحب السيارة -تاكسي مثلًا أو الحماليات- يستدين من شخص ويرهنه السيارة، والسيارة بيد صاحبها، وكل يعرف أن هذا المرهون لا يمكن أن يتصرف فيه الراهن، وأن الرهن لازم، عرفتم؟
في البيوت المرهونة، ( ... ) العقارية عندنا؛ على المذهب هل الرهن لازم ولَّا غير لازم؟
طالب: لازم.
طلبة: غير لازم.
الشيخ: غير لازم؟ السبب؟
طالب: لأنه غير مقبوض.
الشيخ: لأنه ما قُبِضَ، بأيدي الراهنين، لكن قد يقال: إن الرهن لازم، ما هو بمقتضى الرهن، بمقتضى الشرط المشروط على المستفيد؛ لأن من بنود الشرط ( ... ) ألا يتصرف فيه بنقل ملكه لأي واحد من الناس، ونفس المستفيد مُوَقِّع على هذا الشرط.
وعلى هذا فنقول: حتى على المذهب لا يجوز بيعها؛ لأن هذا الرجل التزم على نفسه ألا ينقل ملكها لأحد، فهي مرهونة بشرط، أما ( ... ) الأخير، أخيرًا رخصوا للإنسان أن يبيعها لكن بشروط، بشروط معروفة؛ أن يكون له خمس سنوات، وألا يبيعها إلا لشخص لم يستفد من الصندوق.
طالب: شيخ، يعني الآن.
الشيخ: الصندوق.
طالب: الصندوق؟
طالب: عنده.
الشيخ: إي، ما يكفي ( ... ) بله واشربه.
( ... ) وعدم من جواز ( ... ).
والصحة معناه: ( ... )، هذا الفرق بينهما؛ فكل لازم صحيح، وليس كل صحيح لازمًا؛ الرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم، وبعد القبض صحيح لازم.
مثال ذلك: استقرضت منك ألف درهم، ورهنتك سيارة، ولكن السيارة معي، الرهن صحيح غير لازم؛ لأنه ما قبض، فلا يلزم إلا بالقبض.

الجزء: 1 - الصفحة: 4741

استقرضت منك ألف درهم، وأرهنتك سيارة زيد؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ليس صحيحًا.
طالب: ولَّا لازم.
الشيخ: ولَّا لازم.
استقرضت منك ألف درهم، ورهنتك سيارتي وسلمتها إليك.
طالب: صحيح لازم.
الشيخ: صحيح.
طالب: لازم.
الشيخ: لازم، لا يلزم الرهن إلا بالقبض؛ فلو رهنتك شيئًا وهو معي، فالرهن ( ... ).
فيجوز لي أن أبيعه وأخسر فيه، وليس لك الحق في معارضتي، ( ... ) هو في حقي جائز، ما هو الدليل؟
يقولون: إن لنا دليلًا وتعليلًا؛ الدليل قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]، صحيح.
دليل ثانٍ من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رَهَن درعَه عند يهوديٍّ وسلمه له. (2)
دليل ثالث أيضًا من السنة؛ أيش؟ «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» (1).
هذه ثلاثة أدلة؛ التعليل لا يتم الاستيثاق إلا بقبض الرهن؛ لأنني قبل أن أقبضه على وَجَلٍ؛ فإن صاحبه قد يتصرف فيه بأخذ شيء منه أو بيعه أو ما أشبه ذلك، وحينئذ فلا يلزم الرهن، وهذا هو المشهور من المذهب.
والقول الثاني أن الرهن يلزم بالعقد إذا صح، لكنه يلزم في حق مَنْ؟ ( ... ) لأن الحق له.
يلزم بمجرد العقد، وأن القبض من تمام الرهن، وليس من الأمر الذي لا بد منه؛ دليل ذلك من القرآن ومن السنة ومن النظر؛ من القرآن يقول الله عز وجل: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283].
وأنا إذا ارتهنت منك شيئًا وأبقيته عندك مؤتمنًا إياك فواجب عليك أن تؤدي الأمانة، وهذا يعني: أن الرهن لازم في حقك ما تتصرف فيه، بل هو لي، أنا الذي أستحق بيعه إذا حل الأجل ولم توف.

الجزء: 1 - الصفحة: 4742

وأما الدليل من السنة فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (3).
ومن المعلوم أن المرتهن إنما ارتهن هذا الشيء من أجل الاستيثاق بحقه، فقد شرط عليك شرطًا حكميًّا ألا تتصرف فيه بما يضره فيكون لازمًا عليك.
ومن الأدلة -وهو من القرآن- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} أيش؟
طالب: {أَوْفُوا}.
الشيخ: {بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وكلنا متفقون على أن الرهن يصح بالعقد؛ بمجرد العقد، فإذا صح بمجرد العقد لزم أن أوفي بما اقتضاه وهو حفظ هذا الرهن للمرهن، أما أرهنك وأروح ( ... ) وأبيع وأخسر الرهن فليس هذا وفاءً بالعقد.
وأما العلة أو النظر فلأن المرتهن إنما ارتهن هذا الشيء لحفظ حقه وأبقاه عندك ائتمانًا بك، فإذا كان كذلك فإن مقتضى هذه الأمانة أن تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك، وألا تخونه فيها.
وأما الجواب عن الآية الكريمة وعن الحديث ( ... ) فنقول: إن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر الرهان المقبوضة؛ لأنه لا يتم الاستيثاق في هذه الحال التي في الآية إلا بماذا؟
طالب: بالقبض.
الشيخ: إلا بالقبض؛ لأن المتعاملين على سفر، وليس عندهما كاتب، فإذا ارتهن شيئًا ولم يقبضه فإنه عرضة لسقوط هذه الوثيقة، لماذا؟ لأن ما فيه كاتب، وأيضًا على سفر، ما معه أحد يشهد من الناس، ثم نقول لهم: أنتم لا تقولون بالآية؛ لأنكم ترون القبض شرطًا حتى في الحضر وحتى مع وجود الكاتب.
فالآية الكريمة إنما ذكرت الرهان المقبوضة فيما إذا كنا على سفر ولم نجد كاتبًا، ( ... ) الآية، ثم نقول: إن في الآية في آخرها ما يدل على فقدان الاستدلال بها على ما ذكرتم وهو قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283]، فإذا ائتمن المؤتمن الراهن فمقتضى ( ... ) أنه يجب على الراهن أن يؤدي الأمانة، فيبقى الرهن سليمًا سالمًا لصاحبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4743

وأما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فمعلوم أننا نقول معه بأن من تمام الاستيثاق أيش؟ ( ... ) لا ننكره أنه من تمام الاستيثاق، أما أن نقول: إنه من شرط الاستيثاق فلا.
فالصواب إذن أن الرهن يلزم بمجرد العقد ( ... )، والعمل عندنا من أزمنة متطاولة على هذا ( ... ) فإن الفلاح يرهن الفلاحة وهي في قبضته، أو لا؟ فصاحب السيارة يرهن السيارة وهي في قبضته يكدُّها؛ فالعمل إذن في هذه المسألة ماشٍ على قول صحيح، وهو أنه يلزم بمجرد العقد؛ تفريعًا على ذلك قال المؤلف: (واستدامته شرط أيضًا) استدامة القطع شرط لأيش؟ للصحة ولَّا للزوم؟ للزوم؛ يعني: يجب أن يبقى معه؛ فمجرد قبضه ثم الرد يبطل اللزوم، لا بد أن يبقى معه؛ فلو أن الراهن أقبضني الرهن ثم رددته إليه لا يلزمه؛ لأنه يشترط الإقباض في ( ... ).
طالب: والاستدامة.
الشيخ: والاستدامة، فالاستدامة شرط لبقاء اللزوم؛ ولهذا قال: (استدامته) أي: القبض شرط للزوم القضاء، ليس المراد أن تقبضه ثم ( ... ) تسترجعه؛ فإن المراد تقبضه إياه ثم يبقى.
قال المؤلف تفريعًا على ذلك: (فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن ردَّه إليه عاد اللزوم إليه).
(إن أخرجه): الفاعل مَنْ؟ المرتهن (أخرجه إلى الراهن)، المرتهن الذي له الدين، واستوثق بهذه العين؛ إذا أخرجها إلى الراهن باختياره زال اللزوم، إذا زال اللزوم صار للراهن أن يتصرف كما شاء، حتى لو باع كل شيء.
ولكن المؤلف اشترط قال: (باختياره)، (فإن أخرجه إلى الراهن باختياره)، فإنه يزول اللزوم، فإن أخرجه إلى الراهن مُكْرَهًا على ذلك فاللزوم باقٍ؛ مثاله: ( ... ) الراهن إلى المرتهن بعد أن سلَّمه الرهن، وقال له: لتعطيني رهني أو لأقتلنك، فقال المرتهن: إذا وصل الحال إلى هذا الحد خذه؛ خذ الرهن، وهو قادر على تنفيذ ما هدده به هل يبقى اللزوم؟
طالب: لا.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) اللزوم، لأيش؟
طالب: لأنه مُكْرَه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4744

الشيخ: لأنه مكره، لو أن المرتهن قال له أبوه: يا ولدي، أعط الراهن ( ... )، فمن أجل بره بوالده أعطى الراهن ( ... )، يبقى اللزوم ولا ما يبقى؟
طالب: ما يبقى.
طالب آخر: يبقى.
الشيخ: لا يبقى؟ اثنان مختلفان، ما يبقى اللزوم؛ لأن والده لم يكرهه.
طالب: ( ... ) اختياره.
الشيخ: إيه اللي باختياره كيف؟ باختياره ( ... )، لو قال: يا أبت، أنا إذا أعطيته السيارة زال لزوم الرهن يتصرف فيها كما شاء وراح حقي، يمكن يقدر على الولد.
لكن في المسألة الأولى اللي جاء الراهن إلى المرتهن بالسيف قال: هات الرهن، وإلا شوف أجيب راسك قدامك، ويش يكون هذا؟ إكراه ولَّا لا؟
طالب: لا ( ... ).
الشيخ: رجل ارتهن من شخص سيارة، فذهب الشخص إلى أمير ظالم؛ قال له: فلان أخذ سيارتي بالرهن وعطلني، وأنا أبغي سيارتي ( ... ) انتفع بها، وإن كان أجرتها ( ... )، لكن ( ... ) فجاء الأمير الظالم إلى المرتهن، وقال لك: أعط فلان سيارته، وكان يعلم أنه لو خالفه لحبسه أو ضربه، فأعطاه السيارة، ما تقولون؟ هل يبقى اللزوم أو يزول اللزوم؟
طالب: يبقى اللزوم.
الشيخ: رَدَّها على الراهن ( ... ).
طالب: مَنِ الذي ردَّها؟
الشيخ: المرتهن.
طالب: لكن بإكراه ( ... ).
الشيخ: وين الإكراه؟
طالب: من الأمير.
الشيخ: مَنْ هذا الأمير الظالم؛ هذا الأمير الظالم لو ( ... ) بالحبس، أو يأخذ مني مالًا أكثر، أو يضعفني، إذن هذا إكراه، فالمؤلف قال: إن رده باختياره؛ لو فرض أن المرتهن أراد أن يسافر، فرد الرهن إلى الراهن على أنه وديعة عنده، وأنه نائب المنافع؟ ما تقولون؟
طالب: يبقى اللزوم.
الشيخ: ما ردَّه إليه على أنه له، ولو ردَّه إليه على أنه له، قد نقول: وجيه، لكن رده على أنه وديعة عنده، هل يزول اللزوم ولَّا لا؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: يبقى اللزوم.
الشيخ: يبقى اللزوم؟
طالب: ( ... ) كلام المؤلف.
الشيخ: كلام المؤلف يقول: إن أخرجه باختياره. هذا الرجل أخرجه باختياره؟
طالب: يبقى.

الجزء: 1 - الصفحة: 4745

الشيخ: يبقى اللزوم؛ يعني: أنا ارتهنت من هذا الرجل سيارته، حطتها عندي في الجراج، جراج ( ... )، وأردت أن أسافر فخشيت على السيارة، فذهبت بها إلى صاحبها، وقلت: خذ، احرسها حتى أرجع نيابة عني، هل يزول اللزوم أو لا يزول؟
طالب: ما يزول، يبقى اللزوم.
الشيخ: لا، يزول، رأي المؤلف: يزول اللزوم، يا إخوان. كلام المؤلف يقول: إن ردَّه إلى الراهن. الآن رددته إلى الراهن، ولَّا لا؟
طالب: وديعة.
الشيخ: المؤلف أطلق، ما اشترط إلا شرطًا واحدًا وهو الاختيار، فأنا الآن رددته إليه، فيزول اللزوم؛ وعلى هذا نقول: يزول اللزوم، ولو كان نيابة عن المرتهن.
طالب: هل ( ... ) اللزوم إلى ( ... )؟
الشيخ: لا؛ لأنه ملكه، يبقى الملك غير صحيح؛ اللزوم وغير اللزوم، لكن المودع يجب أن يحفظ الوديعة، لكن ( ... ).
المهم أعطيته السيارة وأنا سافرت، ولما رجعت انتهت الوديعة ( ... )، ويش نقول للراهن؟ أثم؟ أثم ولَّا لا؟ على رأي المؤلف: لم يأثم؛ بيعها حلال، وثمنها حلال وهذا الرجل المسكين اللي ما راح ( ... ) وجهه، أو ( ... ) ثاني حتى عن صاحبها؛ لأنها أحفظ لها، نقول: ( ... )، يبقى دينه في ذمة الراهن، يجب ( ... ) اللزوم، ( ... )، أفهمتم الآن؟ هذا مما يدل على بطلان هذا القول؛ لأن ( ... ) إذا لزم منه شيء ينكر دل ذلك على بطلانه.
هذا الرجل الذي أحسن إلى السيارة وإلى الراهن بكونه يؤديها إليه ليحفظها، نقول: جزاؤه جزاء سِنِمَّار.
كما قال الشاعر:
جَزَى بَنُوهُ أَبَا الْغَيْلَانِ عَنْ كِبَرٍ
وَحُسْنِ فِعْلٍ كَمَا يُجْزَى سِنِمَّارُ

أبو الغيلان هذا الشاعر يدعو الله عز وجل أن أبناءه يجازونه إذا كبر وأحسن إليهم، ( ... )، إما أن يتكسر عندما يبني وإلا يموت، فصعد به إلى السطح، وبينما هم واقفون دفعه حتى سقط على الأرض، هذا سنمار، ويش كان جزاؤه على هذا القصر المشيد الطيب الزين، ويش جزاؤه؟ الموت، أو التكسر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4746

فالحاصل من ( ... ) أن هذا الرجل المرتهن الطيب ( ... ) الذي جاء بالرهن عند صاحبه وديعة حتى يرجع من السفر، ويش صار جزاؤه؟
جزاء ( ... )، ما بقي إلا بالذمة بينما كان ( ... ) بالذمة وقت الرهن، هذا أصبح بذمة هذا الرجل الذي قد يكون ( ... ) في يوم من الأيام؛ إذا أتى إلى صاحب ( ... ).
قال المؤلف: (فإن رَدَّه إليه عاد لزومه إليه) (فإن ردَّه) الفاعل مَنْ؟
طالب: الراهن.
الشيخ: الراهن.
(إليه): إلى مَنْ؟
طالب: المرتهن.
الشيخ: إلى المرتهن.
(عاد اللزوم) أي: لزوم الرهن.
(إليه) ( ... ) هذا الرجل الراهن بعدما أعطاه مثلًا الرهن، بقي عنده يوم أو يومين، رده إليه، هل يحتاج لزومه مرة ثانية ( ... ) العقد؟
طالب: لا يحتاج.
الشيخ: لا، يعود لازمًا بمجرد رده إلى المرتهن؛ فصار هذا الرهن يوم السبت لازم، ويوم الأحد غير لازم، ويوم الاثنين لازم، ويوم الثلاثاء غير لازم، ويوم الأربعاء لازم، ويوم الخميس غير لازم. ويش آخر أيام الأسبوع؟ يوم الجمعة، ويش صارت يوم الجمعة؟
لازم، أصبح عندي الآن ( ... )؛ يعني: صار الآن هذا الرهن يمكن نجعله كلتا اللازم و ( ... ) الثانية غير لازم، إن أعطيناه ملكه إن أخرجناه، أخذه الراهن؟
طالب: صار غير لازم.
الشيخ: صار غير لازم؛ المؤلف -رحمه الله- يقول: (إن أخرجه إلى الراهن)، وقال: (وإن ردَّه إليه) أي: الرهن إلى المرتهن؛ لو أخرجه المرتهن إلى غير الراهن، هل يزول اللزوم؟
طلبة: لا.
الشيخ: يعني: لو أودعه ثقة يزول اللزوم ولَّا لا؟
طالب: لا.
طالب آخر: لا يزول.
الشيخ: ما يزول، لكنه لا يمكن أن يودعه أحدًا إلا بموافقة الراهن؛ لأن الراهن له حق ( ... )، والمرتهن له حق ( ... )، إنه يكون عند مَن اتفقا عليه، الراهن أخرجه إلى غير المرتهن، ما ردَّه للمرتهن ( ... )، يعود اللزوم، ولَّا لا؟
طالب: لا يعود.
الشيخ: أنا أخرجت للراهن ( ... )، الراهن أعطاه الشق الآخر.
طالب: ما يعود.
الشيخ: يعود اللزوم ولَّا لا؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4747

الشيخ: لا يعود اللزوم، ليش؟ لأن المؤلف يقول: (إن رده إليه)؛ إلى المرتهن، وهذا يقبل ( ... )، نعم لو كان هذا الشخص وكيلًا للمرتهن، وردَّه الراهن إليه.
طالب: يعود اللزوم.
الشيخ: يعود اللزوم، أو لا؟
المؤلف في المسألة الأخيرة قال: (فإن ردَّه إليه عاد اللزوم إليه)، ولم يقل: باختياره، فما قولكم فيما لو ذهب المرتهن إلى الراهن، وقال: أعطني الرهن، ( ... ) الآن زال اللزوم. قال: أعطني الرهن وإلا فعلت وفعلت حتى خاف منه فرده إليه، هل يعود اللزوم ولَّا لا؟
طالب: نعم، يعود اللزوم.
الشيخ: لأن هذا الإكراه بحق؛ لأن حقي ما زال موجودًا في هذا الرهن، فأنا ما أكلتك على أمر ليس من حقي، هذا ظاهر كلام المؤلف، لكن قد يقال: إن المؤلف ( ... ) أن يكون اختياريًّا.
***
يقول: (ولا يَنْفُذ تصرُّف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر) لا ينفذ تصرُّف واحد منهما بغير إذن الآخر؛ الراهن لا ينفذ تصرفه في المرهون، والمرتهن لا ينفذ تصرفه في المرهون أيضًا إلا بإذن الآخر، فإذا أذن الثاني جاز؛ لماذا؟
أما عدم نفوذ تصرف المرتهن في الرهن؛ فلأنه ليس بمالك ولا قائمًا مقام المالك، ( ... ) استسلفت منك مئة ريال، وأعطيتك هذا المسجل رهنًا، المسجل الآن في يد مَنْ؟
المرتهن، المرتهن لا يمكن أن يبيع المسجل، لماذا؟ لأنه ليس مالكًا له، صح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ولا قائمًا مقام المالك؛ الراهن اللي هو أنا ينفذ التصرف فيه ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ما ينفذ؛ لتعلُّق حق المرتهن به، فتصرفي فيه يستلزم إبطال حق المرتهن، وحق المرتهن ثَبَت باختياري أنا، فلا يحل لي أن أبطل هذا الحق الذي التزمت به أمام المرتهن.
فصار المرتهن لا يملك التصرف فيه، لماذا؟ ليس بمالك ولا قائم مقام المالك، والراهن لا ينفذ تصرفه فيه لتعلق حق المرتهن به الذي التزمه نفس الراهن، فيجب عليه الوفاء به.

الجزء: 1 - الصفحة: 4748

قول المؤلف: (لا ينفذ تصرف) ظاهره سواء كان هذا التصرف نقلًا لملكية عَيْنٍ، أو لمنافعها، صح؟ أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني معناه: الراهن ما يبيع المرهون، ولا يؤجره، هكذا جاء كلام المؤلف؛ فلو أنني استسلفت منك شيئًا وأرهنتك البيت يبقى هذا البيت أنا لا أؤجره وأنت لا تؤجره، ولا أسكنه ولا تسكنه. صح؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم؛ يبقى معطلًا حتى نتفق على التصرف فيه، هذا ما يقتضيه كلام المؤلف.
والصحيح في هذه المسألة أنه لا يحل أن يبقى معطلًا، إذا طلب مالكه أن يؤجره؛ لأن تأجيره فيه مصلحة لمن؟
طالب: للراهن والمرهون.
الشيخ: ( ... )، للراهن والمرتهن؛ فإذا كان هذا البيت الذي يساوي عشرة آلاف في السنة، فهذه العشرة ( ... ) لكل من الطرفين؛ إلى الراهن اللي هو مالك البيت يستعين بها على سداد الدين، وإلى المرتهن يزداد وثيقة؛ لأن ( ... ) تبعًا للرهن، لا يتصرف فيه الراهن، فينتفع كل من الطرفين، وتفويت منفعته لسنة أو سنتين أو أكثر من باب إضاعة المال الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم (4)؛ ولهذا الصحيح أنه إذا كان يمكن الانتفاع بالرهن فإن الممتنع منهما يجبر على استغلال هذا النفع، سواء كان الراهن أو المرتهن.
لو فرضنا ( ... ) الراهن فأنا أتوقف في إجباره؛ يعني ( ... )، وهنا قد يتوقف الإنسان لأن الراهن مالك، وهو يقول: ربما إذا فاجأه شخص أن يدمر البيت به، وكثيرًا ما تدمر البيوت من المستأجرين حتى إن الأجرة لا تكفي ( ... ) أحيانًا.
يقول المؤلف: (إلا عتق الراهن فإنه يصحُّ مع الإثم) (إلا عتق الراهن): كيف عتق الراهن؟ الراهن هو عبد؛ (عتق الراهن): هو (الراهن) عبد حقيقة؟
طالب: لا، الراهن، ( ... ).
الشيخ: إذن (عتق) مصدر مضاف إلى الفاعل؛ يعني: (إلا عتق الراهن) المرهون (فإنه يصح)، لكن (مع الإثم) تؤخذ قيمته من الراهن رهنًا مكانه، تؤخذ قيمة الرهن مكانه. فعندنا الآن تصرف الراهن والمرتهن في الرهن فاسد ولَّا صحيح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4749

حرام وفاسد إلا مسألة واحدة؛ وهي إذا أعتق الراهن المرهون فإنه يصح مع الإثم؛ فيتعلق بعتق الراهن المرهون ثلاثة أحكام؛ النفوذ، والتحريم، وأن تؤخذ قيمته من الراهن فتكون رهنًا؛ مثاله: استقرضت من شخص ألف درهم، ورهنته العبد، عبدًا لي ( ... ) أخذ العبد؛ قبضه، الرهن لازم ولَّا غير لازم؟
طالب: لازم.
الشيخ: الرهن لازم.
ولكني ذهبت إلى كاتب العبد وقلت: اكتب بأني أعتقت عبدي فلانًا المرهون. فِعْلي هذا حرام؛ أناقض فأذهب إلى المرتهن، وأقول: ( ... ) العبد رهن، هذا أفضل، أعتقته ( ... ) عليه ولَّا لا؟ عليه، لكن يأتي المرتهن إليه يقول: ( ... ) عبد، اضمن لي من الآن، ثمن العبد، وقَوِّم العبد، كم يسوى؟ وأعطاني القيمة رهنًا؛ ولهذا قال المؤلف: (وتؤخذ قيمتُه رهنًا مكانه) يعطيه القيمة رهنًا مكانه؛ الراهن قال -لما طلبت منه قيمة- قال: القيمة الرجل؛ أعتقت العبد والقيمة، يعني: ما عندي دراهم، ويش يقول المرتهن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يضيع حقه، ( ... ).
إذن المؤلف يقول: عتق الراهن صحيح، عتق الراهن حرام، يؤخذ من المعتِق -وهو الراهن- قيمة هذا العبد؛ بمعنى أنه يقدره كم يساوي وتؤخذ قيمته، إن لم يوجد عنده مال فقد حق المرتهن؛ لماذا؟ كيف يصح عتق العبد ولا يصح بيعه؟ ! لو أراد الراهن أن يبيع العبد اللي عند المرتهن ما يستطيع، ما يمكن، لا يصح ( ... )، فكيف صح العتق؟ !
قالوا: لأن العتق مبني على الاضطرار والتغليب، ولأن الشارع متشوف للعتق ويحض عليه ويرغِّب فيه، التعليل يهم ولَّا لا؟ ما فيه دليل، لكن فيه تعليل؛ أنه مبني على الاضطرار والتغليب.
وفيه أيضًا أن الشارع يتشوف للعتق وتحرير الرقاب؛ فلهذا نفذناه مع التحريم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 4750

والقول الثاني أنه لا يصح عتقه، ( ... ) لماذا؟ لأن فيه إسقاطًا لحق المرتهن الذي التزم به الراهن، وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وهذا القول هو الصحيح المتعين الذي لا يجوز سواه، والغريب أن الفقهاء رحمهم الله يقولون: يصح مع الإثم، وكيف يُتَقَرَّب إلى الله بمعصيته، ( ... ) وأيش نقول؟ والعتق عبادة ولَّا لا؟ العتق عبادة من أجلِّ العبادات؛ ولهذا جاء تارة في ( ... )، تارة في الظهار، تارة في اليمين، تارة في الجِماع في نهار رمضان، فهو من أعظم العبادات، فكيف نتقرب إلى الله تعالى بما هو معصية له؟ هذا فيه تناقض، والصواب أن عتقه حرام وغير نافذ، والرهن باقٍ بحاله.
لو قال قائل: أنا أبغي توفق بين القولين، ويقول: إن كان عند الراهن قيمة الرهن نفذنا العتق وأخذنا القيمة؛ فإن كان معسرًا أو ( ... ) لم ينفذ العتق.
لو قال قائل بهذا القول الوسط لم يكن بعيدًا؛ لأن هذا القول فيه ضمان للحقوق مع نفوذ العتق، لكنه قد يضعفه أن يقال: ما دام العتق حرامًا، فالحرام لا يمكن أن يكون نافذًا؛ لأنه مر علينا في القواعد أن التحريم إذا عاد إلى ذات العمل، قيل إنه، أيش؟
طالب: يكون ( ... ).
الشيخ: يكون ( ... ).
كل تحريم يعود إلى أصل العمل ما يمكن أن يكون صحيحًا؛ لأن التحريم معناه منع الناس منه، فإذا صححناه فقد نفذناه؛ فصار عندنا الآن في هذه المسألة قولان؟
طالب: القول الأول أن يصح الرهن، يصح ( ... ).
الشيخ: وإلا فلا، يكون هذا فيه جمع بين تنفيذ العتق وحماية حق المرتهن.
طالب: شيخ، الجواب؟
الشيخ: الجواب أن نقول: إن الشارع يتشوف إلى العتق، لكن بشرط أن يكون في طاعة الله، أما أن يتشوف إلى العتق في معصية الله، فإن الشارع لا يتشوف له.

الجزء: 1 - الصفحة: 4751

وأما قوله: إن بيع السيارة في الطريق، ( ... ) كان حلالًا، أما إذا كان حرامًا فإنه يأثم؛ ولهذا لو أن أحدًا من الناس أعتق عبدًا مشتركًا؛ أعتق كل العبد، وهو الآن ( ... ) حصة شركائه، فإن ذلك لا يجوز، ولا ( ... ) عتقه، لكن إذا كان على سبيل المباح فنعم، هو مبنيٌّ على اضطراره.
ولذلك لو قال قائل لعبده حينما كتب هذا العبد؛ كتب كتابًا، فلما قرأه السيد وجده كتابًا جميلًا من أجمل الخطوط ( ... )؛ قال: هذا كتابك؟ قال: نعم. بماذا كتبته؟ قال: كتبته بالأصابع الثلاثة؛ الإبهام، والوسطى، والسبابة. قال: إذن أعتقت إبهامك وسبابتك والوسطى. كل الثلاثة ( ... ).
طالب: لا يصح.
الشيخ: أيش يصير؟ ( ... )، يعتق كله.
نقول له: يا أخ جزاك الله خيرًا؛ لأنك أعتقت العبد كله، قال: يا جماعة ما أعتقت إلا الثلاثة ( ... ) تقدر تقطعها ( ... ).
لكن في مرة من المرات جاء إلى جاريته مملوكة، ووجد شعرها جميلًا، مصفصفة للشعر على وجه جميل فأعجبه، فقال: إن شعرًا كهذا لا ينبغي أن يكون مسترقًّا، فأنا الآن أعتقت شعرك، تعتَق؟
طلبة: لا.
الشيخ: لأيش؟
طلبة: لأنه يقطع.
الشيخ: لا، هذا في حكم المنفصل ( ... ).
***
المرهون فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، والمصدر بمعنى اسم المفعول يأتي كثيرًا في اللغة العربية؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (5) أي: مردود، وقال تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، و {الْأَحْمَالِ}: جمع حمل، بمعنى: محمول؛ فالرهن بمعنى المرهون.
نماء الرهن يعني: ما يحصل منه من ثمر ودرٍّ ونسل؛ هذا النماء ما يحصل منه من ثمر، متى يكون ذلك؟ إذا كان المرهون أشجارًا. ونسلًا إذا كان حيوانًا، ودرًّا إذا كان الدر -اللبن يعني- حيوانًا أيضًا، حيوان يباح لبنه؛ فنماء الرهن ملحق به؛ يعني: يكون رهنًا معه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4752

مثال ذلك: رجل رهن شاةً لمدة سنة، وفي هذه المدة حملت الشاة وولدت، فجاء صاحبها يطالب بالولد ويقول: أنا آخذ الولد وأبيعه. نقول: لا؛ لأن هذا نماء للرهن، والنماء فرع، والفرع تابع للأصل؛ فيكون ولدها رهنًا معها.
لبنها الذي يسمنها، إذا بيع في السوق، فهل تكون قيمته رهنًا؟
الجواب: نعم؛ لأنه نماء، كذلك نخل رهنه شخص وأثمر النخل في هذه المدة، فقال الراهن: أنا أريد أن أبيع ثمر نخلي، وقال المرتهن: بل الثمر تبع للشجر. ماذا نقول؟
نقول: هو تبع للشجر؛ فيكون رهنًا معها.
كذلك أيضًا يقول المؤلف: (نماء الرهن وكسبه)؛ كسب الرهن وهذا فيما إذا كان الرهن يكسب؛ مثل: لو كان رقيقًا يتكسب ويتجر فإن كسبه يكون لسيده، لكنه رهن، وكذلك لو فرض أن هذه البعير يَحْمِل عليها ويؤخذ لها أجرة؛ فإن الأجرة تكون رهنًا أيضًا؛ لأنها كسب.
يقول المؤلف: (وأرش الجناية عليه) (أرش الجناية)، ويش الأرش؟
الأرش يعني ما يؤخذ عن الجناية؛ مثل هذا العبد، جنى عليه شخص، وأتلف أصبعًا من أصابعه، وأخذنا قيمة لهذا الأصبع، فالقيمة تكون تبعًا للرهن.
أو هذه بقرة مثلًا مرهونة، فجنى عليها جانٍ فأتلف عينها، وضمناه التلف، هذا الضمان يكون رهنًا؛ فأرش الجناية عليه معناه ما يؤخذ أيش؟ بسبب الجناية على الرهن، فإنه يكون تبعًا له؛ لأنه فرع والفرع يتبع الأصل.
قال المؤلف: (ملحق به)، هذه خبر المبتدأ، خبر (نماء) وما عطف عليه.
(ومَؤُونَتُه على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه) (مؤونته) ويش معنى المؤونة؟ يعني: ما يُنْفَق عليه، هذه على الراهن، من الراهن؟ المدين ولَّا الدائن؟
طلبة: المدين.
طلبة آخرون: الدائن.
الشيخ: الراهن معطي الرهن، كيف يكون؟ المدين يا إخواني؛ الراهن هو المدين؛ لأنه هو الذي أعطى الرهن، والمرتهن: الذي أخذ الرهن وهو الدائن؛ المرتهن هو الدائن، والراهن: المدين، إذن مؤونته على الراهن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4753

أنا مثلًا أعطيتك ألف ريال قرضًا، كذا؟ أي نعم، اشهدوا عليه يا جماعة! ( ... ) ألف ريال، فأعطيتني أنت رهنًا، الآن أنت الراهن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أنت الراهن؛ لأنك أعطيتني هذا الرهن؛ يقال: رهنه عنده، فهو راهنه.
طالب: يعني ( ... ).
الشيخ: لا، أعطيتني إياه، أعطيتني الرهن؛ أعطيتني مثلًا مسجلًا رهنًا، فأنت الراهن، وأنا المرتهن؛ أخذته، ارتهنته، فإذن الدائن هو المرتهن، والمدين هو الراهن. مؤونة الرهن على من؟ على الراهن، لماذا؟ لأنه ملكه، فأنا ليس علي ذنب.
ولو قلنا: إن مؤونة الرهن على المرتهن لكان ربما مؤونته تستوعب الدين وزيادة، فمؤونة الرهن على من؟ على الراهن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ؛ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» (6)؛ فغرم الرهن إذن على الراهن، كذلك كفنه.
مات العبد المرهون، فالكفن على مَنْ؟ على الراهن ولَّا على المرتهن؟
طلبة: الراهن.
الشيخ: على الراهن؛ لأنه سيده؛ قال الراهن للمرتهن: أنت اللي تكفنه، وعليك أجرة تغسيله، وعليك أجرة حمله إلى المقبرة، وأجرة القبر، أنت؛ لأنك رهنته. فيقول المرتهن للراهن: لكن هذا الرهن ملك لك، فلك غنمه، وعليك غرمه.
(كفنه، وأجرة مخزنه) لو فرض أن الرهن يحتاج إلى مخزن، مثل أيش؟
طالب: الحبوب.
الشيخ: كالحبوب مثلًا، أو السيارات، أو المواشي؛ فأجرة المكان الذي تحفظ فيه هذه الأشياء تكون على الراهن؛ لأنها من المؤونة؛ فإذا قدر أن هذا الرجل رهنني سيارات، أعطاني رهنًا سيارات، السيارات تحتاج إلى جراج، أجرة الجراج، جراج السيارات هذه على من؟
طلبة: الراهن.
الشيخ: على الراهن؛ لأنها ملكه؛ قال: (وهو أمانة في يد المرتهن) (وهو) أي: الرهن (أمانة في يد المرتهن)؛ لأننا نعلم الآن أن الرهن يكون عند المرتهن يُعْطَى إياه؛ قال الله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]، فإذا قبضه المرتهن صار أمانة في يده، لماذا صار أمانة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4754

لأنه قبضه بإذن صاحبه؛ صاحبه هو الذي أعطاه إياه، وإن كانت المصلحة الآن للمرتهن لكن قبضه بإذن صاحبه، وكل مَنْ قبض المال بإذن من الشارع أو إذن من المالك فإن المال بيده يكون أمانة، وهذه قاعدة مهمة وهي أن مَنْ قبض المال بإذن من الشارع، أو إذن من المالك فإنه يكون عنده أمانة؛ بإذن من الشارع كولي اليتيم؛ فإن ولي اليتيم يَْقِبض مال اليتيم ويتصرف فيه بالتي هي أحسن بإذن ممن؟ من الشارع أو إذن من المالك: كالوكيل مثلًا؛ الوكيل يقبض المال بإذن من صاحبه فهو إذن أمين.
فالقاعدة في هذا كل مَنْ قَبَض مالًا بإذن من الشارع أو إذن من المالك فهو أمانة عنده ضد ذلك الغاصب؛ فإن الغاصب المال في يده ليس أمانة؛ ولهذا يضمنه مطلقًا.
أما هذا فيقول: (وهو أمانة في يد المرتهن، وإن تلف)؛ يعني: ينبني على هذا قوله: (وَإِنْ تَلَفَ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ ولا تَفْرِيط فلا شيء عليه).
(إن تلف) أي الرهن (من غير تعدٍّ ولا تفريط فلا شيء عليه)، وإن تلف بتعدٍّ أو تفريط فعليه الضمان، ما الفرق بين التعدي والتفريط؟
التعدي أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط أن يترك ما يجب، هذا الفرق بينهما؛ مثال ذلك: هذا رجل رهن سيارة عند شخص؛ يعني: اقترض من شخص عشرة آلاف ريال، وقال: خذ سيارتي هذه رهنًا عندك؛ أخذ السيارة دخَّلها في الجراج، وأغلق عليها الباب، وقفلها، الآن: مفرِّط ولَّا غير مفرِّط؟
طلبة: غير مفرط.
الشيخ: غير مفرِّط؛ لأنه ما ترك الواجب؛ الواجب عليه حِفْظُ السيارة؛ وحفظها الآن، دخلها في الجراج، وأقفل الباب، فهو الآن غير مفرط.
لكنه في كل مساء يركب هو وأهله هذه السيارة ليخرج يتمشى عليها، يروح ( ... )، ويروح للمزارع، حصى وأودية، ( ... )، رجع عليها، ويش يكون هذا؟ متعد ولَّا لا؟
طلبة: متعد.
الشيخ: لأيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه فعل ما لا يجوز، لا يجوز أن يستعمل مال غيره إلا بإذنه، فهذا الرجل نقول: إنه متعدٍّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 4755

لو حصل على هذه السيارة تلف ولو كانت في الجراج، يضمن ولَّا لا؟ يضمن؛ لأنه متعدٍّ؛ ولهذا يقول: (إن تلف من غير تعدٍّ منه) فهو يضمن؛ لأنه متعدٍّ.
رجل آخر ارتهن سيارة من شخص، وحطها عند الباب، ولم يقفل بابها، باب السيارة مفتوح، ووضع مفتاح السيارة على الدريكسون، ودخل ينام، لكنه محترم للسيارة، ما عمره ركبها أبدًا، فجاء شخص من الليل ووجد هذه السيارة أبوابها غير مغلقة، والمفتاح على الدريكسون، فركبها وشغل ومشى، يضمن ولا ما يضمن؟
طلبة: يضمن.
الشيخ: لأيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه مفرِّط، كيف التفريط؟ ترك ما يجب؛ لأن الواجب أن يحفظ هذه السيارة في مثلها حفظًا لا يتعدى عليها أحد.
إذا تلفت هذه السيارة ومثلًا وراحت خربت ولَّا أُتْلِفَت فالضمان على مَنْ؟ على المرتهن؛ لأنه فرَّط؛ فالمؤلف يقول: (إن تلف من غير تعدٍّ ولا تفريط فلا شيء عليه)، لماذا؟ لأنه أمين؛ حيث حصل هذا المال بيده بإذن ممن؟ من صاحبه.
يقول: (ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه) (ولا يَسْقُط بهلاكه) أي: بهلاك الرهن (شيء من دين): أي من دين المرتهن، الضمير في (هلاكه) يعود على الرهن، والضمير في (دينه) يعود على المرتهن؛ أي أنه: لو هلك الرهن أو بعضه فإنه لا يسقط ما يقابله من الدين؛ لأن الدين ثابت في الذمة، والرهن ما هو إلا توثقة فقط.
مثاله: استدان شخص من آخر على سبيل القرض ألف ريال، ورهنه -أي المقترض- رهن المقرض عشرة شياه، كل شاة بمئة ريال، والدين كم؟ ألف ريال، أخذ الشياه وحفظها في حفظ مثلها، وقام عليها بما يجب وتلف نصف هذه الشياه، تلف كم؟ خمس شياة. هل يسقط من دينه خمس مئة؟ لا، ولا قرش واحد؛ لأن الرهن في يده أمانة، ولم يتعدَّ ولم يفرط، والدين ثابت في ذمة المدين.

الجزء: 1 - الصفحة: 4756

ولهذا قال: (ولا يسقط بهلاكه شيء) (شيء) هذه نكرة في سياق النفي؛ يعني: ما يسقط من الدين لا قليل ولا كثير إذا هلك الرهن كله أو بعضه، والعلة كما سمعتم؛ لأن الدين ثابت في الذمة، والمرتهن لم يتعدَّ ولم يفرط.
(وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين) معلوم، إن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين، لا بما يقابل الباقي منه، بل هو رهن بالجميع.
لا نقول: إنه لما تلف البعض، بقي بعض الدين المقابل بدون رهن، بل كل الدين يكون رهنًا، يكون به رهن، واضح؟
مثال ذلك: رجل استقرض من شخص ألف درهم، ورهنه عشرة مسجلات، كل مسجل قيمته مئة ريال، صار الآن الألف يقابل عشرة مسجلات، تلف من هذه المسجلات خمسة بدون تعدٍّ ولا تفريط، هل الألف درهم كله يكون به رهن بما بقي، أو نقول: خمس مئة درهمٍ بقيت ليس بها رهن؟
طلبة: الأول.
الشيخ: نعم، الأول.
بمعنى أن المدين لو جاء لهذا الشخص وقال: الآن تلف من رهنك نصفه، وهذه الخمس مئة درهم مقابل الرهن الموجود اللي ما تلف وأعطاه رهنه، يطيعه ولَّا ما يطيعه؟
لما تلف نصف الرهن جاء الراهن إلى المرتهن وقال: نصف الرهن تلف، وأنا الآن أوفيك نصف الدين في مقابل ما بقي من الرهن، وأريد أن تفك الرهن عن هذا الموجود الباقي. فقال المرتهن: لا، الباقي رهن حتى توفي جميع الدين. أيهما الذي نأخذ بقوله؟
بقول المرتهن؛ ولهذا قال: (إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين)، أظن واضح جدًّا؛ يتبقى الرهن بجميع الدين.
(ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين) هذه توكيد لما سبق؛ يعني: لا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض الدين، فإن بقي كل الدين؟
طالب: من باب أولى.
الشيخ: من باب أولى، فإن أوفى الدين كله انفك الرهن، كذا؟
على كل حال ما دام قد بقي من الدين درهم واحد فإن الرهن بحاله يشمل جميع المرهون.
قال: (وتجوز الزيادة فيه دون دينه) تجوز الزيادة في الرهن، ولا تجوز الزيادة في دين الرهن. أيش معنى العبارة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4757

(تجوز الزيادة في الرهن) يعني: أنني لو استقرضت منك ألف درهم وأعطيتك فيها رهنًا، أعطيتك مثلًا سيارة، ثم إني رأيت أن السيارة قليلة؛ لأن السيارة ما تساوي إلا مئتين.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ما تساوي إلا مئتين، فرجعت إليك وقلت لك: أنا بأعطيك سيارة أخرى بالدين الذي لك عندي، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، لماذا؟
لأنه زيادة توثقة، وجزاه الله خيرًا، يمكن ( ... ) وقال: هذه سيارتين ( ... ) ما يكفي، فأعطيك ثالثة، إي نعم، ورابعة، ما فيه مانع؛ لأن هذا لا يضر، لكن دين الرهن لا تجوز الزيادة فيه؛ بمعنى: أنني إذا رهنت شيئًا بدين فإنني لا أزيد على الدين، ولو بغرض الرهن؛ مثاله: استقرضت منك ألف درهم، وأعطيتك هذه السيارة رهنًا؛ الآن السيارة رهن بماذا؟ بألف درهم.
جئتك مرة أخرى وقلت: أقرضني خمس مئة درهم. فقلت: نعم، أقرضك، لكن أعطني رهنًا. قلت: دخلها في الرهن الأول، يجوز ولَّا ما يجوز؟
ما يجوز؛ لأن هنا زدنا في الدين، فلا يجوز أن ندخله في الرهن السابق، لماذا؟ قالوا: لأن الرهن السابق مشغول بالدين الأول؛ لأن الدين الأول يشمل جميع الرهن؛ فجميع الرهن الآن مشغول بالدين الأول، والمشغول لا يشغل.
أرأيت لو رهنتني هذه السيارة، ثم استدنت من شخص آخر ورهنته إياها، يصح ولَّا ما يصح؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: استدنت منك ألف درهم ورهنتك هذه السيارة، وذهبت إلى رجل آخر، واستدنت منه ألف درهم ورهنته السيارة نفسها، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: ليش؟ لأنها مشغولة بالرهن الأول؛ كذلك إذا استدنت منك أنت، وأضفت هذا الدين إلى الدين السابق في الرهن؛ قالوا: لا يصح، لأنها مشغولة بماذا؟ بالدين الأول، فلا يصح.
طالب: شيخ، وإن رضي؟
الشيخ: وإن رضي، هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن بعض العلماء يقول: إنه تجوز الزيادة في دينه بشرط أن يكون باتفاق من الطرفين.

الجزء: 1 - الصفحة: 4758

وهذا هو الصحيح، ولا فرق بين أن تكون العين المرهونة تساوي الدينين جميعًا، أو لا تساوي إلا أحدهما، لا فرق ما دام رضينا فلا حرج؛ يعني مثلًا: لو رهنتك سيارة تساوي عشرة آلاف ريال بألف درهم، وجئت واستقرضت منك ألف درهم أخرى وأرسلناها في الرهن، الرهن يتحمل، أو لا؟ لأنه يساوي كم؟
طالب: عشرة آلاف.
الشيخ: عشرة آلاف ريال، والآن ما أخذنا منهم إلا ألفين، واستدنت ثانيًا، وثالثًا، ورابعًا، وخامسًا إلى العاشر؟
يجوز، ما دام الرهن يتحمل، بل نقول: يجوز، وإن لم يتحمل الرهن؛ حتى لو استدنت منك مثلًا زيادة عشرة آلاف ريال، وهو ما يسوى إلا خمسة، فلا حرج ما دمنا اتفقنا على هذا.
وقولهم: إن المشغول لا يُشْغَل، صحيح، المشغول لا يُشْغَل إذا كان الشاغل أجنبيًّا، أما إذا كان الشاغل هو الشاغل الأول ورضي بذلك، فما المانع؟ ولهذا عمل الناس على جواز الزيادة في الدين، يعني خلاف المذهب، ( ... )، عمل الناس عندنا يأتي الفلاح ويستدين من التاجر، ويقول: أرهنك الفلاحة بالدين الحاضر اللي أعطيتني، ثم يأتي المرة الثانية ويستدين منه ويقول: هذا الدين داخل في الرهن الأول، ويمشي على هذا، والقضاة يحكمون بصحة ذلك، فعمل الناس عندنا على خلاف المذهب؛ أي أنهم: يزيدون في دين الرهن، ويعتبرون هذا أمرًا لازمًا ثابتًا، وهذا هو الصحيح.
الخلاصة الآن أن الرهن تجوز الزيادة فيه ..
وإن رَهَنَ عندَ اثنينِ شيئًا فوَفَّى أحدَهما أو رَهَنَاهُ شيئًا فاسْتَوْفَى مِن أحدِهما انْفَكَّ في نَصيبِه، ومَتَى حَلَّ الدَّيْنُ وامْتَنَعَ من وَفائِه فإنْ كانَ الراهنُ أَذِنَ للمُرْتَهِنِ أو العَدْلِ في بيعِه باعَه وَوَفَّى الدَّيْن، وإلا أَجْبَرَه الحاكِمُ على وَفائِه أو بيعِ الرهنِ , فإن لم يَفْعَلْ باعَه الحاكمُ ووَفَّى دَيْنَه.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 4759

ويكونُ عندَ مَن اتَّفَقَا عليه، وإن أَذِنَا له في البيعِ لم يَبِعْ إلا بنَقْدِ البلَدِ , وإن قَبَضَ الثمَنَ فتَلِفَ في يدِه فمِن ضَمانِ الراهنِ،
*
وإن ادَّعَى دَفْعَ الثمنِ إلى الْمُرْتَهِنِ فأَنْكَرَه ولا بَيِّنَةَ ولم يكنْ بحُضُورِ الراهنِ ضَمِنَ كوكيلٍ، وإن شَرَطَ إلا يبيعَه إذا حَلَّ الدَّيْنُ، أو إن جاءَه بحَقِّه في وَقتِ كذا , وإلا فالرهنُ له لم يَصِحَّ الشَّرْطُ وحْدَه، ويُقبلُ قولُ الراهنِ في قَدْرِ الدَّيْنِ والرهنِ، ورَدِّه، وفي كونِه عصيرًا لا خَمْرًا، وإن أَقَرَّ أنه مَلَكَ غيرَه , أو أنه جَنَى قبلُ على نفسِه , وحَكَمَ بإقرارِه بعدُ فَكَّه إلا أن يُصَدِّقَه الْمُرْتَهِنُ.
(فصلٌ)
ولِلْمُرْتَهِنِ أن يَرْكَبَ ما يَركبُ ويَحْلُبُ ما يَحْلُبُ بقَدْرِ نَفَقَتِه بلا إِذْنٍ، وإن أَنْفَقَ على الرَّهْنِ بغيرِ إذنِ الراهنِ معَ إمكانِه لم يَرْجِعْ، وإن تَعَذّرَ رَجَعَ ولو لم يَستأْذِن الحاكمَ،
(وإن رهن عند اثنين شيئًا فوفى أحدهما، أو رهناه شيئًا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه).
(رهن عند اثنين شيئًا فوفى أحدهما) يعني أن هذا الرجل استدان من زيد وعمرو، ورهنهما سيارة، فهنا استدان من شخصين ورهنهما شيئًا واحدًا، أوفى أحد الشخصين، هل يبقى جميع الرهن رهنًا بدين الثاني أو ينفسخ بنصيبه؟
يقول المؤلف: (انفك في نصيبه) فيكون الآن هذا الرهن نصفه مرهونًا فقط، وليست هذه كالمسألة الأولى؛ لأن المسألة الأولى الحق فيها لشخص واحد، فإذا أوفى بعض الدين فإن باقي الرهن يكون رهنًا بجميع الدين، أما هنا فإذا أوفينا بعض الدين فإنه لرجل آخر غير الرجل الذي بقي حقه، فينفك في نصيبه، وصورة المسألة أظنها واضحة لكم.
الصورة مرة ثانية: استدنت من زيد ألف درهم، ومن عمرو ألف درهم، وأرهنتهما هذه السيارة؛ صار الآن الرهن واحدًا والراهن اثنين، ثم إني أوفيت عمرًا دينه، فهل ينفك الرهن في نصيبه أو يبقى الرهن رهنًا لزيد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4760

يقول المؤلف: إنه (ينفك في نصيبه)، والفرق بينه وبين المسألة السابقة بالأمس أنه في المسألة السابقة أن صاحب الرهن في المسألة السابقة واحد، وهنا اثنان، وعليه فإذا أوفى أحدهما انفك في نصيبه، وبقي الرهن مرهونًا نصفه فقط، مرهون نصفه.
(أو رهناه شيئًا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه)؛ يعني جاءني رجلان يطلبان مني قرضًا فأقرضتهما ألف درهم، واحد خمس مئة وواحد خمس مئة، ورهن كل واحد منهما بيته عندي، فأوفى أحدهما حقه، ينفك الرهن ولَّا لا؟
طلبة: ينفك الرهن.
الشيخ: ينفك (أو رهناه شيئًا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه)، وكذلك لو رهناه شيئًا بينهما فإنه ينفك.
طالب: في نصيبه.
الشيخ: في نصيبه، رهن عند اثنين شيئًا، ويش مثاله؟ يعني استدان من زيد وعمرو، ورهنهما سيارة واحدة؛ وهي المسألة الأولى، أو رهناه شيئًا، وهي عكس المسألة الأولى بأن يكون اثنان بينهما شيء مشترك، واستدان من زيد ورهناه هذا الشيء المشترك، فأوفى أحدهما فإنه ينفك الرهن في نصيبه؛ لأن الرهن هنا صار بين اثنين فيكون كأنه عقدان. الصورة الثانية واضحة ولَّا لا؟
طلبة: واضحة.
الشيخ: يقول رحمه الله: (ومتى حَلَّ الدَّيْن وامتنع من وفائه) انتبه الآن نتيجة الرهن وفائدته هي هذه (متى حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن) إلى آخره.
إذا حل الدَّيْن على مَنْ؟
طلبة: الراهن.
الشيخ: على الراهن، فإنه يُطالَب بوفاء الدين، ويقال: أوفِ دينَك، فإذا امتنع رجعنا الآن إلى الرهن؛ ولهذا يقول: (فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا) إلى آخره.
إذا حل الدين فالمرحلة الأولى أن نقول للمدين أيش؟
طالب: أوفِ دينك.
الشيخ: أوفِ دينك، فإذا امتنع انتقلنا إلى المرحلة الثانية، فنقول: هل الراهن -وهو الْمَدِين- أذن للعدل أو المرتهن في بيعه؟ إن قلنا: نعم.
طالب: باعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4761

الشيخ: باعه ووفى الدين، وإن قلنا: لا، ولم يأذن لهما رجعنا إلى المرتبة الثالثة، وسنذكرها.
قال المؤلف: (أذن للمرتهن أو العدل)، المرتهن مَنْ هُو؟
طلبة: صاحب الدَّيْن.
الشيخ: الذي أخذ الرهن، الذي له الدَّيْن. (أو العدل) العدل هو الوكيل الذي جعلا الرهن تحت يده؛ لأنه يجوز أن يتفق الدائن والمدين أو الراهن والمرتهن، يجوز أن يتفقا على أن يكون الرهن في يد فلان، نسمي هذا الذي جُعل الرهن في يده عدلًا، فإذا كان الراهن قد قال للمرتَهِن: إذا حل ديني فبِعْه، واستوفِ منه، أو قال للعدل: إذا حلَّ دَيْن فلان فبِع الرهن وأوفه، فالأمر واضح، إذا حل الدين ولم يُوفِ بعناه واستوفينا الدَّيْن منه.
بعد بيعه إما أن تكون قيمته أكثر من الدَّيْن، هذا واحد، أو أقل، أو مساوية؛ إن كانت قيمته أكثر من الدَّيْن أخذنا ديْن المرتهن والباقي نرده.
طلبة: للراهن.
الشيخ: على الراهن، على صاحبه؛ لأنه حقه؛ لأن الرهن ملك للراهن كما سبق، وإن كانت قيمة الرهن أقل من الدَّيْن أعطيناها المرتهن، وصار بقية الدَّيْن في ذمة.
طالب: الراهن.
الشيخ: الراهن، مرسلًا أو مضمونًا؟
مرسلًا؛ لأن ما فيه شيء يأخذه، وإن كانت بقدْر الدَّيْن؟ أعطيناها المرتهن، ولم يبقَ لأحد على أحد شيء. إذا كان الرهن من جنس الدَّيْن، هل نبيعه؟
لا، ما حاجة لنبيعه، إذا كان من جنس الدَّيْن فلا حاجة أن نبيعه، لكن هذا أمر نادر؛ لأنه يندر أن يأتي شخص ويقول: أقرضني صاع بُرٍّ، وهذا صاع بُرٍّ رهن، يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟
هذا ما يمكن، اللهم إلا في مسألة واحدة؛ لأنه يجوز أني أقول لشخص: أعطني مالك أرهنه عند فلان بدَيْن، يجوز، فهنا ربما آتي إلى شخص وأقول: والله أنا أبغي آخذ من فلان بُرًّا وأبغيك تعطيني -جزاك الله خيرًا- برًّا أرهنه عنده، ويبقى ملك المعِير على هذا الرهن، ما يزول ملكه، هذا ممكن، لكنه بعيد أيضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4762

على كل حال يقول العلماء: إذا كان الدَّيْن مِن جنس الرهن فلا حاجة لبيعه أو لا؟ بل نقول للمرتَهِن: خذ الرهن إن كان بقدْر مالك؛ فالأمر ظاهر، وإن كان أقل أتممنا لك الحق، وإن كان أكثر أخذْنا منك الزائد.
إذا أبى لم يوفِ ولم يأذن ببيع الرهن، يقول المؤلف رحمه الله: (وإلا أجْبَرَه الحاكم على وفائه أو بيع الرهن)، الحاكم من؟
طلبة: القاضي.
الشيخ: القاضي. المدِين الذي هو الراهن أبى أن يُوفي الدَّيْن، وأبى أن يأذن في بيع الرهن، نرفع القضية إلى.
طلبة: القاضي.
الشيخ: إلى الحاكم محكمة، الحاكم يُجبره على أحد أمرين؛ إما وفاء الدين وإما بيع الرهن، وفاء الدين، قال: ما عندي فلوس، نقول: بِع الرهن، أو ائذن في بيعه، فإن أبى وعيَّ لا يُوفي، ولا يبيع، ولا يأذن؟
طالب: باعه الحاكم.
الشيخ: يقول المؤلف: (باعه الحاكم ووفَّى دينه)، فالمراتب إذن أربعة: نأمره بوفاء الدين، فإن امتنع بعنا الرهن إن كان قد أذن، فإن لم يأذن أجبره الحاكم على الوفاء أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه، وفي هذا دليل على أن أهل العلم -رحمهم الله- يرون أن تصرف الإنسان في ملك غيره لا يكون إلا في دائرة ضيقة؛ يعني عند الضرورة القصوى نتصرف في ماله، شوف الآن متى تصرفنا فيه وبعناه بدون إذنه؟ بعد ثلاث مراتب؛ يعني ما هو على طول نيجي نقول للراهن: يلَّا أوفِ الدَّيْن وإلا بعناه، لا، نقول: أوفِ الدَّيْن، ائذن في بيع الرهن، نجبره على بيعه، إذا لم يمكن كل هذه الثلاثة، فإن الحاكم يبيعه ويوفي دينه.

***
ثم قال رحمه الله تعالى: (فصل ويكون عند من اتفقا عليه)، (يكون) أي الرهن، (عند من اتفقا عليه) الفاعل اثنان، مَنْ هما؟
طلبة: الراهن والمرتهن.
الشيخ: الراهن والمرتهن، فإذا اتفقا على أن يكون الرهن عند زيد، يكون الرهن عند زيد، إذا اتفقا أن يكون الرهن عند المرتهن يكون عند المرتهن، إذا اتفقا على أن الرهن يكون عند الراهِن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4763

طالب: يكون عند الراهن.
الشيخ: يكون عند الراهن، لكن المذهب.
طالب: غير صحيح.
الشيخ: يزول اللزوم، لا يكون لازمًا؛ فللراهن أن يتصرف فيه، والصحيح أنه يكون عند الراهن، ويكون لازمًا؛ لأن الصحيح أن القبض ليس بشرط للزوم كما سبق.
يقول المؤلف: (وإن إذنا له في البيع لم يبِع إلا بنقد البلد) متى يأذنا له في البيع؟
طلبة: إذا لم يوفِ.
طلبة آخرون: ( ... ).
الشيخ: إذا لم يوف، إذا حل الدَّيْن ولم يوفِه، قالوا له: بع، إذا باعه فهو ما يبيع إلا بنقد البلد، لا يبيع بنقد آخر، فمثلًا إذا كان في السعودية يبيعه بماذا؟
طلبة: بالريال.
الشيخ: بالريالات الورقية، إذا كان في الكويت يبيعه بالدينار، إذا كان في مصر؟
طلبة: بالجنيه.
الشيخ: يبيعه بالجنيه، إذا كان في البحرين؟
طلبة: بالدينار.
الشيخ: يبيعه بالدينار، إذا كان في سوريا؟
طلبة: بالليرة.
الشيخ: بالليرة، وهكذا؛ يعني لو يبيعه مثلًا في سوريا بالدراهم السعودية، قلنا: هذا حرام، لا تبع إلا بنقد البلد. فإن باعه بجنس الدين يجوز ولَّا لا؟ نعم، يجوز، كيف بجنس الدين؟ افرض أن الراهن قد استقرض من المرتَهِن دولارات وهو في السعودية، هل هذا هو نقد البلد؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليس نقد البلد، ولكنه -في الحقيقة- من جنس الدَّيْن، وهذا أخسر من أن يبيعه بنقد البلد، ثم يذهب ويشتري دولارًا، هذا أسهل، يبيعه من الأصل بالدولارات.
إذا تعدد النقد في البلد مثل اللي عندنا الآن متعددة هنا.
طالب: فيها ريال ورق.
الشيخ: فيه ريال ورق، وفيه ريال معدن حديد؟ أو لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يقول: (إذا تعدد فبجنس الدين) على رأي المؤلف، فإن كان الدَّيْن يعد جنسهما فبأكثرهما رواجًا، وأكثرها رواجًا عندنا الورق، فإن تساويا خُيِّر.
والمهم أنه إذا أذن الراهن والمرتهن للعدل في بيعه فهو لا يبيعه إلا بنقد البلد، والصحيح أنه يبيعه أولًا بجنس الدين، ثم بنقد البلد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4764

يقول: (وإن قبض الثمن فتلف في يده، فمن ضمان الراهن)، (إن قبض) الضمير يعود على من؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: العدل الذي اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن عنده، هو باع الرهن الآن، واستلم الثمن، وبقي عليه أن يوفي المرتهن، لكنه تلف في يده، فجاء المرتهن إلى الراهن وقال: أوفني، فقال الراهن: إن العدل قد باع الرهن، واستلم الثمن، فتلف الثمن عليك أنت؛ لأنه بيع لمصلحتك فيكون التلف عليك أنت، فقال المرتهن: أبدًا، أنا ما وصل إلى يدي شيء؛ فالضمان عليك أنت أيها الراهن، ماذا نقول؟
نقول: نعم، إذا تلف فمن ضمان الراهن؛ لأنه لم يصل إلى المرتهن حتى الآن، فكيف نقول: إنه ضمان المرتهن؟ واضحة المسألة ولَّا لا؟
طالب: واضحة؟
الشيخ: واضحة لكم جميعًا. صورتها: استدان زيد من عمرو عشرة آلاف ريال، وأرهنه السيارة، وقال: تكون السيارة عند فلان، عند صاحب المعرض حتى يحل الدَّيْن، فبقيت عند صاحب المعرض حتى حل الدين، ولما حل الدين أذن كل منهما له أن يبيعها بدراهم ليستوفي منها مَنْ؟ المرتَهَن، فباعها الرجل بالدراهم، الدراهم سرقت الدراهم، هل نقول: إنها على حساب المرتهن أو على حساب الراهن؟
طلبة: الراهن.
الشيخ: على حساب الراهن؛ لأن المرتهن يقول: إلى الآن ما وصلني شيء، وعلى هذا فتكون من ضمان الراهن كما قال المؤلف، يقول: (فمن ضمان الراهن)، نقول: عاد بالنسبة إذا كانت من ضمان الراهن، وأنها على حسابه، فهل الراهن يرجع على العدْل أو ما يرجع؟
نقول: إن كان قد تعدَّى وفرَّط رجع عليه وإلا فلا؛ لأنه أمين، فإذا كان هذا العدل لما باع السيارة وضع الدراهم على ماصة المكتب، والمكتب كلنا ندخله؛ صغير، كبير، أمين، غير أمين، فلما رجع ليأخذ الثمن من الماصة وجد أنه قد سُرق، هل يرجع الراهن على العدل في هذه الحال ولَّا لا؟
طلبة: نعم، يرجع.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه فرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 4765

الشيخ: لأنه مفرط، حيث ترك ما يجب؛ وهو حفظها في حرز مثلها، وكذلك لو أن العدل لما باعه كان عنده ضيوف، فذهب فاشترى بهذه الدراهم ذبيحة وطعامًا وفواكه حتى نفدت الدراهم، ثم جاء لص فسرق كل هذا؛ سرق الذبايح، والطعام، والفواكه ورحل، من ضمان مَنْ؟
طلبة: العدل.
الشيخ: العدل، من ضمان العدل؛ لأنه تعدى، ما فرط، تعدى حيث فعل ما لا يجوز له؛ لأنه لا يحل له أن يتصرف في قيمة الرهن، فهذا الرجل تعدى، ولكن -سبحان الله العظيم- ما من يد ظالم إلا وفوقه أظلم منه، هذا الذي هيأ الطعام وطبخه ولا بقي إلا أن يقول: تفضلوا، جاءه ناس جوعانين ( ... ) راح.
فالحاصل أن نقول: إن الدراهم هذه التي هي ثمن الرهن تبقى في يد العدل أيش؟ أمانة، إن تلفت بغير تعد منه ولا تفريط، فلا ضمان عليه، وإن تلفت بتعد أو تفريط فعليه الضمان. لكن المرتهن يرجع على مَنْ؟
طالب: على الراهن.
الشيخ: يرجع على الراهن؛ لأن هو صاحبه، والرهن يرجع على العدل الراهن. (إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن)، (إن دفع) الضمير يعود على مَنْ؟ على العدل؛ يعني بعد أن باع الرهن، وأخذ ثمنه، ودفعه إلى المرتَهِن، يقول: (فأنكره)، من أنكره؟
الطلبة: المرتَهِن.
الشيخ: أنكره المرتهن، قال: ما وصلني شيء؛ فإنه يضمن، من اللي يضمن؟ العدل، لكن يضمن بشرطين: ألا يكون الدفع ببينة أو بحضور الراهن، مثال ذلك: العدل الذي بيده الرهن لما باع أخذ الثمن، وذهب به إلى بيت المرتَهِن، وقال له: خذ دَيْنك، فشكر له المرتهن هذا، وأخذ الدَّيْن، وبعد مُضي مدة قال المرتَهِن للراهن المطلوب: أعطني حقي، قال: قد أعطاك إياه العدل، فقال: لم يعطني إياه، هل يضمن العدل الدَّيْن الذي دفعه إلى المرتهن أو لا يضمن؟
طلبة: يضمنه.
الشيخ: يضمن إلا في حالين: إذا كان ببينة، وإذا كان بحضور الراهن، كيف ببينة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4766

يعني أن العدل لما باع الرهن، وأخذ الثمن، وأعطاه المرتهن أشهد عليه، قال لاثنين: اذهبا معي لأُسَلِّم الدَّيْن إلى المرتَهِن بحضوركما، فذهبا معه وشهدا، يضمن ولَّا لا؟
الطلبة: لا يضمن.
الشيخ: لا يضمن، لماذا؟
الطلبة: ببينة.
الشيخ: لأنه دفعه ببينة، فلم يفرط، رجل دفع الحق ببينة إلى صاحبه ما ( ... ) ذلك شيء.
البينة الآن إن كانت باقية، فستشهد بأنه دفع الثمن، وسيبرأ الراهن من دينه؛ لأن البينة شهدت بذلك، لكن قد تموت البينة فحينئذٍ يرجع المرتهن على الراهن، ولا يرجع الراهن على العدل، لماذا؟ لأن الأصل بقاء الدين في ذمة الراهن، والبينة قد ماتت، ما عندنا أحد يشهد الآن أنه برأ منه، وأما العدل فقد أدى ما يجب عليه حيث أدى ذلك بماذا؟ ببينة.
المسألة الثانية التي تستثنى من قولنا: إنه يضمن العدل: إذا كان بحضور الراهن؛ يعني لما قبض الثمن ذهب إلى الراهن، وقال: تفضل أذهب أنا وإياك إلى مَنْ؟ المرتهن؛ الدائن لنسلمه حقه، فذهبا جميعًا فأداه إليه، ثم بعد مدة أنكر المرتهن، قال: ما جاءني شيء، فهل يرجع على الراهن، ولا ما يرجع؟
طالب: ما يرجع.
الشيخ: المرتَهِن يا جماعة؟ !
طلبة: ما يرجع.
الشيخ: هل يرجع على الراهن أو لا يرجع؟
طلبة: ما يرجع.
الشيخ: على الراهن؟ !
الطلبة: يرجع.
الشيخ: يرجع على الراهن، أنتم فاهمين دي؟
طالب: لا.
الشيخ: يرجع على الراهن، وأما العدل فلا ضمان عليه، أعيد المثال مرة ثانية، ذهب العدل، وما المراد بالعدل؟
الذي اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن عنده، ذهب العدل بثمن الرهن هو والراهن إلى مَنْ؟
إلى المرتهن، وسلمه دينه وانصرفا، وبعد مضي مدة قال المرتهن: إن ديني لم يصلني يلَّا أعطني الدَّيْن، له المطالبة بذلك ولَّا لا؟ ظاهرًا له المطالبة، أما في الآخرة إن كان كاذبًا فليس له ذلك، قال الراهن: أعطني حقي، قال: قد دفعناه إليك، قال: هات الشهود.

الجزء: 1 - الصفحة: 4767

قال المرتهن للراهن: أدِّني حقي، قال: أديته إليك، قال: هات بينة، ما عنده بينة.
طيب هل يرجع المرتَهِن بدينه على الراهن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كذا؟
طالب: عند الراهن.
الشيخ: صح؛ لأن الدين ثابت، ولم يثبت قضاؤه. هل يرجع الراهن على العدل؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يرجع، الراهن يقول للعدل: أنت ما جبت شهود، فيقول له: أنت حاضر، لماذا تفرط في حقك؟ انتبه وحينئذٍ لا يرجع الراهن على العدل؛ لأن الدين قضي في حضوره فيكون التفريط منه.
وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم ثابت مطلقًا، لكن قد يكون الراهن غريرًا ما يدري عن الأمور، يحس أنه إذا ذهب هو والعدل وأوفى المرتَهِن أنه يبرأ، فهل يكون ذلك عذرًا فنضمن العدل أو نقول: إنه هو الذي جنى على نفسه؛ لأنه لم يعرف الحكم؟
الجواب: الثاني، إلا إذا غرر به العدل وقال له الراهن: خلِّ نروح معنا باثنين يشهدون، قال: لا، ما حاجة، هذا رجل طيب وابن حلال ما يمكن، ينكر وهو يظن ما يلزمنا هذا الشيء، لكن غرر به وخدعه فحينئذٍ يضمن.
حاصل هذه المسألة الآن أن العدل إذا باع الرَّهْن، وأوفى المرتَهِن حقه، ثم أنكر المرتهن الوفاء؛ فالضمان على مَنْ؟
الطلبة: على الراهن.
الشيخ: لا.
الطلبة: على العدل.
الشيخ: الضمان على العدل إلا في مسألتين؛ الأولى؟
طلبة: إذا كان ببينة.
الشيخ: إذا كان ببينة، إذا قضاه ببينة، والثانية إذا قضاه بحضرة.
الطلبة: الراهن.
الشيخ: الراهن، أما الأول فظاهِر حيث قلنا: إنه لا يضمن إذا قضاه ببينة؛ لأن الرجل لم يُفرِّط وأشهد على القضاء، وأما الثاني فلأن التفريط حصل مِنْ؟
طلبة: الراهن.
الشيخ: من الراهن، لماذا لم يذهب معه بشهود يشهدون على أداء الحق؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4768

قال المؤلف: (ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل)؛ يعني كما يضمن الوكيل، ويش معنى (كوكيل)؟ يعني كوكيل في قضاء الدين فلو قلت لشخص: إن فلانًا يطلبني عشرة آلاف ريال، قال: خذ أعطها إياه، الوكيل أخذ الدراهم وراح للرجل الطالب وقال: تطلب من فلان عشرة آلاف ريال؟ قال: نعم، قال: تفضَّل، هذه عشرة آلاف ريال، ثم انصرف، وبعد مضي مدة قال الدائن للمدين: أعطني عشرة آلاف ريال، أنا أطلبك. قال: نعم، تطلبني، لكني أرسلتها لك مع زيد، قال: أبدًا، ما جاءني شيء، فذهبنا إلى زيد، وقلنا له: أنت أعطيت فلانًا الدراهم؟ قال: نعم، أعطيته إياهم، قلنا: الآن يقول: ما جاءني شيء، اضمن الدراهم عشرة آلاف ريال، يضمنها ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يضمنها، كيف يضمنها وهو محسِن؟ رجل محسن أعطيته الدراهم يوصلها لشخص يطلبه وراح وأعطاها إياه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، نقول: هو محسِن مسيء، هو محسن من وجه، ولكنه مسيء من وجه؛ مسيء؛ لأنه فرط، كان الواجب عليه أن يأخذ إقرارًا من الطالب بأنه وصله الدراهم أو يُشهد اثنين، فإذا لم يُشهد ولم يأخذ استلامًا، أو لم يأخذ وثيقة الدين، ويكتب التوصيل تحتها، ويطمسها فإنه يُعد مفرطًا فيضمن.
هذه مشكلة، هل يمكن أن نفرق بين الكثير والقليل، وبين الثابت بسند والثابت بغير سند؟ يعني مثلًا لو أعطيك عشرة ريالات قلت: خذ هذه، أعطها صاحب المكتبة، اشتريت منه أقلامًا ودفاتر بعشرة ريالات، خذ هذه الدراهم، أعطِ صاحب المكتبة عشرة ريالات، وهذه مئة ريال، أعطها العياش، اشتريت منه عشرة أصواع بر بمئة ريال، الجميع مئة وعشرة، وخُذ هذه ألف ريال من فلان، اشتريت منه سكرًا، الجميع ألف ومئة وعشرة، فذهب لصاحب المكتبة وقال: خُذْ عشرة ريالات، وذهب للعياش وقال: خذ مئة ريال، وذهب لصاحب السكر، وقال: خذ ألف ريال بدون شهود، ورجع، فأنكر الثلاثة أنهم وصلهم شيء، أنكروا يضمن ولَّا لا؟
طالب: يضمن الثالث.
الشيخ: الثالث فقط؟ ليش؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4769

الطالب: لأنه ( ... ) الأول ( ... ) منه لا يقبل السلم عشرة ريال ( ... )، والثالث: يضمن؛ لأنه في كل ( ... ).
الشيخ: ويش تقولون؟ أما كلام المؤلف فظاهره أنه يضمن حتى فيما لم تجرِ العادة بأخذ البينة به، ولكن ما قال الأخ وجيه جدًّا، فيقال مثلًا: إنه لم تجرِ العادة؛ بأن الرجل إذا ذهب إلى شخص وقال ( ... ) هذه نقول: يلَّا، اكتب سندًا، ولا شهِّد الشهود، بل لو تقول لواحد من الناس، لاثنين من الناس: تعالوا يا جماعة، اشهدوا معي أني أعطيت هذا الرجل عشرة دراهم قيمة دفاتره وأقلام، ويش يقولون؟ أيش تكون ها الشهادة؟ ! هذا مجنون هذا، وصاحب المكتبة ما عاد يبيع عليك أبدًا عقب اليوم، شهد عليه بعشرة ( ... ) ما يصلح هذا.
مئة ريال قد تكون مقبولة، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يُرجع في هذا إلى العرف، فما عده الناس تفريطًا ثبت به الضمان، وما لم يعدوه تفريطًا لم يثبت الضمان؛ لأن الوكيل يبغي يقول للموكل، اللي قال: خذ، أعطِ لفلان الدراهم، يبغي يقول: أنت لو رحت بهم ما شهدت عليه، صح ولَّا لا؟ أليس كذلك؟ أنت بنفسك لو تروح ( ... ) لصاحب المكتبة ما شهدت عليه، كيف تلزمني أن أشهد؟ ولهذا الصحيح أن هذه المسألة ترجع إلى أي شيء؟
طلبة: العرف.
الشيخ: إلى العرف، فما عده الناس تعديًا أو تفريطًا ثبت الحكم بمقتضاه، وما لم يعدوه تعديًا ولا تفريطًا فإنه لا يضمن، وهذا كما أنه عرف الناس الآن فإنه هو الموافق للمروءة، ليس من المروءة أن شخصًا من الناس يأخذ منك عشرة ريالات يكفيك الذهاب إلى صاحب المكتبة، ثم تضمه إياها ليس من المروءة، ربما لو قال لك: والله أنا ما بأخذها ما بأعطيه لفلان، ويش يعده الناس؟ شو يقولون لهذا الرجل أيش؟ ما فيه مروءة، صح ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4770

قليل المروءة، فهذا الرجل الذي أخذ مني عشرة ريالات ليؤديها إلى صاحب المكتبة، ولنفرض أنه في شرق الرياض اللي عليها الطلب في شرق الرياض، وصاحب المكتبة في غربي الرياض، أخدت أنا من شرق الرياض ( ... ) إحسان هذا ولَّا لا؟
لو قلت: لا، بياخد تاكسي بخمسين ريالًا يوديه صاحب المكتبة، الآن وفرت عليه خمسين ريالًا، ثم بعدين إذا أنكر صاحب المكتبة أو نسي نقول: اضمن العشرة ريالات، هذا صعب، فالصواب إذن أن يُرجع في ذلك إلى.
طالب: العرف.
الشيخ: إلى العرف، فما عده الناس تفريطًا وإساءة، فإنه يثبت به الحكم، وما لم يعدوه تفريطًا ولا إساءة؛ فإننا لا نلزم عباد الله بشيء، فنقطع باب المروآت وباب الإحسان.
طالب: كذلك لما في السند يا شيخ؟
الشيخ: كذلك لما في السند، لكن إذا كان كثيرًا، لا حتى وإن لم يكن في سند؛ لأن المطلوب قد يقر بإمكانه إذا ما فيه سند أنه ينكر، لكن قد يقر، يكون يخاف الله عز وجل، يقول: نعم، أنا عندي له فلوس، لكن أرسلت الفلوس له مع فلان، فالمدار في ذلك إلى أهمية هذا الشيء وخطره، فإذا كان ذا أهمية وخطر فلا بد من الإشهاد، أو أخذ سند بالإيصال.
رحمه الله يقول: (وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدَّيْن، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده)، (إن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين) فإن هذا الشرط فاسد، ويفسد العقد ولَّا لا؟ ما يفسد العقد، يفسد الشرط وحده، لماذا؟ لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد؛ إذ إن المقصود بعقد الرهن التوثق في مالي، فإذا قلت: إذا حل الدَّيْن فإنك لا تبيع الرهن، فما الفائدة من الرهن إذن؟ ويش الفائدة فيه فائدة ولَّا لا؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4771

الشيخ: ما فيه فائدة؛ لأن الفائدة أنه إذا حل الدَّيْن وامتنع المدين من وفائه أبيع الرهن وأستوفي، فإذا شرط ألا يبيعه إذا حل الدين فإن الشرط فاسد، لا يصح؛ لأنه ينافي مقتضى العقد؛ يعني ينافي المقصود بالعقد، كما لو بعت عليك دارًا، وقلت: شرط ألا ترهنها، ولا توقفها، ولا تبيعها، ولا تهبها؛ يصح هذا الشرط ولا ما يصح؟ ما يصح؛ لأنه ينافي المقصود بالعقد، المقصود بعقد البيع أن أملك السلعة ملكًا تامًّا، والمقصود بعقد الرهن أن أستوفي حقي من ثمنه أو من قيمته إذا تعذَّر الوفاء من الراهن.
شَرَط إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له؛ فإنه لا يصح الشرط، قال: خذ هذا رهنًا عندك، إذا هل هلال ذي الحجة، وأنا لم آتِ بحقك فهو لك؛ يصح ولَّا ما يصح؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: يقول المؤلف: لا يصح، لكن ما الذي لا يصح، هل هو الرهن ولَّا الشرط؟
طلبة: الشرط.
الشيخ: الشرط، ويكون الرهن صحيحًا، فإذا حل الدَّيْن، ولم يوفه بِعْنا الرهن واستوفينا منه، وهذه المسألة مرت علينا من قبل، ولَّا لا؟
طالب: مرت.
الشيخ: ما هو الدليل في هذه المسألة؟ يقولون: إن الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» (1). والمرتهن إذا أخذه بعد مضي الأجل فقد أغلقه من صاحبه وأخذه منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4772

ولكننا نقول: ليس في هذا الدليل دليل لكم؛ لأن الحديث: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ»؛ يعني لا يُؤخذ منه قهرًا، أما إذا كان باختياره، فهذا لا بأس به، ولا يقال: إنه أغلق منه، لكن كانوا في الجاهلية إذا رهنوا الشيء، وحل الأجل، ولم يُوفِ استملكوه وأخذوه ملكًا لهم، رضي الراهن أم لم يرضَ، فهذا لا شك أنه إغلاق للرهن، وأنه تملك له بغير حق، أما إذا كان هو الذي أذن لي بذلك، وقال: خذ هذا الرهن عندك، إذا مضى كذا وكذا من الأيام، ولم آتِ به فهو لك، ما فيه شيء، لا فيه ظلم، ولا فيه جهالة. هنا أيهما الغانم الراهن أو المرتهن، الغانم؛ يعني أيهما الغانم؟
طلبة: المرتهن.
الشيخ: المرتهن ولَّا الراهن؟
طلبة: إذا كان ..
الشيخ: إذا كان الرهن أقل من الدين؟
طلبة: الراهن.
الشيخ: فالراهن هو الغانم، وإذا كان أكثر؟
طلبة: المرتهن.
الشيخ: فالمرتهن، أفهمتم؟
لو قال قائل: لماذا لا نفصل -ما دامت المسألة فيها غنم وغرم- في الموضوع ونقول: إن كان الرهن أكثر من الدَّيْن، ولا سيما إذا كان الفرق كثيرًا فإنه ينبغي ألا يصح؛ لأننا نعلم أن الراهن في هذه الحال لا يمكن أن يتأخر عن الوفاء إلا مكرهًا بغير اختياره؛ لأنه ليس من المعقول أن يرهن شيئًا يساوي عشرة آلاف ريال بألف ريال، ثم يتخلف؟
فقد يقال مثلًا: إنه ينبغي في ذلك التفصيل؛ فإذا كان الرهن يزيد على الدَّيْن زيادة كبيرة نعلم أن الراهن لا يسمح فيها إلا بغير اختياره؛ فإنه لا يصح، لماذا؟ لأنا نعلم أن تخلف الراهن عن الوفاء في هذه المدة باختياره ولَّا بغير اختياره؟
طلبة: بغير اختياره.
الشيخ: بغير اختياره، قد يكون مرِض، سافر، ضلَّ الطريق وما أشبه ذلك، أما إذا كان قيمة الرهن مقاربة للدَّيْن، فهنا نقول بالصحة، أو كانت قيمة الرهن أقل من الدين فإننا نقول بالصحة، لو رهنه شيئًا يساوي عشرة بالمئة، وحل الأجل ولم يأتِ، واضح أن الراهن تخلف باختياره، ولَّا بغير اختياره؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4773

طلبة: باختياره.
الشيخ: لا، باختياره ويفرح، هو استقرض منه مئة درهم، وقال: خذ هذا الكتاب رهن عندك، إن جئت فبحقك قبل عشرين يومًا، وإلا فالرهن لك عوضًا عن حقك، قال: ما يخالف، يكفي، فأخذه، وذَهَبت المدة، ولم يأتِ الراهن، يجوز أخذه حينئذٍ ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز أخذه؛ لأنا نعلم أن الراهن الآن غانم ولا غارم؟
طلبة: غانم.
الشيخ: غانم بلا شك؛ لأنه سقط عنه تسعون ريالًا مثلًا.
وقد ذكروا عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه رهن نعليه عند بقال، وقال له: إن جئتك بحقك في وقت كذا، وإلا فهما لك، وهذا يدل على أن عن الإمام أحمد رواية في الصحة خلاف المذهب.
طالب: ويجوز هذا؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: على ( ... )؟
الشيخ: إذا كان راضيًا بذلك ما فيه مانع. يقول: (ويُقبَل قول الراهن في قدْر الدَّيْن)؛ يعني إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدْر الدَّيْن ولا بينة فإنه يُقبل.
طالب: الراهن.
الشيخ: قول الراهن، مثال ذلك: رهنتك سيارة تساوي عشرة آلاف ريال، ثم بعد مدة أتيتني بخمسة آلاف ريال، وقلت: هذا دينك، أعطني السيارة، فقال المرتهن: الدَّيْن عشرة آلاف ريال، وقال الراهن: بل خمسة آلاف ريال، فهنا اتفق الطرفان على أن الدَّيْن خمسة، على أن خمسة من العشرة دين ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: اتفق الطرفان الراهن والمرتهن على أن خمسة آلاف دَيْن، ما فيها إشكال فتثبت الخمسة، العشرة اختلفا فيهما، ادعاها من؟
الطلبة: المرتهن.
الشيخ: المرتهن، وأنكرها؟
الطلبة: الراهن.
الشيخ: الراهن، فإذا مشينا على القاعدة العامة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، قلنا للمرتهن: هاتِ بينة على أن الدين عشرة وإلا فالقول قول الراهن، فيحلف الراهن فيقول: والله ما دَيْنك بعشرة، ولكنه.
طالب: خمسة.
الشيخ: خمسة، يحلف، وحينئذٍ يكون الواجب على الراهن، كم؟
طالب: خمسة.
الشيخ: خمسة آلاف ريال، هذا معنى قول المؤلف: (ويُقبل قول الراهن في قدْر الدَّيْن).

الجزء: 1 - الصفحة: 4774

في قدر المرهون، من القول قوله؟
طالب: الراهن.
الشيخ: المرتهن، القول قول المرتهن بأن يقول الراهن: إني رهنتك عشرة من الغنم ( ... ).
وظاهر كلام المؤلف في قدْر الدَّيْن أنه لا فرق بين أن يكون الدَّيْن قريبًا من قيمة الرهن أو بعيدًا؛ وذلك أن الرهن بالنسبة للدَّيْن؛ إما أن يكون أكثر منه بكثير، أو أقل منه، أو مقاربًا له، إما أن يكون قيمة الرهن أكثر بكثير من الدَّيْن، هذا واحد، أو أقل أو مقاربًا.
فإذا كان الدَّيْن أكثر من قيمة الرهن، فلا شك أن القول قول الراهن، بل إن قوله: إنه كذا، وهو أكثر من قيمة الرهن، دليل على صدقه، مثال ذلك: رهنتك مسجلًا قيمته مئة ريال، وعندما أتيت لأوفيك أعطيتك مئة وخمسين ريالًا، فقلت: إن الدَّين مئتا ريال، فعندنا الآن قيمة الرهن كم؟
طلبة: مئة.
الشيخ: مئة، والذي أقر به الراهن مئة وخمسون، والذي ادعاه المرتهن؟
طلبة: مئتان.
الشيخ: مئتان، أليس كذلك، من القول قوله هنا؟
الطلبة: الراهن.
الشيخ: قول الراهن بلا شك، بل إننا نقول: إن كون الراهن يقول: إن الدَّيْن مئة وخمسين، والرهن ما يساوي إلا مئة دليل على صدقه، فيكون هنا القول قول الراهن، كذلك لو أن الراهن رهن هذا المسجل بمئة ريال قيمته مئة ريال، وأتى بمئة وعشرة، وقال: هذا هو الدين، فقال المرتهن: بل هو مئة وخمسون، فهنا القول قول الراهن، وكذلك لو قال: إن الدَّيْن تسعون ريالًا، والرهن يساوي مئة، فالقول قول الراهن.
لكن لو رهنه بيته الذي يساوي مئة ألف، ثم جاء إليه بعشرة ريالات، الراهن جاء بعشرة أريلة، وقال: هذا دينك عشرة أريلة فك الرهن، فقال: كيف عشرة أريلة؟ أنا أطلبك مئة ألف ريال، أو مئة وخمسين ألف ريال، قال: أبدًا، ما يمكن إلا عشرة ريالات، هذا الذي أُقر به، من القول قوله؟
الطلبة: الراهن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4775

الشيخ: قول الراهن، على المذهب القول قول الراهن؛ لأن ما زاد على العشرة متنازع فيه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، أليس كذلك؟ في هذه الحال العُرْف يشهد بأن القول.
طلبة: المرتهن.
الشيخ: قول المرتهن؛ إذ ليس من المعقول أن ترهن بيتًا يساوي مئة ألف ريال، بكم؟
الطلبة: بعشرة.
الشيخ: بعشرة ريالات، هذا ما معقول، ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن القول قول المرتَهِن إن شهد له العرف والعادة، وإلا فالقول.
طلبة: قول الراهن.
الشيخ: قول الراهن بناءً على الأصل، وهذا القول هو المتعيِّن، وفي المسألة قول ثالث؛ أن القول قول المرتَهِن مطلقًا، لكنه ضعيف، فالقول بأن القول قول الراهن مطلقًا ضعيف، والقول بأن القول قول المرتهن مطلقًا ضعيف، والصواب في ذلك التفصيل، وأن القول قول من يشهد العرف له، لماذا؟
لأن الظاهر إذا قوي غُلِّب على الأصل، انتبه لهذه القاعدة المهمة في الدعاوى، إذا قوي الظاهر غُلِّب على الأصل؛ يعني إذا وُجِد قرينة قوية تدل على رجحان من ادعاها غُلِّب على الأصل، وله أمثلة منها هذا المثال: رجل مدِين رَهَنَ بيته الذي يساوي مئة ألف، ثم أتى إلينا بعشرة ريالات، وقال: هذا هو الدين اللي به الرهن، فقال المرسل: بل هو مئة ألف، فعندنا هنا أصل، وعندنا ظاهر، ويش الأصل؟
طالب: عشرة آلاف.
الشيخ: الأصل أنه لا يجب على الراهن أكثر مما أقر به وهو؟
طالب: عشرة آلاف.
الشيخ: عشرة آلاف ريال، لكن الظاهر ويش الظاهر؟ الظاهر أنه لا يمكن أن الإنسان يرهن بيتًا بمئة ألف ريال، وينحبس عن منفعته ومصلحته علشان؟
طلبة: عشرة آلاف.
الشيخ: عشرة آلاف ريال، فهنا نقدم أيش؟
طالب: الظاهر.
الشيخ: نقدم الظاهر. هذا رجل معه خاتم امرأة، تنازع هو وامرأته في هذا الخاتم، قالت المرأة: إن الخاتم لي، وقال هو: إن الخاتم لي، عندنا أصل، وعندنا ظاهر، ويش الأصل؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، الأصل أن الخاتم لمن هو معه.
طلبة: للمرأة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4776

طلبة آخرون: للرجل.
الشيخ: الأصل أن الخاتم لمن هو معه، وهو؟
الطلبة: للمرأة.
الشيخ: الرجل، الآن الخاتم بيد الرجل يقول: هذا لي، والمرأة تقول: هذا لي، المدَّعي الآن المرأة هي مدعية، صح ولَّا لا؟ هي تقول: ( ... ) لي، وهو يقول: أبدًا، هذا لي، لكن الظاهر مع من؟
الطلبة: مع المرأة.
الشيخ: الظاهر مع المرأة، فنقول هنا: نقبل قول المرأة إذا حلفت بأنه لها، كذلك لو كان معه قرص الذي يُعلَّق بالأذن، وقال: هذا لي وهي تقول لي مثلها.
كذلك مثلًا لو فرضنا واحد مع الأخ ما عليه غطرة، وفيه واحد أمامه يركض عليه غطرة وبيده غطرة ثانية، ياسر يقول: هات غطرتي، وذاك يقول: ما هي لك، هذه بيدي، عندنا الآن مدَّعٍ ومُدّعًى عليه، من المدعي؟
طلبة: ياسر.
الشيخ: ياسر، يقول: هذه لي، والمدعى عليه اللي بيده، يقول: هذه لي، الظاهر مَع مَنْ؟
الطلبة: مع ياسر.
الشيخ: الظاهر مع ياسر، وذاك معه الأصل، أيهما الذي نقدم؟
طلبة: الظاهر.
الشيخ: هنا نقدم الظاهر، ونقول: الغطرة اللي بيدك لياسر، وأنت سروق أخدتها من رأسه وهربت.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، إحنا نتكلم عن ( ... ) الغطرة. يحتاج يمين ولَّا لا؟
طلبة: لا يحتاج.
الشيخ: يحتاج إلى يمين، كل من قلنا: القول قوله في حقوق الآدميين، فلا بد فيه من اليمين، هذه قاعدة عند أهل العلم، كل من قلنا: إن القول قوله في حقوق الآدميين، فهو لا بد من اليمين.
إذن هذه القاعدة التي ذكرناها الآن، إذا تعارض الأصل والظاهر، وكان الظاهر أقوى من الأصل غُلِّب الظاهر، فإن تساويا فالأصل، ففي هذه المسألة في مسألة مطل الدَّيْن اللي فيه الرهن، إذا كان الظاهر مع المرتهن، مَنِ القَوْل قوله؟
طلبة: المرتهن.
الشيخ: قول المرتهن، وقد ذكرنا أن نسبة الدَّيْن الذي به الرهن لها ثلاث حالات: إما أن تكون؟
طلبة: أكثر.
الشيخ: كثيرة، زائدة، عن قيمة الرهن، وإما أن تكون أقل، وإما أن تكون.
طالب: مقاربة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4777

الشيخ: مقاربة، المساوية قد تتعذر، لكن تكون مقاربة، والله أعلم. ( ... )
***
قال المرتهِن: رهنتني شيئين، وقال الراهن: قد رهنتك شيئًا واحدًا، فالقول قول الراهن، لماذا قال المرتهن: إنك رهنتني شيئين؟ ليكون زيادة استيثاق، وقال الراهن: بل رهنتك شيئًا واحدًا فالقول؟
طالب: الراهن.
الشيخ: قول الراهن لماذا؟ لأن الأصل عدم الزيادة.
مثال ذلك: قال المرتهن إنك رهنتني البيتين؛ بيتيك جميعًا بخمس مئة ألف، وقال الراهن: بل رهنتك بيتًا واحدًا، فمن القول قوله؟
طلبة: الراهن.
الشيخ: القول قول الراهن، وعلى هذا فيكون البيت الثاني طلقًا لا رهنًا، للراهن أن يتصرف فيه كما يشاء، ووجه ذلك ما سبق من الحديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (2)، فالراهن والمرتهن اتفقا على أن البيت رقم واحد مرهون، واختلفا في البيت رقم اثنين، فقال المرتهن: إنه مرهون لي، وقال الراهن: ليس بمرهون، إذن البيت رقم اثنين فيه مُدَّعٍ ومنكِر، منِ المدَّعي؟
الطلبة: المرتهن.
الشيخ: المرتهن، والمنكر الراهن، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرْق بين أن يكون هذا الاختلاف يشهد العرف لقول أحدهما: أو لا يشهد، فمثلًا إذا أقرضتك مئة ألف، ثم ادعيت أنك رهنتني البيت رقم واحد، والبيت رقم اثنين، وكلاهما لا يساوي مئة ألف، كل الاثنين، كل واحد يساوي ثلاثين ألفًا مثلًا، وادعيت أنت أيها الراهن أنك لم ترهني إلا البيت رقم واحد، أينا أقرب إلى الصواب؟
طلبة: قول المرتهن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4778

الشيخ: المرتهن أقرب؟ نعم، المرتهن أقرب، ليش؟ لأني أنا قلت: إني رهنت البيتين بمئة ألف، وهم بيساوي ستين ألفًا، فكوني أرهن اثنين أقرب من كوني أرهن واحدًا ما يساوي إلا ثلاثين ألفًا، وعلى هذا فنقول: القول الثاني في المسألة أن القول قول من يشهد له العرف، فإذا كان قول أحدهما تدل القرينة على صدقه كان أوْلى، أما المذهب فيطردون القاعدة على أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. كذلك يُقبل قول الراهن في رده.
طالب: ورده؟
الشيخ: إي، ورده أقول: يقبل قول الراهن في رده رد الرهن؛ يعني أن المرتهن لما أوفاه الراهن، ثم قال: أعطني الرهن، قال: رددتها عليك، فتنازعا عند القاضي، فقال المرتهن: قد رددت الرهن عليه. وقال الراهن: ما رددته عليَّ، من القول قوله؟
طلبة: قول الراهن.
الشيخ: قول الراهن، لماذا؟ لأن الأصل عدم الرد؛ ولأننا اتفقنا على كونه في يدك، واختلفنا في انتقاله عن يدك، والأصل ( ... ).
رهنتني مسجلًا بعشرة ريالات، وأوفيتني العشرة، ثم بعدئذٍ قلت لي: أعطني المسجل، فقلت: قد رددته عليك، تنازعنا إلى القاضي، مَنِ القول قوله؟
طلبة: الراهن.
الشيخ: الراهن؟
طالب: نعم.
الشيخ: وقولي أنا غير مقبول؟ لو كان أنا ثقة وقلت: رددته عليك، ويش أقول؟
طالب: ولو كنت.
الشيخ: ولو كنت ثقة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقد اتفقنا على أن الرهن كان في يدك، واختلفنا هل انتقل أو لم ينتقل، والأصل عدم الانتقال ظاهر ولَّا لا؟
ننتقل عن الرهن إلى المسألة الثانية: لو أودعتني شيئًا، قلت: هذه -جزاك الله خيرًا- أمانة، ضعها عندك حتى أحتاجها وآجي عندك وآخذها، ثم جئت إليَّ يومًا من الأيام فقلت لك: إني قد رددتها عليك ( ... )، وقلت: أعطني الأمانة اللي عندك، قلت: رددتها عليك، من القول قوله؟
طلبة: المودع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4779

الشيخ: أنتم فاهمين المسألة؟ أعطيتني كتابًا، قلت: خذ هذا الكتاب احفظه عندك، أخذته وحفظته عندي، ثم بعدئذٍ جئت إليَّ، وقلت: أعطني كتابي الذي أودعتك إياه، فقلت: إني قد رددته عليك.
طلبة: قول المودع.
الشيخ: من القول قوله؟
طلبة: قول المدعي.
الشيخ: قولي أنا المودع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولَّا قول المودع؟
طلبة: المودع.
الشيخ: يعني القول قول صاحب الكتاب ولَّا اللي عنده الكتاب؟
طلبة: اللي عنده الكتاب.
الشيخ: اختلفتم على، اختلفتم.
طلبة: القاعدة.
طلبة آخرون: الذي عنده الكتاب.
الشيخ: نشوف الآن، ما هو الأصل؟ الأصل بقاؤه عنده ولَّا لا؟
طلبة: البقاء.
الشيخ: نعم، الأصل البقاء، اتفقنا على أنه عندك، ثم اختلفنا في الرد، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وعلى هذا فلا نقبل قولك بالرد إلا ببينة، هذا مقتضى القاعدة.
لكن العلماء -رحمهم الله- قالوا في هذه المسألة: إن القول قول المودع، فإذا قال المودَع: إني رددتها عليك فالقول قوله، لكن يحلف، القول قوله بيمينه يحلف، كيف خرجت هذه عن الأصل؟ قالوا: لأن المودَع مُحسِن، وقد قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91].
وكثيرًا ما تحصل مثل هذه الأمور بدون إشهاد، لو أعطاني ماله، وقال: خذ هذه الوديعة عندك، وجاء يوم يطلبها، أقول: ما أعطيك إياه إلا بشهود، سيقول لي: أنا أعطيتك إياه بلا شهود، كيف تقول: ما أعطيك إياه إلا بشهود، هل أنا شهدت عليك يوم ما أعطيتك إياه وديعة؟ ما شهدت عليك، كيف تقول: ما أعطيك إياه إلا بشهادة؟ !
فلما كان العرف يقتضي عدم الإشهاد، وكان هذا الرجل محسنًا لم يكن عليه سبيل؛ لقوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}.
وبناءً على ذلك قسموا العلماء -رحمهم الله- قسموا القول بالرد إلى ثلاثة أقسام، فقالوا: إن مدعي الرد إما أن يكون قد قبض المال لحظ صاحبه، أو قبض المال لحظه هو، أو قبض المال لحظهما جميعًا، كم الأقسام؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4780

طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة؛ يعني مال الغير اللي بيدي أنا، قد يكون بيدي لمصلحتي أنا الخاصة، وقد يكون لمصلحة مالكه، وقد يكون لمصلحتنا جميعًا؛ مثال الذي لمصلحة مالكه أيش؟
طلبة: الوديعة.
الشيخ: الوديعة، فمالك عندي وديعة لك، إذن المصلحة لك أنت، ما هي لي أنا، قالوا: فمن قبض المال لمصلحة مالكه، فالقول قوله في الرد، ليش؟ لأنه.
طالب: محسِن له.
الشيخ: محسن، ومَنْ قبضه لمصلحته هو؛ أي القابض لم يقبل قوله إلا ببينة، مثل؟
طالب: العارية.
الشيخ: المستعير، أنا مثلًا استعرت منك كتابًا لمراجعته، ثم ادعيت عليك أني رددته عليك؛ فالقول قولك أنت؛ لأني أنا قبضته لمصلحتي، فلست بمحسن في قبضه، بل إنني لي حظ في قبضه.
القسم الثالث: أن يكون لحظهما معًا مثل؟
طالب: الرهن.
الشيخ: الرهن، ومثل المستأجَر العين المؤجرة، فإن العين المؤجَرة في يد الأجير لمصلحة مَن؟ لمصلحتهما جميعًا هو ينتفع باستيفاء المنفعة المعقود عليها وصاحبها ينتفع بالأجرة، فالذي لمصلحتهما جميعًا كالذي لمصلحة القابض تغليبًا لجانب الحماية، وعلى هذا فلا يُقبل قول المستأجر في رد العين المؤجرة إلا ببينة. انتبه لهذه القاعدة، فصار من ادعى الرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
إما أن يكون قبضه لمصلحته، أو لمصلحة مالكها، أو لمصلحتهما جميعًا، فيُقبل قوله في الرد إذا قبضها أيش؟ لمصلحة مالكها؛ لأنه محسِن. هذا في الرد، في التلف يقبل قوله في التلف الذي في يده العين.
كل من بيده العين، هذه مرت علينا يا إخوان، كل من كانت بيده العين بإذن من مالكها أو من الشرع فقوله في التلف مقبول، إلا أن يدعي التلف بسبب ظاهر، فإنه يُلزم في إقامة البينة على هذا الظاهر، ثم يُقبل قوله في أن هذا المال تلف من جملة ما تلف، واضح؟
طالب: لا.
الشيخ: ولا لغة إنجليزية؟
الطالب: ما هو واضح.
الشيخ: ما هو بواضح، القاعدة الأصلية: كل من حصل المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من مالكه.
طالب: قوله مقبول.

الجزء: 1 - الصفحة: 4781

الشيخ: فإن قوله مقبول في التلف، إذا ادعى أن المال تلف يُقبل قوله، ولكن بيمينه، فمثل الأجير الذي أخذ العين المستأْجَرة، إذا تلفت العين بيده، وقال: والله العين تلفت، يُقبل قوله ولَّا لا؟ يُقبل؛ لأنه أخذها بإذن من صاحبها.
وولي اليتيم إذا ادعى أن مال اليتيم تلف يقبل قوله ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لأنه حصل المال بيده بإذن من الشرع، واضح الآن؟ قلنا: إلا إذا ادعى التلف بسبب ظاهر فإنه يُكلَّف إقامة البينة على ذلك السبب، ثم يُقبل قوله في التلف، مثلًا لو قال: والله المال احترق الدكان واحترق معه، الآن ادعى التلف ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: بسبب ظاهر بَيِّن، ما يخفى على الناس، نقول: أقم البينة على أن الدكان احترق، فهمت؟ فإذا أقام بينة على أن الدكان احترق حينئذٍ نقبل قوله، ما نقول: هات بينة أن مالي بالدكان الذي احترق، نقول: لا، ما دام الرجل أمينًا فإنه يقبل قوله في التلف.
أما إذا حصل المال بيده بغير إذن من الشارع، ولا من مالكه؛ فإنه ضامن بكل حال، والله أعلم.
يقول: (ويقبل قوله أيضًا في كونه عصيرًا لا خمرًا)، (في كونه عصيرًا لا خمرًا)، كيف هذا؟
يعني أنه إذا ادعى المرتهن أن هذا الشراب كان خمرًا، وقال الراهن: بل هو عصير لم يتخمر، مَنِ القول قوله؟
طلبة: قول الراهن.
الشيخ: القول قول الراهن، لكن الآن اللي بأيدينا خمر، كيف نقول: القول قول الراهن؟ اللي بين أيدينا خمر؟
طلبة: تخمَّر.
الشيخ: يمكن تخمر بعد، ويش الفائدة إذن؟ ويش الفائدة للمرتهن إذا قال: إنه خمر؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4782

الشيخ: الفائدة إذا كان هذا الرهن مشروطًا في بيع بأن قال: بعتك داري بشرط أن ترهنني هذا العصير، فإنه إذا كان خمرًا صار الرهن فاسدًا؛ لأن رهن الخمر فاسد، وإذا كان الرهن فاسدًا، فإن للمرتهن الخيار في فسخ البيع. انتبه، للمرتهن الخيار في فسخ البيع، ليش؟ لأنه باعه بشرط الرهن، والرهن تبين أنه فاسد؛ ولهذا هذه المسألة ما تتصور فائدتها إلا في هذه الحال.
أعيد المثال مرة ثانية: بعت عليك كتابًا بعشرة ريالات، وقلت: أعطني رهاني. قلت: والله، ما عندي إلا جرة العصير هذه، أنا شاري، ( ... ) من جماعة، ولكن ما دام المسألة كبيرة ( ... )، ما لزوم ( ... ) هذا العصير هو الرهن، فهمت الآن؟ أخذه المرتهن، ثم جاء وقال: أنا بعت عليك كتابًأ بشرط الرهن، وقلت: الرهن هذا العصير، والعصير خمر، وإذا صار خمرًا ما صح الرهن، وإذا لم يصح الرهن صار للمرتهِن أيش؟
طالب: الخيار.
الشيخ: الخيار؛ يعني له أن يفسخ البيع؛ لأنه يقول: إني بعتك بشرط لم يتحقق، وعلى هذا فلي الفسخ، أفهمتم الآن؟
قال الراهن: أنا لما رهنتك إياه كان عصيرًا، لماذا قال هذا الشيء؟
لأجل أن يكون الرهن صحيحًا، ولا يكون للمرتهن.
طالب: خيار.
الشيخ: خيار في فسخ البيع، لماذا نقبل قول الراهن؟ لأن الأصل السلامة، وعدم التخمر، فلا نقبل قوله في هذه الحال؛ أي: لا نقبل قول المرتهن، بل القول قول الراهن.
(وإن أقر) الضمير يعود على الراهن (أنه) أي: الرهن (ملك غيره) قبل، ولكن هل يبطل الرهن؟
نقول: إن إقرار الراهن الآن تضمن حقًّا للغير عليه، وحقًّا على الغير لغيره، أنتم فاهمين؟
طالب: لا، ما فاهمين.
الشيخ: هذا الرجل رهنني مسجلًا، واستقرض مني مئة ريال، أخذت مئة أنا، ثم بعدئذٍ قلت له: المسجل ليس ملكًا لي، وإنما هو ملك لفلان إذا ثبت أنه ملك فلان صح الرهن ولَّا ما صح؟
طلبة: ما يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4783

الشيخ: ما يصح معلوم؛ لأن ما لي حق أرهن ملك غيري، فأنا الآن أقررت بأن الرهن ملك لفلان، هل يصح إقراري ولَّا لا؟ نقول: هذا الإقرار تضمن حقًّا عليَّ لفلان ولَّا لا؟ وحقًّا على فلان للمرتهن أو لا؟
أقول: في هذه الحال يُقبل قولي على نفسي، ولا يقبل قولي على غيري، كيف يُقبل على نفسي لا على غيري؟
نقول: الآن اعترافي بأن هذا المسجل لفلان يكون له، واعترافي بأن هذا المسجل لفلان لأجل نفي الرهن ما يمكن، إذن ماذا نصنع؟ نقول: الرهن يبقى على حاله، وإذا انفك الرهن أخذنا المسجل وأعطيناه.
طالب: لصاحبه.
الشيخ: صاحبه، الذي أقر الراهن بأنه له؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (ويقبل القول بأنه ملك غيره، وإن أقر أنه ملك غيره حُكِم بإقراره بعد فكه)، (حكم بإقراره بعد فكه) بإقرار من؟
طلبة: الراهن.
الشيخ: الراهن، (بعد فكه)، أي فك؟
طلبة: الرهن.
الشيخ: الرهن، نقول: الآن يبقى الرهن على ما هو عليه، فإذا فُكَّ الرهن بالوفاء أخذنا الرهن، وأعطيناه الذي أقررت أنه له.
قال المؤلف: (إلا أن يصدقه المرتهن)، فإن صدقه وقال: صحيح أن هذا ما هو ملكه، أنا الآن تبين لي أنه ليس ملكه، إذا صدقه المرتهن ماذا يكون؟
يُرد إلى صاحبه، ويبطل الرهن، كذلك إذا أقر أنه جنى، من اللي أقر أنه جنى؟
طلبة: الراهن.
الشيخ: الراهن، قال: والله العبد اللي أنا رهنتك كان جانيًا على فلان، وقد سبق لنا أنه إذا جنى العبد تعلق أرش جناية في ماذا؟
في رقبته، فالآن لما أقررت بأنه جنى على فلان؛ فإن فلانًا الآن له الحق بأن يأخذ هذا الرهن ويبيعه، ويأخذ أرش جناية. في هذه الحال إذا أقررت أنه جنى فإنه لا يُقبل الإقرار على الرهن؛ لأنه يتضمن إبطال حق الغير، لكن إذا فُكَّ الرهن فإنه يُحكم بمقتضى الإقرار؛ لأنه زال المانع، والله أعلم.
***
(فصل: وللمرتهن أن يَرْكب ما يُركب، ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن)

الجزء: 1 - الصفحة: 4784

(للمرتهِن) الذي بيده الرهن أن ينتفع بالرهن فيما ذكر (يَرْكب ما يُركب) مثل: البعير والحمار والبقرة والشاة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، والشاة من باب أولى، إذن مثل البعير والحمار والفرس؟
طالب: والبغل.
الشيخ: والبغل، لا، السيارة ما تحتاج إلى نفقة (يركب ما يُركب بقدر نفقته)، (بقدر نفقته)، فإذا كانت نفقته مثلًا مئة فله أن يركبه بما تكون أجرته مئة (بقدر نفقته)، وكذلك له أن يحلب ما يحلب مثل: البقرة، والبعير، والشاة، والجاموس، وهو من البقر، إذن له أن يحلب ما يحلب لكن بقدر النفقة، كيف بقدر النفقة؟ بحيث يكون هذا اللبن بمقدار النفقة، أما إذا كان بأكثر؛ فإنه يحتفظ بالزائد لصاحبه، مثال ذلك: لو كان هذا اللبن يساوي مئة، اللبن اللي بياخده منه باليوم يساوي مئة، وهو لا ينفق إلا خمسين، صار اللبن الآن أيش؟
طلبة: أكثر.
الشيخ: صار اللبن أكثر، فيلزمه أن يحتفظ بالخمسين للراهن، ولكنها تبقى رهنًا، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» (3). هذا الدليل.
فإن قلت: يشكل على هذا أن القاعدة الشرعية: ألا ينتفع الإنسان بملك غيره إلا بإذنه، فكيف جاز لهذا أن ينتفع؟
فالجواب أن هذا المرهون يحتاج إلى نفقة؛ لأنه حيوان، هذه النفقة واجبة على مَنْ؟ واجبة على الراهن؛ لأنه ملكه، واستئذان الراهن في النفقة أو التردد إليه ليسلمها أمر شاق، فمن أجل ذلك جَعل الشرع للمرتهن أن ينتفع، لكن بقدر النفقة.
ما هو الدليل على أنه بقدر النفقة؟
يعني لو قال قائل: وأهل الحديث أنه ينتفع به يركب ما يركب سواء كان أجرة الركوب مثلما أنفق أو أقل أو أكثر، أليس كذلك؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4785

الشيخ: انتبهوا للحديث، يُركب بنفقته، ولبن الدَّرِّ يُشرب بنفقته، فظاهر هذا الحديث أن اللبن في مقابِل النفقة، وأن الركوب في مقابل النفقة سواء كان أكثر أو أقل.
فالجواب أن هذا ليس ظاهر الحديث، الحديث يقول: «بِنَفَقَتِهِ»، فإما أن تجعل الباء للعوض، وإما أن تجعلها للسببية، إن جعلتها للعِوض؛ فالأمر ظاهر في أنه لا يأخذ أكثر من النفقة، وإن جعلتها للسببية فكذلك؛ لأن السبب لا يتجاوز موضعه، فيقال: إن الباء هنا للسببية، والسببية لا تتجاوز موضع المسبَّب، وعلى كل تقدير فإن الركوب والحلْب يكون بقدْر النفقة. إن زاد بأن كان يأخذ من اللبن أكثر من قيمة النفقة، فالزيادة لِمَن؟
طلبة: للراهن.
الشيخ: لصاحبه؛ أي للراهن، فيجب أن تُحفظ، وتكون مع الرهن، وإن نقص صار اللبن الذي يُحصِّله يساوي خمسين، والنفقة مئة، فماذا نصنع؟
نقول: يرجع بالزائد على الراهن؛ لأن الراهن عليه النفقة.
(وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه) هذا بمستثنى، بل هو زائد على ما سبق، الذي يُركب أو يُشرب فعليه نفقته في حلبه وبركوبه، أما ما سوى ذلك فإنه ليس للمرتهِن أن ينتفع به أبدًا، فلا يسكن الدار، ولا يستعمل السيارة، ولا يقرأ في الكتاب، ولا يكتب بالقلم، بل يبقيه لصاحبه؛ لأن الأصل في مال الغير أنه مُحترم، لا يجوز الانتفاع به، استثني هذه المسألة -اللي هي ركوب ما يُركب وحلب ما يُحلب- لأن الحاجة تدعو إلى ذلك كما أسلفنا قبل قليل.
السيارة لو قال: أنا أركبها وعليَّ قيمة البنزين والزيت، وما يحصل من خلل بالاستعمال يجوز ولَّا لا؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: لا؛ لأن السيارة ليست كالبعير والحمار ونحوهما؛ إذ إن السيارة يمكن أن تعيش بدون أن تركبها وتستأجرها، وأما البعير والحمار ونحوهما فهو لا يمكن أن يعيش إلا بنفقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4786

قال: (وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع) أنفق على الرَّهْن، وهو يتمكن من أن يستأذن الراهن فإنه لا يرجع عليه، السبب: لأنه لم يأذن في الإنفاق عليه، وإذنه غير متعذر، ولا متعسر، يمكنه.
مثال: هذا أرهنني بيته، فجاء المطر فخر السقوف فذهبتُ إلى البنَّاء، وطلبت منه أن يأتي لإصلاح السقوف فجاء فعلًا، هل أرجع على الراهن بما سلمته للبنَّاء؟
طلبة: لا.
الشيخ: فيه تفصيل؛ إذا كان يمكن استئذانه فلم تفعل؛ لم ترجع، وإذا كان لا يمكن؛ فلك الرجوع، فإذا قُدِّر أن الراهن في محل بعيد، ولا يصله التلف، والمطر الآن ينزل، ولو تركناه تشققه الأمطار لفسد ودمر، فهنا لي أني أرجع ولَّا لا؟
نعم، لي أن أرجع، كذلك لو كان الرهن حيوانًا، الحيوان يحتاج إلى نفقة، لكنه لا يُركب ولا يستدر، فهل أرجع على الراهن إذا أنفقتُ عليه؟
فيه تفصيل؛ إن كان يمكن استئذانه فأنا لا أرجع، وإن كان لا يمكن فأنا أرجع، مثال هذا: أرهنني حمارًا يُركب ولَّا ما يُركب؟
الطلبة: يُركب.
الشيخ: إذن أُنفق عليه بركوبه. أرهنني شاة ليس فيها لبن يمكن ركوبها؟
طلبة: لا.
الشيخ: يمكن درها؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يمكن، ما فيها لبن، تحتاج إلى إنفاق ولَّا ما تحتاج؟
طلبة: تحتاج.
الشيخ: تحتاج إلى إنفاق، فصرت أنفق عليها بالعلف، والتدفئة، وجلب الماء، وما أشبه ذلك، هل أرجع على صاحبها؟
فيه تفصيل؛ إن أذِن وقال: أنفِق عليها؛ رجعت، إن لم يأذن، فإن كان يمكنني استئذانه لم أرجع، وإن كان لا يمكنني رجعت، لو كان يمكنني استئذانه، وأنفقت بنية الرجوع أرجع ولَّا ما أرجع؟
طالب: لا.
الشيخ: لا أرجع؛ لأن استئذانه ممكن وقريب.

الجزء: 1 - الصفحة: 4787

يقول رحمه الله: (مع إمكاني لم أرجع)، العلة لأنه إن لم ينوِ الرجوع فهو متبرع، إن أنفق بدون نية الرجوع فهو متبرع، والمتبرع لا يرجع في تبرعه؛ لأن رجوعه في تبرعه رجوع في الهبة، وإن كان قد نوى الرجوع فإنه مُفرِّط، لماذا؟ لأنه لم يستأذن المالك، فهو مفرط لوجوب الاستئذان عليه، فلم يفعل، فصار على كلا .. يعني سواء نوى الرجوع أو لم ينوِ؛ لأنه إن لم ينوِ الرجوع فهو أيش؟
متبرع، والمتبرع لا يرجع في تبرعه، فإن رجوعه في تبرعه رجوع في الهبة، وهو حرام، وإن كان قد نوى الرجوع لم يرجع أيضًا؛ لأنه مفرط، ما هو التفريط الذي حصل منه؟ حيث أمكنه أن يستأذن الراهن فلم يفعل.
إذا قُدِّر أن الإنفاق عليه وقع في حالٍ تستدعي الفورية قبل أن أستأذنه، مثل أن يكون الرهن سقط في بئر، لو أبقينا الأمر حتى نذهب ونستأذن الراهن هلك، وإذا أتينا بإنسان يستخرجه من البئر في الحال فإنه لا يهلك، يسلم، فهل أرجع ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أرجع؛ لأن في ذلك إنقاذًا لمال الغير من الهلاك، وكل من أنقذ مال غيره من الهلكة فله الرجوع بمثل عمله.
يقول رحمه الله: (وإن تعذَّر رجع) لكن بشرط أن ينوي الرجوع، (تعذر) ويش اللي تعذر؟ استئذان الراهن، فإن المرتَهِن الذي أنفق على الرهن يرجع، بشرط أيش؟
أن ينوي الرجوع، هذا ما ذكره الشارح رحمه الله، وظاهر كلام الماتِن أنه يرجع ما لم ينوِ التبرع؛ لأن الماتن ما اشترط نية الرجوع، وعلى هذا فيرجع ما لم ينوِ التبرع.
الماتن ما قال: بشرط أن ينوي الرجوع، والشارح قال: بشرط أن ينوي الرجوع. نقول: الظاهر مع الماتن، والصواب مع المتن، وأنه يرجع ما لم ينوِ التبرع، فإن نوى التبرع لم يرجع؛ لأن رجوعه مع نية التبرع رجوع في الهبة وهو حرام.
وحاصل ذلك أن من أنفق على الرهن، فإن كان بإذن الراهن رجع بكل حال، وإن كان بإذن الشارع. إذا أنفق بإذن الشارع رجع إلا إذا كان ينتفع بالرهن في مقابل النفقة، وذلك في المركوب والمحلوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 4788

الثالث: إذا كان ليس هناك إذن من الشارع ولا من الراهن؛ فإننا نقول: إن أمكن استئذانه فلم يستأذنه.
طلبة: لا يرجع.
الشيخ: لا يرجع، وإن تعذر استئذانه.
طالب: يرجع.
الشيخ: رجع، لا في هذه الحال التي يرجع فيها، هل يُشترط أن ينوي الرجوع أو يشترط ألا ينوي التبرع؟
الصواب أنه يشترط ألا ينوي التبرع فقط، ولا يُشترط أن ينوي الرجوع، وعلى ما قاله الشارح يُشترط أن ينوي الرجوع، هل هناك فرق بين القولين؟ إي نعم.
وكذا وَديعةٌ ودَوَابُّ مُستأْجَرَةٌ هَرَبَ رَبُّها، ولو خَرِبَ الرهنُ فعَمَّرَه بلا إذنٍ رَجَعَ بآلَتِه فقطْ.

(باب الضمان)
ولا يَصِحُّ إلا من جائزِ التَّصَرُّفِ، ولِرَبِّ الحقِّ مُطالَبَةُ مَن شاءَ منهما في الحياةِ والموتِ، فإن بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَضمونِ عنه بَرِئَتْ ذِمَّةُ التضامُنِ، لا عَكْسُه، ولا تُعْتَبَرُ مَعرِفَةُ الضامنِ للمَضمونِ عنه ولا له , بل رِضَا الضامنِ، ويَصِحُّ ضَمانُ المجهولِ إذا آلَ إلى العِلْمِ ويَصِحُّ ضَمانُ المجهولِ إذا آلَ إلى العِلْمِ والعواري والمغصوبِ والمقبوصِ بسَوْمٍ، وعُهْدَةِ مَبيعٍ، لا ضَمانُ الأماناتِ بل التَّعَدِّي فيها.
(فصلٌ)
وتَصِحُّ الكفالةُ بكُلِّ عينٍ مَضمونةٍ، وبَبَدَنِ مَن عليه دَيْنٌ، لا حَدَّ ولا قِصاصَ، ويُعْتَبَرُ رِضَا الكَفيلِ لا مَكفولَ به، فإن ماتَ أو تَلِفَت العينُ بفِعْلِ اللهِ تعالى , أو سَلَّمِ نفسَه بَرِئَ الكفيلُ.

(باب الحوالة)
لا تَصِحُّ إلا على دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ،
يقول: إن ذاك الساعة ما على باله إلا إنه بس بيدفع حاجز الرهن، فإذا أنفق بنية الرجوع رجع بكل حال، وإذا أنفق بنية التبرع؟
طلبة: ما يرجع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4789

الشيخ: لم يرجع بكل حال على القولين، وإذا أنفق وهو لم يَنْوِ لا رجوعًا ولا تبرُّعًا فعلى المذهب لا يرجع؛ لأنه يشترط أن ينوي الرجوع، وعلى ما قاله المؤلف –الماتِن- يرجع؛ لأن الأصل أن ما أنفقه على ملك غيره فهو له، يعني يرجع به، هذا هو الأصل، إلا إذا عارض ذلك نية التبرُّع.
قال: (وكذا وديعة وعاريَّة ودوابُّ مستأجرة هَرَبَ رَبُّهَا)، يعني فإنه يرجع إذا تعذَّر إذن ربها، فينوي إذا أنفق يرجع ما لم يَنْوِ التبرع، وعلى المذهب يرجع إن نوى الرجوع.
طالب: يرجع ولو لم يستأذن الحاكم.
الشيخ: نعم، ولو لم يستأذن الحاكم، نعم ما هو شرط، إذا تعذر إذن المالك وأنفق بنية الرجوع رجع وإن لم يستأذن الحاكم، الحاكم القاضي، يعني لا يلزمه أن يذهب إلى القاضي ويقول: إن هذا الرهن محتاج إلى نفقة، فهل أنفق عليه أم لا؟
طالب: أن يغيب الراهن.
الشيخ: الراهن غائب ما يمكن استئذانه، فهل يُشْتَرَط أن أستأذن القاضي؟ يقول المؤلف: ليس بشرط؛ لأن بقاءه بيدك بإذن الراهن معناه التزام بما يجب له من النفقة.
الطالب: ولو كان قريبًا يسهل ..
الشيخ: ولو كان قريبًا نعم.
وأنت تعلم أنه إذا قال المؤلف: (ولو)، فهي إشارة خلاف؛ لأن المسألة فيها خلاف.
كذلك (وديعة) الوديعة معناها أن أُعْطِيَ شخصًا مالًا ليحفظه لي، ويَرُدّه عند طلبه، هذا الوديعة.
(العارية) أن أعطي شخصًا مالًا لينتفع به ويرده.
طالب: ما عندنا.
الشيخ: لا، عندي، عندنا عاريَّة.
الطالب: في الشرح.
الشيخ: لا، متن عندي، عندكم ..
الطالب: حاشية.
الشيخ: إي.
على كل حال مثله سواء، لكن أنا عندي موجودة أصلًا.
(دواب مستأجَرَة هَرَبَ رَبُّهَا) يعني إنسان آجَرَنِي بعيرَه وهرَب، الإنفاق على مَن؟ على الْمُؤْجِر؛ لأنه ملكه، لكن هذا الرجل هرَب علشان يورّطني وأنفق على هذا البعير، إذا أنفقت بنية الرجوع مع تعذُّر استئذان صاحبها لي الحق أن أرجع ولَّا لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4790

الشيخ: نعم، فإن لم أستأذنه مع إمكانه فلا رجوع عليه؛ لأنه ملك غيري، فلا يمكن أن أتصرف إلا بإذن صاحبه، وإن كان غائبًا لا يمكن استئذانه ولكني ما نَوَيْت الرجوع، فعلى كلام المؤلف في الشرح لا أرجع، وعلى القول الثاني أرجع ما لم أَنْوِ التبرع، وهو الصحيح.
طالب: كيف هرب ربها؟
الشيخ: هرب، ما يمكن استئذانه إذا هرَب، يعني مثلًا إنسان عنده إبل أَجَّرَها هذا الرجل، وخاف أن يطالبه بقيمة العلف فهرب، هرَب الرجل، فنقول كما قلنا في الرهن -طبعًا استئذان المتعذِّر- نقول: إذا أنفقت بنية الرجوع فإنك ترجع؛ لأنك أنفقت لإنقاذ مال غيرك، فكان لك الحق في أن ترجع.
والحاصل أن مَن أنفق على مال غيره إن كان بإذن مِن الشرع رجع، بإذن من المالك رجع، بغير إذن لا من المالك ولا من الشرع ففيه التفصيل الذي ذكرنا، إن كان قد نَوَى التبرُّع؟
طلبة: فلا يرجع.
الشيخ: لم يرجع، إن نوى الرجوع ولم يستأذن مع إمكانه؟
طلبة: لم يرجع.
الشيخ: لم يرجع، إن نوى الرجوع ولم يستأذن لتعذر الإذن؟
طلبة: يرجع.
الشيخ: رجع، هذا هو الضابط في هذه المسائل.
يقول: (ودواب مُسْتَأْجَرَة هَرَبَ رَبُّهَا)، كيف يقول: هرب ربها؟ ما هي الربوبية من خصائص الله؟
طلبة: هذه مقيَّدة بصاحبها.
الشيخ: هذه مقيَّدة؛ لأنه ربٌّ لهذا الشيء المعيَّن، ولأنه رب لا يملك التصرف المطلق كما يريد.
قال: (ولو خَرِبَ الرهنُ فعَمَرَهُ بلا إذن رجع بآلته فقط)، (خرب الرهن) يعني رَهَنَهُ دارًا فتهدمت فعمرها، فإنه يرجع بالآلة فقط، ويش الآلة؟ يعني الشيء الذي وضعه فيه، مثل الخشب، لَبِن، أبواب، هذه يرجع بها، لماذا؟ لأنها ملكه، فهذا البيت الذي خرب اشتريت له أبوابًا من عندي، اشتريت له خشبًا، اشتريت له جريدًا ليُسقَّف، فأنا أرجع بماذا؟ بنفس الآلة فقط؛ لأنها ملكي، وأما أجرة العمال وما يلحق بها فلا أرجع بها، وهذا هو معنى قول المؤلف: (رجع بآلته فقط).

الجزء: 1 - الصفحة: 4791

فإذا قال قائل: ألستم قلتم: إنه لو أنفق على الحيوان رجع بنية الرجوع؟ لماذا لا تقول: إنه إذا أنفق على هذا التعمير بنية الرجوع فإنه يرجع؟
الفرق أن الحيوان محتاج أيش؟ إلى نفقة، وأما البناء ونحوه فليس بمحتاج، إلا إذا وجدنا جدارًا إذا صار فيه تهدُّم قام يصيح يقول: يا أيها الناس عَمِّرُوني، فإني متألِّم من سقوط بعضي ولتشققي، فهنا يرجع ولَّا ما يرجع؟
طلبة: يرجع.
الشيخ: يرجع إذا وُجِد، لكن هذا غير موجود.
طالب: لا يمكن فيها.
الشيخ: الشيء الذي لا يوجد، إذا عُلِّق الشيء على أمرٍ مستحيل صار ذلك الشيء مستحيلًا كما قال الشاعر:
إِذَا شَابَ الْغُرَابُ أَتَيْتُ أَهْلِي
وَصَارَ الْقَارُ كَاللَّبَنِ الْحَلِيبِ

قل له: يا أخي روح لأهلك الله يهديك، أهلك مشتاقون إليك، قال: إذا شاب الغراب ذهبت إليهم، متى يشيب الغراب؟
طالب: ما يشيب.
الشيخ: ما يشيب أبدًا، هو الغراب دائمًا أسود، وصار القارُ كاللبن الحليب كذلك؛ القار أسود، وهل يمكن أن يكون كاللبن الحليب؟ !
أبدًا لا يمكن، فالتعليق على المحال محال، فنحن قلنا: إذا قال الجدار: إني تهدَّمت وتشقَّقت فأنقذوني قبل أن أسقط وأتلف، نقول: إذا قال الجدار هكذا فإنه إذا عَمَرَه يرجع، ولكن أنَّى يكون ذلك.
وخلاصة هذا الباب الآن أن المرهون حيوان وغير حيوان، فغير الحيوان لا يجوز أن يرجع المرتَهِن بشيءٍ أنفقه عليه؛ لأن الإنفاق عليه ليس بضروري، حتى لو عمره فعلًا فإنه لا يرجع إلَّا بماذا؟
طلبة: بالآلة.
الشيخ: بالآلة فقط، يعني مواد البناء، الآلة عندهم بمعنى مواد البناء عندنا، يرجع بها فقط، وأما أجرة العمال والبناء وتحضير المواد فإنه لا يرجع، حتى تحضير المواد ما يرجع بأجرتها، يعني لو فرض هذه المواد ما تُنْقَل من مكانها إلى البيت إلا بدراهم كثيرة فإنه لا يرجع بها، أما إذا كان الرهن حيوانًا فإنه لا بد من إنقاذ هذا الحيوان، فله أن يرجع، لكن متى؟
طالب: أن ينوي الرجوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4792

الشيخ: إذا نوى الرجوع، أو كان بإذن من الشارع، أو بإذن من صاحبه، والله الموفق.
وقبل أن نتكلم عليه نناقش .. ( ... )
***
[باب الضمان]
رحمه الله: (باب الضمان)
الضمان مأخوذ من الضِّمْنِ، والضِّمْن معناه دخول الشيء في الشيء؛ لأن ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه، هذا في اللغة.
أما في الشرع فهو التزام ما وجب أو يجب على غيره من المال.
مثاله في التزام ما وجب: أن يكون شخص قد أقرض شخصًا آخر مئة درهم، فأمسكه المقرِض وقال: أًَوْفِنِي، قال: ليس عندي شيء، أو قال: آتِي به أُوفِيك غدًا، مثلًا، فقال: مَن يضمن لي؟ فجاء رجل آخر وقال: أنا أضمن لك القرض، هذا ضمان ما وجب ولَّا ما يجب؟
الطلبة: ما وجب.
الشيخ: ضمان ما وجب، ومثال آخر: بعت على هذا الشخص سيارة بعشرة آلاف ريال، وأمسكته وقلت: أعطني الثمن، فقال: آتِي به غدًا، فقلت له: مَن يضمنك؟ فجاء رجل فقال: أنا أضمنه، نقول: هذا ضمان أيش؟
الطلبة: ما وجب.
الشيخ: ضمان ما وجب.
أما ضمان ما يجب فمثل أن أقول: إذا أقرضتَ فلانًا كذا وكذا فأنا ضامن، هذا ضمان ما يجب، يعني: إلى الآن ما بعد استقر، أو أُعْطِي هذا الرجل ورقة، أقول: كل مَن باع على فلانٍ شيئًا فأنا ضامن له، هذا ضمان أيش، ما وجب ولَّا ما يجب؟
الطلبة: ما يجب.
الشيخ: نعم، ضمان ما يجب، وهذا جائز.
فالضمان إذن التزام ما وجب أو يجب على غيره من المال، هذا هو الضمان، وهو من عقود التوثيقات، ففيه توثيق صاحب الدَّيْن بدَيْنِه، وقد مر علينا من قبل الرهن، ويأتينا إن شاء الله الكفالة، ويأتينا إن شاء الله أيضًا الشهادة، فالأشياء التي تُفْرَض بها الحقوق الشهادة والضمان والكفالة، أيش بعد؟ والرهن، انتبهوا، فالضمان مما يَتَوَثَّق به الحق؛ لأنني إذا لم أتمكَّن من قبضه من المضمون عنه أخدته من الضامن.
وللضمان شروط، منها قوله: (لا يصح إلا مِن جائز التصرف)، يعني: لا يصح الضمان إلا مِن شخص جائز التصرف، ومَن هو جائز التصرف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4793

طلبة: البالغ ..
الشيخ: هو البالغ العاقل الْحُرّ الرشيد، يعني: مَن جمع أربعة أوصاف؛ أن يكون بالغًا عاقلًا حرًّا رشيدًا، فلو أن صبيًّا صغيرًا ضمن دَيْنًا على شخص، فالضمان غير صحيح، حتى لو كان هذا الضامن له عشر سنوات، أو ثلاث عشرة سنة، أو أكثر، ما دام لم يبلغ فإنه لا يصح ضمانُه.
عاقل ضده المجنون، لو أن المجنون قال: أنا ضامن ما على فلان، ما صح.
أن يكون حرًّا، ضده العبد، فالعبد لا يصح أن يَضْمَن؛ لأن العبد لا يتصرف إلا بإذن سيده.
الرشيد ضده السفيه، والرشيد هنا -أي في باب المال- هو الذي يُحْسِن التصرف، ولا يبذل ماله في غير فائدة، والرشيد في باب العبادات هو الذي قام بالواجبات فترك المحرَّمات، لكن رشيد هنا في باب المال هو الذي يُحْسِن التصرف في ماله، ولا يبذله في غير فائدة.
فلو كان هذا الرجل بالغًا عاقلًا لكنه لا يبالي، يشتري ما يساوي عشرة بمئة، ويبيع ما يساوي مئة بعشرة، فهذا رشيد ولَّا غير رشيد؟
طلبة: غير رشيد.
الشيخ: غير رشيد، لو كان يبذل ماله في شراء البنزين، يشتري البنزين ويولعه بس، يشوف كيف تأكله النار، رشيد ولَّا غير رشيد؟
طلبة: غير رشيد.
الشيخ: غير رشيد، يشتري مُفَرْقَعَات ويرمي بها، رشيد ولَّا غير رشيد؟
طلبة: غير رشيد.
الشيخ: غير رشيد، لو أن هذا الذي ليس برشيد ضمن دَيْنًا على شخص فالضمان غير صحيح.
ولنفرض أن هذا الرجل السفيه رجل غني عنده أموال عظيمة، فاستدان رجل من الناس دَيْنًا، فقال هذا الرجل الغني السفيه: أنا أضمن الدَّيْن، فإن الضمان هنا يصح ولَّا لا؟ لا يصح؛ لأنه ليس برشيد.
يقول: (لا يصح إلا مِن جائز التصرف) هذا شرط.
الشرط الثاني ما سيأتي -إن شاء الله- في آخر الباب؛ أن يكون الدَّيْن واجبًا، أو مآله إلى الوجوب، فإن كان غير واجب ولا مآله إلى الوجوب لم يصح ضمانه كما سيأتي.
إذا صح الضمان فصاحب الحق هل يطالِب الضامن أو يطالب المضمون عنه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4794

يقول المؤلف: (لرب الحق مطالبة مَن شاء منهما)، يعني إن شاء طالب الضامن، وإن شاء طالب المضمون عنه، وإن شاء طالبهما معًا، نقول: لك أن تطالب المدِين، ولك أن تطالب الضامن.
مثاله: اشترى رجل سيارة بعشرة آلاف ريال فجاء رجل فضمنه، قال: أنا أضمن الدراهم التي اشترى بها السيارة.
الذي باع السيارة يجوز أن يطالب المشتري، وأن يطالب الضامن، هل يجوز أن يطالبهما جميعًا؟ نعم يجوز أن يطالبهما جميعًا، يذهب إلى هذا ويقول: أعطني، ويذهب إلى هذا ويقول: أعطني.
وظاهر كلام المؤلف أن له أن يطالب الضامن وإن أمكن مطالبة المضمون عنه، بمعنى أنه لو جاء إلى الضامن وقال: أَعْطِنِي الدراهم، فليس للضامن الحق في أن يقول: اذهب أولًا إلى المدِين، فإذا لم يُعْطِكَ فأتني، يعني ليس له الحق، يعني أنه يجوز أن يطالب الضامن وإن أمكن مطالبة المضمون، وهذا هو المذهب.
والقول الثاني أنه لا يملك مطالبة الضامن إلا إذا تعذَّر مطالبة المضمون، وهذا الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، قال: إنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذَّر مطالبة المضمون؛ لأن المضمون أصل، والضامن فرع، وإذا أمكن الرجوع إلى الأصل فإنه يُسْتَغْنَى به عن الفرع.
أما حجة القائلين بأنه يطالبهما جميعًا فيقول: لأن الضامن لما التزم صار كالأصل، أي: صار مَدِينًا بالدَّيْن، وإذا صار مَدِينًا به فلرب الحق مطالبة مَن شاء منهما، عملنا في اليوم على أي القولين؟
طالب: القول الثاني.
الشيخ: على القول الثاني، أي أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذَّر مطالبة المضمون عنه، ولهذا إذا جاء إلى الضامن قال: أعطني القرض، يعطيك صاحبك، إذا عَيَّا أو أبى أو أَعْسَرَ فأنا أعطيك.
على المذهب لو أنه شرط وقال: إنك لا تطالبني إلا إذا تعذَّر مطالبة المضمون عنه، فهل يصح؟
طالب: لا، على المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 4795

الشيخ: القاعدة عندهم أن كل شرط يخالف مقتضى العقد فإنه لا يصح، ومعلوم أنه إذا كان مقتضى العقد مطالبة الرجلين جميعًا فإنه إذا شُرِط ألَّا يطالب الضامن إلَّا إذا تعذَّر مطالبة المضمون عنه صار منافيًا لمقتضى العقد.
ولكن الصحيح حتى لو قلنا بأن له مطالبة الرجلين فإن الضامن إذا اشترط ألَّا يطالبه إلَّا إذا تعذَّر مطالبة المضمون عنه، الصحيح أنه صحيح؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (1)، وهذا الشرط لا يُحِلّ حرامًا ولا يُحَرِّم حلالًا، غاية ما هنالك أن صاحب الحق أسقط مطالبة الضامن باختياره، فقد أسقط حقًّا جعله الشارع له، ولا ينافي الشرع.
خلاصة البحث أنه إذا وُجِد ضامن ومضمون عنه ودائن –ثلاثة-، فهل للدائن أن يطالب الاثنين جميعًا؟ المذهب: نعم يطالبهم، وإن شاء طالَبَ واحدًا منهما، والقول الثاني أنه لا يطالب الضامن إلَّا إذا تعذر الوفاء من المضمون عنه.
حجة الأول يقول: لأن الضامن لما التزم الدَّيْن صار كالأصل، فتجوز مطالبته، وحجة الثاني أن الضامن أيش؟
الطلبة: فرع.
الشيخ: فرع، والمضمون عنه أصل، ولا نطالب الفرع مع إمكان مطالبة الأصل، وعمل الناس اليوم على هذا القول، أما في المحاكم فالظاهر أن المحاكم يحكمون بالمذهب، وأن صاحب الدَّيْن إذا طالب الضامن أُلْزِمَ بأن يدفع عنه الحق الذي ضمنه، ( ... ) في الضامن والمضمون عنه، فصار الكتاب والسنة والنظر كلٌّ منها يدل على أيش؟ على ثبوت الضمان وجواز الضمان.
طالب: الراجح؟
الشيخ: الراجح هو هذا، ما اختاره شيخنا أرجح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4796

قال: (في الحياة والموت)، أما كونه يطالبه في الحياة فالأمر ظاهر؛ لأنه حي، لكن (والموت) الموت كيف؟ الموت يعني يرجع في تركة الميت، مثاله: ضمن زيد عَمْرًا في عشرة آلاف ريال لخالد، ثم مات زيد وخلَّف أموالًا كثيرة، فجاء خالد إلى ورثته يطالبهم بالدَّيْن، فقال الورثة: نحن لم نضمن لك، فماذا يقول خالد؟ يقول: مورِّثُكم ضمن لي وخلَّف مالًا، فحقي متعلِّق بماله، فإن لم يخلِّف مالًا -أي الضامن- فإنه يطالبه في الآخرة؛ لأنه التزم أن يقضي هذا الدَّيْن، فهذا هو ( ... ) بقولك: (في الحياة والموت)، المضمون عنه يُطالَب في الحياة والموت؟
طلبة: في الحياة.
الشيخ: نعم، يطالب في الحياة وفي الموت، فصاحب الحق إذا مات المضمون عنه يأتي إلى ورثته ويقول: أعطوني الدَّيْن، فإن لم يخلِّف تركة طالَبَه في ذلك يوم القيامة، ولكن اعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ» (2).
فإذا كنت أخذت أموال الناس وأنت تريد أن تؤديها إليهم فإن الله يؤديها عنك، إما في الدنيا بأن يغنيك حتى تقضي وتؤدي الدَّيْن، وإما في الآخرة يجزي أولئك الدائنين من فضله بقدر ما لهم.
قال المؤلف: (فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن، لا عكسه)، لماذا؟ لأنها إذا برئت ذمة المضمون عنه لم يبقَ هناك شيء يُضمَن.
وقول المؤلف: (إن برئت ذمة المضمون عنه) لم يقل: إن قضى المضمون عنه الدَّيْن؛ لأن براءة الذمة قد يكون بقضاء الدَّيْن، وقد يكون بالإبراء، يعني يسامحه ويعفو عنه، وقد يكون بشراء شيء يكون عِوَضًا عن الدَّيْن مثلًا.
فكلمة (إن برئت) أعم من قوله: إن قضى الدَّيْن، انتبه، مثال ذلك: هذا طلال ضمن ياسر بعشرة آلاف ريال لناصر، الطالب مَن؟
طالب: ناصر.
الشيخ: ناصر، والمطلوب؟
الطالب: ياسر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4797

الشيخ: ياسر، والضامن طلال، تمام، ناصر أبرأ ياسرًا، قال: الدَّيْن الذي لي عليك أنت مسامح به، هل يرجع ناصر ويروح يطالب طلال؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: برئت ذمة المضمون عنه.
الشيخ: لأنه برئت ذمة المضمون عنه، ما بقي دَيْنٌ حتى يطالبه، فإن قال ناصر: أنا أبرأت ياسرًا؛ لأني وجدت أنه لا شيء عنده، ولكن أنت، أريد أن توفيني، فيقول طلال: لم يَبْقَ لك حق بعد الإبراء.
ياسر قضى ناصرًا، أعطاه دَيْنَه كاملًا، هل يبرأ طلال؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يبرأ، معلوم.
(لا عكسه) يعني: إذا برئت ذمة الضامن لا يبرأ المضمون عنه، وهذا واضح، بمعنى أن ناصرًا مثلًا قال لطلال: أنت ضامن الدَّيْن لي على ياسر؟ قال: نعم، قال: أنا مسامحك، فهل تبرأ ذمة ياسر اللي هو الأصل؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن الأصل لا يبرأ ببراءة الفرع، والفرع يبرأ ببراءة؟
الطلبة: الأصل.
الشيخ: الأصل، وهذا واضح.
يقول (لا عكسه، ولا تُعْتَبَر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له)، يعني: ولا للمضمون له، الضامن لا يُشْتَرَط أن يعرف المضمون عنه، ولا أن يعرف الضامن، صح؟
طلبة: إي.
الشيخ: إي، ما يُشْتَرَط، مثال ذلك: وجدت رجلين أحدهما ممسك بالآخر، يقول: أعطني دَيْنِي، والمطلوب يقول: اصبر عَلَيَّ للعصر، الآن ما معي شيء، العصر إن شاء الله آتي لك به، أنا لا أعرف الرجلين، فقلت للطالب: أنا أضمن لك حقك، أَمْهِلْهُ إلى العصر، إذا ما جاء به أنا أضمن لك، وأنا لا أعرفهم، يصح ولَّا لا؟
طالب: على المذهب.
الشيخ: إي، يصح، وهو كذلك على المذهب، وعلى القول أيضًا الصحيح ما فيه مانع، لكن هما يعرفاني ولَّا ما يعرفاني؟ على كل حال، أهم شيء أن المضمون له يعرفني من أجل أن يرجع عَلَيَّ، وطبعًا هو لا يقبل ضماني إلا إذا كان؟
طلبة: يعرفني.

الجزء: 1 - الصفحة: 4798

الشيخ: يعرفني، ويعرف أنني قادر على الوفاء أيضًا، أليس كذلك؟ فلو أنني أتيت للطالب الذي قد أمسك بتلابيب هذا الرجل ويقول: أعطني حقي، قلت: تعالَ يا أخي فُكَّهُ وأنا أضمن لك، وهو لا يعرفني، يفكه؟
طلبة: ما يفكه.
الشيخ: ما يفكه، ويش الفائدة من هذا؟ ولو كان يعرفني وأنني فقير ما عندي شيء يفكه ولَّا لا؟
طلبة: ما يفكه.
الشيخ: ما يفكه؛ لأنه يقول: أنت مين يضمنك، أنت فقير كيف تضمنه؟ فالحاصل أن معرفة الضامن للمضمون عنه ما هي شرط، وللمضمون له أيضًا ليست بشرط.
هل يُشْتَرَط معرفة المضمون له للضامن؟
طالب: نعم.
الشيخ: نقول: هي لا تمكن، أي لا يمكن للمضمون له أن يقبل ضمان الضامن إلا وهو؟
طلبة: يعرفه.
الشيخ: يعرفه؛ لأنه إذا لم يكن يعرفه فلا فائدة، هل يُشْتَرَط رضا المضمون عنه أو له، ولَّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يعني: هل يُشْتَرَط للضمان أن يرضى المضمون عنه؟
طلبة: لا يُشْتَرَط.
الشيخ: لا يُشْتَرَط؛ لأن الضمان لا يُلْحِقُه لا عارًا ولا غُرمًا، فلا يُشْتَرَط رضاه.
هل يُشْتَرَط رضا المضمون له؟
طلبة: يُشْتَرَط.
الشيخ: طبعًا، هو ليس بشرط في الواقع، لكن ما هو حاصل إلَّا بعد طلب المضمون له، يعني أنا ما أضمن إلا إذا كان المضمون له قد طلب ذلك، وإلا ما رجع أضمن، إنما رضا المضمون له ورضا المضمون عنه ليس بشرط، رضا الضامن؟
طلبة: هو الشرط.
الشيخ: هو الشرط، معلوم، لا يُكْرَه أحد على أن يضمن لأحد شيئًا، حتى لو كان أباه أو ابنه أو أخاه أو صديقه، ما يُكْرَه، ولهذا قال المؤلف: (بل رضا الضامن) معلوم؛ لأن الضمان تبرع فلا بد من الرضا.
فعندنا أيها الإخوة مسألتان؛ المسألة الأولى: معرفة هؤلاء الثلاثة بعضهم بعضًا، المسألة الثانية: رضا هؤلاء الثلاثة، المعرفة ليست؟
طالب: بشرط.
الشيخ: بشرط، الرضا ليس بشرط إلا في الضامن، الضامن لا بد أن يرضى.

الجزء: 1 - الصفحة: 4799

فإن قال قائل: لماذا لا تشترطون رضا المضمون عنه؟ لأنه إذا فشي في الناس أن فلانًا ضمن فلانًا فقد يحط هذا من قدر المضمون عنه، ولَّا لا؟ ولهذا لو قال: أنا أضمنك، قد يقول هذا الرجل: ليش تضمني، أنا فقير أنا مماطل حتى تروح تضمن؟
فيقال: الضمان ليس لك، ولكنه لصاحب الحق، وهو لا يضرك شيئًا، إن علمنا علمًا مؤكَّدًا بأن هذا يضر بالمضمون عنه، أي: بسمعته، فحينئذٍ قد نشترط ذلك، ولكنه يمكنه التخلص –أي: المضمون عنه- من الضمان بأن يأتي بالحق ويسلِّمه، انتهى من الإشكال.
ثم قال المؤلف: (ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم)، مثل أن يقول الضامن: أنا ضامنٌ ما على فلانٍ من قيمة الأغراض التي كان يشتريها منك، مثل رجل يشتري من صاحب بقالة حوائج، فأمسكه صاحب البقالة وقال: يلَّلا أعطني حقي، فقال: أمهلني إلى غد، قال: لا أمهلك، فجاء رجل فقال: أنا أضمن لك حقك، يصح ولَّا ما يصح؟ يصح؛ لأن هذا مجهول الآن، لكنه يؤول إلى العلم، ويش معنى يؤول إلى العلم؟ يعني نهايته العلم؛ لأنه بعد مراجعة الحساب يتبين، فيصح أنه من المجهول إذا آل إلى العلم.
أما إذا كان لا يؤول إلى العلم، كالأشياء المجهولة التي لا يمكن الاطلاع عليها، فهذا لا يصح؛ لأنها تؤدي إلى النزاع والخصومة، فقد يدَّعِي صاحب الحق أنها كذا، وينكر الضامن، أما ما آل إلى العلم فلا بأس به، ويش الدليل؟
أولًا: الدليل قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72]، {حِمْلُ بَعِيرٍ} هل هو معلوم حِمل البعير؟
قد يزيد، وقد ينقص، وإن كان الغالب أنه معلوم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (3)، والوسق ستون صاعًا، فقد يقال: إن الاستدلال بهذه الآية فيه نظر؛ لأن الْحِمل قد يكون معلومًا بماذا؟ بالعُرف والعادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4800

لكن يقال: هناك تعليل في الموضوع، وهو أن الضمان عقد تبرُّع ليس عقد معاوضة، وعقد التبرع يُسامَح فيه ما لا يُسامَح في عقد المعاوضة، ولهذا جاز في الْجَعَالة مع أن العمل فيها مجهول؛ لأنها تشبه عقد التبرع، وجاز هبة المجهول على القول الراجح؛ لأنها تبرُّع.
في التعليل إذن نقول: لأن هذا تبرع، والتبرع يُتَسَامَح فيه بالجهل، يصح أيضًا ضمان العواري، العواري جمع عاريَّة، وهي العين المدفوعة للشخص لينتفع بها ويردها، هذه العارية، عين دُفِعَت لشخص لينتفع بها ويردها، تحتاج إلى مثال ولَّا واضحة؟
طلبة: واضحة.
طلبة آخرون: تحتاج.
الشيخ: أعطيتك هذا الكتاب لتقرأ به لمدة يومين وترده، نسمي هذه؟
طلبة: عاريَّة.
الشيخ: عاريَّة، يجوز لشخص آخر أن يضمن هذا الكتاب، لماذا؟ لأن العاريَّة على المذهب مضمونة بكل حال، فأنا إذا أَعَرْتُك هذا الكتاب فهو في ضمانك، لو تلف بغير اختيارك وبغير تَعَدٍّ منك فإنك تضمنه على المذهب، لو سُرِق وأنت قد وضعته في حِرْز مَكِين أمين فإنك تضمنه؛ لأنهم يرون أن العارية مضمونة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيها، وبيان أنها ليست مضمونة، لكن على المذهب هي مضمونة، فيصح ضمانها بأن يصلح أن يتقدم شخص ليضمن هذه العارية عند المستعير.
يصح أيضًا ضمان المغصوب كيف ضمان المغصوب؟
المغصوب هو ما أُخِذ من صاحبه قهرًا بغير حق، هذا المغصوب، فهذا رجل أمسك بالغاصب وقال: أنت غَصَبْتَنِي كتابًا، قال: نعم غصبتك كتابًا، قال: يلَّلا أعطني إياه، قال: آتي به غدًا، فقال: لا يمكن، ائتني بضامن يضمن، ولا حرج، فأتى بضامن يضمن المغصوب، وهو الكتاب، يجوز ولَّا ما يجوز؟ نعم يجوز؛ لأن رد المغصوب واجبٌ على الغاصب، فهو دَيْنٌ واجب أو عَيْنٌ واجب ردها، فيجوز أن يضمنها ضامن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4801

(المقبوض بِسَوْم) يصح ضمانه أيضًا، كيف المقبوض بِسَوْم؟ يعني رجل جاء إلى صاحب دكان وسام منه هذه البضاعة بعشرة، وقال: أنا أبيعها لك بعشرة، قال: أعطنيها أُرِيهَا أهلي، إن قَبِلُوها وإلَّا رددتها، العقد تَمَّ ولَّا ما تَمّ؟ ما تَمَّ؛ لأنه موقوف على مشورة أهل البيت.
قال هذا الرجل صاحب السلعة: أنا لا أستطيع أن أعطيك سلعتي حتى تأتي لي بضامن، فجاء رجل من الناس وقال: أنا أضمن لك هذه السلعة، يجوز ولَّا ما يجوز؟ يجوز، لماذا؟ لأن المقبوض بِسَوْم مضمون على القابض، هذه العلة، المقبوض بِسَوْم مضمون على القابض فيكون رده واجبًا، وإذا كان رده واجبًا صح ضمانه؛ لأنه سبق لنا أن الضمان هو التزام الإنسان أيش؟ ما وجب أو يجب على غيره، وعليه فيصح أن يضمن المقبوض بالسَّوْم.
لو أن هذا الرجل جاء إلى صاحب الدكان وقال: هذه السلعة أعطِنِيها أذهب بها إلى أهلي، إن رضوها فأنا أشتريها منك، هل يصح ضمانها حينئذٍ؟
طلبة: ما يصح الضمان.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأن ( ... ) معلَّقة.
الشيخ: لأنه ما سام، فالمقبوض بالسَّوْم هو أن يسوم السلعة ويأخذها ليعرضها على أهله، فهي حينئذٍ مضمونة، أما لو أخذها ليريها أهله بدون سَوْم فهي غير مضمونة، فلا يصح ضمانها؛ لأن الضمان إنما يكون فيما يجب، والصحيح في هذه المسألة الصحيح جواز الضمان في الصورتين.
طالب: التعليل؟
الشيخ: كيف التعليل؟
طالب: التعليل في الجواز؟
الشيخ: التعليل في الجواز لأن هذا الشيء يمكن أن يَتْلَف بتعدٍّ منه فيضمنه، يعني قد يتعدى فيه القابض ويتهاون أو يفرِّط فيكون مضمونًا عليه، لكن المذهب يقولون: لا، ما دام غير مضمون مطلقًا فإنه لا يصح ضمانه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4802

المساومة قد يقطع الثمن ويوافق البائع، وقد لا يقطع الثمن، يعني قد يساوِم بعشرة بعشرين بثلاثين ولكن ما ينتهون على شيء، وفي كلتا الحالين يصح ضمانه، فصار المقبوض الآن له ثلاث صور: مقبوض مع المساومة وقطع الثمن، ومقبوض مع المساومة بدون قطع الثمن، والثالث مقبوض بلا مساومة، الصور الثلاث معروفة؟ معروفة.
طالب: ثلاثة.
الشيخ: صَوِّرْها لي.
الطالب: صور المقبوضة.
الشيخ: إي، مثال الأول: اتفق معه قال: سُمْتُ هذه بعشرة، وقال: طيب أبيعها عليك بعشرة، الثمن الآن مقطوع ولَّا لا؟ قال: أعطنيها أُرِيهَا أهلي، إن راضوا به اشتريت وإلَّا فلا، هذا مقبوض بالمساومة مع قطع الثمن.
مقبوض بالمساومة بدون الثمن: ساومته لكنه لم يرضَ بالسَّوْم، فقلت: إذن أعطني أذهب به إلى أهلي، إذا رضوا أتيت إليك وزدتك واشتريت، هذا مقبوض بالمساومة بلا قطع ثمن.
الصورة الثالثة: قبل أن يساومه أو يفاتحه بالثمن قال: أعطني هذا أُرِيه أهلي، إذا جاز لهم اشتريت منك، هذا المقبوض أيش؟
طلبة: بلا مساومة.
الشيخ: بلا مساومة، ما الذي يصح الضمان فيه؟ يصح في الصورتين الأوليين فقط، والعلة في ذلك أنه إذا قبضه بعد المساومة، سواء قطع الثمن أم لم يقطعه كان مضمونًا عليه.
والصحيح أنه ليس بمضمون عليه، حتى المقبوض مع المساومة ليس مضمونًا عليه إلا إذا تعدى وفرَّط؛ لأن هذا الرجل الذي أخذ المال بعد المساومة هل أخذه غصبًا من صاحبه أو باختياره؟
طلبة: باختياره.
الشيخ: إذن صار المال بيده بإذن مالكه، فهو أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدَّى ( ... )، فصار الآخذ أمينًا، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرَّط.
القول الثاني في المسألة أيضًا نقول: إن المقبوض بِسَوْمٍ أو بغير سَوْم يصح ضمانه؛ لأنه قد يتعدى أو يفرِّط فيكون مضمونًا عليه، فإذا كان في حالٍ لا يضمنه فإنها تبرأ ذمة الضامن كما برئت ذمة المضمون، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4803

(يصح ضمان عهدة الْمَبِيع)، العهدة بمعنى التَّبِعَة، ذلك لأن البائع إذا باع الشيء فقد ضمن عهدته، يعني تعهَّد بأن هذا البيع صحيح، وأن المال ملكه، وما أشبه ذلك، والمشتري إذا اشتراه فقد تعهَّد بأيش؟ تعهد بإقباض الثمن وتسليم الثمن، فعهدة الْمَبِيع يصح ضمانها، سواءٌ ضمنت عهدة المبيع للمشتري، أو ضمنت عهدة الثمن للبائع، ففيه صورتان: الصورة الأولى أن تضمن عهدة المبيع للمشتري، والصورة الثانية أن تضمن عهدة الثمن لِمَن؟
طالب: للبائع.
الشيخ: للبائع، مثاله: عندك سيارة، وعندي سيارة، فقلت لي: بِعْنِي سيارتك بسيارتي، لنفرض أن سيارتي أنا ويش أقول عنها؟
طلبة: دِرْسِن.
الشيخ: دِرْسِن، وسيارتك أنت؟
طالب: هِيلُوكس.
الشيخ: هِيلُوكس، عندي أنا دِرْسِن كذا، وعندك أنت صغيرة، قلت: بِعْنِي هذا الدِّرْسِن بهذه السيارة الصغيرة، أين الثمن؟ يقول العلماء: الثمن ما دخلت عليه الباء، أنت جئت ( ... ) بِعْنِي هذه الدِّرْسِن بهذه الصغيرة، ما هو الثمن؟
طلبة: الصغيرة.
الشيخ: الصغيرة، هذا الثمن، حصل بيع فقلت أنت –أنت الآن أنت مشتري صاحب الصغيرة-: مَن يضمن لي عهدة السيارة هذه الدِّرْسِن؟ ومعنى عُهْدَتها أنني خفت أن هذه السيارة مسروقة مثلًا، أو مستعارة وأنها ليست للبائع، أو يكون هذا البائع قد باعها على شخص ثم أخذها منه، المهم إني خشيت ألَّا تكون هذه الدِّرْسن للبائع، أو ليس له ولاية عليها، فأقول: مَن يضمن لي عهدة هذه السيارة؟ بمعنى أنها إذا خرجت مُسْتَحَقَّة، أو أن البيع فاسد، فإنه يضمن لي القيمة، هذا الثانية عهدة أيش؟
طالب: الْمَبِيع.
الشيخ: عُهْدَة الْمَبِيع لِمَن؟ للمشتري، عهدة الثمن للبائع السيارة الصغيرة هي الثمن، فقال البائع: والله أنا أخشى أن هذا الرجل الذي اشترى مني الدِّرْسِن ( ... ) السيارة الصغيرة أخشى أن السيارة هذه مسروقة ولَّا ملعوب فيها، فأطلب أحدًا يضمن العهدة، يصح ولَّا ما يصح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4804

يصح، لماذا؟ لأنه لو ظهر الثمن أو الْمَبِيع مُسْتَحَقًّا لكان الذي دفعه ضامنًا له، يعني واجبًا عليه أنه يضمن، فإذا كان واجبًا عليه أنه يضمن صار ضمانه جائزًا، هذا ضمان عهدة المبيع.
وفي ضمان عهدة المبيع فوائد في الواقع؛ لأن فيه راحة لمن؟ لمن ضمن له، وفيه أيضًا تمشية حال للمضمون عنه، ففيها فائدة، ولهذا كان من محاسن الشريعة أنه يصح ضمان عهدة المبيع، سواءٌ كان ذلك عهدة الثمن للبائع أو عهدة الْمُثْمَن لِمَن؟ للمشتري.
هل من ضمان عهدة المبيع إذا ظهر به عيبٌ أن يرجع الإنسان بأرش العيب؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، إذا ظهر به عيب، قال: أبغي أحدًا يضمن لي العهدة إذا ظهر فيه عيب أن يضمن لي الأرش أو يضمن لي التمكن من الرد، نقول: نعم، هذا جائز.
قال (ولا يصح ضمان الأمانات)، الأمانات: كل عين للغير تكون بيد الإنسان بإذن من صاحبها أو من الشرع، كل عين بيدك بإذن من الشرع أو إذن من صاحبها فهي أمانة، كل عين أيش؟
طلبة: بيدك.
الشيخ: بيدك.
طلبة: بإذن من الشرع.
الشيخ: بإذن من الشرع أو إذن من المالك فهي أمانة، ولا ضمان فيها إلا بالتعدي وفي التفريط، إلا ما أخذته لمصلحتك الخاصة فهو على المذهب مضمون كالعاريَّة، والصواب أنه داخل في العموم.
وإذا كان بيد الإنسان وديعة لشخص، هذه من الأمانات؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ويش الوديعة، مثل أيش؟ أعطيتك هذا الكتاب تحفظه لي، هذا وديعة، هو بيدك الآن أمانة، ولَّا لا؟ والمصلحة فيه لِمَن؟ للمالك ولَّا للأمين؟
الطلبة: للمالك.
الشيخ: للمالك، فهي أمانة.
استأجرت مني سيارة تذهب بها إلى الرياض وترجع بها، السيارة بيدك أمانة ولَّا لا؟
الطلبة: أمانة.
الشيخ: أمانة؛ لأنها حصلت بيدك بإذني، المصلحة فيها لمن؟
طلبة: كلاهما، الاثنين.
الشيخ: مشتركة، المصلحة هنا لِمَن هي بيده ولمالكها.
أَعَرْتُكَ سيارة تذهب بها إلى الرياض وترجع بها عاريَّة، هذه أمانة ولَّا لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4805

الشيخ: على المذهب أمانة مضمونة، ليس حكمها حكم الأمانات، تضمن ما حصل فيها من نقص أو تلف، إلا فيما كان من نقص بالاستعمال المأذون فيه، المصلحة لِمَن؟
طلبة: للمستعير.
الشيخ: للمستعير، المصلحة لمستعيرها ليست للمالك، لمن هي بيده، ولهذا قالوا: إذا كانت المصلحة خاصة لمن في يده فهي مضمونة عليه، والصحيح أن العاريَّة كغيرها من الأمانات؛ لأنها حصلت في يد المستعير بإذنٍ من المالك، ما تعدى ولا فرَّط فهي إذن أمانة بيده، العواري يصح ضمانها ولَّا ما يصح على المذهب؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح؛ لأنها مضمونة، والأمانات؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يصح؛ لأنها؟
الطالب: غير مضمونة.
الشيخ: غير مضمونة، فمثلًا إذا أعطيت إنسانًا وديعة يحفظها لي، وجاء إنسان قال: أنا أضمن هذا الرجل في هذه الوديعة، فالضمان؟
طلبة: غير صحيح.
الشيخ: لا يصح.
طالب: على المذهب؟
الشيخ: نعم على المذهب، ليش؟ يقول: لأن الضامن فرع عن المضمون، والمضمون لا يضمن، وإذا لم يضمن الأصل لم يضمن؟
طلبة: الفرع.
الشيخ: الفرع، غاصب بيده العين، أمين؟
الطلبة: ليس أمينًا.
الشيخ: غاصب.
الطلبة: لا، ليس أمينًا.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: أخذها بدون إذن المالك.
الشيخ: لا؛ لأنها بيده بغير إذن المالك، ولي اليتيم؟ أمين؛ لأن المال عنده بإذنٍ؟
الطلبة: من الشارع.
الشيخ: من الشارع.
يقول المؤلف في ضمان الأمانات: (لا يصح، بل يصح ضمان التعدي فيها)، التعدي فيها يصح بأن قال لما أعطاني هذا المال وديعة، وجاء رجل آخر وقال لصاحب المال: أنا أضمن لك فلانًا لا يتعدى فيها، فإن تعدى فعليَّ الضمان، يجوز ولَّا لا؟ يجوز؛ لأن الوديعة إذا تعدى فيها الإنسان؟
طالب: فهي مضمونة.
الشيخ: ضمنها، استأجر مني آنية، يمكن يستأجر آنية ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يكون عنده مثلًا زواج، واحتاج إلى أواني كثيرة، فاستأجر مني أواني، الأواني بيده أمانة ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو ضمنتها يصح ولَّا ما يصح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4806

طالب: إذا كانت مستأجَرة يصح.
الشيخ: هذا الرجل جاء واستأجر مني مئة صحن وثلاثة قدور ومئتي كأس، استأجرها استئجارًا، هل يصح أن يأتي شخص آخر ويقول لصاحب الأواني: أنا أضمنها لك عند فلان؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأنها أمانة، ما فيها ضمان، لكن لو قال: أنا أضمن لك إن تعدى أو فرَّط، يصح؟ يصح؛ لأنه إذا تعدى أو فرَّط صار ضامنًا، في هذا التعدي اتضح في القدور طبيخًا وقلَّل الماء وأكثر الحطب، واحترق الطبيخ وأثَّر في قاعة القدر، ويش يكون هذا؟
طلبة: متعدٍّ.
الشيخ: متعدٍّ؟ متعدٍّ يضمن، مثال التفريط: قدَّم الأكل للناس في أرضٍ بارحة حول بيته، وأكل الناس وانصرفوا، وقال: سأُبْقِي الأواني إلى الصباح، فلما جاء في الصباح وإذا الأواني مسروقة، يضمن ولَّا لا؟
طلبة: يضمن.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: مُفَرِّط.
الشيخ: لأنه مُفَرِّط، ترك ما يجب عليه، يصح ضمان التعدي في الأمانات وضمان التفريط؛ لأن في هذه الحالة تكون مضمونة، فأفاد المؤلف.
خلاصة الباب يا جماعة: الضمان من عقود أيش؟
طلبة: التوثيقات.
الشيخ: التوثيقات، الضمان فيه مصلحة للمضمون عنه وللمضمون له؛ المضمون له يتوثَّق، والمضمون عنه يقضي حاجته.
اشترط في الضمان أن يكون من جائز؟
الطلبة: التصرف.
الشيخ: التصرف، اشترط أن يكون بِدَيْنٍ واجب، أو مآله إلى الوجوب، لا يجوز ضمان المجهول الذي لا يؤول إلى العلم، يجوز ضمان الأمانات إذا ضمنت التعدي أو التفريط فيها، وأما إذا ضمنها مطلقًا فإنه لا يجوز؛ لأن الأصل لا يضمن، فالفرع من باب أولى لا يضمن.
في مسألة ما ذكرها الماتِن وهي مهمة جدًّا: إذا قضى الضامن الدَّيْن، الضامن ما هو بيطالب بالدَّيْن ولَّا لا؟ يطالب، وصاحب الحق يطالب الضامن مطلقًا، أو إذا تعذَّر طلب المضمون عنه؟
طالب: إذا تعذر.
الشيخ: لا يا أخي.
الطالب: على الراجح.
الشيخ: المذهب يطالب الضامن مطلقًا، والصحيح أنه لا يطالبه.
طلبة: إلا إذا تعذَّر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4807

الشيخ: إلا إذا تعذَّر مطالبة المضمون عنه، صاحب الحق طالَبَ الضامن وقضى الدَّيْن؛ لأنه ضامن، هل يرجع على المضمون عنه ولَّا ما يرجع؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أنتم فاهمين السؤال الآن؟
طلبة: لا، ما فهمنا.
الشيخ: ما فهمتم، هذا مثلًا عبد الرحمن ضمن على الأخ محمد مئة ألف لمن؟ للأخ طلال، الأخ طلال الآن طالب عبد الرحمن قال: أعطنا مئة الألف؛ لأنك ضامن، أراد عبد الرحمن يفر من هذا، ولكنه ما حصل له أخذ الدراهم من عبد الرحمن، مين اللي أخذهم؟
طالب: طلال.
الشيخ: طلال اللي هو صاحب الحق، هل يرجع عبد الرحمن على محمد؟
طالب: يرجع نعم.
الشيخ: يعني على المضمون عنه ولَّا ما يرجع؟
الطلبة: يرجع.
الشيخ: يرجع؛ لأن هو الأصيل، معلوم ما يمكن نخلي الضامن يخسر ولا يعوض، يرجع، لكن هل يرجع مطلقًا؟ نقول: هذا لا يخلو من ثلاث حالات:
أن ينوي التبرع، مثل عبد الرحمن رجل كثير المال، ومحمد ما عنده إلا خمسين ألف ويبغي يتزوج بهم، ما عنده شيء، فقال عبد الرحمن: أنا ناوي التبرع عنه، أقضي دَيْنَه عنه تبرعًا، يرجع ولَّا ما يرجع؟
الطلبة: ما يرجع.
الشيخ: ما يرجع، العلاقة بين محمد وعبد الرحمن طيبة، ولهذا تبرع، وقال: أنا أقضي دَيْنَه مُتَبَرِّعًا، نقول: ما فرَّط، لكن في يوم من الأيام ساءت العلاقات بينهما، وقال عبد الرحمن لمحمد: أعطني مئة ألف، يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: ما يجوز.
الشيخ: فيما بينه وبين الله ما يجوز، لكن لو يروحون للقاضي ويقول عبد الرحمن: أنا ما نويت التبرع، يلزم محمد بدفعها، هذا واحد؛ إذا نوى التبرع ما يرجع.
إذا نوى الرجوع؟
الطلبة: يرجع.
الشيخ: يرجع، معلوم، إذا نوى الرجوع يرجع.
إذا أوفى ولم يطرأ على باله نية الرجوع ولا عدم نية الرجوع، ذاك الساعة جاء طالبه طلال وقال: خذ ( ... ) ولا على باله إنه بيرجع ولا مو راجع، هل يرجع ولَّا ما يرجع؟
طلبة: يرجع.
طلبة آخرون: يُخَيَّر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4808

الشيخ: على المذهب ما يرجع، والصحيح أنه يرجع؛ لأنه إنما التزمها فرعًا عن أصل، وأدى فرعًا عن أصل، هذا الأصل، فلهذا نقول: على القول الراجح يرجع في حالين: إذا نوى الرجوع، وإذا لم يَنْوِ شيئًا، ولا يرجع إذا نوى.
طلبة: التبرع.
الشيخ: التبرع، والقول الثاني -وهو المذهب-: يرجع أيضًا إذا لم يَنْوِ شيئًا، وإن شئت فقل: يرجع ما لم ..
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، على المذهب إن نوى الرجوع فقط، أحسنتم، فإن نوى التبرع أو لم يَنْوِ شيئًا فإنه لا يرجع.
قال العلماء: وهكذا كل مَن أدَّى عن غيره دَيْنًا واجبًا فإنه يرجع إن نوى الرجوع ولو بغير إذنه، إلا إذا كان الدَّيْن مما تُشْتَرَط فيه النية، أي نية الْمَدِين فإنه لا يرجع إلا بإذن، مثل: الزكاة والكفارة وما أشبهها، نحن نذكر هذا وإن كان الماتِن ما ذكره؛ لأنها قواعد مهمة.
فعندنا الآن أولًا: الضامن، ثانيًا: مَن أدَّى عن غيره واجبًا لا تُشْتَرَط لأدائه النية، ثالثًا: مَن أدَّى عن غيره واجبًا يُشْتَرَط لأدائه النية، كم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، الضامن عرفتم أنه إما أن ينوي التبرع، أو الرجوع، أو لا ينوي شيئًا، وأنه إن نوى الرجوع؟
طلبة: يرجع.
الشيخ: رجع، وإن نوى التبرع؟
طلبة: لم يرجع.
الشيخ: لم يرجع، وإن لم يَنْوِ شيئًا فالمذهب؟
طلبة: لا يرجع.
الشيخ: لا يرجع، والصحيح؟
طلبة: يرجع.
الشيخ: أنه يرجع، هذا الضامن؛ لأنه تحمَّل الدين بإذنٍ من المضمون عنه وعلمًا منه.
ثانيًا: مَن قضى عن غيره واجبًا لا تُشْتَرَط له النية فإنه لا يخلو من ثلاث حالات أيضًا؛ أن ينوي التبرع، أن ينوي الرجوع، ألَّا ينوي شيئًا.
المذهب إن نوى الرجوع رجع، وإن لم يَنْوِ الرجوع أو نوى التبرع؟
طلبة: لم يرجع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4809

الشيخ: لم يرجع، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، يعني هنا نوافق المذهب؛ لأن هذا الذي أدى الدَّيْن الواجب ما تحمَّل على أنه فرع، يعني ما هو ضامن، إنما رجل عَلِمَ بأن فلانًا يطلب فلانًا، فذهب فقضى الدَّيْن، نقول: لا ترجع إلا إذا نويت؟
طلبة: الرجوع.
الشيخ: الرجوع، الثالث: إذا قضى عن غيره دَيْنًا واجبًا تُشْتَرَط فيه النية، مثل؟
طالب: الزكاة.
الشيخ: الزكاة والكفارة، يعني علمت أن هذا الرجل يجب عليه إخراج زكاة قدرها ثلاثون ألفًا، فجاء رجل من الناس يجمع من المجاهدين في سبيل الله، فقلت: هذه فرصة، فأعطيت الثلاثين ألفًا عن زكاة فلان، وراح أخذها، يجزئ ولَّا ما يجزئ؟ ما يجزئ، ولو نوى الرجوع ما يجزئ لأن الزكاة تجب فيها النية، والذي عليه الزكاة ما نوى، لا وَكَّلَنِي ولا شيء، ولو حاضر أيضًا.
لو أخبرته -أنا أخبرت صاحب الزكاة- قلت: والله أنا شوفت رجلًا يجمع فلوسًا للمجاهدين في سبيل الله، ورأيتها فرصة فأعطيته عنك من زكاتك ثلاثين ألفًا، فقال: جزاك الله خيرًا، هذا ما أريد، ولو كنت حاضرًا لسلَّمْتُه، وخذ هذه ثلاثون ألفًا، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز.
طالب: يُشْتَرَط النية.
الشيخ: يُشْتَرَط النية عند الدفع، وهذا الذي دفع ما نوى، صاحبها ما نوى عند الدفع.
طالب: إذا تأخرت النية.
الشيخ: تأخرت ما تجزئ.
طالب: دَفَع.
الشيخ: اللي دَفَع مَن؟
طالب: المتبرِّع.
الشيخ: المتبرِّع دفع مِن قَبْل، بدون نية من اللي عليه الزكاة، اللي عليه الزكاة ما وَكَّلَه، أما فهمتم الصورة؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4810

الشيخ: جاء رجل في المسجد، وقال: يا جماعة أنا أبغي أذهب للمجاهدين في سبيل الله، أعطوني دراهم من الزكاة، وكنت أعلم أن صاحبي عنده زكاة كثيرة، فأعطيت هذا الرجل ثلاثين ألفًا على أنها من زكاة صاحبي، أخذها وراح، هل أرجع على صاحبي بها أو لا؟ أنا نويتها زكاة لصاحبي، أرجع ولا ما أرجع؟ ما أرجع، ليش؟ لأن الزكاة تجب فيها النية، وهنا الذي عليه الزكاة وهو صاحبي ما نوى، ولَّا لا؟ فلا أرجع، وين تروح الثلاثين ألفًا؟
طالب: تطير.
الشيخ: لا، ما تطير، عند الله عز وجل، فيها أجر إن شاء الله، تكون صدقة للذي بذلها، ما هو للمبذول عنه، لو أنني أخبرته وقلت: إني دفعت عنك ثلاثين ألفًا زكاةً لأني وجدتها فرصة، فقال: جزاك الله خيرًا، وأنا مُجِيزٌ لك هذا التصرف، يجزئ ولَّا ما يجزئ؟
الطلبة: ما يجزئ.
الشيخ: نعم، المذهب لا يجزئ؛ لعدم وجود النية حين الدفع، والصحيح أنه يجزئ، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة حفظه التمر، أبو هريرة وكيل للرسول عليه الصلاة والسلام على صدقة الفطر، يحفظه، فجاءه الشيطان ليلةً من الليالي أو يومًا من الأيام، وأخذ من التمر، الشيطان تَمَثَّل بصورة إنسان مسكين، أخذ التمر، أمسكه، قال الشيطان إنه فقير وله عائلة، له عائلة صح ولَّا لا؟
طلبة: عنده عائلة.
الشيخ: إي نعم، كل الشياطين {أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي} [الكهف: 50]، المهم رَقَّ له أبو هريرة وتركه، جاء من الليلة الثانية وأمسكه، جاء من الليلة الثالثة قال: ما يمكن أطلقك المرة هذه، أبغي أروح بك للرسول صلى الله عليه وسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4811

فخاف من النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أنا أبغي أُعْلِمُك بآية تقرؤها، فإذا قرأتها في ليلة لم يَزَلْ عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، قال: هات، فأَعْلَمَه بآية الكرسي، فلما أصبح غَدَا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ »؛ لأن الرسول كل يوم يقول: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ »، قال: يا رسول الله، قال كذا وكذا، فقال: إنه «صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ»، ثم قال: «أَتَدْرِي مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ؟ »، قال: لا والله يا رسول الله، قال: «ذَلِكَ الشَّيْطَانُ» (4)، أبو هريرة حين دفع من الزكاة هل دفع بإذن الرسول؟
طلبة: لا.
الشيخ: هو ما ( ... )، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أجازه، وبناءً على ذلك يكون الصحيح أن الإنسان لو دفع عن غيره زكاةً وأجازه الغير فإن الصحيح جواز ذلك.
***
ثم ننتقل الآن إلى الكفالة، يقول رحمه الله:
(فصلٌ في الكفالة)
الكفالة هي التزام إحضار مَن عليه الحق، ما هو بإحضار الحق، الضمان يضمن الحق، والكفالة يضمن صاحب الحق، وبينهما فرق ولَّا لا؟ بينهما فرق، هذا رجل استدان من شخص قال: أَقْرِضْنِي مئة ريال، فقال: أُقْرِضُك، لكن مَن يضمن؟ فجئتُ فضمنت، ويش أضمن؟
طلبة: المئة.
الشيخ: المئة ريال، سواء جاء الرجل ولَّا ما جاء، قال: مَن يكفلك لي؟ فجئت أنا فكفلت، كفالتي هذه معناها إني أُحضر الرجل، واللي حَضَّرته لك سواء سلَّمك ولَّا ما سَلَّمَك، ما علينا منه، فالكفالة إذن أيش؟
طالب: إحضار.
الشيخ: التزام الإنسان إحضارَ مَن عليه الحق، يلتزم بإحضاره، أما أن يلتزم بدَيْنِه فلا، أيهما أضمن لصاحب الحق؟
الطلبة: الضمان.
الشيخ: الضمان، والكفالة أَرْيَح للكفيل؛ لأن الكفيل إذا أحضر الرجل ما عليه منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4812

يقول المؤلف رحمه الله: (تَصِحُّ الكفالة بكل عينٍ مضمونة)، مراده (بكل عين مضمونة) أي: ببدن كل مَن عنده عين مضمونة، فقوله: (بكل عين مضمونة) فيه إيهام عظيم، ولهذا الشارح يقول: ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة؛ لأن الكفالة كما قلت قبل قليل: الالتزام بأيش؟ بإحضار بدن مَن عليه الحق، فكل مَن عنده عين مضمونة فإنه تجوز كفالته، ويش مثال عين مضمونة؟
طالب: أن يضمن الإنسان لشخص سيارة.
الشيخ: لا، مَن عنده عين مضمونة، مثل أيش العين المضمونة؟
طالب: عين المال.
الشيخ: إي، ويش العين المضمونة؟
الطالب: المال إذا أعطيته ..
الشيخ: كل مال حصل بيد الإنسان بغير إذن من الشرع أو من صاحبه فهو عين مضمونة، وكذلك العاريَّة على المذهب.
إنسان عنده عاريَّة، فأمسكه صاحب العاريَّة وقال: أعطني العاريَّة، قال: أعطها لك غدًا، قال: من يكفلك؟ قال: يكفلني فلان، فكفله، هل هو كفل العين إنها تحضر، ولَّا كفل الذي عنده العين؟
الطلبة: الذي عنده العين.
الشيخ: الذي عنده العين، أقول: أنا بكرة أجيب لك الرَّجَّال وكيفك أنت وإياه، هذا كفالة مَن عنده عين مضمونة.
مثال آخر: غاصب عنده مال لشخص، فأمسكه صاحب المال وقال: أعطني مالي وإلا ذهبت بك إلى الشرطة، قال: أجيبه لك غدًا، الآن هو في بيتي وبيتي بعيد، أجيبه لك غدًا، قال: لا، إلا كفيل، فطلبني أن أكفله، فقلت لصاحب المال: أنا أكفل فلانًا لك آتِ به غدًا، هذا بدن مَن؟ مَن عنده عين مضمونة، أنا ما ضمنت المال المغصوب، ضمنت الذي عنده المال المغصوب، فإذا كان الضمان للشخص فهي ..
طلبة: كفالة.
الشيخ: كفالة، إن كان الضمان للحق فهو ضمان.
كذلك (ببدن مَن عليه دَيْن)، مثل إنسان عنده قرض لشخص، وطلب صاحب القرض مَن يكفل هذا الرجل، قال: مَن يكفل هذا الرجل فإنه يصح أن يأتي بإنسان يكفل هذا الرجل، يكفل حضوره ولَّا يكفل الدَّيْن اللي عليه؟
الطلبة: حضوره.

الجزء: 1 - الصفحة: 4813

الشيخ: يكفل حضوره، يقول: أنا بحَضّر لك فلانًا سواء أوفاك ولَّا ما أوفاك، ما علي منك، نقول: هذا إذن صحيح، إذن فالكفالة نوع من أنواع ..
طالب: عقود.
الشيخ: عقود التوثقة، فالتوثقة ثلاثة أشياء: الرهن والضمان والكفالة، وهذه يُسْتَوْفَى منها الحق، والرابع: الشهادة، وهذه يُسْتَوْفَى بها الحق، فالتوثيقات أربعة: شهادة، ورهن، وضمان، وكفالة، فالشهادة يُسْتَوْفَى بها الحق؛ لأن الشاهد ما هو بيضمن ولا يُسْتَوْفَى منه شيء، لكن يُسْتَوْفَى الحق بشهادته، والرهن يُسْتَوْفَى؟
طالب: به.
الشيخ: لا، منه، والضمان والكفالة منه أيضًا.
يقول المؤلف: (لا حَدٌّ ولا قصاص)، يعني: لا ببدن مَن عليه حد أو ببدن مَن عليه قصاص.
طالب: الكفالة منه ولا بها.
الشيخ: لا، منه؛ لأنه إذا تَعَذَّر إحضار الكفيل لزمه الدَّيْن.
لا تصح كفالة مَن عليه حد، إنسان مثلًا وجب عليه قطع يده؛ لأنه سارق، فأمسكت به الشرطة وقالت: الآن نقطع يدك، قال: يا جماعة أَمْهِلُونِي حتى أذهب إلى أهلي وأُخْبِرُهم؛ لأنه ربما لو دخلت عليهم وأنا مقطوع اليد يفزعون، وقد يَصْعَقُون، دعوني أذهب وأخبرهم على مهل، وبكرة إن شاء الله آجي لمنكم، قالوا: ما يمكن، نخشى إذا أطلقناك الآن ما عاد نشوفك، فجاء رجل وقال: أنا أكفله لكم، يصح ولَّا ما يصح؟
الطلبة: ما يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطلبة: حد من حدود الله.
الشيخ: لأن هذا حد يتعذر استيفاؤه من الكفيل، الآن لو كفلته غدًا تجيبه ولا جبته، نقطع يديك؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يمكن نقطع يدك، لكن لو كان مال وجاء وقت الإحضار ولم تحضره أخذنا المال منك، أما الحد فلا يمكن؛ لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير مَن هو عليه.
القصاص مثله أيضًا؟ مثله، إذن يُشْتَرَط في الكفالة أن يمكن استيفاء الحق الذي على المكفول من الكفيل، فإن لم يمكن أيش؟
طالب: فلا.
الشيخ: فلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4814

رجل أمسكته امرأته، وكان له زوجتان، وكان اليوم يوم هذه المرأة الْمُمْسِكَة، قالت: اليوم حقي، لازم تقعد عندي، قال: أنا بروح وآجي، أذهب وآجي، قالت: أبدًا ما تذهب، فجاء رجل فكفله، قال: أطلقيه وأنا أكفله، يصلح ولَّا ما يصلح؟
الطلبة: ما يصلح.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: يتعذر استيفاؤه منه، يعني لو ما يجي يصلح يجي لَمَّاه بداله؟ ما يمكن، إذن القاعدة: كل حقٍّ لا يمكن استيفاؤه من غير صاحبه فإن كفالة صاحبه لا تجوز، هذه القاعدة، ولهذا قال المؤلف: (لا حَدٌّ ولا قصاص).
(ويُعْتَبَرُ رضا الكفيل)، (كفيل) بمعنى (فاعل) ولَّا بمعنى (مفعول)؟
طالب: فاعل.
الشيخ: بمعنى (فاعل)، فلا بد أن يكون الكفيل -أي الكافل- راضيًا، أي أنه لا يُجْبَر على الكفالة؛ لأن هذا شأن العقود، كل العقود يُشْتَرَط فيها الرضا إلا ممن أُكْرِهَ بحق.
(لا مكفولٍ به أو له)، مثل الضمان، سبق أن الضمان لا يُشَرِّط رضا المضمون له، ولا رضا المضمون عنه، كذلك هنا لا يُشْتَرَط رضا المكفول به، ولا المكفول له، لكن في الغالب أنه ما أحد رايح يقول لشحص: أنا أكفل لك فلانًا، وهو ما طلب الكفالة، وإذا طلب الكفالة -يعني المكفول له- فهو راضٍ بلا شك، يقول ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: المكفول به يعني المكفول، هناك ثلاثة: كفيل -أي كافل-، ومكفول، وهو المكفول به، ومكفول له.
رضا الكفيل؟
طلبة: شرط.
الشيخ: شرط، رضا المكفول به ليس بشرط، رضا المكفول له ليس بشرط.
قال: (فإن مات أو تَلِفَت العين بفعل الله، أو سَلَّمَ نفسه، برئ الكفيل).
(إن مات) الضمير يعود على مَن؟
طلبة: المكفول به.
الشيخ: المكفول به، إذا مات برئ الكفيل، ليش يبرأ؟
طالب: لأنه مات.

الجزء: 1 - الصفحة: 4815

الشيخ: لأنه تَعَذَّر إحضاره بغير تفريط من الكفيل، فحينئذٍ يبرأ الكفيل، فلو ألزمه بإحضاره قال: تفضل أنا وأنت إلى المقبرة، هذا قبره استلمه منه، صح ولَّا لا؟ يعني إن كان أحمق وقال: لازم تحضره، أنت ما قلت: أكفله إن كان حيًّا، قال: إذن أنت ترى أني أكفله حيًّا وميتًا؟ قال: نعم، قال: تفضل، وأوقفه على قبره وقال: خذ، هذا صاحبك، يبرأ ولَّا ما يبرأ؟
طلبة: يبرأ.
الشيخ: يبرأ، هذا عليه إن بغى يمشي ويطالبه بكيفه، هذه واحدة.
الثاني قال: (أو تَلِفَت العين بفعل الله) العين، ويش هي العين؟
طلبة: المكفول.
الشيخ: التي عند المكفول، مثل العاريَّة، العاريَّة يصح كفالة الذي هي بيده فتلفت العين، هنا إذا كانت بفعل الله فأنا أبرأ، ويش معنى بفعل الله؟ يعني مثلًا أتاها آفة من السماء فأتلفتها، ولنفرض أنها أشياء يُفْسِدُها المطر، فنزل المطر فأفسدها وأتلفها مرة، فهنا ليس على الكفيل ضمان، يبرأ.
وعُلِمَ من قوله: (بفعل الله) أنه لو تلفت بفعل آدمي فإن الكفيل لا يبرأ؛ لأنه يمكن مطالبة المتلِف، مثال ذلك: أنا أَعَرْتُ هذا الرجل كتابًا -بناءً على المذهب- والمستعير مكفول، فجاء شخص وأتلف الكتاب، مَزَّقَه، يضمنه المستعير ولَّا لا؟
طلبة: يضمنه.
الشيخ: يضمنه، فإذا تعذَّر إحضار المستعير أُلزم الكفيل، وذلك لأنه هنا يمكن تضمين المتلِف، أما إذا كانت بفعل الله فإلى مَن نرجع.
قال: (بفعل الله أو سَلَّم نفسه)، مين اللي (سَلَّم نفسه)؟
طلبة: المكفول.
الشيخ: المكفول، المكفول جاء لصاحب الحق في الوقت المحدد وسَلَّم نفسه أبرأ ولَّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم أبرأ؛ لأنني أنا قد كفلت بدنه، وقد حضر فانتهت المهمة، لو أُبرئ المكفول؟
الطلبة: يبرأ.
الشيخ: برئ الكفيل، كما قلنا في الضمان: إذا برئ المضمون عنه برئ الضامن، فهكذا إذا برئ المكفول برئ الكفيل؛ لأن القاعدة أنه إذا برئ الأصل برئ الفرع، فإن أُبْرِئ الكفيل؟
طلبة: لم يبرأ.

الجزء: 1 - الصفحة: 4816

الشيخ: لم يبرأ المكفول؛ لأنه لا يبرأ الأصل ببراءة الفرع.
طالب: شيخ ( ... ).
[باب الحوالة]
الشيخ: مشتقة من التحويل؛ وهو نقل الشيء إلى شيءٍ آخر يسمى تحويلًا، مثل: حَوَّلت هذا الفراش من مكانه إلى مكان آخر، هذا يسمى تحويلًا، جعلت الطين إبريقًا، يسمى تحويلًا.
أما اصطلاحًا: فإنها نقل الحق من ذمةٍ إلى أخرى، هذه الْحَوَالة اصطلاحًا، مثاله: عندي لك مئة درهم، وعند زيد لي مئة درهم، فجئت تطلبني حقك الذي عليَّ، فقلت: أحلتك به على زيد، الآن نقلت الحق منين؟ من ذمتي أنا المطلوب إلى ذمة رجل آخر، وهو الذي أنا أطلبه، معروفة الآن ولَّا لا؟ معروفة الْحَوَالة.
حكمها: جائزة، بل سُنَّة، بل واجبة إذا تمت الشروط عند بعض العلماء، وهي -أعني الْحَوَالة- من باب الْمُيَاسَرَة في الاستيفاء، فإن صاحب الحق إذا جاء يطلبه من المطلوب وقال: أحلتك على فلان، وقَبِلَ، هذا لا شك أن فيه يُسْرَة، على مَن؟ على الطالب ولَّا على المطلوب؟
طلبة: المطلوب.
الشيخ: على المطلوب، وربما على الطالب أيضًا؛ على المطلوب لأن ذمته بَرِئَت الآن، وربما على الطالب إذا كان المحال عليه قريبًا منه، مثل لو واحد يطلبني في الرياض وأحلته على شخص أطلبه في الرياض، صار في هذا تسهيل للطالب ولَّا لا؟ نعم.
ولهذا نقول: إن الحوالة من عقود المياسرة والمساهَلَة؛ لما فيها من المصلحة للطرفين للمحيل وللمُحْتَال، وهل فيها تيسير على الْمُحَال عليه؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما ندري، ربما يكون للتشديد، ويمكن فيها تسهيل، إذا أحلت هذا الشخص على إنسانٍ مُعْسِر، وهذا الشخص شَرِس كثير الخصومات والمنازعات، وأنا رجل ما أحب المنازعات والمخاصمات والتعسير على الناس، صار هذا من حظ المحال عليه ولَّا لا؟
طلبة: تعسير.
الشيخ: تعسير ولَّا تيسير؟
الطلبة: تعسير.

الجزء: 1 - الصفحة: 4817

الشيخ: تعسير، ولو عرفت نفسي بأني شديد على الغارمين وأطلب بشدة وأُلِحّ، وجاءني واحد وحوَّلْتُه، وهذا الرجل الواحد سهل مُيَاسِر للناس ربما يعفو عن الفقير، صار هذا مِن؟
طلبة: التيسير.
الشيخ: من التيسير على مَن؟
طلبة: على المطلوب.
الشيخ: على المطلوب الْمُحَال عليه.
طالب: على الطالب
الشيخ: على الْمُحَال عليه.
الطالب: على الطالب
الشيخ: لا، الطالب قد يكون هذا أشق عليه، على كل حال هي في حق المحال عليه إما مُيَاسَرَة وإما مُعَاسَرَة.
قلت: إنها مشروعة مستحبة جائزة، بل مستحبة، بل واجبة عند بعض العلماء، لكن لها شروط: الشرط الأول: قال: (لا تصح إلا على دَيْنٍ مُسْتَقِرّ)، عندنا دَيْنَان؛ مُحَال به ومُحَال عليه، وعندنا مُحِيل ومُحْتَال ومُحَال عليه، الدَّيْنَان أحدهما عند الْمُحِيل والثاني؟
طالب: عند الْمُحَال.
الشيخ: عند الْمُحَال عليه، والْمُحِيل هو المطلوب، والْمُحْتَال هو؟
طلبة: الطالب.
الشيخ: الطالب، والْمُحَال عليه أيضًا هو المطلوب للمُحِيل، إي نعم، هنا يقول: (لا تصح إلا على دَيْنٍ مستقر)، فأفادنا بقوله: (لا تصح إلا على دَيْن) أنه لا تصح الحوالة بالعين.
مثال الحوالة بالعين: رجل عنده لي كتاب فأحلت شخصًا عليه ..
ولا يُعتبَرُ استقرارُ الْمُحالِ به.
و(يُشْتَرَطُ) اتِّفاقُ الدَّيْنَيْنِ جِنْسًا ووَصْفًا ووَقْتًا وقَدْرًا، ولا يُؤْثَرُ الفاضلُ، وإذا صَحَّتْ نقِلتِ الحقُّ إلى ذِمَّةِ الْمُحالِ عليه وبَرِئَ الْمُحيلُ، ويُعتبَرُ رِضاهُ لا رِضَا الْمُحالِ عليه , ولا رِضَا الْمُحْتَالِ على مَلِيءٍ، وإن كان مُفْلِسًا ولم يكنْ رَضِيَ رَجَعَ به، ومَن أُحيلَ بثَمَنِ مَبيعٍ , أو أُحيلَ به عليه , فَبانَ الْبَيْعُ باطلًا فلا حَوالةَ، وإذا فُسِخَ البيعُ لم تَبْطُلْ، ولهما أن يُحِيلَا.
(باب الصلح).

الجزء: 1 - الصفحة: 4818

إذا أَقَرَّ له بدَيْنٍ أو عَينٍ فأَسْقَطَ , أو وَهَبَ البعضَ وتَرَكَ الباقيَ صَحَّ إن لم يكنْ شَرَطَاه، ومِمَّنْ لا يَصِحُّ تَبَرُّعُه، وإن وَضَعَ بعضَ الحالِّ وأَجَّلَ باقِيَه صَحَّ الإسقاطُ فقط، وإن صالَحَ عن الْمُؤَجَّلِ ببعضِه حالًا أو بالعكسِ , أو أَقَرَّ له ببيتٍ فصالَحَه على سُكناهُ , أو يبني له فوقَه غُرْفةً , أو صالَحَ مُكَلَّفًا لِيُقِرَّ له بالعُبودِيَّةِ أو امرأةً لتُقِرَّ له بالزوجيَّةِ بعِوَضٍ لم يَصِحَّ، وإن بَذَلَاهُما له صُلْحًا عن دَعواهُ صَحَّ، وإن قالَ: أُقِرَّ بدَيْنِي وأُعطيكَ منه كذا ففَعَلَ صَحَّ الإقرارُ لا الصلْحُ.
أما العيان فلا حوالة، اشترط المؤلف أن يكون الدين مستقرًّا؛ يعني ثابتًا، أما غير الثابت فلا تصح الحوالة عليه، مثاله عند الفقهاء: مال الكتابة؛ يعني إذا كاتبت عبدي على عشرة آلاف ريال؛ يسلم خمسة منها بعد الشهرين، وخمسة أخرى بعد أربعة أشهر، أصبح في ذمة عبدي كم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: عشرة آلاف ريال، رجل يطلبني عشرة آلاف ريال حولته بها على مال الكتابة، يقولون: إن ذلك لا يصح، لماذا؟ لأنه غير مستقر؛ إذ إن هذا العبد قد يعجز عن تسليم المال المكاتب به أو عليه، وحينئذٍ يضيع حق المحتال، فلا تصح إلا على دين مستقر.
كذلك المهر؛ مهر المرأة قبل الدخول مستقرٌّ على الزوج ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يا.
طلبة: غير مستقر.
الشيخ: ما يستقر إلا بالدخول، فإذا أحالت المرأة به على الزوج صارت الحوالة غير صحيحة، لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه غير مستقر، مادام لم يدخل يجوز أن يجد فيها عيبًا فيفسخ النكاح ويأخذ المهر كاملًا، يجوز أن يطلقها فتستحق نصف المهر، يجوز أن يدخل بها فتستحق المهر كاملًا، إذن فالمهر هنا دين غير مستقر، فلا تصح الحوالة عليه.
المحال به هل يعتبر استقرارًا ولَّا لا؟
طالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4819

الشيخ: لا؛ ولهذا قال المؤلف: (ولا يعتبر استقرار المحال به) مثل: لو أحال الزوج زوجته بمهرها قبل الدخول على شخص يطلبه، يجوز ولَّا لا؟ يجوز.
مثال ذلك: تزوجت امرأة بعشرة آلاف ريال، وأطلب رجلًا عشرة آلاف ريال، فأحلتها بالعشرة آلاف ريال على الرجل الذي أنا أطلبه، يجوز ولَّا لا؟ يجوز؛ لأن طلبي على فلان مستقر، لكن طلب المرأة عليَّ غير مستقر، لكنه لا يضر؛ لأن استقرار المحال به ليس بشرط، هل تملك المرأة أن تطالب ذلك الرجل الذي أحلتها عليه تطالبه بالمهر قبل الدخول؟ لا، لا تطالبه بذلك، لكنها تعرف الآن أن حقها عند هذا الرجل، استمع للشروط، الآن الشرط الأول ما هو؟ أن تكون على دينٍ مستقرٍّ، فإن كانت على عين فتوكيل، ما تسمى حوالة، وإن كانت على دين غير مستقر لم تصح، وإن كانت على غير دين ولا عين فهذه أيضًا لا تصح حوالة، لكنها توكيلٌ في الاستقرار.
قلت -مثلًا-: روح لفلان خذْ منه عشرة آلاف ريال، وهو لست أطلبه شيئًا، ويش معنى هذا؟ أنني وكلته من استقرض، إي نعم.
طالب: ( ... ) اثنين.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: الدين والاستقرار.
الشيخ: إي نعم، أو شرط واحد بوصفين.
فيه أيضًا شروط (ويُشْتَرط اتفاق الدَّيْنين جنسًا ووصفًا ووقتًا وقدرًا، ولا يؤثر الفاضل) يشترط أن يتفق الدَّيْنان، ما هما الدَّيْنان؟ المحال به والمحال عليه، (جنسًا) يعني: أنني أُحِيلك بذهبٍ على ذهب، وبفضةٍ على فضة، وقرطاسٍ على قرطاس، وببُرٍّ على برٍّ، وبتمرٍ على تمرٍ، وما أشبه ذلك.
فإن أحلتك بذهبٍ على فضة لم يصح؛ مثل: أن تكون تطلبني مئة دينار، وأحلتك على شخص أطلبه ألف درهم، هذا لا يصح؛ لأن هذه الحوالة ليست حوالة، هي في الحقيقة بيع؛ كأنني بعتك مئة الدينار اللي في ذمتي بكم؟ بألف درهم في ذمة فلان، ومعلوم أن البيع لا يصح على هذه الصورة، فإذن لا يصح.
أحلتك بمئة صاع من البر على مئتي صاع من الشعير؟
طلبة: ما يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4820

الشيخ: ما يصح، أحلتك بالروض المربع على شرح ابن عقيل على الألفية؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا يا إخوان، أنت اشتريت مني بالوصف الروض المربع أعطيتني دراهم ( ... ) ريالات على نسخة من الروض المربع صفتها كذا وكذا، وأنا شاري من الرجل هذاك شرح ابن عقيل بكذا وكذا بدراهم، ذاك في ذمته لي شرح ابن عقيل، وأنا في ذمتي لك الروض المربع، هذا ما يصح؛ لأنه بيع دين بدين على غير من هو عليه.
يُشْتَرط أيضًا اتفاق الدينين (وصفًا)، (وصفًا) يعني مثلًا في الطيب، في الجودة والرداءة، فإن لم يكونا متفقين وصفًا لم يصح.
فلو أحلتك بتمرٍ من السكر على تمرٍ من الشكر؟
طلبة: لم يصح.
الشيخ: ما صح؛ لأن الوصف مختلف، فإن النوع نوع من الوصف.
أحلتك بذهبٍ عيار 24 على ذهب عيار 21؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأن الوصف ..
الشيخ: لأن الوصف يختلف، صح.
أحلتك ببرٍّ طيب على برٍّ رديء؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: ما يصح؛ لأنه يُشْتَرط اتفاق الدينين وصفًا.
يقول المؤلف: (ووقتًا) يعني: أن يتفقا في الحلول والتأجيل، فلا يصح أن أُحِيل بحالٍ على مؤجل، ولا بمؤجلٍ على حال، هذا كلام المؤلف، ولا يصح أن أُحِيلك بمؤجلٍ بعد شهر على مؤجلٍ بعد شهرين؛ لأن الحلول والتأجيل وصف، ونحن اشترطنا أن يتفقا في الوصف.
ولنضرب لذلك مثلًا: هذا رجلٌ يطلبني دراهم الآن حالها، وأنا أطلب رجلًا آخر نفس الدراهم وعدد الدراهم، لكنها مؤجلة إلى شهر إذا أحلته.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لماذا؟
طالب: لا يصح؛ لاختلاف الوقت.
الشيخ: صح.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4821

الشيخ: لا يصح؛ لاختلاف الوقت؛ لأن هذا حال وذا مؤجل، ولكن ما رأيكم لو أن المحتال رضي، وقال: أنا راضٍ أن تحولني على هذا الرجل ولو كان دينه مؤجلًا؛ لأنه إذا حلَّ الأجل سيسلمني إياه الآن عند حلول الأجل، وأنت الآن لي أربع سنين وأنا أطلبك وحال ولم تعطني أنا ما ( ... )، أعطني لو كان مؤجلًا، يقول المؤلف: إن هذا لا يصح، ولكن الصحيح أنه جائز، كما لو أحلتك بجيدٍ على رديء، فإن هذا لا بأس به، بالعكس؛ لو أحلتك بمؤجلٍ على حال؛ مثل أنت تطلبني مئة درهم تحل بعد شهرين، أحلتك على رجل عنده لي مئة درهم حالة، يجوز ولَّا لا؟
طالب: على رأي المؤلف لا يجوز.
الشيخ: على رأي المؤلف لا يجوز، والصحيح؟
الطالب: أنه يجوز.
الشيخ: أنه يجوز، ولا حرج في ذلك؛ لأني أنا الآن عندما أحلتك على حال زدتك خيرًا، كما لو أوفيتك من عند نفسي الآن يصح ولَّا ما يصح؟ يصح.
يقول: (وقدرًا) هذا صحيح؛ لا بد أن يتفقا قدرًا، فلو أحلتك بمئة على مئة وعشرين ما صح؛ لأن هذا يشبه البيع، والبيع مع التفاضل لا يصح، ما يجوز، البيع مع التفاضل لا يجوز.
أحلتك بمئة على ثمانين؟
طالب: كذلك.
الشيخ: كذلك لا يجوز؛ لأنه ربا، لكن لو أسقطت عنك عشرين وقلت أنت: أعطني أنا بأسقط عنك عشرين، أحلني على فلان بثمانين ولا ( ... ) أسقط عنك الآن عشرين، يجوز ولَّا لا؟ يجوز؛ لأني لما أسقطت العشرين صار الذي عندك ثمانين، إذا أحلتني به على من تطلبه ثمانين؟
طلبة: تساووا.
الشيخ: تساووا.
يقول: (ولا يؤثر الفاضل) معنى قوله: (لا يؤثر الفاضل) أنه لو أحاله بأقل على قدره من الأكثر فإنه لا يضر، أحاله بدينٍ أقل على قدره من الأكثر فلا بأس به.

الجزء: 1 - الصفحة: 4822

مثاله: تطلبني مئة درهم، وأنا أطلب زيدًا مئتي درهم، فأحلتك بمئة درهم على مئة درهم من المئين يجوز ولَّا لا؟ يجوز؛ لأن المؤلف يقول: (ولا يؤثر الفاضل) معناها: إذا كان المحال عليه أكثر فإن الزائد لا يؤثر، لكن بشرط ألَّا تقع الحوالة عليه، فإن وقعت الحوالة عليه لم يصح، كما سبق.
إن أحلتك بمئة على ثمانين فإن هذا لا يصح، ولكن عرف الناس الآن إذا أحلتك على البنك بمئة وعنده ثمانين لي، فإنه أحيانًا يقول: إذا أحلتك بشيء ليس فيه رصيد لي فأقرضني وسدِّدْ، فمثل هذا يكون أيش؟ يكون جائزًا.
صورة ذلك: أحلته على البنك بمئة درهم، تعرفون الشيكات اللي تكتب بها الحوالة؟ ذهب الذي معه الشيك إلى صاحب البنك قال: واللهِ، ما عندي لفلان إلا ثمانين، فقال الذي بيده الشيك: تكفيني الثمانين، وأنا أكتب لك توقيع على أني أخذت مئة، يجوز ولَّا لا؟ ما يجوز يا إخواني؛ لأني الآن أحلت بمئة على ثمانين، لكن لو كنت أنا قائل للبنك: إذا جاءك شيك زائد عن الرصيد الذي لي فأقرضني الزائد قرضًا وسدِّدْ، فذهب رجل إلى البنك وقال: واللهِ، هذه حوالة بمئة درهم، قال: ما عندي إلا ثمانين، إذا كنت قد قلت للبنك: أقرضني إذا لم يكن لي رصيد معناها بيقرضني البنك الآن عشرين ويسلمها لهذا الشخص، ولَّا لا؟ فتكون الثمانون حوالة صحيحة، والعشرون قرضًا، هذا معنى قول المؤلف: (ولا يؤثر الفاضل).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، يصح.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، تكون حوالة في الدين المستقر اللي هو الثمانين، ويكون قرضًا أو توكيلًا في الاستقراض بما زاد، إي نعم.
قال المؤلف رحمه الله: إذا أحاله بخمسة على عشرة.
طالب: يجوز.
الشيخ: أحاله بخمسة على عشرة، على رأي المؤلف؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: أحاله بخمسة على عشرة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: على رأي المؤلف لا يجوز؛ لأن القدر مختلف.
أحاله بخمسةٍ على خمسةٍ من عشرة؟
طلبة: يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4823

الشيخ: يجوز، يعني أنني أطلب هذا الرجل عشرة، وواحد يطلبني خمسة، فأحلته بخمسته على خمسة من العشرة اللي في ذمة الرجل ذاك، يجوز ولَّا لا؟ إي، هذا معنى قوله: (ولا يؤثر الفاضل).
طالب: هذه (ولا يؤثر الفاضل) ما في ( ... )؟
الشيخ: يعني أنه إذا كان الدين المحال عليه أكثر من الدين الذي حاله فإنه لا يضر، ويبقى الفاضل لصاحبه ما يُعْطَى المحتال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا المثال: محمد نور عنده للأخ محمد واصل مئة ألف، وصالح يطلبك ثمانين ألفًا، فأحلته بثمانين ألفًا على محمدٍ، بيأخذ ثمانين ألفًا، ويبقى؟
طلبة: عشرون.
الشيخ: عشرون، ما يؤثر هذا ما يضر؛ لأنك الآن أحلته بثمانين على ثمانين من مئة، وهذا ما يضر، فالفاضل سيبقى لك أنت فلا يضر.

***
( ... ) رحمه الله تعالى: (وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل) إذا صحت الحوالة؛ يعني" بأن تمت شروطها.
واعلم أن هنا شرطًا لا بد منه في كل عقد؛ وهو أن يكون العاقد جائز التصرف، كل عقد لا بد أن يكون فيه جائز التصرف؛ وهو البالغ، العاقل، الرشيد، الحر، وكل عقد لا بد أن يكون فيه من مالك للعقد أو من يقوم مقامه، هذان شرطان اصطحبوهما معكم في كل عقد، وهما: جواز التصرف، وملك العقد عليه، هذا لا بد أن يكون في كل عقد؛ في البيوع، والأوقاف، والرهون، والهبات، وكذلك الأنكحة وغيرها.
(إذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه) من أي ذمة؟
طلبة: من المحيل.
الشيخ: من ذمة المحيل، (وبرئ المحيل) (برئ) يعني: يكون كأنه سلَّم الحق، ولا يحق للمحتال أن يطالبه؛ لأنها برئت ذمته نهائيًا.
هل يشترط رضا المحيل؟
نشوف يقول المؤلف رحمه الله: (ويعتبر رضاه) (رضاه) وهذا أيضًا شرط في كل عقد، كل العقود لا بد فيها من الرضا، إلا من أكره بحق.
فصار عندنا ثلاثة شروط لا بد منها في كل عقد: جواز التصرف، وملكه، والرضا به، إلا من أكره بحق.

الجزء: 1 - الصفحة: 4824

يعتبر رضا المحيل؛ يعني: يُشْتَرط لصحة الحوالة رضا المحيل، فإن أكره لم تصح.
مثال ذلك: رجل يطلب شخصًا مئة ريال، والمطلوب له طلب على آخر مئة ريال، فجاء الطالب وقال: أوفني، قال: واللهِ، ما عندي شيء الآن، قال: حولني على فلان، أنت تطلبه، وفلان أحسن منك وفاءً، حولني عليه، قال: لا، هل يملك إجباره؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يملك إجباره؛ لأنه لا بد أن يرضى، فلو ألزمه أن يحيله ما صحت الحوالة، إذن رضا المحيل شرط.
(لا رضا المحال عليه) معلوم، المحال عليه ما يُشْتَرط رضاه، فلو أننا أحلنا عبد الرحمن بن داود على فهد بدراهم، قال فهدٌ: أنا ما أقبل عبد الرحمن، ما أقبل أتحول عليه، أنا بوفيك أنت؛ يعني اللي يطلبه هل يُعْتَبر رضاه ولَّا لا؟
طلبة: لا يُعْتَبر.
الشيخ: يقول: يا ناس، فكوه من عبد الرحمن، عبد الرحمن إلى ( ... ) إن جاء يطلب يقعد عند عتبة الباب من أول ليلة إلى آخرها، أنا لا أريد هذا، ويش نقول؟ نقول: إذا كان ( ... ) على عتبة الباب من أول الليل إلى آخره أعطه وانفك منه.
إذا قال قائل: لماذا لا يُشْتَرط رضا المحال عليه؟
فالجواب: لأن المحيل له أن يستوفي الحق بنفسه وبنائبه، والمحتال كأنه نائب عن المحيل، إذن رضا المحال عليه ليس بشرط، هذان طرفان؛ المحيل يُشْتَرط؟
الطلبة: رضاه.
الشيخ: المحال عليه؟
الطلبة: لا يشترط.
الشيخ: لا يشترط.
بقي ثالث من هو؟
طلبة: المحتال.
الشيخ: المحتال هل يُشْتَرط رضاه أم لا؟
طلبة: لا يُشْتَرط.
الشيخ: نشوف، قال: (ولا رضا المحتال على مليء) إذن المحتال فيه تفصيل؛ إن أُحِيل على مليءٍ لم يشترط رضاه، وإن أُحِيل على غير مليءٍ اشترط رضاه، فالمحتال إذن في اشتراط رضاه تفصيل؛ إن أحلناه على مليء فإنه لا يُشْتَرط رضاه؛ لأنه يجب عليه أن يتبع، وإن أُحِيل على غير مليءٍ اشترط رضاه، ما هو الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4825

الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ بِدَيْنِهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» (1) أي: فليحتل، «إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ» (2) مفهوم، إذا أُحِيل على غير مليءٍ لا يلزمه الاحتيال، وإنما يحتال إذا أُحِيل على مليءٍ.
وقوله عليه الصلاة والسلام: «فَلْيَحْتَلْ» اختلف فيها العلما هل الأمر للوجوب أو هو للاستحباب؟
فقال بعضهم: إنه للوجوب، وقال آخرون: إنه للاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب، وعليه فنبقى على الأصل إلا إذا تضمن ذلك ضررًا على المحتال، فإنه لا يلزمه أن يقبل.
من هو المليء؟ المليء: هو القادر بماله، وقوله: وبدنه. هذا المليء؛ المليء: هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه. فالقادر بماله: أن يكون عنده قدرة على الوفاء عنده مال، وبقوله: أن لا يكون مماطلًا؛ يعني ما يقول: ائت بكرة، ائت بعد بكرة، إلى آخره، وببدنه: أي تمكن محاكمته شرعًا وعادة؛ يعني يمكن إحضاره لمجلس الحكم، والمراد محاكمته شرعًا وعادةً، إذن من هو المليء؟
طالب: هو الذي قادر في ماله وقادر ..
الشيخ: قادر على أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: قادر على الوفاء في ماله.
الطالب: وقوله ..
الشيخ: وبدنه، القادر في ماله: أن يكون عنده من المال ما يوفي به، في قوله: ألا يكون مماطلًا، في بدنه: أن تمكن محاكمته شرعًا وعادةً.
أحلت شخصًا يطلبني دراهم على شخص أطلبه لكنه فقير، يلزمه أن يقبل؟
طلبة: لا يلزمه.
الشيخ: يجوز أن يقبل؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، وجزاه الله خيرًا، إذا قبل الحوالة على الفقير ( ... ) معاملته.
أحلته على شخصٍ مماطل عنده مال، لكن تأتي إليه اليوم يقول: بكرة، ائتنا بكرة، قال: علشان ( ... ) بعد يومين، أتيته بعد يومين قال: علشان أتأكد أكثر ائت بعد أربعة أيام، وكلما جيت ضاعف المدة، يصح الحوالة عليه ولَّا ما يصح؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ما تصح الحوالة عليه؛ لأن هذا يتعبني.

الجزء: 1 - الصفحة: 4826

وكذلك أيضًا ربما نقول: إذا كان المحال عليه يحتاج إلى سفر؛ مثل هو يطلبني هنا مئة ريال وقال: أعطني المئة، قلت: أحلتك على فلان الذي أطلبه أنا في الرياض بمئة ريال أحلتك عليه، قال: طيب، السفر ( ... )؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يكلف مئتي ريال، كيف أنا أسافر؟ قال: تقدح بفلان، قال: لا، فلان ما عنده، هو عنده مال، لكن ما هو اللي يصل إليه؟ قال: وَكِّل إنسانًا، وكَّلت إنسانًا، يقول: طيب، أنا آخذ لك المال من فلان، لكن ما أعطيك إلا تسعين، عشرة ريال أجرة للتاكس وما أشبه ذلك، عليه ضرر ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: عليه ضرر، ما يلزمه القبول.
الثالث: أن يكون قادرًا ببدنه بمعنى أن يمكن محاكمته شرعًا وعرفًا أو عادةً، فإن لم تمكن محاكمته شرعًا لم يلزم قبول الحوالة؛ مثل: الأب، الأب لا تحاكمه شرعًا، ليس لك أن تحاكم أباك أبدًا، إلا فيما تتوقف عليه حياتك؛ وهي النفقة، أما غيره لو يقصد مالك يأخذه أو تسلفه فلوسًا ولا يوفيك ما تطالبه أبدًا؛ «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (3).
هذا رجل أطلبه ألف ريال، قال: واللهِ، أبغي ( ... )، لكن أنا أطلب أباك ألف ريال، أبغي أحولك على أبيك، تقول: ما أقبل، لك الحق أن تقول: ما أقبل، قال: ما تقبل أباك -أعوذ بالله- لو أحد يقول: أنا ما أقبل الحوالة على أبيك هوشته، وأنت تقول: ما أقبل الحوالة على أبي، ويش جوابه؟ قال: نعم؛ لأنك إذا أحلتني على أبي ما أستطيع أن أطالب أبي، معنى ذلك أنها ضاعت فلوسه، صح، هذا لا تمكن مطالبته أيش؟
طلبة: شرعًا.
الشيخ: شرعًا.
لا تمكن مطالبته عادةً؛ أنت -مثلًا- في بلد تطلب إنسانًا عشرة آلاف ريال، قال: بحولك على رئيس الجمهورية، تقبل ولَّا ما تقبل؟
طلبة: لا.
الشيخ: يلزمك تقبل ولَّا ما يلزمك؟
طلبة: ما يلزم.
الشيخ: ليش ما يلزمك؟
طلبة: لا يمكن مطالبته عادةً.
الشيخ: لا يمكن مطالبته عادةً، صح ولَّا لا؟ هل يمكن تروح تشكيه على من؟
طالب: على نفسه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4827

الشيخ: تشكوه على وزير الداخلية، وزير الداخلية ما يقدر يجيبه.
طالب: أقل منه.
الشيخ: أقل منه.
طالب: القاضي يجيبه.
الشيخ: إي، لكن من الذي يحوله على القاضي؟ مشكل. المهم الذي لا تمكن مطالبته عادة لا يلزم التحول عليه.
نعود إلى أصل المسألة: هل يشترط رضا المحتال أو لا يشترط؟
فيه التفصيل؛ إن أُحِيل على غير مليء فرضاه شرط، وإن أُحِيل على مليء فرضاه غير شرط، بناءً على أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: «فَلْيَتْبَعْ» (1) للوجوب.
أما على قول جمهور أهل العلم -أن الأمر للاستحباب- فإن رضا المحتال شرط بكل حال؛ لأن الجمهور يرون أن اللام في قوله: «فَلْيَتْبَعْ» أن اللام للأمر الذي يُرَادُ به الاستحباب، وبناءً على ذلك فإن تحوله يشترط فيه الرضا بكل حال.
يقول: (وإن كان مفلسًا ولم يكن رضي رجع به) (إن كان) الضمير يعود على المحال عليه، (مفلسًا) وهو ما رضي فإنه يرجع به؛ يعني مثلًا أحالني على فلان، أنا أطلب هذا الرجل مئة ريال، وأحالني على فلان، لما ذهبت إلى فلان قبلت الحوالة، ذهبت إلى فلان فوجدت الرجل فقيرًا، لي أن أرجع ولَّا لا؟ لي أن أرجع؛ لأنه تبين أنه فقير وأنا لم أعلم.
فإن علمت أنه فقير ورضيت بالحوالة عليه، ثم عجزت عن الاستيفاء، فهل أرجع ولَّا لا؟ لا؛ لأنني رضيت به؛ ولهذا قال: (ولم يكن رضي) رضي بأن يتحول على هذا الفقير، فإن رضي أن يتحول على هذا الفقير فليس له أن يرجع.
لو تعذر الوفاء فيما بعد يرجع ولَّا لا؟ ما يرجع؛ لأن الرجل رضي، والحوالة إذا تمت برئ من؟ بريء المحيل؛ ولهذا قال: (وإن كان مفلسًا ولم يكن رضي رجع به) فإن رضي لم يرجع.
وإن قال: رضيت به إن كان مليئًا؛ قيد الرضى، رضيت به إن كان مليئًا، ثم ذهبت إليه فلم أجده مليئًا؟
طالب: فله أن يرجع.
الشيخ: فله أن يرجع.
والخلاصة الآن: أنه إذا أُحِيل على غير مليءٍ فهل له الرجوع أم لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4828

نقول: إن رضي به وهو يعلم أنه غير مليءٍ فلا رجوع، وإن رضي به وهو لا يعلم فله الرجوع، وإن اشترط الملاءة فله الرجوع إن تبين أنه غير مليء.
(ومن أُحِيل بثمن مبيع) انتبهوا للمسألة هذه؛ لأن فيها معركة بيننا وبين بعض الطلبة تحتاج إلى تفهم، (من أُحِيل بثمن مبيع أو أُحِيل به عليه) هاتان صورتان؛ أُحِيل بثمن المبيع، أو أُحِيل به -أي: بثمن المبيع- عليه، صورتان.
الصورة الأولى: اشتريت منك شيئًا بعشرة، ثم أحلتني على فلان الذي تطلبه عشرة، فالآن أنا أحلت بثمن مبيع أو لا؟ أليس كذلك؟ أحلت بثمن مبيع.
أو أُحِيل بثمن المبيع عليه، عكس المسألة الأولى؛ يعني أن البائع أحال عليًّ شخصًا لتسلم ثمن المبيع، الصورة الأولى المشتري هو الذي أحال البائع، وهنا أحال البائع المشتري، هذا معنى (أُحِيل به عليه).
وأيضًا من المصلحة أن ندع هذه المسألة إلى درس جديد حتى ( ... ).
***
من أركان العقد ( ... ) أن الصيغة في العقود من أركان العقد فتكون الأركان ستة، فيه محيل ومحتال ومحال عليه من الذي يعتبر رضاه؟ ( ... ).
***
(ومن أُحِيل بثمن مبيع أو أُحِيل به عليه) (أُحِيل بثمن مبيع) يعني: أن المشتري أحال البائع بالثمن، مثال ذلك: اشتريت منك كتابًا بعشرة ريالات، وأنا أطلب فلانًا عشرة ريالات، فأحلتك بثمن الكتاب على فلان، أنت الآن محال بثمن مبيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4829

(أو أُحِيل به عليه) أُحِيل بثمن المبيع عليه؛ يعني أن البائع أحال شخصًا يأخذ الثمن من المشتري، البائع لما باع عليَّ الكتاب بعشرة ريالات ثبت في ذمتي له عشرة ريالات، كذا ولَّا لا؟ البائع مطلوب لشخص عشرة ريالات، فقال البائع للذي يطلبه: حوَّلتك على محمد بثمن الكتاب، هذا ويش نقول؟ أُحِيل به عليه؛ يعني أُحِيل بثمن المبيع على شخص، فهنا البائع أحال فلانًا عليَّ بثمن المبيع، فهمتم الصورة؟ الصورة الأولى: من أُحِيل بثمن المبيع تكون الحوالة من المشتري للبائع على مدينٍ لمن؟ للمشتري، أُحِيل به عليه، تكون الحوالة من البائع لغريمٍ على المشتري، البائع مدين لشخص، فيحيله على المشتري هذه الصورة، أظن الصورة واضحة.
طالب: ما فهمتها.
الشيخ: ما فهمتها، اشتريت من ياسر كتابه بعشرة ريالات.
طالب: كتابه؟
الشيخ: كتابه بعشرة ريالات، ويش ثبت لك عليه؟
طالب: ثبت لي عليه عشرة ريالات.
الشيخ: عشرة ريالات، عبد الله يطلبك عشرة ريالات، فقلت لعبد الله: حوَّلتك على ياسر، الآن عبد الله أُحِيل بثمن مبيع، واضح ولَّا لا؟ هكذا ( ... ).
طلبة: إي نعم.
الشيخ: إي نعم، المشتري أنا أخطأت هذه الصورة الثانية، المشتري يا ياسر اشترى منك الكتاب بعشرة، كان يطلب عبد الله عشرة، فقال لك: خذ ثمن الكتاب من عبد الله، الآن أنت محال؟
طالب: على عبد الله.
الشيخ: محال إلى عبد الله في ثمن المبيع.
طالب: ثمن الكتاب.
الشيخ: اللي هو الكتاب ثمن بيع الكتاب، هذه واضحة ولَّا غير واضحة؟
طالب: واضحة.
الشيخ: أُحِيل به عليه، أنت -مثلًا- عبد الله يطلبك عشرة ريالات، وبعت الكتاب على ياسر، ثبت لك في ذمة ياسر عشرة ريالات، فقلت لعبد الله: خذها من ياسر، خذ العشرة من ياسر، فهنا عبد الله محال بثمن المبيع على ياسر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4830

(فبان البيع باطلًا فلا حوالة) إذا تبين أن البيع باطل فلا حوالة؛ يعني تبين في المثال اللي ذكرنا أن الكتاب الذي باعه طلال ليس له، وإنما هو كتاب عبد الرحمن بن داود، صار مغصوبًا الآن ولَّا غير مغصوب؟
طلبة: مغصوب.
الشيخ: مغصوب، يصح بيع المغصوب؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يصح، إذن البيع؟
طلبة: باطل.
الشيخ: باطل، إذا بطل البيع بطلت الحوالة؛ لأن الدين المحال به أو المحال عليه صار غير ثابت، إذا بطل الأصل بطل الفرع؛ ولهذا يقول المؤلف: (فبان البيع باطلًا فلا حوالة) السبب: لأنه لما بطل الأصل بطل الفرع، ويبقى كل إنسان على حقه؛ الصاحب الذي باع الكتاب يأخذ الكتاب، والمشتري لا يلزمه شيء، والديون اللي أُحِيل بها أو عليها باقية على ما هي عليه.
(وإذا فُسِخ البيع لم تبطل) إذا فُسِخ البيع لم تبطل؛ لأن البيع باقٍ، والفسخ باختيار المتبايعين فلا تبطل الحوالة، فاهمون؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، إذا فُسِخَ البيع لم تبطل في مثال، خلينا على المثال الأول؛ باع طلال على ياسر كتابًا بعشرة ريالات، ياسر يطلب عبد الله عشرة ريالات، فأحال ياسر طلالًا على عبد الله بالثمن، تمام الآن ولَّا لا؟
طالب: تمام.
الشيخ: زين، تبين أن الكتاب مغصوبٌ بطل البيع، تبطل الحوالة ولَّا لا؟ الآن طلال يستطيع يأخذ من عبد الله عشرة ولِّا ما يستطيع؟
طلبة: لا، ما يستطيع.
الشيخ: ما يستطيع؛ لأن الحوالة؟
طلبة: باطلة.
الشيخ: بطلت، إذا فسخ البيع لم تبطل الحوالة، كيف فسخ البيع؟ يعني -مثلًا- ياسر لما اشترى الكتاب ونظر إلى الكتاب ما أعجبه، فجاء إلى طلال وقال: جزاك الله خيرًا، أنا أريد أن أفسخ البيع، فقال: أهلًا وسهلًا، أعطني الكتاب، أعطاه الكتاب، هل تبطل الحوالة ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ما تبطل، طلال الآن يستطيع أن يأخذ الدراهم من عبد الله أو ما يستطيع؟
طلبة: يستطيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4831

الشيخ: يستطيع؛ لأن الحوالة باقية ( ... )، طلال الآن أخذ الكتاب، لما فسخ العقد وراح لعبد الله وأخذ عشرة ريالات الثمن، وياسر الآن ويش يسوي؟
طالب: يرجع على طلال.
الشيخ: يرجع على طلال ولَّا لا؟ يرجع على طلال، فيقول -مثلًا- ياسر لطلال ( ... ) بكرة، جاءه من باكر، قال: بعد بكرة، جاءه من بعد قال: واللهِ، أنا عندي نية زيارة الأهل لمدة أسبوع، فرجع من زيارة الأهل، قال: واللهِ، عندي نية أن أصل الشام، أبغي أشوف الشام والخضر والفواكه إن كان فيه خضر وفواكه، راحت العشرة على ياسر ولَّا ما راحت؟
طالب: راحت.
الشيخ: أظن أنها راحت نشتكيه، المهم الآن الحوالة تبطل ولَّا لا؟
الطلبة: ما تبطل.
الشيخ: الحوالة لا تبطل، ومعنى قولنا: (لا تبطل) أن المحتال يجوز أن يأخذ من المحال عليه، ولكن ( ... ) تمام الآن، هذا معنى قول المؤلف: (وإذا فسخ البيع لم تبطل).
قال: (ولهما أن يحيلا) هذا عاد، نشوف أيش المعنى: (لهما أن يحيلا)، إحنا قلنا الآن: ياسر رَدَّ الكتاب على طلال، طلال له أن يأخذ الحق منين؟ من عبد الله، في هذه الحال يجوز لطلال أن يحيل ياسر على عبد الله أو لا؟ له أن يحيله، يقول: تعالَ، أنا الآن ثبت لي على عبد الله بمقتضى الحوالة عشرة ريالات، أبغي أحولك عليه، هل لياسر يقول: ما أقبل؟
طلبة: لا ( ... ).
الشيخ: لا، له أن يقول، إذا كان غير مليء له أن يقول، إذا قدَّرنا عبد الله أنه افتقر -مثلًا- فله ألَّا يقبل؛ ياسر: واللهِ، أنا ما أقبل، قال: أنا قبلت الحوالة عليه في الأول، ليش أنت ما تقبلها الآن؟ قلت: واللهِ، أنت -جزاك الله خيرًا- رجل طيب، وقبلت الحوالة على معسر، وأنا رجل شحيح، ولا أقبل الحوالة على معسر، أو لا؟
إذن هذا معنى: (ولهما أن يحيلا) فهنا يحيل البائع المشتري على من أحاله عليه بالثمن، الصورة التي ذكرنا الآن يحيل البائع -اللي هو طلال- المشتري -وهو ياسر- على المحال عليه -وهو عبد الله-.

الجزء: 1 - الصفحة: 4832

الصورة الثانية تكون بالعكس، فقول المؤلف: (لهما أن يحيلا) يعني: أن هذا جائز، لكن هل يلزم لو أن -مثلًا- ياسرًا لما رد الكتاب على طلال قال له: أعطني، عد الدراهم ( ... )، أعطني دراهمي، قال: لا، اصبر، قال: حولني على عبد الله ( ... ).
***
من الطرفين، وأظن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل فسخ لا يتم إلا بالتراض من الطرفين إلا برضاهم، وبناءً على هذا القول الراجح نقول: إن طلالًا يُلزم؛ إما بالتسليم، وإما بالإحالة إذا قبل، إذا قبل مَنْ؟ ياسر أن يتحول، أما المذهب يقول: (لهما) ولم يقل: يلزمهما، قال: (لهما أن يحيلا)، والصواب أنه إذا طالب من له الحق بالتحويل أو التسليم فإنه يُلْزَم بذلك، وإلا لضاعت الحقوق.
طالب: وإن لم يستلم طلالٌ من عبد الله؟
الشيخ: أنه ما استلمها، المفروض ما يستلمها؛ لأنها إذا اسْتُلِمَت فإن المحال عليه برئ، الآن يعني لو أن طلالًا استلم الحوالة قبل أن يفسخ البيع ما فيه شك، ما نرجع على المحال عليه، المحال عليه برئت ذمته.
***

[باب الصلح]
ثم قال المؤلف: (باب الصلح) الصلح هو في اللغة: قطع النزاع، قطع النزاع يسمى صلحًا، وقد قال ربنا عز وجل في كتابه: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128]، وهذه عبارة شاملة عامة، الصلح في كل الأمور خير؛ لأنه يقطع العداوات والحزازات ونصل به إلى المقصود برضا الطرفين؛ ولهذا قال الله عز وجل: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: 114]، وجاز شرعًا أن يكذب الإنسان من أجل الوصول إلى الصلح والمصالحة بين الناس، وحثَّ الشرع على الإصلاح بين الناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 4833

لكن يمتنع الإصلاح في حالة واحدة؛ وهي ما إذا تبين للقاضي أن الحق مع أحد الخصمين فإن الصلح هنا ممتنع، ما لم يبين لصاحب الحق أن الحق له ويطلب منه الصلح؛ يعني فيه قضاة علمهم ضعيف؛ كل مسألة ترد عليهم يجعلونها صلحًا، وهذا حرام، ما يجوز؛ ولهذا إذا تبين للقاضي أن الحق مع أحد الخصمين حَرُمَ عليه طلب الصلح، إلا إذا أعلم صاحب الحق وقال: إن الحق لك، نعم، ولكن لو تصالحتما لكان أحسن، فإذا رضي بالصلح فحينئذٍ فلا بأس.
الصلح يكون في أمور كثيرة، في كل مشاكل الحياة؛ الحقوق والأموال والأعراض، داخل في كل شيء؛ ولهذا أطلق الله سبحانه وتعالى هذا في قوله: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}.
كلام الفقهاء هنا في هذا الباب يريدون به الصلح في الأموال، ويذكرون الصلح في باب النزاع بين الزوج وزوجته في باب عِشْرَة النساء، وفي كل موضعٍ بحسبه، وذكروا الصلح في باب أهل الزكاة في الغارم لإصلاح ذات البين، والمهم هنا أن الذي معنا الآن هو الصلح في الأموال.
الصلح في الأموال على نوعين: صلح على إقرار، وصلح على إنكار، بمعنى أن الصلح يكون على شيء أقرَّ به مَنْ عليه الحق، ويكون الصلح على شيء أنكره من عليه الحق، فهو إما في إنكار، وإما في إقرار.
(إذا أقرَّ له بدين أو عين فأسقط أو وَهَبَ البعض وترك الباقي يصح) قوله: (إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب) هذا من باب اللف والنشر المرتب ولَّا المشوش؟
طلبة: المرتب.
الشيخ: المرتب؛ يعني يذكر شيئين، ثم يثنِّي بذكر حكمهما مرتبًا، فيُسَمَّى لفًّا ونشرًا مرتبًا، يوجد القسمان في القرآن؛ قال الله تعالى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ} [آل عمران: 106، 107]، هذا لف ونشر؟
طلبة: مشوش.
الشيخ: مشوش أو لا؟ مشوش.

الجزء: 1 - الصفحة: 4834

طالب: غير مرتب.
الشيخ: إي، غير مرتب، صح، هذا لفٌّ ونشرٌ غير مرتَّب، لماذا؟ {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ}، لو كان مرتبًا لقال: (فأما الذين ابيضت وجوههم)، لكنه بدأ فقال: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ}، هذا لف ونشر غير مرتب.
مرتب قال تعالى: {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ} [هود: 105، 106]، {وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا} [هود: 108]، هذا لفٌّ ونشر مرتب.
كلام المؤلف الآن يقول: (إذا أقر له بدَيْنٍ أو عين فأسقط أو وهب) (أسقط) عائد على (الدَّيْن)، (أو وهب) عائد على (العين)؛ لأن العين إذا أعطيتك إياها ما يقال: أسقطت، بل يقال: وهبت، والدين إذا أبرأتك منه أو من بعضه يقال: أسقطت.
مثال الدَّيْن: أقر له بمئة ريال، قال: واللهِ، أنت الوجه مبارك، أقررت لي بمئة ريال، قال: نعم، الحق أحق أن يتبع، قال: أسقطت عنك خمسين ريالًا، يجوز ولَّا ما يجوز؟ يجوز.
لكن قد تقول: أين هذا من الصلح؟ هل حصل نزاع حتى يحصل صلح؟ ما حصل، لكن الفقهاء يقولون: لو وقع هذا بلفظ الصلح ما صح، هذا وجه مناسبة إدخاله في باب الصلح؛ يعني لو أن صاحب الحق قال للمقر: قد صالحتك على بعض الدين، يقولون: ما يصح، لماذا لا يصح؟ قال: لأنه لا يمكن أن يصالحه عن ماله ببعضه؛ لأن هذا ( ... ) الآن، فلا وجه للصلح معه، لكن القول الثاني أنه يصح بلفظ الصلح، وأن المقصود المعنى.
وهب في العين؛ جاءني رجل قال: واللهِ، أنا أقر لك بأن هاتين الشاتين لك، ملكك، أعرف أنهما ملكك، جاءتا من غنمك إلى غنمي، فهما لك، هنا أقر بماذا؟
طلبة: بعين.
الشيخ: بعين، قال: واللهِ، جزاك الله خيرًا، أن جيت أنت بنفسك تخبرني بأن عندك لي شاتين لك إحداهما، الآن وهب بعضها بعدما أقر به، يصح ولَّا ما يصح؟ يصح، فيه إشكال ولَّا ما فيه إشكال؟
ما الذي جاء به إلى باب الصلح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4835

قالوا: لأنه لو قال: صالحتك على إحدى الشاتين لك فإنه لا يصح، ولو قال: وهبته إحدى الشاتين صح، فهذا وجه إدخاله في باب الصلح، والصحيح أنه يصح حتى وإن وقع بلفظ الصلح؛ لأن المقصود هو المعنى.
الخلاصة الآن: هذا النوع من الإقرار ويش يسمى؟ صلحًا.
لو أن المقر قال: لا أقر إلا أن تسقط عني بعض الدين أو تهب لي بعض العين؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: يصح؟
طالب: اشترطه.
الشيخ: أنا أطلبه مئة ريال، ( ... ) أعطني مئة ريال ( ... )، أعطني المئة ريال، قال: ما يمكن، أقله ما عندي لك شيء، اتقِ الله، قال: إن ( ... ) عن عشرين أقررت لك، فصالحته على هذا، صالحته على أنه يقر لي بالمئة، وأجزئ عنه عشرين غصبًا علي، ما يصح؛ لأنه مكرهني، وإذا أكرهني فالإكراه منافٍ لصحة العقود، وقد مر علينا -أظن قبل يومين- أن جميع العقود يُشْتَرط فيها أن تكون من جائز التصرف، ومن مالك للتصرف، ومن راضٍ للتصرف، إذن ما يصح.
جئت إليه وعنده كتابي، قلت: يا أخي، أعطني كتابي، قال: ما عندي لك، اتقِ الله، قال: ما عندي لك كتاب، إن كنت تبغي أن أقر لك فأنا أبغي نصف الكتاب وأقر لك، وصالحته على هذا، يجوز؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز، ليش؟ لأني صالحته على ذلك مكرهًا، فلا يصح الصلح، ما أعطى لي حقي ( ... ) إلا بذلك الآن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لو لم أقر لذهب مالي ( ... )، هذا ما يصح، إي نعم، لأنه في الحقيقة لا يتوصل إلى ماله أو ( ... ) لبعض ماله إلا بهذا، فهو مكره، أنا لو اختار ما أعطيته ولا قرشًا من الدين ولا قرشًا من العين.
لو وقع الأمر هكذا، فالمقر هل يُلْزَم بالكل؟ يعني في الحكم الظاهر هل يلزم بالكل ولَّا لا؟
طالب: يلزم.
الشيخ: ظاهرًا؟
طالب: ظاهرًا ما يلزم.
الشيخ: ظاهرًا ما يلزم؛ لأنه ما أقر له به، قال: أنا أقر لك ببعضه فقط إلا إذا ثبت أصل الدين ببينة، فحينئذٍ لو تصالحوا على هذا ما يقبل؛ لأن البينة ( ... ) ذلك.
طالب: ( ... ).
***

الجزء: 1 - الصفحة: 4836

الشيخ: عندكم (شرط) ولَّا (شرطاه)؟
طلبة: (شرطاه).
الشيخ: (شرطاه) أي: المتنازعان، (أو إن لم يكن شرطًا) أي: إن لم يكن هذا الإسقاط أو الهبة شرطًا؛ بأن قال: أقر لك بشرط أن تضع عني من الدين كذا وكذا، أقر لك بهذه العين بشرط أن تهب لي بعضها، إن كان شرطًا فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يحل له أن يمنعه حقه إلا إذا تنازل عن بعضه، هذا حرام، هذا من أكل المال بالباطل.
كذلك قال بعض العلماء -وهو المذهب-: ألَّا يقع بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظ الصلح لم يصح، كأن يقول: نعم، عندي لك ألف ريال، لكن ( ... ) تصالحني على ثمان مئة، فقال: ما يخالف، أنا صالحتك باختياري، المذهب أنه لا يصح، لماذا؟ قال: لأنه لا يصح أن يصالح ببعض ملكه عن بعضه، ما يمكن.
ولكن القول الثاني يقول: يصح، ما دامت المسألة باختياره فالخلف الآن اختلاف في اللفظ؛ لأن (صالحتك) و (أسقطت عنك) معناهما واحد، والعبرة في العقود بمقاصدها لا بألفاظها، هذا هو الصحيح؛ أن العبرة في العقود بمقاصدها؛ لأن الله تعالى ورسوله أطلقها، فيُرْجَع فيها إلى ما تدل عليه عرفًا، انتبهوا للشرط، الشرط الأول ويش قلنا؟ ألَّا يُشْتَرط ذلك؛ بمعنى أن يقول: أقر لك بشرط أن تعطيني كذا أو تسقط كذا، الثاني على المذهب ألَّا يكون بلفظ الصلح، فإن كان بلفظ الصلح لم يصح.
الشرط الثالث يقول: (وممن لا يصح تبرعه) يعني: وبشرط أن يكون ممن لا يصح تبرعه.
طالب: ( ... ) لا يصح.
الشيخ: (ولا يصح)؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أنا عندي: (وممن لا يصح). إذن نقول: ويُشْتَرط أيضًا ألَّا يكون ممن لا يصح تبرعه، كما قلنا: (إن لم يكن شرطاه) وإن لم يكن ممن لا يصح تبرعه، فقوله: (وممن لا يصح) معطوفة على (شرطاه) يعني: وإن لم يكن ممن لا يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم يصح.
ومعنى التبرع: الإعطاء بلا عوض، وهو أضيق من التصرف، يعني إذا قلنا: هذا لا يصح تصرفه، وهذا لا يصح تبرعه، أيهما أضيق؟
طالب: التبرع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4837

الشيخ: الثاني أضيق؛ لأن الذي يصح تصرفه يصح تصرفه تبرعًا ومعاوضة، والذي لا يصح تبرعه لا يصح تبرعه ويصح معاوضة، فمثلًا ولي اليتيم يصح تصرفه في مال اليتيم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ويصح تبرعه؟ لا، الوكيل يصح تصرفه فيما وكل فيه، ولا يصح تبرعه، إذا صالح ولي اليتيم أو إذا أسقط ولي اليتيم بعض دينه وأخذ الباقي هل يصح الإسقاط؟ لا؛ لأن ولي اليتيم لا يصح تبرعه، الوكيل إذا أسقط بعض الثمن وأخذ الباقي؛ يعني: باع السلعة وثبت ثمنها عند المشتري، فقال للمشتري: أعطني بعض الثمن، والباقي أسمح عنك، يصح ولَّا لا؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: لأن الوكيل لا يصح تبرعه، وهذا واضح.
ولكن قد يقال: إنه إذا لم يتمكن إلى الوصول إلى حقه إلا بالإسقاط فإن الإسقاط جائز؛ لما في ذلك من المصلحة.
يعني -مثلًا- هذا رجل مماطل، وأنا بعت عليه على أنه رجل موفٍ وأنه مليء، ثم تبين الأمر بالعكس، ثم صالحته على إسقاط بعض الشيء، فهنا استدراك بعض الشيء خير من فوات الكل، فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152]، فإذا كان إسقاط بعض الشيء من مصلحة اليتيم فلا بأس من الإسقاط حينئذٍ.
وهل يضمن الولي في هذه الحال؟
يُنظر؛ إن كان مفرِّطًا في أصل التصرف ضمن، وإن كان غير مفرط لم يضمن؛ يعني -مثلًا- باع على إنسانٍ غني وَفِيٍّ، لكن أصابت هذا الرجل المشتري جائحة اجتاحت ماله، فأصبح فقيرًا، فهنا لا ضمان عليه، أما لو باع على شخص لا يعرفه ولا يدري عن حاله، ثم تبين أنه مماطل أو معسر، فإذا أسقط شيئًا فعليه الضمان؛ لأنه مفرِّط.
يقول المؤلف: (وإن وضع بعض الحال وأجَّل باقيه صح الإسقاط فقط) يعني: دون التأجيل، صح الإسقاط دون التأجيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4838

مثال ذلك: أطلب زيدًا ألف ريال حالًّا، فجاء إليَّ وقال: أنا -واللهِ- ما عندي شيء، والدنيا حياة وموت، وأنا أبغي -جزاك الله خيرًا- أن تجعل الألف ثمان مئة وتؤجلها إلى سنة، فقال: أهلًا وسهلًا، أسقطت عنك مئتين، وبقي ثمان مئة، وهي مؤجلة عليك إلى ذي الحجة في 1408، يصح الإسقاط؛ لأنه أسقط باختياره، فصح، دون التأجيل فلا يصح، ما يصح التأجيل، ليش؟ قالوا: لأن الحال لا يتأجل، هذه قاعدة عندهم.
وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: إن الحال إذا أُجِّل تأجل؛ لأن أقل ما نقول فيه: إنه وعد، والوفاء بالوعد واجب، فإني إذا أجلت إلى سنة معناه أني وعدتك بألَّا أطالبك إلا بعد سنة، وهذا الذي قلته هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
أما الحال لا يتأجل بالتأجيل؛ لأنه عهدٌ ووعد، وقد قال الله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [الإسراء: 34]، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في آيات المنافق: «إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» (4)، ولأن هذا الذي أجلته عليه ربما يبني على تأجيلك إياه تصرفًا يتصرفه، لولا أنك أجلته ما تصرفه، فإذا قلت: أعطني إياه الآن، تضرر.
ونظير ذلك: جئت إلى رجل وقلت: أنا الآن محتاج عشرة آلاف ريال، اشتريت سيارة بعشرة آلاف ريال ولا عندي شيء، أقرضنيها وأجلها عليَّ إلى سنة؛ لأن ما بيدي شيء، فقال: تفضل، هذه عشرة آلاف ريال وقتي مؤجلة عليك إلى سنة، أخذها الرجل واشترى السيارة، فلما اشترى السيارة أتيت إليه من الغد وقلت: أعطني عشرة آلاف ريال، لي أن أطالبه؟ على المذهب: لي أن أطالبه؛ لأن القرض حال، والحال لا يتأجل، ويش اللي ترتب من الضرر على المسكين؟ يمكن لولا أني عطيته ما اشترى السيارة ( ... ) الأمر، أما أني أروح أقرضه قرضًا مؤجلًا إلى سنة، ومن غد آتي وأطالبه، فلا شك أن هذا حتى الفطرة السليمة ما تقبله.

الجزء: 1 - الصفحة: 4839

أما على رأي شيخ الإسلام فيرى أنه يتأجل، وأن المسلمين على شروطهم، وما دمت اشترطت له أنه مؤجل فليكن مؤجلًا، من الذي أجبرك على أن تؤجله؟ لا أحد، إذن يكون متأجلًا.
المهم المذهب الآن إذا وضع بعض الحال، أجيبوا.
طلبة: صح.
الشيخ: إذا أجل الحال؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، بناءً على ذلك.
طالب: الدليل على صحته؟
الشيخ: الدليل أنه يخالف مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد الحلول، ولا يمكن أنك تشترط ما يخالف المقتضى.
قال: (وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالًّا أو بالعكس فإنه لا يصح) وهذه المسألة انتبهوا لها، صالح عن المؤجل ببعضه حالًّا فهو لم يصح، كيف ذلك؟
أطلب هذا الرجل عشرة آلاف ريال مؤجلة إلى سنة تحل في ذي الحجة عام 1408، فجاء هذا الرجل إليَّ وقال: أنا الآن توفر عندي دراهم، بدي أني أعطيك إياهم، أعطيك بعض المؤجل هذا، وتسقط الباقي، فقال الطالب: وأنا -واللهِ- محتاج الآن دراهم، أنا محتاج بعض الدراهم، كم المبلغ؟ ألف ريال، فقلت: أعطني ثمان مئة الآن، وأسقط عنك الباقي، أنا انتفعت بماذا؟ بالتعجيل، وأنت انتفعت بالإسقاط، فصار النفع للطرفين.
المذهب يقولون: لا يصح، ما يجوز، يقولون: لا يجوز، لماذا؟ قال: لأن هذا ربًا، أنت الآن اشتريت أو بعت ألف ريال بكم؟
طلبة: بثمان مئة.
الشيخ: بثمان مئة، بعت ألف ريال بثمان مئة، والبيع محرم؛ بيع نقدٍ بنقدٍ مع التفاضل حرام، إذن هو ربًا فلا يصح. يقول المؤلف: وإن صالح المؤجل ببعض الحال لم يصح.
ولكن القول الثاني في المسألة: أنه يصح، أن ذلك جائز، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للأنصار: «ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا» (5) في دينٍ لهم، «ضَعُوا» يعني: أسقطوا، «وَتَعَجَّلُوا» المؤجل، وهذا نص في الموضوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4840

وأيضًا فإن الربا في هذا بعيدٌ جدًّا؛ لأن المدين لم يطرأ على باله حين استدان أنه سوف يرده على هذا عن قصد معجلًا، ولا طرأ على باله، فالمحظور الربا بعيدٌ جدًّا، وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله؛ أنه يجوز أن يصالح عن المؤجل ببعضه حالًّا؛ لانتفاع الطرفين.
يقول المؤلف: (أو بالعكس) أيش العكس؟ صالح عن الحال ببعضه مؤجلًا، هذه المسألة هي الأولى، هي قوله: وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه، فهذا عليه دين ألف ريال حالًّا، فقال للدائن: أريد أن نجعلها ثمان مئة مؤجلة إلى سنة، ما الذي يصح؟
طالب: الإسقاط.
الشيخ: يصح الإسقاط دون التأجيل، لكن يصح الإسقاط إذا كان بلفظ الإسقاط والإبراء، أما إذا كان بلفظ الصلح فلا يصح؛ ولهذا هنا قال: (لم يصح) وأطلق؛ لأنه إذا وقع بلفظ الصلح فقد صالح عن ملكه ببعضه، وهذا لا يجوز.
(أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه) أقر له مَنْ؟ الذي عنده البيت، جاء ( ... ) مثلًا وقال: هذا البيت اللي أنت فيه هذا بيتي، قال: نعم، هذا بيتك، الحق يقال، لكن أبغيك تصالحني على الإقرار به على أن أسكنه لمدة سنة، يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز؛ لأنه صولح عن ملكه بمنفعته بمنفعة الملك، وهذا لا يجوز، ما دمت أقررت بأن البيت بيتي اطلع أنت ما تقر ولا ساعة، قال: هذا بيتك صحيح، وهو لك، وأبغي أصالحك على أن أبني فوقه غرفة، وصالح على ذلك، يصح؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه ( ... ).
الشيخ: إذا قال: اللي فوق ما هو لك، أقول: لي، نعم، لي إلى السماء، إذا مرت الطيارة من فوق أمنعها من فوق بيتي، ما هو لي إلى السماء، ولي إلى الأرض السابعة ولَّا لا؟
أنا بين بيتي رجل وجاء من أسفل يحفر خندق لأجل يطلع على بيته الثاني، لي أني أمنعه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أمنعه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لا، ما يصير، شوف الآن ما شفت النفق في مكة، الأنفاق فوقها جبال عظيمة، ( ... ) نفق تحت بيتك، له يمنعه ولَّا لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4841

الشيخ: ويش الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» (6) قال: أنا لي إلى الأرض السابعة، ما لك حق أنك تدخل من تحت أرضي.
هذا الرجل قال: أصالحك على أن أبني فوقه غرفة والبيت بيتك، يقول المؤلف: إنه؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأن هذا ملكي، كيف تصالحني على ملكي؟ !
(أو يبني فوقه غرفة، أو صالح مكلفًا ليقر له بالعبودية) قال: تعالَ، فيه ملك يشتري العبيد، وأبغي أصالحك على أنك تكون أنت عبدي وأبيعك عليه، ونأخذ الدراهم، والثمن بيننا، وأنت ( ... ) عنده اهرب ( ... )، فاهمون الصورة هذه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: قال: أنا عبدك ( ... ) على هذا الملك، وخليه يعطيك العوض، وأنا -إن شاء الله- ( ... ) هربت ففعل، هذا يصح ولَّا لا؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش ما يصح؟
طالب: لأنه مكلف.
الشيخ: لأنه مكلف حرٌّ، وقد قال الله تعالى: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» (7).
ومن الغرائب -غرائب الصدف- أن رجلين اتفقا على هذا؛ على أن يكون أحدهما عبدًا للآخر ويهديه على ملك من الملوك، هذه واقعة من مدة يمكن ( ... ) أكثر من ثمانين سنة، اتفق وإياه وراحوا للأمير، وقال: واللهِ، يا طويل العمر، أنا رأيت أنك محتاج إلى خادم وإلى عبد، وعندي هذا العبد عبدٌ طيب وشهم وهمام وخفيف ( ... )، والآن هو هدية لك، فقال الأمير: قبلت، بارك الله فيك، وجزاك الله خيرًا، ويش ( ... ) نعطيك اللي يرضيك، يا فلان ادع لي بالحلاق علشان يخصاه؛ لأننا نحب أن يكون عند النساء، فإذا خصيناه ما عاد يأتي النساء.

الجزء: 1 - الصفحة: 4842

الآن وقعت ورطة كيف يتخلص؟ هذه وقعت يحكيها لنا الكبار يقولون: فعلًا وقعت هذه، فورط الرجل الآن ماذا يقول؟ هل يقول: هذا كذب؟ هل يقول: ( ... ) بالشفاعة والوساطة، يا اللهِ، يصل إلى أن يسمح عنه، ويعلمونه بالقضية، وإنا كلنا محتاجين، أنا محتاج، وهذا أيضًا محتاج، واتفقنا على أن يقر بأنه عبد لي، وأنت تعطينا ما شاء الله وبعدين يهرب، لكن كان الأمير -الله يغفر له- كان الأمير حليمًا، فلما علم أن هذه الحيلة مدبرة من أجل الحاجة سمح عن الجميع، وأعطى كل واحد منهم ما تيسر وخلاهم يروحون، إي نعم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يعني يبيعه؟
الطالب: لا، يعني ( ... ).
الشيخ: هذا أمير ما ( ... ) ولَّا عاد العلماء يقولون: لو أنه فعل هذا عتق العبد أو أنه حرام ويعتق العبد؛ لأنه تمثيل، لكن الشاهد من هذا المكر، شوف اللي يمكر دائمًا يُمْكَر به ( ... ).
(أو امرأة لتقر له بالزوجية) فهو ما يجوز؛ يعني: أمسك امرأة وقال: هذه ألف ريال وأقري بأنك زوجتي، هذا حرام، ما يجوز؛ لأن الزوجية لا تثبت إلا بعقدٍ شرعيٍ صحيح، والمرأة لا تملك أن تبيع نفسها، كما لا تملك أن تهب نفسها إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.
ما الذي يريد الإنسان من امرأة أن تقر له بالزوجية؟ يمكن يكون هناك راتب من الدولة لا يُعْطَى إلا لمن له زوجة، وهذا رجل ما عنده زوجة حقيقة، فأتى بامرأة وقال: تعالِ، أقري لي بالزوجية؛ بأنك زوجتي، وما حصل من الدولة فهو بيننا، أو أقري لي وأعطيك كذا وكذا، ويكون ما يحصل له هو وحده.
فالمهم أن هذا أمر واقع، كما أنه يقع من بعض الناس ( ... ) تكون الدولة ترتب راتبًا لمن ليس له زوجة، فيأتي ويكتب طلاق زوجته، ويشهد على ذلك وهو كاذب، أو يطلقها فعلًا، وإذا حصل من الحكومة ما رتب على عدم الزوجية راجعها.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: الآن موجود، هذا حرام، لا يجوز، وهو من التلاعب بآيات الله عز وجل. المهم إذا صالح امرأة لتقر له بالزوجية فالصلح غير صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4843

لو كانت المرأة زوجته حقيقة وأنكرت أنها زوجته، وقالت: أبدًا، ما أعرفك ولا تعرفني، قال: أنا متزوجك ( ... )، فين الشهود؟ الشهود قد ماتوا، ووثيقة النكاح ضاعت، ما بقي الآن إلا أيش؟
طلبة: إقراره.
الشيخ: إلا إقراره.
طالب: العقد في المحكمة ما يجوز؟
الشيخ: على كل حال، هذا اللي إحنا نقوله، نحن نفرض الآن أن الوثيقة ضاعت والشهود ماتوا، ما يثبت النكاح الآن إلا بإقرارها، فصالحها لتقر له بالزوجية، فما حكم هذا الصلح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هذا جائز بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة.
طالب: حرام.
الشيخ: فحرامٌ عليها، حرامٌ عليها أن تأخذ عوضًا عن هذا الإقرار؛ لأنها امرأته، ولكن بالنسبة له يجوز أن يبذل العوض؛ لأن فيه استنقاذًا لحقه.
ونظير ذلك لو أن أحدًا أخذ منك شيئًا، أخذ منك مالًا وأبى أن يقر أنه لك إلا بعوض تعطيه إياه، فأعطيته العوض، فهنا بالنسبة لك جائز، وبالنسبة له محرم.
قال المؤلف: (وإن بذلاهما له صلحًا عن دعواه صح) (إن بذلاه)؟
طالب: (بذلاهما).
الشيخ: (إن بذلاهما) عندكم، (وإن بذلاهما له صلحًا عن دعواه صح) (بذلاهما) الفاعل في (بذل) يعود على العبد والمرأة، والضمير المثنى في (هما) يعود على العوضين؛ يعني: وإن بذلت المرأة عوضًا لمن ادعى أنها زوجته صلحًا عن دعواه صح، وإن بذل العبد العوض صلحًا عن دعوى العبودية صحَّ.
مثال ذلك: رجل أمسك امرأة وقال: أنتِ زوجتي، امشِ أقري عند القاضي أنكِ زوجتي، قالت: أبدًا، لست زوجة لك، فصالحته هي على دعواه قالت: دعني، وأنا أعطيك كذا وكذا من المال، يصح ولَّا ما يصح؟ يصح للزوجة؛ لأنها تدفع عن نفسها باطلًا، ولا يصح بالنسبة للزوج؛ لأنه زوج مدعٍ وهو كاذب.
إذا كانت زوجته حقيقة وأنكرت وبذلت صلحًا عن دعواه؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يصح من جهته هو، ولا يصح من جهتها هي.

الجزء: 1 - الصفحة: 4844

لو أنها قالت: خذ هذا وطلقني، صار هذا من باب الخلع، فلا بأس به، أما أن تعطيه مصالحة عن دعواه فإن هذا لا يصح إذا كانت هي زوجته حقيقة.
والحاصل أن من ادعى زوجية امرأة؛ فإما أن تقر، أو تنكر، إن أقرت فهي زوجته، وإن أنكرت؛ فإما أن تكون زوجة له في الواقع، أو لا، إن كانت غير زوجة له فإنكارها صحيح وجائز، وأخذ عوض على ذلك يُعْتَبر حرامًا، وإن أنكرت وهي صادقة فإنكارها جائز، وأخذ المدعي عليها عوضًا عن ذلك يُعْتَبر حرامًا؛ لأنه أكل للمال بالباطل.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: (وإن بذلاهما صلحًا عن دعواه صح).
الشيخ: معناه: لو ادعى شخص على إنسان بأنه عبده، وقال: ما أنا بعبدك ولا شيء، ولا أعرفك، فألح عليه وأراد أن يخاصمه ويراجعه إلى القاضي، فقال المدعى عليه: أنا أبغي أصالحك على ها الدعوة، هذه مصالحة، هذه -مثلًا- خمس مئة ريال وفكني وأفكك، يكون جائزًا هذا؟
طالب: كيف يجوز؟ ! هذا ظلم.
الشيخ: ما هو على كل حال ظلم، قد يكون صادقًا في دعواه، إي نعم.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما عنده شهود، الآن المسألة متوقفة على إقرار هذا العبد، والعبد ما هو بمقر العبد، وإذا كان هذا المدعي كاذبًا وبذل صلحًا عن دعواه صح بالنسبة للمدعى عليه، أما بالنسبة للمدعي فهو حرام، وسيأتي إن شاء الله.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: صح بذهاب المعروف؛ لأنه سيأتينا -إن شاء الله- في باب الصلح على إنكار أن الكاذب لا يصح الصلح في حقه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يقول: (وإن بذلاهما له صلحًا عن دعواه صح، وإن قال: أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح) رجل منكرٌ دينه؛ الدين الذي عليه، فقال صاحب الدين: أقر به وأعطيك كذا وكذا، يقول المؤلف: (صح الإقرار لا الصلح) صح الإقرار؛ لأنه وقع من أهله، ولا يصح الصلح؛ لأنه أكل للمال بالباطل.
مثال ذلك: إذا قدرنا أن ياسرًا يطلب طلالًا عشرة آلاف ريال هكذا؟
طالب: ما أطلبه.
الشيخ: إي، هو اللي يطلبك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4845

الطالب: هو ما يطلبني.
الشيخ: ما يطلبك؟ طيب أنا بفرض أنه يطلبك عشرة آلاف ريال، فجاء ذات يوم ياسر وقال: أعطني العشرة آلاف ريال، قال: ما عندي لك شيء أبدًا، عندك بينة، ياسر ما عنده بينة؛ لأنه رجل واثق من زميله، في هذه الحال يضيع حق ياسر؟ إي، يضيع، يضيع حق ياسر؛ لأنه لو ترافع إلى القاضي سيحلف طلال أنه ما عنده له شيء ويمشي، لكن كان ياسرٌ ذكيًّا وقال له: أقر بديني عشرة آلاف ريال وبعطيك ألف ريال، هذا أزيد لك، تزيد ألف ريال، وتبرأ ذمتك، وبدأ يحسن له الإقرار، فأقر قال: نعم، عندي لك عشرة آلاف ريال، يصح هذا الإقرار ولَّا ما يصح؟ يصح، أما الصلح فلا يصح.
ماذا يلزم طلال؟ يلزمه العشرة كاملة، يقول: يعطني زي ما أعطى العشرة الكاملة، قال: اتق ..
صَحَّ الإقرارُ لا الصلْحُ.
(فصلٌ)
ومَن ادَّعَى عليه بعينٍ أو دَيْنٍ فسَكَتَ أو أَنْكَرَ وهو يَجْهَلُه ثم صالَحَ بمالٍ صَحَّ، وهو للمُدَّعِي بيعٌ يُرَدُّ مَعيبُه , ويُفْسَخُ الصلْحُ , ويُؤْخَذُ منه بشُفْعَةٍ، وللآخَرِ إبْراءٌ , فلا رَدَّ ولا شُفعةَ، وإن كَذَبَ أحدُهما لم يَصِحَّ في حَقِّه باطِنًا , وما أَخَذَه حرامٌ، ولا يَصِحُّ بعِوَضٍ عن سَرِقَةٍ وقَذْفٍ ولا حَقِّ شُفعةٍ وتَرْكِ شَهادةٍ، وتَسْقُطُ الشُّفعةُ والْحَدُّ. وإن حَصَلَ غُصنُ شَجرتِه في هواءِ غيرِه أو قَرارِه أَزَالَه، فإن أَبَى لَواهُ إن أَمْكَنَ، وإلا فله قَطْعُه، ويَجوزُ في الدَّرْبِ النَّافذِ فتحُ الأبوابِ للاستطراقِ لا إخراجُ رَوْشَنٍ وساباطٍ ودِكَّةٍ ومِيزابٍ، ولا يَفعلُ ذلك في مِلْكِ جارٍ ودَرْبٍ مُشتَرَكٍ بلا إِذْنِ الْمُسْتَحِقِّ، وليس له وَضْعُ خَشَبِه على حائطِ جارِه إلا عندَ الضرورةِ إذا لم يُمْكِنْه التسقيفُ إلا به، وكذلك المسجِدُ وغيرُه، إذا انْهَدَمَ جِدَارُهما أو خِيفَ ضَرَرُه فطَلَبَ أحدُهما أن يُعَمِّرَه الآخَرُ معَه أُجْبِرَ عليه، وكذا النهْرُ والدُّولَابُ والقَناةُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 4846

لأنه يضيع حقي بدونه، فأنا مضطر إليه، فتكون هذه المصالحة غير صحيحة.
قال المؤلف: (صح الإقرار لا الصلح)، وهذه من المسائل التي ينبغي للإنسان أن يستعمل فيها ذكاءه، كما يُذْكَر عن رجلٍ قال لزوجته: إن كلمتك قبل أن يؤذِّن الفجر فأنتِ طالق، الآن تورطت أو هو اللي تورط؟
طلبة: هو اللي تورط.
الشيخ: لا، المسألة بالعكس، قال: إن لم تكلميني، كان يكلمها وهي معاندة ما تكلمه، قال: إن لم تكلميني قبل أذان الفجر فأنتِ طالق، هي فرحت بذلك؛ لأن هي تريد فراقه، صار يكلمها وهي ساكتة ما تتكلم كأنها حجر، فتورَّط الرجل، فذهب إلى الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- وأخبره بالخبر، فقال له أبو حنيفة: اذهب إلى المؤذِّن الفلاني، اللي في حَيِّهِم، وقل له: ياللا طلع الفجر، روح أَذِّن، فذهب الرجل إلى المؤذِّن وقال له: القضية كذا وكذا، طلع الفجر ياللا امش، هذا قام بدون تفكير وذهب للأذان، وهذا ذهب إلى امرأته، فلما أَذَّنَ المؤذن قالت: الحمد لله الذي خلَّصَنِي منك، تقول لزوجها.
طالب: تكلمت.
الشيخ: تكلمت؛ لأن أذن الفجر، فقال: الحمد لله الذي ربطك عليَّ، ثم قال: انتظري، الآن المؤذِّن أخطأ، أَذَّنَ قبل الوقت، ونشوف بعد هل يطلع النهار ولا ما يطلع، فما رأيكم في مثل هذه الحيلة؟
طلبة: جائزة.
الشيخ: هي جائزة، لكن فيها مشكلة، حَلَّت مشكلة الزوج، لكن يبقى عندنا مشكلة الناس اللي بيصلون.
طالب: ( ... ) للمؤذن.
الشيخ: الناس اللي بيصلون يمكن الحل بأن يُخْبَرُون أو هم إذا رأوا الفجر ما طلع يعيدون الصلاة.
طالب: ( ... ) عند المؤذن علق الحكم بالأذان، أذان المؤذن، ما علق الحكم بوقت الفجر.
الشيخ: لا، هو قصدها الفجر ما فيه شك، إذا أذَّن لصلاة الفجر، نقف على الفصل ( ... ).

***

الجزء: 1 - الصفحة: 4847

الصلح ينقسم إلى قسمين: صلحٌ على إقرار، وصلحٌ على إنكار، الصلح على الإقرار أن يُقِرَّ له بشيء فيصالحه على بعضه، أو يصالحه على تأجيله إن كان حالًّا، أو على تعجيله إن كان مؤجلًا، وسبق تفصيل القول فيه، وبَيَّنَّا أن الأصل فيه الجواز والصحة، بناءً على القاعدة العامة الأصلية في جميع العقود، وهي: أن الأصل فيها الحِلّ والصحة.
وهذه قاعدة ينبغي لك يا طالب العلم أن تجعلها دائمًا نصب عينيك؛ أن الأصل في المعاملات الجواز والصحة حتى يقوم دليلٌ على المنع، فأي إنسان يقول لك: هذه المعاملة حرام، فبكل بساطة تقول له: أين الدليل؟
لكن لو قال لك: هذه العبادة مشروعة، فقل له: أين الدليل؟ لأن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليلٌ على المشروعية.
الصلح على إنكار: أن ينكر الإنسان ما ادُّعِيَ عليه ثم يصالح، ينكر ثم يصالح.
مثال ذلك ما قاله المؤلف: (ومَن ادُّعِيَ عليه بعين أو دَيْن)، (بعين) بأن قال المدَّعِي: هذا الكتاب لي، هذا عين.
(بِدَيْن) بأن قال المدَّعِي: أنا أطلبك مئة ريال، فالأول ادُّعِيَ عليه بعين، والثاني ادُّعِي عليه بِدَيْن.
إن قال: نعم، هذه العين لك، هذا الكتاب الذي قلت: إنه لي، هو لك، ثم صالحه، فهو من باب صلح الإقرار.
إذا قال: نعم أنت تطلبني مئة ريال، ثم صالحه، فهو من باب الصلح على إقرار، وهذا سبق.
لكن إذا سكت أو أنكر ثم صالح فهو صلح على إنكار، وبهذا نعرف أن مَن ادُّعِيَ عليه بشيء فإما أن يُقِرّ أو ينكر أو يسكت، إن أقر فالأمر واضح، ويلزمه ما أقر به، وإن أنكر فعلى المدَّعِي البينة، وعلى المنكِر اليمين، وإن سكت فإنه ليس كالْمُقِرّ وليس كالمنكِر، لكن للمُدَّعِي أن يطالبه إما بالإنكار أو بالإقرار.
لكن لو أن المدَّعَى عليه سكت أو أنكر وهو يجهل ما ادُّعِيَ عليه ثم صالح بمال صح الصلح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4848

قال: لا، هذا الكتاب ليس لك، أو الدراهم التي ادعيت مئة ريال ليس في ذمتي منها شيء، فهنا يقول: (ثم صالح بمالٍ صح)، ويش الدليل؟
الدليل أولًا نقول: ما الدليل على المنع؟ أليس كذلك؟ فنقول: الدليل هنا عدم الدليل؛ لأن الأصل الحِلّ.
ثانيًا: نقول: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (1)، فإن مفهومه كل شرط في كتاب الله فهو حق.
ودليل ثالث: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (2)، وهذا لا يُحِلُّ حرامًا، ولا يُحَرِّم حلالًا فيجوز.
قال له -لما قال: هذا الكتاب الذي بيدك لي- قال: لا، ليس لك، ثم صالَحَ عنه، قال: هو ليس لك، لكن إذا تحب أن أصالحك بناءً على دعواك وتَعَلُّق قلبك به فأنا ما عندي مانع حتى يزول ما في قلبك، قال: لا بأس، صالِح، قلت: هذا الكتاب يساوي عشرة، وأنا بصالحك عنه بخمسة، قال: صالِح، يجوز ولَّا لا؟ كما قال المؤلف يجوز.
كذلك جاء إليَّ وقال: إن في ذمتك لي مئة درهم، فقلت: أبدًا، ليس لك عليَّ شيء، إنكاري هذا قد يكون عن علم، وقد يكون عن نسيان، وقد يكون عن جهل، عن جهل يعني: إني ما أدري هل الذي يطلبني فلان أو فلان، أنا أعرف أن أحدًا يطلبني مئة درهم، لكن لا أدري أهذا الرجل أم غيره، هذا جهل ولَّا نسيان؟
طلبة: جهل.
الشيخ: هذا جهل، المهم: ادَّعَى عليَّ بمئة درهم فأنكرت، أنكرت إما عن علم، أو عن جهل، أو عن نسيان، ولكن مع ذلك قلت له: ما دمت تدَّعِي عليَّ بهذا وأنا لا أُقِرُّ به لنجعل بيننا صلحًا، فأعطيك عن مئة الدرهم خمسين درهمًا، ووافق واصطلحنا، يجوز ولَّا لا؟ يجوز وينفُذ الصلح، ويلزم كل من الطرفين بما تم عليه الاتفاق، ولهذا قال المؤلف: (ثم صالح بمالٍ صح).

الجزء: 1 - الصفحة: 4849

قوله: (بمالٍ) يشمل الحالَّ والمؤجَّل، لو صالح بمنفعة بأن قال: أنا أصالحك على أن تسكن داري شهرًا، يجوز ولَّا ما يجوز؟ يجوز، ما فيه مانع؛ لأن المنفعة المباحة كالمال.
وقول المؤلف: (فسكت أو أنكر وهو يجهله) فإن سكت أو أنكر وهو يعلمه يصح الصلح ولَّا لا؟ يصح في طرف الثاني، ولا يصح في طرف الأول، يعني المنكِر الذي أنكر وهو يعلم أن الحق واجبٌ عليه لا يصح الصلح في حقه.
وأما الثاني فيصح، ولهذا المؤلِّف إنما قيَّده بقوله: (وهو يجهله)؛ لأن الحكم الآن في بيان صحة الصلح من الطرفين جميعًا.
ثم قال: (وهو للمُدَّعِي بيع يَرُدّ معيبَهُ ويفسخ الصلح، ويؤخَذ منه بشُفْعة، وللآخر إبراءٌ، فلا رَدَّ ولا شُفْعة، وإن كذَب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا، وما أخذه حرام).
(وهو للمدَّعِي بيع)، (وللآخر) وهو المدَّعَى عليه (إبراء)، أظنكم تعرفون أن لدينا في هذه الصورة مُدَّعٍ ومدَّعًى عليه، من المدَّعِي؟
طالب: الذي ادعى أن له الحق.
الشيخ: الذي ادعى أن له الحق، يعني المسألة قلنا: عين أو دَيْن، قال: هذا الكتاب الذي بيدك لي، الآن المدَّعِي هو الذي قال: إن هذا الكتاب لي، والمدَّعَى عليه: الذي بيده الكتاب، واضح؟
قال إنسان لآخر: في ذمتك لي مئة درهم، هذا هو المدَّعِي، والمدَّعَى عليه: الذي قيل له: إن في ذمتك مئة درهم.
هذا العقد بالنسبة للمُدَّعِي يقول المؤلف: إنه بيعٌ؛ لأن المدَّعِي يعتقد أن ما ادعاه حق، وأن هذا عِوَضٌ عما ادعاه، وهذا هو حقيقة البيع؛ لأن البيع مُبَادَلَة مال بمال، وهذه مبادلة، فأنا مثلًا عندما أقول: هذا الكتاب الذي في يدك لي، وتقول أنت: لا، ثم أصالحك، أنا في اعتقادي إن الدراهم اللي أخذتها عِوَض عن أيش؟ عن الكتاب، كأنها ثمنٌ له، فيكون الصلح في حقي بيعًا، انتبه! ماذا يترتب عليه (يَرُدّ مَعِيبَه ويفسخ الصلح) إذا كان عيبًا، (ويؤخَذ منه بشُفْعَة).

الجزء: 1 - الصفحة: 4850

يقول: (يرد معيبه ويفسخ الصلح) مثاله: قلت له: إن هذا الكتاب الذي في يدك لي، قال: لا، هذا ليس لك، وأنا ما عندي بينة، ولكنه قال: سأعطيك بدلًا عنه هذا القلم، قلت: طيب، أخذت القلم بدلًا عنه، ثم وجدت في القلم عيبًا، لي أن أرده ولَّا لا؟ لي أن أرده وأفسخ الصلح، وأطالب بالكتاب؛ لأن الصلح في حقي هنا بيع، هذا معنى قوله: (يرد معيبه ويفسخ الصلح).
(للآخر إبراءٌ فلا رَدّ)، يعني: لو وجده مَعِيبًا فلا رد له؛ لأنه أخذه على سبيل الإبراء لا على سبيل العِوَض؛ إذ إنه يعتقد أنه ليس له.
هذا الكتاب اللي أنا قلت: إنه لي، وأنكر، وصالحني على دراهم، وأخذت الدراهم ومشيت، بعد ما مشيت أو قبل أن أمشي فتَّش الكتاب وإذا الأرضة قد أكلته، ما فيه إلا أول ورقة وآخر ورقة، والباقي كله مأكول، عيب ولَّا غير عيب؟
طلبة: عيب.
الشيخ: عيب، هل يرده عليه؟ لو ( ... ) قال: خذ كتابك أعطني الدراهم اللي أعطيتك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أقول: لا، أنت بنفسك قد قلت: إن هذا الكتاب ليس لي، كيف تطالب به، وأنت بنفسك مُقِرٌّ بأنه ليس لي، والذي أعطيتني الدراهم إبراء لذمتك ما هي عِوَض عن الكتاب؛ لأنك تعتقد أن الكتاب ليس لي، فكيف ترده عليَّ؟ ! ولهذا لا يرد بعيب بالنسبة لِمَن؟
طلبة: للمدَّعَى عليه.
الشيخ: للمدَّعَى عليه.
وقول المؤلف: يؤخذ من المدَّعِي بشفعة ولا يؤخذ من المدَّعَى عليه بشفعة، كيف ذلك؟
يعني: لو أن المدَّعَى عليه حين قلت له: إن هذا لي، قال: لا، ليس لك، ثم صالحني بشِقْصٍ له في عقار، عرفتم؟ صالحني بشِقْصٍ له في عقار فإن هذا الشِّقْص يؤخَذ مني بالشُّفْعة، يأخذه مَن؟ يأخذه الشريك، الصورة معروفة ولا نصوِّرها؟
طلبة: غير معروفة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4851

الشيخ: نشوف، ادعيت على هذا الرجل بأن الفيلَّا التي يسكنها لي، فقال: ليست لك، وأنا ما عندي بينة، ثم صالحني وقال: أنا سأعطيك عِوَضًا، وهو نصيبي في هذه الأرض، لي نصفها ولشريكي نصفها، قال: أعطيك نصيبي في هذه الأرض، فقبِلْتُ وأخذت النصيب، فقام شريكه وأخذه مني بشفعة، له الحق في ذلك ولَّا لا؟
طلبة: له الحق.
الشيخ: له الحق في ذلك، لماذا؟ لأنه دخل ملكي على سبيل أيش؟ المعاوَضة؛ لأنني أعتقد أن الفيلا ملكٌ لي، وأن هذا عِوَض عنها، فيأخذه شريكه مني بالشفعة.
أما العكس لو قلت لهذا الرجل: إن الفيلا التي أنت فيها لي نصفها، وقال: أبدًا، ما لك فيها شيء، بل هذا لي، ثم أخذت منه عِوَضًا عما ادعيت، فإن شريكه في الفيلا يأخذ هذا الشِّقْص الذي ادعيته بالشفعة ولَّا لا؟
طالب: لا يأخذه.
الشيخ: لا يأخذه؛ لأنه دخل على المنكِر لا على سبيل المعاوضة ولكن على سبيل الإبراء؛ لأنه لما أعطاني العِوَض أبرأته منه إبراءً، هذا معنى قوله: (وللآخر إبراء، فلا رد ولا شفعة).
الخلاصة أن هذا العقد هل هو بيع أو إبراء؟
طالب: إبراء.
الشيخ: إبراء؟ لا.
طالب: الأول ليس ..
الشيخ: بالنسبة لمن؟
الطالب: للمُدَّعِي بيع، للمُدَّعَى عليه إبراء.
الشيخ: بالنسبة للمٌدَّعِي بيع، وللمُدَّعَى عليه إبراء.
ما الذي يترتب على هذا القول؟
طالب: أن المدَّعِي يرد بعيبها و ..
الشيخ: يؤخَذ منه؟
الطالب: بشُفعة.
الشيخ: يعني يترتب عليه أحكام البيع، فيرد مَعِيبَه ويؤخَذ منه بالشفعة.
الطالب: وأما ( ... ) إبراء فهو المدَّعَى عليه، فلا يَرُد مَعِيبَه، ولا يؤخَذ منه بشفعة.
الشيخ: نعم؛ لأنه إبراء، اضرب مثلًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، على العين.
الطالب: العين، مثال: ادعى إنسان بأن الكتاب له، فأنكر هذا الشخص، ثم صالحه على –مثلًا- خمسين ريالًا فذهبت الخمسون، ثم تبين أن الكتاب مَعِيب، فطالب ..
الشيخ: هذا بالنسبة للمدَّعَى عليه.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4852

الشيخ: إي، اللي هو المدَّعَى عليه.
الطالب: لو تبين أن الكتاب معيب فقال له: إن الكتاب الذي أعطيتني مثلًا أرش العين، فهنا لا يُلْزَم بدفع أرش العين؛ لأنه لم يُقِرّ بأن الكتاب له.
الشيخ: وإذا كان العيب فيما أخذه المدَّعِي، مثاله؟
الطالب: مثاله صالحه على كتاب آخر وتبين أنه معيب ..
الشيخ: فإن المدَّعِي له أن يرده بالعيب أو يأخذ الأرش، واضح يا جماعة ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: ما هو واضح؟ معه كتاب الآن، ادعيت أن الكتاب اللي معه -وهو زاد المستقنع- لك، فقال: لا، ليس لك، وأنت ما عندك بَيِّنَة، ما عندك شهود يشهدون بأنه لك، فصالحت أنت وإياه على أنه يعطيك دفتر ورق عِوَضًا عن الكتاب، أخذت الدفتر، ولما نظرت إلى الدفتر وإذا فيه عيب، أوراقه كلها مكتوبٌ فيها أب ت ث ج ح خ، وما أشبه ذلك، شيء ما يفيد، عيب هذا ولَّا غير عيب؟
طالب: عيب.
الشيخ: ترده عليه ولَّا ما ترده؟
الطالب: ترده.
الشيخ: ترده عليه؛ لأنه أعطاك إياه عِوَضًا عن مالك، فأنت تعتقد أن هذا بيع، هو لما ذَهَبْتَ وجد في الكتاب الذي ادعيته أنت وجد فيه عيبًا، وجده قد أكلته الأرضة أو قد صُبَّ عليه دهن أو ما أشبه ذلك، هل يرده عليك ولَّا لا؟ وجد فيه عيبًا.
طالب: لا، لأنه أخذه بدون بيع.
الشيخ: ويش لون أخذه؟
الطالب: ما فيه عقد.
الشيخ: لا، تم، ها الحين أنت لما وجدت بالدفتر عيبًا رَجَّعْتَه عليه، وهو إذا وجد بكتابك عيبًا ما يرده عليك؟ هذا ظلم.
الطالب: يرده.
الشيخ: يرده عليك، ويش تقول؟
طالب: الأول ..
الشيخ: هل توافق على الرد ولَّا عدم الرد؟
الطالب: ما أوافق.
الشيخ: ما توافق على الرد؟ ليش تقبل الرد أنت إذا صار لك ولَّا صار عليك لا؟
الطالب: لأنه إذا صار هذا الكتاب ليس لي ووافق يكون هذا عِوَضًا، أما إذا كان الكتاب عنده وأعطاني معيبه فإنه أعطاني حقي، رجَّع حقي ومعيبه ليس ..

الجزء: 1 - الصفحة: 4853

الشيخ: إي، لكن أنت لما أعطيته الدفتر عوضًا عن كتابك ووجد فيه عيبًا رده عليك، يقول: ما يخالف، نبدل لك الدفتر.
الطالب: هنا بيع ( ... ).
الشيخ: بالنسبة للمدعي؟
الطالب: بيع.
الشيخ: وأنت؟
الطالب: إبراء.
الشيخ: ولو تيجي لَمّه تقول: هذا كتابك اللي تقول: إنه لي، وجدته كله معيبًا، ما فيه إلا اسم الكتاب فقط والفهرس، والباقي كله أكلته الأرضة.
الطالب: إي نعم، إبراء لا بيع.
الشيخ: ما تملك الرد عليه؟
الطالب: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنك أنت بنفسك تعتقد أن الكتاب ليس له، ولَّا لا؟ كيف تلزمه بشيء ليس له بإقرارك أنت، فهو في حقك إبراء وليس ببيع.
الشفعة؛ (يؤخذ منه بالشفعة) ويش معناها؟ مَثِّل بمثال.
طالب: لو صالحه على هذا البيت، أطلق هذا البيت، قال: عندي أرض، قال: سأعطيك عِوَضًا عن هذا البيت، وهذه الأرض فيها شريك، فإن للشريك هذا أن ينتزع حصة شريكه.
الشيخ: زين، أن ينتزع حصة ..
الطالب: حصة هذا المصالِح له.
الشيخ: نعم، واضح أيضًا ولَّا ما هو بواضح؟ ما هو بواضح، نبين هذا إن شاء الله.
الرجل مثلًا الذي ادعيت عليه أن هذا الفيلا له ساكن لي، وقال: ما هي لي، فهمتم؟ قال: ليست لي، ثم بعد ذلك تصالحت أنا وإياه على أن يعطيني بدلًا عنها شِقْصًا له في أرض، يعني هو يملك أرضًا له شريك فيها، فأعطاني هذا الشِّقْص، فإن شريكه له أن يأخذ الشِّقْص مني بالشفعة، ومعني بالشفعة يعني أنه يأخذه ويعطيني قيمته، فيقدر هذا الشِّقْص ويش يسوى من الدراهم ويعطيني إياها، واضح ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: بالعكس، إذا كانت الشفعة ستكون للمدَّعَى عليه فلا شفعة، ويش مثاله؟
طالب: السؤال غير واضح.
الشيخ: السؤال إذا كان الشِّقْص الذي فيه الشفعة في جانب المدَّعَى عليه، يعني: آل إلى المدَّعَى عليه فلا شفعة، ويش مثاله؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4854

الطالب: إذا قال الإنسان: ادعيت أن عند الرجل فيلا أنها لي، وهو أنكر ذلك، ثم قال: أعطيك النصف، له النصف من ها الأرض، والنصف شريك آخر، فيأخذ ها النصف الثاني على أنه غير بيع، له أن يأخذ النصف الثاني لكن ما يمكن له الشفعة.
الشيخ: لا، خطأ في المثال وفي الحكم، مثال؟
طالب: رجل ادعى أن له فيلا هذا ( ... ) الرجل هذا قال: هذه ليست لي، أي بيمثل لـ ..
الشيخ: ما يصلح.
الطالب: يمثل لي إلحاق.
الشيخ: مَثِّل لكن إن كان على ما قلت فهو ما هو صحيح.
الطالب: ياسر ادعى ( ... ).
الشيخ: اللي ما فيه الشفعة.
الطالب: اللي ما فيه شفعة اللي عند ناصر الآن فيلا إذا جاء رجل وطالب ناصر بالشفعة فليس له؛ لأن الفيلا المفروض المنكر ( ... ) المنكرة هي عند ..
الشيخ: لا.
طالب: رجل يعني ساكن في فيلا أو في عمارة، فجاءه مُدَّعِي عليه فقال له: إن نصف العمارة هذه لي، فأنكر عليه الساكن.
الشيخ: يعني الساكن الآن ساكن في عمارة، العمارة هذه يقول: نصفها لي -يقول الساكن- ونصفها لزيد، يعني هي مشتركة.
الطالب: مشتركة، هذا قال له: النصف هذا ليس لك، فصالحه على هذا النصف -المدَّعِي صالح المدَّعَى عليه على هذا النصف- فليس للشريك الآخر أن ينتزع من هذا المنكِر النصف الآخر.
الشيخ: نصيبه.
الطالب: نصيبه.
الشيخ: واضح؟
المسألة هذه يكون المدَّعَى به شِقْصًا من مشترك، لازم، فأنا أجيء إلى هذا الرجل الساكن في فيلا، الفيلا هذه نفس الساكن يعتقد أنها بينه وبين زيد نصفين، فجئت إليه وقلت: إنك الآن ساكن في نصيبي، والفيلا مشتركة بيني وبين زيد، ما هي بينك وبين زيد، واضح الآن ولَّا لا؟ قال: أبدًا، الفيلا بيني وبين زيد، وأنت ليس لك فيها نصيب، ثم صالحني بدراهم وأعطاني الدراهم، هل لزيد أن يأخذ نصيب المدَّعَى عليه بالشفعة أو لا؟
طالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4855

الشيخ: لا، لأنه إبراء، فصارت المسألة إذا أردت أن تمثل بمثال يكون المدَّعَى عليه شريفًا فهو هذا المثال، بأن يدعي إنسان على آخر أنه يملك شِقْصًا مما ادُّعِيَ به على هذا الرجل، ثم ينكر، ثم يصالح، فهنا لا يؤخذ الشِّقْص بالشفعة؛ لأنه آلَ إلى المدَّعَى عليه بالإبراء لا بالعِوَض.
لو أن هذا المدَّعَى عليه وجد أن في الفيلا عيبًا؛ وجدها متشققة متكسرة، يردها على المدَّعِي ولَّا لا؟
طلبة: ما يردها.
الشيخ: ما يردها؛ لأنه هو بنفسه يقول: إنها ليست ملكًا له، فكيف نلزمه بما ليس ملكًا له؟ والله أعلم ( ... ).
تعالى: (وإن كذَب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا، وما أخذه حرام) (إن كذَب أحدهما) أيهما؟ المدَّعِي، والمدَّعَى عليه.
(إن كذب أحدهما) أي: المدَّعِي أو المدَّعَى عليه، فإن الصلح في حقه لا يصح باطنًا، أي فيما بينه وبين الله عز وجل.
كذَب المدَّعِي بأن كانت دعواه باطلة، ليس المال ماله، ولم يثبت له دَيْن، لكنه قال: أبغي ادَّعِي عليه عشان يصالحني؛ لأنه رجل يحب الستر ولا يحب الذهاب إلى القاضي، وبيعطيني ما تيسر ويكفي، نقول: إن هذا المدَّعِي ما أخذه بدعواه حرام، والصلح في حقه غير صحيح باطنًا، أما ظاهرًا فصحيح؛ لأننا لا نحكم إلا بالظاهر، لكن فيما بينه وبين الله يكون ما أخذه عِوَضًا عن هذه الدعوى حرامًا.
المدَّعَى عليه؛ ادَّعَيْت على فلان بأن الكتاب الذي في يده لي، وأنكر وهو يعلم أنه لي، لكن أنكر كاذبًا، ثم صالحني، فالصلح حرام عليه ولَّا عليَّ أنا؟
طلبة: عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4856

الشيخ: عليه هو، ولا يصح في حقه، ويكون استعماله للكتاب بعد هذا الصلح استعمالًا محرَّمًا؛ لأنني أنا إنما صالحت كالْمُكْرَه، حيث إنه ليس لي بينة، فأنا اضطررت إلى أن أصالح؛ لأن وجود شيء من مالي خير من عدمه، فأنا صالحته للضرورة، فيكون هذا الصلح في حقه محرَّمًا، ويكون أكله للمال الْمُصَالَح عليه أكلًا باطلًا يأثم به عند الله عز وجل، وهكذا كل دعوى يدَّعيها الإنسان ويُحكم له بحكم الظاهر فإنه إذا كان كاذبًا لا تحل له، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنِ اقْتَطَعْتُ لَهُ شَيْئًا مِنْ مَالِ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْتَطِعُ لَهُ جَمْرَةً مِنَ النَّارِ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» (3)، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحكم له جهتان: جهة الظاهر؛ يحكم بحسب الظاهر، وجهة الباطن؛ يعذَّب على حسب الباطل، لو كان الحكم الظاهر يقضي على الحكم الباطن لكان إذا حكم لأخيه بشيء حسب الدعوى هل تكون قطعة من النار ولَّا لا؟ ما تكون، لكنها إذا كانت دعوى باطلة كانت قطعة من النار.
إذن فدليل ما ذهب إليه المؤلف هذا الحديث، إذا قيل: ما هو الدليل على أنه إذا كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا وما أخذه حرام؟
قلنا: هذا الحديث الذي سقناه وسمعتموه: «فَمَنِ اقْتَطَعْتُ لَهُ شَيْئًا مِنْ مَالِ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْتَطِعُ لَهُ جَمْرَةً مِنَ النَّارِ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ».
قال: (ولا يصح بعِوَض عن حد سرقة وقذف، ولا حق شفعة وترك شهادة)، هذه أمور أربعة لا تصح المصالحة عنها بعِوَض.

الجزء: 1 - الصفحة: 4857

أولًا: عن (حد سرقة) لما وصل السارق إلى القاضي وحكم بقطع يد، قال: يا جماعة لا تقطعوا إيدي أبغي أصالحه، الدية مئة ألف، أنا بعطيكم مليون ولا تقطعون يدي، قالوا: ما يخالف، مليون هذا مال كثير، قالوا: ويش ينفع يدك؟ ما تنفعنا بشيء، فصالحوه على هذا، يصح ولَّا ما يصح؟
الطلبة: ما يصح.
الشيخ: والمليون اللي هو سلَّم، حلال ولَّا حرام؟
الطلبة: حرام.
الشيخ: حرام، يجب أن يُرد إليه وتقطع اليد.
كذلك عن حق قذف: حق القذف، طالَب المقذوف بحقه وحُكم على القاذف بكم من جلدة؟
طلبة: ثمانين.
الشيخ: ثمانين جلدة، قال: أنا باعطيكم عن كل جلدة مئة ألف وفُكُّوني، كم يصير؟
طلبة: ثمان مئة.
الشيخ: ثمان مئة ألف، لا، كل جلدة مئة ألف، والجلدات في القذف؟
طلبة: ثمانين.
الشيخ: ثمانين، كم يصير؟
طلبة: ثمان ملايين.
الشيخ: إي، صح، أجل ما يقول، أقل، المهم إنه قال: بأعطيكم عن كل جلدة ألف، كم يصير؟
طلبة: ثمانين ألفًا.
الشيخ: ثمانين ألفًا، يصح ولَّا ما يصح؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: ما يصح؛ لأن هذا حق لله، لما وصل إلى الإمام فلا بد من أيش؟ من إنفاذه، وإنما مَثَّل المؤلف بالسرقة وبالقذف لأنهما يتعلقان بالآدمي، بدليل أن المسروق منه لو لم يطالب هل تُقْطَع يد السارق؟ لا تُقْطَع؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لصفوان بن أمية: «هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟ » (4).
وكذلك أيضًا القذف، لو لم يطالِب المقذوف هل يُجْلَد القاذف؟ لا، ومع هذا لا يصح بعِوَض؛ لا عن حد السرقة ولا القذف.
(ترك الشهادة) أيضًا؛ هذا رجل يشهد على رجل بأنه أقر بأن في ذمته لفلان مئة ألف، هذه شهادة، فجاء المشهود عليه وقال له: تعال -يقول للشاهد- أنت إذا شهدت عليَّ بأنني قد أقررت بأن في ذمتي لفلان مئة ألف أُخذ مني مئة ألف، لكن أنت ما تستفيد شيئًا، صح ولَّا لا؟
طالب: نعم صحيح.
الشيخ: ما يستفيد الشاهد؟
طلبة: ( ... ) عند الله.
الشيخ: انتبهوا يا جماعة!

الجزء: 1 - الصفحة: 4858

طالب: في الدنيا ما ( ... ).
الشيخ: لا، دعنا من الآخرة، الآن هذا الشاهد شهد بأني أقررت بأن لفلان في ذمتي مئة ألف، إذا شهد وأُخذت مني مئة الألف هل يستفيد شيئًا من الدنيا؟ لا، ذهب المشهود عليه إلى الشاهد وقال له: تعال، أنت إذا شهدت علي بمئة ألف سيؤخذ مني مئة ألف، لكن ما يجيك شيء، أنا بعطيك الآن عشرة آلاف ريال واترك الشهادة، تسدك أنت وعيالك عشر سنين، الرجل قام يفكر، قال: هذا صحيح، أعطني العشرة آلاف ريال وأترك الشهادة، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: لكن ( ... ) صلح وصالَح.
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز، ما يمكن نقول: الصلح جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا.
إذن لا يصح، ويجب على الشاهد حينئذٍ أن يشهد ويرد المال.
يقول: (ولا عن حق شفعة) ما يصح أيضًا حق شفعة، وهذه دعونا ننظر فيها؛ حق الشفعة هو أن يثبت للشريك الشفعة فيما باعه للشريك.
مثاله: بعت نصيبي من هذا العقار على فلان، فقال شريكي للمشتري: قد شفعت عليك، له الحق ولَّا ما له حق؟ له الحق، فيأخذ من المشتري ما اشتراه من شريكه، ولكن المشتري ذهب إلى الشريك، وقال له: أسقِط حقك من الشفعة وأعطيك ألف ريال، ( ... ) أنا أسقطت حقي من الشفعة أعطاني ألف ريال، يقول المؤلف: إن هذه المصالحة لا تصح؛ لأن الشفيع الذي هو الشريك إما أن يأخذ بالشفعة وإما أن يدع، وليس له الحق أن يُسْقِطَها بعِوَض، إما أن يسقطها مجانًا، وإما أن يأخذ بالشفعة كاملة.
المؤلف يرى أنه لو ذهب المشتري إلى الشريك الذي له حق الشفعة وقال: أسقط حقك بألف ريال، يرى أن هذا غير صحيح، ليش؟ يقول: لأن الشفيع له حق إما أن يأخذ أو يدع، أما أن يأخذ عِوَضًا على الترك فهذا حرام ولا يجوز.
لو فرض أنه فعل، فماذا يكون؟
قال المؤلف: (وتسقط الشفعة والحد) أيّ حد؟ حد القذف الذي أخذ عِوَضًا عن إسقاطه، يسقط الحد ولا عِوَض له.

الجزء: 1 - الصفحة: 4859

ولكن الصحيح في مسألة الشفعة أن الصلح عنها جائز؛ لأن المشتري صالَح الشفيع عن حقٍّ له يتعلق به حق الله ولَّا حق محض للآدمي؟ حقٌّ للآدمي محض، فإذا أسقط الآدمي حقه بعِوَض فلا بأس بذلك، وما المحظور؟
فالصواب: أن الشفعة تسقط وأن الصلح جائز.
أما المذهب فإن المصالِح المسكين يفوته الأخذ بالشفعة ويفوته العِوَض، يفوته جلد القاذف ويفوته أيضًا العِوَض.
الخلاصة الآن: عندنا أربعة أشياء لا يصح الصلح عنها، وهي: حد السرقة، وحد القذف، والشهادة، والشفعة.
والصحيح أن المصالحة عن الشفعة جائزة، وأن الصلح لازم؛ لأنه حق محض للآدمي، فإذا أسقطه بعِوَض فلا بأس به.
وأما بالنسبة للقذف فالصحيح أنه لا يصح الصلح؛ لكن للمقذوف أن يطالب بحقه إذا علم أن الصلح غير صحيح؛ لأنه إنما أسقطه بناءً على أيش؟ بناءً على أن الصلح صحيح وهو بيأخذ عِوَضًا عنه، فإذا لم يكن هناك عوض فلا يمكن أن يفوت حقه في المطالبة بحد القاذف.
وأما السرقة فالصلح لا يصح ويجب تنفيذ الحد.
ترك الشهادة: الصلح أيضًا لا يصح، وتجب إقامة الشهادة، مفهوم يا جماعة الآن؟
يقول المؤلف رحمه الله: (وتسقط الشفعة والحد) والصحيح أن الشفعة تسقط ( ... ).
مثال ذلك: لي نخلة عند الجدار، فارتفعت فصارت عسبانها على حوش جاري، يجب عَلَيَّ أن أزيل هذه العسبان، لماذا؟ لأن مالك الأرض يملك قرارها وهواءها، فإن أذن لي بذلك ورضي هل يلزمني أو لا؟
لا يلزمني؛ لأن الحق له، لكن إذا لم يرضَ فإنني أزيل ذلك، كيف أزيل هذه العسبان؟ إما بالقطع أو باللَّيّ.
في القرار: سَرَّح البطيخ على أرضي، فيجب على صاحبه أن يزيله عن أرضي إما بِلَيِّه وتوجيهه إلى جهة ملكه، وإما بقطعه، لماذا؟ لأن هذا ملكي، ولا يمكن أن يتسلط عليَّ، فإن تصالحت أنا وإياه على أن تكون الثمرة التي في هذا الغصن الممتد بيني وبينه فإنه يجوز.
طالب: ما يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4860

الشيخ: يصح، قال العلماء: إنه يصح، كما لو زارعت مزارعة على أن النماء بيننا فهو صحيح، فيقولون: لا بأس أن يتصالح صاحب البيت وصاحب الشجرة على أن الثمرة التي تخرج في هذا الغصن تكون بينهما.
فإن أبى أن يلويه، ولهذا قال المؤلف: (فإن أبى لواه)، الفاعل هنا غير الفاعل في قوله: (أزاله)، مَن اللي يلويه؟ صاحب الأرض الممتد عليها.
(إن أبى) قال صاحب الشجرة: أنا والله ما أزيل هذه الأغصان، لا وضعتها أنا، وإنما خلقها الله عز وجل، فلا يمكن أن أزيلها، نقول: لصاحب الأرض أن يلويه حتى يوجِّهَه إلى صاحب الشجرة.
إذا لم يمكن لَيُّه يقول: (فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه) هو يمكن لا يلتوي؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن مثل؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: العسيب، الظاهر أن العسيب ما يمكن، إذا لم يمكن فأقطعه، لكن لو طالبني صاحب الشجرة قال: ليش تقطع غصني؟ ليس له حق المطالبة؛ لأنني أقول: أنا إنما أفرغت ملكي من هذه الشجرة، ولي حق في أن أفرغ ملكي منها.
لكن لو قال قائل: إنه لا ينبغي للإنسان أن يطالب بإزالة الغصن الذي في الهواء من غير أن يكون عليه ضرر، أولًا: لأن هذا هو عادة الناس، والثاني: لأنه سيأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ» (5)، فإذا كان الشارع نهاني أن أمنع جاري من وضع الخشب على الجدار فكيف بالعسبان مثلًا التي هي بعيدة لا تؤذيني ولا يسقط منها ورق، صحيح أن بعض الأشجار يسقط منها ورق يؤذي صاحب البيت، لكن مثل النخل لا يسقط منه شيء، وأنا لا يضرني إذا كان العسيب على ملكي، لا أحتاج إلى الشمس مثلًا، ولا أحتاج إلى بناءٍ سيرتفع، وإذا احتجت إلى بناءٍ يرتفع فإني حينئذٍ أرفع الغصن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4861

لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدًا؛ لأن ذلك مما جرت به العادة، ولأنه من حسن الجوار الذي أمر به الله ورسوله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ» (6).
لكن لو تدلت الشجرة كلها عليَّ، مثل نخلة طويلة أصابها عاصف فاضطجعت حتى صار كل فرعها على بيتي، لي أن أطالبه بإزالته؟ إي نعم؛ لأن هذا ليس كالعسيب، لأن هذا يهددني، يمكن في يوم من الأيام يسقط على بيتي يكسر الجدار أو الزجاج، أو ربما يصيب أحدًا منا ( ... ).
الله تعالى: (ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج رَوْشَن وساباط ودَكَّة ومِيزَاب).
(الدرب النافذ) هو الشارع المفتوح، يسمى دربًا نافذًا؛ لأنه نافذ، وضده الدرب المشترك المسدود.
فالأسواق الآن نوعان: أسواق نافذة، وأسواق غير نافذة مسدودة، الثاني تسمى الأسواق المشتركة، أما الأول فهو الأسواق العامة؛ لأن الأسواق النافذة عامة للمسلمين كلهم، كلٌّ ينتفع بها.
(يجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق)، يعني أنا مثلًا لي بيت على الطريق النافذ، ولها باب واحد، وأردت أن أفتح بابًا آخر أتطرق منه، لي ذلك ولَّا لا؟ لي ذلك؛ لأن الطريق عامٌّ لجميع المسلمين.
(فتح الأبواب للاستطراق) هل لها مفهوم مخالفة أو أولوية؟ يعني هل يجوز أن أفتح الأبواب للإضاءة فقط، وهو ما يعرف عند الناس الآن الدرايش أو النوافذ أو الفُرَج، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟
نعم يجوز من باب أولى؛ لأنه إذا جاز فتح الباب للاستطراق فللإضاءة من باب أولى؛ لأن فتح الباب للاستطراق يحصل فيه شيء من التضييق على الطريق، أما هذه فليس فيها تضييق إطلاقًا.
وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز فتح الباب، ولو كان مقابلًا لباب الرجل الآخر، فاهمين هذه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4862

هذا السوق مثلًا فيه باب لجاري قديم يستطرق منه، فأردت أن أفتح بابي أمامه تمامًا محازيًا له، ظاهر كلام المؤلف هنا أنه جائز، وهو كذلك، إلا إذا تضمن ضررًا على الجار المقابل فإن له الحق أن يمنع، مثل: أن يكون باب الجار دائمًا مفتوحًا، فأفتح بابًا أمام بابه لأطَّلِع على بيته من بابي؛ لأني إذا فتحت الباب ووقفت في بابي ما أحد يستنكر، فأقف في بابي وأنا أشاهد الباب المفتوح للجار، لكن لو لم يكن لي باب وأقف عند الجدار أشاهد بيت الرجل لاستنكره الناس.
فظاهر كلام المؤلف هنا أنه يجوز فتح الباب في الشوارع النافذة ولو كان مقابل باب الجار.
ولكن هذا مقيَّد بما إذا لم يتضمن ضررًا، فإن تضمن ضررًا فإنه يُمْنَع، ويقال: افتح الباب لا محازيًا لباب جارك.
يقول المؤلف: (لا إخراج رَوْشَن وساباط ودَكَّة ومِيزَاب) هذه الأربعة ما يجوز؛ لا يجوز إخراج الرَّوْشَن.
الرَّوْشَن يقولون: إنه هو البناء الذي يُغرَز طرف الخشب على الجدار، والطرف الثاني هاوٍ، تشبه عندنا ما يسمونه بالبرندة، البرندة المعروفة.
طالب: بلكونة.
الشيخ: بلكونة؟ تشبه ما يسمى بالبلكونة، فيها بعد اسم ثاني؟ على كل حال عرفتموها، الرَّوْشَن عبارة عن بناء يُغْرَز في أصل الجدار ويمتد، ولا يكون متصلًا بالجدار الآخر، هذا عندهم يسمى رَوْشَن في لغة الفقهاء.
(وساباط) الساباط هو الذي يتصل إلى الجدار الآخر، ويسمى عندنا؟
طلبة: سقف.
الشيخ: لا، اسمه القبة عندنا، يعني هذا الطريق الآن الشارع ما يجوز إني أضع قبة على الشارع؛ لأن الشارع ملكٌ لعموم المسلمين، فهواؤه ملك لعموم المسلمين، فلا يجوز أن أختص بشيء منه.
ويقول المؤلف: (ودَكَّة) يعني: لا يجوز أن يُخرج في الطريق النافذ دَكَّة، والدَّكَّة هي عتبة الباب؛ لأن إخراج هذه الدَّكَّة يضيِّق الطريق على المسلمين، ويوجب أن يعثر به الناس ففيه أذية، فيمنع من إخراج الدَّكَّة.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4863

الشيخ: لا، عندهم على العتبة؛ عتبة الباب.
كذلك أيضًا لا يجوز إخراج الميزاب.
طالب: مزراب.
الشيخ: ميزاب، ويش هو الميزاب؟ المثعب، وعند بعض الناس يسمونه مِرْزَاب، يبدِّلون الياء راءً.
طالب: الراء ميمًا.
الشيخ: مِرْزَام؟ لعلها بحرانية، على كل حال معروف، لا يجوز إخراج الميزاب على الأسواق النافذة، وين تروح سيول الناس، يدبّرها بكيفه، أما يخرجها على السوق فلا.
هذه مسائل أربعة، على المذهب لا تجوز، إلا بإذن الإمام، فإن أذن الإمام بذلك جاز بشرط ألَّا يكون في ذلك ضرر، فعليه يكون إطلاق المؤلف رحمه ..
لأنه عقبه قال: (ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق).
على كل حال هذه الأربعة يجوز إخراجها بشرطين: أحدهما إذن الإمام أو نائبه، ونائب الإمام الآن عندنا في عُرْفِنا رئيس البلدية ما ( ... ) فيها شيء.
والشرط الثاني: ألَّا يكون في ذلك ضرر، فإن كان في ذلك ضرر فممنوع، مثل أن يُخْرِج ساباطًا قريبًا إلى الأرض، فهذا لا يجوز ولو أذن الإمام، لماذا؟ لما فيه من أذية الناس، يمكن يضرب رؤوسهم إذا كانوا مثلًا على الجمل، أو إذا كان أدنى إلى الأرض، فعاد يضرب رؤوسهم ويمشي، فهذا لا يجوز؛ لما فيه من الضرر.
الميزاب كذلك لا يُخْرِجُه إلا بإذن الإمام، والشرط الثاني: ألَّا يكون فيه ضرر، فإن استأذن من الإمام أن يُخْرِج ميزابًا قريبًا بحيث يضرب الرؤوس عند المشي حوله فإن ذلك لا يجوز.
وظاهر كلامه أن الدَّكَّة تجوز بإذن الإمام، والصحيح أنها لا تجوز ولا بإذن الإمام؛ لأن فيها ضررًا على كل حال، إذ إنها تضيِّق الطريق، وربما يأتي الإنسان وهو غافل فيصطدم بها، حتى إن بعض العلماء يقول: إنه لا يجوز أن يُكْثِر من طين الجدار حتى يُضَيِّق السوق، ويش يسمون هذا، تلييص؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4864

يقول: ما يجوز يزيد في اللياصة؛ لأن هذا يضيِّق السوق، ولو كان بقدر حبة شعير، حقيقة «مَنِ اقْتَطَعَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» (7)، أنا مثلًا حَدِّي إلى هذا، وبراح أزوّد في اللياصة حتى آخذ مثلًا عشرين سنتي، أو ما أشبه ذلك، ليش؟ ويش بحل لي هذا؟ ييجي واحد بعده يأخذ.
وكما لا يجوز لأهل البيوت أن يأخذوا شيئًا من السوق، لا يجوز أيضًا لولي الأمر أن يأخذ شيئًا من بيوت الناس، وهو ما يسمى ( ... ) فإن هذا حرام، ولا يجوز لأحد أن يأخذ ملك المسلمين بأي حجة من الحجج إلا إذا دعت الحاجة إلى توسيع الشارع، فحينئذٍ يؤخَذ لكن يُعَوَّض عنه، أما أن يُجبَر الناس على أن يرتدوا مترين ويخرجوها إلى السوق فهذا محرَّم، ولا شك أنه إثم وأنه غصب، فلا يجوز.
فنحن نقول للناس: لا تتجاوزوا وتعتدوا على الطريق، ولا يعتدي أحد عليكم فيأخذ من بيوتكم، الحق أحق أن يُتَّبَع.
وعلم من كلام المؤلف أن الميزاب لا يجوز إخراجه إلا بإذن الإمام، لكن قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: إن هذا خلاف السنة، وأن السنة جرت بأن الناس يخرجون ميازيبهم إلى السوق بدون أن يستأذنوا من الحاكم، وهذا هو الصحيح، والعمل عليه إلى يومنا هذا، فإن الناس إذا عمروا البيوت يخرجون الميازيب إلى الأسواق.
لكن هنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أنه إذا كان الشارع ضيقًا فإنه لا يُوجَّه خرير الميزاب إلى الأمام؛ لأنه إذا وجه إلى الأمام وزادت السيول فإن السيل سوف يندفع بقوة حتى يضرب على جدار الجار فيفسده، أو على بيته أيضًا أحيانًا فيؤذيه، ففي مثل هذه الحال يصرف اتجاه السيل إلى اليمين أو الشمال بأن يُجعل الميزاب مسدودًا من الأمام حتى ينصرف لليمين والشمال، وهذا معروف، في الوقت الأخير أيضًا لما جاءت العماير هذه والمسلَّحات صاروا يجعلون الميازيب ..
طالب: للأمام.
طالب آخر: داخل البيت.

الجزء: 1 - الصفحة: 4865

الشيخ: لا، ما هو داخل البيت، خارج، لكن على الجدار في أنبوبة تكون مثبتة في الجدار، وحينئذٍ يكون الضرر فيها معدومًا.
قال المؤلف: (ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق) (ولا يفعل ذلك) المشار إليه؟
طلبة: ما سبق.
الشيخ: ما سبق، والذي سبق إخراج الرَّوْشَن، والساباط، والدَّكَّة، والميزاب.
(في ملك جار إلا بإذنه) مثال ذلك: بيتي جداره إلى جاري، فأردت أن أُخرج رَوْشَنًا، فمنعني الجار، هل يحرم عَلَيَّ إخراجه؟
طالب: إي نعم، يحرُم الجدار.
الشيخ: ليش؟
الطالب: الطريق بيضيق.
الشيخ: لأن الهواء تابعٌ.
طالب: للقرار.
الشيخ: للقرار، فجاري أرضه له إلى السماء وإلى أسفل الأرض، فليس لي أن أُخْرِجَ الرَّوْشَن.
والساباط من باب أولى؛ لأن الساباط يتصل إلى الجدار، يدخل على بيت الجار إلى جداره الثاني.
الدَّكَّة: كذلك أيضًا ما يمكن.
الميزاب: أريد أن أجعل الميزاب على بيت جاري؛ لأنه ما بيني وبينه إلا الجدار، لا يجوز إلا بإذنه.
هل يجوز أن أفتح بابًا لغير الاستطراق بيني وبين جاري؟ الدِّرِيشة، يجوز ولَّا لا؟
طالب: بإذنه.
طلبة: بالتراضي.
الشيخ: يجوز، سواءً رضي ولَّا ما رضي، لكن بشرط ألَّا أكون بذلك مشرفًا عليه بحيث يكون الجدار -جدار الدِّرِيشة- قصيرًا، إذا وقفت نظرت إلى بيت الجار، هذا لا يجوز، فأما إذا كان رفيعًا فلي أن أفتح هذا؛ لأنه إذا كان لي أن أقف أو أن أنهي الجدار إلى هذا الحد فأنا إذا فتحت الدريشة فقد أنهيت بعض الجدار إلى هذا الحد، إي نعم.
يقول: (ودرب مشترَك) ما هو الدرب المشترك؟ السوق المسدود.
(مشترك) بين من؟
طالب: بين الجيران.
الشيخ: بين أهله الذين أبوابهم عليه، مثال ذلك: هذا مثلًا سوق سد فيه ثلاثة أبواب من الشرق، وثلاثة أبواب من الغرب، وباب من الأمام، السوق الآن متجه إلى الشمال، الشمالي منه فيه باب على بيت، والشرقي والغربي في كل جانب ثلاثة أبواب، هذا مشترك بين كم؟
طلبة: سبعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4866

الشيخ: بين سبعة شركاء، لكن شراكتهم مختلفة، الذي بابه في أول السوق شريك في هذا الدرب إلى بابه فقط، فلا يتصرف فيما وراءه، والثاني: إلى بابه، والثالث: إلى بابه، والرايِس الرابع إلى آخر السوق، كل السوق.
وعلى هذا فالأول -اللي بابه هو الأول عند مدخل السوق- لا يملك نقل بابه إلى أسفل السوق إلا بإذن شركائه، لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه مشترك، وما وراء بابه ليس له فيه حق حتى يستأذن من شركائه.
ولهذا قال: (ولا يفعل ذلك في ملك جار ودربٍ مشترَك بلا إذن المستحِقّ)
عندي: (ويجوز نقل بابٍ في دربٍ غير نافذ إلى أوله بلا ضرر لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه)، إي نعم، اللي في الآخر بابه في الآخر يجوز ينقله إلى أول السوق؟ نعم؛ لأن له حقًّا فيه، ولا يجوز إلى آخر السوق إلا بإذن المستحِقّ.
إذن أمكنهم في هذا السوق من؟
طلبة: الأخير.
الشيخ: الأخير، هذا هو أمكنهم، له أن ينقل بابه لما شاء، أما الآخرون فكلٌّ يملك إلى بابه فقط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لا يا أخي، اللي بيته مرتفع، يقال: دَكَّتَك بوسط دارك ( ... ).
يجوز.
يقول: (على حائط جاره إلا عند الضرورة) الضرورة بيَّنَها بقوله: (إذا لم يمكنه التسقيف إلا به)، هذه المسألة نعبر عنها: هل يجوز للجار أن يضع خشبه على حائط جاره أو لا يجوز؟
الجواب: إن أذن الجار جاز مطلقًا، سواءٌ اضطر إلى ذلك أم لم يضطر، وسواءٌ كان على الجدار ضرر أم لم يكن، لماذا؟ لأن الجدار ملكٌ للجار، فإذا أذن بوضع الشيء عليه فلا بأس، ولا أحد يحول بينه وبين ماله، وأما إذا لم يأذن فإنه لا يجوز أن يضع الخشب إلا بشرطين:
الشرط الأول: الضرورة إلى وضعه، والشرط الثاني: ألا يكون على الجدار ضرر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4867

الشرط الأول: الضرورة إلى وضعه، كيف الضرورة؟ الضرورة ألَّا يمكن التسقيف إلا بوضعه، يعني بأن تكون الخشب مثلًا تمتد من الشمال إلى الجنوب، وجدار الجار شمال، والخشب لا يمكن أن يمتد من الشرق إلى الغرب؛ لأن من الشرق إلى الغرب طويل والخشبة اللي عندي قصيرة، فلا يمكن أن تمتد إلا من الشمال إلى الجنوب، هذه ضرورة لا يمكن أن يسقف إلا إذا وضعتها على جدار الجار.
ننظر هل يتحقق الشرط الثاني وهو: انتفاء الضرر عن الجدار، فإن كان يضر الجدار بحيث يكون الخشب متينًا والجدار خفيفًا، يعني ليس بعريض، فهنا إذا وضعنا عليه الخشب الثقيل هذا وهو جدار رقيق فإنه يتضرر بلا شك، ربما يسقط، فهنا لا يجوز الوضع إذا كان يتضرر، فإن لم يكن يتضرر وكان محتاجًا إليه فإنه يضعه على الجدار.
فإن قال الجار: أَخْرِج عمودين واجعل بينهما جسرًا وضع الخشب عليه من داخل بيتك، يلزمه ولَّا ما يلزمه؟
طلبة: ما يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه؛ لأننا لو قلنا: إن هذا يلزمه، لم يبق للحديث الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام معنى من المعاني أبدًا.
الدليل على أنه يضع الخشب على الجدار، وأن الجار لا يجوز له المنع قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ»، «لَا يَمْنَعَنَّ»، وهذا نهي، والأصل في النهي؟ التحريم، قال راوي الحديث أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم (5)، (بها) قال بعض الشراح: أي بهذه السُّنَّة، (بين أكتافكم) أي: لأحَمِّلَنَّكم إياها؛ لأن الإنسان يحمل الشيء بين أكتافه يضعه على متنه، وقيل: المعنى: (لأرمين بها) أي: بالخشب، (بين أكتافكم)، يعني: إن لم تمكِّنُوه من وضع الخشب على الجدار فأنا أخليه يضعه على كتفك، وهذا كقول عمر رضي الله عنه: لأُجْرِيَنَّ الماء ولو على بطنك (8).

الجزء: 1 - الصفحة: 4868

وإنما قال أبو هريرة ذلك لأنه كان أميرًا على المدينة رضي الله عنه، والأمير له السلطة أن يُلْزِم الناس بما تقتضيه الأدلة الشرعية.
على كل حال الحديث فيه النهي: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ».
لو قال صاحب الجدار: لا تضع الخشب حتى تُسَلِّم نصف قيمة الجدار، يلزمه أن يسلِّمها ولَّا لا؟
طلبة: لا يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه؛ لأن الجدار ملك لبانيه، وهذا الجار إن رضي أن يكون شريكًا له في هذا الجدار ويشتريه منه فله ذلك، وإن لم يرضَ فإنه لا يُجْبَر، وبناءً على ذلك فإن ما يُعْرَف عند الناس بالمباناة لا تَحِلّ للجار، يعني بعض الناس إذا بنى بيته ثم جاء جاره وبنى، يقول: أعطني نصف تكاليف الجدار، هذا حرام عليه؛ لأنك إنما بنيت الجدار على أنه لك، ملكك، فما الذي يُحِلّ لك أن تأخذ نصف تكاليفه من هذا الجار؟ نعم، إن علمنا أن الجار تباطأ في البناء وتأخر علشان ذاك يبني فحينئذٍ نلزمه بأن يدفع القيمة؛ لأننا لو لم نلزمه لكان كل واحد يبغي يبني يقول: بسكت عشان صاحبي يقيم الجدار و ( ... ) من تكاليفه، وتكاليف الجدار ربما تكون مثلًا بعشرة آلاف ريال أو أكثر أو أقل حسب الحال.
إذا قال قائل: ما هي الحكمة في أن الشارع يُجْبِر صاحب الجدار على أن يُمَكِّن جاره من وضع الخشب على جداره؟
الجواب: أن الحكمة أن في هذا منفعة للجار بدون ضرر على جدارك، بل إن فيه مصلحة للجدار، ويش هي المصلحة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يمسكه، يثبِّته أكثر ويقيه الأمطار والشمس التي قد تؤثر عليه، ففيه فائدة للجار، وفائدة لمالك الجدار، وليس هناك ضرر، ولهذا اشترطنا لجواز الوضع ألا يكون فيه ضرر على الجدار.
قال المؤلف: (وكذلك المسجد وغيره) يعني ومثل جدار الجار جدار المسجد، فإن لجار المسجد أن يضع الخشب على جدار المسجد، أو أن يغرزها فيه غرزًا، إذا كان الجدار طويلًا والسقف دونه فلي أن أحفر في الجدار وأغرزها.

الجزء: 1 - الصفحة: 4869

وقوله: (وغيره) يعني كالرباط والمدارس وبيوت الأيتام، وما أشبه ذلك، فإن حكمها حكم الجار، بمعنى أننا نضع عليها الخشب بالشرطين السابقين، وهما: الضرورة إلى وضع الخشب، وعدم الضرر على الجدار.
قال: (وإذا انهدم جدارهما أو خِيفَ ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أُجْبِرَ عليه)، هذا إذا كان هناك جدار مشترك، ما هو جدار جار، جدار مشترك، انهدم، فطلب أحد الشريكين من الآخر أن يعمره معه، فقال الشريك: أنا ما بعامره؛ لأن بيتي الآن لا يُسكَن ولا أنتفع به، ولا عَلَيَّ منه، ينهدم الجدار أو لا ينهدم، فقال الشريك للجار: لازم نعمره، أنا بانتفع ببيتي، ولا يمكن يكون بيتي هكذا مفتوحًا، يُجْبَر الآخر ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه ( ... ).
الشيخ: لأن الضرر تجب إزالته، وهذا ضرر، كون بيتي يبقى مفتوحًا ليس عليه جدار هذا ضرر، والجدار بيني وبينك.
فإن قال الشريك: اعمر الجدار أنت وأنا ما أبغيه، حقي منه لك، يلزمه القبول ولَّا لا؟
طلبة: لا يلزمه.
طالب آخر: إذا رضي.
الشيخ: إذا رضي ما صار .. هذا برضا.
طالب: تنازل عن حقه.
الشيخ: إي تنازل، لكن الآن أنا ما أبغي التنازل، قيمة الجدار التي ( ... ) الجدار لك ( ... ).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نقول: لا، إذا قال: خذ حقي لك ما أبغيه، نقول: إن رضي الجار وعَمَرَه على أن الجدار ملكه فلا بأس، وإن لم يَرْضَ فإنك تُجْبَر على دفع حصتك من هذا الجدار، ولا يُلزم بها الآخر.
وقول المؤلف: (أو خيف ضرره) يعني: بقي الجدار لم ينهدم لكن خِيفَ ضرره، كيف يُخَاف ضرره؟
طالب: أن ينهدم.
الشيخ: ما انهدم، الآن الجدار قائم.
طالب: يكون متشققًا.
الشيخ: إي.
الطالب: أو ضعيفًا.
الشيخ: يكون متشققًا مثلًا يُخْشَى سقوطه، متشقق طولًا أو عرضًا؟
طلبة: عرضًا.
طلبة: طولًا.
الشيخ: أين العيب؟
طلبة: عرضًا.
الشيخ: طول ولَّا عرض؟
طلبة: ما فيه عيب.
الشيخ: لا، يعني إذا كان هكذا؟
طالب: كله عيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 4870

الشيخ: هذا ما هو عيب؟ ولا صار فوق، يعني من السماء إلى الأرض.
طلبة: كله عيب.
الشيخ: إي، كلكم لا تعرفون البناء.
طلبة: كله عيب.
الشيخ: يقولون: إذا كان طولًا فهو ما هو عيب، إذا كان عرضًا فهو عيب.
ويقولون على ذلك مثلًا: شَقّ الطول يفني جيول -جيول جمع جيل- يعني ما هو عيب، تبقى مدة طويلة ما يتأثر الجدار، وشق العرض يورِد الأرض، يعني يسقط الجدار ولَّا لا؟
طلبة: يسقط.
الشيخ: يسقط، وهذا هو الواقع، إذا كان الشق عرضًا فإنه عيب يُخْشَى منه، وإذا كان طولًا فليس بعيب، وهذا بالنسبة لبيوت الطين، ولهذا تجد بعض البيوت ينشق طولًا ويبقى مدة طويلة ما يتأثر، ولكن إذا انشق عرضًا فهو موشك للسقوط.
أما بالنسبة للمسلح فالظاهر أن المسلح كله عيب، سواء طولًا ولَّا عرضًا، لكن العرض أخطر، إلا إذا كان فيه جسر فوق، أحيانًا يكون فيه جسر فوق فالشق هذا ما يؤثر الظاهر.
طالب: الحجر يكون الشق المرتفع بالنسبة إلى الأرض أخطر من العرض.
الشيخ: لا.
الطالب: ( ... )
الشيخ: أنت لا تعرف البناء، ادرس أولًا قواعد البناء وبعدين ناقش.
الطالب: أعرفه تمامًا.
الشيخ: ما تعرفه تمامًا، إن كنت تعرفه تمامًا فهو لا يعرفك تمامًا.
المهم على كل حال: (إذا خِيفَ ضرره) بماذا؟
طلبة: السقوط.
الشيخ: خِيفَ أن يسقط، قال الله تعالى: {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ} [الكهف: 77]، ففي هذه الحال إذا طلب أحدهما من الآخر أن يعمِّره أُجْبِرَ عليه كما سبق.
قال: (وكذلك النهر والدولاب والقناة).
(النهر) يعني: إذا كان بين أراضيهما نهر يُسْقَى منه الزروع، فخرب النهر بكثرة الطين، وخُشِيَ أن ينسد، فطلب أحدهما من الآخر أن يزيل عنه هذه الأطيان ويعمره، يُجْبَر ولَّا لا؟
يُجْبَر؛ لأنه مشترك، فإذا قال أحدهما للثاني: أنا لا أريد زراعة أرضي ولا أريد الماء، قلنا: تُجْبَر على أن تسدد الحصة، فإن شئت انتفِع به، وإن شئت لا تنتفع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4871

وكذلك أيضًا: (الدولاب) توضَع فيه الكتب؟
طلبة: لا.
الشيخ: دولاب الماء، ما هو دولاب الماء؟ الدولاب -دولاب الماء- هو دالُوب الماء، باقي مشكل.
طالب: الذي تُخْرِج به الماء من هذا الماء.
الشيخ: يعني الدلو؟
طلبة: لا ( ... ) المروحة ( ... ).
الشيخ: مروحة؟ أنا رأيته، لكن الآن ما هو موجود عندنا، لكن رأيته سابقًا، هو عبارة عن أقراص، ولا أدري تعرفون أقراص ولَّا لا؟ صفائح مثل التنك لكن مفتوحة في سلسلة، هذه السلسلة يديرها عجلة كبيرة، وهذه العجلة لها أتراس تتداخل بعضها في بعض تتصل بعجلة عرض هكذا، والعجلة هذه فيها محور يقوده إما خيل، وإما بغال، وإما حمير، وإما إبل، تدور هكذا، طبعًا إذا دارت هذه الرحى وفيها كما قلت أتراس ستدور الثانية، لكن الثانية تدور هكذا، وهذه الأواني اللي في السلسلة تنزل تغرف الماء وهي خارجة، وإذا نزلت يتفرغ منها الماء ثم يخرج إلى الزرع، هذا الدولاب.
طالب: مثل السواني.
الشيخ: لا، ما هي السواني، غير السواني، هذه آلة.
طلبة: مثل الساقية يا شيخ.
الشيخ: يسمونها ساقية عندكم؟ إي، هذا الدولاب معروف الآن ولَّا غير معروف؟
طلبة: معروف.
الشيخ: معروف، زين الحمد لله، إذا خرب هذا الدولاب المشترك وطلب أحد الشريكين من الآخر أن يعمره أُلْزِم بذلك المشترَك.
(القناة) ويش هي القناة؟
طلبة: هي ممر مائي.
الشيخ: القناة هي التي نسميها مواسير، يوجد في بعض البلاد يكون الماء قويًّا من الأسفل، تُغْرَز القناة ثم يخرج الماء بدون أي شيء، يخرج الماء نابعًا كالعيون، فإذا خربت القناة ونزل الماء، وطلب أحد الشريكين من الآخر أن يعمر القناة وجب عليه أن يعمرها.
لو لم تخرب لكن احتاج أحد الشريكين إلى زيادة الماء، فطلب من الشريك الآخر أن يعمر ليزداد الماء، فهل يلزم الآخر أن يعمرها؟
طلبة: لا يلزم.
الشيخ: لا؛ لأن هذا زيادة منفعة، والأول دفع مضرة، ففي دفع المضرة يُجْبَر الممتنع، وفي تحصيل المنفعة لا يُجْبَر الممتنع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4872

نظير ذلك في الجدار لو أن أحد الشريكين قال للآخر: شوف جيراننا كلهم رَخَّمُوا جدرانهم، واحنا جدارنا بين ها الجدران غير لائق، لونه أشهب، واللياصة فيه مخشرمة ما هي جيدة، ونريد أن نُرَخِّمَه كما رَخَّمَ الجيران، فقال الشريك: لا، لا أريد ذلك، يُجْبَر ولا ما يُجْبَر؟
طلبة: لا يُجْبَر.
الشيخ: ليش؟
طالب: تحصيل منفعة.
الشيخ: لأن هذا تحصيل منفعة، فإذا كان الأمر من باب تحصيل المنفعة فإن الممتنع لا يُجْبَر، إن كان من باب دفع المضرة فإن الممتنع يُجْبَر.
فيما سبق كان الناس يستقون من الآبار، وكانت البئر قد تكون مشتركة بين جماعة، فينزل الماء، فإذا احتاجت البئر إلى حفر وطلب أحد الشريكين الآخرَ أن يحفر معه يُجْبَر ولَّا لا؟ يُجْبَر؛ لأن هذا لدفع مضرة.
فالقاعدة عندنا الآن: أن ما كان لدفع مضرة فإن الآخر يُجْبَر عليه، وما كان لتحصيل منفعة زائدة فإن الآخر لا يُجْبَر عليه.
عندي يقول: مَن له عُلْوٌ لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم، بل يُجْبَر عليه مالكه، هذا يُتَصَوَّر؟
مَن له عَلْوٌ فانهدم الأسفل، فإنه لا يُجْبَر صاحب العلو على بناء الأسفل.
طالب: إذا انهدم الأسفل يعني ..
الشيخ: بل يُلْزَم مالك الأسفل، أقول: هل يُتَصَوَّر هذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، يُتَصَوَّر، كيف؟ يعني: يمكن واحد يشتري الدور الأعلى، ولَّا لا؟ وواحد في الدور الأرضي الأسفل، تكون هذه عمارة مكوَّنة من دورين أعلى وأسفل، الأسفل لشخص، والأعلى لشخص آخر، انهدم الأسفل، الأعلى ينهدم ولَّا لا؟ معلوم بينهدم، فقال: الأعلى للأسفل: اعمر لي الأسفل، قال: لا، ما أعمره، الأسفل عماد بيتك وأنت اللي تعمره، أنا ما أبغي، ( ... ) هذا، أبغي أرحل إلى محل آخر، يُجْبَر صاحب الأسفل ولَّا لا؟
طالب: نعم يُجْبَر.
الشيخ: يُجْبَر، نعم لازم، يقول: إذا كنت لا تريده أَقِم الأعمدة لي والجسور والسقف، وبكيفك تسكن أو ما تسكن، فيُجْبَر على أن يعمر؛ لأنه مالكه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4873

فإذا قال: لك الأرض خلاص ما أبغيها، أنا ما أنا بعامر لك ولا بالأرض، اعمر على الأرض، ويش تقولون؟
هل يُجْبَر صاحب العلو على قبول الأرض ويقول: أنت الآن اعمر على الأرض، أو لا يُجْبَر؟
طالب: قد يكون البناء أكثر ثمنًا من الأرض.
الشيخ: ما هكذا، ما هو على كل حال .. لا، المعروف أنه كلما ارتفع البناء زادت قيمته، هنا نشوف أيهما أحسن؛ أن يسكن الإنسان فوق ولَّا في الأسفل؟
طلبة: في الأسفل.
الشيخ: الأسفل أحسن من وجه، وأَشْيَن من وجه، من جهة الشَّرَحِيّة والنفاة فوق أحسن بلا شك وأبعد عن الرطوبة وأبعد عن الأرض ..

(بابُ الْحَجْرِ)
ومَن لم يَقْدِرْ على وَفاءِ شيءٍ من دَيْنِه لم يُطالَبْ به وحُرِمَ حَبْسُه، ومَن مالُه قَدْرُ دَيْنِه لم يُحْجَرْ عليه , وأُمِرَ بوَفائِه , فإنْ أَبَى حُبِسَ بطَلَبِ رَبِّه، فإن أَصَرَّ ولم يَبِعْ مالَه باعَه الحاكِمُ وقَضاهُ ولا يَطْلُبُ بِمُؤَجَّلٍ، ومَن مالُه لا يَفِي بما عليه حالًا وَجَبَ الْحَجْرُ عليه بسؤالِ غُرمائِه أو بعضِهم، ويُسْتَحَبُّ إظهارُه، ولا يَنْفُذُ تَصَرُّفُه في مالِه بعدَ الْحَجْرِ ولا إقرارُه عليه، ومَن باعَه أو أَقْرَضَه شيئًا بعدَه رَجَعَ فيه إن جَهِلَ حَجْرَه وإلا فلا، وإن تَصَرَّفَ في ذِمَّتِه أو أَقَرَّ بدَيْنٍ أو جِنايةٍ تُوجِبُ قَوَدًا أو مالًا صَحَّ ويُطالَبُ به بعدَ فكِّ الْحَجْرِ عنه، ويَبيعُ الحاكمُ مالَه ويَقْسِمُ ثَمَنَه بقَدْرِ دُيونِ غُرمائِه، ولا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ بفَلَسٍ ولا بموتٍ إن وَثِقَ وَرَثَتُه برَهْنٍ أو كَفيلٍ مَلِيءٍ، وإن ظَهَرَ غَريمٌ بعدَ القِسمةِ رَجَعَ على الغُرماءِ بقِسطِه، ولا يَفُكُّ حَجْرَه إلا حاكمٌ.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 4874

ويُحْجَرُ على السفيهِ والصغيرِ والمجنونِ لِحَظِّهم، ومَن أعطاهم مالَه بَيْعًا أو قَرْضًا رَجَعَ بعينِه وإن أَتْلَفُوه لم يَضْمَنُوا، ويَلْزَمُهم أَرْشُ الجِنايةِ وضَمانُ مالِ مَن لم يَدْفَعْهُ إليهم، وإن تَمَّ لصغيرٍ خمسَ عشرةَ سنةً أو نَبَتَ حولَ قُبُلِه شَعْرٌ خَشِنٌ
فالأسفل أحسن له، إذن ما دام الأسفل ليس الأحسن مطلقًا فإنه لا يُجبر عليه، بل يعود إلى رضاه، إن رضي وإلا فله الحق بمطالبتة بالبناء، أما لو كان الأسفل أحسن مطلقًا فإننا نلزمه؛ لأنه إذا أبى أن يقبل مع أنه أحسن مطلقًا علمنا أنه يريد بذلك أيش؟ المضارة ولَّا لا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (1)، كون هذا الرجل يقول: خذ الأرض لك وابنِ والبناء الأسفل أحسن وأسهل. كيف تأبى؟ لولا أنك تريد المضارة ما أبيت، وحينئذٍ نقول في مثل هذه الحال: يُجبر على القبول وإلا ( ... ).
طيب، فيه عندي: (ويلزم الأعلى سترةٌ تمنع مشارفةَ الأسفل) وهذه مسألة شرعية إنسانية كما يقولون، (يلزم الأعلى سترةٌ تمنع مشارفة الأسفل) أيش لون هذه؟ يعني مثلًا أنا لي بيتي مرتفع يجب أن أبني جدارًا يمنع مشارفة الأسفل، إذا قال: متى يمنع مشارفة الأسفل. كم من متر؟
طلبة: مترين ولّا ثلاثة.
الشيخ: متر، طيب مترين حتى يسلمه ويشوف ( ... ).
طلبة: ( ... ) لو كان أربعة أمتار.
الشيخ: أربعة أمتار، يجيب سلم ستة متر، العلماء يقولون: العبرة بذلك قامة الرجل. والمراد من قامة الرجل المتوسط لا القصير ولا الطويل، فلا بد أن يضع جدارًا إذا وقف الإنسان لا يُشْرِف على جاره.
إذا كان الجار ليس لاصقًا لي، بيني وبينه سور لكن بيتي يُطِلُّ عليه، يلزمني أن أضع السترة ولّا لا؟ إي يلزم، هو ليس من باب أولى، لكن يلزم؛ لأن هذا ضرر على الجيران، ومثل ذلك الدرايش، تعرفون الدرايش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: النوافذ، الشبابيك، هات لغات.
طالب: الفُرَج.

الجزء: 1 - الصفحة: 4875

الشيخ: الفرج، الطاقة، لا بد أن يكون جدارها رفيعًا، فإن كان غير رفيع فإنه لا يجوز، لا بد أن يرتفع.
إذا قال قائل: أنا ما أنا برافع جدار النافذة هذه، ما أنا برافع، لكن بحط زجاج مثلج، الزجاج المثلج يمنع ولّا ما يمنع الرؤية؟
طلبة: يمنع.
الشيخ: فقال الجار الزجاج المثلج إن كانت أبوابه متحرِّكة فهو يمكن تبقى مفتوحة وتشاهد، وإن كانت ثابتة ما لها أبواب ثابتة فصحيح أن هذا قد يمنع، لكن يقول: الزجاج قابل للكسر، لو يأتي بَرَد من السحاب ومعه هواء وتضرب الحبة هذه الزجاجة كسرتها، أو يجيء واحد يعبث في الحصى ويضرب الزجاج انكسر، طيب ( ... ) أنت الآن عندك صبيان هنا في الشارع، صبيان عندهم جرأة كل يوم فاض عين الزجاجة، أبغي يطالبك كل يوم ( ... ) الزجاجة، تبغي تقول: إذا زينتها اليوم كسروها غدًا، ويش تقولون في هذه المسألة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنا والله أتوقف في هذا، يعني كون النافذة نازلة ولو كانت فيها يعني زجاج مثلج، يعني هذا قابل للكسر، وإذا انكسر وجد الإشراف، وكوني بقيت كل يوم أنا وياك أقول: يلَّا صلح الزجاج هذا، فيه صعوبة، وفيه نزاع وعداوة وبغضاء. ( ... ).

***
[باب الحجر]
الحجر في اللغة: المنع والتضييق، ومنه سُمِّي العقل حِجرًا {هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ} [الفجر: 5] أي: لذي عقل؛ لأن العقل يمنع صاحبه من فعل ما لا ينبغي فعله، فهو في اللغة: المنع.
وأما في الشرع: فهو منع الإنسان من التصرُّف في ماله أو في ماله وذمته. هذا هو الحجر.
ثم إن الحجر ينقسم إلى قسمين: حجرٌ لحظِّ المحجور عليه، وحجرٌ لحظ غيره، فإن كان لحظ المحجور عليه فهو مَنْعٌ له من التصرف في ماله وذمته، وإن كان لحظ غيره فهو منع من التصرف في ماله فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 4876

للمرة الثانية أقول: الحجر لغة: المنع والتضييق، واصطلاحًا منع الإنسان من التصرف في ماله وذمته أو في ماله فقط، ثم هو قسمان: حجر لحظ الغير، وحجر لحظ النفس، فإن كان لحظ الغير فهو أيش؟ حجرٌ في المال فقط، وإن كان لحظ النفس فهو حجر في المال والذمة؛ مثال ذلك: الصغير محجور عليه، ما يتصرف في ماله، وفي ذمته يتصرف؟ لا؛ لأنه محجور عليه لحظ نفسه، (في ذمته) يعني: ما يذهب الصغير مثلًا ويشتري شيئًا في ذمته، ولا يبيع شيئًا من ماله معينًا، فهو محجورٌ عليه في ماله وفي ذمته.
إذا كان الإنسان مدينًا ودينه أكثر من ماله حُجِرَ عليه، لمصلحة مَن؟ لمصلحة الغرماء، هذا يُمنع من التصرف في ماله، ولا يُمنع من التصرف في ذمته؛ يعني: لو استدان من أحدٍ شيئًا فله ذلك؛ لأنه محجور عليه لحظ غيره.
يقول المؤلف رحمه الله: (ومن لم يقدر على وفاء شيء من دَينه لم يُطالَب به وحَرُم حبسه، ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه وأُمر بوفائه، فإن أبى حُبس في طلب رَبِّه، ومَنْ ماله لا يفي بما عليه وجب الحجر عليه).
ذكر المؤلف الآن ثلاث حالات، المدين يعني الذي يُطلب له ثلاث حالات:
إما ألا يكون عنده شيء؛ فهذا لا يجوز مطالبته ولا حبسه؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، ومن طالبه مُنع من مطالبته فإن أصرَّ إلا أن يطالبه ويضيِّق عليه حُبس، من اللي يُحبس؟ الطالب؛ لأنه عاصٍ لله عز وجل، وبهذا نعرف ظلم وجور أولئك الذين يطالبون الفقراء بوفاء الدين حتى يلجئوهم إلى أن يستدينوا مرة ثانية فيزداد الدين عليهم، هؤلاء أهل للشح والجشع والطمع الذين ليس عندهم رحمة للمخلوق ولا خوفٌ من الخالق يجب أن يؤدَّبوا على فعلهم، يجب أن يؤدبوا ويضربوا ويحبسوا؛ حتى لا يطالبوا هؤلاء الفقراء بأمر لا يستطيعونه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4877

استمع إلى كلام المؤلف قال: (ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يُطالب به وحَرُم حبسُه) معلوم؛ الدليل قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (نظرة) يعني: فعليكم نظرة، أو فالواجب نظرة أي: إنظارٌ إلى ميسرة، ولا يحل للحاكم الشرعي أن يحكم بحبسه أي: حبس المطلوب؛ لأن حبسه هل فيه فائدة؟ أبدًا لا يزيد الأمر إلا شدة، دعْه يطلب الرزق في أرض الله فلعله أن يوفي، أما أن تحبسه، فما الفائدة؟
فيحرم على القاضي أن يحبسه، بل ويحرم على القاضي سماع الدعوى في مطالبته متى تبيَّن له أنه فقير، ويجب على القاضي إذا نهى مَنْ له الدين عن الطلب وأصر يجب على القاضي أن يحبس أو أن يؤدب هذا المطالِب، لماذا؟ لأنه فعل معصية، وقد قال العلماء: التعزير واجبٌ في كل معصيةٍ لا حدَّ فيها ولا كفارة.
لكن لو ادعى العُسرة وهذه هي المشكلة الآن في عصرنا الحاضر يدعي العسرة وهو كاذب، هذه هي المشكلة، فهل نقبل منه إن ادعي العسرة، نقبل منه أنه معسِر أو لا بد من بينة؟ لا بد من بينة؛ ولهذا عندي في الشرح: (إن ادعى العسرة ودينه عن عوض أو لا، وعُرِفَ له مال سابق أو كان أقر بالملاءة حُبِسَ إن لم يكن بينة تخبر باطنَ حاله وإلا حُلِّف).
إذا ادعى العسرة وليس هناك قرينة تدل على أنه موسر فإنه يُحلَّف ويُخلَّى، فإن كان هناك قرينة تدل على أنه موسر مثل أن يكون دينه عن قرضٍ استقرضه مني، ولم تمض مدة يوفي فيها هذا القرض أو كان دينه عن عوضِ شيء اشتراه ولم تمض مدة على سلفه، المهم إذا دلت قرينة على أنه غير معسر فلا بد من بينة، وإن لم يكن قرينة حُلِّف وخُلِّيَ.
ثم قال المؤلف المسألة الثانية: (ومَنْ له قُدْرَة على وفاء دينه لم يُحْجَر عليه).
طالب: ومن ماله قدر.
الشيخ: ومن له قدرة على وفاء دينه.
طلبة: ومن ماله قدر دينه.
طلبة: ومن له قدرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4878

الشيخ: ما يخالف، اللي ماله قدر دينه له قدرة على وفاء دينه صح ولّا لا؟ إذا كان ماله قدر دينه فله قدرة.
المهم أن الذي ماله قدر دينه فإننا لا نحجر عليه، لماذا؟
لأنه لا داعي للحجر عليه، والأصل أن جائز التصرف يباح له أن يتصرف، وهذا الرجل رجل بالغ حر رشيد لا يمكن أن نمنعه من التصرف في ماله فلا نحجر عليه، ولكن ماذا نصنع؟
إذا كان دينه حالًّا يقول المؤلف: (لم يُحجَر عليه وأمر بوفائه) نعم أُمِرَ بوفائه، وفاء أي شيء؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: وفاء الدين، أمر بوفاء الدين، ويُلْزَم بالوفاء ولّا لا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (2) فإذا كان ظلمًا وجب أن نزيل الظلم فيُأْمَر بوفائه.
لو أن الرجل لما أمرناه بالوفاء سافر، هرب، فهل يجوز أن يترخص برُخَصِ السفر؟
يقول العلماء الذين يشترطون ألا يكون السفر سفر معصية يقولون: إن هذا لا يترخص فلا يفطر في رمضان ولا يقصر الصلاة ولا يمسح على الخفين ثلاثًا لأن سفره؟
طلبة: معصية.
الشيخ: سفر معصية؛ إذ أن الواجب عليه أن يبقى ليوفي الدين، أفهمتم الآن؟
أما من يرون أن السفر تثبت أحكامه وإن كان سفر معصية كأبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية فإنهم يقولون: إن هذا يترخص لكنه آثم.
(فإن أبى) قلنا له: أوفِ الدين. قال: لا، ما أنا موفٍ ولا بدي ما أعطي، بكرة، جينا بكرة، قال: بعد بكرة، بعد بكرة قال: جينا بعد يومين، جينا بعد يومين قال: بعد أربعة أيام وهكذا.
يقول المؤلف: (فإن أبى حُبِسَ بطلبِّ ربه) (حُبس) من يحبسه؟ الحاكم، (بطلب ربِّه) أي: رب الدين؛ يعني: إذا قال: احبسوه حبسناه، فإن لم يقل: احبسوه تركناه؛ لأن الحق له، ليس هذا حقًّا لله لا بد منه، بل هو حق للمخلوق، فإذا لم يطالِب بحبسه لم نحبسه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4879

الدليل على الحبس قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» (3) «لَيُّ»: بمعنى مطل، و «الْوَاجِدِ»: القادر على الوفاء، «ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» عرضه يعني: أن نذهب إلى الأمير ونقول: هذا رجل مماطل ( ... ) لا يوفي، هذا عِيبَة ولَّا لا؟ عِيبة، لكنها حلال؛ لأنها شكوى، «وَعُقُوبَتَهُ» -الحديث هنا يقول-: عقوبته، ولم يبين نوع العقوبة، بعض العلماء يقول: المراد بالعقوبة الحبس، وعندي أن الحديث ينبغي أن يكون على ظاهره وعلى إطلاقه، وأن يراد بالعقوبة: ما تجعله يُوفي ما عليه، قد يكون الحبس أنكى له فيبادر بالوفاء، وقد يكون الضرب أنكى له فيبادر بالقضاء، وقد يكون التشهير به أنكى له فيبادر بالقضاء.
قد يقول هذا الرجل: أنا والله في بيتي ما عندي طعام ( ... )؛ خبز يابس وفول، ما فيه دهن وما أشبه ذلك، أنا أحب أني أُحبَس؛ لأن الحبس يأكل أكلًا طيبًا ويُكرَّم، يقول: ما يخالف، الله ( ... ) هذا المكان فندق، وفيه كل شيء طيب، ( ... ) الحبس، هل نقول: إن هذا يزيده أو يُحَرِّصه على وفاء الدين؟ لا.
وقد يكون بعض الناس إذا جئنا به أمام الناس وشهَّرنا له في مجالس الناس أشد عليه من كل شيء.
فالصحيح أن العقوبة هنا مطلقة ترجع إلى من؟ إلى اجتهاد القاضي، أيّ عقوبة يقررها عليه فليفعل، هذا متى؟ إذا كان مالُه قدرَ دينه؛ لأنه لا حاجة للحجر، يؤمر بالقضاء فإن أبى وطلب صاحب الحق أن يُحبس حُبس على كلام المؤلف، أو إذا طلب أن يُعاقََب عوقب بما يراه القاضي على القول الثاني.
(فإن أصرَّ)؛ حبسناه ما فيه فائدة، ضربناه ما فيه فائدة، وبخناه عند الناس ما فيه فائدة، كل شيء نسويه به، يقول: افعلوا ما شئتم فلن أوفيَ، ماذا نقول؟ قال المؤلف: (فإن أصرَّ ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه).

الجزء: 1 - الصفحة: 4880

إن أصر أن يوفي وأصر أن يبيع ماله للوفاء؛ لأن عليه دراهم والمال اللي عنده الآن عروض ( ... ) فإن القاضي يبيعها؛ لأن القاضي وَلِيُّ لمن لم يقم بالحق، وهذه من فوائد القضاة يبيع ماله ويوفي دينه. هل يصح التصرف حينئذٍ؟ يجوز أني أشتري أنا، يجوز؟
طلبة: نعم يجوز.
الشيخ: كيف يجوز، وهذا الرجل ما رضي؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لكنه بِيعَ بحق، والبيع ما يصح إذا كان مكرَهًا بغير حق. أما إذا كان بحق فلا بأس به، ومن ثَمَّ ننتقل إلى مسألة مشكلة وهو ما تأخذه الحكومة تعزيرًا، هل يجوز لنا أن نشتريه إذا عُرِضَ للبيع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: مثل؟
طلبة: السيارات.
الشيخ: السيارات اللي بتتصادر في المرور مثلًا أو غيرها فإنه يجوز لنا أن نشتريها؛ لأن هذه أُخذت بحق، وما أُخذ بحق فإنه يجوز أن يُشترى، ومثل الأراضي اللي تأخذها إذا كان بحقٍّ، أما إذا كان بغير حق فلا يجوز أن يُشترى منها ( ... ).
أو مالٌ أقل أو مالٌ أكثر، كذا؟ إذا لم يكن عنده شيء، ما الحكم؟ ( ... ).
كل ما سمعتم (الحاكم) في كلام الفقهاء المراد به؟
طلبة: القاضي.
الشيخ: القاضي.
قال: (ولا يُطالب بمؤجل).
(لا يُطالب) الضمير يعود على المدين سواءً كان موسرًا أم معسرًا، (بمؤجل) أي بدينٍ مؤجَّل؛ لأن مطالبته بمؤجل ظلمٌ له؛ إذ من حقه أن ينتفع بماله الذي في يده حتى يَحِلَّ؟
طلبة: الدين.
الشيخ: أجل الدين، وقول المؤلف (بمؤجل) ظاهره سواء كان التأجيل إلى أمدٍ قريب أو إلى أمدٍ بعيد فإنه لا يُطالب به، لماذا؟
قلت: لأن له الحق أن يتصرف في ماله الذي بيده حتى يَحلَّ أجل الدين، والذي أجَّل الدين من؟
صاحب الدين وهو صاحب الحق.
إذا قال صاحب الحق أنا أطالبه الآن بالدين؛ لأني أخشى أن يتصرف فيه في المستقبل تصرفًا يضر بي، قلنا: ليس لك الحق، فإن كان فيما بعد حل الدين وكان المال الذي عنده لا يفي بما عليه حجرنا عليه.
قال المؤلف: (ومن ماله لا يفي بما عليه حالًّا وجب الحجر عليه).

الجزء: 1 - الصفحة: 4881

(ومن ماله لا يفي بما عليه) أفادنا المؤلف رحمه الله أن المال موجود لكن لا يفي بما عليه فالديون أكثر من المال؛ لأنه إذا كان يمكن أن يوفي من ماله فقد سبق، لكن إذا كان عنده مال ولا يفي بما عليه حالًّا وجب الحجر عليه، فإن كان عنده مال لا يفي بما عليه مؤجلًا فإنه لا يُحجر عليه؛ لأننا قلنا قبل قليل: إنه لا يُطالب بالدين المؤجل حتى يحل أجله.
قال المؤلف: (وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم) وجب على من؟
طلبة: القاضي.
الشيخ: على القاضي، وجب على القاضي الحجر عليه، والحجر عليه هو منعه من التصرف في ماله لا في ذمته هذا الحجر عليه. يمنعه من التصرف في ماله لا في ذمته فلا يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا يوقف ولا يرهن ولا يفعل أي شيءٍ، كان يُحجر عليه في ماله لكن (بسؤال غرمائه أو بعضهم) لا بد أن يسألوه، يسألوا أيش؟
طالب: المال.
الشيخ: يسألوا الحجر، فإن لم يقولوا للحاكم: احجر عليه لم يجب عليه حتى وإن كان دينه أكثر من ماله؛ لأن الحق للدائن فإذا لم يُطالب بالحجر فإننا لا نحجر عليه.
ما هو الدليل على الحَجر؟ الدليل على هذا أثرٌ ونظر؛ أما الأثر: فهو ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حجر على معاذٍ وباع ماله (4).
وأما النظر: فلأن في الحجر عليه حماية لحق الدائن وحماية لذمة المدين أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: حماية لحق الدائن حتى يُعطى حقه أو بعضه، وحماية لذمة المدين لئلا تبقى ذمته معلقة مشغولة بالدين دائمًا، وهذه مصلحة كبرى عظيمة للدائن والمدين؛ فكان مقتضى النظر الصحيح أن يثبت الحجر.
يقول المؤلف: (ويُسْتَحب إظهاره) أي: إظهار الحجر؛ يعني: أن يُعلن إما في الجرائد، أو المجلات، أو في الأسواق، عند أبواب المساجد، أو يُكتب إعلان على دكان مثلًا بأن هذا محجورٌ عليه وإنما استُحِب إظهاره لفائدتين:
الفائدة الأولى: ليظهر مَن له دين عند هذا الرجل؛ لأنه إذا اشتهر أنه حجر عليه فأهل الدين سيأتون.

الجزء: 1 - الصفحة: 4882

الفائدة الثانية: لأجل ألا يتصرف أحد معه في هذا المال الذي عنده؛ لأن تصرفه في ماله بعد الحجر، ويش حكمه؟ باطل لا يصح، فإظهار الحجر سنة تُستحب كما قال المؤلف لما فيه من الفائدة للمحجور عليه وللغرماء ولغيرهم من الناس؛ المحجور عليه حتى يعلم الناس أنه قد حجر عليه، فمن له دين أقبل وطالب به، وهذا فائدة للمحجور عليه، وللدائن أيضًا ولغيرهم من الناس إذا علم الناس أنه قد حُجر عليه فإنهم لا يعاملونه؛ لأنه سيأتينا أن من عامله بعد الحجر فإن المعاملة معه غير صحيحة.
يقول: (ويُستحب إظهارُه ولا ينفذ تصرُّفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه).
(لا ينفذ تصرفه) أي: تصرُّف المدين (في ماله بعد الحجر)، مثاله: حجرنا على هذا الرجل المدين وقلنا: لا تتصرف في مالك فباع شيئًا من ذهب، مثلًا باع السيارة، باع البيت، باع المتاع فالبيع غير صحيح وغير نافذ، لماذا؟ لأنه محجور عليه فأصبحت أمواله مشغولة بحقوق من؟ بحقوق الغرماء فصار كالراهن يبيع الرهن، وبيع الرهن على ما سبق غير صحيح فتصرفه في ماله لا يصح.
وقول المؤلف: (في ماله) يؤخذ منه أنه لو تصرف في ذمته فإن ذلك جائز، كيف يتصرف في ذمته؟
يعني: يشتري من إنسان شيئًا بدراهم في ذمته، ما فيه مانع؛ لأن المال الذي حُجر عليه الآن لا يتضرر بذلك.
أقر لفلان بأن في ذمته له كذا وكذا، يجوز ولّا لا؟
يجوز لكنه يطالب به بعد فك الحجر، وإنما جاز ذلك لأن الحجر عليه إنما هو في ماله فقط.
وقول المؤلف: (في ماله بعد الحجر) أفادنا رحمه الله أنه لو تصرف في ماله قبل الحجر فتصرفه صحيح، وظاهره ولو أضر بالغرماء، لكنه يحرم عليه.
مثال ذلك: رجل عنده ماله، الآن يساوي عشرة آلاف ريال وعليه دين يبلغ عشرين ألف ريال، الآن دينه أكثر من ماله، فهل ينفذ تصرفه في ماله ببيع وهبة وصدقة ووقف وما أشبه ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4883

المذهب ينفذ؛ لأنه إلى الآن لم يُمنع من التصرف، ولهذا قال المؤلف يقول رحمه الله: (ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر) ففُهِمَ منه أن تصرفه في ماله قبل الحجر صحيح ونافذ، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن تصرفه قبل الحجر إن كان مُضِرًّا بالغرماء فهو غير صحيح ولا نافذ، وإن كان غير مضر فهو صحيح ونافذ، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام أصح.
وجهه أن تصرفه في ماله تصرُّف يضر الغرماء حرام ولّا لا؟
طالب: حرام.
الشيخ: حرام حتى على المذهب، والشيء الحرام لا يجوز أن ينفذ؛ لأن تنفيذ ما حرم الله مضادة لله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (5)، فإذا تصرف الإنسان في ماله قبل الحجر على وجه يضر بالغرماء فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن التصرف باطل وغير نافذ.
مثاله: رجل الآن دينه أكثر من ماله فذهب يتصدق بالمال وتصدق على فقير بمئة ريال، هل هذا يضر بالغريم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم يضر بالغريم، نقول: صدقتك الآن غير مقبولة ويجب عليك أن تردها؛ لأن هذا التصرف غير نافذ.
ورجل آخر كان عنده بيت، وكان دينه أكثر من ماله فأوقف هذا البيت؛ قال: هذا وقفٌ لله لأعمال البر، يصح ولّا ما يصح؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: نعم قبل الحجر، على رأي شيخ الإسلام لا يصح؛ لأن هذا يضر بالغريم.
وعلى المذهب: يصح مع الإثم، والصواب: أنه لا يصح؛ لأن ما دمنا نقول: إنه حرام كيف ننفذه وهو حرام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ».
خلاصة المقال الآن أن نقول: هل تصرف المحجور عليه نافذ أو لا؟ فيه تفصيل؛ إن كان في ذمته فنافذ، وفي ماله فليس بنافذ.

الجزء: 1 - الصفحة: 4884

هل تصرف المدين الذي دينه مساوٍ لماله أو أكثر نافذ أو لا؟ المذهب نافذ مع التحريم، والقول الثاني: نعم، نافذ إلا أن يضر بالغرماء فإن أضر بهم فتصرفه غير صحيح، وهذا القول هو الصحيح.
إن تصرف بماله تصرفًا لا يضر بالغرماء كما لو تصرف فيه ببيعٍ وشراء يربح فيه فهذا نافذ ولا بأس به.
قال المؤلف: (ومن باعه أو أقرضه شيئًا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا) يعني: من باعه شيئًا أو أقرضه شيئًا.
الفرق بين البيع والقرض: البيع أن يأخذ عوضًا عما أعطاه، والقرض تبرع لكن يأخذ العوض متى؟ فيما بعد، ما فيه مبادلة، فالبيع مبادلة شيء بشيء، أما القرض فإنه يعتبر إرفاقًا بالشخص؛ يقرضه شيئًا ويأخذ بدله.
إذا باعه إنسان شيئًا بعد الحجر، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح؟
والمراد باعه في ذمته ما هو بشيء من ماله؛ لأنه إذا باعه بشيء من ماله فقد سبق أنه لا يصلح، لكن في ذمته، إنسان باع عليك سيارة بعد الحجر.
فالجواب: إن كان هذا البائع يعلم بحجره فلا رجوع له، وإن كان لا يعلم فله الرجوع إن كان لا يعلم فله الرجوع بعين ماله الذي باعه، ففي المثال اللي ذكرناه لما باع على هذا المحجور عليه سيارة وهو لا يدري أنه محجور عليه فله أن يرجع ويأخذ السيارة؛ لأنه جاهل، أما إذا كان عالمًا فإنه لا يرجع بالسيارة.
لكن هل هذا الذي باع السيارة يرجع بثمنها ويُدْلِي مع الغرماء أو لا؟
الجواب: لا؛ لأنه سبق لنا قبل قليل أن تصرفه في ماله بعد الحجر غير صحيح؛ ولهذا يقول: (رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا).
أقرضه أي: أقرض المحجور عليه ألف ريال، فهل يرجع بها؟
نقول: فيه تفصيل؛ إن كان لم يعلم بأنه محجور عليه رجع به، وإن كان يعلم لم يرجع، وهل يدلي مع الغرماء؟
طلبة: لا يدلي.
الشيخ: لا يدلي؛ لأن نقول: إن هذا تصرف وقع بعد أن مُنع هذا من التصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 4885

قال: (رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا)، ثم قال: (وإن تصرَّف في ذمته أو أقرَّ بدين أو جناية توجب قودًا أو مالًا صحَّ، ويُطالب به بعد فك الحجر).
(إن تصرَّف) أي: المحجور عليه (في ذمته)، أيش مثاله؟
تصرَّف في ذمته يعني: مثلًا اشترى شيئًا بدراهم فالشراء صحيح؛ لأن التصرف في الذمة، فإن اشترى شيئًا بشيءٍ معين من ماله فالشراء غير صحيح، والفرق بينهما أن الأول تصرف في ذمته والثاني تصرف في ماله وماله محجور عليه فيه لا يصح التصرف فيه، لكن الأول الذي باع للسيارة بعشرة آلاف مثلًا تصرف في ذمته، وهل يدلي مع الغرماء؟
لا، واستمع إلى كلام المؤلف يقول: (ويُطالَب به بعد فك الحجر عنه) أما الآن فلا يُطالَب؛ لأن حقه حدث بعد أن حجر عليه.
يقول المؤلف رحمه الله: (تصرف في ذمته أو أقرَّ بدين) بعد أن حجر عليه، وكانت الديون التي عليه مئة ألف ريال وحجرنا عليه في أثناء الحجر أقر لشخص قال: إن هذا الشخص يطلبني خمسين ألف ريال، إقراره صحيح ولّا غير صحيح؟ صحيح، لكن المقر له هل يدخل مع الغرماء؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، وإنما يطالب بعد فك الحجر عنه، لماذا؟ لوجهين:
الوجه الأول: أن هذا التصرف وقع بعد الحجر، والتصرف بعد الحجر لا يمكن أن يصح فيما يتعلق بالمال.
الوجه الثاني: أن هذا المدين ربما يتفق مع شخص ويقول: سأقر لك بخمسين ألف ريال من أجل أن يشارك الغرماء، فإذا وزعت الدراهم وأخذ هذا المقر له الدراهم أعادها على من؟
طلبة: على المفلس.
الشيخ: على المفلس، في المثال الذي ذكرناه كان عليه مئة ألف ريال، فإذا أقر بالخمسين وقلنا: إن الذي أقر له بالخمسين يدخل مع الغرماء ستوزع هذه المئة على كم؟ على مئة وخمسين يعني: معناه ثلث ماله يكون لهذا المقَر له، ثم إذا انفك الحجر وانتهى كل شيء رجع المحجور عليه على هذا المقر له فصار في ذلك مفسدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4886

مثال الجناية التي توجب القود: مثل أن يُقِرَّ بأن الذي قطع يد فلان مِنَ المفصل هو أنا هو المحجور عليه يقول: أنا الذي قطعت يد هذا الرجل من مفصلها، قطع اليد من المفصل يوجب القود ولَّا لا؟ يوجب القود إذا تمت الشروط، ولكن إن اختار المجني عليه المال عدلنا إلى المال.
فإذا أقرَّ المحجور عليه بجناية توجب القود كالمثال الذي ذكرت؛ أقر بأنه هو الذي قطع يد هذا الرجل من المفصل فإن الإقرار يصح، لكن المقَرَّ له إذا اختار الدية لا يشارك الغرماء؛ لأن هذا الإقرار صار بعد الحجر فلا يشارك الغرماء.
(أو جناية توجب مالًا).
مثال اللي توجب المال: القطع من دون المفصل يعني: لو قطعه من الذراع من هنا فلا قود فيه، وإنما يجب المال، كم من المال؟ إذا كان في الإنسان شيئان، فإن في أحدهما نصف الدية. هذا قطع يدَه من نصف الذراع، ما فيه قود، فيه نصف الدية.
أقر لشخصٍ جاء مقطوع اليد، وقال: أنا الذي قطعت يده، يُقْبَل الإقرار ولّا لا؟ يقبل، ولكن متى يُطالَب به؟ يطالب بعد فك الحجر.
وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن تكون الجناية جديدة أو قديمة، فلو فُرِضَ أن هذا الرجل أقر المحجور عليه بأنه هو الذي قطع يده أن يد هذا الرجل قد برئت من زمان، والحجر ماله إلا عشرة أيام فقط، فهنا نعلم أن القطع كان قبل الحجر، وأن الدية وجبت قبل الحجر، لكن نقول: شرط وجوب الدية هو الإقرار ولم يكن إلا بعد الحجر، واحتمال أن يكون المحجور عليه كاذبًا في إقراره وارد ولّا غير وارد؟ وارد؛ لأنه ربما يجي واحد من الناس مقطوعة يده من قديم يقول: تعال ( ... ) وأنت ادَّعِ عليَّ أنني أنا الذي قطعت يدك وسأقول: نعم أنا الذي قطعت يد هذا، إذا أقررت أنه قطع يده وقلنا: إنه يدخل مع الغرماء صار يزاحمهم في المال، فإذا انفك الحجر رَجَعْت وأخذت منه الدية، وهذا لا شك أنه موضع تهمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4887

إذن نقول: إذا أقر بجناية توجب قودًا أو مالًا فالإقرار صحيح، لكن لا يطالب به إلا بعد فك الحجر؛ لأن ماله بعد الحجر صار مشغولًا للغرماء.
قال: (ويُطالَب به بعد فك الحجر) ثم قال: (ويبيع الحاكم ماله) يعني: بعد أن نحجر عليه ماذا نعمل؟
نشوف أولًا يقول: (يبيع الحاكم ماله) لكن بشرط ألا يكون من جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فإنه لا يبيعه؛ مثال الذي من جنس الدين: لو كان هذا الرجل مطلوبًا بُرًّا، كل الذين يطلبونه يطلبونه برًّا، والمال اللي عنده الآن بُر هل نبيعه؟ ما نبيعه؛ أولًا: لأنه لا حاجة للبيع حينئذٍ.
ثانيًا: لأن البيع قد يضر هذا المحجور عليه، كيف يضره؟ ربما يباع الشيء بأقل من قيمته. هذه واحدة.
والبيع يحتاج إلى نقل وتفريغ وإلى أجرة دلال، وهذا ضرر على المحجور عليه، فإذا كان المال الذي عنده من جنس الدين فإنه لا يباع، فقول المؤلف رحمه الله: (يبيع الحاكم ماله) ( ... ).
(يبيع الحاكم ماله) هذا إذا كان المال من غير جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما شرحناها بارك الله فيك، هذا شرحناه في غير الغريم وغير المحجور عليه ( ... ).
(يبيع الحاكم ماله) إذا كان من غير جنس الدين، فإن كان من جنسه فلا حاجة لبيعه.
مثال ذلك: هذا رجل عليه مئة ألف ريال، وعنده خمسون ألف ريال وعنده سيارات وأمتعة وأوانٍ. يبيع ويشتري، ما الذي يباع من ذلك؟
السلع، الأمتعة، والأواني، والسيارات، أما الخمسون ألف ريال فإنها لا تباع.
لو كان الدين الذي عليه دولارات، وعنده الآن خمسون ألف ريال سعودي وهذه السلع، يباع ولّا لا؟ تباع السلع، والريال السعودي؟
طلبة: دولارات.
الشيخ: عليه دولارات، ما عنده دولارات، عليه دولارات وعنده الآن دراهم سعودية.
طلبة: يصرف.
طالب آخر: يُصرف الريال، يتحول لـ ..

الجزء: 1 - الصفحة: 4888

الشيخ: إذن يُباع، الصرف بيع، تُباع الدراهم السعودية وتُحوَّل إلى دولارات، وتباع السيارات والأمتعة والسلع، تباع بدولار ولَّا بالدراهم السعودية؟
طلبة: دولارات.
الشيخ: يُنظر ما هو الأنفع إذا كان إذا باعها بدولارات صارت أنقص؛ لأن الناس ما عندهم دولارات فليبيعها بالدراهم، ثم نصرف الدراهم بعد ذلك إلى دولارات.
المهم أن الحاكم يبيع ماله إذا كان من غير جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه.
الحكم الثالث قال: (ويُقَسَّم ثمنه بقدر ديون غرمائه) (يقسم ثمنه) أي: ثمن المال الذي بيع أو الدراهم الموجودة بقدر ديون الغرماء، ولا فرق بين ما ثبت قريبًا وما ثبت بعيدًا، بمعنى أننا لا نقدم الدين الأول على الدين الثاني، فلو فرض أنه مدين لزيد منذ سنتين، ومدين لعمرو منذ سنة، فحق الرجلين واحد.
وقوله: (يقسمه بقدر ديون غرمائه) إذا كان أحدهم دينه ألف، والثاني دينه مئة، كيف نقسمه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، كيف نقسم المال؟
الطالب: الغرماء كم؟
الشيخ: الغرماء اثنان؛ واحد دينه ألف، وواحد دينه مئة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: عنده الآن خمس مئة، كيف نعطيه؟
الطالب: نعطي لكل واحد ( ... ).
الشيخ: كيف، قل لي، عنده الآن خمس مئة، واحد يطلبه ألف، وواحد يطلبه مئة؟
الطالب: نعطي للي يطلبه مئة نعطيه ..
الشيخ: إي نعم، واللي يطلبه ألف؟
الطالب: واللي يطلبه ألف، نعطيه أربع مئة.
الشيخ: أربع مئة، هذا ظلم، ظلم عظيم، نعطيهم بالقسط بقدر ما ( ... ) بالقسط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بالنسبة يعني، بالنسبة، كيف النسبة؟
انسبوا الموجود إلى المطلوب، أُنسب الموجود إلى المطلوب وأعط كل واحد، مثل تلك النسبة هذا ( ... ) أن تنسب الموجود إلى المطلوب، وتعطي كل واحد من دينه بقدر تلك النسبة، فهنا خمس مئة نسبتها إلى أحد عشر خمسة من أحد عشر، نعطي كل واحد من دينة خمسة من أحد عشر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4889

مثال آخر: هذا رجل مطلوب، يطلبه شخص ثلاثة آلاف، وشخص خمسة آلاف، وشخص ألفين، كم من الجميع؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: عشرة، أول يطلبه خمسة، ما يخالف نبدأ من الأكثر، واحد يطلبه خمسة، والثاني يطلبه ثلاثة، والثالث يطلبه ألفين الجميع عشرة آلاف، لم نجد في ماله إلا خمسة آلاف، كيف نوزعه؟ انسب خمسة آلاف إلى عشرة آلاف تجدها؟
طلبة: النصف.
الشيخ: النصف، إذن أعط كل واحد من هؤلاء نصف دينه، أعط كل واحد نصف دينه؛ فنعطي صاحب الخمسة؟
طلبة: ألفين وخمس مئة.
الشيخ: ألفين وخمس مئة، ونعطي صاحب الألفين ألفًا، ونعطي صاحب الثلاثة ألف وخمس مئة. الجميع خمسة آلاف، فهمتم كيف النسبة ولّا لا؟
هذا رجل يُطلب عشرة آلاف، ولم نجد عنده إلا خمسة آلاف ريال، العشرة؛ يطلبه واحد خمسة، وواحد ثلاثة، وواحد اثنان، كم من الجميع؟ عشرة آلاف، صح خمسة، وثلاثة، واثنان، الجميع عشرة، لم نجد عنده إلا خمسة آلاف ريال، على توزيع طلال نقول: الخمسة آلاف ريال لصاحب الخمسة آلاف ريال، والباقون ما لهم شيء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) نعم، نعطي لصاحب الألفين ألفين ونعطي لصاحب الثلاثة ثلاثة آلاف، وصاحب الخمسة نقول: روح، هذا غير صحيح، الذي وجدنا الآن كم؟
طلبة: خمسة.
الشيخ: والمطلوب؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: عشرة، انسب الخمسة إلى العشرة: نصف، أعط كل واحد نصف دينه.
طالب: يعني: نأخذ أكبر عدد وننسب؟
الشيخ: انسب الموجود إلى المطلوب، وأعط كل واحد من الغرماء بمثل هذه النسبة، فإذا كان الموجود في ماله نصف المطلوب فلكل واحد من دينه النصف، إذا كان ربع المطلوب لكل واحد ربعه، إذا كان ثلثه لكل واحد ثلثه وهكذا.
رجل مطلوب؛ يطلبه واحد من الناس أربعين ريالًا، وآخر يطلبه عشرين ريالًا، وثالث يطلبه عشرة.
طالب: مئة وسبعين.
طلبة: سبعين.
الشيخ: سبعين ( ... )؛ أربعون وعشرون وعشرة سبعون، بعنا ماله، وحصلنا من بيع ماله سبعة ريالات فقط سبعة ريالات فقط، والمطلوب كم؟
طلبة: سبعون.

الجزء: 1 - الصفحة: 4890

الشيخ: سبعون، انسب السبعة إلى السبعين.
طالب: كل واحد يأخذ عشرة.
الشيخ: اصبر، كمِّل، انسب بهداوة، عشر السبعين كل واحد يأخذ عُشر ماله، صاحب الأربعين نعطيه؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة ريالات؛ لأنها عشرٌ للأربعين، وصاحب العشرين؟
طلبة: ريالين.
الشيخ: ريالين؛ لأنها عشر للعشرين، وصاحب العشرة؟
طلبة: ريال.
الشيخ: ريال؛ لأنها عُشر العشرة وبهذا تمت الدراهم اللي عندي ولّا لا؟
لأن اللي عندي سبعة ريالات، أفهمتم الآن؟
يمكن أن نعرف لو كان واحد يطلبه تسع مئة وتسعة وتسعين، وآخر يطلبه ريال واحد فقط ووجدنا عنده عشرة ريالات، ويطلب الآن ألف واحد؛ يطلبه تسع مئة وتسعة وتسعين، وواحد يطلبه ريال واحد، ووجدنا عنده عشرة ريالات؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي هذا، إي نعم، هنا عشرة ريالات ( ... ) ألف هللة أو لا؟
طلبة: ألف.
الشيخ: أو ألفين؟
طلبة: ألف.
الشيخ: ألف هللة، اللي له ريال كم يأخذ؟
طلبة: هللة واحدة.
الشيخ: هللة واحدة، والباقي لذاك، هذه النسبة تنفعكم جدًّا؛ يعني: تنسب أيش؟ الموجود إلى المطلوب، وتعطي كل واحد من دينه مثل تلك النسبة.
هذا ما نقله المؤلف: (ويُقَسَّم ثمنه بقدر ديون غرمائه). فصارت الأحكام المتعلقة بالحجر التي ذكرها المؤلف كم؟ ثلاثة؛ منعه من التصرف في ماله، الثاني: بيع ماله إذا كان من غير جنس الدين، والثالث: قسم المال بقدر ديون الغرماء، وهذا واجب فورًا على الحاكم ما يُؤَخِّره.
ثم قال المؤلف: (ولا يحل مؤجَّل بفَلَس ولا بموت إن وثق ورثتُه برهنٍ أو كفيل مليء).
المؤجَّل لا يحل بالفلس؛ يعني: لو أن رجلًا فلس وحجرنا عليه ولشخصٍ آخر عليه دين مؤجل لا يحل إلا بعد سنة، فهل يحل هذا الدين المؤجل بتفليس المدين ولّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4891

يقول المؤلف: لا يحل؛ لأن حق الغريم غير ثابت الآن فلا يحل وعليه فيباع ماله ويقسم بين الغرماء الذين حلت ديونهم وصاحب الدين المؤجل ينتظر حتى ينتهي الأجل، لا يقول: هذا الرجل الذي له دين مؤجل لما فلس الرجل فحقي يحل لأشارك الغرماء؛ لأن الغرماء الآن سوف يقتسمون ماله ويخلص، ( ... ) وأنا حقي لا أريد أن يضيع فأنا أريد أو أطلب من القاضي أن يحل ديني لأجل أيش؟
طلبة: ( ... ) الغرماء.
الشيخ: أن أشارك الغرماء في المال الموجود لا سيما، وأن مالي قد يكون هذا الذي بيده أكثره هو مالي؛ لأن ديني مؤجل ما أخذه مني إلا قريبًا؛ نقول: لا، لا يحل؛ لأن الأجل حق لمن؟ حق للمدين. وحق المدين لا يسقط بفلسه، بل أنت على حقك، وربما إذا حلَّ دينك يأتي الله تعالى برزق.
كذلك لا يحل مؤجَّلٌ بموت، لكن الموت اشترط المؤلف يقول: (إن وثق ورثته برهن أو كفيلٍ مليء).
هذا رجل مات وعليه دين يحل بعد سنة، إذا مات الإنسان أين يذهب ماله؟ ينتقل إلى ورثته، فصاحب الدين جاء إلينا وقال: إن المال انتقل إليكم وأخشى أن يحصل به تلاعب من الورثة، وأنا أريد أو أنا أطالب بديني، الآن ما دامت التركة موجودة؛ لأن حق الورثة لا يأتي إلا بعد قضاء الدين فأخشى أن يتلاعب الورثة بديني ويضيع، فأنا أطالب بحقي الآن، هل يحل ولّا لا؟
طالب: لا يحل.
الشيخ: يقول المؤلف: (لا يحل) لكن بشرط (إن وثق ورثته برهن) برهنٍ يحرز يعني، لما جاء إلى الورثة وقال: أنا الآن أنا أطلب ميتكم كذا وكذا من الدراهم وهي ما حلت، صحيح، لكن أخشى أن يضيع المال بينكم. فقالوا: لا، حقك لن يضيع، سنرهنك شيئًا يحرز لك دينك. قال: طيب، أرهنوني. قالوا: نرهنك هذا البيت، بيت الميت، الدين مئة ألف، والبيت يساوي مئتين، يحل ولّا ما يحل؟
طلبة: ما يحل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4892

الشيخ: لماذا؟ لأن الرهن يكفي لقضاء الدين، فإن قالوا: نرهنك هذا البيت. والدين مئة ألف، وهذا البيت يساوي عشرة آلاف ريال؛ فإنه يحل الدين، لماذا؟ لأن الرهن لا ( ... ) ما يكفي للدين، فهو يقول: أنا لن أطالب ما دامت التركة بين أيديكم، أطالبكم بديني.
مثال آخر: وهو قول: (أو كفيلٍ مليء): لما مات الميت، وعليه دين مؤجل جاء صاحب الدين يطلب من الورثة الدين، قالوا: دينك مؤجل، والمؤجل لا يحل بالموت، قال: إذن أعطوني كفيلًا؛ يعني: ضامنًا يضمن ديني إذا حل، قالوا: نعطيك، مَنِ الضامن؟ قالوا: الضامن فلان، رجل خَيِّر، طالب علم، صاحب صدق أمين، ذهب إليه قال: تضمن فلانًا؟ قال: نعم، أضمن الدين اللي على فلان إذا حل، فأنا ضامن، يحل ولّا ما يحل؟
طلبة: لا يحل.
الشيخ: لا؟
طالب: لأنه إذا كان مليئًا ..
الشيخ: ( ... ) نشوف إذا كان مليئًا الرجل، هذا قلنا: إنه رجل طيب جيد صدوق حسن المعاملة فقال الورثة: هذا يضمن لك الدين، فقال تضمنه؟ قال: نعم أضمن لك الدين، هل يحل ولّا لا؟ ننظر إذا كان هذا الرجل مليئًا قُبِل يعني: لم يحل الدين، وإن كان غير مليء حلَّ الدين، إذا قال الورثة لصاحب الدين: هذا الرجل طيب، كل الناس يثقون به، قال: إي، لكن إذا حلَّ الدين، وهو ما عنده مال، ويش الفائدة من طيبته؟
قالوا: يضمن دينك هذا الرجل؛ رجل غني عنده أموال كثيرة أكثر من الدين مئة مرة، قال: تضمن، قال: نعم، لكن هذا الرجل مماطل ما ( ... )، يحل ولّا ما يحل؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يحل، يحل الدين المؤجل؛ لأن المليء كما قلنا فيما سبق: هو القادر؟ بماله وبدنه وقوله، وهذا الرجل غير مليء بقوله. قال الورثة لصاحب الدين: يضمن دينك أبوك، فذهب إلى أبيه، وقال: تضمن ديني على فلان الميت، قال: نعم، هل يحل دينه ولَّا ما يحل؟
طلبة: يحل.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه لا يمكن مطالبته.

الجزء: 1 - الصفحة: 4893

الشيخ: لأن أباه لا يمكن مطالبته، وهذا فليس بمليء، أما لو كان قادرًا على الوفاء بماله وقوله وبدنه فإن الدين لا يحل؛ لأن الأجل حقٌّ للميت موروث عنه، فالورثة ورثوا التركة بحقوقها ومن حقوقها الأجل.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا بموتٍ إن وثَّق ورثتُه برهنٍ يحرز أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه) إن رجع غريم بعد القسمة، أي قسمة المال، يعني: هذا المفلس باع الحاكم ماله وقسَّم ثمنه على غرمائه، وبعد ذلك ظهر غريم، شوف كلمة (ظهر) تعطي أن هذا لم يتبين، (ظهر) بعد ذلك غريم، غريمٌ قد سبق دينه الحجر عليه فإنه يرجع على الغرماء بقسطه، يرجع على الغرماء بقسطه.
مثال ذلك: هذا رجل مدين، دينه أكثر مما عنده، فطلب الغرماء من الحاكم أن يحجر عليه، فحجر وباع ماله وقسمه بين الغرماء، ثم بعد ذلك ظهر غريم جديد ببينة على أنه يطلب المفلس دراهم قبل أن يحجر عليه، هل يضيع حقه ولّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، يرجع على الغرماء بقسطه، فإذا قدَّرنا أن الغرماء جميع ديونهم تبلغ خمس مئة وهذا الرجل الذي ظهر دينه خمس مئة، كم يرجع على كل غريم؟
طلبة: النصف.
الشيخ: بنصف المبلغ، بنصف ما أخذ؛ لأن دينه يساوي ديونهم؛ يعني: دينه نصف، وهم نصف، فيأخذ من كل إنسان نصف ما أخذ، وإذا كان أحدهم قد أخذ هلله كما في المثال الذي ذكرناه؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نصف هللة، كيف هذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، نعم، صحيح يشتري، تكسير الهللة ما هو ممكن، ولو كسرها ما صارت هللة، ولو كسرها انهلت وفسدت، لكن يُشترى بها شيء، نعم الهللة فيها خبزتين يا جماعة.
طلبة: لا، يا شيخ.
طالب: من يطالب بهللة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4894

الشيخ: لا، الآن الحمد لله ما حد يطالب بالهللة، يمكن، ولا يطالب ولا بريال، لكن أنتم تعلمون أنه في زمن مضى أنه يُطالب بها، أنا أُخْبِرت: الكبريت هذا يحرج عليه المحرج يقول: أربعة بقرش، وواحدة بهللة، تعرفون الكبريت، هذه العلب وكان من الأول الهلل القرش أربع هلل، ما هو خمس، أربع هلل المحرج يطول حلقه بالسوق يقول: من يبغي الكبريت أربعة بقرش وواحد بهللة، صار الهللة لها قيمة، فيها كبريت كم فيه من عود؟
ستون عودًا، فالعود يوقد لك نارًا، إذا كان الواحد ( ... ) في اليوم مرتين، كم يسدها الكبريت؟ شهرًا كاملًا إذن له قيمة، لكن صحيح الآن ما لها قيمة، إنما المعروف على كل حال إذا وصلت الحد إلى هللة، لا يمكن كسرها فإنه يُشترى بها شيء ويقتسمانه.
أو نقول: خذ هذه الهللة أنت، ورد عليه ما يساوي نصف هللة، إي نعم، أو أنت خذ من هذا الذي أخذ الهللة ما يساوي نصف هللة؛ ولهذا قال: (رجع على الغرماء بقسطه).
قال: (ولا يفك حجره إلا حاكم) لا يَفُك حجره إلا حاكم يعني: أن هذا المحجور عليه لا يزول الحجر عليه هكذا، بل لا بد من قاضي يفك حجره.
العلة بذلك: قالوا: لأنه لما ثبت حجره بحكم الحاكم لم يرتفع إلا بحكم الحاكم. ( ... ).
(ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظِّهم) هذا هو القسم الثاني من أقسام الحجر، والقسم الأول المحجور عليه لحظ غيره، هذا هو المحجور لحظ نفسه وهم ثلاثة: السفيه والصغير والمجنون.
أما السفيه: فهو الذي لا يحسن التصرف في ماله هذا السفيه. والصغير: هو الذي لم يبلغ. والمجنون: هو الذي لا عقل له؛ فهؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لحظهم أي: لمصلحتهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4895

الذي لا يُحْسِن التصرف في ماله؛ قال العلماء: بأن يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة يبذل ماله في الحرام أو في غير فائدة، مثل أن يبذله بشرب الخمر أو شرب الدخان أو الزنا أو ما أشبه ذلك من المحرمات هذا السفيه، أو في غير فائدة مثل أن يبذله بأشياء لا فائدة منها، مثل: يشتري جاز، تعلمون الجاز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ( ... ) بدون فائدة، بس بده يشوف لهب النار مع الجاز، أو يشتري مفرقعات يشتري مفرقعات علشان يفرقع بها، هذا له فائدة ولّا لا؟ أو يكون كبير السن يشتري السيارات الصغيرة على بطاريات يلعب فيها وهوكبير السن، هذا غير فائدة ولّا لا؟ يعتبر هذا سفيهًا، أو يشتري بيضًا يلعب به القمار هذا من التصرف في غير فائدة ولَّا من التصرف المحرم؟ المحرم أي نعم، أما الصغير والمجنون فظاهر.
يقول: (يُحْجَر عليه) ولم يقل المؤلف: في أموالهم أو في ذممهم، بل أطلق فهؤلاء محجور عليهم في الأموال وفي الذمم؛ في الأموال بمعنى أنهم لا يتصرفون في أموالهم، وفي الذمم بمعنى أنهم لا يتصرفون في ذممهم؛ فلا يستقرضون ولا يشترون شيئًا بدين؛ لأنهم محجور عليهم في المال والذمة.
قال: (لحظِّهم) وهذا إشارة إلى الحكمة من الحجر عليهم وهو حظهم ومنفعتهم، فلسنا نحجر على هؤلاء من باب التضييق، ولكن من باب المصلحة.
قال المؤلف: (ومن أعطاهم ماله بيعًا أو قرضًا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يُضَمَّنوا) إذا أعطاهم ماله بيعًا فهو يرجع بعينه إن كان موجودًا، وإن أتلفوه فلا ضمان عليه؛ مثال ذلك: رجل باع على صغير شاةً، باع عليه شاة بخمس مئة ريال، فأخذ من الصغير خمس مئة ريال، والصغير أخذ الشاة ثم قتلها وتلفت، فما الواجب حينئذٍ؟
نقول للبائع: إن البيع غير صحيح، بيعك غير صحيح، وعليك أن ترد الخمس مئة إلى الصغير؛ لأن البيع غير صحيح، هو يقول: شاتي، نقول: شاتك رح خذها، قال: إنها جيفة مقتولة الآن، نقول: ما علمنا منك، أنت الذي سلطت الصغير على مالك، فلا شيء لك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4896

كذلك: إنسان باع على الصغير سمنًا أو عسلًا، باع عليه مثلًا قارورة عسل بمئة ريال، فأخذ المئة والصبي ذهب بالعسل ووزع على إخوانه أصحابه بالسوق، كل واحد فنجان من العسل وشربوه، فذهبنا إلى صاحب العسل وقلنا: أعطنا المئة ريال، العقد ما صح، فقال: أين عسلي؟ نقول: اتفضل العسل الآن، ما هو موجود أُتلف، هل عليهم الضمان؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، ليس عليهم الضمان، لماذا؟ لأنه هو الذي سلطه على ماله، هذا البيع. القرض أيضًا لو أن أحدًا أقرض السفيه أو الصغير أو المجنون فإنه لا ضمان على الصغير ولا على السفيه ولا على المجنون، مثال ذلك: جاءني صبي صغير له عشر سنوات أعرفه وأعرف أباه قال: يا عم، سلفني ألف ريال؛ لأني ( ... ) نعم صحيح إنه ( ... ) الواقعية يمكن هذا ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أو يمكن ( ... ) أكثر من ألف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، نعم، المهم على كل حال جاء وقال: أقرضني ألف ريال بأشتري ( ... ) ولا بأعمل عملًا أي: عمل، فأنا أعرف الصبي وأعرف أباه، قلت: اتفضل، أعطيته ألف ريال، الصبي أخذ الألف وذهب إلى المنتزهات والأندية وصار ينفق هذه الألف بهذه الأشياء، عرفتم، فجئت أطلب الصبي قال: أعطني الألف ريال، قال: والله ألف ريال ذهبت في رحلة، صرفت في رحلة، في التفرج على المنتزهات، على النوادي خلص، ماذا يصنع الذي أقرضه؟
ذهب إلى أبيه قال: إن ابنك استقرض مني ألف ريال، واسأله اسأل الابن، فسأله فقال: نعم، أخذت منه ألف ريال، يرجع على الأب ولَّا لا؟ لا يرجع، يرجع على الابن بمعنى أنه يكتب في ذمته ألف ريال؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليس عليه شيء، لماذا؟
لأنه هو الذي سلط هذا الصغير على ماله، والصغير محجور عليه فلا يصح تصرفه في ذمته، ولا في ماله، ولهذا قال: (ومن أعطاهم ماله بيعًا أو قرضًا رجع بعينه) يعني: لو كان هذه الدراهم باقية بعينها إلى الآن، ما بعد تصرف فيها، الصبي يرجع بها ولّا لا؟ يرجع؛ لأنها عين ماله.

الجزء: 1 - الصفحة: 4897

والظاهر أنه يرجع كذلك لو اشترى بها شيئًا باقيًا، مثل المثال الأول الذي قلت: إنه اشترى بها دبابًا، والدباب موجود الآن يرجع به الذي أقرضه ولّا لا؟ يرجع؛ لأنه عوض ماله، لكن إذا أتلفوه، تلف صرفه في منتزهات وأندية وما أشبه ذلك فلا رجوع.
قول المؤلف: (ومن أعطاهم ماله) (مَنْ) هذه اسم شرط. واسم الشرط من صيغ العموم، فهل يَعُم ما إذا كان المعطي مثل المعطَى؟
يعني: محجورًا عليه بمعنى أن صبيًّا أعطى صبيًّا مالًا فأتلفه، فهل يرجع الصبي المعطي على الآخذ؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يرجع؛ لأنه هو الذي سلَّطه على ماله، ولكن قد يقول قائل: إنه يرجع؛ لأن تصرف الصبي كذا تصرف؛ إذ إن الصبي الذي أعطاه محجور عليه أيضًا فتصرفه غير صحيح، ولكن المعنى الأول أقرب؛ لأن الصبي المعطي هو الذي سلطه على ماله، والحقيقة أن التفريط من ولي هذا الصبي؛ لأنه لا يجوز له أن يسلط الصبي على شيء من ماله، له أهمية بحيث يتلفه.
قال: (وإن أتلفوه لم يضمنوا ويلزمهم أرش الجناية) (أرش) بمعنى قرش في لغة؟
المراد بـ (أرش الجناية): ما يترتب عليها من ضمان، يعني أن هؤلاء الثلاثة وهم: السفيه والصغير ومن؟ والمجنون، لو جَنَوا على أحد فإن أرش الجناية واجب عليه، ويش معنى جنى على أحد؟
افرض أنه دهس رجلًا حتى انكسرت رجله، رجل المدهوس أو مات، فأرش الجناية على مَنْ؟ على هذا المحجور عليه، لكن إن كانت دية فالدية على عاقلته، وإن كان دون ثلث الدية فهو أيش؟ فعليه هو نفسه.
لو أن هذا الصبي جنى على فرس إنسان حتى كُسِرَ رجل الفرس يلزمه الضمان ولّا لا؟ يلزمه الضمان؛ لأن صاحب الفرس لم يسلطه عليه فيلزمه الضمان.
إذا قال قائل: كيف تُلْزِمونه بالضمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ» (6)؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4898

نقول: هذا بالنسبة لحق الله، أما بالنسبة لحق المخلوق فإنهم يلزمون به، أرأيت لو أن نائمًا انقلب على شيء من مالك وأتلفه، هل يضمن ولّا لا؟ يضمن؛ لأن الإتلاف يستوي فيه العامد والمخطئ، والصغير والكبير.
قال المؤلف: (وإن أتلفوه لم يضمنه، ويلزمهم أيضًا ضمان مال من لم يدفعه إليه) (ضمان مال من لم يدفعه إليه) ويش معناه؟ يعني: لو أتلفوا مالًا لي لم أدفعه إليهم فعليهم الضمان، ويش مثاله؟ مثل: أتوا إلى دكان إنسان فأشعلوا به النار فاحترق ما فيه يضمنون ولَّا لا؟ يضمنون؛ لأنه ما دفعه إليهم ولا سلطهم عليه، أتوا إلى مطعم فنهبوا خبزًا ومرقًا ولحمًا وأكلوه يظمنونه؛ لأنه لم يسلطهم عليه، أما لو سلطهم عليه، مثل: هؤلاء الصبيان دخلوا في المطعم، وجلسوا على كرسي المائدة، وقالوا: أعطنا رزًا ولحمًا وإدامًا وخبزًا، وأعطاهم حتى شبعوا، فلما شبعوا قالوا: أكرمك الله، قال: أعطنا القيمة، قالوا: ما نعطيك، يلزمون بالضمان ولّا لا؟
طلبة: لا يلزمون.
الشيخ: ما يلزمون بالضمان؟
طلبة: يلزمون ( ... ).
الشيخ: المذهب لا يلزمون بالضمان؛ لأنه هو اللي سلَّطهم على ماله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وهذه مشكلة ( ... ) يعني: لو فُتح هذا الباب للناس، كان مثلًا الصبيان يملؤون المطاعم ويأكلون ما فيها، ويقولون: خلاص ما عندنا ضمان، لكن هذا فيه نظر، يعني: يجب أن يقال: إن مثل هذه الأمور يُلْزَمون بها، لكن إذا لم يكن عندهم مال، هل يؤخذ من وليهم؟ لا، لكن يبقى في ذممهم حتى يكبروا ويتجروا أو يتوظفوا، ويؤخذ منهم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إيه ما يخالف، لا يعطيه، وهذا هو الأولى لأصحاب المطاعم أن يحترزوا لأنفسهم إذا جاء مثل هؤلاء ( ... )، إذا لم يسلم يقول: ما عندنا شيء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني: صاحب المطعم يدخله، هيقول ( ... ) صاحب المطعم يخاطر ( ... ) نعطيك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا بعدُ فاهم أنه تبرع، عاد يمكن فاهم أنها تبرع.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4899

الشيخ: إي صح، ما جاوبت السؤال، نعم، الإخوان يقولون: وما جاوبت السؤال.
يقول المؤلف رحمه الله: (يلزمه أرش الجناية وضمان من لم يدفعه إليهم)، إذن خلاصة المقام أن هؤلاء الثلاثة محجور عليهم في أموالهم وذممهم، وأن مَنْ سلَّطهم على ماله ببيع أو إجارة أو قرض أو غير ذلك، فإنه لا ضمان عليهم؛ لأنه هو الذي سلطهم على ماله، أما إن اعتدوا هم بأنفسهم فعليهم الضمان، فيلزمهم أرش الجناية وضمان من لم يدفعه إليهم، هذا خلاصة ما نقول في الحجر على هؤلاء الثلاثة.
نحن الآن محتاجون إلى بيان متى يزول الحجر عن هؤلاء؛ لأن الآن ثبت الحجر فمتى يزول؟ الصغير لا بد أن يبلغ، والمجنون لا بد أن يعقل، والسفيه لا بد أن يرشد.
بيَّن المؤلف متى يبلغ الصغير، فقال: (وإن تم لصغيرٍ خمس عشرة سنة) نقول: خمس عشر ولَّا خمسة عشر؟
طلبة: خمسة عشر.
الشيخ: إن قلنا: عامًا قلنا: خمسة عشر، وإن قلنا: سنة، قلنا: خمس عشرة؛ لأن الذي يلي المعدود على عكسه، الذي يلي المعدود في المركب على وفقه، والذي قبل على عكسه، العدد المركب يكون على عكس المعدود في الجزء الأول، وعلى وفق المعدود في الجزء الثاني فتقول: خمسة عشر رجلًا، وخمس عشرة امرأة، أفهمتم الآن؟ العدد المركب يكون على عكس المعدود في الجزء الأول.
طالب: إذا كان الجزء الأول ( ... ).
الشيخ: إي ويكون على وفقه في الجزء الثاني، تقول مثلًا: خمس عشرة أيش؟
طلبة: سنة.
الشيخ: سنةً، وتقول: خمسة عشر؟
طلبة: عامًا.
الشيخ: عامًا، في واحد يكون على وفق المعدود، في الجزأين فتقول: أحد عشر رجلًا، وتقول: إحدى عشرة امرأة، كذا ولَّا لا؟ وكذلك في الاثنين تقول: اثنتا عشرة امرأة، واثنا عشر رجلًا، فصار أحد المركب مع أحد، ومع اثنين موافق للمعدود في الجزأين، وثلاثة عشر وما فوق مخالف للمعدود، في الجزء الأول موافق له في الجزء الثاني؛ فتقول: ثلاثة عشر رجلًا وثلاث عشرة امرأةً.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، المركب قصدي.

الجزء: 1 - الصفحة: 4900

الطالب: الخامس عشر.
الشيخ: نعم.
الطالب: مركب؟
الشيخ: لا، الخامس عشر هذا محلًّى بـ (أل).
يقول المؤلف: (وإن تمَّ لصغيرٍ خمس عشرة سنة بلغ) قال: (وإن تم) ولم يقل: وإن بلغ، وعلى هذا فمن له خمس عشرة سنة إلا يومًا فليس ببالغ، فرجل بلغ في الساعة الثانية عشرة صباحًا نقول: صلاة الفجر لا تجب عليه وصلاة الظهر تجب عليه؛ لأن صلاة الفجر قبل البلوغ، وصلاة الظهر بعد البلوغ؛ الدليل استدلوا بذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني (7).
في الأول لم يجزه وفي الثاني أجازه، وهذا دليل على أنه في الثاني كان من الرجال، وفي الأول كان من الصبيان. هذا واحد.
الثانية: قال: (أو نبت حول قُبُلِهِ شعرٌ خَشِن).
فإنه يكون بالغًا؛ لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم في بني قريظة أن من أنبت منهم قُتل، ومن لم ينبت فهو من الذرية فأقر النبي صلى الله عليه وسلم حكمه (8)، فدل ذلك على أن إنبات العانة علامة البلوغ.
وقول المؤلف: (نَبت) ظاهره أن النبات يكون طبيعيًّا، أما لو ادهن الإنسان بدهنٍ ينبت الشعر فإن ( ... ).
أو نَبَتَ حولَ قُبُلِه شَعْرٌ خَشِنٌ

الجزء: 1 - الصفحة: 4901

أو أَنْزَلَ، أو عَقَلَ مجنونٌ ورَشَدَا، أو رَشَدَ سفيهٌ، زالَ حَجْرُهم بلا قَضاءٍ، وتَزيدُ الجاريةُ في البلوغَ بالحيضِ، وإن حَمَلَتْ حُكِمَ ببُلُوغِها، ولا يَنْفَكُّ الحجْرُ قبلَ شُروطِه، والرُّشْدُ الصلاحُ في المالِ بأن يَتَصَرَّفَ مِرارًا فَلا يُغْبَنُ غالبًا , ولا يَبْذُلُ مالَه في حرامٍ أو في غيرِ فائدةٍ، ولا يُدْفَعُ إليه حتى يُختَبَرَ قبلَ بُلوغِه بما يَليقُ به، ووَلِيُّهُم حالَ الْحَجْرِ الأبُ ثم وَصِيُّه ثم الحاكمُ، ولا يَتَصَرَّفُ لأحدِهم وَلِيُّه إلا بالأَحَظِ , ويَتَّجِرُ له مَجَّانًا، وله دَفْعُ مالِه مُضارَبَةً بجُزْءٍ من الربْحِ، ويَأكلُ الوَلِيُّ الفقيرُ من مالِ مُوَلِّيهِ الأقلَّ من كِفايتِه أو أُجْرَتِه مَجَّانًا , ويُقبلُ قولُ الوليِّ والحاكمِ بعدَ فكِّ الحَجْرِ في النفَقَةِ والضرورةِ والغِبطةِ والتلَفِ ودَفعِ المالِ، وما استدانَ العبدُ لَزِمَ سَيِّدَه إن أَذِنَ له، وإلا ففي رَقبتِه كاستيداعِه وأَرْشِ جِنايتِه وقِيمةِ مُتْلَفِه.

(باب الوكالة):
تَصِحُّ بكلِّ قولٍ يَدُلُّ على الإِذْنِ، ويَصِحُّ القَبولُ على الفَوْرِ والتراخِي بكلِّ قولٍ أو فِعْلٍ دال عليه، ومَن له التَّصَرُّفُ في شيءٍ فله التَّوكيلُ والتوكُّلُ فيه،
لكنه ما بعد بلغ، هو الآن في الثالثة عشرة من عمره، قال: إني شايف إني ما بلغت، ما تَمِّيت خمس عشرة سنة، ولا احتلمت، ولا نبتت عانتي، قال: طيب، فذهب إلى الأطباء، وقال: أعطوني دُهنًا ينبت الشعر، فأعطوه ذلك، فجاء إلى وليه، وقال: تفضل، الآن بلغت، أعطني إياه، هل يُعطَى ماله؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأنه أنبت بعلاج، والمؤلف يقول: (أو نَبَت حول قُبُلِه)، نَبَت، فإذا أُنْبِتَ بعلاج فلا عبرة به، لو نبتت لحيته لا عانته؟
طالب: لا عبرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4902

الشيخ: لا عبرة من باب أولى، نقول: لا عبرة لو نبت له لحية، لكن ما نبت له عانة، ولم يتم له خمس عشرة سنة، ولم يُنزِل فإنه ليس ببالغ؛ فالعبرة هي نبات العانة.
وقول المؤلف: (شعر خشن) احترازًا من الشعر الناعم الرقيق، فهذا ليس بعلامة على البلوغ؛ لأنه يكون في الإنسان من صغره فلا عبرة به، والله أعلم.
( ... ) أَنْزَلَ يعني أَنْزَل مَنِيًّا؛ لكن بشرط أن يكون بشهوة إلا من نائم؛ لأن النائم لا يحس به، فإذا أنزل مَنِيًّا يقظةً أو منامًا بشهوة حُكم ببلوغه؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور: 59]، ولقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: 6]، والإنسان يبلغ النكاح إذا أنزل، يعني صالح الآن للتزوُّج حيث يُنجب بهذا الإنزال.
إذن العلامة الثالثة وهذه الأخيرة بإجماع المسلمين أنها علامة على البلوغ، وأما العلامتان السابقتان ففيهما خلاف بين أهل العلم؛ ولكن الإنزال علامة بالاتفاق، فإذا أنزل فقد بلغ، لو أنزل بمحاولة الإنزال، بمعنى أنه عالج نفسه وحرَّك بدنه حتى أنزل، يعني بدون احتلام، يحصل بلوغ ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم يحصل البلوغ، وكذلك لو قَبَّل امرأة أجنبية حرامٌ عليه تقبيلُها فإنه إذا أنزل بهذا يكون بالغًا، المهم أن وسيلة الإنزال لا يُشْتَرَط أن تكون مباحة، فمتى وُجِدَ الإنزال صار بالغًا.
قال المؤلف -رحمه الله-: (أو أنزل، أو عَقَلَ مجنونٌ) انتهى الكلام على الصغير، فصار الصغر يزول بواحد من أمور ثلاثة: تمام خمس عشرة سنة، إنبات الشعر الخشن حول القُبُل، الثالث الإنزال، ويكون هذا للرجال والنساء.
( ... ) (أو عَقَلَ مجنونٌ) يعني ارتفع عنه الجنون، فإنه مع الرُّشد يزول عنه الْحَجْر، كيف نعرف عقله؟
طالب: بتصرفه.
الشيخ: بتمييزه وتصرفه.

الجزء: 1 - الصفحة: 4903

قال المؤلف: (ورَشَدَا) الفاعل يعود على الصغير وعلى المجنون.
طالب: فيها ألف؟
الشيخ: نعم فيها ألِف (ورَشَدَا)، أي: الصغير والمجنون، من أين نأخذ أنه للصغير وللمجنون؟ لأنه قال: (وإن تم لصغير خمس عشرة سنة)، ثم عطف عليه، ثم قال: (أو عَقَل مجنون ورشَدَا) أي: الصغير الذي بلغ، والمجنون الذي عَقَل.
الدليل على أنه لا بد من الرُّشْد قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}، هذا الدليل: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}، إذن إذا لم نُونِس الرُّشد ولم نَرَه فإننا لا ندفع إليهم الأموال؛ ولهذا اشترط المؤلف -رحمه الله- أن يَرْشُد، قال: (أو رَشَد سفيهٌ)، هنا قال: سفيه، ولم يقُل: أو بلغ؛ لأن المحجور عليهم كم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: صغير، ومجنون، وسفيه، فمعنى (رَشَدَ سفيهٌ) يعني أن يكون رجلًا بالغًا عاقل، لكنه سفيه من حيث التصرف، هذا ما نقول: إذا بلغ، ولا نقول: إذا عقل، لماذا؟ لأنه بالغ عاقل، ولكن نقول: إذا رشَدَ، فصار الصغير لا يزول حَجْرُه إلا بشرطين: البلوغ والرُّشد، والمجنون لا يزول حَجْره إلا بشرطين: العقل والرُّشد، والسفيه يزول حَجْره بشرط واحد وهو الرُّشد؛ لأنه هو بالغ عاقل.
قال: (زال حجرهم بلا قضاء) (زال) هذه جواب (إن) في قوله: (وإن تم لصغير خمس عشرة سنة)، هذا جوابه (زال حجرهم بلا قضاء) قضاء أيش؟ قضاء الْحَجْر؛ لأن هذا الصغير اللي كان ماله عند وليه بلغ ورشد بأنه يزول الْحَجْر، نحتاج أن نذهب إلى القاضي ونقول: فك الحجر عنه؟ لا، عَلِّل؛ لأن هذا الْحَجْر ثبت بدون القاضي، فزال بدونه، بخلاف الحجر السابق؛ الحجر على المفلِس بحظ غيره، فإنه لا يثبت إلا بحكم القاضي ولا يزول إلا بحكم القاضي.

الجزء: 1 - الصفحة: 4904

قال: (وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض)، والمؤلف -رحمه الله- قال فيما سبق: (وإن تم لصغير خمس عشرة سنة) وهو عامٌّ في الذكر والأنثى، لكن تزيد الجارية الأنثى في البلوغ بالحيض؛ لأنها إذا حاضت صارت صالحة للحمل وصار رحمها قابلًا له؛ لأن هذه الإفرازات الدموية تكون من الرحم إذا صار قابلًا لتلقي الماء من الرجل، ونشوء الحمل فيه، وعليه فإذا حاضت صارت بالغة؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ» (1)، والحائض بمعنى التي بلغت بالحيض.
قال المؤلف -رحمه الله-: (وإن حملت حُكِم ببلوغها) لم يقل المؤلف: إن الحمل من علامات البلوغ، وإنما قال: (إن حملت حُكِم ببلوغها)، لماذا؟ ؛ لأن الحمل لا يكون إلا عن إنزال، وإذا أنزلت صار البلوغ بإنزالها لا بحملها، شوف دقة العبارة مع أنها إذا حملت فهي بالغة قطعًا؛ لكننا لا نقول: إن حملها هو الذي حصل به البلوغ؛ لأن بلوغها حصل بماذا؟
طلبة: بالإنزال.
الشيخ: بالإنزال السابق على الحمل، فيكون الحمل قطعًا بعد الإنزال، ولهذا نحكم ببلوغها منذ إنزالها السابق، مثال ذلك: امرأة جامعها زوجها في أول ليلة من الشهر وسافر، وبعد نصف الشهر تبيَّن حملها، لو جعلنا الحمل علامة البلوغ لم تبلغ إلا من نصف الشهر، لكن نقول: لا، البلوغ منذ الإنزال السابق على الحمل، إذن من أي وقت بلغت هذه المرأة؟
طالب: من أول الشهر.
الشيخ: من أول الشهر وعلى هذا فتصرُّفها فيما بين أول الشهر ونصفه تصرف صحيح؛ لأنها بالغة.
قال: (ولا ينفك قبل شروطه) ولا ينفك الْحَجْر قبل شروطه، وهي في الصغير: البلوغ والرُّشد، وفي المجنون: العقل والرُّشد، وفي السفيه: الرُّشد، فإذا تمت الشروط زال الْحَجْر بلا قضاء، أما ما دامت الشروط لم تتم فإن الحجر لا يزول.

الجزء: 1 - الصفحة: 4905

ثم قال المؤلف: (والرُّشد الصلاح في المال) لا في الدِّين، الدِّين ما هو شرط، لا يُشترط صلاح الدين في هذا الباب؛ لأن الكلام في هذا الباب عن التصرف في المال، الرُّشد هو الصلاح في المال، لو كان في دينه غير صالح، وفي ماله صالح؟
طالب: يُدفَع له المال.
الشيخ: فهو رشيد يُدفع إليه المال، لو كان هذا الرجل بلغ؛ تم له خمس عشرة سنة، لكنه حالق للحيته، مُسْبِل لثوبه، عاقٌّ لأمه، قاطع لرحمه، مغتاب لعباد الله، نَمّام بينهم، شارب للخمر، سارق للأموال، كل شيء فيه من العيوب، هل يزول عنه الْحَجْر ولَّا لا؟ إي نعم.
إذن الرُّشد في كل موضع بحسبه، فقوله تعالى: {وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ} [الحجرات: 7] هذا الراشدون في ماذا؟
طلبة: في الدِّين.
الشيخ: في الدين، وسبق لنا أن الولي للنكاح يُشْتَرَط أن يكون رشيدًا، لماذا؟ رشيدًا في معرفة الكفء ومصالح النكاح وإن كان سفيهًا في ماله، هنا رشيد في المال، فالرُّشد في كل موضع بحسبه.
قال المؤلف في تفصيل رشد مع صلاح المال، قال: (بأن يتصرف مرارًا فلا يُغبَن غالبًا)، هذا الرُّشد (يتصرف مرارًا).
كلمة (مرارًا) تصلح بثلاث فأكثر؛ لأن (مرار) جمع فلا تفيد مرتين، مرارًا، هذا الرجل تصرف ثلاث مرات، أو أربع، أو خمس، ووجدنا أنه لا يُغبَن، غالب تصرفاته تصرفات سليمة ما فيها غَبْن، لا في البيع ولا في الشراء، نقول: هذا رشيد.
فإن تصرف مرة واحدة ولم يُغبن فليس دليلًا على رشده؛ لأن هذه قد تكون مصادفة، مرتين؟ فليس دليل على الرُّشد، ثلاث مرات؟ فهو دليل على الرُّشد.
رجل، أو صغير، أو بالغ، لكن ما بنعطيه المال، الآن تصرف عشر مرات، لكنه يبيع ما يساوى مئة بخمسين، ويشتري ما يساوي خمسين بمئة.
طالب: يُغبَن.
الشيخ: رشيد ولَّا غير رشيد؟
طالب: غير رشيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4906

الشيخ: غير رشيد، ليش؟ لأنه يُغبَن، قال: ما دام أكثر تصرفاته يُغبَن فيها فليس برشيد.
يقول: (بأن يتصرف مرارًا فلا يُغبَن غالبًا)، هذا ( ... ).
(ولا يبذل ماله في حرام)، (لا يبذل ماله) يحتمل أن يكون قوله: (ماله) يُراد به الجنس ليشمل بعض المال، ويحتمل أن يُراد بكلمة (ماله) جميع ماله، وهذا وارد، انتبه، إذا قلنا بالاحتمال الأول ألَّا يبذل شيئًا من ماله في حرام فهذا مشكل غاية الإشكال؛ لأنه يلزم منه أن هؤلاء الذين يشربون الدخان كلهم سفهاء غير مرشدين؛ لأنهم يبذلون شيئًا من مالهم في محرَّم، ولما كان هذا اللازم باطلًا كان الملزوم باطلًا، وعليه فيُراد بقوله: (ماله) أي كل ماله، أو أكثره، هذا الرجل كل المال اللي عنده يروح يشتري به آلات لهو؛ عود، طنبور، كمنجة، ربابة، كل ما ( ... ).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم ( ... ) هذا سفيه ولَّا رشيد؟
طالب: سفيه.
الشيخ: هذا سفيه ولَّا لا؟ هذا حرام، خمر، يبذل ماله في الخمر، كلما أُعْطِي راح -والعياذ بالله- إلى خانات الخمور واشترى وشرب، هذا سفيه لا شك، وكذلك لو صرفه في البغاء فهو سفيه ( ... )، إذا صرف ماله في حرام فهو سفيه.
(أو في غير فائدة) وهو عندي أنا كغناء ونفط، والمراد بالغناء غير المحرَّم؛ لأن الغناء المحرَّم محرَّم من القسم الأول؛ لكن الغناء غير المحرَّم، كيف غناء غير محرَّم؟ يعني مثل غناء مسجل على أشرطة غير محرَّم؟ ! لكنه غناء اقتداء الإبل، غناء العمال على عملهم، غناء اقتداء الإبل جائز ولَّا لا؟ جائز؛ لأن الرسول –عليه الصلاة والسلام- أقره، غناء العمال على عملهم ليستعينوا بذلك على العمل، جائز ولَّا لا؟
طالب: جائز.
الشيخ: جائز؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يتغنى وهو يحفر الخندق في بشعر عبد الله بن رواحة (2):
اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا
وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

حتى أنه إذا وصل آخرها يمد صوته: أبينااا

الجزء: 1 - الصفحة: 4907

وكذلك الصحابة ينتظرون عنده يقولون:
لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلْ
لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلْ

فيجيبهم، فالبناؤون مثلًا الذين يستعينون على البناء بالأغاني؛ أرجوزة، أو مثلًا مطوَّلة من الطويل والبسيط، وما أشبه ذلك من بحور الشعر، فإن هذا لا بأس به.
هذا الرجل أعجبه حُدَاء هذا الإنسان للإبل ( ... ) نقول: هذا لا شك أنه سفيه، ولَّا لا؟
ونفط، ليشتري بماله النفط، نقول: هذا سفيه؟ النفط المعروف هذا.
طالب: أيش هو؟
الشيخ: إي نعم، البترول يسمى نفط، موجود من زمان، من عهد الرسول أو قبله، نقول: ما ندري كلام المؤلف ما هو على ظاهره، إلا لو اشترى نفطًا يَطَّلِي به ( ... ) لكان رشيدًا، لكن اشترى نفطًا لأجل يوقِد به النار، يحطه في قوارير، ولَّا يضعه في ( ... ) يَصُفُّهم مثلًا صَفًّا هندسيًّا، ثم يبدأ يشعل الكبريت ويحطه في واحد علشان يشوف أيش لون ارتفاع اللهب، أو إذا كان في ريح مثلًا يشوف الريح تميله يمينًا وشمالًا، ويطرب بهذا ويستأنس الرجل، يستأنس بهذا الشيء، ماذا نقول، سفيه ولَّا لا؟
طالب: سفيه.
الشيخ: هذا سفيه لا شك، المهم هو أن هذا مثالٌ ما هو للحصر، كل من يبذل ماله في غير فائدة دينية أو دنيوية فهو سفيه فلا يُعطَى المال.
يقول المؤلف: (ولا يبذل ماله في حرام، أو في غير فائدة) لو كان يبذل ماله في مستحب، كلما أعطيناه شيئًا راح للفقراء وقسمه عليهم ( ... )، هل تقولون: هذا رشيد ولَّا غير رشيد؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) يعني إذا كان أهله محتاجين وراح يعطي الناس فهو سفيه، كذا؟ وإن كان أهله غير محتاجين وراح يعطي الناس فليس بسفيه، ويش تقولون؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4908

لاحظوا الآن هذا الرجل، له الآن ست عشرة سنة، بالغ، قال لوليه: أعطني المال، قال: ( ... ) راح سوق الفقراء ووزَّعه عليهم ورجع، قال: أعطني مالًا، أنا رشيد، قال: أعطيك مالًا وتروح تعطيه الناس؟ ! قال له: أنا أتصدق به ( ... ) أَبَى أن يعطيه، وذهبنا إلى القاضي، وقال القاضي: يجب تعطيه ولَّا ما يجب؟
طالب: لا، ما يجوز.
الشيخ: واحد بذل ماله في الخير، بفائدة ولَّا غير فائدة؟
طالب: تصرَّف في ماله.
طالب آخر: تصرُّف ما فيه غبن.
الشيخ: ما فيه غبن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، كلام المؤلف: (أو في غير فائدة).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: في هذه الحال ليس برشيد، نعم لو تصدق بالشيء اليسير اللي جرت العادة بمثله فهذا يعتبر رشيدًا، والدليل على ذلك أن الفقهاء يقولون: إن الصبي أصلًا لا يصح أن يتبرع بشيء من ماله، لكن يصح أن يوصي بشيء من ماله.
وعَلَّلُوا ذلك بأنه إذا أوصى بشيء من ماله فإنه سوف يدفع بعد موته بعد أن تزول حاجته، بخلاف ما إذا تبرع، على كل حال الظاهر لي أن هذا الرجل لا يُدْفع إليه المال؛ لأنه يبذله بذلًا ليس ( ... )، ولكن الكلام في رجل بالغ، ما رأيكم الآن لو جاءنا رجل بالغ وقال: أنا أريد أن أتصدق بجميع مالي، تُبْطِلُون عليه؟
طلبة: لا، ( ... ).
الشيخ: (ولا يدفع إليه) الضمير يعود على الْمَحْجُور عليه لِحَظِّه من صغير، أو مجنون، أو سفيه.
(ولا يدفع إليه حتى يُختبر قبل البلوغ) بماله، (يُختبر) المعنى هنا ما هو الامتحان، معناه الوصول إلى العلم بباطن الحال؛ لأنه من الخبرة، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، وهي عند الناس الآن بمعنى الامتحان.

الجزء: 1 - الصفحة: 4909

قال المؤلف: (قبل بلوغه) يعني لا بد أن يكون الاختبار قبل البلوغ، لماذا؟ لأجل إذا بلغ، فمن حين بلوغه ندفع إليه المال؛ لأن الأصل في بقاء المال في يد الولي التحريم؛ لأنه لا بد ألَّا يستولي على المال أحد، فالأصل التحريم، ولهذا نقدِّم الاختبار قبل البلوغ من أجل أن ندفع إليه ماله فور بلوغه إذا علمنا رشده.
قال الله -عز وجل-: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم}، قال: {ابْتَلُوا الْيَتَامَى}؛ ولكن لا بد أن يكون قبل البلوغ، وقال: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}، إذن فالاختبار قبل أن يبلغوا النكاح ولَّا بعد؟
طلبة: قبل.
الشيخ: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} بعد بلوغ النكاح {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}، هذا الدليل على ما ذكره المؤلف رحمه الله.
وقوله: (بما يليق به) أفادنا -رحمه الله- أن اختبار هؤلاء ليس على حد سواء، بل يُختبر بما يليق به، فالمرأة لا نختبرها بالبيع والشراء، ليش؟ لأنها ليست من أهل البيع والشراء، نختبرها بما يليق بها في شؤون البيت، إذا عرفنا أنها مُصْلِحة للبيت، مُدَبِّرة في الطعام والشراب والأواني، وما أشبه ذلك، عرفنا أنها رشيدة، أما إذا كانت لا تعرف تدبير هذا الشيء، إذا أرادت أن تُخرِج طعامًا لثلاثة أخرجت طعامًا يكفي ثلاثين، وطبخته والباقي يُلْقَى، هذه رشيدة ولَّا غير رشيدة؟
طلبة: غير رشيدة.
الشيخ: غير رشيدة؛ لأنها بذلت مالًا في غير محله، كذلك إذا عرفنا أنها ( ... ) ما تبالى هذا الشيء، هذه رشيدة ولَّا غير رشيدة؟
طالب: غير رشيدة.
الشيخ: غير رشيدة، لا تنظف الأواني، ما يهمها يبقى الفنجان لا يُغسل شهرًا، هذه رشيدة ولَّا غير رشيدة؟ غير رشيدة، ؛ لأن الرشيدة هي اللي تُحْسِن التصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 4910

إذا كان هذا الرجل أو هذا الصغير ابنًا لتاجر، فبماذا نختبره؟ بالتجارة بالبيع والشراء، وما أشبه ذلك، ابنًا لفلاح؟ بشؤون الفلاحة.
المهم أن المؤلف يقول: (بما يليق به)، لا نطالب ابن الفلاح أن يكون عارفًا للبيع والشراء والأخذ والعطاء؛ لأن هذا ليس من شؤونه ( ... )، لكن لا يعرف شيئًا، لكن نقول: هل ( ... ) الفلاحة تمامًا ولَّا لا؟ يعني ننظر ( ... ) الأحواض، يعني لو حتى يتقطع وبنى الأحواض لحد النص والباقي ماشي، قلنا: ليش يا ولد هذا؟ قال: كله واحد ( ... )، هذا يحسن التصرف ولَّا ما يحسن؟
طالب: ما يحسن التصرف.
الشيخ: ما يحسن التصرف.
على كل حال المؤلف أعطانا قاعدة، قال: (حتى يُخْتَبَر قبل بلوغه بما يليق به)، ثم انتقل المؤلف بعد أن ذكر حكم الْحَجْر على هؤلاء، وبماذا يزول، وما هي الطريق إلى إزالته، بيَّنَ مَن وَلِيُّهم حال الْحَجْر.
يقول: (وولِيُّهُم حال الحجر الأب)، (الأب) خبر المبتدأ، (الأب) المراد به الأب الصلب دون الجد، فهذا وَلِيُّه.
(ووكيله يقوم مقامه) كما لو سافر الأب وأقام عليهم وكيلًا فإنه يقوم مقامه.
(ووَصِيّه)، قال المؤلف: (ثم وَصِيّه)، وصيه هو الذي وَكَّلَه عليهم بعد موته؛ لأن النائب عن المالك ذكرنا أنهم أربعة أصناف: وَلِيّ، ووَصِيّ، ووكيل، ونائب، فإذا أقام الإنسان مَن ينوب عنه في ولده الصغير فإن كان في حياته فهو وكيل، وإن كان بعد موته فهو وَصِي.
إذن وليهم (الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم)، الحاكم يعني القاضي، الحاكم هو القاضي، فصار أولياء المحكوم عليهم الْحَجْر ثلاثةً، وإن شئت فقل: اثنان، وإن شئت فقل: أربعة.
نقول: اثنان، باعتبار الأصول، وهم الأب، والحاكم، وأربعة باعتبار الفروع، وهي: الأب، ومَن ينوب منابه مِن وكيل أو وصي، والحاكم ومَن ينوب منابه كالوكيل، عرفتم الآن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4911

فصار أولياء هؤلاء كم؟ اثنان أصالةً، وأربعة باعتبار نُوَّابِهم، فهو الأب والحاكم، أو مَن يُنِيبُه الأب من وكيل، أو وصي، والفرق بين الوكيل والوصي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يوصِي به، يعني يُوَلِّيه، يعني يُوَكِّله؟
الطالب: يوصِي به بما بعد ..
الشيخ: بعد الموت، والوكيل؟
الطالب: والوكيل ما أعرفه.
الشيخ: ما عرفته؟
الطالب: أنت ما عرَّفْتَه ( ... ).
الشيخ: الجد، هل له ولاية على أولاد ابنه؟ لا، الأخ الشقيق له ولاية على إخوته؟ لا، الأم لها ولاية على أولادها؟ لا، هذا على المذهب، المذهب ما فيه ولاية في المال إلا هؤلاء: الأب ومَن ينوب منابه، والحاكم ومَن ينوب منابه، هذا في المال، الابن يكون وَلِيًّا على أبيه؟
طالب: لا.
الشيخ: أنا قصدي الأب وصل إلى درجة لا يُحْسِن التصرف لكِبَر، أو مرض، هل يكون ابنه وليًّا له؟ المذهب لا، لا يكون وليًّا له، فإذا وجد أنه رجل كبير السن ولا يحسن التصرف في ماله وله ابن عاقل رشيد عَدْل وبَارّ ومن أحسن الناس تصرفًا، نقول: ما يجب تستولي على مال أبيك، ولا تتصرف في مال أبيك، مَن يقول بهذا؟ القاضي هو الذي يملك الولاية، إن شاء ولَّاك، وإن شاء وَلَّى غيرك، هذا ما ذهب إليه المؤلف -رحمه الله- وهو المذهب.
والقول الثاني في المسألة: أن الولاية تكون لأولى الناس به، ولو كانت الأم إذا كانت رشيدة؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل الصغير، أو حماية المجنون، أو السفيه، فإذا وجد مَن يقوم بهذه الحماية من أقاربه فهو أولى من غيره، وهذا الذي ذكرناه هو الحق، إن شاء الله تعالى.
وعليه فالجد أبو الأب يكون وليًّا لأولاد ابنه، والأخ الشقيق وليّ لأخيه الشقيق الصغير، والأم إذا عدم العَصَبَة تكون وليَّة لابنها.
نعم إذا قُدِّر أن أقاربه ليس فيهم الشفقة والْحُنُوّ والعطف فحينئذ نلجأ إلى الحاكم ليولي مَن هو أحلم.
قال المؤلف -رحمه الله-: (ولا يتصرف لأحدهم وَلِيُّه إلا بالأحظ)، أيش إعراب (وَلِيُّه)؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4912

طالب: فاعل.
الشيخ: فاعل، (لا يتصرف لأحدهم وَلِيُّه) لأحدهم، أي: هؤلاء الثلاثة، وهم: الصغير والمجنون والسفيه، إلا بالأحظ، وما الأحظ؟ يعني الأفضل والأحسن.
دليل ذلك: أثرٌ ونظرٌ؛ أما الأثر فقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}.
وأما النظر فلأن هذا الولي يتصرف لغيره، فوجب عليه أن يأخذ بالأحظّ، لو كان الإنسان تصرف بنفسه فهو حُرّ، لكن يتصرف لغيره؟ لا بد أن يأخذ بالأحَظّ، وهذا شامل في الولايات الدينية والولايات الدنيوية، لا يتصرف الولي على أحد، سواء كانت الولاية دينية أو دنيوية إلا بالأحسن، ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» (3)، لماذا؟ لأنه إذا كان إمامًا فهو ولي، وإذا كان يُصلي وحده فهو أمير نفسه، ومِن ثَمَّ أيضًا نقول: لا يجوز للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعلَ ما يجب، ويُكْرَه أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يُستحب، ويطيل؛ لأنه يحرم عليه أن يخالف السنة.
لو قيل بذلك لكان له وجه، لا سيما إذا علمنا أن المأمومين يودون تطبيق السنة، فمثلًا إذا أراد أن يصلي الفجر بقصار المفصَّل على المذهب هذا جائز، ؛ لكن لو قيل بأنه ليس بجائز؛ لأنه خلاف السنة، لا سيما إذا علمنا أن أهل المسجد يرغبون أن يفعل السنة فيهم، لو قيل أنه غير جائز لكان له وجه؛ لأنه قال: إن مَن يتصرف لغيره فإنه يجب عليه أن يعمل بالأحسن.
{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، فمثلًا هذا الرجل الولي نقول: لا تتصرف إلا بما هو أَحَظّ، فإذا أردت أن تشتري سلعة وأمامك سلعة أخرى، السلعة الأولى فُرِضَ أنها تربح عشرة بالمئة، والثانية تظن أنها تربح عشرين بالمئة، أيهما تأخذ؟
طالب: الثانية.
الشيخ: الثانية، وجوبًا ولَّا جوازًا؟
طالب: وجوبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4913

الشيخ: وجوبًا؛ لأن هذا هو الأحسن، لكن لو كنت تتصرف لنفسك وعُرِضَت عليك سلعتان، والأولى تربح عشرة بالمئة والثانية عشرين بالمئة، وأخذت بالعشرة في المئة، يجوز ولَّا لا؟ يجوز، لكن تتصرف لغيرك لا يجوز، لو عُرِض عليك أن يبيع العقار أو يبقيه، أيهما أحسن؟
طالب: ينظر المصلحة.
الشيخ: ؛ ينظر المصلحة، لكن الغالب أن بقاء العقار أنفع، لا سيما العقار المغِلّ الذي يأتي بغَلَّة، ولهذا قال بعض العلماء: أنه لا يبيع العقار إلا إذا كان هناك ضرورة أو غبطة.
وقد جرت المحاكم عليه الآن، فالعقار لا يُباع إلا بواسطة المحكمة؛ لأن العقار ثابت وباقٍ، والدراهم عُرْضَة للتلف والزوال، فيحتاط الإنسان في العقار أكثر ما يحتاط في غيره.
قال: (ويَتَّجِر له مجانًا)، وأيش معنى يَتَّجِر؟ يعني يبيع ويشتري بماله بالتجارة مجانًا بدون مقابل، لماذا؟ لأنه نائب مَنَاب المالك، والنائب مَنَاب المالك لا يتصرف بما فيه حَظٌّ لنفسه، فإذا اتَّجَر له بدراهم أو بسهم فقد تصرَّف تصرفًا يعود نفعه إلى نفسه، وهذا لا يجوز.
مثال ذلك: رجل ( ... ) ويشتري بمال هذا الصغير، نقول: ليس لك شيء من المال أبدًا، لماذا؟ السبب لأنه يتصرف لغيره بنفسه، ومَن تصرف لغيره بنفسه لا يأخذ على ذلك أجرًا، هذا ما مشى عليه المؤلف -رحمه الله- أن الولي يتَّجِر له مجانًا، ومعلوم أننا إذا قلنا للولي أنه يجب عليك أن تَتَّجِر له مجانًا فلا تأخذ شيئًا، لو قلنا له هذا هل يكون حريصًا على الاتجار بالمال؟ أسألكم ولا تجيبوا إلا باليقين.
طالب: لا، لا يحدث.

الجزء: 1 - الصفحة: 4914

الشيخ: غالبًا لا يحدث، يقول: أنا مثلًا أتعب وأنا ما آخذ شيئًا، لا، فأنا بريّح نفسي، ويأتي بالمذهب المشهور عند العامة الذي يقول: احفظ للناس ولا تُصْلِح لهم، كلمة مشهورة عند العامة، احفظ للناس ولا تُصْلِح لهم، أنا حافظ المال الآن، ولا أتصرف فيه، ما دام ما أنا آخذ شيئًا، ولهذا كان القول الثاني في المسألة أنه إذا اتَّجَر فله أن يأخذ أقل مما يأخذه غيره.
يُقال: لو أن غيرك اتَّجر بهذا المال، كم يُعطَى منه؟ قال: يُعطَى الرُّبع، أو الْخُمُس، نقول: خذ الْخُمس، يعني أقل ما يمكن أن يُعطَى، لماذا؟ لأن تصرف هذا الإنسان في مال هذا الصغير ليس باختيار منه، ولكنه بولاية من الشرع، فهو في الحقيقة إنما يتصرف تصرفًا شبه مُجْبَر عليه، فله أن يَتَّجِر ويأخذ من الربح، لكن بأقل مما يأخذه مَن يَتَّجِر بهذا المال.
يقول: (وله دفع ماله مضاربةً بجزء من الربح)، (مضاربة) ويش معناها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) المضاربة دفع المال لمن يَتَّجِر به بجزء مشاع معلوم من الربح، هذه المضاربة، انتبه، بجزء لا بِكُلّ، مشاع لا معيَّن، معلوم لا مجهول، من الربح لا من رأس المال، كم الشروط؟
طالب: أربعة.
الشيخ: عدهم.
طالب: أن يكون بجزء، مشاع، معلوم.
طالب آخر: من الربح.
الشيخ: من الربح، بجزء لا بكل، فلو أعطيتك المال وقلت: خذ هذا المال اتَّجِر به ولك جميع الربح، هل هو مضاربة؟
طالب: لا.
الشيخ: هذا ( ... ) ولو قلت: خذ هذا المال اتَّجِر به ولك من ربحه مئة درهم؟
طالب: غير مضاربة.
الشيخ: غير مضاربة، نحن قلنا: جزء مشاع، وهذا جزء معين، معلوم، لو قلت: خذ هذا المال اتَّجِر به ولك بعض ربحه، ما يصح، ليش؟ لأنه غير معلوم، ولو قلت: خذ هذا المال اتَّجِر به ( ... )، أعطيتها زيدًا يَتَّجِر بها وله نصف الربح، جائز ولَّا لا؟ جائز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4915

عندي مئة ألف ريال ( ... ) أعطيتها رجلًا يَتَّجِر بها مضاربة بجزء من الربح، قلت: خذ هذا المال اتَّجِر به مضاربة ولك نصف ربحه، يجوز ولَّا لا؟ يجوز، لكن بشرط أن أرى أن هذا هو أحسن ما يكون في مال هذا الصبي، {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}.
إذا كان هذا الرجل يأخذ النصف، ولكن جاء رجل آخر يقول: يكفيني ثلث الربح، يجوز أُعْطِي الأول؟ إن قلتم: لا، قلنا: خطأ، وإن قلتم: نعم، قلنا: خطأ.
طالب: إذا كان الأول أحسن خِبْرَة ( ... ) نعطيه.
الشيخ: إذن فيه تفصيل، جاءني رجلان قال أحدهما: أنا آخذ مئة ألف بالمضاربة بثلث الربح، وآخر قال: آخذها بنصف الربح، مَن نعطيها؟ لو تساوى الرجلان في الأمانة وفي التصرف والمعرفة والحرص وجب أن نعطِي الأقل اللي يقول: يكفيني الثلث، لكن إذا كان الذي طلب النصف أقوى أمانة من الآخر، يعني: أكثر أمانة وأقوى، أو كان أعرف وأحسن تصرفًا، فالواجب أن نعطي الأخير، ولو كان السهم الذي طلبه أكثر من السهم الذي طلبه الآخر، والآية الكريمة يقول الله -عز وجل- فيها: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، فأنت تنظر إلى الأحسن واتبعه، والله أعلم. ( ... )
(الفقير من مال موليه الأقل من كفايته، أو أجرته مجانًا)، مجانًا يعني بلا عِوَض، يأكل الولي الفقير، أفادنا المؤلف أنه لا يجوز للولي الغني أن يأكل، وإنما يأكل الولي الفقير فقط؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}، يعني من كان غنيًّا ووليًّا على مال اليتامى فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئًا، ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف، أي: بما جرى به العُرْف من غير إسراف ولا نقص، والأفضل أن يستعفف.

الجزء: 1 - الصفحة: 4916

فقوله: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}، اللام للأمر المقابل للأمر بالترك، فيكون المراد بالأمر هنا الإباحة؛ لأن الأمر في مقابلة النهي للإباحة، أي: ومن كان فقيرًا فلا بأس أن يأكل، ولكن يأكل بالمعروف، أي بما جرى به العرف، ولكن ما هو المعروف؟ قال المؤلف: (الأقل من كفايته، أو أُجْرَتِه)، هذا المعروف، هذا رأي المؤلف.
فإذا قيل: هذا الرجل كفايته في الشهر مئة ريال، يبغي غداء، وعشاء، وفطورًا، وغسيل ثياب، وما أشبه ذلك، هذا يكفيه مئة ريال، وأُجْرَة مثله، يعني لو أننا استأجرنا شخصًا يتولى مال هذا اليتيم صارت ثمانين ريالًا، ويش يأخذ؟
طالب: ثمانين ريالًا.
الشيخ: ثمانين ريالًا؛ لأنها أقل من مئة، بالعكس كفايته ثمانون؛ ولكن أجرته مئة، ويش يأخذ؟ يأخذ ثمانين، أجرته مئة وكفايته مئة، يأخذ أيش؟
طالب: يأخذ مئة.
الشيخ: على أنها أجرة، أو على أنها كفاية؟
طالب: الاثنين؛ على أنها أجرة وكفاية.
الشيخ: يأخذ مئة، سَمِّهَا أجرة، أو سَمِّها كفاية، وظاهر الآية الكريمة أنه يأكل بالمعروف مطلقًا، سواء كان الأكل أكثر من أجرته أم أقل، لكن العلماء -رحمهم الله- وفقهاءنا يقولون: نعامله بالأبَرّ، من أجل مصلحة اليتيم.
ولكن مَن ذهب إلى ظاهر الآية قال: إننا لا نقيس هذا الرجل الولي الذي عنده من الْحُنُوّ والشفقة ما ليس عند غيره، لا نقيسه بالأجنبي، يعني لو فرضنا أن غيره لو قام على هذا المال لكفاه ثمانون، وهذا كفايته مئة، نقول: هذا يمتاز عن الأجنبي، بماذا؟ بالحنو، والشفقة، وأنه يعطف على هذا اليتيم، ويحرص على حماية ماله، فهو أعظم من الأجنبي.
لكن مَن سلك سبيل الورع فلا شك أن الورع ما ذهب إليه الفقهاء -رحمهم الله- وألَّا يأخذ أكثر من كفايته، وأن يأخذ الأقل من كفايته، أو أجرته مجانًا.
(ويُقبَل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة، والضرورة، والغبطة، والتلف، ودفع المال)، هذه عدة أشياء، أولها: قد يُقبل قول وليه في النفقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4917

لما فُك الْحَجْر، وكان هذا اليتيم قد ورث من أبيه مئة ألف، لما بلغ أعطاه الولي خمسين ألفًا، قال: وين الخمسون الباقية؟ قال: أنفقتها عليك هذا المدة، مَن القول قوله؟ القول قول الولي، إذا قال هذا اليتيم الذي بلغ: أنت ما أنفقت إلَّا ثلاثين ألفًا، وقال الولي: بل أنفقت خمسين، فالقول قول الولي، لماذا؟ لأنه مؤتَمَن، والأمين قوله مقبول؛ ولكن لا بد من اليمين، ويُشترط في قبول قول الولي ألا يخالف العادة، فإن خالف العادة فإنه لا يُقْبَل إلا ببينة، مثلًا بقي المال بيده أي بيد الولي ثلاث سنوات، وهو ينفق على هذا الصغير، وبلغ بعد ثلاث سنوات، وقال: أنفقت عليك في هذه السنوات ستة وثلاثين ألفًا، أي: كل سنة اثني عشر ألفًا، يعني كل شهر ألف ريال، إذا نظرنا إلى معدل النفقة في هذه المدة وجدنا أنه لا يستغرق أكثر من خمس مئة ريال، وعليه فيكون العادة أن مثل هذه المدة ينفق عليه كم ريال؟
طالب: النصف.
الشيخ: ثمانية عشر ألف ريال، وهذا قال: أنفقت عليك ستة وثلاثين، فهل يُقبَل قول الولي حينئذ؟ لا؛ لأن هذا يخالف العادة، والفرق كثير، ؛ لكن لو قالوا: العادة أن ينفق عليه خمسة وثلاثين ألفًا، وهو ادعى ستة وثلاثين ألفًا، أيش نقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أحسنت، هو قال: ستة وثلاثين، والناس قالوا: إن مثل هذا الزمن ينفق عليه خمسة وثلاثين، يُقبَل ولَّا لا؟ يُقبَل قول الولي؛ لأن واحدًا من ستة وثلاثين أمر مقبول، يمكن يأتي حالات مثلًا تزيد المعيشة، أو هذا الصبي يحتاج إلى دواء مثلًا، أو ما أشبه ذلك، أما شيء يخالف العادة والعرف فهذا لا يُقْبَل.
ويقول: (في النفقة).
والثاني: (في الضرورة والغبطة)، الضرورة والغبطة متى تكون؟ تكون في بيع العقار؛ لأنه سبق لنا أنه لا يجوز للولي أن يبيع العقار إلا لضرورة، أو غبطة، الضرورة مثل أن يحتاج اليتيم إلى نفقة، وما عندنا فلوس، ما فيه إلا أن نبيع العقار ونأخذ النفقة، ويش تكون هذه؟ ضرورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4918

الغبطة أن يساوي هذا العقار ثمنًا زائدًا كثيرًا، فهذا غبطة، بمعنى أننا لو بعناه لاشترينا مثله مرتين، فهذه غبطة، فإذا بلغ الصبي وقال للولي: ليش تبيع عقاري؟ العقار أبقى من الدراهم، الدراهم تطير، تروح، والعقار ثابت، ليش تبيعه؟
قال: بعته لأني اضطررت إلى هذا، ما عندي نفقة، ماذا أصنع؟ يقدر يقول الصبي: اثبت ذلك ببينة؟ لا، نقول: يُقبَل قول الولي بذلك، لكن لا بد من أن يبيع.
كذلك الغبطة، قال: ليش تبيع عقاري؟ قال: لأنه جاب، هو يساوي مئة وبعته بمئتين، هذا غبطة ( ... )، هذه لولا أن جارك احتاج إلى عقارك ( ... ) شيء أبدًا، فيُقبَل قول الولي ولَّا لا؟ يُقْبَل.
كذلك يُقبَل قول الولي في التلف؛ تلف المال، كان هذا اليتيم قد خلَّف له أبوه خمس مئة ألف، وهذا الرجل قد وضع الخمس مئة ألف في صندوق محكَم وراء الأبواب، والأغلاق الوثيقة، وجاءت اللصوص تحتمل الصندوق ومشوا، قال له: أين الدراهم؟ يقول: أخذها اللصوص، يُقْبَل ولَّا لا؟ يُقْبَل.
خلَّف له والده غَنَمًا مئة رأس، ولما بلغ قال للولي: أين غنمي؟ يقول: غنمك أكلها الذئب، ( ... ) وهلكت الماشية، ماذا نقول؟ يُقبَل قوله؟ إي نعم.
لكن إذا ادعى التلف بسبب ظاهر، وهذا قاعدة عامة، إذا ادعى بسببٍ ظاهر فإنه لا يُقبَل حتى يُقيم بينةً بذلك السبب، ثم بعد ذلك نقبل القول بأنه تلف، فمثلًا إذا قال: والله مالك احترق، شبَّ حريقٌ في البيت واحترق، نقول: جيب بيِّنَة على أن بيتك احترق، ثم بعد ذلك ( ... ) نقبل قولك.
قال: والله المال انهدم عليه البيت، جاءت أمطار غزيرة وانهدم عليه البيت وراح، محتاج لبينة أم لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأن السبب ظاهر، إذن التلف يُقبَل إلا إذا ادَّعَاه بسبب ظاهر فلا بد من إقامة البينة على هذا السبب، ثم يُقْبَل قوله بالتلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 4919

ويُقبل قوله في دفع المال إلى اليتيم، ( ... ) والمجنون، والسفيه، هذا الصغير الذي بلغ، بلغ مثلًا قبل شهرين، ثم جاء إلى الولي، قال: أعطني المال، قال: مالك قد أعطيتك إياه، أعطيتك إياه قبل شهر، قال: جيب شهودًا، يُقبَل قول الولي أم لا؟ يُقبَل قوله في دفع المال، نقول: يُقبَل قول الولي، لكن على كل حال بيمين، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
والقول الثاني: أنه لا يُقبَل قوله في دفع المال؛ لأن الله قال: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}، فيُقال لهذا الولي: قولك غير مقبول؛ لأنه لو كان قوله مقبولًا لم يحتج إلى إشهاد.
فإن قلت: إن الله ذكر الإشهاد ليفتدي الإنسان يمينه بالشهود، يعني علشان إذا ادَّعَى عليه الصغير أنه لم يعطِه قال: هذا الشهود، وإذا أقام الشهود يحتاج إلى يمين ولَّا لا؟ ما يحتاج يمينًا، يعني لو قلت لي: إن الله أمر بالإشهاد، لا لأن قول الولي لا يُقبَل، ولكن من أجل أن يفتدي يمينه بالشهود علشان ما يحتاج إلى يمين، فأرشده الله إلى ذلك.
قلنا: ولنفرض أن الأمر كما قلت، فإن مخالفة الإنسان هذا لأمر الله يُعَدّ تفريطًا، لماذا لم يسترشد بإرشاد الله؟ ومعلوم أن المفرِّط لا يُقْبَل قوله، وهذا القول هو الراجح، ويؤيده أيضًا من حيث القواعد العامة أن الأصل عدم الدفع.
فإن قلت: إن الأصل عدم الدفع، لماذا لم تقل: إن الأصل عدم التلف، وأنت قلت الآن: أنه يُقبل قولُه بالتلف، قلنا: الفرق أن مُدَّعِي الدفع يدعي فعلًا مُرَكَّبًا من فعل نفسه وفعل غيره؛ لأن الدافع يحتاج إلى مدفوع إليه، بخلاف التلف، فظهر الفرق بينهم.
إذن فالصواب أن قول الولي في دفع المال إلى الصغير غير مقبول، الدليل قوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 4920

والتعليل أن الأصل عدم الدفع، ؛ ولأن الدافع يَدَّعِي أن المدفوع إليه قد قبض، سواء قد ادعى على غيره فعلًا وقع منه والغير ينكر ذلك، والبينة على المدَّعِي، واليمين على مَن أنكر. ( ... )
***
(وما استدان العبدُ لزم سيدَه إن أذِن له)، (ما استدان) هذه شرطية، و (لزم) جواب الشرط، يعني أن العبد إذا استدان شيئًا بإذن سيده لزم سيدَه.
مثاله: ذهب العبد بإذن سيده إلى صاحب الدكان، وقال: أعطني السلعة الفلانية، فأعطاه السلعة الفلانية مثلًا بقيمة تبلغ ألف ريال، مَن الذي يدفع الألف ويطالَب به؟ السيد، هو الذي يُطالَب بالألف ويُلزم بدفعها؛ لأنه إنما استدان بإذن سيده، فلزم السيد.
فإن قال السيد: أنا لم آذن لك، قلنا: إما أن يأتي العبد بالبينة، وإلَّا تعلق برقبته؛ برقبة العبد، الفرق بين التعلق بالرقبة والتعلق بذمة سيده أنه إذا تعلَّق بذمة السيد لزمه وفاؤه مهما بلغ، حتى لو كان أكثر من قيمة العبد عشر مرات يلزمه بكل حال.
يقول المؤلف: (وما استدان العبد لزم سيدَه إن أذِن له وإلا ففي رقبته)، يعني: وإلّا يأذن له ففي رقبته، (إلّا) هذه حُذِفَ منها شيء، فعل الشرط، يعني: وإلَّا يأذن ففي رقبته، أي: رقبة العبد، وإذا تعلق برقبته فإنه يُخيَّر السيد بين أن يسلِّم عنه الدَّيْن، وبين أن يبيعه ويدفع ثمنه في الدَّيْن، وبين أن يسلِّمه إلى صاحب الدَّيْن، كم هذه؟ ثلاثة، يُخيَّر بينهم؛ إذا تعلق الدَّيْن برقبة العبد فإنه يُخيَّر السيد بين ثلاثة أمور؛ إما أن يفديه، يعني يسلِّم الدَّيْن عنه، ويبقى العبد للسيد، أو يسلِّم العبد إلى مَن له الدَّيْن، يقول: هذا العبد اللي استدان ما أبغاه، خذوه، أو يبيعه على إنسان آخر ويسلِّم ثمنه لصاحب الدَّيْن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4921

أما المسألة الأولى واضحة؛ أن السيد يدفع الدَّيْن عن العبد، ويبقى العبد للسيد، لكن المسألة الثانية والثالثة ما الفرق بين كونه يسلمه إلى صاحب الدَّيْن، أو يبيعه ويسلِّم ثمنه؟ الفرق ( ... ) يكون صاحب الدَّيْن رجلًا سيئ الأخلاق غير أمين على العبد، ما هو أمين، فحينئذٍ أُرَجِّح أي شيء؟ أرجح أن يبيعه على إنسان موثوق، وآخذ الثمن وأعطيه لصاحب الدَّيْن، وقد يكون الأمر بالعكس، يكون صاحب الدَّيْن رجلًا أمينًا ثقة، وأخلاقه طيبة، فأسلِّم إليه العبد، هذا التخيير الذي يكون للسيد هل هو تخيير تَشَهٍّ، أو تخيير مصلحة؟ هذا تَشَهٍّ، بمعنى أن السيد مُخَيَّر اللي يرى أن يفعله يفعله، التخيير يكون تخيير مصلحة إذا كان الإنسان يتصرف لغيره، فإنه يكون تخيير مصلحة، أما اللى يتصرف لنفسه فهو تخيير تَشَهٍّ.
ولهذا السيد هنا ماذا يختار؟ هل يختار أن يفديه بأن يسد الدَّيْن عنه، أو يختار أن يسلمه لصاحب الدَّيْن، أو ماذا؟ ( ... )
إذا كان الدَّيْن أقل من قيمة العبد يختار أن يفديه، إذا كان الدَّيْن أكثر من قيمته يختار أن يسلِّمه، أو أن يبيعه، واضح؟ لكن في المسألتين ( ... ) أي بيعه، أو تسليمه لصاحب الدَّيْن قد نقول: إن التخيير هنا يجب أن يكون تخيير مصلحة، يُنْظَر فيه إلى مصلحة العبد.
قال: (وإلا ففي رقبته)، وإذا كان في رقبته ماذا يقول؟ يُخيَّر بين أمور ثلاثة: (كاستيداعه) يعني أن أضع عنده الوديعة فيتصرف فيها ويتلفها، يعني رجل وَضَعَ عند هذا العبد وديعة، العبد جاب له الدراهم ألف ريال ( ... )، بدي أشتري أشياء، أو يذهب إلى مباريات، أو ما أشبه ذلك؛ لأن العبد يهوى الرياضة، فصار ينفق هذه الدراهم في هذه الأشياء.
صاحب الوديعة جاء يطلبها، الدراهم صرفناها ( ... ) ذهب يتفرج على المصارعين وما أشبه ذلك، ماذا يقول صاحب ( ... )؟ نقول: الآن هذا الدَّيْن يتعلق في رقبته، أي: رقبة العبد، ويُخيَّر سيده بين الأمور الثلاثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4922

قال: (وأَرْش جنايته)، أرش الجناية أيضًا يتعلق برقبة العبد، ويش معنى أرش؟ أي: قيمة الجناية.
مثاله: عبدٌ جرح رجلًا في رأسه حتى أوضح العظم، كم فيه من الإبل؟ فيها خمس من الإبل، يتعلق الأرش هنا برقبة العبد، فنقول لسيده: سَلِّم خمسة إبل ( ... )، أو يبيعه ويسلِّم الثمن لِمَن جنى عليه، هذا معنى قوله: (أرش جنايته).
(وقيمة مُتْلَفِه)، يعني ما أتلفه فإنه يتعلق برقبته.
مثال هذا: رجل أتلف على إنسان طعامه، عبد أتلف على إنسان طعامه، يتعلق ذلك برقبته، أتلف له سيارة ( ... ) يتعلق برقبته، قتل بعيره يتعلق برقبته، والذي يتعلق برقبته فإنه كما قلنا: يخيَّر السيد بين أمور ثلاثة.
[باب الوكالة]
ثم قال المؤلف: (باب الوكالة).
الوكالة يُقال: وَكالة، ووِكالة، كما يُقال: وَلاية، ووِلاية، وهي في اللغة التفويض، ومنه قوله تعالى: {وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} [النساء: 81] أي: كفى به مفوَّضًا إليه الأمور.
والوَكالة لغةً: التفويض، وأما شرعًا: فهي استنابة جائزِ التصرفِ مثلَه بما تَدْخُلُه النيابة، فيُشْتَرَط أن يكون الموكِّل جائز التصرف، وأن يكون الوكيل كذلك التصرف، وأن يكون وكيله كذلك جائز التصرف، وأن يكون العمل مما تَدْخُلُه النيابة، ولهذا نقول: استنابة جائز التصرف مثلَه، أي: شخص جائز التصرف، بما تَدْخُله النيابة.
لو أن صغيرًا وكَّل إنسانًا في بيع ماله، تصلح هذه الوَكالة؟ لا تصلح، ليش؟ لأنه غير جائز التصرف.
لو أن شخصًا بالغًا عاقلًا رشيدًا وكَّل صغيرًا في شيء من الأشياء فإنه لا تصح؛ لأنه ليس جائز التصرف، لو وكَّل إنسانًا يصلِّي عنه، لا تصح، لماذا؟ ما تدخله النيابة.
وكّله يتوضأ عنه ويصلي، قال: توضأ عني، وأنا أصلي، لا يصح هذا، ليش؟ ما تدخله النيابة.
وكّله أن يصوم عنه؟ ما يصح، لكن إذا مات وعليه صيام صام عنه وكيله.

الجزء: 1 - الصفحة: 4923

وكَّله أن يحج عنه؟ فيه تفصيل؛ إن كان في واجب والإنسان الموكِّل غير قادر، ولا يُرْجَى أن يقضي في المستقبل فإنه يصح، وإلا فلا.
وكَّله أن يُخْرِج الزكاة عنه، جائز، وكَّله أن يَذْبَح الهدي عنه، جائز؛ لأنه تدخله النيابة.
إذن العمل الذي تدخله النيابة يجوز التوكيل فيه، والذي لا تدخله النيابة لا يجوز فيه التوكيل.
ثم قال المؤلف: (تصح لكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل يدل عليه).
الوَكالة من أوسع العقود، يصح بها الإيجاب بالقول وبالفعل، والقبول بالقول وبالفعل.
مثال القول، أقول: وكَّلْتك في بيع كذا وكذا، هذا إيجاب بالقول، ومثاله في الفعل: رجل صاحب دكان يبيع للناس التمر والخضار، وما أشبه ذلك، فجاء الفلاح ووضع التمر على عتبة دكانه، أو وضع الخضار على عتبة دكانه، هذا توكيل ولَّا لا؟
طالب: توكيل.
الشيخ: بماذا؟
الطالب: بالفعل.
الشيخ: بالفعل، هذا توكيل بالفعل، القبول كذلك يصح بالقول وبالفعل، مثل قلت: وكَّلْتُك أن تبيع هذا لي، فقال: قبلت، هذا قبول بالقول، بالفعل؛ قلت: وكَّلتك أن تبيع هذا لي، فأخذته أنت من يدي، وذهبت وبعته، هذا قبول بالفعل.
وتصح الوكالة أيضًا مقيَّدة ومطلقة؛ مقيدة بشيء معين، ومطلقة عامة، وتصح مؤقتة ومؤبَّدة، المهم أنها من أوسع العقود، والله أعلم.
( ... ) القرآن، والسنة، والقياس، يعني النظر، أما القرآن فقال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام، قال لهارون: {اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ}، هذه وَكالة، وكَّل سليمان الهدهد: {اذْهَب بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِه إِلَيْهِمْ، ثم تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ}، وما ذكره الله في القرآن عمن سبق فهو عبرة لنا وشرع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4924

أما السنة فالأحاديث في هذا كثيرة، وكَّل النبي عليه الصلاة والسلام عروة بن الجعد أن يذبح له أضاحي، ووكَّل علي بن أبي طالب أن يذبح ما تبقى من الهدي في حجة الوداع، ووكّل أُنَيْسًا -رجل من الأنصار- أن يذهب إلى المرأة التي زنت، وقال: إن اعترفت فارجمها، والأحاديث في هذا كثيرة.
أما القياس والنظر فإنه يقتضي حِلَّها وجوازها، لماذا؟ لأن الإنسان قد لا يتمكن من فعل الشيء بنفسه، فإذا لم يتمكن من فعل الشيء بنفسه فإما أن تفوت مصلحة هذا الشيء، وهذا ضرر على بني آدم، وإما أن يتجرأ على إقامة غيره مقامه مع التحريم، وهذا أيضًا مضرة؛ لأنه في الأول تفوته مصلحته الدنيوية، وفي الثاني تحصل له العقوبة الأخروية.
فكان من حكمة الشرع أن أجاز الوكالة فيما تدخله النيابة، وَجْه النظر؛ وجه دلالة النظر على جواز الوكالة؟
طالب: أن فيها منفعة للموكِّل ( ... ).
الشيخ: فكان من حكمة الشرع الحكيم أن أباح الوكالة.
الوكالة لها صيغة، صيغة العقد وهي: إيجاب، وقبول، الإيجاب هو اللفظ الصادر من الموكِّل، يعني أقول: وكَّلت فلانًا في كذا.
يقول المؤلف: (تصح الوكالة بكل قولٍ يدل على الإذن)، لو قلت: وكَّلتك أن تبيع هذا الشيء، انعقد، كذا؟ خذ هذا الشيء بعه، فأنا أعطيتك ما وَكَّلْتُك، لكن لما قلت: بعه، هذه الصيغة تدل على التوكيل.
(بكل قولٍ يدل على الإذن) هل له صيغة معينة شرعًا؟
الجواب: لا، وفي هذا الباب مشى الفقهاء -رحمهم الله- على القول الراجح؛ من أن العقود تنعقد بما دَلَّ عليها، وهذا هو القول الراجح المتعيِّن؛ أن العقود كلها تنعقد بما دل عليها، ولا ترتبط بلفظ معين، وعلى هذا فإذا قال الرجل للإنسان المتزوج: جَوَّزْتُك بنتي، فقال: قَبِلت، يصح العقد ولَّا لا؟
طالب: يصح.
الشيخ: على القول الراجح، أما على المذهب فلازم تقول: زَوَّجْتُك، أو أَنْكَحْتُك، أما جَوَّزْتك ما يصح، لكن الصحيح أنه يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4925

لو قال: مَلَّكْتك بنتي، يصح على القول الراجح.
فالمهم ( ... ) ذكروا أنه يصح بكل قول يدل عليه، هل تصح بالفعل؟ يعني هل يكون الإيجاب بالفعل؟
الجواب: ذكرنا أمس أنه يصح بالفعل، وضربنا لذلك مثلًا لرجل أَعَدَّ مكانًا لتلقي السلع ليبيعها، فجاء أصحاب السلع ووضعوها في هذا المكان، يُعْتَبَر هذا إيجابًا بالفعل، وقلنا: إن هذا يقع كثيرًا في أسواق الخضر، وبيع التمر، تجدهم مثلًا عندنا يجيبون التمر يضعونها في محل هذا الرجل الدلَّال ويبيع، نقول: هذا توكيل بالفعل.
لكن لننظر كلام المؤلف الآن: (تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول بكل قول وفعل)، فإن كلام المؤلف يدل على أن الإيجاب لا يصح إلا بالقول؛ لأنه قال: (بكل قول)، وفي القبول قال: (بكل قولٍ أو فعل).
الآن نقول: كلام المؤلف يدل على أن الإيجاب لا يصح إلا بالقول، بخلاف القبول؛ فهو يصح بالقول أو بالفعل، والصحيح أن الإيجاب والقبول كلاهما يصحان بالقول وبالفعل.
قال: (بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي)، يعني يصح أن يقبل الموكَّل، أو بعبارة أصح الوكيل، يصح أن يقبل الوكيل بكل قول، فإذا قال: وكَّلتك تبيع هذا الشيء، قال: قبلت، هذا قول، الفعل؛ قال: وكّلتك تبيع هذا الشيء، فأخذه الوكيل وباعه بدون أن يقول: قبلت، يصح ولّا لا؟ يصح.
يقول المؤلف: (على الفور والتراخي)، يعني يصح أن يقبل فورًا ( ... ) أو على التراخي، بأن يقول له: بع هذا الشيء، سكت الوكيل ما قال شيئًا، يعنى لم يقل: قبلت، فلما كان من الغد باعه، هذا قبول على التراخي ولَّا على الفور؟
طلبة: على التراخي.

الجزء: 1 - الصفحة: 4926

الشيخ: على التراخي، ويصح القبول بالقول والفعل، فوريًّا كان أم متراخيًا، فإن قلت: أتُصَحِّحُون القبول على التراخي؟ أفلا يمكن أن يكون الموكِّل قد عدل عن توكيله؟ يعني مثلًا هو قال لي: خذ هذا بِعْه ( ... )، وفي الصباح جئت به، ألا يمكن أن يكون صاحب الشيء هذا وهو الموكِّل قد عدَلَ عن رأيه؟ نقول: نعم يمكن، لكن الأصل عدم ذلك، فيكون تصرفه مبنيًّا على الإذن السابق.
(بكل قول أو فعل يدل عليه)، وعرفتم القول والفعل؛ القول بأن يقول: قبلت، والفعل: أن يسكت، ولكن يتصرف حسب الموقف.
ثم قال المؤلف قاعدة: (ومَن له التصرف بشيء فله التوكيل والتوكل فيه)، (مَن له) (مَن) شرطية ولَّا موصولية؟
طلبة: شرطية.
الشيخ: انتبهوا يا إخوان، الشرطية معروف أنها لا بد تدخل على الفعل، ما تدخل الشرطية إلا على فعل، نقول: إذا جعلناها شرطية نحتاج أن نُقَدِّر فعل الشرط، ونمتنع عن تصرف الشيء، وإذا جعلناها موصولة ما نحتاج إلى تقدير، وإذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فالأصل عدمه، إذن نجعلها موصولة.
وأما الفاء في قوله: (فله)، فإنه قد سبق لنا مرارًا بأن الاسم الموصول يجوز أن يقترن بخبره الفاء؛ لأنه يشبه الشرط في العموم ( ... )، إذن هي موصولة.
(مَن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه)، يعني: ومَن ليس له التصرف فليس له التوكيل ولا التوكُّل، هذه القاعدة ليست على إطلاقها؛ لأن المراد بقوله: (في شيء)، أي: مما تدخله النيابة، فأما ما لا تدخله النيابة فإنه لا يصلح أن يوكِّل به ولا أن يتوكل، ثم إنه حتى فيما تدخله النيابة أشياء مُستثناة.
سنبدأ أولًا فيما إذا وكَّل شخصًا في أمرٍ ليس له التصرف فيه، مثل: قال: وكَّلتك في بيع بيت فلان، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4927

الشيخ: ( ... )، قال: وكَّلتك أن تبيع بيت فلان، هذا الوكيل ( ... ) قال: وكّلتك في طلاق فلانة، وهو بعد ما تزوجها، ثم تزوجها، الرجل الموكِّل تزوج المرأة التي وكَّله في طلاقها، يصح التوكيل ولا ما يصح؟
الطلبة: ما يصح.
الشيخ: ما يصح؛ لأنه حين التوكيل لم يتزوجها.
وكّلتك في عتق هذا العبد، وهو إلى الآن ما ملكه؟ لا يصح؛ لأنه هو إذا اعتقه يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ما يصح، هذا الذي ليس له لما كان الموكِّل لا يتصرف هذا التصرف ما صح أن يوكِّل عليه.
يُسْتَثْنَى من ذلك توكيل الأعمى بصيرًا في شراء ما يُشْتَرَط لصحة بيعه الرؤية، الأعمى إذا اشترى شيئًا لا يصح شراؤه إلا برؤية، يصح ولَّا ما يصح؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لأنه مجهول له.
ومَن له التَّصَرُّفُ في شيءٍ فله التَّوكيلُ والتوكُّلُ فيه،
ويَصِحُّ التوكيلُ في كلِّ حقِّ آدَمِيٍّ من العُقودِ والفُسوخِ، والعِتْقِ والطلاقِ، والرَّجعةِ وتَمَلُّكِ الْمُباحاتِ من الصيدِ والحشيشِ ونحوِه، لا الظِّهارِ واللعانِ والأَيْمَانِ وفي كلِّ حقٍّ للهِ تَدْخُلُه النيابةُ من العِباداتِ والحدودِ في إثباتِها واستيفائِها، وليس للوَكيلِ أن يُوَكَّلِ فيما وُكِّلَ فيه إلا أن يُجْعَلَ إليه. والوَكالةُ عَقْدٌ جائزٌ، وتَبْطُلُ بفَسْخِ أحدِهما ومَوْتِه وعَزْلِ الوَكيلِ وحَجْرِ السفيهِ، ومَن وُكِّلَ في بيعٍ أو شِراءٍ لم يَبِعْ ولم يَشْتَرِ من نفسِه ووَلَدِه، ولا يَبيعُ بعَرَضٍ ولا نَسَاء ولا بغيرِ نقْدِ البَلَدِ، وإن باعَ بدونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أو دونِ ما قَدَّرَه له أو اشترى له بأكثرَ من ثَمَنِ الْمِثْلِ أو مما قَدَّرَه له صَحَّ , وضَمِنَ النقصَ والزيادةَ،
الشيخ: فقير.
طالب: الموكّل.
الشيخ: الموكّل اللي معي، لكن أنا واثق من هذا الرجل، أليس يجوز أن أوكل شخصًا في شراء شيء غائب عني ولو اشتريته أنا وهو غائب عني؟
طلبة: ما يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4928

الشيخ: ما يجوز، لكن يجوز إني أوكل، فمعنى هذا إني لو باشتري ذراعًا ( ... ) مدة، معناه على كلامك ما يجوز؛ لأني ما شفته، لكن يجوز إني أوكل واحدًا يشتريها لي، إذن هذا مستثنى.
رجل ما يشم الرائحة، يبغي يشتري طِيبًا، قطعًا اللي ما يشم يمكن يجيبوا له خبيزة أسود، وجابوا له مثلًا ..
طالب: دهن عود.
الشيخ: لا، دهن العود فيه سواد شوي، لكن ماء الورد أبيض، قالوا: هذا خبيزة، هذا دهن عود طَيِّب، وهو أسود مر، وهذا ( ... ) ويش اللي يشتري؟
طالب: يشتري خبيزة.
الشيخ: نعم، بيشتري خبيزة، هذا الرجل قال: ما أشتري، أبغي أوكل واحدًا بيشم علشان يشتري لي طِيبًا، يجوز ولّا لا؟
طلبة: نعم يجوز.
الشيخ: يجوز، على هذا إذن هذه مستثناة من قوله: (ومن له التصرف في شيء فله التوكيل فيه). نقول: يُسْتَثْنَى من ذلك ما يُشْتَرَط لعلمه الرؤية، فإن الأعمى يجوز أن يوكِّل فيهم بصيرًا يشتري له، وما يشترط لصحة بيعه الشم فلمن لا يشم أن يوكِّل، وما يُشْتَرَط لصحة بيعه العلم به، هو لا يعلم بهذه الأشياء، لكن وَكَّلَ شخصًا في ذلك فإنه جائز، المهم أن مثل هذه المسائل تجوز؛ لأن هذه من الْحِكَم، ( ... ).
(وله التوكُّل فيه)، يعني مَن له التصرف في شيء فله أن يتوكَّل فيه، فمن ليس له أن يتصرف في شيء فليس له التوكل، هذه قاعدة عامة ولا يُسْتَثْنَى منها شيء؟
طالب: يُسْتَثْنَى منها.
الشيخ: يُسْتَثْنَى منها شيء؛ من ليس له التصرف في شيء فليس له أن يتوكل فيه، لكن يُسْتَثْنَى من هذا شيء، مثلًا فقير وَكَّلَ غنيًّا في قبض الزكاة له، الغني يجوز يأخذ الزكاة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لكن لو وَكَّلَه الفقير في قبض الزكاة له يجوز، إذن هذا جاز أن يتصرف لغيره بالوكالة، ولا يجوز أن يتصرف لنفسه، امرأة يجوز أن تطلِّق نفسها؟
طالب: لا.
الشيخ: وكَّلها زوجها بطلاق نفسها.
طالب: يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4929

الشيخ: يجوز، لماذا؟ لأن هذا لمعنى يتعلق بالزوج، والزوج قد أذن فيه، بخلاف ما إذا طلقت هي نفسها، فصارت القاعدة هذه يُسْتَثْنَى منها شيء، ثم قال المؤلف (ويصح للتوكيل).
طالب: التوكيل والتوكل ويش معناه؟
الشيخ: التوكيل هو الصادر من الموكِّل، والتوكُّل الصادر من الوكيل، يعني أتوكل أكون وكيلًا لك، أُوَكِّل يعني أقيم غيري مقامي.
يقول المؤلف: (ويصح التوكيل في كل حقِّ آدميٍّ من العقود والفُسُوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملُّك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، لا الظِّهار).
حقوق الآدميين تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
قسم يصح التوكيل فيه مطلقًا.
وقسم لا يصح مطلقًا.
وقسم يصح عند العذر.
القسم الذي يصح مطلقًا، يقول: (يصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود)، سواء كانت العقود عقود تبرعات، أو معاوضات، أو أنكحة، أو توثيقات، أو غير ذلك، مثال عقود المعاوضات: وكَّلْتك تبيع لي شيئًا أو تشتري، أو لا؟
الدليل؛ أولًا: قلنا إن الأصل في العقود الحل، فلا يطالَبَنَا أحد بالدليل؛ لأن المانع هو الذي عليه الدليل، وعلى هذا فنقول: الدليل هو عدم الدليل، فإذا قال لنا قائل: ما هو الدليل على الحل؟ نقول؟
طالب: الدليل عدم الدليل.
الشيخ: الدليل عدم الدليل، أي: عدم الدليل على المنع؛ لأن الأصل في العقود الحل؛ هذه العقود.
قال: (والفسوخ)، كيف أُوَكِّل في الفسخ، الفسوخ مثل الْخُلع، الْخُلع فسخ للنكاح، مَن الذي يُوَكِّل في الخلع؟ الزوج أو الزوجة؟
طلبة: الزوج.
الشيخ: كيف ذلك؟
طالب: أن يقول الزوج: أنا موكلك على الطلاق بالنسبة ( ... ).
الشيخ: لا، هذا طلاق.
الطالب: الْخُلع.
الشيخ: الْخُلع غير الطلاق.
الطالب: الْخُلع اللي هي يخلع الطلاق.
الشيخ: يخلع الزوجة يعني؟
الطالب: إي.
الشيخ: لا، يخلعها بأيش.
الطالب: بالطلاق. ( ... )

الجزء: 1 - الصفحة: 4930

الشيخ: فيذهب الوكيل إلى الزوجة ويقول: إن زوجك قد وَكَّلَنِي في خلعك، فكم تفديني من الدراهم مثلًا؛ لأن الخلع هو فراق الزوجة بعِوَض، قالت: أنا بعطيك مثلًا عشرة آلاف ريال، قال: هاتيها، فيكتب الوكيل: خالعت زوجة موكلي فلان فلانة على عِوَض قدره كذا وكذا.
هنا التوكيل منين؟ من الزوج، ولا بد أن نقول: هذا زوجة موكلي فلان فلانة، يسميها.
يكون أيضًا التوكيل من الزوجة، كيف؟ تقول لإنسان: وكلتك تخالعني من زوجي بعشرة آلاف ريال، فيذهب هذا الوكيل إلى الزوج ويقول: إن زوجتك وكلتني في مخالعتك، فخالعها، فيقول الزوج: خالعت زوجتي فلانة على عِوَض قدره كذا وكذا، سلَّمَني إياه وكيلُها، وإذا لم يكن سلَّمها الوكيل ما فيه مانع، المهم أنه يجوز التوكيل في الخلع من الزوج ومن الزوجة، الإقالة يجوز التوكيل فيها ولّا لا؟
طالب: ويش الإقالة؟
الشيخ: ويش الإقالة؟ الإقالة هي فسخ عقد البيع أو الإجارة أو غيرها، مثاله: اشتريت منك سيارة، ثم إن السيارة ما جزتني، فرجعت إليك وأنت البائع، وقلت: السيارة ما جزتني، ودِّي تقيلني البيع، فقلت: نعم أقيلك، هذه الإقالة، لو وَكَّلْت إنسانًا يقيلني في الإقالة يجوز ولّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: سواء من البائع أو من المشتري، هذا فسخ، هذا نسميه فسخًا، ما الفرق بين العقد والفسخ؟
العقد هو إيجاد العقد، والفسخ إزالة العقد، فالعقد إيجاد، والفسخ إزالة، والله أعلم.
( ... ).
يقول المؤلف رحمه الله: (العتق)، يعني أن أُوَكِّل فلانًا يعتق عبدي فلانًا، ما فيه مانع، وكَّلْت العبد نفسه في عتق نفسه، يجوز ولّا لا؟
طالب: نعم يجوز.
الشيخ: يجوز كذلك أيضًا الطلاق، يجوز أن أوكِّل شخصًا يطلق زوجتي مثلًا، حتى الزوجة؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4931

الشيخ: حتى الزوجة يجوز أن أوكلها في طلاق نفسها، مثل أن تقول مثلًا المرأة لزوجها: طلِّقْنِي، أتعبتني وفعلت وفعلت وفعلت، فقلت لها: أنت وكيلة في طلاق نفسك، متى شئت طَلِّقِي نفسك، فيجوز، وماذا تقول عند إيقاع الطلاق؟ تقول: طلقت زوجي فلانًا؟
طلقتُ نفسي من فلان، كذا؟
طالب: من زوجي.
الشيخ: من زوجي فلان.
طالب: أو موكلي.
الشيخ: أو موكلي فلان، لكن لا تقول: طلقت فلانًا، ما يصلح؛ لأن الطلاق إنما يقع من الزوج على زوجته.
والثالث: (والرجعة)، الرجعة يكون رجل قد طلق زوجته طلاقًا فيه رجعة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما هو الطلاق اللي فيه الرجعة، فوكَّل إنسانًا يراجع زوجته، قال لرجل: أنت ذاهب إلى البلد الفلاني الذي فيه زوجتي، فأنت وكيلي في مراجعتها، فيذهب الوكيل إلى الزوجة ويقول: قد راجعتك بالوكالة عن زوجك، تصح ولّا ما تصح؟ تصح، هذه الرجعة.
(وتملُّك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه)، وكَّلت إنسانًا في تملُّك المباحات من الصيد، ورأيت صيدًا شارعًا على ماء، يعني قد وقع على الماء يشرب منه، فقلت لشخص: خذ هذه البندقية واذهب اصطده بالوكالة عني، فذهب الرجل وصاد الصيد، يصح ولّا لا؟
في ماء للطيور أو للأسماك، إذا كان في البحر فقلت لشخص جالس على الماء اللي فيه الشبكة، قلت: إذا جاء صيد من طيور أو سمك فأنت وكيلي في إمساكه، فجلس هذا الرجل عند الشبكة، فإذا جاء الصيد أمسكه بالشبكة، أو الحيتان أمسكها بالشبكة، يجوز ولّا لا؟ يجوز؛ لأن هذا فعلٌ مباح اسْتَنَبْتُ فيه غيري، فهو جائز.
كنت أريد أن أحش حشيشًا؛ لأنه قال: (من الصيد والحشيش)، حشيشًا لإبلي، ولكن عندي شغل بعد الظهر، فقلت لشخص: وكَّلتك أن تحش عشاء إبلي، يجوز ولّا لا؟ يجوز، وإذا حش الحشيش يكون لي ولّا له؟ يكون لي؛ للموكِّل، فإذن يجوز التوكيل في تملُّك المباحات؛ الحشيش.

الجزء: 1 - الصفحة: 4932

وقول المؤلف: (المباحات) يعني بالمباحات هي التي لم تكن على ملك الغير، يعني اللي تأتي من الله ما هي بعلى ملك الغير، أما مثل الدجاج لفلان، والظباء لفلان، والعلف الذي يسقى لفلان، فهذا هو مباح، لكن لا يسمى عند العلماء مباحات، المباح هو الذي حصل من غير صنع آدمي، مثل الكلأ اللي هو الحشيش، أو الصيد؛ سواء كان الصيد بريًّا أو بحريًّا، عرفتم المباحات ما هي؟
ويش هي المباحات؟ الذي ليس فيها صنع آدمي، إنما هي من الله عز وجل، يقول: (تملُّك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه)، مثل إحياء الموات، معلوم إن الأرض الموات اللي ما لها مالك لا يملكها الإنسان إلا بإحيائها، فوكَّلت إنسانًا يحييها عني، يعني يضع عليها جدارًا أو يزرعها، هذا جائز ولّا لا؟ هذا جائز.
قال: (لا الظِّهار واللِّعان والأيمان)، الظِّهار لا يصح فيه التوكيل، مثاله: رجل عنده زوجة سيئة العِشْرة، فقال لشخص آخر: يا فلان، جزاك الله خيرًا، هذه المرأة أتعبتني، وَكَّلْتُك في أن تظاهِر عني منها، الظِّهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، فقال الرجل الوكيل: نعم، ثم ذهب إلى الزوجة فقال لها: أنت على زوجك كظهر أمه، يصلح ولّا ما يصلح؟
طالب: ما يصلح.
الشيخ: هذا لا يصلح؛ لأن الظهار مما يتعلق بنفس الشخص، كاليمين والقسم بين الزوجات، وما أشبه ذلك.
اللعان أن توكِّل شخصًا يلعن شخصًا، تقول: يا فلان، من فضلك روح العن فلانًا عني، يصلح ولّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يصلح؟
طالب: ليس هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4933

الشيخ: ليس هذا المراد، المراد باللعان ما يكون بين الزوج وزوجته، وهي أيمان مؤكَّدة بشهادات سببها قذف الزوج زوجته بالزنا، يعني إذا قال رجل لزوجته -والعياذ بالله-: زنيتِ، هذا قذف بالزنا، يقال له: الآن إما أن تأتي ببينة، أو تُقِرّ المرأة بالزنا، أو نجلدك ثمانين جلدة، أو تلاعِن، يُخَيَّر بين أمور أربعة، يعني لا بد من واحد من أحوال أربعة؛ إما أن يأتي ببينة بأنها زنت، فماذا نصنع؟
أجب على هذا السؤال.
طالب: ماذا نصنع؟
الشيخ: إي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا لا.
الطالب: الملاعنة.
الشيخ: انتهينا من التخيير.
الطالب: هو اختار الملاعنة؟
الشيخ: ما أدري، أجب عن سؤالي.
الطالب: تُرْجَم المرأة.
الشيخ: تُرْجَم المرأة إن كان قد جامعها، وإن كانت بكرًا فإنها تُجْلَد وتُغَرَّب، المهم يقام عليها الحد، نقول: إذا أتى بالبينة وهي التي سألت عنها يقام عليها الحد، إذا أقرَّت.
طالب: إذا أقرَّت يقام عليها الحد.
الشيخ: يقام عليها الحد، صح، إذا لاعن سقط الحد عنه وعنها، إن أبى أن يلاعن جُلِدَ ثمانين جلدة؛ حد القذف، المهم أن هذا الزوج قذف زوجته ولم يأتِ ببينة، ولم تُقِرّ الزوجة، واختار اللعان، اللعان يقول: أشهد بالله أن زوجتي فلانة قد زنت، أربع مرات، ويقول في الخامسة: وأن لَعْنَة الله عليه إن كان من الكاذبين، فقال لرجل من الناس، وكان هذا الزوج في نفسه رفيعًا وشريفًا، قال: ما أنا برايح للقاضي علشان فلانة اللي فيها ما لا فيها، ولكن يا خادم روح لاعن عني، هذه ما هي بكفء إني أنا أحضر عند القاضي من أجلها، روح أنت لاعن عني، الخادم يأبى ولّا يمشي، يمشي، خادم، يجوز ولّا ما يجوز؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟ لأن اللعان يتعلق بالإنسان نفسه، الخادم اللي بيقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين؟ ! ما يقول هذا، والخادم أيضًا ما قذف فلا يجوز أن يوكَّل في اللعان.

الجزء: 1 - الصفحة: 4934

المرأة؛ المرأة قالت لأبيها: أنا أستحيي أن أذهب إلى القاضي، وأنت وكيلي يا أبي في الملاعنة عني، يجوز؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، ليش؟ لأن هذا يتعلق بالشخص نفسه، يهودي عليه جزية، أو نصراني عليه جزية، وكان موعد أخذ الجزية من النصارى في يوم الاثنين، تعرفون كيف نأخذ الجزية منهم؟ عن يد وهم صاغرون، فقال اليهودي لخادمه، أو النصراني قال لخادمه: اذهب أَعْطِ المسلمين الجزية، أنا ما يمكن أذهب إليهم، اذهب أنت، فذهب الخادم وأعطى الجزية، يصح التوكيل ولّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ هذا يتعلق بالإنسان نفسه، ولهذا إذا جاء بها لا بد أن يسلِّمها عن يد، يعني من يده أو عن يد، أي عن قوة منا عليه، وهو أيضًا صاغر، لو جاء يعطي الجزية على سيارة كاديلك، والخدم بين يديه، وربما نقول: يضربون الطبول أمامه، يقول الناس: تفرقوا عن سيدنا، تفرقوا عن سيدنا، وعلى رأسه ريشة النعام، حتى جاء ووقف على الوالي أو الجابي للجزية، وقال في أنف شامخ: خذ يا ولد، يجوز ولّا لا؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: لا، ما يجوز طبعًا، ما نُمَكِّنُه من هذا أبدًا، العلماء يقولون: يأتي إلينا ليسلم الجزية، ولا نأخذها على طول، خليه يبقى واقفًا، حتى نعلم أنه تعب من الوقوف، نطوّل وقوفه حتى لو ما عندنا شغل، ثم إذا أخذناها منه ما نأخذها بسهولة، نأخذها ونجر إيده حتى ربما تملكَنْ إيده من كتفه، لماذا؟ يقولون: هذا معنى عن يد.
لا بد يكون عندنا قوة، ونريه أننا أعزة، لكن لا وَكْس ولا شطط، لا نقول بالأول اللي جاء يزمر علينا بسياراته وخدمه وفخمه، ولا نقول بالثاني، المهم أن يأتي بها ذليلًا ويسلمها إلينا، هذا المهم، ونسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين هذا المجد الذي فقدوه بفقدهم كثيرًا من دينهم.
إذن نقول: الجزية لا يجوز فيها التوكيل؛ لأنها تتعلق بمن؟ بنفس الشخص.
(والأيمان) أيضا ما فيها توكيل، ويش معنى الأيمان؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4935

الأيمان اليمين، سواء كانت في خصومة أو في غير خصومة، اليمين لا بد من نفس الحالف، فلو ادعى رجل عند القاضي على شخص بمئة درهم، قال القاضي للمدَّعِي: ألك بينة؟ قال: لا، ماذا يقول للخصم؟ يقول: عليك اليمين، إذا رضي الخصم بيمينه يحلف، قال: علي اليمين؟ قال: عليك اليمين. قال: فأنا وكلت فلانًا يحلف عني، يصلح؟
طلبة: ما يصلح.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنها ما تتعلق به.
الشيخ: لأن هذا يتعلق بشخص الإنسان؛ لأن اللي بيحنث أو يَبَرّ باليمين هو الحالف الذي تتعلق به بشخصه، فلا يجوز أن يوكّل في الأيمان.
القاعدة في هذا: كل شيء يتعلق بشخص الإنسان أو بنفس الإنسان شخصيًّا فإنه لا يجوز أن يوكّل فيه، رجل عنده زوجتان، وكانت الليلة لفلانة، فقال لأخيها: أنا عندي شغل، واذهب الليلة لها بدلًا عني، طبعًا في غير الفراش؛ لأن القسم ما هو لازم الفراش، القسم المهم أن يبقى عندها، فقال: اذهب لأختك بدلًا عني، يجوز ولّا لا؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: لا يجوز، نعم لو قال مثلًا: أنا عندي شغل واذهب لأختك لإزالة الوحشة عنها فقط، لا باعتبار أنه عن القسم، فإن هذا لا بأس به، وأنا الآن ما وكلته عني، ولكنني طلبت منه أن يتفضل بأن يذهب إلى أخته ليؤنسها فقط، إي نعم.
قال: (وفي كل حق لله تَدْخُلُه النيابةُ من العبادات).
(كل حق لله) قيَّدَه المؤلف بقوله: (تَدْخُلُه النيابةُ)، أما في الأول فقال: (في كل حقِّ آدميٍّ)، وقسم المؤلف حق الآدمي إلى قسمين: قسم تدخله النيابة، وقسم لا تدخله، فما يتعلق بشخص الإنسان لا نيابة فيه، ولا وكالة فيه، وما لا ففيه الوكالة.
حق الله أيضا ينقسم لا إلى قسمين، بل إلى ثلاثة أقسام:
قسم تدخله النيابة مطلقًا.
وقسم لا تدخله مطلقًا.
وقسم تدخله بتفصيل، ولننظر، قال:

الجزء: 1 - الصفحة: 4936

(وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات)، فالضابط أن كل العبادات المالية تدخلها النيابة، كتفريق زكاة، وصدقة، وكفارة، هذه كلها تدخلها النيابة، العبادات المالية تدخلها النيابة؛ تفريق زكاة؛ وكَّلت إنسانًا أن يفرِّق الزكاة، جائز ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: جائز أن أوكِّله لتفريق الزكاة؛ لقبض الزكاة، فقير وكَّل شخصًا يقبض الزكاة له؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، كفارة، إنسان عليه كفارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين، نقول: يجوز أن توكِّل مَن يطعم عشرة مساكين.
القاعدة إذن أو الضابط: جميع الحقوق المالية تدخلها النيابة، يعني جميع العبادات المالية تلحقها النيابة،
العبادات البدنية لا تصح فيها الوكالة، مثل الصلاة والصيام والوضوء والتيمم، وما أشبهها، هذه عبادة بدنية تتعلق ببدن الإنسان فلا يمكن أن تدخلها النيابة.
أقول: كل عبادة بدنية لا تدخلها النيابة، مثل: الصلاة، الطهارة، والصوم؛ لأن هذه تتعلق بنفس الفاعل، عبادة تكليفية يكلَّف بها الفاعل نفسه، فلا تصح أن يقوم بها غيره، لو قلت لشخص مثلًا: اذهب فَصَلِّ عني، هذا لا يُقْبَل ولا يصح، تَطَهَّر عني وأنا أصلي، لا يصح؛ لأن هذه عبادة بدنية، والعبادة البدنية لا يصح فيها التوكيل.
لو وكَّلت شخصًا يستفتي عني، هذا لا بأس به؛ لأن هذا نقل علم، وهو يقصد به الإخبار فقط، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يوكِّل بعضهم بعضًا في استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم. (1)
فإن قلت: يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (2)، فإن هذا يدل على أن العبادة البدنية تكون فيها نيابة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4937

فالجواب: إن هذا ليس عن طريق التوكيل، ولكن هذا تشريع من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في الحقيقة أصيل وليس بوكيل، ولهذا يصوم الإنسان عن ميته، سواء أوصى به أم لم يُوصِ به، فالمسألة هنا ليست من باب الوكالة، لكنها من باب القيام مقام الشخص بأمر من الشرع.
القسم الثالث من العبادات هو الذي يصح فيه التوكيل على التفصيل، وهو العبادة المركَّبة من البدن والمال، مثل الحج، الحج يجوز فيه التوكيل في الفرض للذي لا يستطيع أن يحج، يعني معناه أنه عاجز عن الحج عجزًا مستمرًّا، هذا يجوز أن يوكِّل في فرض الحج، فإن كان غير عاجز فإنه لا يجوز أن يوكِّل، ولولا أن الحديث ورد بذلك ما أجزناه حتى في العاجز، الحديث الوارد في هذا، في جواز توكل الإنسان في الحج عن العاجز.
طالب: ( ... ) المرأة الَّتِي استفتت النبي صلى الله عليه وسلم على أن والدها لا يستطيع أن يركب الراحلة ( ... ) صلى الله عليه وسلم. (3)
الشيخ: إي نعم، فصارت الحقوق كلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم تجوز فيه الوكالة مطلقًا، وضابطه في العبادات المالية.
وقسم لا يجوز مطلقًا، وضابطه في العبادات البدنية.
وقسم يجوز على تفصيل في ذلك، وهو العبادة المركَّبة كالحج، على أن الحج مَرَّ علينا أن القول الراجح أنه من العبادات البدنية، أما الذي يكون عبادة بدنية ومالية فهو الجهاد، فإن الله تعالى أمر بالجهاد بالمال وبالنفس، أما الحج فإنه عبادة بدنية في الواقع، والمال ليس شرطًا به ولا ركنًا، بدليل أنه يمكن للإنسان أن يحج على قدميه، سواء من مكة أو من بلده، فإن من الناس من يحج على قدميه من بلده حتى يرجع إليهم.
( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4938

ويصح التوكيل في الحدود، الحدود سبق لنا قريبًا تعريفها، وقلنا: إنها جمع حد، وهو في اللغة: المنع، وفي الاصطلاح: عقوبة مقدَّرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، وتكفِّر ذنب صاحبها، كحد الزنا مثلًا، فيصح أن توكِّل شخصًا في حضورك في إثباتها واستيفائها؛ في إثباتها بأن يقول الحاكم لشخص: اذهب إلى فلان ليُقِرَّ بما يقتضي الحد، هذا في إثباتها، واستيفاؤها يكون المذنب قد اعترف وثبت الحد، فيوكِّل مَن يقيم هذا الحد، نقول: هذا لا بأس به.
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس -رجل من الأنصار-: «اذْهَبْ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» (4)، هذا فيه توكيل في إثبات الحدود وفي استيفائها؛ «فَإِنِ اعْتَرَفَتْ» هذا إثبات، «فَارْجُمْهَا» هذا استيفاء، إذن يجوز أن يُوَكَّل في الحدود لإثباتها واستيفائها.
في القصاص؛ لو أن أهل الميت الذين وجب لهم القصاص وَكَّلُوا شخصًا يقتص منه، يجوز ولّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن أولياء المقتول هم الذين يباشرون قتل القاتل، ما هو الحاكم، الحاكم والسلطان يباشر قتل القاتل في الحدود، لكن في الحقوق الذي يباشر هو صاحب الحق، قال الله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: 33]، {فَلَا يُسْرِفْ} الضمير يعود على مَن؟
طالب: الولي.
الشيخ: الولي، إذن هو اللي بيقتل، {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [الإسراء: 33].
هل يجوز الاستيفاء؛ استيفاء الحدود في غيبة الموكِّل؟ قلنا: لا بد من حضور الموكِّل، يجوز في غيبة الموكل؛ لأن الوكيل يقوم مقام موكله، وهو ظاهر الحديث الذي أشرنا إليه آنفًا، حيث قال: «إِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» (4)، ولم يقل: فأت بها، أو فَآذِنِّي حتى أحضر، فدل ذلك على جواز الاستيفاء بحضرة الموكِّل وغيبته.

الجزء: 1 - الصفحة: 4939

ثم قال: (وليس للوكيل أن يوكِّل فيما وُكِّلَ فيه إلا أن يجعل إليه)، الوكيل هو مَن أَذِنَ له في التصرف، إذا كان تصرف الوكيل معتمدًا على الإذن وموقوفًا عليها فإنه لا يجوز أن يتصرف الوكيل في أمر لم يؤذَن له فيه، وعلى هذا فليس له أن يُوَكِّل فيما وُكِّل فيه إلا أن يُجْعَل إليه.
مثال ذلك: وَكَّلْتُكَ أن تبيع لي هذا الكتاب، ليس لك الحق في أن تأخذ مني الكتاب وتُوَكِّل شخصًا آخر، إلا إذا جعل ذلك إليه، ويش معنى جعل إليه؟ بأن قال له: ولك أن تُوَكِّل مَن شئت.
فإذا قال: ولك أن تُوَكِّل، جاز أن يُوَكِّل، لماذا لا يجوز؟ لأن تصرف الوكيل موقوف على أيش؟
طالب: إذن الموكِّل.
الشيخ: على الإذن، فوجب أن يتقيَّد فيما أذن له فيه وألَّا يتعداه، وأنا عندما قلت: خذ بِعْ هذا ( ... ) يستثنى من ذلك، إذا كان الشيء كثيرًا يعجزك، إذا كان شيء كثير يُعْجِز الوكيل فله أن يستعين بغيره يقوم فيه.
مثل: لو وَكَّلَه في بيع هذه الأموال، وقال: لا تغب الشمس إلا وقد بعتها، وهذه الأموال لا يتمكن من بيعها بنفسه في يوم واحد، فهنا يجوز أن يوكِّل غيره ولّا لا؟ نعم يجوز؛ لأن كون الموكِّل يقول: بِعْ هذا قبل أن تغيب الشمس، وهي أموال كثيرة يعرف أنني لا أستطيع أن أقوم ببيعها وحدي، معناه أنه قد أذن لي في أن أُوَكِّل غيري، فيكون هنا الإذن معلومًا من قرينة الحال، هذا في المسألة الثانية تُسْتَثْنَى.
الثالثة: إذا كان مثله لا يتولاها، إذا كان مثل الوكيل لا يتولى هذا العمل فله أن يوكِّل.
مثال ذلك: قلت لشخص: يا فلان، وَكَّلْتُك تنظف المجاري، مجاري بيتي، وكان هذا الوكيل وزيرًا، المراد أن هذا الوكيل يأخذ المكنسة وينظف المجاري؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طالب: ما يتولاها.

الجزء: 1 - الصفحة: 4940

الشيخ: لا يتولاها مثله، مثل هذا العمل اللي وكلته فيه ما يمكن يتولاه، إذن وَكَالَتِي تتضمن أن يأمر مَن ينظف هذه المجاري، فإذا كان مثله لا يتولاه فإنه بالضرورة سوف يقيم غيره مقامه، فصار الوكيل لا يُوَكِّل غيره إلا في ثلاث مسائل؛ الأولى: أن تُجْعَل إليه، والثاني؟
طالب: الضرورة.
الشيخ: أن يعجز عنه، وهذا ضرورة، والثالث: أن يكون مثله لا يتولى هذا العمل، ففي هذه الأحوال الثلاث يجوز للوكيل أن يوكِّل فيما وُكِّلَ فيه.
يقول: (إلا أن يجعل إليه، والوكالة عقد جائز) إلى آخره، اعلم أن الجائز يراد به الحكم التكليفي، ويراد به الحكم الوضعي، يعني الأحكام الشرعية قسمان: تكليفية ووضعية، الجائز الذي يراد به الحكم التكليفي يقابله الحرام، وهي الأحكام الخمسة التي تعرفونها: واجب، وحرام، ومكروه، ومستحب، وجائز، مباح.
الجائز باعتبار الحكم التكليفي هو الذي ليس بحرام، وأما الجائز باعتبار الحكم الوضعي فهو الذي ليس بلازم؛ لأن العقود باعتبار الأحكام الوضعية ثلاثة أقسام: جائز من الطرفين، ولازم من الطرفين، وجائز من طرف لازم من طرف.
مثلًا البيع هل هو جائز ولّا لا يجوز؟
طالب: لا يجوز.
طلبة آخرون: جائز.
الشيخ: جائز؟
طالب: لازم من الطرفين.
الشيخ: إن قلت: جائز، فهو خطأ، وإن قلت: لازم، فهو خطأ.
طالب: تفصيل.
الشيخ: وإن قلت: فيه تفصيل فهو خطأ، نقول: جائز باعتبار الحكم التكليفي، يعني ليس بحرام، {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] لازم باعتبار الحكم؟
طلبة: الوضعي.
الشيخ: الوضعي، فلو سألت أي واحد: ما تقول في البيع، أجائز هو أم لا؟
إن قلت: جائز؛ أخطأت، لازم؛ أخطأت، جائز باعتبار ولازم باعتبار، هذا صح، لكن أنا أقول: عندما تسأل أي إنسان عن البيع هل هو جائز أم لا، سوف يتبادر إلى ذهنه أنه الحكم؟
طالب: التكليفي.

الجزء: 1 - الصفحة: 4941

الشيخ: التكليفي، صفة شرعية، لكن هذا تكليفي، وهذا وضعي، قلت: إن الوكالة عقد جائز باعتبار الحكم التكليفي أو الوضعي؟
طلبة: التكليفي.
الشيخ: لا يا أخي، الوضعي.
طالب: ويش الفرق بين الوضعي؟
الشيخ: لأن التكليفي سبق في أوله تصح بكل قول.
طالب: ( ... ) الفرق بين التكليفي والوضعي؟
الشيخ: التكليفي هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، والوضعي وصف للعقد نفسه هل هو من العقود اللازمة أو الجائزة أو ما أشبه ذلك، الشروط مثلًا والموانع والأسباب كلها؟
طالب: أحكام وضعية.
الشيخ: أحكام وضعية، فالأحكام التكليفية هي التي يُثَاب عليها الإنسان أو لا يثاب، يعاقَب أو لا يعاقَب، فهي تعود إلى نفس العامل، أما هذه فتعود إلى نفس العقد، فالوكالة مثلًا باعتبار كون الإنسان مُثَابًا عليها أو غير مثاب.
طالب: حكم تكليفي.
الشيخ: حكم تكليفي، جائزة بهذا الاعتبار، فتكون الأحكام تكليفية باعتبار هل هي عقد لازم أو عقد جائز؟
طالب: جائز، حكم وضعي.
الشيخ: هذه باعتبار الحكم الوضعي، أقول: العقود باعتبار الحكم الوضعي تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الجواز وعدمه: جائز من الطرفين، ولازم من الطرفين، ولازم من أحدهما جائز من الآخر، فاللازم ما لا يمكن فسخه إلا برضا الآخر، ما هذا؟
( ... ).
فقد وجب البيع ( ... ) الرهن لازم من أحد الطرفين، في حق مَن لازم؟
طالب: الراهن.
الشيخ: في حق الراهن، جائز في حق المرتهن، الضمان؟
الطالب: كذلك.
الشيخ: الكذلكة في مقام الإجابة لا تنفع، كذلك يعني؟
الطالب: الضامن.
الشيخ: إي، باعتبار الضامن، لازمة باعتبار المضمون له، باعتبار الضامن لازمة؛ ما ينفع يتخلص الضامن، باعتبار المضمون له جائز؛ لو شاء المضمون له لقال للضامن: أبرأتك من الضمان.
الوكالة عقد جائز من الطرفين، فيجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة، فيذهب إلى الموكِّل ويقول: والله أنا توكلت، يعني: على هذا العقد، لكن فسخت، ما أبغي تتوكل، يجوز ولّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4942

الشيخ: يجوز، ويجوز أيضًا للموكِّل يفسخ الوكالة، فيذهب للوكيل ويقول: والله أنا وكَّلْتُك بالأمس، ولكن الآن فسخت الوكالة، ولهذا قال المؤلف: الوكالة عقد جائز، يعني من الطرفين، التعليل، لماذا؟ لماذا كانت عقدًا جائزًا؟ نقول: لأنها من جهة الموكل إذْن، ومن جهة الوكيل بذْل نفس، وكلاهما جائز، ما فيه معارضة.
وبناء على ذلك إذا كانت الوكالة بعِوَض فهل تكون عقدًا لازمًا لأنها إجارة، أو يُنْظَر إلى أصلها؛ لأنها وكالة؟ مرت علينا هذه في القواعد قبل أيام قليلة.
إذا تضمن الفسخ ضررًا على أحد الطرفين فإن العلماء يقولون: إن العقود الجائزة تنقلب لازمة درءًا للضرر. ( ... )
الأول قال: (تبطل بفسخ أحدهما)، إذا فسخ أحدهما الوكالة فإنها تبطل، سواء كان الموكِّل أو الوكيل، فإذا وكلتك أن تبيع سيارتي مثلًا ثم بعد يوم أو يومين فسخت الوكالة، قلت: إني فسخت وكالتك، يجوز ولّا لا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، وكذلك لو أن الوكيل رجع إلى الموكِّل في المثال اللي ذكرنا وقال: أنا والله توكَّلْت في بيع سيارتك، ولكني هوَّنْت، فسخت الوكالة، يجوز ولّا لا؟ يجوز، وظاهر كلام المؤلف أن الفسخ جائز، سواء تضمن ضررًا على الآخر أم لا.
ولكن هناك قول آخر: إنه إذا تضمن ضررًا فإما أن نقول بعدم الجواز، ونلزمه بإتمام العمل، وإما أن نقول بالجواز مع ضمان الضرر، وهذا القول هو الصحيح؛ لأنا قلنا قبل: الوكالة عقد جائز، افسخها، لكن إذا تضمن ضررا فعليك ضمان هذا الضرر.
مثال ذلك: وَكَّلتُ شخصًا في أن يبيع سيارتي في الموسم، فقال: نعم أبيعها لك، ثم إنه بعد ذلك فسخ الوكالة، وجاء إليّ وقال لي: فسخت الوكالة، معناه: إنه فوَّت عليّ، ويش فَوَّت؟
طلبة: الموسم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4943

الشيخ: الموسم، على المذهب تنفسخ الوكالة ولا عليه شيء، ولكن الصحيح أنها تنفسخ وعليه ضمان الضرر؛ النقص الذي حصل، وقال: تباع اليوم وتُقَدَّر قيمتها في الموسم، فيضمن النقص؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ» (5)، وعمل هذا الرجل كم هو ضَرَّنِي، هذا غَرَّني قبل الوكالة، ولما ذهب وقت الموسم جاءني وقال: لقد فسخت وكالتك مِن قِبَلِك.
وقول المؤلف: (تبطل بفسخ أحدهما)، ظاهره سواء عَلِم الوكيل أم لم يعلم، فإذا وَكَّلْت هذا الرجل على أن يبيع بيتي، ثم في اليوم الثاني أشهدتُ رجلين بأني فسخت الوكالة، ثم باع البيت في اليوم الثالث ولم يعلم، على المذهب البيع غير صحيح، لماذا؟
وَكَّلْته يوم الأحد، وعزلته يوم الاثنين، وباع يوم الثلاثاء، وهو معنا، على المذهب أن البيع غير صحيح؛ لأني فسخت وكالته قبل أن يبيع، فباع وهو لا يملك العقد عليه فلا يصح.
القول الثاني: أنه لا ينفسخ إلا بعد العلم، ليش؟ لأن تصرفه مستنِد إلى إذن سابق لم يعلم زواله، فكان تصرفًا صحيحًا، وهذا القول هو الصحيح، ويقال للموكِّل: أنت الذي فرَّطت، لماذا لم تُخْبِره بفسخ الوكالة من فَوْرِها، أو من فَوْرِك؟ فأنت المفرِّط، فعلى نفسها جنت براقش، وهذا القول هو الراجح، لا سيما وأنه في هذه الحال تعلق به حق أيش؟
طالب: المشتري.
الشيخ: المشتري، وهو طرف ثالث، فلا يمكن أن يبطل حقه، فإن باع قبل العزل فالبيع صحيح، البيع صحيح على كل حال.
وقول المؤلف: (تبطل بفسخ أحدهما) يشمل الفسخ بالقول والفسخ بالفعل؛ الفسخ بالقول مثل أن يقول: فسخت وكالة فلان على كذا وكذا.
الفسخ بالفعل أن يفعل فعلًا ينافي تصرف الوكيل، مثل: وكلتك أن تبيع عبدي، وبعد أن ذهبت تحرج على العبد، أعتقت العبد، إعتاقي إياه يتضمن فسخ التوكيل في البيع؛ لأنه لا يمكن بيعه بعد عتقه، وحينئذ نقول: هذا فسخ بالقول ولّا بالفعل؟
طلبة: بالفعل.
الشيخ: بالفعل، وكلتك في طلاق امرأتي.

الجزء: 1 - الصفحة: 4944

ثم إن الموكل جامع زوجته بعد أن وكَّله في طلاقها، فهذا فسخ بماذا؟ بالفعل؛ لأن وطأه إياها معناه العدول عن الطلاق، وكلتك أن تبيع بيتي، ثم أَجَّرْتُه إنسانًا لمدة سنة؟
طالب: ما تنفسخ.
الشيخ: وكلتك لتبيع بيتي، ثم أجرته سنة بعدما وكلت على بيعه؟
طالب: ما تنفسخ.
الشيخ: فنقول: هذا ليس فسخًا للوكالة، لماذا؟ لأن عملي هذا لا يقتضي بطلان ما وكلته فيه، فإن بيع المؤجَّر جائز ولّا غير جائز؟
طلبة: جائز.
الشيخ: جائز، فلما لم يفعل التنافي بين وَكَالَتِي وبين فعلي لم يكن ذلك فسخًا.
رهنته بعد أن وكلتك في البيع، تنفسخ ولّا ما تنفسخ؟
طلبة: تنفسخ.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأنه مرتهن.
الشيخ: لأن بيع المرهون لا يصح، فلما رهنته أنا عُلِمَ بذلك أني عدلت عن بيعه؛ إذ إن بيع المرهون لا يصح.
الخلاصة الآن أن الوكالة تبطل بفسخ أحدهما القولي والفعلي، والقولي مثل أن يقول: فسخت وكالة فلان، الفعلي مثل أن يتصرف تصرفًا يتنافى مع ما وكَّله فيه، ما رأيكم في العزل بالكتابة، هل هو من الفسخ القولي أو الفعلي؟
طالب: القولي.
طالب آخر: قولي وفعلي.
الشيخ: واحد كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد وَكَّلت فلانًا في بيع بيتي، وإني فسخت هذه الوكالة، وأرسل، هذا؟
طلبة: قولي.
الشيخ: إي نعم، هذا قولي مُؤْذِن بالفعل وهو الكتابة، هذا الفسخ.
قال: (وموته) ليش إذا مات الوكيل أو الموكل انفسخت الوكالة؟ لأنه إن مات الموكِّل بطل تصرفه في ماله؛ لأن المال ينتقل إلى مَن؟
طلبة: إلى الورثة.
الشيخ: إلى الورثة، وهم ما وَكَّلُوه، وإن مات الوكيل فإن الموكِّل لم يوكِّل إلا إياه، ولّا لا؟ ما تنتقل لورثته، والله ما وَكَّلْت هؤلاء، أنا مُوَكِّل هذا الرجل، فتنفسخ إذن بموت الموكِّل وموت الوكيل.
لو أن الورثة -ورثة الوكيل- كان عندهم علم بأن مُوَرِّثهم قد وُكِّلَ في بيع هذا الشيء فباعوا بعد موته، فما حكم البيع؟ غير صحيح؛ لأن الوكالة بطلت بموت الوكيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4945

قال المؤلف: (وتبطل أيضًا بعزل الوكيل)، ويش معنى عزل الوكيل؟ يعني أني أعزله، ما أقول: فسخت الوكالة، أكتب إليه وأقول: قد عزلتك، بهذا اللفظ، فإذا عزله انفسخت الوكالة، ونقول: وعزل الموكِّل ولّا لا؟ ما يمكن يعزل الموكِّل؛ لأن الموكِّل هو صاحب الحق الأصلي.
طالب: هذا للوكيل.
الشيخ: هذا الوكيل يقول: عزلت فلانًا، ما يقول: فسخت الوكالة.
الطالب: الثاني اختلاف لفظي.
الشيخ: اختلاف لفظي، لكن المعنى واحد، لكن لو عزلت الوكيل ( ... ) قد عزلتك؟ قال: لا، يمكن ولّا ما يمكن؟
طالب: جائز هذا.
طالب آخر: ما ينفسخ.
الشيخ: أنا قلت لهذا الرجل: يا فلان وكلتك أن تبيع لي هذا الشيء، ولكن عزلتك الآن، قال: أبدًا ولا ( ... ) يمكن؟
طالب: ما يمكن.
الشيخ: ما يمكن؛ لأنه ما يعتبر رضاه، كما أن الرجل لو قال لزوجته: طلقتك، قالت: لا، قبول، يمكن ولّا ما يمكن؟
طلبة: ما يمكن.
الشيخ: ما يمكن؛ لأن هذا لا يُشْتَرَط فيه رضا العاقد الآخر، انتبه، فنحن نقول: ينعزل، سواء رضي أم لم يَرْضَ.
قال: (وبِحَجْر السَّفَه) يعني تبطل أيضًا إذا حُجِرَ عليه حَجْرَ سَفَهٍ، على مَن؟ على الموكِّل أو على الوكيل، وقوله: حَجْر السفه، لم يقل: حَجْر الصِّغَر ليش؟ لأن الكبير ما يصغر، ولّا لا؟ لكن الرشيد يمكن يسفه ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن يكون بالأول يحسن التصرف، ثم بعد ذلك تصيبه آفة لا يحسن التصرف، حجر الجنون يمكن ولّا ما يمكن؟
طالب: يمكن.

الجزء: 1 - الصفحة: 4946

الشيخ: يمكن، لكن الجنون نوعان: مُطْبِق وغير مُطْبِق، فتبطل بدون المطبِق، يعني معناه الدائم، أما الذي يُجَنّ ساعة من نهار فهذا لا تنفسخ الوكالة في حقه، إنما تنفسخ بالجنون المطبق، فالحجر إما للصغر أو للجنون أو للسفه، السفه وارد على كل حال، ولّا لا؟ الصغر غير وارد على كل حال، ليش؟ لا يمكن للكبير إنه يصغر، لكن أنا أقول: يمكن للكبير أن يصغر، يمكن عمره بالتابعية خمسون، لكن الحقيقة لم يبلغ الأربعين، لكن زود ستين في التابعية، صغر ولّا ما صغر؟
طالب: لا، ما صغر.
الشيخ: مكتوب العمر في التابعية، تعرفون التابعية؟ العمر خمسون سنة، نعم مولود عام سبع وخمسين، عرفتم هذا في التابعية، وهو لم يولد إلا سبع وستين، صغر ولّا ما صغر؟
طالب: صغر.
طالب آخر: في الظاهر.
الشيخ: أجيبوا.
طلبة: ما صغر.
الشيخ: هل صغر ولّا ما صغر؟ لأن حقيقة عمره ليس هو المكتوب في التابعية، حقيقة عمره ما أمضاه في الدنيا بعد ولادته، إذن الحجر للصغر غير وارد أبدًا، الحجر للجنون وارد ولّا غير وارد؟ فيه التفصيل؛ إن كان مطبِقًا انفسخت الوكالة، وإن كان غير مطبِق فإنها لا تنفسخ، انتبهوا، فثلاثة أسباب للحَجْر تنقسم هذا التقسيم الثلاثي؛ سفه يمكن؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: بكل حال تنفسخ به الوكالة بكل حال، صغر؟
طالب: لا يمكن.
الشيخ: لا يمكن بكل حال، جنون فيه تفصيل؛ إن كان مطبِقًا انفسخت الوكالة وإلا فلا.
وقول المؤلف: (حجر السفه) احترازًا من الحجر لحظ الغير، وهو حجر الفلس، فإن الوكالة لا تنفسخ به إلا إذا كانت الوكالة في أعيان مال الموكِّل، فإنها تنفسخ إذا حجر على الموكِّل.
حجر الفلس وهو الحجر للفقر، لا تنفسخ به الوكالة، إلا إذا كانت الوكالة في أعيان ملك الموكِّل وحُجِر على الموكِّل فإنها تنفسخ الوكالة.
مثال ذلك: وكَّلْتُ شخصًا أن يبيع سيارتي، فافتقر الوكيل، افتقر وحُجِرَ عليه في ماله، تنفسخ الوكالة ولّا لا؟
طلبة: ما تنفسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 4947

الشيخ: لا تنفسخ، إذن الحجر على الوكيل لفلس لا تنفسخ الوكالة على كل حال، حجر على الموكِّل فيه التفصيل؛ فإن كانت الوكالة في أعيان المال انفسخت الوكالة، إن كانت في ذمته لم تنفسخ، وكَّلْتُك أن تبيع سيارتي، ثم حُجِر عَلَيّ لفلس، تنفسخ الوكالة ولّا ما تنفسخ؟ تنفسخ، ما يمكن تبيع سيارتي الآن؛ لأني أنا شخصيًّا لا أتمكن من بيعها، ووكيلي فرع عني، فإذا لم يتمكن الأصل لم يتمكن الفرع، واضح يا جماعة؟
أما لو قلت: وكَّلْتُك أن تشتري لي سيارة، ثم حُجِرَ علَيَّ لفلس، فإن الوكالة لا تنفسخ؛ لأن هذا ليس تصرفًا في مالي، ولكنه تصرف في ذمتي.
إذن الْحَجْر نوعان؛ حجر لقصور المحجور عليه؛ وهو المحجور عليه لحظه، وحجر لحق الغير؛ وهو الحجر لأيش؟
طالب: لفلس.
الشيخ: لفلس، الحجر لأمر يعود إلى المحجور عليه قلنا: إنه ثلاثة أشياء؛ حجر لسفه، وحجر لصِغَر، وحجر لجنون، الحجر للصغر غير وارد، للجنون فيه تفصيل؛ إن كان مطبِقًا انفسخت الوكالة وإلا فلا.
الحجر لسفَهٍ يَرِد ولّا ما يَرِد؟ يَرِد في كل حال، كل إنسان يمكن أن يكون سيئ التصرف بعد أن كان رشيدًا، هذا الأخير إذا وُجِدَ السفه بعد الرشد سواء من الوكيل أو من الموكِّل فإنها تنفسخ.
الحجر لفلس إن كان المحجور عليه الوكيل، أجيبوا؟
طلبة: لا تنفسخ.
الشيخ: لم تنفسخ مطلقًا، وإن كان المحجور عليه الموكِّل ففيه تفصيل؛ إن كانت الوكالة في أعيان ماله انفسخت، وإلا فلا هذا خلاصة البحث.

الجزء: 1 - الصفحة: 4948

قال المؤلف رحمه الله: (ومن وُكِّل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه)، إذا وُكِّل في بيع فإنه لا يبيع على نفسه، وإذا وُكِّلَ في شراء فإنه لا يشتري من نفسه، لماذا؟ لأنني إذا وَكَّلْتُك أن تبيع لي هذا لو كنت أريد أن أبيعه عليك لقلت: اشتر مني هذا، بدل ما أقول: بِعْه، أقول: اشتر مني، فكوني أقول: وَكَّلْتُك في بيعه، يعني أني لا أريد أن تشتريه أنت، لو كنت أريد أن تشتريه أنت لقلت: اشتر مني هذا، واستغنيت عن الوكالة، هذا تعليل.
العلة الثانية: أن بيع الإنسان على نفسه محل اتهام، كيف محل اتهام؟ يعني لأن الإنسان إذا أراد أنه بيشتري السلعة هو سوف لا يستقصي في طلب الزيادة، ولّا لا؟ لأنه يحابي نفسه، فمثلًا قلت له: بع هذا الكتاب، ما يجوز إنك تشتريه أنت؛ لعلَّتين:
العلة الأولى: أن مقتضى الوكالة ألَّا تشتريه أنت؛ لأني لو أردت أن تشتريه لقلت: اشتر مني الكتاب، فكوني وَكَّلْتُك معناه لا أريد أن تشتريه أنت، هذه واحدة.
ثانيًا: أنك مُتَّهَم في محاباة نفسك، بحيث لا تستقصي في طلب الزيادة، فربما هذا الذي وكَّلْته في بيع الكتاب يحرج عليه عند الناس مَن يشروه، قال: واحد بعشر، قال الثاني: بأحد عشر، قال الثالث: باثنى عشر، قال هو: بأربعة عشر، بس خلاص بعناه، وقف وخلّيه عليّ، بينما لو رد ( ... ) لكان يمكن يصل إلى أكثر من ذلك، إلى عشرين وثلاثين، ولّا ( ... ) هذا وارد، خصوصًا إذا كان الإنسان ما ( ... ).
كذلك لا يشتري من نفسه، يعني: وكَّلْتُك أن تشتري لي كتابًا، وكان هذا الكتاب عندك، فقيَّدته عليَّ بقيمته، نقول: هذا لا يجوز للعلَّتين السابقتين، لو كنت أريد أن تبيع أنت عليَّ لقلت: بِعْ عليَّ كذا وكذا، ما أقول: اشتر لي.
ثانيا: أنك متهم، ربما تقيد علي الشيء الذي لا يساوي عشرة بكم؟ بعشرين، وأنا ويش يدريني، فإذن لا تبِع على نفسك إذا وكَّلتك في البيع، ولا تشتري منها إذا وكلتك؟
طالب: في الشراء.

الجزء: 1 - الصفحة: 4949

الشيخ: في الشراء، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك في المزاد العلني أو لا، ولا بين أن أزيد على الثمن في مسألة البيع ولا أن أنقص منه في مسألة الشراء.
يعني مثلًا إذا قلت: بِع هذا الشيء وكانت قيمته عشرة، فقيدته على نفسي بعشرين، يصح ولّا لا؟ على كلام المؤلف لا يصح، في المزاد العلني حَرَجْت عليه من ( ... ) قيل: بعشرة، بعشرة، بعشرة، مَن يزيد مَن يزيد، ما زاد أحد، روحت يمين ويسار في السوق ما زاد أحد، فقلت: آخذه بأحد عشر، أو زدت على السائم الأول اللي بيقول: عشرة، قلت: بأحد عشر، قال: بأحد عشر ونصف، قلت: باثني عشر، قال: باثني عشر ونصف، خمسة عشر ( ... ) علشان أقف، لما وصل لخمسة عشر، قال: خلاص ما لي رغبة، دَوَّرْنا أحد يزيد ما لقينا، قيدته لنفسي بخمسة عشر، يجوز ولّا ما يجوز؟
طالب: على المذهب لا يجوز.
الشيخ: على رأي المؤلف لا يجوز، مع أن المصلحة الآن لمن؟ للموكِّل، لو رجعنا إلى الناس لكان ما زاد على اثني عشر ونصف، لكنهم يقولون: لا، نمنع ذلك سَدًّا للباب، ولئلا يؤدي إلى النزاع.
بالعكس لو وَكَّلَنِي في الشراء، فذهبت إلى المكاتب بشراء كتاب، ذهبت للمكاتب، كل المكاتب ما نقصت عن عشرة، وأنا قيدته لي من عندي بخمسة، فيه مصلحة له ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فيه مصلحة، لكن مع ذلك على المذهب لا يصح، لماذا؟ سَدًّا للباب.
ويزول المحظور على المذهب بشيء واحد، وهو أن أقول له عندما وَكَّلَنِي: أرأيت لو كان هذا من عندي تقبل؟ فإذا قال: نعم ما فيه مانع، حينئذ يجوز أن أبيع عليه إذا وَكَّلَنِي في الشراء، وأن أشتري منه إذا وَكَّلَنِي في البيع، ولا حرج في ذلك.
( ... )
مطلقًا ولو في المزاد العلني، ولو زاد على الثمن الذي انقطع به السعر؛ لأن كلامه عامّ، لكن يُسْتَثْنَى من ذلك:
أولًا: إذا قال له: اشترِ ولو من نفسك، أو بِعْ ولو من نفسك، يعني إذا أَذِنَ في ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4950

ثانيًا: إذا قطع الثمن، يعني الموكِّل قطع الثمن بأن قال: بِعْهُ بعشرة مثلًا، وحرج عليه والناس ساموا وساموا، حتى وقف على عشرة عليه هو نفسه، يجوز ولّا لا؟ قال العلماء: إنه يجوز إذا عَيَّن الثمن، يجوز أن الإنسان يشتريه لنفسه؛ لأن أصل منع بيع الإنسان على نفسه وشرائه منها خوف المحاباة التي تضر الموكِّل، فإذا عَيَّن الموكِّل الثمن زال هذا المحذور.
إذا عيَّن الثمن ورأى الوكيل أن السلعة تزيد على هذا، وذلك بأن يكون الموكِّل خِبْرَتُه بالأثمان قليلة، أو كان يحضرها من زمان، فهل يجوز للوكيل في هذا الحال أن يبيع بما قدر أو لا يجوز؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: الجواب: لا يجوز، وسيأتي في كلام المؤلف.
قال: (ولا يبيع من ولده)، ما يبيع من ولده، يعني ولا يَشْتَرِ منه.
وَكَّلْتُكَ أن تبيع هذا الكتاب، فذهبت بعته على ولدي، على ولدك أنت، يجوز ولّا لا؟ يقول المؤلف: لا يجوز.
حتى ولو في المزاد العلني؟ نعم، ولو في المزاد العلني، لماذا؟ قالوا: لأن الإنسان متهم في حق ولده، ويش لون متهم، كيف يكون متهمًا.
أقول: هذا رجل قال له شخص: خذ هذا الكتاب فبعه، فباعه على ولده، يجوز ولّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، يبيع على ولده ليش؟ لأنه متهم في حقه، قد لا يحتاط في طلب الزيادة؛ لأن ولده هو الذي اشتراه، أليس كذلك؟
مثاله: أعطاني الكتاب، ولقيت في السوق مَن يَسُوم الكتاب، وقال واحد: بعشرة، قال واحد: بخمسة عشر، قال واحد: بعشرين، قال ابني: باثنين وعشرين، على طول بعت عليه، يمكن هذا ولّا ما يمكن؟
طالب: ما يمكن.
الشيخ: لا، أقول: يمكن يقع ولّا ما يمكن؟
طلبة: يقع.
الشيخ: يمكن يقع كثيرًا، إذا سام ولده ما راح يجيب آخرين؛ لأنه يحابي ولده، لهذا لا يجوز أن يبيع على ولده.
على ولد ولده؟
طالب: كذلك.
الشيخ: ولد بنته؟
طلبة: كذلك.
الشيخ: إي نعم، مثل ولد البنت كولد الابن؛ لأنه أيضًا يُخْشَى أن يحابيهم، ولو كان أبا الأنثى.

الجزء: 1 - الصفحة: 4951

إذن لا يبيع على ذريته من قِبَل أبنائه أو من قِبَل بناته، ما يبيع لأنه متهم.
هل يبيع على والده؟ نقول: لا، البيع على الوالد كالبيع على الولد، بل أشد، ربما يحابي والده أكثر مما يحابي ابنه؛ لأنه يهاب والده، فإذا زود أبوه بأن زاد في الثمن على طول باع عليه؛ لأنه يخاف من أبيه، فلهذا لا يبيع على والده ولا جده ولا جده من قِبَل أمه، إذن لا يبيع على الأصول ولا على الفروع؛ لأنه متهم، لكن يُسْتَثْنَى من ذلك ما إذا عَيَّن الموكِّل؟
طالب: الثمن.
الشيخ: الثمن؛ لأنها تزول التهمة حينئذ، وكذلك قال بعض العلماء: إن الصواب أنه يبيع على ولده، ويبيع على والده، وعلى أمه وجدته وبنته وبنت بنته، وغير ذلك، إلا إذا ظهرت المحاباة، وإلا فإنه يبيع؛ لأني وَكَّلْتُه في البيع، ولم أقل: لا تبع على ولدك، فاللفظ يشمل هؤلاء وهؤلاء.
وهذا القول هو الصحيح؛ أنه يجوز البيع على ولده، وعلى والده، إلا إذا كان شريكًا لهم، فإذا كان شريكًا لهم فلا؛ لأن حقيقة الأمر أنه باع على مَن؟ على نفسه.
هل يبيع على إخوته؟
طالب: لا.
الشيخ: نعم يبيع على إخوته وأعمامه وبني إخوته، ما لم يكن شريكًا لهم.
طالب: على المذهب يا شيخ.
الشيخ: لماذا نفرق بين الأب والأخ؟ قالوا: لأن الأب أصل، والأخ ليس أصلًا ولا فرعًا، ولكن قد يقال: إن بعض الإخوة يحابيه الإنسان أكثر مما يحابي والده، ولّا لا؟ يكون أخًا أكبر منه شقيقًا شفيقًا رفيقًا به، فيحبه أكثر، فالتهمة لا تزال موجودة.
وهذا القول هو الصحيح؛ أن الحكم يدور مع علَّته، فإذا وُجِدَت التهمة مُنِعَ البيع، وإذا لم توجَد لم يُمْنَع البيع، هذا هو الصواب.

الجزء: 1 - الصفحة: 4952

قال المؤلف: (ولا يبيع بعَرَض)، العَرَض ما سوى النقد، يعني ولا يبيع أيضًا بعَرَض، فإذا وَكَّلْتُك على أن تبيع سيارتي هذه، فذهبت إلى المعرض ووجدت هناك سيارة أحسن، فبعت السيارة بالسيارة، وجئت إليك بهذه السيارة أقودها، قرعت الباب: السلام عليكم، وعليكم السلام، وإذا الرجل قد تأهب وأتى بالكيسة ليجعل فيها الدراهم، فقلت له: افتح باب الكراج لأدخل السيارة، يجوز هذا ولّا لا؟
طالب: هذا تصرف فضولي.
الشيخ: هذا تصرف فضولي، ما يجوز، على المذهب نقول: هذا لا يجوز؛ لأني إنما وَكَّلْتُك أن تبيع، والعادة أن الوكالة تنصرف إلى النقد، ما هو إلى العَرَض، فلا يصح.
طالب: ولو رَضِي الموكِّل؟
الشيخ: لو رضي، إلا على القول بجواز تصرف الفضولي.
(ولا يبيع نَسَاءً)، ويش معنى (نَسَاء)، أي: بثمن مؤخَّر، سواء كان مؤجَّلًا أو غير مؤجَّل، فهو لا يبيع نَسَاء أي: بثمن مؤخَّر، سواء كان مؤجَّلًا أم غير مؤجَّل، فإذن الوكيل لا يبيع إلا نقدًا، فإذا وَكَّلْتُك أن تبيع هذه السيارة، بعتها بعشرين ألفًا، لازم تأخذ الثمن نقدًا، لا تبعها نَسَاءً، فإن بعتها مؤجَّلَة بثمن مؤجَّل فإن ذلك لا يصح، ولو كان الثمن المؤجَّل أكثر، فلو قلت: بعها بعشرة آلاف، فذهبت إلى السوق وبعتها بخمسة عشر ألفًا مؤجَّلة، صح البيع ولّا لا؟ خمسة عشر ألف ( ... ).
السؤال مرة ثانية: قلت: بع هذه السيارة بعشرة آلاف ريال، فذهبت إلى السوق وبعتها بخمسة عشر ألف ريال، يصح ولّا ما يصح؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ما يصح؛ لأن المؤلف يقول: (ولا يبيع نَسَاءً)، أي مؤخَّر القبض.
(ولا بغير نقد البلد)، نحن الآن في السعودية، قلت: خذ هذه السيارة بعها، فبعتها بدولارات، وجئت بالدولارات، يصح البيع ولّا لا؟
طالب: سهل يحوِّلها.

الجزء: 1 - الصفحة: 4953

الشيخ: ما هو بسهل يحوِّلها، المهم جاء لي بالدولار، قلت: هذه قيمة السيارة دولارات، ما أذنت إنك تبيعها بدولار، قال: يا مسكين، هذا الدولار عملة صعبة، كل الناس يبغونها، ويش الجواب؟
نحن الآن لسنا في أمريكا، ولكننا في البلاد السعودية، ونقدنا هو النقد السعودي، فأنت الآن بعت بغير ما ينصرف الإطلاق إليه، وهو النقد السعودي، فالبيع إذن لا يصح.
أعطيتك هذه السيارة تبيعها هنا في السعودية، فأتيت إليّ بدل الورق بدراهم فضة سعودية؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؟
طالب: لا يعد نقدًا يا شيخ.
الشيخ: لا؛ لأنه إذا تعدَّد النقد اعتبر أكثره رواجًا، والأكثر رواجًا الآن هو هذه الأوراق ( ... ).
قال: (ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن المثل أو بدون ما قدَّره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، أو مما قدره له صح، وضمن النقص والزيادة) هذه أربع مسائل.
أولًا: باع بدون ثمن المثل، وَكَّلْتُك أن تبيع هذه السيارة، وثمن مثلها عشرون ألفًا، فبعتها بخمسة عشر ألفًا، البيع صحيح، ولكن تضمن النقص، ما هو النقص؟ خمسة آلاف، لماذا كان البيع صحيحًا؟
كان البيع صحيحًا لأنه تعلَّق به حق امرئ ثالث وهو المشتري، فلا نبطل حقه بسوء تصرف غيره، ويضمن النقص؛ لأنه دون ثمن المثل، ومن المعلوم أن الإذن المطلَق ينصرف إلى ما يتعارفه الناس، وهو ثمن المثل.
وظاهر كلام المؤلف أنه ضامن مطلقًا، حتى وإن اجتهد وتصرف تصرفًا تامًّا، لكن تبيَّن أن السلع قد زادت وهو لا يعلم، ظاهر كلام المؤلف أنه يضمن حتى في هذه الحال.
والصحيح أنه لا يضمن في هذه الحال؛ لأنه مجتهد غاية الاجتهاد، وحريص، وكون السلع تزيد وهو لا يعلم هو معمول فيه، وهذا يحدث أحيانًا، أحيانًا تأتي الزيادة طفرةً، الغالب أن الزيادة تكون شيئًا فشيئًا، لكن أحيانًا تأتي طفرة ( ... )، فمثل هذا الرجل كيف نضمنه؟ نفس الموكِّل لو باع في هذه الحال لعذر نفسه، ولّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4954

الشيخ: عذر نفسه، فهكذا أيضًا الوكيل، ولو قلنا بأنه يضمن في هذه الحال ما استقامت الوكالة أبدًا؛ لأن كل وكيل يقول: يحتمل أن تكون الأمور قد زادت وأنا ما دريت، فإذن ما أتصرف، فإذا كان الرجل قد اجتهد وتحرى، ولكن أتى أمر بغير اختياره ولا بسبب التفريط، فالصواب أنه لا ضمان عليه.
أما المسألة الثانية: إذا باع بدون ما قدَّرَه له، هذا لا شك أنه يضمن بكل حال، قلت: خذ هذه السيارة بعها بعشرين ألفًا، خذها، حَرَج عليها يومين ثلاثة أربعة، عشرة، ما قدر الثمن إلا خمسة عشر ألفًا، فقال ( ... ) تزيد ببيعها بخمسة عشر ألفًا، وباع، يصح البيع؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: البيع يصح يا إخوان، قلنا: إن البيع يصح؛ لأن الطرف الثالث وهو المشتري ما أذن، هو معذور، ولكن يضمن النقص، كم يضمن في المثال؟
طلبة: خمسة.
الشيخ: يضمن في هذا المثال خمسة آلاف.
لو أنه باعها بما قدَّره الموكِّل، ولكن السلع قد زادت حتى صارت تساوي خمسة وعشرين، والموكِّل ما علم، فهل يضمن أو لا يضمن؟
طالب: لا يضمن.
طالب آخر: يضمن.
أو اشترى له بأكثرَ من ثَمَنِ الْمِثْلِ أو مما قَدَّرَه له صَحَّ , وضَمِنَ النقصَ والزيادةَ، وإن باعَ بأَزيدَ، أو قالَ: بِعْ بكذا مُؤَجَّلًا, فباعَ به حالاً، أو: اشْتَرِ بكذا حالًا , فاشْتَرَى به مُؤَجَّلًا ولا ضَررَ فيهما صَحَّ وإلا فلا.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 4955

وإن اشْتَرَى ما يُعْلَمُ عيبُه لَزِمَه إن لم يَرْضَ مُوَكِّلُه، فإن جَهِلَ رَدَّه، ووَكيلُ البيعِ يُسْلِمُه ولا يَقْبِضُ الثمَنَ بغيرِ قَرينةٍ، ويُسَلِّمُ وَكيلُ الْمُشترِي الثمَنَ , فلو أَخَّرَه بلا عُذْرٍ وتَلِفَ ضَمِنَه، وإن وَكَّلَه في بيعٍ فاسدٍ فباعَ صَحيحًا , أو وَكَّلَه في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ أو شِراءٍ ما شاءَ أو عَيْنًا بما شاءَ ولم يُعَيِّنْ لم يَصِحَّ، والوكيلُ في الْخُصومةِ لا يَقْبِضُ والعكسُ بالعكسِ، واقْبِضْ حَقِّي من زَيْدٍ لا يَقْبِضُ من وَرَثَتِه , إلا أن يَقولَ الذي قِبَلَه , ولا يَضْمَنُ وكيلٌ الإيداعَ إذا لم يُشْهَدْ.
(فصلٌ)
والوَكيلُ أَمينٌ لا يَضْمَنُ ما تَلِفَ بيدِه بلا تَفريطٍ، ويُقْبَلُ قولُه في نفيِه والهلاكِ مع يَمِينِه، ومَن ادَّعَى وَكالةَ زيدٍ في قَبْضِ حَقِّه مِن عمرٍو لم يَلْزَمْه دَفْعُه إن صَدَّقَه ولا اليمينُ إن كَذَّبَه،
خمسة عشر، عشرين، وهو يعرف أنها تساوي خمسة وعشرين، فباعها بعشرين، قال: ما دام جابت اللي قدَّر له أبيت في الحرم، وباعها بعشرين، هل يضمن أو لا يضمن؟
طلبة: لا يضمن.
الشيخ: ما يضمن؟
طلبة: ما يضمن.
طلبة آخرون: يضمن.
الشيخ: أنتم الآن بين قياسيِّين وظاهريِّين، الظاهريون يقولون: لا يضمن، ما يضمن الظاهر، وصاحبها يقول: بِعْها بعشرين، بعتها بعشرين، أنا اتبعت ظاهر اللفظ، والقياسيون يقولون: يضمن؛ لأن صاحبها لما قال: بعها بعشرين يظن أن هذا أعلى ما تبلغ، صح ولَّا لا؟
ولو ظن أنها تبلغ خمسة وعشرين أو ثلاثين لقال: بعها بثلاثين، صح ولَّا لا؟ لكن هو لما يقول: بعها بعشرين خاف أن الرجل يتهاون في بيْعِها، فقال: بِعْها بعشرين وهو في تلك الساعة يظن أن هذا أعلى سعر لها.

الجزء: 1 - الصفحة: 4956

فنقول: من طلب العشرين فهو يطلب الخمس وعشرين، وأنا مع القياسيِّين في هذه المسألة، ولكن في هذه المسألة نقول: يلزمك أحد أمرين؛ إما أن تراجع صاحبك، وتقول: هذه السلعة تساوي أكثر مما قَدَّرْت، فإن قال: بعها ولو بما قدرت فهي على ما قَدَّر، وإن قال: اجتهد، باعها بما تساوي.
وحُكي لنا أن بعض أهل الورع السابقين أعطى ابنه مساويك، وقال له: بِعْ كل واحد بقرش، الابن راح ( ... )، وصار يبيع المسواك بقرشين، فرجع إلى أبيه وقد زاد الثمن الضعف، قال له: منين جاء هذا؟ قال: والله بعتها على قرشين، قال: أنا قلت لك: بعها على قرش، ليش تبيع على قرشين؟ ! وجعل يؤنبه، قال: يلَّا عاد رُوح، دوِّر اللي شرى منك، وأعطهم على قرش رُدَّ عليهم الزائد، وألزمه بذلك، ما تقولون في هذا؟
طالب: خطأ من هذا الأب.
الشيخ: خطأ منين؟
الطالب: من الأب.
الشيخ: نعم، خطأ من الأب، إلا إذا علمنا أن الوكيل غبن المشتري، ما هو قد يكون الثمن حقيقة كما قدَّره الموكِّل، لكن هذا أخذ بغُرَّة الناس، وزوَّد عليهم مثل ما يُوجد الآن، الآن يوجد ناس يأخذون بغرة الإنسان تجد يبيع عليه الشيء بعشرة وهو يبيعه بخمسة، فإذا علمنا أن القيمة هو ما قدره الموكل، وأن هذا أخذ بغرة الناس ويبيع عليهم بزيادة فحينئذٍ لا بد أن ترد.
طالب: يرد عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وهو؟
الطالب: اللي وكل رجلًا يشتري شاة وباع الشاة.
الشيخ: إي هذا تاجر، هو اشترى شاتين بدينار هذا ( ... )؛ لأنه جاء واحد وأخذ شاة واحدة بدينار؛ لأنه محتاج، لكن الثمن العام هو اللي ( ... ).
إذن نقول: إذا عيَّن الموكل ثمنًا، وكانت تساوي أكثر مما عيَّن وجب على الوكيل ألَّا يتقيد بالثمن الذي عيَّنه، فإن باعها بالثمن الذي عيَّنه وهو دون ثمن المثل ضمن النقص.

الجزء: 1 - الصفحة: 4957

إلا في حال واحد: إذا قال: بعها على فلان بعشرين، وأدتها له خمسة وعشرين، فهنا لا يتعدى ما قُدِّر له؛ لأنه لما قال: بِعْها على فلان وعيَّنه فإن فيه احتمالًا قويًّا أنه يريد أيش؟
طالب: أن يضره.
الشيخ: أن يضر مَنْ؟
الطالب: أن يضر المشتري.
الشيخ: المشتري، فيه احتمال كبير للمحاباة، قد عرف أن فلانًا يحتاج لهذه السيارة، وأنه رجل ليس ذا مال كثير، وقال: شوف، اعرضها على فلان، وبِعْها عليه بعشرين ألفًا، فذهب الرجل وجدها تسوى خمسة وعشرين، يبيعها على هذا الرجل بكم؟
طلبة: بعشرين.
الشيخ: بعشرين، ويضمن ولَّا ما يضمن؟
طلبة: ما يضمن.
الشيخ: لا يضمن؛ لأنه ما دام عيَّن الرجل معناها أنه يريد محاباة الرجل.
قال المؤلف: الصورة الثالثة قال: (أو اشترى بأكثر من ثمن المثل) أعطيت رجلًا قلت: خذ اشترِ لي مسجلًا، فذهب واشترى مسجلًا كم ( ... ) كم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش هي؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: اشترى بأيش؟
الطالب: اشترى بمئة ( ... ).
الشيخ: ما قدَّر، قلت: اشترِ لي مسجلًا صفته كذا وكذا، ( ... ) كذا وكذا، فذهب فاشترى المسجل بمئتي ريال ( ... )؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: بأربع مئة ريال، وهو يساوي مئتين، يصح الشراء ولَّا ما يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح؛ لأنه تعلَّق به حق ثالث، ولكن يضمن الزيادة، يضمنها مَنْ؟ الوكيل، يقول الموكل: أنا وكَّلتك تشتري لي مسجلًا، كيف تشتريه بأكثر من ثمن المثل؟ ! قال: والله ودي ( ... ) البائع، البائع رجل طيب وحبيب، واشتريت المسجل بأربع مئة؛ لأنه ( ... ). أقول: نعم، أنا الآن ( ... )، لكن ما قلت: تشتريه بأكثر فيضمن أيش؟
طلبة: الزيادة.
الشيخ: الزيادة مئتا ريال.
الصورة الرابعة: أو اشترى بأكثر مما قدَّره له، قال: خُذْ، اشترِ لي شاة بأربع مئة، فذهب واشترى لي شاة بثماني مئة، يصح الشراء؟
طلبة: يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4958

الشيخ: ولكن يضمن الزيادة وهي أربع مئة، واضح؟ فكيف ( ... ) الثمن مثله، وهذا ما قدَّره له، فإن قال مثلًا: هذه شاة طيبة وزينة وتسوى ثماني مئة، ويش يقول له؟ يقول: لكني ما قدرت لك إلا أربع مئة، وإذا ترى بتسوى ثمان مئة كما تقول: خُذْها وبِعْها بثمان مئة وجب لي أربع مئة. المهم أنه يضمن الزيادة التي زاد بها على ما قدَّره له.
يقول: (صح وضمن النقص والزيادة) ضمن النقص في مسألة البيع، وضمن الزيادة في مسألة الشراء.
إذا قال: بِعْه بالنقد الفلاني فباعه بنقد آخر أكثر منه، قال: خُذْ هذا بِعْه بدرهم، وراح باعه بدولار؛ يعني بريال، وباعه بدولار، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: ما يجوز.
طلبة آخرون: ما يصح.
الشيخ: أي أزْيَن؟
طلبة: الدولار.
الشيخ: الدولار، أو قال: خذ بِعْه بدرهم، فباعه بدينار، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: يقول: إنه يصح هنا؛ لأنه زاده خيرًا، إذا قال: والله أنا ما أبغي الدينار، أبغي الدرهم، قال: هات، وارح وصرفه دراهم، الدينار بأربع مئة ريال، كيف ( ... ) أربع مئة ريال؟ يجب له ريال واحد، ويرجع للوكيل ثلاث مئة وتسعة وتسعون، لكن في ظني أن هذا لا يمكن ( ... )، لكن ما يمكن أن يقع، يعني لا يمكن لأحد أن يقول: بِعْ هذا بدرهم، وإذا باعه بدينار قال: والله ما أبغي ( ... ).
طالب: ( ... ) وكَّله في السعودية، وجاب له دولارات، والدولارات يصرفها هنا وتصير فيها زيادة.
الشيخ: لا، هو باعه بدولار بقيمة الدراهم.
الطالب: يعني؟
الشيخ: يعني ما قلت: بِعْه ( ... ) دولارات.
الطالب: وكَّلته مثلًا الحاجة، هذه بأربع مئة ريال اللي أنا وكَّلته عليها ( ... ) السعودية، لكن جاب دولارات إذا صرفناها صارت خمس مئة.
الشيخ: ما يخالف، إذا جاب دولارات تكون أكثر لا بأس، لكن إذا جاب دولارات مساوية؛ يعني باعها بدولارات تساوي أربع مئة فقط ما يجوز، ما يصح ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4959

(ثمن المثل أو دون ما قدره له) فالبيع صحيح، والزيادة لمن؟ الزيادة للموكِّل، مثاله: قلت: يا فلان، خُذْ هذا الكتاب بِعْه بعشرة، فذهبت وبِعْته بأحد عشر، يصح البيع ولَّا لا؟ يصح؟
طالب: نعم.
الشيخ: والزيادة؟
طلبة: للموكِّل.
الشيخ: الزيادة للموكل معلوم؛ لأنه ملكه، فإذا قلت: بعْ هذا الكتاب وأطلقتَ، وكان الكتاب يساوي عشرة، فباعه بأحد عشر؛ يعني بأزيد من ثمنها، يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: والزيادة؟
طلبة: للموكِّل.
الشيخ: للموكل.
قال المؤلف: (إن باع بأزيد أو قال: بِعْ بكذا مؤجلًا فباع به حالًّا) أيهما أحسن؟
طلبة: الحال.
الشيخ: الحال؟ تقول: مثلًا بِعْ بكذا مؤجلًا، أعطيتك كتابًا وقلت: بِعْ هذا الكتاب بعشرين درهمًا مؤجَّلة إلى سنة، فباعه بعشرين درهمًا نقدًا، فإن البيع يصح؛ لأنه زاده خيرًا، لو باعه بخمسة عشر نقدًا؟
طلبة: يضمن النقص.
الشيخ: يضمن النقص؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هو قال: بِعْه بعشرين مؤجَّلة، فباعه بخمسة عشر نقدًا؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح، ويضمن النقص.
يقول المؤلف: (أو) قال: (اشترِ بكذا حالًّا فاشترى به مؤجلًا) اشترى به أي بالذي قدَّر.
(مؤجلًا) صح.
(ولا ضرر فيهما) كذا عندكم؟ قال له: اشترِ لي كتابًا بعشرة دراهم نقْدًا، قال: طيب، ذهب واشترى له كتابًا بعشرة دراهم مؤجلة إلى سنة، يصح ولَّا لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يصح، إي نعم، يصح، لماذا؟ لأنه زاده خيرًا، الآن اشترى له الكتاب، وبقي الدراهم عند الموكل ينتفع بها إلى نصف السنة، ربما هذه الدراهم إذا باع أو اشترى ربما إذا باع بعد السنة تكون العشرة عشرين أو مئة، حسب السوق، فهنا زاده خيرًا.
الصور الآن عندنا أربعة: صورتان في البيع، وصورتان في الشراء.
باع بأزيد من ثمن الْمِثل، أو بأزيد مما قدره له، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح؛ باع بالشيء الذي قال: بِعْه مؤجلًا، باعه بالحال، يصح ولَّا ما يصح؟ يصح.
الشيء الذي قال: اشتراه حالَّا اشتراه مؤجلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4960

يقول المؤلف: (ولا ضرر فيهما) أيهما؟ المسألتان ( ... )، وهو بِعْ لي كذا مؤجلًا، فباع به حالًّا، اشترِ بكذا حالًّا فاشترى به مؤجلًا، إذا ما فيه ضرر يصح؛ لأنه زاده خيرًا.
فإن كان فيهما ضرر فإنه لا يصح، كيف يكون الضرر فيما إذا قال: بِعْه بكذا مؤجلًا فباع به حالًّا، يكون الضرر فيما لو قُدِّر أن الموكِّل لا يُحب أن يقبض الثمن الآن؛ لأنه يخشى عليه من اللصوص، أو يخشى عليه من تنفيذه فيما لا ينبغي، هو يقول: إذا بقي في ذمة المشتري لمدة سنة كان أحسن، أو ما يمكن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما يمكن؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن إذن فيه ضرر، ( ... ) الحمد لله، شوف أنت قلت: بِعْه بعشرة آلاف مؤجَّلة إلى سنة، والآن جبت لك عشرة آلاف نقْدًا، احمد ربك على ها النعمة، هو جاب شيئًا نقدًا وأنت تريد مؤجلًا، يقول: لا يا أخي، ما أريده نقدًا، أولًا: ما عندي مكان أحفظه فيه الآن، إذا جعلته في بيتي أخشى عليه من السراق، من اللصوص.
أو أنا رجل كثير الإنفاق، لو جعلته عندي أنفقته، ما يأتي آخر السنة إلا وقد ذهب، أنا ما أبغيها الآن، ظاهر كلام المؤلف أن البيع لا يصح؛ لأنه اشترط ألا يكون فيهما ضرر، فإن كان فيهما ضرر فإنه لا يجوز.
في مسألة الشراء قال: اشترِ بكذا حالًّا، فاشترى به مؤجَّلًا، ويش الضرر؟ ويش سبب الضرر؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4961

الشيخ: إي نعم، هو قال له مثلًا: اشترِ الآن لي سيارة بعشرة آلاف نقدًا، ذهب الرجل واشترى السيارة، لكن بعشرة آلاف مؤجلة، وجاء إليه وقال: اشتريتها مؤجَّلة بعشرة آلاف، خلِّ العشرة آلاف عندك هذه بِعْ بها واشترِ، إذا جاء السنة القادمة يمكن يسوى عشرين ألفًا. أقول: لا يا أخي، ما يصح، أنا علي ضرر، إذا بقيت العشرة عندي الآن ربما تُصرف ولَّا لا؟ ربما أني أنا أتصرف فيها بإتلاف، أنا رجل الدراهم ما ( ... )، إذا صار عندي دراهم عزمت الناس على ذبيح من أول النهار وذبيح من آخر النهار، ولا يأتي الشهر إلا ( ... )، أنا ما أبغي هذا، ولَّا لا؟
أو يقول أيضًا: أنا إذا صار عندي عشرة آلاف ريال، عندي زوجة مُتعبة تقول: يلَّا أعطني عشرة آلاف ريال، اليوم أشتري طوق ذهب، وغدًا قرط، والثاني ثوب، والرابع ثوب ثاني جديد وما أشبه ذلك ولَّا لا؟ ( ... ) الشنطة ما فيها شيء، إذن فيه ضرر ولَّا لا؟
لكن قد يقول قائل: أنه مثلًا: الضرر هذا يزول بأن يرجع الوكيل إلى المشتري، يقول: إنه ( ... ) الدراهم خليهم عندك، نقول: هذا ممكن ( ... )، لكن المشكلة أن المشتري أيضًا قد يمنع ( ... )، ما أريده هذا إذا باقي عندي بيروح أو يصرف، أنا ما أريده، أو ما يُقال هذا؟
طلبة: يُقال.
الشيخ: يُقال؛ إذن: يجب أن نقول: ولا ضرر فيهما أذكر نوع الضرر فيما إذا باع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) هو الآن الموكل يقول: إن الدراهم إذا بقيت عندي الآن صارت عُرضة للتلف؛ إما بسرقة، أو بإتلاف مني أنا لأني أنا متلاف، أنا كثير الرماد طويل العماد صح؟ كناية عن؟
طالب: عن الكرم.
الشيخ: يعني الكرم، كثير الرماد يعني كريم؛ لأن الكريم يأتيه الضيوف، والضيوف يحتاجون إلى طعام، والطعام يحتاج إلى طبْخ، والطبخ يحتاج إلى نار، حطب والحطب يصير رمادًا، فكثرة الرماد تدل على الكرم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4962

طويل العماد أيضًا يعني معناها أن الخيمة عمودها طويل؛ لأن رئيس القوم يجعل له خيمة طويل عمودها لأجل يشتهر، ومن رآه من الضيوف من بعيد جاء إليه، فهو يقول: الضرر اللي حصل لي هو أني إذا بقى عندي المال أتلفته.
صورة أخرى في مسألة الشراء: نفس الشيء وهو أنا الآن عندي دراهم، لكن إذا بقيت عندي إلى السنة القادمة ربما تتلف أو تُسرق أو ما أشبه ذلك.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل: وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضَ مُوكِّله، فإن جهل رده)
هذا حكم تصرف الوكيل في بيع أو شراء. الوكيل يجب عليه إذا وُكِّل في الشراء أن يتقي الله عز وجل فيما يشتريه، وفي ثمنه، فإذا رأى شيئًا بأنقص لم يجب أن يشتريه بأكثر، وإذا رأي طيِّبًا بثمن ورديئًا بذلك الثمن نفسه لم يجب أن يشتري الرديء، وإذا رأى معيبًا وسليمًا لم يجب أن يشتري ..
فإن اشترى معيبًا فلا يخلو من حالين:
إما أن يكون عالمًا بعيبه أو جاهلًا به، فإن كان عالمًا بعيبه؛ فإنه يلزمه العقد يلزم منْ؟ الوكيل؛ لأنه دخل على بصيرة، فلا حق له في الرد بالنسبة للبائع؛ إذ إنه لو رجع وقال: والله، أنا ما أريد الشيء هذا؛ لأنه معيب، ماذا يقول له البائع؟ يقول: قد علمت به.
مثال ذلك: وكَّلته في شراء سيارة، فذهب إلى المعرض، واشترى لي سيارة فيها عيب قد أعلمه صاحب المعرض به، قال: هذه السيارة فيها عيب وهو هذا النوع من العيب وعيَّنه له، قال: ما يخالف، أنا قابل. ثم ذهب بها إلى الموكل، قال: اتفضل هذه السيارة، فقال الموكِّل: هذه فيها عيب، لا أريدها، فهل للوكيل أن يردها على البائع؟
طلبة: ما يردها.
الشيخ: لا، لماذا؟ لأنه قد علم العيب، ودخل على بصيرة فلا يمكن أن يردها. هل تلزم الموكِّل؟
طلبة: لا تلزمه.
الشيخ: لا تلزمه؛ لأنه ما وكَّله على أن يشتري معيبًا، الوكالة تقتضي السلامة، فحينئذٍ تلزم مَنْ؟
طلبة: الوكيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4963

الشيخ: تلزم الوكيل، لكن لو قال الوكيل للبائع: أنا وكيل لفلان بشرائها ولا أدري أيرضى بها معيبة أم لا، ثم ذهبنا بها إلى الموكل، وقال الموكل: لا أريدها، له الرد ولَّا لا؟
طلبة: له الرد.
الشيخ: ليش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه أعلمه، أعلم البائع، فدخل على بصيرة.
وقول المؤلف: (إن لم يرضَ موكله) فإن رضي مُوكِّله؟
طلبة: فلا بأس.
الشيخ: فلا بأس؛ لأن الحق له إن رضي، إن جئت إليه بالسيارة، وقلت: هذه السيارة لكن ترى فيها العيب الفلاني قال: أنا راضٍ؛ فإنه يلزم الموكل.
فإن قلت: كيف يرضى الموكِّل بالعيب؟ فالجواب: أنه يمكن يرضى بالعيب لأسباب متعددة؛ منها: أنه يُحابِي الوكيل، يقول: ما دام اشتراها لي ما أود ( ... ) أمام الناس أنا راضي، وهذه محاباة لمن؟
طلبة: للوكيل.
الشيخ: للوكيل، ومنها: أن تكون السيارة رخيصة؛ يعني أنها بالنسبة لعيبها رخيصة؛ إذ إنها لو كانت سليمة من هذا العيب لكانت تساوي خمسة عشر، والآن أخذها بعشرة، والعيب لا ينقصها إلا ثلاثة، معناها أنها تساوي الآن كم؟
طلبة: اثنتي عشر.
الشيخ: اثنتي عشر، فأخذتها بعشرة فأقبله. ربما تكون معيبة بعيب عندي له جواب، قطعة غِيار مثلًا، فيها قطع غيار، لكن عندي لها قطعة الغيار، قطعة الغيار تُساوي في السوق مثلًا خمسين، واللي عندي ما تهمني إذا ذهبت، فأرضى بذلك لهذا السبب.
المهم أن الموكِّل إذا رضي بالسلعة معيبة لزمته، هل يمكن أن نأخذ من هذا دليلًا على القول الراجح في جواز تصرف الفضولي؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) إي نعم، يؤخذ منه، ولهذا كان القول الراجح أن جميع تصرفات الفضولي إذا أُجيزت فهي جائزة ولازمة.
قال: (فإن جهل ردَّه) أيش جهل؟
طلبة: العيب.
الشيخ: إن جهل العيب ردَّه، فإن رضيه الموكِّل؟
طلبة: لزمه.
الشيخ: يرده ولَّا لا؟
طلبة: لا يرده.

الجزء: 1 - الصفحة: 4964

الشيخ: هو بعد أن ذهب إلى الموكل وأعطاه السيارة وجد العيب وهو ما يدري بها عيب، قال الوكيل: إذن أنا برده. قال الموكل: أنا راضٍ. قال: أنا برده. قال: أنا راضٍ، مَنْ نقبل؟
طلبة: الموكِّل.
الشيخ: الموكل، لكن الوكيل يقول: أنا برده لأجل أني ما أعلم هذا الدلال أو هذا البائع، ما أخليه يتجرأ على بيع المعيب، هذا غرر ولَّا ما هو غرر؟
طالب: غرر.
الشيخ: غرر صحيح، لكن إذا قال: ما أعرف السيارة ( ... )، فمن نأخذ بقوله؟
طلبة: الموكل.
الشيخ: بقول الموكل؛ لأن الوكيل اشتراها له، فهو من حين اشتراها دخلت في ملكه، وإذا رضي بها معيبة فالحق له.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الحق له إن شاء أخذ ( ... )، وإن شاء رضي بها معيبًا.
يقول المؤلف رحمه الله: (ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن) (وكيل البيع يسلمه) يسلم أيش؟
طلبة: المبيع.
الشيخ: يسلم المبيع ولا يضمنه؛ يعني وكَّلتك في أن تبيع هذا الكتاب فبعته، هل تملك تقديره ولَّا لا؟ هل تملك تقدير الكتاب ولَّا لا؟
(ووكيل البيع يسلمه) أي: يُسلِّم المبيع.
إذا قال قائل: هو قد وكَّله في البيع ولم يُوكِّله في التسليم؟
فالجواب: هذا من اللازم أن يُسلِّم المبيع، وإلا ما اسمه توكيل ولَّا لا؟ هل يستلم الثمن؟
يقول: (ولا يقبض الثمن) وكيل البائع ما يقبض الثمن، فمثلًا إذا أعطيتني هذا الكتاب، وقلت: خذ هذا الكتاب بِعْه، فبعته، ثم قلت للمشتري: أعطني الثمن. قال: ما أعطيك إياه، أنت وكيل في البيع، ولست وكيلًا في قبض الثمن. أعطني الوكالة، يقول: قد وكلت فلانًا على بيع كذا وكذا، ولم يقل في قبض الثمن يروح للمشتري ولَّا لا؟ مشكلة ولَّا لا؟ أقول: يروح بلا تسليم ولَّا ما يروح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4965

على كلام المؤلف يروح بلا تسليم، حتى لو كان أجنبيًّا من غير البلد هو معروف، لكنه من بلاد بعيدة، كيف؟ أنا ما وكَّلته لتسلم الثمن، ولهذا قال: (ولا يقبض الثمن) انتبه! ولكن عمل الناس اليوم أنه يقبض، بل أنا أطالبه أن يقبض؛ يعني لو قال: إنه ما قبض عند العقد ( ... ) الدراهم، وأطالبه بذلك، وهذا هو الصحيح.
لكن يقول المؤلف: (بغير قرينة)، فإن وُجدت قرينة فإنه يقبض الثمن.
مثال القرينة: وكَّلتك أن تبيع هذه السلعة في الرياض وأنت الآن في عنيزة، ورحت بعتها ويش القرينة تقتضي؟
أنك تقبض الثمن، ما دام ما هو في بلدي، أنا ما راح أسافر أو أوكل واحد آخر يقبض، هذه قرينة على قبض الثمن.
هذا الذي مشى عليه المؤلف هو الصحيح، هو أحد الأقوال؛ لأن الأقوال ثلاثة:
قول: بأنه يقبض الثمن مُطلقًا.
والقول الثاني: لا يقبضه مطلقًا إلا بتوكيل خاص.
والقول الثالث: يقبضه بالقرينة، ومعلوم أن هذا القول يتضمن القول الثاني: أنه بالتوكيل الخاص يقبضه.
المذهب: لا يقبضه إلا بإذنٍ خاص، فلو أعطاني هذا الشيء قال: خُذْ بِعْه بالرياض وهو في عنيزة وبعْته بالرياض ورجعت، ترانا بعنا هذا الشيء على فلان بن فلان، معروف، دكانه في الصفا، الدكان الثالث في أول شارع على يدك اليمنى إذا دخلت الصفا، وهو فلان بن فلان، الآن حصر الرجل ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: معروف الآن، عُرِف بالاسم والوَصْف، ( ... ) والله ما وكَّلتني ( ... )، وأيش نقول على المذهب؟
عمله صحيح، تصرف صحيح؛ لأنه ما وكله في قبض الثمن.
إذن المسكين الموكَّل الآن يحتاج إلى وكيل ثانٍ، يروح ويقبض الثمن، على كلام المؤلف هل يقبض الثمن ولَّا لا؟
يقبض الثمن؛ لأنه قرينة معلومة، وكلت وكيل في غير بلادي معناه أنه لازم يجيب الثمن.
على القول الثالث: نشوف هذا رجل وكَّل شخصًا يبيع هذا الشيء ببلده، وباعه في السوق على فلان وفلان معروف، هل يملك استلام الثمن أو لا على القول الثالث؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4966

الشيخ: نعم، يملكه وهذا القول هو الراجح وعليه العمل: أن الوكيل وكيل بالبيع وفي القبض، فهمتم ولَّا لا؟
كذلك أيضًا: إذا وكَّلتك في شراء أن تشتري لي شيئًا، هل تملك تسلُّمه؟ قلت: يا فلان، خذ هذه عشرة ريالات اشترِ لي رز، ذهبت إلى صاحب الدكان واشتريته، وخليته عندي جيت للموكل، وقلت: يا فلان، ترى اشتريت لك ( ... ) أنا عندي ظروف الآن، عندك دكان وصاحب دكان، ( ... ) صاحب الدكان غلق الدكان ما يفتح إلا بالليل، فات المقصود ولَّا لا؟ فات المقصود.
هل نقول: إن صاحب الشراء لا يستلم المبيع؟ يقول: لا، الشراء يستلم المبيع، شوف الفرق عندهم: الوكيل في الشراء يستلم المبيع أو المشترَى على الأصلح، يستلم ويفرقون بين ذلك وبين مسألة البيع.
يقولون: لأن الوكيل في الشراء لا يريد الموكل إلا أن يأتي له بما وكَّله فيه، واضح ما هو يقولك: اشترِ ( ... ) الدكان، ما أحد يقول هذا، إيه الفائدة؟ إلا إذا أراد، إذا كان له غرض بأن قال: اشتره لي، وخلُّوه عنده لأني باشتري أغراض أخرى في السوق، ودي أحمل عليه الجميع، فهذا يمكن إي نعم، والله أعلم.
طالب: البائع كذلك يا شيخ.
الشيخ: هو في الواقع أن القول الراجح فيهم كلهم أنه يستلم هذا وهذا.
طالب: ووجه التفريق بينهم؟
الشيخ: ما هو بشيء إلا أن يكون هذا هو ما جرت به العادة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أعطيتك مئة درهم لتشتري لي بها حاجة فاشتريته، تسلم الثمن ولَّا لا؟ تُسلِّم الثمن؛ لأن إعطائي إياك الثمن إذْنٌ في تسليمه، أعطيتك مئة درهم وقلت: خُذْ هذه، اشترِ لي بها حاجة فاشتريت الحاجة، تُسلِّم الثمن ولَّا لا؟
طلبة: تُسلِّمه.
الشيخ: تُسلِّم الثمن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ويش الدليل أو التعليل؟ لأن إعطائي إياك الثمن إذنٌ في تسليمه بلا شك.
أما الدليل: فحديث عروة بن الجعد أن رسول الله أعطاه دينارًا ليشتري به أضحية فاشترى أضحيتين، وباع واحدة بدينار، وجاء بأضحية ودينار، فهمنا القصة هذه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4967

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي بَيْعِكَ». فكان لا يبيع شئيًا إلا ربح فيه حتى لو باع ترابًا لربح فيه (1).
هل وكيل المشتري يستلم المبيع ولَّا لا؟ الخلاف في استلامه المبيع كالخلاف في استلام الثمن بالنسبة للوكيل في البيع.
فالصحيح أنه يستلمه، هذه تصورتوها ولَّا اللغة أعجمية؟
طالب: تصورناها.
الشيخ: قلت: خذ هذه مئة درهم اشترِ لي بها، ماذا نطلب؟
طالب: مسجل.
الشيخ: مسجل، اشترِ بها مسجلًا، ذهبت إلى صاحب المعرض واشتريت المسجل وسلمته النقود، هل تقبض المسجل ولَّا لا؟
المذهب: لا تقبضه إلا بإذن، ولَّا بالكتاب؟
طالب: بالقرينة.
الشيخ: قرينة، والصحيح أنك تستلمه مطلقًا.
ولكن العرف عندنا الآن أنني إذا وكَّلتك في شراء الشيء، فإن ذلك يتضمن الإذْن في قبضه، بل لو أني اشتريت هذه الحاجة من صاحب الدكان وأعطيته الدراهم ورجعت بدون استلام السلعة، ماذا يعُدني الناس؟ مفرطًا بلا شك، كيف تعطيه الدراهم ولا تستلم السلعة؟ !
إذن نقول: إن استلام الوكيل في السلعة المشتراة أقوى من استلام الثمن بالنسبة للوكيل في البيع، ومع ذلك فالصحيح أن العُرف يقتضي استلام الثمن في الوكيل في البيع واستلام الثمن في الوكيل في الشراء.
قال المؤلف: (فلو أخَّره بلا عُذر وتلف ضمنه) لو أخَّر تسليم الثمن بلا عذر ضمنه، ويش يضمن؟ يضمن الثمن سواء تلف بتعدٍّ أو غير تعدٍّ.
مثال ذلك: أعطيتك مئة ريال لتشتري لي بها مُسجِّلًا فذهبت واشتريت المسجل، وأخذته من صاحب المحل، وأنا سلمته لك، والثمن ( ... ) بدون إذن في أثناء الرجوع سُرِق مني، أو سقط في السوق وضاع ثمنه، تضمنه ولَّا لا؟ تضمنه؛ لأنه كان يجب عليك أن تُسلِّم الثمن فورًا بدون تأخير، فإذا أخَّرت فأنت ضامن؛ لأنك متعدٍّ بالتأخير، وما ترتب على التعدي فهو مضمون.

الجزء: 1 - الصفحة: 4968

قال: (فلو أخَّره بلا عُذْر) فإن أخَّرته لعذر بأن اشتريت المسجل، لكن يوم ( ... ) الثمن ما هو معي، نسيته في البيت، ثم ذهبت لتأتي به، وفي أثناء الطريق سُرق منك.
طالب: لا ضمان.
الشيخ: لا ضمان، لماذا؟ لأنني أخَّرته لعذر.
قال: (وإن وكَّله في بيع فاسد فباع صحيحًا) لم يصح، (وكله في بيع فاسد فباع صحيحًا) فإنه لا يصح.
مثاله: قال: خُذْ هذا العصير لا تبِعه إلا على الخمار، وكَّله في بيع صحيح ولَّا فاسد؟
طلبة: فاسد.
الشيخ: فاسد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: باعه على شخص غير خَمَّار، يبغي يشرب العصير الآن قبل أن يتخمَّر، يصح البيع ولَّا ما يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، طيب باعه على الخمَّار؟
طلبة: يصح.
الشيخ: لا يصح، كيف يصح؟ فبيعه الأول لا يصح لمخالفته إذن الموكل، وبيعه الثاني لا يصح لمخالفته إذْن الشارع.
إذن نبحث بحثًا آخر: هل يجوز للوكيل أن يتوكَّل على هذه الصورة ولَّا لا؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، من الأصل لا يجوز، فالوكالة إذن غير صحيحة، فما ترتب على غير الصحيح فليس بصحيح.
وكَّله في شراء بيت فلان، قال: شوف لا تشترِ منه إلا إذا أذَّن لصلاة الجمعة الأذان الثاني، إذا سمعت المؤذن يُؤذِّن الثاني لصلاة الجمعة فاشترِ البيت منه، أيش تقولون؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: اشتراه قبل الأذان برُبع ساعة؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: لا يصح، ليش؟
طلبة: لمخالفته إذن الموكِّل.
الشيخ: لمخالفته إذْن الموكِّل. طيب بعد الأذان؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح لمخالفته إذْن الشارع، وبالتالي نقول: الوكالة من أصلها؟
طلبة: فاسدة.
الشيخ: غير صحيحة؛ لأنها وكالة في عقد فاسد، هذه واحدة.
ثانيًا: يقول: (وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحًا أو وكله في كل قليل وكثير) قال: أنت وكيل عني في كل شيء، كل قليل أو كثير يتعلق بي فأنت وكيل عني فيه، ما يصح، ليش؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4969

لأن هذا خطر عظيم يمكن يروح مثلًا، أنا عندي زوجة يروح يعقد لي على ثلاث زوجات، هذا مشكل يمكن عندي أربع زوجات يروح يطلقهم جمعيهم، ولَّا ما يمكن؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن، يمكن يروح يشتري لي أشياء بملايين ( ... )، كيف تشتري هذا بملايين؟ قال: نعم؛ لأنك وكلتني في كل قليل وكثير؛ عندي خمسة أعْبُد؛ واحد في الفلاحة، وواحد في السيارة، وواحد في البيت، وواحد في الدكان، هذا الرجل جاء وأعتقهم جميعًا، يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: ويش يقول؟ قال له: أنت ليش تعتقهم؟ قال: أنت وكلتني في كل قليل وكثير؛ عندي بيوت أستغلها، فإذا هو قد ذهب إلى كاتب العدل وكتبها كلها أوقافًا، يصح هذا؟
ولهذا إذا وكَّله في كل قليل وكثير من شؤونه يعتبر هذه الوكالة فاسدة؛ لأن فيها ضررًا وغررًا وخطرًا كبيرًا.
أما لو قال: بِعْ من مالي ما شئت فهذا صحيح؛ لأن الوكالة الآن محصورة؛ بِعْ من مالي ما شئت، ما يقدر يتصرف في عبيدي، ولا يتصرف في وقْف، ولا رهن ولا شيء.
(أو) وكَّله في (شراء ما شاء) قال: أنت وكيل عني في الشراء، طيب ويش اشتري؟ قال: اللي تبغي، أنت وكيل عني في شراء ما شئت، يصلح؟
طلبة: ما يصلح.
الشيخ: ما يصلح، السبب؛ لأنه قد يشاء ما لا أشاء؛ صح ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ربما يشتري لي مثلًا سيارات، وأنا لا أريد السيارات، يشتري لي ( ... ) وأنا لا أريده، يشترى لي أشياء من الأمتعة كالأواني والثياب وما أشبه ذلك، وأنا لا أريدها، فإذا قلت: اشترِ ما شئت ما يصلح.
إذا قلت: اشترِ ما تراه رابحًا، مثلًا أنا صاحب تجارة، وجاء لي إنسان بيسافر إلى بلد وأعطيته دراهم، قال: ويش تبغي أشتري لك من السلع؟ قلت: اشترِ لي ( ... )، فذهب إلى البلد واشترى ما يراه رابحًا، هذا لا بأس به، لكن هنا يقول: (شراء ما شاء).
(أو عينًا بما شاء ولم يُعيِّن؛ لم يصح) يعني ما عيَّن الثمن ولا قدَّر؛ فهو ما يصح.
(عينًا بما شاء) كيف عينًا بما شاء أيش؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4970

قلت: اشترِ لي سيارة وعيَّنت السيارة، السيارة الفلانية بما شئت، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؟ ليش ما يجوز؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأني لو قلت: اشترِ لي سيارة بما شئت يمكن يحابي البائع وهى تساوي خمسة يشتريها بعشرة، وإذا جاءني، وقال: أنا اشتريتها بعشرة، قلت: ما أعطيك عشرة، ما تساوي إلا خمسة. قال: لكني قلت: اشترِ بما شئت، وهذا الذي شئت، هكذا. قال الفقهاء: إن فيه غررًا، والغرر أنه قد يشتريها بما شاء، ولكن كان ثمنها كثيرًا، كذا؟ ربما أيضًا ما دمت قلت: اشترِ عينًا بما شئت، يمكن يشتريها بالبيت ولَّا لا؟ جاء إلى بائع السيارة تساوي خمسين ألفًا. قال: كيف تبيع عليَّ السيارة؟ قال: نعم ( ... ). قال: عندي ليك فيلا في المكان الفلاني ووصفها له، أو راح وراها إياه، اشتريت السيارة بهذه الفيلا، يثبت اللفظ ولَّا ما ما يثبت؟
طلبة: يثبت.
الشيخ: لأنه قال: بما شاء، فيثبت اللفظ، هذا فيه ضرر، لكن الصحيح في هذه المسألة أننا نرجع إلى العرف في ذلك، وأنا إذا قلت: اشترِ بما تبغي ليس معناه أنني أريد منك أن تشتري ما يساوي خمسة ريال بعشرة، المقصود أني أريد أن تشتري بما تشاء من الثمن الذي تراه مناسبًا.
أيضًا عندما أقول: اشترِ بما شئت، ليس معناه أنني أريد أن تشتري بعرض، تروح تشتري سيارة بالسيارة اللي عندي أو البيت أيش قصدي تشتري بأيش؟ بنقد، فالصحيح في هذه المسألة أن الوكالة صحيحة، ولكنها تتقيَّد بما يدل عليه العُرف، وهنا نقول: الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فكأني قلت لك: اشترِ بنقد البلد بالقيمة المناسبة، وهذا واضح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4971

يقول: (والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس) (الوكيل في الخصومة) ويش هو معناه؟ يعني يكون بيني وبين زيد دعوة ادعيت على زيد بأن في ذمته لي ألف درهم، فقال زيد: لا، ما عندي لك درهم، أنا ما أعرف أخاصم، أو ما أريد أن أذهب إلى القضاة وأجلس عندهم، فوكَّلت إنسان يخاصم عني، خاصم وكيلي عند القاضي، وثبت الحق على المدَّعى عليه، هل يقبض ولَّا لا؟
يقول المؤلف: ما يقبض الوكيل في الخصومة لا يقبض، لماذا؟ لأن اللفظ لا يتناول القبض، أنا وكَّلتك تخاصم، ما وكلتك تقبض؛ ولأنني قد أرتضِي للخصومة من لا أرتضيه في القبض صح ولَّا لا؟
إذن اللفظ لا يتناوله، والمعنى لا يقتضيه، اللفظ أني وكَّلتك في الخصومة، والمعنى لأنني قد أرتضي في الخصومة من لا أرتضيه للقبض، أليس كذلك؟
وفُهم من كلام المؤلف أنه يجوز التوكيل في الخصومة، يجوز أن أُوكِّل شخصًا يخاصم عني أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولكن هل يجوز أن أتوكل لشخص في خصومة؟
هنا مسألتان؛ المسألة الأولى: هل يجوز أن أُوكِّل شخصًا يخاصم عني؟ وهل يجوز أن أتوكَّل لشخص في الخصومة؟
أما الأول: فيجوز أن أُوكِّل شخصًا يُخاصم عني بشرط ألا يكون هذا الشخص معروفًا بالأحاجيج الباطلة، فإن كان معروفًا بذلك فإنه لا يجوز أن أوكِّله؛ لأن مثل هذا يمكن أن يوكلني ما لا أستحق، يمكن يخاصم، ويحسم الخصم ( ... )، فيأتي إليَّ بهذا الأمر، وآكله وهو حرام عليَّ. هل يجوز أن أتوكل في الخصومة؟
الجواب: إن كان الذي وكَّلني أعرف أنه مُحِق، فيجوز أن أتوكَّل عنه، وإن كنت أعلم أنه مُبطِل فلا يجوز أن أوكل عنه؛ لأن الله يقول: {لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]. فإن لم أعرف حاله، فإما أن يغلب على ظني أنه مُحِقٌّ أو أنه مبطِل أو أتردد، إذن كم حالة له؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: خمس حالات، تكون الحالات خمس: إما أن أعلم أنه محق، أو أعلم أنه مُبطِل، أما الأولى؟
طلبة: جائز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4972

الشيخ: فجائز، والثانية؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: حرام، يغلب على ظني أنه محق؟
طلبة: جائز.
الشيخ: يجوز، يغلب على ظني أنه مُبطِل؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، أشك؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: يجوز؟
طلبة: يتوكل.
الشيخ: يجوز، هو يتوكل نعم، يجوز أن أتوكل؛ لأن الأصل البراءة، لكن قال بعضهم: إن التنزه أوْلَى.
(الوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس) يعني الوكيل في القبض وكيل في الخصومة، ما الفارق؟ قالوا: لأن القبض قد لا يتأتَّي إلا بخصومة؛ يعني وكلتك تقبض ديني من زيد، كذا؟ ذهب الوكيل إلى زيد، وقال: أعطني حق فلان. قال: ما عندي بحق، هنا لا يمكن أن أقبض إلا بأيش؟
طلبة: بخصومة.
الشيخ: إلا بخصومة، إذن أُخاصم، فالوكيل في القبض له أن يُخاصم، والوكيل في الخصومة ليس له أن يقبض، لماذا؟ ما الفرق بينهما؟
وكَّلتك في الخصومة؛ يعني مثلًا قلت لك: خاصِمْ عني فهدًا، خاصمته حتى ثبت الحق عليه ما تقبض منه الحق؛ لأني ما وكَّلتك في القبض، وكَّلتك تقبض حقي اللي عند فهد لما ذهبت إلى فهد، قال فهد: ما عندي لك حق، تخاصمه ولَّا ما تخاصمه؟ تخاصمه ويذهب وياك للقاضي، روح تثبت الحق، واضح الآن يا جماعة؟
(واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته) ( ... ).
(اقبض حقي من زيد) يعني وكَّله أن يقبض حقه من زيد، لكن الصيغة صيغة الوكالة يقول: اقبض حقي من زيد. أو يقول: وكَّلتك قي قبض حقي من زيد.
وكلمة: (زيد) هذا على سبيل المثال لا يُراد به زيد معين. وفهمنا الآن أن زيدًا ما شاء الله يتنازعه الفقهاء والنحويون.
يقول: (اقبض حقي من زيْد لا يقبض من ورثته) هذا الرجل قال لشخص: أنت وكيل عني كي تقبض ديني من زيد، أو حقي من زيد، ذهب إليَّ زيد فوجده قد مات، وانتقل المال إلى مَنْ؟
طلبة: الورثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 4973

الشيخ: إلى الورثة، يقول المؤلف: (لا يقبض من ورثته) علَّل؛ لأنه لم يُؤْمر بذلك، ولا يقضيه العُرْف، لم يُؤمر بذلك، ما قلت: يقبض منه أو الورثة، والعرف أيضًا لا يقتضيه، أما الأول فهو قوله: لأنه لم يؤمره بذلك فهذا مُسلَّم ولَّا غير مُسلَّم؟
طلبة: مُسلَّم.
الشيخ: مُسلَّم، وأما قوله: ولا يقتضيه العُرف، فهذا قد يكون غير مُسلَّم؛ لأنني أنا عندما أقول لك: اقبض حقي من فلان، هل أنا أريد أن تقبضه منه بعينه، أو أريد أن تقبض الحق الذي من قِبلِه؟ لأنه هو المراد، الثاني هو المراد، لكن مع ذلك إذا وجدته قد مات فالأمر بسيط، أتصل بموكلي وأقول: إني وجدت الرجل قد مات فيقول هو: اقبض من ورثته، وقد يقول: لا تقبض من ورثته؛ لأن ورثته قُصَّار، فأحب أن يبرئهم من الدَّيْن الذي على والدهم ربما يقول هذا.
قال المؤلف: (إلا أن يقول الذي قبله) (إلا أن يقول) الضمير يعود على الموكِّل (الذي قِبله) يعني: اقبِض الحق الذي قِبله أي: من جهته، فإذا قال: اقبض الحق الذي لي من قِبل زيد، من قِبله؛ أي: من جهته، وذهب إلى زيد ووجده قد مات، هل يقبض من الورثة؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنه قال: قِبله يعني جهته، وهذا يشمل ما إذا كان حيًّا، وإذا كان ميتًا؛ لأنه قال: من قِبله، لكن إذا ذهب إلى الورثة، وقال: أعطوني حق مُوكِّلي. فقالوا: لم يُخلِّف الميت تركة، فهل يلزمهم القضاء؟
الجواب: لا، ما يلزمهم، يعني لا يلزم الورثةَ قضاءُ الدَّيْن عن المورث إلا إذا خلَّف تركة؛ لأن الله قال في المواريث: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، فإذا كان ليس هناك مال يُقضى منه، فإن الورثة لا يلزمهم أن يقضوا دينه، ولكن إن قضوه فهم على خيْر.
طالب: شيخ.
الشيخ: ما فيه سؤال يا أخي.
الطالب: ما هو سؤال، الجملة التي ذكرت ما يلزمهم.
الشيخ: وين؟
الطالب: من ورثته إلا أن يقول الذي؟
الشيخ: إي، الذي قِبَله.
الطالب: قبل أنت ذكرت كذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4974

الشيخ: هذا تمثيل من عندي. من ورثته إلا أن يقول الذي قِبله، يعني ويش معنى إلا أن يقول الذي قبله؟ يعني إلا أن يقول: اقبِض حقي الذي قبله، فإذا قال ذلك قبضه ورثته.
قال: (ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد) الحقيقة أن هذه الجملة ينبغي أن تكون في باب الوديعة، لكن صارت في باب الوكالة؛ لقوله: (ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد) ويش معنى وكيل الإيداع؟ يعني أعطيتك شيئًا وقلت: خُذ هذا أعطِه فلانًا وديعة عنده، فذهبت أنت إلى فلان وقلت: هذه وديعة عندك، خذ هذه وديعة عندك لفلان، ثم إن المودَع بالفتح فيما بعد أنكر قال: أبدًا ما عندي وديعة لأحد، فهل يضمن الوكيل في الإيداع ولَّا ما يضمن؟
يقول المؤلف: إنه لا يضمن، السبب؟ قال: لأن المودَع يُقبَل قوله في الرد، فإنه إذا جاء صاحب الحق الذي له الوديعة وقال للمودَع: أعطني وديعتي، فقال: رددتها عليك؛ يُقبل قوله. قول مَنْ؟
طلبة: المودَع.
الشيخ: المودَع، لكن بيمينه، فلما كان يُقبل قولُه لم يلزم الوكيل أن يُشهِد، فإذا لم يُشهِد كان غير مُفرِّط؛ والوكيل إذا كان غير مُفرِّط لا ضمان عليه، هذه المسألة واضحة ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الصورة ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد؟ قُل يا أخ ما هي الصورة؟
طالب: الصورة أنه أودع الأمانة ولم يُشهِد عليها.
الشيخ: من اللي أودعها؟
الطالب: أودعها الوكيل.
الشيخ: الوكيل.
الطالب: إذا أشهد عليها لا يضمن.
الشيخ: هل إذا أشهد ما ( ... ) إذا لم يُشهد المؤلف يقول؟
الطالب: إذا لم يُشهد ..
الشيخ: فلا ضمان.
الطالب: إذا لم يُشهِد ( ... ).
الشيخ: الوكيل ما أشهد، قلت: يا أخي، خُذْ هذه وديعة وأوْدِعها إنسانًا أمينًا، فأخذها وراح للشخص وقال: خُذْ هذه وديعة تراها لفلان، ولكن ما أشهد، ثم إن المودَع -بالفتح- أنكر، قال: أبدًا يا جماعة، ما عندي وديعة لأحد، هل يضمن الوكيل ولَّا ما يضمن؟ أنت يا أخ.
طالب: نعم، لا يضمن.
الشيخ: ما يضمن، ها عندك مخالفة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4975

طالب: يضمن؛ لأنه مفرط.
الشيخ: المؤلف يقول: (لا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يُشهد)، أنتم قلتم الآن الصورة ولَّا الحكم، وبعدين نبحث للتعليل، ونبحث أيضًا في الحكم المبني على هذا التعليل، أنتم فاهمون الصورة الآن ولَّا لا؟
أعطيت رجلًا ألف ريال، قلت: أنا أبغي أسافر، خُذْ هذا أعطه إنسانًا أمينًا يكون وديعة عنده إلى هنا مفهوم ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أخذها الوكيل، ثم ذهب إلى رجل أمين وقال: يا فلان، هذه الوديعة ألف ريال، تراها لفلان، ما هي لي، لفلان، أخذها منه، ثم رجع الموكِّل اللي وكَّله في الإيداع، وقال له: من أودعتَ دراهمي؟ قال: أودعت دراهمك فلانًا. فذهب الموكِّل إلى الْمُودَع وقال له: أودعك فلان ألف ريال لي، قال: أبدًا، ما عندي لأحد شيء. أنكر، فذهب الموكِّل إلى الوكيل، وقال له: الرجل يقول: ما أعطاني شيئًا. قال: أنا مُعطيه. قال: هل لك شهود؟ قال: ما أشهدت أحدًا. يضمن ولَّا ما يضمن؟
طلبة: لا يضمن.
الشيخ: لا يضمن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: حتى على قول ياسر؟
طلبة: لا يضمن.
الشيخ: حتى على قول ياسر؛ لأن ياسرًا رجع الآن، أجاب كما أجبتم. طيب لماذا لا يضمن؟ أفلا يعد مفرطًا، يقول: لا يضمن. ليش؟ قالوا: لأن المودَع لو ادَّعى الرد قُبِل، صح ولَّا لا؟
المودَع لو قال لصاحب الدراهم: والله نعم، هو أعطاني الوديعة، لكن رددتها يُقبل قوله. إذن لا فائدةَ من الإشهاد؛ لأنه إذا أراد أن يتخلَّص المودع أيش يقول؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لو جاء بشهود أنه مودعه إياه، والله تمام، لا يمكن، لكن رددته عليه يُقبل ولَّا لا؟
طلبة: يُقبل.
الشيخ: يُقبل. قالوا: فلما كان يُقبل قوله في الرد صار الإشهاد غير واجب، ليش؟ لأنه لو ثبتت الوديعة عند هذا الرجل، لو ثبتت عنده ماذا يقول؟
طلبة: رددتها.
الشيخ: رددتها. إذن ترك الإشهاد ليس بتفريط، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهذا هو التعليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4976

ولكن هناك قول آخر يقول: إنه يضمن، كيف ذلك؟ يقول: لأنه مُفرِّط. وقولكم: إنه يُقبل قوله في الرد، نقول: هذا صحيح، لكن قد لا يدَّعي المودَع الرد، قد يدعي عدم الإيداع، يقول: ما أودعني. يقول: نعم، لو ثبت أنه أودعني أنا ما رديت شيئًا، أنا أعطيك، لكن ما أودعني، وحينئذٍ يحتاج إلى إثباتها ببينة ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا قال: ما أودعني يحتاج إلى إثبات الوديعة ببينة ولَّا ما يحتاج؟
طلبة: يحتاج.
الشيخ: يحتاج ولَّا لا؟ هذه واحدة. الآن صرنا نحتاج إلى الإشهاد في صورة أيش؟ في صورة الرد ولَّا الإنكار؟ في صورة الإنكار.
ثانيًا: نقول: قد يموت هذا الرجل، وينتقل ماله إلى ورثته، وورثته قد لا نَقبل قولهم في الرد؛ لأنهم غير مودعين، وحينئذٍ نحتاج إلى البَيِّنة.
ثالثًا: أن المودَع قد يدعي الرد صح، ويُقبل قوله، لكن إذا كان عليه شهود قد لا يُقدِم على دعوى الرد، ليش؟ لأن من العلماء من يقول: ما ثبت بقول وببينة لا يُقبل قوله إلا ببينة حتى المودَع الْمُحسِن إذا ادعى الرد فإننا لا نقبل قوله، وهذا القول أصح كما مر علينا، فإن ما ثبت ببينة لا يرتفع إلا ببينة، وقد نتحاكم إلى قاضٍ لا يرى قبول قول المودع في الرد وحينئذٍ ( ... ).
الأمر الرابع: أن نقول: إن الناس لا يشُكُّون في أن من أودع عند إنسان مليون ريال بدون إشهاد لا يشكون أنه مُفرِّط أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يعني يجي الواحد تعطيه مليون ريال ( ... ) أيضًا، واحد وكَّلته في الإيداع، تعطيه مليون ريال ولا تشهد عليه، كل يعرف أن هذا تفريط.
وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح أن الوكيل في الإيداع يَضمن إذا عد الناس ذلك تفريطًا أو مطلقًا؛ يعني معناها أن القول الراجح أنه يضمن إما مطلقًا وإما فيما عدَّهُ الناس تفريطًا، وعليه فلو قلت: أنا بأسافر، وهذا قال الناس: حطه وديعة عند فلان، وحطه وديعة عند فلان بدون شهود.
طالب: ليس مفرطًا.
الشيخ: يكون مفرط ولَّا لا؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 4977

الشيخ: هل تعرف الآن أن واحدًا قال الناس ( ... ) يعطيه واحد وديعة، ثم يقول: أبغي أشهد عليه؟
طلبة: لا.
الشيخ: يمكن لو يقول: أبغي أشهد عليه ( ... ) درهم وهو ريال.
المهم أنه لو ثبت التفريط بين ما له خطر من الأموال الكبيرة، وما ليس له خطر لكان له وجه، وحينئذٍ يكون أمامنا ثلاثة احتمالات:
إما القول بأنه لا يضمن مطلقًا، وهذا هو المذهب، القول بأنه يضمن مطلقًا، وهذا قول ذكره صاحب الرعاية، والقول الثالث: التفريق بين ما يعد عدم الإشهاد عليه تفريطًا وما لا يعد، فما عُدَّ تفريطًا وجب عليه الضمان، وما لم يُعدَّ لم يجب.
الوكيل في قضاء الدَّيْن هنا يعني لو ذكر هنا لكن ذُكر في باب الرهن. سبق لنا في باب الرهن أن الوكيل في قضاء الدَّيْن؛ أنه إذا لم يُشهِد فعليه الضمان مُطلقًا على المذهب، وقلنا فيمن سبق: إنه ينبغي أن يُرجَع في ذلك إلى العُرف، فما عدَّه الناس تفريطًا ضمن، وما لم يعدوه تفريطًا لم يضمن، فمثلًا إذا قلت لي: فلان يطلبني ( ... )، فذهبت وأعطيته إياه بدون إشهاد، ثم إنه نسي أو اعتدى، المهم أنه أنكر القضاء تضمن ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما تضمن ليش؟ لأن هذا ما جرت العادة بالإشهاد عليه أبدًا، كل الناس الآن يشترون حوائجهم من البقالات، ومن المكتبات ( ... ) أليس كذلك؟ غاية ما هنالك أنه إذا كان صاحب الدكان يكتب ويقيد قال له: اشطب عليه ( ... ) شهود لا، بخلاف الأشياء الكبيرة، فإن الناس يشهدون على قضائه.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط) الوكيل من هو؟
إحنا ذكرنا أن هناك أربعة ينوبون عن المالك؛ إما بإذن من الشرع، أو بإذن من المالك، مَنْ هم الأربعة الذين ينوبون عن المالك؟
طالب: ولي الأمر، الوالي.
الشيخ: هذه ولاية عامة، نحن نريد الولاية الخاصة.
طالب: الوكيل، والوصي، وناظر الوقْف، وولي اليتيم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4978

الشيخ: والولي، ولي اليتيم، كذا ولي اليتيم أحسن ليعم، هؤلاء الأربعة ينوبون عن المالك، الوكيل، والوصي، والناظر، والولي.
الولي من قِبل الشرع، والوكيل والناظِر والوصي من قِبل الإنسان؛ ما الفرق بين الوكيل والوصي؟
طالب: الوكيل ( ... ) بعد الموت.
الشيخ: ( ... ) بعد الموت.
الطالب: أما الوكيل ففي الحياة.
الشيخ: ففي الحياة، لو قال لك قائل مريض، قال: أبغيك تكتب وصية، وكتبت الوصية، وقال: اكتب الوكيل على ذلك فلان وفلان، أيش تقول؟
طالب: أقول: والوصي.
الشيخ: تقول: والوصي، لاحظوا الآن أن كثيرًا من الكتابات حتى اللي يكتبوها الآن أئمة مساجد، يكتب: أوصيت بكذا وكذا والوكيل فلان، هذا خطأ؛ لأننا لولا أننا نعلم المراد من الوصية لقلنا: إن الوصي بطلت؛ لأن الوكالة تفسد بالموت، لكن نعلم أن هؤلاء الموصين يريدون بذلك الوصي، لكن الخطأ ممن؟ الخطأ من الكاتِب.
ولهذا أنتم طلبة ينبغي أن تبينوا هذا للناس، تقولون: يا جماعة، هناك فرق بين الوكيل وبين الوصي.
الناظر على الوقْف بأن يقول: وقفت هذا البيت على الفقراء والوكيل عليه فلان ولَّا والناظر عليه فلان؟
طلبة: الناظر.
الشيخ: الناظر عليه، يشمل ما بعد الموت وفي الحياة.
الولي هو الذي ولَّاه الشرع على السفهاء من الأيتام ونحوهم، والوكيل الذي وكَّله الإنسان للتصرف في حال الحياة.
طالب: ( ... ) ويش يترتب على الفرْق بين الوصي والوكيل؛ لأن معروف ( ... ).
الشيخ: الوكيل إذا مات الموكِّل انفسخت الوكالة، أما مرت علينا هذه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أو لا؟ الوصي ما أن تكتب الوصية إليه بموت الموصي، هذا فرق، فرْق آخر؛ الوكيل يملك التصرف الآن في الحياة، والوصي لا يملك ذلك، لا يملك إلا بعد الموت.
الطالب: ( ... ) العرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 4979

الشيخ: العرف، نقيد العرف هذا، إذا كان الرسول يقول: «لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى صَلَاتِكِمُ؛ الْعِشَاءِ» (2). كيف؟ هذا لفظ يختلف فيه المعنى؛ فلهذا يجب أن نعدل ها الشيء، نقول: بالوصف ترى الناس إذا علموا وتداولوا الكلام، عرفوه وفهموه.
الطالب: ولكن أقول: هذا ( ... ).
الشيخ: نحن الآن نُنكِّر كلمة الوكيل، نجعلها بمعنى الوصي، ما فيه إشكال، لكن نقول: ينبغي لنا أننا نُعوِّد الناس على الكلمات المعروفة المحمودة شرْعًا علشان أنهم يصدقون هذا الشرع.
الطالب: لكن يعني أقول: ( ... ) المتعارف عليه عند العلماء.
الشيخ: لا، هذا واضح حتى في الشرع، أو قال فلان يعني بعد الموت ( ... ).
(فصل: والوكيل أمين) (أمين) أي: مُؤتَمَن، فهو فعيل بمعنى مفعول؛ أي مؤتمن؛ وذلك لأن المال حصل بيده بإذن مالكه، فكان أمينًا عليه.
يترتب على ذلك قوله: (لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط)، فما تلف بيده مما وكل فيه فإنه لا يضمنه، لكن بشرط، قال: (بِلا تفريط) أي ولا تعدٍّ، وإنما لم يذكر المؤلف التعدي؛ لأنه إذا كان يضمن بالتفريط فضمانه بالتعدي من باب أولى، ولكن مع هذا الأولى أن يذكر بلا تفريط ولا تعدٍّ، فما الفرق بين التفريط وبين التعدي؟
الفرق بينهما: التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما يحرُم، هذا الفرق بينهما،
مثال ذلك رجل أعطاه شخص بهيمة ليبيعها فلم يسقها، ولم يطعمها، فماتت؟
طلبة: مُفرِّط.
الشيخ: هذا مُفرِّط؛ لأنه ترك ما يجب، وآخر أعطاه شخص بعيرًا ليبيعه، فجعل يكُد البعير، يُحمِّل عليه، ويركبه لحاجته، هل يضمن ولَّا لا؟
طلبة: يضمن.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه متعدٍّ.
الشيخ: نسمي هذا متعديًا؛ لأنه فعل ما يحرم. فإذا تعدى أو فرَّط انتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة، وصار خائنًا، لكن هل تنفسخ الوكالة أو لا تنفسخ، ستأتينا إن شاء الله تعالى في القاعدة الخامسة وأربعين ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4980

يقول: (ويُقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه) (يُقبل قوله) أي قول: الوكيل (في نفيه) أي: نفي التفريط، فإذا قال له الْمُوكِّل: أنت فرطت، ما سقيت البهيمة، ما أطعمتها. قال: أبدًا، ما فرطت، من نقبل قوله؟
طلبة: قول الوكيل.
الشيخ: قول الوكيل، لكن بيمينه؛ لأن كل إنسان قلنا: القول قوله فيما يتعلق بحق العباد فلا بد فيه من اليمين، هذا ضابط عند الفقهاء، وإن كان يُستثنى منه بعض الشيء، لكنه ضابط يُعتبر ضابطًا صحيحًا، كل من قلنا القول قوله في حقوق العباد فلا بد فيه من اليمين.
ويقبل قوله أيضًا في الهلاك مع يمنيه، أيش معنى في الهلاك؟ يعني في التلف مع يمنيه مثل أن يقول: السلعة التي أعطيتنيها تلفت، قال الموكل: ما تلفت، فمن يُقبل قوله؟
طلبة: الوكيل.
الشيخ: الوكيل، لكن مع يمنيه. لماذا نقبل قوله؟ لأنه أمين، وقد سبق أنه إذا ادَّعى التلف بسبب ظاهر فلا بد من إقامة البينة على ذلك السبب، ثم يُقبل قوله بأن هذا الشيء تلف به.
مثال السبب الظاهر: الحريق والفيضان، والجنود، العدو، لو قال: جاء عدو وأخذ البعير أو السيارة، وما أشبه ذلك عدو يعني جيش، ما هو واحد، ما هو سبب ظاهر، لكن غزوا، هذا سبب ظاهر لا بد من إقامة البينة عليه، ثم يُقبل قوله في التلف.
ثم قال: (ومن ادَّعى وكالة زيد في قبْض حقه من عمرو) هذا المثال زيد وعمرو مأخود منين؟
طلبة: من النحويين.
الشيخ: من النحويين.
(من ادَّعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو) أنا عندي من عمرو من عمرو بالواو صح؟
طلبة: صح.
الشيخ: متى تُكسر الواو في عمرو؟
طالب: ما عندي الواو.
الشيخ: ما عندك واو؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا.
الطالب: عندنا ولد.
الشيخ: إذن نقول: متى تكسر الواو في عمرو؟
الطالب: إذا وقفنا عليها.
الشيخ: لا.
طالب: إذا دخل عليها حرف الجر أو الوصل.
الشيخ: لا.
طالب: إذا كان مرفوعًا أو مجرورًا.
الشيخ: صح؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4981

الشيخ: صحيح، إذا كان مرفوعًا أو مجرورًا ليش؟ لأجل الفرْق بينه وبين عمر. ولماذا لا تُكتب إذا كان منصوبًا؟ لأن يُغني عنها الألف يعني منصوبة يحط فيها ألف فيغني عنها.
(من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه) (لم يلزمه) أي عمرًا، (دفعه) أي دفع ذلك الحق، (إن صدقه) أي: صدق مدعي الوكالة (ولا اليمين إن كذبه).
مثال ذلك: جاء رجل إلى عمرو، وكان عمرو يطلبه زيد ألف درهم، فقال الرجل لعمرو: قد وكلني زيد في قبض ألف الدرهم منك، يُطالب الدَّيْن لم ( ... ) الدين. قال: وكلَّني زيد في قبضه منك. قال: ما أعطيك إياه. قال: ما تصدقني؟ قال: بلى، أصدقك، وأنت عندي من أصدق عباد الله، لكن ما أنا معطيك. أفهمت؟ هو يقول: نعم، أنت صادق أن زيد وكَّلك في قبض حقه مني، ولكني ( ... ) هل يلزمه الدفع ولَّا لا؟
طلبة: ما يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه إلا إذا جاء الوكيل ببينة تشهد بأنه وكَّله، إذا جاء ببيِّنه تشهد بأنه وكله يلزمه الدفع، لكن مجرد كلامه لا يلزمه الدفع، ولو كان قد أقر بأنه وكَّله، الآن المطلوب أن يقر يقول: نعم، أنا أُقر بأني وكلك وأصدقك ولا شك في هذا، وكلامك عندي يعدل ( ... )، لكن ما أنا معطيك، لكن لو يجيب له شهود اثنين أنه يوكله يلزمه إعطاؤه.
قال له -أي عمرو المطلوب- قال للوكيل: أنت كاذب، ما وكلته، هل يلزم عمرًا أن يحلف للوكيل يقول: والله ما وكَّلته ولَّا ما يلزمه؟
طلبة: لا يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه أن يحلف، لماذا؟ الآن عندنا مسألتان، ونحب أن نعرف التعليل فيهما:
المسألة الأولى: إذا صدَّقه؛ لم يلزمه الدفع.
المسألة الثانية: إذا كذَّبه؛ لم يلزمه اليمين.
المسألة الأولى لماذا؟ لأنه من الجائز أن الطالب وهو زيد يُنكر أن يكون وكل هذا؛ قال: ما وكلته، ما يمكن هذا ولَّا يمكن؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن أن يُنكِر، وإذا أنكر الوكالة أُلزِم المطلوب بالدفْع، فيدفع كم مرة؟
طلبة: مرتين.

الجزء: 1 - الصفحة: 4982

الشيخ: مرتين، يلزم بالدفع؛ لأنه يقول: أنا ما وكلته، عندك شهود أني موكلك. قال: ما عندي شهود. قال: إذن ما وكَّلتك ( ... ). واضح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن عمرو المطلوب لما امتنع من تسليم الوكيل صار معذورًا ولَّا غير معذور؟
طلبة: معذور.
الشيخ: معذورًا؛ لأنه إذا أنكر الموكِّل أُلزم بالدفع، لكن لو قال قائل: ثم إذا ألزم بالدفع فسيرجع على مدعي الوكالة ولَّا ما يرجع؟
طلبة: يرجع.
الشيخ: يرجع، لكنه يقول: ما له لزوم أدخل مع الناس في مشاكل ارجع، لا ترجع، خاصم، لا تخاصم، أنا بأريح نفسي.
المسألة الثانية: إذا كذَّبَه لم يلزمه اليمين، لماذا؟
لأن اليمين إنما تلزم مَنْ إذا نكل عنها حُكِم عليه؛ على اليمين، اليمن لا تلزم إلا من إذا نكل عنها حُكِم عليه، وهذا الرجل عمرو المطلوب لو نكل عن اليمين، هل يُلزم بالدفع؟
طلبة: ما يلزم.
الشيخ: لا، إذن ويش الفائدة من تحليفه؟ ما له فائدة، واضح التعليل ولَّا ما هو واضح؟
طالب: ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: ( ... ).
طالب: اليمين من الموكَّل ولَّا من عمرو؟
الشيخ: اليمين من المطلوب، ما يلزمه إذا قال: تكتب ما وُكِّلت ما يقول الوكيل: احلف أني وكَّلتك، ما يقول هكذا.
طالب: التعليل يا شيخ مرة ثانية.
الشيخ: التعليل مرة ثانية؛ لأن عمرًا لو نكَل لم نلزمه بالدفع، وكل شخص لا يُقضى عليه بالنكول إذا حلف فإنه لا يحلف.
طالب: ( ... ) إذا نكل؟
الشيخ: إذا نكل، إذا امتنع، نكل؛ يعني امتنع عن اليمين.
المثال مرة ثانية: عندنا حمد بن الطيبي، وعندنا ياسر بن عبد الرحمن، وعندنا سامي بن محمد، الطالب حمد الطيبي، والذي ادعى الوكالة ياسر، والمطلوب سامي، فجاء ياسر إلى سامي، وقال له: إن حمد مُوكِّلني في أن أقبض الدَّيْن الذي له عليك، وليس عندي بينة. قال: عندك شهود. قال: لا، ما عندي شهود. قال: ما أني بأعطيك اللي يقول من؟
طلبة: سامي.
الشيخ: سامي هو المطلوب. قال ياسر: ليش ما تعطيني؟ قال: لا أُصدِّقك.

الجزء: 1 - الصفحة: 4983

فإن دَفَعَه فأَنْكَرَ زيدٌ الوَكالةَ حَلَفَ وضَمِنَه عمرٌو، وإن كان المدفوعُ وَديعةً أَخَذَها، فإن تَلِفَتْ ضَمِنَ أيَّهما شاءَ.

(باب الشركة)
وهي اجتماعٌ في استحقاقٍ وتَصَرُّفٍ، وهي أنواعٌ:
فشَركةُ (عَنانٍ) أن يَشترِكَ بَدَنَانِ بِمَالَيْهِما أن يَشترِكَ بَدَنَانِ بِمَالَيْهِما المعلومِ ولو مُتَفَاوِتًا ليَعْمَلَا فيه ببَدَنَيْهِما، فيَنْفُذُ تَصَرُّفُ كلٍّ منهما فيهما بحُكْمِ الْمِلْكِ في نصيبِه , وبالوكالةِ في نَصيبِ شَرِيكِه، ويُشْتَرَطُ أن يكونَ رأسُ المالِ من النقدينِ الْمَضروبينِ ولو مَغشوشينِ يَسيرًا، وأن يَشْتَرِطَا لكلٍّ منهما جُزءًا من الرِّبْحِ مَشاعًا مَعلومًا، فإن لم يَذْكُرَا الرِّبْحَ أو شَرَطَا لأَحَدِهما جُزءًا مَجهولًا أو دَراهِمَ معلومةً أو رِبحَ أَحَدِ الثوبينِ لم تَصِحَّ , وكذا مُساقاةٌ ومُزارعةٌ ومُضاربةٌ، والوَضِيعَةُ على قَدْرِ المالِ. ولا يُشْتَرَطُ خَلْطُ المالَيْنِ ولا كونُهما من جِنْسٍ واحدٍ.
(فصلٌ)
الثاني: (الْمُضارَبَةُ) لِمُتَّجِرٍ به ببعضِ رِبْحِه، فإن قالَ: والرِّبْحُ بينَنا. فنِصفانِ، وإن قالَ: ولِي أو لك ثلاثةُ أرباعِه أو ثُلُثُه. صَحَّ , والباقِي للآخَرِ، وإن اخْتَلَفا لِمَن الشروطُ فلعامِلٍ، وكذا مُساقاةٌ ومُزارعةٌ، ولا يُضارِبُ بمالٍ لآخَرَ إنْ أَضَرَّ الأوَّلَ ولم يَرْضَ، فإن فَعَلَ رَدَّ حِصَّتَه في الشَّرِكَةِ، ولا يُقْسَمُ مع بقاءِ العَقْدِ إلا باتِّفَاقِهما، وإن تَلِفَ رأسُ المالِ أو بعضُه بعدَ التصرُّفِ , أو خَسِرَ جُبِرَ من الربْحِ قبلَ قِسمتِه أو تَنْضِيضِه.
ممكن نقول: أنا ما وفيت ياسرًا، إذا ما وفيت ياسرًا يأخذ حقه من فهد ولَّا لا؟ يأخد حقه من فهد، وسامي يرجع على ياسر، لكن يقول سامي: لماذا ( ... ) أنا ما أعطيته.

الجزء: 1 - الصفحة: 4984

طيب، جاء ياسر إلى سامي وقال له: محمد موكلني أقبض الدين الذي له عليك، فقال الأخ سامي: كذبت، ما وكلك، قال ياسر لسامي: افرض أنه ما وكلني ( ... )، عرفت؟ هل يلزم سامي أن يحلف؟
طلبة: لا يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه، السبب لأنه لو ( ... ) لليمين ما هو قضينا عليه بالنكول ( ... )، يلزمك تحلف ولَّا ما يلزمك؟
طلبة: ما يلزمه.
الشيخ: ما يلزمه ( ... )؛ فلهذا نقول: لا يلزمه دفعه إن صدَّقه، علِّل؟ لاحتمال أن ينكر ( ... ) ولا اليمين إن كذبه؛ لأنه لو امتنع عن اليمين لم نلزمه بالدفع، والقاعدة الفقهية: أن كل من لا يُحْكَم عليه بالنكول فإنه لا يُحَلَّف، هذه القاعدة لهذا المثال.
يقول المؤلف: (فإن دفعه) مين اللي دفع؟ سامي اللي دفع، (إن دفعه) أي: دفع الحق، (فأنكر زيدٌ الوكالة حلف) من اللي يحلف؟
طلبة: الموكل.
الشيخ: اللي يحلف ( ... ) يحلف أنه ما وكله، ليش يحلف أنه ما وكله؟ لأنه يحتمل أن مدعي الوكالة -وهو ياسر- يحتمله صادق ولَّا لا، فنقول: احلف أنه ما وكلك ( ... ).
طيب، قال حمد: أنا بأحلف، لكني سأحلف على نفي العلم أو على نفي الذكر، سأقول: واللهِ لا أذكر أني وكلتك، يصير ولَّا ما يصير؟
طلبة: ما يصير.
الشيخ: ما يصير، نقول: احلف على ( ... ) فيحلف، فإنه في هذه الحال نقول له: ( ... ) يقضى عليك بالنكول أو تكون أنت موكل ياسر ( ... )، إي نعم.
قال: (حلف وضمنه عمرو) ( ... ) طيب حلف حمد قال: واللهِ ما وكلت ياسرًا ( ... )، قال: واللهِ ما وكلت ياسرًا، نقول: خلاص، الآن الوكالة لا تثبت، وخذ حقك من سامي من ( ... ).
(حلف وضمنه عمرٌو) وهو المطلوب ( ... ) ضمنه سامي، فصار ( ... ) الآن ياسر ظهر ( ... ) ولزمه الضمان، فإذا قال ياسر: يا جماعة ( ... ) أنا قد دفعت الحق ( ... )، نقول ( ... ) ما وفيته ( ... )، هل فهمتهم؟
طيب، أتى ببينة أنه دفعه إليه، نقول لسامي: الآن لك أن ترجع على ياسر أو على حمد؛ إن كان ياسر فقيرًا ( ... ) حمد، إن كان حمد فقيرًا ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 4985

قال المؤلف: (وإن كان المدفوع وديعة أخذها) ويش معنى الوديعة؟ تسمى عند الناس الوديعة، تسمى عندهم أمانة، (أخذها) مين اللي يأخذها؟ المودع هو الذي يأخذها ولَّا لا؟ أو الدافع اللي يأخذها؟ الدافع.
(فإن تلفت ضمن أيهما شاء) الآن مثلًا ( ... ) هذا -مثلًا- حمد أودع سامي ساعة قال: خذ هذه الساعة عندك، ثم إن ياسرًا جاء إلى سامي وقال له: إن حمدًا وكَّلني في قبض السلعة منك وهي وديعة، سامي صدَّق ياسرًا وأعطاه الساعة، وفي اليوم الثاني جاء حمد إلى سامي وقال: أعطني الساعة اللي أنا أودعتك، فقال: إنها أخذها وكيلك، فقال: ما وكلت ياسرًا ( ... ) سامي ليش أعطى ياسر هذه؟ قال: تصديقًا له وإحسانًا للظن به، حلف حمد أنه ما وكَّل ياسرًا في قبض الساعة، الآن تلزم من؟
طلبة: سامي.
الشيخ: تلزم سامي، لكن الساعة موجودة في بيت ياسر، يقول المؤلف: (وإن كان المدفوع وديعةً أخذها) أخذها أي: حمد.
(فإن تلفت ضمن أيهما شاء) فإن تلفت فلحمد -اللي هو المودِع- أن يضمن أيهما شاء، أي منهم؛ ياسر لأنه قبضها، أو سامي لأنها كانت عنده ( ... ).
[مدخل]
الشَّرِكة، ويقال: شِرْكة، ويقال: شَرَكة، فيها ثلاث لغات: شَرِكة، شِرْكة، شَرَكة.
الشركة معناها: الاجتماع في شيء، كل اجتماع في شيء يسمى شركة، لكنها في الاصطلاح يقول المؤلف: (هي اجتماع في استحقاق أو تصرف)، (اجتماع في استحقاق) يعني: أن يجتمع شخصان فأكثر في استحقاق شيء معين، أو اجتماع في تصرف؛ يعني: لا يجتمعان في استحقاق هذا الشيء، لكن يجتمعان في التصرف، وتسمى الثانية شركة عقود، والأولى شركة أملاك. الاجتماع في الاستحقاق: شركة أملاك، والاجتماع في التصرف: شركة عقود.
مثال ذلك: ورث رجلان من أبيهما دارًا، نقول: هذه اجتماع في استحقاق؛ يعني: هما استحقاها من ميراث والدهما، فهما مشتركان في ملكها.
وُهب لرجلين كتابًا، ما نوع الشركة؟ استحقاق، هذه شركة استحقاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 4986

وقد تكون في المنافع لا في الأعيان؛ كما لو منحت رجلين الانتفاع بهذا البيت فقلت لهما: انتفعا بهذا البيت ما دمتما في هذا البلد. هذا اجتماع في استحقاق ولَّا في تصرف؟
طلبة: في استحقاق.
الشيخ: في استحقاق؛ لأنهما استحقا منفعة هذا البيت، استحقاه فيكون هذا الاجتماع في الاستحقاق.
إذن كل شريكين في عين أو منفعة على سبيل الملك؛ أي: أن ذلك ملك بينهما نسميه شركة استحقاق. أما شركة التصرف فهي التي تحتاج إلى تعاقد بين الشريكين، وهي التي قسمها المؤلف إلى الأقسام الخمسة الآتية. هذه تسمى شركة العقود؛ لأنها ثبتت بالتعاقد بين الطرفين.
واعلم أن من رحمة الله عز وجل وتوسيعه على عباده أن أباح عقود الشركة؛ وذلك أن الإنسان قد لا يستطيع الاستقلال باستغلال ملكه.
هذا رجل عنده أموال كثيرة، لكنه مشلول، أو زمِن، أو أعمى، أو مريض، فيعطي غيره من هذا المال لينتفع به ويتجر به ويكون الربح بينهما، فالإنسان لما كان قد لا يستطيع الاستقلال بالتصرف في ماله أباح الشارع للعباد جميعًا أن يشتركا بينهما.
وهل المشاركة أفضل أم الانفراد؟
يرى بعض العلماء أن المشاركة أفضل؛ لما فيها من التعاون والتآخي، وكل واحد منهما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ» (1). ولأن كل واحد منهما ينتفع بما عند الآخر من مال أو عمل، فكان الاشتراك أفضل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4987

ويرى آخرون أن الانفراد أفضل؛ لأن الإنسان إذا انفرد بملكه والتصرف فيه كان حرًّا؛ إن شاء عمل وإن شاء ترك، وإن شاء عمل في هذا النوع من التجارة وإن شاء عمل في غيره، وإن شاء تبرع من المال وإن شاء لم يتبرع، بخلاف الشركة؛ فإنها مقيدة بما يتفق عليه الشريكان، ولا يمكن لأي واحد أن يتبرع بشيء منها، لكن الانفراد الإنسان فيه حر؛ له أن يتبرع بما شاء من ماله، وله أن يبيع برخص، وله أن يشتري بغلاء، أما الشركة فهي مقيدة.
والحقيقة أن كل واحد من الانفراد والاشتراك له مزية على الآخر، لكن المزية التي قد لا يعدلها شيء هي السلامة في مسألة الانفراد، فالإنسان إذا كان منفردًا في تصرفه في ماله أسلم؛ لأن الشريكين يصعب على الإنسان مراعاة واجب الشركة، ولأن الشريكين أيضًا لو جاءك شخص من أقاربك أو من أصحابك يريد أن يشتري منك سلعة مشتركة يجب عليك أن تبيعها بماذا؟ بثمن المثل، لكن لو كنت منفردًا لأمكنك أن تبيعها بأقل.
وكذلك لو اشتريت شيئًا بأكثر من ثمنه محاباةً للبائع؛ فإنك إذا كنت منفردًا تكون حرًّا، إذا كنت مشاركًا لا تكون حرًّا في ذلك، فهي من ناحية السلامة أسلم؛ الانفراد أسلم، أما من ناحية التعاون والتفاعل وما ينتج من الاشتراك فالاشتراك أفضل وأكمل، وعلى هذا فيكون كل واحد منهما أكمل من الآخر من وجه.
ثم قال: (وهي أنواع) ظاهر كلام المؤلف: (وهي) أنه يعود إلى الشركة بقسميها؛ أي: شركة الأملاك وشركة العقود، ولكن هذا غير مراد، وهو إنما يريد شركة العقود؛ يعني (وهي) أي: الاجتماع في التصرف التي هي شركة العقود، (أنواع) والأنواع في الشركة هذه خمسة:
[شركة العنان]
الأول: شركة عِنان؛ وهي اشتراك في المال والعمل، وسميت شركة عنان لأن الشريكين كالمتسابقين، كل واحد منهما قد أمسك بعنان فرسه، وهذه التسمية وإن كانت بعيدة الأخذ لكن المهم أنها عُرفت عند الناس بأنها شركة عنان.

الجزء: 1 - الصفحة: 4988

هي (أن يشترك) يقول: (بدنان بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما)، إذن هي اشتراك في مال وعمل، (يشترك بدنان) أي: رجلان أو امرأتان، (بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما).
مثال ذلك: أنا عندي عشرة آلاف ريال، ورجل آخر عنده عشرة آلاف ريال، واتفقنا على أن نفتح محلًّا أو محلين، ونشتري بضاعة بالدراهم التي اشتركنا فيها، وهي عشرون ألفًا، وصار كل واحد منا يعمل بهذا المحل، نعمل فيه جميعًا، نسمي هذه شركة عنان، لكن يقول المؤلف: لا بد أن يكون المال معلومًا، فإن كان مجهولًا -كما لو قلت: سأشترك أنا وإياك فيما عندي من هذا المال، وهو في صرة مجهول العدد، وفيما عندك من هذا المال، وهو في صرة مجهول العدد- يقول: هذا لا يصح، لماذا؟ لأنه مجهول، والمجهول لا يمكن الرجوع إليه عند فسخ الشركة؛ لأنا إذا فسخنا الشركة فإلى أي شيء نرجع؟ ما ندري إلى أي شيء نرجع، فلا بد أن يكون المال معلومًا.
هل يُشْتَرط أن يكون متساويًا؟ لا يُشْتَرط؛ ولهذا قال: (ولو متفاوتًا) يمكن أن تحضر عشرة آلاف ريال وأحضر أنا عشرين ألف ريال، ونشترك، ويكون الربح بيننا كم؟ نصفين ولَّا ثلث وثلثان؟ إن رجعنا إلى المال فالربح يكون ثلثًا وثلثين، لكن قد نجعله نصفًا ونصفًا، بمعنى أن صاحب الثلثين يجعل الربح أنصافًا؛ لأن صاحب الثلث أقوى منه في العمل وأعرف منه، فيزيد في نسبته من أجل عمله، وهذا ممكن، لكن لو جعلناه بالعكس وقلنا: لصاحب الثلث أقل من الثلث، يصح ولَّا ما يصح؟ هل يصح ولَّا لا؟ يصح، يعني معناه سواء جعلنا نسبة كل واحد منهما من الربح بقدر ماله أو أكثر فلا بأس؛ لأن هذا يعتمد على قوة العمل والتجارة والمعرفة بأحوال التجار، وقد يكون أحدهما أعلم من الآخر.
قال: (ليعملا فيه ببدنيهما) فإن قالا: يعمل فيه أحدنا فقط، أنت تأتي بعشرين ألفًا وأنا آتي بعشرين ألفًا وتعمل فيه أنت؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: يقول في الشرح: إنه من العنان، وظاهر كلام الماتن أنه ليس من العنان.

الجزء: 1 - الصفحة: 4989

والواقع أن هذا فيه شبه من العنان وفيه شبه من المضاربة؛ فبالنظر إلى أن هذا يعمل بماله وبدنه -أحدهما يعمل بماله وبدنه- يكون شبيهًا بالعنان، وبالنظر إلى أن أحدهما لا يعمل ببدنه وإنما العمل في ماله يشبه المضاربة، فيمكن أن نقول: إن هذا جامع بين المضاربة وبين العنان، ولكن يُشْتَرط في هذا النوع أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله؛ لأجل أن يشتمل على شيء من المضاربة.
أتيتَ بعشرة آلاف ريال، وأتيت أنا بعشرة آلاف ريال وقلت لك: اعمل أنت، أما أنا لا أستطيع العمل، ولك من الربح النصف، يصح ولَّا ما يصح؟ ما يصح، لا بد أن يكون له أكثر من ربح ماله؛ يعني لك من الربح الثلثان.
لماذا لا تصح المسألة الأولى؟ لأن الذي دفع المال ولم يعمل يكون أتاه ربح ماله كاملًا، والذي جمع بين المال والعمل لم يأته إلا ربح ماله فقط، فيكون عمله هباء لا ينتفع منه بشيء.
هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعندي أنه لا مانع من هذا العمل؛ أن يكون له بمقدار ماله؛ لأن صاحب المال الذي لم يعمل إذا أُعطي ربح ماله كاملًا فهو إحسان من العامل، ومن يمنع الإحسان؟ ! أليس يجوز أن أعطيك مالًا لتعمل فيه ويكون الربح كله لي؟ يجوز، وتكون أنت متبرعًا لي بالعمل، فالصواب في هذه المسألة أنه يجوز أن يُعْطَى من الربح بقدر ماله؛ وذلك لأنه يكون بهذا محسنًا إلى صاحبه.
شركة العنان إذن لها صورتان؛ الصورة الأولى: أن يشترك البدنان بماليهما وبدنيهما، ويكون الربح بينهما على ما اشترطاه.
الصورة الثانية: أن يشترك بدنان بماليهما دون بدنيهما، فيختص أحدهما بالعمل، والثاني لا يعمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 4990

في هذه الصورة يُشْتَرط أن يُعْطَى العامل من الربح أكثر من ربح ماله؛ على المذهب، لئلا يضيع عمله هباءً؛ لأننا لو أعطيناه بقدر ماله صار عمله هباء، ما استفاد منه، والصواب أنه لا بأس به؛ لأنه يقول: أنا مستعد أن أتبرع لأخي بعمل بدني، وأكون كأني اشتغلت بماله وجعلت جميع الربح له، وهذا لا بأس به.
يقول المؤلف رحمه الله: (فينفذ تصرف كل منهما فيهما) أي: في المالين، (بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه).
الآن اشتركنا في هذا المال، وبدأنا نبيع ونشتري، إذا كان المال نصفين؛ مني عشرة آلاف، ومنك عشرة آلاف، فإن تصرفي في نصيبي بالأصالة، وتصرفي في نصيبك بالوكالة، وأنت كذلك مثلي، تصرفك في نصيبي بالوكالة وفي نصيبك بالأصالة؛ ولهذا يقول: (بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه).
فإذا قال قائل: كيف تقولون: إنه بالوكالة وهو لم يوكله؟
نقول: لأن مقتضى عقد الشركة أن يتصرف في هذا المال المشترك، والوكالة تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل، فعلى هذا يغني عقد الشركة عن الإذن الصريح في التوكيل؛ لأنه من لازم عقد الشركة أن يتصرف في المال المشترك بطريق الوكالة في نصيب شريكه وبطريق الأصالة في نصيبه.
(ويُشْتَرط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين) هذا الشرط الأول بالإضافة إلى ما سبق أن يكون المالان معلومين. الشرط الثاني: أن يكونا من النقدين المضروبين، المراد بالنقدين: الذهب والفضة، المضروبين: المجعولين سكة ونقدًا؛ احترازًا مما لو كانت حليًّا من الذهب أو كان تِبرًا من الذهب؛ يعني قطعًا من الذهب أو من الفضة فإن ذلك لا يصح، لماذا؟ لأن القيمة تختلف في غير النقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4991

لو أن هذين الرجلين أحضرا سيارات، قال: هذه عشر سيارات داتسون، والآخر جاء عشر سيارات مازدا، واشتركا فيهما، فعلى المذهب لا يصح، لماذا؟ لأن المال المشترك ليس من النقدين، ولأنه من الجائز أن تكون قيمة السيارات عند عقد الشركة متساوية، وعند فسخ الشركة مختلفة، فمثلًا عند عقد الشركة كانت المازدا تساوي عشرين ألفًا والداتسون عشرين ألفًا، هذه ما فيها إشكال، ولَّا لا؟ لكن عند فسخ الشركة كانت المازدا تساوي تسعة عشر والداتسون خمسة وعشرين أو أكثر، أيهما أرغب عند الناس؟
طالب: المازدا.
الشيخ: المازدا.
طالب: على حسب.
الشيخ: على كل حال، عند عقد الشركة قدَّرنا أن الثمن متساوٍ، عند انفساخ الشركة زادت الداتسون على المازدا بخمسة آلاف، كيف نقسم المال إذن؟ هل نقسمه على الأول عند عقد الشركة؛ يعني أنصافًا، أو نقسمه عند فسخ الشركة بحيث يزيد هذا الخمس؟ لذلك قال العلماء: إنه لا يجوز إلا أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين.
وقال بعض العلماء -وهو الصحيح-: يجوز أن يكون رأس المال من العرض؛ يعني: ليس نقدًا، لكنه يُقَوَّم عند عقد الشركة بنقد، ثم عند انفساخ الشركة يحول المال إلى النقد الذي يكون به في ذلك الوقت.
مثال هذا: أتيت أنت بسيارات وأتيت أنا بإبلٍ، بينهما فرق ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، الإبل والسيارات بينهما فرق، لكن على القول الراجح نقدر كم قيمة الإبل وكم قيمة السيارات، قالوا: قيمة السيارات مئة ألف، وقيمة الإبل خمسون ألفًا، إذن نجعل رأس المال مئة ألف لصاحب السيارات وخمسين ألفًا لصاحب الإبل، وعند فسخ الشركة نعود إلى رأس المال هذا، فنقول: لصاحب الإبل الثلث، ولصاحب السيارات الثلثان، وحينئذٍ لا يحصل ضرر.

الجزء: 1 - الصفحة: 4992

صحيح أننا لو قلنا: إنه عند فسخ الشركة نعطي صاحب السيارات سيارات وصاحب الإبل إبلًا، هذا جهل عظيم جدًّا، ليش؟ لأنه ربما تستوعب قيمة السيارات عند فسخ الشركة أكثر من الثلثين، أو بالعكس، وربما تستهلك قيمة الإبل أكثر من الثلث، فصار مجهولًا. هذه الجهالة بماذا تزول؟ تزول بتقويم هذه العروض عند عقد الشركة، فيقال لصاحب الإبل: إبلك تساوي خمسين ألفًا، ولصاحب السيارات: سياراتك تساوي مئة ألف، إذن يكون رأس المال مئة وخمسين ألفًا، منها خمسون ألفًا لصاحب الإبل، ومئة ألف لصاحب السيارات، ويمشون على هذا.
العمل الآن على القول الأول الذي هو المذهب، أو على القول الثاني؟
طلبة: على القول الثاني.
الشيخ: العمل الآن على القول الثاني؛ يعطي الإنسان الشخص أراضي ويقول: خذ هذه الأراضي مضاربة، فيقدر قيمتها -مثلًا- عند العقد بمئة ألف ويقول: رح وبعها، يبيعها -مثلًا- بمئة وخمسين ألفًا، يكون رأس المال مئة ألف لصاحب الأرض يؤخذ من الأصل، والخمسون ألفًا تقسم على حسب ما اشترطاه.
يقول المؤلف رحمه الله: (أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين) لو جعلنا رأس المال فلوسًا يصح؟ لا، هم يقولون: لا؛ لأن الفلوس عندهم تزيد وتنقص، ما هي مثل وقتنا الآن، الفلوس وقتنا الآن مقررة، كم الريال من قرش؟ عشرون قرشًا؛ يعني: مئة هللة ما تزيد ولا تنقص، فالعروض في وقتنا الحاضر كالنقود لا تزيد، لكن في وقتهم تزيد وتنقص، سلعة، يمكن يكون الدرهم بعشرة فلوس، ويمكن يكون من بكرة بعشرين، أو بأكثر أو بأقل؛ لذلك قالوا: إنه لا يصح أن يكون رأس المال فلوسًا؛ ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إن الدراهم والدنانير يجوز الاتجار بها، ولا يجوز الاتجار فيها.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: بينهما فرق؛ يعني يُتَّجَر بها جائز، يُتَّجَر فيها لا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، يقول: يُتَّجَر بها ولا يُتَّجَر فيها، ويش الفرق بينهما؟

الجزء: 1 - الصفحة: 4993

طالب: يعني أن تكون السلعة هذا جائز ( ... ) لا يُبَاع ولا يُشْتَرى.
الشيخ: لا، ( ... ) يجعلها سببًا للتجارة؛ يشتري بها الأشياء ويبيعها. يتجر فيها: يجعل التجارة فيها هي نفسها، هذا يقول: لا يجوز؛ لأنه يضر بالناس ضررًا عظيمًا، كيف يضر بالناس؟ يأتي تجار النقود في هذا اليوم يقول: يلَّا اشتروا كل اللي في السوق بالنقود، تصبح السلع رخيصة ولَّا غالية؟
طلبة: غالية.
الشيخ: لا، رخيصة؛ لأن الدراهم إذا قلَّت صارت غالية، إذا غلت الدراهم رخصت السلع، فمثلًا إذا أخذوا جميع اللي في السوق تجد اللي يساوي أمس عشرة يؤخذ اليوم بخمسة أو بريالين يتضرر الناس، في اليوم الثاني بعدما أخذوا كل اللي في السوق من الدراهم قال: يلَّا نزِّلوا الدراهم، يتضرر الناس ولَّا لا؟ يعني: تزيد قيمة العشرة ولَّا تنقص؟ تزيد قيمة العشرة؛ لأنهم لما رجعوا الدراهم إلى الأسواق زادت الدراهم؛ زادت بأيدي الناس، إذا زادت بأيدي الناس اشتروا بها السلع بزيادة ولا يهمهم؛ لأن الدراهم موجودة، فتجد لو اتجروا في الدراهم أو اللي اتجروا في النقود صاروا سببًا لإفلاس كثير من الناس ولتضخم كبير في الأموال.
طالب: هذا ما يفعله اليهود الآن.
الشيخ: إي نعم، يفعلون اليهود الآن في الدولارات؛ يلعبون بالناس بالدولارات.
المهم أن ابن القيم رحمه الله يقول: إن الدراهم والدنانير يُتَّجَر بها ولا يُتَّجَر فيها، يُتَّجَر بها؛ يعني: تجعل وسيلة للتجارة، أما هي يُتَّجَر فيها لا؛ يعني: ما تجعل شيئًا محل تجارة هي؟
طالب: تجارة العملات.
الشيخ: متاجرة العملات الآن، بالنسبة لنا ما فيه متاجرة الظاهر، الدراهم ثابتة، لكن بالنسبة للدولار فيه متاجرة، وأظن العملات الأخرى أيضًا فيها متاجرة.
فالمهم أن الاتجار في الدراهم والدنانير يضر بالناس إضرارًا كبيرًا، ووجهه كما شرحت لكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 4994

لهذا نقول: إن الفلوس لا يجوز أن تُجْعَل رأس مال في الشركة، لماذا؟ لأنها تزيد وتنقص، وهذا بناءً على ما كان معروفًا في عهد العلماء الذين اشترطوا هذا الشرط، أما في وقتنا الآن فإن عشرين قرشًا تساوي ريالًا، ولا يزيد ولا ينقص، لكن على فرض أن الفلوس قد تزيد وتنقص ممكن نحول المسألة إلى القول الراجح؛ أنه يجوز أن يكون رأس المال عرضًا، وتُقَدَّر قيمته عند العقد ليرجع إليها.
قال المؤلف رحمه الله: (ولو مغشوشين يسيرًا) النقدان الأصل أن الدنانير ذهب خالص وأن الدراهم فضة خالصة، لكن يوجد بعض الناس يغش؛ يخلط مع الذهب معدنًا آخر لا يتغير به لونه، لكن ذات الدينار مخلوطة، وكذلك يقال في الدراهم، فهل يصح أن تُجْعَل الدنانير المغشوشة رأس مال في الشركة؟
نقول: في هذا تفصيل؛ إن كان الغش يسيرًا فلا بأس، وإن كان الغش كثيرًا فإنه لا يجوز؛ لأن الدراهم والدنانير المغشوشة تُتَّخَذ سِلعًا يُتَّجَر فيها؛ لأن الناس ما هم مأمونون، فلا يصح أن تكون الدنانير والدراهم مغشوشة كثيرًا، أما اليسير فإنه لا بأس به، قالوا: لأنه لا يخلو الذهب منه ولا الفضة غالبًا؛ لأن الذهب لو جُعِلَ خالصًا ما صار بهذه المتانة، لصار لينًا؛ كل شيء يؤثر عليه، فلا بد أن يُدْخَل معه أجزاء تجعله صلبًا لا يتثنى، كل هذا الذي قاله المؤلف غير موجود عندنا الآن؛ لأن ضبط النقود الآن أقوى بكثيرٍ من ضبطها فيما سبق قديمًا، فإنه قديمًا يدخلها الغش؛ يمكِن أي واحد من التجار يجي ويسك له دنانير أو دراهم يقلد بها الدنانير والدراهم التي في أيدي الناس ويُدخِل فيها الغش، أما الآن فالمسألة مضبوطة، وهذا غير وارد، وهو قوله: (ولو مغشوشين يسيرًا).
(أن يشترطا لكل منهما جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا) هذا يتضمن ثلاثة شروط في الواقع: أن يشترطا لكل منهما جزءًا من الربح، فإن شرط الربح لأحدهما فقط فإنه -على كلام المؤلف- لا يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 4995

لو قال قائل لشخص ( ... ) مثلًا في ماله، نعمل فيه والربح كله لك، فعلى كلام المؤلف لا يصح، ليش؟ قال: لأن الشركة مبناها على المساواة، وأنت إذا جاءك ربح مالك وربح ماله، وكذلك ربح مالك أنت لهذا الرجل، فليس هناك مساواة، فلا بد أن يكون لكل منكما شيء من الربح.
وأنت إذا نظرت إلى هذا الشرط وجدت أن فواته لا يؤثر من الناحية الشرعية، فمن الجائز أن يقول هذا الرجل: أنا أريد أن أنشط هذا الرجل على العمل، هذا رجل خامل ما يعمل، فقلت: جب مالك وأجيب مالي ونشترك والربح كله لك، فأنا قصدي بهذه الشركة أن أنفع هذا الرجل وأحركه، ولماذا تحولون بيني وبين الإحسان إلى هذا الرجل؟ أنا الآن محسن إليه، بماذا؟ بالربح؛ حيث جعلت ربح مالي له، وربح عملي أيضًا له، ويش المانع من هذا؟
فالذي يترجح عندي أن الأصل في المعاملات الحل، وألَّا يُدخَل عليها شروط إلا إذا دلَّ الدليل على وجوب هذه الشروط.
(مشاعًا) هذا صحيح، لا بد أن يكون الربح مشاعًا؛ يعني: غير معين، المشاع يعني اللي يكون شائعًا في جميع المال، أو في جميع الربح؛ مثل: الثلث، والربع، والخمس، والثلثان، وثلاثة الأرباع، وما أشبهها.
فإن كان غير مشاع؛ بأن قال: لك من الربح مئة درهم، والباقي لي، يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز.
قال: لك ربح هذا المال، ولي ربح هذا المال؛ يعني نحن نتجر بالسكر والشاي والقماش، فقال: لك ربح السكر والشاي، ولي ربح القماش، يجوز؟ لا يجوز، لماذا؟ لأنه غير مشاع، ففيه جهالة عظيمة.
لو قال: نحن نتجر الآن في السفر إلى بلاد أخرى نجذب منها الأموال، فلك ربح السفرة الأولى، ولي ربح السفرة الثانية، يجوز؟ لا يجوز؛ لأنه غير مشاع.
(معلومًا) يعني: لا بد أن يكون هذا المشاع معلومًا؛ كالثلث والربع والنصف، أما لو قلت: لي بعض الربح ولك بعضه، يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز، ليش؟ لأن البعض قد يكون أقل من النصف، وقد يكون أكثر من النصف، وقد يكون بمقدار النصف، فهو مجهول.

الجزء: 1 - الصفحة: 4996

فصار على كلام المؤلف يشترط أربعة شروط، بل خمسة شروط: أن يكون المالان معلومين، أن يكونا من النقدين المضروبين، أن يشترطا لكل منهما جزءًا من الربح، أن يكون هذا الربح مشاعًا، أن يكون معلومًا. خمسة شروط ( ... ).

***
لك ربح السلعة التي تباع في مكة ولي ربح السلعة التي تباع في المدينة؟ لا يصح.
لك ربح الشهر الأول ولي ربح الشهر الثاني، يصح ولَّا لا؟ لا يصح.
لك ربح الطعام، ولي ربح الأواني؟ لا يصح.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فإن لم يَذكرا الربح)، وعندي: (فإن لم يُذْكَر الربح)، لكن الصواب: (فإن لم يَذكرا الربح)، بدليل قوله: (أو شرطا لأحدهما).
إن لم يذكرا الربح فإنها لا تصح الشركة؛ يعني بأن قال: اشتركنا جميعًا شركة عنان، يقول: فإنها لا تصح؛ لأنه يبقى الأمر مجهولًا، فيحصل النزاع والعداوة بين الناس.
(أو شرطا لأحدهما جزءًا مجهولًا) مثل: لك بعض الربح، فإن هذا لا يصح؛ لأنه مجهول، أو شرطا لأحدهما (دراهم معلومة) كعشرة ومئة وألف، فلا يصح، لماذا؟ لأنه ليس مشاعًا، ولأنها ربما لا تربح إلا هذا القدر من الربح، فيكون الآخر مهضومًا حقه.
(أو ربح أحد الثوبين) على التعيين لم يصح، يقول: (لم تصح) العلة في ذلك: لأنه قد ينحصر الربح فيما شُرِطَ لأحدهما دون الآخر، والشركة أصلها مبنية على العدل؛ وهو تساوي المشتركين في المغنم والمغرم، هذه هي قاعدة الشركة الأصيلة؛ أن يشترك الطرفان في المغنم والمغرم، إذا عرفت هذه القاعدة التي تُبنى عليها الشركة فإنه يسهل عليك أن تحكم على كل شيء ورد عليك من أنواع الشركة بأنه صحيح أو فاسد.

الجزء: 1 - الصفحة: 4997

يقول المؤلف: (وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة) (كذا): أي كشركة العنان، (مساقاة ومزارعة ومضاربة) المساقاة: هي دفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، وتسمى عندنا الفلاحة، أنا لي بستان ولا أستطيع القيام عليه، فدفعته إلى رجل يعمل فيه بجزء من ثمره، ما الذي يُشْتَرط في هذا الجزء؟ أن يكون مشاعًا ( ... )، يصح ولَّا ما يصح؟ يصح.
لك ثمرة هذا العام، ولي ثمرة العام المقبل؟ لا يصح.
لك ثمر العنب، ولي ثمر النخل؟ لا يصح؛ لأنه لا بد أن يكون جزءًا مشاعًا معلومًا.
خذ هذا الثمر أو هذا البستان اعمل به ولا شيء لي؟
طلبة: لا تصح.
الشيخ: إي نعم، نقول: لا تصح مساقاة؛ لأنه لم يشترطا الربح لكل منهما.
بالعكس لو قال: خذ هذا البستان اعمل به وليس لك شيء، هذا لا يصح، على أنه من باب الشركة، لكن لو أنه تبرع لك وقال: أنا أريد أن أعمل على هذا البستان مجانًا، لا على أنه من باب المساقاة، فلا بأس به.
المزارعة: دفع أرض لمن يقوم بزرعها بجزء من الزرع، إذن فرق بينها وبين المساقاة؛ المساقاة على شجر، والمزارعة على أرض؛ أدفع له الأرض وأقول: خذ هذه الأرض ازرعها، ولك نصف الزرع أو ربعه أو ما أشبه ذلك. هذا يصح، ولكن لا بد أن يشترطا لكل منهما جزءًا مشاعًا معلومًا، فلو دفعت الأرض إليه وقلت: لك زرع هذا العام ولي زرع العام الثاني؟ لا يصح.
لك زرع الشعير، ولي زرع الحنطة؟ لا يصح.
لك الجانب الشرقي، ولي الجانب الغربي؟ لا يصح.
لا بد أن يكون مشاعًا معلومًا؛ لأنه -كما أسلفنا قريبًا- مبنى جميع الشركات على العدل؛ وهو التساوي في المغنم والمغرم.
وكذلك المضاربة، المضاربة: أن يدفع الإنسان مالًا لشخص يتجر به بجزء من ربحه.
مثاله: أعطيت هذا الرجل مئة ألف وقلت: اعمل بها ولك نصف الربح، جائز ولَّا لا؟ جائز.

الجزء: 1 - الصفحة: 4998

وقد ذكرنا أن هذا من العقود التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، وأن فيها مصلحة للناس؛ لأن من الناس من يكون عنده طاقة بدنية ومن الناس من يكون عنده مال، صاحب المال لا يستطيع أن يتصرف، وصاحب الطاقة لا يستطيع أن يتصرف، صاحب المال لأنه زمِن قاصر ضعيف مريض، وما أشبه ذلك، وصاحب البدن قوي لكن ليس بيده مال، كيف يمكن أن ينتفع الطرفان؟ بالمضاربة، يدفع صاحب المالِ المالَ إلى هذا الرجل القوي العامل ويقول: اتجر به ولك نصف الربح، أو ربع الربح، أو ثلثه، حسب ما يتفقان عليه، فجوازها من محاسن الشريعة في الواقع.
إذا قال: خذ هذا المال مضاربة، على أن لك ربح هذا الشهر ولي ربح الشهر الثاني؟ لا يصح.
لك ربح السكر، ولي ربح الشاي؟ لا يصح.
لك مئة درهم من الربح، والباقي لي؟ لا يصح. لا بد أن يكون مشاعًا معلومًا.
قال المؤلف: (والوضيعة على قدر المال) (الوضيعة): يعني الخسارة، (على قدر المال) في شركة أيش؟ الآن نتكلم على أي شركة؟ العنان.
(الوضيعة على قدر المال) يعني: الخسران على قدر المال، بخلاف الربح؛ الربح على ما اشترطاه، والوضيعة على قدر المال، لا يمكن أن يحمل أحدهما خسارة أكثر من قدر ماله، فإذا قدَّرنا أن أحدهما أتى بمئة ألف، والثاني أتى بمئتين، وصارا يتجران، فصار كم اللي معنا من الآلاف؟ ثلاث مئة ألف، وصارا يتجران، وعند التصفية لم يكن لديهما إلا مئة وخمسون ألفًا، كيف نوزع الخسارة؟ نقول: على كل واحد منهما نصفها؟ لا، على قدر المال، أصل المال المشترك ثلاث مئة ألف، وخسر مئة وخمسين، يكون على صاحب المئتين خسارة مئة، وعلى صاحب المئة خسارة خمسين، ولا يمكن أن نقول: إن الخسارة بينهما أنصافًا، لماذا؟ لأننا نحمل الناقص أكثر مما يستحق.

الجزء: 1 - الصفحة: 4999

يقول: (الوضيعة على قدر المال) الربح على ما شرطاه؛ لأن الربح مبني على العمل والقدرة والمهارة، فيكون على ما شرطاه، فإذا أتى أحدهما بمئتي ألف والثاني أتى بمئة، وقالا: الربح بيننا أنصافًا، يجوز ولَّا لا؟ يجوز؛ الربح على ما شرطاه.
إذا قال: الربح بيننا؛ لك ربعه، ولي ثلاثة أرباعه، يصح ولَّا لا؟ يصح؛ لأن مبنى الربح على العمل والقدرة والمهارة، بخلاف الخسارة، فصارت الوضيعة -التي هي الخسارة- على قدر المالين والربح على ما شرطاه، سواء كان ذلك أكثر من قدر ماله أو أقل.
علل العلماء ذلك بأنه -أي: الربح- مبني على القدرة والمهارة، وربما يكون أحدهما أقدر من الآخر وأمهر في تسويق السلع وشرائها، فكان الربح على حسب ما اشترطاه.
قال: (ولا يُشْتَرط خلط المالين) في شركة العنان -كما عرفتم- يأتي كل واحد منهما بمال ويكون من كل واحد منهما عمل، أو يأتي كل واحد منهما بمال ويكون العمل من واحد.
هل يُشْتَرط خلط المالين؟
يقول المؤلف: لا يُشْتَرط؛ لأن المقصود هو الربح، وعليه فيجوز أن أتجر أنا بمالي في دكاني وحدي، وأنت كذلك بمالك في دكانك وحدك، ويجوز أن أكون أنا في بلد وأنت في بلد آخر، ويجوز أن أتجر أنا في نوع من المال وأنت في نوع من المال، فخلط المالين ليس بشرط.
وذلك قالوا: لأن المقصود هو الربح لا الخلط، لكن لو خلطناهما جميعًا يجوز ولَّا لا؟ معلوم يجوز من باب أولى؛ لأنه إذا كان خلط المالين ليس بشرط، فليس المعنى أن خلطهما مؤثر، بل إن خلطهما أبلغ في الاشتراك، خلطهما بأن نأتي بالدراهم، ثم نشتري سلعة بهذه الدراهم، ثم نتصرف، فهنا المالان صارا مختلطين.
قال: (ولا كونهما من جنس واحد) فيجوز أن يأتي أحدهما بإبل والثاني بسيارات؟
طالب: لا يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 5000

الشيخ: يقول: لا يُشْتَرط كونهما من جنس واحد، (ولا كونهما من جنس واحد) يعني: في النقدين، فيجوز أن يأتي أحدهما بالدراهم والثاني بدنانير. انتبهوا لهذه النقطة، يجوز أن يأتي أحدهما بالدراهم والثاني بدنانير، فيأتي أحدهما بمئة دينار والثاني بألف درهم. كيف نعمل عند التصفية؟ نعطي صاحب الدنانير دنانير وصاحب الدراهم دراهم، كلٌّ يرجع إلى أصل ماله، لكن إذا تأملت هذا وجدت أنه قد يكون فيه غرر؛ لأنها قد ترتفع قيمة الدنانير فيحيط بالربح كله، وقد يكون بالعكس؛ ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب أن يكونا من جنس واحد، وهو أحد القولين في المسألة.
وعللوا ذلك بأنهما إذا كانا من جنسين مختلفين فقد يرتفع أحد الجنسين حتى يحيط بالربح.
ولنفرض الآن أن أحدهما أتى بمئة دينار والآخر أتى بألف درهم، وقيمة مئة الدينار ألف درهم؛ يعني: كل دينار بعشرة، لكن عند التصفية صار كل دينار بعشرين، معناه أنه يحيط بالربح كله، أو بالعكس؛ صار الدينار بخمسة، معناه أن صاحب الفضة -الدراهم- ربح، وصار الربح كله له، ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف بشرط ألَّا يزيد سعر الدنانير ولا ينقص؛ بأن يكون مقررًا من قبل الدولة، فإن كان يمكن فيه الزيادة والنقص فإنه لا يجوز.
في الوقت الحاضر هل الدنانير مقدرة من قبل الدولة؟ لا، الذهب غير مقدر؛ ولهذا أحيانًا يرتفع، وأحيانًا ينخفض، وبناء على ذلك فإنه لا يصح أن يكون أحدهما دنانير والثاني دراهم، إلا على القول الذي أشرنا إليه فيما سبق؛ أنه يجوز أن يكون رأس المال من الأعراض، عرضًا، ولكن يُقَدَّر بقيمته، فحينئذٍ نعم، إذا قلنا: يُعْطَى بالدنانير والدراهم، لكن تُقَدَّر الدنانير بدراهم، فيقال: الآن أتيت بمئة دينار، وقيمتها ألف درهم، فنكتب بأن رأس مالك الذي أتيت به أيش؟ ألف درهم، وحينئذٍ يتساويان عند انتهاء الشركة.
طالب: الراجح يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5001

الشيخ: هذا القول هو الراجح؛ أنه إذا كانت الدنانير تختلف فإن الواجب أن تُقَدَّر بقيمتها أو أن تحول إلى دراهم.
***
( ... ) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في شركة العنان ( ... ).
بعض العلماء يقول: يُشترط أن يكونا من جنس واحد، ما هو القول الذي رجحناه في هذه المسألة؟ ( ... ).
ولهذا نص المؤلف على نفيه، قال: لا يُشْتَرط خلط المالين، فإن بعض أهل العلم يقول: إنه يُشْتَرط خلط المالين؛ لأن الشركة لا تتحقق إلا بالخلط، فنجمع المالين في متجر واحد، أو نقول: إن هذين المالين كلٌّ منا يتصرف فيها، بمعنى أنك تأتي أنت إلى متجري وتبيع وتشتري، وأنا آتي إلى متجرك وأبيع وأشتري.
***
[شركة المضاربة]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (الثاني: المضاربة) الثاني من أنواع شركة العقود، ولَّا لا؟ ولَّا شركة الأملاك؟
الطلبة: العقود.
الشيخ: العقود.
(الثاني: المضاربة) وهي من: ضَارَبَ يُضَارِبُ، مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السفر؛ لأن الغالب أن التجارة تكون بالسفر، يذهب الإنسان إلى بلد ويأتي بسلع من هذا البلد ويبيعها، ثم ينصرف إلى بلد آخر، وهكذا، كما قال تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [المزمل: 20].
المضاربة هي أن يشترك بدنان؛ المال من أحدهما والعمل من الآخر، وهي جائزة، وجوازها من محاسن الشريعة، لماذا؟ لأن من الناس من يكون عنده المال لكن لا يقدر على التصرف فيه، ومن الناس من ليس عنده مال وهو قادر على التصرف، فكان من محاسن الشريعة أن نقول لمن عنده المال: ادفع المال لهذا الشخص ليعمل فيه، فيحصل لهذا الفقير الذي ليس عنده مال يحصل له عمل وربح، ويحصل لهذا العاجز الذي عنده مال يحصل له ربح، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 5002

الشيخ: فما هو تعريفها؟ يقول: (المضاربة لمتجر به ببعض ربحه) يعني هي أن يدفع مالًا لمتجر به؛ أي لمن يتجر به ببعض ربحه، وكلمة (بعض) هنا سبق أنه لا بد أن يكون مشاعًا معلومًا، فيقول: هذه ألف درهم اتجر بها والربح بيننا، أو ولك ربع الربح، أو لي ربع الربح، أو ما أشبه ذلك، على حسب ما يتفقان عليه.
المضارب الآن يتصرف في المال بحكم الوكالة ولَّا لا؟ نعم، بحكم الوكالة، فإن ظهر ربح صار يتجر فيه بحكم الوكالة والشركة أيضًا؛ لأن تصرفه فيه بعد أن ظهر الربح تصرف بالأصالة، ويش بعد؟ والوكالة.
قال: (لمتجر به ببعض ربحه) ويش بعده؟ (فإن قال: والربح بيننا فنصفان) لأن البينية تقتضي التسوية، هذا الضابط.
فإذا قال: خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا فإن الربح يكون بينهما نصفين.
إذا قال: الربح بيننا أثلاثًا وقيده فعلى ما شرط، لكن عند الإطلاق تقتضي التسوية.
قال: (وإن قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح) إذا قال: خذ هذا المال اتجر به ولي ثلاثة أرباعه يصح، والربع الباقي للعامل، لي ثلثه يصح، والثلثان للعامل، لك ثلاثة أرباعه يصح، والربع لصاحب المال، لك ثلثه يصح، والثلثان لصاحب المال. المهم أنهما إذا عينا لأحدهما جزءًا فالباقي للآخر.
(قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر) كيف علمنا أن الباقي للآخر؟ لأن المال بين اثنين، فإذا حُدِّدَ نصيب أحدهما تبين حق الآخر.
إذن لا يُشْتَرط أن أقول: لك ثلاثة أرباع الربح ولي ربعه، أو يُشْتَرط؟ لا يُشْتَرط؛ لأننا إذا علمنا نصيب واحد فالباقي للآخر، ولا إشكال فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5003

قال: (وإن اختلفا لمن المشروط فلعاملٍ) أعطاه المال مضاربة وقال: لك الثلث، ثم عند الحساب قال العامل: إن الثلث المشروط لك أنت يا صاحب المال، وقال صاحب المال: بل لك أنت أيها العامل، من يكون له؟ يقول: للعامل، فيكون له ثلث الربح، ولصاحب المال الثلثان، لماذا؟ قالوا: لأن الربح تبع للمال، فإذا ادَّعى صاحب المال أن الثلثين له -مثلًا- فهذا هو الأصل، والعامل يستحق الربح بعمله، فهو مدعٍ، فلا يُقْبَل قوله.
إذا قال العامل: اشترطنا الثلثين فهي لي، وقال صاحب المال: اشترطنا الثلثين لي أنا، فمن القول قوله؟ للعامل، المؤلف يقول: (إن اختلفا لمن المشروط فللعامل) سواء كان المشروط هو الأقل أو هو الأكثر.
هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن ينظر إلى القرائن، فإذا كانت العادة أن الذي يُشرط له هو العامل وأن هذا النصيب أو الجزء مطابق للواقع أو مقارب فالقول قول العامل، وأما إذا كان الأمر بالعكس والذي جرت به العادة أن الذي يُشرط له جزء هو صاحب المال، وكان هذا الجزء أيضًا كبيرًا لا يمكن أن يُشرط للعامل مثله، فإنه يكون لصاحب المال.
مثال ذلك: كان الجزء المشروط ثلثين، ادَّعى العامل أنه له، وادَّعى صاحب المال أنه له، والعادة أن المضاربة لا يُعْطَى فيها العامل إلا الثلث فأقل، فهنا العرف يشهد لمن؟ لصاحب المال، فيؤخذ بقول صاحب المال.
مثال آخر: المشروط ثلاثة أرباع، قال العامل: إنه لي، وقال صاحب المال: إنه لي، فعلى كلام المؤلف القول قول العامل، وعلى القول الراجح يُنظر: إذا كانت العادة جارية بأن المضارَب لا يُعْطَى إلا ربعًا أو شبهه، ثم يأتي يدعي ثلاثة أرباع يقول: إن المشروط لي أنا، فهنا لا نوافقه؛ لأن العرف يكذبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5004

وهو نظير ما سبق لنا في باب الرهن أن الراهن والمرتهن إذا اختلفا في قدر الدين فإنه يُرْجَع إلى الرهن، إذا كان الرهن كثيرا والمَدين يدعي أن الدين قليل فإن القول قول صاحب الحق، الذي هو المرتهِن، وهذه المسألة مثلها، فنقول: إذا ادَّعى العامل ما يمكن أن يكون مشروطًا له في العادة فالمشروط للعامل، وإن ادعى شيئًا بعيدًا عن العادة فالقول قول المالك.
يقول: (وكذا مساقة ومزارعة) يعني: إذا اختلفا لمن المشروط فهو للعامل، ما هي المساقاة؟ أن يدفع شجرًا لمن يقوم عليه بجزء من ثمره.
مثال هذه المسألة: دفعت هذا الشجر إلى عامل -أي: فلاح- قلت: خذ قم على هذا النخل ولك نصف الثمر، أخذه وعمل فيه، فإذا حصلت الثمرة نقسمها نصفين؛ للعامل نصف، ولصاحب الأصل النصف.
أعطيت شخصًا آخر هذا النخل ليقوم عليه وقلت: لك ربع الثمرة، وعند الجذاذ قال العامل: إن الذي شرط له ربع الثمرة صاحب النخل، وقال صاحب النخل: بل العامل، من القول قوله على المذهب؟ يكون المشروط للعامل، وعلى القول الراجح ننظر: إذا كان هذا النخل يمكن أن يُسَاقى عليه بالربع أو قريب من الربع فنعم، أما إذا كان لا يمكن فإننا لا نجعله للعامل، لو كان هذا النخل لا يمكن أن يُسَاقى عليه إلا بثلاثة أرباع فأكثر فإننا نقبل قول العامل، ويكون الربع لمن؟ لصاحب النخل.
المزارعة: أن يدفع الإنسان أرضًا لمن يزرعها بجزء من الزرع، فعند التصفية اختلفا لمن المشروط؟ فالمذهب أنه للعامل، والقول الثاني أنه للعامل إن كانت دعواه مقاربة، أما إذا كانت بعيدة من الواقع فإن القول قول صاحب الأرض.
قال المؤلف: (ولا يُضارب بمالٍ لآخر إن أضر الأول ولم يرض، فإن فعل ردَّ حصَّتَه في الشركة) لا يضارب من؟ المضارَب، الذي هو العامل لا يضارب بمال لآخر بشرطين؛ يعني: المنع لشرطين إن أضر الأول ولم يرض.

الجزء: 1 - الصفحة: 5005

مثاله: أعطيتك مئة ألف على أن تتجر بها في الكتب، أخذت أنت المئة ألف وبدأت تتجر بها في الكتب، ثم جاءك إنسان آخر وقال: الكتب رابحة وأنا بأعطيك خمسين ألفًا لتتجر بها أيضًا في الكتب، هذا يضر بالأول ولَّا لا يضر به؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كيف؟ لأنه إذا كثرت الكتب رخصت، فيكون فيه ضرر على الأول، فهنا لا يجوز أن يأخذ هذا المال ليضارب به في الكتب؛ لأنه يضر الأول. فإن استشار الأول وأذن له؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن الحق له.
أعطيتك دراهم مئة ألف تتجر بها بالسيارات مضاربة، وجاءك إنسان وقال: خذ هذه الخمسين ألفًا اتجر بها في الطعام في البر والرز وما أشبه ذلك مضاربة، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نشوف، هو الأصل ألَّا يضر، لكن ربما يضر بحيث إنه يتفرغ للطعام أكثر مما يتفرغ للسيارات فيضر به، فإذا كان يضر بالأول منع إلا برضا الأول.
فإن قُدِّر أنه فعل وأخذ المضاربة مع إضراره بالأول بدون إذنه قال: (فإن فعل رد حصته في الشركة) ويش معنى رد حصته في الشركة؟ يعني: أخذ المال مضاربة من شخص آخر وربح فيه عشرة آلاف ريال نقول: هذه العشرة تدخل في الشركة الأولى، لماذا؟ لأن وقت المضارب مستحق لصاحب المال الأول، فإذا ذهب يتجر بمال آخر فإن الربح الذي حصل له يدخل في الشركة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5006

أعطيتك مئة ألف ريال تتجر بها واتجرت فيها، وجاءك إنسان وأعطاك خمسين ألف ريال تتجر فيها بجزء من الربح مضاربة ثانية بدون إذن مني، والمضاربة هذه تضرني؛ لأنها ستأخذ وقتًا كثيرًا من وقت هذا العامل، أو لأن السلعة نفس السلعة التي يتجر بها لي، المهم أن العامل أخذ المضاربة وربح فيها، ولنقل: إنه ربح فيها عشرة آلاف ريال، يقول المؤلف: إن هذا الربح يضم إلى الشركة الأولى، فيكون الربح الذي ربحه من مالي يضاف إليه الربح الذي ربحه هذا من مال الرجل الآخر، فإذا كان قد ربح بمئة ألف من مالي ربح عشرة آلاف ريال وربح من الثاني خمسة آلاف ريال كم يكون الربح؟ خمسة عشر ألف ريال.
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحل لصاحب المال الأول أن يأخذ شيئًا من ربحه؛ لأن هذا الربح الذي حصل عليه ليس من ماله وليس من تعبه، فكيف يحل له؟ نعم، نقول للعامل: أنت أخطأت في كونك أخذت مال مضاربة لشخص آخر مع إضرار الأول، أما أن نقول: إن الربح الذي حصلته لازم تضيفه إلى الربح الأول فهذا يقولون: إنه أكل للمال بالباطل؛ لأنه ليس من صاحب المال الأول لا عمل ولا مال، فيكف يستحقه؟
وإذا كانت المضاربة لا تضر بالأول يجوز ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز، مثل أن تكون العادة أن عمله في المال الأول في النهار وعمله في المال الثاني في الليل وجنس المال مختلف، فهذا لا يضره، فيجوز أن يضارب بمال للآخر، على أن في المسألة قولًا آخر أنه يجوز أن يضارب بمال للآخر؛ لأنه حر في نفسه وليس للأول أن يمنعه.
طالب: طيب على فرض هذا ( ... )؟
الشيخ: فالمشهور من المذهب أن الربح يرد إلى الشركة الأولى كأنه ربح من الشركة الأولى، والصحيح أنه لا يرد، لكنه آثم، إي نعم.
يقول المؤلف: (ولا يُقْسَم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما) (ولا يُقْسَم) الضمير يعود إلى الربح.
فإن قلت: كيف تقول: إنه يعود إلى الربح ولم يسبق له ذكر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5007

فالجواب: أن الذي يقسم بين المضارِب والمضارَب هو الربح، أما رأس المال فهو لمن؟ لصاحبه للمضارب، ما يمكن يقسم، فيتعين أن يكون الضمير في (يُقْسَم) يعود إلى الربح.
(لا يُقْسَم مع بقاء العقد) أي: المضاربة، (إلا باتفاقهما) باتفاق المضارِب والمضارَب، فلو أن هذا المال الذي أعطيتك إياه مضاربة قلت: خذ هذا المال مضاربة إلى سنة، لما مضى نصف السنة ربح المال النصف، مثل: أعطيتك عشرة آلاف ريال، فلما مضى نصف السنة بلغت خمسة عشر ألف ريال فقال المالك: اقسم الربح، فقال المضارب: لا، أيهما الذي يطاع؟ الممتنع؛ المضارب في هذا المثال، ليش؟ لأن المضارب يقول: أنا أريد أن يبقى الربح هنا؛ لأني بأشتري به سلعة بدل ما أشتري بألف، لو قسمنا الربح أبغي أشتري قصدي بعشرة آلاف، أبغي أشتري الآن بخمسة عشر ألف، وهذا يُرْجَى فيه الربح أكثر من عشرة آلاف.
لو طلبه المضارب لو قال المضارب لرب المال: اقسم الربح، نقول: لا يقسم إلا إذا رضي صاحب المال، لماذا؟ لأن المال قد يخسر في النصف الأخير من العام، فإذا كان الربح قد قسم صارت الخسارة على رأس المال، لكن لو بقي الربح صارت الخسارة على الربح.
مثال ذلك: الآن أعطيتك عشرة آلاف ريال مضاربة، وفي نصف السنة صارت خمسة عشر ألف ريال؛ ربحت خمسة، فقال المضارب لصاحب المال: اقسم الربح، لو قسم كم يبقى معنا؟ عشرة، عمل فيها المضارب فنقصت خمسة، خسر خمسة آلاف، صار النقص على صاحب المال، لكن لو بقي الربح غير مقسوم وخسرت خمسة لم يخسر صاحب المال شيئًا، صح ولَّا لا؟ إي نعم.
إذن نقول: لا يُقْسَم الربح ما دام العقد باقيًا إلا باتفاق الطرفين؛ لأنه قد يكون فيه ضرر على أحدهما، إذا اتفقا جميعًا على أن يقسما ربح كل شهر؛ يعني: في أصل العقد، قال: أعطيتك هذا مضاربة لمدة سنة على أن نقسم الربح على رأس كل شهر، يجوز ذلك؟ نعم يجوز؛ لأن الأمر على ما شرطاه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5008

قال: (ولا يُقْسَم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جُبِر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه) إن تلف رأس المال فلا يخلو من حالين: إما أن يكون قبل التصرف، وإما أن يكون بعده، فإن كان قبل التصرف انفسخت الشركة؛ لأن المال المعقود عليه تلف.
مثال ذلك: أعطيتك عشرة آلاف ريال مضاربة، وقبل أن تعمل أي عمل سرقت الدراهم، الحكم تنفسخ الشركة، لو جاء العامل المضارب قال لصاحب المال: المال سُرِق، أعطني بدله، لا يلزمه؛ لأن المال الذي جرى الاتفاق عليه قد سُرِق فتلف عليَّ وعليك.
أما بعد التصرف فيقول رحمه الله: إنه يجبر من الربح؛ إذا تلف رأس المال أو بعضه فيجبر من الربح، لكن بشرط أن يكون قبل القسمة، أما بعد القسمة فكلٌّ أخذ حقه.
مثال ذلك: أعطيتك عشرة آلاف ريال مضاربة، ضاربت بها فبلغت عشرين ألفًا، ثم تلف منها عشرة، ماذا نقول؟ يجبر منين؟ من الربح، يكون الربح الباقي هو رأس المال كأنه رأس المال؛ لأن الربح وقاية لرأس المال حتى يُقْسَم.
طالب: فيه تفصيل إذا فرق ..
الشيخ: لا، دعنا من التفريق، هذا تلف من الله عز وجل أو خسر.
مثاله، أعيد المثال مرة ثانية: أعطيتك عشرة آلاف ريال مضاربة، فتلفت قبل أن تتصرف، ماذا يكون؟ تنفسخ الشركة، أعطيتك عشرة آلاف ريال مضاربة، فعملت فيها وربحت عشرة آلاف ريال، ثم تلف منها عشرة تلفًا لا ضمان فيه؛ يعني: العامل ما فرَّط ولا تعدَّى ولا شيء، تلف منها عشرة فماذا يكون؛ تنفسخ الشركة ولَّا لا؟ ما تنفسخ الشركة تبقى، لكن هل نقول: إن هذا الربح يكون الآن رأس مال؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هو ما صار قسم، ما قسمنا الربح ولا شيء، ما قسمنا الربح ولا نضيناه.
الجواب: نعم؛ ولهذا قال المؤلف: (جُبِرَ من الربح) فيجبر التالف من الربح،

الجزء: 1 - الصفحة: 5009

طيب، خسر؛ يعني: أعطيتك عشرة آلاف ريال مضاربة، وبدأت تتصرف فيها، فربحت عشرة في النصف الأول من العام، ثم استمر التصرف، وفي آخر العام خسرت عشرة، أقول: يُجْبَر من الربح؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: ولَّا نقول: لا، الربح اللي ربحناه يُقْسَم، والخسارة تكون على رب المال؟
طالب: لا.
الشيخ: نقول: لا، لازم يكون من الربح؛ لأنه ما دامت الشركة موقتة فالعقد باقٍ حتى يتم الوقت، فما حصل من زيادة أو نقص فإنه يكون في الربح، طيب إن خسرت اثني عشر ألفًا؟
طالب: ألفين على المالك.
الشيخ: يكون ألفين على المالك.
أعطيتك عشرة وربحت عشرة أخرى، ثم خسرت في آخر العام اثني عشر ألفًا على المالك، كم نعطي المالك الآن؟ ثمانية آلاف ريال، كذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، إذا قال المالك: ليش أخسر؟ أنا ما يمكن أخسر مالي اللي تبقى ألفين في ذمة المضاربة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نقول: والعامل أيضًا خسر، المسكين خسر عمله؛ عمل سنة كاملة في هذا المال ما جاءه ربح، صح ولَّا لا؟ فإذن أنت وإياه مشتركان في المغنم والمغرم، فما دمت أنت خسرت ألفين من مالك فهو أيضًا قد خسر كل عمل السنة، يمكن لو راح يشتغل في شركة أو عند الحكومة بمرتب ربح أكثر من هذا.
قال المؤلف رحمه الله: (وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر) هذه المسألة الثانية وقد عرفناها.
(جُبِرَ من الربح قبل قسمته أو تنضيضه) التنضيض هو اللي يسمى عندنا التصفية، فإذا قُسِمَ ناضًّا؛ معناه: صفينا المال وبعناه، وبقيت عندنا الدراهم وقسمنا الربح فإن الخسارة لا تكون من الربح، تكون على رأس المال.
طالب: على الربح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5010

الشيخ: قسمناه يا إخوان، نضضناه وقسمناه، تكون على رأس المال، والمثال: أعطيتك عشرة آلاف ريال مضاربة لمدة سنة، فصرت تشتري وتبيع بها، وبعد مضي ستة أشهر ربحت عشرة آلاف أخرى، كم صارت؟ عشرين، صفى الرجل المضارب المال وعادت الدراهم، صارت دراهم الآن، فقسمنا الربح ثم خسرت بعد ذلك الخسارة، على من؟ على رأس المال؛ ولهذا قال: (قبل قسمته أو تنضيضه) ولكن يُشْتَرط في القسمة أن يكون ناضًّا؛ يعني بمعنى أنه يحاسب عليه ويعود إلى أصله؛ إن كان ذهبًا فذهب، وإن كان فضة ففضة.
وخلاصة الكلام الآن أنه إذا تلف المال قبل التصرف؟ أجيبوا.
طلبة: انفسخت الشركة.
الشيخ: انفسخت الشركة، إذا تلف المال قبل القبض؟
طلبة: ( ... ).
طالب: على المالك.
الشيخ: إي، تنفسخ، معلوم لو قال: شوف هذا المال عندك -مثلًا- مضاربة دراهم معينة بالكيس، هذه مضاربة لك لمدة سنة، وفي أثناء ذلك جاء سارق فخطفها من بين أيديهم تنفسخ، معلوم، من باب أولى، أما إذا كان بعد التصرف فإنه يجبر منين؟ من الربح.
فإن قُسِمَ الربح باتفاقهما ثم جاء الخسران بعد ذلك فعلى رأس المال.
طالب: ويش معنى التنضيض؟
الشيخ: التنضيض يعني: التصفية، مثلًا أنا أخذت هذه الدراهم منك مضاربة إلى مدة سنة، وفي نصف السنة ربحت صارت العشرة آلاف ريال عشرين ألفًا، لكن هي إلى الآن بضاعة ما بعد نضيناها، فهنا لو قسمناها فلا تعتبر هذه القسمة حتى تباع السلعة، وبعد بيعها وتنضيضها يُقْسَم الربح، هذا معنى التنضيض؛ يعني التنضيض يسمى عند العامة عندنا يسمونه تصفية؛ يصفي البضاعة، أما ما دامت أعيانها باقية فإن الخسارة لا تزال باقية على الربح.
طالب: إذن حكمها غير ( ... ).
الشيخ: ما فيه إذا صفى كل واحد منهما أخذ نصيبه من ..
أو غَرامةً نادِرَيْنِ أو ما يَلْزَمُ أحدَهما من ضَمانِ غَصْبٍ أو نحوِه فَسَدَتْ.

(باب المساقاة)

الجزء: 1 - الصفحة: 5011

تَصِحُّ على شَجَرٍ له ثَمَرٌ يُؤْكَلُ، وعلى ثَمَرَةٍ موجودةٍ، وعلى شَجَرٍ يَغْرِسُه ويعملُ عليه حتى يُثْمِرَ بجُزْءٍ من الثمرةِ، وهو عَقْدٌ جائزٌ، فإن فَسَخَ المالِكُ قبلَ ظُهورِ الثمرةِ فللعاملِ الأُجْرَةُ، وإن فَسَخَها فلا شيءَ له، ويَلزَمُ العاملَ كلُّ ما فيه صلاحُ الثمرةِ من حَرْثٍ وسَقْيٍ وزبارٍ وتَلقيحٍ وتشميسٍ وإصلاحِ مَوضِعِه وطُرُقِ الماءِ وحَصادٍ ونحوِه، وعلى ربِّ المالِ ما يُصْلِحُه كسَدِّ حائطٍ وإجراءِ الأنهارِ والدُّولَابِ ونحوِه.
(فصلٌ)
الثالثُ (شَرِكَةُ الوُجوهِ) أن يَشْتَرِيا في ذِمَّتَيْهِما بجاهيهما, فما رَبِحا فبينَهما، وكلُّ واحدٍ منهما وَكيلُ صاحبِه وكَفيلٌ عنه بالثَّمَنِ، والْمِلكُ بينَهما على ما شَرَطَاهُ، والوَضيعةُ على قَدْرِ مِلْكَيْهِما، والربحُ على ما شَرَطاه.
الرابعُ (شَرِكَةُ الأبدانِ) أن يَشْتَرِكا فيما يَكتسبانِ بأَبْدَانِهما، فما تَقَبَّلَه أحدُهما من عَمَلٍ يَلْزَمُهما فِعْلُه، وتَصِحُّ في الاحتشاشِ والاحتطابِ وسائرِ الْمُباحاتِ، وإن مَرِضَ أحدُهما فالكَسْبُ بينَهما، وإن طالبَه الصحيحُ أن يُقيمَ مُقامَه لَزِمَه.
الخامسُ (شَرِكَةُ المفاوَضَةِ) أن يُفَوِّضَ كلٌّ منهما إلى صاحبِه كلَّ تَصَرُّفٍ ماليٍّ وبَدَنِيٍّ من أنواعِ الشَّرِكَةِ، والربحُ على ما شَرَطَاه، والوَضيعةُ بقَدْرِ المالِ، فإن أَدْخَلَا فيها كَسْبًا
الشرط، فنقول: الشرط فاسد، والشركة صحيحة على ما هي عليه، والله أعلم.
( ... ) والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما هي أعم أنواع الشركة؟
( ... ).
باب المساقاة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: أو ما يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 5012

الشيخ: إي، نعم، (أَوْ غَرامةً نَادِرَيْنِ أَوْ مَا يَلزمُ أَحَدَهُمَا مِنْ)، الغرامة النادرة مثل الغرامة التي تكون بالحوادث، فيقول أحد الشريكين للآخر: إذا وقع عَلَيّ غرامة من حادث أخذتُه من مال الشركة، فيقول صاحبه: نعم لا بأس. نقول: إن هذا الشرط فاسد مفسِد، لماذا؟ لأنه ربما تكون هذه الغرامة مُجْحِفَة بمال الشركة كله، أليس كذلك؟
هذا الرجل اشترك مع شريكه شركة مفاوَضة في مال قدره مئة ألف، ثم صار على هذا الشريك حادث قُدِّر بمئة ألف، إذا شرط أن يكون من الشركة معناه أنه أجحف بالمال كله، فظهر شريكه فقيرًا، وظهر هو أيضًا فقير، فلا يصح هذا الشرط.
ولكن هل هو فاسد غير مُفْسِد؟ بمعنى أن الشركة صحيحة، وعلى ما شرطَاه من الملك والربح، أو أنه فاسد مُفْسِد؟ المذهب أنه فاسد مُفْسِد؛ لأنه يعود بجهالة الربح والأصل؛ إذ لا يُدْرَى ماذا يحصل من الربح بعد أن تُخْصَم منه هذه الغرامة، بل لا يُدْرَى ما يبقى من رأس المال إذا خُصِمَت منه هذه الغرامة.
وكل شرط يعود إلى الشركة بجهالة الربح فهو مُفْسِد لها، فهذه قاعدة الشركات؛ أن كل شرط يؤدي إلى جهالة الربح فهو فاسد مُفْسِد.
على المذهب لو تَمَّت الشركة على هذا الشرط، واشتغلت الشركة لمدة سنة، ثم قيل لهما: إن الشركة فاسدة، فماذا نصنع؟ يقولون: حينئذ يكون لكل واحد منهما ربح ماله، ولا يشاركه الآخر فيه، ليش؟ لأن الشركة فاسدة، ويكون لكل واحد منهما على الآخر أجرة مثله فيما عمله بماله.

الجزء: 1 - الصفحة: 5013

أحيانًا تكون أجرة أحدهما تُجْحِف بمال الثاني كله ربما، قد يكون أحد الشريكين شخصًا ذا خبرة في المحاسبات أو غيرها من التي ترتفع بها أجرته، وحينئذ يأخذ من مال صاحبه الشيء الكثير، ولهذا القولُ الثاني في المسألة أنها إذا فسدت الشركة فإنه يُرْجَع إلى سهم المثل لا أجرة المثل؛ لأن هذا إنما أخذ المال برضا صاحبه على أساس أيش؟ على أساس الشركة، فإذا فسدت الشركة، أي فسد العقد الذي اتفقَا عليه فإننا نرجع إلى سهم المثل، ونقول: لكل واحد منهما من الربح سهم مثله، لا السهم الذي اتفقَا عليه؛ لفساد الشركة.
قال المؤلف: (أَوْ مَا يَلزمُ أَحَدَهُمَا مِنْ ضَمانِ غَصْبٍ أَوْ نَحْوِهِ)، يعني إذا اشترطَا ما يلزم أحدهما من ضمان غصب، وهذا غير الغرامة، الغرامة تأتي بغير اختيار الإنسان، والغصب؟
طلبة: باختياره.
الشيخ: باختياره، قال أحدهما للآخر في الشركة: أي غصب أو سرقة تصدر من أحدنا فإنها تُخْصَم من مال الشركة، نقول: هذا لا يصح، ليش ما يصح؟ لأنه يذهب أحد الشريكين ويغصب أموال الناس ويأكله، ويقول: اجعلها من مال الشركة، وهذا لا يستقيم، ولّا لا؟
لو أنه قال هذا واتفقا على هذا الشرط، قال: نعم، أنت الآن هاديك الله، وأنت رجل الآن ما تريد أكل الحرام، ولا يمكن أن تغصب، نبغي نتفق على هذا الشرط، لما تم العقد ذهب واحد وغصب سيارة إنسان، وقال: نكدّها، حتى تكسرت وتلفت، على من تكون السيارة؟
طلبة: على مال الشركة.
الشيخ: على مال الشركة، هذا لا يمكن، فلذلك نقول: لا يصح أن يشترط أحدهما على الآخر ما يلزمه من ضمان غصب أو نحوه، كخيانة في أمانة ونحو ذلك، لا يجوز أن يُشْتَرَط؛ لأن هذا قد يُجْحِف بمال الشركة، ويفتح باب الطمع لأحدهما والفساد، واشتراط هذا لا شك أنه غير صحيح.
لكن الشركة إما أن نقول بصحتها، أو نقول بفسادها، ولكن نرجع إلى سهم المثل، لا إلى أجرة المثل.

***
[باب المساقاة]

الجزء: 1 - الصفحة: 5014

ثم قال المؤلف: (باب المساقاة)، المساقاة مفاعَلة من السقي، والمفاعلة غالبًا تأتي بين اثنين، كالمشارَكة والمقاتَلة والمجاهَدة والمصارَعة، وما أشبه ذلك.
المساقاة لا تكون إلا بين اثنين؛ مُسَاقٍ ومساقَى، فما هي المساقاة؟ المساقاة تكون على الأشجار، والمزارعة تكون على الأراضي؛ الأشجار أن يدفع الإنسان شجر بستانه، سواء كان من النخل، أو من العنب، أو من الرمان، أو من البرتقال، أو غيره، يدفع هذا البستان بشجره إلى شخص على أن يقوم عليه بالسقي والمصالح، وله جزء من الثمر.
فعندنا الآن شجر ومالِك وعامل، يقوم المالك فيدفع الشجر للعامل بجزء من ثمرته، يقوم عليه ويصلحه، وهذه جائزة.
وإذا قال قائل: أين الدليل على جوازها؟ فنقول: لنا على ذلك دليلان؛ الدليل العام، وهو أن الأصل في المعاملات الحِل إلا ما قام الدليل على تحريمه.
والدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عامَل أهلها عليها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، قال: «تَبْقَوْنَ فِيهَا عَلَى أَنَّ لَكُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ، وَلَنَا نِصْفُ الثَّمَرَةِ» (1).
وبقي هذا الحكم حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى خلافة عمر بن الخطاب، وفي أثناء خلافته حصل من اليهود اعتداء وظلم، فأجلاهم رضي الله عنه.
الحاصل أن المساقاة أن يدفع الإنسان بستانه الذي فيه الشجر لمن يقوم على هذه الشجر بجزء منين؟ من ثمرها، وهي جائزة بالنص.
وجائزة أيضًا بالنظر الصحيح، ما هو النظر الصحيح؟ هو أن الإنسان قد يعجز عن القيام بما تحتاجه هذه الشجرة عجزًا بدنيًّا أو عجزًا ماليًّا، فيكون حينئذ بين أمرين؛ إما أن يهمل هذا الشجر فيموت ويهلك، وهذا فساد وإضاعة مال، وإما أن يعطيه مَن يعمل به بأجرة، وهذا قد يكون شاقًّا عليه، بأجرة بأن يقول: خذ هذا البستان فقُم بسقيه ومصالحه، لك كل شهر كذا وكذا. هذا جائز لكنه قد يشق على صاحب البستان، خصوصًا إذا كان عجزه من أجل المال.

الجزء: 1 - الصفحة: 5015

وإما أن يعطيه شخصًا يقوم عليه بجزء منه من ثمره، وهذا هو المساقاة، فصار النظر الصحيح يدل عليه.
فإن قلت: إذن تكون المساقاة جارية على القياس.
فالجواب: نعم، هي جارية على القياس، خلافًا لمن قال: إنها جارية على خلاف القياس؛ لأن الجزء المشروط للعامل مجهول، فإن هذا الشجر قد يثمر ثمرًا كثيرًا يقابل أضعاف ما أنفق العامل عليه، وقد يُثْمِر ثمرًا قليلًا دون ما أنفق عليه، وقد لا يثمر شيئًا، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: فيكون العامل خاسرًا مئة في المئة، لذلك كان نصيب العامل مجهولًا، فكانت على خلاف القياس، فيقال: هذه نظير المضاربة تمامًا، ليش؟ لأن المضاربة يأخذ العامل الدراهم، ويسافر ويتعب، ويذهب يمينًا وشمالًا، ويربح ربحًا عظيمًا كثيرًا، وفي النهاية يشتري سلعة تُجْحِف بجميع الربح، إذن خسر ولّا لا؟ خسر البدن وخسر المال؛ لأن هذا الربح اللي كان متوقع أن يحصل له ذهب، ومع ذلك فهي جائزة.
وأقول: إن المضاربة على خلاف القياس أيضًا؛ لأن العامل يتعب تعبًا عظيمًا، ولا يحصل على شيء إذا خسر المال، أو إذا لم يربح المال، فنقول: ما هو القياس الذي تعنيه؟ القياس الذي يكون على خلافه أن يكون أحد المتشارِكَيْن غانمًا والثاني غارمًا، أما إذا اشتركَا في الْمَغْنَم والْمَغْرَم فإن هذا على وفق القياس، وكون العامل تحت الخطر لا يعني خلاف القياس؛ لأن كل إنسان يعمل في هذه الدنيا فهو تحت الخطر، حتى الإنسان اللي يعمل في ماله تحت الخطر، لذلك نقول: هي لما تتضمنه من المصلحة ولكونها جارية على سنن الحياة هي موافقة للقياس.
إذن المساقاة ما اسمها عندنا في اللغة العامية؟ الْمُفَالَحَة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5016

قال المؤلف رحمه الله: (تَصِحُّ)، كلمة (تصح) تدل على أنها تجوز؛ لأنه يلزم من الصحة الحِلّ؛ إذ لا يكون الشيء صحيحًا حتى يكون حلالًا، ولهذا الحرامُ فاسد، إلا ما لا حكم له، يعني ما لا يترتب عليه حكم فإنه حرام، ولا يقال: فاسد ولا غير فاسد، كاللعن والسب والشتم والظهار، وما أشبه ذلك من الأشياء التي هي حرام بنفسها، ما يترتب عليها صحة وفساد فهذه تكون حرامًا، ولا يقال صحيحة ولا فاسدة، إذن قول المؤلف: (تصح) يلزم منه الحِلّ والجواز، ولّا لا؟
يقول: (تَصِحُّ عَلَى شَجَرٍ)، إذن لا بد من شجر، فلو دفع أرضًا لمن يغرسها مساقاةً فإنها -على كلام المؤلف- لا تصح، لا بد أن يكون الشجر موجودًا، لكن لو دفعت إليه أرضًا ليشتري شجرًا على حسابي، ثم هو عامِلٌ فيه بعد غرسه، فهذا جائز؛ لأنني جعلته وكيلًا لي في تحصيل الشجر وغرسه، ثم هو عامل بالمساقاة بعد أن يُغْرَس.
قال: (لَهُ ثَمَرٌ) احترازًا مما لو ساقَيْتُه على شجر لا ثمر له، مثل الأثل؛ الأثل له ثمر لكن ما هو يؤكَل، فيه شجر لا ثمر له؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا الشجرة هذه لها ثمر، ما يخالف، على كل حال فيه أشجار ليس لها ثمر، هذه الأشجار إذا ساقَيْتُه عليها فإن المساقاة لا تصح؛ لأن المساقاة دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، فإذا كان ما له ثمر فإذن لم يكن له شيء.
ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان هذا الشجر الذي لا ثمر له مما تكون غلته بقطعه فإن المساقاة عليه تصح، مثل الأثل؛ الأثل فيه ثمر لكنه غير مقصود، فإذا ساقيته على هذا الأثل على أن يكون له نصفه إذا قُطِع فهذا لا بأس به؛ لأني اشترطت أنا وإياه فيما يحصل من هذا الشجر، سواء كان من ثمره أو من أصله الذي يُقْطَع ويأتي بدله ما يخلفه.
(لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ)، فإن كان الثمر لا يؤكَل لم تصح المساقاة عليه، حتى وإن كان هذا الثمر مما يُقْصَد ويُنْتَفَع به بأدوية أو غيرها، وهذا فيه نظر، كلام المؤلف فيه نظر.

الجزء: 1 - الصفحة: 5017

فالصحيح أنه يجوز على الشجر الذي يُنْتَفَع به بقطعه وإن لم يكن له ثمر، وتصح على الشجر الذي له ثمر لا يؤكَل لكنه مقصود، مثل الأثل، له ثمر يسمى عندنا باللغة العامية ( ... )، ما يخالف، لا مشاحة في اللفظ، هذا يؤخذ هذا الثمر ويُجْعَل في الدباغ، يشبه القَرَظ إن لم يكن هو القَرَظ، تُدْبَغ به الجلود.
إذن فهو ثمر مقصود لكنه لا يؤكَل، فعلى كلام المؤلف لا تصح المساقاة على هذا الشجر.
وعلى القول الصحيح تصح؛ لأن القاعدة هي أن يكون للعامل شيء في مقابلة عمله، فإذا كان له شيء في مقابلة عمله من ثمر يؤكَل، أو ثمر لا يؤكَل لكنه مقصود يُنْتَفَع به، أو من قطع الشجر نفسه عند تكامل نموه فلا مانع من المساقاة.
فإن قلت: ما مثال الشجر الذي ينطبق عليه ما قال المؤلف، ويش مثاله؟
طالب: النخل.
الشيخ: النخل، له ثمر يؤكَل، العنب له ثمر يؤكَل، الرمان، الفواكه، كلها لها ثمر يؤكَل، هل يُشْتَرَط في المأكول أن يُقْتَات؟ يعني أن يكون قوتًا مُدَّخَرًا؟ الجواب: لا.
(لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ، وَعَلَى ثَمرَةٍ مَوْجُودَةٍ)، تصح المساقاة على ثمرة موجودة، بأن يكون صاحب البستان بعد أن أثمر النخل انسحب من النخل، عجز عن إتمام سقيه إلى أن يَجُذَّه، فاتفق مع شخص على أن يعمل على هذا النخل بالسقي والإصلاح بجزء من الثمرة، يجوز ولّا لا؟
يجوز، أقول: المساقاة على أيش؟ على الثمرة، يعني معناه أنه لا فرق بين أن يسلِّمه الشجر قبل أن يثمر، وبين أن يسلمه إياه بعد الثمر.
(وَعَلَى شَجَرٍ يغْرِسُهُ وَيَعْمَلُ علَيْهِ حتى يُثْمِرَ)، يعني: ويجوز أيضًا على شجر ليس له ثمر الآن، لكن له ثمر في المستقبل، يعمل عليه هذا العامل حتى يثمر، فالمساقاة إذن ثلاثة أنواع أو ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن تكون على شجر يُثْمِر، لكن في حال عدم الثمر يجوز ولّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5018

الشيخ: مثل بعد أن جُذَّت النخيل وخلت من الثمرة ساقاه عليها لسنوات مستقبلة، يجوز، وإن كان الثمر حين العقد غير موجود.
الصورة الثانية: أن يدفع إليه الشجر وفيه الثمرة.
الصورة الثالثة: أن يطلب منه أن يَغْرِس؛ أن يساقيه على شجر يغرسه، فيقول: ساقَيْتُك على مئة نخلة تغرسها في هذه الأرض وتقوم عليها حتى تثمر بنصف ثمرتها، يجوز ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز، لكن قيمة الشجر على مَن؟
طلبة: على المالك.
الشيخ: على صاحب الأرض، على المالك؛ لأن هذا الشجر سيعود إليه فتكون قيمته عليه.
فيه صورة رابعة: لو ساقاه على الشجر بكل الثمرة، قال: لك كل الثمرة، فالمذهب أن هذا لا يجوز، والصحيح أنه جائز بلا شك؛ لأنه إذا جازت المساقاة بجزء من الثمرة جازت بكل الثمرة؛ لأن ذلك أَحَظّ للعامل.
ولو ساقاه على أن يعمل ولا شيء له من الثمر؟ فالمذهب أيضًا لا يجوز، ليش؟ لأن العامل ما ربح شيئًا، ولكن لو قيل بالجواز لكان له وجه؛ لأن العامل تبرَّع بنفسه، يعني يعمل في هذا البستان، نعم قد يقال: إذا قلنا بالجواز هنا فيجب أن تكون مؤونة الموادّ على مَن؟
طلبة: على المالك.
الشيخ: على المالك، على صاحب الشجر؛ لئلَّا نجمع على العامل بين الخسارة المالية والبدنية؛ ولأن هذا مجهول؛ إذ لا يُدْرَى ماذا يستحقه النقل من المواد.
أنا مثلًا عندي نخل وساقَيْتُ عليه شخصًا، قلت: خذ النخل هذا اعمل فيه، قال: والله أنا عارف إنك محتاج، ولكن أن باعمل فيه بدون مقابل، عرفتم الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ترى عكس الذي قلنا: إن الصحيح جوازه، وهو أن يدفع إليه النخل وله الثمر كله، هذا بيعمل في النخل والثمر كله لصاحب المال، لصاحب النخل، هذا لا يجوز على المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5019

وأقول: لو قيل بالجواز بشرط أن تكون المواد على صاحب النخل، النخل يحتاج إلى لقاح، طُلْعة ( ... ) الذي يُشْتَرَى بالدراهم ويوضع في الثمرة، يحتاج إلى مِسْحَاة يُصَرّ فيها الماء، وربما يحتاج إلى رشاشات، ربما يحتاج إلى آلة يصعد بها إلى الشجرة، وتسمى عندنا الْكَرّ، لكنه ليس ضد الفَرّ.
على كل حال لو قلنا بالجواز في هذه الصورة فيجب أن يقيَّد بأن تكون المواد على مَن؟
طلبة: على المالك.
الشيخ: على المالك، ليش؟ لأن هذا العامل الذي تبرَّع ببدنه ليعمل في نخلك قد يتصور أن المؤونة قليلة، وتكون أكثر مما يتصور، قد يقول: هذه النخلة تحتاج إلى عشرة ريالات من اللقاح، ولكنها بعد ذلك يتبين أنها تحتاج إلى عشرين ريالًا أو أكثر، فلذلك إن قلنا بالجواز فيجب أن يقيَّد بأن تكون المؤونة على مَن؟
طلبة: على المالك.
الشيخ: على صاحب المال، إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن المساقاة هي: دفع شجر لمن يعمل عليه بجزء من ثمرته، سواء كان الشجر قد أثمر أو بعد إثماره.
وسبق لنا أن هذه المعاملة نوع من المشاركة، وأنه يلاحَظ فيها ما يلاحَظ في الشركة مما سبق بأن يُشْتَرَط للعامل جزء من الثمرة مشاع معلوم، وسبق لنا أنها من الأمور الجائزة لا المحرمة، وسبق لنا أيضًا دليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامَل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (1).
وأن النظر الصحيح يقتضي حِلَّها؛ لأن الإنسان قد يكون عنده أشجار لا يستطيع القيام عليها، ويوجد بعض الناس عنده قدرة وليس عنده بساتين، أي أنه يوجد من الناس مَن عنده بساتين ولا قدرة له على العمل بها، ومن الناس من ليس عنده وعنده قدرة على العمل، فكان من المصلحة أن يُعْطِيَ صاحبُ البساتين العاجز عن القيام عليها مَن يقوم عليها بجزء من الثمرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5020

وسبق لنا أنه يُشْتَرَط أن يكون عَلَى شجر له ثمر يُؤْكَل، وأن الشجر الذي لا ثمر له لا تصح المساقاة عليه، والشجر الذي له ثمر لا يُؤْكَل لا تصح المساقاة عليه، وأن الصحيح في هذا الجواز، وأنه يجوز أن يساقَى على شجر له ثمر لا يُؤْكَل لكنه مقصود، بل وعلى شجر ليس له ثمر لكنه يُقْطَع ويُنْتَفَع بقطعته كالثمرة.
وسبق لنا أيضًا أنه لا بد أن يكون جزء مشاعًا معلومًا، وأنه لو قال: ساقَيْتُك على هذا البستان، على أن يكون لك ثمر النخل الشرقي ولي ثمر النخل الغربي، لم تصح المساقاة، أو على أن يكون لك ثمر الشجر الذي على السواقي والبِرَك دون ثمر الشجر الذي على النواشف، فهذا أيضًا لا تصح المساقاة فيه.
وأنه لو قال: لك ثمر السُّكَّرِي ولي ثمر البَرْحِي، فإن ذلك لا يصح، وأنه لو قال: ساقيتك على مئة كيلو لك والباقي لي، أو مئة كيلو لي والباقي لك، فإنه لا يصح.
كل ذلك؛ لأن مثل هذه الشروط تؤدي إلى الْمَغْنَم أو الْمَغْرَم لأحدهما دون الآخر، والأصل في الشركة اشتراك الشريكين في الْمَغْنَم والْمَغْرَم.
ثم قال المؤلف في بيان حكم هذا العقد من الناحية الوضعية لا التكليفية؛ لأن الأحكام كما في أصول الفقه قسمان: تكليفية ووضعية، فالتكليفية هي التي يُتَكَلَّم فيها من حيث العقاب والثواب، الوضعية من حيث الصحة والفساد واللزوم والجواز، فهل المساقاة عقد جائز أو عقد لازم؟ يعني إذا عقدنا اتفاقًا بيننا على أن تكون فلاحًا في هذا النخل بجزء من ثمرته، فهل هذا العقد لازم أو جائز؟ يقول المؤلف: (وهو عقد جائز)، (وهو) أي: عقد المساقاة عقد جائز، ويش معنى جائز؟ يعني: غير لازم، يعني: يجوز للعامل والمالك الفسخ بدون عذر.
وهنا نقول: إن العقود تنقسم ثلاثة أقسام: عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من أحد الطرفين جائز من الطرف الآخر.
العقد اللازم ما لا يمكن فسخه إلا بسبب أو تراضٍ من الطرفين، واضح؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5021

الشيخ: العقد اللازم ما هو؟ ما لا يمكن فسخه إلا بسبب أو تراضٍ من الطرفين، وإلا فليزم كل واحد منهما أن يَفِيَ به، مثل البيع والإجارة، البيع لا يمكن لأحدنا فسخه إلا برضى من الطرفين أو بسبب من الأسباب التي تُبِيحُ الفسخ.
الوكالة عقد جائز من الطرفين، يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة، ويجوز للموكِّل أن يفسخ الوكالة، ولا إثم في ذلك، لا على الوكيل ولا على الموكِّل، العقد اللازم من أحد الطرفين دون الآخر هو ما كان فيه الحق لأحد الطرفين، فلمن له الحق الفسخ، ومن عليه الحق فهو لازم في حقه ليس له الفسخ، مثل الرهن، الرهن لازم من طرف الراهن، جائز من طرف المرتهن، لماذا؟ لأن الحق فيه للمرتَهِن وعلى الراهن، فالراهن لا يمكنه فسخه، والمرتَهِن يمكنه فسخه.
مثال ذلك: استقرضت منك مئة درهم وأرهنتك سيارة، الرهن من قِبَلي أنا أيها الراهن لازم، ما أستطيع أني أفسخه، ومِن قِبَلِك جائز، فإنه يجوز لمن استقرضت منه وأرهنته السيارة أن يقول: قد فسخت الرهن فتصرف في سيارتك كيف شئت، أما أنا –الراهن- لا أستطيع أن أفسخ الرهن؛ لأنني لو فسخته لقال المرتهن: فسخك هذا يضيع حقي، فليس لك حق في الفسخ.
فصارت العقود الآن من حيث اللزوم والجواز ثلاثة أقسام: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف جائز من طرف.
المساقاة هل هي كالإجارة فتكون عقدًا لازمًا، أو كالوكالة فتكون عقدًا جائزًا؟
المؤلف رحمه الله يرى أنها عقد جائز من الطرفين، فلكل واحد منهما الفسخ، كل واحد له أن يفسخ، العامل ومَن؟
طالب: المالك.

الجزء: 1 - الصفحة: 5022

الشيخ: والمالك، مثاله: أعطيت هذا العامل بستاني على أن يعمل فيه على النصف، نصف الثمرة، فأخذ البستان، ولما مضى شهر أو شهران قال: والله أنا هَوَّنْت، العمل شاق وبيتعبني وهَوَّنْت. فقال المالك: كيف تُهَوِّنه؟ أنت الآن فَوَّتَّنِي الزبائن؛ لأنه معروف أن المساقاة لها وقت معين، يعني الموسم موسم المساقاة معروف، عند جذاذ النخل مثلًا تكون المواسم، قال: أنت الآن فَوَّتَّنِي المواسم، قال: والله أنا ما أستطيع، خلاص، له أن يفعل؟
طلبة: له.
الشيخ: إي نعم، على القول بأنها عقد جائز له أن يفعل.
فسخنا بناءً على طلبه، ثم عاد إليَّ وقال: أنا عملت في بستانك، حرثت ووجَّهت الماء، وسقيت النخل لمدة شهرين، أَعْطِنِي الأجرة، فماذا أقول؟ أقول: ليس لك شيء، الفسخ جاء من قِبَلِك فليس لك شيء، كَمِّل ولك السهم الذي اتفقنا عليه.
ولهذا يقول المؤلف: (وَهو عَقْدٌ جَائِزٌ لكل منهما فسخها، فَإِنْ فَسَخَ المالكُ قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ فلِلعَامِلِ الأُجْرَةُ، وَإِنْ فَسَخَها هُوَ -أي العامل- فَلَا شَيْءَ لَهُ).
إذا فسخها هو، أي العامل، له الأجرة ولّا لا؟ ليس له الأجرة؛ لأنه هو الذي أسقط عمله بنفسه، وإن فسخها المالك فللعامل الأجرة؛ لأنه فَوَّت ثمرة عمل العامل باختياره، وهذا إذا كان قبل ظهور الثمرة، فإن كان بعد ظهور الثمرة فإنها تنفسخ، لكن يلزم العامل إتمام العمل وله أجرة المثل، أجرة المثل في إتمام العمل، وإن كان من المالك فكذلك، نقول: يصح وللعامل أجرة المثل.
وقال بعض العلماء: إنه إذا كان بعد ظهور الثمرة أُلْزِمَ العامل بإتمام العمل، وصار على ما شرطَاه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5023

القول الثاني في أصل المسألة: أن المساقاة عقد لازم كالإجارة، وبناء على هذا القول يتعيَّن تعيين المدة، فيُقال: ساقيتك على سنة أو سنتين أو ثلاث سنين، أو ما أشبه ذلك؛ لأن العقد اللازم لا بد أن يُحَدَّد حتى لا يكون لازمًا مدى الدهر، فعلى هذا القول -القول بأنها عقد لازم- يتعين تعيين المدة، ولا يمكن لأحد منهما فسخها ما دامت المدة باقية، فإن تعذَّر العمل عليه لمرض أو غيره أُقِيمَ مَن يقوم بالعمل على نفقة مَن؟
طلبة: العامل.
الشيخ: العامل، وله السهم المتفَق عليه، وهذا القول الثاني هو الصحيح؛ أنها عقد لازم، وهو الذي عليه عمل الناس اليوم، فإنهم يعتبرون المساقاة عقدًا لازمًا.
وربما يُسْتَدَلّ لذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأهل خيبر عاملهم بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، وقال: «نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا». (2)
يعني: نُقِرُّكُم ما شئنا من الإقرار، وأنتم ما دمتم باقين فعلى المعاملة، ولأننا لو قلنا بأنها عقد جائز، لزم من ذلك الضرر، وكثر النزاع والخلاف بين الناس، وكل ما يتضمَّن الضرر أو يُفْضِي إلى النزاع والخصومة بين الناس فإن الشارع يمنع منه، ولأن العامل لو قلنا بأن العقد جائز ربما يتحيل، فيأتي إلى صاحب الملك ويأخذ منه الملك مساقاةً في موسم المساقاة، فإذا زال الموسم جاء إلى المالك وفسخ، وكذلك بالعكس؛ ربما يكون المالك أعطى العامل هذا الملك ليعمل فيه، فإذا زادت الأسهم للمُلَّاك فسخها، يعني تكون الْمُلّاك عند موسم المساقاة تكون رخيصة بالنسبة لأهل الملك، فإذا زادت أسهم الملك فيما بعد قال للعامل: قد فسخت، وأجرة مثلك أعطيك إياها، واضح؟
طالب: نعم واضح.
الشيخ: كأنه ما هو واضح لبعض الإخوان؟
طالب: ما اتضح يا شيخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 5024

الشيخ: إذا قلنا بأنها عقد جائز وأعطى المالك بستانه لعامل يعمل عليه بالنصف؛ نصف للمالك، ونصف للعامل، في أثناء هذه المدة ارتفعت الأسهم، وصار مثل هذا البستان إذا أُعْطِيَ مساقاةً يعطَى المالك الثلثين، والعامل الثلث، ماذا يصنع المالك إذا كان عقدًا جائزًا؟
طلبة: يفسخ.
الشيخ: يفسخ، يذهب إلى العامل ويقول: والله أنا فسخت، وأجرة مثلك أعطيك إياها؛ لأنه يعرف أنه سيربح السدس إذا فسخ، واضح الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: على كل حال القول المتعيّن والصواب هو أن المساقاة عقد لازم، وأنه يتعين فيها تحديد المدة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وَيَلْزَمُ العَامِلَ كُلُّ ما فِيهِ صلاحُ الثَّمَرَةِ؛ من حَرْثٍ وسَقْيٍ وزِبَارٍ وتَلقِيحٍ وتشْمِيسٍ وإِصْلاحِ موضعِهِ وطُرُقِ الماءِ وحصادٌ –أو: وحصادٍ، بالجر، جائزة بالوجهين- ونحوِه).
كل ما فيه صلاح الثمرة فهو على العامل، وكل ما فيه حفظ الأصل فهو على المالك، ولهذا قال: (وعلى ربِّ المَالِ ما يُصْلِحُهُ)، يعني ما يحفظ الأصل، (كسَدِّ حَائِطٍ، وإِجْرَاءِ الأَنْهَارِ، والدُّولابِ وَنَحْوِهِ).
نمشي مع المؤلف ثم نذكر القول الراجح في هذه المسألة.
قال: (كُلُّ ما فِيهِ صلاحُ الثَّمَرَةِ من حَرْثٍ) الحرث تصح به الثمرة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: معلوم؛ لأن حرث الأرض وتقليبها يؤدي إلى ظهور طعم الأرض في الشجر، وبالتالي إلى إصلاح الثمرة.
(وسقي) فيه صلاح الثمرة ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما فيه شك فيه صلاح الثمرة.
(وزِبَار) ويش هو الزبار؟ الزِّبَار يقول الشارح: إنها قطع الأغصان الرديئة، ويش تسمى عندنا؟
طالب: التحسين.
الشيخ: لا، اللي يقطعون الأغصان الرديئة في العنب؟
طالب: التقليم.
الشيخ: التقليم أظن، هذا يَلْزَم العامل، وكذلك بالنسبة للنخل يلزم العامل قص الجريد اليابس مثلًا، ويلزمه أيضًا قلع القنوان الفاسدة كالتي يكون فيها السوس وشبهه، المهم كل ما يعود إلى إصلاح الثمرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5025

(التلقيح) يلزم العامل، وشراء اللقاح على المالك، والتلقيح على العامل، فإن كان البستان فيه فحول فعلى العامل أن يأخذ من هذه الفحول ليلقح بها النخل.
يقول: (وتشميس)، تشميس أيش؟ تشميس الثمر؛ لأنه جرت العادة بأنه إذا جُذّ النخل وُضِع الثمر في مكان شامِس من أجل أن يَيْبَس، فالتشميس على مَن؟
طلبة: على العامل.
الشيخ: على العامل.
(وإِصْلاحِ موضعِهِ)، أي موضع التشميس، وهو ما يسمى بالبَيْدَر، يُصْلِح الموضع، ينظفه ويكسوه بالأسمنت أو شبهه؛ ليكون نظيفًا، حتى إذا وضع الثمر عليه لم يتلوَّث.
قال: (وطُرُق الماء)، السواقي، هو الذي يصلحها –العامل- وكذلك تصريف الماء وتعديله من مكان إلى مكان، كله على العامل.
(وحصاد)، الحصاد أيضًا على العامل، وهذا في المزارعة، والجذاذ يقول الفقهاء: إنه عليهما بقدر حصتَيْهِمَا، بخلاف الحصاد، فجذاذ النخل على العامل والمالك بقدر حصتيهما؛ إذا كان أنصافًا فعلى العامل النصف وعلى المالك النصف، وقيل: إن الجذاذ على العامل كالحصاد.
قال: (وعلى رب المال ما يُصْلِحُه كسد حائط)، ( ... ).
والباقي أعيان، في المسألة الأولى الباقي من رأس المال، هذا الفرق بينهما، فالتنضيض يكون للجميع.
[شركة الوجوه]
(فصل. الثالث: شَرِكَةُ الوُجُوهِ)، الوجه هنا ليس الوجه الذي في الرأس، المراد بالوجه الجاه، وجاه الإنسان يعني شرفه وقيمته عند الناس ومنزلته بينهم.
فشركة الوجوه يعني الشركة التي مبناها على الجاه؛ على جاه الشريكين.
قال: وهي (أَنْ يَشْتَرِيَا فِي ذِمَّتَيْهِمَا بِجَاهَيْهِمَا، فَمَا رَبِحَا فَبَيْنَهُمَا)، هذان رجلان ليس عندهما مال، فقراء، لكن لهم جاه عند الناس وهما معروفان بالصدق والأمانة، فذهبَا إلى صاحب محل كبير، وقالَا له: بِعْ علينا كذا وكذا، أو أقرضنا دراهم، فأقرضهما دراهم، أو باع عليهما سيارات أو أطعمة، أو ما أشبه ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 5026

اتفقا على أن يأخذَا بجاهيهما ويعملَا بهذا المال الذي أخذاه، وما ربحَا فبينهما، هذه نسميها شركة الوجوه، اشتركَا بماذا؟ اشتركَا ببدن، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لكن المال من غيرهما، وبهذا يحصل الفرق بينها وبين شركة العِنَان؛ لأن شركة العنان كما سبق يُحْضِر كل واحد منهما مالًا من عنده ويشتركان فيه، أما هذه فهما فقراء ليس عندهما مال، لكن اشتريَا شيئًا بذمتيهما أو استقرضَا شيئًا ثم اشتريَا به بذمتيهما، فتسمى هذه شركة الوجوه، بمعنى الجاهات، ليس معنى الوجوه اللي في الرؤوس.
فإن قال قائل: هل هذا أمر مشروع وجائز أو لا؟ يعني أصل هذه المسألة هل ينبغي للإنسان أن يعمل هذا العمل؟
نقول: سبق لنا أنه لا ينبغي للإنسان أن يستَدِين؛ لأن هذا يُثْقِل كاهله، وربما لا يقدر على قضاء الدَّيْن فيما بعد، فهذان الرجلان اللذان اشترَكَا بجاهيهما، لنفرض أنهما ذهبَا إلى رجل تاجر واشتريَا منه عشر سيارات، كل واحدة قيمتها ثلاثون ألفًا، كم صار عليهما؟ عشر سيارات من ثلاثين ألف، ثلاث مئة ألف.
هذان فقيران متى يحصل لهما ثلاث مئة ألف؟ ربما يتَّجِرَان بهذه السيارات ويبيعانها على أناس مُعْدِمين؛ لأن بعض الناس يجلبه الطمع، يأتيهم رجل فقير ويقول: هذه السيارة أنتم اشتريتموها بثلاثين ألفًا، أنا بأخذها منكم بخمسة وأربعين ألفًا إلى سنة، يقولو: خمسة عشر ألفًا في سنة واحدة، النصف، خذ. ويأتي الثاني ومثله، وهؤلاء الذين أخذوا السيارات معدمين فقراء.
إذن الشريكان اللذان اشتريَا بجاهَيْهِمَا يقيَا مشغولي الذمة، فيحصل بهذا ضرر عظيم، لهذا نقول: إن شركة الوجوه، وإن كان الفقهاء رحمهم الله يقولون: هذه شركة الوجوه، ويجوِّزونها في الأصل، لكنها لا تنبغي؛ لأنها خطر على الإنسان أن يُرْهِق نفسه بالديون، ثم تتلف عليه، وليس له وفاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 5027

فإن قال قائل: أنا بأشتري شيئًا قليلًا، كما يوجد مثلًا عند أهل الْخُضَر الآن، يأتي اثنان يشترون لهم مثلًا عشرة سطول بعشرين ريالًا، من الريالين، ويبيعوهم من أربعة، يصلح؟
طلبة: نعم يصلح.
الشيخ: هذا يصلح، وهذا أمر بسيط، وربما يفتح الله بها رزقًا كثيرًا.
الخلاصة أن شركة الوجوه أن يشتركَا بَدَنَانِ بمال يأخذانِه من غيرهما بجاهِهِمَا، فما ربحَا فبينهما.
قوله: (ما رَبِحَا فبينهما) حسب الشرط.
بقي عندنا الملك؛ ملك هذه الشركة.
قال المؤلف رحمه الله: (والملك بينهما على ما شرَطَاه)، يقول: (وَكُلُّ وَاحِدٍ منهُمَا وَكِيلُ صَاحِبِهِ وكَفِيلٌ عَنْهُ بِالثَّمَنِ) إلى آخره.
هذا الرجلان اشتريَا المال من شخص على أنهما شريكان فيه، سوف يتصرفان في المال، ولّا لا؟ كل واحد منهم يتصرف فإنه يتصرف بالوكالة في نصيب شريكه، وبالأصالة في نصيبه، هذه من جهة، بالنسبة للرجل الذي أعطاهم المال ما موقفهما أمامه؟ موقفهما أن كل واحد منهما كفيل عن الآخر بمعنى أنه لو قُدِّرَ تلف هذا المال فلصاحبه أن يطالب كل واحد منهما.
فإن قال أحدهما: إننا اتفقنا على أن يكون المال بيننا نصفين، فلا تطالبني إلا بالنصف الذي علَيّ؟
فالجواب: يقول: لا، أنتما كل واحد منكما كفيل عن الآخر؛ لأنني ما بعت إلا عليكما جميعًا، والله أعلم.
( ... ) نحن في القسم الثالث من الشركة، وهي ( ... ) تكون خسارة وكيف يكون الربح؟
قال المؤلف رحمه الله في بيان ذلك: (الملك بينهما على ما شرَطَاه).
فإذا قال أحدهما للثاني: سنشتري من صاحب المحل الكبير هذا سنشتري منه سيارات نترزَّق الله فيها، على أن يكون لي الثلث، ولك الثلثان، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: وافق الثاني يصح.
قال: على أن يكون الملك بيننا، يصح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أنصاف يعني.
طالب: إي نعم.
الشيخ: على أن يكون لك الربع ولي ثلاثة أرباع؟
طلبة: يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 5028

الشيخ: يصح، الدليل؟ نقول: عندنا دليل عام؛ وهو أن الأصل في المعاملات أيش؟
طلبة: الحِلّ.
الشيخ: الحِلّ حتى يقوم دليل على المنع، هذا هو الأصل، بخلاف العبادات فالأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على الإذن.
دليل آخر: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (3)، فيكون على ما اشترطَاه.
ممكن أن نقول دليلًا آخر: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، فما تعاقد عليه الناس يجب الوفاء به.
الأمر الثاني: الوضيعة، يعني الخسران على قَدْر ملكَيْهِما، فإذا اتفقَا على أن يكون لأحدهما الربع وللآخر ثلاثة أرباع، وخسرَا، فالخسارة تكون بينهما أرباعًا، على صاحب الربع ربعه، وعلى صاحب الثلاثة أرباع ثلاثة أرباع.
لو قال: لي الربع ولك ثلاثة أرباع، والخسارة أنصافًا، لا يجوز؛ لأننا حينئذ نحمِّل صاحب الربع أكثر من خسارة ماله، وتحميلنا إياه أكثر من خسارة ماله معناه إضافة شيء من ماله إلى مال الآخر، ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وهذا أكل للمال بالباطل، ننظر الآن، إذا قلنا: لك ثلاثة أرباعه ولي ربعه، خسرنا أربع مئة، وقد قلنا: إن الخسارة أنصافًا، يكون على صاحب الربع؟
طالب: مئتان.
الشيخ: زيادة، فمعنى ذلك أننا اقتطعنا من ماله شيئًا أضفناه إلى مال الآخر، بدل ما يكون على صاحب ثلاثة الأرباع ثلاث مئة صار عليه مئتان، ولّا لا؟ وهذا لا يجوز، لماذا؟ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].
فأنت إذا حَمَّلْت صاحب الربع إضافة من الخسارة اللي عليك فقد أكلتَ مالًا بالباطل، فيكون هذا حرامًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5029

الربح، يقول المؤلف: (على ما شَرَطَاه)، لا على قَدْر المال، لماذا؟ لأن الربح قد يكون نتيجة للعمل، ولا ريب أن الناس يختلفون في العمل، في النشاط فيه، في الحذق، هذا أيضًا ربما يسافر وهذا لا يسافر، المهم أن الربح على ما اتفقَا عليه، فإذا اتفقا على أن الملك بينهما، اشتريا من هذا التاجر بضاعة على أن الملك بينهما أنصافًا، جائز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: جائز، على ما شَرَطَاه، قال: وعليك من الخسارة الثلثان، وعلَيَّ الثلث؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لأن الخسارة على قدر المال، قال: ولك من الربح الثلث ولي الثلثان؟
طلبة: جائز.
الشيخ: هذا جائز؛ لأن الربح يعود أحيانًا إلى العمل، ولهذا نعطي المضارب يعمل، والمال كله مني، وله نصف الربح مثلًا.
إذن هذه الأمور الثلاثة: الملك، والوضيعة التي هي الخسارة، والربح، نقول فيها كما يلي: الملك على ما شَرَطَاه، الربح على ما شَرَطَاه، الوضيعة على قَدْر المال لا على ما شَرَطَاه، فإن قالَا: الخسارة على قدر مَالَيْنَا، تكون الخسارة على ما شَرَطَاه؟
طالب: نعم.
طالب آخر: لا.
طلبة آخرون: على قدر ملكه.
الشيخ: انتبه الآن، قال: الخسارة على قدر مَالَيْنَا؟
طلبة: صحيحة.
الشيخ: إذا كانوا أثلاثًا يبقى الخسارة أثلاثًا، يصح الشرط ولّا لا؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح، ويكون هذا الشرط من باب؟
طالب: اللغو.
الشيخ: ما هو لغو، من باب التوكيد، يعني ما هذا إلا توكيد للعقد، كما لو بعت عليك هذا الشيء واشترطت على أني أنتفع بالثمن، وأنت اشترطت على أن تنتفع بالمبيع، ويش يصير هذا؟ تأكيد ولّا لا؟
طالب: تأكيد.
الشيخ: تأكيد إي نعم.
[شركة الأبدان]
يقول المؤلف رحمه الله: (الرابع شركة الأبدان)، شركة الأبدان ما فيها مال، ليس عندهما مال يشتركان فيه ولا أَخَذَا مالًا من غيرهما بجاههما، إنما اشتركَا في أبدانهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 5030

قال المؤلف وهي: (أَنْ يَشْتَرِكا فِيمَا يَكْتسِبانِ بأبْدَانِهِمَا)، إذن هذان الشريكان ليس عندهما مال، أو عندهما مال لكن لا يريدان أن يشتركَا في المال، وهذه تكون بين النَّجَّارين والحدادين والحطابين والحرَّاثين، وغيرهم ممن يعملون بالبدن، ويشتركون في الْمَغْنَم.
قال: (فَمَا تَقبَّلَهُ أَحَدُهُمَا مِنْ عَمَلٍ يَلزَمْهُمَا فِعْلُهُ) نقول: (يلزمْهما) بالجزم؛ لأن (يلزمهما) جواب الشرط، كيف ذلك؟ (ما) شرطية، و (تقبل) فعل الشرط، و (يلزم) جواب الشرط، يعني فأي عمل تقبَّلَه أحدهما يلزم الشريكين فعلُه، قلت: إنه يلزم الجزْم هنا، مع أنه من الناحية العربية يجوز الرفع، كما قال ابن مالك:
وبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الْجَزَا حَسَنْ
وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارِعٍ وَهَنْ

فهنا (تَقَبَّل) ماضٍ، فيجوز أن نرفع المضارع الذي هو جواب الشرط، لكننا لو رفعنا جواب الشرط هنا لأوهم أن تكون جملة (يلزمهما) صفة لـ (عمل)، يكون التقدير: (فما تقبَّله أحدهما من عمل لازمٌ فعله لهما)، وهذا يُخِلّ بالمعنى، أما إذا قلنا بالجزم يلزمهما فإنه يزول هذا الاشتباه.
على كل حال معنى العبارة أن أحد الشريكين المشترِكَيْن في الأبدان إذا تقبَّل عملًا لزمهما جميعًا فعله، فلو أن رجلين اشتركَا في نِجَارة، وفتحَا محلًّا، وجاء شخص من الناس إلى أحدهما واتفق معه على أن يصنع له عشرة أبواب، وذكر الأبواب، وصح عقد الإجارة، هل يطالِب الشريكين جميعًا بتنفيذ هذا الاتفاق؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أو يكون الاتفاق بينه وبين أحدهما فقط؟
طلبة: يلزمهما جميعًا.
الشيخ: يلزمهما جميعًا، يطالب الذي باشر العقد والذي لم يباشر؛ لأن هذا هو مقتضى الشركة، وإلا لو قلنا: إنه لا يطالب إلا مَن باشر العقد، لم يكن للشركة فائدة أبدًا، ولهذا قال المؤلف: (فَمَا تَقبَّلَهُ أَحَدُهُمَا مِنْ عَمَلٍ يَلزَمْهُمَا فِعْلُهُ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5031

إذا اشترك اثنان في صناعة واحدة كنَجَّارَيْنِ فتحَا محلًّا واشتركَا فيه، فالأمر ظاهر، لكن هل تَصِحّ الشركة مع اختلاف الصنائع؟ كأن يكون أحدهما نجارًا والآخر حدادًا، واشتركَا، فهل يصح؟
هذا محل خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إنه لا يصح الشركة مع اختلاف الصنائع؛ لأنه لا يمكن إلزام أحدهما بصنعة لا يعرفها فيما لو تعذَّر التنفيذ مع العاقد.
ومنهم من قال: تصح مع اختلاف الصنائع، وإذا تعذَّر تنفيذ الاتفاق مع أحدهما أُلْزِمَ الآخر بأن ينفِّذَه، وإن لم يكن على يده، فليستأجر مَن ينفِّذه ويقوم به، انتبهوا.
هذا الأخير هو المذهب؛ أنه يصح الاشتراك مع اختلاف الصنائع، فنفتح مثلًا ورشة كبيرة فيها حدادة ونجارة وسباكة، وكل ما يمكن من الصنائع، ويكون الشيء بيننا أيش؟ مشتركًا، فمثلًا هذا حداد يصنع الأبواب، وهذا نجار يصنع الدواليب، وهذا زَجَّاج يصنع الزجاج، وهذا صاحب ألمونيوم، كل واحد منا خمسة أو ستة له صنعة خاصة، فيصح الاشتراك، ويكون ما قدَّره الله من الربح بيننا.
واستمع يقول المؤلف: (وَتَصِحُّ في الاحْتِشَاشِ والاحْتِطَابِ وَسَائِرِ المُبَاحَاتِ، وَإِنْ مَرِضَ أَحَدُهُما فالكَسْبُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ طَالَبَهُ الصَّحِيحُ أَنْ يُقِيمَ مُقامَهُ لَزِمَه).
(تَصِحُّ في الاحْتِشَاشِ)، وهذا عمل بدني ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يشترك اثنان؟
طالب: ممكن.
الشيخ: يشترك اثنان، يخرجان إلى البَرّ، يحتشان ويبيعانه في السوق، يصح، تصح أيضًا في الاحتطاب؛ يشترك اثنان في الحطب، يقول: نخرج إلى البَرّ ونحطب ونبيعه في السوق، ويكون بيننا.
سائر المباحات مثل: الصيد، المعادن، الأحجار النفيسة، السمك، وغيرها من الأشياء التي تكون بعمل البَدَن، فسواء كان العمل صنعة ومهنة كالنَّجَّارين والحدَّادِين، وما أشبه ذلك، أو كان العمل اجتناء وتحصيلًا فإنه تصح الشركة، وتسمى هذه شركة أبدان.

الجزء: 1 - الصفحة: 5032

قال المؤلف: (إِنْ مَرِضَ أَحَدُهُما فالكَسْبُ بَيْنَهُمَا)، يعني هذان الشريكان اشترَكَا في عمل نجارة، وتم العقد معهما على نجارة باب أو بابين، في أثناء العمل مرض أحدهما، وأَتَمّ الثاني العمل، يكون الكسب بينهما.
فإن قال العامل الذي أتم العمل: العمل الذي انفردت به لا يشاركني به الآخر، يعني الاتفاق، نضرب مثلًا ليكون أوضح، الاتفاق على بَابَيْن، لما صنع الشريكان الباب الأول مرض أحدهما، وأتم الثاني الباب الثاني، فقال الذي أتم: نحن في الباب الأول شريكان، أما في الباب الثاني فهو لي، فماذا نقول؟
نقول: هذا ليس بصحيح؛ لأن الشركة لا تنفسخ بالمرض، فالشركة إذن باقية، والأجرة بينهما على ما شَرَطَاه.
فإذا قال: كيف يَحِلّ له أن يأخذ شيئًا لم يعمل مقابله شيئًا؟
فالجواب: أن الأصل بقاء الشركة، وأن كل واحد منكما مطالَب بما التزم به الآخر، فأنتما شريكان في الْمَغْنَم، وشريكان في الْمَغْرَم.
ثم نقول له: لماذا لما رأيت أخاك قد مَرِض لماذا لم تطالبه بأن يقيم مَن يقوم مقامه؟ أليس هذا بواجب؟ نعم، نقول: كان الذي ينبغي أنك لما رأيته قد مرض طالبته بأن يقيم مُقَامه مَن يساعدك في العمل.
ولهذا قال: (وَإِنْ طَالَبَهُ الصَّحِيحُ أَنْ يُقِيمَ مُقامَهُ لَزِمَه)، فإن أبى قال: خَلِّ واحدًا من قِبَلِك يشتغل معي، قال: لا، أنا إذا كنت صحيحًا عملت معك، وإلا فلا أستطيع، فللآخر فسخ الشركة، تقول: إذا كنت الآن لا تقيم معي مَن يقوم مقامك، فإنني أفسخ الشركة، وله أن يفسخ ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم له أن يفسخ، فإن قال قائل: كيف تُمَكِّنُونه من الفسخ وقد تم العقد بينه وبين صاحبه وهما شريكان؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5033

قلنا: لكن تَعَذَّر العمل من قِبَل صاحبه، ولا يمكن أن ينفرد هذا بالعمل ونقول: إن صاحبك يشاركك، وهو لم يعمل، فله أن يفسخ، الصواب مُقامه ولا مَقَامه؟ مُقَامه؛ إذا كان من الرباعي فهو بضم الميم، وإن كان من الثلاثي فهو بفتح الميم، فتقول مثلًا: قام الرجل مَقَام أخيه، ولَّا مُقَام أخيه، قام الرجل مَقَام أخيه؛ لأنه من (قام) الثلاثي، وتقول: أَقَمْت الرجل مُقَام أخيه، ولا تقل: مَقام أخيه.
ثم قال المؤلف رحمه الله، فيه عندي بالشرح مسألة مهمة.
قال: (وإن اشترَكَا على أن يحملَا على دابَّتَيْهِما والأجرة بينهما صح)، صحيح؟ ويش مقابل الدابة في الوقت الحاضر؟
طلبة: السيارة.
الشيخ: السيارة، اتفق صاحبَا سيارَتَيْ شحن على أن يعملَا بسيارتيهما، وما رزقهما الله فهو بينهما، نقول: هذا جائز ولا بأس به؛ لأن فيه تعاونًا، ولأن أحدهما ربما يكون الحظ في أن ينصرف إلى هذا الوجه، والآخر ينصرف إلى وجه آخر، فيقول أحدهما: إذا فاتني الربح في وجهي لم يَفُتْنِي في وجه شريكي، ( ... ).
قال: ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها، وما رزقه الله بينهما على ما شَرَطَاه، هذه أيضًا مفيدة جدًّا، يقول: عندي سيارة وأقول لهذا الرجل السائق: خذ هذه السيارة كُدَّها، وما حصَّلت من الأجرة فبيننا على ما شرطناه، يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز، ما الذي يشبه ذلك مما تقدَّم؟
طلبة: المضاربة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5034

الشيخ: المضاربة، هذه تشبه المضاربة؛ لأن المضارِب يعطي المضارَب مالًا، ويكون الربح بينهما، هذا يعطيه سيارة وتكون الأجرة بينهما، وهي أيضًا من محاسن الشريعة؛ لأن الإنسان قد يكون تاجرًا وعنده أموال، وهناك أناس آخرون يُجِيدُون العمل في هذه الأموال ليس عندهم مال، فكان من محاسن الشرع أن نقول لصاحب المال: أَعْطِ هؤلاء مالك ينتفعون به ويتَّجِرُون به، ولك ربحه، فتستفيد أنت ربحًا أولى من أن يبقى مالك راكدًا، ويستفيد هؤلاء ربحًا أولى من أن يكونوا مُعَطَّلِين ليس لهم شغل.
لو قال قائل: إن هذا مجهول؛ لأن هذا الرجل الذي أخذ السيارة وصار يَكُدّ عليها يمكن يصيبها حادث في حال استعماله لها، فيذهب كل الكسب، ويش الجواب؟
نقول: كذلك المضارَبة، يمكن هذا المضارَب يعمل ويتعب ويسافر ولا يستقر، وأخيرًا يخسر المال، أو على الأقل لا يكسب، ويضيع عمله هباء، والله أعلم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يتحرك، أنا أعطيه دراهم ويروح يشتري مثلًا سلعًا أخرى ويبيعها ويحرِّك المال، أما هذا فالدابة ما يتصرف فيها، الدابة اللي أنا أعطيته ما يتصرف فيها لا ببيع ولا غيره.
طالب: ما ينطبق عليها وصف شركة الأبدان؟
الشيخ: لا، ما هي من الأبدان، شبيهة بالأبدان؛ لأن هذا في الواقع عَمِلَ ببدنه الذي أُعْطِيَ الدابة، إي نعم. ( ... )
***
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
آخر ما مَرّ علينا من أنواع الشركة شركة الأبدان، فما تعريفها؟
طالب: ( ... ).
[شركة المفاوضة]
الشيخ: الخامس من أنواع الشركة شركة الأملاك ولَّا العقود؟ شركة العقود، شركة المفاوَضة من فاوَض يُفَاوِض، أي: حصول التفويض من كل من الشريكين للآخر، ولهذا قال المؤلف: (أَنْ يُفَوِّضَ كُلُّ واحدٍ مِنْهُمَا إِلى صاحِبهِ كُلَّ تَصَرُّفٍ مَاليٍّ وبَدَنِيٍّ مِنْ أَنْواعِ الشَّرِكَةِ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5035

شركة المفاوضة أن يجتمع اثنان يشتركان في مالَيْهِمَا، وكل واحد منهما يُفَوِّض إلى الآخر كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة، فيقول: الآن نحن شركاء، ولكل منا أن يضارب بماله لآخر، لكل منا أن يشترك ببدنه مع آخر، لكل واحد منا أن يأخذ مالًا من غيره مضاربَةً، لكل واحد منا أن يأخذ بوجهه ما يَكْفُلُه في مال الشركة.
كل أنواع الشركة السابقة وهي: المضاربة، والعِنَان، والأبدان، والوجوه، تدخل في شركة المفاوضة، إذن المفاوضة عبارة عن عقد شركة يجمع جميع الأنواع، فيقول: أنا مشترك في مالَيْنَا، فإذا عملنا في مالَيْنَا جميعًا فهي شركة أيش؟
طالب: مضاربة.
الشيخ: لا يا أخي.
طالب: عِنان.
الشيخ: عِنان، فهي شركة عنان، وإن أخذ أحدنا من شخص مالًا مضاربةً فأنا أكون شاركت غير المضاربة، يدخل الربح اللي حصل من المضاربة يدخل في الشركة، شركتنا، ويُضَمّ إلى ربحها.
عملت أنا مع غيري بالبدن، شاركت غيري بالبدن، يعني ذهبت أنا وإياه واحتطبنا مثلًا أو جنينا عسلًا، أو ما أشبه ذلك، فما حَصَّلْتُه يدخل في الشركة، المهم أن هذه الشركة عقد شامل لجميع أنواع الشركة فيما بيننا وفي تصرُّفِنَا مع غيرنا.
ولهذا قال: (كُلَّ تَصَرُّفٍ مَاليٍّ وبَدَنِيٍّ مِنْ أَنْواعِ الشَّرِكَةِ)، فهذا النوع الخامس هو أوسع الشركات، لكنه لا يخرج عن إطار أنواع الشركة، فيجمع عِنانًا، ويش بعد؟ مضاربة، وأبدانًا، ووجوهًا، كل الأنواع يشملها، وهذا في الغالب يحصل بين شريكين اتفقَا من أول الأمر كَوَّنَا رأس مال، واستمرَّا يعملان فيه، كما يوجد مثلًا في شركة الراجحي، والشركات الأخرى، ما يحضرني الآن عَدُّها، لكن هي معروفة، كل واحد من الشريكين مُفَوَّض يعمل ما شاء من أنواع الشركة.
قال المؤلف: (والرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَاهُ)، الربح على ما شَرَطَاه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ». (4)

الجزء: 1 - الصفحة: 5036

(والوَضِيعَةُ بِقَدْرِ المَالِ)، ولا يمكن أن تكون على ما شَرَطَاه؛ لأنا ذكرنا أن القاعدة في الشركة أن الوضيعة على قدر المال، لا يمكن أن يكون على أحدهما خسارة أكثر من نسبة ماله، فإذا كان ماله بالنسبة إلى مال الشركة الربع، كان عليه من الخسران الربع فقط، لو جعلنا عليه أكثر لكان هذا حرامًا؛ لأنه يستلزم أكل المال بالباطل بغير عِوَض.
يقول المؤلف: (فَإِنْ أَدْخَلَا فِيهَا كَسْبًا أَوْ غَرامةً نَادِرَيْنِ، أَوْ مَا يَلزمُ أَحَدَهُمَا مِنْ ضَمانِ غَصْبٍ أَوْ نَحْوِهِ فَسَدَتْ)، ويش اللي يفسد؟ تفسد الشركة، ويكون لكل واحد منهما أجرة عمله فقط؛ لأن القاعدة: إذا فسدت الشركة في كل الأنواع فللعامل أجرة عمله، على المشهور من المذهب.
وسبق لنا أن القول الصحيح أن للعامل سهمَ مثلِه لا أجرة مثله؛ لأن هذا العامل يعمل على أنه شريك لا على أنه أجير، فنقول: إذا فسدت رجعنا إلى البدل والعِوَض وهو سهم المثل لا أجرة المثل.
نرجع الآن إلى كلام المؤلف: (إِنْ أَدْخَلَا فِيهَا كَسْبًا) كسبًا نادرًا، الكسب النادر مثل: أدخل فيها الميراث، فقال: في الشركة ما حصل لنا من ميراث فهو بيننا، فهو داخل في الشركة، هذا لا يجوز، لماذا؟ قالوا: لأنه يتضمن غَرَرًا كثيرًا وجهالة كثيرة.
قد يموت لأحدهما رجل يملك ملايين الدراهم، رأس مالهم كل واحد جاب مئة، يعني اشتركوا شركة المفاوضة في مئة، وقالوا: كل ما حصل لأحدنا من شيء من كسب، وكل ما حصل على أحدنا من غرامة فهو داخل في الشركة، هذا فيه غرر وجهالة.
مات لأحدهما رجل هو عاصبه، وخلَّف مئة مليون ريال، ويش يصير؟ هذا يعني أطاح بكل الشركة، لو يقعدون ( ... ) بشركتهم يمكن مئة سنة ما حَصَّلوا مئة مليون ريال، ومع ذلك حَصَّلُوها بلحظة، نقول: هذا لا يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 5037

إذن الميراث يختص به أحدهما، الذي يرث له، ولا يدخل في الشركة، كذلك إذا أدخل فيها غرامة نادرة، يعني ما تتعلق بالعمل، مثل: قالوا: كل ما حصل على أحدنا من غرامة في الحادث فهو داخل في الشركة، هذا لا يجوز؛ لأنه ربما يحصل على أحدهما حادث يُجْحِف بكل مال الشركة، إذا قَدَّرْنا أن مال الشركة كله مئة ألف، وحصل حادث من أحدهما مات به رجل، ودية الرجل مئة ألف، إذن ذهب مال الشركة كله في هذا الحادث الذي حصل من أحدهما، فلا يجوز أن نجعل ما يَغْرَمُه الإنسان من الغرامات النادرة داخلًا في الشركة.
أما الكسب الذي ليس بنادر، والغرامة التي ليست بنادرة، فهي داخلة بالشركة بلا شك.
مثال الكسب الذي ليس بنادر كسب الإنسان من تحصيل شيء بسيط يحصل له، أو هبة يسيرة، أو هدية يسيرة كهدية الساعة والقلم والمسجِّل والراديو والأشياء البسيطة هذه، هذه لا بأس أن تُدْخَل في الشركة، أما الشيء النادر فلا يدخل في الشركة.
الغرامة التي ليست بنادرة مثل أن يحصل على أحدهما غرامة بسيطة بسبب عملٍ عَمِلَهُ غير متعلق بالشركة، وأما العمل المتعلِّق بالشركة فهذا وإن كان كثيرًا فهو داخل في الشركة.
فالحاصل أن الغُرْم الذي لا يتعلق بعمل الشركة، والكسب النادر الذي لا يتعلق بعمل الشركة، هذا لا يجوز إدخاله في الشركة.
وقال الشافعي وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وجماعة من العلماء: إنه يجوز إدخال الكسب النادر في الشركة، ولا مانع، ما دام الشريكان قد رَضِيَا بذلك فما المانع؟ بأن يقول كل واحد منهما للآخر: ما حصل لنا من ميراث أو غيره فهو داخل في الشركة، فإنهم يقولون: إنه لا بأس بهذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5038

ولكن الذي يظهر لي أن المسألة تحتاج إلى تفصيل، فيقال فيها: ما كان داخلًا بغير فعل من الإنسان ولا اختيار فإنه ينبغي ألَّا يُدْخَل في الشركة؛ لأنه ليس له فيه عمل، وليس له فيه اختيار، مثل أيش؟ كالميراث، الميراث ليس من كسبي أنا ولا باختياري، فلا يدخل في الشركة؛ لأنني ما كسبته بعمل ولا إرادة، فهذا يبقى لصاحبه ولا يدخل في الشركة.
وما كان بكسب مني وعمل كالتقاطٍ وشبهه فهذا لا بأس أن نُدْخِلَه في الشركة، وإن كان نادرًا؛ لأن كون الإنسان يجد لقطة هو أمر نادر، لكنه يَتَمَلَّكُه باختياره ولَّا قهرًا عليه؟
طلبة: باختياره.
الشيخ: باختياره، مثال ذلك: أحد الشريكين وجد ذهبًا يساوي مئة ألف، وعَرَّفَه سنة، إذا عَرَّفَه سنة ولم يجد صاحبه يدخل في ملكه ولّا لا؟
طلبة: يدخل.
الشيخ: يدخل في ملكه، لكنه في الحقيقة حصل بفعله وباختيار منه؛ لأنه لو شاء لم يلتقط هذه اللقطة، والميراث لا يأتي فيه مثل ذلك، فهذا نقول: إنه يدخل في الشركة؛ لأنه من جنس الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد وشبهه، دخل ملكه بفعله، ويش بعد؟ واختياره.
القسم الثالث: ما كان باختياره دون فعله، مثل أن يُوهَب له هبة، فهنا الهبة لا تدخل في ملكه إلا بقبولها، فهذه يحتمل أن نُلْحِقَها بالميراث، ويحتمل أن نُلْحِقَها بالالتقاط وشبهه، فليُنْظَر إلى أيهما أقرب، هل هي أقرب إلى الميراث، أو أقرب إلى ما ملكه بفعله واختياره؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5039

الشيخ: نعم، يحتمل، إنما إن قلنا بأنها أقرب إلى الأخير صح إدخالها في الشركة، ونقول: ما قَبِلَهُ أحدهما من هبة وأدخله في الشركة فلا بأس؛ لأن هذا دخل في الشركة باختياره كسبًا وتشريكًا، وإن قلنا: إنه يشبه الميراث؛ لأن هذا الموهوب له لم يعمل أي عمل، قلنا بأنه لا يجوز إدخال ذلك؛ لأن هنا جائز إذا أدخل فيها ما يُوهَب لأحدهما أن يأتي شخص ويَهَب له المال الكثير، فإذا قلنا: لا بد أن يدخل في الشركة ويكون صاحبك شريكًا لك فيه، فقد يُجْحِف به.
على كل حال أصل المسألة فيها للعلماء أيش؟
طلبة: قولان.
الشيخ: قولان، أحدهما: جواز إدخال الكسب النادر؛ لأن كل واحد منهما اختار ذلك، سواء كان هذا الكسب النادر بتَمَلُّكٍ قهري، أو بتملك اختياري، وسواء كان بفعل الإنسان أو بغير فعله.
والقول الثاني: أنه لا يجوز إدخال الأكساب النادرة، فإن أُدْخِلَ فيها الكسب النادر فسدت ولم تصح؛ لأن أصل الشركة مبنية على الاشتراك في أنواع الشركة الأربعة، لا في كل شيء، ولكن القول الراجح عندي كما أسلفت لكم: إن هذه الأكساب تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: أكساب قهرية لا إرادة للإنسان فيها ولا فعله، فهذه لا تدخل في الشركة، ولا يجوز اشتراط دخولها.
الثاني: ما يحصل بفعل من الإنسان وإرادة مثل الالتقاط؛ اللُّقَطَة يجدها الإنسان فيأخذها وينشدها سنة كاملة، ولا يوجَد صاحبها فتكون له.
القسم الثالث: ما أخذه بهبة ونحوها مما تملَّكَه بإرادته واختياره، فهذا مُتَرَدِّد بين القسمين؛ فإما أن نُلْحِقَه بالقسم الأول؛ الميراث، أو بالقسم الثاني؛ الالتقاط، هذا بالنسبة إذا أدخل فيها كسبًا نادرًا، ولكن لو قيل -على القول بالفساد-: إنه يفسد الشرط دون العقد، لو قيل بفساد الشرط دون العقد لكان له وجه، يعني رجلان اشتركَا شركة مفاوضة ..

(باب المزارعة)
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 5040

وتَصِحُّ الْمُزارَعَةُ بجُزْءٍ معلومِ النسبةِ مِمَّا يَخْرُجُ من الأرضِ لرَبِّها، أو للعاملِ , والباقي للآخَرِ، ولا يُشْتَرَطُ كونُ البَذْرِ والغِراسِ من ربِّ الأرضِ، وعليه عَمَلُ الناسِ.

(باب الإجارة)
تَصِحُّ بثلاثةِ شُروطٍ: مَعرفةُ الْمَنفعةِ كسُكْنَى دارٍ وخِدمةِ آدَمِيٍّ وتعليمِ عِلْمٍ.
الثاني: مَعرِفةُ الأُجرةِ وتَصِحُّ في الأَجِيرِ والظِّئْرِ بطعامِهما وكِسْوَتِهما، وإن دَخَلَ حَمَّامًا أو سفينةً أو أَعْطَى ثوبَه قَصَّارًا أو خَيَّاطًا بلا عَقْدٍ صَحَّ بأُجرةِ العادةِ.
الثالثُ: الإباحةُ في العينِ , فلا تَصِحُّ على نَفْعٍ مُحَرَّمٍ , كالزنا والزَّمْرِ والغناءِ , وجَعْلِ دارِه كنيسةً أو لبَيعِ الخمرِ، وتَصِحُّ إجارةُ حائطٍ لوَضعِ أطرافِ خَشبِهِ عليه، ولا تُؤَجِّرُ المرأةُ نفسَها بغيرِ إذنِ زَوْجِها.
(فصلٌ)
ويُشترَطُ في العينِ المؤجَّرَةِ مَعرفتُها برؤيةٍ أو صِفةٍ في غيرِ الدارِ ونحوِها، وأن يَعْقِدَ على نَفْعِها دونَ أجزائِها، فلا تَصِحُّ إجارةُ الطعامِ للأكلِ ولا الشمْعِ ليُشْعِلَه ولا حيوانٍ ليَأْخُذَ لبَنَه إلا في الظِّئْرِ، ونقْعِ البِئْرِ وماءِ الأرضِ يَدخلانِ تَبَعًا.
لأن هذا يحفظ الأصل.
كذلك أيضًا: إجراء الأنهار إذا كانت البلاد تشرب من الأنهار فإن إجراء ماء النهر إلى المكان على المالك.
ومثل أيضًا: حفر الآبار تكون على المالك، وكذلك الدولاب ونحوه تكون على المالك، الدولاب ويش؟ دولاب الكتب اللي عندي؟
طلبة: لا.
الشيخ: الدولاب الذي يُستخرج به الماء، والأخ يمكن يشرحه لنا.
طالب: المكائن.
الشيخ: لا، المكائن ما هي بدواليب.
الطالب: لا، لكن هو ( ... ).
الشيخ: إي هذا هو، اشرحه لإخوانك.
طالب: هو فيه يا شيخ حاجات تسمى ( ... ).
الشيخ: المؤلف، اللي ما ذكره هو. عرفتم الدولاب الآن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5041

الدولاب: عبارة عن صفائح مثل التنك، مربوط بعضها ببعض بالجنزير، وفيها تدور على ترس، هذا الترس اتجاهه إلى البئر، أنا شاهدته في بعض الآبار عندنا قديمًا، اتجاهه إلى البئر؛ الترس، يعني قال هكذا يدور، وهذا اللي فيه الصفائح اللي كالتنك في الترس تدور طبعًا.
الترس هذا المستقيم هكذا على البئر فيه ترس آخر قال هكذا، واضح الآن؟ هذا الترس اللي هكذا قائل على البئر الذي تدوره إما إبل ولا بغال ولا حمير له خشبة على الدائر، فإذا استدارت استدار هذه المكرة اللي فيها الأتراس، ثم الأتراس هذه متداخلة بالأتراس التي على البئر، إذا دارت هذه دارت الأخرى، ثم هذه السلسلة من الصفائح تنزل إلى البئر وتغرف الماء، تخرج ممتلئة وتنزل فاضية، هذه الممتلئة تكب في حوض مجبى ماء، تكب فيه الماء ويمشي.
طالب: مثل السواني.
الشيخ: لا ما هي مثل السواني، أحسن من السواني؛ لأنها تحمل أكثر من السواني ماء، وتدور.
على كل حال هذا الدولاب، بدلًا من الدولاب الآن ما يعرفه الأخ وهي؟
طالب: المكائن.
الشيخ: المكائن الآن تكون على من؟
طالب: المالك.
الشيخ: على المالك، هو الذي يؤمن المكائن، هذا ما قاله المؤلف في هذا الباب.
والصحيح أنه يلزم كل واحد منهما ما جرى به العرف، هذا الصحيح.
فنبدأ أولًا بالعرف: فما جرى به العرف فهو الذي يلزم كل واحد منهما؛ لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (1)، فما جرى به العرف أنه على العامل فهو على العامل، وما جرى به العرف أنه على المالك فهو على المالك.
والمعروف عندنا الآن أن المكائن على من؟ على المالك ولَّا على العامل؟
طلبة: على المالك.
الشيخ: إي على المالك، إذن ماشي على ما قال المؤلف، اللقاح؟
طلبة: على العامل.
الشيخ: على العامل، ما هو التلقيح، اللقاح على العامل هذا اللي جرى به العرف، واضح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5042

فالصواب أن ما جرى به العرف يرجع إليه، فإن لم يوجد عرف فحينئذٍ ربما نرجع إلى ما قاله الفقهاء -رحمهم الله- ونقول: إن ما يعود بحفظ الأصل يكون على المالك، وما تعود مصلحته إلى الثمرة يكون على العامل.
طالب: يقدم الشرط.
الشيخ: يقدم الشرط؛ لأن هذا ما له حد شرعي، يرجع إلى ما اعتاده الناس وما شرطوه ( ... ).
سبق لنا في (باب المساقاة) ما يلزم العامل وما يلزم المالك، وأن ذلك يعود إلى أمرين؛ فما يحفظ الأصل ويصلح الأصل فهو على المالك؛ لأن الأصل له وسيبقى، وما يحفظ الثمرة فهو على العامل؛ لأن العامل ينمي الثمرة، وله منها نصيب بقدر ما اشترط، وليس له نصيب في الأصل.
سبق لنا أنه لا بد أن يكون السهم جزءًا مشاعًا معلومًا، وأنه لو ساقاه على أنه له ثمر السكري والآخر ثمر الشقر مثلًا فإن المساقاة لا تصح، وعلى أن له هذا الجانب وللآخر الجانب الآخر لا تصح؛ لأن المشاركة مبناها على الاشتراك في الغنم والغرم، فإذا عين لأحدهما جزءًا فإنه لا يكون الآخر شريكًا له في غنمه وغرمه، فيكون فاسدًا.

***
[باب المزارعة]
المزارعة هي: دفع أرض لمن يزرعها بجزء من الزرع، ولا بد أن يكون جزءًا مشاعًا معلوم النسبة، فخرج بقوله: (بجزءٍ) ما لو دفع الأرض لمن يزرعها بدون جزء، فهذا على ظاهر كلام المؤلف لا يصح.
وهو نعم لا يصح على سبيل المزارعة، لكن على سبيل المنحة يصح بلا شك، فإذا كان عند شخص أراض بائرة لا تزرع، وجاءه صديق له أو فقير وقال: خذ هذه الأرض ازرعها لمدة سنة أو سنتين، أو ازرعها ولا يقيد بسنة ولا سنتين فإن هذا جائز بلا شك، وهو يشبه المنيحة التي جاءت بها السنة أن يعطي الإنسان شاته أو بقرته أو بعيره لمن ينتفع بدره.
لو جعل الزرع كله للمالك يجوز أو لا؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: نعم، ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز؛ لأنه لا بد أن يكون بجزء، فإن جعل كله للمالك لم تصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 5043

فنقول: نعم هي لا تصح المزارعة؛ لأن المزارعة نوع من المشاركة، لكن تصح استخدامًا، بمعنى أن هذا الرجل يقول: أنا ما لي شغل وأنا أحسن الزراعة وأنت رجل غالٍ عندي ورجل لا تستطيع أن تبث بأرضك وتحرثها، فأنا سأقوم بها مجانًا كرامة لك ومعونة لك على الفائدة، فهل يمكن أن نقول: إن هذا حرام؟ لا، نقول: هذا رجل تبرع بعمل لهذا الشخص جزاه الله خيرًا، لكنها لا تصح على سبيل المزارعة؛ لأن المزارعة مفاعلة لا بد فيها من اشتراك.
قال المؤلف: (بجزء معلوم النسبة) يعني بأن يقال: ثلث، ربع، خمس، وما أشبهه، فإن قال: خذ هذه الأرض ازرعها ولك بعض الزرع، الآن بجزء -المزارعة بجزء- لكن غير معلوم النسبة فلا تصح، لا بد أن يكون معلوم النسبة.
فإن قال: خذ هذه الأرض مزارعة بمئة صاع مما يخرج منها لك والباقي لي؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأنه ليس بمشاع، ولا بد أن يكون مشاعًا كنصف وثلث وربع ونحوه، لماذا لا يصح بمئة صاع لك والباقي لي؟ لأن هذه الأرض قد تنتج آلاف الأصواع، فيكون العامل إذا كانت مئة الصاع له يكون غارمًا وخاسرًا، وقد لا تنتج إلا مئة الصاع، فيكون المالك خاسرًا غارمًا، لكن إذا قلت بنصف ما يخرج منها وأنتجت مئة صاع استوى المالك والمزارع في النقص، وإذا جاءت مئات الأصواع استوى المالك والمزارع بالمغنم.
يقول المؤلف رحمه الله: (بجزء) مشاع (معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر) يعني يشترط الجزء إما لرب الأرض أو للعامل، فيقول: أعطيتك هذه الأرض مزارعة بالثلث لك، شرط الآن لمن؟
طلبة: للعامل.
الشيخ: للعامل، يكون الثلثان الباقيان لرب الأرض.
أعطيتك هذه الأرض مزارعة بالثلثين لك، يكون شرط الآن للعامل، والباقي وهو الثلث للمالك.

الجزء: 1 - الصفحة: 5044

المهم ما دام الحق بين شخصين فإنه إذا عين حق أحدهما فالباقي للآخر، وهذا نظير قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (2)، فإذا كان هذا صاحب الفرض معينًا له نصيبه نعطيه إياه والباقي يكون لصاحب التعصيب.
قال: وإن شُرط للعامل فالباقي لرب الأرض. عندكم هذا متن ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: شرح الظاهر.
قال: (ولا يُشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس).
قوله: (ولا يُشترط) إذا قال قائل: لماذا نفى المؤلف أن يكون هذا شرطًا، مع أن مجرد سكوته عن اشتراطه يدل على أنه ليس بشرط، انتبه لهذه الفائدة! يعني أحيانًا تأتي في كتب الفقهاء، نفي شيء السكوت عنه معلوم لأنه لو كان ثابتًا لذكروه، يقال: إن هذا يؤتى به فيما إذا كان هذا المنفي مثبتًا عند بعض العلماء، فيأتي بنفيه لئلا يتوهم واهم أن السكوت عنه لا يدل على انتفائه، أما فهمتم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يعني لو أننا ما قرأنا العبارة، وقال لنا قائل: هل المؤلف يرى أنه يشترط أن يكون البذر في المزارعة والغرس يعني الشجر في المغارسة على رب المال أو لا يرى ذلك؟ قلنا: لا يرى ذلك، لماذا؟ لأنه لم يذكره شرطًا، فعدم ذكره شرطًا يدل على أنه لا يرى، لكن فيه احتمال أنه يراه، أما إذا نفى وقال لا يشترط فهو صريح في أنه لا يراه.
هنا يقول المؤلف: (ولا يُشترط كون البذر من رب الأرض) وهذا في المزارعة، فإذا أعطيتك الأرض لتزرعها على النصف فمن الذي يأتي بالحب؟ الذي يأتي بالحب هو المزارع، يعني العامل، أما رب الأرض فلا يشترط أن يأتي بالبذر، فإن جاء به فلا بأس لكنه ليس بشرط.
في المغارسة، المغارسة: أن أبتاع الأرض لشخص يغرسها بأشجار وله جزء من هذه الأشجار، هل يشترط أن آتي أنا بالأشجار أو يجوز أن يأتي بها العامل؟ يرى المؤلف أنه يجوز أن يأتي بها العامل ولا بأس بذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 5045

يقول: (لا يُشترط كون البذر والغراس من رب الأرض)، (كون البذر) في أيها؟ في المزارعة، والغراس: في المغارسة، وهذه المغارسة غير المساقاة، لا يشترط أن يكون من رب الأرض.
قال: (وعليه عمل الناس) يعني أن الناس ما زالوا يدفعون أراضيهم لمن يزرعها ولا يعطونه الحب الزرع، ويدفعون الأرضين لمن يغرسها ولا يعطونه الغراس، وعمل الناس على هذا من غير نكير يدل على أنه ليس بشرط، وقد يدعى فيه الإجماع ما دام عمل الناس منذ زمن قديم على هذا من غير نكير، فقد يدعى فيه الإجماع، إنما كون الناس يتعاقبون على العمل به من غير أن ينكر عليهم يدل على قوته.
ولنأتِ بالدليل على ما قال المؤلف؟ الدليل على ما قال المؤلف سلبي وإيجابي:
ما هو السلبي؟ السلبي: أن نقول: الأصل عدم الشرط، وأن العقود بين المسلمين جائزة بدون شرط، هذا هو الأصل، ولهذا من منع عقدًا من العقود نقول: ائتِ بالدليل، ومن منع عقدًا من العقود إلا بشرط قلنا أيضًا: ائتِ بالدليل؛ لأنه إذا كان منع العقد من أصله يحتاج إلى دليل، فمنع وصف في العقد يحتاج أيضًا إلى دليل؛ لأن منع العقد إلا بوصف أو شرط هو في الحقيقة منع لكنه ليس منعًا مطلقًا، بل منعًا مقيدًا بحالة، وهي عدم وجود الشرط. ما أدري الكلام هذا مفهوم ولَّا لا؟
لو جاءنا جاءٍ وقال: المزارعة حرام ممنوعة، ماذا نقول له؟ نقول: هات الدليل؛ لأن الأصل في غير العبادات الحل، نقول: هات الدليل.
ولو جاءنا جاءٍ وقال: المزارعة جائزة ولكن بشرط أن يكون البذر من المالك، من رب الأرض؟ نقول أيضًا: هات الدليل، لماذا؟
أولًا: لأن الأصل إذا ثبت جواز العقد فالأصل عدم الشرط فيه، هذه واحدة.
ثانيًا: أننا إذا أضفنا شرطًا إلى حله معناه أو مقتضاه أننا نمنع هذا العقد عند عدم وجود الشرط، وهذا يقتضي أن هذا العقد ممنوع في بعض الأحوال، صح ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5046

فنقول: منعك إياه في بعض الأحوال، وهو عند تخلف هذا الشرط يحتاج إلى دليل، فصار من اشترط شرطًا للعقود فإننا نطالبه بالدليل من وجهين:
الوجه الأول: نقول: الأصل عدم الشرط، فهات دليل على إثباته.
ثانيًا: نقول: إنك إذا وضعت شرطًا فإنك تمنع هذا العقد في حال تخلف الشرط، وهذا يقتضي أن العقد ممنوع عندك أنت في بعض الأحوال، فهات الدليل على منعه.
إذن نقول: اشتراط أن يكون البذر من رب الأرض يحتاج إلى دليل. ودليلنا هنا سلبي ولَّا إيجابي؟
طلبة: سلبي.
الشيخ: سلبي؛ لأننا نقول: الدليل أنه لا يشترط عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، يعني الدليل عدم الشرط عدم الدليل على أنه يشترط.
فيه دليل إيجابي على أنه لا يشترط أن يكون البذر والغراس من رب الأرض، الدليل الإيجابي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر حين فتحها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (3).
وهل أعطاهم البذر والغراس؟ لا، ما أعطاهم ذلك، ولو كان شرطًا لأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم البذر والغراس، وهذا دليل إيجابي.
الدليل الإيجابي فيما دليله سلبي: نحتاج إليه للتقوية من جهة، وللتنصيص عليه من جهة أخرى، لماذا؟ لأن الدليل السلبي دليل عام، قد يأتي متحذلق مجادل فيحاول أن يخرج هذا العقد من العموم، الدليل الإيجابي: نص لا يمكن لأي متحذلق أو مجادل أن ينفي هذا الدليل الإيجابي.
خلاصة القول الآن: المزارعة: أن يدفع الإنسان أرضًا لمن يزرعها بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها، واضح؟ هي عقد جائز ولَّا لازم؟
طالب: جائز.
طالب آخر: لازم.
الشيخ: على كلام المؤلف هي عقد جائز، والصحيح أنها عقد لازم كالمساقاة، وبناء على أنها عقد لازم لا بد من تحديد مدة.
ثانيًا: هل يشترط أن يكون البذر من رب الأرض؟ فيه خلاف: المذهب عندنا المشهور من مذهب الحنابلة أنه شرط، والصحيح أنه ليس بشرط، وهو الذي مشى عليه صاحب المتن، ولهذا أشار إلى نفي هذا الشرط؛ لأن المشهور من المذهب اشتراطه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5047

الحكمة من جواز المزارعة والمساقاة وما أشبه ذلك؟ الحكمة ظاهرة وهي أن الإنسان قد يعجز عن تصريف ماله والقيام عليه، فيدفعه لمن يقوم بذلك، وقد يكون هناك رجل عامل قادر لكن ليس عنده أرض ولا مال، فيحتاج إلى أن يأخذ الأرض من غيره ليبثها ويعمل فيها.
طالب: الدليل الإيجابي؟
الشيخ: الدليل الإيجابي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعط أهل خيبر شيئًا من البذر أو الغراس.
لدينا غراس، مساقاة، مزارعة، الفرق بينهم المساقاة على الثمر، والمغارسة: على الشجر، والمزارعة: على الزرع، هذا الفرق بينهما.
فإذا دفعت إليك أرضًا لتغرسها بجزء من الغراس، قلت: اغرس هذه الأرض ولك نصف النخل، نسمي هذه مغارسة.
عندي نخل أو سأبث نخلًا في هذه الأرض، وقلت: اعمل في هذا النخل بثلث ثمره، هذه مساقاة، المزارعة أن أعطيك أرضًا لتزرعها أو أعطيك أرضًا قد نبت زرعها على أن تقوم عليه بجزء منه، هذه تسمى مزارعة، وكلها لا بد أن يكون الجزء المشروط معلوم النسبة.
هل تجوز إجارة الأرض بدراهم معلومة لمن يزرعها والزرع كله له؟ يجوز؛ لأنني أجرت له الأرض على أن يستغل منفعتها، كما لو أجرت له السيارة ليركبها يومًا أو يومين أو ليوصل بها حملًا إلى مكان معين، وتسمى هذه إجارة ولا مزارعة؟
طلبة: إجارة.
الشيخ: تسمى إجارة، هل يجوز أن أوجر شخصًا النخل بدراهم معلومة والثمر كله له؟
طلبة: لا يجوز.
طلبة آخرون: يجوز.
الشيخ: يجوز جزمًا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: إي، هذه فيها خلاف، فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز، قال: لأنه يؤدي إلى بيع الثمرة قبل ظهورها وقبل بدو صلاحها، ولأن الثمرة مجهولة، قد يعطيه هذا العامل عشرة آلاف ريال ثم لا يخرج من النخل إلا شيء قليل لا يساوي خمسة آلاف ريال، فيكون المسكين غارمًا وأنا الذي غنمت.

الجزء: 1 - الصفحة: 5048

وقال بعض العلماء: إن كان البياض من الأرض أكثر من النخل جاز؛ لأنه يجوز تأجير الأرض لمن يزرعها، فلما كان الأكثر البياض -الذي يكون زرعًا- صار الحكم للأكثر، وهذا اختيار ابن عقيل من أصحابنا رحمهم الله.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز مطلقًا سواء كان الشجر أكثر أم بياض الأرض أكثر. واستدل لذلك بأن الأصل في العقود الحل، وبأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن حديقة أسيد بن الحضير، ضمنها شخصًا يقوم عليها بدراهم معلومة أوفى بها غرماء أسيد (4). واضح؟
أسيد بن الحضير كان مدينًا، فجاء أهل الديون يطلبونها منه وليس عنده شيء، قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عند أسيد بستان، وضمنه شخص، قال: خذ هذا البستان مثلًا عشر سنوات بعشرة آلاف، أعطني عشرة آلاف الآن لنوفي بها ديون أسيد وأنت استغل هذا البستان لمدة عشر سنوات، والفاعل هذا هو عمر، وعمر رضي الله عنه له سُنة متبعة، ثم لم يظهر معارض يعارض عمر في ذلك.
فاستدل شيخ الإسلام على هذا بدليلين: الدليل الأول: عام، والدليل الثاني: خاص.
وقولهم: إن النخل قد يثمر وقد لا يثمر، نقول: وكذلك الزرع، ألستم تجيزون أن يؤجر الأرض من يزرعها بدراهم معلومة قالوا: بلى، طيب ربما يزرع ويتعب ويحرث ثم لا تنبت، وربما تنبت ثم يفسد الزرع، وربما تنبت ويحصل على الزرع آفة من برد أو ماء كثير يغرقه، فالخطر الموجود في الثمر -ثمر النخل- كالخطر الموجود في زرع الأرض ولا فرق. فالصواب إذن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وقد بدأ الناس أخيرًا يفعلون ذلك وإلا فإنهم كانوا بالأول لا يفعلون؛ بناء على المشهور من المذهب، فإن المذهب يفرقون بين تأجير الأرض للزراعة وبين تأجير النخل للاستثمار ( ... ).
***
وأصحابه أجمعين.
سبق لنا ثلاثة أمور فيما يتعلق بالزروع والأشجار، وهي: المغارسة، والمساقاة، والمزارعة.
فما الفرق بين كل واحدة والأخرى؟ ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5049

مقدار الحد المزروع، خسر المزارع بدنيًّا وماليًّا، ولنفرض أنه زرع خمس مئة صاع، وجاء الزرع يعني خمس مئة صاع من الحب، وجاء الزرع خمس مئة صاع فقط، كم بيروح من الخمس مئة؟ بيروح مئتين وخمسين مثلًا لصاحب الأرض، وهذا خسر -المزارع- خسر مئتين وخمسين، وخسر أيضًا العمل والتعب، فيكون ربح هذا المالك بغير حق؛ لأنه أخذ من المزارع جزءًا من ماله بدون أي عمل، ما عمل شيئًا، ويكون هذا المالك غانمًا، والمزارع غارمًا، يكون غارمًا.
وهذا الحقيقة لولا الحديث -حديث معاملة خيبر- لكان القول قول من يقول بأنه لا بد في المزارعة من أن يكون الحب من صاحب الأرض. عمل الناس اليوم ليس إلا على ما مشى عليه المؤلف.
***
[باب الإجارة]
ثم قال المؤلف: (باب الإجارة).
الإجارة مأخوذة من الأجر، وهو العوض المقابل بعمل يسمى أجرًا.
ولهذا يسمى ثواب العمل أجرًا، قال الله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 185].
وهي نوع من البيع، الإجارة نوع من البيع، ولهذا يحرم عقد الإجارة في المسجد كما يحرم عقد البيع، ويحرم عقد الإجارة بعد نداء الجمعة الثاني كما يحرم عقد البيع؛ لأنها نوع من البيع، فهي بيع المنافع في الواقع.
الإجارة تكون على أعيان، أي: على منافع الأعيان وعلى أعمال.
مثال الأول: استأجرت منك السيارة لمدة عشرة أيام أو للحج عليها، هذا عقد على أيش؟ على منفعة عين.
عقد على عمل: استأجرتك على أن تعمل بمزرعتي لمدة يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين، هذا عقد على أيش؟ على عمل. وسيأتي أقسامها إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف.
عقد الإجارة: جائز بدلالة القرآن والسنة وإجماع الأمة:
أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى يقول عن المرأتين اللتين سقى لهما موسى: إنهما قالتا لأبيهما: {يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} [القصص: 26].

الجزء: 1 - الصفحة: 5050

وأما في السنة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط على أن يدله على الطريق من مكة إلى المدينة.
وأما إجماع المسلمين فمعلوم.
وأما النظر والقياس فلأن الحاجة داعية إلى ذلك، قد أحتاج إلى سيارة تحملني إلى الرياض وليس عندي قيمتها، لكن عندي أجرتها، أملك خمس مئة ريال أستأجر بها هذه السيارة، لكن قيمة السيارة، كم قيمتها؟ عشرون ألف ريال، ليس عندي عشرون ألف ريال، فالحاجة داعية إلى ذلك.
الذي يحتاج هو المستأجر ولَّا المؤجر؟
طلبة: المستأجر.
الشيخ: المستأجر والمؤجر، المستأجر حاجته معلومة، والمؤجر أيضًا حاجته معلومة؛ لأنه يقول: كوني أؤجر مثل هذه السيارة ولا تبقى معطلة ليس فيها فائدة، فلما كانت المصلحة أو الحاجة داعية إليها من الطرفين أباحها الشرع.
فيكون الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، كلها دالة على جواز الإجارة.
لكن لا بد لها من شروط، وكل عقد من العقود يذكر له شروط فإنه لا بد أن نستدل لكل شرط من هذه الشروط، وإلا فإن الأصل عدم الشروط.
الأصل حل الشيء على الإطلاق، هذا الأصل، ولهذا كل من ادعى في عقد بيع أنه حرام، قلنا له: هات الدليل؛ لأن الأصل في عقد البيع الحل، وكل من ادعى حرمة في عقد إجارة نقول له: هات الدليل؛ لأن الأصل في العقود الحل.
ولهذا أقول لكم: إن الشروط التي يقولها العلماء -رحمهم الله- في العقود لا بد لها من دليل وإلا فإنها لا تقبل.
الإجارة لها شروط، يقول المؤلف: (تصح بثلاثة شروط) أفادنا المؤلف بقوله: (تصح) إلى أن الإجارة تقع صحيحة وتقع فاسدة، فما وافق الشرع منها فصحيح، وما خالف الشرع ففاسد، وإذا فسدت الإجارة فإنه لا يترتب عليها ما جاء في العقد، بل يثبت فيها أجرة المثل.
ثم هل تكون يد المستأجر يد أمانة أو يد غصب؟ سبق لنا هذا في القواعد قواعد ابن رجب، وذكرنا أن الصحيح أن يده يد أمانة؛ لأنه قبضها من صاحبها برضاه.
يقول: (تصح بثلاثة شروط).

الجزء: 1 - الصفحة: 5051

أحدها: (معرفة المنفعة) لا بد أن تكون المنفعة المعقود عليها معلومة، أما إذا كانت مجهولة فإنها لا تصح، ما الدليل؟
الدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ} [المائدة: 90، 91].
وجه الدلالة: أنه إذا كانت المنفعة مجهولة صارت من الميسر؛ لأن المستأجر وكذلك المؤجر بين غانم وغارم للجهالة، ثم إنها إذا كانت مجهولة ستحدث الخصومة أو المخاصمة والمنازعة المؤدية إلى العداوة والبغضاء.
أما دلالتها من السنة فهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (5)، وكل مجهول فهو غرر، والإجارة -كما أسلفنا- نوع من البيع.
العلم يكون إما بالعرف وإما بغير العرف، بالعرف مثل سكنى الدار: استأجرت منك هذا البيت للسكنى، كيف السكنى، ويش هي السكنى هذه؟
طلبة: الإقامة.
الشيخ: ما هي السكنى؟ السكن، لكن ويش معناها: إني أستعمل المطبخ مطبخًا، والمعشى معشى، والقهوة قهوة وإلى آخره، ولا أخلي المعشى مربط حمير؟ !
طالب: على العرف.
الشيخ: على العرف هذا، لو مثلًا استأجر مني البيت، لما دخلت عليه ولا حاط من المحل مجلط، حاط مثلًا حوش غنم، وحاط لي القهوة حاطها مربط حمير، وحاط من الصالة حوش بقر، يصلح هذا ولَّا لا؟
لو قال: أنا استأجرت منك البيت فملكت منفعته، ولي أن أنتفع فيه بما شئت، ويش أقول له؟
أقول: استأجرت مني البيت للسكنى، والسكنى يرجع فيها إلى العرف، فهل من عرف الناس أن هذا الرجل الذي استأجر مني البيت يسكن فيه الدواب والمواشي؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5052

لا، لكن لو استأجرت مني حوشًا تبغي تحط فيه الغنم، وجيت ولقيتك حاطت فيه غنم أو حاطت بقر أو حاطت إبل يصلح؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ لأن هذا هو العرف، لكن لاحظوا أنه لو استأجره مني أن يكون حوش مثلًا للغنم وحط فيه بقر هل يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: أيهما أشد تأثيرًا على الحوش؟
طلبة: الغنم.
طلبة آخرون: البقر.
الشيخ: أيهم أشد؟ من اللي عنده بقر وغنم منكم؟ أنت عندك شيء؟
طالب: نعم.
الشيخ: أيهم أشد؟
الطالب: الغنم يا شيخ.
الشيخ: أشد الغنم ليش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف ذلك؟
طالب: البقر أهدى.
الشيخ: البقر أهدى! والله ما أدري، أنا أخشى أن البقر ( ... ) الباب من ..
طالب: تكسر الباب.
الشيخ: وتكسر الباب.
طالب: يقولون: البقر بقرة ( ... ).
الشيخ: على كل حال تأملوا هذا ( ... ).
***
السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تقدم لنا أن الإجارة هي العقد على منفعة العين أو على عملها، وأنها جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، والقياس يعني النظر الصحيح، وبينا أدلة ذلك، فمن القرآن؟ ( ... ).
طيب يخدمه بأيش؟ لازم يبين ويش الخدمة هذه، تخدمني مثلًا تذهب معي إلى المسجد، تذهب معي إلى السوق، تذهب معي إلى المكتبة وما أشبه ذلك أو ما حاجة نبين هذا؟
طالب: لا حاجة.
الشيخ: نقول: لا حاجة؛ لأن مرجع ذلك إلى العرف ( ... ).
إلى بيانه، فلو استأجره للخدمة قال: يلا الآن عندي مزرعة احرثها، وعندي مصنع اصنع فيه، وعندي ورشة صلح فيها السيارات هل يملك ذلك؟
طلبة: لا يملك.
الشيخ: انتبهوا يا جماعة، هو استأجره للخدمة، وصار يشغله بالمزرعة، والورشة، وبالمصنع، وبكل شيء، نقول: لا يملك هذا؛ لأن هناك فرقًا بين العامل والخادم، فإذا استأجره للخدمة فإنه لا يمكن ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5053

لأن هذا مما لم تجر العادة به، لا سيما إذا نص على شيء معين من العمل فإنه لا يملك أن يجعله في غيره؛ لأن بعض الناس عاد يأتون بالعمال الآن -كما يجري الشكوى كثيرًا من العمال- يأتون به ليكون مهندسًا لأنه يجيد الهندسة، ثم يقول: يلا ( ... ) في المزرعة، يقول: ما أعرف في المزرعة، ما أعرف كيف ( ... ) ما أعرف كيف أعدل ولا أعرف كيف أحرث، نقول: لا، هذا نقول: حرام عليه ولا يجوز لأنه دخل معه بعقد على شيء معين فلا يمكن أن يلزمه بغيره.
الثالث: قال (وخدمة آدمي، وتعليم علم) هذا أيضًا مما تصح الإجارة عليه، ولكنه عمل، يقول: استأجرتك على أن تعلم ولدي مادة الحساب لأنه أكمل فيها، فأبغي استأجرك على أن تعلمه هذه المادة يجوز ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز ولا بأس به، ولكن كيف نقدر هذا العمل؟ هل نقدره بالزمن، أو نقدره بالعلم؟
نقول: يجوز أن نقدره بالزمن وهو أحوط، أو أن نقدره بالعلم، لكن تقديره بالعلم فيه صعوبة؛ لأن هذا المعلَّم -الولد- ربما يهمل فيحتاج في تعليمه إلى زمن طويل، لكن إذا قدر بالزمن بأن أقول: استأجرتك تعلم ابني مادة الحساب كل يوم ساعتين، فهذا يكون أضبط وأسلم من النزاع، واضح؟
كذلك أيضًا يجوز أن يستأجره للدلالة على شيء معين، بأن يقول: استأجرتك لتدلني طريق مكة، طريق المدينة، هذا أيضًا جائز؛ لأنه عمل، استأجرتك لتبني هذا الجدار يجوز، لتسلك هذا البيت يجوز، المهم أنه لا بد من معرفة أيش؟ المنفعة المعقود عليها، وذكرنا الأدلة في ذلك.
(الثاني: معرفة الأجرة) ودليل ذلك هو دليل اشتراط معرفة المنفعة؛ لأن الأجرة أحد المعقود عليها، فالإجارة فيها عقد على المنفعة بأجرة، فالأجرة إذن معقود عليها فلا بد من العلم بها.
فلو قال: استأجرت منك هذا البيت بما في هذا الكيس من الدراهم، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لأن الأجرة مجهولة فلا تجوز ( ... ).
( ... ) مثلًا أسلاك أو تمزق فيه شيء فعليك إصلاحه؟
طلبة: لا يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 5054

الشيخ: ليش؟
طلبة: مجهولة.
الشيخ: مجهولة صحيح؛ لأنه قد يتلف منه شيء كثير، وقد يتلف منه شيء قليل، وقد لا يتلف منه شيء، واضح؟ فالأجرة إذن مجهولة فلا تصح.
قال: (وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما).
(وتصح في الأجير والظئر)، الأجير واضح، الرجل المستأجر أو المرأة المستأجرة (بطعامهما وكسوتهما).
الظئر هي المرضعة، يصح أن نستأجر امرأة لترضع ولدي بطعامها وكسوتها؛ انتبهوا الآن فعندنا الطعام والكسوة هل هو معلوم ولَّا غير معلوم؟ هو معلوم بالعرف وليس معلومًا بالتعيين، فإذا استأجرت أجيرًا بطعامه قلت: اعمل عندي اليوم بغدائك وعشائك يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، لكن هذا الرجل قد يأكل كثيرًا وقد يأكل قليلًا؟
طلبة: العرف.
الشيخ: نعطيه كفايته، ولكن هل نعطيه من أعلى أنواع الطعام أو من أدونه أو مما جرت به العادة؟ نقول: مما جرت به العادة، فلو طلب أعلى الطعام ما نعطيه، ولو أعطيناه أدنى الطعام لكنا ظلمناه، فنعطيه ما جرت به العادة للعمال ويكفي.
طيب والمرأة المرضعة؟ كذلك، إنسان استأجر امرأة ترضع طفله على أن يقوم بطعامها وكسوتها، نقول: هذا أيضًا لا بأس به، والمرجع في ذلك إلى العرف، فكما رجعنا إلى العرف في تقدير المنفعة فيما سبق كخدمة آدمي وسكنى الدار نرجع أيضًا إلى العرف في تقدير الأجرة.
هل يجوز أن نستأجر حيوانًا لأخذ لبنه بطعامه والقيام عليه؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز؛ لأنه خص الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما، وظاهره أن ما سواهما لا يصح، وهذا هو المشهور من المذهب.
والصحيح أن ذلك جائز وأنه يجوز للإنسان أن يستأجر بهائم غيره بطعامها وشرابها وما يصلحها؛ لأنه لا فرق بين استئجار هذه المرأة لترضع الطفل بطعامها وكسوتها أو استئجار هذه الشاة لأخذ لبنها لمدة أسبوع مثلًا بالقيام عليها بعلفها وسقيها وما أشبهها.
فالصواب أن ذلك جائز كما هو جائز في الظئر.

الجزء: 1 - الصفحة: 5055

قال المؤلف: (وإن دخل حمامًا، أو سفينة، أو أعطى ثوبه قَصَّارًا، أو خياطًا بلا عقد؛ صَحَّ بأجرة العادة).
إذا دخل الإنسان حمامًا بلا عقد فإنه يصح بأجرة العادة؛ وذلك لأن صاحب الحمام لم يضع هذا الحمام إلا من أجل أن ينتفع الناس به ويأخذ عليهم الأجر، ولو شاء ألا يدخله أحد لأغلق بابه، وهكذا كل المصالح العامة المفتوحة لعموم الناس، إذا دخلها الإنسان بلا عقد فإنه يصح لكن بأجرة المثل.
فهذا مثلًا حمام قد بناه صاحبه يأتي الناس إليه فيتحممون به، فجاء رجل فدخل وجد الباب مفتوحًا ودخل وتحمم وخرج بدون عقد، هل هذا جائز أو لا؟
الجواب: جائز، وعلى هذا الذي استعمل الحمام عليه أجرة المثل، فإذا كان الرجل البالغ بعشرة، والصغير بخمسة، وهذا رجل بالغ يأخذ عشرة منه، فإن قال: أريد خمسة عشر لم يعط ذلك؛ لأن هذا يرجع فيه إلى العادة والمثل.
كذلك سفينة، سفينة راسية على الميناء يريد صاحبها أن إلى مصر مثلًا، فالناس يأتون ويدخلون بدون عقد للسفر إلى مصر، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز ويعطى أجرة المثل.
ومثل هذا عندنا النقل الجماعي، النقل الجماعي: يقف ويأتي الناس يدخلون ويركبون ويحاسبهم على أجرة المثل.
وكذلك أصحاب التاكسي، وجدت مثلًا صاحب تاكسي في المكان الذي يسافر منه الناس وركبت ولم تقطع معه أجرة ولا عقدًا، فيصح بأجرة المثل.
وهذه قاعدة عامة، في كل من وضع شيئًا ينتفع به الناس على سبيل العموم بالأجرة فإنه يصح أن ينتفع به الإنسان بدون عقد، ولكن عليه أجرة المثل.
(أعطى ثوبه قصارًا) القصار هو الغسال، الذي يغسل الثياب، هذا رجل جاء إلى الغسال فرمى إليه ثوبه -ثوبه الوسخ- فغسله الغسال بدون أن يتفق معه على عقد، فهذا صحيح، ويكون ذلك بأجرة المثل.
طلب القصار من صاحب الثوب عشرة، قال: يا أخي، ثوبي كله ما يسوى عشرة، كيف أعطيك عشرة ريالات، قال: هذه عادتي، شوف القوائم، أنا أغسل الناس الثوب بعشرة، فمن الذي نأخذ بقوله؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5056

طلبة: القصار.
الشيخ: قول القصار، قال صاحب الثوب: خذ ثوبي لك، خذه، لا أنا معطيك ولا أبغي ثوبي. قال: أنا لا أريده، ثوبك هذا ما يساوي خمسة ريالات، يلزم بأخذ الثوب؟
طلبة: لا يلزم.
الشيخ: لا يلزم، فإذا جاءنا هذا يتظلم صاحب الثوب، قال: أنا لو علمت أنه بعشرة ما أعطيته إياه، نقول له: أنت الذي فرطت، فلماذا لم تسأله؟ أما هذا الرجل فكان معدًّا نفسه لغسل الثياب كل ثوب بعشرة، فإن قال: أنا قد وجدت قصارًا أو غسالًا غسله لي بريالين، نقول: لماذا لم تذهب إلى ذاك؟ وهذه مغسلة راقية، والمغاسل تختلف بلا شك، هل يمكن أن نجعل هذه المغسلة الراقية الذي يخرج منها الثوب كالجديد كمغسلة يخرج منها الثوب كما دخل وربما أسوأ، تجده يخرج متعرفط مثلًا، وكان معطيه إياه متسيبًا، ومع ذلك جاءني متجعدًا كرأس الجارية، هذا يختلف الحكم.
(أو خياطًا) أعطى ثوبه خياطًا جاء إلى الخياط، وقال: خذ هذا الثوب خطه لي، ولم يتفق معه على عقد ولا على أجرة، فخاطه الخياط وطلب منه الأجرة، يلزمه تسليمها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فإذا قال: أنا ما عقدت معه على هذا القدر، قلنا: هذه هي العادة، وإذا كان كثيرًا لم تكن تتوقع أن يبلغ هذا المبلغ فأنت الذي فرطت.
القاعدة في هذه المسائل الأربع -اللي هي: الحمام، والسفينة، والقصار، والخياط-: أن من أعد نفسه للعمل على وجه العموم فإنه يصح استخدامه أو الانتفاع بهذا العمل بأجرة المثل وبدون عقد، وما زال الناس يفعلونه، ولا سيما في مسألة ما يشبه السفينة كالنقل الجماعي وغيره، تجد الإنسان يدخل ويحاسب كما يحاسب غيره.
قال المؤلف: (الثالث: الإباحة في العين)، قوله: (الإباحة في العين) يعني أن تكون عينًا مباحةً أو يكون نفع العين مباحًا؟
طلبة: كلاهما.
الشيخ: إحنا نتكلم الآن على المنافع، فيكون الإباحة في العين: إباحة في نفع العين، وإن كانت هي محرمة، فالحمار مثلًا محرم ولَّا لا؟
طلبة: محرم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5057

الشيخ: عينه محرمة لا شك، لكن نفعه مباح، فيكون المراد الإباحة في نفع العين، إي نعم ( ... ).
***
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أنه من شروط الإجارة العلم بالأجرة، وما دليل هذا الشرط ( ... ).
قد دعاني إلى بيته لوليمة، قلت له: أنا ودي أتحمم، قال: تفضل ادخل الحمام، لما أردت الخروج بعدما أكلت الوليمة قال: الأجرة عندك، لي أجرة، ويش الأجرة؟ قال: أجرة الحمام، الناس يتحممون بخمسين ريال. له ذلك ولَّا لا؟
طلبة: لا، ما له ذلك.
الشيخ: ليش؟
طلبة: ما أعده لهذا.
الشيخ: لأنه ما أعده لهذا العمل، وإذا كان يريد مني شيئًا فليقل، والحاصل أنه يجب أن ننتبه لعبارة المؤلف: (إن دخل حمامًا) يعني معدًّا لذلك، سفينة معدة لذلك، والسفينة معروف أنها معدة للركوب بالأجرة.
(أو أعطى ثوبه قَصَّارًا) ولم يقل: أعطى ثوبه رجلًا فقصره، قال: (قصارًا) يعني معدًّا نفسه لذلك، (خياطًا) مثله، خياط معد نفسه للخياطة، أما لو أعطيت ثوبي رجلًا من أصحابي وخاطه لي ثم جاء يطلب الأجرة فإنه لا يستحق؛ لأنه لم يعد نفسه لذلك العمل.
ثم قال المؤلف رحمه الله: الثالث يعني من شروط الإجارة (الثالث: الإباحة في العين)، قال: (الإباحة في العين) والمراد: الإباحة في نفع العين، وإنما قلنا ذلك لأن الباب باب الأجرة، والمعقود عليه في الأجرة النفع أو العين؟
طلبة: النفع.
الشيخ: النفع هذه من جهة، ومن جهة أخرى أن المقصود الإباحة في النفع، لا في العين، ولهذا يجوز استئجار الحمار للعمل عليه مع أن عينه محرمة، فهنا يتعين أن نعرف أن المراد بقوله: (في العين) أي في نفع العين.
استأجرت بيتًا لأسكنه، سكنى البيت مباح ولا غير مباح؟
طلبة: مباح.
الشيخ: مباح، استأجرت هذا البيت لأجعله مسجدًا، يعني مصلى للناس يصلون فيه، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 5058

الشيخ: يجوز؛ لأن هذا نفع مباح، بل هذا نفع مشروع، استأجرته لأجعله مدرسة أعلم فيها القرآن، والسنة هذا جائز ولَّا لا؟ جائز.
غير الجائز قال: (فلا تصح على نفع محرم، كالزنا، والزمر، والغناء) يعني: استأجر امرأة يزني بها -والعياذ بالله- فهذا حرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ» (6)، يعني حرامًا، ولأن الله يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، والاستئجار للعمل المحرم تعاون على الإثم والعدوان.
(الزمر) استعمال المزمار، استأجرت إنسانًا ليزمر عندي يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، سواء كانت الآلة من عندي أو من عنده؛ لأن الزمر حرام.
استأجرته ليضرب بالعود عندي؟
طلبة: كذلك.
الشيخ: كذلك لا يجوز؛ لأن هذا النفع محرم.
(الغناء) أطلق المؤلف ولم يفصل، ولكن يجب التفصيل؛ فالغناء المحرم لا يجوز الاستئجار له؛ لأنه نفع محرم، فلو استأجرت مغنيًا يغني عندي بآلته التي معه كالموسيقا، فهذا حرام ولا يجوز. استأجرت مغنيًا يغني بهجاء قوم، قوم لا يستحقون الهجاء فهذا حرام. استأجرت مغنيًا يغني بمدح قوم لا يستحقون المدح فهذا حرام ولا يجوز. استأجرت مغنية تغني في العرس غناء مباحًا، جائز ولَّا لا؟
طلبة: جائز.
الشيخ: جائز، وعلى هذا يُعلم ما في إطلاق المؤلف من النظر. استأجرت حاديًا يحدو لإبلي، يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز؛ لأنه نفع مباح. استأجرت مغنيًا يغني أمام القوم الذين يحرثون أرضي حتى يخلي الواحد منهم يضرب على الأرض وهو يعني ما يشعر، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن الغناء على العمل للتقوي عليه جائز كما كان الصحابة رضي الله عنهم يغنون للتقوي على حفر الخندق، فالإنسان الذي يغني ليتقوى على العمل لا بأس به.

الجزء: 1 - الصفحة: 5059

ومنه، بل هو من الحداء في الواقع، ما يفعله الناس لما كانوا يحدون على الإبل، كان فيه بعض العمال يسمونه عاملًا، اللي يسوق الإبل للسواني يسمى العامل عندنا، فيه ناس من العمال عندهم صوت وأداء إذا سمعته الإبل صارت تمشي وكأنها مجنونة حتى تبدى تخرج من المشي العظيم، تسرع في الانحدار وفي الرقي وتخرج ماء عظيمًا، فلو استأجرنا هذا العامل وزدنا في أجرته من أجل حسن حدائه للإبل فإن هذا جائز ولا بأس به.
والمهم العمل هل هو حرام ولَّا حلال؟ إذا كان حرامًا فالاستئجار عليه حرام، وإذا كان حلالًا فالاستئجار عليه حلال.
(وجعل داره كنيسة) جاء نصراني يستأجر مني الدار ليسكنها، وجاءني نصراني آخر يستأجر هذه الدار ليجعلها كنيسة، معبد نصارى، ماذا نقول في الإجارتين؟ الأولى: صحيحة وإن كانت مكروهة عند بعض أهل العلم، والثانية حرام بلا شك، استأجرها ليحولها إلى كنيسة هذا لا يجوز؛ لأن هذا إعانة على الإثم والعدوان.
فإن قال قائل: أليست الكنيسة جائزة للنصارى؟ قلنا: ولكنها ليست مرضية لله ولا لرسوله، ولا يجوز لنا أن نمكنهم من إقامة عباداتهم في بلادنا.
(أو لبيع الخمر) استأجر مني هذا البيت ليبيع فيه الخمر -خمار- يبغي يصنع الخمر في البيت ويبيعه يجوز ولَّا ما يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأن هذا عمل محرم، والتأجير من أجله تعاون على الإثم والعدوان وقد نهينا عنه: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
وكلام المؤلف هنا لا يعني أن من باع الخمر يقر عليه، أو من صنع الخمر يقر عليه، لكن لبيان الواقع، وبيان الواقع لا يدل على الإذن والحل، ألم تر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» (7) وهذا يدل على الإذن والإباحة ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يدل على الإذن والإباحة، كلام المؤلف يريد أن يبين الواقع، فإذا وقع مثل هذا فهو لا تصح الإجارة عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5060

إذا اشتراها لبيع الدخان؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: الدخان مثل الخمر؟
طلبة: هو محرم.
الشيخ: الدخان مثل الخمر يا شيخ؟ !
طلبة: إي نعم، هو محرم.
الشيخ: إي نقول: كما لا يصح لبيع الخمر لا يصح أيضًا لبيع الدخان، العلة: التحريم في كل منهما، فإذا جاءني إنسان يريد أن يستأجر هذا الدكان ليكون محلًّا لبيع الدخان، قلنا: حرام لا يجوز، وأجرته حرام لا يحل لي أكلها ولا الانتفاع بها.
استأجره مني ليجعله مخزنًا مستودعًا للدخان، ما يبيع فيه؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: حرام ولَّا لا؟
طلبة: حرام.
الشيخ: حرام أيضًا. استأجره مني ليجعله بقالة؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، كذا؟ لكن إذا قال: من شرط حياة البقالة أن يكون فيها دخان، والناس إذا قلت: هذه بقالة ما فيها دخان ما يشترون منه يروحوا للبقالة الأخرى، وأنا أعرف أنه سيجعل فيها هذا الدخان يجوز ولَّا لا؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لكن لو استأجرها مني على أنه سيبيع فيها أشياء مباحة وبعد ذلك صار هو يجعل فيها أشياء محرمة، فالعقد صحيح، كما لو استأجر مني البيت ليسكنه ثم صار يصلي فيه يتعبد عبادة النصارى كما يتعبدون في الكنائس، فهذا يكون العقد صحيحًا، لكن إذا انتهت مدة العقد فإنه لا يجوز لي أن أجدد العقد في حقه، وأنا أعلم أنه سيبيع فيه الشيء المحرم، واضح يا جماعة؟
استأجر مني دكانًا ليجعله بنكًا ربويًّا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، كذا؟ وهل نقول: إن المؤجر ملعون؟ نقول: أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد لعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه (8)، والمؤجر أشد عونًا على الربا من الكاتب والشاهد؛ لأنه مشارك مشاركة فعلية، لكن الجزم في دخوله في اللعنة لا نجزم به، نخشى أن نكون افترينا على الله كذبًا، إنما نقول: نحن نخشى أن يكون داخلًا في اللعنة لأن معاونة المرابي على الربا في إجارته هذا الدكان أشد من كاتب يكتب أو شاهد يشهد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5061

خلاصة الكلام: كل نفع محرم فإنه لا يجوز التأجير له، الدليل قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
(وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه) من اللي بيستأجر؟ الجار، يستأجر هذا الحائط ليضع أطراف خشبه عليه، نقول: هذا يجوز، لكن إذا كان يتعين على الجار أن يمكنه من وضع أطراف الخشب عليه، وقال: لا يمكن أن تضع أطراف الخشب إلا بأجرة صارت الأجرة حرامًا، حرامًا على من؟
على صاحب الجدار، أما الجار الذي يضع الخشب فليست حرامًا عليه؛ لأنه مظلوم، وذلك هو الظالم، لكن إذا كان الجدار لا يلزم صاحبه أن يمكن جاره من وضع الخشب عليه وأجره إياه حينئذ يجوز ذلك.
وإنما نص المؤلف على هذا مع كونه أمرًا معلومًا؛ لأن المدة هنا غير معلومة؛ إذ إن صاحب الخشب سيملك الوضع على الجدار حتى ينهدم، فهنا المدة غير معلومة لكن سقط وجوب تعيينها للحاجة.
ثم قال المؤلف: (ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها) المرأة لا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها لأنها إذا أجرت نفسها فوتت على زوجها الاستمتاع بها.
فلو أن امرأة تزوجت رجلًا، وبعد عقد النكاح تعاقدت مع وزارة التعليم لتكون مدرسة، فإن هذا حرام، ولا يجوز لها أن تفعل ذلك إلا بإذن الزوج، فإذا قالت: أنا أملك نفسي وأنا حرة، قلنا: ليس كذلك، أنت الآن مملوكة المنافع، لمن؟
طلبة: للزوج.
الشيخ: للزوج، ولهذا قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24]، فلا يمكن أن تؤجري نفسك إلا بإذن الزوج.
فإن اشترطت عليه عند العقد أن يمكنها من التدريس وقبل؛ صح ذلك، ولزمه الوفاء بالشرط.
وعلم من قول المؤلف: لا تؤجر نفسها؛ أنها لو استؤجرت على عمل -ما هو تأجير النفس- على عمل، مثل الخياطة، أعطيتها ثوبًا لتخيطه، فلها أن تعقد الأجرة معي بدون إذن الزوج، ولكن ليس لها الحق في أن تضيع حق زوجها لتقوم بخياطة هذا الثوب، واضح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5062

الفرق واضح؛ لأن تأجير النفس يملك المستأجر نفس المرأة تعمل عنده، وهذه المرأة تبغي تعمل في بيتها، استأجرها لخياطة الثوب تخيطه في أول النهار، في آخر النهار، في أول الليل، إذا غاب زوجها ما تضيع حق الزوج، لكن إذا أجرت نفسها فقد ضيعت حق الزوج.
هل يجوز أن تكون خادمًا عند الناس بدون إذن زوجها؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأن هذا إجارة نفس، بخلاف ما إذا استؤجرت على عمل تعمله وهي في بيت زوجها، فهذا جائز، لكن ليس لها الحق في أن تضيع حق زوجها.
فإن قال قائل: قد يغريها هذا العقد فتضيع حق زوجها، يعني أننا إذا أبحنا لها أن نستأجرها لخياطة الثوب يمكن يغريها هذا العقد، تبدأ تأخذ الثياب من الناس وتشتغل بالخياطة وتنسى حقوق الزوج، قلنا: إذا أدى هذا إلى هذه الحال وجب منعه وإلا فالأصل الجواز ( ... ).
***
(ويشترط في العين المؤجرة) إلى آخره.
سبق أنه يشترط لصحة الإجارة أن يكون في العين نفع مباح، أن يكون في العين نفع، والثاني: مباح.
فإن لم يكن لها نفع فإن الإجارة لا تصح كما سيأتي إن شاء الله تعالى في شروط إجارة العين.
وإن كان فيها نفع محرم واستأجرها لهذا العمل المحرم كذلك أيضًا لا يصح، وهو حرام؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان.
مثاله في المحرم: استئجار العين المحرم ( ... ).
(ويشترط في العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة) يشترط في العين المؤجرة معرفتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (5)، ولأن عدم معرفتها يفضي إلى النزاع، وما أفضى إلى النزاع فإن الشارع يمنع منه.
فإذا قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا إجارة؟
فالجواب: أن الإجارة نوع من البيع فهي بيع المنافع، يشترط أن تكون معروفة.
(برؤية) بأن يقول: آجرتك هذه الدار يدخل في الدار ويشوفها وينظر لها، آجرتك هذه السيارة وينظر للسيارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5063

(برؤية أو صفة) يعني أن للعلم طريقين: الرؤية والصفة، لكن الصفة فيما ينضبط بالوصف، مثل أن أقول: آجرتك سيارة نوعها كذا، وموديلها كذا، وأصفها بوصف تام لتحج عليها، يجوز هذا ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: السيارة تنضبط بالوصف ولَّا ما تنضبط؟
طلبة: تنضبط.
الشيخ: تنضبط بالوصف، فيجوز عقد الإجارة على علم بالصفة.
قال: (في غير الدار ونحوها) أما الدار ونحوها مما لا يمكن ضبطه بالصفة فإنه لا يصح تأجيره بالصفة، بل لا بد من الرؤية، فلو استأجرت منك بيتًا ووصفته لي أنت وصفًا دقيقًا تامًّا فإن الإجارة لا تصح.
لو قلت: عندي لك بيت فيه حوش كذا وكذا مترًا عرضًا وطولًا، فيه حجرتان طولهما كذا، عرضهما كذا، فيه مطبخ طوله كذا، عرضه كذا، فيه حمام وتصفه بكل أوصافه، هل تصح الإجارة لهذا البيت ولَّا لا؟
لا تصح، حتى تذهب وتراه بعينك، لماذا؟
لأن الوصف في هذا لا يضبطه بالكلية أبدًا، لا بد أن يكون هناك ميل من الإنسان لما استأجره، أحيانًا تدخل البيت من حين ما تدخله ينشرح صدرك وتطمئن إليه، أحيانًا تدخل البيت من حين ما تدخله يضيق صدرك وتحب أن تخرج منه، حتى وإن كان فيه مثلًا حجر وفيه حمامات وفيه كل منافعه لكن هذا شيء يتوقف على الرؤية، ولهذا لا يجوز تأجير البيوت بالوصف، بل لا بد من الرؤية.
إذا قال قائل: هل يجوز أن أوكل شخصًا يقوم بالرؤية عني؟ الجواب: نعم، ولهذا يجوز أن أوكل شخصًا فأقول: استأجر لي بيتًا فيه كذا وكذا وكذا، فيذهب ويستأجر، والوكيل يقوم مقام الموكل.
يقول المؤلف: والثاني: (أن يعقد على نفعها دون أجزائها) أن يعقد على نفعها، أي نفع العين، دون أجزائها، البعير مثلًا ويش نفعها بماذا؟ بالركوب والحمل. الدار: نفعها بالسكنى. الدكان: نفعه بعرض البضاعة فيه، وهكذا، فلا بد أن يكون العقد على النفع دون العين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5064

فإن عقد على العين بأن قال: بعت عليك داري مدة سنة بكذا وكذا، فإنه على المذهب لا يصح العقد؛ لأنه أضيف إلى العين، ومورد العقد في الإجارة النفع.
فإذا قلت: بعتك داري لمدة سنة بألف ريال مثلًا، قلنا: هذ العقد لا يصح، ليش يا جماعة؟ قال: لأنه قال: بيع، أضاف البيع إلى العين.
لو قال: بعتك منافعها أو بعتك سكناها لمدة سنة، يصح، هذا يصح؛ لأنه ورد العقد على المنفعة، فلا بد أن يعقد على النفع دون الأجزاء.
لو قال: آجرتك هذا التمر لتأكله.
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه على العين.
الشيخ: على العين، تقول: يا بني ويش يبقى لك؟
طالب: النوى.
الشيخ: بخلاف الدار إذا سكنتها بقيت لك الدار، فلا بد أن يكون العقد على المنافع.
قال: (فلا تصح إجارة الطعام للأكل) معلوم مثلًا ياسر قال للأخ نصر: أجرتك هذه الخبزة لتأكلها بدرهم، فأكلها نصر، ويش بقي لياسر؟ ما بقي شيء، إذن لا يصح.
إجارة الطعام للأكل، الثوب للبس؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يصح؛ لأنه ينتفع به مع بقاء العين، فالثوب للبس لا بأس به، الشراب للشرب؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، آجرتك لبنًا لتشربه، ما يجوز.
يقول: (ولا الشمع ليشعله)، نعم آجرتك الشمع لتشعله بعشرة ريالات، يقول المؤلف: لا يصح، لماذا؟ لأن الشمع يذوب ويزول إذا أشعل، فلا يبقى شيء.
وقال شيخ الإسلام: هذا صحيح، أنه يصح أن يؤجره الشمع ليشعله، فإذا آجره هذه الشمعة أو هذا العمود من الشمعة بعشرة ريالات صح، إن أتلفه كله فقد تلف كله واستحق الأجرة كاملة، وإن أتلف بعضه فإنه يستحق من الأجرة بقسطه، هذا إذا كان استأجره لعمل، بأن قال: استأجرت منك الشمعة للضيوف، أما إذا قال: استأجرتك مطلقًا فإن الباقي يكون على المستأجر.
شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: إن هذا من جنس البيع، كما أنه يجوز أن أقول: بعتك هذه الصبرة ( ... ) من الطعام كل صاع بكذا، كذلك الشمع أجرتك إياه كل ساعة بكذا وكذا، ولا مانع ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5065

إي نعم يذوب ( ... ) إي نعم يعني يمكن يستعمل مرة ثانية، لكن تكرر الاستعمالات يحترق، يذوب.
طالب: القلم يا شيخ.
الشيخ: القلم إذا كان قلم رصاص فهذا ما يصح؛ لأنه بيتلف بالاستعمال، أما إذا كان قلم حبر فلا بأس، ما فيه مانع.
(ولا الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر) يعني: ولا يصح أن يستأجر حيوانًا لأخذ لبنه إلا في الظئر.
ما هي الظئر؟ المرضعة، أما الظئر فيجوز استئجارها لأخذ لبنها، بأن تستأجر امرأة لإرضاع طفلك لمدة سنة، هذا جائز، ودليل ذلك من القرآن قال الله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]
فصرح الله تعالى بأن هذا أجر، وهو يدل على صحة هذه الإجارة.
استأجر شخص حيوانًا ليرضع طفلًا صغيرًا عنده من الحيوان، يقول المؤلف: إنه لا يصح، يعني مثلًا إنسان عنده شاة ذات لبن، وأنا عندي سخلة صغيرة تحتاج إلى لبن، ماتت أمها فاستأجرت شاة فلان لإرضاع هذه السخلة الصغيرة، يجوز، على رأي المؤلف لا يجوز، لماذا؟ قال: لأنه لم يرد استئجار شيء تذهب عينه إلا في الظئر.
بل قال: إن استئجار الظئر ليس لأجل اللبن، شوف -سبحان الله- استئجار الظئر ليس لأجل اللبن ولكن لخدمة الطفل، أخذ الطفل ووضعه على الفخذ وإلقامه الثدي وتهدئته إذا صاح عند الرضاع هذا هو الذي استؤجرت الظئر من أجله، ماذا تقولون في هذا التعليل؟
نقول: هذا التعليل عليل، إن لم يكن ميتًا، لو تأتيني امرأة عجوز ليس في ثديها لبن تقول: تعال أنا باهدي لك ها الصبي هذا إذا صاح علي حطيته على رجلي وهدأته وألقمته هذا الثدي اليابس، يعطيها إياه ولَّا لا؟
طلبة: لا يعطيها.
الشيخ: ما يعطيها إياه، ويش أخليه بس يمصمص شيئًا ما فيه لبن.
إذن ما هو المعقود عليه حقيقة في الظئر؟ المعقود عليه حقيقة هو اللبن بلا شك، ولا أحد يشك في هذا، فإذا كان المعقود عليه هو اللبن فلا فرق بين الظئر وبين حيوان آخر الذي أستأجره لأخذ لبنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5066

ولهذا صحح شيخ الإسلام ابن تيمية جواز استئجار الحيوان لأخذ لبنه، وقال: إن الله عز وجل أباح استئجار المرضع لأخذ لبنها، ولا فرق، ثم أخذ من هذا قاعدة وقال: إن الأعيان التي يخلف بعضها بعضًا بمنزلة المنافع، الأعيان التي يخلف بعضها بعضًا يعني معناه إذا ذهبت عين جاء بدلها أنها تكون بمنزلة المنافع، فاللبن إذا خلا الضرع منه امتلأ مرة أخرى وهكذا، فيجعل هذه الأعيان الذي يخلف بعضها بعضًا بمنزلة المنافع.
وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب، وعلى هذا فيجوز استئجار الحيوان لأخذ لبنه، وله صورتان:
الصورة الأولى: أن يكون عندي سخلة صغيرة تحتاج إلى رضاعة، وليس عندي أم ترضعها، فآتي إلى هذا الرجل عنده أم ترضعها وأقول: خذ هذه السخلة أرضعها ولك في كل شهر كذا وكذا، وهذه كما تعلمون نظير الظئر من كل وجه، حتى صاحب الشاة والماعز الذي عنده شاة أو ماعز سوف يأخذ هذه السخلة ويذهب بها ويلقمها الثدي ويقوم عليها نوعًا من القيام، فهي تشبه تمامًا الظئر لا شك في هذا.
الصورة الثانية: أن أستأجر منك الحيوان لمدة أسبوع لأخذ لبنه، وهذه تقع أحيانًا، يأتي إلى الإنسان ضيوف وليس عنده من اللبن ما يكفيهم، فيقول: بدل ما أذهب أشتري من السوق لبنًا آخذ غنمًا من جاري أستأجرها منه كل يوم بكذا وكذا، هذا جائز أيضًا، وإن كان هذا يخالف الظئر من بعض الوجوه لكنه بمعناه؛ لأن المقصود من استئجار الظئر هو اللبن، هذا أيضًا المقصود منه اللبن، فيجوز أن أستأجر الحيوان لأخذ لبنه على الصورتين.
وهذا القول هو الراجح؛ لأن الأعيان التي يخلف بعضها بعضًا بمنزلة المنافع.
قال المؤلف: (وماء الأرض ونقع البئر يدخلان تبعًا) الله أكبر، هذا جواب سؤال مقدر، وهو أن الإنسان يؤجر أرضًا مثلًا ولنقل: إنه البيت، أجر بيتًا وفيه بئر يدخل استعمال الماء -ماء البئر- في الإجارة ولَّا لا؟
طالب: يدخل.
الشيخ: يدخل تبعًا، مع أن الماء لا ينتفع به إلا بذهاب عينه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5067

يقول المؤلف: إنه يدخل تبعًا، وعلى هذا فإذا استأجرت أرضا وفيها بئر فإن ماء البئر الذي فيها يدخل تبعًا.
ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول؛ لأن الشيء قد يدخل تبعًا لا استقلالًا، قد يدخل في الشيء لغيره تبعًا، وإن يكن لو ..
والقدرةُ على التسليمِ , فلا تَصِحُّ إجارةُ الآبِقِ والشارِدِ، واشتمالُ العينِ على الْمَنفعةِ , فلا تَصِحُّ إجارةُ بَهيمةٍ زَمِنَةٍ لِحَمْلٍ، ولا أَرْضٍ لا تُنْبِتُ للزرْعِ، وأن تكونَ الْمَنفعةُ للمُؤَجِّرِ أو مَأذونًا له فيها، وتَجوزُ إجارةُ العينِ لِمَنْ يَقومُ مَقامَه , لا بأكثرَ منه ضَرَرًا. وتَصِحُّ إجارةُ الوَقْفِ , فإن ماتَ الْمُؤَجِّرُ وانْتَقَلَ إلى مَن بَعْدَه لم تَنْفَسِخْ , وللثاني حِصَّتُه من الأُجْرَةِ، وإن أَجَّرَ الدارَ ونحوَها مُدَّةً ولو طَويلةً يَغْلِبُ على الظنِّ بقاءُ العينِ فيها صَحَّ، وإن اسْتَأْجَرَها لعمَلٍ كدَابَّةٍ لرُكُوبٍ إلى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ أو بَقَرٍ لحَرْثٍ أو دياسِ زَرْعٍ أو مَن يَدُلُّه على طريقٍ اشْتَرَطَ مَعرفةَ ذلك وضَبَطَه بما لا يَخْتَلِفُ.
ولا تَصِحُّ على عَملٍ يَخْتَصُّ أن يكونَ فاعلُه من أهلِ القُربةِ وعلى الْمُؤَجِّرِ كلُّ ما يَتَمَكَّنُ به من النفْعِ كزِمامِ الجمَلِ ورَحْلِه وحِزامِه والشَّدِّ عليه , وشَدِّ الأحمالِ والْمَحامِلِ والرفْعِ والحطِّ , ولُزومِ البعيرِ ومَفاتيحِ الدارِ وعِمارتِها، فأَمَّا تَفريغُ البالوعةِ والكنيفِ فيَلْزَمُ المستأْجِرَ إذا تَسَلَّمها فارِغَةً.
(فصلٌ)
وهي عَقْدٌ لازمٌ، فإن آجَرَه شيئًا ومَنَعَه كلَّ الْمُدَّةِ أو بعضَها فلا شيءَ له، وإن بدأَ الآخَرُ قَبلَ انقضائِها فعليه،
الأرض كلها، وبها بئر به ماء، فإنه يصح، ولكن الصحيح أنه يصح أن يستأجر البئر لأخذ مائه، وأن يستأجر الأرض وفيها بئر، وينتفع بالماء، لماذا؟
طالب: الأعيان.

الجزء: 1 - الصفحة: 5068

الشيخ: لأن الماء من الأعيان التي يخلف بعضها بعضًا؛ فإنك كلما غرفت الماء من البئر جاء بدله ماء آخر، فالصواب أنه يجوز أن تستأجر البئر لأخذ الماء، وأن تستأجر أرضًا فيها بئر، وتأخذ ماءه، ولا حرج في هذا.
كذلك أيضًا ماء الأرض؛ يعني كما لو كانت الأرض لها أنهار فاستأجرت الأرض للزرع، فإنك سوف تُنفق هذا الماء، فنقول: هذا الماء يدخل تبعًا، والشيء قد يثبت تبعًا، ولا يثبت استقلالًا.
استأجرتك لتكتب لي كتابًا؛ الأوراق على مَنْ؟ الأوراق عليَّ، وعليك الحبر والكتابة والقلم، الحبر عَيْن ولَّا لا؟ عين، وقد دخلت في الإجارة، يقولون: إن هذا يكون تبعًا؛ لأن الناس لا يهتمون به، كذلك الخياط أعطيته ثوبك يخيطه، الخياط منه عمل، ومنه مال خيوط ولَّا لا؟ هذه الخيوط أعيان، وصح عقد الإجارة عليها تبعًا؛ لأن المقصود من الخياطة ما هو هذه الأسلاك، المقصود الثوب الذي يُخاط على حسب ما اتفقنا عليه، بل المقصود خياطة الثوب على حسب ما اتفقنا عليه، وهذا عمل فيدخل تبعًا.
كذلك مرهم الطبيب؛ الطبيب ذهبت مثلًا لتشق عنده جرحًا، وعند شق الجرح يجعل مرهمًا من أجل أن يُخدِّر مكان الجرح، هذا عين ولَّا غير عين؟ عين، لكنها تدخل تبعًا.
قال المؤلف: الشرط الثالث ( ... ).

***
والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ؛ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ، وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ». رواه الترمذي (1) وقال: هذا حديث حسن غريب).

الجزء: 1 - الصفحة: 5069

قال: «إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ»، هذا من باب التحذير، والتعري يعني خلع الثياب، فحذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من خلع الثياب، ولا شك أن هذا النهي محمول على ما إذا لم يكن هناك حاجة، أما إذا كان هناك حاجة كما لو تعرَّى الإنسان للاغتسال، فلا بأس به، وقد ثبت في صحيح البخاري (2) أن موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل عريانًا، ووضع ثوبه على حجر، فهرب به الحجر.
ولكن إذا لم يكن حاجة فلا ينبغي للإنسان أن يتعرَّى، أما إذا كان هناك حاجة سواء كانت الحاجة شرعية؛ كالاغتسال للجنابة، أو كانت الحاجة؛ عادية كالاغتسال للتنظف والتبرد؛ فلا بأس به.
وقوله: «فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ»، يريد بذلك الملائكة الذين وُكِّلوا بحفظ بني آدم أو بحفظ أعمال بني آدم {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: 18]، أحدهما: عن اليمين، والثاني: عن الشمال، هؤلاء يفارقوننا عند الغائط، ولكنهم لا يبتعدون عنا، ولا يفوتهم شيء من أعمالنا وإن فارقونا، ومن ثم قال بعض الناس ساخرًا، قال: إذن إذا أردت أن أعمل معصية، فإنني أدخل الحمام؛ لأن الملائكة تفارقني في هذا الحال، نقول: هذا غير صحيح، بل إن الملائكة وإن فارقتك فإنها تعلم ما تعمل فتكتبه.
ثانيًا: «حِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ»؛ لأنه إذا أفضى إلى أهله فإنه سوف يكشف عن عورته، والملائكة تستحي أن تكون مع رجل قد كشف عن عورته، قال: «فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ» يعني ولا تتعروا؛ لأن ذلك يؤدي إلى مفارقتهم، وهذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، لكننا شرحناه على تقدير صحة الحديث.
ثم قال: (باب ما جاء في العزل: عن جابر رضي الله عنه، قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. متفق عليه (3)).

الجزء: 1 - الصفحة: 5070

قوله: كنا نعزل. معنى العزل أن يعزل الرجل عن زوجته إذا جامعها حتى يُنزِل خارج الفرج، يفعل ذلك لئلا تحمل؛ لأن الحمل إنما يكون من الماء، فإذا أنزل خارج الفرج لم يكن هناك ماء، وحينئذٍ لا تحمل، وقول جابر: والقرآنُ يَنزل. الجملة هذه حالية الغرض منها الاستدلال على جواز العزل.
ووجه ذلك: أنه لو كان العزل مُحرَّمًا لكان القرآن ينهى عنه، وهو كذلك؛ أي أن العزل جائز، ولكن هل هو مستوٍ الطرفين؟
الجواب: لا، ليس مستويَ الطرفين، بل تركه أوْلى لعدة أمور:
الأمر الأول: أنه من إكمال الشهوة، فإن كون الإنسان ينزع، فيُنزل خارج الفرج يكون فيه نقص في شهوته، وربما يحصل له عند نزعه هبوط في الشهوة فيتحجَّر الماء في أوعية القصبة ويضره ذلك، وهو ما يسمى عند الناس بـ (الرِّدَّة).
ثانيًا: أن فيه تنغيصًا على المرأة، فإن المرأة بلا شك لا تقضي شهوتها إذا أنزل الإنسان خارج الفرج، ويكون في هذا شيء من الاعتداء على حق المرأة، ولهذا يحرم على الإنسان أن يعزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، كما سيأتي.
ثالثًا: أن فيه محاولة لتقليل النسل -وانتبه إلى كلمة محاولة- لأنه ربما يعزل، ولكن يخلق الله الولد، لكن في محاولة لتقليل النسل الذي هو خِلاف مُراد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَإنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (4).
رابعًا: أنه يُشبه الوَأْد من بعض الوجوه، والوَأْد -كما نعلم جميعًا- من كبائر الذنوب: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} [التكوير: 8، 9].
وهذا وَأْد؛ لأنه حيلولة بين وجود الولد وعدمه؛ بمعنى أن الإنسان يحول بفعله هذا دون وجود الولد، كذلك الموؤودة فيها إهلاك للولد، لكن هذا قبل وجوده، وهذا بعد الوجود، فمن أجل هذا نقول: إن العَزْل جائز، لكن ليس مستوي الطرفين. ( ... )
***

الجزء: 1 - الصفحة: 5071

وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أنه يُشترط في العين المؤجرة شروط ( ... ) القدرة على التسليم.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا يا إخوان، الشرط الثالث: القدرة على التسليم؛ لأن في ذلك دليلًا وتعليلًا؛ أما الدليل؛ فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (5). والإجارة نوع من البيع، وغير المقدور عليه ليس عند الإنسان، ولا في حوزته، ولا في استطاعته أن يقدر عليه.
دليل آخر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغَرَر (6)، وغير المقدور عليه إجارته غرر؛ لأن مُؤجِره سوف يخفض من الأجرة، وإلا لما استأجر منه، والمستأجر سوف يخفض أيضًا من الأجرة، فإن قدر على هذا المعجوز عنه صار هو الغانم، وإن عجز صار غارمًا، وهذا نوع من الغرر وهو أيضًا ميسر.
التعليل: أن نقول: إن الإجارة نوع من البيع، فإذا اشترطنا في البيع أن يكون مقدورًا على تسليم المبيع، فكذلك نشترط في الإجارة أن يكون مقدورًا على تسليم المستأجر.
الخلاصة الآن: أنه لا يجوز تأجير غير المقدور عليه، بدليل وتعليل؛ الدليل ما ذكرناه، والتعليل أيضًا ما ذكرناه من كون الإجارة بيعًا.
قال: (فلا تصح إجارة الآبق والشارد) (إجارة الآبق) (الآبق) العبد، (والشارد) الجمل. هذا رجل له عبد آبِق هارب، ما يدري وين، جاء إليه إنسان وقال: أجِّرني عبدك فلانًا، قال: والله العبد هرب، قال: أجِّرني إياه، أنا أروح أدوِّر، بس اكتب لي إجارة، قال: أجرتك هذا العبد الآبق لمدة خمسة شهور ابتداءً من الآن. نقول: لا يجوز، لماذا؟ لأنه غرر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغَرَر (6)، ولأنه ميسر؛ فإن هذا الذي استأجر العبد الآبق سيستأجره بنصف الأجرة، أليس كذلك؟
لا يمكن أن يُعطي أجرة كاملة في عبد آبق أبدًا، إلا رجل سفيه، والرجل السفيه ما تصح إجارته أصلًا، فهذا إن وجد العبد صار غانمًا، وإن لم يجده صار غارمًا، وهذا هو الميسر.

الجزء: 1 - الصفحة: 5072

إذن نقول: هذه الإجارة لا تصح، مثل أيضًا الجمل الشارد، هذا رجل عنده جمل شارد، جاء إنسان وقال: أبغي أستأجر منك جملك لمدة كذا وكذا، فقال: أجرتك إياه، لكن الجمل شارد. لا تجوز الإجارة؛ لأنه غير مقدور على تسليمه.
الطير في الهواء، يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز أن تُؤجِّر طيرًا في الهواء كإنسان استأجر صقرًا ليصيد به، فلا يجوز، حتى لو ألِف الرجوع، وكان من عادته أن يرجع في الليل فإنه لا يصح تأجيره وهو في الهواء؛ لاحتمال ألا يرجع؛ لاحتمال أن يُرمى، احتمال أن يهلك، فلا يصح إجارته.
الرابع: (اشتمال العين على المنفعة)، وسبق في الباب قبل فصل أن تكون منفعته مباحة.
إذن فلا بد أن يكون في العين منفعة، وأن تكون المنفعة مباحة اشتمال العين على منفعة، هذا واحد، وأن تكون مباحة، سبق التنبيه عليه، اشتمال العين على منفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل، لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يمكن أن أستوفي المنفعة، إنسان عنده جمل زَمِن، الزَّمِن اللي ما يستطيع المشي، فجاء إليه رجل، قال: أريدك أن تؤجرني جملك لأسافر عليه إلى الرياض بمئة ريال، قال: الجمل زَمِن، ما يقدر يمشي، ولا يقوم، ولا يقعد. قال: ما يخالف، أجِّرني إياه، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ما يجوز؛ لأن المنفعة مُتعذِّرة، فلا يجوز أن يُؤجره. أرض لا تنبت استأجرها للزرع؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، ليش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن المنفعة التي يريدها لها المستأجر مُتعذِّرة، فلا يجوز أن يستأجر أرضًا لا تنبت للزرع، لكن كيف نعلم أنها لا تنبت؟
طالب: سبخة ( ... ).
الشيخ: إي نعم، تكون سبخة، معروف ما تنبت، ولا الشجر العادي، هذه لا يجوز أن يستأجرها للزرع.
إن استأجرها لوضع أشياء فيها؛ مثل أن يضع فيها مواسير، أو أخشابًا، أو غير ذلك مما يوضع في الأرض يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن المنفعة المقصودة ممكنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5073

الشرط الخامس: (أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونًا له فيها)، ولم يقل المؤلف أن تكون العين للمؤجر؛ لأن الإنسان قد يملك المنفعة، ولا يملك العين؛ فالشرط أن تكون المنفعة للمؤجر.
(أو مأذونًا له فيها) هل يمكن أن يملك الإنسان المنفعة دون العين؟ نعم، مثل أن تُوهب المنفعة لهذا الشخص منفعة هذه العين دون رقبتها بأن يقول لرجل: وهبتك منفعة جملي، فما دام الجمل يُنتفع به؛ فالمنفعة للموهوب له، لكن إذا لم ينتفع به، فالعين لصاحبها هو الذي يملكها فينحره مثلًا، ويأكله أو يتصدق به، أما المنفعة فهي لمن وهبت له، أو لمن أوصي له فيها إذا كانت وصية، ومن ذلك أيضًا قوله: (أو مأذونًا له فيها) مين المأذون له فيها؟ كالوكيل والوصي والولي والناظر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) هذه أربعة؛ الوكيل، والوصي، والولي، والناظر، وبينهم فروق.
الوكيل هو من أُذن له في التصرف في حياة الآذِن بأن أقول لزيد: وكَّلتك تُؤجر بيتي، تؤجر دكاني، تؤجر سيارتي، وما أشبه ذلك، ومنه على سبيل المثال أصحاب إجارة العقارات، ويش تسمونها عندنا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، العقاريين، المكاتب العقارية، فإن هؤلاء وكلاء عن أصحاب الأملاك في تأجير أملاكهم، الولي من يتصرف بإذن من الشارع، ما هو بإذن من المالك في حال حياته، بإذن من الشارع، مثل: ولي اليتيم، وكولاية الحاكم على الأموال التي لا يُعلم لها مالك.
الثالث: الوصي مَنْ أُذِن له بالتصرف بعد موت الآذن، هذا الوصي مثل أن أقول: وكَّلْت فلانًا على ثلثي يُؤجِّره ويصرفه في المصالح التي عيَّنها، هذا نسميه أيش؟ وصي.
الرابع: الناظر، وهو من أُمِر بالتصرف في الوقف، اللي يتصرف في الأوقاف وينظر فيها ويؤجرها، فهؤلاء أربعة، كلهم يقومون مقام المالك، وهم داخلون في قول المؤلف أو مأذونًا له فيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 5074

قال: (وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررًا) تجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه؛ يعني لو استأجرتُ منكَ بيتك لمدة خمس سنوات، وسكنت فيه لمدة سنة، وانتهت رغبتي فيه، كم باقي لي فيه؟
أربع سنوات، يجوز أن أؤجر هذا البيت لشخص مدة أربع سنوات، وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يؤجره بمثل الأجرة أو أقل أو أكثر، فإذا أجَّره بأقل من الأجرة فلا شك في جوازه.
مثل أن يكون هذا الرجل قد استأجره كل سنة بألف ريال، ثم أجره بقية مدته أربع سنوات، كل سنة بثمان مئة، هذا لا شك في جوازه. بألف؛ يعني أجَّره بمثل ما استأجر به أيضًا جائز، ولا شك فيه. إذا أجَّره بأكثر بألف ومئتين، أو ألف وخمس مئة، أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز أو لا؟
نقول: ظاهر كلام المؤلف الجواز؛ لأنه أطلق، قال: (تجوز إجارة العين المؤْجَرة) ولم يقل بأقل من الأجرة، أو بمثلها، فيشمل ما إذا أجر بأكثر أو بأقل أو بمثل.
وقال بعض أهل العلم: لا يجوز إجارة العين المؤجرة بأكثر مما استأجرها به؛ لأنه يربح فيما لم يدخل في ضمانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُضمن.
فهذا الرجل الذي ربح في الأجرة في منافع ما حصلت له، ما دخلت في ضمانه حتى الآن؛ لأن ما تدخل في ضمانه إلا بعد قبضها، ولا يقبض المنافع إلا ساعة بعد ساعة، ويومًا بعد يوم، وشهرًا بعد شهر؛ فهي غير داخلة في ضمانه، وحينئذٍ تكون داخلة في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يُضْمَن (7).
لكن المشهور من المذهب يقولون: لأن هذا مالك للمنفعة، والمالك له أن يبيع بمثل الثمن أو أقل أو أكثر.
يقول: لكن (لمن يقوم مقامه) في استغلال أو في استيفاء المنفعة (لا بأكثر منه ضررًا) فلو استأجرها شخص للسُّكنى وأجَّرها آخر لتكون مستودعًا، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ما يجوز، أيهما أكثر ضررًا؟
طلبة: المستودع.
الشيخ: المستودع، استأجرها للسكنى فآجرها غَسَّالًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5075

طلبة: ما يجوز.
الشيخ: لا يجوز، ليش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أكثر ضررًا، كيف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بالماء، إي نعم، بالماء لا سيما مثل إذا كان البيت من الطين. استأجرها للسكنى فآجرها حدادًا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: كذلك أشد ضررًا، كل النهار ينفخ في الكير، وتسود الجدران وتفسد.
أجَّرها طحانًا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: مثله؟ لأن الرحا ( ... ) تُؤثِّر، تُحرِّك الجدران، تهزها، المهم أنه لا يجوز أن يُؤجِّرها لشخص أكثر منه ضررًا.
استأجرها وهو أعزب، أو ليس له إلا زوجة واحدة، وآجرها رجلًا له أولاد وأطفال؟
طلبة: لا يجوز.
طالب: خلاف.
الشيخ: لا، نوسع التبعة ها الحين.
طلبة: أكثر ضررًا.
الشيخ: أيهم أكثر ضررًا؟
طلبة: اللي عنده أولاد.
الشيخ: اللي عنده أولاد أكثر ضررًا، قد .. لكن الآن قلنا: إنه أعزب، أو ما عنده إلا زوجة، والزوجة متى تحمل؟ ولنفرض أنه خمسة أشهر مثلًا لو حملت ما ( ... )، الظاهر أن اللي عنده أولاد أكثر ضررًا من الذي ليس عنده أولاد، ليش؟
لأنه صعب؛ لأن الأولاد يُكسرون الأشياء، يكتبون بالجدران، يكسرون الأبواب، يكسرون الزجاج، وهذا شيء مشاهَد.
طالب: معمول به الآن يعني.
الشيخ: لا، ما يجوز لأحد أنه يؤجر إلا بإذن صاحبها، إذا أذن، أو كان العرف مطردًا بجوازه صار إذنًا عرفيًّا، وإلا فالأصل أنه ما يجوز لا شك أن الإنسان ما عنده إلا نفسه، ولا ما عنده إلا امرأته حريصين على البيت، ولا تكسير، ولا تصفيق بالأبواب، ولا شيء، ما هو مثل صبيان يلعبون ( ... ).
***
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إذا كان لك ( ... ) قدم يعطون مثلًا عشرة آلاف أو أقل أو أكثر، ولكن السؤال الآن اللي أنا أريد أن أطرحه، ولا أدري هل عرفتموه ولَّا لا؟
هل صاحب البيت أو الدكان يُطالِب الذي استأجر منه مباشرة، أو يطالب الثاني؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5076

الشيخ: يطالب الأول، إلا إذا كان بموافقته وإذنه، فإن الثاني ينزل منزلة الأول. وفائدة ذلك أنه لو أفلس الثاني أو ماطل فإنه يرجع على الأول، ويقول: ما علمت، أنا ما أجرت إلا أنت، ولا أريد إلا منك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وتجوز إجارة الوقف)، تجوز إجارة الوقف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) لكن أنا في نفسي شيء، هل يجوز للمستعير أن يؤجر أو يعير؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، لا يجوز للمستعير أن يؤجر، ولا أن يعير؛ يعني لو أعرتك مثلًا البيت ما يجوز أنك تؤجره، ولا يجوز أن تعيره أيضًا، لماذا؟
لأنني إنما ملكتك الانتفاع، فأنا أبحتك إياه لتنتفع به، ولم أبحك النفع. عرفتم الفرق؟ ولهذا المستعير لا يؤجر ولا يعير إلا بإذن المالك، والفرق بينه وبين المستأجر أن المستأجر مالك للمنفعة، قد دفع عنها عِوضًا، فهي ملكه، وأما المستعير فإنما أُذِن له في الانتفاع؛ ولهذا نُفرِّق بين مالك النفع ومالك الانتفاع.
قال: (وتصح إجارة الوقف) تصح إجارة الوقف، ووجه ذلك؛ لأن الموقوف عليه مالك لمنفعته، فقد وقع العقد من أهله، مثاله: قال شخص: هذا البيت وقْف على فلان، فلان لا يملك بيع البيت ولَّا لا؟
لكن يملك تأجير البيت، وذلك لأن منفعة هذا البيت لمن؟ للموقوف عليه، فهو مالك للمنفعة، فإذا أجَّرها فقد وقع العقد من مالك، فتصح إجارة الوقف.
وظاهر كلام المؤلف أنها تصح إجارة الوقف مدة طويلة أو قصيرة، سواء كانت مدة طويلة أو قصيرة، ولكنَّ في هذا نظرًا؛ فإننا نقول: إن الموقوف عليه لا يؤجر الوقف إلا مدة يغلب على الظن بقاؤه فيها، فلو أن رجلًا له تسعون سنة موقوف عليه، أجَّر وقفًا مئتي سنة، ويش يغلب على الظن؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5077

الشيخ: يعني بيبقى عنده .. بيصير له مئتين وتسعين سنة، هذا يغلب على الظن أن الإنسان لا يعيش مئتين وتسعين سنة، بل نقول: ما شاء الله عليه اللي بقي إلى تسعين سنة، كيف بيؤجر الوقف مئتين سنة، معناه إنه الآن تعدَّى على حق غيره، فلا يصح أن يؤجره مدة يغلب على الظن أنه لا يبقى فيها.
كم مدة يُؤجِّره؟ سنة؟ ما يغلب على الظن، مثلًا إذا كان الموقوف عليه له عشرون سنة، فالغالب أن الأعمار بين الستين إلى السبعين، كم يؤجر؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: عشرين سنة، خمسين سنة لا بأس؛ لأن هذا هو الغالب أنه يبقى ما بين الستين إلى السبعين، لكن أكثر من ذلك لا.
وقيل: إنه لا يُؤجِّر إلا سنتين أو ثلاث سنوات أو نحوها، ولا يؤجر مدة أطول؛ لأنه وإن كان الغالب أن يعيش الإنسان مثلًا إلى الستين أو إلى السبعين، ولكن هذا أمر موكول إلى الرب عز وجل {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} [لقمان: 34]، لكن السنتين والثلاث هذا أمر جرى به العرف، ولا بأس به، وهذا ما لم تتعطل مصالح الوقف، فإن تعطلت مصالح الوقف، ودار الأمر بين أن يبيع الوقف أو يؤجره مدة طويلة فإنه يُنظر المصلحة من بيعه أو تأجيره مدة طويلة، ويسمى التأجير مدة طويلة عندنا يسمى صُبْرة، ويسمى باتجار الحكورة، وكذلك الفقهاء يعبرون عنه بالحكورة.
الخلاصة الآن: إجارة الوقف صحيحة من حيث الجملة؛ التعليل: لأن الموقوف عليه يملك المنفعة، فوقع العقد من أهله فصح.
البحث الثاني: هل يصح أن يُؤجِّر مدة طويلة؟
قلنا: لا يؤجر مدة يغلب على الظن ألا يبقى فيها؛ لأن في ذلك اعتداء على حق الغير، وهم الذين يأتون من بعده.
(فإن مات الْمؤْجِر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة) شوف إن مات المؤجر، مَنِ المؤجر؟
طالب: صاحب الملك .. الواقف.
طالب آخر: الموقوف عليه.
الشيخ: الموقوف عليه، (وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ)، لم تنفسخ أيش؟ لم تنفسخ الإجارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5078

(وللثاني) يعني؛ للبطن الثاني (حصته من الأجرة) مثال ذلك: هذا البيت وقْف على زيد، ومن بعده عمرو، أجَّر زيد البيت لمدة سنتين، كل سنة بألف، ولما تمت السنة الأولى مات زيد، انتقل الوَقْف الآن إلى عمرو، صار المستحق للوقف الآن عمرو، هل تنفسخ إجارة زيد؟ يقول المؤلف: إنها لا تنفسخ.
(وللثاني حصته من الأجرة) نحن ذكرنا أنه أجره سنتين بألفين، كم للثاني؟
ألف ريال، فإن كان الأول قد قبضها مقدمًا، فإن عمرًا -وهو الثاني- يرجع بها على ورثة القابض لها مع أنه ليس له، أي: ليس للأول أن يتسلم الأجرة مُقدَّمة لما في ذلك من الإضرار على الطبقة الثانية، ما أدري هذا معلوم ولَّا غير معلوم.
طلبة: معلوم.
الشيخ: معلوم؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: إذن نقول: إذا آجر الوقف، ومات في أثناء المدة، فإن الإجارة لا تنفسخ، تبقى.
(وللثاني حصته من الأجرة) فإذا مات بعد مُضِي نصف المدة فللثاني نصف الأجرة.
إن مات بعد مضي ثلاثة أرباع المدة فللثاني ربع المدة وهكذا، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف، والمذهب الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإجارة تنفسخ.
ولننظر الآن بين القولين الذين قالوا: إنها لا تنفسخ، قالوا: لأن هذا الموقوف عليه أجَّره في مدة يستحق المنفعة فيها، ولَّا لا؟ ما هو فيها منفعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن وقع العقد صحيحًا من أهله فوجب تنفيذه، وإذا مات لم تنفسخ، كما لو أن رجلًا أجَّر بيته لشخص، ثم مات، فإن الورثة لا يفسخون الإجارة، واضح؟
وجه المماثلة بين هذا وهذا، نقول: لأن هذا الرجل أجَّر بيته في حالٍ يملك تأجيره، فلم تنفسخ الإجارة بموته، هذا الموقوف عليه أجَّر الموقوف في زمن يملك منفعته، فلم تنفسخ الإجارة بموته كالمالك. واضح ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الذين قالوا بالانفساخ، قالوا: إن هذا الموقوف عليه مُلكُه مُقيَّد، يملك المنفعة ما دام حيًّا، فإذا مات انتقلت المنفعة لا من الموقوف عليه، ولكن من الواقِف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5079

الثاني من الموقوف عليهم لا يتلقاها من الذي قبله، إنما يتلقَّاها من الواقف رأسًا، وحينئذٍ لا يتمشى تصرف الموقوف عليه من الطبقة الأولى على الموقوف عليهم من الطبقة الثانية؛ لأن الطبقة الثانية لا تتلقاها من الطبقة الأولى، تتلقاها من الواقف أولًا.
أما مسألة الميت إذا أجَّر ملكه ومات، فإن الورثة يتلقون الملك منين؟ من المورث رأسًا، والمورث حُرٌّ في ماله، أرأيتم لو باعه هل يقولون: ليش يبيعه؟
ما يقولون هذا، الرجل أجره، والملك ملكه، وهم إنما يتلقونه من الميت، أما هذا فإنهم لا يتلقونه من الميت، وإنما يتلقونه من الواقف، ولهذا قالوا عن المذهب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا: إن الإجارة تنفسخ؛ لأن الموقوف عليه، إنما يملك النفع ما دام حيًّا فقط، ويملكه من الواقِف، وهؤلاء يملكونه أيضًا من الواقف، إلا أنهم قالوا يقولون: إذا كان المؤجر مشروطًا له النظر، فإن الإجارة لا تنفسخ سواء كان الشرط من الواقف أو من الشارع، انتبهوا معنا كيف مشروطًا له النظر؟
يعني أن الواقف قال: هذا وقف على ذريتي، والناظر فلان، سماه، سواء كان من الذرية أو من خارج الذرية، ثم إن هذا الناظر أجَّر الوقف لمدة، ومات الناظر، فإن الإجارة لا تنفسخ، لماذا؟
قالوا: لأن هذا أجَّر الوقف بنظر خاص من الواقف.
الموقوف عليهم هم الذين ينظرون في الوقف إذا لم يشترط له ناظر، فإذا أجَّر الموقوف عليه بمقتضى استحقاقه فقد سبق أن المذهب أن الإجارة تنفسخ، وما مشى عليه المؤلف أن الإجارة لا تنفسخ.
إذا كان النظر على هذا الوقف مستفادًا من شرط الواقف؛ يعني أن الواقف جعل النظر لفلان، ثم آجر هذا الناظر، آجر الوقف ومات فالإجارة لا تنفسخ قولًا واحدًا، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5080

لأن هذا أجَّره بمقتضى إذن من الواقف، فقام مقام الواقف؛ وعلى هذا، فنقول: إذا كان الذي أجَّر الوقف أجَّره بمقتضى تنصيب الواقف له فإن الإجارة لا تنفسخ قولًا واحدًا. لو كان هذا الوقف مؤجرًا من قِبل القاضي بأن يكون هذا البيت وقفًا على الفقراء، الوقف على الفقراء ناظره مَنْ؟
طلبة: القاضي.
الشيخ: القاضي أجَّر هذا الوقف، ومات القاضي تنفسخ الإجارة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن هذا مشروط له النظر بمقتضى الولاية العامة، فصار المؤجِّر للوقف ثلاثة أقسام:
مُؤجِّر بمقتضى الوقفية؛ يعني أن له النظر، أو له التصرف بأنه موقوف عليه.
ثانيًا: مُؤجِّر بمقتضى شرط الواقف بأن قال: النظر لفلان.
ثالثًا: مؤجر بمقتضى الشرع (الولاية العامة)، مثل القاضي. متى لا تنفسخ الإجارة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: في الحالين، إذا كان الحاكم، أو إذا كان المشروط له النظر من قِبل الواقف، هذه الإجارة لا تنفسخ قولًا واحدًا.
إذا كان التأجير من الموقوف عليه لا؛ لأنه مشروط له النظر، لكن لأنه هو المستحق فهنا يأتي الخلاف؛ فمن العلماء من قال: تنفسخ وهو المذهب، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من قال: إنها لا تنفسخ، وهو الذي مشى عليه الماتن، قال: (لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة).
انتبهوا للتفصيل الآن، الخلاصة؛ أن مؤجر الوقف ثلاثة أقسام: القاضي من شرط له النظر، من آجَرَه بمقتضى الاستحقاق.
القاضي ومن شرط له النظر، إذا أجَّر ومات، فإن الإجارة لا تنفسخ بموته قولًا واحدًا؛ لأن هذا إنما تصرف بإذن من الشارع إن كان هو القاضي، أو بإذن من الواقف إن كان الواقف هو الذي جعل النظر له.
الثالث: إذا كان المؤجر آجره بمقتضى استحقاقه، فإن هذا موضع خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: إنه لا تنفسخ الإجارة، وهو الذي مشى عليه الماتن، ومنهم من قال: إنها تنفسخ، وهو المشهور من المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5081

عمل الناس اليوم؛ الغالب على ما مشى عليه الماتِن أن الإجارة لا تنفسخ، وينهونها حتى في مسألة الصبرة إذا اقتضت الحال ذلك، فإن القضاة يجيزونها ( ... ) لأنه مالك للمنفعة. إذا مات الأول مؤجر أوقاف الفقراء، هل تنفسخ الإجارة أو لا؟
طالب: لا تنفسخ.
الشيخ: لا تنفسخ؛ لأنه أجرها؟
طالب: لعقد صحيح.
الشيخ: نعم، لكونه ناظرًا بالشرط. طيب إذا مات الثاني؟ الموقوف عليه إذا أجَّرها ثم مات، هل تنفسخ الأجرة أو لا تنفسخ؟
طالب: لا تنفسخ.
الشيخ: لا تنفسخ قولًا واحدًا في المسألة ولَّا فيها خلاف؟
طالب: في قول آخر في المسألة.
الشيخ: ما هو الذي ذهب إليه المؤلف؟
الطالب: أنها لا تنفسخ.
الشيخ: أنها لا تنفسخ، كذا؟ توافقونه على قوله؟
طلبة: نعم.
الشيخ: القول الثاني؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، القول الثاني أنها تنفسخ، وهذا هو المشهور من المذهب.
ذكرنا أن الناظر إما أن يكون ناظرًا بالشرط وهو أجنبي من الوقف، أو ناظرًا بالشرط وهو من أهل الوقْف، أو ناظرًا بالاستحقاق، فأما الأول والثاني فإنه إذا آجر لا تنفسخ الأجرة قولًا واحدًا.
وكذلك الحاكم؛ لأن نظره عام، أما الثالث وهو المؤجِر بأصل استحقاق فإن فيه الخلاف؛ المذهب أنها تنفسخ، والقول الثاني أنها لا تنفسخ، فنريد من الأخ أن يُبيِّن لنا الناظر بالشرط وهو من أهل الوقف؟
طالب: نعم، الناظر بالشرط، وهو من أهل الوقف.
الشيخ: ( ... ) مثال الناظر بالشرط، وهو أجنبي من الوقف ( ... )، والناظر عليه أخي. طيب إذا آجر أخوه هذا الوقف، ثم مات؟
طالب: لا تنفسخ.
الشيخ: لا تنفسخ؟ صح؛ لأنه ناظِر بالشرط، مثال للناظر بأصل الاستحقاق؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) الناظر بأصل الاستحقاق.
طالب: أن يكون هذا وقفًا على اثنين فيكون ( ... ).
الشيخ: (وإن آجر الدار ونحوها مدة، ولو طويلة، يغلب على الظن بقاء العين فيها صح).

الجزء: 1 - الصفحة: 5082

يعني لو أجَّر الإنسان، ما هو بالواقف، أجَّر الدار ونحوها مُدَّة طويلة، يغلب على الظن بقاء العين فيها؛ فإنه يصح، سواء ظُنَّ بقاء العاقد أم لم يظن، مثال ذلك: رجل أجَّر بيته لمدة عشرين سنة، والبيت جديد يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن المدة يغلب على الظن بقاء العين فيها.
رجل عنده بيت متداعي للسقوط أجَّره شخصًا لمدة عشرين سنة، لا يصح؟
طالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟ لأن الغالب أنه لا يبقى ولا سنتين، كيف يؤجره عشرين سنة؟ !
فلا يصح.
ثالث أجَّر بيته، وهو غير متداعٍ للسقوط لمدة عشرين سنة، لكن أتى الله عز وجل بأمطار غزيرة فانهدم، تصح الأجرة ولَّا ما تصح؟
طلبة: تصح.
الشيخ: تصح الأجرة، ولكن تنفسخ فيما بقي من المدة إذا انهدم البيت، فصار الآن إذا آجر البيت مدة يغلب على الظن بقاؤه فيها صحت الأجرة.
إذا كان يغلب على الظن بقاء البيت، لكن لا يغلب على الظن بقاء العاقد، رجل أجَّر بيته لمدة ثلاثين سنة، أجَّره لشخص عمره مئة سنة، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح، مع أن الغالب أن من له مئة سنة أنه على إشراف الموت، وقد يبقى ثلاثين سنة، ليس ذلك على الله بعزيز، لكن في الغالب أنه لا يبقى، يُقال: هذا صحيح، الإجارة صحيحة، وإذا مات العاقد تنتقل إلى مَنْ؟
طلبة: إلى ورثته.
الشيخ: إلى ورثته، ولا إشكال.
أجَّره سيارة لها عشرون سنة طالعة، موديل كم؟ 68 ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: 68 بتاريخهم هم، أجَّره إياها لمدة خمسين سنة، سيارة كم يكون عمرها؟ عشرين وخمسين: سبعين، تبقى السيارة لمدة سبعين سنة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: تبقى؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الكلام على الغالب.
طلبة: الغالب ( ... ).
الشيخ: الغالب لا، إذن ما تصح الأجرة، الإجارة لا تصح.
أجَّره جملًا مُسنًّا لمدة ثلاثين سنة؟
طلبة: لا تصح.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأن الغالب لا يبقى.
الشيخ: لأن الغالب ألَّا يبقى، تمام؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5083

عندنا شيء يسمونه الصُّبرة، وفي الحجاز يسمى الحكورة، يُصبِّرون البيت لمدة خمس مئة سنة، الغالب أنه ما يبقى خمس مئة سنة، ما يبقى خمس مئة سنة، فكيف نُنزِّل هذا على كلام الفقهاء؟
نقول: إن الفقهاء نصوا في هذه المسألة -في مسألة الحكورة- على أنها تصح إلى مدة، ولو طويلة، وتصح إلى الأبد بدون تقدير مدة؛ لأن قصد العاقد صاحب الأرض أن يستغل الأرض في هذه الأجرة المعينة، فهي تُشبه الخراج الذي ضربه أمير المؤمنين عمر على الأراضي الخراجية؛ لأن أرض العراق لما فتحت رأى عمر رضي الله عنه أنها تبقى وقفًا، لا تقسم على الغارمين، وأنه يُضرب على كل مساحة معينة شيء من الدنانير أو الدراهم تُؤخذ ممن يستغلها كلها بدون تقدير مدة، قالوا: فالحكورة مثلها؛ لأن المحتكر أو المتصبِّر لا يريد بقاء العين نفسها، إنما يريد الأرض أيضًا، ولذلك تجد المتصبِّر يستطيع أن يهدم البيت ويبنيه من جديد، يستطيع أن يغير في حُجرِه وغُرفِه وصالاته، المستأجر يستطيع ذلك ولَّا لا؟
أبدًا، ما عُقد بالإجارة، ما يتمكن المستأجر من هذا، ما يتمكن المستأجر ولا من فتح باب إلا بعد مراجعة المالك.
فالناس يفرقون بين الحكورة وبين الأجرة، وعلى هذا، فإذا صبَّرت البيت هذا لمدة خمس مئة سنة، أو مئتي سنة، أو ألف سنة، فلا مانع؛ لأن تصبيري إياه ليس معناه أني أنا أجرته إياه ينتفع به فقط كأنه ملك البيت بما فيه، يستطيع أنه من بكرة يأتي بالشيء ويهدمه، ويبنيه من جديد، لكن في الإجارة لا، ويُذكَر عن بعض قضاتنا -رحمه الله- أنه تنازع إليه شخصان في حكورة، قال المحكِّر: أنا أريد أن أجعل المدة خمس مئة سنة، وقال المحتكر: أريد أن تكون المدة ألف سنة، جاؤوا للشيخ يكتب بينهم: قال المحتكر: يا شيخ، أنا ما يمكن خمس مئة سنة ( ... )، إذا تمت المدة يطلعون عيالي للسوق، قال له الشيخ: إذا تمت المدة خمس مئة سنة، وأطلعوا عيالك للسوق ( ... ) وأنا أكفيك! ! انحلت المشكلة، قال: صحيح تكفيني؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5084

قال: نعم، أكفيك، كان الرجل سليم القلب، قال: ما دام تكفيني، اكتب خمس مئة سنة بدل ألف سنة.
على كل حال يجب أن نعرف الفرق بين الأُجرة، وبين الصبرة أو الحكورة، المحتكر ليس يريد أن ينتفع فقط، بل يريد أن ينتفع بالعين والمنفعة، ويستطيع أن يغيِّر العين ويهدمها، ويبني من جديد، ويتصرف كما شاء بخلاف المستأجر حتى لو انهدمت الدار في باب الحكورة، يرجع على المحكِّر ولَّا لا؟ ما يرجع، لكن في باب الأجرة يرجع ويفسخ العقد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق اشتُرِط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف).
(إن استأجرها) أي العين؛ لأن إحنا سبق أن العين إجارة العين تنقسم إلى إجارة منافع وإجارة عمل.
إذا استأجرها لعمل، مثل دابة لركوب إلى موضع معين يجوز ولَّا لا؟ يجوز أن يستأجر الدابة لركوب إلى موضع معين، مثلًا يقول: استأجرت منك البعير لأحج عليها، يجوز؛ لأن موضع الحج معلوم ولَّا لا؟ استأجرتها لأسافر بها إلى الرياض، يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه موضع مُعيَّن، ولكن إن اختلفت الطرق في السهولة والوعورة وجب أن يعين أي الطريقين أراد، لماذا؟ لأن المؤلف قال في الأخير: (وضبطه بما لا يختلف) لا بد أن يعين.
إذا استأجر بقرًا لحرث، يجوز ولَّا لا؟ استأجرت منك بقرك لحرث هذه المساحة من الأرض؟ يجوز، لكن لا بد أن تُعرف الأرض؛ لأن الأرض إما سهلة فيسهل حرثها، وإما شديدة قوية فيكون حرثها صعبًا وقويًّا، فلا بد أن نعرف الأرض التي ستُحرث بالبقر.
(لدياس زرع) يجوز ولَّا لا؟
يجوز، لدياس الزرع، كيف دياس الزرع؟ ويش لون دياس الزرع؟ يعني نجيب البقر يدوس لنا الزرع وهو على سوقه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لكن نحصد الزرع، ثم نجمعه في مكان، وهو البيدر، ثم نأتي بالبقر، ونجعلها تمشي عليه، تدوسه من أجل أن يخرج الحب، ويتميز عن السوق والورق، هل شاهدتم ذلك؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5085

الشيخ: إي، منكم من شاهد، ومنكم من لم يشاهد، صفها لنا.
طالب: رأيت جسمًا ليس بقرة .. ( ... ).
الشيخ: والزرع بسوقه وأوراقه مُكدَّس، ثم يربط، أنا رأيت أربعة أو خمسة، تُربط جميعًا ومربوطة في الخشبة هذه بالحبل، وتدور على هذا، تدور عدة مرات حتى إنه يندك هذا الدياس، الآن بدل الحرث، وبدل الدياس على البقر صار الحرث والدياس بالآلآت ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: جريات، وحرَّاثات، فلا بد إذا استأجرنا حرَّاثة أو جراية، لا بد أن يكون العمل معلومًا، إذا كان الحب يختلف، فبعضه مثلًا يخرج بسهولة وبسرعة، وبعضه يصعب، فلا بد أن نُعيِّن الحب ليكون العمل معلومًا.
يقول: (أو من يدُلُّه على طريق) استأجر شخصًا يدله على طريق، فلا بأس، لكن لا بد أن يكون الطريق مُعيَّنًا، طريق مثل مكة، طريق المدينة، الطريق الشمالي الجنوبي الشرقي الغربي، المهم أن لا بد أن يكون معينًا، ويوصف بما ينضبط به العمل.
إن قال قائل: ما هو الدليل على ذلك؟
الجواب: الدليل عدم الدليل، كيف الدليل عدم الدليل؟ يعني الدليل على الجواز عدم الدليل على المنع؛ لأن ما الأصل فيه الحل لا يطالب بالدليل على حله.
وقد مر علينا عدة مرات أن الأصل في المعاملات بين العباد الحل إلا ما قام الدليل عليه، فإن أبيتم إلا دليلًا موجبًا، فنحن نقول: أما الاستئجار للركوب إلى بلد معين فدليله: حديث جابر رضي الله عنه حين باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله، واشترط حملانه إلى المدينة (8)، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم، عدَّ ذلك الشرط، وهذه منفعة مقابلة بعوض أجازها الشارع، فتكون الإجارة مثلها.
أما بالنسبة للدلالة على الطريق فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أُرَيْقط حين الهجرة ليدله على طريق المدينة (9)، وهذا يدل على الجواز مع أنه لا حاجة إلى دليل موجب؛ لأن الأصل هو الجواز، والله أعلم. ( ... )
***
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل ( ... )

الجزء: 1 - الصفحة: 5086

(يختص أن يكون فاعله من أهل القربة) (لا تصح) إي الإجارة (على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة)؛ يعني يشترط لفعله الإسلام هذا المعنى، كل عمل يُشترط لفعله الإسلام فإنها لا تصح الإجارة عليه؛ لأن كل عمل يُشترط لفعله الإسلام فإنه لا يقع إلا قربة، وما وقع قُربة فإنه لا يصح أن يُراد به الدنيا كقوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [هود: 15، 16]، فهدد الله عز وجل من يريد بعمل الآخرة الدنيا. إذن كل قربة لا تصح الإجارة عليها كل قربة، لماذا؟ أجيبوا؟
أولًا: لقوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} [هود: 15، 16].
ثانيًا: أن ما قصد به وجه الله لا يجوز أن يراد به ما دونه، وكل ما سوى وجه الله فهو دون ذلك؛ يعني كل الدنيا دون إرادة وجه الله، فكل ما يقصد به وجه الله لا يجوز أن يُراد به ما دونه؛ أي ما دون وجه الله.
مثال ذلك: الصلاة، واحد رأى شخصًا لا يصلي، قال: تعالَ يا أخي، أبغي أتفق معك أنا وإياك، كل صلاة بخمس ريالات، يأخذ باليوم كم؟
خمسة وعشرين، قال: ما يخالف، إذا كان إجارة فأنا أقبل، هذا بدأ يصلي كل يوم، وصلى الأخير، قال: أعطني الخمس وعشرين ريالًا، يجوز ولَّا لا؟
لا يجوز؛ لأن هذا مما يشترط فيه الإسلام، ولا يقع إلا قربة، الصلاة لا تقع إلا قربة، هذه من وجه. من وجه آخر: هل أنا انتفعت؟
لا، ما انتفعت؛ لأن الصلاة لك أنت، أنا ما انتفعت بشيء، فأنا أُعطيك عوضًا بدون معوض، ويكون هذا من أكل المال بالباطل.
رجل قال: أنا والله ما أنا مندي، الأذان يحبسني، وتتعطل بعض مصالحي ( ... ) بأجرة، كل أذان كم؟
طالب: عشرة ريالات.

الجزء: 1 - الصفحة: 5087

الشيخ: بعشرة ريالات، غالٍ.
طالب: بريالين.
الشيخ: لا، بريالين، كل أذان بريالين.
قالوا: ما يخالف، كل أذان بريالين، ولا يكون كصاحب المؤذن اللي أذن وأسقط بعض جُمل الأذان، وقالوا: ليش يا فلان أسقطت بعض جُمل الأذان؟ قال: لأنهم أخذوا على الراتب قيمة ( ... )، لما نقص الراتب بأنقص الأذان؛ لأنه عوض ومعوض.
المهم أن هذا الذي قال: أنا لا أؤذن إلا بأجرة، واستأجرناه على الأذان، يجوز ولَّا ما يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، ليش؟ لأن الأذان لا يقع إلا قربة؛ فهو ذكر لله عز وجل؛ ولهذا يشترط فيه النية.
استأجرنا شخصًا يقرع علينا الباب كلما دخل الوقت يجي يقرع على الباب، يقول: انتبهوا للصلاة، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
طالب: يجوز يا شيخ.
الشيخ: يجوز؛ لأن هذا عمل، ما هو قربة.
طالب: واجب عليه.
الشيخ: لا، ما هو بواجب.
طالب: لا يشترط فيه ..
الشيخ: المهم أن هذا عمل غير قربة فيجوز، ففرق بين الأذان الذي لا يقع إلا قربة وبين أن يأتي واحد ينبهنا ونُؤجِّره، ما فيه مانع هذا.
ومن أجل ذلك نقول: إنه لا يجوز أن يجعل بدل المؤذن شريط مسجل، فإن هذا حرام، ومن اتخاذ آيات الله هزوًا، يقال لي: إن بعض الناس يجعل شريطًا مسجلًّا، يرقمه لساعات معينة، ويخلي هذا عند السماعة، فإذا حان وقت الأذان شغل المسجل، وقام يسمع بالميكرفون، يجوز هذا؟
هذا لا يجوز، حرام بلا شك، كما أنه لا يجوز أن نجعل إمامنا شريطًا مسجلًا، لو جه واحد سجل صلاة إمام جيد القراءة وحسن القراءة، قال: يا جماعة، تعالوا نصلي بكم التراويح خلف فلان بن فلان، من أحسن القراءة، وخلوا المسجل قدام، وبدأ يقرأ، وإذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، قلنا: آمين، ولما قال: الله أكبر؛ ركعنا، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، إذن نقول: كل عمل يختص أن يكون فاعله على القربة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه. مثاله؟ أظن ما ذكر.
الأذان قلنا: لا يصح، الوضوء؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5088

طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لكن التوضئة؛ يعني واحد عاجز عن الوضوء بنفسه، أجَّر شخصًا يوضئه، يجوز ولَّا لا؟ يجوز، قراءة القرآن؟
طالب: لا تجوز.
الشيخ: لا يجوز أخذ الأجرة عليها؛ يعني لا يجوز أن نستأجر واحدًا يقرأ لنا القرآن، سواء أردنا أن يكون ثوابه للميت كما يفعله بعض الناس، أو أن يكون ثوابه لنا، أو أن يكون ثوابه للقارئ، فإن هذا لا يجوز.
تعليم القرآن، هل يجوز أخذ الأجرة عليه؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: فيه خلاف؛ فيرى بعض العلماء أنه جائز؛ لأن المعلم لا يتخذ أجرة على قراءته، وإنما يتخذ الأجرة على تعليمه ومعاناته لهذا المتعلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ» (10). فالتعليم غير القراءة. هل يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن لشفاء المريض؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الصحيح أيضًا أنه يجوز، والأجرة هنا ليست على القراءة، بل على البرء كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث أبي سعيد حين لُدِغ سيد القوم، وجاؤوا يطلبون من الصحابة مَنْ يقرأ، قالوا: لا نقرأ عليه إلا بكذا وكذا (11).
الحج تجوز أخذ الأجرة عليه؟
طلبة: لا يجوز.
طالب: خلاف.
الشيخ: لا تجوز، فيه خلاف، لكن على كلام المؤلف: لا تجوز؛ لأن الحج لا يقع إلا من مسلم، وكل عمل لا يصح إلا من مسلم فإن أخذ الأجرة عليه لا تصح.
إذن لو أن رجلًا من الناس أردت أن يحج عن ميت، فقال: أنا والله لا بد من إجارة، أجِّرْني لا بأس، فاتفقت معه بأجرة، فإن ذلك لا يجوز ولا يصح، افرض أن الأمر نفد، وراح وحج، وجاء يطلب منا الأجرة؟
طلبة: لا نعطيه.
الشيخ: نقول: الحج يكون له، ويرد الأجرة إن كان قد أخذها، ولا يصح أخذها إن كان لم يأخذها.

الجزء: 1 - الصفحة: 5089

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا كانت العبادة متعدية فلا بأس بأخذ الأجرة عليها، والعبادة المتعدية هي التي تدخلها النيابة، وعلَّلوا ذلك بأن المستأجر انتفع بعمل هذا، لما عمله من العبادة وهو إبراء ذمته مثلًا. وبناءً على هذا القول يصح الاستئجار للحج؛ لأن هذه العبادة متعدية ينتفع بها غير صاحبها، وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم.
وقال بعض العلماء: يجوز ذلك للحاجة فقط، وأما مع عدم الحاجة فلا يجوز، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فجعل المدار على حاجة المستأجر الذي أجَّر نفسه إن كان محتاجًا جاز أخذ الأجرة وإلا فلا، ولكن الذي يظهر المنع مطلقًا لئلا ينفتح للناس باب النظر للدنيا في عباداتهم إلا ما حصل به نفع المتعدي كتعليم القرآن، وتعليم الفقه، وتعليم العبادات، كما لو أن إنسانًا أراد أن يعلمني كيف أتوضأ، وأن يُعلِّمني كيف أصلي وما أشبه ذلك، فإن هذا لا بأس به؛ لأن نفعه متعدٍّ، أما النفع الخاص للفاعل، فهذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
هل يجوز إعطاء الجائزة عليه؟ تشجيعًا له على هذا العمل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز، ولهذا يجوز أن نعطي مثلًا من حفظ عشرة أجزاء من القرآن نعطيه كذا وكذا جائزة، ولا مانع. هل من ذلك أن يقول الإنسان لصبيانه وأولاده: الذي يصلي منكم أعطيك في اليوم ريالًا.
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن هذا من باب الجائزة، من باب التشجيع، ولكن لا يبقى معهم إلى أن يبلغوا سنًّا كبيرًا؛ لأن إذا بلغوا سنًّا كبيرًا وصاروا ما يصلون إلا بقروش اعتادوا على ذلك، لكن ما داموا صغارًا، وطبعًا الصغير ما يهتم بالدين إلى ذاك، لكن يهتم بالدنيا أكثر، أعطه قرشًا ( ... ) يصلي، فهذا لا بأس أنه يشجعه، لكن إذا كبر فلا ينبغي تصل به إلى هذه؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (12).

الجزء: 1 - الصفحة: 5090

ثم قال المؤلف: (وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع) (كل ما يتمكن به) يعني المستأجِر (من النفع كزمام الجمل، ورحله، وحزامه، والشد عليه، وشد الأحمال، والمحامل، والرفع، والحط، ولزوم البعير، ومفاتيح الدار، وعمارتها)
بَيَّنَ المؤلف في هذه الكلمات ما يلزم المؤجر، وما يلزم المستأجر، المؤجِر إذا أجَّر بعيره لشخص فله صورتان:
الصورة الأولى: أن يؤجره البعير فقط ويُسلمها له، وفي هذه الصورة لا يلزم المؤجر سوى تسليم البعير، والباقي على مَنْ؟
طلبة: على المستأجر.
الشيخ: على المستأجر، فالمستأجر هو الذي يأتي بالرَّحْل، وحِزام الرَّحْل، وزمام البعير، ويلزم البعير، ويراعيه في أكله وشربه؛ لأن المؤجِر الآن لم يؤجره إلا عين معينة البعير.
والصورة الثانية: أن يستأجره ليحمله إلى البلد الفلاني، فهذا على المؤجِر ما قاله المؤلف، يكون المؤجر الآن بيلزم بعيره، بيروح معه، فكأنه آجره ليحمله على هذا البعير إلى المكان الفلاني، واضح؟
هذا نقول على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع (كزمام الجمل)، ويش هو زمام الجمل؟
طلبة: الحبل.
الشيخ: ما يُقاد به، الْمِقْود، لو قال المؤجر: أنا ما أجيب الزمام، أنت اللي تجيب الزمام، نقول: لا، الزمام عليك أنت؛ لأنك الآن صاحبه.
كذلك (رحله)، ويش هو الرحل؟ الشداد اللي يشد على البعير ويُركب عليه.
(حزامه) يعني حزام الرحل؛ لأنه معلوم، لو جاء بالرحل، وقال: عليك الحزام، ما يلزم، يجب عليه هو.
كذلك (الشد عليه) على الرحل، يعني معناه أنه هو الذي يربط الرحل، مَنْ؟
طلبة: المؤجر.
الشيخ: المؤجر هو الذي يضع الرحل على ظهر البعير، ويأتي بالحزام، ويشد الرحل على البعير.
كذلك أيضًا (شد الأحمال والمحامل)؛ يعني (شد الأحمال) اللي يُحمل على البعير، مثل: متاع المسافر يحتاج إلى شد، الذي يشده هو المؤجِر الجمَّال.
(المحامل) كذلك هو الذي يشدها، ويش هي المحامل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5091

المحامِل: ما تُحمل على الرَّحْل من أجل أن يركب عليها الراكب، هذه المحامل؛ فالأحمال ما يُحمل كالمتاع، والمحامل ما يُشدُّ على الرحل للجلوس عليه، وهذا أكثر ما يكون فيما عهدناه في رِحال النساء، رحْل النساء فيما سبق -شوف الأمر تغيَّر- فيه شيء مثل البيت من الخشب، له أقواس يُوضع عليها الستر، وتجلس المرأة في هذا وعليها الستر، ما يراها أحد أبدًا، وامرأة أخرى على الجانب الآخر من البعير، يسمونها الناس أيش؟
طلبة: هودج.
الشيخ: هودج، يُسمى الهودج، وبلغتنا إحنا أهل القصيم نسميه الكواجه، والظاهر أن هذه لغة تركية.
طالب: نسميها مقصر.
الشيخ: مقصر؟ إي نعم. على كل حال تسمى في اللغة الهودج، المرأة تُناخ بعيرها عند الخيمة، وتنزل من الهودج إلى الخيمة مباشرةً من غير أن تُرى، وعند الركوب تركب من الخيمة في الهودج، لا يراها أحد، إلى أن ترجع إلى بيتها، هذا من الذي يشد هذه الهوادج؟
طلبة: المؤجِر.
الشيخ: المؤجِر الجمَّال.
كذلك (الرفع والحط) على الجمَّال، لو مثلًا تنازع المستأجر والجمَّال، الجمَّال قال: ما أرفعها، ارفع لي أنت وأنا بأشدها، بأربطها، وذاك يقول: عليك الرفع، على من نحكم؟
طلبة: على الجمَّال.
الشيخ: على الجمَّال، يقول: أنت ( ... ) تكلفه، بعدين تخليه رافع دائمًا، تقول: خليه يبغيني حبل ( ... ). فعلى كل حال الحط والرفع على المؤجِر.
(لزوم البعير) نفرض أن المستأجر نزل ليقضي حاجته، يبول أو يتغوط، يبتعد، من الذي يلزم البعير؟
طلبة: الجمال.
الشيخ: الجمال المؤجِر، ما يقول: والله خلِّ البعير تمشي مع الإبل ولا عليك منها، نقول: لا، أنت الذي تلزمها، حتى يرجع صاحبها ويركبها.
قال: (ولزوم البعير).

الجزء: 1 - الصفحة: 5092

ثم قال: (ومفاتيح الدار) مفاتيح الدار على المؤجِر، هذه هي المشكلة، كل ما سبق هيِّن، ويمكن يتصرفون فيه، لكن مفاتيح الدار، أجَّرتك بيتي، وأخذت كل المفاتيح حتى مفتاح الباب الخارجي، أخذتها، قلت له: ويش أسوِّي بالباب؟ قال: زين مفاتيح أنت. المفاتيح على؟
طلبة: على المؤجر.
الشيخ: نعم، على المؤجِر، قصدي أنا قلبت المسألة، المفاتيح على المؤجِر لا على المستأجر؛ يعني معنى ذلك أنه إذا استأجر بيتًا فإنه يطالب المؤجِر بأيش؟
طلبة: بمفاتيح.
الشيخ: بمفاتيح. إذا انكسر المفتاح أو ضاع؟
نقول: إن كان بتفريط من المستأجر أو تعدٍّ فعليه؛ على المستأجر، وإن كان بغير تفريط ولا تعدٍّ فعلى المؤجِر.
قال: (وعمارتها) عمارة البيت المستأجَر على المؤجِر، لو مثلًا حصل فيه سقط، أو شق، أو انكسرت فيه خشبة، أو باب، فعلى مَنْ؟ على المؤجِر؛ لأنه ملكه، فأما إصلاح شيء زائد إذا طلبه المستأجر فليس على المؤجر منه شيء، مثل: لو قال: أنا أحتاج إلى زيادة الغرفة أو إلى زيادة الحجرة، فهل يلزم المؤجِر أن يقوم بذلك؟ الجواب: لا.
كذلك لو قال: أنا والله ما ( ... )، تطوَّر الناس، وصار يحتاج إلى أن أقطع على الغمر سقف ( ... ) على السقف، يلزمه ولَّا لا؟
طلبة: لا يلزمه.
الشيخ: تعرفون ( ... ) على السقف؟ أضع تحته خرقة، كان في الزمن لما كانت السقوف من الخشب يضعون خرقة تحت السقف عشان ما يبين الخشب، فهذا الرجل قال: الناس تطوروا الآن أريد أن تستر السقف، فقال المؤجِر: لا، من القول قوله؟ المؤجر؛ لأن هذا زائد على العمار.
قال المؤلف: (فأما تفريغ البالوعة والكنيف، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة) البالوعة يعني البلاعة، يسمونها الناس الآن بيَّارة، البيَّارة، مَنِ الذي يُفرِّغها إذا امتلأت؟ يُنظر، فيه التفصيل، إن كان المستأجر سلَّمها فارغة فيقول المؤجِر: أنت الذي ملأتها ففرِّغها، وإن كان قد استلمها مملوءة فعلى المؤجِر.

الجزء: 1 - الصفحة: 5093

إذا استلمها وفيها شيء يشترك المؤجِر والمستأجر، تنازع المؤجر والمستأجر، قال المستأجر: أنا لما تسلمتها فيها ثلاثة أرباعها، وقال المؤجر: فيها ربعها، علشان إذا فُرِّغت بمئة إذا كان فيها ربعها، كم يلزم المؤجر؟
طلبة: خمسة وعشرون.
الشيخ: خمسة وعشرون. إذا كان فيها ثلاثة أرباعها؟
طلبة: خمسة وسبعون.
الشيخ: خمسة وسبعون فتنازعا، كيف نعمل؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الأصل ما فيها شيء، فالقول إذن قول المؤجر، هذا الأصل.
طالب: إذا كان البيت مسكونًا؟
الشيخ: إذا كان البيت مسكونًا يُنظر متى نزح الرجل، هل أن البيت مهجور من قديم، فالأصل أن ما فيها شيء؟ المهم إذا أشكل علينا الأمر فالحل الوسط أن نقول: النفقة بينكما.
(الكنيف) كذلك يلزمُ المستأجِر إذا تسلمها فارغة.
طالب: ما هو الكنيف؟
الشيخ: الكنيف محل العذرة.
طالب: هو نفسه الحمام.
الشيخ: لا، الكنيف ما فيه ماء، فيما سبق البيوت فيها الكنيف، هذا تُقضى فيه الحاجة فقط، ما فيه ماء، ولا يوجد فيه إلا -أكرمكم الله- العذِرة فقط، البوْل إذا كان فيه فهو يصير وييبس ويروح، تفريغ هذه الكُنُف على المستأجر إن تسلَّمها فارغة، وهذا لا شك أنه من العدل، والله أعلم. ( ... )
تعارض الأصل والظاهر، وإن كان البيت لم يُخلَ إلا من قريب فالظاهر أنها لا تخلو من شيء.
ثم قال المؤلف: (فصل وهي) أي: الإجارة (عقد لازم) كلمة عقد لازم يُستفاد منه أن من العقود ما هو لازم، ومنها ما هو ليس بلازم؛ وهو العقد الجائز، والأمر كذلك، فإن العقود تنقسم إلى قسمين: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف، جائز من طرف، فالأقسام إذن ثلاثة: لازم من المتعاقدين، وجائز منهما،
ولازم من أحدهما جائز من الآخر.
أولًا: ما هو اللازم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5094

اللازم: هو الذي لا يمكن فسخه إلا بسبب شرعي أو تراضٍ من الطرفين، هذا اللازم، هو الذي لا يمكن فصْله إلا بسبب شرعي أو تراضٍ من الطرفين، مثل: البيع، إذا تبايع الرجلان فالبيع لازم إلا إذا كان في مجلس العقد، فلكل منهما الخيار، وهذا سبب شرعي، إذا تبايع رجلان فالبيع لازم، لكن لو وجد أحدها عيبًا فيما اشتراه فله الفسخ، وهذا سبب شرعي، إذا تبايع الرجلان فالبيع لازم، لكن لو أقال أحدهما الآخر فالإقالة جائزة، وهذا فُسِخ برضا من الطرفين.
المشاركات التي سبقت لنا في باب الشَّرِكة، والمساقاة والمزارعة على المذهب عقود جائزة لكل منهما الفسخ.
الوكالة: عقد جائز لكل منهما الفسخ؛ الوكيل أو الموكِّل، هذا جائز من الطرفين.
اللازم من طرف دون الآخر: إذا كان العقد حقًّا لأحدهما وحقًّا على أحدهما فهو لمن هو له جائز، ولمن هو عليه لازم، مثال ذلك: الرهن: عقد لازم من أحد الطرفين جائز من الطرف الآخر، رهنتك بيتي في دراهم تطلبني إياها، الرهن عليَّ ولَّا لي؟
طلبة: عليَّ.
الشيخ: عليَّ، إذن هو لازم من قبلي، وللمرتهن؟
طلبة: جائز.
الشيخ: جائز؛ لأنه له، فيجوز للمرتهن أن يقول للراهن: خُذ بيتك، أنا لا أريد الرهن. طيب لو قال الراهن: لا، ما أبغيه، خليه يبقى رهن، قال: لا، خُذْ أنا لا أريده، من نأخذ بقوله؟
بقول المرتهِن؛ لأن الحق له وقد تنازل، واضح؟
بالنسبة للراهن، هل يملك أن يفسخ الرهن بدون رضا المرتهِن؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يمكن، فهذا عقد لازم من أحد الطرفين. الإجارة، ذكرنا أنها نوع من البيع، لكنها بيع منافع، فإذا كانت نوعًا من البيع، فالبيع من العقود اللازمة، ولهذا قال المؤلف: (وهي عقد لازم) يعني من الطرفين.
(فإن آجره شيئًا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له).

الجزء: 1 - الصفحة: 5095

(إن آجره) يعني آجر شخصٌ شخصًا آخر، ثم منعه المدة أو بعضها فلا شيء له، فلا شيء لمن؟ فلا شيء للمؤجر، مثال ذلك: رجل آجر بيته رجلًا آخر لمدة سنة، تبتدئ من ثامن محرم عام ألف وأربع مئة وتسعة، فلما جاء اليوم الثامن جاء المستأجر إلى صاحب البيت، قال: أعطِني البيت. قال له: اصبر، جه من باكر قال: اصبر ها الأسبوع هذا، بعده، اصبر نصف ها الشهر، بعده، اصبر الشهرين، ما أنا مسلمك، أنا محتاج للبيت، أنا حاسس أني بخلص شغلي قبل يوم ثمانية، والآن ما خلص، اصبر إلى أن يخلص الشغل، هل له أجرة؟
طلبة: لا.
الشيخ: يقول المؤلف: ما له أجرة؛ لأنه منعه ما اتفقا عليه؛ وهي سَنة. لو أخرجه في آخر المدة قبل تمام المدة، فهل له أجرة ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليس له أجرة؛ لأنه منعه من استيفاء المنفعة، أو من استيفاء بعض المنفعة، فإذا منعه من أول الْمُدَّة أو من آخرها فلا شيء له.
وإن منعه كل المدة استأجرها شهرًا من هذا الرجل، ولكن الرجل منعها، قال: أنا محتاج، وأنا ما أعطيك إياها الشهر، اللي هو زمن الإجارة، فهل له شيء؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا شيء له؛ لأن المستأجر لم تحصل له المنفعة التي عُقد عليها، ولهذا قال: (فمنعه المدة كل المدة أو بعضها فلا شيء له).
لو قال قائل: لماذا لا تعطونه القسط من الأُجرة إذا منعه بعضها؟ نقول: لأن الإجارة وقعت على صفة معينة؛ وهي سنة كاملة، وهذا الرجل لم يُسلِّم له العين المؤجرة على هذه الصفة، فلما لم يسلمها على هذه الصفة لم يستحق الأجرة، هذا وجه.
الوجه الثاني: أنه ظالم مُعتدٍ على حقه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (13).
وقال تعالى: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الشورى: 42].

الجزء: 1 - الصفحة: 5096

الوجه الثالث: أن نقول: الأمر بيدك، أنت الذي منعت، وأنت الذي تُمكِّن، فلما منعتَ كنتَ أنت الذي أسقطتَ حقك بنفسك، فلا حق لك.
فهذه ثلاثة وجوه تدل على أنه إذا منعه بعض المدة، فلا حق له، ليس له شيء من الأجرة.
قال: (وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه) (إن بدأ الآخر) من هو الآخر؟ المستأجر، إن بدأ فتركها قبل انقضائها فعليه، عليه أيش؟ كل الأجرة، كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: مثال ذلك: رجل جاء إلى بلد يصطاف فيها، وكان من تقديره أن يبقى ثلاثة شهور، فاستأجر بيتًا ثلاثة شهور، ثم بدا له أن يرجع إلى بلده حين تم له شهران، فقال لصاحب البيت: أنا الآن استغنيت عن البيت، وأنا مستأجره منك بثلاثة آلاف، والآن بقيت شهرين، فهذه ألفان وألف، ما أنا معطيك، لماذا؟
قال: لأن أنا ما بساكن، صح؟
طلبة: لا.
الشيخ: هذا غير صحيح، يعني ما يمكن من هذا؛ لأن صاحب البيت يقول: أنا اتفقت معك على ثلاثة آلاف، أستحقها الآن، وأنا ما منعتك حقك، خُذْ، البيت أمامك الآن كمِّل. فنقول: يلزمه الأجرة كاملة. طيب لو أن هذا الرجل أجَّر بقية المدة بثلاثة آلاف، المستأجر أجَّر بقية المدة بثلاثة آلاف؟
طلبة: يجوز.
طلبة آخرون: لا يجوز.
الشيخ: يجوز بشرط ألا يكون أكثر منه ضررًا على المذهب. في قول آخر: أنه لا يجوز أن يربح في الأجرة، لكن المذهب هو الجواز؛ وهو الأصح.
إذن نقول: هذا المستأجِر يُلزم بدفع الأجرة كاملة، ويُقال: إن الرجل عقد على كم من ألف؟
طلبة: ثلاثة ..
الشيخ: ثلاثة آلاف، فعقد الإجارة على صفة معينة ثلاثة آلاف، لازم تكمل له الصفة هذه وإلا فلا شيء لك.
إذا قال: أنا ويش ذنبي أنكم تلزموني بأجرة شهر، وأنا ما أنا موجود؟ نقول: حق لك، استوفِ هذا الشهر بنفسك أو ..

الجزء: 1 - الصفحة: 5097

وتَنْفَسِخُ بتَلَفِ العينِ المؤَجَّرَةِ وبموتِ الْمُرْتَضِعِ والراكبِ , إن لم يُخَلِّفْ بَدَلًا وانقلاعِ ضِرْسٍ أو بُرْئِه ونحوِه، لا بموتِ الْمُتعاقِدَيْنِ أو أحدِهما ولا بضَياعِ نَفقةِ المستأْجِرِ ونحوِه، وإن اكْتَرى دارًا فانْهَدَمَتْ , أو أَرْضًا لزَرْعٍ فانْقَطَعَ ماؤُها , أو غَرِفَتْ انْفَسَخَت الإجارةُ في الباقي، وإن وَجَدَ العينَ مَعيبةً أو حَدَثَ بها عيبٌ فله الفَسْخُ وعليه أُجرةُ ما مَضَى , ولا يَضمنُ أجيرٌ خاصٌّ ما جَنَتْ يَدُه خطأً ولا حَجَّامٌ وطَبيبٌ وبَيطارٌ لم تَجْنِ أَيْدِيهم إن عُرِفَ حِذْقُهم ولا راعٍ لم يَتَعَدَّ، ويَضمنُ المشتَرِكُ ما تَلِفَ بفِعْلِه، ولا يَضْمَنُ ما تَلِفَ من حِرْزِه أو بغيرِ فِعْلِه ولا أُجرةَ له، وتَجِبُ الأجرةُ بالعَقْدِ إن لم تُؤَجَّلْ وتَستحِقُّ بتسليمِ العملِ الذي في الذِّمَّةِ، ومَن تَسَلَّمَ عينًا بإجارةٍ فاسدةٍ وفَرَغَت الْمُدَّةُ لَزِمَه أُجرةُ الْمِثلِ.
وذهب شهر المحرم كله ما سكن، تلزمه الأجرة كاملة ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، تلزمه كاملة؛ لأنه هو الذي أسقط حقه من أول المدة.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وتنفسخ) أي الإجارة (بتلف العين المؤجرة) صح؛ لتعذر الاستيفاء، فتنفسخ بتلف العين المؤجرة، ويكون للمؤجِر من الإجارة بالقسط.
مثال ذلك: استأجر بيتًا للسكنى فانهدم، استأجره لمدة سنة فانهدم حين مضى ستة أشهر، فقال المستأجِر للمُؤجِر: دبِّر لي بيتًا. قال: ما أُدبِّر لك، البيت الذي أنت استأجرت انهدم، مَنْ نَقْبل؟
الطلبة: قول المستأجر.
الشيخ: قول المستأجر؛ يعني نُلزمه بأن يُدبِّر له بيتًا؟ !
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: المؤجِر، إذن نقبل قول المؤجِر، المؤجر يقول: البيت الذي استأجرته انهدم، فالعين زالت، فلا تطالبني، قال له: أُلزمك ببنائه، ابنِ، ولو بناءً مُؤَقتًا، يلزمه ولَّا لا؟
الطلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5098

الشيخ: لا يلزمه؛ لأن العين الذي وقع عليها العقد تلفت، هذه واحدة.
كذلك أيضًا استأجر سيارة للسفر عليها إلى الحج، وقدَّر الله على هذه السيارة أن احترقت في أثناء الطريق لما وصل ( ... ) احترقت، قال له: يلَّا، دبِّر لي سيارة توصلني مكة وترجعني، يلزمه ولَّا لا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: يا إخواني، استأجر السيارة هذه بعينها، استأجرتُ منكَ هذه السيارة أحُج عليها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يلزمه؟ ليش؟ لأن العين التي وقع العقد عليها تلفت ولا يلزمه، أما لو استأجره على أن يحج به، لا بأس؛ لأنه استأجره على عمل يلزمه إفاؤه، إذا تلفت هذه العين جاب له عينًا أخرى. هذه واحدة تلف العين المؤجرَة.
قال: (وتنفسخ بموت) ذكرنا أنها لو تلفت في أثناء المدة، فهل يلزم المستأجر أجرة ما مضى وإلا نقول كما سبق أنه لا أجرة له؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، نقول: يلزمه أُجرة ما مضى بالقسط، فإذا استأجرها لمدة سنة بألف ومئتين، وانهدمت البيت بعد تمام ستة أشهر، كم يلزمه؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ست مئة، يلزمه ست مئة. فإن قدر أن الزمن الذي تلفت فيه زمن موسم تكون فيه العقارات أغلى، فهل يلزمه ست مئة أو أقل؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: يعني هذا البيت استأجره سنة بألف ومئتين، لكن أربعة الشهور الأخيرة تساوي ثلثي الأجرة؛ لأنها موسم، وهذا وُجِد كثيرًا في بيوت مكة وبيوت المدينة، تختلف باختلاف المواسم، فهل نقول له بالقسط باعتبار الزمن أو باعتبار قيمة المنفعة؟
باعتبار قيمة المنفعة، قد تكون ستة أشهر إذا وزَّعنا الأجرة عليها مع بقية السنة لا تساوي إلا رُبع الأجرة، كم نعطيه فيما إذا كانت لا تساوي إلا ربع الأجرة؟
طالب: الربع.
الشيخ: كم؟
الطالب: الربع.
الشيخ: كم الربع؟
الطالب: ثلاث مئة.
الشيخ: ثلاث مئة، إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5099

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وتنفسخ بموت المرتضع) أيش لون هذا؟ استأجر رجل امرأة على أن ترضع هذا الولد، الولد مات، جاءت المرضِعة لولي الطفل، قالت: أبغي بقية الأجرة، أنت استأجرتني أن أرضعه سنتين، وهذا الطفل مات لسنة، أعطني أُجرة السنتين جميعًا. قال: لا، ما أعطيك أجرة السنتين؛ لأن الإجارة انفسخت، قالت: تجيب لي طفلًا أرضعه. يلزمه ولَّا لا؟
الطلبة: ما يلزمه.
الشيخ: ما يلزمه؟ له أخ صغير توأم معه، قالت: جيب أخوه، يلزمه؟
الطلبة: لا يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه؟ لماذا؟ لأن العقد وقَع على عين المرتضِع، والمرتضع مات. أيش نسوي، ترضعه بقبره؟ ! ما ينفع، إذن تنفسخ.
هو استأجرها لمدة سنتين بألفي ريال، ومات الطفل لسنة كم تستحق من الأجرة؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ألف؟ تأمل.
طالب: أقل يا شيخ.
الشيخ: أقل من الألف؟ ليش؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: صح، تكون بالقسط الزمني ولَّا المنفعي؟
الظاهر المنفعي؛ لأن الطفل إذا كبِر صارت مشقة حمله أشد، ورضاعه أكثر ولَّا لا؟
إذن القسط باعتبار المنفعة لا باعتبار الزمن، هذا هو الظاهر، لكن اعتبار المنفعة خصوصًا بالنسبة للطفل صعب.
فلو قيل: إنه في هذه الحال نرجع إلى القسط الزمني، ونقول: كل واحد منهم يشيل الآخر، مثل ما يُعرف في علم الحساب بالمتوسط، يعني لو قيل بهذا فليس ببعيد، أما إذا أمكن الضبط فلا شك أن هذا مُعتبَر؛ لأنك لو أتيت بطفل له سنة لامرأة تُرضعه بقية السنتين لكانت أجرتها أكثر ولَّا لا؟
أكثر مما لو أعطيت امرأة طفلًا له شهر لترضعه لمدة سنة، هذا واضح والله أعلم ( ... ).
سبق لنا أن الإجارة من باب العقود اللازمة، وكل عقد لازم فإنه لا يملك أحد المتعاقِدَيْن فسخه إلا لسبب شرعي، أو رضًا من الطرفين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5100

وذكرنا أنه إذا تسلَّم العين المستأجرَة، ثم منعه المالِك بقية المدة فإن الإجارة تنفسخ، ولا حق للمؤجِر؛ لأنه منع المستأجر من كمال الانتفاع، أما إذا منعه من الانتفاع ابتداءً فإن ظاهر كلام المؤلف أنه لا أُجرة له أيضًا.
يعني لو أجَّره هذا البيت لمدة سنة ومنعه أول المدة، ثم سلَّمه، فظاهر كلام المؤلف أنه لا أجرة له، وأن للمستأجر الفسخ، وهذا هو الصحيح.
وقيل: إنه إذا سلَّمها له بعد منعها في أول السنة فإن الإجارة تنفسخ فيما مضى فقط، ولصاحب البيت المؤجِر أجرة ما بقي، لكن ما ذهب إليه المؤلف أصح.
وسبق لنا أن الإجارة تنفسخ بتلف العين المؤجرة، وأن المؤجِر لا يُلزم بإبدالها، مثاله؟ تلف العين المؤجرة؟ ( ... ).
ربما يقول هذا الكلام كيف نزلت؟ يعني مثلًا استأجر مني هذه الفيلا بمئة ألف، لما مضى نصف السنة انهدمت الفيلا، فقال: أنا أعطيك الفيلا الأخرى، فقال: لا، أنا لا أريد، أعطِني خمسين ألفًا؛ أجرة الفيلا الأخرى لا تساوي عشرة آلاف، صح ولَّا لا؟ الآن المؤجِر يقول: أنا أعطيك بدالها، خذ، قال: لا، أنا استأجرت منك الفيلا معينة وانهدمت، فأعطني بقية الأجرة.
العكس بالعكس قد تكون الأجور زادت، فيطالِب المستأجِر المؤجِر، يقول: أعطني الفيلا الثانية جنبها، ما فيه أحد يقول: لا، له الحق في هذا ولَّا لا؟ له الحق.
قال: تنفسخ أيضًا (بموت المرتضع) (موت المرتضع)؛ يعني رجل أعطى مرضعة ولده لترضعه لمدة سنتين، فمات بعد سنة، تنفسخ ولَّا لا؟
إذا انفسخت وقسموا الأجرة، على الزمن، أو على الزمن مقرونًا بالعمل؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: الثاني، الظاهر الثاني؛ لأنه سبق أن هناك فرقًا بين إرضاع الطفل الذي له سنة والذي له سنتان.
قال المؤلف: وتنفسخ أيضًا بموت (الراكب إن لم يُخلِّف بدلًا) تنفسخ الإجارة بموت الراكب إن لم يخلف بدلًا، كيف؟ يعني رجل جاء إلى شخص واستأجر منه بعيره إلى مكة، ومات المستأجر، تنفسخ الإجارة ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5101

يقول المؤلف: في هذا تفصيل، إن خلف بدلًا فإنها لا تنفسخ، وإن لم يخلف بدلًا فإنها تنفسخ، كيف؟ إن خلف بدلًا، مثل هذا الرجل الذي مات كان معه ولده، فقال الولد: أنا أركب الناقة بدل أبي، فعلى كلام المؤلف لا تنفسخ الأجرة، ليش؟
لأن الراكب خلف بدلًا وهو مستحِق لنفع البعير إلى مكة، فلما مات قام وارثه مقامه، أما إذا لم يخلف بدلًا، يعني مات هذا الرجل وبقيت البعير عُريًا، لا أحد يركبه، فهنا الإجارة تنفسخ.
وما ذهب إليه المؤلف هو الصواب على أن الراكب إن خلف بدلًا فإنها لا تنفسخ، وإن لم يُخلِّف فإنها تنفسخ. من هو البدل؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: البدل: الوارث، أو رجل أوصى له بها. هذا المستأجر رأى نفسه مريضًا فكتب: إن مِتُّ ففلان يخلفني في ركوب البعير، إذن خلَّف بدلًا ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: وارثًا؟ لا، لكن مُوصًى له، أما إذا لم يُخلِّف فالإجارة تنفسخ، أيهما أحظ لصاحب البعير أن تنفسِخ أو لا تنفسخ؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: لصاحب البعير؟ ! ما هو المستأجر يا إخوان؟
الطلبة: لصاحب البعير، حسب الحال.
الشيخ: حسب الحال، ربما يجي واحد يقول: أنا بستأجر منك الآن البعير من نصف الطريق إلى مكة، أنت مؤجرها بمئة، أنا بستأجر بمئتين، فيكون من حظه أن تنفسخ، لكن إذا قلنا: لا تنفسخ صارت المئتان لِمَنْ؟ للمستأجر، صارت المئتان للمستأجر.
فعلى كل حال لا نقول بالإطلاق: إن المصلحة للمؤجِر ولا للمستأجر؛ لأن هذا يختلف بحسب الحال.
خلاصة المقال: لو قال قائل: هل تنفسخ الإجارة بموت الراكب؟
نقول: فيه تفصيل؛ إن خلَّف بدلًا لم تنفسخ، وقام بدله مقامه، وإن لم يُخلِّف انفسخت.

الجزء: 1 - الصفحة: 5102

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وبانقلاع ضرس)، انقلع الضرس، أيش لون انقلاع ضرس؟ يعني رجل استأجر شخصًا أن يقلع ضرسه، قال: والله أنا لي ضرس يوجع، وأبغيك تقلعه، قال: والله الآن مصيفين ( ... )، وبيؤذن المغرب، ائت بكرة، كم؟ قال: بقلعه لك بعشرة ريالات، في الليل، انقلع الضرس، طاح، تنفسخ الأجرة ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: جاء صاحب المقلاع في الصباح، قال: يلَّا، أعطني ضرسك، قال: ضرسي انقلع. هل يقول: أعطني أجرتي ولَّا لا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ لأن المعقود عليه مُعيَّن وتلِف، ولَّا لا؟ قال: أعطني الضرس الثاني أقلعه بداله، نطيعه ولَّا لا؟ ! ما نطيعه، معلوم، أنا مستأجرك أنك تقلع الضرس اللي يوجعني، وكفى الله المؤمنين القتال، هذا الضرس راح وانتهى، واضح أظن؟
ومثل ذلك: لو استأجره لمداواة عينه، فشُفيت قبل أن يداويها فإنها تنفسخ؛ لأن الشيء المعين فات.
قال: (بانقلاع ضرس أو بُرئه) كيف برئه؟ شُفي، لكن لو جاء صاحب المقلاع وقال: يلَّا، أعطِني الضرس، قال: الحمد لله، هان عليَّ الآن، وبرد وشُفِي. قال له: ما شفي، فتنازعا، هذا يقول: شُفي ليسلم من الأجرة، وهذا يقول: ما شُفي ليأخذ الأجرة. مَن القول قوله؟
الطلبة: الطبيب.
الشيخ: لا، ما هو الطبيب، هذا ضرر، الظاهر أن القول قول صاحب الضرس، لكنه يُحَلَّف إن أدت المسألة إلى محاكمة يُحَلَّف، وإلا القول قول صاحب الضرس؛ لأن الأمر ممكن ولَّا غير ممكن؟
الطلبة: ممكن.
الشيخ: ممكن؛ دائمًا يثور عليك الضرس في الليل وفي النهار يبرأ، ودائمًا جالس ما فيك إلا ( ... ) هذا شيء ما يمكن له ضابط.
فعلى هذا إذا قال: إنه برئ؛ فالقول قوله، فإن تنازعوا رُفِع الأمر إلى الحاكم، ويُحلِّف صاحب الضرس.
قال: (أو برئه) لو فرضنا أنه ما برئ، ما زال يوجعه، لكن تحسب، صاحب الضرس تحسب وقال: ( ... ) هونت أقلعه بصبر عليه، ولعله إن شاء الله يهون ويبرأ، هل يُجبر على القلع؟
طلبة: لا يُجبر.

الجزء: 1 - الصفحة: 5103

الشيخ: لا يجبر، لكن يدفع الأجرة.
قال المؤلف: (ونحوه) يعني نحو برء الضرس وقلعه، يعني كل شيء استؤجِر له بعينه، ثم زال الشيء المعقود عليه فإن الإجارة تنفسخ.
قال المؤلف: (لا بموت المتعاقدين أو أحدهما)، يعني لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقِدَيْن أو أحدهما، مثل رجل استأجر مني بيتًا، وفي أثناء المدة تُوفِّي، هل تنفسخ الإجارة؟ لا تنفسخ، ويكون حق الاستيفاء لمن؟
الطلبة: لورثته.
الشيخ: لورثته. كذلك بالعكس، لو أن المؤْجِر مات، فإن الإجارة لا تنفسخ، ويكون بقية الأجرة لمن؟
الطلبة: للورثة.
الشيخ: للورثة. فإن قلت: هل يتعارض هذا مع ما سبق من قوله: (تنفسخ بموت الراكب إلى أن يخلف بدلًا)؛ لأنه هناك اشترط، قال: (تنفسخ بموت الراكب) مع أن الراكب عاقد، (إن لم يُخلِّف بدلًا)؟
فالجواب: لا تناقض؛ لأنه هناك عُقِد الإجارة على عيْن الراكب، ولهذا قد لا يكون الراكب هو المستأجِر، قد أستأجر الناقة أنا، لفلان يركبها، أنا المستأجِر وهو الذي يركبها، فقد يكون هكذا.
على كل حال لا تعارُض؛ لأنه هناك فاتت المنفعة بفوات المعقود عليه بعينِه، أما المتعاقدان فقد عقدا على شيء، عقدا على هذا البيت، لا على شخص معين، فهذا هو الفرق بينهما.
قال: (أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه) (بضياع نفقة المستأجر) رجل استأجر مني بعيرًا ليحج عليه فهو مؤجِر، ولَّا مستأجر؟
الطلبة: مستأجر.
الشيخ: مستأجر، كان معه فلوس قد هيأها للحج، وجمعها للحج، جاء واستأجر مني البعير، ثم إن الفلوس التي معه سُرقت أو احترقت أو ضاعت، جاءني قال: والله الفلوس اللي أنا هيأتها للحج ضاعت، الآن، ما أنا بحاج، ما أستطيع، تنفسخ الإجارة ولَّا لا؟
طلبة: لا تنفسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 5104

الشيخ: لا تنفسخ الإجارة؛ لأن هذا أمر خارج عن العقد، لا يتعلق بالمعقود عليه ولا بالعاقِد، يتعلق بأمر خارجي، إذا قال: ما أنا بحج الآن، ولا أستطيع أن أحج، أقول: روح تسلف، وإلا تؤجر البعير على حسابك، وما نقص من الأجرة يكون عليك؛ لأن هذا أمر خارجي.
قوله: (ونحوه) كاحتراق متاع، استأجر الدكان لبيعه فيه، مثل الرجل عنده ثياب أقمشة، جاء بها من بلد، ووضعها عنده في البيت، واستأجر مني الدكان من أجل أن يبيع هذه البضاعة فيه، ولكن هذه الأقمشة احترقت، وجاءني قال: أنا استأجرت منك الدكان لأبيع فيه الأقمشة، والأقمشة احترقت، فأريد أن تقيلني، فقال صاحب الدكان: لا، فهل تنفسخ الإجارة هنا ولَّا لا؟
الطلبة: لا تنفسخ.
الشيخ: لا تنفسخ، أنا ما استأجرتها منك إلا لبيع هذه الأقمشة، قال: هذا أمر خارج عن العقد، ليس هو المعقود عليه، فلا تنفسخ الإجارة في هذا. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.
وفي المسألة قول آخر: أنها تنفسخ إذا عُلم أنه إنما استأجرها لهذا الغرض، فإنها تنفسخ، وجعل صاحب هذا القول هذه المسألة من باب الجوائح، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ » (1).
فيقول: إن المؤجر عنده علم بأن المستأجر، إنما استأجر هذا المكان لهذا الغرض، هذا الغرض، فات بغير سبب منه من الله عز وجل، فيكون كالثمرة التي اشتراها صاحبها للأكل، ثم أصابتها جائحة من الله، فلا يحل للبائع أن يقول: والله هذا شيء ما هو منه، هذا من الله، لازم تعطيني قيمة الثمرة، نقول: لا، ليس لك ثمرة، إذن نقول لهذا: ليس لك إجارة؛ لأنك تعلم أنه إنما استأجرها لهذا الغرض، وقد تلف بفعل من الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 5105

لكن لو جاء المستأجر وقال: والله أنا استأجرت منكَ الدكان لأبيع البضاعة فيه، والآن تبين لي أنا البضاعة غالية في بلد آخر، وتركت البيع هنا، أبغي أروح أبيع في البلد الثاني، تنفسخ الإجارة ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا تنفسخ، لماذا؟ لأن هذا أمر بفعل المستأجر، وباختياره يقول: أعطني أجرتي، وروح بِعْ في البلد اللي تبغي أنت، أما شيء بغير فعلي، بل ومِن الله، وأنا أيها المؤجر أعلم بأنه ما استأجره لهذا الغرض، فكوني آخذ منك الأجرة هو في الحقيقة أخذ للمال بغير حق، بل نقول: تنفسخ الإجارة، ويرجع الدكان إلى مَنْ؟ إلى صاحبه، إلى المالك، وهذاك يسلم من الأجرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق.
ولا يسوغ -فيما أرى- القضاء بغيره، أو الحكم بغيره، لا سيما أن هذا يدري أنه مما استأجره لهذا الغرض، أما لو جاء يستأجر مني الدكان، ونيته لهذا الغرض، وأنا ما أدري، فهنا نقول: إن الإجارة لا تنفسخ؛ لأن المؤجر لم يدخل على هذه النية، وبينهما فرق بين رجل استأجر مني دكانه من غير أن أعلم ما مقصوده، وبين رجل أعلم أنه استأجره لبيع هذه البضاعة المعينة، فتلفت بفعل الله، فهذا لا أستحق شيئًا منه.
قال المؤلف: (وإن اكترى دارًا فانهدمت، أو أرضًا لزرع، فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي) رجل استأجر بيتًا للسُّكنى في أثناء المدة انهدم البيت، نقول: تنفسخ الإجارة من أصلها أو في الباقي؟
الطلبة: في الباقي.
الشيخ: في الباقي، وأما ما مضى فعليه قِسْطه من الأجرة؛ لأنه استوفاه كاملًا.
كذلك استأجر أرضًا لزرع، فانقطع ماؤها، أو غرقت، كيف يتصور هذا؟ يتصور، استأجرها للزرع على أن النهر يسقيها، النهر توقَّف، انقطع ماؤه ولَّا لا؟ طيب استأجر الأرض على أن فيها بئرًا يخرج منه الماء، ثم غار البئر، ماذا نقول؟
الطلبة: تنفسخ الإجارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5106

الشيخ: تنفسخ الإجارة؛ لأن هذا أمر بغير اختيارهما، فتنقطع الإجارة لتعذُّر استيفاء المنفعة. كذلك لو غرِقت، كيف تغرق؟ يعني جاء فيضان، غرقت الأرض، ما تصلح للزراعة، فإن الإجارة تنفسخ لأنني استأجرتها للزرع، وتعذَّر الانتفاع.
فإن قال قائل: ألا يؤيد هذا ما سبق إن قلنا: إنه الصحيح فيمن استأجرها لبيع سلعة لتعذر الانتفاع؟
نقول: هذا يؤيد من بعض الوجوه، لكن الفرق أن هذا لخلل في المعقود عليه، لا في المعقود له.
في المسألة الأولى فيما إذا استأجر الدكان ليبيع فيه المتاع، هذا تعذر الانتفاع للمعقود له، أما هنا فتعذَّر الانتفاع للمعقود عليه، وهي الأرض أو الدار، ولكن مع ذلك هذا الفرْق قد نقول: إنه غير مؤثر؛ لأن الانتفاع تعذَّر في هذا وفي هذا بغير إرادة الإنسان ( ... ).

***
والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وقفنا على قوله: (وإن وجد العين معيبة) وسبق لنا ما تنفسخ به الإجارة، والسؤال الآن هل تنفسخ الإجارة بموت الراكب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، ( ... ) لا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا.
وسبق لنا أنه استأجره لقلع الضرس فانقلع الضرس، فإن الإجارة تنفسخ، لا يُقال: إنها لا تنفسخ، وأنه يلزمه أن يخلع ضرسه الثاني كذا؟ أقول: لا نقول بهذا، ولَّا نقول؟ لا نقول بهذا.
لا نقول للمستأجر: دوِّر إنسان يوجع ضرسه على ( ... ) المستأجر؟ لا؛ لأن العقد على عين الضرس، والضرس انقلع أو برئ.
لو عدل المستأجر عن قلع ضرسه مع بقائه؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: فإنه تلزمه الأجرة؛ لأنه ترك الاستيفاء باختياره.
لو ضاعت نفقة المستأجر؟
طالب: لا تنفسخ.
الشيخ: لم تنفسخ؛ لأن العذر من جانب واحد، فإذا استأجر هذه البعير ليحُجَّ عليها، ثم سُرقت النفقة أو ضاعت فإنه يلزمه الأجرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5107

وهذا أيضًا ينبغي أن يُقال فيه ما قلنا بموت الراكب، وأنها إذا ضاعت أُجرة المستأجِر، ولم يتمكن من استيفاء المنفعة، فلا شيء عليه، تنفسخ الإجارة؛ لأن هذا بغير اختياره.
لو احترق متاعه، استأجر دكانًا للبضائع، فاحترقت البضائع، فهل تنفسخ الأجرة أو لا؟
المذهب أنها لا تنفسخ، والصحيح أنها تنفسخ إلا إذا كان الاحتراق بسبب منه؛ يعني هو الذي فرَّط بأن أبقى السراج في الدكان، وأغلقه، فسقط السراج، واحترق الدكان، أو كان لم يضبط تسليك الدكان، فحصل التماس فاحترق، فهذا لا تنفسخ؛ لأنه منه.
وسبق لنا أنه يجوز للمستأجِر أن يؤْجِر المكان الذي استأجره بشرط ألا يكون الثاني أكثر منه ضررًا، وشرط آخر عند بعض العلماء ألا يؤجره بأكثر مما استأجره.
لو استُؤْجر لعمل شيء، ثم مرض، هل يلزمه أن يقيم غيره مقامه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أو بالعكس؟ بالعكس إن كان العقد على عينه، وتعذَّر الانتفاع، فإنه ما يلزم، وإن كان على العمل فإنه يلزم، لكن المذهَب أنه يلزم مطلقًا إلا إذا اشتراه مباشرة بنفسه، فلا يلزمه.
هل لمن استُؤجر لعمل أن يؤجر غيره للقيام به؟ يعني مثلًا استأجرتني لأخيط لك هذا الثوب، فدفعتُه لغيري ليخيطه، فهل يجوز؟
نقول: في هذا أيضًا تفصيل؛ إن دفعته إلى مَنْ هو أحسن مني، فهذا لا بأس به وجائز، وإن دفعته إلى من هو أقل، فلا يجوز.
لو أعطاني أحد مالًا لأحج عنه، فهل يجوز أن أدفعه لغيري؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: الغالب أنه لا يمكن تحقيق هذا الشرط؛ لأن هذا الذي دفع المال إليَّ ربما لا يرضيه إلا أنا؛ لأني في نظره عندي مثلًا عِلْم، وعندي دين، وغيري قد لا يكون عنده عِلْم ولا دين.
فالمهم أنه إذا كان الشيء يختلف فيه القصد، فإنه لا يجوز أن تُقيم غيرك مقامك، وإن كان لا يختلف فيه القصد، فإنه يجوز بشرط ألا تسلمه إلى أحد أقلَّ منك معرفة بهذا العمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 5108

يقول المؤلف رحمه الله: (وإن وجد العين معيبة، أو حدث بها عيب فله الفسخ، وعليه أجرة ما مضى) إن وجد العين معيبة فله الفسخ، ولكن ما هو ضابط العيب هنا؟
ضابط العيب هنا ما تختلف به الأجرة؛ بمعنى أننا لو قدَّرنا هذه خالية من العيب لكانت أجرتها مئة، ومعيبة لكانت أجرتها ثمانين، فإن هذا هو العَيْب، أما ما لا تختلف فيه الأجرة فليس بعيب، على ظاهِر كلام المؤلف.
مثال ذلك: استأجر الإنسان بيتًا، ثم وجد فيه عيبًا، وجد فيه تشققًا في الجدران، أو تكسرًا في الخشب، أو في الزجاج، أو ما أشبه ذلك، وهو لم يعلم به حين العقد، فهنا نقول: له الخيار، إن شاء فسخ، وعليه أجرة ما مضى، وإن شاء بقي، ولكن هل له الأرش؟
المذهب أنه ليس له الأرش، فيقال: إما أن تأخذها، تبقى فيها بالأجرة التي تسمى العقد عليها، وإما أن تدعها.
استأجر بيتًا ووجد فيه عيبًا، لكنه شق يسير لا تختلف به الأجرة، أو مثلًا يعني لون مخالف للون البيت كجص مثلًا في جانب منه، فاختلف فيه لون البيت، أو ما أشبه هذا من العيوب التي لا تختلف فيها الأجرة، فإن هذا لا يوجب الفسخ، بل لا يُجيز الفسخ إلا برضا المؤْجِر.
إذن نقول في المسألة الأولى التي وَجَدَ فيها عيبًا تنقُص به الأجرة: أنتَ بالخيار، إن شئتَ فافسخ، وإن شئتَ تبقى بلا أرْش، إذا فسخ فعليه أجرة ما مضى؛ لأنه استوفى المنفعة، فإذا استوفاها لزمه عِوضُها، وكيف ذلك؟
نقدر هذا البيت إجارته سنة، اثنا عشر ألفًا، وقد مضى من السنة شهران، نقول: عليه من الأجرة ألفان، إي نعم، عليه ألفان من الأجرة إلا إذا كان آخر السنة، تزيد الأجرة لكونه موسمًا، فيُنقص من الألفين بقسطها.

الجزء: 1 - الصفحة: 5109

وإن شاء بقي بالبيت على عيبه، وليس له أرش، وهذا فيما إذا كان المؤجر غير مدلس، فإن كان مدلسًا فإنه -على الصحيح- لا شيء له من الأجرة؛ لأنه غاش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» (2). وهو ظالم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (3).
فإذا كان المؤجِر يعلم العيب، وكتَمَه عن المستأجر فإنه لا شيء له؛ لأنه ظالم.
يقول: (أو حدث بها عيب) أيش معنى حدث بها عيب؟
يعني بعد أن استأجرها، استأجر هذا البيت وهو سليم، حصل به عيب، فله الفسخ، وعليه أجْرة ما مضى، وهذا واضح؛ لأنه لم يكن من المؤجر تدليس ولا غرر، فيقال له: إما أن تبقى فيها معيبة، وإما أن تفسخ.
ومثل ذلك لو استأجر سيارة للركوب، فحصل فيها خلل، فيُنظر إذا كان هذا الخلل مما تنقص به الأجرة فهو عيب، وإن كان مما لا تنقُص به الأجرة فليس بعيب، ويش مثال الذي تُنقص به الأجرة؟
لو فُرِض أنها صارت لا تقوم بسرعة، يشغلها، ولكن لا تقوم بسرعة، هذا عيب تنقص به الأجرة ولَّا لا؟
الطلبة: ما تنقص.
الشيخ: الظاهر أنه لا تنقص، لكن لو كانت لا تقوم إلا بدفع هذا تنقص به الأجرة، عيب تُنقص به الأجرة، فإذا حدث في السيارة هذا العيب، فله فسْخ الأُجرة؛ لأن هذا عيب تنقُص به الأجرة، فله الفسْخ.
خلاصة المسألة هذه: أنه إذا وجد العين معيبة فله فسْخ الأجرة، وله الإمضاء مجانًا على المذهب، وبالأرْش على القول الراجح، وهو قياس ما قالوه في عيب النبيذ، فإنهم قالوا في عيب النبيذ: له الفسخ أو الأرْش، الإمساك مع الأرْش، وهنا قالوا: له الفسخ أو الإمساك مجانًا ولا فرق؛ لأن الإجارة بيع منافع، والبيع بيع أعيان، أو بيع منفعة؟
ومن العجب أن شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة البيع يقول: له الإمساك بدون أرش، أو الفسخ فقط، فوافقوا هم شيخ الإسلام في باب الإجارة، وأما في البيع فخالفوه.
ذكرنا أن له الفسخ، وهل يلزمه أُجْرة ما مضى؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5110

المذهب: نعم، يلزمه أُجْرة ما مضى بدون تفصيل، والصحيح التفصيل، وهو إن كان مُدلِّسًا فلا شيء له، وإن كان غير مُدلِّس فله الأجرة؛ لأن المستأجر استوفى المنفعة، إن حدث بها عيب فالحكم كذلك في أنه يجوز له الإمضاء، ويجوز له الفسخ، لكن هل عليه أجرة ما مضى؟
الجواب: نعم، عليه الأجرة، يحتاج أن يكون بشرط ألا يكون مدلسًا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه أعطاها له على حالها.
الشيخ: لأنه أعطاها إياه سليمة، ما فيه تدليس.
قال المؤلف: (ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ) ثم قال: (ويضمن المشترك ما تلف بفعله).
الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك أن الأجير الخاص منفعته مُقدَّرة بالزمن، والأجير المشتَرك منفعته مُقدَّرة بالعمل، هذا الفرق بينهما.
فرق آخر: الأجير الخاص يكون مملوكًا للمستأجر مدة الأجرة؛ يعني منفعته، والمشترك لا يكون مملوكًا، فالخياط مثلًا من باب الأجير المشترك، لماذا؟ لأن منفعته غير مُقدَّرة بالزمن، بل بالعمل، ولأن المستأجِر لم يختصه لنفسه، وإنما أعطاه ثوبًا يخيطه سواء خاطه اليوم أو بكرة أو غدًا، ما دام في المدة المحددة.
الأجير الخاص: هذا وهو الذي قُدِّرت منفعته بالزمن، يقول المؤلف: (لا يضمن أجير خاص ما جنت يدُهُ خطأ) لماذا؟ لأنه نائب عن المالك في التصرف بماله، فإذا أخطأ، فإنه لا ضمان عليه.
مثاله: استأجرته أجرة خاصة ليقوم بحرث هذه الأرض، فأخطأ في حرثها، وتجاوز إلى أرض أخرى بجانبها، فهل يضمن حرثه في الأرض الأخرى التي ( ... ) في الحرث؟
الجواب: لا، لماذا؟ لأنه لم يتعدَّ ولم يُفرِّط، فلا يضمن.
كذلك أيضًا لو أنني استأجرت هذا الرجل، أو آجرته البعير، فحصل منه جناية على هذا البعير خطأ، فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه لم يتعدَّ ولم يُفرِّط.

الجزء: 1 - الصفحة: 5111

وكذلك مما يشوب هذا، لو أن الإنسان المستأجر للبيت أخطأ بدون قصد، فحصل فيه تلف باب، أو تلف رف، أو ما أشبه ذلك، فلا ضمان عليه؛ لأنه غير مُفرِّط ولا مُتعدٍّ.
يقول المؤلف رحمه الله: (ولا يضمن حجام، وطبيب، وبيطار لم تجن أيديهم إن عُرف حذقهم).
أيضًا الحجام والطبيب والبيطار؛ الحجام: هو الذي يحجم، والطبيب: هو الذي يُداوي، والبيطار: هو الذي يداوي، لكنه خاص بالبهائم بالحيوانات، هذا لا يضمن ما جنت يده خطأ، لكن بشرط يقول: (لم تجنِ أيديهم إن عرف حذقهم) فاشترط المؤلف رحمه الله شرطين:
الشرط الأول: ألا تجني أيديهم.
والشرط الثاني: أن يُعرف حذقهم؛ أي تُجرَّب إصابتهم ومعرفتهم، مثال ذلك: حجَّام حجم شخصًا على الوجه المعتاد، ولم يأخذ أكثر من الدم الذي ينبغي أخذه، ولكن هذا المحجوم ضعُف وتزايد به المرض حتى مات ( ... ).
مثل أن يُقال: هذا الرجل يكفي لحجامته أن يؤخذ منه ثلاث قارورات، فأخذ هو أربعًا خطأ، افرض أنه نسي العدد، فأخذ أربعًا، فعليه الضمان، لماذا؟ لأن يدَهُ جَنَتْ بالزيادة على المطلوب.
لو أخذ ثلاثًا، وكان هذا هو المعتاد، ولكن المريض لم ترجع إليه قوته، وبقي ضعيفًا ضعيفًا ضعيفًا حتى مات، فهنا ليس عليه شيء؛ لأن يده لم تجن.
طبيب، ولنجعله صرف دواء معتادًا كحبتين لهذا المريض، ثم إن المريض تناول الحبتين على الوجه المعتاد، ولكن المرض استمر به ومات، فليس عليه ضمان، أما لو أخطأ فصرف له حبوبًا غير الحبوب المطلوبة، أو صرف له حبوبًا أكثر من المطلوب، فعليه الضمان، وإن كان خطأ؛ لأن الإتلاف في حق الآدمي يستوي فيه العامد والمخطئ، وهذا الرجل أخطأ، أراد أن يكتب مثلًا حبوبًا من نوع معين، فكتبها من نوع آخر، فتناولها المريض فمات، أراد أن يكتُب حبتين لكل يوم، فكتب ثلاث حبات، فتناولها المريض، فمات فعليه الضمان.

الجزء: 1 - الصفحة: 5112

وكذلك أيضًا في الختَّان: ختن صبيًّا خِتانًا معتادًا، ثم تعفن الجرح، وفسد اللحم، وتآكل حتى مات الطفل المختون، فعليه الضمان ولَّا لا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ليس عليه ضمان؛ لأنه لم تجنِ يده، وإنما ختن في الموضع المعتاد. فإن جنت يده بأن تجاوز فقطع أكثر مما يكفي، أو قطع رأس الحشفة، فتعفَّن الجرح، ومات فعليه الضمان؛ لأن يده جنت، ولكن الضمان هنا بالدية، وليس بالقصاص؛ لأن هذا ليس عمدًا.
وقول المؤلف: (إن عرف حذقهم)، فإن لم يُعرف حذقهم بأن كانوا أُناسًا يتخرصون، ويتعلمون فعليهم الضمان مطلقًا، وجه ذلك أن هؤلاء معتدون في كونهم يباشرون هذه الأعمال بدون حذق.
فإذا قال قائل: إذن متى يتعلمون، إذا كان لا بد أن يكونوا حاذقين، فمتى يتعلمون؟ لا بد للإنسان اللي يبغي يتعلم يجري تجارب على بني آدم، ويش الجواب؟
نقول: نعم، هو إذا أجرى تجارب فهو على خطر، إن سلِم المريض، نعم، سلِم، وإن لم يسلم.
فإن قال: لو أنه أخبر المريض، قال: أنا والله ما عندي عِلْم، ولكن بجرب، وأنا وإياك تحت الله، عليه الضمان ولَّا لا؟
طلبة: لا.
طلبة آخرون: إي، عليه.
الشيخ: هذه قد نقول: ليس عليه شيء؛ لأن المريض رضي بما عنده من العلم، وليس هذا خطأ محققًا لاحتمال أن ينجح، وقد نقول: عليه الضمان؛ لأنه لو أذِن لك رجل أن تقطع يده فقطعتها؛ وجب عليك الضمان؛ يعني رجل قال لك: تعالَ، خذِ اقطع إصبعي، كيف أقطع إصبعك؟ ! قال: نعم، أقطع، ما أبغي إلا أربعة، يكفيني، فقطعه هل عليه الضمان ولَّا لا؟
طالب: عليه.
الشيخ: عليه الضمان؛ لأنه آثِم في الاعتداء عليه حتى لو أذن له؛ ولهذا قال العلماء: إنه لا يجوز لأحد أن يأذن لغيره في قطع عضو منه، ولا أن يوصي به بعد وفاته أيضًا.
إذا قال قائل: هذا المريض مُشفِق على الشِّفا، وقال بالخاطر، فجاءه رجل وقال: ما أعرف، ولا جرَّبت، ولا أعلم عن شيء، فهل يجوز أن يُمكِّنه من مداواته؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5113

الجواب: لا يجوز أن يمكنه من مداواته؛ لأن نفس المريض لا يجوز له أن يأذن لشخص غير حاذق بمداواته؛ لأنه قد ألقى بنفسه إلى التهلكة، لكن لو فُرض أنه فعل، فهل يجوز لهذا الطبيب الذي ليس بحاذق أن يباشر العمل، وهو يعلم أنه تحت الخطر؟
الجواب: لا يجوز بلا شك، لكن لو أقدم وفعل، وهلك المريض، فهل يضمن؟
نقول: يحتمل أن يضمن؛ لأن فعله فعل مُحرَّم، ويحتمل ألا يضمن؛ لأنه فعل ذلك برضا المريض، والمسألة فيها احتمال للنجاح بخلاف الشيء المحقَّق ( ... ).
***
طالب: صلاة وسلامًا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا راعٍ لم ( ... ).
الشيخ: حكم ما إذا وجد المستأجر العين معيبة، ونأتي بأسئلة على هذا الحكم.
استأجر رجل من شخص سيارة، ووجد العين معيبة، إذا وجد العين معِيبة، فله الخيار بين الفسْخ والإمضاء مجانًا على المذهب.
والقول الثاني: والإمضاء بالأرْش.
والقول الثالث: التفريق بين المدلِّس وغيره، فالمدلس يُؤخذ منه الأرش، وغير المدلس لا يُؤخذ منه.
ما هو الأرْش؟ الأرش: فرْق ما بين الأجرتين، أجرتها سليمة، وأجرتها معيبة، فإذا قُدِّر أن هذه السيارة إذا كانت سليمة تؤجر بألفي ريال، وإذا كانت غير سليمة تؤجر بألف وخمس مئة، كم ينقص من الأجرة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، لا تقل خمس مئة.
الطالب: الربع.
الشيخ: نقول: الربع؛ لأنه جائز أن يكون استأجرها بألف، فينقص.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هي تُؤجَّر سليمة بألفين، ومعيبة بألف وخمس مئة، كم النقص الربع؟
الطلبة: الربع.
الشيخ: الربع، ما نقول: خمس مئة؛ لأنه لو كان قد استأجرها بألف، يمكن تؤجر بألفين، ويستأجرها بألف، إما محاباة، وإما أن تكون الأجرة ارتفعت بعد، فإذا كان قد استأجرها بألف، كم يكون الأرْش؟
الطلبة: مئتين وخمسين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5114

الشيخ: مئتين وخمسين، ما هي خمس مئة، لو جعلتها خمس مئة لكانت النصف، لكن نقول: مئتان وخمسون؛ لأنه الربع، وهذه المسألة قد نبهناكم عليها سابقًا، وقلنا: إن الأرش يُنسب بماذا؟ بالقسط ما هو بالعدد؛ لأن القيمة قد تكون أكثر من الثمن أو أقل.
افرض أن هذا الرجل استأجرها بأربعة آلاف، وعند وجود العيب قدرناها، تؤجر بألفين إن كانت سليمة، وبألف وخمس مئة إن كانت معيبة، كم يكون الأرش؟ لأنه استأجرها بأربعة آلاف، كم يكون الأرش؟
الطلبة: الربع.
الشيخ: نعم، الربع. كم هو بالنسبة لأربعة آلاف؟ ألف يكون ألفًا، بينما عند الأجرة المعتادة يكون كم؟ خمس مئة، واضح؟ هذا خلاصة العين إذا كانت معيبة.
إذا حدث بها العيب فإنه لا يلزم المؤجر إصلاحها، ويخيَّر المستأجر بين الإمضاء مجانًا وبين الفسخ إلا إذا كان هناك تدليس، إذا كان هناك تدليس فإن له أن يمضي مع الأرش. وسبق لنا أيضًا أن الأجراء قسمان: خاص ومشترك. نعم، ما هو الخاص؟ ( ... ).
الخاص إذا أخطأ، هل يضمن أو لا؟ يقول المؤلف: (لا يضمن الأجير الخاص ما جنت يده خطأ) لا يضمن، فهذا الخادم الذي عندي، افرض أنه أخطأ في الطبخ، وجعل بدل الملح؟
طلبة: سكر.
الشيخ: لا، السكر، يمكن يكون زيتًا.
طالب: تايت.
الشيخ: تايت إي نعم، جعل بدل الملح تايت، هل يُؤكل الطعام ولَّا لا؟ هل يُضمَّن ولَّا ما يضمن؟ لا يُضمن، لماذا؟ لأنه نائب عن المالك، أخطأ، فكأنه المالِك، لا يَضْمن، واضح؟
في الحرْث كان يسقي الزرع، فأخطأ، وسقى مرتين هذا الحوض مِن الزرع، سقاه مرتين في اليوم، وهو لا يتحمَّل السقي مرتين فتلف الزرع، يضمن ولَّا لا؟
الطلبة: لا يضمن.
الشيخ: لا يضمن. يقول المؤلف أيضًا: الحجام، والطبيب، والبيطار، هل هم أجراء خاصين أو عامين؟
الطلبة: عامين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5115

الشيخ: هم من الأجراء العامين؛ عامي من وجه، وخاصي من وجه آخر، إن أتيتَ بهم إلى البيت فإنهم يُشبهون الخاصين، ولكن مع ذلك هم مُشترَكون، هؤلاء لا يضمنون بشرط أيش؟ أن يُعرف حذقهم، وألا تجني أيدهم، وأن يكونَ عملهم بإذن مكلَّف يعني بالِغ عاقِل، فلو أن الصبي ذهب إلى الختَّان وقال: اختني، وتُوفِّي، ختنه ختانًا عاديًّا، ولكن تعفن الجرح ومات يضمن ولَّا لا؟ يضمن، إذن الشروط كم؟ ثلاثة، المؤلف ما ذكر إلا شرطين، لكن نكمل بالثالث، نقول: الشروط ثلاثة؛ أن يكون عمله بإذن مكلف، أو ولي غير مكلف.
والثاني: ألا تجني أيديهم.
والثالث: أن يُعرف حذقهم.
قال المؤلف رحمه الله قال: (ولا راعٍ لم يتعدَّ) يعني ولا يضمن راعٍ لم يتعد، الراعي من الأجراء المشتركين ولَّا من الخاصين؟
طالب: خاصين.
الشيخ: قد يكون خاصًّا، وقد يكون مشتركًا إن كان مقدر نفعه بالزمن بأن كان عندك يشتغل لك لمدة شهر يرعى غنمك فهو خاص، وإن كان يرعى لنفسه، ويأخذ غنمي وغنم زيد وعمرو إلى آخره فهو مشترك.
الراعي لا يضمن إذا لم يتعدَّ يعني، أو يُفرِّط، فلا يضمن الراعي إذا لم يتعدَّ، أو يفرط؛ لأنه مُؤتمن على أموال الناس، على إبلهم، على غنمهم، على بقرهم، ونحو ذلك، فإن تعدَّى أو فرط ضمِن، مثال التفريط: أن يترك ما يجب، التفريط هو أن يترك ما يجب، والتعدي أن يفعل ما لا يجوز، فإذا عبَر بالغنم في أرض مسبغة، وأُكلت، يضمن ولَّا لا؟
الطلبة: يضمن.
الشيخ: يضمن؛ لأنه؟
الطلبة: مُفرِّط.
الشيخ: لا.
الطلبة: متعدٍّ.
الشيخ: لأنه مُتعدٍّ، فعل ما لا يجوز، وإن أرسلها ترعى، وجعل يلعب كرة مع راعٍ آخر، وتركوا الغنم، ثم نُهِبت أو أُكِلت، فهو ضامن لماذا؟
الطلبة: مُفرِّط.
الشيخ: لأنه مُفرِّط. وكذلك لو خرج بها المرعى ومعه فراش ونام إلى العصر، وفي أثناء النهار أُخذت الغنم، أو أكلتها الذئاب، فإنه يضمن لأنه مُفرِّط.

الجزء: 1 - الصفحة: 5116

والخلاصة أن الرعاة ينقسمون إلى قسمين: خاص ومشترك، وكل منهم سواء كان خاصًّا أو مشتركًا، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرَّط.
هل من التعدي أن يأخذ ماشية شخص بلا إذنه؟ لو دخل على غنم هذا الرجل في حظيرتها، وأخذها يرعاها بدون إذن صاحب الغنم، فهو متعدٍّ، ليس له أن يتصرف في ملك غيره، اللهم إلا إذا كان يعلم من صاحب هذه الغنم أنه يرضى بذلك، ويحب ذلك فهو كما لو أذن له.
ثم قال المؤلف: (ويضمن المشترك ما تلف بفعله) المشترك مَنْ؟ الذي قُدِّر نفعه بالعمل، وسُمِّي مشتركًا؛ لأنه يتقبَّل العمل من كل أحد لا يختص نفعه بشخص معين، مثل مَن؟ مثل: الغسَّالين، والخيَّاطين، والحطَّابين، وغيرهم، كل هؤلاء مشترك.
يقول: (ما تلف بفعله)، ولو خطأ، والخاص سبق أنه لا يضمن إذا كان خطأ غير متعمد، المشترك: يضمن ما تلف بفعله ولو خطأ، لماذا؟ قالوا: لأن ذلك ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم ضمَّنوه مطلقًا.
ثانيًا: لأن العمل مضمون عليه؛ لأنه قُدِّر نفعه بماذا؟ بالعمل، فالعمل مضمون عليه، فإذا أخطأ لم يُؤدِّ العمل الذي هو مضمون عليه، فلزمه الضمان.
مثال ذلك: جئت إلى هذا الخياط، قلت: خُذ هذه الخِرقة، فصِّلها لي ثوبًا، فصَّلها سراويل لا ثوبًا، يضمن ولَّا ما يضمن؟ يضمن حتى لو قال: إنني أخطأت، أو نسيت، أو ما أشبه ذلك، للآثار الواردة في هذا عن الصحابة؛ ولأن العمل مضمون عليه، ولم يُسلمه، فلزمه ضمانه.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا يضمن ما تلف بفعله خطأ؛ لأنه مؤتمن، فلا فرق بينه وبين الأجير الخاص، فكما أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بفعله خطأ، فكذلك هذا، إذ لا فرق، كل منهما مؤتَمن، لكن العمل على ما مشى عليه المؤلف أنهم يضمنون ولو أخطؤوا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5117

ومن ذلك: إذا سلَّم الثوب مثلًا إلى غير صاحبه خطأ، أعطيت الغسَّال ثوبي فغسله، ثم سلَّمه رجلًا آخر خطأ، إما أنه يظن أن الرجل أنا، أو يظن أن ثوبي هو ثوب الرجل، ففي كلا الحالين يكون ضامنًا؛ لأن هذا بفعله ولا بغير فعله؟
الطلبة: بفعله.
الشيخ: بفعله، أما ما تلف بغير فعله، فقال المؤلف: (ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله) ما تلف من حرزه، لا يضمنه مثل أن يكون هذا الخياط قد أغلق الدكان، وقفله، فجاء سارق في الليل، فكسر القفل، وأخذ الثياب التي في الدكان، فهنا لا يضمن؛ لأن التلف بغير فِعْله وهو لم يتعدَّ، ولم يُفرِّط.
فإن أعطيته ثوبي يبيعه هو دلَّال عام مشترك، ثم علَّق الثوب على ظاهِر الدكان، فاختُطف، هل يضمن أو لا يضمن؟
الطلبة: لا يضمن.
الشيخ: إن أطلقتم، نقول: إن كان في الليل يضمن؟
طلبة: يضمن.
طلبة آخرون: لا يضمن.
الشيخ: في الليل؟ ! يضمن؛ لأن هذا تفريط يبقي الثياب مُعلَّقة في ظاهر الدكان في الليل، هذا تفريط، اللهم إلا أن تكون هناك قوة قوية في السلطان، فربما يقال: إن هذا حِرْز، ولهذا المؤلف يقول: (لا يضمن ما تلف من حرزه).
فربما يُقال: إذا كان السلطان قويًّا جدًّا بحيث يهابه الناس من أن يتحركوا أي حركة في السرقات وشبهها، فهنا قد يكون تعليقه حرزًا، ونحن نشاهد في مكة وفي غيرها من البلاد، نجد أصحاب الدكاكين الصغار هذه، يضعون قماشًا على البسطات، حتى في الليل، ويدَعونها، فهل نقول: إن هؤلاء مفرطون، أو نقول: غير مفرطين؟ هذا يرجع إلى قوة السلطان، إذا كان الأمن قويًّا فهم غير مفرطين، وإن كان الأمن ضعيفًا فهم مفرطون، مخاطرون، هم على خطر.
على كل حال: (ما تلف من حرزه) فلا ضمان.
وكذلك ما تلف بغير فعله، مثل: لو احترق الدكان، دكان الخياط احترق، فإنه لا ضمان عليه؛ لأن هذا أيش؟
طالب: بغير فعله.

الجزء: 1 - الصفحة: 5118

الشيخ: بغير فِعْله، فصار الفرْق بين الخاص والمشترَك أن ما تلف بفعل الخاص خطأً لا يضمن، وما تلف بفعل المشترك خطأ يُضمَن، ما تلف من حرزه في الخاص والمشترك لا يضمن، ما تلف بغير فعله لا يضمن أيضًا.
إذن يشتركان في هاتين المسألتين، ويختلفان فيما إذا كان التلف بفعل الأجير.
يختلفان أيضًا في قوله: (ولا أُجرة له)، يعني ما تلف بفعله فإنه يضمنه، ولا أجرة له، إذا كان تلف بفعله يضمن ولا أجرة له، إذا تلف بغير فعله، أو من حرزه، فلا يضمنه، ولا أجرةَ له؛ يعني لا أُجرة له في المسألتين.
الأجرة في المشترك إذا تلف المستأجَر عليه، لا يستحقها المؤجَر أو الأجير، أما الضمان فعرفتم أن في ذلك تفصيلًا إن تلِف بفعله فهو ضامِن، وبغير فعله أو من حرزه فليس بضامِن، المهم أنه لا أُجرة له مطلقًا.
مثال ذلك: رجل خاط لي الثوب خاطه، وأتمه، جئت إليه بعد العصر، فقلت له: أنت خيطتَ الثوب؟ قال: نعم، خيطته. هات الثوب، ما بقي إلا تركيب الأزرار، ولكن الآن كما ترى غابت الشمس، وغلَّق السوق، وإن شاء الله في الصباح تأتيني مبادرًا.
أقفل الباب، وأحرز ما فيه، ولكن جاء السارق، فكسر الباب وسرق الثوب، ماذا نقول؟ ليس عليه ضمان، وليس له أجرة مع أني أنا شاهدته، كمَّل الثوب، ما بقي إلا تركيب الأزرار، نقول: لا أُجرة له، لماذا؟ قالوا: لأنه لم يُسلِّم العمل الذي استؤجِر عليه، ما أعطاني ثوبي الآن، كيف أعطيه أجرة وأنا خسرت الثوب؟ !
وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المذهب، والقول الثاني: أن له الأجرة مطلقًا؛ وذلك لأن الرجل فعل ما عليه، وإذا فعل ما عليه فإنه يستحق العمل، وما دام الرجل لا يضمن في هذه الحالة لك الثوب؛ فإنه لا يضمن لك العمل في الثوب؛ لأننا إذا قلنا: ليس له أجرة، فمعناه أننا ضمناه العمل في الثوب، وراح عليه الخسارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5119

فالصحيح أن له الأجرة في هذه الحال؛ لأنه غير متعدٍ ولا مفرط، وقد قام بالعمل الذي عليه، لكن يستثنى منها الأجرة، يسقط منها؟
الطلبة: تركيب الأزرار.
الشيخ: تركيب الأزرار في المثال الذي قلنا. قال: يُخاط الثوب مثلًا بعشرة، ويركِّب أزراره بنصف ريال، كم؟
الطلبة: تسعة ونصف.
الشيخ: تسعة ونصف، يستحق تسعة ونصف، إي نعم.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: تقدم لنا أنا الأُجراء ينقسمون إلى قسمين: خاص ومشترك، وأن الخاص: من قُدِّر نفعه بالزمن، والعام أو المشترك من قُدِّر نفعه بالعمل، وأنه سُمِّي خاصًّا لاختصاص المستأجِر به؛ لأنه لا يشركه فيه أحد، ومثَّلنا لذلك بالخادم يكون أيش؟ في البيت، والسائق يكون في السيارة، استأجرته يسوق السيارة، نقول: هذا حكمه -هذا الخاص- حكمه؟ أنه لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط، فالسائق مثلًا لو حصل خلل في السيارة من فِعله، لكن بدون تعدٍّ ولا تفريط فليس عليه ضمان؛ لأنه قائم مقام المالِك، ومؤتَمَن على عمله.
أما المشترك فهو من قُدِّر نفعه بالعمل، وسُمِّي مشتركًا لاشتراك الناس في نفعه كالخياط، ولهذا يأتي زيد إلى الخياط يستأجره ليخيط ثوبه، وفي نفس الوقت يأتي عمرو إلى الخياط يستأجره ليخيط ثوبه، ويأتي ثالث ورابع، وهكذا في آنٍ واحد، إذن فهو مشترَك.
وسبق أن المشترك يضمن ما تلف بفعله ولو خطأ، لكن لا يضمن ما تلف من حرزه، أو بغير فعله.
لو أن هذا المشترَك حمل لك متاعك إلى البيت، وزلق وتكسَّر المتاع، المتاع كان زجاجات فيها شراب طاح، ولَّا بيض، خلُّوها بيض أحسن، حمل لك ثلاثة أطباق بيض إلى البيت، ثم زلق وطاح وتكسر البيض يضمن ولَّا لا؟
الطلبة: لا يضمن.
الشيخ: لا، يضمن؛ لأن هذا بفعله لولا أنه زلق، ما ينكسر البيض، ولكن سبق لنا أن الصواب فيه أنه لا يضمن كالأجير الخاص؛ لأنه وإن كان مشتركًا لكنه مؤتمَن، والأمين إذا لم يتعدَّ أو يفرط فلا ضمان عليه، هذا القول هو الصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 5120

وفيه قول وسط، يقول: ما تلف بفعله الذي يفعله هو بنفسه هو اختيار فهو ضامِن، وأما ما كان بغير إرادة كالزلق وشبهه فليس بضامن، لكن الصحيح أنه لا ضمان مطلقًا إذا لم يتعدَّ أو يفرط.
بقي علينا الأُجرة، يفترق الخاص والمشترك في أن الخاص تجب له الأجرة بكل حال، والمشترَك إذا تلف الشيء ولو بغير فعله فليس له أجرة.
وسبق لنا أن الصحيح أن له الأجرة؛ لأنه أدى ما استؤجر عليه، والتلف ليس منه، فله الأجرة.
أما لو كان التلف بفعله فإنه يضمنه مصنوعًا أو مغسولًا أو مخيطًا، وإذا ضمنه هكذا فاتت عليه الأجرة ولَّا لا؟ المشترك خاط لي الثوب، وسُرق الثوب من الحرز، سؤال: هل يضمن الثوب؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا يضمنه، هل له الأُجرة؟ المذهب: لا أجرة له، والصحيح أن له الأجرة.
تعمد إتلاف الثوب يضمن ولَّا ما يضمن؟
الطلبة: يضمن.
الشيخ: يضمن، هل يضمنه مخيطًا أو لا؟
طالب: نعم، مخيطًا.
الشيخ: إذا ضمنه مخيطًا، فالحقيقة أنه لا أجرة له، الواقع أنه إذا ضمنه مخيطًا فلا أُجرة له؛ لأنه قدر الثوب غير مخيط بعشرة ومخيطًا باثني عشر، إذن أُضيفت الأجرة إلى هذا الرجل، فإذا ضمَّناه قيمة الخياطة، فمعناه أنه لا أجرة له، ربما يكون هناك فرق بما إذا خاطه بأجرة قليلة مراعاة لي، فهنا نُضمِّنه إياه بأكثر من أجرته، مثل: خاطه لي بريال، وقدرنا قيمته مخيطًا باثني عشر، وهو أصله بعشرة كم ضمناه الآن؟
طالب: ضمناه العشرة.
الشيخ: لا، ضمناه ريالين مع أنه إنما خاطه بريال واحد، فضمناه أكثر من أجرته؛ لأننا نضمنه الثوب مخيطًا، فصار الفرق بينهما -أي الخاص والمشترك-: أولًا: من حيث التعريف، وثانيًا: من حيث الضمان، وثالثًا: من حيث الأجرة، هل تُستحق أو لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5121

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل) يقول: (تجب الأجرة بالعقد) أي: بمجرد العقد تجب الأجرة لمن؟ للأجير، إلا إذا أُجِّلت، فلا تجب حتى يحل الأجل، وذلك؛ لأنه كما أن المستأجر ملك المنفعة بالعقد، فالمؤجر يملك عِوَضها بماذا؟ بالعقد.
يتفرع على ذلك لو استأجرتك لعمل، بهذه الشاة، فالشاة تكون ملكًا لمن؟ تكون ملكًا للمستأجر من حين العقد، لبنها لمن؟ للمستأجر، لبنها للمستأجر؛ لأنه ملكها من حين العقد؛ حيث إنها معينة، فيكون دَرُّها له، وصوفها له -أي للمستأجر- وولدها الذي نشأ بعد عقد الأجرة لمن؟ للمستأجر؛ لأن الأجرة تجب بمجرد العقد. وعرفتم التعليل؛ نقول: كما أن المستأجر ملك منافع المستأجَر بالعقد، فكذلك عِوض هذه المنافع -وهو الأجرة- يُملَك بالعقد.
وقوله: (إن لم تؤجل) يعني فإن أُجِّلت فإنه لا يملكها ملكًا تامًّا حتى يحضر الأجل، إذا تم الأجل ملكها؛ لأنها مؤجَّلة.
قال: (وتُستحق بتسليم العمل الذي في الذمة) تُستحق الأجرة إذا كانت غير معينة، أو معينة بتسليم العمل الذي في الذمة، ولا يجب تسليمها قبله.
مثال ذلك: استأجرت هذا الرجل على أن يخدمني لمدة سنة بهذه الشاة، الشاة تكون لمن؟
طلبة: للخادم.
الشيخ: لهذا الخادم المستأجَر، تكون لهذا الخادم بمجرد العقد، لكن هل يطالبني بتسليمها له؟
الجواب: لا يطالبني بذلك؛ لأنه من الجائز ألا يتمم العقد الذي بيني وبينه، فلا يملك المطالبة حتى يُسلِّم العمل الذي في الذمة، يعني حتى تنتهي المدة إذا كان في المدة.
إذا كانت على عمل بأن استأجرته ليبني هذا البيت في هذا القطيع من الغنم، الإجارة صحيحة ولَّا غير صحيحة؟ صحيحة، ملك القطيع لمن؟
طالب: للمستأجر.
الشيخ: لا، للأجير ولَّا نقول للباني؟ للباني اللي بيبني البيت، لكن هل يطالبني بتسليم القطيع له قبل أن ينتهي البيت؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5122

الجواب: لا يستحق ذلك حتى ينتهي بناء البيت. يبقى هذا القطيع أمانة عندي حتى يتم بناء البيت، ثم أسلمه له.
قال المؤلف: (ومن تسلم عينًا بإجارة فاسدة، وفرغت المدة لزمه أجرة المثل) فإن لم تبتدئ المدة لم يلزمه شيء ولزمه ردها إلى صاحبها، فإن مضى شيء من المدة لزم ردها إلى صاحبها، وأجرة ما استعملها فيه بقسطها من أجرة المثل.
الأحوال ثلاثة: تسلم عينًا بإجارة فاسدة، لكن لم تبتدئ المدة، نقول: يردها إلى صاحبها مجانًا، انتهت المدة، يُسلِّم أجرة المثل كاملة، في أثناء المدة يُسلِّم القسط من أجرة المثل.
قوله: (بإجارة فاسد) بماذا تفسد الإجارة؟ نقول: تفسد الإجارة، إما بفوات الشرط، وإما بوجود مانع، فلنمثِّل لما فسدت بفوات شرط.
سبق لنا أنه من شروط الإجارة في العين المؤجرة أن تكون معلومة برؤية أو صفة، بما يمكن فيه الوصف، ومن شروطها أن تكون من مالِك، أو مَن يقوم مقامك.
فهذا رجل استأجر بيتًا من غير مالكه، ولا قائم مقام المالك، الإجارة؟
طالب: الإجارة فاسدة.
الشيخ: فاسدة، مضت المدة، يثبت لصاحب البيت أُجرة المثل سواء كانت مثل ما اتفق عليه، أو أقل أو أكثر، واضح؟ هذا رجل تسلَّط على بيت زيد، وصار يُؤجِّره، أجَّره شخصًا، الإجارة؟
طالب: فاسدة.
الشيخ: فاسدة، لماذا؟ لفوات الشرط؛ لأنها ليست من مالك، ولا من يقوم مقامك، فالإجارة إذن فاسدة.
مضت المدة، يلزم المستأجر أجرة المثل، هذا المستأجر قد استأجر البيت بعشرة آلاف ريال، وهو يساوي عشرين ألف ريال، كم يلزم المستأجر؟
الطلبة: عشرين.
الشيخ: يلزمه عشرون ألفًا. هو استأجره بعشرة، على مَنْ يرجع بالعشرة الزائدة؟ يرجع بها على الذي غرَّر، وهو الظالم المعتدي الذي آجر بيت غيره بغير رضا منه.
كان قد استأجره بعشرين ألفًا، وانتهت المدة، ولكنه قُدِّرت أجرته بعشرة آلاف، كم يلزمه؟
طلبة: عشرة آلاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5123

الشيخ: يلزمه عشرة آلاف ريال فقط، والعشرة الثانية تسقط عنه، ولا يستحقها المؤجِر؛ لأن المؤجر ظالم، واضح؟
وجود مانع: عَقَدا الإجارة في المسجد، اتفق زيد وعمرو على استئجار البيت، والبيت ملك للمؤجِر، لكن كانت الإجارة في المسجد، الإجارة في المسجد لا تصح؛ لأنها حرام: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» (3)، فالإجارة إذن لا تصح، لماذا؟ لوجود مانع.
تمت المدة، فنقول: للمؤجر أُجرة المثل، البيت قد استؤجر بعشرين ألفًا، ولما تمت المدة صار لا يساوي إلا عشرة آلاف ريال، صارت الأجرة الحقيقية عشرة آلاف ريال، كم يجب على المستأجر؟ عشرة آلاف ريال، كذا؟
وهذا واضح فيما إذا كان جاهلًا، إذا كان المستأجر والأجير جاهلين بذلك، فإن كانا عالِمَين فينبغي أن نُعاملهما بما يقتضيه العقْد، والزائد نجعله في بيت المال، لئلا يحصل التلاعب، ليش؟ لأنه ربما يأتي واحد لشخص من الناس غريب، يقول له: أجِّرني بيتك بعشرة آلاف ريال، والأُجرة عشرة آلاف ريال، قال: والله أنا بيتي غالٍ عندي ولن أؤجره بعشرة آلاف، قال: خلِّ واحد يعرضه للناس، قال: أنا أعرف أنه لو عُرض للناس لا يزيد على عشرة آلاف ريال، ولكني ما أنا مؤجره، قال الرجل: تفضل نروح نصلي، ذهبا يصليان وفي المسجد قال له: ما دام البيت غاليًا عندك آخذه منك بعشرين ألف ريال، صاحب البيت وافق، لماذا؟ لزيادة الأجرة بدل العشرة بيعطي عشرين، وافق على هذا، وتم العقد في المسجد.
لَمَّا انتهت المدة قال المستأجر: والله يا أخي، نحن قوم نخاف الله عز وجل، ولا نحب أننا نمضي إجارة فاسدة، وقد وقع عقد الإجارة بيني وبينك في المسجد؛ فالإجارة إذن فاسدة، والواجب عليَّ وعليك أن نرجع إلى أُجرة الْمِثل، نذهب إلى مكتب عقاري، ونقول: ويش يسوَى هذا البيت؟ قال: يسوى عشرة آلاف ريال.

الجزء: 1 - الصفحة: 5124

على كلام المؤلف لا يلزم المستأجر إلا عشرة آلاف ريال؛ لأن المؤلف أطلق ولا فصَّل، لكن الذي نرى أنه لا يلزمه إلا عشرة آلاف ريال لصاحب البيت، لا شك، أما العشرة الثانية فنلزمه بها، ونجعلها في بيت المال إن كان صاحب البيت عالمًا، وإن كان جاهلًا غريرًا، فإننا نعطيه كل الأجرة؛ لأنه لم يرضَ بتأجير بيته إلا بعشرين ألفًا وهو غير آثِم، ولا معتدٍ؛ لأنه جاهل، فحينئذٍ نقول: إذا كان عالمًا أخذنا العشرة الزائدة هذه الزائدة عن أجرة المثل، وجعلناها في بيت المال، وإن كان جاهلًا فله جميع الأجرة؛ لأنه معذُور غير آثِم، ولم يُسلِّم بيته إلا على هذا الشرط.
لو قال قائل: إذا تسلَّم عينًا بإجارة فاسدة، فلماذا لا نلغي العقد والأجرة؟ نقول: ما له لا أجرة المثل ولا الأجرة المتفق عليها؟
نقول: هذا لا يمكن؛ لأنه ظلم. كيف كان ظلمًا؛ لأن المالك فُوِّتت عليه منفعة ملكه مدة الإجارة، فلو قلنا: لا أُجرة لك، فإننا نظلمه بذلك، والمستأجِر قد استوفى المنفعة، فلو قلنا: لا أُجرة عليك، لكنا أبحنا له أن يأكل أموال الناس بالباطل.
وحينئذٍ نقول: يلزم أجرة الْمِثل، هذا إذا تمت المدة، فإن كانت المدة لم تبتدئ فلا عمل على هذا العقد، ويرجع كل على ملكه.
مثاله: آجَرَ بيتَه سنة عشر في سنة تسع إجارة فاسدة، واطُّلِع على فساد الأجرة قبل أن تدخل سنة عشر، ماذا نقول؟
طلبة: يلغى العقد.
الشيخ: يُلغى العقد، ولا يكون شيء؛ لأن المستأجر ما استوفى شيئًا من المنافع، والمؤجر ما استوفى شيئًا من الأجرة، فنقول: يلغى العقد، ولا شيء لأحد على أحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5125

في أثناء المدة آجَرَهُ البيت سنة تسع إجارة فاسدة، ولم يعلموا إلا بعد مُضِيِّ ستة أشهر من الأجرة؟ نقول له: قسط ذلك نصف الأجرة، هذا إذا كان البيت لا تختلف فيه الإجارة بين أول السنة وآخرها، أما إذا كانت تختلف، فربما لا يستحق في أولها إلا الثلث له ستة أشهر، أو يستحق الثلثين، ولو كان باقي ستة أشهر، واضح الكلام هذا ولَّا لا؟
طالب: واضح.
الشيخ: واضح؛ يعني قد يكون هذا الدكان له موسم في أول السنة؛ ربما تكون ثلاثة أشهر تقابل تسعة أشهر، وإذا كان الموسم في آخر السنة، فإنه قد يمضي ستة أشهر لا يساوي نصف الأجرة ( ... ).
***

[باب السبق]
الطالب: والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
باب السبق
يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بِعوض إلا في إبل وخيل وسهام، ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد، وهي جعالة لكل واحد فسخها، وتصح المناضلة على معينين يُحسنون الرمي.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم ..
(باب السَّبْق)
يَصِحُّ على الأقدامِ وسائرِ الحيواناتِ والسفُنِ والْمَزَارِيقِ، ولا تَصِحُّ بعِوَضٍ إلا في إِبِلٍ وَخَيْلٍ وسِهامٍ، ولا بُدَّ من تَعيينِ الْمَرْكُوبَيْنِ واتِّحادِهما والرماةِ والمسافةِ بقَدْرٍ مُعتادٍ، وهي جِعالةٌ لكلِّ واحدٍ فَسْخُها، وتَصِحُّ الْمُناضَلَةُ على مُعَيَّنَيْنِ يُحْسِنون الرَّمْيَ.

(بابُ العَارِيَّةِ)
وهي إباحةُ نفْعِ عينٍ تَبْقَى بعدَ استيفائِه، وتُباحُ إعارةُ كلِّ ذي نَفْعٍ مُباحٍ، إلا البُضْعَ وَعَبدًا مسلِمًا لكافرٍ وصَيدًا ونحوَه لِمُحْرِمٍ , وأَمَةً شابَّةً لغيرِ امرأةٍ أو مَحْرَمٍ، ولا أُجرةَ لِمَن أَعارَ حائطًا حتى يَسْقُطَ، ولا يُرَدُّ إن سَقَطَ إلا بإذْنِه، وتُضْمَنُ العَاريَّةُ بقِيمتِها يومَ تلفت - ولو شَرَطَ نَفْيَ ضَمَانِها - وعليه مؤونة رَدِّها، لا الْمُؤَجَّرَةُ،

الجزء: 1 - الصفحة: 5126

إذا استأجر شيئًا بأجرة معينة، فهل يستحق الأجرة ( ... )؟

***
يقال: السبْق، ويقال: السبَق؛ أما السبَق بالفتح فهو العوض الذي جعل على السبْق، وأما السبْق فهو الغلبة؛ أن يغلب غيرَه فيما جرى فيه التسابق.
الباب هنا الأنسب أن نقول: السبْق، ولَّا السبَق؟ الأنسب أن نقول: السبْق -باب السبْق- لأن السبْق يشمل ما فيه سبَق؛ أي: معاوضة وما ليس فيه سبَق.
والأصل في المسابقة: الأصل فيها أنها حلال، ومع ذلك قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام؛ قسم يجوز بعوض وبغير عوض، وقسم لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، وقسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض؛ فالأقسام ثلاثة:
القسم الأول: ما يجوز بعوض وبغيره.
والقسم الثاني: ما لا يجوز بعوض ولا بغيره.
والقسم الثالث: وسط يجوز بغير عوض، ولا يجوز بعوض.
وكل هذا ذكره المؤلف أو أشار إليها؛ قال: (يصح على الأقدام، وسائر الحيوانات، والسفن، والمزاريق، ولا تصح بعوض) إلى آخره، هذا القسم الذي يجوز بغير عوض.
(على الأقدام) يعني: يجوز أن يتسابق اثنان على أقدامهما؛ لأن في ذلك ترويحًا للنفس، وتنشيطًا للجسد، وتحريضًا على المغالبة؛ إن الإنسان يحب أن يغالب غيره حتى يغلبه، هذا من حيث التعليل، فالتعليل إذن يتضمن ثلاثة أمور؛ عُدَّها.
طالب: من حيث التعليل؟
الشيخ: نعم، يعني: يجوز المسابقة على الأقدام ذكرنا لها ثلاث علل.
الطالب: الترويح على النفس.
الشيخ: إي نعم، ترويح عن النفس.
الطالب: التقوية.
الشيخ: تقوية البدن.
الطالب: حب المغالبة.
الشيخ: نعم، تعويد الإنسان على المغالبة وأن يغالب غيره، وإن كان المغالبة قد تكون في خير أو في شر، لكن كون الإنسان راكدًا لا يحب أن يَغْلِب ولا يُغْلَب هذا لا شك أنه ما هو من مصلحته.
أما الدليل: فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها (1)، ومسابقته لعائشة تدل على الجواز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلًا كان ذلك دليلًا على جوازه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5127

ولا بد من تعيين المسافة ابتداءً وانتهاءً، ولا بد أن تكون المسافة مما يمكن إدراكه؛ فإن قال: أسابقك من هنا إلى مكة، من عنيزة إلى مكة على الأقدام، يصح؟
ما يصح؛ لا بد أن تكون مقيَّدة بمسافة معتادة.
كذلك على (سائر الحيوانات)؛ سائر الحيوانات: الحُمُر، البغال، وغيرها؟
طالب: الخيل.
طالب آخر: والإبل.
الشيخ: لا، دعونا من الخيل والإبل هذه لها حكم خاص.
البقر! ما يمكن تركب البقرة؟ !
طلبة: لا.
الشيخ: لا، يمكن في بعض البلاد يركبونها.
طالب: هل يجوز أو لا يجوز؟
طالب آخر: الجاموس.
الشيخ: إي، الجاموس، الفيل. المهم: سائر الحيوانات.
طالب: والنعام والزراف.
الشيخ: اللي يمكن المسابقة فيها.
(السفن) معروفة، يجوز المسابقة في السفن، في الماء، في البحر، وكذلك في السفن البرية وهي: السيارات، وفي السفن الجوية وهي: الطائرات، كذا ولَّا لا؟ تجوز المسابقة فيها.
لكن كيف تكون المسابقة في السيارات؛ في الجري ولا في أيش؟
طالب: في الجري.
الشيخ: الظاهر في الجري. الطائرات: في الطيران –يعني: سرعة الطيران- ولا في تمكن التصرف في الطائرة يمينًا وشمالًا وغير ذلك؟
طلبة: في الأمرين.
الشيخ: في الأمرين جميعًا.
(المزاريق) يقول: هو الرمح القصير، هذا المزاريق؛ الرماح القصيرة، يعني: يحذفونها هكذا أو يضربون بها، يصح.
من ذلك مثل المزاريق؛ فيه بندق صغيرة تسمى أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، تُسَمَّى الظاهر أم حبة، هذه نجعلها مما سيأتي ولَّا نجعلها من جنس المزاريق؟
الظاهر أنها لا تقتل العدو ولا يقاتل بها في العدو، فتكون من جنس المزاريق.
طالب: الحذف بالحصى؟
الشيخ: الحذف بالحصى أيضًا مثله يجوز، أيهما أطول؟ أبعد؟ أو أيهما أصوب؟ يعني يضعون هدفًا يترامَوْن عليه، هذا أيضًا لا بأس به.
المصارعة؛ تجوز المسابقة فيها ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تجوز المسابقة فيها، أيهما يصرع.
طالب: الملاكمة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5128

الشيخ: لا، الملاكمة الظاهر لا تجوز؛ لأنها خطيرة، حسب ما سمعنا أنها خطيرة، وفيها ضرب على الوجه.
طالب: ( ... ) في الملاكمة ( ... ).
الشيخ: لا، الظاهر أنه ما يتكلف الوجه.
طالب: الأصل فيها الوجه.
الشيخ: الأصل فيها الوجه؟
الطالب: حتى يدوخ ويطيح.
الشيخ: إذن نقول: هذه ما تجوز؛ لما فيها من الخطر، ولما فيها من الوقوع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من الضرب على الوجه (2)، هذا القسم الأول الذي يجوز بلا عوض.
ولكن يجب أن نعلم أن المباح إذا تضمن ضررًا صار محرمًا، فلو أُجريت المسابقة في هذه الأمور في وقت تمنع من صلاة الجماعة مثلًا؛ كانت المسابقة حرامًا، ولو أدى ذلك إلى العداوة والبغضاء والتحيز والتعصب كان ذلك حرامًا.
الكرة القدمية من هذا النوع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: من هذا النوع؛ يعني: تجوز بلا عوض؛ لأن فيها تقوية للبدن، وفيها ترويح عن النفس، وفيها تعويد على المغالبة، لكن بشرط ألا يدخل التحزب المشين كما يوجد الآن من بعض الناس؛ يتحزبون إلى نادٍ معيَّن، ويحصل بهذا فتنة، أحيانًا تصل إلى حد الضرب بالأيدي أو بالعصيان أو الحذف بالحجارة.
قال: (ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام)
(لا تصح) يعني: المسابقة (بعوض) إلا في هذه الثلاثة: (الخيل، والإبل، والسهام)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ» (3).
«لَا سَبَقَ» أي: لا عوض إلا في هذه الثلاثة.
وإنما جاز في هذه الثلاثة؛ لما في المسابقة عليها من المصلحة العامة في الجهاد في سبيل الله؛ لأن الإبل فيها مصلحة عامة في الجهاد في سبيل الله، وهي نقل الأمتعة والمجاهدين وغير ذلك.
الخيل كذلك فيها الكرُّ والفر، السهام: فيها الرمي أيضًا، فهذه الثلاثة تجوز فيها المسابقة بعوض وبغير عوض.

الجزء: 1 - الصفحة: 5129

لو أننا وجدنا في عصرنا الحاضر شيئًا يشبه هذه الأشياء؛ كسيارات نقل الجيش مثلًا، وسيارة الجيب التي يُكَرُّ عليها ويُفر والطائرات الحربية، هل تجوز المسابقة عليها بعوض؟
الجواب: نعم؛ لأن القياس هنا واضح؛ إذ إن العلة فيها التنشيط على الجهاد في سبيل الله، والتعويد عليه، وهذا موجودٌ في السيارات الخاصة بالحرب، أما السيارات المدنية فهي من القسم الأول.
لكن اشترط المؤلف لهذا شروطًا: قال: (ولا بد من تعيين المركوبين) (تعيين المركوبين)؛ لأنه إذا قال: أسابقك على فرس وفرس، ولم يُعَيَّن لا يُعْلَم هل هذا الفرس جيد أو ردئ، وهل هو من نوع غير النوع الذي عندي؛ فلا بد من تعيين المركوبين.
الراكبان، هل يُشْتَرط تعينهما؟
المذهب: لا يُشْتَرط تعيين الراكبين، والصحيح: أنه يُشترط، وهو مذهب الشافعي، وتعيين الراكبين أمرٌ مهم؛ لأنه قد يركب هذا الفرس من لا يجيد ركوب الخيل، والفرس جيد، ثم يُغلَب لأن راكبه لا يعرف، وقد يركبه راكب جيد، وهو رديء -أي: الفرس- فيسبق بناء على حذق راكبه.
ولا أحد يشتبه عليه الأمر في أن للراكبين تأثيرًا على سبق الفرس، فالصواب: أنه لا بد من تعيين المركوبين وتعيين الراكبين، بل إن تعيين الراكبين أشد ضرورةً من تعيين المركوبين.
ولا بد أيضًا من: (اتحادهما) اتحاد المركوبين، في أي شيء؟ في النوع؛ يعني: أن يكونا من نوع واحد، فلا تصح بين فرس هجين وفرس عربي؛ لأن النوع يختلف، وكذلك في الإبل لا يصح بين العراب والبخاتي؛ لاختلاف النوع.
قال: (والرماة) يعني: فيما إذا كانت المسابقة بالسهام فلا بد من تعيين الرماة؛ لأن القصد معرفة حذقهم وهذا لا يحصل إلا بالتعيين، كما قال المؤلف.
ولا بد أيضًا من اتحاد النوع في القوسين، وفي عصرنا الآن نقول: لا بد من اتحاد النوع في السلاح، فلا يصح مثلًا المسابقة في بندقيتين مختلفتين، بل لا بد أن تكونا متحدتي النوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 5130

شوف الشروط الآن؛ تعيين المركوبين، اتحادهما، والصحيح في الشرط الثالث: تعيين الراكبين.
في باب المسابقة في السهام لا بد من تعيين الرماة، أما القوسان فلا يحتاج إلى تعيينهما، لكن لا بد أن يكونا من نوع واحد.
قال: ولا بد أيضًا من تحديد (المسافة)؛ المسافة سواء كانت في الخيل والإبل أو السهام؛ من تحديد المسافة ابتداء وانتهاء، ولَّا انتهاء؟ ابتداءً وانتهاءً؛ لئلا تختلف.
كم المسافة المقدرة في السهام؟
يقول العلماء رحمهم الله: لا تصح على أكثر من ثلاث مئة ذراع في السهام.
ثلاث مئة ذراع الآن ليست بشيء، الآن يجعلونها تعبر القارات؛ السهام.
فنقول: إذن المثال اللي ذكروه أنها لا تصح على أكثر من ثلاث مئة ذراع بناء على عُرْفِهم وأن هذه بحسب قوة الرامي نفسه، أما الآن فصارت القذيفة بحسب قوة السلاح، أما الرامي يمكن يجيء واحد يعمل حركة بأصبعه ويغمز الزند ثم تنطلق القذيفة إلى مدى بعيد جدًّا.
فنقول: المدار على العرف وعلى إمكان وصول القذيفة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا أكثر من عشرة متر، وأيش عشرة متر؟ !
طالب: تعبر القارات.
الشيخ: تعبر القارات الآن.
طالب: بالنسبة للصواريخ؟
الشيخ: إي نعم، الصواريخ سهام، الصاروخ سهم من السهام. على كل حال هذا يرجع إلى العرف.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (والمسافةِ بقدرٍ معتاد).
ثم قال: (وهي جعالة)؛ (وهي) أي: المسابقة، (جعالة، لكل واحد منهما فسخُها)؛ يعني: لو اتفقنا على المسابقة في سهام؛ كل واحد منا معه بندق نبغي نترامى، وبعد أن اتفقنا وكتبنا الاتفاقية يجوز لكل واحد منا أن يفسخ؛ لأنها عقدٌ جائز، ليس فيها ضرر على أحد، إلا إذا تبين الفضل لأحدهما، فإنها تكون لازمة في حق المفضول، جائزة في حق الفاضل، لماذا؟
لأننا لو قلنا: إنها جائزة في هذه الصورة، لأمكن كل إنسان يُغْلَب أو يتبين أنه يُغْلَب يقول: فسختها، وحينئذٍ يفوت المقصود من المسابقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5131

لو أننا جعلنا الرمي عشر مرات، والإصابة ستة من عشرة، فصار لأحدهما الآن خمسة، وللثاني ثلاثة، من الذي له الحق أن يفسخ؟ الذي له الخمسة، وأما الذي له الثلاثة فليس له أن يفسخ.
لكن لو قال قائل: أفلا يجوز أن يكون الذي له الثلاثة يتقدم على الآخر؟
قلنا: هذا ممكن، لكن العبرة بما حصل.
ولو أصاب واحد ستةً من العشرة، والثالث لم يصب شيئًا، أيهما الذي يجوز له؟ الذي أصاب ستة؛ لأن الثاني لا يمكن أن يغلبه الآن، أبدًا ما فيه احتمال، ما دام وصل العدد إلى أكثر من النصف والثاني لم يحرز شيئًا، فإنه لا يمكن تقدمه أبدًا.
إذن هي جعالة لكل واحد فصلها إلا إذا تبين الفضل لأحدهما، فالحق للفاضل دون المفضول.
قال: (وتصحُّ المناضَلَةُ على مُعَيَّنِينَ يُحْسنون الرميَ) يعني معناه: المناضلة هي المسابقة بالسهام، فيصح بشرطين:
الشرط الأول: تعيين الرماة، والثاني: أنهم يحسنون الرمي. فلو كانوا لا يحسنون الرمي فإنه لا فائدة من المسابقة، ولو كان أحدهما يحسن والثاني لا يحسن فلا فائدة من المسابقة، لماذا؟ لظهور الفضل للذي يحسن دون الآخر.
لم يذكر المؤلف رحمه الله القسم الثالث؛ وهو الذي لا يجوز لا بعِوَض ولا بغير عوض؛ نقول: كل ما فيه لهو ويصد كثيرًا عن النافع فهو حرام.
كل شيء فيه اللهو؛ يعني معناه أنه يُلْهِي الإنسان، ويجذب القلب، ويصد كثيرًا عما هو نافع، فإنه حرام بعوض وبغير عوض؛ مثل: الشِّطْرَنْج، والنَّرد، والوَرَقة، وغير ذلك مما يلهي كثيرًا، مما يشغل القلب ويلهي كثيرًا عما هو نافع.
أما ما لا يشغل القلب، ولا يتعلق به القلب حين فعله، ولا يشغل كثيرًا عما هو نافع، فهذا يدخل في القسم الأول.
القسم الأول: إذا كان يستلزم ترك واجب، أو وقوع المحرم، فهو حرام.
فيه ألعاب للقسم الثالث معينة؟
طالب: الـ (ميني بُول).
الشيخ: ويش هو الـ (ميني بُول)؟
الطالب: هذه لعبة تجارية لكنها تطول يا شيخ، وليس فيها فائدة.
الشيخ: تجارية هي؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5132

الطالب: إي نعم، هي عبارة عن لوح، وعليه مربعات، وفنادق، وشقق، وكذا، يلعب فيها بالحظ، هذه تطول ( ... ).
الشيخ: طيب، هذه حرام، ويش الفائدة؟
طالب: تعلِّم شيئًا من التجارة.
الشيخ: التجارة ليست مما يُنتفع به في الدين، قد تنفع وقد تضر.
فيه أيضًا عدد في مربعات، يدخِّل بعضه في بعض.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، غير، يعني: كبرى اليدين، كبرى اليد، ويقولك: طلع هذا لأن يتسكن اللي من نوع واحد في صف واحد، هذه من جنس اللي قاله الأخ؛ يعني: يمكن الواحد يقف فيها ساعة وساعتين ما وصل إلى الغاية مع أن الفائدة لا فائدة في الواقع ( ... ).
إذن معناه أنها ضارة ومضيعةُ وقتٍ، وهذه توجد كثيرًا مع الصبيان، من جنس الآلات الحاسبة، وفيها أرقام أو ألوان، يقول: حط كل واحد جنب الثاني، يمكث الواحد له ساعتين ثلاث، ما زين شيئًا، وإذا زيَّن صفًّا ما زيَّن الصف الثاني.
طالب: الورقة؟
الشيخ: الورقة، والله الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يُحَرِّمها، والشيخ ابن باز كان يحرمها، وقال لي واحد: إنه يقول: ما فيها بأس إذا لم تله عن واجب، لكنه رجع، ما أدري عنها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأنها تلهي، الإنسان يقضي الليل كله ما شعر به، تلهي كثيرًا، ثم فيها أيضًا إلقاء العداوة والبغضاء.
طالب: الكرة ( ... ).
الشيخ: إي لكن الكرة -بارك الله فيك- فيها منفعة للجسم؛ حركة وجري ومشي.
طالب: ( ... ) حركة ذهنية؟
الشيخ: أبدًا.
الطالب: الشطرنج فيها حركة ذهنية.

الجزء: 1 - الصفحة: 5133

الشيخ: أنا قال لي بعض الإخوة اللي درسوا في أمريكا، يقول: تبين أن هذا الشطرنج وشبهه أنها من أكبر ما يكون ضررًا على العقل والتفكير؛ لأن التفكير ينحصر في مثل هذا النوع من الفكر، ينحصر في مثل هذا النوع مما يفكَّر فيه؛ مثل اللي يقرأ مثلًا علم الفرائض ما يجيد علم فقه الصلاة مثلًا، يقول: يبدأ العقل ما يعرف إلا ما كان مثل هذا النوع، ولا يستريح إلا لِمَا كان مثل هذا النوع، وحينئذ يتضرر، وهذا صحيح؛ يعني تعويد الفكر على شيء معين يركز عليه معناه أنه يضيع الشيء الآخر.

طالب: فيمن قال: ( ... ) يجيز العوض على كل شيء ( ... ) لعب كرة، أو على .. ؟
الشيخ: لا، يجوز، العوض من جانب آخر ما هو من باب التسابق؛ يعني مثلًا أنا قلت لاثنين: تسابقا على الأقدام، أو في المصارعة، واللي يغلب أعطيه كذا وكذا، هذا مرادي، أما من الجانبين ..
المذهب أيضًا يشترطون أنه لا بد من المحلل؛ يعني واحد ثالث مع الاثنين يدخل معهم في المسابقة، ولا يجعل عوضًا، قالوا: لأجل أن تخرج عن شبه القمار؛ لأن المحلل الثالث إذا سبق أخذ العوض، وليس عليه غرم، ولكن هذا القول ليس بصحيح، الصواب: أنه يجوز بدون محلل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله ما أعرف الـ (دومنا)، وأيش هي الـ (دومنا)؟
الطالب: قطع ( ... ).
طالب آخر: تشبه الورقة.
الطالب: ما فيها فائدة.
الشيخ: ما فيها فائدة، لكن تلهي كثيرًا؟
الطالب: تلهي.
الشيخ: تلهي كثيرًا، إذن معَنا هذه القاعدة؛ شيخ الإسلام جعل قاعدة يقول: ما ألهى كثيرًا عن الأمور النافعة وليس فيه نفع هو حرام.
لكن لاحظوا أنه يُرخَّص للصغار ما لا يرخَّص للكبار؛ يعني مثل هذا لو أن الصغار ما لهم وقت؛ لأن وقتهم ما هم منتفعين به، ولا بد أن ينشغلوا بشيء، هذا قد يرخص للصغار اللي دون البلوغ، أما الكبار فلا.
طالب: الكاراتيه؟
الشيخ: الكاراتيه؟ والله، الكاراتيه قال لي بعض الناس: إنها طيبة ومفيدة.
الطالب: فيها ضرر كبير.
الشيخ: لا، ما فيها ضرر.

الجزء: 1 - الصفحة: 5134

الطالب: فيها ضرر؛ أنا أعرف واحدًا يطلع الأول على المملكة فنكسر ذراعه ورجله.
الشيخ: لا يا أخي يقولون: إنها جيدة مفيدة، وفيها حذق تام يمكن تقتل عشرين واحدًا من أعدائك وتسلم أنت.
طالب: التدريب عليها ( ... ) قدر من التدريب ( ... ) ولا تتعلم إلا إذا كنت ..
الشيخ: لا بد من التدريب، حتى التعلم على السهام وغيرها لا بد فيها من أول ما تعلم يحصل عليك آداب وربما يحصل عليك ضرر.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم ( ... ).
الشيخ: كل سيئة بحسنة، نعم.
هل يجوز الرهان في مسائل العلم؟
نقول: العلم نوعان: أحدهما علمٌ لا يُستفاد منه في الدين، ولا يقوى به الدين، فالرهان فيه لا يجوز بعوض؛ مثل علم الجغرافيا، وعلم الفلك، وعلم الحساب.
وعلم النحو؟ وسيلة، حتى الحساب قد يكون وسيلة، حتى الجغرافيا يكون وسيلة، حتى الفلك يكون وسيلة أيضًا، فالظاهر أن الوسائل هذه لا تعتبر، لكن بعضها وسائل مهمة، وبعضها وسائل بعيدة.
المسائل الشرعية بذاتها، هذا النوع الثاني؛ وهو ما يستفاد منه في الدين بذاته، كعلم التوحيد والفقه، ومنه الفرائض.
فقد اختلف العلماء في هذا هل تجوز المسابقة فيه بعوض أو لا؟
فالمشهور من المذهب: أنها لا تجوز؛ لأن الحديث حاصر: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» (3).

الجزء: 1 - الصفحة: 5135

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن المسابقة فيه بعوض جائزة؛ لأن الدين يقوم بالجهاد بالسلاح وبالجهاد بالعلم، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل وسائل الجهاد بالسلاح جعل العوض فيها جائزًا، فكذلك العلم؛ لأن العلم وسيلة الجهاد في بيان الحق وهداية الخلق، ولأن أبا بكر رضي الله عنه راهن قريشًا حين نزل قوله تعالى: {الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} [الروم: 1 - 4]، فإنه راهنهم على أن الروم ستغلب، وقريش يقولون: إن الروم لن تغلب، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك (4).
وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله قوي جدًّا وله وجه، لكن يبقى النظر؛ إذا كان القصد من المسابقة المغالبة، لا الوصول إلى الحق بعد البحث والمناقشة، فهل نقول: إن عموم كلام الشيخ رحمه الله يشمل هذه الصورة، أو نقول: إن هذه الصورة لا تحل؛ لأن المقصود بها المال دون العلم؟
الظاهر لي الثاني، وإن كان الأول فيه احتمال، لكن الظاهر الثاني؛ لأن هذين المتسابقين بالعوض لم يقصدا في الواقع العلم الشرعي، وإنما قصدا الوصول إلى الغلبة وأخذ المال الذي جُعِلَ.
مثال ذلك: تراهنا في مسألة أمرها بسيط وسهل، والوصول إليها يحصل بأدنى مطالعة، وأدنى مناقشة وجعلا العوض فيها عشرات الآلاف، هذه نعلم أن المقصود المال.
مثلًا: قال أحدهما: النية واجبة في الوضوء، قال الثاني: إنها غير واجبة، هذه المسألة سهلة وبسيطة، العوض إن غلبتني فعلي عشرة آلاف ريال، وإن غلبتك فعليك عشرة آلاف ريال.
طالب: قصد المال.
الشيخ: هذا واضح أنه قصد المال، لكن إذا كان المقصود من المغالبة الوصول إلى الحق، وجعل المال كالوسيلة ينشط، فهذا هو الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو جائز.
***
[باب العارية]
ثم ننتقل الآن إلى (باب العاريَّة)

الجزء: 1 - الصفحة: 5136

يقال: العاريَة، ويقال: العاريَّة؛ سميت بذلك لعروها عن العوض.
وهي إباحة نفع عينٍ تبقى بعد استيفائِه. هذا تعريفها شرعًا: (إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه).
لم يقل المؤلف: تمليك نفع عين، بل قال: (إباحة نفع عين) هذه العارية، وهذا باعتبار المعير، وباعتبار المستعير استباحة نفع عين.
فهي باعتبار المعير إباحة، وباعتبار المستعير استباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه.
مثال ذلك: أعرتك سيارتي لتذهب بها إلى بُريدة مثلًا، الآن أبحتك نفع هذه السيارة حتى تصل إلى المكان الذي عينته، ولم أملِّكْك النفع؛ وعلى هذا فالمستعير لا يملك تأجير العين المستعارة، لا يملك تأجيرها، ولا يملك إعارتها لغيره، ولا يملك نفعًا سوى ما استعارها له؛ لأنه إنما أبيح له فقط الانتفاع ولم يملكه.
وقوله: (تبقى بعد استيفائه) خرج بذلك ما لو أباحه نفع عين لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها؛ مثل أن أقول: هذه دراهم أعرتك إياها، أعرتك هذه الدراهم لتقضي بها حاجتك، هذا لا يُسَمَّى إعارة، ليش؟ إذ لا يمكن الانتفاع بهذه الدراهم إلا بعد إتلافها وشراء شيء فيها بخلاف ما إذا قلت: أعرتك سيارة، فإنك تنتفع بالسيارة مع بقائها.
الفرق بينها وبين الإجارة؛ أن الإجارة ملكٌ للمنفعة، والاستعارة إباحة للمنفعة؛ ولهذا سبق لنا أن المؤجر يجوز أن يؤجر غيره، ويجوز أن يعير غيره، ويجوز أن يستوفي المنفعة بنفسه، وبخادمه، وغلامه، وما أشبه ذلك.
قال: (وتباح إعارة كل ذي نفع مباح) قوله: (تباح) يعني: معناه أنه يجوز، ولا ينفي ذلك الاستحباب مثلًا.
فإذا قال قائل: كيف قال المؤلف: (تباح)؟ نقول: هذا بيان لما تباح إعارته، لا بيان لحكم العاريَّة، انتبه! شوف العبارة: (وتباح إعارة كل ذي نفع مباح)؛ إذن فالعبارة يراد بها بيان ما الذي يعار، وليس المراد بيان حكم العاريَّة.
إذن فما حكم العارية؟
حكم العارية بالنسبة للمُعِير سُنة مستحبَّة، وبالنسبة للمستعير جائزة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5137

أما الأول؛ فلأن العارية من الإحسان، وقد قال الله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]، والإحسان عام يشمل كل إحسان {أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}.
أما بالنسبة للمستعير فهي مباحة؛ لأن القرض أشد منها وأعظم منَّة، ومع ذلك فقد أباحه الشارع.
وقد وقعت العارية أيضًا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه استعار من صفوان بن أمية استعار منه دروعًا (5)؛ إذن هي بالنسبة للمعير سنة، وبالنسبة للمستعير جائزة مباحة.
وقال بعض العلماء: إن العارية واجبة في كل ما لا يحتاجه الإنسان، يعني: لو طلب منك أحدٌ أن تعيره شيئًا وأنت لا تحتاج إليه وجب عليك أن تعيره، لكن بشرط أن تأمن هذا الذي طلب العاريَّة، أن تأمنه من إتلاف العاريَّة أو إفسادها، فإن لم تأمن لم يلزمك.
وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لأن الله تعالى قال: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 4 - 7] يعني يمنعون إعارة الماعون، وهذا وعيد لهؤلاء الذين لا يقومون بهذا، وما ذهب إليه رحمه الله قوي جدًّا؛ لأن العارية فيها دفع حاجة أخيك المسلم بدون ضرر، أما إذا كان صاحبُك إذا كنت تخشى من الضرر بإفساد هذه العاريَّة، أو تخشى أن يُتلِفها، أو تخشى أن يهرب، أو أن يجحدها؛ فإنه لا يجب عليك أن تُعيرَه، لكن إذا كان محتاجًا وأنت مستغنٍ عنها، فإن الواجب الإعارة على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن جمهور أهل العلم على أن ذلك مستحب، وليس بواجب.
وما ذهب إليه شيخ الإسلام قوي جدًّا؛ لظهور دليله.

الجزء: 1 - الصفحة: 5138

وقد يقال: إنها لا تجب العاريَّة إلا حيث اضطرَّ الطالب إليها، وأظن أن هذا -حتى على المذهب- يجب إذا كان الإنسان مضطرًّا إلى ذلك أن يعيره إياها، لكن المذهب كما مر علينا يقيدون ذلك بالأجرة، على خلافهم في ذلك.
فالحاصل أن العارية بالنسبة للمعير سنة وقد تجب، بالنسبة للمستعير مباحة.
ما الذي يباح بإعارته؟
قال: (كل ذي نفع مباح) مثل: كتاب، قلم، ساعة، بيت، سيارة، مسجِّل، أي شيء له نفع مباح.
وعُلم منه أن ما لا نفع فيه فلا تُباح إعارته.
ولكن قد يقال: إن ما لا نفع فيه تباح إعارته لأنه ما فيه عوض، مثل أيش؟ كالمناظر الطبيعية مثلًا؛ لو جاء إنسان إليك وقال: أنا والله عازم جماعة يحبون الفخفخة، وأحب أن تعطيني هذه المناظر الطبيعية، عنده مثلًا لوحات فيها مناظر طبيعية أبغي أعلقها بالجدار، هذا نفع ولَّا لا؟ ما فيه نفع، وأيش النفع؟
نعم هذا ( ... ) شيء. فنقول: هذا لا بأس به؛ لأنه وإن لم يكن نفعًا مقصودًا ولا فائدة فيه، فإنه لا عوض فيه حتى نقول: إن الإنسان أتلف ماله في غير فائدة.
فالمباح احترازًا من ذي النفع المحرم؛ كرجل جاء إلى شخص يطلب منه أن يعيره آلة لهو؛ كالعود مثلًا، تجوز إعارته؟ لا تجوز، ولكن بقاؤه عند المعير أيضًا لا يجوز؛ لأن الواجب تكسيره.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ليس شيئًا، لا، هذا ما يرغب لأنه جرت العادة بأنه لا منة فيه في الغالب كالقرض، القرض يجوز الرجل يستقرض ولا بأس به، إنما إحنا ما نقول: لا يجوز، لكن صحيح أن الإنسان ينبغي له أن -بالنسبة للمستعير- ينبغي ألا يستعير إلا ما هو محتاج إليه؛ أولًا: لئلا يوقع نفسه في المذلة. وثانيًا: لئلا يعرض نفسه لضمان شيء، وإلا العارية قد تتلف فيضمن.
فنقول: نعم، الأحسن، الأولى ألا تستعير إلا للحاجة.
طالب: بالنسبة للسيارات إذا واحد يعلم يسوق، وما عنده رخصة، جاء استلف منك سيارة ( ... )، أو كذا، وفيه منع من المرور، هل إذا ما أعطيته في هذا ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5139

الشيخ: أيش يقول هذا؟
الطلبة: يريد يعطيه لكن ما عنده رخصة.
الشيخ: لكن هل يجوز أني أمنع العارية هنا ولَّا لا؟
الطلبة: خطأ، يجب منعها.
الشيخ: يجب هنا، الظاهر أنه يجب؛ لأنه لا يجوز أن تعطيه، نعم لأنك إذا أعطيته مكنته من السياقة وهو ما عنده رخصة، وهذا تعاون على الإثم والعدوان، أفهمت؟ ولكن إذا عرفت أن الرجل محتاج فأنت بنفسك اذهب بسيارتك، أنت والسيارة.
طالب: ماذا لو تبين أنه يريد بها احتمال منفعة لبعض الناس؛ يعني بالنسبة ( ... ) الأشجار والبحار وكأنه مثلًا على البحر ( ... )؟
الشيخ: عجيب.
الطالب: ( ... ) يعني فيه بيوت كثيرة الإخوان لا يضعون الصور، ووضعوا مكانها مناظر طبيعية للزينة أساسًا كمان ( ... ).
الشيخ: إذن معناها أنها نسبيًّا.
الطالب: نعم.
الشيخ: نسبيًّا ما هي دائمًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الظاهر أنه الشيء العظيم اللي يُخْشَى منه؛ يعني مثلًا أن خسارته كثيرة، قد نقول: إنه ما يدخل في الآية الكريمة، وإن الماعون غالب الناس يحتاجونه دائمًا ولا يكون عندهم، فما كان مثل الماعون والدلو وما أشبه ذلك فهو يجب مع الاستغناء عنه، وأما الشيء الذي قلت: مثل البيت، جاء يستعير مني بيتي مثلًا ليقيم فيه حفلًا، فهذا لا يلزم لي فيما يظهر.
وقد يقال: إنه يفرق أيضًا بين الشيء الذي يتضرر كثيرًا كالسيارة وشبهها يتضرر بالمشي، بخلاف البيت فإن الغالب إذا كان الساكن فيه عاقلًا ما يتضرر.
على كل حال الشيخ رحمه الله إنما يقول بالوجوب بشرط ألا يكون هناك ضرر ( ... ).
أن تستعين بها على أمر مباح، فليس على بر وتقوى، واضح؟
لكن الاستدلال بالآية الأخرى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]، هذا واضح.
الاستعارة حكمها ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5140

(تباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البُضْعَ) البضع يعني الفرج فإنه لا يعار، فلو كان عند شخص أمة ورأى شابًّا أعزب فقال له: أعرتك أمتي تجامعها، فإن هذا حرام ولا يجوز؛ لماذا؟ لأن الفرج لا يباح إلا بأمرين؛ إما نكاح وإما ملك؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5 - 7] هذا البضع.
قال: (وإلا عبدًا مسلمًا لكافر) لا يجوز؛ يعني: عندك عبدٌ مسلم أعرته لكافر ليخدمه، فإن هذا لا يجوز؛ لأن فيه إذلالًا للمسلم، فهذا الكافر سوف يتسلط على هذا المسلم، ويؤذيه بالاستخدام؛ ربما يقول مثلًا: مَحِّشِ النجاسة اللي عليَّ، احمل نعلي على رأسك، وما أشبه ذلك، فلا يجوز أن يعير الإنسان عبدًا مسلمًا لكافر.
وإن أعار عبدًا كافرًا لكافر، فهذا جائز بشرط أن يكون هذا الكافر ممن يجوز بِرُّه، فإن كان مما لا يجوز بره، فإنه لا يحسن إليه، كالكافر المحارب فإنه لا يحسن إليه؛ لأنه ليس أهلًا للبر.
إن أعار عبدًا كافرًا لمسلم فلا بأس، كذا؟ إن أعار عبدًا مسلمًا لمسلم؟ جائز.
إذن الصور أربعة: أن يعير عبدًا مسلمًا لمسلم، وعبدًا كافرًا لكافر، وعبدًا كافرًا لمسلم، وفي هذه الصور الثلاث يجوز. أن يعير عبدًا مسلمًا لكافر هذه الصورة الرابعة لا تجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 5141

قال: (وإلا صيدًا ونحوه لِمُحْرِمٍ) أعار صيدًا لمحرم؛ عنده غزال ونعامة وأرنب، فقال له المحرم: إني عازم فلانًا، داعيه ليأتي إلى البيت، أبغيك تعيرني الغزال والنعامة والأرنب، أحطهن عندي في الحوش؛ من أجل إذا دخل يُسَرُّ؛ لأن بعض الناس يُسَرُّ بمثل هذه الأمور، هل يجوز أن يعيرها هذه الثلاثة للمحرم؟ لا يجوز؛ لأن المحرم لا يمكن أن يتسلط على الصيد، بل إن الإنسان لو أحرم وفي يده صيد وجب عليه إطلاقه، فكيف نسلطه على الصيد.
وقول المؤلف: (ونحوه لِمَحرِم) كالقميص مثلًا، طلب مني المحرم أن أعيره قميصًا ليلبسه، يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز، ودليل هذا قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
مثله أيضًا لو جاءني رجل وقال: إني أريد أن تعيرني هذا السلاح ليقتل به صيدًا وهو مُحرِم، أو ليقتل به صيدًا في الحرم، يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز؛ لدخوله في قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
قال: (وأمة شابة لغير امرأة أو مَحْرَمٍ) يعني: لا يجوز أيضًا أن يعير أَمة شابَّة لغير امرأة أو محرم.
قال: (أمةً شابَّة لغير امرأة أو محرم) مثل أن يعير هذه الأمة الشابة لأجنبي منها، رجل أجنبي منها، فهذا لا يجوز، لماذا؟ لخوف الفتنة؛ لأنه إن كان هذا الرجل المستعير ليس في بيته غيره فالمفسدة حاصلة على كل حال، ما هي؟
الخلوة، وهذا حرام، وإن كان في البيت غيره فالخلوة قد تنتفي لكن الفتنة لا تنتفي؛ لأنه ربما مع كون هذه المرأة الشابة، ولا سيما إن كانت جميلة أيضًا ربما تدعوه نفسه إلى فعل الفاحشة بها لأنها معارة عنده، فهي فيما تسول له نفسه كالمملوكة، فيعتدي على عرضها.
وظاهر كلام المؤلف: أنه لو أعار أمة غير شابة، أنه يجوز، وفي هذا نظر؛ لأنه يحتاج إلى تفصيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 5142

فنقول: غير الشابة إن أعارها لشخص ينفرد بها في البيت فهو حرام؛ أي: فإعارتها حرام؛ لأن ذلك يستلزم الخلوة بها، والخلوة بها حرام.
أيضًا: لو كانت غير شابة لكنها جميلة فإنها فتنة، فالمحظور في الشابة كالمحظور في الجميلة، وكم من امرأة غير شابة لكنها جميلة وضيئة يحصل من الفتنة بها ما لا يحصل من الفتنة بشابة غير جميلة.
وعلى هذا فنقول: المدار كله على الفتنة أو الوقوع في المحرم، فإذا كان إعارة الأمة تُخشى منه الفتنة، أو فيه وقوع في محرم كالخلوة، فإن إعارتها حرام.
قوله: (أمة شابة) لو أعار حرَّة شابة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، نقول: إعارة الحرة أصلًا لا تجوز؛ ولهذا ما قالها المؤلف لأنها غير مملوكة؛ الحرة. والعارية لا تكون إلا من مالك.
فهذا الإنسان لو جاءه شخص، وقال: أريد أن تعيرني زوجتك لأن عندي اليوم مأدبة، أبغيك تعيرني إياها ( ... )، نقول: بدل من أن يقول: أبغيك تعيرني إياها، يقول: إن عندنا حاجة خليها تجيء وتساعدونا، هذا جائز الأخير ولَّا لا؟
طلبة: نعم جائز.
الشيخ: والأول؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: غير جائز؛ ما يمكن الإعارة تقع عليها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (ولا أجرة لمن أعار حائطًا حتى يسقط) يعني: أنه لو أعار شخصٌ حائطًا له لشخص آخر يضع عليه خشبه، ثم لما وضع الخشب وبنى قال له: رجعت في عاريتي، فأعطني أجرة على بقاء الخشب على الجدار، هل يجوز هذا أو لا؟
يقول: لا، لا يملك هذا، حتى لو رجع في العارية، فإن رجوعه لا يُقبل؛ لأن الرجوع في العارية على وجه يتضرر به المستعير لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (6)، فهذا الرجل الذي أعارني حائطه أبني عليه بعد أن بنيت وانتهى البناء رجع.

الجزء: 1 - الصفحة: 5143

نقول: نحن الآن بين أمرين؛ إما أن يلزمني بأن أنقض البناء، وهذا ضرر عليَّ، أو يلزمني بالأجرة، وهذا أيضًا ضرر عليَّ؛ لأنني لو كنت أعلم أنه يطلب الأجرة لأقمت أعمدة أقيم عليها بنائي، حينئذٍ نقول لهذا الراجع: لا رجوع لك ولا أجر لك، إلى متى؟ قال: حتى يسقط، فلو سقط الجدار فإن هذا الذي بنى على الجدار الأول لا يعيد البناء على الجدار الثاني إلا بإذنه ما لم يحتج إليه، فإن احتاج إليه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ» (7).
عُلِمَ من كلام المؤلف هنا أنه لا يجوز الرجوع في العارية إذا تضمن ذلك ضررًا، وهو كذلك، كالجدار الذي أعاره ليبني عليه، وكما لو أعاره سيارة ليذهب بها إلى الرياض، وفي أثناء المسير قال له: خلاص، أنا رجعت في العارية، ما يمكن تكمل المشوار إلا بأجرة.
فنقول: لا أجرة لك؛ لأني الآن ما أتمكن من أن أنزل من السيارة وأستأجر سيارة أخرى، فإن كان يتمكن فللمعير الرجوع.
وكذلك لو أعاره سفينة يذهب بها من جُدَّة إلى مصر، في أثناء البحر قال: هونت، رجعت بالعارية، يمكن ولَّا؟ ما يمكن، لماذا؟ لأن المستعير لا يتمكن من النزول، ولأن هذا يفتح باب شر، يأتي إنسان قد كسدت سيارته أو سفينته، ثم يقول لشخص: أنا أراك محتاجًا إلى السفر عن طريق البحر وهذه سفينتي. فإذا ركبها وصار في لجة البحر قال: رجعت في العاريَّة، فلا بد من ضرب الأجرة عليك. مشكلة هذه.
لهذا نقول: إذا تضمن الرجوع في العارية ضررًا فإنه لا يجوز أن يرجع، ونمثل لهذا بالجدار، وبالسفينة، وبالسيارة.
بالزرع؟ لو أعاره أرضًا ليزرعها ثم زرع، خسر الرجل؛ حرث الأرض وأتى بالماكينة وأخرج الماء وأتى بالصبيان، وفي أثناء ذلك قبل أن ينتهي الزرع قال: رجعت، يلَّا خذ زرعك، هل يُلزِمه بهذا أو لا؟ لا يلزمه، هل له أجرة؟ الصحيح أنه ليس له أجرة؛ لأن إذنه له بالزرع يَستلزم رضاه ببقائه حتى يحصد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5144

والمشهور من المذهب أن له الأجرة إذا رجع في أثناء مدة الزرع، لكنه قولٌ ضعيف، ولا تكاد تجد فرقًا بين هذا وبين الحائط والسفينة.
إذن لا يجوز الرجوع ولا يمكن الرجوع في العارية إذا تضمن ضررًا.
ثانيًا على القول الراجح أيضًا: إذا كانت العارية موقَّتة بوقت فإنه لا يجوز أن يرجع ما دام الوقت باقيًا.
مثل أن يقول: أعرتك هذه لمدة شهر فلا يجوز أن يرجع في نصف الشهر؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ؛ إِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» (8) وهذا الرجل الذي أعاره لمدة شهر إذا رجع في أثناء المدة فقد أخلف، ولقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]، وهذا قد عهد له أن تبقى هذه العين عنده لمدة شهر، ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (9).
فالنصوص تدل على أن العارية الموقتة لا يجوز الرجوع فيها قبل انتهاء الوقت.
قال المؤلف: (وتُضمَن العارية بقيمتها يوم تلفت) (تضمن العارية) أفادنا المؤلف: أن العارية مضمونة بكل حال؛ لقوله: (تضمن العارية) ولم يُفصِّل.
فالعارية مضمونة على المستعير؛ سواء تلفت بتفريط أو بتعدٍّ، أو بغير تفريط ولا تعدٍّ.
فإذا أعرتك إناء، فجاء اللص فدخل البيت وأخذ الإناء، مع أنك قد أحكمت إغلاق البيت، فعليك الضمان؟
عليك الضمان على كلام المؤلف.
احترق البيت بما فيه، ومنه العين المستعارة، يضمن صاحب البيت ولَّا لا؟
يضمن؛ على كلام المؤلف، مع أنه لم يفرِّط؛ إذن عليه الضمان سواء فرَّط أو لم يفرِّط.

الجزء: 1 - الصفحة: 5145

الدليل على ذلك قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]، وهذه أمانة وأنت مأمورٌ بأدائها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (10). وهذه عينٌ مأخوذة فعلى المرء أن يؤدِّيَها. فاستدل هؤلاء بدليلين؛ أحدهما من القرآن والثاني من السنة.
وقال بعض العلماء: إن العارية لا تضمن إلا بواحد من أمور ثلاثة؛ أن يتعدى، أو يُفَرِّط، أو يشترط الضمان؛ يشترط المستعير على نفسه بالضمان فيقول: أنا أضمنه إذا تلفت، ففي هذه الأحوال الثلاث يضمن.
أما في مسألة التعدي والتفريط؛ فلأنه بتعديه وتفريطه زال ائتمانه وصار غير أمين، وأما فيما إذا شرط أن يَضْمَنها فلقولِ النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (9)، وهذا قد التزم بذلك، والحديث عام: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ».
وفيه حديث خاص في الموضوع؛ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرُعًا من صَفْوان بن أُمَيَّة، فقال له صفوان: أغصبًا يا محمد؟ ! قال: «بَلْ عَارِيةٌ مَضْمُونَةٌ» (5).
كلمة: «مَضْمُونَةٌ» من قال: إن العارية مضمونة بكل حال قال: إن «مَضْمُونَة» صفةٌ كاشفة ليست مقيدة، والصفة الكاشفة لا يخرج مفهومها عن الحكم، يصير معنى عارية مضمونة يعني العارية كأنه قال: عارية، وكل عارية مضمونة.
والذين قالوا: لا تُضمَن إلا بشرط، قالوا: لأن «مَضْمُونَة» صفةٌ مقيدة وليست كاشفة، وإذا تعارض القولان هل الصفة مقيدة أو كاشفة فالأصل أنها مقيدة؛ لأن الكاشفة لو حذفت لاستقام الكلام بدونها، والمقيدة لا بد من وجودها في الكلام، لا يتم الكلام إلا بها، والأصل أن المذكور واجب الذكر، هذا هو الأصل، وعلى هذا فتكون الصفة هنا صفة مقيدة، وهو الصحيح، فتكون دالة على أن العاريَّة تُضمَن إن شُرط ضمانها وإلا فلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5146

إذا قال قائل: بأي شيء تردون استدلالهم بالدليلين السابقين؟
الجواب أن الله يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] تردوا الأمانات، متى تُرد الأمانات؟ إذا كانت باقية، أما إذا تلفت فالآية ليس فيها دليل على وجوب الرد؛ لأن الأمانات زالت الآن، تلفت، وهذا الرجل تلفت تحت يده بلا تفريط ولا تعدٍّ، فلا يكون ضامنًا.
وكذلك نقول: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (10)، هذا يدل على أنه موجود، وأنه يجب أن يُؤَدَّى إلى صاحبه حيث وجب أداؤه إليه.
ثم نقول: أنتم بأنفسكم لم تأخذوا بمقتضى الآية، فالمستأجر عندكم الذي بيده العين المستأجرة أمين ولَّا غير أمين؟ أمين، والعين بيده أمانة، ومع ذلك تقولون: لو تلفت العين المستأجرة تحت يد المستأجر بدون تعدٍّ ولا تفريط فليس بضامن، فكيف تستدلون بالآية على شيء وتخرجون ما تشمله الآية، والحكم واحد فيهما؟ !
إذن فلا دلالة في الآية والحديث على ما ذهبوا إليه، وتبقى العارية على القواعد العامة، وهي أنها وقعت بيد المستعير برضا صاحبها؛ فيد المستعير يدٌ أمينة ولا خائنة؟ أمينة؛ لأن المال حصل فيها برضا صاحبها، فهي يدٌ أمينة، والأمين لا يضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط، هذه القاعدة العامة.
أما إذا شرط ضمانها؛ فلقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ولقوله: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [الإسراء: 34] ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (9)، ولقوله لصفوان بن أمية: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ» (5)، وهذا القول الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح؛ لدلالة النصوص عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5147

قال المؤلف: (بقيمتها يوم تلفت) يعني: متى وجب ضمانها؛ في الصور الثلاث التي ذكرنا، أو مطلقًا على المذهب؛ فإنها تُضْمن بقيمتها يوم تلفت وقت التلف لا وقت الإعارة، قد تكون قيمتها وقت الإعارة مئة ووقت التلف خمسين، فبكم تُضمن؟
طلبة: بخمسين.
الشيخ: تُضمن بخمسين، وقد يكون الأمر بالعكس؛ قيمتها وقت الإعارة مئة وقيمتها وقت التلف خمسين، فتُضمن؟ بخمسين.
ولكن قول المؤلف: (بقيمتها) ..
طلبة: بالعكس.
الشيخ: كيف؟
طلبة: يعنى: الأولى أنها بمئة.
الشيخ: نعيد المثال.
قد تكون قيمتها يوم الإعارة مئة وقيمتها يوم التلف خمسين، بكم تُضْمن؟
طلبة: بخمسين.
الشيخ: بخمسين. وقد تكون قيمتها وقت الإعارة بخمسين وقيمتها وقت التلف بمئة، تضمن بمئة.
إذن المعتبر وقت التلف.
لكن قول المؤلف: (بقيمتها) فيه نظر؛ لأنها لم تُؤخَذ على سبيل المعاوضة، وضمانها ضمان إتلاف، وإذا كان ضمانها ضمان إتلاف فالواجب أن تضمن بالبدل لا بالقيمة.
وما هو البدل؟ البدل هو المثل إن كانت مثلية، والقيمة إن لم تكن مثلية، فإذا قدرنا أن العاريَّة فناجين -تعرفون الفناجين؟ أكواب الشاي- ثم تكسرت الفناجين يضمنها بقيمتها ولَّا بمثلها؟
طلبة: بمثلها.
الشيخ: بمثلها؛ لأنها مثلية، ما يضمنها بالقيمة، يقول المعير: أنا أريد فناجين مثلما أعطيتك، فله ذلك.
لكن لو استعار شيئًا لا مثيل له؛ مثل بعض المعدات التي لا يوجد لها نظير في البلد، فهذا يضمنها بماذا؟ يضمنها بالقيمة. هذا هو الصحيح في مسألة الضمان.
ولهذا نقول: لو قال المؤلف: تضمن ببدلها لكان أحسن؛ لأن البدل يشمل القيمة في المتقوَّم والمثل في المثلِيِّ، فالضمانات كلها تدور على هذا؛ ما كان ضمانه ضمان يد لا ضمان ملك فإنه يضمن بالمثل إن كان مثليًّا، وبالقيمة إن كان متقومًا.
يستثنى على المذهب من ضمان العارية أربع صور:
الصورة الأولى إذا تلفت فيما استُعملت له، كيف فيما استعملت له؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5148

يعني: استعار مني ثوبًا، الثوب هذا مع اللُّبس تقطع، فلا ضمان على المستعير، لماذا؟ لأن المعير لما أعاره للبس فهو يعلم أنه سيبلى، فهو داخل على بصيرة، وعلى رضًا بما يتلف به.
وكذلك لو أعاره منشفة، تعرفون المنشفة؟ المنشفة فيها خمل، والخمل معروف، هذا الحب؛ حب خيوط صغيرة، كأنك ما عرفتها أنت؟
طالب: الفوطة.
الشيخ: تعرف الفوطة؟
الطالب: فوطة صغيرة.
الشيخ: فوطة صغيرة أو كبيرة. ما فيها خمل؛ يعني: فيها خيوط كأنها نابتة مثل الزرع، كذا عرفت هذا؟ إذا نشف الإنسان فيها فإنها تزول هذه؛ الخمل يزول، أعاره هذه المنشفة لمدة سنة يتنشف فيها، هذا الرجل صار يتنشف فيها فتقطعت هذه الخيوط التي تسمى خملًا، نقول: لا ضمان عليه؛ لأنها تلفت فيما استعيرت له، إلا إذا صار يستعملها بشدة؛ يعني يفرك فيها بشدة، فهذا يكون متعدِّيًا فيضمن.
أعرته قلمًا يكتب به، يجوز؟ هذا القلم مع كثرة الكتابة صار غليظًا، ولَّا لا؟ الغالب أنه يكون غليظًا، فهل يضمن؟ لا يضمن، إلا إذا كان يتكئ عليه كثيرًا، يتكئ عليه جدًّا فإنه يضمن لتعديه، واضح؟ هذه الصورة الأولى.
الصورة الثانية إذا كان المعير لا ضمان عليه؛ إذا استعارها ممن لا ضمان عليه؛ كالمستعير من المستأجِر، المستأجر عليه ضمان إذا لم يتعدَّ أو يفرط؟ لا، فإذا استعار من مستأجر ولم يتعدَّ أو يفرط فلا ضمان عليه؛ لأنه فرعٌ عن المستأجر، المستعير فرعٌ عن المعير، والمعير ليس عليه ضمان فلا يكون عليه ضمان.
الصورة الثالثة إذا استعار شيئًا موقوفًا على عموم الناس؛ كرجل استعار كتابًا موقوفًا على طلبة العلم، وهو من طلبة العلم، فتلف الكتاب عنده بلا تعدٍّ ولا تفريط، فليس عليه ضمان؛ لماذا؟
لأنه أحد المستحقين لهذا الكتاب، أحد المستحقين فهو الآن ينتفع به بالاستحقاق لا بالإعارة، وهو إنما طلبه إعارة من القيِّم على المكتبة مثلًا، وإلا فله الحق في أن يطالع فيه ويراجع فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5149

الصورة الرابعة إذا أرْكَب منقطعًا للثواب فإنه لا يَضْمن، كيف منقطعًا للثواب؟
يعني: إنسان معه بعير وهو مسافر إلى مكة، ووجد شخصًا ليس له مركوب، فقال له: اركب بعيري. قصده بذلك الثواب والأجر، ركب هذا الرجل البعير، في أثناء الطريق عثر البعير وانكسر، وهو عليه هذا الراكب، هل يضمن الراكب أو لا؟
يقول: لا يضمن؛ لأن هذا في الحقيقة لم يُعَر البعير، وإنما منح الركوب فقط، والبعير تحت تصرف مَنْ؟ صاحبها ومالكها.
هذه الصور الأربع؛ يقول الفقهاء: إن العارية لا تُضمَن فيها، لا تضمن العارية في هذه الصور الأربع.
طالب: شيخ بالنسبة ( ... ) الفوائد؟
الشيخ: لا، لهم الحق في هذه المسألة.
طالب: شيخ، المسألة الثانية؛ إذا كان البعير لا ضمان عليه.
الشيخ: ذكرنا مثالها.
الطالب: كيف؟
الشيخ: استأجرت مني بعيرًا لمدة عشرة أيام، وأعرته فهدًا لمدة يومين، في أثناء المدة هذه تلف عند فهدٍ بلا تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان عليه.
الطالب: لا ضمان عليه؟
الشيخ: إي نعم، ولا ضمان عليك أنت أيضًا؛ لأنه فرعك.
طالب: المستعير لا يجوز أن يعير لي ( ... ).
الشيخ: صحيح.
الطالب: لأنه ما ملكه.
الشيخ: نعم، صح.
الطالب: ليش الآن هو أعار خطأ، نقوم نضمنه؛ لأنه ليس له الحق في التصرف إلا ..
الشيخ: هذا مستأجِر أعار.
الطالب: نحن قلنا: إنه يكون ليس بضامن.
الشيخ: إي، أن يكون المعير غير ضامن، كالمستعير من المستأجر.
الطالب: مستعير مِنْ مستأجر؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ولا مستعير من مستعير؟
الشيخ: إذا استعار من مستأجر فالمستأجر معير، أو لا؟ فقد استعار ممن لا ضمان عليه، واضح؟ إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني أيش؟ أيهما أحسن ولَّا أيش؟
الطالب: يعني أيهما ( ... ) في الموضوع؟
الشيخ: الظاهر أنه ما يجوز.
الطالب: ما هو من باب العلم يا شيخ؟
الشيخ: لا، من باب العلم معرفة الحكم الشرعي.
الطالب: إي، لكن هو موجود ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5150

الشيخ: إي موجود، لكن ما وُجِدَ أنهم يتسابقون فيه بعوض.
يقول: هل يجوز الشرط في العارية؛ بأن أقول: لا أعيرك كتابي حتى تعيرني كتابك، أو هذا من باب الشغار؟
المذهب: لا يجوز؛ لأن شرط عقد في عقد لا يجوز، والصحيح: أنه جائز ولا بأس به، لا بأس أني أشرط عليك أنك تعيرني كما لا بأس على القول الراجح أن أقول: لا أبيع عليك بيتي حتى تبيع علي بيتك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، لو استعار مني دكانًا ليجعله بنكًا ربويًّا، يجوز أعيره ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: إذن كل ما يستعان به على محرم فإنها لا تجوز إعارته، والدليل قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
جاء لي واحد قال: بدي تعيرني دكانك لأن ودي أحلق فيها اللحى، يجوز ولَّا لا؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: محرم.
الشيخ: لأنه إعانة على محرم.
إذن نأخذ قاعدة؛ كل ما أعير لفعل محرم، فإعارته حرام؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
(ولو شرط نفي ضمانها) هذه إشارة خلاف؛ لأن من العلماء من يقول: إنها مضمونة إلا أن يشرط نفي الضمان، من اللي يشترط؟ المستعير؛ لأن الضمان عليه، فيقول المعير: أنا أريد أن تعيرني بشرط ألا أضمن حيث لا يحصل تعدٍّ ولا تفريط، فإذا شرط نفي الضمان فإنه لا يضمن، وإن سكت يضمن على القول هذا؛ إن سكت يضمن، وإن شرط نفي الضمان لا يضمن.
هذا القول يقول: إن الأصل في العارية الضمان، ما لم يشترط نفي الضمان، فإن شرط نفي الضمان فلا ضمان.
ما الفرق بينه وبين القول الذي رجحنا؟ الفرق بينهما يحصل فيما إذا سكت، فعلى هذا القول يضمن ولَّا لا؟
يقول: يضمن إلا أن يشترط نفي الضمان؛ فإذا جاءت العارية مسكوتًا عن الضمان، فهل يضمن على هذا القول؟ يضمن.
على القول الذي رجحنا، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، كذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5151

المذهب يقولون: حتى لو شرط نفي الضمان فإنه يضمن؛ فإذا استعرت منك ثوبًا وقلت: يا أخي الإنسان عرضة أخشى أن هذا الثوب يحترق، أو يسرق، أو ما أشبه ذلك. قال: أبدًا ما عليك ضمان. فسُرق أو احترق؛ على المذهب يضمن، ولو شرط نفي الضمان، كذا ولَّا لا؟
فالأقوال اللي عندنا الآن كم صارت؟ ثلاثة.
فيه قول رابع: لا يضمن ولو شرط الضمان.
حجة هذا القول يقول: لأن المستعير يده يد أمانة، والأصل في يد الأمانة، أو مقتضى عقد الأمانة أن لا ضمان، فإذا شرط الضمان كان شرطًا مُنافيًا لمقتضى العقد، والشرط المنافي لمقتضى العقد فاسد لا يقبل؛ كما لو شرط الضمان في الإجارة مثلًا، فإنه لا يقبل لأنه شرطٌ مخالفٌ لمقتضى العقد، فصار الأقوال الآن -ما شاء الله- أربعة:
الضمان مطلقًا إلا في المسائل المستثناة، وهذا المذهب عند الحنابلة؛ الضمان مطلقًا إلا في المسائل المستثناة الأربعة، وهذا هو المذهب.
الثاني: عدم الضمان مطلقًا، وهذا مذهب أبي حنيفة، حتى لو شرط الضمان؛ قال: لأنه عقد أمانة وعقد الأمانة مقتضاه عدم الضمان، فإذا شرط الضمان فهو شرط مخالف لمقتضى العقد فيكون فاسدًا.
القول الثالث: الضمان إلا إذا اشترط نفي الضمان.
القول الرابع: عدم الضمان إلا إذا اشترط الضمان، وهذا القول هو الراجح، الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعرفتم أدلته، فصارت الأقوال الآن أربعة.
الحقيقة أن قول أبي حنيفة قوي جدًّا؛ لولا الحديث: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (9).
وأيضًا إذا قلنا بأنه إذا شرط الضمان لزمه فإنك تجد المستعير يداري ويحرص على ألا يصيب العارية شيء.
إذا قلنا: لا ضمان عليه ولو شُرط الضمان عليه، فإنه لا يهتم، قد لا يهتم ولا يبالي إذا أصابها شيء ( ... ).
قال: (وعليه مَؤونة ردِّها، لا المؤجَّرة) العين المستعارة يجب على المستعير مؤونة ردها؛ يعني: إذا كان الرد يحتاج إلى مؤونة يعني: نفقة، فعليه نفقة ردها.

الجزء: 1 - الصفحة: 5152

مثاله: استعار شخصٌ من آخر ماكينة وانتهى شغله منها، مؤونة ردِّها على مَن؟ على المستعير، الماكينة هذه تحتاج إلى شيء يرفعها وسيارة تحملها وشيء ينزلها، يمكن مؤونة الرد بألف ريال، نقول: مؤونة الرد على مَنْ؟ على المستعير.
الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (10)، فكل ما يستلزم لرد هذه العين المعارة فإنه على مَنْ؟ على المستعير.
ولأن هذا الرجل –هذا التعليل- قبض العين لمصلحته الخاصة، فكان عليه أن يقابل هذه المصلحة بتحمل نفقة الرد.
ثالثًا: ولأن المعير محسن، وقد قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91].
رابعًا: ولأننا لو ألزمنا المعير مؤونة الرد لكان في هذا سد باب للعارية، أليس كذلك؟ إذا قال المعير: إذا كان يلزمني النفقة؛ المؤونة، مؤونة الرد، فأنا ما أنا معير، خل العين عندي، وأسلمُ من الخسارة، فهذه أربعة أوجه تدل على أن نفقة الرد على المستعير.
قال: (لا المؤجَرة) المؤجرة لا يلزم المستأجر مؤونة الرد؛ لأن عليه مجرد رفع يده عن هذه العين المؤجرة، ولأنه قبضها لا لمصلحته الخاصة، بل لمصلحة مشتركة؛ مصلحة المستأجر الانتفاع، ومصلحة المؤجر الأجرة، فلست منفردًا بالمصلحة، ولأنني إنما أعطيته الأجرة في مقابلة النفع، بدلٌ ببدل، وهذا يقتضي أنه لا مؤونة عليَّ، كما لو استأجرت بيتًا وخرب فيه شيء، فإن أجرة تعميره على مَنْ؟ على المؤجِر إلا إذا كان بتعدٍّ أو تفريط.
إذن نقول: إذا استأجر شخصٌ شيئًا واحتاج في رده إلى مؤونة، فالمؤونة على مَنْ؟ على المؤجِر، كذا؟
مثال ذلك: استأجرت منك حرَّاثة أَحْرُث بها الزرع، وانتهى عملي، من الذي ينقل الحراثة إلى صاحبها؟ المؤجِر صاحب ال ..

الجزء: 1 - الصفحة: 5153

ولا يُعِيرُها، فإن تَلِفَتْ عندَ الثاني اسْتَقَرَّتْ عليه قِيمَتُها، وعلى مُعِيرِها أُجْرَتُها، ويَضْمَنُ أيَّهُما شاءَ، وإن أَرْكَبَ مُنقَطِعًا للثوابِ لم يَضْمَنْ، وإذا قالَ: أُجرتُك. قالَ: بل أَعَرْتَنِي. أو بالعكْسِ عَقِبَ العَقْدِ قُبِلَ قولُ مُدَّعِي الإعارَةِ، وبعدَ مُضِيِّ مُدَّةِ قولِ الْمَالِكِ في ماضيها بأُجرةِ الْمِثْلِ، وإن قالَ: أَعَرْتَنِي أو قالَ: أَجَرْتَني. قال: بل غَصَبْتَنِي. أو قالَ: أَعَرْتُكَ. قالَ: بل أَجَرْتَنِي والبهيمةُ تالفةٌ. أو اخْتَلِفَا في ردٍّ فقولُ الْمَالِكِ.

(باب الغصب)
وهو الاستيلاءُ على حقِّ غيرِه قَهْرًا بغيرِ حقٍّ من عَقارٍ ومَنقولٍ، إن غَصَبَ كَلبًا يُقْتَنَى أو خَمْرَ ذِمِّيٍّ رَدَّهُما، ولا يَرُدُّ جِلْدَ مَيْتَةٍ، وإتلافُ الثلاثةِ هَدَرٌ. وإن اسْتَوْلَى على حُرٍّ لم يَضْمَنْه، وإن اسْتَعْمَلَه كَرْهًا أو حَبَسَه فعليه أُجْرَتُه، ويجب ردُّ المغصوبِ بزِيادتِه وإن غَرِمَ أَضعافَه وإن بَنَى في الأرضِ أو غَرَسَ لَزِمَه الْقَلْعُ وأَرْشُ نَقْصِها وتَسويتِها والأُجرةُ، ولو غَصَبَ جارحًا ولو غَصَبَ جارحًا أو عَبْدًا أو فَرَسًا فحَصَّلَ بذلك صَيْدًا فلِمَالِكِه،
المؤجر صاحب الحراثة، أما أنا ما يلزمني؛ لأن المستأجر عليه أن يرفع يده فقط، والمصلحة للمؤجر هو الذي يأتي يأخذ ماله، فهذا الفرق بين المعارة والمستأجرة.
قال المؤلف: (ولا يعيرها) الضمير الفاعل (يعيرها) يعود على؟
طلبة: المستعير.

الجزء: 1 - الصفحة: 5154

الشيخ: على المستعير؛ يعني: أن المستعير لا يجوز أن يعير العارية ولو لمن دونه في الضرر أو مثله، لماذا؟ لأن المستعير لا يملك النفع، وإنما يملك الانتفاع؛ لأن العارية إباحة النفع وليست تمليك النفع؛ فلهذا لا يجوز للمستعير أن يعير العين، فإن فعل فهو متعدٍّ وعليه الضمان، وكذلك لا يؤجرها، كيف ما يؤجرها؟ إي معلوم؛ لأنه لم يملك النفع، إنما أذن له في الانتفاع، وإذا لم يملك النفع فقد آجر ما ليس يملك، ولكن هذا القول مقيد بما إذا أذن المعير، فإن أذن المعير فلا بأس؛ يعني لو ذهب المستعير إلى المعير وقال: إن فلانًا طلب مني أن أعيره هذه العين، فقال: لا بأس، يجوز ولَّا لا؟ يجوز؛ لأن الحق لمالكها وقد أذن في إعارتها.
قال: (فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها) إذا أعارها المستعير وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمة العين على من؟ على الثاني، واستقر على المعير أجرة العين، وجه ذلك: لأن العين تشتمل على منفعة، المنفعة مضمونة على من؟ على المستعير الأول؛ لأنه هو الذي قد أذن له في إتلافها واستعمالها، فكانت أجرتها عليه.
أما العين فإن العين تلفت عند الثاني وهو المباشر للتلف، فتستقر عليه القيمة، سواء علم أم لم يعلم؛ يعني: سواء علم أن هذه العين معارة عند الشخص أو ظن أنها ملكه فإن قيمة العين تستقر عليه.
مثال ذلك: أعرتك كتابًا، ثم إنك أعرته آخر أنت أعرته بدون إذن مني فتلف الكتاب، من الذي يضمنه؟ أنت أعرته شخصًا فتلف الكتاب عند هذا الشخص قيمة الكتاب على من؟
طلبة: على الثاني.
الشيخ: تستقر على الثاني؛ لأن العين تلفت تحت يده فاستقر عليه ضمانها، المعير الأول عليه أجرة الكتاب من حين أعاره، إذا قُدِّر أن هذا الكتاب يؤجر باليوم بعشرة ريالات، وبعد أن استلمه المستعير الثاني بقي عنده عشرة أيام ثم تلف، كم يضمن المعير الأول؟ مئة ريال؛ لأنا قدَّرنا اليوم بعشرة، فيضمن مئة ريال.

الجزء: 1 - الصفحة: 5155

وهل يمكن أن نضمن المستعير الثاني الأجرة ولَّا ما يمكن؟ نقول: يمكن أن نضمنه الأجرة وتستقر عليه إن كان عالمًا بالحال، إن كان يدري أن هذه العين معارة فإنه يستقر عليه الضمان، فتبين بهذا الآن أن ضمان العين يستقر على الثاني بكل حال؛ ضمان المنفعة يستقر عليه إن كان عالمًا بأن الأول ليس بمالك وإنما هو مستعير.
صاحب العين له أن يضمن من شاء؛ ولهذا قال المؤلف: (ويضمن أيهما شاء) له أن يضمن المعير قيمة العين وقيمة المنفعة، وأن يضمن المستعير الثاني قيمة العين وقيمة المنفعة.
نعيد المثال مرة ثانية: أعرت -مثلًا- ياسرًا كتابًا، وليكن كتاب المغني لابن قدامة في الفقه، ثم إن سامي طلب من ياسرٍ أن يعيره إياه فأعاره، هو كتاب ثمين، تلف عند سامي، أنا لي أن أُضَمِّن ياسرًا وأن أُضَمِّن سامي، أنا بالخيار، لكن الكلام على من يستقر عليه الضمان؟ نشوف. لي أن أُضَمِّن ياسرًا وأن أُضَمِّن سامي، أنا بالخيار الآن، أضمن ياسرًا أقول: يالا أنت لما أعرته سامي صرت ويش نقول؟ متعدِّيًا، فعليك الآن ضمان الكتاب وضمان أجرته من حين أعرته إلى سامي، كذا ولَّا لا؟
الآن ضمنته الكتاب؛ قيمة الكتاب وأجرته، هل يرجع ياسر على سامي بشيء؟
طالب: يرجع.
الشيخ: يرجع عليه بقيمة الكتاب على كل حال.
وهل يرجع عليه بقيمة المنفعة في الأجرة؟ فيه تفصيل؛ إن كان سامي قد علم أن ياسرًا مستعير فعليه أيضًا ضمان الأجرة؛ لأنه علم أنه تلقاه من شخص لا يملك هذا، وإن كان لا يعلم -ظن أن الكتاب لياسر- فإنه لا يرجع ياسر عليه بالأجرة، كذا ولَّا لا؟ الآن ضمنت ياسرًا اللي أنا أعرفه، إن ضمنت سامي قلت: يالا عليك الكتاب وأجرة الكتاب، هل يرجع على ياسر بشيء؟ نقول: أما باعتبار قيمة الكتاب فإنه لا يرجع عليه بشيء؛ لأن قرار الضمان على من؟ على الثاني اللي هو سامي. هذا بالنسبة لقيمة الكتاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5156

وأما بالنسبة لأجرة الكتاب فإن كان سامي قد علم فإنه لا يرجع على ياسر، وإن لم يعلم رجع عليه؛ لأن ياسرًا قد غرَّه. واضح أظن؟
طالب: الأجرة الآن لماذا؟
الشيخ: الأجرة من الانتفاع، هذا الانتفاع لا بد له مقابل.
طالب: الاستعارة ( ... )؟
الشيخ: لكن لما صار معتديًا فكل إنسان ينتفع بمال غيره بدون إذن شرعي أو إذن من المالك فعليه أجرته، كل من قبض -مر علينا هذا قبل مرات في الإجارة- كل من قبض شيئًا بغير حق فإن عليه ضمان أجرته إن كان مما يؤجر.
إذن يجب أن نعرف الفرق بين الضمان وبين قرار الضمان الذي يستقر عليه الضمان لا يرجع على أحد، والذي لا يستقر عليه الضمان إذا ضمن فإنه يرجع على من؟ على من يستقر عليه الضمان.
يقول المؤلف: (ولا يعيرها) الفاعل من؟
طلبة: المستعير.
الشيخ: المستعير، فإن فعل وأعارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، قلنا -المسألة الأخيرة-: وعلى المعير أجرتها، تقيد بما إذا لم يكن الثاني عالمًا، فإن كان عالمًا استقر عليه ضمان العين وضمان الأجرة.
ثم قال المؤلف: (ويُضَمِّن أيهما شاء) يعني: في الصورتين يُضَمِّن من؟ يُضَمِّن المالك أيهما شاء؛ يعني: المستعير الأول أو المستعير الثاني، لكن إذا ضَمَّن واحدًا منهما هل يرجع على الثاني فيما ضمن؟ فيه تفصيل؛ إذا ضَمَّن الثاني قيمة العين فقط، أجيبوا.
طلبة: لم يرجع على الأول.
الشيخ: لم يرجع على الأول؛ لأن الضمان يستقر عليه.
إذا ضمنه المنفعة -يعني أجرة المنفعة- هذا فيه التفصيل؛ إن كان عالمًا لم يرجع على الأول، إن كان جاهلًا رجع عليه، وإن ضَمَّن الأول رجع على الثاني بقيمة العين ولا يرجع عليه بقيمة المنفعة إلا أن يكون عالمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5157

قال المؤلف رحمه الله: (وإن أركب منقطعًا للثواب لم يضمن) (إن أركب) أي إنسان، (منقطعًا للثواب لم يُضَمَّن) (منقطعًا) أيش منقطع؟ يعني عاجزًا عن السير، أنت الآن في سفر ومعك بعير، ووجدت شخصًا تعبان من السير فأركبته البعير للثواب، لا بأجرة لكن للثواب؛ تريد ثواب الله عز وجل، ركب البعير ثم عثرت البعير وانكسرت، فعليه الضمان؟ ليس عليه الضمان، لماذا؟ لأن يد صاحبها عليها، ما أعطاه إياها إعارة مطلقة، بل هي تمشي معه الآن، فيد صاحبها عليها فلا ضمان عليه.
فإن ضربها هذا الذي أُرْكِبَ للثواب، ضربها؛ صار يجلدها حتى تسير سيرًا شديدًا كأنما يسابق عليها، فعثرت وانكسرت، فعليه الضمان، ليش؟
طلبة: متعدٍّ.
الشيخ: عليه الضمان؛ لأنه متعدٍّ، وهذه إحدى المسائل الأربع التي لا تضمن فيها العارية.

***
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإذا قال: آجرتك، قال: بل أعرتني، أو بالعكس) بأن قال: أعرتك قال: بل آجرتني، (عقب العقد قُبِلَ قَوْلُ مُدَّعي الإعارة، وبعد مُضِيِّ مُدَّةٍ لها أجرة قول المالك بأجرة المثل).
هذا تنازع بين المالك والقابض؛ المالك قال: آجرتك، وهذا قال: أعرتني، هذا الخلاف وقع بعد أن مضى ثلاثة أيام، المالك يقول: آجرتك، وهذا يقول: أعرتني، من الذي يُقْبَل قوله؟ يُقْبَل هنا قول المالك؛ لأن الأصل في القابض لملك غيره الضمان؛ لأن الأصل أن الإنسان لا يسلطك على ماله إلا بأيش؟ إلا بعوض، هذا الأصل، والتبرع أمر طارئ، فإذا قال: آجرتك، قال: بل أعرتني، ولا فيه شهود، إن كان فيه شهود فالأمر واضح، لكن إذا لم يكن فيه شهود فقول المالك هنا؛ لأنه مضى مدة لها أجرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5158

ويحلف ولَّا ما يحلف؟ يحلف أنه أجرها، المستعير اللي يدعي الإعارة يحلف ولَّا ما يحلف؟ يحلف، ما عنده بينة، كلهم ما عندهم بينة يحلف، حينئذٍ نقول: ترد العين إلى صاحبها، وعليه -أي: على القابض للعين- أجرة المثل، ولَّا نلزم قابض العين؟ لا نلزمه بمدة الإجارة التي ادعاها صاحب العين؛ لأنه لم يثبت؛ لا بإقرار ولا ببينة، ولا نذهب منفعة العين هدرًا على مالكها لا نذهبها هدرًا، ولا نقبل قوله في مقدار الأجرة؛ لأنه مدعٍ ولا عنده بينة، فنرجع حينئذٍ إلى أجرة المثل. واللهِ ما أدري نتكلم إحنا باللغة العربية، أنتم فاهمون المثال؟
أولًا: أعطى رجل شخصًا عينًا، وبعد مضي ثلاثة أيام ادعى صاحب العين المالك على الثاني أنه آجره إياها عشرة أيام كل يوم بدرهم، شوف الآن ويش تضمنت الدعوة هذه؟ تضمنت أن له أجرة، وأن مقدار الإجارة عشرة أيام، الثاني الذي بيده العين قال: أبدًا ما عقدت معك إجارة، وإنما أعطيتني إياها إعارة، فتضمن الآن دعوى هذا أنه لا يلزمه عشرة أيام، ولا يلزمه أجرة، طلبنا من كل مدعٍ منهما بينة قال: ما عندي بينة، نقول: إذن نرجع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (1)، نقول: احلف أنت -اللي بيده العين- احلف أنك ما استأجرتها منه، قال: واللهِ ما آجرني وإنما أعارني، نقول لمدعي الإجارة: احلف أنك ما أعرته، فيقول: واللهِ ما أعرته وإنما آجرته.
ما عندنا الآن شهود، نقول: إذن نأخذ العين ونردها إلى صاحبها، كيف نردها إلى صاحبها؟ نعم، صاحبها الآن ما هو براضٍ أنها تبقى عند اللي بيده إلا بأجرة، وهذا ما هو براض أن تبقى بأجرة، لا طريق لنا إلى الخلاص إلا بردها إلى مالكها.
بقي علينا الأيام الثلاثة اللي مضت والتي حسب دعوى صاحب العين أنه يستحق فيها كم من درهم؟
طلبة: ثلاثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5159

الشيخ: ثلاثة دراهم، والذي قبض العين ويش يدعي؟ أنه ليس له شيء؛ لأنها عارية، نقول: الآن ما نقبل قولك أنت يا صاحب العين بأنك تستحق ثلاثة دراهم، ولا نقبل قولك أنت القابض أنه ليس عليك شيء؛ لأن ما فيه شيء يرجح؛ لا قول المالك ولا قول القابض، ويش نرجع إليه؟ إلى أجرة المثل؛ لأن الأصل في القابض لملك غيره الضمان، والضمان الآن لم يثبت لشيء معين، فنرجع إلى قيمة المثل، وهي أجرة المثل في باب الإجارة؛ لأن الله تعالى ذكر في المرأة التي لم يُسَمَّ لها المهر أنها تمتع، وبينت السنة أن تمتيعها أن تُعْطَى مهر المثل، كما في حديث ابن مسعود (2).
وبناءً على ذلك نقول: لصاحب العين أجرة المثل، كم تؤجر هذه العين ثلاثة أيام؟ قال: واللهِ هذه تساوي كل يوم ثلث ريال، كم عليه؟ ريال واحد، وذاك يقول: أبغي ثلاثة، يقول: لا، ما كلها ريال؛ لأن هذا أجرة المثل.
لكن المشكل لو قالوا: إن هذا الكتاب يؤجر بستة، هل نعطيه الستة، ولَّا نقول: أنت الآن ما لك إلا ما ادعيت؟ نشوف، مشكلة؛ المذهب نعطيه الستة وإن كان لا يدعيها، والقول الثاني إنما نعطيه إلا ما ادعاه، إلا إذا قال: أنا آجرتك كل يوم بريال؛ لأنه بيأخذه عشرة أيام، ولو علمت أنه ما بآخذه إلا بثلاثة أيام كان ما آجرتها إلا بستة أو بعشرة، وهذا معقول ولَّا غير معقول؟
طلبة: معقول.
الشيخ: معقول، إذا قال هكذا نقول: إذن لك الستة. والله أعلم.
إذا قال المالك: آجرتك، وقال: بل أعرتني، أو قال المالك: أعرتك، وقال: بل آجرتني، فهذا له حالان:

الجزء: 1 - الصفحة: 5160

الحال الأولى: أن يكون عقب العقد؛ أي: قبل أن تمضي مدة لها أجرة؛ يعني مثلًا عقب ما تكلموا بربع ساعة، عقب ما أعطاه العين بربع ساعة اختلفوا هذا الاختلاف، فهذا القول قول من؟ يقول: (عقب العقد قُبِلَ قَوْل مُدَّعِي الإعارة)، إذا قبلنا قول مدعي الإعارة نقول للمالك: خذ مالك، ما فيه شيء، لا مضى مدة تستحق الأجرة، وأنتم اختلفتم الآن؛ هو يقول: آجرتني، وأنت تقول: أعرتك، أو بالعكس، خذ مالك؛ لأنه إن قال المالك: آجرتك وقال من بيده العين: بل أعرتني وأنكر الإجارة، ويش نقول؟ لا يلزم من بيده العين الإجارة ما تلزمه، إذن فهي عارية، نقول للمالك: خذ، ما دام ما هو بحاصل لك أجرة خذ مالك.
فإن قال المالك: ما دام الرجل يقول: إني معيره، وهو يمكن أنا نسيت وهو أضبط مني، خليها تبقى عنده إعارة لا بأس، ولَّا لا؟ لا بأس، ما فيه إشكال.
لو قال مثلًا: أعرتك، وقال من بيده العين: بل آجرتني، فالقول قول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: المالك، لا يا أخي، المالك يقول: أعرتك، واللي بيده العين يقول: بل آجرتني، هو المؤلف يقول: القول قول مدعي الإعارة في الصورتين، فهنا الذي ادعى الإعارة من؟
طلبة: المالك.
الشيخ: المالك، نقول: القول قوله، نقول: هي الآن معارة، وخذها إذا كان تبغيها، ولا نلزم من بيده أن تكون إجارة؛ لأننا لو قلنا: القول قوله لزمه الأجر، ولزمه عدم الضمان، أيضًا لم يلزمه الضمان؛ لأنها مستأجرة يقول وبعد مضي مدة ( ... ).
قول المالك بأجرة المثل إذا مضى مدة يُقْبَل، يقول المؤلف: (قول المالك) يعني: أعطيته هذه السيارة وبقيت عنده يومين وجيت لمه قلت: يالا أعطيني الأجرة، أنا مأجرك إياها كل يوم بعشرة، قال: أبدًا، أنت معيرني إياها، كم مضى عندنا الآن كم فيهما؟ عشرون ريالًا، المالك يقول: إنها بإجارة، فأعطني عشرين ريالًا، وهو يقول: بإعارة، فلا شيء لك، من يُقْبَل قوله؟
طلبة: قول المالك.

الجزء: 1 - الصفحة: 5161

الشيخ: قول المالك، نقول الآن للذي بيده العين: سَلِّم عشرين ريالًا، لماذا نقبل قول المالك؟ قالوا: لأن الأصل في قابض مال غيره الضمان، وأن الإنسان لا يسلط أحدًا على ماله إلا بعوض، هذا هو الأصل، فما دام الأصل فيمن قبض مال غيره الضمان وأن المالك لن يسلط أحدًا على ماله إلا بعوض إذن فالقول قول المالك.
لكن لاحظ أنه يُقْبَل قول المالك هنا في شيء ولا يقبل في شيء؛ يُقْبَل بالنسبة للمدة الماضية، ولا يُقْبَل بالنسبة للمدة المستقبلة.
لو قال المالك في هذه الصورة: أنا معطيك إياها بأجرة لمدة أربعة أيام، وحصل الاختلاف بعد أن مضى يومان، نقبل قول المالك فيما مضى من المدة، ولا نقبله فيما يستقبل، لماذا؟ لأن خصمه ينكره؛ خصمه يقول: أبدًا، ما أخذتها بأجرة، أخذتها بإعارة، نقول: إذن لا نقبل قول المالك فيما بقي من المدة، ونقبله فيما مضى، ومع هذا نقبله فيما مضى لا على الوجه الذي ادعاه، ويش نقبله فيما مضى؟ بأجرة المثل لا بالأجرة التي ادعاها.
وبهذا نعرف أن الأحكام تتبعض، وهذه قاعدة فقهية: تبعض الأحكام؛ بمعنى إذا وجد ما يثبت أحدها من وجه دون الآخر حكمنا بالوجه الثابت وتركنا الوجه الذي لم يثبت، وهذه قاعدة مفيدة تنفعك في مسائل عديدة، تبعض الأحكام؛ يعني: إذا وجدت صورة تشتمل على حكمين؛ أحدهما وجد ما يقتضيه، والثاني لم يوجد، فهل تلغي ذلك الذي وجد ما يقتضيه تبعًا للثاني، أو تثبت الثاني تبعًا للأول، أو تعطي كل واحد حكمه؟
طلبة: الأخير.
الشيخ: الأخير، أنتم فاهمون المسألة الآن؟ إذا وجدت صورة تشتمل على حكمين وجد ما يثبت أحدهما دون الآخر، فهل نثبت الحكمين جميعًا، أو ننفيهما جميعًا، أو نثبت ما وجد مقتضيه وننفي ما لم يوجد مقتضيه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5162

صورتنا هذه من تبعض الأحكام؛ هذا الرجل ادَّعى أنه آجره أربعة أيام، والثاني ينكر ويقول: إنه إعارة، وقد مضى نصف المدة، نقبل قول المالك من وجه ونرده من وجه؛ نقبله بأننا نضمن المستعير أجرة المثل؛ لوجود مقتضى الضمان وهو أن الأصل في قابض ملك غيره أيش؟
طلبة: الضمان.
الشيخ: الضمان، والأصل أيضًا أنه لا يسلط أحد أحدًا على ماله إلا بعوض فنقبل هذا، لكن لا نقبل ما ادعاه من الأجرة؛ لأن ذاك لم يقر بذلك، فنرجع إلى أجرة المثل، كذلك ما بقي من المدة نلزم المستعير بذلك الذي ادَّعى الإعارة ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ لأنه ما وجد مقتضيه؛ وهو الإقرار أو البينة.
ونظير ذلك أيضًا: رجل ادعى على شخص أنه سرق من بيته وأتى بشاهد رجل وامرأتين، هذه الصورة تضمنت حكمين؛ ضمان المال وقطع اليد سرقة، إذا ثبتت السرقة فإنه يترتب عليها حكمان؛ الحكم الأول: ضمان المال لصاحبه، والحكم الثاني: قطع اليد، هذا صاحب المال الذي ادعى أنه سُرِقَ أتى برجل وامرأتين، الحد لا يثبت برجل وامرأتين، وإنما يثبت بشهادة رجلين، والمال يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يثبت في هذه الحال، نقول: يضمن السارق المال ولا تقطع يده، شوف صورة واحدة تضمنت حكمين مختلفين؛ لوجود مقتضي أحدهما دون الآخر، فتتبعض الأحكام، وهذا له أمثلة كثيرة.
المبعض -كما يقول الفقهاء في باب الميراث- يرث بحسب حريته، ويمنع من الإرث بحسب رقه.
يقول المؤلف رحمه الله: (وإن قال: أعرتني، أو قال: أجرتني، قال: بل غصبتني) (إن قال: أعرتني) من القائل؟ الذي بيده العين، وهنا ما نقول: المستعير، ولا نقول: المستأجر، ولا نقول: الغاصب.
طالب: لأنه ما ثبت.
الشيخ: لأنه ما ثبت لا هذا ولا هذا، شوف قال: الأحسن نقول: الذي بيده العين، قال: أعرتني، فقال المالك: بل غصبتني، بينهم فرق أو لا؟ المستعير أخذه بإذن واستعمله بحق، والغاصب أخذه بغير إذن واستعمله بغير حق.

الجزء: 1 - الصفحة: 5163

(أو قال: أجرتني) من اللي قال: أجرتني؟
طلبة: الذي بيده العين.
الشيخ: الذي بيده العين قال: أجرتني.
طالب: ( ... ).
الشيخ: (وإن قال: أعرتني أو قال: أجرتني، قال: بل غصبتني) قال: أجرتني -يقول من بيده العين- فقال المالك: بل غصبتني، بينهما فرق؛ المستأجر لا يضمن لصاحب المال إلا الأجرة إن أقر بعقد الإجارة، أو أجرة المثل إن لم يقر لكن العين يضمنها ولَّا لا؟
لا يضمنها الغاصب، يضمن العين، والمنفعة المالك، يقول: بل غصبتني، علشان يضمنه العين والمنفعة.
(أو قال: أعرتك) من القائل: أعرتك؟
طلبة: المالك.
الشيخ: المالك، ما هو الذي بيده العين، المالك (قال: أعرتك، قال: بل أجرتني، والبهيمة تالفة)، فالقول قول المالك، يقول المالك: أعرتك، وذاك يقول: أجرتني، فالقول قول المالك، السبب: لأن المالك إذا قال: أجرتك سوف يضمن له أيش؟ سوف يضمن له الأجرة.
وقول المؤلف: (والبهيمة تالفة) يعني: وكذلك لو كانت باقية، حتى لو ما هي باقية فالقول قول المالك؛ لأن الأصل في قابض ملك غيره الضمان، ما فائدته إذا قال: أعرتك وقال: بل أجرتني والبهيمة تالفة، أيهما أحظ للذي بيده العين الأجرة ولَّا الإعارة؟ الأجرة، السبب لأنه لا يضمن العين إذا كانت تالفة.
لكن قد يقول قائل: إذا قلنا بأن العارية لا تضمن إلا بالتعدية والتفريط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، صار ادَّعاء الإجارة أغلظ عليه، وكذلك لو قلنا: إن الأجرة أكثر من قيمة العين، أحيانًا تكون الأجرة أكثر من قيمة العين فكذلك يكون الحظ للمالك.

الجزء: 1 - الصفحة: 5164

(أو اختلفا في رد) ويش معنى (اختلفا في رد)؟ يعني: جاء المالك إلى المستعير وقال: أعطني عريتي اللي أعرتك، قال: ردها عليك، فالقول قول المالك؛ لأن الأصل عدم الرد، ولكن كل من قلنا: القول قوله في هذه المسألة فالمراد قوله بيمينه، فإن أتى المستعير ببينة على أنه ردها فالقول قول المستعير، لا لمجرد قوله، ولكن من أجل البينة، في باب الإجارة إذا اختلفا في الرد فالقول قول من؟
طالب: المستأجر.
الشيخ: المستأجر، الفرق بينهما يقولون: إن من قبض العين لمصلحته فالقول قول صاحب العين في الرد، وأما إذا قبضه لمصلحة مالكه أو لمصلحتهما فالقول قول القابض، والفرق بينهما ظاهر؛ لأن هذا لمصلحة نفسه، فكان عليه أن يأتي بالبينة أو أن يشهد بخلاف الآخر فهو لمصلحة مالكه، ويأتي -إن شاء الله- بقية بحث في هذه المسألة؛ لأن فيها ترجيح ومناقشة.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أنه إذا اختلف المالك ومن بيده العين؛ فقال الذي بيده العين: أعرتني، وقال المالك: غصبتني، فالقول قول من؟
طالب: قول المالك.
الشيخ: قول المالك. لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لكنا ألزمنا المالك بما لم نتحقق أنه أذن فيه، أليس كذلك؟ المالك الآن يقول: أنا ما أعرتك ولا أجرتك، إذن ما أذنت لك بأن تنتفع بمالي، بل غصبتني.
إذا اختلفا في ردها ( ... ) لم يكن فيما له حظ حصد، إذا كان القبض في شيء له فيه حظ فإنه لا يُقْبَل قوله في الرد، والمسألة هذه لها ثلاث حالات؛ إما أن يكون لمصلحة المالك، أو لمصلحة القابض، أو لمصلحتهما جميعًا، لمصلحة المالك فقط كالوديعة، القابض فقط كالعارية، لهما جميعًا كالإجارة، فيُقْبَل قوله في الرد إذا كان لمصلحة المالك فقط، وإذا كان لمصلحته هو فقط فلا يُقْبَل، إذا كان لمصلحتهما جميعًا ففيه وجهان لأصحابنا، والمذهب أنه لا يُقْبَل.
***
[باب الغصب]

الجزء: 1 - الصفحة: 5165

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الغصب)، الغصب مصدر: غَصَبَ يَغْصِبُ غَصْبًا؛ بمعنى: قهر، فالغصب في اللغة: القهر، لكن في الاصطلاح (هو الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق).
(الاستيلاء) يعني: أن يستولي الإنسان على حق غيره، سواء كان مالًا أو اختصاصًا. (قهرًا بغير حق).
فقوله: (الاستيلاء على حق غيره) يشمل ما كان ملكًا أو اختصاصًا، فالملك كالدراهم والسيارات والكتب وغيرها والاختصاص كالشيء الذي لا يملك، لكن صاحبه أخص به؛ مثل: كلب الصيد، فإن كلب الصيد لا يُمْلَك؛ ولهذا لا يباع ولا يُشْتَرى، ولكن صاحبه أخص به، ومثل السرجين النجس، السماد النجس كروث الحمير -مثلًا- فإن صاحبه أحق به وليس بمال، ومثل الخمر بالنسبة للذمي فإنه أخص بها، ولكن هل هي مال أو ليست بمال؟ هي بالنسبة للمسلمين ليست بمال، وبالنسبة للذميين مال.
المهم أن الغصب هو الاستيلاء على حق الغير، سواء كان مالًا أو اختصاصًا.
(قهرًا) خرج به ما إذا استولى على مال الغير باختيار الغير فهذا لا يُسَمَّى غصبًا، لكن إن كان الغير مختارًا على سبيل الإكراه؛ يعني أنه ولاه على ملكه على سبيل الإكراه فإن هذا لا يُعَد إذنًا.
وأيضًا (قهرًا) خرج به ما لو استولى على ملك غيره أو على حق غيره خلسة أو سرقة أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يُعَد غصبًا اصطلاحًا، لماذا؟
طالب: ليس استيلاء.
الشيخ: لا، استيلاء.
طلبة: ليس قهرًا.
الشيخ: ليس قهرًا؛ يعني ما أمسك صاحبه غصبًا عليه وآخذه منه، لكن أتى في الليل وسرق نقول: هذا ليس بغصب.
وقوله: (بغير حق) خرج بذلك الاستيلاء بحق؛ كاستيلاء الحاكم على مال المفلس ليبيعه ويوفي الغرماء، واستيلاء ولي اليتيم على ماله فإن هذا بحق.

الجزء: 1 - الصفحة: 5166

إذن تعريف الغصب: الاستيلاء على حق غيره، وهذا جنس، وقوله: (قهرًا بغير حق) هذا فصلٌ، فخرج بقوله: (قهرًا) ما أُخِذَ على سبيل السرقة ونحوها، و (بغير حق) ما أخذ بحق؛ ما كان الاستيلاء فيه بحق؛ كالاستيلاء على مال اليتيم، واستيلاء الحاكم على مال المفلس ليبيعه ويوفي الغرماء، وما أشبه ذلك.
حكم الغصب؟
الغصب محرم بالإجماع بدلالة الكتاب والسنة على ذلك؛ فقد قال الله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، وقال تعالى: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الشورى: 42].
وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام في أكبر مجمع من أمته: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» (3)، وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» (4).
والنظر يقتضي ذلك أيضًا؛ يقتضي تحريمه؛ لما في تحليله من انتهاك أموال المسلمين وإشاعة الشر والفساد بين الناس؛ لأن أي واحد بيتسلط عليك بيأخذ ملكك فإنه لا يمكن أن تمكنه من هذا، وحينئذٍ يحصل القتال والعداوة والبغضاء.
قال: (من عقار ومنقول) (من عقار) هذه بيان لقوله: (على حق غيره) يعني: سواء كان هذا الحق عقارًا أو منقولًا، العقار مثل: البساتين والأراضي والدور، هذه العقار، المنقول: ما ينقل ويتحول عن مكانه؛ مثل: الدراهم والثياب والأقمشة والسيارات وغيرها، فما كان ثابتًا لا ينتقل من الأراضي والدور والمزارع وشبهها فهو عقار، وما كان ينقل ويتحرك ويتحول فهو منقول.

الجزء: 1 - الصفحة: 5167

وأشار المؤلف بقوله: (منقول) إلى رد قول من يقول: إن الغصب خاص بالعقارات، فإن الصواب أنه يكون في العقار ويكون في المنقول، كيف المنقول؟ تأتي إلى شخص معه كتابه وهو يراجع الكتاب وتأخذه منه قهرًا، نقول: هذا غصب.
ثم قال المؤلف: (وإن غصب كلبًا يُقْتَنى أو خمرَ ذِمِّيٍّ ردهما، ولا يرد جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر) هذه ثلاثة أشياء، (إذا غصب كلبًا يُقْتَنى) يعني: يحل اقتناؤه، والكلب الذي يحل اقتناؤه هو كلب الصيد والحرث والماشية، وما عداها فإن اقتناءه حرام.
ولكن ما تقولون في الكلب الذي يحرس الإنسان؟
نقول: إن الذي يحرس الإنسان يجوز اقتناؤه؛ لأنه إذا كان اقتناء الكلب لحراسة الماشية جائزًا فحراسة بني آدم أولى وأحرى، كذلك إذا كان اقتناء الكلب للصيد، والصيد ليس أمرًا ضروريًّا؛ لأن بإمكان الإنسان أن يعيش بدون؟
طالب: صيد.
الشيخ: بدون صيد، فإن اقتناءه للأمور الضرورية من باب أولى.
وأما اقتناء الكلب تشبهًا بالكفار وتفاخرًا به فإن هذا بلا شك حرام، وينقص من أجر الإنسان كل يوم قيراط أو قيراطان (5)، مع ما في ذلك من إثم التشبه وتقليد الكفار، مع في ذلك من الدناءة؛ لأن الكلب أخبث الحيوانات من حيث النجاسة، فإن نجاسته لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب، ولا يوجد نجاسة أغلظ من نجاسة الكلب مع ما في ذلك من إلف الإنسان للأشياء الخبيثة، وقد قال الله تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ} [النور: 26].
فالمهم أن ما نسمع عن بعض التالفين المترفين من اقتناء الكلاب تشبهًا بأعداء الله لا شك أنه ضلال وخطأ وسفه في العقل ونقص في الدين ودناءة في النفس، كأن هؤلاء القوم الذين سبقونا بالصنائع والقوة كأنهم ما سبقونا إلا لأنهم يقتنون الكلاب، وهذا لا شك أنه من ضعف الإنسان في الواقع، وأسمع أن بعض الكلاب هذه تساوي أموالًا كثيرة؛ يعني: يشترون إلى عشرة آلاف ريال الكلب الواحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5168

طالب: رخيص بعشرة آلاف.
الشيخ: هذا اللي سمعت يصل إلى عشرة آلاف، والأخ يقول: إنها رخيصة بعشرة؛ يعني تبلغ أكثر من هذا؟
طالب: البوليسي.
الشيخ: لا، دعنا من البوليسي، البوليسي قد يكون فيه مصلحة ويكون اقتناؤه حلالًا، والبوليسي أيضًا ما هو بيحظى الإنسان يستصحبه معه، نسمع بعضهم يستصحبه معه في السيارة، يحطه على المرتبة، ويقعد هو ورا، ونسمع أيضًا أنهم يغسلونه بالصابون والشامبو، هذا اللي لو غسل بماء البحر كله -والبحر يمده من بعده سبعة أبحر- ما يطهر أبدًا؛ لأن نجاسته عينية، والنجاسة العينية لا يمكن أن تطهر إلا بطحنها وإتلافها.
واختلف العلماء فيما لو أحرقها حتى صارت رمادًا هل الرماد هذا نجس ولًّا طاهر؟ إحنا نقول: إذا بغيت تطهر كلبك أحرقه حتى يكون رمادًا وبعدين ننظر عاد هل يطهر بالاستحالة أو لا يطهر؟ نفتيك عاد هل هذا الرماد نجس ولًّا طاهر؟ !
على كل حال إن الكلب الذي يُقْتَنى إذا غصبه الإنسان فإنه يجب عليه رده، وهذا من المال ولَّا من الاختصاص؟
طالب: الاختصاص.
الشيخ: هذا من الاختصاص؛ لأن الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وإنما صاحبه أحق به من غيره فهو مختص به.
كذلك إذا غصب خمر ذمي، الذمي هو: الذي أقام بدار الإسلام مؤمنًا وآمنًا على نفسه وماله وأهله ويُعْطِي الجزية، وهو عندنا معشر المسلمين حرام وليس بمال، ويجب إراقته وإتلافه، فإذا وجد إنسان عند ذمي خمرًا وغصبه فإن الواجب عليه رده.
فإذا قال قائل: كيف أرده؟ أعينه على المحرم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5169

قلنا: هو في دينه حلال؛ يعني: في رأيه أنه حلال، وماله عندنا محترم، فالواجب الوفاء له بالعهد، وأن يرد إليه ماله، وهذا متى؟ إذا كان هذا الذمي قد تستر بها، أما إذا أعلنها وخرج إلينا معه الكأس في السوق يشرب الخمر فإننا لا نردها عليه إذا أخذناها منه، بل يجب علينا أن نأخذها ونتلفها أمامه؛ لأنه لا يجوز للذمي أن يعلن ما كان محرمًا على المسلمين في بلاد المسلمين؛ ولهذا يُمْنَع من تعليق الصليب ولو على سيارته، ويُمْنَع أيضًا من الناقوس؛ ضرب الناقوس، ويُمْنَع من إظهار الخمر، ومن كل شيء حرام عندنا في الإسلام يمنع الذمي من إظهاره، والمعاهد كذلك أيضًا، بل من باب أولى أنه يمنع من إظهار الأشياء المحرمة عند المسلمين.
طالب: يقولون: الكلب البوليسي يعرف الحرامي.
الشيخ: يعرف أيش؟
طالب: يعرف الحرامي، إذا حرامي سرقت.
الشيخ: إذا حرامي سرقت؟
الطالب: إذا سرق الحرامي، هل نأخذ بقول الكلب؟ يقولون: الكلب يعرف الحرامي؟
الشيخ: يقول: إن فلانًا هو السارق؟ !
الطالب: يجي يمسك بسنونه كده.
طالب آخر: آه صحيح.
الشيخ: صحيح؟
طالب: ( ... ) السراق مجموعة متهمين.
الشيخ: إي، هذا إذن فيه مصلحة.
طالب: ( ... ) هو السارق.
الشيخ: شوف إن تكلم وقال: فلان هو السارق أخذنا بقوله، هو ما يتكلم، مثلما قلت: إنه يأخذ بأسنانه، لكن اعتمادًا على الرائحة، ولَّا هو ما يعلم الغيب، هذه الرائحة ربما يمر إنسان بريء من عند المكان ويلمس -مثلًا- هذا الباب أو ما أشبه ذلك، ثم يمسك به الكلب، مشكلة هذه.
طالب: هي قرينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5170

الشيخ: إذن هي قرينة، ما هي حكم، تعتبر قرينة لا حكمًا، لكن فيه كلاب .. ، أنا سمعت أن فيه كلابًا تشم -مثلًا- إذا جيء بشنطة فيها متفجرات -مثلا- تشم الرائحة هذه؛ يعني: يعودونه يجيبون له متفجرات وأشياء تستعمل للتهريب ويخلونها تشمها، يعودونها على هذا، فإذا شمت هذا الشيء في الحقيبة مسكت الحقيبة؛ يعني كالمغناطيس، وهو مستعمل هذا، هذا أيضًا لا بأس به؛ لأن ما فيه شيء، غاية ما فيه أن نقول لصاحب الحقيبة -مثلًا-: افتح الحقيبة.
طالب: إذا كان فيه مسألة اجتهادية ( ... ) شيخ يرى جائز، وواحد ثانٍ يرى ( ... ) غير جائز ( ... ) أخذ هذا وقال ( ... ) هذا غير جائز، ما أنا معطيك إياه، مع أن الأول يراه جائزًا؟
الشيخ: ما فيه بأس، ما فيه مانع؛ يعني مثلًا أنا أرى أن هذا الشيء حرام، وهو عندي -مثلًا- أو حصل عندي، وواحد آخر يرى أنه حلال، أعطيه إياه، ما فيه مانع، إي نعم.
طالب: في مسألة ( ... ) شيخ الإسلام ذكر ( ... ) تحسب ( ... ) طلقة ويؤمر بالمراجعة، ( ... ) هذا معنى غائب في الشرع ويحسب عليه ويؤمر ( ... )، مثل الحج إن أفسده يجب إتمامه وعليه أيضًا .. ؟
الشيخ: الحج فعل مأمور -بارك الله فيك- نستفيد من إعادته، الحج هو مأمور به، هذا أفسد المأمور يجب عليه أن يأتي بالمأمور على وجه صحيح، أما هذا ففعل محظور ما ترتفع المفسدة بإعادته.
طالب: لكن يلزمه الإتمام مثل ( ... )؟
الشيخ: لا، أبدًا، إلزامه بالإتمام هنا لأن الأصل فيمن التزم بالشيء أن يتمه، خاصة في الحج؛ لأنه يشبه الجهاد، فهنا ألزمناه بإتمامه ما هو لأنه نافذ وواقع.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 5171

يقول المؤلف: (ولا يرد جلد ميتة) يعني: لو غصب الإنسان جلد ميتة فإنه لا يجب عليه رده، لماذا؟ لأن جلد الميتة نجس؛ لدخوله في عموم الميتة، وقد قال الله عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145]، فيكون داخلًا في عموم الميتة فلا يجب رده.
وقال بعض العلماء: يجب رده إذا دبغ، وقال بعض العلماء: يجب رده مطلقًا، وهذا القول الأخير هو الصواب؛ أنه يجب رد جلد الميتة إذا كان صاحبه قد تملكه، أما إذا كان قد رمى بالميتة وجاء شخص فسلخ جلدها وأخذه، فهذا لا يجب عليه رده؛ لأن رميها يدل على أن صاحبها لا يريده، لكن إذا كان صاحبها قد سلخ الجلد وأبقى عنده جلودًا من الميتات كثيرة بحيث يكون هذا الراعي -مثلًا- أو المالك كثر عنده الموت في ماشيته، فصار كلما ماتت شاة سلخها واحتفظ بجلدها، فهنا نقول: يجب عليه أن يرده، سواء كان ذلك قبل الدبغ أو بعد الدبغ.
فإذا قال قائل: كيف يرده وهو نجس؟
قلنا: نعم؛ لأن الله تعالى إنما حرم من الميتة أكلها؛ لقوله: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145]، ما قال: على مستعمل يستعمله، قال: {عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} فالمحرَّم ما هو بالجلد، استعمال الجلد المحرم الأكل.
ثانيًا: أن جلد الميتة يمكن الانتفاع به إذا دُبِغَ، كيف يدبغ؟ إذا دبغ فإنه يطهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ بشاة يجرونها وهي ميتة، قال: «هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا»، قالوا: إنها ميتة، قال: «يَطَهِّرُهُ الْمَاءُ وَالْقَرَظُ» (6) يعني: الدباغ، وإذا طهر جلد الميتة بالدباغ صار صالحًا للاستعمال في كل شيء؛ في المائعات والجامدات، يمكن أن يجعل سقاء للماء أو للبن، ويمكن أن يجعل حذاء، ويمكن أن يجعل خفًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5172

فالمهم أنه بعد الدبغ يكون طاهرًا تمامًا كجلد المذكاة.
فالصواب إذن:
أولًا: لا يجوز له غصب جلود الميتة.
ثانيًا: إذا غصبه وجب عليه أن يرده؛ لما ذكرنا.
وأما قول المؤلف رحمه الله: إنه لا يرد جلد الميتة ويرد خمر الذمي والكلب الذي يُقْتَنى فهذا عجيب منه رحمه الله؛ لأن الكلب الذي يُقْتَنى لا يمكن الانتفاع به على سبيل الإطلاق، إنما يُنْتَفع به في نطاق ضيق، وخمر الذمي أيضًا لا يمكن لكل أحد أن يشربها، إنما يشربها من؟ الذمي.
جلد الميتة إذا قلنا على المذهب: إنه إذا دبغ لا ينتفع به إلا في اليابسات ففيه نفع، فكان الواجب أن يقال برده، مع أن الصحيح أنه إذا دبغ طهر، ينتفع به في كل شيء.
قال المؤلف: (وإتلاف الثلاثة هدر) لماذا؟ لأنه ليس لها قيمة شرعًا، فإذا أتلف الكلب -كلب الصيد- فهو هدر، كلب الماشية هدر، كلب الحرث هدر، كلب حراسة البيوت في المواضع التي يحتاج فيها إلى حراسة يعتبر هدرًا، ومعنى قولنا: هدر؛ أنه لا يضمنها بالقيمة، ولكن لولي الأمر أن يعذره على عدوانه إذا كان معتديًا؛ مثل أن يتعمد أن يقتل هذا الكلب، أو يتعمد أن يريق خمر الذمي، أو يتعمد أن يغصب جلد الميتة ويتلفه، فلولي الأمر أن يعاقبه على ذلك، وبالنسبة للكلب والخمر الأمر فيهما واضح؛ أنه ليس لهما قيمة شرعًا؛ ولهذا حرَّم الله عز وجل بيع الخمر وبيع الميتة والخنزير، وحرَّم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الكلب؛ نهى عن ثمنه (7)، فليس له قيمة شرعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5173

بالنسبة لجلد الميتة؛ إن كان قد دبغ فإن بيعه يجوز، وحينئذٍ يضمن متلفه بالقيمة أو بالمثل إن وُجِدَ له مثل؛ لأنه بعد الدبغ يكون طاهرًا، وإذا كان طاهرًا صار عينًا ينتفع بها في كل شيء، فيجوز بيعها، وحينئذٍ نقول: إذا أتلفه بعد الدبغ ضمنه بمثله إن أمكن، وإلا فبقيمته، أما إذا كان قبل الدبغ فإنه محل نظر، قد نقول بأنه يضمنه؛ لأنه إذا كان مما يمكن تطهيره فهو كالثوب النجس، والثوب النجس يجوز بيعه ولَّا لا؟ يجوز بيعه، وقد نقول: إنه لا يضمنه؛ لأنه إلى الآن لم يكن مما يباح استعماله، وصاحبه قد يدبغه وقد لا يدبغه.
فالمسألة هذه تحتاج إلى نظر وإلى تأمل، فإذا نظرنا إلى أن هذا عين يمكن تطهيرها قلنا: إنه يضمنه؛ كالثوب النجس إذا أتلفه فإنه يضمنه، وإذا نظرنا إلى أنه جزء من الميتة وأنه حتى الآن لم يصل إلى درجة الطهارة والإباحة قلنا: إنه لا يضمنه، فيرجع في هذا إلى نظر القاضي الذي يحكم في القضية.
قال: (وإن استولى على حُرٍّ لم يضمنه) إن استولى على حر فإنه لا يضمنه؛ مثل وَجَدَ صبيًّا يمشي في السوق أخذه وقال: تعال، أنا أبوك، أو أنا أخوك، اقعد عندي، وأغراه، صار مرة يخرج به للملاهي، ومرة يطلع يتمشى بالسيارة، ومرة يشتري له أشياء تفرحه حتى نسي أهله، هذا الصبي استولى عليه، بقي عنده سنوات أو سنين، يقول المؤلف: إنه لا يضمنه، لو مات هذا الصبي ما يضمنه، بل لو استولى على كبير، ويمكن يستولي على كبير ولَّا ما يمكن؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن يستولي على كبير ولو غير مجنون، يصير عنده قوة يقول: ما يمكن تطلع من هذا البيت، يمكن يستولي عليه فإنه لا يضمنه لو مات، وإن استولى على عبد يضمنه إذا مات أو انكسر أو أتاه شيء من النقص.
قالوا: والفرق بينهما أن العبد مال يُمْلَك ويُبَاع ويُشْتَرى، فالاستيلاء عليه استيلاء حقيقي وحكمي، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 5174

الشيخ: أخذ عبد فلان وقال: تعال يلَّا أنت عبدي، واستولى عليه، سواء لبَّس عليه بأن قال: أنت عبدي اشتريتك من سيدك، أو لم يلبِّس. المهم أن الاستيلاء على العبد يوجب الضمان.
ووجه ذلك: أنه مال يُبَاع ويُشْتَرى ويُمْلَك فصح الاستيلاء عليه حقيقة وحكمًا، أما خالد فيقول: إن الحرَّ لا يُسْتَولى عليه؛ لأنه لا يُبَاع ولا يُشْتَرى ولا يُمْلَك، فالاستيلاء عليه استيلاء صوري، لكن سيأتينا في باب الديات -ومر علينا أيضًا- أنه لو غصب حُرًّا صغيرًا فأصابته صاعقة فإنه يضمنه، وأنه إذا مات بمرض ففي ضمانه قولان، ذكروه هناك، وهذا يقتضي أن اليد تستولي على الحر الصغير؛ لأنه لا يملك الدفاع عن نفسه بخلاف الكبير، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد:
القول الأول: أن الحر لا يستولى عليه أبدًا، وحينئذٍ لا يضمن، وهذا هو المذهب.
والثاني: أن الحر يمكن الاستيلاء عليه، وإذا استولى عليه فهو ضامن لعينه ولمنفعته.
القول الثالث: الفرق بين الصغير والكبير؛ فإذا استولى على الصغير فهو ضامن؛ لأن الصغير لا يمكنه الدفاع عن نفسه، وإن استولى على كبير فإنه لا يضمن؛ لأن الكبير يمكن أن يدافع عن نفسه ويتخلص.
نقرر ما قال المؤلف وإن كان ضعيفا، لكن لا بد أن نقرره، يقول: (وإن استعمله كرهًا أو حبسه فعليه أجرته)، هناك فرق بين الاستيلاء وبين الاستعمال (إذا استعمله كرهًا)
بأن قال: تعال، يلَّا احرث هذه الأرض، فقال له: نعم أحرثها، لكن بأجرة، كم تعطيني في اليوم؟ قال: احرثها غصبًا مجانًا، فحرثها تحت التهديد، يقول المؤلف: إن عليه أجرته؛ لأنه استوفى منه منفعة تلفت لمصلحته، فوجب عليه ضمان هذه المنفعة، وقيمة المنفعة الأجرة، فنقول: يجب عليك أجرة هذا الرجل مدة استعمالك إياه.
قال: (أو حبسه) ما استعمله، لكن يمسكه ويحبسه ليومين ثلاثة وقال: لا تشتغل، فعليه الأجرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5175

وظاهر كلام المؤلف في مسألة الحبس أن عليه الأجرة مطلقًا، سواء كان هذا الحر عاطلًا أو عاملًا، وفي المسألة نظر إذا كان عاطلًا؛ لأنه إذا حبسه وهو عاطل ما له شغل، ليس له شغل إلا الجلوس على العتب، فهل هذا الرجل الذي حبسه فَوَّت عليه شيئًا؟ لا، ما فوت عليه شيئًا، أو ربما يحبسه وهو شيخ كبير أعمى زمن ما يعمل، هل عليه أجرته؟
طلبة: لا.
الشيخ: أجرته، حتى لو أطلقه ما هو عامل، فالصواب أن قوله في الحبس: إن عليه أجرته ينبغي أن يقيد بما إذا كان مثل هذا الرجل يعمل، أما إذا كان غير عامل فإنه لم يعطل عليه شيئًا، حتى لو أطلقته ما هو براح يعمل، بل ربما لو أطلقته لذهب يتسكع في الأسواق ويؤذي الناس، ممكن هذا؟ ممكن، يمكن هذا، ومع ذلك يقول: عليه أجرته. أما إذا استعمله كرهًا فلا شك أن عليه الأجرة؛ لأنها في مقابلة العمل.
قال: (ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه) (يلزم رد المغصوب) يلزم من؟ الغاصب يلزمه رد المغصوب بزيادته، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة.
مثال الزيادة المتصلة: غصب عناقًا صغيرة؛ شاة، ثم كبرت وسمنت، فيجب عليه أن يردها بزيادتها، وهذه الزيادة متصلة، غصب شاة حاملًا فولدت عنده عدة أولاد، يجب عليه أن يردها بزيادتها، والزيادة هنا منفصلة، اللبن الذي كان يشربه أو يبيعه يضمنه ولَّا لا؟
طلبة: يضمنه.
الشيخ: وهو زيادة منفصلة، فيلزمه رده بزيادته المتصلة والمنفصلة.
يلزمه نقصه ولَّا لا؟ نعم، يلزمه نقصه، لو أن هذه البهيمة هزلت وقَلَّ لحمها وجب عليه أرشها، فيضمن النقص. فالغاصب إذن ضامن للمنفعة؛ وهي الزيادة يردها بزيادتها، ولا يقول: الزيادة لي أنا؛ لأنها زادت عندي، نقول: لا، أنت ظالم، «وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (8)، ويلزمه ضمان النقص.

الجزء: 1 - الصفحة: 5176

قال: (ولو غرم أضعافه) أي: أضعاف المغصوب؛ يعني: لو كان لا يمكنه رده إلا يخسر قدر قيمته عشر مرات، نقول: يلزمه رده ولو غرم أضعافه، فلو غصب رزًّا؛ ثلاثة أصواع من الرز وخلطها في ثلاثين صاع من البر، يلزمه أن يرد ثلاثة أصواع من الرز على صاحبها، قال: أنا متى أخلص ثلاثة أصواع من ثلاثين صاعًا، كيف؟ قال: لو جبت واحدًا خليته يلقط حبات الرز من ثلاثين صاعًا يبغي يقعد ثلاثة أيام، ثلاثة أيام كل يوم ( ... )، وثلاثة أصواع الرز كم من ريال؟ تسعة ريالات، معناها بخسر الآن ثلاث مئة ريال، أنا بعطيك بدل ثلاثة أصواع بعطيك ثلاثين صاعًا، قال: لا، ما أبغي إلا الرز اللي أنت غصبته، يلزم بهذا ولَّا لا؟
طلبة: يلزم.
الشيخ: يلزم؛ ولهذا قال: (ولو غرم أضعافه).
كذلك لو غصب مني آلة؛ آلة سيارة -مثلًا- وربطها في ماكينة سيارة، وكان ربطها قد أكل عليه شيئًا كثيرًا، وفكها أيضًا يستوعب دراهم كثيرة، وقال: أنا أعطيك نظيرها من السوق جديدة أحسن منها، أقول: لا، أنا لا أريد إلا عين مالي، يلزم بذلك ولو غرم أضعافه؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»، ولأن هذا عين مالي، فيجب أن يسلمه لي، فالمؤلف يقول: (يلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه).
غصب مني -مثلًا- راديو وسافر به إلى أمريكا، ثم رجع وقلت: أعطني الراديو اللي غصبته مني، قال: واللهِ الراديو بأمريكا؛ نسيه ولَّا خلاه عمدًا، أقول له: لازم تجيبه لي بعينه، قال: هذا يأكل عليَّ شيء كثير، أقول: نعم، ولو أكل، حتى لو لزم أنك أنت تروح أمريكا وتجيبه، نعم إذا قال: بأعطيك أحسن منه في السوق، أقول: لا، ما دام يمكن الوصول إليه، أما لو تلف فنعم يضمنه لي بالمثل.

الجزء: 1 - الصفحة: 5177

وأما إذا كان باقيًا فإنه يلزمه ولو غرم أضعافه؛ ولهذا قال المؤلف في الشرح: ولو غرم أضعافه؛ لكونه بُنِيَ عليه أو بعد ونحوه، حتى لو بُنِي عليه، غصب مني -مثلًا- حجرًا وحطه في أثاث البيت، البيت الآن قائم عليه، فجئت أطلبه هذا الحجر، قال: واللهِ الآن بنيت عليه، عليه عمود لو بأنقض العمود الآن يمكن يطيح البيت كله، ويش أقول له؟ أقول: نعم، ما علينا منك، أنا أريد أن تعطيني مالي حتى وإن خسرت أضعافه.
وهذا يدل على عظم الغصب، وأنه ليس بالأمر الهين، كما قال المؤلف، والمسألة فيها خلاف؛ فإن بعض أهل العلم إذا كان الضرر كثيرًا وليس لصاحبه غرض صحيح بعينه فإنه يُعْطَى مثله أو قيمته، خصوصًا إذا علمنا بأن قصد المالك المضارة بالغاصب.
وهذا القول له وجه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (9)، ويقول: «مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ» (10). لكن لو كان هذا التضمين سبيلًا إلى تقليل الغصب والعدوان على الناس لكان القول بالمذهب أقوى من القول الثاني.
فإذن نقول -على القول الراجح-: الأصل أنه إذا كان يلزم على رده بعينه يلزم غرم كثير، وليس لصاحبه -أي: للمالك- غرض صحيح بعينه فإنه يضمن له بالمثل إن كان مثليًّا، وبالقيمة إن كان متقومًا، إلا إذا كان رد عين المغصوب مع الغرم الكثير يقتضي كف الناس عن الغصب والعدوان فهنا يتوجه القول بما قاله المؤلف رحمه الله ( ... ).
هذه المسألة؛ لو استأجرت شخصًا حرًّا فهل لي أن أوجره أو لا؟ هنا عندي عامل .. ، استأجرت عاملًا يعمل عندي بالشهر بمئة ريال، فهل لي أن أؤجره شخصًا آخر ولَّا لا؟ المذهب: لا؛ لأن اليد لا تثبت على الحر، لكن هو اللي يؤجر نفسه إذا شاء أن يؤجر.
ولو استأجرت عبدًا لمدة شهر فهل لي أن أوجره؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأن العبد تثبت عليه اليد، كما لو استأجرت بعيرًا فلي أن أؤجره من يقوم مقامي لا بأكثر مني ضررًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5178

ويرى بعض العلماء -في مسألة الاستئجار- أنه يجوز أن يؤجر هذا العامل؛ لأن المنفعة له، فجاز أن يأخذها هو هذه المنفعة بنفسه أو بوكيله.
وعمل الناس اليوم على أي القولين، أو نسأل أصحاب مكاتب الاستقدام الثاني ولَّا الأول؟
طالب: الأول.
الشيخ: الظاهر: الثاني؛ لأنهم يؤجرون العامل؛ يعني: يكون عنده عامل يؤجره لواحد يشتغل عنده يومًا، يومين، ثلاثة، سواء رضي العامل ولَّا ما رضي؛ لأن المنفعة له فجاز أن يستوفيها بنفسه وبوكيله.
رجل ( ... ).
قال المؤلف رحمه الله: (وإن بنى في الأرض أو غرس) (بنى) الفاعل يعود على الغاصب؛ يعني: غصب أرضًا فبنى فيها أو غرس، البنيان معروف، والغرس بأن يغرس نخلًا أو عنبًا أو تينًا أو غير ذلك من الأشجار، انظر ماذا يترتب عليه: (لزمه القلع) هذا واحد، (وأرش نقصها، وتسويتها، والأجرة) كم هذه؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: بل نزيد خامسًا: الإثم؛ يعني يترتب عليه خمسة أشياء: الإثم، ووجوب القلع، وجوب تسوية الأرض، والرابع أرش نقصها، والخامس الأجرة؛ أجرة الأرض مدة بقاءها تحت يده.
مثال ذلك: رجل غصب أرضًا وغرس بها نخلًا، وشب النخل وصار طول النخلة مترين، وصارت تثمر، فطالبه المالك بأرضه، ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يقلع النخل، إذا قال: اقلع النخل، يلزمه القلع الأرض سوف تنقص؛ لأن عروق النخل تدخل فيها وتفسدها، يلزمها نقص الأرض ولَّا لا؟ ثالثًا: الأرض سوف تحفر لقلع هذه النخل، يلزمه التسوية. رابعًا: الأرض مدة بقاءها لستِّ سنين أو سبع سنين تؤجر كل سنة -مثلًا- بعشرة آلاف، يلزم الغاصب إذا كان سبع سنين يلزمه سبعون ألفًا، وإذا كانت الأجرة أكثر فأكثر، صار هذا الغاصب يترتب على غصبه الأرض إذا غرس أو بنى فيها خمسة أشياء؛ الإثم، ويش بعد؟
طلبة: القلع.
الشيخ: قلع الغراس والبناء، أرش النقص، تسوية الأرض، أجرتها مدة استيلائه عليها. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (11).

الجزء: 1 - الصفحة: 5179

فإذا قال الغاصب: أنا إذا قلعت الشجر هلك ومات، فخسرت، فأنا أطلب أن يبقى؛ نخليه وتقدر قيمته ويعطيني إياها مالك الأرض، فهل يلزم مالك الأرض ذلك؟
طلبة: لا يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه ونخلص ملكي من ملكك وأنت المعتدي الظالم، و «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».
إن كان الأمر بالعكس؛ أي: أن صاحب الأرض طلب من الغاصب أن يبقى الشجر وتقدر له القيمة، فهل يجبر الغاصب على ذلك أو لا؟
نقول: إن كان له غرض صحيح بقلعه فإنه لا يجبر، إذا قال: أنا بأقلع النخل هذا وبغرسه بأرضي فإنه لا يجبر، أما إذا لم يكن له غرض صحيح وعلمنا أنه سيقلع هذا الغرس ويرميه في الأرض ييبس ويتلف فإننا لا نوافقه على امتناعه، لماذا؟
أولًا: لأن هذا من باب إضاعة المال والفساد، والله عز وجل لا يحب الفساد، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال (12).
ثانيًا: أننا نقول: إن صاحب الأرض لو غرس هذه الأرض في الوقت الذي غرست فيه شجرك لكان شجره كشجرك اليوم، فهو يقول: هذه المنفعة التي فوتها عليَّ، أنا أريد أن أنتفع بها؛ أستغلها، فله حق وله شبهة، ثم إن الغاصب يتضرر بذلك ولَّا ينتفع؟
طلبة: ينتفع.
الشيخ: ينتفع، ويش بيجيه؟ سيأتيه قيمة الشجر، وكيف نقوم الشجر؟ نقوم الشجر فنقول: كم قيمة الأرض لو كانت خالية منه؟ قالوا: قيمتها مئة ألف، كم قيمتها إذا كانت مغروسة به؟ قالوا: قيمتها مئة وعشرين ألف، كم قيمة الشجر الآن؟
طلبة: عشرون ألفًا.
الشيخ: عشرون ألفًا، هكذا التقويم، فعرفنا الآن ماذا يترتب على الغاصب إذا غرس أو بنى؟ يترتب عليه خمسة أشياء، ما هي ( ... )؟
أوردنا على هذا سؤالان؛ السؤال الأول: لو طالب الغاصب أن تبقى الأشجار وتقدر له القيمة هل يلزم رب الأرض ذلك؟
طالب: لا يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5180

لو طالب رب الأرض أن يبقي الغراس ويدفع القيمة ففيه تفصيل؛ إن كان للغاصب غرض صحيح بقلعه فإنه لا يجبر على إبقائه، كيف الغرض الصحيح؟ يقول: أنا بأقلع هذه النخل وأغرسها في أرضي، عند أرض بياض ما فيها نخل أبغي أقلعه وأغرسها في الأرض، ويمكن هذا ولَّا ما يمكن؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: الآن فيه نخل يقلع وهو كبير ويغرس، ويسمى عندنا في العامية جسايس النخل، وإن لم يكن للغاصب غرض صحيح في امتناعه وإنما سيقلع هذا الغرس ويرميه في الشمس ويتلف فإننا لا نمكنه من ذلك، وذكرنا لهذا ثلاثة أوجه، بل أكثر.
الوجه الأول: أن هذا من الفساد، والله لا يحب الفساد.
الوجه الثاني: أنه إضاعة مال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال.
الوجه الثالث: أن في بقائه وإعطائه القيمة منفعة للغاصب، ورغبته عن المنفعة يعتبر سفهًا، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 5]، فإذا منعنا أن نعطي هؤلاء أموالهم فكيف لا نمنع هذا أن نعطيه مالًا زيادة على ماله؟
الوجه الرابع: أن لصاحب الأرض حقًّا؛ حيث يقول: لولا هذه الأشجار التي غرسها الغاصب لكنت أنا قد غرست وصارت شجري كشجر الغاصب، الآن فقد فوت عليَّ منفعة الأرض طيلة هذه المدة، والرجل لا ينتفع بغراسه لو قلعه، فله حق في ذلك، فصار هذا معللًا بكم؟
طالب: بأربعة.
الشيخ: بأربعة أوجه، نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولو غصب جارحًا أو عبدًا أو فرسًا فَحَصَّل بذلك صيدًا) أو: (فحصل بذلك صيدٌ) -نسختان- (فلمالكه).
(غصب جارحًا) ويش هو الجارح؟ {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِين} [المائدة: 4]، الجارح كلب الصيد أو الطير الصقر وشبهه هذا الجارح؛ أي: ما يصيد من الكلاب أو من الطيور، إذا غصبه وحصل بذلك صيدًا فالصيد لمالك الجارحة لا للغاصب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5181

مثال ذلك: غصب رجل من شخص كلب صيده وخرج يصطاد به، وصاد به صيدًا كثيرًا، فالصيد لمن؟
طلبة: للمالك.
الشيخ: الصيد للمالك لا للغاصب. فإذا قال الغاصب: لولا أنا ما صاد شيئًا، قلنا له: ولولا الجارح ما صدت شيئًا، والجارح لمن؟
طالب: للمالك.
الشيخ: الجارح لمالكه، إذن فيكون هذا الذي حصل بهذا الجارح الذي لمالكه يكون لمالكه، هذا واحد.
(غصب عبدًا) والعبد جيد جدًّا في صيد الحيتان، نزل البحر وقام يصيد الحيتان الكثيرة، فلمن تكون هذه الحيتان؟
طالب: لمالك العبد.
الشيخ: لمالك العبد. فإذا قال الغاصب: لولا أنا هيأت له السفينة هذه ما اصطاد، قلنا: ولولا العبد ما صادت السفينة، وحينئذٍ يكون الصيد لمن؟
طلبة: للمالك.
الشيخ: للمالك.
(فرسًا) هذه هي الغريبة، غصب فرسًا فصار يعدو على الصيود ويصيد، فالصيد للمالك لا للغاصب، وهذه الأخيرة فيها نزاع، هذه الأخيرة في الواقع أن الغاصب ما توصل إلى الصيد إلا بالفرس، لكن الذي باشر الصيد ليس هو الفرس، الفرس وسيلة، والذي باشر الصيد من؟
طلبة: الغاصب.
الشيخ: الغاصب؛ ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصيد للغاصب وعليه أجرة الفرس، وهذا أقرب إلى القواعد؛ أن الصيد يكون للغاصب وعليه أجرة الفرس؛ لأن الذي باشر الصيد هو في الحقيقة هذا الغاصب؛ السهم سهمه، والقوس قوسه، والعمل عمله، وهذا وسيلة.
طالب: تنكيلًا به.
الشيخ: لا، التنكيل ما هو هكذا، التنكيل نلزمه بالأجرة، ثم لو أردنا أن ننكل فالتنكيل ما نجعل الصيد لصاحب الفرس، نجعل الصيد في بيت المال، وصاحب الفرس ليس له إلا أجرة فرسه.
(فلمالكه) عندي أنا بالشرح: وكذا لو غصب شبكة أو شركًا أو فخًّا وصاد به ولا أجرة لذلك، لمن؟ أقول: لا أجرة لذلك؛ لأن هذه الأشياء أجرتها ما حصل منها من صيد، فهذا استعملها في الصيد فحصل.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 5182

قال: (وإن ضرب المصوغ، ونسج الغزل، وقصَّر الثوب، أو صبغه، ونجر الخشب ونحوه، أو صار الحب زرعًا أو البيضة فرخًا، والنوى غرسًا؛ رَدَّهُ وأرشَ نقصِه، ولا شيءَ للغاصب) هذه عدة مسائل نؤجل الكلام عليها إن شاء الله.
طالب: مسألة غصب الفرس والعبد ( ... ) هل أيضًا يعزر .. ؟
الشيخ: إي نعم، كل إنسان يعتدي على غيره يعزر.
وإن ضَرَبَ الْمَصوغَ ونَسَجَ الْغَزْلَ وقَصَّرَ الثوبَ أو صَبَغَه ونَجَّرَ الخشبَ ونحوَه أو صارَ الحبُّ زَرْعًا , أو البيضةُ فَرْخًا , والنَّوَى غَرْسًا رَدَّه وأَرْشَ نَقْصِه، ولا شيءَ للغاصبِ، ويَلزَمُه ضَمانُ نَقْصِه وإن خُصِيَ الرقيقُ رَدَّه مع قِيمتِه، وما نَقَصَ بسعرٍ لم يضْمَنْ ولا بِمَرَضٍ عَادَ ببُرْئِه، وإن عادَ بتعليمِ صَنعةٍ ضَمِنَ النَّقْصَ، وإن تَعَلَّمَ أو سَمِنَ فزَادَتْ قِيمتُه ثُم نَسِيَ أو هَزِلَ فنَقَصَتْ ضَمِنَ الزيادةَ كما لو عادَتْ من غيرِ جِنْسِ الأَوَّلِ، ومن جِنْسِها لا يَضْمَنُ إلا أَكْثَرَهما.
(فصلٌ)
وإن خَلَطَ بما لا يَتَمَيَّزُ كزيتٍ، أو حِنطةٍ بِمِثْلِهما، أو صَبَغَ الثوبَ، أو لَتَّ سَوِيقًا بدُهْنٍ أو عكسُه - ولم تَنْقُص القيمةُ ولم تَزِدْ - فهما شَريكانِ بقَدْرِ مالَيْهِما فيه، وإن نَقَصَت القيمةُ ضَمِنَها، وإن زادَتْ قِيمةُ أحدِهما فلصاحبِه، ولا يُجْبَرُ مَن أَبَى قَلْعَ الصبْغِ، ولو قُلَعَ غرسُ المشترِي أو بِنَاؤُهُ لاستحقاقِ الأرضِ رَجَعَ على بائعِها بالغَرامةِ، وإن أَطْعَمَه لعالِمٍ بغَصْبِه فالضمانُ عليه , وعَكْسُه بعَكْسِه، وإن أَطْعَمَه لِمَالِكِه أو رَهَنَه أو أَوْدَعَه أو آجَرَه إيَّاه لم يَبْرَأْ إلا أن يَعْلَمَ،
السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول ( ... )؟
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (1). لو طلب ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5183

(ضرب الْمَصُوغَ) (المصوغ): يعني الحلي، ضربه: جعله نقدًا، يعني غصب حليًّا وضربه فجعله دنانير، أو غصب حلي فضة فضربه فجعله دراهم، فماذا يكون؟ سيأتي الجواب.
(ونسجَ الغزلَ) الغزل: الخيوط المغزولة من الصوف أو غيره نسجه، ويش جعله؟ جعله ثوبًا، نسجه وجعله ثوبًا قماشًا.
(وقصَّر الثوبَ) قصَّره يعني: غسله، وفي غسله تنظيف له.
قال: (أو صبَغه): صبغ الثوب، الثوب كان أبيض فجعله أصفر مثلًا أو أسود أو أزرق أو أخضر، صبغه.
(ونَجَرَ الخشبَة): نجرها على أن تكون بابًا أو دواليب، ما هو نجرها على سبيل الإفساد والإتلاف، نجرها فجعلها بابًا أو دواليب أو ما أشبه ذلك.
(ونحوه): كما لو عجن الدقيق أو خبَزَه، أو شوى اللحم أو ما أشبه ذلك مما يغير صفة المغصوب، فماذا يكون؟
قال: (أو صار الْحَبُّ زرعًا): غصب حبًّا ثم زرعه فصار زرعًا، تغير ولَّا لا؟ تغير صار الحب زرعًا تغيُّرًا بينًا.
(أو البيضةُ فرخًا): غصب بيضة وجعلها تحت الدجاجة وصارت فرخًا وكبرت وبدأت تبيض. سيأتي الجواب.
يقول: أو صار (النوى غرسًا): النوى غرسًا؟ ! أيش النوى؟ نوى التمر، صار غرسًا يعني: أخذ مني عدسًا خمس عدسات غصبهم مني وغرسهم بالأرض ( ... ) فهذا معنى قوله: (صار النوى غرسًا).
(رده وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب) نبدأ بالمسألة الأولى:
(ضرب المصوغ) قلنا: إنه غصب حليًّا فضربه -إن كان ذهبًا- إلى دنانير، وإذا كان فضة إلى دراهم، يجب أن يرد هذه الدنانير وهذه الدراهم إلى المالك وعليه أرش النقص، فيقال مثلًا: هذا الدينار يساوي مئة، والمصوغ الذي حوَّله إلى دينار يساوي مئتين، ماذا يصنع؟ يرد الدينار ومئة ريال.
في الفضة أيضًا الحلي الذي حوله إلى دراهم كان يساوي مئة درهم وحوَّلَه هو إلى خمسين درهمًا، ماذا يصنع؟ يرد خمسين الدرهم والنقص خمسين أيضًا فيرد مئة درهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5184

إذا قال: أنا تعبت وخسرت أيضًا، نقول: لكنك ظالم وقد قال الله تعالى: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الشورى: 42] أنت ظالم.
لو قال: أنا أرد له مثل مصوغه أو أطيب. فقال المالك: لا، أنا أريد عين مالي. مَن القولُ قولُه؟ القول قول المالك؛ لأن عين ماله موجود، هذه الدنانير هي عين ماله، هذه الدراهم هي عين ماله. وعليه النقص.
ثانيًا: (ونسج الغزل) الغزل: خيوط، ولنقل: إنها تزن خمسة كيلوات، فنسجها، الخيوط اللي تزن خمسة كيلوات تباع بخمسين ريالًا، لما نسجها صارت تباع بخمسين ألف ريال ( ... ) النقص ولَّا لا؟ هذا ما فيه نقص.
هل يطالب رب الغزل بالزيادة؟ لا، الغزل ما له شيء الآن؛ ولهذا يقول المؤلف: (ضمان نقصه)، في الشرح: إن نقص.
في هذه الحال إذا نسج الغزل الغالب أنه يزيد ولَّا ينقص؟
الطلبة: يزيد.
الشيخ: الغالب أنه يزيد، فالزيادة تكون لرب المال.
كذلك يقول: (قصَّر الثوبَ) يعني: غسله، كم يأخذ الغسَّال فيه؟
طلبة: بريالين.
الشيخ: بريالين.
قبل أن يغسل يساوي الثوب خمسة، والآن يساوي سبعة، يرد الثوب ويرد النقص؟ ما فيه نقص، لكن لو نقص بالتغسيل، وهل يمكن أن ينقص بالتغسيل؟
طلبة: الغسالة ( ... ).
الشيخ: لا، غسله بيديه ما هو بالغسالة، ما تلف منه شيء.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، صحيح، الآن نقول: غالبًا الصوف إذا غُسِل ينكمش ويقصر، فكان الغاسل بالأول يلبسه على السُّنَّةِ الآن صار فوق الركبة، نقص ولَّا لا؟ إي نعم نقص، نقول: يضمن النقص.
أما لو لم ينقص وزاد بالغسل فالزيادة لمالكه.
يقول: (أو صبغه): صبغ الثوب يرده ونقصه، يمكن يزيد ويمكن ينقص.
هذا ثوبي أبيض يصلح لي ألبسه، والآن خلَّاه ثوبًا أحمر، والرجل منهي عن اللباس الأحمر، ما يصلح الآن إلا للنساء، نقص ولَّا غير نقص؟ نقص.
إذن: يضمن النقص، إذا قال الغاصب: أنا خسرت الآن، خسرت أُجرة الصباغ وقيمة الصبغ.

الجزء: 1 - الصفحة: 5185

نقول: ليس لِعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ، ولا ( ... ) شيء.
يقول: (ونجر الخشبة): نجر الخشبة فصارت بابًا، يردها ويرد نقصها إن نقصت، تزيد يمكن، غالبًا تزيد.
لكن إن نقصت بأن قال المالك: إن أعدت هذا الخشب لسقف بيتي، ولا يوجد في السوق نظير لهذا الخشب، وهذا الخشب يساوي مئة باب من هذه الأبواب ربما تنقص. نقول: يجب عليك النقص.
يقول: (أو صار الْحَبُّ زرعًا): هذه هي أغرب شيء.
(ونحوه): ذكرنا نحوه، جعل الدقيق خبزًا، وشوى اللحم، وما أشبه ذلك.
(صار الْحَبُّ زرعًا): غصب حبًّا وبذَرَهُ في الأرض وصار زرعًا، الزرع لمن؟ الزرع للمالك. لكن المشكل إذا قال الغاصب: حَبُّك الآن انتقل من عين إلى عين. قلنا: ذُكِر فيما سبق العَيْن باقية، لكن الآن تحوَّل الحب إلى عين أخرى، استحال ( ... ) استحالة كاملة.
نقول: المذهب يقولون: ولو كان، ولو استحال.
فالزرع لصاحب البذر، الزرع الذي غُصِبَ بذْرُه يكون لصاحبِ البذر.
البذر كان أُخذ مثلًا مئة صاع تساوي ثلاث مئة ريال، الآن الزرع يساوي ثلاثة آلاف ريال، وقال الغاصب: أنا تعبت وحرثت الأرض وسقيت ولي ستة شهور أنا أسقيه، والآن يساوي ستة آلاف ريال، وهو ما لي عندي إلا ثلاث مئة ريال. ماذا نقول؟
نقول: لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ، والزرعُ لصاحبِ البذرِ.
كذلك أيضًا: صارت (البيضة فرخًا): غصَبَ بيضة تساوي كم قرشًا؟ سبعة قروش، وجعلها تحت الدجاجة فصارت فرخًا تساوي سبعة ريالات، ماذا نقول؟ نقول: هذا الفرخ لمالك البيضة.
فإذا قال: استحالت البيضة إلى فرخٍ، كانت البيضة جَمَادًا، الآن أصبحت حيوانًا فيه روح.
نقول: لكن أصله بيضة هذا الرجل، وإذا شئت ألا تعطيه الفرخ فحَوِّلْها إلى بيضة، حَوِّل الفرخ إلى بيضة ونقبل منك، مستحيل هذا ولَّا لا؟
طالب: مستحيل.
الشيخ: طيب، يقول المالك: يإما تعطيني الفرخ اللي بيضتي هي أصله، وإلا حوِّلْه إلى بيضة وأعطني إياها.

الجزء: 1 - الصفحة: 5186

طيب لو قال: أنا بعطيك عشر بيضات بدل بيضتك؟ لا يلزمنا؛ لأنه غاصب الآن؛ لأنه جانٍ في الواقع مُعْتَدٍ.
صار (النوى غرسًا): أخذ خمس أنواء وصَفَّها على مجرى الماء على الساقي، وظهرت نخلًا من أجود النخل قوة وثمرة طيبة، وكان أصله خمس نوى، فقال الغاصب: أنا بعطيك خمسة آصع من النوى بدلًا من خمس النوى.
قال مالك النوى: لا، هذا أصله ملكي فأعطني إياه. قال: أنا تعبت على هذا، زرعت وسقيت. نقول: ولكن أنت ظالم، وليس لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.
إذن: الغاصب ضامن مهما حوَّل المغصوب ما دامت العين باقية، فإنها تُرَدُّ ولو تحولت.
قال: (وأرْشَ نقصِه) يعني: ورَدَّ أرْشَ نقصِهِ إن نقص، (ولا شيء للغاصب).
قال: (ويلزمُه ضمانُ نقصِه): هذا جديد، يعني عبارة جديدة، ما تتعلق بمسألة التحول المغصوب أو تغيره.
(يلزمه) يعني: يلزم الغاصبَ (ضمانُ نقصه) أي: المغصوب.
(يلزمه ضمانُ نقصِه): نقصُ المغصوبِ ولو كان بغير فعله، لو كان بغير فعل هذا الغاصب.
رجل غصب عبدًا شابًّا، وبقي عنده له عشر سنين، هذا الشاب ظهرت لحيته وذهبت نضارة شبابه، وأراد أن يرده على صاحبه، تنقص قيمته ولَّا لا؟ تنقص بلا شك تنقص قيمته، نقول: عليك ضمان النقص ولو كان بغير فعلك.
غصب أمةً وبقيت عنده لمدة شهرين أو ثلاثة وأتاها ما ( ... ) فابْيَضَّ شعرُها، صار شعر رأسها أبيض، كانت في الأول تساوي قيمة ألف درهم الآن تساوي كم؟ خمس مئة درهم، يلزمه أن يضمن خمس مئة.
إذا قال الغاصب: هذا ليس مني وليس بفعلي، هي اللي توحشت. نقول: لكنها نقصت تحت استيلائك فوجب عليك الضمان.
طيب لو ماتت عليه الضمان ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم عليه الضمان، كل نقص يكون تحت يد الغاصب فعليه ضمانه، سواء كان بسببه أو بغير سببه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5187

يقول: (وإن خَصَى الرقيقَ ردَّه مع قيمته): هذه غريبة، غصب الغاصب عبدًا فخصاه؛ قطع خصيتيه، فكان قبل الخصي يساوي ألفًا، وبعد الخصي يساوي خمسة آلاف؛ لأن العبد إذا خُصِيَ تزيد قيمته لأنه يُؤْمَن على النساء أكثر مما إذا كان فحلًا، واضح؟
نقول: الآن لما خَصَى الرقيقَ يرده ويرد قيمته، خصيًا ولا فحلًا؟
طالب: فحلًا.
الشيخ: لا، خصيًا؛ لأن الزيادة لمن؟ للمالك، والنقص على الغاصب.
كيف يرده بالقيمة؟ قال: نعم؛ لأن الإنسان إذا أتلف من العبد ما فيه دية الحر، لزمه قيمة العبد كاملة، هذه القاعدة، إذا أتلف من العبد ما فيه دية الحر لزمته قيمة العبد كاملة، القاعدة واضحة؟
طيب إذا أتلف من العبد ما فيه أيش؟ دية الحر: رد قيمة العبد كاملة.
الخصيتان من الحر: فيهما دية كاملة، إذن فيهما قيمة العبد كاملة.
العينان: دية كاملة، فيهما قيمة العبد كاملًا، يعني: لو جنى على العبد حتى أذهب عينيه فعليه قيمته كاملة، كذا؟
اليد: فيها نصف الدية، عليه نصف قيمة العبد وهكذا. عرفتم؟
والمسألة في الجزء فيها خلاف سبق لنا في: (باب الديات).
لأن بعض العلماء يقول: إذا أتلف من العبد ما ليس فيه الدية فإنه يضمن نقص قيمة العبد ما تُقَدَّر بـ (حر)، يعني: مثلًا قطعت يده اليمنى على المذهب: فيه أيش؟ نصف الدية.
القول الثاني: فيه ما نقص من قيمة العبد، فإذا قُدِّر أن العبد هذا يساوي عشرة آلاف، وبدون اليد اليمنى يساوي أربعة آلاف، كم الدية؟ ستة آلاف، أكثر من النصف.
ولو قُطِعت اليسرى فيها على المذهب: نصف القيمة.
وعلى القول الثاني: ما نقص من قيمة العبد.
ففي هذا المثال: إذا قالوا: إن العبد يساوي عشرة آلاف، ومقطوع اليد اليسرى يساوي ستة آلاف، كم لمالكه؟ أربعة آلاف.
على كل حال المهم: إذا خصى الرقيق، فقال السيد: أعطني قيمته.

الجزء: 1 - الصفحة: 5188

الآن زادت قيمته، كان يساوي ألفًا والآن يساوي خمسة، ويش يقولون؟ يقول القاعدة: أن النقص على الغاصب والزيادة للمالك، هذه القاعدة في باب الغصب.
القاعدة في باب الغصب: أن النقص أيش؟
طلبة: على الغاصب.
الشيخ: على الغاصب، والزيادة للمالك. فيقول: الزيادة الآن زاد وهو على ملكي فهي لي، والنقص عليك.
إذا قال: إن الفعل واحد، فأنا في الحقيقة زدتك خيرًا بفعلي. نقول: نعم أنت زدتني خيرًا بفعلك، لكنك أفقدتني أيش؟ أفقدتني ما فيه قيمة العبد، وهو الخصيتان.
والمسألة هذه ما تخلو من خلاف؛ لأن هذا زاد بفعل الغاصب ( ... ).

***
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول في رجل غصب نوى، ثم بذرها في الأرض وصارت غرسًا؟
طالب: يرد هذا الغرس لمالكه.
الشيخ: يرد النوى؟
الطالب: ويرد الغرس.
الشيخ: الغرس؟
الطالب: الغرس أصله ( ... ).
الشيخ: ويش تقولون؟ لأنه عين ماله لكنه تحول إلى الغرس، فيجب عليه أن يرده.
إذا قال: أنا أخذت منك خمس أنوية قيمتهم كم؟ ( ... ).
حيث إني لما خصيته زادت قيمته. يقول المالك: هذه الزيادة لي وإن كانت من عملك فهي لي.
كما لو نجر خشبًا، الآن لما نجر خشبًا يضمن ولَّا لا يضمن؟ يضمن إذا نقص، حتى لو زاد يضمن.
على كل حال الجواب على هذا: أن يقول المالك: إن العبد عبدي والزيادة لي، ما هو عليَّ الزيادة حتى تقول: والله أنا زدتك خيرًا!
والخصيتان: يُقَدَّران من الحر بأيش؟ بدية كاملة، فعليك قيمته كاملة.
أظن أني قد أشرت لكم أمس إلى أن بعض أهل العلم يقول: إن الجناية على العبد تقوم بأيش؟ بما نقص.
وبناءً على هذا الرأي نقول: ما دام العبد زاد بالخصاء فإن الغاصب لا يضمن شيئًا. وسيأتي إن شاء الله في القصاص أن القول الراجح: أن جناية العبد كالجناية على البهيمة يُقدَّر بأيش؟ يقدر بما نقص، وأنه إذا قطع يده اليمنى يُعطى السيد قيمة أكثر مما لو قطع يده اليسرى، بخلاف الحر فإن اليمنى كاليسرى في الدية.

الجزء: 1 - الصفحة: 5189

فالصحيح: أن الجناية على العبد تُقدَّر بما نقص العبد، هذا هو الصحيح.
قال المؤلف رحمه الله: (وما نقصَ بسعرٍ لم يضمَنْ): وذلك لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (2). وهذا قد أدى ما أخذ كما هو.
مثال ذلك: غصب شاة تساوي مئتين وبقيت عنده ولم يلحقها نقص في ذاتها ولا عيب، ولكن القيمة نقصت، فصارت هذه الشاة التي تساوي مئتين صارت تساوي مئة، فردها على صاحبها، فهل يضمن مئة لأنه غصبها وهي تساوي مئتين أو لا يضمن؟ يقول المؤلف: لا يضمن، لماذا؟ لأنه رد العين بذاتها لم تتغير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل يضمن ما نقص بالسعر؛ لأن السعر صفة في العين، وهو قيمة العين.
فهذه العين مثلًا اللي تساوي مئتين إذن صفتها مرتفعة، وإذا نقصت عن المئتين نقصت صفتها، فالتقويم صفة في الْمُقَوَّم، وعلى هذا فما نقص بالسعر فإنه يضمن.
ولكن الحارثي رحمه الله -وهو مَن يعني مِن العلماء المعتبرين- رد هذا القول، وقال: إن ظاهر الأدلة أنه ليس له إلا عين ماله؛ لقوله: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (2). وهذا قد أدى العين كما أخذها فلا ضمان بالسعر، إلا في مسألة واحدة:
إذا تلفت وقيمتها مئتان، ثم أراد أن يردها إلى الغاصب وقد نزل قيمتها، فعليه ضمان كم؟ ضمان مئتين اعتبارًا بحال التلف، هذا يضمن قولًا واحدًا؛ لأن العين لم تُرد الآن.
فإذا لم تُرد ننظر إلى وجوب قيمتها، متى وجبت؟ وجبت حين التلف، وهي حين التلف تساوي مئتين، وحينذٍ يجب عليه أن يرد المئتين وإن كانت الآن لو كانت موجودة لا تسوى إلا مئة، انتبهوا.
إذن: (ما نقَصَ بسعرٍ لم يضمنْ): إلا إذا تلفت وقت ارتفاع السعر فإنها تُضمَن بأيش؟ تُضمَن بسعرها وقت تلفها، وإن كان وقت الضمان قد نزل السعر.

الجزء: 1 - الصفحة: 5190

ائتِ بالمثال: غصب شاة وبقيت عنده أربعة أشهر، فزاد السعر حتى صارت تساوي مئتين وتلفت في ذلك الوقت، وهي تساوي مئتين، ثم إن المالك طالبه بالشاة، فقررت المحكمة أن يضمن الشاة، أو هو تاب إلى الله ورجع وندم وجاء إلى المالك وقال: أنا بضمن لك شاتك.
قال: أين الشاة؟ قال: الشاة تلفت منذ ثلاثة أشهر، كانت قيمتها حين التلف كم؟ مئتين، الآن لو كانت موجودة لا تساوي إلا مئة، فهل يضمنها بمئة أو يضمنها بمئتين؟ يضمنها بمئتين؛ لأن الاعتبار بالقيمة وقت التلف؛ لأن قيمتها وجبت عند التلف.
هذه الصورة مستثناة من قوله: (وما نقص بسعر لم يضمن).
ولو ذهب ذاهب إلى التوسط بين القولين، فقال: إن عُلم من الغاصب إرادة حرمان المالك فإنه يضمن السعر، يضمن نقص السعر، وإن لم يُعلم ذلك منه فإنه لا يضمن.
مثال إرادة ضرر المالك: أن يغصب هذا العين وقت الموسم، ومعروف أن وقت الموسم تكون القيمة مرتفعة، غصبها وقت الموسم ولما زال الموسم ورخصت الأشياء ردها على صاحبها، هذه قرينة تدل على أي شيء؟ على أن الرجل أراد الإضرار بالمالك، فحينئذٍ نُضَمِّنه، أيش نُضَمِّنه؟ نقص السعر.
ونقول: هي تساوي وقت الغصب مئتين، والآن ما تساوي إلا مئة، فنأخذ الشاة ونقول: أعطني مئة نقْص السعرِ. أعرفتم يا جماعة؟
أما إذا لم نعلم ذلك فإنه لا يلزمه إلا رد العين، والزيادة والنقص بالسعر هذا من حظ صاحبها، مثل: أن يغصبها وهي تساوي مئة ثم يرتفع السعر وهي تحت يده -تحت يد مَن؟ الغاصب- إلى مئتين، ثم ينزل السعر مرة ثانية إلى مئة فإنه لا يلزمه هنا ضمان نقص السعر؛ لأننا نعلم أنه لم يرد لأيش؟ الإضرار، فقد غصبها وهي تساوي مئة وردها وهي تساوي مئة، ولا أحد يعرف الغيب أنها سترتفع قيمتها فيما بين الغصب والرد، أقول: لو سلك إنسان هذا المسلك لكان له وجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5191

أما أن نلزمه برد العين وبقيمة تساوي قيمتها الآن ونحن نعلم أنه ما أراد الضرر فهذا شيء لا يطمئن إليه الإنسان؛ لأنه على رأي من يرى أنه يضمن السعر إذا غصبها وهي تساوي مئة، ثم ارتفع السعر إلى مئتين ثم ردها وهي تساوي مئة أيش يلزمه؟ يلزمه مئة ثانية مع الشاة، مع الشاة يلزمه مئة ثانية، وحينئذٍ نقول: إلزامنا هذا الرجل برد ما غصبه وبرد ما يبلغ قيمته الحاضرة: هذا النفس لا تطمئن إليه كثيرًا.
أما إذا ظهر أن الرجل الغاصب قصد الإضرار فهذا نعم، نلزمه بما قصد.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا بمرضٍ عاد ببُرْئِه) يعني: ولا يضمن النقص الحاصل بالمرض إذا برئ من المرض.
مثل: أن يغصب بعيرًا، بعيرة سليمة ما فيها شيء، ثم تمرض عند الغاصب فتنحط قيمتُها من خمس مئة إلى مئة، ثم تُشفى من المرض وتعود قيمتها إلى خمس مئة، فإن هذا لا يضمن النقص اللي حصل.
السبب: لأنه زال النقص ببُرئِه من المرض، أظنه واضح؟ فهذا الغاصب حصل عنده النقص، ثم زال النقص وهي عنده، فنقول: لا شيء عليك.
كما لو غصب عبدًا وعنده صنعة ثم نسي الصنعة، ثم عاد فذكر الصنعة فإنه لا يضمنه.
(وإن عاد بتعليم صنعة ضمِنَ النقصَ): إن عاد نقْصُه بتعليم صنعة فإنه يضمن النقص.
المعنى: لو مرض هذا العبد الذي غصبه، وهو سليم قيمته عشرة آلاف ريال، ثم مرض فصار يساوي خمسة آلاف ريال، لو رده الآن كم يضمن؟ خمسة آلاف نقْص المرضِ، لكن العبد تعلم عند الغاصب صنعة فصار يساوي عشرة آلاف ريال، فقد نقص بالمرض وزاد بالصنعة، فهل يضمن نقْصَ المرض الغاصبُ؟
يضمنه، لماذا؟ لأن جبْرَ النقص لم يكن بزوال الذي نقص، بل كان بوجود صفة جديدة وهي تعلم الصنعة، فجبْرُ النقصِ إذن لم يحصل بزوال الناقص، ولكن حصل بصفة أخرى جديدة، الصفة الأخرى الجديدة التي زاد بها الثمن تكون لمن: للغاصب ولَّا للمالك؟
طالب: للمالك.

الجزء: 1 - الصفحة: 5192

الشيخ: تكون للمالك، إذن فيقول المالك: زيادته بتعليم الصنعة لي، ونقْصُه بالمرض عليك. ولهذا قال: (وإن عاد بتعليمِ صنعةٍ ضمِنَ النقصَ) كلام المؤلف معقد جدًّا، يعني: ما تفهمون هذا المعنى من كلماته.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) لكن هذا المقصود يعني: إذا عاد النقص بتعليم صنعة فإنه يضمن النقص؛ لأن تعليم صنعة صفة جديدة، طيب لو عاد بغير تعليم صنعة، لو عاد بسِمَنٍ مع وجود أصل المرض فيه، يضمن النقص ولَّا لا؟
طلبة: يضمن.
الشيخ: يضمن النقص؛ لأن الزيادة ليست بزوال الناقص، بل بحدوث صفة جديدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو؟
الطالب: أن الصنعة نفسها لما تعلمها نقصت قيمته.
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، إن عاد النقص بتعليم الصنعة ضمن النقص.
(وإنْ تعلَّم أو سَمِنَ) التعلم: صفة معنوية، والسِّمَن: صفة حسية.
(وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته، ثم نسي): في مسألة العلم.
(أو هُزِلَ): في مسألة السمن.
(فنقصَتْ ضمِنَ الزيادةَ): الزيادة حصلت عند الغاصب، والنقص حصل عند الغاصب.
غصب عبدًا أميًّا ما يعرف، فعلمه الكتابة والحساب وشيئًا من الفقه والتوحيد والتفسير والعربية، وصار يأخذ جيدًا جدًّا ولكن نسي وعاد إلى أميته، يضمن النقص ولَّا لا؟
طلبة: يضمن.
الشيخ: يضمن؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: كيف يضمن؟ ! إذا قال الغاصب: أنا أخذنه منك أميًّا، ورددته إليك أميًّا. يقول: ولكن تعلم عندك صنعة، والتعلم لي، ما زاد على ملكي، فلما نسي وجب عليك الضمان. إذا قال: نسي وأنا اللي مُعَلِّمه. نقول: نعم؛ لأن عملَك في المغصوب يكون ملكًا للمالك، أنت وإن كنت أنت اللي علمته لكن الزيادة للمالك، فتضمنه.
كذلك (سمن): كان العبد عند سيده هزيلًا، يعني ما يعطيه طعامًا جيدًا، فلما غصبه الغاصب قام عليه، قام يعطيه من المغذيات حتى سمن وصار اللي يراه يقول: ما هو بذلك. فأراد الله عز وجل فنقص، هُزِل إما لنقص الغذاء وإما لمرض، المهم: أنه هزيل، فهل يضمن للمالك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5193

طلبة: يضمن.
الشيخ: نعم يضمن؛ لأن الزيادة على ملك المالك وهي له.
قال: (ضمِنَ الزيادةَ كما لو عادتْ من غير جنسِ الأولِ) يعني: كما لو عادتِ الزيادةُ من غير جنس الأول فيضمنها.
غصب عبدًا فسمن، غصب عبدًا هزيلًا فسمن؛ زادت القيمة، ثم هُزِل؛ نقص، لكن علَّمَه صنعةً فزاد بهذه الصنعة مقدارَ ما نقص بالهزالِ، يضمن ولَّا لا؟ يضمن مثل الأولى اللي ذكرنا أنه إذا عاد بتعليم صنعة ضمِنَ النقصَ، فحينئذٍ نقول: عليك ضمان السمن الذي زال بهزاله. فإذا قال: أنا علمته صنعةً جبَرَتِ النقصَ. نقول: لكن الصنعة من غير الجنس.
ثم قال: (ومن جنسِها لا يضمن إلا أكثرَهما) يعني: لو نقص ثم زاد من جنس ما نقص به فإنه لا يضمن إلا الأكثر.
مثال ذلك: غصب عبدًا وهو صناع، ثم لما غصبه وهو صناع نسي الصنعة، لكن تعلم النجارة فصار نجارًا، الجنس واحد ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ويش هو الجنس؟ صناعة، لكن هذا حديد وهذا خشب، هل يضمن نسيانه لصنعة الحديد؟ ينظر نشوف: يضمن الأكثر، إن كان الأكثر صناعة الحديد ضمن الفرق بينهما، نقول: لو كان هذا نجارًا يساوي عشرة آلاف، لو كان صناعًا يساوي اثني عشر: يضمن ألفين.
أما لو كان صناعًا يساوي عشرة، ونجارًا يساوي اثني عشر فإنه لا يضمن شيئًا؛ لأنه عاد بصنعة أكثر قيمةً من الصنعة الأولى؛ ولهذا قال: (ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما).
***
طالب: وإن خُلِط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبَغَ الثوبَ، أو لتَّ سويقًا بدهنٍ، أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد: فهما شريكان بقدر ماليهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن الأصل في الغاصب أيش؟ الضمان، أي إنه ضامن كل ما يترتب على غصبه؛ وذلك لأنه ظالم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (1) فالأصل في الغاصب الضمان.

الجزء: 1 - الصفحة: 5194

فإذا غصب شيئًا وخلطه بما يتميز وجب عليه تخليص المغصوب من المخلوط به، أنتم معي؟ إذا غصب شيئًا وخلطه بما يتميز وجب عليه تخليص المغصوب من أيش؟ من المخلوط به.
مثال ذلك: غصب حنطة فخلطها بشعير، غصب عشرة أصواع من الحنطة فخلطها بعشرة أصواع من الشعير، خلطها مزجها، فجاء صاحب الحنطة وقال: أعطني حنطتي. قال: والله يا أخي أنا خلطتها بالشعير؛ لأني كنت أبغي أجعلها للبيت. قال: أخلطت عشرة أصواع برًّا بعشرة أصواع شعيرًا لأجل البركة. ما هي البركة المعنوية اللي يفعلونها الصوفية، البركة يعني الكثرة، يكون هذا مخلوط شعير ببر يكون فيه بركة.
فقال صاحب البر: استخرج لي البر من الشعير. قال: عشرة أصواع أبغي أستخلصها لمدة شهر، أبلقط كل حبة من البُر أخليها وحدها؟ ! ماذا نقول له؟ نقول: نعم، ولْتَبْقَ شهرًا أو شهرين أو سنة أو سنتين؛ لأنك ظالم فلا بد أن تخلصه.
طيب غصب جزرًا –الجزر المعروف- وخلطه بطماطم وبصل يريد أن يجعله سلطة، سلطة بأشياء متعددة، فجاء صاحب الجزر قال: أعطني الجزر. قال: والله أنا قطعته وخلطته، شوف السلطة وخذها كلها لك. قال: لا، أنا لا أريد إلا أيش؟ الجزر، يلَّا لَقِّطْه لي. يُلزم بهذا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: يلزم بهذا، ثم نقول أيضًا: ( ... ) أنت أخذت مني الجزر كاملًا، والآن هو مقطع، لو أبيع هذا المقطع ما يساوي إلا نصف القيمة ولَّا لا؟ لأني لو أبيع الجزر المقطع يقول الناس: إن هذه فضلة طعام جابه يبيعه علينا، لكن إذا كان على تمامه اشتراه بثمنه الذي يساويه، أو بقيمته التي تساويه، فقال: اضمن لي النقص. يضمن ولَّا لا؟ نعم يضمن؛ لأن الغاصب الأصل أنه ضامن بكل حال. واضح؟
إذا خلط بما يتميز فهذا الحكم.
إذا (خلط بما لا يتميزُ كزيتٍ أو حنطةٍ بمثلِهما) فهنا يلزمه مثلُه، يلزمُه مثلُ المختلط، المؤلف سلك مسلكًا خلاف المذهب، المذهب: يلزمه مثلُه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5195

فمثلًا: إذا كان خلط عشرة أصواع بعشرة أصواع؛ عشرة أصواع برًّا بعشرة أصواع برًّا، خلط المغصوب بمثله ولَّا بغير مثله؟ بمثله، نقول: الآن التخليص غير ممكن، فهل يكون الغاصب والمغصوب منه شريكين في هذا المختلط؟
كلام المؤلف يقول: إنهما شريكان، فيكون هذا المختلط للغاصب نصفه، وللمغصوب منه نصفه.
إن باعاه فلهما أنصاف القيمة؟ إن تقاسماه فلكل واحد النصف؛ لأن المؤلف يقول: (فهما شريكان).
والمذهب: يلزمه مثل المغصوب من غير المشترك، فيقال: اشتر مثل الذي غصبْتَ وأعطني إياه.
طالب: إذا أُمر الغاصب ( ... ).
الشيخ: خلط برًّا ببر، فهمت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: فهل يكون لشريكين في هذا أم يلزمُه مثلُه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب. والقول الثاني: أنه يلزمُه مثلُه. نقول: ما الفرق؟ الفرق أنه إذا قلنا: إنهما شريكان، لزم أن يدخل في ملك المالك ما كان ملكًا لمن؟ للغاصب، هذه واحدة.
ثانيًا: إذا كانا شريكين فإن الشركة قد تكون أحيانًا نكدة يتنازعان، نبغي نبيع، يقول: ما إحنا بايعين. فيقول: نبغي نقسم. يقول: ما إحنا بقاسمين.
لكن إذا قلنا: هات بدله، على طول الغاصب نقول له: يلَّا روح اشترِ من السوق بدل الذي غصبت منه.
ثالثًا: أنه يندر أن تنطبق أوصاف المخلوطات، يعني يندر أن يكون البر الذي غصبه الغاصب مثل البر الذي خلطه به، أليس كذلك؟ وحينئذٍ يدخل على المالك من ملك الغاصب ما هو دون ملكه، أليس كذلك؟ لكن إذا قلنا: يلزمك مثله، فسوف يشتري لي مثله نوعًا ووصفًا، فأسلمُ من هذا الاختلاف.
لهذا نقول: إن ما ذهب إليه الأصحاب أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه المؤلف، ومع هذا فنحن سنتكلم على ما مشى عليه المؤلف؛ لأنه لم يشر إلى القول الثاني.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم هما شريكان، لكن الخسارة والفائدة حتى في هذا الذي أخذ المثل ربما يربح ويخسر بعد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5196

يقول: (وبما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما). الثاني قال: (أو صبغ الثوب): صبغ الثوب بأيش؟ أيهما مغصوب: الصبغ ولَّا الثوب؟
طلبة: الثوب.
الشيخ: أو الصبغ، يعني قد يغصب الصبغ فيصبغ به الثوب، وقد يغصب الثوب فيصبغه بالصبغ.
على كل حال غصب ثوبًا فصبغه، وهذا هو الأقرب لكلام المؤلف؛ ولهذا قال: (أو صبغ الثوب) أي: المغصوب.
فهذا رجل غصب ثوبًا وصبغه، يمكن أن يخلص الثوب من الصبغ ولَّا لا؟ لا يمكن.
فإذا قال قائل: يمكن يضع عليه الطامس، نقول: إذا وضع عليه الطامس أفسده أفسد من الصبغ، كذا؟
إذن نقول: الغاصب وصاحب الثوب شريكان؛ لأن الصبغ هنا لا يمكن أن يتميز عن المصبوغ.
لكن لو قُدر أنه يمكن أن يغسل هذا الثوب غسلًا يزيل هذا الصبغ، وطالب صاحب الثوب -وهو المالك- أن يغسل ويضمن النقص، قال: أنا ثوبي أريده؛ لأنه من نوع جيد ولا يوجد نظيره في الأسواق، وهنا غسال يغسل بالبخار وينظف الثوب تمامًا من هذا الصبغ، فأنا أريد أن يزيل الصبغ وأُضَمِّنه نقص الثوب.
فالجواب: أن ذلك له، لمن؟ للمالك.
كما لو غصب الأرض وبنى فيها أو غرس فإنه يُلزم بقلع البناء والغراس ويضمن النقص، هذا أيضًا مثله، وقال: إذا أمكن أن يُزال الصبغ ويضمن النقص فإنه يجب.
طالب: يصبغه مرة ثانية.
الشيخ: مَن؟
الطالب: يصبغها مرة أخرى بنفس اللون.
الشيخ: على كل حال إزالته سواء بإزالة اللون الجديد أو بصبغه بلون آخر.
الطالب: الأفضل؟
الشيخ: يُنظر هذا، قد يضره إذا تكررت الأصباغ عليه، ربما يكون هذه المواد الكيماوية في هذه الأصباغ تؤثر على أصل الثوب.
(أو لَتَّ سويقًا بدهن): سويقًا مغصوبًا ولَّا الدهن المغصوب؟
طلبة: السويق.
الشيخ: السويق، كلام المؤلف: (لتَّ سويقًا) (لت) الغاصبُ (سويقًا) غصبَه (بدهنٍ).
لتَّه به: يعني أنه وضع عليه الدهن.
السويق: هو الشعير المحمص، وربما يحمص البُر أيضًا، تحميص تعرفونه الحمص يحمص على النار، ثم يُطحن ويكون سويقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5197

فهذا الرجل لَتَّ سويقًا بدهن، يعني: غصب سويقًا وصب عليه الدهن، هل يمكن تخليص السويق من الدهن ولَّا ما يمكن؟
طالب: لا يمكن.
الشيخ: طبعًا لا يمكن، إذن ماذا يعمل؟ نقول: يبقى الدهن، ويكونان شريكين كما قال المؤلف.
(أو عكسه) عكسه يعني: بأن غصب صبغًا فصبغ به الثوب، أو دهنًا فَلَتَّ به السويق.
قال: (ولم تنقص القيمةُ) يعني: قيمة المغصوب (ولم تزد: فهما شريكان بقدر ماليهما فيه) يعني: لما لَتَّ السويق بالدهن لم تزد القيمة ولم تنقص، كيف لم تزد ولم تنقص؟ هو لا بد أن تتغير لأن الشعير المحمص الذي لم يُلَتَّ أنقص قيمةً من الملتوت، وقد يكون العكس.
لكن مراد المؤلف قيمتهما مجموعة، يعني بحيث يقال: الشعير يساوي عشرة، والدهن يساوي خمسة، والقيمة الآن ملتوتًا: خمسة عشر، إذن لم تنقص القيمة ولم تزد، صح ولًَّا لا؟ ما نقصت ولم تزد، فهنا نقول: هما شريكان بقدر ماليهما، يكون لصاحب الشعير عشرة، ولصاحب الدهن خمسة.
يقول: (وإن نقصت القيمة ضمنها) قيمة أيش؟ قيمة المغصوب فإنه يضمنها، الشعير يساوي عشرة غير ملتوت، وإذا لَتَّ يساوي ثمانية، الدهن يساوي خمسة، وإذا لت به الشعير يساوي خمسة، كم المجموع الآن؟
ثلاثة عشر: ثمانية للشعير، وخمسة للدهن، الدهن ما زادت قيمته ولا نقصت، الشعير نقصت ولَّا لا؟ كم يساوي لو انفرد عن الدهن؟ عشرة، إذن نقص، يضمن الغاصب النقص، فنقول: الآن سلِّم المغصوب منه كم؟ ريالين زيادة على الثمانية التي أخذها لما بيع هذا الشعير الملتوت.
إذا زادت بحيث تكون قيمة الشعير اثني عشر درهمًا بعد لتِّه وعشرة قبل أن يُلَتَّ، وقيمة الدهن خمسة ملتوتًا به السويق وغير ملتوت، وبيع الجميع بسبعة عشر، فالزيادة لمن؟ الزيادة لصاحب السويق، لصاحب الشعير؛ لأنه هو الذي زادت قيمة ماله.

الجزء: 1 - الصفحة: 5198

بالعكس: لو كان الشعير يساوي عشرة ملتوتًا وعشرة مفرودًا، وبيع ملتوتًا بسبعة عشر، والدهن يساوي خمسة مفرودًا، فالزيادة لمن؟ الزيادة لصاحب الدهن؛ لأنه هو الذي زادت قيمة ماله بهذا الخلط.
لكن إذا قال المغصوب منه، إذا قال المالك: دهنك لم يزد إلا حيث كان في شعيري، فأنا وأنت شريكان في هذه الزيادة؛ لأن الزيادة الآن مركبة من كون الدهن في الشعير يعني: 1 + 1 = 2.
إذن: فهذه الزيادة بيني وبينك، أنت لو بعت دهنك لكان يساوي خمسة، الآن صار سبعة، فإذن الزيادة بيني وبينك. أقول: لو قال المالك هذا القول لوجبت إجابته خلافًا لكلام المؤلف، ولو لم يقل بهذا لكان كلُّ إنسان الدهنُ عنده كاسدٌ يذهب ويأخذ شعيرًا ويلته به يزيد قيمته ويقول: هذه زيادة ملك لي، ما لك منها شيء!
فالصحيح في هذه المسألة: أنه لو طلب المالك أن تكون الزيادة بينه وبين الغاصب لوجبت إجابته؛ لأن الزيادة في الواقع حصلت بضم الدهن إلى الشعير، ولو انفرد الدهن ما ساوى هذه الزيادة، واضح؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، قوَّمُوه قالوا: هذا الشعير وحده يساوي عشرة، وهذا الدهن وحده يساوي خمسة، هذا الشعير يساوي عشرة سواء كان ملتوتًا أو مفرودًا، يعني: لم تزد قيمته باللَّتِّ، الدهن هو الذي زادت قيمته باللَّتِّ؛ لأنه صار هذا يساوي سبعة عشر، واضح ولَّا غير واضح؟
يقول المؤلف رحمه الله: (وإن نقصتِ القيمةُ ضمِنَها، وإن زادتْ قيمةُ أحدِهما فلصاحبِه).
(وإن زادت قيمة أحدهما) يعني: الشعير أو الدهن (فلصاحبه)، لكن إذا قال قائل: كيف نعرف الزيادة؟
أقول: إن معرفتها بسيطة، قَدِّرْ قيمة الشيء ملتوتًا ومفرودًا، فإذا لم تتغير فهو لم يزد ولم ينقص، وإن تغيرت فعلى حسب الحال، المهم: أن النقص يكون على مَن؟ على الغاصب. وزيادة المغصوب لمن؟ للمالك. وزيادة ما أضافه الغاصب؟ للغاصب على رأي المؤلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5199

ولكن إحنا قلنا: إنه لو طلب المالك أن تكون الزيادة بينهما فله ذلك؛ لأن الواقع أن هذه الزيادة إنما كانت فيما لو ضُمَّ ملكُ الغاصبِ إلى ملك المالك.
قال: (ولا يُجْبَر مَن أَبَى قَلْعَ الصبغِ) يعني: لو قال المالك -الذي غُصِب منه ثوبُه ثم صُبِغ- قال للغاصب: أَزِلِ الصبغَ. فهل يُجبَر؟ يقول المؤلف: (ولا يُجبَر)؛ لأن قلع الصبغ مشكل، ما يمكن قلع الصبغ غير ممكن؛ فلهذا يقول: إنه لا يُجبَر.
ولكن إذا عُلم أنه قد تجدت الوسائل لإمكان إزالة الصبغ، فهل يُلزم ولَّا ما يُلزم؟ يُلزَم إذا وُجِدَتْ، يعني في زمان المؤلف ما يوجد هذا الشيء، لكن ربما في زماننا يوجد هذا الشيء، فإذا وُجِدَتْ وسائل يمكن أن يُزال بها الصبغ، وطلب أحدهما أن يُزال الصبغ فإنه يجبر الغاصب على إزالته.
(ولو قُلِعَ غَرْسُ المشتري أو بناؤُه لاستحقاق الأرض: رجعَ على بائعها بالغرامةِ)
(ولو قُلِعَ غرْسُ المشتري): رجل اشترى أرضًا من شخص فقلع غرْسه وغرَسَ فيه، ثم قام رجل فادَّعى أن الأرض له وثبت ذلك شرعًا؛ أن الأرض لهذا المدعي وليست للبائع.
يقول: (ولو قُلِعَ غَرْسُ المشتري أو بناؤُه لاستحقاق الأرض): نأخذ المثل بالغرس.
اشترى رجل أرضًا وغرس فيها، ثم قام رجل آخر يدَّعِي أن الأرض له وثبت ذلك عند القاضي، صارت الآن الأرض مستحقة لمن؟ لغير البائع؛ ولهذا قال المؤلف: (لاستحقاق الأرض) أي: لبيان أو لخروج الأرض مستحقها لغير البائع.
هذا الذي ثبتت الأرض له طلب من المشتري أن يقلع غرسه، قال: اقلعْ غرسك عن أرضي؛ لأني أنا أريد أن أنتفع بالأرض بغير الغراس، هل لمن ثبتت له الأرض أن يطالب المشتريَ بقلعِ الغرس؟
الجواب: نعم، له أن يطالبه؛ لأن الأرض أرضُه، والغراس ربما يؤثر على هذه الأرض، فله أن يطالب بقلعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5200

(أو بناؤه): يعني بأن اشترى أرضًا من شخص وبنى فيها، وقام رجل فادَّعى أن الأرض له وثبت أن الأرض له، وطلب من المشتري أن يهدم البناء: فله ذلك، إذا هدم البناء وقلع الغرس -يقول المؤلف-: (رجع على بائعها بالغرامة): على بائع الأرض.
يرجع الذي قلع غرسَه أو الذي هدم بناءه على البائع بالغرامة، ويش معنى (بالغرامة)؟ أي: بغُرمِ ما تلف عليه، فهو يقول الآن: أنا تعبت على غرس الشجر، تعبت في شراء الشجر، وتعبت في غرسِه، فأرجع عليك بقيمة الشجر الذي تلف عليَّ، وبأجرة الغارس. فهل يوافق على قوله؟ نعم، يوافق على قوله، ويرجع على البائع بالغرامة.
كذلك البناء: هذا الرجل بنى فِيلَّا على هذه الأرض وأخذت من ماله مئة ألف مثلًا، يرجع على البائع بالغرامة؟ نعم يرجع؛ لأنه هو الذي غرَّه، لكن يُستثنَى من ذلك ما إذا كان المشتري عالِمًا بالحال، يعني: عالمًا بأن الأرض ليست للبائع، فحينئذٍ لا يرجع على البائع بشيء؛ لأنه ( ... ).
فإذا قال قائل: كيف يعلم؟ نقول: يعلم، علم أن هذه الأرض ليست للبائع ويدري أنه غصبها، لكن قال: لعل المسألة تفوت ولا يعلم بها، واشتراها وبنى عليها، فنقول: أنت الآن عالِمٌ، فلا حقَّ لك.
ثم قال المؤلف أيضًا: (وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، وعكسه بعكسه) (إن أطعمه) الفاعل مَن؟ الغاصبُ، يعني: أطعم المغصوبَ (لعالم بغصبه).
(فالضمان عليه) أي على الطاعم -لا على الْمُطْعِم- وهو الآكِل.
(وعكسه بعكسه): إذا أطعمه لغير عالم بغصبه فالضمان على الغاصب لا على الآكل، والأمر أظنه واضح. التعليل واضح؟
أما الأولى -وهو كون الضمان على الآكل-: فلأنه أكل مال غيره وهو يعلم أنه مالٌ لغيره بغير حق.
وأما الثانية: فلأنه أكل هذا المال استنادًا إلى أن الذي يتصرف في المال هو المالك أصلًا، هذا هو الأصل؛ أنه لا يتصرف في المال إلا مالِكُه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5201

مثال الأول: رجل استضاف شخصًا ونزل عنده ضيفًا، فخرج صاحب البيت وسرق طعامًا وقدَّمه إلى الضيف، فأكله وهو يعلم أنه مسروق، فالضمان على مَن؟ على الآكل. والقطع؟ القطع على السارق: ضمان المال على الآكل، والقطع على السارق.
مثال الثاني: رجل استضاف شخصًا وقدَّم له طعامًا وأكله، وبعد أن أكل علم أن هذا الطعام مسروق، فليس عليه ضمان لأنه معذور، والأصل أن من قدم الطعام فهو مالك له.
هل يلزم الإنسانَ إذا قدم إليه شخص طعامًا أن يقول له: هل أنت ملكته بطريق شرعي؟ أبدًا لا يلزم ولا يجوز أيضًا؛ لأن في هذا اتهامًا لعباد الله عز وجل، ثم إن السارق الذي سرق الشيء أو غصبه وقدمه إليك لا يمكن أن يخبرك، حتى لو الواقع أنه سارقه أو غاصبه لا يمكن أن يخبرك، فالسؤال إذن عبث وعدوان على الناس واتهام لهم.
قال: (وإن أطعمه لمالكه، أو رهنه، أو أودعه، أو آجره إياه: لم يبرأ إلا أن يعلم).
(أطعمه لمالكه): فهل يبرأ منه؟ لا، كيف أطعمه لمالكه؟ نزل المالك ضيفًا على شخص، فخرج صاحب البيت إلى دكان النازل ضيفًا الذي فيه خدمه، وسرق منه وجاء به ليقدمه إلى الضيف فأكل، فهل يبرأ السارق؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟ لأن صاحبه لم يعلم، وصاحبه أكله بناءً على أنه ملك للسارق الذي هو صاحب البيت فلا يبرأ، ويلزمه الضمان لهذا الذي أكله، وهذه ربما يلغز بها، فيقال: رجل أكل طعامًا وصار له الحق في أن يُضَمِّن مَن أطعمه إياه قيمة هذا الطعام؟ !
نقول الجواب على هذا: أن هذا رجل غصب مالًا وأطعمه لمالكه دون أن يعلم.
وعُلِم من قوله: (إلا أن يعلم): أنه لو عَلم فلا ضمان على الغاصب؛ لأنه عَلم أن هذا ملْكُه وأتلفه هو بنفسه بأكله.
كذلك لو (رهنه): إنسانٌ غصب بعيرًا واستدان من شخص ورهنه البعيرَ والبعيرُ مغصوبُه من هذا الدائن، فتلفت البعير، فهل يبرأ الغاصبُ من هذه البعير؟ لا، إلا إذا كان يعلم.
كذلك إذا (أودعه): إياه فتلف عنده؟ فإنه لا يبرأ إلا أن يعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5202

رجل غصب شيئًا من شخص أو سرقه منه ثم أودعه إياه ثم تلف عند المودَع سواء تلف بتعدٍّ أو تفريطٍ أو بلا تَعَدٍّ ولا تفريط: فإن الضمان يكون على الغاصب أو السارق، لكن إذا كان قد تلف بتعدٍّ أو تفريطٍ في مسألة الوديعة ومسألة الرهن أيضًا: فإن عليه الضمان، لكن الضمان يكون على مَن؟
إذا كان عليه الضمان وهو ملكه فإنه لا يستحق على الغاصب شيئًا ولا يستحق الغاصب عليه شيئًا.
كذلك (آجره) إياها: غصب من شخص بعيرًا وآجَرَهُ إياها فهل يبرأ؟ لا يبرأ (إلا أن يعلم) كما قال المؤلف رحمه الله.
فهنا ذكر المؤلف ما إذا تصرف الغاصب بالمغصوب مع غير المالك، وما إذا تصرف الغاصب بالمغصوب مع المالك.
إذا تصرف الغاصب في المغصوب مع غير المالك: فالضمان على مَن؟ الضمان على الغاصب إلا أن يعلم الثاني فالضمان عليه.
إذا تصرف مع مالكه: فالضمان على الغاصب إلا أن يعلم المالك.
ثم قال: (ويبرأ بإعارته) مين اللي يبرأ؟
الطلبة: الغاصب.
الشيخ: يبرأ الغاصب (بإعارته) أي: إعارة المغصوب لمالكه.
طالب: بإعادته؟
الشيخ: لا، بإعارته بالراء، (يبرأ بإعارته) يعني: أنه لو غصب من شخص حاجة ولنقل: إنه غصب منه قلمًا أو كتابًا، ثم جاء المالك يطلب الإعارة فأعاره إياه، يقول المؤلف: إنه يبرأ، يعني: لو تلف عند المالك فلا ضمان على الغاصب، لماذا؟ بناءً على أن العارية مضمونة على المستعير بكل حال، سواء تعدَّى أو فرَّط أم لم يتعدَّ ولم يفرط؛ لأنه سبق لنا في العارية أن المستعير يضمن مطلقًا أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يضمن؟ ! ما مر علينا؟ طيب.
يعني: إنك لو أعرت شخصًا كتابًا وتلف أو نقص فالضمان على المستعير وإن لم يفرط ولم يتعدَّ، ولكن سبق لنا أن العارية كغيرها من الأمانات، إن تعدى المستعير أو فرط فهي مضمونة، وإن لم يتعدَّ ولم يفرط فليست بمضمونة؛ لأن المستعير أخذ المال من مالكه باختياره ليس بغاصب، فكيف نُضَمِّنه بكل حال؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5203

على كل حال المذهب يرون رحمهم الله: أن المستعير ضامن بكل حال، وعلى هذا فإذا غصب الإنسان شيئًا وأعاره لمالكه فلا ضمان على الغاصب.
ومثاله كما أذكره الآن: رجل غصب كتابًا ثم أعاره لمالكه فتلف عنده فلا ضمان على الغاصب؛ وذلك لأن المستعير ضامن بكل حال.
فإذا قلنا بالقول الراجح: أنه لا يضمن المستعيرُ -المالكُ- إلا إن تعدى أو فرَّط، فإننا نقول: لا يبرأ الغاصب بإعارته، ولكن لو تلف بتعدٍّ أو تفريط برئ والله أعلم ( ... ).
وهي أن جميع الأيدي المترتبة على يد الغاصب ضامنة كلها ضامنة، لكن إن كان المنتقل إليه المغصوب عالمًا فقرار الضمان عليه، وإن كان جاهلًا فقرار الضمان على الغاصب، وإلا فكلها أيدي ضمان، هكذا قرر أهل العلم.
يقولون: إن مالك الشيء له أن يُضَمِّن الغاصب ومن انتقل إليه الغصب، لكن إن كان المنتقل إليه الغصب عالمًا فقرار الضمان عليه، وإن كان جاهلًا فقرار الضمان على الغاصب، وهذه قاعدة مفيدة، يعني كل صورة تأتيكم نزِّلُوها على القاعدة هذه، عرفتم؟
هل يستثنى من هذه القاعدة شيء؟ يستثنى منها باعتبار القرار –قرار الضمان- إذا كان الذي انتقلت إليه العين من الغاصب ضامنًا على كل حال فقرار الضمان عليه، حتى لو ضمن الغاصب، وإن كان غير ضامن فقرار الضمان على الغاصب.
القاعدة المرة الثانية: نقول: جميع الأيدي المترتبة على يد الغاصب، أيش يعني المترتبة على يد الغاصب؟ يعني التي انتقل إليها المغصوب من الغاصب، كلها أيدي ضمان.
لكن هل يستقر الضمان على هذه اليد أو على الغاصب؟ نقول: إن كانت اليد عالمة فقرار الضمان عليها، وإن كانت جاهلة فقرار الضمان على الغاصب، إلا ما دخلت على أنه مضمون عليها بكل حال فيكون قرار الضمان عليها.
أضرب مثلًا مسألة الطعام اللي ذكرنا: الغاصب أطعمه لشخص؛ للضيف، هل قرار الضمان على الضيف أو على الغاصب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5204

الجواب: إن كان الضيف عالمًا أيش؟ فقرار الضمان عليه، يعني حتى لو أن صاحب الطعام أتى إلى الضيف ووجد أن الضيف لا يمكن أن نُضَمِّنه، يعني أتى ووجد الضيف من كبراء البلد لا يمكن أن نُضَمِّنه، صح ولَّا لا؟
يجي يقول مثلًا ( ... ) وزير من الوزراء أو ملك من الملوك استضاف شخصًا، وقدم له خبزًا، وأكل الخبز، فجاء المغصوب منه المالك يبغي يُضَمِّن الملك، هل من الممكن أن يقول: أعطني قيمة الخبز اللي أكلت؟ ! أعتقد: لا. عادةً لا يمكن، إذن نرجع على مَن؟
الطلبة: على الغاصب.
الشيخ: على الغاصب، يرجع على الغاصب، حتى وإن كان الضيف عالمًا؛ لأن له الخيار بين أن يُضَمِّن هذا أو هذا، والكلام على القرار.
أقول: إن صاحب الطعام قال: أنا لا أريد أن أُضَمِّن هذا الضيف؛ لأن هذا الضيف فقير، أو لأن هذا الضيف عالي المرتبة، لا يمكن أن أقول له: أنت ضامن، أبغي أريد أن أُضَمِّن الغاصب. له ذلك ولَّا لا؟
الطلبة: له.
الشيخ: له ذلك، هل الغاصب يرجع على الآكل؛ على الضيف؟
فيه تفصيل: إحنا قلنا: إذا كان عالمًا فقرار الضمان عليه، وإلا فعلى الغاصب، الآن نقول للغاصب: إن كان صاحبك الذي أعطيته الطعام عالمًا بأنه مغصوب فارجع عليه، وإن كان غير عالم فلا ضمان عليه؛ لأن الضيف يأكل الطعام، لا لأنه مضمون عليه، يأكله على أنه متبرع به له.
مثال آخر: غصب إنسان إناء وأعاره لشخص فتلف الإناء، وجاء صاحب الإناء، فمن يُضَمِّن؟
طالب: يُضَمِّنه الغاصب.
الشيخ: له أن يُضَمِّن من شاء، ( ... ) يعني مسألة التضمين يُضَمِّن المالكُ مَن شاء: الغاصب، ومن انتقلت إليه العين، له أن يُضَمِّن مَن شاء، الكلام على أيش؟ على قرار الضمان على مَن؟ حسب الحال.
هذه المسألة تعرفون أن المذهب في العارية أنها مضمونة على المستعير في كل حال: فرَّط أم لم يفرط، اعتدى أم لم يعتدِ، مضمونة عليه بكل حال.
إذن: المستعير أخذها على أنها مضمونة عليه ولَّا على أنه بريء منها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5205

الطلبة: مضمونة عليه.
الشيخ: أخذها على أنها مضمونة عليه، ففي هذه الحال إذا ضمن الغاصب يرجع الغاصب على المستعير، لماذا؟ لأن المستعير دخل على أنها مضمونة عليه، فيكون قرار الضمان عليه لا على الغاصب.
مثال آخر: غصب إنسان إناء، فجاء آخر فغصبه منه، يعني غصب شخص من غاصب، كم عندنا من غاصب؟ غاصبان، فجاء المالك للغاصب الأول قال: أين إنائي؟ قال: والله غصبه فلان وتلف. من نُضَمِّن؟
طلبة: نُضَمِّن أيهما شاء.
الشيخ: نُضَمِّن أيهما شاء صح، مَن قرار الضمان عليه؟
طلبة: الأول.
الشيخ: يا إخوان.
طلبة: على الثاني.
الشيخ: على الثاني، الثاني غاصب وتلف المالُ تحت يده فهو الضامن؛ لأنك لو قلت: قرار الضمان على الأول، كان لو ضمن الثاني رجع الثاني على الأول، وهذا لا يصح، كيف يكون غاصبًا ونقول: لك القيمة، خذها من الأول؟ ! هذا ما يستقيم.
إذن: في هذه الصورة قرار الضمان على مَن؟
الطلبة: على الثاني.
الشيخ: زين، المالك ضمَّن الأولَ، نقول: يرجع الأول على الثاني.
طيب المالك ضمَّن الثانيَ: لا يرجع على أحد بشيء، واضح الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: زين.
مثال ثالث: غصب إنسان إناء ثم أعطاه شخصًا آخر وديعة، تعرفون الوديعة؟ يعني: احفظه لي حتى أرجع -مثلًا- من سفري أو ما أشبه ذلك.
الغاصب أعطاه الثاني وديعة، ثم تلف عند الثاني بدون تعدٍّ ولا تفريط، ثم جاء المالك يطالب، فمن يطالب؟
طلبة: يطالب الغاصب.
الشيخ: لا، يطالب أيهما شاء، أما مطالبته للغاصب فظاهرة، وأما مطالبته المستودَع -الذي أُودِعَتْ عنده العين-: فلأن العين تلفت تحت يده، فله أن يطالب هذا، وله أن يطالب هذا.
إذا طالب الوديعَ وأعطاه القيمة مثلًا أو إناءً مثل إنائه، هل يرجع على المودِع؟
طلبة: على الغاصب.
الشيخ: على الغاصب صح، هل يرجع على الغاصب –المودِِع هو الغاصب-؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5206

قلت لكم في أول المثال: الوديع ليس مفرطًا ولا متعديًا، فهنا يرجع على الغاصب، لماذا؟ لأن الوديع أخذ العين على أنها غير مضمونة، فهو ليس بضامن إلا بتعدٍّ أو تفريط، وهو لم يتعدَّ ولم يفرط، إذن يرجع على الغاصب ولَّا لا؟
طالب: يرجع.
الشيخ: يرجع على الغاصب؛ لأن الوديع أخذ منه العين على أنها غير مضمونة عليه.
لو أن المالك ضمَّنَ الغاصب لا يرجع على أحد، كذا؟ لأن الوديع لا ضمان عليه.
لو فرضنا في هذا المثال أن الوديع تعدَّى أو فرط وجاء المالك، فمن يُضَمِّن؟ نقول: يُضَمِّن أيهما شاء.
فمن القرار عليه؟ على الوديع؛ لأنه ضامن متعدٍّ أو مفرط.
المالك رأى أن الغاصب رجل شرير لا يمكن تضمينُه، أو أنه فقير لا يمكن طلبُه فضمَّنَ المودَع، هل يرجع المودَع على الغاصب؟ لا؛ لأنه ضامن على كل حال، إن لم يضمَنْ للمالك ضمِنَ للغاصب.
ولو أن المالك ضمَّن الغاصب في هذه الصورة؟ يرجع أيش؟ يرجع على المودَع، وهو الوديع؛ لأنه فعيل بمعنى مفعول، أفهمتم الآن؟
القاعدة: جميع الأيدي المترتبة على يد الغاصب، كلها أيدي ضمان، جميع الأيدي أيدي ضمان.
يعني: للمالك أن يُضَمِّن أيَّها شاء، ولكن قرار الضمان على مَن؟ على الغاصب، إلا ما دخل الثاني على أنها مضمونة عليه فقرار الضمان عليه، واضح؟
نأخذ مثالين ( ... ) الباقي.
المثال الأول: إذا غصب شخص من غاصب، فالغاصب الثاني أخذ العين على أنها مضمونة عليه؛ لأنه متعدٍّ، ففي هذه الحال: إذا ضمَّن المالكُ الغاصبَ الأولَ رجع على الغاصب الثاني.
وإن ضمَّن الثانيَ: لم يرجع على أحد بشيء، واضح؟
طالب: ( ... ) أيهما يضمن ( ... ).
الشيخ: وقرار الضمان عليه ولّا لا؟
الطالب: عليه.
الشيخ: عليه، ( ... ) عن المثال.
غاصب غصب من غاصب، يعني: رجل غصب ساعة إنسان أخذها من إنسان قهرًا، فجاء آخر وأخذها من الغاصب قهرًا.
فهنا غاصبٌ غصب من غاصبٍ ولّا لا؟ مَن قرار الضمان عليه؟ على الثاني ( ... ) القرار عليه لما تلفت تحت يده.

الجزء: 1 - الصفحة: 5207

جاء مالكُ الساعةِ إلى الغاصب الأول وقال: والله ساعتك جاء واحد أقوى مني أنا وأخذها مني غصبها.
فالمالك الآن مُخَيَّر بين أن يُضَمِّن الغاصب الأول أو الثاني، واضح؟
طيب إذا ضمن الغاصب الأول يرجع على الثاني؟ رجع على ( ... ).
طالب: الغاصب؟
الشيخ: الغاصب يرجع على الثاني، ضمن الغاصب الأول قال للمالك: أنا بضمنك ساعتي كم تسوى؟ ألف ريال. فأخذ من الغاصب الأول ألف ريال، الغاصب الأول يرجع على الغاصب الثاني؛ لأن قرار الضمان عليه، فيأخذ من الغاصب الثاني ألف ريال. واضح أظن؟
المثال الذي يقول ليس فيه قرار على الثاني: غصب إنسان ساعة ثم جعلها وديعة عند شخص، ثم سُرقت الساعة من بيت المودَع مع تَحفُّظه ووضعِها في الحرز، هل المودَع عليه ضمان؟ لا؛ لأنه ما تعدَّى ولا فرَّط.
فجاء صاحب الساعة؛ جاء إلى الغاصب الذي غَصَب منه قال: أعطني ساعتي. قال: ساعتك أعطيتها فلانًا وديعة. ذهب إلى فلان قال: أين الساعة؟ قال: والله أُخِذت من البيت سُرقت. فقال: أنا لا أعرف إلا أنت. يقول لمن؟ للمودَع. أنا لا أعرف إلا الرجل الذي سُرقت الساعةُ من بيته. قال: والله عاد ما ( ... ) أنا محسنٌ وحافظٌ للساعة ومُقدِّم الواجب، وهذا شيء بغير اختياري. فقال: لا أعرف إلا أنت. قال: اتفضل كم القيمة؟ ألف ريال، فأعطاه ألف ريال.
هل يرجع المودَع على الغاصب؟ يرجع، لماذا رجع؟ لأنه أخذ الساعة على أنها غير مضمونة عليه، على أنه محسن، وما على المحسنين من سبيل، وحينئذٍ يرجع على الغاصب.
لو صاحب الساعة لم يُخطِر المودَع، قال للغاصب: أعطني قيمة الساعة. قال: تَلِفَتْ عند فلان. قال: ما أعلم بفلان، أنا ما أريد إلا أنت. أخذ من الغاصب قيمتها ألف ريال. هل يرجع الغاصب على المودَع؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟
الطلبة: لأنه غير ضامن.

الجزء: 1 - الصفحة: 5208

الشيخ: لأنه غير ضامن؛ لأن الغاصب لو فرض أن الساعة له، وأعطاها المودَع وتلفت عند المودَع بلا تعدٍّ ولا تفريط، فإنه لا يرجع على المودَع؛ لأن المودَع محسن، وما على المحسنين من سبيل.
المحسن لا سبيل عليه إلا إذا أساء، إذا أساء بتعدٍّ أو تفريط، رجع عليه. عرفتم الآن القاعدة، خذوا هذين المثالين وقيسوا عليهما ما سواهما.
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله: أن الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر. وذكروا صُوَرَها، ولكن لا يهمنا.
المهم: هي القاعدة وأن يأخذ الإنسان مثالًا أو مثالين تتضح بهما القاعدة، والإنسان إذا أخذ القاعدة وطبق عليها مثالًا أو مثالين أي صورة تأتي من بعد يقيسها بهذين المثالين ويصح.
***
طالب: وما تلِفَ أو تغيَّب من مغصوب مثلِيٍّ غرِم مثلَه إذن، وإلا فقيمتُه يوم تعذَّر، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفِه، وإن تخمَّر عصيرٌ فالمثلُ. فإن انقلب خلًّا دفَعَه ومعه نقْصُ قيمتِه عصيرًا.
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا حكم الأيدي المترتبة على يد الغاصب، ما حكمه؟
طالب: أنها كلها ضامنه.
الشيخ: كلها أيدي ضمان ..
وإن أَطْعَمَه لِمَالِكِه أو رَهَنَه أو أَوْدَعَه أو آجَرَه إيَّاه لم يَبْرَأْ إلا أن يَعْلَمَ، ويَبرأُ بإعارتِه، وما تَلِفَ أو تَغَيَّبَ من مغصوبٍ مِثْلَيْ غُرْمِ مِثلِه إِذْنٌ، وإلا فقيمتُه يومَ تَعَذُّرِهِ، ويَضْمَنُ غيرَ المِثْلِيِّ بقيمتِهِ يومَ تَلَفِهِ، وإن تَخَمَّرَ عصيرٌ فالمِثْلُ، فإن انْقَلَبَ خَلًّا دَفَعَه ومعَه نَقْصُ قِيمتِه عَصِيرًا.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 5209

وتَصَرُّفَاتُ الغاصِبِ الحُكْمِيَّةُ باطلةٌ، والقولُ في قِيمةِ التالِفِ أو قَدْرِه أو صِفَتِه قولُه، وفي رَدِّه وعَدَمِ عَيْبِه قولُ رَبِّه، وإن جَهِلَ ربَّه تَصَدَّقَ به عنه مَضمونًا، ومَن أَتْلَفَ مُحْتَرَمًا أو فَتَحَ قَفَصًا أو بابًا أو حَلَّ وِكاءً أو رِباطًا أو قَيْدًا , فذَهَبَ ما فيه أو أَتْلَفَ شيئًا ونحوَه ضَمِنَه، وإنْ رَبَطَ دابَّةً بطريقٍ ضَيِّقٍ فعَثَرَ به إنسانٌ ضَمِنَ، كالكلبِ العَقورِ لِمَن دَخَلَ بيتَه بإِذْنِه أو عَقَرَه خارجَ مَنْزِلِه،
(وإن أطعمه لمالكه أو رَهَنَه أو أودعه أو آجَرَه إياه لم يبرأ إلا أن يعلم، ويبرأ بإعارته).
مَن اللي يبرأ؟
طلبة: الغاصب.
الشيخ: الغاصب، (بإعارته) أي: إعارة المالك، فلو غصب ساعة وجاء المالك إلى هذا الغاصب وقال: أَعِرْنِي الساعة، فأعاره الساعة على أنها عاريَّة، ثم تلفت، هل يبرأ الغاصب أو لا؟
طلبة: يبرأ.
الشيخ: يبرأ، لماذا؟ لأن المذهب أن العاريَّة مضمونة على المستعير لكل حال، فنقول: أنت الآن مستعير، والعاريَّة إذا تلفت عندك فأنت ضامن، ولا فائدة من أن نقول: اضمن ونرد عليك القروش، ما لك هذا. إذن نقول: يبرأ الغاصب بالإعارة، فإن قلنا: إن المستعير لا يضمن إلا إذا تعدى وفرَّط، فإنه لا يبرأ الغاصب إلا إذا تعدَّى أو فرَّط، فإن لم يتعدَّ أو يفرِّط فإنه يرجع على الغاصب.
فإذا قال قائل: هل هذه الصورة ممكنة؟ يعني هل يمكن أن المالك يأتي إلى الغاصب ليستعير منه العين المغصوبة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا يعلم من ( ... ).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يمكن بتغير الصفة، أو يأخذ منه مثلًا حيوانًا كشاة ويذبحه، ويمكن يعيره لحمًا.
طالب: أو يكبر.
الشيخ: ممكن يغير الجلد.
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن، لكن اللحم أظنه ما يُسْتَعَار؛ لأن اللحم لا يُنْتَفَع به إلا بإتلافه، إلا بأكله، إذن نقول: هذه عدة صور؛ أولًا: إذا أطعمه لمالكه فهو يبرأ، ولّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5210

طلبة: إن علم المالك برئ.
الشيخ: نعم، إن علم المالك برئ الغاصب، وإن لم يعلم لم يبرأ.
إذا رهنه لمالكه؛ إن علم المالك أن هذا ملكه، نصف ملكه وقد ( ... ) وبرئ الغاصب، وإن لم يعلم لم يبرأ، وكذلك لو أودعه إياه أو آجَرَهُ إياه؛ لأن المالك إذا لم يعلم فإنه يتصرف مع الغاصب على أنه مالك لا غاصب.
قال المؤلف: (وما تلف أو تغيَّب من مغصوب مِثْلِيٍّ غَرِمَ مثله إذن، وإلا فقيمته).
قوله: (وما تلف أو تغيَّب) (ما) هذه شرطية أو موصولة؟
طالب: يحتمل.
الشيخ: يحتمل، لكن ظاهر الجواب قوله: (غرم) أنها شرطية، يعني: أي مغصوب يتلف وهو مِثْلِيّ غرم الغاصب مثله، ولو زادت قيمته أضعافًا مضاعفة، ولو نقصت قيمته إلى أدنى شيء، المهم أن الْمِثْلِيّ يضمن بمثله.
ما هو الْمِثْلِيّ؟ استمع إلى تعريف المثلي في المذهب: كل مَكِيل أو موزون يصح السَّلَم فيه وليس فيه صناعة مباحة.
كل مكيل أو موزون، هذا الجنس ويش بعد؟
طلبة: يصح السَّلَم فيه.
الشيخ: يصح السَّلَم فيه ليس فيه صناعة مباحة، فخرج بقولنا: كل مكيل أو موزون، كُلُّ ما ليس بمكيل ولا موزون، مثل الحيوان والثياب والأعلاف والفواكه وما أشبهها؛ لأننا نقول: كل مكيل أو موزون يصح السَّلَم فيه، خرج بذلك ما لا يصح السَّلَم فيه وهو الذي لا يمكن انضباط صفاته، فالذي لا يمكن انضباط صفاته ولو كان مكيلًا أو موزونًا لا يعتبرونه مِثْلِيًّا.
وقوله: لا صناعة فيه، خرج به ما كان مصنوعًا، فالمصنوع ليس بِمِثْلِيّ، وإن كان له مثله في السوق، مثل الفناجيل مِثْلِيَّة ولّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، على المذهب ليست بمثلية، حتى لو كانت الشركة واحدة والمنتج واحدًا، بل لو كان من كرتون واحد نقول: هذا ليس بِمِثْلِيّ؛ لأن فيه صناعة مباحة، احترازًا مما فيه صناعة محرَّمة فهذا لا يخرج عن المثلية، مثاله: الْبُرّ التمر الشعير الذهب الفضة الحديد السكر، وما أشبه ذلك، اللحم مِثْلِيّ ولّا غير مثلي؟
طلبة: مثلي.

الجزء: 1 - الصفحة: 5211

الشيخ: نعم، مثلي؛ لأن اللحم يصح السَّلَم فيه إذا عُيِّن موضع القطع ثم الذبيحة، وما أشبه ذلك، اللؤلؤ والجواهر وما أشبهها لا يصح، لماذا؟ لأنه لا يصح فيها السَّلَم، الفناجيل الأباريق الكؤوس الأقلام يقولون: ليست بمثلية، الآن مثلًا هذا القلم اللي معي معكم كثير من جنسه ولّا لا؟ لو أضعه هنا وتضع قلمك هنا وأنصرف، ثم تغير المكان، تحطها لي في المكان هذا وأرجع، ويش آخذ؟
طالب: القلم.
الشيخ: آخذ القلم اللي في المكان اللي راح قلمي فيه؛ لأنهما سواء متماثلان، ما هما متشابهان، أيهما أشد تماثلًا؛ تماثل هذه الأقلام أو تماثل صاع بُرّ بصاع بُرّ، أيهما أشد؟
طلبة: الأقلام.
الشيخ: الأقلام بلا شك أشد، ولهذا التعريف للمثلي بهذا المذكور ضعيف جدًّا، والصواب أن المثلي ما كان له مماثل أو مقارب من أي شيء كان، هذا المثلي، حتى الحيوان مثلي، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة إلى إبل الصدقة (1)، ما يأخذها بالقيمة، يأخذها بالمماثلة، لكن نظرًا للتأخير يزيد المثل على المثل الأول في العدد.
إذنالصحيح في المثلي ما كان له مثيل أو مقارب فهو مثلي، ويدل على هذا:
أولًا: الاشتقاق، هذا مثل هذا، أي: نظيره على أي وجه كان.
ثانيًا: أن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة طعامًا بإناء، فلما جاء به الرسول إلى بيت عائشة، وكانت عائشة رضى الله عنها شديدة الغيرة على رسول صلى الله عليه وسلم لعِظَم محبتها له، لما جاء الرسول ضربت بيده حتى سقط الإناء وانكسر وانتثر الطعام، فماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أخذ إناء عائشة وردَّه مع الرسول وقال: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ» (2)، والإناء فيه صناعة ولَّا ما فيه صناعة؟
طلبة: فيه صناعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5212

الشيخ: فيه صناعة، وهذا دليل على أن المثلي ليس كما خصه الفقهاء رحمهم الله بهذه القيود التي ليس عليها دليل، لكن الحكم صحيح، وهو قوله: إن المثلي يضمن بمثله، سواء زادت القيمة أم نقصت، فإذا أتلف شخص لي شيئًا غصبه وأتلفه وكان يساوي حين ذاك مئة درهم، وعند المطالبة لا يساوي إلا عشرة دراهم، هل لي أكثر من ذلك؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليس لي أكثر من ذلك، وعلى هذا فالمثلي يضمن بمثله؛ نقصت القيمة أم زادت، لو كان هذا الشيء الذي غصبه مني حين تلفه يساوي عشرة، وعند المطالبة يساوي مئة، هل أكون ظالِمًا له إذا ألزمته بإعطاء المثل مع الزيادة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن لي المثل، سواء زادت أم نقصت، لكن بعض أهل العلم رحمهم الله يقولوا: إن النقص بالسعر كنقص الصفة، فكما أنك لو أخذت بعيرًا ونقص عندك تضمن نقصه، فإذا نقص سعره ضمنت نقصه، وهذا القول متجه جدًّا، لا سيما إذا كان الغاصب غصب هذا الشيء في موسمه ثم رده مع الكساد، فلا يمكن أن نقول: إنك لا ترد النقص.
يعني هذا الإنسان مثلًا غصب من شخص فراشًا في موسم تزيد فيه الفُرُش، غصبه منه وهو يساوي مثلًا ألف درهم، ثم عند المطالبة لا يساوي هذا الفراش إلا مئة درهم، هل نقول: إنه إذا ضمن هذا الفراش لا يعطى شيئًا؟ لا نقول بهذا، هذا في الواقع ظلم، نقول: الآن غصبت مني الفراش وذهبت بِعْتَه في ذلك اليوم بألف، والآن تأتي إليَّ وتقول: هذا فراشك لا يساوي إلا مئة؟ والله أعلم. ( ... ).
ثم قال المؤلف رحمه الله عندي بالشرح: و (ينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة، فإنه يضمن بقيمته في مكانه، ذكره في المبدع) يُسْتَثْنَى من هذا -على كلام المؤلف- الماء في المفازة، يعني: في المهلكة، (فإنه يضمن بقيمته في مكانه)؛ لأن الماء في المفازة يساوي قيمة كثيرة، فرجل مثلًا غصب قربة ماء في أرض مفازة من شخص، فلما وصلَا إلى البلد قال: أعطيك قربة ماء، ما تقولون في هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5213

نقول: أما على القاعدة فإنه ماء بماء، وهو مثله ويكفي، ولكن هذا مستثنى، قالوا: بل يعطى قيمته في مكانه، القربة في المفازة تساوي مثلًا ألف ريال، في البلد ولا ريال، إي نعم، فكيف أنه أخذها منه في ذلك المكان وربما يكون باعها وانتفع بها، ثم يأتي ويقول: أعطيك مثلها في البلد، فهذا مستثنى حتى على المذهب.
قال: (وإلا فقيمته يوم تعذَّر) يعني: وإلا يمكن الضمان بالمثل فإنه يضمن بقيمته يوم تعذُّره.
مثال ذلك: غصب نوعًا من الحب، ولتكن ذرة، غصب صاعًا من الذرة، وانقطعت الذرة، ما صارت تُزْرَع، فهل نُلْزِم الغاصب بصاع من هذه الذرة التي انقطعت؟ الجواب: لا؛ لأنه لا يستطيع، لكن نقول له: قيمتها وقت التعذر، قيمتها يوم الغصب الصاع بعشرة، قيمتها يوم التعذر الصاع بعشرين، كم يضمن؟
طلبة: عشرين.
الشيخ: قيمتها وقت الطلب الصاع بمئة.
طلبة: عشرين.
الشيخ: عشرين، لاحظوا عندنا ثلاثة أوقات؛ وقت الغصب، ووقت التعذر، ووقت الطلب، هذا الرجل حين غصب الذرة يساوي الصاع عشرة، وحين تعذَّرت وانقطعت يساوي عشرين، وحين الطلب لما طلبه الغاصب به يساوي مئة، فقال الغاصب: أنا أريد أن يعطيني مئة؛ لأن الأصل أن الصاع باقٍ في ذمته تقديرًا، وأنا لا أقبل إلا مئة. نقول: نعم، لو كانت هذه الذرة موجودة الآن وارتفع سعرها إلى مئة فلك الحق أن تقول: أعطني صاعًا أو أعطني مئة؛ لأنه إذا أعطاك صاعًا فكما لو أعطاك مئة، أما وقد انقطعت فإنه بمجرد انقطاعها وتعذر تسليمها سقط المثل ووجبت؟
طلبة: القيمة.
الشيخ: القيمة، فنعتبر القيمة وقت أيش؟
طلبة: وقت التعذر.

الجزء: 1 - الصفحة: 5214

الشيخ: وقت التعذر لا وقت الطلب، قيمتها وقت التعذر تساوي عشرين، فإذا قال الغاصب: أنا أخذت هذا الصاع منه وهو يساوي عشرة، ولا أعطيه إلا عشرة؛ لأني أخذت الصاع، وفي الحال طحنته وأكلته، ماذا نقول؟ نقول: لا؛ لأنك لما أخذته وطحنته وأكلته كان الواجب صاعًا، الواجب قيمته صاع إلا إن تعذَّر وانقطع، فيلزمك قيمة الصاع وقت؟
طالب: التعذر.
الشيخ: التعذر، وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو القول الوسط، وهو الصحيح؛ أن له قيمة المثلي المتعذِّر وقت؟
طلبة: التعذر.
الشيخ: وقت التعذر، قال: (وإلا فقيمته يوم تعذر).
(ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه).
طالب: يوم تعذر رده.
الشيخ: (ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه).
الطالب: اللي قبله.
الشيخ: اللي قبله، وإلا يمكن رد المثل يعني؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فقيمته يوم تعذر، بس.
طالب: رده.
الشيخ: يوم تعذر أيش؟
الطالب: رده.
الشيخ: يوم تعذر الرد؟ لا، عندنا يوم التعذر؟ ما هي موجودة ولا بالشرح، عندك بالشرح؟
طالب: ( ... ) وإلا فقيمته يوم تعذر.
الشيخ: لكن ما فيها رد، الإخوان يقولون: إن فيها (يومَ تَعَذُّرِ رَدٍّ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: يوم تعذر.
الطالب: يوم تعذر رده.
الشيخ: لا، ما هي موجودة، غلط، ما هي موجودة لا بالشرح ولا بالمتن، اشطبوا عليها.
طالب: فيه ضمير يا شيخ.
الشيخ: رد، اشطبوا عليها.
طالب: وإلا فقيمته يوم تعذُّرِه.
الشيخ: هذه أهون، الضمير ما عندنا ضمير، لكن يوم تعذر ردا ما هو بصحيح، المهم الآن فهمنا أن الواجب في ضمان المثل ما هو؟
طلبة: المثل.
الشيخ: ضمان المثل ولو زادت قيمته لو كان حين الغصب يساوي مئة وصار حين الضمان يساوي ألفا فعليه أيش؟
طلبة: المثل.
الشيخ: عليه المثل عليه إعطاء المثل على كل حال وإن كان يساوي في الغصب ألفا وحين الرد مئة فليس عليه إلا المثل ولكن هل يضمن نقص السعر أو لا يضمن المذهب؟
طلبة: لا يضمن.
الشيخ: لا يضمن، والصحيح أنه يضمن.

الجزء: 1 - الصفحة: 5215

أما غير المثلي فقال بقيمته يوم تلفه، يضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، ويش مثال غير المثلي؟ على المذهب غير المثلي أكثر من المثلي بكثير؛ لأن المثلي عندهم ضيق جدًّا، فالثياب مثلًا كلها عندهم غير مثلية، فإذا غصب ثوبًا وتلف الثوب فعليه قيمته وقت التلف؛ لأنه حين وجوده وهو باقٍ على ملك صاحبه، فإذا تلف زال ملك صاحبه، فلتثبت القيمة لصاحبه حين أيش؟ حين التلف.
مثال هذا: رجل غصب ثوبًا فلبسه، هذا الثوب يساوي خمسين ريالًا، تلف الثوب، احترق، وكان حين احتراقه يساوي مئة ريال، ثم طالب المالك بثوبه، وكان حين الطلب يساوي مئتي ريال، فما الواجب؟
طالب: مئة.
الشيخ: الواجب مئة ريال، مع أن الثوب له نظير في السوق الآن، نظيره في السوق يساوي مئتين، فلماذا لا يعطيه مئتين؟ نقول: لأنه لما تلف المغصوب بعينه ثبتت قيمته من حين؟
طالب: تلفه.
الشيخ: من حين تلفه، وليس الواجبُ مثلَه حتى نقول: اذهب الآن إلى السوق واشترِ لنا مثله، وإلا فأعطنا قيمة المثل الآن؛ لأن الواجب في المتقوَّم القيمة، وهذا المتقوَّم ما زال على ملك صاحبه إلى؟
طالب: أن تلف.
الشيخ: إلى أن تلف، لما تلف وجبت قيمته، فيجب قيمته وقت التلف، فيُعْطَى مئة ريال وإن كان الآن يساوي مئتين، وهكذا كل المتقوَّمات على الغاصب قيمتها وقت أيش؟
طلبة: التلف.
الشيخ: وقت التلف، لا وقت الغصب ولا وقت المطالبة، فتبيَّن الآن أن الفرق بين المثلي والمتقوَّم أنه لو كان هذا التالف له مثل إلى وقت المطالبة فإن كان من المثليات فإنه يُلْزَم بإحضار مثله بقيمته ولو زاد، وإن كان من غير المثليات فالواجب إحضار قيمته، متى؟ الآن، وقت الطلب؟ لا، وقت التلف.
في المثلي إذا تعذَّر المثل فعليه قيمته وقت التعذُّر؛ لأنه لما تعذَّر صار متقوَّمًا، وجبت قيمته، فتؤخذ قيمته وقت التعذر.

الجزء: 1 - الصفحة: 5216

قال المؤلف رحمه الله: (وإن تَخَمَّر عصير)، في الشرح فائدة مهمة جدًّا، قال: ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم حاسبه، فإنه يعطيه بسعر يوم أَخْذِه. وهذه مفيدة جدًّا، يكون إنسان له بقال، البقال هذا الذي يبيع الحوائج البيتية ويعامله، كلما أخذ منه شيئًا قيَّده، فعند المحاسبة هل يحاسبه بسعره وقت المحاسبة؟
طالب: لا.
الشيخ: الجواب: لا، يحاسبه بسعره وقت الأخذ، وقت الشراء، ولهذا يجب على البقال؟
طالب: أن يقيِّد.
الشيخ: أن يقيِّد، يقول: في يوم كذا أخذت كذا وكذا، قيمته كذا وكذا، أما إنه يأخذه ثم عند المحاسبة يقدِّر قيمته بوقت المحاسبة فهذا لا يجوز؛ لأنه دخل في ملك المشتري متى؟ يوم الشراء، وخرج من ملك البائع يوم الشراء، فإن زادت القيمة أو نقصت بين يوم الشراء ويوم المحاسبة فهي على من؟
طلبة: البائع.
الشيخ: لا، على المشتري؛ لأنه دخل ملكه، هذه الحوائج التي آخُذُهَا أنا من البقال، في اليوم اللي أشتريها فيه تدخل ملكي، وتخرج من ملك البائع، زيادتها بعد ذلك أو نقصها؟
طالب: على المشتري.
الشيخ: على المشتري؛ لأنها خرجت من ملك البائع، فلو اعتبرنا قيمتها وقت المحاسبة فمعناه أننا نظلم البائع إن كانت القيمة نقصت، أو المشتري إن كانت القيمة زادت، وحينئذ أيضًا فيه محذور آخر وهو أنه يبقى ثمنها مجهولًا؛ لأنني حين العقد أخذتها على ثمن لا ندري ماذا يكون عند وقت المحاسبة، فيكون الثمن مجهولًا، ومعلوم أن من شروط صحة البيع العلم بالثمن.
فصار في اعتبار قيمتها وقت المحاسبة صار فيه محذوران؛ المحذور الأول الظلم إما للبائع وإما للمشتري، والمحذور الثاني الجهل بالثمن؛ لأننا لا ندري ماذا يستقر عليه السعر وقت المحاسبة، أعرفتم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5217

ثم فيه أيضًا محذور ثالث، وهو التعويد على التحيل؛ لأن المشتري إذا علم أن المعتبَر في الثمن وقت المحاسبة يتحيل، إذا رخصت الأشياء جاء يحاسب قال: يلَّا حاسِبْنِي، وذاك إذا غلت الأشياء بحث عنه ليحاسبه، فيكون في هذا فتح باب للتحيل والمنازعات والخصومات، فالواجب الآن أن نقول لهذا الشخص: قَيِّد ما أشتريه منك كل يوم بثمنه.
لو اتفق شخص مع آخر قال: أنا أريد أن أجعل معك راتبًا كل يوم أريد منك رطل لحم قيمته خمسة ريالات، نقول: رطل، بدل الرطل كيلو؛ لأن ما تعرفون الرطل، كيلو لحم قيمته خمسة ريالات كل يوم، واتفقوا على هذا، وكتبوا بينهما عقدًا، هل يصح هذا العقد ولّا لا؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ليش؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: يصح.
الشيخ: أنا اشتريته الآن.
طالب: الرضا.
الشيخ: رضينا.
طالب: يصح.
الشيخ: إن قلتم: يصح، خطأ، وإن قلتم: لا يصح، خطأ.
طالب: بسعر يومه.
الشيخ: لا، ما هو بسعر يومه، اتفقوا على هذا، الصورة هذه؛ اشترى منه كل يوم كيلو لحم بخمسة ريالات، اتفقوا على هذا لمدة سنة؛ لأن هذا الرجل عنده مقاولة أنه يعمِّم طعامًا مثلًا لمستشفى ولّا لغيره.
طالب: ( ... ) إذا كان.
الشيخ: ( ... ) الصحة أو عدمها غير صحيح، التفصيل هو أنه إن سلَّم الثمن نقدًا قبل التفرق فصحيح، وإلا فليس بصحيح؛ لأن العلماء يجعلون هذا من باب السَّلَم، والسَّلَم لا بد فيه من قبض الثمن في مجلس العقد، إذن أيهما أريح؛ أن يتفق معه على أنه محتاج كل يوم كليو لحم بسعر أخذه، مثل ما قال المؤلف هنا: يشتري منه كل يوم كيلو لحم أو كيلوين، المهم بسعر أَخْذِه، أو أنه يقدِّر الثمن وينقده في وقت العقد؟
طالب: على حسب الحالة.
الشيخ: الظاهر أنه حسب الحالة؛ إن كان المشتري غنيًّا فالثاني أيسر له؛ لأنه يسلم من احتمال الزيادة في المستقبل، وإن كان المشتري ليس بغني فلا ( ... ) طريقة إلا ما قال المؤلف أنه يتفق معه على أنه كل يوم يقدر بثمنه وقت العقد.

***

الجزء: 1 - الصفحة: 5218

( ... ) والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما هو الواجب في المثلي إذا تلف؟
طالب: المثلي إذا تلف ( ... ).
(وإن تخمر عصيرٌ فالمثل) تخمر عصير يعني: رجل غصب عصير عنب، وبقي عنده خمسة أيام، عشرة أيام، فتحول إلى خمر؛ لأن العصير إذا لم يُصَبّ عليه الخل قبل تخمُّره يكون خمرًا إذا مضى عليه عدة أيام حسب الحر، حسب الجو، كلما كان الجو حرًّا كان إلى التخمر أسرع وأقرب، هذا رجل غصب عصير عنب من شخص، فتخمر، الآن ذهبت ماليته، عينه موجودة، لكن ماليته شرعًا مفقودة، كذا ولّا لا؟
لأن الخمر يجب شرعًا إراقته وإتلافه، ماذا يجب على الغاصب الذي غصب العصير ثم تخمر؟ يجب عليه رد مثله، فإذا قال: هذا عصير، هذا عين العصير، كيف تضمنه لمثله وعينه موجودة؟ أنا أعطيك إياه وأضمن النقص إذا كان نقصًا، أو أعطيك القيمة؛ لأنه الآن لا يمكن تملكه.
فالجواب: لأن تحوله إلى خمر بمنزلة تلفه؛ لأن المتعذَّر شرعًا كالمتعذَّر حسًّا، فلما تعذَّر الانتفاع به شرعًا صار كالمتعذر حسًّا، أي كأنه تلف، وإذا تلف فالواجب رد مثله، فيجب على هذا أن يعطيه عصير عنب على مثل العصير الذي تخمَّر، إذا كان ملء كأس يعطيه ملء كأس، إذا كان ملء ( ... ).
طالب: زق.
الشيخ: ( ... ) فيعطيه ملء ( ... )، على كل حال هي أعجمية معرَّبة.
(وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خَلًّا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرًا)، هذا العصير الذي تخمَّر انقلب بنفسه إلى خَلّ، فإنه يرده؛ لأن ماليته الآن عادت وصار مالًا شرعيًّا يُنْتَفَع به، ولكن ستنقص قيمته عن كونه عصيرًا؛ لأنه سيتغير طعمه، ولا شك أن الشيء الذي هو باكورة خير من الشيء الذي تخمَّر ثم عاد، فالعائد أنقص من الأصل بلا شك، فيُعْطَى هذا الخَلّ ويضمن النقص، فيقال: كم قيمة هذا الكأس إذا كان عصيرًا؟ قالوا: قيمته درهم، كم قيمته إذا عاد خَلًّا بعد التخمر؟ قيمته درهم، فيعطيه كأسًا ويعطيه درهمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5219

فإن قال مالك العصير: أنا لا أريده الآن، أنا أريد عصيرًا أصلًا، وأنت إذا أعطيتني درهمًا وهذا الكأس سوف أريق هذا الكأس، لا أريده؛ فأنا أطلب منك إما المثل أو قيمة المثل، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يملك ذلك؛ لأن الغاصب يقول للمالك: هذا عين مالك، لم يكن مني إلا أنه نقص، فأنا أضمن النقص، كما لو غصبت بعيرًا وهزل فأنا أعطيك البعير وأضمن لك النقص، وكما لو غصبت ثوبًا فاتسخ أو انخرق، فأنا أعطيك الثوب وأضمن لك النقص، ليس عليّ أكثر من ذلك.
وقول المؤلف: (فإن انقلب خَلًّا دفعه) قال: (انقلب خَلًّا) ولم يقل: فإن قلب، وهل هناك فرق؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم هناك فرق؛ لأن الخمر إن تخلل بنفسه فهو حلال؛ لأن هذا بفعل الله وليس بفعلنا، وإن تخلل بفعلك فهو حرام؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الخمر تُتَّخَذُ خلًّا، قال: «لَا» (3)، ولأن الشارع أمر بإراقة الخمر، ولو كان يحل بالتخليل لأَمَرَ بتخليله؛ لأن تخليله إبقاء له، وإراقته إتلاف له، ولو كان يمكن أن تعود ماليته شرعًا لأرشد إليه الشارع، فلما لم يرشد إليه عُلِمَ أن التخليل حرام.
لكن لو خَلَّلَه من يعتقد حل التخليل من مسلم أو كافر فهل يَحِلّ؟
الصحيح أنه يحل؛ أنه لو خُلِّلَ مِن قِبَل مَن يرى حِلّ تخليله فالصحيح أنه حلال؛ لأن هذا انقلب خَلًّا على وجه مباح ولّا حرام؟
طلبة: مباح.
الشيخ: على وجه مباح، فصار مباحًا، وعلى هذا فالخل الوارد من بلاد الكفار الذين يعتقدون حل التخليل يكون حلالًا للمسلمين وإن كان مخلَّلًا بفعل آدمي؛ لأنه مُخَلَّل بفعل آدمي يعتقد تحليله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أقول لك هكذا، سواء قال: إن كان لم يَمُرّ، فلا إشكال فيه، لكن إن كان قد مَرَّ فهذا حكمه.
ثم قال: (فصلٌ: وتصرفات الغاصب الْحُكْمِية باطلة)
قوله: (تصرفات الغاصب) يعني: في المغصوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5220

(الْحُكْمية) التي يلحقها حُكْم من صحة أو فساد؛ لا من حِلّ أو حُرْمَة؛ لأن تصرفات الغاصب من حيث الحل والحرمة كلها سواء، ما حكمها؟ حكمها أنها حرام، تصرفات الغاصب في المغصوب كلها حرام، تصرفات الغاصب من حيث الصحة والبطلان إن كانت حُكْمِيّة -بمعنى أنها توصف بالصحة والفساد- فتصرفاته باطلة لا تنفذ، مثلًا الأكل هل هو حكمي ولَّا غير حكمي، هل يقال: أكل صحيح وأكل فاسد؟
طلبة: ما يقال.
الشيخ: ما يقال؟ لكن يقال: أكل حلال وأكل حرام، إذن لو أكل الإنسان الغاصب وأكل المغصوب، هل نقول: إن هذا الأكل غير صحيح؟ لا يوصف لا بصحة ولا فساد، لكن لو باع المغصوب فالبيع تصرف حكمي، يقال: إنه صحيح، ويقال: إنه فاسد، يكون البيع فاسدًا.
طيب، أَجَّرَ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا تصرف حُكمي ولّا غير حُكمي؟
الطالب: حُكمي.
الشيخ: حكمي، تكون الإجارة؟
الطالب: فاسدة.
الشيخ: زَوَّجَ الأمة التي غصبها؟ تصرُّف حكمي لا يصح، وَقَّفَ المغصوب؟ تصرف حكمي لا يصح.
إذن كل تصرف يصح أن يوصَف بالصحة والفساد فإنه إذا وقع من الغاصب يعتبر فاسدًا، والأخ يعطينا مثالًا آخر.
طالب: ما أعرف.
الشيخ: ما تعرف.
طالب آخر: مثلًا ..
الشيخ: الهبة، لو وَهَبَهُ لم يصح.
طالب: والإعارة.
الشيخ: والإعارة، المهم كل تصرف يوصَف بالصحة والفساد فإنه إذا وقع من الغاصب لا يصح، ولهذا قال المؤلف: (تصرفات الغاصب الْحُكْمِيَّة)، لو حج بمال مغصوب؟
طالب: كذلك.
الشيخ: كذلك؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يصح، يكون صحيحًا ويكون فاسدًا، لو صلى في مكان مغصوب؟
طالب: صلاته فاسدة.
الشيخ: فصلاته فاسدة؛ لأن الصلاة يصح أن توصف بأنها صحيحة وأنها فاسدة، المهم كل تصرف في المغصوب يصح أن يوصف بالصحة والفساد فإنه يقع فاسدًا، ولهذا عندما يقول: أو التي لها حكم من الصحة والفساد، كالحج والطهارة ونحوهما، والبيع والإجارة والنكاح ونحوها باطلة، هذا المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5221

وعلى هذا فلو دار المغصوب بين عدة أناس فالتصرف كله باطل، ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن تصرفات الغاصب إن كانت لا تتعلق بآخر فهي باطلة، مثل الحج والطهارة والصلاة -على القول بأن التصرف في المغصوب بهذه الوجوه يعتبر باطلًا- والمسألة خلافية وسبقت.
وأما إذا كان يتعلق بشخص آخر فإن كان عالِمًا بالغصب فالتصرف باطل، وإن كان غير عالم فالتصرف صحيح، ولا يمكن استرداده من الثاني، لا سيما مع طول المدة، ولكن يضمن الغاصب على الوجه الذي يقتضيه الضمان؛ إما مثلي وإما متقوَّم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ولا يمكن العمل إلا بذلك؛ لأنه أحيانًا يغصب الإنسان الأرض ويبيعها، ثم يُعْمَر عليها ويتملكها الثاني والثالث والرابع، فلو قلنا بعدم الصحة لترتب على هذا مفاسد كثيرة، وأحيانًا يربح المشتري من الغاصب، وتكون أرباح طائلة، فكيف نضيِّع هذه الأرباح، مع أن الإنسان اللي تلقاها من الغاصب يمكن أنه عمل أعمالًا كثيرة فيها، والغاصب قد لا يمكن الرجوع إليه، وإن كان القرار على الغاصب إذا لم يَعْلَم الثاني.
فالمسألة في الحقيقة يترتب عليها مضار كثيرة، لهذا قال بعض العلماء: إنه إذا تصرف تصرفًا يتعلق بالغير الذي لا يعلم فالتصرف ماضٍ، ولكن على الغاصب الضمان، وهذا القول لا شك أنه أرجح من القول بالبطلان على كل حال.
ولو قال قائل بالتفصيل بأنه إذا سَهُل إبطالها أبطلناها وضَمَّنَّا الغاصب جميع ما يترتب على عمله بالنسبة للمنتقلة إليه، مثل لو كان الذي اشترى من الغاصب عمل فيها أعمالًا وخسر فيها فيُضَمَّن الغاصب ويرجع الملك إلى صاحبه، يعني لو قلنا بهذا بأن يُفَرَّق بين ما إذا شق إبطال التصرف وإذا لم يشق لكان هذا أيضًا قولًا لا بأس به، والله أعلم.
( ... ) والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول في رجل غصب عصير عنب فصار خمرًا؟
طالب: عليه مثله.
الشيخ: عليه مثله عصيرًا ولّا خمرًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5222

الطالب: مثل العصير.
الشيخ: مثل العصير، أحسنت، هذا الخمر ( ... ).
كل تصرفات الغاصب على المذهب باطلة يجب ردها، وهذا القول الذي ذهبوا إليه يعارض ظاهر ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في أن الغاصب إذا اتَّجَرَ بمال مغصوب فالربح للمالك، مثل غصب سيارة وباعها، واشترى سلعة وربح، وصار يبيع ويشتري وربح، قيمة السيارة كانت أربعين ألفًا، وربح إلى أن بلغ أربع مئة ألف، فقد نص الإمام أحمد على أن الربح للمالك، وليس للغاصب شيء، الحقيقة أن هذا النص من الإمام أحمد يدل على أن التصرف صحيح ولّا باطل؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؛ لأنه لو كان باطلًا لبطل ما انبنى عليه، وهو الربح، لكنه قال: إن الربح للمالك، ولهذا اختلف الأصحاب رحمهم الله في تخريج هذا النص، ولكننا إذا قلنا بالقول الصحيح لم يكن في هذا النص إشكال، وهو صحة تصرف الغاصب مالم ينقضه؟
طلبة: المالك.
الشيخ: المالك، فإذا قلنا بهذا انتهى الإشكال، ولهذا بعض الأصحاب قال: إن هذا من الإمام أحمد يدل على صحة تصرف الغاصب، وقال بعضهم: إنه محمول على ما إذا كثرت التصرفات، وصار رد التصرف شاقًّا، فتُدْرَأ هذه المشقة، ويبقى التصرف صحيحًا والربح للمالك.
وقال بعضهم: إن هذا فيما إذا أجازه المالك، فيكون مبنيًّا على صحة تصرف الفضولي، المهم أنهم اختلفوا، ولكننا إذا مشينا على القول الراجح؛ وهو صحة التصرف ما لم ينقضه المالك، لم يبقَ في هذا إشكال.
قال المؤلف رحمه الله: (والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، وفي رده وعدم عيبه قول رَبِّه).
هذه عدة اختلافات:
الأول: اختلاف المالك والغاصب في قيمة التالف المغصوب، الآن تالف؛ غصب سيارة واحترقت، فاختلف المالك والغاصب في قدر قيمتها، فقال المالك: القيمة عشرون ألفًا، وقال الغاصب: القيمة أربعون ألفًا، صح المثال؟
طلبة: ما يمكن.
الشيخ: ما يمكن؟
طالب: الأولى العكس.

الجزء: 1 - الصفحة: 5223

الشيخ: إي نعم، إذن قال المالك: القيمة أربعون ألفًا، وقال الغاصب: القيمة عشرون ألفًا، فمَن القول قوله؟
يقول: القول قول الغاصب؛ لماذا؟ لنا في ذلك دليل وتعليل؛ أما الدليل فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (4)، فهنا عشرون ألفًا متفق عليها، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الغاصب يقول: إنها عشرون ألفًا، والمالك يقول: أربعون ألفًا، إذن عشرون ألفًا متفق عليها ما فيها إشكال، يبقى العشرون الثانية يدَّعِيها المالك، نقول: أنت مُدَّعِي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي»، هاتِ بينة تشهد بأن السيارة تساوي أربعين ألفًا، وإلا فليس لك إلا ما أَقَرَّ به المدَّعَى عليه، وهو الغاصب، واضح؟ هذا الدليل.
التعليل أن الغاصب غارم، والغارم قوله مقبول؛ لأن ما زاد على قوله الأصل براءته منه، الأصل براءة الذمة، فلا يمكن أن نخالف هذا الأصل إلا ببينة، ما أدري القاعدة واضحة ولَّا لا؟ الغاصب غارم ولَّا غير غارم؟
طلبة: غارم.
الشيخ: غارم؛ لأننا بنغرمه القيمة، الغارم قوله مقبول فيما يُطْلَبُ غُرْمُه؛ لأن الأصل براءته مما زاد على ما يُقِرُّ به، فمثل هذا الغاصب سنُغَرِّمُه قيمة السيارة، إذن فهو غارم ولّا غير غارم؟
طالب: غارم.
الشيخ: غارم، هو الآن مقر بعشرين ألفًا، نُغَرِّمه إياها، العشرون الأخرى الأصل براءة ذمته منها حتى يقوم دليل على أن ذمته مشغولة بها، وهذه قاعدة عند العلماء؛ أن كل غارم فقوله مقبول فيما غَرِم، أعرفتم يا جماعة؟ على أي أساس قلت هذه القاعدة؟
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: نعم، على الحديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (4)، وعلى أن الأصل براءة الذمة، فما أقر به فقد أقر بأن ذمته مشغولة به، وما أنكره فالأصل؟
طلبة: البراءة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5224

الشيخ: براءة الذمة، المهم أن تأخذوا هذه القاعدة الفقهية: كل غارم فقوله مقبول، ولهذا دائمًا يعلِّلُون، يقول: القول قوله؛ لأنه غارم.
فإذا قال قائل: الفرق الآن كبير بين قول المالك والغاصب؛ إذ إن الفرق هو النصف، أفلا يمكن أن نلغي قول كل واحد منهم ونرجع إلى قيمة المثل؟ بمعنى أن نقول للمالك: تعالَ صِف السيارة، ونقول للغاصب: صف السيارة، فإذا اتفقا على وصفها نسأل أهل الخبرة، نقول: ما تقولون في سيارة صفتها كذا وكذا؟
أقول: إن هذا القول لا شك أنه أقرب إلى العدل، يعني إذا كان الفرق بين قول المالك والغاصب كبيرًا كهذا فيمكن أن نلغي القولين جميعًا، ونقول: أعطونا صفة السيارة، قالوا: هي سيارة موديلها كذا ونوعها كذا ولونها كذا، ويذكرون أوصافها، إذا اتفقوا على الوصف ويش بقي علينا؟ تقدير القيمة، نلغي قوليهما، ونرجع إلى أهل الخبرة، نذهب إلى أهل المعارض ونقول: ما تقولون في سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، كم قيمتها؟ إذا قالوا: قيمتها أربعون، أخذنا بقول مَن؟
طلبة: بقول المالك.
الشيخ: بقول المالك، إذا قالوا: قيمتها عشرون، أخذنا بقول الغاصب، إذا قالوا: قيمتها ثلاثون، ألغينا قوليهما وأخذنا بالثلاثين، إذا قالوا: قيمتها عشرة، هل نرجع إلى العشرة أو نرجع إلى قول الغاصب؟
طلبة: إلى قول الغاصب.
الشيخ: هذا محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله؛ قال بعضهم: نأخذ بالعشرة؛ لأننا لما ألغينا قوليهما، صارت المسألة ابتدائية، وأهل الخبرة قالوا: تساوي عشرة.
وقال بعض أهل العلم: بل نأخذ بما قال الغارم، إي نعم، اللي هو الغاصب؛ لأن الغاصب أقرَّ على نفسه الآن بأن في ذمته عشرين للمالك، فكيف نسقط عنه العشرة؟ وهذا إلى الواقع أقرب، هذا أقرب إلى الصواب
؛ لأننا نأخذ الإنسان بما؟
طلبة: أقر به.
الشيخ: أقر به، هذه واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5225

ثانيًا: (أو قَدْرِه)، القول في قدر المغصوب قول الغاصب، كيف قَدْر؟ مثل أيش؟ قال المالك: إنك غصبت مني شاتين، وقال الغاصب: لم أغصب إلا واحدة، مَن القول قولُه؟
طلبة: الغاصب.
الشيخ: قول الغاصب، هذا واضح؛ أن القول قول الغاصب، للدليل والتعليل؛ الدليل: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (4)، فشاة واحدة متَّفَق عليها الآن، الشاة الثانية مختلَف فيها، المالك يدَّعِيها، والغاصب ينفي هذه الدعوى، فنقول: أنت أيها المالك مُدَّعٍ، والغاصب مُنْكِر، والبينة على المدَّعِي، واليمين على مَن أنكر.
التعليل أن الغاصب غارم، والغارم قوله مقبول؛ لأن الأصل براءة ذمته مما لم يُقِرَّ به، هذه العلة.
ثانيًا: القول في صفته قول؟
طالب: الغاصب.
الشيخ: الغاصب، قال المالك للغاصب: غَصَبْتَنِي عبدًا كاتبًا مهندسًا، وقال الغاصب: بل غصبتك عبدًا أُمِّيًّا أخرق، الأول كم قيمته؟
طالب: كثير.
الشيخ: كثير، والثاني؟
الطالب: قليل.
الشيخ: ما يسوى نفقته، قليل، عبد، أُمِّي، أخرق، هذا لا أحد يشتريه، مَن القول قولًُه؟
طلبة: الغاصب.
الشيخ: قول الغاصب؛ لأن الجميع اتفقوا على غصب عبد، لكن ادَّعَى المالك وصفًا زائدًا على الذات، وهو أنه كاتب مهندس، والغاصب ينكره، قال المالك: غصبتني قمحًا جيدًا، وقال الغاصب: بل قمح رديء، مَن القول قولُه؟
طلبة: الغاصب.
الشيخ: القول قول الغاصب؛ للدليل والتعليل.
كذلك يقول: (قولُه)، يعني: قول الغاصب.
(وفي رده وعدم عيبه) -وعندي نسخة (تَعَيُّبه) - القول (قول ربه)، (في رده) قال المالك: لقد غصبتني عبدًا ولم ترده عليّ، فقال الغاصب: بل رددته عليك، القول قول مَن؟
طلبة: قول المالك.

الجزء: 1 - الصفحة: 5226

الشيخ: قول المالك؛ للدليل والتعليل أيضًا، اتفق الجميع على أن العبد كان عند الغاصب، أليس كذلك؟ الغاصب يقول: نعم، غصبتُ لكن رددته، والمالك يقول: غصبته ولكن لم ترده، فاتفق الجميع على أنه عند الغاصب، ثم ادعى الغاصب أنه رده، نقول: أنت الآن مُدَّعٍ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» (4)، هاتِ بينة أنك رددته على مالكه، وإلا فهو عندك، أما التعليل فنقول: إن الأصل؟
طالب: براءة الذمة.
الشيخ: ما هو براءة الذمة، الأصل بقاء ما كان على ما هو عليه حتى يقوم دليل على انتفاء هذا الأصل، فالأصل أن هذا العبد لما كان عند الغاصب فهو باقٍ حتى تقوم بينة على أن هذا الأصل قد زال.
(في عدم تعيُّبِه) قال المالك: إنك غصبتني عبدًا سليمًا، وقال الغاصب: بل عبد معيب، مثاله: رد الغاصبُ العبدَ وعينُه قد فُقِئَت، أعور، العور عيب ولّا كمال؟
طلبة: عيب.
الشيخ: عيب، فقال المالك: إنك غصبته مني سليم العينين، وقال الغاصب: بل غصبته منك أعور، مَن القولُ قولُه؟
طلبة: المالك.
الشيخ: الأصل عدم العين أو الأصل وجود العين؟
طلبة: وجود العين.
الشيخ: عدم العين ( ... )، السؤال الآن: هذا الغاصب الآن رد العبد وهو أعور، فقال المالك: إنك غصبته مني وهو سليم العينين، وقال الغاصب: بل غصبته منك وهو أعور، ما حدث عندي شيء، مَن القول قوله؟
طلبة: المالك.
الشيخ: القول قول المالك، لماذا؟ لأن الأصل السلامة، وهو وجود العين، فيقول المالك: الأصل السلامة، هات بينة على أن العور كان موجودًا قبل الغصب، وإلا فعليك الضمان، إذا ضَمَّنَّا الغاصب، في المثال الذي ذكرت، فكيف نُضَمِّنُه؟ قال بعض العلماء: نُضَمِّنُه بنصف القيمة، وقال بعض العلماء: نُضَمِّنُه بما نقص، هل بينهما فرق؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم بينهما فرق، إذا قلنا: إن هذا العبد قيمته سليمًا عشرة آلاف ريال، فكم ضمانه على القول بأنه يُضَمَّن بنصف القيمة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5227

طلبة: خمسة آلاف.
الشيخ: خمسة آلاف؛ لأن نصف القيمة بالنسبة للعبد هي نصف الدية بالنسبة للحر، والعين فيها نصف الدية بالنسبة للحر، إذا قلنا بما نقص نقوِّم العبد الآن سليمًا، ونقوِّمه أعور، قالوا: سليمًا يساوي عشرة آلاف، أعور يساوي ألفين، كم يَضْمَن؟
طلبة: ثمانية آلاف.
الشيخ: ثمانية آلاف، بدل ما قلنا في الأول: خمسة آلاف، أيهما أقرب للقواعد؟ الثاني أقرب للقواعد؛ لأن العبد مملوك يُبَاع ويُشْتَرَى، ليس كالحر، الحر ديته مقدَّرة من قِبَل الشرع، لكن هذا عبد مملوك يباع كما تباع البهائم، وحينئذ نقول: يلزم الغاصب على القول الثاني -وهو الراجح- كم؟
طالب: ثمانية آلاف.
الشيخ: ثمانية آلاف درهم لا خمسة آلاف؛ لأنه يضمن بما نقص ( ... )، فلا بد من يمينه، يعني ما نقول: القول قولك، وفقط، ونعطيه ونأخذ بقوله، لا بد من اليمين، فمثلًا إذا قال الغاصب للمالك: إني رددته عليك، فقال المالك للغاصب: ما رددته عليّ، نقول للغاصب: ائت ببينة، قال: ما عندي بينة، نقول للمالك: احلف أنه لم يرده عليك، فإن حلف ألزمنا به الغاصب، وإن لم يحلف قضينا عليه بالنكول، وقلنا: الآن نحكم ببراءة الغاصب؛ لأنك نكلت، ولو كنت صادقًا في أنه لم يرده عليك لم يكن اليمين بِضَارٍّ لك، هل يضره اليمين إذا كان صدقًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، امتناعه من اليمين يدل على أنه كاذب، إذا امتنع هل نرد اليمين على المدَّعِي أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء؛ بعضهم قال: إذا امتنع الْمُنْكِر نرده على المدَّعِي، والصحيح أننا لا نردها إلا إذا رأى الحاكم من المصلحة ذلك، مثل أن يعرف أن هذا المدَّعَى عليه الذي هو الْمُنْكِر رجل وَرِع يهاب اليمين، فحينئذ لا بأس أن يردها على المدَّعِي، فالمهم أن هذا راجع إلى القاضي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن جهل رَبَّهُ تصدق به عنه مضمونًا) (إن جهل ربه) يعني: إن جهل الغاصبُ صاحبَ المال، (رَبُّ) بمعنى؟
طلبة: صاحب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5228

الشيخ: صاحب، بأن يكون قد غصب شيئًا من إنسان ولا يدري مَن هذا الإنسان، وهذا يقع كثيرًا، كرجل غريب وجد معه المواطن شيئًا أعجبه فأخذه منه قهرًا، هذا غصبه أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ذهب الغريب إلى بلده، ولا يعرف بلده ولا مَن هو، ثم إن هذا الغاصب مَنَّ الله عليه بالتوبة وتاب، وقال إنه قد تاب، ويريد أن يُنْقَذ من هذا الغصب، ولكنه لا يعرف صاحبه، فماذا نقول؟ يقول المؤلف: (تصدق به عنه)، (تصدق به) أي: بالمغصوب، (عنه) أي: عن ربه اللي هو المالك.
فإذا قال قائل: كيف يتصدق به عنه وهو مجهول؟ نقول: هو مجهول للمتصدِّق معلوم عند الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعلمه، وسيُعْطَي أجر هذه الصدقة لِمَن؟
طلبة: لصاحبها.
الشيخ: لصاحب المال، فهو مجهول لك معلوم لله عز وجل، وسيوصل هذا إلى صاحبه.
وقول المؤلف: (مضمونًا) يعني أنه لا يبرأ منه البراءة الكاملة بحيث لو جاء صاحبه أو عرفه يومًا من الدهر فإنه يضمنه له ما لم يُجِز تصرفاته.
مثال ذلك: بعد أن تصدق هذا الرجل بهذا المغصوب لجهالة مالكه وجد مالكَه، نقول: الآن قل للمالك: إنك تصدقت بالمغصوب عنه، فإن أمضاه برئت منه، والأجر لِمَن؟
طالب: للمالك.
الشيخ: للمالك، وإن قال: لا أوافق أعطني مالي، وجب عليه أن يسلِّم له المال؛ مثله إن كان مِثْلِيًّا، وقيمته إن كان متقوَّمًا، والأجر لِمَن؟
طلبة: للغاصب.
الشيخ: يكون أجر الصدقة للغاصب، وهذا يُعْطَى عوض ماله؛ مثله إن كان مِثْلِيًّا، وقيمته إن كان متقوَّمًا، ولهذا قال المؤلف: (تصدق به عنه مضمونًا)، هذا الحكم ينسحب على كل مال جهل الإنسان مالكه، كل مال جهلت مالكه فإنك تتصدق به عنه مضمونًا يكون أجره لصاحبه، وإذا جاء خَيِّرْهُ، قل: أنا تصدقت به، إن شئت أمضيت الصدقة والأجر لك، وإن شئت ضمنت لك مالك، والأجر لِمَن؟ والأجر لي.

الجزء: 1 - الصفحة: 5229

مثال ذلك: رجل أودعك وديعة، وبقيت الوديعة عندك، وقال لك هذا الرجل: اجعل هذه عندك، أنا بأصل مثلًا الرياض وآتي في خلال يومين، أودعها عندي وبقي يومين وثلاثة وشهرًا وشهرين وسنة وسنتين ما جاءني، فأنا الآن أَيِسْتُ منه، صح ولّا لا؟ لأن رجلًا حدد لي أنه بيجي في يومين، وبقي سنتين، معناه أنه لو كان على الوجود لجاء، يحتمل أنه راح وحصل له حادث أو مات، المهم أنني بعد مُضِيّ هذه المدة أَيِسْتُ منه، فماذا أعمل بهذه الوديعة؟
طلبة: أتصدق بها.
الشيخ: أتصدق بها عنه مضمونة ولَّا مع البراءة؟
طلبة: مضمونة.
الشيخ: مضمونة، تصدقت بها عنه ثم جاءني بعد مضي ثلاث سنوات، فماذا أقول؟
أقول له: الآن أنت بالخيار؛ إن شئت أمضيت الصدقة والأجر لك، وإن شئت ضمنت مالك والأجر لي، واضح هذا ولّا لا؟
رجل أعارك عاريَّة، مثل: أعطاك كتابًا، وأنت لا تعرف الرجل، ثم ضاع عنك ولم تعرفه، وأَيِسْتَ منه، ماذا تصنع؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أنا أَيِسْتُ منه، نقول: تتصدق به مضمونًا، فإذا جاء صاحبه قلت: إني أيست منك فتصدقتُ به، جعلته في مكتبة، أعطيته طالب علم، فإن شئت أمضيتَ، وإن شئت رجعت.
إذا قال: أنا أُمْضِي، فالأجر له، إذا قال: أنا أرجع، ننظر إذا كان الكتاب موجودًا رددناه عليه، إن كان غير موجود ضمناه بقيمته مستعمَلًا لا جديدًا، وعلى هذا فَقِسْ.
فالقاعدة إذن كل مال مجهولٌ صاحبُه مئيوس منه يتصدق به عنه مضمونًا، ولا تبقى المسألة معلَّقة؛ لأنه حتى الإنسان اللي عنده المال سيتعب، يبقى معلَّقًا لا يدري ماذا يصنع، نقول: ما من شيء إلا ويجعل الله له فرجًا ومخرجًا، فأنت الآن تصدق به، ثم إذا جاء فخَيِّرْهُ.
فإذا قال قائل: هذا التصرف يقتضي صحة تصرف الفضولي، وأنتم لا تقولون به، ويش معنى تصرف الفضولي؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: تصرف الفضولي أن يتصرف الإنسان بمال غيره بدون إذنه، فإذا أجاز التصرف فهل يَنْفُذ أو لا يَنْفُذ؟ فيه خلاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5230

مثال ذلك: أنا أخذت كتاب غانم وبعته بدون إذنه، هذا التصرف فضولي، يعني بغير وكالة وبغير إذن، لكن كانت البيعة طيبة، بعته وهو يساوي عشرة باثني عشرة، وجاب الثمن للأخ غانم، وقال: قد أَجَزْت البيع، يصح ولّا ما يصح؟
طلبة: على المذهب لا يصح.
الشيخ: على المذهب لا يصح ولو أجاز؛ لأنني تصرفت حين تصرفت وأنا لا أملك التصرف، والقول الثاني؟
طالب: الجواز.
الشيخ: أنه يصح، إذا أجازه صح البيع، وله ( ... )، هذه المسألة فيما إذا جهل مالكه، قلنا: إنه يتصدق به ويُخَيِّر مالكَه إذا وجده، أليس هذا إجازة للتَّصَرُّف الفضولي؟
طالب: نعم.
الشيخ: الجواب: نعم، لكن يقولون: إن هذا قد دعت الحاجة والضرورة إليه، وإذا دعت الحاجة والضرورة إليه فهو جائز للضرورة، كما قلنا في مال المفقود، مال المفقود اللي راح ولا ندري، ما عنه خبر، أليس يورَث ويُوَزَّع؟ يورَث ويُوَزَّع لدعاء الحاجة إلى ذلك.
وعلى هذا فنقول: إذا دعت الحاجة إلى ذلك ابتداءً أو دوامًا فإنه يصح -التصرف الفضولي-، وإذا لم تَدْعُ لم يصح.
والصحيح أنه يصح مطلقًا، ويدل على ذلك حديث عروة بن الجعد رضى الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري به أضحية، فاشترى أضحيتين بدينار واحد، ثم باع واحدة بدينار، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه دينار وأضحية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي بَيْعِكَ» (5)، فكان لا يشتري شيئًا ولو ترابًا إلا ربح فيه.
المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز تصرفه، ولو كان تصرف الفضولي ممنوعًا مطلقًا لنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُقِرُّه على باطل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولأن الحق حق آدمي ولَّا حق لله؟
طلبة: حق آدمي.
الشيخ: حق آدمي، فإذا أجازه الآدمي فالحق له، لماذا لا يَنْفُذ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5231

لكن ما رأيكم بالذي طلَّق زوجته، فسمعته جارته فصاحت به: ويلك يا فلان، تُطَلِّق زوجتك؟ فقال: وأنت طالق على شور رجلك، ويش تقول هذا؟ الظاهر أن هذا لا يصح؛ أولًا: لأن هذا وقع في حال غضب شديد، كأنه يقول: ما لك دخل في الموضوع، لكن من شدة غضبه عليها طلَّقها على شور زوجها، إي نعم.
(ومَن أتلف محترَمًا، أو فتح قفصًا، أو بابًا، أو حَلَّ وِكَاءً، أو رباطًا أو قيدًا، فذهب ما فيه، أو أتلف شيئًا ونحوه ضمنه).
ذكر المؤلف هذه المسائل في باب الغصب؛ لأنها تشبه باب الغصب من حيث العدوان.
الأول قال: (مَن أتلف محترَمًا) فهو ضامن له، يعني: إذا أتلف الإنسان شيئًا محترَمًا فهو ضامن له، والمحترَمُ هو الذي لا يجوز إتلافه.
مثال ذلك: أتلف كتابًا لشخص، وهذا الكتاب لا يشتمل على بِدَع ولا على شيء مُنْكَر، إنما هو كتاب علم؛ إما ديني أو غير ديني، المهم أنه أتلف هذا الكتاب، فعليه؟
طلبة: الضمان.
الشيخ: الضمان مع الإثم، وكيف يضمن؟ إن كان مثليًّا فبمثله، وإن كان غير مثلي فبقيمته كما سبق، فإن عَفَا ربه فهل يضمن؟
طلبة: لا.
الشيخ: إذا عفا ربه فلا يضمن، بل ويسقط الإثم أيضًا؛ لأنه إذا عفا الإنسان فالله أحق بالعفو.
وقول المؤلف: (محترَمًا) احترزًا مما ليس بمحترَم، كما لو أتلف خمرًا فإنه لا يضمنه؛ لأن الخمر للمسلم ليس بمحترَم، وكما لو أتلف كتاب بدعة وضلالة فإنه لا يضمنه، لماذا؟ لأنه غير محترَم، وكما لو أتلف دخانًا -أي التبغ- فليس عليه ضمان؛ لأنه ليس بمحترَم، حيث إنه حرام لا يمكن الانتفاع به؛ لا بيعًا ولا هبة ولا استعمالًا ولا شيء أبدًا، فهو ليس بمحترم، فإذا أتلف ما ليس بمحترَم فليس عليه شيء، أتلف آلة لَهْو يضمن ولَّا لا؟
طلبة: لا يضمن.

الجزء: 1 - الصفحة: 5232

الشيخ: لا يضمن؛ لأنها ليست بمحترمة، لكن إن أتلفها على وجه تفوت به ماليتها ضمن ماليتها فقط، يعني قد تكون خشبًا، فإذا أحرقها بالنار يضمن قيمة الخشب لا قيمة الآلة، وأما إذا كسرها بحيث يفوت منفعتها على صاحبها فليس عليه ضمان؛ لأن عينها موجودة، والذي أتلف هو المنفعة المحرَّمة، فهذا لا ضمان عليه.
يقول: (أو فتح قفصًا)، وإذا فتح القفص ماذا يكون؟
طلبة: فيه طير.
الشيخ: فيه طير، فتح القفص فطار الطير، فعليه الضمان، إذا قال: كيف أضمن وأنا لم أُطَيِّره، هو الذي طار؟ فالجواب: لما فتحت القفص صرت أنت السبب، ولا يمكن إحالة الضمان على الطير، كما لو أن شخصًا قذف بآدمي أمام الأسد فأكله الأسد، هل يضمن هذا القاذف؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو قال: أنا لم أتلفه، الذي أتلفه الأسد، نقول: الأسد لا يمكن تضمينه، فإذا تعذَّر تضمين المباشر وجب الضمان على المتسبِّب، كذلك يقول: إذا قال الذي فتح القفص: أنا ما علمت أن الطير مطلَق، أنا أحسب أنه مربوط برجله في القفص، كما يفعله بعض الناس، مع كونه في القفص يربطه، فماذا نقول؟
نقول: عليك الضمان، لكن ربما لا نقول: إن عليك إثمًا، لا سيما إذا كان الغالب أن أهل الطيور يربطونها في الأقفاص، إنما الضمان لا بد؛ لأن حق الآدمي يستوي فيه العالم والجاهل، والذاكر والناسي، والعاقل والمجنون، لا بد من الضمان.
كذلك لو فتح بابًا، وماذا يكون؟ فتح بابًا مغلقًا على بهيمة، ولما فتح لها الباب خرجت، عليه الضمان؛ لأنه هو السبب، وإحالة الضمان على البهيمة متعذِّر.
(أو حل وكاء) يعني: وكاء وعاء فيه شيء مائع، كوكاء سقاء اللبن، إنسان أتى على وعاء لبن وحل وكاءه، ثم خرج اللبن، عليه الضمان؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الدهن لا، ليس كذلك، إن كان جامدًا فلا ضمان عليه؛ لأنه لن يخرج، وإن كان مائعًا؟
طالب: فعليه الضمان.
الشيخ: فعليه الضمان، إلا إذا حل وكاء الجامد وأبقاه بالشمس حتى ذاب وخرج فعليه الضمان.

الجزء: 1 - الصفحة: 5233

يقول: (أو حل رباطًا أو حل قيدًا)، حل رباطًا يعني لدابة مربوطة، أو قيدًا لدابة مقيدة، ما الفرق بين القيد والرباط؟
الرباط يثبت في الأرض وتُرْبَط به البهيمة، والقيد تُقَيَّد اليد والرجل أو اليدان وهو يمشي غير ثابت، فهذا رجل أتى إلى بهيمة مربوطة فحل رباطها فهربت، عليه الضمان، وآخر وجد بهيمة مقيدة بيديها أو رجليها فحل القيد فهربت، فعليه الضمان.
قال: (أو قيدًا فذهب ما فيه، أو أتلف شيئًا ونحوه ضمنه)، إذا ذهب ما فيه فعليه الضمان، وهو واضح، إذا أتلف هذا الشيء شيئًا فعليه ضمانه، يعني حل قيد جمل، فذهب الجمل وأفسد الزروع وأكلها وتلف فعليه ضمان الجمل، وعليه ضمان الزرع الذي أتلفه الجمل، وذلك لأنه هو المتسبب، والمباشر لا يمكن تضمنيه إن كان هو الضامن.
(وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن)، إذا ربط دابة بطريق فلا يخلو إما أن يكون الطريق واسعًا بحيث لا تضيق على المارة، فهذا لا ضمان عليه، لا سيما إذا جرت العادة بمثل ذلك، وإن ربطها بطريق ضيق فجاء إنسان فعثر بها، أو رمحته لما مَسَّهَا، فعليه الضمان، هل مثل ذلك السيارة؟
إذا أوقفها بطريق ضيق فجاء إنسان واصطدم بها فعليه الضمان، وكذلك لو أوقفها بطريق واسع ولكنه في غير الموقف المخصص فعليه الضمان، مثلًا أوقفها في الطريق وهو واسع، لكن في المسار، في الوسط، فعليه الضمان، والضابط لذلك هو الاعتداء، بأن يفعل الإنسان ما ليس له فعله.
وفُهِمَ من قول المؤلف: (بطريق ضيق) أنه لو ربطها بطريق واسع فلا ضمان عليه، ولكن المذهب أن عليه الضمان مطلقًا، قالوا: لأن الطريق لمنفعة المستقدر، ليس للإنسان الذي يوقف سيارته أو دابته به، فعليه الضمان مطلقًا، لكن ما ذكره المؤلف أصح، وهو أنه إذا كان الطريق ضيقًا أو واسعًا لكن أوقفها بمكان لم يُعَدّ للوقوف فعليه الضمان.
لو وضع حجرًا في الطريق فعثر به إنسان فمات أو انكسر هل يضمن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5234

نعم يضمن؛ لأنه مُعْتَدٍ، لكن لو وضع الحجر لمصلحة السالكين، كما لو كانت الطريق وحلًا -يعني فيها طين انزلق- فوضع الحجر ليمشي الناس عليه، فنقول: إن كان له حق التصرف، كما لو كان من جهة المسؤولين عن الطرقات، فلا ضمان عليه.
وإن لم يكن له حق التصرف نظرنا؛ إن كان الطريق مشتركًا وجعل هذا بينه وبين جيرانه -والطريق المشترك هو الطريق المسدود- فهذا لا بأس به؛ لأن له حق التصرف فيه، وإن كان نافذًا فهذا محل نظر؛ لأننا نقول: إنه ليس لك الحق بأن تضع مثل هذه الأحجار، ودع الناس في الوحل ما عليك منهم، أما أن تضع حجرًا يكون سببًا لعثرة الناس فيه فهذا ليس إليك.
يقول المؤلف رحمه الله: (كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله)، إنسان عنده كلب عقور -كلمة عقور تدل على أن العقر من طبيعته وصفاته، بخلاف عقره إذا هُوجِم، فهذا لا يخلو منه كلب- فهذا إنسان عنده كلب عقور، فخرج الكلب إلى السوق وعقر الناس، فعليه الضمان، ولهذا قال: كالكلب العقور لمن عقره خارج المنزل، أو دخل المنزل بإذن رب المنزل، فإنه يضمن.
أما الأول الذي عقره خارج المنزل فظاهر؛ لأنه عقره في مكان لا يختص به صاحب الكلب، وكان على صاحب الكلب أن يربطه حتى لا يعقر الناس، وأما الثاني الذي عقره في المنزل لمن دخل بإذنه فلأن دخوله بإذنه يقتضي أن يكون في حمايته، ومن المعلوم أن كل صاحب مكان؛ أرض، بستان، بيت، إذا كان مستعدًّا لقدوم الضيوف وعنده كلب عقور فإن العادة أن يربط الكلب، فإذا لم يربطه ودخل إنسان بإذنه وعقره فعليه الضمان، فإن دخل بغير إذنه فليس عليه ضمان، لماذا؟ لأن الداخل مُعْتَدٍ، والكلب لم يخرج عن نطاق ملك صاحبه، فإذا دخل إنسان لهذا البيت ..

الجزء: 1 - الصفحة: 5235

فعَثَرَ به إنسانٌ ضَمِنَ، كالكلبِ العَقورِ لِمَن دَخَلَ بيتَه بإِذْنِه أو عَقَرَه خارجَ مَنْزِلِه، وما أَتلَفَت البهيمةُ من الزرعِ لَيْلًا ضَمِنَه صاحبُها، وعَكْسُه النهارُ، إلا أنْ تُرْسَلَ بقُرْبِ ما تُتْلِفُه عادةً وإن كانت بِيَدِ راكبٍ أو قائدٍ أو سائقٍ ضَمِنَ جِنايتَها بِمُقَدَّمها لا بِمُؤَخَّرِها، وباقي جِنايتِها هَدَرٌ كقْتَلِ الصائلِ عليه وكَسْرِ مِزمارٍ وصَليبٍ , وآنيةِ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ , وآنيةِ خَمْرٍ غيرِ مُحترَمَةٍ.

(باب الشُّفْعة)
وهي استحقاقُ انتزاعِ حِصَّةِ شَريكِه مِمَّن انْتَقَلَت إليه بعِوَضٍ مالِيٍّ بثَمَنِه الذي اسْتَقَرَّ عليه الْعَقْدُ، فإن انْتَقَلَ بغيرِ عِوَضٍ أو كان عِوَضُه صَدَاقًا أو خُلْعًا أو صُلْحًا عن دمٍ عَمْدٍ فلا شُفعةَ،
الجواب: لا، لا يجوز اقتناء الكلب العقور، بل إن الكلب العقور مما أمر الشارع بقتله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ» (1). وذكر منها الكلب العقور، والله أعلم.
***
( ... ) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رجل عنده كلب عقور في وقت يتمكن من التحرُّز منه، فليس بضامن، وهذا قيد حسن؛ يعني مَنْ دخل بيته بإذنه وعقره الكلب، فإن كان صاحب الكلب قد نبَّه الداخل في وقت يتمكن من التحرز، فإنه لا ضمان على صاحب البيت، لماذا؟ لأن المهمل المفرط هو الداخل، أما إذا نبَّهه في وقت أو في حال لا يتمكن من التحرز فهو ضامن.
نبهَّه في وقت يتمكن من التحرز، يعني قال: انتبه للكلب؛ فإنه عقور، وأعطاه لوحة؛ أعطى الداخل خشبة، قال: إذا أقبل عليك بيعقرك فاهمد بها رأسه، إذن يمكن أن يتحرز ولَّا ما يمكن؟
يمكن، اللهم إلا أن يكون جبانًا؛ لأن الجبان لا يستطيع الدفاع عن نفسه، يسقط السيف من يده، ويعجز عن أن يضرب به، إذا قال: انتبه فإن الكلب عقور، ولكن ما أعطاه شيئًا يتحرز به؟
طلبة: يضمن.

الجزء: 1 - الصفحة: 5236

الشيخ: يضمن، لماذا؟ لأنه لا يمكنه الدفاع عن نفسه، لكن لو قال قائل: يمكنه أن يهرب؟
طالب: يلحقه.
الشيخ: إي نعم، يلحقه، ولهذا لو أنه أخبره به عندما وصله الكلب، قال: يا فلان، الكلبَ الكلبَ؛ فإنه عقور. فحينئذٍ لا يتمكن من الخلاص فيضمن.
وخلاصة هذا القول -وهو قول جيد-: أنه إذا نبهه -أي نبه صاحب الكلب الداخل في حال يتمكن فيها من الخلاص- فليس عليه ضمان، أما إذا نبهه في حال لا يتمكن من الخلاص فلا شك أنه ضامن، مع أن كلام المؤلف ظاهره العموم، وأن من دخل بيته بإذنه فعقره فهو ضامن بكل حال.
طالب: ومثله لو قال ( ... )؟
الشيخ: إي، مثله إذا جاء في السادسة في الوقت الذي حذَّره، فهو الذي أخلَّ وهو الذي فرط في نفسه، ما رأيكم نقرأ الشرح على هذه الجملة؛ لأنه فيه فائدة في الحقيقة، نأخذ الشرح؟
***
طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: كما يضمن مقتني الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله؛ لأنه متعدٍّ باقتنائه، فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمنه؛ لأنه متعدٍ بالدخول.
الشيخ: إذن الأول ضامن -صاحب الكلب- لأنه متعد باقتنائه، والثاني الذي دخل بغير إذن متعدٍّ لدخوله بغير إذن، فصار مناط الحكم هو التعدِّي، وهذه أول فائدة من ذِكْر التعليلات؛ لأن التعليلات بمنزلة الضوابط والقواعد التي تُرجَع إليها المسائل الفردية.
***
طالب: وإن أتلف العقور شيئًا بغير العقر كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان، فلا ضمان؛ لأن هذا لا يختص بالعقور، وحكم أسد ونمر ..
الشيخ: صحيح، يعني إذا أفسد شيئًا بغير العقر فإنه لا ضمان على صاحبه؛ لأن هذا شيء معتاد، وما زال الناس يكون عندهم حمير وكلاب، وهذه الكلاب ربما تبول في أماكن للناس، أو هذه الحمير أيضًا ولم يرجع أحد من المسلمين على أصحابها، لكن الشيء الذي يضمن هو الذي يكون معتديًا فيه.
***
طالب: وحكم أسدٍ ونَمِر وذئب وهِرٍّ تأكل الطيور، وتقلب القدور في العادة حكم كلب عقور، وله قتل ..

الجزء: 1 - الصفحة: 5237

الشيخ: إذا اقتنى الإنسان أسدًا، وعدا هذا الأسد على إنسان خارج المنزل يضمن؛ لأنه معتد باقتنائه، وكذلك الذئب.
الهر إذا اقتنى هرة، والهرة راحت للجيران، وأكلت اللحم، وكفأت القدور، يضمن ولَّا لا؟
طلبة: يضمن.
الشيخ: يضمن؛ لأنه واجب عليه حبسها، هذا إذا كان من عادتها ذلك؛ لأنه إذا كان من عادتها هذا صارت بمنزلة الكلب العقور، أما إذا كانت عادتها أنها لا تتعدى، لكن صادف أنها جائعة أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه؛ لأن يده ليست عليها.
طالب: وله قتل هر يأكل لحم ونحوه ..
الشيخ: عندي (بأكل لحم ونحوه) عندك أنت (يأكل) لو كان (يأكل) كان (لحمًا) (بأكل لحم).
الطالب: عندي لحمًا.
الشيخ: لحمًا بالنصب؟
الطالب: (يأكل لحمًا).
الشيخ: إي، اللي عندنا (بأكل لحم)، حطها نسخة.
الطالب: وله قتل هر يأكل لحمًا ونحوه كالفواسق وإن ..
الشيخ: كيف قتل هر؟ يعني للإنسان أن يقتل الهر بأكل اللحم، ولكن هل يُشترط أن يكون ذلك حين أكل اللحم، أو ولو بعد مفارقة الأكل؟
قال بعض الأصحاب: إن له ذلك حال كونه يأكل، وعليه فيكون القتل من باب دفع الصائل، وأما إذا فرغ من الأكل لا يقتله، ولكن المذهب أنه يقتله، ولو كان بعد فراغه من الأكل؛ لأنه معتدٍ، فإن لم يكن يأكل اللحم؟
طالب: ما في هر ( ... ).
الشيخ: لا، في هررة إذا كان الشيء مُغطى ما تأخذه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: المؤدبة.
طالب: يقتل الحمام ولا يأكله.

الجزء: 1 - الصفحة: 5238

الشيخ: اللي يقتل الحمام ولا يأكله، هذا نقتله، مفسد لا شك، الظاهر كلامهم رحمهم الله، قولهم: (له) أنه إذا لم يكن عدوان من الهر فإنه لا يُقتل، وذلك أن الحيوانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أُمِر بقتله، وقسم نُهِي عن قتله، وقسم سُكِتَ عنه؛ فالذي أُمِر بقتله كل المؤذيات، والذي نُهي عن قتله أربع: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرد. هذه لا تُقتل، والمسكوت عنه الأصل ألا تقتل، ولكن هل يُباح؛ لأن نهي الشارع عن شيء معين يدل على جواز غيره أو لا يُباح؛ لأن أمر الشارع بقتل شيء يدل على أن غيره لا يقتل، الظاهر الأول هو أن الأصل الإباحة.
اللهم إلا أن يخشى الإنسان على نفسه أن يكون بقتله لهذه الأشياء مُحبًّا للعدوان، فحينئذٍ يجب أن يمنع نفسه؛ لأن بعض الناس -نسأل الله العافية- يكون في نفسه طبيعة يقتل كل شيء يشوفه، فإذا كان يرى من نفسه هذا الشيء فلا يقتله إلا ما آذاه.
الطالب: وإن حفر في فنائه بئرًا لنفسه ضمِن ما تلف بها، وإن حفرها للمسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضمن ما تلف بها؛ لأنه محسن.
الشيخ: عندي لأنه، يمكن محتسب ولَّا أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، غلط ( ... )، لا يصح.
المؤلف يقول: (من حفر في فنائه بئرًا لنفسه) ما هو الفناء؟ الفناء ما يكون أمام البيت متصلًا به أو منفصلًا عنه لإلقاء الكناسة فيه ونفايات البيت، هذا الفناء ليس ملكًا للإنسان، فإذا حفر فيه بئرًا لنفسه ضمن ما تلف بها، وإن حفرها للمسلمين، فإن كان في السابلة يعني في الذي يتطرقه الناس فهو ضامن؛ لأنه إذا حفرها في السابلة التي يتطرق فيها الناس، فقد اعتدى عليهم بمنعهم من التطرق، وإلا بأن كان الطريق واسعًا وحفرها في جانب منه لمصلحة المسلمين، فإنه لا يضمن ما تلف بها.
***
الطالب: وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئًا لم يضمنه؛ لأن الميل حادِث والسقوط بغير فعله.

الجزء: 1 - الصفحة: 5239

الشيخ: هذه مشكلة، هذا إنسان مال حائطُه -جداره- مال إلى السقوط وترَكَه، ثم سقط على جماعة فأتلفهم أو على غنم فأتلفها، فهل يضمن؟ يقول المؤلف: لا يضمن، لماذا؟ لأنه حادِث، والسقوط بغير فعله، أفادنا المؤلف بقوله: إنه حادِث أنه لو بناه مائلًا؟ يضمن، لو بناه مائلًا فسقط على أناس أتلفهم ضمن.
وأفادنا أيضًا أنه لو كان بفعله لما رأى الجدار مائلًا قال: ما بشوفه ميلانه هذا عن عيب، أو متمكن فهزَّه بيده، فسقط على شيء فأتلفه فعليه الضمان؛ لأنه بفعله.
وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء؛ فمنهم من قال: عليه الضمان إذا علِم ميله، ولم يُقوِّمه؛ لأن الواجب عليه كف الأذى عن المسلمين، والجدار إذا مال إلى الشارع، ولم يُقوِّمه معناه أنه لم يكف الأذى، وقال بعضهم إن طُولِب به ضمِن، وإن لم يُطالَب لم يضمن؛ يعني مثلًا إذا قال له المسئول عن شئون الأسواق كالبلدية مثلًا، قالوا: قوِّمْ جدارَك، ولكنه تهاون وترك، فعليه الضمان، وإلَّا فلا ضمان عليه.
القول الثالث -المذهب-: أنه لا ضمان مطلقًا، سواء طُولب بنقله أم لم يُطالَب، ولكن الصحيح أنه يضمن؛ لأن الجدار جداره، وهو مأمور بإزالة الأذى إلا أنه يُقيَّد إذا مضى وقت يمكنه من نقضه فلم يفعل، أما إذا لم يمضِ وقت يمكنه من نقضه فإنه لا ضمانَ عليه؛ لأنه لم يتعدَّ ولم يُفرِّط.
وعلى هذا فلو كان الإنسان غائبًا عن بيته، ومال الجدار وسقط وهو لم يَعلم ولم يُعلم فعليه ضمان ولَّا لا؟
ليس عليه ضمان؛ لأنه لم يتعدَّ ولم يُفرِّط، وكذلك لو مال الجدار، وبمجرد رؤيته إياه مائلًا ذهب يأتي بالعمال، وفي أثناء ذلك سقط الجدار، فهنا لا ضمانَ عليه؛ لأنه لم يتعدَّ، ولم يُفرِّط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، ما عليه شيء؛ لأنه ما تعدى ولا فرَّط.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 5240

( ... ) والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا عدة مسائل فيها ضمان، ألحقوها العلماء بباب الغصب بجامع الضمان في كل منها، ومنها ما ذكره المؤلف هنا، قال: (وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلًا ضمنه صاحبها وعكسه النهار).
(البهيمة) تشمل بهيمة الأنعام وغيرها، تشمل بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم وغيرها، كالبغال والحمير والظباء وغيرها، البهيمة ما أتلفته من الزرع في الليل، فعلى صاحبها الضمان، مثال ذلك: بهيمة لزيد عَدَتْ على زرع عمرو في الليل، وأكلته، فعلى صاحبها الضمان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (2)؛ وذلك لأن أهل المواشي في الليل جرت العادة أنهم يحفظونها، وفي النهار يرسلونها للرعي، فما أتلفته في الليل، فالضمان على أصحابها؛ لأن ذلك خِلاف العادة، فإن أهل المزارع في الليل ينامون، لا يحبسونها، وأهل المواشي في الليل أيش؟
يحفظونها، فإذا اعتدت البهيمة في الليل، وأكلت من الزرع، فإن العدوان في ذلك ظاهِر فيضمن صاحبها، أما في النهار، فالأمر بالعكس، ما أتلفت من الزرع في النهار، فلا ضمان على صاحبها، لماذا؟ لأن العادة جرَت أن أهل المزارع يحرثونها في النهار، وأن أهل البهائم يرسلونها في النهار لترعى، ولم تجرِ العادة بأنهم يحفظونها أو يقيدونها.
وقول المؤلف: (ما أتلفت البهيمة من الزرع) يُفهم منه أن من أتلفت من غير الزرع فلا ضمان، ولو كان ذلك في الليل، مثل: أن تأكل تمرًا، أو خبزًا، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا ضمان على صاحبها، لماذا؟ لأن العادة جرتْ أن غير الزرع يُحفظ وراء الأبواب، ما يُترك للبهائم، فإذا أكلت منه البهيمة فإن ذلك يدل على أن الأبواب كانت مفتوحة، فيكون المفرِّط مَنْ؟ صاحب البهيمة أو صاحب المال الْمُتْلَف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5241

صاحب المال الْمُتْلَف، وهذا الذي ذكره المؤلف باختصاص انتِفاء الضمان بالزرع هو الذي دل عليه الحديث، لكن المذهب عند الأصحاب أنه لا فرْق بين الزرع وغيره، وذلك عائد إلى تفريط صاحب البهيمة، فإن إطلاقها في الليل يُعتبر تفريطًا منه، فإذا كان مدار الضمان أو مناط الحكم على تفريط صاحب البهيمة لم يكن هناك فرْق بين الزرع وغيره.
إذن مبنى الخلاف على أنه هل مناط الحكم تفريط صاحب البهيمة أو تفريط صاحب المال المتلَف؟
إن قلنا: إن مناط الحكم تفريط صاحب المال الْمُتلَف فإننا نُفرِّق بين الزرْع وغيره، ونقول: جرت العادة أن غير الزروع تكون وراء الأبواب، وتُحفظ في المساكن بخلاف الزروع فإنها على البر، وإذا قلنا: إن مناط الحكم هو تفريط صاحب البهيمة قلنا: لا فرق بين الزرع وغيره؛ لأن صاحب البهيمة الذي وُجِّه إليه الضمان هو الْمُفرِّط، وهذا أقرب من القول بأن مناط الحكم تفريط صاحب المال المتلف.
ولو قال قائل: إن مناط الحكم تفريط الطرفين، لو قال قائل بذلك لم يكن بعيدًا، لكن الأقرب أن مناط الحكم تفريط صاحب البهيمة، فنقول: متى فرط صاحب البهيمة بحفظها فأتلفت شيئًا فالضمان عليه؛ لأنه مأمور بحفظها وكفِّ شرها، فإذا لم يفعل ضمن.
وقول المؤلف رحمه الله: (ضمنه صاحبها) ظاهر كلامه أنه سواء فرَّط في حفظها وقيدها أم لم يفرط، أليس كذلك؟
لأنه قال: (ضمنه صاحبها) ولا قال: إن فرط، ولكن المذهب أنه لا يضمن إلا أن يُفرِّط، فلو لم يفرط وقيدها، أو ربطها، أو جعلها من وراء حائط في حوش، ولكن اعتدت هي فقطَّعت القيد أو قطعت الرباط، وذهبت وأكلت من الزرع، فعلى كلام المؤلف على ظاهره يضمن أو لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5242

يضمن؛ لأنه لم يُفصِّل، وعلى المذهب: لا يضمن؛ لأنه لم يتعدَّ ولم يُفرِّط، وهذا شيء بغير اختياره، والإنسان إذا قيد دابته أو ربطها، ثم نام فإن هذا هو ما جرت به العادة، لا يمكن أن نقول للناس: احرسوا بهائمكم، لا تنامون، ربما ينطلق الرباط، وربما ينقطع، لا نقول هكذا، ولا أحد يقول بذلك.
والصحيح المذهب في هذه المسألة، وأن صاحب البهيمة إن فرط بأن أطلقها في الليل كما يُطلقها في النهار فعليه الضمان، وإن لم يُفرِّط بأن حفظها في الحوش أو قيدها أو ربطها، ولكن حصل منها ما أوجب أن تنطلق فإنه في هذه الحال لا ضمان عليه. إذن صار كلام المؤلف مخالفًا للمذهب في أمرين، ما هما؟
تخصيص الضمان بالزرع دون غيره، والثاني: أنه ضامِن سواء فرَّط أم لم يُفرِّط، والمذهب: العموم في مسألة الْمُتلف بالزرع وغيره، والتقييد في مسألة التفريط، وأنه إذا لم يُفرِّط فلا ضمان عليه.
والأصح بالنسبة للمسألة الأولى الأصح العموم أن الضمان في الزرع وغيره، في المسألة الثانية: الأصح التفصيل، وعلى هذا فيكون الأصح خلاف كلام المؤلف في المسألتين.
قال: (ضمنه صاحبها، وعكسه النهار إلا أن ترسَل بقُرْب ما تتلفه عادة) ما معنى: (عكسه النهار) يعني أن ما أتلفت من الرزع في النهار، فلا ضمان على صاحبها في ذلك؛ لأن المأمور بالحفظ مَنْ؟ أصحاب المزارع هم الذين يُؤمَرون بحراسة مزارعهم، فإذا أتلفت البهيمة شيئًا من الزرع، فهذا من أجل تفريط صاحب الزرع في حمايته، وإذا كان من أجل تفريطه فإنه ليس له حق في تضمين صاحب البهيمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5243

استثنى المؤلف قال: (إلا أن تُرسل بقُرب ما تتلفه عادة) وهذا خلاف المذهب أيضًا، المذهب: أنه لا ضمانَ على صاحبها في النهار، سواء أرسلها بقُرْب ما تتلفه عادة أم لم يرسلها بناءً على أن مناط الحكم هو تفريط صاحب الزرع أو عدمه، فيقول صاحب البهيمة: أنا أرسلتها، وإن كان زرعك قريبًا؛ لأن أنا في النهار غير مأمور بحفظها، وإنما الذي يُؤمَر هو صاحب الزرع، وعلى هذا فلا ضمانَ على صاحب البهيمة، ولو أرسلها بقُرب ما تتلفه عادة، وهذا هو المذهب أنه لا ضمان على صاحب البهيمة فيما أكلته من الزرع في النهار، ولو كان أرسلها بقرب ما تتلفه.
أما المؤلف ففصَّل إن أرسلها بقُرب ما تتلفه فعليه الضمان؛ لأنه متعدٍّ، والبهيمة بهيمة، إذا وجدت زرعًا تأكله ستذهب إليه؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ» (3).
فإذا أرسلها بقرب ما تُتلفه فإنه -بلا شك- عُرضة لأن تتلف هذا الشيء، أما المذهب فيقول: لا ضمان؛ لأن الذي فرط في الحفظ هو صاحب البستان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: «يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ». ولم يقل: بتحقق الوقوع فيه، فإذا وُجد حارس لبستان لم تقع فيه البهيمة، وإذا لم يُوجد وقع، أيهما أصح؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، يمكنك صاحب زرْع!
طالب: ( ... ).
الشيخ: يمكن أن يُقال: إن الأصح هو المذهب؛ لأن أهل الحوائط قضى النبي صلى الله عليه وسلم على أن على أهل الحوائط حفظها في النهار (4)، فإذا لم يحفظوها كانوا هم المفرطين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5244

ومعلوم أن من فرط في حفظ ماله فلا يلومن إلا نفسه، لكن قد يُقال: إن الرجل صاحب البهيمة إذا اهتبل غفلة أصحاب الحوائط فأرسلها في هذه الحال فعليه الضمان؛ لأن أهل الحوائط -كما نعلم- جميعًا ليسوا دائمًا يحرسونها، سيذهبون إلى غداء أو إلى صلاة، أو إلى استراحة ليسوا دائمًا واقفين على الحدود.
فلهذا لو قال قائل بتفصيل أخص من كلام المؤلف؛ وهو أنه إذا اهتبل -يعني تحرَّى- صاحب البهيمة غفلة أصحاب الحوائط فأرسلها فعليه الضمان، أما إذا أرسلها بدون قصْد فلا ضمان عليه؛ لأنه في هذه الحالة غير معتدٍ.
لو قيل بهذا لكان له وجه، فإن لم نقل به فالأصح المذهب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أن على أهل الحوائط حفظها في النهار، فيقول: أنا سأرسلها ترعى، ولا وجهتها إلى حائطك، أطلقتها، ولكن هي اتجهت إليه؛ لأنها رأت هذه الخضرة وهذا العلف فاتجهت إليه.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (إلا أن تُرسل بقرْب ما تتلفه عادة) في الحال التي لا يضمن فيها صاحبها، هل هناك دليل على عدم الضمان؟
الجواب: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» (5). يعني: هدر، والعجماء هي البهيمة، فما أتلفت فهو هدر.
ثم قال: (وإن كانت بيد راكبٍ أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر) إلى آخره.
(إن كانت) يعني البهيمة (بيد راكب أو قائد أو سائق)، القائد من الأمام، والسائق من الخلف، والراكب من فوق، إذا كانت البهيمة بيد متصرف فيها؛ إما لكونه راكبًا أو قائدًا أو سائقًا فإنه يضمن جنايتها، لكن بمقدمها لا بمؤخرها، مثال الجناية بالمقدَّم: أن تأكل شيئًا، فهذا رجل راكب على بعير، فمرت البعير بطعام، فأكلت منه وهو راكب فعليه الضمان؛ لأنه متصرف فيها؛ إذ كان يمكنه لما أقبلت على الطعام لتأكل أن يصرفها عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5245

طيب إذا كانت بيد قائد فهو مثله أو أوْلى؛ لأن القائد يقودها من أمامها، فإذا كان يقودها فأكلت شيئًا، أو وطئت شيئًا فعليه الضمان، كذلك إذا كانت بيد سائق، السائق الذي يسوقها؛ لأن الذي يسوقها يُوجِّهها كما شاء، ولكن توجيه القائد أبلغ من توجيه السائق، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: إذن يضمن جنايتها بالمقدم، أما بالمؤخَّر فلا يضمن، كيف المؤخَّر؟ مثل لو وطئت شيئًا برجلها، أو نسفت شيئًا بذيلها، أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه.
ووجه التفريق أنه يمكنه أن يتصرف فيها بالنسبة للمقدَّم لا بالنسبة للمؤخر، ومِنْ ثَمَّ لو جمحت الدابة، ونفرت، وعجز عن التصرف فيها فأتلفت شيئًا فلا ضمان عليه؛ لأنها خرجت عن تصرفه.
فإذا قُدِّر أن راكبًا على بعير مَرَّ بشخص، فقام هذا الشخص يضرب على دُفٍّ، أو على كنكة، فجفلت البعير، جفلت وهربت، وعجز صاحبها عن التصرف فيها، فأتلفت شيئًا في حال الجماح، فلا ضمان على صاحبها؛ لأنه غير قادر على التصرف فيها، لكن الضمان على مَنْ؟ على المتسبب الذي ضرب بالدُّف أو بالكنكة أو ما أشبه ذلك، وهذا بناءً على القاعدة المعروفة أنه إذا اجتمع مباشر ومُتسبِّب؛ فالضمان على المباشر إلا إذا تعذر إحالة الضمان على المباشر فإنه يُحال على المتسبِّب.
ثم قال: (وباقي جنايتها هَدَر) باقي جناية البهيمة هدَر، فصارت جناية البهيمة على ثلاثة أنواع؛ الأول: ما أتلفت من الزروع أو غيرها على المذهب في الليل، فكيف الحكم؟
إذا أتلفت شيئًا في الليل، فعلى صاحبها الضمان؛ إما مطلقًا أو إن فرَّط، لكن المذهب: إن فرط، كما أن المذهب العموم فيما أتلفت، والمؤلف خصه بالزرع.
ثانيًا: ما أتلفت في النهار وليست يد صاحبها عليها، فلا ضمان فيه؛ لأن المفرط أصحاب الأموال، هذا قسم.
القسم الثاني: أن تكون البهيمة تحت يد مُتصرِّف كالقائد والراكب والسائق، فما الحكم في ضمان ما أتلفت؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5246

التفصيل؛ ما أتلفت بمقدمها فالضمان على هذا المتصرف فيها، وما أتلفت من مؤخرها فلا ضمان فيه، ويشترط لهذا القسم أن يكون المتصرف فيها قادرًا، فإن جمحت ونفرت وعجز فليس عليه ضمان.
القسم الثالث -ما عدا هذين القسمين-: فلا ضمان فيه، ولهذا قال المؤلف: (وباقي جنايتها هدَر)، فما أتلفت من غير الزروع على كلام المؤلف فهو هدَر لا ضمان فيه؛ لأنه خص مسألة الليل والنهار في الزرع.
المهم أن كل ما أتلفت من غير القسمين الأوَّلين فهو هدَر؛ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» (5). أي هدَر؛ ولأنه لا يمكن إحالة الضمان عليها؛ لأنها بهيمة ولا يمكن إحالة الضمان على مالكها؛ لأنه لم يُفرِّط ولم يتعدَّ، فصار عندنا في انتفاء الضمان في داخل جنايتها دليل وتعليل؛ الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ».
والتعليل أنه لا يمكن إحالة الضمان عليها؛ لأنها بهيمة، ولا على صاحبها؛ لأنه لم يحصل منه تعدٍّ ولا تفريط.
قال المؤلف: (فقتل الصائل عليه)؛ يعني أنه لا ضمانَ فيه، وكلمة (الصائل) تشمل الصائل من بني آدم، والصائل من البهائم فإنه لا ضمان على قاتله.
وقول المؤلف: (الصائل عليه) يعني على نفسه للقتل، أو على نفسه لفعل الفاحشة به، أو على نفسه لأخذ ماله، أو على نفسه لانتهاك حُرْمة أهله، أو ما أشبه ذلك.
المهم كل من صال على الإنسان لانتهاك حُرمته أو حُرمة ماله، فإذا قتله فإنه لا ضمان عليه، ولكن لاحظ أن قول المؤلف: (كقتل الصائل عليه) لا بد فيه من قيد، ما هو القيد؟ ألَّا يمكن دفع صوله إلا بالقتل، فإن كان يمكن دفع صوله بما دون القتل فقتله فعليه الضمان، فإذا صال شخص على إنسان ليقتله وأمكن أن يدفعه بقوله: انتهِ عن ذلك وإلا قتلتك، فإنه لا يحل أن يقتله.

الجزء: 1 - الصفحة: 5247

كذلك أيضًا لو أمكن دفعه بالضرب دون القتل لم يكن له أن يقتله؛ لأن دفع الصائل من باب دفع الضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها، فإذا أمكن دفعه بما دون القتل وجب، وإن لم يمكن إلا بالقتل فله قتله.
ولكن هنا مسألة لو أن أولياء الصائل المقتول ادعوا على القاتل القتل، فقال: نعم، أنا قتلته، لكن لأنه صال عليَّ، ولم أتمكَّن من دفعه بدون القتل، فكيف يكون القضاء؟
القضاء على القاتل، يعني أن القاضي سيقول للقاتل: ائتِ ببينة على أنه قد صال عليك، وأنه لا يمكن دفعه إلا بذلك، وإلا قتلناك. هذا هو المشهور من المذهب.
ولكن الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه يُقبل قول من قال: إنه قد صال عليَّ إذا كان المقتول معروفًا بالشر والفساد، وكان المدعي معروفًا بالصلاح، فلو أن شخصًا معروفًا بالصلاح ادَّعَى على هذا المقتول المعروف بالشر والفساد أنه صالَ عليه فإنه لا يمكن أن يُقتل؛ لأن القرينة ظاهرة في صِدْق مَنْ؟
في صِدْق القاتل ظاهرة جدًّا، قد تكون هذه القرينة أقوى من البينة، إنسان معروف بالشر والفساد، وانتهاك الأعراض، وأخذ الأموال، وهذا معروف بالصلاح، وأنه لا يمكن أن يدعي إتلاف نفس بلا حقيقة، فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يُقتل؛ لأن معه قرينة ظاهرة تدل على صدق الدعوة. ( ... ).
***
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن جناية البهيمة، هل هي مضمونة أو لا؟ وقلنا: إن ذلك له ثلاث حالات:
الحالة الأولى؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5248

الشيخ: الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني رجل يريد أن يقتلني، أو يريد أن يأخذ مالي، قال: «قَاتِلْهْ». قال: أرأيتَ إن قتلَني؟ قال: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ» (6) فقوله: «هُوَ فِي النَّارِ» يدل على أنه معتدٍ ظالم، والمعتدي الظالم ليس فيه ضمان، فهذا دليل.
فإذا قال قائل: قد ورد فيمن وجد شخصًا على امرأته فقتله أنه لا ضمان فيه، وإن كان يمكن أن يندفع بما دون القتل، وأنتم تقولون: إن الصائل لا يجوز أن يقتل إذا كان يمكن دفعه بدون القتل؟
فالجواب على ذلك: أن قتْل من وجد شخصًا على امرأته، أو على محرمه ليس من باب دفْع الصائل، ولكنه من باب عقوبة المعتدي، والعدوان حصل منه ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، حصل منه، فهو يُقتل لعدوانه لا لدفع عدوانه، ففرق بين هذا وهذا، ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدَرَ عين من نظر من خصاص الباب، فقام إنسان ففقأ عينه بدون أن يُحذِّره (7).
يعني لو أن أحدًا وقف عند الباب، وجعل يطالع، والباب مُغلق، يُطالع من شق في الباب فلك أن تفقأ عينه، أو تقول له: يا فلان، وخِّر، أبعد؟ لا، تفقأ عينه مباشرة، وأيضًا تختله؛ لأنك لو كنت تمشي على العادة لأحس بذلك وهرب، لكن تمشي على هونك وتأخد معاك عصا دقيق الرأس وتفقأ عينه، هل هذا من باب دفع الصائل؟ لا، من باب عقوبة المعتدي؛ لأن الآن حصل العدوان، فكيف يُقال: إن هذا من باب المدافعة؟ المدافعة عن شيء لم يقع، أما شيء وقع فليس فيه إلا عقوبة.
(الصائل عليه) من آدمي، أو بهيمة لا ضمان، لكنا أوردنا إشكالًا، وهو أنه إذا أنكر الصيالة، فقال أولياء المقتول: إن صاحبنا لم يصل. وقال صاحب الدابة التي قُتلت دفعًا للصول: إنها لم تصله، فماذا يكون الحكم؟
ذكرنا أن المذهب أنه لا بد من بينة تثبت أنه صائل، فإن لم يأتِ ببينة فإن قتله مضمون؛ يعني فهو ضامِن.

الجزء: 1 - الصفحة: 5249

ولكن قد يقول قائل: إن إقامة البينة على مثل هذه القضية أمْر متعذر؛ لأن الذي يُريد أن يقتل، هل يقتل والناس ينظرون؟ لا، فإقامة البينة مُتعذر.
فالجواب على ذلك أن نقول: ليصبر هذا الرجل الذي قتل الصائل دفعًا عن نفسه ليصبر ويحتسب، وهو إذا قُتِل فإن ذلك رِفْعة في درجاته عند الله عز وجل.
ولكن قد يقول قائل: إننا لا نتحمل هذا الأمر، لا نتحمل الإنسان يقتل بغير حق، فالْمَخْلَص هو أن نأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه تقبل دعوى ( ... ).
ولو أُخِذ بالقول الأول لحصل مفاسد عظيمة، وكان الرجل يقول: أُمكِّن هذا الإنسان الصائل من أن يفعل ما شاء بأهله لئلا يُقتل صاحب البيت؛ لأن صاحب البيت قد يُفضِّل أن هذا الرجل ينتهك حُرمة أهله، ولا يقتله فيُقتل به، أليس كذلك؟ وهذا فيه من الشر والفساد ما لا يُحتمل. والصحيح الذي تطمئن إليه النفس، والذي يتعين القول به هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وأوردتم أمس إيرادًا على هذا القول، قلتم: إذا كان القاتل الذي ادعى الدفع عن نفسه معروف بالصلاح والخير، وذاك معروف بالفساد والشر، أفلا يحتمل أن هذا القاتل قتله لا دفاعًا عن نفسه، ولكن من أجل إعدام المكث في الأرض، ما الجواب؟
الجواب: بلى، هذا وارد، يحتمل، لكن نظرًا لصلاح الرجل نقول: إنه يبعد لصلاحه أن يدعي أنه قتله دفعًا عن نفسه، وهو إنما قتله من أجل إزالة شره عن المسلمين، فنأخذ بالظاهر ونقول: هذا الاحتمال لا عِبرة به.

الجزء: 1 - الصفحة: 5250

(كدفع الصائل عليه، وكسر مزمار، وصليب، وآنية ذهب وفضة، وآنية خمر غير مُحترم) ككسر مزمار؛ يعني كما لا يضمن من كسر المزمار، المزمار آلة من آلات اللهو، فإذا جاء شخص وكسَّرها فلا ضمان عليه؛ لأن هذا من باب تغيير المنكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ» (8). ولأن هذه آلة لا يجوز الإقرار عليها، وكسرها وسيلة إلى ذلك إلى عدم الإقرار عليها، فكان في كسرها مصلحة.
إتلاف المزمار فيه ضمان ولَّا لا؟ فيه ضمان، إتلافه غير كسره؛ لأنه إذا كسره منع من استعماله في المحرم، لكن بقيت الآلة، مادة هذا المزمار من خشب ينفع، يقاد به النار حديد، ينفع يُحوَّل إلى قدور وأوانٍ، وما أشبه ذلك، لكن إتلافه بالكلية معناه أنه أزال عين هذا الشيء، وإزالة عينه أكثر من إزالة وصفِه الذي يصح أن يكون به مزمارًا، ولهذا قال المؤلف (وكسر مزمار) ولم يقل: وإتلاف.
يقول: (وصليب) كسر الصليب أيضًا لا ضمان فيه؛ لأن الصليب لا يجوز إقراره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدع شيئًا فيه صليب إلا كسره (9). فإذا وجد شخص صليبًا وكسره فلا ضمان عليه، وإن كان قيمته صليبًا أكثر من قيمته مكسرًا؛ لأن القيمة الزائدة بكونه صليبًا قيمة مُحرَّمة، وما كان محرمًا فليس له قيمة شرعًا؛ فإذا كسَّر الصليب مثلًا الصليب يكون له أربعة جوانب، كسر هذه الجوانب، وبقي عيدانًا، فليس عليه ضمان.
طيب لو أتلف الصليب يضمن، لكن هل يضمنه بقيمته صليبًا أو بقيمته مكسرًا؟ بقيمته مكسرًا.
وقال: (وآنية ذهب وفضة) آنية الذهب والفضة على المشهور من المذهب، لا يجوز استعمالها في أكْل ولا شرْب، ولا اتخاذها واقتناؤها، فإذا جاء إنسان وكسَّر الآنية حتى أصبحت فتاتًا من الذهب أو الفضة فليس عليه ضمان، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5251

لأن اتخاذ آنية الذهب والفضة محرَّم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ» (8). وعلى هذا، فما يُسمَّى بالكأس الفضي الذي يُجعل في المسابقات يجب أن يُكسَّر، وإذا كسَّره إنسان فإنه لا ضمانَ عليه؛ لأنه مُحرَّم.
طيب فإن أتلفه إتلافًا نهائيًّا فعليه الضمان، لكن يضمنه آنية ولَّا يضمنه مُكسرًا؟ يضمنه مكسرًا.
هذا على القول بأن أواني الفضة والذهب لا يحل استعمالها ولا اتخاذها، فإن قلنا بجواز اتخاذها فإنه يضمنها إذا كسَّرها؛ لأنه حالَ بين صاحبها وبين أمرٍ مباح له فيضمن، لكن هل يضمنها على أنها آنية تُتخذ، أو على أنها آنية تستعمل؟
لأن بينهما فرقًا، الآنية التي تتخذ كالزينة مثلًا، والتي تُستعمل ينتفع بها، وأيهما أغلى الثاني ولَّا الأول؟
طلبة: الأول.
الشيخ: لا، الثاني، ما فيه إشكال؛ لأن آنية عندك لا يحل لك أن تستعملها، بس خليها عندك صورة، وآنية أخرى تستعملها وتنتفع بها، أيهما أغلى؟ لا شك أن الثاني أغلى؛ لأن ينتفع بها الإنسان.
إذا قلنا بجواز استعمالها في غير الأكل والشرب، فما هو القول الراجح؟ فإنه يضمنها أو لا إذا كسرها؟ يضمنها؛ لأن المنفعة مباحة، ويضمنها بقيمتها مستعملة في غير الأكل والشرب، أو بقيمتها مُتخذة فقط؟ بقيمتها مُستعملَة؛ لأن قيمتها مستعملَة أكثر من قيمتها متخذة كما قلنا.
فإذا قال قائل: هل يضمنها بقيمتها مستعملة في الأكل والشرب وغيرهما أو في غيرهما فقط؟
في غيرهما فقط، وأيهما أكثر قيمة أن تكون مُستعملَة في الأكل والشرب وغيرهما أو في غيرهما؟ في الأكل والشرْب أكثر قيمة؛ لأنه لا يُحال بينه وبينها في أي انتفاع أراد بخلاف ما إذا قلنا: إنه يمنع استعمالها في الأكل والشرب، فإن قيمتها سوف تنقص.

الجزء: 1 - الصفحة: 5252

الخلاصة الآن: إذا قلنا بأن آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها في الأكل والشرب وغيرهما واتخاذها فإن من كسرها لا ضمان عليه، وإذا قلنا: إنه يجوز اتخاذها أو استعمالها في غير الأكل والشرب فعليه الضمان.
طالب: الراجح؟
الشيخ: الراجح ما ذكرناه يضمن؛ لأنه يجوز استعمالها في غير الأكل والشرب.
قال: (وآنية خمر غير محترمة) يعني وكسر آنية خمر، فإنه لا يضمن، فلو وجد الإنسان زجاجة فيها خمر، وكسَّر الزجاجة فليس عليه ضمان، وهل يضمن الخمر؟
طلبة: لا.
الشيخ: الخمر واضح أنه لا يضمن؛ لأن يجب إتلافه، لكن الزجاجة، هل يضمنها أو لا؟ يقول المؤلف: لا يضمنها، قال: (وآنية خمر) ما قال: وخمر، (آنية خمر غير محترمة).
فإذا قال قائل: كيف لا يضمن الآنية والآنية في الأصل يُباح استعمالها؟
قيل: لأنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، فلما كانت هذه الآنية آنية بشيء مُحرَّم انسحب عليها حُكم المحرَّم، فصارت لا حُرمةَ لها.
قالوا: ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرَّق حانوت الخمَّار (10)، حرق حانوته، وهذا أبعد من الإناء الذي فيه الخمر.
وقال بعض العلماء: إنه إذا كسر آنية الخمر فهو ضامِن؛ لأن الآنية محترَمة، ويمكن إتلاف الخمر بدون كسر الإناء، صحيح لو كان هذا الإناء مختومًا لا يمكن إزالة الخمر، أو إتلاف إلا بكسره، فربما نقول: إن ما لا يتم الأمر إلا به فهو داخل في الأمر الذي أُبِيح، لكن إذا كان الإناء واسعًا بحيث تصب الخمر ويبقى الإناء، فكيف نقول بجواز التكسير؟
والصحيح أنه إذا كسر آنية الخمر، فإن كان لا يمكن إتلاف الخمر إلا بكسرها فلا ضمان، وإن كان يمكن إتلاف الخمر بدون كسرها فعليه الضمان؛ لأن الأصل في مال المسلم أنه محترَم.
وقول المؤلف: (آنية خمر غير محترَمة) (غير) هذه صفة، لكن ليست صفة لآنية، بل هي صفة لخمر؛ لأن من الخمر ما هو مُحترَم، لا يجوز إتلافُه، كيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5253

قال العلماء: خمْر الذمي المستورة محترمة؛ يعني اليهودي والنصراني في البلد عنده خمر في بيته، لا يعلنها فهذه الخمر محترَمة، وكيف كانت محترمة؟ لأنها مُقتضى العقد الذي بيننا وبين أهل الذمة، فإننا نقرهم على ما يعتقدونه حلالًا في دينهم، فهم يعتقدون أن الخمر حلال، فإذا كانوا مستترين بها فإنه لا يحل لنا إتلافها.
فلو أن رجلًا دخل بيت ذمي، ووجد عنده خمرًا، وكسر آنيته، يضمن أو لا؟
طالب: يضمن الخمر والآنية.
الشيخ: الخمر يضمنه، لا، الخمر لا يضمن؛ لأن ليس له قيمة شرعًا، لكن يضمن الآنية.
طيب هناك خمر محترمة غير خمر الذمي المستورة وهي خمرة الخلال على ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله؛ خمرة الخلال، مَنْ هو الخلَّال؟ الخلَّال الذي يصنع الخل، وتعرفون أن الخلال يكون عنده خل كثير، أحيانًا ينسى فيتخمَّر بعض الخل، أو يحدث تغيُّر في الجو؛ يعني بحيث يكون يأتي صُدفة قصدي أنه يأتي من غير توقع من الإنسان فيكون حارًّا الجو، فيتخمَّر الخل.
قال أهل العلم: وهذا الخمر محترَم؛ لأنه يجوز للخلَّال أن ينتظر به حتى يتخلَّل، فاهمين الموضوع ولَّا لا؟ هذا رجل خلَّال، من هو الخلال؟ الذي يصنع الخل، يأتي بالعصير من جميع الأصناف، عصير عنب وتين وغيره من كل الأصناف، يعصره ويضعه في أوانٍ حتى يأتي الناس يشترون منه.
في يوم من الأيام صار الجو حارًّا من غير توقع، فتخمر العصير، يقول العلماء: إن له أن يتربص به حتى يصير خلًّا؛ لأن الخمر أو العصير إذا تخمر يبقى مدة، ثم يعود فيكون خلًّا فله أن ينتظر به حتى يكون خلًّا، لماذا؟ قالوا: لأنه لو أُمِر بإراقته فأراقه لحصل عليه ضرر كبير، فهو رجل خلَّال يفوته بعض الأحيان الوقت، فيتخمر الخل عنده.

الجزء: 1 - الصفحة: 5254

وبناءً على هذا القول يكون خمر الخلَّال محترمة؛ لأنه يجوز له إمساك الخمر ليتخلل، ولكن هذه المسألة فيها نظر، فإن عموم جواب الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع من ذلك، سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تُتَّخذ خلًّا، فقال: «لَا» (11). وهذا يشمل ما إذا كانت الخمر للخلَّال أو لغيره. وعلى هذا فلا يبقى عندنا خمر محترم إلا خمر الذمي شرط أن تكون مستورة ( ... ).
يجوز للإنسان أن يقدم عليها، يعني كسر المزمار والصليب وآنية الخمر، وآلة اللهو أو لا يجوز؟ يُنظر في هذا إلى المصلحة، إن كان الإنسان يمكنه أن يقوم بذلك بدون ضرر فليفعل مثل أن يكون الجو خاليًا، ولا يشاهده أحد، ولا يُخشى من ضَرر فإنه يُكسِّرها، يجب أن يكسرها، وإذا كان يخشى من ضرر فلا يفعل، ولنفرض مثلًا أنه في حكومة جائرة، إذا كُسِّرت هذه الأشياء قالوا: هذا اللي كسَّرها الإخوان، يلَّا جيبوا الإخوان كلهم زُجوهم في السجن، وامنعوا دعوتهم إلى الخير، ولا تدعوا أحدًا يتكلم.
فحينئذٍ نقول: لا يجوز لك أن تُقدم على تكسيرها؛ لأن في ذلك ضررًا، أما إذا كان الأمر بالعكس بحيث يفرح ولاة الأمور إذا جرى مثل هذا، ولم يكن على سبيل التظاهر والمنابذة للحكومة، فإن هذا لا بأس به، بل قد يجب لما في ذلك من إزالة الإثم والعدوان ( ... )
***
وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول في رجل أحرق ( ... )
المؤلف رحمه الله إنما تكلم عن مسألة الضمان، لكن مسألة الإقدام على الفعل يعني تكسير هذه الأشياء، هل هو أمر مطلوب منا أو ليس بمطلوب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مطلوب أن نُكسِّر على كل حال؟
طالب: لا، ( ... ).
الشيخ: إي، النصيحة، أمامنا شيء محرم الآن، هل يعني قبل أن ننصح صاحبها هل نكسره ولَّا ما نكسره؟
طالب: لا، ما نكسره.
الشيخ: ما نُكسِّره ( ... ).
[باب الشفعة]

الجزء: 1 - الصفحة: 5255

الشُّفْعة (فُعلة) من الشَّفْع، والشَّفْع ضد الوِتْر، قال الله تعالى: {وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} [الفجر: 3]. وأصله مأخوذ من العدد المثنى، يعني اثنين شفع، وثلاثة وتر، وأربعة شفع، وهكذا؛ فالشفعة من حيث اللغة العربية نقول: مأخوذة من الشفع وهو جعل الواحد شفعًا؛ أي اثنين، وأما في الاصطلاح فقال المؤلف رحمه الله: (وهي استحقاق) إلى آخره، وانتبهوا للتعريف استحقاق الشريك (وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد)
قال: (استحقاق انتزاع) يعني أن الشريك يستحق أن ينتزع حصة شريكه ينتزعها منين؟ ممن انتقلت إليه بعوض مالي، ينتزعها بثمنها الذي استقر عليه العقد.
ولننظر الآن لمتعلقاتها، (انتزاع حصة شريكه ممن) الجار والمجرور متعلق بـ (انتزاع) (بثمنه) متعلق أيضًا بـ (انتزاع) يعني أنه ينتزع بثمنه الذي استقر عليه العقد، مثال ذلك: زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على خالد، فنقول لزيد أن ينتزع نصيب عمرو منين؟ من خالد (بثمنه الذي استقر عليه العقد)، وسُميت شفعة؛ لأن زيدًا ضم نصيب شريكه إلى نصيبه فشفعه بهذا الضم بعد أن كان مالكًا لهذا الملك من وجه واحد صار مالكًا له من وجهين.
نضرب مثلًا حاضرًا: أنت ومحمد شريكان في أرض، معلوم هذا ولَّا لا؟ بينكما أرض مشتركة، فباع محمد نصيبه على فهد واضح إلى الآن؟ فانتزعت نصيب محمد الذي باعه على فهد من فهد؛ يعني أخذته أنت وقلت لفهد: أعطيك القيمة التي دفعت، أفهمت الآن؟
وجه كونها شفعة؛ لأن الشريك ضم نصيب شريكه إلى نصيبه، فشفَعَه بهذا الضم؛ أي بدل أن كان مالكًا لهذه الأرض من وجه واحد صار مالكًا لها من وجهين.
بقي علينا أن ننظر كلام المؤلف: (استحقاق انتزاع حصة شريكه) من المنتزِع الشريك اللي باع ولَّا الذي لم يبِع؟
طلبة: الذي لم يبِع.

الجزء: 1 - الصفحة: 5256

الشيخ: الذي لم يبع. طيب شريكه الذي باع ينتزعها ممن؟ من المشتري، ممن انتقلت إليه بعوض مالي، وبماذا ينتزعه بالقيمة أو بالثمن؟ قال: (بثمنه الذي استقر عليه العقد)، والمثال -كما عرفنا- زيد وعمرو شريكان في أرض فباع عمرو نصيبه على خالد، فلزيد أن يأخذ هذا النصيب المبِيع من خالد ليضُمَّه إلى نصيبه، تكون الأرض في هذه الحال لمن؟ لزيد، تكون الأرض كلها لزيد، ويسلم من الشريك الجديد.
المؤلف رحمه الله يقول: إن الشفعة: (هي استحقاق انتزاع) والصواب أن الشفعة انتزاع، ما هي باستحقاق الانتزاع؛ لأن هذا المستحق لو لم ينتزع، فهل تثبُت الشفعة؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، إذن ليس مجرد الاستحقاق هو الشفعة، ولكن الشفعة هي انتزاع هذا النصيب، ففي تعريف المؤلف لها نظر، والصواب أن يقال: الشفعة انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه إلى آخره؛ لأنه لا يمكن أن تتحقق الشفعة إلا بالانتزاع، أما قبل أن يننزع فهو مستحق، وليس بِمُشَفِّع.
يقول: (انتزاع حصة شريكه) لو كان جاره، فهل يُشفِّع؟ يعني لو باع الجار مُلكه، فهل لك أن تُشفِّع؟ لا، شفعة كما سيأتي في كلام المؤلف، ويأتي ذكر الخلاف فيه إن شاء الله.
(ممن انتقلت إليه بعِوض)، فإن انتقلت بغير عِوَض، مثل أن يهب الشريك نصيبه لشخص، فهل لشريكه أن يُشفِّع؟
الجواب: لا، لا بد أن يكون الانتقال بِعِوض، فإذا كان زيد وعمرو شريكين في أرض، ووهب عمرو نصيبه منها لخالد، فليس لزيد أن يُشفِّع؛ لأنها انتقلت بغير عوض.
طيب زيد وعمرو شريكان في أرض، فمات عمرو، فانتقل نصيبه إلى ورثته، فهل لزيد أن يُشفِّع؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنها انتقلت بغير عِوَض، لكن هل هناك فرْق بين الهبة والإرْث؟
الجواب: نعم، الإرث انتقلت قهرًا بغير اختيار، والهبة باختيار، ومع ذلك لا فرق بالنسبة للشفعة، فما دام الانتقال بغير عِوض فلا شفعة، سواء كان الانتقال قهريًّا كالميراث، أم اختياريًّا كالهبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5257

وقوله: (بعوض مالي) احترازًا مما لو انتقلت بعِوض، لكن غير مالي، مثل أن يجعل نصيبَه صداقًا لامرأة، في النهاية الذي ذكرنا زيد وعمرو شريكان في أرض، فتزوج عمرو امرأة، وجعل صداقها نصيبه من هذه الأرض، فهل لزيد أن يُشفِّع؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ لأن عِوض النصيب الآن غير مالي، وكيف يشفِّع؟ إذا أراد أن يأخذه بثمنه فثمنه زوجة، فهل بيعطي الزوج بيعطيه زوجة؟ لا يمكن، على كل حال لا بد أن يكون العوض ماليًّا، وأنا ضربت هذا المثل مع أنه يمكن أن يُقال: إنه يعطيه المهر، لكنننا نقول: أصلًا أنه لا شفعة هنا، وذلك لأن العوض غير مالي.
(بثمنه الذي استقر عليه العقد) يقال: ثمن، ويقال: قيمة، فالثمن هو ما وقع عليه العقد، والقيمة ما كان قيمة بين الناس، هذا هو الفرق، فإذا بعتُ شيئًا بعشرة يساوي عشرين، فما هو ثمنه؟
العشرة، وقيمته العشرون؛ يعني فالقيمة ما يساوي بين الناس، والثمن ما استقر عليه العقد، ولا شك أن الثمن أحيانًا يزيد على القيمة، وأحيانًا ينقص، إذا كان البائع يريد أن يحابي المشتري ينقص ولَّا يزيد؟
طلبة: ينقص.
الشيخ: ينقص، وإذا كان المشتري يريد أن يحابي البائع فالثمن يزيد، أليس كذلك؟
في باب الشفعة يأخذه بالثمن أو بالقيمة؟ بالثمن، مثاله: زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على صديق له، وكان يساوي عشرة آلاف، لكن باعه على صديقه بثمانية، فبكم يأخذه الشريك؟
طلبة: بثمانية.
الشيخ: يأخذه بثمانية، فإذا قال المشتري -وهو الصديق-: إن الرجل حاباني، ونزل لي من الثمن لأنني صديقه، وأنا أريد قيمته عشرة آلاف. يقول له الشريك: ليس لك إلا ما دفعت، أنت إذا أخذت مني ثمانية، هل جاءك ضرر؟ ويش الجواب؟ لم يأته ضرر، إذن ليس له إلا ما وقع عليه العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5258

ثم قال المؤلف: (الذي استقر عليه العقد) ولم يقل الذي وقع به العقد، أو عليه العقد؛ إذ إن بين العبارتين فرقًا، فإن قوله: (الذي استقر عليه العقد) ليس هو الذي وقع عليه العقد، قد يبيع الشريك نصيبه من هذه الأرض بعشرة آلاف، ثم يظهر في الأرض عيْب، فيُؤخذ الأرش، وتُنزَّل القيمة إلى ثمانية آلاف ريال، فالعقد وقع بكم؟ بعشرة، ولكن استقر على ثمانية، ولهذا قال: (بثمنه الذي استقر عليه العقد)، ولم يقل الذي وقع عليه العقد.
فإذا كان زيد وعمرو شريكين في الأرض، وباع عمرو نصيبه على خالد بعشرة آلاف ريال، ثم ظهر في الأرض عيب، فطالَب خالد عمرًا فنزَّل له لقاء العيب ألفي ريال، بقي الثمن الذي استقر عليه العقد ثمانية آلاف ريال، فيأخذه زيد بثمانية آلاف ريال، والله أعلم ( ... ).
***
سبق لنا أن الشفعة لغةً؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أي جعل الواحد اثنين، كذا؟ ومنه الشفاعة أن يتوسط لك شخص ( ... ).
إذن الدليل على ثبوت الشفعة هو حديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقْسَم (12). وهذا القضاء قضاء حكم وتشريع، وذلك أن قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالشيء قد يكون قضاء حكم وتشريع عام للأمة، وقد يكون قضاء مصلحة تتقيد بزمنها، مثال الأول هذا الحديث الذي معنا، مثال الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالسلَب للقاتل (13) في باب الجهاد.
السَّلَب ما على المقتول الكافر من الثياب ونحوها، فهل قضاؤه بالسَّلَب للقاتل قضاء عين ومصلحة أو قضاء حكم وتشريع؟
إن قلنا بالأول صار الأمر بالقضاء للسلب للقاتل راجعًا إلى الإمام أو قائد الجند، وإن قلنا بالثاني -أنه قضاء حكم وتشريع- صار السَّلَب للقاتل بكل حال، سواء جعله له القائد أم لم يجعله.
لكن الشُّفعة هي ليست قضاء مصلحة موقتة بوقتها إنما هو قضاء حكم وتشريع عام في كُلِّ ما لم يُقْسَم من كل مشترك، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ (12).

الجزء: 1 - الصفحة: 5259

والمثال كما مثَّلنا به سابقًا يكون زيد وعمرو مشتركين في أرض، فيبيع عمرو نصيبه منها على خالد، فيأتي زيد إلى خالد ويقول: شفَّعْت عليكَ، فيأخذ منه -أي من خالد- النصيب الذي اشتراه، ويعطيه أيش؟ يعطي زيد خالدًا الثمن الذي استقر عليه الآخر، فإن عارض خالد وقال: ما يكن تأخذه، أنا اشتريته شراءً شرعيًّا صحيحًا وعارَضَ؛ فإنه يُؤخذ منه قهرًا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإذا قال قائل: كيف يؤخذ منه قهرًا؟ وهل هذا إلا من أكل المال بالباطل؟
فيقال: معاذ الله أن يكون من أكل المال بالباطل؛ لأن أكل المال بالباطل أن يأخذه الإنسان بغير حق، وهذا أخذه بحق، جعله الشارع له.
فإذا قال قائل: إذن ما وجه كون الشارع سلَّط الشريك على هذا المشتري حتى ينتزع منه ملكه قهرًا؟
فيقال: لما في ذلك من المصلحة وعدم المضرة على المشتري؛ فالمشتري ليس عليه ضرر؛ لأن ثمنه الذي دفع سوف يُدفع إليه، وليُقدِّر نفسه أنه لم يشترِ، وأما انتفاء الضرر الذي يحصل بالشفعة، فلأن هذا الشريك الجديد قد يكون شريكًا سيء الشركة متعِبًا لشريكه، يُحوجه إلى النزاع والخصومة دائمًا، فجعل الشارع للشريك الحق في أن يدفع ما يُخشى من ضرره بماذا؟ بالشُّفْعة، وهذا وارد ولَّا غير وارد؟
وارد، كم من إنسان يأتيه شريك جديد يُتعبه، بينما شريكه الأول رجل ماشٍ معه على ما فيه المصلحة، فيأتي الشريك الجديد ويعارضه في كل ما فيه المصلحة، إذا كان المشترَك حائطًا بستانًا، ونضب الماء، فقال الشريك الأول لهذا الجديد: لنحفر البئر، قال: لا، لا تحفر البئر، يكفي هذا الماء، وزِّعه بالتقسيط على الأرض، فتموت الأرض، أو يحصل بينهما نزاع ومرافعة وتعب، فمن أجل دفْع هذا النزاع والخصومة سلَّط الشارع هذا الشريك على مَنْ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو على شريكه، على المشترِي أن يأخذ منه نصيب شريكه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5260

فإذا قال قائل: إذا كانت هذه العِلَّة وقُدِّر أن الشريك باع على رجل أحسن منه شركة، وأسهل انقيادًا، فهل تسقطون الشفعة؟
الجواب: لا، لا نسقطها؛ لأن ما ثبت بِعلََّة خفية فإنه يثبت ولو لم تتحقق العِلَّة.
ولهذا انظر مثلًا السفر، لماذا جعلت الصلاة ركعتين؟ من أجل المشقة غالبًا، فإذا كان السفر ليس فيه مشقة، هل ينتفي الحكم؟ لا، يفطر الإنسان في رمضان، ويصلي ركعتين، وإن لم يكن مشقة إطلاقًا.
هذا نقول: يثبت الحكم، وإن لم يحصل أذية من الشريك الجديد؛ وذلك لأن العلة إذا كانت منتشرة خفية، فإنه يثبت حكمها سواء تحققت أم لم تتحقق؛ لأن الناس ليس عليهم علامات بأن يكون هذا الرجل حسن الشركة والآخر سيء الشركة.
قال المؤلف رحمه الله: (فإن انتقل بغير عِوض) إن انتقل النصيب، بيقول: (فإن انتقل) ومُقتضى السياق أن يقول: فإن انتقلت، لماذا؟ لأنه قال: (انتزاع حصة شريكه) (حصة)، لكنه أعاد الضمير على المعنى؛ لأن (حصة) بمعنى نصيب، فأعاد الضمير على حصة باعتبار معناها لا لفظها.
(فإن انتقل بغير عِوض) (فلا شفعة) مثل: الإرث، مات شريكه فانتقل المال إلى ابنه الذي هو وارثه، فهل يأخذه بالشفعة؟ لا؛ لأنه انتقل بغير عِوض.
مثال آخر في الهبة: وهب الشريك نصيبه لشخص، فهل للشريك أن يأخذه بالشفعة؟ الجواب: لا، لا يأخذه بالشفعة؛ لأنه انتقل بغير عِوض.
هل يجوز للشريك أن يُظهِر أنه قد وهبه وهو قد باعه؟ لا؛ لأن هذا من باب التحيل على إسقاطها، وسيأتينا في كلام المؤلف أنه يحرم التحيل لإسقاطها.

الجزء: 1 - الصفحة: 5261

قال: (أو كان عِوضه صداقًا) هذه العبارة فيها تسامح مُخِلٌّ؛ لأننا لو شرحناها على ظاهرها لكان المعنى: أو كان عوض الشقص صداقًا وصورته على حسب اللفظ أن تشتري المرأة نصيب الشريك، بماذا؟ بصداقها؛ لأنه يقول: (أو كان عوضه صداقًا) عوض أيش؟ عِوض النصيب (صداقًا)، صوِّر المسألة، صورتها أن تشتري المرأة نصيب الشريك بصداقها، فعِوَض النصيب الآن صداقها، هذا هو المتبادر من اللفظ، ولكن هذا ليس بمراد قطعًا؛ لأن النصيب إذا انتقل بعِوض سواء كان العوض صداقًا، أو خلعًا، أو صلحًا عن ( ... )، أو غير ذلك تثبت الشفعة.
لكن مراد المؤلف: (أو كان عوضه صداقًا) يعني أو كان (صداقًا) يعني جعل هذا النصيب صداقًا، فإنه: (لا شُفْعة) كيف هي صورة المسألة؟ صورة المسألة: أن يتزوج الرجل امرأة ويقول: صداقكِ نصيبي من هذه الأرض المشتركة.
ولنرجع إلى المثال الأول زيد وعمرو شريكان، فتزوج عمرو امرأة، وجعل صداقها نصيبه من هذه الأرض المشتركة، فهل لزيد أن يأخذه بالشفعة؟ لا، لماذا؟ لأن عوِضه ليس ماليًّا، ما هو العوض؟ هو بُضع المرأة والاستمتاع بها، فليس ماليًّا؛ لذلك لا تثبت الشفعة.
كذلك قال المؤلف: (أو خلعًا) الخلع هو المبذول من الزوجة، أو وليها أو غيرهما ليطلقها الزوج، ففي الصداق الزوج باذل، وفي الخلع الزوج مبذول له؛ آخذ.
إذا أخذنا كلام المؤلف على ظاهره كان المعنى، أو كان عوضه خلعًا، وهل يستقيم هذا المعنى؟ لا، انتظر شوية، ربما يستقيم؛ لأنه إذا جعلت المرأة نصيبها من هذه الأرض المشتركة عوضًا عن مخالَعة الزوج إياها صار عِوضه خلعًا غير مالي، فالعبارة بالنسبة للخلع تصح، لكن بالنسبة للصداق لا تصح. إذن كان عوضه خلعًا.
صورة المسألة: أن يكون زيد وهند شريكين في أرض، فخالعت هند زوجها خالدًا أو بكرًا على نصيبها من هذه الأرض، صار العِوض خلعًا، فأخذ الزوج نصيبها، فهل فيه شفعة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5262

لا، لماذا؟ لأنه انتقل بعِوض غير مالي، وهو فِراق الزوج إياها، فلا يكون في ذلك شُفعة.
قال: (أو صلحًا عن دم عمد) يُجعل النصيب (صلحًا عن دم عمد) مثال ذلك: زيد وعمرو شريكان في أرض، فقتل عمرو شخصًا عمدًا، وثبت عليه القصاص، فقال لأولياء المقتول، يقول عمرو لأولياء المقتول: أنا أصالحكم على ذلك بهذه الأرض.
صُلْحًا عن دمٍ عَمْدٍ فلا شُفعةَ، ويَحْرُمُ التحيُّلُ لإسقاطِها، وَتَثْبُتُ لشَريكٍ في أرضٍ تَجِبُ قِسمتُها، ويَتْبَعُها الْغَرْسُ، والبناءُ , لا الثمرةُ والزرعُ فلا شُفعةَ لِجَارٍ، وهي على الْفَوْرِ وقتَ عِلْمِهِ، فإذا لم يَطْلُبْها إذنٌ بلا عُذْرٍ بَطَلَت، وإن قالَ للمشترِي: بِعْنِي أو صالِحْنِي. أو كَذَبَ العَدْلُ أو طَلَبَ أَخْذَ البعضِ سَقَطَتْ، والشفْعَةُ لاثنينِ بقَدْرِ حَقَّيْهِما، فإنْ عَفَا أحدُهما أَخَذَ الآخَرُ الكلَّ أو تَرَكَ , وإن اشْتَرَى اثنان حقَّ واحدٍ أو عَكْسُه , أو اشْتَرَى واحدٌ شِقْصَيْنِ من أَرْضَيْن صَفقةً واحدةً فللشفيعِ أَخْذُ أحدِهما، وإن باعَ شِقْصًا وسيفًا , أو تَلِفَ بعضُ الْمَبيعِ فللشفيعِ أَخْذُ الشقْصِ بحِصَّتِه من الثَّمَنِ،
عن القصاص، بماذا؟ بنصيبه من الأرض، فهل لشريكه زيد شفعة؟ لا؛ لأن النصيب انتقل إلى ملك أولياء المقتول عِوضًا عن دم.
وعُلم من قول المؤلف: (صلحًا عن دم عمد) أنه لو كان صلحًا عن دم خطأ، فإن ذلك فيه شفعة، وذلك لأن دم الخطأ يُوجب الدية، والدية مال، فإذا كان زيد وعمرو شريكين في أرض، وقتل عمرو شخصًا خطأً، وصالحهم عن الدية بنصيبه من هذه الأرض، فإن لشريكه الشفعة؛ لأنها انتقلت إلى أولياء المقتول بعِوض مالي؛ لأنها مُصالَحَة عن دية، والدية مال، والله أعلم.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 5263

الطالب: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، ويتبعها الغراس، والبناء، لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار، وهي على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، وإن قال للمشتري: بعني، أو صالحني، أو كذب العدل، أو طلب أخذ البعض سقطت.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما تقول في رجل وهب نصيبه من أرض لشخص، فهل لشريكه أن ( ... )؟
إن الإجارة فيها شفعة لا سيما إذا كانت المدة طويلة؛ لأن الشريك قد يتورَّط بالمستأجر، فإذا كانت المدة طويلة مثل عندنا الآن يُؤجِّرونها إلى خمسين سنة، طيب يبقى مع هذا الشريك الجديد خمسين سنة، كل صباح وكل مساء، أخد ورد هذا فيه تعب، فالقول بأنه إذا تحققت المضرة بهذا التأجير فإن فيه الشفعة قول قوي، لكن المذهب لا شفعة.
قال المؤلف رحمه الله: (ويحرم التحيل لإسقاطها) يحرم على من عليه حق الشفعة أن يتحيل لإسقاط الشفعة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (1) هذا واحد.
الدليل الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ لَمَّا حُرِّمَتْ شُحُومُهَا أَذَابُوا الشَّحْمَ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» (2) فتحيلوا على المحرم.
الدليل الثالث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ» (3). وهذا الحديث جوَّده شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إن إسناده جيد، وأما التعليل فلأن في هذا التحيل إسقاطًا لحق المسلم، والتحيُّل لإسقاط حق المسلمين حرام؛ لأنه من باب العدوان عليهم، ولأن فيه شبهًا بحال المنافقين، الذين يتحيَّلون على بقائهم كمسلمين مع أنهم من أكفَر الناس.
فإذا قال قائل: كيف التحيل لإسقاطه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5264

الجواب: أن له صورًا كثيرة؛ منها: أن يُظهر الشريك والمشتري أن الانتقال بغير عِوض، فيقول الشريك لشريكه: إني قد وهبت فلانًا نصيبي من الأرض. وإذا قال: وهبتُ، فهل في انتقالها بالهبة الشفعة؟ لا، إذن سوف يمتنع الشريك عن المطالَبة بالشفعة؛ لأنها انتقلت بغير عِوَض.
أو تقول المرأة: إني أعطيت نصيبي من هذه الأرض لزوجي عوضًا عن خُلع وهي كاذبة، ما خالعته، هذا من باب التحيُّل لإسقاطها؛ لأنها انتقلت بعِوض غير مال.
الصورة الثالثة: أن يُظهر البائع -الذي هو الشريك- والمشتري أن البيع بثمن كثير، مثل أن يبيعها بعشرة آلاف، وهي لا تساوي إلا عشرة، ويقول: إنني بعتها بخمسين، فإن الشريك في هذه الحال لن يطالب بالشفعة؛ لأنه إذا طالب بها سيأخذها بماذا؟ بالثمن الذي استقر عليه العقد، وهو يقول: لا أريدها بخمسين ألفًا، وهي لا تساوي إلا عشرة.
الصورة الرابعة: أن يُوقِف المشتري النصيب فورًا؛ لأن المشتري إذا تصرف فيه تصرفًا لا تثبت به الشفعة سقطت الشفعة، فهذا المشتري من حين ما اشتراه قال: جعلته وقفًا، نقول: إنه بهذه الحال تسقُط الشفعة، لكن إذا فعل ذلك من باب التحيُّل لإسقاطها فإنها لا تسقط، ويأخذ الشريك بها، ويبذل الوقت، المهم القاعدة عندنا أنه لا يجوز أن يتحيَّل الشريك، أو المشترِي على إسقاط الشفعة بأي صورة من الصور، والأدلة عرفتموها.
قال: (وتثبُت لشريكٍ في أرض تجب قسمتها)، هذه ثلاثة شروط؛ يعني الشفعة -بتعريفها السابق- لا تثبت إلا لشريك في أرض، لشريك في أرض تجب قسمتها، فإذا لم يكن شريكًا -كالجار مثلًا- فإنه لا شفعة له، فإذا بعتُ بيتي فليس لجاري أن يشفع، إذا بعتُ أرضي فليس لجاري أن يشفع؛ لقول جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقْسم (4).

الجزء: 1 - الصفحة: 5265

الثاني: قال: في أرض، فالشريك في غير الأرض لا شفعة له، مثل أن يكون شريكًا له في سيارة، فإنه لا شفعة له، فزيد وعمرو شريكان في سيارة، فباع عمرو نصيبه على بكر، فهل لزيد أن يُشفِّع؟ لا، لماذا؟ لأنها ليست أرضًا، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إن الشفعة في كل شيء، كل شركة ففيها شفعة، سواء أرض، أو عقار، أو منقول، أو غير ذلك لعموم حديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم. إلا في منقول تمكن قسمته، فهذا لا شفعة فيه لإمكان إزالة الضرر، بماذا؟ بقسمته.
نعود إلى المثال، قلت: زيد وعمرو شريكان في سيارة، فباع عمرو نصيبه على بكر، فليس لزيد أن يُشَفِّع؛ لأنها ليست أرضًا، والقول الثاني: له أن يُشفِّع لعموم حديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم.
ولأن المعنى الموجود في الأرض موجود في السيارة، بل قد يكون أشد، يأتي شريك إن قلت له: سنؤجر السيارة، قال: لا، إن قلت له: نؤجِّرها للرياض؟ قال: لا، أبغي نؤجرها لمكة، إن قلت: نؤجرها لمكة؟ قال: لا، أبغي نؤجِّرها للشام، للشام؟ قال: نبغي نؤجرها للعراق، وأبقى أنا وإياه في نزاع إلى أن نبيع السيارة، إذا خرب منها شيء قلت: بدنا نصلحه حتى لا يزيد العيب، قال: لا، خليه يبقى ( ... )، كل ما أقول شيء يقول: لا، هذه مشكلة هذه، الإشكال هذا يمكن أشد من إشكال الأرض، فالصحيح أن الشفعة تثبت في هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5266

أما إذا كان المنقول يمكن قسمته فلا شفعة، مثل زيد وعمرو شريكان في كيس من القمح أنصافًا، فباع عمرو نصيبه من هذا القمح على بكر، فليس لزيد أن يُشفِّع، لماذا؟ لأن قسمته ممكنة، نقول: إذا كنتَ لا ترضى بهذا الشريك فاقسم، لكن قد يقول: إن القسمة ربما تنقص فيها القيمة؛ لأن الناس لا يرغبون مثل هذه السلعة إلا إذا كانت كاملة؛ يعني مثلًا أكثر الناس ما يشترون نصف كيس رز، أو نصف كيس قمح، يريدون كيسًا كاملًا، فإذا قاسمته نقص نصيبه، فربما في هذه الحال نقول: لك الشفعة ما دامت القسمة يحصل بها ضرر عليك فلك الشفعة.
الشرط الثالث -على كلام المؤلف-: تجب قِسمتها، يعني إن قسمتها قسمة إجبار تجب، معناها أنها تجب قسمتها عند طلب الشريك، وهذه ما يسميها أهل العلم بقسمة الإجبار؛ لأن قسمة الأراضي والعقارات نوعان: نوع إجباري، ونوع اختياري؛ فإذا كان في القسمة ضرر أو رد عوض فالقسمة اختيارية، وإذا لم يكن فيها ضرر فالقسمة إجبارية، مثال ذلك أرض كبيرة بين زيد وعمرو، طلب زيد من عمرو أن يقاسمه إياها لينفرد بنصيبه، هل يُجاب لذلك أو لا؟
يُجاب ويُجبر الشريك ولَّا ما يُجبر؟ يُجبر، لماذا؟ لأن قسمتها ليس فيها ضرر، أرض واسعة متساوية، لا تحتاج إلى دفْع عِوض، ولا تحتاج إلا إلى ( ... ) فقط بالأمتار، فهذه قِسمتها إجبار، إذا باع أحدهما نصيبه منها ثبتت الشفعة لصاحبه؛ لأن القسمة فيها قِسمة إجبار.
مثال آخر لِمَا قسمته تراضٍ: زيد وعمرو شريكان في أرض تصلح أن تكون بيتًا، فإذا قُسِمت لم تصلح أن تكون بيتًا؛ لأنها صغيرة، ما نوع القسمة في هذه؟ قسمة تراضٍ، إن رضي الطرفان بقسمتها فالحق لهما، وإن لم يرضيا فإنها لا تُقْسم وتُباع إذا طلب أحدهما البيع، ويُقسم الثمن.

الجزء: 1 - الصفحة: 5267

طيب في هذا المثال باع أحد الشريكين نصيبه، فهل فيه شفعة؟ على كلام المؤلف ليس فيه شفعة، لماذا؟ لأن هذه الأرض لا تجب قسمتها، والمؤلف يقول: إنما تثبت الشفعة (في أرض تجب قسمتها) تصوروا الآن تصورًا كاملًا، أيما أولى أن نقول: إن الشفعة واجبة في هذه أو في المثال الأول؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا إله إلا الله! تأملوا يا جماعة.
طالب: في الثاني أولى.
الشيخ: في الثاني أوْلَى، في الأول أولى، فيهما أولى!
طالب: ( ... ).
الشيخ: المثال: زيد وعمرو شريكان في أرض كبيرة واسعة يمكن قسمتها بلا ضرر، فباع عمرو نصيبه منها على بكر، فهل لزيد أن يُشفِّع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: له أن يُشفِّع؛ لأن الأرض قسمتها إجبار؛ يعني لو طلب أحد الشريكين من الآخر قسمتها وجبت إجابته.
مثال ثانٍ: زيدٌ وعمرو شريكان في أرض صغيرة، لو قُسمت لحصل الضرر بقسمها، فباع عمرو نصيبه منها على بكر، هل فيها شفعة؟
طلبة: لا.
الشيخ: على كلام المؤلف لا شُفعة فيها؛ لأن الشفعة إنما تثبت في أرض تجب قسمتها، وهذه الأرض لا تجب قسمتها. فأسألكم الآن: أيما أوْلى أن تثبت فيه الشفعة، المثال الأول، أو المثال الثاني؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني الآن بالاتفاق؟ !
طلبة: إي.
الشيخ: صح، حقيقة الأمر أن نقول: إن ثبوت الشفعة في الأرض التي لا تجب قسمتها أوْلَى من ثبوتها في الأرض التي تجب قِسمتها، لماذا؟ لأن الأرض التي تجب قسمتها يمكن انفكاك الشريك عن الشركة، بماذا؟ بالمقاسمة، فينفرد بنصيبه، وينفرد المشتري بنصيبه، لكن الأرض التي لا تجب قسمتها، ولا تُقسم إلا بالاختيار لوجود الضرر في القسمة، كيف لا نقول بثبوت الشفعة فيها مع أن الشريك ملزم بأن يبقى هذا شريكًا؟ له لو طلب الفكاك في القسمة يُطاع؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5268

الشيخ: لا، لو طلب ما يُطاع إلا إذا رضي، والمشتري يقول: أبدًا، ما أقاسمه، أنا بيصير غصة في حلقي، ما يمكن أقاسمه، يا بن الحلال، قاسمه. قال: ما ينفع، قال: إذن أنا مُشفِّع، ويش يقول؟ ما لك شفعة. فتضيق به الأرض ذرعًا، يضطر في هذه الحال إلى أي شيء؟ إلى أن يترك ولَّا يبيع باللي يسوى؟ نعم، يفتك منه، ولكن هل له أن يختار أصعب الناس، وأشكس الناس، وأسوأ الناس خلقًا يبيع عليه علشان يضايق المشتري؟ أما غانم يقول: نعم، {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]، ويش المصلحة؟ هذا أخرجه من ملكه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، ويقول: إن الحديد بالحديد يفلح، والله ما أدري عن جواز هذه المسألة، الآن أخشى أن يقع في الحديث الذي فيه: «مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ» (5). والحقيقة أن الضرر ما هو من المشتري، الضرر اللي أصابك الآن، قد لا يكون من المشتري، من الشريك اللي باع على هذا الرجل الشكس.
على كل حال الآن القول الراجح في هذه المسألة: أن الشُّفعة تجب في كل شيء، إلا ما أمكن قسمته من المنقولات، فإنه لا شُفعة فيه لإمكان القسمة بدون ضرر.
فإذا قال قائل: إذا قلتم بهذا، فقولوا أيضًا: لا شفعة في أرض تجب قسمتها، عكس ما قال المؤلف؛ لأنه يمكن للشريك أن يتخلص من المشتري بالقسمة.
فالجواب على هذا أن نقول: هذا القول، وإن كان القياس يقتضيه، لكنه يخالف ظاهر النص؛ وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر، وهو ما قاله جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفت الطرق، فلا شُفْعة (4).
وهذا يدل على أن الشفعة ثابتة في أرض يمكن قسمتها، فالأوْلى إبقاء النص على عمومه، بخلاف المنقول، فإن قسمته ممكنة، وحتى لو بقِي شريكًا فإن مدته لا تطول؛ لأنه سيفنى، فإنه إما طعام يُؤكل، أو شيء يُستعمل ويفنى، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5269

( ... ) والثور والبعير. لو قال لك إنسان: شريكان في بعير، باع أحد الشريكين نصيبه من البعير، فللثاني أن يُشفِّع. لو قال: قاسم، ما يمكن يقاسم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، فيه يُذكر عن شخص أنه أعطى شخصًا آخر عجلًا وهو والشخص الآخر فلَّاح، وصاحب العجل، يريد أن يكون هذا العجل عنده حتى يكبر ويُباع، فقال: خُذ هذا العجل على النصف، يقول للفلاح، فأخذه الفلاح، وبعد مدة ساعة، ساعتين، جاء بنصف العجل مذبوحًا، نصف اللحم، فاندهش صاحب العجل، كيف؟ ! أنا قلت لك: ( ... ) على النصف، وهذا ما يمكن يُقسم إلا بهذا الوجه، فأنا ذبحته وجبت لك نصفه. لكن على كل هذه واقعة، ما هي مسألة .. واقعة، إلا أن الرجل الذي ذبح العجل كان ثريًّا فأعطاه قيمة العجل كاملًا مع نصفه الذي وصل إليه.
على كل حال أنا أقول: إن الذي لا تمكن قسمته من المنقولات فيه الشفعة، والذي تمكن لا نحتاج إلى الشفعة؛ لأنه لا ضرر في القسمة، كما لو كان كيس من البر بين شخصين، فباع أحد الشخصين نصيبه من هذا الكيس، فإنه لا شفعة للثاني، لماذا؟ لأنه يمكن أن يقاسمه، كما أن صاحبه الذي باعه لو شاء أن يقول: اقسم الكيس لوجب عليه أن يقسمه.
قال المؤلف رحمه الله: (ويتبعها) يعني يتبع الأرض. والدليل على أن الضمير يعود على الأرض قوله: تجب لشريك في أرض (يتبعها) أي الأرض (الغراس والبناء)؛ لأن الغراس والبناء يتبع الأرض في البيع، فيتبعها في الشفعة، فإذا باع شخص نصيبه من الأرض، وفيها نخل مغروس، أو شجر مغروس، أو بناء قصر فللشفيع أن يأخذ الأرض، وما عليها من البناء والشجر، لا يقول قائل: إن للشريك أن يأخذ الأرض فقط، ويبقى نصيب المشتري في الشجر وفي البناء؛ لأن في ذلك ضررًا على مَنْ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5270

على الشريك، ما هو على المشتري، المشتري قد يرغب أن يبقى له شيء في هذه الأرض، مثال ذلك، أنا قلت: رجل باع أرضًا، هذه الأرض فيها شجر من النخل، وشجر من العنب، وشجر من الرمان، وغيره، وفيها أيضًا قصر، وكان البائع له نصف هذه الأرض بما فيها من الأشجار والبناء، فباعها على رجل ثالث، نقول: للشريك أن يُشفِّع في كل الأرض، وما عليها من البناء والغراس، فإن قال المشتري: الشفعة في الأرض، وأبقى شريكًا للشريك الأول في الغراس والبناء، نقول له: نوافق ولَّا ما نوافق؟
طلبة: لا نوافق.
الشيخ: لا نوافق، نقول: الغراس ( ... )، والبناء ( ... )؛ وذلك لأن مدة البناء والغِراس تطول، فيحصل فيها الضرر في المشاركة، يمكن يختار الشريك أن يجتث هذا الشجر، ويغرس بدله شجرًا مفيدًا، فيقول المشتري: لا أوافق، أو يمكن للشريك أن يختار هدْم البناء السابق والبناء على الطِّراز الجديد، فيأبى المشتري، ويحصل النزاع والأذية بهذه الشركة.
يقول المؤلف: (ويتبعها الغِراس والبناء، لا الثمرة والزرع) الثمرة والزرع ما تتبع في الشُّفعة، بل تكون للمشتري، مثال ذلك: شريكان في أرْض، زرعاها زرعًا سواء من القمح، أو من الشعير، أو من الرز، ثم باع أحدهما نصيبه من الأرض والزرع على شخص، فأراد الشريك أن يُشفِّع، نقول: إنك تُشفِّع، لكن في الأرض فقط، أما الزرع فهو للمشتري.
طيب ما الفرق بين الزرع والشجر؟ لأن الزرع لا تطول مُدته، نهايته أربعة أشهر خمسة أشهر، وينتهي، الثمرة مثل أن يبيع أحد الشريكين نصيبه من الأرض، وما فيها من النخل، والنخل قد ظهرت ثمرته، فإذا أراد الشريك الأول أن يُشفِّع شفَّع في الأرض وفي النخل، طيب والثمرة؟ لا يُشفِّع فيها، تكون الثمرة للمشتري.
فإذا قال قائل: لماذا؟ قلنا: لأن مدتها لا تطول، بخلاف البناء والغراس.

الجزء: 1 - الصفحة: 5271

فعندنا الآن ثلاثة أشياء: أرض مفردة، أرض عليها شجر وبناء، أرض عليها زرع أو ثمرة في شجر؛ الأرض المفردة إذا باعها الشريك فلشريكه أن يُشفِّع فيها كلها ولا إشكال، أرض عليها غراس وبناء، إذا باع الشريك نصيبه فلشريكه أن يُشفِّع في الأرض والغراس والبناء، أرض فيها زرع، أو فيها شجر عليه ثمرة، باع الشريك نصيبه منها على شخص، فللشريك أن يُشفِّع في الأرض والغِراس والبِناء دون الثمرة والزرع.
طيب لمن تكون الثمرة والزَّرْع؟ تكون للمشترِي، ما الفرق بين الثمرة والزَّرْع وبين الغِراس والبناء؟ قال: الفرق أن مدة الغراس والبناء طويلة، وأما مدة الزرع والثمرة فقصيرة، يعني إذا طالت تكون ستة أشهر أو ثمانية أشهر، وهي مدة وجيزة. والأصل أن مال المسلم محترم، وأن هذا المشتري ماله محترم، ليس لأحد سلطة أن يأخذه قهرًا منه؛ فلهذا أبقينا الثمر، وأبقينا الزرع ملكًا للمشتري؛ لأن الأصل احترام الملك.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الثمرة والزرع يتبع، قالوا: لأن الثمرة فرْع الشجر، والشجر فيه الشفعة، والزرع فرْع الأرض، والأرض فيها شُفعة، ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، والمضرَّة الحاصلة بالشريك الجديد، ولو كانت المدة وجيزة، كل يحب أن يتلافاها ويبتعد عنها، ولهذا منع الشرع من بيع الحب قبل أن يشتد خوفًا عليه من الآفات التي تُؤدي إلى النزاع والخصومة، وهذا القول أصح؛ أن الزرع والثمرة تتبع لِمَا سمعنا.
أولًا: لأنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، والثمرة فرْع الشجر، والشجر فيه شفعة، والزرْع فرْع الأرض، والأرض فيها شفعة.
ثانيًا: أنه قد يحصل ضرر، ولو كان يسيرًا من هذا الشريك الجديد، أليس كذلك؟ حتى في الثمرة والزرع، قد يؤدي النزاع إلى شيء كثير، والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (6) وعن بيع الحب حتى يشتد (7)؛ لئلا يحصل النزاع والخصومة بين البائع والمشتري.

الجزء: 1 - الصفحة: 5272

الثالث: أن يُقال: إننا إذا منعنا الشفعة بالثمرة والزرع صار في ذلك تشقيق على مَنْ؟ على الشريك؛ يعني شققنا عليه الصفقة، فقلنا: بعضها فيه الشفعة، وبعضها ليس فيه الشفعة، وهذا قد يتضرَّر به، ثم إنه قد يتضرر به المشتري أيضًا، المشتري لو قال: إذا لم يحصل لي النصيب كاملًا، فأنا لا أريد الثمرة، ولا الزرع، فإذا قال الشريك الأول: أنا لا أريدها أيضًا، صار في ذلك شيء من الضرر حتى على المشتري، فإذا قلنا بأنها تتبع الأصل استرحنا من هذا الضرر.
بقي علينا سؤال: على المذهب إذا قلنا: إن الثمرة والزرع لا تثبت في الشفعة، وقلنا: إن الشريك يأخذ النصيب بثمنه الذي استقر عليه العقد، فهنا إذا أخذه بثمنه الذي استقر عليه العقد مع أنه سينزع منه الثمرة والزرع، يكون فيه ضرر على مَنْ؟ على الشريك، أليس كذلك؟
يظهر بالمثال: زيد وعمرو شريكان في أرض، فيها زرع، وفيها شجر مثمر، فباع عمرو نصيبه على بكر، باعه بمئة ألف، فأراد الشريك أن يُشفِّع، فالقاعدة في الشفعة أن يأخذه بكم؟ بمئة ألف؛ لأنه الثمن الذي استقر عليه العقد، ولكن لا شك أن مئة ألف هذه قِيمة للأرض والغراس والثمرة والزرع.
فإن قلنا بأن الشريك يلزمه الثمن كاملًا صار في ذلك ظلم عليه، فماذا نفعل؟ نقول: يُقدَّر ثمن الزرع، وثمن الثمرة، ويُنزَّل من القيمة، بل يُنزَّل من الثمن، فإذا قالوا: إذا بِيع هذا النصيب بمئة ألف ريال مع الثمرة والزرع، وبدون الثمرة والزرع بتسعين ألف ريال، فبكم يأخذه الشريك؟ بتسعين ألفًا؛ يعني أنه إذا أخذ الشريك بالشفعة يُخصم من الثمن عشرة آلاف في المثال، لكن إذا أخذناها كقاعدة عامة يُخصم من الثمن قيمة الزرع، وقيمة الثمرة لئلا نظلم الشريك بإضافة ثمن شيء لم يحصُل له.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ثمن؛ لأنه إذا أخذ بكل الثمن فقد أضفنا عليه ثمن الزرع.
يقول المؤلف: (ويتبعها الغراس، والبناء، لا الثمرة والزرع) قال: (فلا شُفعة لجار) هذا محترز قوله أيش؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5273

طلبة: لشريك.
الشيخ: لشريك، فالفاء هنا للتفريع (فلا شفعة لجار) سواء كان هذا الجار مشاركًا لجاره في الطريق وفي مصالح الملك؛ كالماء والسيل وما أشبه ذلك، أم لم يكن مشاركًا؛ لأن المؤلف قال: لا شُفعة لجار، كلمة جار نكرة في سياق النفي، فتكون عامة، كل الجيران إذا باعوا فلا شفعةَ لجيرانهم، الدليل: حديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشُّفعة في كل ما لم يُقْسم (4). والجار ليس بينه وبين جاره شركة؛ لأن جاره منفصل منفرد، وعلى هذا فلا شُفعة للجار، وقال بعض أهل العلم: بل للجار الشفعة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» (8). أي بما جاوره، وعلى هذا، فإذا باع الجار أرضه أو بيته فلجارِه أن يشفع بهذا الحديث.
وجمع بعض أهل العلم بين النصوص، وقال: إن الجار إذا كان له شركة مع جاره في مصالح الملك، فإن له أن يشفع، وإذا لم يكن له شركة في مصالح الملك، فليس له أن يشفع، وقال: إن حديث جابر لا ينافي ما قلت، وكذلك حديث: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» لأننا نقول: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» يُحمل على الجار المشارك لجاره في مصالح الملك، وقضى في كل ما لم يُقسم في آخر الحديث: فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق (4).
فعُلم من هذا أنه لو وقعت الحدود، ولم تُصرَّف الطرق فالشفعة باقية، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح، فإذا كان جاري بيني وبينه سوق مشترَك، السوق المشترك اللي يسميها الناس ( ... )، سوق مشترك، وباع فلي أن أشفع، وإذا كان جاري مشاركًا لي في الهاتف، يعني أنا وإياه سِلْك الهاتف واحد، فهل نقول: إن هذا من باب مصالح الملك، أو نقول: هذا كالفراش وغيره منفصل؟ الظاهر أنه منفصل لإمكان الانفصال.

الجزء: 1 - الصفحة: 5274

الماء، لو اشتركنا في الماء بأن كان البئر بيننا جميعًا، كما يوجد فيما سبق، يوجد بئر بين البيتين يُدلي أصحاب البيت على هذا البئر بدلوهم، وأصحاب البيت الآخر عليه بدلوهم، فيه الشفعة ولَّا لا؛ لأنهم اشتركا في مصالح ( ... ).
كذلك لو كان جاران لهما حائطان يأتيهما السيل، والسيل مشترك بينهما، فلجاره أن يشفع. وفي هذا القول جمع بين الأدلة.
والخلاصة في قول المؤلف: (فلا شفعة لجار) أن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا شفعة للجار مطلقًا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والقول الثاني: أن له الشفعة مطلقًا، والقول الثالث: التفصيل؛ وهو أنه إن كان بين الجارين مصالح مشتركة فله الشفعة، وإن لم يكن بينهما مصالح مشتركة، لا طريق، ولا ماء، ولا غيره، فلا شفعة، والله أعلم.
( ... ) (وهي على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت)
(وهي) أي الشفعة.
(على الفور) يعني حالًا، تطلب وقت العلم، من يوم يعلم يطالب، من الذي يطالب؟ الشريك الذي هو الشفيع؛ يعني يجب أن يطالب بالشفعة فورًا ولا يؤخِّر، فإن كان يستطيع أن يذهب إلى المشتري ويقول: إني مُشفِّع فعل، وإلا اتصل به في عصرنا هذا بماذا؟ بالهاتف، وإلا أبرق له برقية، وإن لم يمكن ذلك، وكان المشتري غائبًا أشهد، قال: أشهد شاهدين بأنه مطالِب بالشفعة مُشفِّع. والدليل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا» (9)، «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ» (10). وهذان الحديثان ضعيفان جدًّا، وإلا فلو لو ثبتا لكان فيهما دليل على أنه تجب المبادرة بطلب الشفعة.
قالوا: ولنا تعليل أيضًا، وهو أن تأخير الطلب يُضر بمن؟ بالمشتري؛ لأنه ربما يؤخر حتى يبث ذلك في الأرض ويعمل، نعم، فيكون في تأخير الطلب ضرر.

الجزء: 1 - الصفحة: 5275

قال المؤلف: (وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عُذر بطلت) وعُلِم من قوله (بلا عُذر) أنه لو أخَّرها لعذر فلا بأس، لو علِم وهو يأكل، جالس على الأكل، فحدثه الذين معه في الأكل بأن شريكه باع على فلان، لا يلزمه أن يقوم من الأكل ليذهب إليه، ويقول: أنا مُشفِّع، لا يلزمه؛ لأن هذا عذر، أو أخبر وهو يصلي بأن شريكك باع، فلا يلزمه أن يقطع الصلاة ليذهب، أو أُخبِر وهو نائم على فراشه، نعم، فلا يلزمه أن يقوم من فراشه ليخبر المشتري بأنه مطالب؛ لأن هذا عُذْر، لكن إن كان ليس له عذر، وأُخْبِر مثلًا في الصباح، فقال: إن شاء الله، العصر أذهب إليه وأقول، يقولون: إن الشفعة تبطل؛ لأنه لا بد أن يطالب بها فور علمه.
وما ذهب إليه المؤلف -كما رأيتم- مبني على دليل ضعيف، وعلى تعليل يمكن التسليم به، ولهذا كان القول الراجح أن الشفعة كغيرها من الحقوق لا تسقط إلا بما يدل على سقوطها بقول صريح، أو قرينة ظاهرة؛ القول الصريح أن يقول لما بلغه أنه شريكه قد باع يقول: الله يبارك للمشتري، أنا لست بمطالب للشفعة، ما دام فلان هو المشتري فإنني لن أطالبه بالشفعة، هذا إسقاط ولَّا لا؟ بلفظ صريح. أو بقرينة ظاهرة بأن يسكت، ويرى أن المشتري قد تصرف وعمل وهو ساكت، فإن هذا قرينة ظاهرة تدل على أنه راضٍ، أما كونه يأتيه الخبر اليوم، ويؤجل الطلب إلى الغد لينظر في أمره، وهل عنده دراهم يوفي بها، أو ليس عنده؟ وهل من المصلحة أن يأخذ الشفعة، أو ليس من المصلحة، أو ينظر ليشاور ذوي الرأي؟ فإن هذا لا يسقط الحق؛ لأن هذا أمر قد يكون لا بد منه، فإذا أُخبر مثلًا بأن شريكه باع نصيبه من الشيء المشترك بمئة ألف، وقال: بشوف إن حصَّلت مئة ألف من إخواني قرضًا، أو بعت سيارتي وحصلت الثمن، فأنا سآخذ بالشفعة، وإلا فلا، هل نقول: إن مثل هذا يسقط حقه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5276

الجواب: لا، على القول الراجح لا، أما على المذهب فإنه يسقط حقه، ولكن لا بد على القول الراجح من أن يطلب بها في وقت لا يتضرر فيه المشتري بالتأخير، فإن سكت، وقال: أنا بشوف، أبغي أعرض النصيب للبيع، فإن ربح فأنا آخذ بالشفعة، وإن لم يُربِّح لم آخذ، فإنه لا يُمكن من هذا، فهمتم المثال هذا ولَّا لا؟
يعني الشفيع الشريك لما أُخبر أن شريكه باع على شخص بمئة ألف ريال قال: بروح أشوف أعرضه على الناس، إذا قالوا: نأخذه بمئة ألف وعشرة آلاف أخذت بالشفعة، وإن لم يُربِّحني، فأنا لا آخذه، فإننا نقول في هذه الحال: تسقط شفعته؛ لأن الرجل تصرف تصرفًا يضر بالمشتري، أما إذا كان على الأمر الأول الذي قلت لكم: إن الرجل بيشاور، وبيستخير، بينظر هل يحصل على الثمن أو لا؟ فهذا لا يسقط حقه.
قال المؤلف: (وإن قال للمشتري: بعني، أو صالحني، أو كذَّب العدل، أو طلب أخذ البعض سقطت) (وإن قال) مَنْ؟ الشفيع، (قال للمشتري: بعني) سقطت الشفعة، مثاله: لما علم أن شريكه باع على زيد، ذهب إلى زيد، وقال: سمعت أن شريكي باع عليك، بِعْ عَلَيَّ. قال: ما أنا ببايع ( ... ). قال: أجل، أنا مشفع. ماذا يقول له المشتري؟ ليس لك شفعة؛ لأن قوله ( ... ).
على أنه لا نية له للتشفيع، لكن لما أبى أن يبيع عليه، قال: أنا مطالِب بالشفعة، أو قال: صالِحني، ذهب الشريك إلى المشتري، وقال: سمعت أن شريكي باع عليك، فأنا أريد أن أُشفِّع وإلا صالحني؛ يعني مثلًا أعطاني فلوس، وقال: أشفع. قال المؤلف: تسقط الشفعة. لماذا؟ لأنها على الفور، وإذا قال: صالحني لم يكن طالَب بها على الفور.
(أو كذَّب العدل) ويش معنى كذَّب العدل؟ يعني أخبره شخص عدل، قال: إن شريكك قد باع على فلان، قال: تكذب، ما باع عليك، شريكي ما عنده نية للبيع، لو كان عنده نية للبيع لعرض عليَّ قبل كل الناس، والرجل الذي أخبره عدْل ثقة، فإن شفعته تسقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 5277

وظاهر كلام المؤلف: ولو ظن أنه يمزح عليه؛ لأن الواجب عليه أن يتأنَّى. طيب فإن كذَّب الكاذب أو الكذوب؛ يعني جاءه إنسان معروف الكذب، قال: إن شريكك باع على فلان، فقال: كذبت، ليش؟ لأنه ليس بعدل متهم في كلامه. طيب وإن كذب الفاسق فمِثله؛ لأن الفاسق لا يلزم قبول خبره؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ} [الحجرات: 6].
إذن إذا كذَّب العدل سقطت، ولكن إن ظن أنه يقول ذلك مزحًا، فالظاهر أنها لا تسقط، ولكن لا يمكن أن يظن أنه يقوله مزحًا إلا إذا كان هناك قرينة، القرينة قد تكون حالية في الْمُخبِر، وقد تكون حالية في المخْبَر؛ قد تكون قرينة في المخبِر بأن يُلقي الخبر وهو يتبسم مثلًا، أو يشير إلى رجل ثالث، يعني بنزعجه ( ... )، هذه قرينة حالية بمن؟ بالمخبِر. قرينة حالية بالمخبَر -اللي هو الشريك- بأن يكون الشريك سليم القلب، يمزح الناس عليه كثيرًا، وأظنكم تعرفون بعض الناس يكون سليم القلب، يُكثر الناس عليه من المزح، فقال هذا الرجل الشريك الذي هو سليم القلب: إن هذا يريد أن يزعجني، وهو ليس بصحيح.
فعلى كل حال نقول: إذا كذب العدْل فإنه على كلام المؤلف تسقط الشفعة؛ لأنه يُشترط فيها المطالبة على الفور، إلا إذا ظن أنه مازح، ولا يظن أنه مازح إلا بقرينة بالمخبِر أو المخبَر. جعل الشارع للشريك، أليس كذلك؟
فهي إذن حق من حقوقه، هذا الحق لا يسقط إلا بما يدل عليه بلفظ صريح أو قرينة، فما دام الشارع جعل لي الحق حتى يوجد ما يدل على سقوطه، أو على إسقاطه، إما بلفظ صريح أو قرينة، ولكن إذا تأخر حتى صار ذلك سبًبا لضرر المشتري، فمعلوم أنه لا يجوز إثبات الضرر.
على المذهب ( ... ) كذب المخبِر بالبيت، جاء إليه شخص، وقال: إن شريكك قد باع، فقال: كذبت، ولا يمكن يبيع، تسقط. السؤال: كذَّب المخبِر، إن كان المخبر عدلًا سقطت.

الجزء: 1 - الصفحة: 5278

طيب الآن، قال المؤلف: (أو طلب أخذ البعض سقطت) شفعته، معنى طلب أخذ البعض أنه ذهب إلى المشتري، وقال: إنني قد شفَّعت في نصف ما اشتريتَ؛ فالشفعة تسقط.
فإذا قال قائل: لماذا تسقط؟ قلنا: لأنه فوَّت على نفسه الفورية.
فإذا قال قائل: إنه لم يفوِّت على نفسه الفورية، بل طالب ببعض الشقص؟ قلنا: في مطالبته ببعض الشقص تشقيص على المشترِي، وذلك إضرار به، فلا يملك أخذ البعض، ويسقط أخذه بالكل، لا يملك أخذ البعض، لماذا؟ لأن في ذلك إضرارًا بالمشتري بالتشقيص عليه، ولا يملك أخذ الكل؛ لأنه لم يبادر بطلب الشفعة، فتسقط الشفعة حينئذٍ.
فإذا قال قائل: إذا قال الشفيع -يعني الشريك-: أنا ليس عندي إلا نصف ثمن المبيع، وأنتم تطالبونني بجميع الثمن؟
فالجواب: إذن لا تُطالِب بالشفعة، ما دام الثمن ليس عندك، فلا تطالب، دَعْها ودعِ المشتري على شرائه.
قال المؤلف: (والشفعة لاثنين بقدْر حقَّيْهما) عندكم حقيهما ولَّا حقهما؟ (حقَّيْهما)، فالشركة إذن لا تقل عن ثلاثة، ولنفرض أن الشركاء أربعة؛ شريك له النصف، وشريك له الثلث، نفرقهم ثلاثة؛ شريك له النصف، وشريك له الثلث، وشريك له السدس، فباع صاحب السدس نصيبَه على شخص، نقول: للاثنين الباقين الشفعة بقدْرِ حقيهما، كم يكون لصاحب النصف؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، ثلاثة أخماس السدس، ولصاحب السدس خُمسان؛ لأن المسألة واضحة الآن؛ المسألة من ستة؛ الملك الآن بين ثلاثة، لأحدهم النصف، وللآخر الثلث، وللثالث السدس، فكم المسألة؟ مِنْ كم؟ مِنْ ستة، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث اثنان، ولصاحب السدس واحد، فباع صاحب السدس، كم بقي؟ بقي خمسة ولَّا لا؟ السهم السادس راح لصاحب النصف منها ثلاثة، ونسبة الثلاثة للخمسة ثلاثة أخماس، ولصاحب الثلث اثنان نسبتهما للخمسة خمسان. نقول: يشتركان في هذا السدس الذي باعه شريكهم، فلصاحب النصف كم؟ ثلاثة أخماس، ولصاحب الثلث خمسان.

الجزء: 1 - الصفحة: 5279

أعيد المثال مرة ثانية: ثلاثة رجال بينهم أرض، لأحدهم نصفها، وللثاني ثلثها، وللثالث سدسها، فكم تصح المسألة؟ من ستة، طيب لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث اثنان، ولصاحب السدس واحد، باع صاحب السدس نصيبه كم بقي؟ بقي خمسة؛ لأن السدس راح، أخذ الشريكان بالشفعة من المشتري، كيف يُوزَّع السدس عليهما؟ على قدْر ملكيهما، الآن ملكهم خمسة، ولَّا لا؟
لصاحب الثلث اثنان، ولصاحب النصف ثلاثة، يأخذانِ السدس أخماسًا؛ لصاحب النصف ثلاثة أخماسه، ولصاحب السدس الخمس، ولصاحب الثلث الخمسان.
إذن لا، ما هو على قدْر ( ... ) على قدر نصيبه من الملك.
الآن كم يقسم الملك بعد الأخذ بالشفعة؟ أخماس، يقسم الملك بدل ما كان بالأول نقسمه من ستة، الآن نقسمه من خمسة، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث اثنان.
إذا باع صاحب الثلث، فكيف يقتسمان نصيبه؟ شوفوا يا جماعة إذا باع صاحب الثلث، صاحب الثلث كم نصيبه من ستة؟ اثنان، كم يبقى.
طلبة: أربعة.
الشيخ: يبقى أربعة، إذن يقتسمان نصيبه أرباعًا، لصاحب النصف ثلاثة أرباع، ولصاحب السدس ربع، واضح ولَّا لا؟ الأولى واضحة ولَّا لا؟ طيب الثانية إذا باع صاحب الثلث نصيبه، الثلث من الستة كم؟
طلبة: اثنان.
الشيخ: اثنان كم يبقى بعد .. ؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: يبقى أربعة، لصاحب النصف من الأربعة ثلاثة، ولصاحب السدس واحد، واضح ولَّا لا؟
كيف يأخذان نصيبه للشفعة؟ يأخذانِه أرباعًا، اللي راح منهم اثنان الآن، أرباعًا لصاحب النصف ثلاثة أرباع، كم أربعة من اثنين؟ واحد ونصف ولصاحب السدس الربع، وهو نصف واحد، الآن كم يُقسم الملك عليه بعد دفع الشفعة؟ يُقسم أرباعًا، لصاحب النصف ثلاثة أرباع الملك، ولصاحب السدس ربع الملك. إذا باع صاحب النصف نصيبه كم بقِي معنا؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، كيف يأخذان نصيبه؟
طلبة: أثلاثًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5280

الشيخ: أثلاثًا، لصاحب السدس الثلث، ولصاحب الثلث الثلثان، فيقسم الملك الآن على ثلاثة؛ لصاحب الثلث اثنان، ولصاحب السدس واحد، واضح ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: إذن الشفعة لاثنين أو لثلاثة أو أكثر بقدْر ملكيهما لا بقدر رؤوسهما، والمثال عرفتموه الآن، مثال: عرفتم مثالًا بين ثلاثة أنفار، لواحد النصف، ولواحد الثلث، ولواحد السدس، إذا باع صاحب السدس أخذ شريكاه نصيبه أخماسًا، وإذا باع صاحب الثلث أخذاه أرباعًا، وإذا باع صاحب النصف أخذاه أثلاثًا، فيعود الْمُلك بين الشريكين الباقيين فيما إذا باع صاحب السدس يعود الملك بينهما أخماسًا، يعني يُقسم على خمسة، وفيما إذا باع صاحب الثلث يُقسم على أربعة، وفيما إذا باع صاحب النصف يُقسم على ثلاثة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يبقى النظر إذا كان جاهلًا، هل يُعذر بالجهل؟ قال: أنا ما دريت أن لي شفعة، لو علمت ما طلبتني فيه، لو علمت لقلت: أنا مشفِّع، ولا جعلت له منة؛ لأنه إذا قال: بعني فباع عليه صار فيه مِنة، لكن إذا قال: أنا مشفِّع صار هو ( ... ). فإذا قال: أنا ما علمت أن لي شُفعة، فهذه المسألة فيها خلاف، هل إذا ترك المطالبة بها جهلًا هل يُعذر أو لا؟
ينبغي أن يقال: إذا قامت القرينة على صدقه بأن كان عاميًّا بحتًا، فهنا لا نُسقط حقه، أما إذا كان يحتمل أنه ادَّعى ذلك وهو كاذب فلا ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله ما أدري يا حبيب هذا، الناس يعرفون أم لا؟ أما فيما سبق لما كان الأملاك يعني دائمًا يكون فيها النزاع، فهم يعرفون، أما الآن ما أدري.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ذكرنا، قلنا: الصحيح أنها ما تسقط؛ لأن هذا لا يدل على الإسقاط، بل يدل على أنه يُحب أن يكون مثلًا من باب المصالحة لا من باب المشاقة.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5281

الشيخ: هي مرت علينا، يعني إذا أسقط الشريك الشُّفْعة قبل البيع بأن جاء إليه شريكه، أو جاء الذي يريد أن يشتري منه، قال: فلان عرض عليَّ نصيبه، وأنا بشتريه، ويش قلت: أنت بتشفع؟ فلا فائدة من الشراء. قال: لا، أبدًا، ما أنا مشفع، أنا مُسقط للشفعة، فهل تسقط أو لا؟ المذهب لا تسقط شفعته؛ لأنه أسقط حقًّا قبل وجود سببه، ويش سبب الشفعة؟
طالب: البيع.
الشيخ: البيع، وهنا لم يحصل، فقد أسقط الحق قبل وجود سببه، ولكن الذي يظهر لي أنه إذا أسقط الشُّفعة لمعنًى يختص بالمشتري فإنها تسقط بالنسبة إليه، أما إلى غيره فلا تسقُط، مثال ذلك: جاء إليَّ صديق لي، وقال: إن فلانًا عرض عليَّ نصيبه، وأنا أبغي أشتريه، فإن كان قد تشفع فلا حاجة، وإلا فأنا بشتريه، فقلت: لا، أنا بالنسبة لك بأسقط الشفعة، لكن شريكي باعه على غير الرجل اللي أسقط الشفعة من قِبله، فهل تسقط الشفعة؟ الجواب: لا؛ لأن إسقاطي إياها لشخص بعينه مراعيًا به ذلك الشخص الذي أرغب أن يشاركني أكثر مما أرغب من شريكي الأول، أما أن يبيعها على شخص سليط اللسان، كثير الخصومة، فهذا لا أسقطها، هذا هو القول الراجح؛ أنه إذا أسقطها لمعنى يختص بالمشتري سقط، ولا تسقط بالنسبة إلى غيره.
(والشفعة لاثنين بقدر حقيهما) (وإن قال للمشتري: بِعْني، أو صالِحني، أو كذَّب العدْل، أو طلب أخذ البعض سقطت) مثال: طلب أخذ البعض؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ولهذا تقسم على قدْر الملك، لا على قدر رؤوس المالكين، إي نعم، لأن إذا قلنا: من حقوق الملاك صار المالك هو الذي يستحق؛ لأنه مالك، لا لأن ملكه كذا. وسيأتينا -إن شاء الله- في آخر كلام المؤلف ما يوضح ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 5282

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك)، هذه مشكلة، إذا عفا أحدهما أخذ الآخر الكل، أو ترك، مثال ذلك: الملك الذي بين ثلاثة لأحدهم النصف، وللثاني الثلث، وللثالث السدس، باع صاحب النصف، يكون لشريكيه الشُّفعة على قدْر ملكهما، كم لصاحب السدس من أسهم المبيع؟ لصاحب السدس واحد، ولصاحب الثلث اثنان، صاحب الثلث قال: لا أريد الشفعة، مرحبًا بالشريك الجديد، ولا أريد أن أشفِّع عليه، صاحب الثلث قال: أنا أريد الشفعة، فهل لصاحب الثلث أن يُشفِّع بقدر نصيبه فقط، أو نقول له: إما أن تأخذ الكل وإما أن تدع الكل؟
يقول المؤلف: يُقال لك: إما أن تأخذ الكل، وإما أن تدعَ الكل، فإذا قال: أنا ليس لي إلا الثلث الآن، قلنا له: لو أعطيناك ثلث المبيع فقط لحصل في ذلك ضرر على المشتري، كيف ذلك؟ لأن المشتري الآن يتشقص عليه النصيب بدل ما كان عنده ثلاثة، سيبقى عنده اثنان فقط، وهذا قد يضر به، قد تكون دراهمه مثلًا عوضًا عن وقْف المبيع، وقد يختار هو نصف الملك، وإذا صار له أقل من ذلك لا يريده.
المهم أننا نقول لصاحب السدس: إما أن تأخذ بالجميع، وإما أن تدع الجميع، والعِلَّة: الإضرار على المشترِي بتشقيص النصيب عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (11). طيب إذا أخذ بالكل، كم يكون نصيبه من الملك؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: لا، أربعة، يكون نصيبه من الملك أربعة، ونصيب الآخر الذي لم يُشفِّع اثنين، فيصير نصيب المشفِّع أربعة، ونصيب غير المشفِّع اثنين.
المهم أن الاشتراك في استحقاق الشفعة اشتراك تزاحم، ومعنى اشتراك تزاحم أنه إذا عفا أحدهم فإنه يتوفر نصيب العافي على الباقين، وليس اشتراك ملك؛ لأننا لو قلنا: إنه اشتراك ملك لكان إذا عفا أحدهما بقِي نصيبه غير مُشفع فيه، ولا ملزم فيه بقية الشركاء؛ لأنه اشتراك ملك، لا اشتراك تزاحم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5283

والعلماء يفرقون بين اشتراك التزاحم وبين اشتراك الملك؛ اشتراك التزاحم إذا اجتمع المتزاحمون، ولو كانوا مئة، فحقهم لا يزيد عن حق الواحد منهم، ومن أبرز الأمثلة له: اشتراك العصَبة في التعصيب، إذا هلك هالِك عن بنت وأخ شقيق، كم نصيبه؟ إي كم؟ النصف، للبنت النصف، وللأخ الباقي، وهو النصف. إذا كانوا أخوين؟
طلبة: الربع.
الشيخ: له الربع، يكون له الربع، هنا عندنا المثال الآن بنت وأخ شقيق، الأخ الشقيق له النصف، إذا كان معه أخ شقيق آخر، فله الربع. شقيق ثالث؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: السدس يا إخوان، شقيق رابع؟ الثمن، وهكذا كلما زادوا نقص، كلما زاد عدد الإخوة نقص نصيبهم، إذا كانوا مئة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: له واحد من مئتين، صح ولَّا لا؟ بينما كان في الأول له مئة من مئتين، إذا كانوا واحدًا فله مئة من مئتين، وإذا كانوا مئة فله واحد من مئتين؛ يعني أن نصيبهم لا يزيد بزيادتهم؛ لأن اشتراكهم اشتراك تزاحم. طيب وإذا نقصوا، لو كانوا بالأول مئة، الإخوة، رجل له بنت ومئة أخ، ماتوا هؤلاء الإخوة واحدًا بعد واحد حتى لم يبقَ إلا خمسة، فما نصيب الخمسة بعد نصيب البنت؟
طلبة: يزيد.
الشيخ: يزيد، يكون له خمسة من عشرة، عشرين من مئة، بل عشرين من مئتين، باعتبار المجموع. المهم أن هذا النوع يسميه العلماء اشتراك تزاحم.
الشُّفْعة إذا قدَّرنا أن زيدًا وعمرًا شريكان في أرْض، وباع زيد نصيبه على بكْر، فأخذ عمرو بالشفعة، أنا قلت: باع زيد نصيبه على بكر، أخذ عمرو بالشفعة، كم النصيب الذي شفع فيه؟ النصف.
أعيد المثال: زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع زيد نصيبه على بكر، فشفَّع عمرو فيه، كم أخذ من الأرض؟ النصف. طيب هذه أرض بين عشرة أنفار، باع زيد نصيبه منها فشفع الباقون في هذا النصيب، كم يأتي كل واحد؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5284

الشيخ: لكن التسع تسع المبيع، يأتي كل واحد تسع المبيع؛ يعني واحد من ثمانية عشر، إجبار الكل، شوف نقص الآن النصيب ولَّا لا؟ نقص نصيب كل واحد؛ لأن الاشتراك اشتراك تزاحم، لا يزيد الملك بزيادة المشتركين، اشتراك التزاحم أن النصيب لا يزيد بزيادة المشتركين فيه، يكون نصيب الواحد والعشرة والمئة والألف واحدًا، لا يزيد، كيف ( ... )؟
إن سبق لنا أن الشفعة إذا كانت لجماعة متعددين فإنها تكون لهم بقدر أملاكهم، لا على رؤوسهم.
قال المؤلف: (فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك) فإذا وجبت الاثنين، وقال أحد الشريكين اللذين ثبت لهما الشفعة: أنا لا أريد الشفعة، قلنا لشريكه: إما أن تأخذ بالكل، وإما أن تدع الكل، فإذا قال: أن الأصل أنه لم يثبت لي إلا بقدر ملكي، قلنا: إن شريكك الثاني يشاركك اشتراك تزاحم لا اشتراك ملك، فإذا سقط حقه ثبت لك الحق كاملًا، وبينا بالأمس الفرْق بين اشتراك التزاحم واشتراك الملك، وأن اشتراك الملك إذا انتفت الشركة في أحد الشريكين لم يثبت حقه للآخر، واشتراك التزاحم إذا انتفت الشركة في أحد الشريكين ثبت حقه للآخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 5285

ثم قال المؤلف: (وإن اشترى اثنان حقَّ واحد أو عكسه) أو عكسه، يعني أو وقع عكسه (أو اشترى واحد شِقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما) هذه المسألة تتبعض الشفعة، يقول: إن اشترى اثنان حق واحد فللشريك أن يأخذَ نصيب أحد الاثنين، مثال ذلك: زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على بكر وخالد، إذن باع على اثنين، فلزيد الشريك أن يأخذَ مِنْ بكر وحده، أو من خالد وحده، أو منهما جميعًا، ولهذا قال: (فللشفيع أخذ أحدهما)، لماذا؟ لأن التشقيص هنا ليس فيه ضرر على أحد؛ إذ إن أحد المشتريين قد عرف أن له نصف المبيع، فإذا أخذ الشفيع نصيب أحد الشريكين المشتريين لم يكن على الآخر ضرر؛ لأنه من الأصل لم يملك إلا نصفه، مثال هذا ما أثبتناه سابقًا، زيد وعمرو شريكان في أرض، لزيد الثلث، ولعمرو الثلثان، كم تقسم عليه؟ على ثلاث؛ لزيد واحد، ولعمرو اثنان.
باع عمرو نصيبه على بكر وخالد، فصار لبكر واحد، ولخالد واحد، إذن الملك أثلاث الآن، ثلث لزيد، وهو الشريك الأول، وثلث لبكر، وثلث لخالد، كذا ولَّا لا؟ زيد له أن يأخذ من خالد دون بكر، وإذا أخذ من خالد دون بكر، هل يتضرر بكر؟ لا، وله أن يأخذ من بكْر دون خالد، وإذا أخذ من بكر دون خالد لم يتضرر خالد، وله أن يأخذ منهما جميعًا؛ لأن نصيبه باع شركته، فأخذها بالشفعة، وله أن يدعهما جميعًا، فتكون الصور أربع صور.
ثانيًا أيضًا: أو أكثر بأن اشترى واحد حق اثنين، فللشفيع أخذ أحدهما؛ لأن تعدد البائع كتعدُّد المشتري، مثاله: زيد، وعمرو، وبكر شركاء في أرض، لزيد الثلث، ولعمرو الثلث، ولبكر الثلث، فباع عمرو وبكر نصيبيهما على خالد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5286

لزيد أن يأخذ من خالد بالشفعة في الجميع، وله أن يأخذ بالشفعة في حق عمرو، وله أن يأخذ بالشفعة في حق بكر، فإذا قال هذا المشتري: إذا أخذ بنصيب أحد الشريكين فشقص علي الملك، فماذا نقول له؟ نقول: أنت ألم تكن اشتريت من الشخصين؟ كل واحد منهما منفرد عن الآخر، فأنت قد شقَّصت على نفسك من الأصل، فللشفيع -وهو الشريك الأول- أن يأخذ منك بأحد البيعتين دون الأخرى، وله أن يأخذ منك في البيعتين جميعًا، وله ألا يأخذ بالبيعتين.
إذن إذا تعدد المشتري، أو تعدد البائع فللشريك -الذي هو الشفيع- أن يأخذ بأحدهما دون الآخر، ووجهه ظاهِر بخلاف ما لو كان البائع واحدًا، والمشتري واحدًا، وأراد الشفيع أن يأخذ البعض، فإن هذا جائز ولَّا ممنوع؟ فإن هذا ممنوع.
فيه أيضًا تعدد الملك، نحن الآن في تعدد البائع، وفي تعدد المشتري، وفي تعدد المبيع، ولهذا قال: (أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما)، مثاله: زيد وعمرو بينهما شركة في أرض تقع شرق البلد، وأرض تقع غرب البلد، عرفتم؟
الملك متعدد ولَّا واحد؟ متعدد، أحد الملكين في الشرق، والثاني في الغرب، فباع عمرو -وهو شريك زيد في الأرضين- نصيبه على بكر، المتعدد الآن البائع أو المشتري؟ لا البائع ولا المشتري، البائع واحد والمشتري واحد، لكن المبيع متعدد، فللشفيع -وهو زيد- أن يأخذ بالشفعة في الأرض الشرقية، أو في الأرض الغربية، أو فيهما جميعًا، أو يدع فيهما جميعًا واضح؟
فإذا قال المشتري: أنا اشتريت الأرضين صفقة واحدة، فالبيع واحد. قلنا: لكن المبيع متعدد. فإذا قال: هذا تشقِيص عليَّ، قلنا: التشقيص واقع. كيف ذلك؟ لأن كل أرض متميزة عن الأخرى، والتشقيص الممنوع -والذي قد يكون فيه ضرر- إذا كان في أرض واحدة، أما في أرضين، فإن التشقيص ثابت بنفس الوقت.
والخلاصة الآن أن المسألة لها أربع صور:

الجزء: 1 - الصفحة: 5287

اتحاد البائع والمشتري والمبيع، فإذا طلب الشفيع أخذ البعض، مُكِّن من ذلك ولَّا لا؟ لم يمكن، بل إن شفعته على المذهب تسقط.
الصورة الثانية: تعدد البائع؛ بأن يبيع رجلان نصيبيهما على رجل واحد من أرض واحدة، فهنا للشفيع أن يأخذ بأحدهما.
الثالث: تعدُّد المشترِي بأن يبيع الإنسان نصيبه من أرضٍ واحدة على شخصين، فللشفيع أن يأخذ من أحد الشخصين.
الرابع: تعدد المبيع، بأن يكون للشريك شركة في أرضين، فيبيع شركته في الأرضين على شخص واحد صفقة واحدة، فللشفيع الأخذ بالشفعة في أحد الأرضين، الصور أظن واضحة الآن.
ما هي الصورة التي يمتنع فيها أخذ البعض؟ مع اتحاد البائع والمشتري والمبيع، يعني إذا كان المشتري واحدًا، والبائع واحدًا، والمبيع واحدًا، فهنا لا يمكن أن يتبعض الأخذ بالشفعة، فإن تعدد البائع أو المشتري، أو المبيع فللشفيع أن يأخذ بواحد من هذا المتعدد.
قال: (فللشفيع أخذ أحدهما، وإن باع شقصًا وسيفًا، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن) شقصًا وسيفًا، هذا على سبيل التعيين أو سبيل التمثيل؟ التمثيل، يعني ومثله، لو باع شقصًا وسيارة فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، مثال ذلك: زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه من هذه الأرض وسيارته على بكر بمئة ألف، باع النصيب والسيارة، فأراد زيد أن يشفع، هل يُشفِّع في كل ما وقع عليه العقد من الأرض والسيارة؟ لا، لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأن السيارة ليست مشتركة، السيارة هنا غير مشتركة. باع عمرو -شريك زيد- نصيبه من الأرض وهذه السيارة، يعني السيارة كلها ملك له، باعها بمئة ألف، أقول: للشفيع أن يأخذ بالشفعة في الأرض فقط، ولا يأخذ بالسيارة لا لأنها منقولة، ولكن لأنه ليس له فيها شركة، فيأخذ النصيب بقسطه من الثمن، كيف قسطه من الثمن؟ نقول: تُقوَّم الأرض وتقوم السيارة، فإذا قالوا: الأرض تساوي مئة ألف، والسيارة تساوي عشرين ألفًا، فبكم يأخذ النصيب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5288

طالب: ( ... ).
الشيخ: الأرض تساوي مئة، والسيارة تساوي خمسين، السيارة من السيارات الفخمة تساوي خمسين، فأخذ الأرض بالشُّفْعة، فبكم يأخذها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: باع نصيبه من الأرض وسيارته بمئة ألف، كلاهما بمئة ألف، فعند الأخذ بالشفعة قالوا: قيمة الأرض مئة، وقيمة السيارة خمسون، فبكم يأخذ الشفيع الشقص؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: خمسين ألفًا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: خطأ.
طلبة: ثمانين.
الشيخ: ولا بثمانين.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: افرض أنها زادت القيمة، أو افرض أن الرجل قد حابى المشتري، ما هو ممكن هذا؟ يمكن حاباه وهو يعرف أن يصل لمئة وخمسين، لكن باعه بمئة أو أنه باعه بمئة، ثم زادت القيمة، قيمة الأرض ولَّا قيمة السيارة، المهم زادت القيمة، هذا ممكن ولَّا غير ممكن؟
طلبة: ممكن.
الشيخ: طيب هذه الصورة الآن أمامك، باع الشقص والسيارة بمئة، وعند أخذه بالشفعة قلنا: لك الشقص بقيمته، قدره، قالوا: قيمة الشقص مئة، وقيمة السيارة خمسون، فكم يدفع؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يدفع سبعًا وستين وثلثين، إي نعم ( ... ) ريالًا، سبعًا وستين ألفًا؛ لأن نسبة قيمة الأرض إلى السيارة الثلثان، أليس كذلك؟
ما هو قلنا: قيمة الأرض مئة، وقيمة السيارة خمسون، نسبة المئة إلى الخمسين: الثلثان، أعطه ثلثي المئة، كم ثلثا المئة؟ سبع وستون وثلثا ألف؛ يعني ثمان وستون ألفًا إلا ثلاث مئة وثلاثة وثلاثين.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، أنتم إلى الآن ما أنتم فاهمين النسبة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نصيبه، باع الثلث والنصف والربع، ما علينا منه، المهم أنه باع هذا النصيب والسيارة بمئة ألف، ثم أخذ نصيبه بالشفعة، نقول: يُنظر بالتقويم، قوَّمنا، فقالوا: الأرض تساوي مئة، والسيارة تساوي خمسين، كم نسبة المئة إلى مئة وخمسين؟ ثلثان، يأخذ النصيب بنسبته من الثمن، كم ثلثا مئة؟
طلبة: ثمان وستون ..

الجزء: 1 - الصفحة: 5289

الشيخ: ثمان وستون إلا ثلاث مئة وثلاثة وثلاثين ريالًا. على كل حال اقسم مئة على ثلاثة، وشوف ويش يخرج، الآن عندك اقسم مئة على ثلاثة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: اقسِم مئة ألف على ثلاثة.
طلبة: ( ... ).
طلبة آخرون: ثلاث وثلاثين ( ... ).
الشيخ: ثلاث وثلاثين، وكم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هو ثَمن الأرض، يكون الباقي معروف يا أخي ( ... )، يعني الآن ما دمنا قلنا: إن قيمة الأرض مئة، وقيمة السيارة خمسين، تبيَّن أن نسبة قيمة الأرض إلى السيارة الثلثان، أعطه ثلثي المئة، يعني نقول للشريك: الآن خذ نصيبك وخذ نصيب صاحبك ..
أو تَلِفَ بعضُ الْمَبيعِ فللشفيعِ أَخْذُ الشقْصِ بحِصَّتِه من الثَّمَنِ، ولا شُفعةَ بشَركةِ وَقْفٍ، ولا غيرِ مِلْكٍ سابقٍ، ولا لكافرٍ على مُسْلِمٍ.
(فصلٌ)
وإن تَصَرَّفَ مُشتَرِيه بوَقْفِه أو هِبَتِه أو رَهْنِه لا بوَصِيَّةٍ سَقطَت الشُّفعةُ وبِبَيْعٍ فله أَخْذُه بأحَدِ الْبَيْعَيْنِ، وبِبَيْعٍ فله أَخْذُه بأحَدِ الْبَيْعَيْنِ، وللمُشترِي الْغَلَّةُ، والنَّماءُ والْمُنْفَصِلُ والزرْعُ والثمرَةُ الظاهرةُ، فإن بَنَى أو غَرَسَ فللشفيعِ تَمَلُّكُه بقِيمتِه وقَلْعُه ويَغْرَمُ نَقْصَه , ولربِّه أَخْذُه بلا ضَرَرٍ وإن ماتَ الشفيعُ قبلَ الطلَبِ بَطَلَتْ وبعدَه لوارِثِه
بثلثي العشرة، ثلثي العشرة ستة وثلثان؛ يعني: سبعة إلا ثلثًا. إذن يأخذ نصيبه الآن .. ، النصيب يأخذه سبعة إلا ثلثًا.
فإذا قال المشتري: يا جماعة، أنتم قدرتموها بخمسة عشر والأرض ثلثين، والسيارة ثلث، أظن عشرة، ما جوابنا عليه؟
أن الشفعة تؤخذ بالثمن، لا بالقيمة، الحين واضح ولَّا ما هو واضح بعد؟
طلبة: واضح.
الشيخ: أو ( ... ) السيارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5290

ثم قال المؤلف رحمه الله: (أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن) إذا تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ حصته بقسطه من الثمن؛ مثل لو كان زيد وعمرو شريكين في أرض عليها بناء، وقبل الأخذ بالشفعة تلف البناء، فإن للشفيع أن يأخذ الباقي بماذا؟ بحصته من الثمن، فتقدَّر الأرض وعليها البناء، ثم تقدر وهي خالية منه، فيأخذها الشفيع بالحصة.
وكذلك لو قُدِّر أنه باع أرضًا عليها غراس، وقد سبق أن الغراس يؤخذ بالشفعة تبعًا للأرض، فإذا تلف الغراس قبل أن يأخذ بالشفعة فله الأخذ بالشفعة في الباقي بقسطه من الثمن.
ونضرب مثالًا لذلك؛ إذا كان بين زيد وعمرو أرض فيها غراس، فباع عمرو نصيبه من هذه الأرض بعشرة آلاف ريال، ثم إن الغراس تلف، فإنه من المعلوم أن القيمة سوف تنقص، فينظر مقدار ما نقصت، فيقال: تُقَدَّر هذه الأرض وفيها الغراس بعشرة آلاف ريال، وتُقَدَّر خاليةً من الغراس بسبعة آلاف ريال، فبكم يأخذ الشفيع؟ يأخذ بسبعة آلاف ريال؛ لأنه تلف بعض المبيع المعقود عليه، فيُنَزَّل من الثمن بمقدار ما نقص، هذا معنى قوله: (أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن).
قال: (ولا شفعة بشركةِ وقفٍ، ولا بغير ملك سابق، ولا لكافر على مسلمٍ) هذه ثلاث مسائل ذكرها المؤلف، يقول: ليس فيها شفعة.
(بشركة الوقف) ليس فيها شفعة، لماذا؟ قالوا: لأن الوقف لا يُؤْخَذ بالشفعة، فلا يكون فيه شفعة؛ يعني: أن أحد الشريكين لو وقف نصيبه لم يكن لصاحبه أن يشفع، فكذلك إذا باع صاحب الوقف نصيبه من هذه الأرض فليس لشريكه أن يشفع.
ولنضرب لهذا مثلًا، بل مثلين؛ المثال الأول: زيد وعمرو شريكان في أرض قد أوقفاها، فباع عمرو نصيبه من هذه الأرض لسبب اقتضى بيعها، فإنه ليس لزيد أن يشفع، لماذا؟ لأن شريكه لو وقف الأرض لم يكن له أن يشفع، فكذلك إذا باعها وهي وقف فليس له أن يشفع، هذه العلة، هذا الحكم واضح ولَّا غير واضح؟ المثال واضح ولَّا غير واضح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5291

الطلبة: غير واضح.
الشيخ: غير واضح، طيب، زيد وعمرو شريكان في أرض وقف بينهما وقف -تعرفون الوقف معناه؟ يعني أنها مسبَّلة- فباع عمرو نصيبه من هذه الأرض على بكر، فهل لزيد أن يشفع؟ يقول المؤلف: لا، لماذا؟ لأن عمرًا شريكه لو وقف نصيبه -لو فرض، مثال آخر يعني غير هذا- لو وقف نصيبه فليس لزيد أن يشفع فيه؛ يعني: لو كان بيني وبين شخص أرض ووقفت نصيبي منها فليس لهذا الشخص أن يشفع؛ لأن الشفعة انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، بماذا؟ بعوض مالي، والوقف انتقال بغير عوض.
قالوا: فإذا كان الوقف لا شفعة فيه فبيع الموقوف كذلك لا شفعة فيه؛ لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة، فإذا بيع لم يؤخذ بالشفعة أيضًا، اتضح الأمر ولَّا ما اتضح؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو إحنا قلنا: لسبب اقتضى ذلك؟ قلنا: لسبب اقتضى ذلك، افرض أن الرجل أراد أن ينقلها إلى ما هو أصلح، يجوز؛ ولهذا قيدت أنا في المثال في أول كلامي قلت: لسبب اقتضى ذلك.
أعيد المثال مرة ثانية، ولا ثالثة؛ زيد وعمرو شريكان في أرض بينهما وهي وقف، إلى هنا معروف؟
طالب: نعم.
الشيخ: فباع عمرو نصيبه من هذه الأرض على بكر، معروف هذا ولَّا لا؟ فقام زيد يطالِب بالشفعة، فنقول لزيد: لا شفعة لك. يا جماعة انتقل الملك ببيع، قالوا: ما فيه شفعة، لماذا؟ لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة؛ يعني أن شريكه لو وقف نصيبه لم يأخذه بالشفعة، فكذلك إذا بيع الوقف لا يؤخذ بالشفعة، واضح هذا ولَّا لا؟ طيب. هذا ما ذهب إليه المؤلف.
المثال الثاني: أرض مشتركة بين شخصين؛ زيد وعمرو، وزيد قد وقف نصيبه، فباع عمرو نصيبه على بكر، فليس لزيد أن يأخذه بالشفعة؛ لأن شركته شركة وقف؛ نصيبه موقوف، وملك الموقوف ناقص؛ ولهذا مالك الوقف لا يتصرف فيه بالبيع والرهن وما أشبه ذلك، وإذا كان ناقصًا لم يقوَ على أخذ نصيب الشريك بالشفعة. المثال الثاني هو الأول ولَّا غيره؟
الطلبة: غيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 5292

الشيخ: غير الأول؛ المثال الثاني الوقف نصيب الشريك الذي لم يبع، وأما الشريك الذي باع فنصيبه طِلق ليس وقفًا، ومع ذلك فليس للشريك أن يشفع؛ لأن ملكه ناقص، كيف لأن ملكه ناقص؟ لأن الوقف لا يملكه الموقوف عليه ملكًا تامًّا، بدليل أنه لا يجوز له بيعه ولا رهنه، فنقول: لا شفعة في ذلك.
والصحيح أن الشفعة ثابتة في الصورتين؛ في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. أما الصورة الأولى فنقول: صحيح أن الإنسان إذا وقف نصيبه لم يكن فيه شفعة، ولكن إذا باع الوقف فقد انتقل الملك بماذا؟ بعوض مالي، والضرر الحاصل بالشركة الجديدة في الوقف أشد من الضرر الحاصل بالشركة الجديدة في الطِّلق، لماذا؟ لأن شريك الطلق يستطيع التخلص ببيعه، وشريك الوقف لا يستطيع التخلص، فكان أخذ الشفعة بشراكة في الوقف أولى من أخذها بالشركة في الطِّلق.
الحكم أن القول الراجح ما هو؟ ثبوت الشفعة بشركة الوقف، كذا ولَّا لا؟ في الصورة الأولى التي كان فيها الملك وقفًا فباع أحد الشريكين نصيبه من هذا الملك لسبب يقتضيه جواز البيع، كيف كان الراجح الأخذ بالشفعة؟ نقول: لأن الشقص الآن انتقل بعوض مالي، وهو لما جاز بيعه صار كالطِّلق ولا فرق، فنقول: انتقل الشقص الآن بعوض مالي، فكان للشريك أن يشفع، بل نقول: إن الشفعة هنا أولى من الشفعة في الملك الطلق الذي ليس وقفًا.
كيف كانت أولى؟ لأن المالك ملكًا ليس وقفًا يستطيع أن يهرب من الشركة الجديدة، بماذا؟ ببيع نصيبه، لكن المشكلة الوقف لا يمكن بيعه، أواضح هذا أم لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: في الصورة الثانية أيضًا؛ إذا كان الشريك الذي باع نصيبه لم يوقف نصيبه، بل كان نصيبه طلقًا فباعه، لكن شريكه قد وقف نصيبه، فثبوت الشفعة في ذلك أظهر من ثبوتها في الصورة الأولى، لماذا؟ لأن الشريك حينئذٍ قد باع نصيبه، ونصيبه وقف ولَّا طلق؟ طلق، إذا كان نصيبه طلقًا فإن الشفعة ثابتة فيه؛ لأنه انتقل بعوض مالي.

الجزء: 1 - الصفحة: 5293

وقولهم: إن الوقف ملكه ناقص، نقول: لكن الضرر بالشركة حاصل في الوقف كما هو حاصل في الطلق، بل إن الضرر في الوقف أشد؛ لأن الوقف لا يمكن بيعه، والطلق يمكن بيعه، فمثلًا إذا كانت الشركة في ملك ليس بوقف، ورأى الشريك أن في الشريك الجديد صعوبة، وأنه رجل سيئ الأخلاق، يستطيع أن يتخلص منه ولَّا لا؟
الطلبة: يستطيع.
الشيخ: بماذا؟
الطلبة: ببيعه.
الشيخ: يبيع نصيبه ويستريح، لكن إذا كان وقفًا ورأى من الشريك الجديد سوء معاملة، هل يستطيع أن يتخلص؟ لا؛ لأن الوقف لا يُبَاع إلا لمصلحة تعود للوقف.
الحاصل أن القول الراجح في هذه المسألة: ثبوت الشفعة في شركة الوقف بالصورتين. وما ذكره المانعون فإنه تعليل لا يستقر، بل الصواب العموم، ونحن نستدل على ذلك بحديث أيضًا: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم (1). وهذا عام في الشركة في ملك مطلق وفي الشركة في ملك موقوف ( ... ).
(ولا غير ملك) هذه واحدة، (سابق) هذه اثنان، انتبهوا؛ على غير ملك، والثاني: سابق، فلا شفعة في شركة إجارة، كما لو استأجر شخصان بيتًا، فأجَّر أحدهما نصيبه، فإنه ليس لشريكه أن يشفع، لماذا؟ لأنه غير مالك للرقبة، وإنما هو مالك للمنفعة.
اشترك رجلان في استئجار بيت، فاستأجراه من مالك، ثم إن أحد المستأجرينِ أجر نصيبه إلى شخص آخر، فهل لشريكه الأول أن يشفع؟
الجواب: لا، لماذا؟ لأن هذا الشريك غير مالك، فرقبة الملك لمن؟ لصاحبه، أما المستأجران فليس لهما إلا المنفعة فقط، وحينئذٍ لا يملك الشريك أخذ النصيب بالشفعة؛ لأنه لا شفعة إلا بملك -كما سبق- ممن انتقل إليه، وهنا لم ينتقل الملك، الملك باقٍ على الملك الأول؛ المؤجِّر.

الجزء: 1 - الصفحة: 5294

كذلك: ملكٍ سابقٍ، فلا بد من أن يسبق ملك الشريك ملك المشتري، فإذا باع شخص هذه الأرض على شخصين دفعة واحدة، فهل لأحدهما أن يشفع على الآخر؟ لا؛ لأنه إن قال زيد: أنا أشفع على عمرو، قال عمرو: وأنا أيضًا أشفع عليك، فصارت المسألة دورية.
فمن شروط الشفعة أن يسبق ملك الشفيع لملك من؟ لملك المشتري؛ ولهذا قال: (ولا على غير ملك سابق)، ثم قال: أو ملك الشريكان دارًا صفقة واحدة -يقول في الشرح- فلا شفعة لأحدهما على الآخر؛ لأن هذا دور، يقتضي كل واحد يقول: لي الشفعة.
بعت بيتي على شخصين صفقة واحدة، فليس لأحدهما أن يشفع على الآخر، بينما لو بعت نصف البيت على زيد، ثم بعد ذلك بعت نصف البيت على عمرو، فلزيد أن يشفع؛ لسبق ملكه، أما الآن فلا.
لي بيت فبعت نصفه على زيد فمَلَكَه، فيه شفعة ولَّا ما فيه شفعة؟ ما فيه شفعة، أنا اللي بعت عليه، بعت نصف ملكي، ما فيه شفعة. ثم بعت النصف الباقي على عمرو، فيه شفعة لمن؟ لزيد على عمرو. حضر إليَّ زيد وعمرو جميعًا وقالا: بعْ علينا بيتك، فقلت: بعته عليكم، فبعته عليهم، هل لأحدهما شفعة على الآخر؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنهما ملكاه جميعًا صفقة واحدة، فزيد لو قال لعمرو: أنا أشفع عليك، قال عمرو: وأنا أيضًا أشفع عليك، فهذا يقول الصبح: أشفع عليك، يقوله زيد، وعمرو يقول بالنهار: أشفع عليك، بالنهار الثاني: زيد يقول: أشفع عليك، وآخر النهار يقول عمرو: أشفع عليك، على كل حال هذا دور ولا يمكن.
قال: (ولا لكافر على مسلم) يعني: ولا شفعة لكافر على مسلم؛ يعني لو كانت هذه الأرض بين رجلين؛ أحدهما مسلم، والثاني كافر، أو كلاهما كافران، فباع أحدهما نصيبه على مسلم، فهل للشريك الكافر أن يشفع على المسلم؟ يقول المؤلف: لا يشفع، المثال بيِّن؟
طالب: إي.
الشيخ: طيب.
هذان كافران مشتركان في أرض، فباع أحدهما نصيبه منها على رجل مسلم، فهل لشريكه الكافر أن يشفع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5295

يقول المؤلف: لا يشفع؛ لأننا لو مكناه من الشفعة لجعلنا له سلطانًا على المسلم، ولا يمكن أن يكون للكافر سلطان على مسلم؛ {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]، والإسلام يعلو ولا يعلى، وعلى هذا فلا يمكن أن يأخذ هذا الكافر نصيب هذا المسلم بالشفعة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.
وقال بعض العلماء: بل له أن يأخذ بالشفعة؛ لأن هذه المسألة ليست من حقوق المالك، بل هي من حقوق الملك، فالكافر أخذه لا باعتبار كونه كافرًا، ولكن باعتبار أن نصيبه مستحِقٌّ لأنْ يضمَّ إليه نصيب البائع، فهو من باب حقوق الملك لا من حقوق المالك، كما يجب علينا إذا بعنا مع الكافر واشترينا معه أن ( ... ) حقوق الملك.
لو أن رجلًا كافرًا باع على مسلم شيئًا، ثم جاء يطلبه حقه، البائع الكافر يقول للمسلم: أعطني الثمن، والمسلم يماطل، هل له أن يشكيه إلى القاضي؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: وهل للقاضي أن يلزم المسلم بأداء حقه؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: وهل له أن يحبسه إذا امتنع؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: طيب، إذن المسألة حقوق الملك لا فرق فيه بين المسلم والكافر، فيرى بعض أهل العلم أن هذه ليست من باب حقوق الشخص على الشخص حتى نقول: إننا لا نسلط الكافر على المسلم، ولكنها من باب حقوق الملك؛ كما يملك الكافر مطالبة المسلم بالثمن، ومطالبة المسلم لبقائه في البيت ثمن الإجارة، وهكذا.
طالب: والراجح؟
الشيخ: الراجح دعوه، المسألة فيها قولان، ولكل منهما تعليل.

***
قال: (فصل: وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة).
(إن تصرف مشتريه) أي: مشتري الشقص بهذه التصرفات سقطت الشفعة، (بوقفه) يعني: لو أن المشتري وقف الشقص الذي اشتراه سقطت الشفعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5296

مثال ذلك: رجل عنده دراهم، فاشترى نصيب هذا الرجل من هذه الأرض بهذه الدراهم ووقفه؛ سواء وقفه بعد الشراء، أو كانت هذه الدراهم عوضًا عن وقفٍ بِيعً، فإن الدراهم التي تكون عوضًا عن وقفٍ بِيعَ إذا اشتُرِيَ بها البدل صار البدل وقفًا بمجرد الشراء؛ يعني لا حاجة إلى أن يقول المشتري: إني وقفت هذا الشيء.
إذن الوقف -وقف المشتري- سواء كان وقفًا بمجرد الشراء، أو كان وقفًا بإيقافه بعد الشراء؛ هاتان صورتان، فمتى يكون وقفًا بمجرد الشراء؟ إذا كانت الدراهم عوضًا عن وقفٍ بِيعَ، فاشترى بها ما يكون بدلًا عنه، فإن هذا المشترَى يكون وقفًا بمجرد الشراء.
المثال الآن: زيد وعمرو شريكان في أرض، فجاء بكر ومعه دراهم؛ دراهم عوض عن وقفٍ باعه، فاشترى بكرٌ من عمرو نصيبه من هذه الأرض المشتركة بين عمرو وزيد، بمجرد شراء بكرٍ لهذه الأرض تكون وقفًا، لماذا؟ لأنها عوض عن وقف، والعوض يثبت له حكم المعوَّض في الحال.
المثال الثاني قلنا: أو يكون وقفًا بعد الشراء؛ يحصل توقيفه بعد الشراء، مثاله: زيد وعمرو شريكان في أرض، فاشترى بكرٌ من عمرو نصيبه، ثم قال: هو وقف لله عز وجل يُصْرَف في المساجد، الآن صار النصيب وقفًا، بمجرد الشراء ولَّا بإيقافه بعد الشراء؟ بإيقافه بعد الشراء.
قام زيدٌ على بكرٍ، قام زيدٌ الذي هو شريك مَن؟ عمرو، على بكرٍ الذي هو المشتري، وقال: أخذته بالشفعة، فقال بكرٌ: إنه وقف، حينئذٍ يسقط حق زيدٍ من الشفعة، ونقول له: الآن الشقص صار وقفًا، والوقف لا يمكن بيعه، والأخذ بالشفعة نوع من البيع، فقد فاتك الآن الأخذ بالشفعة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا المثال، الآن نقول لزيد: ليس لك شفعة على بكرٍ، لماذا؟ لأن بكرًا وقف النصيب الذي اشتراه، والوقف لا يمكن أخذه بالشفعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5297

لكن يُشْتَرط في هذا ألَّا يوقفه تحيلًا لإسقاط الشفعة، فإن أوقفه تحيلًا لإسقاط الشفعة فقد سبق أن التحيل لإسقاط الشفعة حرام، وأن الشفعة لا تسقط به، فإذا علمنا أن بكرًا وقفه بعد شرائه خوفًا من أخذ الشريك للشفعة فإننا لا نحرم الشريك من الشفعة.
كيف نعلم أنه وقفه تحيلًا؟
بالقرائن أو بالصريح؛ قد يقول بكرٌ الذي اشترى الشقص يذهب إلى كاتب العدل يقول: تعالَ، جزاك الله خيرًا، اكتب أن هذا وقف، يلا قبل يجي الشريك يشفع، طيب قاله: ليش؟ قال: ما ودي يشفع علي، إن شفع عليَّ حرمني منه، وأنا ملزوم أكون شريكًا في هذه الأرض، هذا صريح أنه أراد ذلك تحيلًا.
أما القرينة فأن نعلم بقرائن الأحوال بأن هذا الرجل إنما وقفه ليس قصده القربى، ولكن قصده حرمان هذا الرجل من الأخذ بحقه في الشفعة.
الثاني قال: (أو هبته) يعني: أن المشتري وهب الشقص الذي اشتراه فورًا أو بعد زمن، المهم أن الشريك لم يطالب بالشفعة إلا بعد ثبوت الهبة، فنقول للشريك: فاتتك الشفعة الآن، لماذا؟ لأن الشقص الآن انتقل بغير عوض، ومعلوم أنه لو انتقل بغير عوض فلا شفعة، وحينئذٍ كما أنه لو أن الشريك وهبه لشخص فلا شفعة فهذا المشتري لما وهبه لشخص فلا شفعة.
وهذا أيضًا مقيد بما إذا لم يكن ذلك حيلة، فإن كان حيلة لإسقاط الشفعة لم تسقط.
مثال ذلك: زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرض، فباع عمرو على بكر نصيبه منها، فجاء بكرٌ إلى خالدٍ، وقال له: أنا اشتريت نصيب عمرٍو، وأخشى أن زيدًا يأتي إليَّ فيقول: إنه شفع، فبكتب بيني وبينك عقد هبة، أنني وهبته لك، وتعطيني ورقة بأن الملك الذي بيدك لي، وأننا كتبنا وثيقة الهبة للتخلص من الشفعة، واتفقوا على هذا، فهل تسقط الشفعة حينئذٍ؟
طلبة: لا تسقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 5298

الشيخ: ليش؟ لأن الهبة حيلة، وهب المشتري بكرٌ نصيبه إلى خالدٍ من أجل أن يظهر للناس أن الشفعة سقطت، وهو لا يريد هبته لخالدٍ، يمكن يأخذ ثياب خالدٍ منه، ما يريد أن ينفع خالدًا بشيء، ولكن نظرًا إلى أنه يحب أن تسقط الشفعة أظهر هذه الحيلة، نقول: لا تصح.
المهم على كل حال نقول: الشفعة لا تسقط؛ لأن القاعدة عندنا أن الحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات، كل حيلة على إسقاط واجب فإنها لا تسقطه، كل حيلة على فعل محرم فإنها لا تبيحه؛ لا في العبادات، ولا في المعاملات؛ لأن دين الله تعالى حقٌّ وجِدٌّ، والحيل كلها هزل ولعب، استهزاء وسخرية، إي نعم ( ... ).
***
(وإن تصرف مشتريه بوقفه) هذا مبتدأ المناقشة، أو قبل؟ طيب ( ... ).
***
إذا تصرف تصرفًا لا تثبت به الشفعة ابتداء فإن الشفعة تسقط، وهذه القاعدة يدخل بها غير الصورة اللي ذكرها المؤلف، يدخل -مثلًا- لو جُعل صداقًا؛ لو أن الرجل هذا الذي اشتراه جعله صداقًا لامرأته، أو المرأة التي اشترته جعلته عوضًا عن خُلع، أو جعله جانٍ عوضًا عن قتل عمد صلحًا.
المهم الضابط هو أن يتصرف المشتري فيه تصرفًا لا تثبت به الشفعة ابتداءً، ومعنى قولنا: ألَّا تثبت به الشفعة ابتداء؛ أي: أنه لو أن الشريك تصرف هذا التصرف فلا شفعة لشريكه، فكذلك المشتري من الشريك إذا تصرف هذا التصرف فإن الشفعة تسقط.
هذا ما ذهب إليه المؤلف؛ أن المشتري إذا تصرف فيه تصرفًا لا تثبت به الشفعة ابتداء -كالوقف والهبة وجعله صداقًا أو خلعًا أو ما أشبه ذلك- فإن الشفعة تسقط، والتعليل هو أنه لو تصرف الشريك به هذا التصرف فلا شفعة لشريكه، فكذلك إذا تصرف هذا التصرف فرع الشريك -وهو من؟ المشتري- فإنه لا شفعة له.

الجزء: 1 - الصفحة: 5299

القول الثاني في المسألة: أن هذا التصرف لا يُبطِل حق الشفيع، حتى لو أوقفه المشتري أو وهبه، أو جعله صداقًا، أو جعلته المرأة خلعًا؛ عوضًا عن الخلع؛ فإن ذلك لا يسقط حق الشفيع، لماذا؟ لأن هذا الشقص انتقل من شريكه على وجه تثبت به الشفعة، أليس كذلك؟ انتقل من شريكه على وجه تثبت به الشفعة، فكان ثبوت الشفعة سابقًا على تصرف المشتري، وإذا تزاحمت الحقوق أخذ بالأسبق، فنقول: حق الشفيع سابق على تصرف المشتري، فكان أحق من تنفيذ تصرف المشتري.
وعلى هذا فإذا تصرف المشتري بوقفه، ولو على أناس معينين، ثم أخذ الشريكُ بالشفعة فإن الوقف يبطُل؛ لأن العين الآن انتقلت إلى غير الواقف بحق سابق على الوقف.
كذلك في الهبة؛ إذا وهب المشتري نصيبه لشخص فإننا نقول: للشفيع أن يأخذه بالشفعة؛ لأن حقه سابق على تصرف المشتري، فإذا أخذه بالشفعة بطلت الهبة ولَّا لا؟ بطلت الهبة، فهل للموهوب له أن يطالب الواهب -وهو المشتري- بقيمة هذه الهبة؟
الجواب: لا يطالبه؛ لأنه لما أخذ بالشفعة انسحب الحكم على ما قبل الهبة، فصادفت الهبة شيئًا مملوكًا لغير الواهب.
وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا تصرف المشتري بهبته أو وقفه أو جعله صداقًا أو ما أشبه ذلك فإن للشفيع أن يشفع.
في مسألة الوقف ومسألة الهبة لا حق للموقوف عليه ولا للموهوب له في الرجوع على الواهب أو الواقف، ولكن إذا جعله الزوج صداقًا، وقلنا بالقول الراجح؛ وهو أن للشريك أن يشفع، فشفع؛ بطل كونه صداقًا ولَّا لا؟ ولكن المرأة الآن هل نقول: يسقط صداقها، أو نقول: لها صداق المثل، أو نقول: يقوم هذا الشقص وتُعطَى قيمته؟ الأخير؛ الحكم هو الأخير، فنقول: الزوجة الآن عُيِّنَ لها مهرٌ لم يتم تسليمه، فلها قيمة ذلك المهر، فتُقَوَّم الأرض وتُعطَى الزوجة ما قُوِّمَت به.
لو قال قائل: أفلا ترجع إلى الثمن الذي اشتراه به زوجُها الذي أصدقها إياه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5300

فالجواب: لا؛ لأن الثمن قد يكون فيه محاباة من البائع، فينقص عن القيمة، وقد يكون فيه محاباة من المشتري فيزيد على القيمة، ولكن ما هي اللغة التي أتكلم بها الآن؟
الطلبة: العربية.
الشيخ: العربية، معلومة لكم ولَّا غير معلومة؟
الطلبة: معلومة.
الشيخ: معلومة. طيب، ممكن لمن كان عالمًا أن يمثل لنا بالمثال؟ طيب مثاله ( ... ).
***
قال: (أو رهنه) تصرف مشتريه؛ أي: مشتري الشقص برهنه؛ يعني بعد أن اشترى الشقص رهنه عند شخص بدين عليه، يقول المؤلف: إن الشفعة تسقط، مع أن المشتري الآن لم ينقل ملكه، وإنما رهنه رهنًا، والرهن لا يوجب نقل الملك؛ لأن الملك في المرهون لمن؟ للراهن ولَّا للمرتهن؟
الطلبة: للراهن.
الشيخ: للراهن، إذن فالشقص لم ينتقل؛ ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله خلاف المذهب؛ لأن المذهب أنه إذا تصرف المشتري في الرهن -أي تصرفًا لا ينقل الملك- فإن الشفعة لا تسقط.
إذا تصرف المشتري برهنه، مثال ذلك: زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرض، فباع عمرٌو نصيبه على بكرٍ، ثم إن بكرًا رهن هذا النصيب عند شخص رابع، فهل يبطل حق زيدٍ من الشفعة؟
الجواب: أما كلام المؤلف فإنه يسقط حقه من الشفعة، وأما المذهب فإنه لا يسقط حقه من الشفعة؛ لأن الرهن لا يوجب انتقال الملك، إذن فهو باق على ملك المشتري، وحينئذٍ لا تسقط الشفعة، والمذهب لا شك أنه أصح، مع أننا صححنا فيما قبل أنه لو تصرف فيه بما ينقل الملك فالشفعة باقية.
إذن نقول: القول الراجح في هذه المسألة -فيما إذا تصرف برهنه- أن الشفعة لا تسقط، وأن للشفيع أن يأخذه بالشفعة.
ولكن إذا قلنا: للشفيع أن يأخذه بالشفعة، فهل نقول: ينتظر حتى يُوفَى الدين ويُفَك الرهن أو يأخذه الآن؟
الجواب: يأخذه الآن، وحينئذٍ ينفسخ الرهنُ، ولا يكون للمرتهن حق في هذا المرهون؛ لأنه إنما رهن عينه، وعينه استُحقت للغير، فيبطل الرهن.
فإن قال قائل: وإذا بطل الرهن فهل للمرتهن أن يطالب الراهن بعوض عن ذلك الرهن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5301

لا؛ لأن الرهن متعلق بعين المرهون، وعين المرهون الآن صارت مستحَقة للغير، فهو كما لو رهن مغصوبًا، ثم جاء مالكه فأخذه، فإن المرتهن لا يطالب بعوضه.
إذن يَنفسخ الرهن، ويبقى حق المرتهِن في ذمة الراهن؛ يعني الدين الذي رهن به هذا الشيء يبقى في ذمته.
لو تصرف المشتري فيه بإجارة -يعني: المشتري للشقص آجره- هل تسقط الشفعة ولَّا لا؟
نقول: لا تسقط؛ لأن الإجارة لا تنقل الملك.
فتبين الآن عندنا تصرفان للمشتري: تصرف ينقل الملك لكن بلا عوض؛ وهو الوقف والهبة، وتصرف لا ينقل الملك؛ وهو الرهن والإجارة.
بقي قسم ثالث: تصرف ينقل الملك بعوض؛ وهو ما أفاده قوله: (وببيع فله أخذه بأحد البيعين).
طالب: (لا بوصية).
الشيخ: نعم، (لا بوصية)، خلينا نمشي على ما قلنا، (وببيع فله أخذه بأحد البيعين) فتصرفات المشتري بالشقص تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم على وجه لا تَثبت به الشفعةُ؛ وهو الوقف والهبة، وإن شئت فقل: تصرف بلا عوض؛ كالوقف والهبة، تصرف بعوض ينقل الملك؛ وهو البيع، وسيأتي حكمه، تصرف بعوض لا ينقل الملك؛ وهو الرهن والإجارة.
فالمؤلف رحمه الله يرى أن التصرف بالرهن يُسقِط الشفعة، والصحيح أن التصرف بالرهن وبالإجارة لا يسقط الشفعة، وأن للشفيع أن يأخذ الشقص وتبطُل الإجارة ويبطل الرهن.
إذا بطل الرهن هل يسقط حق المرتهن الثابت في ذمة الراهن؟ سبحان الله!
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي، يبقى في الذمة، يبقى دينًا مرسلًا ليس فيه رهن.
وإذا كان بإجارة وقلنا بأن له أن يأخذ بالشفعة وتنفسخ الإجارة، فهل يملك المستأجِر مطالبةَ المشتري هذا بالأجرة إذا كان قد سلمها؟
الجواب: نعم، يطالبه بذلك، وإن كان لم يسلمها فليس للمؤجر شيء.
***
( ... ) محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما تقول في مشترٍ شقصًا اشتراه فأوقفه، هل يكون للشريك الشفعة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، دعنا من الصحيح، السؤال إذا لم يُقَيَّد؟
الطالب: على كلام المؤلف لا يكون له شفعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5302

الشيخ: نقول: ليس له شفعة، لماذا؟
الطالب: لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة.
الشيخ: نعم.
الطالب: لذلك ( ... ).
الشيخ: تمام، وكما لو أقره الشريك، فإنه لا يملك شريكُه الأخذ بالشفعة.
إذا تصرف فيه بهبة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تسقط الشفعة، نعم؛ لأن الهبة لا تؤخذ بالشفعة فإذا وُهِبَ ( ... ).
في أرض، فباع عمرو نصيبه على بكرٍ، فرهن بكرٌ هذا المشترَى عند خالدٍ، ثم إن زيدًا طالب بالشفعة، له ذلك ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: على كلام المؤلف ليس له ذلك، سقطت الشفعة، والرهن بحاله، وعلى المذهب -وهو القول الراجح- أن له المطالبة، فيأخذ الرهن ممن؟ من خالدٍ، وحينئذٍ يبطل الرهن.
هل يرجع خالدٌ على بكرٍ بشيء؟ لا؛ لأن عَين الرهن تبيَّن أنه مستحَق للشفيع؛ اللي هو الشريك الأول، فلا يطالب.
ومثله أيضًا، مثله إذا تصرف المشتري بإجارة؛ مثاله زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرض، فباع عمرٌو على خالدٍ نصيبه من هذه الأرض، ثم إن خالدًا أجره على بكرٍ؛ أجر نصيبه لمدة سنة أو سنتين، فإن الشفعة لا تسقط، فللشفيع -الذي هو زيدٌ- أن يأخذ من بكرٍ هذه الأرض.
هل يرجع المستأجر على المشتري بالأجرة؟
قلنا: نعم، يرجع عليه بالأجرة، ويُنَزَّل منها أجرة ما سبق.
فيه قول في هذه المسألة؛ أن للشفيع أن يأخذها بالشفعة، ولكن يبقى المستأجِر على أجرته إلى أن تنتهي المدة، ويكون للشفيع من الأجرة بقدر تملكه؛ يعني يُحْسَب من حين أخذ بالشفعة إلى منتهى المدة، وتكون أجرته لمن؟ للشفيع؛ لأنه ملكه.
المثال الآن: زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرض، فباع عمرٌو نصيبه على خالدٍ، وأجَّر خالدٌ نصيبه على بكرٍ الذي اشتراه، فالشفعة لا تسقط، فإذا أخذ زيدٌ بالشفعة بطلت الإجارة فيما بقي، على المذهب، وهو الصحيح، فيأخذ الشريك الشفيع نصيب شريكه، ويبطل حق المستأجِر، ويقال للمستأجر: روح، ما لك شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 5303

القول الثاني: أن الشريك يأخذ بالشفعة، ولكن يبقى المستأجر على أجرته حتى تنتهي المدة، ويكون للشفيع من الأجرة بقدْره، فيقال: مضى من الأجرة ثلاثة أشهر، وهي ستة أشهر، كم للشفيع؟ نصف الأجرة.
لكن القول الأول أنها تنفسخ الإجارة من حين أن يأخذ الشفيع، إلا إذا شاء، إذا شاء الشفيع أن يبقي الإجارة فعلى ما أراد.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) للمشتري الذي أجَّر.
قال المؤلف: (لا بوصية) يعني: لا إن تصرف المشتري بوصية فإنها لا تَبْطُل؛ وذلك لأن الوصية لا ينتقل فيها الملك إلا بعد موت الموصي.
مثاله: زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرض، فباع عمرٌو نصيبه على بكرٍ، فأوصى بكرٌ بهذا النصيب من بعد موته، قال: أوصيت بنصيبي الذي اشتريته من عمرٍو أن يُجعل وقفًا يبنى عليه مسجد بعد وفاتي.
هل تسقط الشفعة؟ يقول المؤلف: لا، لماذا؟ لأن الوصية لا ينتقل فيها الملك إلا بعد موت الموصي؛ ولهذا لو أراد المشتري -الذي هو بكرٌ- أن يغير الوصية وأن يفسخها فله ذلك، حتى وإن كان أوصى بأن تكون مسجدًا؛ لأن الوصية لا ينتقل فيها الملك إلا بعد الموت، وعلى هذا فيقول الشريك؛ الذي هو الشفيع: أنا مشفع، فنقول: نعم، إذا كنت مشفعًا فهي لك ولا حرج.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: المسألة الأخيرة؛ اشتريت أنت نصيب زيدٍ، ثم أوصيت به أن يكون مسجدًا بعد موتك، فيأتي الشريك الأول؛ الشريك اللي باع عليك، ويأخذه منك بالشفعة، فله ذلك؛ لأن الملك لم ينتقل، أنت ما زلت على ملكك، أنت أيها المشتري ما زال الملك ملكك، وإذا كان لم ينتقل الملك فله أن يأخذ بالشفعة.
بهذا يتبين أن تصرف المشتري بالشقص الذي اشتراه، ينقسم إلى أقسام:
قسم: يتصرف فيه تصرفًا ينتقل به الملك على وجه لا تثبت به الشفعة ابتداءً.
والقسم الثاني: تصرف لا ينتقل به الملك.
والقسم الثالث: تصرف ينتقل به الملك على وجهٍ تثبت به الشفعة ابتداءً؛ وهو قول المؤلف: (وببيع فله أخذه بأحد البيعين)، كم من الأقسام الآن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5304

الطلبة: ثلاثة.
الشيخ: القسم الأول: أن يتصرف المشتري بما اشتراه تصرفًا لا تثبت به الشفعة ابتداءً.
والقسم الثاني: أن يتصرف فيه تصرفًا لا ينتقل به الملك.
والقسم الثالث: أن يتصرف فيه تصرفًا تثبت به الشفعة ابتداءً؛ وهو البيع، وسيذكره المؤلف.
القسم الأول؛ وهو ما إذا تصرف فيه تصرفًا ينتقل به الملك ولا تثبت به الشفعة ابتداءً، نقول: إن هذا التصرف يسقِط الشفعة، مثاله؟
طلبة: الوقف.
الشيخ: كالوقف، والهبة، وجعله صداقًا، أو خلعًا، أو صلحًا عن دم عمد، أو ما أشبه ذلك من التصرفات التي ينتقل بها الملك على وجه لا تثبت به الشفعة ابتداء.
ووجه ذلك -على من يرى هذا الرأي- أن هذا التصرف لا تثبت به الشفعة ابتداءً، فلم تثبت به انتهاء.
والصحيح في هذه المسألة أن الشفعة لا تسقط؛ لسبق حق الشفيع، ولأن الملك انتقل إلى هذا الشريك الجديد على وجه تثبت به الشفعة.
القسم الثاني: أن يتصرف تصرفًا لا ينتقل فيه الملك؛ مثل الرهن والإجارة والوصية، فالشفعة حينئذٍ لا تَسقط؛ لأن هذا الشقص لم يزل باقيًا على ملك مَنْ؟ على ملك المشتري، فإذا تصرف بالرهن فللشفيع أن يأخذه بالشفعة ويبطل الرهن.
في الإجارة للشفيع أن يأخذه بالشفعة وتبطل الإجارة.
الثالث: الوصية؛ للشفيع أن يأخذه بالشفعة وتبطل الوصية؛ لأن هذا التصرف لم ينتقل به الملك.
القسم الثالث: أن يتصرف فيه تصرفًا ينقل الملك وتثبت به الشفعة ابتداءً، فما هو؟ البيع، وأن يجعله عِوضًا في إجارة؛ لأن العوض عوض مالي. المهم نأخذها بالبيع عشان ما نشتت المسائل.
قال: (وببيع فله) أي: للشفيع، (أخذه بأحد البيعين) إذا تصرف المشتري فيه ببيع فللشفيع أخذه بأحد البيعين. ما هما البيعان؟ بيع شريكه وبيع المشتري. بأيهما يأخذ؟ سيأخذ بالأنقص، لا شك، ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5305

مثال ذلك: زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرض، فباع عمرٌو نصيبه على بكرٍ بألف، تثبت به الشفعة ولَّا لا؟ تثبت. ثم باع بكرٌ نصيبه الذي اشتراه على خالدٍ بألف ومئتين، زيدٌ اللي هو الشريك الأول أخذ بالشفعة، بأي بيع سيأخذ؟ يأخذ بالأول، ولَّا لا؟ لأن الأول بألف، والثاني بألف ومئتين، يأخذ بالأول.
أخذ الشقص من الذي اشترى من الشريك .. اللي اشترى من المشتري من الشريك، نعم؛ اللي هو خالد، طيب، خالد سلَّم ألف ومئتين، وهو يقول: ما بأخذه إلا بألف، يعطي الألف من؟ يعطيها بكرًا؛ لأنه أخذ بالبيع الأول، والبيع الأول صدر من عمرٍو إلى بكرٍ بأيش؟ بألف، قال: أنا الآن آخذ بالبيع الصادر من عمرٍو إلى بكرٍ، خذ يا بكر ألفًا، طيب وماذا يصنع خالدٌ؟ يرجع على بكر بما أعطاه؛ يأتي خالدٌ إلى بكرٍ ويقول: أنت بعت علي هذا النصيب بألف ومئتين، والآن النصيب أُخذ مني، أعطني ألفًا ومئتين، يعطيه ولَّا لا؟ يعطيه، هل خسر أحد؟ ما خسر أحد، كلٌّ جاءه ما سلَّم.
مثال آخر: زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرض، فباع عمرٌو نصيبه على بكرٍ بألف ومئتين، ثم باع بكرٌ نصيبه الذي اشتراه على خالدٍ بألف فقط؛ لأن الأراضي رخصت، الشريك بأيهما يأخذ؟ بالبيع الثاني ولَّا بالأول؟
الطلبة: الثاني.
الشيخ: بالبيع الثاني، فيأخذ ببيع بكرٍ على خالدٍ، يجيء لخالدٍ يقول: أنا أخذت الشقص بالشفعة، وأنت مشتريه بألف، هذه ألف ريال، ويأخذهم منه. بكرٌ الأول قد قدَّم إلى عمرٍو ألفًا ومئتين، ويش يعمل؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5306

الشيخ: ما ربح، هو خسر مئتين، نقول: أنت ما خسرت شيئًا؛ خسرانك المئتين ما هو من أجل الشفعة؛ من أجل نقص السوق، وأنت راضٍ بأن تبيعه بمئتين، فلا ترجع عليه بشيء؛ يعني لو قال بكرٌ الذي اشتراه بألف ومئتين، لو قال لي أنا حينما ما أخذته بألف: أعطني ألف ومئتين أقول: ما أعطيك، أعطني مئتين، أقول: لا أعطيكها، السبب: لأن المئتين ما نقصت من قِبَلِي؛ نقصت من قِبَلِ نقص الأراضي وأنت أسقطتها بنفسك اختيارًا، فلا خسرت من جهة الشفعة شيئًا أبدًا.
فصار إذا تعدد البائعون فالشفيع أخذه بأحد البيعين، وطبعًا سوف يأخذ بالنقص، فإذا كان النقص في البيع الأول فإن المشتريَ الثانيَ يأخذ من الذي باع عليه ما دفعه له، كما في المثال الأول، وإذا كان الأنقص في الثاني فإنه يأخذ بما وقع عليه العقد ولا يرجع أحد على أحد بشيء.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: المثال راجع للشريك.
***
( ... ) العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن تصرف المشتري بالشقص الذي اشتراه هل يُسْقِط الشفعة أو لا يُسْقِطها؟ قلنا: في أصل المسألة قولان:
القول الأول: أنه لا يُسْقِط الشفعة، أي تصرف كان فإن لا يُسْقِط الشفعة؛ لسبق حق الشفيع، سواء تصرف المشتري بما تثبت به الشفعة ابتداءً أو بغيره.
والقول الثاني: أن تصرف المشتري على ثلاثة أقسام: قسم يُسْقِط الشفعة. وقسم لا يُسْقِطها. وقسم يُخيَّر فيه الشفيعُ بين إبطال التصرف وعدمه ( ... ).
***
(وللمشتري الغلةُ والنماءُ المنفصلُ والزرعُ والثمرةُ الظاهرةُ) للمشتري أي مشترٍ؟ مشتري الشِّقص، له هذه الأشياء الأربعة: الغلة، والنماء المنفصل، والزرع، والثمرة الظاهرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5307

يعني مثلًا: زيدٌ وعمرٌو شريكان في بيت، فباع عمرٌو نصيبه من هذا البيت على بكرٍ، وبقي سنتين أو ثلاثًا والشريك ما علِم بالبيع، والبيت يُؤجَّر كل سنة بعشرة آلاف ريال، وبقي سنتان على نصيب المشتري لم يعلم الشريك بالبيع، كم الإجارة مدة سنتين؟ عشرون ألفًا، نصيب المشتري منها عشرة آلاف؛ لأن له النصف، فيكون للمشتري عشرة آلاف، وإذا أخذ الشريك بالشفعة فإن عشرة آلاف من الأجرة تكون للمشتري.
كذلك لو فُرِضَ أن زيدًا وعمرًا شريكان في أرض تؤجَّر، وبقيت سنتين لم يعلم الشريك بالبيع، واسْتُغِلَّ من هذه الأرض -من إجارتها- عشرون ألفًا، ثم علم الشريك بالبيع فشفع، فكم للمشتري من هذه الغلة؟ عشرة آلاف أيضًا. المهم أن الغلة للمشتري.
ثانيًا: (النماء المنفصل) النماء المنفصل للمشتري، مثل أيش؟ مثل الثمرة الظاهرة نماء منفصل، الفسيل -فسيل النخيل والأشجار- نماء منفصل، تعرفون الفسيل؟ الفسيل: الفرخ؛ النخلة يكون لها أفراخ، هذا نماء منفصل، يكون لمن؟ للمشتري؛ لأنه إما أن يكون أصله قبل المبيع فيكون داخلًا في المبيع، وإما أن يكون بعد المبيع، بعد البيع، فهو قد نما على ملكه فيكون له.
وعُلم من قول المؤلف: (النماء المنفصل) أن النماء المتصل ليس له، ولو نما على ملكه؛ لأن المتصل تابع للأصل، هو على اسمه متصل.
مثاله: زيدٌ وعمرٌو شريكان في حائط؛ بستان لم يغرس إلا قريبًا، فباع عمرٌو نصيبه على بكرٍ، ولم يعلم شريكه، وبقي خمس سنوات، ثم علم الشريك بذلك، النخل أو الشجر المغروس في مدة خمس سنوات زاد ولَّا لا؟ زاد، هذه الزيادة على ملك المشتري، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن الزيادة لا تُقَوَّم للمشتري، يأخذه بزيادته، لماذا؟ لأن الزيادة متصلة، فتتبع الأصل، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الزيادة حصلت على ملك المشتري، ولا فرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5308

فإن قالوا: الفرق بأن الزيادة المنفصلة يأخذها المشتري ويذهب بها، وأما المتصلة فلا يمكن أخذها؟
قلنا: لكن يمكن معرفتها بالقيمة، هذا النخل كان يساوي عند الشراء قبل خمس سنوات؛ تساوي كل نخلة -مثلًا- ألف ريال، الآن تساوي كل نخلة ألف ريال أو ثلاثة آلاف ريال، فلماذا لا نقوِّمها على الشفيع مع أنها نماء ملك المشتري؟
فالقول الصحيح في هذه المسألة: أن النماء المتصل يكون للمشتري. وفائدة هذا القولِ أننا نقوِّم هذا الشقص المبيع حين الشراء ونقوِّمه حين الأخذ بالشفعة، ويدفع الشريك الفرق بين القيمتين.
ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (2)، فإن مفهومه أن العرق غير الظالم له حق، والمشتري عرق ظالم ولَّا غير ظالم؟ غير ظالم، فله الحق.
نعيد المثال مرة ثانية: زيدٌ وعمرٌو شريكان في بستان، نخله غُرس قريبًا، فباع عمرٌو نصيبه من هذا البستان على بكرٍ بعشرة آلاف ريال، وبقي خمس سنوات لم يعلم شريكه زيدٌ بالبيع، ثم علم بالبيع فأخذ بالشفعة، كان البستان قد بِيعَ بعشرة آلاف ريال، النصيب هذا بعشرة آلاف ريال الآن يساوي ثلاثين ألفًا. على كلام المؤلف يأخذه الشريك زيدٌ بكم؟ بعشرة آلاف ريال، مع أنه الآن يساوي ثلاثين ألفا، وعلى القول الراجح يأخذه بثلاثين ألفًا؛ لأن الزيادة التي حصلت ملك لمن؟ ملك للمشتري، فكيف نضيعها عليه والله عز وجل يقول: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»؟ !
إذن للمشتري الغلة والنماء مطلقًا، سواء كان متصلًا أم منفصلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5309

كذلك له الزرع، الزرع يعني لو باع الشريك نصيبه من هذه الأرض وزُرعت، ثم علم الشريك بذلك فأخذها بالشفعة، فالزرع الذي حدث يكون لمن؟ يكون للمشتري، ولا يدخل في الشفعة، لماذا؟ قالوا: لأن الزرع في حكم المنفصل، وقد سبق أن الزرع لا يؤخذ بالشفعة، فيكون ملكًا لمن؟ للمشتري، ويبقى في الأرض إلى الحصاد.
كذلك الثمرة الظاهرة؛ لو اشترى البستان قبل أن يثمر، ثم خرج ثمره قبل أن يأخذ الشريك بالشفعة، فإن هذا الثمر الذي خرج يكون لمن؟ يكون للمشتري؛ لأنه نماءٌ منفصلٌ، والنماء المنفصل يكون للمشتري.
وما قاله المؤلف حقيقةٌ؛ يعني قوله: إن الزرع يكون للمشتري والثمرة تكون للمشتري، هذا صحيح، بل إننا صححنا أن جميع النماء المتصل والمنفصل يكون للمشتري. والله أعلم.
***
( ... ) بيتًا فأُجِّر، فالأجرة غلة، لو كان أرضًا أُجِّرت فالأجرة غلة.
يقول: (والزرع والثمرة الظاهرة)، ثم قال المؤلف: (فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه) يعني: وله قلعه، ولكن إذا قلعه يغرم نقصه، (ولربه أخذه بلا ضرر) إذا بنى أو غرس؛ (بنى) الضمير يعود على المشتري؛ يعني: بنى في الأرض، (أو غرس) أيضًا يعود على المشتري، غرس أي شيء؟ غرس شجرة، ولم يقل: أو زرع؛ لأن الزرع له؛ للمشتري، ما يتبع، لكن إذا بنى أو غرس، ثم بعد ذلك أخذ الشفيع.
فإذا قال قائل: كيف يبني أو يغرس والشفيع موجود؟
قلنا: نعم، يمكن، يبني ويغرس والشفيع موجود، لكن لم يعلم بالبيع فظن أن هذا المشتري وكيل لشريكه، ألا يمكن هذا؟ يمكن؛ يعني هذا المشتري يغرس ويبني، ولكن ظن أنه يفعل ذلك على أنه وكيل لشريكه، ولم يعلم بالبيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 5310

علم الشريك بالبيع فله الخيار، قال المؤلف: (فللشفيع تملكه بقيمته) له أن يتملكه بقيمته، فكيف يتملكه بقيمته؟ تُقَوَّم الأرض خالية من البناء، ثم تُقَوَّم وهي مبنية، فقيمته ما بين القيمتين، فيقال مثلًا: هذه الأرض تساوي غير مبنية مئة ألف، وتساوي مبنيةً مئة وخمسين ألفًا، كم قيمة البناء؟ خمسون ألفًا.
كذلك في الغرس، هذه الأرض تساوي مغروسةً مئة وخمسين ألفًا، وغير مغروسة مئة ألف، تكون القيمة خمسين ألفًا.
قال: (وقلعه، ويغرم نقصه) (قلعه) يعني: يقلع الغرس، ويمكن قلعه ولَّا لا؟ نعم، يمكن؛ تُقلع النخلة، تُقلع الشجرة، لكن يقول: (يغرم نقصه) من اللي يغرم نقصه؟ الشفيع.
فإذا قال قائل: كيف يغرم نقصه وهو إنما أخلى أرضه منه؟
نقول: نعم؛ لأن لصاحبه حقًّا؛ والدليل أن لصاحبه حقًّا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»، ومفهومه أن غير الظالم له حق، وهذا المشتري غير ظالم؛ لأنه بنى في ملكه وغرس في ملكه، ولكن لما كان حق الشفيع سابقًا قلنا: للشفيع أن يقلع هذا الغرس والبناء.
لو قال قائل: قلع الغرس والبناء إفساد للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال (3)؟
فالجواب: أما بالنسبة للباني والغارس فليس فيه إضاعة للمال، لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا. لأنه سيأخذ، سَيُعَوَّض؛ لأن المؤلف يقول: (قلعه ويغرم نقصه) فالذي وضع البناء أو وضع الغراس لم يضع عليه المال؛ لأنه سوف يُضْمَن له النقص، أما بالنسبة لصاحب الأرض الذي هو الشفيع، والذي قلع الغرس أو البناء، فإنه لا يمكن أن يقلعه ويغرم نقصه إلا وهو يرى أن الأرض سوف تزيد إذا خلت من هذا الغرس والبناء، وقد يكون له نظر آخر، قد يريد أن يبنيها على غير هذا الشكل، فيقول: اهدم البناء اللي بنيت، أنا أريد أن أبنيها على صفة معينة، فيكون له فيه غرض ولَّا لا؟ يكون له فيه غرض، وحينئذٍ لا يكون في ذلك إفساد، أليس كذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5311

يقول: (ولربه أخذه بلا ضرر) يعني: لو اختار صاحب الغراس والبناء أخذه فله ذلك، لكن اشترط المؤلف ألَّا يكون في ذلك ضرر، على من؟ على الشفيع، على رب الأرض اللي أخذها بالشفعة، فإن كان عليه في ذلك ضرر فإنه ليس له أخذه؛ لأن الضرر لا يُزَال للضرر، كيف الضرر؟ نعم، الضرر بأن تنقص الأرض إذا أُخِذَ منها هذا الشيء تنقص نقصًا أكثر من قيمة هذا البناء أو الغراس؛ لأنها إذا نقصت بقدر قيمة البناء أو الغراس فلا ضرر، لكن إذا كانت تنقص أكثر فإن ذلك ضرر، فيمنع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (4).
فإذا قال قائل: هذا واضح إذا لم يكن لصاحب الشجر والبناء غرض، ولكنه اختار القلع أو الهدم مضارةً لصاحب الأرض -الشريك- من أجل أنه أخذ بالشفعة، قال: هذا الذي أخذ بالشفعة وحرمني ما اشتريت سأضاره وأهدم البناء أو أقلع الغرس، هذا ممكن ولَّا لا؟ نعم.
نقول: إذا علمنا أن هذا قصده فلا شك أننا نمنعه، ونقول: ما يمكن تقلع الغراس ولا البناء، ولك قيمته، أما إذا كان له غرض في ذلك بأن قال: أنا أريد أن آخذ هذه الأشجار لأغرسها في أرض عندي وتكون كبيرة الآن، أو آخذ أنقاض البناء لأنها أحجار يَقِلُّ وجودها، فأنا أريد أن أنقض البناء لأجل أن أبني في مكان آخر، فهنا له غرض في أخذها ولَّا لا؟ نعم، له غرض في أخذها، فحينئذٍ نقول: له أن يأخذها؛ سواء تضرر رب الأرض، أم لم يتضرر، أما إذا لم يكن له غرض واختار رب الأرض أن يبقى البناء ويبقى الغراس ويدفع القيمة فإننا نمنع صاحب الغراس والبناء من أخذه؛ لأننا نعلم أن ذلك على سبيل المضارة.
الخلاصة الآن أن المشتري إذا غرس أو بنى فإن الشفيع يُخَيَّر، أو صاحب الغراس والبناء هو الذي يخيَّر؟
أولًا صاحب الغراس والبناء، وقال: هل أنت تريد أن تأخذ غراسك وبناءك؟ إذا قال: نعم، أنا أريد أخذه، قلنا: لا نحول بينك وبين مالك، خذه، إلا إذا كان في ذلك ضرر على الشفيع فلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5312

إذا قال: لا، أنا لا أريد، وماذا ينفعني أن أهدم البيت، ولا آخذ إلا الأنقاض؟ ما أستفيد منها، وكذلك الغراس لا أريد أن أقلعه؛ لأني ربما لو قلعته وغرسته في مكان آخر ربما يموت، أريد أن يبقى. نقول: الآن أنت أيها الشفيع لك الخيار بين أمرين، ما هما؟ أن يتملكه بقيمته، وأن يقلعه ويغرم نقصه. نقول: أنت الآن إن شئت أبقه وادفع القيمة، وإن شئت اقلعه واغرم النقص.
فإن قال: لا أقلعه وأغرم النقص، ولا أريد ( ... )، أنا أريد أن أقلعه ولا نقص عليَّ، قلنا: إذن تسقط شفعتك، ما لك حق أبدًا، يبقى الغراس والبناء والملك للمشتري.
(ولربه أخذه بلا ضرر) ..
***
( ... ) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إذا زرع المشتري في الأرض التي ثبتت فيها الشفعة، فما الحكم؟ ( ... ).
***
(مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه) يقول المؤلف رحمه الله: (إن مات الشفيع قبل الطلب) من هو الشفيع؟ الشريك، إذا مات قبل الطلب بالشفعة فإنها تسقط، وإن مات بعده فإن لوارثه أن يأخذ بها.
مثال الأول: رجل باع نصيبه من أرض مشتركة، وإن شئنا نمثل بالتعيين ..
ويأخذه بكلِّ الثمَنِ، فإن عَجَزَ عن بعضِه سَقَطَتْ شُفعتُه، والْمُؤَجَّلُ يَأخُذُه المليءُ به وضِدُّه بكَفيلٍ مَليءٍ، ويُقْبَلُ في الْخَلَفِ مع عَدَمِ الْبَيِّنَةِ قولُ الْمُشْتَرِي، فإنْ قالَ: اشْتَرَيْتُه بأَلْفٍ أَخَذَ الشفيعُ به ولو أَثْبَتَ البائعُ بأكثرَ، وإن أَقَرَّ البائعُ بالبيعِ وأَنْكَرَ الْمُشترِي وَجَبَتْ، وعُهدةُ الشفيعِ على الْمُشترِي وعُهدةُ الْمُشترِي على البائعِ.

(باب الوديعة)

الجزء: 1 - الصفحة: 5313

إذا تَلِفَتْ من بينِ مالِه ولم يَتَعَدَّ ولم يُفَرِّطْ لم يَضْمَنْ، ويَلْزَمُه حِفْظُها في حِرْزِ مِثْلِها، فإن عَيَّنَه صاحبُها فأَحْرَزَها بدونِه ضَمِنَ وبِمِثْلِه أو أَحْرَزَ فلا، وإن قَطَعَ العَلَفَ عن الدابةِ بغيرِ قولِ صاحبِها ضَمِنَ، وإن عَيَّنَ جَيْبَه فتَرَكها في كُمِّه أو يَدِه ضَمِنَ وعكسُه بعكسِه، وإن دَفَعَها إلى مَن يَحْفَظُ مالَه أو مالَ ربِّها لم يَضْمَنْ، وعَكْسُه الأجنبيُّ والحاكمُ،
أو أرهنكم برهن ( ... ) قلنا: لا يمكن، سلِّم الآن وإلا فلا شفعه لك؛ ولهذا قال: (فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته) وظاهر قوله: (إن عجز عن بعضه سقطت شفعته) أنه لا فرق بين أن يأتي برهنٍ محرز، أو كفيل مليء، أو لا يأتي بأحد، ووجه ذلك أن المؤلف لم يستثن، ما قال: بطلت شفعته إلا أن يأتي بكفيل مليء أو رهنٍ محرز.
الخلاصة الآن: هذه المسألة نقول: إن الشفيع يأخذ الشقص بماذا؟ بالثمن كله، حاضرًا أو مؤجلًا؟ حاضرًا، فإن طلب التأجيل سقطت شفعته، وإن قال: أنا آتي لكم بكفيل مليء، أو برهنٍ محرز، إن شئتم رهنتكم نفس الشقص، فنقول: لا، من أين يؤخذ من كلام المؤلف؟
لقوله: (إن عجز عن بعضه سقطت شفعتُه) ولم يستثن شيئًا.
ثم قال رحمه الله: (والمؤجل يأخذه المليء به، وضده بكفيل مليء) المؤجَّل يعني: الثمن المؤجل يأخذه المليء به؛ أي بأجله، المليء من؟
الشفيع المليء، يأخذه بأجله، ومن هو المليء؟ المليء هو القادر على الوفاء؛ لقوله: (وماله وبدنه) هذا المليء؛ هو القادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه، فإذا كان الثمن مؤجَّلًا على المشتري وكان الشفيع مليئًا؛ أخذه بأجله، يبتدئ الأجل من أَخْذِ الشفيع ولَّا من عقد البيع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5314

إذا قدَّرْنا أن الثمن مؤجل إلى سنة، وأخذ بالشفعة بعد مضي ستة أشهر، معناه: يؤجل سنة ثانية؟ على كلامكم يؤجل، أنتم تقولون: يأخذه بأجل من الأخذ بالشفعة، أو من عقد البيع؟ ولهذا قال: يأخذه المليء به؛ أي: بأجله، فإن كان لم يبق منه إلا البعض أخذه.
إذن إذا كان الثمن مؤجلًا، نحن ذكرنا قبل قليل أنه إذا عجز عن بعضه تسقط شفعته، لكن إذا كان مؤجلًا يقول المؤلف: يأخذه المليء بأجله. والمليء هو القادر على الوفاء بقوله وبدنه وماله، فيأخذه مؤجَّلًا عليه، وضده -ضد المليء- يأخذه بكفيل مليء؛ يعني: أننا نطالبه بأن يحضِر كفيلًا مليئًا؛ والمراد بالكفيل هنا الضامن، الضامن الذي يمكِن أن يوفي إذا حَلَّ الأجل.
المليء هو القادر بماله وقوله وبدنه، ما معني ذلك؟ بماله: أن يكون عنده مال، وقوله: ألا يكون مماطلًا، وبدنه: أن يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم؛ يعني أن يمكن إحضاره للمحاكمة، إذا دعت الحاجة إلى المحاكمة، الفقير مليء ولَّا غير مليء؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه غير قادر بماله. المماطل غير مليء؛ لأنه غير قادر بقوله، يأتيه الطالب اليوم يقول: بكرة إن شاء الله، يأتيه بكرة يقول: والله كان عندنا الأول عندي نصف الطلب، والآن راح أحط نصفه، إذن تأتيني بعد بكرة، إذا جاء بعد بكرة قال: والله المسألة ( ... ) شوي، ائتنا بعد أسبوع، وهكذا، هذا مماطل، ليس بمليء.

الجزء: 1 - الصفحة: 5315

ببدنه أيش؟ يمكن إحضاره لمجلس الحكم؛ يعني: أنه تجوز محاكمته، ويمكن إحضاره، فإن كان لا يمكن إحضاره، مثل أن يكون أباه، فهذا ليس بمليء، السبب: لا يمكن إحضاره، فإذا كان زيد وعمرو شريكين في أرض، وباع عمرو على بكر، وكان بكر ابنًا لزيد، باع عليه بثمن مؤجَّل، فهنا لا يأخذه بأجله، لماذا؟ لأنه لا يمكنه مطالبة أبيه؛ يعني أن بكرًا مشتر لا يمكن أن يطالب أباه بالثمن الذي هو زيد، فيكون في ذلك ضرر عليه، يقول: أنت الآن إذا أخذت بالشفعة صار في هذا ضرر. لكن يمكن لزيد أن يتملكه بطريق آخر؛ إذا كان أبًا للمشتري يمكن أن يتملكه عن طريق تملك الأب لمال ابنه.
إذا كان الشفيع مماطِلًا، فهل يأخذ في الشفعة؟ لا؛ لأن المشتري سيقول: إذا حَلَّ الأجل وجئت أطلب من هذا الرجل الثمن سيماطل بي.
إذا كان وزيرًا أو أميرًا لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم.
إذا كان ظالمًا غشومًا معروفًا بالعدوان فكذلك لا يجب؛ لأنه لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم، أما غير المليء فيقول المؤلف: (وضده بكفيل مليء).
(ضده بكفيل مليء)، قلت لكم: المراد بالكفيل هنا الضامن، لماذا قلت: إن المراد به الضامن؛ لأن الكفيل هو الذي يلتزم بإحضار بدن المكفول، والضامن هو الذي يلتزم بإحضار الطلب؛ الدين، وأيهما أنفع؟
الطلبة: الضامن.
الشيخ: الضامن أنفع؛ لأن الضامن يلتزم بإحضار الدين، والكفيل يلتزم بإحضار البدن، فالكفيل إذا أحضر البدن وكان المكفول مماطلًا أو فقيرًا، هل ينتفع المكفول له؟ لا ينتفع، لكن إذا كان ضامنًا فإنه ينتفع؛ لأنه سوف يأخذ مباشرة من الضامن.
قوله: (ضده بكفيل مليء) إذا كان الكفيل غيرَ مليء قال: أنا ( ... ) أنا صحيح أنا ما عندي فلوس، لكن أقدر أجيب ( ... ) من هو؟ قال: أجيب لك وزير العدل، وزير العدل اللي هو رئيس القضاة، يلزمه القبول ولَّا لا؟
أخشى أن يقول: لا قبول، يسجنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5316

كيف ما تقبل وزير العدل يضمن حقي؟ قال: نعم، أنا لا أضمن، لا أقبله، ما هو بأنه ليس عدلًا عندي، رجل عدل لكن لو ( ... ) الأمور، ما أمكنني إحضاره لمجلس الحكم، في هذا حرج، إذن له ذلك الظاهر، له ذلك، فإذا أتى بكفيل ليس بمليء، فإنه لا يلزم الشريك قبوله؛ لأنه لا يمكن إحضاره.

***
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في باب الشفعة، هل يأخذ الشفيع الشقص بالقيمة أو ( ... ).
بالأمس؟
قال: (ويُقْبَل في الخُلف مع عدم البينة قول المشتري)؛ (الخلف) يعني: الاختلاف، و (عدم البينة) (البينة) الشروط، (قول المشتري): يعني يقبل قول المشتري إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن؛ في مقداره، فمن الذي يُقْبَل؟ يقول المؤلف: يقبل قول المشتري في قدر الثمن، فإذا قال الشفيع: أنا مُشفِّع، قال المشتري: هذا حقك، إذن أرفع يدي، لكن أعطني الثمن الذي دفعت. قال: الثمن الذي دفعته عشرة آلاف ريال، قال: لا، بل هو خمسة عشر ألف ريال، فمن القول قوله؟ القول قول المشتري، إلا أن يكون هناك بينة.
وعلى هذا فنقول للشفيع: هات بينة أنه اشتراه بعشرة آلاف ريال، فإن لم يأت ببينة فالقول قول المشتري، لماذا؟ لأنه غارم، هو يقول: دفعت خمسة عشر ألف ريال، فأعطنيها، فلو قلنا: إن القول قول الشفيع لكنا قد فوَّتنا على المشتري ما زاد، ما ادعاه، فهو غارم.
ثانيًا: هو في الواقع مأخوذٌ منه ملكه بالقوة، جبرًا أو قهرًا، أليس كذلك؟ وإذا كان مأخوذًا منه قهرًا، فإن المرجع في تقدير ثمنه إليه؛ ولهذا يجوز له أن يمنع الأخذ بالشفعة إلا إذا سلَّم الشريك الثمن، لو قال للشريك: خذه بالشفعة، لكن أعطني الثمن، قال: انتظر إن شاء الله أجيبه بعد يومين ثلاثة يكون ( ... ) أحبسه على ثمنه، له الحق في ذلك؛ لأن الملك الآن مأخوذ منه قهرًا.
إذن فالقول قول المشتري لأنه غارم، ولأن أخْذه منه على طريق التملك القهري.

الجزء: 1 - الصفحة: 5317

فإذا قال قائل: إذا ادَّعى ما لا يمكن؟ أو ما يكون بعيدًا؛ مثل أن يقول: قيمته مئة ألف وهو عند الناس لا يساوي عشرة آلاف، فحينئذ لا نأخذ قوله؛ لأنه ادعى خلاف الظاهر، كيف يشتريه بمئة ألف ريال وهو لا يساوي إلا عشرة، هذا شيء بعيد، فلا يُقبل، لكن إذا كانت دعواه مقاربة، فالقول قوله.
وإذا قلنا: القول قوله فهل يحتاج إلى يمين؟ الجواب: نعم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (1). فهنا الشفيع يقول: إنه عشرة آلاف ريال القيمة، وهو يقول: خمسة عشر، فقد أنكر العشرة، وادعى الخمسة عشر، فنقول أيش؟ احلف أنك اشتريته بخمسة عشر، ونسلمها لك، فإن أبى الشفيع أن يسلمها بطلت شفعته. ولهذا قال المؤلف: (ويُقْبَل في الْخُلْفِ مع عدم البينة قولُ المشتري).
قال: (فإن قال: اشتريته بألف أخذ الشفيع به، ولو أثبت البائع بأكثر)، أنا عندي (بأكثر)، ( ... ) ممكن تكون من الشرح.
إذا قال المشتري: اشتريته بألف، أخذ الشفيع به؛ يعني: أخذ الشفيع الشقص به؛ أي بالأجر، ولو أثبت البائع بأكثر؛ يعني لو أثبت البائع أنه باعه بأكثر من ألف، فإنه لا يؤخذ إلا بقول المشتري.
مثال ذلك: زيدٌ وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على بكر بعشرة آلاف ريال، فطلب زيدٌ الشفعة، ممن؟ من بكر، فأعطاه إياه، قال: كم الثمن؟ يقول لبكر، قال: الثمن ثمانية آلاف ريال ( ... ) هذه ثمانية آلاف ريال، ثم بعد ذلك قال بكر لزيد: إن الثمن عشرة آلاف ريال، فيقول له زيد: أنت الذي أقررت بأنه كم؟ ثمانية آلاف، وأنا لا آخذه إلا بما أقررت، أنت الذي أقررت على نفسك. فقال المشتري الذي هو بكر: أنا عندي شهود، هذا البائع يشفع وعندنا بينة أنني اشتريته بكم؟ بعشرة آلاف ريال. فأثبت المشتري بينة عن طريق البائع بأنه اشتراه بعشرة آلاف ريال، فهل نأخذ بالبينة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5318

يقول المؤلف: لا، نأخذ بإقراره؛ لأن الرجل هو نفسه أقر بأنه ثمانية آلاف ريال، وفيه احتمال أن يكون العقد بعشرة لكن استقر على ثمانية، فيه احتمال، فما دام الاحتمال قائمًا، فإننا نأخذ بما قال من؟ المشتري، ولا نقبل البينة.
فإذا قال المشتري: أنا نسيت، أنا قلت لك: بثمانية نسيت أو غلطت، فإنه لا يُقبل قوله؛ لأن دعواه النسيان أو الغلط تستلزم تغريم غيره، فلا يقبل، إلا إذا صدقه الشفيع وقال: والله هذا رجل لا يمكن يكذب، فقوله: إني نسيت أو غلطت صحيح، فإذا قال: أنا أقول: إنك نسيت أو غلطت فحينئذ يجب عليه أن يأخذ بماذا؟ بالعشرة، أن يأخذ بالعشرة؛ لأن الغلط والنسيان أمر وارد، لا سيما إن كان هذا المشتري قد اشترى شيئًا آخر، شقصًا آخر من مكان ثان بثمانية آلاف ريال، فإن الغلط هنا ممكن ولَّا لا؟ دائمًا يغلط الإنسان، ينسى، يشتري مثلًا سيارتين؛ واحدة من زيد بعشرة، والثانية من زيد بثمانية ثم ينسى ويظن أن التي اشتراها بعشرة هي التي اشتراها بثمانية، ويقول: اشتريت بثمانية.
على كل حال، إذا اختلفوا في قدر الثمن، فالمرجع إلى قول المشتري، وإذا ادَّعى المشتري غلطًا فإنه لا يُقبل على المشهور من المذهب، ويُرجع إلى إقراره ولو ثبت بالبينة أن البيع صار بأكثر مما أقر به.
والقول الثاني: أنه إذا ثبت بالبينة أنه بأكثر وجب الأخذ به، فإذا كان الصك الذي فيه البيع بين أيدينا ومكتوب فيه عشرة، وهو قد أقر بأنه بثمانية، فإن المرجع على هذا القول الثاني، المرجع إلى أيش؟ إلى البينة، إلى الصك، وهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس؛ لأن النسيان والغلط واردان.
فإن ادعى نسيانًا أو غلطًا ولم يكن بينة تدل على أن أنه ناسٍ أو غالط، فهل يقبل قوله؟
فيه أيضًا خلاف، أما المذهب: فلا يقبل، كما عرفتم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5319

والقول الثاني: أنه إذا كان معروفًا بالصدق، وكان ما ادعاه أقرب إلى موافقة القيمة مما أقرَّ به، فإن القول قوله بشرطين؛ نحن الآن ذكرنا عشان نوضِّح المسألة إذا ادعى غلطًا فالمذهب لا يُقبل مطلقًا ولو أقام بينة بذلك، القول الثاني: إذا ادعى غلطًا أو نسيانًا وأقام بينة أُخذ بما قامت به البينة، هذه واحدة، إذا ادعى غلطًا أو نسيانًا وهو معروفٌ بالصدق، وكان ما ادعاه أقرب إلى القيمة مما أقر به، فالقول أيضًا الصحيح أنه يُقبل قوله، ولكن إذا قلنا بقبول قوله فلا بد من يمين.
إذا ادعى غلطًا أو نسيانًا وهو غير معروف بالصدق، أو ادعى غلطًا أو نسيانًا لكن ادعى قدرًا بعيدًا عن القيمة، فإنه لا يقبل قوله، فصار القول الصحيح على النحو التالي؛ إذا قامت بينةٌ بغلطه أخذنا بما قامت به البينة، إذا كان معروفًا بالصدق وكان ما ادعاه مقاربا للقيمة أُخذ بقوله، إذا كان غير معروف بالصدق أو كان ما ادعاه بعيدًا عن القيمة فإنه لا يؤخذ بقوله.
بقي علينا إذا صدقه الشفيع، أيش تقولون؟ إذا صدقه الشفيع قال: نعم، أنت قلت لي قبل يومين أو ثلاثة: ثمانية آلاف، والآن تقول لي: إنك نسيت وإنها عشرة، وأنت عندي صادق، يؤخذ بقوله ولَّا لا؟ تتوقفون بهذا ولَّا تلتزمون؟ تلتزمون بأيش؟ بأنه يُؤْخَذ بقوله؛ لأن الخصم هو الشفيع، وقد أقر بما يدعيه هذا الرجل فلا إشكال في ذلك. ( ... ).
***
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما معنى قول المؤلف: (ويُقْبَل في الْخُلْفِ مع عدم البينة قول المشتري).
طالب: ( ... ).
الشيخ: خطأ، إذا اختلف الشفيع واختلف المشتري، التعبير هذا خطأ، نعم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: صح يا جماعة؟ ليش ما تصح العبارة الأولى؟ لأن الاختلاف يقتضي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الاختلاف يقتضي أنه وقع بين شخصين، فإذا قلنا: إذا اختلف الشفيع مع من؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5320

الشيخ: بس هو يقول: واختلف المشتري معايا، إذن ما مع الشفيع، ندور من اختلف معه، والمشترى ندور من اختلف معه، مفهوم؟ مثل ما لو قلت: إذا تقاتل زيد وتقاتل عمرو، مع من تقاتلوا؟ المهم أن الفعل المشترك لا يجوز أن يكرر مرة ثانية، اللي غير مشترك ما يخالف، تقول: قام زيدٌ وقام عمرو، لكن الفعل المشترك بين اثنين لا يمكن أن يعاد مرة ثانية؛ لأنه يختلف المعنى. إذن الصواب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: والمشتري؟ نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: اختلفوا فيه إيه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بأن قال؟ ( ... ).
***
(البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت) (وجبت) أيش؟ الشفعة، وجبت الشفعة، مثال ذلك: زيدٌ وعمرو شريكان في أرض فباع عمرو نصيبه من الأرض على بكر، ثم طالب زيدٌ الذي هو الشريك، طالب من؟ بكرًا بالشقص، يعني: طالب المشتري، فقال المشتري: أنا ما اشتريت شيئًا، كيف ما اشتريت؟ شريكي عمرو يقول: إني بعت عليك، قال: أبدًا، ما اشتريت. هل يُلزَم المشتري بالشراء ولا لا؟ لا يُلزَم، لماذا؟ لأن البائع الذي هو عمرو يدعي عليه أنه باع عليه، و ( ... ) يقول: ما بعت عليه. فكيف نلزمه بشيء لم يأخذه.
إذن إذا أنكر المشتري لم يكن لنا أن نطالبه بشيء.
لكن يبقى، لو قال زيدٌ: إذن أنا أريد الشفعة، فهل تجب؟ يقول المؤلف: إنها تجب، فيقول لعمرو: خلاص، الآن اخرج ما لك شركة، أنا آخذها بالشفعة، عمرو اللي هو شريك، فقال عمرو: كيف تأخذها بالشفعة والبيع لم يثبت؟ لأن المشتري أنكر، فيقول له شريكه: ثَبَت البيع بإقرارك؛ فنعاملك بإقرارك، أنت الآن مقر بأنك بعتها على بكر، ولازم هذا الإقرار أن يكون لي الشفعة، فأنا الآن مُشَفِّع.
إذن يؤخذ الشريك بالبيع بماذا؟ بإقراره، يؤخذ بإقراره، أما المشتري فلا يؤخذ بشيء؛ لأنه منكر، ولم يثبت البيع ببينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5321

مرة ثانية أعيد المثال: زيدٌ وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه من هذه الأرض على بكر، فقال زيد -الذي هو الشريك-: أنا آخذٌ بالشفعة، فذهب إلى المشتري ليأخذ الشِّقْصَ منه، فقال المشتري: أنا لم أشترِ. ولم يكن عند البائع -الذي هو عمرو- لم يكن عنده بينة بالبيع، فهل يُلزم المشتري بأنه مشتر؟ لا، إذا أنكر ولم يثبت ذلك ببينة، فلا وجه للشريك على بكر، لا وجه له عليه، ولكن الآن يتجه إلى من؟ يتجه إلى شريكه البائع، فيقول: أنت الآن أقررتَ بالبيع، ومِن لازِم إقرارك بالبيع إقرارك بالشفعة لي؛ لأن ثبوت الشفعة فرعٌ عن ثبوت البيع، وقد أقررتَ به، إذن أنا آخذ نصيبك بالشفعة. فقال عمرو لزيد: كيف تأخذه بالشفعة ولم يثبت البيع؟ فما جواب زيد له: ثَبَت بإقرارك، والإنسان مؤاخَذ بإقراره بالحقوق، حينئذ يكون الملك كله لمن؟ لزيد، ويعطي البائع القيمة التي أقرَّ بها.
ثم قال المؤلف: (وعُهْدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع). ويش معنى العهدة؟ أصل العهدة ما يتعهد به الإنسان لغيره، والمراد بها ما يترتب على العقد؛ وذلك لأن المتعاقدين كل منهما قد عهد للآخر بما يقتضيه ذلك العقد، فعهدة الشفيع على المشتري؛ لأنه تلقى الملك منه، وعهدة المشتري على البائع؛ لأنه تلقى الملك منه.
مثال ذلك: زيدٌ وعمرو شريكان في أرض فباع عمرو نصيبه على بكر، فأخذ زيدٌ النصيب من بكر بالشفعة، وجه زيد على من؟ على بكر؛ يعني لو خرج في المبيع عيب، فجاء زيدٌ إلى بكر وقال: والله، المبيع فيه عيب، قال: طيب، أنا ما لي عليه، أنا شاري من شريكي، وجهك على شريكي، راح له، ماذا يقول زيد؟
يقول: أنا اشتريته منك، وما لي ولشريكك، فأنا أطالبك أنت. الحق مع مَنْ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5322

مع زيد؛ يعني: زيد لا يطالب إلا المشتري؛ لأنه تلقى الملك منه. المشتري الذي هو بكر يرجع على مَنْ؟ يرجع على عمرو؛ الذي باع عليه؛ ولذلك زيد لو ظهر أن المبيع مستحق؛ يعني لو ظهر أن الأرض مغصوبة، فجاء زيد إلى بكر وقال له: والله الأرض مغصوبة، أعطني الدراهم اللي أعطيتك؛ لأن الأرض المغصوبة لا يصح بيعها، قال: أعطني الدراهم، يقول: والله، ما عندي شيء، وجهك على شريكي، فيقول له: أنا اشتريت منك ولم أشتر من شريكك. فيكون القول قوله، وبكر يرجع على الشريك الذي هو عمرو.
هل يشمل هذا -أي قولنا: إن عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع- يشمل جميع الصور؟ الجواب: لا، لا يشمل؛ لأن المسألة الأخيرة: لا عهدة على المشتري، المسألة الأخيرة التي أقر البائع فيها بالبيع وأنكر المشتري، في هذه الحال، أو في هذه الصورة: تكون عهدة الشفيع على مَنْ؟ على البائع، على الشريك اللي هو البائع، ولا تكون على المشتري؛ لأن المشتري منكِر، ولم يثبت عليه ببينة أنه اشترى؛ إذن عُهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع، إلا فيما إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، فإن العهدة تكون على البائع.

الجزء: 1 - الصفحة: 5323

هذه المسألة واضحة، لكننا ننتقل منها إلى مسألة يستعملها الناس الآن وهي غلط وخطأ؛ وهي في بيع السيارات؛ تُباع السيارات عدة بيعات، ثم ينقلها المعرِض باسم آخِر واحد، من المعرض إلى آخِر واحد، وهذا حرام ما يجوز، لماذا؟ لأن المعرض سيقول: باع المعرض الفلاني على فلان السيارة بكذا وكذا، وهل هذا صحيح؟ غير صحيح؛ عشرة، يعني المعرض باع على رقم واحد، وواحد باع على رقم اثنين، واثنين باع على رقم ثلاثة، وثلاثة باع على رقم أربعة، وأربعة باع على رقم خمسة، وخمسة باع على رقم ستة، وستة باع على رقم سبعة، وسبعة باع على رقم ثمانية، وثمانية باع على رقم تسعة، وتسعة باع على رقم عشرة؛ عشرة عقود، ( ... ) من أيش؟ من الصفر إلى عشرة كل هؤلاء نتخطاهم، هذا لا شك أنه كذب، ثم المسألة يترتب عليها عُهَد؛ الآن لو ظهر في السيارة عيب، فعلى مقتضى الوثيقة يرجع العاشر على الصفر اللي باع على رقم واحد ولَّا لا؟ لأن هذا مقتضى الوثيقة، والحقيقة أن العاشر يرجع التاسع، والتاسع على الثامن، والثامن على السابع، وهلمَّ عكسًا. فهذه مع الكذب فيها اختلاف أحكام العقود؛ حيث يكون حكم العقد العاشر وعهدة المبيع تتعلق بمن؟ بالتاسع، والآن نبغي نجعلها تتعلق بالصفر اللي باع على الواحد، وهذا خطأ، هم يفرون من أي شيء؟ يفرون من الدراهم التي تُجعل على انتقال الملك، وهذا خطأ، إذا كانوا يفرون من الدراهم فبدل من أن يجعلوها بعشرين يجعلوها بتسعة عشر، أن تكون الدراهم على البائع، إن كان البائع هو الرغبان في البيع، وإن كان المشتري هو الرغبان تضاف الدراهم على المشتري، كأجرة الدلال سواء.

الجزء: 1 - الصفحة: 5324

فالمهم أنه يجب على المسلمين أن يُحَرِّرُوا العقود التي بينهم، وأن تكون العقود مُحرَّرة، ومنطبقًا عليها الصدق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ؛ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (2).
[باب الوديعة]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الوديعة). الوديعة مأخوذة من: ودع الشيء إذا تركه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ» (3)، (عن ودعهم): يعني تركهم الجمعات، إذن (وديعة) فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي متروكة، فما هي الوديعة إذن؟ هل هي كل متروك يسمى وديعة؟
لا، ليس كل متروك يسمى وديعة، وإلَّا لجعلنا من رمى بالمتاع الذي لا يريده لسمينا هذا المتاع وديعة.
لكن الوديعة اصطلاحًا هي التوكيل في الحفظ؛ يعني أن يوكل الإنسان شخصًا في حفظ شيء، فيكون هذا الموكَّل في حفظه يكون مُودَعًا؛ أي متروكًا عند مَنْ؟ عند الذي يحفظه، وتُسَمَّى عند الناس -في عرف الناس عندنا- تُسَمَّى أمانة؛ يعني أن تقول لشخص: أنا سوف أسافر فهذه مئة ألف ريال اجعلها عندك وديعة، فيأخذها المودَع ويحفظها، أو تقول لشخص: أنا بيتي ليس محكم القُفل، والباب ما ينغلق والجدار قصير، والشنطة ما لها قفل، ولو وضعت الدراهم فيها لكان عليها خطر فخذ هذه الدراهم عندك وديعة، يأخذها وديعة، وهل يتصرف فيها أو لا؟ أبدًا لا يتصرف فيها، حتى إن العلماء يقولون رحمهم الله: لو فك الحزام؛ الحبل الذي هي ( ... ) فيه؛ لَعُدَّ خائنًا وإن لم يأخذ منها شيئًا، لو يفك الحبل المربوطة فيه لعد خائنًا، وإن لم يأخذ منها شيئًا.
إذن ليس له الحق أن يتصرف فيها.
أودعته إناءً يحفظه، فجعل يطبخ فيه، نعم، ويستعمله، يجوز هذا ولَّا لا؟ لا يجوز، بل الواجب عليه أن يحفظ الإناء ولا يستعمله؛ لأنه وديعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5325

فإن أَذِنْت له في التصرف فيها فهي عاريَّة بالنسبة للأواني وشبهها، وقرض بالنسبة للنقود، وبناءً على ذلك يكون وضع الدراهم في البنوك من باب الوديعة ولَّا من باب القرض؟ من باب القرض. والقول بأنها وديعة هذا خطأ، يعني: هذا من الخطأ السائد بين الناس الآن، كثيرٌ من الناس يقولون في المال الموضوع عند البنوك يقول: هو وديعة، إيداع في البنك، نعم، وهذا خطأ، بل هو إقراضٌ للبنك؛ لأن المودِع قد أذِن له بالتصرُّفِ فيها عرفًا، أليس كذلك؟
ولهذا يعمد البنك على طول ويضعها في صندوقه، يتصرف فيها، فهو قرض وليس وديعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5326

فيه بنوك يقولون: إنها قد وضعت صناديق للإيداع؛ بمعنى أنك تعطيهم الدراهم بربطتها، ويضعونها في هذا الصندوق ولا يأخذون منها ولا قرشًا، هذا الصحيح، هذا وديعة، أما المعتاد عندنا في بلدنا فإنه يعتبر قرضًا، ولهذا نقول: لو كانت هذه البنوك لا تتعامل إلا بالربا مئة بالمئة، لكان وضع الدراهم فيها حرامًا؛ لأنه إعانة لهم على الربا، لكن يقولون: إن البنوك هذه تتعامل بالربا وبأكثر معاملاتها، وتتعامل أيضًا بغيره؛ في منشآت تنشئها، تستغلها، في أخذ مقاولات، في متاجرات؛ فلهذا يكون مالها مخلوطًا بين الحرام وبين الحلال، وهذا هو الذي يخفف من الإفتاء بجواز وضع الدراهم فيها، وإلا لقلنا: لا يجوز أن تضع الدراهم فيها ولو أن تحرقها، ما يجوز تضع فيها؛ لأن الربا أمره عظيم، الربا محاربة لله ورسوله، كما قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 278، 279]، ولا أعظم من الإيذان بحرب من الله ورسوله -نسأل الله العافية- أنت لو أخذت عَلَمًا لتحارب قبيلة هم أعلى منك، لعُد ذلك أيش؟ سفهًا، فكيف وأنت تحارب رب العالمين عز وجل وتحارب رسوله، بل وتحارب المؤمنين جميعًا؛ لأننا نرى أن من كان حربًا لله ورسوله فهو حربٌ لنا، ولا نرضى أن يحارِب الله ورسوله دون أن نكون تحت راية الله ورسوله، أبدًا.
فالحاصل أني أقول: إن الإيداع هو التوكيل في حفظ المال، لا إعطاء المال لمن يستعمله، فإن إعطاء المال لمن يستعمله قرضٌ إن كان نقودًا، وعارية إن كان غير منقود.

الجزء: 1 - الصفحة: 5327

حكم الوديعة: حكم الوديعة بالنسبة للمودِع جائزة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة، وحكمها بالنسبة للمودَع سُنَّة إن قدر على حفظها؛ لأنها من الإحسان، وقد قال الله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]، أما من لا يقدر على حفظها، فإنه لا يجوز له أخذها، سواءٌ كان لا يقدر على حفظها لعدم وجود مكان يحفظها فيه، أو لأنه لا يأمن نفسه عليها؛ لأن بعض الناس قد لا يأمن نفسه عليها، بحيث إنه إذا كانت الدراهم عنده ربما يتصرف فيها.
***
( ... ) وعلى نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول المؤلف رحمه الله في باب الشفعة: (إن عهدة الشفيع على المشتري)، ( ... ) بالنسبة للمودَع بالفتح مستحبَّة، إذا أمِن نفسه على ذلك وقوي على حفظها، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]، فهي من الإحسان؛ لأن الرجل إذا أعطاك شيئًا تحفظه له فلولا أنه محتاجٌ إلى ذلك ما أعطاك، وإذا كان محتاجًا إلى ذلك وقضيت حاجته؛ كان ذلك من الإحسان المأمور به المحبوب إلى الله.
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه؛ وعلى هذا فيُستَحب للإنسان إذا وُدِع وديعة وأمِن نفسه عليها وقَوِيَ على حفظها أن أيش؟ أن يتقبل ذلك، وأن يحفظها لصاحبها.
ولكن ما هو الوصف الذي يكون عليه الوديع؟ الوديع: المودَع يعني، الوصف أنه أمين؛ أي مؤتمن؛ لأنه قَبَض المال بإذن مالكه، وكل مَنْ قَبَضَ المال بإذن مالكه أو بإذن من الشارع، فإنه أمين، فالوكيل مثلًا أمين ولَّا لا؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: والمستأجِر؛ مستأجِر الدابة والسيارة والبيت، أمين ولَّا لا؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ولي اليتيم في مال اليتيم؟ أمين؛ لأنه قبضه بإذن الشارع.

الجزء: 1 - الصفحة: 5328

المهم أن كل من قبض مال غيره بإذن منه أو من الشارع فإنه أمين، يده يد أمانة، والقاعدة في الأمين أنه لا يضمن ما تلف تحت يده إلا بتعدٍّ أو تفريط. هذه القاعدة، القاعدة أنه لا يضمن ما تلف بيده إلا بتعدٍّ أو تفريط.
نرجع إلى الوديع؛ المودَع: هل يده يد أمانة؟ وهل هو أمين؟ الجواب: نعم؛ لأن المال حصل عنده بماذا؟ بإذْن من مالكه؛ إذَن فهو أمين، ولهذا يسميه العامة الآن، يسمي الوديعة ( ... ) أن الأمين إذا تلف المال تحت يده بلا تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان عليه.
كلام المؤلف طبِّقْه على القاعدة: (إذا تلفت من بين ماله)، قوله: من بين ماله؛ يعني: لا مع ماله؛ لأنها إذا تلفت مع ماله فإنه لا يضمن قولًا واحدًا؛ لأن تَلَفَها مع ماله يدل على أنه لم يفرِّطْ؛ إذ إن الإنسان يحفظ ماله بما يحفظه، أو بما يكون فيه حفظ له، فإذا تلفت مع ماله فلا ضمان عليه قطعًا وقولًا واحدًا.
مثال ذلك: إنسان أَوْدَعَني إناءً، ثم إني وضعت هذا الإناء مع الأواني التي عندي، وليكن إبريقًا مثلًا، وضعته مع الأباريق التي عندي، فسُرِقَ هذا الإبريق، سُرِقَ، فجاءني صاحبه يطلبه، فقلت: إنه قد سرق، فهل عليَّ ضمان، وأنا قد أحرزته، وضعته في حرز؟ ليس عليَّ ضمان، لكن إذا قال صاحبه: كيف يُسْرَق من بين الأباريق التي عندك؟ ما يمكن هذا، أنت كذاب، لماذا لا يختار السارق إلا إبريقي؟ يقول المودَع: والله ما أعرف هذا اللي حصل، إبريقك تلف.
وقال بعض العلماء: إذا تلفت من بين ماله فعليه الضمان؛ لأن تلفها من بين ماله دليل على تفريطه وإهماله فيها، ولكن الصواب ما قاله المؤلف.
إذن (من بين ماله) معناها من دون ماله؛ لأنها إذا تلفت مع ماله فالأمر واضح.
وقوله: (ولم يتعدَّ ولم يفرط)؛ أي لم يتعد فيها ولم يفرِّط في حفظها، فما الفرق بين التعدي والتفريط؟
التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، انتبه، التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5329

مثال ذلك؛ في مسألة الإبريق التي مثَّلْنا فيها؛ أودعت عند شخص إبريقًا، وكان عنده أباريق، فقال: الحمد لله، جاء الله إليَّ بإبريق، وصار يستعمل إبريقي الذي أودعته عنده ويدع أباريقه، هذا أيش؟ متعدٍّ، ليش؟ فعل ما لا يجوز فيكون متعديًّا، في هذه الحال لو سُرِقَ الإبريق، ولو مُحْرَزًا فعليه الضمان؛ لأنه متعدٍّ، وبمجرد تعديه تكون يده كيدِ الغاصب، انتبه لهذا، بمجرد تعديه تكون يده كيد الغاصب ضامنة بكل حال.
التفريط قلت: ترك ما يجب؛ هذا الرجل إذا جاء الليل دخَّل أباريقه في الحجرة وسك عليها الباب، أما الإبريق الوديعة فيجعله خارج البيت، هذا ماذا نقول فيه؟ نقول: هذا مفرط؛ لأنه ترك ما يجب، فتكون يده حينئذ يد ضمان، يد ضمان فيضمن.
ولهذا قال المؤلف: (ولم يتعدَّ ولم يفرِّط لم يضمن)، إذا قال قائل: ما هو الدليل على أنه لا يضمن، مع أن المال تلف تحت يديه؟
قلنا: الدليل قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91]، وهذا الذي أخذ الوديعة عنده -يا أخي- محسنٌ إليك بلا شك، فإذا تلفت فلا نُضَمِّنه؛ لأننا لو ضمناه لجعلنا عليه سبيلًا، والله سبحانه وتعالى يقول: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}.
قال: (ويلزمه)؛ يعني: شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يلزم الوديع، قال: (يلزمه)؛ الهاء تعود على من؟ المودَع.
(يلزمه حفظها في حِرز مثلها)؛ يلزمه أن يحفظها وأن يكون الحفظ أيضًا في الحرز، فلا بد من شيئين: من حفظها، وفي حرز، فمثلًا إذا كان كتابًا حفظه في المكتبة، لكن المكتبة في أرضها أرضة، فوضعه على الأرض، وتعرفون أن الأرض أن فيها أرضة، إذا وضعت فيها الكتاب أكلته، لم يجعله في الرفوف المنفصلة عن الأرض، نقول: هذا الرجل وضعها في حرز مثلها، ولكن حفظها ولَّا لا؟ لم يحفظها، بل فرَّط فيها، والواجب أن يضع الكتاب في موضع لا تناله الأرضة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5330

(يلزمه حفظها في حرز مثلِها) والحرز يختلف، بماذا؟ بعدة اعتبارات؛ يختلف باختلاف الأموال، وباختلاف البلدان، وباختلاف السلطان قوةً وضعفًا وعدلًا وجورًا.
اختلاف الأموال كيف؟ ليس حرز الذهب والفضة كحرز الأواني، صح؟ الأواني تودع في ظاهر البيت؛ في الحجر، في الغرف، بدون أغلاقٍ وثيقة، والذهب والفضة في الصناديق في أغلاق وثيقة، كذا ولَّا لا؟
المواشي؛ الإبل حرزها أن تكون في حوش محصن قوي، والضأن في حوش دون ذلك، حسب الحال.
كذلك تختلف باختلاف البلدان، البلد الذي يعتبر مدينة، فيه جنود الأمن منتشرة ليس كالبلد الذي يعتبر قرية مفتوحة الأبواب ليس فيها أحدٌ من قوى الأمن، أيهما أولى بالتحرز؟
الثاني؛ القرية، كذلك في السلطان؛ قوة وضعفًا وعدلًا وجورًا، معلومٌ أن السلطان إذا كان قويًّا هان الاحتراس، وإذا كان ضعيفًا يجب أن يشتد الاحتراس، أليس كذلك؟ إذا كان قويًّا ربما نقول: لو تضع الذهب والفضة على عتبة الدكاكين صار ذلك حرزًا، وإذا كان ضعيفًا فاجعل مع القُفْل قفلين؛ لأن السلطان ضعيف، لو أُمسك السارق ورفع إليه، قاله: ( ... ) اللي سرقت ( ... )، هذا يعتبر ضعيفًا ولَّا قويًّا؟ يعتبر ضعيفًا.
في العدل والجور، أيهما أولى أن يكون جائرًا أو عدلًا؟
الطلبة: عدلًا.
الشيخ: يتراءى لبعض الناس أن السلطان الجائر الصارم الذي يبطش بحق وبغير حق، يتراءى للناس أن هذا أشد في حفظ الأمن من السلطان العدل، وليس هذا بصحيح؛ لأن الذي يكون جائرًا إنما يخشاه الناس ظاهرًا، أو لا؟ لكن إذا حصلت لهم فرصة في أمر غير ظاهر نعم، فلا تسأل عن حالهم، وأما السلطان العدل الذي يريد أن يقيم شرع الله في أرضه فهذا يسخر الله له القلوب، ويضع الورع في قلوب الرعية حتى يحصل الأمن والاستتباب بسبب عدله.
فلهذا نقول: مَنْ ظن أن قوة الأمن تزداد بجور السلطان وبطشه فهو كاذب الظن، بل لا تزيد إلا بعدل السلطان.

الجزء: 1 - الصفحة: 5331

إذن قول المؤلف: (في حرز مثلها) إذا قال: ما معنى (حرز مثلها)؟ نقول: هو المكان الذي تحفظ فيه عادة، أيش؟ ويختلف باختلاف الأموال والبلدان والسلطان؛ قوة وضعفًا وجورًا وعدلًا.
(ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عَيَّنًه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو أحرز فلا)؛ إذا عينه صاحبها فأحرزها بدونه فإنه يضمن؛ مثال ذلك: رجل أعطاني حليًّا من الذهب وديعة، وقال: ضعه في الصندوق التجوري، فأخذت الذهب ووضعته في شنطة عادية، فما الحكم؟
يضمنه؟ حتى لو كان حرز مثله؟ نعم حتى لو كان حرز مثله؛ لأنه إذا عَيَّن صاحبها الحرز فأحرزتها بدونه ضمنت، ولو كان الذي دونه حرزًا مثله.
أعطاني ذهبًا وقال: ضعه في الصندوق التجوري الكبير، فوضعته في الصندوق التجوري الصغير، ماذا تقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش تقولون؟ صحيح؟ إي نعم، إذا قال: احفظه في الصندوق التجوري الكبير، فحفظه في صندوق تجوري لكن دون ذلك، فإنه يضمن؛ لأن الكبير أحفظ من الصغير.
حتى لو كان التجوري الصغير حرزَ المثل فإنه يضمن؛ لأن صاحبها عَيَّن الحرز، فإذا قال المودَع: كيف تضمنوني وأنا وضعتها في صندوق تجوري هو حرز مثلها؟ قلنا: لكن صاحبها عَيَّن حفظها بما هو أحرز، ولماذا لم تقل له لما قال لك: ضعه في الكبير لم تقل له: لا، سأضعها في حرز مثلها فقط.
إذا أحرزها بمثله أو أحرز فتلفت فهل عليه ضمان؟ لا، ليس عليه ضمان.
نشوفه الآن، هذا رجل عنده مخزن، وعنده أربعة صناديق تجوري، اثنين عند الباب، الباب بينهما، واثنين في أقصى الغرفة، فقال صاحبها -صاحب الوديعة-: ضعها في الصندوق اللي في أقصى الغرفة، فوضعها في الصندوق الذي يلي الباب.
الطلبة: يضمن.
الشيخ: يضمن ليش؟ الصندوق واحد، قطعه واحد، ما فيه كبير ولا صغير.
الطلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5332

الشيخ: المكان. لو قال قائل: إن السارق قد يختار البعيد؛ لأنه يقول: القريب ما حطوا به إلا الأشياء الزهيدة، الأشياء الغالية في الغالب تُجعل في الأماكن البعيدة من السراق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم فيه احتمال؛ يعني: قد يقول قائل: إن الذي عند الباب مثل الأقصى، وقد يقول: إنه دونه، وقد يقول: إنه أحرز منه؛ لأن المسألة في الحقيقة اعتباريَّة، لكن ما رأيكم لو أن المودَع استنتج في ذهنه قال: الأحسن أخلي الباب مفتوحًا؛ لأن السارق إذا جاء ورأى الباب مفتوحًا ورأى الصندوق مفتوحًا قال: هذا ما فيه شيء، لو فيه شيء ما خلوا كل شيء مفتوحًا، ويش تقولون في هذا؟
الطلبة: يضمن.
الشيخ: يضمن؟ يضمن على كل حال؛ يعني هذا الاستنتاج استنتاج ما هو صحيح، لو كان الأمر كذلك لكان كل الناس يبقون أبوابهم مفتوحة وصناديقهم مفتوحة ويقولون: هذا إذا رآه السرَّاق قالوا: لو فيها شيء ما خلوها مفتوحة.
على كل حال، المؤلف يقول: إذا أحرزها بمثله فلا ضمان، وقال بعض العلماء: إذا أحرزها بمثله فعليه الضمان؛ لأن تعيين صاحبها للحرز يدل على أنه مراد عنده، لو أعطاك إياها صحيح، إذا أعطاك إياها ولم يعين ضعها فيما تشاء، لكن إذا عيَّن لا تخالف، إلا إذا وضعتها بما هو أحرز فلا شك أنه لا ضمان عليك. والله أعلم.
***
( ... ) نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بماذا تصف يد المودع؟
( ... ) قال: (وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبِها ضمن)، إن قطع من؟ الضمير يعود على المودَع، (العلف عن الدابة) المودَعة (بغير إذن صاحبها ضمن)؛ لأن قطع العلف عنها يؤدي إلى هلاكها ولا شك، وكذلك لو قطع عنها الماء فهلكت فإنه يضمن؛ لأنها لا تحيا إلا به، وهذا النوع من باب التعدي أو من باب التفريط؟ من باب التفريط؛ لأنه ترك ما يجب؛ وهو الإعلاف، وعلى هذا فيضمن.

الجزء: 1 - الصفحة: 5333

وعُلم من قول المؤلف: (بغير إذن صاحبها) أنه لو قال له صاحبها: لا تعلفها، فتَرَك إعلافَها حتى ماتت فإنه لا يضمن، بناءً على أن ضمان البهيمة إذا تلفت جوعًا أو عطشًا من باب ضمان الأموال الصامتة التي لا رُوح فيها، والأموال الصامتة التي لا روح فيها إذا أتلفها الإنسان بإذن صاحبها فإنه لا يضمن.
لو أعطاني شخص ساعة وقال: خذ هذه الساعة كسِّرْها، وكسَّرْتها، أضمن ولا لا؟ لا أضمن؛ لأنني أتلفتها بقول صاحبها، فكذلك البهيمة، إذا حبستُ الطعام أو الشراب عنها وماتت بقول صاحبها: لا تطعمها، فإنني لا أضمن؛ لأن ضمانها ضمان مال.
وقال بعض أهل العلم: بل يضمن؛ لأن هذه نفس محترمة، ليست كالمال، المال لا يتألم، لو كسَّرته ما يتألم، لكن هذه تتألم، ونحن منهيُّون عن إيذائها، وعن الإشقاق عليها، ومعلومٌ أن حبس الطعام والشراب عنها إيذاءٌ لها وإشقاق عليها، فلهذا يجب عليه الضمان؛ لأن امتثال قول صاحبها في هذه الحال معصية لله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيجب عليه الضمان.
ولكن هذا القول له وجه كما علمتم؛ لأنه لو أمرني ألا أعطي هذه البهيمة ماءً عند العطش ولا طعامًا عند الجوع، فهذا أمر بمعصية، لكن ينبغي أن يقال: إن على المودَع الضمان، ولكنه يُجعل في بيت المال، ما يُعطى صاحب البهيمة؛ لأن صاحب البهيمة قد رضي بتلفها عليه، فكيف يرضى بتلفها عليه ونعطيه القيمة؟ ! فتجعل قيمتها في بيت المال.
فإذا قال المودَع: أنا لم أفعل إلا ما أمرتُ به، قلنا: نعم، أنت أمرت بهذا، لكن هل هذا سائغٌ لك عند الله؟ لا، غير سائغ، «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ» (4)، فلا يسوغ لك أن تدع الإنفاق عليها وأنت قادرٌ عليه لمجرد قول صاحبها.

الجزء: 1 - الصفحة: 5334

ولهذا لو أنك أطعمتها العلف وسقيتَها الماء، ثم جاء صاحبها وقال: أين البهيمة؟ فأعطيتها إياه، هل يمكن أن يقول صاحبها لك: اضمنها؛ لأنك خالفت أمري؟ أبدًا، لو قال: اضمنها لأنك خالفت أمري؛ أعطه، هذه هي، أنا ما بدي إياها، هذه هي.
المهم أن القول بأن المودع يضمن قولٌ قويٌّ لكن ينبغي أن يقال على هذا القول: إن قيمتها لا تدفع لمن؟ لصاحبها؛ لأنه قد رضي بهلاكها عليه. نعم، لو قال صاحبها: لا تطعمها أو لا تسقها والمدة قصيرة، وكان صاحب البهيمة أراد من ذلك الحِمْية؛ حميتها عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك يضر بها؛ فحينئذ نقول للمودع أيش؟ يجب عليك ألا تعلفها ولا تسقيها؛ لأن هذا من مصلحتها وليس فيه مضرة؛ إذ إن المدة قصيرة أعطاك إياها بالصباح وقال: سيأتي بعد الظهر، ولكن لا ( ... ) فنقول في هذه الحال: لو أسقاها أو أعلفها وتضررت بذلك فعليه الضمان.
يقول: (وإن عَيَّن جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن)، (إن عيَّن جيبه): الضمير في (عيَّن) يعود على المودِع، والضمير في جيبه يعود على المودَع؛ يعني قال المودِع للمودَع: خذ هذه الدراهم اجعلها في جيبك، أيُّ جيب؟ الجيب هذا؛ هذه الفتحة التي يدخل معها رأسه عند لبس القميص، وفيه مخبأته جرت العادة في ذلك إن فيه مخبأته، فقال: خذ هذا في جيبك، يقول: فتركها في كُمِّه، كيف الكم هو محل حفظ؟ ! نعم، هذا الكم ما هو محل حفظ، لكن كان بالأول يلبس الناس قمصانًا فيها أكمام نازلة، طويلة إلى ذراع أو نصف ذراع، يجعلونها لهم بمنزلة المنديل، إذا غسل الإنسان يمحش يديه بها، نعم، أو بمنزلة الكيس إذا اشترى حاجة، رأيناهم بالأول، يشتري الحاجة يشتري السكر، شاهي، قهوة، غير، نعم، ويضعها في الكم هنا ويشدها بالحبل، تكون كالأكياس.

الجزء: 1 - الصفحة: 5335

هذا الرجل قال: اجعلها في جيبك، فجعلها في كمه، يقول المؤلف: إنه يضمن، لماذا؟ لأن الجيب أحرز، فإن الكم ربما يغتفله إنسان ويحلها ويمشي أو ينقطع الكم كله جميعه، أما في الجيب فبعيد أن يأتي إنسان يسرق من جيبك، بعيدٌ جدًّا. فالجيب إذن أحرز من الكم.
ومثل هذا القول: اجعلها في جيبك فجعلها في الكمر، الكمر البنيان المعلق، نقول: أيهما أحسن؟
طالب: الجيب.
الشيخ: الجيب؟ ليش؟
الطالب: المعلق ..
الشيخ: المعلق هذا يمكن يقطع، وكثيرًا ما يقع.
إذا جعلها في يده، قال: اجعلها في جيبك فجعلها في يده، امسكها في إيدك؟
الطلبة: لا يضمن.
الشيخ: يضمن؛ يقول المؤلف: إنه يضمن، فتركها في كمه أو يده ضمن، ليش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو على كل حال، لكن يقول المؤلف: إن الجيب أحرز؛ لأن الإنسان كثيرًا ما يكون الشيء في يده، ثم إذا أراد يتناول شيئًا نسي وحطه، وضعه ومشى، أليس كذلك؟ لأن اليد آلة العمل، فربما تضع الشيء في يدك ولكن ( ... ) ويطرأ عليك عمل تنسى ( ... ) ثم تضعه في أي مكان تشتغل بالعمل الجديد تنسى. فلهذا يقول المؤلف: إن الجيب أحرز من اليد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5336

لو جعلها في يده مربوطة؛ جعلها في كيس ربطها في يده؟ مثل الكم، إي نعم، ربما يجيء إنسان ويأخذها منك، والسرَّاق لهم شطرة عظيمة جدًّا؛ يعني تكاد تقول: إن عملهم سحر، وذَكر لي شخص أثق به أن شخصين من السرَّاق كان يمشي أمامهما رجل من اليهود في بلد عربية قبل أن ينزح اليهود من الدول العربية، وكان اليهود معروفين بالثراء، فقال له صاحبه: اذهب قدامه وهذا البوك فيه عشرة دنانير، ارمه بالأرض وأنت تمشي قدام اليهودي، اليهودي معروف بالطمع أخذه؛ يعني: صاحبه فعل راح وتقدم اليهودي يمشي ورماه في الأرض فأخذه اليهودي، اليهودي لما أخذه انتبه ذاك وقال: هات البوك، فقال: خذ هذا البوك، قال: طيب؛ الله يعافيك، لكن بوكي فيه مئة دينار، والآن ما فيه إلا عشرة، قال: هذا بوكك ما غيرت شيئًا أبدًا، يقوله اليهودي، فلما تنازعوا قال: طيب عندك حد يشهد؟ قال: عندي، هذا الثاني يشهد، صاحبي، قال: ما تشهد أن هذا البوك فيه مئة دينار؟ قال: بلى، فيه مئة دينار، أشهد. فاليهودي جُنَّ جنونه قال: ما يصير، يقول: تحاكموا إلى قاض من القضاة، وكان القاضي ذكيًّا، لما تنازعوا ادعى المدعون أن البوك فيه مئة دينار، وهذا يقول: ما فيه إلا عشرة، وأقسم اليهودي بكل صيغة القسم المغلظة عند اليهود أن ما أخذت منه شيئا أبدًا، ولا فيه إلا اللي فيه، فالقاضي ذكيٌّ، عرف أن المسألة فيها حيلة، قال: أنتم تُقْسِمون أن البوك فيه مئة دينار؟ قالوا: الحين نقسم. أقسموا أن فيه مئة دينار، قال: إذن هات البوك، البوك هذا ما هو ببوكك، بوككما اللي فيه مئة دينار روح دور، أما هذا فلواحد ثان ما أدري عنه، فأخذ البوك وقال: روحوا ما لكم شيء، فضاعت عليهم عشرة دنانير، فرجعوا خائبين، إي نعم، لكن هذه من ذكاء القاضي، إنما في الأخير أظنهم توسطوا للقاضي، أو القاضي عرف حيلتهم ورد عليهم بوكهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5337

فالحاصل أن السرَّاق عندهم أشياء عظيمة، وفيه أيضًا قصة ثانية؛ كان مندوب من الإنجليز جاء في إحدى الدول العربية وكانت مستعمرة في ذلك الوقت من الإنجليز، وإذا معه ساعة يد، وكان ذاك الوقت ما فيه ساعة يد، وجازت لواحد من السراق، وصار هذا كلما وقف عند دكان وقف هذا السارق معه، أخيرًا سرق الساعة من يده، وذاك ما عرف، لما ( ... ) الوقت، ما لقي الساعة، فتألم لهذا، كيف تُسرَق الساعة من يدي وأنا مندوب بريطاني، ويش بعد؟ أخرج في الصحف إعلان على أن الذي يأتي بالساعة له كذا وكذا من المال، وذكر مالًا عظيمًا، فطمع السارق، أخبر بأنه أخذها، فقال هذا الرجل البريطاني: أحب أن أقابل هذا، أقابل هذا أسأله كيف توصل إلى أخذها من يدي؟ فجيء بالرجل، فقال: أريد أن تخبرني كيف أخذتها مني؟ قال: طيب، أنا أخبرك، يعني: قام يتكلم مع الرجل، تكلم معه وطول الكلام، وأخذ القلم من مخبأته، في آخر الكلام قال له: اكتب الآن، أنا بأملي عليك كيف أخذتها، اكتب ( ... ) القلم ( ... ) قلم، قال: هكذا نفعل بالناس، نحن عندنا مهنة، ما هي تعلم، ما هي المسألة حرفة.
فالمؤلف -رحمه الله- يقول: إذا تركها في كمه أو يده، فإنه يضمن، مع أن الكم قد يكون حرزًا، لكنه ليس أحرز من الجيب.
***
( ... ).
وعلى آله وأصحابه أجمعين، رجل أُودع وديعة، وقال له صاحبها: احفظها في الصندوق التجوري ( ... ).
(وإن دفعها إلى من يحفظ ماله)، وعكسه بعكسه، وقال: إذا قال ضعها في جيبك، ثم تركها (في كمه أو يده، فإنه يضمن، عكسه بعكسه)، إذا قال: خذ هذه الوديعة واجعلها في يدك، فجعلها في جيبه فلا ضمان، لماذا؟ لأن الجيب أحرز، فإذا قلت: ألستم تقولون: إنه إذا عيَّن صاحبها شيئًا تَعيَّن؟ فما الجواب؟
الجواب: بلى نقول هذا، لكن إذا حفظناها بما هو أحفظ، فقد زدناه خيرًا، بخلاف ما إذا عيَّنه وحفظناها بما هو دونه، فقد نقصنا مما عينه، وبين المسألتين فرق.

الجزء: 1 - الصفحة: 5338

إذا قال: اتركها في كمك، خذ هذه الدراهم وديعة، واربطها في كمك، فوضعها في جيبه؛ فلا ضمان، لماذا؟ لأن الجيب أحرز.
وخلاصة الأمر الآن أن المسألة لها ثلاث حالات: أن يعيِّن صاحبها حرزًا أحفظ، أن يعيِّن صاحبها حرزًا أقل، أن يسكت، ثلاث حالات.
إذا عَيَّن حرزًا أحفظ تَعيَّن، فإذا حفظها بدونه، ولو كان حرزَ مِثلها ضمن، إذا عين حرزًا أقلَّ حفظًا، وحفظها بما هو أحرز فإنه لا يضمن؛ لأنه زاد صاحبها خيرًا. إذا سكت فالواجب حفظها في حرز مثلها، ولا يتعين في شيء معين.
قال المؤلف: (وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى مَنْ يحفظ مالَه، أو مالَ ربِّها، لم يضمن)، إن دفعها: أي المودَع، إلى من يحفظ ماله في العادة، فلا ضمان عليه؛ لأنه لا يُعَدُّ متعدِّيًا ولا مفرطًا، مثال ذلك: رجل أُودع وديعة وكان له خادم يضع دراهمه عنده، والخادم أمين، فأعطى هذه الوديعة الخادم، قال: خذ هذه احفظها عندك في الصندوق. حرزت ثم تلفت؛ سُرِقَت من الصندوق، فهل على المودع أي ضمان؟ لا، ليس عليه ضمان، لماذا؟ لأنه لم يتعدَّ ولم يفرط، بل أعطاها من يحفظ ماله عادة، فلا يُعَدُّ مفرطًا ولا متعديًا.
أُودع إناء، أتعرف الإناء؟ الإناء هو الإناء؛ الماعون.
أُودع إناءً فأخذه الرجل وأعطاه امرأته، امرأته هي التي تحفظ عادةً أواني البيت، فوضعته المرأة مع أوانيهم في مكان حرزها، ثم تلف، سُرقت، فهل عليه ضمان؟ ليس عليه ضمان، فإذا قال رب الدراهم في المسألة الأولى ورب الإناء في المسألة الثانية: أنا إنما أودعتك أنت، ليش تعطيها غيرك؟ فماذا جوابه؟ يقول: نعم، أنا أعطيتها هذا؛ لأنه يحفظ مالي، فهو بمنزلتي، هو كالوكيل لي تمامًا، وهذا هو ما جرت به العادة، ويدفع حجةَ صاحبها بهذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5339

إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها، مثل ذلك لم يضمن؛ مثال ذلك: إنسان أودع شخصًا إناءً، ثم أراد المودَع أن يسافر، وكان الذي أودعه يعني ليس أمامه الآن، إما مسافر أو ليس أمامه، فذهب وأعطاها أهل البيت، فهل يضمن أو لا؟
يقول المؤلف: لا يضمن، بيت المودِع، نحن نتكلم الآن إلى من يحفظ مال ربها؛ لأن من يحفظ ماله انتهينا منه، ولَّا لا؟ وضربنا مثلين؛ مثل بالدراهم، ومثل بالإناء.
الآن دفعها إلى من يحفظ مال ربِّها، فذهب هذا المودَع إلى بيت المودِع، وأعطاهم الوديعة، يقول المؤلف: إنه لا يضمن؛ لأنه دفعها إلى من يحفظ مال ربِّها عادة، فبرئ منها.
وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب، وقال بعض العلماء من أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله: إنه يضمن؛ لأن صاحب الوديعة قد لا يأتمن أهلها عليها، قد يكون صحيحًا أن أهله هم الذين يحفظون مثل هذه الأمور، لكن لا يأتمنهم عليها؛ لأن بعض الأهل لا يؤتمنون ولا على الفناجيل، لا لأنهم يسرقونها ويبيعونها، لكن لأنهم يُكسِّرونها، ما يهتم، يضع الفنجال في طرق البيت، يأتي واحد يضربه برجله يروح مكسره، وكذلك الكأس وغيره، يوجد من الناس من يفرط، أليس كذلك؟ فإذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها في هذه الحال فقد يقال: إنه متعدٍّ؛ لأنه فعل ما لا يجوز له، حيث دفعها إلى أناس لم يؤذن له في دفعها، لكن ما الحيلة إذا كان الإنسان يخشى أن المودِع يسافر أو يذهب يمينًا وشمالًا، الحيلة أن يقول له: يا فلان أنا أخشى أني أسافر، فمن أعطيها إذا سافرت؟ فإذا قال: أعطها أهلي، خلاص انتهى الموضوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 5340

كذلك أيضًا؛ قد تكون الوديعة دراهم، ما هي أوان، الأواني دفعُها إلى الأهل أمرها سهل، قد يكون أمرُها سهلًا، لكن إذا كانت الوديعة دراهم، وذهب المودَع إلى أهل المودِع وأعطاهم إياها، فهل يبرأ؟ كلام المؤلف؛ ظاهر كلامه أنه يبرأ، وقد يمنع مانع أن يكون هذا ظاهر كلام المؤلف؛ لأن المؤلف قال: إلى من يحفظ ماله عادة، فهل جرت العادة أن النساء في البيوت يحفظن الدراهم.
طلبة: ( ... )؟
الشيخ: لا، الحقيقة أنه يختلف؛ من الناس من يأمن أهله حتى على الدراهم، يعرف أن امرأته أمينة، وأنه إذا جاءها دراهم تحفظها في المحل اللائق، ولا تأخذ منها ولا قرشًا، ومن الناس من قد تأخذ امرأته دراهمه من مخبأته، فهل تكون هذا الحال الدراهم من تعطى إياها؟ ما يكون.
إذن ربما نقول: إن كلام المؤلف إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها عادة، فما لم تجر العادة بحفظ الأهل له كالدراهم مثلًا، فإنه إذا دفعها إلى أهل البيت يكون ضامنًا لتعدِّيه، حيث فعل ما لا يجوز، وحينئذ نقول: في ذلك تفصيل؛ دفع مثل الآنية لا ليس فيها ضمان؛ لأنه مما جرت العادة به، ودفع الدراهم وشبهها مما يُخشى أن يكون المودِع لا يأمن أهله عليها يكون فيها ضامنًا، نعم.
قال المؤلف رحمه الله: (ولم يضمن، وعكسه الأجنبيُّ والحاكم)؛ عكسه الأجنبي والحاكم يعني: لو دفعها إلى أجنبي فتلفت، فعليه الضمان، ومن المراد بالأجنبي هنا؟ المراد بالأجنبي من لا يحفظ مال ربه عادة.
فإذا قال قائل: أين دليلك على هذا التفسير؛ أن المراد بالأجنبي من لم تجر العادة بحفظ مال ربها؟ قلنا: بضدها تتبين الأشياء، فلما حكم بانتفاء الضمان على من دفعها إلى من يحفظ مال ربها؛ علمنا أن الأجنبي من هو؟ من لم تجر العادة بحفظه مال ربها، واضح؟ وهذا من الأمور التي نبهنا عليها فيما سبق؛ أن الشيء قد يُعْلَم تفسيره بذكر مقابله، وذكرنا من ذلك آية من كتاب الله، ولعلكم تذكرونها؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5341

الشيخ: إي نعم، قوله تعالى: {فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} [النساء: 71]؛ ثبات ويش معناها؟
طالب: فرادى.
الشيخ: فرادى، قد لا يفهم الإنسان هذا المعنى لو جاءت منفردة، لكن لما قال: {أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} عُرف أن المراد بالثُبَات ما سوى الجميع.
إذن فالمراد بالأجنبي في كلام المؤلف من هو؟ من لم تجر العادة بحفظ مال ربها عنده، فهنا يضمن المودَع، ضمان تعدٍّ ولا تفريط؟ ضمان تعدٍّ؛ لأنه فعل ما لا يجوز؛ مثال ذلك: رجل أُودِع وديعة، ولتكن مئة ألف ريال، فقال: أنا الآن بروح أصلي، خذ يا فلان حطها عندك حين أجي حتى أفرغ من الصلاة. فلما رجع من الصلاة قال المودَع: إنها سُرِقت، وهذا المودَع اسمه مودَع المودَع؟ أو لا؟ هل يضمن المودَع الأول؟ يضمن، أيش؟ ضمان تعدٍّ؛ لأنه فعل ما لا يجوز، ليش تعطيها غيرك، أنا لو أريد فلان أو فلان رحت أعطيهم إياها، أنا أعطيتك أنت؛ لأني واثقٌ بك، كيف تروح تذهب وتودعها غيرك؟ فعليه الضمان.
فإن قال المودَع لربها: أنا أخشى أني يكون لي شغل الآن، ما أروح البيت، ولا أروح للدكان أبغي أعطيها واحد، فقال: أعطها من تثق به حتى ينتهي شغلك. فأعطاها من يثق به، ثم تلفت عند الثاني، فليس عليه ضمان، لماذا؟ لأن صاحبها قد أذن له في ذلك، فلم يكن منه تعدٍّ.
في المسألة الأولى، في الحال التي نقول: إنه يضمن، هل قرار الضمان عليه أو على المودَع الثاني؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: أنتم فاهمين ويش الكلام الآن؟ المودَع الأول ذهب وأعطاها آخر وديعة بدون إذن صاحبها، فتلفت عند الثاني، صاحبها سيرجع على مَنْ؟
الطلبة: الأول.
الشيخ: على الأول، ما يعرف إلا هو، قال: أعطني وديعتي، قال: والله أنا ودعتها فلان وتلفت، قال: اضمنه، له الحق في هذا ولَّا لا؟ له الحق في ذلك، وهذا واضح، لكن هل يكون قرار الضمان على الثاني ولَّا على المودع الأول؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5342

وعَكْسُه الأجنبيُّ والحاكمُ، ولا يُطالَبانِ إن جَهِلَا، وإن حَدَثَ خَوفٌ أو سَفَرٌ رَدَّهَا على رَبِّها , فإن غابَ حَمَلَها معَه إن كان أَحْرَزَ وإلا أَوْدَعَها ثِقَةً، ومَن أُوْدِعَ دابَّةً فرَكِبَها لغيرِ نَفْعِها أو ثوبًا فلَبِسَه أو دَرَاهمَ فأَخْرَجَها من مَحْرِزٍ ثم رَدَّها , أو رَفَعَ الْخَتْمَ ونحوَه عنها أو خَلَطَها بغيرِ مُتَمَيِّزٍ فضاعَ الكلُّ ضَمِنَ.
(فصلٌ)
ويُقبلُ قولُ الْمُودَعِ في رَدِّها إلى ربِّها أو غيرِه بإذنِه وتَلَفِها وعدَمِ التفريطِ، فإن قالَ: لم تُودِعْنِي. ثم ثَبَتَتْ ببَيِّنَةٍ أو إقرارٍ , ثم ادَّعَى ردًّا أو تَلَفًا سابِقَيْن لِجُحودِه لم يُقْبَلَا ولو بِبَيِّنَةٍ، بل في قولِه: ما لك عندي شيءٌ. ونحوَه، أو بعدَه بها، وإن ادَّعَى وارِثُه الردَّ منه أو من مُوَرِّثِه لم يُقْبَلْ إلا بِبَيِّنَةٍ , وإن طَلَبَ أحدُ الْمُودِعِينَ نصيبَه من مَكيلٍ أو مَوزونٍ يَنقسِمُ أَخَذَه، وللمُستودِعِ والْمُضارِبِ والْمُرْتَهِنِ والمستأْجِرِ مُطالبةُ غاصبِ العينِ.
إن كان متعديًا أو مفرطًا فعليه الضمان، وإن كان غير متعدٍّ ولا مفرط فليس عليه ضمان.
ولهذا نقول -قاعدة مرت علينا في الغصب-: الضامن من الغاصب عليه القرار إن علم، وإلا نظرنا هل مقتضى القبض الضمان أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يرضى، فعليه .. ، ما هو نهانا، إن نهانا واضح، لكن إذا علمنا أنه لا يرضى وإن لم يقل: لا تعطوهم فعليه الضمان، وإن كان الأمر بالعكس؛ بأن علمنا أن صاحبنا المودع رجل سهل ولا يهمه أن يدفع له أو لأهله فهنا لا ضمان عليه؛ أي: أنه يمكن أن ننزل اختلاف القولين على اختلاف حالين، وهذا كثيرًا ما يقع في الخلاف بين أهل العلم؛ تجد أن ظاهر الأمر أن القولين متناقضان، ولكن هما في الواقع ليسا بمتناقضين؛ لأنهما يجتمعان في حال؛ في حال يتفقان، وفي حال أخرى يختلف فيهما القولان.

الجزء: 1 - الصفحة: 5343

يقول المؤلف: (عكسه الأجنبي والحاكم) ما معنى هذه العبارة؟ ( ... ) (الأجنبي والحاكم) يعني: عكس هذه المسألة إذا دفعها المودع إلى أجنبي فإنه يضمن.
مثال ذلك: رجل أودع زيدًا دراهم، ثم ذهب زيدٌ لحاجة؛ ليصلى في المسجد أو ما أشبه ذلك فقال: يا فلان، خذ هذه الوديعة عندك حتى أرجع من الصلاة -وهو أجنبي-، فتلفت عنده، فعليه أيش؟ عليه الضمان؛ لأنه لم يؤذن له لفظًا ولا عرفًا بأن يدفعها إلى هذا الرجل.
(الحاكم) يعني: القاضي، لو دفعها المودع إلى القاضي بدون سبب فعليه الضمان؛ لأن صاحبها لم يأذن له نطقًا ولا عرفًا بدفعها إلى الحاكم.
هل هذا الضمان من باب ضمان التعدي أو من باب ضمان التفريط؟
طلبة: من باب التعدي.
الشيخ: من باب ضمان التعدي؛ لأنه ليس من حقه أن يعطي الوديعة إلى غيره.
قال: (ولا يُطَالَبَان إن جهلا) (لا يُطَالَبَان) أي: الأجنبي والحاكم، (إن جهلا) أي: جهلا أن هذه وديعة، فإن علما فإنهما يُطَالَبَان.
من الذي يطالبهما إذا قلنا بأنهما يُطَالَبَان؟
الذي يطالبهما المودع، فإذا جاء صاحب الوديعة إلى المودع وقال له: إنني أودعتها فلانًا فضاعت، فهل يُطَالِبُ المودع الأول أو الثاني؟
يقول المؤلف: فيه تفصيل، نحن ذكرنا أمس أنه يطالب أيهما شاء، لكن المؤلف هنا ذكر أن في ذلك تفصيلًا؛ إن كان المودع الثاني قد جهل أنها وديعة عند الذي أودعه فإنه لا يُطَالَب، إلا أن يتعدى أو يفرط.
لماذا لا يُطَالَب؟ لأنه يقول: أنا ما علمت أن هذا الرجل مودع، أنا ظننت أن هذا المال ماله؛ لأن الأصل أن ما بيد الإنسان فهو ماله، فليس لك عليَّ وجه، وأنا تلفت عندي الوديعة بدون تعدٍّ ولا تفريط. هذا ما ذهب إليه المؤلف.
ووجه ما ذكرت أنه يقول: رجل بالغ عاقل متصرف أعطاني هذه الوديعة فأنا ظننت أنها له، وأنا معذور ومحسنٌ، وما على المحسنين من سبيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 5344

أما المذهب فيقولون: إن له أن يطالب الأجنبي وإن كان جاهلًا، لماذا؟ قالوا: لأن ماله تلف تحت يده، ثم إذا طالبه صاحب الوديعة وضمَّنه يرجع هذا على الأول؛ على المودع الأول؛ يعني: يكون قرار الضمان على المودع الأول، فهمتم ولَّا لا؟ يحتاج إلى مثال ولَّا ما يحتاج؟
زيدٌ أودع عمرًا مئة ريال، ثم إن عمرًا أودع بكرًا هذه المئة، وبكرٌ لا يدري أنها لزيدٍ، ظن أنها لمن؟ لعمرٍو، فأخذها، ثم تلفت الوديعة بدون تعدٍّ ولا تفريط، عند من تلفت؟ عند بكرٍ، فجاء زيدٌ يطالب بكرًا، قال: إن الوديعة التي أعطاك عمرو هي لي، وأنا لم آذن له، أعطني إياها، فقال له بكر: أنا ما علمت أنها لك، أنا ظننت أنها له، فأخذتها من باب الإحسان إليه، وتلفت الوديعة عندي بدون تعدٍّ ولا تفريط، فليس لك عليَّ وجه، كما لا أضمن له فلا أضمن لك. عذره وجيه ولَّا غير وجيه؟ وجيه.
إذن ينصرف زيدٌ إلى من؟ إلى عمرٍو فيضمِّنه. وعمرو يرجع على بكر ولَّا ما يرجع؟
طالب: لا يرجع.
الشيخ: لا يرجع؛ لأنها تلفت من غير تعدٍّ ولا تفريط.
مثال آخر -نفس المثال اللي معنا- لكن بكرًا تعدى في الوديعة أو فرَّط، فجاءه زيد يطالبه، له حق ولَّا ما له حق؟
طلبة: له حق.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأنه متعدٍّ.
الشيخ: لأنه تعدى أو فرَّط، فهو ضامن.
فإذا قال بكر لزيد: أنا لا أعرفك، أنا أخذتها من عمرو بناءً على أنها ملكه، قال: لكن أنا أعرفك؛ لأن مالي تلف عندك بتعدٍّ أو تلف عندك بتفريط، فأنت ضامن، سواء ضمنت لعمرو وأعطاني أو ضمنت لي، له ذلك ولَّا ليس له ذلك؟
طالب: له ذلك.
الشيخ: له ذلك، طيب.
المذهب يقولون: إن له أن يطالب بكرًا وإن كان جاهلًا، ما حجتهم؟ يقولون: لأن ماله تلف تحت يده، فإذا طالبه على المذهب -طالب بكرًا وأخذ منه الوديعة- فهل يرجع بكرٌ على عمرٍو؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، يرجع بكرٌ على عمرٍو؛ لأن قرار الضمان على عمرو في هذه الصورة؛ حيث إن بكرًا لم يتعد ولم يفرط ولم يعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5345

فيما إذا علم بكرٌ في هذه الأحوال فلزيدٍ أن يطالبه؛ لو علم بكر أن عمرًا كان مودعًا لزيدٍ فإن لزيدٍ أن يطالب بكرًا رأسًا، ليش؟ لأنه متعدٍّ؛ بكر متعدٍّ بأخذ الوديعة، كيف؟ لأنه ليس له الحق أن يأخذ مال زيدٍ من عمرٍو، بل الواجب عليه إذا عرض عليه عمرٌو هذه الوديعة أن يقول: يا أخي، ليس لك حق أن تودع، هل أذن لك؟
على كل حال صار إذا علم الثاني فللمودع الأول أن يطالبه، وإن لم يعلم ففيه خلاف؛ فالمذهب أن له أن يطالبه، وحجتهم: أن المال تلف تحت يده.
وعلى ما مشى عليه الماتن: ليس له أن يطالبه، وحجتهم: أنه جاهل ومحسن، وقد قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91].
الحاكم كالأجنبي؛ يعني: أنه إن كان عالمًا فلربِّ الوديعة أن يطالبه، وإن كان جاهلًا ولم يتعد ولم يفرط فليس لرب الوديعة أن يطالبه.
ولكن في الصورة التي يطالب فيها الحاكم إلى من؟ كيف نطالب ها القاضي؟
طالب: عند حاكم آخر.
الشيخ: إي نعم، عند حاكم آخر؛ قاضٍ آخر؛ يعني: يروح يشكي القاضي على الأمير، والأمير يحولهما إلى قاض آخر، هذا إن كان القاضي لم يقضِ على نفسه، فإن قضى على نفسه فلا إشكال، زال الإشكال، إذا قال: نعم، الرجل أعطاني الوديعة، وأنا عالم بأنها وديعة عنده وأخذتها من باب التسامح، فحينئذٍ يضمن ولا إشكال فيه، ولا حاجة إن لم يطالب.
قال: (ولا يطالبان إن جهلا، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة).

الجزء: 1 - الصفحة: 5346

إن حدث خوف فإنه يودعها عند ثقة؛ يعني -مثلًا- صار الأمن مضطربًا، والمودع بيته ليس ذا حماية؛ الباب متكسر والجدار ( ... ) والصندوق قفله ( ... )، المهم أن داره ما هي بذات الحصن والأمن مضطرب، ويخشى أنه في يوم من الأيام أو ليلة من الليالي يُعْتَدى على البيت وتسرق، فذهب فأودعها ثقة، فهل هو معذور في ذلك؟ نعم، معذور، بل مشكور، كان بالأول الأمن -يعني مطرد- ولا فيه اضطراب، وبيته لو يضع الدراهم على الباب -على عتبة الباب- ما أتاه أحد، فلما اضطرب الأمن -والعياذ بالله- حصل الخوف قال: لا بد أن يودع هذه الوديعة عند ثقة.
ففي هذه الحال: لو تلفت الوديعة عند الثقة فلا ضمان؛ لا على الأول ولا على الثاني؛ لأن إيداعها عند الثاني مأذون فيه. هذه مسألة.
المسألة الثانية: قال: إذا حدث سفر؛ هذا المودع أراد أن يسافر، وقال: أنا مشكلة، في بيتي الآن مئة ألف ريال لفلان وأنا بسافر، ولست آمن عليها في بيتي إذا سافرت، أو لا؟ لأن البيت اللي ما فيه أحد عرضة لكل أحد، ولكن ماذا أعمل؟
يقول المؤلف: يردها إلى صاحبها، (فإن غاب حمله معه إن كان أحرز، فإن لم يكن أحرز أودعها ثقة)، ثلاث مراتب:
يقول: إذا طرأ عليك سفر وخفت عليه فالواجب أن تردها إلى صاحبها، هذا أول شيء، يقول: ردها على صاحبها وجوبًا، الآن بادر، وإلا أطلب منه أن يحولها إلى شخص آخر، المهم أن تبلغ صاحبها، فإن كان صاحبها غائبًا .. ، ولاحظوا أن في عهد المؤلف ما فيه تليفون، أما الآن فهو وإن كان غائبًا يمكن الاتصال به بالتليفون إذا كان له تليفون في البلد الثاني. المهم غائب وتعذر الوصول إليه.
فالمرتبة الثانية: أن يسافر بها إن كان أحرز، ينقل مئة ألف ريال بالكيس ( ... ) معه، لكن قال المؤلف: (إن كان أحرز) يعني: إن كان هذا أحفظ لها يسافر بها معه. فإن لم يكن أحفظ أودعها ثقة.
الغالب أن السفر بها أحرز ولَّا أضيع؟
طلبة: أضيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 5347

الشيخ: الغالب أنه أضيع، وكم من إنسان سرقت الدراهم منه ( ... ) ولا سيما عند قطع التذاكر، تجد إنسانًا معه دراهم يبغي تذكرة، ومع الزحام تُسَل الدراهم من جيبه، وإذا أراد يخرجها ليسلم ثمن التذكرة يقول: ما عندي شيء، هذا بيشيل مئة ألف ريال معه، ولا سيما إن كانت فضة يتعب وتؤخذ منه، نقول: أودعها ثقة، وجوبًا ولَّا جوازًا؟ وجوبًا؛ لأنه لا يجوز له أن يسافر بها في هذه الحال، إذا كان عدم السفر أحرز فالواجب قال: (وإلا أودعها ثقة).
إذا قال قائل: ما هو الدليل على هذا التفصيل؟
الدليل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]، وهذا أمر في كل ما يلزم عليه الأداء، كل شيء يلزم للأداء فإنه داخل في قوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}، فإن الأمر بالأداء أمر به وبما لا يتم إلا به.
ومعلوم أنه في مثل هذه الحال إذا كان السفر عرضة للضياع فإن بقاءها عند ثقة هو الذي فيه الأداء.
يقول المؤلف: (ومن أُودِعَ دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبًا فلبسه) إلى آخره ( ... ).
الأول: أن يردها إلى صاحبها، فإن لم يمكن حملها معه إن كان أحفظ، فإن لم يمكن أودعها ثقة، فإن لم يجد ردها إلى الحاكم. هذه أربع حالات.
وإذا كانت كل واحدة ممكنة بدأ بالأول فالأول؛ إعطاء صاحبها، حملها معه، إيداعها ثقة، الحاكم.
قال المؤلف: (ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها) فإنه يضمن ضمان تعدٍّ أو تفريط؟ ضمان تعدٍّ؛ لأنه فعل ما لا يجوز.
كذلك لو أُودِعَ سيارة فركبها لغير نفعها فإنه يضمن ضمان تعدٍّ لا تفريط.
وهنا هل نقول: إنه يضمن في هذه الحال -أي في حال المخالفة- أو يضمن فيما بعد أيضًا؟
الجواب: الثاني؛ وذلك لأنه بتعديه زال عنه وصف الأمانة، وصارت يده يد متعدٍّ كالغاصب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5348

فإذا ركب الدابة لمصلحةٍ له ثم ردها إلى حرزه فأخذت من الحرز فهو ضامن، وإذا تلفت في حال ركوبها فهو ضامن.
أما تلفها حال ركوبها فالأمر واضح أنه يضمن؛ لأنها تلفت في حال التعدي.
وأما تلفها في حرزها بعد ذلك فلأنه بركوبه لغير مصلحتها صار متعديًا، وصارت يده يد متعدٍّ.
مثلها أيضًا السيارة؛ أودع سيارة، فذهب يتمشى عليها لغير نفعها، فأصيبت بحادث أو احترقت بعد رجوعه، فعليه الضمان.
وعُلِمَ من قول المؤلف: (لغير نفعها) أنه لو ركبها لنفعها فإن ذلك لا بأس به، ولا تُعَدُّ يده خائنة، ولا يضمن في هذه الحال.
ويش مثال النفع؟ إنسان ركب البعير ليذهب به إلى حوض الماء ليشرب، هذا لنفع البعير، فلا ضمان عليه.
فإن قال قائل: بإمكانه أن يسوق البعير أو يقودها بدون ركوب، فما الجواب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، الجواب أن الركوب أبلغ في السيطرة عليها من القيادة أو السياقة، فيكون ركوبه هنا أحسن وأنفع.
السيارة أيضًا إذا ركبها لنفعها، وكيف يكون نفعها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، البنزين ما يحتاج، لأجل ألَّا تُكَرْبِن؛ لأنها مع طول المدة ربما يحصل عليها شيء، تُكَرْبِن وبعدين تخرب عليه.
ولكن قد يقول قائل: يمكن إزالة هذا الشيء بتشغيلها وهي واقفة؟
طالب: ما يكفي.
الشيخ: ما يكفي؟ طيب، إذن لا بد من المشي؛ لأن الكَرْبَنَة تكون في جميع الآلات علشان يتحرك كل شيء منها، وحينئذٍ نقول: إذا ركبها لهذا السبب فلا بأس.
كذلك في الفرس لو ركبها من أجل أن يمشيها حتى لا يضعف عدوها فإن ذلك لمصلحتها فلا بأس.
بل قد نقول: أنه لو ترك العمل هذا في حال تحتاج إليه الوديعة فعليه الضمان.
(أو ثوبًا فلبسه) أودعته ثوبًا جميلًا طيبًا، فصار هذا الرجل كل يوم جمعة يلبسه ويصلي به الجمعة، ويستدل بأنه يشرع في صلاة الجمعة لباس الثياب الحسنة، ما تقولون؟
نقول: لا يجوز، لو تلف الثوب أو نقص فعليه ضمانه، بل نقول له: إن بعض العلماء يرى أن جمعتك باطلة غير صحيحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5349

لو قال: أنا ألبسه لأزيل عنه الحرى؛ لأن فيه ثياب في أيام الحر يصيبها الحرى؛ دودة تكون فيها وتأكلها، فقال: أنا البسه لهذا الغرض، فما الجواب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، نقول: يمكن أن تنشره في مكان بارد ويزول عنها هذه الدودة بدون لبس، مع أن المؤلف رحمه الله -الشارح- يقول: فلبسه لغير خوف من عث أو نحوه، ولكن في هذا نظر؛ لأن العث ونحوه يمكن التخلص منه بنشر الثوب؛ بدل ما كان مطويًا ينشره، ويزول عنه العث، على أنه في الأزمان الأخيرة -والحمد لله- وجد أشياء تقاوم هذا العث، وهو الفنيك؛ يُجْعَل في طي الثياب ولا يضر.
(أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها) أُودِع دراهم، والدراهم عادة تحفظ في الصناديق، فأخرجها يومًا من الأيام من الصندوق، ثم بعد ذلك ردها، فعليه الضمان. عليه الضمان حتى لو سرقت من هذا الصندوق؟ إي نعم؛ لأنه بإخراجها من الحرز صارت يده يد تعدٍّ، فعليه الضمان.
ولكن ما تقولون فيما لو أخرجها لينظم ما في الصندوق؟ فتح الصندوق فأخرجها وما فيه لأجل أن ينظمه ثم ردها فإن هذا لا يضمن؛ لأن ذلك مما جرت به العادة.
وكذلك لو أخرجها ليفتش عن شيء ضائع في الصندوق ثم بعد ذلك ردها وهو في مكانه فليس عليه ضمان.
فإن قيل: إذا ردها في مكانه في هاتين الحالتين فلا إشكال في عدم الضمان، لكن ما تقولون فيما لو نسي وبقيت خارج الصندوق، ثم سرقت، فعليه الضمان أو لا؟ تأملوا -يا إخوان- لا تتسرعوا في الإجابة، أنتم افرضوا أنفسكم هنا كأنكم في مكان تُسْتَفتون فيه وإن كان الواقع مختلف هذا عن مكان الفتوى؛ لأن هذا إذا أخطأت قُوِّم خطأك.
أقول: لو أنه أخرج الدراهم من المحرَز لهذين السببين: إما لتنظيم الصندوق أو للتفتيش عن شيء ضائع، ثم نسي فسُرِقَت، هل يضمن؟
طلبة: لا يضمن.
الشيخ: قد تقول: إنه يضمن؛ لأن حق الآدمي يستوي فيه الخطأ والنسيان والعمد والذِّكْر. وقد تقول: لا يضمن؛ لأن هذا في عرف الناس لا يُعَد مفرطًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5350

وإذا تعارض الضمان وعدم الضمان -واليد هنا يد أمانة- فالأصل عدم الضمان.
فالظاهر أنه لا يضمن في هذه الحال؛ لأن الناس لا يعدونه مفرطًا، رجل أخرج الدراهم من محرز لسبب شرعي، ليس عابثًا ولا لاعبًا، ثم نسي، فكل الناس يرون أنه ليس بمعتدٍّ، ويرون أن تضمينه في هذه الحال ليس بحسن، وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن.
يقول: (من محرز ثم ردها، أو رفع الختم) الختم أيش هو؟ كان من عادتهم أن الدراهم تحفظ في الأكياس، ثم تُشَد عليها الحبال، ثم يُخْتَم عليها، فإذا رفع الختم وأزاله فإنه يضمن، وإن كان الشد باقيًا لأن الختم أحرز؛ حيث إن الختم إذا بقي عُلِمَ أنه لم يتصرف فيها أحد، ولَّا لا؟ لكن الشد ربما يتصرف فيها إنسان ويعيدها على شكلها الأصلي، أما الختم فلا.
وتعرفون الختم ما هو؟ الختم: شمع أو رصاص، إذا شددت الحبل على الكيس فإنك تصب الرصاص أو الشمع ثم تأتي بالختم -والختم معروف- يعني: اسم الإنسان المختوم في خاتمه، ثم تضربه على الرصاص وهو مائع أو على الشمع ثم ينطبع، فإذا يبس صار اسم صاحبها عليها، فإذا رفع الختم فإن في ذلك إزالة لكمال الحفظ، ولَّا لا؟
وجه ذلك: أن ما لا ختم فيه يمكن لأي إنسان أن يحل رباطه ويأخذ ما شاء ثم يعيد الشد على ما كان عليه، لكن في الختم لا يمكن؛ لأنه إذا أزال الختم فلا يمكن أن يصور عليه ختمًا آخر؛ لأن اسم صاحبه مكتوب عليه.
على كل حال، الضابط: إذا أزال المودع ما فيه كمال الحفظ أو أصل الحفظ فعليه الضمان، ما فيه أصل الحفظ؛ كما لو أخرجها من المحرز، ما فيه كمال الحفظ؛ كما لو رفع الختم فإن عليه الضمان.
يقول المؤلف رحمه الله: (أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن) (خلطها بغير متميز) مثل أن يخلط دهنًا بدهن فضاع؛ سُرِقَ الكل، أو ( ... ) فعليه الضمان.
مثال ذلك: رجل أودعني قارورة فيها عسل فخلطها مع عسل لي، ثم سُرِقَ الكل، فعليَّ الضمان؛ لأني خلطها بغير متميز.

الجزء: 1 - الصفحة: 5351

وظاهر كلامه أن لو خلاطها بمتميز فلا ضمان؛ لإمكان التخليص؛ مثل أن يودع شخصٌ رجلًا كيس رزٍّ فيخلطه ببر، ثم يُسْرَق الكل، فظاهر كلام المؤلف أنه لا ضمان عليه، لماذا؟ لأنه متميز، فيمكن تخليصه أو تخليص بعضه من بعض.
نعيد المثال مرة ثانية: زيدٌ أودع عمرًا كيسًا من البر، فقام عمرٌو فخلطه بكيس من الرز، الخلط متميز ولَّا غير متميز؟ متميز، ثم سُرِقَ الجميع، فليس عليه ضمان على كلام المؤلف، لماذا؟ لأنه متميز؛ يمكن أن يخلص بعضه من بعض.
متى تلقط الرز من البر؟ افرض أن المودِع جاء إليك وقال: أعطني وديعتي، تقول: اصبر اللقط لك البر من الرز؟ ! ( ... ) من يومك، كثير، اللهم إلا أن ييسر الله لك منخلًا ينخل الحب الصغار وتبقى الحب الكبار ممكن تكون سهلة.
ولكن الصحيح أنه يضمن في هذه الحال؛ لأن كل إنسان يعلم أن هذا عدوان، كيف تخلط هذا المال الذي يصعب تخليصه منه؟ !
لكن لو خلطها بمتميز تميزًا واضحًا؛ مثل أن يودع زيدٌ عمرًا عشر بيضات فيخلطها بعشر من التفاح، يضمن ولَّا لا؟ هذا متميز، ولا يصعب تمييزه؛ لأنه أعطانيها عشر بيضات وعندي عشر تفاحات في الثلاجة، فوضعتها في الطبق اللي فيه التفاح، فهنا لا ضمان عليه، واضح، لماذا؟ لأن هذا متميز تميزًا يسهل تخليصه مما خلط معه، بخلاف البر مع الرز.
وعلى هذا فيقال: إذا خلط المودع الوديعة فلا يخلو من ثلاث حالات:
أن يخلطها بغير متميز، فعليه الضمان.
أن يخلطها بمتميز يصعب فيه التمييز، فعليه الضمان، والمذهب -في ظاهر كلام المؤلف- لا ضمان عليه.
الثالث: أن يخلطها بمتميز يسهل فيه التمييز، فهذا ليس عليه ضمان، والأمثلة عرفتموها.

***
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل: ويُقْبَل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وفي تلفها وعدم التفريط) هذا الفصل عقده المؤلف لبيان من يُقْبَل قوله من المودِع أو المودَع.

الجزء: 1 - الصفحة: 5352

واعلم أن لدينا قاعدة الدعاوي بيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (1)، هذا في الواقع قاعدة أساسية في باب الدعاوي، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام؛ لو يعطى الناس بدعواهم لقال رجل: هذا قتل ابني، ورجل قال: هذا أخذ مالي، ورجل آخر قال: هذا انتهك عرضي، وما أشبه ذلك، «وَلَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».
وهنا قاعدة أخرى أيضًا يجب أن تُضَمَّ إلى هذا؛ وهي قول الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91].
وللنظر الآن في هذا الفصل.
قال: (ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها) أودع زيدٌ عمرًا وديعة، وجاء زيد إلى عمرو وقال: أعطني وديعتي، فقال عمرو: قد رددتها عليك، فقال زيدٌ: لم تردها عليَّ، فمن القول قوله؟
على كلام المؤلف: القول قول عمرو، مع أننا لو طبقنا هذه المسألة على الحديث لكان القول قول زيد؛ لأن الاثنين اتفقا على أصول الوديعة، أليس كذلك؟ وادَّعى أحدهما أمرًا زائدًا على أصول الوديعة؛ وهو رد الوديعة، فمن المدعي الآن؟ المدعي عمرٌو المودع، فهو الذي ادعى الرد.
وعلى هذا فنقول مقتضى الحديث أن يكون القول قول المودِع لكن بيمينه، والمودِع في هذا المثال هو زيد، لماذا؟ لأن عمرًا مدعٍ وزيدٌ منكرٌ، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
فنحن جميعًا اتفقنا على أصل الوديعة وأن الشيء عند عمرو، ثم ادَّعى عمرٌو بعد ذلك أنه رده وأنكر زيد، فنقول لعمرو: هات بينة، وإلا فالقول قول زيدٍ.
لكن احتج الأصحاب رحمهم الله بعموم قول الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}، وقالوا: إن عمرًا محسن، فلا يكون عليه سبيل، ولو قلنا: إن القول قول زيدٍ لجعلنا عليه سبيلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5353

والمسألة فيها قولان لأهل العلم بناءً على تعارض الأدلة فيها، والأقرب: أن القول قول زيدٍ ما لم يوجد قرينة ظاهرة تدل على صدق عمرٍو، وإلا فإن الأصل عدم الرد.
وكثيرًا ما يقول الإنسان: إني رددتها عليك وهو ناسٍ، ثم بعد ذلك يجدها عنده، أقول: كثيرًا هذا ما يقع؛ يأتي المودع ويقول: أعطني الوديعة، فيقول: رددتها عليك، ثم بعد البحث والتفتيش أو تأتي صدفة هكذا يجدها عنده ويكون ناسيًا.
على كل حال الأقرب أن القول قول المودع؛ لأن الأصل معه، وعموم الحديث يشهد له، ونحن لم نجعل سبيلًا على هذا المحسن، وإنما أتينا بطريق شرعي يقتضي أن القول قول المنكر.
لكن إن عُرِفَ المودَع بالصدق وصار المودِع أقل منه ثقة عند الناس فالقول قول المودَع.
***
( ... ) وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول في رجل أُودِع ثوبًا جديد ولما جاء ( ... )؟
(يُقْبَل قول المودع في ردها إلى ربه أو غيره بإذنه تلفها وعدم التفريط).
قوله: (يُقْبَل قول المودَع) بيَّنا فيما سبق ما لم تكن يده يد خيانة؛ يعني: فإذا تعدى أو فرط صارت يده يد ضمان على كل حال، فلا يُقْبَل قوله بالرد.
قوله: (أو غيره بإذنه) أظن ما شرحناها، يعني: ويُقْبَل قوله -أي: قول المودع- في ردها إلى غير ربها بإذن ربها، بأن يقول له لما قال: أعطني وديعتي، قال: أعطيتها فلانًا، قال: لماذا تعطيها فلانًا؟ قال: لأنك أمرتني بإعطائه، فيُقْبَل قوله في الرد.
فهنا مسألتان: المسألة الأولى: في ردها إلى ربها، والمسألة الثانية: في ردها إلى غير ربها بإذنه.
والمسألة الثالثة ما ذكرها هنا لكن ذكرها فيما سبق فيما إذا ردها إلى من يحفظ مال ربها، وقد سبق الخلاف في هذا؛ هل هذا جائز أو غير جائز؟
فإذن تكون الصور ثلاثة:
أولًا: ادعى أنه ردها إلى ربها. الصورة الأولى.
الصورة الثانية: ادعى أنه ردها إلى من يحفظ مال ربها.
الثالثة: ادعى أنه ردها إلى غيره بإذن ربها. هذه ثلاث صور.

الجزء: 1 - الصفحة: 5354

أما الصورة الأولى فقد ذكرنا في الدرس السابق أن المذهب قبول قوله. وعللوا ذلك بأنه محسن، ولو لم نقبل قوله لضمنه، وقد قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}.
وذكرنا القول الثاني في المسألة: أنه لا يُقْبَل قوله في الرد إلى ربها؛ لأن الأصل وجودها عنده، ودعوى الرد خارجة عن الأصل، وبيَّنا أن هذا القول يؤيده قوله تعالى في أموال اليتامى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: 6]، ومعلوم أن ولي اليتيم محسن، فإذا كان محسنًا فكيف يأمره الله بالأشهاد؟
وذكرنا أنه يمكن الرد على هذا الاستدلال بأن الله أمر بالأشهاد حماية للمدعي عن إلزامه باليمين؛ لأن ولي اليتيم وكذلك المودَع وإن قبلنا قوله في الرد فلا بد من اليمين.
حتى لو قلنا: يقبل قول المودَع فلا بد من اليمين، ولو أشهد على الرد لاكتفى بالبينة يمينًا، ولا يحتاج إلى يمين.
على كل حال هذه المسألة ذكرنا أنه لو قيل بالتفصيل؛ بحيث يقال: إذا كان المودَع معروفًا بالأمانة والصدق فالقول قوله، وإن كان الأمر بالعكس فالقول قول المودِع -بالكسر-؛ لأن الأصل عدم الرد، وبقاء ما كان على ما كان.
الصورة الثانية: إذا ردها إلى ما يحفظ مال ربها فهذه أبعد في قبول قوله مما إذا ادعاه إلى ربها؛ لأنه قد سبق لنا الخلاف هل يجوز أن يردها إلى من يحفظ مال ربها أو لا؟ فيضعف بذلك جانب جواز دفعها إلى من يحفظ مال ربها.
وإذا لم يقبل قول المودَع فيما إذا ردها إلى ربها، فعدم قبول قوله فيما إذا ردها إلى من يحفظ ماله من باب أولى.
الصورة الثالثة: إذا ادعى ردها إلى غيره بإذنه، فأنكر المودِع الإذن وقال: ما أذنت لك، فالقول قول -على كلام المؤلف- قول المودَع، فيحلف بأنك أذنت لي ورددتها إليه، يقول: واللهِ لقد أذنت لي أن أدفع الوديعة إلى فلان، ورددتها إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5355

إذا كان فلان مقرًّا فالأمر في هذا ظاهر، ما فيه مشكلة، إذا كان الذي ادعى ردها إليه مقرًّا وقال: نعم وحلف، فأظن أن الأمر سهل؛ لأن صاحب الوديعة يقال له: ارجع إلى ذاك.
لكن إذا أنكر وقال: ما أعطاني شيئًا فالمذهب: يُقْبَل قول المودَع.
والصحيح أنه لا يقبل قول المودَع في دفعها إلى غير ربها بإذنه؛ لأن الرد هنا مستفاد ممَن؟ من المالك، والمالك ينكر أن يكون أذن، والأصل عدم الإذن، فالصحيح أنه لا يُقْبل قول المودَع ( ... ).
إذن هذه المسألة فيها مرتبتان:
المرتبة الأولى: ثبوت أنه أذن في ردها إلى غير ربها.
والثاني: ثبوت الرد. لكن ثبوت الرد هذا كالصورة الأولى؛ لأنه إذا أذن ربها في دفعها إلى شخص فقد أقام هذا الشخص الذي أمرك بدفعها إليه مقام نفسه، فتكون دعوى الرد إليه كدعوى الرد إلى المالك وهو المودِع، ما أدري -واللهِ- المسألة مفهومة ولَّا لا؟
زيدٌ أودع عمرًا وديعة، ثم جاء يومًا من الدهر يطلبها وقال: أعطني الوديعة، فقال: رددتها .. ، يقول زيدٌ لعمرٍو: أعطني وديعتي، فقال عمرٌو: أعطيتها بكرًا بإذنك، أنت قلت لي: أعطها بكرًا.
المذهب يُقْبَل قول المودَع -وهو عمرو- بأن زيدًا أذن له في دفعها إلى بكرٍ وفي ردها إلى بكرٍ.
أقول: القول الثاني الذي نرى أنه هو الصواب أنه لا يقبل؛ لأن دعواه هذه تضمنت أمرين:
الأمر الأول: دعوى إذن ربها -الذي هو زيد- بدفعها إلى بكرٍ.
والأمر الثاني: أنه ردها إلى بكرٍ.
فنحن نقول: أثبت الأمر الأول، ما هو الأمر الأول؟ أنه أذن لك في دفعها إلى بكرٍ، فإذا أثبته فحينئذٍ يكون الحكم كالحكم فيما إذا ادعى دفعها إلى ربها.
نقول: إذا ثبت أنه أذن، ثم ادعى أنه دفعها إلى المأذون بدفعها إليه، نقول: إن قلنا بقبول دفعها إلى ربها قبلنا قولك، وإن قلنا بعدم القبول لم نقبل قولك.

الجزء: 1 - الصفحة: 5356

قبول قول المودع في الصورة الثالثة أضعف من قبول قوله في الصورة الثانية، وقبول قوله في الصورة الثانية أضعف من قبول قوله في الصورة الأولى، صح ولَّا لا؟ لأن الصور ثلاثة: دعوى أنه دفعها إلى ربها، ودعوى أنه دفعها إلى من يحفظ مال ربها، ودعوى دفعها إلى من أمره ربها بدفعها إليه، كل واحدة أضعف من الثانية؛ الثالثة أضعف من الثانية، والثانية أضعف من الأولى.
ثم قال المؤلف: ويقبل قوله أيضًا (في تلفها) هذا صحيح؛ يعني: يُقْبَل قول المودَع بأن الوديعة تلفت، فإذا جاء صاحبها يطلبها قال: واللهِ يا أخي تلفت، سُرِقَت، ضاعت، وما أشبه ذلك، فإن قوله مقبول، لماذا؟ لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل، وليس كل إنسان يتلف منه شيء يذهب ويشهد الناس عليه، وقد يتعذر الإشهاد؛ كما لو سُرِقَت ليلًا.
ولو أننا قلنا بعدم قبول قوله لكان في ذلك سد لباب الإحسان أو لا؟ لأن كل إنسان لا يضمن أن تبقى الوديعة في حرزها، كل إنسان يخشى أن تتلف الوديعة.
فإذا قلنا: لا يُقْبل قوله في التلف إلا ببينة، إذن يقول: لا أقبل الوديعة، وما لي ولوديعة إذا تلفت ضُمِّنْتُها ولو كان بغير تكليف. إذن فالقول قول من؟ قول المودَع في أنها تلفت.
ولكن سبق لنا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون: إذا ادَّعى تلفها بأمر ظاهر -كحريق وغرق- فلا بد من البينة على وجود هذا الأمر الذي حصل به التلف، ثم بعد ذلك يُقْبَل قوله في أنها تلفت به.
فمثلًا: إذا قال: واللهِ بيتي احترق، واحترقت وديعتك من ضمن ما احترق، فقال: لم تتلف، ماذا نقول للمودَع؟ أقم بينة على أن البيت احترق، فإن لم يقم بينة فإننا لا نقبل قوله، فإذا أقام بينة بأن البيت احترق، حينئذٍ نقبل قوله بأن الوديعة قد تلفت بهذا الاحتراق.

الجزء: 1 - الصفحة: 5357

كذلك لو ادعى أنه اجترفها السيل؛ إنسان بدوي أعطاه بدوي آخر شاة وقال: خذ هذه وديعة عندك، ثم جاءه يطلبها بعد سنة، واللهِ يا أخي جاء ( ... ) سال الوادي فاجترفها وذهبت، ماذا نقول له؟ نقول: أقم بينة بأن الوادي سال واجترفها، سال بس يكفي، فإذا أقام بينة بأن الودي سال قُبِلَ قوله في أنه اجترفها.
وإن ادعى أن الوداي سال وليس حوله أودية، بل كل الذي حوله رمال؛
لا يمكن أن ينقع فيها السيل فضلًا على أن يجرف، يُقْبَل قوله ولَّا لا؟ لا يقبل قوله.
المهم على كل حال إذا ادعاه بأمر ظاهر فلا بد من أيش؟ من البينة على وجود هذا الأمر الظاهر، ثم يُقْبَل قوله في التلف.
وكذلك لو ادعى أن السفينة غرقت؛ قال: واللهِ أنا ركبت السفينة والوديعة معي وغرقت، ماذا نقول؟ أقم بينة أولًا بأن السفينة غرقت، ثم نقبل قولك بأنها تلفت.
كذلك يُقْبَل قوله في عدم التفريط، أيش معنى؟ من اللي يقول بعدم التفريط؟ المودَع، يقول: أنا لم أفرط، فقال صاحبها: فرطت، فقال: لم أفرط، فقال: فرطت، لماذا يقول: فرطت؟ من أجل أن يضمنه، ولماذا يقول: لم أفرط؟ من أجل ألَّا يضمن.
فالقول بعدم التفريط قول المودَع؛ لأنه مؤتمن، وإذا كان مؤتمنًا فإن القول قوله؛ ما على المحسنين من سبيل، وأنت قد أمنته، فإذا ادعيت أنه مفرط فأقم بينة.
طيب والتعدي؟ لو قال صاحب الوديعة: أنت تعديت في وديعتي، فقال: لم أتعد، فالقول قول المودَع؛ لأن الأصل عدم التعدي، وهذا الرجل مؤتمن.
فنقول إذن لصاحب الوديعة: هات بينة على أن الرجل قد فرَّط أو تعدى وحينئذٍ نُضَمِّنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5358

فإن وصف المودَع ما فعل بالوديعة واختلفا هل هو تفريط أو غير تفريط، فما العمل؟ يُرْجَع إلى العرف، إي نعم، يعني قال المودَع: أنا ما فرطت، فقال صاحبها: بل فرط؛ لأنك فعلت كذا وكذا، قال: هذا ليس بتفريط، فقال صاحب الوديعة: بل هذا تفريط، ثم تنازعا، فإننا نرجع في ذلك إلى العرف والعادة، فإذا قالوا: هذا تفريط فعلى المودع الضمان، وإذا قالوا: ليس بتفريط فليس عليه ضمان.
لو قال قائل: لماذا لا ترجعون في هذه المسألة إلى اجتهاد المودع؛ فإن المودع فعل ذلك على أنه ليس بتعدٍّ ولا تفريط؟
فنقول في الجواب على ذلك: المرجع في هذا إلى العرف؛ لأن الواجب على المودع ألَّا يفعل شيئًا حتى يعلم أنه ليس بتفريط.
وليس هذا يتعلق بأمر بينه وبين الله حتى نقول: إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، هذا يتعلق بأمر بين آدمي وآخر، والأمور التي بين الآدميين مبناها على الاحتياط وعلى الضمان.
***
( ... ) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق أن المودع إذا ادَّعى الرد إلى من أودعه ففيه خلاف ( ... ).
قال بعدم القبول، وسبق توجيه كل من القولين، وبيان الراجح منهما.
وسبق أيضًا فيما إذا ادعى المودَع أنه ردها إلى من يحفظ مال صاحبها، وذكرنا أن هذا أضعف من الأول.
وسبق أيضًا فيما إذا ادعى المودَع أنه ردها إلى غير صاحبها وإلى غير من يحفظ ماله لكن بإذن ربها، وبيَّنا أن هذا الأخير أضعف من السابقَيْن، وأن في ذلك كله خلافًا؛ فمنهم من قال: إن القول قول المودَع، ومنهم من قال: إن القول قول صاحب الوديعة، وذكرنا توجيه كل قول.
وسبق أيضًا أنه يُقْبَل قوله في التلف، إلا أن يدعي التلف بسبب ظاهر فلا بد من إقامة البينة على هذا السبب، ثم يُقْبَل قوله في تلفها به.

الجزء: 1 - الصفحة: 5359

وسبق أيضًا أن القول قوله في عدم التفريط، وكذلك في عدم التعدي؛ إذا ادعى المودِع أن المودَع قد تعدى فإنه يقبل في نفيه قول المودع، ويقال للمودع: ائتِ ببينة، وإلا فالأصل عدم التعدي.
فالحاصل أن لدينا قاعدة؛ وهي أن من ادعى خلاف الأصل فعليه البينة، ومن ادعى الأصل فالقول قوله مع اليمين.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فإن قال: لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردًّا أو تلفًا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة).
هنا نفى المودَع أن يكون المودِع قد أودعه، فقال: لم تودعني؛ يعني: جاء زيد إلى عمرو .. ؛ يعني مثال، نضرب الآن مثلًا: جاء زيد إلى عمرو فقال: إني أودعتك مئة ريال، فقال: أبدًا، لم تودعني، من القول قوله؟ المودَع؛ يعني: المدعى عليه، القول قول المدعى عليه؛ لأن هذا مدعٍ، والآخر مدعًى عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (2).
فيقال لهذا المودع الذي ادعى أنه أعطى عمرًا وديعة نقول: أثبتْ ذلك ببينة؛ لأن الرجل أنكر، فإذا لم يثبت بينة حلف المدعى عليه وبرئ.
ولكن إذا ثبت ببينة أو إقرار؛ يعني: ثبت أنه مودعه ببينة، فقال زيد لعمرو -الذي ادعي عليه-: عندي بينة، وأتى بالبينة تشهد بأن زيدًا أودع عمرًا مئة ريال، ثبت بالبينة الآن، أو إقرار؛ يعني: أتى زيد ببينة على إقرار عمرو بأنه أودعه مئة ريال.
والفرق بين البينتين أن البينة الأولى شهدت بالفعل، والثانية شهدت بالإقرار؛ فالأولى قالت: نعم، نحن نشهد أن زيدًا أعطى عمرًا مئة ريال وديعةً، والبينة الثانية قالت: نعم، نحن نشهد بأن عمرًا أقرَّ بأن زيدًا أعطاه مئة ريال وديعةً. الآن ثبتت الوديعة ولَّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5360

الشيخ: ثبتت الوديعة، لكن المودَع ادعى ردًّا أو تلفًا، وقد سبق أن قوله في الرد مقبول ولَّا غير مقبول؟ مقبول، وأن قوله في التلف أيضًا مقبول.
فهل يُقْبَل إذا قال هذا المودع: ما دام الآن ثبتت الوديعة عليَّ ببينة أو بإقرار سابق، فأنا الآن أقول: إنني رددتها، فإنا ننظر: إذا كان ادعى ردًّا سابقًا لجحوده أو تلفًا سابقًا لجحوده فإنه لا تُقْبَل منه دعوى الرد، ولو ببينة، لماذا؟ لأنه يكذِّب البينة؛ هو يقول: لم تودعني، ثم يجيب بينة بأنه رد، لأن من لازم الرد ثبوت الوديعة، وأنت الآن تدعي أنه لم يودعك، وهذا تناقض؛ قولك يناقض البينة.
أما لو ادعى ردًّا أو إتلافًا لم يسبق الجحود فإنه يُقْبَل بالبينة؛ لعدم التنازع.
زيد ادعى على عمرو أنه أودعه مئة ريال، فأنكر عمرو قال: ما أودعتني، فأقام زيد بينة بأنه أودع عمرًا مئة ريال، ما تقولون في الوديعة: ثبتت ولَّا لا؟
الطلبة: ثبتت.
الشيخ: ثبتت، ادعى ردًّا سابقًا لجحوده، هو الآن جحد في يوم الثلاثاء، وادعى أنه ردها في يوم الاثنين، الآن الرد سابق للجحود ولَّا لا؟ سابق للجحود، أقام بينة أنه ردها، نقول: لا تُقْبَل البينة، ليش ما تقبل؟ لأنك جحدت يوم الثلاثاء أنه أودعك، فإذن ليس هناك وديعة حتى ترد، والبينة شهدت بماذا؟ شهدت بأنه رد الوديعة، وأنت الآن تكذِّب هذه البينة، كيف تكذِّب هذه البينة؟ لأنك في يوم الثلاثاء تقول: ما أودعك، فكيف يوم الاثنين يكون قد رددت وديعته؟ ! واضح التناقض الآن؟
إذن نقول لهذا الرجل الذي ادعى أنه ردها يوم الاثنين وهو جاحد يوم الثلاثاء وجاء ببينة، قال: نشهد أن عمرًا ردَّ على زيدٍ مئة ريال الوديعة التي عنده، جاءت بينة تشهد بذلك، ماذا نقول للمودَع؟
نقول: كلامك الآن يناقض بينتك؛ أنت بنفسك تشهد بأن البينة كاذبة صح؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5361

الشيخ: نعم، ليش؟ لأنك تقول: إنه يوم الثلاثاء ما أودعك، ثم تجيب بينة تشهد أنك يوم الاثنين رددت الوديعة، وهذا يقتضي أنه أودعك، فكلامك الآن يناقض بينتك فلا يُقْبَل.
إذا ادَّعى ردًّا غير سابق لجحوده؛ هو بالأول أنكر، ثم ثبتت بالبينة، ثم ادعى ردًّا بعد جحوده، فهذا لا يُقْبَل إلا ببينة، كيف لا يُقْبَل إلا ببينة وهو مودع؟
يقول: نعم؛ لأن جحده إياها أخرجه من الأمانة إلى الخيانة، فلما أخرجه إلى الخيانة قلنا: لا نقبل قولك في الرد؛ لأن يدك أصبحت ليست يد أمانة، فعليك أن تقيم بينة، ونحن إذا أقمت البينة نقبل البينة.
لماذا نقبل البينة وقد جحد؟ لأنه لم يحصل تناقض بين قوله؛ يعني: بين جحوده وبينته في الرد. واضح ولَّا غير واضح؟
الطلبة: واضح.
الشيخ: طيب، المثال: ادعى زيدٌ على عمرٍو أنه أودعه وديعة، فأنكر عمرٌو قال: ما أودعتني، فأقام زيدٌ على عمرٍو بينة تشهد بأنه أودعه، ما تقولون الآن؟ ثبتت الوديعة.
ادَّعى عمرو -لما رأى أن الوديعة ثبتت عليه- ادعى عمرو أنه ردها، وكان جحوده في يوم الثلاثاء، وادعى أنه ردها يوم الأربعاء، فالرد كان بعد الجحود ولَّا قبل؟
الطلبة: بعد.
الشيخ: بعد الجحود، نقول: الآن: ما نقبل قولك في الرد، حتى وإن كان الرد بعد الجحود، لماذا لا نقبل؟ لأنك لما أنكرت الوديعة صرت غير أمين، وغير الأمين لا يُقْبَل قوله في الرد إلا ببينة، قال: طيب، تبغون بينة؟ أنا أجيب لكم بينة، فأتى ببينة تشهد أنه ردها يوم الأربعاء، تُقْبل ولَّا ما تُقْبل؟
طلبة: تُقْبل.
الشيخ: تُقْبل، ليش؟
طالب: ما تناقض كلامه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5362

الشيخ: ما تناقض كلامه، هو جحد يوم الثلاثاء، وادعى الرد يوم الأربعاء، وشهدت البينة بأنه ردها يوم الأربعاء، هذا ممكن؛ بأن يكون أودع متى؟ بعد يوم الثلاثاء، ما هو من الممكن هذا؟ من الممكن أن زيدًا أودع عمرًا في ليلة الأربعاء، شهدت البينة بأنه ردها متى؟ يوم الأربعاء، فلا تناقض بين جحوده وبين البينة التي شهدت بالرد بعد الجحود.
طالب: الدعوى من قبل.
الشيخ: لا، الدعوى يوم الخميس، ما هي من قبل، كيف من قبل؟ يدعي عليه قبل يجيء وقت الرد! ادعى عليه يوم الخميس، وقال: أعطني الوديعة، قال: ما عندي لك وديعة، فأقام زيدٌ بينة بأنه أودعه إياها، فقال: قد ردتها عليك، متى؟ قال: رددتها عليك يوم الأربعاء.
الآن الجحود كان يوم الثلاثاء قبل، وادعى الرد بعد الجحود، نقول: الآن دعواك الرد بعد الجحود لا تقبل؛ لأنك بجحدك خرجت عن الأمانة إلى الخيانة، فإذا أقام بينة قبلت البينة؛ لأنها لا تناقِضُ كلامَه. بخلاف ما إذا أقام البينة بأنه ردها قبل جحوده فهنا لا تُقْبَل، لماذا؟ للتناقض.
استمع إلى كلام المؤلف لتطبق، قال: (فإن قال: لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار) هاتان الصورتان أو لا؟ (ببينة) تشهد بأنه أودعه، (إقرار) تشهد البينة بأنه أقر، هي ما شهدت لما أودعه، ما رأته لما أودعه لكن أقر بأنه أودعه.
(ثم ادعى ردًّا أو تلفًا سابقين لجحوده لم يُقْبَلا ولو ببينة) ليش؟ لأن هذا تناقض، فإن قوله يكذِّب البينة.
يقول: (بل في قوله: ما لك عندي شيء ونحوه) نعم إذا قال: ما لك عندي شيء فإنه إذا أقام بينة قبلت؛ لأن قوله: ما لك عندي شيء لا ينافي دعوى الرد أو دعوى التلف، لماذا لا ينافي دعوى التلف؟ لأنه إذا ردَّ لم يبق عنده شيء، وإذا تلفت بلا تفريط لم يبق عنده شيء.
بخلاف قوله: لم تودعني، فإن قوله: لم تودعني نفي لأصل الوديعة، وأما قوله: ما لك عندي شيء فهو نفي لضمان الوديعة. فبينهما فرق.

الجزء: 1 - الصفحة: 5363

(أو بعده بها) ويش معنى (بعده)؟ أي: يُقْبَل قوله بعد الجحود إذا ادعى التلف أو الرد بعد الجحود ببينة؛ لاحتمال أن تكون الوديعة طرأت بعد الجحود وقبل دعوى التلف أو الرد، فلما كان هذا الاحتمال قائمًا لم يحصل تناقض. وسيأتي -إن شاء الله تعالى- مناقشة هذا في الدرس القادم والذي لم يفهمها يتأملها.
***
( ... ) والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن المودَع لو نفى الوديعة، ثم ثبتت ببينة أو إقرار، فما الحكم؟ ( ... ).
ثم قال: (وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يُقْبَل إلا ببينة) (إن ادَّعى وارثه) وارث من؟ وارث المودَع، (الرد منه) أي: من المودِع، و (من) هنا بمعنى (على).
(أو من مورثه) أي: من مورث المودع فإنه لا يُقْبَل، إن ادعى وارثه الرد منه؛ أي: من الوارث؛ أي: وارث المودع، والآن نحلها حلًّا آخر.
فـ (من) هنا: للابتداء وليست بمعنى (على) كما قلت آنفًا.
ادعى وارث المودع الرد منه؛ أي: ردًّا منه؛ أي: من الوارث أو من مورثه -وهو المودَع- لم يُقْبَل.
مثال ذلك: أودع زيدٌ عمرًا وديعةً، ثم مات عمرٌو، فجاء زيدٌ إلى ورثة عمرو وادَّعى الورثة أن عمرًا ردها على زيد فإن ذلك لا يُقْبَل إلا ببينة، أو ادعى ورثة عمرٍو أنهم ردوها على زيدٍ بعد موت عمرِو فإنه لا يُقْبَل إلا ببينة.
(إذا ادعى وارثه) الضمير يعود على المودع، (الرد منه) من الوارث، (أو من مورِّثه) وهو المودع؛ يعني: أن وارث المودَع قال للمودِع: قد رددت عليك الوديعة، هذا يعود على قوله: (منه)، أو قد رد عليك مورِّثي الوديعة، هذا على قوله: (أو من مورِّثه)، ومعنى العبارة: أنه إذا ادعى وارث المودَع أنه رد الوديعة أو أن مورثه -وهو المودع- رد الوديعة فإنه لا يُقْبَل.
هل يُقْبَل ببينة ولَّا لا؟ يعني: لو أقام بينة على أن المورث -وهو المودع- ردها أو أنه هو -أي: الوارث- بعد موت المورث ردها فإنه يُقْبَل بالبينة لا بالدعوى؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5364

إذا قال قائل: ألستم تقولون: إن المودَع لو ادعى رد الوديعة لقُبِلَ؟
نقول: بلى، لكن هناك فرقًا بين دعوى الوارث وبين دعوى المورِّث؛ المودع ائتمنه صاحب الوديعة شخصيًا، والوارث لم يأتمنه، وكان على الوارث أن يخبر المودِع من حين موت المودَع بأنه قد مات؛ حتى ينظر هل يقول المودِع: أبقها عندك أو يسحبها، أليس كذلك؟
خلاصة الحكم الآن: مات المودَع فجاء المودِع يطلب الوديعة، فقال وارث المودَع: قد ردها عليك، يُقْبَل ولَّا لا؟ لا يُقْبَل، إلا ببينة؛ لأنهم أضافوا الفعل إلى غيرهم، فلا يُقْبَل إلا ببينة.
أو قال وارث المودَع: رددناها عليك بعد موته، فقال المودِع: لا، فهل تُقْبَل دعوى الورثة أنهم ردوها؟ لا، إلا ببينة؛ وذلك لأن صاحب الوديعة لم يأتمنهم، وإنما ائتمن الميت، والميت قد مات.
(وإن طلب أحد المودِعَيْن نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أَخَذَه).
مثال ذلك: زيدٌ وعمرٌو أتيا إلى بكرٍ ومعهما كيس قمحٍ وقالا لبكر: خذ هذا وديعة، وهو بيننا نصفين، ثم ذهبا، ثم جاء بعد ذلك عمرٌو وقال لبكرٍ: أعطني نصيبي من القمح، فهل لبكرٍ أن يمتنع ويقول: أنتما أودعتماني جميعًا فلا أعطيكما إلا جميعًا؟ يقول المؤلف: لا. لماذا؟ لأنهما قد أعلماه بأن القمح بينهما نصفين، وهذا جاء يأخذ نصيبه.
هل نحبسه حتى يأتي شريكه؟ قد لا يأتي شريكه إلا بعد مدة طويلة وقد لا يأتي أبدًا.
فالمهم أننا نقول لهذا المودع أو نقول لأحد المودِعَيْن: لك أن تأخذ نصيبك، وليس للمودَع حق في أن يمنعك منه.
فإذا كان هذا المودع لا يعلم مقدار نصيب الشريك وجاء إليه الشريك وقال: أعطني نصيبي من القمح الذي أودعناك أنا وزيد إياه، فهل يلزمه أن يعطيه؟
طالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5365

الشيخ: ليش؟ لأنه لا يعلم، قد يقول: أنا لي نصف القمح، وليس له إلا الربع، وقد يقول: لي ثلاثة أرباع، وليس له إلا الربع، نعم لو أنه أقام بينة بأن له نصف القمح فحينئذٍ يلزم المودَع أن يسلمه نصيبه؛ لأنه في هذه الحال ليس على المودع ضرر بثبوت البينة؛ لأن هذا الشريك له النصف.
وقول المؤلف: (الموزون) ويش مثال الموزون؟ الموزون كاللحم أو السكر.
جاءني رجلان بسكَّرٍ وأودعاني إياه وقالا: إنه بيننا نصفين، ثم بعد مدة جاء أحدهما وطلب نصيبه فله أن يأخذه.
وقول المؤلف: (ينقسم) يعني: يمكن قسمته بلا ضرر، فإن كان لا تمكن قسمته؛ مثل أن يأتياني بلحم، اللحم قد لا تمكن قسمته بالتعديل، مثلًا أتاني رجلان برجل خروف وقالا: هذا بيننا نصفين، اجعله وديعة عندك إلى آخر النهار، فجاء أحدهما في آخر النهار ولم يأت الآخر وقال: أعطني نصيبي، فهل يلزمني أن أعطيه؟ لا، لماذا؟ لأنه قسمته غير ممكنة إلا بالتعديل بالقيمة، فرق بين أعلى الرجل وآخرها، ولو شرطناها بالطول أيضًا قد لا نضبط القدر على ما ينبغي.
فإن قال: أنا لي النصف وله النصف أعطني الثلث، اجعل النقص عليَّ، أعطني الثلث، أنا عندي ضيوف أبغي أعطيهم وبمشي؟
الظاهر أنه يلزمه هنا؛ لأنه إذا قال: أعطني أقل من حقي ما فيه ضرر على الثاني، لكن إذا قال المودَع: أنا أخشى أن الثاني لا يقبل الزيادة التي حصلت له، نقول: إذا لم يقبلها خذها أنت، ما فيه ضرر.
يقول: (وللمستودَع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين).
أولًا: لا بد أن نعرف هذه الأسماء: (للمستودَع) من المستودع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو الذي عنده الوديعة.
الثاني قال: (والمضارَب) من المضارب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الشريك في المضاربة ما يكفي هذا، (المضارَب)؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: فيه بجزء من ربحه، هذا المضارَب.
الثالث يقول: (المرتهِن) من هو؟
طالب: الذي لديه الرهن.
الشيخ: الذي لديه الرهن، زين.
والرابع (المستأجر)؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5366

الشيخ: الذي بيده العين على سبيل الإجارة.
يقول: هؤلاء الأربعة لهم مطالبة صاحب العين؛ يعني: لو غُصِبَت العين فلهم أن يطالبوا الغاصب.
مثال ذلك: المستودَع جاء رجل وأخذ المال منه غصبًا التي هي الوديعة، فهل له أن يطالبه؟ يقول المؤلف: له أن يطالبه.
إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: اللام هنا للإباحة، والمباح يجوز للمكلَّف فعله وتركه، فهل هذا مراد؟
الجواب: لا، ليس بمراد، وإنما المراد بالإباحة دفع ما يُتَوَّهم من المنع؛ أي: أنه لا يمتنع على هؤلاء أن يطالبوا الغاصب، ونفي الامتناع لا ينفي الوجوب، وحينئذٍ نقول: للمستودع، ولكن يجب عليه أن يطالب الغاصب؛ يجب وجوبًا أن يطالب الغاصب؛ لأن المستودع يلزمه أيش؟ حفظ الوديعة، ومن لازم حفظها أن يطالب من؟ أن يطالب الغاصب.
إذن فما المراد باللام الدالة على الإباحة؟ المراد نفي توهم الامتناع.
كيف يتوهم الامتناع؟ يتوهم ذلك بأن يقال: أنت لست المالك، وإذا لم تكن المالك فليس لك حق في المطالبة؛ لأنه من الجائز أن يرضى المالك بهذا الغصب، أليس كذلك؟
فإذا كان من الجائز أن يرضى المالك بهذا الغصب فليس لك حق بأن تطالب، اصبر، راجع المالك قبل، هذا هو التوهم الذي قد يتوهمه الإنسان، فبين المؤلف رحمه الله أن للمستودع أن يطالب غاصب العين.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فلهذا لو قال الغاصب للمستودع الذي طالبه: أنت لست المالك ولا أوافق على أن تطالب، فما الجواب؟
يقول: نعم، أني لست المالك لكنني مؤتمن عليها، والله تعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]، وهذا من حفظها.
الثاني أيضًا (المضارَب) المضارب قلنا: الذي أخذ المال يتجر فيه بجزء من ربحه، هذا إنسان مضارب قد أعطيته -مثلًا- خمسين ألفًا يتاجر بها، فاشترى بها سيارة ليبيعها بأكثر مما اشتراها به، فجاء شخص فغصب السيارة، فهل للمضارَب أن يطالب الغاصِب؟
الطلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5367

الشيخ: وجوبًا ولَّا جوازًا؟ وجوبًا؛ لأنه مؤتمن على المال، وقد الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}.
ومثل ذلك المرتهن؛ لأن المرتهن -كما مر علينا- يكون الرهن بيده، فإذا جاء غاصب وغصبه فله أن يطالب الغاصب، ولا يقول الغاصب: أنت لست مالكًا، المالك هو الراهن، يقول: نعم، أنا لست بمالك ولكني مؤتمن، بل نقول: إن المرتهن له حق في الرهن؛ لأنه قد وثق به دينه.
كذلك المستأجر له أن يطالبه، لو جاء شخص لإنسان قد استأجر دكانًا، فغصب الدكان منه وأخرجه قال: يلَّا، فله أن يطالب الغاصب، لا يقول للغاصب: أنت لست مالكًا، يقول: نعم، أنا لست بمالك، لكني أولًا: مالك للمنفعة، وأريد منفعتي، وثانيًا: أنني مؤتمن على العين، فوجب علي أداء الأمانة، ومن أداء الأمانة أن أطالبك.
يستثنى من قولنا: إنه يستلزم المطالبة إذا كان صاحب العين حاضرًا وعالمًا بالغصب فإنه لا يلزم هؤلاء المطالبة، وبناءً على ذلك نقول: يلزمهم أحد أمرين: إما المطالبة، وإما إخبار صاحبها؛ لأنا نقول: إذا كان صاحبها حاضرًا ويعلم بالغصب فهو المسؤول عنها.
***

[باب إحياء الموات]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب إحياء الموات)

الجزء: 1 - الصفحة: 5368

الإحياء مصدر: أحيا؛ أي: جعل الحياة في شيء ميت، وحياة كل شيء بحسبه، فإحياء الحيوان مستحيل على الخلق إلا بإذن الله، لو اجتمع الخلق كلهم على أن يحيوا جيفةَ حمارٍ ما استطاعوا إلا بإذن الله عز وجل؛ ولهذا كان من عيسى عليه الصلاة والسلام أن يحيي الموتى بإذن الله، بل يخرج الموتى بإذن الله، يخرجهم من أين؟ من قبورهم، ويحيي من لم يقبر؛ يقف على القبر ويقول: يا فلان، اخرج، فيخرج، ويقف على الميت ويقول: احيَ، فيحيا، لكن بإذن الله عز وجل، ويصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه {فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ} [آل عمران: 49]، وفي قراءة: {فَيَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ}، وطائرًا وطيرًا إذا جمعتهما صار المعنى أنه يصير طيرًا يطير.
فإذا قال قائل: كيف جاز لعيسى أن يصور التماثيل وقد توَّعد الله تعالى من صوَّر مثلما يصوره الله؟
فالجواب: أن هذا بإذن الله، والشيء لا يكون ممنوعًا ولا جائزًا إلا بإذن الله، فإذا أذن الله في الممنوع أن يكون جائزًا صار جائزًا، وإذا أذن أن يكون واجبًا صار ..
(باب إحياء الموات)

الجزء: 1 - الصفحة: 5369

وهي الأرضُ الْمُنْفَكَّةُ عن الاختصاصاتِ ومِلْكٍ مَعصومٌ، فمَن أَحياها مَلَكَها مِن مُسلِمٍ وكافرٍ بإذنِ الإمامِ وعَدَمِه في دارِ الإسلامِ وغيرِها في دارِ الإسلامِ وغيرِها، والعَنْوَةُ كغيرِها، ويَمْلِكُ بالإحياءِ ما قَرُبَ من عامرٍ إن لم يَتَعَلَّقْ بِمَصْلَحَتِه، ومَن أحاطَ مَوَاتًا أو حَفَرَ بِئْرًا فوَصَلَ إلى الماءِ أو أَجراهُ إليه من عينٍ أو نحوِها , أو حَبَسَه عنه ليَزْرَعَ فقد أَحياهُ، ويَمْلِكُ حريمَ البئرِ العاديةِ خمسينَ ذِراعًا من كلِّ جانبٍ، وحريمَ البديةِ نِصْفُها وللإمامِ إقطاعُ مَواتٍ لِمَن يُحْيِيهِ ولا يَمْلِكُه وإقطاعُ الجلوسِ في الطرُقِ الواسعةِ ما لم يَضُرَّ بالناسِ , ويكونُ أحقَّ بِجُلوسِها، ومن غيرِ إقطاعٍ لِمَنْ سَبَقَ بالجلوسِ ما بَقِيَ قُماشُه فيها وإن طالَ، وإن سَبَقَ اثنانِ اقْتَرَعا، ولِمَن في أَعْلَى الْمُباحِ السَّقْيُ وحَبْسُ الماءِ إلى أن يَصِلَ إلى كَعْبِه , ثم يُرسِلَ إلى مَن يَلِيهِ، وللإمامِ دونَ غيرِه حِمًى مَرْعًى لِدَوَابِّ المسلمينَ ما لم يَضُرَّهُمْ.

(باب الجعالة)
وهي أن يَجعلَ شَيئًا مَعلومًا لِمَن يَعْمَلُ له عَمَلًا مَعلومًا أو مَجهولًا مُدَّةً مَعلومةً أو مجهولةً، كرَدِّ عبدٍ ولُقَطَةٍ وخِياطةٍ وبِناءِ حائطٍ , فمَن فَعَلَه بعدَ عِلْمِه بقولِه اسْتَحَقَّه , ولجماعةٍ يَقتسمونَه، وفي أثنائِه يَأْخُذُ قِسْطَ تَمامِه، ولكلٍّ فَسْخُها , فمِن العاملِ لا يَسْتَحِقُّ شيئًا ومِن الجاعلِ بعدَ الشُّروعِ للعاملِ أُجرةَ عَمَلِه

الجزء: 1 - الصفحة: 5370

الإحياء ضد الإماتة، والموات مشتق من الموت، وعبروا بالموات دون الميتة؛ لأن الأرض الميتة قد يُراد بها ما لا نبات فيه، كما قال الله تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ} [يس: 33]، فعبروا عن الأرض هنا بالموات، بالفرق بينها وبين الأرض التي ليس فيها نبات، فما هي الموات في الاصطلاح؟
قال: (هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم)، (المنفكة) يعني: التي ليس فيها اختصاص لأحد ولا ملك لمعصوم، و (المعصوم) هو المسلم، والذمي، والمستأمن، والمعاهد.
فهذه هي الموات: الأرض التي ليس لها مالك معصوم ولا اختصاص لأحد فيها.
مثال الأول: أرض يملكها رجل مسلم، فهذه ليست بموات، لماذا؟ لأنها ملك معصوم.
مثال الاختصاصات: فناء الدور؛ يعني: المساحات التي حولها كملقى الكناسة ومكان تصريف المياه، وما أشبهها، هذه نقول فيها اختصاصات، لو أن أحدًا استولى عليها وأحياها قلنا: لا تملك ذلك؛ لأن هذه مختصة، صحيح أنها ليست ملكًا لصاحب البيت لكنها من اختصاصاته.
ومثل ذلك أيضا: لو أن أحدًا تملك مرعى أهل البلد، بأن تكون هذه المنطقة هي المنطقة التي يخرج أهل البلد مواشيهم لرعيها، فجاء رجل فاستولى عليها، فإننا نقول: لا، ليست هذه أرض موات، لماذا؟ لأنها مختصة لأهل الأرض، فيها مصالحهم، كذلك لو فرضنا أن هذه الأرض محل للحطب يحتطب الناس منها، فإنها ليست بموات، لماذا؟ لأنها غير منفكة عن الاختصاصات.
فالمهم أن كل ما تتعلق به مصالح الناس العامة -وإن لم يكن مملوكًا لأحد- فإنه ليس بموات، ولا يُمَكَّن أحد من الاستيلاء عليه وإحيائه، حتى قال العلماء: إن مقطع الحصى الذي يكون للناس عمومًا يقطعون منه الحصى، ليس لأحد أن يتملكه؛ لأنه تتعلق به المصالح العامة، وكل شيء تتعلق به المصالح العامة فإنه لا يملك أحد الاختصاص به؛ لأنه لو اختص به لمنع الناس حقهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5371

فأما الأرض التي تكون ملكًا لحربي فإنها موات، وإن كان مستوليًا عليها؛ لأن هذا الحربي ماله غير معصوم، فيجوز للإنسان أن يستولي عليها ويملكها بذلك.
قال المؤلف: (هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فَمَنْ أحْيَاها مَلَكَهَا).
(من) اسم شرط جازم، واسم الشرط يفيد العموم، فكل من أحيا هذه الأرض الموات على الوصف السابق فإنه يملكها سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أم أنثى، حُرًّا أم عبدًا، لكن يملكها على أنها تكون لسيده.
قال: (فَمَنْ أَحْياها مَلَكَها مِن مُسْلِم وكَافِر) يملكها سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وإنما ذكر المؤلف ذلك -يعني: فَصَّل العموم في قوله: (من أحياها) - لأن في بعض أفراده خلافًا، فبعض العلماء يرى أن الكافر لا يملك الأرض في البلاد الإسلامية ولو كان ذِمِّيًّا؛ لأن البلاد الإسلامية لا ينبغي أن يكون فيها مكان لغير المسلمين؛ لأن غير المسلمين إذا تملكوا الأرض كثروا فيها ثم صاروا أغلبية فيطغى الخبيث على الطيب، وحينئذ يوشك أن يعمهم الله تعالى بالعقاب، ولكن المؤلف يقول: لا فرق بين المسلم والكافر.
(من أحياها ملكها مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ بِإِذْنِ الإِمَامِ وَعَدَمِهِ) يعني: سواء أذن الإمام بالإحياء أم لم يأذن، فلو جاء شخص واستولى على أرض الموات وأحياها بدون أن يأخذ رخصة من الإمام فإنه يملكها، لا يقول الإمام: أنت ملكتها بغير إذني؛ لأنه إن قال: ذلك قلنا الأرض لمن؟ لله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ» (1)، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يملكها إلا بإذن الإمام؛ لأن الإمام هو المرجع في تقسيم الأرض، والأرض تحت ولايته وسيطرته، فلو أحياها بغير إذنه لأحياها على غير وجه شرعي، فلا يملكها.

الجزء: 1 - الصفحة: 5372

وأجابوا عن الحديث: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ» بأن هذا الحديث من باب التنظيم لا من باب التشريع؛ يعني أن الرسول قاله تنظيما، فهو كقوله: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» (2).
ولكننا نجيب عن ذلك بأن الأصل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام التشريع، فهو إذا قال: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ» يعني: من عموم الناس، ليس يخاطب قومًا مُعَينين، يقول: إذا أحييتم الأرض فهي لكم، بل هذا عامٌّ، كما أننا نقول أيضًا في الحديث الثاني: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ»: أنه عام، وأن القاتل يُعْطَى سَلَب القتيلِ سواء شرطه الإمام أو القائد للجيش أم لم يشترطه.
ولكن هناك قول وسط، وهو أنه إن منع ولي الأمر من التملك بغير إذن فإن من تملك بغير إذنه فلا ملك له، ودليل هذا القول؛ قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]، فإذا قال: ولي الأمر لا أحد يحيي إلا بإذن، فإن الواجب علينا أن نقول: سمعنا وأطعنا، ولا نحيي إلا بإذن.
فإن قال قائل: إذا قلنا بذلك فإننا لا نأمن من جور ولي الأمر، بحيث يأذن لزيد ولا يأذن لعمرو، قلنا: على ولي الأمر حق وعلينا حق، أما ولي الأمر فعليه العدل بين الناس، وأما نحن فعلينا السمع والطاعة، فإذا أضاع ولي الأمر ما يجب عليه من العدل لم يحل لنا أن نضيع ما يجب علينا من السمع والطاعة، وعلى هذا العمل الآن عندنا، على أن من أحيا أرضا بغير إذن الإمام فإنه لا ملك له، وكان في السابق -قبل أن يصدر هذا المرسوم أو الأمر- كان من أحيا أرضًا فهي له، سواء أذن ولي الأمر أم لم يأذن؛ لأنه قد أطلق للناس الحرية في هذا الشيء، وهذا القول الذي ذكرناه هو الموافق للأدلة الشرعية وبه نطبق الحديث: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ» (1) سواء قلنا: إنه تشريع، أو: إنه تنظيم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5373

أما إن قلنا: إنه تنظيم فالأمر واضح، لكن إذا قلنا: إنه تشريع، فكيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الأرض لك، ثم نقول: إن الأرض ليست لك، نقول: نعم، هذا الحديث عارضه عموم نص آخر، وهو قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب طاعة ولي الأمر في غير المعصية، وهذا ليس بمعصية؛ يعني إذا تركت إحياء الأرض حتى تستأذن ليس بمعصية.
ثم إن فيه منعًا للفوضى والاعتداء، لا سيما في زمن يضعف فيه الإيمان بين الناس، فإن الناس لو أطلقت لهم الحرية لاعتدى كل واحد على ملك الآخر، وأخذ منه، فإن لم يُعْلم به سكت، وإن عُلِم به ادعى أنه جاهل أو ما أشبه ذلك، كما كان يصنع صاحب الْمِحْجَنِ، الذي يسرق الحجاج بمحجنه، إن فُطِن له قال: والله هذا المحجن مسك بمتاعك، وإن لم يفطن له راح (3)، هكذا أيضًا بعض الناس لو تركت الحرية في الأراضي لكان بعض الناس لا يخاف الله عز وجل، فإذا قُيِّد هذا بنظام مُعيَّن، وعُيِّن في الأرض للإنسان بمساحتها وبكل ما يلزم للعلم بها، صار في ذلك مصلحة لعموم الأُمَّة، فكان هذا جائزًا.
قال: (بإذن الإمام وعدمه)، إذا قال الفقهاء: (الإمام) فالمراد به: السلطان الأعظم في البلاد، أما إذا قالوا: الأمير، فالمراد به: نائب الإمام في بلد أو بلدين أو أكثر، لكن إذا قالوا: الإمام، فالسلطان الأعظم؛ أي الذي له الكلمة العليا في البلاد.
قال المؤلف: (في دار الإسلام وغيرها)، دار الإسلام ما هي؟
دار الإسلام كل ما يُعْلَن فيها بالإسلام، هذه دار الإسلام، فإذا كانت هذه البلدة يعلن فيها بالإسلام يؤذن وتصلى الجماعة وتقام الجمعة ويصام رمضان فهي دار إسلام، حتى لو فُرِض أن حكامها كفار فإنها دار إسلام، هذا هو الأقرب في تحديد دار الإسلام، وقيل: إن دار الإسلام من كان أكثر أهلها مسلمين، بقطع النظر عن الحاكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5374

وقيل: إن دار الإسلام من يحكمها مسلم ولو كان أكثر أهل البلد كفارًا، والعلماء اختلفوا في هذا اختلافًا كثيرًا، لكن أقرب الأقوال أن ما أعلن فيه بالإسلام؛ بالأذان والجُمَع والجماعات والصيام، وما أشبه ذلك، فهي دار الإسلام.

***
( ... ) والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هل يشترط للملك بالإحياء إِذْن ( ... ).
***
(والعنوة كغيرها) العنوة؛ يعني: الأرض العنوة كغيرها، أرض العنوة: هي ما فتح بالسيف، وغيرها: ما أسلم أهلها عليها، وأنتم تعلمون أن الإسلام نشأ من جزيرة العرب، وبدأ ينتشر في أقطار الدنيا بالدعوة إلى الله، وبالسيف لمن عارض هذه الدعوة، الذين عارضوا هذه الدعوة فُتحت بلادهم بعدة أوجه؛ منها ما فتح عنوة؛ يعني بالسيف؛ أي أن الصحابة قاتلوا أهلها حتى دخلوها عنوة، فهذه يخير الإمام فيها -كما مر علينا في كتاب الجهاد- بين قسمها بين الغانمين، وأن يضرب عليها خراجًا مستمرًا، يؤخذ ممن هي بيده، هذه الأرض التي فُتحت عنوة هل تملك بالإحياء أو لا؟
الجواب: نعم، تملك بالإحياء، ولهذا قال: (العنوة كغيرها)، لا يقال: إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقَّفها وضرب عليها خراجًا مستمرًّا يؤخذ ممن هي في يده يضم إلى بيت المال؛ لأن عمر رضي الله عنه رأى أن قسمها بين الغانمين يفوِّت على الأجيال المستقبلة منفعة هذه الأرض، وليست الأرض كالمال، المال بالاتفاق يقسم بين الغانمين؛ لأنه أعيان قائمة فتؤخذ وتقسم بين الغانمين وتفنى، لكن الأرض باقية، فرأى عمر ألَّا تقسم بين الغانمين (4)؛ لأنها لو قُسِمت بين الغانمين لاختص بالانتفاع بها الغانمون فقط، وضاع حق الأجيال المقبلة، فرأى رضي الله عنه أن يجعلها كالوقف، ويجعل عليها خراجًا مستمرًّا، يعني مثلًا هذه المساحة من الأرض كذا وكذا من الدراهم، تؤخذ هذه الدراهم وتضم إلى بيت المال، فهل يقال: إن العنوة لا تملك؛ لأنها شبيهة بالوقف أو هي وقف؟ أو يُقال: بيت لك.

الجزء: 1 - الصفحة: 5375

الصواب أنها تملك وأن من أحيا أرضًا ميِّتَة من هذه البلاد العنوة فهي له، وينتقل فيها الملك، هذا هو الصحيح، وما زال المسلمون يتبايعون هذه الأراضي، أما قول بعض الفقهاء، ومنهم أصحاب الإمام أحمد في المشهور عنه أنه لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، فهذا قول مخالف لما جرى بين المسلمين، فإن المسلمين منذ فتحوا هذه البلاد وهم يتبايعون الأراضي والمساكن ويملكونها، فالمؤلف -رحمه الله- أشار إلى هذا القول، وقال: إن العنوة كغيرها، غيرها أيش؟
هي التي أسلم أهلها عليها، فهذه الأرض لا تُغنم، ولا تقسم بين الغانمين، ولا يُضرب عليها الخراج، مثل قرية لما رأى أهلها أن المسلمين انتصروا ورغبوا في الإسلام أسلموا قبل أن تُفْتَح، فهنا تكون الأرض حرة وتكون لهم، وتملك بإحيائها بالاتفاق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي شرحناها، كيف؟ ما شرحنا هذه؟ وبيَّنَّا أن دار الإسلام ما أعلن فيها الإسلام، وغير دار الإسلام دار الكفر اللي يعلن فيها الكفر فالإنسان يملك في دار الكفر ويملك في دار الإسلام.
قال المؤلف: (ويُمْلَك بالإِحْيَاء ما قَرُبَ من عَامِرٍ إن لم يتعلق بِمَصْلَحَتهِ) العامر: يعني المساكن العامرة التي بُنيت، فإذا أحيا شخص أرضًا قريبة من هذا العامر فإنه يملكها.
كمثال ذلك: رجل وجد أرضًا بيضاء إلى جنب بيت فأحياها بطريق من طرق الإحياء، فإنه يملكها، لا يقول صاحب البيت هذه الأرض إلى جنب بيتي فلا تملكها؛ لأنه لو قال: ذلك لقلنا: هذه أرض ميتة أحياها هذا الرجل فملكها، وقد قال: النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ» (1)، إذا قال: إذا أحياها منع عني الهواء ومنع عني الشمس ماذا نقول له؟
نقول: هذا ملكه يتصرف فيه بما شاء اللهم إلا أن يتعمد الإضرار بك فيطيل البنيان من أجل حجب الشمس والهواء عنك، فحينئذ نمنعه، وأما إذا بنى بناء معتادًا فهو قد ملك الأرض، ويبني عليها ما شاء مما اعتاده الناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 5376

قال المؤلف: (إن لم يتعلق بمصلحته) فإن تعلق بمصلحته فإنه لا يملك، مثاله: هذا رجل مزارع عنده زرع، وله -أي لهذا الزرع- شعبة من الوادي، مسيل المطر تدخل في هذا البستان وتسقيه، فجاء رجل وأحيا هذه الشعبة التي يأتي منها الماء لهذا البستان، وهي بعيدة عن البستان، فهل له إحياؤها؟
الجواب: لا، لماذا؟ لأنها تتعلق بمصالح، وعلى هذا فبطون الأودية التي يستقي منها الناس لا يجوز لأحد أن يتملكها، فإن تملكها فإن كان ببنيان هُدِم، وإن كان بغرس خُلِع، وإن كان بزرع يُنْظَر إن كان هذا الزرع يحصد قبل أن تأتي الأمطار أمهلناه، وقلنا: يبقى زرعك حتى تحصده، وإن كان يُخشى أن تأتي الأمطار قبل انتهاء الزرع فإنه يُزال لئلا يمنع الأمطار.
كذلك أيضًا لو فرض أن هذه البلد فيها مكان فسيح تُلْقى فيه الكناسة وفضلات البنيان، وما أشبه ذلك فجاء رجل وأحيا هذا المكان، فإننا نقول: لا، ليس لك الحق في إحيائه، لماذا؟ لتعلُّقِ مصالح البلد به، فإن بَنَى هُدِم بنيانه، وإن غرس خُلِع غرسه.
كذلك أيضًا الأرض المملحة التي يقطع منها الناس الملح، لو جاء شخص فأحياها فإنه لا يملك ذلك، لماذا؟
لأن ذلك تتعلق به مصالح البلد، فإذا كانت تتعلق به مصالح البلد فإنه لا يمكن أن يستولي عليها أحد لتفويت المصالح.
وكلمة (إن لم يتعلق بمصلحته) عامّة، بل فيه أرض معدة لتكون مقبرة لأهل البلد، فجاء رجل فأحياها، نقول هذا الإحياء غير صحيح، حتى لو بنى هُدِم بنيانه، وإن غرس خُلع غرسه؛ لأن ذلك يتعلق بمصلحة البلد.
قال رحمه الله: (وَمَنْ أَحَاطَ مَوَاتًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا فَوَصَلَ إِلَى الْمَاءِ، أَوْ أَجْرَاهُ إِلَيْهِ مِنْ عَيْنٍ وَنَحْوِهَا، أَوْ حَبَسَهُ عَنْهُ لِيُزْرَعَ فَقَدْ أَحْيَاهُ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5377

بَيَّن المؤلف -رحمه الله تعالى- ما يحصل به الإحياء؛ لأن كل ما سبق بيان للحكم، أما ما يحصل به الإحياء فذكره الآن، وإحياء كل شيء بحسبه، ولهذا قال: (مَنْ أحَاطَ مَوَاتًا) أحاطه؛ يعني: وضع عليه حائطًا منيعًا بما جَرَت به العادة، إن جرت العادة بأن الحائط يكون من لَبِن الطين فهو من لَبِن الطين أو كان من لَبِن الطوب فهو من لبن الطوب أو كان من خشب يُوضَع و ( ... ) بعض ويربط بعضه ببعض، المهم إنه إذا أحاطه بما جَرَت به العادة فإنه يملكه بذلك، حتى وإن لم يَبْنِ ( ... ) وإن لم يغرس غرسًا وإن لم يزرع زرعًا، المهم ما دام بنى حائطًا يحوطه ويمنعه فإنه يكون بذلك محييًا لهذه الأرض.
الثاني: (أو حفر بئرًا فوصل إلى الماء) حفر بئرًا حتى وصل إلى الماء فإنه يكون محييًا؛ لأنه هيأ الأرض لما تصلح له، فإن لم يصل إلى الماء فليس بإحياء، لكنه يكون أحق بها من غيره؛ لأنه ابتدأ بالإحياء ولم ينْهِهِ.
الثالث: قال: (أو أجراه إليه) يعني: إلى الموات، (من عين أو نحوها) أجرى الماء إلى هذه الأرض الموات من عين أو نحوها، كالقصب عندنا؛ المواسير، فإنه يكون محييًا لهذه الأرض، فمثلًا لو حفر ارتوازيًّا يبعد عن هذه الأرض خمسة كيلوات، ثم زرع الأرض، فإنه يملك هذه الأرض، لا يقال: إن منبع الماء بعيد عنها؛ لأننا نقول ما دام الرجل أجرى الماء على هذه الأرض فإنه يعتبر إحياءً، ولكن هل الْمُعتبر وصوله إلى هذه الأرض أو المعتبر إحاطته بالأرض؟
مثال ذلك؛ الوصول معناه أنه جعل لهذا الماء مَصَبًّا في هذه الأرض وحَوَّط عليها، ليس حائطًا، ولكن أحجارًا ومراسيم، فهل نقول: إن العبرة وصول الماء إلى الأرض، أو العبرة أن يسيح في الأرض كلها؟
قال المؤلف: (أو أجراه إليه)، و (إلى) للغاية، وابتداء الغاية داخلٌ لا انتهاؤها، فالظاهر أنه إذا وصل إلى مكان يعد مجمعًا للماء الذي يفرق في هذه الأرض فإن ذلك يعتبر إحياء.

الجزء: 1 - الصفحة: 5378

ثم قال: (أو حَبَسَه عنه) يعني: حبس الماء عن الموات ليُزْرع، وهل هذا واقع؟
نعم. متى يكون واقعًا؟
إذا كان حول الأنهر مثلًا أو البحر، فحبس الماء عن هذه الناحية؛ لتكون صالحة للزرع، فيعتبر هذا الحبس إحياء، فمنع الماء لتصلح الأرض للزرع إحياء، وإيصال الماء ليسقي الأرض للزرع إحياء، فصار الماء الآن منعه إحياء وإرجاعه إلى الأرض إحياء.
ولو قال قائل: إن الإحياء يرجع إلى العرف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ» (1)، ولم يُبَيِّنِ النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل به الإحياء، لو قائل بهذا القول لكان له وجه، فما عده الناس إحياء أو تهيئة للإحياء فهو إحياء، وما ليس بإحياء فليس بإحياء، فمثلًا لو أن رجلًا صار يجلب مواد خشبية أو مواد أسمنت أو حديد، وصار ينزل بهذه الأرض ويبيع، فهل يعتبر الناس ذلك إحياء؟
لا، ولهذا لا نقول إنك تملك ذلك؛ لأن هذا لا يعد إحياء، غاية ما هنالك أنه يعد انتفاعًا بالأرض وليس إحياء لها.
وإذا بنى عليها بيتًا وأحاط هذا البيت بحائط ولو واسعًا فإنه يعتبر إحياء؛ لأنه الآن جعلها صالحة للسكنى بعد أن كانت بيضاء لا يُسكن فيها.
ولو نصب عليها خيامًا؟ ليس بإحياء، اللهم إلا إذا جرت العادة بأن نصب الخيام كبناء البيوت، فهذا يكون إحياء؛ لأنه قد يوجد في بعض المواضع لا يسكن الناس إلا في الخيام، فإذا كان كذلك فإن نصب الخيمة يعتبر إحياء.
قال: (أو حبسه عنه ليُزرع فقد أحياه، وَيَمْلِكُ حَرِيم البِئْرِ العَادِيَّةِ خَمْسِينَ ذِرَاعاً مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَحَرِيم البَدِيَّةِ نِصْفَهَا).
البئر إذا حفرت فإن كانت للزرع فهو شبيه بإجراء الماء إلى الأرض، يكون إحياءً لكل ما يمكن أن يزرع بهذه البئر.

الجزء: 1 - الصفحة: 5379

أما إذا حفر بئرا ليستقي منها فقط، كما يوجد في بعض الجهات يحفر أهل الإبل بئرًا لسقي إبلهم فقط لا للزرع، فإن هذه البئر لها حريم، يعني لها مكان محترم يملكه صاحب البئر بسبب هذه البئر.
هذه الآبار تنقسم إلى قسمين: آبار جديدة مبتدأة، وآبار عادية قديمة.
فالآبار العادية القديمة: يملك حافرها خمسين ذراعًا من كل جانب يعني؛ دائرة يبلغ قطرها خمسين ذراعًا، وإن كانت ابتدائية فإن صاحبها يملك خمسة وعشرين ذراعًا، لماذا؟
قالوا: لأن العادية حُفِرَت مرتين، فيملك بالحفر الأول خمسة وعشرين ذراعًا، في الحفر الثاني خمسين ذراعًا.
وأما الابتدائية فإنها لم تحفر إلا مرة واحدة فيملك صاحبها خمسة وعشرين ذراعا، والله أعلم.
( ... ) يصير به إحياء إذا هيأ الأرض لما تصلح له وأعدها لذلك، حتى قال: العلماء لو كانت الأرض فيها أشجار غير صالحة وغير مرغوب فيها، فقطع الأشجار، مثل لو كان فيها أشجار من الشوك، وقطع هذه الأشجار، فإن ذلك إحياء، قالوا: ولو كانت أرضًا مزروعة بالأحجار السود التي لا تصلح للزراعة بوجودها فأزال هذه الأحجار ونظفها منها فإن ذلك إحياء، فالمهم إذا هيأ الأرض بما أعدت له من بناء أو زرع أو غراس فهذا إحياء.
هنا مسألة: لو أنه تحجَّر الأرض بالمراسيم أو بأن أدار حولها ترابًا، حددها بالتراب، فهل يعتبر هذا إحياء؟
قال: العلماء ليس بإحياء، لكنه تحجر، فيكون أحق بها من غيره، فإذا وجد متشوف لإحيائها قيل لهذا الرجل: إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك، بخلاف ما إذا ملكها، فإنه إذا ملكها لا يقال له: إما أن تزرع وإما أن ترفع يدك؛ لأنه ملكه، سواء زرعه أو ما زرعه، لكن التحجر هذا هو الذي يقال لمن تحجر: إما أن تزرع وإما أن ترفع يدك.
قال المؤلف: إن حريم البئر البدية كذا وكذا، والعادية كذا وكذا.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وَلِلإمَامِ إِقْطَاعُ مَوَاتٍ لِمَنْ يُحْيِيهِ، وَلَا يَمْلِكُهُ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5380

قال المؤلف: (للإمام إقطاع موات لمن يحييه) يعني: أن يكتب الإمام، والمراد بالإمام السلطان الأعلى، أو الذي له السلطة العليا في البلد؛ كالملك مثلًا في بلادنا، ورئيس الجمهورية أو الوزراء في البلاد الأخرى التي لها جمهورية، فالإمام هذا له إقطاع موات لمن يحييه، فيقول: إنني قد أقطعت فلانًا خمس مئة متر أو ست مئة من كذا إلى كذا، فإذا كتبه له وسجله باسمه فهل يملكه أو يكون أحق به من غيره ولا يملكه إلا بالإحياء؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، ولننظر إلى كلام المؤلف قال: (إقطاع موات لمن يحييه)، قال: (ولا يملكه).
(الواو) هذه للاستئناف، وليست عطفًا على (يحيي) يعني: وإذا أقطعه فإنه لا يملكه بالإقطاع، بل يكون أحق به من غيره.
مثال ذلك: أقطع الإمام -أو نائب الإمام لمن يتولى هذه الأمور- أقطعه أرضًا مساحتها ألف متر من كل جانب، وموضعها من كذا إلى كذا، فهل هذا المقطع بهذا المرسوم والوثيقة يملك هذه الأرض؟
الجواب: لا، لكن يكون أحق بها، أي لو جاء إنسان وأراد إحياءها فإن له أن يمنعه، ويقول: إنني قد أقطعت هذا.
إذن متى يملكها؟
يملكها إذا أحياها بطريق من طرق الإحياء السابقة.
والقول الثاني في المذهب: أن الإمام إذا أقطعه وتعَيَّن فإنه يملكه ويكون ملكًا له، يورث من بعده وله بيت وله رهن وله وقف، المهم أنه ملكه يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم.
وعلى القول الأول لا يملكه، فلا يبيعه ولا يوقفه ولا يرهنه؛ لأنه ليس بملكه، هل يجوز لهذا المُقْطع أن يتنازل عن إقطاعه بعوض؛ يعني: لا من باب البيع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5381

الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال: لا يجوز لاحتمال ألَّا يحصل للثاني؛ لأن الثاني إذا لم يحيه قيل له: ارفع يدك، وقال بعض أهل العلم: بل يجوز ذلك؛ لأن هذا الذي أُقْطِع تنازل عن حقه بعوض، والأصل في العقود الحِلُّ والإباحة، وليس في ذلك محظور؛ لأنه إذا تنازل عنه نزل الثاني منزلة الأول، هذا اللي يحصل، وهذا لا مانع منه، وهذا القول هو الصحيح، أن له أن ينزل عن هذا الإقطاع بعوض.
خلاصة القول في هذه المسألة: أنه يجوز للإمام أن يقطع الأرض لمن يحييها، والسؤال الآن هل إذا أقطعه يملكها بذلك؟
في هذا قولان لأهل العلم:
القول الأول: أنه يملكه، وتعليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بعض الأراضي (5)، وإقطاعه إياها تمليك بلا شك.
ودليل آخر: أن الإمام نائب عن الأمة فإذا أقطع هذا الرجل فكأنه وهبه، والهبة يكون بها الملك.
والقول الثاني: أنه لا يملكه، واحتجوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ» (1).
فجعل النبي عليه الصلاة والسلام مناط الحكم هو الإحياء، وعلى القول بأنه لا يملكه هل يجوز أن يتنازل بعوضٍ لغيره؟
الجواب: فيه خلاف، والصحيح أن ذلك جائز.
قوله: (ولا يملكه) أنا قلت لكم: إن (الواو) هذه للاستئناف، وليست معطوفة على قوله: (لمن يحييه)؛ لأنه لو قلنا بأنها معطوفة لفسد المعنى، قال: (وله) أي: للإمام (إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة) الإمام أو نائب الإمام، فمن نائب الإمام في إقطاع الجلوس؟ البلدية في الوقت الحاضر؛ يعني له أن يقطع شخصًا هذا المحل ليبسط فيه، لكن بشرط ألَّا يضر بالناس، فإن أضر بالناس فإنه لا يجوز له أن يقطع؛ لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فإذا كان إقطاعه هذا الرجل أن يجلس يبيع في هذا السوق يضيق السوق على المارة؛ لأن السوق يزدحم، فليس للإمام ولا نائب الإمام أن يفعل ذلك، لما فيه من الإضرار العام.

الجزء: 1 - الصفحة: 5382

وقول المؤلف: (له)، (اللام) هنا بيان للإباحة، فلا ينافي أن يقال: إنه يجب عليه إذا طلب أحد الرعية مكانا يبيع فيه ويشتري وليس به ضرر على المسلمين يجب عليه أن يمنحه؛ لأن الأرض لله عز وجل، وليس له أن يتحكم فيمنع هذا ويرخص لهذا، بل نقول: ما دام هذا الرجل محتاجًا إلى أن يعرض سلعه في هذا المكان وليس فيه ضرر على المسلمين فالواجب عليك أن تلبي دعوته.
قال: (ويكون أحق بجلوسها) من الذي يكون أحق؟
الْمُقطَع يكون أحق بالجلوس فيها، حتى لو جاء أحد وأراد أن يزيله أو جاء أحد ونزل في هذا المكان فله المطالبة بذلك، فإذا فرضنا أن نائب الإمام أقطع هذا الرجل هذه البقعة من الأرض يعرض فيها سلعه، فلما أصبح وجاء على العادة وجد شخصًا آخر قد بسط فيها سلعه وعرضها، فله أن يقيمه، له أن يقول: قم، أنا أحق بذلك منك؛ لأنه مقطع من قبل ولي الأمر، ولهذا قال: (ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال)، معنى (من غير إقطاع) يعني: أنه لو سبق شخص إلى هذا المكان لعرض السلع فمن سبق فهو أحق، ولكن هل له أن يتحجر؟
الجواب: ينظر في ذلك إلى العرف، فإن كان العرف قد جرى بأن الإنسان يبقى في هذا المحل وفي آخر النهار ينزح عنه فإنه ليس له أن يتحجر، وإن جرت العادة بأن الإنسان يبقى ويتحجر ولا يعد الناس ذلك ظلمًا؛ فله أن يبقى.
ولهذا قال المؤلف: (ويكون أحق بجلوسها ما بقي قماشه فيها وإن طال).
فأفادنا المؤلف فائدتين: الفائدة الأولى: أنه ما بقي القماش في هذه الأرض التي سبق إليها فهو أحق بها، فإن نقل القماش فليس أحق بل هي لمن سبق في اليوم التالي، فإذا نقل الإنسان قماشه إلى بيته ليكون عنده في الليل وجاء في الصباح ووجد شخصا قد نزل فيه فليس له حق في أن يقيمه عن هذا المكان؛ لأنه لم يُقْطَع من قبل ولي الأمر، وإنما صار أحق بسبب السبق، فإذا نقل قماشه وسبق بعده آخر فهو أحق.

الجزء: 1 - الصفحة: 5383

قال المؤلف: (وإن طال)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ أَحَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» (6).
وقول المؤلف: (وإن طال) هذا الشرط إشارة خلاف؛ فإن بعض العلماء يقول: إذا طال قماشه في هذا المكان فإنه يمنع، لماذا؟
قالوا: لأنه إذا طال بقاؤه صار كالمالك، وحينئذ يتعذر أن ينتفع به أحد غيره، وربما يُبْقِي القماش وهو لا يأتي، أحيانًا يبقي القماش ولا يأتي إلا بعد يومين، ثلاثة، فيمنع هذا المكان من الانتفاع به، وهو لا ينتفع به، والصحيح في مسألة إن طال أو لم يطل: أن ذلك يرجع إلى رأي ولي الأمر، إن رأى من المصلحة أن يبقى وألَّا يشوش على الذين يبسطون في هذا المكان فلا بأس أن يبقى، وإن رأى من المصلحة رفعه فإنه يرفعه.
(وإن سبق اثنان اقترعا) إن سبق اثنان فإننا ننظر، إن أمكن توزيع الأرض بينهما وانتفاع كل منهما بما أخذ فإننا نفعل هكذا، نقول: أنتما سبقتما إلى هذه الأرض، ويمكن أن ينتفع كل منكما بما يؤول إليه فنقسمه، وإن لم يمكن -بحيث لا تتسع إلا لمتجر واحد- فإننا نقرع بينهما؛ لأنه لا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر إلا بذلك، ولكن كيف نقرع؟
نقول: القرعة ليس لها شيء معين لا عُرفًا ولا شرعًا، فأي سبب يتوصل به إلى بيان المستحق فإننا نعمله. ( ... ).
***
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو لم يتسع، وأردنا أن نقرع بينهما، كيف نقرع، ويش لون نقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نرفعه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: المهم اضرب مثلًا، وغير هذه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، اترك ( ... ).
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5384

الشيخ: افرض الآن -حسب ما كُنَّا نفعل- نضع في اليد شيئًا ولو عودًا أو نواة، والثانية خالية، ثم نطلب من أحدهما أن يختار، لكن إذا قال كل واحد منهما: أنا اللي بختار، نقرع بعد؟ مشكل، هذا ممكن تقع؛ لأن بعض الأحيان إذا مديت يدك وقلت: اختر، وقلنا: اللي يقع على اللي فيه شيء هو الأحق، واللي ياخد الفاضية ما له حق، سوف يقول كل واحد منهما أنا اللي أبدأ الأول، فهل نقول للقارع أن يخص واحدًا منهما، ويقول –مثلًا- للأكبر: خذ.
طالب: يقرع بينها ( ... ).
الشيخ: ويش المشكلة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذه طريقة غير سليمة؛ لأنه -كما قلت لكم- يتنازعون فيها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني: نكتب اسم فلان في ورقة أخرى، ونعطيها شخصًا ثالثًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، اللي ذكره الأخ هذا طريق جيد، لكن ما هو منضبط كما ( ... )؛ لأن بعض الناس شاطر يعرف إذا نبذه بقوة وإذا نبذه بسهولة، إذا نبذه بقوة يدور أكثر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، مستحيل، لا يمكن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله هذا الظاهر هو أقرب شيء، أنا عندي الأوراق هي أقرب شيء، يكتب مثلًا الأرض، واحدة مكتوب فيها الأرض لفلان، وواحدة ما فيها شيء، ونقدمها أو نقول لواحد من الناس: تعال اعط لكل واحد منهم ورقة، ( ... ) قماشه فإنه في اليوم التالي يكون لمن سبق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا مكنه ولي الأمر؛ واضحة، كالذي أقطعه؛ لأنه إذا أقطعه ولي الأمر فهو أحق به مطلقًا ما أحد يزاحمه، حتى لو نقله في الليل، وإذا رجع في الصباح يكون له.
قال: (ولمن في أعلى الماء المباح السقْيُ وحَبْسُ الماءِ إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه).

الجزء: 1 - الصفحة: 5385

(لمن في أعلى الماء المباح) هل هناك ماء محرم؟ لا، لكنهم يقولون: المباح هنا في مقابل المملوك، كالكلأ المباح في مقابل المملوك، فالماء المباح –يعني: الذي ليس له مالك- كماء الأودية والأنهار إذا مَرَّ بالمزارع، فأحق الناس به أسبقهم؛ يعني الذي في أعلى الماء، فمثلًا إذا كان هذا الوادي الذي يمشي به المطر إذا كان بجانبه عدة بساتين أعلاها رقم واحد ثم اثنين ثم ثلاثة إلى عشرة، فمن الذي يسقي أولًا؟
رقم واحد الأعلى يسقي إلى أن يصل إلى الكعب؛ إلى كعب الرجل، ثم إذا وصل إلى الكعب وجب عليه أن يفتحه على من يليه، ثم يَفْعَل كما فعل الأول، وهكذا إلى آخره.
فإن كان أَوَّل من ( ... ) في هذا رقم ثلاثة ثم تقدم عليه رقم اثنين ورقم واحد، فمن الأول منهم؟
الأول: رقم ثلاثة؛ لأن هؤلاء جاءوا حدثًا، فيُنْظَر للأسبق، ودليل ذلك: قِصَّة الزبير بن العوام رضي الله عنه حين تنازع مع رجل من الأنصار في شَرَاجِ الْحَرَّةِ فقال: النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ»، فَحَمِيَ الرجل وغَضِب، كيف يقول: اسق ثم أرسل، ما جعل السقي مشتركًا، فقال: أَنْ كان ابن عمَّتِك يا رسول الله. الله يعفو عنه، هذه كلمة عظيمة؛ يعني اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه للزبير أنه ابن عمته؛ لأن الزبير أُمُّه صفية بنت عبد المطلب، فاحتفظ النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بحقه، وكان بالأول أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسقي الجميع، فقال: اسق؛ بمعنى: اجعل الماء ينتشر في أرضك بقدر ما يسقيه فقط، ثم قال للزبيرِ: «اسْقِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْجَدْرِ، ثُمَّ أَرْسِلْهُ إِلَى جَارِكَ» (7).
الجدر عندنا الحواجز التي بين الحياض، ويسمى عندنا -عند الفلاحين- يسمى الفَلَّا، معروف عندكم هكذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5386

المهم قال: أرسل حتى يصل إلى الجدر، فقيس هذا الجدر، فوُجِد أنه يصل إلى الكعب؛ يعني: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أن يبقي الماء في بستانه حتى يصل إلى كعب الرجل ثم يرسله إلى جاره، واتخذت هذه سُنَّة إذا تنازع الناس في الماء فإنه يُقَدّم مَن؟ يقدم الأعلى؛ لأنه أسبق، ونظير ذلك أن من دعاك إلى وليمة إذا تعدد الداعون فتقدم الأسبق بالدعوة فإن كانوا سواء فالأقرب بابًا ثم يرسله إلى من يليه.
قال: (ولمن في أعلى الماء المباح) السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى مَنْ يليه.
وفُهِم من قول المؤلف: (الماء المباح) أن الماء غير المباح ليس حكمه كذلك، مثل أن تكون عين بين جماعة اشتركوا في استخراج الماء، فهذه لا نقول: إن الأعلى يسقي حتى يصل إلى الكعب ثم يرسل إلى من يليه بل نقول: إن الماء مشترك على حسب أملاكه فإذا كان بعضهم أنفق نصف النفقة فله النصف، والثاني النصف إذا كانوا ثلاثة أنفق أحدهم النصف والثاني الثلث والثالث السدس يقسم الماء بينهم أسداسًا حسب ما أنفق لصاحب النصف نصف الماء، ولصاحب الثلث ثلث الماء، ولصاحب السدس سدس الماء، ولكن كيف يمكن؟
قال: العلماء يجعل الحاجز الذي يحجز الماء مُخَرَّقًا بخروق متساوية يكون عددها حسب الأملاك، ففي المثال الذي ذكرنا يجعل لصاحب النصف ثلاثة خروق، ولصاحب الثلث خرقان، ولصاحب السدس خرق واحد، ويجب أن تتساوى هذه الخروق، فلا يكون بعضها أعلى من بعض، ولا أوسع من بعض، وأن تتساوى نسبة الماء فيها، فلا يُجعل هناك ميول بحيث يكون الأسفل أقوى دفعًا.
هل يجوز أن نجعلها مترادفة؛ يعني: واحد تحته واحد من الشقوق؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأن الماء يكون تحت ..
الشيخ: لأن الذي تحت يكون أكثر ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5387

أكثر دفعًا للماء؛ لأن الضغط عليه أشد، ثم الأعلى أيضًا ربما يتناقص الماء، إذا نزل عن مستواه لم يأته شيء، فالواجب أن تكون على سمت واحدٍ، وأن تكون خرقت في سعة واحدة، وأن يكون ضغط الماء أيضًا واحدًا حتى لا يختلف أحد عن أحد؛ هذا إذا كان الماء مشتركًا.
قال: (وللإمام دون غيره حِمَى مرعًى لدواب المسلمين ما لم يضرهم) للإمام دون غيره، من الإمام؟
طلبة: السلطان.
الشيخ: السلطان (دون غيره) من الناس (حمى مرعى لدواب المسلمين) لا لدوابه الخاصة، بشرط ألَّا يَضُر الناس، فهذه ثلاثة شروط، يعني: هل يجوز حمى أرض للرعي؟
أجاب: نعم، يجوز بثلاثة شروط: أن يكون الحمى من الإمام دون غيره، وأن تكون الحماية لدواب المسلمين لا لدوابه وحده، وألَّا يضر بالناس.
فإن حَمَاها شخص غير الإمام فإن ذلك حرام عليه، ولغيره أن يفك الحِمَى، وأن يرعى إبله فيها؛ لأن هذا تحجر شيئًا لا يحق له أن يتحجره، ولو حماها الإمام لدوابه لا لدواب المسلمين فإن ذلك حرام عليه أيضًا؛ لأنه ليس له أن يختص بشيء عام دون الناس.
وإن حماها لدواب المسلمين ولكن يضر بالمسلمين؛ مثل أن تكون الأرض قريبة من البلد الذي هو مرعى مواشيه، فهذا أيضًا لا يجوز، بل الواجب أن يحمي في مكان بعيد عن مراعي البلد؛ لأنه إذا حمى حول البلد في المراعي اضطر الناس إلى أن تذهب مواشيهم إلى مكان بعيد، يذهب نصف النهار وهي تمشي، ونصف النهار وهي راجعة، وهذا فيه ضرر على المواشي، وفيه أنها لا تشبع يمكن يأتي وقت الرجوع وهي لم تشبع، ثم إن دواب المسلمين ليست للبلد أو لأهل البلد، بل هي لعموم المصالح، ويمكن أن يحمي لها في مكان بعيد تبقى فيه ولا يضر، فالشروط إذن كم؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: قل الشروط الثلاثة؟
( ... ) الحامي لهذه الأرض الإمام وأن يكون حمايته لها لدواب المسلمين.
والثالث: ألَّا يضر بالناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 5388

إذا قال قائل: ما مثال دواب المسلمين؟ قلنا: مثل إبل الصدقة، إبل الجهاد، خيل الجهاد، وما أشبه ذلك.
كذلك لو كان في بيت المال مواشٍ، بأن يكون فيه ناس ماتوا وما لهم ورثة ولهم مواشٍ، فهذه أيضًا تكون من دواب المسلمين.
***
[باب الجعالة]
ثم قال: (باب الجعالة: وهي أن يجعل شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا مدة معلومة أو مجهولة).
الجعالة: عقد معاوضة بين الجاعل والمجعول له، وفيها عوض مدفوع من الجاعل وعوض من المجعول له فهي كغيرها من العقود، لا بد أن يكون العاقد جائز التصرف.
فقول المؤلف: (وهي أن يجعل شيئًا معلومًا) يريد بذلك: أن يكون الجاعل جائز التصرف، ولا بد أن يكون الجعل معلومًا، كمئة درهم مثلًا، أو هذه السيارة، أو هذا المسجل، أو ما أشبه ذلك، أما العمل الذي يعمله المجعول له فلا يشترط أن يكون معلومًا لدعاء الحاجة لذلك، مثاله أن يقول: من رد لقطتي فله كذا وكذا، العوض الآن -المجعول- معلوم ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5389

معلوم، المجعول عليه مجهول؛ لأن رد اللقطة قد يكون يسيرًا وقد يكون صعبًا، وقد لا يرده، أنا قلت: من رد لقطتي فله مئة درهم، خرج رجل يطلب هذه اللقطة وجدها قريبة، لو أنه استأجر على هذا العمل لكفاه عشرة دراهم، نقول: الآن لك مئة درهم، لأنه جُعل لك، والله هو الذي يسر لك الأمر، ذهب يطلب هذه اللقطة وبقي شهرين أو ثلاثة وهو يطلبها ثم وجدها، نقول هنا: صار العمل أكثر من العوض؛ لأن مئة درهم يستحقها الإنسان مثلًا في عمل عشرة أيام، وهذا بقي كم؟ شهرًا كاملًا، ربما يذهب يطلبها فيبقى شهرين أو ثلاثة ولا يجدها، هل يستحق المئة؟ لا، إذن عمل هذا العمل الكثير ومع ذلك لم يستحق شيئًا، فإذا قال قائل: كيف تجيزون هذا العمل مع هذه الجهالة العظيمة، قلنا: نجيزه لدعاء الحاجة إليه، وليس هو على سبيل الإلزام؛ لأن العامل له أن يدع العمل في أي لحظة شاء، كما سيأتي أن الجعالة عقد جائز، ولو لم نجز هذا الشيء لفات للناس مصالح كثيرة، فهذا رجل –مثلًا- قد ضاعت بعيره، لا يمكن أن يستأجر شخصًا لإحضارها، لماذا؟
لأن هذا الشخص لا يدري متى يجد هذه البعير فإذا كان لا يمكن لم يَبْقَ إلا الجعالة، بحيث يقول -يعلن في الصحف أو في أي وسيلة من وسائل الإعلام فيقول-: من رَدَّ بعيري فله كذا وكذا، هذا لا شك أن فيه مصلحة للناس، وهذا الرجل اللي ذهب يطلب البعير ما دام يرجو أن يجدها سوف يفعل، وإذا أَيِسَ منها سوف يتركها، وربما أيضًا يبحث قبل أن يدخل في العمل، ثم إن الجعالة أيضًا لا يشترط فيها تعيين المجعول له قد يقول هذا القول، ويروح واحد -بدون أن يتصل به- ويذهب ويأتي بها، كما سيأتي أيضًا إن شاء الله، فهذا لَمَّا كان فيه هذه المصالح اغتُفِر فيها الجهل.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5390

الشيخ: ( ... ) من الجعل؛ يعني أن يجعل الإنسان عوضًا على عمل الشيء، وأنها -أي: الجعالة- من محاسن الشريعة، وذلك لما تتضمنه من المصلحة الكثيرة التي لا تحصل بدونها، فإنه أحيانًا يضطر الناس إلى استعمالها، لو أن أحدهم ضاع له بعير وأراد أن يستأجر شخصًا لطلبه فالإجارة لا تصح؛ لأن الإجارة لا بد أن تكون على شيء معلوم، ورد هذا البعير لا يمكن أن يكون معلومًا؛ لأنه ضائع، ليست في مكان معين أقول لشخص: اذهب إلى المكان المعين، وائت ببعيري ولك كذا وكذا صَحَّ، لو كان بمكان مُعين صحت الإجارة، لكن هذا ضائع، لا ندري هل يجده في مكان قريب أو في مكان بعيد في زمن قريب أو زمن بعيد؟ فلولا جواز الجعالة لَلَحِق الناس في ذلك مشقة، فإن قال قائل: هل يشترط في الجعالة أن يكون العوض معلومًا؟
الجواب: نعم، لا بد أن يكون العوض معلومًا، فيقول مثلًا: من رد ضالتي فله مئة درهم، لو قال: من رد ضالتي فله مال، بس، لم يصحَّ، إذن العوض عليها لا بد أن يكون معلومًا، أما هي فلا يشترط أن تكون معلومة، ولهذا قال المؤلف -رحمه الله- في التعريف: (وهي أن يجعل شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا).
(عملًا معلومًا) كخياطة الثوب فيقول: من خاط الثوب هذا على صفة كذا وكذا فله كذا وكذا، هذا معلوم، المجهول مثل أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، من رد ضالتي فله كذا وكذا، من رد لقطتي فله كذا وكذا، الضالة في الحيوان واللقطة في غيره، هذا العمل مجهول، وذلك لأنه لا يُدْرى متى يجد هذه اللقطة أو متى يرد هذه الضالة، لكن -كما أسلفنا- جواز هذا من محاسن الشريعة لدعاء الضرورة إلى ذلك أحيانًا، إذن هذه الجهالة تُغْتَفر في جانب المصلحة العظيمة.
قال: (مُدة معلومة أو مجهولة)، كيف مدة معلومة أو مجهولة؟
يعني قد يكون العمل معلومًا لكن مدته مجهولة، ما ندري متى ينتهي، مثل أن يقول: من بنى لي هذا الجدار فله كذا وكذا، المدة معلومة ولّا غير معلومة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5391

طالب: غير معلومة.
الشيخ: غير معلومة، من بنى لي هذا الجدار خلال أسبوع فله كذا وكذا، المدة معلومة، فيجوز إذن الجمع بين تقدير العمل والزمن؛ لأن باب الجعالة متوسع فيه، وذلك لأن الجعالة ليست عقدًا لازمًا، يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخه كما سيأتي.
لو استأجرت طبيبًا أو جعلت جعلًا لمن داواك من مرض معين حتى تشفى يجوز ولَّا لا؟
يجوز من باب الجعالة، فيقول: من داوى بعيري حتى تبرأ فله كذا وكذا، نقول: لا بأس بذلك؛ لأن العمل في الجعالة لا يضر جهله، وعلى هذا فإذا قال: من داوى بعيري حتى تبرأ، فقال شخص: أنا ( ... )، قلنا: لا بأس، قد تبرأ قريبًا، وقد تبرأ بعد زمن طويل، وقد لا تبرأ، إذا لم تبرأ فهل يستحق الجعل؟ لا، وإذا برئت يستحق ولو بزمن قريب.
قال المؤلف: (كَرَدِّ عَبْدٍ ولُقَطَة وخياطة وبناء حائط)، هذه أمثلة: رد العبد، ويقال: له آبق، ولُقَطة: ويقال لها: ضالة إن كانت حيوانًا، ولقطة إن كانت غير حيوان، فقال مثلًا: من رد عبدي فله كذا، يصح؟ والعمل مجهول ولّا معلوم؟ العمل مجهول، نقول: لأن رد العبد قد يكون عن قريب وقد يكون عن بعيد، قد يبقى شهرين، ثلاثة يطلب هذا العبد لا يجده، وقد يجده بأقرب وقت، وكذلك العمل، العمل لرده مجهول، قد يعمل طويلًا ويتعب ناقته أو سيارته وبدنه وقد لا يأتي، فالمدة مجهولة، وكذلك العمل مجهول، لكن نوع العمل الذي جعل له العوض معلوم، وهو رد اللقطة.
كذلك أيضًا: (خياطة ثوب وبناء حائط)، قال: من خاط لي هذا الثوب فله كذا وكذا، خياطة الثوب معلومة ولَّا لا؟
طالب: معلومة.
الشيخ: معلومة، لكن زمنها مجهول، لو قال: من خاط لي هذا الثوب هذا اليوم، صار العمل معلومًا والزمن معلومًا.
(وبناء حائط) قال: من بنى لي هذا الحائط فله كذا وكذا، نقول: هذا أيضًا جائز ولا بأس به، وهو جعالة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5392

قال المؤلف: (فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه)، وبعد العمل لا يستحق شيئًا، (فمن فعله) يعني: فعل ما جُعل له جُعْلٌ فلا يخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يفعله بعد العلم، الثانية: أن يفعله قبل العلم، الثالثة: أن يفعل بعضه قبل العلم وبعضه بعد العلم.
مثال ذلك: أعلن هذا الرجل في الصحف أن من رد لقطته -وهي لقطة ثمينة- فله عشرة آلاف درهم، فجاء رجل فقال: هذه لقطتك، فهل يستحق العشرة؟
لا، ننظر إن كان قد وجدها قبل الإعلان لم يستحق شيئًا؛ لأنه لم يعمل لي، وإن كان قد طلبها ووجدها بعد الإعلان استحق الجعل كاملًا، وإن علم بالإعلان في أثناء الطلب استحق بقسطه، فمثلًا إذا قال: أنا كنت أطلبها منذ يومين فسمعت بالإعلان، وبعد سماعي بالإعلان طلبتها يومين آخرين فوجدتها، كم يستحق؟ نصف الجعل؛ لأنه عمل نصف العمل قبل أن يعلم بذلك.
فإذا قال: أنا طلبت هذه اللقطة بنية الرجوع على صاحبها، يعني أني أرجع بعملي، قلنا: ليس لك حق في ذلك؛ لأن صاحبها لم يطلب هذا الشيء، ولم يجعل هذا الجُعْل، وربما يكون صاحبها لم يعلم بأنها ضاعت، وربما يكون صاحبها ثريًّا غنيًّا لا تهمه إذا ضاعت.
لهذا لا تستحق شيئًا إلا بعد علمك بالْجُعْل، إذا كنت فعلت ذلك بعد علمك أعطيناك، فإذا ادعى أنه عمل بعد العلم وأنكر الجاعل فما الأصل؟ هل نقبل قول الجاعل أو نقبل قول العامل؟
طلبة: قول العامل.
الشيخ: الظاهر أن نقبل قول العامل؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يعمل لغيره إلا رجاء العوض فنحكم بأن عمله كان بعد علمه بالجعل.

الجزء: 1 - الصفحة: 5393

واستمع إلى كلام المؤلف قال: (فمن فعله بعد علمه بقوله استحق)، والجماعة؟ قال: (يقتسمونه)؛ يعني: لو أنه قال: من رد لقطتي فله مئة درهم، فذهب عشرة يطلبونها، فوجدوها جميعًا؛ يستحقون الجعل كلٌّ بقسطه، قال: مَنْ بنى لي هذا الحائط فله كذا وكذا، فبناه جماعة؛ يستحقون الجعل يقتسمونه، كما قال المؤلف، ولكن هل يقتسمونه بالسوية؟
الجواب: نعم؛ لأن صاحب الجدار مثلًا أخرج جعلا لمن بناه، وهؤلاء يصدق عليهم أنهم بنوه، فقد اشتركوا بالبناء، فيستحقون العوض بالاشتراك.
قال: (وهي عقد جائز لكل فسخها) الجعالة عقد جائز من الطرفين، فلكل واحد فسخها، فهذا الرجل الذي قال: من بنى لي هذا الحائط فله مئة درهم، فشرع رجل في بنائه، فله أن يمنعه، يقول: خلاص أنا حطيت السقف، كنت أريد بناءه والآن حولت، نقول: لك هذا؛ لأن الجعالة عقد جائز، ولو أن العامل شرع في البناء وفي أثنائه حَوَّل وفسخ، قلنا: لك ذلك، ولا نُلْزِمك؛ لأن الجعالة عقد جائز، بخلاف الإجارة، فإنها عقد لازم.
وقد مر علينا أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: جائز من الطرفين، ولازم من الطرفين، وجائز من طرف لازم من طرف، مثال الأول؟
طالب: المضاربة ..
الشيخ: المضاربة والوكالة والجعالة.
مثال الثاني اللازم من الطرفين؟ الإجارة والبيع لازم من الطرفين.
الجائز من أحدهما دون الآخر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وغيرها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ندِّي مثالًا آخر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: الرهن.
الشيخ: الرهن لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن.
وضابط ذلك أن يكون العقد مشتملًا على حق لشخص وحق على شخص، فهو في حق من هو عليه؟
طالب: لازم.
الشيخ: لازم، وفي حق من هو له؟
طالب: جائز.
الشيخ: جائز.

الجزء: 1 - الصفحة: 5394

يقول: (ولكل واحد منهم فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئًا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله) إي نعم، إذا وقع الفسخ؛ فإن كان من العامل فلا شيء له ويذهب عليه عمله هدرًا؛ لأنه هو الذي رضي لنفسه بعدم الاستحقاق، فإنه يعلم أنه لا يستحق العوض إلا إذا أتم العمل فإذا فسخه في أثنائه ذهب ما عمله هدرًا ولا شيء له، ولكن ظاهر كلام المؤلف أنه لا شيء عليه أيضًا، لا شيء له ولا شيء عليه أيضًا، وهل هذا مُسَلَّم؟
الجواب: فيه نظر، فإن العامل قد يشرع في العمل في وقت يكون فيه العمال متوافرين، ثم إذا قَلَّ العمال ونشب كل واحد منهم بعمل، وشرع هذا في العمل قال: فسخت، وحينئذ سوف يتضرر الجاعل؛ لأن العمال كان حين أخذ هذا الرجل العمل الواحد بعشرة ريالات، الآن لا نجد الواحد ولا بمئة ريال، وحينئذ يتضرر الجاعل، وقد مَرَّ علينا أن العقود الجائزة إذا تضمنت ضررًا على أحد الطرفين صارت لازمة في حق غير المتضرر، إلا إذا دفع عوض الضرر فلا شيء عليه، وحينئذ قول المؤلف: (فمن العامل لا يستحق شيئًا) ينبغي أن يقال: ولا شيء عليه ما لم يتضرر الجاعل، فإن تضرر قيل له: إما أن تدفع الضرر وإما أن تلتزم بالعمل.
قال: (ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة مثل عمله) مثال ذلك: قال: من بنى لي هذا الحائط فله مئة درهم، فبنى نصفه العامل، فقال الجاعل: فسخت الجعالة، فسخه جائز؛ لأن الجعالة عقد جائز، ولكن يعطي العامل أجرة مثل عمله، وقول المؤلف: (أجرة مثل عمله)، يقتضي أنه لا يعطى القسط من الجعل؛ لأن الفسخ رفع للعقد من أصله.
مثال ذلك: هو قال: من بنى لي هذا الحائط فله مئة درهم، فبنى العامل نصف الحائط، ثم فَسَخ الجاعل، نقول: للعامل أجرة عمله منسوبًا إلى الجعالة ولّا مستقِلًّا؟
ظاهر كلام المؤلف أنه مستقل، وسنعرف الفرق بينهما حتى نحكم، الجعل المجعول على بناء هذا الحائط كم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5395

مئة، بنى نصفه يستحق خمسين، قلنا: عليك أيها الجاعل أجرة هذا العمل، كم يُبنى الجدار لو استأجر من يبنيه؟ قالوا: لو استأجر من يبنيه لبني بمئتين، يجب للعامل على الجاعل مئة، ولو قلنا: إن له بالقسط لم يجب له إلا خمسين، بالعكس لو أنه حين بنى ( ... ) فسخ الجاعل، وكان هذا الجدار لو بُنِي لبُنِي بثمانين، فإن قلنا: إنه يعطى من الجعل بقسطه لأعطيناه خمسين، وإذا قُلنا: إنه يُعْطَى مثل أجر عمله لم نعطه إلا أربعين فهل هذا مُسَلَّم؟
نقول: أما بالنسبة للمسألة الأولى: إذا كانت الأجرة أكثر من الجعل فمُسَلَّم؛ لأن الجاعل اختار لنفسه ذلك، أليس كذلك؟ ولَّا ما هو بواضح؟
طالب: ما هو واضح.
الشيخ: ما هو بواضح، قلت: من بنى لي هذا الحائط فله مئة درهم، كذا ( ... )؟ فبنى العامل نصف الجدار، ثم إن الجاعل قال: فسخت الجعالة، فكم يستحق؟ لك نصف الجعل ولّا نصف الأجرة؟
نصف الأجرة، إذن نقول: كم يبنى هذا الجدار؟ قالوا: يبنى هذا الجدار بمئتين، فعلى الجاعل الآن أن يدفع مئة كاملة، هذا مُسَلَّم، أن نُلزِم الجاعل بمئة؛ لأنه هو الذي فسخ العقد، بالعكس لو كان هذا الجدار جعلوا له جُعلًا مئتين، وكان لو بني بالأجرة يبنى بمئة، فعلى كلام المؤلف لا يعطى العامل إلا خمسين، مع أن صاحب الجدار ملتزم بأن يعطى على نصف العمل مئة؛ لأنه جعل له مئتين، وهذا غير مسلم؛ لأن في ذلك ضررًا على العامل، والعامل يقول: أنا ما شرعت بالعمل إلا من أجل أن الجعل مناسب؛ مئتان؛ ولأن هذا قد يفتح باب حيلة من أهل الجعل، يجعلون جعلًا مغريًا، فإذا شرع العامل في العمل وأدى نصف العمل أو ثلاثة أرباع العمل أو تسعين في المئة من العمل قال: فسخت؛ لأجل أن يرجع إلى أجرة المثل، فهذا الجاعل إذا قال: من بنى لي هذا الجدار فله مئتان، فبنى هذا العامل الجدار، ولم يبق إلا عشرة في المئة، فقال: فسخت الجعالة، وكان لو استأجر على بنائه لبني بمئة، كم نعطيه؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5396

الشيخ: لا، على كلام المؤلف نعطيه تسعين، لكن على الذي نرى أنه يعطى مئة وثمانين، تسعة أعشار الجعل؛ لئلا يكون هناك حيلة على العمال في أن يجعل جعلًا مغريًا، وتعرفون أن الناس يأتون سراعًا إلى الجعل المغري، فهذا الجدار إذا كان لو استأجر عليه استئجارًا عاديًّا؛ يبنى بمئة وجعل بمئتين، كل الناس يسرعون إليه، فإذا لم يبق إلا عشرة في المئة قال: فسخت، في هذا ضرر وخداع للناس، وكل إنسان يتحيل على حق الغير فإنه ينبغي أن يُعامل بنقيض قصده.
قال: (ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله) وقبل الشروع؟ لا شيء للعامل؛ يعني بعد أن قال: من بنى لي هذا الحائط فله مئتا درهم، فجاء رجل تقدم لبنائه وكتب العقد، ثم قبل أن يشرع العامل في البناء قال: الجاعل فسخت، ورجعت فهل يكون له -أي للعامل- شيء على الجاعل؟
لا؛ لأنه لم يعمل شيئا، ولكن هل هذا مُسَلَّم في كل صورة؟ لا؟
نعم، ربما نقول: إن تضرر العامل فلا بد أن يُلزم هذا الجاعل بالعمل، وإذا أصر على عدم العمل ( ... ) فإنه لا بد أن يُطَالب بأرش، مثال ذلك لنفرض أن النمو العمراني ضعيف، وعند طلب العمال جاء هذا الجاعل جَعَلَ جُعلًا لبناء هذا الحائط، وأمهل، ثم لما تنشب العمال وكل منهم أخذ العمل الذي أراده الله له قال: فسخت، فهنا نقول: إن هذا الجاعل قد فَوَّت على العامل أن يشتغل، الآن سوف يتعطل العامل.
ومعَ الاختلافِ في أَصْلِه أو قَدْرِه يُقْبَلُ قولُ الجاعلِ، ومَن رَدَّ لُقَطَةً أو ضالَّةً أو عَمِلَ لغيرِه عَمَلًا بغيرِ جُعْلٍ لم يَسْتَحِقَّ عِوَضًا إلا دينارًا أو اثْنَي عشرَ دِرْهَمًا عن رَدِّ الآبِقِ , ويَرْجِعُ بنفقَتِه أيضًا.

(باب اللقطة)

الجزء: 1 - الصفحة: 5397

وهي مالٌ أو مُخْتَصٌّ ضَلَّ عن ربِّه وتَتَبَّعَه هِمَّةُ أوساطِ الناسِ، فأَمَّا الرغيفُ والسَّوْطُ ونحوُهما فيُمْلَكُ بلا تَعريفٍ، وما امْتَنَعَ من سَبُعٍ صغيرٍ كثَورٍ وجَمَلٍ ونحوِهما حَرُمَ أَخْذُه، وله التقاطُ غيرِ ذلك من حيوانٍ وغيرِه إن أَمِنَ نفسَه على ذلك , وإلا فهو كغَاصبٍ، ويُعَرِّفُ الجميعَ في مَجامِعِ الناسِ - غيرَ المساجدِ – حَوْلًا ويَمْلِكُه بعدَه حُكْمًا، لكن لا يَتَصَرَّفُ فيها قبلَ مَعرِفَةِ صِفاتِها، فمَتَى جاءَ طالبُها فوَصَفَها لَزِمَ دَفْعُها إليه، والسفيهُ والصبِيُّ
يُعَرِّفُ لُقَطَتَهما وَلِيُّهما،
[باب الجعالة]
والفقهاء ربما يعللون تعليلًا آخر فيقولون: لأنه غارم؛ فهو إذا قال: إنه عشرة؛ الجعل، وقال العامل: عشرون. من الذي سيغرم العشرين؟ الجاعل والغارم لا يُقْبَل دعوى مَنْ غرَّمه إلا ببينة.
ثم قال المؤلف: (ومَنْ ردَّ لُقَطَةً، أو ضالَّة، أو عمل لغيره عملًا بغير جُعْلٍ لم يستحق عوضًا، إلَّا دينارًا أو اثني عشر درهمًا عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضًا)
يقول: (من ردَّ لقطة أو ضالة فلا عِوَضَ له).
الفرق بين اللقطة والضالة أن الضالة في الحيوان واللقطة في غيره، ويشتركان في أن كل واحد منهما ضائع ضال عن ربه، فالدراهم نسميها لقطة، والبعير ضالٌّ.
فهذا رجل رد لقطة؛ يعني: وجد لقطة وردها إلى صاحبها، دراهم، يعني وجد دراهم وردها إلى صاحبها، فلا عوض له، ليس له عوض إلا إذا كان صاحبها قد قال الأول: من رد لقطتي فله كذا.
ضالة وجد شاة فأخذها وردها على صاحبها فليس له عوض إلا إذا كان صاحبها قد أخرج العوض وقال: مَنْ رَدَّ شاتي فله كذا وكذا.
(أو عمل لغيره عملًا) وجد شخص جدار إنسان مائلًا فأقامه؛ فهل له أجر؟
ليس له أجر؛ لأن صاحبه لم يعقد معه أجرة، فلا يستحق العوض على ذلك إلا في مسألة واحدة ذكرها المؤلف، وسنزيد عليها مسألتين أخريين:

الجزء: 1 - الصفحة: 5398

المسألة الأولى؛ قال: (إلا دينارًا أو اثني عشر درهمًا عنْ رد الآبِقِ)
الدينار الوحدة من النقود الذهبية، والدرهم الوحدة من النقود الفضية، فإذا رد الإنسان آبقًا –يعني: عبدًا آبقًا- ردَّه إلى صاحبه، وإن لم يجعل عوضًا على ردِّه فله دينار أو اثنى عشر درهما؛ لأنه رُوِيَ في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) وآثار عن الصحابة (2)، ولأن الآبق ليس كغيره؛ لأن الآبق آدميٌّ محترم، ورده من إباقه فيه مصلحة للسيد ومصلحة للعبد؛ لأن العبد ربما إذا أبق ذهب وشرد إلى دار الكفر وضاع دينه كما ضاع هو عن سيده، بخلاف الشاة وشبهها، فلهذا أوجب الشارع لمن ردَّه إما دينارًا وإما اثني عشر درهمًا هذه واحدة.
المسألة الثانية: قال العلماء: إذا أنقذ مال غيره من هلكة، فإن له أجر المثل؛ مثاله: رأى مال غيره يسقط في الماء، أو شاته أو بعيره يسقط في الماء، فأنقذها من الماء؛ فله أجر المثل.
شبَّ حريق في بيته فاستخرج أمتعته فله أيش؟ أجر المثل؛ لأن هذا مما تدعو الضرورة إليه، بخلاف ما ليس ضرورة إليه؛ فإن هذا باختيار الإنسان، فلو قال صاحبه: أنا لا أعطيك أجر المثل، ليش الثلث؟ مين قالك الثلث؟ خلي النار تحرقه.
نقول: هذا سفه، وكل إنسان يفرح إذا وجد مَنْ ينقذ ماله من الهلكة.
المسألة الثالثة: إذا كان الإنسان قد أعد نفسه للعمل فجاء شخص فأعطاه الثوب، قال: خذ الثوب هذا، خِطْه لي ثوبًا. أعطاه الثوب، وخاطه له، فجاء من الغد صاحب الثوب، وقال: أعطني ثوبي. قال: لا بأس، لكن أعطني أجر الخياطة. قال: ما أعطيك أجر الخياطة، أنا ما قلت لك: خطه ولا عقدت معك، فهل له شيء؟ نعم له؛ لأن الرجل هذا قد أعدَّ نفسه للأجر والعوض.

الجزء: 1 - الصفحة: 5399

وكذلك لو جاء شخص إلى غسَّال الثياب، وقال: خذ ثوبي هذا اغسله، فلما جاء من الغد جاء يأخذ ثوبه، أعطاه الغسال الثوب، قال: جزاك الله خيرًا، وطهرك من الذنوب. وانصرَف، فقال الغسال: أعطني أجري. قال: ما اتفقت معك على شيء، أنا قلت: اغسله، والآن جزاك الله خيرًا. ويش نقول؟ نقول: لا بد أن يعطيه عوضًا؛ لأن هذا قد أعد نفسه لذلك.
أما لو أعطى شخصًا عاديًّا غيرَ مُعِد نفسه لذلك، قال: خذ هذا الثوب اغسله، فأخذه وغسله فلما صار في الصباح وجاء يطلبه، قال: أعطني أجر الغسل. فهل يستحق شيئًا؟ لا؛ لأن هذا الرجل الذي غسل لم يُعِدَّ نفسه للغسل بعوض، يكون هذا له الأجر؛ أجر الآخرة، أما أجر الدنيا فيقول صاحب الثوب: أنت لم تُعِدَّ نفسك لهذا يا أخي، أنا أعطيتك على أنك محسن، ما على أنك غسَّال؛ فصار الذي يستحق عوضًا بلا عقد في ثلاثة أشياء:
الأول: في رد الآبق.
والثاني: في إنقاذ المال من الهلكة.
والثالث: مَنْ أَعَدَّ نفسَه لعمل فأعطيته ليعمل لك، فإنه يجب عليك العوض وإن لم تتفق معه على عوض، كل هذا إذا قال قائل: لماذا قلنا؟
أما الأول فقد وردت فيه أحاديث وآثار، وأما الثاني فلأن هذا مقتضى الحال لو تصورنا أن صاحب المال الذي وقع في الهلكة عندك الآن لاستغاث بك، أليس كذلك؟ فمقتضى الحال أن تستحقَّ عوضًا؛ لأن صاحبه بلا شك يطلب منك أن تنقذه، وأما الثالث فلأن العامل قد أعدَّ نفسه للعمل، والعادة جارية بأن هذا العامل يعمل للناس بأجرة لا مجانًا.
بقي مسألة رابعة: لو أن شخصًا عمل ما فيه مصلحة لمال الشخص وطلب العوض على ذلك، فهل يلزمه العوض يلزم صاحب المال؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5400

لا؛ لأن صاحب المال يقول: أنا ما أمرتك لا باللفظ ولا بالقرينة، ليش يمكن نأخذ منها عوضًا، نفس صاحب المال يقول: لماذا تتصرف في مالي؟ أنا كريتك على هذا، مثال ذلك: إنسان رأى هذه السيارة واقفة عند الباب وفيها وسخ، وذهب وجاب منشفة وصابون ونظف السيارة كأنها جديدة، الآن فلما جاء صاحب السيارة، قال: يلَّا أعطني عشرة ريالات، يلزمه ولا ما يلزمه؟
طلبة: ما يلزمه.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأنه ما أمره.
الشيخ: لأنه لم يأمره، لكن لو حصل من السيارة خلل؛ ابتداء حريق، فعالجها حتى أطفأها، ثم جاء يطلب الأجر، هذا يقال: إنه هلكة، له ذلك؛ لأن هذا وإن لم يقل صاحبها بلسان المقال: أنقذْها، فقد قاله بلسان الحال.
أما مسألة التنظيف والتغسيل فهذا لم يقله لا بلسان الحال ولا بلسان المقال، وكثير من الناس إلى الآن إذا اشتروا سيارات جُدُدًا وعليها غبارها قال: خلها تبقى مغبرة؛ لأجل يدرون الناس أنها جديدة، ثم يفك الأمبير حق العداد، وإذا شاف الواحد يقول: ما مشت إلا عشر كيلوات أو نحو ذلك مما فيه تجربة ويَغُشُّ الناس بهذا الشيء، نسأل الله العافية.
على كل حال أهم شيء إنَّ عندنا هذه المسألة؛ وهي أن مَنْ عمل لغيره عملًا إلى جُعْلٍ لم يستحق عوضًا إلا ما ذكره المؤلف والمسألتين اللتين أشرنا إليهما.
قال المؤلف: (ويرجع بنفقته أيضًا) (يرجع) من؟ رادُّ الآبق (بنفقته أيضًا) وإنما يرجع بنفقته؛ لأن الآبق في ضرورة إلى النفقة مثل الأكل والشرب والكسوة والإيواء، كل هذا له أن يرجع بعوضه؛ لأن هذا من الأمور الضرورية لهذا الآبق، فله أن يرجع فيه.
فإن نوى التبرع بهذا كله؛ برد الآبق والنفقة، ثم بعد ذلك نُدِّم، وقيل له: كيف تنوي التبرع وقد خسرت عليه كذا وكذا وتعبت فيه؟ فأراد الرجوع ..
طلبة: له أن يرجع.
الشيخ: لا، ليس له أن يرجع؛ لأنه حال فعْلِه فَعَلَه لا على سبيل التعويض، انتبه!

الجزء: 1 - الصفحة: 5401

فيه مسألة أخرى؛ هو نوى الرجوع في الرد والنفقة، ولكن في أثناء الحال نوى أنه يُبْرِئ صاحب العبد؛ يعني: نوى بقلبه أنه أبرأه، ثم بعدئذٍ نُدِّم أو هو نفسه تَنَدَّم وأراد الرجوع فهل يرجع أو لا؟
له أن يرجع؛ لأنه حين فِعْلِه للفعل كان ناويًا الرجوع والتعويض لكن فيما بعد نوى أن يبرئه ولم يبرئه، والإنسان إذا نوى الشيء ولم يفعله فهو بالخيار؛ كما لو عزل الإنسان دراهم ليتصدق بها وقبل أن يتصدق بها عدل عن هذا، يجوز ولا لا؟
يجوز، وكما لو بنى بيتًا في نيته أنه سيوقفه على الفقراء ثم بعد استكمال البيت عدل عن هذه النية يجوز ولا لا؟ نعم، يجوز؛ لأنه لم يتلفظ في الوقف، ولم يشرعه للفقراء، وإنما نوى نية، وكما لو نوى أن يضحي بهذه الشاة ولكن لم يعينها ثم عدل وباعها فليس عليه شيء.
كثيرًا ما يغذي الإنسان الشاة قبل الأضحية بشهرين، ثلاثة، أربعة، على أنه سيضحي بها، ثم بعد ذلك يعدل عنها فلا حرج؛ لأن هذه الأشياء لا تتم إلا بالإمضاء فعلًا، أما قبل أن يمضيها فعلًا، وإنما هي مجرد نية فلا يجب عليه شيء.
طالب: الفرق بين إذا نوى إذا رد ( ... ).
الشيخ: الفرق أنه إذا ردَّه بنية أنه متبرع، إذا ردَّ الآبق بنية أنه متبرع فهذا العمل وقع تبرعًا حال فعله، أما المسألة الثانية فقد نوى حال فعل العمل أنه راجع على صاحبه بالعوض فيكون عمله على أنه معوَّض له، ثم بعد ذلك في أثناء الحال نوى الإبراء، ثم عاد وطلب لكن في الأول لم ينو إلزام صاحب العبد بشيء أبدًا.
طالب: النية في قلبه ( ... ).
الشيخ: إي في قلبه، لكن هو الآن يعتقد أنه عامل لله محسن، فلا يمكن أن يعود العمل الذي نواه لله أن يكون معوَّضًا عنه، أما الثاني فقد نوى العمل على أنه معوَّض عنه ثم نوى الإبراء ولم يفعله؛ ولهذا نقول: نوى الإبراء، وذاك نقول: نوى التبرع والإحسان. ( ... )

***

الجزء: 1 - الصفحة: 5402

الطالب: ونحوهما حرُم أخذُه، وله التقاطُ غيرِ ذلك من حيوان وغيره، إن أَمِنَ نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب.
[باب اللقطة]
الشيخ: قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب اللقطة) اللُّقَطة ويقال: اللَّقْطة واللِّقْطة.
هي في اللغة العربية الشيء الملقوط؛ يعني: الذي يلتقطه الإنسان فهي أعم مما قال المؤلف رحمه الله.
أما في الاصطلاح فقال: (هي مال أو مختص ضل عن ربه) (مال أو مختص) المال هو ما يَصِحُّ تملكه وعُقِدَ البيع عليه، والمختص هو الذي لا يُمْلَك لكن صاحبه أحقُّ به من غيره.
مثال الأول: كالدراهم والدنانير، ومثال الثاني: كلب الصيد والسرجين النجس وجلد الميتة على قول.
هذه لا نسميها مالًا؛ لأنه لا يصح عقد التمليك عليها، لكن نسميها اختصاصًا أو مختصًّا؛ فالمال ما يصح تملكه وأخذ العوض عنه، والمختص ما لا يصح تملكه وأخذ العوض عنه لكن صاحبه أحق به.
مثال الأول: الدراهم، والدنانير، والأقلام، والساعات، والراديو، وغير ذلك كثير.
مثال الثاني: كلب الصيد، والسرجين النجس، جلد الميتة على قول، فهذه لا تُباع ولا تشترى ولكن صاحبها أخصُّ بها؛ فلو وجد إنسان كلب صيد سميناه لقطة ولو وجد دراهم أو دنانير سميناها أيضًا لقطة.
وقوله: (ضلَّ عن ربه) يعني: ضاع عن ربه، وقوله: (ربه) يعني: مالكه؛ لأن الرب يطلق على المالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل: «دَعْهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا» (3) يعني: مالكها.
وقوله: (ضلَّ عن ربه) خرج به ما لو تركه ربه عمدًا لرغبته عنه؛ يعني: سَيَّبَه فهذا ليس بلقطة، بل هو لمن وجده وتسييب المال كثير ولا بأس به؛ فقد أراد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يُسَيِّبَ جمله، حتى لحقه النبي عليه الصلاة والسلام وضرب الجمل ودعا له حتى نشط الجمل وصار يمشي مع الناس بل يتقدم الناس (4).

الجزء: 1 - الصفحة: 5403

فإذا كان عند الإنسان شيء؛ مال من حيوان أو غيره قد زالت رغبته عنه فأراد أن يطرحه ويلقيه فلا حرج عليه، ومن وجده وهو يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه فهو له ولا يُسَمَّى لقطة.
ومن هذا الباب ما يكون من المخلفات من بعض الشركات؛ بعض الشركات مثلًا تنفذ مشروعًا وليكن طريقًا؛ تنفذ طريقًا، ويبقى شيء من أدواتها قد تركته رغبةً عنه لا تريده؛ كمواد بناء، وأخشاب، مسامير، وما أشبه ذلك، نعلم أنها تركته رغبة عنه، فوجده إنسان فهل يكون لقطة؟
لا بل هو لواجده.
ومثل ذلك فيما يظهر ما يكون من السيارات التي حصلت عليها حوادث وتركها أصحابها رغبة عنها؛ فإنها لا تكون من اللقطة، بل تكون لواجدها إلا أن يكون هناك نظام عند الدولة بأن هذه المخلفات تكون للمرور، أعني: مخلفات السيارات فلا يتعرض لها أحد.
قال المؤلف: (وتتبعه هِمَّةُ أوساط الناس) ظاهر كلامه أنه لا بد أن يكون هذا الضال عن ربه مما تتبعه همة أوساط الناس، فإن كان لا تتبعه فليس بلقطة، وفي هذا نظر.
والصواب أن هذا القيد (تتبعه همة أوساط الناس) قيد فيما يجب تعريفه لا في اللقطة، وأن اللقطة تكون حتى في الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس فإنه لقطة لكن لا يجب تعريفه.
وقوله: (تَتْبَعُه همَّةُ أوساط الناس) يعني: تتعلَّق به نفوسهم؛ يعني أنه إذا ضاع منه تعلَّقت نفسه به وصار يطلبه.
وقوله: (أوساط الناس) أوساط الناس مالًا أو أوساط الناس خلقًا؟
الظاهر الثاني، ومعنى قولنا: الظاهر الثاني يعني: أوساط الناس خلقًا؛ لئلا يدخل البخيل ولا يخرج الكريم، فإن بعض الناس عندهم كرم لو ضاع منهم الشيء الكثير لم يهتموا به، وبعض الناس عندهم بخل شديد لو ضاع منهم الشيء اليسير ذهبوا يطلبونه، ألم تسمعوا قول الشاعر:
بَلِيتُ بِلَى الأَطْلَالِ إِنْ لَمْ أَقِفْ بِهَا
وُقُوفَ شَحِيحٍ ضَاعَ فِي التُّربِ خَاتَمُه

الجزء: 1 - الصفحة: 5404

الشحيح الذي يضيع خاتمه في التُّرب يبقي يحرث من أول النهار إلى آخره لعله يجد هذا الخاتم، وإذا حرث جانبًا قال: لعله في الجانب الثاني، إذا حرث من الجانب الثاني قال: لعله في الوسط، إذا حرث في الوسط قال: لعله في قاع المكان وهكذا.
إذن العبرة بأوساط الناس خلقًا؛ يعني: ليس كريمًا لا يهتم بشيء، ولا بخيلًا يهتم بكل شيء، ولا شك أيضًا أن أوساط الناس من حيث المال أيضًا معتبر، فإن الفقير إذا ضاع منه الشيء اليسير تعلَّقت نفسه به، والغني لا تتعلق به نفسه في الغالب.
المهم هل قولنا: (وتتبعه همَّةُ أوساط الناس) من تمام تعريف اللقطة أو لا؟
نقول: أما ظاهر كلام المؤلف فنعم؛ لأنه قال: (مال أو مختص ضلَّ عن ربِّه وتتبعه همة أوساط الناس)، وأما على القول الراجح فلا؛ لأن هذا قيد فيما يجب تعريفه لا في حقيقة اللقطة.
قال: (فأما الرَّغيف والسوط ونحوهما فيُمْلَك بلا تعريفٍ) (الرغيف) يعني: الخبزة، (السوط) يعني: العصا، (ونحوهما) كالحبل والقلم الرخيص وما أشبهها فإنه يملك بلا تعريف، من الذي يملكه؟
يملكه واجده ولا حاجة أن يعرف؛ يقول: من ضاع له القلم؟ من ضاعت له خبزة؟ من ضاع له سوط؟ لأن هذا شيء زهيد إذا ضاع من الإنسان لا يذهب يطلبه.
يشترط في هذا ألا يكون عالمًا بصاحبه، فإن كان عالمًا بصاحبه وجب عليه إعلامه؛ مثل أن أجد قلمًا لا يساوي درهمًا، لكني أعرف أنه لفلان، فهنا لا يحل لي أن آخذه، ولكن يجب عليَّ إعلام صاحبه أو إيصاله إليه، أيهما الواجب؟
الواجب الإعلام، أما الإيصال ما يجب عليه، قد يقول مثلًا: قد أكون أنا حفظته في بيتي ووجدت صاحبه في المسجد بعيدًا عن البيت، فهل يجب عليَّ أن أرجع إلى البيت لآتي به إليه؟ لا يجب عليَّ، يجب عليَّ إعلامه به، ثم آتي به متى تيسَّر، أو أقول: اتبعني وأعطيك إياه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5405

على كل حال يشترط في هذا القسم الذي ذكره المؤلف ألا يعلم بصاحبه، فإن عَلِمَ بصاحبه وجب عليه إعلامه به؛ لأنه يعلم مالكه، فكيف يحل له مال غيره وهو يعلمه؟
الحذاء؛ من هذا النوع، أو تتبعه همة أوساط الناس؟
الحذاء يختلف؛ فيه حذاء رخيص جدًّا، وفيه حذاء غالٍ رفيعُ الثمن، لكن صاحبه قد أهلكه باستعماله؛ حتى إن خاتم الحذاء قد انقطع، والوطئة قد تخرقت، لو كان جديدًا يساوي خمسين درهمًا لكن الآن ويش يساوي؟ ولا شيء، يعني: يمكن اللي يجده، يمكن ما يلبسه، لكن صاحب الحذاء من أجل أنه يريد أن يستمتع به يستمتع به.
فالحذاء إذن لا يصح أن نقول: إنه من هذا الباب على الإطلاق، بل يُنْظَر فيه؛ هل هو من النوع الرخيص أو من الغالي، وهل إذا كان من الغالي قد أُتِلَف من الاستعمال أم لم يتلف.
قال: (فيُمْلَك بلا تعريف)، ثم قال: (وما امتنع مِنْ سَبُعٍ صَغيرٍ كَثَوْرٍ وجمل ونحوهما حَرُمَ أخذُه)
هذا القسم الثاني؛ (ما امتنع) (حرم) هل نجعل (ما) هنا موصولة أو نجعلها شرطية؟ يجوز الوجهان؛ يجوز أن يكون التقدير: والذي امتنع حَرُم أخذه، ويجوز أن نقول: وإن امتنع من سبع صغير حرم أخذه؛ يعني معناه أن نجعل (ما) بمعنى (إن) شرطية، والمعنى واحد، فالشيء الذي يمتنع من صغار السباع لا يجوز أخذه، يحرم؛ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن ضالة الإبل فقال: «دَعْهَا، مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا» (3) فقال: «دَعْهَا» فأمر بتركها، والأمر للوجوب وقد غضب الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك؛ ممن سأله عن ضالة الإبل غضب لئلا يتجرأ أحد على أخذها.
وقوله: (من سَبْعٍ صغير) احترازًا من السبع الكبير؛ لأن السبع الكبير قلَّ أن يمتنع منه حيوان، لكن السبع الصغير مثل الذئب والضبع وما أشبههم كالكلب العقور مثلًا.
وقول المؤلف: (كَثَوْرٍ) مثال للسبع ولا للممتنع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5406

طالب: للممتنع.
الشيخ: للممتنع؛ الثور يمتنع من صغار السباع؛ يعني: لو جاء الذئب إلى الثور ما يقدر يأكله، ينطحه الثور حتى يشق بطنه، الجمل كذلك لا يمكن أن يأكله السبع الصغير ينطحه برجله حتى يهلكه، فهذا الذي يمتنع من السبع الصغير يحرم أخذه؛ والدليل كما سمعتم.
وقوله (ونحوهما) كالجاموسة مثلًا؛ فإنه يَحْرُم أخذها، وكذلك ما يمتنع من السبع الصغير بعدوه كالظباء، فإنه يمتنع من السبع الصغير بعَدْوِه؛ سرعته، وكذلك ما يمتنع من السبع الصغير بطيرانه مثل الحمام، فإذا وجدت حمامة حَرُم عليك أخذها، دعها؛ لأنها تأكل الحب وتشرب الماء وترجع إلى صاحبها كما جاء في الحديث: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ؛ تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا» (5)
إذن ما امتنع من السبُع الصغير لكبر جسمه أو لشدة عدوه أو لطيرانه فإنه يَحْرُم أخذه.
يرد علينا ما يورده كثير من الناس بالنسبة للحمامة؛ تأتي حمامة إلى بيته ويطردها، ولكنها تأتي يطردها، وتأتي فماذا يصنع معها؟ أحيانًا تبيض وتفرخ ويحصل منها كميات، فماذا يصنع؟
أقول في هذا: إذا عجز عن طردها فأحسن ما يكون أن يقدِّر ثمنها؛ أن يقدر قيمتها ويتصدق بها لصاحبها، وتكون هذه الحمامة ملكًا له؛ لأنه مشكل إذا قلنا: إنه لا يملكها وفرخت عنده وصار لها نماء كثير، فلمن يكون هذا النماء؟ فنقول: من الأصل إذا عجزتَ عن طردها فقدِّر قيمتها وتصدَّق بها وتكون لك.
إلا أن تكون تعرف مالكها، فإن كنت تعرف مالكها وجب عليك إبلاغه بأنها عندك ثم إن شاء طلبها وإن شاء تركها.

الجزء: 1 - الصفحة: 5407

وإذا قلنا: إن هذا النوع يحرُم التقاطه وأخذه؛ فإنه يَحْرُم ما يفعله بعض الناس الذين يقتنون الحمام، بعض الناس يكون عندهم من الحمام ذَكَرٌ جَذَّابٌ يجذب الحمام، فيشتري هذا الذكر من أجل أن يجذب الحمام إليه تجده يمكن في أسبوع يحصل له عشرين أو ثلاثين حمامة، جاء بها هذا الذكر؛ فهل يجوز أن يقتنى مثل هذا الذكر؟
الجواب: أما إذا اقتناه قصدًا من أجل أن يجذب حمام الناس إليه فهذا حرام لا إشكال فيه، ولكن يبقى النظر إذا كان لم يقتنه قصدًا إلا أن الواقع صار كذلك.
فهل نقول: اذبح هذا الذكر لئلا تجذب حمام الناس أو يقول: والله أنا ما أذبحه.
الذي يظهر لي أنه يجب أن يحبسه أو يذبحه؛ لأننا ما دمنا علمنا بأن هذا يجذب الحمام إليه فقد علمنا الضرر الناتج عن هذا المال، وإذا نتج عن مالك إضرار الآخرين وجب عليك كف الضرر ما أمكن.
(حَرُم أخذُه) قال: (وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره، إن أَمِنَ نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب)
قوله: (وله) اللام هنا للإباحة، ولكن هل المراد بالإباحة هنا استواء الطرفين أو أن الالتقاط أرجح أو عدمه أرجح؟
نقول: إن المؤلف أتى باللام الدالة على الإباحة في مقابلة الحكم بالتحريم في قوله: (حَرُم أخذه) فكأنه قال: ولا يحرم أخذ ما سوى ذلك، ولا يلزم من نفي التحريم انتفاء ترجيح أحد الطرفين فنقول: ما عدا ذلك لك التقاطه، ولكن هل الأفضل أن تلتقطه أو أن تدعه؟
في هذا تفصيل؛ إن كنت تخشى ضياع هذا المال لو تركته، وتعلم من نفسك أنك قادر على تعريفه فالأفضل أن تأخذه؛ لأن في هذا حفظًا لمال أخيك، وأنت تعلم من نفسك أنك سالم منه فالأفضل هنا أن تأخذه.
وإن كنت لا تعلم من نفسك القدرة على تعريفه، ولا تخشى عليه من الضياع لاحتمال أن يجده صاحبه، فالسلامة أسلم، اتركه؛ لأنك إذا أخذته سوف تلزم نفسك بالتعريف، والتعريف ربما يَشُقُّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 5408

قال المؤلف: (وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره)؛ مثال الحيوان الذي يجوز التقاطه: الشاة؛ الشاة لا تمتنع من صغار السباع، فإذا وجدت شاة فلك أن تأخذها؛ ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم قال: «هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» (3) ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أخذها.
ما تقولون في الحمير؟ هل هي من القسم الأول الذي ذكره المؤلف؛ أي هل هي من القسم الذي يحرم أخذه؟ أو من القسم الذي يباح أخذه؟
طالب: ما يمتنع.
طالب آخر: الأهلية ولَّا؟
الشيخ: الأهلية.
طلبة: ما يمتنع.
الشيخ: في هذا خلاف؛ بعض العلماء يقول: إنه يمتنع من صغار السباع، وأنه يحرم أخذه كما يحرم أخذ الجمل والثور، وبعضهم يقول: إنه لا ( ... ).
فإن المعروف أن الحمار إذا شم الذئب أو سمع صوته عَقَر ولم تقله رجلاه، بل لم تقله الأرجل الأربعة، كلها خلاص تخر، ويقف للذئب، والذئب يأتي ويأكله هنيئًا مريئًا وبناء على ذلك يَحْرُم أخذُه ولَّا ما يحرم؟
طالب: ما يَحْرُم أخذه.
الشيخ: لا يحرم أخذه، وهذا هو الصحيح، فإذا وجدت حمارًا ضائعًا فلك أن تأخذه كما لو وجدت شاة، ولكن تُعَرِّفُه كما يذكر المؤلف.
طالب: الشاة شجاع.
الشيخ: عجيب!
الطالب: ( ... ) يوقف على محله، و ( ... )
الشيخ: يسوي كده ويبول أيضًا، أنت تقول: الشاة أيش؟
الطالب: شجاع ( ... ).
الشيخ: الشاة شجاع ولا أشجع؟
طالب: أشجع.
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ) الطرقات ( ... ) المهملة ( ... ).
الشيخ: اتركها ما يجوز.
طالب: يعني: تُتْرَك ( ... ).
الشيخ: إي نعم، أنت ليس لك من الأمر شيء، هذا يرجع إلى الدولة؛ الحكومة، إنما أنت لا يجوز أن تأخذها، يجوز أن تطردها عن الطريق لا بأس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا بعد شيء يرجع للقضاة.
طالب: مَنْ يطوفون الأسواق؛ عمال النظافة ما يجدون عند الأبواب، هل يطرقون الأبواب ويستأذنون أهلها بالنسبة لهذا ..

الجزء: 1 - الصفحة: 5409

الشيخ: سمعتم سؤاله، يقول: ما يوجد عند الأبواب مما يُلْقَى، هل يلزم عمال النظافة أن يسألوا أهل البيت، هل تريدون هذا أم لا؟
الجواب: لا، لا يلزمهم؛ لأن أهل البيت ما أخرجوه إلا وهم راغبون عنه إلا إذا كان هناك احتمال أن الذي خرج به صبي؛ مثل أن نعرف أن مثل هذا الإناء لا يُلْقَى ولا يُرْمَى، فحينئذ لا بد من السؤال، أو يكون الشيء ثمينًا، يخشى أن أهل البيت ضموه مع الأشياء الأُخَر، ولم يعلموا به كما لو وجدوا حليًّا، فهنا لا بد من إخبار أهل البيت بذلك.
طالب: أحسن الله إليك، صغار الإبل ما تمنع ( ... ).
الشيخ: صغار الإبل ما تمنع ( ... )، صحيح فيكون حكمها حكم الشاة.
طالب: بارك الله فيكم، علمنا دليل تحريم أخذ لقطة الجمل لكنه ما امتنع من سبع صغير، كيف يكون الدليل، على أنه يَحْرُم أخذ ما امتنع من سبع؟
الشيخ: قياسًا على الجمل؛ لأن الرسول قال: «مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا؛ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا» (3)
طالب: بالنسبة يا شيخ ( ... )، نقول: هل يحرم أخذه؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ويش الدليل على هذا؟
الشيخ: لأنه مثل الجمل؛ يحمي نفسه، يرد الماء، ويأكل الشجر حتى يجده ربه؛ يعني: شرط أن يأمن نفسه على ذلك، يعني: يأمن نفسه على تملكه، فإن كان يخشى أن يطمع فيه، ولا يُعَرِّفُه فإنه لا يجوز له أن يلتقطه، وحينئذ نقول: يمكن أن نجعل الحكم في هذا كما يلي:
أولًا: أن يخشى من ضياعه وأن يلتقطه مَنْ يتملكه فالأولى أيش؟
طلبة: أخذه.
الشيخ: الأولى أخذه، فإن قال قائل: لماذا لا توجبون أخذه إذا كان في مكان يخشى أن يأخذه من يأخذه ولا ينشده؟
فالجواب؛ أننا لا نوجب ذلك؛ لأننا لو أخذناه لا نتيقن أن يصل إلى صاحبه فربما ننشده ولا نجد صاحبه، ولهذا لا يجب التقاطه في هذه الحال، ولكن نقول: الأفضل أن تأخذه لأن هذا أقرب إلى رجوعه لصاحبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5410

الحال الثانية: أن يَخْشَى الواجد نفسه على هذا الموجود؛ بمعنى أنه يخشى أن يتملكه ولا ينشُده، فهنا يَحْرُم أخذُه، ما هو الأولى تركه، يجب تركُه ويحرم أخذه؛ لأن المؤلف يقول: (وإلَّا) يعني: وإن لم يأمن نفسه على ذلك (فهو كغاصب)، والغصب حرام فيحْرُم عليه أخذه في هذه الحال، ويش بقي عندنا؟
الحال الثالثة: أن يأمن نفسه ولا يخاف على ذلك، فهل السلامة أسلم وأولى أو الأخذ أولى؟
طالب: السلامة أولى.
طالب آخر: الأخذ أولى.
الشيخ: السلامة أولى، يتركه، فكم من إنسان أخذ اللقطة على أنه سيعرِّفها ثم يتهاون أو يأتيه شغل يصده عن تعريفها أو لا يجد ما يعرفها به إلا بثمن باهظ، وما أشبه ذلك فالحاصل أن الأحوال الآن كم؟
ثلاثة: أن يخشى عليها، أن يخشى على نفسه، أن لا يخشى شيئًا. إن خَشِيَ عليها؟
طلبة: أخذها.
الشيخ: أخذها، على سبيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية؟
طالب: الأفضلية.
الشيخ: الأفضلية، وبيَّنا لكم وجه امتناع القول بالوجوب، وإلا لقال قائل: يجب أن يحفظ مال أخيه، وبينَّا أنه لا يجب بسبب أنه لا يعلم صاحبه وربما لا يهتدي إليه فلا يجده.
أن يخشى على نفسه فيحرم عليه الأخذ؛ لأنه إن أخذ فهو كالغاصب.
ألا يخشى هذا ولا هذا؛ فله الأخذ، لكن السلامة أولى وأفضل.
يقول المؤلف: (إن أَمِنَ نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب)، ثم قال: (ويُعَرِّف الجميع في مجامع الناس) يعرِّف الجميع؛ أي من القسم الثالث، ما هو؟
طلبة: ( ... )
الشيخ: لا، من القسم الثالث، ما هي بالحال الثالثة؛ القسم الثالث ما سوى الأول والثاني يعني: ما سوى الذي يملكه بدون تعريف، وما سوى الذي يحرم عليه أخذه. (يعرِّف الجميع) كيف قال: الجميع؟
لأنه ذكر حيوانًا وغير حيوان؛ يعني: يعرف الحيوان وغير الحيوان.
أما تعريف غير الحيوان فقد دلت عليه السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً» (3).

الجزء: 1 - الصفحة: 5411

وأما الحيوان فقد اختلف العلماء في وجوب تعريفه؛ فمنهم من قال بوجوب التعريف كما هو كلام المؤلف حيث قال: (يُعَرِّفِ الْجَمِيعَ)، ومنهم من قال: إنه لا يجب أن يعرفه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هِيَ لَكَ» في الشاة يجدها الرجل قال: «هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ»، و (أو) هنا للتخيير فهي لك إن شئت ألا تعرِّفْها، أو لأخيك إن عرَّفْتَها فوجدها، أو للذئب إن شئت ألا تأخذها ولا تعرِّفْها فهي للذئب يأكلها.
ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف؛ أنه يجب أن يعرِّف الجميع؛ الحيوان وغير الحيوان ومعنى يعرِّف؛ أي: يطلب مَنْ يعرِّفْها فيقول مثلًا: مَنْ ضاعت له الدراهم؟ من ضاعت له الدنانير؟ من ضاع له الحلي؟ من ضاع له القلم؟
وما أشبه ذلك من الألفاظ المجملة التي تبين النوع دون الوصف؛ فيبين النوع دون الوصف لا يقول مثلًا: مَنْ ضاع له القلم الذي صفته كذا وكذا وكذا، أو مَنْ ضاعت له الساعة التي صفتها كذا وكذا؛ لأنه لو قال: هكذا لادَّعاها كلُّ إنسان لكن يبين النوع دون الوصف.
أنا أقول: يبين النوع، لماذا لم نقل: يبين الجنس؟
لأنه أبلغ في الإبهام؛ لأن الجنس بعيد، قد لا يخطر ببال السامع أن هذا هو الشيء الذي ضاع له، فلا يقول مثلًا: مَنْ ضاع له المتاع؟ ويش السبب؟
لأن المتاع كثير فقد لا يخطر ببال السامع أنه الشيء الذي ضاع له، إذا وجد قلمًا لا يقول: مَنْ ضاع له المتاع؟ ماذا يقول؟
طلبة: القلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5412

الشيخ: مَنْ ضاع له القلم؟ لأن هذا أولًا أقرب إلى ذهن السامع، والثاني أنه أريح للواجد؛ لأنه لو قال: من ضاع له المتاع؟ وقد وجد القلم، وكان فيه مئة نفر؛ واحد ضايع له المسجل، واحد ضايع له الراديو، واحد ضايع له الثوب، واحد ضايع له قلم، واحد ضايع له ساعة، كان كل هؤلاء سوف يأتون إليه، وربما يقضون مضجعه كل ساعة من ليله، يطق عليه واحد: سمعت إنك تنشد ضالة، أنا ضايع لي قلم، يقول: ما هو قلم، يروح بعد ما يضع رأسه على الوسادة وإذا بالباب يقرع: سمعت إنك تنشد ضالة. أنا ضايع لي مصحف. والله ما هو بمصحف اللي وجدته. في أمان الله. راح ينام، إذا وضع رأسه على الوسادة جاءه الثالث والرابع، وهلم جرًّا.
لكن إذا قال: قلم. ويش يحدث؟ كل مَنْ ضاع له شيء سوى القلم، فيكون هذا أخصر؛ يعني: مع كونه أقرب إلى تصور السامع فهو أريح لمن؟
طلبة: للواجد.
الشيخ: للواجد.
إذن (يُعَرِّفِ الجميع) ويش معناها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، يعرِّف؛ يطلب مَنْ يعرف هذا الشيء الضائع، ويسميه بأيش؟
بالنوع لا بالوصف؛ يعرفه بالنوع لا بالوصف، نقول: بالنوع دون الجنس؛ لأنه أقرب إلى تصور السامع وأريح بالنسبة لمن؟ للواجد
(لا بالوصف) ليش؟ لئلا يدَّعيه مَنْ ليس له، فيأتي ويصفه حسب وصف الواجد، وهو ليس له.
قال: (في مجامع الناس) أي: في الأماكن التي يجتمعون فيها مثل الأسواق.
طالب: ( ... )
الشيخ: لا، يا أخي؛ قال: غير المساجد يا أخي، في الأماكن التي يجتمعون فيها؛ كالأسواق وكحفلات الزواج، وغير ذلك مما يكون مجتمعًا للناس فلا يجزئ إذا عرفها في بيته، مثلًا عزم اثنين ثلاثة دعاهم إلى بيته، وقال: من ضاعت له الساعة؟ مثلًا، هذا ما يكفي، لا بد أن تكون في المجامع.

الجزء: 1 - الصفحة: 5413

قال: (غير المساجد) فالمساجد لا يجوز أن تُعَرَّف فيها الضالة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ» (6) ادعوا عليه بأن الله لا يَرُدَّها عليه، فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا؛ المساجد إنما بنيت للصلاة، وقراءة القرءان والذكر وتعليم العلم، وما أشبه ذلك.
لكن، لو عرَّفها عند باب المسجد خارج المسجد، يجوز ولَّا لا؟
يجوز، وعلى هذا فلا بأس من ضَرْبِ إعلان على جدار المسجد مِنَ الخارج؛ يقول: مَنْ ضاع له كذا وكذا؟ حولًا يعني سنة كاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم «ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً» (3).
والمراد الحول الهلالي لا الشمسي، والحول الهلالي ينقص عن الحول الشمسي بنحو عشرة أيام، فمثلًا إذا قلنا: إن الحول الشمسي من أول يوم من الحَمَل -الحمل أحد البروج الاثني عشر- إلى أول يوم منه؛ فإنه يزيد عما إذا قلنا: إن الحول من أول يوم من شهر محرم إلى أول يوم منه؛ لأن الحول الهلالي دون الحول الشمسي، والمعتبر شرعًا هو الحول الهلالي.
هنا بَيَّن المؤلف رحمه الله المكان الذي تُعَرَّف فيه الضالة، والزمان وأنه حول كامل؛ ودليله قوله صلى الله عليه وسلم «ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةًَ»، ولكن هل يعرَّفها في هذه السنة كل يوم صباحًا ومساء، أو كل يوم مرة، أو كل أسبوع، أو ماذا؟
الجواب على ذلك أن نقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عَرِّفْهَا سَنَةً» ونعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد منك أن تبقى ليلًا ونهارًا تُعَرِّف؛ لا تنام في الليل، ولا تستقر في النهار، ما أراد هذا، فيرجع في ذلك إلى العرف، وقد اجتهد بعض العلماء فقال: يعرِّفُها في الأسبوع الأول كل يوم، ثم كل أسبوع مرة، ثم كل شهر مرة.
الأسبوع الأول كل يوم ثم يعرفها شهرًا في كل أسبوع مرة ثم في كل شهر مرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5414

وهذا التقدير اجتهاد من بعض العلماء ليس عليه دليل، ولكن الأولى أن يرجع في ذلك إلى العُرْف، فإن كانت اللقطة في مكان لا ينتابه الناس كثيرًا، فإنه يعرِّفُها حسب ما ينتابه الناس؛ يعني: في مكان محل للذاهب والجائي للمسافر والمقيم، هذا لا بد أن يواصل التعريف كلما اجتمع الناس في هذا المكان؛ لأنه يحتمل أنها ضاعت من المسافر الذي ذهب ولا يرجع إلا بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة ما يعلم.
فالمهم أن المرجع في ذلك إلى العرف وما تقتضيه الحال .. ( ... )
***
الطالب: لكن لا يتصرف فيها قبلَ معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبُها فوصفها؛ لزم دفعُها إليه، والسفيه والصبيُّ يُعَرِّفُ لُقَطَتَهما وليُّهما، ومَنْ ترك حيوانا بفَلاة لانقطاعه أو عَجْزِ رَبِّهِ عنه مَلَكَهُ آخذُه، ومَنْ أُخِذَ نعلُهُ أو نحوُه ووجد مَوضِعَهُ غَيْرَهُ فلُقَطَةٌ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول في رجل وجد قلمًا؛ هل يعرِّفه أو لا يعرِّفه؟
طالب: يعرفه إذا يَعْرِف صاحبه.
الشيخ: ما يَعْرِف صاحبه، لو عرف صاحبه ما احتاج تعريفه.
الطالب: ما يُعَرِّف ..
الشيخ: وجد قلمًا، هل يجب عليه أن يعرِّفه أو لا؟
الطالب: ما يُعَرِّف ..
الشيخ: ما يعرِّف، ولو كان يساوي خمس مئة ريال؟ !
طالب: يعرِّفه إذا يكون معلوم صاحبه، إذا يعرف صاحبه.
الشيخ: هو ما يَعْرِف، لو كان يعرف صاحبه ما احتاج إلى تعريفه.
الطالب: يعرِّفه.
الشيخ: إذا كان يعرف صاحبه ياخد القلم يروح يوديه إياه.
الطالب: يعرِّفُه.
الشيخ: لا، أنت قلت: لا يعرفه قبل قليل، هو أنت؟ !
الطالب: ولو يساوي خمس مئة ريال.
الشيخ: لا يعرفه؟ !
طالب: يعني: يعرفه سنة.
الشيخ: وجد قلمًا يساوي نصف ريال، ما تقول؟
الطالب: يعني: يعرفه بس ما ( ... ).
الشيخ: كيف؟ يلَّا يا أخي.
الطالب: يعرِّفه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5415

الشيخ: أنا أريد أن تقول: يُعَرِّف أو لا يعرف؟ بناء على ما قرأنا.
الطالب: يعرفه.
الشيخ: يعرفه، هو يساوي نصف ريال، وأجرة المعرف عشرين ريالًا.
الطالب: لا ما يعرفه ..
الشيخ: أيش هذا؟ ! كيف؟
الطالب: ضرر، بالنسبة للتعريف.
الشيخ: أنت قلت: لازم يعرفه، الواجب يجب أن يقوم به الإنسان، ولو تكلف دراهم عليه، نقول: يعرفه، ويرجع بالعشرين على صاحب القلم!
الطالب: لا.
الشيخ: كذا، يقول صاحب القلم: لك قلمي ولا أريد شيئًا منك.
الطالب: ما يعرِّف.
الشيخ: الله يهديك، أنا أريد منكم جميعًا أن تبنوا المسائل على ما عرفتم من الأحكام؛ ويش تقول؟
طالب: إن كان القلم مما تتبعه همة أوساط الناس فيعرِّفُه، وإن كان لا تتبعه همة أوساط الناس بحيث أنه رخيص فلا يعرفه.
الشيخ: تمام، إحنا قلنا هكذا؛ قلنا: اللقطة ثلاثة أقسام؛ قسم لا يهتم الناس به يعني: إذا ضاع من الإنسان ما راح يدوره، هذا إذا وجده أحد فهو له ولا يحتاج إلى تعريف إلا إذا كان يعرف صاحبه فيجب عليه أن يبلغه به.
إذن القلم لو سألنا سائل فقال: ما تقولون في رجل وجد قلمًا؛ هل يجب عليه أن يعرفه أو لا؟
نقول: إن كان هذا القلم ثمينًا بحيث تتبعه همة أوساط الناس وَجَبَ عليه أن يعرِّفه، وإن لم يكن ثمينًا لم يجب.
ما تقول: في رجل وجد نعلًا؛ هل يجب عليه أن يعرفه أو لا؟
طالب: نشوف من القسم الأول، أو من القسم الثاني.
الشيخ: أيش تقول؟
الطالب: إذا كان من القسم الأول ..
الشيخ: ويش هو القسم الأول؟
الطالب: الأول هو الشيء البسيط، ما يهتم الناس، لا يعرفه شيئًا، وإذا يعرف مالكه لازم عليه إعلامه، وإذا كان يهتم الناس به يعرِّف الجميع في السوق والمدينة.
الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك، واضح هذا؟
فإذا كان هذا النعل جديدًا يساوي أربعين ريالًا، وكل يساوي مئة ريال، أنا سمعت إن فيه نعالًا تساوي ألف ريال.
طالب: خمسة آلاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5416

الشيخ: خمسة آلاف؟ ! خلوه يساوي خمسة آلاف، ولكنه وجد نعلًا عتيقا لا يساوي درهمًا؛ الأول يجب أن يعرفه والثاني لا يجب.
ما تقول: في رجل وجد شاة؟
طالب: إذا كان يعرف صاحبها فالشاة يأخذها فيعرفها.
الشيخ: يعرفها، وهو يعرف صاحبها.
الطالب: لا ما يعرف صاحبها.
الشيخ: إذا كان لا يعرف صاحبها وجب عليه أن يعرِّفها وإن كان؟
طالب: وإن كان لا ..
الشيخ: إذن: نقول يعرفها فقط، ما يحتاج تفصيلًا، إذا وجد شاة وجب عليه تعريفها لأنها من القسم الثاني الذي تتبعه همة أوساط الناس.
***
قال المؤلف رحمه الله: (ويُعرِّف الجميع في مجامع الناس غير المساجد) المساجد لا يجوز أن يُعَرِّف فيها؛ لأنها لم تُبْنَ لهذا، وسبق الكلام عليها.
قال: (ويملكه بعده حكمًا) يملكه؛ أي: يملك الشيء الملتقَط الذي وجده بعده أي بعد الحول حكمًا أي قهرًا بغير اختياره؛ التملُّك يكون اختياريًّا ويكون حكميًّا أي اضطراريًّا؛ مثال الأول: ما يملك بالبيع والهبة والصدقة وما أشبه ذلك، هذا اختياري ولا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: باختياري أنا؛ إن شئت اشتريت منك هذا الشيء فملكته، وإن شئت لم أشتره، هذا اختياري.
الهبة؛ وهبني رجل شيئًا؛ تَمَلُّكي لهذا الموهوب اختياري، إن شئت قبلت الهبة، وإن شئت رددتها. الصدقة إن شئت قبلتها، وإن شئت رددتها، هذا اختياري.
الاضطراري الحكمي؛ أنه ليس باختياري؛ مثل الميراث، مات إنسان عن ثلاثة أبناء فقال أحد الأبناء: أنا لا أريد الميراث، ماذا نقول له؟ نقول الميراث يلزمك؛ لأنك تملكه حكمًا، فيدخل في ملكك قهرًا وليس لك اختيار فيه.
فإن قال: أنا متنازل عنه لإخواني الاثنين. قلنا: إذا قبله صار هبة منك، وإن لم يقبله فهو ملكك، ما يمكن تنفك عنه.
اللقطة عَرَّفَها سنةً وتمَّت السنة، وقال: أنا ما أبغيها، أنا مغنيني الله عنها، ماذا نقول؟ نقول: دخلت في ملكك قهرًا بغير اختيارك.

الجزء: 1 - الصفحة: 5417

ولهذا قال المؤلف: (يملكه بعده حكمًا) أي: بعد الحول، تدخل في مُلْكِه، شاء أم أَبَى، إذا دخلت في ملكه، هل يجوز أن يتصرف فيها أو لا؟
الجواب: يجوز أن يتصرف فيها بالبيع والهبة، والرهن والإيقاف وغير ذلك من أنواع التصرف؛ لأنها دخلت في ملكه.
قبل أن يتم الحول هل يكون مالكًا لها؟
لا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولتكن وديعة عندك قبل أن يتم الحول هي وديعة، أمانة عندك لا يمكن أن تتصرف فيها إلا إذا كان في بقائها ضرر على صاحبها فلك أن تتصرف فيها. صار ما بعد الحول يُتَصَرف فيها، قبل الحول لا يتصرف فيها إلا إذا كان في ذلك ضرر على صاحبها فإنه يتصرف فيها كما لو كانت اللقطة من الأشياء التي لا تبقى، فهنا يتصرف فيها بالبيع ويحفظ الثمن، أو كانت من الأشياء التي تبقى لكن تستنفق أكثر من قيمتها أضعافًا مضاعفة، كما لو وجد شاة، وكان لو أبقاها ينفق عليها أكثر من قيمتها أضعافًا مضاعفة فهنا يبيعها ولَّا لا؟
نعم، يبيعها وإن كان لم يملكها؛ لأن بقاءها ضرر على صاحبها، لو بقيت عنده وهي شاة تساوي ثلاث مئة ريال وكل يوم تأكل منه أربعين ريالًا وهي تساوي ثلاث مئة، اضرب أربعين في ثلاث مئة وستين كم تبلغ؟
طالب: ألف ثلاث مئة وخمسين.
طالب آخر: ألف وثلاث مئة ..
الشيخ: اضرب يا أخي، عندكم الأوراق تخلصهم.
طالب: أربعة عشر ألفًا وأربع مئة.
الشيخ: أربعة عشر ألفًا؟
طالب: وأربع مئة.
الشيخ: هذه الشاة إذا بقيت عنده إن كان مضبوطًا الحساب، ستأكل في السنة الواحدة أربعة عشر ألفًا وكم؟
طالب: أربع مئة.
الشيخ: وأربع مئة، هل من المصلحة أن تبقى؟ فإذا جاء صاحبها عطيته قائمة بأربعة عشر ألفًا وأربع مئة، أقول: هات أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وأديك الشاة، الشاة تساوي كم؟ ثلاث مئة ريال أو من المصلحة أن أبيعها وأحفظ الثمن ثلاث مئة ريال؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5418

الثاني من المصلحة، وفي هذه الحال يجب أن يبيعها إلا إذا كان يرجو أن يجد صاحبها من قرب بعد يوم أو يومين أو ما أشبه ذلك في وقت لا تأكل نفقة كثيرة فلا يبعها، لكن إذا علم أنه لن يجد صاحبها من قُرْب فإنه لا بد أن يبيعها، لو وجد الإنسان عدلًا من قثاء، تعرفون القثاء ولَّا لا؟
طالب: نعم.
طالب: العدل؟
الشيخ: العدل كيس كبير، الكيس الكبير من القثاء، تعرف القثاء يا أخ؟
طالب: لا، ما أعرفه.
الشيخ: ما تعرفه؟ إن شاء الله بعد ما ينتهي الدرس واحد منكم يروح للمبيعة تروح أنت وإياه يوريك إياه. هذا العدل من القثاء لو بقي يومين ثلاثة يَفْسُد ولَّا لا؟
طالب: يَفْسُد.
الشيخ: يفسد، إذن لا أبقيه، أبيعه ما دام طريًّا حتى احتفظ بقيمته، فصار ما بعد الحول إذا تم الحول فللملتقط التصرف فيها تصرفًا كاملًا؛ لأنها ملكه وما قبل الحول لا يتصرف إلا إذا دعت الحاجة إلى تصرفه فهنا يتصرف بما هو أصلح.
يقول: (ويملكه بعده حكمًا لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها) يعني: إذا أراد أن يتصرف فيها بعد الحول فلا يتصرف حتى يعرف صفاتها؛ يعني: ويقيدها؛ يعرف صفاتها مثلًا؛ إذا كانت متاعًا يعرف نوعه، وقدره، وكيفية صفته، رداءة وجودة، إذا كانت دراهم يعرف نوع الدراهم؛ الدراهم السعودية دراهم كويتية دراهم بحرينية، وما أشبه ذلك، يعرفها ويعرف أيضا العدد لماذا؟ من أجل إذا جاء صاحبها بعد الحول فيكون قد احتفظ بها؛ لأنه لا يمكن أن تعطى اللقطة إلا لمن وصفها، ليس كل إنسان يجيء، يقول: والله، اللقطة لي، أعطني إياها حتى يصفها؛ ولهذا قال: (لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه) (متى) هذه اسم شرط تفيد الزمان، يعني: ففي أي وقت جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه حتى بعد الحول؟ حتى بعد الحول ألم نقل قبل قليل: إنه إذا تم الحول ملكها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5419

نقول: نعم، يملكها لكنه ملك مقيد في الواقع بماذا؟ فيما إذا جاء صاحبها، فإذا جاء صاحبها ووصفها لزم دفعها إليه، إذن ما الفرق بين ما قبل الحول وبعده؟
الفرق أن ما قبل الحول لا يتصرف فيها إلا إذا اقتضت الحاجة أو الضرورة ذلك وما بعد الحول يتصرف فيها كما شاء.
وقول المؤلف (فوصفها) يدل على أنه لا بد من الوصف، فلو جاء شخص وقال: إن اللقطة لي، ولكن لم يصفها فإنه لا يلزم الدفع إليه فإذا قال صاحبها: أنا نسيت لأنها قد ضاعت مني قبل سنة، ونسيت وصفها، ولكنها بالتأكيد لي فقال الواجد: أنا لا أسلمك إلا بوصف وامتنع من تسليمه فهل يأثم؟
طلبة: لا يأثم.
الشيخ: لا يأثم. لو كان الرجل صدوقًا وامتنع من تسليمه؟
طلبة: لا يأثم.
الشيخ: فكذلك لا يأثم؛ لأن هذا حكم شرعي، فأنا لي الحق أن أمنع من تسليمها إليك إلا إذا وصفتها وصفًا ينطبق على صفاتها.
وقوله: (لزم دفعها إليه)؛ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يحتاج إلى بينة؛ يعني: إذا وصفها فإنه لا يُطالَب بالبينة مع احتمال أن يكون غير مالك لها؛ لأنه باعها مثلًا، أنتم معي في هذا؟
يعني يمكن أن تكون اللقطة على الوصف الذي وصفها هذا المدعي، لكن يكون المدعي قد باعها وضاعت من المشتري، هذا الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ وارد لا شك، لكن مع هذا لا نطالب الواصف بالبينة؛ لأن الأصل بقاء ملكه لأننا لو قلنا له مثلًا: صحيح أنت وصفتها الآن وانطبقت الأوصاف عليها، لكن ربما أنك قد بعتها فيأتينا واحد ثان يقول: أنا اشتريتها منه، فبماذا يجيبنا؟ يقول: الأصل بقاء ملكي أنا الآن وصفتها ووجب دفعها إليَّ بمقتضى السنة فالأصل بقاء ملكي فتدفع إليه.
قال: (والسفيه والصبي يُعرِّف لُقطتَهما وليُّهما) (وليُّهما) فاعل يعرف، السفيه من؟ هو الذي لا يُحْسِن التصرف ولو كان بالغًا فإنه سفيه {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 5] الصبي مَنْ هو؟ مَنْ لم يبلغ.

الجزء: 1 - الصفحة: 5420

فإذا وجد السفيه لُقَطَة وجاء بها إلى وَلِيُّه وقال: وجدت هذا الحلي فالواجب على الولي أن يعرفه لأن السفيه لا يُحْسِن التصرف؛ الصبي أيضًا إذا وجد لقطة فإنه يجب على وليه أن يُعَرِّفها، وهذا يقع كثيرًا في مدارس البنات تجد البنت الصغيرة حُليًّا وتيجي تقول: هذا لها، من الذي يعرِّف هذا الحلي؟
الولي لأنها هي غير مخاطبة ولا تعرف، فيجب على الولي أن يعرِّف هذه اللقطة؛ لأنه هو المتصرف في المال، وهو القائم عليهما فيعرف لقطتهما.
إذا لم يأت أحد لهذه اللقطة حتى تمت السنة فلمن تكون اللقطة أللولي أم للواجد؟
طلبة: للواجد.
الشيخ: تكون للواجد ولو كان سفيهًا أو صغيرًا ثم قال: (ومَنْ ترك حيوانًا بفلاة لانقطاعه أو عَجْزِ ربه عنه مَلَكَهُ آخِذُه).
ومَن أُخِذَ نَعْلُه أو نحوُه ووَجَدَ مَوْضِعَه غيرَه فلُقَطَةٌ.

(باب اللقيط)
وهو طِفْلٌ لا يُعْرَفُ نَسَبُه ولا رِقُّه نُبِذَ أو ضَلَّ، وأَخْذُه فَرْضُ كِفايةٍ، وهو حُرٌّ وما وُجِدَ معَه أو تَحْتَه ظاهرًا أو مَدفونًا , طَرِيًّا أو مُتَّصِلًا به كحيوانٍ وغيرِه , أو قَريبًا منه فله، ويُنْفَقُ عليه منه , وإلا فمِن بيتِ المالِ، وهو مُسلمٌ، وحَضانتُه لوَاجِدِه الأمينِ , ويُنْفِقُ عليه بغيرِ إذْنِ الحاكمِ، ومِيراثُه ودِيَتُه لبيتِ المالِ، ووَلِيُّه في العَمْدِ الإمامُ يَتَخَيَّرُ بينَ الْقِصَاصِ والدِّيَةِ، ووَلِيُّه في العَمْدِ الإمامُ يَتَخَيَّرُ بينَ الْقِصَاصِ والدِّيَةِ، وإن أَقَرَّ رجلٌ أو امرأةٌ ذاتُ زَوجٍ مسلمٍ أو كافرٍ أنه وَلَدُه أُلْحِقَ به ولو بَعْدَ موتِ اللقيطِ،
طالب: أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما تقول في رجل وجد صرة دراهم ماذا يصنع وهو لا يعرف صاحبها؟
طالب: يعرِّفها.
الشيخ: كم؟
الطالب: سنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5421

الشيخ: ثم يعرفها لمدة سنة، ثم.
الطالب: ثم يملكها.
الشيخ: يملكها باختياره ولَّا بغير اختياره ولا قهرًا.
الطالب: باختياره.
الشيخ: يعني إن شاء ملكها، وإن شاء قال: ما هي لي.
الطالب: باختياره.
الشيخ: باختياره طيب، توافقونه؟ ويش تقول؟
طالب: قهرًا.
الشيخ: قهرًا، وين أنت يملكها قهرًا تدخل في ملكه غصبًا عليه، لو قال: لا أريدها قلنا: هي دخلت في ملكك أردت أم لم ترد، هل لها نظير في أن الإنسان يملك الشيء غصبًا عليه قهرًا.
الطالب: الله أعلم.
الشيخ: الله أعلم، لكن أنت دارس حاضر الدرس قبل أمس نعم.
طالب: الميراث.
الشيخ: الميراث يدخل في ملكه قهرًا، لو قال أحد الورثة: أنا لا أريد ميراثًا، قلنا: أردت أم لم ترد الميراث، كذا هل يجوز له أن يتصرف فيها، في اللقطة، أو لا؟
طالب: قبل الحول لا يتصرف.
الشيخ: قبل الحول لا يتصرف إلا إن دعت الضرورة إلى ذلك وبعده؟
طالب: وبعد الحول يتصرف فيها ( ... ).
الشيخ: يتصرف فيها لكن بعد أن يعرف صفاتها لو جاء طالبها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما درس؟ المسؤول ما هو يسأل المسؤول يسأل.
طالب: ( ... ) صاحبها ( ... ).
الشيخ: كيف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وين رحت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب إذا جاء صاحب اللقطة.
طالب: قبل الحول؟
الشيخ: قبل الحول أو بعده، ووصفها هل تدفع إليه أو نقول: هات بينة أنها لك؟
طالب: تدفع إليه إذا كان وصفها.
الشيخ: تدفع إليه كذا، ويش تقولون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنْ جَاءَ رَبُّهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا» (1). عندنا صبي وجد خاتمًا من ذهب، من يعرف لقطته؟
طالب: يعرف الجميع وليها.
الشيخ: اترك الجميع لا تجيبه، ما فيه جميع؛ لأنك لو تقول: جميع معناه أن فيه خواتم كثيرة.
الطالب: يعني وليها.
الشيخ: يعرفها وليها.
الطالب: يعرفها وليها.
الشيخ: أحسنت، عرفها الولي، ولم يأخذها أحد، هل تقول للولي ولَّا للصبي؟
طالب: للصبي بعد الحول.

الجزء: 1 - الصفحة: 5422

الشيخ: أحسنت، تقول للصبي بعد الحول؛ لأنه واجدها، تمام.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطة)، قوله: (من أخذ نعله أو نحوه) كخفه أو عباءته أو ردائه أو شيء مما يختص به، ولكن وجد بدله في مكانه، وجد في مكانه شيئًا آخر بدله يقول المؤلف: إن هذا لقطة، مثاله رجل دخل المسجد ووضع نعله عند الباب، فلما خرج لم يجد نعله، لكن وجد مكانه نعلًا آخر، يقول المؤلف: إنه لقطة يعرفه، فإن جاء صاحبه وإلا فهو له بعد سنة، ونعله التي أخذت يخلف الله عليه، لا نقول: يكون النعل الموجود بدلًا عن النعل المفقود؛ لأنه جائز أن نعلك أخذه سارق وهذا النعل الذي وجدته نعل رجل آخر إذا أخذته جاء يدور نعله، فلذلك نقول: إن هذا لقطة.
وهذا يكثر عند أبواب المساجد؛ أنك ترى نعلًا وتفقد نعلك، فنقول: نعلك الذي فقدته يخلف الله عليك بدله، والنعل الذي وجدته لقطة؛ إن شئت اتركه، وإن شئت خذه وعرفه سنة كاملة، إن جاء ربه وإلا فهو لك. وظاهر كلام المؤلف العموم في كل صورة، ولكن أحيانًا يجزم الإنسان بأن نعله أخذ ووضع هذا بدله، مثل ألا يكون في المسجد إلا رجلان، وليس في المسجد نعال سوى نعليهما، والنعل المأخوذ أحسن من النعل الموجود، فهذا الرجل جلس يسبح ويقرأ وصاحبه الذي كان معه في المسجد خرج ووجد أن نعل صاحبه الذي في المسجد أحسن من نعله فأخذه ومشى، لما خرج الثاني وجد في مكان نعله نعلًا دون نعله، أقل من نعله، فهنا هل يمكن أن نقول: لعل هذا النعل لرجل ثالث أضاعه؟ لا نقول هذا، لماذا؟ لأنه ليس في المسجد إلا رجلان، وليس عند الباب إلا نعلان، وهذا شيء لا يتصور أن يكون لرجل ثالث.

الجزء: 1 - الصفحة: 5423

طيب لكن لو قال قائل: لعل صاحب النعل الذي أخذ نعلًا من المسجد لعله غفل ونسي، خرج عجلًا فألقم رجله هذا النعل ومشى ولا فكر، مع أن الغالب أن الرِّجل تعرف نعلها، إذا لبست نعل غيرك قالت لك الرجل ما هي الرجل، لكن يمكن أن رجلي الرجلين متقاربتان ولم يحس بالفرق ومشى.
لو قال قائل: ألا يمكن أن تحدث هذه المسألة؟
فالجواب بلى يمكن أن تحدث، وفي هذه الحال أي في احتمال حدوث هذه المسألة نقول: إن كان نعلك أحسن من هذا النعل فسامح الرجل، قل: اللهم اعف عنه، وخذ الردي، وإن كان العكس أن الباقي هو الأحسن فانتظر لا تستعملها؛ لأنه ربما إذا وصل البيت أو الحاجة اللي بيصل إليها ونظر أن هذا النعل ليس نعله، وأنه أردأ من نعله، ربما يرجع يطلب نعله، لا سيما إذا كان الفرق واضحًا، النعل اللي عندي اللي أخذ لي زنوبة تساوي ريالين، وهذا نعل جيد يساوي مئة ريال، الغالب أنه ما هو تاركه بيرجع، فنقول: احتط حتى تيئس، إذا أيست فأخرج الفرق الذي بين نعلك وبين النعل الموجود وتصدق به لصاحبه واستعمله، وعلى هذا فيكون كلام المؤلف مقيدًا بمثل هذه الصورة، أي: بما إذا علمنا أن النعل الباقي هو نعل الذي أخذ نعلك، فالحكم كما سمعتم

***
طالب: وهو حر، وما وجد معه، أو تحته ظاهرًا أو مدفونًا، طريًّا أو متصلًا به، كحيوان وغيره، أو قريبًا منه، فله، وينفق عليه منه، وإلا فمن بيت المال.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول في رجل أخذ نعله ووجد مكانه نعلًا آخر؟
طالب: إذا فقد نعله ووجد مكانه نعلًا آخر فإن ( ... ).
الشيخ: لا، بس عطينا الحكم العام.
الطالب: الحكم العام فهو لقطة.
الشيخ: فهو لقطة، يعني يجب عليه إن أخذه أن يعرِّفه، ولا يجوز له لبسه، طيب استثنينا من هذا مسألة ما هي؟
طالب: أنه لو كان ( ... ) في مكان ( ... ) لم يجزم أن هذا الحذاء ( ... ) رجل ترك نعله وأخذ نعله.

الجزء: 1 - الصفحة: 5424

الشيخ: يعني ما لم يتيقن أن هذا النعل كان بدلًا عن نعله، مثل ألا يكون في المسجد، أو في المكان، إلا رجلان وعليهما نعلان، فخرج أحدهما قبل الآخر، ولم يبق لنا إلا واحد، فهنا نعلم أن صاحب هذا النعل هو الذي أخذ نعليك. طيب في هذه الحال ماذا يصنع؟
طالب: إن كان أقل من نعله في القيمة يأخذه، وإن كان أكثر ينتظر لعله يعود، فإن لم يعد نظر إلى الفرق بينهما ( ... ).
الشيخ: طيب، سمعتم الجواب، يقول: إنه ينتظر إن كان النعل الموجود أدنى من النعل المفقود أخذه واستعمله؛ لأن الغالب أنه لا يرجع صاحبه، وإن كان أجود فإنه ينتظر لعل صاحبه يرجع، فإن أيس منه فإنه يخرج الفرق بين نعله وبين هذا النعل في القيمة، يتصدق به لصاحبه ويستعمل النعل.
رجل ترك حمارًا في الفلاة لانقطاعه، معه حمار، انقطع الحمار، عجز لا يمشي في فلاة، فتركه، ثم جاء آخر فوجد هذا الحمار، هل يكون لقطة أو يكون له؟
طالب: يكون له.
الشيخ: له، ويش تقولون؟
طالب: صحيح
الشيخ: صحيح؟ لماذا؟
طالب: لأنه لو ترك ..
الشيخ: نعم.
طالب: لأن صاحبه تركه عامدًا عجزًا عنه.
الشيخ: رغبة عنه؛ لأن صاحبه تركه عامدًا رغبة عنه. هل يجوز للإنسان أن يفعل في الحيوان هكذا إذا عجز وانقطع تركه؟
طالب: إذا اضطر إلى تركه تركه.
الشيخ: لا، ما اضطر، لكن ويش أسوي به، ما أقدر، حمار، ما أقدر، أشيله على كتفي.
طالب: هو إذا اضطر يتركه.
الشيخ: أيش اضطر، ويش معنى اضطر؟
الطالب: يعني من سيحمله؟
الشيخ: إحنا ذكرنا الحمار.
الطالب: يتركه في المكان ..
الشيخ: المهم هل هناك دليل على الجواز؟
طالب: الأصل ( ... ).
الشيخ: طيب، ما فيه دليل ثبوتي، ما هو الأصل، يعني: حديث نص في الموضوع؟
طالب: ما يحضرني الدليل.
الشيخ: لكن أنت حاضر.
طالب: حديث جابر أنه كان له جمل فأراد أن يسيبه.
الشيخ: كان له جمل فأعيا، فأراد أن يسيبه (2). إذا ترك حيوانًا لعجزه عنه؟
طالب: إذا عجز عنه فهو له.

الجزء: 1 - الصفحة: 5425

الشيخ: كيف له؟ رجل ترك حيوانًا بفلاة لعجزه عنه، شرد منه البعير وعجز أن يمسكه.
طالب: الصيد لمن أخذه، مثل الصيد.
الشيخ: ما هو صيد هذا.
طالب: يعني هو عجز منه، لكن ما يقدر حتى يمسكه زي الخروف الأسترالي، كل من يقدر عليه فهو له.
الشيخ: ويش تقول؟
طالب: لقطة لمن وجده.
الشيخ: إذن ما كان لقطة؛ لأن اللقطة يجب تعريفها، ما هي لك.
الطالب: إذا وجدها إنسان يجب أن يعرفها.
الشيخ: يعني إذن ليست لمن وجدها؟
الطالب: لا.
الشيخ: والأخ يقول: إنها لمن وجدها.
الطالب: لا أوافقه.
الشيخ: نعم.
طالب: على المذهب أنها لمن وجدها لواجدها.
الشيخ: لواجدها صحيح على المذهب، يقولون: إنها لمن وجدها كما قال الأخ؛ لأنه لما عجز عنه وأيش تركه، فيكون لمن وجده، لكن ذكرنا أننا سنحررها، والذي تحرر لي أنه في العجز، في مسألة العجز، ليس لمن وجدها؛ وذلك لأن صاحبه لم يتركه، فهو يطلبه، ولو وجد أحدًا يعينه على أخذه لطلب منه ذلك، فالصحيح أنه إذا علم أن صاحبه إنما تركه عجزًا عنه فهو له، ولكن يعطى من أتى به أجرة المثل، يعني له أجرة، وإنما قلنا: إنه لصاحبها؛ لأن ملك صاحبه لم يزل عنه، وإنما قلنا: إن لمن أتى به الأجرة لئلا تضيع الأموال؛ لأن الإنسان إذا علم أنه إذا أتى بهذا الشارد إلى صاحبه فلا أجرة له؛ فإنه لن يأتي به، ما الفائدة من تعبي، فنحن نقول: له الأجرة؛ لأنه عمل عملًا لغيره لمصلحته، فيكون على من عمل له هذا العمل الأجرة، ولأن الغالب أن صاحب الملك يكون آذنًا لمن وجده أن يأتي به، ويكون مسرورًا بإحضاره بلا شك.
طيب من ترك حيوانًا لعجزه عنه في البلد، إي نعم، هل يملكه آخذه؟
طالب: لا يملكه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5426

الشيخ: لا يملكه؛ لأن هناك فرقًا بين الفلاة وبين البلد، إذا تركه بالفلاة فقد تركه في موضع يغلب على ظنه أنه يهلك فيه، فهو قد أيس منه، أما إذا تركه في البلد فالبلد محل أمن، يمكن يأتي بشيء يأخذه أو يذبحه أو ما أشبه ذلك، فلهذا يفرَّق بين الفلاة وبين البلد.
لو ترك طنًّا من حديد في الفلاة لعجزه عنه؟
طالب: عجزًا عنه؟
الشيخ: معلوم عجزًا عنه.
الطالب: ليس يحل له.
الشيخ: ولنفرض أن الشيء يمكن حمله، ترك مثلًا خمسين كيلو، كان حاملها بالأول ثم تعب وخلاها.
طالب: ليس يحل له أن يأخذه، ما دام تركه عجزًا عنه فليس له أن يأخذه.
الشيخ: ما الفرق بينه وبين الحيوان؟
طالب: الفرق بينه وبين الحيوان أن الحيوان يهلك، بينما هذا لا يهلك.
الشيخ: نعم هذا الفرق؛ الفرق بينهما أن الحيوان يهلك، وإذا تركه فإنه قد يغلب على ظنه أنه هلك، وأنه تركه، ما عنده أمل أن يرجع إليه، لكن الحديد والمتاع وشبهه يمكن أن يبقى ويرجع إليه.
طيب فإن جاء به أحد إليه هل يستحق الأجرة؟
الطالب: إن جاء به أحد إليه يستحق.
الشيخ: يستحق؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كيف يستحق؟
الطالب: لأنه كفاه مئونة حمله.
الشيخ: إي لكن إذا قال: أنا بارجع لما أنا عجزت عنه الصبح على أني آخر النهار باطلع وأجيبه.
الطالب: إذن ليس له ..
الشيخ: إذن فصّل ولَّا قل: ليس له شيء، فعندنا الآن إما أن نقول: له الأجرة، أو لا أجرة له، أو إن كان عندك تفصيل فصل.
الطالب: إن كان لا يستطيع نقل هذا الحديد إلى البلد فمحضره له أجرة، وإن كان يستطيع ونوى الرجوع وهذا تعجل وأحضره فليس ..
الشيخ: هذه صورة المسألة: رجل كان معه خمسون كيلو من الحديد حامله، قصر وتعب ووضعه في الأرض ودخل البلد.
الطالب: تركه عجزًا عنه ثم هذا أحضره إلى البلد فليس له أجرة.
الشيخ: ليس له أجرة لماذا؟
طالب: لأن صاحبه سيعود إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5427

الشيخ: ولا خطر عليه، ولهذا نقول: فيه تفصيل، إن أنقذه من ضياع وهلاك بحيث يكون في مكان فيه قطّاع طريق، ويخشى أن يتلف، فلمن جاء به أجرة المثل؛ لأنه أنقذه من هلكة، وإن كان في محل آمن فليس له شيء؛ لأن صاحبه يقول: أنا لم آمرك، والحاجة لم تدعُ إلى إحضارك إياه وأنا متى فرغت أخذته، فانتبهوا الآن، عندنا الحيوان والمتاع وشبهه، الحيوان إما أن يتركه رغبة عنه لانقطاعه، وإما أن يتركه اضطرارًا لعجزه عنه، فإذا تركه رغبةً عنه لانقطاعه نعم فهو لمن وجده، وإن تركه عجزًا عنه فهو له، ولكن لواجده أجرة المثل، أما المتاع فإن المتاع لمالكه، ومن أحضره إليه فليس له أجرة المثل، إلا إذا أحضره إليه إنقاذًا له من الضياع، فله أجرة المثل.
طيب بقينا في العبد، العبد الآبق إذا عجز عنه سيده فوجده إنسان، هل يكون له، للواجد؟ الجواب.
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليس للواجد ولكن له أجرة المثل، والفرق بينه وبين الحيوان أن العبد يمكنه أن يخلص نفسه، فصاحبه إذا تركه لم يأثم بالكلية؛ لأن العبد يقدر يخلص نفسه، يروح يمينًا يسارًا، يعمل، المهم ليس كالحيوان، فلهذا نقول: العبد ليس كالحيوان، فمن وجده فهو لمالكه، ولكن له أجرة المثل، وبعض العلماء يقول: له أجرة معينة سبقت في باب الجعالة.
[باب اللقيط]
ثم قال المؤلف: (باب اللقيط) اللقيط فعيل بمعنى مفعول؛ كجريح بمعنى مجروح، وكسير بمعنى مكسور، وهو في اللغة من اللقط، وهو الأخذ، وعلى هذا فاللقيط يعني المأخوذ، هذا من حيث اللغة العربية، أما في الاصطلاح فقال المؤلف: (وهو طفل)، والطفل لم يبين المؤلف رحمه الله مقدار سنه، فخصه بعض العلماء بما دون التمييز، وخصه بعضهم بما دون البلوغ، ولكن الراجح الأول، أنه ما دون التمييز.

الجزء: 1 - الصفحة: 5428

(لا يعرف نسبه ولا رقه) لأنه إن عرف نسبه فليس بلقيط، يعني عرف بأن هذا الطفل ابن فلان، هذا ليس بلقيط، ليش؟ لأن نسبه معروف، خذه هذا الطفل واذهب به إلى أبيه، ولا يمكن أن يكون لقيطًا، ولكن كيف نعرف النسب، قد يكون الرجل عرف أن هذا الطفل ابن لفلان؛ لأنه رآه معه قبل يوم أو يومين، وقد يكون هذا الطفل مكتوبًا عليه اسم أهله، يكتب عليه اسم أهله؟ كيف؟ نعم تحط عليه علامة تُربط به، وبعضهم يكتب اسم الطفل ونسبه بالوشم، تعرفون الوشم الذي يغرز بالكحل؟ بعضهم يضع الوشم أشجارًا، بعضهم يضع طيرًا، بعضهم يضع أسدًا، وبعضهم يضع اسم الرجل وقبيلته حتى لا يضيع، إذا ضاع مد يده لأي واحد من الناس وقرأ الاسم والنسب.
على كل حال، من عرف نسبه فليس بلقيط بأي وسيلة.
(ولا رقه) فإن علم رقه فليس بلقيط، يعني علمنا بأنه رقيق، وإن لم نعلم من هو له؛ لأن الرقيق إذا لم نعلم من هو له صار لبيت المال، أو صار لقطة يعرفه صاحبه، فإن عرف وإلا فهو له، المهم أن الرقيق ما فيه إشكال؛ لأنه إن لم يأخذه أحد فهو لبيت المال، وإن أخذه أحد فهو لقطة، حكمه حكم اللقطة؛ لأنه مال.
قال: (نبذ أو ضل): (نبذ) يعني وجد منبوذًا، (أو ضل) وجد ضائعًا، فهو لقيط، المنبوذ مثل أن يؤتى بطفل في المهد ويوضع في السوق، أو في المسجد، أو في الأماكن العامة، هذا اللقيط منبوذ ولَّا ضال؟ منبوذ، الضال مثل أن نجد طفلًا له ثلاث سنوات يمشي في السوق، ما نعرف لمن، هذا أيضًا يرى المؤلف أنه لقيط، لكن الناس في عهدنا يفرقون بين الأول والثاني، الأول يرون أنه لقيط، والثاني لا يرون أنه لقيط، يرون أنه صبي ضاع عن أهله، فيحفظ ويسأل عنه كالضال، فلا يعتبر عند الناس لقيطًا، وهذا هو الأرجح؛ وذلك لأن لو اعتبرناه لقيطًا سيأتي أحكامه، بل الذي نرى أن هذا لا يعتبر لقيطًا، وأنه يجب أن يبحث عن أهله؛ لأن الغالب أن مثل هذا يكون ضائعًا عن أهله.

الجزء: 1 - الصفحة: 5429

قال: (وأخذه فرض كفاية) أخذ اللقيط فرض كفاية، تعليل هذا أنه آدمي محترم، فصار حفظه فرض كفاية، إن أخذه من يكفي، وإلا وجب على من علم به؛ لئلا يضيع ويهلك، وأفادنا المؤلف بقوله: (فرض كفاية) إلى أن الفروض قسمان؛ فروض عينية وفروض على الكفاية، والغالب أن ما طلب فعله من كل أحد فهو فرض عين، أو سنة عين، وما كان الغرض منه إيجاد الفعل فقط صار كفاية، إما فرض وإما سنة، فمثلًا الأذان هل يطلب من كل واحد أن يؤذن؟ لا، المطلوب وجود أذان، فيكون فرض كفاية أو سنة كفاية، أخذ اللقيط ليس أخذًا مطلوبًا من كل أحد، المطلوب أن يحفظ هذا الطفل، المطلوب حفظ هذا الطفل بأي وسيلة، فيكون فرض كفاية.
قال: (وهو حر) هذا من باب الأحكام، يعني لو سألَنا سائل: هل اللقيط يعتبر عبدًا لواجده، أو هو حر؟ قال المؤلف: إنه حر؛ وذلك لأن الأصل في الإنسان الحرية، فلا يثبت فيه الرق إلا بسبب يقتضيه.
قال: (وما وجد معه أو تحته طاهرًا، أو مدفونًا طريًّا، أو متصلًا به، كحيوان وغيره، أو قريبًا منه، فهو له) هذا من حيث ما معه، هل يكون له أو يكون لقطة؟ يقول: ما وجد معه فهو له، كيف معه؟ هل يمكن أن يوجد معه؟ نعم يكون هذا اللقيط قد وضع في جيبه دراهم، هذه الدراهم تعتبر لقطة؟ لا، تعتبر ملكًا لهذا اللقيط؛ لأنها وجدت معه، كذلك ما وجد تحته لكنه غير مدفون، وجد هذا الطفل اللقيط وتحته دراهم، هذه الدراهم التي تحته تكون له ولَّا تكون لقطة؛ لأنك لو قلت: إنها لقطة لوجب أن تعرَّف سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لواجدها، أما إذا قلنا: إنها للقيط فهي ملكه.
كذلك ما وجد مدفونًا طريًّا، ما وجد مدفونًا تحته إن كان طريًّا، يعني الدفن عليه علامة القرب، فهو له؛ لأن الظاهر أن الذي أتى بهذا اللقيط دفن هذه الدراهم عنده لتكون له، عرفت؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5430

طيب إذا قال قائل: كيف تقولون: إنه دفنها عنده لتكون له، لماذا لم يجعلها على سطح الأرض؟ لأنه يخشى إذا كانت على سطح الأرض أن تُسرَق، وإذا كانت من الأوراق النقدية يُخشى أن يطير بها الهواء، فدفنها.
وعُلم من قوله: (مدفونًا طريًّا) أنه لو كان الدفن قديمًا فإنه لا يكون له، وإنما يكون لقطة (أو متصلًا به كحيوان وغيره) متصلًا به مثل أن وجد سخلة مربوطة برجل هذا اللقيط، تكون السخلة ضالة ولا للقيط؟ للقيط، أو وجد مربوطا به إبريق مربوط برجله، فهو له، أو كيس دراهم مربوط برجله، فهو له.
قال: (كحيوان وغيره، أو قريبًا منه) وجد شيئًا قريبًا منه فهو له؛ لأن هذا هو الظاهر، مع أنه يَحتمل أن هذا الذي وجده قريبًا منه قد سقط من صاحبه، لا ممن أتى باللقيط، فيقال: هذا الاحتمال وارد، لكن الغالب أنه إذا كان قريبًا منه فهو له، وأما الذي تحته فقد علمنا أنه له، لكن حتى القريب يكون له لأنه ربما كان بالأول تحته، ولكن تقلب الصبي حتى فارق المكان، ولكنه إلى مكان قريب منه، والله أعلم.
طالب: ( ... ) لماذا توضع الدراهم ( ... ).
الشيخ: توضع الدراهم لأجل الإنفاق عليه.
الطالب: من الذي يقوم بالوضع؟ هل هو الذي أتى به؟
الشيخ: إي نعم الذي أتى به.
الطالب: إذا وجدته في مكان آخر هل يجوز لي أن آتي في مكان آخر وأضع الدراهم وأتركه.
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا وجدته في مكان هل يجوز لي أن أضعه في مكان آخر ..
الشيخ: تضع مين؟
الطالب: هذا اللقيط أنقله من مكان إلى آخر، يكون هذا مكان غير آمن، والآخر آمن، هل يسقط عني الوجوب الآن؟
الشيخ: ما يسقط عنك الوجوب؛ لأنك لو وضعته في مكان آمن يمكن ما يؤخذ، لكن يجب عليك أنك تأخذه. في الوقت الحاضر عندنا الحكومة وفقها الله قد وضعت دورًا لرعاية اللقطة، فتأخذه وتوديه إلى الدار هذه.
الطالب: ( ... ) إن الإنسان يقوم بتربيته والعناية به الآن ( ... ) يزوجه ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5431

الشيخ: لازم يأخذه إما بنفسه أو إذا كانت الحكومة قد جعلت دارًا له.
الطالب: أقصد من ناحية الأفضلية ( ... ).
الشيخ: حتى هذا الشيء يرجع للإنسان، بعض الناس يرغب أن الواحد يكون ما عنده عيال، مثلًا ذكور ووجد هذا اللقيط يرغب أنه يكون عنده يربيه ويقوم بعنايته، ولكن لا يجوز أنه ينسب إليه كما سيأتي إن شاء الله.
طالب: إذا ترك حيوانًا أو متاعًا، فوجده شخص، هل يلزم هذا الشخص التعريف؛ لأنه ما نعرف نية التارك هل هي ( ... ).
الشيخ: أما بالنسبة للعجز فالعلامة فيه ظاهرة. المتاع عرفنا أنه لقطة المتاع، ما يؤخذ، لكن الحيوان، إذا عرفنا أن هذا الحيوان هزيل ما يمشي، عرفنا أن صاحبه تركه لانقطاعه، لكن إذا عرفنا أنه كما قال الأخ أنه من الخرفان النشطة، فالظاهر أنه تركه عجزًا، إي نعم.
طالب: ما يمكن يكون ضل يا شيخ؟
الشيخ: يحتمل أن يكون ضل، ولهذا نقول: إنه في هذه الحال ما تملكه رجحنا أن مسألة العجز لا يملكه، لكن له أن يحضره إلى صاحبه إذا كان يعلمه ويعطى أجرة المثل، نعم.
طالب: اللقيط يا شيخ إذا كان يخشى الإنسان أن يتهم به، هل يجب عليه أن يأخذه؟
الشيخ: كيف يتهم به؟
الطالب: يعني يتهم ( ... ) مثلا زنى بأمه ولا شيء.
الشيخ: لا أبدًا؛ لأن الزاني بأمه ما يجيبه للناس، بعيدة هذه.
الطالب: الناس يخشون هذا ما يأخذونه.
الشيخ: غلط، هذه غلط منهم؛ لأن من المعروف أن الزاني ما هو براح يجيب الولد للناس، معروف أن الزاني يطلعه بره، نعم.
طالب: ( ... ) جاز لوليه ما يعرف.
الشيخ: الصبي.
طالب: إي نعم، يعرفها وليه، فإذا كان وليه ما يدري ( ... ).
الشيخ: هذه مشكلة في الواقع، سمعتم السؤال؟ يقول: سبق لنا أن السفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، كذا يقول، فإذا كان الولي يقول: ما لي ولهذه اللقطة أتعب فيها، وربما أتعب أحد عشر شهرًا ثم يأتي صاحبها إذا ما بقي وأتملكها إلا شهرًا واحدًا جاء، فماذا أصنع؟
طالب: نقول: أعطها الصبي أن يردها إلى مكانها.

الجزء: 1 - الصفحة: 5432

الشيخ: لا، ما يصلح هذا؛ لأنه أولًا: لا يجوز تسليط الصبيان على أموال الناس، ولا على أموالهم هم أيضًا.
والثاني: أن العلماء يقولون: لو أنه أخذ -لاحظوا هذه بعد هذه، فتحت لنا مسألة ثانية- لو أخذت اللقطة وبعد أن أخذتها فكرت بتعيدها خلاص أنا بردها على مكانها، فإن هذا حرام عليك، وتكون ضامنًا بكل حال؛ لأنك أخذتها الآن، طيب لكن لو رفعتها وأنت لا تدري ما هي فقلت: إن كانت مما يجب تعريفه فأنا ما أبغيها، وإن كانت مما لا يجب فأنا أبغيها، مثل وجدت خاتمًا أحمر يحتمل أن يكون ذهبًا، ويحتمل أن يكون معدنًا آخر، فرفعته وأنت تقول في نفسك: إن كان ذهبًا فأنا ما أبغيه فخليه مكانه، وإن كان غير ذهب فأنا بآخذه لأنه لي، فهذا لا بأس إذا رأيت أنه ذهب أن تضعه في مكانه ترده، أما شيء أخذته على أنه لقطة يجب تعريفها ثم رددتها إلى مكانها فهذا حرام عليك يجب أن تعرفها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا هو.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بالنسبة للقطة الصبي إي نعم.
طالب: يسلمها للحاكم ويبرأ.
الشيخ: إي نعم يسلمها إلى الحاكم ويبرأ، لكن الحاكم إذا قال: أنا ما أبغيها نقول: يلزمك؛ لأن هذه من المصالح العامة، فيلزمه أن يأخذها ويجعلها في بيت المال، إلا أن يأتي لها أحد.
***
طالب: وميراثه وديته لبيت المال، ووليه في العمد الإمام، يتخير بين القصاص والدية.
وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده ألحق به، ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينةٍ تشهد أنه ولد على فراشه، وإن اعترف بالرق مع سبق منافٍ، أو قال: إنه كافر لم يُقبَل منه. وإن ادعاه جماعة قُدمت البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تكلم عن اللقيط من حيث اللغة.
طالب: بمعنى ( ... ).
الشيخ: فعيل بمعنى؟
الطالب: فعيل بمعنى مفعول.

الجزء: 1 - الصفحة: 5433

الشيخ: بمعنى مفعول، وهل تأتي فعيل بمعنى مفعول في اللغة العربية؟
الطالب: نعم.
الشيخ: مثل.
الطالب: لقيط.
الشيخ: لا؛ لأن لقيط نريد أن نستدل له، لا أن نستدل به.
الطالب: كريم.
الشيخ: بمعنى مكروم.
الطالب: أو جريح.
الشيخ: جريح بمعنى مجروح.
طالب: أو كسير بمعنى مكسور.
الشيخ: كسير بمعنى مكسور، طيب في الاصطلاح؟
طالب: ما هي عربية.
الشيخ: ما هي عربية، ويش معنى اللقيط؟
الطالب: اللقيط: الملقوط.
الشيخ: يعني.
الطالب: يعني أن يحتاج لمن يعرفه ..
الشيخ: يقول المؤلف: (طفل لا يعرف).
الطالب: ما يعرف لأحد.
الشيخ: لأحد، لا يعرف لا نسبه ولا رقه، طيب هذا اللقيط في الاصطلاح (طفل لا يعرف نسبه ولا رقه) طيب هل يكون منبوذًا أو ضالًّا.
الطالب: ضال.
الشيخ: ضالًّا. أو منبوذًا؟
الطالب: يحتمل هذا وهذا.
الشيخ: كيف يعني ويش لون يحتمل؟
طالب: الاثنين يا شيخ.
الشيخ: ويش لون الاثنين؟ الاثنين هو اللي بعد الأحد وقبل الثلاثة.
الطالب: نبذ أو ضل.
الشيخ: نبذ أو ضل، يعني تارة يكون منبوذًا وتارة يكون ضالًّا، فإن كان في المهد فهو منبوذ، وإن كان يمشي فهو ضال إذا كان يعرف نسبه، فهل يكون لقيطًا؟
طالب: إذا كان يعرف نسبه لا يكون.
الشيخ: إذا كان يعرف نسبه.
طالب: لقيط.
الشيخ: يكون لقيطًا ولَّا لا؟
طالب: كلا الأمرين إذا كان منبوذًا أو ضالًّا.
الشيخ: منبوذ أو ضال.
الطالب: لقيط.
الشيخ: ولو كان يعرف نسبه.
طالب: ولو كان يعرف نسبه.
الشيخ: إذن كلما وجدت صبيًّا في السوق فخذه وقل: هذا لقيط.
الطالب: ليس كل ما وجد ولكن الضال أو المنبوذ.
الشيخ: هذا ضال، وجدت صبيًّا صغيرًا ما يدرون هل هو ..
طالب: إذا كان ضالًّا في السوق أذاعوا أنه ضال، يؤخذ.
الشيخ: يكون لقيطًا.
طالب: لا، ضال، الكل لازم يسمعه.
الشيخ: لا يا أخي، شوف عندك المؤلف يقول: (لا يعرف نسبه) فإن عرف نسبه فليس بلقيط ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5434

هذا ابن فلان، هذا الطفل يقول: هذا لقيط مشكل، ما دام يعرف نسبه فليس بلقيط، عرفت؟ طيب، إذا عرف أنه عبد فلان.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ليش؟
الطالب: معروف أنه عبد لفلان.
الشيخ: معروف رقه أنه رقيق لفلان، فإذن يطلب صاحبه يبحث عن سيده حتى يؤتى، طيب ما حكم أخذه؟
طالب: فرض كفاية.
الشيخ: فرض كفاية، الدليل أو التعليل.
الطالب: لأن كل ما سقط من المسلمين من حق الآخر ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا دليل على كونه فرض كفاية، لكن ما الدليل على الفرضية؟
طالب: أنه ( ... ).
الشيخ: فيجب إنقاذه.
طالب: فيجب احترامه.
الشيخ: احترامه وإنقاذه، أحسنت، هل يحكم برقه أو بحريته؟
طالب: حريته.
الشيخ: بحريته.
طالب: أصل الإنسان حريته.
الشيخ: نعم بحريته؛ لأنها الأصل في بني آدم. المال الذي يوجد معه هل هو له أو يعتبر لقطة؟
طالب: للقيط.
الشيخ: مال دارهم للقيط.
الطالب: نعم.
الشيخ: توافقونه على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولا لقطة ينشد عنه يعتبر للقيط. مال مدفون تحته.
الطالب: أيضًا للقيط.
الشيخ: للقيط بكل حال؟
طالب: لا يا شيخ فيه تفصيل.
الشيخ: فيه تفصيل ما هو؟
الطالب: إذا كان الدفن طريًّا أي إنسان قريبًا ( ... ) فيكون له.
الشيخ: وإن كان بعيدًا غير طري؟
الطالب: فلا يكون له.
الشيخ: فلا يكون له. حوله حيوان؟
طالب: إذا كان متصلًا به فهو له.
الشيخ: كيف متصل به؟ ويش لون يعني؟
طالب: كان مربوطًا به.
الشيخ: مربوط برجله أو يده فهو له، وإلا فهو لقطة الحيوان، طيب سيارة حولها.
طالب: السيارة ما يتصل.
الشيخ: هو بوسط السيارة وجدناه.
طالب: ما أعرف.
الشيخ: ويش تقولون؟
طالب: تكون له.
الشيخ: له، أبدًا ما أحد له، تكون له؛ لأنه ربما أن صاحبه الذي نبذه رأى أن السيارة أحفظ له من أن يضعه في الأرض نعم رأى سيارة ( ... ) مثلًا في السوق ووضع الطفل فيها.
طالب: ( ... ) سيارة غيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 5435

الشيخ: إي نعم، يمكن أنها سيارة غيره، بل الأقرب أنها ليست له، وأن هذا الإنسان رأى أنه ينبذ اللقيط في هذه السيارة فقط، ويدل لهذا أنه لو أراد النابذ لهذا اللقيط، لو أراد أن تكون له لكتب عليها؛ لأن الناس كلهم يعرفون أنه ما هو ممكن يجعل اللقيط في السيارة على أنها له، فالأقرب أن السيارة ليست له، بخلاف الحيوان المربوط برجله، هذا واضح أنه له، لكن لو قال قائل: لو ربطت السيارة بالطفل، يعني أتى بحبل وفي الصدام وفي قدم هذا.
طالب: بعيدة.
الشيخ: والله ما أدري، هذه في النفس منها شيء؛ لأن كونه يربط الصدام، يعني كأنه يشير إلى أن هذه السيارة تابعة له؛ لأنه بعيد أنه يربط الصدام والسيارة ليست تابعة؛ إذ إن هذا خطر على هذا الطفل لو يجيء صاحب السيارة ويشغلها ويمشي دهسه ولَّا جره.
قال المؤلف (وينفق عليه منه) أتى بينفق المبني المجهول لأجل أن يشمل كل من قلنا: إنه يتولى الإنفاق عليه، ولكن الذي ينفق عليه هو واجده، من وجده ينفق عليه، أي على اللقيط مما معه من المال؛ لأنه ملكه، فإن لم يكن قال: (وإلا) يعني وإلا يوجد معه شيء (فمن بيت المال)، ولا يلزم اللقيط أن ينفق عليه؛ لأن أسباب النفقة غير موجودة في هذا اللقيط، فأسباب النفقة ثلاثة، وهي النكاح والقرابة والملك، وكل هذه غير موجودة في هذا اللقيط، فاللقيط ليس بينه وبين الملتقط قرابة؛ لأنه مجهول النسب وليس الملتقط مالكًا له، فإذن تكون النفقة على بيت المال، ولكن إذا لم ينتظم بيت المال أو كان في المدة التي نكلم بيت المال في شأنه فعلى من؟ تكون على من علم بحاله من المسلمين. وأول من علم بحاله الملتقط فنقول: الإنفاق عليك إذا لم يكن بيت المال منتظمًا أو إذا كان منتظمًا، لكن في المدة التي تراجع فيها بيت المال تنفق عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5436

قال: (وإلا فمن بيت المال) ما بيت المال الذي يتكلم عنه الفقهاء؟ بيت المال في الحقيقة هو المال الذي تتولى إدارته الدولة ويمول من عدة أشياء، منها خمس الخمس في باب الجهاد، إذا غنمنا أموال الكفار فإننا نقسمها أخماسًا، نقسم الغنيمة أخماسًا، أربعة أخماس للغانمين، والخمس الخامس يقسم خمسة أقسام أيضًا كما قال الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]، فيقسم خمسة أقسام: قسم لله ورسوله، والثاني لذي القربى، والثالث لليتامى، والرابع للمساكين، والخامس لابن السبيل، والذي لله ورسوله يجعل بيت المال يكون في بيت المال، ومنها -أي من موارد بيت المال- الأموال المجهول صاحبها، فإن بيت المال يتولاها، تُجعل في بيت المال، ومنها الميراث؛ ميراث من لا وارث له، يعني تركة من لا وارث له، فإنها تكون في بيت المال.

الجزء: 1 - الصفحة: 5437

إذن بيت المال له مصادر وله موارد ترد عليه من هذه الوجوه التي ذكرت، وأما المصادر ففي مصالح المسلمين عمومًا، ومن مصالح المسلمين الإنفاق على اللقطة، ولهذا قال: (وإلا فمن بيت المال)، ثم قال: (وهو مسلم)، قوله: (وهو مسلم) كقوله: وهو حر، ولهذا لو أن المؤلف رحمه الله قال: وهو حر مسلم لاكتفى عن العبارة الثانية وهو قوله: (وهو مسلم) يعني أن اللقيط مسلم حكمًا، لكن بشرط أن يكون في دار إسلام خالصة أو بالأكثرية، فإن كان في بلاد كفر فإنه يكون كافرًا تبعًا للدار، وقيل: بل هو مسلم مطلقًا، وهو ظاهر كلام المؤلف، وهو الصحيح أنه مسلم، حتى وإن وجد بدار كفر؛ وذلك لأن نسبه مجهول، فإذا كان ليس له أب يُنسب إليه قرابة فإنه ليس له أب ينسب إليه دينًا من باب أولى، فإذا كان هذا اللقيط ليس له أب ينسب إليه قرابة فإننا نقول أيضًا: إنه ليس له أب ينسب إليه دينًا؛ لأن الطفل إنما يتبع أبويه في الدين إذا كان أبواه معلومين، وكان كل منهما كافرًا أولًا، المؤلف يقول: وهو مسلم، وظاهر كلامه أنه مسلم بكل حال، حتى وإن وجد بدار كفر كل أهلها كفار؛ وذلك لأنه ليس له أب شرعًا، فانقطعت التبعية، وإذا انقطعت التبعية فكل مولود يُولد على أيش؟ على الفطرة.
ولهذا نقول: إن القول الراجح أنه مسلم يحكم بإسلامه، حتى وإن وجد في دار كفر، صحيح أنه إذا وجد في دار كفر فإن الغالب أنه من هؤلاء الكفار، لكننا نقول: إن انقطاع تبعيته نسبًا يستلزم انقطاع تبعيته دينًا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «فَأَبَوَاه يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ» (3)، وهذا الطفل ليس له أبوان، فلما انقطعت تبعيته في الأبوين من حيث النسب فلتنقطع من حيث الدين، ونرجع إلى أي شيء؟ إلى الأصل، وهو الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَأَبَوَاه يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ».

الجزء: 1 - الصفحة: 5438

طيب إذا كان مسلمًا يترتب عليه أحكام، كان له ما للمسلمين، وعليه ما على المسلمين، وإذا ميز وأراد أن يكون كافرًا اعتبرناه مرتدًّا، وأنتم تعرفون أن هناك فرقًا بين الكافر المرتد والكافر الأصلي، خليكم معي يا جماعة، الكافر المرتد يبقى على دينه، ما نجبره على الإسلام، الكافر الأصلي لا نجبره على الإسلام الكافر المرتد، نجبره أن يسلم وإلا قتلناه، ما نبقيه على ردته، فلهذا إذا حكمنا بأن هذا اللقيط مسلم فإنه لو اختار الكفر بعد أن يميز اعتبرناه أيش مرتدًّا، اعتبرناه مرتدًّا، ولا نقول: إنه كافر وحضانته لواجده الأمين، يعني تربيته، والقيام بمصالحه، تكون لواجده، لكن بشرط أن يكون أمينًا، ولا فرق بين أن يكون الواجد امرأة تحضن هذا الطفل أو رجلًا يحضنه، المهم أنه متى كان أمينًا فالحضانة له، فإن لم يكن أمينًا فإن الحاكم يجعل حضانته لشخص أمين؛ لأن الحضانة من أهم الأشياء وأخطر الأشياء؛ لأنها حفظ الطفل والقيام بمصالحه، فإذا كان عند غير الأمين صار خطرًا عليه، على ماله وعلى دينه وعليه، فنقول: لو كان الواجد غير أمين نُقلت الحضانة إلى غيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 5439

ومن هنا نعرف أن الحضانة لها أهمية كبيرة، وليست الأم أولى بها من الأب مطلقًا، ولا الأب أولى بها من الأم مطلقًا، ولهذا قال العلماء رحمهم الله في باب الحضانة: إن المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه مهما كان، حتى لو هي الأم، فإذا قُدر مثلًا أن هذا الطفل له أم مطلقة فمن المعلوم أن الحضانة لها حتى يبلغ سبع سنوات، ثم يخير إذا كان ذكرًا، لكن إذا علمنا أن أمه مضيعة له، وأن أخواله أخوال شر لا خير فيهم، وأن أباه وجدَّته من قبل أبيه أسلم لدينه؛ لأن عندهم تقوى لله عز وجل وصلاحًا، فهل نقول: الأم أحق لأنها أم، أو نقول: لا حضانة للأم، والحضانة للأب الثاني؛ لأن المقصود بالحضانة حفظ الطفل وصونه عما يضره، ولهذا هنا قال: (حضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن الحاكم) ينفق: الضمير يعود على من؟ على الواجد الأمين، ينفق عليه بغير إذن الحاكم، من أين ينفق؟ من المال الذي وجده معه كما سبق، فإن لم يكن معه مال فمن بيت المال، يأخذ النفقة من بيت المال، وهو الذي يدبر النفقة اليومية، فإن شاء أخذ كل أسبوع من بيت المال، وإن شاء أخذ كل يوم، وإن شاء أخذ كل شهر حسب ما تقتضيه المصلحة، المهم أن الذي يتولى الإنفاق من؟ الملتقط الواجد ينفق عليه.
قال: (بغير إذن الحاكم) يعني لا يشترط أن يأذن الحاكم فيما إذا وجد مالًا مع اللقيط؛ لأنه أمين، وأما إذا لم يجد شيئًا وقلنا: إن الإنفاق من بيت المال فسوف يستأذن الحاكم بالضرورة؛ لأنه لا يمكن أن يخرج شيء من بيت المال إلا بعد مراجعة الحاكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5440

قال: (وميراثه وديته لبيت المال) ميراث البيت اللقيط لبيت المال، ودية اللقيط إن قتل خطأ لبيت المال، أو قتل عمدًا، واختير فيه الدية تكون لبيت المال، فإذا كان رجل عنده لقيط قد تولاه منذ الصغر، كبر اللقيط واتجر وصار عنده ملايين الدراهم ومات، من الذي يرثه؟ يكون ماله لبيت المال، كل ما خلف لبيت المال، واللقيط الذي كان ينفق عليه ويرعى شئونه ويوجهه ماذا نقول؟ نقول: لك الأجر عند الله، أما المال فليس لك منه شيء؛ لأن أسباب الإرث غير متوفرة فيك، أسباب الإرث ثلاثة؛ النسب والنكاح والولاء، ثلاثة، وأنت ما فيه لا نسب ولا نكاح ولا ولاء، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن اللقيط يرث من الملتقط إذا لم يكن له ورثة بنسب أو نكاح، يرث، قال: لأن الالتقاط والقيام على اللقيط نوع ولاية، وإذا لم يوجد للولاية أقوى منها فإنه يرث بها، واستدل بحديث رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ؛ لَقِيطَهَا وَعَتِيقَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ» (4)، فقال: لقيطها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الالتقاط سببًا من أسباب الإرث، لكن لا شك أنه سبب متأخر، وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أصح؛ لدلالة الحديث والتعليل عليه، وكيف يمكن أن نقول: هذا الملتقط الذي تولى هذا اللقيط سنوات وتعب عليه يُؤخذ ماله ويعطَى بيت المال الذي يشارك فيه كل إنسان، فإن ولاية الملتقط للقيطه أخص من الولاية العامة بين المسلمين، فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن ميراثه يكون لواجده.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني لا يعرف نسبه ولا رقه، والله كلام المؤلف يدل عل أنه ليس بلقيط، لكن المعنى يقتضي أن يكون لقيطًا، تحتاج إلى تحرير إن شاء الله، نحررها إن شاء الله.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5441

الشيخ: لا، ما يصير تبعًا له، نقول: إنها ليست تبعًا للقيط، وإذا لم نعلم صاحبها فهي لقطة تبقى حتى يجد صاحبها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يظهر لي ( ... ).
طالب: ( ... ) سيارة ( ... ).
الشيخ: هذا تمام الآن صارت متصلة به.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وأوضح من الحبل لا شك، يعني إذا وجدنا السيارة وجدنا مفتاحها في مخبأة اللقيط، فهذا واضح أن الذي نبذه أراد أن تكون السيارة له.
طالب: إذا وجد اللقيط في سيارة ليس فيها لوحة يغلب على الظن ( ... ) يعرف من صاحبها ويسأل عنه.
الشيخ: على كل حال الأصل أنها ليست له إلا بقرينة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: البنت غير الولد، البنت إذا تمت سبع سنين فالعلماء مختلفون، بعضهم يقول: تكون لأبيها على كل حال؛ لأن رعاية الأم لها بعد بلوغها في السن ما تتم.
طالب: والولد ..
الشيخ: الولد يخير، وستأتي في الحضانة، انتظر إلى أن تيجي.
***
ثم قال: (وليه في العمد الإمام): (وليه) أي: ولي اللقيط (في العمد) أي: فيما إذا قتل عمدًا (الإمام) يعني السلطان الأعلى في البلد هو الإمام في وقتنا الحاضر، ليس لعامة المسلمين إمام، يعني ليس فيه إمام يجمع المسلمين كلهم كما في الصدر الأول لهذه الأمة، الصدر الأول لهذه الأمة الخليفة واحد على جميع أقطار الإسلام في وقتنا الحاضر، لا، كل طائفة من الناس لهم إمام، فنقول: الإمام في كل مكان بحسبه، فمن له السلطة العليا في أرض فهو إمام، هذا اللقيط وليه في العمد يعني فيما إذا قتل عمدًا وليه الإمام؛ لأنه ليس له وارث، فيخير الإمام بين القصاص والدية.

الجزء: 1 - الصفحة: 5442

بقي قسم ثالث: العفو، لكن هنا لا يمكن العفو؛ لأن العفو معناه أنه لا يكون لهذا اللقيط الذي قتل عوض، فتفوت فيه المصلحة العامة أو الخاصة، انتبه: لو قتل قتيل لشخص، يعني قتل أبوه، قتل ابنه، أخوه، فهو مخير بين ثلاثة أشياء: القصاص والدية والعفو مجانًا، لكن اللقيط لا يخير الإمام فيه بين الأمور الثلاثة؛ لأنه لا مصلحة في العفو، فليفوت المصلحة العامة في القصاص والمصلحة الخاصة في الدية، فنقول: الإمام يخير بين أيش؟ بين شيئين، بين القصاص والدية أيهما أولى: الدية أو القصاص؟ نقول: أما لبيت المال فالأولى الدية؛ لأنه يضيف إلى بيت المال مالًا، وأما المصلحة العامة فقد تكون المصلحة في القصاص، المصلحة العامة، وحينئذ تخيير الإمام هنا تخيير إرادة ومشيئة أو تخيير مصلحة، لا بد أن نعرف قاعدة لنبني عليها هذه الجزئية، إذا كان التخيير للرفق في المخير فالتخيير تخيير إرادة ومشيئة، وإذا كان التخيير لمصلحة الغير فالواجب النظر إلى ما فيه المصلحة، إذا كان التخيير للرفق في المخير فهو تخيير إرادة ومشيئة، إن شئت هذا أو هذا الذي تريد إذا كان للمصلحة لمصلحة الغير فالتخيير تخيير مصلحة، يعني يجب أن تنظر إلى أصلها، فماذا نقول في قوله تعالى في كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] هل هو تخيير مصلحة أو تخيير إرادة ومشيئة تشهٍّ كما تشتهي؟ الثاني؛ لأن هذا التخيير المقصود به الرفق بالمخير، وقال الله تعالى في فدية الأذى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، هذا التخيير تخيير إرادة ومشيئة، يعني أي شيء تريد افعل؛ لأن الغرض منه أيش؟ الرفق بالمكلف، فلينظر ما هو أرفق به ويفعله، أما إذا كان لمصلحة الغير فإنه يجب النظر

الجزء: 1 - الصفحة: 5443

إلى المصلحة، تخيير الإمام في القصاص بالنسبة للقيط، هل هو للرفق بالإمام ولَّا لمصلحة المسلمين؟ لمصلحة المسلمين، فما دام التخيير عائدًا إلى المصلحة فلينظر الإمام أيهما أصلح: أن يأخذ الدية من الذي قتل اللقيط أو أن يقتله، يقتل القاتل؟ ينظر قد يكون من مصلحة المسلمين أن يقتل هذا القاتل لأجل أن يردع المجرمين عن التسلط على الغير، وقد يكون من المصلحة أن يأخذ المال الدية ليقوى به بيت مال المسلمين، أليس كذلك؟ فمثلًا إذا قدرت أن بيت المال غني، فيه أموال كثيرة، وأن القتل شائع منتشر بين الناس، فما هي المصلحة؟ المصلحة القصاص، نقول هنا: لا يجوز لك أن تأخذ الدية، يجب أن تقتص؛ لأن بيت المال ليس في حاجة، ولأن الناس في حاجة إلى ردع العدوان، وإذا كان الأمر بالعكس، القتل قليل، والناس عندهم تقوى لله عز وجل، وبيت المال فقير، ماذا نقول؟ نقول: يجب أن تأخذ الدية؛ لأن هذا أنفع لبيت المال، والناس ليسوا في حاجة إلى الردع عن القتل؛ لأن القتل قليل، وتقوى الله تعالى في نفوسهم كبيرة.
الخلاصة أن الإمام يخير فيما إذا قتل اللقيط عمدًا بين.
طالب: بين القصاص والدية.
الشيخ: بين القصاص والدية.
يقول: (وإن أقر رجل أو أمرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده ألحق به) نبدأ بالأول، إن أقر رجل أن هذا اللقيط ولده ألحق به بدون بينة، مثال ذلك: وجدنا هذا اللقيط في المسجد أو في السوق وأدخلناه بيت الرعاية، فجاءنا رجل فقال: هذا الولد لي أنا أدوره، هذا ولدي يلحق به ولَّا لا؟ طيب احتمال أن يكون كاذبًا وارد ولَّا غير وارد.
طلبة: وارد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5444

الشيخ: وارد، لكن نعطيه إياه ونلحقه به بلا بينة، لماذا؟ حفظًا للأنساب؛ لئلا يضيع نسب هذا الطفل، والشارع له نظر عظيم في لحوق النسب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (5)، يعني لو زنى رجل بامرأة وأتت بولد من الزاني وقال زوجها: إنه لي، فالولد للزوج، يعني الشارع له نظر قوي في إلحاق النسب، ولهذا حرم على الإنسان أن يتزوج المرأة في العدة؛ لئلا تختلط الأنساب وتشتبه.
إذن نقول: هذا الرجل الذي ادعى أن اللقيط ولده يلحقه لكن بشروط: الشرط الأول أن يمكن إلحاقه به، فإن لم يمكن فإنه لا يلحقه، كيف يمكن أو لا يمكن؟ اللقيط له أربع سنوات، وجاءنا رجل له اثنا عشر سنة وقال: هذا ولدي، هل نصدقه أو لا؟ يا إخواني اثنا عشر سنة يمكن يُولد له! إذن يكون له؛ لأن إذا كان اللقيط له أربع سنوات لزم أن يكون هذا الرجل قد ولد له وله ثمان سنوات، ولا يمكن أن يولد له وله ثمان سنوات، واضح يا جماعة؟
إذن هذا الذي ادعى أن اللقيط له قال: هذا ولدي، كم عمرك؟ قال: عمري اثنتا عشرة سنة، كم للقيط؟ أربع سنوات، هل يمكن يبلغ وله ثمان سنوات؟ لا يمكن، إذن ليس له.
الشرط الثاني: ألا ينازعه أحد، فإن ادعاه اثنان، فسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف، يعني ليس إلحاقه بأحدهما أولى بإلحاقه بالآخر، فإذا ادعاه اثنان ما نقبل، لا هذا ولا هذا حتى ننظر تعرض على القافة كما سيذكر المؤلف.
فصار لقبول دعواه شرطان: الشرط الأول أيش؟ أن يمكن إلحاقه به، والشرط الثاني: ألا ينازعه أحد، فإن لم يمكن إلحاقه به فإنه لا يلحق، وإن نازعه أحد رجعنا إلى القافة وتحكم بينهم المسألة الثانية. قال (أو امرأة ذات زوج) ادعته امرأة ذات زوج بأنه ولدها يلحق بها أو لا؟ يلحق بها، ادعته امرأة لا زوج لها، قالت: هذا ابني يلحق بها ولَّا لا؟
طالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5445

الشيخ: كيف لا؟ ادعته امرأة ذات زوج، قلتم: إنه يلحق بها، ادعته امرأة لا زوج لها، نقول: يلحق من باب أولى، يلحق بها من باب أولى؛ لأن التي لها زوج نقول: كيف يلحق بك ولا يلحق بالزوج؛ لأن الزوج الآن ما يقول إذا ألحق بها وهي ذات زوج ما يلحق زوجها، لاحظوا لا يلحق الزوج؛ لأن الزوج ما أقر به يكون ولدًا للزوجة، ولا يكون ولدًا للزوج، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلف العلماء فيما إذا ادعته امرأة هل يلحق بها أو لا يلحق، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يلحق بها مطلقًا.
والقول الثاني: لا يلحق بها مطلقًا.
والقول الثالث: يلحق بها، إلا أن تكون ذات زوج، فلا يلحق بها، إلا أن يقر زوجها، خليكم معنا، فالأقوال كم؟ ثلاثة:

الجزء: 1 - الصفحة: 5446

القول الأول: أنه لا يلحق بالمرأة إذا ادعته؛ وذلك لأن المرأة ليست ذات نسب، يعني أن الناس ينسبون إلى من؟ إلى آبائهم، لا إلى أمهاتهم، فلا فائدة من استلحاقها له؛ لأن المرأة ليست ممن ينسب إليه {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5]، ما قال لأمهاتهم الثاني أنه يلحق بها مطلقًا، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف، يعني سواء ذات زوج أو غير زوج، إذا ادعت أنه ولدها فهو لها، ثم إن أقر به الزوج فهو له أيضًا، وإن لم يقر فهو لها هي، وقالوا: إنه وإن كان لا ينسب إلى أمه لكن أمه تستفيد من ذلك بأن يكون ولدها يرثها وترثه، ومن الممكن أن يكون ولدًا لها، وإن لم تكن زانية قد توطأ بشبهة، أو توطأ مكرهة بدون رضاها، فإذا قالت: هذا ابني فإننا نلحقه بها، حتى وإن لم يقبل الزوج القول الثالث يقولون: إن كانت ذات زوج لم يلحق بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (5)، وهنا زوجها لم يقل: إنه ولده لم يدعه، وإذا ألحقناه بها صار في ذلك عار على الزوج، ويش يلزم منه إذا ألحقناه بها وهي ذات زوج؟ أن تكون زانية أو أن تكون موطوءة، والزوج لا يرضى بهذا، لا يرضى أن تكون زوجته زانية ولا موطوءة بشبهة، فكيف نلحقها به مع أن ذلك يستلزم عارًا على من؟ على الزوج.
ولهذا قال بعض العلماء: إنها إذا كانت ذات زوج فادعت أنه ابنها، ولم يوافق الزوج على ذلك، فإنه لا يلحق بها؛ لما في هذا من العار على الزوج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (5)، وهنا لم يدعه صاحب الفراش، وهذا قول صحيح، هذا القول الوسط هو أحسن الأقوال، يعني أنها إن كانت ذات زوج لم تُقبل، وإن كانت غير مزوجة قبلت.

الجزء: 1 - الصفحة: 5447

طيب ننظر كلام المؤلف، يقول: (أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر) طيب حتى لو كان زوجها كافرًا وادعته، فإنه يلحق بها، طيب وإذا كان زوجها كافرًا يلزم أن تكون كافرة هي؟ نعم؛ لأن الكافر لا يمكن يتزوج مسلمة، لا يلزم أن يكون كافرًا إلا إذا كان مرتدًّا، يعني مثلًا تزوجها وهو مسلم، ثم ارتد، فهذا يمكن أن تكون الزوجة مسلمة والزوج كافرًا.
طيب (ولو بعد موت اللقيط): (لو) هنا إشارة خلاف، ولو بعد موت اللقيط إذا ادعاه، إذا أقر الرجل أنه ابنه، ولو بعد موته فإنه يقبل، حطوا بالكم يا جماعة، لننظر هذا القول، هذا لقيط كبر وصار مرزوقًا، صار يبيع ويشتري وأغناه الله غنى عظيمًا، صار صاحب ملايين، فلما مات جاءنا رجل وقال: إن اللقيط ولد لي، هل نقبل منه هذه الدعوى؟ كلام المؤلف نعم نقبل هذه الدعوى، وفائدة هذه الدعوى بالنسبة للمدعي أن يحوز الميراث، فاهم ويش قلت؟
طالب: ( ... ) الميراث.
الشيخ: ما الذي قلت؟ ما هو المثال؟
الطالب: إذا قال هذا ولدي ( ... ) إذا كان الولد ( ... ) يرث ( ... ) كذلك الأب يرث من ( ... )
الشيخ: لكن ما هي الصورة التي ( ... ) أظنك ما فهمت.
الطالب: ما فهمت.
الشيخ: هذا لقيط لُقط وهو صغير، إلى من ينسب؟ لا ينسب لأحد، لا يجوز أن ينسب لأحد؛ لأنه ليس له أب، كبر هذا اللقيط وباع واشترى وأغناه الله، وصار عنده ملايين الدراهم، فلما مات جاءنا رجل وقال: إنه ولدي، يقبل قوله ولَّا لا؟
طالب: لا يقبل.

الجزء: 1 - الصفحة: 5448

الشيخ: الآن فهمت، على كلام المؤلف يقبل، ولهذا قال: (ولو بعد موت اللقيط) فيقبل أنه ولده ونقول: هذه الملايين لمن؟ لهذا الرجل اللي قال: إن اللقيط ولده، القول الثاني أنه إذا كان هناك تهمة فإنه لا يقبل، فإذا كان هذا اللقيط قد خلف ملايين من الدراهم، وهذا الرجل كان عنده يعني كل يوم يشوف الرجل يشوف اللقيط ما يوم من الأيام، قال: إنه ابني، لما مات ولا بقي إلا أخذ الدراهم قال: إنه ابني، هذا متهم ولا غير متهم؟ لا شك أنه متهم، فحينئذٍ نقول: لا يقبل دعواه أنه ابنه؛ لأنه متهم غاية الاتهام؛ إذ لا نعلم لهذا فائدة بعد موت اللقيط، واللقيط لم يخلف أولادًا ينتمون إلى هذا المدعي، لا نعلم فائدة إلا أخذ الدراهم، وهذا نوع من التلاعب في دين الله، فلا نقبل قوله: إنه ولده.
إذن قول المؤلف: (ولو بعد موت اللقيط) إشارة لخلاف في المسألة وهذا الخلاف هو القول الراجح، أي أن القول الراجح أن إلحاقه بعد موته إذا كان المستلحق متهمًا لا يقبل.
فإن كان غير متهم بأن كان لهذا اللقيط أولاد ذكور وإناث، نعم، فالذي ادعاه ليس متهمًا؛ لأنه له أولاد ذكور وإناث، ولم يخلف إلا ستة ريالات فقط، كم يكون للمدعي من الميراث؟ ريال واحد، هل يُتهم هذا بأنه استلحقه من أجل يأخذ ريالًا واحدًا، ما يتهم، فهذا لا بأس أن نقول كما قاله المؤلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5449

فالصواب في هذه المسألة أن من ادعى أنه ابنه بعد موت اللقيط ينظر؛ فإن كان متهمًا بهذه الدعوى فإنه لا يُقبل، وإلا قبل، لكن لو قال لنا قائل: لماذا لا تقبلون الدعوى في لحوق النسب وتحرمونه من الميراث، فتكون الفائدة أنه لو كان للقيط أبناء صاروا ينسبون إلى من؟ إلى جدهم المعروف النسب، نقول هذه لو أن الحاكم حكم بها وقال: أنا باجمع بين القولين، أقول: أحرمه من الميراث؛ لأنه متهم في هذه الدعوى، ولا أمنع لحوق النسب؛ لأن الشارع يتشوف إلى أيش؟ إلى لحوق النسب، فأقول: هو ولده، لكن لا يرث؛ لأنه متهم، لو قيل بهذا القول أيضًا لكان له وجه، والله أعلم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يقبل.
الطالب: ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه وُلِد على فراشه، وإن اعترف بالرِّق مع سبْق مُنافٍ، أو قال: إنه كافر، لم يُقبل منه، وإن ادَّعاه جماعة قُدِّم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به.
ولا يَتْبَعُ الكافرَ في دينِه إلا ببَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أنه وُلِدَ على فِراشِه، وإن اعْتَرَفَ بالرِّقِّ معَ سَبْقِ مُنافٍ، أو قالَ: إنه كافرٌ , لم يُقْبَلْ منه، وإن ادَّعاهُ جَماعةٌ قُدِّمَ ذو الْبَيِّنَةِ، وإلا فمَن أَلْحَقَتْهُ القافةُ به.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أنه لو أقر أحد بأن اللقيط ولده، فهل يُطالَب بالبينة أو يُكتفى بإقراره؟
طالب: يُكتفى بإقراره.
الشيخ: يُكتفى بإقراره، علِّل؟
الطالب: محافظة على الإنسان.
الشيخ: محافظة على الإنسان، طيب إذا ادَّعاهُ رجل فالأمر ظاهِر، فإن ادعته امرأة؟
طالب: فإن ادعته امرأة ففيه الخلاف.
الشيخ: ففيه خلاف، اذكر الخلاف.
الطالب: القول الأول أنه يُلحَق بها مُطلقًا، وهو رأي المؤلف.
الشيخ: نعم، ويش معنى الإطلاق؟
الطالب: يعني سواء لها زوج أو ليس لها زوج.

الجزء: 1 - الصفحة: 5450

والقول الثاني أنه لا يُلحَق بها إطلاقًا؛ لأنها ما فيها فائدة؛ لأنه لا يمكن للمرأة هذا.
والقول الثالث في التفصيل: إن كان لها زوج فلا يُلحق؛ لأن فيه عار على الزوج، وإن لم يكن فيلحق.
الشيخ: تمام؛ لأنها تستفيد منه فيرثها وترثه. لكن يُشترط للإلحاق، ما الذي يشترط للإلحاق؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: من ادعى أن هذا الرقيق ولده لحقه، لكن بشرط، فما هو الشرط؟
طالب: أن ( ... ).
الشيخ: طيب هذا واحد، ألا ينازعه أحد فيه، والثاني؟
طالب: ألا يكون هناك تهمة.
الشيخ: ويش معنى تهمة؟
الطالب: يعني ألا يكون الإنسان يطمع في شيء.
الشيخ: لا.
الطالب: بأن ( ... ) يراه ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: أن يمكن إلحاقه به.
الشيخ: أن يمكن إلحاقه به طيب، فإن اختل الشرط الأول، الأخ؟
طالب: أن يمكن إلحاقه ..
الشيخ: الشرط الأول، يعني تنازع فيه اثنان ..
طالب: يرجع للقافة.
الشيخ: يعرض على القافة، أحسنت، وسيأتي إن شاء الله أن من ( ... ) لحقه، فإن لم يمكن إلحاقه به، أنت؟
طالب: إذا لم يمكن إلحاقه به ما هو له.
الشيخ: فليس له، مثاله؟
طالب: مثلًا جاء الواحد وعمره اثنتا عشرة سنة، وقال: هذا اللقيط ولدي، وعمر اللقيط مثلًا أربع سنوات، والباقي لوالده ثمانية، وثماني سنوات ما يقدر حتى يولد منه؛ لأنه صغير.
الشيخ: تمام، إذن نقول لهذا الذي ادعى أن اللقيط ولده؟
الطالب: ليس ولدك.
الشيخ: ليس ولدًا لك؛ لأنه لا يمكن أن يُولَد لك ولك ثماني سنوات، تمام. المؤلف يقول: (إن كان ميتًا ورثه)، ماذا تقول في هذه العبارة؟
طالب: إذا كان ( ... ).
الشيخ: إذا كان ميتًا يعني يقول: ولو بعد موت اللقيط، فما رأيك بهذا القول؟
طالب: إذا كان اللقيط ميتًا، وجاء رجل ادعى أنه ابنه، أن اللقيط ابنه، فعلى رأي المؤلف نعطيه ( ... ) التهمة.
الشيخ: كل التهمة.
طالب: إذا لم يجد تهمة فهو ..
الشيخ: على كلام المؤلف؟
طالب: على كلام المؤلف نقبله.
الشيخ: نقبله؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولو بعد موت اللقيط.

الجزء: 1 - الصفحة: 5451

الطالب: نعم.
الشيخ: حتى وإن كان في التهمة؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا.
طالب: إذا فيه تهمة لا.
الشيخ: طيب، الأخ؟
طالب: على قول المؤلف أننا نقبل كلامه حتى ولو كان في تهمة.
الشيخ: حتى ولو كان فيه تهمة حرصًا على؟
طالب: على إلحاق النسب.
الشيخ: على إلحاق النسب والمحافظة عليه، طيب القول الثاني؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: القول الثاني ( ... ).
الشيخ: مطلقًا.
طالب: إنه يلحق ( ... ).
الشيخ: طيب فإن كان تهمة؟
طالب: إن كان تهمة فإنه ( ... ) به، ولا يرث.
الشيخ: إي، يُلحق به ولا يرث.
والقول الثاني: أنه لا يُلحق به مطلقًا، فإذا كان تهمة فالأقوال ثلاثة: قول: يُلحق به ويرث، وقول: لا يُلحق به ولا يُرث، وقول: يُلحق به ولا يرث.
ثم قال المؤلف: (ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه) (ولا يتبع) الضمير يعود على اللقيط.
(الكافرَ في دينه إلا ببينة) يعني أنه إذا ادعاه كافر وقال: هذا ولدي. نقول: لك، هو ولدك، ينسب إليك، لكن لا يتبعك في الدين؛ لأن كل مولد يُولد على الفطرة، وأنت لم نتحقق أنه ولدك حتى نقول: أبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يُمجِّسانه.
وعلى هذا فيتبع الكافر نسبًا ولا يتبعه دينًا، إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، فإذا أتى ببينة تشهد أنه وُلد على فراشه فإنه يتبعه في نسبه وفي دينه؛ لأنه ثبت أنه ولده.
واستفدنا من قول المؤلف: (لا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة) أن ولد الكافر يتبع الكافر في الدين، فإذا مات طفل أبواه كافران، فإن هذا الطفل كافر حكمًا في أحكام الدنيا؛ فلا يُغسَّل هذا الطفل، ولا يُكفَّن، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدْفَن مع المسلمين، لماذا؟ لأنه كافر حكمًا، أما في الآخرة فالصحيح أنهم يُمتحنون؛ أطفال الكفار.

الجزء: 1 - الصفحة: 5452

معنى يُمتحنون أن الله عز وجل يسألهم في الآخرة، ويُكلِّفهم بأشياء لا نعلمها، الله أعلم بها، فمنهم من يطيع، ومنهم من يعصي، فمن أطاع استحق ثواب المطيع، ومن عصى استحق عقاب العاصي.
هذا هو أصح الأقوال في أطفال المشركين، وفيمن لم تبلغهم الدعوة من المكلفين الذين لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم من المكلفين، حكمهم في الدنيا أنهم كفار؛ لأنهم لا يدينون بالإسلام، وفي الآخرة يُمتحنون بما الله به عليم، ويُثابون على حسب ما امتُحنوا به.
طيب، فإن وُجِد بينة تشهد أنه وُلِد على فراشه، ويكفي في البينة هنا امرأة واحدة؛ لأن الولادة مما لا يَطَّلع عليه غالبًا إلا النساء، فإذا جاءت امرأة ثقة قالت: أشهد أن هذا الطفل مولود على فراش هذا الرجل الكافر؛ حُكِم لهذا الكافر بأنه ولده، وتبعه في دينه، أما لو ادعاه الكافر على أنه ابنه، ولكنه ليس له بينة بأنه ولد على فراشه؛ فإنه يتبع الكافر نسبًا ولا يتبعه دينًا.
قال: (وإن اعترف بالرِّق مع سبق منافٍ) (لم يقبل منه)، (إن اعترف) الضمير يعود على اللقيط؛ يعني هذا اللقيط كبر وميَّز، وقال: إنه رقيق لفلان، مملوك لفلان؛ فإنه ينظر إن سبق منه ما ينافي الرق؛ لم يُقبل منه، وإن لم يسبق منه ما ينافي الرق؛ فإنه يقبل.
مثال ذلك: هذا اللقيط لما كبر وصار ممن يصح إقراره قال: أنا عبد لفلان من التجار، أو من الوزراء، أو من الأمراء، أو من السلاطين، المهم أنه ادعى أنه رقيق لهذا الشخص، فهل نقبل منه ونقول: هو رقيق لك أيها الرجل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5453

من المعلوم أن الحرية والرق حق لله عز وجل فلا نقبل دعوى هذا الرجل أنه رقيق لفلان إلا ببينة، أما إذا لم يكن بينة فإن المؤلف رحمه الله فصَّل، قال: إن سبق منه ما يُنافي العبودية والرق؛ لم تقبل منه دعوى الرق، وإن لم يسبق قُبلت دعوى الرق، مثال ذلك إذا كان هذا الذي قال: أنا عبد فلان، كان بالأول يبيع، ويشتري، ويهب، ويستوهِب، ويقترض، ويُقرض، وربما يكون تزوج، كل هذه التصرفات تنافي أيش؟
الطلبة: تنافي الرق.
الشيخ: تنافي الرق؛ لأن الرقيق ما يتصرف، فهذا الرجل تصرف تصرف الأحرار، ثم بعد ذلك يجي ويقول: أنا عبد فلان، هذا لا نقبل منه، لماذا؟ لأن إقراره تكذبه حاله السابقة، فهو نفسه يكذب نفسه، كيف بالأمس تتصرف تصرف الأحرار من بيع وشراء، وإيجارة واستئجار، وارتهان ورهن، واستهاب وهبة، وتزوج أيضًا، ثم تيجي اليوم تقول: والله أنا عبد لفلان؟ !
لو كنت صادقًا في دعواك أنك عبد فلان ما تصرفت التصرف الذي لا يتصرفه إلا الحر، فإقرارك هذا ينافي حالك سابقًا، فلا نقبل منك، أما لو كان هذا الذي ادعى أقر بأنه رقيق فلان لم يسبق منه ما ينافي الرق، كان حاله بالأول يأكل ويشرب، ولا يبيع ولا يبتاع، ولا يرتهن ولا يرهن؛ فإننا نقبل منه دعوى الرق، ونقول: أنت رقيق فلان، هذا إذا لم يكن بينة، ولكن المذهب في هذه المسألة أصح مما ذهب إليه المؤلف، المذهب يقول: لا يُقبَل منه دعوى الرق سواءٌ حصل منه سبق منافٍ للرق أم لم يحصل.
وقالوا: لأن الحرية والرق حق لله؛ فالحر لا يملك أن يجعل نفسه رقيقًا، والرقيق لا يملك أن يجعل نفسه حُرًّا فلا تُقبل دعواه الرق سواء حصل منه ما يُنافي ذلك أم لم يحصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 5454

كذلك إذا قال: إنه كافر، إذا قال هذا اللقيط: إنه كافر؛ فإننا لا نقبل منه، ما دمنا حكمنا بإسلامه؛ فهو مسلم، فإذا قال: إنه كافر؛ حكمنا عليه بالردة، لكن لو قبلنا أنه كافر؛ لم نحكم عليه بالردة، وأبقيناه على دينه، وأما إذا قلنا: لا نقبل قوله إنه كافر؛ فإننا نحكم له بالردة، ونقول: إما أن تسلم وإما السيف، فهذا معنى قوله: (أو قال: إنه كافر، لم يقبل).
طيب إن قُبِل، فما الحكم؟ لو قدرنا أنه يُقبل، ما الحكم؟ أنه يبقى على دينه؛ لأن الكافر لا يُجبر على أن يُسلم، لكن إذا قلنا: لا يُقبَل فإننا نستتيبه، فإن تاب وإلا قُتل مُرتدًّا.
قال: (وإن ادَّعاه جماعة) (ادَّعاه) الضمير يعود على مَنْ؟ على اللقيط.
(ادعاه جماعة قُدِّم ذو البينة) أي صاحب البينة، يعني هذا اللقيط، جاءنا رجلان كل واحد منهما يدعي أنه ابنه، كل واحد يقول: هذا ابني، فمن نُقدِّم؟ نقدم من له بينة، والمراد بالبينة ما بان به الحق بأي وسيلة.
وقد استعمل سليمان عليه الصلاة والسلام بينة عجيبة؛ خرجت امرأتان بابنيهما إلى الخلاء، فأكل الذئب ولد الكبرى، ثم رجعتا تتنازعان في ولد الصغرى، الكبرى تقول: هذا ولدي، والصغرى تقول: هذا ولدي، فتحاكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام، فرأى داود أن يقضي له بالكبرى، ولعل من أسباب الحكم أنه رأى أن الكبرى في حاجة للولد، وأن الصغرى في مستقبل العمر والزمان أمامها، يمكن تلد بعد سنة أو سنتين، فحكم به للكبرى، فخرجتا من عنده فأتتا على سليمان، وأخبرتاه بالحكم أن داود حكم به للكبرى فقال: لا، الحكم عندي، فدعا بالسكين فقال: أشقه بينكما نصفين نصف للصغيرة ونصف للكبيرة، فرحَّبت الكبيرة بهذا الحكم، ليش؟
الطلبة: ليس ولدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 5455

الشيخ: لأنها تقول: خليه يموت، ما دام ولدي يأكله الذئب، خلِّ هذا أيضًا يموت، ما يهم، ولكن الصغرى أبَتْ، وقالت: هو لها يا نبي الله. فحكم به للصغرى ليش؟ لأن هنا بينة ظاهرة، الصغرى أشفقت عليه، وقالت: يبقى حيًّا، ولو كان ليس عندي، والكبرى قالت: يموت، لو كانت الكبرى أمه حقًّا ما طلبت أن يشق بالسكين، قضى به للصغرى (1).
فمثلًا هنا إذا تنازع اثنان في اللقيط نقول: إن كان هناك بينة تقول: إن هذا اللقيط لفلان وُلِد على فراشه أو ما أشبه ذلك فهو له، وإن لم يكن بينة يقول المؤلف: عُرض على القافة (فمن ألحقته القافة به فهو له)، القافة جمع (قائِف)، كالصاغة جمع (صائغ)، والباعة جمع (بائع)، من القافة؟ القافة قوم يعرفون النسب بالشبه، وعندهم تجربة يعرفون أن هذا ولد فلان، وإن لم يعلموا بذلك من حيث النسب؛ ولهذا سُرَّ النبي صلى الله عليه وسلم سرورًا بالغًا لما مر مُجزِّز المدلجي بأسامة بن زيد وزيد بن حارثة، وكان عليهما رداء وقد بدت أقدامهما، فقال مجزز: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مسرورًا تبرُق أسارير وجهه (2).
وذلك لأن قريشًا اتهموا زيد بن حارثة بأن أسامة وهو أبيض ابن له وهو أسود، وقالوا: ما يمكن هذا، كيف يجي أبيض من أسود؟ هذا -والعياذ بالله- عرَّضوا به بأنه ولد زنا، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يهمه هذا الشيء، فكان شهادة مجزز المدلجي -وهو قائف مشهور- مما أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن القافة قوم يعرفون النسب بالشبه، بالأقدام، بالأطراف، بأي شيء كان، يعرفونه، هؤلاء يؤخذ بقولهم بشرط أن يكون مجربًا بالإصابة، فأما إذا كان غير مجرب بالإصابة فإننا لا نثق به، لكن إذا عُرف وجُرِّب بالإصابة فإنه يُعمل به في باب النسب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5456

في باب الميراث نقول: الميراث تبع للنسب، إذا ثبت النسب ثبت الميراث، فإذا عُرِض على القافة وقالت القافة: هو ولد فلان، يكون ولدًا له، وتسقط دعوى الآخرين، وإن قالت: هو لهما للمدعيين صار ولدًا لهما، وإن قالت: هو ولد للثلاثة صار ولدًا للثلاثة فيكون الابن هذا له؟
الطلبة: ثلاثة آباء.
الشيخ: ثلاثة آباء، هذا ما قرره الفقهاء رحمهم الله، ولكن لا أدري هل الطب يؤيد هذا أم لا؟ يعني هل يؤيد الطب أن يُولَد ولد من ثلاث نطف؟ هذا يحتاج إلى بحث، لكن كلام الفقهاء يقولون: إن هذا جائز؛ يعني يجوز أن يُخلَق الولد من ماء رجلين فأكثر.
إذا ألحقاه برجلين، ومات عنهما وعن ابن؛ يعني هذا اللقيط وُلِد له ابن، فمات عنهما وعن الابن، فكيف نُوزِّع ميراث هذا الميت؟
طالب: يشتركان.
الشيخ: للأبوين السدس، ولَّا لكل واحد منهما السدس؟
طالب: يشتركان.
الشيخ: يشتركان، لهما سدس واحد، والباقي للابن؛ يعني يرثانِ ميراث أب واحد، ويرثهما ميراث ابنين، يعني لو مات كل واحد منهما عن ابن صار لهذا الابن نصف ميراث كل واحد، يعني هذان الرجلان اللذان أُلحِق بهما مات أحدهما عن ابن، وعن هذا الابن الموصوف.
والثاني مات عن ابن، وهذا الابن الموصوف يرِث من الأول نصف ما ترك مع أخيه، ويرث من الثاني نصف ما ترك مع أخيه، فهو يرثهما ميراث ابنين، وهما يرثانِ ميراث أب واحد. كيف يودع هذا الابن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش قال؟ مثلًا إذا قدرنا أحد الأبوين عبد الله، والثاني عبد الرحمن، وهذا محمد.
الطلبة: محمد بن عبد الله، وعبد الرحمن.
الشيخ: محمد بن عبد الله وعبد الرحمن إي نعم، ولا نقول: محمد بن عبد الله عبد الرحمن؛ خصوصًا بالوقت الأخير صار الناس يُسقطون (ابن) في النسبة، يقولون: محمد عبد الرحمن يعني محمد بن عبد الرحمن، فإذا جعلنا الأب مركبًا، وقلنا: محمد عبد الله عبد الرحمن لفهم الناس أن عبد الرحمن جد له.

الجزء: 1 - الصفحة: 5457

إذن نقول: محمد بن عبد الله، وعبد الرحمن بالواو الدالة على الجمع. طيب ما يمكن النحت؟ يعني معناه نأخذ اسم واحد من الاسمين جميعًا؟
الطلبة: الظاهر عبد الرحمن ما يمكن.
الشيخ: الظاهر عبد الرحمن ما يمكن، لكن مثلًا إذا صار خالد وعلي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: خال علي.
الشيخ: لا، كيف نسميه؟ خال علي، محمد خال علي، ولَّا خد علي؟ عاد الآن يضيع نسبه؛ لأن ما يوجد أحد اسمه خد علي، ولا خال علي.
إذن لا بد أن يذكر اسمان جميعًا بدون نحت، لكن -كما قلت لكم- هذا أمْر يرجع إلى البحث في الطب الحديث، هل هذا ممكن، أو هي من المسائل الفرضية التي يفرضها الفقهاء وإن لم تكن واقعة؟
طالب: شيخ، ذكرنا أن أبناء الكفار يُمتحنون في الآخرة ..
الشيخ: نعم.
طالب: أليس شيخنا أن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء؟
الشيخ: بلى، لكن الآخرة فيها امتحان: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ} [القلم: 42] فيها امتحان، لكن الأصل أن دار العمل هي الدنيا.
طالب: لو قلنا: إن الولد هذا ( ... )، ولو قلنا: الولد للفراش وللعاهر الحجر؟
الشيخ: لا، كلهم ما هم بذوي الفراش، ما ثبت أنهم من ذوي الفراش؛ لأن هذا لقيط ما يعرف منين، وُجِد في السوق، ما هو في فراش زيد، ولا في فراش عمرو.

طالب: شيخ، إذا كان ( ... )؟
الشيخ: ما يمكن يصير ولد امرأتين.
الطالب: لا، بالنسبة ..
الشيخ: ولد أبوين يمكن، لكن ولد له أمان ما يصير.
الطالب: إذا كان على القول الثالث، إحنا قلنا: إذا كانت ليس لها زوج.
الشيخ: يعني المرأة التي تستلحقه؟
الطالب: إي نعم، كيف ينسب لها؟
الشيخ: نعم، يُنسب لها، إذا كان يُنسب للأم وله أب، عبد الله بن أبي ابن سلول يُنسب إلى أمه، عبد الله بن مالك ابن بحينة، بحينة أمه، يُنسب، فإذا كان ليس له أب نُسب إلى أمه بكل سهولة؛ لأن الأم هنا تكون أُمًّا أبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5458

طالب: الذي له أولاد يا شيخ وهو لا يصلي، وأمه مثلًا نصرانية، إذا مات أولاده يُصلى عليهم، وكان يصلي في ( ... )، أولاده؟
الشيخ: لكن هل الأولاد نشؤوا في حال ردته ولَّا من قبل؟
طالب: نشؤوا ( ... ).
الشيخ: ها دول مسلمون، الأولاد مسلمون، ما دام نشؤوا في حال إسلام فهم مسلمون.
طالب: شيخ، قلنا: إن البينة للمرأة؛ لأن النساء هن اللي يطلعن غالبًا على هذه الأمور، الآن العكس ما يطلع أبدًا عن الواقع ..
الشيخ: لا، الآن يبقى لها النسب.
طالب: الآن المستشفيات ..
الشيخ: المستشفيات إي، المستشفيات نسب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، هو يختلف في الحقيقة، يختلف، هذا باختلاف، قد يكون مثلًا هذا البلد ما فيه مولد إلا رجل، وقد يكون ما فيه المولدات الإناث، مثلًا إذا قدرنا أنه ما فيه إلا رجال يُحكم بشهادة الرجل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: اللي هو أيش؟
الطالب: دعا عليها.
الشيخ: ما هو بالظاهر، الظاهر أنه إذا دعا عليها بالتقبيح وهي مُستحِقَّة لذلك؛ لأن هذا ليس من فعله فإن الله قد يستجيب له وقد لا يستجيب، لكن إذا قبح هو هذا من فعله.
طالب: أحسن الله إليك، وكيف يكون الولد لرجلين مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ» (3).
والماء هنا ( ... ) وليس المراد كل الماء.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أقول: كيف يكون الولد لرجلين مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ» (3)؟
الشيخ: صحيح، ما فيه إشكال هذا، إن الإنسان قد يجامِع أهله ويأتي منه الماء ولا يصير ولد، يعني ليس من كل ماء يكون ولد.
الطالب: لكن يا شيخ، الفرق بين ليس من كل ماء ومن كل الماء؛ لأن الماء هنا معرفة؟
الشيخ: كل واحد، من كل الماء معروفة، الماء اللي هو مَنِيُّ الرجل، ليس من كل الماء يكون الولد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5459

طالب: شيخ، من وجد لقيطًا في الديرة ( ... )، كل مثلًا أبيض، وواحد في هذه الديرة أسود يعني من الحبشة، وهذا لقيط ( ... ) مع هذا؟
الشيخ: مع الحبشي؟
الطالب: إي، وهما يعترفان هذا، ليس لي يعني يخاف ( ... ).
الشيخ: يعني إذا كان ليس في البلد إلا هذا الرجل الأسود، واللقيط أسود، حبشي أو غير حبشي، المهم أنه أسود.
طالب: ( ... ) أبيض وواحد اللي حبشي.
الشيخ: كل أهل البلد بيض، وفيها رجل أسود، واللقيط؟
الطالب: ما له شبيه.
الشيخ: أسود يعني؟
الطالب: إي.
الشيخ: طيب وادعى هذا الأسود أن هذا اللقيط ولده، كذا؟
طالب: إي.
الشيخ: ولم يدعه أحد من البيض، ما ادعاه أحد من البيض؟
الطالب: ما ادعاه أحد.
الشيخ: هذا ما فيه شيء، حتى لو ادعاه أحد من البيض وهو ما ادعاه أحد فهو له، إذا لم يدعه إلا واحد.
طالب: يقول: إن الأسود هذا ينفي أنه ولده هو يشبهه، هو قريب منه.
الشيخ: الآن الأسود يدعي أنه ولده ولا ينفي أنه ولده؟
الطالب: لا هو ينفي ما هو ولده.
الشيخ: نعم، والبيض ما ادعوه؟
الطالب: هو بينفي.
الشيخ: ينفي أيضًا، إذن معناه ما له نسب الآن.
الطالب: يمكن نسبه يذهب بالبينة هذه ( ... ).
الشيخ: ألم تعلم أن رجلًا أعرابيًّا؟
الطالب: إي علمت بـ ..
الشيخ: علمت به؟
طالب: إي.
الشيخ: طيب، إذا علمت به ما فيه إشكال.

***
طالب: ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدًا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، وصريحه: وقَّفْت وحبَّسْت وسبَّلْت، وكنايته تصدقت وحرَّمْت وأبَّدْت، فتشترط النية مع الكناية، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقف.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا في الدرس الماضي أن اللقيط لا يتبع الكافر في دينه وإن تبعه في النسب، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5460

طالب: لأننا لم نتيقن أن هذا وُلد على فراش هذا الكافر، وإذا لم نتيقن فنتيقن أن الأصل أن «كُل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» (4). ( ... ).
الشيخ: لأنه لا يتبعه في دينه إلا إذا ثبت أنه وُلِد على فراشه، وإلا فالأصل أنه مسلم، اللَّقِيط؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» طيب، لماذا أتبعناه في النسب؟
طالب: أتبعناه في النسب حفظًا للأنساب.
الشيخ: حفظًا للأنساب؛ لأن الشارع يتطلع إلى ثبوت الأنساب وعدم إهدارها.
طيب إذا قال للقيط: إنه رقيق، فهل يُقبل منه أو لا؟
طالب: فيه تفصيل؛ بعضهم يقولون: لا ..
الشيخ: إذن فيه خلاف ما دام قلت: بعضهم يعني فيه خلاف.
الطالب: إي، فيه خلاف، بعضهم يقول: هذا الحكم يتعلق بالله تبارك وتعالى؛ لأن الرق والحر والكافر والمسلم هذا في حُكم الله، لا تحت أمره، أنا رقيق ولا أنا حر ولا عبد، وبعضهم ( ... ) والثاني ( ... )؛ لأنه فعله منافيًا للحرية الذي شرع وهذا ..
الشيخ: يعني فيه قولان إذن؟
الطالب: إي.
الشيخ: قول يقول: إنه لا يُقبل منه مطلقًا؛ لأن الحرية لله عز وجل، وبعضهم يقول: إن سبق منافٍ لهذه الدعوة فإنه لا يُقبل، وإن لم يسبق منافٍ فإنه يُقبل طيب، مثال المنافي؟
طالب: من ادعى أنه رقيق، ثم وجدنا أنه كان يبع ويشتري ويهب ويتصدق ..
الشيخ: يعني لو ادعى أنه رقيق بعد أن كان حُرًّا، يعني يملك نفسه، ويبيع ويشتري، ويهب ويستوهب، ثم بعد ذلك قال: إنه رقيق لفلان.
الطالب: فإنا لا نقبله.
الشيخ: فإنا لا نقبله، لماذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: لأنه سبق ما ينافي الرق.
الشيخ: إي نعم؛ لأن فعله السابق يكذب إقراره اللاحق. طيب ادعى جماعة هذا اللقيط، كل واحد منهم يقول: هو لي، ما تقول؟
طالب: ادعى ..
الشيخ: اللقيط ادَّعاه رجلان، كل واحد يقول: هذا ابني؟
الطالب: يُقدَّم صاحب البينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5461

الشيخ: أحسنت، يُقدَّم صاحب البينة، فإذا أتى أحدهما ببينة تشهد أنه وُلِدَ على فراشه فهو ولده. طيب إذا لم يكن بينة؟
طالب: يُنظر إلى صحة القافة ( ... ).
الشيخ: يُرجَع إلى القافة فما ألحقته به فهو له. طيب لو ألحقته باثنين؟
طالب: الفقهاء يقولون: إنه ممكن هذا.
الشيخ: أنه يمكن؟
الطالب: صحيح.
الشيخ: ويلحق بهما فيكون له أبوان.
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب إذا كان له أبوانِ، هل يرثانه ميراث أب واحد أو ميراث أبوين؟
طالب: ميراث أب واحد.
الشيخ: وهل يرثه ميراث ابن واحد أو ميراث ابنين؟
الطالب: ميراث ابنين.
الشيخ: سبحان الله! ! يرثانه ميراث أب ويرثهما ميراث ابنين؟ ! طيب هات مثال للأول؟
الطالب: ( ... ) يعني ابن وأبوين.
الشيخ: يعني أم وأب؟
الطالب: لا، أبوين لا.
الشيخ: أبوين حقيقيين؟
الطالب: للأب السدس والابن الباقي.
الشيخ: يعني هلك هذا اللقيط عن ابن، وعن أبويه اللذين ادعيناه، نقول: لهما السدس ولابنه الباقي. طيب، هلك الأبوانِ كل واحد منهما عن ابنٍ، وهذا اللقيط؟
طالب: يرث منهما فيرث النصف من كل واحد منهما.
الشيخ: يرث النصف مع أخيه من كل واحد منهما. طيب، نحن ذكرنا في آخر الكلام أن الفقهاء قالوا بهذا، وأن في النفس شيئًا من هذا القول أن يُخلق حمْل من رجلين، ولكني رأيت ابن القيم رحمه الله قال: إنه صح عن عمر رضي الله عنه أنه ألحقه بأبوين (5).
وكذلك رُوي عن علي بن أبي طالب، وأخذ به الإمام أحمد.
وقال ابن القيم: إن هذا ليس ببعيد أن يخلقه الله عز وجل من ماءين، كما أن الله تعالى يخلقه من أبيه وأمه فلا مانع من أن يخلقه من أبوين. قال: وهذا الذي صح عن عمر، أقره الصحابة عليه، ولم ينكر أحد منهم ذلك، وأخذ به إمام أهل السنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5462

وعلى هذا فنحن نتبع هذا القول بناءً على الآثار الواردة عن الصحابة، وإن كان الشافعي رحمه الله يرى أنه لا يمكن أن يُلحق بأبوين، لا يُمكن أن يُلحق بهما، وكذلك بعض الأطباء في العصر الحاضر قالوا: هذا لا يُمكن.
ولكن إذا جاءت الآثار عن الصحابة لا سيما أن الذي رُوِي عن عمر قضيتان؛ قضية أن الولد كان يشبههما جميعًا، فإذا كان الولد يشبههما جميعًا فلا شك أنه مخلوق من مائهما، حتى وإن أنكر الطب هذا فلا عبرة به؛ لأن هذا الشبه لا بد أن يكون بأثر كل من الأبوين.
أما إذا لم يكن شبه فإن الأثر الثاني عن عمر أيضًا يدل على أنه يُلحق بهما ما دامت القافة ألحقته بهما؛ لأن القافة عندها دقة وحذق في هذا الأمر تُدرِك من الشبه ما لا يدركه غيرها؛ فالآن الشبه قد يكون ظاهرًا بيِّنًا لكل أحد.
كل من رأى هذا اللقيط قال: فيه شبه من فلان ومن فلان، فهذا لا شك أنه يُلحق بهما وإن كذب الطب هذا؛ لأن الوارد عن الصحابة مع وجود الآية الكونية التي تشهد لصحة هذا يُلغِي قول الأطباء، أما إذا كان لا يُشبههما وهو النوع الثاني من الشبه الخفي الذي لا يُدركه إلا أهل الخبرة، وهم مَنْ؟
الطلبة: القافة.
الشيخ: وهم القافة، فهذا محل نظر، لكن أرى أن الأفضل اتباع ما جاء عن السلف، فما دام صح عن عمر أنه ألحق الولد بأبوين بقول القافة فليكن معتبرًا.
وقد أيد ذلك ابن القيم رحمه الله أنه يُلحق بأبوين، أيده في كتابه زاد المعاد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5463

(كتابُ الوَقْفِ)
وهو تَحبيسُ الأصلِ وتَسبيلُ الْمَنفعةِ، ويَصِحُّ بالقولِ وبالفعلِ الدالِّ عليه كمَن جَعَلَ أَرْضَه مَسْجِدًا وأَذِنَ للناسِ في الصلاةِ فيه، أو مَقبرةً وأَذِنَ في الدفْنِ فيها، وصَرِيحُه: وَقَفْتُ، وحَبَسْتُ، وسَبَلْتُ. وكِنايتُه: تَصَدَّقْتُ وحَرَّمْتُ وأَبَّدْتُ. فتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ معَ الكِنايةِ أو اقترانِ أحَدِ الألفاظِ الْخَمسةِ أو حُكْمِ الوَقْفِ، ويُشْتَرَطُ فيه الْمَنفعةُ دائمًا من عينٍ يُنتفَعُ به معَ بَقاءِ عَينِه كعَقارٍ وحيوانٍ، ونحوِهما وأن يكونَ على بَرٍّ كالمساجِدِ والقناطرِ والمساكينِ والأقاربِ من مسلمٍ وذِمِّيٍّ، غيرَ حَرْبِيٍّ وكَنيسةٍ ونُسَخِ التوارةِ والإنجيلِ , وكُتُبِ زَنْدَقَةٍ، وكذا الوصِيَّةُ والوَقْفُ على نفسِه، ويُشترَطُ في غيرِ المسجدِ ونحوِه أن يكونَ على مُعَيَّنٍ يُمْلَكُ لا ملكٌ وحيوانٌ وقبرٌ وحَمْلٌ، لا قَبولُه.

[مدخل (6) ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الوقف) الوقف مصدر (وقف يقف وقفًا)، ويقال: وَقَفَ أي توقَّف عن المشي، ومصدره: وقوف. وقف اللازم الذي بمعنى توقف عن المشي، مصدره وقوف، كقعد قُعودًا، قال ابن مالك:
وَ (فَعَلَ) اللَّازِمُ مِثْلُ (قَعَدَا)
لَهُ (فُعُولٌ) بِاطِّرَادٍ كـ (غَدَا)
له فعول، فوقف من الوقوف اللي ضد المشي، مصدره: وقوف، ووقف المتعدي الذي بمعنى أوقف الشيء، مصدره: وقفًا، مثل (مَنَعَ يَمْنَعُ منعًا)، شوف وقوف الآن مصدر وقف اللازم، وجمع وقْف من المتعدي، إذا صار الإنسان عنده مثلًا عشر دور، يقال: هذه وُقوف فلان جمع (وقْف)، لكن إذا قلت: وقَف يعني عن المشي تقول في المصدر: وُقُوف. على كل حال نقول: الوَقْف مصدر وَقَف اللازم أو المتعدي؟
طالب: اللازم.
طالب آخر: المتعدي.
الشيخ: لا إله إلا الله! ! وقف باب الوَقْف مصدر وَقَف اللازم ولَّا المتعدي؟
الطلبة: المتعدي.

الجزء: 1 - الصفحة: 5464

الشيخ: المتعدي إي نعم، وَقَفَه أي أوقفه. طيب هو مأخوذ من الإيقاف، أوقف الشيء يعني مَنَعَهُ من التحرك.
لكن في الاصطلاح قال: (هو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة) هذا الوقْف، تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة.
(الأصل) يعني العَيْن.
(المنفعة) منفعة العين، تحبيسه عن أي شيء؟ تحبيسها عن التصرف، يعني يُحبِّسها فلا يُتصرف فيها لا ببيع ولا هبة، ولا ميراث ولا غير ذلك، يُحبِّسها.
تسبيل المنفعة يعني إطلاقها، يُطلِق المنفعة، يجعل المنتفع حُرًّا طليقًا، يفعل ما يشاء، ولنضرب لهذا مثلًا، قال رجل: بيتي هذا وقْف، البيت نسميه أصلًا، هو الأصل، سكنى البيت منفعة، سكنى البيت يجوز أن يسكنها من وُقِّف عليه البيت بنفسه، ويجوز أن يمنحها لشخص، ويجوز أن يؤجرها وتأجير المنفعة كبيعها، فالآن المنفعة مطلقة ولَّا لا؟ مُطلقة مُسبَّلة، والأصل محبوس، فإذا قلت: وقَّفْت داري على فلان، صارت الدار أصلها محبوس، لا يمكن لفلان أن يبيعها، ولا يمكنه أن يرهنها، ولا يمكن أن يهبها، ولا تُورث بعده، لكن منفعتها أيش؟ له مُسبَّلة مطلقة، إن شاء سكن، وإن شاء آجرها، وإن شاء رهن المنفعة، وإن شاء تركها، لا ينتفع بها لا بسكنى ولا بتأجير ولا بغيره؛ لأنه حُرٌّ فيها، واضح؟ طيب وهنا نسأل: هل الوقْف مما حدث في الإسلام أو كان معروفًا في الجاهلية؟
الجواب: الأول، الوقْف من الأمور الحادِثة في الإسلام التي لا تُعرف في الجاهلية، ولهذا يقال: إن أول وقْف كان في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك بعد فتح خيبر، فإن عمر رضي الله عنه أصاب أرضًا في خيبر؛ لأن خيبر نصفان، بعضها قُسِّم، أصاب أرضًا في خيبر، وكانت من أنفس أمواله عنده وأحب أمواله إليه، والصحابة رضي الله عنهم ليسوا مثلنا، كلما كان المال أنفس تمسكنا به أكثر ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5465

الصحابة كلما كان المال أنفس بذلوه لله، فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدَّق به، يتأول قول الله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92].
وأبو طلحة رضي الله عنه لما أنزل الله هذه الآية: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله أنزل: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وإن أحب مالي إليَّ بيرحاء.
اسم نخل مستقبلة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان فيها ماء عذب طيب يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه، وهذا المال الذي يأتي إليه الرسول ويشرب منه لا بد أن يكون أغلى شيء عند الصحابة؛ لأنه أين الرجل الذي يأتي الرسول إلى بستانه ويشرب منه؟ من يحصل هذا؟ فكان أغلى شيء عنده هذا المال.
وإني يا رسول الله أتركها، فضعها حيث شئت، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «بَخٍ بَخٍ، ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ».
صحيح هذا الربح. ثم قال: «أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ» (7).
شوف فضل صلة القرابة ما قال في الفقراء والمساكين، قال: «أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ»، فجعلها في قرابته وبني عمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5466

الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه لما أصاب هذه الأرض في خيبر، وكانت أحب إليه وأنْفَس مال عنده جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، يستشيره لسببين: الأول: سداد رأي الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإنه أرجح الناس عقلًا وأسدهم رأيًا، والثاني: التشريع؛ لأنه لا يستطيع أن يشرع، فاستشارته تتضمن الأمرين: الاستنارة برأيه، والثاني: الاهتداء بشرعه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: «حَبِّسْ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْ بِثَمَرَتِهَا» (8). يعني امنع أصلها لا يُباع، واجعل ثمرتها صدقة. ففعل عمر وتصدق بها في الفقراء، والمساكين، وابن السبيل، والضعيف، تصدَّق بها في مصالح الخير، فكان هذا أول وقْف في الإسلام.
السؤال الثاني: هل الوقْف سُنَّة، أو جائز، أو واجِب، أو مُحرَّم؟
طالب: جائز.
الشيخ: نقول: الأصل فيه الجواز، لكن إذا وقف للخير صار مُستحبًّا، ولا يجب إلا إذا نذره الإنسان، إذا نذر أن يُوقِف هذا الشيء لطلبة العلم مثلًا، هذا البيت لطلبة العلم، قال: لله عليَّ نذر أن أُوقِف هذا البيت لطلبة العلم؛ وجب عليه؛ لأن ذلك من الطاعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» (9).
فالأصل فيه الحل، ويكون مستحبًّا إذا كان فيه طرق الخير، ويكون واجبًا بماذا؟ بالنذر، ويكون حرامًا إذا اشتمل على مُحرَّم، في مآله، أو في توزيعه، فمثلًا إذا وَقَّف على بعض ولده دون بعض صار حرامًا؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (10).
إذا وقَّفَه على شيء مُحرَّم قال: هذا وقف على أهل الطبول، فيه ناس مثلًا يطلعون كل ليلة اثنين أو أحد للبَر، يضربون الطبول ويسهرون بالأغاني، قال: هذا وقْف على أهل الطبول والأغاني، يكون حلالًا ولَّا حرامًا؟
الطلبة: حرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 5467

الشيخ: حرام، وإذا كان الشيء حرامًا فهو غير نافذ شرعًا، يجب إبطاله شرعًا؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (11). إذن الوقف قد يكون حرامًا.
والمؤلف رحمه الله لم يُبيِّن حكمه لعل ذلك استنادًا إلى ما هو معروف، وهو أن الأصل في المعاملات الحِل إلا ما قام الدليل على تحريمه. أخذنا الآن ثلاثة أمور بل أربعة: تعريف الوقْف لغة، وتعريفه اصطلاحًا، وهل هو مما جاء به الإسلام أو مما كان معروفًا بالجاهلية. والثالث ما هو؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ما هو أول وَقْف في الإسلام؟
والرابع: الحكم. طيب الحكم التكليفي عرفناه، أما الحكم الوضعي قال: (ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه) بَيَّن المؤلف في هذا الكلام صيغة الوقف؛ أنه يكون بالقول وبالفعل الدالِّ عليه؛ يعني أنه ينعقد إما بالقول بأن يقول: وقَّفْت داري مثلًا، وقَّفْت سيارتي، وما أشبه ذلك، أو بالفعل الدال عليه؛ الفعل لا بد أن يكون هناك قرينة تدل على أنه أراد الوقف، مثاله: قال: (كمن جعل أرضه مسجدًا وأذن للناس في الصلاة فيه).
رجل حوَّش أرضًا، وجعل بعضها مسقفًا وبعضها مفتوحًا، ووضع فيها منارة، وأذِن للناس أن يصلوا، نقول: الآن صارت هذه الأرض وقفًا، هو ما قال: وقَّفْت الأرض، ما قال هذا أبدًا، ولكن نقول: حصل الوقف بماذا؟ بالفعل الدال عليه، فإن تسْوير الأرض، ووضع المنارة، وتسقيف بعضها، وفتحها للناس، يصلون بها قرينة ظاهرة قوية جدًّا على أنه أراد أن تكون مسجدًا، فتكون هذه الأرض مسجدًا، ولا يمكنه أن يتصرف فيها بعد ذلك لا ببيع ولا غيره؛ لأنها خرجت عن ملكه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5468

كذلك إذا جعلها مقبرة، وأذن للناس بالدفن فيها سوَّر أرضه وفتحها، وقال للناس: من أراد أن يدفن في الأرض فليدفن، ولما دُفِن قبر أو قبران رجع، قال: هوَّنْت، الأراضي زادت قيمتها وهي في محل استراتيجي. يا رجل، أنت أذنت للناس بالدفن فيها، ودُفن فيها من دُفن؟ ! قال: أما من دُفِن فلا ننبشه، وأما ما بقي ما الأرض فهي لي، ماذا نقول له؟
الطلبة: ليست له.
الشيخ: نقول: ليست لك؛ لأنك سوَّرتها بسور واحد، وأذِنت للناس في الدفن فيها، ومن المعلوم أن الناس لن يدفنوا فيها جميعًا في يوم واحد، فإذن الأرض خرجتْ عن ملكك وهي وقْف، ولا يمكن أن ترجع فيها. طيب إذا قال: هل أنا وقفتها؟ هاتوا ثبوت أني وقفتها؟ ماذا نقول له؟ نقول: أنت لم تُوقفها باللفظ، ولكن بالفعل الدال عليه.
إذن الوقْف له صيغتان ينعقد بهما: صيغة قولية، وصيغة فعلية، لكن الصيغة الفِعلية لا بد فيها من قرينة ظاهرة تدل على أنه أوقفها، لو أن رجلًا عنده أرض وهي بين شارعين، أرض بين شارعين، فجعل الناس بدلًا من أن يذهبوا مع الشوارع يستطرقون هذه الأرض وهو ساكت، فهل نقول: إن هذا الطريق صار وقْفًا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن هذا لا يدل على الوقْف، كثير من الناس إذا لم يكن محتاجًا للأرض يسمح للناس أن يتجاوزوا منها، أليس كذلك؟ ولكن إذا احتاجها حرثها وسدَّ الطريق.
إذن لا بد في الفعل من قرينة ظاهرة تدل على الوقْف، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الأصل بقاء مُلك الإنسان فيما يملك، هذا هو الأصل، ولا نُخرجه عن هذا الأصل إلا بقرينة ظاهرة. طيب صار الصيغة الآن للوقْف صيغتان؛ الصيغة الأولى: قولية، والثانية: فعلية.
الصيغة القولية تنقسم إلى قسمين: صريح، وكناية، قال المؤلف: (وصريحه وقَّفت وحبَّسْت وسبَّلْت) فإذا قال: وقَّفْت بيتي على كذا، فهذه صيغة صريحة.
الشيخ: ويش تقول؟
طالب: صريحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5469

الشيخ: صريحة؟ إي، هذه صريحة ما تحتاج إلى نية، بمجرد ما يقول: وقَّفْت صار وقفًا.
إذا قال: حبَّسْت بيتي، فهذا لفظ صريح يكون البيت وقفًا بمجرد قوله: حبَّسْت. سبّلْت كذلك صريح، يكون البيت وقفًا بمجرد هذا القول، ولا يحتاج إلى نية، طيب هل يحتاج إلى أن أكرر فأقول: حبَّسْت وسَبَّلت ووقَّفْت؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، يكفي واحدة، نجد في بعض الكتابات بعض الكُتَّاب إذا أراد أن يكتب وثيقة الوَقْف يقول: وقَّفْت، وحبَّسْت، وسبَّلْت، وأبَّدْت، وحرَّمْت، وتصدَّقْت، يجيب كل الألفاظ، هذا غلط، هو مجتهد، لكنه مخطئ، وذلك لأن العقود لا تحتاج إلى تكرار صيغها، وإلا لقلنا: إذا قال الرجل للشخص اللي بيزوجه: زوجتك بنتي، قال: قبلتُ. أنكحتك بنتي؛ قبلت. ملَّكتك بنتي؛ قبلت. زوجتك بنتي؛ قبلت. نكرر هذا ولَّا لا؟
ما نكرر؛ لأنه ينعقد العقد بأول صيغة، فيكون ما بعده من باب التنطع والتكلف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» (12).
فلهذا ربما يُعرض عليكم وثائق وقْف مكتوب فيها: فلان وقَّف وحبَّس وسبَّل وحرَّم وأبَّد، أنا قرأتها، كل هذا غلط، لكن بعض الكُتَّاب يجتهدون، وليس كل مجتهدٍ مُصيبًا فيخطئون، نقول: بدلًا من هذا اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، وَقَّفَ فلانٌ بيتَه على فلان، نصف سطر يكفي، تقبَّل الله منه.
يعني يصلح أن تقول: حضر عندي فلان بن فلان، وتعين الرجل، فوقَّفَ بيته الفلاني على الجهة الفلانية، تقبل الله منه. وتذهب بها إلى المحكمة وتصدق عليها، وأما الكلام الطويل العريض الذي ليس منه فائدة فهو من باب التنطع، ولا ينبغي أن يُكتب.
طالب: شيخ، إذا أراد ( ... ).
الشيخ: إذا أراد؟
الطالب: ( ... ) مسجد لبنائه.
الشيخ: يهدمه ليبنيه من جديد.
الطالب: نعم ( ... ).
الشيخ: الثاني يعني؟
الطالب: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5470

الشيخ: ويش تقولون في هذا السؤال؟ يقول: لو أعار أرضَهُ أهلَ المسجد ليصلوا فيها ما دام مسجدهم يُبنى، فهل تكون هذه الإعارة وقْفًا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ما تكون وقْفًا، معروف أنه إعارة.
طالب: لو بعد أن أوقف وكُتبت الوثيقة ( ... ) قبل أن تُصدق من الحكمة ( ... ) ذلك.
الشيخ: نعم، ويش تقولون؟
طالب: ما يقول؟
الشيخ: يقول: رجل قال: وقَّفْت بيتي وقبل أن تُصدَّق من المحكمة رجع. نقول: لا يملك الرجوع حتى ولا في مجلس العقد؛ لأن لو في المجلس قال: وقَّفْت بيتي الفلاني قال له الجار اللي جنبه: يا بن الحلال، لا تُوقِّف البيت هذا، وقِّف البيت الثاني ( ... )، وخلِّ هذا ليك أنت وعائلتك. قال: هوَّنْت، اشهدوا أني جعلت الوقف في البيت الثاني.
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يصح، أقول: يصح الرجوع ولَّا لا؟
الطلبة: ما يصح.
الشيخ: ما يصح الرجوع، وهو في نفس المكان لا يصح الرجوع.
طالب: من قال: وقَّفْت الدار إلى شيخ الدير، قال: الدار وقفته لشيخ الدير، فبعد مثلًا مات هذا الشيخ لشيخ آخر، مثلًا مات الآخر، وبعد هذا أهل الديرة بعد هذا: ما أبغي شيخ، والدار ينتقل لملكه ولا للديرة ولَّا؟
الشيخ: نقول: إذا قالوا: ما نبغي الشيخ، نقول: لازم لكم شيخ، كيف ما يكون شيخ؟ !
الطالب: يعني مات الحين ..
الشيخ: ما يخالف، مات الشيخ الأول، ومات الثاني، ومات الثالث، وبعد ما مات الثلاثة قالوا: ما نبغي مشايخ. نقول: لا بد من شيخ، لا بد.
طالب: هم يقولون يعني ( ... ) نحن محبوسين ( ... ) إذا كان فيها مشاكل ( ... ).
الشيخ: لا، والله، هذه ( ... ). على كل حال المسألة غير هذا، يعني مثلًا لو وقَّف على جهة وانقطعت، مثل قال: هذا وقف على فلان على زيد، ولم يذكر بعده شيئًا ومات زيد، هل يعود الملك للواقف ولَّا يعود لورثته؟
طالب: لورثته ..
الشيخ: أنا أقول لك: الآن هل يعود له أو لورثته أو للمساكين؟ فيها خلاف ستذكر إن شاء الله تعالى، يعني معناه يسمون هذا إذا انقطعت الجهة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5471

على كل حال، البيت هذا لا يمكن أن يعود ملكًا؛ لأنه أخرجه لله، فلا يمكن يعود ملكًا، لكن هل يعود إلى صاحبه أو إلى ورثته أم ماذا؟ في هذا خلاف، والقول بأنه يعود ملكًا قوْل ضعيف؛ لأن الرجل أخرجه من ملكه.
طالب: المنفعة.
الشيخ: المنفعة إي، وإلا البيت يبقى.
طالب: ( ... ) مع الكناية، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقف، ويشترط فيه المنفعة دائمًا من مُعَيَّن يُنتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
سبق لنا أن الوقف شرعًا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، مثل أن يقول: هذا البيت وقْف على طلبة العلم، فيبقى أصل البيت مُحَبَّسًا، فيبقى الأصل مُحبَّسًا ممنوعًا من التصرف فيه ببيع أو هبة، أو رهن أو غير ذلك، والمنفعة مُسبَّلة يعني أنها ملك للموقوف عليه.
إذا حبَّس نخلًا فالنخل يبقى، والثمرة سبيل مُلك للموقوف عليه، يبيعها، ويعمل فيها ما شاء، وسبق لنا أن الوَقْف مما جاء به الشرع الإسلامي، وليس معروفًا في الجاهلية، وأن أول وقْف حصل في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسبق لنا أنه -أي الوَقْف- سُنَّة إذا كان على أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إذا كان على بِرٍّ، فهو سُنَّة، وسبق لنا أنه ينعقد بصيغتين: قولية، وفعلية، وأن الفعلية مثل أن يجعل داره مسجدًا، ويأذن للناس إذنًا عامًّا بالصلاة فيه، وقلنا: مثل أن يُسوِّر أرضًا ويجعل فيها منارة، ويُسقِّف بعضها، ويقول للناس: صلوا في هذا، فتكون هذه الأرض وقفًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5472

وكذلك لو سوَّرها وجعلها مقبرة، أذن للناس في الدفن، أذن له في الدفن فيها، صار هذا وقفًا وإن لم يقل إنها وقف؛ لأن هذا فعل دال على الوقف، أما الصيغ القولية فلها صريح وكناية؛ فالصريح ما لا يحتمل إلا الوَقْف، والكناية ما يحتمل الوقف وغيره، هذا الظاهر، الصريح ما لا يحتمل إلا الوقف، والكناية أيش؟ ما يحتمل الوقف وغيره.
وهل الصرائح والكنايات أمر جاء به الشرع بحيث يستوي فيه جميع الناس كالصلاة والزكاة والصيام والحج، أو أمر يُرجَع فيه إلى العُرْف؟
الصحيح أن جميع صِيغ العقود القولية أمْر يُرجَع فيه إلى العُرف، فقد يكون هذا اللفظ صريحًا عند قوم، وكناية عند آخرين، ولا يدل على المعنى إطلاقًا عند ثالث، قد تكون كلمة واحدة هي عند قوم صريحة، وعند آخرين كناية، وعند قوم ثالثين لا تدل أصلًا على المعنى.
فالصحيح أن جميع ألفاظ العقود ترجع إلى عرف الناس، فما اطَّرد عند الناس أنه دال على هذا المعنى فهو صريح، وما لم يَطَّرد ولكنه يُراد به أحيانًا فهو كناية، وما لا يدل على المعنى أصلًا فليس بشيء، ولا يثبت له حكم ذلك الشيء، وعلى هذا فنقول: القاعدة: الصريح من كل شيء ما لا يحتمل غيره عرفًا ولَّا لغة ولَّا شرعًا؟
طلبة: عُرفًا.
الشيخ: عُرفًا؛ لأن هذا كله جاء من الناس وإليهم، فالعقود من الناس وبين الناس وإليهم، فما دل عليه لفظ العَقْد عند الناس حُكِم به.
(صريحه: وقَّفْت وحبَّسْت وسَبَّلْت)، (وقَّفْت وحَبَّسْت) تعود إلى الأصل، (وسبَّلْت) تعود إلى المنفعة، فإذا قال الإنسان: وقَّفْت هذا البيت على الفقراء، فما الذي وقَّفَه؟
الطلبة: أصل البيت.
الشيخ: أصل البيت. وإذا قال: حبَّسْت هذا البيت، أو حَبَسْت هذا البيت على الفقراء فالذي حَبَّسَه أو حَبَسَه؟
الطلبة: أصل البيت.
الشيخ: أصل البيت. وإذا قال: سبَّلْت هذا البيت للفقراء؟
الطلبة: منفعته.

الجزء: 1 - الصفحة: 5473

الشيخ: أي منفعته، وتسبيله المنفعة، أو تخصيصه المنفعة بالتسبيل يدل على أن الأصل عنده مُحبَّس، فإذا كتب كاتب: وقَّفْت بيتي على الفقراء، أو قاله بلفظ: وقَّفْت بيتي على الفقراء صار وقْفًا، وإذا قال: حبَست؛ صار وقْفًا، وإذا قال: سبَّلْت؛ صار وقْفًا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِثَمَرِهَا» (13).
«إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا». وقال عليه الصلاة والسلام: «أَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (14).
احتبس، فدل هذا على أن الحبس أو التحبيس يُسمَّى وقْفًا. طيب التسبيل يدل على الوقْفية باعتبار اللازم، فإن من لازم تسبيل المنفعة ألَّا يُسبَّل الأصل، ويكون الأصل حبيسًا. هل يُشترط اجتماع هذه الكلمات؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، لا يُشترط، إذا قال كلمة واحدة منها صار وقْفًا.
يقول: (وكِنايته) أي كناية الصيغة القولية (تصدَّقْت وحرَّمْت وأَبَّدْت)، هذه كناية؛ لأنها تحتمل الوقْف وغير الوقْف، وهي في غير الوقف أظهر؛ لأن قولك: تصدَّقْت تعني أنك ملكتَ الفقير مالًا؛ لأن الصدقة تمليك المال تَقرُّبًا إلى الله.
فإذا قلت: تصدقتُ على فلان بعشرة دراهم؛ يعني سبَّلْتها عليه؟ لا، ملَّكْتها إياه، وإذا ملكها يفعل ما شاء، فالأصل أن الصدقة موضوعة لأيش؟ للتمليك لا للحبس.
حرَّمْتُ، حرَّمْتُ مالي، حرَّمْتُ بيتي، الأصل في التحريم المنْع، فمعنى حرَّمْت بيتي؛ يعني أنني حرمته على نفسي فلا أنتفع به، لكن إذا أراد بها الوقْف صارت وقفًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5474

أبَّدْت، أي جعلته مؤبدًا، وظاهر اللفظ -أي جعلته مؤبدًا- أني سأبقي ملكه، ولا أزيله عن ملكي أبدًا، فهذه الكلمات الثلاث نجد أنها عند الإطلاق لا تدل على الوقْف، لكن يحتملها الوقْف بالنية، فإذا نوى تصدَّقْت بداري على زيد؛ أي جعلتها وقفًا عليه، صارت وقفًا.
حرَّمْتُ داري عليَّ لتكون على زيد؛ صارت وقْفًا، أبَّدْت داري على زيد؛ صارت وقفًا.
هنا يقول: (كنايته: تصدَّقْت وحرَّمْت وأبَّدْت)، لكن لا ينعقد بالكناية إلا بواحد من أمور ثلاثة.
ولهذا قال المؤلف: (فتُشترط النية مع الكناية، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة) هذه اثنان (أو حكم الوقف) يعني لا بد في الكناية من انضمام أحد الثلاثة إليها؛ وهي النية، فإذا نوى بقوله: تصدقت بداري على فلان نوى الوقف؛ صار وقفًا.
وهل يملكه فلان أو لا؟ يعني يملكه ملكًا تامًّا يتصرف فيه كما شاء؟ لا، بل يكون عنده لا يُباع، ولا يُوهب، ولا يُورث، بل له منفعته فقط.
حرَّمْت، نفس الشيء، إذا قال: أنا نويت بـ (حرَّمْت)، يعني حرَّمْت البيت على نفسي وجعلته للموقوف عليه، هذه نيتي يكون وقفًا.
إذا قال: أبَّدْت داري على فلان وقال: أنا نويت الوقْف؛ صار وقفًا، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (15). فهذا نوى، فله ما نوى.
فإن قال قائل: لو قلت: اشترِ لي ثوبًا. فذهب فاشترى ثوبًا، وقال: أنا نويت أن تشتري لي خبزًا، يصح؟
الطلبة: لا، يصح.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لا يحتمل اللفظ.
الشيخ: لأن اللفظ لا يحتمله، ولو قال: لله عليَّ نذْر أن أتصدق بثوب، فذهب وتصدَّق بخبز، هل وفى بنذره؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، لماذا؟ لأن اللفظ لا يحتمله.
فإذا قال قائل: أنتم تقولون: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (15). لماذا لا تجعلون هذا حسب ما نوى؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5475

نقول: لأن اللفظ لا يحتمله، والحديث: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» في عمل يحتمل هذه النية.
طيب تصدَّقت، هل تحتمل الوقْف؟
طالب: تحتمل.
الشيخ: تحتمل؛ لأن الوقف صدقة على الموقوف عليه. حرَّمْت تحتمل الوقف؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأن الوقْف فيه تحريم الموقوف على الوقف، ما يتصرف فيه. أبَّدْت، كذلك؛ لأن الوقف مُؤبَّد، لا يُباع، ولا يُوهب، يبقى على ما هو عليه.
الثاني: قال: (أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة) كيف قال: الخمسة وهي ستة؟ هي خمسة ولَّا ستة؟
الطلبة: خمسة.
الشيخ: لا، ستة: وَقَّفْت، حَبَّسْت، سَبَّلْت، تَصَدَّقْت، حَرَّمْت، أَبَّدْت.
طالب: غير الذي قرنه.
الشيخ: غير الذي قرنه؛ لأنه قال: اقتران أحد الألفاظ الخمسة، يكون عندنا لفظ أول اقترن به واحد من الألفاظ الخمسة.
فمثلًا إذا قال: تصدَّقْت بهذا البيت صدقةً موقوفة؛ صار وقفًا؛ لأنه اقترن بأحد الألفاظ الخمسة.
إذا قال: تصدَّقت به صدقة مُحبَّسة؛ صار وقفًا، صدقة مُسبَّلة؛ صار وقفًا، صدقة مُحرَّمة؛ صار وقفًا، صدقة مُؤبَّدة؛ صار وقفًا.
فإذا قرن بواحد من ألفاظ الكناية أحد الألفاظ الخمسة، والباقي عندنا إذا أخذنا واحدًا من الكناية، كم يبقى عندنا من الكناية؟
طالب: اثنان.
الشيخ: يبقى اثنان، وثلاثة صريح.
(أو حكم الوقْف) لو قال المؤلف: أو بما يدل على الوقف؛ لكان أوْلى وأعم. (حكم الوقْف) مثل أن يقول: تصدَّقت بهذا البيت على فلان صدقةً لا تُباع. إذا قال: صدقةً لا تُباع، فما الذي لا يُباع؟
الطلبة: الوقف.
الشيخ: الوقف، إذن عرفنا أنه أراد بالصدقة الوقْف؛ لأنه قال: لا تُباع، تَصدَّقْت بهذا البيت على فلان صدقةً لا تُرْهن؟
طالب: وقْف.
الشيخ: هذا وقْف أيضًا؛ لأن الوقْف لا يُرْهن.
نحن قلنا: لو قال: أو بما يدل على الوقْف لكان أعم، لو قال: تصدَّقْت بهذا البيت على فلان، والناظر عليه فلان يكون وقْف ولَّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5476

الشيخ: يكون وقفًا، من أين علمنا ذلك؟ لقوله: والناظر، والنظر إنما يكون في الأوقاف.
قلت: تصدَّقْت بهذا البيت على فلان ومن بعده فلان، هذا أيضًا يكون وقفًا؛ لأنك إذا قلت: ومِنْ بعده فلان عرفنا أنك أردتَ الوقْف؛ إذ لو كان ملكًا لزيد؛ لم يكن لك تصرف فيه بعده، يكون بعد زيد لمن؟ لورثته.
فالمهم أنه إذا قرَن بالكناية أحد الألفاظ الخمسة، أو قرَن بها ما يدل على الوقْف، مثل أن يقول: لا تُباع، أو يقول: الناظر فلان عليه، أو يقول: على فلان ومن بعده فلان، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على الوقْف فإنه يكون وقفًا، إذن يا جماعة صيغ الوقف نوعان: فعلية وقولية، والقولية نوعان: صريح، وكناية.
والفرق بينهما بين الصريح والكناية:
أن الصريح لا يحتمل غير الوقف، والكناية يحتمله وغيره.
ثانيًا: الصريح لا يحتاج إلى نية ولا اقتران شيء من الألفاظ معه، والكناية تحتاج إلى نية، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو ما يدل على الوقف؛ لأنه كناية.
هل تُشترط النية في الصيغة الفعلية؟ الصيغة الفعلية الذي يجعل أرضه مسجدًا أو مقبرة، هل تشترط فيها النية؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف: (كمن جعل أرضه مسجدًا وأذِن للناس في الصلاة فيه) أنها لا تُشترط النية.
وهذا العمل يعني جعل الأرض مسجدًا أو مقبرة لا يخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن ينوي بذلك أنها مسجد أو مقبرة، فتكون مسجدًا أو مقبرة، ولا إشكال في ذلك.
الثانية: أن ينوي خلاف ذلك؛ بأن ينوي بجعلها مسجدًا أنها موقتة أو بأنها مقبرة أنها موقَّتة، فقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تكون وقْفًا ولو نوى خلافها؛ لأن هذه النية تُعارِض الواقع؛ فإن من جعل أرضه مسجدًا، فإن المعلوم أن المسجد سوف يبقى، فكيف تنوي أنه لا يبقى؟ من جعلها مقبرة فإن من المعلوم أن المقبرة سوف تبقى، فكيف تنوي خلاف ذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5477

الحال الثالثة: ألَّا ينوي هذا ولَّا هذا، لا ينوي أنها وقْف، ولا أنها غير وقْف فتكون وقفًا لا إشكال فيها.
إذن لا إشكال في أنها تكون وقفًا بالفعل الدال على الوقف في حالين، ما هما؟
إذا نوَى أنها وقْف، وإذا لم ينوِ شيئًا.
الحال الثالثة: إذا نوى خلاف الوَقْف، وأن تكون عاريَّة، فهذه محل خلاف بين العلماء، وقد صرح شيخ الإسلام رحمه الله بأنها تكون وقفًا ولو نوى خلاف ذلك.
ثم قال المؤلف: (ويُشترط فيه المنفعة دائمًا) (يُشترط فيه) يعني في الوقف، والله أعلم.
طالب: لو قال يا شيخ أنه وقف هذا البيت على أن يكون ناظره فلان، ولكن فلان أبى أن يكون ناظرًا على هذا، فهل لا يثبت الوقف؟
الشيخ: لا، يثبت الوَقْف.
طالب: يثبت الوقف؟
الشيخ: إي نعم، يثبت الوَقْف، ويُعيِّن القاضي ناظرًا.
طالب: أحسن الله إليك، بعض الناس يُوقِف أرضًا للموتى ( ... )، ولم يحدد مساحة، ثم إذا رأى المقبرة اتسعت بالموتى يقول: أتوقف عند حد معين، له ذلك؟
الشيخ: ما فيه بأس ما دام لم يُعيِّنها فله إذا قبل عشرة، عشرين يتوقَّف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: يؤجر هذا ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو ( ... )، والإجارة هذه كيف تصير؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف تكون الإجارة؟ كل سنة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) أنت اللي جبت السؤال.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا بأس، لكن الشراء انتهينا ما فيه إشكال، لكن أنت أوردت السؤال على أنه إجارة، فحدِّد المدة الآن وإلا انسحب.
الطالب: يعني مثلًا ( ... ).
الشيخ: طيب عشر سنوات، هل نعلم أن الميت يبلى بعد عشر سنوات؟
الطالب: الغالب.
الشيخ: الغالب؟ لا، ما هو غالب، الغالب تختلف الأراضي. على كل حال يصح أنها تُشترى لا بأس، الفقهاء ذكروا أنه يصح أن يُعيره الأرض حتى يبلى إعارة؛ لأن الإعارة إباحة انتفاع، لكن الإجارة لما كانت عِوضًا فإنها تكون مجهولة؛ لأننا ما ندري متى يبلى.
طالب: ( ... ) عارية، ولم يصرح بأنها عارية، كيف تكون ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5478

الشيخ: إي نعم، نقول: يرجع.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: مثلًا الأرض يُسوِّرها، ويجعلها مسجدًا بنية إذا بُني مسجد آخر ( ... )؟
الشيخ: هذه لا بد أنه يُصرِّح، ولا تكون وقفًا، لا بد أن يصرح بأنها عارية، ثم هناك قرائن، مثلًا إذا وضع فيها مسجدًا موقتًا، أو علمنا أن حوله أرض ستكون مسجدًا عرف ( ... ) أنها عارية.
طالب: وقف عام، وقال: هذه لله.
الشيخ: نعم، تصح، ويُصرف في أعمال الخير.
طالب: أرضًا جعلنا نصلي بها صلاة العيد؛ يعني في الصحراء هل ( ... ) وقف؟
الشيخ: إي نعم، إذا أذن الناس أنهم يصلون فيها صلاة العيد تكون مسجدًا.
طالب: قوله: إنه لو نوى خلاف ذلك ( ... ): «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (15) ما نوى ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هؤلاء يقولون: لأن مقتضى جعلها مسجدًا أن تكون وقفًا؛ لأنه من المعلوم أن المساجد وقْف دائمًا، هذه ما يمكن أن يقول إلا إذا صرح بأنها إعارة، فهذه ربما لو صرَّح عند القاضي حكم وقال: هذه إعارة، نأخذ بقوله، أما أنه يقول: أنا نويت خلافًا، والواقع أنه أذن فيها إذنًا عامًّا.
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم ( ... ).
الشيخ: صيغتان: قولية وفعلية، وأن القولية تنقسم إلى قسمين: صريح وكناية، وأن الفرق بينهما أن الصريح ينعقد به الوَقْف بمجرد النطق به، والكناية لا ينعقد بها الوقف إلا بواحد من أمور ثلاثة؛ أن تقترن بأحد الألفاظ الخمسة، أو أن ينوي ذلك، أو أن يقرنها بأمر يختص بالوقْف.
مثال الأول: أن يقول: تصدَّقْت بهذا صدقة مؤبَّدة على فلان، فهنا يكون وقفًا ليش؟ لأنه قرنها بأحد الألفاظ الخمسة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5479

ومثال الثاني: أن يقول: تصدَّقْت بهذا على فلان، وينوي أنه وقف، والمرجع في النية إليه لا إلى المتصدَّق عليه؛ لأن هذا لا يُعلَم إلا من جهته؛ ولأن التمليك حصل من جهته فلا يمكن أن نُخرِج مُلكه إلا على النية التي أراد، مثاله: قال: تصدَّقت ببيتي على فلان، فذهب فلان يعرضه للبيع، فقال صاحب البيت: لا تبعْه، أنا نويت أن يكون وقْفًا عليك. فقال: لا، اللفظ الذي نطقتَ به يقتضي أن يكون ملكًا لي؛ لأنك أنت قلت: تصدقتُ ببيتي على فلان. فقال: قد نويتُ الوَقْف، فإلى مَنْ نرجع؟ إلى صاحب البيت، نقول: القول قولك؛ لأن النية لا تُعلم إلا من جهتك، ولأنك أخرجتَ مُلكك لهذا الرجل على سبيل أيش؟
الفقراء، صار وقفًا، من أين علمنا أنه وقف؟ أنه ذَكَرَ معه ما يختص بالوقف، تصدقت ببيتي على فلان والناظر فلان، وقف، ليش؟ قَرَنَهُ بما يختص بالوقف، تصدقت ببيتي على فلان صدقة لا يُبَاع فيها ولا يُرْهَن، وقف؛ لأنه قرنه بماذا؟ بما يختص بالوقف؛ وهو عدم البيع والرهن.
قال المؤلف: (ويُشْتَرَط فيه المنفعة) إلى آخره.
هذا شروع في شروط الوقف، الوقف كغيره من العقود لا بد أن يكون صادرًا من ذي أهلية، فما الذي يُشْتَرَط في الواقف؟ يشترط أن يكون عاقلًا، فلو قال المجنون: وَقَّفْتُ بيتي، فإن الوقف لا يصح، لو قال الشيخ الكبير الْهَرِم الْمُهَذْرِم: وَقَّفْتُ بيتي، لا يصح، ليش؟ لعدم العقل، لو قال السكران الذي شرب الخمر: وَقَّفْتُ بيتي، لا يصح على القول الراجح، أما على المذهب فيصح؛ لأنهم يجعلون أقوال السكران كأقوال الصاحي إذا كان غير معذور بسكره.

الجزء: 1 - الصفحة: 5480

يُشْتَرَط أيضًا أن يكون بالغًا، فإن كان غير بالغ فإن الوقف لا يصح، فلو قال شاب مراهق: وَقَّفْتُ بيتي لطلبة العلم، رجل طالب علم وطيب، وحريص على العلم، وحريص على تعلُّم الناس العلم، ولكنه لم يبلغ، له أربع عشرة سنة وستة أشهر، ولا احتلام ولا إنبات، فقال: وَقَّفْتُ بيتي على طلبة العلم، وهو رجل غني ثري، قد ترك له والده عقارات كثيرة، هل يصح الوقف أو لا؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: لا يصح، ليش؟
طلبة: لأنه صغير.
الشيخ: لأنه غير بالغ، صغير، لا بد أن يكون بالغًا.
وهل يُشْتَرَط أن يكون جائز التبرع؟ بمعنى أنه ليس عليه دَيْنٌ يستغرق مالَهُ، هل يُشْتَرَط هذا؟ في هذا خلاف بين العلماء، وهو مبني على جواز التصرف، فإن قلنا بجواز تصرف مَن عليه دَيْنٌ يستغرق ماله قلنا بجواز الوقف، وصحة الوقف، وإن قلنا بأن مَن عليه دَيْنٌ يستغرق ماله لا يصح تصرفه على وجه التبرع، قلنا: لا يصح وقفه.
والصحيح أنه لا يصح تبرعه؛ وذلك لأن مَن عليه دَيْنٌ يستغرق ماله قد شُغِلَ مالُه بالدَّيْن؛ لأن وفاء الدَّيْن واجب، والتبرع والصدقة مستحبة غير واجبة، فلا يمكن أن نُسْقِط واجبًا بمستَحَبّ، فالصحيح أن مَن عليه دَيْنٌ يَسْتَغْرِق لا يصح منه الوقف ولو وَقَّفَ، ولا يصح منه عتق، ولا يجوز له أن يتصدق، وذلك لأن قضاء الدَّيْن واجب، ولا يجوز إسقاط الواجب بماذا؟ بالمستحب، أما المذهب فيجوز أن يتبرع مَن عليه دَيْن يستغرق إلا إذا حُجِرَ عليه، إذا حُجِرَ عليه من قِبَل القاضي فإنه لا يصح أن يتبرع لا بصدقة ولا بوقف ولا بغيرها.
إذن الشروط: أن يكون بالغًا، عاقلًا، جائز التبرع على القول الراجح.

الجزء: 1 - الصفحة: 5481

هل يُشْتَرَط أن يكون جائز التصرف؟ إي من باب أولى، يُشْتَرَط حتى على المذهب أن يكون جائز التصرف، فلو كان بالغًا عاقلًا لكنه سفيه لا يُحْسِن التصرف في ماله فإنه لا يصح وقفه؛ لأنه ليس جائز التصرف، وإذا كان لا يجوز أن يبيع ماله فإن تبرعه به مِن باب أولى ألَّا يجوز.
هذه الشروط في الواقف، نحتاج إلى شروط تتعلق بالوقف، وإلى شروط تتعلق بالموقوف عليه، يعني شروط الوقف في الحقيقة تدور على ثلاثة أشياء: شروط في الواقف، وشروط في الوقف، وشروط في الموقوف عليه.
شروط الوقف قال: (وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْمَنْفَعَةُ دَائِمًا مِنْ مُعَيَّنٍ يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ)، (يشترط فيه) يعني في الوقف، (الْمَنْفَعَةُ دَائِمًا)، يعني أنه لا بد أن يكون الموقوف ذا منفعة دائمة، دائمة يعني مستمرة ما إلى آخر الدنيا؛ لأن هذا شيء لا يمكن، لكن ليست منقطعة، ولا بد أن يكون من مُعَيَّن، وضد المعيَّن المبهَم، والثالث أن يُنْتَفَع به مع بقاء عينه.
فقولنا: (يُشْتَرَط فيه المنفعة)، هذا قيد، فإن لم يكن فيه منفعة فإنه لا يصح وقفه، فلو وقف حمارًا مُقَطَّع الأربع، يعني: يداه ورجلاه مقطوعات، وقال: هذا وقف، ما تقولون؟ يصح ولَّا لا؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ما يصح، ليش؟ هذا لا يُسْتَفَاد منه، هذا يأكل ولا يؤكل، فلا يصح الوقف، لو وَقَّفَ طبلًا، طبل من الطبول، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ليش؟ لأن المنفعة مُحَرَّمة، والمنفعة الْمُحَرَّمة وجودها كالعدم.
لا بد أن يكون دائمًا، فلو قال: وَقَّفْتُ هذا البيت لمدة سنة بس، فالوقف لا يصح؛ لأن المنفعة حينئذ مقيَّدة بسنة، طيب بشهر؟ من باب أولى.
من معيَّن، يعني: من شيء معين لا مُبْهَم، فلو قال: وَقَّفْتُ أحد بَيْتَْيَّ، فإن الوقف لا يصح، لماذا؟ لأنه غير معيَّن، ويُشْتَرَط أن يكون معيَّنًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5482

هل يُشْتَرَط أن يكون معلومًا؟ ظاهر كلام المؤلف لا، فلو وَقَّفَ بيتًا وهو لم يره، يعني أنه رجل ذو عقارات كثيرة، فوَقَّفَ أحد عقاراته بدون أن يعلم، مثل أن يقول: وَقَّفْتُ بيتي الذي في الحي الفلاني، وليس له بيت سواه في هذا الحي، لكنه لا يدري عن هذا البيت، لا يدري هل هو كبير أو صغير، من طين أو من أسمنت، جيد أو رديء، ما يدري، يصح أو لا يصح؟
ظاهر كلام المؤلف أنه يصح؛ لأن هذا معيَّن، والمذهب أنه لا يصح؛ لأنه مجهول، وإذا كان مجهولًا فإنه قد يكون أكثر مما يتصوره الواقف، يعني ربما يقف هذا البيت ظنًّا منه أنه يساوي عشرة آلاف، لكنه يساوي مئة ألف، فإذا علم أنه يساوي مئة ألف ربما يندم، والشارع جاء بإزالة الندم عن الإنسان، فلهذا يقولون: إنه لا يصح إذا كان مجهولًا.
ولكن القول الراجح صحة هذا؛ لأنه لم يُجْبَر على الوقف، وليس الوقف مُعَاوَضَة حتى يقول: غُلِبت أو خُدِعت، الوقف تبرُّع أخرجه الإنسان لله، كما لو تصدق بدراهم بلا عَدّ، لو تصدق بدراهم، أخرج من الكيس دراهم وأعطاها الفقير بلا عَدّ، هل تصح الصدقة أو لا؟ تصح وتنفذ، فلو تَبَرَّز الفقير هناك وعد ولا مئة ريال، قال: الله يجزاك خيرًا، اللي أعطيتني مئة وأنا محتاج، قال: مئة؟ أنا حاسبه عشرة، أعطني تسعين ريالًا، يصح ولَّا ما يصح، ما يصح؛ لأنه تصدق وتبرَّع، والمسألة ليست مُعَاوَضَة حتى يدخلها الغبن، المسألة تبرُّع.
فلهذا كان القول الراجح أنه يصح وقف المعيَّن وإن كان مجهولًا؛ لأنه ليس معاوضة حتى نقول: إنه داخل في الغُنْم أو الغُرْم، بل هو تبرُّع محض، إذا أمضاه الإنسان نفذ.
إذن من معيَّن ويش ضده؟ المبهَم، مثل: وَقَّفْت أحد بَيْتَيَّ، فإن هذا الوقف لا يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 5483

(يُنْتَفَع به مع بقاء عينه)، يعني: لا بد أن يكون هذا المعيَّن ينتفع به وعينه باقية، فإن كان لا يُنْتَفَع به إلا بتلف عينه فإن الوقف لا يصح؛ لأن الوقف حَبْس الأصل وتسبيل المنفعة، فإذا كان هذا الشيء لا يُنْتَفَع به إلا بتلفه فأين حبس الأصل وتسبيل المنفعة؟ المنفعة إتلافٌ له، فلو وَقَّفَ الإنسان تمرًا للصُوَّام يفطرون به في رمضان فإن الوقف لا يصح، لماذا؟
طالب: لأن المنفعة هنا تزيل الأصل.
الشيخ: لا يمكن الانتفاع بالتمر إلا بأكله، أليس كذلك؟ إذا كان لا يمكن الانتفاع به إلا بأكله فأين الوقف، الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فلا يصح أن يوقِف طعامًا للأكل.
لو أوقف ثيابًا؟
طلبة: يصح.
طلبة آخرون: لا يصح.
الشيخ: يصح ولا يصح، وفيه التفصيل، بده عليكم واحد، يصح؛ لأنه يمكن الانتفاع بها مع بقائها ولَّا لا؟ يمكن ألبس اليوم وتبقى، حصل لي نفع الآن وهو اللبس، أليس كذلك؟ حصل لي نفع وهو اللبس.
حتى البيت سيعود إلى الانهدام، يعني قد يقول أحدكم: الثياب تبلى، نقول: إذن والبيت ينهدم، لكن في حال الانتفاع تستطيع أن تنتفع به وهو باقٍ، لكن لو وَقَّفَ كيلو تمر على زيد، فجاء زيد وجلس على هذا الكيلو وأكله كله، ويش يبقى؟ لا شيء، فلهذا هناك فرق بين إيقاف الطعام للأكل وإيقاف الثياب للبس.
الثاني صحيح حتى على كلام المؤلف، والأول غير صحيح، يستثنى من هذا -على كلام المؤلف- يستثنى الماء، فلو سَبَّلَ الإنسان خزانًا من الماء على المارَّة من هذا الطريق صار الوقف صحيحًا؛ لآثار وردت في ذلك.
ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن تصحيحكم لوقف الماء وهو لا يُنْتَفَع به إلا بإتلافه يُلْزِمُكم أن تُصَحِّحوا وقف الطعام الذي لا يُنْتَفَع به إلا بإتلافه، وأنه يصح أن يوقِف الإنسان التمر على المفطرين في رمضان.

الجزء: 1 - الصفحة: 5484

وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح، أي أنه يجوز وقف الشيء المعيَّن وإن كان لا يُنْتَفَع به إلا بإتلافه، فيجوز مثلًا أن آتي بإناء كبير من التمر وأقول: هذا وقف على فلان، ماذا يفعل فلان بهذا التمر؟ يأكله حتى يفنى، المذهب يقولون: إنه لا يصح الوقف، وهل يصح صدقة؟ يقولون: لا، ما يصح، يعني لو قلت: هذا وقف، ما يصح أن يكون صدقة، إلا إذا قلت: تصدقت به على فلان، إذا قلت: تصدقت به على فلان صح، وإذا قلت: وَقَّفْتُه على فلان، أيش؟ على كلام المؤلف لا يصح.
إذن فالمخرج مما قال المؤلف أن نقول بدل وَقَّفْت: تصدقت، عرفتم يا جماعة؟ قد تقولون: إذن ما الفرق بين اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز الوقف والصدقة -شيخ الإسلام يقول: الصدقة جائزة والوقف جائز- ما الفرق؟ من حيث اللفظ، يقولون: الفرق أنك إذا تصدقت به على زيد وأخذه ما لك تصرف فيه، يبيعه، يرهنه، يهبه، ملكه، هو فيه حر، وإذا قلت: هذا التمر وقف على زيد، لم يتمكن من التصرف فيه، فلا يملك أن يبيعه أو أن يرهنه؛ لأن الوقف لا يباع، أيهما أصلح للفقير؛ الوقف ولَّا الصدقة؟
طلبة: الصدقة.
الشيخ: الصدقة أحيانًا، والوقف أحيانًا، إذا كان هذا الفقير أخرق فالوقف أحسن؛ لأن الأخرق يمكن يبيعه برخص، يمكن يبيعه ويشتري أشياء غير هامة، لكن لو تصدقت به صدقة راح يبيعه ويشتري جِرَار بيبسي وما أشبه ذلك، يموت من الجوع ويشتري أشياء تنزل الطعام اللي في معدته وتزيده جوعًا إلى جوعه، هذا ما هو أحسن إنه يعطيه صدقة، أعطيه أيش؟ أعطيه وقفًا، أجعله وقفًا عليه، وإذا شفته بيطلع منه كيلو منعته، تقول: أنا موقِّفُه عليك توقيف، ما يمكن تبيع منه شيئًا.
إذن القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن يوقف شيئًا .. أتموا.
طلبة: لا يُنْتَفَع به إلا بإتلافه.
الشيخ: لا يُنْتَفَع به إلا بإتلافه، قياسًا على ما قالوه هم أنفسهم في وقف الماء؛ لأنه لا فرق.

الجزء: 1 - الصفحة: 5485

(يُنْتَفَع به مع بقاء عينه كعقار) العقار يُنْتَفَع به مع بقاء عينه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: مثل أيش؟ كدُكَّان مثلًا، أوقف دكانًا على فلان، يمكن يُنْتَفَع به مع بقاء عينه، لكن إذا قال الموقوف عليه: أنا لست صاحب بيع وشراء، ويش ينفعني الدكان، ويش نقول؟ أَجِّرْهُ، الآن منفعة الدكان لك، سواء استوفيتها بنفسك أو بغيرك، ممكن تُؤَجِّره، يمكن تعطيه صديقًا لك ينزله وينتفع به.
يمكن يوقِّف حيوانًا؟ نعم، يمكن يوقِّف حيوانًا، مثل أن يوقِف فرسًا للجهاد في سبيل الله، يمكن يوقف بقرة على عائلة ينتفعون بأيش؟ بلبنها، يوقف بعيرًا على حَطَّاب ينتفع به، يوقف بعيرًا على قَصَّاب يذبحه ويبيع لحمه.
طلبة: لا.
الشيخ: لا؟
طالب: على التفصيل السابق.
الشيخ: ما هو على التفصيل السابق، يصح وقفه على الجزار، لكن يقال: لا تذبحها، انتفع بها، أَجِّرْهَا، يقول: والله أنا لست جَمَّالًا حتى أحطب عليها، نقول: أَجِّرْها.
يقول: (ونحوهما) نحو الحيوان والعقار، أوقف كتابًا على زيد، يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: كتابًا؟
طلبة: نعم يصح.
الشيخ: هل هو معين يُنْتَفَع به مع بقاء عينه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، أوقف سيارة، يصح، أوقف قلمًا، يصح؛ لأن كل هذا يمكن أن يُنْتَفَع به مع بقاء عَيْنِه، أوقف ولدَه على فلان؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لا يملكه.
الشيخ: لأنه لا يُمْلَك، الولد لا يُمْلَك، ولهذا لا بد أن يكون مما يصح بيعه، المؤلف ما ذكره لكن معروف، لا بد أن يكون مما يصح بيعه، فإن كان لا يصح بيعه ولا تملُّكه كالحر مثلًا لا يجوز، أوقف أَمَة على شخص، يصح؟
طلبة: يصح.
طالب آخر: تفصيل.
الشيخ: يصح، ويمكن ينتفع بها ولو بغير الوطء، الوطء يحتاج إلى نظر، لكن غير الوطء مثل أن ينتفع بها خادمة يصح.
غير ذلك مما يُنْتَفَع به مع بقاء عينه مثل أيش؟
طالب: السلاح.
الشيخ: كالسلاح، النخل؛ أوقف نخلة على شخص، يجوز أو لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يصح؟
طلبة: يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 5486

الشيخ: لأنه يُنْتَفَع بها مع بقاء عينها، كيف يُنْتَفَع بها مع بقاء عينها؟ إي نعم، فيها ثمرة، أليس كذلك؟ إذا كان فيها ثمرة فإنه يُنْتَفَع بها.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف أرضه التي في خيبر بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ومشورته وهي لا تخلو من نخل، ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ما فيها من زرع ونخل بالشطر (1).
إذن القاعدة: يُشْتَرَط في الموقوف أن يكون مشتملًا على منفعة دائمة، مباحة ولا ولو كانت حرامًا؟
طلبة: مباحة.
الشيخ: مباحة، وأن يكون معيَّنًا، سواء كان معلومًا أو مجهولًا على القول الصحيح، وهو ظاهر كلام المؤلف، وأن يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.

طالب: مَن وَقَّفَ مثلًا دارًا لطلبة العلم سكن فيه بعض لا يتبع به علمًا، هل يجوز لمالكه التصرف حتى يخرج هذا الرجل.
الشيخ: يعني أوقفه على طلبة العلم وسكنه غير طالب العلم؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إي، له أن يُخْرِجَه معلوم.
طالب: وهل عليهم حرام أن يسكنوا فيه.
الشيخ: إي نعم، إذا كان هذا البيت وقفًا على طلبة العلم فإنه لا يحل لمن لم يكن طالب علم أن يسكنه.
طالب: وإذا كان عنده تهاون في العلم، وكذلك حرام عليه ..
الشيخ: إي، هذا إذا كان عنده تهاون يُرْجَع إلى العرف، فإذا قيل: هذا طالب العلم؛ لأنه أحيانًا يكون طالب العلم المتهاون طالب علم بالنسبة لفتور الناس، وأحيانًا يكون طالب العلم المتهاون ليس طالب علم بالنسبة لنشاط الناس، فمثلًا نحن الآن عندنا نحن طلبة علم، ولكن معنا فتور، ولَّا لا؟ لسنا كطلبة العلم السابقين الذين يسهرون الليل ويكدحون النهار، لا، أكثر أوقاتنا نوم وأكل، لكن مع ذلك يقال عنا: إننا أيش؟ طلبة علم، لكن طلبة علم وقتنا، إي نعم، فلو أردنا أن نقول: لا يسكن الدار التي وُقِّفَت لطلبة العلم إلا رجل كان يطلب العلم كما يطلبه شيخ الإسلام ابن تيمية، صعب هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5487

طالب: الذين ذهبوا إلى صِحِّيَّة وقف ( ... ) الماء للمنبع، أم الماء ..
الشيخ: لا، الماء المحبوس قلت لكم، مَثَّلت بماذا؟ بالخزان، أما الماء الذي في البئر هذا واضح ما فيه إشكال؛ لأنك وَقَّفْتَ البئر، والبئر يخرج منه الماء شيئًا فشيئًا.
طالب: هل يصح بيعه الذي ذكرت ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: هذا ليس من ضمن شروطه.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: إذا بنى فرن خبز مثلًا.
الشيخ: إي نعم.
طالب: ووقَّفَه كل يوم ( ... ).
الشيخ: إذا بنى فرنًا ووَقَّفَه للخبز فهو صحيح، لا بأس في هذا؛ لأنه يمكن الانتفاع بالفرن مع بقاء عينه.

طالب: يا شيخ، بعض المساجد فيها نخل ( ... ) هل يجوز الأكل؟
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ دي مشكلة دي، يقول: بعض المساجد فيها نخل، فهل يجوز الأكل من هذا النخل؟ نقول: إن كانت النخل على أناس مخصوصين مثل أن تكون على الإمام والمؤذن كما هي العادة، العادة أن النخل الذي يكون في المسجد أو حوله يكون للإمام والمؤذن، أو لمصالح المسجد، فلا يجوز لأحد أن يأكل منها، وإن كانت لعامة الناس فيجوز، لكن بشرط أن يأكل منها حين يطيب الأكل، أما ما يفعله بعض الناس يأخذها وهي خضراء لا يأكلها ولا ينتفع بها فهذا حرام؛ لأن فيه إفسادًا لماليتها، هذا يتدرج بنا إلى أكل النخل اللي في الأسواق الآن، الآن في الشوارع نخل من أحسن النخل، بعضها سُكَّرِي وبعضها بَرْحِي طيب، فهل يجوز للناس عمومًا أن يأكلوا منها؟
الظاهر أنه يُنْظَر إلى ولي الأمر فيها، وهم البلديات، فإذا سمحوا للناس فلا بأس، لكن بشرط كما قلت أن يكون قد طاب أكلها بحيث إذا أكلها ينتفع بها، إي نعم.
طالب: أحسن الله إليكم، من قال بجواز وقف النخل استدلوا بحديث عثمان، أليس كذلك؟
الشيخ: عثمان البئر، لا، غير هذا، البئر ما فيه إشكال.

***
سبق لنا أن للوقف شروطًا، منها ما يعود إلى أيش؟
طلبة: الواقف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5488

الشيخ: إلى الواقف، ومنها ما يعود إلى الموقوف، ومنها ما يعود إلى الموقوف عليه، سبق بعضها وسيأتي بعضها.
الذي يعود إلى الواقف ما هو؟
طالب: أن يكون بالغًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: أن يكون عاقلًا.
الشيخ: أن يكون بالغًا، عاقلًا.
الطالب: جائز التصرف.
الشيخ: جائز التصرف.
طالب: جائز التبرع.
الشيخ: على القول الراجح أن يكون جائز التبرع.
من هو جائز التصرف؟ الرشيد، لأنه إذا لم يكن رشيدًا بأن كان سفيهًا فإنه لا يصح تصرفه.
ما تقول في رجل مَدِين دَيْنًا يستغرق ماله فوَقَّفَ بيته؟
طالب: أرجح أنه لا يجوز له التصرف في ماله؛ لأن ماله ..
الشيخ: لا يجوز التصرف ولَّا التبرع؟
الطالب: التبرع؛ لأن ماله قد شُغِل بالدَّيْن، والدَّيْن واجب والوقف مستحب، ولا يُسْقِط المستحب الواجب.
الشيخ: زين، والقول الثاني إذا قلنا: إن الشرط أن يكون جائز التصرف؟
الطالب: يجوز له أن يتبرع.
الشيخ: يجوز أن يوقف ويصح الوقف.
رجل مُبَرْسَم -الْمُبَرْسَم الذي أصابه البِرْسَام، وهي علة في الدماغ- رجل مُبَرْسَم وَقَّفَ بيته، ويش تقول فيه؟
طالب: لأنه عقله ( ... ).
الشيخ: (عَلَى بِرٍّ) هذا من الشروط، من الشروط أن يكون على بِرّ، أي: على شيء يُقَرِّب إلى الله، وهذا شرط في الجهة التي يُصْرَف إليها الوقف؛ أن تكون جهة بِرّ، أي: جهة طاعة وعبادة لله عز وجل.
قال الإمام أحمد: لا أعلم الوقف إلا ما أُرِيدَ به وجه الله، ولأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أرضه التي غنمها في خيبر إنما يريد بذلك أيش التقرب إلى الله.
وإذا لم يكن الوقف على بِرّ فلا قربة فيه، مثاله: (كَالْمَسَاجِدِ وَالقَنَاطِرِ والْمَسَاكِينِ والأَقَارِبِ)، هذه عدة جهات.

الجزء: 1 - الصفحة: 5489

(كالمساجد)، فإذا قال مثلًا: أوقفت بيتي لمصلحة المساجد، فالوقف على بِرّ ولَّا على إثم؟ على بِرّ، إذا قال قائل: المساجد لا تملك، قلنا: لكنها جهة لها مَن يتولى أمرها.
ولا فرق في هذا بين أن يكون الوقف على مسجد معين، أو على المساجد عمومًا، فإن كان على مسجد معين تعيَّن فيه، ولا يجوز صرفه إلى غيره، وإن كان على المساجد عمومًا وجب على الناظر أن يبدأ بالأحق فالأحق، سواء كانت هذه الأحقية عائدة إلى ذات المسجد، أو عائدة إلى المصلين فيه.
فإذا وَقَّفَ عقارًا على مصالح المساجد، وأخذنا غلة هذا الوقف، وعندنا عدة مساجد، مَن نقدِّم بها؟ الأحق، سواء كان عائدًا إلى ذات المسجد، أو إلى المصلين فيه، فإذا كان أحد المساجد هذه فيه عيب وخلل يحتاج إلى ترميم، والمساجد الأخرى ليست بحاجة إلى ذلك، فنُقَدِّم الذي يحتاج، لأن العيب إن لم تداركه ازداد.
إذا كانت المساجد كلها سواء في الترميم لا تحتاج إلى ترميم، لكن بعضها يكثر فيها المصلون، فتحتاج إلى زيادة تهوئة وتبريد، فما الذي نقدِّم؟ نحن نقدم هذا الذي يحتاج إلى تهوية وتبريد، نفتح فيه منافذ، نضع فيه مكيفات، ونقدمها على غيرها؛ لأن المصلين يكثرون فيه.
أحد المساجد جامع يحتاج إلى مكبِّر صوت في الخطبة والأذان، والأخريات غير جوامع لا تحتاج إلا إلى الأذان، ما الذي نقدِّم؟ الجامع؛ لأن فيه فائدتين؛ الخطبة والأذان.
إذن الوقف على المساجد جائز ومشروع، سواء كان المسجد معينًا أم على المساجد عمومًا؛ فإن كان معينًا وجب تخصيص الوقف به، وإن كان عامًّا قُدِّم الأحق فالأحق حسب ما تقتضيه المصلحة.
القناطر، أيش القناطر هذه؟ القناطر الأَنْهُر، يعني مِن جنس الجسور، فإذا وَقَّفَ وقفًا على تعمير القناطر أو الجسور، أو شق الأَنْهُر، أو حفر الآبار، أو ما أشبه ذلك مما ينفع المسلمين فهذا أيش؟ بِرّ يُصْرَف فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5490

ويتعين أن يُصْرَف في النوع الذي عيَّنه الواقف، وفي العين أيضًا، فإذا وَقَّفَ على شق الأنهر لم يَجُز صرفه في القناطر، وإذا وَقَّفَ على القنطرة المعينة لم يَجُزْ صرفه في قناطر أخرى، يتعيَّن النوع، ويتعين العين الَّذي عَيَّنَها الواقف.
المساكين جهة ولَّا معين؟
طلبة: جهة.
الشيخ: جهة، المساكين جهة، قال: هذه وقف على المساكين، يُصْرَف الوقف في للمساكين؛ في حوائجهم، ويقدَّم مَن؟ الأحوج فالأحوج؛ لأن الحكم إذا عُلِّقَ بوصف ازداد قوة بحسب قوة الوصف فيه.
والعطاء إذا قُيِّدَ بحاجة ازداد قوة بحسب الحاجة، وعلى هذا فنبدأ بالأحوج فالأحوج من المساكين.
الأقارب جهة ولَّا عين؟
طالب: الأقارب جهة.
الشيخ: جهة، فإذا قال: هذا وقفٌ على أقاربي، وجب أن يُصْرَف في الأقارب، الأقارب من أين إلى أين؟ من الجد الرابع فنازل، هؤلاء كلهم أقارب؛ الإخوان، والأعمام، وأعمام الأب، أقارب أعمام الأب يتصلون بك في أي جد؟ أعمامك في الجد الأول أو لا؟ وأعمام أبيك في الجد الثاني، وأعمام جدك في الجد الثالث، وأعمام جد أبيك في الجد الرابع، من الجد الرابع فما دون هؤلاء الأقارب، ومَن فوق ليسوا بأقارب، وإن كان فيهم قرابة لكن لا يُعَدُّون من القرابة الأدْنَيْن، ولهذا لما أنزل الله: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214]، لم يَدْعُ النبي صلى الله عليه وسلم كل قريش، بل دعا مَن شاركوه في الأب الرابع فما دون (2).
إذن إذا وَقَّفَ على الأقارب اختص الوقف بهم، ولكن مَن نقدِّم، الأحوج أو الأقرب؟
طلبة: الأحوج.
طلبة آخرون: الأقرب.
طالب آخر: الوصف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5491

الشيخ: الآن الوصف هو القرابة ما هو الحاجة، ونحن قلنا قبل قليل: إن ما عُلِّقَ على وصف كان أقوى بحسب قوة ذلك الوصف، فإذن نقدِّم الأقرب، ولهذا يقدَّم في الميراث ابن العم الغني على ابن ابن العم الفقير، لماذا؟ لأنه أقرب، إلا إذا علمنا أن مراد الواقف دفع الحاجة دون الصلة، فحينئذ نقدِّم مَن؟ نقدِّم الأحوج ولو بَعُد.
إذن إذا علمنا أن مراد الواقف الصلة مَن نقدِّم؟ الأقرب، إذا علمنا أن مراده دفع الحاجة نقدِّم الأحوج، إذا أشكل علينا الأمر فالأقرب؛ لأننا نقضي بنحو ما نسمع، والواقف عيَّن الاستحقاق بالقرابة، فمن كان أقرب فهو أحق، ولكن هل المسألة ترتيب أو تقديم؟
طلبة: ترتيب.
الشيخ: أنت تعرف الفرق بينها؟
طالب: إن كان الترتيب نقدِّم بحسب النسب؛ الأقرب فالأقرب، وإن كان تقديم الثاني.
الشيخ: ويش هو الثاني؟
طالب: نقدم الأقرب ( ... ).
الشيخ: لا، إذا كان ترتيبًا فلا حق للأبعد مع الأقرب ولو زاد على حاجة الأقرب؛ يعني مثلًا إذا قدَّرنا أن الريع عشرة آلاف، والأقرب يكفيه خمسة آلاف، فإننا نعطي الأقرب كل العشرة، هذا إذا قلنا: إنه ترتيب، وإذا قلنا: إنه تقديم، قلنا: أَعْطِ الأقرب ما يحتاج فقط، فنعطيه في هذا المثال كم؟ خمسة آلاف، والباقي للآخر، فهذه نقول: إنها من باب التقديم، وليست من باب الترتيب؛ لأن الترتيب لا حق للثاني مع الأول مطلقًا، والتقديم له الحق فيما فَضَل عن حاجة الأول.
قال: (من مسلم وذمي)، فإذا قال: هذا وقفٌ على أقاربي، وله ثلاثة ابناء عم؛ أحدهم مسلم، والثاني يهودي، والثالث نصراني، لكنهم ذِمِّيُّون، هل نخصه بالمسلم أو للجميع؟ قال المؤلف: (من مسلم وذمي) للجميع، نعطي المسلم درهمًا، واليهودي درهمًا، والنصراني درهمًا، ليش؟ لأن وصف القرابة ينطبق عليهم جميعًا وإن كانوا مخالفين في الدين، صح ولَّا لا؟
لكن لو قال: القريب المسلم، كذا، فهل نعطي اليهودي والنصراني؟ لا؛ لأنه خصه بالمسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5492

قال المؤلف: (غَيْرَ حَرْبِيٍّ)، الاستثناء هنا منقطع؛ لأن الحربي ليس من الذمي في شيء، يعني أنه لا يُعْطَى القريبُ الحربي، مَن الحربي؟ ( ... ) الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان هذا حربي، يَحِلُّ لنا قتله أينما وجدناه؛ لأنه مُحَارِب.
فإذا كان رجل أوقف على أقاربه ووجدنا أبناء عم له أحدهم مسلم، والثاني يهودي ذِمِّيّ، والثالث نصراني ذمي، والرابع يهودي حربي، مَن نعطي؟ الثلاثة الأُوَل، والرابع لا نعطيه؛ لأن الرابع ليس له حق ولا كرامة، بل نقتله إذا وجدناه، كيف نعطيه ما يحيا به؟ !
ثم إن الحربي إذا أعطيناه ماذا يفعل بالمال؟ يشتري به سلاحًا يقتلنا به، فكيف نعطيه من الوقف، ولهذا استثنى المؤلف قال: (غير حربي)، مَن الحربي؟ هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان.
طالب: إذا وقف ( ... ) قال: هذا وقف على الفقراء، ثم أصبح فقيرًا هو -الواقف- هل له الحق أن يأخذ منه؟
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ قال: هذا وقف على الفقراء، وافتقر، هل يأخذ منه؟
طلبة: نعم يأخذ.
الشيخ: يأخذ منه، إي نعم.
طالب: قلنا: ما يحق له أن يأخذ شيئًا منه، لأنه خرج من ملكه أصلًا.
الشيخ: متى قلنا هذا؟ أنت لو قلت: لأن الواقف يخرج من ملكه، أما إننا قلنا، وإحنا ما قلنا فهذا ما هو صحيح.
الطالب: قصدي ..
الشيخ: القصد ما نعرف اللي في قلبك.
طالب: قلت: إنه خرج الآن من ملكه، كيف نعيده إلى ملكه.
الشيخ: إي، خرج من ملكه على وصف معين، واتصف هو بهذا الوصف، فيستحق، إي نعم.
طالب: لو اعتبرنا أن اختلاف الدِّين سبب مانع من موانع الإرث، في النفقة أيضًا اشترطنا اتفاق الدِّين، وهنا ..
الشيخ: هذا حق قريب، ما هو بإرث، الإرث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (3)، لكن هذا حق قريب، {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [الإسراء: 26].
الطالب: النفقة أعطيناه ..

الجزء: 1 - الصفحة: 5493

الشيخ: النفقة إلزامية، الوقف تبرُّع ما هو بإلزامي، لو شاء لم يُوقِف.
طالب: أليس الوقف يراد به التقرب إلى الله؟
الشيخ: بلى.
طالب: كيف يتقرب بالإنفاق على إنسان غير مسلم؟
الشيخ: هو قريب، ولهذا لو وَقَّفَ على كافر فقط ما صَحَّ؛ لأن هذه القرابة جهة بِرّ.
طالب: التثمين من الدولة له حكم البيع؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: لو احتاجت الدولة مثلًا طريقًا وفيه مسجد موقوف أو غير موقوف؟
الشيخ: إي نعم، على كل حال المسجد مكان لمصالح المسلمين عمومًا، فالواجب أن تعدل عن الطريق يمينًا أو يسارًا، إلا إذا تعذر، فإن المسجد إذا تعذَّر تعديل الشارع وكان الناس في حاجة إلى هذا الشارع وأمكن أن يُبْنَى المسجد في مكان قريب من مكانه الأول فلا بأس من إزالته، أما إذا كان يمكن تعديل الشارع، أو كان حاجة الناس إلى المسجد أكثر من حاجتهم إلى الشارع فلا يجوز إزالة المسجد.
طالب: والبيت؟
الشيخ: لا، البيت أهون؛ لأن البيت هذا جهة خاصة، وبسيط، حق للموقوف عليهم إذا أُخِذَ البيت اشتروا بدله في أي محل. ( ... )
***
طالب: (وَكَذَا الوَصِيَّةُ وَالوَقْفُ عَلَى نَفْسِهِ) ( ... )
الشيخ: .. والصلاة والسلام على نبينا محمد.
ذكر المؤلف من شروط الوقف أن يكون على بِرّ، وهل هذا على إطلاقه؟
طالب: إذا كان على جهة عامة ..
الشيخ: إذا كان على جهة عامة فهو على إطلاقه، صح، إذن ليس على إطلاقه، على بِرّ متى؟ إذا كان على جهة عامة، أما إذا كان على معيَّن فلا يُشْتَرَط أن يكون على بِرّ.
يقول المؤلف رحمه الله: (كَالْمَسَاجِدِ وَالقَنَاطِرِ والْمَسَاكِينِ والأَقَارِبِ مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ غَيْرَ حَرْبِيٍّ).
لو وَقَّفَ على الأغنياء، قال: هذا البيت وقف على الأغنياء، فهل يصح الوقف؟
طلبة: لا يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 5494

الشيخ: لا يصح، لماذا؟ لأنه ليس على بِرّ؛ إذ إن الأغنياء ليسوا جهة صدقة، فلا يصح، لكن لو وَقَّفَ على فلان وهو غني صح؛ لأن هذا ليس وقفًا على جهة، والإنسان له أن يُمَلِّك ماله مَن شاء.
يقول: (الأقارب) جهة بِرّ؟
طالب: نعم.
الشيخ: جهة بِرّ، ولو كانوا غير مسلمين؟
الطالب: ولو كانوا غير مسلمين.
الشيخ: ولهذا قال المؤلف: (الأَقَارِبِ مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ)، لكن يقول: (غَيْرَ حَرْبِيٍّ)، وهنا إشكال في كلام المؤلف، قال: (ذِمِّيٍّ غَيْرَ حَرْبِيٍّ)، فهل المقابل للذمي هو الحربي؟ لا، الحربي يقابله الذمي والمعاهَد والمستأمِن، لكن كأن المؤلف أسقط المعاهَد والمستأمِن لأن العهد لا يدوم، وكذلك الأمان لا يدوم، بخلاف عقد الذمة فالأصل فيه الدوام، ومن المعلوم أنه لا بد أن يكون الوقف على جهة دائمة، هذا ما يظهر؛ أن الوقف على المستأمِن وعلى المعاهَد لا يصح، بخلاف الذمي؛ لأن الذمي له أحكام خاصة.
قال: (غَيْرَ حَرْبِيٍّ)، فلا يصح الوقف عليه، ولا يدخل في الأقارب، إذا وَقَّفَ على أقاربه فهذا رجل وَقَّفَ على أقاربه وكان له ثلاثة من الأقارب أحدهم مسلم والثاني ذمي والثالث حربي، مَن يستحق الوقف؟ المسلم والذمي، أما الحربي فلا.
قال: (وَكَنِيسَةٍ)، يعني: ولا يصح الوقف على كنيسة، والكنيسة مُتَعَبَّد النصارى، والكِنِيسة برلمان اليهود في العهد الحاضر، انتبهوا، ربما تسمعون في إذاعة اليهود الكِنِيسة لا تظن أن الكِنِيسة مُتَعَبَّد لهم، لكنها برلمان، يعني مجتمع، مؤتمر، أما الكَنِيسَة فهي مُتَعَبَّد النصارى، والبِيعَة مُتَعَبَّد اليهود، والصومعة للرهبان، المهم دور الكفر -هذه القاعدة العامة- لا يصح الوقف عليها، ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

الجزء: 1 - الصفحة: 5495

ونحن إذا وَقَّفْنَا على بيوت الكفر فإن ذلك معونة على الإثم والعدوان، وكيف يليق بالمسلم أن يُوَقِّف على بيت يُشْرَك فيه بالله ويُكْفَر فيه بالله؟ هذا لا يمكن.
وظاهر كلام المؤلف أن الوقف على الكَنِيسَة لا يصح ولو من أهل الكَنِيسَة، فلو كان هناك ذمي نصراني وَقَّفَ شيئًا من أملاكه على كنيسته فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يصح.
ولكن الصحيح أنه يصح؛ لأن إقرارنا إياهم على الكنيسة والتعبُّد بها يجب أن يكون إقرارًا على ما يتعلق بها من المصالح، والمال ليس مالنا نحن حتى نقول: لا يمكن أن نصرف مال المسلم في معابد الشرك، المال ماله هو، وهو يعتقد أن هذا دين، ونحن نُقِرُّهم على دينهم أو لا؟
طالب: نقرهم.
الشيخ: نقرهم على دينهم، ولهذا كان القول الثاني في المسألة أنه يصح الوقف على الكنيسة من أصحاب الكنائس.
(ونَسْخِ التوراة والإنجيل)، عندنا (وبِيعَة وبيت نار وصومعة) لكن مشطوب عليها، هذا الظاهر أنه من الشرح، على كل حال القاعدة العامة حتى لو فُرِضَ أن الماتن ما ذكرها فهي عندنا قاعدة عامة، كل بيوت الكفر لا يجوز من المسلم أن يُوقِف عليها شيئًا، ليش؟ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 5496

قال: (وَنَسْخِ التَّوْرَاةِ والإِنْجِيلِ وَكُتُبِ زَنْدَقَةٍ)، أيضًا لا يجوز الوقف على نَسْخ التوراة والإنجيل وكتب الزندقة، نسخ التوراة والإنجيل لا يجوز لأحد أن يوقف عليه شيئًا، أما من مسلم فالأمر ظاهر أنه لا يجوز لأي واحد من المسلمين أن يوقف شيئًا على نسخ التوراة والإنجيل، وذلك لأن هذه الكتب كتب مُحَرَّفَة من حيث ذاتها، كتب منسوخة من حيث أحكامها، فلا يُعْتَمَد عليها إطلاقًا، فهي منسوخة، وما فيها من حق فقد تضمنته الشريعة الإسلامية، وهي أيضًا مُحَرَّفَة لا يوثق بها، فاليهود والنصارى كلهم حرفوا كتبهم وغيَّرُوها، إذن لا يجوز لمسلم أن يُوقِف شيئًا على نسخ التوراة والإنجيل.
وهل يجوز لغير المسلم أن يوقف شيئًا على نسخ التوراة والإنجيل، كالنصراني مثلًا يوقف شيئًا من أملاكه على نسخ الإنجيل؟
نقول: في هذا تفصيل؛ إن كان على نسخه ونشره فإننا نمنعه؛ لأننا نمنع النصارى من نشر كتبهم بين المسلمين، وإن كان على نسخه لينتفع به النصارى فقط فهذا لا بأس به، على أن في نفسي منه شيئًا؛ لأنه يمكن أن يقال: إن الفرق بينه وبين الكنيسة أن الإنجيل كتاب يمكن أن يوزَّع من هنا وهناك، والكنيسة بيت لا يمكن أن توزَّع على الناس.
فخطر نسخ الإنجيل وكذلك التوراة أعظم من تعمير الكنيسة، أي أنه يقال: إذا وَقَّفَ اليهودي على نسخ التوراة، أو النصراني على نسخ الإنجيل فإن كان على النسخ والنشر فهو ممنوع ما ( ... ) وقف؛ لما في ذلك من الضرر على الإسلام والمسلمين.
وإن كان على النَّسْخ لينتفع بها أهلها فقط فهذا قد يقال: إنه لا بأس به، قياسًا على الكنيسة، يعني على الوقف على الكنيسة، وقد يقال: يُمْنَع، ولا يصح القياس على الكنيسة، لماذا؟ لأن هذا يتنقل ويمكن توزيعه ولو بالسر، لكن الكنائس لا يمكن أن تتنقل، ولا يُمَكَّنُون من بناء كنائس جديدة في بلاد المسلمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5497

يقول: (وَكُتُبِ زَنْدَقَةٍ)، كتب الزندقة نعم ممنوعة أصلًا وفرعًا، لا يجوز أبدًا أن يُوقِف إنسان على كتب الزندقة ككتب الشيوعية، وكذلك كتب البدع الْمُكَفِّرَة أو الْمُفَسّقَة، فلا يجوز أن يوقَف عليها شيء، وذلك لأن الموقِف على كتب البدع ينتسب للإسلام، وإذا كان ينتسب للإسلام فإن الواجب على حكام الإسلام أن يُنَزِّلُوا تصرفاته على أيش؟ على ما يقتضيه الإسلام، فإذا كان هذا المبتدع عنده بدعة مكفِّرة، وكتب فيها ما كتب، ووقَّفَ بيته على هذا الكتاب، فإن لحكام المسلمين أن يُبْطِلُوا الوقف.
ولا يقال: إن هذا كالنصراني إذا وقَّف على نسخ الإنجيل؛ لأن النصراني مُعْتَرِف بأنه على غير الإسلام، وهذا يدَّعِي أنه مسلم فنمنعه.
فإن قال قائل: إذا وَقَّفَ الشيوعي بيته على نشر كتب الشيوعية، كتب زندقة، فهل نقول: إن هذا كإيقاف النصراني بيته على نسخ الإنجيل؟
فالجواب أن نقول: لا، وذلك لأن النصراني له شبهة؛ لأن الإنجيل كتاب مُنَزَّل من عند الله لكنه مُحَرَّف ومنسوخ، بخلاف الشيوعي، فإن الكتب الشيوعية كتب ضلال وإلحاد، وليست من عند الله، وعلى هذا فنقول: كتب الزندقة يُمْنَع فيها من إثبات الأوقاف والعمل بها مطلقًا، كتب البدع كذلك يُمْنَع، لا يُوَقَّف أي شيء في بلاد الإسلام على نسخ كتب البدع.
ولكن إذا قال قائل: إذا كانت هذه الكتب تشتمل على أمور نافعة وعلى بدع غير مكفِّرة كما يوجد في كتب الأشاعرة، ونريد بالكتب المؤلَّفة للعقيدة، لاحظوا التنبه لهذا، كتب الأشاعرة فيه كتب مؤلفة للعقيدة، في العقيدة، كتب أخرى مؤلفة في غير العقيدة لكن يُتَعَرَّض فيها للعقيدة، مثل الجلالين الآن، تفسير الجلالين لم يؤلَّف أصلًا للعقيدة، مؤلف لأيش؟ لتفسير القرآن، لكن فيه أشياء مخالفة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5498

لكن إذا جاء إنسان وألَّف كتابًا في العقيدة على منهج الأشاعرة، نقول: هذا الكتاب بِدْعِيّ، لكن هل يجوز أن نمنع من الوقف على نشر هذه الكتب أو لا؟ نقول: نعم، نمنع، كل ما خالف مذهب السلف في العقيدة يجب منعه.
أما الكتب التي لم تؤلَّف لهذا فإننا لا نمنعها، ونظير ذلك في الأشخاص أن الرجل قد يأخذ بقول من مذهب الشافعي وهو حنبلي، فهل نقول: إنه شافعي؟ لا نقول: إنه شافعي، ولو أخذ بقول من أقوال الشافعية، نرجع للأصل، فالكتاب الذي أُلِّف لتفسير القرآن أو لشرح الحديث، والمفسِّر أو الشارح أشعري، إذا أتى على النصوص في الصفات يحرِّفها إلى مذهب الأشاعرة، هل نقول: إن هذا الكتاب كتاب أشعري؟ لا، يعني ما نجعله ككتاب العقيدة، ولا نمنع من نشره ولا من طبعه، ولكننا نعلِّق على ما فيه من مخالفة لمذهب السلف.
صار كتب البدع تنقسم إلى قسمين: بدع مكفِّرة، فهذه لا يجوز أن يوقَف عليها، على نسخها أو على نشرها، كتب بدع مفسِّقَة، فهذه أيضًا ينبغي أن نمنع، كتب أخرى لم تؤلَّف للعقيدة أساسًا ولكن فيها شيء يخالف العقيدة، فهذه لا بأس من الوقف عليها، ولا يُبْطَل، ولكن يُنَبَّه على ما فيها من مخالفة السلف.
يقول المؤلف: (وَنَسْخِ التَّوْرَاةِ والإِنْجِيلِ وَكُتُبِ زَنْدَقَةٍ وَكَذَا الوَصِيَّةُ)، يعني الوصية حكمها حكم الوقف في هذا، وهي أنها إذا كانت على جهة عامة فلا بد أن تكون على أيش؟ على بِرّ، كالمساجد، والقناطر، والأقارب، والمساكين، والمجاهدين، وطلبة العلم، وما أشبه ذلك.
ولا تصح الوصية في جهة عامة على أيش؟ الكنائس، وبيوت الكفر، وكتب الزندقة والبدعة، وما أشبه ذلك، يعني حكم الوصية في هذا الباب حكم أيش؟ حكم الوقف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5499

قال: (وَالوَقْفُ عَلَى نَفْسِهِ)، يعني: لا يصح الوقف على نفسه، إذا أوقف الإنسان شيئًا على نفسه فإنه لا يصح، بأن قال: هذا وقف عَلَيّ، نقول: هذا الوقف غير صحيح؛ لأنك أنت المالك، وكيف توقف على نفسك؟ هل الإنسان يُمَلِّك نفسه من نفسه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، يعني لو قلت: وهبت نفسي هذه الحقيبة، تصير هبة ولّا ما تصير؟ لا تكون، كيف أهب نفسي لنفسي؟ !
كذلك لو قلت: هذا البيت وقف علَيّ، كيف وقف عليّ؟ الوقف لا بد أن يخرج عنك، ولهذا قال الإمام أحمد: أنا لا أعلم الوقف إلا ما أخرجه لله.
وجميع الوقوفات كلها خارجة عن الإنسان، عمر وَقَّفَ أرضه على غير نفسه، فلا يصح الوقف على النفس ابتداء، ولكن لو وقَّف وقفًا معلَّقًا بصفة، واتصف بهذه الصفة، مثل أن يقول: هذا وقف على طلبة العلم، وصار طالب علم، فهل يستحق؟ نعم يستحق؛ لأنه لم يُوقِفْه على نفسه ابتداء، ولو وَقَّفَ على الفقراء وكان غَنِيًّا ثم افتقر، يستحق منه ولَّا لا؟
طالب: يستحق.
الشيخ: ولو وَقَّفَ بَرَّادة للشرب ومَرَّ بها وهو عطشان، يشرب ولَّا ما يشرب؟
طلبة: يشرب.
الشيخ: يشرب؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما نقول: وَقَّفَ على نفسه؟ لا، نقول: ما وَقَّفَ على نفسه، هذا وَقَّفَها للمسلمين، لشرب المسلمين، نقول: مت من العطش ولا تشرب من هذه، ما يصير، نقول: لك أن تشرب، واضح؟
فهناك فرق بين أن يُوقِف شيئًا معلَّقًا بوصف ثم ينطبق الوصف عليه، وبين أن يُوقِف على نفسه ابتداء، فإذا وَقَّفَ على نفسه ابتداء فإنه لا يصح، إذا كان لا يصح هل يرجع إليه ملكًا، أو يكون وقفًا في المصالح العامة، أم ماذا؟
نقول: كل شيء قيل فيه: لا يصح، فإن ذلك يعني أن وجود العقد وعدمه أيش؟ سواء، وإذا كان وجود الإيقاف وعدمه سواء فإن الوقف يرجع إليه ملكًا، فإذا قال: وَقَّفْتُ بيتي على نفسي، وكتب وثيقة، وشهَّد شهودًا، نقول: الوقف غير صحيح، هذه الورقة مَزِّقْهَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5500

إذن أين مصير البيت؟ ملكه، ما صار شيء إطلاقًا، إلا إذا ذكر له غاية، بأن قال: هذا وقف عَلَيَّ، ومن بعدي على الفقراء، أو: هذا وقف علَيَّ ومن بعدي على المساجد، أو: هذا وقف علَيَّ ومن بعدي على طلبة العلم، فإن الوقف يصح، لكن لا يستحق منه شيئًا، ينصرف في الحال إلى مَن؟ إلى مَن بعده، فإذا قال: هذا وقف عَلَيَّ ثم على الفقراء، نقول: خرج عن ملكك الآن وصار لمن؟ للفقراء، قال: يا جماعة أنا مبدي نفسي على الفقراء، نقول: نفسك ما لها حق في هذا، الوقف يكون لمن؟
طالب: للفقراء.
الشيخ: للفقراء.
هذا وقف على نفسي ثم على طلبة العلم، يكون في الحال لِمَن؟
طلبة: لطلبة العلم.
الشيخ: لطلبة العلم، أما هو فليس له شيء، لو وُفِّقَ هذا الرجل وصار طالب علم؟
طلبة: يستحق.
الشيخ: استحق، بالوصف الثاني ولَّا بالأول؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: بالوصف الثاني؛ أنه طالب علم، لا بالأول أنه وَقَّفَ على نفسه، والمسألة فيها خلاف؛ فالقول الثاني في المسألة أنه يصح الوقف على النفس، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من أهل العلم، وقالوا: إن الفائدة أنه يبقى هذا لا يُبَاع ولا يُوهَب ولا يُورَث، يبقى وقفًا عليه.
فالمسألة فيها قولان، ويأتي إن شاء الله ذكر دليل هذا القول.
طالب: إذا كانت بعض كتب أهل العلم تثير التشويش بين العامة وشُبَه الفُسَّاق والمغرضين بين طلبة العلم؟
الشيخ: هذه عاد يُرْجَع إلى الحاكم في منع انتشار هذه الكتب، مع إن الغالب أن الممنوع متبوع، يمكن لو تُمْنَع صارت بدل ما تكون النسخة بريالين تكون النسخة بعشرين ريالًا، فهذه المسائل ينبغي أن الناس يُوَجَّهُون توجيهًا سليمًا، ويُقال: إنه لا ينبغي تتبع الكتب التي تضر بالإنسان في تشويش فكره، أو تشويش اجتهاده، أو ما أشبه ذلك، لكن لو رأى ولي الأمر منعها فالأمر إليه.
طالب: يا شيخ، قلنا: لو وَقَّفَ على صفة ثم اتصف بها، طيب لو وَقَّف على صفة هو أصلًا مُتَّصِف بها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5501

الشيخ: ما يخالف.
الطالب: هل يدخل؟
الشيخ: يدخل، نعم، لو وَقَّفَ على الفقراء وهو من أصل فقير أخذ.
طالب: العين الموقوفة هل يشترط أن يجوز بيعها؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وهي مختص، ما يجوز؟
الشيخ: إيش لون؟
الطالب: مختص مثل الكلب وما ..
الشيخ: إي، ما يصح، توقيفه على المذهب ما يصح، والصحيح أنه يصح؛ لأن مدار الوقف على الانتفاع، فكل شيء يجوز الانتفاع به فإنه يصح وقفه حتى الكلاب.
طالب: لو قال لرجل: وَقَّفْتُ هذا البيت على طلبة العلم، ثم طلب: وأسكن معهم أنا.
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ قال: وَقَّفْت هذا على طلبة العلم بشرط أن أسكن فيه، يصح الشرط، أو قال: وَقَّفْتُ هذا على الفقراء ولي السكنى فيه مدة حياتي، فله ذلك؛ لأن هذا استحقاق في صفة، إي نعم.
***
الطالب: (وَحَيَوَانٍ وَقَبْرٍ وَحَمْلٍ لا قَبُولُهُ وَلَا إِخْرَاجُهُ عَنْ يَدِهِ).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول في رجل وَقَّفَ دكاكين على أن تكون غَلَّتها لطبع كتب الجهمية، هل الوقف يصح أو لا يصح؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟
الطالب: لأن هذه كتب مبتدعة، ولا يجوز أن توقف ..
الشيخ: لأن الوقف على المحرَّم باطل.
ما هو الدليل على أن الوقف على المحرَّم باطل؟
طالب: قوله سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
الشيخ: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، وفي السنة؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي شرط ..
الشيخ: «كُلُّ شَرْطٍ .. ».
الطالب: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ». (4)
الشيخ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»، تمام، هل يجوز الوقف على الكنائس؟
طالب: الوقف على الكنائس؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5502

طالب: لأن هذه فيها شرك، عبادة لغير الله.
الشيخ: والدليل كما قال الإخوان، ما فيها خلاف؟
طالب: فيه خلاف.
الشيخ: نعم، ما هو؟
الطالب: الخلاف أنه لا يجوز ويجوز.
الشيخ: يجوز أو لا يجوز، الذين قالوا بالجواز مطلقًا ولَّا فيه تفصيل؟
الطالب: الذين قالوا بعدم الجواز؟
الشيخ: بالجواز.
الطالب: بالجواز قالوا بدون تفصيل.
الشيخ: بدون تفصيل، يعني سواء كان الموقِف مسلمًا أو كافرًا.
الطالب: نعم، إذا كان مسلمًا هذا لا يجوز ( ... )، أما بالنسبة للذمي فيجوز له ذلك؛ لأن هذه تعتبر من شرائع دينه بالنسبة له.
الشيخ: هذا القول ذكرنا أنه هو القول الراجح.
رجل قال: هذا البيت وقف عَلَيّ؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، ولَّا لا يصح، كلامنا عن الصحة الآن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يصح الوقف، إذن ماذا نصنع؟
الطالب: يبقى المال في يده.
الشيخ: يبقى ملكًا له بدون تفصيل؟
الطالب: لكن إن شرط ..
الشيخ: أقول: بدون تفصيل أو لا؟
طالب: التفصيل إن ( ... ) أو غيرهم، قال: هذا المال وقف لي ثم لفلان بعدي فإنه ينتقل منه إلى الآخر مباشرة ..
الشيخ: ينتقل إلى الآخر مباشرة، وإن لم يذكر مآلًا، يعني ما ذكر: ثم كذا؟
طالب: يبقى كأن ما أوقفه.
الشيخ: يعني يعود إلى ملكه، ويش تقولون؟ يعني يقول: إن قال: وقفٌ على نفسي، ولم يذكر مآلًا، يعني ما ذكر ما يؤول إليه بعد ذلك فإن الوقف لا يصح، ويكون ملكًا، وإن ذكر مآلًا بأن قال: ثم إلى فلان، فإنه يصح الوقف وينتقل إلى من بعده في الحال، عرفتم ولَّا لا؟
هذا ما ذهب إليه المؤلف؛ أن الوقف على نفسه لا يصح، فإذا قال: هذا بيتي وقف عليَّ، افرض إنه كتب كتابًا بيده: إن بيتي وقفٌ عليّ، ثم مات، فإن البيت يرجع إلى الورثة ملكًا؛ لأن الوقف ما يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 5503

فإن قال: إن بيتي وقف عليَّ ومِن بعدي على الفقراء والمساكين، فالوقف يصح، ولكنه يُصْرَف في الحال إلى الفقراء والمساكين، ويقال له: اطلع من البيت؛ لأنك وقَّفْته على الفقراء والمساكين، فإما أن تخرج ويسكن فيه الفقراء والمساكين، وإما أن تبقى بأجرة في البيت، قال: هذا ممكن، قلنا: نعم، لكنك أخرجته لله، جعلته في الفقراء.
القول الثاني في المسألة: أنه يصح الوقف على النفس، وفائدة هذا أنه إذا أوقفه على نفسه لم يملك التصرف فيه، يعني لا يبيعه، وإذا توفي فإنه لا ينتقل إلى الورثة، بل يُصْرَف مصرف الوقف المنقطع، وهذا القول أصح، هذا القول هو الصحيح؛ أن الوقف على النفس يصح، وله فائدة، والفائدة ما ذكرت لكم، ما هي؟
أنه لا يتصرف فيه؛ لأنه وقف، فلا يبيعه، ولا يهبه، ولا يرهنه، وأنه إذا مات صُرِفَ مصرف الوقف المنقطع، ولم يكن ميراثًا للورثة.
لكن ما تقولون فيما لو قال: هذا وقف على الفقراء ولي السكنى فيه مدة حياتي، أو لي غَلَّته مدة حياتي، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح، حتى على ما مشى عليه المؤلف؛ لأن الوقف هنا على غيره، لكنه استثنى غَلَّته مدة حياته، ولا بأس به.
ما تقولون فيما لو قال: هذا وقف على طلبة العلم، ثم مَنَّ الله عليه وكان طالب علم، هل يستحق أو لا؟
طلبة: يستحق.
الشيخ: نعم يستحق؛ لأنه علَّق الاستحقاق بوصف، فكان من أهل هذا الوصف، وكذلك لو قال: هذا وقف على الفقراء، ثم افتقر فإنه أيش؟
طلبة: له أن يشاركهم.
الشيخ: له أن يشاركهم، نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5504

قال المؤلف: (وَيُشْتَرَطُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى مُعَيَّنٍ يَمْلِكُ)، الوقف تارة يكون على جهة، وتارة يكون على عين؛ فإذا كان على جهة فإنه لا يُشْتَرَط أن يكون الموقوف عليه معيَّنًا يملك، فإذا قال: هذا وقف على المساجد، فإنه يصح، وإن لم يقل: على المسجد الفلاني، مع أن المساجد لا تَمْلِك، لكن نقول: لأن هذا وقف على أيش؟ على جهة، كما لو وَقَّفَ على الفقراء فإنه لا يُشْتَرَط تعيين الموقوف عليه؛ لأنه على جهة.
وقوله: (عَلَى مُعَيَّنٍ يَمْلِكُ) احترازًا مما إذا كان على غير معيَّن، فلو قال: هذا وقفٌ على أحد هذين، فإنه لا يصح الوقف، لماذا؟ لأنه على غير معيَّن، أيهما؟ عَيِّن بوصف أو بشخص، وإلا فلا يصح.
لو وَقَّفَ على مَن لا يملك، مثل: مَلَك، قال: هذا وقف على جبريل، جبريل أحد الملائكة، ما هو على آدمي اسمه جبريل، على جبريل أحد الملائكة، فإن الوقف لا يصح، لماذا؟ لأن جبريل لا يَمْلِك.
أو على حيوان، قال: هذا وقف على حمار فلان، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأن الحمار لا يَمْلِك، لماذا لا نقول: إنه يصح على الحيوان ويُصْرَف في مصالحه؟ يقول: لأن هذا معيَّن وهو لا يَمْلِك فلا يصح، لكن لو قال: هذا وقف على الخيل التي تقاتل في سبيل الله؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح، لماذا؟
طالب: لأنه غير معين.
الشيخ: لأنه غير معيَّن، جهة.
ولكن الصحيح فيما إذا وَقَّفَ على حيوان أنه يصح ويُصْرَف في مصالح هذا الحيوان؛ في علفه، فيما يحتاج إليه مما يدفئه أو يُظِلُّه عن الشمس في الحر، وما أشبه هذا؛ لأن الواقف إذا وقف على حيوان فإما أن يقصد منفعة مالكه، وإما أن يقصد منفعة الحيوان نفسه، وكل هذا غرض مقصود صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 5505

(ولا على حَمْل)، لا يصح الوقف على حَمْل؛ لأنه لا يَمْلِك، فلو قال: هذا وقف على ما في بطن فلانة، فإنه لا يصح، لماذا؟ يقول: لأنه لا يملك، فإن الحمل لا يَمْلِك إلا إذا سقط حَيًّا حياةً مستقرة.
أرأيتم الإرث، لو مات شخص عن حمل يرثه، فإن الحمل لا يَمْلِك الميراث، مع أن الإرث ملك قهري لا يملكه إلا إذا سقط حَيًّا حياة مستقرة.
قالوا: فإذا كان لا يملك الميراث مع قوة نفوذه فغيره من باب أولى، ولكن لا بد من قيد، وهو أنه لا يصح على الحمل أصالةً، أما تبعًا فلا بأس، ولهذا يصح أن يقول: هذا وقف على أولادي وإن كان فيهم حمل، فإن الحمل هنا يستحق، لماذا؟ لأنه كان تَبَعًا، فالحمل الذي لا يصح الوقف عليه إذا كان أصالةً.
ولو ذهب ذاهب إلى صحة الوقف على الحمل أصالةً لم يكن بعيدًا، ونقول: إن خرج هذا الحمل حَيًّا حياة مستقرة استحق الوقف، وإلا بطل الوقف، ما لم يذكر له مآلًا.
مثال ذلك: رجل قال: هذا وَقْف على ما في بطن زوجة ابني، هو له أبناء، وابنه زوج المرأة الحامل قد توفي، فقال: هذا وقف على ما في بطن زوجة ابني، فما المانع من الصحة؟
الواقع أنه ليس هناك مانع، فيُقال: إذا وضعت طفلًا حيًّا حياة مستقرة صار الوقف له، وإن لم تضع إلا ميتًا بطل الوقف، إلا أن يذكر له مآلًا، فإن ذكر له مآلًا، يعني قال: هذا وقف على ما في بطن زوجة ابني، ثم على المساكين، فخرج الحمل ميتًا، فإن الوقف ينتقل إلى مَن؟
طلبة: إلى المساكين.
الشيخ: إلى المساكين، أقول: لو قال أحدهم بهذا لكان قولًا وجيهًا؛ لأنك لا ترى مانعًا من أنه يوقَف عليه ويكون مشروطًا بخروجه حَيًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5506

قال المؤلف: (لا قبوله)، يعني: لا يُشْتَرَط قبوله، قبول أيش؟ قبول الوقف إذا وُقِّفَ على معين؛ لأن الوقف إما أن يكون على معين أو على جهة؛ فإن كان على جهة مثل على الفقراء، وعلى المساكين، وعلى طلبة العلم، فمن المعلوم أن قبوله ليس بشرط، لماذا ليس بشرط؟ لأنه على جهة، ولا يمكن أن نحيط بهذه الجهة، لا يمكن أن نحيط بجميع الفقراء ونقول: هل قبلت الوقف أو ..
(كتابُ الوَقْفِ)
وهو تَحبيسُ الأصلِ وتَسبيلُ الْمَنفعةِ، ويَصِحُّ بالقولِ وبالفعلِ الدالِّ عليه كمَن جَعَلَ أَرْضَه مَسْجِدًا وأَذِنَ للناسِ في الصلاةِ فيه، أو مَقبرةً وأَذِنَ في الدفْنِ فيها، وصَرِيحُه: وَقَفْتُ، وحَبَسْتُ، وسَبَلْتُ. وكِنايتُه: تَصَدَّقْتُ وحَرَّمْتُ وأَبَّدْتُ. فتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ معَ الكِنايةِ أو اقترانِ أحَدِ الألفاظِ الْخَمسةِ أو حُكْمِ الوَقْفِ، ويُشْتَرَطُ فيه الْمَنفعةُ دائمًا من عينٍ يُنتفَعُ به معَ بَقاءِ عَينِه
هلك الأَبَوَان، كل واحد منهما عن ابن، وهذا اللقيط؟
الطالب: سيرث الابن، سيرث النصف من كل واحد.
الشيخ: يرث النصف مع أخيه من كل واحد منهما.
نحن ذكرنا في آخر الكلام أن الفقهاء قالوا بهذا، وأن في النفس شيئًا من هذا القول أن يُخْلَق حَمْلٌ من رَجُلَيْن.
ولكني رأيت ابن القيم رحمه الله قال: إنه صح عن عمر رضي الله عنه أنه ألْحَقَهُ بأَبَوَيْه (1)، وكذلك رُوِيَ عن علي بن أبي طالب (2)، وأخذ به الإمام أحمد.
وقال ابن القيم: إن هذا ليس ببعيد أن يخلقه الله عز وجل من ماءين، كما أن الله تعالى يخلقه من أبيه وأمه فلا مانع من أن يخلقه من أبوين.
قال: وهذا الذي صح عن عمر أَقَرَّه الصحابة عليه، ولم ينكر أحد منهم ذلك، وأخذ به إمام أهل السنة.
وعلى هذا فنحن نتبع هذا القول بناءً على الآثار الواردة عن الصحابة، وإن كان الشافعي رحمه الله يرى أنه لا يمكن أن يُلْحَق بأَبَوَيْن.

الجزء: 1 - الصفحة: 5507

وكذلك بعض الأطباء في العصر الحاضر قالوا: هذا لا يمكن، ولكن إذا جاءت الآثار عن الصحابة لا سيما أن الذي رُوِيَ عن عمر قضيتان: قضية أن الولد كان يشبههما جميعًا، فإذا كان الولد يشبههما جميعًا فلا شك أنه مخلوق من مائهما، حتى وإن أنكر الطب هذا فلا عبرة به؛ لأن هذا الشبه لا بد أن يكون بأثر كل من الأبوين، أما إذا لم يكن شبه فإن الأثر الثاني عن عمر أيضًا يدل على أنه يُلْحَق بهما، ما دامت القافة ألحقته بهما؛ لأن القافة عندها دقة وحذق في هذا الأمر، تدرك من الشبه ما لا يدركه غيرهم.
فالأن الشبه قد يكون ظاهرًا بيِّنًا لكل أحد، كل مَن رأى هذا اللقيط قال: فيه شبه من فلان ومن فلان، فهذا لا شك أنه يُلْحَق بهما وإن كذَّب الطب هذا؛ لأن الوارد عن الصحابة مع وجود الآية الكونية التي تشهد لصحة هذا يلغي قول الأطباء.
أما إذا كان لا يشبههما ولكن، وهو النوع الثاني من الشبه؛ الشبه الخفي الذي لا يدركه إلا أهل الخبرة، وهم القافة، فهذا محل نظر.
لكن أرى أن الأفضل اتباع ما جاء عن السلف، فما دام صحَّ عن عمر أنه أَلْحَق الولد بأبويه بقول القافة فليكن معتبرًا.
وقد أيَّد ذلك ابن القيم رحمه الله أنه يُلْحَق بأبويه، أَيَّدَه في كتابه زاد المعاد.
[مدخل]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الوقف)
الوقف مصدر وَقَفَ يَقِفُ وَقْفًا، ويقال: وَقَفَ أي: تَوَقَّف عن المشي، ومصدره: وُقُوف، وَقَفَ اللازم الذي بمعنى توقَّف عن المشي مصدره وقوف، كقَعَدَ قُعُودًا، قال ابن مالك:

وَفَعَلَ اللَّازِمُ مِثْلُ قَعَدَ
لَهُ فُعُولٌ بِاطِّرَادٍ كغَدَا

الجزء: 1 - الصفحة: 5508

فَوَقَفَ من الوقوف الذي ضد المشي مصدره وقوف، ووَقَفَ المتعدي الذي بمعنى أَوْقَفَ الشيء مصدره: وَقْفًا، مثل: مَنَعَ يَمْنَع مَنْعًا، وقوف الآن، مصدر وَقَفَ اللازم، وجمْع وَقْف من المتعدي، إذا صار إنسان وقف -مثلًا- عشر دُور، يقال: هذه وُقُوف فلان، جمع وَقْف، لكن إذا قلت: وقف، يعني عن المشي تكون بمصدر وقوف.
على كل حال الوقف مصدر وَقَفَ، اللازم أو المتعدي؟
الطلبة: المتعدي.
الشيخ: باب الوَقْف، مصدر وَقَفَ اللازم ولّا المتعدي؟
الطلبة: المتعدي.
الشيخ: المتعدي، إي نعم، وَقَفَهُ أي: أَوْقَفَه، هو مأخوذ من الإيقاف، أوقف الشيء يعني: مَنَعَهُ من التحرك، لكن في الإصطلاح قال: (هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة)، هذا الوقف، (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة)، الأصل يعني العين، المنفعة منفعة العين، تحبيسها عن أي شيء؟
تحبيسها عن التصرف، يعني: يُحَبِّسُها لا يُتَصَرَّف فيها، لا ببيع، ولا هبة، ولا ميراث، ولا غير ذلك، يُحَبِّسُها.
تسبيل المنفعة يعني إطلاقها، يطلق المنفعة، يجعل المنتفع حرًّا طليقًا يفعل ما يشاء، ولنضرب لهذا مثلًا:
قال رجل: بيتي هذا وَقْفٌ، البيت نسميه الأصل، هو الأصل، سُكْنَى البيت منفعة، سُكْنَى البيت يجوز أن يسكنها من وُقِّف عليه البيت بنفسه، ويجوز أن يمنحها لشخص، ويجوز أن يُؤَجِّرها، وتأجير المنفعة كبيعها، فالآن المنفعة مطلقة ولّا لا؟ مطلَقة، مُسَبَّلَة، والأصل محبوس.
فإذا قلت: وقَّفْتُ داري على فلان، صارت الدار أصلها محبوس، لا يمكن لفلان أن يبيعها، ولا يمكن أن يرهنها، ولا يمكن أن يهبها، ولا تورث بعده، لكن منفعتها له، مُسَبَّلَة مطلقة، إن شاء سكن، وإن شاء أجرها، وإن شاء رهن المنفعة، وإن شاء تركها لا ينتفع بها لا بسكنى ولا بتأجير ولا بغيره؛ لأنه حر فيها، واضح؟
طالب: نعم.
الشيخ: وهنا نسأل: هل الوقف مما حدث في الإسلام، أو كان معروفًا في الجاهلية؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5509

الجواب: الأول، الوقف من الأمور الحادثة في الإسلام التي لا تُعْرَف في الجاهلية، ولهذا يقال: إن أول وقف كان في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك بعد فتح خيبر (3)، فإن عمر رضي الله عنه أصاب أرضًا في خيبر؛ لأن خيبر نصفان بعضها قُسِّم، أصاب أرضًا في خيبر، وكانت من أَنْفَس أمواله عنده وأَحَبّ أمواله إليه.
والصحابة رضي الله عنهم ليسوا مثلنا، كلما كان المال أنفس تمسَّكْنَا به أكثر، الصحابة كلما كان المال أنفس بذلوه لله، فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، يتأول قول الله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، وأبو طلحة رضي الله عنه لما أنزل الله هذه الآية: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، إن الله أنزل: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، وإن أحب مالي إليّ بَيْرُحاء، بَيْرُحَاء اسم نخل ( ... ) مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان فيها ماء عزب طيب يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه، وهذا الماء الذي يأتي إليه الرسول ويشرب منه لا بد أن يكون أغلى شيء عند الصحابة؛ لأنه أين الرجل الذي يأتي الرسول إلى بستانه ويشرب منه، مَن يُحَصِّل هذا، فكان أغلى شيء عنده هذا الماء، وإني يا رسول الله أتركها، ضعها حيث شئت، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «بَخٍ بَخٍ، ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ». صحيح هذا ذكي، ثم قال: «أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ» (4)، شوف فضل صلة القرابة؟ ما قال: في الفقراء والمساكين، قال: «أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ»، فجعلها في قرابته وبني عمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5510

الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه لما أصاب هذه الأرض من خيبر وكانت أحب إليه وأنفس ماله عنده جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، يستشيره لسببين: الأول سداد رأي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه أرجح الناس عقلًا وأسدّهم رأيًا، والثاني: التشريع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام مُشَرِّع، فاستشارته تتضمن الأمريين: الاستنارة برأيه، والثاني: الاهتداء بشرعه.
فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: «حَبِّسْ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْ بِثَمَرَتِهَا» (5)، يعني: امنع أصلها لا يُبَاع، واجعل ثمرتها صدقة، ففعل عمر، وتصدق بها للفقراء والمساكين وابن السبيل، وفي غيرهم، تصدَّق بها في مصالح الخير، فكان هذا أول وقف في الإسلام.
السؤال الثاني: هل الوقف سُنَّة، أو جائز، أو واجب، أو مُحَرَّم؟
نقول: الأصل فيه الجواز، لكن إذا وُقِّف لسبب للخير صار مستحبًا، ولا يجب إلا إذا نَذَرَهُ الإنسان، إذا نذر أن يوقف هذا الشيء لطلبة العلم -مثلًا-، هذا البيت لطلبة العلم، قال: لله عليّ نذر أن أُوقِف هذا البيت لطلبة العلم، وجب عليه؛ لأن ذلك من الطاعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» (6).
فالأصل فيه الحل، ويكون مستحبًا إذا كان في طرق الخير، ويكون واجبًا بماذا؟ بالنذر، ويكون حرامًا إذا اشتمل على محرَّم في مآله أو في توزيعه، فمثلًا إذا وَقَّفَ على بعض ولده دون بعض صار حرامًا؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (7).
إذا وقَّفَه على شيء مُحَرَّم، قال: هذا وقف على أهل القبور، فيه ناس –مثلًا- يطلعون كل ليلة إثنين أو أحد للبر يضربون الطبول ويصخبون بالأغاني، قال: هذا وقف على أهل الطبول والأغاني، يكون حلالًا ولّا حرامًا؟
الطلبة: حرامًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5511

الشيخ: حرامًا، وإذا كان الشيء حرامًا فهو غير نافذ شرعًا، يجب ابطاله شرعًا؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (8).
إذن الوقف قد يكون حرامًا، والمؤلف رحمه الله لم يغيِّر حكمه، لعل ذلك استنادًا إلى ما هو معروف، وهو أن الأصل في المعاملات الحِل ّ، إلا ما قام الدليل على تحريمه.
أخذنا الآن ثلاثة أمور، بل أربع: تعريف الوقف لغةً، وتعريفه اصطلاحًا، وهل هو مما جاء به الإسلام، أو مما كان معروفًا في الجاهلية، والثالث ما هو؟ ما هو أول وقف في الإسلام، والرابع الحكم.
الحكم التكليفي عرفناه، أما الحكم الوضعي قال: ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، بَيَّنَ المؤلف في هذا الكلام صيغة الوقف، أنه يكون (بالقول وبالفعل الدال عليه)، يعني أنه ينعقد؛ إما بالقول، بأن يقول: وقَّفْت داري، وقَّفْت سيارتي، وما أشبه ذلك.
أو بالفعل الدال عليه، الفعل لا بد أن يكون هناك قرينة تدل على أنه أراد الوقف.
مثاله: قال: (كمن جعل أرضه مسجدًا وأَذِنَ للناس في الصلاة فيه). رجل حَوَّش أرضًا، وجعل بعضها مُسَقَّفًا وبعضها مفتوحًا، ووضع فيها منارة، وأَذِنَ للناس أن يصلوا، نقول: الآن صارت هذه الأرض وقفًا، هو ما قال: وقَّفْت الأرض، ما قال هذا أبدًا.
ولكن نقول: حصل الوقف بالفعل الدالّ عليه، فإن تَسْوِير الأرض ووضع المنارة، وتسقيف بعضها وفتحها للناس يصلون بها قرينة ظاهرة قوية جدًّا على أنه أراد أن تكون مسجدًا، فتكون هذه الأرض مسجدًا، ولا يمكنه أن يتصرف فيها بعد ذلك لا ببيع ولا غيره؛ لأنها خرجت عن ملكه.
كذلك إذا جعلها مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها، سَوَّى الأرض وفتحها، وقال للناس: مَن أراد أن يدخل في الأرض فليدخل، ولما دُفِن قَبْرٌ أو قبران رجع، قال: هَوَّنْت، الأراضي زادت قيمتها، وهي في محل استراتيجي.

الجزء: 1 - الصفحة: 5512

يا رجل، أنت أَذِنْت للناس في الدفن فيها ودُفِن فيها مَن دُفِن، قال: أما مَن دُفِن فلا ننبشه، وأما ما بقي من الأرض فهي لي، ماذا نقول له؟
طلبة: ليس لك ذلك.
الشيخ: نقول: ليست لك؛ لأنك سَوَّرْتَها بسور واحد، وأَذِنْت للناس في الدفن فيها، ومن المعلوم أن الناس لن يدفنوا فيها جميعًا في يوم واحد، فإذن الأرض خرجت عن ملكك، وهي وَقْف، ولا يمكن أن ترجع.
إذا قال: هل أنا وقّفتُها؟ هاتوا دليلًا إني وقّفتُها، شو ماذا نقول له؟
نقول: أنت لم تُوَقِّفْهَا باللفظ، ولكن بالفعل الدال عليه.
إذن الوقف له صيغتان ينعقد بهما: صيغة قولية، وصيغة فعلية.
لكن الصيغة الفعلية لا بد فيها من قرينة ظاهرة تدل على أنه أوقفها.
لو أن رجلًا عنده أرض، وهي بين شارعين، فجعل الناس بدلًا من أن يذهبوا مع الشوارع يستطرقون هذه الأرض، وهو ساكت، فهل نقول: إن هذا الطريق صار وَقْفًا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
الطالب: ليس فيه قرينة دالة.
الشيخ: لأن هذا لا يدل على الوقف، كثير من الناس إذا لم يكن محتاجًا للأرض يسمح للناس أن يتجاوزوا منها، أليس كذلك؟
الطالب: بلى.
الشيخ: ولكن إذا احتاجها حرثها وسدَّ الطريق.
إذن لا بد في الفعل من قرينة ظاهرة تدل على الوقف، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الأصل بقاء ملك الإنسان فيما يملك، هذا هو الأصل، ولا نخرجه عن هذا الأصل إلا بقرينة ظاهرة.
الآن للوقف صيغتان؛ الصيغة الأولى: قولية، والثانية: فعلية، الصيغة القولية تنقسم إلى قسمين: صريح وكناية.
قال المؤلف: (وصريحٌ: وقَّفت وحبَّست وسبَّلت) صريح الوقف، (وقَّفت وحبَّست وسبَّلت).
فإذا قال: وقَّفْتُ بيتي على كذا، فهذه صيغة صريحة ما تحتاج إلى ( ... )، بمجرد أن يقول: وَقَّفْتُ، صار وقفًا.
إذا قال: حبَّسْت بيتي، هذا لقب صريح يكون البيت وقفًا بمجرد قوله: حبّست.
سَبَّلْت؟
طلبة: كذلك.
الشيخ: كذلك صريحة، يكون البيت وقفًا بمجرد هذا الأمر، ولا يحتاج إلى نية.

الجزء: 1 - الصفحة: 5513

هل يحتاج إلى أن أُكَرِّر فأقول: حبَّست وسبَّلت ووقَّفت؟ لا.
طلبة: لا، يكفي واحدة.
الشيخ: يكفي واحدة، ونجد في بعض الكتابات بعض الكتاب إذا أراد يكتب وثيقة الوقف يقول: وَقَّفْت وحَبَّسْت وسَبَّلْت وأَبَّدْت وحَرَّمْت وتصدقت، يجيب كل الألفاظ.
هذا غلط، هو مجتهد لكنه مخطئ، وذلك لأن العقود لا يحتاج إلى تكرار صيغها.
وإلا لو قلنا: إذا قال الرجل لشخص يتزوج: زَوَّجْتك بنتي، قال: قبلت، أنكحتك بنتي، قَبِلت، ملَّكْتك بنتي، قبلت، جوزتك بنتي، قَبِلت، يكرر هذا ولَّا لا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ما نكرر؛ لأنه ينعقد العقد بأول صيغة، فيكون ما بعده من باب التنطع والتكلُّف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» (9).
فلهذا ربما يُعْرَض عليكم مثال في وقت مكتوب فيها: فلان وَقَّفَ حَبَّسَ سَبَّل وحَرَّم وأَبَّد، أنا قرأت كل هذا قبلًا، لكن بعض الكتاب يجتهدون وليس كل مجتهد مصيبًا، فيفتونك.
نقول: بدل من هذا، بسم الله الرحمن الرحيم وقَّف فلان بيته على فلان، نصف سطر يكفي، وتقبَّل الله منه، يعني يصلح أن يقول: حضر عندي فلان بن فلان. وتعيَّن الرجل، فوقَّف بيته الفلاني على الجهة الفلانية، تقبَّل الله منه، وتذهب إلى المحكمة وتصدق عليها.
وأما الكلام الطويل العريض الذي ليس منه فائدة فهو من باب التنطع، ولا ينبغي أن يُكْتَب.
الطالب: شيخ، إذا أراد النهوض بمسجد، بناءه؟
الشيخ: يهدمه ويبنيه من جديد.
الطالب: نعم، ( ... ) مسجد قريب من الملك استعاره حتى ينتهوا من ( ... )؟
الشيخ: الثاني يعني؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ويش لون هذا السؤال؟ يقول: لو أعار أرضه أهل المسجد ليصلوا فيها ما دام مسجدهم يُبْنَى، فهل تكون هذه الأرض وقفًا؟ ما تكون وقفًا، معروف أنه إعارة.
الطالب: لو بعد أن أوقف، وكُتِبَت الوثيقة قال: بطّلت، قبل أن تُصَدَّق من المحكمة، فهل له ذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5514

الشيخ: ويش تقولون؟ رجل قال: وَقَّفْت بيتي، وقبل أن تُصَدَّق من المحكمة رجع، نقول: لا يملك، حتى ولا في نصف العقد؛ لأنه في مجلس، قال: وَقَّفْت بيتي الفلاني، قالوا: الإيجار ( ... ) يا ابن الحلال لا تُوَقّف البيت هذا، وَقِّف البيت الثاني، نزل وقال: هذا بيت عائلتي، قال: هَوَّنْت، اشهدوا إني جعلت الوقف البيت الثاني، هل يصح الرجوع ولّا لا؟ ما يصح الرجوع، وباقي نفس المكان لا يصح الرجوع، إي نعم.
الطالب: يا شيخ، من قال: وقفت الدار إلى شيخ الدِّيرة، وبعد –مثلًا- مات هذا الشيخ لشيخ آخر، -مثلًا- مات الآخر، ( ... ) أهل الديرة، بعد هذا ما أبغى شيخًا، هذه الدار تنزع من ملكه ولَّا للديرة؟
الشيخ: شوف إذا كان ما لهم الشيخ لازم يملكهم شيخ، كيف ما يملكهم شيخ؟
الطالب: مات.
الشيخ: ما يخالف، مات الشيخ الأول ومات الثاني ومات الثالث، وبعدما مات الثلاثة قالوا: ما نريد شيخًا، ( ... ) لا بد.
الطالب: هم يقولون ( ... ) شيخ ديرتنا نحن محبوسون، خلي ( ... ) إذا كان فيه مشاكل ..
الشيخ: الله يهديك، خلي ويش هذا الربع ويش صار ( ... )، على كل حال المسألة غير هذا، يعني –مثلًا- لو وَقَّفَ على جهة وانقطعت، مثل قال: هذا وقف على زيد، ولم يذكر بعده شيئًا، ومات زيد، هل يعود الملك للواقف، ولّا يعود لورثته، أو للمساكين؟ فيها خلاف، ستُذْكَر إن شاء الله تعالى.
يعني معناه يسمُّون هذا إذا انقطعت الجهة، على كل حال البيت هذا لا يمكن أن يعود ملكًا؛ لأنه أخرجه لله فلا يمكن يعود ملكًا، لكن هل يعود إلى صاحبه، أو إلى ورثته، أم ماذا؟ في هذا خلاف.
والقول بأنه يعود ملكًا قول ضعيف؛ لأن الرجل أخرجه من ملكه.
***
طالب: فتُشْتَرَط النية مع الكناية، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقف، ويُشْتَرَط فيه المنفعة دائمًا من معيَّن يُنْتَفَع به مع بقاء عينه، كعقار وحيوان ونحوهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 5515

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبق لنا أن الوقف شرعًا: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، مثل أن يقول: هذا البيت وَقْف على طلبة العلم، فيبقى أصل البيت مُحَبَّسًا، ممنوعًا من التصرف فيه ببيع أو هبة أو رهن أو غير ذلك، والمنفعة مُسَبَّلَة، يعني أنها ملك للموقوف عليه.
إذا حَبَّسَ نخلًا فالنخل يبقى والثمرة سبيل ملك للموقوف عليه يبيعها ويعمل فيها ما شاء.
وسبق لنا أن الوقف مما جاء به الشرع الإسلامي، وليس معروفًا في الجاهلية، وأن أول وَقْف حصل في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسبق لنا أنه –أي: الوقف- سُنَّة، إذا كان على بِرٍّ، إذا كان على بِرٍّ فهو سنة.
وسبق لنا أنه ينعقد بصيغتين: قولية وفعلية، وأن الفعلية مثل أن يجعل داره مسجدًا ويأذن للناس إذنًا عامًّا بالصلاة فيه.
وقلنا: مثل أن يُسَوِّر أرضًا ويجعل فيها منارة، ويُسَقِّف بعضها ويقول للناس: صلوا في هذا، فتكون هذا الأرض وقفًا.
وكذلك لو سَوَّرها وجعلها مقبرة، أَذِنَ للناس في الدفن فيها، صار هذا وقفًا وإن لم يقل: إنها وقف؛ لأن هذا فعل دالّ على الوقف.
أما الصيغة القولية فلها صريح وكناية؛ فالصريح: ما لا يحتمل إلا الوقف، والكناية: ما يحتمل الوقف وغيره، هذا الضابط.
وهل الصرائح والكنايات أمرٌ جاء به الشرع بحيث يستوي فيه جميع الناس، كالصلاة والزكاة والصيام والحج، أو أمرٌ يُرْجَع فيه إلى العُرْف؟
الصحيح أن جميع صِيَغ العقود القولية أمرٌ يُرْجَع فيه إلى العُرْف، فقد يكون هذا اللفظ صريحًا عند قوم، وكناية عند آخرين، ولا يدل على المعنى إطلاقًا عند ثالث، قد يكون كلمة واحدة هي عند قوم صريحة، وعند آخرين كناية، وعند قومٍ ثالثين لا تدل أصلًا على المعنى.
فالصحيح أن جميع ألفاظ العقود ترجع إلى أيش؟ إلى عُرْف الناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 5516

فما اطَّرَد عند الناس أنه دالّ على هذا المعنى فهو صريح، وما لم يطَّرِد ولكنه يراد به أحيانًا فهو كناية، وما لا يدل على المعنى أصلًا فليس بشيء، ولا يثبت له حكم ذلك الشيء، وعلى هذا فنقول: القاعدة: الصريح من كل شيء ما لا يحتمل غيرَه، عُرفًا ولّا لغة ولّا شرعًا؟
الطلبة: عرفًا.
الشيخ: عُرْفًا؛ لأن هذا كله جاء من الناس وإليهم، فالعقود من الناس وبين الناس وإليهم، فما دَلّ عليه لفظ العقد عند الناس حُكِمَ به.
صريحه: (وَقَّفْت وحَبَّسْت وسَبَّلْت).
وَقَّفْت وحَبَّسْت تعود إلى الأصل، وسَبَّلْت تعود إلى المنفعة، فإذا قال الإنسان: وَقَّفْت هذا البيت على الفقراء، فما الذي وَقَّفَه؟ أصل البيت.
وإذا قال: حَبَّسْت هذا البيت، أو حَبَسْتُ هذا البيت على الفقراء، فالذي حَبَّسَه أو حَبَسَه أصل البيت.
وإذا قال: سَبَّلْت هذا البيت للفقراء، أي: منفعته، وتسبيله المنفعة أو تخصيصه المنفعة بالتسبيل يدل على أن الأصل عنده مُحَبَّس، فإذا كتب كاتب: وَقَّفْت بيتي على الفقراء، أو قاله بلفظه: وَقَّفْت بيتي على الفقراء، صار وقفًا، وإذا قال: حَبَسْت، صار وقفًا، وإذا قال: سَبَّلْت، صار وقفًا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِثَمَرِهَا» (10).
وقال عليه الصلاة والسلام: «أَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا؛ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ» (11).
فدَلّ هذا على أن الحبس أو التحبيس وقف.
التسبيل يدل على الوقف باعتبار اللازم، فإن من لازم تسبيل المنفعة ألَّا يُسَبَّل الأصل، ويكون الأصل حبيسًا، هل يُشْتَرَط اجتماع هذه الكلمات؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، لا يُشْتَرَط، إذا قال كلمة واحدة منها صار وقفًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5517

يقول: (وكنايته)، أي: كناية الصيغة القولية: تَصَدَّقْت وحَرَّمْت وأَبَّدْت، هذه كناية؛ لأنها تحتمل الوقف وغير الوقف، وهي في غير الوقف أظهر؛ لأن قولك: (تصدَّقت) تعني أنك ملَّكت الفقير مالًا؛ لأن الصدقة تمليك المال تقربًا إلى الله، فإذا قلت: تصدقت على فلان بعشرة دراهم، يعني سَبَّلْتها عليه؟ لا، ملَّكْتها إياه، وإذا ملكها يفعل ما شاء.
فالأصل أن الأرض موضوعة لأيش؟ للتمليك لا للحبس.
(حرّمت): حرَّمت مالي، حَرَّمت بيتي، الأصل في التحريم المنع، فمعنى (حرمت بيتي) يعني أنني حَرَّمْته على نفسي فلا أنتفع به، لكن إذا أراد بها الوقف صارت وقفًا.
(أبّدت) أي: جعلته مُؤَبَّدًا، وظاهر اللفظ –أي: جعلته مؤبدًا- أني سأُبْقِي ملكه، ولا أزيله عن ملكي أبدًا، فهذه الكلمات الثلاث نجد أنها عند الإطلاق أنها لا تدل على الوقف، لكن يحتملها الوقف بالنية، فإذا نوى تصدَّقت بداري على زيد، أي: جعلتها وقفًا عليه، صارت وقفًا، حَرَّمْت داري عليَّ لتكون على زيد، صارت وقفًا، أَبَّدْت داري على زيد، صارت وقفًا.
هنا يقول: (كنايته: تصدَّقت وحرَّمت وأَبَّدت)، لكن لا ينعقد بالكناية إلا بواحد من أمور ثلاثة، ولهذا قال المؤلف: (فتُشْتَرَط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة)، هذه اثنان، (أو حكم الوقف)، يعني: لابد في الكناية من انضمام أحد الثلاثة إليها، وهي: (النية)، فإذا نوى بقوله: تصدقت بداري على فلان، نوى الوقف صار وقفًا، وهل يملكه فلان أو لا؟ يعني يملكه ملكًا تامًّا يتصرف فيه كما شاء؟ لا، بل يكون عنده لا يباع ولا يُوهَب ولا يُورَث، بل له منفعته فقط.
(حرَّمت) نفس الشيء، إذا قال: أنا نويت بحرّمت، يعني حرَّمت البيت على نفسي وجعلته للموقوف عليه، هذه نيتي، يكون وقفًا؟ يكون وقفًا.
إذا قال: أَبَّدْتُ داري على فلان، وقال: أنا نويت الوقف، صار وقفًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5518

ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (12). فهذا نوى فله ما نوى.
فإن قال قائل: لو قلت: اشترِ لي ثوبًا، فذهب فاشترى ثوبًا، وقال: أنا نويت أن تشتري لي خبزًا، يصح؟
الطلبة: ما يصح.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: اللفظ لا يحتمل.
الشيخ: لأن اللفظ لا يحتمل، ولو قال: لله عَلَيَّ نذرٌ أن أتصدق بثوب، فذهب وتصدَّق بخبز، هل وَفَى بنذره؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، لماذا؟ لأن اللفظ لا يحتمل.
فإذا قال قائل: أنتم تقولون: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، لماذا لا تجعلون هذا حسب ما نوى؟
نقول: لأن اللفظ لا يحتمله، والحديث «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» في عمل يحتمل هذه النية.
(تَصَدَّقت) هل تحتمل الوقف؟
طالب: نعم.
الشيخ: تحتمل؛ لأن الوقف صدقة على الموقوف عليهم.
(حَرَّمت) تحتمل الوقف؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأن الوقف فيه تحريم الموقوف على الواقف ما يتصرف فيه.
(أَبَّدْت) كذلك؛ لأن الوقف مؤبَّد لا يُبَاع ولا يُوهَب، يبقى على ما هو عليه.
الثاني قال: (أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة)، كيف قال: الخمسة، وهي ستة، هي خمسة ولّا ستة؟
الطلبة: خمسة.
الشيخ: لا، ستة: وَقَّفْت، حَبَّسْت، سَبَّلْت، تَصَدَّقت، حرَّمت، أَبَّدْت.
طالب: غير الذي اقترنه.
الشيخ: ها، غير الذي اقترنه، لأنه قال: (اقتران أحد الألفاظ الخمسة)، يكون عندنا لفظ أول اقترن به واحد من الألفاظ الخمسة.
فمثلًا إذا قال: تصدَّقت بهذا البيت صدقة موقوفة، صار وقفًا؛ لأنه اقترن بأحد الألفاظ الخمسة.
إذا قال: تصدَّقت به صدقة مُحَبَّسة صار وقفًا، صدقة مُسَبَّلة صار وقفًا، صدقة محرَّمة صار وقفًا، صدقة مؤبَّدة صار وقفًا.
فإذا قرن بواحد من ألفاظ الكناية أحد الألفاظ الخمسة، والباقي عندنا إذا أخذنا واحدًا من الكناية كم يبقى عندنا من الكناية؟ اثنين، يبقى اثنان وثلاثة صريح.

الجزء: 1 - الصفحة: 5519

(أو حُكْم الوقف)، لو قال المؤلف: أو بما يدل على الوقف، لكان أولى وأعم.
حكم الوقف مثل أن يقول: تصدَّقت بهذا البيت على فلان صدقة لا تباع.
إذا قال: صدقة لا تباع، فما الذي لا يباع؟ الوقف، إذن عرفنا أنه أراد بالصدقة الوقف؛ لأنه قال: لا تباع، تصدَّقت بهذا البيت على فلان صدقة لا تُرْهَن، هذا وقف أيضًا؛ لأن الوقف لا يُرْهَن.
نحن قلنا: لو قال: أو بما يدل على الوقف لكان أعم، لو قال: تصدقت بهذا البيت على فلان والناظر عليه فلان، يكون وقفًا ولّا لا؟ يكون وقفًا، من أين علمنا ذلك؟ لقوله: والناظر، والنظر إنما يكون في الأوقاف.
قلت: تصدَّقت بهذا البيت على فلان ومن بعده فلان، هذا أيضًا يكون وقفًا؛ لأنك إذا قلت: ومن بعده فلان، عرفنا أنك أردت الوقف؛ إذ لو كان ملكًا لزيد لم يكن لك تصرف فيه بعده، يكون بعد زيد لمن؟ لورثته.
فالمهم أنه إذا قَرَن بالكناية أحد الألفاظ الخمسة، أو قَرَن بها ما يدل على الوقف، مثل أن يقول: لا تباع، أو يقول: الناظر فلان عليها، أو يقول: على فلان ومِن بعده فلان، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على الوقف فإنه يكون وقفًا.
إذن ياجماعة صِيَغ الوقف نوعان: فعلية وقولية، والقولية نوعان: صريح وكناية، والفرق بينهما؛ بين الصريح والكناية أن الصريح لا يحتمل غير الوقف، والكناية يحتمله وغيره.
ثانيًا: الصريح لا يحتاج إلى نية ولا اقتران شيء من الألفاظ معه، والكناية تحتاج إلى نية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو ما يدل على الوقف؛ لأنه كناية.
هل تُشْتَرَط النية في الصيغ الفعلية؟ الصيغ الفعلية الذي يجعل أرضه مسجدًا أو مقبرة هل تُشْتَرَط فيها النية؟
ظاهر كلام المؤلف: (كمن جعل أرضه مسجدًا وأَذِن للناس بالصلاة فيه) أنها لا تُشْتَرَط النية، وهذا العمل –يعني: جَعْل الأرض مسجدًا أو مقبرة- لا يخلو من ثلاث حالات:

الجزء: 1 - الصفحة: 5520

الحال الأولى: أن ينوي بذلك أنها مسجد أو مقبرة، فتكون مسجدًا أو مقبرة، ولا إشكال في ذلك.
الثانية: أن ينوي خلاف ذلك، بأن ينوي بجعلها مسجدًا أنها مؤقَّتة، أو بأنها مقبرة أنها مؤقتة، فقد صرّح شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تكون وقفًا ولو نوى خلافها؛ لأن هذه النية تعارض الواقف، فإن مَن جعل أرضه مسجدًا فإن المعلوم أن المسجد سوف يبقى، فكيف تنوي أنه لا يبقى؟ مَن جعلها مقبرة فإن من المعلوم أن المقبرة سوف تبقى، فكيف تنوي خلاف ذلك؟ !
الحال الثالثة: ألَّا ينوي هذا ولا هذا، لا ينوي أنها وقف، ولا أنها غير وقف، فتكون وقفًا لا إشكال فيه.
إذن لا إشكال في أنها تكون وقفًا بالفعل الدال على الوقف في حالين، ما هما؟
إذا نوى أنها وقف، وإذا لم يَنْوِ شيئًا، الحال الثالثة: إذا نوى خلاف الوقف، وأن تكون عاريَّة، فهذه محل خلاف بين العلماء، وقد صرَّح شيخ الإسلام رحمه الله أنها تكون وقفًا ولو نوى خلاف ذلك.
ثم قال المؤلف: (ويُشْتَرَط فيه المنفعة دائمًا)، (يُشْتَرَط فيه) يعني: في الوقف، والله أعلم، نقف على هذا.
طالب: لو قال: وَقَّفْت هذا البيت على أن يكون ناظره فلان وفلان، ولكن فلان أبى أن يكون ناظرًا على هذا، فهل لا يثبت الوقف؟
الشيخ: لا يثبت الوقف، ويعيِّن القاضي ناظرًا.
الطالب: شيخ، أحسن الله إليك، أحيانًا بعض الناس يوقف أرضًا للمقبرة بدون تحديد، ما يحدد المسافة، ثم إذا رأى المقبرة اتسعت، يعني مقبرة الموتى يقول: أنا أتوقف عند حد معين، فهل له ذلك؟
الشيخ: ما فيه بأس، ما دام لم يعيِّنها فله إذا قُبِر عشرة عشرون يتوقف.
الطالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ( ... ) يأتي رجل ويجعل أرضه مقبرة، ويؤجر هذا القبر بمبلغ معين، هل القبر يدخل في الوقف ( ... )؟
الشيخ: لا ما هو بوقف، ليس بوقف، والإيجار هذه كيف تصير؟ كيف تكون الإجارة؟ كل سنة؟
الطالب: لا أدري.
الشيخ: لا تدري! أنت اللي جيبت السؤال.

الجزء: 1 - الصفحة: 5521

الطالب: الظاهر يعني ( ... ) اشترى قطعة أرض مبنية إلى أن ..
الشيخ: لا بأس، ولكن الشراء انتهينا ما إشكال، لكن أنت عرضت السؤال على أنه إجارَة، فحدِّد المدة الآن وإلا انسحب.
الطالب: يعني مثلًا ( ... ).
الشيخ: عشر سنوات، هل نعلم أن الميت يبلى بعشر سنوات؟
الطالب: هذا الغالب.
الشيخ: الغالب؟ ! لا ما هو بعلى كل حال، الغالب تختلف الأراضي، فعلى كل حال يصح أنها تُشْتَرَى لا بأس، الفقهاء ذَكَرُوا أنه يصح أن يعيره الأرض حتى يبلى، إعارة؛ لأن الإعارة إباحة انتفاع، لكن الإجارة لما كانت عِوَضًا فإنها تكون مجهولة؛ لأننا ما ندري متى يبلى.
الطالب: ( ... ) عاريّة، ولم يصرح بأنها عاريّة، كيف نقول ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، نقول: يرجع.
الطالب: هو ما نوى شيئًا.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: أصلح –مثلًا- الأرض وسَوَّرَها وجعلها مسجدًا بنية إذا بُنِي مسجد آخر يأخذ الأرض.
الشيخ: هذه لا بد إنه يصرح ولا تكون وقفًا، لا بد أن يصرِّح بأنها عاريَّة، ثم هناك قرائن، مثلًا إذا وضع فيها مسجدًا مؤقتًا، أو علمنا أن حوله أرضًا ستكون مسجدًا عرف، أرى أنها عاريَّة.
***
طالب: .. فيه المنفعة دائمًا من معيَّن يُنْتَفَع به مع بقاء عينه، كعقار وحيوان ونحوهما، وأن يكون على بِرّ، كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي، وكنيسة، ونَسْخ التوراة والإنجيل، وكتب زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه، ويُشْتَرَط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معيَّن يملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يده.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى .. سبق أن الوقف له صيغتان: قولية وفعلية، وأن القولية تنقسم إلى قسمين: صريح وكناية، وأن الفرق بينهما أن الصريح ينعقد به الوقف بمجرد النطق به، والكناية لا ينعقد بها الوقف إلا بواحد من أمور ثلاثة: أن تقترن بأحد الألفاظ الخمسة، أو أن ينوي ذلك، أو أن يقرنها بأمر يختص بالوقف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5522

مثال الأول: أن يقول: تصدَّقت بهذا صدقة مؤبَّدة على فلان، فهنا يكون وقفًا، ليش؟ لأنه قرنها بأحد الألفاظ الخمسة.
ومثال الثاني: أن يقول: تصدَّقت بهذا على فلان، وينوي أنه وقف، والمرجع في النية إليه لا إلى المتصدَّق عليه؛ لأن هذا لا يُعلَم إلا من جهته، ولأن التمليك حصل من جهته فلا يمكن أن نُخْرِج ملكه إلا على النية التي أراد.
مثاله: قال: تصدَّقت ببيتي على فلان، فذهب فلان يعرضه للبيع، فقال صاحب البيت: لا تَبِعْه، أنا نويت أن يكون وقفًا عليك فقال: لا، اللفظ الذي نطقتَ به يقتضي أن يكون ملكًا لي؛ لأنك أنت قلت: تصدَّقت ببيتي على فلان، فقال: قد نويت الوقف، فإلى مَن نرجع؟
طالب: إلى صاحب البيت.
الشيخ: إلى صاحب البيت، نقول: القول قولك؛ لأن النية لا تُعْلَم إلا من جهتك، ولأنك أخرجت ملكك لهذا الرجل على سبيل الوقف، فلا يمكن أن نُخْرِجَه عن ملكك على شيء لم تُرِدْه.
لو قال: تصدَّقت بهذا على زيد، ومن بعده على الفقراء، وقف؟
طالب: وقف.
الشيخ: صار وقفًا، من أين علمنا أنه وقف؟ أنه ذكر فيه معه ما يختص بالوقف. تصدَّقت ببيتي على فلان والناظر فلان؟
الطلبة: وقف.
الشيخ: وقف، ليش؟ قَرَنَهُ بما يختص بالوقف، تصدقت ببيتي على فلان صدقةً لا يباع فيها ولا يُرْهَن؟ وقف؛ لأنه قرنه بماذا؟ بما يختص بالوقف، وهو عدم البيع والرهن.
قال المؤلف: (وتشترط فيه المنفعة .. ) إلخ.
هذا شروع في شروط الوقف، الوقف كغيره من العقود، لا بد أن يكون صادرًا من ذي أهلية، فما الذي يُشْتَرط في الواقف؟ يُشْتَرَط أن يكون عاقلًا، فلو قال المجنون: وَقَّفْتُ بيتي، فإن الوقف لا يصح، لو قال الشيخ الكبير الْهَرِم الْمُهَذْرِم: وَقَّفْت بيتي؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، ليش؟ لعدم العقل، لو قال السكران الذي شرب الخمر: وَقَّفْت بيتي؟
الطالب: لا يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 5523

الشيخ: لا يصح، على القول الراجح، أما على المذهب فيصح؛ لأنهم يجعلون أقوال السكران كأقوال الصاحي إذا كان غير معذور بسكره.
يُشْتَرَط أيضًا أن يكون بالغًا، فإن كان غير بالغ فإن الوقف لا يصح.
فلو قال شابّ مراهق: وَقَّفْت بيتي لطلبة العلم، رجل طالب علم وطيِّب، وحريص على العلم، وحريص على تعلُّم الناس العلم، ولكنه لم يبلغ، له أربعة عشر سنة وستة أشهر، ولا احتلام ولا إنبات، فقال: وَقَّفْت بيتي على طلبة العلم، وهو رجل غني ثري، قد ترك له والده عقارات كثيرة، هل يصح الوقف أو لا؟
الطلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، ليش؟
طالب: غير محتلم، صغير.
الشيخ: لأنه غير بالغ، صغير، لا بد أن يكون بالغًا.
وهل يُشْتَرَط أن يكون جائز التبرع؟ يعني بمعنى أنه ليس عليه دَيْن يستغرق ماله، هل يُشْتَرَط هذا؟ ألَّا يكون عليه دَيْن يستغرق ماله.
في هذا خلاف بين العلماء، وهو مبني على جواز التصرف، فإن قلنا بجوازِ تَصَرُّف مَنْ عليه دَيْنٌ يستغرق ماله قلنا بجواز الوقف وصحة الوقف، وإن قلنا بأن مَن عليه دَيْن يستغرق ماله لا يصح تصرُّفه على وجه التبرع، قلنا: لا يصح وقفه.
الصحيح أنه لا يصح تبرُّعه، وذلك لأن مَن عليه دَيْن يستغرق ماله قد شُغِل ماله بالدَّيْن؛ لأن وفاء الدَّيْن واجب، والتبرع والصدقة مستحبة غير واجبة، فلا يمكن أن نُسقِط واجبًا بمستحَبّ.
فالصحيح أن مَن عليه دَيْن يستغرق لا يصح منه الوقف ولو وَقَّف، ولا يصح منه العتق، ولا يجوز له أن يتصدق، وذلك لأن قضاء الدَّيْن واجب، ولا يجوز إسقاط الواجب بماذا؟ بالمستحب.
أما المذهب فيجوز أن يتبرَّع مَن عليه دَيْن يستغرق، إلا إذا حُجِرَ عليه، إذا حُجِر عليه من قِبَل القاضي فإنه لا يصح أن يتبرع، لا بصدقة ولا بوقف ولا بغيره.
إذن الشروط: أن يكون بالغًا، عاقلًا، جائز التبرع على القول الراجح.

الجزء: 1 - الصفحة: 5524

هل يُشْتَرَط أن يكون جائز التصرف؟ إي، من باب أولى، يُشْتَرَط حتى على المذهب أن يكون جائز التصرف، فلو كان بالغًا عاقلًا لكنه سفيه لا يُحْسِن التصرف في ماله، فإنه لا يصح وَقْفُه؛ لأنه ليس جائز التصرف، وإذا كان لا يجوز أن يبيع ماله فإن تبرعه به من باب أولى ألَّا يجوز.
هذه الشروط في الواقف، نحتاج إلى شروط تتعلق بالوقف، وإلى شروط تتعلق بالموقوف عليه، يعني: شروط الوقف في الحقيقة تدور على ثلاثة أشياء: شروط في الواقف، وشروط في الوقف، وشروط في الموقوف عليه.
شروط الوقف، قال: (ويُشْتَرَط فيه المنفعة دائمًا من معيَّن يُنْتَفَع به مع بقاء عينه)، (يُشْتَرَط فيه)، يعني: في الوقف، (المنفعة دائمًا) يعني: لا بد أن يكون الموقوف ذا منفعة دائمة، دائمة ..
ويُشْتَرَطُ فيه الْمَنفعةُ دائمًا من عينٍ يُنتفَعُ به معَ بَقاءِ عَينِه كعَقارٍ وحيوانٍ، ونحوِهما وأن يكونَ على بَرٍّ كالمساجِدِ والقناطرِ والمساكينِ والأقاربِ من مسلمٍ وذِمِّيٍّ، غيرَ حَرْبِيٍّ وكَنيسةٍ ونُسَخِ التوارةِ والإنجيلِ , وكُتُبِ زَنْدَقَةٍ، وكذا الوصِيَّةُ والوَقْفُ على نفسِه، ويُشترَطُ في غيرِ المسجدِ ونحوِه أن يكونَ على مُعَيَّنٍ يُمْلَكُ لا ملكٌ وحيوانٌ وقبرٌ وحَمْلٌ
هذا الرجل على سبيل أيش؟ الوقف، فلا يمكن أن نُخْرِجه عن ملكك على شيء لم ترده.
لو قال: تصدَّقت بهذا على زيد، ومِن بعده على الفقراء؟
طلبة: وقف.
الشيخ: وقف؟ صار وقفًا، من أين علمنا أنه وقف؟ أنه ذكر معه ما يختص بالوقف.
تصدقت ببيتي على فلان والناظر فلان؟
طالب: وقف.
الشيخ: وقف، ليش؟ قَرَنَه بما يختص بالوقف.
تصدقت ببيتي على فلان صدقةً لا يباع فيها ولا يُرْهَن؟ وقف؛ لأنه قرنه بماذا؟ بما يختص بالوقف وهو عدم البيع والرهن.
قال المؤلف: (ويُشْتَرَط فيه المنفعة) إلى آخره.

الجزء: 1 - الصفحة: 5525

هذا شروع في شروط الوقف، الوقف كغيره من العقود لا بد أن يكون صادرًا من ذي أهلية، فما الذي يُشْتَرَط في الواقف؟
يشترط أن يكون عاقلًا، فلو قال المجنون: وقَّفْتُ بيتي؟ فإن الوقف لا يصح، لو قال الشيخ الكبير الْهَرِم الْمُهَذْرِم: وقَّفْت بيتي؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، ليش؟ لعدم العقل.
لو قال السكران الذي شرب الخمر: وقَّفْت بيتي؟ لا يصح على القول الراجح، أما على المذهب فيصح؛ لأنهم يجعلون أقوال السكران كأقوال الصاحي إذا كان غير معذور بسكره.
يُشْتَرَط أيضًا أن يكون بالغًا، فإن كان غير بالغ فإن الوقف لا يصح.
فلو قال شاب مراهق: وَقَّفْت بيتي لطلبة العلم، رجل طالب علم وطيِّب، وحريص على العلم، وحريص على تعلُّم الناس العلم، ولكنه لم يبلغ، له أربع عشرة سنة وستة أشهر، ولا احتلام ولا إنبات، فقال: وَقَّفْت بيتي على طلبة العلم، وهو رجل غني ثري، قد ترك له والده عقارات كثيرة، هل يصح الوقف أو لا؟
الطلبة: ما يصح.
الشيخ: لا يصح، ليش؟
طلبة: غير بالغ، صغير.
الشيخ: لأنه غير بالغ، صغير، لا بد أن يكون بالغًا.
وهل يُشْتَرَط أن يكون جائز التبرع؟ يعني بمعنى أنه ليس عليه دَيْن يستغرق ماله، هل يشترط هذا؛ ألَّا يكون عليه دَيْن يستغرق ماله؟
في هذا خلاف بين العلماء، وهو مبني على جواز التصرف؛ فإن قلنا بجواز تصرف مَن عليه دَيْن يستغرق ماله، قلنا بجواز الوقف وصحة الوقف.
وإن قلنا بأن مَن عليه دَيْن يستغرق ماله لا يصح تصرفه على وجه التبرع، قلنا: لا يصح وقفه.
والصحيح أنه لا يصح تبرُّعه، وذلك لأن مَن عليه دَيْن يستغرق ماله قد شُغِلَ ماله بالدَّيْن؛ لأن وفاء الدَّيْن واجب، والتبرع والصدقة مستحبة غير واجبة، فلا يمكن أن نُسْقِط واجبًا بمستحب.
فالصحيح أن مَن عليه دَيْن يستغرق لا يصح منه الوقف ولو وقف، ولا يصح منه العتق، ولا يجوز له أن يتصدق، وذلك لأن قضاء الدَّيْن واجب، ولا يجوز إسقاط الواجب بماذا؟ بمستحب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5526

أما المذهب فيجوز أن يتبرع مَن عليه دَيْن يستغرق إلا إذا حُجِر عليه، إذا حُجِرَ عليه مِن قِبَل القاضي فإنه لا يصح أن يتبرع، لا بصدقة ولا بوقف ولا بغيرهم.
إذن الشروط: أن يكون بالغًا، عاقلًا، جائز التبرع على القول الراجح.
هل يُشْتَرَط أن يكون جائز التصرف؟ إي من باب أَوْلَى، يُشْتَرَط حتى على المذهب أن يكون جائز التصرف، فلو كان بالغًا عاقلًا لكنه سَفِيهٌ لا يُحْسِن التصرف في ماله فإنه لا يصح وقفُه؛ لأنه ليس جائز التصرف، وإذا كان لا يجوز أن يبيع ماله فإن تبرُّعه به من باب أولى ألَّا يجوز.
هذه الشروط في الواقف، نحتاج إلى شروط تتعلق بالوقف، وإلى شروط تتعلق بالموقوف عليه، يعني شروط الوقف في الحقيقة تدور على ثلاثة أشياء: شروط في الواقف، وشروط في الوقف، وشروط في الموقوف عليه.
شروط الوقف، قال: (ويُشْتَرَط فيه المنفعة دائمًا من معيَّن يُنْتَفَع به مع بقايا عينه). (يشترط فيه) يعني: في الوقف، (المنفعة دائمًا)، يعني: لا بد أن يكون الموقوف ذا منفعة دائمة، دائمة يعني: مستمرة، ما هو بإلى آخر الدنيا؛ لأن هذا شيء لا يمكن، لكن ليست منقطعة.
ولا بد أن يكون (من معيَّن)، وضد المعيَّن الْمُبْهَم.
والثالث: أن (يُنْتَفَع به مع بقاء عَيْنه)، فقولنا: يُشْتَرَط فيه المنفعة، هذا قيد، فإن لم يكن فيه منفعة فإنه لا يصح وقفه، فلو وَقَّفَ حمارًا مُقَطَّع الأربع، يعني: يداه ورجلاه مقطوعات، وقال: هذا وقف، ما تقولون؟ يصح ولَّا لا؟
الطلبة: ما يصح.
الشيخ: ما يصح، ليش؟ هذا لا يستفاد منه، هذا يأكل ولا يؤكل، فلا يصح الوقف.
لو وَقَّفَ طَبْلًا، طبل من الطبول، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ليش؟ لأن المنفعة محرَّمة، والمنفعة المحرَّمة وجودها كالعدم.
لا بد أن يكون دائمًا، فلو قال: وَقَّفْت هذا البيت لمدة سنة بس، فالوقف لا يصح؛ لأن المنفعة حينئذ مقيَّدة بسنة، طيب بشهر؟
طالب: من باب أولى.
الشيخ: من باب أولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 5527

(من معيَّن)، يعني: من شيء معيَّن لا مُبْهَم.
فلو قال: وَقَّفْت أحد بَيْتَيَّ، فإن الوقف لا يصح، لماذا؟
طلبة: غير معيَّن.
الشيخ: لأنه غير معيَّن، ويُشْتَرَط أن يكون معيَّنًا.
هل يُشْتَرَط أن يكون معلومًا؟
ظاهر كلام المؤلف: لا، فلو وَقَّفَ بيتًا وهو لم يَرَه، يعني أنه رجل ذو عقارات كثيرة، فوَقَّفَ أحد عقاراته بدون أن يعلم، مثل أن يقول: وَقَّفْت بيتي الذي في الحي الفلاني، وليس له بيت سواه في هذا الحي، لكنه لا يدري عن هذا البيت، لا يدري هل هو كبير أو صغير، من طين، أو من أسمنت، جيد أو رديء، ما يدري، يصح أو لا يصح؟
ظاهر كلام المؤلف أنه يصح؛ لأن هذا معيَّن، والمذهب أنه لا يصح؛ لأنه مجهول، وإذا كان مجهولًا فإنه قد يكون أكثر مما يتصوره الواقف، يعني: ربما يقف هذا البيتَ ظنًّا منه أنه يساوي عشرة آلاف، لكن يساوي مئة ألف، فإذا علم أنه يساوي مئة ألف ربما يندم، والشارع جاء بإزالة الندم عن الإنسان، فلهذا يقولون: إنه لا يصح إذا كان مجهولًا.
ولكن القول الراجح صحة هذا؛ لأنه لم يُجْبَر على الوقف، وليس الوقف معاوَضَة حتى يقول: غُلِبْتُ أو خُدِعْت، الوقف تبرُّع أخرجه الإنسان لله، كما لو تصدق بدراهم بلا عدّ، لو تصدق بدراهم، أخذ من الكيس دراهم وأعطاها الفقير بلا عدّ، هل تصح الصدقة أو لا؟ تصح وتنفذ.
فلو تَبَرَّز الفقير هناك وعدّ ولَا مئة ريال، قال: الله يجزيك خيرًا اللي أعطيتني مئة وأنا محتاج، قال: مئة؟ أنا أحسبها عشرة، أعطني التسعين ريالًا، يصح ولَّا ما يصح؟
ما يصح؛ لأنه تصدَّق وتبرَّع، والمسألة ليست معاوَضَة حتى يدخلها الغَبْن، المسألة تبرُّع، فلهذا كان القول الراجح أنه يصح وقْف المعيَّن وإن كان أيش؟ وإن كان مجهولًا؛ لأنه ليس معاوضة حتى نقول: إنه داخل في الغُنْم أو الغُرْم، بل هو تبرُّع محض إذا أمضاه الإنسان نَفَع.
أذن (من معيَّن) ويش ضده؟
طالب: الْمُبْهَم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5528

الشيخ: الْمُبْهَم، مثل: وَقَّفْت أحد بَيْتَيَّ، فإن هذا الوقف لا يصح.
(يُنْتَفَع به مع بقاء عينه) يعني: لا بد أن يكون هذا المعيَّن يُنْتَفَع به وعينه باقية، فإن كان لا يُنْتَفَع به إلا بتلف عينه فإن الوقف لا يصح؛ لأن الوقف حَبْسُ الأصل وتسبيل المنفعة، فإذا كان هذا الشيء لا يُنْتَفَع به إلا بتلفه فأين حَبْس الأصل وتسبيل المنفعة؟
المنفعة إتلاف له، فلو وَقَّفَ الإنسان تمرًا للصُّوَّام يُفْطِرُون به في رمضان فإن الوقف لا يصح، لماذا؟
الطالب: لأن المنفعة لا تزيل الأصل.
الشيخ: لا يمكن الانتفاع بالتمر إلا بأكله، أليس كذلك؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: إذا كان لا يمكن الانتفاع به إلا بأكله فأين الوقف؟ الوقف تَحْبِيس الأصل وتسبيل المنفعة، فلا يصح أن يوقِف طعامًا للأكل.
لو أوقف ثيابًا؟
طلبة: يصح.
طلبة آخرون: ما يصح.
الشيخ: يصح ولَا يصح، وفيه التفصيل، بقي عليكم واحد؟
يصح؛ لأنه يمكن الانتفاع بها مع بقائها، ولَّا لا؟ يمكن ألبسها اليوم وتبقى، حصل لي نفع الآن وهو اللبس، أليس كذلك؟ حتى البيت أيضًا سيؤول إلى انهدام.
يعني قد يقول أحدكم: الثياب تبلى، نقول إذن: والبيت ينهدم، لكن في حال الانتفاع تستطيع أن تنتفع به وهو إيش؟ وهو باقٍ، لكن لو وَقَّفَ كيلو تمر على زيد، فجاء زيد وجلس على هذا الكيلو وأكله كله، ويش يبقي؟
طلبة: لا شيء.
الشيخ: لا شيء، فلهذا هناك فرق بين إيقاف الطعام للأكل وإيقاف الثياب للبس، الثاني صحيح حتى على كلام المؤلف، والأول غير صحيح.
يُسْتَثْنَى من هذا -على كلام المؤلف- الماء، فلو سَبَّل الإنسان خزَّانًا من الماء على المارّة من هذا الطريق صار الوقف صحيحًا؛ لآثار وردت في ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 5529

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن تصحيحكم لوقف الماء وهو لا يُنْتَفَع به إلا بإتلافه يُلْزِمُكم أن تُصَحِّحُوا وقف الطعام الذي لا ينتفع به إلا بإتلافه، وأنه يصح أن يوقِف الإنسان التمر على الْمُفْطِرِين في رمضان.
وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح، أي أنه يجوز وقف الشيء المعيَّن وإن كان لا يُنْتَفع به إلا بإتلافه.
فيجوز –مثلًا- أن آتي بإناء كبير من التمر وأقول: هذا وقف على فلان، ماذا يفعل فلان بهذا التمر؟ يأكله حتى يفنى، المذهب يقولون: إنه لا يصح الوقف، وهل يصح صدقة؟
الطلبة: يصح.
الشيخ: يقولون: لا ما يصح، يعني لو قلت: هذا وقف، ما يصح أن يكون صدقة، إلا إذا قلت: تصدقت به على فلان، إذا قلت: تصدقت به على فلان، صح، وإذا قلت: وَقَّفته على فلان إيش؟ على كلام المؤلف: لا يصح.
إذن فالمخرج مما قال المؤلف أن نقول بدل وقّفت: تصدقت، عرفتم يا جماعة؟
قد تقولون: إذن ما الفرق بين اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز الوقف والصدقة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الصدقة جائزة والوقف جائز، ما الفرق من حيث اللفظ؟
يقولون: الفرق أنك إذا تصدقت به على زيد وأخذه مَلَكَ التصرف فيه، يبيعه، يرهنه، يهبه، ملكه هو فيه حر، وإذا قلت: هذا التمر وَقْفٌ على زيد، لم يتمكن من التصرف فيه، فلا يملك أن يبيعه، أو أن يرهنه؛ لأن الوقف لا يباع.
أيهما أصلح للفقير: الوقف ولَّا الصدقة؟
الطلبة: الصدقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5530

الشيخ: الصدقة أحيانًا والوقف أحيانًا، إذا كان هذا الفقير أخرق فالوقف أحسن؛ لأن الأخرق ممكن يبيعه برُخص، ممكن يبيعه ويشتري أشياء غير هامة، لكن لو تصدقت به صدقة راح يبيعه ويشتري جِرَار بيبسي وما أشبه ذلك، يموت من الجوع ويشتري أشياء تنزّل الطعام اللي في معدته وتزيده جوعًا إلى جوعه، هذا ما هو أحسن نعطيه صدقة، أعطيه أيش؟ نعطيه وقفًا، أجعله وقفًا عليه، وإذا شفته يبغي يطلّع منه كيلو منعته، قلت: أنا موقفه عليه توقيفًا، ما يمكن تبيع منه شيئًا.
إذن القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن يوقِف شيئًا .. أتموا.
الطلبة: لا ينتفع به إلا بإتلافه.
الشيخ: لا يُنْتَفَع به إلا بإتلافه، قياسًا على ما قالوه هم أنفسهم في وقف الماء؛ لأنه لا فرق.
(يُنْتَفَع به مع بقاء عينه)، كعقار، العقار يُنْتَفَع به مع بقاء عينه؟
طالب: نعم.
الشيخ: مثل أيش؟ كدكان –مثلًا-، أوقف دكانًا على فلان يمكن يُنْتَفَع به مع بقاء عينه، لكن إذا قال الموقوف عليه: أنا لست صاحب بَيْع وشراء، ويش ينفعني الدكان، ويش نقول؟ أَجِّرْه، الآن منفعة الدكان لك، سواء استوفيتها بنفسك أو بغيرك، ممكن تؤجّره، يمكن تعطيه صديقًا لك ينزله وينتفع به.
حيوان، يمكن يوقِّف حيوانًا؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، يمكن يوقِّف حيوانًا، مثل أن يوقِف فرسًا للجهاد في سبيل الله، يمكن يوقف بقرة على عائلة ينتفعون بأيش؟ بلبنها، يوقف بعيرًا على حَطَّاب ينتفع به، يوقف بعيرًا على قَصَّاب يذبحها ويبيع لحمها؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؟
طالب: على التفصيل السابق.
الشيخ: ما هو على التفصيل السابق، يصح وقفه على الجزار لكن يقال: لا تذبحها، انتفع بها، أَجِّرها، يقول: والله أنا لست جَمَّالًا حتى أروح أحطب عليها، نقول: أَجِّرْها.
يقول: (ونحوهما): نحو الحيوان والعقار، أَوْقَفَ كتابًا على زيد، يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: كتابًا، هل هو معيَّن يُنْتَفَع به مع بقاء عينه؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5531

الشيخ: نعم. أوقف سيارة؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح، أوقف قلمًا؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح؛ لأن كل هذا يمكن أن يُنْتَفَع به مع بقاء عينه، أوقف ولده على فلان؟
الطلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه لا يملك.
الشيخ: لأنه لا يُمْلَك، الولد لا يُمْلَك، ولهذا لا بد أن يكون مما يصح ببيعه، المؤلف ما ذكرها لكن معروفة، لا بد أن يكون مما يصح بيعه، فإن كان لا يصح بيعه ولا تملُّكه كالحر –مثلًا- لا يجوز.
أوقف أَمَة على شخص؟
طلبة: يصح.
طلبة آخرون: لا يصح.
طالب: تفصيل.
الشيخ: أَمَة أوقفها على شخص، يصح؟
طالب: نعم.
الشيخ: يصح، ويمكن أن ينتفع بها ولو بغير الوطء، الوطء يحتاج إلى نظر، لكن غير الوطء -مثلًا- ينتفع بها خادمة؟
الطالب: يصح.
الشيخ: يصح، غير ذلك مما يُنْتَفَع به مع بقاء عينه مثل أيش؟ كالسلاح، النخل؛ أوقف نخلة على شخص يجوز أو لا؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: يصح؛ لأنه يُنْتَفَع بها مع بقاء عينها، كيف ينتفع بها مع بقاء عينها؟ إي نعم، فيها ثمرة، أليس كذلك؟ فيها ثمرة، إذا كان فيها ثمرة فإنه يُنْتَفَع بها.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف أرضه التي في خيبر بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ومشورته (1)، وهي لا تخلو من نخل، ولهذا عامَلَ النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ما فيها من زرع ونخل بالشَّطْر (2).
إذن القاعدة: يُشْتَرَط في الموقوف أن يكون مشتملًا على منفعة دائمة، مباحة ولَّا ولو كانت حرامًا؟
الطلبة: مباحة.
الشيخ: مباحة، وأن يكون معينًا، سواء كان معلومًا أو مجهولًا على القول الصحيح، وهو ظاهر كلام المؤلف، وأن يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.
طالب: شيخ، مَن وقف –مثلًا- داره على طلبة العلم، وبعده سكن فيه بعض لا يهتم بالعلم، هل يجوز لمالكه التصرف حتى يخرج هذا الرجل؟
الشيخ: يعني أوقفه على طلبة العلم، وسكنه غير طالب علم، له أن يُخْرِجه، معلوم.
الطالب: وهو عليه حرام السكن فيه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5532

الشيخ: إي نعم، إذا كان هذا البيت وقفًا على طلبة علم فإنه لا يحل لمن لم يكن طالب علم أن يسكنه.
الطالب: والتهاون، إذا كان عنده تهاون بالعلم، كذلك حرام عليه؟
الشيخ: إي، هذا إذا كان عنده تهاون يُرْجَع إلى العُرْف، فإذا قيل: هذا طالب العلم؛ لأنه أحيانًا يكون طالب العلم المتهاون طالب علم بالنسبة لفتور الناس، وأحيانًا يكون طالب العلم المتهاوِن ليس طالب علم بالنسبة لنشاط الناس.
فمثلًا نحن الآن عندنا نحن طلبة علم، ولكن معنا فُتُور، ولَّا لا؟ لأننا لسنا كطلبة العلم السابقين الذين يسهرون الليل ويكدحون النهار، أكثر أوقاتنا نوم وأكل، لكن مع ذلك يقال عنّا: إننا أيش؟ طلبة علم، لكن طلبة علم وقتنا، إي نعم، فلو أردنا أن نقول: لا يسكن الدار التي وُقِّفَت لطلبة العلم إلا رجل كان يطلب العلم كما يطلبه شيخ الإسلام ابن تيمية صعب هذا.
الطالب: شيخ الذين ذهبوا إلى صحيح وقف الماء فقصدهم الماء من المنبع أم الماء حتى المجرَّد عن المنبع؟
الشيخ: لا لا، الماء المحبوس، قلت لكم ما هو، مَثَّلْتُ بماذا؟
طلبة: بالخزان.
الشيخ: بالخزان، أما الماء الذي في البئر هذا واضح ما فيه إشكال؛ لأنك وَقَّفْت البئر والبئر يخرج منه الماء شيئًا فشيئًا.
الطالب: شرط أن يصح بيعه، هذا ليس من ضمن شروط الوقف؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لأنه ( ... ).
الشيخ: نعم. ( ... )

***
طالب: .. والإنجيل وكتب زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه، ويُشْتَرَط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معيَّن يملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يده.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن للوقف شروطًا، منها ما يعود إلى أيش؟
طلبة: الواقف.
الشيخ: إلى الواقف، ومنها ما يعود إلى الموقوف، ومنها ما يعود إلى الموقوف عليه، وسيأتي إن شاء الله كل هذا، سبق بعضها ويأتي بعضها.

الجزء: 1 - الصفحة: 5533

الذي يعود إلى الواقف ما هو؟
طالب: أن يكون بالغًا، عاقلًا، جائز التصرف.
الشيخ: نعم؟
طالب: جائز التبرع.
الشيخ: على القول الراجح، على القول الراجح أن يكون جائز التبرع.
من هو جائز التصرف؟ الرشيد، يعني إذا لم يكن رشيدًا بأن كان سفيهًا فإنه لا يصح تصرفه.
ما تقول في رجلٍ مَدِين دَيْنًا يستغرق ماله فوقَّف بيتَه؟
الطالب: المسألة فيها قولان، أُرَجِّح أنه لا يجوز له التصرف في ماله لأن ماله ..
الشيخ: لا يجوز له التصرف ولّا التبرع؟
الطالب: التبرع.
الشيخ: طيب.
الطالب: لأن ماله قد شُغِل بالدَّيْن، والدَّيْن واجب والوقف مستحب، ولا يُسْقِط المستحبُّ الواجبَ.
الشيخ: زين، والقول الثاني إذا قلنا: إن الشرط أن يكون جائز التصرف؟
الطالب: يجوز أنه يتبرع.
الشيخ: يجوز أن يوقفه.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ويصح الوقف. رجل مُبَرْسَم؟
الطالب: ما يعني؟
الشيخ: الْمُبَرْسَم الذي أصابه البرسام، وهي علة في الدماغ، رجل مُبَرْسَم وقَّف بيته، ويش تقول فيه؟
الطالب: يعني عقله سالم ولَّا؟
الشيخ: مُبَرْسَم عقله ما هو سالم.
الطالب: لا يصح؛ لأنه غير عاقل.
الشيخ: لأنه غير عاقل، أحسنت، شاب له أربع عشرة سنة وَقَّفَ شيئًا من ماله، ويش يقول؟
طالب: لا يحق له الوقف.
الشيخ: هل يصح وقفه ولّا ما يصح؟
الطالب: ما يصح.
الشيخ: لماذا؟ أنت ما حضرت أمس؟
طالب: لأنه من شروط الواقف أن يكون بالغًا.
الشيخ: من شروط الواقف أن يكون بالغًا، وهذا لم يبلغ.
فيه شروط تعود على الموقوف؟
طالب: يُشْتَرَط في الموقوف أن يكون دائم النفع، وأن يكون مِن عنده ..
الشيخ: أن يكون ذا نفع دائم. لو وَقَّفَ ما لا نفع فيه كحمار مكسَّر الأعضاء؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه لا منفعة فيه.
الشيخ: لا منفعة فيه ولا فائدة، ما الذي يستفيده الموقوف عليه، كمِّل الشروط.
طالب: ألَّا يكون الوقف على حرام.
الشيخ: لا، ما وصلنا لها.
طالب: أن يكون معيَّنًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5534

الشيخ: أن يكون الموقوف معيَّنًا، احترازًا من أيش؟
الطالب: مِن الْمُبْهَم.
الشيخ: من المبهم، مثِّل للمبهم؟
الطالب: كأن يكون عنده –مثلًا- عشرة بيوت ويقول: وقّفت أحد بيوتي.
الشيخ: المبهم مثل أن يكون الرجل عنده عدة بيوت، فيقول: وقّفت أحد بيوتي، هذا الوقف لا يصح؛ لأن ما ندري ما الذي وُقِّف.
طالب: بقاء عين الوقف.
الشيخ: أن يكون هذا الموقوف يُنْتَفَع به مع بقاء عَيْنِه، مثل؟
الطالب: مثل أن يوقف سكنًا.
الشيخ: زين، أن يوقف بَيْتًا على شخص، فهنا يُنْتَفَع به مع بقائه، يُسْكَن وهو باقٍ، ثوبًا للبس، احترازًا؟
طالب: مما لا ينتفع بالصفة التي ..
الشيخ: مما لا يمكن الانتفاع به إلا بفنائه، مثل؟
الطالب: الأكل.
الشيخ: الأكل ولَّا المأكول، هل أحد يوقِّف الأكل؟ يقول: وَقَّفْت أكلي على فلان؟
الطالب: الموقوف مثل التمر.
الشيخ: زين، أحسنت، مثل الطعام، لو وقَّف الإنسان طعامًا، فقال: وَقَّفْت هذا التمر على الفقراء يُفْطِرُون به في رمضان، أو على الصُّوَّام يفطرون به في رمضان، يصح ولَّا ما يصح؟
الطالب: ما يصح؛ لأنه لا يُنْتَفَع به إلا بتلفه.
الشيخ: ومن الذي قال لك: إنه لا يوقَف الذي لا يُنْتَفَع به إلا بتلفه.
الطالب: نعم؟
الشيخ: مَن الذي قال لك: إنه لا يوقَف إلا الشيء الذي يُنْتَفَع به مع بقائه؟
الطالب: المذهب.
الشيخ: قال لك المذهب، يقول واحد مش أنت: المذهب! أنا عندي مذهب ثانٍ.
الطالب: استدلوا بآثار ورَدَت عن الصحابة أنه لا يوقَف على شيء يُنْتَفَع به إلا عينه.
الشيخ: ما هو الوقف؟
الطالب: تسبيل المنفعة وتحبيس الأصل.
الشيخ: قالوا: فإذا كان تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وكان هذا الشيء لا يمكن الانتفاع به إلا بفنائه فأين حبس الأصل؟ كذا ولَّا لا؟
قالوا: هذا أصلًا يعارض الوقف؛ لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فإذا كان لا يمكن الانتفاع به إلا بتلفه إذن أين التحبيس، واضح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5535

هل يستثنى من هذا الشيء على القول بالاشتراط؟
الطالب: نعم، يستثنى الماء؛ لأنه يصح وقفه.
الشيخ: هل المراد الماء في البئر أو المراد الماء في الإناء؟
الطالب: الماء في الإناء.
الشيخ: الماء في الإناء، صحيح، يعني يجوز للإنسان –مثلًا- يأخذ برميل ماء ويجعله على السابلة ويقول: وَقَّفْت هذا الماء، مع أنه لا يمكن الانتفاع به إلا بتلفه، إلا بالشرب، استثنى هذا لأنه وردت آثار عن الصحابة في ذلك.
هل هناك خلاف في هذا الشرط؟
الطالب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه يصح وقف ماء ..
الشيخ: القول الثاني لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز إيقاف ما لا يُنْتَفَع به إلا بتلفه، وقال: إن هذا كما ورد عن الصحابة في الماء أيضًا يقاس عليه غيره.
الطالب: فيه فائدة.
الشيخ: وفيه فائدة، وهي أنه لا يباع، يعني المذهب يقولون: بدل أن توقفه تصدَّق به عليهم، قل: هذا صدقة، فنقول: لا، بينهما فرق؛ لأني إذا وَقَّفْتُه لا يمكن أن يباع، فإذا تصدقت به صار المتصدَّق به عليه يملكه، يبيعه وينتفع به بما شاء.
ما تقول في شخص وَقَّف بيتًا له وهو لا يعرفه؟
طالب: لا يصح الوقف؛ استنادًا إلى أن الموقوف مجهول.
الشيخ: اشتراطًا أن يكون الموقوف معلومًا، وهنا الموقوف مجهول، فلا يصح وقفه، كذا؟ هل تعلم في هذا قولًا آخر؟
الطالب: نعم، فيه قول آخر، يكون الوقف هذا ..
الشيخ: إنه يصح الوقف ولاّ ما يصح؟
الطالب: يصح.
الشيخ: يصح الوقف.
الطالب: والسبب أنه ما أُلْزِم بذلك الوقف.
الشيخ: أيش معنى إنه ما أُلزم؟
الطالب: ما أُلْزِم أن يوقف على البيت مثلًا.
الشيخ: ما هو ظاهر.
طالب: هذا الوقف ليس معاوضة، ولكنه تبرع، فلم يُلْزَم على هذا الوقف، ولكن تصدق به ..

الجزء: 1 - الصفحة: 5536

الشيخ: لأن الوقف تبرع، ليس معاوضة يُشْتَرَط فيه العلم، الذي يشترط فيه العلم هو المعاوضة؛ لأن المعاوضة إذا لم يكن معلومًا صار ميسرًا، قد يكون غانمًا وقد يكون غارمًا، لكن المعاوضة تبرع محض، أي شيء يحصل منها فهو مفيد، واضح؟
أظن انتهى المناقشة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وأن يكون على بِرّ).
هذا من الشروط، من الشروط (أن يكون على بِرّ)، أي: على شيء يُقَرِّب إلى الله، وهذا شرط في الجهة التي يوصف إليها الوقف؛ أن تكون جهة بِرٍّ، أي: جهة طاعة وعبادة لله عز وجل.
قال الإمام أحمد: لا أعلم الوقف إلا ما أُرِيدَ به وجه الله، ولأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أرضه التي غنمها في خيبر إنما يريد بذلك أيش؟ التقرب إلى الله، وإذا لم يكن الوقف على بِرٍّ فلا قربة فيه.
مثاله: (كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب)، هذه عدة جهات.
(كالمساجد) فإذا قال –مثلًا-: أوقفت بيتي لمصلحة المساجد، فالوقف على بِرٍّ ولَّا على إثم؟
طالب: بِرّ.
الشيخ: على بِرّ، إذا قال قائل: المساجد لا تَمْلِك، قلنا: لكنها جهة لها مَن يتولى أمرها.
ولا فرق في هذا بين أن يكون الوقف على مسجد معيَّن أو على المساجد عمومًا، فإن كان على مسجد معيَّن تعيَّن فيه ولا يجوز صرفه إلا غيره، وإن كان على المساجد عمومًا وجب على الناظر أن يبدأ بالأحَقّ فالأحَقّ، سواء كانت هذه الأحقية عائدة إلى ذات المسجد، أو عائدة إلى المصلين فيه، انتبه.
فإذا وقَّف عقارًا على مصالح المساجد، وأخذنا غَلَّةَ هذا الوقف، وعندنا عدة مساجد، مَن نقدم بها؟
الأحق، سواء كان عائدًا إلى ذات المسجد، أو إلى المصلين فيه، فإذا كان أحد المساجد هذه فيه عيب وخَلَل يحتاج إلى ترميم، والمساجد الأخرى ليست في حاجة إلى ذلك، فنُقَدِّم الذي يحتاج، هذا يحتاج إلى ترميم نقدمه؛ لأن العيب إن لم تداركه ازداد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5537

إذا كانت المساجد كلها سواءً في الترميم لا تحتاج إلى ترميم، لكن بعضها يكثُر فيها المصلون فتحتاج إلى زيادة تهوئة وتبريد، فما الذي نقدِّم؟
نقدم هذا الذي يحتاج إلى تهوئة وتبريد؛ نفتح فيه منافذ، نضع فيه مكيفات، ونقدمه على غيره؛ لأن المصلين يكثرون فيه.
أحد المساجد جامع يحتاج إلى مكبِّر صوت في الخطبة والأذان، والأخريات غير جوامع، لا تحتاج إلَّا إلى الأذان، ما الذي نقدِّم؟
الطلبة: الجامع.
الشيخ: الجامع؛ لأن فيه فائدتين؛ الخطبة والأذان.
إذن الوقف على المساجد جائز ومشروع، كذا؟ سواء كان المسجد معيَّنًا أم على المساجد عمومًا، فإن كان معيَّنًا وجب تخصيص الوقف به، وإن كان عامًّا قُدِّم الأحق فالأحق حسب ما تقتضيه المصلحة.
(القناطر) أيش هي القناطر هذه؟
القناطر الأنهُر، يعني من جنس الجسور، فإذا وقَّف وقفًا على تعمير القناطر، أو الجسور، أو شق الأنهر، أو حفر الآبار، أو ما أشبه ذلك مما ينفع المسلمين فهذا بِرّ يُصْرَف فيه، ويتعيَّن أن يُصْرَف في النوع الذي عَيَّنَه الواقف، وفي العين أيضًا.
فإذا وَقَّفَ على شق الأنهر لم يَجُزْ صرفه في القناطر، وإذا وَقَّفَ على القنطرة المعيَّنة لم يَجُزْ صرفه في قناطر أخرى، يتعيَّن النوع ويتعيَّن العين الذي عيَّنَها الواقف.
(المساكين) جهة ولَّا معين؟
طالب: جهة.
الشيخ: المساكين جهة، قال: هذه وقف على المساكين، يُصْرَف الوقف للمساكين في حوائجهم، ويقدَّم مَن؟ الأحوج فالأحوج؛ لأن الحكم إذا عُلِّق بوصف ازداد قوة بحسب قوة الوصف فيه، والعطاء إذا قُيِّد بحاجة ازداد قوة بحسب الحاجة، وعلى هذا فنبدأ بالأحوج فالأحوج من المساكين.
(الأقارب) جهة ولَّا عين؟
طالب: الأقارب جهة.
الشيخ: جهة، فإذا قال: هذا وقف على أقاربي، وجب أن يُصْرَف للأقارب، الأقارب من أين إلى أين؟ من الجد الرابع فنازلًا، هؤلاء كلهم أقارب، الإخوان؟
طلبة: أقارب.
الشيخ: والأعمام؟
طلبة: أقارب.
الشيخ: وأعمام الأب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5538

طلبة: أقارب.
الشيخ: أعمام الأب يتصلون بك في أي جد؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: أعمامك في الجد الأول، وأعمام أبيك في الجد الثاني، وأعمام جدك في الجد الثالث، وأعمام جد أبيك في الجد الرابع، فمن الجد الرابع فما دون هؤلاء أقارب، ومَن فوق ليسوا بأقارب، وإن كان فيهم قرابة لكن لا يُعَدُّون من القرابة الأدنين، ولهذا لما أنزل الله {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214]، لم يَدْعُ النبي صلى الله عليه وسلم كل قريش، بل دعا مَن شاركوه في الأب الرابع فما دون.
إذن إذا وَقَّفَ على الأقارب اختص الوقف بهم، ولكن مَن نقدِّم الأحوج أو الأقرب؟
طالب: الأحوج، والأقرب، الوصف من هذا.
الشيخ: الآن الوصف القرابة، ما هو الحاجة، ونحن قلنا قبل قليل: إن ما عُلِّقَ على وصف كان أقوى بحسب قوة ذلك الوصف، فإذن نقدِّم الأقرب، ولهذا يقدَّم في الميراث ابن العم الغني على ابن ابن العم الفقير، لماذا؟ لأنه أقرب، إلا إذا علمنا أن مراد الواقف دَفْع الحاجة دون الصلة، فحينئذ نقدِّم مَن؟
طلبة: الأحوج.
الشيخ: نقدِّم الأحوج ولو بعده، إذن إذا علمنا أن مراد الواقف الصلة مَن نقدم؟
طلبة: نقدم الأقرب.
الشيخ: الأقرب، إذا علمنا أن مراده دفع الحاجة نقدِّم الأحوج، إذا أشكل علينا الأمر فالأقرب؛ لأننا نقضي بنحو ما نسمع، والواقف عَيَّن الاستحقاق بالقرابة، فمن كان أقرب فهو أحق، ولكن هل المسألة ترتيب أو تقديم؟
طالب: ترتيب.
الشيخ: أنت الآن تعرف الفرق بينهم؟
الطالب: إن كان ترتيبًا نقدم المنازل الأقرب، وإن كان تقديمًا نقدم الثاني.
الشيخ: ويش هو الثاني؟
الطالب: نقدم الأقرب لحاجته.
الشيخ: لا.
طالب: يعني الجهة.
الشيخ: لا، إذا كان ترتيبًا فلا حق للأبعد مع الأقرب ولو زاد على حاجة الأقرب، يعني –مثلًا- إذا قَدَّرنا أن الريع عشرة آلاف، والأقرب يكفيه خمسة آلاف، فإننا نعطي الأقرب كل العشرة، هذا إذا قلنا: إنه ترتيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5539

وإذا قلنا: إنه تقديم، قلنا: أَعْطِ الأقرب ما يحتاج فقط، فنعطيه في هذا المثال كم؟
طالب: خمسة آلاف.
الشيخ: خمسة آلاف، والباقي للآخر، فهذه نقول: إنها من باب التقديم وليست من باب الترتيب؛ لأن الترتيب لا حق للثاني مع الأول مطلقًا، والتقديم له الحق فيما فضل عن حاجة الأول.
(الأقارب)، قال: (من مسلم وذمي)، فإذا قال: هذا وَقْفٌ على أقاربي، وله ثلاثة أبناء عم؛ أحدهم مسلم، والثاني يهودي، والثالث نصراني، لكنهم ذِمِّيُّون، هل نخصه بالمسلم أو للجميع؟
قال المؤلف: (من مسلم وذمي)، للجميع، نعطي المسلم درهمًا، واليهودي درهمًا، والنصراني درهمًا، ليش؟ لأن وصف القرابة ينطبق عليهم جميعًا وإن كانوا مخالفين في الدين، صح ولَّا لا؟
لكن لو قال: القريب المسلم، كذا، فهل نعطي اليهودي والنصراني؟ لا؛ لأنه خصّه بالمسلم.
قال المؤلف: (غير حربي)، (من مسلم وذمي غير حربي)، الاستثناء هنا منقطع؛ لأن الحربي ليس من الذمي في شيء، يعني أنه لا يُعْطَى القريب الحربي.
مَن الحربي؟ الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان، الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان فهذا حربي، يحلّ لنا قتله أينما وجدناه؛ لأنه محارب.
فإذا كان رجل أوقف على أقاربه، ووجدنا أبناء عم له، أحدهم مسلم، والثاني يهودي ذمي، والثالث نصراني ذمي، والرابع يهودي حربي، مَن نعطي؟
الثلاثة الأُوَل، والرابع لا نعطيه؛ لأن الرابع ليس له حق ولا كرامة، بل نقتله إذا وجدناه، كيف نعطيه ما يحيا به؟ !
ثم إن الحربي إذا أعطيناه ماذا يفعل بالمال؟ يشتري به سلاحًا يقتلنا به، فكيف نعطيه من الوقف؟
ولهذا استثنى المؤلف قال: (غير حربي) مَن الحربي؟ هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان.
الطالب: إذا وقف رجل قال: هذا وقف على الفقراء؟
الشيخ: على إيش؟
الطالب: على الفقراء، ثم أصبح فقيرًا هو، الواقف، هل له الحق الأخذ منه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5540

الشيخ: أيش تقولون في هذا؟ قال: هذا وقف على الفقراء، وافتقر، هل يأخذ منه؟
طالب: يأخذ.
الشيخ: يأخذ منه، إي نعم.
الطالب: نحن قلنا الآن: ما يحق له أن يملك شيئًا منه.
الشيخ: كيف؟
الطالب: قلنا: إذا أوقفه ما يحق له أن يملك شيئًا منه، خرج من ملكه أصلًا.
الشيخ: متى قلنا هذا؟ أنت لو قلت: لأن الواقف يخرج من ملكه، أما إننا قلنا، ونحن ما قلنا، هذا ما هو بصحيح.
الطالب: هذا القصد.
الشيخ: القصد ما نعرف اللي في قلبك، رجعت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أيش تقول؟
الطالب: قلت: إنه خرج الآن من ملكه، كيف نعيده له مرة ثانية؟
الشيخ: خرج من ملكه على وصف معيَّن، واتصف هو بهذا الوصف، فيستحق.
***
طالب: .. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون على بِرٍّ، كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي، وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
ذكر المؤلف من شروط الوقف أن يكون على بِرٍّ، وهل هذا على إطلاقه؟
طالب: نعم، على إطلاقه، إذا كان على جهة عامة على إطلاقه.
الشيخ: إذا كان على جهة عامة فهو على اطلاقه، صح، إذن ليس على إطلاقه، على بِرٍّ، متى؟ إذا كان على جهة عامة، أما إذا كان على معيَّن فلا يُشْتَرَط أن يكن على بِرٍّ.
يقول المؤلف رحمه الله: (كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي).
لو وقَّف على الأغنياء قال: هذا البيت وقفٌ على الأغنياء، فهل يصح الوقف؟
الطلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟
الطلبة: لأنه ليس على بِرٍّ.
الشيخ: لأنه ليس على بِرٍّ؛ إذ إن الأغنياء ليسوا جهة صدقة، فلا يصح، لكن لو وقَّف على فلان وهو غني؟
طلبة: يصح.
الشيخ: صح؛ لأن هذا ليس وقفًا على جهة، والإنسان له أن يُمَلِّك ماله مَن شاء.
يقول: (الأقارب) جهة برّ؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5541

الشيخ: جهة بِرٍّ ولو كانوا غير مسلمين؟
الطالب: ولو كانوا غير مسلمين.
الشيخ: ولهذا قال المؤلف: على أقارب مِن مسلم وذمي، لكن يقول: غير حربي.
وهنا إشكال في كلام المؤلف، قال: (ذمي غير حربي)، فهل المقابل للذمي هو الحربي؟
لا، الحربي يقابله الذمي والمعاهَد والمستأمِن، لكن كأن المؤلف أسقط المعاهَد والمستأمِن؛ لأن العهد لا يدوم، وكذلك الأمان لا يدوم، بخلاف عقد الذمة، فالأصل فيه الدوام، ومن المعلوم أنه لا بد أن يكون الوقف على جهة دائمة، هذا ما يظهر؛ أن الوقف على المستأمِن وعلى المعاهَد لا يصح، بخلاف الذمي؛ لأن الذمي له أحكام خاصة.
قال: (غير حربي)، فلا يصح الوقف عليه، ولا يدخل في الأقارب إذا وقَّف على أقاربه.
فهذا رجل وقّف على أقاربه، وكان له ثلاثة من الأقارب أحدهم مسلم، والثاني ذمي، والثالث حربي، مَن يستحق الوقف؟
طلبة: المسلم والذمي.
الشيخ: المسلم والذمي، أما الحربي فلا.
قال: (وكنيسة)، يعني: ولا يصح الوقف على كنيسة، والكنيسة متعبَّد النصارى، والكنيست برلمان اليهود في العهد الحاضر، انتبهوا، ربما تسمعون في إذاعة اليهود: الكِنِيست، لا تظن أن الكِنِيست متعبَّد لهم، لكنها برلمان يعني مجتَمَع، مؤتمر، أما الكَنِيسة فهي متعبَّد النصارى، والِبيعَة متعبَّد اليهود، والصومعة للرهبان.
المهم دُور الكفر -هذه القاعدة العامة- دُور الكفر لا يصح الوقف عليها، ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
ونحن إذا وقَّفْنا على بيوت الكفر فإن ذلك معونة على الإثم والعدوان، وكيف يليق بالمسلم أن يُوقِف على بيت يُشْرَك فيه بالله، ويُكْفَر فيه بالله؟ ! هذا لا يمكن.
وظاهر كلام المؤلف أن الوقف على الكنيسة لا يصح ولو من أهل الكنيسة، فلو كان هناك ذمي نصراني وقّف شيئًا من أملاكه على كنيسته فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 5542

ولكن الصحيح أنه يصح؛ لأن إقرارنا إياهم على الكنيسة والتعبُّد بها يجب أن يكون إقرارًا على ما يتعلق بها من المصالح، والمال ليس مالنا نحن حتى نقول: لا يمكن أن نصرف مال المسلم في معابد الشرك، المال ماله هو، وهو يعتقد أن هذا دين، ونحن نُقِرُّهم على دينهم أو لا؟
نقرُّهم على دينهم، ولهذا كان القول الثاني في المسألة أنه يصح الوقف على الكنيسة من أصحاب الكنائس، (وكنيسة) ويش بعدها؟
(ونسخ التوراة والإنجيل).
الطالب: عندي (وبيعة).
الشيخ: إي نعم، عندنا (وبيعة وبيت نار وصومعة)، لكن مشطوب عليها، هذا ظاهر من الشرح.
على كل حال القاعدة العامة حتى لو فُرِضَ أن الماتِن ما ذكرها، عندنا قاعدة عامة، كل بيوت الكفر لا يجوز من المسلم أن يُوقِف عليها شيئًا، ليش؟ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
قال: (ونَسْخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة)، أيضًا لا يجوز الوقف على نسخ التوراة والإنجيل وكتب الزندقة.
نسخ التوراة والإنجيل لا يجوز لأحد أن يُوقِف عليه شيئًا؛ أما من مسلم فالأمر ظاهر أنه لا يجوز لأي واحد من المسلمين أن يوقف شيئًا على نسخ التوراة والإنجيل، وذلك لأن هذه الكتب كتب محرَّفة من حيث ذاتُها، كتب منسوخة من حيث أحكامها، فلا يُعْتَمَد عليها إطلاقًا، فهي منسوخة، وما فيها من حق فقد تضمنته الشريعة الإسلامية، وهي أيضًا محرَّفة لا يوثَق بها، فاليهود والنصارى كلهم حرَّفوا كتبهم وغيَّرُوها.
إذن لا يجوز لمسلم أن يوقِف شيئًا على نسخ التوراة والإنجيل، وهل يجوز لغير المسلم أن يوقِف شيئًا على نسخ التوراة والإنجيل، كالنصراني –مثلًا- يوقف شيئًا من أملاكه على نسخ الإنجيل؟
نقول: في هذا تفصيل؛ إن كان على نسخه ونشره فإننا نمنعه؛ لأننا نمنع النصارى من نشر كتبهم بين المسلمين، وإن كان على نسخه لينتفع به النصارى فقط فهذا لا بأس به.

الجزء: 1 - الصفحة: 5543

على أن في نفسي منه شيئًا؛ لأنه يمكن أن يقال: إن الفرق بينه وبين الكنيسة أن الإنجيل كتاب يمكن أن يوزَّع من هنا وهناك، والكنيسة بيت لا يمكن أن توزَّع على الناس، فخطر نسخ الإنجيل وكذلك التوراة أعظم من تعمير الكنيسة.
أي أنه يقال: إذا وقَّف اليهودي على نسخ التوراة، أو النصراني على نسخ الإنجيل، فإن كان على النسخ والنشر فهو ممنوع، ما ننفذ الوقف؛ لما في ذلك من الضرر على الإسلام والمسلمين، وإن كان على النسخ لينتفع بها أهلها فقط فهذا قد يقال: إنه لا بأس به، قياسًا على الكنيسة، يعني على الوقف على الكنيسة، وقد يقال: يُمْنَع ولا يصح القياس على الكنيسة، لماذا؟ لأن هذا يتنَقَّل ويمكن توزيعه ولو بالسِّرّ، لكن الكنائس لا يمكن أن تتنقل، ولا يُمَكَّنُون من بناء كنائس جديدة في بلاد المسلمين.
يقول: (وكتْب الزندقة)، كتب الزندقة نعم ممنوعة أصلًا وفرعًا، لا يجوز أبدًا أن يُوقِف إنسانٌ على كتب الزندقة ككتب الشيوعية، وكذلك كتب البدع الْمُكَفِّرة أو الْمُفَسِّقَة فلا يجوز أن يوقَف عليها شيء، وذلك لأن الْمُوقِف على كتب البدع ينتسب للإسلام، وإذا كان ينتسب للإسلام فإن الواجب على حُكّام الإسلام أن يُنَزِّلُوا تصرفاته على ما يقتضيه الإسلام، فإذا كان هذا الْمُبْتَدِع عنده بدعة مكفِّرة وكَتَبَ فيها ما كَتَبَ، ووقَّفَ بيته على هذا الكتاب، فإن لِحُكَّام المسلمين أن يُبْطِلُوا الوقف.
ولا يقال: إن هذا كالنصراني إذا وقَّف على نسخ الإنجيل؛ لأن النصراني مُعْتَرِف بأنه على غير الإسلام، وهذا يَدَّعِي أنه مسلم، فنمنعه.
فإن قال قائل: إذا وَقَّف الشيوعي بيته على نشر كتب الشيوعية، كتب زندقة، فهل نقول: إن هذا كإيقاف النصراني بيته على نسخ الإنجيل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5544

فالجواب أن نقول: لا، وذلك لأن النصراني له شبهة؛ لأن الإنجيل كتاب مُنَزَّل من عند الله، لكنه مُحَرَّف ومنسوخ، بخلاف الشيوعي؛ فإن الكتب الشيوعية كتب ضلال وإلحاد، وليست من عند الله.
وعلى هذا فنقول: كتب الزندقة يُمْنَع فيها من إثبات الأوقاف والعمل بها مطلقًا، كتب البدع كذلك يُمْنَع، لا يُوَقَّف أي شيء في بلاد الإسلام على نَسْخ كتب البدع.
ولكن إذا قال قائل: إذا كانت هذه الكتب تشتمل على أمور نافعة، وعلى بدع غير مُكَفِّرَة، كما يوجد في كتب الأشاعرة، ونريد بالكتب المؤلَّفة للعقيدة، لاحظوا التنبه لهذا، كتب الأشاعرة فيه كتب مؤلَّفَة للعقيدة في العقيدة، كتب أخرى مؤلَّفة في غير العقيدة، لكن يُتَعَرَّض بها للعقيدة، مثل الجلالين الآن، تفسير الجلالين لم يؤلَّف أصلًا للعقيدة، مؤلَّف لأيش؟ لتفسير القرآن، لكن فيه أشياء مخالفة، لكن إذا جاء إنسان وألَّف كتابًا في العقيدة على منهج الأشاعرة، نقول: هذا كتاب بدعي، لكن هل يجوز أن نمنع من الوقف على نشر هذه الكتب أو لا؟ نقول: نعم، نمنع، كل ما خالف مذهب السلف في العقيدة يجب منعه، يجب أن يُمْنَع، أما الكتب التي لم تؤلَّف لهذا فإننا لا نمنعها، ونظير ذلك في الأشخاص أن الرجل قد يأخذ بقول من مذهب الشافعي وهو حنبلي، فهل نقول: إنه شافعي؟ لا نقول: إنه شافعي ولو أخذ بقول من أقوال الشافعية، نرجع للأصل.
فالكتاب الذي أُلِّف لتفسير القرآن أو لشرح الحديث، والْمُفَسِّر أو الشارح أشعري إذا أتى على النصوص في الصفات يُحَرِّفها إلى مذهب الأشاعرة، هل نقول: إن هذا الكتاب كتاب أشعري؟ لا، يعني ما نجعله ككتاب العقيدة، ولا نمنع من نشره، ولا من طبعه، ولكننا نعلِّق على ما فيه من مخالفة لمذهب السلف.
صار كتب البدع تنقسم إلى قسمين: بِدَع مُكَفِّرَة، فهذه لا يجوز أن نوقِف عليها، على نسخها أو على نشرها.

الجزء: 1 - الصفحة: 5545

كتب بدع غير مُفَسِّقَة، فهذه أيضًا ينبغي أن نمنع، كتب أخرى لم تؤلَّف للعقيدة أساسًا، ولكن فيها شيء يخالف العقيدة، فهذه لا بأس من الوقف عليها، ولا ( ... ) ولكن ينبه على ما فيها من مخالفات السلف.
يقول المؤلف: (ونَسْخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، وكذا الوصية) يعني: الوصية حُكْمُهَا حكم الوقف في هذا، وهي أنها إذا كانت على جهة عامة فلا بد أن تكون على .. إيش؟ على بِرٍّ، لا بد أن تكون على بِرٍّ، كالمساجد، والقناطر، والأقارب، والمساكين، والمجاهدين، وطلبة العلم، وما أشبه ذلك، ولا تصح الوصية في جهة عامة على الكنائس، وبيوت الكفر، وكتب الزندقة، والبدعة، وما أشبه ذلك، وللوصية في الحكم أيش؟ حكم الوقف.
قال: (والوقف على نفسه)، يعني: لا يصح الوقف على نفسه، إذا أوقف الإنسان شيئًا على نفسه فإنه لا يصح، بأن قال: هذا وقف عليّ، نقول: هذا وقف غير صحيح؛ لأنك أنت المالك، وكيف تُوقِف على نفسك؟ ! هل الإنسان يُمَلِّكُ نفسه من نفسه؟ أجيبوا.
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، يعني لو قلت: وهبتُ نفسي هذه الحقيبة، تصير هبةً ولَّا ما تصير؟ لا تكون، كيف أهب نفسي لنفسي، كذلك إذا قلت: هذا البيت وقفٌ عليّ، كيف وقفٌ عليّ؟ الوقف لا بد أن يخرج عنك، ولهذا قال الإمام أحمد: لا أعلم الوقف إلا ما أخرجه لله.
وجميع الوقوفات كلها خارجة عن الإنسان، عمر وقَّف أرضه على غير نفسه، فلا يصح الوقف على النفس ابتداءً، ولكن لو وقَّف وقفًا مُعَلَّقًا بصفة واتصف بهذه الصفة، مثل أن يقول: هذا وقف على طلبة العلم، وصار طالبَ علم، فهل يستحق؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم يستحق؛ لأنه لم يوقفه على نفسه ابتداءً، ولو وقَّف على الفقراء وكان غنيًّا ثم افتقر، يستحق منه ولَّا لا؟
طلبة: يستحق.
الشيخ: ولو وقَّف بَرَّادة للشرب، ومرّ بها وهو عطشان، يشرب ولَّا ما يشرب؟
طلبة: يشرب.
الشيخ: يشرب؟ ما نقول: وقّف على نفسه؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5546

الشيخ: لا، نقول: ما وقّف على نفسه، هذا وقّفها للمسلمين، لشرب المسلمين، نقول: مت من العطش ولا تشرب من هذه؟ ما يصير، نقول: لك أن تشرب، واضح؟
فهناك فَرق بين أن يوقِف شيئًا مُعَلَّقًا بوصف ثم ينطبق الوصف عليه، وبين أن يوقِف على نفسه ابتداءً، فإذا وَقَّفَ على نفسه ابتداءً فإنه لا يصح.
إذا كان لا يصح هل يرجع إليه ملكًا، أو يكون وقفًا في المصالح العامة، أم ماذا؟
نقول: كل شيء قيل فيه: لا يصح، فإن ذلك يعني أن وجود العقد وعدمه سواء، وإذا كان وجود الإيقاف وعدمه سواء فإن الوقف يرجع إليه ملكًا.
فإذا قال: وقَّفْت بيتي على نفسي، وكَتَب وثيقة وشَهَّد شهودًا، نقول: الوقف غير صحيح، هذه الورقة شَقِّقْها مَزِّقْها، إذن أين مصير البيت؟
طلبة: لك.
الشيخ: لك، ملكك، ما صار شيء إطلاقًا، إلا إذا ذَكَرَ له غاية، بأن قال: هذا وَقْف عليَّ ومِن بعدي على الفقراء، أو هذا وقف عَلَيَّ ومن بعدي على المساجد، أو هذا وقفٌ عَلَيّ ومن بعدي على طلبة العلم، فإن الوقف يصح، لكن لا يستحق منه شيئًا، ينصرف في الحال إلى مَن بعده، فإذا قال: هذا وقف عليّ ثم على الفقراء، نقول: خرج عن ملكك الآن، وصار لمن؟
طلبة: للفقراء.
الشيخ: للفقراء، قال: يا جماعة أنا مقدِّم نفسي على الفقراء، نقول: نفسك ما لها حق في هذا، الوقف يكون لمن؟
طالب: للفقراء.
الشيخ: للفقراء، هذا وقف على نفسي ثم على طلبة العلم؟ يكون في الحال لمن؟ لطلبة العلم، أما هو فليس له شيء، لو وُفِّق هذا الرجل وصار طالب علم استحق بالوصف الثاني ولّا بالأول؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: بالوصف الثاني؛ أنه طالب علم، لا بالأول أنه وقّف على نفسه، والمسألة فيها خلاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5547

فالقول الثاني في المسألة أنه يصح الوقف على النفس، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من أهل العلم، وقالوا: إن الفائدة أنه يبقى هذا لا يُبَاع ولا يُوهَب ولا يُورَث، يبقى وقفًا عليه، عرفتم؟ فالمسألة فيها قولان، ويأتي إن شاء الله ذِكْر دليل هذا القول.
الطالب: شيخ، إذا كانت كتب بعض أهل العلم تُثِير التشويش بين العامة، والشُّبَه عند الفساق، والْمُغْرِضِين بين طلبة العلم؟
الشيخ: هذه عاد يُرْجَع إلى الحاكم في منع انتشار هذه الكتب، مع أن الغالب أن الممنوع متبوع، يمكن لو تُمْنَع بدل ما تكون النسخة بريالين تكون النسخة بعشرين ريالًا، فهذا المسائل ينبغي أن الناس يوجَّهُون توجيهًا سليمًا، ويقال: إنه لا ينبغي تتبع الكتب التي تَضُرّ بالإنسان في تشويش فكره، أو تشويش اجتهاده، أو ما أشبه ذلك، لكن لو رأى وَلِيّ الأمر منعها فالأمر إليه.
طالب: يا شيخ، قلنا: لو وقّف على صفة ثم اتصف بها، لو وَقَّف على صفة هو أصلًا مُتَّصِف بها؟
الشيخ: ما يخالف.
الطالب: يدخل؟
الشيخ: يدخل، نعم، لو وقَّف على الفقراء وهو من أصل فقير أخذ.
الطالب: هل يُشْتَرَط في الوقف أن يجوز بيع العين الموقوفة؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: المختص ما يجوز بيعه، مثل الكلب؟
الشيخ: إي، ما يصح توقيفه، على المذهب ما يصح، والصحيح إنه يصح؛ لأن مدار الوقف على الانتفاع، فكل شيء يجوز الانتفاع به فإنه يصح وقفه، حتى الكلاب.

طالب: إذا قال رجل: وقَّفْت هذا البيت على طلبة العلم، ثم طلبه، وأسكن معهم أنا؟
الشيخ: أيش تقولون في هذا. قال: وقّفت هذا على طلبة العلم بشرط أن أسكن فيه، يصح الشرط، أو قال: وقّفت هذا على الفقراء ولي السكنى فيه مدة حياتي، فله ذلك؛ لأن هذا استحقاق ذي صفة، إي نعم.
***
طالب: .. وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: ويُشْتَرَط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معيَّن يَمْلِك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يده.

الجزء: 1 - الصفحة: 5548

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول يا أخ في رجل وقَّف دكاكين على أن تكون غَلَّتُها لطبع كتب الجهمية، هل الوقف يصح أو لا يصح؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟
الطالب: لأنهم مبتدعة، ولا يجوز أن يوقف على ..
الشيخ: لأن الوقف على المحرَّم باطل، ما هو الدليل على أن الوقف على المحرَّم باطل؟
طالب: قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
الشيخ: وفي السنة؟
الطالب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كُلُّ شرط ..
الشيخ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (3)، تمام، هل يجوز الوقف على الكنائس؟
الطالب: الوقف على الكنائس لا.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن فيها شركًا ( ... ).
الشيخ: والدليل كما قال الإخوان، ما فيه خلاف؟
طالب: فيه خلاف.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: الخلاف أنه لا يجوز أو يجوز.
الشيخ: يجوز أو لا يجوز، الذين قالوا بالجواز مطلقًا ولَّا فيه تفصيل؟
الطالب: بدون تفصيل.
الشيخ: بدون تفصيل، يعني سواء كان الموقِف مسلمًا أو كافرًا.
الطالب: لا، إن كان مسلمًا هذا لا يجوز مطلقًا، أما بالنسبة للذمي فيجوز له ذلك؛ لأن هذا تعتبر من شرائع دينهم.
الشيخ: هذا القول ذكرنا أنه هو القول الراجح.
رجل قال: هذا البيت وقفٌ عليّ؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز ولّا لا يصح؟ بنتكلم عن الصحة الآن، لا يصح الوقف، إذن ماذا نصنع؟
الطالب: يبقى المال في ملكه.
الشيخ: يبقى ملكًا له بدون تفصيل؟
الطالب: التفصل إن شرك معه غيره لو قال: هذا المال وقف لي، ثم لفلان بعينه، فالمال ينتقل لملك الآخر مباشرة.
الشيخ: ينتقل إلى الآخر مباشرة، وإن لم يذكر مآلًا؟
الطالب: إن لم يذكر مآلًا كيف؟
الشيخ: إذا لم يذكر مآلًا يعني ما ذكر: ثم كذا؟
الطالب: يبقى كأنه ما أوقفه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5549

الشيخ: يعني يعود إلى ملكه؟ أيش تقولون؟ يعني يقول: إن قال: وقف على نفسي، ولم يذكر مآلًا، يعني ما ذكر ما يؤول إليه بعد ذلك، فإن الوقف لا يصح، ويكون ملكًا، وإن ذكر مآلًا بأن قال: (ثم إلى فلان) فإنه يصح الوقف وينتقل إلى مَن بعده في الحال، عرفتم ولَّا لا؟
هذا ما ذهب إليه المؤلف؛ أن الوقف على نفسه لا يصح، فإذا قال: هذا بيتي وقفٌ عليّ، افرض أنه كتب كتابًا بيده: إنّ بيتي وقف عليّ، ثم مات، فإن البيت يرجع إلى الورثة ملكًا؛ لأن الوقف ما صح.
فإن قال: إن بيتي وقفٌ عليّ، ومن بعدي على الفقراء والمساكين، الوقف يصح، ولكنه يُصْرَف في الحال إلى الفقراء والمساكين، ويقال له: اطلع عن البيت؛ لأنك وَقَّفْتَه على الفقراء والمساكين، فإما أن تخرج ويسكن فيه الفقراء والمساكين، وإما أن تبقى بأجرة في البيت، قال: هذا ملكي، قلنا: نعم ولكنك أخرجته لله، جعلته في الفقراء.
القول الثاني في المسألة: أنه يصح الوقف على النفس.
وفائدة هذا أنه إذا أَوْقَفَه على نفسه لم يملك التصرف فيه، يعني لا يبيعه، وإذا توفي فإنه لا ينتقل إلى الورثة، بل يُصْرَف مصرف الوقف المنقطع، وهذا القول أصح، هذا القول هو الصحيح؛ أن الوقف على النفس يصح، وله فائدة، والفائدة ما ذكرت لكم، ماهي؟ أنه لا يتصرف فيه؛ لأنه وقف، فلا يبيعه، ولا يهبه، ولا يرهنه، وأنه إذا مات صُرِف مصرف الوقف المنقطع، ولم يكن ميراثًا للورثة.
لكن ما تقولون فيما لو قال: هذا وقف على الفقراء وَلِيَ السُّكْنَى فيه مدة حياتي، أو لي غَلّته مدة حياتي، يصح ولَّا ما يصح؟
الطلبة: يصح.
الشيخ: يصح، حتى على ما مشى عليه المؤلف؛ لأن الوقف هنا على غيره، لكنه استثنى غَلَّته مدة حياته، ولا بأس بذلك.
ما تقولون فيما لو قال: هذا وقفٌ على طلبة العلم، ثم مَنّ الله عليه وكان طالب علم، هل يستحق أو لا؟
طلبة: نعم يستحق.

الجزء: 1 - الصفحة: 5550

الشيخ: نعم يستحق؛ لأنه علَّق الاستحقاق بوصفٍ، فكان من أهل هذا الوصف، وكذلك لو قال: هذا وقفٌ على الفقراء، ثم افتقر، فإن له أن يشاركهم.
قال المؤلف: (ويُشْتَرَط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معيَّن يَملك).
الوقف تارة يكون على جهة، وتارة يكون على عين، فإذا كان على جهة فإنه لا يُشْتَرَط أن يكون الموقوف عليه معيَّنًا يَملك.
فإذا قال: هذا وقف على المساجد، فإنه يصح وإن لم يقل: على المسجد الفلاني، مع أن المساجد لا تَمْلِك، لكن نقول: لأن هذا وقفٌ على جهة.
كما لو وقَّف على الفقراء فإنه لا يُشْتَرَط تعيين الموقوف عليه؛ لأنه على جهة.
وقوله: (على معين يملك) احترازًا مما إذا كان على غير معيَّن.
فلو قال: هذا وقفٌ على أحدِ هذين، فإنه لا يصح الوقف، لماذا؟ لأنه على غير معيَّن، أيهما؟ عيِّن بوصف أو بشخص وإلا فلا يصح.
لو وَقَّفَ على مَن لا يملك، مثل: مَلَك، قال: هذا وقف على جبريل، جبريل أحد الملائكة، ما هو على آدمي اسمه جبريل، على جبريل أحد الملائكة، فإن الوقف لا يصح، لماذا؟ لأن جبريل لا يَمْلِك.
أو على حيوان، قال: هذا وقف على حمار فلان، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأن الحمار لا يملك.
لماذا لا نقول: إنه يصح على الحيوان ويُصْرَف في مصالحه، يقول: لأن هذا معيَّن وهو لا يملك فلا يصح.
لكن لو قال: هذا وقفٌ على الخيل التي تقاتل في سبيل الله، يصح، لماذا؟ لأنه غير معيَّن، جهة.
ولكن الصحيح فيما إذا وقَّف على حيوان أنه يصح، ويُصْرَف في مصالح هذا الحيوان، في عَلَفِه، فيما يحتاج إليه مما يدفئه أو يُظِلّه عن الشمس في الحر، وما أشبه هذا؛ لأن الواقف إذا وَقَّف على حيوان فإما أن يقصد منفعة مالكه، وإما أن يقصد منفعة الحيوان نفسه، وكل هذا غرض مقصود صحيح.
(ولَا على حَمْل) لا يصح الوقف على حَمْل؛ لأنه لا يَمْلِك ..
وحَمْلٌ، لا قَبولُه ولا إخراجُه عن يدِه.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 5551

ويَجِبُ العملُ بشرْطِ الواقفِ في جَمْعٍ وتقديمٍ , وضِدِّ ذلك واعتبارِ وَصْفٍ وعَدَمِه وترتيبٍ ونَظَرٍ وغيرِ ذلك، فإنْ أَطْلَقَ ولم يَشْتَرِطْ اسْتَوَى الغنيُّ والذَّكَرُ وضِدُّهما، والنظَرُ للموقوفِ عليه وإن وَقَفَ على وَلَدِه أو وَلَدِ غيرِه ثم على المساكينِ فهو لوَلَدِه الذكورِ والإناثِ بالسوِيَّةِ , ثم وَلَدَ بُنَيَّةٍ دونَ بناتِه
قال: هذا وقف على حمار فلان، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأن الحمار لا يَمْلك، لماذا لا نقول: إنه يصح على الحيوان ويصرف في مصالحه؟ يقول: لأن هذا معيَّن وهو لا يملك فلا يصح، لكن لو قال: هذا وقف على الخيل التي تقاتل في سبيل الله؟
طالب: يصح؛ لأنه غير معين.
الشيخ: يصح، لماذا؟
الطالب: لأنه غير معين.
الشيخ: لأنه غير معيَّن، جهة.
ولكنَّ الصحيح فيما إذا وَقَّفَ على حيوان أنه يصح، ويُصْرَف في مصالح هذا الحيوان؛ في علفه، فيما يحتاج إليه مما يدفئه، أو يُظِلّه عن الشمس في الحر، وما أشبه هذا؛ لأن الواقف إذا وقَّف على حيوان فإما أن يقصد منفعة مالكه، وإما أن يقصد منفعة الحيوان نفسه، وكل هذا غرض مقصود صحيح.
(ولا على حَمْل) لا يصح الوقف على حَمْل؛ لأنه لا يَمْلِك، فلو قال: هذا وقف على ما في بطن فلانة، فإنه لا يصح، لماذا؟ نقول: لأنه لا يملك، فإن الحمْل لا يملك إلا إذا سقط حيًّا حياة مستقرة، أرأيتم الإرث لو مات شخص عن حمل يرثه، فإن الحمل لا يملك الميراث، مع أن الإرث مُلْك قهري لا يملكه إلا إذا سقط حيًّا حياة مستقرة، قالوا: فإذا كان لا يملك الميراث مع قوة نفوذه فغيره من باب أولى، ولكنْ لا بد من قيد، وهو أنه لا يصح على الحمل أصالةً، أما تبعًا فلا بأس.
ولهذا يصح أن يقول: هذا وقف على أولادي وإن كان فيهم حَمْل، فإن الحمل هنا يستحق، لماذا؟ لأنه كان تبعًا، فالحمل الذي لا يصح الوقف عليه إذا كان أصالةً.

الجزء: 1 - الصفحة: 5552

ولو ذهب ذاهب إلى صحة الوقف على الحمل أصالةً لم يكن بعيدًا، ونقول: إن خرج هذا الحمل حيًّا حياة مستقرة استحق الوقف، وإلا بطل الوقف، ما لم يذكر له مآلًا.
مثال ذلك: رجل قال: هذا وقف على ما في بطن زوجة ابني، هو له أبناء، وابنه -زوج المرأة الحامل- قد توفي، فقال: هذا وقف على ما في بطن زوجة ابني، فما المانع من الصحة؟ الواقع أنه ليس هناك مانع، فيقال: إذا وَضَعَتْ طفلًا حيًّا حياة مستقرة صار الوقف له، وإن لم تضع إلا ميتًا بطل الوقف، إلا أن يذكر له مآلًا، فإن ذكر له مآلًا بأن قال: هذا وقفٌ على ما في بطن زوجة ابني ثم على المساكين، فخرج الحمل ميتًا فإن الوقف ينتقل إلى مَن؟
طالب: المساكين.
الشيخ: إلى المساكين، أقول: لو قال أحد بهذا لكان قولًا وجيهًا؛ لأنك لا ترى مانعًا من أنه يوقَف عليه، ويكون مشروطًا لخروجه حيًّا.
قال المؤلف: (لا قبول)، يعني: لا يُشْتَرَط قبولٌ، قبول أيش؟ قبول الوقف إذا وُقِّفَ على معين؛ لأن الوقف إما أن يكون على معيَّن أو على جهة، فإن كان على جهة، مثل: على الفقراء، وعلى المساكين، وعلى طلبة العلم، فمن المعلوم أن قبوله ليس بشرط، لماذا ليس بشرط؟ لأنه على جهة، ولا يمكن أن نحيط بهذه الجهة، لا يمكن أن نحيط بجميع الفقراء، ونقول: هل قبلت الوقف أو لا.
أما إذا كان على معيَّن بأن قال: هذا وقف على فلان، فالمؤلف يقول: إنه لا يُشْترط أن يقبله فلان، بل يكون وقفًا قَبِلَ أم لم يقبل، ولكن إن قَبِلَ وأخذ الغَلَّة فهي له، وإن لم يقبل انتقل الوقف إلى مَن؟ إلى مَن بعده، مثل لو قال: وقفٌ على زيد ثم على الفقراء، فقال زيد: أنا لا أريده، نقول: لا نلزمك أن تريده، ولكن ينتقل إلى مَن؟
طلبة: إلى مَن بعده.
الشيخ: إلى مَن بعده، إلى المساكين؛ لأن الواقف قال: فلان ثم المساكين.
قال: (ولا إخراجه عن يده) يعني: ولا يجب، أو ولا يُشْتَرَط إخراجه عن يده، فيجوز أن يُوقِف شيئًا وهو تحت يده.

الجزء: 1 - الصفحة: 5553

مثل: قال: هذا البيت وقفٌ على المساجد، ولكن بقي البيت تحت نظره، هو الذي يؤجِّره، وهو الذي يُصَلِّحُه إذا دَمَرَ، فإن الوقف صحيح؛ لأنه لا يُشْتَرَط إخراجه عن يده، لكن غَلَّة الوقف تُخْرَج ولَّا لا؟ تخرج، لا بد أن تُخْرَج، لكن الوقف أصله -يعني عين الوقف- لا يُشْتَرَط إخراجه عن يده.
هذه شروط الوقف التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وأهم شيء فيها أن تكون على بِرٍّ إذا كانت على جهة، أما إذا كانت على معيَّن فإن الْبِرَّ ليس بشرط.
لو قال: هذا وقف على الأغنياء.
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح. لماذا؟
طلبة: ليس على بِرٍّ.
الشيخ: ليس على بِرٍّ. إذا قال: وقفٌ على الفقراء، صَحَّ؛ لأن هذا بِرٍّ، إذا قال: وقفٌ على الكافرين.
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، إذا قال: هذا وقفٌ على فلان وهو كافر، يصح.
الطالب: القبر يا شيخ.
الشيخ: قبر؟ ما هي عندنا.
الطلبة: قبل حَمْل.
الشيخ: لا، مَلَك وحيوان وحَمْل.
الطلبة: قبر.
الشيخ: قبر؟ ما هي شرح؟
الطلبة: لا.
الشيخ: بعد حَمْل ولَّا قبل.
طالب: قبل حَمْل.
الشيخ: يعني لا يصح الوقف على القبر؛ لأن القبر لا يَمْلِك، فإن كان المقصود بالوقف على القبر أن تُشْعَل عليه السُّرُج، ويُجَصَّص، ويُبْنَى عليه فهو أبعد من الصحة؛ لأن في هذا إعانةً على الإثم والعدوان.
فإن قال: هذا وقف على المقبرة؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: فصحيح؛ لأن هذه جهة، والمقابر تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى تسوير، تحتاج إلى إحضار اللَّبِن، تحتاج إلى حفر القبور، وما أشبه ذلك.

***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل .. ويجب العمل في شرط الواقف في جمعٍ وتقديمٍ، وضدِّ ذلك، واعتبارِ وصفٍ وعدمه وترتيبٍ ونظرٍ وغير ذلك).
أولًا: قال: (يجب العمل بشرط الواقف) أي: بما ذكره الواقف في الوقف فإن العمل به يجب، على مَن؟ يجب على الناظر، على ناظر الوقف.
وقوله: (يجب بشرط الواقف) إذا قال قائل: ما هو الدليل على أنه يجب العمل بشرط الواقف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5554

فالجواب: الدليل قوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 181].
فبَيَّنَ الله تعالى أن مَن بَدَّل شرط المالك الذي اشترطه في نقل ملكه بعد أن سمعه فعليه الإثم، وهدَّد من التبديل بقوله: {إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
وأما التعليل فلأن هذا الموقوف خرج من مُلْكِ الواقفِ على شرط معين، فيجب أن يكون ذلك الشرط قائمًا؛ لأنه ملكه، ولم يُخْرِجْه إلا على هذا الوصف.
فإذا قال الواقف: هذا البيت وقف على الفقراء والناظر فلان، فقام الناظر وصرف غَلَّةَ هذا الوقف على طلبة العلم وتَرَك الفقراء، فإن هذا جناية على الواقف، لماذا؟ لأن الواقف يعرف طلبة العلم، ولكنه اختار أن يكون الوقف على ما يحتاج إليه وهم الفقراء؛ لأن طلبة العلم إذا وُقِّف عليهم شمل الغني والفقير، ولكن إذا خُصَّ بالفقراء اختص بالفقراء، ولكن إذا كان طلبة العلم فقراء دخلوا فيه.
إذن نقول: الدليل على وجوب العمل بشرط الواقف أثري ونظري، يعني فيه دليلان أثري ونظري؛ الأثري؟
طلبة: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ} ..
الشيخ: قوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
النظري: هو أن هذا الْمُلك خرج من المالك على وصفٍ معين، فلا يجوز العدول عنه؛ لأن هذا جناية على الواقف.
قال المؤلف: (في جمع وتقديم).
(في جمع) أي: إذا جَعَلَ الوقف على جماعة، ولم يُفَضِّل بعضهم على بعض وجب أن يُجْعل الوقف بين هؤلاء الجماعة فيُجْمَع بينهم.
مثاله: قال: هذا وقفٌ على زيد وعمرو وبكر وخالد، يُجْمَع بينهم في الوقف ولَّا لا؟ يُجْمَع بينهم في الوقف، سواء ولا يختلف؟
الطلبة: سواء.

الجزء: 1 - الصفحة: 5555

الشيخ: سواء؛ لأن الواقف قال: على زيد وعمرو وبكر وخالد، ولم يُفَضِّل أحدًا، فيجب أن يُجْمَع بين هؤلاء المستحقين بالسوية.
(وتقديم)، يعني: يجب أن نعمل بشرطه في التقديم، إذا قال مثلًا: على زيد وعمرو وبكر وخالد، يُقَدَّم زيد، ثم عمرو، ثم بكر، ثم خالد، يجب العمل بهذا ولَّا لا، ولَّا نجعلهم سواء؟
طالب: يجب العمل.
الشيخ: يجب العمل بالتقديم، ولكن قد يقول قائل منكم: ما الفرق بين الجمع والتقديم؟
التقديم يقدَّم الأول فالأول، فيعطَى حاجته، وما بقي يكون للذي بعده.
والجمع؟ يُجْمَع بين الجميع بالسوية.
مثال ذلك: قال: هذا وقفٌ على زيد وعمرو وبكر وخالد، يقدَّم زيد، ثم عمرو، ثم بكر، ثم خالد، وكان ريع هذا الوقف عشرين ألفًا، وكان احتياج زيد عشرة آلاف في السنة، واحتياج عمرو عشرة آلاف في السنة، واحتياج بكر عشرة آلاف في السنة، واحتياج خالد عشرة آلاف في السنة، كم مجموع ما يحتاجون؟
طلبة: أربعون ألفًا.
الشيخ: مجموع ما يحتاجون أربعون ألفًا، والريع عشرون ألفًا، لو وَزَّعْنَا الريع بينهم بالقسط لأعطينا كل واحد خمسة آلاف، وهذه صورة الجمع، هذا اللي نجمع بينهم، لكنَّ الواقف قال: يُقَدَّم فلان، ثم فلان، ثم فلان، ثم فلان، كل واحد من هؤلاء حسب المثال يحتاج إلى كم؟
طالب: عشرة آلاف.
الشيخ: إلى عشرة آلاف، نبدأ أولًا بزيد في مسألة التقديم، أعطيناه عشرة آلاف، ثم بعمرو، أعطيناه عشرة آلاف، ثم؟ انتهى، نقول: بكر وخالد ليس لكما شيء.
في السنة الثانية صار الريع ثلاثين ألفًا، كل واحد يحتاج إلى عشرة، ماذا نصنع؟ نعطي زيدًا وعَمْرًا وبَكْرًا، كده ولَّا لا؟ لأن الآن صار الريع ثلاثين ألفًا، وخالد ما له شيء، لكن نقول: انتظر العقار يزيد الآن.
في السنة الثالثة صار الريع أربعين ألفًا، فنبدأ بِمَن؟ بزيد، ثم عمرو، ثم بكر، ثم خالد، كلهم أخذ الآن.
في السنة الرابعة صار الريع ثمانين ألفًا، إي نعم، أيش نعمل؟ نعطي كل واحد عشرين ألفًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5556

على كل حال الجمع إذن: أن نقسم الوقف بين الموقوف عليهم بالسوية جميعًا، والتقديم: أن نبدأ بالأول فالأول، فإذا سددنا حاجته انتقلنا إلى الثاني، وهكذا.
طالب: عفا الله عنك، إذا كان الْمُوقَف عليهم من ذكور وإناث، هل يُعْطَوْن بالسوية؟
الشيخ: بيجينا إن شاء الله بعدين في كلام المؤلف.
***
طالب: ( ... ) آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: فصل .. ويجب العمل بشرط الواقف في جمعٍ وتقديمٍ وضد ذلك، واعتبار وصفٍ وعدمه، وترتيب ونظرٍ، وغير ذلك، فإن أطلق ولم يَشْتَرِط استوى الغني والذَّكَر وضدهما، والنظر بالموقوف عليه، وإن وَقَّفَ على ..
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى .. سبق لنا أنه يُشْتَرَط في غير المسجد ونحوه من سُبُل الخيرات أن يكون الوقف على؟
طالب: على عَيْن.
الشيخ: على عَيْن، كيف على عين؟
الطالب: ما هو على الجهة.
الشيخ: إذا كان على غير جهة فما الذي يُشْتَرَط فيه؟
الطالب: إذا كان على جهة يُشْتَرَط فيه البِرّ، واللي ما جهة ما يشترط فيه البِرّ.
الشيخ: ما يخالف، لكن ما الذي يشترط فيه؟ يعني ما الذي اختص به الوقف على غير جهة؟
الطالب: ما أعرف بالضبط أجاوب عليه.
الشيخ: هذه مشكلة، المشكلة عدم المعرفة.
طالب: أن يكون على معيَّن يَمْلك.
الشيخ: أن يكون على معين يملك، ما ضد المعيَّن؟
الطالب: ضد المعين المجهول.
الشيخ: مِثل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، يَمْلك احترازًا مِن؟
الطالب: الذي لا يملك ( ... ) حيوان ..
الشيخ: نعم أحسنت.
ما تقول في رجل وقَّف شجرة على بعير، قال: هذه الشجرة وقف على هذه البعير؟
الطالب: على كلام المؤلف لا يصح.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه لا يملك.
الشيخ: لأن البعير لا يملك، فلا يصح الوقف عليه، في رأي آخر.
الطالب: نعم فيه رأي ثانٍ أنه يصح.
الشيخ: أنه يصح، ويُصْرَف في؟
الطالب: في مصالح البعير.
الشيخ: في مصالح البعير.
المؤلف قال: إنه لا يصح الوقف على الْمَلَك.

الجزء: 1 - الصفحة: 5557

طالب: لأنه لا يَمْلِك.
الشيخ: وإيش صورة هذا؟
الطالب: قال: وَقَّفْت على ميكائيل ..
الشيخ: أو قال: وَقَّفْت على جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل.
الطالب: هذا لا يصح.
الشيخ: هذا لا يصح، لماذا؟
الطالب: لأنه ما يملك.
الشيخ: لأنه لا يملك، صح.
هل يشترط قبول الموقوف عليه للوقف؟
الطالب: ما يشترط قبوله.
الشيخ: قال: هذا وقف على فلان، هل يُشْتَرط أن يَقبل؟
الطالب: لا، ما يُشْتَرط.
الشيخ: ما يشترط، إذن إذا قال: لا أقبل ما أريده.
الطالب: انتقل لمن بعده.
الشيخ: انتقل لمن بعده، إن كان؟
الطالب: قد عيَّن بعده أحدًا.
الشيخ: قد عيَّن بعده أحدًا، وإلا انتقل إلى صاحبه وقفًا.
يقول المؤلف: (لا يُشْتَرَط إخراجه عن يده)، أيش معنى هذه العبارة؟
طالب: معنى العبارة أي: لا يُشْتَرَط أن يُخْرِج الواقف الوقفَ من يده، فيجوز أن يكون وقفًا ولو كانت تحت يده.
الشيخ: تمام، يعني لا يُشْتَرَط لصحة الوقف أن يُخْرِج الواقف الوقفَ عن يده، فيصح أن يُوقِف دارًا وهي تحت يده وتصرفه، ونَفِّذْها.
قال المؤلف: إنه (يجب العمل بشرط الواقف).
طالب: نعم، يجب العمل به.
الشيخ: دليلك؟
الطالب: قوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ}.
الشيخ: يعني أن ما ذكره الواقف من الشروط يجب تنفيذه، الدليل؟
الطالب: قول الله عز وجل: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
الشيخ: نعم، ومن السنة؟
الطالب: أن عمر اشترط شروطًا ( ... ).
الشيخ: تمام، من السنة أن عمر اشترط في إيقافه لنصيبه من خيبر شروطًا (1)، ولولا أنه يجب تنفيذها لكان اشتراطه لا فائدة منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5558

يقول المؤلف: (يجب العمل بشرط الواقف)، يحتاج هذا القول أو هذا الإطلاق إلى تقييد، بشرط ألَّا يخالف الشرع، فإن اشترط شرطًا يخالف الشرع فإنه لا يُعْمَل به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (2).
فلو اشترط شروطًا فاسدة فإنه لا يُعْتَدّ بها، مثل أن يقول: هذا وقفٌ على ولدي فلان إلا أن يصلي مع الجماعة، أيش تقولون هذا الشرط؟
طالب: باطل.
الشيخ: يُعْمَل به ولَّا لأ؟
الطالب: ما يُعْمَل به.
الشيخ: ما يُعْمَل به؛ لأنه شرط فاسد مناقض للشرع، يعني معنى هذا أن هذا الولد إن صلى مع الجماعة حُرِمَ من الوقف، وإن ترك صلاة الجماعة؟
الطالب: استحق الوقف.
الشيخ: استحق الوقف، هذا ضد ما يريد الله عز وجل، فإذا كان يخالف الشرع فإنه شرط فاسد لاغٍ لا يُعْمَل به.
(يجب العمل بشرط الواقف). ثم ذكر المؤلف صورًا لشروط الوقف، قال: (في جمعٍ وتقديمٍ، وضد ذلك، واعتبارِ وصفٍ وعدَمِه، وترتيب ونظر، وغير ذلك).
هذه أمثال، أولًا: (في جمع) وذلك بأن يجعل الواقف الغلَّةَ مستحَقَّة لجمع بدون تمييز، مثل أن يقول: هذا وقفٌ على أولادي وأولادهم، هاهنا جَمَع بين البطن الأعلى والبطن الأسفل، أولادي وأولادهم، بماذا عرفنا أنه جَمْع؟ لأن الواو تقتضي الاشتراك، الاشتراك بدون تمييز، فليس فيها ترتيب، فنقول: إذا قال الواقف: هذا وقفٌ على أولادي وأولادهم، فإن الجميع يستحقون هذا الوقف، الأولاد وأولادهم، فإذا كان له ثلاث أولاد: أحدهم ليس له وَلَد، والثاني له عشرة، والثالث له عشرون، كم يوزَّع الوقف عليه؟
الطالب: أثلاثًا.
الشيخ: لا، ما هو أثلاثًا.
الطالب: بالسوية.
الشيخ: سواء الأولاد وأولادهم، صاحب العشرين ولدًا، نشوف المسألة من كم؟ واحد وعشرون وأحد عشر، كم هذه؟ اثنان وثلاثون، وواحد؟
طلبة: ثلاثة وثلاثون.

الجزء: 1 - الصفحة: 5559

الشيخ: ثلاثة وثلاثون، إذن نَقْسِم الوقف على ثلاثة وثلاثين سهمًا، للذي له أولاد عشرون؟
طلبة: واحد وعشرون سهمًا.
الشيخ: واحد وعشرون سهمًا، وللذي أولاده عشرة؟
طلبة: أحد عشر سهمًا.
الشيخ: أحد عشر سهمًا، وللذي ليس له أولاد؟
طلبة: سهم واحد.
الشيخ: سهم واحد؛ لأن الواقف جعل الوقف مستحَقًّا بين الجميع، هذا الجمْع.
التقديم؛ يُقَدَّم أحد المستحقين، مثل أن يقول: هذا وقفٌ على أولادي ويقدَّم طالب العلم، هنا يستحقه الأولاد على السواء، إلا إذا كان فيهم طالب علم فإنه يقدَّم، ولكن كيف يقدَّم؟ نقول: إن كان قد جعل له شيئًا معلومًا قُدِّمَ به، مثل أن يقول: يُقَدَّم طالب العلم فيعطَى مئة في كل شهر، فهنا أيش؟
طالب: يُعْطَى منها.
الشيخ: يُعْطَى منها، والباقي للآخرين، ولو لم يأت الواحدَ منهم إلا درهمٌ واحد، وإذا لم يقدِّر شيئًا معلومًا للمقدَّم فإنه يُعْطَى كفايته، والباقي للآخرين.
فمثلًا: إذا كان ما غَلَّه الوقف في الشهر خمس مئة، وحاجة هذا الرجل المقدَّم مئتان؟
طالب: يُعْطَى مئتين.
الشيخ: فيُعْطَى مئتين، والباقي للآخرين.
هذا التقديم، إذن التقديم أن يقدّم أحد المستحقين بوصف من الأوصاف.
هذا وقفٌ على أولادي الذكور والإناث، وتُقَدَّم مَن طُلِّقَت على من لم تطلَّق، هذا وصف ولَّا لا؟
طالب: وصف.
الشيخ: وصف، يعني قُدِّمَت المطلَّقة بوصف، إذن نَقْسم الوقف بين الموقوف عليهم ونقدم مَن؟
الطالب: مَن طُلِّقَت.
الشيخ: مَن طُلِّقَت.
هذا وقف على أولادي، يُقَدَّم الأكبر.
طالب: هو نفسه.
الشيخ: نفس الشيء، يُقَدَّم الأكبر؛ فإن قَدَّر له شيئًا معلومًا أخذه، وإن لم يُقَدِّر له شيئًا معلومًا أخذ أيش؟
طالب: كفايته.
الشيخ: كفايته.
(في جمع وتقديم وضد ذلك)، ضد جمع: الإفراد، بأن أقول: وقف على أولادي ثم أولادهم، أو يقول: وقفٌ على ولدي فلان، ثم فلان، ثم فلان، إذا قال: وقف على ولدي فلان، ثم فلان، ثم فلان، هل هذا جمع؟
طالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5560

الشيخ: لا، ليس بجمع، إفراد، كل واحد يستحقه وحده.
ضد التقديم: التأخير، بأن يقول: هذا وقف على أولادي يؤخَّر منهم مَن ليس حريصًا على صلاة الجماعة، فهنا مَن ليس حريصًا على صلاة الجماعة يؤخَّر آخر شيء، فيُجْعَل للأولين كفايتهم إذا لم يقدر لهم شيئًا معلومًا، فإن بقي شيء أُعْطِيَ هذا الذي لا يصلي مع الجماعة، لا لأنه لا يصلي، ولكن لأنه ولد، والوقف هنا على الأولاد، واضح يا جماعة؟
الفائدة من قول الواقف: يؤخَّر مَن لا يصلي مع الجماعة، ويش غرضه بهذا؟
طالب: يقدِّم الذي يصلي.
الشيخ: الحث على صلاة الجماعة، وعقوبة مَن لم يصلِّ بالحرمان من هذا الوقف، لكنه ليس حرمانًا مطلقًا؛ لأنه جعله من باب التأخير، فهو حرمان غير مطلَق؛ لأنه إذا فُرِضَ أنه بقي شيء بعد الأَوَّلِين أخذه.
(واعتبار وصف وعدمه)، يعني: ويُرْجَع إليه أيضًا في اعتبار الوصف، وفي عدم اعتبار الوصف، يعني: وفي عدم الوصف.
فإن كان الوصف ثُبُوتِيًّا فهو مُعْتَبَر، وإن كان سلبيًّا فالمعتبر أيش؟ عدمه، هذا الضابط؛ إذا كان ثبوتيًّا فهذا اعتبار وصف، إذا كان سلبيًّا فهذا اعتبار عدم الوصف.
إذا قال –مثلًا-: هذا وقف على ولدي، على الصالح منهم. هذا اعتبار عدم وصف، ولَّا اعتبار وصف؟
طلبة: اعتبار وصف.
الشيخ: اعتبار وصف.
هذا وقفٌ على الصالح من أولادي؟
الطلبة: وصف.
الشيخ: اعتبار وصف.
هذا وقف على طالب العلم من أولادي؟
الطلبة: اعتبار وصف.
الشيخ: اعتبار وصف.
إذا قال: هذا وقف على مَن لم يتزوج من أولادي، بعبارة أحسن: هذا وقف على مَن لا يستطيع الزّوَاج من أولادي.
طلبة: هذا عدم وصف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5561

الشيخ: عدم، لأنه قال: مَن لا، ولم يقل: من استطاع، وترون أني عدلت عن قولي: مَن لم يتزوج، إلى قولي: مَن لا يستطيع؛ لأنه لو قال: على مَن لم يتزوج، لكان هذا مدعاة إلى تَرْك الزواج، لا سيما إذا كانت الغلة كثيرة، فمثلًا: إذا كانت الغلة مليون ريال من هذا الوقف، مليون ريال بالسنة، وقال: هذا وقفٌ على مَن لم يتزوج، ما أحد راح يتزوج، يقول: بلا أي مَرَة، آخذ ميلون ريال، آخذ سنتين ثلاثة ملايين، وبعد ثلاثة ملايين أتزوج، يمكن؟
أما إذا قلنا: هذا وقفٌ على مَن لا يستطيع الزواج فهذا ليس فيه حَثٌّ على عدم الزواج، ليش؟ بل فيه ترغيب في الزواج؛ لأنه إذا كان لا يستطيع وَجَد أن هذا الوقف سيكون عليه، سوف يأخذ منه من أجل أن يتزوَّج؛ لأنه إذا أخذ أول مرة –مثلًا- في مثالنا هذا إذا أخذ أول مرة مليون، استطاع أن يتزوج؟
طالب: استطاع.
الشيخ: في السنة الثانية؟
الطالب: لا حق له.
الشيخ: لا حق له، لكن لو قال: على مَن لم يتزوج؟
الطالب: يبقى له حق.
الشيخ: لأُعْطِي في الثانية والثالثة والرابعة، فيكون إذن إذا كان هناك فرق بين مَن لا يستطيع وبين مَن لم يتزوج، وهو واضح، فلو قُدِّرَ أن الواقف قال: مَن لم يتزوج، ونحن نعلم أن مراده مَن لم يتزوَّج لعجزه، فالشرط صحيح ولَّا لا؟ صحيح، ونعتبر هذا الشرط.
إذا علمنا أن هذا الرجل لا يريد من أولاده أن يتزوج، وجعل الاستحقاق موقوفًا على هذا الشرط فإنه يجب أن نُلْغِي هذا الشرط، ليش؟
طلبة: مخالف ..
الشيخ: مخالف لشرط الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ» (3).
وهذا سيجعل الوقف على مَن لم يتزوج، إذن هو يحث الناس، أي يحث أولاده على عدم الزواج، فهو شرط باطل لا يُعْتَبَر ولا يُعْمَل به، عرفتم يا جماعة؟
إذن ما هو الفرق بين اعتبار الوصف وعدمه؟
إن كان الوصف ثبوتيًّا فهو اعتبار وصف، إذا كان سلبيًّا فهو عدم وصف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5562

أظن انتهى الوقت، نعم.
طالب: ( ... ) على أولاده باعتبار وصف، قال: هذا وقف على أولادي، ويعطى طالب العلم مئة ريال، إذا أخذ طالب العلم مئة ريال، هل يدخل معهم مرة أخرى؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني يُعْطَى بوصفه طالب علم ثم يدخل معهم باعتبار الأولاد؟
الشيخ: إي نعم، إذا كان لا يكفيه المئة يأخذ، إن كانت تكفيه لا يأخذ، إذا كان لا تكفيه يُنْظَر للكفاية، الباقي إن زاد على كفايتهم هم أيضًا يُرَدّ على الجميع.
الطالب: إي بس خص مئة ريال ..
الشيخ: ما يخالف خص مئة ريال تقديمًا، لكن نقول: لما خَصَّ هذا الرجل بمئة ريال فهذا لأنه قال: يقدَّم طالب العلم فيعطى مئة ريال، يقدم فيعطى، فظاهره أنه لا يستحق أكثر من مئة، إلا إذا كانت لا تكفيه فهو يأخذ منه.
طالب: أحسن الله إليك، إذا قال: هذا وقف على أولادي طلبة العلم منهم، وكانوا كلهم طلبة علم، لكن أحدهم أقوى في العلم من الآخر، أو أقوى في التحصيل من الآخر، هل يقدَّم الأقوى فالأقوى، أو كلهم يعطون بالسوية؟
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟
طلبة: كلهم بالسوية.
الشيخ: يقول: إذا كان قال: وقف على أولادي طلبة العلم منهم، وكانوا كلهم طلبة، فهل يُعْطَوْن على التساوي إذا كان بعضهم أقوى من بعض، أو يُفَرَّق بين القوي والضعيف؟
الطلبة: على السواء.
طالب: إلا إذا كان ..
الشيخ: ما دام الوصف منطبقًا عليهم جميعًا فإنهم يُعْطَوْن، لكن إذا علمنا أن أحدهم أقوى طلبًا، ما هو أقوى تحصيلًا، أقوى طلبًا، يعني: بمعنى واحد يحضر الدرس في الأسبوع مرة، وواحد يحضر الدروس كل يوم، فلا شك أن الوصف الذي هو طلب العلم مختلف بين هؤلاء، عرفت الآن؟ فهنا للناظر أن يفرِّق، فيعطي الأكثر حرصًا وَجِدًّا أكثر من الآخر.
الطالب: إذا كان هذا الرجل قال: هذا وقف على أولادي، وآخر من أولادي إذا طلب العلم.
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ يقول: إذا قال: هذا وقف على أولادي، يؤخَّر طالب العلم، كذا؟
الطالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5563

الشيخ: فهل يُقْبَل هذا الشرط؟
طلبة: لا يُقْبَل.
الشيخ: لا يُقْبَل؛ لأنه خلاف شرط الله، فالعلم مما حث عليه الشرع، «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» (4).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المهم إذا قال: يؤخَّر طالب العلم، وصار فيهم واحد طالب علم نعطيه، ولا نعتبر هذا الشرط.
طالب: شيخ، إذا قال: هذا وقف على أولادي يقدَّم طالب العلم، ولم يذكر له شيئًا، نقول: نعطيه الكفاية؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إذا كانت غلة الوقف كثيرة أعطيناه كفايته ..
الشيخ: نعم، إذا أعطيناه كفايته أعطينا الآخرين كفايتهم بعده، ثم الباقي يكون لهم بالسوية.
الطالب: حتى وإن كانت كفايته قليلة.
الشيخ: إي نعم، ما يخالف، نعطي كل واحد كفايته، والباقي يوزَّع عليهم بالقسط.
طالب: شيخ.
الشيخ: نعم، ( ... ) لا، خَلِّ المثال، الجمع ويش معناه؟
الطالب: وقفتُ على ..
الشيخ: لا، ما هو كأن يقول، إذا قلت: كأن يقول، هذا مثال، لكن ما معنى الجمع أولًا؟
الطالب: معنى الجمع أولاده.
الشيخ: نعم.
طالب: أن يجعل الوقف في جماعة ولا يفرِّق بينهم.
الشيخ: نعم؛ أن يجعل الوقف على جماعة بدون تمييز ولا تفريق، مثاله؟
الطالب: يقول: هذه الأرض وقفتها على أولادي، أو على ..
الشيخ: ما فيه جمع هذا.
طالب: وقفت الأرض على فلان وعِلّان.
الشيخ: فلان وفلان، كذا؟
الطالب: زيد وعمرو.
الشيخ: زيد وعمرو، أو أولادي وأولادهم، هذا فيه جمع بالواو.
يقول: (وتقديم).
طالب: إذا كان تقديمًا بوصف معين من مرض أو طلبة العلم.
الشيخ: يعني معناه أن يكون الوقف على الجميع، لكن يقدَّم من اتصف بصفة، أو يقدَّم مَن عَيَّنَه بشخصه، يعني يقدَّم مَن عَيَّنَه إما بشخصه وإما بوصفه، مثال ذلك؟
الطالب: يقول له: وقف على أولادي.
الشيخ: نعم.
الطالب: ويقدَّم منهم طالب العلم.
الشيخ: أحسنت، هذا بوصف، بشخص؟
طالب: يقدَّم زيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5564

الشيخ: يقدَّم زيد من أولاده، ما الفائدة من ذِكْر التقديم؟ ما دام الجميع مستحقًّا للوقف، فما الفائدة من التقديم؟
الطالب: لوجود علة في هذا المقدَّم ..
الشيخ: ما يخالف، وُجِدَ علة أو قدَّمه لشخصه، المهم أيش الفائدة من التقديم؟
الطالب: النص عليه بإعطائه قبلهم.
الشيخ: كيف يعطاه قبلهم؟ يعني –مثلًا- عندنا الآن مئة ريال وهم عشرة، نبدأ بأول واحد نعطيه عشرة؟
الطالب: هذا يُعْطَى كفايته ثم ..
الشيخ: إذن الفائدة أن المقدَّم يُعْطَى ما عُيِّن له إن كان قد عُيِّن له شيء، وإلا أُعْطِي؟
الطالب: كفايته.
الشيخ: كفايته ثم انتقلنا إلى مَن؟
الطالب: بعده.
الشيخ: إلى مَن بعده، هذه الفائدة بالتقديم.
(ضد ذلك) هو الثالث؛ ضد الجمع.
طالب: الإفراد.
الشيخ: مِثل؟
الطالب: يقول: وقف على زيد، أو وقف على فلان الواحد ..
الشيخ: طيب، ضد التقديم؟
الطالب: التقديم، يعني يقول: هذا وقف ..
الشيخ: ويش ضد التقديم قبل، نعرف ضد التقديم قبل.
الطالب: التأخير.
الشيخ: التأخير، أحسنت.
الطالب: يعني: وقفت هذا البيت على أولادي مؤخّرًا منهم الذي يؤخِّر الصلاة.
الشيخ: أحسنت.
الطالب: مُؤَخَّرهم الذي ..
الشيخ: يؤخَّر منهم مَن يتهاون بالصلاة، أحسنت تمام، وفائدة التأخير؟
الطالب: فيه فائدة لأجل مصلحة، من أجل يحثه على ( ... ).
الشيخ: لأجل أن يحث هذا المؤخَّر على سبب تأخيره.
قال المؤلف: (واعتبار وصف) قرأنا هذا، قرأناه وشرحناه، (واعتبار وصف)، ويش معنى (اعتبار وصف)؟
طالب: يُعَلَّق الوقف بوصف.
الشيخ: بوصف.
الطالب: نعم.
الشيخ: فيختص به هذا الوصف، مثاله؟
الطالب: أن يقول: هذا وقف على أولادي ويقدَّم لهم طالب العلم.
الشيخ: لا، ما تقول: يُقَدَّم، يصير من باب التقديم إذا قلت: يقدم ..
الطالب: يقدَّم.
الشيخ: إذا قلت: يقدَّم، صار من باب التقديم، إحنا الآن نريد اعتبار الوصف.
الطالب: هذا وقف على أولادي إن لم يتزوَّجُوا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5565

الشيخ: الذي لم يتزوج منهم، هذا عدم ولَّا اعتبار وصف؟
الطالب: هذا عدم.
الشيخ: طيب، ما دَخَل عليه النفي فهو عدم، اعتبار وصف؟
الطالب: اعتبار وصف مثل أن يقول: هذا وقف على أولادي الصالحين منهم.
الشيخ: الصالحين منهم، صح؟ هذا اعتبار وصف الصلاح، أو وقف على أولادي طلبة العلم منهم، هذا اعتبار وصف، عدمه؟
طالب: كأن يقول: هذا وقف على مَن لم يتزوج من أولادي.
الشيخ: صح.
الطالب: على مَن لم يستطع أن يتزوج من الأولاد.
الشيخ: زين، قلنا: هناك فرق بين أن يقول: على مَن لم يتزوج، وعلى مَن لم يستطع أن يتزوج، أيهما الشرط الصحيح؟ نعم.
طالب: على مَن لا يستطع.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه لو قلنا: على مَن لم يتزوج، حثّ على عدم زواج الأولاد لأجل أخذ الوقف.
الشيخ: يكون في ذلك حثّ على عدم الزواج ليستحق من الوصف، وهذا خلاف الشرع، تمام.
لو قال: هذا وقف على مَن لا يستطيع الزواج، يصح ولَّا لا؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح؛ لأن هذه صفة يمكن أن تراعَى، لأن الذي لا يستطع يحتاج إلى دراهم يتزوج بها.
قال المؤلف رحمه الله: (وترتيب)، يعني: ويُرْجَع إليه أيضًا في الترتيب، أي: ترتيب الاستحقاق.
ترتيب الاستحقاق له صور، وذلك إما بالصيغة، وإما بالأداة، يعني معناها: أن يجعل الاستحقاق مُرَتَّبًا إما بالصيغة، وإما بالأداة.
فإذا قال: هذا وقفٌ على أولادي ثم أولادهم، أو على زيد ثم عمرو، أو على أولادي فأولادهم، أو على زيد فعمرو، هذا الترتيب بأيش؟
طلبة: بالصيغة.
الشيخ: لا إله إلا الله.
طالب: بالأداة.
الشيخ: بالأداة.
الفاء للترتيب، ثم للترتيب بالأداة، وإذا قال: هذا وقف على زيد، فإن مات زيد فعلى عمرو؟
طالب: بالصيغة.
الشيخ: هذا بالصيغة؛ لأنه أتى بجملة مستقلة تفيد أن الثاني بعد الأول.
هذا وقف على أولادي، ومَن مات عن ولد فنصيبه لولده، أيش هذا الترتيب؟
طالب: بالصيغة.
الشيخ: بالصيغة؛ لأنه قال: مَن مات عن ولد فنصيبه لولده.

الجزء: 1 - الصفحة: 5566

إذن نعمل بقوله في الترتيب، ولكن أحيانًا يأتي بالترتيب على أنه ترتيبُ بطنٍ على بطن، وأحيانًا يأتي بالترتيب على أنه ترتيب فرد على فرد، وأحيانًا يسكت، فإذا قال: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم مَن مات عن ولد فنصيبه لولده، هذا ترتيب فرد على فرد واضح، فإذا كان أولاده ثلاثة، فمات أحدهم عن أولاد، فإن أولادهم يأخذون نصيبه، ويستحقون مع أعمامهم، لماذا؟ لأنه رَتَّبَ فردًا على فرد، قال: مَن مات عن ولد فنصيبه لولده، فإذا مات أحد الثلاثة وله أولاد فنصيبه لولده.
وتارة يكون هناك دليل على أن الترتيب لا حق فيه للمؤَخَّر مع وجود المقدَّم، مثل أن يقول: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم؛ لا يستحق البطن الثاني مع البطن الأول شيئًا، هذا واضح أيش؟ أن البطن الثاني لا يستحق مع وجود واحد من البطن الأول.
مثال ذلك: أَوْقَفَ هذا الرجل ملكه على أولاده الثلاثة، قال: هذا وقفٌ على أولادي، ثم أولادهم، لا يستحق البطن الثاني مع الأعلى شيئًا.
فمات اثنان عن أولاد، فلمَن يكون الوقف؟
طلبة: للثالث.
الشيخ: للعم الباقي؟ طيب كذا، كان الوقف أولًا يُقْسَم أثلاثًا، لكل ولد ثُلُث، فلما مات أحدهم حاز للاثنين الباقيين، فلما مات الثاني انحصر الاستحقاق؟
طلبة: في الثالث.
الشيخ: في الثالث الباقي، لماذا؟ لأن الرجل قال: لا يستحق البطن الثاني مع الأول شيئًا.
القسم الثالث: أن يكون هناك ترتيب لكن لا يُبَيِّن الواقف أنه ترتيب جملة على جملة ولا فرد على فرد، فيقول مثلًا: هذا وقفٌ على أولادي ثم أولادهم، انتبه! وقفٌ على أولادي ثم أولادهم، فهنا هل يستحق أحد من البطن الثاني إذا مات أبوه مع البطن الأول أو لا يستحق؟
طلبة: لا يستحق.
الشيخ: شوف، وقفٌ على أولاده ثم أولادهم، وكان الأولاد ثلاثة، فمات أحد منهم عن أولاد، هل أولاده يستحقون شيئًا مع أعمامهم أو لا؟
طالب: لا يزيد من كفايته.
الشيخ: إي، يزيد مع الكفاية، كثير.
طالب: يستحق.
الشيخ: يستحق.

الجزء: 1 - الصفحة: 5567

الطالب: معنى العبارة أنه يستحق.
الشيخ: نحن عرفنا أنه إذا قال: هذا وقف على أولادي وأولادهم، أن أولادهم أيش؟
الطالب: يستحقون.
الشيخ: يستحقون معهم، يشاركون آباءهم، لكن إذا قال: وقف على أولادي ثم أولادهم، فمات أحد الأولاد الثلاثة عن أولاد، فهل يستحق أولاده شيئًا؟ هذا هو محل السؤال.
طالب: ما يستحقون.
الشيخ: يرى بعض العلماء أنه لا يستحق، وأنه ترتيب بطن على بطن، فلا يستحق أولاد الميت شيئًا مع وجود أعمامهم، ويرى آخرون أنهم يستحقون مع أعمامهم؛ لأنه يصدُق عليهم قوله: ثم أولادهم، فإن أولاد الأولاد لم يُعْطَوْا شيئًا مع وجود الأولاد، لكن لما عُدِمَ الولد في أحد المستحقين فلماذا لا ينزل ولده منزلته؟
فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، فالمشهور من المذهب أنه ليس لأولاد المتوفى شيء مع أعمامهم، فليس للبطن الثاني شيء مع وجود واحد من البطن الأول.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: بل لهم مع أعمامهم، وعَلَّلَ ذلك بأنه قال: أولادي ثم أولادهم، فمات الولد هنا، فمن يستحقه؟ يستحقه ولده؛ لأن الغالب أن الجد لا يقصد حرمان أولاد ابنه مع وجود أعمامهم، بل ربما يكون نظرته إلى أولاد ابنه الذين انكسروا بموت أبيهم أشد شفقة من نظرته إلى أولاده.
المهم أن هذه المسألة فيها خلاف، لكن لو كان هناك عُرف شائع بين الناس بأن مثل هذه العبارة ترتيب بطن على بطن فلا يستحق البطن الثاني مع الأول شيئًا، فإننا نرجع إلى العرف.
وخير من ذلك إذا أراد الْمُوقِف أن يستحق أولاد الأبناء مع وجود أعمامهم أن يُصَرِّح، فيقول: مَن مات عن ولد أيش؟ فنصيبه؟
طالب: لولده.
الشيخ: فنصيبه لولده، هذا الترتيب، الفرق بين الترتيب والتقديم أنه في التقديم يُعْطَى المقدَّم ما خُصِّصَ له، إن كان الْمُخَصَّص قد خُصِّصَ له شيء، أو كفايته إن لم يُخَصَّص له، والباقي لمن؟ للآخرين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5568

أما الترتيب فلا حق للثاني مع وجود الأول إطلاقًا، حتى لو بلغت الغلة ملايين الدراهم فليس للبطن الثاني مع الأول شيئًا، عرفتم يا جماعة؟ هذا فرق بين أيش؟
طالب: الترتيب والتقديم.
الشيخ: الترتيب والتقديم.
قال: (ونظر)، يعني: ويُرجَع إلى شرط الواقف في النظر مَنِ الناظر على الوقف، فإن عَيَّن الواقف ناظرًا عُمل به، بأن قال: هذا وقف على أولادي والناظر فلان، ولا يُشْتَرَط في الناظر أن يكون من أهل الوقف، فلو جعل الناظر شخصًا أجنبيًّا فلا حرج، مثل قال: هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلان، والناظر عليهم فلان من قبيلة أخرى، الناظر على الوقف فلان، وهو من قبيلة أخرى، وليس له حق في الوقف، يجوز هذا أو لا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، المهم إذا عيَّن الواقف ناظرًا وجب العمل بما عينه، لماذا؟ لأنه أعلم بوقفه، ربما يقف على جماعة لكنه يرى أنهم ليسوا أهلًا للتصرف في الوقف، فيجعل النظر لشخص آخر أجنبي، نقول: هو حر، النظر عائد له، فإن لم يعيِّن ناظرًا بأن قال: هذا وقف على أولادي، أو وقف على المساجد، أو ما أشبه ذلك، فمَنِ الناظر؟ نقول: الناظر الموقوف عليه إن كان معيَّنًا، وأما إذا كان على جهة، أو على مَن لا يمكن نظره، فإن الناظر القاضي؛ لأن له النظر العام.
مثال ذلك: قال: هذا وقفٌ على زيد، مَن الناظر على الوقف؟ هو زيد؛ لأنه معيَّن، والملك ملكه؛ لأن الوقف ينتقل إليه ملكًا لكنه لا يتصرف فيه تصرفًا ينقل عينه.
فإن قال: هذا وقف على المساجد، فمَن الناظر؟
الطلبة: القاضي، الحاكم.
الشيخ: الحاكم يعني القاضي. هذا وقف على الفقراء؟
الطلبة: القاضي.
الشيخ: على القاضي؛ لأن الفقراء وإن كان لهم نظر لكن لا تمكن الإحاطة بهم، فيكون الناظر؟
طالب: القاضي.
الشيخ: القاضي.
إذا قال: هذا وقف على إمام المسجد الفلاني؟
الطلبة: هو الناظر.
الشيخ: هو الناظر؟ ليش؟
الطلبة: معيَّن.

الجزء: 1 - الصفحة: 5569

الشيخ: معين، لكنه معيَّن بوصف، يمكن هذه السنة الإمام فلان، والسنة الثانية الإمام فلان الثاني، فهو معين بوصف، والمعيَّن بوصفه قد لا يُحْسِن التصرف، أو قد لا يتصرف تصرفًا محمودًا بالنسبة للوقف، ولهذا ربما يقال: إن النظر في هذا للقاضي.
ولكن كلام الفقهاء يقتضي أن النظر للإمام الموقوف عليه؛ لأن هذا وقف خاص فيكون النظر له.
ولو قال قائل: إنه يُجْمَع بين الأمرين، ويقال: النظر للإمام وللقاضي، ومعلوم أنه بالنسبة لنا هنا أن النظر في الأوقاف ليس للقضاة اليوم، لمن؟
طالب: للأوقاف.
الشيخ: لوزارة الأوقاف، فيُرْجَع إليها في ذلك، والله أعلم.
طالب: شيخ، مثلًا يوقف في الوقف أكثر من ثلثه؟
الشيخ: إي نعم، ما دام حيًّا صحيحًا فإنه يجوز أكثر من الثلث.
الطالب: إذا خاف أن يأخذ الورثة بعده أن يقول: هذا كل مالي وقف لبنتي ( ... ).
الشيخ: وهو في حال صحته؟
الطالب: في حال صحته.
الشيخ: ما هو متهم.
الطالب: يعني يكون هذا وقف ( ... ) الورثة.
الشيخ: لكن ربما بارك الله فيك تموت البنت قبله، ولَّا لا؟
الطالب: وبعدها أولادها ( ... ).
الشيخ: لا، أما إذا كان له أولاد ما يوقِّف على البنت وحدها لا يجوز، إذا لم يكن له أولاد جاز أن يوقِّف، لكن بشرط أن يكون في حال الصحة.
***
طالب: فإن أطلقه ولم يَشْتَرِط استوى الغني والذَّكَر وضدهما، والنظر للموقوف عليه، وإن وَقَّفَ على ولده أو ولد غيره ثم ابن المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم وَلَدِ بنيه دون بناته، كما لو قال: على ولد ولده وذريته من صلبه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قَال رحمه اللهُ تعالى فيما يُرجَع فيه إلى شرط الواقف: (الترتيب والنظر)، الترتيب ما معناه؟ قول المؤلف: يُرْجَع إلى شرط الواقف في الترتيب.
الطالب: الترتيب معناه –مثلًا- أنه يقول: وقفت.
الشيخ: خل إنه يقول، معنى هذا مثال، أعطني معناه ثم مَثِّل، قول: مثل أن يقول.
الطالب: معناه إنه ..

الجزء: 1 - الصفحة: 5570

الشيخ: أن يجعل الاستحقاق مُرَتَّبًا؟
الطالب: على أولاد الأولاد.
الشيخ: على البطون، أولادي ثم أولادهم، هذا الترتيب.
الشيخ: هل يجوز في الترتيب أن يعطَى البطن الثاني مع وجود البطن الأول؟
الطالب: ( ... ) لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، يعني معناه الترتيب إذن لا حق للثاني مع وجود أحد من الأول.
إذا قال الرجل: هذا وقفٌ على أولادي ثم أولادهم، ومات أحد الأبناء، فهل يستحق أولاده شيئًا مع وجود أعمامهم؟
الطالب: يستحق في حالة أنه قال: إذا مات أحد من ..
الشيخ: لا لا، ما قال، قال: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم.
الطالب: ثم أولادي ما ينفع؛ لأن البطن الأول موجود، البطن الثاني .. إذا ذهب البطن الأول بعده يستحق البطن الثاني.
الشيخ: إذن إذا قال: وقف على أولادي ثم أولادهم، ومات أحد الأولاد فإن أولاده لا يستحقون شيئًا مع وجود أعمامهم؛ لوجود أحد من البطن الأول، عندك منازعة؟
طالب: فيه قول ثانٍ أنهم يستحقون.
الشيخ: فيه قول ثان أنهم يستحقون، فيه قول ثاني؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: أنهم يستحقون، تمام، إذا قال: وقف على أولادي ثم أولادهم، مَن مات عن ولد فنصيبه لولده، فهل يستحق أولاد الابن مع وجود أعمامهم؟
طالب: يكون لهم الحق في ذلك.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه قيَّده بذلك، فإذا مات ( ... ).
الشيخ: لأنه قال: مَن مات عن ولد فنصيبه لولده، إذن يستحق.
إذا قال: وقفٌ على أولادي ثم أولادهم، ولا حق لأولاد الأولاد مع وجود الأولاد؟
طالب: لا يستحقون مع وجود أعمامهم.
الشيخ: قولًا واحدًا.
الطالب: نعم؛ لأن هذا شرط الواقف.
الشيخ: قولًا واحدًا؛ لأن هذا شرط الواقف، فصارت المسألة لها ثلاث صور؛ إما أن يصرِّح بالاستحقاق أو عدمه فالأمر واضح، أو لا يصرِّح بهذا ولا هذا ففيه قولان لأهل العلم.
ما معنى قول المؤلف: (ونظر)؛ (ترتيب ونظر).
طالب: ( ... ) مَن جعله الواقف ناظرًا عليه يعيَّن ناظرا يتعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5571

الشيخ: نعم، يتعين، ذكرنا أن التعيين يكون؟
الطالب: إذا كان على جهة ( ... ).
الشيخ: لا لا.
الطالب: إنه لا يشترط في تعيين الناظر أن يكون من الذين يستحقون الوقف.
الشيخ: لا لا، ذكرنا أن التعيين يكون؟
الطالب: أن الناظر غير داخل في هذا.
الشيخ: لا لا.
طالب: مثل أن يكون الواقف متولي الموقَف عليه.
الشيخ: لا، يكون بالشخص وبالوصف؛ بالشخص بأن يقول: الناظر فلان، وبالوصف بأن يقول: الناظر الصالح من الأولاد، أو الأكبر من الأولاد، أو ما أشبه ذلك، ذكرنا هذا، ولَّا لا؟
طالب: مسألة الإمام، إمام المسجد.
الشيخ: لا، الإمام غير، قلنا: إن الموقوف عليه معيَّن بالشخص أو بالوصف الموقوف عليه، الناظر غير الموقوف عليه، إذن الناظر يُرجَع فيه إلى شرط الواقف، فإذا عيَّنَه بالشخص أو بالوصف تعيَّن؛ بالشخص بأن نقول: هذا وقف على أولادي والناظر فلان، هذا معيَّن بالشخص، بالوصف: هذا وقف على أولادي والنظر للأكبر منهم، هذا بأيش؟ بالوصف، أو للصالح، أو ما أشبه ذلك، فإن لم يشترط ناظرًا فسيأتي.
قال المؤلف: (وغير ذلك)، يعني: غير ذلك من الشروط، مثل أن يشترط: هذا وقفٌ على أولادي، ولا يُؤْجَر أكثر من ثلاث سنين، المستحق للوقف يُؤَجِّره، له حق التأجير؛ لأن المنفعة له، لكن لو اشترط الواقف ألَّا يؤجَّر أكثر من ثلاث سنين –مثلًا-، يُعمَل بهذا الشرط ولَّا لا؟ يُعْمَل بهذا الشرط؛ لأن هذا شرط لا يخالف الشرع.
ولو قال: هذا وقفٌ على أولادي، والوقف دُكَّان، ولا يؤجر إلا على مَن يبيع آلات الموسيقى، يُعمَل بهذا الشرط؟ لو قال: لا يؤجر إلا على مَن يبيع آلات الموسيقى، ما يُعْمَل بهذا الشرط؛ لأن هذا الشرط محرَّم، فيؤجر على كل مَن يستغله في شيء مباح.
إذن قول المؤلف: (وغير ذلك) مقيَّد بأيش؟ بألَّا يخالف الشرع، فإن شرط شرطًا يخالف الشرع فإنه لا يصح، لا يجب العمل به، بل ولا يجوز العمل به.

الجزء: 1 - الصفحة: 5572

قال: (فإن أطلق) مبتدأ الدرس، (إن أطلق ولم يشترط)، (أطلق) يعني: في الاستحقاق، (ولم يشترط) لا ترتيبًا، ولا تقديمًا، ولا تفضيلًا، ولا تسوية، ولا جمعًا، أطلق، قال: هذا وقف على أولادي، هذا مطلق، يستوى الغني والذَّكَر وضدهما.
ضد الغني الفقير، وضد الذَّكَر الأنثى، فإذا قال: هذا وقفٌ على أولادي، وكان أولاده ابنين وبنتًا، ابن غني، وابن فقير، وبنت، وكان ريع الوقف ثلاثين ألفًا، كم نعطي الغني؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: والفقير؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: والأنثى؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: عشرة، صح، على كلام المؤلف صحيح؛ لأن هذا استحقاق، يستوي فيه الأفراد، فنقول هنا: الذَّكَر والأنثى سواء، والغني والفقير سواء، نعم لو قال: هذا وقفٌ على أولادي مَن احتاج منهم، أيش نقول؟ نقول: الغني ليس له شيء، الغني في المثال الذي ذكرنا، غني وفقير وأنثى، لمن تكون الغلة؟ تكون للولد الفقير وللأنثى، ولا يكون للولد الغني شيء؛ لأنه قال: مَن احتاج منهم.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يُفَضَّل الذَّكَر على الأنثى هنا، بخلاف العطية؛ فإن العطية تكون بقدر الإرث، فلو أراد إنسان أن يتبَرَّع لابنه وابنته بمال وجب أن يُعْطِي الذَّكَر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الأنثى مئة أعطى الذكر مئتين.
أما الوقف فقالوا: إنه يتساوى الذَّكَر والأنثى، وعَلَّلُوا ذلك بأن الوقف يراد به دفع الحاجة، والحاجة يستوي فيها الذَّكَر والأنثى، كل إنسان سواء كان ذكرًا أم أنثى يحتاج إلى أكل وشرب ولباس، فإذا كان الأمر هكذا فإنه يستوي الذكر والأنثى؛ لأن المقصود بالوقف أيش؟ دفع الحاجة، ولهذا ما رأيت أحدًا خالف في هذه المسألة؛ في أنه يُفَضَّل الذكر على الأنثى في الاستحقاق في الوقف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5573

قال: (والنظر للموقوف عليه)، هذا الحكم فيما إذا أطلق ولم يشترط، فإن النظر يكون للموقوف عليه، فإذا قال: هذا وقف على أولادي، وكان أولاده عشرة. كم يكون النظر على هذا الوقف؟ عشرة، كلٌّ له نظر، لا ينفرد أحدهم بنظر، وهذا كما يُظَنّ سيُحْدِث أيش؟ نزاعًا؛ لأنه قل أن يتفق عشرة –مثلًا- على رأي واحد، فتجد هذا يقول: سنؤجر الوقف، والثاني يقول: لا تؤجره، والثالث يقول: أجِّره نصف سنة، والرابع يقول: أجِّره سنتين، والخامس يقول: أجِّره في أيام المواسم فقط، والرابع يقول: أجِّره في أيام الإجازات، وكل واحد يأتي بصوت من رأسه، فيحصل النزاع، ولهذا ينبغي للواقف أن يعيِّن ناظرًا، سواء من أهل الوقف أم من خارج، أما أن يُطْلِق حتى يكون النظر بين الجميع فهذا يؤدي بلا شك إلى النزاع.
إذا قلنا: إنه أطلق ولم يشترط، وقلنا: النظر للموقوف عليه، وكانوا عشرة، فلا بد أن يتفقوا على ما يتصرف به الجميع، فإذا أراد أحدهم أن يُؤْجِرَ هذا الوقف ماذا يصنع؟ يأخذ موافقة الجميع، يأخذ موافقة تسعة، إذا لم يوافقوا لم يمكن تأجيره.
إذا قال أحدهم: أنا ما أُؤَجِّر، اقسموا لي حقي، هل يملك ذلك؟ لا؛ لأن الوقف لا يوزع؛ إذ إن الوقف ليس ملكًا طِلْقًا يتمكن الإنسان من قسمه وأخذ نصيبه، الوقف إذا متّ أنت انتقل حقك إلى مَن؟ إلى مَن في درجة من الموقوف عليهم، لا إلى أولادك، إلا إذا كان الواقف قد قال: مَن مات عن ولده فنصيبه إلى ولده، ومع هذا فإنه لا ينتقل انتقالًا مطلقًا، وهذا هو وجه الإشكال الذي ذكرت أنه سيكون إشكال إذا لم يعيِّن الناظر.
قول المؤلف: (النظر للموقوف عليه) يُسْتَثْنَى من ذلك مسألتان:

الجزء: 1 - الصفحة: 5574

المسألة الأولى: إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصرهم، كالمساكين، وطلبة العلم، فإن هؤلاء لا يمكن حصرهم، إذا قال الواقف: هذا وقف على المساكين، فإنه لا يمكن أن نقول: إنّ نظر هذا الوقف للموقوف عليهم، لماذا؟ لأنه يتطلب أن نبحث عن كل فقير على وجه الأرض حتى يوافق على التصرف، وهذا الشيء لا يمكن.
فإذا كان الوقف على جماعة لا يمكن حصرهم فليس النظر لهم، إذن لمن النظر؟ النظر للحاكم، للقاضي، النظر للقاضي، يُوَكِّل مَن شاء على هذا الوقف.
المسألة الثانية: إذا كان الموقوف عليه جهة لا تَمْلِك، مثل المساجد والقناطر والرُّبُط والمدارس، وما أشبه ذلك، فالنظر هنا لا يمكن أن يكون للموقوف عليه؛ لأنه أيش؟ لا يملك.
لو قال: هذا وقف على المسجد الفلاني، مَن الناظر؟ الناظر الحاكم؛ لأن المسجد الذي هو الموقوف عليه لا يملك، لكن في مثل هذا الحال ينبغي أن يقول الواقف: إن النظر للإمام؛ لأنّ جَعْل النظر للإمام أخصّ مِن كونه للحاكم للقاضي، الإمام يباشر المسجد، ويعرف مصالحه، ويعرف حوائجه، فكَوْن النظر له أولى من كَوْن النظر لمن؟ للحاكم.
إذن قول المؤلف: (النظر للموقوف عليه) متى يكون للموقوف عليه؟
طالب: إذا كان يملك، يكون الوقف ..
الشيخ: النظر للموقوف عليه إذا أطلق الواقف ولم يشترط ناظرًا، إذا لم يشترط ناظرًا فالنظر، يعني الواقف، ما قال: الناظر فلان، فالنظر يكون للموقوف عليه.
إذن إذا سُئِلْنا: متى يكون النظر للموقوف عليه؟ نقول: إذا أطلق ولم يشترط ناظرًا، انتبهوا! فالنظر للموقوف عليه، يأتي سؤال آخر: هل يُسْتَثْنَى من قولنا: النظر للموقوف عليه شيء؟ نقول: نعم، يُسْتَثْنَى شيئان:
أولًا: إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصرهم.
والثاني: إذا كان الموقوف عليه لا يملك.
مثال الأول: المساكين، طلبة العلم، المجاهدون، هؤلاء لا يمكن حصرهم.
المثال الثاني: المساجد، المدارس، طبع الكتب، وما أشبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5575

هذا يكون النظر في هاتين الحالين أو في هاتين المسألتين يكون النظر لمن؟ للحاكم، القاضي، ويُوَكِّل مَن يرى فيه الكفاية، فيقول: أنت وكيلي في النظر على الوقف الفلاني، إذن متى يكون النظر للموقوف عليه، الجواب؟
طالب: إذا أطلق ( ... ).
الشيخ: إذا أطلق الواقف ولم يشترط ناظرًا يكون النظر للموقوف عليه.
هل يستثنى من ذلك شيء؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: إذا كان على جهة عامة.
الشيخ: نعم.
الطالب: أو جهة لا يَمْلك، كالمساجد والقناطر، فيكون الوقف فيها للحاكم.
الشيخ: إذا كان على جهة عامة لا يمكن حصرهم فإنه يكون النظر للقاضي، إذا كان على جهة لا تَمْلِك فالنظر أيضًا للقاضي.
يقول المؤلف: (والنظر للموقوف عليه)، بقي عندنا مسألة: إذا وَقَّفَ هذا على إمام المسجد، فلمن يكون النظر؟
طالب: لإمام المسجد.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه قال: لإمام المسجد.
الشيخ: لأنه يَمْلِك، ولَّا لا؟ ومحصور، يملك ومحصور، لكن هذا نقول: معيَّن بالشخص ولَّا بالوصف؟
الطالب: بالوصف.
الشيخ: بالوصف، وإذا وَقَّفَ على زيد فالنظر لزيد، وهذا معيَّن بالشخص.
قال المؤلف رحمه الله: (وإن وَقَّفَ على ولده أو ولد غيره، ثم على المساكين، فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته).
يعني: ثم على المساكين، هذا وقف، أو رجل قال: هذا وقف على ولدي -شوف العبارة- على ولدي، وله عشرة من الولد؛ خمس إناث وخمسة ذكور، فكيف نُوَزِّع هذا الوقف؟
طلبة: للذكور الإناث بالسوية.
الشيخ: نوزِّع على الذكور والإناث بالسوية، هو يقول: على ولدي، ولدي مفرد؟
طلبة: يشمل.
الشيخ: يشمل؟ ليش؟
الطلبة: لأنه مضاف.
الشيخ: لأنه مفرد مضاف، يشمل كل أولاده، فقوله: على ولدي، كقوله: على أولادي، ولا فَرْق؛ لأنه مفرد مضاف، فيعُمّ جميع الأولاد، إذن لولده الذكور والإناث.

الجزء: 1 - الصفحة: 5576

وقَّف على ولد غيره، فقال: هذا وقف على أولاد زيد، وزيد له أولاد ذكور وإناث، يكون لأولاد زيد الذكور والإناث بالسوية، كما لو قال: على ولدي.
أبو الأولاد هل يستحق شيئًا؟ قال: هذا وقف على أولاد زيد، وزيد موجود أبوهم، لا يستحق شيئًا، نعم، لا يستحق شيئًا؛ لأن الرجل خَصَّه بأولاده، كيف نعطيه هو؟
يقول: (ثم على المساكين)، (ثم) تفيد أيش؟ الترتيب، ولا حق في الترتيب للمتأخِّر مع وجود أحد من المتقدِّم.
وقَّف على ولده، أو ولد غيره، ثم على المساكين، قال المؤلف: (فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه)، يعني: دون بناته، فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، واضح؟
الطلبة: واضح.
الشيخ: قال: هذا وقف على ولدي، وله عشرة من الولد؛ خمس إناث، وخمسة ذكور، يُقْسَم الوقف على العشرة كلهم بالسوية.
هؤلاء العشرة لهم أبناء وبنات، مات العشرة كلهم، لمن يرجع الوقف؟ قال المؤلف: (ثم ولد بنيه)، إذن يكون الوقف لأولاد الأبناء، سواء كان أولاد الأبناء ذكورًا أم إناثًا، (دون بناته) يعني: دون ولد بناته، فأولاد البنات لا شيء لهم مع أولاد أخوالهم.
(ثم ولد بنيه دون بناته) انتبهوا يا جماعة، الآن الوقف، يقول: هو لولده ثم ولد بنيه، مع أن العبارة: لولده، ما فيها ترتيب، والمؤلف حكم لأنها على الترتيب، كيف هذا؟ نقول: نعم؛ لأن الولد مفرد مضاف يعمّ، يعم أولاده لصلبه وأولاد أبنائه، كما هو الأمر كذلك في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11]، فإن أولاد البنين لا يستحقون مع وجود الأبناء، يعني في الآية أيضًا على الترتيب، فنجعل الوقف أيضًا على الترتيب، وإن لم يكن فيه (ثم) على الترتيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5577

أقول في المثال: عشرة أولاد؛ خمس بنات وخمسة ذكور، ما دام هؤلاء العشرة موجودين فالوقف بينهم بالسوية، فإذا ماتوا فالوقف لأولاد البنين دون أولاد البنات، أولاد البنات ليس لهم شيء، ليش؟ لأن أولاد البنات لا يُنْسَبُون إلى الواقف، والواقف يقول: أولادي، وأولاد البنات ليسوا أولادًا له، صح؟ ولهذا لم يدخلوا في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} بإجماع المسلمين، يعني بالإجماع أن أولاد البنات لا يدخلون في عموم قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}.
فالشرع يدل على أن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد، والواقف ماذا قال؟ قال: الوقف على أولادي، نحتاج نحط سبورة هنا علشان نكتب: وقف على أولادي، ولّا ما نحتاج؟ ! وقف على أولادي، نقول: أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد، بدلالة الشرع ودلالة العُرف.
أما دلالة الشرع فلأن قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} لا يتناول أولاد البنات بالإجماع، أليس كذلك؟ إذن فالشرع أخرج أولاد البنات من مسمى الأولاد.
وأما في العرف فقد قال الشاعر:
بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا
بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ

الشاعر يقول: (بنونا بنو أبنائنا)، (بنونا) هذا فيه تقديم وتأخير في المبتدأ والخبر، (بنونا) خبر مقدَّم، و (بنو أبنائنا) مبتدأ مؤخَّر؛ لأن المقصود إلحاق بني الأبناء بالأبناء، لا العكس.
و(بناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد) مَثل: واحد فلان ابن فلان من بني تميم، زَوَّجَ ابنته فلان ابن فلان من هُذَيْل، أبناء بنته تميميون ولا هُذَلِيُّون؟
طلبة: هُذَلِيُّون.
الشيخ: إذن بعيد، (بنوهن أبناء الرجال الأباعد)، كيف يدخلون؟ عرفتم يا جماعة؟ إذن يدخل أولاد الأبناء ولا يدخل أولاد البنات بمقتضى دلالة الشرع ودلالة العُرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5578

ثم إن إدخال أبناء البنات قد يُوَلِّدُ إشكالات كثيرة، إذا صار الإنسان عنده خمس بنات كل واحدة أخذت زوجًا وجابت منه ثلاثة أولاد، ومات عنها، ثم أخذت آخر فجاءت بأربعة أولاد، ومات عنها، ثم أخذت ثالثًا وجابت خمسة أولاد، ومات عنها، ثم رابعًا وجابت ستة أولاد، ومات عنهم، ست وخمسة أحد عشر، وأربعة خمسة عشر، وثلاثة ثمانية عشر ولدًا من بنت واحدة، ويمكن الأولاد ها دولا بعد يأتي لهم أولاد، تكثر المسألة وتَشُقّ، ويتنازعون، والشرع يَحُول دون النزاع في كل صُوَرِه وأشكاله، وهذا القول هو القول الراجح؛ أن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد، لكن لو وُجِدَت قرينة تدل على أن أولاد البنات يُرَاد إدخالهم.
مثل أن قال: هذا وقف على أولادي، وليس له إلا بنات، فهنا القرينة تدل على أنه أراد أولاد البنات، يعني أراد البنات، فإذا مِتْنَ فلأولادهن، ليش؟ لأنه ما عنده ذكور، أو قال: هذا وقف على أولادي، ومَن مات عن ولد فنصيبه لولده، يدخلون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يدخلون، أو قال: هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلانة وفلان، ثم أولادهم، يدخلون ولَّا لا؟
طلبة: يدخلون.
الشيخ: ليش؟ لأنه نَصّ على الإناث، فإذن عندنا ثلاث قرائن، إذا وُجِدَت قرينة تدل على أن الواقف أراد دخول أولاد البنات حكمنا بدخولهم، وذكرنا لذلك ثلاث صور:
الصورة الأولى: إذا قال: على أولادي، وليس له إلا بنات، فإن أولادهن يدخلون.
إذا قال: على أولادي، ومَن مات عن ولد فنصيبه لولده، فإن أولاد البنات يدخلون.
إذا قال: على أولادي فلان وفلان وفلانة وفلانة، ثم على أولادهم، فإنهم يدخلون؛ للنص على البنات.
فإذا قال قائل: قولكم: إن أولاد البنات لا يدخلون، يخالف الكتاب والسنة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5579

نقول: تفضل ويش الكتاب؟ قال: عيسى بن مريم، نسبه الله إلى أمه، ثم جعله من ذرية إبراهيم، ولَّا لا؟ ما هو من ذرية إبراهيم، {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ} [الأنعام: 84 - 85] فنسبه إلى إبراهيم وهو ابن بنته.
كما لو قالَ على وَلَدِ وَلَدِه وذُرِّيَّتِه لصُلْبِه، ولو قالَ على بَنِيهِ أو بَنِي فُلانٍ اخْتُصَّ بذُكورِهم إلا أن يكونوا قَبيلةً فيَدخلُ فيه النساءُ دونَ أولادِهنَّ من غيرِهم، والقَرابةُ وأَهلُ بيتِه وقَوْمِه يَشْمَلُ الذَّكَرَ والأُنثَى من أولادِه وأولادِ أبيه وجَدِّه وجَدِّ أبيهِ، وإن وُجِدَتْ قَرينةٌ تَقتَضِي إرادةَ الإناثِ أو حِرْمَانَهُنَّ عُمِلَ بها، وإن وَقَفَ على جماعةٍ يُمكِنُ حَصْرُهم وَجَبَ تعميمُهم والتساوي وإلا جازَ التفضيلُ والاقتصارُ على أَحَدِهم.
(فصلٌ)
والوَقْفُ عقدٌ لازِمٌ لا يَجوزُ فَسْخُه ولا يُباعُ، إلا أن تَتَعَطَّلَ منافِعُه ويُصْرَفَ ثَمَنُه في مِثْلِه، ولو أنه مَسْجِدٌ وآلتُه وما فَضَلَ عن حاجتِه جازَ صَرْفُه إلى مَسجدٍ آخَرَ , والصدَقَةُ به على فُقراءِ المسلمينَ.

(بابُ الْهِبةِ والعَطِيَّةِ)
أولاد البنات فإنهم يدخلون.
قال: (كما لو قال: على ولد ولده وذريته لصلبه) يعني كما لو قال: على ولد ولده، قال: هذا وقْف، ما هو على ولدي، على ولد ولدي، من يدخل؟ أولاد البنين فقط (على ولد ولده)، فإنه يدخل أولاد البنين دون أولاد البنات، ولكن الصحيح إذا قال: على ولد ولدي فإنه يدخل أولاد البنين وأولاد البنات دون أولاد بنات البنات؛ لأنه قال: على ولد ولدي، كلمة ولدي الثانية تشمل الذكور والإناث، وولد الأولى تشمل أيضًا الذكور والإناث، فإذا قال: هذا وقْف على ولد ولدي.

الجزء: 1 - الصفحة: 5580

نقول: طيب، كلمة ولد في اللغة العربية تُطلق على الذكور والإناث، وأنت قلت: ولد ولدي، ولدي الثانية أي البنين والبنات، فإذا قال ولد ولدي كأنما قال: ولد بَنِيَّ وولد، لكن أولاد بنات البنات هؤلاء لا يدخلون، لماذا؟ لأن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد وهذا قال: أولاد أولادي.
شوف ولد ولدي، الرجل ما قال: على ولدي إطلاقًا، قال: هذا وقف على ولد ولدي، ولده من يعني؟ بنوه وبناته كذا ولَّا لا؟
وهو قال: ولد ولدي، الكلمة هذه بمنزلة ولد بَنِيَّ، وولد بناتي، إذن يدخلون، أول بطن يدخلون لا شك في هذا. البطن الثاني لا يدخل ولد البنات، يعني الآن ولد الولد فيهم ذكور وإناث، أولاد البنات من ولد الولد لا يدخلون، لماذا؟ لأنهم لا يُنسبون إلى أجدادهم. فلا يدخلون كما لو قال: على ولدي نقول: يشمل الذكور والإناث، لكن ولد الولد لا يدخل ولد البنات، هذا أولاد أولادي يشمل أولاد الأولاد من بنين وبنات، وأما أولاد أولاد الأولاد فإن الإناث يعني أولاد البنات لا يدخلون.
وقال المؤلف: (وذريته لصلبه) يعني كما لو قال: وقْف على ذريتي لصلبي، إذا قال: وقف على ذريتي لصلبي فإن أولاد البنات لا يدخلون؛ لأن أولاد البنات ليسوا ذرية لصلبه، بل هم ذرية لبطنه.
الولد يكون في بطن الأنثى وفي صلب الرجل، فإذا قال: ذريتي لصلبي صار اللي يدخل في الوقف من يُنسبون إليه عن طريق الذكور لا من يُنسبون إليه عن طريق البنات، لماذا؟
لأن من يُنسب إليه عن طريق البنات لا يُنسب إليه لصلبه، يُنسب إليه نسبة بطن، الولد يكون في بطن الأنثى، فإذا قال: لذريتي لصلبي لم يدخل أولاد البنات.

الجزء: 1 - الصفحة: 5581

وظاهر كلام المؤلف أنه لو قال: لذريتي ولم يقل: لصلبي فإنه يدخل أولاد البنات، وعلى هذا يُفرَّق بين قوله: هذا وقْف على ذريتي، أو هذا وقف على ولدي، إذا قال: على ولدي؛ لا يدخل أولاد البنات، إذا قال: على ذريتي؛ دخل أولاد البنات، ولعل من أدلة هذا القول أن الله تعالى قال: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى} [الأنعام: 84، 85] فجعلهم من ذرية إبراهيم، فإذا قال: على ذريتي، ولم يقيدها؛ دخل فيها أولاد البنات، فكان الوقف على الذرية له صيغتان: الصيغة الأولى: أن يقول: هذا وقف على ذريتي لصلبي، فمن يدخل؟ أولاده وأولاد بنيه دون أولاد بناته، ليش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: قيدها بالصلب قال: لصلبي وأولاد بناته ليسوا من ذريته لصلبه، بل من ذريته للبطن، ما هو لبطنه أيضًا.
أما لو قال: وقْف على ذريتي فقط، فظاهر كلام المؤلف أن أولاد البنات يدخلون، وهذا أحد القولين في المسألة أنه إذا قال: لذريتي، وأطلق فإن أولاد البنات يدخلون؛ لأنه لا يخرج أولاد البنات إلا إذا قال: ذريتي لصلبي، ويأتي إن شاء الله بيان التحقيق فيها.
(ولو قال: على بنيه، أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم). لو قال: هذا وقْف على بَنِيَّ، شوف بَنِيَّ، وله بنون وبنات من يدخل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5582

يدخل الذكور فقط، يعني البنون فقط؛ لأنه قال: بَنِيَّ. لو قال: على بني فلان، بني زيد، من يدخل؟ الذكور فقط إلا إذا كانوا قبيلة دخل النساء مع الرجال مثل أن يقول: هذا وقْف على بني تميم، بنو تميم قبيلة من أكبر قبائل العرب، فيدخل فيها النساء والرجال، ودليل ذلك في القرآن: {يَا بَنِي آدَمَ} [الأعراف: 26] يشمل الرجال والنساء. {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ} [البقرة: 40] يشمل الرجال والنساء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ» (1). يشمل الرجال والنساء، فإذا كانوا قبيلة شمل الجميع إذا قال: بني فلان.
لو كان هناك رجل يسمى تميمًا فقال: هذا وقْف على بني تميم هذا؟
طالب: يشمل الرجال فيهم.
الشيخ: هذا ليس قبيلة، من يكون له؟
طلبة: للرجال.
الشيخ: للذكور فقط، ما هو للرجال، للذكور فقط وليس للرجال.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، وليس للرجال فقط، للذكور وليس للرجال فقط؛ لأن الرجل هو البالغ ولو قلت: للرجال خرج الصغار.
المؤلف رحمه الله يقول: إذا قال: وقف على بنيه أو بني فلان دخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، ظاهر كلامه رحمه الله أن هذا جائز، أن يُوقِف على بنيه دون بناته، لكن هذا فيه نظر فإنه لا يجوز أن يُوقِف على البنين دون البنات؛ لأنه إذا أوْقَف على البنين دون البنات صار جورًا، والجور حرام، ودليل ذلك حديث بشير بن سعد الأنصاري حيث نحل ابنه النعمان نحلة يعني أعطاه عطية، فقالت أمه أم النعمان: أنا لا أرضى حتى تُشهِد النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها رضي الله عنها صار في نفسها شيء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يُشهِده وقال: إني نحلت ابني النعمان كذا وكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هَلْ فَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ » قال: لا. قال «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي؛ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» ثم قال: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (2).

الجزء: 1 - الصفحة: 5583

فإذا وقَّف على بنيه دون بناته فهل هذا جور؟ جور لا شك، إنسان وقَّف على بنيه عمارة تريع بالسنة مليونين، وبناته ما أعطاها شيئًا، هذا حرام بلا شك، وهو من الجور الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال: «أَنَا لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».
وأما من أجاز ذلك وقال: إن هذا ليس عطية تامة؛ لأن الوَقْف لا يتصرف فيه الموقوف عليه لا ببيع ولا شراء. نقول: ولكن الموقوف عليه ينتفع بِغلَّته، وهذا تفضيل بلا شك.
فالمهم أن القول الصحيح أنه لا يجوز أن يُوقِف على بنيه دون بناته، وأنه لو فعل فالوقف باطل؛ لأنه مخالف لشرع الله، وما خالف شرع الله فهو باطل. لو وقَّف على بني فلان دون بنات فلان؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما عدل بينهم.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز عليه العدل؛ لأنهم ليسوا أبناءه وبناته، أبناء شخص آخر، وهذا بالإجماع، يعني يجوز أن أعطي واحدًا من أبناء فلان دون بقية الأبناء، أو أعطي لأبناء فلان دون البنات، يعني لا يجب عليه العدل بينهم.
قال: (وإن وقَّف علي بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم) هذا بعد مسألة ثانية.
(يدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم) أي من غير هذه القبيلة، فلو قال: هذا وقْف على بني تميم، يعطي الرجال والنساء أو لا؟ .
طالب: ( ... ).
الشيخ: تزوجت امرأة من بني تميم برجل من بني هاشم، وجاءها أولاد منه، هل يعطون من الوقف على بني تميم ولَّا لا؟
طلبة: لا يعطون.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لا ينتسبون إلى بني تميم.
الشيخ: لأنهم لا ينتسبون إلى بني تميم، ينتسبون إلى بني هاشم.
لو تزوج امرأة من بني تميم ابنُ عم لها فجاء بأولاد يُعطون من الوقف؟
طالب: يعطون.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنهم ينتسبون إليهم.
الشيخ: لأنهم من بني تميم، ينسبون إلى بني تميم؛ ولهذا قال المؤلف: (دون أولادهن من غيرهم).

الجزء: 1 - الصفحة: 5584

ثم قال: (والقرابة، وأهل بيته، وقومه، يشمل الذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه).
القرابة إذا قال: هذا وقْف على قرابتي فإنه يشمل الذكر والأنثى من الفروع إلى يوم القيامة، ومن الأصول إلى الجد الرابع فقط.
من الفروع إلى أي؟
طالب: إلى يوم القيامة.
الشيخ: إلى يوم القيامة، من الأصول إلى الجد الرابع، مثال ذلك: قال رجل: هذا وقف على قرابتي، وله أولاد، وله أب، وجد، وأبو جد، وأولاد؛ ابن، وابن ابن، وابن ابن ابن، كم الجميع؟
طلبة: ستة.
الشيخ: ستة، هذا الذي وقف على قرابته، كيف نُوزِّع الوقف على هؤلاء الستة؟
طلبة: الأقرب فالأقرب.
الشيخ: الأقرب فالأقرب؟ لا.
طلبة: بالسوية.
الشيخ: بالسوية؛ لأنه قال: على قرابتي، ولم يقل: الأقرب، فالأقرب قرابتي، وهؤلاء كلهم قرابته. إذا كان له أبناء عم يجتمعون معه في الجد السادس؟
طلبة: ما يدخلون.
الشيخ: ما يدخلون؛ لأنه يشمل إلى جد أبيه فقط، وجد أبيه كم هو؟ أب، جد، جد أب. من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، الثالث؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: من أولاده -هلم إلى المعنى- أولاد أبيه، هذا الأب، وجده، هذا الجد، وجد أبيه، هذا الجد، كم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الثالث.
طالب: أولاد أبيه.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أولاد أبيه.
الشيخ: لا، من أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه، الثالث إي نعم، والله أعلم.

طالب: بالنسبة للوقف لو على أبنائه للذكور دون الإناث قلنا: هذا جور وباطل، نوزع الوقف عليهم؟
الشيخ: لا، نبطله أصلًا.
الطالب: لكنه أخرجه من ماله، أوقفه، كيف نبطله؟
الشيخ: ما صح، مثل لو وقَّف على الأغنياء ما صح.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (3). فنحن نقول: لو كان دون البلوغ ( ... ).
الشيخ: كيف يعني؟
الطالب: يعني لو أوقف على من يختص بذكرهم، ولم نقل ( ... ).
الشيخ: ويش الإشكال في الحديث؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5585

الشيخ: نعم، صح لأجل يشمل من دون البلوغ.
الطالب: والحديث هذا يعم البلوغ ودون البلوغ.
الشيخ: يعم البلوغ؟
الطالب: ما فوق البلوغ ودونه.
الشيخ: يعني كلمة رجل، ويش تقولون يا جماعة؟
طالب: أيش الإشكال؟
الشيخ: الإشكال يقولون: إنه قلتم: إن الرجل من كان بالغًا، وقول الرسول: «فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (3) يشمل البالغ وغير البالغ.
طالب: الذكر اللي هو مقابل الأنثى.
الشيخ: كلمة ذكر تكفي، كأنما يقول: إما أن تجعلوا كلمة (رجل) للصغير والكبير، وإما أن تقولوا: فلأولى رجل ذكر، بس هذا يشمل الصغير والكبير.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن الصحيح ليس كلمة رجل.
الطالب: فيه التفصيل، ( ... ) وعندي شخص، وأقول: الرجل ها ذاك، شوف الرجل ها ذاك.
الشيخ: ما يصير رجلًا.
الطالب: ما يصير رجلًا ( ... ).
الشيخ: نعم، الحكمة من ذِكر الرجل في الحديث الإشارة إلى تخصيصه بالتعصيب، هذه الحكمة، وإلا لكانت كلمة ذكر تغني عن رجل؛ لأن كل رجل ذكر، وليس كل ذكر رجل، فإذا أتينا بالعام شمل.
فالآن الحديث كلامنا ما فيه شيء، الحديث ما يعارض كلامنا، لكن الحديث ربما يقول قائل: ما الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (3). لماذا لم يقل: فلأولى ذكر؟
فالجواب على هذا أن نقول: إن الرسول ذكر الرجل إشارة إلى سبب أحقيته بالتعصيب وهو الرجولة؛ لأن الرجل عليه من الحقوق ما ليس على المرأة: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34].
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن كلمة ذَكَر تغني.
الطالب: لا، بس في الحديث.
الشيخ: إي، في الحديث لو قال: فلأولى رجل ذكر كفى عن رجل، وصار عاصبًا بنفسه.
الطالب: بس هو يقول: قال: رجل؛ لأنه عاصِب.
الشيخ: لا، هو يقول: ليش يُقال: رجل؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5586

الشيخ: نفس الشيء؛ لأن الآن كلمة رجل أخص من ذكر، وهو لو ذكر الأعم وقال: فلأولى رجل ذكر لكفت.
الطالب: ( ... ) عصبة بنفسه ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هو هذا، ولا يمكن يجتمع عصبة بنفسه وعصبة بغيره، ما يمكن.
الطالب: هي وأخواتها.
الشيخ: أخوات عاصبات بغيرهن، لكن هو ما هو عاصب، يعني معناه أنه ما يرث، أنت قصدك يجتمع وإن لم يرث؟
الطالب: نعم.
الشيخ: غير صحيح.
طالب: ذرية الرجل تكون في أولاده وأولاد أولاده إلى يوم القيامة.
الشيخ: إي نعم، قال الله تعالى في نوح: {وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ} [الصافات: 77]، أو لا؟ وقال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ} [مريم: 58].
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنت منهم يا .. أنت من ذرية نوح عرفت؟ هل يصح أن أسميك يا بن نوح؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ولهذا يقال: إن نوحًا عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية؛ لأن الله قال: {وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ} [الصافات: 77].
طالب: ( ... ).
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله الدليل، ما كملنا.
طالب: لو أن إنسانًا عنده ستة أبناء من ذكور وإناث ثلاثة ذكور ..
الشيخ: إذن ما يصح أن تقول: ستة أبناء.
الطالب: أولاد، ثلاثة ذكور، وثلاث إناث، وكانت عنده عمارتان، جعل الأولى وقفًا للبنين والثانية وقفًا للبنات، وكانت الأولى دخلها أكبر من الثانية، فهل هذا يعتبر جورًا؟
الشيخ: إي نعم، هذا ما يجوز؛ لأن الوقف -كما قلنا- لازم يستوي الذكر والأنثى ( ... )

***
طالب: وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
إذا قال رجل في وقفه: هذا وقْف على ذريتي لصلبي.
طالب: يدخل أبناء الرجال دون ..
الشيخ: يدخل أولاده.
الطالب: أولاد الرجال.
الشيخ: يدخل أولاده.

الجزء: 1 - الصفحة: 5587

الطالب: أولاده من الأبناء والبنات، أما أبناء البنات فلا يدخلون؛ لأنهم ليسوا من ذريته لصلبه.
الشيخ: وبنات البنات؟
الطالب: وكذلك البنات؛ يعني ذرية البنات لا يدخلون من ضمن ..
الشيخ: ذريته لصلبه.
الطالب: ذريته لصلبه.
الشيخ: إذا وقَّف على بني فلان؟
طالب: يشمل النساء والرجال، مثل لو قال: أوقفت على بني تميم، فهو يشمل النساء والرجال.
الشيخ: كيف هذا؟ قال: هذا وقْف على بني فلان، بس وجاء يسألنا؟
الطالب: نعم، يشمل الرجال والنساء، ولكن لا يشمل البنات الذين تزوجوا من بني هاشم.
طالب آخر: يدخل في الذكور فقط إلا إذا أراد القبيلة.
الشيخ: يختص بالذكور إلا إذا كانوا؟
الطالب: يريد القبيلة.
الشيخ: كيف يريد القبيلة؟
الآن لو يقول: هذا وقْف على بني أحمد بن بقور، وقلت: أنا أريد القبيلة، تصير أنت القبيلة؟ ! إذن صحِّح العبارة، إلا أن يريد قبيلة ما!
الطالب: إذا قال: قبيلة.
الشيخ: أجب جواب من أول، إذا قال: وقْف على بني فلان.
طالب: يدخل فيهم الذكور.
الشيخ: خطأ.
الطالب: إذا قال: هذا وقف على بني فلان.
الشيخ: على بني فلان.
الطالب: يتوقف على الذكور.
الشيخ: كيف؟ هو جاء يسأل يقول: أنا والله وجدت وثيقة، وهذا وقْف على بني فلان، جاء يسألك ويش تقول؟
الطالب: يدخل في هذا الذكور.
الشيخ: خطأ.
طالب: إن كان يقصد بذلك أبناء شخص معين فإنه لا يدخل إلا الذكور، وأما إن كان يقصد ببني فلان يعني قبيلة فإنه يشمل الذكر والأنثى.
الشيخ: إذن فيه، نسأل نقول: هل بنو فلان قبيلة؟ فهو للذكور والإناث، هل بنو فلان فرد من أفراد الناس؟ فإنه يختص بالذكور.
ولاحظوا أن الأخ يقول: يدخل فيه الذكور، والعبارة هذه غير صحيحة؛ لأن قولك: يدخل فيه الذكور معناه أن الإناث داخلون من الأصل، فما هو العبارة الصحيحة؟
طالب: يختص.
الشيخ: يختص بالذكور.
إذا كان على قبيلة شمل الذكور والإناث، هل يشمل أولاد الذكور والإناث؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5588

طالب: نعم، يشمل إلا إذا كان أولاد الإناث ليسوا من هذه القبيلة.
الشيخ: أحسنت، يشمل أولاد الذكور والإناث إلا إذا كان أولاد الإناث من غير هذه القبيلة، مثاله؟
الطالب: مثاله: إذا تزوجت يعني مثلًا إذا كان عندنا على قبيلة.
الشيخ: إذا قال: هذا وقْف على بني تميم.
الطالب: على بني تميم، وكانت فيهم امرأة تزوجت من بني هاشم، فأولادها ليسوا داخلين في الوقف.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنهم ليسوا من بني تميم.
الشيخ: أحسنت، صحيح يا جماعة؟
طلبة: نعم، صحيح.
الشيخ: قال المؤلف رحمه الله: (والقرابة وأهل بيته وقومه) يعني إذا قال: هذا وقْف على قرابتي، فمن القرابة؟ هل هم القرابة من قِبل الأم ومن قِبل الأب، أو من قبل الأب فقط؟ وإذا قلنا: من قبل الأب فهل هم كل قريب من قِبل الأب وإن بعد، أو له حد؟
فهذه أربعة أشياء أولًا: هل يشمل القرابة من جهة أبيه وأمه أو لا؟
يقول المؤلف رحمه الله: (شمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه) فيشمل أربعة: أولاده، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه، أربعة فقط من القرابة.
أولاده الذكور والإناث، ولو بعدوا، أولاد أبيه من هم؟
طالب: إخوانه.
الشيخ: إخوانه، وأبناء إخوانه، وإن نزلوا، أولاد جده: أعمامه، وأبناء أعمامه وإن نزلوا، أولاد جد أبيه: أعمام أبيه، وأبناؤهم وإن نزلوا، فيشمل أربعة: فروعه، وفروع أبيه، وفروع جده، وفروع جد أبيه، هؤلاء هم القرابة، لكن إذا علمنا بقرينة الحال أو بقرينة اللفظ أنه أراد بالقرابة قرابة أبيه وأمه شمل قرابة الأم.
ولنضرب لهذا مثلًا رجل قال: هذا وقْف على قرابتي وله ابن عم جد، وله أخ من أم، فلمن الوقْف؟
الوقف لابن عم الجد وليس للأخ من الأم؛ لأن الأخ من الأم ليس من أولاده، ولا أولاد أبيه، ولا أولاد جده، ولا أولاد جد أبيه، صح ولَّا لا؟
طلبة: صح.

الجزء: 1 - الصفحة: 5589

الشيخ: لكن قد يكون هناك قرينة تدل على أنه أراد أخاه من أمه، فإذا وُجِدت قرينة تدل على ذلك فإنه يُعمل بها مثل أن قال: هذا وقْف على قرابتي ولا يُعطى أولاد أخي من أمي، فهل يدخل الأخ من الأم هنا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يا إخوان، وين أنتم؟
طالب: لا يدخل.
الشيخ: يقول: هذا وقْف على قرابتي، ولا يُعطَى أولاد أخي من أمي.
طالب: لا يُعطى.
الشيخ: يُعطى الأخ من الأم؟
طلبة: لا يُعطى.
الشيخ: ليش؟
طلبة: وجدت قرينة.
الشيخ: ويش القرينة؟
طلبة: لأنه نص على ألا يدخل.
الشيخ: لأنه نفى أولاده، أولاد الأخ، فهذه قرينة تدل على أنه أراد دخول الأخ من الأم في القرابة، وإلا فالأصل أن كل من جاؤوا من قِبل الأم حتى الإخوة من الأم ليس لهم حق فيما إذا قال: هذا وقف على قرابتي.
إذا دل الدليل الصريح على أنه أراده مثل قال: هذا وقْف على قرابتي من قِبل الأب، ومن قِبل الأم، ما تقولون؟
طالب: يدخل.
الشيخ: يدخل الإخوة من الأم، ويدخل الأخوال، والأجداد من قِبل الأم، وأخوال الأم، كل قرابة من قِبل الأم إلى الجد الثالث؛ لأن من فوق الجد الثالث إذا كانوا لا يدخلون في قرابة الأب فإنهم لا يدخلون في قرابة الأم.
أهل بيته يشمل أيضًا أربعة بطون: أولاده، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه.
أهل بيته هل يشمل زوجاته؟
طالب: لا يشمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 5590

الشيخ: على كلام المؤلف لا يشمل أهل البيت ما يدخل فيه الزوجات، ولكن هذا فيه خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: إن الزوجات أول من يدخل في أهل البيت؛ لقول الله تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}، {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33]؛ ولأن هذا هو المعلوم عرفًا، فإن الرجل يقول: سأذهب إلى أهلي، وليس في البيت إلا زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» (4). فالزوجات لا شك أنهن داخلات في أهل البيت.
قومه يشمل أربعة بطون فقط مَنْ؟ أولاده، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه، إذا قال: قومي، هذا وقْف على قومي، وعلى هذا فمن يشترك معه في الجد الرابع له حق ولَّا لا؟
طالب: ليس له حق.

الجزء: 1 - الصفحة: 5591

الشيخ: ليس له حق، وهذه أيضًا فيها شيء من النظر؛ لأنه ينبغي أن يقال: إن المراد بالقوم القبيلة مع أن القوم قد تطلق على ما هو أعم، أحيانًا يريد الناس بالقوم أهل البلد كافة، يقال مثلًا: ليش أنت تدافع عن أهل البلد الفلاني؟ قال: لأنهم قومي. ليش تدافع عن أهل الرياض؟ قال: لأنهم قومي. ليش تدافع عن أهل مكة؟ قال: لأنهم قومي. ليش تدافع عن أهل المدينة؟ لأنهم قومي، ليش تدافع عن أهل العنيزة؟ لأنهم قومي، دائمًا يقال هكذا، فيُراد بالقوم أهل البلد، وعلى هذا فإذا كان للقوم معنى مطرد عرفًا لا ينصرف الإطلاق إلا إليه وجب أن يتبع؛ لأن القول الراجح في ألفاظ الواقفين والبائعين والراهنين وغير ذلك القول الراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف مقدم على اللغة كما قالوا ذلك في الأيمان، الأيمان قالوا: مرجعها إلى النية إذا احتملها اللفظ، ثم ذكروا السبب، ثم ما يتناوله الاسم، وقدَّموا العرف على اللغة، فكذلك بقية الألفاظ يُقدَّم فيها المدلول العرفي على المدلول اللغوي.
قال المؤلف رحمه الله: (وإن وُجِدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عُمِل بها) هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب، فإذا كان هذا اللفظ فيه ما يدل على أنه شامل للذكور والإناث وأولاد الذكور وأولاد الإناث وجب أن نعمل بها، وإذا كان هناك قرينة تدل على أنه خاص بالذكور عُمِل بها؛ لأن القرائن تُعيِّن المعاني.
ثم قال: (وإن وَقَّف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم). إذا وقف شخص على جماعة، فهل يجب أن نعمم هؤلاء الجماعة بالوقف بأن نعطي كل واحد؟ وهل يجب أن نسوي بينهم إذا أعطيناهم؟ أو نفضل بعضهم على بعض بحسب الحاجة أو بحسب الصفات الحميدة، أو ماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5592

نقول: في هذا تفصيل، إذا كان لا يمكن حصرهم فإنه لا يجب التعميم، ولا التساوي؛ يعني لا يجب أن نعطي كل فرد ولا أن نُسوِّي بين من أعطينا منهم، مثال ذلك: قال: هذا وقْف على الفقراء، فهنا لا يجب التعميم، يعني لا يجب أن نبحث عن كل فقير ونعطي الفقراء على حد سواء؛ لأن في ذلك مشقة عظيمة.
أما إذا كان يمكن حصرهم فإنه يجب تعميمهم، ويجب التساوي بينهم، مثال ذلك: قال: هذا وقف على أولاد فلان، فلان له خمسة أولاد، يمكن حصرهم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يمكن، ماذا قلت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وقَّف على أولاد زيد وهم خمسة، يمكن حصرهم فيجب تعميمهم، نعطي كل الخمسة، وبالتساوي ولَّا بالتفضيل؟
طلبة: بالتساوي.
الشيخ: بالتساوي، فإذا كان ريع الوقف خمس مئة وهم خمسة وجب أن نعطي كل واحد مئة؛ لأن هذا ممكن.
فإذا قال قائل: ما الدليل على أنهم إذا كانوا لا يمكن حصرهم لم يجب التعميم والتساوي؟
الدليل قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60]. ومعلوم أنه لا يجب عليك أن تبحث عن كل فقير على وجه الأرض، ولا أن تسوي أيضًا بين الفقراء الذين يمكنك حصرهم؛ لأن المراد بذلك الجنس جنس الفقراء.
لو وقَّف على جماعة يمكن حصرهم، ثم صار لا يمكن، مثل واحد له عشرة أولاد، فقال شخص: هذا وقف على أولاد زيد، عشرة، أمكن حصرهم؟
طالب: نعم.
الشيخ: أمكن حصرهم، العشرة كل واحد منهم جاب عشرين ولدًا، كم صاروا؟
طالب: مئتين.
الشيخ: مئتين، يمكن حصرهم؟
طالب: ما يمكن.
الشيخ: إي، يمكن، المئتان كل واحد جاب عشرين ولدًا، كل ولد جاب عشرين ولدًا، كم؟
طالب: ألفان.
الشيخ: مئتان كل واحد.
طلبة: أربعة آلاف.
الشيخ: أربعة آلاف، هذا فيه صعوبة، يمكن، لكن فيه صعوبة، الأربعة آلاف كل واحد جاب عشرين، كم؟
طالب: أربعين ألفًا.
طالب آخر: ثمانين ألفًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5593

الشيخ: ثمانين ألفًا، هذا عاد لا يمكن حصره؛ ولهذا نقول: إذا كان هؤلاء الجماعة يمكن حصرهم ابتداءً، ثم تعذر حصرهم لم يجب التعميم ولا التساوي.
بالعكس لو قال: على بني فلان وهم قبيلة، لكن هذه القبيلة انقرضت أتاها وباء فانقرضوا ولم يبقَ منهم إلا عشرة، ما تقولون؟
طلبة: يجب تعميمهم.
الشيخ: يجب تعميمهم والتساوي؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا فمتى أمكن الحصر وجب التعميم والتساوي، ومتى تعذر الحصر لم يجب التعميم ولا التساوي.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصْل: والوقف عقد لازم) الوقف سبق لنا أنه تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، فهو من باب التبرع، فهل هو عقد لازم أو عقد جائز؟ يقول المؤلف: إنه عقد لازم، لا يمكن فسخه؛ ولهذا قال: (لا يجوز فسخه)، والعقود ثلاثة أنواع: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف، جائز من طرف، كم هذه؟
طالب: أربعة.
الشيخ: لا، ثلاثة. جائز من الطرفين، ولازم من الطرفين، ولازم من طرف، جائز من طرف، فمثلًا البيع لازم من الطرفين إذا انتهى الخيار؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنْ تَفَرَّقَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (5). أي لزم، هذا لازم من الطرفين. الإجارة لازم من الطرفين.
ومثال الثاني الجائز من الطرفين الوكالة، فالوكالة عقْد جائز من الطرفين، يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة، ويجوز للموكِّل أن يفسخ الوكالة، فلو قلت لشخص مثلًا: خذ هذه السيارة بِعْها فقد وكلته في البيع، يجوز أن أفسخ هذه الوكالة أو لا يجوز؟
يجوز أن أقول له: يا فلان، إني فسخت وكالتك، أعطني السيارة. هل يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة؟
نعم، يجوز للوكيل الذي أعطيته السيارة ليبيعها أن يرجع إليَّ ويقول: والله أنا ما أستطيع، خذ سيارتك، هذا عقد جائز من الطرفين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5594

الثالث: عقد جائز من طرف، لازم من طرف، مثل الرهن، الرهن إذا رهنت بيتي لشخص بدراهم؛ يعني هو يطلبني مثلًا بمئة ألف، فرهنته بيتي، فالرهن هنا لازم مني جائز منه، من جهتي لازم لا يمكن أن أفسخ، من جهة المرتهن جائز، فالمرتهن يستطيع يأتي إليَّ ويقول: يا فلان، أنا فسخت الرهن، وهذا بيتك افعل فيه ما تشاء لكن أنا لا يمكنني أبدًا أن أفسخ الرهن حتى لو ذهبت إلى المرتهن وقلت: يا فلان، أنا فسخت الرهن، هونت عن رهن بيتي، يقول: ليس لك حق. هذا جائز من طرف لازم من طرف آخر، وضابطه -أي ضابط الجائز من طرف دون الآخر- أن يكون الحق فيه لأحد الطرفين، فمن له الحق فهو جائز في حقه، ومن عليه الحق فهو لازم في حقه. فيه شيء آخر؟ فيه مثال آخر ما هو؟
طالب: المضاربة.
الشيخ: المضاربة عقد جائز من الطرفين، لكل منهما أن يفسخ، إننا من أهل اليمين.
طالب: الوقف.
الشيخ: الوقف عقد لازم من الطرفين.
طالب: الخيار.
الشيخ: أيش الخيار؟
الطالب: الخيار في البيع.
الشيخ: الخيار للطرفين إذا كان قبل التفرق جائز للطرفين.
طالب: لازم جعل الخيار هو لازم وجائز، وهذا قسم آخر لازم وجائز.
الشيخ: لا، ما هو لازم وجائز.
طالب: الجعالة.
الشيخ: الجعالة جائزة من الطرفين ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هي لازمة؛ لأنه يفسخ ونعطيه أجرة العمل اللي فعل فقط.
طالب: الدين.
الشيخ: كيف الدين؟
الطالب: الإبراء جائز.
الشيخ: لا الإبراء ما هو فسخ.
يقولون: الكتابة؛ كتابة العبد، إذا كاتب السيد عبده؛ يعني باع على العبد نفسه، فللعبد أن يبطل الكتابة، وليس للسيد أن يبطلها؛ لأن هذا عقد لازم بالنسبة للسيد؛ إذ إن إبطاله للكتابة يعني ترك العتق، وهذا لا يجوز، فهذا عقد جائز من طرف ولازم من طرف آخر.
طالب: بالنسبة للقرابة يا شيخ قلنا: إن الجد الثالث ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5595

الشيخ: إي نعم، يقولون: لأن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] لم يتجاوز في الإنذار أكثر من هذا. {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} الآية عشيرتك.
طالب: قول المؤلف: إذا وجد قرينة تبين إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، أليس في هذا معارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا» (2)؟
الشيخ: هو يريد أن يبين لك ما يقتضيه اللفظ.
طالب: قال: ويُعمل بها.
الشيخ: نعم، يعمل بها، يقال: إن النساء مرادة أو غير مرادة، مثلًا لو كان على الإخوة، الإخوة لا يجب العدل بينهم بالعطية، الأعمام لا يجب العدل بينهم في العطية، هو يريد أن يبين لك أن النساء يدخلن أن لا، على أننا قلنا فيما سبق: إن الوقف على المذهب لا يجب التعديل فيه؛ لأن ملكه ليس بتام، ولكن الصحيح أنه يجب التعديل فيه.
طالب: أحيانًا ( ... ).
***
الطالب: فصل: والوقف عقد لازم، لا يجوز فسخه، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، ويُصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أنه إذا وقَّف على قرابة فإنه يشمل.
طالب: أربعة.
الشيخ: بطون.
الطالب: أربعة بطون؛ أولًا: الأولاد، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه.
الشيخ: أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه. هل يشمل الأخوال؟
الطالب: لا يشمل.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنهم ليسوا من الأربعة.
الشيخ: الأخوال؟
الطالب: الأخوال من الأم.
الشيخ: والمؤلف يقول: (أولاد أبيه وجده وجد أبيه).
ما معنى قول المؤلف: (إن وُجِدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عُمِل بها).
طالب: إذا صرح الواقف.
الشيخ: لا، ما هو إذا صرح، المؤلف يقول: إذا وُجِد قرينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5596

طالب: قرينة لأيش؟
الشيخ: (إذا وجد قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عُمِل بها).
الطالب: نعم، إذن الواقف تصرف في وصيته.
الشيخ: ما هي وصية، وقف اللي معنا.
الطالب: وقْف، كان له وقف من أمه فقال: إن هذا الوقف على قرابتي إلا أولاد أخيهم فيدخل أخوهم.
الشيخ: أيش تقولون يا جماعة؟ هذا يدخل.
الطالب: بيصرح بعدمه يدخل أولاده.
الشيخ: لكن يريد حرمان الإناث، ما هو الذكور، إن وُجِدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن.
طالب: إذا كان تقتضي حرمان الإناث لا نعمل بها.
الشيخ: معلوم ما نعطيهم لكن نريد مثالًا.
طالب: تريد مثلًا نقول: هذا وقف على أولادي فقط دون الإناث.
الشيخ: هذا صريح.
طالب: إذا قال مثلًا: هذا وقف على أولادي، ثم أولادي، وليس له أولاده إلا بنات فهنا نعلم أن ..
الشيخ: وليس له أولاده إلا بنات.
الطالب: نعم، ونعلم أنه أراد البنات.
الشيخ: أو قال: هذا وقف على أولادي، ويفضل أولادي الذكور، هذه قرينة تدل على أنه أراد الإناث أو قال: من مات أو ولد فنصيبه لولده. المهم تكون قرينة أو حرمانهن، حرمان الإناث مع أنه هو الأصل، لكن الأصل عدم دخول.
طالب: الإناث.
الشيخ: لا، ما هو الإناث ( ... )، إذا وجدت قرينة تقتضي إرادة حرمان الإناث مثل أن يقول: هذا وقف على أولادي الذين يجاهدون في سبيل الله، هذا نعلم أنه لم يرد الإناث؛ لأن الجهاد يختص بمن؟
طالب: بالرجال.
الشيخ: بالرجال. وقَّف رجل على جماعة، هل يجب أن يعمم وأن يساوي بينهم؟
طالب: نقول: إذا أمكن حصرهم هذه الجماعة ( ... ) يعمموا ويعاملون بالسوية.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل أن يقول: هذا وقف على بني فلان، على أولاد فلان ويمكن حصرهم وعدهم، أما إذا لم يمكن حصرهم.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل أن يقول: هذا الوقف على بني هاشم، ولا يمكن حصرهم فلا يجب التسوية ولا التعميم.
الشيخ: فلا يجب التسوية ولا التعميم.
في الأول إذا كان يمكن حصرهم يقول المؤلف: يجب التساوي.

الجزء: 1 - الصفحة: 5597

لو قال قائل: هل يجوز أن أفضل من هو أكثر حاجة؟
طالب: نعم، نفضل ما هو أكثر حاجة.
الشيخ: طيب كيف يقول المؤلف: وجب التساوي؟ !
طالب: إذا أمكن حصرهم.
الشيخ: إي نعم، مثل قال: وقفت هذا الوقف على أولادي.
الطالب: أولاده ممكن حصرهم.
الشيخ: إي نعم، هل يجب التساوي بأن نعطي كل واحد منهم عشرة مثلًا؟
الطالب: لا، إلا إذا دلت قرينة على أنه يقدم في الحاجة.
الشيخ: إذا دلت قرينة وإن لم تدل وجب التساوي.
هذا صحيح، هذا اللي مشى عليه المؤلف، لكن بعض العلماء قال: إن بعضهم إذا كان يحتاج أكثر فإنه يُفضَّل، أو تميز بعضهم بطلب علم أو ما أشبه ذلك فإنه يفضل.
يقول: الوقْف هل هو من العقود اللازمة أو الجائزة؟
طالب: من العقود اللازمة.
الشيخ: اللازمة، علل.
الطالب: لأن كل من وقف شيئًا عليه اللزوم حتى ما يتوقف مرة أخرى.
الشيخ: أحسنت لكن علل، ليش أنه عقد لازم؟ لماذا لا نقول؟
الطالب: لأنه ما يجوز فيه الفسخ.
الشيخ: إي نعم، لكن لماذا لا نقول: إنه يجوز فيه الفسخ؟
الطالب: لأنه من النذور والواجبات.
الشيخ: يعني شيء أخرجه لله.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فلا يجوز أن يرجع فيه كالصدقة تمامًا.
ذكرنا أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث اللزوم وعدمه.
طالب: جائز من الطرفين.
الشيخ: جائز من الطرفين.
الطالب: ولازم من الطرفين، وجائز ولازم، جائز من الطرفين، ولازم من الطرفين.
الشيخ: نعم، جائز من الطرفين، ولازم من الطرفين، والثالث جائز ولازم، كيف جائز ولازم؟
الطالب: لازم من طرف وجائز من طرف.
الشيخ: إي، تمام، فسِّر، اللازم من الطرفين.
طالب: مثل الوقف.
الشيخ: لا .. المثال، تعريفه.
الطالب: اللازم من الطرفين؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ما لا يملك كل واحد منهما الفسخ.
الشيخ: ما لا يجوز فسخه إلا باتفاقهما، مثاله؟
الطالب: البيع.
الشيخ: البيع. الجائز من الطرفين.
طالب: الوكالة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5598

الشيخ: كالوكالة يجوز لكل واحد منهما أن يفسخا وإن لم يرضَ الآخر، اللازم من أحدهما.
الطالب: اللازم من أحدهما مثل الرهن.
الشيخ: مثل الرهن يجوز للراهن أن يفسخ الرهن، ولا يجوز للمرتهن، كذا؟
الطالب: لا يا شيخ بالعكس.
طالب آخر: لازم من الراهن.
الشيخ: إي، والجائز؟
الطالب: الذي أخذ الرهن.
الشيخ: الجائز من المرتهن؛ لأن الحق لمن؟
الطالب: للمرتهن.
الشيخ: للمرتهن، فإذا قال: والله أنا خذ مالك الذي أرهنتني، فهذا يكون لا بأس به، لكن لو قال الراهن: أنا فسخت الرهن قلنا: لا.
طالب: يكون جائز للذي أعطاه الرهن.
الشيخ: لا، يقول: للمرتهن.
يقول المؤلف: (ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه) (لا يباع) الضمير يعود على الوقْف (إلا أن تتعطل منافعه)، فإن بِيع ومنافعه لم تتعطل فالبيع فاسد غير صحيح، مثال ذلك: رجل وَقَّف بيتًا مغله لطلبة العلم، فإنه لا يجوز أن يُباع هذا البيت إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية مثل أن يكون بيتًا قديمًا ( ... ) ولا يسكنه أحد، فهنا نقول: إنه يجوز بيعه؛ لأن منافعه قد تعطلت، فيجوز أن يُباع، وإذا بيع فإنه يقول المؤلف: (ويُصرف ثمنه في مثله) لا يُباع ويبقى ثمنه طلقًا بل يُباع ويبقى ثمنه وقفًا فيُصْرف في مثله؛ أي أنه يُشترى بيت مثله ويُجعل وقفًا.
وعُلِم من قول المؤلف: (إلا أن تتعطل منافعه) أنه لو نقصت منافعه لكن بقي فيه شيء فإنه لا يباع، فلو فُرض أن هذا البيت كان مغله عشرة آلاف ريال في السنة، ثم نقص حتى صار لا يبلغ إلا ألف ريال، وألف ريال يذهب منها خمس مئة ريال لتعميره وخمس مئة ريال تبقى، فهل يجوز بيعه؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز حتى لو أردنا أن نبيعه لننقله إلى مكان أصلح فإنه لا يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 5599

واختار بعض أهل العلم أنه يجوز أن يباع لمكان أصلح سواء مناقلة أو بيعًا، ثم يؤخذ الثمن ويُشترى به، فالمناقلة أن تبادل هذه الدار بدار أخرى أنفع؛ هذا مناقلة، والبيع أن تبيع الدار، ثم تشتري بثمنها ما هو أنفع، وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز بيع الوقف ليُنقل إلى ما هو أنفع، ولكن نظرًا لأن الناس تغيرت أحوالهم وضعفت أمانتهم فإنه لا يجوز الإقدام على ذلك إلا بمراجعة المحكمة؛ لأننا لو نقول بالجواز لتلاعب الناس بالأوقاف، وصار كل إنسان لا يرغب أن يكون في هذا الحي يبيع الوقف، ويشتري في حي آخر، ومعلوم أنه إذا بِيع الوقف واشتُري بدله في حي آخر معلوم أنه ينقص كيف ينقص؟ لأنك إذا بعته صار مجلوبًا، وإذا اشتريت بدله صار مطلوبًا، والمعروف أن المجلوب تنقص قيمته، والمطلوب تزيد قيمته، فأنت إذا فعلت مثلًا إذا قدرنا أنت مثلًا بعت هذا بمئة ألف، فإنك لن تشتري مثله بمئة ألف؛ لأنك بعته مجلوبًا وتريد أن تشتري لا تجد مثله إلا بمئة وعشرة، إذن لا بد أن تشتري أقل منه بمئة.
ولهذا نقول: إنه لا يجوز البيع إلا إذا كان فيه مصلحة، فإذا علمنا أن فيه مصلحة فالصحيح أنه يجوز، وإن لم تتعطل منافعه، ودليل ذلك أن رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: «صَلِّ هَاهُنَا». فأعاد عليه قال: «صَلِّ هَاهُنَا» فأعاد عليه، قال في الثالثة أو في الرابعة: «فَشَأْنَكَ إِذَنْ» (6). فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن له أن يصلي ما نذر في المسجد الحرام بدلًا عن المسجد الأقصى يدل على أنه إذا فعل الإنسان الأكمل جاز، وأنت إذا نقلت الوقف إلى ما هو أصلح مع بقاء منافعه فهذا كالصلاة في المسجد الحرام دون الصلاة في المسجد الأقصى، وهذا قياس في غاية ما يكون من المطابقة والموافقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5600

إذن فالصحيح في هذه المسألة أنه يجوز بيع الوقف والمناقلة به بشرط أن يكون ذلك أصلح للوقف وأنفع.
قال المؤلف رحمه الله: (ويُصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد)، حتى لو فُرِض أنه مسجد تعطلت منافعه وصار الناس لا يصلون فيه كمسجد في حي ارتحل أهله عنه فإنه يجوز بيعه، كيف يجوز بيعه وهو مسجد؟ نعم، يجوز بيعه وهو مسجد. وإذا بيع وهو مسجد هل يجب أن يُجعل مسجدًا أو يجوز أن يجعل مستودعًا؟
الجواب: الثاني، يجوز أن يُجعل مستودعًا، أعني المسجد الذي بيع، أما دراهم المسجد الذي بيع فيجب أن تصرف في مسجد.
وهذا يقع كثيرًا في الأحياء التي تُهجَر كالأحياء القديمة، تجد فيها مساجد، فيجوز أن تُباع هذه المساجد، ويؤخذ ثمنها يُشتَرى به في محل آخر بقعة ويُعْمر عليها مسجد.
أما بالنسبة للمسجد القديم الذي بيع فإنه يرتفع عنه حكم المسجد تمامًا، ويجوز أن يفعل فيه الإنسان كل ما يفعله في البيت العادي فيهدمه مثلًا ويجعله بيتًا له، أو يجعله مستودعًا، المهم أنه يزول عنه حكم المسجد؛ ولهذا قالوا: ولو أنه مسجد.
وفي قوله: (ولو أنه) إشارة إلى أن المسألة ذات خلاف، وأن من أهل العلم من قال: إن المسجد لا يباع؛ لأنه وُقِّف لمصلحة المسلمين وما كان لمصلحة المسلمين فإن الفرد لا يتصرف فيه، ولكن نقول: هذا ليس بصحيح؛ لأن المسجد الآن زال الانتفاع به، مسجد لمن؟ الحي كلهم رحلوا، ما عندنا أحد، ونحن لا نقول: بعه وأبطل الوقف، نقول: بعه واعمر في مكان آخر بدراهمه.
ثم قال: (وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين).

الجزء: 1 - الصفحة: 5601

(آلته) يحتمل أن تكون معطوفة على (مسجد)، ويحتمل أن تكون مبتدأ، وكلاهما صحيح أما الأول وهو أن نجعل (آلته) معطوفة على (مسجد) فإن تقدير الكلام يكون هكذا: ولو أنه مسجد، وآلة مسجد، آلة المسجد يعني أدواته مثل سراج، وقود، فُرُش، فإنه إذا تعطلت منافعه يُباع، مثال السراج: لدينا سراج للمسجد انكسر ولم يمكن إصلاحه إذن منافعه تعطلت، فيُباع، ويُصرف ثمنه في مثله؛ أي في سراج إن أمكن. فيه أيضًا قربة ماء انشقت ولم يمكن رقعها فأراد أن يبيعها على الخرازين ليجعلوها نعالًا يجوز أو لا يجوز؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز لأن منافعها تعطلت لكن تُصرف قيمتها في قربة.
أيضًا لو كان هذا المسجد هُدِم جانب منه، وبُنِي على الطراز الجديد المسلَّح فالأخشاب والجريد التي تبقى من المسجد الأول هذه آلة للمسجد ماذا نعمل بها؟
طالب: نبيعها.
الشيخ: نبيعها، ونُدخل ثمنها في مصلحة المسجد.
إذا كان المسجد لا يحتاج إليها تُصرف في مسجد آخر ولهذا قال: (وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين).
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذه إذا جعلنا (آلته) معطوفة على مسجد واضحة، كذلك إذا جعلنا (آلته) مبتدأ، وما فضل عن حاجته فإنه يجوز أن يُصرف إلى مسجد آخر وأن يُتصدق به.
مثال ما فضل عن حاجته، هذا المسجد له مغل كبير، اشترينا له فرشًا وزادت عن الحاجة، ماذا نصنع فيها؟ نصرفها إلى مسجد آخر، كذلك أيضًا لو كان فيه مصاحف كثيرة أكثر من حاجته فإنه يجوز أن نأخذ منها ونصرفها في مسجد آخر.
لكن سبق لنا مَنِ الناظر على الأوقاف الذي يتولى مثل هذه الأمور؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إن جُعل له ناظر خاص فهو الناظر، السلطان، أو من ولَّاه السلطان. وقول المؤلف: (جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين).

الجزء: 1 - الصفحة: 5602

أما الأول فظاهر؛ يعني ما فضل عن حاجة المسجد مما جُعل للمسجد فإنه يُصرف إلى مسجد آخر، هذا ظاهر؛ لأن الوقف صرف في جنس ما وقف فيه لكن قوله والصدقة به على فقراء المسلمين فيه نظر.
ولهذا نقول: يُصرف إلى مسجد آخر ما لم يتعذر بأن لم نجد مسجدًا آخر يحتاج إلى ذلك، أو ما لم يكن الناس في مجاعة، فإن كان الناس في مجاعة فالصدقة به على فقراء المسلمين أولى، وعلى هذا فإطلاق المؤلف رحمه الله فيه نظر، والصواب في ذلك أن يقال: أيش؟
طالب: إلا أن يتعذر.
الشيخ: إنه لا يتصدق به إلا إذا تعذر أن يكون مسجد آخر يحتاج إليه، كذلك أيضًا نقول: إذا كان في المسلمين مجاعة فإنه يجوز أن يتصدق به ويقدمه على مصالح المسجد الآخر؛ وذلك لأن حرمة الآدمي أشد من حرمة المسجد، أشد بلا شك.
[باب الهبة والعطية]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الهِبة والعطية) الهِبة: مصدر (وَهَبَ، يَهَبُ، هِبَةً)، وأصل هِبَة: وِهْبَة، مثل (وَعَد، يَعِد، عِدَة)، وأصلها (وِعْدَة)، والله أعلم.
طالب: هل للوقف زكاة؟
الشيخ: ما فيه زكاة إلا إذا كان موقوفًا على معين ففيه مغلة للزكاة.
طالب: يعني ما فيه زكاة؟
الشيخ: ما فيه زكاة.
طالب: يا شيخ، إذا كان الكفار يا شيخ في مجاعة.
الشيخ: نعم، لا الكفار في مجاعة، لا يُقدمون على المساجد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف تعطلت منافعها؟ لأيش؟
الطالب: مثل هاجر الناس إلى بلد أخرى.
الشيخ: إي، هذه أيضًا تُباع، المجهول فيها يسور عليه، والباقي يُباع، ويُجعل في مقبرة أخرى.
طالب: إذا كان معروفًا عند الناس في الأقارب أنه يعني يشمل كل قريب للإنسان هل يعمل بهذا العرف؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يُعمل؟
الشيخ: نعم، يُعمل، الصحيح أن جميع العقود يقدم فيها العرف ولكن بشرط أن يكون العرف مطردًا، بحيث لا يتبادر إلى ذهن الناطق إلا هذا المعنى.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يتعارض.
الطالب: أليس ( ... )؟
الشيخ: لا، هذا ما هو عرف شرعي، هذا عرف لغوي.

الجزء: 1 - الصفحة: 5603

الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
***
الطالب: ( ... ) وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، وإن شرط فيها عوضًا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولًا إلا ما تعذر علمه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الهبة والعطية).
الهبة والعطية من عقود التبرعات، وسيذكر لنا المؤلف تعريفها، لكن الفرق بينهما أن العطية في مرض الموت المخوف، والهِبة في حال الصحة، أو في مرض غير مخوف، أو في مخوف لم يمت به، هذه الهبة. فالعطية تكون في.
طالب: في حال الصحة.
الشيخ: العطية في مرض الموت المخوف، والهبة فيما عدا ذلك، فتكون في الصحة، وفي مرض غير مخوف، وفي مرض مخوف لم يمت به.
ثم هناك تبرع آخر وهو الصدقة والهدية، فهذه ثلاثة أنواع من التبرعات، بل أربعة أنواع من التبرعات: هبة، وهدية، ووصية، وعطية.
الصدقة ما قُصد به ثواب الآخرة، والهدية ما قُصد به التودد والتحبب للشخص والإكرام، والهبة ما لم يقصد به هذا ولا هذا، وإنما قُصد به نفع الموهوب له فقط.
فإذا رأيت فقيرًا، وأعطيته دراهم تريد بذلك التقرب إلى الله فهي صدقة، وإذا رأيت ذا جاه وسلطان فأعطيته شيئًا فهذه هدية يُقصد بها التودد والإكرام، وإذا أعطيت شخصًا عاديًا من الناس شيئًا ينتفع به فهذه هبة، وإن وقع ذلك منك في مرض الموت المخوف فهذه عطية. ومع هذا فإن الهبة والهدية قد يُثاب عليها الإنسان إذا قصد بذلك وجه الله؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» (7).

الجزء: 1 - الصفحة: 5604

الهبة، والصدقة، والهدية، والعطية، كلها من أنواع التبرعات؛ والتبرع تطوع؛ ولهذا لا تجوز من شخص عليه دَيْن ينقص الدين هذا التبرع؛ يعني إنسان عليه عشرة ريالات وليس عنده إلا عشرة ريالات، نقول له: لا يجوز لك أن تتبرع بشيء من هذه الدراهم لا بصدقة ولا بغيرها، لماذا؟
لأن الدَّيْن واجب القضاء، وهذه التبرعات ليست بواجبة، والواجب مُقدَّم على غير الواجب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (8). وأنت إذا تبرعت من هذه الدراهم التي هي بمقدار دينك فإن هذا سيؤدي حتمًا إلى المماطلة، والمماطلة ظلم ومحرم، وهي أيضًا -أعني هذه العقود الأربعة- أوسع من عقود المعاوضات من وجه، وأضيق من وجه.
فعقود المعاوضات كالبيع والإجارة تجوز حتى ممن عليه دَيْن، وأما هذه فلا تجوز ممن عليه دين، وهذه تجوز في الأشياء المجهولة، وعقود المعاوضات لا تجوز في الأشياء المجهولة، فبينهما عموم وخصوص من جهة أيهما أضيق نقول: هذه أضيق من وجه، وتلك أضيق من وجه.
الهبة يقول: (هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره). قوله: (التبرع بتمليك) (بتمليك) متعلق بـ (التبرع). وقوله: (غيرَه) مفعول لـ (تمليك). وقوله: (بتمليك ماله) مفعول لكنه أُضيف إليه المصدر فصار مجرورًا.
و(المعلوم) صفة لـ (مال)، و (الموجود) صفة لـ (لمال). و (في حياته) جار ومجرور متعلق بـ (التبرع).
إذن التبرع ما شاء الله مثل عذق النخلة فيه شماريخ كثيرة (بتمليك) متعلق بأيش؟
طالب: بالتبرع.
الشيخ: بـ (التبرع) (في حياته) متعلق بالتبرع. (غيره) مفعول (التبرع) يعني أن يتبرع الإنسان بتمليك ماله لغيره، ومعنى التبرع هو بذل المال بِلا عوض، بذل المال بلا عوض يسمى تبرعًا.
مثاله: وجدت شخصًا محتاجًا لكتاب، وعندك الكتاب زائد عن حاجتك فأعطيته هذا الكتاب مجانًا، ماذا نسمي هذا؟
طالب: نسميه تبرعًا.
الشيخ: نسميه تبرعًا؛ لأنه بذل للمال بلا عوض.

الجزء: 1 - الصفحة: 5605

وقول المؤلف: (بتمليك ماله) أي مال الإنسان الْمُمَلِّك، فيؤخذ منه أنه يُشترط في الموْهُوب أن يكون مملوكًا للواهب، فلو وهبت شيئًا لشخص وهو لغيرك، ثم ذهبت فاشتريته من مالكه فإن الهبة الأولى لا تصح، لماذا؟ لأنك حين وهبته لم تكن مالكًا له، مثال ذلك: شخص وهب آخر ساعة وهو لا يملكها، ثم اشتراها من مالكها بعد أن وهبها فإن هذه الهبة لا تصح؛ لأنها وقعت من غير مالكها.
وقوله: (بتمليك ماله) (تمليك) يؤخذ منه شرط آخر وهو أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه؛ لأنه قوله: (بتمليك ماله) إذا لم يصح تملكه فإنه لا يصح أن يهب له.
مثال ذلك: لو قال: هذا البيت هبة لجبريل الملك، يصح ولَّا لا؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لا يصح تملكه.
الشيخ: لأنه لا يصح تملكه، فلا بد من وقوع التمليك من الْمُمَلِّك لشخص يصح تملكه.
إذن أخذنا من هذا شرطين:
الأول: أن يكون الموهوب ملكًا للواهب وأخذناه من قوله: (ماله).
الثاني: صحة تملك الموهوب له وأخذناه من قوله: (تمليك)
الثالث: قال: (المعلوم)، هذا شرط ثالث أن يكون الموهوب معلومًا، فإن كان غير معلوم فإن الهبة لا تصح، لماذا؟ لأنه غرض، قد يهبني شيئًا وهو غير معلوم فنقع في الجهالة، ولكن هذا الشرط غير صحيح، والصحيح صحة هبة المجهول؛ لأنه لا يترتب عليه شيء؛ فإن الموهوب له إن وجد الموهوب كثيرًا فهو غانم، وإن وجده قليلًا فلا ضرر عليه، هو غانم أيضًا؛ فلذلك القول الصحيح أنه لا يُشترط علم الموهوب، لو وهبت لشخص حملًا في بطن؛ فإنه لا يصح على كلام المؤلف، ويصح على القول الثاني الذي اخترناه، ونقول: متى ولدت هذه البهيمة فولدها لمن؟ للموهوب له.
فإن قال قائل: قد يندم الواهب إذا رأى أن الحمل متعدد، أو رأى أن الحمل على صفة مرغوب فيها عنده؟
فنقول: ولو ندم فهو الذي أوقع نفسه في الندم، لماذا يتسرع فيهب الحمل قبل أن يوضع؟
أيضًا (الموجود في حياته) (في حياته) متعلق بأيش؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5606

طالب: بـ (التبرع).
الشيخ: بـ (التبرع) يعني أن يهب ذلك في حياته، فإن تبرع بعد موته فهي وصية، لو قال مثلًا: إذا متُّ فهذه السيارة لفلان، فهذا تبرع لكنه بعد الموت فلا يُسمَّى هبة، وإنما يسمى وصية.
وقوله: (غيره) بيان للواقع، وإلا فإنه لو تبرع بتمليك ماله نفسه فليس بهبة، ليش؟ لأنه تحصيل حاصل، لو قال: وهبت نفسي ثوبي، هذا ما فيه فائدة، هذا تحصيل حاصل.
إذن يشترط عدة شروط:
الشرط الأول: أن يكون الواهب ممن يصح تبرعه؛ لقوله: (التبرع).
الثاني: أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه؛ لقوله: (تمليك).
الثالث: أن يكون مملوكًا للواهب حين الهبة؛ لقوله: (ماله).
الرابع: أن يكون معلومًا، وفيه خلاف.
الخامس: أن يكون في الحياة.
لو تبرع بشيء لا يُتَموَّل لكونه حرامًا، مثل أن يتبرع بخمر أو بدخان، فهل يصح هذا أو لا؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأن ملكه ليس بصحيح؛ ولأن في تنفيذ ذلك إعانة على المحرَّم، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
قال المؤلف: (وإن شرط فيها عوضًا معلومًا فبَيْع) (إن شرط فيها) أي في الهبة، والفاعل يعود على الواهب؛ يعني إن شرط الواهب فيها -أي في الهبة- عوضًا معلومًا فبيع؛ لأنها صارت حق معاوضة مثل أن يقول: وهبتك هذه السيارة بشرط أن أسكن في بيتك لمدة عشر سنوات، ماذا تكون هذه الهبة؟
طالب: بيع.
الشيخ: بيع، هذه بيع، كذا؟ بيع بمنفعة ولَّا بمال بعين؟
طالب: بمنفعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5607

الشيخ: بمنفعة كأنه باع هذه السيارة بمنفعة البيت لمدة عشر سنوات، ولكن المؤلف يقول: (إن شرط فيها عِوضًا معلومًا) ففُهم منه أنه لو شرط فيها عِوضًا مجهولًا فإن ذلك لا يصح وهو في الحقيقة لو لم يأتِ بمعلوم، لو قال: إن شرط فيها عوضًا فبيع لعلمنا أنه لا بد أن يكون معلومًا؛ لأننا إذا حكمنا بأنها بيع صار لها جميع أحكام البيع فلا بد أن تُوجد جميع شروط البيع، وتنتفي جميع موانع البيع، ولهذا لو وهب شخصًا شيئًا بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن يلزمه حضور الجمعة، فهل تصح الهبة؟
طالب: لا.
الشيخ: نقول: إن شرط فيها عوضًا معلومًا فلا تصح؛ لأنها صارت بيعًا، وإن لم يشترط فيها عوضًا معلومًا فصحيح، لماذا؟ لأنها تبرع، والمحرَّم بعد نداء الجمعة الثانية هو البيع وأما التبرع كالصدقة والهبة والهدية فإن ذلك جائز؛ لأن الله إنما حرم البيع حيث قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].
قال المؤلف: (ولا يصح مجهولًا إلا ما تعذر علمه) لا يصح أن يهب مجهولًا بناءً على اشتراط العلم في الموهوب كما هو صريح كلام المؤلف في قوله: (ماله المعلوم)، فإذا كان مجهولًا فإنه لا يصح، وله أمثلة لو وهب جمله الشارد، أو عبده الآبق فالهبة لا تصح مع أنه ليس بها ضرر، إذا وهب هذا الشخص جملًا له شاردًا قال: يا فلان. فقال: نعم. قال: لي جمل شارد منذ شهر، وأنا وهبتك إياه لك. على كلام المؤلف لا تصح الهبة، والصحيح أنها تصح؛ لأن هذا الموهوب له إن وجد الجمل فهو غانم، وإن لم يجده فهو سالم فليس هذه ميسرًا، الميسر هو الذي يدور فيه الفاعل بين غُنْم وغُرْم، أما بين غُنْم وسلامة فليس هذا من باب الميسر، نقول له: روح دور على الجمل. فقال الموهوب له: أنا أخشى أن أتعب ولا أجده ويش نقول له؟
طالب: لا تتعب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5608

الشيخ: نقول: لا تتعب كما أنك لو خرجت لتحتش من البلد قد تجد وقد لا تجد كما أن الإنسان لو خرج يجني الكمأة تعرفون الكمأة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الفقع لو خرج يجني الكمأة وبقي طول نهار ما وجد شيئًا، ماذا نقول له؟ نقول: أنت الذي أتعبت نفسك حتى البائع المشتري في دكانه هو على خطر، قد يربح وقد يخسر، لكن الفعل فعله.
على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه تجوز هبة المجهول؛ لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم.
قال المؤلف: (إلا ما تعذر علمه فإنه تصح هبته) مثل شخص عنده عارية لآخر ولكن هذه العارية اختلطت بماله ..
وهي التَّبَرُّعُ بتَمليكِ مالِه المعلومِ الموجودِ في حياتِه غيرَه فإن شَرَطَ فيها عِوَضًا مَعلومًا فبَيْعٌ، ولا يَصِحُّ مَجهولاً إلا ما تَعَذَّرَ عِلْمُه،
فإن شَرَطَ فيها عِوَضًا مَعلومًا فبَيْعٌ، ولا يَصِحُّ مَجهولاً إلا ما تَعَذَّرَ عِلْمُه، وتَنْعَقِدُ بالإيجابِ والقَبولِ والْمُعاطاةِ الدالَّةِ عليهما وتَلْزَمُ بالقَبضِ بإذنِ واهبٍ إلا ما كان في يدِ مُتَّهِبٍ، ووارثُ الواهبِ يَقومُ مَقامَه ومَن أَبْرَأَ غَريمَه من دَيْنِه بلَفْظِ الإحلالِ أو الصدَقَةِ أو الْهِبةِ أو نحوِها بَرِئَتْ ذِمَّتُه ولو لم يَقْبَلْ ويَجوزُ هِبةُ كلِّ عينٍ تُباعُ وكَلبٍ يُقْتَنَى.
(فصلٌ)
يَجِبُ التعديلُ في عَطِيَّةِ أولادِه بقَدْرِ إرْثِهم، فإن فَضَّلَ بعضَهم سَوَّى برجوعٍ أو زيادةٍ، فإن ماتَ قبلَه ثَبَتَتْ، ولا يَجوزُ لوَاهبٍ أن يَرْجِعَ في هِبَتِه اللازمةِ
تعالى، باب الهبة والعطية.
الهبة والعطية من عقود التبرعات، وسيذكر لنا المؤلف تعريفها، لكن الفرق بينهما أن العطية في مرض الموت الْمَخُوف، والهبة في حال الصحة، أو في مرض غير مَخُوف، أو في مَخُوف لم يَمُتْ به، هذه الهبة، فالعطية تكون في؟
طلبة: في حال الصحة.
الشيخ: العطية في مرض الموت الْمَخُوف، والهبة؟
طالب: في الصحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5609

الشيخ: فيما عدا ذلك، فتكون في الصحة، وفي مرض غير مَخُوف، وفي مرض مَخُوف لم يَمُت به.
ثم هناك تبرع آخر وهو الصدقة والهدية، فهذه ثلاثة أنواع من التبرعات، بل أربعة أنواع من التبرعات: هبة، وهدية، ووصية، وعطية.
الصدقة: ما قُصِدَ به ثواب الآخرة، والهدية: ما قُصِدَ به التودد والتحبب للشخص والإكرام، والهبة: ما لم يُقْصَد به هذا ولا هذا، وإنما قُصِدَ به نفع الموهوب له فقط.
فإذا رأيت فقيرًا وأعطيته دراهم تريد بذلك التقرب إلى الله فهي؟
طلبة: صدقة.
الشيخ: صدقة، وإذا رأيت ذا جاه وسلطان فأعطيته شيئًا.
طلبة: هدية.
الشيخ: فهذه هدية يُقْصَد بها التودد والإكرام، وإذا أعطيت شخصًا عاديًّا من الناس شيئًا ينتفع به فهذه؟
طلبة: هبة.
الشيخ: هذه هبة، وإن وقع ذلك منك في مرض الموت الْمَخُوف؟
طلبة: عطية.
الشيخ: فهذه عطية، ومع هذا فإن الهبة والهدية قد يُثَاب عليها الإنسان إذا قَصَدَ بذلك وجهَ الله؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» (1).
الهبة والصدقة والهدية والعطية كلها من أنواع التبرعات، والتبرع تطوُّع، ولهذا لا تجوز من شخص عليه دَيْن يَنْقُص الدَّيْنَ هذا التبرع، يعني إنسان عليه عشرة ريالات، وليس عنده إلا عشرة ريالات، نقول له: لا يجوز لك أن تتبرع بشيء من هذه الدراهم، لا بصدقة ولا بغيرها، لماذا؟
لأن الدَّيْن واجب القضاء، وهذه التبرعات ليست بواجب، والواجب مقدَّم على غير الواجب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (2)، وأنت إذا تبرَّعت من هذه الدراهم التي هي بمقدار دَيْنِك فإن هذا سيؤدي حتمًا إلى ..
طلبة: المماطلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5610

الشيخ: إلى المماطلة، والمماطلة ظُلْم ومُحَرَّم، وهي أيضًا -أعني هذه العقود الأربعة- أوسع من عقود المعاوضات من وجه، وأضيق من وجه.
فعقود المعاوضات كالبيع والإجارة تجوز حتى ممن عليه دَيْن، وأما هذه فلا تجوز ممن عليه الدَّيْن، وهذه تجوز في الأشياء المجهولة، وعقود المعاوضات لا تجوز في الأشياء المجهولة، فبينهما عموم وخصوص من جهة أيهما أضيق، نقول: هذه أضيق من وجه، وتلك أضيق من وجه.
الهبة، يقول: (هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيرَه).
قوله: (التبرع بتمليك)، (بتمليك) متعلِّق بـ (التبرع)، وقوله: (غيره) مفعول لـ (تمليك)، وقوله: (ماله) مفعول، لكنه أُضِيفَ إليه المصدر فصار مجرورًا، و (المعلوم) صفة لـ (مال)، و (الموجود) صفة لـ (مال)، و (في حياته) جار ومجرور متعلّق بـ (التبرع).
إذن التبرع ما شاء الله مثل عذق النخلة فيه شماريخ كثيرة.
(بتمليك) متعلق بأيش؟
طلبة: بالتبرع.
الشيخ: بـ (التبرع)، (في حياته) متعلق؟
طلبة: بـ (التبرع).
الشيخ: بـ (التبرع)، (غيره) مفعول (التبرع)، يعني: أن يتبرع الإنسان بتمليك ماله لغيره، ومعنى التبرع هو بَذْل المال بلا عِوَض، بذل المال بلا عوض يسمى تبرعًا.
مثاله: وجدت شخصًا محتاجًا لكتاب، وعندك الكتاب زائد عن حاجتك فأعطيته هذا الكتاب مجانًا، ماذا نسمي هذا؟
طلبة: تبرعًا.
الشيخ: نسميه تبرعًا؛ لأنه بَذْل للمال بلا؟
طلبة: بلا عِوَض.
الشيخ: بلا عِوَض، وقول المؤلف: (بتمليك ماله) أي: مال الإنسان الْمُمَلِّك، فيؤخَذ منه أنه يُشْتَرَط في الموهوب أن يكون مملوكًا للواهب، فلو وهبت شيئًا لشخص وهو لغيرك، ثم ذهبت فاشتريته من مالكه، فإن الهبة الأولى لا تصح، لماذا؟ لأنك حين وهبته لم تكن مالكًا له.
مثال ذلك: شخص وهب آخر ساعة وهو لا يملكها، ثم اشتراها من مالكها بعد أن وهبها، فإن هذه الهبة لا تصح؛ لأنها وقعت من غير مالك.

الجزء: 1 - الصفحة: 5611

وقوله: (بتمليك ماله)، (تمليك) يؤخَذ منه شرط آخر، وهو أن يكون الموهوب له ممن يصح تَمَلُّكُه؛ لأن قوله: (بتمليك ماله) إذا ما لم يصح تملكه فإنه لا يصح أن يهب له.
مثال ذلك: لو قال: هذا البيت هبة لجبريل الملَك، يصح ولَّا لا؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: ما يصح تملكه.
الشيخ: لأنه لا يصح تملكه، فلا بد من وقوع التمليك من الْمُمَلِّك لشخص يصح تملُّكه.
إذن أخذنا من هذا شرطين؛ الأول: أن يكون الموهوب ملكًا للواهب، وأخذناه من قوله؟ قولوا يا جماعة.
طلبة: (ماله).
الشيخ: (ماله)، الثاني: صحة تَمَلُّك الموهوب له، وأخذناه من قوله؟
طلبة: (تمليك).
الشيخ: (تمليك)، الثالث، قال: (المعلوم) هذا شرط ثالث: أن يكون الموهوب معلومًا، فإن كان غير معلوم فإن الهبة لا تصح، لماذا؟ لأنه غرض، قد يهبني شيئًا وهو غير معلوم فنقع في الجهالة، ولكن هذا الشرط غير صحيح، والصحيح صحة هبة المجهول؛ لأنه لا يترتب عليه شيء، فإن الموهوب له إن وَجَدَ الموهوب كثيرًا فهو غانم، وإن وجده قليلًا.
طلبة: فليس عليه ضرر.
الشيخ: فلا ضرر عليه، هو غانم أيضًا، فلذلك القول الصحيح: إنه لا يُشْتَرَط عِلْمُ الموهوب، لو وهبتَ لشخص حملًا في بطن فإنه لا يصح على كلام المؤلف، ويصح على القول الثاني الذي اخترناه، ونقول: متى وَلَدَتْ هذه البهيمة فولدها لِمَن؟
طالب: للموهوب له.
الشيخ: للموهوب له.
فإن قال قائل: قد يندم الواهب إذا رأى أن الحمل متعدِّد، أو رأى أن الحمل على صفة مرغوب فيها عنده؟
فنقول: ولو ندم، فهو الذي أوقع نفسه في الندم، لماذا يتسرع فيهب الحمل قبل أن يوضَع؟
أيضًا (الموجود في حياته)، (في حياته) متعلق بأيش؟
طالب: بـ (التبرع).
الشيخ: بـ (التبرع)، يعني: أن يهب ذلك في حياته، فإن تبرَّع بعد موته فهي وصية، لو قال مثلًا: إذا مِتّ فهذه السيارة لفلان. فهذا تبرُّع، لكنه بعد الموت فلا يسمى هبة، وإنما يسمى؟
طالب: وصية.

الجزء: 1 - الصفحة: 5612

الشيخ: وصية، وقوله: (غيره) بيان للواقع، وإلَّا فإنه لو تبرع بتمليك ماله نفسَه؟
طلبة: فليس هبة.
الشيخ: فليس بهبة، ليش؟
طلبة: لأنه تحصيل حاصل.
الشيخ: لأنه تحصيل حاصل، لو قال: وهبت نفسي ثوبي، هذا ما فيه فائدة، هذا تحصيل حاصل.
إذن يُشْتَرَط عدة شروط؛ الشرط الأول: أن يكون الواهب ممن يصح تبرعه؛ لقوله: (التبرع)، الثاني: أن يكون الموهوب له ممن يصح تملُّكه؛ لقوله: (تمليك)، الثالث: أن يكون مملوكًا للواهب حين الهبة؛ لقوله: (ماله)، الرابع: أن يكون معلومًا، وفيه خلاف، الخامس: أن يكون في الحياة.
لو تبرَّع بشيء لا يُتَمَوَّل؛ لكونه حرامًا، مثل أن يتبرع بخمر أو بدخان، فهل يصح هذا أو لا؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأن ملكه ليس بصحيح، ولأن في تنفيذ ذلك إعانة على المحرَّم، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
قال المؤلف: (وإن شَرَط فيها عِوَضًا معلومًا فبَيْع)، (إن شرط فيها)، أي: في الهبة، والفاعل يعود على الواهب، يعني: (إن شرط) الواهب (فيها)، أي: في الهبة، (عِوَضًا معلومًا فبَيْع)؛ لأنها صارت حق معاوضة، مثل أن يقول: وهبتك هذه السيارة بشرط أن أسكن في بيتك لمدة عشر سنوات، ماذا تكون هذه الهبة؟
طلبة: بيع.
الشيخ: هذه بيع، بيع بمنفعة ولَّا بعَيْن؟
طلبة: بمنفعة.
الشيخ: بمنفعة، كأنه باع هذه السيارة بمنفعة البيت لمدة عشر سنوات، ولكن المؤلف يقول: (إن شرط فيها عوضًا معلومًا) ففُهِمَ منه أنه لو شرط فيها عِوَضًا مجهولًا فإن ذلك لا يصح، وهو في الحقيقة لو لم يأتِ بمعلوم، لو قال: إن شرط فيها عوضًا فبيع، لعلمنا أنه لا بد أن يكون معلومًا؛ لأننا إذا حكمنا بأنها بيع صار لها جميع أحكام البيع، فلا بد أن توجد جميع شروط البيع، وتنتفي جميع موانع البيع.
ولهذا لو وهب شخصًا شيئًا بعد أذان الجمعة الثاني، وهو ممن يلزمه حضور الجمعة، فهل تصح الهبة؟
طالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5613

الشيخ: نقول: إن شَرَط فيها عوضًا معلومًا ..
طلبة: فلا تصح.
الشيخ: فلا تصح؛ لأنها صارت بيعًا، وإن لم يشترط فيها عِوَضًا معلومًا ..
طالب: صحت.
الشيخ: فصحيح، لماذا؟ لأنها تبرع، والْمُحَرَّم بعد نداء الجمعة الثاني هو البيع، وأما التبرع كالصدقة والهبة والهدية؟
طالب: جائز.
الشيخ: فإن ذلك جائز؛ لأن الله إنما حرَّم البيع حيث قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].
قال المؤلف: (ولا يصح مجهولًا إلا ما تعذَّر علمه)، نعم، لا يصح أن يهب مجهولًا بناء على اشتراط العلم في الموهوب، كما هو صريح كلام المؤلف في قوله: (ماله المعلوم)، فإذا كان مجهولًا فإنه لا يصح، وله أمثلة: لو وهب جَمَلَه الشارد أو عبده الآبق فالهبة؟
طالب: لا تصح.
الشيخ: لا تصح، مع أنه ليس بها ضرر، إذا وهب هذا الشخص جملًا له شاردًا، قال: يا فلان، فقال: نعم، قال: لي جمل شارد منذ شهر، وأنا وهبتك إياه لك، على كلام المؤلف؟
طلبة: لا تصح.
الشيخ: لا تصح الهبة، والصحيح أنها تصح؛ لأن هذا الموهوب له إن وَجَدَ الجمل فهو غانم، وإن لم يجده فهو سالم، فليس هذه مَيْسِرًا، الْمَيْسِر هو الذي يدور فيه الفاعل بَيْنَ؟
طالب: غُنْم وغُرْم.
الشيخ: بين غُنْم وغُرْم، أما بين غُنْم وسلامة فليس هذا من باب الْمَيْسِر، نقول له: روح دوّر على الجمل، فقال الموهوب له: أنا أخشى أن أتعب ولا أجده، ويش نقول له؟ نقول: لا تتعب، كما أنك لو خرجت لتحتشّ من البلد قد تجد وقد لا تجد، كما أن الإنسان لو خرج يجني الكمأة، تعرفون الكمأة؟
طلبة: الفَقْع.
الشيخ: الفَقْع، لو خرج يجني الكمأة وبقي طول نهاره ما وجد شيئًا، ماذا يكون؟
نقول: أنت الذي أتعبت نفسك، حتى البائع المشتري في دُكّانه هو على خطر، قد يربح وقد يخسر، لكن الفعل فعله.

الجزء: 1 - الصفحة: 5614

على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه تجوز هبة المجهول؛ لأن الموهوب له إما غانم؟
طلبة: وإما سالم.
الشيخ: وإما سالم.
قال المؤلف: (إلا ما تعذَّر علمه) فإنه تصح هبته، مثل: شخص عنده عاريَّة لآخر، ولكن هذه العاريَّة اختلطت بماله، ولا يدري أيّ شيء من ماله، ما يدري هل هي قِدْر، هل هي كأس، هل هي إناء، لا يعلم، فقال له صاحبها -صاحب العاريَّة، الْمُعِير-: قد وهبتها لك، تجوز الهبة هنا ولَّا لا؟
طلبة: تجوز.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لتعذر العلم.
الشيخ: لتعذر العلم، ما يمكن نعلمها، ما ندري ما هي، فهنا نقول: إنه تجوز هبتها؛ لأن العلم بها متعذِّر، ولو أَلْزَمْنَا المستعير بأن يخرجها لنا لكان في ذلك؟
طالب: مشقة.
الشيخ: مشقة عظيمة.
إذا قال قائل: هنا لا يتعذَّر العلم، يمكن أن يتَّفِق الْمُعِير والمستعير على واحد من هذه الأواني؟
نقول: هذا ممكن، لكن هل إذا اتفقَا على واحد من هذه الأواني هل هو عين الْمُعَار ولَّا لا؟ قد يكون وقد لا يكون، إذن فعِلْمُها متعذِّر.
ولهذا نقول في هذه الحال: لو وَهَبَهُ إياها لكان ذلك صحيحًا، ولو تصالحَا على شيء معيَّن من هذه الأواني؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح، والله أعلم.
طالب: يا شيخ، هل يُشْتَرَط في الموهوب أن تكون عينًا، يعني لو وهبها منفعة تسمى هبة ولا عاريَّة؟
الشيخ: لا، تسمى هبة على كلام المؤلف، لازم من تمليك العين.
طالب: قلنا فيما قبل: إن الضمير يعود على أقرب مذكور، قلنا: لا يصح كما قلنا في الهبة، وذكر قبلها البيع، قلنا: إنه لا يصح إلا معلومًا وذكر المعلوم هنا في التعريف هنا.
الشيخ: أيش؟
الطالب: المؤلف قال: (ولا يصح .. ).
الشيخ: (لا يصح معلومًا إلا ما تعذر علمه).
الطالب: مجهولًا.
الشيخ: (مجهولًا إلا ما تعذَّر علمه).
الطالب: الضمير يعود على الهبة، ولكن الذي يظهر لي أنه على البيع.
الشيخ: إي، لكن إذا ظهر لك ففهمك قاصر.
الطالب: لأنه يا شيخ ذكر المعلوم في التعريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5615

الشيخ: هل يُعْقَل أنه إذا كان مجهولًا يتعذر علمه يصح أن يُباع، وإذا كان مجهولًا لا يتعذَّر علمه لا يصح؟
الطالب: ما فهمت الإشكال.
الشيخ: الآن كلام المؤلف يقول: (لا يصح مجهولًا إلا ما تعذر علمه)، لو قلنا: لا يصح أن يبيع مجهولًا إلا ما تعذَّر علمه يستقيم الكلام.
الطالب: لا يستقيم.
الشيخ: على كلامك يستقيم، لو قلنا: لا يصح مجهولًا، أي: لا يصح أن يبيع مجهولًا إلا ما تعذَّر علمه، يستقيم ولَّا ما يستقيم؟
الطالب: ما يستقيم.
الشيخ: ما يستقيم؛ لأنه لو كان كذلك لكان معناه: المجهول إن تعذَّر علمه صح بيعه، وإن لم يتعذر علمه لم يصح، وهذا ما يستقيم، المجهول لا يصح بيعه، سواء تعذَّر علمه أو لم يتعذر.
طالب: شيخ، فيه إنسان يبغي يتصدق، أو فيه إنسان ( ... ) بيعطيه هبة، وإذا كان الإنسان اللي بيعطيهم هبة هذه صاحب طاعة، ويرجو الدعاء لصالحه، والمسكين اللي بيتصدق عليه أفضل أن يأخذ.
الشيخ: لا، الثاني أفضل.
الطالب: يعني المسكين.
الشيخ: إي، الثاني أفضل؛ لأن المسكين ده في حاجة، حاجة مسلم، وذاك في الحقيقة إنما وهبته لمصلحتك من أجل أن يدعو لك.
الطالب: هو ( ... ).
الشيخ: نعم نعم، لا، هذاك أفضل، نعم لو فُرِضَ أن الفقير لو تصدقت عليه لذهب ينفقه في شيء لا ينفع، وهذا الرجل المستقيم إذا وهبته انتفع به، فهو من هذه الناحية تكون الهبة أفضل.
طالب: شيخ، قلنا: بالنسبة للمرأة يا شيخ هل تهب من مالها؟
الشيخ: هل أيش؟
الطالب: المرأة هل تهب من مالها بغير إذن زوجها؟
الشيخ: نعم، الصحيح أنها تهب.
طالب: (غير) يصدق على الحيوان ( ... )، (في حياته غيره)، والغير يصدق على الحيوان وعلى الإبل وعلى الكائن، فإن هذا كذلك ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا الحيوان يملك؟
الطالب: بهذا خرجوا ولا ..

الجزء: 1 - الصفحة: 5616

الشيخ: نعم، تمام، الكافر نعم تصح الهبة له، لكن إذا كان الكافر من قوم يقاتلوننا، يعني يقاتلون المسلمين، فهذا لا يجوز أن نَبَرَّه بشيء؛ لأن الله قال: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ} [الممتحنة: 9].
( ... ) (تنعقد) الضمير يعود على الهبة، (بالإيجاب) وهو اللفظ الصادر من الواهب، (والقبول) وهو اللفظ الصادر من الموهوب له.
مثال ذلك: وهبتك هذا الكتاب، ماذا نسمي هذا؟
طلبة: إيجابًا.
الشيخ: إيجابًا، فقال الثاني: قبلت، نسمي هذا؟
طلبة: قبولًا.
الشيخ: قبولًا، فلا بد من هذا، لا بد من صيغة تنعقد بها الهبة، وهي الإيجاب والقبول، الإيجاب: الفظ الصادر من الواهب، والقبول: اللفظ الصادر من الموهوب له.
فلو قال: وهبتك هذا الشيء، وسكت، وتفرَّقَا، فها تصح الهبة؟
طلبة: لا تصح.
الشيخ: لماذا؟ لأنه لم يحصل إيجاب.
طالب: لم يحصل قبول.
الشيخ: نعم، لم يحصل قبول من الموهوب له.
قال: (وتنعقد بالمعاطاة الدالة عليها)، (المعاطاة) معناه: أنه يعطيه فقط، بدون أن يتلفَّظ، لكن بشرط أن تكون هذه المعاطاة دالَّةً على الهبة، ومن ذلك ما يفعله بعض الناس إذا كان عند شخص مناسبة زواج صاروا يُرْسِلُون إليه الغنم، أو أكياس الطعام، فتُدْخَل البيت أو تُدْخَل حوش الغنم، بدون أن يكون هناك لفظ، لا من الواهب، ولا من الموهوب له، بل ربما لا يدري مَن الذي جاء بها، نقول: هذه هبة صحيحة ولَّا غير صحيحة؟
طلبة: صحيحة.
الشيخ: بأي شيء؟
الطلبة: بالمعاطاة.
الشيخ: المعاطاة الدالة عليها، ومن ذلك ما يحصل من الهدايا للمولود حين يولَد، فإن بعض الناس يرسل الهدية بدون أن يقول: هذه هبة، وبدون أن يقول الآخر: قبلت، هذا أيضًا من المعاطاة الدالة عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 5617

ويصح أن يكون الإيجاب باللفظ، والقبول بالمعاطاة، فيقول: وهبتك هذا الكتاب، فيأخذه الموهوب له، ولا يقول: قبلت؛ لأن القبول هنا حصل بماذا؟
طالب: بالمعاطاة.
الشيخ: بالمعاطاة، أي أنه أخذه، وهذا دليل على قبوله، إلا إذا قال: قبلتُه عاريًّة، فيكون عاريًّة.
قال: (وتلزم بالقبض بإذن الواهب)، (تلزم بالقبض) يعني أن الهبة تكون عقدًا جائزًا ولو حصل الإيجاب والقبول، ولا تلزم إلا بالقبض، أي: قبض الموهوب له من الواهب، أو مَن يقوم مقامه.
فلو قال: وهبتك هذا الكتاب، ولكنه لم يسلمه له، فللواهب أن يرجع، وللموهوب له أن يرد ولو بعد القبول، يعني قال –مثلًا-: وهبتك هذا الكتاب، فقال: قبلت، وبقي الكتاب في يد الواهب، فللواهب أن يرجع، وللموهوب له أن يرجع أيضًا، لماذا؟ لأنها لا تلزم إلا بالقبض، فهي قبل القبض كالبيع الذي فيه الخيار، فكما أن البيع إذا كان فيه خيار لا يلزم إلا بزوال الخيار، فكذلك الهبة لا تلزم إلا بالقبض.
وعلى هذا فلو وجدنا ورقة مكتوبة من شخص ميت يقول: إني وهبت فلانًا سيارتي –مثلًا- أو بيتي، فقط ما فيه إلا هذا، فهل تكون هذه الهبة لازمة أو لا؟
لا، ما هي لازمة؛ لأنه ليس فيها أن فلانًا قَبِلَ، ولا أن فلان قبض، ولا بد من قبولٍ للصحة، وقبضٍ للزوم، فلا تلزم إلا بالقبض.
أيضًا لا بد أن يكون القبض بإذن الواهب، فإن قال: وهبتك هذا الشيء، وأبقاه معه، ثم جاء الموهوب له بعد يوم أو يومين وأخذه من دولابه مثلًا، فإن الهدية لا تلزم، لماذا؟ لأن القبض ليس بإذن الواهب، لا بد أن يكون القبض بإذن الواهب، واضح يا جماعة؟
لو قال: يا فلان هذا كتاب هدية لك، قال: بارك الله فيك جزاك الله خيرًا قبلت، ثم إن الْمُهْدِي أخذ الكتاب ووضعه في دولابه -دولاب الْمُهْدِي- ثم جاء الْمُهْدَى له وأخذ الكتاب بدون إذن الْمُهْدِي.
طالب: تصح.
طالب آخر: لا تلزم
الشيخ: لا تلزم، ليش؟
طالب: ليست بإذن الواهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5618

الشيخ: لأنه ليست بإذن الواهب، أي: الْمُهْدِي.
قال المؤلف: (إلا ما كان في يد مُتَّهِب) فلا حاجة للإذن، مثل أن يكون شخص استعار من شخص كتابًا، فقال الْمُعِير: قد وهبتك الكتاب، قال: قبلت، فهنا لا يحتاج أن يقول: وهل تأذن لي أن أقبضه؟ لماذا لا يحتاج ذلك؟
طلبة: لأنه في يده.
الشيخ: لأنه في يد الموهوب له، ولهذا قال المؤلف: (إلا ما كان في يد مُتَّهِب)، فما كان في يد مُتَّهِب فهذا قبض، ولا يحتاج إلى استئذان جديد.
فَهِمْنَا الآن أن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول، وهذه الصيغة القولية، وتنعقد بالمعاطاة الدالة عليها، وهذه الصيغة الفعلية، وفهمنا أيضًا أنها لا تلزم إلا بالقبض، وأنها قبل القبض عقد جائز مِن؟
طلبة: من الطرفين.
الشيخ: من الطرفين، فللواهب أن يرجع، وللموهوب له أن يرجع، ويقول: أنا هَوَّنْت عن القبول لا أريدها، رجعت في قبولي لا أريدها، فإذا قبضها صارت لازمة، فلو أراد أن يرجع الموهوب له في قبوله وقال: أنا فَكَّرْت ورأيت أني لو أبقيتها لصار هذا الرجل كل يوم يَمُنّ عَلَيّ، خذ هبتك لا أريدها، فإنه لا يملك ذلك، لماذا؟
طلبة: قبضها.
الشيخ: لأنها صارت لازمة بقبضه، وحينئذ إن أراد أن يردها إلى الواهب صارت هبة جديدة؛ إن شاء الواهب قَبِلَ، وإن شاء لم يَقْبَل، واضح يا جماعة الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يُسْتَثْنَى من ذلك –من استئذان الواهب- ما إذا كانت الهبة في يد الْمُتَّهِب، فلا حاجة للاستئذان؛ لأنها في يده، كيف يقول له: أتأذن لي أن أقبض، وهي في يده.
قال المؤلف: (ووارث الواهب يقوم مقامه)، يعني: في الإقباض وعدمه، فلو أن الميت مات بعد الإيجاب والقبول لكن لم يُقَبِّض قام وارثه مقامه؛ إن شاء قَبَّض فلزمت الهبة، وإن شاء منع فبطلت الهبة، وارث الواهب يقوم مقامه، أما الْمُتَّهِب فإنها تبطل الهبة بموته إذا لم يقبضها، فصار هناك فرق بين موت الواهب والْمُتَّهِب؛ الواهب إذا مات قام وارثه مقامه، والْمُتَّهِب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5619

طالب: تبطل هبته.
الشيخ: تبطل هبته إذا لم يقبل قبل أن يموت.
ثم قال المؤلف: (ومَن أَبْرَأَ غريمه من دَيْنِه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل).
طالب: شيخ، ( ... ) قال الواهب للموهوب له: هذا وهبته لك، وهو أخذ هذا الشيء الموهوب وحطه في دولابه.
الشيخ: لا، ما أخذ الموهوب.
الطالب: ما أخذه الموهوب له.
الشيخ: لا، ما أخذه، أنت قلت مثلًا للأخ: هذا الكتاب هبة لك، فقال: قَبِلْت.
الطالب: وأخذه.
الشيخ: لا، ما أخذه، قال: قَبِلْت، والكتاب معك، فوضعته في دولابك أنت، فجاء فأخذه من دولابك.
الطالب: إي، هذا لا يجوز، أنا قلت: مثلًا أخذه وحطه في دولابه.
الشيخ: لا لا.
طالب: شيخ، لو وهب الوالد ابنَه هِبَةً، سواء سيارة أو غيرها، ثم أراد أن يرجع هل له أن يرجع في هذا؟
الشيخ: عندك بالفصل اللي بعد هذا، موجود بالفصل.
طالب: أحسن الله إليك، إذا ضاع مني شيء، وقلت: مَن وجده فهو هبته، ووجده، فلي أن أرجع فيه؛ لأن الثاني ما علم أن هذه هبة؟
الشيخ: لا، ما دام ما عَلِمَ فهو لك، إذا قلت: مَن وجد هذا فهو له، وجاء واحد ووجده وما علم بكلامك فهو لك أنت.
طالب: مسألة الوقف.
طالب آخر: فيه كتاب الوقف.
الشيخ: لا انتهينا منه، الوقف انتهى.
طالب: شيخ، إنسان ما ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، ما دام ما استلم الهبة هم بالخيار، وأيضًا القبول لا بد أن يكون مباشرة ما يتأخر عن الإيجاب.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم ( ... ).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول في رجل وَهَبَ شخصًا هبة، ثم قَبْلَ أن يُقْبِضَها إياه رجع فيها؟
طالب: ما تلزم.
الشيخ: أقول: هل يصح الرجوع أو لا يصح؟
الطالب: لا، يصح.
الشيخ: لا يصح.
الطالب: بل يصح.
الشيخ: يصح الرجوع، لماذا؟
الطالب: لأنه لم يُقْبِضها إياه.
الشيخ: لم يُقْبِضها إياه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5620

لو أنه –أي: الموهوب له- ذهب وأخذ الهبة من بيت الواهب بدون إذنه؟
طالب: لا يصح؛ لأنه لا بد من إذن الواهب.
الشيخ: يعني لا يحل له ذلك؛ لأنه لا بد من إذن الواهب في القبض، لو وَهَبَهُ شيئًا في يده فهل يحتاج إلى قبض؟
الطالب: ما يحتاج.
الشيخ: يعني: شخص أعار شخصًا كتابًا، ثم قال الْمُعِير للمستعير: قد وهبتك الكتاب، هل تلزم الهبة أو لا؟
الطالب: تلزم الهبة.
الشيخ: ما قَبَّضَه إياه.
الطالب: ما يحتاج إلى تقبيض.
الشيخ: ما يحتاج إلى تقبيض، ليش؟
الطالب: لأنه بيده.
الشيخ: لأنه بيده، أحسنت.
قال المؤلف: (ومَن أَبْرَأَ غريمه من دَيْنِه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها بَرِئَت ذمته)، (مَن أبرأ) (مَن) هذه شرطية فتعم كل مُبْرِئ، لكن لا بد من أن يكون هذا الْمُبْرِئ ممن يجوز تبرعه؛ لأن الإبراء تبرُّع، فلا بد أن يكون الفاعل ممن يصح تبرُّعه، فلو أبرأ غريمه من دَيْنِه وهو لا يصح تبرُّعه، كالسفيه مثلًا، فإن الغريم أيش؟
طالب: لا يبرأ.
الشيخ: لا يبرأ؛ لأن الْمُبْرِئ لا يصح تبرعه، وكذلك على القول الراجح، مَن عليه دَيْن مُسْتَغْرِق لماله فإنه لا يصح إبراؤه؛ لأن الدين واجب القضاء، والإبراء سُنَّة وليس بواجب.
المهم أننا نقول: (مَن أبرأ) هذا عامٌّ أُرِيدَ به الخاص، مَن الذي أريد به؟
طالب: مَن يصح تبرعه.
الشيخ: مَن يصح تبرعه.
وقوله: (غريمَه) أي: الذي يطلبه، يعني: مطلوبه، بخلاف غريم غيره، وعلى هذا فالوكيل لا يملك أن يُبْرِئ غريمَ الموكِّل، لماذا؟ لأن غريم الموكِّل ليس غريمًا له.
مثال ذلك: رجل وُكِّلَ في بيع سيارة على شخص، فباع السيارة على شخص بثمن مؤجَّل، ثم قال الوكيل في بيع السيارة للمشتري: قد أبرأتك من ثمنها، هل يصح هذا الإبراء؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: ليس غريمه.
الشيخ: لأن هذا الغريم غريم للمُوَكِّل لا للوكيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 5621

رجل وَلِيّ على يتيم، وباع شيء من ماله بثمن مؤجَّل، فأبرأ هذا الوليُّ الغريمَ من هذا الثمن أو من بعضه.
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأن الولي ليس له الدَّيْن، أو لأن الدَّيْن ليس للولي، بل هو للمُوَلَّى عليه، فلا يملك أن يُبْرِئ الغريم.
يقول: (بلفظ الإحلال)، أبرأه بلفظ، لا بد أن يكون هناك لفظ، واللفظ كل ما دَلَّ على الإبراء، فيقول -مثلًا-: أحللتك من دينك، أو أنت في حِلّ منه، أو سامحتك، أو تصدقت به عليك، أو وهبته لك، أو أنت منه في حِلّ، أو لا أطالبك به أبدًا، أو ما أشبه ذلك، المهم كل لفظ دَلَّ على الإبراء فإنه يحصل به الإبراء.
فمثال ذلك: رجل له على شخص مئة درهم، فقال الذي له المئة: إني قد أبرأتك منها، يبرأ منه؟
طلبة: يبرأ.
الشيخ: يبرأ، قال: قد أحللتك من دَيْنِك.
طلبة: يبرأ.
الشيخ: يبرأ، قد سامحتك منه.
طلبة: يبرأ.
الشيخ: يبرأ، قد وهبته لك؟ يبرأ، كل ما دَلَّ على الإسقاط فإنه يبرأ به، قد أسقطه عنك؟
طلبة: يبرأ.
الشيخ: يبرأ.
قال: (برئت ذمته) أي: ذمة الغريم، وبقي طلقًا حرًّا ليس عليه دَيْن، (ولو لم يقبل)، يعني: لو كان الغريم: أنا والله ما أقبل ( ... ) فيك، قال: أبدًا، أبرأتك، سامحتك، أسقطت عنك الدَّيْن، قال: لا، لا قبول، يقول المؤلف: (يسقط الدَّيْن وإن لم يقبل).
لو قال شخص لآخر: خُذْ هذه الدراهم مئة درهم وهبتها لك، قال: لا أقبل، يلزمه ولا لا يلزمه؟
طلبة: لا يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه، فما الفرق بين هبة الدَّيْن وهبة العين؟
قالوا: لأن الدَّيْن وصفٌ في الذمة، فإبراؤه منه إزالة لهذا الوصف، وأما هبة العين فهي عين قائمة لم تدخل في ملكه، فالْمُبْرَأ من الدَّيْن هل الدَّيْن في ملكه ولَّا لا؟ في ملكه، داخل في ملكه، وأنا الآن أبرأته منه فأَزَلْت عنه وصف الغُرْم، لكن الهبة عين مستقلة في ملك مَن؟
طالب: صاحب الدَّيْن.
الشيخ: في ملك الواهب، فلا تدخل في ملك الموهوب له إلا بقبوله.

الجزء: 1 - الصفحة: 5622

وهذه هي قاعدة المذهب؛ أن الأوصاف لا يُشْتَرَط فيها القبول، ولهذا لو كان في ذمة زيد لعمرو مئة صاع بُرٍّ من الوسط، فأعطاه زيد مئة صاعًا من البُرّ الجيِّد، فقال صاحب الدَّيْن: أنا لا أقبل الجيد، لا أقبل إلا الوسط كما هو الاتفاق بيننا، قال: لا، أنا بأعطيك الجيد، هل يُشْتَرَط قبول الغريم؟ أعني صاحب الدَّيْن هل يُشْتَرَط أو لا؟
طلبة: ما يشترط.
الشيخ: ليش؟
طلبة: وصف.
الشيخ: نعم؛ لأن هذا وصف، أنا لم أُعْطِكَ أكثر من مئة، ولكنني زدتك خيرًا في الوصف، لكن لو أراد أن يعطيه مئة صاع وصاعًا، فالزائد عن المئة التي هي الدَّيْن لا يصح إيتاؤها إلا بقبول ممن له الدَّيْن.
وقال بعض أهل العلم: إنها لا تبرأ ذمته إلا بالقبول، وذلك لأن الْمُبْرَأ ربما يلاحظ شيئًا بعيدًا وهو الْمِنَّة، ربما يكون هذا الذي أبرأه في يوم من الأيام يقول: كيف تنسى أني أبرأتك، وحينئذ يَمُنّ عليه، وهو يقول: أنا لا أريد أن أحدًا يَمُنّ علَيَّ، واضحة الْمِنَّة؟
طالب: نعم.
الشيخ: واضحة.
مثال ذلك: رجل في ذمته عشرة آلاف ريال لزيد، فقال له زيد: قد أبرأتك منها، قال: لا أقبل، على المذهب أيش؟ يبرأ ولو قال: لا أقبل. القول الثاني يقول: لا، لا يبرأ إذا لم يقبل؛ لأنه ربما يكون عدم قبوله خوفًا من ..
طالب: من المنة.
الشيخ: من المنة في المستقبل، ربما يقول له الْمُبْرِئ في يوم من الأيام: كيف نسيت أني أبرأتك، هذا جزائي! هذا جزاء المعروف! فيكون في ذلك منة عليه، وهذا القول هو الأصح؛ لأن الإنسان حُرّ في أن يقبل مِنَّة الغير أو لا يقبلها، ولا شك أن الإبراء من الدَّيْن مِنَّة ممن؟
طالب: مِن الْمُبْرِئ.
الشيخ: من الْمُبْرِئ، فلا يلزم أحدًا أن يقبل منة أحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5623

وعُلِمَ من قول المؤلف: (بلفظ الإحلال) أنه لو نوى بقلبه أنه أبرأه ولكن ما تلفَّظ به فله أن يرجع، وهذه تقع كثيرًا، ويُسْأَل عنها كثيرًا، يكون واحد –مثلًا- له دَيْن على شخص فافتقر الشخص، فينوي بقلبه أنه أبرأه، وأنه لن يطالبه في المستقبل، فنقول: لا يبرأ بذلك، لا يبرأ بمجرد النية، بل لا بد من أيش؟
طلبة: القول.
الشيخ: لا بد من القول، وهل يُشْتَرَط أن يعلم بذلك الْمُبْرَأ أو لا؟
طالب: لا يُشْتَرَط.
الشيخ: لا يشترط؛ لأن مَن لا يُشْتَرَط قبوله ورضاه لا يُشْتَرَط علمه، كل مَن لا يُشْتَرَط رضاه فإنه لا يُشْتَرَط علمه، ولهذا يجوز أن يطلِّق الرجل زوجته وإن لم تسمع، فلو قال لها: إني طلقتك قبل شهر، قالت: ما سمعت، ماذا يقول لها؟
طالب: لا يُشْتَرَط السماع.
الشيخ: نقول: لا يُشْتَرَط سماعك؛ لأنه لا يُشْتَرَط رضاكِ حتى نقول: لا بد من سماعك.
كذلك هذا الذي لا يُشْتَرَط قبوله ولا رضاه إذا أبرأه من الدَّيْن وإن لم يسمع بَرِئَ منه، فلو قُدِّر أن الرجل كتب وثيقة بقلمه: الدَّيْن الذي على فلان قد أبرأته منه، برئت ذمته، ولو سأله سائل فقال: يا فلان، سمعت أنك تطلب فلانًا ألفَ ريال، قال: نعم، لكني أُشْهِدُك أني أبرأته، يبرأ أو لا؟
طلبة: يبرأ.
الشيخ: يبرأ، وإن لم يسمع الْمَدِين؟
طالب: وإن لم يسمع.
الشيخ: وإن لم يسمع.
ثم قال المؤلف: (وتجوز هبة كل عين تباع)، (تباع) يعني: يصح بيعها، كل عين يصح بيعها فإن هبتها تصح.
الدراهم تصح هِبَتُها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ليش؟
الطالب: يجوز بيعها.
الشيخ: يجوز بيعها، الكتب تصح هبتها؟
الطالب: نعم.
الشيخ: المرهون؟
طالب: لا، ما يصح.
الشيخ: لا، ليش؟
الطالب: ما يصح بيعه.
الشيخ: لأنه لا يصح بيعه، الموقوف؟
طالب: لا يصح بيعه.
الشيخ: لا يصح بيعه؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: هبته؟ قال للموقوف عليه: هو لك مني هبة، يعني: شخص وقَّفَ هذا الكتاب على زيد، ثم بعدئذ قال له: قد وهبتك الكتاب هبة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5624

طالب: ما يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟
طلبة: لأنه لا يباع.
الشيخ: لأنه لا يباع، وهب ابنَه؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: ما يصح.
الطالب: لا يجوز بيعه.
الشيخ: لأنه لا يجوز بيعه، وهب بعيره؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح؛ لأنه يجوز بيعها.
إذن إذا قال لك قائل: ما هو الضابط فيما تصح هبته؟
نقول: كل ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته، إلا ما استثناه المؤلف في قوله: (وكلب يُقْتَنَى)، والكلب الذي يُقْتَنَى هو الذي يُتَّخَذ للزرع والحرث والماشية.
طالب: الكلب للصيد.
الشيخ: ليش وافقتم؟ بس أنتم مشيتم معي.
للزرع والصيد والماشية، هذا الذي يُقْتَنَى هو الذي يُتَّخَذ لواحد من هذه الأمور الثلاثة، فتجوز هبته ولا يجوز بيعه، وذلك لأن المُحَرَّم هو أَخْذ العِوَض عليه، وإذا كان الْمُحَرَّم هو أخذ العِوَض فإنه إذا وَهَبَهُ بلا عِوَض فلا بأس به.
وحقيقة هذه الهبة أنها تَنَزُّل عن اختصاصه به؛ لأنه ما هو تمليك؛ لأن الكلب لا يُمْلَك، لكن حقيقته أنه أيش؟ تنازل أو تَنَزُّل عن اختصاصه بهذا الكلب، ومن ذلك لو تَحَجَّر الإنسان أرضًا مَوَاتًا، تحجَّرها جعل عليها حجرة، يعني لا جدار بل كومة من التراب أو مراسيم، فهل يجوز بيعها؟
طالب: لا.
الشيخ: المذهب لا يجوز؛ لأنها لم تُمْلَك، لكن لو وهبها؟
طالب: يجوز.
الشيخ: جاز، وحقيقة هذه الهبة أنها تنازُل عن استحقاقه لهذه الأرض التي حَوَّطَها، وليست هبة حقيقية؛ لأن ما فيها تمليك.
ثم قال المؤلف: (فصل .. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم)، يعني هذا الفصل اللي عقده المؤلف فيه مسائل، منها:
عطية الأولاد، والمراد بالعطية هنا الهبة، يعني فهي أعم من العطية في مرض الموت.

الجزء: 1 - الصفحة: 5625

أولاده الذكور والإناث بقدر إرثهم، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في العطية المحضة دون العطية للحاجة، فالعطية للحاجة تتقدَّر بقدر الحاجة، والعطية المحضة التي هي تبرُّع محض تتقيد بمقدار الإرث، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين.
فهذا رجل عنده ولد وبنت، أعطى الولد ولم يُعْطِ البنت، هذا حرام لا يجوز، أعطى البنت ولم يُعْطِ الولد يعني لم يُعْطِ الذكر.
طالب: حرام.
الشيخ: هذا أيضًا حرام، أعطى البنت بمقدار الابن، هذا أيضًا حرام لا يجوز؛ لأن الواجب أن يعطي الولد الذكر مِثْلَيِ الأنثى.
أعطى الابن ثلاثين، وأعطى البنت عشرة.
طلبة: أيضًا لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، أعطى الابن خمسة وعشرين، وأعطى البنت عشرة.
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، أعطى الابن عشرين، وأعطى البنت عشرة.
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن هذا هو قدر الإرث، بقدر إرثهم.
وعُلِمَ من كلام المؤلف رحمه الله أن التسوية بالقدر لا تجوز، يعني لو أعطى الذَّكَر مئة وأعطى الأنثى مئة فهذا حرام لا يجوز، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (3).
لما جاء بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليُشْهِدَه على عطيته لابنه النعمان قال له: «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» (4).
إذن لو قال قائل: هذا الحديث يدل على أنه تجب التسوية بين الولد الذكر والولد الأنثى، فما الجواب؟
الجواب: لا، ليس يدل على التسوية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، ولا نرى أحدًا أعدل من الله عز وجل، وقد قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، ولا نجد قسمة أعدل من قسمة الله تعالى، وعلى هذا فيكون التعديل أن يُجْعَل للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس التعديل أن يُسَوَّى بينهم، واضح يا جماعة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5626

وهذا هو القول الراجح؛ أن التعديل بين الأولاد إنما يكون بتفضيل الذكر على الأنثى، بحيث يُجْعَل للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس التعديل بمعنى التسوية.
وقول المؤلف: (في عطية أولاده) احترازًا من النفقة، فالنفقة لا يُعَدَّل فيها بقدر الإرث، إنما يُعَدَّل فيها بأيش؟ بقدر الحاجة، فلو فُرِضَ أن البنت تحتاج إلى حُلِيّ يُجْعَل على الرأس بعشرة آلاف ريال، والابن يحتاج إلى طاقية يجعلها على رأسه بخمسة ريالات، فما التعديل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أن يشتري للبنت الحلي بعشرة آلاف ريال، وللابن طاقية بخمسة ريالات، هذا التعديل.
عنده أولاد ذكور أحدهم كالجمل جسمًا، والثاني صغير الجسم، ثوب الأول بمئة ريال، وثوب الثاني بعشرة ريالات، فاشترى لكل واحد منهما ثوبًا، فقال الصغير: أعطني تسعين ريالًا؛ لأنك اشتريت لأخي بمئة واشتريت لي بعشرة، فالفرق؟
طلبة: تسعون.
الشيخ: تسعون ريالًا، أعطني تسعين ريالًا وإلا فإنك جائر، ماذا نقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بل الجور منك أيها الصغير، لو أعطاك تسعين ريالًا لكان قد فَضَّلَك على أخيك؛ إذ إن الذي أعطى أخاك هو ثوب، وأنت أعطاك ثوبًا، لكن لو قال: اشترِ لي مثل ثوب أخي، قلنا: ما يخالف، لكن سيكون ثوب أخيك عليك مثل الخيمة، هل ترضى أن يكون عليك خيمة تمشي بين الناس؟ ما يرضى، ولو فعل ذلك لكان هذا جنونًا.
له ابنان ذَكَرَان، أحدهما يدرس في الجامعة يحتاج إلى كتب، يشتري له الكتب بمقدار مئتي ريال –مثلًا- والثاني يدرس في الابتدائي يحتاج إلى كتب بعشرين ريالًا، فاشترى للأول بمئتين، واشترى للثاني بعشرين، هل هذا عدل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: عدل؛ لأن هذا هو الحاجة، له ابنان أحدهما بلغ عشرين سنة، واحتاج إلى الزواج فزوَّجه بأربعين ألفًا، والثاني له عشر سنوات لا يحتاج إلى الزواج، هل يطالب الثاني أباه بأن يعطيه أربعين ألفًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن هذه من أجل الحاجة ودفع الحاجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5627

وهل يُفَضِّل بينهم باعتبار البِرّ؟ يعني: إذا كان أحدهما أَبَرّ من الآخر، الآخر عنده عقوق، والثاني بارّ، فقال: سأُعْطِي البارّ أكثر مما أعطي العاقّ تشجيعًا للبارّ وحثًّا للعاقّ أن يَبَرّ، ما تقولون؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: نقول: لا يجوز؛ لأن البِرّ ثوابه أعظم من دراهم تعطيها إياه، البِرّ ثوابه عند الله عز وجل، ولا تدري فلعل البارَّ اليوم يكون عاقًّا بالغد، والعاقّ اليوم يكون بارًّا بالغد، فلا يجوز أن تفضله من أجل بِرِّه.
إذا كان أحد الأبناء يعمل معه في مزرعته أو في متجره، وأعطاه زيادة على الآخر الذي لم ينتفع منه بشيء؟
طالب: يجوز له.
الشيخ: فيها تفصيل؛ إن كان هذا الذي يُعِينُ أباه في متجره أو مزرعته يريد بذلك وجه الله فإنه لا يعطيه شيئًا؛ لأن هذا يدخل في أيش؟
طالب: في البِرّ.
الشيخ: في البِرّ، وإن كان يريد عِوَضًا على ذلك، أو أن أباه قد فرض له العِوَض قبل أن يعمل فلا بأس، ولكن يُعْطَى مثل أُجْرَتِه لو كان أجنبيًّا، فمثلًا إذا قُدِّر لو كان خادمًا لكان له راتب ست مئة ريال في الشهر، فهل يعطيه الأب سبع مئة في الشهر؟
طلبة: لا.
الشيخ: يعطيه ست مئة، ولا يعطيه أكثر مما يستحق لو كان أجنبيًّا.
لو فُرِضَ أن أحد الابنين أُصِيبَ بشلل، فصار ينفق عليه أكثر من أخيه الذي لم يُصَب بالشلل، فما تقولون؟
طلبة: لا بأس للحاجة.
الشيخ: لا بأس؛ لأن هذا دَفْعٌ للحاجة، كما لو احتاج أحد الابنين إلى دواء أو علاج، وأنفق عليه شيئًا كثيرًا لأجل ذلك فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين.

طالب: لو الأب أعطى أحد أولاده مالًا زائدًا عن إخوته، والولد يعلم أن هذا حرام، فهل إذا أكل هذا الولد هل المال يكون حرامًا؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: أحسن الله إليك، ( ... ) وقالوا: هذا أخونا فإننا نرى أنه بحاجة.
الشيخ: هذه اصبر عليها؛ لأن المؤلف بيذكرها.
طالب: شيخ، أحد الأبناء لا يصلي ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5628

الشيخ: هذه فيها خلاف، يعني إذا كان أحد الابنين كافرًا بِرِدَّة أو من الأصل لم يدخل في الإسلام، فهذا بعض العلماء يقول: لا يجب التعديل؛ لأن الله قال: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ} [القلم: 35]، وبعضهم قال: لا، بل يجب التعديل؛ لأن هذا حق سببه الولادة، وهي ثابتة في الكافر كما هي ثابتة في المسلم.
وينبغي أن يقال في هذا: يُنْظَر للمصلحة، إذا كان إعطاؤه المسلم يقتضي أن يقرُب الكافر من الإسلام فيدخل في الإسلام فهذا يُعْطِي المسلم ولا يبالي، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فلا يجوز، يجب التعديل.
طالب: هل على الإخوة، هل إن أخذ نصيب أخيهم الذي كان أعطاه والداه لعمه؟
الشيخ: أيش لون؟
الطالب: فيه إخوة لهم أخوهم كان والدهم كان أعطاه لعمه، يعني العم ما ينجب أولادًا.
الشيخ: يعني وَهَبَه له.
الطالب: إي، وَهَبَه له.
الشيخ: ما شاء الله.
الطالب: فالآن الولد هو رافض يرجع إلى ..
الشيخ: يعني: لا يرجع لأبيه، أَبَى أن يرجع لأبيه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: معلوم؛ لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، هذه هبة مقبوضة لازمة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هبة الأولاد قلنا: لا تصح، ما هو مر علينا تَوًّا؟
طالب: نعم.
الشيخ: قريبًا مَرَّ علينا، يعني لو أن هذا الأخ وهب لأخيه هذا الابن؛ لأنه لا ينجب فإن الهبة لا تصح، ولا يكون ولدًا له، حتى لو تَبَنَّاه؛ لأن الله أبطل التبني أبدًا.
طالب: أمر عاجل.
الشيخ: أيش؟
الطالب: نذر أنه ما يبيع.
الشيخ: نذر ألَّا يبيع.
الطالب: من دون ما يحوز ( ... ).
الشيخ: ما فهمت.
الطالب: قلنا: كل عين تباع فهي توهَب.
الشيخ: زين، صح.
الطالب: هذا ما يجوز أن يبيعه، ونذر ألَّا يبيعه.
الشيخ: لا، أصل العين هذا يباح بيعها، لكن لَمَّا نذر ألَّا يبيعها فهذا حكمه حكم اليمين، كمن حَلَفَ فيُكَفِّر عن النذر ويبيع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أن يُعَزِّر.
الطالب: أحد أبنائه لعمل ما ( ... ).
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5629

طالب: ما ينبغي ( ... ).
الشيخ: لا، هو يقول –مثلًا-: أولاده منهم المطيع ومنهم العاصي، الصغار خاصة، ولا الكبار، فالذي يطيع يعطيه مثلًا ريالًا ريالين تشجيعًا له، يعني –مثلًا- قال لأولاده: استقبلوا الضيوف، أنا عندي شغل بتأخر، أحد الأبناء خرج يلعب بالسوق ولم يبالِ، والثاني بقي للضيوف، فهل يعطيه أو لا؟
طالب: يحبسها عنه.
الشيخ: عمن؟
الطالب: يحبسها عن الولد هذا، عن الذي خرج للسوق، يحبسها حبسًا فترة معينة ثم يردها إليه؛ لأن هذا أيضًا لو كان ( ... ) كبيرًا لقلنا: هذا من جهة البِرّ أيضًا إن بقي هذا، نقول: هذا بِرّ وعقوق.
الشيخ: والله ما أدري هل يتفق أنه من باب التأديب أنه لا بأس؛ لأنه لمصلحته، وهي أيضًا المسألة بسيطة يعني: الريال أو الريالان في الوقت الحاضر ما هو شيء.
طالب: مَن كان له دَيْن على الآخر هل يجوز أن يقول له: وقفت دَيْنِي عليك؟
الشيخ: لا، ما يصح؛ لأن الوقف لا بد أن يكون عينًا.
الطالب: إي، وهذا كذلك عين من بيت؛ يعني شاري عليه البيت، يقول له: أنا شريت عليك بيتًا بخمسين ألفًا ( ... ).
الشيخ: يعني: بعتها له.
الطالب: الحين له بيت وقفته.
الشيخ: لما قال: اشتريت عليك هذا البيت بخمسين ألفًا، ملكه المشتري.
الطالب: باعه رجل على الآخر بخمسين ألفًا، وباعه هذا له، والخمسون ألفًا الحين وقفتها عليك.
الشيخ: ما يصح.
الطالب: والبيت وقفته عليك.
الشيخ: البيت ما هو ملكه، ليس ملك البائع الآن، البيت الآن صار ملك المشتري، لما تم البيع صار ملك المشتري، واضح؟
الطالب: واضح.
الشيخ: إي نعم.

طالب: من كان في بيته ابنان أحدهما في البيت يأكل ويشرب، والآخر مسافر إما لطلب علم أو شيء يحتاج إلى أجرة سفر، ويحتاج إلى مصروفات خاصته، ويحتاج نعطيه –مثلًا- في الشهر ألف ريال، والآخر لا يحتاج شيئًا، يعطيه؟
الشيخ: إي، إذا كان سببه النفقة لا بأس، فإذا كان هذا الرجل محتاجًا إلى السفر لطلب العلم فهذه من النفقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5630

الطالب: إذا كان أحدهما سفيهًا قد ينفق الفلوس ( ... )؟
الشيخ: يحفظها له.
الطالب: يحفظها له ولا يعطيها لأحد منهم.
الشيخ: إي نعم.
طالب: بعض الناس يرى أن ( ... ) تكون في وقت المناسبات، يعني: واحد أتى له مولود يعطونه مبلغًا، ويتشوف هذا الذي أعطى أن يُعْطَى له، هل يكون هذا دَيْنًا؟
الشيخ: لا، هذا ليس بدَيْن.
الطالب: إذا ما أعطاه؟
الشيخ: إذا ما أعطاه ما هو بشيء، لو قال: كيف أنا أعطيتك لمولودك ولا أعطيت لمولودي، قال: والله أنت الآن كريم وأنا بخيل، ما يلزم.
طالب: هل تسمى هبة الثواب؟
الشيخ: لا، اللي هي ثواب اللي يكون لها معاوضة في الوقت الحاضر.
الطالب: كيف يعني؟
الشيخ: يعني أعطيتك اللي بتعطيه.
الطالب: في نفس الوقت.
الشيخ: لا، هذا قد يولَد له وقد لا يولَد.
الطالب: يعني يعطيه في نفس الوقت.
الشيخ: أقول: قد يولد وقد لا يولد، وهبة الثواب بمعنى البيع.
الطالب: وصورتها؟
الشيخ: صورتها: أنا رأيتك تطلب كتابًا، تبحث عن كتاب، فقلت: عندي لك كتاب، اتفضل هذا الكتاب، ولا ذكرنا عقد بيع ولا شيء، يكون هذا هبة يراد بها الثواب.
طالب: هل هناك مِنَّة بين الوالد وولده؟
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ يقول: هل هناك مِنَّة بين الوالد وولده؟
طالب: ما فيه منة.
الشيخ: لا، فيه منة، ما فيه شك فيه منة.
طالب: على ولده.
الشيخ: أقول: ما فيه شك، الآن والد على ولده، لكن بس هذه المنة قد تكون غير مؤثرة بالنسبة لأوساط الناس، ولهذا يقول مثلًا إذا أعطاه أبوه قال: هذا ما به منة، أو بالعكس يقول: هذا ما فيه منة، فلا تخدش الإنسان، يعني منة الأب على ابنه أو بالعكس هذه لا تخدش الإنسان، ولَّا لا شك أنها منة.
طالب: شيخ، بالنسبة لسؤال الأخ يقول: هذه حدثت الآن في إخوة هذا الولد الذي لا يأتي، هذا الذي لا يرجع إليهم يريدون أن ..
الشيخ: أنت لا تعبر عنه، وسؤاله فهمه أفهمنا إياه وأعطيناه الجواب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5631

طالب: يا شيخ ( ... ) في الجواب يعني هذا البيت وُجِدَ عنده بعينه فهو أحق.
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله، أدخَلْتَنَا مسألة جديدة يا شيخ.
الطالب: اللي فهمته وهبت هذا الدَّيْن عليك، يعني: هذا البيت عليك.
الشيخ: الآن إذا بعتني بيتك بخمسين ألفًا، صار في ذمتي لك؟
طالب: خمسون.
الشيخ: والبيت لمن؟
الطالب: البيت ملكك.
الشيخ: لي، كيف تُوقِف مالي عَلَيَّ.
الطالب: يعني أنني ما وجدت شيئًا، ولهذا قلت ..
الشيخ: إذا كنت لم تجد عندي شيئًا وأنا أفلست –مثلًا- خذ البيت، أنت خذه أولًا.
الطالب: بعد أن ..
الشيخ: بعد أن تأخذه لك أن توقفه عَلَيَّ.
طالب: إنسان عنده أولاد يقول: اللي حفظ منكم ( ... ) واحد حفظ وواحد ما حفظ؟
الشيخ: إي، ما فيه بأس هذا، هو إذا كان على عمل ما فيه بأس، حتى لو كان ينتظر ضيوفًا وقال لهم: اللي يجلس يستقبل الضيوف أن أعطيه عشرة ريالات، هذا لا بأس، إذا جلس واحد يعطيه عشرة ولا حرج.
عندنا تسميع الآن؟ ( ... )
***
طالب: فله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (3)، وسبق أن التعديل يكون بقدر الإرث على القول الراجح، وليس بقدر الرؤوس، بل بقدر الإرث، فإذا أعطى الذكر مئتين أعطى الأنثى مئة، ولا يعطيها مئتين، وذلك لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله، وقد قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، وهذه أعدل قسمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5632

ولكننا لم نُورِد حديث بشير بن سعد بن النعمان حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ هَذَا؟ » قال: لا، قال: «اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، هذا لم نُورِدْه، وسنورده في الدرس إن شاء الله تعالى.
وسبق لنا أن التعديل الواجب إنما هو في عطية التبرع، أما ما كان لدفع الحاجة فإنه يتقدَّر بقدرها، ولا يجوز أن يُعْطَى مَن لا يحتاج مثلما أعطي المحتاج، أعرفتم؟
وضربنا لذلك مثلًا برجل عنده ابنان أحدهما في سِنّ الزواج فزوَّجه بأربعين ألفًا، والثاني صغير، فهل يلزمه أن يعطي الصغير أربعين ألفًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، هل يلزمه أن يدخره له؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، هل يلزمه أن يوصي به بعد موته؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، كل هذا لا يجوز؛ لأن ما كان لدفع الحاجة فهو متقدّر بقدر الحاجة.
سبق لنا أيضًا أنه لا فرق بين الصغير والكبير، ولا بين البارّ ..
طلبة: والعاقّ.
الشيخ: والعاقّ؛ لأن هذا عطية، وقد يكون العاقّ هذا العام بارًّا في المستقبل، والبارّ في هذا العام عاقًّا في المستقبل.
وسبق لنا أنه لا يجوز أن يزيد أحدَهم لكونه ذا خلق طيب، أو طالب علم، أو عابدًا، أو ما أشبه ذلك، لكن له أن يقول: مَن طلب العلم فله كلَّ يوم كذا، مَن حفظ شيئًا من القرآن فله كذا وكذا، هذا لا بأس به، حتى لو انفرد أحدهم بذلك وأعطاه فهو في حِلّ، وذلك لأنه فتح الباب للجميع؛ فمنهم مَن وَلَجَ، ومنهم مَن لم يَلِج، وليس هذا تبرعًا محضًا.
يقول المؤلف: (يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم).

الجزء: 1 - الصفحة: 5633

ذكرنا الآن أن حديث بشير بن سعد الأنصاري الذي وهب ابنه النعمان نحلة؛ إما بستان أو غلام، أو غلام وبستان، المهم أنه أعطاه من بين سائر إخوانه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟ » قال: لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، فإن ظاهر الحديث أنه يُسَوَّى بين الذكر والأنثى؛ لقوله: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا»، ولكن نجيب عن ذلك بأن في بعض ألفاظ الحديث في صحيح مسلم: «أَلَكَ بَنُونَ؟ »، قال: نعم، قال: «أَفَعَلْتَ بِهِمْ مِثْلَ مَا فَعَلْتَ بِهَذَا؟ »، قال: لا، فقال: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (3)، وبه تَبَيَّن أن الذي عند بشير كانوا ذكورًا، وإذا كانوا ذكورًا لزموا أن يكونوا؟
طالب: سواء.
الشيخ: بالسوية، فزال الإشكال، وقول المؤلف: (يجب التعديل في عطية أولاده) -نبدأ الدرس الآن- يُسْتَفَاد منه أنه لا يجب التعديل في عطية إخوانه، فلو كان له أخوان شقيقان، فأعطى أحدهما ولم يُعْطِ الآخر فلا شيء عليه، ولا فرق بين أن يكون هؤلاء وَارِثِينَ كما لو لم يكن له وارث سواهما أم غير وارثين.
وهذا القول هو الصحيح؛ أن التعديل بين الأقارب في العطية ليس بواجب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ» مَن؟
طلبة: «بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ».
الشيخ: «بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، وأما إخواننا، وأعمامنا، وأخوالنا، وبنو عمنا، وبنو أخوالنا فلا يجب علينا أن نعدِّل بينهم في العطية.
فإذا قال قائل: أفلا يُخْشَى إذا أعطيتَ واحدًا دون الآخر أن يحمل ذلك على القطيعة، فالجواب؟
طالب: نعم.
طالب آخر: يحتمل.
الشيخ: نعم ولَّا بلى.
طالب: بلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 5634

الشيخ: بلى، لا شك أنه يُخْشَى أن يحمل على القطيعة، ولكن إذا كان يُخْشَى هذا وجب أن يُعْطِيَه على وجهٍ يزول به هذا المحذور، مثل أن يعطيه إياه سِرًّا بينه وبينه، فإذا أعطاه سرًّا بينه وبينه، فإن هذا تُدْرَأُ به هذه المفسدة، على أن هذه المفسدة لا تندرئ مرة واحدة؛ لأنه ربما يجيء الأخ الْمُعْطَى يتبجَّح عند الأخ الثاني، يقول: أخوي جزاه الله خيرًا أعطاني أمس عشرة آلاف، وفعلت فيها كذا وكذا، سيأتي الثاني الذي أُخْبِر فيزعل يقول: ليش أعطيت هذا ولا أعطيتني؟
على كل حال لا بد أن يُتَوَقَّى المحذور، فإن خِيفَ المحذور فالخوف على درجات؛ خوف محقَّق، وخوف بعيد، وخوف موهوم، فكل حال حسب الحال.
المهم إذا كان يُخْشَى من مفسدة فيجب تلافي هذه المفسدة.
قال: (فإن فضَّل بعضَهم)، فضَّل بعضهم يعني أو خَصَّهُ، يعني إن شئنا قلنا: فإن فضَّل أو خَصّ، ويجوز أن نجعل فضَّل بتخصيص أو زيادة، يعني يجوز أن نحمل فضَّل على مطلق التفضيل، فيشمل التخصيص والزيادة، ويجوز أن نجعل فضَّل أي: زاد، ونقول: فإن فضل أو خَصَّص.
مثال الأول؛ التفضيل: أن يعطي أحدَهم مئة، والآخرين على خمسين، هذا فضَّل بأيش؟
طلبة: بالزيادة.
الشيخ: أعطى واحدًا مئة، والآخرين على خمسين.
طلبة: بالزيادة.
الشيخ: فضَّل بالزيادة؟ أعطى أحدَهم مئة ولم يعطِ الآخرين شيئًا.
طلبة: تخصيص.
الشيخ: هذا تخصيص، إذن هل مراد المؤلف: فإن فَضَّل بعضهم، سواء برجوع أو زيادة، أو أراد: فضَّل، يعني: أعطى أكثر، يعني: هل يشمل فضَّل بتخصيص أو زيادة، أو فضَّل يعني زاد؟
يحتمل المعنيين، لكن على كل حال إذا قلنا: إن فضَّل يعني زاد، فإنه إذا مُنِعَت الزيادة فالتخصيص من باب أولى لا شك.
(سَوَّى)، يعني: سَوَّى بينهم، (برجوع) على المفضَّل، (أو زيادة) للمفضَّل عليه، ولهذا حذف المؤلف متعلِّق (برجوع) ليشمل الرجوع على المفضَّل بأيش؟
طالب: بالزيادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5635

الشيخ: بأخذ الزيادة منه، أو زيادة على مَن؟ الزيادة لمن؟
طلبة: للمفضَّل عليه.
الشيخ: للمفضَّل عليه، يعني إذن برجوع على المفضَّل فيأخذ الزيادة، أو زيادة للمفضَّل عليه ليساوي المفضَّل.
مثاله: رجل له ابنان أعطى أحدهما مئة، والثاني خمسين، كيف التعديل؟
التعديل يكون على ثلاثة أوجه؛ الوجه الأول: أن يأخذ من الذي أعطاه مئة خمسين لتكون عطيتهما؟
طلبة: متساوية.
الشيخ: متساوية على خمسين، الوجه الثاني: أن يعطي الذي أعطاه الخمسين خمسين أخرى، فيكون أعطى كل واحد؟
طلبة: مئة.
الشيخ: مئة، الوجه الثالث: أن يأخذ من الأول المفضَّل خمسًا وعشرين يضيفها على الناقص، فيكون لهذا؟
طلبة: خمسة وسبعون.
الشيخ: خمسة وسبعون، وللثاني خمسة وسبعون، واضح؟
يجب هذا أو لا يجب؟
طلبة: يجب.
الشيخ: يجب؛ لأن العدل بين الأولاد واجب؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (3).
يقول: (سوَّى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبت)، (إن مات قبله) أي: قبل التسوية برجوع أو زيادة ثبت، ويش اللي يثبت؟ عندكم ثبت ولا ثبتت؟
طلبة: ثبتت.
الشيخ: (ثبتت) أحسن، (ثبتت) يعني الزيادة، (إن مات) الضمير يعود على الوالد، (قبله) أي: قبل التسوية، (ثبتت) الزيادة للمزيد، ولا يلزمه أن يرد الزائد في التركة.
مثاله: وهب ابنَه مئة ريال، ولم يهب الابن الثاني أيَّ شيء، ماذا نقول له؟
يجب عليك الآن أن تسحب المئة من الذي وهبتها له، أو أن تقسمها بينهما نصفين، أو أن تعطي الثاني؟
طالب: مئة.
الشيخ: مئة، هذه الأوجه الثلاثة، لكن الرجل مات قبل أن يفعل، فإنها تثبت لمن؟
طلبة: للمُعْطَى.
الشيخ: تثبت للمُعْطَى، التركة التي بقيت بعد موته مئة ريال، وعليه فنقسم المئة بين الابنين أنصافًا؛ لكل واحد خمسون، يكون الابن الذي أُعْطِي أولًا له كم؟
طلبة: مئة وخمسون.
الشيخ: مئة وخمسون، والثاني؟
طلبة: خمسون.

الجزء: 1 - الصفحة: 5636

الشيخ: ليس له إلا خمسون؛ لأن المؤلف يقول: (إن مات قبله ثبتت)، فوجه ثبوتها أن المطالَب بالرجوع هو الأب، وقد مات، فسقط عنه التكليف بموته، فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله.
وهذا القول ضعيف، والصواب أنه إذا مات وجب على المفضَّل أن يَرُدّ ما فُضِّلَ به في التركة، فإن لم يفعل خُصِمَ من نصيبه إن كان له نصيب.
هذا القول هو الصحيح؛ لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يُسَوِّي فمات قبل أن يفعل صار كالْمَدِين، صار كالذي عليه دَيْن لولده المفضَّل عليه، والدَّيْن يجب أن يُؤَدَّى.
وعلى هذا فنقول للابن المفضَّل: إن كنت تريد بِرّ والدك فرُدّ ما أعطاك في التركة، إذا قال: آثَم إذا لم أفعل؟ قلنا: نعم تأثم، ويأثم أبوك أيضًا إن كان قد أهمل وفرَّط حتى مات، أما إذا كان لم يفرط، يعني أُخْبِر بأن هذا حرام، ولكن عاجله الموت قبل أن يتمكن من التصرف فهو لا إثم عليه، لكن الإثم عليك أنت.
إذن الصحيح أنه إذا مات قبل التسوية فإن التفضيل لا يثبت، ويجب على المفضَّل أن؟
طالب: يرده.
الشيخ: يرد ما فُضِّلَ به في التركة، أو يُنَزَّل من نصيبه إن كان هناك تركة توزَّع.
قال: (ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة)، انتبه، (لا يجوز) يعني: يَحْرُم؛ لأن نفي الشيء إثبات لضده، فإذا نفينا الجواز ثبت التحريم، (أن يرجع في هبته) أي: فيما وَهَبَهُ لغيره إلا الأب، كما ستُذْكَر.
وذلك لأن الإنسان إذا وهب وأَقْبَضَ الهبة، ولهذا قال المؤلف: (اللازمة)، صارت الهبة ملكًا للموهوب له، فإذا رجع فيها فقد أخذ ملك غيره بغير حق، فصار هذا حرامًا، هذا تعليل المسألة من حيث النظر، أما دليلها من حيث الأثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» (5).

الجزء: 1 - الصفحة: 5637

إلا الأبَ، وله أن يَأْخُذَ ويَتَمَلَّكَ مِن مَالِ وَلَدِه مَا لَا يَضُرُّه وَلَا يَحتاجُه، فإن تَصَرَّفَ في مالِه ولو فيما وَهَبَه له ببيعٍ أو عِتقٍ أو إبراءٍ أو أَرادَ أَخْذَه قَبلَ رُجوعِه، أو تَمَلَّكَه بقولٍ أو نِيَّةٍ وقَبْضٍ مُعْتَبَرٍ لم يَصِحَّ بل بَعْدَه، وليس للولَدِ مُطالَبَةُ أبيه بدَيْنٍ ونحوِه إلا بنَفَقَتِه الواجبةِ عليه فإنَّ له مُطالَبَتَه بها وحَبْسَه عليها.

(فصلٌ في تَصَرُّفاتِ المريضِ)
مَن مَرَضُهُ غيرُ مَخوفٍ كوَجَعِ ضِرْسٍ وعَينٍ وصُداعٍ فتَصَرُّفُه لازمٌ كالصحيحِ ولو ماتَ منه، وإن كان مَخُوفًا كبِرْسامٍ وذاتِ الْجَنْبِ ووَجَعِ قلبٍ ودَوامِ قِيامٍ ورُعافٍ وأَوَّلِ فالِجٍ وآخِرِ سُلٍّ والْحُمَّى الْمُطْبِقَةِ والرِّبْعِ وما قالَ طَبيبانِ مُسلمانِ عَدْلان
« .. السَّوْءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» (1)، كيف يقيء ثم يعود في قيئه؟ الكلب يقيء، يتقيأ الطعام اللي في بطنه ثم يعود ويأكله، ولا شك أن هذا مشهد بشع جدًّا.
هل هذا التمثيل يدل على المدح أو يدل على التنفير بأبشع صورة للتنفير؟
طلبة: الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 5638

الشيخ: الثاني بلا شك، ولم يضرب الله مثلًا لأحد من البشر إلا على سبيل الذم أبدًا؛ {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ} [الأعراف: 175، 176] عالم أعطاه الله علمًا ولكن كانت همته نازلة صار ينظر إلى الدنيا -نعوذ بالله- ينظر إلى الدنيا؛ إلى مُتَعِها، إلى جاهها، إلى رئاسته فيها، ما نظر إلى فوق، قال الله عز وجل: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ} [الأعراف: 176]؛ لأن هذا العالِم مراده الدنيا فلا يمكن أن يشبع، إن قلَّ المال فهو يلهث يبغيه، وإن كثر يلهث أيضًا يبغي أكثر، هل هذا على سبيل المدح ولَّا على سبيل الذم؟
طلبة: الذم.
الشيخ: على سبيل الذم؛ ولهذا لو قلت لأي واحد: يا شبيه الكلب. لأمسك برقبتك صح ولَّا لا؟ وقال تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: 5] الحمار من أبلد الحيوانات؛ ولهذا صار هو من أدل الحيوانات بالأمكنة؛ لأنه ما عنده التفكير حتى يغطي عليه دلالة المكان؛ ولذلك يقول بعض الناس: كلما كان الإنسان أكثر تفكيرًا صار أقل دلالة على الأمكنة؛ لو يتردد على البيت أربع مرات خمس مرات ما يدلك؛ لأنه تفكيره أعلى من أن يتعلق بالأمكنة. والحمار يقولون: من أدل الحيوانات؛ لأنه أبلد الحيوانات.
ضرب الله هؤلاء بأنهم كمثل الحمار يحمل أسفارًا؛ أسفار كتب مفيدة، الحمار اللي يحملها ما يستفيد، على سبيل الذم ولَّا على سبيل المدح؟
طلبة: الذم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5639

الشيخ: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» على سبيل الذم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «الَّذِي يَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا» (2) ذم ولَّا مدح؟
طالب: ذم.
الشيخ: ذم. إذن نأخذ قاعدة ما ضُرِبَ ابن آدم مثلًا بشيء من الحيوان إلا على سبيل الذم.
صار الرجوع في الهبة اللازمة -ما هي اللازمة؟ التي حصل فيها القبض- لا يجوز الرجوع فيها إلا لأب.
والدليل -ذكرنا دليلًا وتعليلًا- الدليل أيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»، والتعليل أن الموهوب له قد ملك الهبة ودخلت في ملكه فلا يجوز أن يستردها الإنسان.
هذا التعليل ربما يقول قائل: إنه تعليل عليل؛ لأنه لو استردها يستطيع الموهوب له أن يمانع. فنقول: إن الموهوب له قد لا يستطيع أن يمانع، وقد يستطيع أن يمانع ولكن لا يمانع خجلًا؛ لأنه يقول: هو الذي أعطاني إياها كيف أمنعه؟ ! والمنع خجلًا كعدم المنع يعني: لا أثر له.
ومن العجائب -والعجائب جمة- أن بعض العلماء قال: إنه يجوز أن يرجع الواهب في هبته اللازمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالكلب، والكلب غير مكلف، وأكله من قيئه ليس بحرام، صحيح هذا؟ !
طالب: لا.
الشيخ: لا؟ هل الكلب مكلف ولَّا غير مكلف؟
طالب: غير مكلف.
الشيخ: غير مكلف، هل أكله من قيئه إذا تقيأ ثم رجع فيه حرام عليه ولَّا غير حرام؟
طالب: غير حرام.
الشيخ: غير حرام. يقول: فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم رجوع الواهب في الهبة بفعل مباح دلَّ على جوازه؛ جواز رجوع الواهب في هبته اللازمة، شوف -سبحان الله- بعض الأحيان تكون أقوال العلماء من أغرب ما يكون، وكيف يقولها عاقل فضلًا عن العالم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5640

فيقال: يا سبحان الله! الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه الإنسان بالكلب، ثم تقول: أنت فعل مباح. أنا أوافقك على أنه مباح بشرط أن ينقلب كلبًا، إذا انقلب كلبًا فأنا أقول: مباح أن يرجع في هبته ولَّا لا؟
فلو أن الكلب أتى بصرة تمر ووضعها بين يدي كلب آخر ثم رجع هذا الكلب فأكل هذه الصرة حرام عليه ولَّا غير حرام؟
طالب: غير حرام.
الشيخ: وهبها وقَبَّضَها للكلب الثاني! هو حلال؛ لأنه غير مكلف، فهذا الرجل إذا انقلب كلبًا ووهب فلا بأس.
ثم إن الحديث يقول: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ» «لَيْسَ لَنَا» هذا تبرؤ منه، فكيف تقول أنت: إنه حلال؟
على كل حال هذا القول لولا أنه ذُكِرَ ما قلته، لكن أنا أريد أن أُبَيِّنَ لكم أن بعض العلماء -رحمة الله علينا وعليهم- يذكرون أقوالًا غرائب ثم يوجهون هذه الأقوال بما يُشَبِّهُون به من الأدلة على وجه أغرب؛ إذن الصواب أن رجوع الإنسان في هبته اللازمة حرام.
طيب، رجوعه في هبته غير اللازمة كما لو قال لشخص: إني قد وهبتك كتابَ زاد المستقنع، لكنه لم يسلمه له؛ لأنه في البيت مثلًا، فهل له أن يرجع؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، له أن يرجع، ولكن هل رجوعه وعدمه سواء؟
لا، ليس سواء؛ لأن هذا خلاف المروءة، ولأنه إخلاف للوعد؛ يعني: أدنى ما نقول فيه: إنه إخلاف للوعد. فنقول له: ما دمت قد وهبته فقد وعدته. أدنى ما نقول فيه: إنه وعد؛ ولهذا نقول: لا ترجع. لكن ليس حرامًا عليك؛ لأن ظاهر الحديث «كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»: أن هذا في الهبة المقبوضة المسلمة التي أخرجها الإنسان من ملكه وأعطاها للموهوب له، أما إذا كان لم يخرجها من ملكه وهي في حوزته فإن له أن يرجع، لكن هذا خلاف المروءة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5641

فينبغي إذا طرأ عليه ما يقتضي أن يَرُد الهبة أن يرجع فيها ينبغي له أن يفعل شيئًا أو أن يقول للموهوب له قولًا يقتنع به؛ فيقول مثلًا: والله أنا وهبتك الكتاب ظنًّا مني أني أجد في السوق نظيره ولكني لم أجد، فسامحني يا أخي.
حينئذ يطيب قلبه، ويسهل عليه رجوع هذا في هبته، أما إذا مَنَع وقال: والله أنا هونت فلا بد أن يكون في قلب أخيه شيء، وكل شيء يوجب أن يكون في قلوب إخوانك شيء عليك فإنه ينبغي لك أن تبتعد عنه.
طالب: شيخ، قلنا بأن لك الرجوع ما لم تُقَبِّض قلنا: إنه يجوز بأن ( ... ) لأنك وعدته فأخلفته.
الشيخ: لا هذا ما هو .. أولًا إخلاف الوعد بعض العلماء يقول: ليس بحرام، وأن يُوفَى بالوعد سنة، لكن الصحيح أنه واجب، بس هذا الوجوب لا يتعلق بمسألة الهبة، يتعلق بأمر خارج وهو الوعد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقول: لو أن الموهوب له رَدَّ الهبة هل يجوز للواهب أن يأخذها؟ أيش تقولون؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: نعم، نقول: إذا كان لم يقبضها أو لم يقبلها أيضًا؛ لأن لا بد من قبول وقبض، فإذا كان لم يقبلها فالأمر واضح، لو كان من الأول ردها وقال: ما أريدها، أو أنه قبلها لكن لم يقبضها ثم امتنع عن القبض وردها فهذا لا شك أنه يجوز أن يرجع الواهب؛ لأن الهبة لم تتم بعد، لكن إذا قبضها ثم ردها عليه، فهل يجوز أن يقبل أو لا؟ نقول: يجوز أن يقبل ما دام ردها عليه بعقد جديد فلا بأس.
طالب: قلنا: إنه بالنسبة للأب إذا أعطى هبة ( ... ).
الشيخ: لا، لَمَّا قاله: زيادة. خلاص صار الرجوع على المفضل.

***
طالب: وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرَّف في ماله -ولو فيما وهبه له- ببيعٍ أو عتقٍ أو إبراءٍ أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقولٍ أو نيةٍ وقبضٍ معتبرٍ؛ لم يصح، بل بعده.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5642

سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد وكيفيته؟
طالب: أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين.
الشيخ: ما الدليل؟ الدليل على وجوب التعديل؟
الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (3).
الشيخ: أحسنت، ما هو الدليل على أن العدل أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟
طالب: قوله تعالى؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وللذكر مثل حظ الأنثيين).
الشيخ: ما هكذا الآية. {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} ..
الطالب: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]
الشيخ: ولا أعدل من قسمة الله، أليس كذلك؟
لو أن شخصًا له أخوان شقيقان فأعطى أحدهما مئة والآخر خمسين؟
طالب: نعم، يجوز له ذلك.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: نعم، لكنه ليسوا أولادًا له.
الشيخ: ليسوا أولاده.
الطالب: قيَّد المؤلف بأولاد ( ... ) لغير الأولاد يجوز أن أفضل بينهم.
الشيخ: والدليل يقتضي هكذا: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ».
لو فضل أحدهم، فكيف المخرج؟
طالب: أحد أولاده؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إما أن يعطي المفضول ما يساوي الذي تفضل عليه.
الشيخ: هذا طريق.
الطالب: وطريق آخر أن ينقص من الذي زاده حتى يتساوى مع الآخر.
الشيخ: يعني: يأخذ الزيادة، يرجع بالزيادة. هذان اثنان.
الطالب: أو يأخذ نصف الزيادة ويعطيها للآخر ( ... ).
الشيخ: الثالث؛ يعني يجمع بين الأمرين، بين النقص والزيادة. صح.
لو مات قبل أن يُسَوِّي فهل تثبت للمعطى الزيادة؟
طالب: نعم، على قول المؤلف: إنها تثبت.
الشيخ: نعم، يعني: على المشهور من المذهب؛ يعني هذا المختار مشهور مذهب الحنابلة، المشهور من المذهب أنها تثبت.
الطالب: لكن الصحيح القول الثاني أنها لا تثبت، بل يجب عليه رد الزيادة إلى التركة، أو أنهم يخصمون قدر ما معه من زيادة من الإرث.
الشيخ: لو أن أولاده وافقوا على التفضيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 5643

طالب: ليس لهم ذلك.
الشيخ: ليس لهم الحق في ذلك. لو قالوا: ما فيه بأس يا والدنا؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: لو سمحوا، الحق لهم هم؛ لو سمحوا له أن يفضل.
الشيخ: يعني: إذا سمحوا عن أبيهم فلا بأس.
الطالب: إي نعم، ( ... ).
طالب آخر: إذا كانوا بالغين ( ... ).
الشيخ: يعني يقول: إذا كانوا بالغين، إذا سمحوا وهم بالغون مرشدون. هذا مرادك؟
الطالب: إي نعم، هذا مرادي.
الشيخ: هذا مرادك، وأما الصغار فلا عذر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: تمام، زين؛ لأن هذا حق آدمي، إذا سمحوا فلا بأس، ولكن هل يُفَرَّق بين أن يسمحوا قبل العطاء؛ يعني: قبل التفضيل أو بعده؟
طالب: إي نعم، الذي يؤخذ به إذا سمحوا بعد العطاء، يفرق بين ما إذا سمحوا قبل أن يدفع.
الشيخ: يعني: لو جاء شاورهم وقال: يا أولادي، أبغي أخوكم هذا قد بَرَّ بي، وأحسن إليَّ وعمل معي، اسمحوا لي أبغي أعطيه عشرة آلاف ريال. فقالوا: ما عندنا مانع.
الطالب: ( ... ) إجازتهم بعد موته.
الشيخ: لا ما هي بوصية، هي حالًا، يبغي يعطيها الآن.
الطالب: ليس لهم ( ... ) إذا وافقوا ليس لهم.
الشيخ: يعني ( ... ) يوافقون.
طالب: إي.
الشيخ: وإذا كان من بعد؟
الطالب: فليس لهم الحق.
الشيخ: جاء إليهم، وقال: أنا وهبت أخاكم عشرة آلاف ريال تسمحون ولَّا لا؟
الطالب: أيضًا يجوز ( ... ).
الشيخ: يعني: إذن لا فرق بين موافقتهم قبل الإعطاء وبعده، وقد يقال: بالتفريق؛ لأنهم ربما يعفون بعد الإعطاء خجلًا؛ لأن هناك فرقًا بين أن يعطي ثم يرجع ويأخذ، وبين أن يشاور قبل الإعطاء، فقد يسمحون بعد الإعطاء خجلًا أو خوفًا من أخيهم.
على كل حال القاعدة في هذا أنه إذا علمنا أنهم إنما سمحوا خجلًا أو خوفًا من أخيهم فإنه لا عبرة بهذا السماح، لا بد أن نعرف أنهم سمحوا عن طيب نفس.
رجل وهب هداية الله هدية، هل له أن يرجع فيها؟
طالب: هل ( ... ) إيجاب وقبول فيها؟
الشيخ: إي نعم، حصل إيجاب وقبول وقبض.
الطالب: لا ما يجوز؛ لأنها لازمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5644

الشيخ: إي؛ لأنها لازمة فلا يرجع، هل عندك دليل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: الدليل العقلي؛ لأن في الهبة ( ... ) المال مال الغير.
الشيخ: تمام؛ لأنه لما قبلها وقبضها صارت مالًا له.
الطالب: وهذا مثل ماله ..
الشيخ: صارت مالًا له.
الطالب: يرجع إليه كرجوعه على مال الغير بالغصب.
الشيخ: نعم، أحسنت.
الطالب: والدليل الـ ..
الشيخ: الأثري.
الطالب: الأثري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يرجع عن الهبة مثل الكلب تقيأ ثم يرجع عليه ويأكله. هذا مثله.
الشيخ: صحيح، هذا رواه بالمعنى ولا بأس، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» (1).
هناك بعض العلماء فهم الحديث فهمًا خاطئًا ..
طالب: قال: إنه يجوز للإنسان إذا قبض الهبة ولزمته ..
الشيخ: قال: يجوز الرجوع في الهبة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بفعل لا إثم فيه، فإذن يكون فعله لا إثم فيه، ما رأيك في هذا الفهم؟
طالب: غير صحيح.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن الإنسان إذا وصف بأحد أوصاف الحيوانات في الكتاب والسنة فإنه يدل على مطلق الذم، وما يدل على المدح.
الشيخ: صحيح؛ لأن الحديث سِيق مساق الذم لا مساق الإباحة، هذه واحدة.
طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ».
الشيخ: صحيح؛ أن الرسول قال في بعض ألفاظ الحديث: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ»، وصرح بأن هذا مثل السوء. أحسنت.
طالب: أنا قلت ذلك يا شيخ: هذا خروج عن صفة الكلب؛ يعني أن هذا ليس من عادة الكلب.
الشيخ: إي، لا ما هو بعادة، ( ... ) عادة لا شك، لكن هذا لا يصلح تسفيه؛ لأن الإنسان بشر مفضل على الكلب، فلا يعطى فعل البشر مثل فعل الكلب. هذا أيضًا وجه ثالث.
طالب: بالنسبة لمشاورة العبد لأولاده؛ يعني قلنا نحن في الأول اللي ذكرت بعد العطية قلنا: خجلًا أو خوفًا من أخيه فممكن بردو قبل العطية يخجلون من أبيهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5645

الشيخ: ربما، لكن هذا أشد.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (إلا الأب) اللازمة احترازًا من غير اللازمة وهي التي لم تقبض.
قال: (إلا الأب) وجه استثنائه أنه جاء في الحديث: «لَيْسَ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا أَعْطَى إِلَّا الْأَبَ» (4)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (5) فيجوز للأب أن يرجع فيما وهبه ابنَه، ولو لزمت الهبة يعني لو أقبضها.
مثال ذلك: رجل وهب ابنه سيارة على أنه سيشتري لنفسه ولكن لم يتيسر أن يشتري لنفسه فرجع في الهبة أيجوز هذا أم لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ للحديث الذي أشرنا إليه؛ ولعموم قوله: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»، لكن يستثنى من هذا ما لم يكن حيلة على التفضيل، فإن كان حيلة على التفضيل لم يجز.
مثاله: أعطى ولديه كل واحد سيارة، سوَّى بينهم أو لا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: سوى بينهم، السيارة من جنس واحد، سوى بينهم ثم عاد فأخذ من أحدهما سيارته، رجع في هبته، هذا الرجوع لا يصح؛ لأنه يراد به أيش؟ التفضيل، تفضيل مَنْ؟ تفضيل الذي لم يرجع في هبته.
فإذا علمنا أنه قصد التفضيل لكن تحيَّل فوهبهما، ثم عاد في هبة أحدهما كان هذا العود حرامًا ولا يحل له؛ وذلك لأن العبرة بالمقاصد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (6).
وقول المؤلف: (في هبته اللازمة إلا الأبَ) يُستفاد منه أنه لو أبرأ ابنه من دينه فليس له الرجوع، لو أبرأه من دينه فليس له أن يرجع؛ لأن الإبراء ليس بهبة.
مثاله: شخص في ذمة ابنه له ألف ريال، فأبرأه قال: إني قد أبرأتك يا بني منه، ثم عاد وطالبه به فليس له الحق في ذلك، ليش؟
لأن هذا ليس هبة، بل هو إسقاط، والمؤلف يقول: (أن يرجع في هبته اللازمة).
قال: (وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه) (وله) أي: للأب دون الجد، الأب خاصة ودون الأم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5646

(له أن يأخذ ويتملك من مال ولده) إلى آخره؛ يأخذ ويتملك؛ الفرق بينهما أن الأخذ يأخذ الشيء ينتفع به ثم يرده، والتملك يأخذه على سبيل الدوام يأخذه ملكًا له.
يقول المؤلف: (له أن يأخذ وله أن يتملك من مال ولده ما لا يضره) (ما) هذه مفعول (يأخذ)، و (يتملك) يعني: تنازعها عاملان، (ما لا يضره) أي: ما لا يضر مَنْ؟ الولد، (ولا يحتاجه) أي: لا يحتاجه الولد؛ مثل: شخص له ابن غني وعنده سيارات كثيرة وأموال، فجاء أبوه وأخذ من هذه السيارات سيارة، هذه السيارة لا تضر الولد ولا يحتاجها الولد يجوز أو لا؟ يجوز.
أما إذا كان يضره مثل أن يأخذ طعامًا هو محتاج إليه؛ في ضرورة إليه، فإن هذا حرام ولا يجوز؛ لأن ذلك يضر الولد، وكذلك لو كان محتاجًا له، الولد محتاج ولا يضره، لكنه محتاج مثل أن يأخذ سيارته التي يستعملها، هو لا يضره لو أخذها لكنه يحتاجها، فليس له أن يأخذها، أو يأخذ أباريقه التي يشرب فيها الشاهي، والدلة التي يشرب بها القهوة، جاء الوالد إلى بيت ولده وأخذ الأباريق والدِّلَال قال: يا أبتِ ليش؟ أنا محتاجها ما عندي دراهم أشتري. قال: ما هو مشكل، اشرب الشاهي والقهوة في الطاسة؛ يعني الإناء العادي اللي يشرب به، بالكأس، تندفع الضرورة أو لا تندفع؟ تندفع، بل للأب أن يقول: ليس الشاهي والقهوة ضرورة، وإذا قُدِّر أنها ضرورة فهو يقول: تزول بأن ( ... ) في أي إناء، فيقول له: يا والدي إذا جاءني ضيف آتي بالقهوة والشاهي في إناء معتاد إناء الماء، ما يصير أنا أحتاج إلى هذا. هل له أن يأخذ من هذا شيء؟ لا، لأنه يحتاجه، هو لا يضره لكنه يحتاجه، فيشترط ألا تتعلق به حاجة الابن.
والشرط الثاني: ألا يتضرر به.
والشرط الثالث: ألا يأخذه لولد آخر، فإن تملك من مال ولده الأكبر ليعطيه الأصغر أو بالعكس كان ذلك حرامًا؛ لأنه إذا حَرُم التفضيل من مال الوالد الخاص فتحريمه بأخذه من مال الولد الآخر من باب أولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 5647

الشرط الرابع: ألا يكون وسيلة للتفضيل؛ مثاله: أعطى كل واحد من ابنيه مُسَجِّلًا فسوَّى بينهما، ثم تملك من مال ولده الثاني راديو يساوي المسجل الذي أعطاه من أجل أن يتميز الولد الثاني بأيش؟ بالمسجل. هذا أيضًا لا يجوز إذا كان وسيلة للتفضيل؛ فالشروط إذن أربعة.
طالب: إذا كان له ولدان وأراد أن يتملك من أحدهما دون الآخر، قصد ( ... ) دون الآخر، ما فيه بأس؟
الشيخ: ما فيه بأس.
الطالب: ما يكون هذا تفضيلًا؟
الشيخ: لا، ما قصد التفضيل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: قد يكون أراد هذا مثلًا؛ لأنه أكثر مال أو أنه يعرف أنه أكرم من الثاني، يهون عليه التملك بخلاف الآخر، يعني له اعتبارات، إنما إذا لم يقصد شيئًا محرمًا فالأصل الجواز.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة للتعديل في الحاجات؛ قد يكون هذا الابن بالغًا فزوجه، وذاك الابن صغيرًا، ( ... ) مات الأب وترك تركة، نزوجه من هاي التركة الابن الصغير؟
الشيخ: هذه موجودة، الجواب على هذا موجود في البحرين.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: في الأشرطة.
طالب: قلنا: الأب ( ... ) (ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأبَ) ( ... ) يتبادر إلى ذهني إلا الأب ما فَضَّل بين الأولاد، حتى يتوافق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من وهب ويرجع عليه ( ... )، وكذلك في الحديث الأول «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (3).
الشيخ: يقول: يتبادر لذهني أن قوله: (ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأبَ) يعني بذلك إلا الأب فيما فَضَّل به.
أقول: هذا ليس بصحيح؛ لأن رجوعه فيما فضل به واجب.
الطالب: ( ... ) كذلك عام.
الشيخ: قلت لكم: إن في دليلًا وتعليلًا؛ الدليل أنه جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز لواهب أن يرجع فيما أعطى إلا الوالد فيما يعطي ولده (4)، جاء في الحديث هكذا؛ استثناء، والشيء الثاني أنه إذا جاز أن يتملك من مال ابنه جاز أن يرجع فيما أعطى.

الجزء: 1 - الصفحة: 5648

طالب: شيخ، لو قلنا: ما لم يكن وسيلة إلى تفضيل، والعين إذا أخذ سيارة من ابنه هذا يعتبر تفضيلًا؛ ميز أحدهما أيضًا وهو لم يرد التفضيل، لكن هذا الآن ترك هذا بغير سيارة وهذا معه سيارة، فيعتبر هذا تفضيلًا أيضًا.
الشيخ: لا، ما هو تفضيل، أصلًا قد سوى بينهما، الأصل سوَّى بينهم، فلما سوى بينهم وتملك كل واحد ملكه فله أن يأخذ ما شاء من مال الآخر، ما فيه شك.
***
طالب: ( ... ) نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن تصرَّف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه, أو تملكه بقول أو نية وقبضٍ معتبر لم يصح بل بعده، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ذكرنا فيما سبق أن الأب له أن يرجع في هبته لولده إلا؟
طالب: إلا إذا كان محتاجًا إليه.
الشيخ: لا.
الطالب: إلا إذا كان قصده التفضيل.
الشيخ: إلا إذا كان قصده التفضيل. مثاله؟
الطالب: مثاله أن يكون عنده ولدان، وكل منهما عنده سيارة، فيأخذ من الأول سيارته ..
الشيخ: فأعطى كل واحد منهما سيارة.
الطالب: فأخذ من أحدهما سيارة بقصد أن يفضل الثاني عليه، فهذا لا يجوز.
الشيخ: هذا لا يجوز، إذا قصد التفضيل مثل أن يعطي ابنيه سيارتين، ثم يرجع في عطية أحدهما، وأصل إعطاء السيارتين من أجل أن يخص أحدهما بسيارة لكن جعل هذا تَسَتُّرًا.
هل يجوز أن يأخذ الوالد جميع مال ولده؟
طالب: لا، بقدر ما يحتاج الأب ولا يضر الولد.
الشيخ: إذن، ليس للأب أن يأخذ إلَّا ما يحتاج إليه.
الطالب: إلا ما يحتاج الأب إليه.
الشيخ: إي، يعني: لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده إلا ما يحتاج إليه. فأما ما لا يحتاج إليه فلا يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 5649

الطالب: وكذلك مال الولد إذا كان ( ... ) للولد، والولد محتاج إليه، لا يأخذه.
الشيخ: إذن أن يكون الوالد محتاجًا إليه، وألا يكون الولد محتاجًا إليه أو مضطرًا إليه.
طالب: يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يشاء حتى ولو لم يكن في حاجة إليه بشرط ألا يضر بالولد ولا يكون الولد محتاجًا إليه.
طالب آخر: أيضًا لا يأخذ منه بحيث يعطيها للولد الآخر، وألا يكون وسيلة للتفضيل.
الشيخ: المهم السؤال الآن؛ هل يجوز للوالد أن يأخذ جميع مال الولد؟
طالب: نعم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (5).
طالب آخر: ( ... ) يحتاج للمال هذا فلا يجوز.
الشيخ: معلوم، إذا سلبه ملكه، ماله كله بيتضرر.
طالب: إذن يأخذ جميع المال؛ مال الابن.
الشيخ: لأن المؤلف يقول: (وله أن يأخذ من مال ولده) انتبهوا عبارة المؤلف: (وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده) (من مال).
ما الفرق بين قول المؤلف: (أن يأخذ) وقوله: (أن يتملك)؟
طالب: يتملك هو أن يأخذ الأب ولا يرجع، وأما الأخذ فهو أن يأخذ شيئًا ثم يرده.
الشيخ: أن يأخذ وإن لم يكن يقصد التملك، بأن يأخذه ينتفع به ثم يعطيه إياه.
هل يُشترط أن يكون الوالد حرًّا؟
طالب: نعم، يُشْتَرط.
الشيخ: بدليل؟
الطالب: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» ( ... ) يتملك.
الشيخ: لأن العبد لا يملك.
هل يجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجوز. ويش الدليل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما يجوز.
الطالب: لا ما يجوز.
الشيخ: لأن الحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»، وأيضًا كلام المؤلف: (وله) أي: للأب.
قال المؤلف رحمه الله: (فإن تصرف في ماله ببيع) إلى آخره.

الجزء: 1 - الصفحة: 5650

(إن تصرف) الضمير يعود على الوالد الأب، (في ماله) أي: في مال ولده، (ولو فيما وهبه له) يعني: ولو كان التصرف فيما وهبه الأب للولد (ببيع) فإنه لا يصح؛ لأنه لم يدخل في ملكه؛ مثال ذلك: باع الأب سيارة ابنه دون أن يتملكها، فإن البيع لا يصح؛ لأن من شروط البيع أن يكون من مالك أو مَنْ يقوم مقامه، والذي يقوم مقام المالك هو الوكيل والولي والوصي والناظر. وليس الأب واحدًا منهم، وعلى هذا فنقول: إن بيع الوالد سيارة ابنه غير صحيح. هذا إذا كان في ملك الولد.
وقوله: (ولو فيما وهبه له) يعني أنه لو تصرف الوالد ببيع فيما وهبه لابنه لم يصح البيع؛ مثاله: رجل وهب ابنه سيارة هبة، تمت بها الشروط وقبضها الابن، ثم جاء الوالد فباعها، باع السيارة. نقول: إن بيعه غير صحيح.
وقال بعض العلماء: إذا باع ما وَهَبَه له فالبيع صحيح؛ لأن بيعه يدل على رجوعه في الهبة، والوالد يجوز أن يرجع في الهبة.
ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف، إلا إذا قصد الوالد بهذا التصرف أنه راجع في هبته، فحينئذ نقول: إنه رجع في هبته، فلما رجع دخلت في ملكه، فباعها بعد دخولها في ملكه.
وعُلِمَ من هذا الكلام أنه ليس للأب أن يتصرف في مال الابن لا ببيع ولا بإعارة ولا بإجارة ولا غير ذلك؛ لأن الأب ليس مالكًا ولا قائمًا مقام المالك. اللهم إلا إذا كان الولد صغيرًا يحتاج إلى ولاية فهذا شيء آخر.
قال: (ببيع أو عتق) يعني: إن تصرف بعتق، مثل: أن يُعْتِقَ عبد ابنه؛ دخل الأب يومًا من الأيام ووجد العبد قد أتى بعمل طيب يشكر عليه، فقال: أنت حر لعملك هذا العمل، والعبد للولد، فهل يصح العتق؟ لا؛ لأنه أعتق ما لا يملك.
فإن قال: تملكتك ثم أعتقتك. فهذا يصح؛ لأنه إذا قال: تملكتك. دخل في ملكه، فإذا أعتقه بعد دخوله في ملكه نفذ العتق.

الجزء: 1 - الصفحة: 5651

قال: (أو إبراء) يعني: تصرَّف الوالد بإبراء مدين الولد؛ مثاله: شخص لابنه على زيد مئة درهم، فذهب الأب إلى المدين، وقال: إني قد أبرأتُكَ من دين ابني؛ لا يصح.
أولًا: لأن الابن لم يملكه؛ لأنه دين في ذمة غيره.
وثانيًا: لأن الأب أيضًا لم يملكه، فقد انتفى عنه الملك من الأب ومن الابن.
وقال بعض أهل العلم: إن تصرَّف الوالد في مال ولده ببيع أو عتق أو إبراء صحيح؛ لأنه إذا كان له أن يتملك هذه الأشياء فتصرفه فيها من باب أولى، ويكون الثمن في البيع لمن؟ للابن.
أما العتق فيكون الأجر للابن والإبراء يكون الأجر للابن أيضًا، قالوا: فهذا أقل مما لو تملكه أصلًا؛ لأنه لو تملكه لم يكن للابن شيء، والظاهر أن الحديث يدل على صحة تصرف الأب في مال ابنه إذا لم يضره ولا يحتاجه، وأما الإبراء فليس له ذلك؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» لا يدخل فيه الدين؛ لأن الدين لم يكن مالًا للابن حتى يقبضه.
قال: (أو أراد أخْذَه قبل رجوعه) (أَخْذَه) يعني: أخذ ما وهبه قبل رجوعه في الهبة فإنه لا يصح أن يتصرف فيه بالبيع.
إذن ما الطريق إلى صحة التصرف؟ أيش؟ إن يرجع في الهبة إن كان هبة، أو يتملكه إذا لم يكن هبة؛ ولهذا قال: (قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر) أراد أخذه أي: أخذ ما وهبه قبل رجوعه في الهبة، فإن تصرفه لا يصح، ولكن كيف يصح إذا أراد أن يصح؟ نقول: ارجع، وقل: رجعت في هبتي لولدي. ثم بعد ذلك بع، وأما أن تبيع وهو على ملك الولد فهذا لا يصح؛ لأنك بعت ما لا تملك.
كذلك أيضًا (قبل تملكه) لو أنه أراد أن يتصرف فيه قبل أن يتملكه ببيع فإنه لا يصح، أو أراد أخذه أيضًا قبل أن يتملكه فإن ذلك لا يصح.
المهم أن تصرف الوالد في مال ولده لا يصح إلا بعد التملك؛ يتملكه أولًا ثم يتصرف فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5652

قال المؤلف: (وقبض معتبر) اشترطنا القبض؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فلو أراد الوالد تملك مال ولده وتصرَّف فيه قبل أن يقبضه فالتصرف غير صحيح؛ لأنه لا بد من القبض.
قال: (لم يصح بل بعده) بعد أيش؟ بعد الرجوع في الهبة وبعد التملك في غير الهبة.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه) نعم لا يجوز للولد أن يطالب أباه بدين أو عين أو غير ذلك؛ لأنه إذا كان للأب أن يتملك فإنه ليس لك الحق في مطالبته «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» مثاله:
باع ابن على أبيه سيارة، وبقي الثمن عند الأب، فهل للابن أن يطالب بالثمن؟ لا، ليس له أن يطالب، وإذا طالب فإن للمحكمة أن ترفض الطلب؛ لأن الإنسان وما ملك لأبيه؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم «إِنَّ أَفْضَلَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ» (7).
أعار والده كتابًا، فهل له أن يطالبه بردِّ العارية؟ لا؛ ولهذا قال: (بدين ونحوه)، ليس له أن يطالبه برد العارية.
وظاهر كلام المؤلف: ولو كان الابن يتضرر بفقدها؛ مثل أن تكون هذه العارية من حاجياته أو من ضرورياته وأعارها والده على أنه سينتفع بها يومًا أو يومين ثم يردها، ولكن الأب أمسكها، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يطالب أباه بذلك.
والصحيح أن له أن يطالبه بذلك؛ لأنه ليس له أن يتملكها في هذه الحال، فيكون الأب في هذه الحال ظالمًا، وطلب إزالة الظلم لا بأس به؛ ولهذا قال: (إِلَّا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها) النفقة الواجبة للابن أن يطالب بها؛ وذلك لأنها ضرورة لحفظ حياة الابن فلا بد منها؛ ولأن سببها معلوم ظاهر بخلاف الدين وشبهه فإنه ليس بمعلوم لكل أحد فله أن يطالب بها.
مثال ذلك: ابن فقير لا يجد ما ينفق على نفسه وأهله فطالب أباه بالنفقة، فطلب من أبيه النفقة ولكن أباه امتنع، فهل له أن يطالب؟ نعم، له أن يطالب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5653

ابن فقير محتاج للزواج، وليس عنده شيء يتزوج به، وأبوه غنيٌّ قال: زوجني. قال: حك ظهرك بظفرك، ويش معناها؟ يعني: أنت اللي انفع نفسك؛ توظف، اعمل حتى تحصل ما تزوج به. قال: أنا إذا توظفت أو عملت لا أحصل ما أتزوج به إلا بعد عشر سنين. وأنا أريد بعد عشر سنين أن يكون ولدي معي يمشي معي، فهل له أن يطالب؟ نعم، له أن يطالب. أَبى الأب، أبى، قال الابن للقاضي: احبسه حتى يعطيني، يجوز؟ إي نعم، يجوز؛ لأن الأب في هذه الحال ظالم معتد.
زوَّجه لكن لم يقدِّر الله بينه وبين زوجته اجتماع فطلقها، وجاء يطلب زوجة أخرى له أن يطالب أباه بذلك؟ نعم، ما دام ماله يتحمل، أي مال الأب فإن له أن يطالب. فقال له: زوجتك قبل سنة. قال: لم يقدر بيني وبينها اجتماع وطلقتها. وأريد زوجة أخرى.
المهم طالبه وأجبرته المحكمة على أن يدفع له المهر، دفع، وبعد ستة أشهر جاء إليه وقال: إن الزوجة لم تكفيني، أريد زوجة ثانية؛ لأن الرجل شاب ولديه قدرة وطاقة، والمرأة لم تكن بتلك المرأة التي تكفيه، المهم طالب بزوجة ثانية، له أن يطالب أباه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، وثالثة. ورابعة، وخامسة، لا خامسة ينتهي.
على كل حال النفقة الواجبة يكون له مطالبته بها وحبسه عليها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف أخذ ( ... )؟
الطالب: أخذ ( ... ).
الشيخ: هو ما مر علينا أمس؟ ! بشرط ألا يأخذه ليعطيه لولد آخر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يطالب.
الطالب: ( ... ) صيام مؤجلًا بالشهر والشهرين، ( ... ) وعد الأب ( ... ) أنا أعطيك هذه القيمة، يعني وعد فأخلف، وبعد شهر ما أعطاه، ( ... ) في المحكمة، والمحكمة طلب الأب، هل يحكم على الأب؟ لأن قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ( ... ) {إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]، والأب عاهد الله ..

الجزء: 1 - الصفحة: 5654

الشيخ: فهمتم ما قال؟ يقول: إن الابن باع على أبيه سيارة بثمن مؤجل فحلَّ الأجل وطلب الابن الثمن، ولكن الأب لم يوف، هل له أن يطالب أباه عند المحكمة؟ لا ما يمكن يطالب إلا بالنفقة الواجبة فقط، لا بثمن المبيع ولا غيره.
الطالب: والآية ليست على العموم؟
الشيخ: لا، ما هي على العموم؛ لأن هذا ما يجوز أصلًا أن تطالب؛ لحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».
طالب: الأم إذا كانت تقوم مقام الأب، هل لها أن تتملك؟
الشيخ: لا، فيه قول: إن الأم تتملك، وفي أقوال أيضًا أن الجد أب الأب يتملك، لكن ظاهر السنة أن الذي يتملك هو الأب فقط.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- إذا كان طلق الابن زوجاته، ليس ( ... ) الزوجات أو أنه لم يوفق بينهما، وإنما بسبب سوء خلق هذا الولد أو أنه ردي الطباع، ما أحد يصبر عليه، فيريد يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق فيلزم الأب والحالة هذه .. ؟
الشيخ: والله الظاهر أنه ما يلزمه؛ لأنه حتى هذه في إعطائه المال يتزوج به فيه أيضًا إعانة له على كونه كل شهر أو شهرين يتزوج، وهذا ضرر عليه وعلى أهله.
طالب: أحسن الله إليكم، هل يُشْترط أن يكون الأب حسن التصرف؛ فيه بعض الآباء ليس حسن التصرف يأخذ مال ابنه وينفقه على أشياء غير طيبة أو في أشياء تافهة؟
الشيخ: هذه يمنع منها؛ لا لأنه ليس له أن يتملك، لكن لأنه يصرف مالك في غير الفائدة؛ لأن الأب في هذه الحال نقول: تملك الآن، خذ من مال ولدك، لكن ما يمكن تصرفه في الشيء المحرم، فإذا لم يوجد سلطة تمنعه من صرفه في الوجه المحرم فللابن أن يمتنع؛ لكفه عن المحرم.
طالب: أحسن الله إليكم، إذا كان مثلًا الابن طالب علم وقال لأبيه: أنا نيتي أن أطلب العلم ولا أريد أن أعمل، سأتزوج وتنفق علي؛ لأن النفقة واجبة عليك، فقال له الأب: أنت الآن رجل يجب أن تعمل. فقال: لا، أنا ما أعمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 5655

الشيخ: لا، ما يلزمه، ما دام يطلب العلم، أما يقول: لا بأقعد أتفرغ أنا أحب الأصحاب والأصدقاء كل ساعة يروح لصديق، ولا أنا بعامل، هذا نعم له أن يقول له؛ لأن التفرغ لطلب العلم يوجب النفقة حتى إنه يجوز أن يأخذ من الزكاة، لكن التفرغ للعب واللهو، نقول: أنت قادر على التكسب، ولا يجب لك عليَّ نفقة.
طالب: ( ... )
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ) بعدما حلَّ الوقت الذي يعني الأب يسدد فيه الدين، أخذ السيارة وباعها ( ... ).
الشيخ: لا ما يجوز؛ لأنها ملك الأب.
طالب: هل النفقة محددة بعمر؟
الشيخ: بعمر؟ لا محددة بالقدرة على التكسب.
***
الطالب: ( ... ) وعلى أصحابه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
فصل في تصرفات المريض

من مرضه غير مَخُوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح، ولو مات منه، وإن كان مخوفًا كَبِرْسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورُعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المُطْبِقَة والرِّبع وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مَخُوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعُه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هل يملك الأب أن يُبْرِئ من دَيْنِ ولده؟
طالب: ليس له ذلك.
الشيخ: ليس له ذلك، مثاله؟
طالب: المثال: ابن له دين عند شخص آخر فأتى هذا الوالد وقال للمدين: إني أبرأتك. فلا يصح الإبراء.
الشيخ: أحسنت -بارك الله فيك- لا يصح؛ لأن الدين ليس ملكًا ..
الطالب: ليس ملكًا للأب.
الشيخ: ليس ملكًا للابن.
الطالب: هو الدين ملك للابن؟
الشيخ: لا، ما بعد ملكه، إلى الآن الدين في ذمة المدين؛ فلذلك لو أبرأه الأب منه لم يملكه.
وهب ابنَه سيارة ثم باعها الأب، فهل يصح البيع أو لا؟
طالب: لا.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن من شروط البيع أن يتملكها، وهذا ما ملكها.

الجزء: 1 - الصفحة: 5656

الشيخ: لأن من شروط البيع أن يملكها، وهذا لم يملكها.
كيف يمكن أن يصح بيعه لهذه السيارة؟
طالب: يتملكه بالفعل أو بالقول.
الشيخ: أن يتملكه أولًا ثم يبيعها ثانيًا. هل يملك الأب أن يبيع بيت ابنه؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه محتاج.
الشيخ: لا، مو محتاج عنده عشرات البيوت.
طالب: يتملكه.
الشيخ: يعني: قبل أن يتملكه لا يجوز، فنقول للأب: تملكه أولًا، ثم بعه ثانيًا ليكون ملكك، أما أن تبيعه وهو على ملك الابن بدون توكيل من الابن فهذا لا يجوز.
شخص له على أبيه مئة ريال، هل له أن يطالبه بها؟
طالب: لا. ليس له أن يطالبه بها.
الشيخ: ما يطالبه، شخص عند أبيه له عارية، هل له أن يطالبه بها؟ تعرف العارية؟
طالب: أعرفها، استعار من ابنه.
الشيخ: أحسنت، استعار من ابنه شيئًا، فهل لابنه أن يطالبه برده أو لا؟
الطالب: له.
الشيخ: له ذلك؛ لأنه ليس بدين. هل يمكن للأب أن يَحُول بين ابنه وبين هذه العارية؟
طالب: يعني: إذن يجوز له ذلك.
الشيخ: إي، يجوز.
الطالب: لا، غير جائز ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: يتملكه.
الشيخ: صح، يمكن أن يحول بينه وبين ابنه فيقول: أنا تملكتها، أنا الآن أخذتها منك على أنها ملكي، وحينئذ تخرج عن ملك الابن ولا يمكن أن يطالب بها.
استثنى المؤلف رحمه الله من المطالبة بالدين ونحوه استثنى مسألة، ما هي؟
طالب: النفقة الواجبة.
الشيخ: النفقة الواجبة. ما وجه استثنائها؟
الطالب: لأن الولد محتاج إليها.
الشيخ: لأن هذه لحفظ حياته.
الطالب: لا يقوم إلا بها.
الشيخ: لا يمكن أن تقوم حياته إلا بها.
***
[فصل في تصرفات المريض]
ثم قال المؤلف: (فصل: في تصرفات المريض) الأمراض ثلاثة أقسام: مرض مَخُوف، ومرض غير مخوف، ومرض ممتد، هذه ثلاثة أقسام.

الجزء: 1 - الصفحة: 5657

المرض المخوف هو الذي إذا مات به الإنسان لم يُعَدَّ نادرًا؛ يعني أنه لا يُستغرب أن يموت به الإنسان. هذا المرض المخوف، وقيل: المرض المخوف ما يغلب على الظن موتُه به، وهذا قريب من الأول؛ لأنه إذا كان يغلب على الظن أن يموت به ثم مات يُستغرَب ولَّا لا؟
طالب: ما يستغرب.
الشيخ: لا يستغرب. وغير المخوف بعكسه هو الذي لو مات به الإنسان لقيل: سبحان الله، كيف يموت من هذا المرض؟ ! هذه ليس هناك عادة أن يموت الإنسان بهذا المرض، وإن شئت فقل: هو الذي لا يغلب على الظن موتُه به.
الأمراض الممتدة هي الأمراض التي تطول مدتُها وسيأتي الشرح في كلام المؤلف؛ مثل السل أمراض السل، الجُذام هذه أمراض تدوم مع الإنسان تأخذ سنة سنتين أو أكثر. هذه لها حكم.
يقول المؤلف رحمه الله: (من مرضه غير مخوف) وهو الذي لا يُتوقع منه الموت هذا المرض المخوف الذي لا يتوقع منه الموت ولا يغلب على الظن (كوجع ضرس) وجع الضرس في الغالب ليس بمخوف؛ لأن كثيرًا من الناس توجعهم أضراسهم وربما يسهرون الليالي منها، ولكنه لا يخاف الموت ولا يتوقع الموت.
كذلك (وجع عين) وجع العين ليس مرضًا مَخُوفًا وإن كان مؤلمًا؛ لأنه لم تجر العادة بالموت به.
(وصداع يسير) الصداع وجع الرأس؛ فإن كان شديدًا فإنه مَخُوف، وإن كان يسيرًا فإنه غير مخوف.
قال: (فتَصَرُّفُه لازم كالصحيح) قوله: (فتصرفه) الجملة هذه خبر (مَنْ) ولَّا جواب (من)؟
إن جعلنا (من) اسمًا موصولًا فالجملة خبر، إن جعلناها شرطية فالجملة جواب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5658

فتصرف هذا المريض لازم كالصحيح؛ يعني كالذي ليس بمريض، (لازم) يعني: نافذ وثابت كتصرف الصحيح ولو مات من هذا المرض؛ وذلك لأن هذا المرض لا يُتوقع منه الموت، والإنسان فيه يرجو الحياة؛ مثال ذلك: رجل يوجعه ضرسه فأوقف جميع ماله، أو تصدق بجميع ماله، ما حكم هذا الوقف أو الصدقة؟ صحيح، حتى لو مات فهو صحيح؛ لأن هذا المرض لا يُتَوَقَّع منه الموت ولا يخاف منه الموت، كذلك إنسان معه صداع يسير إذا كان الضحى مثلًا وأبطأ عن شرب الشاهي أحس بالألم، وإذا شرب ( ... ) زال عنه الألم، في حال وجع الرأس تصدق بجميع ماله. ما تقولون في هذه الصدقة؟
طلبة: نافذة.
الشيخ: حتى لو فُرِضَ أنه مات من هذا المرض فإن التصرف نافذ؛ لأن هذا المرض لا يُؤَثِّر فهو كقول النبي عليه الصلاة والسلام: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ» (8) الشاهد من قوله: «تَأْمَلُ الْبَقَاءَ»، والإنسان في هذه الأمراض اليسيرة يأمل البقاء ولَّا لا؟ يأمل البقاء، ولا يدور في نفسه أنه سيموت منها.
(وإن كان مخوفًا) هذا القِسم الثاني من الأمراض، ما هو المخوف؟ ما يغلب على الظن موته به، أو ما يتوقع الموت به.
يقول المؤلف في القسم الأول قبل أن نتجاوزه قال: (ولو مات منه) يعني: فإنه لا يضر.
مثال المخوف: كالبرسام؛ البرسام وجع في الدماغ يصيب الإنسان ويصحبه ألم شديد وهذيان، ما ينضبط قوله ولا تَصَرُّفه، ويسمى عند العامة؟
طالب: الجلطة.
الشيخ: الجلطة لا، يسمى عند العامة أبا دمغة، الدمغة يعني: معناه شيء يدمغ رأسه ليست كالجلطة، الجلطة تؤدي إلى خدور، لكن هذا ليس من ( ... ) هذا يذهب ويجيء ويروح ويتكلم، لكن يكون كالمجنون، هذا نقول: مرض مخوف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5659

(ذات الجنب) مرض مَخُوف؛ وهو وجع يصيب الجنب ويقول الأطباء: إن الرئة تلزق بالصدر ثم تتعفن، ويكون النفس عسيرًا على المريض، وربما يموت، وهو حسب التجارب نوعان: نوع يسمونه مُذَكَّرًا، ونوع يسمونه مؤنثًا؛ المذكر لا يبقى صاحبه إلا أيامًا يسيرة ثم يموت أربعة أيام خمسة أيام ثم يموت، والمؤنث ربما يبقى شهرًا أو شهرين ثم يموت، لكن المعروف أن مَنْ أُصِيبَ به مات، نُسَمِّي هذا مرضًا مخوفًا، ولكن هذا المرض لا يَبْرَأ منه الإنسان غالبًا إلا بالكي، ما ينفع فيه حبوب ولا تدليك ولا شيء أبدا، الكي هو المرهم الناجع ويعرفه الأطباء المختصون يأتون إلى المريض ثم يقصون أضلاعه، ما بين الأضلاع يهمزه الطبيب، فإن أحس بألم جعل فيه علامة ثم يمشي على أضلاعه كلها إلى التَّرْقُوَة، ويجعل على كل مكان يقول المريض: إنه آلمني يجعل عليه علامة -يعني حبرًا أو غيره- من أجل أن يكون الكي عليه، فإذا انتهى كوى هذه المواضع، ثم بإذن الله يبرأ، ويُذْكَر في هذا قصص عظيمة كثيرة حتى إن بعضهم يبقى شبه مغمى عليه لمدة كثيرة فيأتيه هذا الطبيب العادي المتمرن في هذا النوع ويقص أضلاعه فإذا قصها -المريض الآن لا يشعر، ما عنده شعور- إذا وضع أصبعه على محل الألم تحرك ثم يضع عليه علامة، أحيانًا ما يخرج هذا الطبيب من المكان بعد الكي إلا وقد انتبه الرجل، انتبه يعني معناه أنه كبعير نشط من عقال، فهذا النوع من المرض نعتبره أيش؟ مرضًا مخوفًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5660

كذلك أيضا وجع القلب؛ وجع القلب مرضٌ مخوفٌ؛ لأن القلب هو الذي يضخ الدم إلى البدن فإذا مُرِضَ فهو خطر على الإنسان، لكن لا بد أن يكون مرضًا حقيقيًا؛ لأنه أحيانًا يكون في القلب وجع؛ يعني مثلًا في الشهر أو في السنة يحس بألم في قلبه لكن بدون ضعف؛ لأن مرض القلب نوعان: مرض يكون وجعًا لكن البدن نشيط ما فيه ضعف، ونوع ثان مرض وجع لكن يصحبه ضعف في البدن؛ فالأخير لا شك أنه من الأمراض المخوفة، والأول إن كان يتكرر فهو من الأمراض المخوفة، وإن كان يأتي أحيانًا إما بسبب برد أو غير ذلك فهذا ليس بمخوف.
الثالث قال: (ودوام قيام) (دوام قيام) يعني: معناه أن يبقى الإنسان دائمًا واقفًا كذا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، مو هذا دوام القيام؛ القيام الإسهال، تعرفون الإسهال؟ فإذا دام مع الإنسان الإسهال فلا شك أن هذا مرض مخوف؛ لأن معناه أن الأمعاء لا يبقى فيها الطعام حتى تمتص ما فيه وحينئذ يضعف البدن ويستهلك ويموت.
أما القيام العارض الذي يكون بسبب تغير الطعام أو شيء آخر فهذا ليس بمخوف، المخوف هو دوام القيام، فيه نوع من أنواع الكوليرا -أظن- يكون فيه دوام قيام، هذا من الأمراض المخوفة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5661

كذلك (دوام رعاف) الرعاف هو خروج الدم من الأنف فإذا كان دائمًا يمشي فلا شك أنه مخوف لماذا؟ لأنه ينضب الدم ويموت الإنسان، الإنسان أصله علقة دم، وكذلك الأطوار التي تأتي لا بد فيه من الدم؛ ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ} [الأعراف: 133]: إن المراد بالدم الرعاف، ابتلوا بالرعاف الدائم، وهذا القول هو الصحيح. وأما من قال من العلماء: إن المراد بالدم أنهم إذا شربوا الماء أو أرادوا أن يشربوا الماء انقلب دمًا، وأن الإناء يكون مع القبطي ويكون مع الإسرائيلي إذا أخذه الإسرائيلي فهو ماء وإذا سلمه للقبطي صار دمًا، فهذا قول باطل وضعيف؛ لأنه أرسل عليهم الطوفان ( ... ) البذر، انتبهوا، الطعام أول ما هو بذر، ثم يكون زرعًا، ثم بعد الادخار يكون حبًّا، أرسلنا عليهم الطوفان لإفساد البذر الذي إلى الآن مبذور، الجراد يأكل ما خرج من الزرع؛ لأن مثلًا جانب من الأرض لم يُبْذَر إلا الساعة هذه، جانب آخر قد نبت، الذي لم يُبْذَر إلَّا الآن أرسل الله عليه الطوفان فأغرقه، والذي قد نبت الجراد فأكله، الذي مُخَزَّن في البيوت أرسل الله عليه القمل، القمل دودة تكون في الحبة فتفسدها، الماء الضفادع، إذن طعامهم فَسَد من أول البذر إلى المدخر صح ولَّا لا؟
البذر؟ الطوفان. الزرع؟
الطلبة: الجراد.
الشيخ: القمل؟ المدخر. الشراب ماذا صار؟ قال: {وَالضَّفَادِعَ} صار الماء كله ضفادع ما يمكن يشرب الواحد منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5662

الطعام والشراب كله فسد الآن، أجوافهم أيضًا فسد منتوج الطعام والشراب، ويش منتوج الطعام والشراب؟ الدم، فسد؛ ولهذا سبحان الله سرعة شرب الجسم للطعام والشراب وتأثره به أمر ظاهر يكون في الإنسان جرح يؤلمه فإذا تغدى أو تعشى يحس في الحال أن الجرح هان عليه؛ لأن الجسم يمده على طول بطاقة فتُهَوِّن عليه الألم، فهذا الطعام والشراب اللي قد أكلوه يَفْسُد عليهم بماذا؟ بالنزيف الدم، ابتلوا -والعياذ بالله- بهذه البلوى.
إذن دوام الرعاف يعتبر من الأمراض المخوفة، أما ما يقع أحيانًا من الرعاف فإن هذا لا يضر، ويوجد بعض الناس -سبحان الله- له عادة في الرعاف تكون عادة في الصيف، في الصيف يكثر معه الرعاف كثيرًا، ومع ذلك لا يضره؛ لأنه اعتاد ذلك فلا يؤثر عليه شيئًا، فمثل هذا لا نعده مرضًا، لكن إذا كان الرعاف دائمًا، وليس من المعتاد الذي ينجو الإنسان منه فإنه من الأمراض المخوفة.
طالب: شيخ، ( ... ) في الآية: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ} [الأعراف: 133] ( ... ) أنها كلها من خارج الإنسان.
الشيخ: من يقول؟
الطالب: ( ... ) الإنسان.
الشيخ: هاه؟
الطالب: والضفادع والجراد والدم.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كلها ليست من الإنسان.
الشيخ: لا، الدم من الإنسان.
الطالب: ( ... ) الدم ( ... ) خارج الإنسان وجزء من الإنسان رغم أن السياق واحد.
الشيخ: لا، أبدًا هذا شيء مما يدل عليه السياق؛ لأن سال الدم، ويش معنى سال الدم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، سال الدم معناه أنه أمطرت السماء دمًا! ما يصير، لكن الله بين أن هذا الطعام الغذاء لا ينفعهم أُفْسِد عليهم ثم إذا حلَّ في أبدانهم أيضًا لم ينتفعوا به؛ لأنه يخرج منها.
طالب: صاحب الرعاف طهارته وصلاته يعتبر كالمستحاضة؟
الشيخ: المستحاضة يخرج دمها من فرجها، وهذا يخرج من أنفه.
الطالب: بس جامع الاستمرار في كلٍّ.
الشيخ: جامع الاستمرار؛ العرق، ( ... ) الإنسان دائمًا يعرق، نقول: هذا يقاس على المستحاضة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5663

الطالب: لكن بس هذا دم.
الشيخ: لكن دم، من أين يخرج؟ ويش تقولون في الجواب على هذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نقول: لا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء.
الطالب: لكن يضره الدم في وقت الصلاة.
الشيخ: كيف يضره؟
الطالب: أن يشغله.
الشيخ: إذا أشغله ماذا يصنع؟ لا بد أن يصلي.
الطالب: يجمع الصلاتين.
الشيخ: إذا كان يشق عليه فإنه يجمع؛ لأن الصحيح أن الجمع منوط بالمشقة، لكن مسألة الوضوء لا يضره حتى لو خرج شيء كثير؛ لأن القول الراجح أن كل ما خرج من البدن فليس بناقض إلا ما خرج من السبيلين.
طالب: ( ... ) لو كان فيه مريض ( ... ) أن مرضه غير مخوف، وهو في الحقيقة مخوف، ثم تبرع بجميع ماله، هل ( ... ) هذا؟
الشيخ: ما تقولون؟ يقول: إن هذا الرجل فيه مرض مخوف لكن لم يخبر به، وهو الآن سليم في ظاهر الحال، فهل نقول: إن العبرة بالظاهر أو العبرة بحقيقة الواقع؟ العبرة بالظاهر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني سوى العملية. ما أدري. لكن معروف أن الكي هو أنفع شيء.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما أدري، يمكن.
الطالب: أحسن الله إليك، كثير من الأمراض المخوفة في هذا العصر لها دواء، هل تسمى من الأمراض المخوفة؟ قد تكون قديمًا مخوفة ..
الشيخ: صحيح، سيأتينا إن شاء الله، سيمثل المؤلف بالسل وهو مخوف، من الأمراض اللي ( ... ) عندهم ( ... ).
***
سبق لنا أن المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
طالب: مخوف وغير مخوف وممتد.
الشيخ: نعم، مخوف وغير مخوف وممتد. المرض المخوف حكم تصرف صاحبه؟
طالب: حكم المرض المخوف ( ... ) صحيح.
الشيخ: اللي غير المخوف.
الطالب: اللي غير المخوف، صحيح.
الشيخ: صحيح ولو مات منه؟
الطالب: ولو مات منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5664

الشيخ: وأما المرض المخوف فذكره المؤلف الآن نمشي عليه؛ قال المؤلف رحمه الله في بيان تعداد الأمراض المخوفة قال: (وأول فالج) الفالج هو الخدورة التي تصيب بعض البدن، وهي أنواع؛ قد تكون في عضو من الأعضاء، وقد تكون في شق البدن كله، وقد تكون في البدن كله، وتُسَمَّى في عُرْف المتأخرين الجَلْطَة أو الشلل.
هذا يقول المؤلف: إن كان في أوله فهو مخوف، وإن كان في آخره فليس بمخوف، وهذا واضح؛ لأن الفالج أول ما يصيب الإنسان يخشى أن ينتقل بسرعة إلى بقية البدن فيهلك فإذا ثبت في مكان ما صار غير مخوف، لا بالنسبة للمريض ولا بالنسبة لمن حوله من الناس، يقول: هذا الآن خلاص ثبت، ثبت في هذه المكان واستقر، فلا يخشى أن ينتشر في البدن ولكن مع هذا ربما نجعله من الأمراض الممتدة كما سيأتي.
(وآخر سِلٍّ) السِّل معروف، مرض معروف يكون في الرئة، تتخرق منه الرئة، ويضعف به البدن وعلى طول المدة يموت، والسل في أوله ليس بمخوف؛ لأن صاحبه لا يلزم الفراش ولا يتأثر بشيء، أما في آخره إذا أنهكه حتى أكل لحمه ولم يبق عليه إلا الجلد على العظم فحينئذ يكون مخوفًا.
وهذا من الأمراض التي يَسَّر الله للناس الآن الحصول على دوائها فأصبح السل في عهدنا ليس بمخوف؛ لأنهم يعالجونه ويقضون عليه نهائيًّا ويبرأ الإنسان منه بُرءًا تامًّا، حتى إنهم أحيانا يقطعون بعض الرئة ولا يتأثر المريض ويسلم من المرض نهائيًا.
قال المؤلف: (وأول الفالج وآخر السل والحمى المطبقة والرِّبع) الحمى هي الحرارة وهي من فيح جهنم، الحرارة تنقسم إلى قسمين؛ حرارة مطبقة يعني دائمة يكون المريض دائما في حرارة.
الرِّبع هي الحمى التي تأتي في اليوم الرابع، لكنها إذا أتت أنهكت المريض، كل يوم رابع تأتي.
فهذه الحمى الشديدة المطبقة أو الحمى الشديدة التي تكون في اليوم الرابع كلها من الأمراض المخوفة، أما الحمى اليسيرة فإنها لا تضر، وليست من المرض المخوف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5665

قال: (والحمى المطبقة والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مخوف) اشترط المؤلف لهذا الخبر ثلاثة شروط أن يكون القائل طبيبًا، فإن كان غير طبيب فإنه لا عبرة بقوله؛ فلو أن شخصًا مريضًا وصف مرضه لرجل عامي، فوضع العاميُّ يديه على رأسه وقال: أعوذ بالله، هذا مرض مميت على طول مخوف، هل يؤخذ بقوله؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لأنه ليس بطبيب.
الشيخ: ليس بطبيب فلا يؤخذ بقوله.
كذلك (مسلمان) اشترط المؤلف الإسلام في الطبيب؛ وذلك لأن خبر الكافر غير مقبول؛ لأن الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6] فإذا كان خبر الفاسق يجب التبيُّن فيه فخبر الكافر من باب أولى أن يتوقف فيه أو يُرَد، فلا عبرة بقول الطبيب غير المسلم ولو كان حاذقًا مجربًا في الإصابة.
الشرط الثالث (عدلان) يعني: ذوي عدل، فإن كانا فاسقين ولو بحلق اللحية فإن قولهما لا يقبل، ولو كان فاسقين ولو بترك صلاة الجماعة فإن قولهما لا يقبل.
الشرط الرابع العدد؛ فلا يكفي الطبيب الواحد ولو كان من أمهر الناس ولو كان تام الإيمان ولو كان عدلًا، فإنه لا يُقْبَل؛ لأنه لا بد من اثنين؛ فاشترط المؤلف لقبول خبر الطبيب أربعة؛ أن يكون طبيبًا حقًّا مسلمًا عدلًا ومتعددًا اثنان فأكثر؛ وذلك لأن هذا من باب الشهادة، والشهادة لا بد فيها من الإسلام ولا بد فيها من العدالة ولا بد فيها من التعدد.
ولكن لنرجع ولننظر في الواقع أو في هذه المسألة على وجه النقاش؛ فنقول: أما اشتراط كونه طبيبًا فهذا أيش؟ هذا حق لا بد أن يكون طبيبًا، ولكن ما رأيك لو كان غير طبيب لكنه مقلد لطبيب؛ أي أنه قد سمع من طبيب ماهر أن هذا المرض مخوف، فهل يؤخذ بقوله؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5666

الجواب: نعم يؤخذ، على القول الراجح يؤخذ؛ لأنه أخبر عن طبيب، فكما أنه في المسائل الشرعية لو أخبرك شخص عن عالم بأنه قال: هذا حرام. فإنك تقبل قوله ولو كان عاميًّا، إذا كان هذا العامي مقبول الخبر.
وأما قول المؤلف: (مسلمان) فالصحيح أن الإسلام لا يُشْتَرط في الطبيب لا في مسألة أن المرض مخوف ولا في مسألة تجنب ما يحتاج المريض إلى تجنبه؛ كما لو قال له: لا تصم فإن الصوم يضرك، فالصحيح أن الإسلام ليس بشرط، وإنما الذي يُشْتَرط الأمانة إذا كان أمينًا؛ نعلم أن هذا الطبيب أمين وليس له هوى، فإننا نقبل قوله ولو كان غير مسلم.
والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الكافر في الأمور المادية التي مستندها التجارب، وذلك حين استأجر رجلًا مشركًا من بني الديل يقال له: عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق في سفره في الهجرة.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هذا الرجل وهو كافر، وأعطاه بعيره وبعير أبي بكر ليأتي بهما بعد ثلاث ليال إلى غار ثور، هذا ائتمان عظيم لا على المال ولا على النفس.
أما على المال فقد أعطياه الراحلتين وأما على النفس فإنه سيدلهم على الطريق، مع أن قريشًا قد اشتد طلبها للرجلين للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وجعلوا لمن أتى بهما مئتي بعير؛ لكل واحد مئة، وهذا الكافر ربما يقول: هذه فرصة العمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 5667

عَدْلان: إنه مَخوفٌ ومَن وَقَعَ الطاعونُ ببَلَدِه ومَن أَخَذَها الطَّلْقُ لا يَلْزَمُ تَبَرُّعُه لوارِثٍ بشيءٍ، ولا بما فَوقَ الثُّّّّلُثِ إلا بإجازةِ الوَرَثَةِ لها إن مَاتَ منه، وإن عُوفِيَ فكصحيحٍ، ومَن امْتَدَّ مَرَضُه بِجُذامٍ أو سُلٍّ أو فالِجٍ ولم يَقْطَعْه بفِراشٍ فمِن كلِّ مالِه، والعكْسُ بالعكسِ، ويُعْتَبَرُ الثُّلُثُ عندَ موتِه ويُسَوِّي بينَ الْمُتَقَدِّمِ والمتَأَخِّرِ في الوَصِيَّةِ، ويَبدأُ بالأَوَّلِ فالأَوَّلِ في العَطِيَّةِ، ولا يَمْلِكُ الرجوعَ فيها، ويُعْتَبَرُ القَبولُ لها عندَ وُجودِها، ويَثْبُتُ الْمِلكُ إِذن، والوصِيَّةُ بخِلافِ ذلك.
وذلك لأن خبر الكافر غير مقبول؛ لأن الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]، فإذا كان خبر الفاسق يجب التبين فيه فخبر الكافر من باب أوْلَى أن يتوقف فيه أو يُردُّ فلا عبرة بقول الطبيب غير المسلم ولو كان حاذقًا مجربًا في الإصابة.
الشرط الثالث: (عدلان) يعني ذوي عدل، فإن كانا فاسقين ولو بحلق اللحية فإن قولهما لا يُقبل، ولو كانا فاسقين ولو بترك صلاة الجماعة فإن قولهما لا يُقبل، وعلى كلام المؤلف ..
الشرط الرابع: (العدد) فلا يكفي الطبيب الواحد ولو كان من أمهر الناس ولو كان تام الإيمان، ولو كان عدلًا، فإنه لا يُقبل؛ لأنه لا بد من اثنين، فاشترط المؤلف لقبول خبر الطبيب أربعة؛ أن يكون طبيبًا حقًّا مسلمًا عدلًا ومتعددًا اثنين فأكثر؛ وذلك لأن هذا من باب الشهادة، والشهادة لا بد فيها من الإسلام، ولا بد فيها من العدالة، ولا بد فيها من التعدد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5668

ولكن لنرجع ولننظر في الواقع أو في هذه المسألة على وجه النقاش فنقول: أما اشتراط كونه طبيبًا فهذا حق، لا بد أن يكون طبيبًا، ولكن ما رأيك لو كان غير طبيب لكنه مُقلِّد لطبيب؛ أي أنه قد سمع من طبيب ماهر أن هذا المرض مخوف، فهل يؤخذ بقوله؟ الجواب: نعم، يؤخذ، على القول الراجح يؤخذ؛ لأنه أخبر عن طبيب، فكما أنه في المسائل الشرعية لو أخبرك شخص عن عالم بأنه قال: هذا حرام فإنك تقبل قوله ولو كان عاميًّا إذا كان هذا العامي مقبول الخبر.
وأما قول المؤلف: (مسلمان) فالصحيح أن الإسلام لا يُشترط في الطبيب لا في مسألة أن المرض مخوف، ولا في مسألة تجنب ما يحتاج المريض إلى تجنبه كما لو قال له: لا تصم؛ فإن الصوم يضرك، فالصحيح أن الإسلام ليس بشرط، وإنما الذي يشترط الأمانة، إذا كان أمينًا، نعلم أن هذا الطبيب أمين وليس له هوى، فإننا نقبل قوله ولو كان غير مسلم.
والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الكافر في الأمور المادية التي مستندها التجارب، وذلك حين استأجر رجلًا مشركًا من بني الديل، يُقال له: عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق في سفره في الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هذا الرجل وهو كافر، وأعطاه بعيره وبعير أبي بكر ليأتي بهما بعد ثلاث ليالٍ إلى غار ثور (1). هذا ائتمان عظيم لا على المال ولا على النفس، أما على المال فقد أعطياه الراحلتين، وأما على النفس فإنه سيدلهم على الطريق مع أن قريشًا قد اشتد طلبها للرجلين للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وجعلوا لمن أتى بهما مئتي بعير لكل واحد مئة، وهذا الكافر ربما يقول: هذه فرصة العمر، أُسَلِّم الرجلين وآخذ مئتي بعير، لكنه أمين، فدل هذا على اعتبار قول الكافر إذا كان أمينًا.
إذن (مسلمان) الصحيح أن نجعل بدل هذه الكلمة (أمينًا).

الجزء: 1 - الصفحة: 5669

الثالث: (عدلان) أيضًا هذا الصحيح أنه ليس بشرط، ما دام مؤتمنًا، مسلم مؤتمن في مهنته، فالصحيح أنه لا تُشترط العدالة؛ لأن كثيرًا من الناس قد يكون فاسقًا وقد يكون كافرًا لكنه في مهنته لا يخون؛ إما لمروءته، أو من أجل الشرف، أو من أجل الدعاية لنفسه؛ لأنه لو خان وعرف الناس أنه خائن تركوه.
ولو أننا اشترطنا العدالة في أخبار الأطباء ما عملنا بقول طبيب واحد إلا أن يشاء الله؛ لأن أكثر الأطباء لا يتصفون بالعدالة، أكثرهم لا يصلي مع الجماعة، أكثرهم يحلق لحيته، أكثرهم يُدخِّن، فلو أنَّا اشترطنا العدالة لأهدرنا قول كثير من الأطباء أو أكثر الأطباء.
بقي علينا العدد، المؤلف اشترط العدد أن يكونا اثنين فأكثر، ولكن الصحيح أن الواحد يكفي؛ وذلك لأن هذا من باب الخبر المحض، ومن باب التكسُّب بالصنعة، فخبر الواحد كافٍ في ذلك، ولهذا لسنا نقول مثلًا لمن أراد أن يخبرنا عن صنعة من الصنائع: هات واحدًا يشهد، بل نأخذ بقوله ولو كان واحدًا. إذن المدار في هذه المسألة على الأمانة، متى وجدنا طبيبًا أمينًا وقال لنا: إن هذا المرض مخوف اعتبرنا هذا المرض مخوفًا.
لو تعارض مسلم وكافر فقال المسلم: غير مخوف، وقال الكافر: بل مخوف، من نُقدِّم؟
طالب: المسلم.
الشيخ: لا، نُقدِّم من هو أخبر وأعلم، فإذا علمنا أن الكافر أرقى علمًا من المسلم مع أمانته أخذنا بقوله، كثير من أطباء المسلمين الآن يتعلمون على أطباء كفار، أما لو تساووا فمن المعلوم أن نأخذ بقول المسلم.
قال: (وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده فإنه يعتبر بمنزلة المريض مرضًا مخوفًا).

الجزء: 1 - الصفحة: 5670

هو نفسه ليس بمريض لكنه يتوقع الموت بين لحظة وأخرى، فهل نقول: إن هذا بمنزلة المريض مرضًا مخوفًا؟ الجواب: نعم؛ لأنه لا فرق بينه وبين من أصابه المرض في اليأس من الحياة فيكون هذا بمنزلة المريض مرضًا مخوفًا، والطاعون وباء فتَّاك يُعدي، وينتشر بسرعة، ولكنه هل هو نوع واحد أو هو جنس تحته أنواع؟
فقال بعض العلماء: إنه نوع واحد، وهي أورام خبيثة تخرج في البدن فتقضي عليه، لكنها غير أمراض السرطان؛ لأن السرطان ليس يُعدي، لكن أمراض أخرى، مثل الجذام وشبهه، هذا هو الطاعون.
وبعضهم قال: المراد بالطاعون كل مرض مُعدٍ فتاك، ولكن الظاهر من السنة خلاف ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عد الشهداء فقال: «الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ» (2). وهذا يدل على أن من أُصيب بداء البطن غير من أُصيب بالطاعون، والمبطون هو الذي انطلق بطنه وأصابه القيام الدائم، أو أُصيب بألم في البطن وهو مثل ما يسمونه الزائدة، الزائدة هي إذا أصابت الإنسان وانفجرت مات ما فيها سلامة، لكن نجد ألَمًا شديدًا في البطن، فإذا يسر الله له أن تُستأصل سلم.
إذن من وقع الطاعون ببلده نقول: هو مريض مرضًا مخوفًا ولَّا في حكم المريض؟ في حكم المريض؛ لأنه لم يمرض.

الجزء: 1 - الصفحة: 5671

قال: (ومن أخذها الطَّلْق) المرأة إذا أخذها الطلق، وهو الوجع الذي يسبق الولادة، وهو نتيجة لانقلاب الجنين لينزل؛ لأن الجنين في الرحم رأسه إلى فوق ووجهه إلى ظهر أمه، وظهره إلى بطن أمه، فيده اليمنى في الجانب الأيسر من الأم، ويده اليسرى في الجانب الأيمن من الأم، شوف الحكمة الإلهية، جعل الله وجهه إلى ظهْر أمه من أجل أن يقيه الصدمات، وظهره إلى بطن الأم؛ لأن الظهر يتحمل، فلو كان وجه الجنين في البطن إلى بطن الأم لكان كل صدمة تيجي للبطن تصيبه، ولكن جعل الله وجهه إلى ظهر الأم ليكون الظهر وقاية عند خروجه ينقلب، ينقلب هكذا من أجل أن يكون رأسه هو الأسفل حتى يخرج رأسه الأول، الرأس يخرج أولًا؛ لأنه لو خرجت الرجلان أولًا لشق على الأم مشقة شديدة فإنه إذا انسلخ ربما تقف اليد هكذا وتحول بينه وبين الخروج، ويحصل في ذلك إما تمزق الصبي أو تألم الأم بكثرة، لكن إذا خرج الرأس سهل بقية البدن، ولذلك يقولون: متى دخل الرأس دخل بقية البدن، أما إذا عجزت أن يدخل الرأس لا تحاول أن يدخل البدن.
قال أهل العلم: وينبغي أن يُدخل في القبر كما خرج من بطن أمه. بمعنى أننا ننزله من عند الرأس، نجيب الرأس من عند رجلي القبر وندخله كذا سَلًّا ليكون هذا الرأس الذي شهد الدنيا أولًا هو الذي يذهب عن الدنيا أولًا فيدخل إلى القبر.
وبعض العلماء قال: لا، يؤتى بالميت من جهة القبلة، ويُنزَّل جميعًا دفعة واحدة كما يفعله الناس اليوم. على كل حال أن من أخذها الطلق فهي مريضة مرضًا مخوفًا.
فإن قال قائل: كيف يكون هذا مرضًا مخوفًا مع أن السلامة أكثر؟ أليس كذلك؟ السلامة أكثر؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5672

الشيخ: السلامة أكثر، ما أكثر النساء التي تلد ولا تموت، يمكن يموت واحدة في المئة، أو واحدة في الألف، فيُقال: لكن لو ماتت من الطلق لم تعد ميتة بغير سبب يقتضي الموت، فلذلك جعلوا هذا من باب المرض المخوف، إلى متى يكون مرضًا مخوفًا؟ حتى تنجو، ما هو حتى تضع حتى تنجو؛ لأنها ربما تضع ولا تنجو، أحيانًا تضع المرأة ولا تنجو، وتسمى عند النساء الخلاص.
يعني ما يطمئنون إليها إلا إذا خلصت، إذا خلصت وخرجت المشيمة وكل شيء الآن يطمئنوا إليها؛ ولهذا قال العلماء: من أخذها الطَّلْق حتى تنجو ولم يقولوا: حتى تضع.
طالب: شيخ، المرأة في قول المؤلف ما يؤخذ بقولها؟
الشيخ: إي نعم، ما يؤخذ بقولها.
الطالب: ما العِلَّة؟
الشيخ: العلة؛ لأنه لا بد من الذكورة.
الطالب: الصحيح؟
الشيخ: الصحيح أنه مثلما قلت لك أن نرجع إلى الأمانة.

***
الطالب: ( ... ) نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح، ومن امتد مرضه بجذام أو سلٍّ أو فالج، ولم يقطعه بفراش، فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موتهم، ويُسوَّى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويُبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها، ويُعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لماذا فرق المؤلف بين السل والفالج؟
طالب: الفالج يكون ظاهرًا.
الشيخ: لا.
طالب آخر: أن أول السل ( ... )، وأما آخر السل فهو مخوف، وأما أول الفالج فهو مخوف؛ لأنه يُخشى منه، ويتعذر وضع الفالج، وأما آخره فهو ثابت.
الشيخ: يكون ثابتًا، تمام؛ لأن الخطر في السل آخره، والخطر في الفالج في أوله؛ فلهذا صار أول الفالج مخوفًا وآخر السل مخوفًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5673

(ما قال الطبيبان المسلمان العدلان: إنه مخوف) اشترط المؤلف هنا ثلاثة شروط؟
طالب: أولًا: يكونا اثنين، ثانيًا: يكونا عدلين، ثالثًا: أن يكونا مسلمين. ورابعًا: أن يكونا عدلين.
الشيخ: كيف؟
الطالب: مسلمان وعدلان، العدد اثنان، وطبيبان.
الشيخ: وطبيبان، يعني عنده ما عند الطب. هذه الشروط الأربعة، ذكرنا أن في بعضها شيئًا من النظر.
طالب: قلنا: يشترط الأصل أن يشترط الأمانة في الطبيب، أما اشتراط المسلم، واشتراط العدالة فليس بواجب، أو فليس بشرط.
الشيخ: والتعدد؟
الطالب: التعدد كذلك.
الشيخ: ويش معنى كذلك؟ شرط ولَّا غير شرط؟
الطالب: شرط.
الشيخ: إذن قلنا: الصحيح أنه اشترط أن يكون طبيبًا مأمونًا.
قوله: (من وقع الطاعون في بلده) الطاعون ما هو؟
طالب: الطاعون مرض يبتلي الله سبحانه وتعالى به، إذا وقع فإنه ينتقل بسرعة إلى الآخرين، وهو مرض مخوف.
الشيخ: أحسنت حتى وإن لم يصب به؟
الطالب: حتى وإن لم يصب به؛ لأنه يحتمل أن ينتقل إليه.
الشيخ: يترقَّبه هو.
الطاعون له حكم شرعي؟
طالب: إذا وقع في بلد لا يجوز للإنسان يخرج منها.
الشيخ: فرارًا منه، ولا يجوز أن يقدم؟
الطالب: أن يقدم على بلده.
الشيخ: على بلده، صح.
قال: (ومن أخذها الطَّلْق) أيش معنى الطلق؟
طالب: هو أول يعني الدم الذي يخرج قبل ..
الشيخ: لا، هذا نِفاس.
الطالب: الطَّلْق هو الآلام التي تصيب المرأة عند الولادة.
الشيخ: أحسنت، عند الولادة، الطَّلْق هو الآلام التي تصيب المرأة عند ولادتها. {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} [الأحقاف: 15].
لماذا جُعِل من الأمراض المخوفة مع أن السلامة فيه كثيرة؟
طالب: لاحتمال أنها تموت.
الشيخ: حتى الصحيح يحتمل يموت.
الطالب: نعم، بعدين يُوجد حالات كثيرة تموت ( ... ).
الشيخ: إي، لكن الأكثر؟
الطالب: الأكثر ..
الشيخ: السلامة، كيف جعلناه مخوفًا؟
الطالب: في حكم المخوف.
الشيخ: لماذا جعلناها في حكم المخوف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5674

طالب: لأنه يحتمل أن تموت في هذا.
الشيخ: يعني لأن المرأة لو ماتت ما قيل: إن هذا الشيء أمر نادر؛ يعني معناه يصح أن يكون سببًا للموت، كل شيء يصح أن يكون سببًا للموت فهو مخوف.
يقول المؤلف رحمه الله: (لا يلزم تبرعه للوارث بشيء).
قوله: (لا يلزم) هذا هو جواب الشرط في قوله: (وإن كان مخوفًا) لا يلزم تبرعه لوارث بشيء (تبرعه) يعني عطيته مجانًا.
(لوارث) يعم الوارث بالفرض، والوارث بالتعصيب، والوارث بالرحم.
(بشيء) يشمل القليل والكثير والأعيان والديون.
(ولا بما فوق الثلث) يعني لغير وارث إلا بإجازة الورثة لها، هذا الحكم.
تصرفه من مرضه المخوف إن كان تصرف معاوضة ليس فيه تبرع فهو جائز، يعني يجوز لمن مرضه مخوف أن يبيع ويشتري على العادة، أما إذا كان فيه تبرع؛ يعني بذل مالٍ مجانًا، فهذا يقول المؤلف: (إن كان لوارث فإنه لا يلزم) ولم يقل: لا يصح؛ لأنه لو أجاز الورثة لثبت، لكنه لا يلزم.
وقول المؤلف: (لوارث) قلنا: سواء كان وارثًا بفرض أو تعصيب، فلو أن رجلًا كان له زوجة، وكانت الزوجة تخدمه وتُحسن إليه كثيرًا وليس عندها مال، وكان له وارث بعيد من أبناء العم الذي هو معه دائمًا في خصومة ونكد، فقال: قد وهبت بيتي لزوجتي؛ لأنها تحسن إلَيَّ، وخاف إن مات أن يدخل معها في الإرث ذلك ابن العم الشرير الذي دائمًا معه في نزاع وخصومة، ثم مات هذا الرجل. فهل تثبت العطية للزوجة؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ لأنها وارثة، فمن مرضه مخوف لا يلزم أن يتبرع من ماله بشيء لأحد من الورثة، لكن يقول المؤلف: (إلا بإجازة الورثة). وعلى هذا، فإذا مات هذا الرجل قلنا لابن عمه: هل أجزت تبرع الرجل لزوجته بهذا البيت؟ ماذا سيقول؟
طالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5675

الشيخ: سيقول: لا، ليش؟ لأنه شرير وبينه وبينه عداوة، يقول: أبدًا، ما أسمح، إذن تبطل العطية، فإن باعه عليها بيعًا بثمن المثل يعني أخرجه للسوق، ونُودي عليه في السوق، وانتهى الثمن إلى الزوجة فاشترته بثمن بدراهم، فما حكم ذلك؟
طلبة: جائز.
الشيخ: هل يُستأذن ابن العم ولَّا ما يستأذن؟
طلبة: ما يستأذن.
الشيخ: لا يُستأذن؛ لأن هذا ليس بتبرع ولكنه عقد معاوضة، وصارت بثمن الْمِثل، قال: (ولا بما فوق الثلث) بما فوق الثلث لمن؟
طالب: لغير الوارث.
الشيخ: لغير الوارث، وللوارث من باب أولى؛ لأن التبرع للوارث ولو بالقليل لكن غير الوارث المرجع في ذلك إلى الثلث، فما زاد على الثلث فلا بد فيه من إجازة الورثة، وما لم يزد فهو حق للميت، مثاله: قال: إني أوصيت بثلثي لفلان فأعطوه إياه بعد موتي. ولكن هذه عطية، قال: إني قد وهبت ثلثي لفلان، ثلث مالي لفلان يصح أو لا يصح وهو غير وارث؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح، وهبتُ نصف بيتي لفلان، وليس عنده إلا البيت؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ما يصح إلا الثلث فقط، وما زاد فالورثة بالخيار، والله أعلم.
***
الطالب: ( ... ) وآله أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يلزم تبرُّعه لوارث بشيء، ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عُوفي فكصحيح، ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج، ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
حكم عطية المريض مرضًا، المرض المخوف، يقول المؤلف: (لا يلزم تبرعه لوارث بشيء) مطلقًا، لا قليلًا ولا كثيرًا، مثال ذلك: زيد مريض مرضًا مخوفًا وله أخوان فأعطى أحدهما مئة درهم، نقول: هذه العطية غير لازمة، لماذا؟ لأن المرض مخوف والْمُعْطَى وارث.

الجزء: 1 - الصفحة: 5676

شخص آخر مريض مرض الموت المخوف، فأعطى أجنبيًّا منه، ولكنه صديق له أعطاه مئة درهم، فهل العطية صحيحة؟
فيه تفصيل؛ إن كانت من الثلث فأقل فالعطية صحيحة لازمة، وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فإنه لا يلزم إلا بإجازة الورثة؛ ولهذا يقول: (لا يلزم تبرعه لوارث بشيء)، وعُلِم من قوله: (لا يلزم تبرعه) أنه لو تصرف مع الوارث ببيع أو إجارة بدون محاباة فإن البيع أو الإجارة لازم.
مثل: إنسان مريض مرضًا مخوفًا واشترى من أحد ورثته بيتًا بقيمته التي يُباع بها فالبيع صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح لازم؛ لأنه لم يتبرع بشيء، فإن اشترى منه بيتًا يساوي ألفًا بألف وخمس مئة فإن الزائد على الألف لا يصح إلا بإجازة الورثة، وذلك لأن الزائد يُعتبر بمنزلة التبرع؛ إذ إن البيت لا يساوي أكثر من مئة.
يقول: (ولا بما فوق الثلث) لمن؟ للأجنبي؛ يعني غير الوارث. (إلا بإجازة الورثة لها) أي للعطية. (إن مات منه) فهذا الذي أعطى بعض ورثته شيئًا في المرض المخوف إن مات من هذا المرض قلنا للورثة: الأمر بأيديكم، إن شئتم نفذوا العطية، وإن شئتم امنعوها. هذا إن مات، أما إذا عُوفِي فإن التبرع صحيح، التبرع يكون صحيحًا، مثاله: امرأة أخذها الطَّلْق، والطَّلْق مرض مخوف، فتبرعت لزوجها بنصف مالها، ثم ماتت من الوضع، فما حكم التبرع؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح إلا بإجازة الورثة، وضعت المرأة وبرأت وعادت صحيحة، فما حكم تبرعها لزوجها بنصف مالها؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؛ لأن المرض الذي كان يمنعها من التبرع لزوجها قد زال وارتفع فصارت العطية صحيحة؛ ولهذا قال: (إن مات منها، وإن عُوفي فكصحيح) إن عوفي من أي شيء؟
طالب: من المرض.
الشيخ: من المرض. (إن عوفي فكصحيح).
ثم قال: (ومن امتد مرضه)، وهذا هو القسم الثالث من الأمراض؛ لأن القسم الأول ما هو؟ المرض غير المخوف، والثاني: المخوف، والثالث: الممتد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5677

قال: (ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج) وهذا على سبيل التمثيل، وإلا هناك أمراض ممتدة غير هذه الثلاثة مثل السرطان في الوقت الحاضر، يكون من الأمراض الممتدة، ربما يبقى في الإنسان سنتين أو ثلاثًا، وهو يمشي ويروح ويأتي.
يقول: (بجذام) الجذام جُروح تخرج في الإنسان تُشبه الطاعون، وأكثر ما تخرج في الأماكن الرقيقة من البدن، ويحصل بها آلام عظيمة، وتنتشر في البدن حتى يموت الإنسان.
السل معروف مرض يصيب الرئتين، ويبقى الإنسان معه طويلًا.
الفالج هو ما يسمى بالشلل، هذا أيضًا ربما يبقى سنوات، هذا النوع من الأمراض نقول: يقول المؤلف: (إذا كان لم يقطعه بفراش فمن كل ماله) ما معنى من كل ماله؟ يعني فتبرعه من كل ماله يعني حتى بما زاد على الثلث، وحتى للوارث فإنه لا يضر.
(والعكس بالعكس)، ما هو العكس؟ إذا قطعه بفراشه. (بالعكس) أي يكون تبرعه من الثلث فأقل لمن ليس بوارث.
رجل صاحب سل، لكنه يذهب مع الناس ويأتي ونومه عادي وأكله عادي، فأعطى زوجته نصف ماله، يجوز أو لا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، لماذا؟ لأنه لم يقطعه بالفراش، فإن لزم الفراش، وتبرَّع لزوجته بشيء فإنه لا يصح تبرعه إلا بإجازة الورثة؛ لأنه إذا قطعه بالفراش صار مرضًا، وأما قبل أن يقطعه بالفراش فليس بمرض.
***
الطالب: ( ... ) وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويعتبر الثلث عند موته، ويُسوَّى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويُبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها، ويُعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن، والوصية بخلاف ذلك.
الشيخ: قبل أن نقرأ الفقه ( ... ) ولكنه لم يمت به.
طالب: يعني أعطى نصف ماله.
الشيخ: نعم، في مرضه المخوف.
الطالب: إذا كان يعني للوارث؟
الشيخ: لا لغير وارث.
الطالب: لغير وارث ما يصح؛ لأنه الرسول يعني .. إلا الثلث.

الجزء: 1 - الصفحة: 5678

الشيخ: أنا ما طلبت منك الآن الدليل، أنا طلبت منك الحكم فقط، رجل أعطى شخصًا نصف ماله وهو مريض مرضًا مخوفًا، ثم شُفِي.
الطالب: تصح.
الشيخ: تصح، لكن في المرض المخوف؟
الطالب: لا، ما يصح.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، صح. أعطاها لوارث، أعطى النصف لوارث والمرض مخوف، ثم شفي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هم من الأبناء إخوة.
الطالب: أعطاهم.
الشيخ: إي نعم، أعطى واحدًا منهم.
الطالب: يصح، إذا ما مات يصح.
الشيخ: يصح، توافقون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأن المؤلف قال: (وإن عوفي فكصحيح)، ما تقول في رجل أصابه فالج فأعطى شخصًا نصف ماله؟
طالب: إن كان لم يقطعه بفراش فإنه كالصحيح، وأما إذا قطعه بفراش فإنه يعتبر مخوفًا ..
الشيخ: ما فيه تفصيل آخر؟
طالب آخر: إذا أعطاه أولًا.
الشيخ: في أول الفالج.
الطالب: فلا يصح.
الشيخ: إن كان في أوله، فلا يصح إلا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ويش الذي لا يصح كل النصف ولا أيش؟
الطالب: إعطاء النصف.
الشيخ: إعطاء النصف.
الطالب: لوارث؟
الشيخ: لا، لغير وارث.
الطالب: ما يصح ما زاد على الثلث إلا بإذن.
الشيخ: إلا بإجازة الورثة إذا مات. هذا إذا كان في أوله، إذا كان في غير أوله ننظر، إن حبسه بفراش فهو بمنزلة المخوف وإلا فلا.
قال المؤلف رحمه الله: (ويُعتبر الثلث عند موته) الثلث الذي ينفذ يُعتبر عند الموت، لا عند العطية؛ وذلك لأن الثلث قد يزيد وينقص، ربما يُعطي الإنسان العطية وماله كثير ثم يفتقر، وربما يعطي العطية وماله قليل، والعطية زائدة على الثلث، ثم يغنيه الله.
فهل المعتَبر وقت الإعطاء أو وقت الموت؟ قال المؤلف: إن المعتَبر وقت الموت؛ لأن وقت الموت هو الوقت الذي يتعلق فيه حق الورثة في مال هذا المعطِي، إذ قبل الموت ليس لهم حق في ماله فيُعتبر عند الموت.
مثال ذلك: رجل أعطى شخصًا مئتين، وكان ماله حينئذٍ أربع مئة، وعند الموت صار ماله ست مئة، فما حكم هذه العطية؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5679

رجل أعطى في مرض موته المخوف شخصًا مئتي درهم، وكان ماله حينئذٍ أربع مئة، ثم أغناه الله، وصار ماله عند الموت ست مئة، فهل العطية نافذة أو لا؟
طالب: نافذة.
الشيخ: لماذا؟ لأنها لم تزد على الثلث.
رجل آخر أعطى في مرض موته المخوف شخصًا مئتي درهم، وكان ماله حينذاك ست مئة درهم وعند الموت نقص فصار أربع مئة درهم، فهل تنفذ العطية كلها أم لا؟
طالب: ما تنفذ.
الشيخ: ما تنفذ، كلها ما تنفذ؟
طلبة: لا، ما زاد على الثلث.
الشيخ: نقول: ما زاد على الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة، وهنا مئتان زادت على الثلث؛ لأن ماله عند موته كان أربع مئة فنقول: إن أجاز الورثة هذه العطية نفذت، وإن لم يجيزوها وجب أن يضاف ما زاد على الثلث من هذه العطية إلى مال الورثة ليرثوه.
لم يذكر المؤلف متى تُعتَبر الإجازة، المؤلف ذكر أن الثلث يعتبر عند الموت، ولم يذكر متى تعتبر الإجازة، فهل تُعتبر الإجازة حين العطية أو بعد الموت؟
اختلف في هذا العلماء؛ فمنهم من قال: إن الإجازة تُعتبر حين العطية؛ لأنه هو الوقت الذي يثبت فيه الملك للمُعطَى، ومنهم من قال: لا تُعتَبر الإجازة إلا بعد الموت؛ وذلك لأن الورثة لم يملكوا المال حين العطية، وإنما يملكونه بعد الموت فتنفيذهم لما زاد على الثلث قبل الموت تنفيذ في غير محله؛ لأنهم لا يملكون من المال شيئًا، ولكن القول الراجح أنهم إذا رضوا بما زاد على الثلث قبل الموت فإن رضاهم معتبَر، ولا يحق لهم الرجوع بعد ذلك؛ لأن سبب الإرث قد وُجِدَ وهو المرض المخوف.
ويدل لهذا القول ما سبق في باب الشفعة، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يبيع أن يعرِض على شريكه، ليأخُذ أو يدع، فإن هذا يدل على أنه متى وُجِد السبب، وإن لم يُوجد الشرط فإن الحكم الْمُعلَّق في هذا السبب نافذ.
ويدل لذلك أيضًا أن الرجل لو حلف على يمين فأراد الحنث وأخرج كفارته قبل الحنث فإن ذلك جائز لوجود السبب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5680

إذن فالصواب في هذه المسألة أن الورثة إذا أجازوا العطية في مرض موت المخوف فإجازتهم صحيحة لازمة، وليس لهم الرجوع بعد الموت، وعلى الرأي الثاني الذين يقولون: إن المعتبر في الإجازة ما بعد الموت يقولون: إذا أجازوا قبل الموت، ثم رجعوا في الإجازة فلهم ذلك.
قال المؤلف: (وَيُسوَّى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويُبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك).
هذه أربعة أمور تُفارق فيها الوصية العطية:
الأمر الأول: أنه يُسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية، وذلك فيما إذا تزاحمت الوصايا والعطايا، وضاق الثلث عنها، أما إذا لم تتزاحم، وكان الثلث متسعًا فإنه يُعطى الجميع سواء في الوصية أو في العطية لكن إذا تزاحمت الوصايا، وكان الثلث أقل منها، فهل يتساوى الجميع في النقص أو يُقدَّم الأول فيُعطَى كاملًا ويكون النقص على الأخير؟ نقول: هذا مما تختلف فيه الوصية والعطية، ففي العطية نبدأ بالأول فالأول، وفي الوصية يكون النقص على الجميع.
مثال ذلك: رجل أعطى شخصًا (رقم واحد) ألف درهم، (رقم اثنين) ألفي درهم، (رقم ثلاثة) ثلاثة آلاف درهم؛ الجميع ستة آلاف عطية، ما هي وصية، يعني وهبهم في مرض موته المخوف، وكان ماله ستة آلاف درهم، إذن العطية شملت كل المال، هذا لا يمكن؛ لأنه لا يملك ما زاد على الثلث، فكيف نوزع الآن؟
نقول: نبدأ بالأول فالأول، هو أوصى لرقم واحد بألف، لرقم اثنين بألفين، ولرقم ثلاثة بثلاثة، واللي عندنا الآن ستة آلاف، كل المال ستة آلاف، ما الذي يُنفذ من الوصية؟ ينفذ من الوصية ألفان فقط، نبدأ بالأول فالأول؛ الأول أوصى له بألف، ماذا نعمل؟ نعطيه الألف كاملة ويمشي، الثاني أوصى له بألفين، ما بقي معنا الآن إلا ألف، يأخذه الثاني، وأما الثالث فلا شيء له؛ لأنه يُبدأ بالأول فالأول في العطية.

الجزء: 1 - الصفحة: 5681

لو أوصى لرقم واحد بألف، رقم اثنين بألفين، رقم ثلاثة بثلاثة آلاف، ثم مات، ولم نجد عنده من التركة إلا ستة آلاف فقط، فالآن مشكلة ما فيه إلا ستة آلاف، وقد أوصى بكم؟ بستة آلاف والورثة لم يُجيزوا ما زاد على الثلث.
إذن نرد الوصية إلى ألفين، ويدخل النقص على الجميع، ما نبدأ بالأول فالأول؛ يعني لو فُرض أنه أوصى لرقم واحد في عام 1400، رقم اثنين في عام 1405، رقم ثلاثة 1410، ما نبدأ بالأول فالأول في الوصية، نسوي بينهم؛ فالذي عندنا الآن ستة آلاف، هذه التركة، وثلثها كم؟ ألفان، والموصَى به ستة آلاف، انسب ألفين إلى ستة تكون الثلث، أعطِ كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلث ما أوصي له به، فالذي أُوصِي له بألف كم نعطيه؟ ثلاث مئة وثلاثة وثلاثين وثلثًا، واللي ألفين ست مئة وسبعة وستين وثلثين، كذا؟ والذي أوصي له بثلاثة آلاف؟ ألفًا كاملة؛ لأن هذا ثلث نصيب، ونحن قلنا: نعطي كل واحد ثلث ما أوصي له به.
إذن دخل النقص على الجميع، ولو قلنا: يُبدأ بالأول فالأول كالعطية لأعطينا من أُوصي له بألف رقم واحد ألفًا، وأعطينا رقم اثنين ألفًا، وقلنا للثالث: ليس لك شيء.
فإذا قال قائل: ما وجه الفرق؟ أو ما وجه التفريق بينهما؟
فالجواب: أن العطية يثبت الملك بها حين العطية في حين العطية، والوصية لا يثبت الملك بها إلا بالقبول بعد الموت؛ فلذلك صار الأول والأخير كلاهما سواء، لا يُقبل قبولهما إلا بعد الموت. هذا فرق.
الفرق الثاني قال: (ولا يملك الرجوع فيها) في أيش؟ في العطية إذا أقبضها؛ لأن العطية نوع من الهبة، فإذا أعطى شخصًا في مرض موته المخُوف، أعطاه سيارة، والسيارة هو غني، ما تأتي ولا نصف عشر ماله، أعطى هذا الرجل سيارة في مرض موته المخوف، ثم أراد أن يرجع، يملك هذا أو لا؟
طالب: لا يملك.
الشيخ: لا يملك؛ لأن العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه.
أوصى لشخص بسيارة، ثم بدا له أن يرجع، فهل له الرجوع أم لا؟
طالب: له الرجوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 5682

الشيخ: نعم، له الرجوع، له أن يرجع، ووجه التفريق ظاهر هنا؛ لأن الموصَى له لا يملك الموصى به إلا بالقبول بعد الموت، والْمُعطَى يملك المعطَى بالقبول في الحياة، ولا يملك الرجوع إذا قبض لا يملك الرجوع. إذن هذا فرق ثانٍ.
الفرق الثالث: (ويُعتبر القبول لها عند وجودها) (يعتبر القبول لها) أي للعطية، عند وجودها؛ لأنها هبة، ففيها إيجاب وقبول وقبض في آنٍ واحد مثل أن يقول المريض مرض الموت المخوف لشخص: أعطيتُك هذه السيارة إذا لم يقبل في المجلس لم تصح العطية فلا بد أن يكون القبول عند وجودها.
الوصية لا يصح القبول لها إلا بعد الموت، فلو قال الرجل: أوصيتُ لك يا فلان بهذه السيارة هل قبلت؟ ثم مات الموصي فهل يُعتبر قبول الأول أو لا يعتبر؟ لا يعتبر؛ لأن الوصية لا يعتبر قبولها إلا إذا وقعت بعد موت الموصي.
الفرق الرابع: قال: (ويثبت الملك إذن) (يثبت الملك) أي ملك العطية (إذن) أي عند قبولها، وقبولها لا بد أن يكون عند وجودها، من حين ما يقول: أعطيتك أو قبلت.
فيثبت قبض الملك في العطية من حين العطية؛ لأنه إعطاء، ثم قبول في الحال، ثم ملك.
الوصية لا يثبت الملك فيها إلا بعد الموت؛ لأن الملك لا يثبت إلا بالقبول ولا قبول للوصية إلا بعد الموت.
هذه أربعة فروق، هناك أيضًا فروق أخرى، منها: تحريم العطية على من عليه دَيْن يستغرق، وجواز الوصية على من عليه دَيْن يستغرق، لماذا؟ لأن العطية ممن عليه دين يستغرق تبرع يتضمن إسقاط واجب، والتبرع الذي يتضمن إسقاط واجب غير صحيح، أما الوصية فهي تبرع لا يتضمن إسقاط واجب. كيف؟ لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الدَّيْن، أليس كذلك؟ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدَّين قبل الوصية.

الجزء: 1 - الصفحة: 5683

انتبه يا أخ هذا فرق خامس، ما هو الفرق الخامس؟ العطية لا تجوز ممن عليه دين يستغرق، بخلاف الوصية، ووجه التفريق أنها في التبرع إسقاط واجب في مقابلة مستَحَب، والوصية لا تعتبر من إسقاط؛ لأنه سيقضى بالدَّيْن قبل تنفيذ الوصية.
الفرق السادس: أن الوصية تصح من السفيه، كالصغير أو الكبير الذي لا يُحسِن التصرف في المال، تصح الوصية منه، بخلاف العطية فالعطية لا تصح من السفيه لصغر أو غير ذلك والوصية تصح، مثاله:
رجل أخرق لا يحسن التصرف أعطى شخصًا في مرض موته، ( ... ) المعطي أعطاه عطية، فقبِلها، فهذه العطية لا تصح، لماذا؟ لأنه تبرع من سفيه، والتبرع من السفيه لا يصح.
هذا السفيه أوصى بوصية بعد موته فالوصية صحيحة.
وجه التفريق بينهما أنه إنما مُنِع من التبرع في حال السفه حفاظًا على ماله الذي قد يحتاجه في حياته، وأما بعد موته فقد زالت العلة، لا ليس محتاجًا للمال؛ فلهذا صحت الوصية من السفيه ولم تصح العطية من السفيه.
فهذه ستة فروق بين العطية والوصية.
قال المؤلف: (ويثبت الملك إذن) متى؟
طالب: عند قبولها.
الشيخ: عند قبولها في الحال، العطية يثبت الملك عند قبولها في الحال، ويتفرع على قول من الملك يثبت أنه لو زادت زيادة منفصلة أو متصلة فهي للمعْطَى بخلاف الوصية، فلو أوصى بشاة لزيد ونمت الشاة بين موته ووصيته؛ جاءت بأولاد، قيمة لبن، قيمة صوف، وما أشبه ذلك، ثم قبلها الموصى له بعد موت الموصِي فلمن يكون النماء؟ النماء للورثة؛ لأن الملك في الوصية لا يثبت إلا بعد الموت، أما في العطية فالنماء لمن؟ النماء للمُعطَى إذا كان منفصلًا حتى لو زاد على الثلث، لو فرض هذه الشاة كانت حين العطية ثلثًا، وكانت أيضًا عند الموت ثلثًا لكنها نمت فيما بين العطية والموت فالنماء لا يُحسب من الثلث، النماء يكون للمُعْطَى، وهذا هو الفائدة من قوله: (ويثبت الملك إذن).

الجزء: 1 - الصفحة: 5684

(كتابُ الوَصايا)
يُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ خيرًا - وهو المالُ الكثيرُ - أن يُوصِيَ بالْخُمُسِ، ولا تَجوزُ بأكثرَ من الثُّلُثِ لأَجْنَبِيٍّ، ولا لوارثٍ بشيءٍ إلا بإجازةِ الوَرَثَةِ لها بعدَ الموتِ فتَصِحُّ تَنْفِيذًا، وتُكْرَهُ وَصِيَّةُ فقيرٍ وارثُه مُحتاجٌ، وتَجوزُ بالكُلِّ لِمَن لا وَارثَ له، وإن لم يَفِ الثلُثُ بالوَصايا فالنَّقْصُ بالقِسطِ، وإن أَوْصَى لوارِثٍ فصارَ عندَ الموتِ غيرَ وارثٍ صَحَّتْ والعكْسُ بالعكسِ، ويُعتبَرُ القَبولُ بعدَ الموتِ وإن طالَ لا قَبْلَه، ويَثْبُتُ الْمِلكُ به عَقِبَ الموتِ، ومَن قَبِلَها ثم رَدَّها لم يَصِحَّ الرَّدُّ، ويَجوزُ الرجوعُ في الوَصِيَّةِ، وإن قالَ: إن قَدِمَ زيدٌ فله ما أَوْصَيْتُ به لعمرٍو فقَدِمَ في حياتِه فله، وبعدَها لعمرٍو، ويَخْرُجُ الواجبُ كلُّه من دَيْنٍ وحَجٍّ وغيرِه من كلِّ مالِه بعدَ موتِه وإن لم يُوصِ به،

[مدخل]
الطالب: وتُكره وصية فقير وارثه محتاج، وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يفِ الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كتاب الوصايا) الوصايا جمع وَصِيَّة؛ وهي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت، أو بالتصرف بعد الموت.
الوصية دائرة بين أمرين؛ إما تبرع بمال، وإما تصرف يملكه الْمُوصي، التبرع بالمال مثل أن يقول: إذا مِتُّ فأعطوا فلانًا مئة درهم، التصرف مثل أن يقول: وَصِيي على أولادي الصغار فلان بن فلان. هذا ليس تبرعًا بالمال، ولكنه وصية بماذا؟ بالتصرف فهي الأمر بالتصرف بعد الموت، أو التبرع بعده.

الجزء: 1 - الصفحة: 5685

ومن الوصية بالتصرف ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل أمر الخلافة شورى بين الستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصية الأصل فيها الجواز، إذا كان الموصي عاقلًا، ولكن ما حكم الوصية بالمال؟ بينه المؤلف، قال: يُسنُّ لمن ترك خيرًا -وهو المال الكثير- أن يوصي بالخمس، يُسن أن يوصي بالخمس، لكن إذا ترك خيرًا، والخير هنا هو المال الكثير.
ما هو الدليل على مشروعية الوصية إذا ترك خيرًا كثيرًا؟
الدليل قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180]. فهذه الآية تدل على مشروعية الوصية، بل على أن الوصية فرْض لمن ترك خيرًا أن يوصي للوالدين والأقربين بالمعروف.
نُسخ منها مَن كان وارثًا من هؤلاء فإنه لا يُوصى له، وبقي مَنْ ليس بوارث، وظاهر الآية الكريمة أن من ليس بوارث تجب الوصية له، ولكن أكثر العلماء من المفسرين والفقهاء يقولون: إن الوجوب منسوخ إلى الاستحباب. والذي يظهر لي أنه ليس بمنسوخ؛ لأنه لا دليل على النسخ.
فإذا قال قائل: لو كان الوجوب باقيًا لتوافرت النقول عن الصحابة رضي الله عنهم بالوصية مع أن الوصية بين الصحابة قليلة؟
فالجواب أن يُقال: هذا الاحتمال لا شك أنه يُضعف القول بالوجوب لكن ما دام أمامنا شيء صريح من كتاب الله عز وجل، فإن عدم العمل به يدل على أن من الصحابة أو أن أكثر الصحابة يقولون بأن الوجوب منسوخ، ونحن إنما نُكلَّف بما يدل عليه كلام الله عز وجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 5686

وقوله: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} وهو المال الكثير، مفهومه إذا ترك مالًا قليلًا فإنه لا يُسنُّ له الوصية، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: «إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً». وصاحب المال القليل إذا أوصى فإنه ربما يجعل ورثته عالة على الناس.
وقوله: أن يوصي بالخمس إنما اختار المؤلف الخمس اقتداءً بأبي بكر رضي الله عنه، حيث قال: رضيت بما رضي الله لنفسه. والله تعالى قد رضي لنفسه الخمس، فقال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41]، فأوصى بالخمس، وهذا استدلال جيد من أبي بكر رضي الله عنه.
فتكون الوصية بالخمس فيها:
أولًا: الأخذ بالآية، أننا نرضى لأنفسنا ما رضيه الله لنفسه.
وثانيًا: اتباع الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه.
ومن الأسف أن أكثر الناس اليوم يوصون بالثلث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: «الثُّلُثُ كَثِيرٌ». يعني أنه أباحه على مضض، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».
فالأحسن والأولى والأفضل لمن أراد الوصية أن يُوصي بأقل من الثلث؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الثُّلُثُ كَثِيرٌ». وإذا أوصى بالخمس صار أفضل أيضًا استئناسًا بما اختاره الله لنفسه من وجه، واقتداءً بمن؟ بأبي بكر رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5687

إذن هذه الوصية المسنونة؛ أن يُوصي بالخمس، لمن؟ المؤلف لم يُبَيِّن إلى أي جهة يُصرف هذا المُوصَى به؟ والجواب أن نقول: يصرف في أعمال الخير، وأولاها القرابة الذين لا يرثون؛ لأن الله فرض الوصية لهم، فإذا قلنا بأن الآية لم تُنسخ صارت الوصية للقرابة الذين لا يرثون واجبة، وإذا قلنا: إنها منسوخة صارت مستحبة، فأفضل ما نقول للمُوصي: أوصِ بالخمس، يُصرف إلى أقاربك الذين لا يرثون؛ سواء كانوا أغنياء أم فقراء، فإن كانوا فقراء تأكد حقهم من وجهين؛ القرابة، والفقر.
وإن أوصى به لغير هؤلاء، فإن قلنا بأن الآية منسوخة فلا حرج عليه، وإن قلنا بأنها مُحكَمة وجب أن يوصي ولو بقليل إلى ورثته الذين لا يرثون، والباقي يُصرَف في أعمال خير عامة، لا تكون لأحد من ورثته؛ لأن الوصية للوارث حرام.
وإذا أوصى بشيء إلى جهة عامة صار أكثر أجرًا، وأعم نفعًا، وصار أيضًا أسهل وأيسر على الوصي؛ لأنه ينجزه في شهر أو شهرين وينتهي منه، لكن إذا بقيت الوصية كلما نشأ ظرف طالب فيها صار في هذا مشقة في المستقبل.
قال: (ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي) لا تجوز، الضمير يعود على الوصية (بأكثر من الثلث لأجنبي)؛ وهو من لا يرث.
ودليل عدم الجواز أن سعد بن أبي وقاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض ظن أنه مرض الموت، قال: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». فدل هذا على أن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز؛ لقوله: «إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً».

الجزء: 1 - الصفحة: 5688

قال: (ولا لوارث بشيء) يعني ولا تجوز لوارث بشيء، ودليل ذلك أن الله تعالى قسم التركة بين الورثة فقال: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12]، فإذا أوصت لزوجها صار له أكثر من النصف، وهذا من تعدي حدود الله، وقد قال الله تعالى في آيات المواريث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 13، 14] فهذا دليل على أن الوصية للوارث لا تحل.
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».
قال: (ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذًا). يعني إلا بإجازة الورثة فتصح، يعني: إذا أجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث، أو أجازوا الوصية لوارث فإنها تصح لكن تصح تنفيذًا، لا ابتداءً.
فتصح تنفيذًا لا ابتداء عطية، مثال ذلك: أوصى رجل ببيت يملكه لفلان، أجنبي من غير الورثة، فلما مات أحصينا ما عنده، فوجدنا أن بيته يساوي نصف ماله. إذن الوصية زادت على الثلث، نقول للورثة: إن أمضيتم الوصية بالبيت فالحق لكم، ولا حرج، وإن أبيتم فإنه ليس له من البيت إلا ما يُقابل الثلث، والباقي لكم.
تُوفي الرجل، فأجازه الورثة، هل تكون الإجازة ابتداء عطية، أو تنفيذًا؟
تنفيذًا، والفرق بين هذا وهذا أننا إذا قلنا: إنها ابتداء عطية، وقُدِّر أن أحد الورثة في مرض الموت، وليس له مال إلا ما ورثه من مورثه، فإننا إذا قلنا: إنها ابتداء عطية لم يصح من إجازته إلا ما يقابل الثلث، وإذا قلنا: إنها تنفيذ وإنها إمضاء لوصية الأول فإن تنفيذه يصح؛ لأنه لم يبتدئ العطية.

الجزء: 1 - الصفحة: 5689

أعيد المثال: أوصى رجل بأكثر من الثلث وتوفي، كان من جملة ورثته رجل مريض، له نصف ميراثه؛ نصف ميراث الأول، فأجاز الوصية وليس له مال إلا ما ورثه من المورث الأول، إذا قلنا بأنها ابتداء عطية لم ينفذ من وصيته إلا ما يُقابل الثلث، ثلث ما ورث، وإذا قلنا: إنها تنفيذ صح تنفيذه، ولو لم يكن عنده إلا هذا المال الموروث؛ لأن هذا تنفيذ لتصرف غيره، وليس ابتداء من تصرفه، ولهذا قال المؤلف: فيصح تنفيذًا. بقي علينا أن نقول: هل يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، ولو قلنا بأنه يتوقف على إجازة الورثة؟
الجواب: أن نقول: ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز؛ لأنه قال: (ولا تجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة).
فظاهر كلامه رحمه الله أنه يجوز أن يُوصِي بأكثر من الثلث لكنه يتوقف على إجازة الورثة، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يوصي، لكن إذا أوصى فهو آثم، والتنفيذ يتوقف على إجازة الورثة.
وإنما قلنا ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعد بن أبي وقاص من الزائد على الثلث، ولم يقل: إلا أن يشاء ورثته، هذا من وجه.
الوجه الثاني أنه ربما يجيز الورثة أو بعضهم ما أوصى به الميت حياء وخجلًا، لا عن طيب نفس. ومعلوم أن من تبرع بشيء عن خجل وحياء فإنه لا يجوز قبوله، ولهذا قال العلماء: لو علمت أن شخصًا إنما تبرع لك حياء وخجلًا حرم عليك أن تقبل هديته، مثال ذلك مثلًا رأيت مع إنسان قلمًا أعجبك، فقلت: ما شاء الله، هذا قلم طيب، من أين اشتريته؟ فخجل الرجل، فقال: هو لك، تعرف أنه إنما قال ذلك خجلًا، هل يجوز أن تقبل؟ يقول العلماء: لا يجوز أن تقبل؛ لأنه لم يعطك إياه عن طيب نفس، كذلك أيضًا لو مررت بشخص قد فتح بابه، فقال لك: تفضل، تعلم أنه قاله حياءً وخجلًا، هل تدخل؟ لا تدخل؛ لأنه لم يدعُكَ إلا حياء وخجلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5690

المهم أن نقول: إنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، ولو كان هذا متوقفًا على إجازة الورثة بدليل وتعليل، ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعدًا من تجاوز الثلث، ولم يقل إلا بإجازة الورثة.
الدليل الثاني: أن الورثة أو بعضهم قد يُجيز حياءً وخجلًا، لا عن طيب نفس، ولنفرض مثلًا أن الورثة ابنان أجاز أحدهما؛ لأنه رجل خيِّر وطيب، وقد أغناه الله، والثاني رجل بخيل أو فقير، لو عاد الأمر إليه لمنع، لكنه لما رأى أخاه قد وافق وأجاز الوصية وافق هو وأجاز الوصية، هذا الرجل الثاني هل أجاز عن طيب نفس؟ لا.
فالحاصل أن القول الصحيح أنه لا يحل أن يوصي بزائد على الثلث، ولو كان التنفيذ يتوقف على الورثة للوجهين اللذين عرفتماهم. إذن نقول: يحرم، فإن أجاز الورثة صار الموصى آثمًا بوصيته والله وأعلم.
طالب: إذا أوصى لأجنبي يعني فقراء أو طلبة علم، وكان من ورثته أناس فقراء وطلبة علم هل يحل لهم الدخول مع هؤلاء؟
الشيخ: إي نعم، يعني إذا أوصى للفقراء وكان من ورثته من هو فقير فله أن يأخذ؛ لأن هذا استحقه بالوصف لا بالتعيين.
طالب: صحيح قول العلماء ( ... ) حرام أخذه؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن لولا الحياء هو كالمجبر على العطية.
الطالب: وفي هذا مظنة.
الشيخ: لا، أعرف أن الرجل أن هذا القلم عنده غال، هو قلمه يكتب به، وأخذت إيده عليه، وريشته صارت ملساء سهلة، إذا راح يشتري شيئًا ثانيًا متى تستقر عليه يده؟
طالب: ما الضابط؟
الشيخ: الضابط: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». لكن هذه ما طابت، لولا أنه شاف أنك تقول: أعطني بلسان الحال لو ما قلت: أعطني إياه بلسان الحال.

الجزء: 1 - الصفحة: 5691

نعم، لو فرضنا أن الرجل يعني أنكما تفرقتما، ثم بعد ذلك عاد وأعطاك إياه، هذا عن طِيب نفس، أو سمع أنك تسأل عن هذا النوع من الأقلام، فجاء وأعطاك إياه، أما في نفس المكان كثير من الناس يكون كالمكره على هذا، ولا سيما الكرماء؛ لأن الكرماء بالحقيقة ما يستطيعون يشوفون هذا الرجل يتشوَّف إلى أنه يعطيهم إلا يعطيهم وإن كان كريمًا قد تكون طابت نفسه قد يكون هذا حجة على أنها طابت نفسه إذا كان كريمًا.

***
الطالب: ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال، لا قبله.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سؤال: ما هو القدر الذي تنبغي الوصية فيه؟
طالب: الخمس.
الشيخ: الخمس، ما هو الدليل على هذا؟ من السنة وعمل الصحابة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: السنة؟
طالب: السنة قوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: «الثُّلُثُ كَثِيرٌ».
الشيخ: نعم، الثلث كثير، تحته الربع وتحته الخمس، الربع قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. هل لهذا شرط؟ الوصية بالخمس.
طالب: الوصية بالخمس يجب أن تكون في مال الموصي.
الشيخ: هي في مال الموصي.
طالب: هو نفس ( ... ) السابق ( ... ) المال الكثير.
الشيخ: يعني نقول: إن ترك خيرًا، وهو المال الكثير، أما من كان ماله قليلًا فالسنة ألا يوصي أصلًا.
ما هي الوصية المحرمة؟
طالب: الوصية للوارث.
الشيخ: نعم هذه واحدة.
طالب: فوق الثلث.
الشيخ: أو في الثلث أو ما فوق الثلث. الدليل على تحريم ما فوق الثلث؟
طالب: حديث سعد لما ..
الشيخ: إي، حين نازل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». أحسنت
طيب الدليل على تحريمها للوارث.
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».
الشيخ: نعم، فلا وصية لوارث، أحسنت، تمام.

الجزء: 1 - الصفحة: 5692

يقول المؤلف: (إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذًا) قال: الورثة، وهو شامل لمن يرث بفرض أو تعصيب أو رحم، فإذا أجاز الورثة الوصية الزائدة على الثلث، أو الوصية لوارث فإن ذلك لا بأس به.
فإن قال قائل: كيف نقول: لا بأس به وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم سعدًا من الزيادة على الثلث، ولم يقل: إلا أن يشاء ورثتك؟ !
فالجواب عن ذلك أنهم قالوا: إنما مُنعت الوصية بزائد على الثلث مراعاة لحق الورثة، فإذا أسقطوها أسقطوا حقهم، فلا تحريم ولكن الصحيح أنه حرام أن يوصي بزائد على الثلث لكن هل ينفذ أو لا؟ هذا هو الذي يتوقف على إجازة الورثة.
وإنما قلنا بالتحريم؛ تحريم الوصية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». ولأنه إذا أوصى بزائد على الثلث فإن الورثة قد يجيزون ذلك حياءً وخجلًا، لا عن طيب نفس، فيكون بذلك محرجًا لهم، فالصحيح تحريم ما زاد على الثلث.
أما الوصية للوارث فهذه قد ورد حديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ». وهذا يكون فاصلًا، أنهم إذا شاؤوا فلا بأس.
وقول المؤلف: (بإجازة الورثة) هل يشرط في الورثة المجيزين أن يكونوا بالغين عاقلين راشدين؟ الجواب: نعم، يشترط؛ لأن من دون البلوغ، ومن كان مجنونًا، ومن كان غير رشيد لا يجوز تبرعه، وعلى هذا فإن اتفق الورثة على إجازة هذه الوصية الزائدة على الثلث نُفِّذت الوصية كلها، وإن كان فيهم من لم يكن رشيدًا فإن نصيبه لا يؤخذ منه شيء، ويؤخذ من أنصباء الورثة الراشدين بالقسط، مثال ذلك: رجل أوصى بثلثي ماله، وله ابنان، أحدهما رشيد، والثاني صغير، ثم مات الموصي، فأجاز الرشيد، والصغير لا تعتبر إجازته، فماذا نعطي المُوصَى له؟
طالب: بالقسط.
الشيخ: كم من القسط؟
طالب: النصف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5693

الشيخ: يعني نعطيه نصف المال كاملًا؛ لأن الزائد على الثلث ثلث، الثلث بين الرشيد وبين الصغير؟ نصفان، فإذا أجاز الرشيد أضفنا ما أجازه إلى الوصية، فصارت نصفًا، ويبقى السدس تبعًا لغير الرشيد، يعطى ثلثًا كاملًا، ويُعطى الذي أجاز، كم يُعطى؟
طالب: السدس.
الشيخ: يعطى السدس.
قال المؤلف: (بإجازة الورثة لها بعد الموت) أي لا بد أن تكون إجازتهم بعد الموت؛ لأنهم لا يملكون المال إلا بالموت، فلو أجازوا قبل، فإن إجازتهم لا تُعتبر، مثال ذلك: رجل مريض، أراد أن يوصي بنصف ماله، فأحضر الورثة، وقال لهم: أنا أريد أن أوصي بنصف مالي، هل تجيزون؟ قالوا: نعم. قال: اكتبوا إجازتكم. فكتبوا وأشهدوا على أنفسهم أنهم أجازوا، ثم مات، فهل إجازتهم معتبرة؟
يقول المؤلف: لا، غير معتبرة، لماذا؟ لأنهم لم يملكوا المال بعد، لا يملكون المال إلا بعد موت الموصِي، وعلى هذا فلا تعتبر إجازتهم؛ لأنهم أجانب من المال.
إذا مات ورجعوا قالوا: نعم، نحن أجزنا وهذه كتابتنا والإشهاد علينا، لكن الآن رجعنا، ماذا نقول؟
طالب: لهم ذلك.
الشيخ: لهم ذلك، لكن التعبير: رجعنا؟
طالب: غير صحيح.
الشيخ: غير صحيح؛ لأننا نقول: أصلًا لم تنعقد هذه الإجازة، وإذا لم تنعقد فلا رجوع فيها، أصلًا هي غير صحيحة، وهذه المسألة التي مشى عليها المؤلف، أو هذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو أحد الأقوال في المسألة.
وفيه قول آخر: أن إجازتهم تصح، إلا أن ينقضوها قبل الموت، فهذا محل نظر، أما إذا لم ينقضوها فإنها تصح. وفيه قول ثالث، وسط: إن إجازتهم إن كانت في مرض الموت المخوف فهي صحيحة، وإن كانت في الصحة؛ يعني معناه أن الموصي صحيح ليس فيه مرض أو فيه مرض ولم يمت به فالإجازة غير صحيحة.
القول الثالث هذا الوسط هو الأصح، وهي أن إجازة الورثة إن كانت في مرض الموت فهي صحيحة، وإلا فلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5694

قال أصحاب هذا القول: وذلك لأن تبرع المريض مرض الموت المخوف لا يجوز إلا في الثلث فأقل، وهذا يدل على أن حق الورثة قد تعلق بماله من حين أن كان مريضًا، أما لو تبرع بماله كله وهو غير مريض مرض الموت المخوف فتبرعه صحيح؛ ولذلك نقول: إن أجازوا في الصحة فلا وجه لإجازتهم، وإجازتهم غير مُعتَبرة، وإذا كان في مرض الموت المخوف فإن إجازتهم معتَبرة؛ لأن حقهم قد تعلق بالمال، ودليل أنه تعلق بالمال أن هذا المريض لا يتبرع بزائد على الثلث، وهذ القول قوْل وسط كما علمت، وهو الراجح.
فالأقول إذن ثلاثة:
القول الأول: لا عبرة بالإجازة قبل الموت مطلقًا، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف، وهو المذهب.
والثاني: الإجازة معتبرة مطلقًا. وهذان قولان طرفان.
الثالث: التفصيل، قول وسط يقول: إن كان الموصي في مرض موته المخوف، فالإجازة صحيحة؛ لتعلق حق الورثة بماله، ودليل تعلق حق الورثة بماله أنه لا يملك التبرع بزائد على الثلث، وإن كان في الصحة أو في مرض غير مخوف فإن الإجازة غير صحيحة؛ أي أنها تنفذ الوصية مطلقًا إلا إذا أجازوا بعد الموت، إن أجازوا بعد الموت فهي مقبولة على كل حال ما فيها إشكال.
يقول المؤلف رحمه الله: (وتُكره وصية فقير وارثه محتاج) تُكره وصية فقير، الفقير هنا يقول: تُكره، والكراهة عند الفقهاء حُكم وسط بين الإباحة والتحريم.
وحكمه -أي المكروه- أنه يُثاب تاركه امتثالًا، ولا يُعاقب فاعله، وإنما قلنا: الكراهة عند الفقهاء؛ لأن الكراهة في لسان الشرع أعم من ذلك، بل هي للمحرم؛ قال الله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: 23]، ثم ذكر أوامر ونواهي، ثم قال: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: 38]، كل ما ذكر فالسيئ منه عند الله مكروه، وما هو السيئ من هذا؟ هو ما نهي عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5695

{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} [الإسراء: 23]، هذه الآية فيها سيئ وفيها حسن، ما هو السيئ؟
طلبة: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا}.
الشيخ: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا}، الحسن: {وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا}. وهذا هو السر في أن الله قال: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ}، ولم يقل: كل ذلك كان سيئةً؛ لأنه لو قال كل ذلك كان سيئة، لكان فيه إشكال؛ لأن في أوامر، والأوامر ليست سيئات، الأوامر حسنات، ولهذا قال: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا}، وكل ذلك يشمل من قوله: {وَقَضَى رَبُّكَ} إلى آخر الآيات.
إذن الكراهة في لسان الشارع للتحريم، وقد تكون للمكروه، لكن الكراهة في لسان أو في اصطلاح الفقهاء هي حكم وسط بين الإباحة والتحريم، يُثاب تاركه امتثالًا، ولا يُعاقَب فاعله.
(تكره وصية فقير وارثه محتاج) فقير، من الفقير؟
الفقير في كل موضع بحسبه؛ فالفقير في باب أهل الزكاة غير الفقير في باب النفقات، وغير الفقير في باب الوصايا، الفقير في باب الوصايا من لم يترك مالًا كثيرًا، يقول: تُكره وصيِّتُه إذا كان وارثه محتاجًا، لماذا؟ لأن هذا يضر بالوارث، والوصية -كما تعلمون- لا تكون إلا بعد الموت؛ أي بعد تعلُّق حق الوارث بمال الموروث، وإذا أوصى وهو فقير، والوارث محتاج صار في هذا إضرار على الوارث، ولهذا نقول: تكره.
طيب إذا كان فقيرًا وارثه غني؟
طالب: لا تكره.
الشيخ: لا تكره، بل هي مباحة. إذا كان غنيًّا وارثه غني، فهي سُنَّة كما سبق.
قال رحمه الله: (وتجوز بالكل لمن لا وارث له)، ويش معنى بالكل؟
طلبة: كل المال.
الشيخ: كل المال لمن لا وارث له.

الجزء: 1 - الصفحة: 5696

فإذا قُدِّر أن شخصًا ليس له وارث، لا بفرض، ولا بتعصيب، ولا برحم، فإنه يجوز أن يوصي بماله كله، بما يراه نافعًا؛ لأنه لا يتعلق بماله حق شخص معين، وإنما ماله لو مات يكون لبيت المال، وبيت المال ليس له مالك معين.
ذكر المؤلف أربعة أحكام، ولَّا ثلاثة؟ سُنَّة، حرام، مكروه، جائز. أربعة أحكام.
بقي الحكم الخامس؛ لأن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة.
تجب الوصية على مَنْ عليه دَيْن لا بينة به؛ يعني إنسان في ذمته ديْن لشخص، وليس له بينة صاحب الحق، فيجب أن يوصي، لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي طيب أنت عللت الآن، عللت الحكم بالحكم؟
طالب: لئلا يضيع صاحب الحق.
الشيخ: لئلا يضيع الحق؛ لأنه لو لم يوصِ، وليس لصاحب الحق بينة ضاع الحق، أليس كذلك؟
إذن تجب الوصية على أيش؟
طلبة: مَنْ عليه دَيْن.
الشيخ: من عليه دين ليس به بينة، التعليل لئلا يضيع حق صاحب الحق. هذه خمسة أقسام بالنسبة للوصية.
ثم قال المؤلف: (وإن لم يفِ الثلثُ بالوصايا فالنقص بالقسط) يعني لو أوصى لعدة أشخاص أو عدة جهات، وتبين بعد الموت أن الوصية تزيد على الثلث، فماذا نعمل؟ هل نبدأ بالأول، أو نأخذ بالأخير، أو نقرع، أم نعطي الكل؟ ما ندري؟
نشوف مثال ذلك: رجل خلَّف ثلاثة آلاف درهم، وأوصى لزيد بخمس مئة، ولعمرو بخمس مئة، ولبكر بخمس مئة، ولخالد بخمس مئة، كل واحد أوصى له بعد شهر من الثاني، أوصى للأول بخمس مئة في محرم، وللثاني بخمس مئة في صفر، وللثالث بخمس مئة في ربيع الأول، وللرابع بخمس مئة في ربيع الثاني، ثم مات، وتركته ثلاثة آلاف، فماذا نعمل؟ إن أعطينا الجميع زاد على الثلث، كم يبلغ؟
طلبة: الثلثين.
الشيخ: يبلغ الثلثين.
طيب إن أعطينا الأول والثاني وقلنا: نرتب، نبدأ بالأول، ثم بالثاني ضاع حق الثالث والرابع، وإن بدأنا بالثالث والرابع وقلنا: هي الوصية الأخيرة فتكون ناسخة لما سبق أضعنا حق الأول والثاني، إذن نُقرع بينهم، إن أقرعنا مشكلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5697

القرعة لا تجوز إلا حيث يتعذَّر الجمع، والجمع هنا ممكن، كيف الجمع؟ نقول: يكون النقص عليكم بالقِسط، كيف نعرف القسط؟ ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا، ثم نعطي كل واحد مثل تلك النسبة؛ يعني سهلة المسألة، فنقول: الثلث ألف، مجموع الوصايا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، ألفان، انسب الألف إلى الألفين؟ النصف، أعطِ كل واحد نصف الوصية نصف ما أوصي له به، كل واحد نعطية مئتين وخمسين، فيكون المجموع ألفًا، ولهذا قال: (إن لم يفِ الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط).
هذه المسألة واضحة ولا فيها إشكال، لكن لو أوصى لواحد بمعين، ولثلاثة بمشاع، مثاله: أوصى لشخص بسيارة، وللثاني بخمس مئة درهم، وللثالث بخمس مئة درهم، وتوفي، وصار مجموع ماله مع السيارة ثلاثة آلاف درهم.
السيارة معينة لشخص معين، وأولئك ما هو معين، مشاع بخمس مئة درهم مشاع، لما رأينا السيارة وجدنا أنها تساوي ست مئة درهم، والوصية الثانية كم قلنا؟ خمس مئة درهم، زادت على الثلث ولَّا لا؟ زادت على الثلث، هذه الزيادة، ننسب الستة إلى الخمسة نجد أنها ستة من أحد عشر، ونقول: يرد الثلث إلى ستة من أحد عشر، ويكون لصاحب السيارة ستة من إحدى عشر، ولصاحب الخمس مئة خمسة من أحد عشر.
إذن يدخل صاحب الخمس مئة على السيارة بشيء ولَّا لا؟ يدخل عليه بشيء، فتكون السيارة الآن مشتركة، بدلًا ما كانت خاصة للموصى له الأول، صارت الآن مشتركة. ولكن لاحظوا أنه سيأتينا -إن شاء الله- أنه إذا رجع عن الوصية الأولى بأن قال: هذه الوصية ناسخة لما سبقها عملنا بالمتأخر. والله وأعلم.
طالب: ( ... ) أقر في مرض الموت المخوف.
الشيخ: في مرض الموت المخوف.
الطالب: ووصى بوصية أكثر من الثلث، وهذا الرجل الوارث وأقر بهذا فكيف يصير؟ نحن قلنا: يصح هذا على ( ... ) وهو ليس بمالك.

الجزء: 1 - الصفحة: 5698

الشيخ: أحسنت، هذه إجازة، ما هي عطية حتى المؤلف يرى أنها تنفيذ، ما هي بابتداء عطية، فكأنه أسقط حقه مما سيؤول إليه، وسبب الْأَوْلِ إليه موجود وهو المرض؛ مرض الموت.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم صح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا أوصى به، تسمى وصية، كما لو أوصى أن يُحجَّ عنه إذا كان لم يحج مثلًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وجوبًا، كل من عليه حق واجب سواء لآدمي أو لله وليس فيه بينة يجب عليه أن يوصي به.
***
الطالب: وَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالوَصَايا فَالنَّقْصُ بِالقِسْطِ، فإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس، ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله، ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية، وَإِن قَالَ: إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلَهُ مَا أَوْصَيْتُ بِهِ لِعَمْرٍو، فَقَدِمَ فِي حَيَاتِهِ فَلَهُ وَبَعْدَهَا لِعَمْرٍو.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
متى تكون الوصية مكروهة؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: إذا كان ..
الشيخ: ما رجعت والله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: يكون مكروهًا، إذا كان وارثه ( ... ).
الشيخ: بس.
طالب: أو كان ماله قليلًا.
الشيخ: أو ولَّى وكان ماله قليلًا، إذن إذا كان الموصي فقيرًا ووارثه محتاجًا.
يقول: (إن لم يفِ الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط) كيف ذلك؟
طالب: إذا أوصى لجماعة، ثم ( ... ) هذه وصية تزيد على الثلث، فيكون عليهم النقص بالقسط ( ... ).
الشيخ: مثاله.
الطالب: إذا كان مثلًا ماله ثلاثة آلاف درهم فأوصى لأربعة لكل واحد بخمس مئة.
الشيخ: يعني أوصى بأيش، بكم؟
طالب: بخمس مئة درهم.
الشيخ: خمس مئة درهم أقل من الثلث.
طالب: سيزيد عن الثلث، ثلثين.
الشيخ: أوصى بالثلثين لأربعة.
طالب: فهنا زادت على الثلث ( ... ) الثلث إلى ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5699

الشيخ: إذا أوصى بألفين لأربعة يكون لكل واحد.
طالب: خمس مئة.
الشيخ: لكل واحد خمس مئة، والثلث الآن صار ألفًا. هل نعطي الاثنين الأولين أو الاثنين الآخريين؟
طالب: لا، نعطيهم كلهم، نعطيهم بالقسط؛ لأن لو أعطينا الأولين لبطل الآخرون.
الشيخ: نعم، كيف القسط؟
طالب: نقول: ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا.
الشيخ: ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا.
طالب: يعني ألف إلى الثلث؟
الشيخ: الثلث كم؟
طالب: ألف.
الشيخ: والوصايا نسبة الألف إلى الألفين؟
الطالب: النصف.
الشيخ: نعطي كل واحد نصف ما يستحقه. إذن كم نعطي كل واحد في المثال اللي قلت؟
الطالب: مئتين وخمسين.
الشيخ: مئتين وخمسين، صح.
طيب إذا زاد الثلث على الوصايا هل نكمل للموصى لهم يعني أوصى لكل واحد من الأربعة بخمس مئة، وخلف عشرة آلاف بل خلف تسعة آلاف.
طالب: ما يصح ( ... ).
الشيخ: نقصت الوصايا عن الثلث، هل نكمل لهم الثلث؟
طالب: لا.
الشيخ: كيف إذا زادت عن الثلث ننقصها؟
طالب: زيادة محرمة ما يجوز أن يزيد عن الثلث فالنقص منها هو الأولى.
الشيخ: لأننا لو كملنا الثلث لزدنا عما قال الموصي، تمام. إذن النقص عليهم والزيادة ليست لهم؛ لأن الموصي حدد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال، لا قبله)، يعتبر يعني لصحة الوصية، قال: (وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صح، والعكس بالعكس).
سبق في أول الباب أن الوصية للوارث حرام، وبينا دليل ذلك من القرآن والسنة، لكن متى يعتبر وارثًا أو غير وارث؟ يعتبر عند الموت، فإذا أوصى لوارث حين الوصية، وصار عند الموت غير وارث فالوصية صحيحة.
مثال ذلك: رجل له زوجة وأخ شقيق، فأوصى لأخيه الشقيق بثلث المال، فهنا أخوه الشقيق وارث، صح؟ ليش؟
طالب: نعم؛ لأنه عاصب.
الشيخ: لأنه عاصب، للزوجة الربع، والباقي للأخ الشقيق. ولكنه بعد ذلك وُلِد له ولد، فمات عن زوجته وابنه وأخيه الشقيق، هل تصح الوصية؟
طلبة: تصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 5700

الشيخ: تصح، لماذا؟ لأنه كان عند الموت غير وارث.
طيب، مثال آخر: رجل له أم وأب وزوجة، فأوصى لزوجته بثلث ماله، ثم طلقها بعد ذلك، وانقضت عدتها، ثم تُوفي الرجل عن أبيه وأمه، فهل تصح الوصية للزوجة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟ لأنها حين الموت ليست بوارثة. إذن المعتَبر في كون الموصى له وارث أو غير وارث عند الموت.
قال: (والعكس بالعكس)، يعني إذا أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثًا؛ لم تصح الوصية. والمثال رجل له زوجة وابن وأخ شقيق، فأوصى لأخيه الشقيق، هو الآن وارث ولَّا غير وارث؟
طلبة: غير وارث.
الشيخ: غير وارث؛ لأن الابن يحجبه، ثم مات ابنه قبله، ثم مات الموصي، فالوصية لا تصح؛ لأن الأخ الذي كان محجوبًا بالابن صار الآن وارثًا؛ فلا تصح.
إذن الاعتبار بكون الشخص الموصَى له وارثًا أو غير وارث حال الموت لا حال الوصية.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويُعتبر القبول بعد الموت وإن طال). يُعتبر أي يُشترط القبول من الموصَى له بعد الموت؛ فإن لم يقبل ورد بطلت الوصية.
وإن قبل قبل الموت يقول المؤلف: (لا قبله)، فالقبول قبل الموت لا يُعتبر؛ وذلك لأن سبب الملك متأخر، إذ إن سبب الملك لا يثبت إلا بعد موت الموصي، فإذا قبل الموصى له قبل فقد قَبِلَ قبل وجود السبب، وتقديم الشيء على سببه يوجب بطلانه.
(يعتبر القبول بعد الموت وإن طال) عن الموت، يعني مثلا رجل أوصى لزيد بألف درهم، ثم توفي زيد، وأُخبِر الموصى له بالوصية، وسكت، وبعد أسبوع أو شهر قال: قبِلت، فهذا جائز؛ يعني لا تُشترط الفورية في القبول، بل يجوز القبول ولو تأخر الموت.
مثال آخر رجل أوصى لشخص بألف درهم فبُلِّغ الشخص بأن فلانًا أوصى له بألف درهم، فقال: اشهدوا يا جماعة أني قبلتُ الوصية ثم مات الموصى له، ثم مات الموصِي، فقام ورثة الموصَى له يطالبون ورثة الموصِي بالوصية، فهل لهم الحق في هذا؟
طالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5701

الشيخ: أنتم فهمتم السؤال زين؟ أعيده: أوصى شخص لآخر بألف درهم فقال الموصَى له: قبلت. ثم مات الموصَى له قبل موت الموصِي، ثم مات الموصِي، فهل لورثة الموصى له أن يطالبوا ورثة الموصِي بالوصية؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأن القبول كان قبل موت الموصي، والقبول المعتبر ما كان بعد موت الموصي.
إذا قدرنا أن الموصى له رد؛ يعني بعد أن مات الموصي قال الموصى له: أنا لا أقبل بالوصية ولا أريدها، فإنه لا يُلزم بها، إذا ردها بطلت الوصية، إذا بطلت الوصية إلى أين يعود المال الموصى به؟ يعود للورثة تمام.
وقول المؤلف: (ويعتبر القبول بعد الموت) ليس على إطلاقه؛ لأنه يُستثنى من ذلك ما إذا كانت الوصية على غير عاقل، أو على غير محصور، على غير عاقل يعني على غير شخص من شأنه أن يعقل، أو على غير محصور، مثال الأول: لو أوصى بدراهم تُصرف في بناء المساجد، هل نقول: يُشترط لصحة الوصية أن يقبل مدير الأوقاف أو وزير الأوقاف؟ لا؛ لأن المساجد جهة وليست ذات ملك.
طيب لو أوصى بدراهم للفقراء، هل نقول: لا بد أن يجتمع الفقراء كلهم في مشارق الأرض ومغاربها ليقولوا: قبلنا الوصية، لا، لأن هذا شيء مستحيل فالوقف إذن على غير محصور. الوصية لغير محصور، لو أوصى لبني زيد؟
طالب: فيه التفصيل.
الشيخ: فيه التفصيل، ما هو التفصيل، إن كانوا قبيلة لم يُشترط القبول؛ لعدم إمكان حصرهم، وإن كانوا بني زيد لصلبه فإنه يمكن حصرهم فلا بد من القبول. إذن يشترط القبول للوصية إذا كانت على معين يمكن حصره، ويمكن قبوله، فإن لم يمكن قبوله كالمساجد، أو لم يمكن حصره كالفقراء، فإنه لا يُشترط القبول بل تثبت الوصية بمجرد موت الموصي.
ثم قال المؤلف: (ويثبت الملك به) أي بالقبول (عقب الموت) يعني إذا قبل ثبت الملك بالقبول، ولكن من أين يبتدئ الملك؟ يقول: عقب الموت، يثبت الملك به، أي بالقبول، عقب الموت؛ يعني لا من حين القبول.

الجزء: 1 - الصفحة: 5702

مثاله: أوصى لشخص بهذا البيت، ببيت يؤجر، كل شهر بعشرة آلاف ريال، ثم مات الموصِي، وبعد مضي شهر من موته قبل الموصَى له، قال: قبلت الوصية، صار البيت لمن؟
طلبة: للموصَى له.
الشيخ: للموصَى له، يثبت الملك بالقبول، إذا قبل ثبت الملك. ولكن من حين قبوله أو من موت الموصي؟ يقول المؤلف: (عقِب الموت) يعني من موت الموصِي، فأُجرة هذا البيت مدة الشهر، وهي عشرة آلاف تكون لمن؟ تكون للموصَى له، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.
وعلى هذا تثبت الوصية بأثر رجعي. وقال بعض العلماء: يثبت الملك بالقبول من حين القبول. وعلى هذا فتكون الأجرة لمدة شهر قبل قبول الموصى له للورثة؛ لأن الموصَى به على ملكهم.
والحقيقة أن الإنسان يتوقف في هذه المسألة؛ لأنه إذا تدبر أن الوصية يخرج بها الموصى به إلى الوصي من حين الموت رجَّح ما ذكره المؤلف؛ وهو أنه إذا قبل انسحب الْمُلك إلى الوراء من حين موت مَن؟ الموصِي. وإذا رأى أن القاعدة: أن الفرع يتبع الأصل، فإذا قلنا: إن الملك لا يثبت إلا بالقبول، صار ما قبل القبول ليس ملكًا للموصى له. المشهور من المذهب الثاني؛ أن الملك يثبت من حين القبول.
وعلى هذا فنقول: إن أجرة هذا البيت ما بين موت الموصِي إلى قبول الموصَى له تكون للورثة، وعلى القول الأول تكون للموصَى له، ولو أنهم في هذه الحال اصطلحوا فيما بينهم، وتقاسموا الأجرة، لكان هذا خيرًا، تطيب به نفس كل واحد ولا يحصل نزاع لكن إن تنازعوا وذهبوا إلى المحكمة مثلًا فإن للقاضي أن يحكم بما يراه أقرب إلى الصواب.
قال: (ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد) قبل أيش؟ قبل الوصية، ثم ردها لم يصح الرد؛ لأنه إذا قبلها دخلت ملكه، فإذا دخلت ملكه وثبتت له، وحينئذٍ لا يمكن أن يردها إلى ملك الورثة؛ لأنه قبلها.
طيب لو قال قائل: هل يصح أن يردها إلى الورثة على سبيل الهبة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5703

نعم، ولكن حينئذٍ يُشترط قبول الورثة. مثال هذا أوصى شخص لآخر بدكان، فلما مات الموصي قبل الموصَى له هذه الوصية، صار الدكان لمن؟ للموصَى له، ثم بعد ذلك ندم، وقيل له: إن الورثة سوف يمنون عليك، سوف يقولون كلما مروا بالدكان: هذا الدكان مورثنا هو الذي أوصى به للرجل، ما ملكه بكسب يده. فلما قيل له هذا الكلام ندم، وذهب إلى الورثة، وقال: إني رددت الوصية. يصح ولَّا لا؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، قال: أنا ما أبغيها. قالوا: بل هي تبغيك، إذن كيف يمكن الحل؟ وهبها لهم فقالوا: لا نريدها، قالوا: لا نريد لك مِنَّة علينا، إذن تكون لازمة له.
لكن الورثة لا يحل لهم أن يمنوا عليه؛ لأنه يمكن له ولغيره أن يقول: ليس لكم عليَّ منة، المنة لله، ثم للموصِي، أما أنتم فإنه لن ينتقل إليكم شيء من مال الموصِي إلا بعد الوصية؛ لقول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، وحينئذٍ ترتفع منتهم على هذا الرجل. المهم أن من قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ولكن لو أنهم قبلوها على سبيل الهبة فلا حرج.
(ويجوز الرجوع في الوصية) رجوع مَنْ؟ رجوع الموصِي، يجوز أن يرجع في الوصية، مثل لو أوصى بثلث ماله أن يصرف في بناء المساجد، وقبل أن يموت قال: إني رجعت في وصيتي تبطل الوصية؛ لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت، وأما قبل الموت فهو حر.
وبهذا نعرف الفرق بين الوصية والوقف؛ الوقف يلزم من حين الوقف، والوصية لا تلزم إلا بعد الموت، فلو أن الرجل وقَّف بيته على الفقراء، ثم قبل أن يموت رجع نقول له: لا رجوع؛ لأن الوقف يثبت بمجرد العقد، ولو أنه أوصى ببيته للفقراء وقبل أن يموت رجع؛ صح الرجوع، يصح الرجوع؛ لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت. هل يجوز أن يُغيِّر في الوصية ويُبدِّل ويُقدِّم ويُؤخِّر؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يجوز؛ لأنه إذا جاز الرجوع في الأصل جاز الرجوع في الشرط والوصف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5704

فإذا كان أوصى في هذا البيت أن يُجعل للفقراء، ثم بدا له أن يُحوِّله فيكون في طلبة العلم جاز ذلك؛ لأنه إذا جاز تغيير الأصل جاز تغيير الشرط والوصْف.
يقول المؤلف: (يجوز رجوع الوصي)، وبهذا نقول: إنه ينبغي للإنسان إذا أوصى في شيء، ثم بدا له بعد ذلك أن يُغيِّر وكتب الوصية الثانية، ينبغي له أن يقول هذه الوصية ناسخة لما سبقها؛ لأنه إذا لم يقل ذلك، ثم مات صار عنده وصيتان، وارتبك الورثة، فإذا قال: هذه الوصية ناسخة لما سبق لم يحدث ارتباك، والله أعلم.
طالب: ذكرنا في الدرس الماضي ( ... ) إجازة الورثة ( ... ).
الشيخ: نعم، إجازة الورثة ما زاد على الثلث.
الطالب: قال بعضهم: يجوز مطلقًا، وقال بعضهم: لا يجوز مطلقًا، والقول الوسط هو إذا كان في مرض الموت المخوف يجوز. والحين إذا كان المرض مرض الخوف ..
الشيخ: مرض الموت المخوف.
الطالب: مرض الموت المخوف، ثم برئ يعني بفضل الله وكرمه برئ وبعد هذه الإجازة مقبولة ولَّا ما تصح إجازة الورثة؟
الشيخ: ويش تقولون؟
طلبة: ما فهمنا.
الشيخ: ما فهمتم! يقول: هذا إنسان مرض مرضًا مزمنًا، وأوصى بشيء زائد على الثلث، وأجاز الورثة، ثم شفاه الله، ولم يُشفِه، صح؟
طالب: صح.
الشيخ: ولم يُشفِه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب صح التعبير شفاه الله ولم يُشفه؟
طالب: يعني لم يميته.
الشيخ: لم يهلكه؛ لأن أشفاه بمعنى أهلكه، وشفاه بمعنى أبرأه من المرض.
المهم على كل حال، هذا الرجل شفاه الله، يقول: ماذا نقول في إجازتهم؟ نحن قلنا: مرض الموت يعني المرض الذي اتصل به الموت؛ ولهذا أنا أكرر عليك: مرض الموت المخوف وأنت تقول: مرض الخوف، وهذا اللي أنا خفت منه، نقول: مرض الموت المخوف يعني المرض الذي يستمر إلى أن يموت، أما إذا شفاه الله فالمال ماله له أن يرجع في الوصية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي لأن له الحق في هذا ما دام لم يمت فله الحق في التغيير والتبديل والرد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5705

طالب: يعني مثلًا إذا أوصى لشخص وهو من ورثته بعد الموت أصبح من غير ورثته.
الشيخ: نعم.
طالب: كيف أول مرة بطلت .. ؟
الشيخ: الوصية أصلها موقوفة إلى ما عند الموت، يعني حتى الموصى له ما يستحق منها شيئًا ولا يُعتبر قبُوله حتى يموت، فهي إذا قلنا إنها صحت لهذا هي مقرونة بالموت.
***
الطالب: من دَيْن وحج وغيره من كل ماله بعد موته، وإن لم يُوصِ به، وإن قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو، ويُخرَج الواجب كله من دين.
الشيخ: كُلُّه، الواجب نائب فاعل مرفوع فيكون توكيده مرفوعًا.
الطالب: ويخرج الواجب كُلُّه من دَيْن وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يُوصِ به فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بُدِئ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أوصى زيد لعمرو بمئة درهم فقبلها عمرو، ثم مات زيد.
طالب: لا تصح الوصية لا تنفذ؛ لأن من شرطها القبول بعد الموت.
الشيخ: يعني لا تصح الوصية ما لم يعد القبول بعد موته؛ لأنه يعتبر القبول بعد الموت. قبل الموصى له بعد الموت بسنة، وفي خلال ذلك صار هناك نماء في الموصى به، فلمن يكون النماء، هل هو للورثة أو للموصى له؟
طالب: ( ... ) وعلى قول المؤلف يكون ( ... ).
الشيخ: ويش يقول؟ صحيح كلامه؟
طالب: العكس.
الشيخ: نعم، أعد الجواب عشان يسمعوك.
الطالب: على المشهور من المذهب يكون النماء للورثة وعلى قول المؤلف يكون النماء للموصى له.
الشيخ: للموصَى له، صحيح كلامه؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: هذا واحد، اثنين اللي وافقوا بس اثنين؟ والباقي عارض، والطرف الثالث سكت.
المؤلف يقول: (ويثبت الملك به عقب الموت) ويش يدل عليه؟ على أن النماء يكون للموصَى له؛ لأن ملكه ثبت عقب الموت وإن تأخر القبول.

الجزء: 1 - الصفحة: 5706

والمذهب يكون النماء للورثة؛ لأن النماء يتبع الملك وهو لا يملكه إلا بعد القبول. نعيد المثال مرة ثانية: أوصى زيد لعمرو ببيت، ثم تُوفِّي زيد وقَبِل عمرو الوصية بعد مضي سنة، في هذه المدة البيت صار له نماء أُجرة البيت مؤجر بخمسة عشر ألفًا مثلًا، الخمسة عشر ألفًا هذه التي صارت قبل قبول الموصَى له، هل تكون للموصى له أو تكون للورثة؟
طالب: على المذهب للورثة.
الشيخ: نقول: كلام المؤلف يدل على أنها تكون للموصَى له، يقول: لأنه لما قبل الوصية صار كأنه قبلها بعد موت الموصِي مباشرة؛ لأن الموصِي ينقطع ملكه عنها؛ يعني عن الموصَى به، متى ينقطع؟ بموته، فإذا انقطع ملك الموصِي بموته وهذا قبل، انتقل الملك من الموصِي إلى الموصَى له بالموت.
المذهب يقولون: لا، النماء ما بين الموت إلى قبوله يكون للورثة؛ وذلك لأن هذا الموصى له لا يثبت له الملك إلا بالقبول والقبول متأخر فلا يمكن أن يُعطى الإنسان نماء شيء لم يقبله من قبل، وقلت لكم: إن التعليل لكلام المؤلف وللمذهب متكافئ، وأن الأولى والأحسن والأحوط أن يصطلح الورثة والموصَى له في مثل هذه الحال.
أوصى رجل ببيته أن يُجعل وقفًا على طلبة العلم بعد موته، ثم رجع أيش تقول أنت؟
طالب: لا يرجع عن الوقف.
الشيخ: لا، أوصى أن يوقف بعد موته.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أن يجعل البيت وقفًا على طلبة العلم بعد موته، ثم رجع.
الطالب: لا يرجع ( ... ) إلا بعد الموت.
الشيخ: له أن يرجع؟
الطالب: نقول: لا يصح؛ لأن الوقف يكون في الحياة لا بعد الموت ( ... ).
طالب آخر: لا يتصور.
الشيخ: لا يتصور؟
طالب: كيف بعد الموت؟
الشيخ: لا، ما هو برجع بعد موته، ما خرج من قبره! لا، رجع قبل أن يموت، لا، قال: أوصيت بهذه العمارة أن تكون وقفًا بعد موتي على طلبة العلم، ثم رجع، هون.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، يا إخواني هل هذه وصية ولَّا وقف؟
طلبة: وصية.

الجزء: 1 - الصفحة: 5707

الشيخ: وصية، أوصى أن يُوقف، الوقف أن يقول: وقَّفت هذه العمارة على طلبة العلم، هذا لا يمكن أن يرجع، لكن إذا قال: أوصيت أن تُوقف فله أن يرجع في الوصية، المؤلف يقول: يجوز الرجوع في الوصية.
إذن يجوز أن يرجع، ينبني على هذا مسألة ذكرها: (وَإِن قَالَ: إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلَهُ مَا أَوْصَيْتُ بِهِ لِعَمْرٍو، فَقَدِمَ فِي حَيَاتِهِ فَلَهُ وَبَعْدَهَا لِعَمْرٍو) (إن قال) أي الموصِي (إن قدِم زيد فله ما أوصيت به لعمرو).
(فقدم) يعني زيد (في حياته) في حياة الموصِي (فله) أي: لزيد (وبعدها) أي: بعد حياته (لعمرو).
مثاله: أوصى لعمرو بالبيت، قال: أوصيت بعد موتي لعمرو بهذه الحلة، تمت الوصية؟ طيب ثم قال بعد ذلك: إن قدم زيد فله ما أوصيتُ به لعمرو، ثم قدم زيد في حياة الموصِي، لمن تكون الحلة؟ لزيد؛ لأنه قال: إن قدم فله ما أوصيتُ به لعمرو وقدم وهو حي. فإن قدم بعد موته ولو بساعة فالحلة لعمرو؛ لأنه بالموت ثبتت الوصية.
وظاهر كلام المؤلف حتى وإن لم يقبل عمرو إلا بعد قدوم زيد؛ يعني لو فُرض أن الرجل الموصي مات، وبعد موته بساعة أو ساعتين قدم زيد، ثم بلغ عمرًا أن الميت قد أوصى له بحلة، فقال: قبلت. كان قبوله متى؟ بعد قدوم زيد. نقول: الحلة تكون لمن؟ لعمرو.
لو فرض أن عمرًا ردَّ الوصية، لم يقبلها، وقدم زيد بعد موت الموصِي فهل تكون له؟ لا؛ لأن الحد الفاصل هو موت الموصي، متى قدم زيد بعد موته فليس له شيء سواء قبل عمرو أم لم يقبل، وإن قدم قبل موته فله ما أوصى به لعمرو سواء رضي عمرو أم لم يرضَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 5708

ويستفاد من كلام المؤلف جواز تعليق الوصية، وهو كذلك فالوصية يجوز أن تعلق بشرط، وله أمثلة كثيرة، منها لو قال: إن طلب فلان العلم فله هذه المكتبة مكتبة، فيها كتب كثيرة، فقال: إن طلب زيد العلم فله هذه المكتبة. وزيد الآن ما هو يطلب العلم لكن بدأ يطلب العلم، ثم مات الموصِي تثبُت الوصية ولَّا لا؟ تثبت، ولو كانت معلقة لأن الوصية تبرع ليست معاوضة فجاز فيها التعليق.
نأخذ صورًا من هذا، لو قال: أوصيتُ لزيد بما أوصيتُ به لعمرو، ثم قدم زيد بعد موت الموصي، ويش تقول؟
قال: أوصيت لزيد بما أوصيتُ به لعمرو، ثم قدم زيد بعد موته؟
طالب: يكون لزيد.
الشيخ: يكون لزيد، أنت فهمت السؤال جيدًا، أوصى لعمرو، قال: هذه الحلة أوصيت بها لعمرو بعد موتي، ثم قال بعد مدة: أوصيتُ لزيد بما أوصيتُ به لعمرو، وكان زيد غير حاضر، فقدم زيد بعد موت الموصِي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، لا بما أوصيت به، عين.
طالب: إذا قدم، قبل موته.
الشيخ: لا، قدم بعد حياته لزيد ولو قدم بعد حياته.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما قال: إن قدم زيد، خالد ترجح القول الثاني؟
نعم، صحيح؛ لأنه ما قال: إن قدم فله، أطلق، قال: أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو هو يريد التعيين، ما يريد بمثل ما أوصيت به لعمرو، فهنا نقول: متى ما قدم زيد فهو له، إذن يعتبر هذا رجوعًا في الوصية أو لا؟ يعتبر رجوعًا في الوصية.
نأخذ المثال الثالث، أوصى شخص بأن يُجعل ثلثه في المساجد، ثم أوصى بعد ذلك أن يُجعل من ثلثه شيء للفقراء، هذه ثنتين، ثم أوصى مرة ثالثة أن يُجعل من ثلثه للمجاهدين، ثم أوصى مرة رابعة أن يُجعل من ثلثه لطلبة العلم، فماذا نعمل؟ هل ننفذ الوصايا كلها ونجعلها تشترك أو ننفذ الأولى أو الأخيرة؟
طالب: الأخيرة فقط.
الشيخ: الأخيرة فقط.
طالب: لأنها ناسخة.
الشيخ: إي.
طالب: لا تنفذ الوصايا كلها.
الشيخ: كلها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو ما أوصى للجميع في كتاب واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5709

طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو أوصى بالثلث.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا ما عين، قال: يجعل من ثلثي، إي ما خرج من الثلث أبدًا، الوصية بالثلث، ما خرج.
طالب: يقال: كل يشترك.
الشيخ: إي أنت ترى الاشتراك نعم، هو كذلك الاشتراك؛ لأن كل وصية لا تنافي الأخرى، نعم اللي يمكن تنافي الأخرى لو قال: يُجعل ثلثي في الفقراء، ثم أوصى وصية قال: يُجعل ثلثي في المجاهدين، هنا قال: ثلثي عين، ولا يمكن أن يُجعل الثلث لهؤلاء ولهؤلاء؛ لأن الثلث لا يزيد.
على أن بعض العلماء يقول: حتى في هذه الثانية إذا قال: يُجعل ثلثي في الفقراء، ثم أوصى ثانية قال: يُجعل في المجاهدين. قالوا: يقسم بينهما إلا إذا صرح بالرجوع، وقال: ما جعلته للفقراء فهو للمجاهدين فيُعمل به، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يرجع في هذا إلى القاضي، وإذا حكم القاضي بحكم لا يُخالف الإجماع فإن حكمه يرفع الخلاف، هذه قاعدة عند الفقهاء في القضاء، يقول: حكم القاضي الذي لا يخرق الإجماع يرفع الخلاف. ويش معنى يرفع الخلاف؟ يعني معناه يُعمل بحكمه، ولا يجوز الاعتراض عليه ما دامت المسألة ليس فيها خرق للإجماع.
يقول رحمه الله: (ويُخرَج الواجب كله من دَيْن وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يُوصِ به) يخرج الواجب على من؟ على الميت (كله من دَيْن وحج وغيره) كالزكاة من كل ماله بعد موته، وإن لم يوصِ به من كل المال، يعني لا من الثلث حتى لو استغرق المال كله فإنه يجب.
وعلى هذا فإذا مات الميت فإننا نبدأ بعد تجهيزه بالدَّيْن، نقضي الدَّيْن كله، ثم ما بقي إن كان له وصية أخرجنا الوصية، ثم بعد ذلك إن بقي ..
ويُخْرَجُ الواجبُ كلُّه من دَيْنٍ وحَجٍّ وغيرِه من كلِّ مالِه بعدَ موتِه وإن لم يُوصِ به، فإن قالَ: أَدُّوا الواجِبَ من ثُلُثِي بُدِئَ به، فإن بَقِيَ منه شيءٌ أَخَذَه صاحبُ التَّبَرُّعِ وإلا سَقَطَ.
(بابُ الْمُوصَى له)

الجزء: 1 - الصفحة: 5710

تَصِحُّ لِمَنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُه، ولعَبْدِه بِمَشاعٍ كثُلُثِه، ويَعْتِقُ منه بقَدْرِه، ويَأخُذُ الفاضلَ، وبمائةٍ أو بِمُعَيَّنٍ لا تَصِحُّ له، وتَصِحُّ بحَمْلٍ ولحَمْلٍ تَحَقَّقَ وُجودُه قَبْلَها، وإذا أَوْصَى مَن لا حَجَّ عليه أن يَحُجَّ عنه بأَلْفٍ صُرِفَ من ثُلُثِه مَؤُونَةُ حَجَّةٍ بعدَ أُخرى حتى يَنْفَدَ، ولا تَصِحُّ لملكٍ وبَهيمةٍ ومَيِّتٍ، فإن وَصَّى لحَيٍّ ومَيِّتٍ يُعلَمُ مَوْتُه فالكُلُّ للْحَيِّ، وإن جَهِلَ فالنصْفُ، وإن وَصَّى بمالِه لابْنَيْهِ وأَجْنَبِيٍّ فَرَدَّا فله التُّسُعُ.
(بابُ الْمُوصَى به)
تَصِحُّ بما يَعْجِزُ عن تَسليمِه كآبِقٍ وطَيرٍ في الهواءِ، وبالمعدومِ كما يُحْمَلُ حيوانُه وشجرتُه أبدًا أو مُدَّةً مُعيَّنَةً فإن لم يَحْصُلْ منه شيءٌ بَطَلَتِ الوَصِيَّةُ، وتَصِحُّ بكلبِ صَيْدٍ ونحوِه،
الفقهاء في القضاء.
يقول: حكم القاضي الذي لا يخرق الإجماع يرفع للخلاف، واضح؟
ويش معنى يرفع الخلاف؟ يعني معناه أنه يُعْمَل بحكمه، ولا يجوز الاعتراض عليه ما دامت المسألة ليس فيها خرق للإجماع.
يقول رحمه الله: (ويُخرَج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به) يُخرج الواجب، على مَن؟ على الميت، (كله من دين وحج وغيره) كالزكاة، مِنْ كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به، مِن كل المال يعني: لا من الثلث، حتى لو استغرق المال كله فإنه يجب.
وعلى هذا فإذا مات الميت فإننا نبدأ بعد تجهيزه بالدين، نقضي الدين كله، ثم ما بقي إن كان له وصية أخرجنا الوصية، ثم بعد ذلك إن بقي شيء يكون للورثة.
مثال هذا: رجل مات ولم يحج مع قدرته على الحج، ونفس الرجل هذا مات وعليه زكاة ولم يؤد الزكاة، مات وعليه دين لآدمي ولم يقض الدين، كم هذه؟ ثلاثة: حج، وزكاة، ودين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5711

لما مات أحصينا وجدنا أن الحج لا يحج عنه إلا بخمسة آلاف، والزكاة اللي عليه خمسة آلاف، والدين اللي عليه خمسة آلاف، كم الجميع؟ خمسة عشر ألفًا، والمال الذي وجدناه خمسة عشر ألفًا.
المؤلف يقول: (يُخْرَج من كل ماله) هل نخرج هذه من ماله كله، ولو صار المال كله ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب أخرجنا خمسة آلاف للحج، خمسة آلاف للزكاة خمسة آلاف للدين الآدمي، ولم يبق شيء.
هذا الرجل كان قد أوصى بثلث ماله، كم ماله؟ خمسة عشر ألفًا، هل نخرج؟ نطلع الخمسة للوصية والعشرة تكون للديون هذه؟ لا.
نبدأ بالدين؛ حججنا عنه بخمسة آلاف، وأدينا الزكاة بخمسة آلاف، وقضينا الدين للآدمي بخمسة آلاف، ما بقي شيء، ماذا تكون للوصية؟
تبطل، سقطت، الورثة من باب أولى.
ولهذا قال: (من كل ماله).
فإن قال قائل: أليس الله تعالى يقول في المواريث: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] فقدَّم الوصية؟
نقول: بلى، إن الله قَدَّم الوصية، ولكن العلماء أجمعوا على أن الدين مقدم على الوصية استنادًا لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية (1)، ولكن الله قدَّم ذكر الوصية؛ لأجل أن الوصية ليست واجبة فقد يتهاون بها الورثة بخلاف الدين، وأيضًا الدين له مُطالِب والوصية ليس لها مطالب؛ فلهذا قُدِّمت من أجل أن يعتني بها الورثة فقط.
الواجب من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به؛ يعني: وإن لم يوص بإخراج الواجب عنه فإنه يُخْرَج عنه، وظاهر كلامه رحمه الله في قوله: (من دين وحج) أنه يُحَجُّ عنه، وإن كان الرجل قد ترك الحج لا يريد الحج.

الجزء: 1 - الصفحة: 5712

ولكن في هذا نظرًا، فإن القول الراجح أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا يُقْضَى عنه، ويترك لربه يعاقبه يوم القيامة؛ لماذا؟ لأن هذا الرجل ترك الحج لا يريده، فكيف نقضي الحج عن شخص لا يريده؟ أمَّا لو فُرض أن الرجل متهاون؛ يقول: أحج العام القادم، أحج العام القادم، أحج العام القادم، فجاءه الموت، فهذا يتوجه أن نقول بقضاء الحج عنه.
أما إنسان يقول: ما أنا بحاج، هو لا ينكر الوجوب، لو أنكر الوجوب كان كافرًا، لكن لا ينكر الوجوب، إنما يقول أنا ما أحج، فهذا نرى أنه لا يُحَجُّ عنه، وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن -سنن أبي دواد- وقال: إن قواعد الشريعة تقتضي ألا يُقضى عنه الحج.
ومثله الزكاة؛ إذا كان الإنسان لم يُزِكِّ بخلًا لا تفريطًا في الأداء فإننا لا نؤدِّي الزكاة عنه نجعلها تحمى عليه في نار جهنم، ويُكْوَى به جنبه وجبينه وظهره.
أما لو كان هذا الرجل يقول: غدًا أؤدي الزكاة، بعد غد، الشهر الثاني، الشهر الثالث، ثم مات فهذا يتوجه أن نؤدي الزكاة عنه؛ لأن الرجل هذا يرجو أن يؤديها، ولكن عاجله الأجل بخلاف الذي تركها لا يريد أن يفعل، فكيف نقضي عنه؟ ! كيف نقضي عن شخص يقول: أنا ما أفعل؟ !
يقول: (فإن قال: أدُّوا الواجب من ثلثي. بُدِئَ به، فإن بقي منه شيء آخر أخذه صاحب التبرع وإلا سقط) نحن عرفنا أن الواجب يخرج منين؟ من رأس المال ولَّا من الثلث؟
طلبة: من رأس المال.
الشيخ: من رأس المال، ثم بعده يخرج الثلث إذا كان له ثلث.
لكن إذا قال: أدوا الواجب من ثلثي مثل أن يقول: أوصيت بثلثي لزيد، ثم قال: أوصيت أن تخرجوا زكاتي من الثلث، ومات الرجل وكان ثلثه ثلاثين ألفًا وعليه زكاة عشرون ألفًا، أنتم معنا؟
لما مات إن أعطينا زيدًا الثلث، كم؟
طالب: عشرة.
طالب آخر: ثلاثين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5713

الشيخ: ثلاثين ألفًا. سقطت الزكاة، وإن أدينا الزكاة عشرين ألفًا لم يبق لزيد إلا عشرة، فماذا نعمل؟ يقول المؤلف: تُخْرَج الزكاة من الثلث، فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع، وإن لم يبق شيء سقط؛ ففي هذا المثال اللي ذكرت كم بقي؟
طالب: عشرة.
الشيخ: مثال آخر: أوصى رجل بثلثه لزيد ثم قال: أوصيت أن تؤدوا الزكاة من ثلثي، ولما مات وجدنا الثلث ثلاثة آلاف، ووجدنا عليه زكاة ثلاثة آلاف، ماذا نصنع؟ نخرج الزكاة ثلاثة آلاف، والموصى له ليس له شيء، لماذا؟
لأن الزكاة استغرقت الثلث. فهمتم يا جماعة؟
المثال الأخير: لو قال: أوصيت لزيد بثلث مالي ومات وعليه زكاة، وجدنا أن الزكاة التي عليه ثلاثة آلاف، ماذا نصنع بزيد؟
نقول: نخرج ثلاثة آلاف للزكاة، كم يبقى؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يا جماعة كم من مال، الله يهديكم؟ المال تسعة آلاف؛ أوصى لزيد بالثلث ثم مات ووجدنا أن عليه زكاة تبلغ ثلاثة آلاف ريال. أخرجنا ثلاثة آلاف ريال للزكاة، هل نقول لزيد: الزكاة استغرقت الثلث فليس لك شيء، أم ماذا؟ لا، ما نقول هكذا، نقول: أخرجنا الزكاة؛ ثلاثة آلاف، كم بقي معنا؟
طلبة: ستة آلاف.
الشيخ: ستة آلاف، كم نعطي زيدًا؟ ألفين. ظهر الفرق الآن ولَّا لا؟ ظهر الفرق.
لكن لو قال: أخرجوا الزكاة من ثلثي، ثم مات، وجدنا عنده تسعة آلاف وعليه من الزكاة ثلاثة آلاف. أخذنا الزكاة من ثلثه، ما بقي شيء.
طالب: عليه حج ودين وزكاة، وكان المال لا يكفي ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ماذا تقولون؟ يقول: رجل مات وعليه زكاة وحج ودين لآدمي. ولنفرض أن الزكاة ثلاثة آلاف والحج ثلاثة آلاف والدين ثلاثة آلاف وعنده ثلاثة آلاف.
طلبة: محاصة.
الشيخ: محاصة ولَّا نقدم حق الله؟
نقول: هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء:
قول أن نقدم حق الله.
وقول ثان: نقدم حق الآدمي.
والثالث: المحاصة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5714

الذين قالوا: نقدم حق الله. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» (2). و «أَحَقُّ» اسم تفضيل، والمفضل مقدم على المفضل عليه؛ فيُقَدَّم حق الله.
والذين قالوا: إنه يُقدَّم حق الآدمي؛ قالوا: لأن حق الآدمي مبني على المشاحة؛ لأن الآدمي يريد حقه، وحق الله منبي عن المسامحة، والله تعالى يعفو عن حقه، وهذا -كما ترون- تعليل جيد.
والقول الثالث: المحاصة؛ قال: لأن الكل قد وجب في ذمته، فدين الله كدين الآدمي يكون بالمحاصة.
وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» بأن معنى الحديث إذا كان يمكن قضاء دين الآدمي فقضاء دين الله من باب أولى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أمامه صورة فيها تزاحم حق الآدمي وحق الله، ثم قدم حق الله، لو كان كذلك لكان القول بتقديم حق الله أصح لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل يقضى الصوم أو الحج؟ قال: «اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». أي أنه إذا جاز قضاء دين الآدمي فقضاء دين الله من باب أولى.
وهذا هو الصحيح؛ الصحيح أنهما يتحاصان، فكيف تكون المسألة الآن؟
نشوف؛ قلنا: إن الرجل خَلَّف ثلاثة آلاف ريال، وعليه زكاة ثلاثة آلاف، وحج ثلاثة آلاف، ودين آدمي ثلاثة آلاف، إذا قلنا بالمحاصة فيكون بالقسط، كيف القسط؟ أن تنسب المال إلى الدين، كم الدين؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) قريب، كم الدين؟
الدين؛ قلنا: ثلاثة آلاف حج، تسعة آلاف، والمال ثلاثة آلاف، انسب المال إلى الدين؛ نسبة الثلاثة إلى التسعة الثلث.
إذن يكون للحج ألف، وللزكاة ألف، ولدين الآدمي ألف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5715

لكن يَرِد علينا بالنسبة للزكاة ما فيه إشكال، بالنسبة للحج إذا قالوا: لا نجد أحدًا يُحَج عنه بألف ريال، نقول: يمكن أن نجد من يحج عنه من مكة ما هو بلازم من بلده، فإن قالوا: لا نجد ولا في مكة، حينئذ يضاف نصيب الحج إلى الزكاة ودين الآدمي، ويكون للزكاة ألف ونصف، ولدين الآدمي ألف ونصف؛ لأنه تعذَّر إقامة الحج.
الأخ يقول: رجل استقرض من شخص مالًا فأعطاه المال، وأخذ منه وثيقة بأنه في ذمتي لفلان بن فلان مئة ريال قرضًا، ثم إن المقترض أوفى المقرض، وأعطاه المئة بدون أن يكون عندهم أحد، ما فيه شهود، وبدون أن يطلب منه الوثيقة الأولى؛ يعني ما قال: أعطني الورقة اللي أنا أعطيتك. وهذه تقع كثيرًا إما أن يتساهل أو يكون واثقًا من صاحبه أنه سيتلفها.
نعم المهم بعد مدة جاء المقرض إلى المقترض وقال: أعطني قرضي، قال: قد أوفيتك. قال: لم توفني. فالرجل ما أنكر قال: نعم، أنا مقترض لكن أوفيتك. قال: بل هذه الوثيقة.
فاحتكما إلى القاضي فماذا يكون؟ القاضي سوف يحكم بالوثيقة وإقرار المقترض؛ المقترض الآن أقرَّ بثبوت الحق عليه ثم ادعى الوفاء. نقول للمقترض: الآن أنت الآن مدعٍ فعليك البينة، فإن لم يأت بالبينة قلنا: أوفه. قال: أوفي مرتين. قلنا: نعم، توفي مرتين. نحن ليس لنا إلا الظاهر. فإذا قال: أنا قد أحسنت الظن به، قلنا: ولكنك أهملت نفسك. كيف تثبت القرض عليك ببينة ثم لا تثبت بينة على قضائه؟ !
لكن بعض العلماء في هذه الصورة قال: للقاضي أن يُحلِّف المدعي الذي هو المقرض على أنه لم يوفه؛ فيقول له: احلف أنه لم يوفك. فهمتم؟
فإذا قال: لا أحلف، الأصل بقاؤه في ذمته، كيف أحلف؟
نقول: لا يضرك إن كنت صادقًا. فإن قال المقرض: وهو يقع كثيرًا أنا نسيت هل أوفاني أو لا؟
قلنا له: احلف على أنك لا تذكر أنه أوفاك يكفينا منك أن تحلف على نفي العلم، فتقول: والله لا أعلم أنه أوفاني، وحينئذ نحكم لك. فهمتم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5716

وبهذا أقول: إن الإنسان يجب عليه أن ينتبه لهذه الصورة؛ إذا أقرض أحدًا شيئًا وأخذ منه ورقة وثيقة أن يبادر إذا أوفاه بتمزيق الوثيقة، أو تسليمها له؛ لأنه ربما يقول: أنا إن شاء الله الوثيقة أمزقها بعد، أو أحرقها بعد، ثم ينسى، ينسى أن يمزق في الوقت الحاضر، ثم تطول المدة وينسى أنه أوفاه، وحينئذ يظلمه إذا استوفى منه مرة أخرى. وكل الأمور التي تقصدها ينبغي أن تبادر إليها.
ونحن ذكرنا مرة لكم من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ما يؤيد ذلك؛ منها أنه لما أوتي بالصبي فبال في حجره لم يقل عليه الصلاة السلام: أغسل ثوبي إذا أردت أن أصلي، ولكنه أمر بماء فورًا فأتبعه إياه (3)، وهذا يدل على أن الأمور لا ينبغي للإنسان أن يؤخر فيها؛ لأن الإنسان بشر ينسى أو يجهل أو ما أشبه ذلك. عرفت الآن الجواب؟
صار القاضي الآن له أن يحكم بوجوب الوفاء على المقترض، لكن له أيضًا أن يُحَلِّف المدعي الذي هو المقرِض على أنه لم يوفه؛ لأنه إذا حلف في هذه الصورة وهو صادق لم يضره؛ فإن قال: إن كان قد أوفاني فقد نسيت. قلنا: احلف أنك لا تعلم أنه أوفاك. ويكفي.

***

[باب الموصى له]
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب الموصى له

تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه، ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمئة أو معين لا يصح له وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها.
وإذا أوصى من لا حج عليه أن يُحَج عنه بألف صُرِف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد.
الشيخ: (مؤونة) بالرفع؛ لأنها نائب فاعل.
طالب: صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد، ولا تصح لملك وبهيمة وميت؛ فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردَّا فله التسع.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف: (باب الموصى له) قبل أن نبدأ بهذا الباب نناقش ما سبق.
وابتداء المناقشة من: (إن قدم زيد).

الجزء: 1 - الصفحة: 5717

رجل أوصى لزيد بشيء ثم أوصى لعمرو بهذا الشيء؛ ماذا تقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ما قال: قدم ولا ما قدم. أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمرو؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ما أدري هو المتأخر ولَّا المتقدم. شوف أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمرو؟
الطالب: صارت الوصية هنا لعمرو؛ لأنه ناسخ.
الشيخ: أيش تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح. قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو؟ أنت.
طالب: ما حضرت.
الشيخ: ما حضرت؟
طالب: إذا قدم زيد ( ... ) فإذا قدم بعد موت الموصي ( ... ).
الشيخ: ويش تقولون؟ صحيح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: إي نعم. أوصى؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: شوف نقص اللي ما يحضر يفوته درس قد يكون فيه من الفوائد الشيء الكثير؛ ولهذا من أحسن ما يكون أن الإنسان يواظب الذي يريد العلم حقيقة يواظب على الدروس لئلا يفوته شيء؛ لأن الدروس يمكن بعضها ينبني على بعض، والحمد لله الإنسان في الوقت الحاضر ( ... ) لا دروس نظامية ولا اكتساب يحتاج إليه لنفسه أو لأهله فرصة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما حضرت بعد، انتبه أنا أريدك أن تنتبه. أوصى بشيء لزيد فمات زيد قبل موت الموصي ثم مات الموصي فهل ينزل ورثة الموصى له منزلته أو لا؟ ماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الموصى له مات قبل موت الموصي فلم يملك الوصية وحينئذ لا تنتقل إلى ورثته. صح.
إذن تبطل الوصية بموت الوصى له قبل موت الموصي.
هل يخرج الواجب على الميت؟ يخرج من الثلث أو من رأس المال؟
طالب: من رأس المال.
الشيخ: من رأس المال. اضرب مثلًا لهذا.
الطالب: يعني: توفي شخص وعليه حج ودين. مثلًا حج بثلاثة آلاف ودين بألفين ماله كله تسعة آلاف فيخرج الحج ثلاثة آلاف، ثم يخرج الدين، ثم ما تبقى ستة آلاف.
الشيخ: خمسة آلاف.
طالب: خمسة، يبقى ثلاثة آلاف للورثة.
الشيخ: لا، ثلاثة واثنين.
طالب: خمسة. والباقي للورثة ( ... ).
الشيخ: إذا قال: أخرجوا ما يجب عَليَّ من ثلثي، هل يخرج من رأس المال ولَّا من الثلث؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5718

طالب: يخرج من الثلث.
الشيخ: من الثلث، مثاله؟
طالب: كأن يوصي بالثلث من أصلٍ تَرَكَه ستة آلاف، يكون الثلث ألفين وقال: اقضوا ديني من الثلث. وكان الدين مثلًا ألف ريال، فإنه يقضي من هذا الثلث. يبقى ألف يعطى للموصى له.
الشيخ: الموصى له، وأربعة آلاف للورثة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ويش الفرق بين هذا أو أن يكون من رأس المال؟
طالب: ( ... ) كله.
الشيخ: لا، هل يختلف الحكم ولَّا اللفظ واضح؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني مثلًا إذا قال: أخْرِجُوا الدين من ثلثي أو سكت؛ لأنه إذا سكت قلنا: يخرج الدين منين؟ من رأس المال ما الذي يترتب على هذا وهذا؟
الطالب: إذا سكت وأخرجناه من رأس المال فإننا نخرج الثلث من الباقي. وإذا قال: أخرجوه من الثلث فلا ( ... ) إما أن تستغرق الثلث الدين أو نحوه وإلا ما يستغرق الثلث ..
الشيخ: اضرب مثلًا يبين هذا الفرق.
الطالب: إذا ترك ستة آلاف ولم يقل: من الثلث. وكان الدين ألفين فإننا نعطيه.
الشيخ: خلي تسعة آلاف علشان أضبط شوي علشان ( ... ).
الطالب: إذا ترك تسعة آلاف وكان الدين مثلًا.
الشيخ: ثلاثة.
الطالب: ثلاثة آلاف يبقى ستة.
الشيخ: إذا قال: أخرجوا الدين من ثلثي. والدين ثلاثة آلاف والمال تسعة آلاف.
الطالب: إي نعم ما يبقى شيء.
الشيخ: أخرجنا الدين من ثلثه؛ ثلاثة آلاف. انتهى الثلث الآن، والستة تكون كلها؟
الطالب: للورثة.
الشيخ: للورثة، تمام واضح يا جماعة؟ لأنه قال: أَخْرِجُوه من ثلثي. أخرجناه من ثلثه ما بقي شيء، وإذا سكت وقلنا: يخرج من رأس المال.
طالب: إذا سكت وقال ..
الشيخ: ما قال شيئًا، لكن مات وجدنا عليه ثلاثة آلاف قلنا: تُخْرَج من رأس المال.
الطالب: وأوصى بالثلث نقضي دينه من التسعة آلاف ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة.
طالب: فيبقى ستة، نخرج الثلث منها ألفين يصير الموصى به ألفين ( ... )، الثلث الباقي.
الشيخ: ويبقى للورثة كم؟
الطالب: يبقى من الستة أربعة.
الشيخ: أربعة، وفي المثال الأول كم يبقى؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5719

الطالب: ستة.
الشيخ: يبقى ستة. واضح؟
***
ثم قال المؤلف: (باب المُوصى له) الموصى له هذا أحد أركان الوصية، وهو المأمور بالتبرع له، الذي أمر الموصي بالتبرع له، يسمى موصى له، وهو أحد أركان الوصية؛ لأن أركان الوصية أربعة؛ أركان الوصية أربعة مُوصِي ومُوصَى له ومُوصَى به والصيغة. هذه أركان الوصية لا يمكن أن تتم الوصية إلا بهذا.
الموصي؛ سبق الكلام عليه، وأظن الصيغة يمكن أن تُفْهَم مما سبق أيضًا، بقي الموصى له والموصى به.
أما الموصى إليه فليس من أركان الوصية، وسيذكر إن شاء الله.
الموصى له قلنا: هو الذي أُمِرَ بالتبرع له؛ يعني: أمر الموصي بالتبرع له بعد الموت، فهل يشترط شروط للموصى له؟
يقول المؤلف: (تصح لمن يصح تملكه) أما من لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له؛ فلو أوصى لبهيمة قال: هذه الدراهم أوصيت بها لبعير فلان فإن الوصية لا تصح؛ لماذا؟ لأن البعير لا يَمْلِك.
قال: (ولعبده بمشاع) يعني: وتصح الوصية لعبده (بمشاع) أي: بمشاع من ماله. والمشاع هو الجزء الذي لم يعين مثل ثلث، ربع، خمس، عشر، وما أشبه ذلك؛ تصح لعبده بمشاع.
مثاله قال: (كثلثه) فيقول مثلًا: أوصيت لعبدي بثلث مالي، نقول: هذا يصح.
(ويعتق منه بقدره) أي: بقدر ما أوصى به؛ فإذا قال: أوصيت لعبدي بثلثي، وكان ثلثه ألف ريال، والعبد يساوي ألف ريال؟ يعتق كله، الثلث ألف والعبد يساوي ألفين.
طلبة: النصف.
الشيخ: نصف العبد؛ لماذا؟ لأن المؤلف يقول: (يعتق منه بقدره).
فإن قال: أوصيت لعبدي بثلثي، وثلثه ألف، والعبد يساوي ثمان مئة؛ قال المؤلف: (ويأخذ الفاضل) فيتعتق العبد وهو يساوي ثمان مئة ويأخذ الفاضل كم؟ مئتين.
(وبمئة أو بمعين لا تصح له) يعني: لو أوصى لعبده بمئة، فإن الوصية لا تصح؛ لأن العبد لا يملك.

الجزء: 1 - الصفحة: 5720

والدليل على أن العبد لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنَ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِبَائِعِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (4). إذن ما بيده من المال ليس ملكًا له بل هو ملك لسيده.
فإذا أوصى بمعين؛ بمئة ريال لعبده؛ يعني: إنسان له عبد، فلما حضره الموت -يعني: قَبل أن يموت- أوصى لعبده بمئة ريال ثم مات، فإن الوصية لا تصح؛ لأنها لو صحت الوصية صارت لمن؟ للورثة؛ لأنه لا يملك؛ فحينئذ تبطل الوصية؛ لأن من شرط صحة الوصية أن تكون لمن يصح تملكه.
طيب إذا قال قائل: ألستم تقولون: إنه إذا أوصى له بمشاع صحت الوصية وعتق منه بقدره؟
فالجواب: بلى، لكنه إذا أوصى له بمشاع كان من جملته نفسه؛ نفس العبد، فيملك جزءًا من نفسه يعتق بهذا، فهذا هو الفرق.
طيب: بـ (معين) أيضًا لا تصح، لو أوصى لعبده بمعين؛ مثل أن قال: سيارتي بعد موتي لعبدي، أو بيتي الفلاني بعد موتي لعبدي، فإن الوصية لا تصح؛ التعليل: لأنه لا يصح تملكه، ولا بد لصحة الوصية أن تكون لشخص يصح تملكه؛ (وبمئة أو معين لا تصح له).
ثم قال: (وتصحُّ بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها) (تصح بحمل) لكن بشرط أن يكون الحمل موجودًا قبل أن يوصى به.
مثاله أوصيت لفلان بما في بطن ناقتي هذه. تصح الوصية بشرط أن يكون الحمل موجودًا حين الوصية؛ لأنه لو كان معدومًا حين الوصية، ما صحَّ.
ولكن لو قال: أوصيت بما تحمل بعيري هذه لفلان، فهل تصح؟
نقول: نعم؛ لأن هنا الحمل لم يُعَيَّن فكأنه أوصى بنماء هذه البعير، أما الأول فإنه عَيْنٌ قال: (بحمل) فإذا لم يكن حمل فإن محل الوصية مفقود، وإذا فُقِدَ محل الوصية فقدت الوصية. انتبهوا للفرق (بما تحمل).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ليش؟ لأنه أوصى بالنماء بحملها أو بما في بطنها لا يصح إلا إذا كان موجودًا حين الوصية.
طالب: ( ... ) إذا أوصى ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5721

الشيخ: ( ... )؛ لأن هنا الورثة ما أعتقوه حتى يسري عليه إنما أعتق بهذا القدر لكن فيه قول إن شاء الله سيأتي في العتق أن بعض العلماء يقول: يسري ويستسعى العبد؛ يعني: يقال له: اعمل ونأخذ قيمة بقيته من كده من سعيه وعمله وهذا أصح.
طالب: إذا أوصى لكافر أو تارك الصلاة؟
الشيخ: سيأتينا تارك الصلاة لا يصح تمليكه ولا يجوز التبرع له ولا تجوز مساعدته، والواجب إعدامه حتى يتوب إن تاب وإلا وجب إعدامه ( ... ).
***
طالب: بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها، وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد، ولا تصح لملك وبهيمة وميت فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردَّا فله التسع.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
من الذي تصح الوصية له؟
طالب: من غير الوارث.
الشيخ: نعم، من غير الوارث، لكن من الذي تصح الوصية .. يعني: مَنْ هو الذي يكون أهلًا لأن يوصى له؟
لو أوصى إنسان لشاة؟
طالب: ( ... ) ليس وارثًا.
الشيخ: ما هو الضابط؟ المؤلف ذكر ضابطًا أيش قال؟ باب الموصى له ثم قال .. اقرأ ( ... ) أو ما حفظت؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، نعم.
طالب: من يصح تملكه.
الشيخ: من يصح تملكه. كذا؟ صح، كل من يصح تملكه تصح الوصية له. أوصى لكافر ذمي؟
طالب: تصح.
الشيخ: تصح؛ لأن الذمي يصح تملكه.
أوصى، الأخ، أوصى للفرس؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ليش، لفرس؟ لماذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لأن الفرس لا يَمْلِك.
أوصى لحمام؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: إذن جميع البهائم لا يصح الوصية لها.
أوصى لجبريل؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لا يصح تملكه.
الشيخ: متأكد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أيش تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح. طيب أوصى لجنيٍّ؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لماذا؟
الطالب: لا يصح تملكه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5722

الشيخ: ما يصح تملكه.
الطالب: هو جني أصلًا.
الشيخ: والجني ما يصلح تملكه؟
الطالب: ليس من الإنس ولا يصح تملكه.
الشيخ: أليس الرسول قال: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَجِدُونَهُ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا» (5)؟
الطالب: نعم، صحيح لكن ..
الشيخ: وقال: «إِنَّ الرَّوَثَ عَلَفٌ لِبَهَائِمِهِمْ»؟
طالب: لكن لا يصح الوصية لهم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه لا يصح تملكهم.
الشيخ: تملكه يصح، لكن لا سبيل إلى الوصول إليه، صح؟ ولو هو يصح تملكه؛ ولهذا قال العلماء: يقبل قولهم: إنما في أيديهم ملك لهم، لو تخاصم جني وإنسي، وقال الإنسي: هذا اللي بيد الجني لي، فقال الجني: هو لي، نقول للإنسي أيش؟ أقم بينة وإلا فهو له.
إذا أوصى لعبده بشيء هل تصح الوصية أو لا؟
طالب: إذا أوصى لعبده تصح يا شيخ.
الشيخ: تصح مطلقًا؟ أو ما حضرت؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: حاضر، لكنك غير حاضر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ملكه؛ يملكه كله؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: مطلقًا.
الطالب: مطلقًا.
طالب آخر: يصح.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: نعم، أي شيء مشاع.
الشيخ: كيف أي شيء مشاع؟ تناقض هذا.
الطالب: الثلث إذا كان لعبده.
الشيخ: إي، أوصى لعبده، هل تصح الوصية لعبده بشيء أو لا؟
الطالب: نعم إذا كان شيئًا مشاعًا.
الشيخ: وغير المشاع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش هو المشاع؟ مثل أيش؟
الطالب: مثل يحدد يعني يقول: مثل ألف ريال.
الشيخ: إي، أيش تقولون يا جماعة؟
طلبة: صح.
الشيخ: صح إذا أوصى بمشاع من ماله كثلث وربع وخمس صح، وإلا بأن أوصى بمئة ريال أو بهذه السيارة أو بهذا البيت فإنه لا يصح.
ما هو وجه التفريق؟
طالب: أنه إذا أوصى بمشاع يكون داخلًا العبد في ..
الشيخ: يكون العبد داخلًا فيه.
الطالب: نعم، ويكون كأنه أعتقه بقدر هذا الجزء، وأما بمعين فهو لا يملك أصلًا والمال يكون لسيده أو للورثة.
الشيخ: ولو أنه ملك لكان ملكه للورثة فعادت الوصية إلى الورثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5723

أوصى لعبد زيد بشيء؟
طالب: الوصية لا تصح.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ولو بالثلث؟
الطالب: ولو بالثلث ( ... ).
الشيخ: أيش تقولون يا جماعة؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، ولو بالثلث.
***
قال المؤلف رحمه الله: (وتصح بحمل تحقق وجوده قبلها).
مثال ذلك: رجل عنده بعير حامل فقال: ما في بطن هذه البعير إذا مت فهو لفلان.
فالوصية صحيحة لكن بشرط أن نتيقن أن في بطنها حملًا، أما إذا لم يكن في بطنها حمل فلا تصح الوصية. كيف تصح في حمل لا يوجد؟ !
وكذلك لو كان له أمة حامل فقال: ما في بطن أمتي فهو لفلان بعد موتي يصح، ولكن يقول المؤلف: لا بد أن نتحقق وجوده قبل الوصية.
وكيف نتحقق بالنسبة لحمل الأمة؟ نتحقق ذلك بأن تلده قبل ستة أشهر ويعيش؛ لأنه لا يمكن للحمل أن يعيش إذا وُلِدَ قبل ستة أشهر. فإذا وضعت قبل تمام ستة أشهر من الوصية وعاش علمنا أنه موجود حين الوصية فصحَّت الوصية به.
كذلك للحمل لو قال: ما في بطن فلانة فله بعد موتي مئة ريال. هذا أوصى لأيش؟
طلبة: للحمل.
الشيخ: للحمل، فالوصية صحيحة بشرط أن يكون موجودًا حين أيش؟
طلبة: الوصية.
الشيخ: حين الوصية، بأن تلده قبل تمام ستة شهور من الوصية.
قال: (وإذا أوصى مَن لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد).
(إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف) لماذا فرض المؤلف المسألة في شخص لا حج عليه؟ لأن الذي عليه حج يجب تنفيذ حجه سواء أوصى به أم لم يوص، وسواء زاد على الثلث أو نقص عنه؛ لأن الحج الواجب كالدين مقدم على الوصية، فلهذا فرض المسألة في شخص لا حج عليه.
فإذا قيل: لماذا قلنا؟ لأن مَنْ عليه الحج يجب أن يصرف من رأس ماله ما يُحَجُّ به عنه، ولا حاجة للوصية؛ إذا أوصى أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه ولَّا من رأس ماله؟ من ثلثه؛ لأن هذه الوصية تبرع؛ إذ إن الموصي لا حج عليه فيُصرف (من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد).

الجزء: 1 - الصفحة: 5724

مثاله: أوصى رجل بألف ريال يُحَجُّ به عنه ومات الرجل وأحصينا ماله فإذا هو ثلاثة آلاف ننفذ الوصية.
طلبة: نعم.
الشيخ: ننفذ الوصية لماذا؟ لأنها لم تزد على الثلث ننفذ الوصية، لكن كيف ننفذها؟ ننفذها نحج عنه مرة بعد أخرى حتى ينفد.
كانت الحجة بمئة ريال. كم يُحج عنه؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: عشر حجج. كانت الحجة بألف ريال؟
طلبة: مرة واحدة.
الشيخ: بخمس مئة؟
طلبة: مرتين.
الشيخ: مرتين. وهكذا.
المهم أن نجعل هذه الألف التي خصصها للحج مصروفة للحج، ولو تكرر الحج.
فإن نقصت عن الحجة أوصى أن يحج عنه بألف لكن صارت الحجة لا تكون إلا بألفين فماذا نعمل؟ هل نبطل الوصية أو ننتظر حتى تنزل قيمة الحجة أم ماذا؟
عندنا ثلاثة احتمالات؛ إما أن نبطل الوصية، أو ننتظر حتى تنزل قيمة الحج، أو نصرفها في أعمال بر أخرى ثلاثة احتمالات.
نقول: إذا كان سبب زيادة الحج معلومًا يرجى زواله فإننا ننتظر؛ مثل أن يكون سبب زيادة الحجة الخوف في الطرقات أو عدم وجود المادة التي توصل إلى مكة؛ إما قلة السيارات مثلًا، قلة البنزين وما أشبه ذلك، فهذا ننتظر حتى يزول السبب.
أما إذا كان السبب ليس طارئًا ونعلم أنه إن لم تزد قيمة الحجة لم تنقص ولم نجد أحدًا يمكن أن يحج من مكة؛ لأن الذي يريد أن يحج من مكة سوف يكون أقل. أليس كذلك؟ المهم ما وجدنا.
ففي هذا الحال نحن بين أمرين إما أن نبطل الوصية، وإما أن نصرفها في أعمال بر أخرى، والثاني هو المتعين.
يعني أننا نصرف هذه الدراهم في أعمال خير أخرى؛ لأن الرجل إنما قصد بالوصية التقرب إلى الله، وخص نوعًا من القربات، ولم نتمكن من هذا النوع فنأخذ بالمعنى العام وهو القربة وإن لم تكن حجًا.
لكن إذا أوصى أن يُحَجَّ عنه حجة بألف، وزادت زاد الألف عن الحجة، وجدنا من يحج بمئة كم يبقى معنا؟
طلبة: تسع مئة.
الشيخ: تسع مئة، ماذا نفعل بالتسع مئة؟
طالب: يعود للورثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5725

الشيخ: نعم، المذهب يقولون: إنه للورثة، الزائد للورثة؛ لأن قول الموصي يحج عني حجة بألف كان ظنًّا منه أن قيمة الحج تبلغ الألف وهو لا يقصد أكثر من حجة؛ لأنه عينها.
فإذن نأتي بمقصود الموصي، والباقي لا محل له، فإذا لم يكن له محل يرجع إلى من؟ إلى الورثة.
ولكن الصحيح أن ننظر في الأمر إذا قال: أوصيت إلى فلان أن يحج عني حجة بألف فإن الباقي لفلان، وإذا أطلق فالباقي للورثة.
ووجه هذا التفصيل أن الموصي لما قال: فلان؛ علمنا أن ظاهر مراده أن ينفع فلانًا، وإلا فالموصي يعلم أن الحجة تكون بمئة أو بمائتين مثلًا، ولكن أراد أن ينفع هذا الرجل ويحابيه، فإذا كان هذا هو ظاهر مراده فإنا ننفذه ونقول لفلان: هذا ألف ريال. حج عن فلان حجة واحدة، إذا قال: هذا أكثر من حجة. نقول: هذا اللي أوصى به لك.
أما إذا قال: يحج عني حجة بألف ولم يعين فحينئذ نقول: إن الباقي يكون للورثة؛ لأنه لا يظهر منه إرادة محاباة الحاج حيث لم يعينه.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولا تصح لمَلَكٍ) يعني: لا تصح الوصية لملك؛ لماذا؟ لأنه لا يتملك؛ الملائكة عليهم الصلاة والسلام ليسوا كالبشر الملائكة خلقوا من نور، استوعبوا أوقاته بطاعة الله، قال الله تعالى: {وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ} [الأنبياء: 19، 20]، تسبيح ليلًا ونهارًا، لا يفترون، لا يقصرون ولا يتعبون، هؤلاء لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب؛ ولهذا قال العلماء: إنه ليس لهم أجواف، ليس للملائكة أجواف تحتاج إلى أكل، فإذا كان كذلك فإنه لا تصح الوصية للملك.
(ولا لبهيمة) أيضًا لا تصح وصية للبهيمة، وظاهر كلام المؤلف ولو كانت هذه البهائم مربوطة للجهاد في سبيل الله.
فإذا قال: أوصيت للفرس الفلانية فإن الوصية لا تصح؛ لماذا؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5726

الشيخ: لأنها لا تَمْلِك؛ أوصيت للفرس الفلانية، ماذا تصنع بالدراهم؟
والصحيح أن الوصية للبهيمة تصح لا سيما البهائم العامة التي ليس لها مالك؛ مثل خيل الجهاد في سبيل الله، إبل الصدقة وما أشبهه؛ لأن صرف الوصية لهذه البهائم يعتبر صرفًا للجهة التي هذه البهائم لها.
فمثلًا الصرف للخيل المعدة للجهاد صرف الوصية يعتبر صرفًا للجهاد في سبيل الله، الصرف لإبل الصدقة مثلًا صرف للفقراء ينتفعون بها، فبدل من أن نبيع بعيرًا لنعلف البقية نأخذ هذه الوصية ونعلفها الجميع، وتبقى البعير التي كانت بصدد أن تباع من أجل إعلاف البقية.
***
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا في الوقت الحاضر يمكن نعمل بالأشياء فإذا قالوا: إنه يقينا موجود عملنا بها.
طالب: إذا أوصى ( ... ) أراد أن ( ... ).
الشيخ: إنما الأعمال بالنيات، هذا ما ينفذ إلا على قدر قيمة الحج فقط والباقي بإجازة الورثة.
طالب: ( ... ) أو الحج ( ... )؟
الشيخ: إذا أوصى أن يحج عنه بألف ولم يقل: حجة؛ قلنا: يصرف منه حجة بعد أخرى حتى ينفد.
الطالب: ما زاد على الثلث.
الشيخ: ما زاد على الثلث فهو بإجازة الورثة، هذا الشيء قاعدة ما يحتاج نأتي بها بكل مسألة، ما زاد على الثلث مهما كان فإنه يحتاج إلى إذن الورثة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ذكرنا هذا وقلنا: إن المسألة فيها ثلاثة احتمالات ( ... ).
***
طالب: ولا تصح لمَلَك وبهيمة وميت؛ فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردَّا فله التسع.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الوصية: (ولا تصح لملك وبهيمة) إلى آخره.
نأخذ بعض النقاش فيما لو وصى أن يحج عنه بألف أو حجة بألف فهل بينهما فرق؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما حضرت؟
طالب: إذا وصى أن يحج عنه بألف، إذا كانت الحجة بمئة مثلًا يحج عنه عشر مرات.
الشيخ: أوصى أن يحج عنه بألف وآخر أوصى أن يحج عنه حجة بألف. هل بينهما فرق أم لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5727

طالب: نعم، بينهما فرق الأولى أنه إذا كان الحج ..
الشيخ: الأولى ما هي إذا قال: أوصى أن يحج عنه بألف.
الطالب: إذا كان الحج أقل من ألف بمئة يحج عنه عشرة مرات ( ... )، وإذا قال: ( ... ) خمس مرات.
الشيخ: ( ... ) الحكم بالأول يحج عنه حجة بعد أخرى حتى ينفد الألف، هذه واحدة. الثاني؟
الطالب: الثاني يحج عنه حجة واحدة فقط.
الشيخ: حجة واحدة فقط فإذا كانت الحجة بأقل من ألف؟
الطالب: في الثانية ولَّا الأولى؟
الشيخ: في الثانية. ما يمكن ترد في الأولى.
الطالب: الثانية فيها تفصيل إذا كان أوصى لواحد معين فتذهب له أما إذا أطلق ..
الشيخ: إذا أوصى بالألف لواحد معين فما فضل فهو له. هذا ما نراه. والمذهب ما فضل للورثة. طيب القسم الثاني؟
الطالب: ( ... ) إذا أطلق ( ... ).
الشيخ: إذا أطلق يحج عني حجة بألف ولم يخصص فلانًا، يحج عنه حجة بما يكون والباقي يرد إلى الورثة.
فصار على هذا المذهب أن الباقي يرد إلى الورثة سواء عيَّن الموصى له أم لا، والصحيح أنه إن عين الموصى له فالباقي له وإلا فالباقي للورثة.
رجل أوصى لجبريل، ويش تقولون؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: إذا قلنا: إن الوصية تصح لمن يصح تملكه، وجبريل لا يصح تملكه.
الشيخ: أحسنت؛ لأنه لا يصح تملكه.
رجل أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيت بهذا البيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
طالب: لا يصح؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات.
الشيخ: والميت لا يصح تملكه، صحيح؟ إي نعم صحَّ.
يقول: إذا أوصى لبهيمة؛ قال: هذه ألف ريال لبعير فلان؟
طالب: على ما ذهب إليه المؤلف إنها لا تصح الوصية؛ لأن البهيمة لا تملِك.
الشيخ: صح.
الطالب: والقول الذي اخترناه هو الصحيح أنه تصح البهائم لا سيما إبل الصدقة ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5728

الشيخ: إذا كانت البهائم لمصلحة الجهاد مثل خيل الجهاد وإبل الصدقة وما أشبهها فإنها تصح الوصية، أما إذا كانت البهيمة لشخص معين فإن قصد نفع الشخص فلا بأس، ولكن الشخص يصرفه في علف البهيمة هذه، وإن قصد تمليك البهيمة فلا يصح؛ لأن البهيمة لا تملِك.
***
يقول: (ولا تصح لميت) لا تصح الوصية لميت؛ وذلك لأن الميت لا يملك، بل ما ملكه ينتقل عن ملكه، أليس كذلك؟ إلى أين ينتقل؟
طلبة: إلى ورثته.
الشيخ: إلى الورثة، وليس له من ماله إلا الثلث فأقل، ليس للميت من ماله بعد موته إلا ما أوصى به من الثلث فأقل لغير وارث، وإلا الباقي ينتقل للورثة فإذا كان ملكه الثابت ينتقل عنه فكيف يمكن أن يملك بعد موته؟ إذن لا تصح لميت.
وقال بعض العلماء: تصح للميت وتُصْرَف في عمل بر له؛ فإذا قال: أوصيت لفلان بألف ريال فإن هذا يصح على القول الثاني ويصرف في عمل بر له؛ إما صدقة أو مساهمة في بناء مسجد أو في طباعة كتب نافعة أو ما أشبه ذلك.
وهذا ينبغي أن يكون صحيحًا فيما إذا قصد الموصي هذا المعنى، أما إذا قصد مجرد التمليك فإن الوصية لا تصح فأما إذا قصد المعنى الذي أشرنا إليه أنه يجعل في خير لهذا الميت فلا مانع والموصي ما قصدت أن الميت يملك، أنا أعرف أن الميت ما يملك، لكن أريد أن يشتري به مثلًا أشياء تنفعه أو يتصدق؛ مثل كتب توزع على طلبة العلم أو بناء مسجد أو ما أشبه ذلك.
قال: (فإن وصَّى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف).
(إذا وصى لحي وميت) الوصية هنا اشتلمت على من يصح الوصية له وعلى من لا يصح. من اللي يصح؟
طلبة: الحي.
الشيخ: الحي. والذي لا يصح؟
طلبة: الميت.
الشيخ: الميت، فماذا نعمل؟ هل نقول: يصح نصف الوصية؛ لأنه لحي والنصف الثاني لا يصح لأنه لميت. أم ماذا؟
يقول المؤلف: (إن كان يعلم موته فالكل للحي، وإن كان لا يدري فللحي النصف) طيب لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5729

قال: لأنه إذا كان يعلم موته فإنه تحمل وصيته على من تصح له الوصية؛ لأنه يعلم أنه ميت، والميت لا تصح الوصية إذن فتكون الوصية كلها للحي.
انتبهوا يا جماعة، شوف مأخذ المؤلف يقول: إذا كان يعلم موته فقد علم أن الوصية لا تصح له فتحمل على الطرف الآخر الذي تصح الوصية له وهو الحي.
أما إذا كان جاهلًا لا يدري قال: هذه ألف ريال لفلان وفلان ثم تبين أن فلانًا الثاني قد مات قبل أن يوصي أو بعد أن يوصي له، ولم يقبل فماذا يكون الحكم؟
يقول المؤلف: ليس للحي إلا النصف؛ لأن الموصي قد علم أن الحي لا يستحق إلا النصف بناء على أن الميت كان موجودًا بخلاف المسألة الأولى، المسألة الأولى يعلم أن الثاني معدوم وأن الوصية لا تصح له فكأنه أراد أن تكون الوصية كلها للحي، أما هذا الثاني فهو لا يدري فهو إنما أراد أن يكون للحي النصف فقط، وعلى هذا فيكون له النصف والباقي أين يذهب؟
طالب: لورثته.
الشيخ: للورثة، يذهب للورثة.
والمذهب في هذه الصورة مخالف لما قال المؤلف رحمه الله؛ المذهب أنه ليس للحي إلا النصف مطلقًا يعني سواء علم أو جهل بناء على تفريق الصفقة أي أن الصفقة إذا اشتملت على حلال وحرام، حلَّ الحلال وحرم الحرام، أو على صحيح وفاسد صح الصحيح وفسد الفاسد.
وعليه فيكون للحي النصف سواء كان الموصي يعلم موت الثاني أم لم يعلم.
ومحل الخلاف ما لم يقل: بينهما أنصافًا، فإن قال: بينهما أنصافًا فليس للحي إلا للنصف مطلقًا؛ لأنه خصص.
مثل أن يقول: أوصيت بهذه الألف لزيد وعمرو أنصافًا، وهو يعلم أن عمرًا قد مات فليس لزيد إلا النصف يجهل أن عمرًا قد مات ليس لزيد إلا النصف.
يقول: (وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردَّا فله التسع).
هذه مسألة غريبة؛ وصى لابنيه اثنين وأجنبي بالمال كله قال: أوصيت بمالي لابنيَّ وزيد معنا أيش قلت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) المثال ( ... ) قلت: زيد، أوصى لابنيه وزيد بماله كله فوافق الابنان، ماذا يكون لزيد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5730

طالب: الثلث.
الشيخ: الثلث ولهما الثلثان؛ لأنهم يقتسمون المال قسمة وصية، ومعلوم أن الإنسان إذا أوصى لثلاثة اقتسموه أثلاثًا.
أوصى بماله كله لزيد ولابنيه فوافقا على الوصية، إذا وافق الورثة على الوصية بالمال كله صحت الوصية أو لا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: إذا وافق الورثة؟
طالب: تصح.
الشيخ: تصح الوصية؟ ! وأنت تصح الوصية؟
طالب: تصح.
الشيخ: طيب وأنت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: متأكد أو لا؟
هذا الرجل أوصى بماله كله لزيد ولابنيه فأجازا الوصية نقول أيش؟ تصح الوصية، تكون الوصية الآن بكل المال ولَّا بالثلث؟
طلبة: بكل المال.
الشيخ: بكل المال. إذن يقتسم هؤلاء الثلاثة الابنان وزيد المال قسمة وصية أثلاثًا؛ له الثلث ولهما الثلثان، لكل واحد ثلث، لكن إذا ردَّا الوصية ترجع الوصية إلى ثلث المال؛ لأن الرجل إذا أوصى بماله كله وأبى الورثة الوصية ما الذي يصح؟
طلبة: الثلث.
الشيخ: الثلث؛ إذا أوصى بجميع ماله حتى للمسجد وقال الورثة: لا نقبل، نقول: الثلث لا بد أن تقبلوا، قبلتم أم لم تقبلوا الثلث نافذ.
إذا رد الابنان الوصية بماذا تكون الوصية؟
طلبة: بالثلث.
الشيخ: تكون بالثلث، الثلث موصى به لثلاثة صح؟ موصى به لثلاثة؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: كم يكون لزيد؟
طلبة: التسع.
الشيخ: التسع؛ لأن ثلث الثلث تسع، لا ثلث الثلث عشر.
طلبة: تسع.
الشيخ: ثلث الثلث تسع، كيف عرفتم أن ثلث الثلث تسع؟ لأنا نقول: تسعة ثلثها كم؟ ثلاثة. كم ثلث الثلاثة؟ واحد من تسع.
التسع؛ ولهذا قال المؤلف: (فردَّا فله التسع).
لو قال قائل: إذا ردَّا لماذا لا يكون له الثلث ولهما الثلثان.
نقول: لأن الثلثين استحقاها بالشرع لا بالوصية، أليس كذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأن الثلثين استحقاها بالشرع، هما وارثان لأبيهما استحقاها بالشرع، فلما ردا الوصية عادت الوصية من المال كله إلى ثلث المال، ثلث المال موصًى به لثلاثة يكون لزيد، يكون له ثلث الثلث وهو التسع.

الجزء: 1 - الصفحة: 5731

ولهذا قال: (وإن وصَّى بماله لابنيه وأجنبي فردَّا) أي: ردَّا الوصية، إذا ردَّا الوصية بالمال كله ترجع إلى ثلث المال (فله التسع).
***

[باب الموصى به]
ثم قال المؤلف: (باب الموصى به) الموصى به ذكرنا فيما سبق أنه إما مال يتبرع به وإما تصرف يتصرف فيه الموصى إليهم؛ فمن أوصى شخصًا بالنظر على أولاده الصغار فهذه وصية بماذا؟
طلبة: بالتصرف.
الشيخ: بالتصرف، ومن أوصى بمئة تُجْعَل في مسجد تصرَّف بمال. الموجود هنا الوصية بالمال.
قال: (تصح بما يُعْجَز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء) (تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه) أي بالذي، ويجوز أن تكون (ما) نكرة موصوفة أي بشيء يعجز عن تسليمه.
فـ (ما) هنا تصح أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة؛ إن كانت موصولة فالتقدير بالذي يعجز عن تسليمه، وإن كانت نكرة موصوفة فالتقدير بشيء يعجز عن تسليمه. والمعنى لا يختلف.
(بما يعجز عن تسليمه كآبق) آبق هو العبد هرب من سيده؛ وعلى هذا نقول: (آبق) صفة لموصوف محذوف التقدير كعبد آبق.
فإذا كان شخص له عبد آبق فأوصى به لآخر قال: عبدي فلان -وهو آبق- أوصيت به لفلان فالوصية صحيحة، كيف يصح بعبد آبق لا ندري هل يأتي أو لا يأتي؟
نقول: لأن الوصية تبرع والموصى له فيها إما سالم وإما غانم، وهذا ليس بغرر إذا كان الأمر دائرًا بين السلامة والغنم فهذا ليس بغرر؛ الموصى له إن جاء العبد فقد غنم، وإن لم يأت فقد سلم ما جاءه شيء.
وربما يكون العبد هرب من سيده فإذا علم بأنه أوصى به لزيد حضر، أليس كذلك؟ ربما يكون سيده يؤذيه ويعذبه ويضربه ويوبخه فهرب فلما مات أوصى به لشخص معروف بالكرم والسماحة والعبادة والعلم، فلما علم العبد قال: هذا ما أريد؛ حضر، استفاد الموصى له ولَّا لا؟
وتصح أيضًا بـ (طير في الهواء)، كيف طير في الهواء؟ مثل أيش؟ حمام. إنسان له حمام طائر تطير في الهواء فقال: أوصيت بحمامي التي تطير لزيد يجوز؟ يجوز، والعلة ما سبق أنه إما سالم وإما غانم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5732

هل تصح بالجمل الشارد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم تصح. بالشاة الضالة؟ نعم.
المهم تصح بالذي يعجز عن تسليمه والذي يقدر عليه؛ لأن الموصى له إما غانم وإما سالم وليس عليه ضرر.
(وبالمعدوم) هذا أبلغ، تصح بالشيء المعدوم مثل (كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدًا أو مدة معينة) هاه كيف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي (كبما) يعني: أوصى له بما تحمل ( ... ) حيوان قال: أوصيت لفلان بما تحمل بعيري، بعيره الآن لم تحمل بعد، يصح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: قال: أوصيت لفلان بما تحمل بعيري، يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: إي نعم بما يحمل حيواني، وهي الآن ما حملت.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الله أكبر، أنتم أخذتم أنها لا تصح بالحمل إلا إذا تحقق وجوده قبله، وبينتُ لكم أثناء شرحي أن المراد بذلك الحمل المعين، وأما الحمل الذي يقصد به النماء فإن ذلك لا بأس به ألم تذكروا هذا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: إذن فرق بين أن يقول: أوصيت له بحمل هذه الناقة اللي في بطنها ويتبين أن بطنها ليس فيه شيء هذا لا تصح، وبين أن يقول: أوصيت له بما تحمل هذه الناقة على سبيل أنه نماء فهذا يصح.
طيب وكذلك في الشجرة أوصيت بفلان بما تحمل نخلتي هذه يصح؟ يصح كل سنة يكون حملها لمن؟ للموصى له.
***
طالب: ( ... ) على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإن أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
( ... ) لو أن شخصًا له جمل شارد فأوصى به لآخر ما تقول؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5733

طالب: هذا لم يملكه.
الشيخ: لا، ملكه جمله شرد.
الطالب: ليس بحوزته الآن.
الشيخ: ليس بحوزته، أوصى به لشخص هل يجوز أو لا؟
طالب: جائز.
الشيخ: يجوز؛ يمكن الموصى له ما يحصله؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الموصى له قد لا يحصله.
طالب: الوصية ( ... ).
الشيخ: حتى وإن لم يحصل الموصى له؛ يضره شيء؛ إن حصله فقد اكتسب خيرًا، وإن لم يحصله لم يكن عليه ضرر.
لو باع هذا الجمل الشارد، لو باعه.
طالب: من اللي باعه؟
الشيخ: صاحبه؛ رجل له جمل شارد ( ... ) إنسان فقال: ( ... ).
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟
الطالب: لأنه ( ... ).
الشيخ: غير قادر عليه؛ صاحبه غير قادر على تسليمه الآن، ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه، وهذا الذي اشترى الجمل الشارد هل سيشتريه بقيمته أو بأقل؟
طلبة: بأقل.
الشيخ: بأقل؛ يعني: إذا كان الجمل لو كان بين أيدينا يسوى ألفًا سيشتريه بكم بخمس مئة؟
طيب إذا اشتراه بخمس مئة إن وجده صار غانمًا ( ... ) صاحب الجمل، وإن لم يجده صار غارمًا والغانم صاحب الجمل.
إذن هذا ما يصح؛ لأن كل معاملة تدور بين الغُنْم والغرم فهي من الميسر، بخلاف التبرع؛ إذا أوصى له بجمل شارد فهو إن وجده غانم وإن لم يجده سالم ما عليه شيء ( ... ).
هل يجوز أن يوصي له بما تحمل أمته؟
طالب: يجوز، إذا تحقق وجود الحمل.
الشيخ: إذا تحقق وجود الحمل كذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب الأخ؟
طالب: يجوز -يا شيخ- مطلقًا.
الشيخ: يجوز مطلقًا.
الطالب: لأنه قصد النماء، ما قصد حملًا معين.
الشيخ: يعني: ليس حملًا معينًا فقصده النماء، متأكد؟ عندنا الآن قولان؛ قول بالجواز وقول بالمنع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا بما تحمل. هذا لفظ السؤال؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: تؤيد مَن؟ إنه يجوز؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: صح، فهمت؟ أما لو أوصى بحمل معين؛ أوصيت بحملها؛ بما في بطن هذه البهيمة وتبين أنه ليس في بطنها شيء فالوصية باطلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5734

رجل أوصى لشخص بما تحمل نخلته لمدة عامين؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز.
طالب: إي نعم؛ لأنه يقصد النماء ولم يعين، وإن عين فلا بد من وجودها.
الشيخ: إن عين فلا بد أن يكون الحمل موجودًا أن يكون الثمرة موجدة.
إذن يفرق بين النماء بين ما قصد به النماء وبين الشيء المعين.
***
قال المؤلف رحمه الله: (فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية) (إن لم يحصل منه شيء) منين؟ من الحيوان والشجرة.
قال: أوصيت لزيد بما تحمل به هذه البقرة لمدة ثلاث سنوات، البقرة تحمل كل سنة بولد، مضت ثلاث سنوات ما حملت ماذا نقول في الوصية؟
طلبة: بطلت.
الشيخ: بطلت الوصية، لكن لو قال الموصى له للورثة: البقرة تحمل كل سنة مرة فأعطوني ثلاث أبقار صغيرة ولَّا أعطوني الأم بدلها ولَّا بيعوا الأم وأعطوني نصف قيمتها.
طلبة: ليس له شيء.
الشيخ: ليس له شيء؛ لأنه عيَّن له ما تحمل فلم تحمل فتبطل الوصية.
كذلك أيضًا لو قال: أوصيت لفلان بثمرة هذا النخل لمدة ثلاث سنوات صح، الوصية صحيحة ولَّا غير صحيحة؟
طيب هذا النخل لم يحمل شيئًا هذه المدة تبطل الوصية.
طيب حمل شيئًا لكن فسد.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يأخذه فاسدًا.
لو فرض أن هذا الحمل الذي حمل النخل صار حشفًا نقول: خذه حشفًا فإن قال الموصى له للورثة قال النبي صلى الله عليه وسلم «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا» (6).
يقولون له: هذا ليس ببيع؛ نحن ما ضمنا لك سلامة الثمر؛ إن سلم الثمر فهو من نعمة الله عليك وهو لك، وإن لم يسلم فهو أيضًا من نعمة الله عليك؛ لأن الله يبلوك بالشر والخير وليس لك إلا هذا الثمر.
قال: (وتصح بكلب صيد ونحوه) تصح الوصية بكلب صيد مع أن كلب الصيد ليس بمال، لكنه قد أُذِنَ بالانتفاع به.

الجزء: 1 - الصفحة: 5735

وكلب الصيد هو الكلب الذي يصيد، والكلاب منها كلاب ذكية تتعلم الصيد ومنها كلاب غير ذكية ما تتعلم. الكلاب المعلمة يجوز اقتناؤها للصيد فهذا رجل عنده كلب صيد أوصى به لشخص بعد موته يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: مع أن الكلب لا يجوز بيعه وإن كان مُعَلَّمًا، لكن تجوز الوصية به؛ لأن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة.
وقوله: (صيد ونحوه).
وتَصِحُّ بكلبِ صَيْدٍ ونحوِه، وبزَيْتٍ مُتَنَجِّسٍ وله ثُلُثُهما ولو كَثُرَ المالُ إن لم تُجِزِ الوَرَثَةُ، وتَصِحُّ بمجهولٍ كعَبدٍ وشاةٍ، ويُعْطَى ما يَقَعُ عليه الاسمُ العُرْفِيُّ، وإذا أَوْصَى بثُلثِه فاستُحْدِثَ مالاً ولو دِيَةً دَخلَ في الوَصِيَّةِ. ومَن أَوْصَى له بِمُعَيَّنٍ فتَلِفَ بَطَلَتْ. وإن أَتْلَفَ المالَ غيرُه فهو للمُوصَى له إن خَرَجَ من ثُلُثِ المالِ الحاصلِ للوَرثةِ.

(بابُ الوَصيَّةِ بالأنصباءِ والأجزاءِ)
إذا أَوْصَى بِمِثْلِ نصيبِ وارثٍ مُعَيَّنٍ فله مِثلُ نصيبِه مَضمومًا إلى المسألةِ، فإذا أَوْصَى بِمِثلِ نَصيبِ ابنِه وله ابنانِ فلَه الثُّلُثُ وإن كانوا ثلَاثةً فله الربُعُ، وإن كان معهم بنتٌ فله التُّسُعَانُ، وإن وَصَّى له بِمِثلِ نَصيبِ أَحَدِ وَرَثَتِه ولم يُبَيِّنْ كان له مِثلُ ما لأَقَلِّهِم نَصيبًا: فمع ابنٍ وبنتٍ رُبُعٌ، ومع زوجةٍ وابنٍ تُسُعٌ، وبسَهْمٍ من مالِه فله سُدُسٌ، وبشيءٍ أو جزءٍ أو حَظٍّ أعطاهُ الوارثُ ما شاءَ.
(بابُ الْمُوصَى إليه)
تَصِحُّ وَصيَّةُ المسلِمِ إلى كلِّ مُسلمٍ مكَلَّفٍ عَدلٍ رشيدٍ ولو عَبدًا،
هذا النخل لم يحمل شيئًا هذه المدة تبطل الوصية.
طيب حمل شيئًا لكن فسد يأخذه فاسدًا، لو فُرِضَ أن هذا الحمل اللي حمله النخل أنه صار حشفًا نقول: خذه حشفًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5736

فإن قال الموصى له للورثة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا» (1). يقولون له: هذا ليس ببيع، نحن ما ضمنا لك سلامة الثمر، إن سَلِمَ الثمر فهو من نعمة الله عليك وهو لك، وإن لم يَسْلَم فهو أيضًا من نعمة الله عليك؛ لأن الله يبلوك بالشر والخير، وليس لك إلا هذا الثمر.
قال: (وتصح بكلبِ صيدٍ ونحوِه) تصح الوصية بكلب صيد، مع أن كلب الصيد ليس بمال لكنه قد أُذِنَ بالانتفاع به، وكلب الصيد هو الكلب الذي يصيد، والكلاب منها كلاب ذكية تتعلم الصيد، ومنها كلاب غير ذكية ما تتعلم، الكلاب المعلَّمة يجوز اقتناؤها للصيد.
فهذا رجل عنده كلب صيد أوصى به لشخص بعد موته يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: مع أن الكلب لا يجوز بيعه وإن كان معلَّما لكن تجوز الوصية به؛ لأن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة.
وقوله: (صيدٍ ونحوِه) الضمير يعود على الصيد لا على الكلب؛ يعني: بكلب صيدٍ ونحو الصيد؛ نحو الصيد الحرث والماشية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز اقتناء الكلب لهذه الأغراض الثلاثة؛ الصيد والحرث والماشية، كلب الصيد يكتسب به الإنسان، كلب الماشية يدفع به الضرر عن ماشيته، كلب الحرث يدفع به الضرر عن حرثه.
كيف يدفع الضرر عن الماشية وعن الحرث؟ لأن الكلب يحمي الماشية من الذئب، الكلاب تطرد الذئاب، فإن كثرت الذئاب عليها صار في نباحها تنبيه لأهل أيش؟ الماشية. وكذلك يقال في الحرث، الكلاب؟
طالب: تحرث الحرث.
الشيخ: تحرث الحرث؟ ! لا، ما تحرث الزرع، الزرع يحرثه البقر ولَّا الحراثات الآن، تحمي الزرع من الثعالب والجرذان؛ لأن الثعالب والجرذان تنقب الأرض وتنقب الحدود التى بين حياض الزرع، فتفسد على المزارعين، وربما تقطع الزرع.

الجزء: 1 - الصفحة: 5737

يقال: إن النيص وهو معروف -أظنه معروفًا لكم- النيص حيوان ذو شوك، والظاهر أنه من فصيلة القنفذ، والقنفذ معروف ولَّا غير معروف بعد؟ القنفذ معروف؛ لأن بعض الإخوان من غير السعوديين يأكلونه أكلًا ويرونه شهيًّا، النيص هو أكبر، كبير؛ يعني حجمه كالطفل الصغير من أولاد الضأن، من عادته أنه يأكل جمار النخل، فيفقش النخلة ويأكل جمارها، هذا ربما يُسْتَعان بالكلب عليه إن كان الكلب يقدر عليه، وإلا نبحه حتى يسمع أهلُ الحرث، لكن هذا النيص معه -بإذن الله- سهام؛ كل جلده شوك كالمسامير الطويلة، إذا أحد ضايقه انتفض فخرجت السهام إلى هذا المضايق فأصابته، سبحان الله! ولذلك يصعب العثور عليه إلا من بعد.
ولكن هل هو حلال أو حرام؟ المشهور عند الحنابلة أنه حرام، وذهب كثير من أهل العلم -إن لم يكن أكثر أهل العلم- أنه حلال؛ لأنه لا يفترس، فليس ذا ناب من السباع، وإنما يأكل الجمار وشبهه، هذا حلال، على كل حال نحن ذهبنا بعيدًا.
أقول: الكلاب التي يباح اقتناؤها ثلاثة، ما هي؟
طلبة: الصيد والحرث والماشية.
الشيخ: الصيد والحرث والماشية. ماذا تقولون في اقتناء الكلب لحفظ البيت؛ يعني بأن يكون الإنسان في مكان من البر وحده واقتنى كلبًا لحماية البيت من اللصوص أو غيرهم؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يجوز؟ نعم، نقول: يجوز، بل من باب أولى؛ لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحماية الماشية فاقتناؤه لحماية النفوس من باب أولى، وإذا جاز اقتناؤه لحماية الحرث فاقتناؤه لحماية الذهب والفضة من باب أولى، فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الثلاث تنبيهًا على ما كان مثلها أو أولى منها، إي نعم.
يقول: (وبزيت متنجس وله ثلثهما) (بزيت متنجس) الزيت المتنجس يعني: الذي أصابته نجاسة، والزيت معروف؛ نوع من الدهن، ومثله الدهن أيضًا؛ دهن الإبل أو البقر أو الغنم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5738

(متنجس) يعني: أصابته نجاسة. وليُعْلَم أن الزيت المتنجس لا يمكن تطهيره على المذهب، ولكن الصحيح أنه يمكن تطهيره، وأنه كالثوب إذا تنجس يمكن أن يُطَهَّر بأن يُغْلَى بماءٍ يغمره حتى تزول النجاسة.
وكذلك أيضًا على القول الراجح أنه لا ينجس إلا بالتغير، إذا زال تغيره طهر، لكن على المذهب لما كان لا يمكن تطهيره إذا أوصى له بزيت متنجس صحت الوصية.
ولكن استمعوا قال: (وله ثلثهما ولو كَثُرَ المال إن لم تُجِز الورثة) (له) الضمير يعود على الموصَى له، (ثلثهما) أي: ثلث الكلب وثلث الزيت المتنجس، (ولو كَثُرَ المال) إلا إذا أجازت الورثة الوصية بالكلب كله أو بالزيت كله.
مثال ذلك: أوصى شخص لآخر بكلب صيد ومات، هذا الرجل عنده ملايين الدراهم، الكلب لو قُدِّر أن يباع -مع أن بيعه حرام- لكن لو قُدِّر أن يباع يساوي ألف ريال وهذا الرجل عنده ملايين، مات الرجل الموصي، نقول للموصَى له: إن أجاز لك الورثة الوصية بالكلب فهو لك، وإن لم يجيزوا فليس لك إلا ثلثه، سيقول: كيف لا يكون لي إلا ثلثه مع أن المال كثير، الكلب يسوى ألفًا وهذا الرجل عنده ثلاثة ملايين، نسبة الألف إلى الثلاثة ملايين؟
طلبة: أقل من ( ... ).
الشيخ: المهم على كل حال أقل من الثلث لا شك، أليس كذلك؟ يقول: الوصية بما دون الثلث تجوز أجزتم أم لم تجيزوا، أليس كذلك؟ إذن فالكلب لي، نقول: لا، إذا رد الورثة الوصية فليس لك إلا ثلث الكلب، لماذا؟ قالوا: لأنه جنس خاص، الكلب جنس خاص؛ لا يُمْلَك ولا يُحْسَب من المال، وعلى هذا فإذا كان له ثلاثة كلاب، هذا الموصي له ثلاثةُ كلابٍ متساوية وأوصى لهذا الرجل بكلب واحد ولم تجز الورثة، ماذا نقول؟ نقول: تنفذ الوصية أجزتم أم لم تجيزوا؛ لأن لكم من جنس هذا ثلثين.
لكن إذا كان ليس عنده إلا كلب واحد يقول الفقهاء رحمهم الله: ليس له إلا ثلثه إذا لم تُجِز الورثة؛ وذلك لأن هذا ليس بمال، فليس عنده من جنسه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5739

الزيت المتنجس يقولون: إنه ليس بمال، فلو فُرِضَ عند الإنسان مئة لتر من الزيت، تعرفون مئة لتر؟ كم يبلغ من الكيلو؟ مئة كيلو من الزيت، فأصابته نجاسة، تنجس الآن، فأوصى له شخص بهذا الزيت الذي قدره كم؟ مئة لتر أوصى له بهذا الزيت، عند هذا الرجل الميت الذي أوصى عنده ثلاثة آلاف لتر من جنس هذا الزيت، فمات، فقال الورثة: لا نجيز الوصية بهذا الزيت، كم له؟ له الثلث؛ ثلاثة وثلاثين وثلث، قال: يا جماعة، أنتم عندكم الآن من جنس هذا الزيت أضعاف أضعاف، والذى أوصى به لي أقل من الثلث بكثير، قالوا: ما لك إلا ثلث ما أوصى لك به، لماذا؟
طالب: لأنه غير متنجس.
الشيخ: لا، لأنه لا يوجد عنده شيء من جنس هذا الزيت المتنجس؛ لأن الزيت المتنجس لا يصح بيعه لكن يجوز الانتفاع به، فهو من جنسٍ ليس من جنس المال، الزيوت الأخرى اللي غير متنجسة مال وتُبَاع ويُنْتَفع بها بكل وجوه الانتفاع، أما هذا فليس بمال، ولهذا لا يصح بيعه، فلا يكون له إلا ثلثه.
ولكن في هذه المسألة الأخيرة نقول: إن الصحيح أنه يُعْطَى ما وُصِّيَ له به، ونقول للورثة: أنتم عندكم من جنسه ما هو أطيب منه، عندكم زيت غير متنجس تنتفعون به بما شئتم، وهذا زيت متنجس لا يُنْتَفع به إلا في الأشياء التي لا تتعدى، فالصحيح في مسألة الزيت المتنجس أنه إذا كان عند الموصي ما يقابله مرتين فإنه ينفذ للموصى له وإن لم تجز الورثة.
طالب: هذا يتصور في الزيت الثلث، يتصور في الزيت المتنجس ( ... ) قيد؟
الشيخ: يتصور إذا ( ... ) عنده كلبان.
الطالب: لا، عنده كلب واحد.
الشيخ: كلب واحد، إي نعم.
الطالب: أوصى له.
الشيخ: بالكلب، إي نعم.
الطالب: ثلاثة أيام؛ يومين للورثة ( ... ).
الشيخ: إي نعم، له الثلث، وكما قال الأخ .. هو الآن يسأل الأخ يقول كيف: ينتفع به إذا قلنا: ليس لك إلا ثلثه؛ الكلب؟ هو أجاب ما شاء الله عليه، ويش قال؟ ينتفع به يومًا، وينتفع به الورثة يومين.
طالب: هذا ما يمكن يا شيخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 5740

الشيخ: ليش؟
الطالب: لا بد أن يكون القاسم بيتًا واحدًا.
الشيخ: لا، يُعَلَّم، يُمَرَّن أسبوع أسبوعين شهرًا ويتمرن.
طالب: الآن كلاب الصيد هل هو أي كلب أو كما يقولون الآن: إنه لا بد من أوصاف معينة في كلاب الصيد؟
الشيخ: لا، هو على كل حال هي أنواع؛ منها ما يقبل التعليم، ومنها ما لا يقبل، منها ما يقبل التعليم يسمى عندنا؟
طالب: السلوقي.
الشيخ: السلوقي هذا يقبل التعليم، ومنها ما لا يقبل، لو أَشْلَيْتَه على صيد ذهب وأكله وأتى لك بالريش، هذا غير متعلم، إي نعم.
طالب: دخول الملائكة حديث أبي طلحة: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ» (2)، بالنسبة للثلاثة الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، هذا يسأل يقول: إذا كان عندي كلب يباح اقتناؤه هل تمتنع الملائكة من الدخول؟ الظاهر أنها لا تمتنع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ» من أجل التحذير من اقتناء الكلاب، وعلى هذا فيكون في الوجه الذي يباح اقتناؤه لا تمتنع الملائكة.
طالب: لا يمكن الانتفاع بكلب الصيد إلا ببيعه؟
الشيخ: أيش تقولون؟ يقول: إذا كان لا يمكن الانتفاع بكلب الصيد إلا ببيعه، نقول: ما يجوز، على الصحيح لا يجوز، فإن كنت مستغنيًا عنه فتبرع به لمن ينتفع به، أما الزيت المتنجس فإذا قلنا بإمكان تطهيره فالصحيح أن بيعه جائز، لماذا؟ لأنه كالثوب المتنجس، أليس يجوز للإنسان أن يبيع ثوبًا متنجسًا؟ الجواب: بلى، والمشتري يغسله، هذا أيضًا الزيت المتنجس.

الجزء: 1 - الصفحة: 5741

ولكن يبقى عندنا أنه ربما يورد علينا إنسان يقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أعلن تحريم بيع الميتة سألوه فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطْلَى بها السفن وتُدْهَن بها الجلود ويَسْتَصْبِح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ؛ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ» يعني: أذابواه، «ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» (3)، فهل يرد علينا إذا قلنا بجواز بيع الزيت المتنجس؟
لا يرد، والفرق أن شحوم الميتة نجس نجاسة عينية بخلاف الزيت المتنجس -على القول الصحيح- فإن نجاسته حكمية يمكن أن يطهر، إي نعم.
طالب: هل يجوز استيراد كلاب للكشف عن المخدرات؟
الشيخ: اقتناؤها يعني؟
الطالب: استيرادها.
الشيخ: لا، شراء الكلب ما يجوز بكل حال.
الطالب: الاقتناء؟
الشيخ: بقينا بالاقتناء، هل يجوز اقتناء الكلاب لكشف المخدرات أو للدلالة على السارق، أيضًا فيه كلاب تدل على السارق، لكن مشكل؛ خابر اللي عنده مخدرات هذه يضع معه ( ... ) ويضرب وجه الكلب بها فإذا فعل هذا الكلب ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، على كل حال أنا أرى أنه -إن شاء الله- لا بأس به، اقتناء الكلاب لهذا؛ للدلالة على اللصوص وللدلالة على المخدرات أو غيرها من الممنوعات ما فيه بأس، هذا من باب أولى من الحرث والصيد، الصيد ما فيه إلا زيادة المتعة فقط، متى يأتي الإنسان مضطر للصيد يذهب ليصيد.
طالب: بس ما يمكن إلا شراؤها -يا شيخ- من دول الغرب؟
الشيخ: ويش تقولون بهذا؟
طالب: ضرورة.
طالب آخر: للاستخلاص.

الجزء: 1 - الصفحة: 5742

الشيخ: يمكن يكون هذا من باب الاستخلاص أو من باب دفع الشيء على سبيل الإكراه، كما قال العلماء رحمهم الله، قال أهل العلم: إن تأجير بيوت مكة حرام؛ يعني لو لي بيت في مكة ما يجوز أؤجره الناس، وهذا هو المذهب، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن إذا جيت إلى مكة ما وجدت بيتًا إلا بأجرة ويش أسوي؟ إن عقدت مع صاحب البيت شاركته في الإثم وأعنته على الإثم، وإن بقيت على الأرصفة مشكلة أنا ( ... ) نساء وصغار، فماذا أصنع؟
قال العلماء: في هذه الحال لك أن تستأجر البيت والإثم على صاحب البيت، ولهذا عبارة شرح الزاد: وإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها؛ لأن الظالم من؟ صاحب البيت، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن بعض العلماء يرى أن بيوت مكة كغيرها تملك وتؤجر ولا بأس، إي نعم.
طالب: والصحيح؟
الشيخ: والله أنا في نفسي من الجواز شيء، ولهذا أنا أنصح إخواننا الذين يستشيروننا بأن لا يشتروا عقارًا للاستغلال في مكة؛ لأن الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بها أهل المذهب قوية جدًّا، وأما قول الرسول: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ بَيْتٍ أَوْ رِبَاعٍ» (4) فهذا لا يدل على التملك، فها هي بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام تضاف إلى زوجاته مع أنها ليست ملكًا للزوجات، إي نعم.
طالب: بالنسبة ( ... )؟
الشيخ: إليه فهو على سبيل المجاز، وإن أضيفت إلى الزوجات فهو على سبيل .. يعني أحدهما لا بد أن يكون على سبيل المجاز.
طالب: إذا اشتريت الكلب بنية .. يعني اشتريته لأنه متعلم؟
الشيخ: يعني إكرامًا لعلمه؟
الطالب: صاحبه دربه ( ... ).
الشيخ: يعني قلت: هذا الكلب علمه لي بأجرة؛ يعني أخذت كلبًا -مثلًا- من البر.
الطالب: ( ... ) يبيعه في السوق، اشتريت أنا على أساس أن هذا ( ... ) متعلم عوضًا للتعليم.
الشيخ: هو الرجل علمه لم يعلمه لك حتى تعطيه عوضًا عن تعليمه.
الطالب: بس أنا في نيتي هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5743

الشيخ: ما يصح؛ لأن النية إنما تكون قبل العمل، لو كان قبل أن يعلَّمه كان لا بأس، أما بعد أن علَّمه ما يصح.

***
طالب: قال رحمه الله تعالى: وتصح بمجهول كعبدٍ وشاةٍ، ويُعْطَى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالًا ولو دية دخل في الوصية، ومن أُوصِيَ له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وتصح بمجهول) وأظن ما سبق لا يحتاج إلى مناقشة؛ لأنه بسيط.
(تصح بمجهول كعبدٍ وشاةٍ) يعني: تصح الوصية بمجهول، والمجهول هنا يشمل المجهول والمبهم، فالمجهول أن يقول: أوصيت لفلان بعبدٍ، والمبهم أن يقول: أوصيت له بعبدٍ من عبيدي؛ لأن الجهل في الثانية أقل من الجهل في الأولى، الأولى قال: بعبد. من عبيده أو من غيره، والثانية قيَّده: بعبد من عبيدي. الجهل في الثانية يسمى عند العلماء مبهمًا؛ لأنه في الحقيقة معلوم من وجه، مجهول من وجه آخر؛ فهو معلوم من وجه لأنه محصور، مجهول من وجه آخر لأنه لم يعين، إذن ( ... ).
ماذا نعطيه؟ يُشْتَرى له عبد، عبد يشتريه الورثة ويعطونه إياه، أقل ما يقع عليه اسم عبد.
فإن قال: اعطوه عبدًا يخدمه فلا بد من أن يكون العبد كبيرًا يخدم، كذلك إذا أوصى له بشاة؛ شاة مجهولة أو مبهمة، أقول أنا: سواء هذا أو هذا، إذا أوصى له بشاة فإنه يُعْطَى شاة، فإذا قال: إذا مت فأعطوا فلانًا شاة من غنمي، هذا مبهم؛ شاة من غنمه، يؤخذ بالشاة من الغنم ويُعْطَى إياها، شاة مطلقة، يُشْتَرى له من السوق أو يُعْطَى من غنمه إن كان له غنم، ولكن ماذا يُعْطَى؟ هل يُعْطَى ما يقع عليه الاسم اللغوي أو الاسم العرفي؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5744

يقول المؤلف: (ويُعْطَى ما يقع عليه الاسم العرفي) يعني: إذا اختلفت اللغة والعرف فإنا نأخذ بما دلَّ عليه العرف، ووجه ذلك أن كلام الناس محمول على أعرافهم؛ أي على ما يعرفون، فالشاة -مثلًا- في العرف عندنا هي الأنثى من الضأن، هذه الشاة في اللغة؛ الواحدة من الغنم ضأنًا أم معزًا، ذكرًا أم أنثى، فاهم؟ ويش قلت؟
طالب: الشاة عندنا في اللغة هي الأنثى من الضأن.
الشيخ: في العرف.
الطالب: في العرف.
الشيخ: في اللغة العربية؟
الطالب: في اللغة العربية ..
طالب آخر: عنز؛ ذكرًا وأنثى.
الشيخ: الواحدة من الغنم، ذكرًا أو أنثى، معزًا أو ضأنًا. وما هي عندكم في عرفكم؟
طالب: عندنا ..
الشيخ: الشاة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ويش تقول اسم الشاة عندكم؟
الطالب: عندنا مجش.
الشيخ: مجش؟
طالب: بالجيم والشين، بتعطيش الجيم.
الشيخ: ويش معناها عندكم؟ الذكر والأنثى من الضأن والمعز؟
طالب: يطلقون على الذكر من الضأن.
الشيخ: الذكر من الضأن، والأنثى من الضأن أيش تسمى؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذن معناه كل واحد لها اسم عندكم، عندنا الآن لو أوصى الرجل قال: إذا مت فأعطوا فلانًا شاة من الغنم، ومات فأعطاه الورثة تيسًا، تيس؛ يعني ذكرًا من المعز، وقال: لا أقبل، أنا أريد أنثى من الضأن، فمن القول قوله؟
طلبة: الموصى له.
الشيخ: قول الموصى له؛ لأن الشاة في اللغة العرفية يراد بها؟
طالب: الأنثى من الضأن.
الشيخ: الأنثى من الضأن، تمام.
لكن لو فُرِضَ أنه قال: أعطوا فلانًا شاة من غنمي وليس عنده إلا ذكور، فهنا نعرف أنه أراد واحدة من الضأن ذكرًا أو أنثى، فإذا وُجِدت قرينة عملنا بالقرينة.
يؤخذ من هذا الكلام من كلام المؤلف رحمه الله؛ حيث ذكر صحة الوصية بالمجهول أن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة، فالبيع -مثلًا- هل يصح بالمجهول؟ لا؛ لأنه معاوضة، الوصية تصح بالمجهول؛ لأنها تبرع.

الجزء: 1 - الصفحة: 5745

والفرق ظاهر لأنه في باب المعاوضة يكون العقد على المجهول مَيْسِرًا؛ لأن العاقد إما غانم وإما غارم؛ لأنه قد دفع عوضًا، لكن في باب الوصية هو تبرع؛ إن أدرك ما أوصى له به فهو غانم، وإن لم يدرك فهو سالم ليس عليه ضرر.
وكذلك نقول أيضًا في الهبة وجميع التبرعات: تصح بالمجهول؛ لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم ( ... ).
ويؤخذ أيضًا من كلامه رحمه الله هنا أن العرف مقدَّمٌ على غيره ما لم يناقض الشرع، فإن ناقض الشرع فلا حكم له، فلو فُرِضَ أنه شاع في الناس أن بيع المحرم المعين حلال وهو حرام في الشرع، فهل نرجع إلى العرف؟ لا، فالعرف إذا خالف الشرع يجب إلغاؤه؛ لأن الأمة الإسلامية يجب أن يكون المتعارف بينها ما دلَّ عليه الشرع، فإذا وُجِد عرفٌ يخالف الشرع وجب تعديله، ولا يجوز أن نحوِّل الشرع إلى العرف، هذا ليس بجائز.
فإن قال قائل: ألستم تقولون: إن المرجع في النفقة على الزوجة -مثلًا- هو العرف؟ الجواب: بلى ولَّا نعم؟ بلى، طيب إذن نقضتم القاعدة، نقول: نحن لم ننقض القاعدة؛ لأن الله أحالنا في الإنفاق على الزوجة إلى العرف، فإذا عملنا بالعرف في الإنفاق فقد عملنا بالشرع.
ثم قال: (وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالًا ولو ديةً دخل في الوصية) (إذا أوصى) يعني: إنسان بثلثه، فحدث له مال بعد الوصية فإنه يدخل في الوصية؛ لأن المعتبر في الثلث ما كان عند الموت لا ما كان عند الوصية.
فإذا كان رجل عنده ثلاثون درهمًا فقال: أوصيت بثلثي لفلان، كم ثلثه؟ عشرة دراهم، هذا الرجل حدث له قبل أن يموت تجارة واسعة حتى صار ملكه عند موته ثلاثين مليونًا، كم ثلثه الآن؟ عشرة ملايين، لو قال الورثة للموصى له: سنعطيك عشرة دراهم؛ لأن الميت حين أوصى لك كان ثلثه عشرة دراهم، ماذا نقول؟ نقول: المعتبر ماله عند الموت، ولهذا قال: إذا استحدث مالًا بعد الوصية دخل في الوصية.

الجزء: 1 - الصفحة: 5746

لو أنه أوصى لشخص بثلث ماله وكان عنده ثلاثة ملايين ثم افتقر وخلَّف ثلاثة دراهم، كم يُعْطَى الموصى له؟
طلبة: درهم واحد.
الشيخ: درهم واحد، لو قال: أنا أريد مليونًا؛ لأنه حين الوصية عنده ثلاثة ملايين، نقول: العبرة بما عند الموت، ثم ما عندنا ثلاثة ملايين، كل ماله الآن أصبح ثلاثة دراهم.
وقول المؤلف: (ولو دية) هل المراد ولو دية من مورثه أو المراد ولو دية لنفسه؟
طلبة: لنفسه.
الشيخ: هل عرفتم الفرق؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولو دية لمورثه مثل شخص أوصى بثلث ماله وكان عنده ثلاث مئة درهم، ثم قُتِلَ أخوه وكان هو وارث أخيه، يُعْطَى من الدية كم؟ عندنا الآن مقدرة الدية مئة ألف، مئة ألف تضاف إلى ثلاث مئة درهم، ويُعْطَى الموصى له ثلث مئة ألف وثلاث مئة درهم، هذه الدية من مورث، وهذه لا إشكال فيها، الإشكال -وهو مراد المؤلف- ولو دية لنفسه، هل تدخل دية نفسه في ماله فيُؤْخَذ منها الثلث إذا أوصى بالثلث أو لا تدخل؟
المؤلف يقول: (ولو دية) تدخل (ولو) هذه إشارة خلاف، مثال ذلك: شخص أوصى لآخر بالثلث وكان عنده ثلاث مئة درهم، ثم قُتِلَ خطأ، هذا الميت قُتِلَ خطأ.
طالب: الموصي؟
الشيخ: الموصي الذي أوصى، ثم مات قُتِلَ خطأ، فسُلِّمت ديته سُلِّمت إلى الورثة، هل نقول: إن الموصى له يدخل أو لا؟ على كلام المؤلف يدخل، فيكون ثلثه بعد أن كان مئة درهم يكون ثلثه ثلث مئة ألف ومئة درهم، هذا معنى كلام المؤلف يقول: ولو دية دخل في الوصية، وكلام المؤلف هو الصحيح.
نشوف المناقشة؛ الذين قالوا: إن الدية لا تدخل في الوصية أو لا تدخل فيها الوصية يقولون: لأن الدية إنما وجبت بعد موته، فتكون للورثة خاصة، والذين قالوا: إن الوصية تدخل في الدية قالوا: لأن الموصى له صار مستحقًّا لمال الميت الموصي، فكما أن الورثة يستحقون الدية فهذا أيضًا يستحق الدية، وموته شرط لثبوتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 5747

أما سبب الثبوت فهو سابق على الموت؛ لأن الجناية حدثت قبل الموت، وهي سبب الوجوب، وموته شرط للوجوب، إذن القول الصحيح أن الدية تدخل؛ لما علمتم من هذين التعليلين، ولأننا رددنا قول من قال بأنها لا تدخل الوصية في الدية، وتعليلهم بأن الدية وجبت بعد موت رددنا هذا التعليل بأيش؟ بأن سبب الدية وُجِدَ قبل الموت -وهو الجناية- فصارت داخلة في ماله.
قال المؤلف: (ومن أُوصِيَ له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة).
أوصي لشخص بمعين فتلف؛ بأن قال: أوصيت لفلان بهذه البعير، ثم ماتت البعير قبل موت الموصي، ثم مات الموصي، فجاء الموصى له إلى الورثة وقال: إن صاحبكم أوصى لي ببعير، أعطوني بعيرًا، فقالوا: إن البعير الذي أوصى به لك مات، فبطلت الوصية؛ لتعلقها بعين الموصى به، إذا أوصى بمعين تعلقت الوصية بعين الموصى به، فإذا تلف بطلت الوصية، فالقول قول من؟ قول الورثة، الورثة يقولون: لكن صاحبنا أوصى لك بالبعير، والبعير تلفت؛ بطلت الوصية.
وإن تلف المال -عكس هذه المسألة- تلف المال غير الموصى به؛ يعني تلف جميع مال الموصي إلا الموصى به، فله ثلثه إذا تلف المال كله، ولهذا قال: (وإن تلف المال كله غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة) ولكنه لن يخرج إذا كان المال كله قد تلف.
مثال هذا: أوصى لشخص ببعير، ثم تلف ماله إلا هذا البعير، ثم مات الرجل الموصي، ماذا يكون للموصى له؟
طلبة: ثلث البعير.
الشيخ: ثلث البعير، إلا إن أجاز الورثة، إن أجاز الورثة الوصية نفذت، لكن إذا قالوا: لا نجيز فليس له إلا ثلث البعير؛ لأن المعتبر في الثلث حال الموت، وهذا حال الموت لا يملك إلا هذه البعير، فليس للموصى له إلا ثلثها، فإن كان حين أوصى بالبعير عنده عشرة آلاف والبعير يساوي ألفًا، ثم تلفت العشرة ولم يبقَ منها إلا ألفان ومات؟
طالب: تنفذ.
الشيخ: تنفذ الوصية؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5748

الشيخ: البعير يساوي ألفًا وخلَّف ألفين غير البعير، يُعْطَى البعير؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم يعطاه؛ لأنه الآن ثلث، يُعْطَى إياه، فإن كان الذي أوصى حين موته لا يملك إلا ألفًا والبعير وهي تساوي ألفًا، كم يستحق؟
طالب: النصف.
طالب آخر: الثلث.
الشيخ: انتبهوا يا جماعة.
طالب: نصف البعير.
الشيخ: نصف البعير؟
طالب: ثلثي البعير.
طالب آخر: ثلاثة أرباع.
الشيخ: مو ذكرنا فيما سبق أننا إذا أردنا أن نستخلص النسبة فإننا ننسب الموصى به إلى المال، ثم له مثل هذه النسبة؟ فإذا نسبنا ألفين إلى ثلاثة كم يصير؟
طلبة: ثلثي البعير.
الشيخ: ثلثي البعير، وهو كذلك له ثلثا البعير، والثلث -ثلث البعير- مع الألف للورثة، هذه القاعدة، القاعدة أنك تجمع الوصايا وتنسبها إلى الثلث. قال: (إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة).
[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
ثم قال المؤلف: (باب الوصية بالأنصباء والأجزاء) يعني: أن الموصي ينسب الوصية إلى الأنصباء، أنصباء من؟ أنصباء الورثة، و (الأنصباء) جمع نصيب؛ وهو نصيب الوارث، و (الأجزاء) جمع جزء؛ وهو بعض المال؛ أي بعض مال الموصي، جزء المال يعني: بعضه.
ثم قال المؤلف: (إذا أوصى بمثل نصيب وارثٍ معينٍ فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة) انتبهوا لهذا (إذا أوصى) من؟ الموصي، (بمثل نصيب وارثٍ معينٍ فله) أي: الموصى له، (مثل نصيبه) أي: مثل نصيب الوارث حال كونه؛ أي المثل، (مضمومًا إلى المسألة).
مثاله قال: (فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث) يعني: ليس له مثل نصيب الوارث مستقلًا عن المسألة بل مضمومًا إلى المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5749

المثال يوضح (إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان) كم نصيب كل ابن لو مات عن ابنين؟ النصف، هل نعطي الموصى له النصف لأنه مثل نصيب الابن؟ لا، نعطيه مثل النصيب لكن مضمومًا إلى المسألة، فإذا كان هذان الابنان لو مات عنهما أبوهما صار لكل واحد سهم، نعطي الموصى له سهمًا مضمومًا إلى المسألة، فتكون السهام كم؟ تكون السهام ثلاثة، فنقول: الآن لك الثلث، وللابن الأول الثلث، وللابن الثاني الثلث، فإذن أنت الآن صرت مثل نصيب أحد الابنين.
لو قال قائل: لماذا لا نعطيه النصف لأن الابنين لو ورثاه لكان لكل واحد النصف؟
نقول: طيب اتفضل، إذا أعطيناه النصف صارت المسألة من أربعة، للموصى له كم؟ اثنان، ولكل ابن واحد، هل صار نصيب الموصى له الآن مثل نصيب الابن؟ صار ضعفه، إذن لا يمكن أن نعطيه النصف، بل نعطيه مثل النصيب مضمومًا إلى المسألة؛ لأنك لو أعطيته مثل نصيبه مستقلًّا لزاد، ما فيه شك، ووجه الزيادة أن هذه الوصية ستؤخذ من المال، فإذا أُخِذَت من المال لزم من ذلك نقصان أنصباء الورثة، وهذا واضح جدًّا.
إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله أربعة أبناء؟
طلبة: له الخمس.
الشيخ: له الخمس. له عشرة؟
طالب: واحد من إحدى عشر.
الشيخ: واحد من إحدى عشر، وهلم جرًّا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي دية وغير الدية، (استحدث مالًا) تعم الدية وغيرها، قد يكون استحدث مالًا -مثلًا- بميراث، استحدث مال بربح تجارة، وغير ذلك.
الطالب: ( ... ) دية؟
الشيخ: مراده دية نفسه.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، حتى لو مات مورثه هو استحدثه، لكن بس الميراث يكون ملكًا قهرًا ما هو باختياره.
المهم أن قوله: (استحدث مالًا) يشمل ما يحدث له من المال من ميراث، أو دية لغيره، أو ربح تجارة، أو هبة، أو غير هذا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: للانتفاع.
الطالب: الانتفاء.
الشيخ: الانتفاع بالعين.
الطالب: الانتفاع.
الشيخ: الانتفاع يجوز؛ يجوز أن يوصي الإنسان بالمنفعة، بكلب الصيد ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5750

طالب: الوصية عبادة؛ يعني تحتاج إلى نية، والرجل وقت ..
الشيخ: ما هي عبادة بارك الله فيك، من قال: إنها عبادة؟ الوصية تبرع، تدخل في جملة التبرعات.
الطالب: ( ... ) لو كان نوى ( ... )؟
الشيخ: هو أوصى بثلثه، مات هذا الرجل، جمعنا ماله، عنده مال مما سبق، وعنده دية حصلت عوضًا عن نفسه.
طالب: ( ... ) الدية ( ... )؟
الشيخ: له ما استحضر، هل يستحضر الإنسان إذا أوصى بثلث ماله وعنده ثلاثة آلاف ثم جاه ثلاثة ملايين، ربما ذاك الساعة ما يستحضرها أبدًا ولا يفكر أنه بيحصل ثلاثة ملايين.
طالب: ( ... ) الموصى له ( ... )؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني ( ... ).
الشيخ: إي معلوم، الموصى له لا يمكن أن يعفو الورثة عن نصيبه.
الطالب: حتى لو كان قصاصًا؟
الشيخ: لا، القصاص غير، القصاص حق للورثة، وإذا اقْتُصَّ من القاتل انتهى، ما صار عليه مال.
الطالب: ( ... ) الدية؟
الشيخ: ما حصل، لو عفا -مثلًا- الموصى له، نقول: أصلًا ليس لك حق في القصاص، حقك في المال؛ فإن ثبت المال أعطيناك، وإن لم يثبت فلا شيء لك.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، حق على العاقلة، الدية حق عليهم وحق للورثة، الدية حق للورثة وحق على العاقلة.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، حق للورثة يعني معناه إذا قُتِل الإنسان وأُخِذَت ديته، حق على العاقلة إذا قَتَل الإنسانُ غيرَه خطأ فالعاقلة تحمل الدية عنه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يستحقه، يستحقه الوارث.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هم بورثة، الله قال: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12]، {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 11] الميراث مقررٌ من قِبَل الشرع، وأما تحميل العاقلة للدية إذا قتل صاحبهم إذا قتل أحدًا فهذا من باب التعاون، ولهذا وجبت الدية على العاقلة في الخطأ ولم تجب في العمد.
طالب: في الكتاب: إذا حضر القسمة الفقراء وذو القربى هل يعطون من المال المجموع أو من أموال أخرى؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5751

الشيخ: لا، من المال المجموع.
طالب: إذا أوصى له بمئة شاة ..
الشيخ: أوصى له بمئة شاة.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: أوصى له بمئة شاة، ثم نمت فصارت مئة وخمسين، ثم مات.
الطالب: نمت بعد موته.
الشيخ: إي، ثم نمت، ثم مات، ويش السؤال؟
الطالب: هل يعطى مئة وخمسين؟
الشيخ: عنده أموال؟
الطالب: ( ... ) ثلاث مئة شاة، فزادت بعد أن مات الموصي ..
الشيخ: زادت الغنم.
الطالب: هل يُعْطَى ( ... )؟
الشيخ: كان عنده ثلاثة آلاف ريال وأوصى بثلث ماله، ثم نمت هذه الثلاثة آلاف ريال حتى صارت ثلاثين ألفًا، هل نقول: ليس لك إلا ألفٌ أو لك عشرة؟ هذا معنى قول المؤلف: (فاستحدث مالًا) يعني: إذا جاء المال الجديد بعد الوصية يُضَاف إلى ماله الأول.
طالب: العاقلة الآن لو قالوا: نحن ليس لنا في الإرث ولن ندفع في الدية، هل يلزمون أم لا يلزمون؟
الشيخ: لا، ما يلزمون.
الطالب: ما يلزمون؟
الشيخ: ما يلزمون، بس يضرب كل واحد عصا على ظهره ويقال ( ... ).
***
الطالب: مثلما لأقلهم نصيبًا، فمع ابن وبنت ربعٌ، ومع زوجة وابن تسعٌ، وبسهم من ماله فله سدسٌ، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نحن الآن في باب الوصية بالأنصبة والأجزاء، وقبله نحتاج إلى مناقشة.
رجل أوصى لشخص بسيارة وكانت تساوي عشرة آلاف ريال وماله ثلاثون ألفًا، ثم تلفت السيارة قبل أن يموت؟
طالب: لا شيء للموصى له.
الشيخ: لا شيء للموصى له؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن العين تلفت ( ... ).
الشيخ: إذن نأخذ منها قاعدة أن الوصية تبطل بتلف العين الموصى بها.
أوصى لشخص بثلث ماله وكان ماله ثلاثين ألفًا، وعند موته صار ثلاثة آلاف، كم نعطيه؟ الموصي حين الوصية كان ماله ثلاثين ألفًا وأوصى بثلث، كم الثلث؟
طالب: عشرة.
الشيخ: إي نعم، عشرة. لما مات لم يكن عنده إلا ثلاثة؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5752

الشيخ: أوصى بالثلث، لما مات صار عنده ثلاثة، كم يُعْطَى الموصى له؟
الطالب: ألفًا.
الشيخ: ألفًا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال هو يختلف؛ إذا أوصى بعشرة وأوصى بالثلث يختلف؛ لأنه إذا أوصى بعشرة ولم يجد إلا ثلاثة وأجاز الورثة يُعْطى الثلاثة، لكن إذا أوصى بالثلث ليس له إلا ألف.
على كل حال إذن نقول: إذا نقص المال عن وقت الوصية فليس له إلا ما وُجِد فقط.
أوصى لشخص بثلث وكان عنده ثلاثة آلاف، ولما مات وجدنا عنده ثلاثين ألفًا؟
طالب: يأخذ العشرة.
الشيخ: عشرة؟
الطالب: إي نعم، ثلث.
الشيخ: هو له ألف حين الوصية؟
الطالب: الوصية تثبت عند الموت.
الشيخ: أوصى له بألف وكان ماله عند الوصية ثلاثة آلاف، وعند الموت ثلاثين ألفًا، كم نعطيه؟
الطالب: الألف فقط.
الشيخ: سبحان الله! كان بالأول تنقص عليه والآن ..
الطالب: لا، هو أوصى بألف، ليس له إلا الألف.
الشيخ: إي، يعني إذن فرق بين أن يوصي بألف أو يوصي بالثلث؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، موافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أوصى لشخص بسيارة وكانت السيارة تساوى عشرة آلاف، وكان عنده حين الوصية أربعون ألفًا، ثم تلفت الدراهم ولم يبقَ عنده حال الموت إلا السيارة؟
طالب: إن أجاز الورثة يأخذ السيارة كاملة، ( ... ) يأخذ ثلث السيارة.
الشيخ: يأخذ ثلث السيارة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ويش تقولون؟
طلبة: صح.
الشيخ: صح؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: تمام، إن أجاز الورثة فله ما أوصى له به؛ السيارة كاملة، وإن لم يجيزوا فله ثلث السيارة، لكن كيف نعمل ثلث سيارة؟ ويش نسوي؟ نعطيه الكفرات والباقي للورثة ولا؟
طالب: لا، نبيعها ويأخذ ثلث قيمتها.
الشيخ: نقول: إن رضوا بالبقاء على الشركة ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: تبقى شركة، وإذا استغلوها بأجرة صارت الأجرة بينهما ثلاثًا، وإلا تُبَاع السيارة بعضهم على بعض، أو في الخارج على أجنبي، ويأخذ ثلث القيمة.
الوصية بمثل نصيب وارث معين؟
طالب: ( ... ) وله الربع.

الجزء: 1 - الصفحة: 5753

الشيخ: لا، أقول: إذا أوصى لشخص بمثل نصيب وارث معين.
الطالب: فله ( ... ).
الشيخ: كمِّل، فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة أو فله مثل نصيبه منفردًا عن المسألة؟
الطالب: لا، مضمومًا إلى المسألة.
الشيخ: مضمومًا إلى المسألة. مثاله؟
الطالب: مات عن ابن وقد أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه، مات عن ابنين وقد أوصى لأجنبي بمثل نصيب أحد ابنيه، تكون المسألة من ثلاثة: ابنيه كل واحد سهم؛ اثنان، والباقي الوصية للأجنبي.
الشيخ: للموصى له سهم، ولكل ابن سهم.
لو قلنا: له مثل نصيبه منفردًا؟
الطالب: صار الموصى له سهمان.
الشيخ: صار الموصى له النصف.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: والباقي بين الابنين، وقلنا: إن هذا لا يمكن؛ لأنك لو أعطيته النصف ما صار له مثل نصيب الابن، صار له مِثْلَا نصيب الابن.
إذا كانوا خمسة؟
طالب: إذا كانوا خمسة يأخذ السدس.
الشيخ: السدس؟ خمسة، ليش ما يأخذ الخمس؟
الطالب: لا، يأخذ السدس؛ لأنه ( ... ) المسألة، فيصبحوا خمسة أبناء، يضاف إليهم الموصى له فيصبحوا ستة، ويقسم بينهم الأسهم.
الشيخ: إي نعم، هذا معنى قوله: (مضمومًا إلى المسألة).
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف: (وإن كانوا ثلاثة فله الربع).
إذا كانوا ثلاثة فله الربع؛ يعني: نضيف إلى الثلاثة واحدًا مثل نصيب واحد؛ يكون له الربع.
(وإن كان معهم بنت) (إن كان معهم) أي: مع الثلاثة بنت، (فله التسعان)، لماذا؟
طالب: لأن البنت راح تكون نصف سهم ( ... ).
الشيخ: هم -بارك الله فيك- ثلاثة، كم لهم؟
الطالب: ست أسهم والبنت ..
الشيخ: سهم.
الطالب: سهم.
الشيخ: هذه سبعة.
الطالب: سبعة، والموصى له له سهمان.
الشيخ: مثل نصيب ابن.
الطالب: مثل الابن.

الجزء: 1 - الصفحة: 5754

الشيخ: سهمان، إذا أضفناه إلى السبعة صارت تسعة. إذن إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ثلاثة أبناء وبنت فاللموصى له التسعان، لماذا؟ لأن للابن سهمين، وللبنت سهم، فالثلاثة ستة أسهم، والبنت سهم، هذه سبعة، والموصى له سهمان، هذه تسعة أسهم، هذه مسألة بسيطة.
(وإن وَصَّى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبًا).
إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته، ما عَيَّن؛ ننظر إلى أقلهم نصيبًا، فيكون للموصى له مثله مضمومًا إلى المسألة مثل ما لأقلهم نصيبًا مضمومًا إلى المسألة.
ففي بنتين وزوج وعم وأوصى بمثل نصيب أحد الورثة، كم نعطيه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مثل نصيب العم ولَّا مثل نصيب الزوج؟
طالب: نصيب العم.
طالب آخر: الزوج.
الشيخ: اسمع، شوف يا أخي، امرأة ماتت عن زوج وعن بنتين وعم، وأوصت لشخص بمثل نصيب أحد الورثة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أقلهم -يا إخوان- نصيب العم؛ لأن المسألة من اثني عشر؛ للزوج الربع؛ ثلاثة، وللبنتين الثلثان؛ ثمانية، هذه إحدى عشر، وللعم الباقي؛ واحد، والمرأة أوصت بمثل نصيب أحد الورثة يُعْطَى مثل ما لأقلهم، أقلهم لا شك العم واحد، يُعْطَى الموصى له واحدًا مضمومًا إلى المسألة، كم تكون المسألة؟ من ثلاثة عشر؛ يعني يُعْطى واحدًا من ثلاثة عشر، صح؟
ولهذا قال: (مثل ما لأقلهم نصيبًا) ثم ضرب مثلًا قال: (فمع ابن وبنت ربع) يعني: إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته ثم مات عن ابن وبنت، مسألتهما من ثلاثة؛ للابن اثنان، وللبنت واحد، نعطي الموصى له مثل نصيب الابن ولَّا مثل نصيب البنت؟ مثل نصيب البنت مضمومًا إلى المسألة، إذن أضف إلى الثلاثة واحدًا تكن أربعة، وهو الربع.
(ومع زوجة وابن تِسعٌ) واضح، زوجة وابن تِسعٌ، مسألة الزوجة والابن من كم؟
طلبة: ثمانية.
الشيخ: من ثمانية؛ للزوجة واحد، والباقي للابن، أضف إليها إلى الثمانية مثل نصيب الزوجة واحد تكون تسعة، ولهذا قال: (مع زوجة وابن تسع).
ومع زوج وابن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5755

طالب: ( ... ).
الشيخ: كم؟
الطالب: الربع.
الشيخ: الربع؟ إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة ولم يُعَيِّن، ثم ماتت عن زوج وابن كم نعطيه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الربع خطأ؛ لأنه بقي عليك واحد، شرط من الشروط يُعْطَى مثل نصيبه مضمومًا، ضمه، كم مسألة الزوج والابن من كم؟
طالب: من أربعة.
الشيخ: من أربعة؛ للزوج الربع؛ واحد، والباقي؟
طالب: والباقي للابن.
الشيخ: للابن، أضف إلى الأربعة مثل نصيب الزوج واحد.
طالب: صار خمسة.
الشيخ: صار خمسة، كم يُعْطَى الموصى له؟ ( ... ) ويش تقولون؟ صحيح؟
طالب: خمسًا.
الشيخ: خمس، ما نعطيه الربع، لو أعطيناه الربع نقص حق الزوج عن الربع ولَّا صار مثله.
يقول: (وبسهم من ماله فله سدس).
فيه مسألة قبل أن نتعداها إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة ماذا نعطي الموصى له؟ مثل أقلهم نصيبًا.
لكن لو قال الموصى له: أنا ما أرضى وقال: مثل نصيب أحد الورثة، أنا أريد مثل نصيب أكثرهم، نقول: لا، نحن إذا أعطيناك مثل ما لأقلهم فقد عملنا بالوصية ولا يلزمنا أكثر من هذا.
لكن لو قال: اجعلوها بالمعدل؛ يعني بَيْنَ بَيْنَ، يلزم الورثة ذلك؟ لا، يلزمهم أقل ما يمكن تنفيذ الوصية به، وهو أقلهم نصيبًا.
قال: (بسهم من ماله فله سدس) إذا أوصى بسهم من ماله فله سدس؛ بناء على أن هذا مدلول كلمة (سهم) في اللغة العربية؛ يعني إذا قيل: سهم من المال يعني سدسًا من المال، فبناء على ذلك يُعْطَى إذا أوصى له بسهم يُعْطَى السدس.
وقال بعض العلماء: يُعْطَى أقل سهام في المسألة؛ يعني يُعْطَى مثل أقل سهم في المسألة؛ لأن سهم المسألة حقيقة هو ما تتكون منه السهام، فإذا أوصى بسهم من ماله ينظر إلى أقل السهام ويعطى مثله، ففي زوجة وبنت كم يُعطى؟ واحدًا من تسعة، وعلى رأي المؤلف يُعْطى واحدًا من ستة؛ السدس، والباقي للورثة؛ بناء على أن هذا هو مدلول هذا الجزء أو هذا السهم في اللغة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5756

(وبشيء أو جزء أو حظ) ثلاث كلمات (أعطاه الوارث ما شاء) بشيء من مالي، قال: إني أوصيت لفلان بشيء من مالي؛ يعطيه الوارث ما شاء، قال: بجزء من مالي؛ يعطيه ما شاء، بحظ من مالي ما شاء، بنصيب من مالي؛ ما شاء، ولكن يُشترط أن يكون مما يمكن تموله، فلو أنه مات الرجل وقد أوصى لشخص بجزء من ماله أو بشيء من ماله، فجمع الوارث قشور حب فسفس وأعطوه إياه، يصلح؟
طلبة: ما يصلح.
الشيخ: ليش؟
طلبة: ما يُتمول به.
الشيخ: هذا ما يُتمول، صحيح أنه شيء من ماله لكن ما يتمول.
قال: طيب أعطيك نواة، تعرفون النواة؟ هي الْعَجَمُ؛ أي نواة التمرة، قال: خذ هذه النواة، قال: ما يصير، قال: طيب، ليش ما يصير؟ قال: ما تتمول عادة، فقال الورثة: بل تتمول؛ دور معها نوى آخر وأضفه إليها، ونواة مع النواة تأتي أصواعًا، ماذا يقول؟ ما يكفي، لا بد أن يكون مما يتمول.
أعطاه قرشًا؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح؟ لو كان الموصي عنده ملايين الدراهم؟
طالب: صحيح.
الشيخ: إي نعم يصح؛ لأن المؤلف يقول: (أعطاه الوارث ما شاء)، والحقيقة أنا لا أظن أن شخصًا عنده ملايين الدراهم ويوصي لآخر بشيء من ماله يريد أنهم لو أعطوه قرشًا لكفى، أليس كذلك؟ هذه ينبغي أن يُرجع فيها إلى العرف، لا سيما إذا قال: أوصيت له بجزء من مالي، يمكن (بشيء من مالي) تحتمل القليل جدًّا، لكن (بجزء منه) الجزء يفهم الناس أنه من جنس السهم؛ يعني سدس أو نحو ذلك.
طيب إذا مات هذا الموصي فوجدنا عنده ثلاثة قروش أعطوه قرشًا؛ يجزئ لا شك؛ لأن هذا القرش أصبح يمثِّل ثلث المال، لكن إذا كان عنده ملايين هل يصح أن ينسب هذا القرش إلى الملايين بأنه جزء؟ ما أظن يصح، فلو قيل: إنه يرجع إلى العرف لكان قولًا متوجهًا.

[باب الموصى إليه]

الجزء: 1 - الصفحة: 5757

ثم قال المؤلف: (باب الموصى إليه) الموصى إليه هو الذي يُعْهد إليه بالتصرف بعد الموت، سواء في المال أو في الحقوق، في المال مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان بثلثي ليصرفه في أعمال البر، صار الذي أُوصى إليه يُسَمى موصى إليه أو موصى له؟
طلبة: موصى إليه.
الشيخ: موصى إليه، هل الموصى إليه من أركان الوصية؟ لا؛ لأنه يمكن للموصي أن يوصي لشخصٍ لا إلى شخص فيقول: أوصيت لفلان بثلث مالي وينتهي، لكن الموصى إليه أمر زائد يُسمى عند العامة -عند عامتنا- يسمى وكيلًا، فتجدهم يقولون: من هو الوكيل على الثلث، لكنه اصطلاحًا لا يسمى وكيلًا يسمى وصيًّا؛ لأن المتصرف عن الغير وكيلٌ ووليٌّ ووصيٌّ وناظرٌ؛ أربعة، الوكيل معروف هو الذي وُكِّل إليه التصرف في حياة الموكِّل، والناظر على الوقف، والوصي بعد الموت على الوصية، والولي على الأيتام، والولي منصوب من قبل الشرع.
يقول: (تصح وصية المسلم إلى كل مسلم).
وصية الكافر إلى المسلم؟
طلبة: تصح.
الشيخ: تصح من باب أولى، وصية الكافر إلى المسلم؛ يعني أن كافرًا من الناس أوصى إلى مسلم بدراهم يصلح بها طريقًا للمسلمين؛ يصح.
وصية المسلم إلى كافر؟
طلبة: لا تصح.
الشيخ: لا تصح؛ لأنه لا بد أن يكون الموصى إليه أعلى من الموصي أو مثله، أما إذا كان دونه فلا، والله أعلم.
طالب: أوصيت بجزء من مالي أعطاه الوارث ما شاء؛ يعني يشترط أن يكون من ماله؟
الشيخ: إي، من مال الموصي.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يجزئ، لا بد أن يكون مما يتمول، الزيت المتنجس على المذهب لا يتمول.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: معروف المال عندهم شرعًا هو كل عين يصح بيعها ( ... ).
فإنه لا يجوز أن يسقط؛ لأنه لا يجوز أن نقتل نفسًا لاستبقاء نفس، قد يورد علينا مورد يقول: إذا أبقيتم الحمل في بطنها ماتت هي والحمل، وجوابنا على ذلك أن نقول: إذا ماتت هي والحمل فإنما ماتت بفعل الله ليس لنا سبب في موتها، لكن إذا نزلنا الحمل فمات فهو بفعلنا، واضح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5758

طالب: ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ يعني ظاهر، ما هو نص، النص معناه أنه لو قال: ولم يتب، لكن ظاهر الحديث أنه لما ( ... ) العقوبة أنه مات ولم يتب.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما ندم على القتل، لو ندم على القتل لكان تائبًا، لكنه ندم أن كان هو أبلد من الغراب.
طالب: ( ... ) إذا أوصى بكل التركة بثلثه فاستحدث مالًا ولو دية هل تصح؟
الشيخ: ما تصح.
الطالب: كيف ( ... )؟
الشيخ: لا، الدية هي حق للورثة في الحقيقة؛ يعني يرثونها كما يرثون ماله، لكن هي تعتبر مالًا له حكمًا، لها حكم المال الذي اكتسبه في حياته.
الطالب: الدية نفسها؟
الشيخ: دية نفسه كمالِهِ في الحياة.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، هي عوضٌ عن نفسه فتكون داخلة في ملكه.
طالب: فيه حديث صحيح يا شيخ.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، على كل حال هو من أحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد يخففون فيها.
طالب: إذا أمر أحد الجبابرة بقتل مظلوم فقتله الجندي أو المباشر له، هل يكون عليه وزر ما أمر به هذا الجبار؟
الشيخ: ويش تقولون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: سلطان جائر أمر الجندي بقتل رجل بريء وهو يعلم أنه بريء فقتله، هل يجوز أن يقتله؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، إذا قتله قُتِل الجندي، يُقتل الجندي؛ لأن أعلى ما نقول في هذا السلطان الجائر: إن الجندي إذا لم يقتله قتله السلطان، وكون الرجل يهدد بالقتل لا يبيح أن يقتل غيره، ولهذا قال العلماء: إذا أمر السلطان بقتلٍ ظلمًا والمأمور لا يدري أنه ظالم فلا ضمان عليه؛ على المأمور؛ لأن الأصل في السلطان أنه لا يأمر إلا بقتل حق.

الجزء: 1 - الصفحة: 5759

وهذا قيده بعض العلماء قال: هذا بشرط أن يكون السلطان معروفًا بالعدل، أما إذا كان معروفًا بالظلم فإنه لا يجوز للمأمور أن يقتله حتى يتبين أنه قتل بحق، والسلطان إذا أمر بقتل ظلمًا ثم امتنع الشرطي من تنفيذه لا يستطيع أن يقتل الشرطي؛ لأنه إذا قتله سوف يمتنع الشرطي الآخر، ثم يقتل الشُّرَط كلها، وفي مثل هذا لا يمكِّنه الله في الأرض لا بد أن ينتقم منه في الدنيا، لكن كون الشُّرَط يمتثلون أوامر السلطان وهم يعلمون أنه ظالم سوف يكونون مشاركين له في الظلم.
ولهذا يجب على كل شرطي أمره السلطان بظلم أن يمتنع منه، سواء كان قتلًا أو جلدًا أو حبسًا أو أخذ مال؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو أن الشُّرَط إذا أُمِرُوا بالظلم امتنعوا منه لكان في ذلك سبب لصلاح السلطان، لكن كون السلطان يرى نفسه أن أمره مطاع على كل حال، وكون الشُّرَط يذلون أنفسهم إلى هذا الحد يجترؤون على الظلم الذي يعلمونه كما يعلمون الشمس من أجل طاعة السلطان والخوف على مراتبهم لا شك أن هذا هو الذي ينتشر به الظلم ويستمر الظلم، فكيف عدل الشُّرَط الذين يزيدون على ما أمر به السلطان؟ ! قد يأمر السلطان بتعذيب حق ثم هم يزيدون؛ لأن بعض الشُّرَط -والعياذ بالله- ليس عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى؛ إن وُجِّهت العقوبة إلى قومهم خففوها، وإلا ألبسوا ظهره مضربة؛ يعني بطانية، وإن وُجِّهت العقوبة إلى غير قومهم فيا ويل من وُجِّهت إليه العقوبة، سوف أيش؟ إذا كان لغير قومهم فسوف يضربونه أكثر مما أمروا به في الغالب، إلا عاد من يخاف الله يكون بالعدل.
طالب: ماذا يقولون عن الآية -يا شيخ- الذين قالوا: إن الجند لا يعلم ظلمهم على {إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا} [القصص: 8] وجنود فرعون وهامان ربما منهم كان لا يعلم بظلم فرعون؟
الشيخ: ما هو بعلى كل حال، الله ما خطَّأهم إلا لأنهم مستحقون للتخطئة.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 5760

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب الموصى إليه

تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلَّف عدل رشيد ولو عبدًا، ويقبل بإذن سيده، وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدًا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي؛ كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، ولا تصح بما لا يملكه الموصي؛ كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. (باب الموصى إليه) الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت.
قال: (تصح وصية المسلم إلى كل مسلم) ولا تصح وصية المسلم إلى كافر؛ لأن الكافر غير مأمون والموصي قد مات، فإذا أوصى إلى كافر -والكافر غير مأمون- فإنه لا يُؤْمَن أن يتلاعب بالوصية وليس له من يمنعه.
وتصح وصية الكافر إلى مسلم، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يعني لو كان إنسان كافر له أخ مسلم ( ... ) يصح، وتصح وصية المسلم إلى المسلم كما قال المؤلف، وتصح وصية الكافر إلى الكافر، الكافر إلى الكافر، والمسلم إلى المسلم، والمسلم إلى الكافر؛ لا، والكافر إلى المسلم؟
طلبة: تصح.
الشيخ: تصح، لكن اشترط المؤلف: (مكلف) المكلف هو البالغ العاقل؛ لأن من ليس مكلفًا يحتاج أن يُوصَى عليه، الصغير يحتاج إلى وصيٍّ، المجنون يحتاج إلى وصيٍّ، فلا يمكن أن يكونا وصيين لغيرهما.
(عدل) وضده الفاسق، الفاسق من فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة، وعلى هذا فالذين يشربون الدخان ليسوا بعدول؛ لأنهم مصرون على معصية صغيرة، والذين يحلقون لحاهم كذلك ليسوا عدولًا؛ لأنهم مصرُّون على معصية، إذن لا بد أن يكون عدلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5761

فمن هو العدل؟ قلنا: ضده الفاسق، ولكن له تعريف بغير الضد؛ وهو من استقام دينه واستقامت مروءته، هذا العدل، ولهذا سمى عدلًا من الاستقامة؛ الطريق العدل ما فيه اعوجاج، العصا العدل ما فيها انحناء، فالعدل من استقام دينه واستقامت مروءته، أما الدين فأن يقوم بما أوجب الله عليه ويَدَع ما حرَّم الله عليه، وأما المروءة فألَّا يفعل ما ينتقده الناس، فإن فعل ما ينتقده الناس فهو ليس ذا عدالة.
لو فُرِضَ أن إنسانًا دخل على ملك من الملوك في بلد جرت عادة الناس فيه أن يلبس الإنسان قميصًا وغترة أو شماغ، فدخل على السلطان ليس عليه إلا هاف، تعرفون الهاف؟
طلبة: السروال القصير.
الشيخ: الهاف السروال القصير قد ستر ما بين السرة والركبة، أعلى بدنه ليس عليه ستر، وأسفل بدنه ليس عليه ستر، ودخل على ملك من الملوك، ماذا تكون المسألة؟
طالب: مجنون.
الشيخ: ( ... ) إلى دور المجانين، هذا يخالف المروءة، كذلك كانوا من قبل لا يمكن لأحد أن يأكل في السوق أبدًا، ينتقدون اللي يأكل في السوق أو الذي يتقهوى في السوق، فإذا كنا في بلد ينتقدون ذلك، فجاء رجل وقام يأكل في السوق، أيش تقولون؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، ( ... ) لكن ينتقدونه، لا شك ينتقدونه، في الوقت الحاضر صار هذا غير مخالف للمروءة، فيه ناس الآن يتقهوون في السوق في دكاكينه، فصار الآن لا يخالف المروءة، فيه رجل شريف من الشرفاء صار يمشي في السوق قد فتح أزراره ووضع الغترة على كتفه وملأ يده من الفسفس وهو يأكل فسفس يمشي في السوق، أيش يكون هذا؟ مخالفًا للمروءة، حتى الناس ينتقدونه. إذن العدل من هو من استقام دينه واستقامت مروءته.
ومن أهم شيء في العدالة في هذا الباب أن يكون أمينًا؛ أي مؤتمنًا، فإن لم يكن أمينًا فليس بعدل، ولا يصح أن يُوصى إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5762

(رشيد ولو عبدًا) الرشيد من يحسن التصرف، فإن كان الموصى إليه رجلًا لا يحسن التصرف فإن الوصية إليه لا تصح؛ لأن هذا أمر يخل بنفس الوصية، فلا يصح أن يوصي إلى شخص غير رشيد.
قال: (ولو عبدًا) يعني: ولو كان الموصى إليه عبدًا، وهذه إشارة خلاف؛ فإن بعض العلماء يقول: لا تصح الوصية إلى العبد؛ لأن العبد قاصر، ولكن الصحيح أنها تصح إليه، لكن يقبل بإذن سيده، فإن لم يأذن فلا وصية، ولكن إذا أوصى إلى عبد ولم يأذن سيده وقد مات الموصي، فماذا نعمل في الوصية؟ تحال إلى القاضي، والقاضي يقيم من يتولى هذه الوصية.
ثم قال المؤلف: (وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدًا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم) ..
ولو عَبدًا، ويَقْبَلُ بإذنِ سيِّدِه وإذا أَوْصَى إلى زيدٍ وبعدَه إلى عمرٍو ولم يَعْزِلْ زيدًا اشتَرَكَا، ولَا يَنفرِدُ أحدُهما بتَصَرُّفٍ لم يَجْعَلْه له ولا تَصِحُّ وَصِيَّةٌ إلَّا في تَصَرُّفٍ مَعلومٍ يَمْلِكُه الْمُوصِي كقضاءِ دَيْنِه وتَفْرِقَةِ ثُلُثِه والنظَرِ لِصِغَارِهِ ولَا تَصِحُّ بما لَا يَمْلِكُه الموصِي كوصيَّةِ المرأةِ بالنظَرِ في حَقِّ أولَادِها الأصاغِرِ ونحوِ ذلك، ومَن وَصَّى في شيءٍ لم يَصِرْ وَصِيًّا في غيرِه، وإن ظَهَرَ على الْمَيِّتِ دَيْنٌ يَستغرِقُ بعدَ تَفْرِقَةِ الْوَصِيِّ لم يَضْمَنْ، وإن قالَ: ضَعْ ثُلُثِي حيث شِئْتَ لم يَحِلَّ له ولَا لولدِه، ومَن ماتَ بمكانٍ لَا حاكمَ به ولَا وَصِيَّ جازَ لبعضِ مَن حَضَرَه من المسلمينَ تَوَلِّي تَرِكَتِه وعَمَلُ الأصلَحِ حينئذٍ فيها من بيعٍ وغيرِه.
أعلى بدنه ليس عليه ستر، وأسفل بدنه ليس عليه ستر، ودخل على ملك من الملوك، ماذا تكون المسألة؟
طالب: مجنون هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5763

الشيخ: يقال: إي نعم، إلى دور المجانين، هذا يخالف المروءة، كذلك كانوا من قبل لا يمكن لأحد أن يأكل في السوق أبدًا، ينتقدون اللي يأكل في السوق أو الذي يتقهوى في السوق، فإذا كنا في بلد ينتقدون ذلك فجاء رجل وقام يأكل في السوق، أيش تقولون؟
طلبة: مجنون.
الشيخ: لا ما هو بعاد لحد الجنون، لكن ينتقدونه لا شك، في الوقت الحاضر صار هذا غير مخالف للمروءة، فيه ناس الآن يتقهوون في السوق في دكاكينه فصار الآن لا يخالف المروءة؛ فيه رجل شريف من الشرفاء صار يمشي في السوق قد فتح ازراره ووضع الغترة على كتفه وملأ يده من الفصفص وهو يأكل فصفص ويمشي في السوق، ويش يكون هذا؟
طالب: مخالفًا للمروءة.
الشيخ: مخالفًا للمروءة حتى الناس ينتقدونه، إذن العدل مَنِ استقام دينُه واستقامت مروءته.
ومن أهم شيء في العدالة في هذا الباب أن يكون أمينًا أي مؤتمنًا، فإن لم يكن أمينًا فليس بعدل ولا يصح أن يوصى إليه.
(رشيد ولو عبدًا) الرشيد مَنْ يُحْسِن التصرف، فإن كان الموصى إليه رجلًا لا يحسن التصرف فإن الوصية إليه لا تصح؛ لأن هذا أمر يخل بنفس الوصية فلا يصح أن يوصي إلى شخص غير رشيد.
قال: (ولو عبدًا) يعني: ولو كان الموصى إليه عبدًا وهذه إشارة خلاف؛ فإن بعض العلماء يقول: لا تصح الوصية إلى العبد؛ لأن العبد قاصر، ولكن الصحيح أنها تصح إليه لكن يُقْبَل بإذن سيده، فإن لم يأذن فلا وصية، ولكن إذا أوصى إلى عبد ولم يأذن سيده وقد مات الموصي فماذا نعمل في الوصية؟
تُحال إلى القاضي، والقاضي يقيم من يتولى هذه الوصية.
ثم قال المؤلف: (وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدًا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له).
هذا رجل أوصى فى عام ألف وأربع مئة وإحدى عشر إلى زيد قال: أوصيت إلى زيد بثلث مالي يبني به مساجد، ثم ختم الوصية ثم بعد ذلك في سنة ألف وأربع مئة واثنا عشر قال: أوصيت إلى عمرو بثلثي يبني به مساجد. صار الموصَى إليهم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5764

طالب: اثنين.
الشيخ: اثنين؛ زيدًا وعمرًا، فهل نأخذ بوصية الأول لسبقه أو بوصية الثاني لتأخُّرِه؟
يقول المؤلف: نأخذ بالوصيتين جميعًا إلا أن يعزل الأول، ويقول: قد عزلت زيدًا، وأوصيت إلى عمرو، فإن فعل ذلك فهو حر له أن يعزل الموصى إليه، لكن إذا لم يعزل يعني: لما مات الرجل وجدنا في دفتره هاتين الوصيتين أوصيت إلى زيد بثلث مالي يبني به مساجد، كُتِبَ في واحد محرم عام ألف وأربع مئة وإحدى عشر. وجدنا في نفس الدفتر أوصيت إلى عمرو بثلثي يبني به مساجد، كُتِبَ في واحد محرم ألف وأربع مئة واثنتا عشر، ماذا؟
طلبة: على كلام المؤلف يشتركان.
الشيخ: على كلام المؤلف يشتركان ما لم يقل فى الثانية: قد عزلت زيدًا؛ فإن قال: قد عزلته. انتهى الأمر. وإذا ثبتت الوصية إليهما يقول: (لم ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له) الآن يلزم أن الاثنين كليهما يتفقان على العمل.
فإذا أراد زيد أن يبني مسجدًا لا بد أيش؟ يوافقه عمرو، وإذا أراد عمرو أن يبني مسجدًا لا بد أن يوافقه زيد، ولكن ينبغي عمليًّا للإنسان إذا أوصى بوصية أن يقول في آخرها: وهذه الوصية ناسخة لما سبقها لماذا؟
لأن الإنسان ربما يوصي وصية وينسى مع طول الزمن أو مع كثرة الهموم ينسى، فإذا كتب: هذه الوصية ناسخة لما سبقها استراح وأراح غيره واضح يا إخوان؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وهذه ينبغي لمن كتب الوصايا للناس أن ينتبه لها، كلما قال لك إنسان: اكتب الوصية؛ اكتب الوصية، ولكن اكتب فيها: هذه الوصية ناسخة لما سبقها؛ لئلا توقع الورثة في حرج فيما بعد أو توقع الموصى إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5765

الآن زيد وعمرو إذا قلنا: لا ينفرد أحدهما بالتصرف إن لم يجعله له، معناها مشكلة، كلما أراد واحد منهم أن يتصرف فلا بد أن يستأذن الآخر، قد يكون الآخر غائبًا وقد يكون معاندًا لأن بعض الناس -نسأل الله العافية- عنده عناد إذا أبدى غيره رأيًّا ولو كان صوابًا، قال: لا، هذا ما يصلح، الرأي كذا وكذا. أو إذا عجز أن يأتي برأي بدل قال: والله هذا ما يصلح، هذا يرد عليك كذا ويرد عليك كذا ويرد عليك كذا، وجاء من الإيرادات ما ليس بوارد، لكن من أجل عرقلة نظر صاحبه، وهذا شيء مشاهد.
فالحاصل أنه إذا لم يعزل زيد اشتركا، ولكننا لو قلنا في كل وصية يكتبها لواحد: هذه الوصية ناسخة لما قبلها استرحنا واستراح مَنْ بعدنا؛ ولذلك ينبغي لنا أن نضع هذه على بالنا دائمًا.
يقول: (ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي) لا تصح الوصية يعني: إلى الشخص إلا في تصرف معلوم فإن كان مجهولًا فإن الوصية لا تصح، ولكن ليس من المجهول العموم مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان أن يضع ثلثي فيما شاء من أعمال البر، هذا غير مجهول، هذا أيش؟ هذا عام وليس بمجهول، والعموم ليس بجهل.
لكن لو قال: يضعه مثلًا في أمور مجهولة لا يعلم هل تكون أو لا، فإن ذلك لا يصح، لكنه يحمل على ما يصح.
يقول: (يملكه الموصي) فإن كان لا يملكه لم تصح الوصية، والذي لا يملكه الموصي نوعان:
أحدهما ما لا يملكه شرعًا بأن يوصي إليه في فعل محرم، مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان أن يصرف للقبر الفلاني مئة درهم لإسراجه أو للذبح له، أو ما أشبه ذلك ما تقولون؟ الوصية هذه باطلة؛ لأنها وصية في ما لا يملكه الموصي؛ إذ إن الموصي لا يملك استحلال ما حرم الله.
والثاني أن يوصي له بشيء لا يمتنع؛ ليس شرعًا لكن لحق الغير؛ مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان أن يبيع بيتي وهو مرهون، هذا لا يصح؛ لأنه لا يملكه إلا بإذن مَن؟
طلبة: المرتهن.
الشيخ: المرتهن صاحب الحق.

الجزء: 1 - الصفحة: 5766

قال: (كقضاء دينه) كيف قضاء دينه؟ يعني الموصي عليه دين فأوصى إلى شخص قال: أوصيت إلى فلان بقضاء ديني صحيح؛ لأنه يملك ذلك.
كذلك (تفرقة ثلثه) أوصى إلى فلان بثلثه يفرقه في أعمال البر يصح؛ لأنه يملك هذا.
(النظر لصغاره) النظر لصغاره؛ يعني: على صغاره أوصيت إلى فلان أن يكون ناظرًا لأولادي الصغار لا بأس؛ لأن الموصي يملك ذلك.
(ولا تصح فيما لا يملكه الموصي؛ كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك) الذي لا يملكه الموصي لا تصح الوصية إليه فيه؛ مثل امرأة قد توفي زوجها وهى الناظرة على أولادها فأوصت إلى شخص من بعد موتها أن ينظر على أولادها الصغار، هذه الوصية غير صحيحة ليش؟
لأن الأم لا تملك النظر استقلالًا على أولادها الصغار، طيب ماتت الأم الموصية ماذا نعمل؟ تحال المسألة إلى القاضي ويجعل القاضي من رأى فيه خيرًا حتى لو رأى أن أمهم صالحة؛ لأن تكون ناظرة عليهم فلا بأس.
لو أن رجلًا أوصى إلى امرأته في أولادها الصغار يجوز؟ أوصى إلى امرأته في النظر على أولادها الصغار؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: المرأة مسلمة ولَّا كافرة؟
طلبة: مسلمة.
الشيخ: تصح الوصية إلى كل مسلم، مكلفة ولَّا عير مكلفة؟ (رشيدة) يعني: هي مكلفة رشيدة مسلمة تدخل في كلام المؤلف الأول تصح الوصية إليها في النظر على أولادها.
وكثير من النساء تكون رعايتها لأولادها أفضل بكثير من رعاية الرجال.
طالب: ذكرنا في ( ... ) أنها قاصرة.
الشيخ: إي، لكنها قاصرة متعدية.
الطالب: ذكرنا في تعريف المكلف ما يكون عاقلًا وبالغًا؛ فالعاقل هو رشيد.
الشيخ: رشيد؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: العاقل رشيد؟ ! لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، الفقهاء لا يريدون بالعقل عقل الرشد خليها على بالك؛ يريدون بالعقل عقل الإدراك؛ كلما رأيت في كلام الفقهاء (عاقل) فهو عقل الإدراك، وإلا لقلنا: إن الصلاة لا تلزم إلا من كان عنده عقل رشد، أليس كذلك؟ إي نعم.
طالب: هل تصح وصية الوكيل.
الشيخ: أيش؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5767

طالب: لو وكَّل أحد أبناءه ( ... ) هل تصح وصية الوكيل؟
الشيخ: إي نعم، يقول: هل يصح أن يوصي الوصي؟
الجواب: لا، لا يصح أن يوصي الوصي؛ يعني: لو كان شخص عنده أولاد كبار وصغار فأوصى أحد الكبار على أولاده الصغار ثم مات الكبير، والصغار ما زالوا صغارًا؛ هل لهذا الكبير الذى أوصي إليه أن يوصي إلى شخص آخر؟ نقول: لا، لا يصح إلا إذا كان أبوه قد جعل ذلك إليه؛ فقال الوصي: على أولادي ابني فلان، وله أن يوصي من شاء فحينئذ يصح، لكن إذا قلنا: إن الأب لم يوصِ ومات الوصي، ماذا تكون حال الأولاد الصغار؟
طالب: يرفعون إلى الحاكم.
الشيخ: يرفعون إلى الحاكم؛ «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» (1).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يكفي، لا؛ لأنه قد يكون ناسيًا للأولى، ولو ذُكِّرَ بها لعدل عن الثانية، وقد يكون ناسيًا للأولى، ولو ذُكِّرَ بها لقال: لا أريدها. أريد الثانية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يكفي؛ ولهذا أنا قلت لكم: الآن ينبغي لطالب العلم وغير طالب العلم اللي يكتب الوصايا أنه كلما كتب وصية قال: هذه ناسخة لما قبلها، طبعًا بعد استئذان الرجل؛ يعني: ينبهه، يقول له: لا تلخبط الناس بعدك، اكتب بأن هذه الوصية ناسخة لما سبق، ونحن نفعل هذا إذا كتبنا وصية، سنكتب أن هذه الوصية ناسخة لما قبلها؛ لأنه أحيانًا تيجي وصايا متضاربة يكون بالأول له فكر، ثم تغير فكره ونسي الأول وإلا لو ذُكِّرَ عند كتابة الثانية لقال: أنا عدلت عن الأول.

***
الطالب: وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي لم يضمن، وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته، وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
رجل أوصى بالنظر على أولاد أخيه ما تقول؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5768

طالب: إذا كان أخوه موجودًا.
الشيخ: لا، أخوه ميت.
طالب: يصح.
الشيخ: تصح الوصية؟
طالب: ما تصح.
الشيخ: السؤال يا جماعة؛ رجل أوصى بالنظر على أولاد أخيه؟
طالب: لأنه لا يملكه لا يصح.
الشيخ: تصح ولَّا ما تصح؟
طالب: ما تصح.
الشيخ: لا تصح لماذا؟
طالب: لأنه لا يملكه.
الشيخ: لأنه لا يملكه ولا بد من أن يكون الموصي يملك ما أوصى به.
امرأة أوصت بالنظر في حق أولادها الصغار؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟
طالب: لأنها ما تملك.
الشيخ: لأنها لا تملك هذا.
أوصت بأن يزوج بناتها فلان؟
طالب: أن يزوج بناتها؛ لا يجوز.
الشيخ: ليش؟
طالب: ما تملك؛ لأنها ليست ..
الشيخ: نعم لا تملك؛ لأنها هي نفسها لا تزوج كيف توصي لمن يزوج؟
وصى إلى زيد ثم وصى إلى بكر؟
طالب: يشتركان في الوصية ما لم يقل: ( ... ).
الشيخ: أحسنت؛ يعني: ما لم يعزل الأول، إذا اشتركا هل يمكن لأحدهما أن ينفرد بالتصرف دون الآخر؟
طالب: حتى يستشير الآخر.
الشيخ: حتى يتفقا على ذلك.
طالب: إي نعم.
الشيخ: إذا كان بيديهما مال وضعاه في الصندوق كيف يمكن أن يكون تحت تصرفهما؟
طالب: إن اتفقا على عمل من الأعمال ..
الشيخ: لا ما اتفقا الآن هو في الصندوق لكن كل واحد يخشى أن الثاني يتصرف في هذه الدراهم، فكيف يمكن أن نضبط المسألة؟
طالب: تحال للقاضي.
الشيخ: القاضي ماذا يفعل؟
طالب: القاضي يولي آخر.
الشيخ: مشكلة ( ... ) من دول وهم أوصياء؛ يقول العلماء: يجعل للصندوق قفلان كل واحد بيده مفتاح قفل حينئذ ما يمكن يفتح إلا بحضورهما جميعًا؛ فقالوا يجعل قفلان وتكون بيد كل واحد مفتاح ففي هذه الحال لا يمكن أن يتصرف أحدهما إلا بحضور الثاني، وهذه حيلة طيبة؛ لأنه مشكل لو يكون المفتاح بيد واحد يمكن يتصرف، وإن جعلنا بيد كل واحد مفتاح والقفل واحد.
طالب: يتصرف في غيبة الآخر.
الشيخ: يتصرف أيضًا في غيبة الآخر فلا طريق إلا أن نجعل له قفلين ونعطي كل واحد مفتاح قفل.

الجزء: 1 - الصفحة: 5769

طالب: ما يمكن يُعَيِّنُوا أمينًا على الصندوق؟
الشيخ: لا ما يلزمهم، الأمين قد لا يكون مؤتمنًا عند القاضي مثلًا.
***
يقول المؤلف رحمه الله: (ومن وُصِّيَ في شيء لم يصر وصيًّا في غيره) لأن الوصية تُسْتَفاد بالتعيين من الموصي، الوصي لا يملك التصرف إلا بإذن الموصي فيتقيد تصرفه بما عينه الموصي فمثلًا إذا وصى شخصًا على ثلث ماله فإن هذا الوصي لا يكون وصيًّا في تزويج بناته أو النظر على أولاده، لماذا؟
لأنه إنما وُصِّيَ على الثلث ولو أوصى شخصًا بسدس ماله يجعله في المساجد وأوصى ثانيًا بسدس ماله يجعله في الفقراء فهل يملك الأول أن يصرف شيئًا مما وُصِّيَ إليه فيه في الفقراء؟
طالب: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنه إنما وصي للمساجد فقط، وهل يملك الثاني أن يصرف شيئًا مما وصي فيه إليه إلى المساجد؟ لا؛ والتعليل -كما قلت لكم- أن تصرف الوصي يكون بإذن الموصي فيتوقف على ما أُذِنَ له فيه فقط، والمسألة واضحة.
(وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن) يعني أن الإنسان إذا أوصى بثلثه أن يصرف في طرق الخير فصرفهم الوصي، وبعد أن صرفه تبين أن على الميت دينًا يستغرق جميع التركة، الآن ثلث التركة قد مضى وانتهى ونفذ، فهل يضمن الوصي أو لا؟
يقول المؤلف: إنه لا يضمن؛ لماذا لا يضمن؟ لأنه تصرف بإذن الموصي على وجه جائز، وكل مَنْ تصرف على وجه جائز فإنه لا يضمن ما ترتب على تصرفه.
فإن قال قائل: لماذا لم ينتظر؟
فالجواب أنه إلى أي مدى ينتظر؟ لأن كل وقت يحتمل أن يظهر فيه دين، والوصي مأمور بالإسراع بتنفيذ الوصية، فإذا أخرها يومًا أو يومين خوفًا من أن يظهر دين، قال أيضًا: أؤجل شهراً أو شهرين خوفًا من أن يظهر دين، وحينئذ يؤدي إلى عدم تنفيذ الوصية. فنقول: هذا الوصي المشروع في حقه أن يبادر في تنفيذ الوصية، فإذا فعل ما هو مشروع في حقه ثم تبين ما ليس بعلمه فإنه لا ضمان عليه.
فإذا قال قائل: لماذا قال المؤلف: (دين يستغرق)؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5770

نقول: لأن الدين مقدم على الوصية فإذا كان عنده ثلاثة آلاف وأوصى بالثلث أن يصرف في الفقراء فنفذه الوصي نفذ الوصي ألفًا ثم ظهر أن على الميت ثلاثة آلاف معناها أن الثلث الذي نفذ مستحق بالدين، فهل نضمن الوصي؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا ما نضمنه ليش؟ لأن الوصي تصرَّف تصرفًا مأمورًا به شرعًا ومأمورًا به من قبل الموصي، فليس عليه اعتراض، ماذا يقول: صاحب الدين الآن؟ يقول صاحب الدين: آخذ ألفين. وبقي له ألف، ماذا يكون؟
طلبة: يؤخذ من الورثة.
الشيخ: نقول: الورثة ما ذنبهم قضاء الدين، الورثة أُخِذَ ما بأيديهم وهو ألفان، لكن بقي لصاحب الدين ألف، وصاحب الدين قد أمسك الوصي وقال: يلَّا أعطني، أنت الذي تبرعت بالمال فنقول: ليس لك حق في مطالبته وما بقي من دينك، فإن حسابه على الله عز وجل، وهذا الذي استدان إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه.
لو ظهر أن على الميت دينًا لا يستغرق؛ أن عليه ألفين فقط في المثال اللي ذكرنا، فهنا يأخذ الألفين من الورثة، ويزول الإشكال، لكن هل يرجع الورثة على الوصي بثلثي ما أنفق؟ لا؛ لأنه مأمور بالمبادرة إلى تنفيذ الوصية.
قال: (وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده) إن قال مَن؟ إن قال الموصي للوصي: (ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده) (لم يحل له)؛ لأنه لو أراد الموصي أن ينفع الوصي لقال: أوصيت لك، لا يقول: أوصيت إليك. يقول: أوصيت لك بألف، ولا يقول: أوصيت إليك بألف؛ لأن بينهما فرقًا؛ (أوصيت لك) يعني أنه ملك لك. (أوصيت إليك) يعني أنك تتصرف فيه وليس لك.
المهم لو قال: (ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له)؛ لأنه لو أراد نفعه لأوصى به له مباشرة.
(ولا يحل لولده) لماذا؟ لأنه متهم؛ فإنه من الجائز أن يكون هناك مَنْ هو أحق من الولد، ولكن يصرفه للولد لأنه ولده، وكذلك أيضًا لم يحل لوالده أو أمه فلا يصرفه لا لأصوله ولا لفروعه؛ لأنه متهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5771

وقوله: (حيث شئت) هل يجوز أن يضعه في الأشياء المباحة أو في الأشياء المحرمة؟ لا، لا يجوز؛ لأنه من المعلوم أن قصد الموصي بقوله: (حيث شئت) يعني: من أعمال البر فضعه في صدقة، في شراء الكتب، في إنفاق على طلبة العلم، في إصلاح طرق، في مساجد، في غير ذلك من وجوه الخير. أما أن تصرفه في شيء مباح فهذا يعلم بالضرورة أن الموصي لم يرده. إذن ما الذي يمتنع في مثل هذا؟
يمتنع شيئان:
الشيء الأول: أن يصرفه إلى نفسه أو أصوله أو فروعه؛ لأنه متهم.
والشيء الثاني: أن يصرفه في غير عمل مشروع.
فإن قال قائل: كيف نجيب عن قوله: (حيث شئت)؟
فالجواب أن يقال: إنه من المعلوم أن الموصي إنما أوصى بالمال يريد الثواب، ولا ثواب إلا في شيء مشروع.
***
(ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره) من مات بمكان ليس فيه حاكم وليس فيه وصي؛ يعني: في السفر مثلًا رجل سافر مع رفقة، ثم مات في مكان ليس فيه حاكم في البر وليس فيه وصي؛ يعني أن الميت لم يوصِ لأحد، وهذا يقع كثيرًا ولا سيما في عهد الحوادث؛ جماعة مسافرون في سيارة وحصل حادث ومات أحدهم، هذا الميت الآن ما أوصى كما هو المعروف، ما أوصى إلى واحد من رفقائه؛ ما قال: يا فلان، أنت وصي على مالي حُزْه واحفظه حتى تأتي إلى أهلي؛ ما قال هكذا، البر ليس فيه حاكم، معروفة، القضاة في البلاد؛ فهل نقول لهولاء الرفقة: اتركوا ماله ليس لكم حق أن تتصرفوا فيه؟ لا، يجب عليهم؛ ولهذا قال: (حاز بعض من حضره) حاز وجوبًا، وأما (جاز) فالنسخة غلط، بل هي (حاز) وجوبًا بعض من حضره؛ يعني ممن تحصل بهم الكفاية.
وقوله: (عمل الأصلح فيها من بيع وغيره).

الجزء: 1 - الصفحة: 5772

لو قال قائل: كيف يجوز أن يبيع مالم يوكل فيه؟ نقول: هذه ولاية ضرورة، ولنفرض أن هذا الرجل معه مال يفسد لو بقي كلبن مثلًا فلمن حضره -بل يجب على من حضره- أن يبيع هذا اللبن من أجل ألا يفسد، أو معه لحم يجب أن يبيع اللحم من أجل ألا يفسد؛ ولهذا قال: (عمل الأصلح فيها من بيع وغيره).
هل له أن يتبرع بها على الفقراء؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؟ ! لا، لا يتبرع؛ لأن هذا ليس من صالح الورثة، والورثة لو تبرع لطالبوه، وصل الرجل الذي تولى على تركة الميت إلى البلد فطالبه الورثة بالضمان وقالوا: ليش تبيع هذا وليش تحوزه؟ فما الجواب على ذلك؟ الجواب أن نقول: إن هذا الرجل محسن، وقد قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91] ونحن نعلم أنكم إنما طالبتموه من باب التحدي، وإلا فإن الأصلح له ولكم أن يتولى هذا الرجل التركة ويعمل الأصلح.
***
ثم قال المؤلف: (كتاب الفرائض) الفرائض جمع فريضة وتطلق على معانٍ متعددة؛ منها الفرائض في الاصطلاح وهى نصيب مقدر شرعًا لوارث، هذه الفرائض. جمع فريضة؛ وهى أي الفريضة نصيب مقدر شرعًا لوارث فقولنا: (نصيب مقدر شرعًا) خرج به الوصية؛ لأن الرجل إذا أوصى بالسدس مثلًا فهو نصيب مقدر، ولكنه ليس مقدرًا شرعًا إنما مقدر من قبل الموصي.
وقولنا: (شرعًا لوارث) خرج به الزكاة فإن الزكاة مقدرة شرعًا؛ ربع العشر، نصف العشر، العُشر، لكنه لوارث أو لغير لواراث؟ لغير وارث وخرج به أيضًا الإرث بالتعصيب؛ لأن الإرث بالتعصيب ليس بمقدر حينئذ نقول: الفرائض جمع فريضة، وهى اصطلاحًا نصيب مقدر شرعًا لوارث، الوصية بالسدس تدخل في التعريف أو لا؟
طلبة: تخرج.
الشيخ: تخرج؟ تخرج من التعريف بقولنا: (شرعًا لوارث) تخرج به الزكاة؛ لأنها نصيب مقدر شرعًا ولكن لغير الوارث. الإرث بالتعصيب لا يدخل؛ لأنه غير مقدر.

الجزء: 1 - الصفحة: 5773

واعلم أن الميت إذا مات تعلق بتركته خمسة حقوق: الأول مؤن التجهيز، والثاني الدين برهن، والثالث الدين بلا رهن، والرابع الوصية، والخامس الإرث؛ هذه خمسة حقوق تتعلق بالتركة، بمجرد موت الإنسان وهى مرتبة على المشهور من مذهب الإمام أحمد مرتبة هذا الترتيب.
أولًا: مؤن التجهيز. كيف مؤن التجهيز؟ الميت إذا مات يحتاج إلى تجهيز، يحتاج إلى تغسيل وإلى كفن وإلى حنوط وإلى من يحمله، إذا لم نجد من يتطوع بحمله إلى المقبرة تؤخذ هذه النفقات من التركة قبل كل شيء، لو قدَّرْنَا أن التركة بمقدار هذه المؤن فهل يبقى للدين شيء؟ للوصية؟ للإرث؟ ما يبقى شيء؛ سرقتها مؤن التجهيز.
الثاني الدين برهن، بعد هذا الدين برهن؛ فلو فرض أن هذا الميت مات وعنده عشرون ريالًا تجهزه وعنده سيارة مرهونة لشخص بعشرة آلاف وعليه دين لآخرين بثلاثين ألفًا؛ الديون الآن دين برهن، ودين بغير رهن. كم اللي بغير رهن؟
طلبة: ثلاثون.
الشيخ: ثلاثون ألفًا؛ الدين برهن بعشرة آلاف؛ مؤن التجهيز عشرون ريالًا. وجدنا عند هذا الرجل لما مات وجدنا عنده عشرين ريالًا، والسيارة المرهونة فقط ماذا نعمل؟
تُصْرَف العشرون في مؤن التجهيز وتصرف السيارة في الدين التى هي رهن به وبقية الديون؟
طالب: سقطت.
الشيخ: سقطت لا يعطى أهلها شيئًا. فإذا قال أهل الديون: نريد أن نشارك صاحب الدين الذي فيه رهن. قلنا لهم: لا، ليس لكم ذلك؛ لأن صاحب الرهن مقدم برهنه. الثالث ما هو؟
طلبة: الدين بلا رهن.
الشيخ: الدين بلا رهن؛ هلك هالك فخلف ثلاثين درهمًا وثلاث مئة درهم، وكان عليه دين بقدر ثلاث مئة درهم بدون رهن. ومؤن التجهيز بثلاثين درهمًا، ولم يخلف إلا ثلاث مئة وثلاثين درهمًا.
طلبة: تُصْرَف في مؤن التجهيز.
الشيخ: تصرف في مؤن التجهيز وفي الدين. إذا كان قد أوصى بالثلث تسقط؛ تبطل الوصية. الورثة؟
طلبة: ليس لهم شيء.
الشيخ: ليس لهم حق؛ لأن الدين مقدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5774

بقي عندنا الوصية ثم الإرث لننظر نحن نقول: نقدم الوصية ثم الإرث. كيف نقول: نقدم الوصية ثم الإرث مع أن الوصية لا تصح بزائد على الثلث؟
نقول: نعم؛ لأننا نأخذ الثلث للوصية من رأس المال، ونقسم الميراث على حسب نصيب كل واحد بعد أخذ الوصية، وبهذا يتضح تقديم الوصية على الميراث كذا؟
يتضح بالمثال؛ رجل خلَّف ابنين وأوصى بالثلث وخلف ستة آلاف درهم. الآن لولا الوصية لقسمنا الستة آلاف على الابنين لكل واحد ثلاثة لكن لا، قال: إذا أوصى بالثلث نأخذ من الستة ألفين، ثم نقسم الباقي على الابنين فيأخذ كل واحد ألفين. إذن نقص نصيب كل واحد ولَّا لا؟ والوصية أُخِذَت كاملة، وإلا لو أننا ساويناها بأصحاب الفروض ما أخذ الثلث كاملًا كان يقول: عندنا ثلث ونصف؛ المسألة من ستة؛ لأن اثنين في ثلاثة بستة للوصية الثلث ولكل واحد من الأبناء ثلث لولا الوصية لكان لكل واحد من الأبناء النصف فلهذا تبين أن الوصية مقدمة على الميراث.
يرى بعض العلماء ومنهم الشافعي رحمه الله أن الدين برهن مقدم على التجهيز؛ مثاله رجل مات وله سيارة مرهونة بدين وليس عنده سواها؛ فعلى مذهب الإمام أحمد تباع السيارة ويؤخذ لمؤن التجهيز والباقي للمرتهن. وعلى رأي الشافعي تعطى السيارة للمرتهن ومؤن التجهيز تكون على مَنْ تلزمه نفقته من الأقارب، فإن لم يكن له أقارب أو كانوا لا يجدون فعلى من علم بحاله من المسلمين؛ لأنه فرض كفاية فإن لم يقم بذلك أحد فعلى بيت المال.

الجزء: 1 - الصفحة: 5775

(كتابُ الْعِتْقِ)
وهو من أَفْضَلِ الْقُرَبِ، ويُسْتَحَبُّ عِتْقُ مَن له كَسْبٌ وعَكْسُه بعَكْسِه، ويَصِحُّ العِتْقُ بِمَوْتٍ وهو التدبيرُ.
(بابُ الكِتابةِ)
وهو بيعُ عبدِه نفسَه بمالٍ مُؤَجَّلٍ في ذِمَّتِه، و (تُسَنُّ) مع أَمانةِ العبدِ وكَسْبِه، وتُكْرَهُ مع عَدَمِه، ويَجوزُ بيعُ الْمُكاتَبِ، ومُشْتَرِيهِ يَقومُ مَقامَ مُكَاتِبِه، فإن أَدَّى عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ له، وإن عَجَزَ عادَ قِنًّا.
(بابُ أَحكامِ أُمَّهَاتِ الأولادِ)
إذا أَوْلَدَ حُرٌّ أَمَتَه أو أَمَةً له ولغيرِه أو أَمَةً لوَلَدِه خُلِقَ وَلَدُه حُرًّا - حَيًّا وُلِدَ أو مَيِّتًا قد تَبَيَّنَ فيه خَلْقُ الإنسانِ، لا مُضْغَةٌ أو جِسْمٌ بلا تَخطيطٍ - صارَتْ أمَّ وَلَدٍ له تُعْتَقُ بِمَوْتِه من كلِّ مالِه، وأحكامُ أمِّ الوَلَدِ أحكامُ الأَمَةِ من وَطْءٍ، وخِدمةٍ وإجارةٍ ونحوِه، لا في نَقْلِ الْمِلْكِ في رَقَبَتِها، ولا بما يُرادُ له كوَقْفٍ وبيعٍ ورَهْنٍ ونحوِها.

. . . ممم. . . وبين النكاح؛ لأنه فيه شائبة مال، فإن العتق هو تخليص الرقبة من الرق، والرقيق مال؛ فلهذا ضموه إلى المعاملات المالية قبل أن تأتي المعاملات الشخصية، كما يقولون.
ومن العلماء من جعل باب العتق في آخر الفقه بعد الإقرار، والإقرار جعلوه في الصلح أو في مكان آخر، المهم أنهم ختموا الفقه بالعتق. ولكلٍّ وجهة.
أما الذين جعلوا آخر الفقه كتاب الإقرار قالوا: تفاؤلًا بالإقرار بالشهادة عند الموت الذي هو آخر عمل الإنسان. والذين جعلوه العتق قالوا: تفاؤلًا بأن يعتق اللهُ الإنسانَ؟
طالب: من النار.
الشيخ: من النار، لكن الفقهاء المتأخرون لاحَظُوا المعنى الأول أن العتق فيه شائبة مالية فألحق بالمعاملات، فما معنى العتق؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5776

العتق في اللغة: القِدَم، ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33].
وفي الاصطلاح: تخليص الرقبة من الرق؛ يعني: الإنسان عنده عبد مملوك أعتقه؛ حرره من الرق، هذا هو العتق.
ويحصل العتق بالصيغة القولية وبالفعل وبالقوة. يحصل بالصيغة القولية؛ وهي نوعان: صريح، وكناية.
فالصريح: ما لا يحتمل غير المراد؛ مثل: أعتقتُك، حررتُك، أنت عتيق، أنت حرٌّ، وما أشبه ذلك، هذه صيغة قولية صريحة.
والكناية صيغة قولية، فالكناية أن يقول: لا سبيل لي عليك، أنت طليق في الهواء، وما أشبه ذلك، هذه كناية.
والفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم أن الصريح لا يحتاج إلى نية، والكناية تحتاج إلى نية؛ لأن الكناية كل لفظ يحتمل المعنى المراد وغيره، فإذا كان يحتمل المعنى المراد وغيره فإنه لا يكون المعنى المراد إلا بالنية، فإذا قال السيد لعبده: لا سبيل لي عليك، اذهب لا سبيل لي عليك، يحتمل أن المعنى: لا سبيل لي عليك في هذا المذهب الذي قلت لك: اذهب، ويحتمل: لا سبيل لي عليك مطلقًا؛ يعني: فأنت حرٌّ، فحينئذٍ نقول: لا بد منه. أما الصريح فلا يحتاج إلى نية، فإذا قال: أنت حرٌّ صار حرًّا في كل حال.
يحصل أيضًا بالقوة؛ وهي السراية، كيف السراية؟
السراية إذا أعتقتَ نصف العبد سرى إلى جميعه بالقوة، حتى وإن لم ترده؛ يعني: إنسان عنده عبد فقال: عُشْرُكَ حرٌّ يعتق كله، قال: أصْبُعُكَ حرٌّ.
طالب: يعتقه؟
الشيخ: لا، أصبعك فقط.
طالب: نعم، يسري.
الشيخ: يسري كله؟
طلبة: يسري.
الشيخ: يسري بالقوة. لو قال: أنا ما أعتقت إلا أصبع. نقول: لا يتبعض العتق؛ يسري بالقوة، بل إن الرجل لو أعتق نصيبه من عبد وله شركاء سرى إلى نصيب شركائه مع أنه لا يملكه، لكن يسري بالقوة، متى الواحد يملك من هذا العبد جزءًا من مئة جزء وله شركاء؛ كل واحد يملك عشرة أجزاء، كم يكونون؟ تسعة، والعاشر منهم يملك تسعة، وهو الحادي عشر يملك واحد من مئة، صح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5777

طالب: نعم، صحيح.
الشيخ: صحيح؟ تمامهم يملكون؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: تسعة يملكون عشرة في المئة؛ كل واحد يملك عشرة في المئة، إلى تسعين، العاشر.
طالب: تسعة.
الشيخ: تسعة من مئة، الحادي عشر واحد من مئة. هذا الذي يملك واحد من مئة قال: نصيبي من هذا العبد حرٌّ؟
طالب: يسري.
الشيخ: كل العبد يعتق، ويُجبر هذا الرجل على تسليم قيمة نصيب شركائه، إذا قدَّرنا أن العبد هذا يساوي عشرة آلاف، كم يسلم؟
طلبة: تسع آلاف.
طالب: تسعة آلاف وتسع مئة.
الشيخ: تسعة آلاف وتسع مئة؛ لأنه يأخذ واحد من مئة، له واحد من مئة، على كل حال يعطي شركاءه قيمة أنصبائهم. فإذا قال: يا جماعة أنا لا أملك إلا بعضه، كيف يسري عليَّ عتق شركائي وأنا لا أملكه؟
نقول: نعم، هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان عنده ثمن الشركاء (1). أما إذا كان ليس عنده فهذا فيه قولان للعلماء؛ يعني: لو كان الذي أعتق واحدًا من مئة فقيرًا ما عنده شيء، فهل يسري العتق؟ فيه للعلماء قولان:
القول الأول: أنه لا يسري؛ لأنه لو سرى لكان في ذلك ضررٌ على الشركاء. ما وجه الضرر؟
طالب: قوة العبد عليهم.
الشيخ: أنه لن يجد من يوفيهم، فيبقى ملكهم على ما هم عليه، ويكون هذا العبد مباحًا بعضًا، جزءٌ منه من مئة جزءٍ حرٌّ، والباقي؟
طالب: رقيق.
الشيخ: رقيق، طيب.
وقال بعض العلماء: بل يستسعى العبد؛ يعني يُقال للعبد: اذهب، اتجر اعمل، ثم اردد ما يحصل لك على أسيادك الآخرين وحتى ينتهي، فإن قال أسياده: نحن لا نريد أن يعتق، نريد يبقى، قلنا: قهرًا عليه أنه يستسعى؛ يعني يُقال له: اسع، اطلب الرزق وأنت حرٌّ، وأوفِ مَنْ؟ أسيادك. فالمسألة فيها قولان.
على كل حال يحصل العتق بالقول؛ وهو نوعان: صريح وكناية. ويحصل بالسراية.
ويحصل بملك ذي الرحم، كيف ملك ذي الرحم؟
يعني: لو ملك الإنسان عبدًا لا يحل أن يتزوج به، لو كان أنثى عتق عليه؛ لأنه رحم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5778

لو ملك أباه يعتق عليه، ولو كان ما عنده مال إلا قيمة أبيه؟ نعم.
لو ملك أخاه يعتق؟
طلبة: يعتق.
طالب: فلا يعتق.
الشيخ: نشوف ويش وجهة نظرك؟
طالب: أنه الأخ ما هو كالأب.
الشيخ: معلوم الأخ ليس كالأب، لكن نحن ذكرنا قاعدة: لو ملك شخصًا لو قُدِّر أنه أنثي لم يحل أن يتزوج به.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، لو كان أخوه امرأة بنتًا تتزوجه ولَّا لا؟
الطالب: لا.
الشيخ: إذن يعتق ولَّا لا؟
طلبة: يعتق.
الشيخ: يعتق. طيب ملك بنت عمه لا تعتق، ليش؟ يحل أن يتزوج بها.
ملك عمته تعتق؛ لأنه لا يمكن أن يتزوج بها.
هذا العتق بالملك، ما هو الضابط فيه؟ أن يملك من لو كان أنثى لحرم عليه بنسب -لاحظوا- فلو ملك من لو كان أنثى لحرم عليه برضاع لم يعتق. وهذا مما يفرق فيه بين الرضاع وبين النسب، كما يفرق بين الرضاع والنسب في النفقة، مثلًا: أبوك من الرضاع لا يجب عليك نفقته، وأبوك من النسب يجب عليك نفقته، أبوك من النسب ( ... ) من مالك، وأبوك من الرضاع يتملك، أبوك من النسب ترثه ويرثك، وأبوك من الرضاع .. المهم فيه فروق كثيرة.
على كل حال ما هو الضابط في العتق بالملك؟ أنه لو كان امرأة لم يحل له أن يتزوجها بنسب.
الرابع: التمثيل؛ التمثيل يعني: أن يُمَثِّل بعبده، فإذا مثَّل به عتق عليه؛ مثل: هذا إنسان عنده عبد فحل وخاف على أهله منه فخصاه؛ يعني: قطع خصيتيه، أيش نعمل؟
طلبة: يعتقه.
الشيخ: يعتقه، خلاص الآن طلع من ملكه.
أيضًا لو أنه غضب على عبده فقطع شحمة أذنه؟
طالب: يعتقه.
الشيخ: يعتقه، طيب لو أنه غضب على عبده فقلَّم أظفاره؟
طلبة: لا يعتق.
الشيخ: ليش؟
طالب: ليس تمثيلًا.
الشيخ: هذا ليس تمثيلًا، هذا نعتبره تطهيرًا.
إذن يحصل العتق بالقول، والسراية، والملك؛ ملك ذي الرحم، والرابع التمثيل.
أنا أقول: لماذا جعل الشرع العتق يحصل بأدنى سبب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5779

حرصًا منه على تحرير الرقاب، وبه تندفع الشبهة التي يوردها الكفار على الإسلام في مسألة الرق؛ بأن نقول: إن الإسلام ضَيَّق سبب الملك في الرق؛ إذ ليس هناك سبب للرق إلا الكفر، ووسَّع جدًّا أسباب الحرية ما تحصل به الحرية، وما يندب إلى الحرية؛ ولهذا جعل العتق في الكفارات، وجعله أيضًا قربة من القربات من أفضل الأعمال، كما سيذكره المؤلف رحمه الله، ضيَّق جدًّا نطاق الرق من وجوه:
أولًا: أن سببه واحد، وأسباب العتق كثيرة.
ثانيًا: أنه فتح أبوابًا كثيرة تكون سببًا للعتق باختيارنا؛ مثل الكفارات.
يقول المؤلف: (وهو من أفضل القرب) (مِنْ) للتبعيض، فليس أفضل القرب، ولكنه من أفضلها؛ لأنه من أعتق عبدًا أعتق الله من هذا المعتق كل عضوٍ من النار، حتى الفرج بالفرج (2)؛ يعني: إذا أعتقت عبدًا أعتق الله كل بدنك؛ العين والأنف والأذن والرأس والقدم، كل شيء كما جاء في الحديث، حتى الفرج بالفرج، فإذن يكون من أفضل القرب.
ولكن لا يعني قولنا: إنه من أفضل القرب أن يكون مشروعًا بكل حال؛ ولهذا قال المؤلف: (ويستحب عتق من له كسب، وعكسه بعكسه) فالذي ليس له كسب لا يُسَن أن نعتقه، لماذا؟ لأنني أجعله عالة على نفسه وعلى غيره. هذا إنسان عنده عبد مشلول وليس عنده مال، نقول: لا تعتقه؛ لأنك إذا أعتقته صار عالة على الناس، ومن باب أولى إذا كان هذا العبد معروفًا بالشر والفساد، فإننا نقول: لا تعتقه. لماذا؟ لأنه إذا أعتقه ذهب يفسد في الأرض فنقول: لا تعتقه. كذلك لو كان إذا أعتق هرب إلى الكفار فصار علينا فإننا لا نعتقه.
فالمهم أن كون العتق من أفضل القربات مقيد بما إذا لم يترتب عليه مفسدة، فإن ترتب عليه مفسده فإنه ليس من القربات فضلًا عن أن يكون من أفضلها، والله أعلم.

طالب: لو -مثلًا- أعتق جزءًا من عبده، والعبد هذا اشترى نفسه؛ الباقي، هل تصير الولاية على بس جزء واحد منه؟
الشيخ: كيف الولاية؟
الطالب: يعني مولى ..

الجزء: 1 - الصفحة: 5780

الشيخ: إي، يكون بقدر ما أعتق.
الطالب: بقدر ما أعتق؟
الشيخ: نعم، إلا إذا صارت على حسابه، إذا صار العتق على حسابه فهو عليه له الولاية.
الطالب: إذا اشترى هو ماله؟
الشيخ: نعم.

طالب: إذا أعتق -يا شيخ- الفقير نصيبه وقال ( ... ) اسع ( ... )؟
الشيخ: قال ما هو للفقير.
الطالب: للعبد؛ يعني: فرفض العبد، فهل قول واحد ( ... )؟
الشيخ: العبد لن يرفض يا أخي.
الطالب: ما يحب أن يكون حرًّا؟
الشيخ: ما يحب أن يكون حرًّا.
الطالب: مثلًا.
الشيخ: إذن يبقى رقيقه.
الطالب: قولًا واحدًا؟
الشيخ: هو الظاهر أنه قول واحد؛ هذه لأنه يضيع حق

الشركاء.
طالب: ألا يبقى ( ... ) دليل على أن الإنسان حر؟
الشيخ: واللهِ يحتاج إلى تأمل؛ ربما تجده وربما لا تجد، ما يحضرني الآن استيعابه.
الطالب: لو كان العبد -مثلًا- مقطوع اليد ( ... )؟
الشيخ: لا، الظاهر الجميع؛ لأن اليد هذه قطعت ولكن بقي حيًّا، لكن هذا على سبيل التمثيل؛ يعني أن عتق السيد من النار يكون شاملًا لكل بدنه.
طالب: الراجح في المسألة؟
الشيخ: الراجح أنه يستسعى؛ لأنه جاء في الحديث هكذا.
طالب: ( ... ) في الأمم المتحدة بالنسبة لتحرير الرقاب ( ... )؟
الشيخ: لا، أبدًا، هذا الاتفاق مخالف للشرع فهو باطل، والأمم المتحدة .. تَسْتَرِقُ الدولُ الكبرى الأحرارَ.
الطالب: يمكن يا شيخ ( ... )؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، كله في القرآن {وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32]، في القرآن: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92]، كيف يكون التحرير إلا بعد ثبوت الرق؟
الطالب: ألم يكن عرفًا ثم أقره الإسلام؟
الشيخ: لا، الحكم شرعي، هو حكم شرعي، لكن بس الآن قد نقول الآن: سببه الكفر، أين السبب الآن؟ ما فيه؛ لأن هذا يحتاج إلى جهاد، وإذا جاهدنا الكفار وسبينا نساءهم وذريتهم صاروا أرقاء، وإذا سبينا المقاتلين منهم فلنا الخيار، هذا في الحقيقة لا يوجد، يقولون: يوجد في إفريقيا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5781

طالب: في موريتانيا.
الشيخ: في موريتانيا يقولون، الله أعلم.
ولكن ما رأيكم لو أنَّ أحدًا باع ولده وهو حرٌّ، لكنه يقول: أنا ميت من الجوع، خليني آخذ دراهم ولدي ( ... ) يروح؟ حرام عليهم؛ على البائع وعلى المشتري أيضًا إذا علم أن هذا حر.
طالب: ( ... ) الله عز وجل ( ... ) يا عبادي ( ... )؟
الشيخ: بس هذا، صحيح حتى في القرآن، لكن هذه جمع أما هذا مفرد، أنا لا يحضرني الآن أن الله أضاف العبودية بلفظ الإفراد إلى نفسه في غير المسلمين.
طالب: الحديث الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( ... ) «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ» (3) ( ... )، هذا شرك ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يدل عليه.
الطالب: وقال: هذا من أهل النار.
الشيخ: وهذه هي المسألة الإشكال بين الخوارج وبين أهل السنة؛ هل هو من أهل النار الذين يُخَلَّدون فيها أو لا؟ أنا أرى مذهب أهل السنة أنه لا يُخَلَّد أبد الآبدين، وأن هذا الحديث اللي فيه التأبيد بيجينا -إن شاء الله- الكلام عليه.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ما سمعتها، يقوله الناس، لكن الناس ما هم بيتأكدون في النقل، يجينا ناس الآن يقولون: عندك نساء للزواج، كأن عندي حوش بقر! ويلحون أني عندي شيء، مشكل.
طالب: حكم الذين يتعلمون الآن الكاراتيه؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الذين يتعلمون الدفاع في أوقات البلد ( ... ) يقدم على من يدربه؟
الشيخ: لا، هذا ما يجوز.
الطالب: في الحديث: «مَنْ حَمَلَ حَدِيدَةً عَلَى أَخِيهِ» (4) .. ؟
الشيخ: أقول: ما يجوز، هذا حرام، حتى سواء للكاراتيه ولَّا غير كاراتيه.
الطالب: يدربون الآن.
الشيخ: يدربون بالسلاح؟
الطالب: إي، بالسكاكين يا شيخ.
الشيخ: يضربون بالسكين؟ !
الطالب: يعني: يُعَلِّمه كيف يصد هذا السكين، ثم يأخذ السكين ويقدم عليه ..
الشيخ: بدل ما يكون سكينًا من حديد يحطون سكينًا من خشب.
الطالب: ( ... ) سكاكين؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5782

الشيخ: هؤلاء كفار، حتى المصارعين -حسب ما نسمع- يقولون: يجيب الواحد يرميه فوق ويطيحه على الأرض، ويبرك عليه في كنادره ( ... ) على صدره، صحيح هذا؟
طلبة: إي، صحيح.
الشيخ: لا، ما هو صحيح هذا، كلها أوهام ما هي بصحيح.
طالب: فيها تخيلات.
الشيخ: الظاهر أن فيها تلاعبًا.
طالب: يدخل في الحديث هذا؟
الشيخ: إي نعم، يدخل في هذا.
الطالب: ولا يجوز على هذا؟
الشيخ: ما يجوز أبدًا.
طالب: كيف يتصور مثل عصر هذا؟
الشيخ: يتصور -إن شاء الله- إذا حاربنا اليهود.
الطالب: لا، محبوس ..
الشيخ: كيف أيش لون؟
الطالب: فيما محبوس مع سيده في السجن، فإذا ( ... ) ما ينفع معه إلا .. ؟
الشيخ: ما فهمت أنا السؤال.
الطالب: في العصر هذا في الجهاد الآن ( ... ) يهود في الحرب ( ... )، وهم معنا ( ... )، وهذا إما مسجون، وإما ( ... ) وهم يهربون ( ... ).
الشيخ: إذا هرب أنتَ تعرف كلام العلماء في العبد الآبق، يقال: أبق العبد؛ يعني: هرب.
الطالب: يعني: ما يبقى أحد عبدًا؟
الشيخ: لا، يبقى إذا -إن شاء الله- غلبناهم بقوا، لكن لن نغلبهم حتى نرجع إلى الله رجوعًا حقيقيًّا، أما ما دامت المسألة قومية وعربية وما أشبه ذلك فالله أعلم أننا لن نظهر عليهم أبدًا؛ ولهذا نحن الآن نمد يد المصالحة، وهم يبنون المساكن لليهود الجدد. غريب! ... ***

طالب: ( ... ) ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير.
باب الكتابة

وهو بيع العبد نفسه بمال مؤجل في ذمته، وتُسَن مع أمانة العبد وكسبه، وتُكْرَه مع عدمه، ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قنًّا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويصح تعليق العتق بموت) سبق لنا أن العتق تعريفه؟
طالب: تخليص الرقبة من الرق.
الشيخ: تخليص الرقبة من الرق. وبماذا يحصل؟
الطالب: بأربعة: الصيغة القولية تنقسم لقسمين: تصريح، وكناية، والقوة، والسراية، والملك بالرحم، والتمثيل بالعبد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5783

الشيخ: التمثيل بالعبد.
ما تقول يا أخ في رجل قطع أذن عبده هل يعتق عليه أم لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه مثَّل به.
الشيخ: لأنه مثَّل به.
ما تقول في رجل أعتق نصف عبده؟
طالب: يعتق جميعه.
الشيخ: بماذا أعتق النصف الباقي؟
الطالب: العبودية لا تتجزأ.
الشيخ: لا.
طالب: بالسراية يا شيخ.
الشيخ: أعتق بالسراية.
رجل له شريك في عبد فأعتق نصيبه من هذا العبد؟
طالب: يسري العتق في بقية العبد.
الشيخ: يسري العتق في بقية العبد، طيب شريكه؟
الطالب: يعوضه عن النصف الباقي.
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعوضه بيدفع له.
الشيخ: يعني: يضمن لشريكه قيمة نصيبه.
كيف يضمن؛ يباع العبد ثم يعطيه قيمته ولَّا إيه؟
طالب: إما أن يشتريه الذي عتقه.
الشيخ: أعتق رجل له نصف عبد، قال: نصيبي من هذا العبد حرٌّ، فأنت قلت: إنه يسري إلى البقية، صار العبد كله حرًّا الآن.
الطالب: يدفع له نصيبه؟
الشيخ: من يدفع؟
الطالب: الذي أعتق.
الشيخ: الذي أعتق يدفع قيمة نصيب شريكه، كيف يدفع؛ يعني: يبيع العبد ثم يعطيه نصف القيمة ولَّا ويش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هو بيعطيه نصف القيمة، لكن يبيع العبد؟ ( ... ) يُقَدَّر العبد بالقيمة؛ يقدره أهل الخبرة ويش يسوى العبد، ويعطيه نصف قيمته.
رجلٌ قَلَّم أظفار عبده هل يعتق عليه؟
الطالب: لا، ما يعتق.
الشيخ: قَلَّم أظفاره؟
الطالب: نعم، لا يعتق؛ لأنه هذا ليس تمثيلًا وإنما هو تطهير.
الشيخ: صح، إي نعم.
رجلٌ مَلَكَ ابن عمه وهو ابنه من الرضاعة، يعتق عليه ولَّا لا؟ ويش تقول يعتق عليه؟
طالب: لا يعتق.
الشيخ: كيف لا يعتق؟ ابنه من الرضاع؟
الطالب: لأنا قلنا قاعدة فيما إذا كان ذا رحم ذا نسب ( ... ).
الشيخ: وهذا ابنه من الرضاع؛ «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (5)، ما هو الصحيح كلامك ولَّا كلام .. ويش تقولون يا جماعة؛ يعتق ولَّا لا؟
طلبة: لا يعتق.
الشيخ: لا يعتقه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5784

طالب: لا يعتق، لكن ( ... ) لو كان من النسب ( ... ).
الشيخ: لا، هو من النسب، هو ابن عمه من النسب وابنه من الرضاع، ابن عمٍ نسبًا وابن رضاعًا، أيش تقول أنت؟ يعتق ولَّا ما يعتق؟
الطالب: لا يعتقه.
الشيخ: لا يعتقه؛ لأنه الإشكال ما هو بكونه ابن عم من النسب، هذي معروف أنه ما يعتق، لكن الإشكال أنه ابنه من الرضاعة، نقول: هذا لا عبرة به، العبرة بالنسب، تمام.
***
قال المؤلف رحمه الله: (ويصح تعليق العتق بموتٍ وهو التدبير) التدبير: مأخوذ من دُبُر الحياة؛ أي: ما بعدها، وهو تعليق العتق بالموت، هذا هو التدبير، سمي تدبيرًا لأنه ينفذ في دُبُرِ الحياة.
ولا شك أنه صحيح؛ لأنه ثبتت فيه السنة؛ فإن رجلًا أعتق غلامًا له عن دُبُرٍ ولم يكن له مالٌ غيره وكان عليه دين، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وأوفى دينه (6).
ولكن هل عتق التدبير كعتق الحياة؟ لا؛ لأن عتق التدبير يكون بعد الموت؛ بعد أن خرج الإنسان من الدنيا؛ ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ» هذا أفضل الصدقة، «وَلَا تُمْهِلْ» يعني: تؤخر، «حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا» يعني: أوصيت، «وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ» (7)، مين هو فلان اللي كان له؟ الوارث. إذن العتق بالتدبير أقل أجرًا من العتق في حال الحياة، والعتق في مرض الموت أقل من العتق في الصحة.
فإذا قال الإنسان لعبده: أنت حرٌّ بعد موتي صح، فإذا مات عتق، ولكنه لا يعتق إلا بعد الدَّين ومن الثلث فأقل؛ يعني: أن حكمه حكم الوصية لا يعتق مطلقًا، فإذا مات السيد والعبد مدبر، قيمته عشرة آلاف ريال، وعليه دين يبلغ عشرة آلاف ريال، فإن العبد لا يعتق؛ لأن الدين مقدم عليه؛ ولهذا باع النبي صلى الله عليه وسلم العبد المدبر لقضاء دين سيده.

الجزء: 1 - الصفحة: 5785

دَبَّر سيدٌ عبده ومات، وكانت قيمة العبد عشرة آلاف، وعليه دين يبلغ خمسة آلاف ريال، وليس له سوى هذا العبد؟
طلبة: لا يعتق.
الشيخ: لا، إن قلتم: إنه لا يعتق خطأ، وأن قلتم: يعتق خطأ، أولًا: نصفه للدين، والنصف الباقي يعتق ثلث النصف الباقي. والباقي؟
طالب: للورثة.
الشيخ: الباقي للورثة، أقول: كيف يكون هذا؟ يعني الآن عرفنا الحكم نصفه للدين، سدسه؟
طالب: للورثة.
الشيخ: لا، سدسه للوصية، يعتق سدس، ثلثه للورثة، لكن كيف ذلك؟
نقول: يباع العبد على أن سدسه حرٌّ، فيوفى الدين، والباقي من الثَّمَن يكون ثلثه له؛ للعبد؛ لأنه كَسَبَه بجزئه الحر، والثلث الباقي للورثة. هذه كيفيته.
إذا دَبَّر عبدَه قال: أنت حر بعد موتي، ومات وقيمة العبد عشرة آلاف ريال، ولم يخلف إلا خمسة آلاف ريال، ويش يعتق منه؟ شوف يا جماعة، ما فيه دين، قال: أنت حر بعد موتي فمات، ومات وقيمة العبد عشر آلاف ريال وليس عنده إلا خمسة آلاف ريال، ليس عند السيد سوى هذا العبد إلا خمسة آلاف ريال، ويش يعتق من العبد؟
طلبة: نصف العبد.
الشيخ: يعتق نصف العبد؟
طالب: لأنه ثلثه خمسة آلاف.
الشيخ: لا، العبد عشرة آلاف وعنده خمسة آلاف، كم الجميع؟
طلبة: خمسة عشر ألفًا.
الشيخ: خمسة عشر ألفًا، كم ثلثها؟ خمسة؛ وهو نصف قيمة العبد؛ لأن العبد قيمته عشرة، إذن يعتق من العبد النصف.
في هذه الحال نقول: إنه يستسعى العبد -على قول بعض العلماء- حتى يتحرر. وكذلك في المسألة الأولى الذي قلنا: إنه يعتق سدسه، يستسعى حتى يتحرر.
***

[باب الكتابة]
ثم قال المؤلف:
(باب الكتابة)

الجزء: 1 - الصفحة: 5786

الكتابة اسم مصدر: كَتَبَ يَكْتُبُ كَتْبًا وَكِتَابَةً، وربما نقول أيضًا: الكتابة أيضًا هي مصدر، وهي مأخوذة من الكَتْب، وهي أن يشتري العبد نفسه من سيده، هذه كتابة، وقد قال الله تعالى في كتابه: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]، فالكتابة إذن: شراء العبد نفسه من سيده، وسميت بذلك؛ لأن الغالب ألَّا تقع إلا بمكاتبة بين السيد والعبد.
حكم الكتابة بيَّنها المؤلف فقال:
أولًا: تعريفها قال: (وهو بيعُ عبدِه نفسَه بمال مؤجل في ذمته) لو قال المؤلف: شراء العبد نفسه من سيده، لكان أوضح وأخصر. لكن -سبحان الله- أحيانًا يكون الإنسان تغيب عنه العبارات أو يتابع غيره. (بيعُ عبدِه نفسَه) (بيع) هنا مصدر مضافة إلى المفعول به أو إلى الفاعل؟
طالب: المفعول به.
الشيخ: و (نفسَه)؟
طالب: إلى الفاعل.
طالب آخر: المفعول به.
طالب آخر: مفعول ثانٍ.
الشيخ: ومن ثم صارت العبارة مشكلة (بيعُ عبدِه نفسَه) (بيع) مصدر مضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول به؟ إذا قلنا: إلى المفعول به فسَيِّدُه ويش اللي ناصبه؟ مفعول ثانٍ تقول: بعتُ زيدًا دارًا، زيدًا: مفعول أول، ودارًا: مفعول ثانٍ. أو زيدًا: منصوب بنزع الخافض؛ يعني: بعت على زيد دارًا، هنا (بيع) مضافة إلى مفعول به؛ لأن البائع ليس العبد. من البائع؟ السيد، والعبد مشترٍ؛ يعني: بيعُ السيدِ عبدَه نفسَه؛ أي: نفس العبد. والخلاصة: أن يبيع السيدُ على العبدِ نفسَه، هذه الكتابة.
قال: (بمال مؤجل في ذمته) لا بد من هذا؛ أن يكون مالًا مؤجلًا، فلا تصح بمال حالٍّ؛ لأن العبد ليس عنده مال، ولو ملكه أحد مالًا فماله لسيده.

الجزء: 1 - الصفحة: 5787

ولكن لو قال قائل: العبد ليس عنده مال، ولكن لو فرض أن أحدًا من الناس قال له: اشترِ نفسك من سيدك، وأنا أعطيك المال نقدًا، هل يصح؟ يصح؛ ولهذا يُعتبر اشتراط التأجيل إن أراد به المؤلف أنه لا بد من التأجيل فهذا ليس بصحيح؛ لأنه قد تكون القضية كقضية بريرة مع عائشة؛ بريرة كاتبت أهلها على تسع أواقٍ، ثم جاءت تستعين عائشة، فقالت عائشة: إن أراد أهلك أن أعدَّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتُ (8)، فهذا دليل على أن الكتابة يجوز أن تكون بحالٍّ إذا كان من غير العبد، أما من العبد فهذا متعذر؛ لأنه لا يملك.
يقول: (في ذمته) في ذمة من؟ في ذمة العبد، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تقع على عين؛ إذ إنه ليس له مال، فصار لا بد أن يكون مؤجلًا في الذمة.
ثم بَيَّن المؤلف حكم الكتابة فقال: (تُسَن مع أمانة العبد وكسبه)، نعم (تُسَن) أفادنا المؤلف أن الكتابة سنة إذا كان العبد أمينًا قادرًا على التكسب، فقول المؤلف: (تُسَن) بهذين الشرطين: أن يكون العبد أمينًا قادرًا على التكسب، فإن لم يكن أمينًا؛ بأن كان يخشى من عتقه أن يذهب إلى الكفار ويكون معهم على المسلمين، أو خُشِيَ أنه إذا عتق سعى في الأرض فسادًا فهنا لا تسن الكتابة؛ كذا يا أخ؟ ماذا قلت أنا؟
طالب: إذا كان العبد يُخْشَى فساده أو ذهابه للكفار لا يسن عتقه أو مكاتبته.
الشيخ: لا تُسَن مكاتبته، صحيح؟ نعم؛ لأنه ليس بأمين، ولأن العتق هنا يفضي إلى شر، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، العتق لا شك أنه مصلحة، لكن المفسدة التي تترتب عليه يجب درؤها.
الثاني: قدرته على التكسب، فإن كان عاجزًا عن التكسب كما لو كان زمِنًا؛ يعني: لا يستطيع أن يكتسب ولا يسعى، فهنا لا تُسَن الكتابة.
دليل هذا قول الله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]، قال المفسرون: أي صلاحًا في دينهم وكسبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5788

فإن لم نعلم خيرًا يقول المؤلف: (وتكره مع عدمه) مع عدم الخير؛ يعني: تُكْرَه إذا كان يُخْشَى منه الشر والفساد، أو إذا لم يكن ذا كسبٍ؛ لأنه إذا أعتق وليس ذا كسب صار كلًّا على نفسه وعلى غيره.
ونرجع إلى قول المؤلف: (تُسَن) فإن هذه المسألة فيها خلاف، إذا علم السيد في عبده خيرًا وطلب منه العبد الكتابة، فالمؤلف يرى أن إجابته سنة، وتعليل ذلك أن الله أمر به فقال: {فَكَاتِبُوهُمْ} [النور: 33]، وتعليل كون الأمر للندب لا للوجوب أن العبد ملك للسيد، ولا يُجْبَر الإنسان على إزالة ملكه إلا إذا تعلق به حق الآدمي.
وقال بعض العلماء -ومنهم الظاهرية-: إن الكتابة تجب إذا طلبها العبد بهذا الشرط {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]، قالوا: لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولأن في هذا تكثيرًا للأحرار، والشارع له تشوف إلى الحرية حتى إنه يعتق بالتمثيل، ويعتق بالسراية.
وأما الجواب عن قولهم: إن الإنسان لا يُجْبَر على إزالة ملكه إلا إذا كان لآدمي، فيقال: بل قد يُجْبَر ولو لغير آدمي؛ كما في الزكاة يجب أن يخرجها الإنسان من ملكه بأمر الله عز وجل، وهذا القول قوي جدًّا؛ أي: وجوب إجابة العبد إلى الكتابة إذا طلبها بشرط أن نعلم فيه خيرًا.
ثم قال: (ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه) يعني: لو أن الرجل كاتب عبده وأراد أن يبيعه هل يجوز؟
الجواب: نعم، يجوز، ودليل ذلك حديث عائشة في قصة بريرة: أن عائشة اشترتها من أهلها، فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك، بل أذن لها باللفظ قال: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ» (8)، فبيع المكاتب يجوز.
ولكن هل يملك السيد الثاني أن يبطل كتابته؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5789

الجواب: لا؛ لأن سبب العتق قد انعقد، فلا يملك المشتري إبطال الكتابة، لكن العبد يبقى على كتابته، فيقوم مشتريه مقام مكاتبه الأول، ويبقى العبد عند المشتري بصفة مكاتب، لكن لو أن العبد رغب أن يبقى عبدًا عند المشتري؛ يعني: أن المشتري رجل طيب ينتفع به العبد، فرغب أن يكون عند المشتري عبدًا، ماذا يعمل؟
طالب: لا بأس.
الشيخ: لا بأس، لكن كيف يعمل؟
قال العلماء: يمكن ألَّا يؤدي النجوم التي عليه، ما يؤدي القيمة التي اتفق عليها مع سيده الأول، وإذا عجز عاد قنًّا، كما قال المؤلف، نقول: ترغب السيد الثاني؟ قال: إي، واللهِ ما أحب أن أفارقه، أحب أن أكون عنده؛ رجل طيب وحبيب ومكرم، قلنا: لا تعطيه فلوسًا قول: ما عندي شيء، لا تعمل، وإذا عجزت عدتَ قنًّا.
يقول: (فإن أدى عَتَقَ) جبرًا على الثاني ولَّا اختيارًا؟ جبرًا على الثاني؛ لأن الثاني لا يملك فسخ الكتابة، كما أن الأول كذلك لا يملك فسخها؛ لأن الكتابة عقد جائزٌ من جهة العبد لازمٌ من جهة السيد.
(فإن أدى عَتَقَ، وولاؤه له) لمن؟ ولاؤه للمشتري.
إن اشترط السيد الأول أن يكون الولاء له لا للمشتري، يصح؟
طالب: لا يا شيخ.
الشيخ: ليش؟
الطالب: إلا إذا قال هو المشتري نفسه، فالولاء يكون للذي اشتراه؛ يعني لحديث عائشة.
الشيخ: هذا زيدٌ كاتب عبدَه مبروكًا، له عبد اسمه مبروك فكاتبه، ثم باعه على عمرو، فقال زيد لعمرو: عند بيع مبروك عليه قال له: إن ولاءه لي، فقال: أهلًا وسهلًا، الولاء لك، يجوز؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لماذا؟ ما هو بالحق له؟ الحق للمشتري الثاني، فإذا رضي بالتنازل للأول أيش المانع؟
الطالب: إذا كان رضي هو؟
الشيخ: إي، رَضِيَ.
الطالب: ما فيه بأس.
الشيخ: ما فيه بأس.
الطالب: إذا مجرد أنه اشترط عليه أن ولايته ..
الشيخ: اشترط إذا عَيَّن ما يحتاج، لكن إذا رضي.

الجزء: 1 - الصفحة: 5790

الطالب: لا، حتى إذا رضي ما دام أنه اشترى؛ لأن الحديث بريرة عائشة اشترطت أنها إذا دفعت الفلوس أن بريرة تكون من ولايتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولاء ( ... ).
الشيخ: يعني: للسيد الأول.
الطالب: المالك إذا دفع لهذا المشتري فإنها تكون من تحت ولايته.
الشيخ: نضرب -مثلًا- بهدايةِ الله وبك: بعت على هداية الله عبدًا اسمه مبروك، اشتراه هدايةُ الله، فاشترطَت أنت أن الولاء لك لا لهدايةَ ورضي، ما فيه بأس. يجوز؟
الطالب: لا يجوز شيخ.
الشيخ: لماذا يا أخي؟
الطالب: لأن هؤلاء من أهل بريرة اشترطوا أن ( ... ).
الشيخ: تنزل نفسك منزلة من؟
الطالب: أنا نزلت مكان الذين كانوا أولًا.
الشيخ: أهل بريرةَ، وهدايةُ الله؟
الطالب: عائشة، مثلًا.
الشيخ: ويش تقولون؟ صح يا جماعة؛ يعني: لو رضي؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، ولو رضي؟
طلبة: ولو رضي.
الشيخ: ولو رضي، طيب. الدليل أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها في كتابتها، فقالت: إن أحب أهلك أن أعد لهم ما اتفقتم عليه تسع أواقٍ فعلت، ويكون ولاؤك لي، فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم، قالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا، فجاءت بريرة فأخبرت عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام عندها، فقال لها: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (8). قال: «اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ»، خلي الولاء لهم، «فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» يعني: أنهم وإن اشترطوا أن الولاء لهم فإنه لا يصح الشرط، الولاء لمن أعتق. إذن يكون ولاؤه للثاني للمشتري لا للأول؛ ولهذا يقول: (وولاؤه له).
قال: (وإن عجز) هذا مقابل قوله: (فإن أدى) (عاد قنًّا) و (عاد) يعني: رجع، (قنًّا) أي: عبدًا.
حكم الكتابة سُنَّة بشرطين؛ هما: الأمانة، والقدرة على التكسب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5791

وقيل: في هذه الحال تكون واجبة، بيع المكاتب جائز، ومشتريه يقوم مقامه، ولاؤه للمشتري الثاني الذي عتق في ملكه، إن عجز عن الأداء عاد قنًّا، سواء بعد الشراء أو قبل الشراء، والله أعلم.
طالب: العلة أنها للأول أو المشتري الثاني؟
الشيخ: للمشتري ملكه.
الطالب: هو لا يستطيع، ما أوفى الأول يعود له؟
الشيخ: الأول رفض قيمته ( ... ).
الطالب: الشرط هنا يعود على من؟
الشيخ: على الثاني، يوفي البقية للثاني.
الطالب: إذا كان -يا شيخ- رجل أعتق عبدًا أو رجل أوصى بعبده أنه إذا توفي يعتق فكان ..
الشيخ: أعتقه؟
الطالب: أعتق قال: إذا مت ..
الشيخ: دبَّره يعني؟
الطالب: إي نعم، فبعد أن توفي كانت قيمة العبد عشرة آلاف، وكان عنده بس خمسة آلاف وعليه ديون قيمتها، يعتق نصف العبد؟
الشيخ: الديون كم قيمتها؟
الطالب: الديون عشرة آلاف هل يعتق نصف العبد؟
الشيخ: عنده الآن خمسة ( ... ) أو لا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: قيمة العبد عشرة، ودراهم نقد خمسة، وعليه عشرة آلاف طبعًا يقدم الدين.
الطالب: يعتق نصف العبد؟
الشيخ: لا، يُقَدَّم الدين، إذا قدمنا الدين عشرة آلاف ويش يبقى؟ خمسة آلاف، ما يعتق من العبد إلا ما يقابل ثلث الخمسة.
الطالب: طيب -يا شيخ- الآن ما ذكرت مثل الأول، قلنا: لو عتق العبد جزء منه، كيف يكون هذا؟
الشيخ: قلنا: يؤخذ بالسراية، يسري عتقه على الورثة ويستسعى.
طالب: ذكرنا في الدرس الماضي ( ... ) وعتق العاتق جزءًا منه ( ... ) بالسراية ..
الشيخ: لجميع العبد.
الطالب: لجميع العبد، فإن كان فقيرًا فيه قولان للعلماء؛ يعني -مثلًا- يعتق، وبعضهم قال: يمشي بالسراية، وبعضهم قال: لا يمشي بالسراية، لكن يقول للعبد: اعمل حتى ( ... ) شركائه ( ... ) في هذه الحال ( ... ) إذا وصى جاء الشركاء ( ... ) قول العلماء الذي قالوا: اعمل، ويعطي حق الورثة؟
الشيخ: إلَّا يعمل، ويعطي للورثة نصيبهم.
الطالب: ما ذكرنا هذا يا شيخ.
الشيخ: ما ذكرناه؟ ! ما قلنا: يستسعى؟ !

الجزء: 1 - الصفحة: 5792

طالب: نعم، قلنا.
الشيخ: معنى يستسعى؛ يعني: يعمل.
الطالب: اليوم ما ..
الشيخ: اليوم.
طالب: يا شيخ، العبد لو أعتق على الورثة يكون ولاؤه لمن؟ أعتق السدس منه يقولون: استسعى ولاؤه لمن؛ يعني: يتجزأ ولاؤه؟
الشيخ: ولاؤه لمن عتقه في ملكه، هو عتق في ملك الورثة.
الطالب: يعني كل واحد له جزء في الولاية؟
الشيخ: نعم إي، لو مات -مثلًا- هذا الرجل عن أسياده ورثوه بحسب ملكهم.
الطالب: بس -يا شيخ- الولاء ما يكون إلا في الميراث فقط؛ يعني: إذا طلبوه بشيء ما يجب عليه ..
الشيخ: الولاء في كل عتق، كل من عتق العبد على ملكه فولاؤه له.
الطالب: طيب الولاء بس ما يكون إلا في العتق فقط؟
الشيخ: الولاء ما فيه إلا في العتق.
الطالب: يعني المثال: لو معتق وجاء أحد أوليائه يقول مثلًا: افعل لي كذا ..
الشيخ: ويش لون افعل لي؟
الطالب: يعني يسأله شيئًا أو يستقرضه -مثلًا- مالًا، أو يستخدمه في شيء وكذا، ما يجب عليه إلا في حدود العتق فقط.
الشيخ: ما أنا فاهم.
الطالب: يا شيخ، الآن العبد أعتقه سيده.
الشيخ: طيب. صار حرًّا.
الطالب: إي، صار حرًّا.
الشيخ: الآن السيد ما يملك عليه شيء أبدًا.
الطالب: إلا بس العتق.
الشيخ: الإرث، وكذلك ولاية النكاح -مثلًا- إذا كانت امرأة، الولاء معروف يثبت بولاء العتق ما يثبت بولاء النسب ونحوها.
***

[باب أحكام أمهات الأولاد]
بسم لله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قال المؤلف رحمه الله:
(باب أحكام أمهات الأولاد)

يقال: أمهات في بني آدم، وأمات في الحيوان الآخر، تقول مثلًا: أمات السخال، ولا تقل: أمهات، وإنما يقال: أمهات في بني آدم، قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23].
وقوله: (أمهات الأولاد) يراد بأمهات الأولاد من أتت من سيدها بولد -كما سيأتي- لكن بشروط.
يقول المؤلف: (إذا أولد حرٌّ أمتَه) صارت أم ولد بالشروط المذكورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5793

(حرٌّ) احترازًا من العبد؛ العبد لا يمكن أن يملك، حتى لو ملك فإنه لا يملك على المشهور من المذهب، وكذلك أيضًا المكاتب عبدٌ، لو أولد أمته التي اشتراها ليتكسب بها إن صح أن يجامعها فإنها لا تكون أم ولد، إنما (إذا أولد الحر أمته) احترازًا من العبد أمته والمكاتب.
(أو أمة له ولغيره) أما أمته فظاهر، لكن الأمة له ولغيره. كيف يمكن هذا؟
المشتركة لا يجوز للشريك أن يجامعها، ما فيه إلا الشبهة؛ لأن الشريك لا يجوز أن يجامع الأمة المشتركة؛ لا بملك اليمين ولا بالنكاح، صح؟ لا بملك اليمين؛ لأنه لم يتمحض الملك له، ولا بالنكاح؛ لأن المالك لا يتزوج المملوكة، وهذا له ملك فيها.
لكن كيف يكون هذا؟
يمكن أن يكون ذلك بوطء شبهة؛ يعني: وجد امرأة نائمة على فراش زوجته فظنها زوجته فجامعها، فإذا هي الأمة المشتركة.
قال: (أو أمة له ولغيره أو أمة لولده) إذا أولد أمة لولده صارت أم ولد، والمؤلف أطلق، فيقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الولد وطئها أم لا، وفي هذا نظر؛ لأن الولد إذا وطِئها صارت من حلائله، فلا تحل للأب، كما أن القول الراجح أنه لا يحل للأب أن يطأ أمة ولده إلا بعد أن ينوي التملك، أما أن يطأها ونيته أنها باقية في ملك الولد فهذا حرام، لماذا؟ لأن الله قال: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6]، فإذا جامعها وهو يريد بقاءها في ملك الولد فإنه حرام عليه، لكن لنقل: إنه جامعها بشبهة؛ جامع أمة ولده بشبهة فإنها تكون أم ولد.
وإذا قال قائل: لماذا تكون أم ولد وليست ملكًا له حتى ولو بشبهة؟
قالوا: لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء، فلما صار له أن يتملك صارت كأنها مملوكة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5794

يقول: (خُلِقَ ولدُه حرًّا) يعني: حال كون الولد قد خُلِق حرًّا؛ احترازًا مما لو تزوج أمة وجامعها وحملت ثم اشتراها، فهنا لا تكون أم ولد، لماذا؟ لأن الولد الذي في بطنها لم يُخْلَق حرًّا، إنما خُلِقَ عبدًا لسيدها، فلا بد أن يكون الولد قد خُلِقَ حرًّا؛ أي: نشأت به وهي في ملك السيد الذي وطئها.
(حيًّا وُلِدَ أو ميتًا قد تَبَيَّن فيه خلق الإنسان) يعني: إذا ولدت ولو ميتًا أو حيًّا فإنه لا بد أن يتبين فيه خلق الإنسان؛ يعني: يتبين فيه اليدان والرجلان والرأس، وهذا إنما يكون بعد بلوغ الحمل ثمانين يومًا، أما قبل ذلك فلا لا يمكن أن يُخَلَّق؛ لأن الجنين في بطن أمه يكون في الأربعين الأولى نطفة، وفي الثانية علقة، ثم في الثالثة يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة، إذن لا يمكن أن يبدأ التخليق إلا بعد الثمانين، بعد الثمانين يمكن أن يخلق، في التسعين الغالب أنه يكون مُخَلَّقًا.
(لا مضغة) يعني: لا بإلقاء مضغة، (أو جسم بلا تخطيط) فإذا ألقت مضغة أو علقة فإنها لا تكون أم ولد، لماذا؟ لأنه لم يتبين فيه خلق الإنسان.
واعلم أن أحكام الجنين تتنوع؛ فمنها: ما يتعلق بكونه نطفة، ومنها: ما يتعلق بكونه علقة، ومنها: ما يتعلق بكونه مُخَلَّقًا، ومنها: ما يتعلق بنفخ الروح فيه، ومنها: ما يتعلق بوضعه حيًّا، هذه خمسة أحكام.
فالذي يتعلق بكونه نطفة أنه يجوز إلقاؤه عند الحاجة، وإن لم يكن هناك ضرورة.
وبكونه علقة أنه لا يجوز إلقاؤه إلا للضرورة.
وبكونه مضغة مُخَلَّقة يترتب عليه النفاس؛ فالمرأة إذا وضعت الحمل قبل أن يتبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج ليس دم نفاس.
يتعلق بنفخ الروح فيه الصلاة عليه، وتكفينه، وتغسيله، ودفنه مع المسلمين، وتسميته، وكذلك العقيقة عنه.
يتعلق بخروجه حيًّا الإرث؛ فإنه لا يرث حتى يخرج حيًّا كما هو معروف.
يقول: (صارت) هذه جواب (إذا)؛ يعني: إذا أولد حرٌّ أمته بهذه الشروط (صارت أم ولد له) أي: للمولِد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5795

(تعتق بموته من كل ماله) يعني: تعتق عتقًا قهريًّا على الورثة من كل ماله؛ يعني معناه: مقدم على كل شيء، حتى على الدين والوصية، والميراث من باب أولى.
ما الفرق بينها وبين التدبير؟
التدبير سبق أنه يعتق من الثلث كالوصية، أما هذا فمن كل المال.
(وأحكام أم الولد أحكام الأمة؛ من وطءٍ وخدمة وإجارة ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يُرَاد له؛ كوقف وبيع ورهن ونحوها).
ذكر المؤلف ثلاثة أحكام: الوطء وما يتعلق به مباح للسيد، كالأمة. نقل الملك غير مباح؛ لقوة تعلق العتق بها لوجود السبب. ما يراد لنقل الملك -كالرهن والوقف ونحوها- لا يجوز أيضًا.
فصار ما يتعلق بالمنفعة جائزًا؛ مثل: الوطء والخدمة والإجارة والإعارة، وما أشبهها، وما يتعلق بنقل الملك فإنه ليس بجائز؛ لأن هذا يؤدي إلى بطلان حريتها، وما يراد بنقل الملك -كالرهن- فإنه أيضًا لا يجوز؛ لأن الغاية منه نقل الملك. الرهن؛ يعني: لا يجوز للإنسان أن يرهن أم الولد؛ لأنه إذا رهنها ثم حل الدين باعها صاحب الدين فهو يراد للبيع، والله أعلم.
طالب: قلنا: إنه لا يجوز ( ... ) بلد الكفر ( ... )، لكن في معصية الآن الإنسان ( ... ) إلى بلاد المسلمين إلا بمشقة لكن ..
الشيخ: يصبر على المشقة.
الطالب: يطرد من بلده؛ إما أن تخرج وإلا قتلناك؟
الشيخ: يطرد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذن يكون ضرورة، إذا كان لا يمكن أن يلجأ إلى بلاد إسلامية يكون ضرورة، فهو الآن مكره على الخروج، ما دام قيل له: إما أن تخرج، وإما أن نقتلك، فهذا إكراه.
طالب: إذا وضعت امرأة طفلًا ميتًا ( ... ) هل له عقيقة؟
الشيخ: بعد نفخ الروح فيه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، الأفضل أن يعق عنه؛ لأن هذا الطفل يبعث يوم القيامة؛ ولهذا ينبغي أن يُسَمَّى، فيقال مثلًا: عبد الله، محمد، إذا كانت أنثى يقال: فاطمة، عائشة.
طالب: الحكم الثالث نطفة والثاني علقة، والثالث حكم الثالث؟
الشيخ: النطفة والعلقة ونفخ الروح.

الجزء: 1 - الصفحة: 5796

الطالب: ما حكمه؟
الشيخ: يتعلق فيه الصلاة عليه.
الطالب: المُخَلَّقة.
الشيخ: النطفة المُخَلَّقة هي التي يتعلق بها حكم النفاس، حكم أم الولد، العدة تنقضي بها العدة، إي نعم. ( ... )
***

الجزء: 1 - الصفحة: 5797

(كتاب الفرائض)
[مدخل] (9)
قال المؤلف: (كتاب الفرائض) وترجم لهذا بالكتاب؛ لأنه جنس مستقل، وقال: (الفرائض) ولم يقل: المواريث، مع أن المواريث أعم، فنقول: عبَّر بعض العلماء بالمواريث وقال: كتاب المواريث، وهو أعم من كتاب الفرائض؛ لأن المواريث تشمل الفرض والتعصيب والرحم، ولكن المؤلف عبَّر بالفرائض؛ لأن الفرائض هو الأصل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (10)، فلما كان هو الأصل والمقدم ترجم به رحمه الله.
ثم قال في تعريف الفرائض: (وهي العلم بقسمة الميراث).
أما من حيث اللغة فالفرائض جمع (فريضة) بمعنى: مفروضة، فهي (فعيلة) بمعنى (مفعولة)، والفرض في اللغة: الحزُّ والقطع، إذا حززت الشيء بالسكين قيل: هذا فرض، وكذلك إذا قطعته بالسكين قيل: هذا فرض.
ولكنه في الاصطلاح يختلف؛ نقول: فرائض الوضوء غير مسألة الفرائض التي نحن فيها، يفسر الفرائض في الاصطلاح في كل باب بما يناسبه، فهي هنا يقول: (العلم بقسمة المواريث).
والعلم بقسمة المواريث نوعان: شرعي وفني، ويقال: فقهي وحسابي، فالعلم بالمواريث فقهًا هذا شرعي، والعلم بالمواريث حسابًا هذا فنيٌّ مراد لغيره، والأول مرادٌ لذاته؛ لأن المقصود إيصال حقوق أصحاب المواريث إليهم، سواء عرفت الحساب أم لم تعرف، لكن مع ذلك يحتاج طالب العلم إلى معرفة حساب المواريث، وإن عرف فقهها لا بد من معرفة الحساب؛ ولهذا نقول: العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا أو شرعًا وفنًّا.
فمثلًا: إذا هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، فكوننا نعرف أن للبنت النصف وللأخت الشقيقة ما بقي، فهذا علم شرعي فقهي، ولَّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5798

الشيخ: طيب، وإذا قلنا: المسألة من اثنين؛ للبنت النصف واحد، وللأخت الشقيقة ما بقي وهو واحد، هذا فني حسابي، لكن هل نحن نحتاج إليه بالضرورة أو لا؟ ( ... ) لا نحتاج إليه بالضرورة، أي واحد نقول له: اقسم المال نصفين للبنت النصف وللأخت النصف يمشي، لكن أحيانًا نحتاج إليه فيما إذا كثرت المسائل، ولا سيما في باب المناسخات، كما سيأتي إن شاء الله. (العلم بقسمة المواريث)
حكم هذا العلم؛ حكم تعلمه فرض كفاية؛ إن قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا وجب على جميع الأمة؛ لأنه لا يمكن تنفيذ شريعة الله في هذا الباب إلا بتعلمه، فتعلمه فرض كفاية.
الفرائض أو المواريث بالمعنى الأعم كغيرها لها أسباب، ولها شروط، ولها موانع، وكل حكم لا يمكن أن يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه، كل حكم، سواء كان حكمًا شرعيًّا، أم حكمًا جزائيًّا، أم حكما قدريًّا لا يمكن أن يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه.
المواريث لها أسباب يقول: (أسباب الإرث رحم، ونكاح، وولاء) كم هذه؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، هذه أسباب الإرث: الرحم، والنكاح، والولاء، وليس هناك سببٌ رابع.
فإن قال قائل: ما هو الدليل على انحصار الأسباب في هذه الثلاثة؛ لأنه لا بد لكل حكم شرعي من دليل شرعي؟
قلنا: الدليل التتبع والاستقراء؛ أي: أن أهل العلم تتبعوا الأدلة الشرعية فلم يجدوا سببًا للإرث إلا هذه الأسباب الثلاثة، فحصروا الأسباب بهذه الثلاثة.
فإن قال قائل: حصر الأسباب والشروط والواجبات والموانع والمفسدات وما أشبه ذلك بعدد معين هل له أصل؟ لماذا لا نجعل الأمور مرسلة، والناس يتلقونها كلٌّ بحسب حاله، هل لهذا أصل؟
نقول: نعم لهذا أصل؛ أصلٌ خاص وأصلٌ عام.

الجزء: 1 - الصفحة: 5799

أما الأصل الخاص فإننا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحصر الأشياء أحيانًا يحصرها ويحددها، مثل: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (11)، «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ» (12)، وما أشبه ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانًا يحصر الشيء.
أما الدليل العام فلأن حصر الأشياء مما يقربها إلى الأذهان، وتقريب العلم إلى الأذهان من الأمور المطلوبة طلب الوسائل أو طلب الغايات؟
طلبة: طلب الوسائل.
الشيخ: طلب الوسائل، ما دام حصر الأمور وسيلة إلى الفهم ومقربًا إلى الفهم فإنه يكون مطلوبًا شرعًا؛ لأنه وسيلة، ووسائل المطلوبات مطلوبة، وعلى هذا يندفع اعتراض من اعترض من الناس ممن قصر إدراكه وظن أنه بلغ الثريا في التمسك بالسنة، وقال: إنَّ حصر هذه الأشياء بدعة من الفقهاء، وصار يقول: ما الدليل؟ ما الدليل؟ وقد عرفتم الآن الدليل؛ الدليل الخاص، والدليل العام.
وفي الحقيقة أنا أُحذر طلبة العلم من التسرع في الاعتراض على أهل العلم إذا كان لا يفهم الشيء كأنما ينزل عليه الوحي! فيُخَطِّئ هذا ويُصَوِّب هذا، مع أنه في الحقيقة هو الخاطئ، لا أقول: مخطئ، هو الخاطئ؛ لأنه خطأ غيره بغير علم، وتهجم على غيره بغير هدى.
فحصر الأركان أو الشروط أو الواجبات هو من الأمور المطلوبة لا شك، لكن يبقى النظر ما هو الدليل على أن هذا واجب، أو هذا شرط، أو هذا ركن، أو هذا سبب، أو هذا مانع؟ فهذا للإنسان الحق أن يطالب به؛ لأنه لا يمكن لأي إنسان أن يقول: هذا واجب أو هذا سبب إلا بدليل، فإذا وُجِدَ الدليل فحصر الأسباب أو الشروط أو الواجبات أو الأركان مما يقرب العلم إلى الناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 5800

يقول: (رحم، ونكاح، وولاء) الرحم تعريفه هو: الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، ويقال له: النسب، يقال: نسب ورحم، أعيد التعريف هو: الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، هذا الرحم.
الاتصال بين إنسانيين بمصاهرة، هل هو نسب؟ لا، يعني مثلًا: رجل تزوج المرأة يكون متصلًا بأهلها، أم المرأة محرم له، وكذلك بنت المرأة محرمٌ له فبينهما اتصال، لكن هذا ليس برحم ولا تشمله نصوص صلة الرحم؛ لأن الرحم هو الاتصال بين إنسانين بولادة.
الاتصال بين إنسانيين برضاع، رحم ولَّا لا؟ لا.
الاتصال بين إنسانين بصداقة؟ لا.
الاتصال بين إنسانين بشراكة؟ لا.
إذن الاتصال بين إنسانين بأيش؟ بولادة؛ قريبة أو بعيدة.
فالقريبة كالأصول والفروع؛ لأن الأصول أنت بضعة منهم، والفروع هم بضعة منك، وهذا أقرب ما يكون.
البعيدة مثل: ابن عم جد جد جد أبوك، قريب ولَّا بعيد؟ بعيد، لكن هذا سبب من الأسباب. فإذن الرحم نعرفه بأيش؟ بالاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة.
(النكاح) هو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد النكاح الصحيح.
هل يُشْتَرط الخلوة؟ لا. يُشْتَرط الوطء؟ لا. يُشْتَرط صحة النكاح فقط.
فإذا تزوج امرأة، ثم مات قبل أن ينظر إليها، ترثه؟ ترثه.
طيب، لو ماتت هي يرثها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، تزوج امرأة بلا ولي؟
طلبة: لا يرث.
الشيخ: ليش؟
طلبة: عقد غير صحيح.
الشيخ: لأن النكاح غير صحيح، ونحن نقول: عقد النكاح الصحيح.
تزوج امرأة وبعد وفاته شهد الثقات من النساء أنه أخوها من الرضاع بعد وفاته، ترث؟
طالب: ترث.
طالب آخر: لا ترث

الجزء: 1 - الصفحة: 5801

الشيخ: لا ترث، ليش؟ لأن العقد غير صحيح، حقًّا هو بقي معها طول حياته، ثم شهدت النساء الثقات بأنه أخوها من الرضاع، نقول: لا توارث بينهما، والأولاد الذين جاؤوا منه أولاده؛ لأنهم خُلِقُوا من وطء شبهة، والنسب نفوذه قوي يثبت حتى بالشبهة. المهم أن النكاح هو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقدِ نكاحٍ صحيحٍ، هذا النكاح، فهو من أسباب الإرث.
الثالث: (ولاء)، الولاء: هو مأخوذ من الولاية لغةً، لكنه اصطلاحًا: عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم.
كلمة (المعتِق) تدل على أن هناك سيدًا وعبدًا، هل الولاء يكون للعبد على السيد أو للسيد على العبد؟ للسيد على العبد؛ ولهذا قلنا: للمعتِق وعصبته المتعصبين بأنفسهم.
مثاله: رجل اشترى عبدًا فأعتقه، ثم كسب العبد مالًا ومات وليس له أحد، فهل يرثه سيده؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب بأي سبب؟ بسبب الولاء.
فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن هذه الأشياء الثلاثة أسباب؟
قلنا: القرآن والسنة؛ قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وقال: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 11]، هذا قرابة ولَّا لا؟ الأول فروع، والثاني أصول.
وقال تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} [النساء: 12] هذا حواشٍ، وقال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]، هذا أيضًا حواشٍ، الحواشي والأصول والفروع هم الرحم.
الزوجية، الدليل من القرآن: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12]، {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12].
الولاء، من السنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (13).

الجزء: 1 - الصفحة: 5802

(كتابُ الفرائضِ)
وهي العلْمُ بقِسمةِ الميراثِ.
(أسبابُ الإرثِ) رَحِمٌ ونِكاحٌ ووَلَاءٌ، و (الوَرَثَةُ) ذو فَرْضٍ وعَصَبَةٍ ورَحِمٍ، فذَوُو الفَرْضِ عشرةٌ: الزوجانِ والأبوانِ والْجَدُّ والْجَدَّةُ والبناتُ وبناتُ الابنِ والأخواتُ من كلِّ جِهَةٍ والإخوةُ من الأُمِّ، فللزوْجِ النصْفُ ومع وُجودِ وَلَدٍ أو ولدِ ابنٍ وإن نَزَلَ الربُعُ، وللزوجةِ فأَكثرَ نِصْفُ حالَيْهِ فيهما، ولكلٍّ من الأبِ والجَدِّ السدُسُ بالفَرْضِ مع ذُكورِ الوَلَدِ أو وَلَدِ الابنِ، ويَرثانِ بالتعصيبِ مع عَدَمِ الوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ، وبالفرْضِ والتعصيبِ مع إناثِهما.
(فصلٌ)
والجدُّ لأبٍ وإن علَا مع ولدِ أَبوين , أو أبٍ كأخٍ منهم، فإنْ نَقَصَتْه الْمُقاسَمَةُ عن ثُلُثِ المالِ أُعْطِيَهُ، ومع ذي فَرْضٍ بعدَه الأَحَظُّ من الْمُقاسَمَةِ , أو ثُلُثُ ما بَقِيَ أو سُدُسُ الكلِّ، فإن لم يَبْقَ سِوَى السدُسِ أُعْطِيَهُ وسَقَطَ الإخوةُ - إلَّا في الأَكْدَرِيَّةِ - ولا يُعَوَّلُ ولا يُفْرَضُ لأختٍ معه إلا بها، ووَلَدُ الأبِ إذا انْفَرَدُوا معه كوَلَدِ الأبوينِ، فإن اجْتَمَعُوا فقاسَموه أَخَذَ عصبةُ ولدِ الأبوينِ ما بيدِ ولدِ الأبِ, وأُنثاهُمْ تَمامَ فَرْضِها، وما بَقِيَ لوَلَدِ الأبِ.
(فصلٌ)
وللأمِّ السدُسُ مع وُجودِ وَلَدٍ أو وَلَدِ ابنٍ أو اثنين من إخوةٍ أو أخواتٍ، والثلُثُ مع عَدَمِهم، والسدُسُ مع زَوجٍ وأبوينِ، والربُعُ مع زَوجةٍ وأبوينِ، وللأبِ مِثلاهُما.
(فصلٌ)
تَرِثُ أمُّ الأمِّ وأمُّ الأبِ وأمُّ أبِ الأبِ وإن عَلَوْنَ أُمومةَ السدُسِ، فإن تحاذَيْنَ فبَيْنَهن، ومَن قَرُبَتْ فلها وَحْدَها، وتَرِثُ أمُّ الأبِ والجَدُّ معهما
[مدخل]
طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى:
كتاب الفرائض

الجزء: 1 - الصفحة: 5803

وهي العلم بقسمة الميراث؛ أسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء. والورثة ذو فرض وعصبة ورحم؛ فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من كل جهة، والإخوة من الأم؛ فللزوج النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: ففي هذه الليلة، ليلة العاشر من شهر ربيع الأول، عام تسعة عشر وأربع مئة وألف، نبدأ دروس الإجازة الصيفية في الجامع الكبير في عنيزة، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك مجالًا للعلم النافع والعمل الصالح.
يقول في زاد المستقنع: (كتاب الفرائض) الفرائض جمع فريضة؛ وهي الشيء المقدَّر، ولكنها في الاصطلاح في هذا الباب هي العلم بقسمة المواريث؛ فقهًا وحسابًا. العلم بقسمة المواريث فقهًا؛ مثل أن أعرف أن للزوج النصف، وللزوجة الربع، وللأب السدس، وما أشبه ذلك.
حسابًا؛ أعرف أصول المسائل، المسألة من كم؟ من ستة؟ من ثمانية؟ من اثني عشر؟ من أربعة وعشرين، وما أشبه ذلك، ثم يأتينا -إن شاء الله في باب الحساب- ما يكون به الشرح.
واعلم أن الإنسان إذا مات، فإنه يتعلق بتركته خمسة حقوق:
الحق الأول: التجهيز؛ تجهيز الميت بتغسيله وتكفينه وحنوطه وحمله ودفنه وما يتعلق بذلك، هذا قبل كل شيء، حتى لو كان عليه دين فإنه يُقدَّم هذا على الدين.
ثم بعد ذلك الدين الموثق بالرهن.
ثم بعد ذلك الدين المرسل الذي ليس فيه رهن.
ثم بعد ذلك الوصية بالثلث فأقل لغير وارث.
ثم بعد ذلك الميراث، هذه خمسة حقوق مرتبة على هذا النحو:
الأول: مؤن التجهيز.
والثاني: الدين الموثق برهن.
والثالث: الدين المرسل.

الجزء: 1 - الصفحة: 5804

والرابع: الوصية.
والخامس: الإرث.
فإذا مات ميت وخلف مئة ريال، وعليه دين مئة ريال، وتجهيزه مئة ريال، هذه المئة التي خلفها، ما الذي يبدأ به؟
طلبة: بالتجهيز.
الشيخ: بالتجهيز، ويقال لصاحب الدين: ليس لك شيء؛ لأنه ليس عنده شيء.
وهل يلزم الوارث أن يقضي الدين عنه؟ لا، لا يلزمه، حتى لو كان أباه الميت أو ابنه، أو أخاه الأكبر، فإنه لا يلزم، لكن إذا كان من باب التبرع، فباب التبرع واسع.
بعد ذلك -بعد مؤن التجهيز- الدين الموثق برهن؛ مثال هذا: رجل هلك وعنده مئة ريال، وله شاة مرهونة بمئة ريال، وعليه دين ليس موثقًا مئة ريال، كم هذه؟ ثلاث مئة، ماذا نبدأ به؟ بالتجهيز، نأخذ المئة الريال ونجهز الميت فيها، ثم الشاة هذه بمئة ريال، والدين المرسل بمئة ريال، أيهما يُقدَّم؟ الدين الموثق برهن، ونقول لصاحب الرهن: هذه الشاة بعها واستوف حقك مئة ريال.
فإذا قال الدائن الآخر: أنا أيضًا أطلبه، نقول: دينك مؤخر عن الدين الذي فيه الرهن، يقدم الدين الذي فيه الرهن، تمام؟
الدين المرسل ليس له شيء، ما بقي شيء.
هل يُلزَم الوارث أن يقضي دينه؟ لا. ولكننا نبشِّر المدينين إذا كانوا أخذوا أموال الناس ليؤدوها ولكن أخلفت الأمور أن الله سبحانه وتعالى يؤدِّي عنهم من فضله وكرمه؛ كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ» (1).
بعد هذا الدين غير الموثق برهن؛ فلو هلك هالك عن مئة ريال وشاة مرهونة بدين، ومئة ريال، وعليه دين مرسل قدره مئة ريال، فنوزعها كالآتي:
المئة الأولى للتجهيز، والثانية للدين الموثق برهن، والثالثة للدين المرسل اللي ما فيه رهن والوصية، هو أوصى، الوصية والميراث لا تنفَّذ؛ لأن الوصية تكون بعد، والآن ما بقي شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 5805

مثال أيضًا: إذا هلك هالك وخلَّف مئة ريال، وعليه دين برهن، وعليه دين مرسل؛ الدين برهن مئة ريال، والمرهون يساوي مئة ريال، دين مرسل مئة ريال موجودة، ووجد أيضًا وصية بالثلث، ووجدنا تسعين ريالًا، أنتم ضبطوا الآن؟
المثال يظهر بالحل؛ نبدأ أولًا: مئة ريال نأخذها لأيش؟ للتجهيز.
ثانيًا: مئة ريال بالدين الموثق بالرهن.
ثالثًا: مئة ريال بالدين المرسل، كم بقي معنا؟ تسعون ريالًا، هو موصٍ بالثلث، نأخذ ثلاثين ريالًا للوصية، يبقى للميراث ستون ريالًا، هنا قدمنا الوصية على الميراث، كيف قدمناها؟ لأننا أخذنا للوصية الثلث من رأس المال كاملًا وإذا أخذنا الثلث، كم يبقى؟ يبقى ثلثين فيكون للذي يرث النصف ثلث، أليس كذلك؟ لأننا أخذنا من التسعين ثلاثين وبقي ستون، الذي يرث النصف لولا هذه الوصية كم يرث؟ يرث خمسة وأربعين، الآن لا، يرث ثلاثين.
إذن الوصية ما نقصت، أُعطِي الموصى له الثلاثين كاملة، وأصحاب الميراث نقصوا؛ لأن الوصية مقدمة على الميراث؛ ولهذا كان لصاحب النصف في الوصية الثلث، واضح الآن؟
هذه الحقوق التي تتعلق بتركة الميت إذا مات.
وتأمل يا أخي! المال الذي تجمعه إذا مت إلى من يذهب؟ ! إلى أشياء ضرورية للتجهيز، أو غرامات ديون عليك، أو لغيرك، فمالك حقيقةً هو ما قدمته في حياتك، هذا المال حقيقة.
وأما ما خلفته فليس لك، المال حقيقة ما قدمته في حياتك تقربًا إلى الله -عز وجل-.
علم الفرائض من أجل العلوم وأشرفها، وهو فرض كفاية.
هو من أجل العلوم وأشرفها؛ لأنه تنفيذ لفريضة من فرائض الله، قال الله تعالى لما ذكر ميراث الأصول والفروع، قال: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} [النساء: 11] فريضة، فأنت إذا تعلمت الفرائض فإنك تتوصل بها إلى القيام بفريضة من فرائض الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 5806

أيضًا المواريث حدود من حدود الله -عز وجل- فإذا تعلمتها التزمت بها حدود الله، قال الله تعالى في ميراث الزوجين والإخوة من الأم لما ذكر هذا، قال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [النساء: 13].
ثالثًا: الفرائض هدى وبيان؛ ولهذا لما ذكر الله -عز وجل- ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب في آخر السورة، قال: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: 176]؛ ولهذا كان علم الفرائض من أفضل العلوم، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا وجب أن يقوم به من يكفي.
تعريفه العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا، الإرث كغيره من الأشياء له أسباب وله شروط وله موانع.
الأسباب ثلاثة، والشروط ثلاثة، والموانع ثلاثة.
الأسباب ثلاثة؛ يقول: (رحم ونكاح وولاء) وبعضهم يقدِّم النكاح.
الرحم يعني القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بالولادة قريبة أو بعيدة، هذه القرابة: أن يكون بين شخصين صلة بواسطة الولادة قريبة أو بعيدة، هذا الرحم؛ ابن عمك رحم؛ لأن بينكما اتصال بالولادة تتفق معه بمن؟ بالجد، إذن هذا اتصال.
فالقرابة إذن هي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أم بعيدة.
ثم هي -أي القرابة- أصول وفروع وحواشي، فمن تدعوه بأبٍ أو أم أصل، ومن يدعوك بأبٍ أو أم فرع، ومن يدعو آباءك بأبٍ أو أم حواشي.
إذن الفروع فروع الإنسان نفسه، والحواشي فروع آبائهم وأمهاتهم، والأصول من تفرَّع منهم.
القرابة إذن أصول وفروع وحواشي.
الأصول من تفرَّعْتَ منهم، والفروع من تفرعوا منك، والحواشي مَنْ تفرعوا من أصولك.
إذن من هم القرابة؟
طالب: الأصول والفروع والحواشي.
الشيخ: ما ضابط الأصول؟ ( ... ).
والزوجة ترث زوجها، وإلى متى يكون التوارث بين الزوجين، متى يكون؟ وإلى متى؟ يكون من حين العقد، من حين ما يعقد الرجل على امرأة يثبُت التوارث حتى وإن هلك في نفس مجلس العقد قبل أن يجتمع بها فإنها ترثه، ولو هلكت هي في مجلس العقد فإنه يرثها.

الجزء: 1 - الصفحة: 5807

إذن يثبت التوارث بمجرد العقد، ومتى ينتهي؟ ينتهي بالبينونة، والبينونة هذه تُعلم من كتاب النكاح.
فلو طلَّق الرجل زوجته وانتهت العدة ثم مات، يبقى التوارث؟ لا يبقى، ولو طلق زوجته ومات وهي في العدة، فالإرث باقٍ.
إذن يبتدئ من عقد النكاح، وينتهي بالبينونة.
وهل يُشترَط الخلوة؟ لا، الدخول؟ لا.
رجل تزوج امرأة بدون وليٍّ، ثم مات فهل ترثه؟ لا. لأيش؟ النكاح غير صحيح، النكاح فاسد.
رجل تزوج امرأة وبعد موته تبين أنها أخته من الرضاع؟ لا ترث، لماذا؟ لأن النكاح باطل.
انتبه للفرق بين النكاح الفاسد والباطل؛ النكاح الفاسد: ما اختلف العلماء فيه، والباطل: ما أجمعوا على بطلانه. نكاح الأخت من الرضاع؟
طلبة: باطل.
الشيخ: باطل؛ ليش؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن العلماء مجمعون عليه، النكاح بلا وليٍّ فاسد؛ لأن العلماء مختلفون فيه.
وعليه فلا توارث في نكاح فاسد، ولا في نكاح باطل.
(وولاء) الولاء هو الاتصال بين إنسانين بسبب العتق، كل الإرث فيه لازم من الاتصال، الاتصال بين إنسانين بسبب العتق هذا هو الولاء.
ويورث به من جانب واحد، وهو الجانب الأعلى؛ الولاء الاتصال بين إنسانين بسبب العتق ويورث به من جانبٍ واحد، وهو الجانب الأعلى، مَنِ الجانب الأعلى؛ العتيق أو المعتِق؟
طلبة: المعتق.
الشيخ: المعتق، المعتق يرث عتيقه، والعتيق لا يرث معتقه.
إذن يورث به من جانب واحد.
ولنعُد إلى هذه الأسباب الثلاثة.
الولاء يورث به من جانب واحد؛ النكاح من الجانبين؛ الرحم تارة من الجانبين وتارة من جانب واحد؛ فابن الأخ يرث عمته، وهي لا ترثه لأنها من ذوي الأرحام، وهي لا ترثه.
إذن النكاح يورث به من الجانبين والولاء من جانب واحد، والرحم تارة وتارة.
والورثة ثلاثة أقسام -سبحان الله- هذا العلم يصلح أن نقول: ثلاثي؛ أسبابه ثلاثة، موانعه ثلاثة، شروطه ثلاثة، أقسام الميراث به ثلاثة أيضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5808

يقول: الورثة ثلاثة أقسام: (ذو فرض وعصبة ورحم)؛ فذو الفروض كل مَن له نصيب مقدر شرعًا، كل من يرث بنصيب مقدر فهو صاحب فرض، وسيذكرهم المؤلف -رحمه الله-.
والعاصب من يرث بلا تقدير؛ ولهذا إذا انفرد أخذ المال كله بجهة واحدة وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط؛ لأنه يرث بلا تقدير.
ذو الرحم كل من يرث بغير فرض ولا عصب، وسيأتي -إن شاء الله- ذكر هذا مفصلًا.
قال: (فذو الفرض عشرة) يعني: أصحاب الفرض عشرة.
(الزوجان) يعني الزوج والزوجة.
والثاني: (الأبوان) هل للإنسان أبوان؟ يعني: أبوه واحد اسمه علي، وواحد اسمه عبد الله؟ ! أيش هذا؟ ! الأبوان يعني الأم والأب، لكن هذا من باب التغليب، كما يُقال: القمران للشمس والقمر، ويقال: العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
إذن (الأبوان) الأم والأب.
(والجد والجدة) لكن يشرط في الجد ألا يكون بينه وبين الميت أنثى. أبو الأب؟
طلبة: يرث.
الشيخ: يرث؟ ! أبو الأب يرث؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: أي نعم، صحيح.
أبو أبي الأب؟
طلبة: يرث.
الشيخ: يرث؛ لأنه ليس بينه وبين الميت أنثى. أبو الأم لا يرث؛ لأن بينه وبين الميت أنثى.
إذن الجد لا بد؛ يعني: يُشترَط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.
الجدة يشترط ألا يكون بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى، وألا تدلي بأب أعلى من الجد على المشهور من المذهب؛ يعني أنه يشترط في إرث الجدة شرطان:
الأول: ألا تدلي بأبٍ مسبوق بأنثى.
والشرط الثاني: ألا تدلي بأبٍ أعلى من الجد.
تخمَّر الشرطان في الرؤوس؟ !
الشرط الأول ما هو؟ ألا تدلي بأبٍ مسبوق بأنثى، واضح؟
طلبة: مثال.
الشيخ: بيجي -إن شاء الله- المثال بس أنتم افهموا المعنى قبل.
والشرط الثاني: ألا تدلي بأبٍ أعلى من الجد.
مثال ذلك: جدة أدلت بأبي أم، ترث ولَّا لا ترث؟ نشوف هي الآن أدلت بأب مسبوق بأنثى وهي الأم، نطبقه على واحد منكم نقول: أيش اسم أمك؟ ولَّا مفهوم؟ ! فهمت الآن؟ !

الجزء: 1 - الصفحة: 5809

الوالدة معروفة عندك، أبوها؟
طالب: عايد.
الشيخ: عايد له أم، هل ترث أمه أو لا؟ هي ما هي بجدتك، أدلت بمن؟ بعايد، عايد مسبوق بأنثى، مَنْ هي الأنثى المسبوق بها؟ أمك، الآن جدتك هذه أم عايد ما ترث، لأيش؟ لأنها أدلت بذكر مسبوق بأنثى. تمام؟ أحد عنده فيها إشكال؟
الشرط الثاني: ألا تدلي بأب أعلى من الجد، وهذا الشرط الثاني فيه خلاف أذكره بعدما تفهمونه أولًا؛ ألا تدلي بأبٍ أعلى من الجد؛ مثال ذلك: هذه أم أب، أم الأب جدة ولَّا غير جدة؟
طلبة: جدة.
الشيخ: أم أبيك جدة؟ ! متأكد!
طالب: جدتي أنا.
الشيخ: جدتك أنت، متأكد؟
هذه أم أب ترث أو لا ترث؟ ترث يعني: أدلت بأبٍ لترث من ولدها لصلبه.
أم أبي أبٍ؟ ترث ولا ما ترث؟
الطلبة: ترث.
الشيخ: أم أبي أب، أدلت بالجد ولَّا لا؟ أدلت بالجد ترث ولا ما ترث؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ترث.
أم أبي أبي الأب؟ هذه لا ترث على المذهب؛ لأنها أدلت بأبٍ أعلى من الجد، تخمرت في الرؤوس ولَّا لا؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: المسألة الثانية الشرط الثاني: جدة هي أم الأب مباشرة ترث أو لا ترث.
طالب: على المذهب؟
الشيخ: أي نعم.
الطالب: ترث.
الشيخ: أم أبيك.
الطالب: نعم، ترث.
الشيخ: تمام، أم أبي الأب؟
طالب: ما أتصورها.
الشيخ: ما اتصورت، ما ليك أب أنت؟ لك أب كذا، ولك جد، ويش اسم الأب؟
الطالب: أحمد.
الشيخ: والجد؟
الطالب: عبد الكريم.
الشيخ: عبد الكريم، أم عبد الكريم ترث ولا ما ترث؟
الطالب: ترث.
الشيخ: صحيح، لأنها أدلت بالجد، فهمت؟ ويش اسم والد عبد الكريم؟
الطالب: هزاع.
الشيخ: هزاع، أم هزاع ترث ولا ما ترث؟ لا ترث؛ لأنها أدلت بأبٍ أعلى من الجد، كذا ولَّا لا؟ فهمت الحين؟
طالب: الأب المقصود اللي هو أعلى من الجد؟
الشيخ: الأب اللي هو أعلى من الجد جد أبيك، جد أبيك تمامًا أمه لا ترث، زين ولا ما هو زين؟ واضح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5810

هذه جدة الجدات، على كل حال الحمد لله أن وجودهم قليل، لكن لا بد أن نعرف، هذه أم أم أم الأب؟ ترث ولا ما ترث؟
طالب: ترث.
الشيخ: ترث؛ ليش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لأنها أدلت بالأب، يعني: النساء هذه كلها متسلسلة إلى الأب، فترث، موافقون على هذا؟ يعني: معناها الآن خذوا القاعدة: أمهات الأب وإن علون أمومة وارثات، أمهات الجد وإن علون أمومة وارثات، أمهات جد الأب، أو إن شئت قل أبي الجد وإن علون أمومة غير وارثات، لأيش؟ أدلين بأبٍ أعلى من الجد.
إذن أمهات الأب وإن علون أمومة وارثات، أمهات الجد وإن علون أمومة يعني متسلسلات، كل النساء وارثات، أمهات أبي الجد غير وارثات، واضح إن شاء الله؟
لكن هذا القول بهذا الشرط ضعيف.
والصواب: أن أمهات أبي الجد وارثات وإن علون أمومة، وارثات؛ لأنهن مدليات بوارث، ومن أدلى بوارث من الأصول فهو وارث، وبناءً على هذا القول الراجح، يكون الشرط في إرث الجدة واحدًا فقط، وهو ألا تدلي بذكر مسبوق بأنثى، هذا الشرط.
الآن الجدات -الحمد لله- انتهينا منهم.
نحن ذكرنا أم أم أم أم أم أم أب ترث، ولَّا ما ترث؟ ست جدات.
الطلبة: ترث.
الشيخ: تمام، قال: (والجد والجدة) الجد له شرط واحد ما هو؟
الطلبة: ألا يدلي بأنثى.
الشيخ: ألا يدلي بأنثى، وإن شئت فقل: ألا يكون مسبوقًا بأنثى؛ الجد شرط واحد.
(والبنات وبنات الابن) البنات للصلب معروفة يرثن، بنات الابن يرثن، وبنات البنت لا يرثن؛ لأن الشاعر يقول:
بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا
بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ

إذن بنات الابن يرثن، بنات البنت لا يرثن، أبناء البنت لا يرثن.
الضابط في ميراث الفروع ألا يدلي أحدٌ بأنثى، هذا الضابط، ألا يدلي أحد بأنثى، فمن أدلى بأنثى فلا ميراث له. لعلكم تقولون: هذا صعب أيضًا، صعب ولا سهل؟ ألا يدلي بأنثى، إن أدلى بأنثى فلا ميراث له.
بنت ابن ابن ابن ابن ابن؟
طلبة: ترث.

الجزء: 1 - الصفحة: 5811

الشيخ: الدرجة النازلة ست، ترث؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: بنت بنت؟
الطلبة: لا ترث.
الشيخ: لأيش؟
الطلبة: مدلية بأنثى.
الشيخ: مدلية بأنثى.
إذن الضابط في الفروع ألا يدلي بأنثى، فإن أدلى بأنثى فلا ميراث له سواء كان ذكرًا أم أنثى.
(الأخوات من كل جهة) كيف من كل جهة، هل هناك جهات؟ نعم، قد تدلي بجهتين أو بجهة واحدة، إما من قبل الأب وإما من قبل الأم.
فالأخت الشقيقة من جهتين؛ لأن الأخت الشقيقة هي مَنْ أمُّها أمك وأبوها أبوك، والأخت لأب من جهة واحدة، الأخت لأم من جهة واحدة، الأخت من أب هي التي يجمع بينك وبينها الأب دون الأم، والأخت من الأم هي التي يجمع بينك وبينها الأم دون الأب، كيف الأخت من الأب؟ صوِّرْها لي، صورة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، مَثِّل؟ مثال؟
الطالب: رجل عنده امرأتان ..
الشيخ: رجل عنده امرأتان؛ لكل واحدة بنت. هاتان البنتان أختان من أب.
من أم؟
الطالب: امرأة تزوجت بزوجين.
الشيخ: تزوجت بزوجين في آن واحد؟ ! كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وله منها بنت، ثم تزوجت ..
الطالب: زوجًا آخر، وأنجبت منه الولد ..
الشيخ: في بنت نحن نتكلم عن الأخوات الآن.
الطالب: أتت ببنت، من أم.
الشيخ: هذه واضحة ولَّا غير واضحة الآن، زين.
(الأخوات من كل جهة) يعني: سواء شقيقات أو لأبٍ أو لأم.
(الإخوة) يقول: الإخوة من الأم، من أصحاب الفروض.
الإخوة من أب ليسوا من أصحاب الفروض، الإخوة الأشقاء ليسوا من أصحاب الفروض، بل الإخوة من الأم، المثال واضح ولَّا نعيده؟
(الإخوة من الأم) هم الذكور، أما الأخوات من الأم فداخلات في قول المؤلف: (الأخوات من كل جهة) انتهى أصحاب الفروض، عشرة؟ عُدَّهم علينا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، امش على كلام المؤلف.
الطالب: (الزوجان).
الشيخ: الزوجان، اثنان هذان، قف.
طالب: (الأبوان).
الشيخ: الأبوان، هذه أربعة.
طالب: (الجد والجدة).
الشيخ: الجد والجدة.
طالب: (البنات وبنات الابن).

الجزء: 1 - الصفحة: 5812

الشيخ: البنات وبنات الابن.
طالب: (الأخوات).
طالب آخر: (الإخوة من الأم).
الشيخ: الإخوة من الأم، والأخوات من كل جهة. هؤلاء عشرة.
بدأ المؤلف -رحمه الله- يفصِّل ميراثهم، وما سلكه الفقهاء من كونهم يذكرون الوارث ويذكرون أحواله أحسن مما سلكه الفرضيون.
فالفرضيون -رحمهم الله- يذكرون الفروض وأصحابها فيقولون مثلًا: النصف يرثه خمسة، ثم يذكرونهم، وهذا يشتت ذهن الطالب، لكن الفقهاء سلكوا مسلكًا آخر، يذكرون الإنسان ويذكرون أحواله في الإرث، وأيهما الموافق للقرآن؟ كلام الفقهاء هو الموافق للقرآن؛ لأنه يذكر الوارث ويذكر أحواله.
يقول: (فللزوج النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع)
إذن الزوج ينحصر ميراثه في النصف أو الربع، لا ثالث لهما، فإن وُجِد فرع وارث فله الربع، وإن لم يوجد فله النصف؛ الدليل قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12]، والآية واضحة وصريحة.
إذن للزوج النصف إذا لم يوجد فرع وارث، والربع إن وُجد فرع وارث. ولا ثالث لهاتين الحالين.
امرأة هلكت عن زوج وأخ شقيق، كم للزوج؟
الطلبة: النصف.
الشيخ: زوج وأخ شقيق؟ !
الطلبة: النصف.
الشيخ: النصف. ليه؟
الطلبة: لعدم الفرع الوارث.
الشيخ: لعدم الفرع الوارث، هلكت امرأة عن زوج وابن ابن، كم؟
الطلبة: الربع.
الشيخ: الربع؛ لأن فيه فرع وارث. هلكت امرأة عن زوج وابن بنت؟
الطلبة: النصف.
الشيخ: النصف! لا تجورون جزاكم الله خيرًا. إياكم والجور.
الطلبة: النصف.
الشيخ: هلكت امرأة عن زوج وابن بنت؟
الطلبة: النصف.
الشيخ: لأيش؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن الفرع هذا غير وارث، هو فرع لها لكنه غير وارث، فيكون له النصف كاملًا.
الزوجة يقول: (وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما) للزوجة فأكثر، كيف الزوجة فأكثر؟ ليش ما قال: للزوج فأكثر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5813

الطلبة: ما يُتصور.
الشيخ: ما يُتصور، لكن للزوجة فأكثر يمكن، قد يموت الإنسان عن زوجة واحدة أو عن زوجتين أو ثلاث أو أربع، أليس كذلك؟
إذن الزوجة الواحدة كالأربع.
يقول: (نصف حاليه فيهما) نصف حاليه؛ حالي مَن؟ الزوج.
(فيهما) أي: في الحالين.
فمثلًا إذا مات الزوج وله فرع وارث؛ أولاد، أو أولاد ابن، كم لزوجته؟
طلبة: ( ... ).
طلبة آخرون: ثمن.
الشيخ: هلك زوج عن زوجة وله فرع وارث؛ أبناء أو أبناء أبناء، كم للزوجة؟
الطلبة: الثمن.
الشيخ: تمام، والثنتين؟
الطلبة: الثمن.
الشيخ: والثلاث؟
الطلبة: الثمن.
الشيخ: والأربع؟
الطلبة: الثمن.
الشيخ: هلك هالك عن زوجة وأخٍ شقيق؟
الطلبة: الربع؟
الشيخ: لماذا؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: لعدم وجود فرع وارث؛ الدليل قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12]، الحمد لله الذي فرض هذا، يعني: لولا هذه الفريضة من الله -عز وجل- لبقي الناس في مشاكسة ونزاع لا نهاية له، لكن الله -جل وعلا- تولى ذلك بنفسه، هذا له الربع، هذا له الثمن، هذا له النصف.
(ولكلٍّ من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما) ذكر لهما -أي للأب والجد ( ... ).
الأب والجد، الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، لا بد من هذا، لأن الذي بينه وبين الميت أنثى لا يرث، له ثلاث حالات: إما أن يوجد ذكور من الفروع، وإما أن يوجد إناث من الفروع، وإما ألا يوجد أحد من الفروع. تخمَّر ولَّا بعد؟
ثلاث حالات:
الحالة الأولى: ألا يكون له أحد من الفروع.
الحال الثانية: أن يكون معه ذكور من الفروع.
والحال الثالثة: أن يكون معه إناث فقط من الفروع.
الحال الأولى: إذا لم يكن معه أحد من الفروع فإنه يرث بالتعصيب، ولا يرث بالفرض.

الجزء: 1 - الصفحة: 5814

مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأب، كم للزوجة؟ الربع. والأب؟ الباقي؛ لأنه عاصب.
هلك عن أخ شقيق وأب؟ كم للأب؟
طالب: نعطيه كل المال.
الشيخ: كل المال له!
الطالب: نعم.
الشيخ: لأنه عاصب. والعاصب يرث بلا تقدير.
إذا كان مع الأب إناثٌ فقط مع الفروع، فإنه يرث بالفرض وبالتعصيب.
مثاله: هلك هالك عن بنتين وأب، للبنتين الثلثان والباقي؟
طلبة: السدس.
الشيخ: تقول: الباقي للأب ولَّا إيه؟ لا، أقول: للأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا. لو قلت للأب الباقي ما هو في معناه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو الآن لا يزيد على الثلث، أخذت البنتان الثلثين، كم يبقى؟
طالب: الثلث.
الشيخ: الثلث، أقول: الباقي للأب، يصلح ولا ما يصلح؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بس جواب ميت هذا!
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يصلح ولَّّا لا؟
الطلبة: ما يصلح.
الشيخ: ما يصلح، وأيش أبغي أقول، أبغي أقول: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا. هل زاد ولا ما زاد؟ ما زاد.
إذن أقول: للبنتين الثلثان، والباقي للأب وأستريح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف لا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لو كان الذي يسأل عاميًّا، قال: والله توفي هذا الرجل عن بنتين وأب، ماذا أقول له؟ يعني: يحسن أن أقول للبنتين الثلثان، والباقي للأب؛ لأنك لو تقول: للبنتين الثلثان وللأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، أشغلته، ويش معناه هذا الكلام؟ لكن لو الباقي انتهى.
قد يقول: ويش معنى الثلثين والباقي؟ أقول: أعطي البنتين ريالين، وأعطي الأب كم؟ ريال، ويعرف.
لماذا حافظنا على أن نقول: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا؟ للآية الكريمة، قال الله تعالى: {وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11].
والمراد هنا بالولد الذكر والأنثى؛ لأن الولد في اللغة وفي الشرع أيضًا: يطلق على الذكر والأنثى، فإذا كان الله يقول: له السدس إن كان له ولد، فيجب أن نقول: له السدس فرضًا يجب كما قال الله عز وجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 5815

كيف نقول: الباقي تعصيبًا؟ نقول ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَلْحِقُوا الْفَرائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (2)، ألحقنا الفرائض بأهلها للبنتين الثلثان وللأب السدس بقي سدس، من يأخذه أولى رجل ذكر وهو الأب.
لذلك نحافظ على لفظ النص في هذا الباب، فنقول: للأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا.
الجد مثله تمامًا ولهذا قال: (ولكلٍّ من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما) فالأب والجد سواء، يعني: يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، وبهما تارة. الأخ؟ إذا هلك هالك عن بنت وأب، بنت واحدة وأب؟ أنا أحلُّ لك البنت؛ لأننا ما بعد وصلنا لها، البنت النصف؟
طالب: الأب له الباقي.
الشيخ: كيف تقول: الأب له الباقي؟ وكل اللي عندك يفهمون، وما هم بعوام.
الطالب: السدس.
الشيخ: السدس! وبعدين؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، لماذا حافظنا على قولنا: السدس فرضًا؟
طالب: ( ... ) السدس، الباقي.
الشيخ: لكن، لماذا لا نقول: للبنت النصف والباقي للأب، أو للبنت النصف وللأب النصف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لأيش؟ لموافقة القرآن.
مثال ما يرث فيه الأب بالتعصيب فقط؟
طالب: أن يكون معه غيره ..
الشيخ: هات مثال، اللي تقول حكم، هلك هالك.
الطالب: هلك هالك عن أبٍ وأخٍ شقيق.
الشيخ: أبٍ وأخٍ شقيق، يلَّا اقسم.
الطالب: للأخ الشقيق النصف، والباقي تعصيبًا ..
الشيخ: والباقي للأب تعصيبًا!
الطالب: لا، يا شيخ، الأخ الشقيق يأخذ بالعصب.
الشيخ: يأخذ بالتعصيب، ويطرد الأب؟ مثاله؟
طالب: أب وزوج، الزوج له النصف، والباقي للأب ..
الشيخ: والباقي للأب بالتعصيب.
نأخذ الفصل اللي بعده، أنا أرى ما نأخذه لسببين:
السبب الأول: أنه مبني على قول ضعيف، وما لنا وللقول الضعيف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5816

السبب الثاني: أننا نحن مبتدئون بالفرائض، وباب ميراث الجد مع الإخوة من أصعب أبواب الفرائض، ولا ينبغي ونحن مبتدئون أن ندرس باب الجد والإخوة.
إذن نؤجله، ما نلغيه، نقفز إلى ميراث من؟ الأم.
قال: (وللأمِّ السدس مع ولد أو ولد ابن، أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم، والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين، وللأب مثلاهما)
أيضًا: الأم لها ثلاث حالات يا إخوان؛ وكما قلنا قبل قليل: علم الفرائض ينبغي أن يُقال: هو العلم الثلاثي.
الأم لها ثلاث حالات؛ ترث السدس فقط مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات، يعني: إذا وجد فرع وارث وهو المراد بقوله: (مع ولد أو ولد ابن) فإنها ترث السدس، فترث الأم السدس مع وجود الفرع الوارث، مَنِ الفرع الوارث؟ كل من لم يدلِ بأنثى.
مثال ذلك: هلك هالك عن أم وابن، كم للأم؟ السدس والباقي للابن تعصيبًا.
هلك هالك عن أمٍّ وبنت وعمٍّ، كم للأم؟ السدس؛ لوجود فرع وارث، والبنت لها النصف، والباقي للعم.
هلك هالك عن أمٍّ وأخ شقيق، كم للأم؟ نشوف كلام المؤلف: (أو اثنين من إخوة أو أخوات) الآن موجود اثنان من إخوة أو أخوات؛ أم وأخ شقيق واحد، كم يكون لها؟ الثلث؛ ولهذا قال: (والثلث مع عدمه).
الخلاصة الآن: إذا وُجد مع الأم فرع وارث ولو واحدًا فلها السدس، إذا وجد معها اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات فلها السدس، إذا لم يوجد فلها الثلث إلا في العُمَرِيَّتَيْن وستأتي.
هلك هالك عن أم وأخوين من أم وعم، كم للأم؟
طلبة: السدس.
الشيخ: الأم لها السدس، لأيش؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم؛ لوجود أخوين، فيكون لها السدس، وهذا من غرائب العلم، الأخوان من الأم يُدْليان بالأم ويحجبانها، نسأل الله الصلاح، وأيضًا هذه الواسطة التي هي الأم لا تحجبهما، والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخوة من الأم، وإلا أم الأب مع الأب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5817

على كل حال، نفهم القاعدة في إرث الأم؛ إذا وُجد فرع وارث ذكر أو أنثى، فلها السدس، وجد اثنان من إخوة أو أخوات لها السدس، وُجِد واحد من الإخوة الثلث، لم يوجد أحد من الإخوة ولا الفروع الثلث.
ثم قال: (والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين) هذا التعبير غير صحيح هو تساهل كبير جدًّا من المؤلف -رحمه الله- لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الأم لها الربع أبدًا، الأم إما السدس وإما الثلث، هذا اللي في القرآن، لكن لها الربع! لا ما يوجد.
ولهذا يعتبر تعبير المؤلف -رحمه الله- فيه تساهل عظيم.
والصواب أن نقول: وثلث الباقي مع زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين. ثلث الباقي يا إخوان. إذا وجد معها أب وزوج أو أب وزوجة، ترث ثلث الباقي. أفهمنا الآن ميراث الثلث؟
متى ترث الثلث؟
الطلبة: إذا لم يوجد فرع وارث.
الشيخ: إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة.
ترث السدس متى؟ إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة، الحمد لله.
ترث ثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، يعني: إذا كان معها زوج أو زوجة وأب فإنها ترث ثلث الباقي.
المثال الأول: إذا كان معها زوج وأب؛ أم وأب وزوج؟ الزوج له النصف، توافقون على هذا الزوج له النصف؛ لأن ما فيه فرع وارث. بقي عندنا خليها من ستة نُأَصِّلُها، المسألة من ستة.
للزوج النصف ثلاثة ويش بقي؟ بقي ثلاثة، لها ثلث الباقي، كم ثلث الباقي؟ ثلث الباقي واحد، والباقي للأب، واضح لكم ولَّا غير واضح؟
إذا هلك هالك، امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، قل: المسألة من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي، كم حقيقة ثلث الباقي إذا ذهب النصف؟ سدس، والمؤلف قال: سدس، لكن نحن لا نوافق المؤلف على هذا التعبير؛ بل نقول: ثلث الباقي.

الجزء: 1 - الصفحة: 5818

إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه، فقل: المسألة من أربعة؛ للزوجة الربع؛ لأن ما فيه فرع وارث، واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وهو في الحقيقة الربع، لكن لا نعبر بالربع والله لم يعبر به لها، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي للأب.
فصار ميراث الأم الآن إما الثلث -يعني ثلث المال كله- وإما السدس، وإما ثلث الباقي.
ثلث الباقي ما فيه إلا مسألتان فقط، زوج وأم أب، أو زوجة وأم أب، ما فيه غير هذا، وهذا يسهل لكم الأمر.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن ميراث الأم بهذا الحال؟ قلنا: اسمع؛ يقول الله عز وجل: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] فبيَّن الله عز وجل أن للأبوين السدس مع الولد، وأن للأم السدس مع الإخوة إن كان له أخوة.
إذا قال قائل: ما دليلكم على ثلث الباقي؟ هل في القرآن ثلث الباقي؟
فالجواب: لا، ما فيه ثلث الباقي، لكن دليلنا النص والقياس، وين النص؟ ألست تقول: القرآن ما فيه هذا؟
نقول: النص عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه له سنة متبعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» (3)، ويقول: «إِنْ كَانَ فِيكُمْ مُحَدَّثونَ فَعُمَرُ» (4)، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحالنا على عمر صار ما يحكم به ثابتًا بالنص، لكن ليس النص المباشر، بل على طريق أنه أحد الخلفاء الراشدين، فكان قوله متبوعًا بأمر مَنْ؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا النص.
القياس؛ إذا أخذ الزوج نصيبه انفرد الأم والأب بما بقي، وإذا انفرد الأم والأب بالمال كُلِّهِ كم تأخذ؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5819

الشيخ: يعني: هلك هالك عن أمٍّ وأب فقط، كم تأخذ؟ الثلث؛ لأن ما فيه فرع وارث ولا عدم الإخوة، فالآن انفردت الأم والأب بما بقي بعد فرض الزوج فنعطيها ثلث ما انفردا به، كما أنهما لو انفردا في المال كله أعطيناها ثلث المال.
إذن هذا قياس واضح، قياس من أجلى القياس.
وأيضًا القاعدة الغالبة في الفرائض: أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في وصف واحد فإن للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتبين -والحمد لله- أن هاتين المسألتين، وهما؟ عُدُّوهم عليَّ.
طلبة: زوج وأم.
الشيخ: زوج وأم وأب، هذه واحدة. أو زوجة وأم وأب، أنَّا لا نعطي الزوج نصيبه ولا الزوجة نصيبها ثم نقول: للأم ثلث ما بقي، وهذا هو ما قضى به عمر رضي الله عنه؛ ولهذا تسمى هاتان المسألتان العُمَرِيَّتَيْنِ، نسبة إلى عمر؛ لأنهما أول ما وقعتا في زمانه رضي الله عنه وقضى بهما على هذا الوجه.
إن أدركتم ما قرأناه الليلة فأنتم -ما شاء الله- ملوك الأفهام، ولكن الموعد غدًا -إن شاء الله- ولننظر ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
***
طالب:
فصل

ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدس، فإن تحاذين فبينهن، ومن قربت فلها وحدها، وترث أم الأب والجد معهما كالعم، وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس، فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه، وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. لئلا ننسى الماضي، لا بد نناقش.
ما هي الفرائض في الاصطلاح؟
طالب: هي العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا.
الشيخ: أحسنت. ما منزلته في الدين؟
طالب: فرض كفاية.
الشيخ: فرض كفاية؛ المواريث لها أسباب؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة؛ نكاح ونسب.
أولًا: نبدأ بالنسب ما هو؟
طالب: النسب هو الاتصال بين اثنين بسبب الولادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5820

الشيخ: الاتصال بين اثنين بسبب الولادة، تمام. وما هو النكاح؟
الطالب: هو الاتصال بين شخصين بسبب عقد النكاح.
الشيخ: الاتصال بين شخصين بسبب عقد النكاح. وما هو الولاء؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: هو الاتصال بين شخصين بسبب العتق ( ... ).
الشيخ: هو الاتصال بين اثنين بسبب العتق. الرحم وهم القرابة ينقسمون؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هما، ما درست الفرائض أولًا؟
الطالب: درسته يا شيخ.
طالب آخر: القرابة هي أصول وفروع وحواشي.
الشيخ: كم صاروا؟ ثلاثين ولَّا أربعين؟ حَدِّد. هل هم ثلاثون صنفًا ولا أربعون صنفًا؟
الطالب: أصول وفروع وحواشي ..
الشيخ: أسألك هل هم ثلاثون صنفًا أو أربعون صنفًا؟
طالب: ثلاثة أصناف.
الشيخ: ثلاثة أصناف فقط؟ ! هم؟
الطالب: أصول وفروع وحواشي.
الشيخ: الضابط في الأصول؟
الطالب: مَنْ تفرَّع منهم ..
الشيخ: إن تفرع منهم الإنسان، والفروع؟
الطالب: من تفرعوا منك.
الشيخ: والحواشي؟
الطالب: من تفرعوا من أصول الميت.
الشيخ: من تفرعوا من أصول الميت، صحيح، النكاح؟
طالب: ( ... ) العقد الصحيح.
الشيخ: العقد الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، تمام. هل يُشترَط الدخول أو الخلوة للتوارث بين الزوجين أو لا يشترط؟
طالب: لا يشترط.
الشيخ: لا يشترط، عندك دليل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12]، والزوجة تكون زوجة بمجرد العقد، تمام. الولاء؟
طالب: هو الاتصال بين شخصين بسبب العتق.
الشيخ: ويرث المولى من أعلى ولَّا من أسفل؟
الطالب: يكون الإرث من جهة واحدة وهي من جهة الأعلى.
الشيخ: المولى من أعلى؛ يعني السيد المعتق يرث عتيقه ولا عكس، بارك الله فيك.
الورثة ينقسمون إلى؟
طالب: ( ... ) عصبة، وذو رحم.
الشيخ: وذو رحم، ذوو الفرض ( ... )، الضابط في ذوي الفروض؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: من لهم نصيب مقدَّر شرعًا، بارك الله فيك.
والعاصب من يرث بلا تقدير، وذو الرحم من سواهم.
عدد أصحاب الفروض؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5821

طالب: عشرة.
الشيخ: عشرة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: والابن والابنة، أخطأت. الابن من العصب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الزوجان، والأبوان، والجد والجدة، البنات وبنات الابن، والإخوة من كل جهة، والإخوة من الأم، هؤلاء عشرة، تمام.
كم ميراث الزوج؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الزوج يرث إما النصف وإما الربع، والزوجة؟
الطالب: إما الربع ..
الشيخ: إما الربع وإما الثمن، الدليل؟
طالب: قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.
الشيخ: أحسنت، إذا كان زوجتين، كم لهما؟
الطالب: ( ... ) الربع أو الثمن.
الشيخ: ثنتان؟ ثلاثة، أربعة، توافقه؟
طالب: لا.
الشيخ: ما توافقه، كم للثنتين؟
الطالب: لكل واحدة منهما ربع.
الشيخ: إذا صرن أربعًا -على كلامك- أخذن المال كله، كل واحدة ربع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أي الصحيح الكلام اللي ( ... ). الزوجة الواحدة والمتعددة كله واحد، ولهذا يقول المؤلف: (وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما).
الأب والجد ميراثهما على أقسام؟
طالب: السدس بالفرض ..
الشيخ: يرثان بالفرض تارة.
الطالب: وبالتعصيب تارة، وبالفرض والتعصيب تارة.
الشيخ: أحسنت، ثلاث حالات.
متى يرثان بالفرض فقط؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ذكور من؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مع ذكور الفرع الوارث، صح. وبالتعصيب فقط؟
طالب: بالتعصيب إذا صار الباقي ( ... ).
الشيخ: بالتعصيب فقط إذا لم يكن فيه فرع وارث. وبالفرض والتعصيب؟
طالب: مع إناث الفروع.
الشيخ: مع إناث الفروع، الحمد لله.
الأم؟ ميراثها، لها؟
طالب: للأم ثلاث حالات ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5822

الشيخ: أحسنت، ترث السدس في حال، والثلث في حال، وثلث الباقي في حال.
متى ترث السدس فقط؟
طالب: مع وجود فرع وارث.
الشيخ: أو؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ولد الابن ما هو فرع وارث، أو جمع من الإخوة يعني اثنين فأكثر. أحسنت. ما هو الدليل على هذا؟
طالب: قول الله عز وجل: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}.
الشيخ: والفرع الوارث؟
الطالب: آية أخرى؟
الشيخ: لا ما هي بأخرى، نفس الآية.
الطالب: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}
الشيخ: هذا الثلث.
الطالب: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}.
الشيخ: هذه الإخوة ( ... ). اقرأ اللي قبلها بس شوي.
الطالب: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً}.
الشيخ: {وَلِأَبَوَيْهِ}؟
الطالب: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}.
الشيخ: هذه {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}. هذا مع وجود الفرع الوارث، إن كان الولد يعني: الفرع الوارث، {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}. هذا مع جمع الإخوة.
متى ترث الثلث؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا لم يوجد فرع وارث، ولا جمع من الإخوة، وفيه شرط ثالث؟ وألا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتَيْن.
متى ترث ثلث الباقي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: في إحدى العمريتين.
ما هما العمريتان؟ أعطنا واحدة منهم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: العمريتان هما أم وأحد الزوجين وزوج، أو أم وأب وزوجة، كذا؟ هاتان العمريتان.
لماذا لُقِّبتا بذلك؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5823

الشيخ: أول من قضى بهما عمر بن الخطاب. أحسنت.
الدليل على أن العمريتين للأم فيهما ثلث الباقي؟
طالب: ( ... ) لأن الله -عز وجل- قسم له الثلث ( ... ).
الشيخ: جعل لها الثلث مع انفرادها مع الأب، وهنا لما أخذ الزوج فرضه، أو الزوجة انفردت بالباقي مع الأب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: غالبًا.
الطالب: غالبًا، إذا كان مع الأنثى ( ... ).
الشيخ: إذا كان ذكر وأنثى من جنس واحد، وفي مرتبة واحدة أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا هو الصحيح، ما قضى به عمر هو الصحيح، بلا شك؛ لهذه الأدلة الثلاثة.
فإن قال قائل: الآية الكريمة تبين أنه إذا لم يكن فرع وارث ولا جمع من الإخوة فإن لها الثلث.
قلنا: لا؛ لأن الله تعالى لم يجعل لها الثلث إلا فيما إذا ورثه أبواه؛ حيث قال: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ}، لازم نعتمد على الشرط.
وفي العُمَرِيَّتَيْن، هل ورثه أبواه أو معهما غيرهما؟ معهما غيرهما.
إذن: فلا تخالفوا القرآن، فالحمد لله أن ما قضى به عمر رضي الله عنه هو الحق المطابق الذي دلت عليه السنة، ودلَّ عليه مفهوم القرآن {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ}.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف موسى بن سالم الحَجَّاوِيُّ -رحمه الله- في كتابه زاد المستقنع، قال: (فصل، ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب) كم دول؟
طالب: ثلاث.
الشيخ: ثلاث، ترث أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن عَلَوْن أمومة السدس، مفعول ترث.
أم الأم وإن علت أمومة؟ كيف علت أمومة، يعني: أُم أم أم أم أم أم أم أم أم .. لحين تصل إلى حواء، هذه علون أمومة، أُمّ الأب، أم أب، أم أم الأب، أم أم أم الأب، أم أم أم أم الأب، أمومة.
أم الأب، وأم أبي الأب، وهو الجد من جهة الأب -أبو الأب هو الجد من جهة الأب.
أمهاته وإن عَلَون أمومة يرثن السدس.
لا يرث إلا ثلاثُ جدات، من هن؟ أم الأم، أم الأب، أم أبي الأب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5824

أم أبي أبي الأب، سبق لنا أمس أنها لا ترث على المذهب، وأن القول الراجح أنها ترث.
(وإن علون أمومة السدس) ما فيه زيادة.
إذن ميراث الجدات -والحمد لله- ما فيه كلام، كل جدة تأتينا تصيح، نقول: ما لكي إلا السدس.
ما فيه شرط وجود الفرع الوارث، أو عدم الفرع الوارث، أو عدد من الإخوة ما فيه شيء، ليس لها إلا السدس على كل حال.
ولهذا الجدات من أسهل ما يكون فرضهن.
هل يمكن أن ترث الجدات الثلث؟ لا يمكن ولا النصف ولا الثلثين.
إذن الجدات ميراثهن السدس فقط مع الفرع الوارث وعدم الفرع الوارث، ومع العاصب وعدم العاصب، ما يهم.
ولكن لاحظوا أنه لا يرث من الجدات إلا هذه الثلاث الفروع متفرعات أم الأم، والثانية: أم الأب، والثالثة: أم أبي الأب الذي هو جدك من جهة الأب.
(وإن علون أمومة) أمومة يعني ما بينهن ذكر؛ أُم أم أم أم .. إلى آخره. أم أب، أم أم أب، أم أم أم أب .. إلى آخره. أم أبي الأب، أم أم أبي الأب، أم أم أم أبي الأب، وهكذا، واضح.
يمكن أن يكون لك جدة هي أم أبي أبي الأب، ترث ولا ما ترث؟
على كلام المؤلف اللي هو المذهب لا ترث.
والصواب أنها ترث؛ لأن كل من أدلت بوارث فهي وارثة، هذه قاعدة الفرائض: كل من أدلت بوارث فهي وارثة.
السدس، (فإن تحاذين فبينهن) فإذا هلك هالك عن أُمِّ أُمٍّ، وأُمِّ أَبٍ، وأم جد؛ السدس بين الثلاث بالسوية؟ أم أم، وأم أب، وأم جد؟
طالب: الجدتين يا شيخ.
الشيخ: الجدتين من هما؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أحسنت، وأم الجد ما ترث ليش؟ لأنها أبعد منها.
أُم أم أم، وأم أم أب، وأم جد؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: متحاذيات ولَّا ما تحاذين؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أم أم أم، وأم أم أب، وأم جد، ثلاث متحاذيات ولَّا لا؟
طلبة: متحاذيات.
الشيخ: متحاذيات، السدس بينهن بالسوية.
أم أم أم، وأم أب، وأم جد؟ كيف الميراث؟
طالب: ( ... ) لأنها أقربهن.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، أم أم أم، وأم أب، وأم أبي الأب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5825

السدس لأم الأب؛ لأنها أقربهن.
ومن قربت فلها وحدها.
على هذا نقول: الجدات ميراثهن السدس، إن تساوين في الدرجة فبينهن، وإن اختلفن فللقربى منهن. تمام، ميراث الجدات سهل، لكن اعرف من الجدة الوارثة.
هذا هو الموضع الثاني الذي لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعدد.
والأول الزوجات، اضبط هذه؛ لأن هذه نادرة؛ الواحد والمتعدد سواء في الزوجات وفي الجدات.

الجزء: 1 - الصفحة: 5826

قال: (وترث أم الأب والجد معهم) يعني: ترث أم الأب مع الأب، مع أنها مُدلية به، وترث أم الجد معه، مع أنها مُدلية به، إذا قال قائل: ليش نص عليه المؤلف ما دام أعطانا قاعدة أن أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة يرثن بدون شرط، ليش ينص على المسألة هذه؟
نقول: نص عليها؛ لأن بعض العلماء خالف في هذا، وقال: إن أم الأب لا ترث مع الأب، وأن أم الجد لا ترث مع الجد؛ معللًا ذلك بأن قاعدة الفرائض: أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فهمتم يا جماعة؟ والله ما أدري. واضح؟
طالب: واضح.
الشيخ: لأن الإشكال الآن ليش المؤلف ينص على هذا بخصوصه وهو واضح من الكلام الأول؟
نقول: نص على ذلك درءًا للخلاف في هذه المسألة؛ لأن بعض العلماء -رحمهم الله يقولون: أم الاب لا ترث مع وجود ابنها، وأم الجد لا ترث مع وجود ابنها؛ لأن القاعدة في علم الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإِخْوة من الأم، الإخوة من الأم يرثون مع الأم بالإجماع، ما فيه إشكال، مع أنهم مدلون بها، ولكننا نقول: الحجب مبني على الدليل، والقاعدة التي ذكرت صحيحة، إذا كان المدلي ينزل منزلة المدلى به عند عدمه، خليكم معنا يا جماعة.
القاعدة الصحيحة: أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، بشرط أن يكون المدلي يستحق ما للمدلى به عند عدمه، واضح؟
أبو الأب وأم الأب كلاهما في المنزلة سواء، الأب موجود، ترث أمه ولا يرث أبوه، سبحان الله؛ طَبِّق القاعدة هل إذا عُدِم الأب تقوم أمه مقامه؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، ما تقوم، لكن إذا عُدِم الأب يقوم أبوه -اللي هو الجد- مقامه، ولذلك حجب الأب الجد ولم يحجب الجدة، إذن القاعدة -وهي التي تكون عند كثير من العلماء مطلقة- أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم، قاعدة يجب أن تقيد، بماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5827

من أدلى بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمها، فإنه يسقط بها ومن لا فلا، إذن أم الأب ترث مع الأب، وأم الجد أيش ترث مع الجد، فلو هلك هالك عن أبيه وأم أبيه، اقْسِم، أظن كل واحد منكم يبقى عارف يقسم، عن أبيه وأم أبيه، كم لأم أبيه؟
طلبة: السدس.
الشيخ: السدس، كما قرأنا، السدس.
كم لأبيه؟
طلبة: الباقي.
الشيخ: الباقي؛ لأن أباه الآن يرث بالتعصيب ما فيه فرعٍ وارث، وإذا لم يكن وراءه وارث فإنه يرث بالتعصيب، إذن الجدة لها السدس والأب له الباقي، فهنا ورثت الأم مع الأب مع أنها مُدلية به؛ لماذا؟ لأنها لا تنزل منزلته عند عدمه.
وقوله: (كالعم) يعني: كما ترث مع العم بالإجماع، مع أن الجدة أم العم، الجدة التي هي أم الأب هي أم العم، فيُقال: إذا كانت ترث مع ابنها الذي هو العم، فكيف لا ترث مع ابنها الذي هو الأب؟ ! لا فرق. إن شاء الله واضحة المسألة؟
طالب: واضحة.
الشيخ: قال المؤلف: (وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس) نقرأ هذه ولّا نخليها؟
طلبة: نقرؤها.
الشيخ: نخليها؟
طلبة: لا، نقرؤها.
الشيخ: (ترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس، ويكون للأخرى ثلث السدس) يعني لو اجتمع جدتان إحداهما تدلي بقرابتين والثانية بقرابة واحدة، فللتي تدلي بقرابتين ثلثا السدس، والثانية لها كم؟ ثلث السدس.
فلو تزوج بنت خالته، تزوج إنسان بنت خالته، فجدته أم أم أم ولدهما، ولدهما: أي ولد الزوج والزوجة، مثال ذلك: رجل تزوج بنت خالته ووُلِد له ولد، الولد الآن له جدتان، جدة من جهة أبيه، وجدة من جهة أمه، صح ولّا لا؟
الجدة الآن الموجودة التي هي أم الخالة ماذا تكون للولد؟ تكون أم أم أمه، وتكون أم أم أبيه، تصورتموها ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تصورتموها؟
الحمد لله، الرجل تزوج بنت خالته، جدتهما واحدة، هي بالنسبة للزوجة أم أم، ولّا لا؟ وبالنسبة للأب -للزوج- أم أم أب، فترث ثلثي السدس، والجدة الأخرى التي من قبل أبيه محضًا، هذه ترث ثلث السدس.

الجزء: 1 - الصفحة: 5828

هي على كل حال تصورها صعب، وأنا من رأيي ألا نتعب بذلك؛ بتصويرها، وإذا وقعت ذلك اليوم ( ... )، توافقون على هذا؟ لأن أكثر الذين معنا الآن -في تصوري- أنهم مبتدؤون بالنسبة للفرائض، وكون نجيب لهم شيئًا صعبًا، تعرفون الواحد إذا قال له: اصعد الجبل. والجبل رفيع وهو ضعيف، إذا مشى ربع الجبل قال: خلاص، ارجع، ما أقدر، فأنا أرى أننا نتركها، ولكن لا بأس نكمل، بس لفظًا لا شرحًا.
وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه، هذه، وإن شاء الله المسألة واضحة لمن هي واضحة له.
طالب: يا شيخ واضحة بالمثال.
الشيخ: إي، واضحة بالمثال، لكن اللي ما عمره درس الفرائض مُشْكل، نكلف اثنين منكم يأتون بها مصورة في ورقة، تعاونا عليها وصوراها بورقة إن شاء الله، وغدًا تأتون بها، ولكما أن تستعينا بمن شئتم.
قال: (فصلٌ. والنصف فرض بنت وحدها) الآن ميراث الإناث، الفصل هذا لميراث الإناث البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب.
ننظر (النصف فرض بنت وحدها) يعني: إذا مات ميت عن بنت واحدة فلها النصف، ولا تسأل ما دام ما فيه إلا بنت وحدها فلها النصف، معها عم فلها النصف، معها أب لها النصف، معها أم لها النصف، إذا وجدت بنتًا وحدها فلها النصف، إذن شرط إرث البنت النصف أن تكون وحدها، ليس معها بنت أخرى، ولا معها ابن آخر، واضح الشرط ولا ما هو بواضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: بنت لها النصف، بنتان لكل واحدةٍ نصف.
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ بنتان، الواحدة لها النصف ..
طالب: اختل الشرط يا شيخ.
الشيخ: اختل الشرط، ما هو الشرط؟
طلبة: وحدها.
الشيخ: وحدها.
(وهو لبنت ابن وحدها) يعني: لو هلك هالك عن بنت ابن وحدها فلها النصف، لكن هذه نزيد شرطًا؛ ألّا يكون فوقها فرع وارث، بنت الابن نقول: ترث النصف إذا كانت وحدها وليس فوقها فرع وارث، لازم من الزيادة هذه، واضح؟
هلك هالك عن بنت ابن وعن عم؟ بنت الابن لها النصف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5829

هلك هالك عن بنت ابن وعن ابن؟ ما ترث النصف؛ ليش؟ لأنه وجد فرع وارث أعلى منها.
هلك هالك عن بنت ابن وبنت؟ ترث النصف؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ لأن فيه فرع وارث أعلى منها.
هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن؟ ليس لها النصف؛ لأنه لا بد أنها وحدها، ولهذا قال: (وهو لبنت ابن وحدها) نحن أضفنا شرطاً آخر، ما هو؟ ألَّا يوجد فرع أعلى منها، أفهمتم يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: (ثم لأختٍ لأبوين) يعني: ثم إذا لم يوجد إناث من الفروع (لأختٍ لأبوين) بشرط أن تكون وحدها.
هلك هالك عن أخت شقيقة (لأبوين) يعني: شقيقة عن أخت شقيقة وعم، كم لها؟ النصف.
أختان شقيقتان؟ ليس لها النصف؛ ليش؟ لأنها ليست وحدها.
أخت شقيقة وأخ شقيق؟ مثله، ما تستحق النصف؛ لأن الشرط أن تكون وحدها، وهنا نزيد شرطًا، بل شرطين: ألا يوجد فرع وارث، ولا أصلٌ من الذكور وارث.
إذن الأخت الشقيقة لا بد أن تكون وحدها، وألا يوجد فرع وارث، ولا أصلٌ من الذكور وارث، من هو الفرع الوارث؟ الفروع: الابن والبنت، وابن الابن، وبنت الابن وما أشبه ذلك، الأصل من الذكور: الأب والجد وما أشبه ذلك.
لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأب؟ فليس لها النصف، ليش؟
طلبة: وجود أصل وارث.
الشيخ: وجود أصل من الذكور وارث، ولو هلك عن بنت وأخت شقيقة، ليس لها النصف لوجود فرع وارث، إذن هو للأخت الشقيقة وحدها، يعني: ما معها أخ شقيق ولا أخت شقيقة، بشرط ألا يوجد فرع وارث، ولا ذكرٌ من الأصول وراث.
(أو لأب وحدها) أيضًا الأخت لأب إذا كانت وحدها ترث النصف، لكن نزيد ثلاثة شروط: ألا يوجد فرع وارث، ولا أصل من الذكور وارث، ولا أحد من الأشقاء.
إذن الشروط كم؟
ثلاثة: الأخت لأب ترث النصف إذا كانت وحدها بثلاثة شروط: ألا يوجد فرعٌ وارث، ويش لون؟ ولا أصل من الذكور وارث، ولا أحدٌ من الأشقاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 5830

(الثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر) الثلثان لثنتين فأكثر، من أين؟ من البنات، أو بنات الابن، أو الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب، لكن قال: (إذا لم يعصبن بذكر) فإن عصبن بذكر فليس لهن النصف، وهنا قاعدة: إذا كانت المسألة لو كانت واحدة استحقت النصف، فإذا كانتا اثنتين استحقتا الثلثين؛ يعني: متى استحقت الواحدة النصف في مسألة، فالثنتان فأكثر يستحققن الثلثين.
إذن بدل أن نقول: وحدها، نقول: التعدد، فالبنت مع بنت أخرى تستحقان الثلثين، والأخت الشقيقة مع مثلها تستحقان الثلثين، والقاعدة: كلما استحقت الواحدة النصف في مسألة فالثنتان تستحقان الثلثين، هذه القاعدة.
عرفنا إن شاء الله في الأحكام نحتاج إلى الدليل، اسمع الدليل.
في البنتين وبنات الابن، يقول الله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11]، واضح الآن، الواحدة النصف، والثنتان فأكثر الثلثان.
وكأنك تفكر بشيء؟ بأيش؟
طالب: قوله تعالى: {نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}، قال: فوق اثنتين، وإحنا قلنا: ( ... ).
الشيخ: أنا هكذا ظننت أنك تفكر بهذا، الآية {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}، ونحن نقول: الثنتين لهما الثلثان، والآية: {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}، نقول: اقرأ بقية الآية: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] مفهومه؟ أن الثنتين ..
طلبة: لهما النصف.
الشيخ: لا، ليس لهما النصف، لا بد أن يزيد عن النصف، ما زاد عن النصف لا يوجد فرض يزيد عن النصف إلا الثلثان، إذن ما زاد عن النصف الواحدة، فلهما الثلثان لمفهوم قوله: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].

الجزء: 1 - الصفحة: 5831

يبقى عندنا إشكال كلمة {فَوْقَ}، بعض العلماء يقولون: إنها زائدة، وهذا فيه نظر كبير:
أولاً: ليس في القرآن شيءٌ زائد.
وثانيًا: لو سلمنا أن في القرآن شيئًا زائدًا من الحروف، كالباء في قوله تعالى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} [الزمر: 36] فإنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء زائد من الأسماء، السبب؛ لأن الحرف معناه في غيره وليس معناه في نفسه، ولا يمكن أن يزيد، فالقول بأن {فَوْقَ} زائدة غلط.
بعضهم قال: إن {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} لها فائدة عظيمة، وهي أن الفرض لا يزيد بزيادتهن؛ لأن ما فوق الثنتين إلى متى؟ إلى آلاف البنات، ففائدتها أن ما زاد على الثنتين لا يزيد الفرض بزيادتهن، ثم نقول: الأختان جعل الله لهما الثلثين، وهما أختان، فالبنتان من باب أولى. ( ... )

***
الآن فهمنا، متى ترث البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب النصف، ومتى يرثن الثلثين، واضح؟
لهن ميراث آخر، قال: (والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب).
السدس لبنت الابن مع البنت؛ يعني: متى ورثت البنت النصف فلبنت الابن؟
طلبة: السدس.
الشيخ: السدس، كذلك للأخت لأب مع الأخت الشقيقة السدس، فمتى ورثت الأخت الشقيقة النصف ورثت الأخت لأب السدس.
لنمثل: هلك هالك عن بنت وحدها، وعن بنت ابن وحدها، كم لبنت الابن؟
طلبة: السدس.
الشيخ: السدس، يكون للبنت النصف، ولبنت الابن السدس.
هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، أخت شقيقة وحدها ولا فرع وارث، ولا أصل من الذكور وارث، كم للأخت الشقيقة؟
طلبة: النصف.
الشيخ: النصف، وللأخت لأب؟
طلبة: السدس.
الشيخ: السدس، هنا بنات الابن ليس لهن إلا السدس، سواءٌ كن واحدة أو أكثر، فلو هلك هالك عن بنت واحدة وعشر بنات ابن؟
فللبنت النصف، ولبنات الابن العشر السدس، لا يزيد الفرض بزيادتهن، واضح؟
هلك هالك عن أخت شقيقة من أمه وأبيه وأخت لأب، كم للأخت لأب؟
طلبة: السدس.

الجزء: 1 - الصفحة: 5832

الشيخ: السدس، عشر أخوات لأب؟
طلبة: السدس.
الشيخ: السدس، لا يزيد الفرض بزيادتهن، أضف هذين الصنفين إلى الصنفين السابقين ممن لا يزيد الفرض بزيادتهن يكون الجميع أربعة، ولهذا يقال: أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن: الزوجات، الجدات، بنات الابن مع البنت، الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة، واضح؟ قولوا: لا ولّا نعم.
طلبة: نعم.
طالب: ( ... ) تكون عليه عصبة مع الغير، ما سبب تسميته عصبة مع الغير؟
الشيخ: لا بيجينا هذا، بيجي.
الآن إن شاء الله فهمنا زين، إذا قال قائل: ما هو الدليل على أن الأخوات الشقيقات للواحدة النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان؟
الدليل قوله تعالى في آخر سور النساء: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 176] يعني: ما فيه فرع وارث، {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]، فيه أصل من الذكور وارث ولا ما فيه؟
طلبة: ليس فيه.
الشيخ: ليس فيه؛ لأنه قال: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176]، ولو كان فيه أصل من الذكور وارث ما ورث أختها، إذن هذا دليل الأخت {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176]، لهما الثلثان، واضح يا إخوان ولا ما هو بواضح؟ إذن فهمنا الدليل، البنتان لهما الثلثان، دليل الأختين لهما الثلثان، فما دليل أن بنت الابن مع البنت لها السدس، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة لها السدس، ما هو الدليل؟
الدليل نفس الذي ذكرنا: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11]، نقول: إذا أخذت البنت النصف ويش يبقى على الثلثين؟
طلبة: السدس.
الشيخ: يبقى على الثلثين؟
طلبة: السدس.

الجزء: 1 - الصفحة: 5833

الشيخ: متأكد؟ السدس؟ إذا أخذنا النصف بقي؟ السدس، والله عز وجل لم يفرض لإناث الفروع أكثر من الثلثين، ولهذا يجب عند القسم أن تقول: للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، لا بد أن تقول هكذا.
الأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب، يعني أخت شقيقة وأخت لأب، للشقيقة كم؟
طلبة: النصف.
الشيخ: النصف، والتي لأب؟
طلبة: السدس.
الشيخ: السدس، الدليل قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176]، ولم يذكر زيادة على ذلك، وهذا -والحمد لله- دليل واضح.
وقعت مسألة، وهي: بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة في عهد عبد الله بن مسعود، فجاؤوا يستفتون أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وقالوا: هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فقال: للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي؛ لأن الأخوات الشقيقات مع البنات عصبات، فقال: للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي، ثم قال للسائل: ائتِ ابن مسعود فسيوافقني على ذلك، للتثبت، فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال: إنه سأل أبا موسى الأشعري، وقال: للبنت النصف وما بقي فللأخت، ولم يعطِ ابنة الابن شيئا، وأنه قال: اذهب إلى ابن مسعود فسيوافقني، فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين؛ يعني: إن تابعته فقد ضللت، ولأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت ( ... ).
فهذا دليل على أن لبنت الابن مع البنت كم؟
طلبة: السدس.
الشيخ: السدس، هذا الدليل.
ولا يزيد الفرض بزيادة بنات الابن؛ لأنه لا يمكن أن نتعدى الثلثين اللذين جعلهما الله عز وجل للبنتين فأكثر.
نقتصر على هذا؛ لأني أخشى يُجمع عليكم كثير.

طالب: يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: في الدرس الماضي، في درس الـ ..
الشيخ: أيش؟
الطالب: في الدرس الماضي ..
الشيخ: نعم.
الطالب: عن الأم.
الشيخ: عن الأم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5834

الطالب: بعد ما ذكر المؤلف، لما قلتم يا شيخ: إن كلامه غير صحيح في آخر شق؛ يعني الربع مع الزوجة وأبوين، ثم قال: وللأب مثلاهما، قال المؤلف: وللأب مثلاهما، فهل ينطبق النصف للأم ولّا لا، لما قال: وللأب مثلاهما؟
الشيخ: إي؛ يعني: مثلاهما يكون النصف والثلث، والتعبير الصواب أن يقال: لها ثلث الباقي، والباقي للأب، هذا الصواب، نعم.
طالب: يا شيخ، إذا كان عقد على الزوجة، فتكون زوجته بمجرد العقد، فلو مات يرث ( ... ).
الشيخ: لو مات؟
الطالب: لو ماتت هي، ( ... )، لو ما دخل يا شيخ، وزنى، هل يُرجم؟
الشيخ: زنى! يعني مات، وبعد موته زنى؟
الطالب: عقد ثم زنى.
الشيخ: عقد.
الطالب: قبل الدخول.
الشيخ: ثم ماتت الزوجة قبل الدخول؟ ويش سويت؟
طلبة: زنى، وقع في الزنا.
الشيخ: بعد أن عُقد له؟ ولكن لم يجامع؟ لا يرجم.
الطالب: لماذا؟
الشيخ: لأنه ما صار ثيبًا حتى الآن.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذن لازم يا جماعة يكون ثيبًا، الثيب بالثيب، لا بد من هذا، الآن يعني أقرب شيء قد يُشكل على الإنسان إذا مات عنها قبل الدخول والخلوة تعتد، وإذا طلقها قبل الدخول والخلوة لا تعتد، نعم.
طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، دليل توريث الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة، ورثت النصف ولهن السدس، الدليل يا شيخ؟
الشيخ: نعم، الدليل هو أن الله سبحانه وتعالى جعل للأختين الشقيقتين الثلثين، جعل للثنتين الثلثين، وللأخت الواحدة النصف، إذا كان عندها أخت شقيقة واحدة لها النصف، لكن معنا أخوات لأب ما يمكن نعطيهم النصف، نعطيهم السدس تكملة الثلثين.
طالب: رضي الله عنك يا شيخ، في الإجابة يا شيخ على القرآن أن هذا جائز وفيه حقوق جائزة ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5835

الشيخ: والله يتسامحون، بعض العلماء -عفا الله عنهم- يتسامحون في هذا، وإلا لا ينبغي أن يقال: هذا زائد، ما فيه شيء زيادة، ولهذا أرى بعض المعربين فيما إذا جاء حرف الجر يقول: هذا صلة. تأدبًا من قوله: هذا زائد، أما زيادة الاسم ما يمكن أبدًا.
طالب: الدليل على أن الجدة التي من قرابتين ترث ثلثي السدس، والجدة التي من قرابة واحدة ترث ثلث السدس.
الشيخ: نعم.
الطالب: الدليل يا شيخ؟
الشيخ: الدليل أنهما في منزلة واحدة، فلا بد أن يرثا جميعًا، الجدة الثانية التي أدلت بقرابتين أقوى من الأخرى التي أدلت بقرابة واحدة، ونحن نرى أن الشرع يراعي القوة، فهي مثل الشقيقة مع الأخت لأب.
طالب: القاعدة من أدلى بواسطة أن الواسطة تحجبه.
الشيخ: أيش؟
الطالب: من أدلى بواسطة فالواسطة تحجبه؛ لقول بعض أهل العلم ..
الشيخ: لا استثنوا الأخوة من الأم، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة من الأم، بناءً على هذه القاعدة، قالوا: إن أم الأب لا ترث مع الأب، وأم الجد لا ترث مع الجد ..
الطالب: التقييد هنا ..
الشيخ: التقييد، نعم، التقييد هو أن نقول: من أدلى بواسطة وكان يقوم مقامها عند عدمها حجبته، وهذا معروف بالتتبع.
الطالب: بارك الله فيكم، ( ... ) عن بنتين وبنت ابن الابن، وابن ابن ابن، وبنت الابن، فمن يعصب ( ... )؟
الشيخ: هذه -بارك الله فيك- ستأتينا فيما بعد، وقد وضعنا فيها المسألة العنقودية، ستأتينا إن شاء الله تعالى، وربما نصور العنقودية هذه ونوزعها عليكم، لكنها ليست عنقود الأكل.
طالب: بالنسبة لقول الله تعالى عز وجل ..
الشيخ: أيش؟
الطالب: قول الله تعالى عز وجل، يقول: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11]، طيب إن كان هناك واحد، شخص، قال: أمي أخذت السدس.

الجزء: 1 - الصفحة: 5836

الشيخ: لا، الأم تأخذ الثلث، إذا كان لهم واحد فالأم تأخذ الثلث، حتى بعض العلماء يقول: إذا كان له أخوان تأخذ الثلث، كما لو كان أخٌ واحد، قال: لأن أقل الجمع في اللغة العربية كم؟ ثلاثة؛ لكن هذا قول ضعيف.
طالب: قول الله عز وجل: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، هنا يا شيخ قدم الوصية قبل الدين؟
الشيخ: إي، ونحن ذكرنا في الأول أن الدين مُقَدَّم على الوصية، هذا إشكال جيد، إذا اجتمع وصية ودين أيهما يُقدم؟ الدين؛ لكن الله يقول: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، فقدم الوصية، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية (1)، لكن قال العلماء رحمهم الله: الحكمة في أن الله قدم الوصية على الدين.
أولًا: لأن الوصية ليس لها من يطالب بها؛ لأنه قد يكون الموصى له لم يعلم بها، يوصي الميت بالوصية وتكون عنده في الورقة ما ( ... ) هذه واحدة.
الثاني: أن الدين لو تهاون به الورثة فله من يُطالب به، والوصية ليست كذلك، فلذلك قدمها من أجل الاهتمام بها، حتى لا يضيعها الورثة ويتهاونوا بها.
طالب: الرسول صلى الله عليه وسلم قضى لابنتي سعد بالثلثين.
الشيخ: أيش؟
الطالب: الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي داود قضى لابنتي سعد بالثلثين (2) فهل الحديث ضعيف أم يُستأنس به؟
الشيخ: لا، يُستأنس به لا شك، وعلى كل حال فيه مقال؛ لكنه يُستأنس به بلا شك.
طالب: الولاء والاتصال الإنساني ( ... ) ويورث به الجانب، وهو الجانب الأعلى، والجانب الأعلى هو المعتِق.
الشيخ: المعتِق.
الطالب: المعتِق؛ يعني بعد ما يعتق العبد.
الشيخ: فيموت العبد.
الطالب: بعد ما يعتقه.
الشيخ: إي، بعد ما يعتقه، أما قبل عتقه فالمال لسيده، ما له مال أصلًا.
الطالب: ( ... ) أن أم أبي الأب أنها ترث.
الشيخ: القرآن، راجع.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فتكون مثل بقية الثنتين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5837

الشيخ: إن تساوين فالسدس بينهنَّ بالسوية، ومن قربت فلها وحدها.
الطالب: تكون هي الرابعة يا شيخ، ( ... )؟
الشيخ: إي تكون الرابعة، وأم أبي أبي أبي أبي أبي الأب الخامسة، نعم، ولهذا على القول الراجح يمكن أن ترث خمس جدات، أو ما يمكن؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن، يتساوين.
طالب: يا شيخ، بالنسبة يعني من له عمة وليس لها وارث إلا هو يرثها؟
الشيخ: يرثها، ابن أخيها.
الطالب: يرث كل مالها؟
الشيخ: كل مالها إلا الدين والوصية، فيه إشكال؟
طالب: كان في باب العقارات هذه إذا مات صاحب العقار يحولونه باسم الوارث، ولو كان ( ... ).
الشيخ: باسم من؟
الطالب: باسم الوارث، ولو كان ابن عمه، ابن العم أو كذا يحولون كل الملك باسمه؟
الشيخ: يمكن لها أوقاف، الوقف يغير الحكم، يمكن أوقاف؛ يعني مثلًا الأوقاف إذا كان الذي أوقف العقار اشترط الترتيب فلا بد منه.
طالب: بالنسبة لمن تزوج بنت خاله، وماتت الزوجة، هل ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: واحد تزوج بنت خاله، ومات الزوج.
الشيخ: مات الزوج؟
الطالب: الزوجة ترث ( ... )؟
الشيخ: إي، جدتها من قبل الأم، إذا ماتت الزوجة ترثها الجدة من قبل الأم.
أنا قلت لكم: معي مسألة قليلة الوقوع، ما حاجة نقف عندها؛ لكن نظرًا إلى أنهم أُشكلت عليهم هم يعتنون بها أكثر حتى يضبطوها، ولّا كان نقدر أي واحد منكم نقول له: صلح.
طالب: تقديم التجهيز ..
الشيخ: تقديم أيش؟
الطالب: تقديم التجهيز، تجهيز الميت.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا -بارك الله فيك- ما فيه نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام يفصل فيكون اجتهادًا، الذين قدموا التجهيز قالوا: لو أن الإنسان معسر في الحياة الدنيا وعليه ديون عظيمة، فهل نقول: اخلع ثوبك لنوفي به؟ أسألك.
الطالب: لا.
الشيخ: لا نقول، يكون في حال الموت كحال الحياة، لا بد يقدم الكفن ويقدم القبر ويقدم التأصيل، مثل الحياة الدنيا بالضبط، نعم، اذكر.
طالب: أنا يا شيخ؟
الشيخ: إي، أنت.

الجزء: 1 - الصفحة: 5838

الطالب: البنت ترث النصف بالانفراد، فهل يجوز أن نقول: لعدم المعصب؟
الشيخ: الانفراد يغني عنها، إذا قلنا: الانفراد أغنى عنها؛ لأن مع وجود المعصب هل انفردت أو لا؟
الطالب: لا، المعصب ..
الشيخ: لم تنفرد، ولهذا المؤلف رحمه الله عبارته مضبوطة: (للبنت وحدها)؛ ولّا قال مع عدم المعصب؛ لأنه معروف، نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذه ما تحتاج، ما دام قلنا: وحدها؛ ما تحتاج، لكن لا شك أن بعض العلماء قالوا: لا بد أن تكون بشرط ألا يوجد معها مشارك ولا معصب، قوله: (ألا يوجد مشارك ولا معصب) يغني عنه قول المؤلف: (وحدها).
الطالب: ( ... ) ما يكون معها واحد من الفروع فيرث بالتعصيب، فقلنا: إن الجد إما ..
الشيخ: أو معه إناث من الفروع.
الطالب: أو ذكور من الفروع، يوجد ذكور من الفروع، نعم ( ... ).
الشيخ: مثَّلنا له.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مثل أب وابن، ما هو الابن ذكر من الفروع؟
الطالب: الابن؟
الشيخ: إي، الابن ذكر من الفروع ولّا لا؟
الطالب: لا.
الشيخ: متأكد؟ ويش تقولون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، الابن ذكر من الفروع، إذا مات عن ابنه وأبيه فللأب السدس فقط بالفرض، والباقي للابن.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قال المؤلف رحمه الله: فصلٌ في الحجب، يسقط الأجداد بالأب.
الشيخ: لا ما كمَّلنا، إذن ما أول الفصل؟ (فصلٌ. والنصف).

الجزء: 1 - الصفحة: 5839

الطالب: فصلٌ. والنصف فرض بنت وحدها، ثم هو لبنت ابن وحدها، ثم لأختٍ لأبوين أو لأب وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يُعَصَّبْن بذكر، والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما، فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن، وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين وإن لم يعصبهُنّ أخوهن، والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية).
الشيخ: نعم، ذكرنا أمس أن هذا الفصل فيه ميراث الإخوة والأخوات، والبنات وبنات الابن، ما هو شرط إرث البنت النصف؟
طالب: عدم المعصب.
الشيخ: ارفع يدك.
الطالب: عدم المعصب للبنت، وعدم المشاركة.
الشيخ: وإذا أردنا أن نمشي على كلام المؤلف ماذا نقول؟
الطالب: أن تكون وحدها.
الشيخ: أن تكون وحدها ليس معها بنت أخرى، ولا ابنٌ آخر.
بنت الابن؟
الطالب: أن تكون وحدها.
الشيخ: نعم، بشرط آخر أضفناه نحن.
طالب: أن تكون وحدها.
الشيخ: أن تكون وحدها؟
الطالب: لا يوجد معصب.
الشيخ: لا، خطأ.
طالب: ألّا يكون فوقها فرعٌ.
الشيخ: ألّا يكون فوقها فرعٌ وارث، تمام، لا بد من هذا الشرط.
الأخت الشقيقة؟
الطالب: أن تكون وحدها، وألا يوجد فرعٌ وارث، ولا ذكر من الذكور وارث.
الشيخ: الأخت الشقيقة ألا يوجد ..
الطالب: أن تكون وحدها.
الشيخ: وحدها.
الطالب: وألا يوجد فرعٌ وارث.
الشيخ: وألا يوجد فرعٌ وارث.
الطالب: ولا ذكر من الأصول وارث.
الشيخ: ولا ذكر من الأصول.
الأخت لأب؟
طالب: أن تكون وحدها، وأن لا يوجد فرعٌ وارث، ولا أصل من الذكور وارث.
الشيخ: ولا أيش؟
الطالب: ولا أصلٌ من الذكور وارث، ولا أحدٌ من الأشقاء.
الشيخ: ولا أحدٌ من الأشقاء، صح.
متى ترث البنات الثلثين؟
طالب: ترث البنات الثلثين بنفس الشروط التي ..
الشيخ: للواحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5840

الطالب: لا، أن تكون اثنتين فأكثر.
الشيخ: أن تكون بنتين فأكثر لا ذكر معهنَ.
الطالب: لا ذكر معهن.
الشيخ: ومتى ترث بنات الابن النصف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: واحدة ولّا ثنتين؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) متى؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وألَّا يوجد فرعٌ أعلى منهن، ألَّا يوجد معهن معصب، جيد.
ومتى ترث الأخت لأب النصف؟
الطالب: النصف أم الثلثان؟
الشيخ: الثلثان.
الطالب: ترث في حالة تكون أكثر من واحدة.
الشيخ: أن تكون أكثر من واحدة.
الطالب: وكذلك ما يكون معهن ذكر؛ يعني معصب، وكذلك لا يكون معهن أصل من الذكور وارث.
الشيخ: ألا يكون أصل من الذكور وارث.
الطالب: نعم، ولا يوجد أيضًا أحد من الأشقاء معهن.
الشيخ: وألَّا يوجد أحدٌ من الأشقاء، باقي واحد.
طالب: ألَّا يكون معهما فرعٌ وارث.
الشيخ: ألّا يكون معهما فرعٌ وارث، تمام، الحمد لله.
لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب ومعها أخوها، أخت شقيقة وأخت لأب معها أخوها؟
الطالب: تأخذ الأخت الشقيقة النصف، والباقي بين الأخت لأب والأخ لأب؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.
الشيخ: والباقي بين الأخت لأب والأخ لأب؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا لماذا لم ترث السدس؟
الطالب: لأن معها معصبًا.
الشيخ: لأن معها معصبًا، تمام.
ومتى ترث الأخوات لأب السدس؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني متى ورثت الأخت الشقيقة النصف ورثت الأخوات لأب السدس، إذا لم يكن معهنَّ معصب، تكملة الثلثين، بارك الله فيك.
الأخوات لأب وبنات الابن إذا ورثن السدس، صارت الواحدة والمتعددات سواء، وسبق لنا من؟
طلبة: الزوجات والجدات.
الشيخ: الزوجات والجدات، فهؤلاء أربعة أصناف لا فرق فيها بين الواحد والمتعدد.
لنقرأ الكتاب، يقول رحمه الله: (والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر) فمن هو الذكر الذي يُعصِّب الأنثى؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5841

نقول: كل ذكرٍ مماثل لها درجة ووصفًا، كل ذكر مماثل للأنثى درجة ووصفًا، فإنه معصبٌ لا محالة، كل ذكر مماثل لها درجة ووصفًا فهو معصب.
ابن وبنت؟
طلبة: معصب.
الشيخ: معصب.
ابن وبنت ابن؟
طلبة: ليس معصبًا.
الشيخ: ليس معصبًا؛ لأنهما اختلفا درجة.
أخ شقيق وأخت شقيقة؟
طلبة: معصب.
الشيخ: معصب.
أخٌ شقيق وأخت لأب؟
طلبة: غير معصب.
الشيخ: أخ شقيق وأخت لأب غير معصب ليش؟ الدرجة واحدة يا أخي.
طلبة: وصفًا.
الشيخ: وصفًا؛ لأن هذا شقيق وهذه لأب.
أخٌ لأب وأخت شقيقة، يعصب أو لا؟
طلبة: لا يعصب.
الشيخ: لا يعصب؛ لاختلافهما؟
طلبة: وصفًا.
الشيخ: وصفًا.
لكن بنت الابن إذا سقطت لاستكمال البنات الثلثين، فقد سبق في درس الأمس أن من كان أنزل منها فإنه يعصبها على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء، أنسيتم أم تذكرون؟
إذا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وعم شقيق، يلّا، بنتان وبنت ابن وعم شقيق؟
طالب: للبنتين الثلثان.
الشيخ: للبنتين الثلثان، تمت الشروط؟
الطالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: نعم، التعدد ..
الطالب: التعدد، وعدم وجود المعصب.
الشيخ: عدم المعصب، عدم فرع وارث، عدم أصل من الذكور وارث.
الطالب: وبنت الابن لا شيء لها أصلًا.
الشيخ: نحن قلنا: بنتان، وبنت ابن، وأيش؟
الطالب: وعم.
الشيخ: وعم شقيق، للبنتين الثلثين لتمام الشروط؛ التعدد وعدم المعصب، ما فيه إلا الشرطين، طيب بنت الابن؟
طلبة: لا شيء لاستكمال الثلثين.
الشيخ: لا شيء لها؛ لاستكمال الثلثين ولا معصب، ما عندنا معصب، ألَا يعصبها العم؟
الطالب: لا يا شيخ.
الشيخ: ليش؟ لأن العم حولها بالدرجة العم أخو أبيها، وهي بنت ابن
الطالب: مختلفة في الدرجة والوصف.
الشيخ: اختلاف الدرجة والوصف.
الواقع أن الوصف واضح، والدرجة قد يُنازع فيها إنسان، أن يقول: بين بنت الابن وبين الميت واحد، وبين العم والميت واحد، أبوه، لكن على كل حال الوصف مختلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5842

قال: (والسدس) بدأ به (والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت) يعني: متى ورثت البنت النصف فلبنات الابن السدس بشرط ألا يوجد معصب، واضح؟ فلو هلك هالك عن بنت، وبنت ابن، وعم، للبنت؟
طلبة: النصف.
الشيخ: بنت الابن؟
طلبة: السدس.
الشيخ: السدس تكملة الثلثين، والباقي للعم.
لو هلك هالك عن بنت، وبنت ابن، وابن ابن بدرجتها؟
فللبنت النصف، والباقي بين بنت الابن وابن الابن تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأننا قلنا: كل ذكر مع أنثى مساوٍ لها درجة ووصفًا فإنه يعصبها، وهذا إذا كانت الأنثى ترث، أما إذا كانت لا ترث فليس لها تعصيب، مثل: بنت أخ شقيق، وابن أخ شقيق.
لو هلك هالك عن بنت أخ شقيق وابن أخ شقيق، فالمال لابن الأخ الشقيق، وليس لبنت الأخ الشقيق شيء، مع أن ابن الأخ الشقيق مساوٍ لها درجة ووصفًا، لكنها هي ليست وارثة؛ لأن الحواشي -مر علينا سابقًا، أما الدرس الأخير ما مر- الحواشي لا يرث منهم إلا الإخوة وأبنائهم، ما عدا الإخوة من الأم فأبناؤهم لا يرثون، بنات الإخوة لا يرثن، كل الحواشي ما يرث منهم إلا الذكور، أو الأخوات فقط، الذكور أو الأخوات جميع الحواشي، أفهمتم أو لا؟
كل الحواشي الإخوة والأعمام لا يرث منهم إلا الذكور أو الأخوات، واضح؟ خذوا ها القاعدة تنتفعون بها.
فإذا هلك هالك عن عمة وعم ما للعمة شيء.
عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق؟ البنت ما لها شيء؛ لأن جميع الإناث لا يرثن إلا الأخوات.
يقول رحمه الله: (ولأخت فأكثر لأب مع أختٍ لأبوين)، قال: (لأخت فأكثر) كيف أكثر؟ يعني: ثنتين فأكثر، وهنا قال: (لأختٍ فأكثر لأب) فقدم (أكثر)؛ لأنه لو قدم (أب) وقال: ولأختٍ لأب فأكثر لَأَوْهَم أن الكثرة بالنسبة للأب، فإن قال قائل: هذا لا يمكن يوهم، قلنا: بل يوهم؛ لأن الفقهاء يرون أن الإنسان قد يكون له أبوان.
فلهذا رأى المؤلف رحمه الله أن يقدم (فأكثر) على قوله: (لأب).

الجزء: 1 - الصفحة: 5843

(لأخت فأكثر لأب مع أختٍ لأبوين، مع عدم معصب فيهما)، (مع عدم معصب فيهما) أي: في الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة، وفي بنات الابن مع البنت، فإن وجد معصب ورثن بالتعصيب معه، وليس له ( ... ).
ثم قال رحمه الله: (فإن استكمل الثلثين بنات أو هما) (بنات أو هما) أي: الأخوات الشقيقات؟ لا، أو (هما) أي: بنات الابن.
(سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن) إن استكمل الثلثين البنات بأن هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، فبنت الابن تسقط عن بنتي ابن وبنت ابن ابن، فتسقط (إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن) يعني بدرجتهن (أو أنزل منهن) وهنا الذكر عصب من ليست في درجته للضرورة؛ لأنها مضطرة إليه، إذ لولا أنه عصبها ما ورثته.
(إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن، وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين) يعني: أن الأخوات من الأبوين إذا استغرقنَ الثلثين سقطت الأخوات لأب.
(إن لم يعصبهن أخوهن) وهنا قال: (إن لم يعصبهن أخوهن)، ولم يقل: (إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن)، قال: (إن لم يعصبهن أخوهن) لأن الأخوات لا يعصبهن إلا أخوهن، أفهمتم؟ ولذلك لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب؛ فللأختين الشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ لأب، والأخت لأب لا ترث؛ لأن المؤلف هنا يقول: (إن لم يعصبهن أخوهن)، وهذا ليس كبنت الابن مع ابن الابن النازل كما سبق.
إذن إذا استغرق الثلثلين بنات ومعهن بنات ابن، فإن بنات الابن يسقطن إلا أن يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن.
ما يمكن أن يكون فوقهن؟
إذا كان فوقهن حجبن، وهذا مرَّ علينا أمس، قلنا: إذا استغرقت البنات الثلثين ومعنا بنت ابن، إن كان معها ابن ابن محاذٍ لها عصبها؟ أنزل منها عصبها، على القول الذي عليه الجمهور، فوقها لا يعصبها بل يحجبها، ما مرت علينا أمس؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الشقيقات إذا استغرقن الثلثين، كرجل هلك عن أختين شقيقتين وأخوات من أب، فإن الأخوت من الأب يسقطن، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5844

لاستغراق الثلثين إلا إذا عصبهن أخوهن، خص المسألة بالأخ، ما قال: (ذكر بإزائهن أو أنزل)، قال: (إن لم يعصبهن أخوهن) ففي المثال: أختان شقيقتان وأختان لأب وأخٌ لأب، للأختين الشقيقتين الثلثان، والباقي بين الأخ لأب والأختين لأب تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟
طيب مثال آخر: أختان شقيقتان، وأخت لأب، وابن أخٍ لأب، أيش نعمل؟ للشقيقتين الثلثان، والباقي لابن الأخ لأب، والأخت لأب؟
طلبة: تسقط.
الشيخ: تسقط، مع أنها عمته، أعلى منه، فلماذا لم يعصبها كما عصب ابن ابن نازل من فوقه إذا استغرق البنات الثلثين؟ نقول: أما من كلام المؤلف فواضح؛ لأنه قال: (إن لم يعصبهن أخوهن)، وأما من حيث الدليل وكلام العلماء فإن العلماء رحمهم الله اتفق جمهورهم على هذا الحق.
(إن لم يعصبهن أخوهن، والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد) (أزيد) و (أكثر) معناهما واحد هنا، وإن كانت الزيادة تكون في زيادة الشيء الواحد والأكثر في العدد؛ لكن المؤلف نوَّع العبارة.
(الأخت فأكثر) أي: الأخوات، الأخت الشقيقة أو لأب، ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد؛ يعني: إذا اجتمع بنات وأخوات شقيقات أو أخوات لأب، أعطي البنات نصيبهن، والباقي للأخوات تعصيبًا.
مثال: هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين، للبنتين الثلثان، والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبًا.
عن بنت وأخت شقيقة؟
للبنت النصف، والباقي للأخت الشقيقة، والحاصل أنه متى ورثت البنات ومعهن أخوات شقيقات، فإن الأخوات الشقيقات يِكُنَّ عصبة مع الغير، ولهذا يقولون: الأخوات مع البنات عصبات، لكن عصبة مع الغير.
ومن هنا أقول: قسم العلماء -رحمهم الله- العصبة إلى عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصبٍ مع الغير.

الجزء: 1 - الصفحة: 5845

العاصب بالغير أربعة: البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكر يساويهن درجة ووصفًا، هؤلاء أربعة يَكُنَّ عصبات للغير، أعود: البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكرٍ مساوٍ أو مماثل -المعنى واحد- لهن درجة ووصفًا؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176]، وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، هؤلاء يسمونه عصبة بالغير.
العصبة مع الغير صنفان فقط: الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن، هذان الصنفان يكونان عصبة مع الغير، ليش العلماء فرقوا (بالغير) و (مع الغير)؟
أما (بالغير) فواضح؛ لأن الباء للسببية؛ أي: كان هؤلاء النساء عصبة بسبب غيرهن، وأما (مع الغير) فليس هناك سبب، لكن هناك معية؛ لأن الأخوات الشقيقات لم يعصبهن بنات ولا رجال، لكن كنَّ عصبة بالمصاحبة بالمعية.
انتبه يا أخي، والفرق ظاهر يا جماعة، الفرق واضح، هؤلاء العصبة بالغير كنَّ عصبة بسبب الذكور الذين يساوونهن بالدرجة والوصف، أما الأخوات لأب أو الأخوات الشقيقات مع البنات وبنات الابن فلا علاقة، ليس لهن علاقة، لكن في المصاحبة والمعية في مسألة واحدة.
من بقي عندنا من الحواشي؟
طالب: العصبة بالنفس.
الشيخ: العصبة بالنفس له باب معين، يجي إن شاء الله، بقي عندنا من الحواشي من؟ الأخوات من الأم، ولهذا قال: (وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية).
دليل ذلك قوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} [النساء: 12] أي: تورث كلالة {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12].

الجزء: 1 - الصفحة: 5846

شوف، شركاء، والشريك لا بد أن يكون مساويًا لشريكه، لم يقل: إن كانوا أكثر من ذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين، بل قال: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]، والمشاركة تقتضي التسوية، كما أن البينية تقتضي التسوية، ولهذا لو وهبت جماعة مالًا وقلت: هو بينكم، ماذا يكون؟
طلبة: بالتسوية.
الشيخ: بالتسوية، الصغير والكبير سواء.
الإخوة من الأم يرثون بشرط، بل بشرطين: ألا يوجد فرع وارث، وألا يوجد أصل من الذكور وارث، فإن وجد أحدهما فلا ميراث، انتبه للشرط، شرط ألا يوجد فرعٌ وارث سواء ذكر أو أنثى، ولا أصل من الذكور وارث، فلو هلك هالك عن جد هو أبو أب وعن أخ من أم، فلا شيء للأخ من الأم، ما الذي اختل؟
طلبة: الأصل.
الشيخ: ألا يوجد أصل من الذكور وارث.
ولو هلك عن بنت ابن وأخ من أم؟
طلبة: يسقط.
الشيخ: يسقط الأخ من الأم؛ لأن في المسألة فرعًا وارثًا وهي بنت الابن، فإذا ثبت إرثهم فهو سهل، للواحد سدس وللاثنين فأكثر الثلث، ويتساوون.
وليس في الفرائض ما يتساوى فيه الذكر والأنثى إلا الإخوة من الأم، فذكرهم وأنثاهم سواء، لماذا؟ فيه جواب لا اعتراض عليه، وهو أن هذا حكم الله، وقد قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].
وهذا –أعني: حكم الله- هو الذي احتجَّت به أم المؤمنين عائشة حين سألتها امرأة قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ ! -حرورية؛ يعني: من الخوارج- قالت: لا، ولكني أسأل (3)، فماذا تترقبون أيها الطلبة لو قالت: إنها حرورية؟ ماذا تترقبون من عائشة؟ أيش وأيش تترقبون؟
طالب: ألّا تجيبها.

الجزء: 1 - الصفحة: 5847

الشيخ: ألّا تجيب؛ لأن هذه ليست أصعب ما يقوله الخوارج، فاستحلالهم دماء المسلمين وتكفيرهم المسلمين أشد، لكنها قالت: لا، ولكني أسأل، فاستدلت بالنص، قالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (3)، وهذا مُسْكِت لكل مسلم؛ لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].
ولهذا إذا صادفك سائل ليس جدليًّا، وقال: ويش الفرق بين هذا وهذا؟ فقلت: هذا حكم الله. يقول: صحيح؟ هذا حكم الله؟
تقول: نعم. يسكت؛ يقول: خلاص. ليش؟ لأنه مؤمن، ويعلم أن الله لن يفرق بين متماثلين إلا لفرق بينهما، إما معلوم أو غير معلوم، لكن الجدلي لا، يتعبك بالجدل ويتعمق ويغوص إلى الأرض السابعة، ليش، ولماذا؟
فعلى كل حال إذا قال قائل: لماذا كانت الأنثى والذكر سواءً في الإخوة من الأم؟ ماذا نقول؟
هذا حكم الله، نقول: هذا حكم الله، وهذا مُقْنع ومُسْكِت.
أما قول بعضهم: لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فيقال: من قال هذا: إنهم يرثون بالرحم المجردة؟ ! من قال هذه العلة؟ ما تستطيع.
لو أن أحدًا قال: أتشهد على الله أنه سوَّى بين الذكر والأنثى في الإخوة من الأم؛ أن ذلك؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة؟ ما تستطيع أن تقول: أشهد، لكن مسائل الفرائض نبه الله عز وجل على أنه لا مدخل للعقول فيها، في أي آية؟ في قوله: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} [النساء: 11]، وهذا يوجب أن يسكت الإنسان، وألا يتعمق في طلب التعليل حتى يسلم.
[فصل في الحجب]
الآن -الحمد لله- أنهينا ميراث الأصول والفروع والحواشي، بقي عندنا الحجب، نبدأ به ولَّا نقف؟ نبدأ به؛ لأن عندنا ما بعد الأذان، الحجب مرَّ علينا في البرهانية، نعيده؛ لأن بعضكم ما حضر البرهانية.

الجزء: 1 - الصفحة: 5848

الحجب يقول العلماء: إنه لا يحل لإنسان لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، يقول: حرام على الشخص الذي لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، لماذا؟ لأنه قد يعطي شخصًا ويورثه وهو محجوب، فلهذا لا بد أن تعرف باب الحجب.
الحجب نوعان: حجب بوصف، وحجب بشخص، وسبق لنا في باب موانع الإرث وذكرناها هنا، أو نسيتم؟
طالب: ذكرناه.
الشيخ: ذكرناه، الحجب بالشخص: معناه أن الإنسان يحجبه شخص من أهل الميراث، قال المؤلف: (تسقط الأجداد بالأب) كل الأجداد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كل الأجداد، فإذا هلك هالك عن أب وجد من الأب، وجد من الأم، حجبهم الأب؟
طلبة: لا.
الشيخ: انتبهوا، إذا هلك هالك عن أب، وجد من أب وجد من أم، يحجبهما؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، الجد من أم غير وارث أصلاً، ولهذا انتبهوا ربما يلقي إنسان عليكم مسألة في مثل هذا، فلتنتبه.
إذن أقول: إذا هلك هالك عن أب، وجد من أب، فالجد يسقط.
قال: (والأبعد بالأقرب) الأبعد من أين؟
من الأجداد (بالأقرب)، فإذا هلك عن أبي أب وأبي أبي أب، من اللي يرث؟
الأول، أبو الأب؛ لأن أبا أبي الأب أبعد، وهذا واضح، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (4).
(أولى) يعني: أقرب؛ لأنه ليس الأولى أحق، وإلا لقلنا: الفقير وإن كان بعيدًا يُقدم على الغني.
(وتسقط الجدات بالأم) صح؟ الجدات بالأم سواء من جهة الأب أو من جهة الأم؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، فلو هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم، فالجدتان لا ترثان، والأم تحجبهن.
(الجدات بالأم وولد الابن بالابن) لأنه أقرب ( ... ).
يقول: (ويسقط ولد الابن بالابن) لأنه أبعد، الساقط أبعد.
ولد ابن ابن ابن وابن ابن؟ الأول يسقط؛ لأنه أبعد.
ويسقط ولد الابن بالابن (وولد الأبوين) من ولد الأبوين؟
طلبة: الأخ الشقيق.
الشيخ: الأخ الشقيق، أو الأخت الشقيقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5849

(بابن وابن ابن وأب) يسقط بالابن، لو هلك هالك عن ابن وأخ شقيق؟ سقط الأخ الشقيق.
عن ابن ابن وأخ شقيق؟ سقط الأخ الشقيق.
عن أخ شقيق وأب؟ سقط الأخ الشقيق.
عن أخ شقيق وجد؟ على القول الراجح يسقط الأخ الشقيق؛ لأن الجد من الأب كالأب، هذا القول الراجح.
(وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب، وولد الأب) مَن ولد الأب؟ الأخ من الأب، (بهم) أي: بالابن وابن الابن والأب.
(والأخ لأبوين) أربعة، الذين يسقطون الأخ لأب أربعة: الابن، وابن الابن، والأب، والأخ الشقيق.
(وبالأخ لأبوين، وولد الأم بالولد، وولد الابن، وبالأب وأبيه)، (ولد الأم) يعني: الأخ من الأم أو الأخت من الأم يسقط بأربعة: بالولد وولد الابن والأب وأبيه، وهذا من المؤلف تفصيل، لكنا سبق قبل قليل أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأصول الذكور، ولا مع الفرع الوارث، إذن يسقطون بالفرع الوارث، وبأصول الذكور.
(ويسقط به كل ابن أخ وعم)، (يسقط به) أي: بأبي الأب؛ لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، (يسقط به) أي: بأبي الأب (كل ابن أخ وعم) (عم) هذه معطوفة على أيش؟ على (كل) أو على (ابن)؟
طلبة: على (ابن) يا شيخ.
الشيخ: على (ابن)، نشوف (كل ابن أخٍ وعم) إذا قلنا: إنه معطوف على (ابن) صار المعنى: كل ابن أخ وكل عم، وهذا صحيح، وإن شئت فقل: معطوف على (كل)، ويكون التقدير: ويسقط به كل ابن أخ وعمٌ، يعني: يسقط العم أيضًا، هل يجوز أن نجعله معطوفًا على أخ؟
لا؛ لأنك لو عطفته على (أخ) صار المعنى: كل ابن أخ وابن عم، وهذا فاسد، على كل حال يحسن أن نذكر قواعد في الحجب:
أولًا: نبدأ بالأصول، الأصول: كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، هذه قاعدة في الأصول تريحك، الأم تسقط الجدة، والأب يسقط الجد، والأب لا يسقط الجدة، والأم لا تسقط الجد؛ كلام عربي ولّا؟ نعم، كل قريب في الأصول يحجب من فوقه، كمل؟
طلبة: إذا كان من جنسه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5850

الشيخ: إذا كان من جنسه، هذه راحة، فنقول مثلًا: الأم تحجب الجدة، والجدة تحجب أم الجدة، وهكذا، في الذكور الأب يحجب الجد، والجد يحجب أبا الجد، وهكذا.
هل الأم تحجب الأب؟ لا، تحجب الجد؟ لماذا؟
طلبة: لأنه ليس من جنسها.
الشيخ: لأنه ليس من جنسها، وهل الأب يحجب الجدة؟ لا؛ لأنه ليس من جنسها.
في الفروع: كل ذكر يحجب من تحته، ما نقول: إذا كان من جنسه، ما نشترط هذا، لكن نشترط كل ذكر، اختلفت الأصول والفروع، الأصول كل واحد ذكر أو أنثى يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، هذا نقول: كل ذكر يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، أفهمتم الآن؟
ابن، وابن ابن؟ ابن ابن محجوب يحجبه الابن.
ابن، وبنت ابن؟ محجوبة بمن؟ بالابن.
ابن ابن، وبنت ابن ابن؟ محجوبة؛ لأن القاعدة عندنا كل ذكر يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه.
الأنثى لا تحجب من تحتها، فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، ورثت البنت النصف، وبنت الابن السدس.
ويش بقي عندنا؟
طالب: الحواشي.
الشيخ: الحواشي: يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع، واضح؟ فمثلًا: الأخ مع الأب محجوب، الأخ مع الابن محجوب، الأخ مع الجد محجوب على القول الراجح.
إذن كل ذكر من الأصول وكل ذكر من الفروع فإنه يحجب الحواشي، كل قريب من الحواشي يحجب من بَعُدْ.

(بابُ العَصَبَاتِ)

الجزء: 1 - الصفحة: 5851

وهم كلُّ مَن لو انْفَرَدَ لأَخَذَ المالَ بجِهَةٍ واحدةٍ، ومع ذي فَرْضٍ يَأخذُ ما بَقِيَ، فأَقْرَبُهم ابنٌ فابنُه وإن نَزَلَ، ثم الأبُ ثم الْجَدُّ وإن علا مع عَدَمِ أخٍ لأبوينِ أو لأبٍ، ثم هما ثم بَنُوهُما أبدًا، ثم عمٌّ لأبوينِ، ثم عمٌّ لأبٍ ثم بَنوهما كذلك، ثم أعمامُ أبيه لأبوينِ، ثم لأبٍ، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمامُ جَدِّه، ثم بَنوهم كذلك، لا يَرِثُ بنو أبٍ أعلى مع بني أبٍ أقربَ وإن نَزَلُوا، فأخٌ لأبٍ أَوْلَى من عمٍّ وابنِه وابنِ أخٍ لأبوين، وهو أو ابنُ أخٍ لأبٍ أَوْلَى من ابنِ ابنِ أخٍ لأبوينِ، ومع الاستواءِ يُقَدَّمُ مَن لأبوينِ، فإن عُدِمَ عَصَبَةُ النَّسَبِ وَرِثَ الْمُعْتِقُ ثم عَصَبَتُه.
(فصلٌ)
يَرِثُ الابنُ وابنُه والأخُ لأبوينِ وَلأَبٍ مع أُختِه مِثْلَيْهَا، وكلُّ عَصَبَةٍ غيرُهم لا تَرِثُ أُختُه معه شيئًا، وابنا عمٍّ؛ أحدُهما أخٌ لأمٍّ أو زوجٌ له فَرْضُه، والباقي لهما، ويَبدأُ بذَوي الفروضِ وما بَقِيَ للعَصَبَةِ، ويَسْقُطون في الْحِمارِيَّةِ.
ابن ابنٍ، وبنت ابن ابنٍ؟
طالب: لا صفة لها.
الشيخ: محجوبة؛ لأن القاعدة عندنا: كل ذكر يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه.
الأنثى لا تحجب من تحتها، لو هلك هالك عن بنتٍ وبنتِ ابن؛ ورثت بنت الابن النصف، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: ورثت البنت النصف، وبنت الابن السدس. ويش باقٍ عندنا؟
طلبة: الحواشي.
الشيخ: الحواشي، يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع، فمثلًا الأخ مع الأب محجوب، الأخ مع الابن محجوب، الأخ مع الجد محجوب، على القول الراجح، إذن كل ذَكَر من الأصول، وكل ذكر من الفروع فإنه يحجب الحواشي.

الجزء: 1 - الصفحة: 5852

كل قريب من الحواشي يحجب من بَعُد، كل قريب يحجب من بَعُد مطلقًا، الأخ يحجب ابن الأخ، لكن إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات فقط، هذه القواعد تريحك من العدد الذي ذكر المؤلف، وهي لا تنافي ما ذكره المؤلف، بل هي هي لكن كلما صغر حجم الكلام كان أقرب إلى الفهم لا سيما إذا كان قواعد وضوابط، فهذا باب الحجب -والحمد لله- بين أيدينا.
بعد ذلك باب العصبات. العصبات، أتحبون أن نذكرهم إجمالًا، ثم نقرأ كلام المؤلف أحسن؟
أولًا: العصبات جمع (عاصِب)، وهم كل من يرث بلا تقدير، كل من يرث بلا تقدير فهو عاصِب، وحكم العصبة أن الواحد إذا انفرد أخذ المال كله، ومع ذي فرْض يأخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط، هذا حكم العاصب؛ إما أن يرث المال كله أو جزءًا منه أو يسقط.
نأخذ العاصب من يرث بلا تقدير. حكمه: إن انفرد أخذ المال كله، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط.
العصبة خمسة أصناف: البُنُوَّة، والأُبوَّة، والأُخُوَّة، والعُمومة، والولاء. البنوة، والأبوة، والأخوة، والأعمام، والخامس الولاء، هؤلاء هم العصبة، فالبنوة خرج بها البنات، البنات ما تدخل هنا، الأُخُوَّة أيضًا خرج الأخوات؛ لأن البنات والأخوات يكُنَّ عصبة إما بالغير أو مع الغير، أما العصبة بالنفس ما يمكن يكون أنثى.
الأُخُوَّة مَنْ؟ يدخل فيها الإخوة الأشقاء، أو لأب، وأبناؤهم، وإن نزلوا، من بقي؟
العمومة يدخل فيها الأعمام الأشقاء، أو لأب، وأبناؤهم.
الولاء يدخل فيه المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم.
طالب: الأُبُوَّة.
الشيخ: الأبوة يدخل فيها الأب، والأجداد، وإن علوا، لكن بشرط ألا يكون بين الجد والميت أنثى، وهذا مر.
البُنُوة يدخل فيها الأبناء، وأبناء الأبناء، وإن نزلوا، هؤلاء هم أصول العصبة؛ يعني خمسة أصناف، فمن نُقدِّم منهم؟ نقدم أولًا من كان أسبق جهة، ثم من كان أقرب منزلةً، ثم من كان أقوى، قل الترتيب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5853

طالب: من كان أسبق جهة، ثم من كان أقرب منزلة، ثم من كان أقوى.
الشيخ: القوة لا تكون إلا في الحواشي، ما تكون في الأصول ولا في الفروع.
هلك هالك عن ابنٍ وأب، أيهما العاصب اللي يُقدَّم في التعصيب؟
طلبة: الابن.
الشيخ: الابن، ولهذا لا نُعطي الأب إلا فرضه فقط السدس.
عن أب وأخ شقيق؟
طلبة: الأب.
الشيخ: الأب.
عن أخ شقيق وعم شقيق؟
طلبة: الأخ الشقيق.
الشيخ: الأخ الشقيق.
عن عم شقيق ومعتِق؟
طلبة: العم الشقيق.
الشيخ: العم الشقيق.
هذا التقديم بأيش؟ بالجهة، يعني ما دام في الجهة السابقة واحد فإنه لا تعصيب لما بعدها، إذا كانوا في جهة واحدة قُدِّم الأقرب منزلةً، مثاله: ابن، وابن ابنٍ، مَنِ العاصب؟
طالب: الابن.
الشيخ: نعم، الابن؛ لأنه أقرب منزلة.
ابن ابن ابنٍ، وابن ابن ابن ابنٍ؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول؛ لأنه أقرب منزلة.
أب وجَد؟
طلبة: الأب.
الشيخ: الأب؛ لأنه أقرب منزلة، الجهة واحدة، وهي الأُبُوَّة لكن المنزلة الأب أقرب من الجد.
أخ شقيق وابن أخ شقيق؟
طلبة: الأخ الشقيق.
الشيخ: للأخ الشقيق؛ لأنه أقرب منزلة.
أخ لأب وابن أخ شقيق، لمن؟
طلبة: أخ لأب.
الشيخ: للأخ لأب؛ لأنه أقرب.
عم شقيق وابن عم شقيق؟
طلبة: العم الشقيق.
الشيخ: العم الشقيق؛ لأنه أقرب منزلة.
عم لأب وابن عم شقيق؟
طلبة: عم لأب.
الشيخ: للعم لأب؛ لأنه أقرب منزلة.
ابن ابن ابن ابن ابن عم في الدرجة السادسة، وعم أبيه؟
طالب: الأول.
الشيخ: ست درجات، وعم أبيه؟
طالب: الجهة واحدة.
الشيخ: الجهة واحدة نعم، لكن أيهما أقرب؟
طلبة: خلاف الجهة.
الشيخ: لا، الجهة واحدة يا إخوان. ابن ابن ابن ابن ابن عم، يعني ولد عمك لكن بعيد وعم أبيك؟
طالب: الأول.
الشيخ: الأول؟ الأول أقرب؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ليش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نشوف ابن ابن العم النازل يشترك مع الميت في أي جد؟
طالب: في الجد الأول.

الجزء: 1 - الصفحة: 5854

الشيخ: في الجد الأول؛ لأنه أخو أبيه، وعم أبيه يشترك مع الميت في الجد الثاني؛ لذلك كان الأول أقرب، مع أنك لو نظرت إلى هذه المسألة بداهةً لقلت: إن عم الأب أقرب، لكن يقول العلماء: لا، الأقرب من يتصل بك أولًا؛ يعني من يشاركك في الجد الأسبق فهو الأقرب؛ ولذلك نُقدِّم ابن ابن ابن أخ شقيق على عم شقيق؛ لأن ابن الأخ يجتمع بك بالأب وهذا بالجد.
إذا تساووا في الدرجة وفي الجهة نُقدِّم الأقوى؛ فالأخ الشقيق مع الأخ لأب أيهما يُقدَّم؟
طلبة: الشقيق.
الشيخ: الشقيق، وابن الأخ الشقيق مع ابن الأخ لأب؟
طلبة: ابن الأخ الشقيق.
الشيخ: يُقدَّم ابن الأخ الشقيق، وعلى هذا فقِسْ.
ابن العم لأم وابن ابن عم لأب؟ أيهما أقرب؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الأول، يا إخواني، ابن عم لأم؛ يعني ابن أخي أبيك لأمه وابن ابن ابن عم لأب؟
طلبة: الأول لا يرث.
طلبة آخرون: الثاني.
الشيخ: الثاني؟ والأول؟
الطلبة: لا يرث.
الشيخ: لا يرث، أحسنتم؛ لأن أبناء العم لأم .. لا يرث؛ لأن أباه لا يرث، وهذه أيضًا انتبهوا لها، قد يكون هناك مطب -كما يقولون- لا يشعر به الإنسان؛ فالأعمام لأم لا يرثون أصلًا، وأبناؤهم من باب أوْلى.
ابن ابن أخٍ لأب وابن أخ لأم، قريب ابن الأخ لأم، أيهما يقدم؟
طلبة: الثاني لا يرث.
الشيخ: الثاني لا يرث؛ لأن الإخوة من الأم لا يرث إلا الإخوة فقط، أبناء الإخوة لأم لا يرثون أصلًا، هذا هو العصبات، فإذا عرفت هذه الضوابط سهل عليك التطبيق؟
نقول: العصبة خمسة أصناف: البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، الولاء، يقول الجعبري في هذا التقديم:
فَبِالْجِهَةِ التَّقْدِيمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ
وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيمَ بِالْقُوَّةِ اجْعَلَا

هذا ما ذكرناه، يُقدَّم الأسبق جهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى، وهو الشقيق على الذي لأب.
نرجع الآن إلى كلام المؤلف ننظر: قال: (وهم كل مَنْ لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي).

الجزء: 1 - الصفحة: 5855

المؤلف رحمه الله عرَّف العصبة بالحُكْم، والتعريف بالحكم يسلكه كثير من العلماء لكنه عند أهل المنطق معيب:
وَعِنْدَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْدُودِ
أَنْ تُدْخَلَ الْأَحْكَامُ فِي الْحُدُودِ

وما ذهب إليه أهل المنطق أوضح؛ لأنه كيف تحكم على ما لا تعرف، فاعرف الشيء أولًا، ثم احكم عليه، لكن من باب التسامح كان الفقهاء رحمهم الله يستعملون الأحكام في الحدود.
(كل من لو انفرد لأخذ المال) وقوله: (بجهة واحدة) احترازًا مما لو أخذه بجهتين، فهذا ليس بعاصب بل هو صاحب فرْض وله تعصيب، مثال ذلك: لو تزوج إنسان بنت عمه، ثم ماتت عنه وليس لها عاصب سواه، فهنا هذا الزوج يأخذ؟
طالب: النصف.
الشيخ: يأخذ المال كله، أليس كذلك؟ لكن بجهتين؛ ولذلك نقول: له النصف فرضًا بالزوجية، وله الباقي تعصيبًا.
***
[باب العصبات]
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
باب العصبات
وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، فأقربهم ابن فابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد، وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب، ثم هما، ثم بنوهما أبدًا، ثم عم لأبوين، ثم عم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا، فأخ لأب أولى من عم وابنه، وابن أخ لأبوين وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين، ومع الاستواء يُقدَّم من لأبوين، فإن عُدِم عَصَبة النسب وَرِث المعتق، ثم عصبته.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
سبق لنا قواعد في العصبات، ما هي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا بالحجب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، العصبات إحنا ذكرنا لكم خمس جهات.
طالب: البُنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، الولاء ( ... ).
الشيخ: البنوة، ثم الأبوة.
الطالب: العمومة.
الشيخ: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5856

الطالب: الأخوة، العمومة، الولاء.
الشيخ: أحسنت هذه خمس جهات. فمن نُقدِّم؟
طالب: نقدم يا شيخ من كان أسبق جهة.
الشيخ: نقدم من كان أسبق جهة، فإن كانوا في جهة واحدة؟
الطالب: نُقدِّم من كان أقرب منزلة.
الشيخ: من كان أقرب منزلة، إن كانوا في منزلة واحدة؟
طالب: نقدم من كان أقوى درجة.
الشيخ: أقوى درجة ما يصلح.
الطالب: أقوى.
الشيخ: أقوى بس، الأقوى.
ابن وأب، لمن التعصيب؟
الطلبة: للابن.
الشيخ: للابن.
أب وأخ؟
الطلبة: للأب.
الشيخ: للأب.
أخ وعم؟
الطلبة: للأخ.
الشيخ: للأخ.
عم ومُعتِق؟
الطلبة: للعم.
الشيخ: للعم. السبق هنا بأيش؟
طلبة: بالجهة.
الشيخ: بالجهة.
طيب، ابنٌ وابنُه، لمن العصبة؟
طلبة: للابن.
الشيخ: للابن.
أب وجد؟
طلبة: للأب.
الشيخ: للأب.
أخ وابن أخ؟
طلبة: للأخ.
الشيخ: للأخ.
عم وابن عم؟
طلبة: للعم.
الشيخ: للعم.
مُعتِق وابن معتِق؟
طلبة: معتِق.
الشيخ: للمعتق. التقديم هنا بأيش؟
طلبة: أقرب منزلة.
الشيخ: نعم، بالمنزلة.
أخ شقيق وأخ لأب؟
طلبة: أخ شقيق.
الشيخ: للشقيق.
ابن أخ شقيق وابن أخ لأب؟
طلبة: ابن أخ شقيق.
الشيخ: ابن الأخ الشقيق.
ابن أخٍ شقيق وأخ لأب؟
طلبة: أخ لأب.
الشيخ: نعم، نُقدِّم الأخ لأب؛ لأن ابن الأخ الشقيق، وإن كان فيه قوة لكنه متأخر في المنزلة، هذه هي القاعدة، كل كلام المؤلف الآن يدور على هذه القاعدة، والجعبري رحمه الله يقول:
فَبِالْجِهَةِ التَّقْدِيمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ
وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيمَ بِالْقُوَّةِ اجْعَلَا

قال المؤلف في تعريف العصبات: (كل من لو انفرد لأَخَذَ المال بجهة واحدة، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي).
ذكرنا في الليلة الماضية أن هذا تعريف للعاصب بأيش؟ بالحكم، أما تعريفه بالرسم فيُقال: كل من يرث بلا تقدير. وحكمه أنه إن انفرد أخذ المال كله، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 5857

لم نستفد من كلام المؤلف بناءً على ما قررنا إلا قولهم: (بجهة واحدة) (من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة) وإنما قال ذلك احترازًا من لو أخذ المال بجهتين كزوج هو ابن عم، هلكت زوجته عنه، وليس لها عاصب سواه، فهنا نقول: يأخذ المال كله، فرضًا وتعصيبًا، لا يُقال: إن هذا ليس له فرض؛ لأنه أخذ المال كله، نُجيب عن هذا بأنه أخذ المال بجهتين فرضًا وتعصيبًا.
كذلك لو كان أخًا لأم وهو ابن عم كرجل تزوج عمُّه أُمَّه بعد موت أبيه وأتت بولد، هذا الولد يرث بجهتين إذا مات ابن عمه بجهة الفرضية على أنه أخ من أم، وبجهة التعصيب.
قال المؤلف رحمه الله: (ومع ذي فرض يأخذ ما بقي) ودليل هذا من السنة؛ وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (1). وهذا نص صريح واضح أن نبدأ بأصحاب الفروض، ثم بالعصبة. فإن لم يبقَ شيء يسقط، (فأقربهم ابن، فابنه وإن نزل) لماذا كان أقربهم؟ لأنه أسبق جِهة، ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله: (فأولاهم) لكان أحسن؛ لأنه إذا قال: فأقربهم يفهم القارئ أن هذا قُرب منزلة، وأيضًا لفظ الحديث: «مَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». فلو قال رحمه الله: فأولاهم ابن؛ لكان أنسب وأولى ابن (فابنه وإن نزل). البنت؟ ليست ذات تعصيب. ابنها لا ميراث له أصلًا، (ثم الأب، ثم الجد) من جهة الأب (وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب).
قوله: (مع عدم أخ لأبوين أو لأب) هذا الشرط مبني على القول الضعيف أن الإخوة يرثون مع الجد، أما على القول الراجح فلا حاجة لهذا القيد، بل نقول: ثم الأب، ثم الجد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5858

والجد والإخوة بدأنا به في درس الصباح، وسيكون سهلًا إن شاء الله، ثم نعود ونقرؤه في الكتاب هذا. يقول: (ثم هما) الضمير يعود على الأخ لأبوين والأخ لأب؛ يعني من بعد الجد الأخوان؛ الأخ الشقيق، والأخ لأب، (ثم بنوهما) بنو مَنْ؟ بنو الأخ الشقيق والأخ لأب. (أبدًا) يعني إلى أنزل شيء.
(ثم عم لأبوين ثم عم لأب) وعم لأم؟
طلبة: لا يرث.
الشيخ: لا يرث.
(ثم بنوهما كذلك) يعني وإن نزلوا. (بنوهما) أي بنو العم لأبوين والعم لأب.
(ثم أعمام أبيه لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك) شوف الآن أعمام الجد أدنى رتبة من أعمام الأب. أعطانا قاعدة رحمه الله قال: (لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا) هذه قاعدة مفيدة؛ يعني وإن نزل بنو الأب الأقرب.
بنو الأعمام لا يرثون مع بني الإخوة.
بنو أعمام الأب لا يرثون مع بني أعمام الميت.
بنو أعمام أبِ الأب لا يرثون مع بني أعمام الأب. وهلم جرًّا؛ لأن الأقرب للميت هو الذي يتصل به أولًا، وأعمام الأب يتصل بهم الميت قبل أن يتصل بأعمام الجد، وعلى هذا فيكون الأقرب منزلةً، لو أنه هلك عن ابنِ ابنِ ابنِ ابنِ ابنِ ابنِ ابنِ ابنِ ابنِ ابنٍ كم درجة؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: عشرة، ابن عم، وعن ابن عم أبيه، درجة واحدة، من العاصِب؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول، ليش؟ لأنه يتصل بالميت بالجد، وهاذاك يتصل بالميت بأبي الجد فكان أقرب منزلة، وهذه يجهلها بعض طلبة العلم، يظنون أن القُرْب منزلة هم الأقل عددًا، وليس كذلك، قُرْب المنزلة تكون بأول من يتصل به الميت.
(لا يرث بنو أبٍ أعلى مع بني أبٍ أقرب وإن نزلوا) فأخٌ لأب أولى من عم، سبق بأيش؟
طالب: بجهة.
الشيخ: بجهة صح، وأولى من ابنه؛ ابن من؟
طالب: ابن العم.
الشيخ: من ابن العم، أو من ابنه هو أيضًا إذا كان من ابنه هو فالقرب منزلة، من ابن العم فالقرب جهة وابن أخ لأبوين نشوف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5859

أولى من عم وابنه، وابن أخ لأبوين، يعني الأخ لأب أولى من ابن أخٍ لأبوين، الأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين؛ يعني هلك عن أخيه لأبيه، وعن ابن أخيه الشقيق، فمن العاصِب؟
طلبة: أخوه لأبيه.
الشيخ: أخوه لأبيه؛ لأنه أقرب منزلة، وإلا الجهة واحدة، وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين، وهو يعني ابن أخ لأبوين، أو ابن أخ لأبٍ أولى من ابن ابن أخ لأبوين، لماذا؟ لقرب المنزلة ومع الاستواء يعني في الدرجة والجهة يُقدَّم من لأبوين بأي سبب؟
طالب: بالقوة.
الشيخ: بالقوة، (من لأبوين، فإن عُدِم عصبة النسب ورث المعتق، ثم عصبته) إذا عُدِمَ عصبة النسب ورث المعتق؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» (2). لُحْمة ولا لَحْمة؟
طالب: لُحْمة النسب.
الشيخ: لُحْمة. يعني التحام، كالتحام النسب، إذا لم يوجد المعتق عصبته لكن أي العصبة؟ المتعصبون بأنفسهم، وعلى هذا فلو مات العبد عن ابن سيده وبنت سيده من العاصب؟
طلبة: ابن سيده.
الشيخ: ابن السيد، وبنت السيد ما لها شيء؛ لأن الولاء لا يرث فيه إلا العصبة المتعصبون بأنفسهم.
إذا قال قائل: كيف لا يكون لبنت السيد شيء مع أخيها؟ نقول: كما أنه ليس لبنت الأخ شيء مع أخيها، ليس غريبًا هذا. وبهذا انتهى باب التعصيب لكن الذي يضبط لك مسائله أن تعرف قواعده وأصوله، إذا عرفت القواعد والأصول سهل عليك التطبيق؛ ولهذا يقولون: من حُرم الأصول حُرم الوصول، فعليك أيها الطالب عليك بالأصول؛ لأن المسائل الأخرى مسائل جزئية.
الآن إذا عرفت أن الفاعل مرفوع هذه قاعدة، كل ما جاءك فاعل فهو مرفوع، هذا خير من أن تعرب كل جملة وحدها؛ لأنك إذا عرفت الأصول قِسْت عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 5860

ثم قال المؤلف: (فصل: يرث الابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب مع أخته مثليها) هذا العصبة بالغير؛ يعني لما انتهى من العصبة بالنفس بدأ بالعصبة بالغير وعدهم: الابن وابنه، والأخ لأبوين، والأخ لأب مع أخته مثليها يعني للذكر مثل حظ الأنثيين.
ابن مع من؟
طالب: مع بنت.
الشيخ: مع بنت.
ابن ابن مع بنت ابن، أخ شقيق مع أخت شقيقة، أخ لأب مع أخت لأب.
هؤلاء أربعة تكون أخواتهم عصبة بالغير، دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وقال في الإخوة: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176].
قال: (وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئًا) هذا ضابط مفيد، جميع العصبة غير الأربعة هؤلاء لا ترث أخته معه شيئًا.
نبدأ بابن الأخ مع بنت الأخ ترث معها ولَّا لا؟
طالب: ترث.
الشيخ: ابن أخ مع بنت أخ.
طالب: لا ترث.
الشيخ: ما بالكم الجواب ( ... ).
طلبة: لا ترث.
الشيخ: لا ترث المؤلف يقول: (كل عصبة غير هؤلاء لا ترث أخته معه شيئًا).
فنبدأ أولًا بابن الأخ وبنت الأخ. بنت الأخ ترث مع أخيها؟
طالب: لا ترث.
الشيخ: لا، العم والعمة.
طالب: العمة لا ترث.
الشيخ: لا ترث؛ لأن المؤلف أعطانا ضابطًا، كل عصبة سوى هؤلاء الأربعة لا ترث أخته معه شيئًا.
الخال والخالة؟
طلبة: لا ترث.
الشيخ: لا ترث أخته معه شيئًا.
طالب: كلهم لا يرثون.
الشيخ: كلهم لا يرثون؟ إي نعم؛ لأنهم ليسوا عصبة، هؤلاء ليسوا عصبة.
كل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئًا، أفهمتم هذا الضابط.
ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق؟
طالب: لا ترث.
الشيخ: لا ترث، بناءً على الضابط اللي قال المؤلف، وأظن هذا واضح ما يحتاج إلى طول كلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 5861

قال: (وابن عمٍ أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما) هذان ابنا عم، أحدهما زوج للميتة، ماتت الميتة هذه عن زوجها الذي هو ابن عمها وعن أخيه الذي هو ابن عمها، للزوج فرضه والباقي لهما.
لو هلكت عن زوجها الذي هو ابن عمها، وعن أخيه الذي هو ابن عمها نقول: المسألة من أربعة تصحيحًا، الزوج له ثلاثة، كذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وابن العم الثاني واحد، تمام، إذن هذا ورث ثلاثة أرباع المال، وهذا ورث الربع؛ لأن هذا ورث نصفه بالزوجية فرضًا، وما بقي فله ولأخيه، فكلام المؤلف واضح، المسألة واضحة (وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما).
ثم قال المؤلف قاعدة: (ويُبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة) من أين أخذ هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (1). وإذا لم يبقَ شيء يسقط العاصب؛ ولهذا قال: ويسقطون في الحمارية، يسقطون مَنْ؟ العصبة في الحمارية، الحمارية هي زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء؛ هذه الحمارية، زوج، وأم، أو جدة، وإخوة من أم، وإخوة أشقاء، عرفتموها؟ نقسمها الآن.
المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ من الأم الثلث اثنان، والباقي ما بقي شيء، إخوة أشقاء يسقطون، وإخوة من الأم يرثون؟ ! أجيبوا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، ما هو الدليل؟ الدليل قول الله ورسوله فلنطبق المسألة:
الزوج له النصف، ما الدليل؟ قول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12]
الأم لها السدس، ما الدليل؟ قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11].

الجزء: 1 - الصفحة: 5862

الإخوة من الأم لهم الثلث، ما الدليل؟ قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] واضح الآن؟ أعطَيْنا هؤلاء بكتاب الله.
نأتي للعصبة، نقول: ليس لكم شيء بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا» (1). فقلنا: سمعًا وطاعة لك يا رسول الله، ألْحَقْنا الفرائض بأهلها قال: «فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». نقول: سمعًا لك وطاعة يا رسول الله، لكن ما بقي شيء، أثار الإخوة علينا قضية يتبعهم فيها الهوام والعوام، قالوا: كيف دولا إخوة من أم يرثون وإحنا ما نرث؟ ألسنا أولى بالميت؟ نحن إخوة أشقاء ندلي بجهتين وهؤلاء يدلون من جهة واحدة، ليش؟
العوام والهوام الذين يركبون الطوام أيش يقولون؟ يوافقون صحيح، والمؤمنون يقولون: لا خِيرة لنا {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].
أرأيتم لو كان الأخ من الأم واحدًا والإخوة الأشقاء عشرة، فنقول: المسألة من ستة:
للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، وللعشرة واحد، الباقي واحد تصيحون علينا بعد؟ ! لأن الآن لو أردنا أن نقيس لقلنا: يضاف سدس الأخ لأم إلى ما بقي للأشقاء، ويقسم على كم؟
طلبة: على أحد عشر.
الشيخ: على أحد عشر، ويكون للأخ لأم واحد من أحد عشر من الثلث، ولكن ليس الحكم كذلك، لا يضم نصيب الأخ من الأم إلى نصيب الأشقاء، أعرفتم الآن.
المؤلف سماها حمارية نسبة لأيش؟
طالب: للحمار.
الشيخ: ويش جاب الحمار لنا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5863

يقولون: إن الإخوة الأشقاء حاكموا الإخوة من الأم إلى القاضي فقال القاضي: ليس لكم أيها الإخوة الأشقاء شيء؛ لأنكم عصبة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (1).
أيش اللي جعلنا عصبة؟ الأب، لو كنتم لا تتصلون بالميت إلا بالأم ورثتم مع الإخوة الموجودين، فقالوا: هبْ أن أبانا كان حمارًا، يعني قدِّره حمارًا، هذا عقوق عظيم أن يجعلوا أباهم حمارًا، ولكن في ظني أنهم لو تحاكموا إليَّ وقالوا: هب أبانا حمارًا، أقول: بارك الله فيكم أهبه حمارًا، وأهب المتولد من الحمار حمارًا، والحمار لا يرث الإنسان.
فعلى كل حال إن صح أن هذا وقع فهذا نقول: المسألة واضحة، هذا قضاء الله ورسوله، وليس لنا أن نتجاوزه.
الحمارية هذه لها أسماء متعددة، منها هذا، ومنها اليمية، والحجَرية، والمشرَّكة، والمشتركة. على كل حال الألقاب هذه، كلها لها شيء من الشقاق، لكن القول الراجح بلا شك هو هذا أنه لا يمكن أن يكون الإخوة الأشقاء مشاركين للإخوة من الأم؛ لأننا لو شركناهم لخالفنا الحديث وخالفنا القرآن، إذا شرَّكناهم مع الإخوة من الأم، هل يكون للإخوة من الأم الثلث؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، لأنه ليسوا يشركونهم، إذا شركناهم هل نحن امتثلنا أمر الرسول في قوله: «مَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى»؟ لا، ولذلك نحن نسأل الله عز وجل العفو والمغفرة لمن ذهبوا هذا المذهب، وشرَّكوا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، نقول: هم مجتهدون، ومن اجتهد فأصاب فله أجرانِ، ومن لم يُصِب فله أجر واحد.
أرأيتم لو كان بدل الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات يسقطن؟
طلبة: لا يسقطن.

الجزء: 1 - الصفحة: 5864

الشيخ: لا يسقطن، فلو هلكت امرأة عن زوج، وأم، وإخوة من أم، وأختين شقيقتين لقلنا: المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، فتعول إلى عشرة، وسبحان الله، الفرائض فوق مستوى العقول، لو كانا شقيقين سقطا، وإذا كانتا شقيقتين ورثتا لكن نقول: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} [النساء: 11] انتهى -والحمد لله- الكلام على المواريث فقهًا، ولم يبقَ إلا الكلام عليها حسابًا، وبقي علينا من الفقه في المواريث، الجد والإخوة، أتريدون أن نقرأها؟
طالب: كمل الفقه يا شيخ.
الشيخ: اختلطت الأصوات عليَّ.
طالب: نقرؤها.
الشيخ: نقرؤها.
طالب: فضيلة الشيخ، أنتم ذكرتم في مثال اللي فيه يكون أخ لأم، زوج، وأم، وأخ لأم، وإخوة أشقاء، فللزوج ثلاثة، وللأم السدس ( ... ).
الشيخ: والإخوة الثانيين. نسيت العشرة، عشرة إخوة أشقاء يا رجل.
الطالب: إي نعم، جزاك الله خيرًا.
الشيخ: نأخذ الجد والإخوة، الجد والإخوة سأخبركم بخبر سار جدًّا ومفيد، وهو أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون معه، وحينئذٍ كل الفصل اللي ذكره المؤلف وهو ستة أسطر إلا قليلًا لا حاجة إليه، وهذا القول -أعني أن الإخوة لا يرثون مع الجد- هو ظاهر الأدلة، وهو أيضًا مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثلاثة عشر من الصحابة، وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة لا سيما أنه موافق للأدلة، فالله تعالى سمى الجد أبًا، قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78] أبيكم، {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78] وقال تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف: 38] من يقول هذا؟
طالب: يوسف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5865

الشيخ: يوسف، يعقوب أبوه، إسحاق جده، إبراهيم أبو جده، أو جد أبيه، ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجد والإخوة؟ أين الدليل؟
هذه تحتاج إلى دليل؛ لأنها مسائل تفصيل وتنويع فتحتاج إلى دليل، والله عز وجل يقول: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119] ويقول جل وعلا: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] إذا كان الله تعالى ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط، فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمس؟ وهذا من أكبر الأدلة على ضعْف هذا القول.
إذن استرح، وقل الصحيح المريح، الصحيح المريح هو أن الجد بمنزلة الأب فيسقط لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة وهي مسألة العمريتين فإنه ليس كالأب، والفرق واضح، العُمَرِيَّتان زوج وأم وأب، وقد مرت علينا، كم للزوج؟ النصف، وللأم ثلث الباقي، والباقي للأب.
وزوجة وأم وأب؛ للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، وللأب الباقي.
لكن زوجة وأم وجد؛ للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للجد.
زوج وأم وجد؛ للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للجد، فهذه المسألة يخالف فيها الجد الأب، فليس كالأب والفرق ظاهر يا جماعة الفرق؛ أن الجد أبعد من الأم مرتبة، كم بينه وبين الميت؟
طالب: واحد.
الشيخ: والأم بينهما شيء؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، إذن هو أبعد، ولا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب؛ فلذلك نعطي الأم فرضها كاملًا ونقول: للجد ما بقي، بخلاف الأم مع الأب فهم سواء. إذن أعيد: القول الراجح الصحيح المريح أن الجد يسقط الإخوة بكل حال، وأنه بمنزلة الأب إلا في مسألة العمريتين.
يقول رحمه الله: (والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخٍ منهم).
ومع أخ لأم؟
طالب: يسقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 5866

الشيخ: يسقط، الأخ من الأم يسقط مع الجد؛ ولهذا قال: مع ولد أبوين، وولد الأبوين هو الأخ الشقيق، كأخ منهم، وهذه العبارة -في الواقع- يعني لو أن المؤلف رحمه الله قال: والجد لأب وإن علا مع الإخوة الأشقاء أو لأب كأخٍ منهم كان أوضح؛ لأن مع ولد لأبوين الصغير في طلب العلم يقعد يفكر ويش ولد لأبوين، لكن على كل حال المتناهي في الطلب يعرف أن ولد الأبوين هم الإخوة الأشقاء. أو لأب كأخ منهم.
فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق فهو كالأخ. كم يأخذ؟
جد وأخ شقيق واحد؟
طالب: النصف.
الشيخ: يأخذ النصف.
جد، وأخ شقيق، وأخ ثانٍ شقيق.
طالب: الثلث.
الشيخ: الثلث كأخٍ منهم، لكن إذا كان كأخ منهم، وكانت المقاسمة تنقصه عن ثلث المال، فماذا نصنع؟ مثل جد، وأخ شقيق، وأخ شقيق، وأخ شقيق، لو قلنا: إنك كأخ منهم قاسمهم، كم يحصل؟
طالب: الربع.
الشيخ: الربع، يقول المؤلف: (فإن نقصته المقاسمة عن ثُلث المال أعطيه) يعطى ثلث المال والباقي للإخوة.
شوف هذا الأول تناقض، فإذا هلك هالك عن جد وأخوين فالمال بينهما أثلاثًا.
جد وثلاثة إخوة؛ المال بينهما أرباعًا.
إذا كان أرباعًا نقص عن الثلث، وهو ما يمكن ينقص عن الثلث، إذا لم يكن معهم صاحب فرض ما يمكن ينقص عن الثلث.
ماذا نقول في جد وثلاثة إخوة، نقاسم ولَّا ما نقاسم؟
طلبة: ما نقاسم.
الشيخ: ما نقاسم، يأخذ ثلث المال والباقي للإخوة الثلاثة يتقاسمونه.
جد وأخت شقيقة، كم يأخذ.
يأخذ الثلثين؛ لأنه كالأخ، كما لو مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة فللذكر مثل حظ الأنثيين.
إذن إذا لم يكن معهم صاحب فرْض هي قاعدة سهلة إن شاء الله، إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثه إما المقاسمة وإما ثلث المال، ما الذي يختاره هو؟
طالب: الأكثر.
الشيخ: يختار الأكثر، ما فيه شك، سيختار الأكثر، فإذا قُدِّر أن هذا الميت مات عن جد وأخ شقيق، وخلف ثلاثين مليونًا إن أخذ ثلث المال كم يجي؟
طلبة: عشرة ملايين.
الشيخ: عشرة ملايين، وإن قاسم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5867

الطلبة: خمسة عشر مليونًا.
الشيخ: خمسة عشر مليونًا، أيهما أحسن.
الطلبة: خمسة عشر مليونًا.
الشيخ: خمسة عشر مليونًا، ما فيه شك.
إذن نقول: إذا كانت المقاسمة أكثر سيختار المقاسمة، هل لها ضابط؟ نعم، ضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه، متى كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة أحق.
إذن الحال الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثه إما المقاسمة أو ثلث المال فقط، هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض، هل هناك ضابط؟ نقول: نعم، ضابط إذا كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة، إذا كانوا أكثر فثلث المال، إذا كانوا مثليه استوى له الأمران. فلنُطبِّق.
جد وأخ؟
طالب: المقاسمة.
الشيخ: المقاسمة.
جد وثلاث أخوات؟
طلبة: المقاسمة.
الشيخ: المقاسمة ليش؟ لأنه على اثنين، وهن ثلاث يأتيه خُمسين، والخمسان أكثر من الثلث.
جد وأربعة إخوة؟
طلبة: ثلث المال.
الشيخ: ثلث المال. لو قاسم جاه الربع.
جد وثلاثة إخوة يا إخوان، ويش الأحسن؟ ويش الأكثر له؟
طلبة: ثلث المال.
الشيخ: ثلث المال؛ لأنه أكثر من مثليه؛ لأنه لو قاسم بيجيه الربع، ولو أخذ ثلث المال فهو أكثر من الربع، تمام ولا غير؟
جد وأخوان؟
طلبة: يستوي.
الشيخ: يتسوي له الأمران، ثلث المال والمقاسمة.
هذه الحال الأولى إذا كان معهم صاحب فرض. (ومع ذي فرض بعده الأحظ) إذا كان معهم صاحب فرض أخذ بعده، أي بعد صاحب الفرض الأحظ من المقاسمة، أو ثلث ما بقي أو سدس الكل، كم هذه؟
طالب: ثلاثة أحوال.
الشيخ: ثلاثة أحوال، إذا كان معهم صاحب فرض نعطي صاحب الفرض حقه، نقول: يلَّا، تشطى، أبعِد، ثم نقول في الباقي: أنت أيها الجد اختر سدس المال، أو ثلث الباقي، أو المقاسمة، أيش العملية الآن؟
أولًا: نعطي صاحب الفرض حقه، ثم نقول: ما بقي، أنت أيها الجد مُخيَّر بين ثلاثة أمور، المقاسمة، أو سدس المال، أو ثلث ما بقي.
تخمرت بالرؤوس؟ كيف؟ ويش لون؟ فهمتم زين؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5868

إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرْض نعطي صاحب الفرض فرضَه، ثم الباقي نقول للجد: ميراثك إما سدس المال، وإما ثلث الباقي، وإما المقاسمة، الأحسن لك. فلنبدأ بالأمثلة:
هلك هالك عن زوجة، وجد، وأخوين شقيقين؛ زوجة، وجد، وأخوين شقيقين، المسألة من كم؟ من أربعة؛ للزوجة الربع واحد، أعطيناها إياه، وقلنا: روحي، ويش باقٍ من المال؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة من أربعة، نقول للجد الآن: اختر سدس المال، أو المقاسمة، أو ثلث الباقي، واللي معه الآن كم؟ أخوان فما هو الأحظ له؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يستوي له المقاسمة وثلث المال؛ لأنه إن قاسم الأخوين أخذ واحد من ثلاثة وإن أخذ ثلث الباقي فالباقي ثلاثة هو واحد ثلث الباقي.
زوجة، وجد، وأخت شقيقة، المسألة من أربعة؛ للزوجة الربع واحد، نقول: أبعدي، باقٍ كم؟ ثلاثة، وعندنا جد وأخت شقيقة، هل الأفضل له ثلث الباقي، أو سدس المال، أو المقاسمة؟
الطلبة: المقاسمة.
الشيخ: المقاسمة صح؛ ليش؟ لأنه إذا قاسمها سيأخذ اثنين من الباقي ولها واحد. تمام إن شاء الله.
هلك هالك عن بنتين وجد وأخ شقيق.
سنجعل المسألة من ستة تصحيحًا ما يهم. البنتان لهما الثلثان أربعة، ويش يبقى؟ يبقى اثنان، نقول للجد الآن: اخترْ سدس المال، أو ثلث الباقي أو المقاسمة، والذي معه أخ شقيق يستوي له المقاسمة والسدس؛ لأنه لو قاسم لأخذ واحدًا، ولو قلنا: سدس المال أخذ واحدًا، تمام.
مثال: هلك عن بنتين، وعن جد، وأخوين شقيقين، نصححها من ستة: للبنتين الثلثان أربعة، باقٍ اثنان، ومعنا الآن الجد وأخوان شقيقان، ما الأحسن.
طالب: السدس.
الشيخ: السدس نعم، صح؛ لأنه لو قاسم لأتاه ثلثان، ثلثان له، وثلثان لواحد من الإخوة، وثلثان للثاني، وإذا أخذ سدس المال أخذ واحدًا.
هلك هالك عن بنتين، وأم، وجد، وأخوين شقيقين.
خمرِّوها؛ بنتين، وأم، وجد، وأخوين شقيقين.
البنتان لهما؟
طالب: الثلثان.

الجزء: 1 - الصفحة: 5869

الشيخ: الثلثان أربعة، والأم السدس واحد، باقٍ واحد، وباقٍ جد وكم؟ وأخوان شقيقان، ويش نسوي بالواحد؟ أيهما أحسن المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباقي؟
طالب: سدس المال.
الشيخ: سدس المال، أخذ سدس المال والإخوة الأشقاء أخوان ما لهما شيء، سبحان الله أنتم تقولون: الجد كأخ، ثم بعدين تطردون الإخوة، هذا مما يدل على تناقض هذا القول؛ ولذلك كلما تأمل الإنسان هذا القول ازداد ضعفه عنده، وأنه لا دليل على هذا!
إذن الضوابط إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبقَ إلا السدس فهو للجد، ولا شيء لكم.
إذا أخذ صاحب الفرض فرضه ولم يزد على النصف، وكان النصف استوى للجد سدس المال وثلث الباقي؛ لأن ثلث النصف سدس الكل.
طالب: القاعدة الثانية.
الشيخ: أي قاعدة؟
الطالب: ذكرتم القاعدة الأولى لا تصح ( ... ).
الشيخ: هذا المثال اللي ذكرنا، إذا كان الفرْض هو النصف، باقٍ نصف، هذا الباقي سيكون بين الجد والإخوة، يستوي للجد الآن إذا كان الإخوة عددًا يستوي له ثلث الباقي وسدس المال.
إذا كان جد وأخوان، والفروض استغرقت النصف كامرأة ماتت عن زوجها وجدها وأخويها الشقيقين، المسألة من ستة، وهذه يعني غلط من جهة قاعدة الحساب لكن ما يهمنا الآن بس نعرف التقسيم.
للزوج كم؟ النصف ثلاثة، الباقي عندنا ثلاثة، قلنا: إذا أخذ صاحب الفرض حقه قلنا للجد: خُذ ثلث الباقي، أو سدس المال، أو قاسِم، فماذا يحق له في هذا؟
طالب: تستوي الثلاثة.
الشيخ: تستوي الثلاثة؛ لأن الثلاثة الآن إن أخذ واحدًا منها باعتبار السدس فهو سدس، إن أخذ واحدًا منها باعتباره ثلث الباقي فهو ثلث الباقي، إن أخذ واحدًا بالمقاسمة فهو نصيبه في المقاسمة؛ لأن معه أخوان، فهمنا إن شاء الله زين؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5870

إذن عندنا ميراث الجد مع الإخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض إما المقاسمة أو ثلث المال، إذا كان معهم صاحب فرض فأعطِ صاحب الفرض حقه، ثم قل للجد والإخوة: الباقي بينكم ولكن الجد يُخيَّر بين ثلث المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة. الأمثلة سهلة ما فيها صعوبة.
إن لم يبقَ سوى السدس يقول المؤلف: (فإن لم يبقَ سوى السدس أُعطِيه) وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، الله يكدر عليهم، فإن الأخت لا تسقط إلا في الأكدرية؛ هي زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة، هذه أركانها زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة، المسألة من ستة.
للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس اثنان، ويش باقٍ؟
طالب: واحد.
الشيخ: باقٍ واحد السدس، القاعدة اللي فهمنا الآن أنه إذا لم يبقَ إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، لكن هنا لا، نقول: للجد السدس، وللأخت النصف، يُفرض لها سبحان الله مع الجد، للأخت النصف، كم؟ ثلاثة وتعول لتسعة، ثم بعد ذلك يرجع الجد، يقول: وتعاليْ أنتِ أخذتِ ثلاثة وأنا أخذت واحدًا، وأنا كالأخ لازم نقسم نصيبنا -وهو أربعة- بيننا للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذه المرأة بعدما فرحت فرحًا عظيمًا جاها ثلاثة من تسعة، الآن قلنا: ما يمكن، نرجع للمقاسمة فورثت بالفرض أولًا، ثم بالتعصيب ثانيًا، اقسم أربعة على ثلاثة؛ لأن الجد رأسان، اقسم أربعة على ثلاثة يأتي الجد. لعلنا نحلها كاملًا أحسن.
اقسم أربعة على ثلاثة، ينقسم ولا ما ينقسم؟
طالب: ما ينقسم.
الشيخ: لا ينقسم. يُباين ولَّا يوافق؟
طلبة: يُباين.
الشيخ: يُباين؛ لأن كل عددين متواليين فهما متباينان. هذه قاعدة في أصول المسائل.
مباين، إذا كان مباينًا اضرب رؤوسهما، كم رؤوسهما؟ كم رؤوس الجد والأخت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أجب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني الجد له رأسان يا أخي؟ ! الله يهديك!
الطالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة ولا اثنين؟
الطالب: ثلاثة.
الشيخ: فصِّل، الجد له رأسان؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5871

على كل حال، الجد يُحسَب على اثنين، والأخت واحد، اضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعًا وعشرين، ومنها تصف للزوج ثلاثة في ثلاثة، وللأم اثنين في ثلاثة بستة، والباقي كم بقي؟
طلبة: اثنا عشر.
الشيخ: اثنا عشر؛ للجد ثمانية، وللأخت أربعة، ولهذا يُلغز بها.
يقال: مسألة ورث الأول تسعة بالنسبة للسبعة وعشرين، ورث الأول الثلث، والثاني ثلث ما بقي، والثالث ثلث ما بقي، والرابع ما بقي.
متخمرة بالرؤوس؛ الأول: ورِث الثلث، والذي بعده ثلث ما بقي، واللي بعده ثلث ما بقي، واللي بعده ما بقي.
واضح، نشوف، الآن الزوج له ثلاثة في ثلاثة بتسعة، التسعة بالنسبة للسبعة وعشرين؛ ثُلث، ويش باقٍ؟ ثمانية عشر، الأم لها اثنان في ثلاثة بستة، ثُلث الباقي، باقٍ كم؟ اثنا عشر؛ للأخت أربعة، الأربعة ثُلث الباقي ولَّا لا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: ثلث الاثني عشر، وللجد الباقي ثمانية فيُلغز بها.
الأكدرية، يقول المؤلف: هي في الواقع أكدرية على اسمها، لماذا سميت بالأكدرية؟ فقيل: لأنه سأل عنها رجل اسمه أكدر، أول من سأل عنها، وقيل: إن الزوج فيها اسمه أكدر، وقيل: سُمِّيت أكدرية؛ لأنها كدَّرَت أصول زيد بن ثابت؛ لأن أصوله أنه إذا لم يبقَ إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، أصولها أيضًا أنه لا يعول في مسائل الجد غيرها، فكدرت أصوله فسُمِّيت أكدرية، ولماذا لم تُسمَّ مُكدِّرة؛ لأن أكدر اسم تفضيل، وتكديرها للأصول شديد، فسُمِّيت أكدرية.

الجزء: 1 - الصفحة: 5872

والحقيقة أنها كدَّرت أصول زيد بن ثابت، وكدَّرت أصول الفرائض كلها؛ لأنه ما فيه شيء يُفرض للوارث أولًا؛ يعني يرث أولا بالفرض، ثم يرث بالتعصيب، أبدًا، كل الفرائض ما فيها هذا؛ فلذلك تعتبر مُكدِّرة لجميع أصول الفرائض، اقسموا الأكدرية على القول الراجح، للزوج النصف، والأم الثلث، والباقي للجد واسترِح حتى الأخت الشقيقة إذا لم تورثها أصلًا أهون من أن تعطيها ميراثها، ثم ترجع عليها، وإذا فرضنا أن التركة ستة ملايين، أخذ الزوج ثلاثة ملايين، والأم مليونين، والجد والإخوة، لا نخليها تسعة ملايين أحسن للحساب، والمسألة ما هو بضار، تسعة ملايين، ستة ملايين كله واحد، بالنسبة للتمثيل. أخذنا تسعة ملايين.
للزوج ثلاثة ملايين، وللأم مليونان، وللجد مليون، وللأخت ثلاثة ملايين، بعد ما جاءها ثلاثة ملايين، وفكَّرت وقدَّرت، وستبني قصورًا وتشتري سيارات، وتعمل في الملايين، كم؟ ثلاثة، عاد عليه الجد، وقال: لا تفرحي، ضُمِّي نصيبك إلى نصيبي تكون أربعة ملايين، ثم بعد ذلك لكِ ثلث الأربعة، وللجد ثلثان.
فعلى كل حال الحمد لله القول الصحيح مُطَّرد، ولا فيه شيء يناقض شيئًا آخر، وكما علمتم أن القول الصحيح هو أن الجد مُسقِط للإخوة كلهم؛ الأشقاء أو لأب، الذكور والإناث، وتستريحون، والحمد لله الآن اتضح الموضوع.
طالب: شيخ، أشكل عليَّ ميراث العبد لابنه ( ... ).
الشيخ: أصله -بارك الله فيك- الولاء ما هو نسب، الولاء عبارة عن موالاة ومناصرة، والأنثى ليست من أهل الولاء والمناصرة؛ ولذلك لا ترث به، فهمت؟
الطالب: العبد يصير بمنزلة المال.
الشيخ: لا، هذا عتيق. ولهذا لو مات العبد وهو رقيق، ورثه ابن السيد وبنته، يعني لو مات السيد قبل عبده، ثم مات العبد صار بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو عتيق.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5873

قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض: ولا يعُول ولا يُفرض لأخت معه إلا بها، وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها، وما بقي لولد الأب.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله الأكدرية وهي؟
طالب: الأكدرية هي زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة.
الشيخ: نعم، زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة، كيف قسمتها؟ المسألة من ستة.
طالب: للزوج ثلاثة.
الشيخ: للزوج النصف.
الطالب: النصف ثلاثة.
الشيخ: وللأم؟
الطالب: وللأم الثلث.
الشيخ: كم الثلث؟ كم؟
الطالب: الثلث اثنان.
الشيخ: الأم الثلث اثنان، وللجد؟
الطالب: واحد.
الشيخ: السدس واحد، وللشقيقة؟
الطالب: على قول أن لها النصف.
الشيخ: لها النصف ثلاثة، تَعُول، أضف ثلاثة إلى الستة، كم تكون؟
الطالب: تعول إلى تسعة.
الشيخ: إلى تسعة تمام، كمِّل القسمة؟
طالب: ثم يرجع الجد على الأخت للمقاسمة.
الشيخ: فيكون نصيبهما.
الطالب: النصف.
الشيخ: كم نصيبهما؟ عشرة؟
الطالب: ثمانية.
الشيخ: ثمانية؟ والله إنك رجعت إلى المشرَّكة.
طالب: يكون نصيب الجد والبنت اثنا عشر.
الشيخ: ( ... ) ما هي بالبنت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: خطأ.
طالب: يكون نصيب الجد والأخت الشقيقة أربعة.
الشيخ: يكون نصيب الجد والأخت الشقيقة أربعة، ورؤوسهما ثلاثة.
طالب: فينقسم على ( ... ) سبعة وعشرين.
الشيخ: تمام، خلاص. كيف نوزع؟ الآن صار مصح المسألة سبعة وعشرين، كيف نوزع؟
طالب: الزوج تسعة.
الشيخ: ثلاثة في ثلاثة بتسعة. الأم؟
الطالب: الأم اثنان في ثلاثة بستة.
الشيخ: اثنان في ثلاثة بستة، والجد والأخت؟
الطالب: الجد والأخت اثنا عشر.
الشيخ: لا، أربعة في ثلاثة.
الطالب: أربعة في ثلاثة باثني عشر؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذ الجد ثمانية والأخت أربعة.
الشيخ: صح.

الجزء: 1 - الصفحة: 5874

يقول المؤلف في بيان ما خالفت به الأكدرية مسائل الجد قال: (ولا يعول، ولا يُفرض لأخت معه إلا بها) يعني لا يعول في مسائل الجد والإخوة شيء إلا الأكدرية، ولا يُفرض للأخت ابتداءً مع الجد إلا في الأكدرية، إذن لا عوْل في مسائل الجد والإخوة إلا ..
لا فرض للأخت مع الجد ابتداءً إلا في الأكدرية.
وقولنا: ابتداءً احترازًا من مسألة المعادة؛ لأن المعادة قد يُفرض لها مع الجد كما سيأتي إن شاء الله.
إذن فارقت مسائل الجد والإخوة في مسألتين؛ الأولى؟
طالب: ما يعول شيء من مسائل الجد إلا في الأكدرية.
الشيخ: لا يعول شيء من مسائل الجد إلا في الأكدرية. طيب، الثاني؟
طالب: ( ... ) ابتداءً لا يفرض إلا في هذه الحالة ( ... ).
الشيخ: لا يُفرض للأخت مع الجد ابتداءً إلا في الأكدرية. أيضًا لا يمكن في كل الفرائض أن يُفرَض لأحد من الورثة أولًا، ثم يرث بالتعصيب ثانيًا، هذا غير ممكن إلا في مسألة الأكدرية، وبهذا عرفنا أن مسألة الأكدرية كدَّرَت كل مسائل المواريث.
قال رحمه الله: (وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين) (ولد الأب) يعني الإخوة من الأب (إذا انفردوا معه) أي مع الجد (كولد الأبوين) على التفصيل السابق، إذا لم يكن معهم ذو فرض فميراث الجد إما المقاسمة، أو ثلث المال الأكثر، إذا كان معهم صاحب فرْض فميراث الجد بعد أخذ صاحب الفرض نصيبَه؛ إما ثلث الباقي، أو سدس المال، أو المقاسمة.
هذا إذا انفردوا، (فإذا اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب).
(إذا اجتمعوا) يعني مع ولد الأبوين بأن كان فيه إخوة أشقاء وإخوة لأب. (فقاسموه) أفادنا المؤلف رحمه الله أنهم إذا اجتمعوا يقاسمونه كأنهم كلهم أشقاء، فإذا قاسموه وأخذ نصيبه عاد ولد الأبوين، الإخوة الأشقاء إلى ولد الأب ليقاسموه كأنه مات عنهم، المثال:
هلك هالِك عن جد، وعن أخ شقيق، وأخوين من أب، ما ميراث الجد في هذه المسألة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5875

ميراث الجد في هذه المسألة الثلث، الآن ذهب الجد، قدِّر كأن الميت مات عن أخ شقيق وأخوين لأب، كيف يرثونه؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الميراث للأخ الشقيق. والأخوان لأب يسقطان خلاص، إذن صار في هذه المسألة للأخ الشقيق اثنان، وللجد واحد.
قال: (وأنثاهم تمام فرضها) يعني وتأخذ أنثاهم؛ أي أنثى الإخوة الأشقاء تمام فرضها، وما بقي فلولد الأب، وإذا كانتا أختين شقيقتين أخذتا تمام الفرض، وما بقي فلوالد الأبوين، ولا يمكن مع أختين شقيقتين أن يبقى للإخوة لأب شيء؛ لأنهما سيرثانِ الثلثين والثلث أخذه الجد ولا يبقى شيء لكن يتصور هذا في الواحدة، مثاله: هلك هالك عن جد، وأخوين من أب، وأخت شقيقة، ما ميراث الجد في هذه المسألة؟
طالب: الثلث.
الشيخ: الثلث، أخذ الثلث وراح، باقٍ عندنا اثنان، ما ميراث الأخت الشقيقة؟ النصف، لها من الاثنين واحد ونصف؛ يعني نصف الثلاثة، ويش يبقى؟
طالب: النصف.
الشيخ: يبقى إي نعم، نصف، أي سدس المال، هذا يكون للإخوة لأب، وهذا معنى قوله: (وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب).
فإن كان زوج، وأختان شقيقتان، وأخوان من أب فهنا ميراث الجد الثلث ..

(بابُ أصولِ المسائلِ)
(الفروضُ) سِتَّةٌ: نصفٌ ورُبُعٌ وثُمُنٌ وثُلُثانِ وثُلُثٌ وسُدُسٌ ,
و(الأصولُ) سبعةٌ: فنِصفانِ أو نِصفٌ وما بَقِيَ من اثنينِ، وثُلُثان أو ثُلُثٌ وما بَقِيَ أو هما من ثلاثةٍ، ورُبُعٌ أو ثُمُنٌ وما بَقِيَ أو مع النصفِ من أربعةٍ ومن ثمانيةٍ، فهذه أربعةٌ لا تَعولُ، والنصفُ مع الثلثينِ أو الثلُثِ أو السُّدُسِ أو هو ما بَقِيَ من سِتَّةٍ وتَعولُ إلى عشرةٍ شَفْعًا ووَتْرًا، والربُعُ مع الثلثينِ أو الثلُثِ أو السدُسِ من اثْنَي عشرَ وتَعولُ إلى سبعةَ عشرَ وِترًا، والثمُنُ مع سُدُسٍ أو ثلثينِ من أربعةٍ وعشرين , وتَعولُ إلى سبعةٍ وعشرين، وإن بَقِيَ بعدَ الفُروضِ شيءٌ , ولا عَصَبَةَ , رُدَّ على كلِّ فرضٍ بقَدْرِه غيرَ الزوجينِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 5876

(بابُ التصحيحِ والْمُناسَخاتِ وقِسمةِ التَّرِكَاتِ)
إذا انْكَسَرَ سَهْمُ فريقٍ عليهم ضَرَبْتَ عددَهم إن بايَنَ سهامَهم أو وَفْقَه إن وافَقَه بجزءٍ كثُلُثٍ ونحوِه في أَصْلِ المسألةِ وعولِها إن عالتْ فما بَلَغَ صَحَّتْ منه ويَصيرُ للواحدِ ما كان لجماعتِه أو وَفْقُه.
(فصلٌ)
إذا ماتَ شخصٌ ولم تُقْسَمْ تَرِكَتُه حتى ماتَ بعضُ وَرَثَتِه فإن وَرِثُوه كالأوَّلِ كإخوةٍ فاقْسِمْها على مَن بَقِيَ وإن كان وَرَثَةُ كلِّ مَيِّتٍ لا يَرِثُون غيرَه كإخوةٍ لهم بنونَ فصَحِّح الأُولى واقْسِمْ سهمَ كلِّ مَيِّتٍ على مسألتِه وصَحِّحِ الْمُنْكَسِرَ كما سَبَقَ،
مثاله: هلك هالك عن جد وأخوين من أب وأخت شقيقة، ما ميراث الجد في هذه المسألة؟
طالب: الثلث.
الشيخ: الثلث، أخذ الثلث وراح، بقي عندنا اثنان، ما ميراث الأخت الشقيقة؟ النصف، لها من الاثنين واحد ونصف؛ يعني نصف الثلاثة، ويش يبقى؟
طالب: النصف.
الشيخ: يبقى -أي نعم- نصف؛ أي سدس المال، هذا يكون للأخوة لأب، وهذا معنى قوله: (وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب).
فإن كان زوج وأختان شقيقتان وأخوان من أب، فهنا ميراث الجد الثلث، ميراث الأختين الشقيقتين الثلثان، والباقي؟
طالب: ما يبقى شيء.
الشيخ: ما يبقى شيء، تمام، إذن يقول المؤلف: (أنثاهم تمام فرضها وما بقي فلولد الأب) فالحمد لله على التمام، وما هو القول الصحيح المريح؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أن الجد أب يسقط الإخوة كلهم، والحمد لله، وهذا هو القول الذي إذا تأمله الإنسان وجد أنه هو القول المتعين ما هو الراجح فقط المتعين؛ لأنه لو كانت هذه التفاصيل من شريعة الله لكان في بيان القرآن والسنة نقص.

الجزء: 1 - الصفحة: 5877

افتح الكتاب من فاتحته إلى خاتمته ما تجد فيها هذا التفصيل، اقرأ السنة حديثًا حديثًا لا تجد فيها هذا التفصيل، ولو كان هذا التفصيل من شريعة الله ما تركه الله عز وجل ولا تركه رسوله، يكفي هذا في إبطال هذا القول، وفي تعيُّن القول الصحيح الذي لا يسوغ للناظر أن يتعداه إلى غيره؛ لأنه واضح.
[باب أصول المسائل]
الآن باب أصول المسائل، انتهينا من علم الفرائض فقهًا والحمد لله، وهذا هو المهم؛ لأن معرفة الفرائض حسابًا ما هو إلا وسيلة فقط، وتعرفون الوسيلة قد لا تكون ضرورة، إذا مات إنسان عن زوج وعن عم ما يحتاج كبير عناء، لو يأتي بدوي: كان لها زوج؟ بسم الله، أخذ بيديه، خذ يا زوج، خذ يا شقيق، أو خذ يا عم، واضح؟ يعني المسائل هذه ما هي ضرورية، لكنها وسيلة إن احتيج إليها أُخِذ بها وإلا فلا.
الفروض ستة، أيش الفروض؟ يعني الفروض المقدرة ستة: نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس، ما فيه غير هذا؛ يعني التي قدر الله تعالى نصيب الوارث فيها هي هذه الستة: نصف، انزل.
طلبة: ربع.
الشيخ: انزل.
طلبة: ثمن.

الجزء: 1 - الصفحة: 5878

الشيخ: ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، هذه ستة، فهي لازم نشوف الدليل، أما النصف فقال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12]، والربع: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [النساء: 12]، الثمن: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12]، الثلثان: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11]، الثلث: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11]، السدس: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11]، إذن هذه موجودة في القرآن، مر علينا ثلث الباقي في باب الجد والإخوة وفي العُمَرِيَّتَيْن، أما في العمريتين فأصل صحيح؛ لأنه من سنة من؟
طالب: عمر رضي الله عنه.
الشيخ: عمر رضي الله عنه، وأما في باب الجد والأخوة فأصل غير صحيح؛ لأنه لا دليل عليه لا من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع، فهو أصل غير صحيح بالنسبة للجد والإخوة.
الأصول سبعة، أصول أيش؟ أصول المسائل؛ لأن الفروض غير أصول المسائل، الفروض المقدرات للورثة، المسائل التي يكون بها تصحيح الميراث، الأصول سبعة: اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنا عشر، كم؟
طالب: أربعة وعشرين.
الشيخ: أربعة وعشرين، سبعة، هذه أصول المسائل، لا توجد مسألة إلا بواحد من هذه الأصول: اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنا عشر، أربعة وعشرين.
متى تكون المسألة من اثنين؟ قال المؤلف رحمه الله: (فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين) هذا إذا كان في المسألة نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين، مثال النصفين: هلكت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة فيها نصفان نصف للزوج ونصف للشقيقة.
عن زوجها وأختها لأب؟
طالب: نصفان.
الشيخ: نصفان، زوج وأخت لأب، من اثنين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5879

(نصف وما بقي) زوج وعم، بنت وعم، بنت ابن وعم، أخت شقيقة وعم، أخت لأب وعم، كم مسألة؟ خمس مسائل.
أحقٌ ما يقول؟ لا، خمسة: زوج وعم، بنت وعم، بنت ابن وعم، أخت شقيقة وعم، أخت لأب وعم، تمام، ما فيه غير الخمس؛ يعني (نصف وما بقي) ما تجد غير هذه الخمس مسائل.
(وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاث) ثلاثة أصناف: ثلثان وما بقي، ثلث وما بقي، ثلثان وثلث؛ هذه من ثلاثة.
قلنا: ثلثان وما بقي أربع مسائل: بنتان وعم، بنتا ابن وعم، أختان شقيقتان وعم، أختان لأب وعم، هذه ثلثان وما بقي.
ثلث وما بقي مسألتان أو صورتان: أم وعم، أخوان من أم وعم ما في غير هذا أو أختان من أم أو أخ وأخت من أم هذه ثلث وما بقي.
(أو هما) -يعني الثلثين والثلث-: أختان شقيقتان وأختان من أم، أختان لأب وأختان من أم، ما في غير هذا.
بنتان وأخوان من أم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يمكن هذا؛ يعني ما فيه إلا صورتان، اجتماع الثلثين والثلث: أختان شقيقتان وأختان من أم، أختان لأب وأختان من أم، وأولاد الأم يستوي الذكر والأنثى.
(وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية) ربع وما بقي، أو ربع مع النصف وما بقي من أربعة، ثمن وما بقي، ثمن مع النصف وما بقي من ثمانية.
نشوف الربع وما بقي: زوجة وعم.
أو مع النصف: زوج وبنت وعم.
من أربعة: زوج وبنتا ابن وعم، زوجة وأختان شقيقتان وعم، كذا؟ لا، زوجة وأخت شقيقة النصف وعم، زوجة وأخت لأب وعم أربع صور.
الثمن: ثمن ونصف وما بقي، أو ثمن وما بقي؛ الثمن وما بقي: زوجة وابن، ثمن وما بقي.
ثمن ونصف وما بقي: زوجة وبنت وعم كل هذه من ثمانية.
وبدلًا من هذا نقول: أصل المسألة مخرج فروضها بلا كسر، هذا أصل المسألة مخرج فروضها بلا كسر، وهذا سهل عند كل حاسب.
متى تحصل على عدد بلا كسر في النصف؟
طالب: من اثنين.
الشيخ: من اثنين، وفي الثلث من ثلاثة، وفي الربع من أربعة، في السدس من ستة، وهلم جرا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5880

ثم عاد جاءت الفروض المركبة، قال: (فهذه أربعة لا تعول) أيش معنى (لا تعول)؟ أي: لا تزيد فروضها على أصل المسألة، هذا معنى (لا تعول) أي: لا تزيد فروضها على أصل المسألة أبدًا، لكن إما مساوية لأصل المسألة وتسمى عادلة، وإما أقل وتسمى ناقصة، أما عائلة لا.
أختان شقيقتان وأختان من أم هذه ناقصة ولا عادلة؟
طالب: عادلة.
الشيخ: فيها فرضان، ثلثان وثلث، هذه عادلة.
أختان شقيقتان وعم؟
طالب: عادلة.
الشيخ: ناقصة؛ لأن الفرض ثلثان فقط، فهذه الأربعة اضبطوها: أصل اثنان، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ثمانية، هذه لا يمكن أن تعول أبدًا؛ يعني لا يمكن أن تزيد فروضها على أصل المسألة، فإما عادلة أو ناقصة، إن قلَّت فروضها عن أصل المسألة فهي ناقصة، وإن ساوت فروضها أصل المسألة فهي عادلة.
طالب: الفروض أو السهام يا شيخ.
الشيخ: الفروض والسهام معناها واحد، أفهمتم الآن؟ أجيبوا.
طلبة: نعم.
ثم قال المؤلف: (والنصف مع الثلثين) من كم؟ إذا كان في المسألة نصف وثلثان، أي عدد ينقسم على نصف وثلثين بلا كسر؟ أدنى شيء هو ستة، نصف وثلثان، ليش ما يقول واحد: ثلاثة، ويش اللي يختلف فيها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: النصف.
إذا قال: أربعة، ما يمكن، ستة، إذن أقل عدد يخرج منه فرض النصف والثلثين هو الستة.
النصف مع الثلثين من ستة، مثال ذلك: هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، صح المثال؟
طالب: صح.
الشيخ: الزوج كم، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، ثلاثة وأربعة سبعة، وأصل المسألة ستة، ماذا تكون؟ تكون عائلة، الآن صار نصيب الزوج ثلاثة أسباع، ونصيب الأختين أربعة أسباع نقص.
(النصف مع الثلثين، أو الثلث) نصف وثلث، النصف والثلث من اثنين؛ لأن أقل عدد ينقسم على نصف وثلث هو الستة، مثال ذلك، النصف مع الثلث: شقيقة وأم، هلك هالك عن أخت شقيقة وأم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5881

المسألة من ستة؛ للأخت الشقيقة النصف، وللأم الثلث، والباقي لأولى رجل ذكر، كما جاء في الحديث (1).
(أو السدس) النصف مع السدس من كم؟ من ستة، لماذا لم نقل: من اثني عشر؟ لأنه متى أمكن تقليل العدد وجب الأخذ به، فنقول: أقل عدد يمكن أن يُستخرج منه النصف مع السدس هو ستة، الستة لها نصف وهو ثلاثة، ولها سدس وهو واحد.
مثال النصف مع السدس: هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت من أم وعم، أيش نقول؟ المسألة من كم؟
طالب: ستة.
الشيخ: الأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة، والأخت لأم السدس واحد، هذا نصف وسدس والباقي لأولى رجل ذكر؛ للعم.
أو السدسين من ستة، هكذا؟ (والنصف مع الثلثين) أخذنا المثال، (أو الثلث) أخذنا المثال، (أو السدس) أخذنا المثال، (أو هو وما بقي) ما أخذنا المثال، (هو وما بقي) يعني: السدس وما بقي، مثاله: أخ من أم وعم كم للأخ من الأم؟
طالب: السدس واحد.
الشيخ: السدس واحد والباقي للعم، من ستة وتعول إلى عشرة شفعًا ووترًا ما شاء الله الستة هذه كريمة تقبل النقص والزيادة والمساواة الستة هي أشجع العدد تقبل النقص، ويش بعد؟
طلبة: والزيادة.
الشيخ: والزيادة.
طلبة: والمساواة.
الشيخ: والمساواة.
تعول إلى عشرة شفعًا ووترًا؛ يعني: تعول لسبعة هذا وتر، ثمانية شفع، تسعة وتر، عشرة شفع، مثال ذلك: أولًا نذكر الناقصة ثم العادلة ثم العائلة، الناقصة كبنت وأم وعم، المسألة من ستة، البنت لها النصف ثلاثة، والأم السدس واحد؛ لأن فيه فرع وارث، والباقي للعم.
أخت شقيقة وأم وعم، المسألة من كم؟
طالب: من ستة.
الشيخ: أخت شقيقة وأم وعم.
طالب: من ثلاثة.
طالب آخر: من ستة.
الشيخ: متأكدون؟ من ستة؛ للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي للعم، هذه ناقصة ولّا غير ناقصة؟
طالب: ناقصة.
الشيخ: الأولى ناقصة اثنين؛ لأنها بنت وأم، الثانية هذه ناقصة واحدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5882

نأتي بالعادلة: هلك هالك؛ امرأة، عن زوج وأم وأخوين من أم، زوج وأم وأخوين من أم. المسألة من كم؟
طالب: ستة.
الشيخ: من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين من أم الثلث اثنان، الجميع ستة هذه أيش هي؟
طلبة: عادلة.
الشيخ: عادلة.
تعول إلى سبعة: أختان شقيقتان وأختان من أم وأم.
هي ثلثان وسدس، من ستة، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان أربعة، وأختان من أم الثلث اثنان، كم هذه؟
طالب: ستة.
الشيخ: الأم لها السدس واحد، تعول إلى سبعة، عالت إلى سبعة.
تعول إلى ثمانية؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما مشكل، نشوف، بنتان ( ... ).
نريد التي تعول إلى ثمانية.
أختان شقيقتان.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، نغَيِّر، أختان شقيقتان وأم وزوج، المسألة من كم؟
طالب: من ستة.
الشيخ: من ستة؛ للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللزوج النصف ثلاثة، الجميع ثمانية، عالت إلى ثمانية.
تعول إلى تسعة، كزوج وأختين شقيقتين وأم وأخ من أم، المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين؟
طالب: الثلثان أربعة.
الشيخ: الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، كم هذه؟
طلبة: ثمانية.
الشيخ: ثمانية، وللأخ من الأم؟
طالب: واحد.
الشيخ: واحد، السدس واحد، تعول إلى تسعة، فإن جعلت معه أخًا آخر فلهما الثلث، فتعول إلى عشرة، وهذا أعلى درجات العول؛ لأن الآن عالت بالثلثين، صار الذي له سدس ليس له الآن إلا عشر، والذي له ثلثان ليس له الآن إلا خُمُسان، وهذا أنقص ما يكون للورثة أن تعول المسألة إلى أيش؟ المسألة من ستة إلى عشرة.
يقول رحمه الله: (والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر) الربع مع الثلثين من اثني عشر؛ لأنه لا يمكن أن ينقسم بلا كسر إلا من اثني عشر، الربع مخرجه من أربعة، والثلثان مخرجهما من ثلاثة، فتكون من اثني عشر، مثاله:

الجزء: 1 - الصفحة: 5883

هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم، كم للزوجة؟ المسألة من اثني عشر؛ للزوجة الربع ثلاثة، وأختان شقيقتان لهما الثلثان ثمانية، والباقي واحد للعم من اثني عشر.
الربع مع الثلث أيضًا من اثني عشر لتباين المخرجين؛ لأن مخرج الثلث من ثلاثة، ومخرج الربع من أربعة، وهما متباينان، فنضرب ثلاثة في أربعة تكون باثني عشر من اثني عشر.
الربع مع الثلث؛ كرجل هلك عن زوجته وأمه وعمه، فيها ربع، وفيها ثلث، وفيها الباقي، المسألة من؟
طالب: اثني عشر.
الشيخ: من اثني عشر، اقسم؟
طالب: للزوجة الربع ثلاثة.
الشيخ: للزوجة الربع ثلاثة، والأم؟
الثلث أربعة، هذه سبعة، والباقي للعم خمسة.
يقول: (أو السدس) يعني: الربع مع السدس من اثني عشر؛ لأن السدس والربع بينهما موافقة في النصف، فنضرب إما ثلاثة في أربعة أو اثنان في ستة، تكون جميعًا اثني عشر.
الربع مع السدس؛ كزوج هلك عن زوجة وعن جدة وعن ابن، عندنا الآن ربع وسدس ..
طالب: ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: كيف؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: كيف يا أخي؟
زوجة هلكت عن زوجها وابنها وجدتها؛ الزوج له الربع ثلاثة، والجدة لها السدس اثنان والباقي للابن هذه من اثني عشر، يقول: (وتعول إلى سبعة عشر) يعني أن الاثني عشر تعول إلى سبعة عشر، (وترًا) هذه حال، وليست تمييزًا لسبعة عشر؛ يعني: تعول إلى سبعة عشر حال كونها وترًا؛ يعني: ولا تعول شفعًا، وتعول ثلاث مرات، تعول إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر وترًا، إذن عولها ثلاث مرات وترًا أو شفعًا؟
طالب: وترًا.
الشيخ: وترًا، مثال ذلك: إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وعن أختين من أم وأم، افترضوا المثال هو صحيح ولّا لا؟ أختان شقيقتان وأختان من أم وأم.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5884

الشيخ: لا يصح؛ لأن اثني عشر لا بد فيها من ربع، وهذه المسألة التي ضربناها من ستة، إذن هلك هالك عن زوجة وعن أختين شقيقتين وعن أم، المسألة فيها ربع، وفيها ثلثان، وسدس، نقول: من اثني عشر؛ للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية، هذه إحدى عشر، وللأم السدس اثنان هذه ثلاثة عشر.
تعول إلى خمسة عشر، مثال ذلك: هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأب، المسألة من اثني عشر؛ لأن فيها ربعًا وثلثين، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، الجميع إحدى عشر، وللأم السدس اثنان، هذه ثلاثة عشر، وللأب السدس اثنان، هذه خمسة عشر، وتعول إلى سبعة عشر وترًا.
هلك هالك عن ثماني أخوات شقيقات وعن جدتين وعن أخوين من أم وعن زوجة، نقسم، المسألة من اثني عشر، للأختين الشقيقتين ثمانية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، صدقت، نعم، لثماني الأخوات الشقيقات ثمانية، الثلثان ثمانية، وللأختين من أم الثلث أربعة، نحط أربع أخوات من أم، الثلث أربعة، وللجدتين السدس اثنان، وثلاث زوجات الربع ثلاثة، تعول إلى سبعة عشر.
نعود المرة الثانية، ثماني أخوات شقيقات وأربع أخوات لأم وجدتان وثلاث زوجات، المسألة من اثني عشر؛ للأخوات الثمانية الشقيقات ثمانية، وللأربع أخوات من أم أربعة، هذه اثنا عشر، وللجدتين اثنان.
طالب: أربعة عشر.
الشيخ: لا، ما يصير أربعة عشر.
نعود: للأخوات الشقيقات الثمانية ثمانية، وللأخوات لأم الأربعة أربعة، هذه اثنا عشر، وللجدتين اثنان، هذه أربعة عشر، وللزوجات الثلاثة ثلاثة؛ الربع، هذه سبعة عشر، تسمى هذه المسألة أم الفروج، ويش لون أم الفروج؟ لأن كلها حريم، وكل امرأة ترث مثل الأخرى مع أن الجهات متفرقة، الجهات أخوات شقيقات وأخوات من أم وجدات وزوجات، وكل واحدة لا تزيد عن الأخرى في ميراثها، ولهذا يلغز بها، يقال: سبع عشرة امرأة من وجوه شتى ورثن تركة بالسوية، من يلقى هذا؟ هل يلقاه إلا إنسان عاد فاهمها، قلها لنا، مثلها لنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5885

هلك هالك عن ..
طالب: ثماني أخوات شقيقات، وأربع أخوات لأم، وجدتان، وثلاث زوجات.
الشيخ: المسألة من؟
الطالب: اثنا عشر.
الشيخ: اثنا عشر، اقسم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لكل واحدة؟
الطالب: الثمن واحد، والأخوات لأم الأربعة لهن الثلث أربعة.
الشيخ: لكل واحدة؟
الطالب: واحد. والثلاث زوجات لهن الربع ثلاثة.
الشيخ: لكل واحدة؟
الطالب: واحد، والجدتان لهما السدس اثنين.
الشيخ: لكل واحدة واحد.
الآن، الحمد لله، فهمنا الأصول تنقسم من حيث العول إلى قسمين، منها ما يعول، ومنها ما لا يعول، الذي لا يعول أربعة، ابدأ من الأول: اثنين، ثلاثة، أربعة، ثمانية.
والتي تعول ثلاثة: ستة، واثنا عشر، وأربعة وعشرون.
اسمعوا (والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين) الثمن مع السدس.
إذن لا بد في الأربعة والعشرين من ثمن إذا قدرت مسألة من أربعة وعشرين وليس فيها ثمن فاعلم أنك غلطان، لا يمكن أن تكون المسألة من أربعة وعشرين إلا وفيها ثمن مع سدس من أربعة وعشرين؛ كرجل مات عن زوجته وأمه وابنه هلك عن زوجته وأمه وابنه، صح؟
طلبة: صح.
الشيخ: المسألة من أربعة وعشرين؛ للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة هذه سبعة والباقي للابن سبعة عشر هذا ثمن مع سدس.
يقول: (أو مع ثلثين من أربعة وعشرين) لأن مخرج الثمن من ثمانية، والثلثين من ثلاثة، ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين.
الثمن مع الثلثين؛ كرجل هلك عن زوجته وبنتيه وعمه، المسألة من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، الجميع تسعة عشر، والباقي خمسة للعم، ما قال: ثمن مع ثلث؟ !
طالب: لا يجتمعان.
الشيخ: لا يمكن يجتمع، الثمن مع الثلث لا يمكن يجتمع؛ لأن الثمن لا يمكن أن يوجد إلا مع فرع وارث، والثلث لا يمكن يوجد مع فرع وارث، صح؟
طالب: صح.

الجزء: 1 - الصفحة: 5886

الشيخ: الثمن لا يمكن أن يوجد إلا مع فرع وارث، والثلث لا يوجد مع فرع وارث؛ لأن الثلث فرض العدد من الإخوة من الأم، ولا يرثون مع الفرع الوارث، أو الأم بشرط ألا يوجد فرع وارث، ولهذا قال:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَثُمْنٌ وَثُلْثٌ لَا يَحِلَّانِ مَنْزِلَا

يقولها الجعبري، لا يمكن يجتمعا.
الربع مع النصف يجتمعان ولّا ما يجتمعان؟
طالب: يجتمعان.
الشيخ: يجتمعان.
الربع مع النصف يجتمعان ولا ما يجتمعان؟
طالب: يجتمعان.
الشيخ: يجتمعان، الربع مع النصف يجتمعان؛ كامرأة هلكت عن زوجها وبنتها، تجتمع.
الربع مع الثمن؟
طالب: لا يجتمعان.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رُدَّ على كل فرض بقدره) هذا عكس العول، العول تنقص السهام وتزيد الفروض.
طالب: (وتعول إلى سبع وعشرين).
الشيخ: (وتعول إلى سبع وعشرين) تعول الأربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلا مرة واحدة وبثُمُنِها ولذلك تسمى البخيلة، والستة تسمى الكريمة، الستة -ما شاء الله- تعول بثلثيها شفعًا ووترًا، وإن شئت صارت ناقصة، فهي أوسع الأصول، الأربعة وعشرون ما تعول إلا مرة واحدة وبثُمُنها فقط إلى سبع وعشرين، مثاله: بنتان وأبوان وزوجة.
المسألة من أربعة وعشرين: للبنتين الثلثان ستة عشر، وللأم السدس أربعة، هذه عشرون، وللأب السدس أربعة، أربعة وعشرون، وللزوجة الثمن ثلاثة، هذه سبعة وعشرين، لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين مرة واحدة، وتر ولّا شفع؟
طالب: وتر.

الجزء: 1 - الصفحة: 5887

الشيخ: وتر، والفرضيون -كما قلت لكم- يتشبثون بكل أثر، ضعيف أو غير ضعيف، يستشهدون به لما يقولون، وكذلك النحويون، يقولون: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يخطب ويقول في الخطبة: الحمد لله الذي حكم بالحق قطعًا وجزى كل نفس بما تسعى. وفي أثناء ذلك سألوه عن هذه المسألة فقال: وصار ثمن المرأة تُسْعًا. وهذا صحيح صار الثمن تسعًا؟ إي نعم، كان بلغوا ثلاثة من أربعة وعشرين، والآن ثلاثة من سبعة وعشرين، تُسْعًا، لكن من قال هذا: سبحان الله، صادف أن سجع الخطبة قبل أن يُسأل كان موافقًا للحُكم. هذا بعيد جدًّا، لكن الفرضيين يتشبثون بكل شيء.
إذن لو سُئِلنا ما أكرم الأصول في العول؟
طلبة: الستة.
الشيخ: الستة. ثم؟
طلبة: ثم الاثني عشر.
الشيخ: ثم الاثني عشر، ثم؟
طلبة: الأربعة وعشرون.
الشيخ: الأربعة وعشرون.
والذي يعول إذن أربعة وعشرون ونصفها وربعها، صح؟
طالب: صح.
الشيخ: أو ست وضعفها وضعف ضعفها، أو اثنا عشر ونصفها وضعفها، كل هذا صحيح،
أجل، نقف على باب الرد ونأخذ الأسئلة.
طالب: يا شيخ، ( ... ) ما له قاعدة في الفرائض.
الشيخ: ما له قاعدة، وما ليس له قاعدة فما أوشكه بالسقوط.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، ما فيه شك ولهذا اختار المحققون من العلماء أن الجدَّ أبٌ، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، الشيخ محمد عبد الوهاب، أئمة الدعوة في البلاد السعودية، كلهم يرون أن الجد أبٌ وأن الإخوة يسقطون به.
طالب: الجواب ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الزوج والأب، ما له فرض الأب إذا صار زوج وأب ما له فرض.
الطالب: يصير النصف والباقي.
الشيخ: إي، وهذا هو، النصف والباقي خمس مسائل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إلا ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا المسائل غير، لكن ما فيه إلا زوج وعاصب، بنت وعاصب، بنت ابن وعاصب، أخت شقيقة وعاصب، أخت لأب وعاصب، ما له غيره.
( ... ) لا مرة واحدة كالعادة.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 5888

قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم، أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ صحت منه، ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن أصول المسائل تعني؟ ما هو أصل المسائل؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: أخرج فرضها بلا كسر.
الشيخ: خرج عن فروضها بلا كسر.
الأصول كم أولًا؟ كم الأصول؟
طالب: سبعة.
الشيخ: سبعة.
الطالب: اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنا عشر، أربعة وعشرون.
الشيخ: ما الذي يعول منها؟
طالب: الذي يعول منها الستة والاثنا عشر والأربعة وعشرون.
الشيخ: وأربعة وعشرون.
والذي لا يعول؟
طالب: اثنان، ثلاثة، أربعة، ثمانية.
الشيخ: تعول الستة؟
طالب: تعول الستة إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة.
الشيخ: سبعة وثمانية وتسعة وعشرة.
وتعول أربعة وعشرون؟
طالب: ( ... ) إلى سبعة وعشرين.
الشيخ: إلى سبعة وعشرين.
وتعول اثنا عشر؟
طالب: ثلاثة عشر، وخمسة عشر ..
الشيخ: ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر.
ما الذي تُسمى البخيلة من هذه الأصول؟
طالب: أربعة وعشرون.
الشيخ: أربعة وعشرون، لماذا؟
الطالب: لأنها لا تعول إلا مرة واحدة بثُمنها.
الشيخ: إلا مرة واحدة بثُمنها.
الستة تعول إلى عشرة شفعًا أو وترًا؟
طالب: شفعًا ووترًا.
الشيخ: شفعًا ووترًا.
والاثنا عشر؟ تعول إلى سبعة عشر شفعًا ولّا وترًا؟
طالب: وترًا فقط.
الشيخ: وترًا فقط، والأربعة وعشرون؟
طالب: مرة واحدة إلى سبعة وعشرين.
الشيخ: شفعًا ولّا وترًا.
الطالب: مرة واحدة إلى سبعة وعشرين، وترًا.
الشيخ: وترًا.
قال المؤلف رحمه الله: (وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرد بقدره غير الزوجين).

الجزء: 1 - الصفحة: 5889

لما ذكر المؤلف -رحمه الله- عول المسائل، والعول -كما تعلمون- هو نقص في السهام، كل واحد من الورثة لا بد أن ينقص سهمه بسبب العول، ذكر ضد ذلك، وهو الردُّ، إذا بقي بعد الفروض شيء فماذا نعمل بالباقي؟ إن كان هناك عصبة فهو للعاصب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (1)، إذا لم يكن عاصب فيقول المؤلف: (يرد على كل ذي فرض بقدره) إلا الزوجين، غير الزوجين فلا يُردُّ عليهم، حكاه بعضهم إجماعًا، واعلم أن مسألة الرد أصلًا فيها خلاف، فمن العلماء من قال: الرد ثابت، ومنهم من قال: إذا بقي بعد الفروض شيء رُد في بيت المال إذا لم يكن عاصب؛ لأن الرد على كلامهم يستلزم زيادة الفروض، فيجعل للبنت ثلاثة أرباع بدل النصف، وهلم جرًّا.
وهذا خلاف القرآن فالرد إذن لغو، وإذا بقي بعد الفروض شيء يُرَد إلى بيت المال.
كيف نعمل في الرد، تكون مسائل الرد تكون من ستة، إذا كان المردود عليهم من أصناف متعددة فأصلها من ستة إن كانوا جنسًا واحدًا، فأصلها من عدد رؤوسهم كالعصبات تمامًا، فإذا هلك هالك عن أربع بنات ولا عاصب، من كم المسألة؟
طالب: من أربعة.
الشيخ: من عدد رؤوسهن، من أربعة، كل واحدة تأخذ ربعًا.
إذا كانوا أجناسًا فهم من أصل ستة، ثم منتهى الفروض هو منتهى المسألة، فإذا هلك هالك عن أخوين من أم وعن أم؛ أجناس مختلفة ولّا لا؟
طالب: مختلفة.
الشيخ: مختلفة، نقول المسألة من كم؟ من ستة، للأخوين من أم الثلث؛ اثنان، والأم السدس؛ واحد، تعود المسألة إلى ثلاثة، فيكون للأم بدل السدس ثلثه، ويكون للأخوين بدل الثلث ثلثان.
هلك هالك عن بنت وبنت ابن؟
المسألة من ستة: للبنت النصف؛ ثلاثة، ولبنت الابن السدس؛ واحد، ما عندنا عاصب، تُرد المسألة إلى أربعة، ونقول: المسألة الآن من أربعة، للبنت النصف؛ ثلاثة من أصل ستة، ولبنت الابن واحد من أصل ستة، وهو الآن ربع.

الجزء: 1 - الصفحة: 5890

إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت من أم؟
المسألة من ستة: للشقيقتين الثلثان؛ أربعة، ولأخت من أم السدس؛ واحد، ولا هناك عاصب تُرد المسألة إلى خمسة.
هلك هالك عن أخ من أم وجدة، ولا عاصب، أيش نعمل؟
المسألة من كم؟
طالب: من ستة.
الشيخ: من ستة؛ للأخ من الأم السدس؛ واحد، وللجدة السدس؛ واحد، تعود إلى اثنين، كم صار للأخ من الأم بعد الرد؟
طالب: النصف.
الشيخ: النصف، وللجدة؟
طالب: النصف.
الشيخ: النصف، إذن مسائل الرد اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة.
وستة؟ إذا صار ستة معناها استكملت الفروض، ولهذا نقول: في أختين شقيقتين وأختين من أم المسألة من ستة؛ للأختين الشقيقتين أربعة، وللأختين من أم الثلث؛ اثنان، فيه رد ولّا لا؟
طالب: ما فيه رد.
الشيخ: ما فيه رد، إذن مسائل الرد من اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، هذا إذا تعددت الأصناف، أما إذا كانوا صنفًا واحدًا فمن عدد رؤوسهم.
فلو هلك هالك عن خمس عشرة بنتًا من كم المسألة؟
طالب: من خمسة عشر.
الشيخ: من خمسة عشر؛ لأن المردود عليهم إذا كانوا جنسًا واحدًا كالعصبة إذا كانوا جنسًا واحدًا، لو هلك إنسان عن خمسة عشر عم من كم المسألة؟
طالب: من خمسة عشر.
الشيخ: من خمسة عشر، إذا قال قائل: العلماء مختلفون في الرد، منهم من أنكره وقال: ما بقي بعد الفروض يُرد في بيت المال؛ لأننا لو رددنا عليهم لزدنا على الفرض المقدر في كتاب الله، والذين قالوا بالرد قالوا: إن الله تعالى قال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75] فإذا قلنا: هذا الزائد يصرف لبيت المال؛ صرفناه لعامة المسلمين، إذا قلنا بالرد صرفناه لمن؟
طالب: لأولي الأرحام.
الشيخ: لذوي الأرحام {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75]، فالقول بالرد هو الصواب، أنه يُرد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5891

فإذا قال قائل: أنتم زدتم على ما فرض الله، قلنا: زدنا لسبب، وهو زيادة المسألة على الفروض، نحن لم ننقص شخصًا ونزيد شخصًا، بل الجميع بالسوية، وكما أننا في العول ننقص من كل واحد، فكذلك بالرد، حتى نستعمل العدل فيما إذا زاد الشيء أو نقص.
يقول المؤلف: (إلا الزوجين) الزوجان لا يُرد عليهما، فلو هلك هالك عن زوج فقط، هذه المرأة ليس لها إلا زوج، ليس لها أقارب، ماذا نصنع؟
المسألة من اثنين: للزوج النصف؛ واحد، والباقي لبيت المال؛ لأنه لا دليل في الرد على الزوجين، إذ إن دليل الرد: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75]، والزوج أو الزوجة الإرث بينهما ليس بالرحم ولكن بالزوجية، فيكون الزوج الآن كواحد من المسلمين، فيعطى لبيت المال، وقد حكاه بعض العلماء إجماعًا أنه لا يُرد على الزوجين؛ لأنه لا وجه للرد عليهما من حيث الأدلة، وذكر بعضهم عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه رد على زوج ماتت عنه زوجته وليس لها وارث سواه، فرد عليه (2)، ومعلوم أن أمير المؤمنين عثمان من الخلفاء الراشدين، فله سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
أجاب القائلون بأنه لا رد بأن عثمان رضي الله عنه لعله رد عليه لكونه ابن عم؛ لأن هذه قضية عين، وقضية العين لا عموم لها، فلعله رد عليه؛ لأنه ابن عم، فيكون يأخذ النصف للزوجية والباقي بالتعصيب، أو رد عليه؛ لأنه رآه من أحق الناس ببيت المال لفقره أو كثرة عياله أو ما أشبه ذلك، فيكون الرد لسبب من أسباب الإرث، وهو العصوبة؛ لكونه ابن عم، أو لاستحقاقه من بيت المال؛ لأنه أحق، ولا شك أن الزوج أحق من يبر بميراث زوجته من بيت المال.
بقينا الآن كيف نعمل إذا كان معهم أحد الزوجين، وقلنا: لا يُرد عليهم، كيف نعمل؟ إذا هلك هالك عن زوجة وبنت والمال ثمانية ملايين؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5892

لو قلنا بالرد على الزوجة لقلنا المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن؛ واحد، وللبنت النصف؛ أربعة تعود إلى خمسة، لكن لا نقول هكذا؛ لأن الزوجة ليس لها أكثر من الثمن، فنقول: إذا كان المردود عليه صنفًا واحدًا فالمسألة ما هي مشكلة، إن كان فرضًا واحدًا قلنا: للزوجة نصيبها، والباقي للموجود فرضًا وردًّا، فإذا هلك عن زوجة وبنت -كمثالنا هنا- نقول: المسألة من كم؟
طالب: من ثمانية.
الشيخ: من ثمانية: للزوجة الثمن؛ واحد، والباقي للبنت فرضًا وردًّا، النصف فرضًا وهو أربعة، والباقي ثلاثة ردًّا.
إذا كان متعددًا -المردود عليه- فإننا نقسم مسألة الزوجية، ونعطي الزوج أو الزوجة حقه، ثم نقسم ما بقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد بعد أن نصحح مسألة الرد، فإن انقسم فذاك، وإلا عملنا فيه ما سيذكر إن شاء الله فيما بعد.
فلو هلك هالك، امرأة هلكت عن زوج وثلاث بنات، كم للزوج؟
طالب: الربع.
الشيخ: مسألتهم من كم؟
طالب: من أربعة.
الشيخ: من أربعة: للزوج الربع؛ واحد، نقول: تفضل، ويش باقي عندنا؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، البنات ثلاثة، مسألتهن من كم؟
طالب: من ثلاثة.
الشيخ: من ثلاثة؛ لأن الجنس واحد، والجنس الواحد من أصحاب الرد مسألتهن من عدد رؤوسهم، مسألة البنات من ثلاثة، والباقي بعد فرض الزوجية ثلاثة، إذن ينقسم، فتكون المسألة واحدة، المسألة من أربعة: للزوج الربع؛ واحد، والباقي لثلاث البنات فرضًا وردًّا.
زوج وست بنات؟
مسألة الزوجية من أربعة، ومسألة الرد من ستة، أعطينا الزوج حقه، بقي ثلاثة، هل تقول: لكل بنت نصف واحد؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يُعرف الكسر في الفرائض، الكسر لا بد أن يُصحح، وعلى هذا فنقول: للزوج الربع؛ واحد، يبقى ثلاثة، ومسألة الزوجية من ستة، اقسم ثلاثة على ستة ما ينقسم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ثلاثة على ستة تنقسم ولّا ما تنقسم؟
طلبة: ما تنقسم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5893

الشيخ: ما تنقسم، الثلاثة على الستة لا تنقسم، إذن ماذا نعمل؟ نقول: الستة والثلاثة بينهما موافقة، بينهما توافق في الثلث، رد الستة إلى ثلثها كم؟ اثنان، اضرب اثنين في أصل المسألة، اثنين في أربعة تبلغ ثمانية؛ للزوج واحد في اثنين باثنين، وللبنات ثلاثة في اثنين بستة، لكل واحدة واحد، هذه الطريقة.
الخلاصة، نحن نريد أن نفهم المسألة فقهًا، إذا بقي بعد الفروض شيء فإنه يُرد على أصحاب الفروض، كل بقدر فرضه.
كيفية العمل: إذا كان أصحاب الرد من جنس واحد فمسألتهم من كم؟
طالب: بعدد رؤوسهم.
الشيخ: نعم، إذا كانوا من جنس واحد فبعدد رؤوسهم، مثل: هلك هالك؟
الطالب: عن خمس بنات.
الشيخ: هلك هالك عن خمس بنات، ولا عاصب، المسألة من كم؟ من خمسة، إذا كانوا من أجناس متعددة فأصل المسألة من ستة، ثم تستقر حيث تنتهي الفروض، إن انتهت الفروض فاثنين من اثنين، ثلاثة من ثلاثة، بأربعة من أربعة، خمسة من خمسة، بستة من ستة، انتبهوا يا جماعة للمطب، ستة من ستة؟
طلبة: ما يمكن.
الشيخ: لا ما يمكن، إذا كانت ستة معناه أنها عادلة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، الآن إذا كان عندك بنت وبنت ابن، الفرض واحد ولّا مختلف، زي هذا، الآن تقول: إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن المسألة من ستة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي؛ لأن لها السدس، بنت الابن ما لها السدس؟ !
الطالب: صح.
الشيخ: صح؟ وعندنا نصف من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس؛ واحد، الآن الفروض نقصت عن أصل المسألة من ستة تعول المسألة إلى أربعة، إذا كانوا من صنف واحد فمن عدد رؤوسهم، لو هلك هالك عن عشر بنات المسألة من كم؟ من عشرة.
طالب: إذا جمعه أحد الزوجين؟
الشيخ: إذا جمعه أحد الزوجين فصحح أولًا مسألة الزوجية، واقسم الباقي بعد فرض الزوجية بعد أن تصحح مسألة الرد على مسألة الرد، إما أن ينقسم أو يوافق أو يباين.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ابحث مع إخوانك.
[باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات]

الجزء: 1 - الصفحة: 5894

ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات) التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، هذا التصحيح، أقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر، لماذا نتحاشى الكسر؟ لأن مسائل الفرائض لا يجوز أن يكون فيها كسر أبدًا.
التأصيل غير التصحيح، التأصيل: تحصيل أقل عدد ينقسم على فروض المسألة، هذا التأصيل في المسائل.
التصحيح: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.
يقول المؤلف: (إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم، أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه) ضربته في أيش؟ (في أصل المسألة، وعولِها إن عالت، فما بلغ صحت منه، ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وقفه).
أولًا نأتي بالمثال: إذا هلك هالك عن زوج وخمسة أعمام، المسألة من كم؟
طالب: من اثنين.
الشيخ: من اثنين، للزوج النصف، وللأعمام الخمسة الباقي؛ واحد، هل ينقسم؟
طلبة: ما ينقسم.
الشيخ: ما ينقسم إلا بكسر، تبغي تقول: كل واحد له الخمس. ما يصلح، إذن نقسم سهمهم، واحد على خمسة مباين لا شك؛ لأن الواحد يباين كل عدد، ماذا نصنع؟ نقول نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة، كم؟ اثنان، إذا ضربناها خمسة باثنين تبلغ عشرة، للزوج واحد في خمسة بخمسة، ولهؤلاء واحد في خمسة بخمسة؛ لكل واحد واحد، أفهمتم الآن؟ سهل ولّا صعب؟
طلبة: سهل.
الشيخ: هلك هالك عن زوجة وخمسة أعمام؟
المسألة من أربعة: للزوجة الربع؛ واحد، والباقي ثلاثة للأعمام، وهم خمسة، لا ينقسم، وأيش؟ ثلاثة مع خمسة ..
طلبة: مباين.
الشيخ: مباين، ثلاثة، خمسة، يباين؟ تأملوا.
طلبة: يباين.
الشيخ: يباين، متأكدون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يباين، أيش نعمل؟ نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة أربعة تبلغ عشرين، ومنه تصح.
للزوجة الربع؛ واحد مضروبًا في خمسة بخمسة، وللأعمام ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، وهم خمسة، لكل واحد ثلاثة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ثلاثة أو أربعة؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5895

شوف المؤلف يقول: (يصير للواحد ما كان لجماعته) الخمسة الأعمام في الأول لهم ثلاثة، الآن صار لكل واحد ثلاثة، يصير للواحد ما كان لجماعته، الحمد لله، هذا في المباينة.
في الموافقة: إذا هلك هالك عن زوجة وستة أعمام، في الأول خمسة أعمام، زوجة وستة أعمام، المسألة من أربعة: للزوجة الربع؛ واحد، وللأعمام الستة الباقي؛ ثلاثة، ينقسم أو لا ينقسم؟
طلبة: لا ينقسم.
الشيخ: ثلاثة مقسومة على الستة؟ لا ينقسم، ولكن يوافق، كيف يوافق؟ الثلاثة لها ثلث والستة لها ثلث، رُدَّ الستة رؤوسهم إلى الوفق، كم؟ اثنان، اضربهم في المسألة، اثنان في أربعة بثمانية، للزوجة واحد في اثنين باثنين، وللأعمام ثلاثة في اثنين بستة، وهم ستة لكل واحد واحد، أفهمتم الآن.
لو أن أحدًا قال: المسألة من أربعة: للزوجة الربع؛ واحد، وللأعمام الباقي؛ ثلاثة، وهم ستة، فلا ينقسم، نضرب رؤوسهم في أصل المسألة أربعة في ستة بأربعة وعشرين، للزوجة واحد في ستة بستة، ولهم ثلاثة في ستة بثمانية عشر، لكل واحد ثلاثة، لو قائل هكذا، نقول: هذا صحيح عملًا فاسد اصطلاحًا وصناعة، هذا ما يمكن؛ لأنه في علم الفرائض متى أمكن الأقل فلا تأخذ بالأكثر وأنتم علمتم قبل قليل أنه يمكن أن تصح المسألة من اثني عشر، ليش نروح لأربعة وعشرين؟ فمتى أمكن الاختصار مُنع التطويل، وهذه ما فيه شك أنها أسهل، لا سيما إذا كان في مناسخات تطول المسائل.
كلام المؤلف -رحمه الله- في الانكسار على فريق فإذا انكسر سهم فريق عليهم نظرت أولًا هل بينه وبين سهامهم مباينة؟ إن كان نعم فاضرب رؤوسهم في أصل المسألة، إن كان موافقة فرد الرؤوس إلى وفقها، ثم اضربه في أصل المسألة، إن كان انقسام فلا حاجة، منقسم.
هذا إذا كان الانكسار على فريق.
واعلم أن ما عالت إليه المسألة كأصل المسألة، لا فرق، في العملية ما عالت إليه المسألة فهو كأصل المسألة، فلو هلك هالك عن خمس أخوات شقيقات وزوج.

الجزء: 1 - الصفحة: 5896

مثال العول: هلك هالك عن خمس أخوات شقيقات وزوج، المسألة من كم؟
طالب: من ستة.
الشيخ: من ستة؛ للشقيقات أربعة؛ الثلثان، وللزوج ثلاثة؛ النصف، تعول إلى سبعة، الذي للشقيقات أربعة ورؤوسهن خمسة لا تنقسم وتباين، تباين ولّا لا؟
طالب: تباين.
الشيخ: تباين، وهذه القاعدة الأولى، ذكرنا أن الواحد يباين كل عدد.
ثانيًا: كل عددين متواليين فبينهما تباين الآن، سهامهم أربعة، ورؤوسهم خمسة، فهنا تباين، نضرب الرؤوس في عول المسألة، كم العول؟
طالب: سبعة.
الشيخ: سبعة، تبلغ خمسة وثلاثين، ومنه تصح للأخوات أربعة في خمسة بعشرين، كم لكل واحدة؟ المؤلف يقول: اجعل لهم مثل ما لجماعته، أربعة لكل واحدة أربعة، وللزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، هذه خمسة وثلاثين، هذا سهل والحمد لله، لكن المؤلف -رحمه الله- لم يذكر إلا الانكسار على فريق، فيه الانكسار على فريقين أو ثلاثة أو أربعة لم يذكره المؤلف، فيجدر بنا ألا نذكره؛ لأنه سيذكر إن شاء الله في البرهانية، ونحن الآن قريبون منه بالبرهانية وإذا كان المؤلف لم يذكره فليس لإخواننا المشاركين لنا في فترة المغرب ليس لهم حجة علينا إذا قالوا: لماذا لم تذكر الانكسار على فريقين؟
أقول بكل سهولة أيش؟
طالب: لم يذكره المؤلف.
الشيخ: لم يذكره المؤلف، ونجعل هذا إن شاء الله في درس البرهانية.
بقينا عاد بالمناسخة، المناسخة وما أدراك ما المناسخة؟ ! المناسخة أصعب علم المواريث إلا على طريقة البدو، فعلى طريقة البدو سهلة، البدو يعطون كل واحد ميراثه، واللي ما ( ... ) قسموه على ورق، وانتهينا، لكن الفرضيين يقولون: لا، لا بد من حساب؛ لأن المسألة قد تكون عقارات ما تُباع ولا تُقبض، فلا بد من علم المناسخات.

الجزء: 1 - الصفحة: 5897

وقد قال الشيخ منصور البهوتي -رحمه الله- في شرحه للإقناع: إنه من أصعب علم الفرائض، وما أحسن الاستعانة عليه بـ (الشباك) لابن الهائم رحمه الله، والشباك صحيح لا بد منه، بالمناسبة لاحظوا سنحتاج -إن لم نضطر- إلى السبورة.
لكننا نقول هذا لكم لا لِتَصَوَّروه بعبعًا يخيفكم، بل من أجل أن تستعدوا له، وإلا فهو سهل، هو في الحقيقة إن شاء الله سهل، وما يسره الله فهو يسير، نبدأ الآن نخوض المعركة، ونسأل الله المعونة.
يقول: إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، والمدة تطول أو تقصر؟ تطول ولّا تقصر؟
طالب: قد تطول وقد تقصر.
الشيخ: قد تطول وقد تقصر، قد يكونون ماتوا بحادث، ما بين الواحد والثاني ساعة أو أقل، المهم أنه مات بعض الورثة قبل أن تُقسم التركة، إذا مات بعض الورثة قبل أن تُقسم التركة من يرثه؟ هل يرثه الموجودون معه أو غيرهم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يا أخي فكروا، إذا مات بعض الورثة قبل قسم التركة هل يرثه الموجودون معه أو غيرهم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: قد وقد، قد يرثه الموجودون معه أو غيرهم، فاسمع كلام المؤلف: (حتى مات بعض الورثة، فإن ورثوه كالأول فاقسمها على من بقي) (إن ورثوه) أي: ورثوا الثاني (كالأول فاقمسها على من بقي) ولا في عمل أي شيء، ما فيه عمل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كإخوة، ما يخالف، كإخوة، (فاقسمها على من بقي) مثال ذلك: له إخوة عشرة، مات الأول نقسمها على كم؟ على تسعة، مات الثاني اقسمها على ثمانية، مات الثالث اقسمها على سبعة، مات الرابع على ستة، مات الخامس على خمسة، سهلة، هذه إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف، فأيش؟ فاقسمها على من بقي.
إذا قال قائل: لماذا تسمي هذه مناسخة والمسألة ما احتاجت إلى عمل؟ نقول: لأن المسألة الثانية نسخت المسألة الأولى، بدل ما نقول من عشرة الآن نقول من خمسة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5898

إذن الاشتقاق واضح، أن هذا يُسمى مناسخة؛ لأن المسألة الثانية نسخت المسألة الأولى، هذا صنف من أصناف المناسخة إذا مات بعض الورثة وكان الذي يرثونه هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف، شرط؛ لأنه يقول: (ورثوه كالأول) يعني: بالتعصيب كالأول، بالفريضة كالأول؛ يعني: بدون اختلاف، فاقسمها على من بقي، الحمد لله، هذه مفهومة ولّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: افهم هذا أولًا، (إذا ورثوه كالأول) إيش قلنا: يُقسم على من بقي، بدل ما نقول في المثال اللي مثلنا: من عشرة، ثم نقسم ميراث الثاني من تسعة، ثم الثالث من سبعة، بدلا من هذا نقول: المسألة أصلًا من خمسة؛ لأنهم وصلوا إلى خمسة، أصلًا من خمسة، ونقسمها على من بقي ولا إشكال.
(وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره؛ كإخوة لهم بنون، فصحح الأُولى، واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسر، كما سبق) الحمد لله، أيضًا هذا سهل.
إذا ماتوا واحدًا بعد واحد، ولم تقسم تركة الأول، وورثة كل ميت لا يرثون غيره؛ يعني كل واحد مستقل بورثته (فصحح الأولى) قل صححتها، صحح مسألة الميت الثاني، صححناها، اقسم نصيبه منها من المسألة الأولى على مسألته، فإن انقسم صحت المسألتان من عدد واحد، وإن لم ينقسم فإما أن يُباين وإما أن يوافق؛ يعني معناها: اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليهم، هذا المعنى، اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليهم.
نضرب مثلًا: هلك هالك عن ثلاثة أبناء، المسألة من كم؟ من ثلاثة، صححناها، كل واحد أخذ واحدًا، لكن أحدهم مات قبل القسم، مات عن أربعة أبناء، الأول عن ثلاثة أبناء، وهذا عن أربعة أبناء، قلنا: المسألة الأولى من ثلاثة، أعطينا كل واحد نصيبه، فكان نصيب الميت؟
طلبة: واحد.
الشيخ: واحد، ومسألته؟
طلبة: من أربعة.
الشيخ: من أربعة، طبعًا اقسم واحد على أربعة ما ينقسم، يُباين ولا يوافق؟
طالب: يباين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5899

الشيخ: يباين، اضرب مسألته، كم مسألته؟ أربع في المسألة الأولى في ثلاثة تبلغ اثني عشر، صارت مسألة الثاني كأنها رؤوس ورثة انكسرت عليهم سهامهم، فنضرب أربعة في ثلاثة تبلغ اثني عشر، من له من المسألة الأولى شيء أخذه مضروبًا في المسألة الثانية، فللوارث الباقي واحد في أربعة بأربعة، والثاني واحد في أربعة بأربعة، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه من الأُولى، الباقون أربعة، كل واحد له واحد، اضرب واحدًا في نصيب مورثه يساوي؟
طالب: واحدًا.
الشيخ: وكذلك فافعل. واضح الآن.
طلبة: نعم.
الشيخ: الحمد لله، الآن ما شاء الله حلينا صنفين من أصناف المناسخة، الصنف الأول إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف، أيش نعمل؟
طلبة: على من بقي.
الشيخ: تُقسم على من بقي، وهذا يسمونه الاختصار قبل العمل، يُسمى الاختصار قبل العمل.
إذا كان ورثة الثاني لا يرثون شيئًا من الأول، ولا ورثة الأول يرثون شيئًا من الثاني، كل واحد ورثته لحالهم، ماذا نعمل؟
إذا كان ورثة الثاني ليس فيهم أحد من ورثة الأول فماذا نعمل؟
أقول: إذا كان ورثة الثاني غير ورثة الأول، لا فيه أحد من ورثة الأول يرثونه، ولا في ورثته من يرث الأول، فإننا نصحح المسألة الأولى، ونعرف سهام الميت الثاني منها، ثم نصحح مسألة الميت الثاني، ونقسم سهام مورثهم على مسألتهم، وحينئذ إما أن تنقسم أو تباين أو توافق، وقد علمتم في الانكسار على فريق أنه إن كان مباينة ضربت كلها في المسألة الأولى، وإن كانت موافقة ضرب الوفق، وإن كانت تنقسم فهي منقسمة، هذا واضح يا إخواننا ولا يتضح تمامًا إلا بالسبورة.
أعيد المثال لهذا الصنف من المناسخات: إذا هلك هالك عن ثلاثة أبناء، ثم هلك أحد الأبناء عن أربعة أبناء، ماذا نعمل؟
طالب: نصحح الأولى.
الشيخ: نصحح الأولى، الأولى من كم؟
طالب: من ثلاثة.
الشيخ: من ثلاثة، أعطينا كل واحد نصيبه نصيب الميت واحد ومسألته من كم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5900

طالب: من أربعة.
الشيخ: من أربعة ما ينقسم ويباين. نضرب مسألته أربعة في المسألة الأولى ثلاثة تبلغ اثني عشر، عاد كيف نقسم؟ نقول: من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه من الأولى.
من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه من الأولى، صحيح؟
الآن نقول: القسمة للابن من المسألة الأولى الذي بقي له واحد مضروبًا في مسألة الميت الثاني أربعة بأربعة، ولأخيه كذلك، ورثة الميت الثاني كل واحد له واحد مضروبًا في سهم مورثه من الأولى، ما سهم مورثه من الأولى؟
طالب: واحد.
الشيخ: واحد، فلكلٍّ واحدٌ في واحد يساوي واحدًا.
إذن العملية -الحمد لله- مفهومة الآن.
من له شيء من الأولى أخذه.
طالب: مضروبًا في الثانية.
الشيخ: مضروبًا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه من الأولى، صحيح؟
طالب: صحيح نعم.
الشيخ: الآن نقول: القسمة للابن من المسألة الأولى الذي بقي له واحد مضروبًا في؟
طالب: أربعة.
الشيخ: في مسألة الميت الثاني؛ أربعة بأربعة، ولأخيه كذلك، ورثة الميت الثاني كل واحد له واحد مضروبًا في أيش؟
طالب: سهم مورثه من الأولى.
الشيخ: في سهم مورثه من الأولى، ما سهم مورثه من الأولى؟
طالب: واحد.
الشيخ: واحد لكل واحد في واحد يساوي واحدًا، تمام.
إذن العملية -الحمد لله- مفهومة، الآن مفهومة، ونقول للشيخ منصور: جزاك الله خيرًا، عندنا طلبة أذكياء تعلموها في كم ساعة؟
طالب: سدس ساعة.
الشيخ: سدس ساعة الظاهر، في سدس ساعة؛ يعني يجيء عشر دقائق، وهذا إن كنتم تجيدون التطبيق على حسب ما فهمتم فحقًّا أنكم أذكياء.
طالب: الشيخ ذكي حفظه الله.
الشيخ: من الشيخ؟
الطالب: الشيخ ابن عثيمين.
الشيخ: ويش فيه؟
الطالب: هو اللي وصل المعلومة جزاه الله خيرًا.
الشيخ: لا، أستغفر الله وأتوب إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5901

على كل حال المسألة -الحمد لله- سهلة، ونقتصر على هذا؛ لئلا تلخبط عليكم بعدين.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا.
الطالب: الدليل؟
الشيخ: الدليل أن أصل الرد ثابت بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75]، والزوج إذا لم يكن قريبًا للزوجة فليس من ذوي الرحم.
طالب: طيب -يا شيخ- وإذا كان زوج وابن عم؟
الشيخ: إي زوج وابن عم، ما فيه هذا، هو ابن عم يأخذ المال بالفرض والتعصيب، والرد -كما علمتم- أن تنقص فروض المسألة عن أصلها وألَّا يوجد؟
طالب: معصب.
الشيخ: أيش؟ ألَّا يوجد معصب، إذا وجد معصب ما فيه رد.
طالب: يا شيخ بارك الله فيك، في مسألة المعادلة هل قلنا بأنه لا يحتاج إلى المعادلة إلا إذا كانت المقاسمة هي التي أحظ للجد، فإن استوت المقاسمة وثلث المال فهل نحتاج إلى المعادلة أو لا؟
الشيخ: ما نحتاج إليها؛ لأنه ما دام أنه ما هو بناقص عن الثلث.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما يضر.
طالب: مسألة: زوج وابن عم وأم؟
الشيخ: زوج وابن عم وأم؛ الأم لها الثلث كاملًا، والزوج له.
طالب: النصف.
الشيخ: النصف، كم بقي؟
طالب: واحد.
الشيخ: واحد السدس يكون للزوج اللي هو ابن عم؛ يعني إذا كان الزوج عاصبًا صار كأنه اثنين؛ يرث بالزوجية وبالعصوبة.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، مسألة التصحيح ( ... ) بعد التصحيح؟
الشيخ: الربع كم يبقى؟ إذا أخذت الربع واحد ويش يبقى؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: مسألة الرد من ستة.
الطالب: إي نعم، ستة أعمام.
الشيخ: لا ستة أعمام ها دولا هذا تعصيب ما فيه رد.
الطالب: لا، أقصد تصحيح المسألة.
الشيخ: زين تصحيح المسألة، للزوجة ربع واحد، والثلاثة على الأعمام ستة لا ينقسم ويش؟
الطالب: يوافق.
الشيخ: يوافق بأيش؟
الطالب: بسط ستة ونضربهم في أربعة.
الشيخ: لا، يوافق بأيش؟
الطالب: بالثلاثة.
الشيخ: نصيبهم ثلاثة، ورؤوسهم؟
طالب: ستة.
الشيخ: ستة، يوافق؟
طالب: الثلث.

الجزء: 1 - الصفحة: 5902

الشيخ: يعني: ما هو الجزء الذي يتوافق فيه هذا وهذا؟
طالب: الثلاثة.
الشيخ: ثلث، يتوافقان في الثلث، الثلاثة لها ثلث واحد، والستة لها ثلث اثنين، نرد الرؤوس الستة إلى وفقها -وهو اثنان- ثم نضرب هذا الوفق في أصل المسألة؛ اثنين في أربعة بثمانية.
طالب: بالنسبة للمناسخات -يا شيخ- ما فيه أحد من العلماء يحلها بدون أوراق وكذا؟
الشيخ: إي، الذي يعطيه الله عز وجل قوة يمكن يحلها.
طالب: الشيخ الجراح رحمة الله عليه كان يحل المناسخة بدون أوراق وهو فوق التسعين.
الشيخ: إي، يمكن.
الطالب: مات العام الماضي.
الشيخ: الله يرحمنا ويرحمه.
الطالب: اللهم آمين.
طالب آخر: شيخ، بالنسبة للمناسخات عند الحنابلة تختلف عن الشافعية؟
الشيخ: حسب القول في الميراث، فمثلًا الحمارية والأشياء اللي مختلف فيها لا بد يختلف القسمة، المختلف فيها لا بد تختلف، لكن كل المذاهب الأربعة لا يقولون بالرد على الزوجين، بل حُكِي إجماع حكاه صاحب المغني وحكاه صاحب عمدة الفارض أنه بالإجماع لا يرد عليه، وهو كذلك، ما أشوف وجهًا للرد.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هو صحيح، الظاهر أن الذي في الاختيارات، وهم ونحن علقنا على هذه المسألة في كتاب تسهيل الفرائض، وأتينا بمسألتين في الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية يدلان على أنه لا يرد، وهو أيضًا في الاختيارات، قال: على قول من يقول بالرد، ونحن نقول: قول من يقول بالرد ما يرد على الزوجين.
طالب: ما قال بالرد يا شيخ؟
الشيخ: أبدًا ما قالها؛ ولهذا من نسب إلى شيخ الإسلام أنه يقول بذلك فهو وهم.
( ... ) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما هو التصحيح؟
طالب: هو أقل عدد ..
الشيخ: تحصيل.
الطالب: تحصيل أقل عدد.
الشيخ: تحصيل أقل عدد.
الطالب: يستخرج منه أصل المسألة.
الشيخ: غلط.
طالب: يا شيخ، تحصيل أقل عدد ينقسم بلا كسر.
الشيخ: ينقسم على الورثة بلا كسر، تمام.

الجزء: 1 - الصفحة: 5903

إذا انكسر سهم فريق من الورثة عليهم فماذا نصنع؟
طالب: نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة.
الشيخ: في أصل المسألة أو عولها؟
طالب: ( ... ) المسألة تضرب عدد أسهم ..
الشيخ: سهم كل وارث بما ضربت به أصل المسألة، تمام.
وإذا حصل الموافقة؟ هو ذكر أنه تضرب رؤوس المنكسرة عليهم في أصل المسألة أو عولها، وإذا حصل الموافقة بينهم وبين سهامهم؟
طالب: نأخذ وفق الرؤوس ونضربه.
الشيخ: نأخذ وفق الرؤوس ونضربه.
الطالب: في أصل المسألة.
الشيخ: في أصل المسألة أو عولها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: عند القسم نضرب سهم كل وارث.
طالب: في جزء السهم.
الشيخ: بما ضربنا به أصل المسألة، تمام. المثال؟
طالب: زوج وست بنات.
الشيخ: لا، خليه أخوات؛ لأن زوج وست بنات لازم يكون للزوج الربع.
طالب: زوج وست أخوات؛ الزوج يأخذ النصف.
الشيخ: ويش ثالثها، زوج ويش؟
طالب: وست أخوات.
الشيخ: وست أخوات، المسألة من ستة، للزوج؟
طالب: الزوج يأخذ النصف.
الشيخ: النصف كم؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، والأخوات؟
طالب: يحصل توافق.
الشيخ: اصبر كم الأخوات؟
طالب: باقٍ ثلاثة.
الشيخ: كم لهن؟
طالب: ثلاث حصص.
الشيخ: لا، الأخوات صواحب فروض.
طالب: الأخوات الثلثين.
الشيخ: يفرض لهن الثلثين، كم؟
طالب: فيكون أربعة.
الشيخ: أربعة، أضف إلى الثلاثة.
طالب: سبعة.
الشيخ: تعول إلى سبعة. الآن البنات نصيبهم ما ينقسم عليهم؟
طالب: لا ينفع.
الشيخ: إلا بكسر، ولا يمكن الكسر فماذا نصنع؟
طالب: فنضرب.
الشيخ: لا، قبل ما نضرب.
طالب: ننظر للأخوات.
الشيخ: ننظر بين السهام أربعة، والرؤوس ستة، بينها؟
طالب: بينها توافق في اثنين.
الشيخ: بالنصف، ما هو الأربعة لها نصف والستة لها نصف، أو لا؟
طالب: إي نعم، عوامل الستة هي اثنين وثلاثة، وعوامل الأربعة اثنين في اثنين، فيكون توافقًا بالنصف.
الشيخ: توافقًا بالنصف ما يصير، ثلثا الأربعة! ما لها ثلثان.
الآن -بارك الله فيك- أربعة لها نصف ولَّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5904

الشيخ: الستة؟
طالب: الستة ثلاثة.
الشيخ: لها نصف، الأربعة لها ربع؟
طالب: لها ربع.
الشيخ: لها ربع، الستة لها ربع؟
طالب: ليس لها ربع.
الشيخ: إذن معناه توافقا بالنصف.
طالب: نأخذ النصف الذي يكون فيه توافق ونضربه في اثنين.
الشيخ: لا، نضرب نصف الرؤوس، كم نصف الرؤوس؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: في عول المسألة ثلاثة في سبعة.
طالب: بواحد وعشرون.
الشيخ: بواحد وعشرين.
طالب: نضرب الأسهم كل واحد.
الشيخ: الأسهم نقول: للزوج ثلاثة، ثلاثة في أيش؟
طالب: ثلاثة في ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة في ثلاثة.
طالب: بتسعة.
الشيخ: تسعة.
طالب: ثم ثلاثة في أربعة.
الشيخ: والبنات لهن أربعة.
طالب: باثني عشر.
الشيخ: في ثلاثة باثني عشر، لكل واحدة؟
طالب: لكل واحدة سهمان.
الشيخ: نعم سهمان، هذا هو، سمعتم الحل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نريد مثالًا انكسر مع التباين.
طالب: زوج وخمسة أعمام.
الشيخ: زوج وخمسة أعمام، المسألة من كم؟
طالب: من ثلاثة.
الشيخ: غلط، من اثنين.
طالب: باقٍ واحد ..
الشيخ: للأعمام ينقسم أو لا؟
طالب: لا ينقسم.
الشيخ: لا ينقسم، إذن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بين الأعمام وسهامهم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم خمسة في اثنين بعشرة.
طالب: وضربنا في أصل المسألة ( ... ) خمسة في واحد، خمسة للزوج.
الشيخ: للزوج واحد، ما له خمسة في واحد؛ الزوج.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بلغت عشرة، صحت من عشرة. اقسم للزوج.
طالب: خمسة.
الشيخ: غلط.
الطالب: واحد في خمسة.
الشيخ: إي، واحد في خمسة لازم؛ لأنه نقول: له من أصل المسألة واحد مضروب في خمسة بخمسة.
الطالب: وواحد في خمسة ( ... ).
الشيخ: واحد، تمام.
المناسخات تعريفها: أن يموت وارث فأكثر قبل .. ، ما هي المناسخة؟
طالب: أن يموت شخص من الورثة.
الشيخ: أن يموت وارث فأكثر.
الطالب: قبل قسمة تركة الأول.
الشيخ: قبل قسمة التركة. وسميت مناسخة؛ لأن المسألة الثانية نسخت الأولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 5905

المناسخة ثلاثة أقسام؛ القسم الأول: ما لا يحتاج إلى عملية إطلاقًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: من غير اختلاف، لازم نقيد هذا، إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول من غير اختلاف فهنا لا حاجة لعملية، ماذا نصنع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نقسم المسألة على من بقي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نقسمها على من بقي، مثاله؟
طالب: مات شخص عن خمسة أبناء، ثم مات أحد الأبناء قبل قسمة تركة الأب.
الشيخ: نعم أحسنت، مات شخص عن خمسة أبناء، ثم مات أحد الأبناء قبل قسمة تركة الأب، بقي كم؟
طالب: أربعة.
الشيخ: أربعة هم ورثة الثاني بلا اختلاف، فنقول: نجعل المسألة من أربعة بدل خمسة؛ لكل واحد من واحد.
القسم الثاني؟
طالب: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره.
الشيخ: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، فماذا نصنع؟ نصحح.
طالب: نصحح المسألة الأولى.
الشيخ: المسألة الأولى، ونقسم سهم كل وارث على؟
طالب: مسألته.
الشيخ: مسألته نعم، فإما؟
طالب: فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين.
الشيخ: فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين، ونعمل كما عملنا فيما إذا انكسر سهم الفريق عليهم، هذه أيضًا مسألة سهلة، ولا تحتاج إلا إلى جامعة واحدة، نأخذ عليها أمثلة.
هلك عن خمسة أبناء؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذه خمسة أبناء، مات الأول -حط خطًّا- مات الأول عن ابنين.
طالب: هذا الذي توفي ما عنده مال غير هذا.
الشيخ: ويش ما عنده أيش؟
طالب: يعني الآن -مثلًا- توفي هذا ( ... ) توفي من شخص .. ، توفي رجل عن أبيه، أبوهم توفي وبقي خمسة أبناء، هذا الابن الذي توفي قبل قسمة التركة ليس له غير هذه.
الشيخ: ( ... ) يعني ما له ورثة إلا هؤلاء؟
طالب: لا، أقصد ليس له مال.
الشيخ: لا، إحنا ما علينا من المال، علينا الآن من القسمة، المال سواء ملايين أو ريالًا واحدًا، يعني لو فرضنا عنده مليونان نعطيهم إياهم، عنده ريالان نعطيهم إياهم كل واحد.
من اللي مستعد؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5906

الشيخ: إذا هلك هالك عن ثلاثة أبناء؛ بنتِ بنتٍ وبنتين، من كم المسألة؟
طالب: من ثمانية.
الشيخ: من ثمانية صح.
ماتت إحدى البنات.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) عن زوج وبنت بس، انتبه.
طالب: زوج وبنت.
الشيخ: إي، من كم؟
طالب: من أربعة.
الشيخ: من أربعة.
طالب: الزوج يأخذ واحدًا ( ... ) والباقي ( ... ).
الشيخ: وماتت البنت الثانية، ولو كانوا ثلاثةً الورثةُ ما هي دي مشكلة، والخط الأخير هذا ما له داعٍ، الإنسان ما ودك نعطيك زيادة.
عن زوج وثلاث بنات؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، وعم، شفت أنه ما .. ، خلاص.
طالب: الثلاث بنات الثلثين.
الشيخ: المسألة من كم؟
طالب: اثني عشر.
الشيخ: اثني عشر.
طالب: للزوج الربع.
الشيخ: نعم.
طالب: وللبنات الثلثين؛ ثمانية.
الشيخ: طيب ما نخفف عنك نخليهم أربعة من الأسهم، زود عشان ينكسر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، العم لازم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، لكل واحدة؟
طالب: اثنتان.
الشيخ: كم؟
طالب: اثنتان.
الشيخ: اثنان.
طالب: ( ... )
الشيخ: كم؟
طالب: ننظر الآن ( ... ).
الشيخ: لا، أولًا نشوف سهامهم هل تنقسم على مسائلهم؟
طالب: تنقسم يا شيخ.
الشيخ: سهامهم؛ سهام البنتين اللي ماتوا تنقسم على مسائلهم.
طالب: تباين يا شيخ؟
الشيخ: ما تنقسم وتباين؛ لأن الواحد مباين لكل شيء.
طالب: فننظر بين الأربعة والاثني عشر.
الشيخ: يعني ننظر بين المسألتين بينهما؟
طالب: بينهما توافق.
الشيخ: توافق ليش؟
طالب: ينقسمون -يا شيخ- النصف.
الشيخ: إذن تداخل.
إذا كان العدد الأصغر من النصف عقد وتداخل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: اكتب اثنا عشر.
طالب: نضرب رؤوس ( ... ).
الشيخ: أيش لون؟
طالب: نضرب الاثني عشر في ثمانية.
الشيخ: نضرب اثني عشر في ثمانية.
طالب: بستة وتسعين، ثم نضرب الاثني عشر في ..
الشيخ: الأبناء، للابن الأول أربعة.
طالب: الابن الأول ( ... ).
الشيخ: ثمانية نعم.
طالب: بأربعة وعشرين.
الشيخ: بأربعة وعشرين.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟ لا، غلط.

الجزء: 1 - الصفحة: 5907

طالب: ( ... ).
الشيخ: اثنا عشر على أربعة، نخلي أحدًا يساعدك؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مكانك، أديت ما عليك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: صح، اثنا عشر على أربعة؟
طالب: فيها الثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، وفي المسألة الثانية اثنا عشر في واحد، ( ... ) اثنا عشر في واحد، واحد في ثلاثة ( ... ).
الشيخ: صامتة.
طالب: واحد طلع في واحد.
الشيخ: بس سمع إخوانك.
الطالب: اثنا عشر في واحد في اثنا عشر فيها الواحد، ثم نضرب في واحد في سهام الورثة، واحد في ثلاثة ..
الشيخ: ثلاثة.
طالب: وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في واحد بواحد.
الشيخ: الصواب أن نقول: اثنين في واحد؛ لأنك تضرب السهم. إي اجمع خلاص، سقط منك شيء ( ... ).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أربعة وعشرين.
طالب: اثنين وسبعين، وخمسة وسبعين، أربعة وعشرين، سبعة وثمانين، تسعة وثمانين، واحد وتسعين، ثلاثة وتسعين، خمسة وتسعين، ستة وتسعين.
الشيخ: ستة وتسعين، قابل.
الطالب: قابل نعم.
الشيخ: زين.
طالب: العم يأخذ ( ... ) المسألة؟
الشيخ: يعصب إي.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ما هو الزوج له الربع؟
طالب: الإخوة الأوائل.
الشيخ: كيف؟
طالب: ما ( ... ) الإخوة.
الشيخ: أحسنت، إخوته يرثون.
إذن معناه ما تنطبق على القاعدة هذه، ( ... ) هذه المسألة على كل حال ( ... ) يرثون يصير الميت الثاني فيه مورث الأول.
طالب: بأن يقتله عمدًا.
الشيخ: لا، يعني كلهم تمالؤوا على قتله، ثلاثة كلهم تمالؤوا على قتله؟ لكن ( ... ) فيهم، مشكل؛ بعد اختلاف الدين ما يرث الأول، الواقع أن تنبيه الأخ جيد.
من يأخذ؟
طالب: يا شيخ لو سمحت، العم ما يرث مع البنات ليش؟
الشيخ: لأن لهن إخوة.
طالب: لا يرث العصبة ( ... ) يعني؟
الشيخ: إي، في المسألة الأولى.
هلك هالك عن ابنين وثلاث بنات، المسألة من كم؟
طالب: المسألة من ستة.
الشيخ: من كم؟
طالب: من سبعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5908

الشيخ: أحد يتكلم يا جماعة، سبحان الله! ترى هذا المتكلم لو جاوب ما عرف.
طالب: من ستة.
الشيخ: تأمل.
طالب: ( ... ) من الباقي.
الشيخ: إي، من كم؟
طالب: ابنين.
الشيخ: ابنين وثلاث بنات.
طالب: وثلاث بنات.
الشيخ: إي من كم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما لهم ثلثان، فيهم معصب الآن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، كم تصير؟
طالب: تصير سبعة.
الشيخ: تأمل.
طالب: سبعة.
الشيخ: تأملت؟
طالب: نعم.
الشيخ: زين.
طالب: سبعة، يصير للابن الأول اثنان، والابن الثاني اثنان، والثالث واحد، والرابع اثنان.
الشيخ: هلك ابن العم الأول عن ابن وثلاث زوجات؟
طالب: المسألة من ثمانية.
الشيخ: اصبر، لا تكتب شيئًا إلى أن نصحح المسألة.
طالب: المسألة من أربعة وعشرين.
الشيخ: لا، غلط، ما هي من أربعة وعشرين.
طالب: من ثمانية، ثلاث زوجات ..
الشيخ: إي، من ثمانية، اصبر لا تقيد، خلِّها بدماغك، من ثمانية.
طالب: ثلاث زوجات.
الشيخ: لثلاث زوجات كم؟
طالب: أربعة وعشرين.
الشيخ: لا، لثلاث زوجات كم؟
طالب: الثمن واحد.
الشيخ: واحد ينقسم.
طالب: لا، ما ينقسم.
الشيخ: يباين ولَّا يوافق؟
طالب: يباين.
الشيخ: يباين، والباقي من الثمانية.
طالب: الباقي سبعة.
الشيخ: لمن؟
طالب: للابن.
الشيخ: إذن أنت قلت الآن: لا ينقسم ويباين، اضرب رؤوسهن؟
طالب: في أصل المسألة ..
الشيخ: في أصل المسألة الثمانية، تبلغ؟
طالب: أربعة وعشرين.
الشيخ: أربعة وعشرين، ومن هنا تصح، فهمتم الترتيب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: صحيح، عمليًّا هل إن ترتيبنا الآن صحيح ولَّا غير صحيح؟
طالب: صحيح.
الشيخ: لا، هو يبدأ بأصحاب الفروض.
طالب: بالزوجات.
الشيخ: اللي هي الزوجات، والابن يكون هو الآخر، ولكن ما نبهتمونا على هذا أو ظننتم أن نسرع الحكم.
طالب: صح عدلتها.
الشيخ: عدلتها؟
طالب: نعم.
الشيخ: الابن الثاني مات عن زوجتين، ما تحط الزائد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وابن، اقسم من ثمانية.
طالب: من ثمانية.

الجزء: 1 - الصفحة: 5909

الشيخ: من ثمانية؛ للزوجتين واحد، لا ينقسم الباقي؟
طالب: لا ينقسم.
الشيخ: وللابن؟
طالب: وللابن الباقي.
الشيخ: كم؟
طالب: سبعة.
الشيخ: سبع، ننظر بين السهام والرؤوس.
طالب: ستة عشر.
الشيخ: ننظر بين السهام والرؤوس نجدها ستة عشر.
طالب: لا تنقسم وتباين.
الشيخ: لا تنقسم وتباين، نضرب الاثنان في ثمانية.
طالب: تكون بستة عشر.
الشيخ: ومن هنا تصح، تمام.
طالب: يصير للزوجات اثنان.
الشيخ: يلَّا يا رجل.
طالب: اثنين وواحد ( ... ).
الشيخ: عرفتم الإشكال؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: للزوجتين واحد في اثنين.
طالب: باثنين.
الشيخ: باثنين، لكل واحدة واحد، والسبع في اثنين؟
طالب: بأربعة عشر.
الشيخ: بأربعة عشر، تمام.
طالب: تعالَ نشوف، الأربعة وعشرين والستة عشر تباين؟
الشيخ: لا.
طالب: لا تنقسم.
الشيخ: ويش بينهما؟
طالب: بينهما ثمانية.
الشيخ: ويش؟ يتداخلان؟
طالب: ما فيه مداخلة.
الشيخ: ما فيه مداخلة.
طالب: بينهما موافقة.
الشيخ: بأيش؟
طالب: بالنصف.
الشيخ: لا، أقل.
طالب: الثلث.
الشيخ: أقل.
طالب: السدس.
الشيخ: ما هي بأربعة وعشرين وكم؟
طالب: ستة عشر.
الشيخ: ستة عشر ويش؟
طالب: وأربعة وعشرين، وننظر.
الشيخ: خطأ ما ننظر، الستة عشر ما لها ثلث.
طالب: ( ... ).
الشيخ: للثلث؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أقل.
طالب: ما نظرنا ( ... ).
الشيخ: أولًا؟ إي صحيح، السهام الأول اثنين، ومسألة أربعة وعشرين ترد إلى اثني عشر، وذاك اثنان، ومسألته كم؟
طالب: ستة عشر.
الشيخ: إي، تعود إلى ثمانية.
طالب: تعود إلى ثمانية، والثانية اثني عشر، وهذه ثمانية.
الشيخ: كم بينهما؟
طالب: النصف.
الشيخ: أقل.
طالب: الربع.
الشيخ: الربع، صح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نخلي واحد يساعدك، اصبر، مين يكمل؟ يلَّا.
طالب: قلنا: الأول ننظر في سهام المسألتين، وسهامهم من المسألة الأولى أربعة وعشرون واثنان بينهما توافق.
الشيخ: بالنصف.
طالب: بالنصف.

الجزء: 1 - الصفحة: 5910

طالب: اثنا عشر، وبين الميت الثاني ومسألته ستة عشر وسهمه اثنين، وبينهما توافق بالنصف يكون ثمانية، وننظر بين الزوجات تكون بالنصف أربعة، ننظر إن كان أحد بينهما توافق.
الشيخ: بأيش؟ اثنا عشر وثمانية بينهما توافق، بأيش؟
طالب: بالنصف.
الشيخ: أقل.
طالب: الربع.
الشيخ: الربع، أقل.
طالب: لا، ما فيه.
الشيخ: ما فيه، متأكد؟ أين ( ... ) الثمن؟
طالب: نصف الربع.
الشيخ: أين ( ... ) الثمن؟
طالب: اثنا عشر.
الشيخ: اثنا عشر، تمام، إذن يتوافقان بالربع.
طالب: بلى، له نصف أحدهما، والربع بالآخر، يكون النصف أربعة، والربع اثنين، والثمانية اثنين في اثنا عشر بأربعة وعشرين يكون هو جزء السهم.
الشيخ: كم يبلغ؟
طالب: جزء السهم؟
الشيخ: إي، كم يبلغ؟
طالب: أربعة وعشرين في سبعة.
الشيخ: كيف الآن المسألتين؟
طالب: وفق أحدهما ( ... ).
الشيخ: طيب.
طالب: يكون أربعة في ..
الشيخ: كم؟
طلبة: ثمانية وأربعين.
الشيخ: اصبر يا أخي، بس أعط المحصلة لضرب إحدى المسألتين بالأخرى؛ الأخيرات.
طالب: الأخيرات هذه؟
الشيخ: إي، ما هي باثني عشر؟
طالب: اثنا عشر وأربعة.
الشيخ: اثنا عشر وأربعة.
طالب: الربع اثنان، بينهما توافق بالربع.
الشيخ: زين.
طالب: اثنا عشر في اثنين بأربعة وعشرين.
الشيخ: أربعة وعشرين في؟
طالب: في سبعة، أكتب -يا شيخ- أربعة وعشرين هناك؟
الشيخ: ما تكتب، خليها أربعة وعشرين في سبعة.
طالب: بمئة وثمانية وستين.
طالب آخر: إن كان له شيء ( ... ) مضروب في جزء السهم من أربعة وعشرين سهمًا، للبنت واحد في أربعة وعشرين بأربعة وعشرين، وباقي البنات نفسه كذلك.
الشيخ: نعم حط.
طالب: ثم نضرب جزء السهم في سهم كل ميت ونقسمه على مسألته، فيكون جزء مسألتهم أربعة وعشرين في اثنين بثمانية وأربعين على اثني عشر؛ أربعة يكون هو جزء السهم، نضربه في سهم كل واحد من المسائل، واحد في أربعة بأربعة.
الشيخ: لا، غلط، الآن خذ سهم كل واحد اثنين اضربه في أول.

الجزء: 1 - الصفحة: 5911

طالب: أربعة وعشرين.
الشيخ: يبلغ؟
طالب: ثمانية وأربعين.
الشيخ: اثنين في أربعة وعشرين بكم؟
طالب: ثمانية وأربعين.
الشيخ: اثنين في أربعة وعشرين؟
طالب: بثمانية وأربعين.
الشيخ: اثنين وأربعين؟
الطلبة: ثمانية وأربعين.
الشيخ: ثمانية وأربعين، لغة غريبة! ثمانية وأربعين، اقسمها على مسألته.
طالب: المسألة أربعة وعشرين، ما يخالف.
الشيخ: الآن بتتعلم يا رجل.
طالب: قلنا: اثنين في أربعة وعشرين بثمانية وأربعين؛ أي أصل المسألة من أربعة وعشرين، يكون جزء السهم اثنين، ومن كان له شيء في المسألة الثانية يأخذه مضروبًا في جزء السهم هو اثنين؛ للزوجة اثنين اثنين، والابن واحد وعشرين في اثنين باثنين وأربعين، نفس الشيء بالنسبة للميت الثاني؛ أربعة وعشرين مضروب في سهم الميت اثنين بثماني وأربعين، على ستة عشر بثلاثة يكون جزء سهم الميت الثاني ..
الشيخ: ثلاثة.
الطالب: نعم ثلاثة، الزوجة واحد في ثلاثة بثلاثة، والثانية كذلك ثلاثة وأربعة عشر في ثلاثة باثنين وأربعين.
طالب آخر: أجمع؟
الشيخ: اجمع.
طالب: ثمانية وأربعين، اثنين وسبعين، أربعة وسبعين، ستة وسبعين، ثمانية وسبعين، مئة وعشرين، ثلاثة مئة وستة وعشرين.
الشيخ: اثنين وأربعين.
طالب: مئة وعشرين.
الشيخ: قابل، أنا أرى أنكم تقيدون هادولي، تقيدونها أنتم وتمرون عليها في البيت؛ لأن ما فيه غيرها عمليات، بقي الآن اللي عرض الإشكال بدل (العم) حطوا (ابن) علشان تستقيم. ولكن لاحظوا لو حطيتوا (ابن).
طالب: يتغير التعصيب.
الشيخ: بيتغير فرض البنات.
طالب: الأب، لماذا لا يكون إخوة لأم بالنسبة للبنات؟
الشيخ: من؟
الطالب: الإخوة الثلاثة؛ البنين الثلاثة يكونون إخوة لأم البنات.
الشيخ: لو صاروا إخوة لأم؟
طالب: تحجبهم البنات اللواتي مع الزوج من البنت الأخيرة الميتة تحجب الإخوة لأم فينفرد الأب.
الشيخ: بس لو جعلناهم إخوة لأم اختلف فرض الأكبر، تختلف المسألة الأولى.
طالب: يا شيخ، خليها (ابن).

الجزء: 1 - الصفحة: 5912

الشيخ: خلوها (ابن) وما يخالف الزوجات، لو اختلف عرفنا، بدل ما هي ربع يجعل ثمنًا.
طالب: يا شيخ، الميت الثاني يمكن أن يكون له مال غير ما ورثه؟
الشيخ: المال اللي غيره يضم إلى هذا.
طالب: نحذف ماله يا شيخ، ( ... ) الثماني يا شيخ؟
الشيخ: إي.
الطالب: لماذا لا يؤخذ وفق أحدهما ويضرب في كامل الآخر؟ أربعة في اثني عشر.
الشيخ: لا، في أربعة وعشرين هذه ..
طالب: كم؟
الشيخ: أربعة وعشرين وثمانية، المسألة الثانية من كم؟ من أربعة وعشرين، ثم نظرنا بينها وبين سهام مورثه وجدنا فيها موافقة بالنصف، فرددناها إلى اثني عشر.
طالب: يا شيخ، هذه العملية إذا زيدت عليه الذي كان للميت نفسه هذه يتغير في هذه .. ؟
الشيخ: لا، للميت نفسه من غير المسألة هذه يعطى بمثل نسبته من تركته فقط، يعني مثلًا افرض أن أحد الورثة له أموال خارجية تُقْسَم على ورثته بدون يدخلون في هذا.
طالب: يا شيخ، لو قال قائل: لو أننا قسمنا مسألة الميت الثاني وفصلنا الأولى؟
الشيخ: يجوز ما في إشكال.
الطالب: يكون أسهل لنا.
الشيخ: بس هذه اللي تقول اللي يكون أسهل هذه قسمة بدوية، ولَّا معلوم نجيب -مثلًا- نجمع المال ونقول مثلًا: للابن الأول اثنين من كذا، خذ يا ( ... ).
الطالب: يراها مسألة منفصلة؟
الشيخ: إي منفصلة، لكن هم يريدون أن تكون الجامعة؛ لأنه ربما تكون الأموال عقارات ما يمكن انفصالها، ولهذا أنا قلت لكم: إن المناسخات إنها من أصعب أبواب المواريث، لكن هذه الشبكات تسهلها.
بقي -إن شاء الله- إذا كان ورثة كل ميت هم بقية ورثة الأول مع الاختلاف.
طالب: يا شيخ، ( ... )؟
الشيخ: جد، على القول الصحيح نعم يكون بمنزلة الأب، خلوها على ابن ( ... ) ما يخالف.
أولًا ما معنى المناسخات اصطلاحًا؟
طالب: المناسخات؟
الشيخ: المناسخات اصطلاحًا.
طالب: المناسخات اصطلاحًا ..
الشيخ: ما راجعت الظاهر.
طالب: ما راجعت.
الشيخ: ليش؟ ! اللهم اهده.
طالب: أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5913

الشيخ: نعم أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة، هي أقسام؛ القسم الأول: إذا كان ورثة الثاني ورثة الأول بدون اختلاف.
طالب: يقسم على من بقي.
الشيخ: يقسم على من بقي، مثاله؟
طالب: مثاله كما لو -مثلًا- مات عن أربعة أبناء، ومات الابن الأول وليس له من الورثة وليس له عصبة إلا هؤلاء الأبناء الذين ماتوا ..
الشيخ: اللي هم إخوته.
طالب: إخوته، نقسم المسألة على ثلاثة.
الشيخ: وإن مات اثنان؟
الطالب: يقسم على اثنين.
الشيخ: على اثنين وهلم جرًّا، هذا واضح ما فيه إشكال، أليس كذلك؟ واضح؟
طالب: واضح نعم.
الشيخ: أنا مضيق على هذا الرجل أيكم الثاني؟
( ... ) لا يرثون غيره فالترتيب أولًا: نصحح مسألة الأول ونعرف سهم كل وارث، ثم نصحح مسألة واحد ونقسم عليها سهامه، سهامه منين؟
طالب: من الأولى.
الشيخ: من المسألة الأولى؛ إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق، ثم نصحح الثالثة ونقسم عليها السهام؛ إما أن يوافق أو يباين أو ينقسم، وهكذا، ثم نجمع المسائل الأخيرة؛ المسائل اللي مرت الأخيرة وننظر بينها بالنسب الأربعة؛ موافقة مباينة مماثلة مداخلة.
المماثلة نكتفي بواحدة، والموافقة نرد وفق إحداهما لما توافق به الأخرى، والمداخلة نكتفي بالكبرى، والمباينة نضرب كل واحدة في الأخرى.
مثال ذلك: اثنان وأربعة بينهما؟
طلبة: مداخلة.
الشيخ: مداخلة نكتفي بالأربعة، موافقة؛ أربعة وستة، بينهما موافقة بالنصف؛ لأن الستة لها نصف والأربعة لها نصف.
ثلاثة وثلاثة؟
طلبة: مماثلة.
الشيخ: مماثلة.
ثلاثة وأربعة؟
طلبة: مباينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5914

الشيخ: مباينة، ثم نضرب الحاصل في مسألة الميت الأول فما بلغ فهو الجامعة، معلوم هذا، ما بلغ فهو الجامعة، الذي ضربنا به المسألة الأولى يسمى جزء السهم، نضرب به نصيب كل واحد من المسألة الأولى؛ فمن كان حيًّا أخذ نصيبه، ومن كان ميتًا قسمنا نصيبه على مسألته؛ إن انقسم فقد انقسم، وإن وافق أو باين عملنا بما يقتضي ذلك، ويسمى الحاصل بالقسمة يُسمى جزء السهم بالنسبة لكل مسألة.
طلبة: واضح.
الشيخ: واضح نعم بالسبورة.
طالب: لازم ينقسم يا شيخ؟
الشيخ: لا، قد ينقسم وقد يباين أو ..
الطالب: صححنا من الأول.
الشيخ: لا، ما هو بلازم ينقسم، على كل حال الآن نجيب مسألة.
هلك هالك عن أربعة أبناء؟
طالب: من أربعة.
الشيخ: المسألة من أربعة.
طالب: لكل واحد واحد.
الشيخ: لكل واحد واحد، ثم هلك الابن الأول -حط خطًّا- هلك الابن الأول عن خمسة أبناء.
طالب: الاثنين مع بعض ولَّا نحط الخمسة؟
الشيخ: هو المفروض كل واحدة بحالها، لكن ما يخالف كل واحدة بحالها، ليش؟ لأنه قد يموت أحد من الورثة دولا.
الطالب: المسألة تكون من خمسة.
الشيخ: من خمسة.
الطالب: كل واحد واحد.
الشيخ: ثم مات الثاني عن ثلاثة أبناء.
طالب: الثالثة من ثلاثة لكل واحد واحد.
الشيخ: ثم مات الثالث عن أربعة أبناء، تمام.
طالب: المسألة من أربعة.
الشيخ: من أربعة.
الطالب: كل واحد واحد.
الشيخ: كل واحد واحد.
هذا أولًا اقسم سهم كل وارث على مسألته.
طالب: الأول سهمه واحد، والمسألة من خمسة؛ بينهما مباينة، والثاني واحد وثلاثة؛ بينهما مباينة، والثالث واحد وأربعة؛ بينهما مباينة.
الشيخ: بينهما مباينة.
طالب: نثبت جميع المسائل.
الشيخ: لما كان بينهم مباينة نثبت؟
طالب: جميع المسائل.
الشيخ: جميع المسائل كاملة، انظر بين المسائل.

الجزء: 1 - الصفحة: 5915

طالب: ننظر إلى المسائل بالنسب الأربعة فنجد في الأربعة والثلاثة بينهما مباينة، فنضرب أحدهما في الآخر باثني عشر، الاثنا عشر وخمسة بينهما مباينة، فنضرب أحدهما في الآخر بستين.
الشيخ: بستين.
طالب: فيكون ستين هو جزء السهم في المسألة الأولى، نضرب ستين في أربعة في المسألة الأولى بمئتين وأربعين، هي الجامعة.
الشيخ: مئتين وأربعين.
طالب: ثم من له شيء من المسألة الأولى ..
الشيخ: اصبر، عرفتم الآن؟ واضح الخطوات؟
طالب: نعم.
الشيخ: أيش اللي عملنا؟ أولًا صححنا الأولى وعرفنا سهم كل واحد، ثم صححنا الثانية وقسمناها، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم قسمنا سهم كل واحد من الأولى على إيه؟
طلبة: على مسألته.
الشيخ: على مسألته، اللي حصل هو مباينة، تمام، نثبت المسائل مسائل الأموات الأخيرة، وهي؟
طالب: خمسة، ثلاثة، أربعة.
الشيخ: خمسة، ثلاثة، أربعة، وبعدين؟
طالب: ننظر بين هذه المسائل.
الشيخ: ننظر بين هذه المسائل بالنسب الأربعة؛ الموافقة والمباينة المماثلة المداخلة، نجد أن بينها أيش؟
طلبة: مباينة.
الشيخ: بينها كلها مباينة، نضرب بعضها ببعض، فنقول مثلًا: اضرب خمسة في ثلاثة.
طلبة: بخمسة عشر.
الشيخ: بخمسة عشر، خمسة عشر في أربعة؟
طالب: بستين.
الشيخ: بستين، هذا جزء السهم، جزء السهم وين نعمله؟ نضع قوسًا فوق المسألة الأولى، ونضع فوق القوس أيش؟
طالب: ستين.
الشيخ: ستين، هذا يسمى جزء السهم، فنقول: للميت الأول واحد في ستين بستين، اقسمه على مسألته.
طالب: واحد في ستين بستين، على خمسة باثني عشر.
الشيخ: اثنا عشر.
طالب: نعم.
الشيخ: هذا جزء سهم، مسألته اضرب بها سهم كل واحد من ورثته.
طالب: ( ... ).
الشيخ: اعملها، هذا واحد في ستين بستين.
طالب: الميت الثاني جزء سهمه اثنا عشر، فيكون لكل ابن واحد في اثني عشر.
الشيخ: باثني عشر، لا حط الستين فيها صفر ماشي، اقسم ستين ..
طالب: على ثلاثة.
الشيخ: على ثلاثة، فيها؟
طالب: عشرين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5916

الشيخ: عشرين، هذا جزء السهم في المسألة الثالثة.
طالب: لكل واحد في المسألة الثالثة واحد في عشرين بعشرين، الميت الرابع أو الثالث واحد في ستين بستين، على أربعة بخمسة عشر، يكون كل واحد من الأبناء له واحد في خمسة عشر بخمسة عشر.
الشيخ: اجمع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: مقابل أسرع، من يقوم يحلها ثانية؟
لا تغيرها، حلها بس، لا تمسح شيئًا أبدًا، ورِّينا.
طالب: الطريقة؟
الشيخ: الطريقة، الخطوات.
طالب: أولًا: الأولاد أربعة ليس فيهم صاحب فرض، كلهم عصبة.
الشيخ: مسألتهم من أربعة.
طالب: بعد أن ..
الشيخ: لا، لكل واحد.
طالب: لكل واحد واحد.
الشيخ: لازم يعني.
طالب: لكل واحد واحد، الجزء الأول خمسة على ثلاثة.
الشيخ: نعم.
طالب: المسألة الأولى من خمسة؛ لكل واحد واحد.
الشيخ: تمام.
طالب: الجزء الثاني عدد الأبناء مسألتهم من ثلاثة؛ لكل واحد واحد.
الشيخ: نعم.
طالب: الجزء الثالث عن أربعة أبناء، مسألتهم من أربعة؛ لكل واحد واحد.
الشيخ: تمام.
طالب: هذه أول خطوة، اقسم سهم كل واحد من الأموات؛ على مسألته.
طالب: الميت الأول.
الشيخ: له واحد.
طالب: الميت الأول واحد.
الشيخ: على مسألته.
طالب: على مسألته بخمسة.
الشيخ: ينقسم ولَّا ما ينقسم؟
طالب: ما ينقسم.
الشيخ: ما ينقسم، تمام، ويباين ولَّا يوافق ولَّا إيه؟
طالب: يباين.
الشيخ: يباين، تمام؛ لأن الواحد -يا جماعة- مباين لكل عدد.
طالب: نضرب.
الشيخ: والثاني؟
طالب: والثاني أيضًا.
الشيخ: اقسم.
طالب: نقسمه على ثلاثة.
الشيخ: سهمه على مسألته ثلاثة.
طالب: ما ينقسم.
الشيخ: ويش؟
طالب: ويباين.
الشيخ: تمام.
طالب: والثالث نقسمه على مسألته؛ أربعة، ما ينقسم ويباين.
الشيخ: ويباين، أنتم ماشيين معانا ولَّا؟
طلبة: نعم.
طالب: ننظر في أصول المسائل.
الشيخ: كل الأربعة ولَّا بس الثلاث؟
طالب: الثلاث يا شيخ.
الشيخ: الثلاث، وبينها؟
طالب: نجد بين الأربعة تباين الثلاثة وتباين ..
الشيخ: الخمسة، ماذا نصنع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5917

طالب: نضرب الأربعة في ثلاثة.
الشيخ: يعني: المسائل بعضها في بعضها.
طالب: بعضها في بعضها اثنا عشر، في خمسة تطلع ستين.
الشيخ: ستين، هذا جزء السهم، أين نضع الستين؟
طالب: فوق.
الشيخ: فوق المسألة الأولى.
طالب: نقسم.
الشيخ: لا، اضرب المسألة الأولى، إذا عرفنا جزء السهم من المسائل نضرب.
طالب: نضرب الستين في السهم كله.
الشيخ: في أربعة.
طالب: في أربعة.
الشيخ: إي، ما هي المسألة الأولى من أربعة، شوف جزء السهم ما فوق الستين، نضرب أربعة في ستين.
طالب: مئتين وأربعين.
الشيخ: مئتين وأربعين، تمام.
طالب: الميت الأول.
الشيخ: الآن يضرب سهم كل واحد من المسألة الأولى في أيش؟
طالب: في جزء السهم.
الشيخ: في جزء السهم اللي ضربه فيه.
طالب: واحد في ستين بستين.
الشيخ: بستين.
طالب: نقسم الستين على خمسة ..
الشيخ: يطلع اثنا عشر، حط اثني عشر فوق جزء السهم.
طالب: الميت الثاني.
الشيخ: اقسم لكل واحد من ورثته الخمسة.
طالب: لكل واحد منهم نضرب ..
الشيخ: واحد في اثني عشر.
طالب: واحد في اثني عشر باثني عشر.
الشيخ: باثني عشر.
طالب: لكل واحد.
الشيخ: تمام، المسألة الثانية؟
طالب: المسألة الثانية واحد في ثلاثة نضرب ( ... ).
الشيخ: لا، واحد في أيش؟
طالب: واحد في ستين.
الشيخ: واحد في ستين؛ جزء السهم في ستين بستين.
طالب: بستين.
الشيخ: اقسمه على ..
طالب: نقسم على ثلاثة بعشرين.
الشيخ: ثلاثة، تبلغ عشرين، هذا جزء سهمه.
طالب: نضرب جزء السهم في السهام كلها.
الشيخ: لا، ما نقول: نضرب جزء السهم في السهام، نقول: نضرب السهام في جزء السهم.
طالب: نضرب السهام في جزء السهم؛ واحد في عشرين بعشرين، كلها عشرون.
الشيخ: أحسنت. الثالث؟
طالب: الميت الثالث واحد في ستين.
الشيخ: بستين.
طالب: بستين، على أربعة.
الشيخ: القسمة على أربعة فيها؟
طالب: خمسة عشر.
الشيخ: خمسة عشر.
طالب: نضرب السهام في أصل المسألة.
الشيخ: لا.
طالب: في جزء السهم؛ واحد في خمسة عشر.

الجزء: 1 - الصفحة: 5918

الشيخ: بخمسة عشر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: اجمع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: اصبر، يمكن غلط في الأول، اجمع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنتم فهمتم الآن الخطوات؟ إذا فهمتم الخطوات خلاص مشوا عليها.
لماذا يا رجل؟
طالب: المسألة من أربعة.
الشيخ: لا، ما تخليها أربعة على أسماء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: خطأ.
طالب: المسألة من خمسة؛ لكل واحد واحد، الميت الثاني المتوفى الثاني، المسألة من ثلاثة؛ لكل واحد واحد، الميت الثاني ..
الشيخ: لا، الغرم عليك أنت.
طالب: ليش؟
الشيخ: تذكر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، قبل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنت، قُمْ.
طالب: ننظر بين مسألة الميت وسهامه.
الشيخ: اقسم سهم كل ميت على مسألته.
طالب: هنا الميت الأول عنده خمسة أولاد، لا بد أن ينقسم سهمه على خمسة هذا ..
الشيخ: ينقسم ولَّا ما ينقسم؟
طالب: ينقسم.
الشيخ: خلاص، ثبت الخمسة.
طالب: ثبت الخمسة.
الشيخ: إي ثابتة.
طالب: نفس الشيء.
الشيخ: الثاني؟
طالب: نفس الشيء؛ ينقسم واحد على ثلاثة ولا ينقسم.
الشيخ: تمام، ويباين.
طالب: ويباين، والثالث أربعة، ما ينقسم واحد على أربعة، ما ينقسم ويباين.
الشيخ: ويباين، أحسنت.
طالب: الآن ننظر بينهما؛ بين المسائل نضرب أربعة في ثلاثة.
الشيخ: اصبر، هو يباين ولَّا يوافق الآن؟
طالب: يباين يا شيخ.
الشيخ: يباين كلها.
طالب: تباين بين الاثنين ( ... ) ولا يوافق، ولا بد يباين.
الشيخ: كمل، اضرب بعضها ببعض.
طالب: أربعة في ثلاث باثني عشر، اثنا عشر في خمسة بستين.
الشيخ: نعم هو جزء السهم، نضعه.
طالب: الآن ننظر أن الولد الذي توفي نضرب سهمه في جزء السهم.
الشيخ: نعم.
الطالب: ونقسم على خمسة.
الشيخ: نقسمه على مسألته؟
طلبة: الجامعة.
الشيخ: الجامعة، صحيح.
طالب: نقسم جزء السهم على معنى الأول ننظر في سهمه.
الشيخ: واحد.
طالب: واحد.
الشيخ: يضرب في؟
طالب: ستين.
الشيخ: جزء السهم ستين، يبلغ؟
طالب: ستين.
الشيخ: ستين.
طالب: يقسم على خمس، يبقى اثنا عشر.

الجزء: 1 - الصفحة: 5919

الشيخ: يخرج منها عشر هو جزء السهم.
طالب: جزء السهم .. أنا أعرفها، لا، نسيتها هذه.
الشيخ: إي، هذا الباقي.
طالب: جزء سهمه.
الشيخ: واحد في الستين.
طالب: الثاني قلنا: اثنا عشر نضرب في جزء السهم بواحد؛ واحد لكل واحد اثنا عشر.
ننظر في الميت الثاني نضرب في سهمه جزء السهم؛ ستين، نقسم على ثلاثة عشرين ونضرب بالسهم من أولاده، تقدير السهم عشرون، فلكل واحد عشرة.
الشيخ: كم؟
طالب: عشرة، والابن الثاني في سهمه في جزء السهم ستين، نقسم على أربعة بخمسة عشر، وبعده نضرب كل سهم في جزء السهم خمسة عشر، يكون لكل واحد خمسة عشر، عرفنا أنها ستون، ستون وستون مئة وعشرون، وستون مئة وثمانون، وستون مئتان وأربعون.
الشيخ: تمام يا جماعة.
طلبة: نعم.
الشيخ: واضحة الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الحمد لله. فيه أحد عنده إشكال.
طالب: يا شيخ، يلاحظ أنه في كل مسألة مجموع عدد الأسهم حاصله ستون، فهل هذا التساوي لأجل أن أصل المسألة من أربعة؟
الشيخ: لا؛ لأن المسائل الثلاث متباينة، فيضرب بعضها بكامل بعض.
طالب: ما هو السبب في تساوي المجموع على الستين، كل مسألة مجموع الأسهم فيها ستون لو نظرنا إلى كل مسألة؟
الشيخ: الآن ضربنا المسائل الثلاث، المسألة الأخيرة ضربنا بعضها ببعض؛ لأنها متباينة.
الطالب: أعرف هذا يا شيخ.
الشيخ: فصار خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، وخمسة عشر في أربعة بستين، ثم هذا الحاصل نضربه في المسألة الأولى، واضح؟
الطالب: واضح جدًّا، إنما سؤالي -بارك الله فيك يا شيخ- يتعلق في فقط مجموع، لو أخذنا المتوفى الأول والثاني والثالث كل واحد حاصل الأسهم ستون.
الشيخ: صحيح.
الطالب: سبب التساوي.
الشيخ: سبب التساوي لأنهم متساوون في الميراث من الميت الأول، إي نعم.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، أريد مسألة فيها تنقسم سهام الميت على مسألته، كيف يا شيخ؟
الشيخ: ما يخالف، أنتم فهمتم الطريقة ولَّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5920

الشيخ: هذه في المباينة، نأخذ في الموافقة، مثِّل.
طالب: هلك هالك عن زوجة وابنتين وعم، سهم كل واحد في المسألة من ثمانية ( ... ).
الشيخ: غلط، ما هي من ثمانية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كم؟
طالب: المسألة من أربعة وعشرين.
الشيخ: من أربعة وعشرين.
طالب: يكون للزوجة الثمن؛ ثلاثة، والبنتان الثلثان؛ ستة عشر، كل واحدة ثمانية، والباقي للعم؛ خمسة، المسألة موافقة ولَّا مماثلة؟
الشيخ: إي موافقة، إي نعم.
طالب: توفيت عن ستة أبناء.
الشيخ: طيب، ما دام مسألة تمثيل نموت اللي إحنا نبغيه ونحيي اللي إحنا نبغيه، والله يحيي ويميت.
طالب: توفيت عن ستة أبناء، تكون المسألة من ستة؛ لكل واحد واحد، وتوفيت البنت عن زوج وابن، مسألتهم من أربعة؛ الزوج ربع واحد، والابن له ثلاث، توافقت.
الشيخ: الحمد لله، الوقت وقت صحي -ولله الحمد- ما فيه وباء.
طالب: ثم بعد ذلك ننظر بين مسألة كل ميت وسهامه فنجد مسألة الزوجة من ستة وسهامها ..
الشيخ: ما حاجة تدور عليها؛ لأنه ما هي بعد يدور عليها.
طالب: ستة وثلاثة بينها موافقة بالثلث؛ الثلاثة لها ثلث واحد، والستة لها ثلثان، فنثبت جزء السهم.
الشيخ: اثنين.
طالب: اثنين، ثم ننظر في مسألة البنت وسهامها من المسألة الأولى فنجد فيها موافقة بالربع.
الشيخ: خطأ.
طالب: فيها موافقة في الربع يا شيخ.
الشيخ: خطأ.
طالب: الأربعة على الربع واحد، والثمانية على ربع اثنين.
الشيخ: إي، صحيح.
طالب: نقول: فيها موافقة بالنصف.
الشيخ: خطأ، هذا أكبر خطأ من الأول.
طالب: ننظر في مسألة الميت الثاني وسهامه من مسألته.
الشيخ: سهامه كم؟
طالب: سهامه ثمانية، والمسألة أربعة.
الشيخ: نعم، ويش بينهما؟
طالب: بينها تداخل، ننظر في النسبتين ننظر في الموافقة والمباينة.
الشيخ: كيف يعني؟
طالب: ننظر بين السهام والمسائل بالنسبتين، فإذا كانت المباينة فهي موافقة.
الشيخ: خطأ، فيه نسبة ثالثة.
طالب: يا شيخ منقسمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5921

الشيخ: منقسمة هذه متى كانت السهام؟
طالب: الانقسام هو نصف الموافقة يا شيخ ..
الشيخ: لا، إذا كانت منقسمة ما يحتاج نضرب الثاني، الموافقة لازم نحولها لوفقها ثم ننظر. المهم انقسم ما يحتاج. عندك الموافقة في المسألة الأولى بس.
طالب: في حال الانقسام نثبت واحدًا.
الشيخ: خليها تبقى على ما هي عليه، الآن بقي عندنا المسألة الثانية والأولى، الثانية كم؟ الميت الثاني كم؟
طالب: الميت الأول في مسألة الميت الثاني أربعة، وسهامه من الأولى ثمانية.
الشيخ: لا، ما هو بستة؟
طالب: لا، هذا الميت الأول.
الشيخ: إي، أنا أبغي الأول، هذا ما يحتاج ( ... )؛ لأنه ما ينقسم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: دع ما .. خلِّ العلامة عليه.
طالب: ننظر بين المثبت من المسائل.
الشيخ: المثبت الآن ما صار عندنا إلا؟
طالب: اثنين وأربعة.
الشيخ: وين ( ... )؟
طالب: أثبتنا اثنين على المسألة الأولى، والمسألة الثانية منقسمة.
الشيخ: ما هو هذا ستة أبناء؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: وبينه وبين السهام؟
طالب: بينه وبين السهام موافقة.
الشيخ: بالثلث.
طالب: موافقة بالثلث.
الشيخ: بالثلث.
الطالب: ( ... ) اثنين.
الشيخ: طيب اثنين.
طالب: نأخذ الاثنين ونضربهم في الأربعة وعشرين.
الشيخ: هي جزء السهم.
طالب: هي جزء السهم، هي القيمة الجامعة ثمانية وأربعون.
الشيخ: القيمة الجامعة ثمانية وأربعون.
طالب: بين الستة والثلاثة تبقى بين الثمانية والأربعين.
الشيخ: كيف؟ لا، أقول -بارك الله فيك-: هذه السهام أنقص، إذا كانت السهام أنقص لا بد أنه يكون موافقة ولَّا مباينة؟ إذا كانت السهام ضعفي المسألة فهي منقسمة.
طالب: ثم نقول: من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في جزء سهمه؛ إن كان حيًّا فليلحق بالجامعة، وإن كان ميتًا قسم على مسألته.
الشيخ: تمام.
طالب: فنأتي للبنت الثانية لها ثمانية؛ نصيبها ثمانية من الأسهم.
الشيخ: اصبر، الزوجة أولًا اقسم حق الزوجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5922

طالب: ثلاثة في اثنين بستة، تقسيم ستة يعطينا واحدًا؛ جزء سهم المسألة الأولى، لكل ابن واحد في جزء سهم واحد يعطينا واحدًا.
الشيخ: تمام، منين جاءت هذه؟ لأننا قسمنا سهامها كم؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ضربنا في؟
طالب: أربعة وعشرين.
الشيخ: في أربعة وعشرين، كيف؟
طالب: في اثنين.
الشيخ: سهامها ( ... ) جزء السهم صار اثنين، الآن ثلاثة في اثنين بستة.
طالب: بستة، تقسيم ستة يعطينا واحدًا.
الشيخ: ستة اقسمها على ورثتها لكل واحد واحد.
طالب: لكل واحد من الورثة له نصيبه واحد من السهام، نضربه في جزء سهم مسألته، واحد في واحد يعطينا كل واحد واحد، ثم البنت نقول: نصيبها من الأولى ثمانية في جزء سهم المسألة اثنين يعطينا ستة عشر، ستة عشر تقسيم أربعة يعطينا أربعة، ومن له شيء من المسألة ..
الشيخ: اصبر، حطها.
طالب: حطيت أربعة، من له شيء فيها أخذه مضروبًا في جزء سهمه، نقول: واحد، ونزود واحد في أربعة بأربعة ( ... ) ثلاثة في أربعة باثني عشر، ثم الباقي أحياء، وجزء البنت ثمانية في اثنين بستة عشر تحت الجامعة، والعم خمسة في اثنين بعشرة تحت الجامعة، ثم نجمع ثمانية وأربعين.
الشيخ: قابل.
طالب: إي نعم.
الشيخ: من يحلها؟
طالب: نعطي كل ميت سهمًا من المسألة.
الشيخ: المسألة الأولى من كم؟
طالب: من أربعة وعشرين.
الشيخ: من أربعة وعشرين، وزِّع.
طالب: الزوجة لها الثلث؛ ثلاثة.
الشيخ: نعم.
الطالب: والبنتين لهما الثلثان؛ ستة عشر، تعطى الأولى ثمانية، والثانية ثمانية.
الشيخ: نعم.
الطالب: والعم أعطيناه الباقي وخلصنا.
الشيخ: نعم.
الطالب: ثم قسمنا المسألة الثانية ..
الشيخ: ثم هلكت الزوجة.
الطالب: الزوجة الأولى فأعطيناها، ستة أبناء أعطينا كل ..
الشيخ: والبنتان هادولي لها ولَّا لغيرها؟
الطالب: لغيرها.
الشيخ: لغيرها.
الطالب: أعطيناهم مسألة من ستة؛ لأن العصبات ( ... ).
الشيخ: نعم، لكل واحد؟
طالب: لكل واحد واحد.
الشيخ: تمام.

الجزء: 1 - الصفحة: 5923

طالب: ثم أثبتنا أصل المسألة ستة.
الشيخ: ستة.
طالب: ثم ماتت البنت الأولى عن زوج وابن؛ الزوج له الربع، المسألة من أربعة فالزوج له ربع واحد، والابن له الباقي؛ ثلاث، تكون أصل المسألة من أربعة، ثم نتطلع بين كل سهم كل ميت وأصل مسألته من الميت الثاني.
الشيخ: تمام.
الطالب: المسألة من أربعة فنظرنا في الزوجة ثلاثة مع الستة بينهما توافق؛ يتوافقان في النصف، أثبتنا الاثنين.
الشيخ: كيف؟
طالب: يتوافقان في الثلث.
الشيخ: في الثلث.
طالب: أعطيناه ثلاثة واثنين، ثم نظرنا في البنت ثمانية مسألتها ( ... ).
وإن لم يَرِثُوا الثانيَ كالأَوَّلِ صَحَّحْتَ الأَولَ وقَسَمْتَ أَسْهُمَ الثاني على وَرَثَتِه، فإن انْقَسَمَتْ صَحَّتْ من أَصْلِها، وإن لم تَنْقَسِمْ ضَرَبْتَ كلَّ الثانيةِ أو وَفْقَها للسهامِ في الأُولَى، ومَن له شيءٌ منها فاضْرِبْه فيما ضَرَبْتَه فيها، ومَن له من الثانيةِ شيءٌ فاضْرِبْه فيما تَرَكَه الميِّتُ أو وَفْقِه فهو له، وتَعْمَلُ في الثالثِ فأكثرَ عمَلَك في الثاني مع الأَوَّلِ.
(فصلٌ)
إذا أَمْكَنَ نِسبةُ سهمِ كلِّ وارثٍ من المسألةِ بجُزْءٍ فله كَنِسْبَتِه.

(بابُ ذَوِي الأرحامِ)
يَرِثُون بالتنزيلِ الذَّكَرُ والأنثى سواءٌ، فوَلَدُ البناتِ ووَلَدُ بناتِ البنينَ ووَلَدُ الأخواتِ كأمَّهَاتِهم، وبناتُ الإخوةِ والأعمامِ لأبوينِ أو لأبٍ وبناتُ بَنِيهِم وولدُ الإخوةِ لأمٍّ كآبائِهم، والأخوالُ والخالاتُ وأبو الأمِّ كالأمِّ، والعَمَّاتُ والعمُّ لأمٍّ كالأبِ، وكلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بأبٍ بينَ أُمَّيْن هي إحداهما كأمِّ أبي أمٍّ، أو بأبٍ أعلى من الجَدِّ
تقوم، ما أخذتها أمس، يلَّا حِلَّها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأنه ما دامت السهام أقل من المسألة فلا يمكن التداخل، التداخل بين النسب الأربعة.
طالب: المسألة الأولى نعطي كل ميت سهمه من المسألة.
الشيخ: المسألة الأولى من كم؟
الطالب: من أربعة وعشرين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5924

الشيخ: من أربعة وعشرين، وزِّعْ.
الطالب: الزوجة لها الثمن؛ ثلاثة، والبنتين لهما الثلثان؛ ستة عشر، أعطينا الأولى ثمانية والثانية ثمانية، والعم أعطيناه الباقي، وخلاص، ثم نحسب المسألة الثانية.
الشيخ: ثم هلكت الزوجة.
الطالب: الأولى نعم، فأعطيناها عن ستة أبناء.
الشيخ: ستة أبناء.
الطالب: أعطينا كل ..
الشيخ: والبنتين ها دول لها ولَّا لغيرها؟
الطالب: لغيرها.
الشيخ: لغيرها.
الطالب: وأعطيناهم مسألة من ستة؛ لأنهم عصبات ( ... ).
الشيخ: نعم، لكل واحد؟
الطالب: لكل واحد واحد، ثم أثبتنا أصل المسألة ستة.
ثم ماتت البنت الأولى عن زوج وابن، المسألة من أربعة؛ الزوج له الربع؛ واحد، والابن له الباقي؛ ثلاث، أثبتنا أصل المسألة وهو أربعة.
ثم نطلع بين سهم كل ميت، وأصل مسألته من الثانية ( ... ) المسألة من أربعة، فنطلع للزوجة ثلاثة مع الستة، بينهما توافق يتوافقان في النصف.
الشيخ: كيف؟
الطالب: يتوافقان في الثلث.
الشيخ: في الثلث.
الطالب: وأعطيناه ثلاثة واثنين، ثم نظرنا في البنت ثمانية، ثم نظرنا في سهم الميت.
الشيخ: البنت؟
الطالب: البنت.
الشيخ: ثمانية، ومسألتها أربعة تنقسم.
الطالب: مسألتها من أربعة، ثم ننظر بين أصول مسألة الأموات للأبناء.
الشيخ: لا، المنقسم ما ننظر فيها.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما ننظر فيها، المنقسمة ما ننظر فيها، الآن عندنا مسألة الزوجة فقط.
الطالب: مسألة الزوجة.
الشيخ: وعودناها إلى؟
الطالب: إلى النصف.
الشيخ: إلى الثلث ( ... ) نضرب اثنين.
الطالب: نضرب اثنين في أربعة وعشرين، أصل المسألة، الجامعة ثمانية وأربعين، ثم نضرب نعطي ..
الشيخ: نقول: للزوجة.
الطالب: نقول: للزوجة واحد.
الشيخ: في اثنين.
الطالب: هو اثنين، اثنين وستة.
الشيخ: اقسمها على الورثة.
الطالب: نقسمها على الورثة لكل واحد واحد، ثم نظرنا في البنت هو من ثمانية مضروبة في جزء السهم؛ وهو ثلاثة.
الشيخ: لا، اثنين.
الطالب: هي اثنين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5925

الشيخ: ثمانية في اثنين بستة عشر.
الطالب: ( ... ) للزوجة أربعة؛ واحد في أربعة بأربعة، وثلاثة في أربعة باثني عشر، ثم البنت ثمانية، ضربناه في جزء السهم ستة عشر، والعم له خمسة، ضربناه في جزء السهم أعطانا عشرة، ( ... ) ستة وعشرين، اثنين وثلاثين، ستة وأربعين، ستة وثلاثين، ثمانية وأربعين.
الشيخ: ثمانية وأربعين، نأخذ مسألة جديدة.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، لو قلنا بموافقة هذا التمرين ما يغير شيئًا، لو قلنا بالموافقة بين ثمانية وأربعة ما غير شيئًا؛ لأن الموافقة اثنين في الربع؟
الشيخ: لا، شوف إذا كانت إحدى المسائل منقسمة ما حاجة تنظر فيها أبدًا؛ لا موافقة ولا غيرها؛ لأنه ما يحتاج عملية، الموافقة ما تحتاج عملية.
طالب: أقول: لو كان الميت واحدًا وأصل مسألته تنقسم على سهم، فما الذي يكون جزء السهم؟
الشيخ: واحد.
طالب: الأبناء ما يعصبون البنات؟
الشيخ: وينه، ها دولا بناتُ زوجِها وأبناؤها هي من زوج ثانٍ.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا جئنا نخرج جزء السهم الذي تكون منه الجامعة، هل ننظر بين الأصول الأساسية أو الوفق؟
الشيخ: لا، بين المثبت من النظر؛ يعني -مثلًا- الستة وجدنا فيها موافقة بالثلث نثبت الثلث.
الطالب: ننظر بين الاثنين والأربعة؟
الشيخ: لا، الأربعة ( ... ) منقسمة ما تحتاج، نجعل الاثنين جزء السهم على طول.
طالب: سهام الزوجة ثلاثة، وأصل المسألة الثانية ستة، وما بينهما توافق في الثلث، فنثبت اثنين، لماذا لم نثبت ثلث الثلاثة واحد؟
الشيخ: لا، الثلاثة هذه سهام وُرِثَت منها، الآن صار سهمها من الأولى كأنه ستة؛ لأنه مسألتها.
أهم شيء معرفة الخطوات يا إخوان، أهم شيء أن تعرف الخطوات، اتفضل.
طالب: هلك هالك عن خمسة أبناء، المسألة من خمسة، توفي الأول ..
الشيخ: لكل واحد.
الطالب: لكل واحد واحد، توفي الأول عن خمسة أبناء، يبقى أصل المسألة من خمسة؛ لكل واحد واحد، توفي الثالث عن خمسة أبناء؛ لكل واحد واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 5926

الشيخ: مسألته من خمسة لكل واحد واحد.
الطالب: مسألته من خمسة؛ لكل واحد واحد، توفي الرابع عن خمسة مسألته من خمسة؛ لكل واحد واحد، الخامس ما ..
الشيخ: أحياه الله بقي.
الطالب: ننظر إلى أصل المسألة كلها بينها تماثل الخمسة ( ... ).
الشيخ: يكون هو جزء؟
الطالب: يكون هو جزء السهم، ثم نضربه في أصل المسألة الأولى يصير الجامعة خمسة وعشرين، ثم نوزع للأول ..
الشيخ: من له شيء منها أخذه مضروبًا؟
الطالب: أخذه مضروبًا في جزء سهمه، وأخذه تحت الجامعة إذا كان حيًّا، وعلى ورثته إذا كان ميتًا، فالأول اللي هو الحي نضرب جزء سهمه في أصل في جزء السهم ..
الشيخ: نضرب أيش، أيش نضرب؟
الطالب: نضرب سهمه في جزء السهم، فيصير واحد ضرب خمسة يصير خمسة، ننظر إلى الأول نضرب سهمه واحد ضرب خمسة يصير خمسة، تقسيم خمسة يصير واحد.
الشيخ: هذا واحد.
الطالب: فيأخذ كل واحد من الأبناء واحد، وهكذا في الأربعة.
الشيخ: وهكذا في الأربعة، تمام، زين.
الطالب: ثم نجمع الأخير نجدها خمسة وعشرين.
الشيخ: خمسة وعشرين، جيدٌ، ننظر الآن للمسألة انتهينا منها، مسألة جديدة.
طالب: ستة عشر.
الشيخ: ستة عشر زين، نعم.
طالب: ليش نضرب واحد في أربعة وبعدين نقسمه على مسألته، ليش عوضنا حاصل كل واحد منهم اللي هي أربعة، ليش ما نقسمه على طول على الأبناء؟
الشيخ: لا؛ لأن هذه قد يمكن، لكن تجيء مسائل ما تمكن إلا على الطريقة؛ يعني لازم نمسك الطريقة سواء حصل بأسفل أو ما حصل؛ لأنه يمكن تجيك مسائل ما تقدر.
الخلاصة الآن: نصحح المسألة الأولى، ثم نصحح الثانية والثالثة والرابعة، ثم نقسم سهم كل ميت على مسألته؛ إما أن ينقسم، أو يباين، أو يوافق، وإما أن ينقسم يشمل المماثل والمداخل.

الجزء: 1 - الصفحة: 5927

نثبت الأربعة، ننظر بين المتداخل بالنسب الأربعة، ونحصل أقل عدد ينقسم عليه، وهذا هو أيش؟ جزء السهم، نضربه في أصل المسألة، ونقول: من له شيء من أصل المسألة؛ إن كان حيًّا أخذه مضروبًا في جزء السهم وانتهى، وإن كان ميتًا فإننا نضرب سهمه في جزء السهم، ثم نقسم الحاصل على مسألته، فما كان فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل واحد منها، تمام هذه.
طالب: يا شيخ، قلنا: لو كانت سهام الميت أكبر من مسألته فالمداخلة ( ... )، وقلنا: إن المسألة منقسمة أو مداخلة المنقسمة، لو أثبتنا واحدًا، الواحد وجوده كالعدم، ولكن ربما يشكل على بعض ( ... ) إن هو يقول: كيف يكون عندنا مسألتان والعمل يكون في مسألة واحدة؟
الشيخ: إذا قدرنا سهامهم ثمانية ومسألتهم من أربعة نضاعف المسألة، نقول: بدل ما تكون أربعة لكل واحد واحد، نجعلها ثمانية؛ لكل واحد اثنين سهامه من الأولى.
الطالب: على حسب النظر بين المثبت من المسائل.
الشيخ: لا، أبدًا، المنقسم ما تضمه للنظر أبدًا، المنقسم ما ينظر؛ يعني قسمه ما ينقسم يناظر ( ... ).
ما تجمع المسائل كل مسألة لها جامعة، اجعل جامعة، ثم اقسم، ثم اعرف سهم الميت الثاني اللي هو الثالث منين؟ من الجامعة، ثم اقسمه على مسألته، ثم صحح، ثم اعرف مسألة الميت الرابع منين؟
طلبة: من الجامعة.
الشيخ: من الجامعة، ثم صحح؛ يعني بدل ما نجعل جامعة واحدة في القسم الثاني نجعل هنا لكل ميت جامعة، هذا هو.
فإن كان بعض ورثة الثاني يرث من الأول فَضُمَّ نصيبه من مسألة الأول إلى نصيبه من مسألة الثاني واجمعها في الجامعة، هذه قد تكون أسهل.
نشوف كلام المؤلف يقول: (وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحتا من أصلها).
هذا واضح، إذا انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته، (صحتا) أي: المسألتان؛ الأولى والثانية، (من أصلها) أي: من أصل الأولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 5928

(وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية) عند التباين، (أو وفقها للسهام في الأولى) وهذه سهلة، كذا؟ في الأولى.
(ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وَفْقِه فهو له وتعمل في الثالث، فأكثر عملك في الثاني مع الأول) فهي سهلة، الحمد لله.
الآن نأخذ أمثلة على هذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: (وإن لم يرث الثاني كالأول) فهمت معناها؟ يعني أنهم يرثون من الاثنين، لكن يختلف الميراث، هلك هالك.
طالب: ( ... ) صححت الأولى.
الشيخ: صححت الأولى.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وهو كذلك، لكن الجملة اللي قبلها: (وإن لم يرث الثاني كالأول).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء، اقسم.
طالب: المسألة من ثمانية؛ الزوجة الثمن واحد، والباقي سبعة لثلاثة أبناء، لا ينقسم ويباين.
الشيخ: إذا صحت.
الطالب: إذا صحت تباين.
الشيخ: لا ينقسم ويبابن، فنضرب ثلاثة في؟
الطالب: نضرب ثلاثة في ..
الشيخ: ثمانية.
الطالب: في ثمانية بأربعة وعشرين؛ يكون للزوجة الثمن ثلاثة، ولكل ابن سبعة.
الشيخ: ما هو بسبعة، لها الثمن؛ واحد مضروب في ثلاثة.
الطالب: الثمن؛ واحد مضروب في سهم المسألة يعطينا ثلاثة.
الشيخ: في ثلاثة بثلاثة، وللأبناء سبعة في ثلاثة؟
الطالب: بواحد وعشرين.
الشيخ: لكل واحد سبعة.
مات أحد الأبناء عن زوجةٍ وأمٍّ؛ الأم هي الزوجة لأبيه؟
الطالب: الأم هي الزوجة؟
الشيخ: إي حط على إحداها أم، وأخوين شقيقين، الأخوان هم الأبناء، حطها يا سبحان الله!
ويش هذا اللي كتبته؟
الطالب: الشقيق.
الشيخ: قاف بس قاف فقط، قاف وقاف.
الطالب: مات عن زوجة وأم وأخوين شقيقين؛ الأم لها السدس، والزوجة لها الربع، والباقي للأخوين الشقيقين.
الشيخ: من كم المسألة؟
الطالب: من اثني عشر.
الشيخ: من اثني عشر.
الطالب: الأم لها السدس؛ اثنين، والزوجة الربع؛ ثلاثة، والباقي سبعة، تقسيم ما ينقسم ويباين، نصحح المسألة.
الشيخ: إذن صحت.

الجزء: 1 - الصفحة: 5929

الطالب: نصحح المسألة، نثبت عدد الرؤوس، اثنين في اثني عشر تعطينا أربعة وعشرين؛ للزوجة اثنين في اثنين يعطينا أربعة، والأخوين الشقيقين سبعة في اثنين بأربعة عشر، لكل واحد سبعة، والزوجة ثلاثة في اثنين بستة، ثم بعد ذلك ننظر إلى سهام الميت ومسألته نجد أن بينهما تباين؛ سهام المسألة.
الشيخ: سهامه كم؟
الطالب: سهامه سبعة.
الشيخ: ومسألته من كم؟
الطالب: من أربعة وعشرين.
الشيخ: من أربعة وعشرين، بينهما؟
الطالب: بينهما تباين.
الشيخ: توافقون على هذا؟ السهم من أربعة وعشرين.
طلبة: بينهما تباين.
الشيخ: تباين؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنهما لا يتفقان في جزء.
الطالب: فيكون هو جزء السهم، نضرب أربعة وعشرين في أربعة وعشرين.
الشيخ: كم تبلغ أربعة وعشرين في أربعة وعشرين؟
الطالب: أربع مئة ستة وسبعين.
الشيخ: أربع مئة وكم؟
الطالب: وستة وسبعين.
طالب آخر: خمس مئة ستة وسبعين.
الشيخ: اضبط.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الزوجة في المسألة الأولى لها كم؟
الطالب: الزوجة في المسألة الأولى لها ثلاثة في أربعة وعشرين باثنين وسبعين، ومن المسألة الثانية أربعة، المسألة الأولى اثنين وسبعين، وللأبناء الأحياء سبعة في أربعة عشرين.
الشيخ: لا، الزوجة شوف ويش لها من الثانية؟
الطالب: لسه.
الشيخ: ما هو بلسه من الآن.
الطالب: مسألة الميت الأول سبعة في أربعة وعشرين بمئة وستة وثمانين.
الشيخ: ومن الثانية؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولها من الثانية.
الطالب: لسه لما نطلع ( ... ).
الشيخ: لا يا أخي، خلينا كلها جميعًا، الزوجة لها من المسألة الأولى ثلاثة في؟
الطالب: ثلاثة في أربعة وعشرين.
الشيخ: كم؟ ستة وسبعين، ولها من الثانية أيش اللي وزع من الثانية كم؟
الطالب: لها أربعة سهام.
الشيخ: أربعة أسهم في سبعة في سهم المورث.
الطالب: أربعة في سبعة بثمانية وعشرين.
الشيخ: حط ثمانية وعشرين اجمعها مع الأول.
الطالب: تكون مئة.
الشيخ: مئة، حطها بالجامعة مئة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5930

الطالب: نحطها بالجامعة مئة.
الشيخ: أنتم معه موافقون له؟
طالب: ثمانية وعشرين منين جاءت؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ثمانية وعشرين منين جاءت؟
الشيخ: وين ثمانية وعشرين؟
الطالب: نصيبها الثانية أربعة؛ ثمانية وعشرين؟
الشيخ: إي، تضرب سهم المورث؛ لأنه بينهم مباينة، وسهم المورث كم؟
الطالب: سبعة.
الشيخ: سبعة.
الطالب: نقول: نطلع نخرج جزء سهم المسألة الثانية.
الشيخ: معروف سهم المورث.
الطالب: ننظر للزوجة في المسألة الثانية أربعة في سبعة بثمانية وعشرين ( ... ).
الشيخ: امشِ.
الطالب: ثم للأبناء من المسألة الأولى سبعة في أربعة وعشرين يعطينا مئة ثمانية وستين، والمسألة الثانية سبعة في سبعة بتسعة وأربعين، يكون نصيبه مئتين وسبعة عشر، وكذلك الابن الثاني له من الأولى سبعة في أربعة وعشرين بمئة ثمانية وستين، ومن الثانية سبعة في سبعة بتسعة وأربعين يكون مئتين وسبعة عشر، ثم للزوجة من المسألة الثانية ستة في سبعة باثنين وأربعين، مضبوط، خمس مئة ستة وسبعين.
الشيخ: صح؟
الطالب: نعم.
الشيخ: سهلة أولًا ولَّا صعبة؟
طالب: سهلة.
الشيخ: يلَّا حلها مرة ثانية.
طالب: من أول الثانية؟
الشيخ: لا، الله يعيننا على طاعته.
الطالب: هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء.
الشيخ: يعني الآن نريد المراحل، ماذا نعمل أولًا؟
الطالب: نصحح مسألة الميت الأول، المسألة من ثمانية.
الشيخ: لا، اصبر أعطني المراحل أولًا علشان الإخوان يفهمون.

الجزء: 1 - الصفحة: 5931

الطالب: نصحح مسألة الميت الأول، ثم نصحح مسألة الميت الثاني، وننظر بين السهام من المسألة الأولى وبين مسالته؛ فإما أن ينقسم، أو يوافق، أو يباين، فإذا انقسم تصح الجامعة مما تصح منه الأولى، فإذا وافق نثبت وفق المسألة ويكون هو جزء السهم، وإذا باين يضرب في كل المسألة ويكون جزء السهم، ويضرب جزء السهم في المسألة الأولى فتكون الجامعة، ثم من له شيء في المسألة الأولى أخذه مضروبًا في جزء سهمها وتكون الجامعة؛ إن كان حيًّا أخذه، وإن كان ميتًا قسم على مسألته ويأخذ جزء سهمها، ومن له شيء في المسألة الثانية أخذه مضروبًا في جزء سهمه، ومن يرث في المسألتين نجمع على الأصل.
الشيخ: فهمتم الآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله! إحنا عدينا هذه المسائل، هذه أسهل من الأولى.
طالب: مسألة جديدة.
الشيخ: إي جديدة، يلَّا الآن حلها، حلَّ اللي في القاعدة الآن.
الطالب: هلك الميت عن زوجة وثلاثة أبناء، نصحح المسألة الأولى تكون من ثمانية؛ يكون للزوجة سهم واحد، والأبناء الباقي سبعة، ينكسر السبعة على الثلاثة، ننظر بينهما؛ إما أن يوافق، أو يباين، وهنا بينهما مباينة، فنثبت سهم الثلاثة ونضربها في أصل المسألة ثمانية فيكون أربعة وعشرين، ونصحح من أربعة وعشرين؛ للزوجة واحد في ثلاثة بثلاثة، والأبناء سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، ينقسم على الثلاثة لكل ابن سبعة، ثم هلك أحد الأبناء عن زوجة وباقي من في المسألة.
الشيخ: عن زوجة ومن بقي في المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5932

الطالب: فالزوجة في المسألة الثانية تصير أمًا والأبناء من المسألة الثانية إخوة أشقاء، فيكون هلك عن أمٍّ وأخوين شقيقين وزوجة، فنصحح المسألة؛ للزوجة الربع، وللأم السدس، وللإخوة الباقي، فتكون المسألة من اثني عشر؛ للأم السدس اثنان، وللزوجة الربع ثلاثة، والإخوة الأشقاء الباقي سبعة، السبعة لا تنكسر على فريق الإخوة الأشقاء بين السبعة والاثنين عدد الرؤوس تباين تكون اثنين جزء السهم، نضرب اثنين في أصل المسألة اثني عشر بأربعة وعشرين، وهو المصحح، للأم اثنين في اثنين جزء السهم بأربعة، والإخوة الأشقاء سبعة في اثنين بأربعة عشر؛ لكل أخ سبعة، والزوجة ثلاثة في اثنين بستة.
ثم ننظر بين سهام الميت من المسألة الأولى -وهي سبعة- وبين مسألته أربعة وعشرين؛ فإما أن ينقسم، أو يوافق، أو يباين، وهنا يباين سبعة وأربعة وعشرين، فتكون أربعة وعشرين هي جزء السهم المسألة الأولى، فتضرب فيها، فتكون الجامعة وأربعة وعشرين في أربعة وعشرين بخمس مئة ستة وسبعين، ثم عند القسم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في جزء سهمها فإن كان حيًا أخذ تحت الجامعة وإن كان ميتًا قسم على مسألته ويكون هو جزء سهمها، فالزوجة في المسألة الأولى لها ثلاثة في جزء سهمها؛ أربعة وعشرين باثنين وسبعين، ولها في المسألة الثانية أربعة في سبعة بثمانية وعشرين.
الشيخ: ويش السبعة هذه؟
الطالب: في جزء سهمها.
الشيخ: سهام مورثها.
الطالب: لو عمل توافق يكون سهم المورث.
الشيخ: هل يسهل جزء سهمها؛ يعني من له شيء من الثانية أخذه مضروبًا؟
طالب: في سهام مورثها.
الشيخ: في سهام مورثها؛ كاملة عند التباين، أو وفقه عند التوافق.

الجزء: 1 - الصفحة: 5933

الطالب: ولكن المسألة الثانية بثمانية وعشرين، فيكون المجموع مئة، والابن الأول له من المسألة الأولى سبعة في أربعة وعشرين بمئة ثمانية وستين، وله في المسألة الثانية سبعة في سهام مورثه سبعة بتسعة وأربعين يكون المجموع مئتين وسبعة عشر، والابن الثاني كالثالث له في المسألة الأولى سبعة في أربعة وعشرين، وله في المسألة الثانية سبعة في سبعة بمئتين وسبعة عشر، الزوجة لها في المسألة الثانية ستة تضرب في سهام مورثها سبعة باثنين وأربعين.
الشيخ: اجمع، ما شاء الله، مثل الماء ولله الحمد، كماء في منحدر، اجمع، صح.
زين من يقوم؟ يلَّا اصبر أَمِتِ الابن الثاني.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي اتركها ضروري، عن أم، يا رجل أشقاء دولا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: عن أم وزوجة وابن، اقسم.
الطالب: الزوجة لها الربع، والأم لها السدس، والمسألة من أربعة عشرين.
الشيخ: من أربعة وعشرين، ما شاء الله كلها أربعة وعشرون.
طالب: الأخ الشقيق.
الشيخ: ما له شيء هو الابن يحجبه.
الطالب: للأم السدس.
الشيخ: السدس كم؟
الطالب: أربعة.
الشيخ: أربعة.
الطالب: للزوجة الربع؛ أربعة وعشرين في ثلاثة، والباقي للابن.
الشيخ: نعم أحسنت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: غلط، كم سهامهم من الجامعة؟ يعني تجعل الجامعة كأنها المسألة الأولى، كم سهم من الجامعة؟ ويش اللي جبتها هذه؟
اللي جبتها من الجامعة ( ... ) وأيش اللي على يمينها؟
الطالب: مئتين وسبعة عشر.
الشيخ: مئتين.
الطالب: أربعة وعشرون مضروبة في سبعة سهام الميت الثاني، بينهما مباينة يا شيخ.
الشيخ: مباينة أربعة وعشرين.
الطالب: مباينة.
الشيخ: مباينة، صحيح.
الطالب: نضرب أربعة وعشرين في مئتين وسبعة عشر، وصحت المسألة.
الشيخ: اصبر.
طالب: جزء السهم يا شيخ؟
الشيخ: الجزء الثامن.
الطالب: جزء السهم.
الشيخ: الآن هنا يتباين جزء السهم هي المسألة الثانية أربعة وعشرين.
الطالب: أربعة وعشرين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5934

الشيخ: تضرب بمئتين وسبعة عشر، الجامعة صحت منين؟
الطالب: أربعة وعشرين في مئتين وسبعة عشر.
الشيخ: لا، الجامعة صحت منين؟
الطالب: الجامعة الأولى؟
الشيخ: لا، هذه الأولى.
الطالب: من خمس مئة وستة وسبعين.
الشيخ: من خمس مئة.
الطالب: ستة وسبعين.
الشيخ: يلَّا اضربها في أربعة وعشرين، أربعة وعشرين اللي هي مسألة الميت الثاني.
الطالب: نضرب سهام الميت الثاني.
الشيخ: لا، احسب يا رجل خليك حاسب، شوف كيف عملنا نقسم مسألة الميت الثالث الآن من الجامعة بسهامه من الجامعة على مسألته، إذا باينت ماذا نعمل؟ نضرب مسألته.
طلبة: في الجامعة.
الشيخ: في الجامعة، وهكذا، وتعمل في الثانية عملك في الثاني مع الأول تعمل في الثالث، فأكثر عملك في الثاني مع الأول.
الطالب: الجامعة ولا ما في نظيرها من الجامعة؟
الشيخ: في الجامعة يا إخواني، تضرب مسألته في الجامعة وعند التوافق وفق مسألته بالجامعة.
الطالب: أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرين.
الشيخ: أيش؟
الطالب: أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرين.
الشيخ: يلَّا الله يعينك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: من له شيء من الجامعة؟
الطالب: الجامعة الأولى؟
الشيخ: إي.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إي من المثال.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: حطها الأول، أنا أقول كذا.
الطالب: نصيب الأول فيها أربعة في خمس مئة ستة وسبعين.
الشيخ: كيف؟ لها من الجامعة كم؟
الطالب: أربعة في خمس مئة ستة وسبعين.
الشيخ: زين، لها من الجامعة أربعة؟
طالب: من الجامعة مئة.
الشيخ: مئة.
الطالب: الجامعة الأولى.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) الآن ما هو بنصيبها من الجامعة مئة؟
الطالب: جامعة الميت الأول.
الشيخ: إي هي، ما يخالف من الجامعة ما لها مئة؟ اضرب مئة في جزء السهم.
الطالب: جزء السهم خمس مئة ستة وسبعين.
طالب آخر: وضع الجامعة الأولى فوق المسألة الثانية، ووضع المسألة الثانية ( ... ) للجامعة الأولى واللي هي أربعة وعشرين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5935

الشيخ: ما فيه توافق، كله مباينة.
الطالب: إي مباينة، هو وضع مسائل الجامعة الأولى فوق المسألة الثانية.
الشيخ: يعني هو أخطأ في .. ؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: خلاص خطؤه على نفسه، إنما الآن شوفوا يا جماعة، إذا كان الميت يرث من الثاني ويرث من الأول يعطى نصيبه من الأولى مضروبًا في جزء السهم.
الطالب: بيكون مئة في أربعة وعشرين بألفين وأربع مئة.
الشيخ: زين، ولها من الثانية؟
الطالب: ولها من الثانية أربعة.
الشيخ: مضروبة في سهام مورثها.
الطالب: بمئتين وسبعة عشر.
الشيخ: خد يلَّا.
الطالب: ثمانين في ..
الشيخ: اجمع نصيبها من هذا ومن هذا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ضعه على حدة.
طالب: غير صحيح.
الشيخ: أيش؟
طلبة: ألفين وأربع مئة ( ... ).
الشيخ: إي ما يخالف، بس هو ما عرف القاعدة، لو عرف القاعدة ما ..
الطالب: ثلاثة آلاف ومئتين اثنين وستين.
الشيخ: نصيبها؟
الطالب: ثلاثة آلاف.
الشيخ: ثلاثة آلاف، من الجامعة الأخيرة كم؟
الطالب: ثلاثة آلاف ومئتين اثنين وستين.
طلبة: ثلاثة آلاف وثلاث مئة وسبعة وستين ( ... ).
طلبة آخرون: ألفين وأربع مئة وتسعة.
الشيخ: ما فيه ورقة تكتبون.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ضعها خلاص.
الطالب: بالنسبة للأخ الشقيق بيكون له سبعة عشر في أربعة وعشرين بسبعة آلاف وأربع مئة اثنين وأربعين.
الشيخ: صحيح.
طالب: قلنا يا شيخ ..
طالب آخر: الوارث؟
الشيخ: الوارث ما له شيء.
الطالب: ما له شيء من الثانية؟
الشيخ: إي، ما له شيء، له من الأول.
الطالب: له من الأولى؟
الشيخ: له من الجامعة الأولى.
طالب: يا شيخ، ما بتستخدموا الآلة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: الآلة الحاسبة ما تستخدم؟
الشيخ: والله الآلات الحاسبة زينة للسرعة، لكن من ناحية الفكر ما هي بزينة؛ تبلد الإنسان، خلِّ المخ يشتغل.
طالب: الزوجة يضرب سهمها في سهم مورثها.
الشيخ: كيف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طبِّق على كلام المؤلف.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5936

الشيخ: الآن بالنسبة للأخ اللي هو أخ الثانية ما له شيء من الميت الأخير.
طالب: إي نعم، ولكنه مضروب يا شيخ.
الشيخ: مضروب في أيش؟
الطالب: في جزء السهم أربعة وعشرين.
الشيخ: جزء السهم أربعة وعشرين عندك، ما هو جزء السهم أربعة وعشريين جزء السهم نصيب المورث.
الطالب: مئتين وسبعة عشر في أربعة وعشرين.
طالب: خمسة آلاف ومئتين وثمانية.
الشيخ: ما حلينا اليوم إلا مسألة ونصفًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الزوجة؟
الطالب: لها ثلاثة ( ... ).
طالب آخر: الزوجة لها اثنان وأربعون.
الشيخ: لها اثنان وأربعون؟
الطالب: نعم في المسألة الأولى.
الشيخ: من الجامعة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ويش خالف؟
الطالب: الثلاثة.
الشيخ: لا.
الطالب: يقصد الأخيرة.
الشيخ: كيف؟ ما لم يقبل الشيء ما لم يجمع مع الشيء أولًا.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، ماشي، من له شيء من الثانية يضرب فيما تركه الميت.
ما يهم شيء، الجامعة الحين يوريك هي جامعة قابل ولا أعد النظر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ألفين وتسع مئة وسبعين.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ترى بتقلدوا، هذه من مظاهر التقليد؛ إذا أخطأ المقلَّد أخطأ المقلِّد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، لها من المسائل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ثلاثة آلاف ست مئة وسبعين.
طالب آخر: باقي نصيب الزوجة من الجامعة ما أعطاها من الجامعة الثانية.
طالب آخر: اثنين وأربعين في أربعة وعشرين.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: اجمع.
طالب: يستعمل آلة يا شيخ؟
الشيخ: لا، هو ما شاء الله.
طالب: عشان السرعة، عشان نحل مسائل غيرها.
الشيخ: ( ... )؟
طالب: نعم.
الشيخ: الحمد لله، نعم لكن أقول: صعبة عليك شوي، تقوم؟
طالب: سؤال يا شيخ.
الشيخ: لا، قوم، توكل على الله، انطلق.
الطالب: أعالجها يا شيخ؟
الشيخ: إي عالجها، أنتم فهمتم القاعدة يا ترى؟ إذا فهمنا مسائل القاعدة الحساب سهل، طلعوا الآلة ولا طلعوا كتابة.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 5937

الشيخ: نقول: شوف إذا اختلفت المواريث يُجْعَل لكل ميت جامعة مستقلة، إذا كان اللي ماتوا بعد الميت الأول ثلاثة كم نجعل من جامعة؟ ثلاث جوامع، قسم على كل ميت نصيبه على مسألته؛ إن انقسمت صحت الجامعة الثانية مما صحت الجامعة الأولى، وما عليك إلا أن تنقل الجامعة الأولى ثم توزع سهام الميت منها على ورثته، وإن لم تنقسم؛ فإما أن تباين أو توافق، إن باينت ضربناها كلها كل سهام الميت من الجامعة في الجامعة، وإن وافقت فالوفق، ثم عند القسم نقول: من له شيء من الجامعة أخذه مضروبًا فيما ضربته فيها، وهو وفق مسألة الثاني أو جميع مسألة الثاني، ومن له من الثانية شيء أخذه مضروبًا في أيش؟ في سهام مورثه من الجامعة عند التباين، أو وفقه عند التوافق. اعرف القاعدة وتسهل عليك، أعد حلها.
طالب: يسقط الأخ الشقيق.
الشيخ: ويش يُسْقِط الأخ الشقيق يا جماعة؟
طلبة: الابن.
الشيخ: الابن.
الطالب: المسألة من أربعة وعشرين، الأم الثلث؛ أربعة.
الشيخ: الثلث أربعة؟ !
الطالب: للأم السدس، وللزوجة الثمن.
الشيخ: كم؟
الطالب: ثلاثة، وللابن الباقي سبعة عشر.
الشيخ: تمام.
الطالب: ثم ننظر بين مسألة الميت الثاني وبين سهام الميت الثالث، ومسألته مئتان وسبعة عشر، بينهما تباين، فنثبت مسألته.
الشيخ: فنضرب مسألته.
الطالب: فنضرب مسألته في جامعة المسألة الأولى تخرج لنا جامعة المسألة الثانية.
الشيخ: كم تبلغ؟
الطالب: ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة أربعة وعشرين.
الشيخ: نعم.
الطالب: ثم نضرب نأخذ ..
الشيخ: ثم نقول: من له شيء من الأولى.
الطالب: ثم نقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في ..
الشيخ: في جزء السهم.
الطالب: في جزء السهم اللي ضربناه به.
الشيخ: اللي ضربته به.
الطالب: فالأم.
الشيخ: مئة.
الطالب: مئة في أربعة.
الشيخ: لا.
الطالب: مئة في أربعة وعشرين ثلاثة آلاف ومئتين ثمانية وستين.
الشيخ: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5938

الطالب: مئة في أربعة وعشرين بألفين وأربع مئة، ولها في المسألة الثانية أربعة في أربعة وعشرين.
طالب آخر: لا.
الشيخ: لا، مضروب في سهام الميت.
الطالب: إي نعم يا شيخ، أربعة في ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: أنا أصححها يا شيخ.
الشيخ: يا أخي اصبر، من جديد.
هلك هالك عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء، قابل. زين، نكرر القاعدة.
القاعدة نقول: نصحح المسألة الأولى، ثم نعرف سهم الميت منها، ثم نصحح الثانية ونقسم سهم الميت عليه، ثم إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق، ثم إن باين ضربنا المسألة الثانية كلها في المسألة الأولى، وما بلغ فهو الجامعة، ثم نقول عند القسم المهم: من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية، وإحنا الآن فرضنا المسألة تباينًا، ومن له من الثانية شيء أخذه مضروبًا في سهام مورثه. وعلى هذا فقس.
يقول: ما معنى قول الإمام الشوكاني في كتابه الدراري المضيئة في كتاب المواريث: فكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل، ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر؟
صحيح؛ إذا لم يكن هناك دليل فاصل فكل له اجتهاده، وهذا شيء متفق عليه.
وقال: إن عرض لك من المواريث ما لم يكن فيها -أي في الكتاب والسنة- فاجتهد فيه رأيك عملًا بحديث معاذ المشهور.
لكن هذا الذي ذكره الأخير هذا على سبيل الفرض، ولَّا لا يوجد، الفرائض -ولله الحمد- اعتنى الله تعالى بها وفصلها تفصيلًا تامًّا.
ولي مؤاخذة على قولك: قول الإمام الشوكاني؛ فالشوكاني لا شك أنه عالم مجتهد حافظ، لكن الإمامة تحتاج إلى من له أتباع ينتصرون لرأيه ويذبون عنه، أما مجرد أن يكون إنسان -مثلًا- مبرزًا في العلم يقال له: إمام، ما رأينا العلماء رحمهم الله يستعملون هذا، وإنما جاءت هذه المسألة أخيرًا، وإلا هذه كتب العلماء ينقلون عن علماء أجلة أجل من الشوكاني ومع ذلك لا يقولون: قاله الإمام ابن تيمية، وهذا قول الإمام ابن تيمية، وهذا قول الإمام ابن القيم، ما يقولون هكذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5939

ففرقٌ بين الأئمة الكبار الذين لهم أتباع يتبعهم عالَم؛ كالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن راهويه والثوري، على أن بعضهم اندرس مذهبه وصار ذِكْرًا بعد عين.
أما أن نطلق (الإمام) على كل عالم هذا ما هو صحيح؛ لأنه يبقى الإمام الحقيقي ليس له مزية، ولا يقع في القلب له ذاك التفخيم.
عندنا الآن، هل نحن أدركنا المناسخات تمامًا؟
طالب: نعم إن شاء الله.
الشيخ: الآن نسأل: ماذا تقول فيما إذا مات ميتٌ قبل أن تقسم التركة وورثته لا يرثون غيره؟
طالب: إذا كان الورثة لا يرثون غيره فنصحح المسألة الأولى.
الشيخ: نصحح المسألة الأولى.
الطالب: نعم، ثم نصحح المسألة الثانية.
الشيخ: ونعرف نصيب كل وارث فيها.
الطالب: نعم.
الشيخ: الحي والميت.
الطالب: الحي والميت، ثم ننظر في المسألة الثالثة.
الشيخ: نصحح المسألة الثالثة.
الطالب: مثلها، ثم ننظر إلى سهم الميت من المسألة الأولى ..
الشيخ: إحنا قلنا: واحد ( ... ) عِدَّها، مات -مثلًا- من ورثة الميت الأول ثلاثة.
الطالب: ثم ننظر في المسألة الثالثة مثلًا ..
الشيخ: نعمل.
الطالب: نعمل المسألة الثالثة كما عملنا في الثانية.
الشيخ: كيف نعمل؟
الطالب: يعني نصحح المسألة.
الشيخ: نصحح المسألة الثالثة.
الطالب: ثم ننظر سهم ..
الشيخ: وهل نعمل جامعة أو لا؟
الطالب: نعمل جامعة.
الشيخ: نعمل لكل مسألة جامعة أو جامعة للجميع؟
الطالب: جامعة للجميع.
الشيخ: جامعة للجميع، إذن نصحح المسألة الأولى ..
الطالب: ثم الثانية، ثم الثالثة.
الشيخ: ونعرف سهام كل واحد منها، ثم نصحح المسائل الباقية؛ كل واحدة على حدة، ثم نقسم؟
الطالب: سهم الميت.
الشيخ: أسهم الأموات على مسائلهم، إن انقسمت؟
الطالب: صحت من أصلها.
الشيخ: انقسمت صحت.
الطالب: من أصلها.
الشيخ: المسائل مما صحت منه المسألة الأولى، وإن لم تنقسم؟
الطالب: وإن لم تنقسم ضربنا وَفْقَها في أصل المسألة، إن لم تنقسم المسألة إما أن توافق أو تباين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5940

الشيخ: إن وافقت؟
الطالب: ضربنا وَفْقَها.
الشيخ: لا، اصبر، إن وافقت .. ، عد المسائل إن وافقت أثبتنا؟
الطالب: الرؤوس.
الشيخ: الوفق.
الطالب: إذا باينت أثبتنا الرؤوس.
الشيخ: ما هي رؤوس هذه، مسائل، رحنا عن الرؤوس، دخلنا في شيء آخر.
الطالب: أثبتنا المسألة، ثم نظرنا بين أصول مسائل الأموات بنسبتين من النسب.
الشيخ: بين المسائل المثبتة.
الطالب: المثبتة.
الشيخ: قسمة التركات وصول نصيب كل وارث إليه بدون نقص، قسمة التركات نوعان: قسمة عامية؛ يجيب المال كله ويزبره، كم لك يا فلان؟ قال: لي السدس. كم لك يا فلان؟ قال: لي الباقي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة خذ السدس، خذ الربع؛ الباقي، ويمشي على هذا.
هذا حلٌّ ما يحتاج إلى الحساب ولا شيء يعرفه البدوي والحضري، واضح ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: هذا ما نتكلم فيه.
لكن نتكلم في قسمة التركة النظرية لها طرق؛ أحسنها طريق النسبة إذا أمكن، فإن لم يمكن فهناك طرق مذكورة في البرهانية نتكلم عليها -إن شاء الله- في البرهانية.
طريق النسبة يعني أن تقول: لفلان السدس، الربع، الثمن، وهكذا.
مثال ذلك: إذا هلك إنسان عن أم وأخوين من أم وأختين شقيقتين، المسألة من كم؟
طالب: من خمسة.
الشيخ: من ستة، للأم السدس واحد؛ لأن في المسألة جمعًا من الإخوة، وللأخوين من أم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين.
طالب: الثلثان أربعة.
الشيخ: الثلثان أربعة، كيف النسبة؟ أقول: للأم السبع، السبع كم؟ واحد من سبعة؛ إن كانت معدودة عددناها، إن كانت مشاعة فهي مشاعة، إذا كان التركة ملكًا -يعني عقارًا- كم يكون للأم؟ سبع العقار، وللأخوين من الأم سبعاه؛ يعني اثنين من سبعة، وللأخوات الشقيقات أربعة أسباعه؛ يعني أربعة من سبعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5941

هذه النسبة السهلة، لكن أحيانًا -يا جماعة- إذا كانت المسألة لا تصح إلا من عدد كثير؛ يعني أحيانًا تصح من آلاف، النسبة تكون صعبة جدًّا، هل يمكن تقول لهذا: له العشر، ونصف نصف نصف نصف العشر؛ صعبة، من يتصور هذا؟ هذا صعب، هذه ليس لها طريق إلا الطرق الأخرى؛ إما طريق القيراط، سواء قلنا: القيراط أربعة وعشرين أو عشرين، وإما طرق ضرب التركة في المسألة، وستأتي -إن شاء الله تعالى- في البرهانية إما غدًا أو بعد غد.
فصار الطريق إلى قسمة التركات أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من المسألة؛ له واحد من سبعة له السبع، اثنان من سبعة له سبعان، أربعة من سبعة له أربعة أسباع، وهلم جرًّا. ولكن كما قلت لكم المؤلف يقول: (إذا أمكن).
قد يقول قائل: وهل يمكن ألَّا يمكن؟
الجواب: نعم، يمكن إذا كانت مناسخات وبلغت أعدادًا كثيرة تصعب عليك النسبة كثيرة، تصعب جدًّا جدًّا، فلا يبقى إلا عملية الضرب.
الآن واضحة ولَّا غير واضحة؟
طلبة: واضحة.
الشيخ: واضحة، نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: عندنا ثلثان وثلث وسدس.
الطالب: إي نعم.
طالب آخر: عامة.
الشيخ: عامة تعود إلى سبع، نتجاوز هذا الباب الحمد لله.

***
[باب ذوي الأرحام]
ثم قال: (باب ذوي الأرحام) (ذوي) بمعنى أصحاب و (الأرحام) جمع رحم؛ وهم القرابة.
كما سبق لنا أن أسباب الإرث ثلاثة: رحم ونكاح وولد. لكن الأرحام هنا غير الأرحام هناك؛ الأرحام هنا: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب. كل قريب ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات فهو من ذوي الأرحام. أبو أمك قريب ولَّا غير قريب؟
طلبة: قريب.
الشيخ: ابحث هل هو من أصحاب الفروض؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن الجد ليس من أصحاب الفروض إذا كان مسبوقًا بأنثى، إذن ليس من أصحاب الفروض. هل هو من العصبات؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن الأصول الضابط فيهم أن كل من سبق بأنثى فإنه لا يرث. إذن ماذا نسميه؟ صاحب رحم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5942

الخال أخو أمك والعم أخو أبيك، الأول من ذوي الأرحام؛ لأنه قريب، لكنه ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبات، إذن هو ذو رحم. والثاني؟
طلبة: عاصب.
الشيخ: عاصب، فصار ذوي الأرحام إذا عرف الإنسان العصبة وعرف ذوي الفروض عرف ذوي الأرحام.
كما تقول: الجيم تحتها نقطة، والخاء فوقها نقطة، والحاء ليس فيها نقط، الآن تعرف الحاء ولَّا ما تعرفها؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: بأيش؟ لأنك عرفت ما يقابلها، الآن اعرف ذوي الفروض اعرف العصبة حينئذٍ تعرف ذوي الأرحام.
وذوي الأرحام اختلف العلماء رحمهم الله في توريثهم، ولكن القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» (1)، وقال: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» (2)، وهذا نص. أما الآية الكريمة فقال الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75].
والقول بعدم التوريث قول ضعيف، سبحان الله، نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناس، مثل هذا لا تأتي به الشريعة!
فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون لكن بعد ألَّا يكون ذو فرض أو عاصب، ولهذا نقول: ذوي الأرحام كل قريب، أتموا.
طلبة: ليس بذي فرض ولا عصب.
الشيخ: ليس فيهم فرض ولا عصب، هكذا يقول المؤلف رحمه الله، ما ذكره لكن هذا تعريف العلماء؛ كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب.
لكن كيف يرثون؟
العلماء اختلفوا في كيفية التوريث؛ فمنهم من قال: يرث الأقرب مطلقًا، الأقرب بأي جهة يرث؛ لأن الله يقول: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}، والأقرب أولى من الأبعد، فخال وابن عمة المال للخال؛ لأنه أقرب.
ومن العلماء من قال: يرثون بالتنزيل؛ أي أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به.

الجزء: 1 - الصفحة: 5943

وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله فقال: (يرثون بالتنزيل) يعني: نزلهم منزلة من أدلوا به، أبو الأم مُدْلٍ بمن؟
طالب: بالأم.
الشيخ: بالأم؛ له ميراث الأم، ابن الأخت مُدْلٍ بالأخت؛ له ميراث الأخت، ابن الأخ من الأم مُدْلٍ بالأخ من الأم؛ له ميراث الأخ من الأم، فهم يرثون بالتنزيل.
قال الناظم:
نَزِّلْهُمُ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ
إِرْثًا وَحَجْبًا هَكَذَا قَالُوا بِهِ

فينزلون منزلة من أدلوا به.
ثم فصَّل فقال: (فولد البنات) قال: (الذكر والأنثى سواء) فابن الأخت وبنت الأخت يرثان ميراث الأخت على السواء.
هكذا مشى عليه المؤلف وعلل بعلة عليلة؛ قال: (لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم) الإخوة من الأم عرفنا أنهم يرثون بأيش؟ بالسوية؛ الذكر والأنثى سواء، أخ من أم وأخت من أم لهما الثلث بالسوية؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة؛ أي: بالقرابة المجردة عن الحمية وعن العصبية، رحم مجردة.
والقول الثاني في المسألة: إنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فهم سواء؛ فذكرهم وأنثاهم سواء، وإن أدلوا بمن يختلف فيه الذكر عن الأنثى فهم يختلفون.
فأولاد الإخوة من الأم؟
طالب: سواء.
الشيخ: سواء، يعني لو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم؟
طلبة: سواء.
الشيخ: فهم سواء، لماذا؟ لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء، وهذا مقتضى قولنا: إننا نزلهم منزلة من أدلوا به.
أما إذا أدلوا بمن يختلف ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون الذكر له مثل حظ الأنثيين، ابن العمة وبنت العمة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: العمة مدلية بمن؟
طلبة: بالأب.
الشيخ: مدلية بالأب، والأب ممن يفضل فيهم الذكر على الأنثى، فللابن العمة الثلثان، ولبنت العمة الثلث؛ يعني ثلث ميراث العمة لأنه قد يكون معها مشارك.
(فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهن) (ولد البنات) الذكور والإناث كأمهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5944

هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت نجعلهم بمنزلة البنت؛ لهم ميراث البنت، يستويان فيه أو يفضل الذكر؟
طلبة: يفضل الذكر.
الشيخ: على كلام المؤلف؟
طلبة: يستويان فيه.
الشيخ: يستويان فيه، وعلى قول الثاني للذكر مثل حظ الانثيين، فلو مات ميت عن ابن بنت وبنت بنت وعن ابن أخت شقيقة، نَزِّل ابن البنت وبنت البنت منزلة البنت ونَزِّل ابن الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة، وقدِّر كأن الميت مات عن بنت وأخت شقيقة، فإذا مات عن بنت وأخت شقيقة؛ فللبنت النصف، وللأخت الشقيقة الباقي.
طالب: بالعصب.
الشيخ: بالتعصيب، نقول: إذن أنت يا ابن البنت وبنت البنت لكما النصف، وابن الأخت الشقيقة له الباقي، تأمل الآن ابن الأخت الشقيقة صار أكثر إرثًا من ابن البنت وبنت البنت؛ لأن ابن البنت وبنت البنت لهما -على كلام المؤلف- لهما النصف؛ لكل واحد الربع.
وعلى القول الثاني النصف مقسومًا على ثلاثة؛ لابن البنت اثنان، ولبنت البنت واحد.
يقول: (ولد البنات وولد بنات البنين كأمهاتهن) فلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن فهنا صعِّدْهم إلى أن يصلوا إلى الوارث، بنت البنت تصل إلى الوارث؟
طالب: بالبنت.
الشيخ: بدرحة واحدة، وبنت بنت الابن؟
طالب: بدرجتين.
الشيخ: بنت بنت الابن؟
طالب: بدرجة واحدة.
الشيخ: تصل إلى الوارث بدرجة واحدة أيضًا، فكأنه مات عن بنت وبنت ابن.
عمة بمنزلة الأب، فهلك هالك عن بنت بنت وبنت ابن ابن وعمة؛ لبنت البنت النصف، ولبنت بنت الابن السدس؛ تكملة الثلثين، وللعمة السدس فرضًا والباقي تعصيبًا؛ لأنها مدلية بالأب، فإذا قدرنا أن الميت مات عن بنت وبنت ابن وأب فالميراث هكذا؛ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس؛ تكملة الثلثين، وللأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا.
(وولد الأخوات كأمهاتهن) ولد الأخوات الذكور ولَّا الإناث؟ الذكور والإناث؛ يعني: ابن الأخت وبنت الأخت سواء.

الجزء: 1 - الصفحة: 5945

فإذا هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وعمة، كيف القسمة؟ انتبهوا الآن بنتُ أختٍ شقيقة، بنتُ أختٍ لأبٍ، عمةٌ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، لا بأس، ابن أخت شقيقة والثاني ابن.
طالب: بنت أخت شقيقة.
الشيخ: وبنت أخت شقيقة، ترى الابن والبنت من أم واحدة.
بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة -أخوها- وبنت أخ لأب وعمة، نقول: كأنه مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وأب، لمن المال؟
طلبة: للأب.
الشيخ: للأب، إذن بنت الأخت الشقيقة ما لها شيء، وبنت الأخت لأب ما لها شيء، ليش؟
طالب: لأن الأب يحجب.
الشيخ: لأن الأب يحجب.
لنجعل العمة بنت عم، بنت عم شقيق.
طلبة: عصب.
الشيخ: اصبروا يا جماعة، الله المستعان {وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا} [الإسراء: 11]، وخلق من عَجَل، أصله من عجل، وصفته العجلة! اسمع: بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة؛ هما أخوان، وبنت أخ لأب وبنت عم شقيق.
طالب: وبنت عم؟
الشيخ: إي نعم، بنت عم شقيق، كيف نقسم؟ نقول: قدِّر كأنه مات عن أخت شقيقة وأيش؟
طلبة: وأخت لأب.
الشيخ: وأخت لأب.
طلبة: وعم شقيق.
الشيخ: وعم شقيق، اقسم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأخت الشقيقة النصف، وللأخ لأب الثلث؛ تكملة الثلثين، والباقي للعم، نقول: ابن الأخت الشقيقة وأخته لهما النصف، وبنت الأخت لأب لها السدس؛ تكملة الثلثين، والباقي؟
طالب: لبنت العم.
الشيخ: لبنت العم؛ يعني نوصل إلى الوارث، ما توصلنا للوارث خلاص وقِّفْ.
يقول: (وبنات الإخوة والأعمام لأبوين الأعمامِ) ولَّا والأعمامُ؟
طلبة: والأعمامِ.
الشيخ: بالكسر يتعين، وهذا من فوائد علم النحو، لو قلنا: وبنات الإخوة والأعمامُ ما استقام المثال؛ لأن الأعمام عصبة ولا ميراث لبنات الإخوة معه.
إذن (بنات الإخوة والأعمامِ) ومثل هذا يحسن للمؤلف أن يقول: بنات الإخوة وبنات الأعمامِ؛ لئلا يتوهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5946

(لأبوين أو لأب وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم) ليش قال المؤلف رحمه الله: (وولد الإخوة لأم والإخوة والأعمام لأبوين) قال: (بنات)؟ لأن البنين للإخوة.
طلبة: عصبة.
الشيخ: عصبة، والبنون للأعمام عصبة، أما الإخوة من الأم فإن البنين والبنات كلهم من ذوي الأرحام؛ ولهذا قال: (ولد الإخوة لأم كآبائهم) إذن بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب كآبائهما.
فلو هلك عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب، فلمن المال؟
طلبة: للأخ الشقيق.
الشيخ: بنت أخ شقيق -يا إخوان- بمنزلة الأخت الشقيقة.
طلبة: بمنزلة الأخ الشقيق.
الشيخ: بنت الأخ لأب؟
طلبة: بمنزلة الأخ الشقيق.
الشيخ: بمنزلة الأخ لأب أيهما الذي يرث؟
طلبة: الأخ الشقيق.
الشيخ: يعني: لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، من الذي يرث؟
طالب: الأخ الشقيق.
الشيخ: الأخ الشقيق.
إذن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب، المال لبنت الأخ الشقيق، لماذا؟ لأنه لو ورث آباؤهما لكانت القسمة هكذا؛ للأخ الشقيق المال، ولا شيء للأخ لأب، سهل ولَّا صعب؟
طلبة: سهل.
الشيخ: سهل إن شاء الله.
(الأعمام لأبوين) أيضًا الأعمام للأبوين ولم يقل: وولد الأعمام لأم؛ لأن أصل العم لأم.
طالب: من ذوي الأرحام.
الشيخ: من ذوي الأرحام، لكن العم الشقيق والعم لأب عصبة، وولد الأعمام لأبوين كآبائهم.
ولد الأعمام لأبوين الذكور أو الإناث؟
طالب: لا.
الشيخ: لا إي، هو قال: نعم، الصواب بنات الأعمام، الماتن يقول: (بنات الأعمام)، فنقول: إذن بنات الأعمام لأبوين أو لأب كآبائهم، بنت العم الشقيق بمنزلة؟
طلبة: العم الشقيق.
الشيخ: بنت العم لأب؟
طلبة: بمنزلة العم.
الشيخ: كذلك الآن نشوف، هلك هالك عن بنت ابن عم شقيق وعن بنت عم لأب، لمن الميراث؟
طلبة: لبنت العم الشقيق.
الشيخ: لبنت العم لأب.
بنت ابن عم شقيق وبنت عم لأب؟
طلبة: بنت عم لأب.
الشيخ: المال لبنت العم لأب، ليش؟
طلبة: أقرب.

الجزء: 1 - الصفحة: 5947

الشيخ: لأنها أقرب، هذا بنت ابن عم شقيق اجعلها بمنزلة ابن العم الشقيق، واجعل بنت العم لأب بمنزلة العم لأب، ولو هلك هالك عن عم لأب وابن عم شقيق لكان المال؟
طلبة: لعم لأب.
الشيخ: لعم لأب، فتح الله علينا وعليكم، ما شاء الله، جيدين جدًّا، ما شاء الله ما أخذنا بالمناسخات ولَّا بالكسور؛ الانكسار، وهذه ( ... ) والحال ما بيمشي.
طالب: نعوض التأخير اللي فات.
الشيخ: كيف تعوض؟ أقول: الحمد لله أن الله فهمكم.
(أو لأب وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم) الأخوال والخالات وأبو الأم كالأم كم دولا؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، الأخوال كالأم، والخالات كالأم، وأبو الأم كالأم، لكن لو اجتمع أخوال وخالات وأبو أم، من يرث منهم.
طالب: الأب.
طالب آخر: جميعًا.
الشيخ: أبو الأم؛ لأن الأب يحجب الإخوة، أبو الأم أبوها، والأخوال إخوانها، والأب يحجب الإخوان، لكن مراد المؤلف رحمه الله في التنزيل، أما عدم الميراث فعلى حسب المسألة.
نبدأ بالأخوال؛ هلك هالك عن خال وعن عمة، الخال خال من أم، والعمة عمة شقيقة يلَّا، اقسم.
طالب: العمة السدس.
الشيخ: الأول نزِّل علشان يفهم الإخوان.
الطالب: ننزل ( ... ).
الشيخ: نكتب (أُم).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: عمة شقيقة من أم وأب بمنزلة أب، إذن عندنا الآن أم وأب، كيف نقسم المال بينهما؟
الطالب: للخال ..
الشيخ: ما عندنا خال يا رجل!
الطالب: للأم الثلث.
الشيخ: للأم الثلث، وللأب؟
الطالب: الباقي.
الشيخ: الباقي، أعطها ذوي الرحم.
الطالب: للخال الثلث، ولعمها الباقي.
الشيخ: ولعمها الباقي، تمام.
الخالات هن أخوات الأم بمنزلة؟
طلبة: الأم.
الشيخ: الأم؛ فلو هلك هالك عن خالة وعمة، قلنا: الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، فكأنه مات عن أم وأب؛ للأم الثلث، وللأب الباقي، إذن للخالة الثلث، وللعمة الباقي. وهلم جرًّا. نزِّلهم منزلة من أدلوا به.

الجزء: 1 - الصفحة: 5948

(والخالات وأبو الأم) أبو الأم كالأم؛ فلو هلك هالك عن خال وخالة وأبي أم وبنت عم، الآن ننزلهم نقول: الخال والخالة وأبو الأم ..
طالب: بمنزلة الأم.
الشيخ: بمنزلة الأم، ويش؟
طالب: وبنت العم.
الشيخ: وبنت العم.
طالب: بمنزلة العم.
الشيخ: بمنزلة العم، فكأنه هلك ..
طلبة: عن أم وعم.
الشيخ: عن أم وعم، الآن نقسم نصيب الأم -وهو الثلث- على من أدلوا بها، الذين أدلوا بها هم أبوها وأخوها وأختها، لو ماتت عن هؤلاء من يرثها؟
طلبة: أبوها.
الشيخ: أبوها، إذن لأبي الأم الثلث، ولبنت العم؟
طالب: الباقي.
الشيخ: الباقي؛ لأنها أدلت بالعم، تمام، التنزيل سهل.
وقوله: (وأبو الأم كالأم، والعمات والعم لأم كالأب) العمات أخوات الأب، والعم لأم أخو الأب، والعم لأب أخو الأب، والعم الشقيق أخو الأب، إذن العم لأم والعم الشقيق والعم لأب بمنزلة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: كيف يا جماعة؟ بمنزلة الأب، إذن لا يصح التمثيل بالعم الشقيق ولا بالعم لأب؛ لأنهما عاصبان ( ... ).
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يقول: أنا من خارج عنيزة وقدمت لأجل الدورة العلمية فقط، ومعلوم لديكم أن المسافر يقصر الصلاة، ومن السنة ألَّا يصلي الرواتب، وبما أن فترة الدورة غير معلومة عندي فهل حكمي حكم مقيم أو مسافر؟
حكمك حكم المسافر، ولكن الرواتب تصلى إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء، والباقي كل النوافل تصلى، اضبط الثلاث، والباقي صلها؛ صلاة الضحى، صلاة الليل، راتبة الفجر، وغيرها.
وهذا يسأل يقول: ما رأيكم في قول من يقول: إذا كان الصف الأيمن أكثر من الأيسر في الصلاة فليس للإمام أن يأمر أحدًا أن ينتقل إلى الجهة اليسرى؟
رأينا أنه ليس بصواب؛ لأن القرب من الإمام مقصود شرعي، وأنت كأنما تشاهد الصحابة لا يمكن أن يملؤوا اليمين أولًا ثم يأتوا لليسار، ثم لما كان الثلاثة يكون إمامهم بينهم كان أحدهم عن اليمين والآخر عن اليسار، ولو كان الأفضل اليمين مطلقًا لكان الرجلان على اليمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5949

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ذوي الأرحام:
والعمات والعم لأم كالأب، وكل جدة أدلت بأب بين أُمَّين -هي إحداهما- كأم أبي أم، أو بأب أعلى من الجد كأم أب الجد، وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم، فيُجْعَل حق كل وارث لمن أدلى به.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
من هم ذوي الأرحام؟
طالب: ذوي الأرحام هم كل قريب ..
الشيخ: كل قريب؟ !
الطالب: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب.
الشيخ: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب. هذا التعريف يوجب أن نعرف أصحاب الفروض والعصبات؟
طالب: يوجب ذلك.
الشيخ: يوجب ذلك؛ لأنه لا يمكن أن نعرف ذوي الأرحام حتى نعرف أصحاب الفروض والعصبات.
ولد البنات؟
طالب: كأمهاتهم.
الشيخ: كأمهاتهم.
الطالب: ننزلهم منزلة البنت.
الشيخ: كلمة ولد البنات يشمل؟
الطالب: الذكر والأنثى.
الشيخ: يعني ابن البنت وبنت البنت بمنزلة البنت.
ولد الأعمام؟
طالب: بمنزلة العم.
الشيخ: ولد الأعمام بمنزلة الأعمام؟ !
الطالب: ولد العم بمنزلة الأب.
الشيخ: بمنزلة الأب.
طالب: فيه تفصيل؛ العم لأب أولاده إن كان ذكرًا فذوي عصب، وإن كان أنثى فينزلوا منزلة العم لأب، وأما العم لأم فأولاده بمنزلة الأب.
الشيخ: أولاده من الذكور والإناث؟
الطالب: بمنزلة الأب.
الشيخ: العم لأم كالأب.
نقرأ، قال: (وكل جدة أدلت بأبٍ بين أُمَّين -هي إحداهما- كأم أبي أم، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد، وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم) إلى آخره.

الجزء: 1 - الصفحة: 5950

(كل جدة أدلت بأب بين أمين) مثاله: أم أبي أم، هذه من ذوي الأرحام، لماذا؟ لأن الذي أدلت به -وهو الجد أبو الأم- من ذوي الأرحام، والمدلي بذوي الأرحام هو من ذوي الأرحام.
أبو الأم ما تقولون فيه؟ هل هو من الأجداد الوارثين أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لماذا؟ لأنه مسبوق بأنثى؛ أمه ترث أو لا ترث؟ لا ترث من ذوي الأرحام؛ لأنها أدلت بذي رحم فتكون هي ذات رحم.
يقول: (كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد) إذا أدلت بأب أعلى من الجد فهي من ذوي الأرحام.
فلننظر: أم الأب وإن علت أمومة، وارثة ولَّا غير وارثة؟
طلبة: وارثة.
الشيخ: أم الأب وإن علت أمومة.
طلبة: وارثة.
الشيخ: وارثة. أم الجد وإن علت أمومة وارثة. أم أبي الجد غير وارثة؛ لأن المؤلف يقول: (أو بأب أعلى من الجد) فتكون من ذوي الأرحام، وقد مر علينا أن الصحيح أنها ..

الجزء: 1 - الصفحة: 5951

وكلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بأبٍ بينَ أُمَّيْن هي إحداهما كأمِّ أبي أمٍّ، أو بأبٍ أعلى من الجَدِّ كأمِّ أبِ الْجَدِّ، وأبو أمِّ أبٍ وأبو أمِّ أمٍّ وأخواهما وأختاهما بِمَنْزِلَتِهم فيَجْعَلُ حقَّ كلِّ وارثٍ لِمَن أَدْلَى به فإن أَدْلَى جماعةٌ بوَارثٍ واسْتَوَتْ مَنْزِلَتُهم منه بلا سَبْقٍ كأولادِه فنَصيبُه لهم، فابنٌ وبنتٌ لأختٍ مع بنتٍ لأختٍ أخرى: لهذه حقُّ أمِّها وللأُولَيَيْنِ حقُّ أمِّهما، وإن اخْتَلِفَتْ مَنازلُهم منه جَعَلْتَهم معه كمَيِّتٍ اقْتَسَمُوا إرثَه، فإنْ خَلَّفَ ثلاثَ خالاتٍ مُتفرِّقاتٍ وثلاثَ عَمَّاتٍ مُتفَرِّقَاتٍ فالثُّلُثُ للخالاتِ أَخماسًا والثلثانِ للعَمَّاتِ أَخماسًا وتَصِحُّ من خمسةَ عشرَ، وفي ثلاثةِ أخوالٍ مُتَفَرِّقِينَ لذي الأمِّ السدُسُ والباقي لذي الأبوينِ، فإن كان معهم أبو أمٍّ أَسْقَطَهم، وفي ثلاثِ بناتِ عُمومةٍ مُتَفَرِّقِين المالُ للتي للأبوينِ، وإن أَدْلَى جماعةٌ بجماعةٍ قَسَمْتَ المالَ بينَ الْمُدْلَى بهم فما صارَ لكلِّ واحدٍ أَخَذَه الْمُدْلِي به، وإن أُسْقِطَ بعضُهم ببعضٍ عَمِلْتَ به و (الْجِهاتُ): أُبُوَّةٌ وأمومةٌ وبُنُوَّةٌ.

(بابُ مِيراثِ الحَمْلِ والْخُنْثَى الْمُشْكِلِ)

الجزء: 1 - الصفحة: 5952

مَن خَلَّفَ وَرَثَةً فيهم حَمْلٌ فطَلَبوا القِسمةَ وُقِفَ للحَمْلِ الأكثرُ من إرثِ ذَكَرَينِ أو أُنْثَيَيْنِ، فإذا وُلِدَ أَخَذَ حَقَّهُ وما بَقِيَ فهو لِمُسْتَحِقِّه، ومَن لا يَحْجُبْه يَأخُذْ إرثَه كالْجَدَّةِ، ومَن يَنْقُصْه شيئًا اليقينُ، ومَن سَقَطَ به لم يُعْطَ شيئًا، ويَرِثُ ويُورَثُ إن اسْتَهَلَّ صارخًا أو عَطَسَ أو بَكَى أو رَضَعَ أو تَنَفَّسَ وطالَ زمَنُ التنَفُّسِ أو وُجِدَ دليلُ حياتِه غيرَ حركةٍ واختلاجٍ وإن ظهَرَ بعضُه فاسْتَهَلَّ ثم ماتَ وخَرَجَ لم يَرِثْ، وإن جُهِلَ الْمُستَهِلُّ من التَّوْأَمَيْنِ واخْتَلِفَ إرْثُهُما يُعَيَّنُ بقُرعةٍ، والْخُنْثَى الْمُشْكِلُ يَرِثُ نصفَ مِيراثِ ذَكَرٍ ونصفَ مِيراثِ أُنْثَى.

(بابُ مِيراثِ المفقودِ)
مَن خَفِيَ خَبَرُه بأَسْرٍ أو سَفَرٍ غالبُه السلامةُ كتجارةٍ انْتُظِرَ به تَمامَ تِسعينَ سنةً منذ وُلِدَ، وإن كان غالبُه الهلاكَ كمَن غَرِقَ في مَرْكَبٍ فسَلِمَ قومٌ دونَ قومٍ أو فُقِدَ من بينِ أهلِه أو في مَفازِةٍ مُهْلِكَةٍ انْتُظِرَ به تَمامَ أربعِ سنينَ منذُ تَلِفَ، ثم يُقْسَمُ مالُه فيهما، فإن ماتَ مُوَرِّثُه في مُدَّةِ التَّرَبُّصِ أَخَذَ كلُّ وارثٍ إذًا اليقينَ ووُقِفَ ما بَقِيَ، فإن قَدِمَ أَخَذَ نَصيبَه، وإن لم يأتِ فحُكْمُه حُكْمُ مالِه، ولباقِي الوَرثةِ أن يَصْطَلِحوا على ما زادَ عن حقِّ المفقودِ فيَقْتَسِمُوه.
قال: (وكل جدة أدلت بأبٍ بين أُمَّين هي إحداهما؛ كأمِّ أبي أمٍّ، أو بأبٍ أعلى من الجد؛ كأمِّ أبي الجدِّ، وأبو أمِّ أبٍ، وأبو أمِّ أمٍّ، وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم) إلى آخره.
(كل جدة أدلت بأبٍ بين أُمَّين) مثاله: (أُم أبي أُمٍّ) هذه من ذوي الأرحام، لماذا؟ لأن الذي أدلت به -وهو الجد أبو الأم- من ذوي الأرحام، والمدلي من ذوي الأرحام هو من ذوي الأرحام.
أبو الأم ما تقولون فيه؛ هل هو من الأجداد الوارثين أم لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5953

طالب: لا.
الشيخ: لا، لماذا؟ لأنه مسبوق بأنثى.
أمه ترث أو لا ترث؟ لا ترث، من ذوي الأرحام؛ لأنها أدلت بذي رحم، فتكون هي ذات رحم.
يقول: (كأمِّ أبي أمٍّ، أو بأبٍ أعلى من الجد) إذا أدلت بأبٍ أعلى من الجد فهي من ذوي الأرحام، فلننظر أم الأب وإن علت أمومة، وارثة ولَّا غير وارثة؟
طالب: وارثة.
الشيخ: أم الأب وإن علت أمومة وارثة، أم الجد وإن علت أمومة وارثة، أم أبي الجد غير وارثة؛ لأنه هنا بيقول: (أو بأبٍ أعلى من الجد)، فتكون من ذوي الأرحام.
وقد مر علينا أن الصحيح أنها وارثة، وأن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، وكل جدة أدلت بغير وارث فهي غير وارثة، إذن أم أبي الجد؟
طلبة: وارثة.
الشيخ: وارثة، طيب، على المذهب لا ترث من ذوي الأرحام، والصواب أنها وارثة؛ لأنا قلنا: أي فرق بين أم أبي الجد وبين أم الجد، أي فرق؟ لا فرق، كلتاهما مدلية بوراث، ويجب أن نقول: كل من أدلت بوارث فهي وارثة.
قال: (أو بأبٍ أعلى من الجد؛ كأمِّ أبي الجدِّ، وأبو أمِّ أبٍ، وأبو أمِّ أمٍّ، وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم) أي: بمنزلة الأب وبمنزلة الأم.
(أبو أم أب) أم الأب وارثة ولَّا غير وارثة؟
طلبة: وارثة.
الشيخ: وارثة؛ لأنها جدة ليس بينها وبين الميت إلا واحد، أبوها غير وارث لكنه بمنزلتها.
(أبو أم أم) غير وارث أو وارث؟
طلبة: غير وارث.
الشيخ: غير وارث؛ من ذوي الأرحام، فيكون بمنزلة أم الأم؛ لأن كل من أدلى بوارث فهو بمنزلته.
(أخواهما وأختاهما) أخواهما في أبي أم الأب أعمام ولَّا أخوال؟
طالب: أعمام.
الشيخ: أعمام؟ طيب. إما أعمام أو أخوال تكون بمنزلتهم، سواء من قبل الأب أو من قبل الأم.
قال -النتيجة- قال: (فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به) فمن أدلى بأم الأب فله نصيبها سدس، ومن أدلى بالأخت فله نصيبها، وهلم جرًّا. المهم أول ما يصل إلى الوارث فله نصيب ذلك الوارث الذي وصل إليه.
طيب إن أدلى جماعة بوارث؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5954

يقول: (فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم)
الآن في الواقع -يا إخوان- ذوو الأرحام؛ إما أن يدلي واحدٌ بواحد، أو جماعةٌ بواحد، أو جماعةٌ بجماعة، كلها ستكون تفصيلًا.
(إن أدلى جماعة بوارث) قال: (واستوت منزلتهم منه بلا سبق -كأولاده- فنصيبه لهم).
مثاله: أخ من أم وارث له ثلاثة أبناء، هؤلاء جماعة من ذوي الأرحام ولَّا من غير ذوي الأرحام؟
الطلبة: من ذوي الأرحام.
الشيخ: من ذوي الأرحام أدلوا بهذا الوارث؛ بالأخ من الأم، نقول: لهم نصيبه؛ نصيب الأخ من الأم.
وقوله: (بلا سبق) مفهومه إن كان أحدهم أسبق إليه فلا شيء للآخر؛ لأنه أنزل، فأبناء أخ من أم وأبناء أبناء أخ من أم، الآخِرون لا يرثون؛ لأن المؤلف رحمه الله اشترط أن تستوي منزلتهم منه؛ (بلا سبق -كأولاده- فنصيبه لهم).
طيب مثَّل قال: (فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لها حق أمها، وللأوَّلَيْنِ حق أمهما) الآن ابن وبنت أخت اسمها زينب مع بنت لأخت أخرى اسمها فاطمة، هؤلاء الثلاثة أدلوا بأختين شقيقتين، يكون لهم الثلاثة كم؟ لهم الثلثان، لكن هل نقسمه أثلاثًا أو نقول: الابن والبنت لهما حق أمهما، والبنت الأخرى للأخت الأخرى لها حق أمها، أيهما؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني؛ لأن هؤلاء أدلوا بجماعة، فيُعطَى كل من أدلى ميراث من أدلى به.
يقول: (فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه حق أمها، وللأُوليين حق أمهما) ما هي (للأوليين)؟ (الأولين) عندكم؟
طلبة: للأوليين.
الشيخ: طيب، الأولى ابن بنت، وكيف يغلب الإناث؟ أنت عندك (الأولين)؟ تأكد.
طالب: (الأولين).
الشيخ: هو الأصوب (وللأولين)، ليش؟ لأن عند التغليب لا نغلب الأنثى، نغلب الذكر.
(وإن اختلفت منازلهم منه) هذا ضد قوله: (واستوت منزلتهم منه).

الجزء: 1 - الصفحة: 5955

(إن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كمَيِّت اقتسموا إرثه) لعلكم فهمتم المثال الأول؛ ابن وبنت لأخت، ابن لأخت أخرى، نقول: للابن والبنت حق أمهما، وللبنت حق أمها، والمدلى بهم -وهما أختان- لهما الثلثان، فيكون الثلث الأخت التي لها ابن بنت لابنها وبنتها، ويكون ثلث الأخت التي لها بنت واحدة لبنتها.
( ... ) لأخت، هل نقول: إن الذكر له مثل حظ الأنثيين؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الصحيح نعم، والمذهب لا، هما سواء.
(وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه).
مثاله: إذا خلَّف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات، ثلاث خالات متفرقات؛ يعني: واحدة خالة شقيقة، والثانية خالة من أم، والثالثة خالة من أب، ثلاث عمات متفرقات؛ واحدة شقيقة، وواحدة لأم، وواحدة لأب. الخالات مدليات بمن؟
طلبة: بالأم.
الشيخ: بالأم. والعمات؟
الطلبة: بالأب.
الشيخ: بالأب، قَدِّر كأن الميت مات عن أم وأب؛ للأم الثلث، وللأب للباقي.
اقسم نصيب الأم على ورثتها، ورثتها: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم. المسألة من ستة؛ للشقيقة النصف ثلاثة، وللتي لأبٍ السدس تكملة الثلثين واحد، وللأخت لأم السدس واحد. تعود إلى خمسة؛ ترد إلى خمسة.
نصيب الأب كم؟ الثلثان، اقسمه بين ورثته؛ أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم. المسألة من ستة؛ للشقيقة النصف ثلاثة، وللتي لأب السدس تكملة الثلثين واحد، وللأخت لأم السدس واحد، فترد إلى خمسة؛ ولهذا قال المؤلف: (فالثلث للخالات أخماسًا، والثلثان للعمات أخماسًا، وتصح من خمسة عشر).
القاعدة: إذا أدلى جماعة بجماعة، اقسم المال بين مَن؟ بين المدلى بهم، كأن الميت مات عنهم، ثم اقسم المال بين المدلين، كأن المدلى بهم ماتوا عنه، وتصح المسألة؛ وذلك لأن إرث ذوي الأرحام بالتنزيل وليس بالقرابة.
قال: (وفي ثلاثة أخوال متفرقين) أحدهم أخ للأم من الأم، والثاني أخ للأم من الأب، والثالث أخ للأم شقيق، هؤلاء ثلاثةٌ أخوال متفرقون.

الجزء: 1 - الصفحة: 5956

يقول المؤلف رحمه الله: (لذي الأم السدس) الخال من الأم له السدس، (والباقي لذي الأبوين) لماذا؟ لأنه لو ماتت الأم عنهم لكانت المسألة كما يلي: أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، لو ماتت الأم عنهم لكان للأخ لأم السدس، وللأخ الشقيق الباقي، وللأخ لأب ما له شيء؛ ليس له شيء.
لو صاح الأخ لأب: كيف تعطون الأخ لأم اللي هو الخال لأم ورثت هنا؟ نقول: لأنه ذو فرض وأنت عاصب، إذا قال: أنا عاصب، أعطوني عصبي، نقول: حجبك الشقيق.
(وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم السدس، والباقي لذي الأبوين، فإن كان معهم أبو أمٍّ أسقطهم) ليش؟ لأن الأب يسقط الأخوة.
فلو هلك هالك عن خال شقيق وخال لأم وخال لأب وأبي أم، نشوف: قَدِّر كأن الأم ماتت عن أخيها الشقيق وأخيها من أبٍ وأخيها من أمٍّ وأبيها، من يرثها؟
طلبة: أبوها.
الشيخ: أبوها، طيب لو كان معهم جدُّ أمٍّ، فعلى القول الراجح يسقط الأخوال، وعلى القول الثاني يرث معهم، على التفصيل السابق، فإن كان معهم أبو أمٍّ أسقطهم.
(وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين) (ثلاث بنات عمومة) متفرقين ولَّا متفرقات؟
طلبة: متفرقين.
الشيخ: وصف لأيش؟
الطلبة: للعمومة.
الشيخ: للعمومة، ثلاث عمومة متفرقين، (المال للتي للأبوين).
هلك هالكٌ عن بنت عمٍّ شقيقٍ وبنت عمٍّ لأبٍ وبنت عمٍّ لأمٍّ، قَدِّر كأن الميت مات عن ثلاثة أعمام؛ عمٍّ شقيقٍ وعمٍّ لأب وعمٍّ لأم، من يرث؟ العم الشقيق، العم لأم ليس بوارث؛ لأنه من ذوي الأرحام، والعم لأب محجوب بالعم الشقيق.
(وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلَى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلِي به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به).
إذا أدلى جماعة بجماعة فاقسم المال أولًا بين المدلَى بهم، ثم ما كان لكل واحد أخذه المدلِي به على حسب الميراث، (وإن سقط بعضهم) أي: بعض المدلَى بهم، (ببعض عملت به).

الجزء: 1 - الصفحة: 5957

فلنضرب أمثلة: هلك هالك عن بنتِ بنتٍ، وبنتِ أخٍ لأمٍّ، وبنتِ أخٍ لأبٍ، أدلى الآن جماعةٌ بجماعة، أليس كذلك؟ ثلاثة أدلوا بثلاثة، بنت بنت، وبنت ..
طالب: أخ شقيق.
الشيخ: أخ شقيق، وبنت أخ لأم. ماذا نصنع؟ اقسم المال بين المدلى بهم أولًا، وقَدِّر كأن الميت مات عن بنت وأخٍ شقيق وأخٍ لأم، كيف القسمة؟ للبنت النصف، والباقي للأخ الشقيق، والأخ لأمٍّ يسقط. من يسقطه؟
الطلبة: البنت.
الشيخ: البنت، إذن نقول: لبنت البنت النصف، ولبنت الأخ الشقيق الباقي، ولا شيء لبنت الأخ لأم؛ لأن الأخ لأم مع البنت لا ميراث له.
إذن إذا أدلى واحدٌ بواحدٍ؟
طلبة: فله نصيبه.
الشيخ: فله نصيبه، إذا أدلى جماعةٌ بواحد فلهم نصيبه؛ يرثونه كما يرثونه لو كان هو الميت، إذا أدلى جماعةٌ بجماعة فإنا نقسم المال أولًا بين المدلى بهم، ثم نورث المدلين كأن المدلى بهم مات عنهم.
وبهذا تم ميراث أولي الأرحام، ما بقي إلا الجهات نذكرها -إن شاء الله- الآن.
يقول: (الجهات أبوة وأمومة وبنوة) هذه جهات ذوي الأرحام، الجهات ثلاثة. بالتعصيب كم الجهات؟
طالب: خمس.
الشيخ: خمس، لكن في ذوي الأرحام جعلوها ثلاثة، على اختلاف بين العلماء في هذا؛ لأن ذوي الأرحام ما فيه نصوص تفصيلية؛ ولذلك اختلفوا.
جهات أبوة من يدخل فيها؟ كل من يأتي من قِبَلِ الأب فهو من جهة الأبوة. العم لأم؟
طالب: جهة أبوة.
الشيخ: جهة أبوة؛ لأنه أخو أبيك أو ابن جدتك من قِبَلِ أبيك، فهو من قبل الأبوة.
الخال؟
طلبة: من الأمومة.
الشيخ: من قبل الأمومة؛ لأن الصلة بينك وبينه من قبل الأم.
الإخوة من الأم أبناؤهم؛ أبناء الإخوة من الأم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إخوة أبيك.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي، لا، إخوتك أنت، خليها إخوتك أنت، أبناؤهم من جهة الأبوة ولَّا من جهة الأمومة؟
طالب: الأمومة.
الشيخ: أبناء الإخوة من الأم من أي الجهات؛ الأمومة أو الأبوة؟
الطلبة: الأمومة.
الشيخ: الأمومة، بالإجماع؟
الطلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5958

الشيخ: المذهب خلاف هذا؛ المذهب أن أبناء الإخوة من الأم من جهة الأبوة، لكن ليس قولهم وحيًا مُنَزَّلًا، نحن نقول: أين الأبوة؟ إخوتك من الأم ما لأبيك صلة فيهم. أليس كذلك؟ ولذلك نرى أن أولاد الإخوة من الأم من جهة الأمومة بلا شك، أين الرابطة؟ ! ليس لأبيك صلة بهم إطلاقًا.
البنوة يدخل فيها أبناء الأبناء، كذا؟
طالب: بلى.
طالب آخر: عصب.
الشيخ: انتبهوا يا جماعة، البنوة هنا يدخل فيها من يدلي بأنثى، من يدلي من الفروع بأنثى يدخل في البنوة؛ أبناء البنات، أبناء بنات الابن، وهكذا.
ما فائدة معرفة هذه الجهات؛ هذه النقطة؟
يقول الفقهاء: إن كانوا في جهة واحدة فالأسبق إلى الوارث يحجب من دونه، إن كانوا في جهة واحدة ننظر الأسبق إلى الوارث فيحجب من سواه، وإن كانوا في جهتين نُرَقي كل واحد حتى يصل إلى مَن؟ إلى الوارث، فإذا كان أبو أم من جهة أيش؟
طلبة: الأمومة.
الشيخ: الأمومة.
وبنت بنت بنت بنت بنت كم مرتبتها؟ الخامسة. هل نقول: إن أبا الأم أقرب إلى الميت فيحجب البنت النازلة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنهم في جهتين، وإذا كانوا في جهتين وجب أن نُرَقي المدلِي حتى يصل إلى الوارث ولو بَعُدَ، أما إذا كانوا في جهة واحدة فالأقرب يحجب.
مثال ذلك: بنت بنت بنت بنت؛ أربعة، وبنت بنت كم؟
طلبة: اثنين.
الشيخ: ثنتين. وبنت عم؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: بنت عم؟
طالب: واحدة.
الشيخ: إي، لكن بنت العم الآن ما تضر، لماذا؟ لأنها في جهة أخرى.
الآن عندنا بنت بنت بالرابعة، وبنت بنت بالثانية، هل بنت البنت التي في المرتبة الثانية تحجب بنت البنت اللي في الرابعة؟
الطلبة: تحجبها.
الشيخ: تحجبها، لماذا؟ لأنها أقرب إلى الميت فتحجبها. الثانية بنت العم؛ بنت العم ترث الباقي، فنقول: بنت البنت لها النصف، والباقي لبنت العم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5959

إذن الفائدة من معرفة الجهات هو أن ذوي الأرحام إذا كانوا في جهة واحدة فالأقرب يحجب الأبعد، وإذا كانوا في جهتين يُرَقى كل واحد حتى يصل إلى الوارث.
لدينا ابن ابن ابن ابن ابن خال، من أي جهة هو؟
الطلبة: الأمومة.
الشيخ: الأمومة، وبنت وبنت، هل يرث ابن الخال النازل مع بنت البنت القريبة؟
طلبة: نعم، يرث.
الشيخ: أين أنتم يا جماعة؟ يرث؟
طلبة: يرث.
الشيخ: كيف يرث وهذا أقرب؟
طلبة: في جهتين مختلفتين.
الشيخ: لأن الجهة مختلفة، تمام.
فيه أم أبي الأم، وأم أبي أبي الأب، كيف نورثهم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أم أم أبي الأب، هل هؤلاء الجدات مختلفات في الجهة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأن الأولى من جهة الأمومة، والثانية من جهة الأبوة، فنُرَقي كل واحدة حتى تصل إلى الوارث وترثه، لكن كيف ترث؟ نقول: كما سبق في الجدات؛ إن تساويتا فالسدس بينهما، وإن لم تتساويا فالقريبة، لكن المذهب يرون أن الجدات في جهة واحدة، الجدات سواء من قبل الأم أو من قبل الأب في جهة واحدة.
والإنسان يتعجب، كيف تكون أم أبي الأم في جهة الأب؟ ! قال: لأن كل واحدة منهما تسمى جدة، والمسألة -كما تعلمون- مسألة اجتهاد؛ لأنه لم يرد في القرآن والسنة تفصيل في ميراث ذوي الأرحام؛ ولهذا اختلفوا فيها العلماء اختلافًا كثيرًا.
طالب: أم أبي الأم هذه من ذوي الأرحام، كيف نورثها مع أم أبي الأب مع أنها وارثة أم أبي الأب؟
الشيخ: لا، ما هي بأم أبي الأب، أم أبي أم الأب.
طالب: أم أم أبي الأب ذكر.
الشيخ: لا، هذه ترث، هذه من ذوي الفروض، وذوو الأرحام ما يرثون معها.
طالب: كيف نورثهم؛ السدس أو نورثهم ميراث ( ... ) الأم؟
الشيخ: لا، نورثهم ميراث من أدلوا به؛ لأنهم ما يستقلون بأنفسهم، فالجدة من جهة الأم الساقطة من جهة الأم نعطيها ميراث الأم، إن ورثت الثلث فهو ثلث، وإن ورثت السدس فهو سدس.
مَن يبين لنا الآن أحوال ذوي الأرحام؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: طيب أعطني الأول.

الجزء: 1 - الصفحة: 5960

الطالب: ( ... ) واحد بواحد.
الشيخ: نعم، أن يدلي؟
الطالب: واحد بواحد.
الشيخ: فله؟
الطالب: فله إرث من أدلى به.
الشيخ: فله ميراثه. طيب هذه واحدة، الثاني؟
طالب: أن يدلي جماعة بواحد ( ... ).
الشيخ: فيرثون ماله كأنه مات عنهم. الثالث؟
طالب: أن يدلي جماعة بجماعة، فيقسم المال بين المدلى بهم، وبعد ذلك ..
الشيخ: يقسم المال أولًا بين المدلى بهم، ثم نقول للمدلين: كل من أدلى بشخص فله؟
الطالب: نصيبه.
الشيخ: نعم، فيقسم حسب ميراثه كأنما مات عنهم.
هلك هالك عن ابن ابن خال، بنت خالة، بنت عم شقيق، بنت عم لأب، اقسم.
طالب: الميت كأنه مات عن أم أم، ابن ابن خال، أبي أبي أم، هذه من جهة الأمومة، ( ... ) فكأن الميت مات عن عم شقيق، وعم لأب.
الشيخ: طيب، توافقونه على هذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: توافقونه؟
الطلبة: موافقون.
الشيخ: إذن الأخوال مدلون بالأم، والأعمام مدلون بالأب، أحدهم عم شقيق؛ يعني أنه أخ شقيق للأب، والثاني؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: مدلون بالعم نفسه.
الشيخ: بنت بنتٍ، بنت عمٍّ.
الطالب: مدلية بالعم نفسه.
الشيخ: نعم.
الطالب: هذه مدلية بالعم ..
الشيخ: بالعم، هذه بالعم الشقيق، وهذه بالعم لأب، كأنه مات عن؟
الطالب: كأنه مات عن أمٍّ وعمٍّ شقيقٍّ وعمٍّ لأب.
الشيخ: طيب.
الطالب: فلو هالك هالك عن أمٍّ، وعمٍّ شقيقٍ، وعمٍّ لأب، فللأم الثلث، وللعم الشقيق الباقي.
الشيخ: تمام، وبنت العم لأب؟
الطالب: وبنت العم لأب ليس لها شيء.
الشيخ: تسقط.
الطالب: تسقط.
الشيخ: طيب، هل تسقط بِبُعْدِ المنزلة، أو بالقوة؟
الطالب: تسقط بالقوة.
الشيخ: بالقوة؛ لأنها مع بنت العم الشقيق في مرتبة واحدة.
الطالب: ( ... ) هؤلاء ( ... ) من جهة واحدة؛ جهة الأمومة.
الشيخ: نعم.
الطالب: فنجعل الأم كأنها ماتت عن أخيها وأختها.
الشيخ: نعم.
الطالب: فإذا ماتت عن أخيها وأختها، هاتان درجتان -يا شيخ- ولَّا درجة؟
الشيخ: الأمر بين يديك.

الجزء: 1 - الصفحة: 5961

الطالب: في نفس المرتبة يا شيخ؟
الشيخ: إي، أبدًا، ما أكلفك إلا ما أخذت.
الطالب: ما أخذناه يا شيخ، هم إذا أدلوا بوارث أخذوا نصيبه كأنه مات ( ... ).
الشيخ: تمام.
الطالب: فكأن الأم ماتت عن أخيها وأختها.
الشيخ: نعم.
الطالب: وماتت عن ابن ابن أخيها وبنت أختها، فالمال يكون لابن ابن الأخ.
الشيخ: لابن ابن الأخ.
الطالب: يرثه كله.
الشيخ: لابن ابن الخال يعني؟
الطالب: لابن ابن الخال.
الشيخ: نعم، أتوافقون على هذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) عليك.
الطالب: ( ... ) هو الحل الثاني.
الشيخ: أيش الحل؟
الطالب: الحل الثاني أن البنت أقرب درجة من ابن ابن الأخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) المال، وهذا الأبعد ليس له شيء.
الشيخ: يكون لها نصيب الأم؟
الطالب: يكون لبنت الخالة نصيب الأم.
الشيخ: نعم، وابن ابن الخال؟
الطالب: ليس له شيء.
الشيخ: ليس له شيء. ماذا تقولون؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح تمام، ( ... ) في جهة واحدة؛ لأنهم في جهة واحدة.

***
[باب ميراث الحمل والخنثى المشكل]
الطالب: قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

من خلَّف ورثة فيهم حملٌ فطلبوا القسمة وُقِفَ للحمل الأكثر من إرثِ ذَكَرَيْنِ أو أُنْثَيَيْنِ، فإذا وُلِدَ أخذ حقَّه، وما بقي فهو لمستحقه، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئًا اليقينَ، ومن يسقط به لم يُعْطَ شيئًا، ويرث ويُورَث إن استهلَّ صارخًا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس، أو وُجِد دليل حياته غير حركة واختلاج، وإن ظهر بعضُه فاستهلَّ ثم مات وخرج لم يرث، وإن جُهِل المستهِلُّ من التوأمين واختلف إرثُهما يُعَيَّن بقرعة.
والخنثى المشكل يرث نصفَ ميراثِ ذَكَرٍ ونصفَ ميراثِ أنثى.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5962

يقول المؤلف رحمه الله: (باب ميراث الحمل والخنثى المشكل)
أفادنا بهذه الترجمة أن الحمل له ميراث، ولكن لا بد فيه من شروط؛ وهو أن يُعْلَم وجوده حال موت مورثه، فإن لم يُعْلَم فإنه لا يرث، وذلك فيما إذا وُلِدَ لستة أشهر فأكثر من موته، وأمه توطأ، فإنه في هذه الحال لا يُدرَى أنشأت به أمه بعد موت المورث أو قبله؟ ولهذا لا بد أن نقول: الحمل لا بد أن يُعلم وجودُه حال موت مورثه، وإلا فلا يرث.
الحمل -كما تعلمون- إما أن يكون ذكرًا أو أنثى، أو ذكرًا وأنثى، أو ذكرين، أو أنثيين، وإما أن يخرج حيًّا، أو يخرج ميتًا، كل هذه احتمالات؛ ولذلك نستعمل اليقين في الميراث.
فيقول المؤلف: (من خلَّف ورثة فيهم حملٌ فطلبوا القسمة) وأفادنا بقوله: (فطلبوا القسمة) أنهم إما ألَّا يطلبوا القسمة ويقولون: انتظر حتى يُوضَع الحملُ ونعرف، وإما أن يطلبوا القسمة، وإذا طلبوا القسمة فهل يُجَابون إلى طلب القسمة، أو يقال: انتظروا حتى يخرج الحمل؟
طالب: يُجَابون.
الشيخ: يُجَابون؛ لأن المال مالهم، لما مات الميت صار ماله للورثة، فإذا طلبوا القسمة أُجيبوا.
وإن طلب بعضٌ وامتنع بعضٌ، مَن يُجَاب؟ يُجَاب الطالب؛ لأنه شريك ويقول: أنا أريد أن أفسخ الشركة وأستقل بميراثي، فيجاب، إذن (فطلبوا القسمة) يعني: أو أحدهم طلب القسمة فإنه يُجاب، ولكن ماذا نصنع بالحمل؟
يقول: (وُقِفَ للحمل الأكثرُ من إرث ذَكَرَيْنِ أو أُنْثَيَيْنِ) فتارة يكون الأكثر إرث الذكرين، وتارة يكون الأكثر إرث الأنثيين، إذا استغرقت الفروض -فروض الموجودين- أكثر من الثلث فالأكثر إرث أنثيين؛ لأنه سيبقى لهما الثلثان، وإن كان أقل من الثلث فالأكثر إرث ذكرين؛ لأنه لو كانا أنثيين كان لهما الثلث، والباقي للعاصب، لكن إذا كانا ذكرين صار الباقي لهما. وهذا ضابط، ويظهر بالأمثلة الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5963

مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة حامل وعن ابنين، الزوجة على كل حال معروف أن لها أيش؟ الثُّمُن، سواء خرج الحمل حيًّا أو ميتًا؛ لأنها لا يمكن أن يزيد ميراثها عن الثُّمُن؛ لوجود اثنين من الأبناء ( ... ) بالحمل، هل نوقف له إرث أنثيين، أو إرث ذكرين، أو إرث ذكر، أو إرث أنثى؟ أجيبوا.
طلبة: إرث ذكرين.
الشيخ: إرث ذكرين؛ لأنا إذا وقفنا إرث ذكرين صار للموجودَيْنِ نصف الباقي؛ لأنه يكون مات عن أربعة أبناء، للابنين الموجودين نصف الباقي، وإن قدرناهما واحدًا صار للاثنين الثلثان، وإن قدرناهما أنثى صار للموجودين أربعة أخماس. إذن الأكثر أن نقدرهما ذكرين.
فإن قال قائل: لماذا لم نقدرهما ثلاثًا؟
نقول: هذا نادر، والنادر لا حكم له، لكن لو فرضنا أننا قدرناهما اثنين ثم زادا رجعا في نصيبهما.
فإذا قال قائل: لماذا لم نقدرهما واحدًا؛ لأنه متيقن؟
قلنا: لأن وجود الاثنين كثير، ولو ذهبنا إلى اليقين لقلنا: لا نجعل لهما شيئًا؛ لأنه فيه احتمال أن يسقط ميتًا؛ لذلك اختار أصحابنا رحمهم الله أن يوقف له نصيب اثنين، فإن كان الأكثر نصيب الأنثيين وقف نصيب الأنثيين، وإن كان الأكثر نصيب الذكرين وقف نصيب ذكرين.
لو هالك هالك عن زوجة حامل وعن أختين شقيقتين وعن عم، فهل نعطي هؤلاء الشقيقتين والعم، هل نعطيهم شيئًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأننا لا ندري هل تضع أنثى واحدة، فيكون للأخوات الشقيقات التعصيب، هل تضع أنثيين، فيمكن يبقى لهما تأخذ الزوجة كم؟ الثُّمُن، والأنثيين الثلثين ستة عشر، يبقى خمسة، ويحتمل أن تلد ذكرين؛ فلذلك نوقف الأكثر، وما هو الأكثر في هذا المثال؟ إرث ذكرين.
(فإذا وُلِد) يعني: الحمل، (أخذ حقه، وما بقي فلمستحقه) وإن زاد رجع على الموجودين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5964

فلو هلك هالك عن ابنين وزوجة حامل؛ الزوجة لها الثمن، الابنين الموجودين، نقدر أن الحمل ذكرين نعطيهما إذن، أيش نعطيهم؟ النصف؛ نصف الباقي، لكن صار الحمل ثلاثًا، نرجع عليهم، ونقول: بدل أن نقسمه أنصافًا نقسمه أخماسًا؛ للابنين الموجودين الخمسين، وللحمل الذي صار ثلاثًا كم؟ ثلاثة أخماس. فصار إذا وقفنا إرث ذكرين أو أنثيين يأخذ حقه، فإن بقي شيء رد على مستحقه، وإن نقص له شيء أخذ ممن أخذه؛ لأن المسألة كلها تحت الواقع المستقبل.
(ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئًا اليقين، ومن سقط به لم يُعْطَ شيئًا).
فصار بالنسبة لمن يوقف له نوقف أيش؟ الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين.
بالنسبة لمن يرث معه نقول: ينقسم الورثة الذين مع الحمل إلى ثلاثة أقسام:
قسم لا ينقصه الحمل شيئًا، فنعطيه نصيبه كاملًا.
قسم آخر ينقصه الحمل، فنعطيه اليقين.
قسم ثالث يحجبه الحمل، فلا نعطيه شيئًا.
نضرب مثلًا لرجل مات عن امرأة حامل وجدة وأخ شقيق، هذا المثال ينطبق على كل الأقسام الثلاثة.
الجدة نعطيها كاملًا، لماذا؟ لأنه لا يحجبها ولا ينقصها أيضًا، لها السدس سواء وُلِدَ حيًّا أو ميتًا، على كل حال نقول الجدة: خذي.
الزوجة؛ إن ولد حيًّا فلها الثمن، وإن ولد ميتًا فلها الربع، إذن الحمل الآن ينقصها، ماذا نعطيها؟
طالب: اليقين.
الشيخ: نعطيها اليقين، فما هو اليقين؟
طلبة: الثمن.
الشيخ: الثمن، قلنا: للزوجة الثمن.
والثالث؟
طلبة: أخ شقيق.
الشيخ: أخ شقيق؛ إن ولد الحمل ذكرًا سقط الأخ، وإن ولد ميتًا ورث الباقي، وإن ولد أنثى أخذ الباقي بعد فرضها، فماذا نصنع؟ نمنعه من الميراث ونقول له: انتظر، فإذا قال: أنا محتاج يا جماعة، أبغي فلوسًا. ماذا نقول؟ نقول: ما لك فلوس الآن، اثبت أن لك فلوسًا ونعطيك، لكن فيه احتمال أن الحمل يكون ذكرًا فلا نعطيه، هذا بالنسبة لا يرث من معه، فصار الذين معه ينقسمون إلى كم؟
الطلبة: ثلاثة أقسام.
الشيخ: ثلاثة أقسام:

الجزء: 1 - الصفحة: 5965

القسم الأول: لا ينقصه شيئًا؛ نعطيه حقه كاملًا.
الثاني: لا يرث معه شيئًا؛ يعني: يحجبه الحمل، فلا نعطيه شيئًا.
الثالث: ينقصه، فنعطيه اليقين؛ وهو الأقل، ويوقف الباقي، ثم إذا وُلِدَ تبينت المسألة.
(ويرث ويورث إن استهل صارخًا) هذا شرط ميراثه، من شرط ميراثه أن يستهل صارخًا، قوله: (إن استهل صارخًا) (صارخًا) حال لكنها حال مؤكدة، ويش معنى مؤكدة؟ يعني: تؤكد معنى الاستهلال؛ لأن الاستهلال هو رفع الصوت، ومعناه أنه إذا وُلِدَ سُمِع له صياحٌ؛ لأن المولود إذا وُلِد لا بد أن يستهل صارخًا؛ فإن الشيطان قد رصد له، فينخسه في خاصرته ليقتله، شوف كيف الشيطان يحب ألَّا يكثر الناس! فيصرخ، فهذا لا بد أن يستهل صارخًا.
يقول: (إن استهل صارخًا أو عطس) إذا عطس دلَّ ذلك على حياته؛ لأنه لا يمكن أن هذا الحمل يعطس بدون حياة.
(أو بكى) الفرق بين (استهل) و (بكى) أن البكاء لطيف لين، ما هو صراخ.
(أو رضع أو تنفس) سمعناه تنفس؛ تنهد، (وطال زمن التنفس) لأن نفسًا خفيفًا جدًّا ثم يموت ما يدل على حياة كاملة.
(أو وجد دليل حياته) أيُّ دليلٍ، وما ذكره المؤلف من الأمثلة هو داخل في قوله: (أو وجد دليل حياته) فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص.
قال: (غير حركة واختلاج) الحركة اليسيرة ما تدل على حياة، الاختلاج الاضطراب كده كده على طول مات، هذا لا يرث؛ لأن هذا لا يدل على استقرار الحياة.
(وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث) (ظهر بعضه) صرخ، ولكن تعثرت الولادة، فمات وخرج، فإنه لا يرث؛ لأنه لم تتم الولادة، فلا يرث، إذن لا بد أن يستهل صارخًا بعد أن ينفصل من أمه ويخرج، وإلا فلا يرث.
شرط إرث الحمل الآن: شرط سابق وشرط لاحق؛ الشرط السابق أن يُعْلَم وجوده حين موت مورثه، فإن لم يُعْلَم -كما لو أتت به لستة أشهر فأكثر وهي توطأ- فإنه لا يرث؛ لأننا لا ندري هل نشأت به أمه قبل موت المورث أو بعده.

الجزء: 1 - الصفحة: 5966

ولهذا أحيانًا نمنع الرجل من إتيان زوجته إذا كان حملها يرث الميت، نمنعه، كإنسان تزوج امرأة ولها أولاد ممن سبق، مات أحد أولادها، نقول: لا تجامعها، ليش؟ لأنه سيكون هذا الولد اللي في بطنها أخًا من الأم فيرث، فنقول: لا تجامع حتى تحيض المرأة، فإذا حاضت عُلِم أنه ليس في بطنها حمل.
الشرط الثاني: شرط لاحق؛ وهو أن يستهل صارخًا، فإن لم يتم الشرطان فلا ميراث له.
(وإن جهل المستهل من التوأمين فإنه يُعَيَّن بقرعة) إذا جهل المستهل من التوأمين؛ فإن كان إرثهما واحدًا فلا حاجة إلى القرعة؛ لأنه سواء وُجِد هذا أو هذا، وإن اختلفا -كما لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى- فلا بد أن نعين أحدهما بقرعة؛ لأن القرعة سبيل للتعيين إذا لم يوجد غيره، وقد جاءت القرعة في القرآن الكريم في موضعين، وجاءت في السنة في ستة مواضع، وهي طريق شرعي لتعيين المبهم، في القرآن الكريم جاءت في آل عمران، وفي سورة الصافات؛ في آل عمران في قوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} [آل عمران: 44]، والثاني في سورة الصافات: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 139 - 141].
والسنة معروفة؛ منها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها (1).
نقف على الخنثى المشكل.
الآن فهمنا الحمل؛ إذا مات ميت وفي الورثة حمل يرثه، فماذا نعمل بالنسبة إليه؟ بالنسبة إليه نوقف له أيش؟ الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين.
بالنسبة لمن معه ينقسمون إلى ثلاثة أقسام؛ الأول: من لا يرث، فلا يُعطى شيئًا، والثاني: من لا ينقصه الحمل شيئًا، فيعطى إرثه كاملًا، والثالث: من ينقصه الحمل، فيعطى اليقين؛ وهو الأقل.

الجزء: 1 - الصفحة: 5967

أما الشروط فشرط سابق؛ وهو أن نعلم وجود الحمل حين موت المورث، ومتى يكون؟ إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من موت مورثه وبقي حيًّا، فلنعلم أيش؟ أنه موجود حين موت المورث؛ لأنه لا يمكن أن يولد حمل قبل ستة أشهر ويعيش، أقل مدة يعيش فيها الحمل أن يوضع لستة أشهر.
ذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر، وهو خليفة من الخلفاء، لكن هذا نادر، إنما أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر، فإذا ولدته لأقل من ستة أشهر من موت المورث وعاش علمنا أنه موجود حين موت مورثه يقينًا، وأما لستة أشهر فأكثر؛ فإن كانت لا توطأ علمنا أنه موجود يقينًا، وإن كانت توطأ؟ أجيبوا.
طالب: فلا نعلم.
الشيخ: فلا نعلم؛ لأنه يحتمل أنها نشأت به بعد موت المورث، وإن أتت به بعد أربع سنوات هل يرث أو لا؟ لا يرث؛ بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات.
فصار عندنا حالان لا يرث فيهما:
الحال الأولى: أن تلده لأقل من ستة أشهر ويعيش، فهنا نعلم أنه موجود حين موت المورث.
الحال الثانية التي لا يرث: أن تلده بعد أربع سنوات من موت المورث، فهذا نعلم أنه لا يرث، وأنه نشأ بعد موت المورث؛ لأن أكثر مدة الحمل كم؟ أربع سنين. هذا على كلام الفقهاء رحمهم الله.
الحال الثالثة: ما بين ذاك؛ إن جومعت بعد موت مورثه، فإننا في شك فلا يرث، وإن لم تجامع فإنه يرث.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وهي؟
الطالب: وهي (إن جهل المستهل من التوأمين واختلف .. ).
الشيخ: (إن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يُعَيَّن بقرعة).
هذه امرأة ولدت توأمين؛ يعني ولدين، أحدهما استهل؛ سمعناه صاح، ثم مات، والثاني ما سمعناه، ولكن ما ندري من هو المستهِل؟ هل هو هذا ولَّا هذا؟ إن كان إرثهما لا يختلف فلا حاجة للتعيين، كما لو كانا ذكرين، فهنا لا حاجة إلى استعمال القرعة؛ لأن الإرث لا يختلف، إن كان هو زيد فإرثه كذا، وإن كان هو عبيد فإرثه كذا مثل الأول.

الجزء: 1 - الصفحة: 5968

وإن اختلف إرثهما؛ كما لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى، يختلف الإرث ولَّا ما يختلف؟ يختلف؛ الأنثى لها النصف ما للذكر، فهنا لا بد أن نعين بالقرعة، تمام.
إن جُهِل هل استهل أو لا فما الحكم؟ لا ميراث؛ لأن من شرطه أن يستهل صارخًا.
هلك هالك عن زوجة حامل وأم وأب؟
طالب: الزوجة تأخذ الثمن؛ لأنه ( ... ).
الشيخ: الزوجة لها الثمن، طيب.
الطالب: والأم الثلث، ( ... ).
الشيخ: انتبه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ( ... ) ثلث الثلاثة.
الشيخ: الثلث الباقي! كيف الثلث الباقي وأنت أعطيت الزوجة الثمن؟
الطالب: السدس.
الشيخ: السدس طيب.
ألَّا يحتمل أن الحمل يسقط ميتًا؟
الطالب: بلى.
الشيخ: طيب، إذا سقط ميتًا صار لها الثلث أو لها الثلث الباقي؟
الطالب: هذا إذا كان ( ... ) على أنه حي، ( ... ) على أنه حي ( ... ).
الشيخ: إذن اليقين، نأخذ باليقين، طيب أحسنت، اليقين على أنه حي.
الطالب: والأب يأخذ السدس ( ... ) يأخذ السدس؛ لأنه ( ... ) إذا كان ( ... ) عن السدس ( ... ).
الشيخ: إذن ويش اللي راح من التركة يا أخي؟
الطالب: اللي راح السدس.
الشيخ: ويش اللي راح من التركة؟
الطالب: سدس الأم.
الشيخ: وسدس الأب؟
الطالب: وثُمُن ..
الشيخ: الزوجة.
الطالب: وسدس الأب.
الشيخ: كم اللي راح من التركة؟
طالب: ثلث الثمن.
الشيخ: ثلث الثمن، تمام. والباقي؟
الطالب: الباقي يُنْظَر حتى ..
الشيخ: يُؤَجل حتى يستبين الحمل.
طالب: قلنا: ( ... ) الأم بأنها تأخذ السدس احتياطًا، الأم في هذه المسألة ألا تكون جدة بالنسبة للحامل؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: بالنسبة للميت.
الشيخ: لا تُغَيِّر الحديث، نبغي نقول الآن: تبين أن الحمل بنت. هاك قصدك؟
الطالب: تبين أن الحمل ..
الشيخ: بنت؛ يعني: هلك عن زوجة وبنت وأم أب ( ... ).
***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5969

سبق لنا أن ميراث الحمل ينظر فيه من وجهين: الوجه الأول: في إرث من معه، والوجه الثاني: في إرثه، فما هو القول في إرثه؟ ماذا يوقف له؟
طالب: نعتبر أن المولود ذكران.
الشيخ: نعتبره ذكرين، أو؟
الطالب: أو أنثيين.
الشيخ: أو؟
الطالب: أو ذكرًا وأنثى.
الشيخ: طيب إذن من الذي نوقف له؟
الطالب: الذكرين.
الشيخ: لا.
طالب: الأكثر حظ الأنثيين أو الذكرين؟
الشيخ: الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين.
فإذا مات إنسان عن زوجته الحامل وله ابن، بل له ابنان، فما هو الأكثر؟ السؤال عندك، الذكرين أو الأنثيين؟
هلك هالك عن زوجته الحامل وله ابنان، فما هو الأكثر؛ أن يوقف لهذا الحمل إرث ذكرين أو أنثيين؟
الطالب: ذكرين.
الشيخ: ذكرين، صح يا جماعة؟
طلبة: صح.
الشيخ: نعم. أما إرث من معه كيف نعمل؟
طالب: أعد السؤال يا شيخ.
الشيخ: السؤال: إرث مَنْ مع الحمل، كيف نعاملهم في توريثهم؟
الطالب: توريث كما ( ... ).
الشيخ: توريث الورثة الموجودين الآن كيف نعاملهم؟ هل نعطي كل واحد نصيبه أم ماذا؟
الطالب: لا، شيخ يعني ( ... ) يحجبه ..
الشيخ: من كان الحمل يحجبه.
الطالب: يحجبه، وهناك من ينقصه، وهناك من لا ينقصه.
الشيخ: زين، كيف نصنع؟ ماذا نصنع؟ يعني الذين معه مع الحمل؛ إما أن ينقصه، أو يحجبه، أو لا ينقصه ولا يحجبه، ماذا نصنع؟
الطالب: أولًا -يا شيخ- يعني هلك هالك ..
الشيخ: لا تُمَثِّل، أعطني الحكم قبل.
الطالب: يا شيخ، الحكم ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: ما نوقف شيئًا؟
الطالب: شيخ، ( ... ).
الشيخ: ما نورث أحدًا منهم؟
طالب: من كان لا ينقصه الحمل شيئًا أخذ فرضه كاملًا.
الشيخ: نعم، من كان لا ينقصه الحمل شيئًا أخذ نصيبه كاملًا.
الطالب: ومن كان ينقصه شيئًا أخذ اليقين؛ وهو الأقل.
الشيخ: ومن كان ينقصه أخذ اليقين؛ وهو الأقل.
الطالب: ومن كان يحجبه الحمل سقط، ووقف الباقي للحمل.
الشيخ: تمام، مَثِّل.
طالب: هلك هالك عن زوجة حامل وجدة وأخ شقيق.

الجزء: 1 - الصفحة: 5970

الشيخ: هلك هالك عن زوجة حامل وجدة وأخ شقيق، اقسم.
الطالب: نوقف للحمل نصيب ذكرين.
الشيخ: نوقف للحمل نصيب ذكرين.
الطالب: ونعامل الزوجة بالأقل فتأخذ الثُّمُن؛ لأنه ينقصها ..
الشيخ: الزوجة ينقصها الحمل.
الطالب: للزوجة الثمن، والجدة ..
الشيخ: والجدة لا ينقصها.
الطالب: الجدة تأخذ الثلث.
الشيخ: الجدة لا ينقصها؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والأخ الشقيق؟
الطالب: يحجبه الحمل؛ إن كان ذكرًا فيسقط.
الشيخ: طيب، إذن نقول: الزوجة تأخذ الثُّمُن، والجدة تأخذ الثلث كاملًا؛ لأن الحمل لا ينقصها شيئًا، والأخ الشقيق لا يأخذ شيئًا؛ لاحتمال أن يكون الحمل؟
طلبة: ذكرين.
الشيخ: لا.
طلبة: ذكرًا.
الشيخ: ذكرًا واحدًا؛ لأنه يحجبه على كل حال.
لإرث الحمل شروط، الشرط الأول؟
طالب: يُعْلَم وجوده حال موت مورثه.
الشيخ: نعم، أن يُعْلَم وجوده حال موت مورثه، وذلك؟
الطالب: وذلك أن تضع لأقل من ستة أشهر منذ موت المورث.
الشيخ: نعم.
الطالب: الشرط الثاني: أن يستهِل صارخًا.
الشيخ: بس، يعني ما فيه إلا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر؟
الطالب: لا يا شيخ، قد تلده لأكثر من ستة أشهر، لكنها لا توطأ.
الشيخ: بشرط ألَّا توطأ، وألَّا يزيد على أربع سنين، على القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين. طيب الشرط الثاني؟
الطالب: أن يستهِل صارخًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: أن يكون به دليل الحياة.
الشيخ: الحياة، تمام، بارك الله فيك.
إذا وُلِد توأمان، استهل أحدهما وجُهِل؟
طالب: يُعَيَّن بالقرعة.
الشيخ: يُعَيَّن بالقرعة، سواء اختلف ارثهما أم اتفق؟
الطالب: إن كان ذكرًا ما ..
الشيخ: السؤال: سواء اتفق ارثهما أم اختلف.
متى يجب أن يُعَيَّن بقرعة؟
الطالب: إن كان ذكرًا وأنثى.
الشيخ: متى يُعَيَّن بالقرعة؟
الطالب: إذا اختلف إرثهما.
الشيخ: إذا اختلف إرثهما، تمام.

الجزء: 1 - الصفحة: 5971

(الخنثى المشكل) الخنثى المشكل هو الذي لا يُعلم أهو ذكرٌ أم أنثى، هذا هو الخنثى المشكل، لا يُعلم أذكرٌ هو أم أنثى، وهو أنواع:
النوع الأول: أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى؛ يعني: فرْج وذَكَر، ويبول منهما جميعًا، هذا ما ندري هل هو ذكر أو أنثى؟
الثاني: أن يكون له مخرج واحد يخرج منه البول والغائط، ولا له آلة ذكر ولا آلة أنثى، هذا مشكل، أو نقول: هو ذكر؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نقول: ذكر، نقول: أنثى؟ لا.
الثالث: أن يكون له دُبُر مستقل، ويخرج البول من غير ذَكَر ولا فرْج؛ يخرج رشحًا كالعرق الكثير. كم هذا؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة.
الرابع: ألَّا يكون له فرْج إطلاقًا من أسفله؛ لا دبر، ولا قبل، ولا فرج، وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه، يبقى في معدته ما شاء الله حتى يمتص الجسم ما يحتاجه من غذاء هذا الطعام والشراب، ثم يتقيأ، كل هذا ذكره الفقهاء، هؤلاء كلهم نسميهم خنثى مشكلًا.
وأفادنا المؤلف رحمه الله أن في الخنثى مَن ليس مشكلًا، وهو كذلك، كما لو كان له آلة ذكر وفرج أنثى، ولكنه يبول من فرج الأنثى ويحيض، هذا مشكل ولَّا غير مشكل؟ أجيبوا.
طلبة: غير مشكل.
الشيخ: ويش نجعله؟
طلبة: أنثى.
الشيخ: نجعله أنثى.
وكما لو كان له فرج أنثى وآلة ذكر، ويبول من آلة الذكر ولا يبول من آلة الأنثى، ولا يحيض، فهذا أيش هو؟ خنثى؟
طالب: مشكل.
طالب آخر: ذكر.
الشيخ: لا، هذا غير مشكل، هذا يسمونه خنثى، واضح.
ماذا نعمل في هذا الخنثى؟ نقول: إن وافق الورثة على أن ينتظروا حتى يكبر ويبلغ ويُنظر، أو حتى تُجرَى له عملية في وقتنا الحاضر؛ فهذا المطلوب، وإن لم يوافقوا فإنه يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وهذا هو العدل؛ لأنه ما دام مشكلًا فيجب أن نحتاط، ونقول: لك نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
فلو هلك هالك عن ابنين أحدهما خنثى كيف نعمل؟ مسألة الذكورية من كم؟
طلبة: من اثنين.
الشيخ: ومسألة الأنوثية؟
طلبة: من ثلاثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5972

الشيخ: من ثلاثة، صح. الذكورية من اثنين؛ له واحد، ولأخيه واحد، الأنوثية من ثلاثة؛ له واحد، ولأخيه اثنان، وبين المسألتين تبايُن، نضرب إحداهما في الأخرى تبلغ ستة، ونقول: من له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروبًا في الأخرى، فالابن الواضح له من مسألة الذكورية واحد مضروب بمسألة الأنوثية؛ ثلاثة، هذه ثلاثة.
وله من مسألة الذكورية واحد مضروب في اثنين، الجميع خمسة. لكن هذا ما يستقيم، ويش يبقى؟ يبقى واحد لمن؟ للخنثى المشكل، ولكن هذا لا يستقيم، بل نقول: للواضح في مسألة الذكورية واحد في ثلاثة بثلاثة، وله من مسألة الأنوثية واحد في واحد أربعة، حتى هذا لا يستقيم؛ ولذلك نؤجل القسمة -إن شاء الله- إلى الدرس القادم.
***
[باب ميراث المفقود]
(باب ميراث المفقود) المفقود من هو؟ من فُقِد ولم تعلم له حياة ولا موت؛ إما أنه دخل في حرب ولا يدرى أسلم أم قُتِل، أم أنه جاءت فيضانات واجترفت الناس ولا يدرى، أو ركب سفينة ولا يدرى أين ذهب؟
المهم هو المفقود هو الذي فُقِد ولا يُعْلَم أحي هو أو ميت، فماذا نصنع فيه؟
يقول المؤلف: (من خَفِي خبره بأسرٍ أو سفرٍ غالبه السلامة -كتجارة- انْتُظِر به تمام تسعين سنة منذ ولد).
طيب، إنسان سافر إلى المدينة -مثلًا- في وقت آمن، ثم فُقِد، فهذا السفر غالبه السلامة أو الهلاك؟ غالبه السلامة، نقول: انتظر تمام تسعين سنة منذ وُلِدَ، فإذا كان فُقِد وله عشرون سنة فكم ننتظر؟ ننتظر سبعين سنة، وإذا فُقِد وله تسع وثمانون سنة وأحد عشر شهرًا؟
طلبة: شهر واحد.
الشيخ: شهر واحد، مع أن ظاهر سفره السلامة.
كذلك أيضًا التجارة؛ إنسان سافر لتجارة ينتظر به -كما قال المؤلف- تمام تسعين سنة منذ وُلِد، حتى ولو لم يكن إلا عشرة أيام من فقده.
لكن هذا عليه سؤالان:
السؤال الأول: لماذا خص التسعون سنة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5973

قالوا: لأن أكثر الغالب أن يعيش فيه تسعين سنة، وأعمار الأمة هذه ما بين الستين إلى السبعين، لكن يوجد من يصل إلى مئة، نقول: تسعين هذا أكثر الغالب أن يعيش تسعين سنة.
السؤال الثاني: كيف ننتظر شهرًا واحدًا؟ هذا لا يكفي؛ لأنا إذا قلنا: ننتظر إذا تم تسعين، معناه إذا تم تسعين حكمنا بأنه ميت ووُرِث ماله، واعتدت زوجته، وأحلت للأزواج، ومثل هذا لا يكفي في الغالب، لا يكفي. وقولهم: إن الأكثر والأغلب ألَّا يعش أكثر من هذا، نقول: لكن وُجِد من يعيش مئة سنة أو أكثر، أليس كذلك؟
(وإن كان غالبه الهلاك) غالب سفره الهلاك، (كمن غرق في مركب فسَلِمَ قوم دون قوم) المركب غرق في البحر وسَلِم قومٌ ونجوا إلى الساحل، وقوم فُقِدُوا ولا يُعلم معهم من هو هذا الرجل المفقود؟ هذا ويش غالب فقده؟ الهلاك. أو احترق المركب أو ما أشبه ذلك، فالغالب الهلاك.
كذلك أيضًا (أو فقد من بين أهله) خرج يقضي حاجة في السوق ولا رجعة، هذا ظاهر غيبته الهلاك، أو هو نائم وأهله في البر، فلما أصبحوا لم يجدوه، هذا أيضًا ظاهر فقده الهلاك.
(أو في مفازة مهلكة) يعني: في أرض فلاة ليس حولها ماء ولا شجر ولا سكان، هذا يسميها العرب مفازة؛ من الفوز، وهذا من باب التسمية بما يتفاءل به؛ لأن هي مهلكة فقالوا: مفازة؛ تفاؤلًا، كما قالوا فيما يوضع على الكسر: جبيرة؛ تفاؤلًا بجبره، فالذي يُفْقَد في مفازة ظاهر غيبته الهلاك؛ لا ماء ولا ساكن ولا شيء فظاهر غيبته الهلاك، ماذا يُنْتَظر به؟ (انتظر تمام أربع سنين منذ فُقِد)، فيه بعض النسخ: (منذ تلف)، والصواب (منذ فُقِد)؛ لأنه إذا تلف ما ننتظر ولا ساعة، لكنها سبقة قلم من المؤلف رحمه الله، فيُنْتَظر به تمام أربع سنين منذ فُقِد.
فإذا فُقِد رجلان -انتبهوا- لكل واحد منهما ثمانٍ وثمانون سنة، أحدهما ظاهر غيبته الهلاك، والثاني ظاهر غيبته السلامة، كم ننتظر لمن ظاهر غيبته السلامة؟
طلبة: أربع سنين.

الجزء: 1 - الصفحة: 5974

الشيخ: لا، لمن ظاهر غيبته السلامة وله ثمان وثمانون سنة؟
طلبة: سنتين.
الشيخ: سنتين، والآخر اللي ظاهر غيبته الهلاك أربع سنين، هذا غير معقول! كيف نقول: هذا الذي ظاهر غيبته الهلاك وله ثمانٍ وثمانون وسنة ننتظره أربع سنين، والذي ظاهر غيبته السلامة وله ثمانٍ وثمانون سنة سنتين؟ !
كان يقتضي الأمر العكس، وإنما قدروا هذا التقدير للتوقيف؛ لأن هذا لا مجال للعقل فيه؛ لأن هذا هو الذي ورد عن الصحابة، لكن لنا أن نقول: ما ورد عن الصحابة قضايا أعيان، وقضايا الأعيان ليست توقيفية؛ لأن قضايا الأعيان يعني أننا ننظر إلى كل مسألة بعينها، وإذا كان قضايا أعيان فهو اجتهاد.
فالقول الراجح في هذه المسألة مسألة المفقود أنه يُرجع فيه إلى اجتهاد الإمام أو من ينيبه الإمام في القضاء، والناس يختلفون؛ من الناس مَن إذا مضى سنة واحدة عرفنا أنه ميت؛ لأنه رجل شهير، في أي مكان ينزل يُعرف، فإذا فُقِد يكفي أن نطلبه سنة.
ومن الناس مَن هم من العامة يدخل مع ها العالم ولا يُعلم عنه؛ إن اختفى لم يُفقد، وإن بان لم يؤبه به، هل نقول: إننا ننتظر في هذا الرجل كما انتظرنا في الأول؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن هذا يحتاج أن نتحرى فيه أكثر؛ لأنه إنسان مغمور ليس له قيمة في المجتمع، فننتظر أكثر، ثم إذا غلب على الظن أنه ميت حكمنا بموته، وهنا يكون القاضي يجب عليه أن يبحث عن حال الشخص، أيضًا تختلف المسألة.
ها الحين عرفنا أن هذا يختلف باختلاف مَن؟
طلبة: الشخص.
الشيخ: باختلاف الشخص.
تختلف أيضًا باختلاف ضبط الدولة؛ بعض الدول تكون حدودها قوية لا يمكن يدخل عليها أحد، وإذا دخل عليها أحد لا يمكن أن يخرج، هذه لا نُطَول المدة؛ أعني: مدة الانتظار، لماذا؟ لأنها مُحكمة محصورة؛ لا أحد يدخل عليها، ولا أحد يخرج منها.
وما دامت الأمور تختلف باختلاف أحوال الشخص وباختلاف السلطان وقوة النظام فإنه يجب أن نرجع في ذلك في كل مكان وزمان بحسبه، وهذا هو الراجح.

الجزء: 1 - الصفحة: 5975

وحينئذٍ لنا نظران؛ النظر الأول: في قسمة ماله، والنظر الثاني: في إرثه من غيره. النظر الأول: في قسم ماله؛ يعني: في حكمنا بموته ويقسم ماله. والنظر الثاني: في إرث مَن معه.
اسمع كلام المؤلف يقول: (ثم يقسم ماله فيهما) الضمير يعود على الغيبة التي ظاهرها السلامة والتي ظاهرها الهلاك يقسم المال.
(فإن مات مورثه في مدة التربص أَخَذَ كلُّ وارث إذنِ اليقينَ ووُقِفَ ما بقي) (إذا مات مورثه) يعني: مات شخص يرثه المفقود في مدة الانتظار، فماذا نعمل؟
نقول: نُبقِي حق المفقود، ونقسم ما زاد على حقه بين الورثة، فإذا كان المفقود ابنًا مع ابنين موجودين، كم نوقف له؟
طلبة: الثلث.
الشيخ: الثلث، ونعطي الابنين الموجودين كل واحد واحدًا، حتى يتبين الأمر ويُوقف ما بقي.
(فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله) ومتى حكمنا بموته ورث وارثوه ماله الأصلي وماله الذي ورثه من مورثه، فإذا قَدَّرنا أنه ورث من مورثه؛ يعني: أوقفنا له عشرة آلاف من مورثه، ثم مضت المدة ولم يأت، فقلنا: الرجل ميت، وكان عنده من قبل عشرة آلاف، كم تكون التركة؟
طلبة: عشرين ألفًا.
الشيخ: تكون عشرين ألفًا، فتورث.
قال: (وإن لم يأت فحكمه حكم ماله) هذا حكم المفقود. وخلاصة الأمر أن المفقود هو الذي اختفى فلم يُعْلَم أحي هو أم ميت؟
ثانيًا: كم ننتظر فيه حتى نحكم بموته؟
الفقهاء يقولون: إن كان ظاهر غيبته السلامة انتُظر به تمام تسعين سنة منذ وُلِد، وإن كان ظاهر غيبته الهلاك انتُظر به أربع سنين منذ فُقِد.
ثالثًا: إذا مضت المدة ولم يأت ماذا نصنع؟
يُقسم ماله بين ورثته؛ لأنا نحكم بموته، إذا أتى قبل تمام المدة يأخذ ما وُقف له، ولا إشكال.
إذا مات له مورث في مدة الانتظار ماذا نعمل؟
يوقَف ماله كأنه حي موجود، ويرث مَن معه اليقين، ثم إن قدم فالأمر واضح، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله.
إذا علمنا أنه مات قبل موت مورثه ماذا نصنع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5976

يُرَد على الورثة، فإذا مات عن ابنين أحدهما موجود والثاني مفقود، ثم تبين أن المفقود مات قبل موت الأب، فالمال لمن؟ للابن الموجود، ولا إشكال في هذا.
(ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه) يعني المعنى أن حق المفقود لو وقفناه وزاد فللورثة أن يصطلحوا على هذا الزائد ويقتسموه بينهم؛ لأنه ليس له وارث.
***
معكم التسهيل أو الروض؟ اقرأ.
طالب: الحاشية يا شيخ؟
الشيخ: الروض.
الطالب: ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه؛ لأنه لا يخرج عنهم. حاشية يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: كأخ مفقود في الأكدرية، فمسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين؛ للزوج ثمانية عشر، وللأم تسعة، وللجد تسعة من مسألة الحياة، وللأخت منها ثلاثة، وللمفقود ستة، يبقي تسعة، فلهم الصلح عليها، وعلى كل الموقوف، إن حجب أحدًا ولم يرث، أو كان أخًا لأب؛ عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين، وإن بان ميتًا، ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه، فالموقوف لورثة الميت الأول؛ للشك في حياة المفقود حين موت مورثه، فلا يرث منه ..

(بابُ مِيراثِ الغَرْقَى)
إذا ماتَ مُتوارِثانِ كأَخَوَيْنِ لأبٍ بِهَدْمٍ أو غَرَقٍ أو غُربةٍ أو نارٍ وجُهِلَ السابقُ بالموتِ ولم يَخْتَلِفوا فيه وَرِثَ كلُّ واحدٍ من الآخَرِ مِن تِلادِ مالِه دونَ ما وَرِثَه منه دَفْعًا للدَّوْرِ.

(بابُ مِيراثِ أهلِ الْمِلَلِ)

الجزء: 1 - الصفحة: 5977

لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ إلا بالولاءِ، ولا الكافرُ المسلمَ إلا بالولاءِ، ويَتَوَارَثُ الحربيُّ والذمِّيُّ والمستأْمِنُ، وأهلُ الذمَّةِ يَرِثُ بعضُهم بعضًا مع اتِّفاقِ أَديانِهم لا مع اختلافِها وهم مِلَلٌ شَتَّى، والْمُرْتَدُّ لا يَرِثُ أحدًا، وإن ماتَ على رِدَّتِه فمالُه فَيْءٌ، ويَرِثُ المجوسُ بقَرابَتَيْنِ إن أَسْلَموا وتَحاكَمُوا إلينا قبلَ إسلامِهم، وكذا حُكْمُ المسلمِ يَطَأُ ذاتَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ منه بشُبْهَةٍ، ولا إِرْثَ بنِكاحِ ذاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ ولا بعَقْدٍ لا يُقَرُّ عليه لو أَسْلَمَ.

(بابُ مِيراثِ الْمُطَلَّقَةِ)
مَن أَبانَ زَوجتَه في صِحَّتِه أو مَرَضِه غيرِ الْمَخوفِ وماتَ به أو المخوفِ ولم يَمُتْ به لم يَتَوَارَثَا، بل في طلاقٍ رَجْعِيٍّ لم تَنْقَضِ عِدَّتُه، أو أَبانَها في مَرَضِ موتِه الْمَخوفِ مُتَّهَمًا بقَصْدِ حِرمانِها، أو عَلَّقَ إبانتَها في صِحَّتِه على مَرَضِه أو على فِعْلٍ له فَفَعَلَه في مَرَضِه ونحوَه لم يَرِثْها وتَرِثُه في العِدَّةِ وبعدَها ما لم تَتَزَوَّجْ أو تَرْتَدَّ.

(بابُ الإقرارِ بِمُشارِكٍ في الْمِيراثِ)
إذا أَقَرَّ كلُّ الوَرَثَةِ - ولو أنه واحدٌ - بوَارِثٍ للمَيِّتِ وصَدَقَ أو كان صغيرًا أو مَجنونًا أو الْمُقَرُّ به مَجهولَ النَّسَبِ ثَبَتَ نَسبُه وإرثُه، وإن أَقَرَّ أَحَدُ بَنيهِ بِأَخٍ مِثْلِه فله ثُلُثُ ما بِيَدِه، وإن أَقَرَّ بأُخْتٍ فلها خُمُسُه.

(بابُ مِيراثِ القاتلِ والْمُبَعَّضِ والولاءِ)
فمَن انْفَرَدَ بقَتْلِ مُوَرِّثِه أو شَارَكَ فيه مُباشَرَةً أو سَببًا بلا حَقٍّ لم يَرِثْهُ إن لَزِمَه قَوَدٌ أو دِيَةٌ أو كَفَّارَةٌ، والْمُكَلَّفُ وغيرُه سواءٌ، وإن قُتِلَ بحقٍّ قَوَدًا أو حَدًّا أو كُفْرًا أو ببَغْيٍ أو صِيالةٍ أو حِرابةٍ أو شَهادةِ وارثِه أو قَتْلِ العادلِ الباغِي وعكسُه وَرِثَه، ولا يَرِثُ الرقيقُ ولا يُورَثُ،

الجزء: 1 - الصفحة: 5978

طالب: ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود، فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه؛ لأنه لا يخرج عنهم، كأخ مفقود في الأكدرية، فمسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين؛ للزوج ثمانية عشر، وللأم تسعة، وللجد تسعة من مسألة الحياة، وللأخت منها ثلاثة، وللمفقود ستة، يبقي تسعة، فلهم الصلح عليها، وعلى كل الموقوف، إن حجب أحدًا ولم يرث، أو كان أخًا لأب عصَّب أخته مع زوج وأخت لأبوين، وإن بان ميتًا ولم يتحقق أنه قبل موت مورِّثه فالموقوف لورثة الميت الأول؛ للشك في حياة المفقود حين موت مورِّثه، فلا يرث منه، واتفقوا على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته.
الشيخ: (إلا الأحياءُ) هذه المسألة اللي ذكر لو أننا كتبناها على السبورة لبقينا يومين لم نتصورها، ويومين في حلها، فهل تريدون ذلك، أو نقول: ما دامت المسألة نادرة الوقوع والوقت ضيق نمشي، ولعلنا ندرك متنًا صغيرًا أيضًا؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني طيب.
[باب ميراث الغرقى]
ثم قال: (باب ميراث الغرقى) الغرقى؛ يعني الذين غرقوا جميعًا، ولم نعلم السابق منهم، هل لهم نظير الغرقى؟ نعم، لو سقطت طائرة ولم نعلم الميت الأول، لو انقلبت سيارة لم نعلم الميت الأول، لو شب حريق لم نعلم الميت الأول.
المهم المراد بالغرقى هنا جماعة هلكوا جميعًا، ولم نعلم عن حالهم الأول، هل ماتوا بلحظة واحدة أو تقدم أحدهم؟ ما ندري.
يقول رحمه الله: (إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار) الهدم واضح، والغرق واضح، والنار واضحة؛ المثال واضح بها.
طيب الغربة؛ سافرا جميعًا وأتانا خبرٌ أنهما ماتا، ولم ندرِ أيهما الأول، فحكمهم حكم من ماتوا بغرق أو نار، ولم يُعْلَم الأول منهم.
(وجُهِلَ السابقُ بالموت، ولم يختلفوا فيه) يعني: الورثة؛ ورثة كل واحد لم يختلفوا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5979

يقول: (ورث كل واحد من الآخر من تِلاد ماله دون ما ورثه منه دفعًا للدور) أولًا: نصور المسألة، هؤلاء جماعة ركبوا سفينة، ثم ماتوا كلهم؛ غرقت السفينة وماتوا، ولا ندري أيهم الأول، فهل يجري التوارث بينهم أو لا؟ المذهب أنه يجري التوارث بينهم إذا لم يختلف الورثة.
القول الثاني أنه لا توارث بينهم؛ كل واحد منهم لا يرث الآخر، وإنما يرثه الورثة الآخرون، ليش؟ لأن من شرط الإرث أن يوجد الوارث بعد موت المورِّث؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12]، {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 11]، فلا بد أن نعلم أن الوارث وُجِد بعد موت المورِّث، وهنا الشرط موجود ولَّا غير موجود؟
طلبة: غير موجود.
الشيخ: غير موجود، إذن لا توارث، وهذا القول مع كونه أصح وأوفر للأدلة الشرعية هو أيضًا أهون وأقطع للنزاع؛ ما فيه نزاع، الأول سيكون فيه نزاع، إذا كان أحدهم أحد الذين غرقوا جميعًا أحدهم يملك ملايين الملايين، والثاني يملك ثوبه الذي عليه فقط، يقول: نورث هذا من هذا، وهذا من هذا. الغني هل يرث من الفقير؟
طلبة: لا يرث.
الشيخ: ليش؟ ما فيه شيء، والفقير يرث من الغني، فيعود مال هذا الغني لورثة الفقير، بأي حق؟ !
فالقول الراجح -بلا شك- أنه لا توارث بينهم، ودليله قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَينِ} إلى آخره [النساء: 11]، ولقوله: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12]. وهذا لا يُعلم، ولهذا سبق لنا في شروط الإرث العلم بموت المورِّث قبل الوارث، والعلم بحياة الوارث بعد موت المورث.

الجزء: 1 - الصفحة: 5980

لكن على المذهب يقول: إن تنازع الورثة. في المثال اللي ذكرنا أخوان أحدهما له مليون ريال، والثاني ما عنده شيء، كل واحد منهما له زوجة، وله أم، ثم تنازعوا، هؤلاء ورثة الغني يقولون: إن مورثكم مات قبل مورثنا، وأولئك يقولون بالعكس، فهنا يتساقطون. وهذا بعد فيها شيء من الصحة، يتساقطون ويكون ميراث كل ميت لورثته.
وأما إذا لم يختلفوا؛ قالوا: واللهِ ما نعلم، نحن لا ندعي أن مورثنا هو الأول ولا هو الثاني، فحينئذٍ يرث كل واحد من الآخر من تلاد ماله؛ يعني: من قديمه، لا مما ورثه منه؛ لأنا لو قلنا: يرث مما ورثه منه صار الدور، صار هذا مما ورثه منه، ثم ذاك يرث مما ورث منه، وهكذا حلقة مفرغة.
مثال هذا: أحدهما خَلَّف مليون ريال، والثاني خَلَّف مئة ألف، إذا ورث صاحب مئة الألف من صاحب المليون، كم يرث؟ خمس مئة ألف، وذاك إذا ورث من الآخر يرث خمسين ألفًا، هل نضم الخمسين الألف للمليون ونقول: يرث هذا خمس مئة ألف وخمسين ألفًا؟ لا يمكن؛ لأن لو قلنا هكذا لزم أن ندور، فنقول: يرث صاحب مئة ألف خمس مئة ألف من صاحبه، وصاحب المليون يرث خمسين ألفًا من صاحبه. وتنتهي المسألة.
ومع هذا نحن نقول ونرجح أن الصواب أنه لا توارث بينهما، وأنه لا حق لأحدهما في مال الآخر؛ لأن الشرط -وهو وجود الوارث بعد موت المورث- لم يتحقق، وهذا الذي اخترناه هو مذهب الشافعي رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب بلا شك.

***
[باب ميراث أهل الملل]
ثم قال: (باب ميراث أهل الملل) نسأل الله أن يتوفانا وإياكم على الإيمان.
(أهل الملل) يعني: الأديان، ولا يمكن أن نبحث في ميراث أهل الملل حتى يُوجد السبب؛ سبب الميراث، وأسباب الميراث كم؟ ثلاثة: نكاح، ونسب، وولاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 5981

فإذا وُجد اثنان بينهما توارُث، وهما على دِين واحد جرى التوارث، إن اختلفت أديانهما فلا؛ لأن من شرط الإرث اتفاق الدين؛ لقول الله تبارك وتعالى لنوحٍ حين قال: {رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي} [هود: 45] قال الله له: {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} [هود: 46]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (1).
ميراث أهل الملل يقول المؤلف: (لا يرث المسلمُ الكافرَ إلا بالولاءِ، ولا الكافرُ المسلمَ إلا بالولاء) الدليل ما أشرنا إليه من الآية، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».
أما قول المؤلف: (إلا بالولاء) فهذا استثناء لا دليل عليه، ولا يصح أثرًا ولا نظرًا، أما كونه لا يصح أثرًا فلعدم الدليل الصحيح، وأما كونه لا يصح نظرًا فلأن الإرث بالولاء أضعف من الإرث بالنسب والزوجية، فإذا كان اختلاف الدين يمنع الميراث مع السبب الأقوى، فكيف لا يمنعه مع السبب الأضعف؟ ! هذا خلاف القياس وخلاف النظر.
ولنضرب لهذا مثلًا: هلَك هالِك عن أب كافر، هل يرثه أبوه؟ لا يرث.
هلك هالك عن معتِق كافر، والعبد معتَق مسلم، يرثه سيده؟ على المذهب يرثه، وعلى القول الراجح لا يرثه. ونحن نقول بالقول الراجح؛ لعموم الحديث: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- قلنا في المفقود: إذا جاء في المدة التي ضُربت له أعطي ما وُقف له، فإذا جاء بعد المدة وقد أنفق الورثة أنصباءهم، فكيف يُعطَى؟
الشيخ: هو لا بد أن يوقف له.
الطالب: بعد المدة؟
الشيخ: إي.
الطالب: قسمت التركة بعد مدة، وحُكم بموته، ثم تبين أنه حي وجاء، فكيف يرث ما لديه؟
الشيخ: يرد إليه ماله.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يرجع عليهم، يبقى دينًا في ذممهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5982

طالب: أحسن الله إليك، مسألة الغرقى، لو أتى أحد الورثة ببينة يُعمل بها؟
الشيخ: إي معلوم، مسألة الغرقى، لو أتى أحد ببينة أن مورثه بقي بعد موت زملائه يعمل بها لا بد.
طالب: ( ... ) لو امرأة شهدت أن واحدًا سبق ..
الشيخ: أيش؟
الطالب: لو أن يعني وُجد شاهد يعرف أن واحدًا من الاثنين يعني سبق موت ( ... )، هل يُعمل بقوله أو لا؟
الشيخ: يُعمل بقوله إذا حلف الوارث؛ لأنه يُقضى بالشاهد واليمين في مسائل المال.
الطالب: شيخ، وإذا كانت امرأة؟
الشيخ: ما يكفي.
الطالب: ولو حلفت؟
الشيخ: ولو حلفت.
***
الطالب: لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء. ويتوارث الحربي والذمي والمستأمِن، وأهل الذمة يرث بعضهم بعضًا مع اتفاق أديانهم، لا مع اختلافها وهم مِلل شتى. والمرتد لا يرث أحدًا، وإن مات على ردته فماله فيء، ويرث المجوسُ بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، وكذا حكمُ المسلم يطأ ذاتَ رحمٍ محرَّم منه بشبهة، ولا إرث بنكاح ذات رحم محرَّم، ولا بعقد لا يُقر عليه لو أسلم.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم (باب ميراث أهل الملل) يعني: الأديان، هل يتوارثون أو لا؟
يقول المؤلف: (لا يرث المسلمُ الكافرَ إلا بالولاء، ولا الكافرُ المسلمَ إلا بالولاء).
أما الجملة: (لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ) فهذه صحيحة؛ لحديث أسامة بن زيد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (1)، ولأن الإرث مبني على الموالاة والنصرة، ولا موالاة ولا نصرة بين المسلم والكافر.

الجزء: 1 - الصفحة: 5983

وأما الاستثناء في قوله: (إلا بالولاء) فهذا ضعيف، ورد فيه حديث لكنه ضعيف؛ ضعيف من حيث الدليل الأثري، وضعيف من حيث الدليل النظري؛ أما الدليل الأثري فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاستثناء، وأما الدليل النظري فإنه يُقال: كيف يكون الضعيف أقوى من القوي؟ الولاء لُحْمَة كلُحْمَة النسب، والمشبَّه به أقوى من المشبَّه، فكيف نقول: إنه يرث بالولاء مع اختلاف الدين مع أن الإرث بالولاء أضعف من الإرث بالنسب؟ ! فتبين بطلان هذا القول أثرًا ونظرًا.
لو هلك هالك عن ابنٍ لا يصلي وعن عم مسلم يصلي، فميراثه لمن؟
طلبة: للعم.
الشيخ: للعم، والابن الذي لا يصلي لا يرث.
وكذلك لو كان هناك رجل لا يصلي ومات عن أقارب مسلمين فإنهم لا يرثونه؛ لأنه لا يرث المسلم الكافر، وسيأتي -إن شاء الله- الاختلاف في هذا.
قال: (ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن) هؤلاء ثلاثة أصناف من الكفار:
الحربي: هو الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان.
الثاني: المستأمِن بالكسر؛ بكسر الميم، وأكثر الناس يقولونه بفتح الميم (المستأمَن)، وهذا غلط؛ لأنه هو ليس مستأمنًا، بل هو مؤمَّن، وهو مستأمِن بكسر الميم. المستأمِن: هو الذي أُعطِي أمانًا ألَّا يعتدى عليه، سواء من الإمام أو ممن يجيز إجارته الإمام؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» (2).
الثالث: الذمي؛ هو الذي بيننا وبينه عهد وذمة أن يبقى في دارنا آمنًا تُحْفَظ له حقوقه، ولا يُعْتَدى عليه لكن عليه الجزية.
بقي رابع: المعاهَد؛ هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عهد لكنه في بلده مستقل، ليس للمسلمين فيه تعلق إلا العهد الذي بيننا وبينه.
يقول المؤلف رحمه الله: (يرث بعضهم بعضًا) يتوارث هؤلاء إذا اتفقت أديانهم؛ كلهم يهود، كلهم نصارى، كلهم مجوس، كلهم شيوعيون، يتوارثون إذا اتفقت أديانهم، وإن اختلفت فلا توارث.

الجزء: 1 - الصفحة: 5984

والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (1)؛ فإن هذا يدل على أن اختلاف الدين مانع من الإرث؛ ولهذا قال: (وأهل الذمة يرث بعضهم بعضًا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها) أهل الذمة هل يمكن أن تختلف أديانهم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يهود، نصارى، مجوس، هؤلاء أهل الذمة، ثلاثة أصناف، والصحيح أنهم أكثر من ثلاثة أصناف؛ أن جميع الكفار يمكن أن يكونوا أهل ذمة تُعْقَد لهم الجزية، كما صح ذلك فيما رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه (3).
قال: (وهم مِلَلٌ شتى) (هم) الضمير يعود على أهل الأديان، (ملل شتى) متفرقة؛ اليهود ملة، والنصارى ملة، والمجوس ملة، والشيوعيون ملة، والبوذيون ملة، وهكذا .. وهذا هو القول الراجح.
وقال بعض العلماء: إن الكفر ملةٌ واحدةٌ. لكن هذا القول ضعيف؛ لأن اليهود يقولون: ليست النصارى على شيء، والنصارى يقولون: ليست اليهود على شيء، فكيف يكونون أمة واحدة؟ ! نعم، هم بالنسبة للإسلام صنف، لكن بالنسبة لما بينهم مختلفون، كما نقول مثلًا: أهل السنة يدخل فيهم المعتزلة، يدخل فيهم الأشعرية، يدخل فيهم كل من لم يَكْفُر من أهل البدع، إذا قلنا هذا في مقابلة الرافضة.
لكن إذا أردنا أن نبين أنواع أهل السنة قلنا: إن أهل السنة حقيقة هم السلف الصالح الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها، وحينئذٍ يكون الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ونحوهم ليسوا من أهل السنة بهذا المعنى.
(والمرتد لا يرث أحدًا) لأنه -والعياذ بالله- ليس له دين، ولا يُقَر على دينه؛ يعني: لو كان عندنا كافر ملحد غاية الإلحاد نقره على دينه أو لا؟ نُقِرُّه على دينه، لكن لو ارتد أحد إلى اليهودية أو النصرانية لا نقره؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (4) يعني: دين الإسلام فإننا نقتله.
إذن المرتد لا يرث أحدًا، ولا أباه؟
طالب: ولا أباه.
الشيخ: ولا أمه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5985

طالب: ولا أمه.
الشيخ: ولا ابنه؟
طالب: ولا ابنه.
الشيخ: ولا ابنه؛ مرتد، مخالِف للدين وليس على دين؛ لأنه لا يُقَر على هذا الدين.
(وإن مات على ردته فماله فيء) يعني: يُدْخل في بيت المال.
وهنا نعلم أن العلماء رحمهم الله يحكمون على الشخص بعينه بالردة أوغيرها مما يقتضيه فِعله، خلافًا لمن أشكل عليه الآن من الشباب، يتهيبون أن يُكفِّروا أحدًا بعينه، وهذا غلط، إذا وُجِد الكفر وتمت الشروط، وانتفت الموانع فإننا نُكفِّره بعينه، ونعامله معاملة الكافر في كل شيء؛ لأنه ليس لنا إلا الظاهر.
أما لو فرضنا أنه كان مؤمنًا بقلبه ولكن يظهر الكفر هذا حسابه على الله عز وجل، لكن نُكفِّره بعينه؛ لأننا لو قلنا: لا نكفر أحدًا بعينه وإنما نكفر الجنس ما بقي أحد يكفر، ولا أحد يُدْعَى إلى الإسلام.
يقول: (إن مات على ردته فماله فيء) دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (1)، وهذا واضح، ولأن الإرث مبني على النصرة والولاء، ولا نصرة ولا ولاء بين المسلم والكافر.
هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله، وهم أسعد بالدليل مما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المرتد يُورَث، ويستدل بأن الصحابة في أيام الردة يُورِّثون أهل المرتدين من أموال المرتدين.
ولكن الإنسان يقول: ما جوابي يوم القيامة حين يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا نقول؟ لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.
وفعل الصحابة، هل أجمعوا عليه؟ لو أجمعوا عليه قلنا: على العين والرأس، وإجماعهم حجة، لكن من يقول: إنهم أجمعوا على هذا؟ والمسألة ليست عندي بذاك المسألة البينة، إذن نبقى على الأصل وهو: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». وإن مات فماله فيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 5986

الفيء يعني: بيت المال، يكون في بيت المال، يكون في المصالح العامة؛ بناء المساجد، بناء المدارس، إعطاء الفقراء، المهم ما يُصرف فيه بيت المال يُصرف مال المرتد.
قال: (ويرث المجوسي بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم).
المجوس من مذهبهم الخبيث أنه يجوز للإنسان أن ينكح محارمه -والعياذ بالله- ينكح بنته، أخته، عمته، أمه! وهذا من أخبث المذاهب وأقبحها، فإذا كان أحدهم يُدْلِي بقرابتين فإنه يرث بهما؛ لأنهم يعتقدون حِلَّ فعلهم، فإذا أسلموا فإنهم يُورَّثون بالقرابتين، كما ذكرنا في الجدات أن الجدة التي تُدْلِي بجهتين ترث ثلثي السدس.
قال: (أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم) يعني: إذا تحاكموا إلينا قبل إسلامهم فإننا نورِّثهم على حسب القرابتين، فإن لم يسلموا ولم يتحاكموا فأمرهم إلى أنفسهم، ما علينا منهم.
(وكذا حكم مسلم يطأ ذات رَحِم مُحرَّم منه بشبهة) يعني: لو أن المسلم وطئ ذات محرم منه بشبهة، والشبهة؛ إما شبهة عقد، وإما شبهة اعتقاد، فمن وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت أخته أو بنته فهذا شُبهة اعتقاد، ومن عقد على امرأة على أنها أجنبية منه، وبعد العقد والدخول تبين أنها محرم له، تبين أنها أخته من الرضاع مثلًا، هذا شبهة عقد؛ لأنه عقد عقدًا يظنه صحيحًا، وذاك جَامَعَ جِماعًا يظنه صحيحًا.
إذن إذا أتت بولد صار هذا الولد يرث بجهتين؛ فيُوَرَّث من جهتين، لماذا؟ لوجود السببين، والشيء إذا وُجِد سببه وجب العمل به.
وقيل: يرث بأقوى الجهتين ميراثًا واحدًا بهذه الجهة؛ لأنه لا يمكن أن يجتمع في شخص واحد جهتان متقابلتان، وإذا كان لا يمكن فإنه يُؤخذ بالأقوى ويرث بجهة واحدة.
قال: (ولا إرثَ بنكاحِ ذاتِ رحمٍ محرَّمٍ، ولا بعقدٍ لا يُقَر عليه لو أسلم) يعني: لا إرث بنكاح ذات رحم محرَّم، مثاله: إنسان تزوج امرأة، ثم مات عنها، وبعد الموت تبين أنها أخته من الرضاعة، فهل ترث؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5987

الجواب: لا ترثه؛ لأنه تبين أن النكاح باطل، فلا ترث، حتى لو بقيت معه عدة سنين، ثم تبين بعد موته أنها أخته -مثلًا- فإنها لا ترث.
(ولا بعقد لا يُقَر عليه لو أسلم) يعني: ولا إرث بعقد لا يُقَر عليه لو أسلم، مثاله: أن يتزوج المجوسيُّ أختَه، ثم يموت عنها، هذا العقد إذا أسلم يُقَر عليه أو لا؟ لا يُقَر عليه، بخلاف ما لو كان عَقَدَ عقدًا محرمًا لكن زال سبب التحريم فإنه يُقَر عليه؛ كما لو تزوج أخت زوجته والأخت معه فالنكاح لا يصح؛ لأنه لا يُجمع بين أختين، لكنه حين أسلم قد فارق الأولى فالنكاح يصح؛ لأنه زال المانع.
وكذلك لو نكح امرأة في عدتها فالنكاح باطل، ولكن لو أسلم بعد أن انقضت العدة فإنه يُقَر عليه.
خلاصة هذا الباب أنه متى حصل اختلاف الدين بين الوارث والمورث فلا توارث، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (5). وهذا دليل أثري، والدليل النظري أن الإرث مبناه على النصرة والوَلاية، ولا نصرة بين كافر ومسلم ولا ولاية.
[باب ميراث المطلقة]
ثم قال المؤلف: (باب ميراث المطلقة) يعني: هل ترث المطلقة أو لا؟ لأنه سبق لنا أن من أسباب الإرث النكاح، فإذا زال النكاح هل يبقى المانع من الإرث أو لا؟ يعني: إذا كان له زوجة وطلقها، فهذا لا يخلو من أحوال يذكرها المؤلف يقول: (من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به، أو المخوف ولم يمت به؛ لم يتوارثا) (إذا أبان زوجته) أي: طلقها طلاقًا بائنًا؛ كالطلاق الثلاث والفسخ بعيب، وما أشبه ذلك، (في صحته) فإنه لا توارث ولو كان في العدة؛ لأنها بانت منه، إن مات لم ترثه، وإن ماتت لم يرثها.
(أو في مرضه غير المخوف) المرض نوعان:

الجزء: 1 - الصفحة: 5988

مرض مخوف؛ وهو الذي لو مات به لم يقُل الناس شيئًا؛ لأنه صار عادة أن يموت به الناس، وليس المخوف وغير المخوف هنا الذي لا يُرجَى برؤه أو يُرجَى، لا، ما كان سببًا للموت عادة فهو مخوف، وما لا فلا.
مثال المرض غير المخوف: إنسان مريض من أجل سنِّه مثلًا، سنُّه يؤلمه، من أجل عينه، من أجل جرح فيه، زكام، هذه أمراض مخوفة ولَّا لا؟ غير مخوفة.
فإذا طلقها في هذا المرض طلاقًا بائنًا، ثم اشتد به المرض ومات فإنها لا ترث؛ لأنها بانت في حالٍ لا يُتَّهم فيها بمنع الإرث فلم ترث.
(أو في مرضه المخوف) مرضه المخوف يعني: الذي لو مات به لم يستنكره الناس؛ مثل: الحمى الشديدة، ذات الجنب، وفي عصرنا هذا انتشر داء السرطان، في الأول كان السل.
المهم الأمراض التي لو مات بها قال الناس: نعم، هذا سبب؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: المرأة التي يأخذها الطَّلْق مرضُها مخوف، مع أنه ما يكثر فيه الموت، لكن لو ماتت بالطَّلْق قال الناس: ليس هذا بغريب.
(أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا) طيب لو أن إنسانًا مريض مرضًا مخوفًا؛ بذات الجنب فطلق زوجته، خاف أن يموت به فطلقها لئلا ترثه، ثم عافاه الله، وانتهت عدتها، ثم مات بعد ذلك، هل ترث أو لا؟ لا ترث؛ لأنه برئ من المرض.
وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير؛ لأن كونه طلقها في مرض موته المخوف واضح أنه أراد الحرمان، فإذا شُفي، ثم عاد المرض ومات، ففي حرمانها نظر؛ لأن التهمة قائمة.
(بل في طلاق رجعي لم تَنْقَضِ عدتُه) ما هو الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج فيه مراجعة الزوجة بدون عقد، الطلقة الأولى على غير عوض بعد الدخول؟
طالب: رجعي.
الشيخ: رجعيٌّ، فهذا إنسان طلق زوجته في حال صحته طلاقًا رجعيًّا، ثم مات وهي في العدة، أترث منه أو لا؟ ترث. لو ماتت هي، أيرث منها أو لا؟ نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 5989

التعليل؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات، بل سمَّى الله تعالى الزوج المطلِّق بعلًا، فقال جل وعلا: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228]، (بعولتهن) فسمَّى الله المطلِّق بعلًا.
لو قال قائل: هذا باعتبار ما كان، فما الجواب؟
نقول: الأصل حمل اللفظ على ظاهره، ولا يمكن أن نقول: باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون إلا بدليل.
قال الله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 2]. لا يمكن نؤتيه ماله إلا إذا بلغ، وسماهم الله أيتامًا باعتبار ما كان، لكن هذا عندنا فيه دليل.
وفي سورة يوسف قال أحد صاحبي السجن: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 41]، وهو يعصر عنبًا، لكن خمر باعتبار ما يكون.
فنقول: إذا قال قائل: {بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] باعتبار ما مضى، نقول: لا، الأصل حمل الكلام على ظاهره، فسماه الله تعالى بعلًا، وقال: {بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228].
فإذا مات المطلِّق طلاقًا رجعيًّا في العدة ورثته الزوجة، وإن ماتت ورثها الزوج؛ لأنهما لا زالا على الزوجية؛ ولهذا قال: (بل في طلاق رجعيٍّ لم تنقضِ عدتُه)، فإن انقضت العدة فلا توارث؛ تَبِينُ منه.
لو قال قائل: لو طلقها طلاقًا رجعيًّا في مرض موته المخوف ومات به، ترث أو لا ترث؟
طلبة: ترث.
الشيخ: ترث؛ لأنها لم تَنقضِ العدة. انقضت العدة، ترث أو لا ترث؟
طلبة: ترث.

الجزء: 1 - الصفحة: 5990

الشيخ: لا ترث. ولو أبانها في المرض وانقضت العدة ومات فإنها ترث. انتبهوا يا جماعة، هذه المسألة قد تظنون أن الأمر خلاف ذلك. رجلٌ طلَّق زوجته في مرض موته طلاقًا رجعيًّا وانقضت العدة، ثم مات، ما تقولون؟
الطلبة: لا ترث.
الشيخ: لا ترث.
رجل طلَّق زوجته طلاقًا بائنًا في مرض موته المخوف ومات بعد انقضاء عدتها؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ترث. الرجعية لا ترث والبائن ترث؟ نعم، حتى الرجعية في مرض موته المخوف، طلقها في مرض موته المخوف وانقضت العدة، ترث أو لا ترث؟
طلبة: لا ترث.
الشيخ: لا ترث. البائن؟
الطلبة: ترث.
الشيخ: ترث، قد يبدو للإنسان في بادي الرأي العكسُ، فيقال: لا؛ لأن البائن إذا بانت لا ترث منه من حين الطلاق، فهو مُتَّهم، والرجعية ينقطع ميراثها بانقضاء العدة، وفي هذه المدة ربما أنها تموت هي ويرثها، والبائن لو ماتت لا يرثها. هذا هو الفرق.
إذن حدُّ إرث المطلقة الرجعية متى؟ انقضاء العدة، سواء كان طلاقها في المرض أو في الصحة، وهنا نقول: يجري التوارث بينهما؛ الزوج يرث منها وهي ترث منه؛ ولهذا قال: (بل في طلاق رجعي لم تنقضِ عدتُه).
(وإن أبانها في مرض موته المخوف مُتَّهمًا بقصد حرمانها أو) إلى آخره.
(إن أبانها في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها) فإنه لا يرثها وترثه هي، انتبه للشروط: أبانها في مرض موته المخوف مُتَّهمًا بقصد حرمانها فإنها ترثه ولا يرثها؛ معاملةً له بنقيض قصده؛ لأن الحيل لا تُبْطِل الحقوق.
وقوله: (متهمًا بقصد حرمانها) إذا لم يُتَّهم فإنها لا ترث منه من حين البينونة.
مثال الذي لم يُتَّهم: هي التي طلبت الطلاق؛ امرأة لما رأت زوجها انتهى طلبت الطلاق، فطلقها، هل هو مُتَّهم أو غير مُتَّهم؟
الطلبة: غير متهم.
الشيخ: غير متهم، ليش؟ لأنها هي اللي طلبت، وإذا كانت هي التي طلبت فلا تُهْمَة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5991

قال: (أو علق إبانتها في صحته على مرضه) قال -وهو صحيحٌ- لزوجته: إذا مرضتُ مرض الموت فأنتِ طالق، ترث أو لا؟
طلبة: ترث.
الشيخ: ترث؛ لأنه مُتَّهم.
(أو على فعلٍ له ففعله في مرضه) على فعل له هو، (ففعله في مرضه) فقال: إن كلَّمتُ زيدًا فأنتِ طالق، مرض الرجل مرض الموت فكلَّم زيدًا، تطلق أو لا تطلق؟
طلبة: تطلق.
الشيخ: على المذهب الآن -المذهب لا فرق بين الحلف والطلاق- تطلق. هل هو متهم أو غير متهم؟ مُتَّهم؛ لأنه فعل ما تطلق به في مرض موته.
طالب: ندم؟
الشيخ: كيف ندم؟
الطالب: صار ( ... ).
الشيخ: ما ينفع، ليس لنا إلا الظاهر.
على كل حال إذا كلَّم زيدًا في مرضه طلقت، فإن ندم -كما قال وليد- بعد أن قال: إن كلمت زيدًا فأنتِ طالق، وندم، ماذا نقول؟ نقول: لا يكلمه، وينتهي الموضوع، إذا لم يكلمه ما طلقت.
(على فعل له ففعله في مرضه ونحوه) طيب لو علَّقه على فعل لها، ففعلته في مرضه، ترث أو لا ترث؟
طلبة: لا ترث.
الشيخ: إن قلتم: لا ترث أخطأتم، وإن قلتم: ترث أخطأتم. وإن فصَّلتم أصبتم، لكن ما هو التفصيل؟ إن كان هذا الفعل لا بد لها منه شرعًا أو حسًّا فإنها لا تطلق؛ لأنها لا بد أن تفعل.
لو قال: إن صلَّيْتِ الظهر فأنتِ طالق، ومرض مرض الموت الخوف، وجاء وقت الظهر، ويش تسوي؟ لازم تصلي، صَلَّتْ تطلق أو لا تطلق؟ تطلق، لكن هل ترث أو لا ترث؟
الطلبة: ترث.
الشيخ: ترث، كيف ترث وهو علَّق طلاقها على الصلاة وصلَّت؟ نقول: هذا لا بد لها منه شرعًا بغير اختيارها في الواقع.
قال لها: إن أكلْتِ غداءً أو عشاء أو فطورًا فأنتِ طالق، ومرض مرض الموت المخوف، ويش تسوي؟ تأكل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو أكلت تطلق؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هل ترث أو ما ترث؟
الطلبة: ترث.
الشيخ: ترث. ليش؟ لأنها لا بدَّ لها من ذلك.
لكن لو قال: إن أكلتِ الرز فأنتِ طالق، فلما مرض أكلت الرز؟
طالب: تطلق ولا ترث.

الجزء: 1 - الصفحة: 5992

الشيخ: هذه تطلق ولا ترث، لماذا؟ لأن لها بُدًّا منه؛ إذ يمكن تأكل بدل الرز خبزَ بُرٍّ، أو تمرًا، أو ما أشبه ذلك.
قال: (وترثه هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد) ( ... ).
طالب: في وقت صحته، ثم مضى زمن بينهما، ثم جاء ( ... ) مرضه المخوف عليه، فكلمت فلانًا الذي نهاها، فهل ترث أو لا ترث؟
الشيخ: تطلق ولا ترث؛ لأنها تقدر ألَّا تكلمه، تستطيع ألَّا تكلمه.
الطالب: شيخ، في البداية قلتم: ترث؟
الشيخ: لا، إحنا قلنا: ترث؟
طلبة: لا ( ... ).
طالب آخر: أشكل عليه مثال: إن كلمتُ زيدًا، هو جعل: إن كلمتِ زيدًا.
الشيخ: كلمتِ، ما هي: كلمتُ.

طالب: هل التعليق بالطلاق على أن هو لا بد منه شرعًا أو حسًّا، لو علقه على شيء كالصلاة أو .. ؟
الشيخ: هو على كل حال هذا على المذهب، أما على القول الراجح أن التعليق قسمان: شرط محض، فهذا لا شك أنه إذا وقع الشرط وقع الطلاق؛ مثل أن يقول: إذا طلعت الشمس فأنتِ طالق.
والثاني: التعليق يراد به المنع، أو الحث على فعل الشيء، هذا حكمه حكم اليمين، هذا القول الراجح.
طالب: المشكل في مسألة منع توارث أهل ملتين من غير المسملين، قد ورد في بعض طرق الحديث: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ»، وقد حكم الحفاظ على هذا اللفظ بالشذوذ، قالوا: لأن هناك خلافًا بين اللفظين.
الشيخ: لا، فيه: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» (6) مستقل عن حديث أسامة، أسامة ما فيه إلا: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (5).
طالب: أحسن الله إليكم، قلنا: إن الكافر يرث الكافر ..
الشيخ: الكافر يرث الكافر إذا كان على ملته.
الطالب: إذا كان على ملته، المرتد لا يَرث ولا يُورث.
الشيخ: نعم.
الطالب: ما هو الدليل على تخصيص المرتد بهذا الحكم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 5993

الشيخ: لأن المرتد -ذكرناه في التعليل- قلنا: إن المرتد لا دين له؛ إذ لا يُقَر على دينه، فهو لا من المسلمين ولا من الكفار الذين ارتد إلى دينهم.
طالب: أحسن الله اليك -يا شيخ- أشكل عليَّ أننا قلنا: إذا وطئ ذات رحم وكان وطؤه بشُبهة، فيأتى الولد فإنه يرث بقرابتين، وإذا كان تزوج بنكاح ذات رحم محرم ومات وما عُلم بأنها أخته -مثلًا- من الرضاع إلا بعد موته، في الأولى ورثناه وفي الثانية .. ؟
الشيخ: هذه قرابة، ما هذا نكاح، الفرق أن الأخيرة في النكاح، ها ذاك قرابة؛ مثل قد يكون أخله وهو ابن عمه أو ما أشبه ذلك، لها صور.
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد. باب الإقرار بمشارك في الميراث، إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصُدِّق ..
الشيخ: صَدَّق يعني: مُقَرٌّ له.
الطالب: وصَدَّق أو كان صغيرًا أو مجنونًا والْمُقَر به مجهولُ النسب ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر أحد ابنيه بأخٍ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
سبق لنا ميراث المطلقة، وقلنا: إذا كان الطلاق بائنًا فلا توارث بينهما؛ لأنها تَبِينُ من زوجها بمجرد الطلاق، سواء مات هو أو ماتت هي، وإذا كان رجعيًّا فعلى العكس؛ يعني يقع التوارث، يرثها وترثه، وبينَّا العلة في ذلك، وأن المطلقة الرجعية زوجة بنص القرآن في قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228]، وأن البائن بمرض موته المخوف إذا أبانها في مرض موته المخوف؛ فإن كان متهمًا بقصد حرمانها، الحكم ترث منه، ولكنه لا يرث منها لو ماتت؛ لأنه مُتَّهم، وإن لم يكن متهمًا فإنه لا إرث؛ لأنها بائن. هذا هو خلاصة ما سبق لنا في ميراث المطلَّقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 5994

يقول المؤلف رحمه الله: (وترثه في العدة وبعدها) من هي؟ المطلقة في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها، ترثه في العدة ( ... ).
البائن في العدة وبعد العدة؛ لأنه مُتَّهم، وكل من حاول إبطال حق مسلم فإنه يُعامَل بنقيض قصده، يقول: (ترثه في العدة) وهو؟
طلبة: لا يرثها.
الشيخ: هو لا يرثها، وبعد العدة أيضًا؛ لأنه لا أثر للعدة هنا؛ إذ إن العدة عدة بائن لا تؤثر.
(ما لم تتزوج أو ترتد) (ما لم تتزوج) لأنها إذا تزوجت لا يمكن أن ترث زوجين؛ إذ لو قلنا بأنها ترث بعد الزواج لكان معناه أنها ترث من الزوج الأول ومن الزوج الثاني، وهذا لا نظير له في الشرع، فإذا تزوجت انتهى، ثم إنها إذا تزوجت فإنها بتزوجها أسقطت العلاقة أو قطعت العلاقة بينها وبين الزوج الأول نهائيًّا.
(أو ترتد) كذلك، إن ارتدت -والعياذ بالله- فإنها لا ترث؛ لأنها أتت بمانع من موانع الإرث باختيارها، فلا ترث، وأظنكم -إن شاء الله- فهمتم التفصيل، ومن فهم التفصيل نال التحصيل.
[باب الإقرار بمشارك في الميراث]
ثم قال المؤلف: (باب الإقرار بمشارك في الميراث) إذا ثبت نسب الإنسان من شخص فإنه وارِث يرث ويُورَث، لكن إذا لم يثبت، وكان مجهولَ النسب، وأقر الورثة بأن هذا أخوهم؛ فإذا أقر الورثة كلهم، ولو كان واحدًا فإنه يثبت النسب ويثبت الإرث، أما الإرث فلأن الوارث أقر على نفسه، ومن أقر على نفسه فإنه يُؤاخذ بما أقر به. مثال ذلك: رجل قال: إنَّ هذا أخي، بعد أن مات أبوه قال: هذا أخي، الآن أقر أن نصف ميراث أبيه لمن؟
طلبة: لأخيه.
الشيخ: لهذا الشخص، يُؤخذ بإقراره، ما فيه إشكال، لا عُذْر لمن أقر، لكن كيف يثبت النسب؟ لأنه إذا قلنا بثبوت النسب صار هذا الْمُقَرَّ به أخًا له، وعمًّا لأولاده، وهلم جرًّا، كيف يثبت النسب؟
الجواب: هو أن هذا المقَرُّ به مجهول النسب، أليس كذلك؟
الطلبة: بلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 5995

الشيخ: والشارع له تشوف عظيم للحوق النسب، لا يريد من أبنائه أن يضيعوا، لا يُدرَى لمن هم؟ فلما كان تطلع الشارع وتشوف الشارع للحوق النسب قلنا: لما أقر به هذا ثبت نسبه.
إذن ما هي العلة في كونه يُلحق به في الميراث؟ أن هذا الوارِث أقر على نفسه بحق لغيره فيُقبل، وبكونه يلحق النسب هو حرص الشارع وتشوفه للحوق النسب؛ لأن هذا ليس له أحد، ليس له نسب.
ولو أقر بمعلوم النسب فإقراره غير صحيح؛ ولهذا لا بد من شروط.
يقول: (إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد) وقوله: (ولو أنه واحد) إشارة منه إلى أن المسألة ليست مبنية على الشهادة، لو كانت على الشهادة لكان لا بد من شاهدين، لكنها ليست مبنية على هذا.
(وبوارث للميت وصَدَّق) الفاعل هو الْمُقَر به، قال: نعم، أنا أخوك، فإن أنكر لم يثبت نسبه ولا إرثه، أما عدم ثبوت إرثه فواضح أن الرجل يقول: أنا ما لي حق في هذه التركة، فقد أقر على نفسه. وأما عدم ثبوت نسبه؛ فلأنه لا يمكن أن يثبت النسب بدعوى شخص مع إنكار المدعَى عليه، إذن لا بد من تصديق الْمُقَرِّ به.
قال: (أو كان صغيرًا أو مجنونًا) يعني: الصغير والمجنون لا عِبرة بتصديقه أو تكذيبه؛ لأنه لا حكم لأقوالهما.
الشرط الثاني: قال: (والْمُقَر به مجهول النسب) يُشترط أن يكون الْمُقَر به مجهول النسب، لا يُعلم أنه فلان بن فلان، فإن كان معلوم النسب فلا يُقبل إقراره به؛ لأن إقراره به يستلزم إبطال نسبٍ معروفٍ، ولو فُتح الباب لكان كل واحد يرى شخصًا أديبًا لبيبًا عالمًا يقول: هذا ولدي، وهو ما يمكن هذا، فإذا كان معلوم النسب فلا دعوى لأحد في نسبه. هذان شرطان.
الشرط الثالث: إمكان صدق الدعوى؛ وذلك بأن يمكن أن يكون ممن يلحق بهم، فلو أن شخصًا ادعى أن هذا ولده، والولد هذا مجهول النسب، لكن الأب له عشرون سنة، والولد هذا له خمس عشرة سنة، فاهمين؟ يُقبل ولَّا لا يقبل؟
الطلبة: لا يُقبل.
الشيخ: ليش يا إخوان؟
طالب: الفرق خمس سنوات.

الجزء: 1 - الصفحة: 5996

الشيخ: لا يمكن يكون الفرق بين هذا الرجل وأبيه خمس سنوات، لا يمكن، إذن لا بد من إمكان صدق المُقِر، فإن لم يمكن فقوله لاغٍ. فالشروط إذن كم؟ ثلاثة، الأول؟
طالب: الأول: ثبوت النسب.
الشيخ: الثاني؟
الطالب: إقرار الْمُقَر به.
الشيخ: تصديقه، الثالث؟
الطالب: الثالث: إمكان ..
الشيخ: إمكان صحة الإقرار به.
(وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسه) (أقر أحد ابنيه) كم الابنان؟
طالب: اثنان.
الشيخ: اثنان.
(بأخ مثله) يعني أنه يرث، (فله ثلث ما بيده) بيد مَن؟
طلبة: المُقِر.
الشيخ: المُقِر، وهذا إذا أنكر الآخر؛ يعني لدينا رجلان: زيد وعمرو، أقر زيد بخالد أنه أخوه، ولكنَّ عَمْرًا أنكر، فكيف يكون الميراث؟
نقول: يجب عليك أن تعطي هذا الذي أقررت به ثلث ما بيدك؛ لأنك الآن تقر بأن الورثة ثلاثة أنت أحدهم، فيجب أن تعطي هذا الرجل ثلث ما بيدك، كم بيأخذ هذا المُقِر؟
طلبة: السدس.
الشيخ: لا، كم يأخذ أصلًا بدون ها الإقرار به؟
طلبة: النصف.
الشيخ: بيأخذ النصف، نقول: ثلث ما بيدك أعطه اللي أقررت به، كم هو؟ سدس الكل.
(وإن أقر بأخت) وهي بنت أبيه، (فلها خمُسه) لأنه أقر الآن أنه هو زيد وعمرو وفاطمة، اقسم التركة عليهم، من خمسة: لزيد خُمُسان، ولعمرو خُمُسان، وللأخت خمس، نقول الآن: خمس ما بيدك أعطها إياه؛ لأنك أقررت. لكن لو ثبت نسب هذا المُقَر به بشاهدين ماذا يكون؟ يثبت الميراث من الأصل.
نظير هذا مسألة تقع كثيرًا؛ يكون أحد الورثة قد قال الميت: إنه أوصى بثلثه في عمارة المساجد، أحد الورثة يقول هكذا، أوصى بثلثه -أي: الميت- في عمارة المساجد، والورثة لم يصدقوا هذا القائل، ما صدَّقوه، قالوا: أبدًا، أبونا لو كان عنده وصية لكتبها، ولا نقبل كلامك، هل يلزمه أن يخرج ثلث ما بيده؟ نعم، يلزمه؛ لأنه أقرَّ الآن أن ثلث مال أبيه قد نفده أبوه، فيلزمه أن يصرف ثلث ما بيده على حسب ما كان يقوله عن أبيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 5997

[باب ميراث القاتل والمبعض والولاء]
ثم قال المؤلف: (باب ميراث القاتل والْمُبَعَّض والولاء).
(ميراث القاتل والْمُبَعَّض) القاتل معروف؛ هو الذي أزهق الروح، أزهق روح إنسان بسبب أو مباشرة، هو قاتل.
الْمبعَّض يعني: الذي بعضه حرٌّ وبعضه رقيق. هذا المبَعَّض.
(الولاء) يعني: ما هو الولاء؟ وما كيفية الإرث به؟
يقول: (فمن انفرد بقتل مُورِّثه أو شارك فيه مباشرة أو سببًا بلا حقٍّ لم يرثه إن لزمه قوَد أو دِية أو كفارة، والمكلَّف وغيره سواء).
يقول المؤلف رحمه الله: (من انفرد بقتل مُورِّثه) بأن أخذ السيف وجزَّ رأسه، منفرد ولَّا مشارك؟
طلبة: منفرد.
الشيخ: منفرد. أو دهسه بالسيارة بلا عمد، لكن خطأ، فهذا منفرد.
(أو شارك فيه) بأن صار الخطأ في الحادث بينه وبين آخر، أو اشترك اثنان في قتله؛ كل واحد قتلَه بسهمٍ.
(مباشرةً) بأن يفعل سبب القتل هو بنفسه مباشرةً.
(أو بسبب) بأن يضع أمامه حفرةً فيسقط فيها، فهنا ما باشر لكن كان سببًا.
يقول: (بلا حق) فإن كان بحق -وسيذكره المؤلف- فإنه يرث.
(لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة) يلزمه القود إذا كان عمدًا، وتلزمه الدية إذا كان خطأً أو شبه عمد، وتلزمه الكفارة -على المشهور من المذهب- إذا قُتِل بين صف الكفار؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] ولم يذكر الدية، وهذا هو المؤمن إذا كان في صف الكفار، ثم قتله وارثه، ثم قتله أي انسان، فهذا يلزمه الكفارة ولا تلزمه الدية؛ لأنه أهدر نفسه حيث صار في صف الكفار.
والصحيح أن معنى الآية الكريمة: {إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} يعني مِن قوم بينكم وبينهم حرب، {وَهُوَ مُؤْمِنٌ} فعليكم الكفارة، وليس عليكم دية؛ لأننا لو بذلنا الدية من سيأخذها؟
طلبة: الكفار.

الجزء: 1 - الصفحة: 5998

الشيخ: الكفار، فلا نعطيهم ما يستعينون به علينا، لكن لما كان مؤمنًا صار له حق، فوجبت الكفارة في قتله.
ثم قال: (والمكلَّف وغيره سواء) يعني حتى غير المكلف لو كان صبيًّا له عشر سنوات يلعب في بندقية، وأصابت مورثه فإنه لا يرث؛ لأن هذه حقوق مالية تتعلق بالعباد، فلا فرق فيها بين المكلَّف وغير المكلَّف.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرث القاتل، ولو كان خطأً مئة بالمئة، واستدل هؤلاء بحديث لكنه لا يصح: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ» (7)، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يصح نرجع إلى القواعد العامة.
فإذا علمنا يقينًا أن هذا الوارث لم يتعمد القتل مئة بالمئة فإننا لا نمنعه، وبأي طريق نمنعه؟ قد استحق الميراث، فكيف نحرمه منه؟ ! وهذا يقع كثيرًا.
ونضرب لكم مثلًا يتبين به ضعف هذا القول؛ أنه لا يرث ولو كان خطأً مئة بالمئة: رجل له وَلَدَان وهو ذو أموال كثيرة، أما الأكبر منهما فكان عاقًّا لأبيه ولا يعرفه، ولو قدر على أن يرجمه بالحجارة لفعل، وأما الثاني فهو بارٌّ بأبيه يخدمه، ويجتهد في كل برٍّ وإحسان، فقال الرجل للولد البار: أحب أن أذهب إلى العمرة فقال: أهلًا وسهلًا على العين والرأس، والولد يجيد القيادة؛ قيادة السيارة مئة بالمئة، وسافر هو أبوه، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون حادثٌ على يد هذا الولد البار خطأً بدون قصد، الرجل مات -الأب- وعنده الملايين، من يرثه؟
طلبة: العاق.
الشيخ: العاق يرثه، والبار لا يرثه! لا، ما يمكن أن تأتي الشريعة بمثل هذا، ابن يحب أن تكون المصيبة عليه دون أبيه، ويحب أن ينجرح على رأسه دون أن يمس أصبع أبيه شيء، نقول: يُحرَم من الميراث، وهذا الولد العاق الذي لو حصل أن يرجم أباه لفعل هو الذي يرث؟ ! الشريعة لا تأتي بمثل هذا، وما دام الحديث لم يصح فلنرجع إلى القواعد العامة، هل يمكن أن يُتهم هذا الذي كان بارًّا بأبيه بأنه تعمد قتله لأجل أن يرثه؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 5999

الشيخ: لا يمكن بأي حال من الأحوال؛ ولهذا نقول: القول الصواب في هذه المسألة الذي لا يجوز سواه فيما نرى أن القتل خطأً لا يمنع من الميراث، وأننا لو معناه من الميراث فقد حرمناه حقًّا أثبته الله له في كتابه؛ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
والتهمة في مثل هذه الصورة التي ذكرنا بعيدة جدًّا، إذا كانت التهمة بعيدة، وسبب الإرث موجود، كيف نمنع نفوذ هذا السبب من أجل طرد القاعدة؟ ! ما يصلح؛ ولهذا كان مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أصح المذاهب.
يقول: لا يمكن أن نمنع هذا من الميراث، ولا نمنعه إلا إذا عرفنا أنه أخذ السكين وأضجع والده وقال: باسم الله، بل يمكن ما يسمي، ما ندري ( ... ) بيأكله. المهم ذبَحَه، في هذه الحال لا يرثه؛ لأن التهمة قوية جدًّا، لا سيما إن كان قد توعده وقال: يا أبي، أعطني أبغي أتزوج، أنا ما عندي فلوس، أعطني أتزوج، قال: لا، حك ظهرك بظفرك، والله ما يمكن يعطيه، قال: بيني وبينك الأيام، سأرثك غصبًا عليك.
ثم جاء يوم من الأيام وأضجعه وفي السكين، هذا لا يمكن أن نورثه، ولا تأتي الشريعة بتوريثه؛ لأنه تعمد قتل أبيه لينال ميراثه، وما أحسن ما قعَّده ابن رجب رحمه الله، قال: من تعجل شيئًا قبل أوانه على وجه محرَّمٍ عُوقب بحرمانه. هذا صحيح.
إذن القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمدًا لا شك فيه فإنه لا يرث، وإن كان خطأً فإنه يرث. هذا الصواب. ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها؟ لا يرث؛ لأن الدية غُرْمٌ عليه، وقد جاء في حديث رواه ابن ماجه (8) أنه يرث من تِلاد ماله. يعني قديِمَه، فيرث من المال لا من الدية.
وفي قولنا: (لا من الدية) إشارة إلى أن الدية تثبت على ملك مَن؟ على ملك المقتول ولَّا لا؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6000

الشيخ: يا إخوانا، على ملك المقتول، الدية تكون ملكًا للمقتول تُورث عنه، ويُخْرَج منها الثلث، وهنا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة؛ وهي أن بعض الناس إذا حضر القاتل خطأً رحموه ورقُّوا له، وعفوا عن الدية، مع أن الأولاد الصغار؛ له أولاد صغار، أو يكون أولاده كلهم راشدون، ولكن عليه دية، فيعفون، العفو هنا غير صحيح، لماذا؟ لأن الميراث لا يثبت إلا بعد قضاء الدين؛ {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، فإذا عفوا والميت عليه دَيْن قلنا: غلط، العفو غير صحيح، وتُؤخَذ الدية، ويُقضى بها دين الميت.
وهذه مسألة قلَّ من ينتبه لها؛ ولذلك يجب على أولياء المقتول ألَّا يعفوا حتى ينظروا هل عليه دين أو لا؟ ثم بعد ذلك ينظروا هل في الورثة قُصَّر أو لا؟
يقول رحمه الله: (وإن قَتَلَ بحق قوَدًا أو حدًّا أو كفرًا) إلى آخره.
(إن قَتَل بحق قودًا) ويش معنى (قودًا)؟ يعني قصاصًا، فإنه يرث. مثال ذلك: أخوان لهما أب، فقام الأكبر وقتل أباه عمدًا، يرث منه أو لا؟
الطلبة: لا يرث.
الشيخ: لا يرث. قام الأصغر وقتل أخاه قصاصًا؟
الطلبة: يرث.
الشيخ: يرث، تمام. إذن كان ميراث الأب والابن الذي هو أخ؟
طالب: للأخ الصغير.
الشيخ: للأخ الصغير. حاز ميراث الرجلين، أما أبوه فلأن أخاه قتله عمدًا فلا حق له، وأما أخوه فلأنه قتله بحق.
(قودًا أو حدًّا) هل هناك شيء من الحدود يصل إلى القتل؟ ما هو؟ رجم الزاني؛ لو أن الوارث شارك في رجم الزاني الذي هو مُورِّثه فإنه يرث.
(أو كفرًا)، عندكم (أو كفرًا)؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، لكن كيف (كُفر) وإحنا ذكرنا أن من موانع الإرث اختلاف الدِّين، فكيف يقتله لكفر؟ !
طالب: المرتد.
الشيخ: المرتد لا يرثه.
طالب: الولاء، استثنينا لا يرث ..
الشيخ: هذا على القول بأن الولاء لا يمنع فيه اختلاف الدِّين، يمكن تصح هذه الصورة، أو على القول بأن المرتد يرثه أقاربه، كما هو اختيار مَن؟
طلبة: شيخ الإسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 6001

الشيخ: شيخ الإسلام ابن تيمية.
(أو ببغي) (ببغي) يشير إلى البغاة، البغاة: هم الذين يخرجون على الإمام -يعني: على السلطان- بتأويل سائغ؛ يعني يقولون للإمام: أنت فعلتَ كذا، فعلتَ كذا، فعلتَ كذا، ويخرجون عليه، هؤلاء بُغاة، يُقَاتَلون، يجب على الرعية أن يساعدوا السلطان على قتالهم؛ لأنهم بُغاة.
والأئمة لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط مغلَّظة؛ لأن أضرار الخروج عليهم أضعافُ أضعاف ما يريده هؤلاء من الإصلاح.
الشروط: أن نعلم أنهم أتوا كفرًا، نعلم علم اليقين.
والثاني: أن نعلم أن هذا الكفر صريح ما فيه تأويل، ولا يحتمل التأويل، صريح ظاهر واضح؛ لأن الصريح -كما جاء في الحديث سأذكره لكم الآن- الصريح هو الشيء البين الظاهر العالي، كما قال الله تعالى عن فرعون أنه قال لهامان: {ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ} [غافر: 36، 37] فلا بد أن يكون صريحًا، أما ما يحتمل التأويل ولو واحد في المئة فإنه لا يُسوِّغ الخروج على الإمام.
الثالث: عندنا فيه من الله برهان؛ دليل قاطع مثل الشمس أن هذا كفر، فلا بد إذن أن نعلم أنه كفر، وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم التأويل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ» (9)، ثم إنه مرة قال: «لَا تُنَابِذُوهُمْ مَا صَلَّوْا» (10) ما داموا يُصلون.
بقي شرط رابع: لا يلزمنا أن نخرج عليه إلا بشرط القدرة على إزالته، أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتالٍ تُراقُ فيه الدماء وتُستباح فيه الحرمات فلا يجوز أن نتكلم، لا يجوز أبدًا، ولكننا نسأل الله أن يهديه أو يزيله؛ لأننا لو فعلنا ونحن ليس عندنا قدرة، هل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر عما هو عليه؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6002

الشيخ: لا، بل لا يزداد إلا تمسكًا بما هو عليه، وما أكثر الذين يناصرونه؛ إذن يكون سعينا بالخروج عليه مفسدة عظيمة، لا يزول بها الباطل، بل يقوى بها الباطل، ويكون الإثم علينا، نحن الذين وضعنا رقابنا تحت سيوفه، هو ليس بنا قدرة، ولا أحد أحكم من الله، ولم يفرض القتال على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا حين كان لهم دولة مستقلة، وإلا فكانوا يُهانون في مكة؛ الذي يُحبس، والذي يُقتل، والذي تُوضَع عليه الحجارة المُحماة على بطنه، ومحمدٌ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يرجع من الطائف يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه، ولم يُؤمر بالقتال؛ لأن الله حكيم.
ولذلك -مع الأسف الشديد- الآن أنك لا تجد أحدًا عصى الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج على الإمام بما للإمام فيه شبهة إلا ندم، وكان ضررًا على شعبه، ولم يزد الإمام، وترى أريد بالإمام ما هو الإمام الأعظم؛ لأن الإمام الأعظم ذهب من زمان، لكن إمام كل قوم مَن له السلطة عليهم، إلا كان ضررًا.
المهم إذا خرج الوارث مع الإمام يُقاتل البغاة فقتَل مُورِّثه، يرث ولَّا لا؟
الطلبة: يرث.
الشيخ: يرث؛ لأنه بحق، قاتله وقتله بحق، قال الله تعالى: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9].
(أو صيالة) ويش معنى صيالة؟ صيالة: صالَ عليك، هذا مُورِّث صال على وارثه، ولم يندفع إلا بالقتل، فإنه له قتله؛ يدافع بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يمكن دفاعه إلا بالقتل قتله، يرثه أو لا يرث؟
طلبة: يرث.
الشيخ: يرث؛ لأن الصائل لا حُرْمة له.
يقول: (أو حرابة) الحرابة ويش معناه؟ الحرابة يعني المحاربين الذين يتعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو في البنيان، ويغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، ويُسمَّون قطاع الطريق، فإذا قتلهم فإنه يرث إذا كان وارثًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6003

(أو شهادة وارثه) يعني كان الوارث شهد بحق أن هذا قاتِلُ هذا، وكان القاتل مورثًا للشاهد، يرث أو لا يرث؟
طلبة: يرث.
الشيخ: يرث؛ لأن الشاهد الآن قام بحق واجب عليه؛ فيرثه.
(أو قتل العادلُ الباغيَ وعكسُه) العادل والباغي ويش الفرق بينهما؟ الفرق على اسمه؛ العادل مدافِع، والباغِي مهاجِم، فإذا كان هناك بغاة خرجوا على الإمام، وقتل العادلُ الباغيَ أو بالعكس، فيقول المؤلف: إنه يرثه. وقيل: إن قتل الباغي العادلَ فإنه لا يرثه؛ لأنه ليس بحق، وإن كان العكس فإنه يرثه.
ثم قال المؤلف: (ولا يرث الرقيق ولا يُورَث) الدليل سبق لنا في أول الفرائض أن الله تعالى جعل الميراث ملكًا للوارث، والرقيق لا يَمْلِك، فلا يرث.
(ولا يُورث) لماذا لا يورث؟ لأنه لا مال له، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ» (11). فهو لا يملك، وإذا كان لا يملك ماذا يُورث؟ !
لكن قال: (ويرث مَن بعضُه حرٌّ، ويُورَث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية) ( ... )
***
يقول: هل الطلاق يقع من الصغير إذا طلق زوجته؟ وإذا كان الجواب بالنفي مطلقًا، فلماذا يُحرَم من الإرث إذا قتل والده عامدًا متعمدًا، وإذا طلق الأب زوجة ابنه الصغير، هل يقع الطلاق أم لا؟
أولًا: ما هو وجه الارتباط بين حرمان القاتل من الإرث وعدم وقوع الطلاق من الصغير؟
طالب: شيخ، لأنهم يقولون: لأن الصغير، إنه لا ( ... ) له حكم ( ... ).
الشيخ: المهم على كل حال الطلاق من الصغير إذا كان يعقل ويميز ويعرف معنى الطلاق يقع، كما يصح النكاح منه يصح الطلاق؛ لقوله تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، فجعل الطلاق للناكح.
وأما كون أبيه إذا طلق زوجته يقع الطلاق، لا؛ يعني: لو طلَّق أبوه زوجته لا يقع، لكن لو خلعها فإنه لا بأس؛ لأن هذا على عِوَض كأنها اشترت نفسها منه.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 6004

طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث القاتل والمبعض والولاء:
ويرث مَن بعضُه حر ويُورث، ويحجب بقدْر ما فيه من الحرية، ومن أعتق عبدًا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما، ولا يرث النساء بالولاء إلا لمن أعتقن أو أعتقه مَن أعتقن.
الشيخ: عندكم (إلا لمن) ولا (إلا من)؟
طالب: (إلا من).
الشيخ: الصواب: (إلا من).
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ما هو القول الراجح في ميراث القاتل؟
طالب: القول الراجح -يا شيخ- إن كان عمدًا فهو على القاتل، ما له ميراث، وإن كان خطأ ..
الشيخ: إن كان عمدًا محضًا فالقاتل لا ميراث له، وإن كان خطأ؟
الطالب: وإن كان خطأ -يا شيخ- له الميراث.
الشيخ: له الميراث. توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كيف يرث على القول الراجح؟
إن لَزِمَه قَوَدٌ أو دِيَةٌ أو كَفَّارَةٌ، والْمُكَلَّفُ وغيرُه سواءٌ، وإن قُتِلَ بحقٍّ قَوَدًا أو حَدًّا أو كُفْرًا أو ببَغْيٍ أو صِيالةٍ أو حِرابةٍ أو شَهادةِ وارثِه أو قَتْلِ العادلِ الباغِي وعكسُه وَرِثَه، ولا يَرِثُ الرقيقُ ولا يُورَثُ، ويَرِثُ مَن بعضُه حُرٌّ ويُوَرِّثُ ويَحْجُبُ بقَدْرِ ما فيه من الحرِّيَّةِ، ومَن أَعْتَقَ عَبْدًا فله عليه الوَلاءُ وإن اخْتَلِفَ دِينُهما، ولا يَرِثُ النساءُ بالولاءِ إلا لِمَنْ أَعْتَقْنَ أو أَعْتَقَه مَن أَعْتَقْنَ.
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث القاتل والمبعض والولاء:

الجزء: 1 - الصفحة: 6005

(وَيَرِثُ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَيُورَثُ، ويَحْجِبُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِن الحُرِّيَّةِ، وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَلَهُ عَلَيْهِ الوَلَاءُ، وَإِنِ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا، وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ بِالوَلَاءِ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَهُ مَنْ أَعْتَقْنَ).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما هو القول الراجح في ميراث القاتل؟
طالب: القول الراجح يا شيخ إن كان عمدًا فالقاتل ما له ميراث، وإن كان خطأ ..
الشيخ: إن كان عمدًا محضًا فالقاتل لا ميراث له، وإن كان خطأ؟
طالب: وإن كان خطأ يا شيخ له الميراث.
الشيخ: له الميراث، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كيف يرث على القول الراجح؟ هل يرث من كل ماله؟ ولَّا من قديم ماله دون الدية؟ ولَّا أيش؟
طالب: من قديم ماله يا شيخ.
الشيخ: من قديم ماله، ولا يرث من الدية، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يرث من قديم ماله، ولا يرث من الدية.
يقول المؤلف: (إن لزمه قود أو دية أو كفارة)، ما صورة وجوب القود؟ إن لزمه قود متى يلزم القود؟
طالب: القود القصاص.
الشيخ: إي، لكن متى يلزم؟ في أي قتل؟
طالب: في القتل بحق.
الشيخ: القتل بحق؟ يقول: (لا يرث القاتل إن لزمه قود) متى يلزمه القود؟
طالب: إذا قتله بغير حق.
الشيخ: بأي صفة؟
طالب: بالعمد.
الشيخ: قلها: إذا قتل عمدًا بغير حق بما يقتل غالبا، ولهذا تعريف العمد: أن يقصد من يَعْلَمُه آدميًا معصومًا، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا العمد.
(أو دية)؟
طالب: في القتل الخطأ أو شبه العمد.
الشيخ: في الخطأ أو شبه العمد.
(أو كفارة)؟
طالب: كقتل المؤمن إذا كان بين صفوف الكفار.
الشيخ: كقتل المؤمن إذا كان بين صفوف الكفار.
فيه قول آخر في لزوم الكفارة فقط؟
طالب: خطأ.
الشيخ: لا؛ لأن الخطأ فيه كفارة وفيه دية.

الجزء: 1 - الصفحة: 6006

طالب: إذا كان بيننا وبين الكفار ميثاق، ووقف بين صفوف الكفار فقتله المسلمون فإنه لا يجب على المسلم إلا الدية.
طالب آخر: إذا قتل أحد من الكفار أحدًا من المسلمين يؤخذ من القاتل الدية.
الشيخ: لا، سبحان الله!
طالب: إذا كان أهله من الكفار، وهو منهم، فهنا عليه الكفارة، القاتل ..
الشيخ: دون الدية؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]، ولم يذكر دية؛ لأنه في هذه الحال إذا أدينا دية نؤديها إلى أهله، فيكون في هذا إعانة لهم على المسلمين.
وارث شهد على مورِّثِه بأنه قاتل؟
طالب: لا تمنع شهادته.
الشيخ: لا تمنع من الميراث، لماذا؟
طالب: لأنه يجب عليه أداء الشهادة.
الشيخ: لأنه يجب عليه أداء الشهادة، وقد قام بواجب، وإذا قام بواجب هل من حقه أن نحرمه من الميراث؟ لا.
ما هو القول الراجح فيما إذا قتل الباغي العادل؟
طالب: الدية والكفارة.
الشيخ: هل يرث أو لا يرث؟
طالب: يرث.
الشيخ: إذا قتل الباغي العادل؟
طالب: لا يرث.
الشيخ: لا يرث؟ ! كيف لا يرث؟
طالب: الراجح أنه لا يرث؛ لأنه ليس بحق.
الشيخ: وبالعكس؟
طالب: وبالعكس يرث.
الشيخ: يرث، هذا هو الصحيح.
ما هو الدليل على أن الرقيق لا يرث؟
طالب: لأن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث بـ (اللام) الدالة على التمليك، والرقيق لا يرث.
الشيخ: نعم؛ لأنه تعالى ذكر استحقاق الإرث بـ (اللام) الدالة على التمليك، والرقيق لا يملك.
ما هو الدليل على أن الرقيق لا يملك؟
طالب: الدليل الحسي ممكن؟
الشيخ: لا، دليل شرعي.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (1).
الشيخ: نعم «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ»، ما قال: فماله له، فإذا كان لا يملك كان توريثه يعني توريثَ سيده.

الجزء: 1 - الصفحة: 6007

قال: (ويرث من بعضه حر ويورث ويحجِب بقدر ما فيه من الحرية) إذا كان بعضه حُرًّا وبعضه رقيقًا فالحكم يدور مع علته، فيرث بالحرية ولا يرث بالرق، وذلك؛ لأن القاعدة الشرعية أن ما ثبت بسبب تَبَعَّض بتبعض ذلك السبب، والحكم -يقول العلماء: - يدور مع علته وجودًا وعدمًا، لكن كيف يكون الرقيق مُبَعَّضًا؟ يكون بعضه حُرًّا وبعضه عبدًا؟
طالب: أن يكون بين شركاء.
الشيخ: بأن يكون عبد بين شركاء.
طالب: أحد الشركاء أعتقه، وهو لا يملك ..
الشيخ: أعتق نصيبه.
طالب: نعم، وهو لا يستطيع أن يشتريه من بقية الشركاء، فيبقى هذا العبد يسعى لنفسه حتى يعتقه.
الشيخ: ما يقدر يسعى.
طالب: خلاص.
الشيخ: يكون مُبعَّضًا.
عبد بين شركاء، أعتق أحد الشركاء نصيبه منه؛ إن كان غنيًا –المعْتِق- انسحب العتق على جميع العبد، وألزم هذا المعتق بأن يَغرم قيمة أنصباء شركائه.
مثال ذلك: عبد بين شركاء عشرة، وهو يساوي ألف ريال، يكفي ولّا ما يكفي؟
طلبة: عشرة آلاف.
الشيخ: عشرة آلاف ريال، أعتق هذا الرجل نصيبه، وهو واحد من عشرة، نقول: الآن يسري العتق إلى جميع العبد، ويغرم لشركائه ..
طلبة: تسعة آلاف.
الشيخ: تسعة آلاف ريال، فإن قال: لا أجد شيئًا، فالمذهب أنه يعتق عشر العبد ويبقى تسعة أعشاره رقيقًا، والقول الثاني: أننا ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي أن نقول للعبد: تكسب ببيع أو شراء أو عمل أو ما أشبه ذلك حتى تؤدي أسيادك قيمة أنصبائهم، فإذا قال: لا أقدر، قلنا: الآن عتق منك كم؟
طلبة: العشر.
الشيخ: العشر، وحينئذ صار مُبَعَّضًا فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، أفهمتم؟
ولها عمل مسائل لا أرى أن نقرأها -أن نقرأ العمل- لسببين:
السبب الأول: أن فهمها صعب.
والسبب الثاني: أن وقوعها نادر، فإذا كانا هذان السببان موجودين فإننا نقول: إنْ قَدَّر الله عز وجل أن ينتصر المسلمون على الكفار ويسبوا نساءهم وذرياتهم وصار عندنا رقيق حينئذ نسأل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6008

(ومن أعتق عبدًا فله عليه الولاء) ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (2)، وظاهر كلام المؤلف سواء أعتقه تطوعًا أو أعتقه في زكاة أو أعتقه في كفارة فالولاء له، مثال التطوع: رجل اشترى رقيقًا وقال له: أنت حر. هذا تطوع، ولا إشكال في كون الولاء للمعتق في هذه الصورة.
مثال الزكاة: من مصارف الزكاة الرقاب؛ لقوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 60]، ومن صور ذلك أن يشتري من الزكاة عبدًا فيعتقه، فهذا رجل اشترى عبدًا بزكاته ثم أعتقه، فله عليه الولاء، لو أن هذا العبد اتجر وأغناه الله، وصار عنده أموال كثيرة ثم مات وليس له عصبة؛ فعاصبه المعتق.
مثال الكفارة: إنسان عليه عتق رقبة كفارة، كرجل ظاهر من زوجته أو جامعها في رمضان، أول ما يجب عليه أن يعتق رقبه، أعتق رقبة في الكفارة فالولاء له.
وقال بعض أهل العلم: الولاء في غير التطوع يكون للجهة التي أعتقه من أجلها، فمثلًا: إذا أعتقه من الزكاة يكون ولاؤه لمن؟ لأهل الزكاة؛ الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
في كفارة، إذا أعتقه في كفارة يكون ولاؤه للفقراء؛ لأنهم مصرف الكفارات، لكن المشهور من المذهب أن كل من أعتق عبدًا فله ولاؤه، ولهذا قال المؤلف: (فله عليه الولاء).
واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (2).
قال: (وإن اختلف دينهما) فالولاء ثابت، وقوله: (وإن) هذه إشارة خلاف، والخلاف هنا أنه لا توارث بينهما وإن ثبت الولاء من أجل اختلاف الدين، وهذا القول هو الراجح؛ أن الولاء ثابت، ولكن لا توارث بينهما، لو كان العبد الذي أعتقه سيده كافرًا هل يثبت الولاء له عليه؟ نعم، يثبت الولاء له عليه، لكن الميراث لا يرثه لو مات.
دليل ذلك؟
طلبة: قول الرسول صلى الله عليه وسلم ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6009

الشيخ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (3)، فقول المؤلف رحمه الله: (وإن اختلف دينهما) يريد أنه يرث ولو مع اختلاف الدين، ونحن لا نوافقه على ذلك؛ لأن لدينا دليلًا واضحًا صريحًا، لكن هل نوافقه على ثبوت الولاء؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأن الولاء ثابت، وهو لحمة كلحمة النسب.
قال: (ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن) المرأة لا ترث بالولاء إلا من أعتقته أو أعتقه من أعتقته، فلا ترث بالولاء بواسطة النسب، مثال ذلك: رجل وامرأة؛ ذكر وأنثى، اشتريا أباهما ثم عتق عليهما، ثم إن الأب اشترى عبدًا فأعتقه، يرثان أباهما ميراث نسب ولَّا ميراث ولاء؟
طلبة: ميراث نسب.
الشيخ: نسب؛ لأن النسب مقدم؛ لأن البنت بذلت في قيمة والدها عشرة آلاف والابن بذل خمسة آلاف؛ يعني بذلت الضعفين، فمات الأب كيف يرثانه؟
طلبة: للذكر مثل حظ ..
الشيخ: للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو قالت: أنا بذلت أكثر من أخي في شراء والدي. قلنا: النسب مقدم على الولاء، أما بالنسبة للعتيق الذي مات -قصدي العتيق الأب- إذا مات من يرثه؟
طلبة: الابن.
الشيخ: الابن؛ لأن ميراث البنت والابن في الأول ميراث نسب ليس ميراث ولاء، وعليه فيرثه الابن ولا ترثه البنت؛ لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن، هكذا عند الفقهاء، والمسألة تحتاج إلى تحليل وبحث؛ لأنه قد يقال: لماذا لا ترثه بالولاء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» (4)؟
وإلى هنا ينتهي الكلام على الفرائض في زاد المستقنع، وتعتبر هذه الدراسة تعتبر دراستين؛ دراسة دورة ودراسة استمرارية؛ لأننا وصلنا إلى باب الوصايا، وقدمنا الفرائض على الوصايا؛ لأن ترتيب الفقهاء ليس توقيفيًّا بالوحي حتى نقول: ما يمكن نقدم الفرائض على الوصايا، اصطلاحي وصناعة، والترتيب فيه ليس واجبًا أو واجب؟
طلبة: ليس واجبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6010

الشيخ: يجوز تقرأ كتاب القصاص قبل كتاب النكاح؟
الفقهاء كتبوا النكاح قبل القصاص، هذا صناعة.
طالب: شيخنا، أحسن الله إليكم، ذكر الحديث في حكم الأنثى من الولاء.
الشيخ: نعم، اقرأ.
الطالب: من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «مِيرَاثُ الْوَلَاءِ لِلْكُبْرِ مِنَ الذُّكُورِ» (5).
الشيخ: مَن رواه؟
طالب: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في الحاشية: ذكره أحمد وغيره عن جماعة من الصحابة.
الشيخ: المسألة فيها خلاف، والحديث هذا ضعيف.
طالب: في ميراث الغرقى، ونحوه في المستشفى، قال الطبيب: بأن هذا مات قبل هذا بدقيقة، ولكن الطبيب كافر، هل يقبل قوله؟
الشيخ: سمعتم سؤاله؟ يقول: لو قال: الطبيب في المستشفى إن هذا الرجل مات قبل مورثه بدقيقة هل نقبل قوله وهو كافر؟ نقول: إن الله تعالى قال: {أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6] فلا يُقبل قوله.
لو نسأل الطب بأن قال الطبيب لهذا المريض: لا تصم، الصوم يضرك. أو قال: لا تسجد السجود يضرك. فهذا لا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دلالة الكافر المشرك مع شدة الطلب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في سفر الهجرة الذي هو من أخطر الأسفار على الرسول عليه الصلاة والسلام استأجر عبد الله بن أريقط أن يدله على الطريق من مكة إلى المدينة (6) مع أن هذا السفر خطير جدًّا.
قريش يطلبون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه، وقد جعلوا لمن يأتي به وبأبي بكر مئتي بعير، هذه مسألة الطب الصحيح، أننا نأخذ بقوله ما دمنا نعرف أن الرجل ثقة، وأنه يحافظ على سمعته وعلى صنعته، أما مسألة ما يتعلق بالمعاملات بين الناس فلا نقبله؛ لأن من شرط قبول الشهادة العدالة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6011

طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة لميراث الحمل، قلنا: إذا هلك الهالك وترك زوجته وهي حامل نترك نصيب ذكرين.
الشيخ: الأكثر من ذكرين أو أنثيين.
طالب: إي نعم شيخنا، ولكن الآن يا شيخ فيه دورات تكنولوجية بأن الأطباء يعرفون ما في داخل رحم المرأة إذا كانت أنثى أو ذكر، فلو وجدنا يقينًا بأن هذه المرأة ما بداخلها ذكر أو أنثى هل يلزم ..
الشيخ: سؤال جيد، الأخ يقول: كلام الفقهاء على العين والرأس، لكن كلام الفقهاء قبل أن يتقدم الطب، الآن يمكن أن يُعرف ما في بطن المرأة بأنه واحد أو اثنان أو ذكر أو أنثى، فهل نعمل بهذا؟
الجواب: نعم، نعمل بهذا؛ لأن الحكم يدور مع علته، فيوقف له، ثم عاد لا بد من الشروط التي عرفتها.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، حيث ذكرنا البغاة، وأنهم هم الذين يخرجون على الإمام وينقمون عليه بعض الأشياء، فهل مثلهم الخوارج الذين يخرجون على الإمام أو أنه لا يقوم وصف الخارجي بالإنسان إلا إذا توفرت فيه أصول الخوارج؟
الشيخ: الفقهاء يفرقون الخوارج والبغاة، البغاة ليس لهم إرادة للحكم في الغالب، وأما الخوارج فيريدون الحكم.
طالب: هل يسمى الإنسان بأنه خارجي وإن لم تتوفر فيه بقية أصول الخوارج المعروفة.
الشيخ: كيف؟
طالب: يعني الخوارج لهم أصول عقدية معروفة؛ تكفير صاحب الكبيرة ..
الشيخ: قد لا يكون كذلك، قد لا يكون الباغي يعتقد هذا الاعتقاد.
طالب: يا شيخ أنا أعني الخارجي، هل من خرج على الإمام خروجًا فقط ويريد الحكم؟
الشيخ: إذا خرجت طائفة لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهؤلاء البغاة، فإن اختل شرط فهم خوارج.
طالب: إذا كان الإمام في الركوع، وأتى المأموم متأخرًا، وضرب بالأقدام لينتظر الإمام، هل من حقه أن ينتظر؛ لأنها تحصل كثيرًا من بعض المأمومين: إن الله مع الصابرين؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6012

الشيخ: سمعتم السؤال؟ يقول: لو دخل الإنسان والإمام راكع فهل الأحسن أنه يخبط برجليه من أجل أن ينتظر الإمام؟ وهل نقول للإمام: انتظر؟ وكذلك لو دخل وقال: إن الله مع الصابرين. يعني: اصبر أيها الإمام، فهل هذا مشروع للداخل وهل يشرع للإمام أن يتأنى؟
أحد الأئمة عندنا كان إذا سمع أحدًا يخبط بقدميه جاي يركض بسرعة على طول قال: سمع الله لمن حمده، ليش؟
قال: أخشى أنه إذا وصل إلى الصف يكبِّر للإحرام وهو يهوي، وإذا كَبَّر وهو يهوي لم تنعقد الصلاة فرضًا، قال: فكونه يفوته ركعة أحسن من كون الصلاة كلها تنعقد نفلًا، وهذه وجهة نظر طيبة، لكن بدأ السفهاء يلعبون على هذا الإمام إذا رأوه راكعًا ومضى أن يقول: سبحان ربي العظيم، قاموا يخبطون برجليهم؛ لأنه من عادته إذا سمع التخبيط رفع، فصاروا يخبطون برجليهم علشان يرفع.
لكن الذي أراه أنه متى علم الإمام بدخول إنسان فإن الأفضل أن يتأخر، والناس إذا علموا أنه من عادته أن يتأخر لا يُخشى عليهم أن يكبروا وهم يهوون؛ لأنهم يعرفون عادته، ولا شك أن هذا من الرفق بالرعية؛ لأن المأمومين بالنسبة للإمام كالرعية مع الراعي، هو إمامهم، وهذا من الرفق بهم.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعجل في الصلاة إذا سمع بكاء الصبي (7) فجواز التأخر لمصلحة المصلين من باب أولى، إلا أن العلماء قالوا: ما لم يشق على مأموم، فإن شق بأن كان المسجد واسعًا وسمع شخصًا دخل من الباب، وهذا الشخص سيأتي بطمأنينة، فهذا ربما يشق على الناس فلا ينتظرونه.
طالب: إذا الإنسان ضحك أو تبسم في الصلاة؛ يعني قد يرى موقفًا أو كذا، فهل تبطل صلاته؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6013

الشيخ: أما التبسم فلا يضر؛ لأنه لم يحدث صوت، وأما الضحك فإن الصلاة تبطل به، حتى لو كان غصبًا عليه؛ لأن أحيانًا يضحك الإنسان غصبًا عليه، أليس كذلك؟ فهل نقول: إن الضحك كالكلام، إذا كان بغير إرادة المصلي فإنه لا يُبطل الصلاة؟ أو نقول: إن الضحك ينافي الصلاة منافاة كاملة فتبطل به، هذا هو الأقرب عندي، أنه إذا ضحك ولو كان بغير قصد تبطل الصلاة، أما التبسم فلا تبطل به الصلاة.
طالب: شيخ، ولو كان مأمومًا؟
الشيخ: إي، مأموم أو إمام أو منفرد، أيُّ مصلٍّ.
طالب: رجل مسافر يجمع جمع تأخير؛ يعني يسافر من الرياض إلى بلده، يجمع جمع تأخير ويصليها في بلده.
الشيخ: يعني أخر الصلاة إلى وقت الأخرى؟
الطالب: إلى وقت الأخرى، المغرب والعشاء أخر الصلاة جمع تأخير إلى وقت العشاء، وصل وقت العشاء أو بعده جاء وقت العشاء في بلده، هل يجوز جمع المغرب؟
الشيخ: إذا وصل بعد دخول وقت العشاء ما صار جمعًا، لكن لو وصل في أثناء وقت المغرب هل يجوز أن يؤخرها إلى العشاء؟ نقول: لا يجوز، اللهم إلا إذا كان لما وصل إلى بلده فإذا هو مرهق وتعبان يحتاج أن يستريح ثم يصلي فلا بأس.
الشيخ: المهم بارك الله فيك، إذا جَمَعَ جمع تأخير، ووصل بلده هل وصل قبل أن يدخل وقت الثانية أو بعد؟
الطالب: بعد.
الشيخ: بعد، ما في إشكال.
طالب: لو أراد أحد المحسنين تجديد بناء مسجد أو ترميمه، وكان هذا المسجد قد بُنِي صدقة جارية، فهل ينتفي الأجر عن الذي بناه أولًا أو يشتركان في الأجر؟
الشيخ: سؤال يقول: إذا كان هناك مسجد قديم، وهدمه إنسان وبناه من جديد، فهل يبقى أجر الأول أو ينتهي؟
فالجواب: إذا وصل المسجد إلى حال لا يُنتفع به أو يُخشى منه ثم أعيد بناؤه فالأجر للثاني، لكن أجر الأرض -إذا كانت الأرض من الأول- باقٍ، أما إذا هُدِم لأجل التحسين فقط والتكميل فالأول مشارك للثاني في الأجر.

***

الجزء: 1 - الصفحة: 6014

وهذا ما نويته أيضًا، على أن تكون هذه الجلسة فما يتعلق بالعلم وفضله، فنقول وبالله التوفيق:
لا شك أن العلماء ورثة الأنبياء، فإن محمدًا صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، والذين يبلغون رسالاته هم العلماء، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء (8)، ولكن المراد بالعلماء الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمًا وعبادة ودعوة وخُلقًا ومنهجًا وجميع ما يتعلق بحياته.
ولهذا كان من المهم لطالب العلم أن يدرس حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ ليتأسى به في كل حال، والعلم لا بد له من آداب واجبة أو مستحبة.
فمن أهم الآداب الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، بأن لا نريد بطلب العلم رفعة في الدنيا أو مالًا أو جاهًا أو ما أشبه ذلك، فإنه قد جاء في الحديث: «مَنْ طَلَبَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَنَالَ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» (9)، وهذا وعيد شديد فيمن أراد بالعلم الشرعي الذي يُبتغى به وجه الله شيئًا من عرض الدنيا.
وكما أن هذا الوعيد حق فإن العقل يقتضيه، كيف تجعل الأعلى وسيلة للأدنى، وكان الأليق بك عقلًا وشرعًا أن تجعل الأدنى وسيلة للأعلى، ولقد خاب وخسر من أراد بعمله الدنيا، والغالب أن من أراد بعمله الدنيا لا يُبارك له في علمه، لا في نفسه ولا في غيره، فلا بد من الإخلاص لله تعالى في طلب العلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6015

الثاني: أن ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله عز وجل؛ لأن الله أمر بالعلم، أمر بطلب العلم فقال تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}، فبدأ بالعلم قبل العمل، {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: 19]، فبدأ بالعلم قبل العمل، ثم إنه عز وجل رَغَّب في العلم فقال: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الزمر: 9]، وقال الله عز وجل: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11].
ولا يخفى أن الواقع يشهد بذلك، كم من إنسان ليس له حسب وليس له نسب، ومع ذلك إذا كان عالمًا نال مرتبة عظيمة في الأمة.
ويقول الشاعر:
الْعِلْمُ يَرْفَعُ بَيْتًا لَا عِمَادَ لَهُ
وَالْجَهْلُ يَهْدِمُ بَيْتَ الْعِزِّ وَالشَّرَفِ

فيجب أن يعتني الإنسان بالعلم، وأن يبذل الجهد الجهيد في طلبه، وألَّا يسأم ولا يمل، كما كان السلف الصالح رضي الله عنهم يسهرون الليل على مصباح ضعيف، وفي حالة تقشف، ولكنهم صابرون، أما نحن الآن في عصرنا كل شيء متوفر والحمد لله، تكتب ورقة ثم تصورها بلحظة، بينما ينقلها السابقون بزمن على مقدار ما كُتِبت فيه.
وعلى طالب العلم أن يُثابر على العلم ويصبر، ولا يقل: أنا لا أحس أني ارتقيت، فإن الإنسان في أول الطلب يكون ضعيفًا، حتى في الإدراك يكون ضعيفًا لا يدرك، وانظر إلى النخلة التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن (10) أول ما تغرسها تنمو بسرعة على طول؟ اسأل أهل النخيل، لا، تبقى، وتيبس العسب، ثم تنمو رويدًا رويدًا، هكذا أيضًا العلم لا تظن أنك ستحصل عليه في مدىً قصير، بل لا بد من المثابرة.
كم ذكرنا الآن؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: الأول؟
طلبة: الإخلاص.
الشيخ: والثاني امتثال أمر الله عز وجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6016

والثالث؟ الصبر والمثابرة، وألا تتسلق الشجرة من أعلاها، في عصرنا الحاضر مع الأسف الشديد صار كثير من طلبة العلم الصغار يتسابقون إلى التأليف، أو للتلخيص من كتب العلماء السابقين، أو ما أشبه ذلك، والله أعلم بالنيات، لا نقول في هذا شيئًا، لكن نقول: لا تأكل الطعام حتى ينضج، انتظر، إن كان الله أراد لك سيادة في العلم فستنالها، وإلا فسيكون ما تقدمه قبل نضجه سيكون ضرره عليك وعلى غيرك.
وكم من إنسان يندم أن يكون كتب سابقًا قبل النضج ثم تبين له الخطأ، ولكن الرجوع صعب على النفوس الضعيفة، لا على النفوس القوية التي تقدم ما يرضي الله عز وجل على غيره.
الرابع: أن ينوي بالعلم رفع الجهل عن نفسه؛ لأنك مأمور بإصلاح نفسك، ولا صلاح بدون علم، فتنوي رفع الجهل عن نفسك، فإذا قال قائل: هل الإنسان جاهل؟
فالجواب: نعم جاهل، قال الله تعالى: {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا} [النحل: 78]، وانظر إلى زيادة العلم، ففي كل جلسة تجلسها عند المعلم تزداد علمًا لم تكن علمته من قبل، فالأصل في الإنسان الجهل، فتنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك حتى تعبد الله على بصيرة.
خامسًا: أن تنوي رفع الجهل عن الناس؛ لأن للناس حقًا على العالم أوجبه الله عليه في قوله: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: 187]، والعامة في حاجة إلى العلماء في التوجيه والإرشاد والدعوة، لكن بالأسلوب الحسن الجذاب المرغِّب دون العنف؛ لأن العنف لا يزيد الشيء إلا شرًّا، قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: يا أبا عبد الله، ما تصحيح النية؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ليكون إمامًا في دين الله عز وجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6017

سادسًا: أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة الإسلامية، حفظ الشريعة الإسلامية فرض واجب على المسلمين؛ لأنها دينهم وشريعتهم عقيدة وقولًا وعملًا فينوي بطلب العلم حفظ الشريعة؛ لأن الشريعة إنما تحفظ برجالها قال الله تعالى: {بَلْ هُوَ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ} [العنكبوت: 49]، هؤلاء الرجال يحفظون الشريعة بما أودعه الله تعالى في قلوبهم، ويحفظونها أيضًا بما علمهم الله به في أقلامهم كتابة، نحن الآن نقرأ كتابًا لشيخ الإسلام ابن تيمية، هو في الحقيقة ندرسه، فحفظ الشريعة يكون بالرجال، فتنوي بذلك حفظ الشريعة؛ لتكون قائمًا بفريضة على كل الأمة الإسلامية، الله أكبر، من يحصل له هذا أن يكون قائمًا بفريضة على جميع الأمة الإسلامية؟ !
سابعًا: أن تنوي حماية الشريعة، وحفظ الشريعة غير الحماية، الحماية الجهاد والجدال، فإن حماية الشريعة لا تكون إلا بالرجال، مهما صُنِّف من الكتب ومهما كُدِّس من الأحمال من الكتب لا يكون في حماية الشريعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6018

(كتابُ النِّكاحِ)
وهو سُنَّةٌ، وفِعْلُه مع الشهوةِ أَفضلُ من نَوافلِ العِباداتِ.
و(يَجِبُ) على مَن يَخافُ زِنًا بتَرْكِه، و (يُسَنُّ) نِكاحُ واحدةٍ دَيِّنَةٍ أَجنبيَّةٍ بِكْرٍ وَلودٍ بلا أُمٍّ، وله نَظَرُ ما يَظْهَرُ غالبًا مِرارًا بلا خَلْوَةٍ.
و(يَحْرُمُ) التصريحُ بخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ من وفاةٍ والْمُبَانَةِ دونَ التعريضِ، ويُباحان لِمَن أَبَانَها دونَ الثلاثِ كرَجْعِيَّةٍ، ويَحْرُمان منها على غيرِ زَوْجِها، والتعريضُ، إني في مِثْلِكِ لَرَاغبٌ، وتُجِيبُه، ما يُرْغَبُ عنكَ ونحوَهما، فإن أَجابَ وَلِيُّ مُجْبَرَةٍ أو أجابَتْ غيرُ الْمُجْبَرَةِ لِمُسلمٍ حَرُمَ على غيرِه خِطبتُها، وإن رُدَّ أو أُذِنَ أو جُهِلَ الحالُ جازَ.
و(يُسَنُّ) العَقْدُ يومَ الْجُمُعَةِ مساءً، بخُطْبَةِ ابنِ مسعودٍ.
(فصلٌ)
وأركانُه: الزوجانِ الخاليانِ من الْمَوَانِعِ، الإيجابُ، والقَبولُ ولا يَصِحُّ مِمَّنْ يُحْسِنُ العَربيَّةَ بغيرِ لفظِ: زَوَّجْتُ أو أَنْكَحْتُ،

[مدخل]
الآن نتحدث على النكاح، بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رحمه الله تعالى: (كتاب النكاح) النكاح في اللغة يُطلَق على أمرين، يُطلق على العقد ويطلق على الجماع؛ فإذا قيل: نكح بنت فلان فالمراد عقد عليها، وإذا قيل: نكح زوجته فالمراد جامعها، فهو إذن مشترك بين المعنيين بحسب ما يضاف إليه؛ إن أضيف إلى أجنبية فهو العقد، وإن أضيف إلى مباحة فهو الجماع.
أما في الشرع فإن النكاح هو أن يعقد على امرأة بقصد الاستمتاع بها وحصول الولد وغير ذلك من مصالح النكاح.
قال المؤلف: (وهو سنة)، هذا هو الأصل.
قال: (وهو سنة)؛ هذا في الأصل حكمه أنه سنة؛ وذلك لحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولما فيه من المصالح العظيمة التي ستتبين فيما بعد.

الجزء: 1 - الصفحة: 6019

وقوله: (وهو سنة) دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ» (1)؛ والأصل في الأمر الوجوب إلا أنه سيأتي -إن شاء الله- بيان اختلاف العلماء في هذه المسألة. وهو أيضًا من سنن المرسلين؛ لقوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد: 38]، ومن ضرورة البقاء؛ بقاء الأمة؛ لأنه لولا النكاح ما حصل التوالد، ولولا التوالد ما بقيت الأمة.
قال: (ويجب على من يخاف زنى بتركه) هذه الحال التي يجب فيها.
طالب: قال: وفعله مع الشهوة ..
الشيخ: نعم، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة؛ يعني أن النكاح إذا كان لدى الإنسان شهوة، وعنده مال يستطيع به القيام بواجب النكاح فإنه أفضل من نوافل العبادة.
فلو قال قائل: هل تفضلون أن أبقى أتعبد بالمسجد بالصلاة والتسبيح وقراءة القرآن أو أن أتزوج؟ قلنا له: ما دمت ذا شهوة وعندك ما تقوم به بواجبات النكاح فإن الأفضل أن تتزوج؛ لأن فيه من المصالح العظيمة ما يربو على نوافل العبادة.
قال: (ويجب على من يخاف زنا بتركه)؛ لأن ترك الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وقال بعض أهل العلم: إنه واجبٌ مطلقًا وأن الأصل فيه الوجوب؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ» اللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا أن يوجد ما يَصْرِفُه؛ إذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب وإلا فالأصل وجوب ذلك، ولأن تركه مع القدرة عليه ومع وجود الشهوة فيه تَشَبُّه بالنصارى الذين يعزفون عن النكاح رهبانية، والتشبه بغير المسلمين محرم، ولكن المشهور من المذهب هو ما ذكره المؤلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 6020

هذا وقد ذكروا أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة؛ فتارة يجب وتارة يستحب وتارة يباح وتارة يكره وتارة يحرم، هذه الأحكام الخمسة؛ ( ... ) الأحكام الخمسة؛ فمعناه الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، هذه الأحكام الخمسة.
متى يجب؟ على مَنْ يخاف زنى بتركه.
ما نقول: متى يُسْتَحب؛ لأنه هو الأصل.
ومتى يُباح؟ يُباح لمن لا شهوة له إذا كان غنيًّا؛ لأنه ما هناك سبب يوجب، ولكن من أجل مصالح الزوجة بالإنفاق عليها وغير ذلك صار مباحًا.
ومتى يُكْرَه؟ لفقير لا شهوة له؛ لأنه حينئذ ليس به حاجة ويُحَمِّل نفسه متاعب كثيرة.
ومتى يحرم؟ قالوا: يحرم بدار الحرب إذا صار الإنسان في بلاد الكفار يقاتل في سبيل الله وهو في دار الحرب فإنه لا يجوز له أن يتزوج؛ لأنه يُخْشَى على عائلته في هذه الدار؛ فلا يجوز له أن يتزوج.
بقينا متى يُسْتحب؟
طالب: الأصل.
الشيخ: فيما عدا ذلك؛ يستحب فيما عدا ذلك؛ لأنه هو الأصل.
فإذا قلنا: إن الأصل فيه الوجوب فهو القول الثاني، وإنه واجب فإننا نجعل الأصل هو الواجب، ونقول: يستحب لإنسان ليس له شهوة ولكن عنده مال ويريد أن ينفع الزوجة، فهذا يستحب له.
ولكن المذهب -كما سمعتم- أنه تجري فيه الأحكام الخمسة، وفي هذه الحال التي ذكرنا لا يجب وإنما يباح.
وينبغي لمن تزوَّج ألا يقصد قضاء الشهوة فقط كما هو مراد أكثر الناس اليوم، إنما ينبغي له أن يقصد بهذا أولًا: امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ».
وثانيًا: تكثير نسل الأمة؛ لأن تكثير نسل الأمة من الأمور المحبوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن تكثير نسل الأمة سبب لقوتها وعزتها؛ ولهذا قال شعيب لقومه: {وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ} [الأعراف: 86]، وامتنَّ الله به على بني إسرائيل في قوله: {وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا} [الإسراء: 6].

الجزء: 1 - الصفحة: 6021

ويَنْوِي أيضًا تحصين فرجه وفرج زوجته، وغضَّ بصره وبصر زوجته، ثم يأتي بعد ذلك قضاء الشهوة.
وقال المؤلف: (ويُسَنُّ نكاح واحدة) بدأ المؤلف بمن يُشْرَع نكاحه؛ فقال: (يُسَنُّ نكاح واحدة)؛ يعني: لا أكثر.
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ فمن العلماء من قال: إنه ينبغي أن يتزوج أكثر من واحدة ما دام عنده قدرة مالية وطاقة بدنية بحيث يقوم بواجبهن فإن الأفضل أن يتزوج أكثر؛ تحصيلًا لمصالح النكاح؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عدة نساء، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خيرُ هذه الأمة أكثرُها نساء (2).
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُسَنُّ أن يقتصر على واحدة، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة مِنَ الْجَوْرِ؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما، ولأنه أقرب إلى منع تَشتُّت الأسرة؛ فإنه إذا كان له أكثر من امرأة تَشَتَّتَتِ الأسرة، وصار هؤلاء أولادًا لهذه المرأة وهؤلاء أولادًا لهذه المرأة وهؤلاء أولادًا لهذه المرأة، وتشتَّتَتِ الأسرة، وربما يحصل بينهم تنافر بناء على التنافر الذي بين الأمهات كما هو مشاهد في بعض الأحيان؛ فالأولى أن يقتصر على واحدة؛ ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها من النفقة وغيرها، وأهون على المرء من مراعاة العدل؛ فإن مراعاة العدل أمر عظيم يحتاج إلى معاناة وهذا هو المشهور من المذهب.
فإن قال قائل: قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] ألا يرجح قولَ من يقول بأن التعدد أفضل؟ لأنه قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3]، فجعل لك الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل، وهذا يقتضي أنه إذا كان يتمكن من العدل فإن الأفضل أن ينكح أربعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6022

قلنا: نعم، قد استدل بهذه الآية من يرى التعدد وقال: وجه الدلالة أن الله يقول: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3]؛ فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل، ولكن عند التأمل لا تجد فيها دليلًا أو فيها دلالة لهذا؛ لأن الله يقول: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] كأنه يقول: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى اللاتي عندكم فإن الباب مفتوح أمامكم لكم إلى أربع، إلا أنه لا يمكن أن تتزوج أكثر من واحدة إذا كان بحالِ خوف العدل، فيكون المعنى هنا بيان الإباحة لا الترغيب في التعدد.
وعلى هذا فنقول: الاقتصار على الواحدة أَسْلَم، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفي ولا تعفه فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة حتى يحصل له الطمأنينة وغض البصر وراحة النفس، (ويسن واحدة).
طالب: ويش يدخل اليتامى مع تعدد المرأة؟
الشيخ: يدخلهم؛ لأنه يكون الإنسان عنده اليتيمة؛ بنت عمه أو نحو ذلك؛ فيجورُ عليها، يجعلها لنفسه ويخطبها الناس ولا يزوجها، فقال الله: {إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} لا تعدلوا بينهن {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} اتركوهن، والباب أمامكم مفتوح.
الطالب: والباءة؟
الشيخ: الباءة: النكاح؛ اللي ما يستطيع النكاح، «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ» (1) يعني النكاح بحيث يكون عنده قوة بدنية وقدرة مالية.
طالب: شيخ، إذن يبقى هنا قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3] يعني: لوجوب ( ... ).
الشيخ: إي للوجوب.
الطالب: مع خوف العدل.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وذاك للاستحباب؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: للإباحة؛ {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]

الجزء: 1 - الصفحة: 6023

الشيخ: لا، ما هو للاستحباب.
الطالب: للإباحة.
الشيخ: للإباحة نعم.
قال: (ويُسَنُّ نكاح واحدة دَيِّنَة) كذا عندكم؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، (دَيِّنَة) أي: صاحبة دين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ؛ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» (3)، فالدَّيِّنَة تعينه على طاعة الله وتُصْلِح مَن يتربى على يدها من أولاده وتحفظه في غيبته وتحفظ ماله وتحفظ بيته، بخلاف غير الدَّيِّنَة فإنها قد تضره في المستقبل، وإن كان نكحها نكاح رغبة، لكنه لا يدري ماذا يحصل له في المستقبل؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ».
فإذا اجتمع مع الدين جمال ومال وحسب فذلك نور على نور، وإلَّا فالذي ينبغي أن يختار الدَّيِّنة.
لو اجتمع عند المرء امرأتان؛ إحداهما جميلة وليس فيها فسق أو فجور، والأخرى دونها في الجمال لكنها أدين منها فأيهما يختار؟ يختار الدينة؛ يعني الأدين.
لكن أحيانًا بعض الناس يكون مولعًا بالجمال ولا تطيب نفسه إذا خبر أن هناك امرأة جميلة لا تطيب نفسه بنكاح مَنْ دونها بالجمال ولو كانت أدين فهل نقول: إنك تُكْرِه نفسك على هذه دون هذه وإن لم ترتح إليها، أو نقول: خذ من ترتاح لها ما دامت غير فاجرة ولا فاسقة؟
الظاهر الثاني في هذه الحال إلا إذا كانت غير دينة بمعنى أنها فاسقة أو فاجرة، فهذه لا يجوز أن يأخذها؛ يعني: بقصد أنه لا ينبغي أن يأخذها إلا في مسألة الفجور وهو الزنا فهي لا تحل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هذا حث؛ اللام، لكن حث وترغيب، وليس على سبيل الوجوب؛ لقوله: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ».

الجزء: 1 - الصفحة: 6024

وأتذكر؛ رَأَيْنَا تمثيلية طيبة في هذا الباب؛ أربعة أبناء لهم والد وأراد يزوجهم، وقال واحد منهم: أنا أبغي أتزوج الدَّيِّنَة، زوجني دَيِّنَة ما أريد غيرها. وقال واحد منهم: أنا أبغي أتزوج امرأة لها مال. والثالث قال: أبغي أتزوج امرأة لها حسب. والرابع قال: أبغي أتزوج امرأة جميلة. فتزوجوا؛ دخل الأول الذي أراد المرأة ذات المال، دخل عليها وفي الصباح قالت: يَلَّا للسوق، اشتر لي فساتين، واشتر لي أسورة، واشتر لي ( ... )، واشتر لي قلائد، أنا أبوي يسوي بكذا، لازم تسوي هكذا. فضيقت عليه.
طالب: الدينة؟
الشيخ: لا، صاحبة المال.
فضيقت عليه حتى ملَّ منها فطلقها.
الثانية ذات الحسب يعني الشرف والنسب الرفيع لما دخل عليها قالت: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم ( ... ) أنا فلانة بنت فلان الشريف النسيب، ما أنا بدمك وأنت بدمي فأتعبته وطلقها.
الثالثة الجميلة لما دخل عليها وقرُب منها قالت: اصبر ( ... ) مراية ( ... ) أمام مراية تمشط شعرها وتنمص ولا هي ( ... ) تريد تصلح هندامها، وكلما دعاها إلى حاجته قالت: لا ما بعد، ما بعد تزينت ولا ولا ولا ولا، المهم أنها أيضًا ملَّ منها وطلقها.
فجاء الرابع وهو صاحب الدَّيِّنَة، فجاء إلى أبيه وأخبره بأن أهله في خير وأنهم في طاعته وأنهم في رغبته وأثنى عليها ثناء كثيرًا.
هذا الحقيقة هذا هو اللي يحكي الواقع غالبًا؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».
طالب: ( ... ) يا شيخ؛ هل هذه ( ... ) عربية ولا ( ... )؟
الشيخ: إي من الدين.
الطالب: ( ... ) ولَّا صيغة مبالغة؟
الشيخ: لا، صفة مشبهة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذه مما يراد به الحث يجري على اللسان بقصد الحث.
قال: دَيِّنَة أجنبية؛ يعني مثلًا إذا كان مصريًّا تكون عراقية، إذا كان سعوديًّا تكون كويتية مثلًا، كذا؟
طالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6025

الشيخ: لا، أجنبية يعني ليس بينه وبينها نسب ما تكون من بني عمه، تكون من ناس أجانب عللوا ذلك بأمرين؛ أحدهما أنه أَنجبُ للولد يعني يكون فيه نجابة؛ لأنه يأخذ من طبائع أخواله ومن طبائع أهله؛ آبائه، فيأخذ من هؤلاء وهؤلاء فيتكون من ذلك خلق من الخلقين جميعًا وهذا أمر مقصود، وكم من أناس كثيرين جذبهم أخوالهم في الكرم والشهامة والرجولة.
والأمر الثاني مما عللوا به؛ قالوا: لأنه ربما يحصل بينه وبينها جفوة فيؤدي إلى قطيعة الرحم؛ يحصل بينها وبينه مشاكل فيأتي مثلًا عمه ويتنازع معه أو مع أبيه فيحصل بذلك قطيعة الرحم، فكونه يأخذ امرأة أجنبية أولى، وما قالوه صحيح، لكن إذا وُجِد في الأقارب مَنْ هو أفضل منها في الاعتبارات الأخرى فإنه يكون أفضل، يعني عند التساوي ربما يكون الأجنبية أولى، لكن مع التفاضل في الاعتبارات الأخرى لا شك أننا نقدم من يفضله؛ من ذلك إذا كانت مثلًا بنت العم امرأة ذات دين وخلق وأحوالهم مثلًا أحوال ضعيفة يحتاجون إلى رفق ومساعدة فإنه لا شك أن في هذا مصلحة كبيرة، فالإنسان يراعي المصالح في هذا الأمر ما دامت المسألة ما فيها نص شرعي يجب الأخذ به، فإن الإنسان يتبع في هذا المصالح.
وقوله: (بِكْر)؛ البكر التي لم تتزوج من قَبْل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله لما سأله: «تَزَوَّجْتَ»؟ قال: نعم. قال: «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ » قال: بل ثيبًا. قال: «فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا» (4). فالبكر أفضل؛ لأنها لم تطمح إلى رجال سابقين ولم يتعلق قلبها بأحد قبله، ولأن أول من يباشرها من الرجال هذا الرجل فتتعلق به أكثر، فنكاح بكر لا شك أنه أولى وأحسن.

الجزء: 1 - الصفحة: 6026

لكن قد يختار الإنسان الثيب لأسباب مثلما فعل جابر بن عبد الله فإنه اختار الثيب؛ لأن والده عبد الله بن حرام رضي الله عنه استُشهِدَ في أحد وخلَّف بنات يحتجن إلى من يقوم عليهن، فلو تزوج بكرًا لم تقم بخدمتهن ومعونتهن فاختار -رضي الله عنه- ثيبًا لتقوم على أخواته؛ ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا اختار الإنسان ثيبًا لأغراض أخرى فإنها تكون أفضل، وفي هذا دليل على اعتبار الأمور؛ لأن التفضيل يرجع إلى هذه الاعتبارات كما قلنا قبل قليل.
وقوله: (ولود) أي: كثيرة الولادة، وهذا يتناقض مع قوله: (بكر)؛ لأن البكر ما ولدت حتى نعلم أنها ولود أم لا.
طلبة: الأقارب.
الشيخ: نعم، يعتبر بالأقارب، إذا كانت من نساء عُرِفْنَ بكثرة الولادة فالغالب أنها تكون مثلهن فيختار المرأة التي عُرِفَت بكثرة الولادة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن نتزوج الودود الولود فإنه مكاثر بنا يوم القيامة (5).
لكن مع الأسف الآن أن بعض الناس يختار المرأة اللي يمكن تكون عقيمًا أحب إليه من الولود، ويحاولون ألا تلد نساؤهم إلا بعد ثلاث سنوات، أربع سنوات من الزواج وما أشبه ذلك، وهذا خطأ؛ لأنه خلاف مراد النبي صلى الله عليه وسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6027

يقولون أحيانًا: إن تربيتهم تشق عليهم. فنقول: إذا أحسنتم الظن بالله أعانكم الله. يقولون أحيانًا: إن المال اللي عندنا قليل. نقول لهم: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود: 6]، وأحيانًا يشوف الإنسان الرزق ينفتح إذا وُلِدَ له، وقد حدثني مَنْ أثق به وهو رجل دَلَّال يبيع ويشتري بالدلالة ( ... ) يقول: إني تزوجت، وإني منذ تزوجت فتح الله عليَّ باب رزق، ولما وُلِدَ ولدي فلان يقول: انفتح باب رزق آخر. وهذا معلوم؛ لأن الله يقول: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود: 6]، ويقول: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} [الأنعام: 151]، {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ} [الإسراء: 31].
طالب: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ} [النور: 32].
الشيخ: وكذلك {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 32]، فالحاصل أن هذه العلة عليلة؛ كونه يقول: إن الأولاد سبب للفقر خطأ.
قد يقول قائل: أنا أحب أن تبقى زوجتي شابة ما أحب أنها تلد، فنقول: هذا غرض لا بأس به، لكن الولادة أو كثرة الأولاد أفضل من ذلك، أفضل من هذا.
لو قال قائل: أنا أريد أن أنظم النسل لا أحدد النسل؛ تنظيم بمعنى أجعل امرأتي تلد في كل سنتين مرة، يجوز ولَّا لا؟ يجوز، هذا لا بأس به.
وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والعزل لا شك أنه يمنع من الحمل غالبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6028

وقوله: (بلا أم) أن يختار امرأة لا أم لها، لماذا؟ قالوا: لأن الأم ربما تفسدها عليه، وإذا كان هذا هو التعليل فإنه لا ينبغي أن نقول: إنه يختار امرأة لا أم لها، بل نقول: يختار امرأة أمها صالحة، أما أن نقول: بلا أم فهذا فيه نظر؛ لأن من الأمهات من يكون خيرًا على بناتهن وعلى أزواجهن، فالأَوْلى أن نقول بدل (بلا أم) أن نقول: أن يختار امرأة أمها صالحة، وبهذا يزول المحذور الذي عللوا به.
ثم إن التي ليس لها أم ليست المفسدة محصورة في الأم؛ قد تفسدها خالتها أو أختها أو أحد من أقاربها أو أحد من الأباعد وتكون الأم حامية لها، أحيانًا تكون الأم حامية لها تحميها من هؤلاء الذين يفسدونها على زوجها.
فالصواب أن يقال: أن يختار امرأة أمها صالحة، أما أن نقول: دور المرأة اللي مالها أُمٌ هو أفضل، فهذا فيه نظر.
طالب: قوله: (أجنبية بلا أم) منين جاءت السنية؟
الشيخ: نعم، أجنبية تعليل بس، فقط تعليل.
طالب: ( ... ) السنة بالتعليل؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن الأحكام الشرعية تكون إما من نصوص وإما من العلل الشرعية التي دل الشرع على اعتبارها.
قال: (بلا أم، وله نظر ما يظهر غالبًا مرارًا بلا خلوة) (وله) اللام للإباحة، والضمير في قوله: (له) يعود على من أراد خطبة امرأة؛ يعني: ولمن أراد خطبة امرأة نظر إلى آخره.
وظاهر كلام المؤلف هنا (وله) أنه أي: نظر المخطوبة مباح وليس بمطلوب، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه يُسَنُّ له أن ينظر وأن النظر سنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6029

ومنهم من قال: إنه يباح، ولولا أن المسألة فيها خلاف لقلنا: إن قول المؤلف: (وله نظر) إنه ذكر الإباحة في مقابلة المنفي فلا ينافي الاستحباب، ولكن المسألة الخلاف فيها مشهور هل نقول: إن نظر المخطوبة من باب المباح أو من باب المستحب؟ والصحيح أنها من باب المستحب إلا إذا عَلِمَ الإنسان بصفتها بدون نظر فلا حاجة، لو أرسل امرأة يثق بها تمامًا فإنه لا حاجة إلى أن ينظر، على أنه في الحقيقة نظر الغير لا يغني عن نظر النفس؛ فقد تكون المرأة جميلة عند شخص وغير جميلة عند شخص آخر، وقد يرى الإنسان مثلًا المرأة على حال غير حالها الطبيعية؛ لأنه تعرفون الحال الطبيعية أحيانًا يكون الإنسان في حال السرور وما أشبه ذلك له حال، وفي حال الحزن له حال، في الحال الطبيعية له حال أخرى، ثم إنه أيضًا بعض الأحيان إذا علمت المرأة أنه سينظر إليها ( ... ) في الزمن الأخير يعني إذا علمت ذلك أدخلت على نفسها تحسينات يسمونه؟
طالب: مكياجًا.
الشيخ: مكياجًا، يسمونه المكياج، فإذا نُظِرَ إليها ظُنَّ أنها جميلة جدًّا، وهي ليست كذلك.
إنما على كل حال نقول: إن ظاهر السنة أن النظر إلى المخطوبة سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقال: «إِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» أي: يُؤَلَّف بينكما، ولكن كيف ينظر؟ إذا أمكن أنه ينظر إليها باتفاق مع وليها أنه يحضر وينظرها فذلك، فإن لم يمكن فله أن يختبئ لها في مكان تمر منه وما أشبه ذلك وينظر إليها.
وقول المؤلف: (وله نظر ما يظهر غالبًا) ما هو بنظر كل شيء؛ نظر ما يظهر غالبًا مثل الوجه والرقبة واليد والقدم ونحوها.
أما أن ينظر إلى ما لا يظهر غالبًا فهذا لا يجوز، لكن ما يظهر غالبًا وينظر إليه المحارم فللخاطب أن ينظر إليه، وأهم شيء في الأمر هو الوجه، هذا أهم شيء فينظر إليه.
طالب: شيخ؛ ينظر قبل الخطبة أو بعدها؟
الشيخ: لا، قبل إذا أراد، بعد الخطبة ويش الفائدة؟
طالب: أيجوز ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6030

الشيخ: إي، يجوز أن يمكن.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لكن بالشرط التي ذكرها المؤلف.
الطالب: لكن ما يقال: الحكم متعلق به هو فقط؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ينظر ( ... ).
الشيخ: ينظر، لكن النظر مثلما قلنا قبل قليل: إن تمكن أنه ينظر إليها باتفاق مع وليها، وإلا فيختبئ لها.
الطالب: لكن نحن نقول: إنه لا يجوز ( ... )؛ لأنه أخص به.
الشيخ: بمن؟
الطالب: من أراد الخطبة.
الشيخ: فإن استطاع أن ينظر ما يدعو إليه النكاح فليفعل، إن استطاع بأي وسيلة، ومن الوسيلة أن يتفق مع وليها على ذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) لأنه أيضًا إذا خطب ثم نظر إليها لم تعجبه صار ( ... ) إذا خطب ( ... ) وأعجبته ( ... ).
يعني مثلًا الأول ما تبين له الأمر، يجوز أن يكرر.
طالب: أحسن، لا يكرر.
الشيخ: نعم؟
طالب: ما يكرر.
الشيخ: لماذا؟
طالب: نعم، يجوز أن يكرر.
الشيخ: يجوز أن يكرر، الدليل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَاسْتَطَاعَ -أو كما قال- أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مِا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» (6) ما يدعوه إلى نكاحها، فإذا كان في أول مرة ما وجد ما يدعوه ( ... ) في الثانية وثالثة. طيب هل يجوز له مكالمتها؟
طالب: لا، ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف ما يجوز، ما هو بالنظر أبلغ؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم صحيح، المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها؛ ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ»، ما قال: أن يسمع منها، قال: «أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ». إي نعم، طيب، صارت الشروط كم؟
طالب: خمسة.
الشيخ: خمسة.
طالب: التكلم مع الخطيبة جائز ولَّا لا؟
الشيخ: ما يجوز.
طيب، الشروط خمسة، ما هي؟
طالب: بلا خلوة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6031

الشيخ: أن يكون بلا خلوة، وبلا شهوة، وأن ( ... )، وأن يغلب على ظنه الإيجاب، وأن يكون مما يظهر غالبًا، أن ينظر ما يظهر غالبًا، ما هو بيروح ينظر إلى بطنها وصدرها وظهرها، لا اللي يظهر غالبًا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هو شرط.
طالب: كيف يغلب على ظنه الإيجاب؟
الشيخ: إي نعم؛ يعني مثلًا واحد .. والله سبحانه وتعالى جعل الناس طبقات؛ {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا} [الزخرف: 32] واحد من الكناسين يبغي ينظر إلى بنت وزير يبغي يخطبها، هو يغلب على ظنه الإجابة؟
طالب: عدم الإجابة.
الشيخ: الغالب عدم الإجابة، أو إنسان كبير السن زَمِن أصم يبغي ينظر إلى بنت شابة جميلة، يغلب على ظنه الإجابة؟
طالب: لا ما يغلب.
الشيخ: ما يغلب على ظنه الإجابة ( ... ).

***
(ويحرُم التصريح بخطبة المعتدة) خِطبة وخُطبة، الفرق بينهما أن الخُطبة هي الكلمة التي يخطب بها الخطيب مثل خُطبة الجمعة، والخِطبة بكسر الخاء هي طلب التزوج من المرأة؛ قال الله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235] هذا الفرق بينهما.
وقوله: (يحرم التصريح بخطبة المعتدة) التصريح معناه أن يقول ما لا يحتمل غير النكاح، هذا التصريح؛ مثل أن يقول: أطلب زواجك أو زوجيني نفسك، أو يقول للولي: زوجني ابنتك، أو ما أشبه ذلك، هذا يحتمل غير النكاح ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يحتمل غير النكاح.
وقول المؤلف: (بخطبة المعتدة) يعني التي في عدة الغير مثل معتدة من وفاة، معتدة من طلاق رجعي، معتدة من طلاق بائن، فالتصريح للمعتدة ما يجوز أبدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6032

وقوله: (المعتدة من وفاة والمبانة)، المؤلف فَصَّل (المعتدة من وفاة والمبانة) (المعتدة من وفاة) يعني معناه: امرأة زوجها مات عنها تكون في عدة ولَّا لا؟ تكون في عِدَّة لا يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها في العدة؛ هذا حرام؛ الدليل قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235] {فِيمَا عَرَّضْتُمْ} فمفهومه: فيما صرحتم عليكم جناح، إذا صرحتم فعليكم جناح.
وقوله: (والمبانة) المبانة منين المبانة في حال الحياة؛ يعني التي بائن من زوجها، والبائن من الزوج إما أن تكون مطلقة آخر ثلاث تطليقات، هذه مبانة ما يمكن يراجع زوجها، أو تكون مطلقة على عوض، أو تكون مفسوخة فسخًا لا طلاق، هذه المبانة.
طالب: مفسوخة؟
الشيخ: مفسوخة يعني مثلًا حصل بينها وبين زوجها خلاف، وفسخنا العقد، فسخنا النكاح، أو وجدت في زوجها عيبًا ففسخت النكاح، أو وجد هو بها عيبًا ففسخ النكاح؛ يعني غير الطلاق.
طالب: الفسخ قبل أن يدخل بها؟
الشيخ: ما هو .. قبل الدخول ما فيه عدة أصلًا. طيب إذن ..
طالب: الفسخ؟
الشيخ: الفسخ فيه عدة، إي فيه عدة، نعم، لكن ( ... ) ثلاث حيض أو حيضة واحدة ما هو بهذا موضع بحثها، المهم أنها معتدة.
هذه المبانة، ويش قلنا معنى (المبانة)؟ التي بانت من زوجها فلا رجعة له عليها؛ مثل المطلقة آخر ثلاث تطليقات؛ يعني رجل طلق امرأته آخر مرة، تعتد ونسميها أيش؟
طالب: بائن.
الشيخ: مبانة، نسميها مبانة أو بائن، طيب هذه المبانة أو البائن لا يجوز أن نخطبها صريحًا، ونقول مثلًا: زوجيني نفسك، أو نقول للولي: ترى نبغيك تزوجنا من فلانة، أو ما أشبه ذلك، ما يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 6033

قال: دون التعريض؛ يعني يحكم التصريح دون التعريض فيباح لنا؟ فيباح، الدليل ما ذكرنا من الآية قبل قليل؛ {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 235] هذا صريح الآية منطوق الآية أيش؟
نفي الْجُناح في التعريض، ومفهومها ثبوت الجناح في التصريح؛ التعريض مثل أن يبدي لها الرغبة بدون أن يُصَرِّح بالخطبة يبدي لها الرغبة مثل أن يقول: تالله إن المرأة اللي مثلك إنها غنيمة، أو يقول: إذا انقضت العدة فأخبريني، أو يقول: لا تفوتي نفسك، أو يقول: إني في مثلك لراغب، أو ما أشبه ذلك، هذا صريح بالخطبة ولَّا لا؟ ما هو صريح، لكن يُعَرِّض، أو يقول مثلًا: أم العيال كبرت وأنا محتاج إلى زوجة، هذا ويش يصير؟ يكون تعريضًا، فالمهم أن هذا نسميه تعريضًا وهو جائز للمعتدة من وفاة والثانية البائن بطلاق أو فسخ.
قال: (ويباحان لمن أبانها دون ( ... )).
(لمن أبانها) أي: للذي أبانها، طيب (يباحان لزوج أبانها دون الثلاث) ويش معنى (أبانها دون الثلاث)؟ يعني: أبانها بغير الطلاق الثلاث، فيه هنا بينونة بغير الطلاق الثلاث؟
طالب: نعم.
الشيخ: الآن قلنا لكم يا جماعة: فيه بينونة دون الثلاث؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، مثل لو طلَّقها على عوض؛ رجل اتفق ويا زوجته على أنه يطلقها وتسلم له هي فلوس أو وليها أو أي واحد من الناس، المهم طلقها على فلوس، هذه نسميها بائنًا بالثلاث؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، بائنًا بالعوض، وقد سمى الله هذا العوض فداء؛ لأن المرأة اشترت نفسها من زوجها {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] لما اشترت نفسها من زوجها لو قلنا: إن زوجها له أن يراجعها استفادت المرأة من هذا ولَّا ما استفادت؟
الطلبة: ما استفادت.

الجزء: 1 - الصفحة: 6034

الشيخ: لو قلنا: إن زوجها له يراجعها، وهي شرت نفسها ( ... ) ما استفادت، ولهذا نقول: لا رجعة له عليها إلَّا برضاها؛ ولهذا يقول: (ويباحان) أي: ويش اللي يباحان؟
الطالب: التعريض والتصريح.
الشيخ: التعريض والتصريح لِمَن؟ أي: لزوج أبانها دون الثلاث يعني: أبانها بغير الثلاث، ولو قال المؤلف: (بغير الثلاث) لكان أوضح؛ أبانها بغير الثلاث؛ مثل أن يطلقها على عوض أو يُفسَخ العقد فسخًا، يفسخ فسخًا لعيب في زوجها أو نحو ذلك.
المهم إن الطلاق على عوض وجميع الفسوخ؛ كل الفسوخ تعتبر بينونة، جميع الفسوخ لعيب في الزوج أو الزوجة أو إعسار في الصداق أو بالنفقة أو غير ذلك من أسباب الفسوخ كلها تعتبر أيش؟ بينونة، لكن ما هي مثل البينونة بالثلاث، يجوز لزوجها الذي أبانها أن يصرح ويعرض ويعقد أيضًا في نفس الوقت عليها أو لا؟
يجوز مثلًا هذا الرجل الذي طلق زوجته بعوض واشترت نفسها منه، يجوز له وهي في العدة أن يقول: زوجيني نفسك. ما ترغبين أن نتزوج؟ يجوز، يجوز يعقد عليها؟
نعم، يجوز؛ لأن اللي ما تحل المطلقة ثلاثًا، هذه ما طلقت ثلاثًا، يجوز أن يصرح ويعرض ويعقد أيضًا.
طالب: بمهر جديد يا شيخ؟
الشيخ: بمهر جديد، عقد جديد، كل شيء.
إذن يجوز التصريح والتعريض لزوج أبان زوجته بغير الثلاث وبالثلاث؟ بالثلاث لا يجوز التعريض ولا التصريح من الزوج؛ لا يجوز لزوجها لا تصريح ولا تعريض؛ لأنها تحرم عليه.
طالب: غير الزوج يا شيخ؟
الشيخ: غير الزوج، المبانة ( ... )؟
الطالب: لا، الأخير اللي مبانة بدون الطلاق يعرض لها ( ... ).
الشيخ: المبانة مرت علينا قبل قليل.
الطالب: لا، اللي بعدها.
الشيخ: مرت علينا ( ... ).
طالب: نعم؟
الشيخ: (ويحرم التصريح دون التعريض بخطبة المعتدة من وفاة)، ويش بعد؟
طالب: والمبانة.
الشيخ: هذه، والمبانة، هذه المبانة.
الطالب: يعني جميع ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6035

الشيخ: كل المبانات، كل النساء المبانات يحرم التصريح بخطبتهن دون التعريض، كل المبانات، قلناها من قبل، قال: (ويباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية).
طالب: عندنا: كرجعيته.
الشيخ: كرجعيته؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، كرجعية له؛ يعني المقصود كما .. وقوله: (كرجعية) الحقيقة هذا التمثيل فيه نظر جدًّا؛ لأن الرجعية بالنسبة لزوجها ما هي تُخْطَب، ويش يعنى زوج الرجعية؟ فيه رجع، يقول: الآن أنا راجعتك، وتتم الرجعة، وتعود زوجته، لكنه ذكر ذلك تمهيدًا لقوله: (ويحرمان منها على غير زوجها) يحرمان أيش؟ التعريض والتصريح (منها) أي: فيها، في الرجعية على غير زوجها، فالرجعية يحرم على زوجها التعريض والتصريح، يحرم على زوجها؟
طلبة: عليها.
الشيخ: عليها! يحرم على غير زوجها أن يخطبها تصريحًا أو تعريضًا؛ لماذا؟
طالب: لأنها زوجة.
الشيخ: لأنها زوجة إلى الآن، إلى الآن وهي في عصمة الزوج، فهل يجوز لأحد أن يأتي إلى امرأة رجل ما طلقت ويقول: أبغي أتزوجك؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: ولَّا ما يجوز؟ ولا يعرض؟
طلبة: ولا يُعَرِّض.
الشيخ: لو قال: والله ( ... ) على ها الشايب هذا، ويش ( ... ) يصلح؟
طالب: ما يصلح.
الشيخ: حرام ما يجوز هذا، هذا معناه خَبَّبها على زوجها.
طيب فهمنا الآن من كلام المؤلف نشوف الآن؛ فهمنا أن خطبة المعتدة لها حالات:
أولًا: أن تحرم تصريحًا وتعريضًا.
وثانيًا: تجوز تصريحًا وتعريضًا.
وثالثًا: تجوز تعريضًا لا تصريحًا. تمام، كل هذا مفهومة من كلام المؤلف، تحرُم تصريحًا وتعريضًا؟ خطبة الرجعية من غير زوجها ( ... )، تحرم خطبة الرجعية تصريحًا وتعريضًا، والتعليل لأنها زوجة، ولا يجوز لأحد أن يخطب زوجة غيره لا تصريحًا ولا تعريضًا.
وتباح الخطبة تصريحًا وتعريضًا لزوج أبان زوجته بغير الثلاث، بماذا أبانها؟ بطلاق على عوض أو فسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 6036

ويحرُم التصريح دون التعريض في خطبة المبانة من غيره والمعتدة من الوفاة؛ المعتدة من الوفاة والمبانة من غيره يحرُم فيها التصريح دون التعريض، ويش الدليل؟
قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 235]. طيب، ما الدليل على جواز خطبة زوج المبانة تصريحًا وتعريضًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، خطبة المبانة؛ يعني الذي أبانها يجوز أن يخطبها تصريحًا وتعريضًا؟
طالب: لأن العدة له.
الشيخ: إي؛ لأن العدة له ويحل له تزوجها؛ لأنه يَحِلُّ له تزوجها، فكل امرأة يجوز أن يتزوجها ويعقد عليها فإنه يجوز التصريح والتعريض في خطبتها؛ كل امرأة يجوز أن يتزوجها فيجوز أن تصرح وتعرض في خطبتها. هل يجوز التصريح أو التعريض في خطبة المحرمة بحج وعمرة؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟
طالب: ( ... ) لا يجوز النكاح ..
الشيخ: لأنه ما يجوز النكاح، ما يجوز عقد النكاح عليها فيحرم التصريح والتعريض.
إذن القاعدة كل من لا يجوز العقد عليها فإنه يحرم خطبتها، تحرم خطبتها تصريحًا أما تعريضًا ففيه التفصيل.
الآن خطبة المعتدات تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ من يجوز خطبتها تصريحًا وتعريضًا، ومن يحرُم تصريحًا وتعريضًا، ومن يجوز تعريضًا لا تصريحًا، وكلها مفهومه من كلام المؤلف.
قال المؤلف -رحمه الله- مبينًا معنى التعريض: (والتعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب) هذا التعريض، طيب والتصريح؛ التصريح ما عرفه؛ لأنه بَيَّن التصريح أن يقول: أريد أن تزوجيني نفسك، أو يقول لوليها: أريد أن تزوجني فلانة؛ يعني أن يطلب نكاحها على وجه أيش؟
طالب: صريح.
الشيخ: صريح لا احتمال فيه، (أن يقول: إني في مثلك لراغب، وتجيبه: ما يُرْغَب عنك، ونحوهما) (إني في مثلك لراغب) يخاطبها، ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز كلام المخطوب، ولا سيما مثل ها العبارة دي: (إني في مثلك لراغب).
طالب: وهي صرحت بعدُ بالقبول.

الجزء: 1 - الصفحة: 6037

الشيخ: إي نعم، وتجيبه أيضًا: ما يرغب عنك؛ يعني: ما عليك مزيد، معنى ما يرغب عنك: يعني إذن أنا ما أرغب عنك.
وقوله: (ونحوهما) مثل لا تفوتيني نفسك، وتقول: إن قُضِيَ شيء كان؛ قال لها: إذا خرجت من العدة لا تفوتيني نفسك، فقالت: إن قُضِيَ شيء كان، تقول: مو بلازم العبارة هذه، أو تقول: إن كان الله مريده فهو يتمه.
وظاهر كلام المؤلف بل صريحه على أنه يجوز للإنسان أن يخاطب مخطوبته، وعليه فنقول: هذا الإطلاق من المؤلف يجب أن يقيد بماذا؟ بألا يحدث شهوة أو تَلَذُّذ بمخاطبتها فإن حصل ذلك فإنه لا يجوز؛ لأن الفتنة يجب أن يبتعد عنها الإنسان.
طالب: طيب، لو ( ... ).
الشيخ: وين؟
الطالب: قوله: (إني في مثلك لراغب) ( ... ).
الشيخ: هي تقول: ما يُرْغَب عنك.
الطالب: يعني: خلاص موافقة.
الشيخ: والله هو قريب من الصريح، أما قوله: (إني في مثلك لراغب) هو تعريض واضح، ما قال: إني فيك لراغب؛ (في مثلك)، وإن كان من الغالب أن المثل قد يُطْلَق على النفس كقول الشاعر:
لَيْسَ كَمِثْلِ الْفَتَى زُهَيْرٍ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أما قوله: (ما يرغب عنك) ترى ما هو بصريح؛ لأنها ما قالت: ما أرغب أنا، قالت: (ما يرغب) يعني: إن اللي يبغيك ما يُرْغَب عنك، أما أنا فقد أبغيك وقد لا أبغيك.
طلبة: ( ... ) هي ما عليها حرج.
الشيخ: ما عليها حرج.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ما تخطب أحدًا في وقت العدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا هي ما تخطب، حتى هي ما تخطب؛ لأن العدة حق للزوج.
طالب: بس هي أصلًا ما تخطب يا شيخ؟
الشيخ: لا ربما تخطب.
الطالب: يجوز يعني المرأة تخطب؟
الشيخ: إي أما هذا عمر بن الخطاب خطب لبنته حفصة، يمكن.
طالب: قلنا: الآية ما فيها خطبة النساء يقول: ما عرضتم يعني من خطبة النساء ..
الشيخ: لأنه الغالب أن الرجال هم اللي يخطبوا المرأة.
طالب: ( ... ) يقول: ما يجوز أن تجيب وهي في العدة.
الشيخ: لا، عندي: (وتجيب).

الجزء: 1 - الصفحة: 6038

الطالب: لا، أعني: إذا كان لا يحل له خطبتها أيضًا إلا أنها تجيب.
الشيخ: طبعًا ( ... ) ما هو بخاطب أصلًا.
الطالب: لو خطبها فلا تجيبه.
الشيخ: إذا خطبها ما تجيبه، معلوم ما مشكلة؛ يعني هذا معناه: لو أجابته أقرته على المحرم.
طالب: لو أجابت مثلًا ينقض العقد؟
الشيخ: لا، العقد غير الخطبة.
الطالب: لكن تنفسخ الخطبة.
الشيخ: إي إذا كان ممن يباح خطبتها.
الطالب: لا إذا كانت المعتدة؟
الشيخ: لا المعتدة المبانة يجوز التعريض.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يجوز، ولا تجيب.
***
قال: (فإن أجاب وليُّ مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها) يعني معنى ذلك إذا تمت الخطبة فأجابت غير المجبرة أو أجاب ولي المجبرة.
وعُلم من كلام المؤلف أن النساء قسمين: مجبرات، وغير مجبرات، وهذا مبني على المذهب كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
والصحيح أنه ما فيه امرأة تُجْبَر الصحيح أنه ليس فيه امرأة تجبر على النكاح، نعم لو زوَّج صغيرة وقلنا بجواز تزويج الصغيرة فهذه ما يعتبر إجابتها المعتبر إجابة الولي.
إنما نحن نمشي على كلام المؤلف وكونها تُجْبَر أو ما تجبر إن شاء الله يأتي في بابه.
يقول المؤلف: إذا خطب الخاطب وأجيب. من المعتبر إجابته؟ المعتبر إجابة غير المجبرة وإجابة ولي المجبرة؛ إجابة غير المجبرة من اللي ما تجبر؟ مثل الثيب؛ الثيب ما يقدر أحد يجبرها، أو البكر مع غير الأب، هذه غير مجبرة.
المجبرة من؟ البكر مع الأب على المذهب؛ البكر مع الأب.
فإذا أجاب أبو البكر؛ أجاب الخاطب اعتُبرَت الإجابة صحيحة، وإذا أجاب أخو البكر فالإجابة غير صحيحة ما لها أثر، وإذا أجاب أبو الثيب فالإجابة غير صحيحة غير معتبرة.
المعتبر إجابة المرأة نفسها إن كانت لا تُزَوَّج إلا برضاها، وإجابة وليها إن كان يستطيع أن يجبرها.
المهم إذا حصلت الإجابة ..
وقول المؤلف: (غير مجبرة لمسلم) (لمسلم) تنازعه عاملان أين العاملان اللذان تنازعا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6039

(أجاب) و (أجابت) يعني: إن أجاب ولي المجبرة لمسلم أو أجابت غير المجبرة لمسلم؛ فـ (لمسلم) متعلق بـ (أجاب) و (أجابت).
وعُلم منه أنها لو أجابت لغير مسلم فإنه يجوز خطبتها، فيخطب على خطبة غير المسلم، يتصور هذا؟
طالب: ما يتصور.
الشيخ: يتصور، امرأة نصرانية مثلًا يجوز أن مسلمًا يخطبها، أليس كذلك؟ لكنها قد خُطِبَت من قبل نصراني خطبها نصراني.
فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز لي أنا أيها المسلم أن أخطب على خطبة هذا النصراني. ليش؟ لأنه قال: (إن أجابت لمسلم) فمفهومه لغير مسلم لا يحرم الخطبة على خطبته ما هو الدليل؟
الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» (7)، «أَخِيهِ»، والنصراني ليس أخًا.
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خِطْبَةِ أَخِيهِ» إن هذا من باب الأغلب؛ لأنه يخاطب مسلمين، والغالب إن الخاطب مسلم، ومعلوم أن القيد إذا كان للأغلب فلا مفهوم له فعلى هذا يكون لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة النصراني؛ لأن النصراني له حقوق.
وهذا القول أصح؛ أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم إذا لم يكن حربيًّا، أما إذا كان حربيًّا فليس له حق، لكن إذا كان معاهدًا أو مُسْتَأْمنًا أو ذميًّا؛ لأن هذا من باب حقوق العقد للعاقد؛ فعلى هذا لا يجوز لنا أن نخطب على خطبة غير المسلمين.
وأيضًا فيه مضرة على الإسلام لو خطبنا على خطبة غير المسلم، ماذا يتصور غير المسلمين الإسلام؟ يتصورون أن الإسلام دين وحشية واعتداء على الغير وعدم احترام الحقوق.
فما دام هذا الرجل خطبها وهو كفء لها في دينها ما يجوز إننا نعتدي عليه؛ فالصواب أن هذا أنه يحرم سواء كان الخاطب مسلمًا أو غير مسلم، وأن التقييد بالأخوة في الحديث بناء على الأغلب.
وقول المؤلف: (حَرُم على غيره خطبتها) (خطبتها) تعريضًا أو تصريحًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6040

طالب: تعريضًا.
الشيخ: تعريضًا أو تصريحًا، ما يجوز يخطبها لا تعريضًا ولا تصريحًا؛ لأنه عدوان على حق أخيه.
طالب: كذلك البيع، يا شيخ؟
الشيخ: وكذلك البيع مثله المسلم وغير المسلم.
(وإن رُدَّ أو أَذِنْ أو جُهلت الحال جاز) أفادنا المؤلف رحمه الله بهذه العبارة أن حال الخاطب لا تخلو من أربع أحوال؛ إما أن يجاب فتحرم الخطبة على خطبته، أو يُرَد وأعلم أنهم ردوه فتحل الخطبة، ولا ما تحل؟
طلبة: تحل.
الشيخ: تحل؛ لأنه انتهى حقه، أو يأذن لي هو؛ مثلًا علمت أنه خطب هذه المرأة فذهبت إليه وقلت: يا فلان، أنت خطبت فلانة، وأنا متعلق قلبي بها، أريد أن تسمح لي وتخليني أنا اللي أخطبها، إذا أذن يجوز؟ نعم، يجوز لأن الحق له فإذا أسقطه سقط.
الحال الرابعة: إذا جُهِلَت الحال ما نعلم هل أجيب أو رد؟ فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يخطب. وهذا ليس بصحيح هو يقول: يجوز أن يخطب؛ لماذا؟ قال: لأنه إلى الآن ما ثبت حقه ما دام ما أجابوا فهم بالخيار، ما بعد ثبت حقه في هذه المرأة، الآن هو خاطب كالذي يسوم سلعة لك أن تزود عليه، ولكن الصحيح أنه لا يجوز؛ لأن هذا اعتداء على حقه في الحقيقة، وربما يكون أهل الزوجة أو الزوجة قد ركنوا إلى هذا الخاطب أو لا؟ ركنوا إليه بس إنهم ما بعد سلموه الإجابة، وقبلوا الخطبة، فإذا جاءت خطبة واردة على هذا عدلوا عنه، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: ربما ( ... ) مقتنعين ويبغون يزوجونه، فإذا جاءت الخطبة منك هونوا، وهذا معناه العدوان على حق أخيك.
فالصحيح أنه إذا جُهِلَت الحال حرمت الخطبة، ويدل لذلك الأثر والنظر؛ أما الأثر فعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يَخْطِبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»، عام، فما دامت الخطبة قائمة الآن فالنهي قائم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6041

أما النظر فلأن ذلك يورث العداوة وقطع الرزق، واللي يورث العداوة وقطع الرزق نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا أَوْ صَحْفَتِهَا»، هذا قطع الرزق كونك تروح تخطب، وأنت ما تدري هو أجيب ولا رُدَّ معناه أنك قطعت رزقه.
طالب: إذا استفسر؟ قصده يعني يستفسر؟
الشيخ: لا.
الطالب: ( ... ) الخطبة الآن ( ... )؟
الشيخ: لا يستفسر؛ لأنه إذا استفسر وهم راغبوه قالوا: ما سأل إلا وهو يبغي، ثم عدلوا.
الطالب: يستفسر مِن اللي يخطب؟
الشيخ: إي لا بأس، يستفسر من اللي يخطب لا بأس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: العبرة بالمرأة ما باللي بيتزوج.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو بعلى كل حال.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا ( ... ) لا ( ... ) أول وآخر الآن.
طالب: لكن لو صار على الحال هاي؟ لو صار مثل ما قلت؟ فالضرر معروف ( ... )، بعضها موجود.
الشيخ: هذه إلى الآن ما تمت الإجابة.
الطالب: ممكن يجوز لي أخطب؟
الشيخ: ما يجوز تخطب عليه حتى يتبين إنهم ردوا.
ثم قال المؤلف: (ويُسن العقد يوم الجمعة مساء) يسن العقد، أيش العقد؟ عقد البيع؟
طالب: عقد النكاح.
الشيخ: عقد النكاح. (يوم الجمعة مساء) (مساء) يعني: بعد العصر.
وذكر ابن القيم ينبغي أن يكون في المسجد أيضًا لشرف الزمان والمكان، وهذا فيه نظر في المسألتين جميعًا إلا لو ثبتت السنة بذلك لكان على العين والرأس، لكنني لا أعلم في هذا سنة، فهم عللوا تعليلًا وقالوا: لأن يوم الجمعة آخره فيه ساعة الإجابة (8) فيُرْجَى إجابة الدعاء الذي يكون عادة بين الزوج ومَنْ حوله يبرِّكُون عليه؛ بارك الله لك وعليك فيُرْجَى فيه الإجابة، ولكن يقال: هل النبي عليه الصلاة والسلام من هديه وسنته أنه يتحرى هذا الوقت؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6042

إذا ثبت هذا فالقول بالاستحباب ظاهر، وأما إذا لم يثبت فلا ينبغي أن نَسُنَّ سنة، نعم لو صادف أنه يكون في هذا الوقت لقلنا: هذا إن شاء الله مصادفة طيبة، وأما أن نتقصى في هذا الوقت فهذا فيه نظر حتى يقوم دليل على ذلك.
وقوله: (يُسن العقد مساء بخطبة ابن مسعود) (خطبة ابن مسعود) له هو، ولَّا هو اللي رَاويها؟
طلبة: هو اللي راويها.
الشيخ: هو اللي رواها، ولَّا ما هي له؛ الرسول علمه هذه الخطبة وهي؛ «الْحَمْدُ لِلَّهِ» أو: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» ويقرأ ثلاث آيات؛ وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (9) [الأحزاب: 70، 71] ثم يعقد ( ... ) فلان بن فلان الذي يحمل حفيظة كذا ( ... )، هذا يسري الآن ( ... ).
***

الجزء: 1 - الصفحة: 6043

المبانة بموت أو غيره يجوز أن تُخْطَب تعريضًا لا تَصريحًا إلا المبانة في الثلاث فلا يجوز لزوجها أن يخطبها لا تصريحًا ولا تعريضًا هذه واحدة.
الرجعية يحرم على غير زوجها أن يخطبها تعريضًا أو تصريحًا.
المبانة في غير الثلاث يجوز لزوجها أن يخطبها تصريحًا وتعريضًا، واضح؟
المحرمة بحج أو عمرة ما تقول؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز أن تُخْطَب لا تصريحًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا محرمة هي بحج أو عمرة؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز لا تصريحًا ولا تعريضًا.
طالب: يا شيخ، كلامي خطأ أصل أنا قلت: إن خطبها غيره أو تزوجها غيره ..
الشيخ: أنا سألتك هل يجوز لزوجها أن يخطبها المبانة بالثلاث؟
الطالب: قلت: لا يجوز إلا إذا تزوجها غيره، هل هذا خطأ يعني؟
الشيخ: ويش لونه .. ؟ ما يمكن يتزوجها غيره وهي بالعدة؟
الطالب: إذا انتهت عدتها ..
الشيخ: إحنا نسأل عن المعتدة، إلى لآن في العدة، نسأل: التي الآن في العدة، واضح عندك؟
طالب: لو قال: عند انتهاء العدة يا شيخ ممكن هو يعقد عليها؟
الشيخ: ما يمكن، المبانة بالثلاث حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، ويطلقها وتنقضي عدتها أو المتعة، هل تجوز الخطبة على خطبة المسلم أو لا؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟ ما الدليل؟
الطالب: ( ... ) لا يجوز ( ... ) أن يخطب على خطبة ( ... ).
الشيخ: أنت رويت الحديث بالمعنى؟
الطالب: ( ... ) معنى الحديث.
الشيخ: الحديث ما هو لا يجوز، الحديث: «لَا يَخْطُبْ .. ».
الطالب: «لَا يَخْطُبْ».
الشيخ: «عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» (7). هذا الدليل طيب ما هو التعليل؟
طالب: الخطاب الأول ربما ..
الشيخ: المسألة فيها دليل وفيها تعليل؛ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخطبة على خطبة أخيه فقال: «لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»، والتعليل؟
طالب: ( ... ) يعني هو إن الخطبة على الخطبة يدعو إلى التضرر والتباغض و ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6044

الشيخ: وأيضًا هو عدوان على حقه؛ عدوان على حق أخيه الأول.
ما هي الحالات التي تُسْتَثْنَى من هذا؟
طالب: ما حضرت.
الشيخ: ما حضرت؟
طالب: يستثنى إذا رُدَّ أو أذن له أو جهل ( ... ) يجوز أن يخطب ( ... ) أنه لا يجوز.
الشيخ: نعم زين؛ إذا رُدَّ جاز الخطبة؛ لأن الخطبة الآن صارت غير قائمة، أو أذن بأن استثبت وقال: أنا والله سمعت أنك خاطب من فلانة وأبغيك تأذن لي أخطبها فأذن له يجوز، إذا جهل الحال ففيه قولان لأهل العلم، ويش تقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هو سامع إن فلانًا خاطب من فلانة، لكن ما يدري هو هم قبلوا ولا ردوا؟
طالب: الأولى أنه لا يفعل.
الشيخ: أقول: فيها قولان؛ القول الأول ..
طالب: قيل: إنه يخطب.
الشيخ: يجوز أن يخطب، وقيل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، وأيهما أصح؟
الطالب: أنه لا يخطب؛ لأنه ربما يكونوا قد رضوا بالأول فيعرض لهم هذا الأخير فيعدل عن ..
الشيخ: طيب ما فيه دليل؟ هذا صحيح، تعليل جيد.
طالب: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ .. »
الشيخ: إي نعم، «لَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» هذا عام حتى يتبين أنه رُدَّ أو يأذن.
طالب: لو أنه تقدم واحد خطب واحدة ( ... ) فاسق.
الشيخ: ما يجوز، لكن إذا كان من الفسق هذا؛ إنه يخل بالدين طبعًا الفسق يخل بالدين، ويخبرهم ترى صاحبكم هذا اللي خطب فيه كذا وكذا من باب النصيحة خصوصًا إذا كان فسقه فسقًا عظيمًا أو يتعدى أو من باب الزنا.
طالب: إن كان هو لا يعلم أن الآخر هو تقدم.
الشيخ: الأصل عدم التقدم، إذا كان ما يعلم فالأصل .. مثل لو سمع واحدًا ما يذكر ها المرأة هذه؛ سمع واحدًا يذكرها، ولكن ما علم أنه خطبها فالأصل عدم الخطبة.
إذا قلنا: إنه لا يجوز الخطبة على خطبة أخيه، فكيف تجيب عن قصة فاطمة بنت قيس؛ القصة أنها جاءت تستشير الرسول عليه الصلاة والسلام؛ تقول: خطبها ثلاثة؛ أبو جهم ومعاوية وأسامة (10)؟
طالب: ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6045

الشيخ: كلهم الثلاثة خطبوها، ويش لونها؟ ( ... ) ما يمكن، ما يجوز الخطبة على خطبة أخيه، هذا ما ( ... ).
الطالب: تُحْمَل على أنه ما علم أحدهم بالآخر.
الشيخ: أن الواحد منهم ما علم بخطبة الثاني، نعم تُحْمَل على هذا.
طالب: أو أنه ( ... ) ما كان فيه نهي.
الشيخ: لا هذه ما هو بعلى كل حال؛ لأن هذه حتة من الأصل، النفس تأباها ( ... ) النفس تأباها.
طالب: ( ... ) فسخ قبلها أقرب؟
الشيخ: لا ما يصح الأصل عدم ذلك.
طالب: ( ... ) نفي تحريم التصريح ( ... ) قد ينكر ( ... ).
الشيخ: إي نعم، الخطبة لأن التصريح أبلغ في طلب الزواج، أما التعريض يقول مثلًا: إني أرغب في مثلك وما أشبه ذلك ما يدل على هذا، قد يكون قالها تطييبًا لخاطرها أو ما أشبه هذا، ما هو بصريح أنه يبغيها.
طالب: الألفاظ المستحبة في التصريح؟
الشيخ: الألفاظ يقول: زوجيني نفسك. أو يقول: أنا أبغى أطلب يدك مثلًا أو ما أشبه ذلك.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم يخطب زوجته وهي في العدة، لا سيما إن طلقها على عوض ما له يراجعها، ما تحل له إلا بعقد فيخطبها.
الطالب: عقد جديد؟
الشيخ: عقد جديد إي نعم، كأنه الآن يبغي يتزوج؛ ولهذا نقول: لك أن تُصَرِّح بالخطبة وتتزوجها ما فيه مانع، تتزوجها بمهر وشهود وولي وكل شيء.
طالب: قبل انقضاء العدة وبعدها ولا قبل انقضاء العدة؟
الشيخ: قبل انقضاء العدة وبعدها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: خطبة ..
الطالب: ( ... ) هل يعني ما ( ... ) ابن عمر ( ... )؟
الشيخ: ما هي بهذه المسألة؛ أنت تسأل عن خطبة المسلم على خطبة النصراني ولَّا لا؟ ما هو بزواج المسلم بالنصرانية.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6046

الشيخ: زواج المسلم بالنصرانية ما بعد جاء يأتي في موانع النكاح، وقد بحثنا هذه المسألة؛ خطبة المسلم على خطبة غير المسلم وقلنا: إن العلماء اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من قال: لا يجوز، وأن تقييدها بقوله: «أَخِيهِ» من باب الغالب، ومنهم من قال بالجواز، والصحيح أنه لا يجوز؛ لما في ذلك من العدوان والتقييد بالأخوة بناء على الغالب.
***

[أركان النكاح]
ثم قال المؤلف: (فصل: وأركانه -أي: أركان النكاح- الزوجان الخاليان) الركن في اللغة الجانب الأقوى من البيت؛ ولهذا تسمى الزاوية ركنًا؛ لأن أقوى ما في الجدار زاويتُه لأنها مدعومة من الجانبين، فهي في اللغة الجانب الأقوى من الشيء.
أما في الاصطلاح فإن الأركان ما يتكون منها الشيء فهو أركان؛ يعني الأشياء التي يَكُونُ تَكَوُّنُ الشيء بها ضرورة؛ يعني: ما يكون الشيء إلا بها تُسمى أركانًا؛ مثلًا الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود؛ لأنه ما تقوم إلا بها أو لا؟
أيضًا أركان النكاح ما يقوم النكاح إلا بها لا بد؛ يعني: معناه أن الشيء الذي تتركب منه الماهية تسمى أركانًا، الشيء الذي تتركب منه ماهية الشيء تسمى أركانًا.
أركانه الزوجان؛ يعني الزوج والزوجة طبعًا، لو كان ما هناك زوجًا يصير نكاح؟ لو كان ما فيه زوجة ما يصير نكاح.
وثانيًا: الإيجاب والقبول؛ الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو مَنْ يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.
يقول المؤلف: الزوجان الخاليان من الموانع؛ لأن مَنْ فيهما موانع فوجودهما كالعدم؛ كما لو كانت معتدة وتزوجها فإن هذا النكاح غير صحيح. ولكن اشتراط الخالي من الموانع يلزم منه أيضًا الزوجان اللذان تم فيهما الشروط وانتفت الموانع. فهو في الحقيقة ليس بقيد؛ ذِكْر المؤلف لذلك ليس بقيد، بل الزوجان والإيجاب والقبول هذه الأركان.
واشتراط كونهما خاليين من الموانع لا يدخل في الركنية كما أن اشتراط وجود الشروط لا يدخل في الركنية أيضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6047

وقوله: (الثاني الإيجاب) قلنا: الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه؛ فيقول مثلًا الولي كالأب والأخ وما أشبه ذلك: زوجتك ابنتي، زوجتك أختي. هذا هو الإيجاب، سُمي إيجابًا؛ لأنه أوجب به العقد.
القبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، طيب مَنِ الذي يقوم مقام الولي؟
الولي أو من يقوم مقامه مَنْ؟ الوكيل؛ لأنه يقوم مقام الولي. والوكيل هو الذي أذن له بالتصرف في حياته مثل أن يقول: وَكَّلْتُكَ تزوج بنتي، هذا قائم مقامه.
الوصي يقوم مقامه؟ الوصي وهو الذي أذن له بالتصرف بعد الموت هو على المذهب أيضًا يقوم مقامه وهو مبني على أنه هل تستفاد ولاية النكاح بالوصاية أو لا؟ وفيه خلاف سيأتي إن شاء الله بيانه.
إنما على القول الصحيح الذي يقوم مقامه واحد فقط وهو الوكيل.
(الزوج أو من يقوم مقامه) (الزوج) واضح، (من يقوم مقامه)؟
طالب: الوكيل.
الشيخ: الوكيل. والوصي؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الوصي ما ( ... )، يتزوج ( ... ) ما يمكن؛ إذن الوكيل.
ويمكن إذا قلنا بأن الأب يجوز أن يقبل النكاح لابنه الصغير. في مسألة ( ... ) هذا يكون أيضًا الولي قائمًا مقام الزوج. الولي فيكون قائمًا مقامه الوليُّ من بعد؟
طالب: الوكيل.
الشيخ: والوكيل، قال المؤلف: (ولا يصح ممن) عندي أنا (ممن لا يُحْسِن العربية).
طالب: يحسن.
الشيخ: إي، الصواب (يُحْسِن) ما فيها شك إن كان عندكم النسخ مثلي صححوها.
(ولا يصح) الضمير في قوله: (ولا يصح) إما أن يعود على النكاح أو على الإيجاب والقبول ممن يحسن العربية بغير لفظ: (زوجت أو أنكحت)؛ فيقول مثلًا: زوجتك بنتي أو أنكحتك بنتي؛ فلو قال: جوزتك بنتي ها يجوز ولا لا؟
لا ما يجوز؛ لأنه حين يحسن العربية لا بد أن يقول: زوجتك بتقديم الزاي، فلو قال: جوزتك ما صح على المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 6048

ولو قال: ملكتك بنتي. ما يصح؛ لأنه لا بد أن يكون بلفظ زَوَّجْتُ أو أنكحت؛ الدليل هل قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ قال: نعم، قاله الله ورسوله أيضًا ففي القرآن: {فَانْكِحُوا مَا طَاب} [النساء: 3].
وقَبِلْتُ هذا النكاحَ أو تَزَوَّجْتُها أو تَزَوَّجْتُ أو قَبِلْتُ، ومَن جَهِلَهما لم يَلْزَمْه تَعَلُّمُهما وكَفَاهُ معناهما الخاصُّ بكلِّ لسانٍ، فإن تَقَدَّمَ القَبولُ لم يَصِحَّ، وإن تَأَخَّرَ عن الإيجابِ صَحَّ ما دامَا في الْمَجْلِسِ ولم يَتشاغَلَا بما يَقْطَعُه، وإن تَفَرَّقَا قَبْلَه بَطَلَ.
وله شُروطٌ:
(أحَدُها) تَعيينُ الزوجينِ، فإن أَشارَ الوَلِيُّ إلى الزوجةِ أو سَمَّاها أو وَصَفَها بما تَتَمَيَّزُ به، أو قالَ: زَوَّجْتُك بِنْتِي وله واحدةٌ لا أكثرَ: صح.
(فصلٌ)
(الثاني) رِضاهما، إلا البالغَ الْمَعْتُوهَ والمجنونةَ والصغيرَ والبِكْرَ ولو مُكَلَّفَةً لا الثيِّبَ؛ فإنَّ الأبَ ووَصِيَّهُ في النكاحِ يُزَوِّجَانِهم بغيرِ إذنِهم كالسيِّدِ مع إمائِه وعبدِه الصغيرِ.
ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز العقد بكل لفظ يدل عليه عُرْفًا، يعني: وصف الإيجاب بكل لفظ يدل عليه عُرْفًا، ويش الدليل؟ قالوا: الدليل من القرآن والسنة، كل لفظ يدل عليه عُرْفًا فإنه ينعقد به.

الجزء: 1 - الصفحة: 6049

الدليل أن الله قال: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، {فَانْكِحُوا مَا طَابَ}، فأطلق النكاح، وعلى هذا فكل ما سُمِّيَ نكاحًا عُرْفًا فهو أيش؟ فهو نكاح؛ لأنه أطلق، ما قال: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، بلفظ الإنكاح أو التزويج ولا قال {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25] بلفظ الإنكاح أو التزويج، فلما أطلق العقد رجعنا في ذلك إلى العرف، ولو أننا قلنا: إن التعبير بالمعنى معناه التقيد باللفظ، لقلنا أيضًا: البيع ما ينعقد إلا بلفظ البيع، لما يقول: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] وكان كل ما ذكره الله بلفظه قلنا: لا بد فيه من اللفظة، مع أنكم تقولون: إن البيع ينعقد بما دَلَّ عليه عرفًا حتى بالمعاطاة.
دليل أيضًا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها، فكانت زوجة بأي لفظ؟ بالعتق، بقوله: «أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ» (1)، هم لَمَّا رأوا أن هذا دليل قالوا: يستثنى هذه المسألة، استثنوا هذه المسألة، وقالوا: لا بد أن يكون بالإنكاح أو التزويج، إلا إذا أعتق أَمَتَه وجعل عتقها صداقها.
دليل آخر من السنة: قصة المرأة التي وَهَبَتْ نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن» (2)، وهذا نص صريح، أعرفتم الآن الدليل من القرآن ومن السنة؟ من القرآن أن الله تعالى أطلق النكاح، فما عَدَّهُ الناس نكاحًا فهو نكاح، وأما في السنة فحديث صفية: أعتقها وجعل عتقها صداقها، وحديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: «مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»، الأخير رد عليه مَن يقولون بأنه لا بد من لفظ الإنكاح والتزويج، بأن أكثر الروايات «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (3).

الجزء: 1 - الصفحة: 6050

فيقال: كون الرواة ينقلونه بالمعنى: «مَلَّكْتُكَهَا» دليل على أنه لا فرق بين هذا وهذا، ولو كان هناك فرق ما جاز أن يُغَيِّرُوا اللفظ إلى لفظ يخالفه في المعنى، أليس كذلك؟ لأن شرط جواز رواية الحديث بالمعنى أن يكون اللفظ البدل لا يخالف الْمُبْدَل بالمعنى، فدل هذا على أنه بمعناه، وأنه لا فرق عندهم بين هذا وهذا.
ثم نقول: الدليل النظري القياس على جميع العقود أنها تنعقد بأيش؟ بما دَلَّ عليها، والله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] فما عَدَّهُ الناس عقدًا فهو عقد، وعلى هذا القول يصح أن تقول للرجل: جَوَّزْتُك بنتي، أو مَلَّكْتُك بنتي، أفهمتم ولَّا لا؟ في النكاح عند البادية، ويكون العقد لو ( ... ) ما أدري والله يقولون ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ويقول: ما أدري والله ( ... ) الكلام الفاضي، هم يعتقدون هذا هو العقد، هذا ما يصح؛ لأنه فاقد للولي وللشهود، وليس له معنى، المهم لا بد تلاحظون أنه يكون دلالة اللفظ العُرْفِيّ لا بد أن يكون دالًّا على المعنى الشرعي، بحيث يكون هذا دالًّا على معنى النكاح شرعًا.
ثانيًا: قال المؤلف: (وقَبِلْت هذا النكاح)، مين اللي يقوله؟
طلبة: الزوج.
الشيخ: الزوج أو مَن يقوم مقامه، لكن مَن يقوم مقامه ما يُطْلِق، ويقول: قبلت هذا النكاح، لا بد أن يقول: قَبِلْتُه لِمُوَكِّلي فلان، كما أنه إذا كان الولي له وكيل ما يقول الوكيل –مثلًا-: زَوَّجْتُك بنتي فلانة، حتى يبين أنه وكيل، فيقول: زَوَّجْتُك بنت مُوَكِّلِي فلان، وهي فلانة بنت فلان، أو زَوَّجْتك بالوكالة بنت فلان بن فلان، لو قال: زَوَّجْتُك بنت فلان، ما صح؛ لأنه لا ولاية له عليه، حتى يبين السبب بأنه زَوَّجَه بنت فلان.
طالب: إذا كان عمها.
الشيخ: إذا كان عمها وليس لها أخ؟
الطالب: موجود.
الشيخ: أب.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6051

الشيخ: لا بد أن يُوَكِّله الأب، فإن كان الأب غير أهل للتزويج صار العم هو الولي شرعًا إذا لم يكن لها إخوان.
طالب: العم ( ... ).
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله في شروط الولي، قال: (قَبِلْتُ هذا النكاح، أو تزوَّجْتُها، أو تزوَّجت، أو قَبِلْت)، يعني القبول توسَّعُوا فيه أكثر.
فإذا قال: قبلت هذا النكاح أو تَزَوَّجْتها، غريب تزوَّجْتها مع أنها صيغة ظاهرها الخبر، وهو الخبر ما هو بالإنشاء، لكن مع ذلك يقولون: إن قرينة الحال تدل على أن المراد الإنشاء، لفظة (تزوجتها) يعني: عقدت عليها الزواج، (أو تزوجت) وهذه أبعد، زَوَّجْتك بنتي، فقال: تزوَّجت، هل يُفْهَم منها قبول الزوج؟ حقيقة إن فهم القبول بعيد، قد يفهم منها الإنسان إذا قال: زَوَّجْتُك بنتي، قال: تزوجت، يعني: عندي زوجة، ما أبغيها، تزوَّجْت، تزوَّجْتُها أهون؛ لأن فيها ضميرًا يعود على المذكورة، لكن تزوَّجْت هذه من الغرائب أنهم يجعلونها قبولًا مقبولًا، ولا يجعلون جَوَّزْتك بنتي، فيقول الزوج: قبلت هذا النكاح، قبلت هذا النكاح، قبلت هذا النكاح، هذا ما هو بعقد، هو لو قال: زوجتك بنتي، فقال: تزوجت، يعتبر قبولًا مقبولًا.
وهذا كله مما يدل على أن القول الراجح هو الصواب، وأن النكاح ينعقد إيجابًا وقبولًا بما دل عليه.
قال المؤلف: (ومَن جَهِلَهُما لم يلزمه تعلمهما)، (من جهلهما) ويش جهل؟ أي: جهل الإيجاب والقبول باللغة العربية، ما يلزم يتعلمها، وإلا لكنا نُلْزِم جميع غير العرب أن يتعلموا اللغة العربية في عقد النكاح، يمكن لو واحد يبغي يتزوج ( ... ) روح تعلم اللغة العربية، ادخل معهد اللغات، وإذا تعلَّمت اللغة العربية ائت نزوِّجك، لازم هذا؟ ما يلزم، المؤلف يقول: ما يلزم، وهو صحيح، الإنسان اللي ما يعرف اللغة العربية يكفي معناهما الخاص بكل لسان.
قوله: (معناهما الخاص) يعني: الذي لا يحتمل غيره، (الخاص) اللي مخصوص بالنكاح، منكم أحد يعرف لغة غير العربية؟
طالب: شوية.

الجزء: 1 - الصفحة: 6052

الشيخ: شوية، أعطنا (زَوَّجْت) باللغة التي تعرف غير العربية؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، خاص بلسانها إذا كان معروفًا، لكن لا بد أن يعرفها الزوج، ويعرفها الولي، ويعرفها الشهود؛ إذ إن الشاهد لا بد أن يشهد على ما يعلم.
وقوله (بكل لسان) ويش معنى يقول: كل لسان؟ لسان: لغة، قال الله تعالى: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 195] أي: بلغة عربية، وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} [إبراهيم: 4]، فاللسان في اللغة بمعنى اللغة، (بكل لسان).
إذا كان الرجل الولي أو الزوج أخرس -نسأل الله السلامة- أخرس ما يعرف يتكلم، كيف يعقد النكاح؟ يعقده بالإشارة المفهومة، إن كان يعرف الإشارة المفهومة عقده، إن كان ما يعرف فبالكتابة إن كان يجيدها، إن كان ما يعرف الكتابة انتقلت الولاية إلى غيره، الإشارة المفهومة مثل يجيب الزوج والزوجة ويشير لهما ويقول ( ... ) أيش معناه؟
طالب: عقدت.
الشيخ: عقدت النكاح هذا، وذاك يقول: قبلت، أو إشارة غير هذه، قد تكون إشارة غير هذه تكون معروفة، المهم أنه لا بد أن يعرفها الشاهدان حتى يشهدَا على ما وقع.
(فإن تقدم القبول لم يصح) كيف تقدم القبول؟
طالب: قال: قبلت ..
الشيخ: نعم، لو قال: قبلت، قبل أن يقول: زَوَّجْتُك، ما يصح، وظاهر كلام المؤلف سواء وقع القبول بلفظ الماضي أو الأمر، مع أنه في باب البيع تقدم أنه يصح إذا كان بلفظ الطلب، مثل: بِعْنِي هذا البيت بعشرة آلاف، فقال: بعتك، خلاص صح البيع، فهنا لو قال: زَوِّجْنِي ابنتك، فقال: زَوَّجْتك بنتي، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: ما يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 6053

الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح، وأنه لا بد أن يتقدم الإيجاب، وبناء على ما قَرَّرْناه قبل قليل من أن المعتبَر في كل العقود ما دلَّت عليه بالعرف الخاص، بناء على ذلك نقول: إنه يصح، فإنه كما لو أنه حذف القبول بعد الطلب، بل إنه وقع في الحديث حديث الرجل اللي قال: زَوِّجْنِيهَا، فقال: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (3)، ما ورد أن الرجل قال: قبلت، فهذا دليل على أنه إذا تقدَّم القبول على وجه يتضح به القبول فإنه يصح، كما لو وقع ذلك بلفظ الطلب: زَوِّجْنِي، فقال: زَوَّجْتُك.
طالب: عقد النكاح بالنسبة للإشارة هذا يعني يكون الشهود ( ... )؟
الشيخ: إي، لا بد يعرفون أن هذا المراد به العقد، (فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دامَا في المجلس ولم يتشاغلَا بما يقطعه)، (إن تأخر عن الإيجاب)، القبول تأخر عن الإيجاب، قال: زَوَّجْتُك بنتي، هذا الرجل لما قال: زَوَّجْتك بنتي، قعد يفكر شوي وبعدين قال: قبلت، يصح ولَّا ما يصح؟ يصح، ما دام في المجلس يصح.
كذلك أيضًا (لم يتشاغلَا بما يقطعه) فإن تشاغلَا بما يقطعه ما صح، ولو تأخر كأن يقول: زَوَّجْتك بنتي، لما قال: زوجتك بنتي، قال: يا ولد، هات السماط، جابوا السماط وقعدوا يأكلون، ولما قاموا من الأكل قال: قبلت، يصح؟ ما يصح، كذلك أيضًا لو أنه أوجب العقد، قال: زَوَّجْتك ابنتي، فقال: سمعت في الأخبار اليوم أنه حصل كذا وكذا، وصار كذا وكذا، وقام يتكلم عن الأخبار، فسرد لنا مضمون أخبار إذاعة لندن، ولما خلص قال: قبلت النكاح، ما تقولون؟ ما يصح؛ لأنه تشاغل بما يقطعه، فلا بد أن يكون الإيجاب غير مفصول بينه وبين القبول بفاصل أجنبي.
طالب: العقد صحيح يا شيخ؟
الشيخ: كيف اللي يصح؟
الطالب: العقد صحيح، يعني لو قال بعدما خلَّص قال: قَبِلْتُ زواج ابنتك؟
الشيخ: ما انبنى على ذاك، لم يَنْبَنِ على الأول.
الطالب: العهد الذهني بينهم وقع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6054

الشيخ: أظن لو معناه لو يقول: زوَّجتك بنتي الآن يعقد له، أسبوع ..
الطالب: ممكن يفكر ويأتي.
الشيخ: إذا أتى بسيطة، المسألة بسيطة، بدل ما إنه يقول: قبلت فقط ( ... ).
الطالب: كوننا نبطل العقد عشان تأخّر شوي؟
الشيخ: نعم؛ لأن العقد إيجاب وقبول، فلا بد أن يتصل أحدهما بالآخر، ما دام إيجاب وقبول الصيغة واحدة.
طالب: في الحديث يا شيخ -حديث سهل بن سعد- هذا الرجل ( ... ) هو قال له: زَوِّجْنِيها، قال: «وَهَلْ مَعَكَ شَيْءٌ؟ » .. الحديث (2). ( ... )
الشيخ: نعم أحفظه.
الطالب: فناداه وقال له ..
الشيخ: راح ودوّر ولا لقي شيئًا، ثم جاء وقال: زَوِّجْنِيهَا، قال ( ... ) قال: «زَوَّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».
الطالب: لا يا شيخ، في الحديث إنه جلس، يعني هو جلس يعني حزينًا هكذا، ثم كاد أن ينصرف ويولي، فناداه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».
الشيخ: لا، هذا متَّصل بعضه ببعض، لما قال: «هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ؟ »، قال: نعم، سورة كذا وكذا، قال: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»، فسكت الرجل، فالمهم أنه لا بد إذا تأخَّر القبول لا بد ألَّا يفصل بينهما بفاصل.
طالب: شيخ، الحديث ما ( ... )؟
الشيخ: إي، حتى ما جلس هو، لما قال: «هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ؟ »، وقال: لا، إلا سورة كذا وكذا، قال: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»، بمعنى أن القبول متقدِّم في الحديث، لا من هذا القبول المتأخِّر.
وقوله: (وإن تفرَّقَا قبله بطل) يعني –مثلًا- لما قال: زوَّجتك ابنتي، قاموا تفرَّقوا ثم رجع وقال: قبلت النكاح، فلا يصح، وذلك لأن الإيجاب والقبول صيغة عقد واحدة، فلا بد أن يتقارنَا عندي، يقول: (وكذا لو جُنّ أو أُغْمِيَ عليه قبل القبول لا إن نام)، هذا أمر ما يُتَصَوَّر، واحد يبغي يتزوج، ويكون في مجلس العقد، وقال له أبو الزوجة: زوَّجتك بنتي ( ... ).
طالب: بعض الناس ينامون.

الجزء: 1 - الصفحة: 6055

الشيخ: ( ... ) عندما قال: زَوَّجتك بنتي، أنام؟ أبدًا، على كل حال الفقهاء رحمهم الله يقولون أشياء قد تكون بعيدة الوقوع، ربما يُغْمَى عليه من الفرح، يمكن ( ... ).
طالب: إن نام يا شيخ على قوله: (لا إن نام) ما يبطل؟
الشيخ: إي، يعني: ما يبطل.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: نقول: الآن النوم هذا غصب عليه.
الطالب: هو نام بالغصب أم ( ... ).
الشيخ: أبدًا، النوم ما هو بالإرادة، بالإرادة النوم؟ ولهذا يقول العامة: النوم سلطان جائر ما يرحم، كثير من الناس -الله يعافينا وإياكم- ينامون في ( ... ) ما يجيهم نوم، ما هو باختيارهم، صحيح أن تهيؤك للنوم باختيارك، لكن وجود النوم فيك لا، {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} [الزمر: 42]، على كل حال هذه المسألة فرضية، إنما لو وَقَعَت هذه فإن النوم عندهم لا يُبْطِل الإيجاب، يقول: متى ما صحَا يقول: قبلت.
طالب: لكن لو جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه؟
الشيخ: إذا جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه صار غير أهل، هذا السبب.
طالب: ولو صحَا في الصباح بعد الفجر؟
الشيخ: ما يخالف، بس شرط إن الولي جالس عنده؛ لأنه لو يقوم تفرَّقوا صار ( ... )، يا فلان قم ( ... ).
طالب: بالنسبة للي قالوا: لا يجوز بغير اللغة العربية، وقالوا لنا: إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، أو ( ... ) الله سبحانه وتعالى ( ... )؟
الشيخ: صحيح، نقول: الجواب على هذا بأنه ما نَتَعَبَّد، نحن لم نتعبَّد لله بألفاظٍ، ألفاظ العقود ما هي من العبادات التي يجب أن نقولها باللفظ العربي.

***

[شروط النكاح]

الجزء: 1 - الصفحة: 6056

ثم قال المؤلف: (فصل .. وله شروط)، (له) أي: للنكاح شروط، واعلم أن من حكمة الشرع أن جميع العبادات والمعاملات لا بد فيها من شروط، لماذا؟ لأجل أن تتحدد الأمور وتنضبط وتتَّضح، لولا هذه الشروط لكانت الأمور هذه فوضى، كلٌّ يتزوج على ما شاء، وكلٌّ يبيع على ما شاء، وكلٌّ يصلي كيف شاء، لكن هذه الشروط التي جعلها الله في العبادات وفي المعاملات هي من الحكمة العظيمة البالغة لأجل ضبط الشريعة وضبط العقود وضبط المعاملات، واضح يا جماعة؟
له شروط أحدها: تعيين الزوجين، الزوج ولَّا الزوجة؟ الزوج والزوجة، الزوج ما يصح أن يقول: زَوَّجت أحد أولادك، ما يصح، أو زوّجت أحد هذين الرجلين، أو زوَّجت طالبًا في الكلية، ما يصح، لا بد أن يعيّن، وكذلك الزوجة فلا بد أن يعيّنها، فيقول: زَوَّجْتك بنتي.
والتعيين إما أن يكون بالاسم، أو بالوصف المميِّز لها عن غيرها، الاسم مثل: فلانة، الوصف المميِّز لها عن غيرها مثل: الطويلة، القصيرة، المتعلمة، وما أشبه ذلك.
طالب: الوسطى ( ... ).
الشيخ: الوسطى إذا صار ( ... ) ثلاثة، أما لو كان عنده أربعة ما ندري الوسطى هي الثانية ولَّا الثالثة، لا بد يكون عنده الثلاثة.
الخامس نعرف الوسطى، أو لا؟ ثالثة، والسبع، لكن مع ذلك فيه نوع من الإبهام، قد يقول: أنا أردت بالوسطى ما بين الطرفين؛ لأن الوسط قد يراد به ما بين الطرفين، وقد يراد به ما المسافة بينه وبين الطرف الآخر بمقدار هذا الطرف الآخر، فحينئذ نقول: إن الوسطى ما تصلح، لا بد أن يعيِّن، ليش ما يسميها باسمها.
طالب: شعيب، يا شيخ.
الشيخ: قضية شعيب، ويش هو شعيب؟
الطلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6057

الشيخ: ما نقول: شعيب، إلا إذا علمنا أنه ليس النبي المرسَل، وعلى كل حال تعيين اسمه ما ورد في القرآن ولا في السنة الصحيحة، إنما في القرآن أنه رجل من مَدْيَن، وهذا الرجل ما زوَّجَه، قال: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} [القصص: 27]، فخيَّره بما شاء منهما، والعقد ما تم، {أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ}، وكلمة {أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ}، حتى يقول: أنكحتك ( ... ).
القبول متصلًا به، والثالث: أن يكون بالعربية للقادر، والرابع: أن يكون بلفظ النكاح أو التزويج، ما تقولون في شرط أن يكون بلفظ النكاح والتزويج؟
طالب: لا، ليس بشرط.
الشيخ: الصحيح أنه ليس بشرط، ما حجة القائلين بالاشتراط؟ وما حجة القائلين بعدمه؟ ويجب الاقتصار عليهما؟
الطالب: الرد عليهما.
الشيخ: هذا الدليل.
الطالب: هذا الدليل.
الشيخ: ما دليل القائلين بعدم الاشتراط؟
طالب: قالوا: لأن الآية جاءت مطلقة، {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، فأطلق الله العقد بالنكاح، ولم يقيِّده بلفظ معيَّن، وليس مُتَعَبَّدًا به اللفظ.
الشيخ: وكل ما عُدَّ نكاحًا؟
الطالب: فهو نكاح.
الشيخ: فهو نكاح.
الطالب: وجاءت السنة ..
الشيخ: كالبيع؟
الطالب: كل ما أطلق عليه لفظ البيع فيصح البيع بكل لفظ، حتى في المعاطاة، وجاء في السنة الحديث: «أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».
الشيخ: «مَلَّكْتُكَهَا» ..
الطالب: «بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».
الشيخ: وجاء فيها أيضًا؟
الطالب: زَوَّجْتك.
الشيخ: لا، أَعْتَقَ صفية وجعل عتقها صداقها (4).
إذن الصحيح أنه لا يُشْتَرَط، ما قولك في اشتراط تقدُّم الإيجاب؟
طالب: نعم، يُشْتَرَط تقدم الإيجاب على القبول ( ... ).
الشيخ: الدليل أو التعليل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: قال: زَوِّجْنِيها إن لم يكن لك بها حاجة؟
الطالب: فهذا يدل على ( ... ) القبول، ولم يذكر في الحديث ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6058

الشيخ: أنه قال: قبلت، والآن العبرة بالمعنى، فمتى حصل وتم العقد، وقياسًا على البيع أيضًا؛ لأن البيع يجوز فيه تقدُّم القبول.
ثم قال المؤلف (فصل) –نبتدئ درس الليلة- (فصل .. وله شروط)، (له) أي: للنكاح (شروط)، وكل ما يوجد من العقود الشرعية فإن له شروطًا وموانع، بل جميع الأشياء لا بد فيها من شروط وموانع؛ شروط للوجود، وشروط للموانع، وموانع للوجود، شروط للوجود وموانع له، ولهذا من العبارات المقررة والقواعد المشهورة أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه، لا بد ما يتم الشيء إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه، فالنكاح كغيره من العقود له شروط وله أيضًا موانع.
الشروط يقول: أحدها: (تعيين الزوجين) الذكر والأنثى، فلا بد من أن يكون الزوج معيَّنًا، والزوجة معيَّنَة، أي: يُعَيِّنها، وذلك لأن الأدلّة الواردة بالكتاب والسنة تدل على التعيين، {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}، و {زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37] معيَّنَة، {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12] معيَّنون أيضًا، وإن كان هذا حكاية عن عقد تامّ، ولأن النكاح لا بد فيه من الإشهاد، والإشهاد ما يكون على مُبْهَم، ما يكون الإشهاد إلا على شيء معيَّن، ولهذا لا بد من التعيين.
التعيين له طرق؛ الطريق الأول: الإشارة، بأن يقول: زَوَّجْتك ابنتي هذه، فيقول: قبلت، فيمسك بيدها ويذهب بها، هذا التعيين، بأي شيء؟ بالإشارة.
الطريق الثاني: التسمية باسمها الخاص، بأن يقول: زَوَّجْتُك بنتي فاطمة، وليس له بنت بهذا الاسم سواها، زوَّجْتك بنتي رقية، وليس له مَن يسمى بهذا سواها، هذا اثنان.
الطريق الثالث: أن يَصِفَها بما تتميز به، يصفها ما يسميها، يصفها وصفًا بما تتميز به، مثل أن يقول: ابنتي التي أخذت الشهادة السادسة هذا العام –مثلًا-، هذا تعيين بأي شيء؟
طلبة: بوصف.

الجزء: 1 - الصفحة: 6059

الشيخ: بوصف تتميز به، أو ابنتي الطويلة، هذا تتميز به، أو ابنتي القصيرة، أو البيضاء، أو السوداء، أو العوراء، أو ما أشبه ذلك، أو العمياء، وليس له بنت عمياء سواها، المهم أن يصفها بما تتميز به بأي ميزة، زوَّجْتك بنتي التي ثوبها أصفر؟
طلبة: ما يصلح.
الشيخ: ليش؟ يمكن تغير الثوب؛ لأن الثوب الأصفر ممكن تلبسه هذه وهذه وهذه، فلا تتميز به، هنا اشتراط التعيين سبق بيان علّته، ولهذا قال: (فإن أشار الولي إلى الزوجة) هذا الطريق الأول، (أو سَمَّاها)، هذا الطريق الثاني، (أو وصفها بما تتميز به) هذا الطريق الثالث.
الطريق الرابع: أن يكون التعيين بالواقع، ما هو بالإشارة، ولا بالاسم، ولا بالوصف، بالواقع بالعين، مثل أن يقول: زوَّجتك ابنتي، وليس له سواها، ما سمَّاها، ولا وصفها، ولا أشار إليها، ما الذي عَيَّنَها؟ الواقع؛ ما له غير هذه البنت، فيكون هذا تعيينه، ولهذا قال: (أو قال: زوَّجْتك بنتي، وله واحدة لا أكثرَ صح).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما .. مشكولة بالفتح! لا، غلط (لا أكثر) هذه (لا) حرف عطف، و (أكثر) معطوفة على (واحدة)، (لا أكثر صح).
طالب: إن كان له بنات صغار ..
الشيخ: البنات الصغار يصح العقد عليهن.
طالب: قال: زوَّجتك بنتي، وعنده بنت كبيرة ( ... )، والثانية ( ... ).
الشيخ: ما يصح العقد.
طالب: لزم يعيِّنها بـ ..
الشيخ: إي، إذا صار له بنات لازم يعيِّن، يقول: الكبيرة، أكبرهن، أصغرهن.
إذن لا بد يكون له واحدة لا أكثر صح.
فإذا قال قائل: هذا الشرط كيف تجمعون بينه وبين قوله تعالى عن موسى أنه قال له صاحب مدين: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ}؟
فالجواب: أن لَا تعارض بين هذا وبين الآية؛ لأن الرجل ما قال: إني زَوَّجْتُك إحدى ابنتي، قال: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ}، وهل هذا عقد؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6060

الشيخ: هذا خبر، خبر عن الإرادة، يعني: فتخيَّر ما شئت منهما أُزَوِّجك، هذا المعنى، فما ذكرناه هنا لا يعارض قصة موسى، على أنه لو فُرِضَ أن هناك معارضة صريحة وورد شرعنا بخلافها فالعبرة بما في شرعنا؛ لأن شرعنا نسخ ما سواه من الشرائع، فلا يعارَض شرعنا بشرعِ مَن قبلنا؛ لأن شرعنا ناسخ، والناسخ يمكن أن يغير الأحكام.
هذا الشرط الأول من شروط النكاح.
الشرط الثاني: (رضاهما): رضا الزوجين، الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» (5)، قالوا: يا رسول الله، وكيف إِذْنُها -البِكْر- قال: «أَنْ تَسْكُتَ»، هذا الدليل: لا تُنْكَح البكر.
حتى لو كان الأب اللي زوّج؟ نعم، حتى لو كان الأب الذي يزوّج، والدليل على أنه لو كان الأب، ويش الدليل؟ العموم: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ»، ولم يَسْتَثْنِ الأب، وهناك رواية في صحيح مسلم خاصة بالأب، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» (6)، فنص على البِكْر، ونص على الأب، فدل هذا على أنه لا أحد يُجْبِر البنت على النكاح لو كانت بكرًا ولو كان الأب.
طالب: ما ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يُجْبِر، حرام عليه أن يجبرها، ولا يصح العقد، العقد يكون فاسدًا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا تُنْكَحُ»، لو قال قائل: هذا ما هو نَهْي، هذا خبر، فما الجواب؟
نقول: هذا الخبر بمعنى النهي، واعلم أن الخبر إذا جاء في موضع النهي فهو أَوْكَد من النهي المجرد، كأن الأمر يكون أمرًا مفروغًا منه ومعلومًا بالامتناع؛ لأن النفي دليل على الامتناع، والنهي توجيه الطلب إلى المكلَّف، فقد يفعل وقد لا يفعل، أما النفي فإنه دليل على الامتناع، نفي، مَنْفِي، «لَا تُنْكَحُ».

الجزء: 1 - الصفحة: 6061

ولهذا قلنا في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 228]: إنه أبلغ مما لو قال: وليتربص المطلقات، وليتربص كأن هذا أمر واقع لا يتغير، {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ}، فهكذا إذا جاء النفي في مقام النهي فهو أبلغ، كأنه حكم بانتفائه وامتناعه.
وأما النهي فهو طلب الكفّ عنه، وقد يمتنع الناس عنه وقد لا يمتنعون، هذا هو الجواب عما لو أورد مُورِد بأن هذا الحديث يدل على النفي لا على النهي.
قال: (إلا البالغ المعتوه والمجنون) بالنون، (والصغير)، هؤلاء ثلاثة ما يُشْتَرَط رضاهم.
(البالغ المعتوه) ما يُشْتَرَط رضاه، السبب: لأنه لا إذن له، ولا يَعْرِف ما ينفعه مما يضره، المعتوه هو الذي نسميه في اللغة العامية الْخَبَل، لا هو بمجنون ولا هو بعاقل، هذا نسميه معتوهًا.
البالغ المعتوه الذي ليس عنده عقل، فهذا يُزَوِّجه أبوه، ولا يُشْتَرَط منه ( ... )، لكن بماذا نعلم أنه يبغي النكاح؟
نعرف ذلك بِمَيْلِه إلى النساء وتحدُّثِه في النكاح، وظهور علامات الرغبة عليه، يعرف، فهذا نُزَوِّجه ولا يحتاج أن نستأذن منه.
ثانيًا: (المجنون)، المجنون أبعد من المعتوه، والمجنون أيضًا لا يُشْتَرَط رضاه، وعلامة رغبته في النكاح بالقرائن، فإذا رأينا القرائن تدل على أن هذا المجنون يريد الزواج زوَّجْناه ولا حاجة نقول: تعالَ بِدَّك نزوِّجك ولَّا لا؟ يمكن لو قلنا له: تريد نزوِّجك يقول: لا ما بتزوج، وهو يطلب النكاح ما يعرف ويش معنى الزواج.
الثاني: (الصغير) الصغير يقول: لا يُشْتَرَط رضاه، وفي هذه المسألة نظر؛ أن يزوِّج الأب ابنه الصغير بدون رضاه، صحيح أن الصغير لا إذن له معتبر؛ لأنه يحتاج إلى وَلِيّ، لكن هل هو في حاجة إلى الزواج؟ غالبًا ليس بحاجة، والصغر علّة تزول ولَّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6062

الشيخ: يُرْجَى زوالها بالبلوغ، فلننتظر حتى يبلغ، أما المجنون والمعتوه فهي علة لا ينتظر زوالها، لكن إذا قال قائل: ربما يحتاج الصغير إلى زوجة، يمكن هذا الصغير أمه ميتة وودنا نزوِّجه عشان تكون الزوجة تقوم بحاجاته ومصالحه، ونحن من بيت كبير، إما من الأمراء ولَّا من الوزراء، ولَّا معلوم لو قلنا لامرأة: تعالي نبغي نزوّجك ولدنا لأجل تخدمينه وتكنسين عفوناته ( ... ) وما أشبه ذلك ما هو يمكن، لكن إذا صار من الأمراء والكبراء يمكن؟
طالب: نعم.
الشيخ: ( ... ) ولَّا لا؟ ( ... ) ترجو المستقبل، ربما ( ... )، إنما هل نقول في مثل هذه الحال: إننا نزوّجه؟ نقول: نعم، هذا في الحقيقة فيه مصلحة، ومن مقاصد النكاح القيام بمصالح الزوج غير المسائل الجنسية، غير الجماع وما يتعلق به، ولَّا لا؟ وقد مرَّ علينا قصة جابر (7) رضي الله عنه في أنه تزوَّج ثيبًا ليقضي وطره منها؟ ( ... ) نعم ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: لكن لتصلح من شؤون أخواته، فعُلِمَ من ذلك أن للنكاح مقاصد غير مسألة الجماع، فإذا قلنا بهذا فهل نقول في مثل هذه الحال: يجوز أن يعقد الأب له الزواج على هذه المرأة لتقوم بمصالحه؟ المذهب يقولون؟ ( ... ) يقول: نعم، يمكن نعقد له النكاح وتقوم بمصالحه هذه.
ولو قلنا بعدم الصحة، وأن هذه المصالح يمكن إدراكها باستئجار هذه المرأة لتقوم بمصالحه، ولا نلزمه بزوجة يلزمه مؤونتها والإنفاق عليها، وترثه لو مات، ويترتب عليه؛ لأن النكاح ما يترتب عليه بس مجرد إنها تخدمه، يترتب عليه أمور أخرى، كونه يلزم هذا الصغير بأمر لا يلزمه، مع أنه يمكن أن نقوم بمصالحه على وجه آخر في المسألة نظر، أما فهمتم؟ يعني أننا نقول: لو فرضنا أن الصغير يحتاج إلى المرأة لتقوم بمصالحه، فعندنا ما يقوم بهذه المصالح من غير تزويج، يمكن أن نستأجر له خادمًا تقوم بإصلاحه، ونستغني عن الزوجة التي نلحقه بها مؤونات ونفقات وأحكامًا أخرى.
طالب: إن كان قريبًا من البلوغ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6063

الشيخ: إن كان قريبًا من البلوغ فله إذْن؛ لأنه إذا صار يعرف مصالح النكاح يمكن ( ... )؛ لأن سيأتينا إن شاء الله أن ابن تسع وبنت تسع ( ... ) النكاح ما لهم إذْن؛ لأنهم ما يعرفون مصالح النكاح.
طالب: الصغير هذا ( ... ).
الشيخ: الصغير هذا بالْمَهْد، أنا قلت لك: نزوِّجه لأجل تكنس عفوناته وتَمهده وتعطيه ( ... ) وتهدّه لأجل ينام.
طالب: أليست ( ... ) فتنة للمرأة؟ أقول: تُفْتَن إذا عقدوا ..
الشيخ: هذه فتنة ما يخالف ( ... ).
الطالب: لا، يمكن أن تحتاج إلى رجل، تحتاج إلى ..
الشيخ: ( ... ) هذه الحقوق لو ما تزوّجت يمكن تدور عليها.
الطالب: إذا انعقد عليها خلاص انقطع أمامها سبيل النكاح إلا من زوجها ( ... )، فالمسألة تدور ..
الشيخ: يعني معناه تقول: حبسها عن زوج يعفها، بخلاف ما إذا لو كانت طليقة فهي تزوّج مَن شاءت.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، على كل حال المسألة فيها نظر، هذا تعيينهم لهذه المسألة، والمسألة فيها نظر.
طالب: شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوَّج عائشة ..
الشيخ: ما بعد وصلنا عائشة، عائشة قبلنا بأربعة عشر قرنًا، لها أربعة عشر مئة.
الطالب: ما كانت إذا ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ما وصلنا له.
طالب: شيخ، لو الجنون زال عن هذا المجنون وبلغ الْحُلُم، هل له حق في أن يفسخ العقد بدون أن يتكلف شيئًا.
الشيخ: المعتوه يعني؟
الطالب: المعتوه والمجنون والصغير إذا بلغ؟
الشيخ: الصغير على رأيهم، إحنا قلنا: ( ... ) الصغير.
الطالب: نعم على قولهم، فهل له أن يفسخ العقد بدون أن يتكلف ( ... )؟
الشيخ: لا، تلزمه إذا شاء طلَّق طلَّق.
يقول المؤلف: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6064

أنا أريد أن أزوِّجكِ فلانًا، فقالت: لا، أنا ما أبغي فلانًا، صراحة، يقول: أزوجكِ ولا أبالي، ونغصبها غصبًا عليه ولو كانت لا تريده؛ لأنها بِكْر، هي بكر بالغة عاقلة ذكية مديرة مدرسة، تعرف ما ينفعها وما يضرها، وعقلها أكبر من عقل أبيها ألف مرة، ويقول: لا، هي بكر أبوها يُجْبِرها غصبًا عليها، هي تقول: لا أريد هذا الرجل، هذا الرجل عنده ثلاث زوجات، وهذا الرجل بالغ من الكِبَر عتيًّا، وأنا أريد شابًّا ما عنده زوجات، أكون أنا وياه سعيدة في الحياة، فيقول: ولو، خَلِّيه شايب يمشي على يديه ورجليه غصبًا نزوّجكِ، ولو له ثلاث نساء ومئة سرية نبغي نزوجك غصبًا عليك، وهي تصيح بالليل والنهار، ويقول: ما يخالف ابكي أو اضحكي غصبًا نزوجك ( ... ) يقولون: نعم يجبرها على أن تتزوج هذا الرجل، ولو كانت لا تريده أبدًا. ويش الدليل؟
قالوا: لأن عائشة بنت أبي بكر زوَّجها أبوها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تبلغ (8)، فنقول لهم: المسألة هذه دليل صحيح ثابت، لكن استدلالكم به غير صحيح، هل علمتم أن أبا بكر استأذن عائشة وأبت؟ شو الجواب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6065

أبدًا ما علمنا ذلك، بل إننا نعلم علم اليقين أن عائشة لو استأذنها أبوها لم تمتنع، النبي عليه الصلاة والسلام خَيَّرَها مثلما أمره الله: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ} [الأحزاب: 28] ما ( ... ) {أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 28]، بلطف وحسن معاملة، وشيء من المال أمتعكن وأسرحكن، {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 29]، أول مَن بدأ به عائشة (9)، وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: «اسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ فِي هَذَا»، شاوريهم، قالت: يا رسول الله، أفي هذا أستأمر أَبَوَيّ؟ إني أريد الله والدار الآخرة، فمن هذه حاله لو استُؤْذِنَت لأول مرة أن تتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم هل تقول: لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: يقينا عندنا هذا مثل الشمس، فهل في هذا الحديث دليل لهم؟ لتعرف أن ما فيه دليل.
طالب: هذا بعدما كَبِرَت؟
الشيخ: ما فيه دليل، فإذا قال قائل: إذا كانت صغيرة لا يُشْتَرَط إذنها، بخلاف الكبيرة، ثم أنتم تقولون: ولو مكلَّفة، لو هي بالغة عاقلة من أحسن الناس عقلًا، ولها عشرون سنة أو ثلاثون سنة، يعني قال: ولو مكلَّفة فلا يُشْتَرَط رضاها، فأنتم لا دليل لكم في هذا الحديث، ثم نقول: نحن نوافقكم، وأنى لكم إذا جئتم بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل عائشة، وهل يمكن أن يأتوا بذلك؟
طالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6066

الشيخ: قطعًا لا يمكن، لو قالوا: إنه يمكن، قلنا: كفرتم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، إذن نقول: سبحان الله العظيم، كيف نأخذ بهذا الدليل الذي ليس بدليل، وعندنا دليل صريح صحيح واضح، وهو عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» (5)، وخصوص قوله: «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» (6).
فإذا قال قائل: قوله: «يَسْتَأْمِرُهَا» يدل على أن المرأة لها رأي –البكر-، هل نجعل الحكم خاصًّا بالصغيرة ( ... ) المكلَّفة؟ نعم، ما تُجْبَر، لكن الصغيرة تُجْبَر، ثم أي فائدة للصغيرة في النكاح؟ وهل هذا إلا تصرف في بُضْعِها على وجه لا تدري ما معناه؟ صحيح ولَّا لا؟ صحيح، أي فائدة؟ لا فائدة، لننتظر حتى تعرف مصالح النكاح، وتعرف المراد بالنكاح، ثم بعد ذلك نزوِّجها، المصلحة مصلحتها، فإذا قال أبوها: أنا أسهر الليل والنهار أرجو مثل هذا الرجل الكفء الدَّيِّن العالم الشاب الغني الذكي السخي الجواد، من ( ... )، هذا أبغي أزوّجها الآن وهي لها أربع سنين، وإن شاء الله إذا كَبِرَت قلنا: هذا الذي جاء بهذا الرجل الموصوف بهذه الصفات ألا يقدر أن يأتي بمثله؟
طلبة: بلى.
الشيخ: بلى، سبحانه وتعالى يمكن يكون مثله أو أحسن منه، فأنت الآن اتق الله في بنتك وخَلِّها الآن مُطْلَقَة حرة، ثم بعد ذلك يأتي الله بالرزق.
فإذن ليس في المسألة دليل، لكن هاهنا مسألة، وهي أن البنت إذا عيَّنَت مَن ليس بكفء قالت: أنا أبغي ها الرجَّال، هذا الرجَّال هو الذي يعرف الحضارة، حالق اللحية مُسْبِل العوارض، مسبل الثوب، كبير فص الخاتم، مميل للعقال، مخرج للطاقية، يمشي الْهُوَيْنَى، لا يخاف اللائمة ( ... ) لكن لا دِينَ عنده، يطيع الأب؟ ما يطيع هذا، لو تموت وهي تعيِّن مثل هذا الرجل فلا إثم على أبيها، يقول: أنا لا أزوِّجك مثل هذا الرجل أبدًا، ولكن إذا عينتِ كفؤًا فعلى العين والرأس، أما هذا لا يمكن.

الجزء: 1 - الصفحة: 6067

إذا عيَّن كفؤًا وأَبَت، ثم جاءه كفء آخر وأبت، ثم جاءه ثالث وأبت، وكلما جاء كفء أبت، هل عليه إثم إذا لم يزوِّجها؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ لأنها هي التي تأبى، فيقال لها: أنت إن رضيتِ الكفء الذي أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بتزويجه وهو مَن نرضى دِينَه وخلقه فعلى العين والرأس، أما إذا عَيَّنْتِ مَن ليس بكفء في دينه وخلقه، وأهم شيء الدين، فإننا لا نقبل منك ولا نزوِّجك، فموتي أو احيي، واضح؟
هذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو أنه لا أحد يُجْبِر المرأة على الزواج، تطمئن إليه النفس، ويدل عليه الأثر والنظر؛ أما الأثر فقد علمتموه، وأما النظر فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع خاتمًا من حديد من ابنته، ابنته لها خاتم من الحديد، كم قيمته؟ ربع ريال ( ... ) ريال، قال: لازم غصب ( ... ) ها الخاتم غصب، يُجْبِرها؟
طلبة: لا.
الشيخ: كيف يجبرها أن تبيع الخاتم نفسه؟ إذا كان لا يملك ذاك كيف يملك هذا من باب أولى.
( ... ) الأول: تعيين الزوجين، الثاني: رضاهما، يعني: رضا الزوج والزوجة.
ما هو الدليل على اشتراط الرضا؟
طالب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأذن إلا بإذنها والبكر حتى تُسْتَأْذَن.
الشيخ: ما هذا في الحديث.
الطالب: المرأة التي زَوَّجَها أبوها بغير رضاها ( ... ).
الشيخ: ذكرنا الأدلة من القرآن والسنة والنظر الصحيح، وأنتم تقولون: فيما قرأنا هذا.
الطالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» (5).
الشيخ: هذا من السنة، ومن القرآن؟ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19]، وكانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان تزوَّجها ابن عمه أو ما أشبه ذلك من بعده غصبًا عليها، هذا من السنة، ومن النظر؟
طالب: ومن النظر لا ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6068

الشيخ: نقمة وحسرة وشقاء بدل السعادة والفرح والسرور ينقلب إلى هذا.
***
قال المؤلف رحمه الله: (رضاهما)، وعرفتم الآن الأدلة ثلاثة من القرآن والسنة والنظر الصحيح، استثنى المؤلف قال: (إلا البالغ المعتوه) المعتوه الذي بين الجنون والعقل، والبالغ مَن تَمَّ له خمس عشر سنة، أو أنبت حول قُبُلِه شعر خشن، أو أنزل باحتلام أو غيره، هذا البالغ، ومَن دون البلوغ مثله ولَّا لا؟ نعم مثله، إذا كان البالغ لا يُعْتَبَر رضاه إذا كان معتوهًا فمَن دون البلوغ مثله من باب أولى، ولكن هذا الذي يزوِّجُه أبوه أو وَصِيُّه في النكاح، ما يكون وَلِي يزوِّجه كما سيأتي بعد قليل.
قال: (إلا البالغ والمعتوه والمجنون)، المجنون لا يُشْتَرَط رضاه، السبب لأنه لا عقل له، فلا يدرك كيف يأذن ولا كيف يمنع، فلا يُشْتَرَط رضاه.
وقوله: (والصغير)، مَن الصغير؟ الذي دون البلوغ ولو كان عاقلًا، فهذا لا يُشْتَرَط إذنه، يزوَّج بدون إذن، لكن مَن يُزَوِّجه؟ الأب أو وصيه كما سيذكره المؤلف.
قال: (والبكر) يعني: البنت البكر، (ولو مُكَلَّفَة)، هذه إشارة خلاف، (ولو مكلَّفَة) فإنه لا يُشْتَرَط إذنها، والْمُكَلَّفة هي البالغة أيش؟ العاقلة، فهذه ولو مكلَّفة لا الثيب، مَن هي الثيب؟ هي التي جُومِعَت بنكاح صحيح، أو بزنا مع رضا، أو بزنا مع إكراه أيضًا على المذهب، هذه الثيب، فالثيب مَن زالت بكارتها بالجماع، سواء كان عن نكاح صحيح، أو عن زنا مع الرضا، أو عن زنا مع الإكراه، وذلك لأن الثيب التي جُومِعَت عَرَفَت معنى الجماع، فتستطيع أن تَقْبَل أو تَرُدّ، ولكن هذا بالنسبة لمن تزوجت وجُومِعَت واضح أو لا؟
وكذلك مَن زنت -والعياذ بالله- برضاها واضح، فإنها تتلذذ بالجماع وتعرف الجماع ( ... ).
لكن بالنسبة لمن زُنِيَ بها كُرْهًا هل نقول: إن هذه حكمها حكم الثيب التي زالت بكارتها بالجماع بالنكاح الصحيح أو بالزنا المرضي به؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6069

الجواب: لا، لا يظهر، المذهب أن حكمها حكم الأُولَيَيْنِ، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن المزني بها ولو زالت بكارتها إذا كانت مُكْرَهَة لا بد من إذنها، واضح؟
إذن مَن هي الثيب؟ مَن زالت بكارتها بجماع من نكاح صحيح، أو زنا برضا، أما إذا كان زنا بإكراه فإنه على القول الصحيح لا عبرة بثيوبتها، والمذهب أن مَن زُنِيَ بها ولو إكراهًا فهي ثيب.
يقول: (لا الثيب، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم)، (فإن الأب)، الأب بتشديد الباء ولا بالتخفيف؟
طالب: بالتخفيف.
الشيخ: نعم بالتخفيف، الأب بالتشديد هو نبات ينبت بالأرض، {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} [عبس: 31]، وأما الأب بالتخفيف فهو الوالد، إذن فإن الأب المراد به الوالد الأدنى الذين خرجوا من صلبه، وقولنا: الوالد الأدنى احترازًا من الجد فإنه لا يزوِّجهم، الجد هنا كغيره من بقية الأولياء.
وقول المؤلف: (ووصيه)، مَن وصيه؟ الذي عهد إليه بتزويجهم بعد موته، هذا الوصي، مَن عهد إليه الولي بالتزويج بعد الموت، فإن عهد إليه بالتزويج في الحياة فهو وكيل، إذن الأب ووكيله ووصيه يزوجانهم بغير إذنهم.
وعُلِمَ من قول المؤلف: (ووصيه) أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية، ويش معنى تستفاد بالوصاية؟ أي أن مَن أوصى مَن يزوج مَوْلِيَّاته بعد موته فإن وصيه يقوم مقامه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية، كيف؟ الأب إذا مات مَن يكون الولي بعده؟
طالب: الوصي.
الشيخ: ما وصَّى، يكون الولي بعده العم، أو الأخ إن كان فيه أخ كبير يكون الولي على المرأة، اللي يزوِّجها الأخ، فإذا أوصى إلى أحد يزوِّجها، الأب أوصى إلى أحد يزوِّجها، صار الذي يزوجها الوصي دون الأخ، هذا معنى قولنا: إن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية.

الجزء: 1 - الصفحة: 6070

والصحيح أنها لا تستفاد بالوصاية، وأنها تسقط بموت صاحبها، فإذا مات الأب فإنه لا حق له في الوصاية على التزويج؛ لأن استفادة الولاية في التزويج مِن قِبَل مَن؟ مِن قِبَل الشرع، ما هي من قِبَل أحد، ونحن إذا قلنا باستفادة الولاية بالوصاية ألغينا ما اعتبره الشرع، فكما أن الأب لا يوصِي بأن يرث ابنَه وصيُّه، فكذلك لا يوصِي بأن يزوج بنتَه وصيُّه، لو أن إنسانًا قال: تراني أوصيت بنصيب مِن بنتي أوصيتُ أن يملكه فلان، ومات الأب، ثم ماتت البنت، هل يرث هذا الوصي ولَّا ما يرث؟
طلبة: ما يرث.
الشيخ: لأنه ما يملك بالوصاية، كذلك الولاية، الولاية لا تُمْلَك بالوصاية، فإذا مات الأب ولو أوصى بطلت الوصية، وهذا هو القول الصحيح؛ لأن الولاية مُتَلَقَّاة من الشرع، نعم له أن يُوَكِّل ما دام حيًّا، أما بعد الموت ماتت ولايته بموته.
طالب: من قال: إن بعد ( ... ) يوكِّل الخال، يوكل الأخ ( ... ).
الشيخ: إذا لم يوجَد ( ... ) أحد مرشد.
الطالب: لا، أولاده.
الشيخ: أولاده يتولاهم إخوته اللي هم الأعمام.
الطالب: أو إنهم فساق يخاف إنهم يزوجون ..
الشيخ: الحمد لله إذا كانوا فُسَّاقًا فالولاة موجودون، الحاكم يتولى هذا الأمر، يعني بعد ما هو مشكل إذا قلنا بهذا: كيف أخوها من أمها وأبيها، الرجل الصالح التقي ويقول: ما لك ولاية ( ... )، ويجيء فلان بن فلان هو اللي يزوِّجها؟ نعود إلى حكم المسائل ..
طالب: إذن لا عبرة للوصاية مطلقًا هنا في وجوده.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لأنه في حال حياته هو يزوِّج، وتسقط بعد الموت، إذن لا عبرة مطلقًا به.
الشيخ: ما له حق يوصي، ولو أوصى فالوصية باطلة على القول الراجح.
نعود إلى كلام المؤلف الآن، قال: (فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانه)، نعود إلى البالغ المعتوه يزوِّجه الأب ولَّا لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6071

الشيخ: يزوِّجه الأب، لكن كيف يزوِّجه وهو معتوه، وأي فائدة له في الزواج؟ معتوه ما يدري عن الزواج ولا عن شيء له، نقول: إذا كان ذلك لمصلحة، سواء كانت المصلحة مصلحة شهوة، أو مصلحة خدمة؛ مصلحة شهوة بحيث نعرف أن هذا البالغ المعتوه يذكر النساء ويلاحقهن وينظر إليهن، وما أشبه ذلك، نعرف أنه محتاج ولَّا لا؟ حاجة خدمة، ويش لون؟ هذا البالغ المعتوه يحتاج مَن يخدمه، يغسل ثوبه، ينظف بدنه، وما أشبه ذلك، أمه ما هي بقائمة بهذا اللازم، وأخته كذلك، فماذا نصنع؟ نزوِّجه، فإذا كان محتاجًا إلى الزواج عقد له أبوه.
المجنون؟
طالب: مثل المعتوه.
الشيخ: مثل المعتوه، حكمه حكم المعتوه؛ إذا كان محتاجًا إلى الخدمة، أو إلى قضاء الشهوة زُوِّج، الصغير يزوِّجه أبوه، النكاح ليس بالأمر الهين، النكاح يحتاج إلى شهوة، هذا مراهق عنده شهوة، لكن يحتاج إلى إنفاق وإلى مهر، وأولاد يأتون ويحتاجون إلى نفقة، ومشاكل زوجية، كيف نقول: لك أن تزوِّج هذا المراهق؟ ترى نقول: اصبر حتى يبلغ ويتزوج بنفسه؛ لأنه إذا بلغ ما عاد يمكن يزوِّجه، إذا بلغ ما يقدر أبوه إنه يُجْبِره على الزواج، ما دام ما بلغ يقدر يُجْبِره؟ نقول: نعم؛ لأن الأب في هذه الحال قد يرى من المصلحة أن يزوِّجه، يعرف أن هذا الولد المراهق يذهب إلى دور البغاء، ويتقنّص النساء العاهرات، فهو يريد أن يزوِّجه ليسلم من هذا الشر، وحينئذ يكون فيه مصلحة ولَّا لا؟
طالب: فيه مصلحة.
الشيخ: لكن لو قال الأب: أنا بأزوِّج ابني المراهق؛ لأني شيخ كبير لا تريدني النساء، ولا عندي إربة، وبهذا أريد أن أزوِّج ابني علشان زوجته تخدمني، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ليش لا يجوز؟ لأن هذا ليس من مصلحة الولد، إذا زوَّجه لمصلحته فهل له الخيار إذا بلغ ولَّا لا، أيش تقول؟
طالب: يجوز يا شيخ.
الشيخ: إي، هذا ما سألنا عنه، أنا سألت عن شيء آخر.
الطالب: إذا زوَّجه ..
الشيخ: لمصلحته فهو جائز.

الجزء: 1 - الصفحة: 6072

الطالب: نعم هذا اللي أبغيه يا شيخ.
الشيخ: لكن السؤال اللي أسأل عنه ما هو بهذه، فما هو الجواب؟
الطالب: هذا هو الجواب.
الشيخ: لا، هذا السؤال يفهمه مَن حَلَّق فكرُه في الجو.
الطالب: إن الأب يزوِّج الابن ..
الشيخ: إي، زوَّج ابنه المراهق ..
الطالب: لمصلحته.
الشيخ: لمصلحته.
الطالب: لمصلحة الابن.
الشيخ: إي نعم لمصلحة الابن، هذا جائز، إي، لكن ما هو بالسؤال اللي سألت؟ ما هو السؤال اللي سألت؟
طالب: تقول: إنه يصح نكاحه ..
الشيخ: هل له الخيار إذا؟
الطالب: بلغ.
الشيخ: هل له الخيار إذا بلغ؟ ما تقولون؟
الطالب: له الخيار.
الشيخ: له الخيار؟
الطالب: إي نعم.
طالب آخر: إذا بلغ له الخيار.
طالب آخر: النكاح عقد لازم، ما دام عقد لازم النكاح ما ( ... )، له أن يطلِّق.
الشيخ: لا، فرق بين أن يطلق، هذه ما اختلفنا فيها، ما حد يقول: ما يطلق.
طالب: هو استغل ( ... ) الخيار.
الشيخ: الخيار إنه يهوّن، يلغيه يقول: ما أبغي ها الزواج.
طالب: أليس له ( ... )؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الأب خلاص ما يسأل عنه؛ لأنه ما هو بطلاق، لكن فيه قول في المذهب أن له الخيار، فيقول: أنا لا أريد هذا الزواج، وحينئذ يلزم المهرُ الأبَ، ما يلزم منه؛ لأنه لما قال: أنا ما أريد الزواج، ما صح العقد، فيلزم المهرُ الأبَ، هذا هو الفرق بين قولنا: له الخيار، وقول: له الطلاق، إذا قلنا: له الطلاق وطلَّق مَن عليه المهر؟
طلبة: عليه هو.
الشيخ: عليه هو.
طالب: ما القول يا شيخ إذا جامع بالزواج هذا، وبعدين قال إذا بلغ: أنا ..
الشيخ: إي، أنا ما أردته.
الطالب: قصدي إذا جامع؟
الشيخ: إي، هو جامع ويمكن جاب أولادًا.
الطالب: يعني مشكلة هذا القول هذا.
الشيخ: ما هي مشكلة، لأن فائدته أنه يأخذ المهر من أبيه.
الطالب: ( ... ) جامع وهو ما تزوج، زواج فاسد.
الشيخ: لا، ما يصير فاسدًا، ينفسخ من حينه، من حين ما يختار.
طالب: ( ... ) أولاد ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6073

الشيخ: المراهق يمكن؛ لأنه بعشر سنين يمكن ( ... ).
طالب: ( ... ) بالغ ( ... )؟
الشيخ: ما يخالف، هو لَمَّا بلغ، لما جاء الولد وحكمنا ببلوغه اختار عدم ( ... )، صحيح، ( ... ) بالولد الأول، وهو من حين ما جاء الولد علمنا أنه بلغ، فإذا قال: إني خلاص اخترت عدم النكاح، نقول: لك الخيار، ولكن هذا الصحيح أنه لا خيار له، الصحيح في هذه المسألة أنه لا خيار له؛ لأن الأب تصرفه صحيح بمقتضى الشرع، ونقول: أنت يا الزوج ما لك، إنك لازم تبقى معك الزوجة، إذا شئت فطلِّق، الباب أمامك مفتوح.
الثاني قول المؤلف: (والصغير والبكر)، صريح كلام المؤلف أن الأب ووصيه يُجْبِرَان البكر، ولو مكلَّفة؟
طالب: باعتبارها مكلَّفة.
الشيخ: ما هي بالغة وعاقلة؟
طلبة: بلى.
الشيخ: ولو كانت أعقل من أبيها؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، ولو كانت أعقل من أبيها له أن يُجْبِرها، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب أنه ليس له حق الإجبار، ويدل لذلك ما أشرنا إليه من قبل من دلالة القرآن والسنة والنظر الصحيح، وأن البكر المكلَّفة لا يجوز لأبيها ولا لغيره أن يُجْبِرها، حرام عليه، فإذا امتنعت، كلما خطبها كفء امتنعت، وإذا خطبها مَن ليس بكفء مِن أراذل الناس وأسافلهم وافقت، ولكن الأب يمنع، يجوز هذا إنه يمنعها ولَّا لا؟ يجوز، حتى لو ماتت بدون زوج؟ نعم ولو ماتت بلا زوج، فيقول: أنا ما أزوجك إلا هذا الرجل الصالح، فإن شئت فخذيه، وإلا فاتركيه، أما أن أزوِّجك ما تريدين من أسافل الناس وأراذلهم فهذا لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6074

إذن القول الراجح أن البكر المكلَّفة لا بد من رضاها، غير المكلَّفة وهي التي تم لها تسع سنين هل يُشْتَرَط رضاها ولَّا لا؟ الصحيح أيضًا أنه يُشْتَرَط رضاها؛ لأنها بنت تسع سنين، بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح، فلا بد من إذنها ولو كان لها تسع سنين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق، ما دون تسع سنين هل يُعْتَبَر إذنها؟ يقولون: ما دون التسع ليس لها إِذْن مُعْتَبَر؛ لأنها ما تعرف عن النكاح شيئًا، فهي قد تأذن وهي لا تدري، أو لا تأذن؛ لأنها لا تدري، فليس لها إِذْن مُعْتَبَر، ولكن هل يجوز أن يزوِّجها في هذه الحال؟ ما دام قلنا: بنت التسع والبالغة، لا بد من إذنهما، ما دون التسع هل يجوز لأبيها أن يزوِّجها؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: هذه المسألة نقول: الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» (10)، وهذه بكر فلا نزوِّجها حتى تبلغ السن الذي تكون أهلًا للاستئذان، ثم تُسْتَأْذَن.
وقال بعض العلماء: بل يجوز أن تزوَّج قبل التسع بدون إذن؛ لأن الإذن هنا غير مُعْتَبَر، فيُزَوِّجها أبوها، واستدلوا بحديث عائشة (8) رضي الله عنها، وتزويج أبي بكر لها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا شك أنه زَوَّجَها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين، فزوَّجَها أبوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليس لها إِذْن مُعْتَبَر، ولكن يقال: أولًا: مَن يكون مثل أبي بكر في الولاية؟ هذا استفهام، ويش الجواب؟
طلبة: ما يوجد.

الجزء: 1 - الصفحة: 6075

الشيخ: ما يوجد، ثانيًا: مَن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأزواج؟ هذا أبلغ من الأول، استحالة، مستحيل، ثالثًا: مَن يأتي أو مَن تكون مثل عائشة رضي الله عنها؟ هذا أيضًا لا يوجد فيما يظهر لنا، عائشة التي خَيَّرَها النبي عليه الصلاة والسلام أول مَن خَيَّرَ هي، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 28، 29].
الله أكبر! الرسول صلى الله عليه وسلم قليل ذات اليد، ليس من أغنياء الناس، ومعلوم أن زوجاته ينالهن من الجوع والحاجة ما يناله، يعني جاءه ذات يوم ضيف (11)، فأرسل إلى أبياته التسعة، تسعة أبيات يريد طعامًا لهذا الضيف، فرجع الرسول قال: ما وجدت إلا الماء ( ... ).
ولكن من رحمة الله عز وجل ومِن حكمته أيضًا أنه أَمَرَ نبيه أن يُخَيِّرَهن إما في الدنيا أو في الله ورسوله، أول ما بدأ بعائشة، ولحداثة سِنِّهَا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته: «لَا عَلَيْكِ أَلَّا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ»، يعني: إن شئتِ تَأَنَّيْ حتى تستأمري تشاوري أبويك، فقالت: يا رسول الله، أفي هذا أستأمر أَبَوَيّ؟ رضي الله عنها، والله إني أريد الله ورسوله، مثل هذه المرأة بعدما كَبِرَت وعرفت واختارت هذه الحال من العيش، هل يمكن ألَّا تقبل أن أباها يزوِّجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن.

الجزء: 1 - الصفحة: 6076

فنحن نقول: هذا الاستدلال بقصة عائشة فيه نظر، لكن نعم، لو فرضنا أن الرجل وجد أن هذا الخاطب كفء، وأنه يخشى على هذه البنت، –مثلًا- هو كبير السن ويخشى إن انتقل إلى الآخرة وجاءت البنت في ولاية إخوتها أن يتلاعبوا بها، وأن يزوِّجُوها حسب أهوائهم لا حسب مصلحتها، إن رأى المصلحة في هذا أن يزوِّجها مَن هو كفء، فلا بأس بذلك.
ولكن لها الخيار إذا كبرت، إن شاءت قالت: والله ما رضيت بهذا ولا أريده، وإذا كان الأمر كذلك فالسلامة أسلم ألَّا يزوِّجها، وأن يدعها إلى الله عز وجل، فربما إنه الآن يرى هذا الرجل كفؤًا وأيّ كفء، ثم تتغير حال الرجل، وربما يأتي الله لها عند بلوغها النكاح يأتي الله لها برجل خير من هذا الرجل؛ لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى.
والمهم أن السلامة أسلم، وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يسلكه في أقواله وتصرفاته، متى دار الأمر بين السلامة والخطر فالأولى السلامة، وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان لا يعدل بالسلامة شيئًا، ولعل هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» (12)، يعني إذا لم يتبين لك الخير فيما تقول؟
طالب: الصمت.
الشيخ: السكوت، وجرِّب تَجِد، كم من إنسان أخرج كلمة فقال: ليتني لم أُخْرِجها، لكن لو كان مالكًا لها في قلبه ويش يصير؟ يسيطر، يكون له التحكم، اصبر حتى تشوف إذا وَجَدْت أنه لا بد من الكلام تكلم، وكذلك التصرفات أيضًا، التصرفات إذا دار الأمر بين أن تفعل أو لا تفعل ولم يترجَّح عندك أن الإقدام خير، فإن الأولى ويش الأولى؟ الانتظار والتأني حتى يتَبَيَّن، وما أحسن حال الإنسان إذا استعمل ذلك، يجد الراحة العظيمة، لكن إذا خرج الشيء منه لا عاد يملكه، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 6077

الشيخ: نعم، إذن نقول: لا تزوِّجها وهي دون تسع سنين وليس لها إذن، لو رأيت أن هذا الرجل كفء، وأنه غنيمة، وأنه ربما رُزِقَت منه ولدًا صالحًا لا تستعجل لعل الله ييسر لها غيره.
طالب: شيخ، ويش الفرق بين الصغير اللي يزوجه أبوه بدون رضاه والصغيرة؟
الشيخ: الصغير تقدم أنه ما يجوز يزوِّجه إلا إذا رأى المصلحة.
الطالب: هذه .. رأى المصلحة أبوها؟
الشيخ: الفرق بينهما أن الصغير يستطيع أنه يتخلص من الزوجة، شو به؟
الطالب: بالطلاق.
الشيخ: بالطلاق، لكن الزوجة ما تستطيع أن تتخلص، فلا تطلُق.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (كالسيد مع إمائه وعبده الصغير)، ويش هو السيد؟
طالب: وَلِيّ العبد.
الشيخ: المالك.
الطالب: مالك العبد.
الشيخ: السيد مالك العبد، ولهذا قال: (مع إمائه)، أي: مملوكاته، فالسيد الذي له مملوكات ولو كُنّ كبارًا يزوِّجهن بغير إذنهن، ولهذا قال: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25]، يعني: هم اللي يزوِّجوهن، فهو مالك لأَمَتِه؛ لرقبتها ومنفعتها ملكًا تامًّا، ولهذا لو قالت: زَوِّجْني، وقال: لا، أنا أريد أن أتسرَّاك، نُلْزِمُه بالتزويج؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، والمالك فله أن يزوِّج إماءه رضين أم لم يرضين، لكن على كل حال يجب عليه ألَّا يشق عليهن، ألَّا يزوِّجهن مَن لا يرضينه، أما مسألة إنه يقول: هذا ممنوع، فهذا ليس بيد المالك.
وقوله: (وعبده الصغير) احترازًا من إيش؟
طالب: الكبير.

الجزء: 1 - الصفحة: 6078

الشيخ: من الكبير، فالسيد مع مملوكه كالأب مع أولاده؛ يزوِّج الصغار من العبيد والمجانين ونحوهم، لكنه أكثر سيطرة من الأب، السبب أنه يزوِّج الكبار والصغار من النساء، والثيبات والأبكار، لهذا فهو أوسع من حق الأب.
هل يجوز إطلاق السيد؟ المؤلف قال: (السيد مع إمائه) ( ... ) «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ» (13)؟ لا، أنا قصدي السيد اللي هو المالك.
طالب: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» (14)، هذه سيادة مقيَّدة.
الشيخ: لكن هو مالك؟
الطالب: عمومًا إطلاق لفظ السيد يعني ( ... ).
الشيخ: هو ما ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ» (15)؟
الطالب: صيغة التعريف ( ... ).
الشيخ: لا، سيدي ( ... )، «لَا يَقُلْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلَا يَقُلْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ»، أما إطلاق السيد من حيث هو لا على المالك فهذا موجود كثيرًا، مثل اللي قال: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»، وكذا قصة يوسف: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [يوسف: 25]، وكذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ»، كلمة (السيد) على سبيل الإطلاق يجوز ( ... ) ولَّا لا؟
ولا يُزَوِّجُ باقِي الأولياءِ صَغيرةً دونَ تِسعٍ ولا صغيرًا ولا كبيرةً عاقلةً ولا بنتَ تسعٍ إلا بإذْنِهما، وهو صُماتُ البِكْرِ ونُطْقُ الثَّيِّبِ.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 6079

(الثالثُ) الوَلِيُّ، وشُروطُه: التكليفُ، والذُّكُورِيَّةُ، والْحُرِّيَّةُ، والرُّشْدُ في العَقْدِ، واتِّفاقُ الدِّينِ - سِوَى ما يُذْكَرُ - والعدالةُ، فلا تُزَوِّجُ امرأةٌ نفسَها ولا غيرَها، ويُقَدَّمُ أبو المرأةِ في نِكاحِها، ثم وَصِيُّه فيه، ثم جَدُّها لأبٍ وإن علا ثم ابنُها ثم بَنوه ثم ابنُها ثم بَنوه وإن نَزَلُوا، ثم أَخوها لأبوينِ، ثم لأبٍ، ثم بَنُوهما كذلك ثم عَمُّها لأبوينِ، ثم لأبٍ، ثم بَنوهما كذلك، ثم أَقربُ عَصَبَةٍ نَسَبًا كالإرثِ، ثم الْمَوْلَى الْمُنْعِمُ، ثم أَقْرَبُ عَصَبَتِه نَسَبًا، ثم ولاءٌ، ثم السلطانُ، فإن عَضُلَ الأَقْرَبُ، أو لم يَكُنْ أَهلاً، أو غابَ غَيْبَةً مُنقطِعَةً لا تُقْطَعُ إلا بكُلْفَةٍ ومَشَقَّةٍ زُوَّجَ الأَبْعَدُ، وإن زُوَّجَ الأَبْعَدُ أو أَجْنَبِيٌّ من غيرِ عُذْرٍ لم يَصِحَّ.
الأب يُجْبِر البكر مطلقًا، ويُجْبِر مَن دون التسع، يُزَوِّجها بلا رضاها، ويزوِّج الصغير والمجنون والمعتوه بدون إذنهم، وقد سبق لنا أن القول الراجح في هذا أنه ما يزوِّج الصغير إلا لحاجة، وكذلك المعتوه والمجنون ما يزوِّجهم إلا لحاجة؛ لأن النكاح يترتب عليه .. ويش يترتب عليه؟ حقوق ومسؤوليات، فلا يمكن أن يُلْزَم بها الإنسان بدون رضاه إلا إذا كان من مصلحته.
أما غيره من الأولياء فيقول المؤلف: (ولا يزوِّج باقي الأولياء صغيرةً دون تسع)، بقية الأولياء مثل مَن؟ الأخ والعم وما أشبه ذلك لا يزوِّجون صغيرة دون تسع بحال، أبدًا ما يزوِّجونها بأي حال من الأحوال، اللي دون التسعة سواء كانت بكرًا أم ثَيِّبًا.
كذلك لا يزوِّجون (صغيرًا)، والأب يزوِّجه ولَّا لا؟
طالب: يزوِّجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6080

الشيخ: يزوجه، هم لا يزوِّجون الصغير أبدًا، إلا أنهم استثنوا إذا احتاج الصغير إلى المرعى يزوِّجه الحاكم ما يزوِّجه الأولياء، يزوجه الحاكم؛ القاضي، كيف يحتاج الصغير إلى زوجة؟ مثل إذا كان يحتاج إلى امرأة تخدمه تصلح أحواله من تغسيل الثياب، وفرش الفُرُش، وما أشبه ذلك، فإنه يزوجه؟
طلبة: الحاكم.
الشيخ: الحاكم، ولكن قال بعض الأصحاب: إذا كان الحاكم يزوجه فغيره أيضًا يزوِّجه من الأولياء إذا احتاج؛ لأن ولاية الحاكم دون ولاية غيره من الأقارب، ولاية الحاكم عامة، وولاية غيره خاصة، فهذا مثلًا صبي له سبع سنوات احتاج إلى الزواج وله أخ بالغ، فله أن يزوِّجه لحاجته، أما المذهب يقول: ما يزوجه، لكن يذهب إلى الحاكم ويزوِّجه الحاكم.
كذلك لا يزوِّج باقي الأولياء (كبيرةً عاقلةً) إلا بإذنها، سواء كانت ثيبًا أم بكرًا؛ لأنهم ما يجبرون، الإجبار للأب فقط، فلا يزوج باقي الأولياء، ولو كان الجد، أو الأخ الشقيق، أو العم الشقيق، لا يزوِّجون كبيرة عاقلة.
ما المراد بالكبيرة؟ المراد البالغة، وعُلِمَ من قول المؤلف: (كبيرة عاقلة) أنهم يزوِّجون الكبيرة المجنونة، ولكن هذا مقيَّد بأي شيء؟ بالحاجة، فإذا كان رجل له أخت مجنونة كبيرة هو ما يزوِّجها إلا إذا احتاجت إلى ذلك، وكيف الحاجة، ويش نعرف الحاجة؟ إذا عرفنا أنها تميل إلى الرجال عرفنا أنها بحاجة إلى الزواج، ففي هذه الحال يزوِّجها الأولياء، بدون إذنها ولَّا بإذنها؟
طالب: ما لها إذن.
الشيخ: ما لها إذن؛ لأنها مجنونة، فيزوِّجونها ولو كان لا إذن لها من أجل دفع حاجتها.
قال: (ولا بنت تسع): ولا يزوِّجون بنت تسع ولو بكرًا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولو بكرًا، (إلا بإذنهما)، فصار الأولياء الآن -بقية الأولياء- لا يزوِّجون ذكرًا، أفهمتم؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6081

الشيخ: يعني مثل الواحد ما يزوِّج أخاه ولا ابن أخيه ولا ابن عمه، لا يزوِّجون صغيرة دون تسع بأي حال من الأحوال، كذا؟ لا يزوِّجون كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو كما سيأتينا، الكبيرة المجنونة يزوِّجونها بشرط الحاجة، إذا احتاجت إلى النكاح وصار من مصلحتها أن تُزَوَّج حتى لا تفسد أخلاقها فيزوِّجُونها.
قال المؤلف رحمه الله: (إلا بإذنهما)، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» (1)، فقوله: «لَا تُنْكَحُ» خبر بمعنى النهي؛ لأن الرسول أخبر بأنها لا تُنْكَح لكن المراد أنه نهى أن تُنْكَح إلا بإذنها.
الثيب تُسْتَأْمَر، ويش الفرق بين الاستئذان والاستئمار؟ الاستئذان أنه يقال لها –مثلًا-: خطبك فلان بن فلان، ويُذْكَر من صفته وأخلاقه وماله، فقط، ثم أن تسكت أو ترفض، الاستئمار أنها تُشَاوَر، يعني من الائتمار في قوله تعالى: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 6]، {إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ} [القصص: 20]، فهي تشاوَر الثيب، وذلك لأنها عرفت النكاح وزال عنها الحياء، فكان لا بد من أي شيء؟ لا بد من استئمارها، وهذا عام.
ما هو الإذن؟ قالوا: (وهو صُمَات البكر ونُطْق الثيب)، هذا الإذن؛ صمات البكر أي: سكوتها، ونطق الثيب، ويش معنى نطقها؟ أن تقول: نعم رضيت.
وقول المؤلف: (صمات البكر)، ظاهر كلامه: ولو بكت أو ضحكت، أما إذا ضحكت فظاهر أنها راضية، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وإذا بَكَتْ؟ الفقهاء يقولون: إن هذا ما يدل على عدم الرضا، بل قد يدل على الرضا، وأنها بكت لفراق أبويها، عَرَفَتْ أنها إذا تزوَّجت ستفارق الآباء، فإذا بكت فمعنى ذلك أنها بكت على فراق الأبوين الحاصل بأي شيء؟ بالزواج، فلا يدل ذلك على الكراهة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6082

وهذا الذي قالوه له وجة نظر، لكن ينبغي أن يقال في البكاء خاصة: إن دَلَّت القرينة على أن البكاء كراهة للزواج فهو إِذْن ولَّا رفض؟
طلبة: رفض.
الشيخ: فهو رفض، وإذا لم تدل القرينة على ذلك فهو لا يدل على الرفض.
وقول المؤلف: (صمات البكر ونطق الثيب)، لو أنه لو عكس الأمر؛ البكر قالت: نعم، أريد أن أتزوج بهذا الرجل وأنا قابلة له، والثيب سكتت، يصير إذْنًا ولَّا لا؟ أما الثيب فلا يكون إذنًا، لماذا؟ لأن النطق أعلى من السكوت، النطق وقولها: رضيت، أعلى من كونها تسكت، وأما البكر فإنه يكون إذنًا؛ لأن كونها تنطق وتقول: رضيت به، أبلغ في الدلالة على الرضا من الصمت.
والعجيب أن ابن حزم رحمه الله بظاهريته يقول: إنها لو صَرَّحَت بالرضا لم يكن إذنًا، لو قالت: رضيت بهذا الرجل وأنا أريده ولا أريد غيره، يقول: هذا ليس بإذن؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سُئِلَ: كيف إذنها؟ قال: «أَنْ تَسْكُتَ» (1)، ما أبيح، معناه أنه لو جاءت بإذن غير السكوت لم يكن ذلك معتبرًا شرعًا، فما رأيكم في هذا القول؟
طلبة: ضعيف.
الشيخ: هذا قول ضعيف ما فيها إشكال، وهو مما يدل على فساد التمسك بالظاهر بدون مراعاة المعنى؛ لأن الشريعة ظواهرها كلها حق، وكلها حِكَم وأسرار، وليس من الحكمة أن نقول لامرأة: هل ترضين أن تتزوجي بهذا الرجل؟ فتقول: نعم رضيت به، ثم نقول لنظيرتها: هل ترضين أن تتزوجي بهذا الرجل؟ وتسكت، ونقول: إن الثانية راضية، والأولى غير راضية! هذا ليس من الحكمة، فالصواب أن إِذْن البكر أدناه الصمت، وأعلاه؟
طالب: النطق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6083

الشيخ: النطق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصمت دليلًا على الرضا؛ لأن الغالب في الأبكار الغالب فيهن الحياء وعدم التصريح بهذا الأمر، وطبعًا هذا خاضع لكل زمان في وقته، في وقتنا الآن هن يدورن على الزوج تبلغ ترى يقلن لأهلهن: زوجوني، ولو خطبة نقول: ترضين بفلان؟ تقول: نعم أرضى به وهو طيب، وأنا ما أريد إلا هذا، ولا تبالي بهذا الشيء.
إنما على كل حال إذا صمتت فهو إِذْن، ويجب أن يسمَّى الزوج المستأذَن في نكاحه على وجه تقع به المعرفة، ما يقول: نبغي نزوجك رجلًا كفؤًا، لا بد أن يُبَيَّن لها، فيقال: رجل شاب، كهل، شيخ، صفته كذا وكذا، عمله كذا وكذا، حالته المادية كذا وكذا، وهكذا، يجب أن يُبَيَّن لها على وجه تقع به المعرفة، أما بس نبغي نزوِّجك، فقط، هذا ما يجوز؛ ربما أنها تتصور أن هذا الزوج على صفة معيَّنة، ويكون الأمر بالعكس، ولهذا يجب إذا راجعنا المرأة أن نسمي الزوجَ على وجه تقع به المعرفة، وتتبين به حاله.
طالب: الثيب ربما أنها تقبل –مثلًا- ثم تستحي فتسكت؟
الشيخ: ما نزوجها.
الطالب: إذا إنها ( ... ) من الحياء؟
الشيخ: نخلي امرأة بدل ما أن أباها يكلمها تكلمها المرأة أما السكوت ما يكفي.
طالب: شيخ، مخالفة المذهب ( ... ).
الشيخ: في أيش؟
الطالب: استئمار البكر؟
الشيخ: أيش لونها؟
الطالب: أنها تُسْتَأْمَر.
الشيخ: أنها تُسْتَأْمَر أي تُسْتَأْذَن.
الطالب: لا، البكر؟
الشيخ: البكر تُسْتَأْذَن والثيب تُسْتَأْمَر.
الطالب: لا، على رأي المؤلف؟
الشيخ: إي، على رأي المؤلف.
طالب: قوله: ( ... ).
الشيخ: ويش فيها؟
الطالب: يعني أنها ..
الشيخ: أن أباها يجبرها، يعني تكون ويش حجتهم؟
الطالب: إي.
الشيخ: ما لهم حجة في هذا إلا فِعْل أبي بكر رضي الله عنه بتزويجه عائشة بدون إذنها، والتعليل أن الأب أشفق على ابنته وأشد شفقة، ما يمكن إنه يزوِّجها إلا مَن يرضاه.
الطالب: صار مخالفًا للحديث؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6084

الشيخ: مخالف للحديث، وهذا تقدم لنا أن الصواب بخلاف هذا.
الطالب: ما أجابوا عنه بشيء؟
الشيخ: ما أجابوا إلا على سبيل الاستحباب، حَمَلُوه على سبيل الاستحباب.

***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل .. الثالث: الولي).
الثالث من شروط النكاح الولي، يعني أن النكاح لا ينعقد إلا بولي.
والدليل لذلك القرآن والسنة والنظر الصحيح؛ أما القرآن فقوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221]، {تُنْكِحُوا} الخطاب لمن؟ للأولياء، فدَلَّ هذا على أن أمر النكاح راجع إليهم، ولذلك خُوطِبُوا به، قال: {لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ}.
وقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232]، {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}، ويش معنى {تَعْضُلُوهُنَّ}؟ تمنعوهن من النكاح {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ}.
ووجه الدلالة من الآية أنه لو لم يكن الولي شرطًا لكان عَضْلُه لا أثر له؛ لأنها تقول: عضلتَ أو ما عضلتَ أنا أزوج نفسي، واضح يا جماعة؟
وفي قوله: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} دليل على أنه لا فرق لاشتراط الولي بين الثيب والبكر؛ لأن قوله: {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} دليل على أنهن قد تَزَوَّجْن من قبل، وعلى هذا فنقول: إن الآية دلالتها صريحة على أن الولي شرط في النكاح، سواء في البكر أو في الثيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 6085

أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، و (لا) نافية للجنس، والنفي هنا مُنْصَبّ على الوجود، أو على الصحة، أو على الكمال؟ على الصحة، ليس على الوجود؛ لأنه قد تتزوج امرأة بدون وَلِيّ، أو لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما يخبر عن شيء فيقع على خلاف خبره، وليس على سبيل الكمال؛ لأن الأصل في النفي انتفاء الحقيقة واقعًا أو شرعًا، هذا الأصل في النفي، الأصل في النفي إذا قيل: لا كذا، انتفاء الحقيقة شرعًا أو وجوبًا، وعلى هذا فيكون (لا نكاح) أي: لا نكاح صحيح إلا بولي.
فلو قال قائل: يجب أن نقول: لا نكاح كامل، ونحمل النفي على نفي الكمال، لا على نفي الصحة، قلنا: هذا غير صحيح؛ لأنه متى أمكن حمله على نفي الصحة كان هو الواجب؛ لأنه ظاهر اللفظ، ونحن لا نرجع إلى تفسير النفي بنفي الكمال إلا إذا دَلَّ دليل على الصحة.
وهذه القاعدة تقدَّمت لنا أظن مرارًا، وقلنا: إن النفي يحمل على أي شيء؟ نفي الوجود، فإن تعذَّر فنفي الصحة، فإن تعذَّر فنفي الكمال.
إذن يكون الحديث دليلًا على أنه لا بد من ولي في النكاح.
أما النظر -هو الدليل الثالث، مثل ما قلنا: من الكتاب والسنة والنظر الصحيح- فهو أن المرأة ضعيفة العقل، وضعيفة الدين، وسريعة العاطفة، وتكون دائمًا مخدوعة، يمكن يجيء واحد من أفسق الناس ويَغُرُّها ويمدح نفسه عندها، ويجعل نفسه فوق الناس وتحت الله بالمال والكمال والأخلاق والدين، وهو من أَفْجَر الناس وأَرْذَل الناس، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: فتنخدع، المرأة ضعيفة التصور، وضعيفة العقل، وضعيفة الدين، يستهويها كل شيطان، وكل فاجر، وكل فاسق، فكان من الحكمة ألَّا تتزوج إلا أيش؟ إلا بِوَلِيّ، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم وجمهور الأمة؛ أنه لا بد في النكاح من وَلِيّ، وأنه لا يصح بدون وَلِيّ أبدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6086

وذهب أبو حنيفة إلى أن الثيب تُزَوِّج نفسها بدون وَلِيّ، وقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» (2).
ولكن هذا القول ضعيف، والدليل الذي استدل به ليس معناه أنها تُزَوِّج نفسها، المعنى أنها لا تُزَوَّج حتى تُسْتَأْمَر -كما قال النبي عليه الصلاة والسلام- ويُؤْخَذ أمرها، ويتبين لها الأمر واضحًا جَلِيًّا، ما يُكْتَفَى بنظر الولي بحقها، بل لا بد أن تُسْتَأْمَر ويُبَيَّن لها الأمر على وجه واضح.
والذي حملنا على ذلك هو الأحاديث التي ذكرنا «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» (3)، وقد صَحَّحَه أحمد وغيره، وعلى هذا فالصحيح أنه لا بد من الوَلِيّ.
وقال بعض أهل العلم: إنه يجوز أن تُزَوِّج نفسها بإذن وَلِيِّها، فتقول –مثلًا- إذا خُطِبَت ووافقت تقول لوليها: إن فلانًا خطبني وأنا أريد أن أتزوج به، وسأعقد النكاح لنفسي، فإذا أذن لها زَوَّجَت نفسها.
ولكن الصحيح أيضًا خلاف هذا، وأنه لا بد من الولي المباشر، وهذا هو المعروف من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما أَحَدٌ تزوَّج إلا بِوَلِيّ، حتى أم سلمة رضي الله عنها لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوَّجها أَمَرَت عمر أن يُزَوِّج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: قُمْ يا عمر فزوِّج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا من خصائصه في النكاح أنه يتزوج بدون وَلِيّ؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
طالب: شيخ ( ... )؟
الشيخ: سيأتينا أن المذهب ما يصح، لا بد من إعادة النكاح.
قال: (وشروطه) يعني: شروط الولي، (التكليف) بأن يكون بالغًا عاقلًا، فالذي دون البلوغ لا يعقد لغيره، والمجنون لا يعقد لغيره؛ لأنهما يحتاجان إلى وَلِيّ، هما بأنفسهما يحتاجان إلى وَلِيّ، فكيف يكونان أولياء لغيرهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 6087

أما المجنون فأَمْرُه ظاهر جدًّا أنه لا يمكن أن يُزَوِّج، وأما الصغير فذهب بعض أهل العلم إلى أن المراهق اللي ما بلغ لكنه قريب البلوغ، ويعرف ويُمَيِّز، ويعرف الكفء، إن له أن يُزَوِّج، ولكن المذهب خلاف ذلك، وأنه لا بد أن يكون بالغًا حتى لو فُرِضَ أن له أربع عشرة سنة وأحد عشر شهرًا وثمانية وعشرين يومًا يُزَوِّج؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما يُزَوِّج، نقول: اصبر يومين وزَوِّجْها؛ لأنه ما بعد بلغ، وإذا كان صغيرًا لم يبلغ وهناك وَلِيّ آخر أبعد منه لكنه بالغ، فهل يجوز أن يُوَكِّلَه في عقد النكاح؟ مثل لها عم وأخ، هذه المرأة لها عم وأخ، أخوها ما بلغ، فأراد العم أن يُوَكِّل أخاها، يقولون: ما يصح يُوَكِّل؛ لأن مَن لا يعقد النكاح بالولاية لا يعقده بالوكالة، فلا يصح يُوَكّل عنه.
هذا شرط التكليف، الثاني: الذكورية، معروف إذا كان إن المرأة ما تُزَوِّج نفسها، فكيف تُزَوِّج غيرها؟ فلو كان لها عَمَّة ولها ابن عم، عمة شقيقة وابن عم، جاءت تسأل مَن وَلِيُّها؛ نقول: عمتها؟ لا، ابن عمها، أما الأنثى ما تكون وَلِيًّا، ولهذا قالوا: يُشْتَرَط أيضًا الذكورية، ويش ضد الذكورية؟ الأنوثة والخنوثة، إي نعم الخنثى المشكِل ما يُزَوِّج، وهذا -الحمد لله- قليل كما مر علينا بالفرائض.
لكن على كل حال يجب أن نعرف أن الذكورية يُحْتَرَز به عن الأنوثة والخنوثة.
(والحرية) يُشْتَرَط أن يكون الولي حُرًّا، فالرقيق ما يُزَوِّج ابنته ولو كان من أعقل الناس، وأسَدّ الناس رأيًا، وأقومهم دينًا فإنه لا يُزَوِّج ابنته، لماذا؟ لأنه هو نفسه مملوك ما يستقل بنفسه ومنافعه، فلا يكون وَلِيًّا على غيره.
والصحيح أن ذلك ليس بشرط؛ لأن هذه ليست مالًا أو تصرفًا ماليًّا حتى نقول: إن العبد ما يملك، لكن هذه ولاية، فهو أبٌ فكيف تُسْلَب عنه الولاية مع أُبُوَّتِه ورُشْدِه وعقله ودينه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6088

فالصواب أنها ليست بشرط -الحرية-، فإذا وُجِدَ وَلِيّ رقيق فإنه يُزَوِّج، هل هذا التزويج يُفَوِّت حق سيده؟ لا يُفَوِّته أبدًا، فهو لا ضرر على سيده في ولاية النكاح، وهو أيضًا ليس فيه ما يمنع، رشيد وعاقل ودَيِّن وفاهم، نقول: يروح يُزَوِّجها القاضي وأبوها موجود؟
طالب: ما يضر السيد؟
الشيخ: لا، ما يضر السيد.
الطالب: إذا كان يتزوُّج، وهو يقول: يستفيد من أولاده، يبيعهم.
الشيخ: لا، هو يبغي يُزَوِّج بنته، هذا الرقيق يبغي يزوِّج بنته.
الطالب: إي، هو يسوي، كفء رقيق وزوج يريد أن يستفيد بأولاده؟
الشيخ: ويش عليه منه؟ بنته حُرَّة.
الطالب: يعني بنته حرة؟
الشيخ: إي، ما له دخل فيها، هذا الرقيق متزوج من حرة، فما له دخل في أولاده.
كذلك أيضًا يُشْتَرَط (الرشد في العقد)، وهذا من أهم الشروط؛ أن يكون الولي رشيدًا، والرشد في كل كل موضع بحسبه، الرشد في العقد بأن يكون بصيرًا بأحكام عقد النكاح، بصيرًا بالأكفاء، ليس من الناس الذين عندهم غِرَّة، وعندهم جهل، وعندهم سلامة قلب بعيدة، بل يعرف الأكفاء بمصالح النكاح، وهذا في الحقيقة هو مَحَكّ الفائدة من وجوب الولاية؛ لئلَّا تضيع مصالح المرأة، فإذا لم يكن رشيدًا ولا يهمه مصلحة البنت، ما هَمّه إلا القروش، جاء لَمّه واحد وقال: تعال أنا بأعطيك مليون ريال، زَوِّجني بنتك، وهذا الرجل ليس كفؤًا، صاحبنا هذا -وليس بصاحب لنا لكن اللي إحنا مَثَّلْنَا به- وَافَقَ على هذا، زَوَّجَ ابنته وقال: أنا لي إجبار بنتي، وأخذ المليون، وإذا الرجل ليس بكفء، هذا ما يمكن أن يُوَلَّى ولا تصح ولايته، فلا بد أن يكون عنده رشد في العقد.
لو فرضنا أن هذا الولي عنده رشد في العقد، ويعرف مصالح النكاح، ويعرف الأكفأ، ويعرف الناس معرفة تامة، لكنه في بيعه وشرائه ليس برشيد، ما يُحْسِن البيع ولا الشراء؟
الطلبة: ما يضر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6089

الشيخ: ما يضر؛ لأن الرشد في كل موضع بحسبه، فما دام أن الرجل بيعرف مصالح النكاح، والكفء، وما يجب للزوجة وجميع ما يتعلق بالنكاح فهو رشيد ويزوِّج، هذه ثلاثة شروط أظن؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أو أربعة، نشوف: (التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد)، أربعة.
(واتفاق الدين) يعني: أن يكون الولي والمرأة دينهما واحد، سواء كان دين الإسلام أو غير دين الإسلام، فعلى هذا يُزَوِّج النصراني ابنته النصرانية، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: وكذلك يُزَوِّج اليهودي ابنته اليهودية، وعلى هذا فَقِسْ، لا بد من اتفاق الدين، وهل يُزَوِّج مسلم ابنته النصرانية؟
طلبة: لا.
الشيخ: على كلام المؤلف لا، لا يُزَوِّج، وكذلك بالعكس؛ النصراني ما يُزَوِّج ابنته المسلمة، لكنه استثنى قال: (سوى ما يُذْكَر) اللي يُذْكَر عندي يقول: (كأُمِّ ولدٍ لكافرٍ أسلمت، وأمة كافرة لمسلم، والسلطان يزوج مَن لا ولي لها من أهل الذمة)، استثنى بالشرح ثلاث مسائل؛ المسألة الأولى: أم ولد كافرٍ أسلمت، ويش لون أم ولد كافر أسْلَمَت؟ يعني رجل كافر له مملوكة فجامعها ثم ولدت منه، صارت أم ولد كافر له، ما عاد يجوز بيع أم الولد، أسلمت ما يقدر يبيعها؛ لأنها أم ولد، لكن يُزَوِّجُها ولَّا لا؟ يُزَوِّجها؛ لأنها مملوكته حتى يموت، فإذا مات عتقت، ولم يقل المؤلف: كأَمَةٍ مسلمة لكافر؛ لأن هذا ما يُتَصَوَّر؛ لأن الأَمَة إذا أسلمت تحت الكافر أُجْبِر على إزالة ملكه، ببيع أو عتق أو غيره.
فالتمثيل بأم ولدٍ كافر لو قال قائل: ليش يجيب إنها أم ولد كافر، ليش ما جاب إنها أَمَة أسلمت وهي مملوكة للكافر؟
نقول: هذا المثال لا يصح، السبب: لأنها إذا أسلمت ما تقعد عنده ولا لحظة، يُجْبَر على إزالة ملكه عنها، لكن أُمّ الولد إذا أسلمت تبقى عنده ولَّا لا؟
طالب: تبقى.
الشيخ: لأنه ما يمكن بيعها، وهذا طبعًا مبني على القول بمنع بَيْع أمهات الأولاد، والمسألة خلافية، الثاني: يقول ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6090

طالب: ما يُجْبَر على إزالة ملكه؟
الشيخ: ما يجبر؛ لأنه ممتنع شرعًا إزالة الملك.
الطالب: أيش الفرق بين الأَمَة وأُمّ الولد؟
الشيخ: لأن أُمّ الولد ما يجوز بيعها.
الطالب: إي، بس يُجْبَر على إزالة الملك؟
الشيخ: إي، ما يجوز نَقْل الملك فيها، نقل الملك فيها ما يجوز أبدًا؛ لأنه لو نقل الملك فيها وهي أَمَة إلى الآن معناه أنها تتحرر بموته، إذا مات صارت ملكًا لغيره، ما تتحرر، وهو إذا مات وهي أُمّ ولد تتحرر بموته.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، ما يلزم، على المذهب يجوز ما يلزم.
ثانيًا: المسألة الثانية: قال: وأَمَة كافرة لمسلمٍ، يمكن هذا؟ إي: يعني إنسان عنده رقيقة أَمَة هو مسلم وهي كافرة، هذا ممكن يُزَوِّجُها ولَّا لا؟ يُزَوِّجُها؛ لأنه سيدها، ما نقول: إنه أنت مسلم وهي كافرة تُجْبَر على إزالة الملك؟ لا؛ لأن السيد أعلى.
المسألة الثالثة: السلطان يُزَوِّج مَن لا وَلِيّ لها من أهل الذمة، المراد بالسلطان الإمام، يعني: الرئيس الأعلى في الدولة، أو مَن ينوب منابه، والذي ينوب منابه في وقتنا الحاضر وزارة العدل ومِن ورائها المأذون في الأنكحة، فمأذون الأنكحة إذا كان فيه امرأة من أهل الذمة ما لها وَلِيّ له أن يُزَوِّجها مع أنها كافرة وهو مسلم.
وفي هذه المسائل الثلاث يُسْتَثْنَى، ويقال: اتفاق الدين إلا في ثلاث مسائل؛ المسألة الأولى: أُمّ ولد لكافر أسلمت، والثانية: أَمَة كافرة عند مسلم، والثالثة: السلطان يُزَوِّج مَن لا وَلِيّ لها من أهل الذمة، وفي هذه المسائل الثلاث يُسْتَثْنَى من اتفاق الدين.

الجزء: 1 - الصفحة: 6091

وظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أن المسلم لا يُزَوِّج مَوْلِيَّتَه الكافرة، كابنته وأخته وعمته، ما يُزَوِّجُهم، مع أنه أعلى منهم أو لا؟ صحيح أن الكافر لا يُزَوِّج مَوْلِيَّتَه المسلمة لا شك، لكن كون أن المسلم ما يزوج الكافرة هذا في النفس منه شيء، فإن كانت المسألة إجماعًا فالإجماع لا يمكن الخروج عنه، وإن كانت في المسألة خلاف فالراجح عندي أن المسلم يجوز أن يزوِّج الكافرة؛ لأنه أعلى منها، وهو مأمون عليها ولَّا لا؟ مأمون عليها، بخلاف العكس؛ الكافر ما يُزَوِّج المسلمة؛ لأنه غير مأمون. ( ... )
العدالة شرط للولي، فغير العدل لا يصح أن يكون وَلِيًّا، لماذا؟ لأنها ولاية، فيُشْتَرَط فيها الأمانة، ولاية نظرية ينظر فيها الولي ما هو الأصلح للمرأة، فيُشْتَرَط فيها الأمانة، والفاسق غير مؤتمن حتى في خبره، فكيف في تصرفه؟ والله عز وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]، إذن الفاسق لا يصح أن يكون وَلِيًّا على ابنته، ولا على أخته، ولا على بنت أخيه، وما أشبه ذلك.
ولكن الفقهاء في هذا الباب خَفَّفُوا بعض الشيء، قالوا: تكفي العدالة ظاهرًا، فإذا كان هذا الولي ظاهره الصلاح لكن في باطن أمره ليس بصالح، مثلًا عُرِف ظاهره أنه رجل صالح لكنه يشرب الدخان في بيته، هذا عدل ظاهرًا وليس عدلًا باطنًا، يصح أن يكون وَلِيًّا، فهم خَفَّفُوا بعض الشيء.
رجل حالق لحيته؟ يصح أن يكون وَلِيًّا؟
طالب: فاسق ظاهر.
الشيخ: هذا فاسق ظاهر وباطن من باب أولى، هذا لا يصح أن يكون وَلِيًّا، يعني ما يُزَوِّج بنته، اللي حالق لحيته ما يُزَوِّج بنته، الذي يتعامل بالربا علنًا ما يُزَوِّج بنته، الذي اغتاب شخصًا من المسلمين ولو مرة واحدة في عمره ولم يَتُبْ؟
طالب: ما يُزَوِّج.

الجزء: 1 - الصفحة: 6092

الشيخ: ما يُزَوِّج بنته؛ لأنه فاسق، يعني لو واحد مثلًا في مجلس اغتاب واحدًا من المسلمين ظاهر واضح ولا تاب فإنه لا يُزَوِّج ابنته، لماذا؟ لأنه فاسق غير عدل، رجل يمشي في السوق ( ... ) الفصفص يزوِّج بنته؟ ما يزوِّج بنته، ليش؟
طالب: ليس بعدل.
الشيخ: لأنه لم يستعمل المروءة، ليس من المروءة للرجل، أما نعم مع الصبيان وما أشبههم يمكن يفعلون هذا، ولا يُعَدّ هذا قادحًا فيهم، لكن رجل له هيبته وله قيمته يجيء ( ... ) الفصفص بالسوق، يمكن بعده يكون مدَلِّع، ويمكن يحطه في زِرّته، وغترته بعدُ وراء، طالع بنصف الطاقية، والغترة على وزن الهامَة، يمكن يُرْمَى بالجنون، هذا ما يُزَوِّج بنته كان بالأول أيضًا اللي يتقهوى بالشارع بيُعْتَبَر؟
طالب: معصية.
الشيخ: خلاف المروءة، لكن الآن بالعكس، يعني الناس الآن صاروا يتقهوون بالشارع ولا يَعُدُّون هذا خلاف المروءة.
على كل حال هذا ما يراه الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة؛ أنه يُشْتَرَط للولي أن يكون عدلًا، وإلا ماذا نصنع إذا لم نجد .. كل أقاربها حالقون لحاهم، مَن يزوجها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، يزوِّجها القاضي أو نائبه بالأنكحة.
هذه المسألة في الحقيقة يمكن لو طبَّقْنَاها يمكن ما نجد أحدًا يزوِّج مَوْلِيَّتَه إلا عشرة في المئة، أو لا؟ لا سيما في هذه المسألة الهينة العظيمة، وهي الغِيبَة؛ الغيبة ما تكاد أحد يَسْلَم، ما تكاد تجد أحدًا سالِمًا من الغِيبَة، والغِيبَة أيضًا ما هي مثل الصغائر، الصغائر قد تستمر، الغِيبَة ولو مرة واحدة يعتبر الإنسان خارجًا من العدالة، ما يصح أن يكون وَلِيًّا، قال ابن عبد القوي رحمه الله في المنظومة:
وَقَدْ قِيلَ صُغْرَى غِيبَةٌ وَنَمِيمَةٌ
وَكِلْتَاهُمَا كُبْرَى عَلَى نَصِّ أَحْمَدِ

وقد قيل: صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى -يعني الغيبة والنميمة- على نص أحمد.

الجزء: 1 - الصفحة: 6093

وعلى هذا فالمسألة مشكلة جدًّا، ولهذا يرى بعض الأصحاب رحمهم الله أن العدالة ليست بشرط، وإنما الشرط الأمانة؛ أن يكون مَرْضِيًّا وأمينًا على ابنته، وهذا هو الحق، وكم من إنسان مستقيم الظاهر، لكن بالنسبة لبنته ما يهمه، يهمه الدراهم بس، يأخد دراهم ويزوِّجها أفسق الناس ولا يهتم، هذا بالحقيقة هل نقول: إنه يصح أن يكون وَلِيًّا؟ هذا لا يصح أن يكون وَلِيًّا، وخيانته لابنته تنافي عدالته.
والصواب في هذه المسألة أنه لا بد أن يكون الولي مؤتَمَنًا على مَوْلِيَّتِه، هذا أهم الشروط، وذلك لأنه يتصرف لمصلحة غيره، فاعتُبِرَ تحقيق المصلحة في حق ذلك الغير، أما عدالته ودينه فهذا إليه هو، وكثير من الآباء تجده يمكن فاسقًا من أفسق عباد الله، يشرب الخمر، ويزني، ويحلق لحيته، ويشرب الدخان، ويعامل بالغش، ويغتاب الناس، وينم الناس، لكن بالنسبة لمصلحة بنته ما يمكن يفرِّط فيها، لا يمكن إنه يفرط فيها أبدًا، فكيف نقول: هذا الرجل المعروف بأنه يختار لبناته هو نفسه ما يعرف يتزوج يختار لبناته و ( ... ).
يُزَوِّج ولو كان فاسقًا، لو كان –مثلًا- يعمل بعض المعاصي التي تخرجه من العدالة فإنه يُزَوِّج؛ لأن اشتراط كون السلطان عدلًا هذا شيء مُتَعَذِّر من أزمنة بعيدة، كذلك السيد يزوِّج مَن؟ يزوِّج أَمَتَه، السيد يزوِّج أمته استثنوه، كأنهم يجعلون الأمة -وهو حق- يجعلونها من عداد الأموال التي يتصرف فيها المالك كما يشاء على وفق الشرع، فالسيد يُزَوِّج أَمَته ولو كان فاسقًا؛ لأنها مال، ولكنه لا يجوز له أن يخون أمانته في هذا الباب، يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، فإن عُلِمَ أنه لم يتقِّ الله في ذلك فلها الحق في أن تطالبه، أو أن تمتنع، ولا يجبرها.
طالب: ( ... ) زوجها رغبة في المال، والقصة موجودة ..
الشيخ: هذا كثيرًا ما يقع ..
الطالب: هل تُفْسَخ؟
الشيخ: إي نعم، إذا لم يكن كفؤًا إذا طالبت يُفْسَخ.
قال: (فلا تزوج امرأة نفسها) ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6094

طالب: إذا طالبت يا شيخ؟
الشيخ: إي.
الطالب: لو ما طالبت فالنكاح باطل.
الشيخ: لا، ما يكون باطلًا إلا لو كان كافرًا مثلًا.
طالب: إذا كان ما فهمت الشروط ( ... ) الولي –مثلًا- وهو شرط من شروط النكاح، ( ... )؟
الشيخ: لا، هو الشرط أن يكون أمينًا.
طالب: نعم ( ... ) إن فُقِدَت الأمانة ( ... ).
الشيخ: بعض الفقهاء كلامهم صريح في هذه المسألة أنه إذا زَوَّجَها غير كفء فالنكاح صحيح، لكن يكون خائنًا في أمانته.
طالب: يكون هذا واجبًا لا شرطًا؟
الشيخ: يكون شرطًا في العدالة أول الأمر، لكن إذا زَوَّجَ يمضي النكاح، ولبقية الأولياء أن يفسخوا.
طالب: يا شيخ، إذن هو آخذين منه مالًا كثيرًا وعجز أن يرده.
الشيخ: عجز الزوج لا يرده؟
الطالب: لا، ما هو الزوج، وَلِيّها، هو طلب أنه يرد له ماله ويفارقها، ولكن ما رده عليه، وهم زَوَّجُوها فاسقًا ولا ..
الشيخ: إذا كان غير كفء، يعني ممن لا يصلح نكاحه، كما لو كان زانيًا، الزاني ما يجوز يُزَوَّج حتى يتوب، أو ما يصلي -مثلًا- ما يصح تزويجه، ( ... ) النكاح ( ... ).
الطالب: كيف؟
الشيخ: إنه يكون هذا من جنس اللي يَغُرّ.
الطالب: يعني يدوّرُوا.
الشيخ: عند اللي أخذه.
الطالب: وهو يقول ما عندي شيء.
الشيخ: يدوّروا، يبقى في ذمته وإما قبل يُؤْخَذ مع ماله.
طالب: شيخ، المملوك له أن يتزوج أكثر من واحدة؟
الشيخ: يتزوج ثنتين، سيأتينا إن شاء الله فيها الخلاف.
قال المؤلف: (فلا تُزَوِّج امرأة نفسها)، معلوم، يُشْتَرَط الولي ما تزوِّج نفسها، ولو أَذِنَ لها الولي؟ لو أذن لها الولي ما تزوج نفسها، لا بد أن يتولى عقد النكاح وَلِيُّها.
(ولا غيرَها)، ما تزوج غيرها، ولا بنتها؟ إي نعم، من باب أولى، ما تُزَوِّج غيرها، ولو أن غيرها وَكَّلَها، لو قال الأب للأم: أنا سأسافر، وفلان قد خطب البنت، وإذا جاء وقت الزواج فزَوِّجِيها أنت وكيلتي، يصح؟
طلبة: ما يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 6095

الشيخ: ما يصح؛ لأن المرأة ما يمكن تعقد النكاح أبدًا، حتى في هذه الحال، مع العلم بأن الزوج معلوم ومَرْضِيّ، حتى عند الولي ما تعقد النكاح سدًّا للباب، وإلا فالعلة مُنْتَفِيَة، العلة في كون المرأة ضعيفة وسريعة العاطفة، وناقصة العقل والدين، وما أشبه ذلك، منتفية في هذا، لكن نقول: سَدًّا للباب، سَدًّا للذريعة.
قال: (ويُقَدَّم أبو المرأة في إنكاحها)، هذه امرأة لها أبٌ ولها ابن، مَن يُعَصِّبُها إذا ماتت؟
طالب: ابنها.
طالب آخر: أبوها.
الشيخ: لا، ابنها، يُعَصِّبُها إذا ماتت ابنها، فالابن في باب الميراث مقدَّم، مَن يُزَوِّجها؟
طلبة: أبوها.
الشيخ: أبوها، يُقَدَّم أبو المرأة في إنكاحها، حتى على عيالها يقدَّم، والسبب في ذلك أما الأبكار فواضح أن الأب يقدَّم، أيش السبب؟
طالب: ما من أولاد.
الشيخ: ما من أولاد، والأخ لا يمكن أن يكون أولى من الأب وهو مُدْلٍ بالأب، وأما الثَّيِّبَات فإن الأب مقدَّم على الابن، قالوا: لأنه أكمل نظرًا، الغالب أن الأكبر سنًّا يكون قد جرَّب الأمور وعرف الناس، فيكون أكمل نظرًا من الصغير، ويش يكون أكبر، إذن العلة نقول: أما الأبكار فلعدم وجود أحد أولى منه، صح ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: لأن ما عندنا الآن في الأبكار إلا الإخوة، والأعمام، وبنو الإخوة، وبنو الأعمام، وهؤلاء لا شك كلهم دون الأب يُدْلُون به أو بالجد، في غير الأبكار وهم الثَّيِّبات نقول: لأن الكبير في الغالب أعقل وأعرف، وقد جَرَّب وعرف الأمور، فكان أولى من الابن.
ثم قال المؤلف: (ثم وصيه فيه)، اعلم أن الولي له وكيل وله وصي، مَن الوكيل؟ الذي أقامه مَقَامه أو مُقَامه في الحياة، هذا وكيل، الذي أقامه مُقَامه في حياته، هذا وكيله، ولا شك أن وكيله قائم مَقَامه؛ لأنه حي، أما الوصي فهو الذي يقوم مَقَامه بعد موته.

الجزء: 1 - الصفحة: 6096

وقد اختلف أهل العلم: هل ولاية النكاح تُسْتَفَاد بالوصاية أو لا؟ فالمشهور من المذهب أنها تستفاد بالوصاية، وعلى هذا فيقدَّم وصي الأب على غيره من الأولياء؛ لأنه وَصِيُّه، حتى على الجد، حتى على الابن، حتى على الأخ يقدَّم.
والصحيح في هذه المسألة أن الولاية تنقطع بالموت، وأما الولي ليس له أن يوصي بعد موته، وحتى لو أوصى فالوصية باطلة؛ لأن الولاية مستفادة من الشرع، ما هي مِن فعل الإنسان، مستفادة من الشرع، وليس هذا كالمال، مالُك لك، فلك أن توصي أحدًا على ثلثك –مثلًا- لكن هذه ولاية على الغير، فما دمت حيًّا فأنت أولى بها، فإذا مت انقطعت الولاية.
فالصواب أنها لا تُسْتَفاد، وعلى هذا فإذا أوصى الأب أن يزوِّج بناته فلان، ولهن إخوة، فمن الذي يُزَوِّجهن بعد موته؟
الطلبة: الإخوة.
الشيخ: على القول الصحيح الإخوة هم الذين يُزَوِّجُونهن، أما الوصي فلا حق له، لكن لو أراد أحد احتياطًا أن يجمع بين القولين فيقول للوصي: احضر وأنا أوكلك، يجوز ولَّا لا؟ يجوز، ويكون وكيلًا للولي الحاضر، فعلى هذا نجمع بين القولين، والمسائل التي يُحْتَاط فيها خصوصًا في النكاح أولى، فنقول للوصي: احضر الآن، وأخوها هو الذي له الولاية، ونقول للأخ: وَكِّلْه أن يُزَوِّج، أو نقول للوصي: افسخ الوصية، ولَّا لا؟ يجوز يفسخها ولَّا ما يجوز؟ نعم، الوصي يجوز أنه يفسخها، الوصية ما هي لازمة، فإذا فسخ الوصية عادت المسألة إلى الأولياء.
طالب: شيخ، إذا وكَّله ( ... ).
الشيخ: المهم يكون يتولى العقد بالوصية بالنسبة لل ..
الطالب: بالوكالة لا بالعقد.
الشيخ: لا، بالوكالة على القول الراجح، وبالوصية على المذهب، فنقول: هذا الرجل الآن إن كان مستحقًّا للولاية بالوصاية فقد عقد، وإن لم يكن فقد وَكَّلَه مَن له الولاية، فيكون النكاح صحيحًا على كلا القولين.
الطالب: عقد ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6097

الشيخ: ( ... ) على القول الصحيح، لكن على القول الثاني لا؛ لأنه على القول الثاني وكالة الولي له ليست بشيء.
طالب: هناك من قالوا: ( ... ).
الشيخ: لا، والله ضعيف في المذهب، المذهب في هذا ضعيف جدًّا، بس أنت تعرف الآن أن المحاكم عندنا كلها تمشي على المذهب، فهذه المسألة لو تُرْفَع إلى القاضي قال: النكاح باطل فاسد، لو تُرفع إلى القاضي وهو يرى أن الولاية تستفاد بالوصاية مشكلة.
طالب: الولاية لا تستفاد من ( ... ) لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (4).
الشيخ: لقوله؟
الطالب: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» ( ... ).
الشيخ: إي، «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (4) ما دام مالكًا للشيء، أما إذا مات فقد مات.
طالب: الرجل إذا أعطى بنته رجلًا ( ... ) ومات، هل يعتبر أعطاه ولَّا؟
الشيخ: لا، هذا وعد، هذا عاد إذا شاء الورثة ورضيت الزوجة هذا الولي فلا بأس.
الطالب: أقول: إذا جاء رجل خطب بنته ويزوجه.
الشيخ: زَوَّجَها؟
الطالب: أعطاها إياه وهو ما زَوَّج ومات، هل يعتبر أعطاها له؟
الشيخ: هذا ليس بشيء، أصله حتى لو حي له يهَوِّن.
الطالب: فيه ناس يطالبون يقولون: أعطانا أبوها.
الشيخ: ولو، يقولون عاد ( ... ).
طالب: ولو وَكَّلَه؟
الشيخ: لا، هذه وعد، هذه تعتبر وعدًا، وإذا مات الواعد فإنه إن أُعْطِي ( ... ) وعده فهذا طيب، مثلما فعل أبو بكر لما جاء مال البحرين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال: مَنْ كان له عِدَةٌ عند النبي عليه الصلاة والسلام فلْيَأْتِ (5)، وأعطاهم بناء على وَعْد النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وأما أن نقول: هذا مُلْزِم فليس بِمُلْزِم.
طالب: إي مات ( ... ) وإذا مات يقول: أعطاني أبوكم ..
الشيخ: إي، ( ... ).
الطالب: البنت أحيانًا ترضى وهي كارهة؛ لأنها تقول: ما أقدر أخالف وصية أبوي.
الشيخ: كيف هذا؟ إذا أرادت وهي كارهة ما علينا منها، نُزَوِّجها.
الطالب: بناء على أن ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6098

الشيخ: بناء على أنها ما ودها تخلف وعد أبيها.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، ما يخالف، نقول: هذه كرهت لشيء وأحبت لشيء.
طالب: لو وَكَّلَه في مرض موته ( ... )؟
الشيخ: كله واحد، يعني وكالة ولَّا وصية؟
الطالب: وكالة.
الشيخ: الوكالة تنفسخ بالموت.
الطالب: في مرض الموت.
الشيخ: إي، تنفسخ بالموت، الوكالة غير الوصية.
الطالب: ولو زَوَّج ( ... )؟
الشيخ: الوكيل؟
الطالب: الولي.
الشيخ: أو الولي ما يخالف.
***
قال المؤلف رحمه الله: (ثم وصيه فيه)، انتبهوا لكلمة (فيه) احترازًا من وصيه في المال، لو كان هذا الولي له وصي في المال، يعني: أوصى إنسانًا على ثلثه، هل يكون هذا الإنسان الموصى على الثلث يكون وصيًّا على التزويج؟ لا، ولهذا قيَّده بقوله: (ثم وصيه فيه).
(ثم جدها لأب وإن عَلَا) الأقرب فالأقرب، فالجد إذن أولى من الابن في هذا الباب.
وقوله: (جدها لأب) احترازًا من جدها لأم، فإن جدها للأم لا ولاية له، وهو الذي بينه وبينها أنثى، كل مَن بينه وبينها أنثى من الأجداد فإنه لا ولاية له.
قال: (ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا)، (ابنها) ابن مَن؟
طلبة: ابن المرأة.
الشيخ: ابن المرأة، (ثم بنوه) أي: بنو الابن، احترازًا من بني البنت، فإنه لا ولاية لهم، وإنما الولاية لبني الأبناء، (ثم بنوه وإن نزلوا).
(ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك)، إذن على ترتيب العصبة تمامًا إلا في مسألة الأب والابن فقط، فيقدَّم الأبوة هنا على البنوة، وإلا فهو كترتيب الميراث تمامًا، فنقول:
أُبُوَّةٌ بُنُوَّةٌ أُخُوَّهْ
عُمُومَةٌ وَذُو الْوَلَا التَّتِمَّهْ

بدل ما نقول في الميراث بالعصبة: بنوة أبوة، نقول هنا: أبوة بنوة.
أُبُوَّةٌ بُنُوَّةٌ أُخُوَّهْ
عُمُومَةٌ وَذُو الْوَلَا التَّتِمَّهْ

ولهذا قال المؤلف: (ثم بَنُوهُمَا كذلك، ثم أقرب عصبةٍ نسبًا).
طالب: عندنا (عصبته).

الجزء: 1 - الصفحة: 6099

الشيخ: لا، عصبته ما يفسر؛ لأن المراد عصبتها هي.
(ثم أقرب عصبة نسبًا كالإرث، ثم المولى المنعِم)، هذا عصبة السبب (المولى المنعِم)، ويش شو به منعِم؟
طالب: بالعتق.
الشيخ: بالعتق؛ لقوله تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ} [الأحزاب: 37]، مَن هو؟
طالب: زيد بن حارثة.
الشيخ: زيد بن حارثة، ما سُمِّيَ أحد باسمه العَلَم من هذه الأمة إلا رجلان: مسلم وكافر، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: المسلم زيد بن حارثة، والكافر؟
الطلبة: أبو لهب.
الشيخ: أبو لهب.
طالب: هذه الكنية.
الشيخ: يمكن يكون، والكنية اسم.
وَاسْمًا أَتَى وَكُنْيَةً وَلَقَبَا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال: (ثم المولى المنعِم ثم أقرب عصبته نسبًا) عصبته مَن؟ المولى المنعِم، (أقرب عصبته نسبًا) على ترتيب الميراث، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن عصبة المولى يُرَتَّبُون ترتيب الميراث، فيقدَّم ابنه على أبيه، يقدَّم ابن المولى على أبيه.
ثم إن عُدِمُوا، إن عُدِمَ عصبة المولى نسبًا فولاءً، (ثم ولاءً)، قوله: (ثم ولاءً) عطف على قوله: (نَسَبًا)، يعني: ثم أقرب عصبته نسبًا، ثم أقرب عصبته ولاءً، كيف عصبته ولاءً؟ يعني: لو كان المعتِق قد أعتقه غيره وليس له عصبة من النسب فإننا نرجع إلى عصبته ولاءً الذين أعتقوه.
يأتي بعد ذلك قال: (ثم السلطان)، والسلطان هو الإمام أو نائبه، وكان النواب فيما سبق -نواب الإمام في هذه المسائل- مَن؟
طالب: القضاة.
الشيخ: القضاة، أما الآن فكان نائبه وزير العدل، ونائب وزير العدل المأذون في الأنكحة، عندي قال الإمام أحمد: القاضي أَحَبُّ إليَّ من الأمير في هذا، وهذا بناء على ما سبق في عُرْفِهم إنهم كلهم نواب للسلطان، أما الآن فإن المسألة ما للإمارة فيها دخل إطلاقًا، بل ولا للقضاة، أصبحت الآن مقيَّدة بناس مخصوصين.

الجزء: 1 - الصفحة: 6100

الغالب أنه ما تصل الدرجة إلى هذا، الغالب، يعني لو أنك تتأمل زواجات الناس لوجدت أن المسألة ما تعدو عصبة النسب.
ما رأيكم في مأذون الأنكحة وفي الأخ لأم؟ مأذون الأنكحة أو الأخ لأم أيهما اللي يقدَّم؟ يقدَّم مأذون الأنكحة على أخيها من أمها، بل على أبي أمها، لو كانت هذه المرأة لها أبو أم قد كفلها منذ الصغر، وهو لها بمنزلة الأب، وخُطِبَت ما يتولَّى زواجها، يتولى زواجها مَن؟ مأذون الأنكحة، وهذا لا يتولى الزواج، وهذه قد تبدو غريبة عند العامة، أبوها اللي كَدَّ معها من وهي صغيرة وهو أبو أمها ما يُزَوِّجها ونروح لمأذون الأنكحة يزوجها! ! هذه يستغربها العامة، لكن الشرع ما فيه غرابة، مثلما استغربوا ودائمًا يسألون عنها: رجل مات عن ابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق، لمن العَصْب؟
طالب: لابن الأخ الشقيق.
الشيخ: مات عن ابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق.
طلبة: ابن الأخ.
الشيخ: الأخت ملهاش؟ عجيب! صحيح، هذه المسألة أيضًا يستغربونها، إن الواحد أفتاهم بهذا ويش لون! خواتهم ما يأخذون معهم؟ نقول: نعم ما يأخذن، لأن ها دول أبناء إخوة، وهؤلاء بنات إخوة ما لهن عصب.
طالب: شيخ، المأذون هو له حل وربط، أو بس العقد يعقد؟
الشيخ: لا، يعقد فقط، الفسخ ما يتولاه إلا القاضي.
الطالب: لا، أقول يعني: في الزواج أو المشاورة ما له تأثير؟
الشيخ: لا أبدًا، ما له، لكن إذا كان وليًّا هو لا بد أنه يتولَّاها ولاية، يعني لو قال أبو أمها: هذا الرجل نبيه وطيب، ولكن المأذون ما دَخَل خاطره له أن يمنع.
طالب: بس يا شيخ، ( ... ).
الشيخ: الدليل أن الولاية معروفة عند العرب وفي الإسلام أنها تكون للعصب، وهي مأخوذة من كلمة الولي.
طالب: ما فيه دليل على ( ... ).
الشيخ: ما فيه دليل إلا بس مسائل فردية مثل: قم يا عمر فزوِّج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قيل: إنه عمر بن أبي سلمة، وقيل: إنه عمر بن الخطاب؛ لأنه ابن عمها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6101

طالب: بالنسبة للطلاق ذكرنا أنه لا ينعقد إلا بإذن من الولي.
الشيخ: الطلاق ما ينعقد؟ الطلاق فصل ما هو بعقد.
الطالب: إذا طلقها.
الشيخ: إي، ويش فيه؟
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: هو قلنا: المأذون يملك الحل والعقد؟ هو يملك العقد ولا يملك الحل.
الطالب: لا، بالنسبة للولي.
الشيخ: الولي أيضًا ما يمكن يطلِّق.
الطالب: له أن يطلق زوجته.
الشيخ: زوجة مَن؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يصح الطلاق، لكنها بس ترث منه، إذا كان الطلاق بائنًا فإنها ترث منه إذا كان متهمًا بقصد حرمانها.
طالب: يعني –مثلًا- إذا زوَّج ( ... )؟
الشيخ: مثل ما لو زَوَّج مَوْلِيَّتَه في مرض موته يصح.
طالب: شيخ، ( ... ) ولاية النكاح على النفقات ( ... ) هذه ولاية ( ... ).
الشيخ: لا، هم يقولون: أصل الولاية هذه في العقوبة، ولهذا هم الذين يحملون العقل –الديات-، وأبو الأم ما يحمل، والأخ للأم ما يحمل، الولايات هذه مبنية على العقوبة فقط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: في النفقات؟ هم قالوا به في النفقات، إلا أنهم لما قال الله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} فُهِم أن ( ... ).
***
قال المؤلف هذا اللفظ (عَضَلَ)؛ لأنه المطابق لما في القرآن: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]، فمعنى (عضل): منع، لكن مَن منع؟ إذا منع كفؤًا رَضِيَتْه، فإن منع غير كفء فإن ولايته باقية ما تسقط، لكن إذا منع كفؤًا يعني: رجل كفء خطب هذه المرأة من أبيها أو من أخيها وعيَّن، والرجل هذا كفء في دينه، وفي خلقه، وفي ماله، ما عليه ( ... ) إطلاقًا، فرضيت المرأة به فمنعها هذا، يقول المؤلف: زَوَّجَ الأبعد، مَن يزوِّجها إذا منعها أخوها؟ عمُّها أو ابن أخيها –مثلًا-، وذلك لأنه ليس له الحق في المنع، هو وَلِيّ يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح لِمَوْلِيَّتِه، فإذا لم يفعل انتقل الحق إلى غيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 6102

قال أهل العلم: ويفسُق بذلك إن تكرَّر منه، وهذه مسألة مهمة، إن تكرَّر منه المنع وصار كل مَن جاء خاطبًا منه رد، فإنه يكون فاسقًا بهذا، فاسق يخرج من العدالة، عرفتم؟ لأنه خان الأمانة، إذ إن مقتضى الأمانة أن يزوِّجها مَن كان كفؤًا.
طالب: في النكاح عضل الولي هل إذا تعيَّن له من بعده ( ... ) أو .. ؟
الشيخ: لا، يتعين مِن بعده.
(فإن عَضَل الأقربُ) ويش معنى عَضَل قلنا؟ مَنَعَها كفؤًا رَضِيَتْه، المذهب يشترطون مع ذلك أيضًا أن يكون قد رَغِبَ بما صح مهرًا، وهذا لا بد منه، لا بد أنه يبذل مهرًا، أما بدون مهر ما يكون زواجه.
(أو لم يكن أهلًا)، (أو لم يكن) الضمير يعود على؟ الأقرب، (لم يكن أهلًا) يعني: ما هو أهل للولاية، مثل أن يكون صغيرًا، أو يكون فاسقًا، أو يكون مخالفًا في الدين، أو ما أشبه ذلك، فإن وجود مَن ليس بأهل كالعدم؛ إذ لا فائدة من وجوده.
(أو غاب غَيْبَة منقطعة لا تُقْطَع إلا بكلفة ومشقة)، غاب يعني عن بلد المرأة المخطوبة، أبوها –مثلًا- غائب، أخوها غائب، وَلِيُّها الأقرب غائب غيبة، يقول المؤلف: (منقطعة)، وفَسَّرَها بقوله: (لا تُقْطَع إلا بكلفة ومشقة)، فإنه يزوِّج (الأبعد).
والمؤلف رحمه الله قَيَّد الغيبة بالتي لا تُقْطَع إلا بكلفة ومشقة، وهذا طبعًا يختلف باختلاف الأزمان، ففيما سبق الرياض ما يُقْطَع إلا بكلفة ومشقة، والآن بأسهل السبل، الآن بعدُ ما يحتاج إلى سفر، يمكن يخاطب بالتليفون، ما يحتاج إلى سفر، فالمسألة تغيَّرت.
وقَيَّدَه بعض أهل العلم بما إذا غاب غَيْبَة يفوت بها الخاطب، يعني –مثلًا- الخاطب قال لهم: ما أنا منتظر إلى يومين ثلاثة ستة أيام شهر، ما أنا بمنتظر، أبغي تعطونني خبرًا في خلال يوم وإلا فأنا .. فبعض العلماء يقول: إن المدار على هذا، إذا كانت الغَيْبَة يفوت بها الخاطب الكفء فإنه تسقط ولايته.

الجزء: 1 - الصفحة: 6103

وفي الحقيقة إن هذه المسألة تحتاج إلى نظر؛ لأن الأولياء ليسوا على حد سواء، فتزويج ابن العم مع وجود ابن عم أعلى منه لا شك أنه أهون من تزويج ابن عم مع وجود أب، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما فيه شك إنه أهون؛ يعني –مثلًا- عندنا ابن عم يتلاقى مع هذه المرأة في الدرجة الثالثة، وهو هنا في بلد المخطوبة، وابن عم يلتقي بها في الدرجة الثانية في بلد آخر يفوت به الخاطب، لو زَوَّج ابنُ العم في هذه الحال ما كان هناك –يعني- ملامة عليه؛ لأن كلًّا منهم ابن عم، لكن هذا أقرب منزلة، لكن لو يكون ابن عمها هنا موجود، وأبوها في بلد آخر، لكان تزويج ابن العم يُعَدّ عند الناس، ويش يُعَدّ؟ اعتداءً وجناية على حق الأب.
فالمسألة هنا تختلف باختلاف الأولياء، والذي ينبغي أنه ما دام مراجعته ممكنة فإنه لا يزوِّج الأبعد، والسبب في هذا لأننا لو قلنا بتزويج الأبعد في هذه الحال مع إمكان المراجعة لأدَّى ذلك إلى الفوضى، وصار كل إنسان يريد امرأة يذهب إلى ابن عمها إذا غاب أبوها –مثلًا- في سفر حج أو نحوه، ثم يقول: زَوِّجْنِي، فيحصل بذلك فوضى ما لها حد.
فالصواب: إنه يجب مراعاة الولي الأقرب لا سيما في الأبوة، ما يزوّج إلا إذا تعذر –مثلًا- لو فرضنا أن الأب سافر إلى بلاد أوروبية ولا نعلم عنه خبرًا فهذا نعم، نقول: ما نفوِّت مصلحة البنت من أجل أننا نطلب هذا الرجل، يمكن نبقى شهرين، ثلاثة، سنة ما علمنا عنه.
المهم أن المذهب أنه إذا غاب الولي غَيْبَة منقطعة لا تُقْطَع إلا بكلفة ومشقة زَوَّج الأبعدُ، والمذهب أيضًا خلاف كلام المؤلف الماتن، المذهب إذا غاب مسافة قَصْر زَوَّج الأبعد، وعلى هذا فلو كان –مثلًا- الولي في الرسّ وهي في عُنَيْزَة، أو ما يجي مسافة قصر؟ على المذهب ما يجي مسافة قصر، على المذهب مسافة القصر واحد وثمانون وثلاث مئة وسبعة عشر مترًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: واحد وثمانين كيلو وثلاث مئة وسبعة عشر مترًا.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6104

الشيخ: والله ما أدري، أنا أظن سبعة عشر، المسألة بسيطة، المهم إنها ثلاث مئة وكسر، لكن ما يجيء من الرَّسّ إلى ها المكان.
طالب: الزلفى.
الشيخ: الزلفى يجيء؟ إي نعم، لو كان أبوها في الزلفى –مثلًا- وهي هنا، ما الراجح على المذهب؟ نُزَوِّج ولَا نراجع أباها؛ لأنهم يعتبرون أن مَن بينه وبين مَوْلِيَّته مسافة قصر تسقط ولايته.
ولكن كل هذا فيه نظر، والصواب أنه مهما أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو واجب، وإذا لم يمكن وكان يفوت به الكفؤ فليُزَوِّجها الأقرب.
طالب: شيخ، هل يجوز العقد بالتليفون؟
الشيخ: لا.
الطالب: لأنه قد الأصوات تختلف.
الشيخ: أقول: لا، ما يجوز، لا بد من الحضور.
الطالب: ( ... ) مكان بعيد ( ... )، هل تراه يجيء ولا ( ... )؟
الشيخ: لا، نستأذن منه استئذانًا بس.
طالب: النساء التي جُوّا البلد يقول: إذا كان ( ... ) ما هم فيه، يعني ما تعرف كم المسافة التي تسمح بثلاث مئة متر على الراجح.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: ما عندك سيارة؟ أو خربان العداد.
طالب: أمشي برجولي، أو بالجمل، أو بالحمار، أو بأي شيء.
الشيخ: فيه -سلَّمك الله- متر لقياس المشي بالأرجل، ممكن تأخذه معك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذه ما تكلمنا عليها من قبل، تكلمنا عليها مرارًا، وقلنا: إن هذا لا دليل عليه، وإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده ما فيه مَسَّاحِين يمسحون الأرض، ويعرفون هذه كذا متر، ثم هم يُقَدِّرُونها بالذراع، ومن بعد الذراع الشبر، ومن بعد الشبر الإصبع، ومن بعد الإصبع حب الشعير، ومن بعد حب الشعير شعرة البرذون، هذا من ( ... )، الصحيح أن المسألة ترجع إلى العرف، هذا الصحيح.
طالب: شيخ، إذا غاب مدة شهر يُنْتَظَر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6105

الشيخ: إذا كان معلومًا مكانه يراجَع، إذا كان ما هو معلوم مكانه وكان يفوت الكفء فلا يُنْتَظَر، يُزَوَّج، لكن مثل هذا ينبغي أنه يراجَع القاضي حتى لا يكون تلاعب؛ لأنه مثلما قلت لك قبل قليل: يُخْشَى من التلاعب في هذه الأمور.
قال المؤلف رحمه الله: (زَوَّجَ الأبعد)، قوله: (الأبعد) هنا بمعنى البعيد ترى، ما هو بمعنى إذا لم يوجَد الأخ يزوِّج –مثلًا- المولى مع وجود العم، أو ابن العم مع وجود العم، فقول المؤلف: (الأبعد) هنا بمعنى البعيد، أو على تقدير: من، يعني: زَوَّج الأبعد منه، يعني: اللي أبعد من هذا القريب، وهذا واضح.
ثم قال: (وإن زَوَّج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح)، معلوم إذا زَوَّج الأبعد بدون عذر، يعني الأقرب موجود وأهل للولاية وزَوَّج الأبعد فإن النكاح لا يصح؛ لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِلَّا بِوَلِيٍّ»، وَلِي هذا وصف مشتق من الولاية، فيقتضي أن يكون الأحق مَن؟ الأَوْلَى فالأَوْلَى؛ لأنه سبق لنا أن كل حكم عُلِّقَ على وصف فإنه يقوى بقوة هذا الوصف فيه، يقوى الحكم بقوة هذا الوصف فيه، فما دام إنه عُلِّقَ الحكم بالولاية فمن كان أولى فهو أحق، ولَا حق لمن وراءه مع وجوده وهو أهل.
هذه امرأة لها عم ولها ابن عم، فزوَّجها ابن عمها مع وجود عمها بالبلد، ما تقولون؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: لا يصح النكاح، زَوَّجَها القاضي؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، زَوَّجها جارها؟
طلبة: لا يصح من باب أولى.
الشيخ: نعم، لا يصح من باب أولى.
إذا كان وَلِيّها القريب -والعياذ بالله- لا يصلي، فزَوَّجَها البعيد، ما تقولون؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح، وذلك لأن القريب ليس أهلًا للولاية، الذي لا يصلي لا ولاية له؛ لأنه كافر -والعياذ بالله-.
إذا كان حالق اللحية فزَوَّج الأبعد؟ على المذهب يصح التزويج؛ لأن هذا فاسق فسقًا ظاهرًا.
الولي الأقرب يشرب الدخان، لكن يشربه خفية، فزَوَّجَ الأبعد؟
طلبة: لا يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 6106

الشيخ: لا يصح، نعم، حتى على المذهب، وذلك لأنهم يشترطون العدالة ظاهرًا، فالذي لا يجاهر بالفسق ولايته ثابتة؛ لأنه عدل ظاهرًا.
طالب: شيخ، ما هي حدود العائل والأهل، يعني عندنا ..
الشيخ: العائل والأهل؟
الطالب: أهل المرأة اللي ( ... ) منهم أولياء إلى أي حد، عندنا بعض العوائل تكون متفرعة من عوائل ثانية؟
الشيخ: العصبة.
طالب: إلى أي حد يعني؟
الشيخ: العصبة.
الطالب: ( ... ) إلى أي حد؟
الشيخ: ما يخالف، ما لها حد، إذا كان معلوم الجهة المقتضية للولاية مثل الوجهة المقتضية للإرث.
الطالب: ( ... ) القبيلة؟
الشيخ: إلى آدم.
الطالب: أقول: ما ( ... ).
الشيخ: لا، بس ما هو معلوم، هو ما مَرَّ علينا إنه يشترط العلم بالجهة المقتضية للإرث؟
طالب: بلى.
الشيخ: يُشْتَرَط؛ لأننا نعرف أن صلة هذا الرجل بهذا الرجل كذا وكذا، هذه المرأة أيضًا لا بد أن نعرف الجهة المقتضية للولاية، بحيث نعرف أن هذا الرجل صلته بهذه المرأة هل إنه ابن عم، سواء كان قريبًا أو بعيدًا، أنه ابن أخ قريب أو بعيد، أنه مُعْتِق قريب أو بعيد، وهكذا.
الطالب: إذا كانت المرأة ( ... ) على هذا ما يمكن ( ... )؟
الشيخ: ما يمكن، نعم وهو كذلك، كما أنهم لا يرثونها ما يمكن يكونون أولياء لها، إلا أنه مَرّ علينا في باب الميراث أن بعض أهل العلم يقول: يُعْطَى أكبر القبيلة سنًّا، وهذا إذا كان كذلك نشوف أكبر القبيلة سِنًّا فيتولى بإذن الله.
طالب: لو ادَّعت أنه لا وَلِيّ لها تُكَلَّف البينة؟
الشيخ: إذا ادَّعت أنه لا وَلِيّ لها يُبْحَث.
الطالب: تُكَلَّف بإقامة بينة وتزوَّج.
الشيخ: إي، لا بد من بينة، ولكنه إذا .. قد تكون معروفة –مثلًا- امرأة أجنبية عن البلد ويُزَوِّجها القاضي.
الطالب: قد يكون لها وَلِيّ في بلد آخر، ( ... ) ينبغي مراعاتها، قد يُبْحَث عن وَلِيّ، قد يكون في بلد آخر؟
الشيخ: يُبْحَث إلا إذا كان إنه يفوتها الكفء فيُزَوِّجها القاضي.
هل يصح أن يكون الولي زوجًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6107

طالب: نعم.
الشيخ: يصح، لو كان ابن عم يبغي يتزوج بنت عمه، وليس لها أحد أقرب منه، يجوز، لكن كيف يقول عند العقد؟ هل يقول: زَوَّجْتُ نفسي بنت عمي؟ ويجيب شهودًا ويقول: أشهدكم أني زَوَّجت نفسي بنت عمي ولَّا يكفي دون ذلك؟
هذه المسألة لا شك أنها تكفي، يعني لو قال جاب اثنين يشهدون، وقال: أشهدكم أني زَوَّجْت نفسي بنت عمي، صح، ويجوز أن يقول: أشهدكم أني تَزَوَّجْتُها، إذا صارت حاضرة وشهدوا على رضاها.
ونظير هذا السيد يقول لأمته: أعتقتك وجعلتُ عتقك صداقك، ما فيه إيجاب ولا قبول، هذا يكفي عن الإيجاب والقبول.
وهل يصح أن يتولى طرفي العقد، إنسان يريد أن يتولى طرفي العقد؟
طالب: بالوكالة؟
الشيخ: إي بالوكالة أو بالولاية.
طالب: نعم.
الشيخ: نعم يصح، يصح -مثلًا- يقول واحد: وَكَّلْتُك تَزَوَّجْ لي بنت فلان، ويقول أبو المرأة لهذا الذي وَكَّلَه الزوج: وَكَّلْتُك تعقد النكاح لبنتي على فلان، يجوز، فيتولى هذا طرفي العقد.
(فصلٌ)
(الرابعُ) الشهادةُ، فلا يَصِحُّ إلا بشَاهِدَيْنِ عَدلينِ ذَكَرَين مُكَلَّفَين سَمِيعَيْنِ ناطِقَيْن وليست الكَفاءةُ وهي دِينٌ ومَنْصِبٌ - وهو النَّسَبُ والْحُرِّيَّةُ - شَرْطًا في صِحَّتِه، فلو زَوَّجَ الأبُ عَفيفةً بفاجِرٍ أو عَربيَّةً بعَجَمِيٍّ فلِمَنْ لم يَرْضَ من المرأةِ أو الأولياءِ الفَسْخُ.

(بابُ الْمُحَرَّمَاتِ في النِّكاحِ)
تَحْرُمُ أبدًا الأمُّ وكلُّ جَدَّةٍ وإن عَلَتْ، والبنتُ وبنتُ الابنِ وبنتاهما من حَلالٍ وحرامٍ وإن سَفَلْنَ، وكلُّ أختٍ وبنتُها وبنتُ بنتِها، وبنتُ كلِّ أخٍ وبنتُها وبنتُ ابنِه وبنتُها وإن سَفَلَتْ، وكلُّ عَمَّةٍ وخالةٍ وإن عَلَتَا، والْمُلاعَنَةُ على الْمُلَاعِنِ،
فيكون هنا قد تولى طرفي العقد، أما بالولاية فيمكن هذا فيما سبق، لو زوَّج الأب ابنه الصغير، وله بنت أخ هو وليها، فهنا يتولى طرفي العقد بالولاية.

الجزء: 1 - الصفحة: 6108

هذا إنسان له ابن صغير ما بعد بلغ، مراهق يريد يُزوِّجه، وله بنت أخ هو وليها؛ هو عمهما فهو وليها، يجوز أن يزوجها ابنه إذا رضيت طبعًا؛ لا بد من رضاها، وحينئذٍ يكون تولى طرفي العقد بالولاية ولَّا بالوكالة؟
طلبة: بالولاية.
الشيخ: بالوِلاية، نعم، تولَّاه بالولاية، إذن تولي طرفي العقد يكون بالوكالة، ويكون بالوِلاية، ويكون بالولاية والأصالة.
بالولاية والأصالة مثل أيش؟ لو تزوج هو ابنة عمه وهو وليها، صار الآن زوَّج نفسَه، ما زوَّج غيره، زوَّج نفسه مَوْلِيته وهي بنت عمه.
طالب: من دون البلوغ ما يصح أن يتزوج؟
الشيخ: يصح، لكن لو زوَّجه أبوه صح.
طيب إذن على ها الحال نقول: إن تولي طرفي العقد يكون بوجوه ثلاثة، شو؟
بالوكالة، والولاية، وبالولاية والأصالة.
طالب: ( ... ) أبناء العم؟
الشيخ: لا.
الطالب: أبناء العم إذا صار يريد يتزوجها ما يُوكل له واحدًا ويقول له: زوجني؟
الشيخ: لا، ما هو بشرط، ولا ينبغي له، لكن لو كان لها اثنان أبناء عم فحينئذٍ يجوز هو يعقد لنفسه، ويجوز أن يعقد له ابن العم الثاني، ويكون ابن العم الثاني بالولاية، ما هو بالوكالة، بالولاية لا بالوكالة، أما ..
طالب: تقصد ( ... )؟
الشيخ: وهو؟
الطالب: بالوكالة والأصالة؟
الشيخ: إي، ها هي.
الطالب: ( ... ) حيث تولى بالوكالة، تولى طرفي العقد بالأصالة من دون ولاية ( ... ).
الشيخ: وبالوكالة والأصالة، يعني يوكله شخص في أن يعقد الزواج لنفسه على بنته، على بنت الشخص الموكِّل.
طالب: لو لها ولي اثنان مثلًا من أبناء العم، مَن يتولى يعني زواجها؟
الشيخ: إذا ما تشاحوا فالمسألة بسيطة، وإما أن يتولى العقد الأفضل، الأفضل في دينه وخُلُقه هو اللي يتولى، فإن كانوا سواء أو متقاربين فالأسن، فإن كانوا في السن سواء فلا بد من قرعة، وإن تنازل أحدهما للآخر فلا حرج، هو أحسن.
طالب: في هذه المسألة قول آخر؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: هل يصح تزويج الأبعد مع وجود الأقرب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6109

الشيخ: ما يصح، لكن قلنا: إن الأبعد هنا بمعنى البعيد، أو على تقدير (مِنْ).
طالب: لو زوجها اثنان متساويان، وليان متكافئان لرجلين مختلفين.
الشيخ: فإنه إذا زوجها وليان فالأسبق هو الأصح، فإن وقعا معًا، وهذا يمكن متعذر، لكن فرضًا أنهما وقعا فإن النكاح لا يصح، ويُعاد النكاح من جديد، فإن جُهل الأسبق، فماذا نصنع؟
الطالب: ( ... ) العدد.
الشيخ: لا، إن كان جهلنا الأسبق فأحدهما صحيح يقينًا.
طالب: قرعة.
الشيخ: لا، ما يفعل القرعة، يجب على كل منهما أن يُطلِّق أو يُفسَخ النكاح، إما أن يُفسَخ أو يطلق؛ لأنه ما يمكن أن نصحح أحدهما دون الآخر، والقرعة في إباحة البُضع ما تُتصور.
طالب: صلاة الجمعة في البلد؟
الشيخ: ويش لون؟
طالب: بالنسة للولي، عنده بنات صاروا مثلًا حوالي الثلاثين، وهو ( ... ) على الزواج والخطاب كثيرون، وإذا قيل: لم لا ترغب في تزويج بناتك؟ قال: بناتي يتشردن ( ... ). ويش يفعلن؟
الشيخ: يُزوِّج غيره، يدوِّر على واحد ثانٍ ويزوجها.
طالب: إذا طلق أحدهما وأحدهما ولي العقد، مرة ثانية؟
الشيخ: ما يفعل؟
الطالب: تُحسب طلقة ولَّا ما تحسب؟
الشيخ: ما أدري، ترجع إلى الأهل؛ لأنه في الحقيقة ما .. اعتبارها طلقة إذا صح النكاح، إحنا ما ندري أيهما الأصح.
طالب: إذا كانت في بلاد غير إسلامية ( ... )؟
الشيخ: إي، وهي مسلمة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ولا فيه حاكم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: فهذه ينتظر حتى يصل إلى البلاد الإسلامية ويزوجها الحاكم.
طالب: يزوجها الحاكم؟
الشيخ: يزوجها الحاكم إي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يمكن؛ لأنه من لا يصح أن يعقد ما يصح أن يوكل.
طالب: ( ... ) الدول الغربية ( ... )؟
الشيخ: إي، الدول الغربية إن كانت كافرة فزوجها وليها، وإن كانت مسلمة قبل العقد ما يزوجها إلا مسلم، في مثل هذه الحال ممكن يتصل بإحدى السفارات، مثلًا إذا كان من السعودية يتصل بالسفارة السعودية، وتتصل بأحد القضاة أو بوزارة العدل توكله.

الجزء: 1 - الصفحة: 6110

وقد يقال: إن السفير يكفي، مثلما قال الفقهاء: إن إذا كانت في مكان ما فيه حاكم ولا ولي زوجه ذو سلطان في مكانه اللي يعتبر مثل شيخ القبيلة، وما أشبه ذلك يزوجه، السفارة مثل هذا، أو أنك تتصل بالدولة وتوكله.
طالب: فيه مسلمون كثيرون عندهم.
الشيخ: وين؟
الطالب: يعني فيه.
الشيخ: إي، بس ما هم من الأولياء.

***
يقول: (فصل: الرابع: الشهادة) (الرابع: الشهادة) يعني أن يشهد على عقد النكاح شاهدان، دليل ذلك قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
فأمر الله تعالى بالإشهاد على الرجعة، والرجعة إعادة نكاح سابق، فإذا كان مأمورًا بالإشهاد على الرجعة، فالإشهاد على العقد ابتداءً من باب أولى؛ لأن المراجَعة زوجته، وهذه أجنبية منه، فإذا أُمِر بالإشهاد على الرجعة فالإشهاد على عقد النكاح من باب أولى، ولحديث: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» (1)، لكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة؛ ولهذا اختلف العلماء في اشتراط الشهادة في النكاح، فقال بعضهم: إنها شرط في عقد النكاح، وأنه لا يصح النكاح إلا بشهادة، ودليلهم الآية والحديث.
وقال بعض العلماء: إن الإشهاد ليس بشرط؛ لأن عقد النكاح كغيرِه من العقود لا يُشترط فيه الإشهاد، عقد يستبيح به الإنسان الاستمتاع بهذه الزوجة فلم يشترط فيه الإشهاد، كعقد البيع، أو عقد الشراء على المملوكة الذي يستبيح به التسرِّي، ومع ذلك لا يجب الإشهاد.
قالوا: وأما الإشهاد على الرجعة فإنما أُمِر به لئلا يحصل نزاع بين الزوج والزوجة، فيدَّعي مثلًا أنه راجعها، وتُنكر أن يكون راجعها، فيحصل بذلك نزاع بينهما، وبالتالي ربما نقضي بعدم الرجوع ونبيحها لزوج آخر، وهو قد راجع فيكون في هذا مفسدة، أما النكاح ابتداءً فليس فيه نزاع وليس محلًّا للنزاع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6111

وقال بعض العلماء: إنه يشترط إما الإشهاد، وإما الإعلان، ويش معنى الإعلان؟ الإظهار والتبيين، وأنه إذا وُجِد الإعلان كفى؛ لأنه أبلغ في اشتهار النكاح، وأبلغ في الأمن من اشتباهه بالزنا؛ لأن عدم الإشهاد أيضًا فيه محظور -نسيت أن أنبه عليه- وهو أنه قد يزني بامرأة، فإذا حملت منه ادعى أنه قد تزوجها، وليس الأمر كذلك، فاشتراط الإشهاد لهذا السبب، لكن إذا وُجِد الإعلان انتفى هذا المحظور ولَّا لا؟
طلبة: ينتفي.
الشيخ: ينتفي من باب أولى أشد من الإشهاد، انتفاء هذا المحظور بالإعلان أبلغ من انتفائه بالإشهاد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه يُشترط إما الإشهاد وإما الإعلان، بل قال رحمه الله: إن وجود الإشهاد بدون إعلان في صحة النكاح فيه نظر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعلان النكاح، فقال: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» (2)، ولأن نكاح السر يُخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود؛ لأنه يستطيع الواحد يزني -والعياذ بالله- بامرأة، ثم يقول: تزوجتها، ثم يأتي بشاهدي زور ويشهدان.
فهذه الأقول ثلاثة الآن التي تحضرنا الآن: إما أنه شرط، أو ليس بشرط، أو يشترط هو أو الإعلان.
طالب: هل يجب الإشهاد على العقد يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما يجب الإشهاد على العقد.
الطالب: والقول الراجح؟
الشيخ: القول الراجح، اللهم على سبيل ( ... ) فقط، والمذهب هو الصحيح.
الطالب: وظاهر الآية؟
الشيخ: ظاهر الآية، الأمر ظاهره الوجوب، لكن كثيرًا من الأشياء اللي حصلت من المراجعات في عهد الصحابة خالية من هذا، ( ... ).
طالب: إذا ما ادعت زوجة أنه طلق، وهو يقول: لا، ما طلق. فما الحكم؟
الشيخ: القول قول الزوج.
الطالب: الزوج؟ !
الشيخ: الأصل بقاء النكاح.
الطالب: يعني ما يُؤخذ بقولها؟
الشيخ: أبدًا إلا بشهود؛ لأنه بنقبل قول كل امرأة تقول: زوجي طلقني، لأن كل امرأة تزعل على زوجها تقول: طلقني.

الجزء: 1 - الصفحة: 6112

الطالب: لأن هذا حق له، ادعت أن زوجها طلقها، وهو يقول: ما هو صحيح، وبعدين هو طلقها ..
الشيخ: خلاص، يبقى طلقها بكيفه، لكن بس مجرد أنها تقول: طلقني، ما نقبل قولها.
طالب: ما يطلب منه ( ... )؟
الشيخ: ما يُحلَّف، على المذهب، لا يحلف؛ لأنه ما ( ... ).
طالب: ذكرنا الحديث أنه «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ» ( ... ) عن جابر وعن عمران ( ... ) وعن عائشة.
الشيخ: موقوفًا ولَّا مرفوعًا؟
الطالب: مرفوعًا.
الشيخ: ( ... ) بس ما يصح إليهم، الكلام ما يتصل إلى هؤلاء.
طالب: ( ... ) صحيح ( ... ).
الشيخ: والله رأي شيخ الاسلام قوي؛ أنه إذا وجد الإعلان كفى عن الشهادة.
الطالب: وهل تكفي الشهادة عن الإعلان؟
الشيخ: والله في الشهادة مع الإسرار نظر، ( ... ) كثيرًا، ولكن بعد حجة على القول بأنه يبطل النكاح فيه نظر؛ لأن هذا سوف يشتهر إذا دخل عليها، وأخذها إلى بيته اشتهر.
طالب: شيخ، بماذا يحصل الإعلان؟
الشيخ: بما عدَّه الناس إعلانًا، عندنا الآن بالبواري والإضاءة؛ إضاءة المحلات، وبالدف، وكان بالأول -كما تعرفون- يمشون الناس جماعات للزواج ومعهم ( ... ) وسرج.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ما يدري عنه الناس، ( ... ) الوليمة الكبيرة الصحيح يحصل بها، لكن خمسة وستة جرت العادة بأنه يحصل الولائم على هذا الشكل بدون نكاح.
طالب: ما ندري وين المتزوج؟
الشيخ: لا، اتبعهم تدري.
العجيب أنه قبل سنة أو سنتين يعني بعض الناس ( ... ) يسوون عقودًا وهمية، يجتمع خمسة، ستة، عشرة، ( ... ) السيارات، ثم يمشون مع الرفاق ( ... )، ثم يبدأ الناس يقولون: ما أكثر الزواج الليلة.
طالب: فاضيين؟
الشيخ: إي، فاضيين.
طالب: شيخ، بعض المحاكم ( ... ).
الشيخ: يكون عبئًا على هذا الشخص.
الطالب: الأولاد يعني؟
الشيخ: الأولاد شرعيون؛ لأن كل أولاد يأتون بجماع مشتبه فيه، كلهم شرعيون؛ لأن الشارع يتشوف ( ... ) وبأدنى شبهة ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6113

أن هذا مما تدعو الحاجة إلى بيانه وإعلانه، والصحابة ما يمكن يتركون هذا الأمر لو كان شرطًا، ما يبينونه فيكون أمرًا مشهورًا مستفيضًا؛ لأن النكاح كلنا يعقد النكاح، أليس كذلك؟ لو كان هذا من الأمور المشترطة لكان جاء به الكتاب أو السنة على وجه بيِّن واضح.
الآن فهمنا الدليل، يقول: الدليل أولًا عدم الدليل، فمن قال: إنه يشترط، فليأتِ بالدليل.
وثانيًا: الدليل، هذا من الأمور العامة التي اعتاد الناس إليها وإلى بيانها، والناس مما تعم به البلوى هذا عندهم، ولو كان أمرًا مشترطًا لكان بيانه واضحًا مشهورًا مستفيضًا.
نحتاج الآن إلى الإجابة عن أدلة القائلين باشتراطه؟
طالب: الأدلة أولًا: الآية، نقول: الآية الرابعة وليست الثانية، فالراجح قد ( ... ). وأما الحديث فإنه ضعيف لا تقوم به الحجة، وأما النظر فإننا نقول بأن الإعلان أبلغ من الإشهاد.
الشيخ: صحيح، وهنا ما ينفي وجود الإشهاد مطلقًا؛ لأنه يقول: لا بد من أن يثبت ببينة؛ إما الإعلان وإما الإشهاد لكن الإشهاد ليس بشرط.
ومن العجب أن الشيخ الألباني وفَّقه الله ذكر أن هذا الحديث صحيح، ذكر أن حديث: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» (3) أنه صحيح مرفوعًا، ثم أتى بأدلة كلها ضعيفة، كل الأدلة والشواهد والرجال ضعيفة، وعلى قاعدة المحدثين لو فرضنا أن هذه الأدلة ضعيفة ضعفًا ينجبر بعضها ببعض، فتكون على قاعدة المحدثين؟
طالب: حديث حسن.
الشيخ: حسنًا لغيره، ( ... ) تصل إلى درجة الحسن لغيره، في بعض الطرق من هو متروك، مُكذَّب، وما أشبه ذلك، مثل هذا ما يُستشهد به.
وإحنا نبهنا على هذا لأجل أن نعرف أن لكل جواد كبوة، والشيخ الألباني -وفَّقه الله- لا نشك أنه عالم، وأنه يندر مثله في هذا الزمان، لكن ليس معنى أن العالم أنه يكون معصومًا من كل شيء، فالإنسان لا شك أنه بشر يخطئ ويصيب وينسى، ولا أحد معصوم إلا مَنْ عصم الله عز وجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6114

المهم إذن بعد النظر في هذا، يتبين لنا أن الإشهاد ليس بشرط، لكنه ينبغي الإشهاد يعني يتأكد، لا سيما في بلاد كبلادنا يحكمون بأن الإشهاد شرط؛ لأن هذه المسألة لو يحصل خلاف، وتُرفع إلى المحاكم حكموا بفساد النكاح، وحينئذٍ نقع في مشاكل، فكل مسألة في مسائل النكاح يحتاط فيها الإنسان، لا سيما على موافقة الحكام في بلده وفي زمنه فإنه أمر متأكد.
طالب: الأثر الذي ورد عن عمر.
الشيخ: الأثر هو قال: هذا نكاح سر، ولا أدري عن صحته الحقيقة.
الطالب: يكون رجل وامرأة؟
الشيخ: لكن قال: هذا نكاح سر. فهذا ظاهر الحديث ما فيه اعلان.
الطالب: ( ... ) لو تقدم لرجمته.
الشيخ: لرجمته، إي، لكن هو قال: إنه نكاح سر. الحديث، الأثر اللي عندكم قال: هذا نكاح سر، وظاهر الأثر أنه ما أُعْلِن، والكلام على إذا حصل إعلان بدون إشهاد. ثم الأثر ما أدري بعد عن صحته، ما راجعته الحقيقة، ينظر بعد في صحته وسنده؛ لأنكم تعرفون الفقهاء رحمهم الله من هذه الناحية، يذكرون الآثار المروية ويقولون: روي عن عمر، وروي عن ابن عباس، وروي عن كذا، وليسوا يحررون في صحة الأسانيد.
طالب: أحد العلماء حكم على حديث بالوضع، وحكم بعض العلماء أنه صحيح.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: حديث من الأحاديث.
الشيخ: إي، كثير.
الطالب: «اسْتَعِينُوا عَلَى قَضَاءِ حَوَائِجِكُمْ بِالْكِتْمَانِ» (4).
الشيخ: إي، ما فيه شك، لكن الرجوع للحق حق، وهذا أمر يقع، ومن أغرب ما يكون أننا رأينا من يقول: أجمع العلماء على عدم قبول شهادة العبد. وآخرون قالوا: أجمع العلماء على قبول شهادة العبد. هذا أعظم ما يكون، فالمهم أن الإنسان يتكلم بحسب علمه والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
طالب: كتب الشارح هنا: إِذَا زَوَّجَ وَلِيَّانِ فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا رواية.
الشيخ: إي، يمكن رواية، على المذهب: لا. ما يُقرع بينهما، إذا جُهل السابق.
الطالب: إذا جُهل السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6115

الشيخ: هذه رواية ثانية لكن المذهب خلافه، المذهب أنه يُفسخ النكاح، وهذا أولى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: مَن؟ ( ... ) القرعة؛ لأن مسائل الفروج ما تُستباح بمثل هذا، والمسألة بسيطة.
طالب: يقرع ( ... ).
الشيخ: إي، معناها بيأخذ بالاحتياط بهذا وبهذا، مع أنه ذكر رحمه الله أنه إذا طلق أحدهما ما يُحتسب عليه في هذا الطلاق، في مسألة إذا جُهِل، ويفسخ الحاكم أو يُطلِّق أحدهما، وقال: هذا الطلاق لا يُعتد به عليه؛ لأنه لا يُعلَم أن نكاحه هو الصحيح، فلا يؤاخذ بهذا الطلاق.
طالب: غير صحيح يا شيخ الكلام، أنه ما تعتد الطلقة هذه؟
الشيخ: والله ما هو ببعيد؛ لأن ما هو من نكاح متيقن، ليست من النكاح المتيقن، ما دام أنه زوجها وليان ما ندري أيهما الأول فقلنا: طلق. طلقا، أيهما اللي صحيح؟ يمكن هذا ويمكن هذا، إذن ما نحسبها عليهما، الأصل عدم الاعتداد.
طالب: بالنسبة لها إذا أرادت أن تتزوج؟
الشيخ: إي، لا بد من العدة، ولكن بس العدة إن كان قبل الدخول ما فيه عدة، إن كان بعد الدخول فالظاهر ما يحصل اشتباه ( ... ).
طالب: الراجح؟
الشيخ: الراجح عدم اشتراط الشهود، إذا وُجِد الإعلان اكتفينا به، لكن بعد انتبهوا.
(الرابع: الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين) يعني رجلين، فامرأتان ورجل لا تُقبل شهادتهما، ورجل وامرأة من باب أوْلى، وامرأتان من باب أولى، وأربع نساء كذلك، لا بد من شاهدين رجلين.
الثاني: (عدْلين) وهنا اكتفوا بالعدالة الظاهرة، عدلين ولو ظاهرًا، وهذا أضفه إلى ما سبق من العدالة الظاهرة في الولي، فصار الولي في النكاح والشهادة على النكاح يُكتفى فيهما بالعدالة الظاهرة، وكذلك ذكروا في باب الأذان أنه يُكتفى فيه بالعدالة الظاهرة.
ثانيًا: يقول: (بشاهدين عدلين ذكرين) هذا من باب التأكيد، وإلا فـ (شاهدين عدلين) معروف أنهما من الرجال.
(ذكرين مكلفين) كلما قلنا: مكلفين، فالمعنى بالغان عاقلان؛ لأن المكلف الذي هو أهل للتكليف هو البالغ العاقل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6116

(مُكلَّفين سميعين) يعني يسمعان بآذانهما، فإن كانا أصمين لم تُقبل شهادتهما؛ لأنهما لا يسمعان، الولي لو قال: زوجتك بنتي. وذاك قَبِل، وهما لا يسمعان، فوجودهما كالعدم.
وظاهر كلام المؤلف: ولو كانا بصيرين يقرآن، وكُتب العقد كتابة، لو أخذ ورقة الولي وقال: زوجتك بنتي، وقرآها، ثم أعطياها إلى الزوج وقال تحتها: قَبِلْتُ النكاح، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يصح.
والصحيح أنه يصح؛ لأن الشهادة تحصل بذلك، الشهادة الآن واليقين يحصل بذلك، فوصول العلم إلى هذين الأصمَّين صار عن طريق البصر، والمقصود وصول العلم، سواء عن طريق السمع أو عن طريق البصر، المهم أن المؤلف اشترط أن يكونا سميعين، ويش معنى سميعين؟ أي يسمعان الصوت بآذانهما، وعلة ذلك؛ لأن الأصم لا يسمع العقد، فلا يسمع الإيجاب ولا القبول.
وترى المراد بالسميعين: ولو كانا ثقيلي السمع، بحيث إنهما لا يسمعان إلا برفع صوت، ما يهم، المهم أن يكون لهما سمع ولو كان قليلًا.
قلنا: ظاهر كلام المؤلف ما دام اشترط أن يكونا سميعين أنهما لو كانا بصيرين يقرآن وكُتب الإيجاب كتابة من الولي والقبول كتابةً من الزوج، وهما يُشاهدان ذلك فظاهر كلام المؤلف عدم الصحة، والصحيح أنه يصح؛ لأن المقصود بالشهادة وصول العِلم إلى مَنْ؟ إلى الشاهد، كما قال الله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: 86]. فإذا وصل العلم إلى الشاهد كفى.
أيضًا لا بد أن يكونا (ناطِقين): ما هو كل إنسان حيوان ناطق؟ ! ما مر علينا في علم المنطق أن كل إنسان فهو حيوان ناطق؟ إذن كيف نقول: ناطِقين؟ ! المراد ناطقان بالفعل، أما قول أهل الكلام: الإنسان حيوان ناطق. فالمراد ناطق بالفعل أو بالقوة.
(ناطِقين) احترازًا من الأخرسين، فلا تُقبل شهادتهما، وصحيح كلام المؤلف أو ظاهره: ولو كانا سميعين بصيرين؛ لأنهما لا يستطيعان أداء الشهادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6117

وظاهر كلامه: ولو كانا يُحسِنان الكتابة عند أداء الشهادة، وهذا فيه نظر، والصواب فيه مثل ما قلنا: أنهما إذا كانا يمكن أن يُعبرا عما شهدا به كتابةً أو إشارةً معلومة، فإن الصحيح أن شهادتهما تصح؛ لأن المقصود من كونهما يشترطان السمع، شوف المؤلف: (سميعين) لأجل التحمل، و (ناطقين) لأجل الأداء.
المقصود من اشتراط النطق هو أن نتوصل إلى الأداء الصحيح، فإذا كان هذا هو المقصود فمتى توصلنا إلى أداء صحيح ولو عن طريق الكتابة فإن ذلك كافٍ، وكم من إنسان أخرس عنده من العلم بأحوال الناس ما ليس عند الناطق، لكن يؤدي بطريق الكتابة أو الإشارة. إذن اشتراط السمع والنطق صار فيه تفصيل على القول الراجح.
يشترط أيضًا خلوهما من الموانع، بألا يكونا من أصول أو فروع الزوج، أو الزوجة، أو الولي. ألا يكونا -أي الشاهدان- من أصول الزوج أو الزوجة أو الولي، أو فروعهما.
فعلى هذا إذا زوَّج الأب ابنته، وكان الشاهدان أخويها أخوي البنت فالنكاح؟
طالب: غير صحيح.
الشيخ: النكاح لا يصح، لماذا؟
طالب: لأنهما فروع للولي.
الشيخ: لأنهما فروع للولي.
وكذلك لو زوَّج الإنسان ابنته وله أبٌ حاضر، أبوه حاضر وابنه حاضر، وشهد أبوه وابنه على العقد؛ لم تصح الشهادة؛ فلا يصح النكاح.
وكذلك أيضًا لو كان أبو الزوج حاضرًا، وكان أحدَ الشاهدين، فإن الشهادة لا تصح، فلا يصح العقد.
لو زوَّج أحد الإخوة، وشهد أخوان، يصح العقد؟
طلبة: نعم، صح العقد.
الشيخ: يصح العقد، طيب قلنا توًّا: ما يصح شهادة الأخ على عقْد نكاح أخته؛ لأنه فرع الولي.
فعليه لو سألَنا سائل: هل تصح شهادة الأخ على نكاح أخته؟
نقول: فيه التفصيل؛ إن زوَّج الأبُ ما صحَّ؛ لأنه من فروع الولي، وإن زوج أخوه صح؛ لأنه ليس أصلًا للولي ولا فرعًا له، ولا للمرأة ولا للزوج.
طالب: هو أخو الزوج يعني؟
الشيخ: أخو الزوجة، أما أخو الزوج فلا يضر، الزوج ما يضر مطلقًا. هذا هو المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 6118

والقول الثاني في المسألة: أن ذلك يصح؛ أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع، وهذا القول هو الصحيح بلا شك؛ لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادةً للإنسان، حيث كانت شهادة له، أما حيث تكون شهادة عليه وله فلا تُمنع.
ثم إننا نقول أيضًا: المذهب يجوِّزون أن يكون الشاهدانِ، أو أحدهما عدوًّا للزوج أو الزوجة، وشهادة العدو على عدوه غير مقبولة؛ متهم فيها، فنقول: هذا النكاح هل هو للإنسان، ولَّا على الإنسان؟
طالب: له وعليه.
الشيخ: له وعليه، فإذا قبِلتم شهادة العدو على الإنسان فاقبلوا شهادة القريب؛ لأنه للإنسان، فهو لم يتمحض له ولم يتمحض عليه؛ ولهذا لما لم يتمحض عليه قَبِلوا فيه شهادة العدو، وكان يلزمهم على ذلك أن يقبلوا شهادة القريب؛ لأنه لم يتمحض له.
نقول: النكاح في الحقيقة ليس حقًّا للزوج أو الزوجة، ولا حقًّا عليه، هو له وعليه؛ لأنه يُوجِب حقوقًا للعاقد وحقوقًا عليه، له وعليه، فأنتم قبِلتم شهادة العدو في هذا العقد؛ لأنه لم يتمحض عليه، إذن فاقبلوا شهادة القريب؛ لأنه لم يتمحض له، وهذا هو القياس.
فالصواب إذن أنه يصح العقد، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها كثير من الأصحاب، وهذه المسألة قلَّ من يتفطن لها من العوام، قد يعقدون وأبو الزوج موجود، ويعتبرونه أحد الشهود، وهذا على المذهب ما يصح، ولكن الصحيح أنه جائز.
طالب: ( ... ) يدل على أنه لا يجوز.
الشيخ: يحتمل أن القانون أسقطه؛ لأنه لا يرى اشتراطه.
طالب: ( ... ) شهادة الفروع أو الأصول خشية من يمكن يكون ( ... ).
الشيخ: إي، ما يخالف، حتى العدو أيضًا.
الطالب: على أساس أن يكون القريب الولي هو نفسه ( ... ).
الشيخ: إي، ما يخالف.
الطالب: عدم قبول شهادتهم لهذا السبب.
الشيخ: نحن نقول: هذا ما دام ما هو بحق له متمحض، قد يكون حقًّا عليه، وفي بعض الأحيان حق عليه أكثر، كإيجاب النفقة، وإيجاب المهر، وإيجاب العدة على المرأة وما أشبه ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 6119

طالب: الدليل على عدم جواز شهادة ( ... ) على العموم.
الشيخ: تأتي في الشهادة إن شاء الله تعالى.
انتبهوا للمسألة الأخيرة هذه:
قال: (وليست الكفاءة -وهي دين ومنصب، وهو النسب والحرية- شرطًا في صحته)
(الكفاءة) من الكُفء، وهو المِثْل في اللغة العربية، والمراد بها هنا أن يكون الزوج أهلًا لأن يُزَوَّج.
يقول المؤلف: (ليست الكفاءة وهي دين ومنصب) شرطًا في الصحة، ولاحظوا الدين ويش هو؟
(الدين) يقول عندي بالشرح: (أداء الفرائض واجتناب النواهي)، هذا ما هو شرط أن يكون الزوج مؤديًا لجميع الفرائض، مجتنبًا لجميع النواهي، إذن فيصح تزويج الفاسق، أو لا؟ يصح أن يُزوَّج الفاسق.
ولو اشترطنا في التزويج أن يكون الإنسان عدلًا ما زوَّجنا أحدًا، ما يتزوج ولا عُشر الناس، فاشتراط العدالة في الزواج ليست بشرط، ما هي شرط في صحته.
كذلك أيضًا يقول: (ومنصب وهو النسب)، النسب: يعني أن يكون الإنسان نسيبًا، أي: له أصلٌ في العرب، من قبائل العرب، احترازًا من الذي ليس له أصل، من الموالي، اللي ما له أصل في أنساب العرب، هذا ما له نسب، من ينتسب إليه؟
طلبة: إلى آدم.
الشيخ: إلى آدم، ما ينتسب إلى العرب، فيسمون عندنا عند العامة يسمونهم: خضيري، وأحيانًا يسمونهم: العبيد. يقول: عبد حُر، فهم عبيد باعتبار ما كانوا؛ لأنهم كانوا موالي وأُعتِقوا، كانوا موالي حين الفتوحات الإسلامية وأُعتِقوا، فيه أحد يسميه: خضيري. والظاهر أن هذه التسمية مأخوذة من كونهم في الأصل يأتون ألوانهم تميل إلى السواد، هذا الظاهر والله أعلم، أما حر عبد فهذا واضح السبب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، وبعضهم يسمونهم: الصفافيري.
يقول: النسب ليس شرطًا في صحة النكاح، وعلى هذا فيجوز أن نُزوِّج امرأة قبيلية من إنسان خضيري غير قبيلي، ما فيه مانع. كذا ولَّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6120

الشيخ: كذلك (الحرية) ما هي شرط في صحته، ليست شرطًا في صحته، فيجوز أن نُزوِّج الحرة عبدًا مملوكًا، ما فيه مانع، المانع العكس، ما نزوج الحر عبدة إلا بشروط ستأتي إن شاء الله، أما أن نزوج الحرة عبدًا فهذا جائز، وليس من شرط صحة النكاح أن يكون الزوج حرًّا.
كم دولا من وصف؟ الدِّين، والنسب، والحرية، فيه بعد وصفان آخران ذكرهما بالشرح نتكلم عليهما:
(صناعة غير زَرِيَّة)، يعني غير مُزْرِية بالشخص، أيضًا هذا من الكفاءة؛ ألا تكون صناعته مزرية؛ يعني ممقوتة عند الناس، مثل: الكسَّاح، الكساح ما هو؟ منظف الكُنُف؛ الحمامات ينظفها، هذا يسمى كساحًا. زبَّال: يكنس الزبالة ويحملها، كنَّاس، هذا ما هو كفء لامرأة مصونة محترمة أهلها تجار أغنياء، لو زوَّجناها إنسانًا كسَّاحًا ينظف الكنف يصح العقد ولَّا ما يصح؟
طالب: يصح العقد.
الشيخ: يصح، ما هو شرط.
كذلك (يَسار بحسب ما يجب لها) (يسار) يعني غنى، ما هو شرط أن يكون الزوج غنيًّا، يُزَوَّج ولو هو فقير؟ نعم، يُزَوج ولو هو فقير، وهي غنية ما تأكل إلا الحلوى، ولحم الطيور، والرز الجيد، وهكذا، وهذا الرجل فقير -على يقول العوام-: يطرد عشاه غداه، يتغدى يومًا ويتعشى يومًا، يُزوَّج ولَّا ما يزوج؟
طلبة: يُزوَّج.
الشيخ: يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز، يقول المؤلف: ليست الكفاءة شرطًا في صحة العقد، المعنى: يصح العقد بدون الكفاءة، فيصح أن نعقد النكاح لامراة ذات عدل على زوج فاسق، حُرَّة على عبد، قبيلية على خضيري، بنت بزَّاز على كسَّاح، بنت البزَّاز، من هو البزاز؟
طالب: قماش.
الشيخ: اللي بيعلبس أعلى أنواع القماش. طيب بنت غني جدًّا على فقير مُعدِم، يجوز هذا وليس شرطًا في الصحة، لماذا نص المؤلف قال: ليست شرطًا في صحته؟ أليس عدم إدخال هذه الشروط دليلًا على أنه ليس بشرط؟
طالب: بلى. ( ... )
الشيخ: عُدِمت الصحة، ما ينعقد النكاح، لا زوجنا بنت بزاز بكساح، فالنكاح؟
طلبة: باطل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6121

الشيخ: باطل، فاسد، الأحسن نعبر بفاسد؛ لأنهم يرون أن النكاح المختلف فيه يسمى فاسدًا، فهو فاسد.
هذه الرواية في الحقيقة لا شك أنه من أضعف ما يكون من الروايات، ولكن لها وجهة نظر في مسألة الدين، الدين في بعض فروع الدين: خُلوّ المرء أو الزوج من هذا المانع شرْط في صحة النكاح، مثل الزاني، الزاني مؤمن ولَّا كافر؟
طلبة: مؤمن.
الشيخ: مؤمن، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يُزوج بعفيفة؛ لقوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3]. فالزاني ما يجوز نزوجه بعفيفة حتى يتوب؛ لأن هذا يتعلق بالفروج، وهو قدح عظيم للزوج، وكما أننا لا نزوج الزانية حتى تتوب، فلا نزوج الزاني حتى يتوب، وسيأتي في كلام المؤلف.
هذا إذا قلنا: ليس شرطًا في صحته، فهل هو شرط للزومه؟ نشوف.
قال: (فلو زوَّج الأبُ عفيفةً بفاجر): مَن الفاجر هنا؟
طالب: الزاني.
الشيخ: الزاني؛ لأنه مُقابَل بعفيفة، لو زوج الأب عفيفة بفاجر فالنكاح -على رأي المؤلف- صحيح؛ لأن ما هي بشرط للصحة، الكفاءة ليست شرطًا للصحة، النكاح صحيح.
والصواب في هذه المسألة بالذات أن النكاح فاسد؛ لأن الله يقول: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3]، ومعنى ذلك أن العفيفة ما يجوز أن تتزوج بالزاني، وهو كذلك.
(أو عربية بعجمي)، زوَّج عربية بعجمي، المراد بالعجمي هنا من ليس بعربي ولو كان ينطق بالعربية، فالمعتبر هنا بالعروبة والعُجمة المعتبر النسب لا اللسان، قد يكون عربيًّا وهو لا يعرف إلا اللغة الأعجمية، الكلام هنا المراد بالعروبة النسب، (لو زوَّج عربية) أي عربية الأصل والنسب، بقطع النظر عن اللسان.
(بعجمي) والمراد بالعجمي هنا من ليس بعربي، فيشمل عجم الفرس كإيران وما ضاهاها، ويشمل عجم الغربيين كالإنجليز والفرنسيين، وكذلك الأمريكان والروس، كلهم عجم، كل من سوى العرب فهو أعجمي.

الجزء: 1 - الصفحة: 6122

هذا رجل من العرب قبيلي، زوَّج إنسانًا غير قبيلي، يصح النكاح؟
طالب: نعم يصح.
الشيخ: يصح؛ لأنه ليس شرطًا في صحته، لكن (لمن لم يرضَ من المرأة أو الأولياء الفسْخ)، المرأة معلوم يشترط رضاها كما سبق، إذا ما رضيت ما تدخل في الزواج، لكن الأولياء ولو بعدوا لهم الفسخ؛ يعني واحد قبيلي زوج ابنته خضيرية برضاها، والرجل صاحب دين وتقوى وخلق ومال، ومن أحسن الناس، فجاء ابن عم بعيد، وقال: أنا ما أرضى. له يفسخ؟
طالب: نعم، يفسخ.
الشيخ: نعم، له أن يفسخ على المذهب، حتى مَن حدث بعد، هذه امرأة هي قبيلية تزوجها خضيري، وبقيت معه خمسين سنة، وجابت منه أولادًا، فوُلد لأحد أبناء عمها البعيدين ولد، من يوم وُلد قال: أتزوجون هذه بنت عمنا، أتزوجونها الخضيري؟ قال: أنا ما أقبل، افسخوا النكاح. يُفسَخ النكاح؟ إي نعم، يُفسخ النكاح ولو لها أولاد وبيت، وفسد البيت وكل شيء علشانها، ابن العم اللي يمكن حاسد، ولا قصده، ما يهمه شرف النسب! لكنه حاسدها. يُفسخ.
وظاهر كلام المؤلف: حتى أولاده، أولاده هيفسخون؟
طالب: لأنهم أولياء.
الشيخ: لأنهم أولياء، فالظاهر من كلام الفقهاء أنه حتى أولادها لهم الفسخ، يقولون: نبغي نفسخ أمنا من أبينا؛ لأن أبانا خضيري وأمنا قبيلية.
طالب: فيكونون خضيرية!
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف حتى هؤلاء؛ لأن كونهم أولياء، ( ... ). ولكن يمكن أن نجيبهم بمثل ما قال غانم، نقول: كيف أنتم تفسخون عشان أبوكم خضيري؟ أنتم خضيرية أيضًا؟ ! فيقولون: نعم، نحن خضيرية، لكن نسب أمنا ممكن يضيع، نسب الأم لا نريد أن يضيع، نبغي نفسخ النكاح.
نشوف في مسألة الدين الآن، أهم شيء الدين؛ في مسألة الدين قلنا: إن مسألة العفة والفجور الصحيح أن ذلك شرط للصحة، وعلى هذا لا يصح العقد، إذا زوَّج الإنسان ابنته برجل مشهور -والعياذ بالله- بالزنا أو مشهور باللواط، فإن العقد لا يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 6123

الدين اللي غير هذا مثل إنسان يشرب الخمر أو يحلق اللحية، أو ما أشبه ذلك، هذا نقص في الدين وخلل، هل لبقية الأولياء أن يفسخوا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، المذهب لهم أن يفسخوا، وهذه المسألة لو فُتح فيها الباب حصل في ذلك شر كثير، يجي إنسان يزوج هذا الرجل ويحلق لحيته، ويجي ابن عم بعيد ويقول: أطالب بفسخ النكاح؛ لأن هذا الرجل ما عنده دين. على المذهب يفسخ النكاح.
كذلك أيضًا لو كان يشرب الدخان، أو كان يتعامل بالربا، أو ما أشبه ذلك فله الفسْخ، هذا في الحقيقة في كلام الفقهاء نظر في هذه المسألة، لكن هنا شيء قد يكون كلامهم لهم حظ من النظر، فيما لو كان الخلل بشرب خمر، فإن شرب الخمر في الحقيقة لا يقتصر ضرره على الشارب، يتعدى إلى زوجته وإلى أهله، أحيانًا يدخل على زوجته بالسكين ليقتلها.
وأحيانًا -والعياذ بالله- يقولون: إنهم يأتون إليهم عُراة، يأتي إليها عريانًا ( ... )، وأحيانًا يطلب أن يزني ببناته كما هو مشهور، يطلب، لولا أن النساء يغلقن على البنات ويسكرن البيبان كان هذا يطالبون بالزنا بها، هذا في الحقيقة لو قيل بالمذهب في هذه المسألة لكان له وجه، إذا عُرِف أن هذا الزوج يشرب الخمر فللبعيد من الأولياء أن يطالِب بفسخ النكاح.
وهذه مسألة تغيب عن كثير من القضاة؛ ولهذا يسألون عنها كثيرًا فيما إذا كان الزوج حدثَ منه شُرْبُ الخمر، هل يُفسخ العقد ولَّا ما يُفسخ؟ منهم من توقف في الأمر، ومنهم من قال: ما يفسخ؛ لأن العدالة ليست شرطًا في بقاء النكاح ولا ابتدائه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6124

ولكن الحقيقة أننا إذا رجعنا إلى كلامهم هنا، وجدنا أن المذهب: يجوز الفسخ لفقد الدِّين، كما أن ظاهر حديث زوجة ثابت بن قيس أن خلل الدين يبُيح للمرأة طلب الفسخ؛ لأنها قالت: يا رسول الله، هذا ثابت، لا أعيب عليه في خلق ولا دِين ولكن أكره الكفر في الإسلام (5). فظاهر قولها هذا: أنها لو عابته بخلق ودين لكان لها حق طلب الفسخ، وهذا هو الصحيح عندنا، وهو المذهب الموافق للمذهب في هذا الباب. ( ... )
وزوجناها ( ... ) تُصَدَّق ولَا لا؟
طالب: تصدق.
طالب آخر: قبل الدخول.
الشيخ: قالوا: إن كان إنكارها قبل الدخول صُدِّقت؛ لأن الأصل عدم الإذن والرضا، فنقول: هاتوا الشهود أنها أذنت وإلا فلا نكاح.
إن كان بعد الدخول فهي ما تُقبل، ويش السبب؟ لأنها أذِنت فعله، ولو أننا قبلنا هذا لكان كل امرأة يدخل عليها زوجها ولا يجوز له، الظاهر أنها ما أذنت أن يكون زوجها. ونفتح بابًا عظيمًا على الناس، قد تقول هي: أنا ما دريت أنه لا بد من إذني. تقول دخلت عليه: والله أنا ما علمت أنه لا بد من الإذن. فهل نقبل قولها ولَّا نرفض هذا؟ وهذه أيضًا قد تقع، ما تقولون في هذه المسألة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما ندري إحنا الآن، هو يقول: إنه أذن ها الولي. وهي تقول: ما أذن، ولا هناك شهود يفصلون.
طالب: القرينة تدل على .. والدخول.
طالب آخر: ( ... ) ما يقبل.
الشيخ: ما يقبل؟
الطالب: إي.
الشيخ: عندنا في بلادنا ما هو منتشر خصوصًا بالبادية، البادية عندهم أن الأب يُزوِّج بنته رضيت ولَّا ما رضيت، وكذلك الحاضرة من قبل أيضًا.
طالب: ماشيين على المذهب.
الشيخ: دعنا من ماشيين على المذهب! إحنا مذهبنا مذهب النبي صلى الله عليه وسلم.
الطالب: أقول: البادية ماشيين على المذهب.
الشيخ: إي، البادية ماشيين على باديتهم! البادية ماشيين على اللي اتحط في البادية!

الجزء: 1 - الصفحة: 6125

هذه المسألة والله تحتاج إلى تأمل، إذا كانت ممن يجهل ذلك فقد نقبل قولها، ونقول: إذا كان أنها ما تبغي الزوج، وأنها ما علمت أن لها الحق في المنع فلا نكاح.
وقد نقول: إننا لا نقبل قولها إلا بشهادة، بحيث إنك تقول: والله أنا زوجني أبوي، وأنا ما دريت، وغصب عليَّ إلى الدخول، وتقول ها الكلام، فيه ناس يشهدون مثلًا على هذا الكلام، فهذا معناه أنه فيه بينة أنها ما رضيت إلى أن دُخل عليها.
طالب: ممكن يشهد واحد شهادة زور أنها ما درت؟
الشيخ: مسألة شهادة الزور لا بد من أن يكون عدلًا يحتاج إلى تزكية، حتى إذا زُكي عاد ما ..
الطالب: ( ... ) كثيرًا.
الشيخ: ما نقدر، إنما إذا صار ظاهره العدالة، أو يُشترط العدالة ظاهرة وباطنة بينة.
طالب: ( ... ) شروط ..
الشيخ: أربعة.
الخلاصة أن الشروط أربعة: تعيين الزوجين، ورضاهما، والولي، والشهادة على المذهب، أو على رأي شيخ الإسلام: الإعلان.
الطالب: والكفاءة ما تُشترط؟
الشيخ: الكفاءة في الصحيح أنها ليست بشرط، لكن مسألة الزنا قد نجعله في الموانع، هم جعلوا الزنا في الموانع، لكن اعتبروه في جانب المرأة ولم يعتبروه في جانب الرجل. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه.
طالب: ( ... ) المرض ( ... ).
الشيخ: بيجينا إن شاء الله هذا في العيوب.
[باب المحرمات في النكاح]
قال: (باب المحرمات في النكاح)
التحريم أسألكم الآن، هل هو وارد أم مورود عليه؟
طالب: وارد.
الشيخ: وارد، التحريم وارد لا مورود عليه، إذن فالأصل الحل، الأصل في النساء الحل؛ لأن الله لما عدد المحرمات قال: {وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].
طالب: {أُحِلَّ}.
الشيخ: قراءة سبعية. {أُحِلَّ} نظرًا إلى قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23]. {وَأَحَلَّ} نظرًا إلى قوله: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].

الجزء: 1 - الصفحة: 6126

المهم أن قوله سبحانه وتعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ} أو {وَأَحَلَّ} معناه أن الأصل الحل في النساء حتى نعلم أن هذه المرأة ما تحل، إذن فالتحريم وارد.
المحرمات في النكاح ينقسمن أولًا إلى قسمين: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد، فهمتم؟ محرمات إلى الأبد دائمًا وأبدًا، ومحرمات إلى أمد.
القسم الأول: المحرم إلى الأبد أنواع: محرم بالنسب، ومحرم بالرضاع، ومحرم بالمصاهرة، ومحرم باللعان، ومحرم بالاحترام. خمسة أنواع.
المحرم إلى الأبد خمسة أنواع، وهو القسم الأول: محرم بالنسب، وبالرضاع، وبالمصاهرة، وباللعان، وبالاحترام.
نبدأ بالخفيف: الاحترام مَن؟
طالب: زوجات الرسول.
الشيخ: زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا بالنسبة إلينا انتهى وقته لكنه محرم على الأبد: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} [الأحزاب: 53]، إلى يوم القيامة، وهن المحرمات إلى الأبد.
الملاعنة: ستأتي في كلام المؤلف، ونؤجلها إلى أن يأتي كلام المؤلف.
المحرمات بالنسب سبعة أشياء، ذكرها الله في قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]: سبعة.
فقوله تعالى: {أُمَّهَاتُكُمْ} تشمل الأم وإن علت من جهة الأم أو من جهة الأب؛ يعني (وإن علت) ما هو معناها ارتفعت على السطح، علت: يعني صارت جدة، أُم جدة، أُم جد، وهكذا. أو ما يشمل؟
طلبة: يشمل.
الشيخ: ولاحظوا أن أوسع الشمولات في هذا الباب هو باب النكاح؛ لأنه بأدنى سبب يحصل التحريم.
الأم في باب الميراث، هل هي الأم وإن علت؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن الجدة المسبوقة بذَكَرٍ قبله أُم ما ترث. طيب هذه واحدة {أُمَّهَاتُكُمْ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 6127

{وَبَنَاتُكُمْ} يشمل البنت وإن نزلت، مثل بنت الابن وبنت البنت وهكذا. وظاهر قوله تعالى: {وَبَنَاتُكُمْ} يشمل بنت الإنسان من الزنا، وهذه مسألة فيها خلاف، ونريد من ثلاثة منكم أن يحققوا هذه المسألة:
محمد البراق يحقق أنها حرام، ومحمد إسماعيل يحقق أنها حلال، ووليد يحقق أنها حرام على أبيها حلال لإخوتها. ( ... ).
من الأم التي ولدته مباشرة، والجدة وإن علت، هذا الدليل.
وقوله: (كل جدة وإن علت): يشمل الجدة من قِبَل الأب، والجدة من قِبَل الأم. وبهذا نعرف أن التحريم في النكاح أشد سريانًا من الإرث؛ لأن الإرث لا ترث الجدة أم أبي الأم، وأما هذا فتحرم.
كذلك يحرم البنت؛ لقوله تعالى: {وَبَنَاتُكُمْ}، وهذه تشمل يقول: (بنت الابن وبنتاهما)، بنت مَنْ؟ بنت البنت، وبنت بنت الابن، يعني وإن نزلوا، وهذا داخل في عموم قوله: {وَبَنَاتُكُمْ}. هذا الدليل من حيث الأثر.
أما الدليل من حيث النظر فلأن الأم وإن علت أنت بضعة منها، يعني أنت بضعها، والبنت وإن نزلت هي بضعة منك، فلا ينبغي أن يستحل أحد من كان بضعة منه، أو من كان هو بضعة منه. هذا هو الحكمة في التحريم.
ولذلك الرضاع لماذا تحرم المرضعة؟ لأن هذا الطفل نشأ من لبنها، شوف لما تغذى بس باللبن صار حرامًا أو انتفى التحليل، فكيف بمن هو جزء؟
وقال: ويحرم أيضًا، قال: (من حلال وحرام): البنت وبنت الابن والأم وإن علت (من حلال وحرام)، يعني سواء كانت البنت من حلال، وهي البنت التي نشأت عن وطء بعقد صحيح، أو عن وطء بشبهة، هذه من حلال، ويش لون وطء بعقد صحيح؟ يعني رجل عقد على امرأة عقد نكاح صحيح فأتت منه ببنت، هذه البنت من حلال ولَّا حرام؟
طلبة: حلال.

الجزء: 1 - الصفحة: 6128

الشيخ: من حلال. كذلك أيضًا من نشأت بوطء شُبهة، فإنها تكون بنتًا من حلال، حلال باعتقاد الواطئ، حرام بحسب ما في نفس الأمر، وإن شئنا قلنا: هذه مرتبة بين الحلال والحرام. وعلى هذا فتكون البنت إما من حلال خالص، أو من حرام خالص، أو من حلال بحسب ظن المكلف حرام بحسب الواقع.
البنت التي نشأت بعقد نكاح صحيح، هذه من حلال خالص ما فيه شبهة، وحرام خالص بنت الزنا.
إذا زنى رجل بامرأة، أو جامعها جماعًا في حكم الزنا، مثل أن يعقد عليها عقدًا باطلًا ويجامعها وهو يعلم أنه باطل، فهذا وإن كان بعقد فالعقد هنا صورة وليس بحقيقة، مثل أن يتزوج امرأة معتدة من غيره وهو يعلم أن ذلك حرام، ثم يجامعها وتأتي منه ببنت، ويش حكم هذه البنت؟
طالب: بنت زنا.
الشيخ: هذه بنت زنا، مثل بنت الزنا تمام؛ لأن هذا العقد وجوده كعدمه، هذه البنت بنت الزنا أو ما في حكمه هذه من حرام خالص، وحرام عليه ولَّا لا؟
طالب: بلى.
الشيخ: نعم، حرام عليه، ما يتزوجها، مع أنها لا تُنسب إليه شرعًا، ما يُقال: بنت فلان، ولا يرثها ولا ترثه، لماذا؟ لأن قوة التحريم في النكاح لها نفوذ أكثر من الإرث والنسب؛ ولهذا بنتك من الرضاع حرام عليك مع أنها لا تُنسب اليك، ولا ترثها ولا ترث منك. التحريم في النكاح له قوة ونفوذ.
القسم الثالث: قلنا: المشتبِه، اللي ما هو حلال خالص ولا حرام خالص، وهو ما كان حرامًا في نفس الأمر حلالًا بحسب ظنِّ المكلَّف، مثل: تزوج امرأة معتدة يظن أن ذلك لا بأس به، وجامعها، وأتت منه ببنت، هذه البنت جاءت بأيش؟
طالب: بوطء شُبهة.
الشيخ: بوطء شُبهة، تكون بنتًا له تُنسب إليه، وترثه ويرثها، ويحرم عليه نكاحها، وهذا واضح.
كذلك إنسان جاء فوجد امرأة نائمة في فراشه، وكان مثلًا مشتاقًا إلى الجماع بدون أن يتأمل جامعها على طول، يظن أنها زوجته، هذا أيضًا يعتبر أيش؟
طالب: وطء شُبهة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6129

الشيخ: وطء شُبهة، حلال في ظن المكلَّف، حرام في نفس الواقع أو في نفس الأمر؛ فلأنه كان يراه حلالًا صارت البنت المخلوقة من هذا الماء بنتًا له ترثه ويرثها، وتحرم عليه في العقد.
طالب: وتُنسب إليه؟
الشيخ: تُنسب إليه نعم.
الطالب: ولو كانت من أخته؟
الشيخ: ولو كانت أخته، يعني لو جامع أمه مثلًا، يحسبها زوجته، فأتت ببنت؛ فهي بنته.
طالب: ما تكون بنته وأخته؟ !
الشيخ: تكون بنته وأخته، لكن أخته من أمه ما ترث، ما ترث بالأخوة من الأم؛ لأنها بنت، فتحجب نفسها بنفسها.
إذن (من حلال وحرام)، قلنا: إن وطء الشبهة ليس حلالًا محضًا ولا حرامًا محضًا، وإذا كان الحرام المحض يُحَرِّم فالشبهة من باب أولى.
(وإن سفلت، وكل أخت)، ما قال المؤلف: كل بنت. قال: (والبنت) (والأم)، وهنا قال: (كل أخت)، لماذا؟ لأن الأخت تكون شقيقة ولأب ولأم؛ فلهذا قال: (كل أخت) هي حرام على الإنسان سواء كانت شقيقة، أو لأب، أو لأم.
(وكل أخت وبنتُها وبنتُ ابنتها)، طيب وبنت ابنه؟
كل أخت وبنتها، وبنت ابنتها، وبنت ابنها، وإن نزلت فهي حرام عليه، لماذا؟ لأن الأخت حرام واضح، وبنت الأخت حرام أيضًا، وبنت الأخت حرام ولَّا لا؟
طالب: بلى.
الشيخ: حتى في نص الآية حرام: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}. وإن سفلت.
(وبنت كل أخ وبنتها): (وبنت كل أخ) شقيق أو لأب أو لأم.
(وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه): ابن الأخ، (وبنتها)، إذن الإخوة، ومن تفرع عنهم كلهم حرام، الأخوات ومن تفرع عنهم، وبنات الإخوة ومن تفرع عنهم، كلهم حرام؛ لأنك إما أن تكون عمًّا وإما أن تكون خالًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6130

قال المؤلف: (وكل عمة وخالة وإن علتا): يعني (كل عمة) ليش قال: (كل)؟ يشمل العمة الشقيقة التي هي أخت أبيك من أمه وأبيه، والعمة من أب، وهي أخت أبيك من أبيه، والعمة من الأم وهي أخت أبيك من أمه، فكل عمة، وكل خالة أيضًا وهي أخت أمك إن كانت شقيقة من أمها وأبيها، وإن كانت من أبيها، وإن كانت من أمها، كل خالة.
(وإن علتا)، ويش لون هذا الكلام؟ الخالة تعلو؟ !
طلبة: نعم، الخالة تعلو.
الشيخ: تكون مَن؟ تكون خالة أبيك، أو عمة أبيك، أو خالة أمك، أو عمة أمك، أو خالة جدك، أو خالة جدتك، أو عمة جدك، أو عمة جدتك وهكذا، إلى ما لا ناهية له، (وإن علتا)؛ لأنك لا تخلو إما أن تكون أنت ابن أخ من أبناء الإخوة وإما من أبناء الأخوات.
فكل عمة وكل خالة وإن علتا فهي حرام، عمة أبيك عمة لك ولَّا لا؟ خالة أبيك خالة لك، وهكذا عمة جدك وعمة جدتك، وخالة جدك وخالة جدتك، كلهن حرام؛ لدخول ذلك في قوله: {عَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ}؛ ولهذا عمة الأب هي عمة لك، حتى أنت تسميها عمة، وخالة أبيك تسميها خالة.
(وإن علتا) انتهى المحرمات بالنسب، وهن سبع: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]. واختصرها بعض العلماء بقوله: الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأب الأعلى لصلبهم خاصة، فجعلوها أربعة أنواع: الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة. واضح؟ هو أفصل من الآية لكنه ما هو بأوضح من الآية، أفصل من الآية.
فالفروع وإن نزلوا يدخل فيها البنات وبنات الأدنى وإن نزلوا.
والأصول: الأمهات والجدات وإن علوا.
وفروع الأصل الأدنى وإن نزلوا: من هم فروع الأصل الأدنى؟ الإخوة وإن نزلوا، هذا فروع الأصل الأدنى؛ لأن الأصل الأدنى أمك وأبوك.

الجزء: 1 - الصفحة: 6131

وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة، منهم العمات والخالات لصلبهم خاصة؛ ولهذا بنت العمة تجوز ولَّا لا؟ وبنت العم تجوز وهكذا؛ لأنه يقول: فروع الأصل الأعلى لصُلبهم خاصة فقط، فانحصرت المحرمات بالنَّسب في أربعة أنواع: أصول، فروع، فروع الأصل الأدنى وإن نزلوا، فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة فقط.
قال المؤلف: (والملاعَنة على الملاعِن): الملاعَنة بالفتح: التي لاعنها زوجها، (على الملاعِن) اللي هو الزوج.
طالب: بالكسر ما يصلح؟
الشيخ: الملاعِنة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا، هو الملاعِن؛ لأنه يقول: لعنها الزوج.
فـ (الملاعَنة على الملاعِن) الذي لاعنها.
وفي الحقيقة أن كلمة (لاعَن) على وزن (فاعَل) تكون للمشتركَيْنِ في الغالب، فإن كان قد لا تكون للمشتركين مثل: (سافر) ما فيه اشتراك. لكن (قاتَلَ) فيه اشتراك، (لاعَنَ) فيه اشتراك من الجانبين، فهي يصلح أن تجعلها بالفتح في الموضعين، أو بالكسر في الموضعين، أو تخالف، لكن المخالفة أولى؛ لأن اللعن حقيقة يصدر من الزوج.
فـ (الملاعَنة على الملاعِن) ويش هي الملاعنة؟ يعني امرأة مثلًا واجهها إنسان قال: الله يلعنك. قالت: الله يلعنك أنت؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما هو بهذا.
(الملاعَنة على الملاعِن) معناه أن الرجل إذا رأى زوجته تزني والعياذ بالله، فإن له الحق أن يقذفها بالزنا فيقول: إن زوجتي زنت. في هذه الحال يقال له: إما أن تأتي ببينة أربعة شهود، وإما أن تعترف المرأة بذلك، وفي هاتين الحالين لا يحتاج للعان، ما يحتاج لعانًا؛ السبب: لأن البنية قامت بالشهود أو بالإقرار.
وإما أن نقيم عليك الحد ثمانين جلدة؛ لأنك قذفتها.
طالب: الزوج ما يُجلد؟
الشيخ: كلا، بلى. وإما أن نقيم عليك الحد ثمانين جلدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6132

وإما أن تُلاعن؛ لأن الرسول قال له: «الْبَيِّنَة أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» (6). فنقول له الآن: ما دام ما فيه بينة ولا إقرار نبغي نجلدك ثمانين جلدة إلا إن كنت بتلاعن. فإذا قال: أنا أختار اللعان. هنا قلنا للمرأة أو الرجل: تلاعنا. فيقول هو: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. أربع مرات.
ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه لكن يأتي بالضمير بالياء، قلنا: يعني بالغائب لئلا يسند إلى المتكلم، وإلا الأصل أنه يقول: عليَّ. يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
فإذا قال ذلك أربع مرات، والخامسة قال هذا الكلام ثبت عليها حد الزنا؛ الحد إما رجم وإما جلد وتغريب، إلا أنها لها أن تسقط الحد باللعان، هي ترد عليه؛ ولهذا قال الله عز وجل: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ} [النور: 8]، فتشهد أربع مرات أنه كاذب فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة: {أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 9].
وإنما كان اللعن في حقه، والغضب في حقها والغضب أفظع وأعظم؛ لأنه هو أقرب من الصدق منها؛ إذ إنه لا يمكن لأحد أن يُدنِّس فراشه بهذه الفاحشة إلا وهو صادق، أما هي فربما تريد دفْع السوء عنها؛ سوء السمعة وعن أهلها فلا تبالي، كما وقع ذلك فيما وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: لن أفضح قومي سائر اليوم (7). ووافقت على هذا الأمر العظيم نسأل الله العافية؛ أن غضب الله ..
إذا تلاعنوا هذا اللعان ويش اللي يحصل؟ تحصل الفُرقة بينهما بدون فسخ وبدون طلاق، تكون الفرقة تلقائيًّا، وتحرم عليه تحريمًا مؤبدًا لا تحل له إلى يوم القيامة؛ لأنه ليس من الحكمة أن تحل امرأة شهد عليها زوجها بالزنا وهي كذَّبته أمام الناس، هذا من أعظم ما يكون من الفراق؛ ولهذا كان الحكمة ألا يجتمعا أبدًا، هذه الملاعنة والملاعن.
فإذا قال قائل: لماذا لم يكن قذْف الزوجة كقذف الأجنبية؟ فما هو الجواب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6133

نقول: إن الجواب ما أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن الرجل لا يمكن أن يُقدم على رمي زوجه بالزنا إلا وهو صادق، فلهذا خُفِّف عنه.
وتعرفون قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه حينما نزل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 4]. فقال رضي الله عنه: أدع لكع بن لكع على أهلي، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح (8). ويش معنى غير مصفح؟ يعني أضربه بحده، ما هو بصفيحته، لا، أضربه بحده. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ ! وَاللَّهِ إنِّي لَأَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي» (8). ثم أنزل الله الآية اللي بعدها بحكم رمي الزوج زوجته بالزنا، فكان في ذلك فرج، وكان سعد بن عبادة رضي الله عنه من أشد الناس غيرة على أهله، حتى إنه إذا طلق زوجةً من نسائه ما يتزوجها أحد بعده من شدة غيرته (9).
وهو رضي الله عنه تعرفون أنه سيد كبرى القبيلتين من الأنصار وهي الخزرج. هذا الملاعنة على الملاعِن، تحرم تحريمًا مؤبدًا.
طالب: حول الفرقة أو ( ... ) إن عفا عنها زوجها؟
الشيخ: العلماء يقولون: إنه إذا كان في طهر لم يجامعها فيه فإنه يجب عليه أن يقذفها لئلا تلد ولدًا يُنسب إليه وهو ليس له، وأما ما سوى ذلك فينظر إلى الأصلح، إن كانت امرأة من هالنساء اللي يُخشى عليها فعل الفاحشة، لا يصلح لها ولا تصلح له، فالأولى أن يفعل أو يُطلِّق ويتركها، حسب الحال.
طالب: قوله: (وكل أخت) فذكر أنه يجوز زواج الأخ من أخته إذا كانت أخته من الزنا؟
الشيخ: هذه خليها عندك، ما نعطيك عنها جوابًا.
الطالب: المؤلف ما .. بالنسبة إلى ..
الشيخ: ما نعطيك عنها جوابًا كلام المؤلف ولَّا، كيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6134

طالب: إذا انتفى ( ... ) لاعن امرأته وانتفى، ( ... ) فبنت المرأة زوجته تحرم عليه وقد لاعنها؟ وهي قد قطعًا قد تكون بنتًا لغيره؟
الشيخ: إي، لا، إذا انتفى منها ما تحرم عليه، أجنبية منه، لكنها بنت زوجته القديمة فتحرم عليه من جهة الصهر، هي أجنبية منه من حيث النسب، لكن من حيث الصهر تكون بنت زوجته وإن كان قد دخل بأمها تحرم عليه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: من جهة؟
الطالب: من جهة أنه يقتله قد يُقتَل بما قتل؟
الشيخ: لا، هذا جائز أن تقتله.
الطالب: بس قد يدعي أولياؤه ..
الشيخ: دعنا من الدعوة عليه والملابسات وغيره، إنما فيما بينك وبين الله لو وجدت رجلًا، والعياذ بالله على أهلك، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم لكان لك أن تقتله، فيما بينك وبين الله.
الطالب: لكن تُدان، تُقتَل؟
الشيخ: أما مسألة أنك تدان قد يكون هذا يُنظَر في الموضوع. الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام أنه يُنظَر للقرائن.
الطالب: شبهة واردة؟
الشيخ: أي شبهة؟
الطالب: قد يكون عدوًّا له وأدخله بيته.
الشيخ: ويش اللي غصبه على .. ؟
الطالب: يريد يُدخِله بيته ويقتله، فيدعي ..
الشيخ: لا، إحنا الكلام على مَن وجد رجلًا على امرأته، فقلته وهو عليها، هو ما متحرك هو، يبغي بيقول مثلًا لامرأته: لا تتحركي، خلي الحكومة أو الدولة تأتي وتشاهده عليكِ.
لكن إذا قتله في غير هذه المسألة، مثل إنسان دخل على شخص وصال عليه، أراد يقتله أو أراد أهله، ودافع عن نفسه وقتله.
الطالب: زوجته لا تطيعه، ولو قال: ( ... ) قتله ( ... ).
الشيخ: لا، ما هي على كل حال تقوم، قد تخشى على زوجها وتقعد ( ... ).
المهم ما علينا من الملابسات، الكلام على أنه فيما بينه وبين الله يجوز أن يقتله، وربما يقتله ولا يعلم بذلك أحد ويأخذه يدفنه ولا يدرَى عنه، يصلي عليه، ويغسله ويكفنه، ولا يدرى عنه.
الطالب: مسألة ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6135

الشيخ: إنما مسألة .. غير هذه لو دخل رجل شخص دخل إلى بيتك متلصصًا أو يريد أهلك وتبغي تدفعه بالتي هي أحسن وأبى ..
ويَحْرُمُ بالرَّضاعِ ما يَحْرُمُ بالنَّسَبِ،
( ... ) معروف الشر والفساد فإنه لا يُقتل به صاحب البيت، ولا يمكن العمل إلا على ما قاله الشيخ، واحتمال أنه يجيبه يدخله بيته، هذه تنافي القرينة اللي ذكرها الشيخ.
طالب: شيخ إذا زنت ( ... ) حدث منها مرة.
الشيخ: إحنا قلنا: يُنظر للمصلحة في هذا، والمصالح تختلف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، إذا تابت زال عنها هذا الوصف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذا تابت بارك الله فيكم ( ... )، وهذه تقع كثيرًا، فهذه لا ينبغي أن يُفشي سرها أو ينشر عاره، وأيضًا هل يطلقها أو لا ينظر للقرائن، قد تكون أم أولاد ويحصل بالتفرق مفاسد، وإذا تابت الله ( ... ) عنها، وكثير من النساء تكون قد حصل عليها مثل الزنى في أول أمرها أو ما أشبه ذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ها هو ذا ( ... ).
قال المؤلف: (ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب) (يحرم بالرضاع): الباء للسببية، (ما يحرم بالنسب) مثلها: الباء للسببية، وقوله: (ما) باعتبار الجنس، يعني: الأجناس التي تحرم بالنسب يحرم نظيرها من الرضاع.
عرفنا قبل قليل: أن المحرمات بالنسب سبع، فنظيرهن من الرضاع سبع: أمك من الرضاع وإن علت، بنتك من الرضاع وإن نزلت، أختك من الرضاع مطلقًا، بنت أختك وإن نزلت، بنت أخيك وإن نزلت، العمة وإن علت، الخالة وإن علت، (يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب): هذا معنى الحديث أو لفظه، قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (1). وفي رواية: «الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُهُ الْوِلَادَةُ» (2).
وهل الرضاع يُحرم به ما يحرم بالصهر أو لا؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالصهر، وسيأتي إن شاء الله مَن يحرم بالمصاهرة، وهم:

الجزء: 1 - الصفحة: 6136

فروعُ الزوج وإن علَوْا، وأصولُه وإن نزلوا، وأصولُ الزوجةِ وإن علَوْا، وفروعُها وإن نزلوا بشرط الدخول في المسألة الأخيرة.
هؤلاء المحرمات بالمصاهرة، وسيأتي -إن شاء الله- الكلامُ عليها، إنما العلماء اختلفوا:
هل يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة؟ على قولين:
فجمهور أهل العلم -ومنهم الأئمة الأربعة- على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة، فأم زوجتك من الرضاع حرام عليك كأم زوجتك من النسب، ويش هي أم زوجتك من الرضاع؟
طالب: التي أرضعَتْ زوجتَك.
الشيخ: التي أرضعَتْ زوجتَك، كده؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: زين، حرام عليك كما أن التي ولدَتْ زوجتَك حرام عليك.
بنت زوجتك من الرضاع من زوجٍ غيرِك -أما إن كان من الرضاع منك فهي بنتك- لكن بنت زوجتك من الرضاع من زوجٍ سابقٍ أو لاحقٍ حرام عليك ولَّا لا؟
طلبة: حرام عليك.
الشيخ: حرام عليك، كبنتها من النسب، هذا رأيُ جمهور أهل العلم، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية خالف في ذلك وقال: إن المصاهرة لا تأثير للرضاع فيها، ويأتي -إن شاء الله- الكلامُ عنها.

***
الباحث: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
مسألة:
أ. رجل زنى بامرأة فأتت منه ببنت، السؤال: هل يجوز للرجل الذي زنى بها أن يتزوج البنت؟
ب. هل يجوز لابن الرجل الذي زنى بها -وهو من غيرها- أن يتزوج البنت؟
أما زواج الرجل مِن بنتِ مَن زنى بها ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بالجواز، ومنهم من حرم ذلك، والآن نستعرض أدلة الفريقين بما ذكره أهل العلم.
الشيخ: هنا ينبغي أن يُذكر المذاهب، ( ... ) فمنهم مثلًا مذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أحمد، أحسن.
الباحث: بس إحنا ما دخلنا في الموضوع يا شيخ، ما تطرقنا.
الشيخ: أنت ذكرت هذا؟
الباحث: ( ... ).
الشيخ: لا، تقول: منهم من قال بالجواز ومنهم من قال ..
الباحث: إي نعم.
الشيخ: مين اللي قال بالجواز؟
الباحث: الآن يأتيك إن شاء الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 6137

الشيخ: يأتي، طيب.
الباحث: أولًا: القائلين بالتحريم: أدلتهم من ..
الشيخ: القائلون.
الباحث: إي نعم، القائلون بالتحريم:
أدلتهم من القرآن هو قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23]، فذكر المفسرون أن الآية على عمومها فيشمل البنت من حرام أو حلال.
قال ابن كثير في تفسيره: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}، استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى: {وَبَنَاتُكُمْ}، فإنها بنت فتدخل في العموم.
وقال أبو عبد الله ابن حيَّان والقرطبي في تفسيرهما: أنَّ البنتَ المحرمة: كلُّ أنثى رجع نسبُها إليك.
أدلتهم من السنة: احتجوا بما في قصة جريج الثابتة في الصحيح أنه قال: «يَا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ؟ فَقَالَ: فُلَانٌ الرَّاعِي» (3). فنسب الابنُ نفسَه إلى أبيه من الزنى.
وردَّ هذا الاستدلالَ أبو الطيب القنوجيُّ في تفسيره بقوله: وهذا احتجاج ساقط؛ لأن هذا مُطْلَق مقيَّد بما ورد من الأدلة الدالة على أن الحرامَ لا يُحَرِّمُ الحلالَ.
ثانيًا: احتجوا بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (4) عن حفص عن ليث -وهو ابن أبي سليم- عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: لا يَنْظُرُ اللَّهُ إلى رَجُلٍ نَظَر إلى فَرْجِ امرأةٍ وابنتِها.
قلت: هذا الحديث مرفوع حكمًا؛ لأنه ليس للرأي فيه مجال وهو يحدث عن أمر غيبي، ولأن عدم نظر الله لشيء لا يمكن أن نعلمه إلا عن طريق المنقول الصحيح.
وأما سند هذا الحديث فرجاله ثقات غير الليث بن أبي سليم فهو ضعيف، فيسقط الاستدلال بهذا الحديث.
ولكن ذكر الشافعي في كتاب الأم (5) ( ... ) هذا الحديث ولكنه مُخَدَّر (6) باللعنة، وهو مروي عن وهب بن منبه قال: مكتوبٌ في التوراة: ملعونٌ مَنْ نَظَر إلى فَرْجِ امرأةٍ وابنتِها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6138

قال ابن حزم: وهذا طريفٌ جدًّا. واحتجَّ بما رُوي عن ابن جريج قال: أُخبِرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم قال: قال رجلٌ: يا رسولَ اللهِ: زنيتُ بامرأةٍ في الجاهليةِ أفأنكح ابنتَها؟ قال: «لَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَا يَصْلُحُ لَكَ أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةً تَطَّلِعُ مِنِ ابْنَتِهَا عَلَى مَا تَطَّلِعُ عَلَيْهِ مِنْهَا؟ » (7). وهذا حديث ضعيف، وعلَّه ابن حزم في المحلى بأنه منقطع في موضعين من إسناده.
واحتجوا كذلك بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ..
الشيخ: ما ( ... ) ابن جريج، فرصة.
الباحث: كيف؟
الشيخ: هو عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الباحث: عن ابن جريج قال: أُخبِرْت عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: إي، أُخبرت عمن؟
الباحث: عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم.
الشيخ: مَن أخبره؟
الباحث: هذا الانقطاع.
الشيخ: مجهول.
الباحث: مَن مجهول؟
الشيخ: كلمة (أُخبرت)، يمكن مجهول اللي أخبره.
الباحث: إي مجهول.
الشيخ: الراوي مجهول.
الباحث: إي منقطع.
الشيخ: لا، ما ( ... )، سمه مجهولًا؛ الراوي.
الباحث: بس الراوي ما مذكور.
الشيخ: إذا ما ذُكر قلت: عن فلان، وليس بمجهول، ما نسميه منقطعًا.
الباحث: صار عندنا المجهول هو ما ذُكر ولم يرو عنه أحد.
الشيخ: لا، هذا مجهول الحال.
الباحث: ومجهول العين ( ... ).
الشيخ: إذا قال: أُخبرت عن فلان، (أُخبرت) يعني: أخبرني واحد، مَن الذي أخبره؟ نشوف.
أما إذا قال: عن فلان، وما أدركه: صار منقطعًا، هذا الفرق بينهما، فهمت؟
الباحث: إي نعم.
واحتجوا كذلك بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا ..
الشيخ: كما أن لفظ هذا الحديث أظهر أنه ما هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه قال: «لَا أَرَى» لا أرى كذا، ومثل هذا التعبير ما يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يقل: (لا يحل لك) هذا أيضًا مما يدل على ضعفه من حيث المتن.

الجزء: 1 - الصفحة: 6139

الباحث: واحتجوا كذلك بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (8) قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن حجاج عن أبي هانئ قال: قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: «مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا».
قلت: هذا حديث ضعيف فيه علتان:
الأولى: الحجاج بن أرطاة فإنه ضعيف كثير التدليس.
والثانية: أبو هانئ فإنه مجهول كما قال ابن حزم، وقال البيهقيُّ: إسناده مجهول، وضعَّفه الحافظُ في الفتح وذكره عن أم هانئ، والصواب ما ذكره ابن حزم في المحلى وابن أبي شيبة في مصنفه، ولم يذكره أحد عن أم هانئ فيما نعلم، ولم أجد فيما هو بين يدي من كتب الرجال أحدًا يروي عن أم هانئ اسمه حجاج، فالصواب هو عن أبي هانئ.
ثالثًا: ما رُوي عن السبب في التحريم:
صح ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (9) وابن أبي شيبة، عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد وعطاء وطاووس والحسن والشعبي، وهي روايتان عن عروة وابن المسيب، وهو مروي عن عمران بن حصين.
ونقل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى التحريم عن أبي حنيفة وأحمد، وعن مالك روايتان ورجحه شيخ الإسلام -أي التحريم- كما في كتابه الاختيارات. وقال في الإنصاف عن الخرقي ..
طالب: قال: كما في كتابه الاختيارات.
الشيخ: إي يعني على كل حال مجموع، اللي جمعه البعض.
الطالب: يعني لو حذف الهاء مثلًا ..
الباحث: أنا حطيت الاختيارات بين قوسين، يعني كتابه المسمى (الاختيارات).
الشيخ: إي عبد الله بيقول: إن الكتاب ما هو من تأليف الشيخ، مجموع اللي جمعه البعلي، لكن يُنظر إلى رأيه، يعني لو حذف الهاء (كتاب الاختيارات).

الجزء: 1 - الصفحة: 6140

الباحث: وقال في الإنصاف عن الخرقي: إن وطء الحرام مُحَرِّمٌ كما يُحَرِّم وطءُ الحلالِ والشبهةِ، وصرح القاضي في تعليقه أنه حرام، وذكره ابن عابدين في شرحه على الفقه الحنفي عدم الجواز، وفصَّل في ذلك ثم قال: ولا فرق في أصله وفرعه أو أخته أن يكون من الزنى أو لا، ونقل عن البحر أنه دخل في البنت ..
الشيخ: بنته كانت أو أخته من أهم ما يكون الحوار؛ ولهذا ما تولد من مائه لا يشك فيه؛ إذ يكون التحريم به.
الباحث: ونقل عن البحر: أنه دخل في البنت بنتُه من الزنى، فتحرم عليه بصريح النص؛ لأنها بنته لغة، والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقْلٌ. انتهى.
وشدَّد في ذلك ابنُ أبي ليلى حيث قال: إن القبلة واللمس ..
الشيخ: هذا أيضًا (نقْل) هذه مرت علينا قبل ( ... ) أن القرآن يُحْمل على مقتضى اللغة إلا إذا كان الشرع نقله عن معناه ( ... )، مثل الصلاة والزكاة والحج وما أشبه ذلك، فالعبرة بمدلول الصلاة.
الباحث: وشدد في ذلك ابن أبي ليلى حيث قال: إن القبلة واللمس يُحَرِّم الأمَّ والبنتَ. وذكر الموفق ابن قدامة في المقنع: أن البناتِ سواء من حرام أو حلال؛ لدخولهن في عموم لفظ: {وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23].
طالب: القبلة واللمس تحرم البنت؟ !
الشيخ: لا هذا غلط هذا.
الباحث: إحنا ذكرنا أنه شدَّد في ذلك.
وذكر أبو الفرج في الشرح الكبير قال: ويحرم على الرجل نكاحُ ابنتِه من الزنى؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23]. وهذه بنت مخلوقة من مائه وهي بضعة منه، فلم تحل له كبنته من النكاح، وتخلُّف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتًا كما لو تخلَّف لرق أو اختلاف دين، ومما يدل على ذلك قولُ النبي صلى ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6141

الشيخ: قوله: (التخلُّف على الأحكام) هذا فيه قصور الحقيقة؛ لأن اللي يتخلف جميع الأحكام كل الأحكام ما عدا مسألة التحريم، وإلا كل الأحكام تتخلف إلا مسألة التحريم في بنت الزنى، لا يرثها ولا ترثه وليس مَحْرَمًا لها وليست محرمًا له، ولا تجب نفقتُها، كل الأحكام تنتفي إلا مسألة التحريم، فقوله: (تخلف بعض الأحكام). ويش يُفهم منه؟
طالب: أن فيه أشياء ..
الشيخ: أن الأكثر؟
الطالب: محرم.
الشيخ: ( ... ) أن أحكام النسب في مسألة الزنى أكثرها ثابتة، والأمر ليس كذلك، وهذا هو الذي يوجب للإنسان الحقيقة التردد في هذه المسألة، لولا أن الرضاع يزيل الشك على الإنسان لكانت المسألة فيها إشكال كبير، ( ... ) الشافعي قوية.
الباحث: ومما يدل على ذلك قولُ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم في امرأةِ هلالِ بنِ أميةَ: «انْظُرُوهُ -يَعْنِي وَلَدَهَا- فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى صِفَةِ كَذَا فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ» (10). يعني الزانيَ. هذا ما أُثِر عن السلف في القول بالتحريم.
ثانيًا: القائلون بالجواز:
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذه الملاعنة، في باب اللعان، هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو هلال بن أمية حكم الرسول به لهلال؛ لأنه لما تلاعنا حكم بهلال ولكن قال: «انْظُرُوا فِيهِ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا فَهُوَ لِهِلَالٍ» (11). أو ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: شبهه الرسول قال: إن جاءت به كذا وكذا وكذا، وجاءت به على النعت المقرون.
الطالب: بس في الحقيقة للزوج.
الشيخ: إيه للزوج. نعم.
الباحث: ثانيًا: القائلون بالجواز:
من القرآن: لم يذكروا دليلًا من كتاب الله؛ وذلك لأنهم بنوا ذلك على أنها ليست ابنته، ولأنها أجنبية منه ولا تُنسب إليه شرعًا، ولا يجري التوارث بينهما، ولا يلزمه نفقتُها، فلم تحرم عليه كسائر الأجانب، فإذا أُخرجت من المحارم جاز نكاحُها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6142

الشيخ: لا، لهم دليل من القرآن، أيش؟ {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].
طالب: وأيضًا قوله: {خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} [الفرقان: 54]، تعرضوا -طائفة من العلماء- قالوا: على وجه الشرع، التعريف على وجه الشرع، فقالوا: فما لم يأت على وجه الشرع فليس بصهر. آية ثانية ( ... ).
الشيخ: ( ... ) المهم على كل حال أن لهم أن يحتجوا بالقرآن فيقولوا: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23]، هل بنت الزنى ترث؟
الطالب: لا ترث.
الشيخ: لا ترث، إذن ما تدخل في قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11]، فليست داخلة في الأولاد بنص القرآن؛ لأنها ما ترث، ولو كانت داخلة في الآية ورثت، ثم بعد ذلك يقولون: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، فتكون داخلة في العموم. نعم.
الباحث: من السُّنة: استدلوا بذلك بما روي عن عائشة قالت: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حرامًا أينكح ابنتها؟ أو يتبع الابنة حرامًا أينكح أمها؟ قال: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ».
وهذا حديث باطل ومنكر، وقد أخرجه الطبراني في الأوسط (12)، وابن عدي في الكامل (13)، وابن حبان في الضعفاء (14)، والدارقطني (15)، والبيهقي (16) من طريق المغيرة بن إسماعيل بن أيوب، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.
وعِلَّتُه: هو عثمان بن عبد الرحمن؛ قال ابن حبان: كان يروي عن الثقات الموضوعات، وكذبه ابن نعيم، وقال الهيثمي وعبد الحق: متروك، وكذا قال الحافظ في التقريب.
والراوي عن المغيرة مجهول كما قال الذهبي، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: هذا حديث باطل.
ثالثًا: ما رُوي عن السلف في الجواز:

الجزء: 1 - الصفحة: 6143

ذكر الحافظ في الفتح: أن الجمهور ذهبوا إلى ذلك، وحجتهم: أن النكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوطء والزنى لا صداق فيه ولا عدة ولا ميراث، وقالوا: إذا زنى بامرأة لم تحرم عليه أمُّها ولا ابنتُها.
وقال ابن عبد البر: أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوُّج مَن زنى بها، فنكاح أمِّها وابنتِها أجْوَزُ.
قلت: وهذا إذا لم تكن من مائه فيجوز نكاحُها على قول الجمهور وابنِ عبد البر.
الشيخ: الظاهر مراد الفتح هذا، بنت المزنِيِّ بها من غير مائه هذا صحيح، وهو قول الجمهور، قول الجمهور: أنها تحل بنت المزني بها من غير مائه، ما هي بنت الزاني، الكلام مفهوم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: في الأخير تبيَّن بعض الشيء، إنما قول الفتح مثل الجمهور يعني بذلك: بنت المزني بها غير المخلوقة من ماء الزاني، يعني مثلًا لو زنى رجل بامرأة يحل له ابنتُها؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: تحل، لكن على مذهب الحنابلة: لا ما تحل، بنت المزني بها حرام على الزاني ولو من غير مائه؛ لأنهم يقولون: إن الموطوءة في الزنى كالموطوءة في النكاح، فكما أن الربيبة -ربيبة الموطوءة- حرام فربيبة المزني بها؟
طالب: من باب أولى.
الشيخ: ما هو من باب أولى، لا، يكون حرامًا بس، إنما على كل حال هو ضعيف، مذهب الحنابلة في هذا ضعيف بل باطل في الحقيقة؛ لأنه كيف نجعل أثر السفاح كالنكاح، ثم إن الله يقول: {رَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: 23]، والمزني بها ليست من نسائكم، وعلى كل حال عدِّي العبارة هذه؛ لأن اللي يسمع في الأول يظن أن رأي الجمهور في نكاح بنت المزني بها من مائه.
طالب: ( ... ) البداية؟
الشيخ: إيه، في البداية، فالمراد المزني بها من غير مائه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6144

الباحث: وروى البيهقي (17) من طريق يونس بن يزيد عن الزهري: أنه سُئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ فقال: قال بعض العلماء: لا يفسد اللهُ حلالًا بحرامٍ.
الشيخ: صحيح، هذه بنته من غير مائه، بنت المزني بها من غير مائه. نعم.
الباحث: وذهب الشافعيُّ إلى الجواز كما في كتابه الأم فذكر كلامًا مثل هذا ثم قال: إنما ثبتت الحرمة بطاعة الله، فأما معصية الله بالزنى فلم يثبت بها حرمة، بل هُتِكت بها حرمة الزانية والزاني.
وقال في الإنصاف: قال الشيخ تقي الدين: الوطء الحرام لا يمكن تحريم المصاهرة.
والقول بالجواز إحدى الروايتين عن مالك نقلها عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى.
ونقل أبو الطيب القنوجي في تفسيره أن هذا -أي الجواز- قولُ أكثر أهل العلم، واحتج الجمهور بقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23]، وقوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: 23].
الشيخ: ترى هذا انتقل البحث على رأسه ( ... )، إلى هذا انتقل البحث إلى المصاهرة، ما هو معنا.
الباحث: لا، هو ذكرها ( ... ) على أنه ..
الشيخ: لا، بس المصاهرة ما هي مسألة بنت الزاني ( ... ).
الباحث: والموطوءة بالزنى لا يصدق عليها أنها من نسائهم، ولا من حلائل أبنائهم، واحتجوا بحديث عائشة الذي تقدم ذكْرُه. هذا ما ذكره أبو الطيب في تفسيره ومال إليه.
واستدلوا بما رواه ابن ماجه ..
الشيخ: ( ... ) كل هذه عن المصاهرة، ما هي ( ... )، البقية كله على هذا؟
الباحث: لا، انتهى، الآن يأتي ..
واستدلوا بما رواه ابن ماجه عن ابن عمر موقوفًا بلفظ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ» (18). قلت: هذا لا يصح سندُه إلى ابن عمر.
وقال أبو محمد بن حزم: إن من زنى بامرأة لم يحرم عليه -إذا تاب- أن يتزوج أمها أو ابنتها، والنكاح الفاسد والزنى في هذا سواء.
هذا ما ذكرناه من أدلة الفريقين، والذي يترجح عندنا هو التحريم؛ وذلك من وجوه:

الجزء: 1 - الصفحة: 6145

أولًا: أن ظاهر الآية على عمومها، ولا يمكن أن نحدد ما أطلقه الله.
ثانيًا: لو نظرنا إلى الرضاع لوجدناه ..
الشيخ: طيب، بس للمنازع أن يقول: من يقول: إنها بنته؟
الباحث: اللغة تقول: إنها بنته.
الشيخ: نحن نتكلم عن الشرع، إن القاعدة عندنا أن القرآن نزل على المعنى اللغوي ما لم يكن هناك نقْلٌ (19)؛ يعني ما لم يكن هناك اصطلاح شرعي فيُحْمَل عليه، فعلى هذا نقول: مثلًا البنت {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23] تكلمنا فيها الآن. نقول: هل هذه بنتك؟ ويش الجواب؟ إن قال: نعم، قلنا: إذن ترث منك؛ لأن الله يقول: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وأنت لا تقول بالإرث، ولَّا لا؟
طالب: بلى.
الشيخ: وإن قال: لا، قلنا: إذن {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، فهي حلال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هي المشكلة الآن: هل هي ابنتك ولَّا لا؟ حقيقة الأمر أنها ليست ببنتك شرعًا، شرعًا ليست بابنة لك؛ ولهذا جميع أحكام النسب لا تثبت لها، لكني أنا الذي يرجح عندي ما قاله الجمهور -خلافًا للشافعي- أنه إذا كان الرضاع مؤثرًا وهي أن تنمو بلبن امرأتك فتحرم عليك ولَّا لا؟
طالب: بلى.
الشيخ: فكيف بالتي خُلِقت من مائك؟ تكون أحرم وأولى بالتحريم، ففي الحقيقة هذا هو الذي يكسر أدلة الشافعي، وإلا أدلته قوية جدًّا في نظري والعلم عند الله. لكنه واضح، نعم.
الباحث: ثانيًا: لو نظرنا إلى الرضاع لوجدناه يحرم المصاهرة ..
الشيخ: لا، ما هي عندنا المصاهرة، اترك المصاهرة، الرضاع ما يحرم المصاهرة على الصحيح ..
الباحث: من جهة المرتضع.
الشيخ: إي من جهة المرتضع، ما هي المصاهرة هذه.
طالب: قوله تعالى: ( ... ).
الشيخ: هذه في المصاهرة، {حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: 23] هذه من جهة المصاهرة.
طالب: يا شيخ الآن المرتضع ما هو يحرم على أخواته؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6146

الشيخ: المرتضع يحرم عليك لأنه رضع من ماء امرأتك، المرتضع يعني: بنت رضعت من زوجتك تحرم عليك؛ لأنها رضعت من لبن امرأتك، لكن مسألة هل تحرم عليك بنتها من الرضاع؟ مسألة خلافية، وستُذكَر إن شاء الله فيما بعد. نعم.
الباحث: لو نظرنا إلى الرضاع لوجدناه يحرم المصاهرة، وهو أقل نفوذًا من بنت الرجل من الزنى؛ لأنها من صلبه، فمن باب أولى تحريم الثاني قياسًا على الأول.
الشيخ: إيه، إذن ما تقول: المصاهرة، تقول مثلًا: ويؤيد ذلك ثبوتُ التحريم بالرضاع من لبن الزوجة، فثبوته بكونها خُلِقت من مائه من باب أولى. هذا صحيح. نعم.
الباحث: ثالثًا: أن بنت الرجل من الزنى هي من مائه، ولا يمكن أن ينكح ما كان سببًا في إيجاده وتكوينه.
الشيخ: أو أحسن: ما كان بضعة منه.
الباحث: رابعًا: أن الابن من الزنى قد يُنسَب إلى أبيه من الزنى، وهذا مساغ لغة وشرعًا ..
الشيخ: ويش هي؟ !
الباحث: أن الابن من الزنى قد يُنسَب إلى أبيه من الزنى، وهذا مساغ لغة وشرعًا كما في قصة جريج.
الشيخ: يعني سائغ؟
الباحث: إي نعم.
الشيخ: كما في قصة جريج ردوا عليها؟
الباحث: ( ... ).
الشيخ: ما هو سائغ شرعًا، شرعًا ما ينسب إلى الزاني، الرسول قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (20).
طالب: جريج ما هو نسبه؟
الشيخ: هو قال: مَن أبوك؟
الطالب: قال: فلان.
الشيخ: من أبوك؟ يعني: من خُلِقت من مائه؟ هذا الصحيح. نعم.
الباحث: خامسًا: أن أدلة القائلين بالتحريم من السنة أكثر وأقوى من القائلين بالجواز، أما تخلف بعض الأحكام -وهو العقد الصحيح- لا ينافي كونها بنته؛ لأنها مخلوقة من مائه كما حكاه أبو الفرج ..
الشيخ: لا، هذه علقنا عليها، ما هو صحيح هذا، كل الأحكام متخلفة إلا التحريم. هات المسألة الثانية ..
طالب: أدلة التحريم ( ... ).
الشيخ: لا، كلها ضعيفة، خلاف الأصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6147

الباحث: ولكن مع ما ذكرنا من صحة القول بالتحريم فإن هذا -أي نكاح الرجل ابنتَه- لم يُؤثر عن أحد من العرب لا في الجاهلية ولا في الإسلام، إلا ما روي عن حاجب بن زرارة أنه تزوج ابنته.
الشيخ: ابنته منين؟ !
الباحث: ابنته.
الشيخ: من الزنى ولَّا من النسب؟
الباحث: أطلقوها.
الشيخ: ابنته! ! لا، ما هو صحيح.
طالب: الأصل عند الإطلاق أنها من النسب.
الشيخ: إيه هي من النسب ما فيه شك.
طالب: ( ... ) تزوجها؟
الشيخ: يعني إذا تزوجها عادة لا تُحَكَّم، ما فيه أحد يحكم على هذه المسألة ابنته من الزنى ( ... ) النسب صحيح، هذا ما هو معروف عند العرب، وإن كان معروفًا عند المجوس، المجوس ينكحون ذوات المحارم يتزوج الرجل ابنته. نعم.
الباحث: والظاهر أن ذلك قبل أن يسلم، ذكر ذلك النضر بن شميل المازني في كتاب ( ... ).
المسألة الثانية: هل يجوز لابن الرجل الذي زنى بها وهو من غيرها أن ينكح البنت؟ في هذا خلاف بين أهل العلم على قولين: الجواز، وعدمه.
أدلة القائلين بالجواز. القائلين؟
الشيخ: إي صح القائلين.
الباحث: قلت في السابق يا شيخ: اذكر أدلة القائلين.
الشيخ: لا، أنت قلت: القائلون بالجواز، في السابق: (القائلون) ما فيها شك. قلت: القائلين. والصواب: القائلون.
طالب: كانت الثانية: (القائلين بالجواز) يمكن؟
الشيخ: إيه القائلون، الثانية: القائلون.
طالب: مضافة على (أدلة).
الشيخ: لا، إذا جاءت في كلام العرب ضمن الصحيح، لكن كلام الإنسان أكثر قوله اللحن، ما يمكن صح. نعم.
الباحث: من القرآن قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]، إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ} [النساء: 23]، قال أبو حيان في تفسيره: الأخت المحرمة: كلُّ مَن جمعك وإياها صلبٌ أو بطنٌ، وهذه قد جمعك وإياها الصلبُ.
ثانيًا: من السنة لم يوردوا شيئًا من السنة؛ وذلك لأنهم اكتفوا بالمسألة الأولى، وهذه فرع عنها فالحكم واحد، فإذا حرم الأصل حرم الفرع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6148

ثالثًا: ما رُوي عن السلف في التحريم، قال ابن عابدين في شرحه: لا فرق في أصله أو فرعه أو أخته أن يكون من الزنى أو لا، قال في البحر: وتدخل في ذلك أخته من الزنى بصريح النص؛ لأنها أخته لغة، والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقْلٌ (19).
وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: التحريم قول أبي حنيفة وأحمد.
قلت: وكل من حرمها على الأب لا بد أن يحرمها على أبنائه؛ لأنه يجمعهم الصلب.
وقال في المغني: ويحرم على الرجل نكاحُ بنتِه من الزنى، وأختِه، وبنتِ ابنِه، وبنتِ بنتِه، وبنتِ أخيه وأختِه من الزنى، وهو قول عامة الفقهاء. وتبعه على ذلك الشارح.
أدلة القائلين بالجواز: من القرآن لم يذكروا شيئًا من كتاب الله؛ لأنهم أحلوها لأبيه فمن الأَوْلى أن تحلَّ لفروعه وأصوله.
من السنة: الدليل من السنة عندهم هو عدم الدليل على التحريم، وتعليلاتهم معروفة كما تقدم في المسألة الأولى، والأصل في النساء: الحلُّ إلا ما حرمه الشارع.
مَن ذهب إلى الجواز: ذهب إلى الجواز الشافعيُّ، وهي إحدى الروايتين عن الإمام مالك، وذهب أبو الطيب في تفسيره إلى الجواز، وعلَّلُوا ذلك بأن وطء الحرام لا ينشر المصاهرة كما حكاه الشيخ تقي الدين، وكل من أباحها لأبيه ممن ذكرنا آنفًا فلا بد أن يبيحها للابن؛ لأنه فرع عن أبيه لا ينفك عنه في مثل هذا.
والذي يترجح من أدلة الفريقين: هو الأول وهو التحريم؛ لأنه متمسك بظاهر ما أطلقه الله.
الشيخ: على كل حال البحث جيد، ولكن بس فيه تداخُلًا في مسألة الصهر، ما تدْخُل معنا، الصهر شيء والنسب شيء آخر.
***
البحث الثاني

الباحث: الحمد لله رب العالمين وبعد:
هل يجوز للرجل أن يتزوج بنته من الزنى؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6149

قال القرطبي رحمه الله في الجزء الثالث عشر عند قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} [الفرقان: 54]، قال: قال ابن العربي: النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع، فإن كان بمعصية كان خلقًا مطلقًا ولم يكن نسبًا محققًا؛ ولذلك لم يدخل تحت قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23] بنتُه من الزنى؛ لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين، وإذا لم يكن نسبٌ شرعًا فلا صهرَ شرعًا، فلا يُحَرِّم الزنى بنتَ أُمٍّ ولا أُمَّ بنتٍ، وما يُحَرَّم من الحلال لا يُحَرَّم من الحرام؛ لأن الله امتنَّ بالنسب والصهر على عباده، ورفع قدرهما، وعلَّق الأحكامَ في الحلِّ والحرمة عليهما، فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما. انتهى كلام ابن العربي. ثم قال القرطبي ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: سبحان الله! كان في الأول جعل مسألة الزاني من مائه، ثم عرَّج إلى مسألة الصهر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... )، إنما نقْلُ المسألة هذه إلى الصهر غلط. أنت ما اختزلت منه شيئًا من كلامه؟
طالب: لا.
الشيخ: نقْلٌ مُلَفَّظ.
الطالب: إي.
الباحث: ثم قال القرطبي: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنتَه من الزنى أو أختَه أو بنتَ ابنِه من الزنى، فحرم ذلك قوم: منهم ابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وأجاز ذلك آخرون: منهم عبد الملك بن الماجشون، وهو قول الشافعي.
وقال أيضًا عند تفسير قوله ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6150

الشيخ: انتبهوا إلى ( ... ) المذاهب ما ينقلون ( ... ) حتى ( ... ) على أنه يحرر الأقوال ويعتني بها ويعللها ويدلل عليها، ما ذكر في الكلام مثلًا الإمام أحمد، والسبب في ذلك: أن أصحاب الإمام أحمد كانوا قلة جدًّا في الأمصار، حتى إنه ما دخل في الأزهر إلا منذ سنوات قريبة، وكان في الأول ما هو معروف؛ ولذلك لا تستغربوا أنه ما ( ... ) مع أنه لا شك أنه لما يتأمل الإنسان المذاهب يجد أن كل جملة -ما هو في كل مسألة- أن مذهب الإمام أحمد أقرب إلى السنة من غيره، هنا ذكر مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. نعم.
الباحث: وقال عند تفسير قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] في المسألة الرابعة عشر: والصحيح من قول مالك وأهل الحجاز أن الزنى لا حكم له؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23]، وليست التي زنى بها من نسائه، ولا ابنتها من ربائبه، وهو قول الشافعي وأبي ثور؛ لأنه لما ارتفع الصداقُ في الزنى ووجوبُ العدةِ والميراثُ ولحوقُ الولدِ ووجوبُ الحدِّ؛ ارتفع أنْ يُحكمَ له بحكم النكاح الجائز.
ثم قال في نهاية بحثه -بعد أن ذكر حديثَ جريج وقولَه للصبي: «مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ الرَّاعِي» (3) - قال: فهذا يدل على أن الزنى يُحَرِّم كما يُحَرِّم الوطءُ الحلالُ، فلا تحل أمُّ المزنِيِّ بها ولا بناتُها لآباء الزاني ولا لأولاده، وهي رواية ابن القاسم في المدونة، ويُستدل به أيضًا على أن المخلوقة من ماء الزنى لا تحل للزاني بأمها، وهو المشهور.
قلت: في كلامه ما يدل على أن بحثه الأخير في بنت المزني بها لأم لا من مائه بخلاف بحثه الأول في سورة الفرقان ..
الشيخ: نسميه تداخُلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6151

الباحث: حيث صرح بذلك، وأما وجه الاستدلال من الحديث فكما قال، وقد ذكر دليلًا للمُجَوِّزين وهو ما روته عائشة: أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم سُئل عن رجلٍ زنى بامرأةٍ، فأراد أن يتزوجَها أو ابنتَها، فقال: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ». رواه الدارقطني (21).
وهذا الحديث قال عنه ابن حجر في الفتح: أخرجه الدارقطني والطبراني، وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك، وقد أخرج ابن ماجه طرفًا منه من حديث ابن عمر: لا يحرم الحرام الحلال (22). وإسناده أصلح من الأول.
قلت: قال ابن حزم: ولا يحرم وطءٌ حرامٌ نكاحًا حلالًا إلا في موضع واحد: وهو أن يزني الرجل بامرأة فلا يحل نكاحُها لأحد ممن تناسل منه أبدًا، وأما لو زنى الابن ..
طالب: خرج عن الموضوع يا شيخ.
الشيخ: لا، هذا هو الموضوع، أكيد هو الموضوع، إذا زنى بامرأة يقول: لا يحل له ولا لفرعه كلُّ مَن تناسلَ منه.
الطالب: هذا صح؟
الشيخ: هو المقصود.
الطالب: لأن ما تناسل منه عمومًا.
الشيخ: (منه) صح، لأن اللي خُلقت من مائه أخت لأولاده .. نعم.
الباحث: قال ابن حزم: ولا يحرم وطءٌ حرامٌ نكاحًا حلالًا إلا في موضع واحد: وهو أن يزني الرجل بامرأة فلا يحل نكاحُها لأحد ممن تناسل منه أبدًا.
الشيخ: هذا في الصهر، ما له دخل.
الباحث: إيه، لا.
وأما لو زنى الابن بها لم يحرم بذلك نكاحُها على أبيه وجده، ومَن زنى بامرأة لم يحرم عليه إذا تاب أن يتزوج أمها أو ابنتها، والنكاحُ الفاسدُ والزنى في هذا كله سواءٌ؛ برهانُ ذلك قولُه تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22].
الشيخ: هذا في الصهر يا جماعة، حنا كلامنا على ..
الباحث: إيه بس عقَّب عليها ..
الشيخ: طيب هات المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6152

الباحث: في إطلاقِه ثم حصْرِه ما يتضمن حتى ولو كانت البنت من مائه لا سيما مع قوله بعد ذلك: ولم يأت نص صريح بتحريم نكاح حلال من أجل وطء حرام، فالقول به لا يحل؛ لأنه شرع لم يأذن به الله عز وجل.
ثم قال -بعد أن ذكر شيئًا من أقوال المحرمين-: وخالفهم آخرون فلم يحرموا بوطء حرام نكاحًا حلالًا، رُوِّينا ذلك أيضًا عن ابن عباس.
ومن طريق حماد بن سلمة، أخبرنا يحيى بن يعمر قال: لا يحرم الحرام الحلال (23).
ومن طريق أبي عبيد، حدثنا يحيى بن سعيد -وهو القطان- حدثنا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير قالا جميعًا: الحرام لا يحرم الحلال (24).
ومن طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري: أنه سُئل عمَّن فجر بامرأة فقال: لا يحرم الحرام الحلال (25).
ومن طريق مجاهد وسعيد بن جبير قالا جميعًا: لا يحرم الحرام الحلال.
وهو أحد قولي مالك، وهو قول الليث بن سعد، والشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهما، وأصحابنا. ا. هـ.
وقال النووي في روضة الناظرين: فرع: زنى بامرأة فولدت بنتًا: يجوز للزاني نكاحُ البنتِ لكن يُكره. وقيل: إن تيقن أنها من مائه -إن تُصُوِّرَ تيقنُه- حرمت عليه. وقيل: تحرم مطلقًا. والصحيحُ: الحلُّ مطلقًا. ثم قال -بعد مسألة أخرى-: قلت: وسواء طاوعته على الزنى أو أكرهها، والله أعلم.
وقال محمد نجيب المطيعي في تكملة المجموع: فرع: فإن زنى بامرأة فأتته بابنة -يمكن أن تكون منه بأن تأتي بها لستة أشهر من وقت الزنى- فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يثبت نسبُها من الزاني، ولا يتوارثان، وأما نكاحه لها فقد قال الشافعي رضي الله عنه: أكره له أن يتزوجها، فإن تزوجها لم أفسخ.
واختلف أصحابنا في العلة التي لأجلها كُرِه للزاني أن يتزوج بها، فمنهم من قال: إنما كُرِه ذلك ليخرج من الخلاف، فإن من الناس مَن قال: لا يجوز له نكاحُها، وعلى هذا لو تحقق أنها من مائه بأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6153

الشيخ: (فإن من الناس)، تعبير عام ويش يقتضي؟
طالب: تقليلًا.
الشيخ: أن الناس كلهم مع أنهم الجمهور. نعم.
الباحث: مَن قال: لا يجوز له نكاحها، وعلى هذا لو تحقق أنها من مائه بأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه أنها من مائه لم يحرم عليه نكاحها؛ لأن علة الكراهة حصول الاختلاف لا غير.
ومنهم من قال: إنما كُرِه له ذلك لإمكان أن تكون من مائه؛ لأنه لم يتحقق ذلك، فلو تحقق أنها من مائه -بأن أخبره النبيُّ صلى الله عليه وسلم في زمانه أنها من مائه- لم يجز له تزوجُها ..
الشيخ: أو في الرؤيا؛ لأن رؤيا النبي حق، هذا عن رأيي.
الباحث: لم يجز له تزوجُها، هذا مذهبنا، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز له تزوُّجُها. واختلف أصحاب أبي حنيفة في علة تحريمها، فقال المتقدمون من أصحابه: إنما حرم نكاحُها لكونها ابنة مَن زنى بها، لا أنها ابنته من الزنى؛ لأن الزنى عنده يثبت به تحريمُ المصاهرة على ما مضى. فعلى هذا: لا تحرم على آبائه وأبنائه.
وقال المتأخرون من أصحابه ..
الشيخ: خذوا بالكم من هذه النقطة: هؤلاء يرون أن تحريم بنت الزانية عليه من أجل المصاهرة؛ أنها بنت مَن جامع بناءً على أن الزنى تجري به المصاهرةُ، وعلى هذا الرأي يجوز لولده أن يتزوجها؛ أن يتزوج بنت أبيه من الزنى على هذا الرأي، ويجوز لأبيه أن يتزوجها -بنت ابنه من الزنى- لأن الربيبة إنما تحرم على الزوج فقط دون أقاربه، وهذا رأي ثالث جاء جديدًا. نعم.
الباحث: وقال المتأخرون من أصحابه: إنما حرم نكاحُها لكونها مخلوقةً من مائه، فعلى هذا تحرم على آبائه وأبنائه، وهذا أصح عندهم.
دليلنا أنها منفية عنه قطعًا بدليل أنه لا يثبت بينهما التوارثُ ولا حكمٌ من أحكام الولادة، فلم يحرم عليه نكاحُها كالأجنبية، وإن أكره رجل امرأة ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6154

الشيخ: ما أقواه من دليل! هذا دليل قوي لكنه بس مثلما قلت: يعارَض بالرضاع، يقال: مسألة التحريم في النكاح غير مسألة الإرث والولاية وما أشبه ذلك. إي نعم.
الباحث: وإن أكره رجل امرأة على الزنى فأتت منه بابنة فحكمُه حكمُ ما لو طاوعته على الزنى؛ لأنه زنًى في حقها. ا. هـ.
وقال الشنقيطي في أضواء البيان -بعد أن ذكر كلام ابن العربي والقرطبي- قال مُقَيِّده -عفا الله عنه وغفر له-: الخلاف في هذه المسألة مشهور معروف، وأرجح القولين دليلًا فيما يظهر: أن الزنى لا يحرم به حلالٌ، فبنته من الزنى ليست بنتًا له شرعًا، وقد أجمع أهل العلم أنها لا تدخل في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]. فالإجماعُ على أنها لا ترث ولا تدخل في آيات المواريث دليلٌ صريحٌ على أنها أجنبية منه وليست بنتًا شرعًا، ولكن الذي يظهر لنا أنه لا ينبغي أن يتزوجها بحال؛ وذلك لأمرين:
الأول: أن كونها مخلوقةً من مائه يجعلها شبيهة شبهًا صوريًّا بابنته شرعًا، وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزَعَهُ عن تزويجها ..
الشيخ: تزويجها!
الباحث: كل الكتب يعبرون هكذا: (تزويجها).
الشيخ: نفهم.
الباحث: نستغرب لها لكن أثبتناها.
الشيخ: لا، هو صحيح، تزويجها به يعني.
الباحث: إي نعم.
الشيخ: تزويجها به؛ لأنها هي ما هي بتزوج نفسها، تُزَوَّج، لأنه هو يقال: تزوج بها، وهي يقال: زُوِّجَتْ به، فهمتم؟ فتزويجها به صحيح، تزوُّجُه بها صحيح، يعني هو يعقد لنفسه، لكن هي ما تعقد لنفسها وإنما يُعْقَد لها، فيقال: تزويجها به. عرفتم الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هذا التفسير.
طالب: صار معها زوجًا، صارا زوجين.
الشيخ: إي نعم، هما زوجان، لكن بس هي ما زوَّجَتْ نفسها.
الباحث: وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزويجها. الثاني: أنه ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6155

الشيخ: عن تزويجها به قصد، أما إن قصد: يزعها عن تَزَوُّجِه هو، فالصواب: تَزَوُّجها. نعم.
الباحث: الثاني: أنه لا ينبغي له أن يتلذذ بشيءٍ سببُ وجودِه معصيتُه لخالقه جلَّ وعلا، فالندمُ على فِعْل الذنب الذي هو ركنٌ من أركان التوبة لا يلائم التلذُّذَ بما نشأ عن نفس الذنب.
هذا ما تيسر جمعه ( ... ).
الشيخ: كأن الشنقيطي يوافق الشافعي.
الباحث: إي نعم، يقرأ قراءة.
الشيخ: بس قل: ينبغي ألا يتزوج بها.
طالب: مسألة الرضاع ( ... ) كيف ( ... ) امرأة ( ... ) ما المانع من تزوُّجِها؟
الشيخ: لا، مسألة الرضاع -هي عندي أنا- هي الركن الأساسي في تحريم بنت الزوجة.
الطالب: الرضاع على الشك.
الشيخ: لا مسألة الشك هذه ..
الطالب: الرضاع مشكوك في هذه المرأة، فهل ( ... )؟
الشيخ: لو شُكَّ فيه ما فُسِخ النكاحُ المتيقن.
طالب: ( ... ) كيف ( ... )؟
الشيخ: قيل: إنها كانت امرأة ( ... )، أو المعنى: أنه ينبغي لك أن تتركها. نعم.
***
الباحث: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد قال في المغني: يحرم على الرجل نكاحُ بنته من الزنى، وهو قول عامة الفقهاء، وقال مالك والشافعي -في المشهور من مذهبه-: يجوز ذلك. ولنا قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23]، وهذه بنته، فإنها أنثى مخلوقة من مائه، هذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6156

ويدلُّ على ذلك قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال بن أمية: «انْظُرُوهُ -يَعْنِي وَلَدَهَا- فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى صِفَةِ كَذَا فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ» (10) -يعني الزانيَ- لأنها مخلوقة من مائه، فأشبهَتِ المخلوقةَ من وطءٍ بشبهةٍ؛ ولأنها بضعة منه فلم تحلَّ له كبنته من النكاح، وتخلُّف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتًا كما لو تخلف الرق ..
الشيخ: لرقٍّ، خلِّها (لِرِقٍّ).
الباحث: كما لو تخلف لرِقٍّ أو اختلافِ دين. انتهى.
الشيخ: أشكل على بعض.
طالب: على بعض فيه قصور.
الشيخ: إيه فيه قصور، أيش اللي تخلَّف؟
طالب: كل الأحكام ..
الشيخ: كل الأحكام إلا مسألة النكاح.
الباحث: اللي هو يعني هذا.
الشيخ: إيه، التعبير بتخلُّفِه على الأحكام يتبادر إلى الذهن أن المتخلف عشرون في المائة، مع أن كل الأحكام متخلفة، أحكام النسب كلها متخلفة إلا مسألة تحريم النكاح ولَّا حتى النظر ما ينظر لها ولا ( ... ) بخلاف الرضاع، الرضاع يثبت المحرمية ويثبت جواز النظر لكن هذا لا.
طالب: لأنه قال: فلم تحل له كبنته من النكاح. يعني: لو تخلف في بعض الأحكام في بنته من النكاح ..
الشيخ: لا، تخلف بعض الأحكام في بنته من الزنى، ما يمنع أن تكون بنتًا له، هذا قصدُه.
ثم قال: (كما لو تخلف لرق أو اختلاف دين)، يبغي يقيس عليها بنته الحقيقية بوطء حلال، يتخلف عنها مثلًا الإرثُ إذا كانت رقيقة، أو مخالفته في الدين.
الباحث: وقال في الفروع: وعمر رضي الله عنه ألحق أولاد الزنى في الجاهلية بآبائهم، يُروى ذلك من وجهين. وقد قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش، وقال: «احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ» (20).
واحتج جماعة بأنه فِعْلٌ يوجب تحريمًا كالرضاع إذا غصب لبنها وأرضع طفلًا نشر الحرمة، وكالوطء في دبر وحيض، وكالمتغذية بلبن ثار بوطئه ..
الشيخ: ثاب.
الباحث: ثاب بوطئه؟
الشيخ: نعم، ثاب: يعني اجتمع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6157

الباحث: وكالمتغذية بلبن ثاب بوطئه وهو لبن الفحل، فالمخلوقة من مائه أولى ..
الشيخ: صحيح هذا الحقيقة، هذا الدليل اللي ما يجد الإنسان فيه شكًّا في هذا الموضوع ( ... ). يعني هذا الدليل -سبحان الله العظيم- من أوضح ما يكون.
طالب: الدليل ويش هو؟
الشيخ: الدليل أنه إذا كان الشرع أثبت التحريم فيمن رضعَتْ من لبن امرأتك، كيف لا يثبت التحريمُ فيمن هي من مائك؟ ! هذا من باب أولى.
الباحث: وكما تحرم بنت ملاعَنة ومجوسية ومرتدة ومطلقة ثلاثًا مع عدم أحكام النكاح. وعند شيخنا: (ينشر). قلت: قال المحشِّد: في مخطوطة الأثر: (لا ينشر). كلمة (ينشر) هذه ..
الشيخ: ( ... ) ما هي في الإرضاع السليم، وإلا كانت في مسألة ثانية.
الباحث: ولا ينشر حرًّا.
الشيخ: إي بس الرضاع المحرِّم الصحيح أنه ينشر.
الباحث: يعني النسخة الأصل؟
الشيخ: ماذا عن رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ إنما الصحيح أنه ينشر، حتى لو أُكْرِهت المرأة على أن تُرضِع وأرضعته ثبت التحريم. نعم.
الباحث: واعتبر في موضع التوبة حتى في اللواط وحرم بنته من زنى. انتهى.
وقال في الاختيارات: وتحرم بنته من الزنى، قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنته فيتزوجها فاستعظم ذلك، وقال: يتزوج ابنته؟ ! عليه القتل، بمنزلة المرتد. وحمل القاضي قوله: (يُقتل)، على أنه لم يقع له الخلاف، فاعتقد أن المسألة إجماع، أو على أن هذا فيمن عقد عليها غير متأول ولا مقلد، فيجب عليه الحد.
وقال أبو العباس: كلام أحمد يقتضي أنه أوجب عليه حد المرتد لاستحلال ذلك لا حد الزنى؛ وذلك أنه استدل بحديث البراء، وهذا يدل على أن استحلال هذا كفر عنده. انتهى.
الشيخ: إيه لكن لا شك أنه ما لم يكن متأولًا أو مقلدًا؛ أما لو كان متأولًا أو مقلدًا ما يرتد، يعني لو قال: أنا مذهبي مذهب الشافعي مثلًا أو مذهب مالك، أو تأول النصوص في هذا الأمر ما يرتد.
طالب: حديث البراء مذكور هنا ولَّا ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6158

الشيخ: إي، حديث البراء فيه: أن الرسول بعثه ليقتل رجلًا نكح امرأة أبيه (26). فقالوا: إن هذا يُقتل كفرًا. بعضهم قال: حدًّا، لكنه يُقتل في الحال ولو كان غير مُحْصَن.
طالب: وليس هناك ( ... )؟
الشيخ: ما بعد بعرف، الحديث مطلق.
الباحث: وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بنت الزنى فأجاب: الحمد لله، مذهب الجمهور من العلماء: أنه لا يجوز التزوج بها، وهو الصواب المقطوع به حتى تنازع الجمهور: هل يُقتل مَن فعَل ذلك؟ فقد يقال: هذا إذا لم يكن متأولًا، وأما المتأول فلا يُقتل وإن كان مخطئًا، وقد يقال: هذا مطلقًا، كما قال الجمهور: إنه يُجلَد مَن شَرب النبيذ المختلف فيه متأولًا. إلى أن قال: وأحمد لم يبلغه أن في المسألة خلافًا، فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه لم يظهر في زمن السلف؛ فلهذا لم يعرفه.
وأما حجة الجمهور فهو أن يقال: قولُ الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23] ..
الشيخ: ( ... ) على إطلاق الإمام أحمد أنه ما بلغه هذا، أنتم فاهمون الموضوع هذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يقول: كون الإمام أحمد أطلق أنه يُقتل، أن الخلاف ما كان معروفًا في السلف، وكما عرفتم أول مَن قال به الشافعيُّ، والشافعي شيخ الإمام لكنه يمكن ما ظهر إلا أخيرًا، أو أنه يُنسب إلى مذهب الشافعي لا إلى شخصه. إي نعم.
الباحث: وأما حجة الجمهور فهو أن يقال: قولُ الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23] هو متناوَلٌ لكل مَن شمله هذا اللفظ سواء كان حقيقة أو مجازًا، وسواء ثبت في حقه التوارثُ وغيرُه من الأحكام أم لم يثبت إلا التحريمُ خاصةً.
وقال في موضع آخر: لا يحل ذلك عند جماهير العلماء، ولم يُحِلَّ ذلك أحدٌ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيرُه من العلماء -مع كثرة اطلاعهم- في ذلك نزاعًا عن السلف، فأفتى أحمد بن حنبل أنَّ فِعْل ..
الشيخ: أنَّ مَن فَعَل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6159

الباحث: يمكن أنَّ مَن فعل ذلك قُتل.
طالب: إنْ فَعَل.
الشيخ: إنْ فَعَل، (إنْ)؟
الباحث: إي نعم. فأفتى أحمد بن حنبل: إنْ فَعَل ذلك قُتل، فقيل له: إنه حكى فلانٌ في ذلك خلافًا عن مالك؟ فقال: يكذب فلانٌ. وذكر أن ولد الزنى يُلحق بأبيه الزاني إذا استلحقه عند طائفة من العلماء، وأن عمر بن الخطاب ألاط -أي ألحق- أولاد الجاهلية بآبائهم، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: هذا الذي قبل فِعْل عمر الحقيقة أنه محل بحث ( ... ) ومحل نظر ومهمة جدًّا.
طالب: أين هي؟
الشيخ: وهي إلحاق ولد الزاني به إذا استلحقه، أما إذا كانت ذات فراش فهو للفراش، لكن إذا لم تكن ذات فراش واستلحقه الزاني هل يُلحق به أو لا؟ هذه مسألة مهمة، وإذا كان ممكن نضعها أيضًا بينكم للبحث؛ لأنها تقع من بعض الناس -والعياذ بالله- يزني بامرأة بكر وتحمل منه، وهذه تجري عند بعض الناس، فإذا رأوا أنها حملت قالوا: نبغي نزوجها هو خشيةَ العار، فزوَّجوها به، فإذا قلنا بجواز استلحاقِ الزاني ولدَه من الزنى فهذا العقد يكون صحيحًا، ويستلحق الولد، وإذا قلنا بعدمه صار العقد باطلًا ووجب الانتظار حتى تضع، ثم إن شاء تزوجها وهذا الولد ليس له ..
طالب: نزوجها هي ولَّا الزاني؟ ( ... ).
الشيخ: لا، تتوب، إذا ظهرت التوبة زال عنها الوصف.
طالب: لو عقد عليها وهي حبلى؟
الشيخ: ما يجوز إلا إذا كان الولد للعاقد، العقد على الحبلى لا يجوز إلا إذا كان الولد للعاقد، إذا كان الولد للعاقد جاز، مثل لو وطئ امرأة بشبهة ما هو زنى، وطئها بشبهة ثم أراد أن يعقد عليها ( ... ) زوج، يجوز ما فيه مانع؛ لأن الماء له.
طالب: التوبة هنا قد تظهر وما تابت ..
الشيخ: على كل حال التوبة هذه تظهر في مثل علامات الندم والبكاء والرجوع إلى الله وحسن العمل تظهر.
طالب: قد تخاف العار وتبكي -يا شيخ- من أجل أن يتزوجها الرجل مشكلة هذه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6160

الشيخ: على كل حال نقول: إذا تبين أنها تابت يجوز نكاحها، بس الكلام على أن هذه المسألة استلحاق الزاني؛ لأن الجمهور على خلاف الجواز، جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز، وكلام ابن القيم في الهدي فيه تردد: هل يجوز ولَّا ما يجوز .. كَمِّل.
الباحث: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (20). هذا إذا كان للمرأة زوج، وأما البغي التي لا زوج لها ففي استلحاق الزاني ولدَه منها نزاع ..
الشيخ: مَن يقوله؟ الشيخ؟ كلام مين؟ كلام الشيخ؟
طالب: المازني ولَّا لا؟
الشيخ: لا، ما هو رحمة الله عليه، كلام الشيخ؟
الباحث: إي.
الشيخ: هذا جيد. نعم.
الباحث: وذكر في مكان آخر -أي: شيخ الإسلام- قوله: فإذا كان لفظ الابن والبنت يتناول كل من ينتسب إلى الشخص حتى قد حرم الله بنته من الرضاعة، فبنته من الزنى تسمى بنته، فهذا أولى بالتحريم شرعًا، وأولى أن يُدخِلوها في آية التحريم، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه، ومالك وأصحابه، وجماهير أئمة المسلمين، ولكن النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومَن بعدهم في الزنى: هل ينشر ..
الشيخ: مرَّ علينا قبل قليل مذهب مالك.
طلبة: رواية.
الشيخ: يقول بالجواز، لكن ( ... ) رواية، قول في مذهب مالك. نعم.
الباحث: ولكن النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الزنى: هل ينشر حرمة المصاهرة؟ فإذا أراد أن يتزوج بأمها وبنتها من غيره؟ فهذه فيها نزاع قديم بين السلف، وقد ذهب إلى كل قول كثيرٌ من أهل العلم، كالشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه: يبيحون ذلك. وأبو حنيفة وأحمد ومالك في رواية أخرى: يحرمون ذلك. فهذه إذا قلَّد الإنسانُ فيها أحد القولين جاز ذلك، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6161

وأجاب في موضع آخر بقوله: لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين -إلى قوله-: وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، وأنكر أن يكون الشافعيُّ نص على خلاف ذلك، وقالوا: إنما نص على بنته من الرضاع دون الزانية التي زنى بها والله أعلم. انتهى.
الشيخ: ( ... ).
الباحث: يمكن (وأُنْكِر) أو (وأنكروا) أي: الذين هم أصحاب الشافعي ..
الشيخ: أيش معنى هذا؟
الباحث: يعني: كثير من أصحاب الشافعي.
الشيخ: إي، خلِّها: إنما أنكر على بنته من الرضاع، ويش معنى هذا؟
الباحث: أنكروا أنه قال في بنت المزني.
الشيخ: وإن قال في بنته من الرضاع ( ... ).
الباحث: أي: ونص على بنته من الرضاع أن قوله في بنته من الرضاع.
الشيخ: بنته من الرضاع ما أحد يقول: إنها حلال!
طالب: لعلهم يريدون: وأنكر الْحِلَّ.
الشيخ: أنتم متأكدون صفحته؟
الباحث: إي نعم.
الشيخ: راجعوها وشوفوا العبارة، إذن نجيب الكتاب ونشوف إن شاء الله.
طالب: ما تبيَّن، قرأناها عدة مرات وعلَّقْنا عليها.
الشيخ: علقتم عليها، طيب نشوفه.
الباحث: قلت: قوله: (وأنكر) هكذا في مجموع الفتاوى، والظاهر أنها خطأ مطبعي والصواب (وأنكروا) أي أصحاب الشافعي، والله أعلم.
وفي صحيح البخاري (27) عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قال: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ» ..
الشيخ: بس مسألة (وأنكروا) (وأنكر) هذه ما هي مشكلة، أنكر: يعني هؤلاء القوم، ما هي مشكلة (أنكر)، اللي مشكل هو في بنته من الرضاع، وقالوا: هذا في بنته من الرضاع!
طالب: يمكن المراد: أنكر أن يكون الشافعي نصَّ على حلِّ بنته من الزنى، وإنما نص على تحريم بنته من الرضاع.
الشيخ: لا، ما قال: تحريم، هذا مجرد العبارة؛ ولهذا تعرف العبارة فيها حذف ولَّا لا.
طالب: يا شيخ، قوله: لا يجوز أن يتزوجها؛ لأن الشافعي نص على أن هذه بنته من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6162

الشيخ: هم الحين بينكرون أن الشافعي نص على حلها؛ على حل بنته من الزنى، هم قالوا: وإنما هذا في بنته من الرضاع. نعم.
الباحث: وفي صحيح البخاري (28) عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قال: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ»، وذكر منهم أنه «كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ»، وفيه: «فَأَقْبَلَ عَلَى الْغُلَامِ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: الرَّاعِي». وذكر الحافظ في الفتح أنه جاء بلفظ: «أَنَا ابْنُ الرَّاعِي» (29)، انتهى.
فهذا الحديث دليل صريح على أن ولد الزنى ولدٌ للزاني، وأشار القرطبي في تفسيره إلى هذا الحديث ثم قال: فهذا يدل على أن الزنى يحرم كما يحرم الوطء الحلال، فلا تحل أمُّ المزني بها ولا بناتُها لآباء الزاني ولا لأولاده. انتهى.
فخلاصة ما سبق: أن ولد الزنى كغيره لعموم الآية، ولحديث هلال بن أمية في الصحيحين، ولحديث جريج في الصحيح، ولأنه خُلق من ماء الزاني فلا فرق بين الحلال والحرام في هذا، ولأن عمر ألحق أولاد الجاهلية بآبائهم، وقوله عليه الصلاة والسلام: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (20) الحديث، والله أعلم.
الشيخ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» هذا ( ... ) ما يؤيده، «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا ما قلتوه أنتم في دليلكم هذا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أقول: ما قلتوه في دليلكم هذا.
الطالب: لا، ذكرناه.
الشيخ: أقول: ما ذكرتم محل الشاهد يعني.
طالب: الخلاصة يعني؟
الشيخ: حنا الآن قلنا لكم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، هذا دليل ليس لمن يقول بأن: ولد الزنى كولد الصلب ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: ليس دليلًا.
الطالب: إي نعم، لكن آخر الحديث ..
الشيخ: آخر الحديث: «وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ» (20) ما جبتوه؟
الطالب: إحنا قلنا الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 6163

الشيخ: لا، ما يصلح هذا، هذا باتفاق للمستدلين: أنك تحذف الشاهد وتجيب اللي ما هو شاهد! ! هذا عيب، الإنسان يجيب وقوله: «وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ» (20) هذا وتركت الأول.
ثم إن «وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ» ذكرنا فيما سبق: هل هو على سبيل الاحتياط ولَّا على سبيل عمالة الدليلين أو السببين؟ فيه خلاف وإن كان الراجح عندنا أنه على سبيل الاحتياط؛ لأن هذين السببين متناقضان عند العمل بهما جميعًا.
طالب: الدليل في حديث جريج أيضًا عليهم هم، قال: «مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: الرَّاعِي» (30) ..
الشيخ: الراعي، صحيح، هذا معناه أنه يدل على أن البنت من الزنى حرام.
طالب: ( ... ) حديث «وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ».
الشيخ: ما يصح إلا على سبيل الاحتياط فقط، فأنتم إذن معناه إذا قلنا بهذا معناه أنَّا لِنَّا شويه، وجعلناه أنه من باب الاحتياط، لا، في الحقيقة أنه ما هو من باب الاحتياط، تحريم بنت الزنى من باب الأمر القطعي.
طالب: ويكون معينًا.
الشيخ: من باب الأمر القطعي يا أخي، ما ينبغي أنَّا نجيب الأدلة الاحتياطية لمسائل مقطوع بها، إذا جبت الأدلة الاحتياطية لمسائل مقطوع بها أضعفتها، المسألة عندي أنها من المقطوع به، والذي يجعل ذلك هو ما ذكرت في مسألة الرضاع، معقول أن الشارع يحرم بنتك من الرضاع التي رضعت من لبن من زوجتك كنت أنت السبب في تأثُّرِه أو بحصوله، ثم لا يحرم مَن خُلقت من مائك؟ ! هذا شيء ..
طالب: إذن نشطب عن هذا الدليل: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ .. ».
الشيخ: إي، اشطبوا عليها ما تصح لا فرضًا ولا عكسًا ولا وضعًا ولا موضوعًا ولا شيء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الراجح اللي بيجينا إن شاء الله في مسألة الصهر، الراجح أن الزنى لا يؤثر إطلاقًا في مسألة المصاهرة ( ... ).
***

الجزء: 1 - الصفحة: 6164

أربعة أنواع: محرمات بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة وبالملاعنة وبالاقتران خمسة أنواع، سبق لنا المحرمات بالنسب ومنها على القول الراجح ابنتُه من الزنى فإنها حرام عليه، وسبق لنا أن التحريم أيضًا ينتشر إلى فروع الزاني وأصوله، يعني أنها كابنته من النسب تمامًا، وسبق لنا النقاش في هذه المسألة وآراء العلماء في هذا، وأن الراجح هو هذا الأمر.
أما الثاني: فقال المؤلف: (ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب) (ويحرم بالرضاع) الباء هنا للسببية، أي: بسبب الرضاع، (ما يحرم بالنسب)، أي: بسبب النسب، والنسب هو القرابة.
وقد سبق لنا في باب الميراث أن أسباب الإرث ثلاثة، منها النسب، وقلنا: إن النسب هي القرابة، وهي الاتصال بين شخصين بولادة قريبة كانت أو بعيدة، إلا أنه -كما عرفتم فيما سبق- ما يحرم من النسب إلا الأصول، والفروع، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأصل الأعلى لصلبه فقط.
أما الرضاع فيقول المؤلف: (ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب)، وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (1)، لكن ما هو الرضاع الْمُحَرِّم؟ الرضاع الْمُحَرِّم يشترط له شروط:
الشرط الأول: (أن يكون لبن آدمية)؛ احترازًا من لبن الشاة، فلو ارتضع طفلان من شاة لم تكن أمًّا لهما من الرضاع ولَّا لا؟
طالب: بلى.
الشيخ: ولا يكونان أخوين.
واحترازًا أيضًا من لبن الرجل، قلنا: (لبن آدمية)، احترازًا من لبن الرجل ( ... ) لبن الرجل! ! هل يمكن؟ العلماء هكذا يقولون، فرضوا هذه المسألة وقالوا: يمكن أن يوجد لبن من رجل والله أعلم هل يكون هذا أم لا؟ المهم على كل حال لا بد أن يكون من آدمية، الدليل قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]، أمهات، وهي أمهات ما تكون إلا لأمهات الآدميين.

الجزء: 1 - الصفحة: 6165

وقد قيل: إن الفرق بين أمهات الآدميين وغيرهن أن غيرهن يقال: (الأُمَّات) ما يقال: (الأمهات)، يعني مثلًا عندك غنم فيها أطفال صغار، وفيها أمهات تقول: هذه هي (الأُمَّات)، ما تقول: (الأمهات)، الأمهات يقول بعض أهل اللغة: إنها خاصة في الآدمية، الآدميات هذا شرط.
الشرط الثاني: أن يكون خمس رضعات فأكثر، وهذا الشرط معترك بين أهل العلم، فمنهم من لم يشترطه إطلاقًا، واستدل بعموم قوله تعالى أو بإطلاق قوله تعالى: {أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]، ما قال: خمسًا، ولا ثلاثًا، ولا أربعًا، إلى آخره، ما قال شيئًا، فيرى هؤلاء أنه يثبت الرضاعُ بمرة واحدة، واستدلوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي حذيفة: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ» (31). ولم يقل: خمس رضعات.
واستدلوا أيضًا بما ثبت في الصحيحين (32) في قصة الرجل الذي جاءته امرأة فأخبرت بأنه أرضعته وزوجته، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بفراقها وقال: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ »، ولم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أو يستفسر كم أرضعته، قالوا: فهذا دليل على أنه لا يشترط العدد.
وقال بعض أهل العلم: إن المحرِّم ثلاث رضعات فأكثر، فما دونهن فليس بمحرِّم، واستدلوا بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ، وَلَا الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ» (33). قالوا: فمنطوق الحديث: أن الثنتين لا تُحَرِّمان. ومفهومه: أن ما فوقهما مُحَرِّم.
وقال بعض أهل العلم: الْمُحَرِّم خمس رضعات، واستدلوا بما رواه مسلم من حديث عائشة قالت: كان فيما أُنزِل مِنَ القرآنِ عشْرُ رَضَعَاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ، فَنُسِخْنَ بِخمسٍ معلوماتٍ، فَتُوُفِّيَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم وهي فيما يُتْلَى مِنَ القرآنِ (34). أفهمتم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6166

فالآن هذه الآراء الثلاثة هي التي في الحقيقة لها شبهة نظر، فيه آراء أخرى: سبع، وعشر، لكنها ما أعلم لها وجهًا، إنما هذه الآراء الثلاثة هي أصل الخلاف، فأما من قال: إنها واحدة، فعرفتم أدلتهم، ومن قال: إنها ثلاث، استدلوا بمفهوم، وين المفهوم؟
طالب: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ .. ».
الشيخ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ». هذا المنطوق. المفهوم: ما فوقهما يُحَرِّم.
والذين قالوا: خمسًا، استدلوا بمنطوق: (خمسُ رضعاتٍ معلوماتٍ) مع الشك لا عبرة بهن، لا بد أن يكُنَّ معلوماتٍ، يُحَرِّمن.
فإذا رجعنا إلى القاعدة الأصولية وجدنا: أنه متى ثبت النص المقيِّدُ وجب حمْلُ المطلَق عليه، لكن النص المقيد أعلَّه بعض أهل العلم، ذكر له علَّة وقال: كيف تكون هذه الخمسُ من كتاب الله وهي لا توجد فيه؟ ! وكيف تقول: فتُوُفِّيَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم وهي فيما يُتْلَى من القرآنِ (35). والقرآن محفوظ؟ ! {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، ولو كان هذا الحديث ثابتًا لوجب أن تكون الآية باقية، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهي فيما يتلى من القرآن أين تروح؟ ! ما يمكن تُضيَّع بعد ما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهي فيما يتلى من القرآن.
قالوا: فهذا دليل على أن الحديث غير صحيح؛ لأنه مخالف لصريح القرآن: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}. فإذا كان كذلك رجعنا إلى الحديث الثاني المقيِّد بمفهومه بأيش؟ بالثلاثة، المقيِّد بمفهومه بالثلاثة، فيكون مقيِّدًا للإطلاق في قوله: {اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]، وفي قوله: «أَرْضِعِيهِ» (31). وفي قولها: إني قد أرضعْتُكما (36).

الجزء: 1 - الصفحة: 6167

يكون هذه نصوصًا مطلَقة، وأنا قلت: مطلقة ولم أقل: عامة، ما قلت: عامة؛ لأن صيغة الفعل ليست من صيغ العموم، من صيغ أيش؟ من صيغ الإطلاق، وليست من صيغ العموم. صيغ العموم -كما تعرفون-: أسماء الشرط والموصول وما أشبه ذلك، هذا الفعل يقال فيه: إنه مطلق، ولا يقال: عام.
الحقيقة أن هذه العلَّة التي ذكرها مَن علَّ حديث عائشة علَّة قوية في بادئ الأمر، لكن أجاب عنها أهل العلم وقالوا: إن الحديث صحيح، وإذا كان الحديث صحيحًا فلا ينبغي أن نُعِلَّه لمجرد ظاهره، بل يجب أن نلتمس له تأويلًا صحيحًا. وهذا حق، هذه الطريقة أو القاعدة حق: أنه متى صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمكن أن نُبطله باحتمال يمكن إزالته؛ لأن المسألة خطيرة لأنك إذا أعللته ورددته معنى ذلك أنك أبطلت حكمًا حكم به مَن؟
طلبة: الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن قولها: وهي فيما يُتْلَى من القرآنِ (35)؛ أنه كان نسْخُها أخيرًا عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان مَن لم يعلم بالنسخ يتلوها، ومَن علم بالنسخ ما كتبها في المصحف ولا تلاها، فحملوا قوله: (وهي فيما يتلى) أيش؟ على أن بعض الناس يتلوها؛ لأن قوله: (فتُوُفِّيَ رسولُ اللهِ وهي فيما يُتْلَى) الجملة (وهي فيما يُتلى) حال مقيِّدة لقوله: (تُوُفِّي)، يعني في حال وفاته هي فيما يُتلى.
فعلى هذا لا يكون الحديث معلولًا بذلك لإمكان الجواب، وكلما أمكن تصحيح كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح السند إليه فإن الواجب هو ذاك. إذا تبين هذا فيقال: ما نوع النسخ الواقع في هذا الحديث؟
قلنا: أما باعتبار جزئه الأول فهو من باب نسخ اللفظ والحكم، أيش هو الأول؟
طلبة: عشر رضعات.
الشيخ: عشر رضعات، هذه منسوخة لفظًا وحكمًا، وأما باعتبار جزئه الثاني فهو من باب المنسوخ لفظًا لا حكمًا، وهذا وارد في القرآن، في القرآن ما نُسخ لفظُه وبقي حكمُه، مثل آية الرجم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6168

إذن إذا كان هذا الحديث صحيحًا وزالت العلَّة فإنه يقضي على ما سبق من الإطلاق أو التقييد بالمفهوم في (ثلاث)، كيف ذلك؟ لأن المطلَق يُقيَّد ما فيه إشكال، والمفهوم لا يعارِض المنطوقَ، وذلك لدخوله في دلالته، والسبب أنه لا يعارضه لدخوله في دلالته: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ» (33). هل يعارض (خَمْسُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمن)؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن (خمس رضعات معلومات يحرمن) تقول أيضًا: (لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ولا المصة ولا المصتان). هذا مدلولها أيضًا، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: ويكون ما زاد على الثلاث زيادة عِلْم يجب الأخذ به؛ ولهذا يقولون: إن المفهوم لا يعارض المنطوق. السبب: لدخول المنطوق هذا في منطوق ذلك، فإن «لَا تُحَرِّمُ» يدل عليها قولُه: (خمسُ رضعاتٍ معلوماتٍ)، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: وما زاد على الثلاث الذي دلَّ مفهومُ حكمِ المقيد بالثلاث على أنه مُحَرِّم، نقول: ما زاد على ذلك قد وُجِد فيه النطق أو المنطوق بحديث (خَمْسُ رضعاتٍ). فيكون زيادة عِلْم، والأخذ بالزيادة الصحيحة واجب، وهذا هو الذي استقر عليه مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولكن بقي عندنا بحث آخر:
ما هي الرضعة؟ هذه هي أيضًا مشكل: هي المصَّة؟ هي إمساك الثدي؟ هي الوجبة أو ما أشبه ذلك؟ فيها خلاف أيضًا.
فمنهم من قال: إن الرضعة هي المصَّة، فإذا مصَّ الصبي الثدي ثم ابتلعه فهذه واحدة؛ لقوله: «الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» (37). فعلَّق الحكم بالمصِّ، فإذا كان مصَّة أو مصَّتان عُلِّقَ الحكمُ بها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6169

بعضهم يقول: إن الرضعة إمساك الثدي، فما دام أن الثدي في فمه فهو رضعة، فإذا أطلقه فهو الرضعة الثانية، قالوا: لأنه قال: «الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمَلَاجَتَانِ» (33). والإملاجة: إدخال الثدي في فم الصبي، فما دام في فمه لو مصَّ مائة مرة فهي واحدة، ولو تكلكش له ويلتفت ويرجع فهي ثانية، ويمكن على هذا في مجلس واحد يرضع عشر رضعات أو أكثر.
ومنهم من قال: إن الرضعة معناها الفَعْلَة من الرضاع، فإن انفصلت كل واحدة عن الأخرى بفاصل طويل فتلك رضعة ثانية، أما ما دام في حجر المرأة فإنها رضعة واحدة، كما تقول: هذه أَكْلَة، هذا غداء، هذا عشاء وما أشبه ذلك، فالعشاء ليس كل لقمة ترفعها إلى فمك يكون عشاءً، العشاء مجموع اللقم هذه، وكذلك الغداء ما كل ثمرة تبلعها تكون غداء، إنما الغداء مجموع الأكل.
وعلى هذا فيكون مفهوم المراد بالرضعة معناه: الفَعْلَة من الرضاع التي تنفصل عن الأخرى. وأما مجرد فصل الثدي فهذا لا يعتبر رضعة.
الحقيقة أن هذه الآراء أيضًا الثلاثة تكاد تكون متكافئة، فما الذي يرجحها؟ يرجح أحدها على الآخر؟ يرجح أحدها على الآخر -عندي-: أن الأصل عدم التأثير، حتى نتحقق وجود الشرط، فهذا الذي ارتضع مصَّة وأطلق ومصَّة وأطلق ومصَّة وأطلق، عندنا شك الآن: هل هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أو هل هذا مراد الآية التي نُسخت أو لا؟ وما دام عندنا ..
ويَحْرُمُ بالرَّضاعِ ما يَحْرُمُ بالنَّسَبِ، إلا أمَّ أختِه وأختَ ابنِه، ويَحْرُمُ بالعَقْدِ زوجةُ أبيه وكُلُّ جَدٍّ وزوجةُ ابنِه وإن نَزَلَ دونَ بناتِهنَّ وأُمَّهاتِهِنَّ، وتَحْرُمُ أمُّ زوجتِه وجَدَّاتُها بالعَقْدِ وبنتُها وبناتُ أولادِها بالدخولِ،
وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، والأول هو المذهب الذي يقولون: إن الرضعة هي الْتقام الثدي، فإذا أطلقه فهي رضعة ( ... )، هذا هو المشهور من المذهب، على كل حال إذا سلكنا الأصل، وهو أن الأصل أيش؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6170

طالب: عدم التأثير.
الشيخ: عدم التأثير، قلنا: ما يمكن أن نحكم بتأويل شيء إلا حيث علمنا أن الشروط موجودة فيه. هذان شرطان.
الشرط الثالث: أن يكون الرضاع في زمنه -أو بعبارة أصرح- أن يكون الإرضاع في زمنه؛ أي: في زمن الرضاع، الحقيقة الباب هذا ما هو ببحث لهذا، لكن لا بد لنا أننا نستوعبه.
الشرط الثالث: أن يكون الإرضاع في زمن الرضاع.
فما هو زمن الرضاع؟
أيضًا موضع خلاف بين العلماء، ولذلك الحقيقة في مسألة الرضاع كل امرأة تشاركك في رضاع وتعقد عليها النكاح يسمى عند أهل العلم فاسدًا، يُسَمَّى فاسدًا؛ لأنه موضع خلاف، لكن إن اعتقدت صحته فهو صحيح عندك؛ يعني بعض الطلبة لو قيل له: مثِّل لنا بنكاح فاسد يمكن يعجز، لكن يجيء إلى باب الرضاع يلقى ما شاء الله ( ... ).
النكاح الباطل واضح؛ يعني فيه معتدات وغيرها كثير، لكن النكاح الفاسد قد يُعْوِز طالب العلم، ولكننا نقول: ادخل في باب الرضاع وتجد -ما شاء الله- هَيْلًا بلا كيلٍ، الفاسد الذي فيه خلاف بين العلماء، والباطل اللي أجمعوا على بطلانه، إي نعم.
أقول: في زمن الرضاع، فما زمن الرضاع؟ قيل: الحولان، وقيل: الفطام.
أما من قال بالحولين فاحتج بقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]، قالوا: فقال الله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} فجعل الله -سبحانه وتعالى- الحولين كليهما زمنًا للرضاع؛ فمتى رضع الطفل في هذا الوقت فالرضاع مؤثر، وإن رضع بعد الحولين فالرضاع غير مؤثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6171

وقال بعض أهل العلم: المعتبر الفطام زمن الرضاع هو زمن الرضاع على اسمه، مادام يتغذى باللبن فهو على زمن الرضاع، فإذا صار يتغذى بالطعام فقد انتفى زمن الرضاع، واستدلوا بحديث: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» (1)، واستدلوا أيضًا بالمعنى؛ فالمعنى هو أن الحكمة من تأثير الرضاع هو أن الجسم ينمو عليه؛ ولذلك رضاع الكبير ما يؤثر؛ لأن الجسم لا ينمو عليه، فإذا كان كذلك فهو بعد الفطام لا يؤثر فيه، وأما قبل فيؤثر.
ويظهر الفرق بين القولين فيما لو فُطِمَ طفلٌ قبل السنتين، وصار يأكل الخبز والتمر والبسكوت ( ... )، هذا إذا أرضعناه؛ على القول بأن المعتبر الحولين مؤثر، وعلى القول بأن المعتبر الفطام لا يؤثر؛ لأنه كإرضاع الكبير.
والعكس بالعكس؛ لو أن طفلًا صار قليل النمو، وصار ما يأكل، وتم له سنتان وهو إلى الآن وهو يتغذى باللبن وأرضعناه؛ على القول بأن المعتبر الحولان لا يؤثر هذا الرضاع، وعلى القول بأن المعتبر الفطام يؤثر، وهذا في المعنى أقوى من معتبر الفطام.
وفي الحقيقة أن الإنسان يستبعد أن يكون الطفل الذي لا يُفطم قبل الحولين لا يؤثر فيه الرضاع، هذا بعيد، يعني حتى خارج عن الآية، أما الذي يفطم قبل الحولين ثم يرضع بعد الفطام فهذا محل نظر؛ هل يؤثر أو ما يؤثر؟ ولكن الخلاف -كما عرفتم- واضح فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6172

وقال ابن حزم وأتباعه أهل الظاهر، ابن حزم من أهل الظاهر ما هو بإمامهم، قال: إن رضاع الكبير يؤثر ولا عبرة بالحولين، والأحاديث الواردة فيه ضعيفة، والآية ما تدل على أنه لا يؤثر رضاع بعد ذلك، وآية النساء {أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23] مطلقة، وعندنا أيضًا دليل من السنة: كان أبو حذيفة له مولى أعتقه، فكان يدخل على أهله، فشق عليهم ذلك، فشكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لامرأته: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ» (2)، ولم يعلل النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: لأنك في حاجة لذلك، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فعندنا إطلاق في القرآن ونص في السنة ( ... ).
ما جواب الذين يقولون: لا بد من العشر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا دليله، لكن ما جوابهم على الذين قالوا: إن مطلق الرضاع محرم؟ إحنا ذكرنا فيما سبق إذا وجد خلاف بين العلماء يحتاج المخالف إلى أمرين؛ وهما: إثبات قوله، والرد على مخالفه، فهم أثبتوا قولهم بحديث عائشة، يحتاجون الآن إلى الرد على مخالفيهم. الجواب على الذي قال بأنه لا يشترط العدد مطلقًا.
طالب: أن الأدلة التي استدلوا بها مطلقة حديث عائشة مقيد ..
الشيخ: ما تقول: كلها مطلقة ( ... ) اللي قالوا بعدم العدد.
الطالب: بعدم العدد مطلق على شيء مقيد، فيحمل المقيد على ..
الشيخ: أو العكس.
الطالب: المطلق على المقيد.
الشيخ: يحمل المطلق على المقيد، زين، كما أنه بالنسبة للحديث: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ» (3) يجاب عنه بأنه لا دليل فيه أصلًا، وجهه أن قوله: (الرضاع) (أل) فيه للعهد الذهني؛ لأن الرضاع المعروف شرعًا وهو الذي تمت فيه الشروط.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، طيب الذين قالوا بالثلاث؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقول: ما تحرم المصة ولا المصتين ولا ( ... ).
الطالب: إي نعم، ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6173

الشيخ: لأنه منطوق وذاك مفهوم، فمن قال بالخمس فقد قال بأن الثلاث لا تحرم، ومن منع القول بالزيادة فقد ألغى أحاديث عائشة؛ الخمسة.
فيه شرط ثالث للرضاع؟
طالب: يشترط زمن للرضاع.
الشيخ: نعم، يشترط أن يكون في زمن للرضاع. وما هو زمنه؟
الطالب: الحولان.
الشيخ: على رأي كثير من أهل العلم، أو؟
الطالب: الفطام.
الشيخ: أو الفطام على رأي بعض أهل العلم.
فإن كان في غير هذا الزمن؟
طالب: لا يؤثر.
الشيخ: فلا يؤثر، تمام. هذا الشرط فيه خلاف؟
طلبة: ما ذكرناه.
الشيخ: ما ذكرناه!
طالب: أربعة أقوال صاروا.
الشيخ: لا، صار أولًا يشترط أن يكون مقدرًا بزمن، والزمن إما الحولان أو قبل الفطام، يعتبر هذا واحدًا، لكن بس اختلفوا في الزمن المقدر أو أنه غير مقيد بزمن مطلقًا، وأن المرأة لو ترضع واحدًا أكبر منها صارت أمًّا له.
والثالث: أنه إن احتيج إليه لم يتقيد بزمن، وإلا فلا.
الآن نحتاج أن نناقش هذه الأقوال الثلاث، فما هو دليل القائلين بأنه غير مقيد بزمن مطلقًا؟
طالب: حديث ..
الشيخ: أولًا من القرآن؛ لأن القرآن بحث في هذا .. ، تكلم الله عز وجل في هذا الأمر.
الطالب: لأنه ما قيَّد، قال: {أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23].
الشيخ: طيب، {أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، زين، أطلق.
الطالب: إي نعم. الثاني من السنة قال: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ» (2).
الشيخ: حديث سالم مولى أبي حذيفة، كان مولى لهم، كان بالأول عندهم عبد، وكان يتردد عليهم وألفوه وألفهم، فلما عتقوه صار مشقة عليه وعليهم الدخول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأته: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ» وهو كبير.
طالب: لبن الذكر، فعلًا الطفل إذا بلغ الحلم ( ... ) لو داس على ( ... ).
الشيخ: صحيح؟
الطالب: مجربة، الطفل بمجرد ما يبلغ الحلم لو داس على الثدي ( ... ).
الشيخ: عجيب!
الطالب: يعني وإحنا صغار حصل معانا ..
الشيخ: أخذت هذا من مين؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6174

الطالب: ( ... ) يبلغ الحلم الثدي بتاعه ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: علم النفس نفس الكلام هذا على أساس أنه يحصل فيه أمراض.
الشيخ: إي، بس ( ... ) دائمًا يعني؟
طالب: الطفل -بقول لسيادتك- لما يبلغ الحلم تبص تلاقي الصدر بتاعه كبر وحجَّر ولو داس عليه ينزل لبن.
الشيخ: عجيب! إذن معناه كلام علماء صحيح؛ يعني: ما صار فرضًا، صار أمرًا واقعًا.
الطالب: دا عن تجارب، أنا نفسي وإحنا كنا صغيرين ينزل لبن ..
الشيخ: سبحان الله! خلاص هذا عين اليقين وعلم اليقين، أحسنت، بارك الله فيك، هذا حقيقة جزاك الله خيرًا، هذه فائدة، هذه نطلبها من زمان، كنا نقرأ على شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول: هذه من المسائل الفردية اللي ما يمكن تقع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: اسأل به خبيرًا.
طالب: يعني هذه شهادة ( ... ) نفسي شخصيًا لما بلغنا ( ... ) لبن.
الشيخ: زين خلاص انتهينا، طيب الآن صار كلام العلماء رحمهم الله: يشترط أن يكون من آدمية صار مفهومه؛ يعني: هذا الاحتراز يخرج به لبن البهيمة ولبن الرجل، الحمد لله.
قلنا: يشترط أن يكون في زمن الرضاع، هذا هو المشهور عند أهل العلم، لكنهم اختلفوا في هذا الزمن؛ فمنهم من يرى أنه الحولان، ومنهم من يرى أنه الفطام، وشرحت هذا يا إخواني، شرحنا هذا، وعرفنا دليل كلٍّ منهما.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا يُشترط له زمن، وممن ذهب إلى هذا أهل الظاهر وقالوا: إنه لا يُشترط له زمن، وأن الرضاع مؤثر مطلقًا، واستدلوا بالإطلاق والعموم؛ الإطلاق في القرآن، والعموم في السنة.
في القرآن: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23].
وفي السنة: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (3)، وحملوا (أل) على العموم وقالوا: كل رضاع فهو محرم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6175

واستدلوا أيضًا بنوع من النظر فقالوا: إن هذا اللبن وإن كان الذي ارتضعه كبيرًا فإنه فسوف يغذي البدن، صحيح أنه البدن ليس في ضرورة إليه، ولكن لا بد أن يتغذى به؛ لأن كل ما دخل إلى المعدة حصل به تغذية. هذا قول.
القول الثاني: إنه للحاجة، ندعه بعد ..
هذا القول هذه أدلته. وأدلة القائلين بالزمن تقدم لنا أدلتهم، فما جوابهم عن هذا القول؟
ما جواب القائلين المحددين للرضاع بزمن عن هذا القول المطلق؟
الجواب أن نقول: أما إطلاق القرآن الكريم فإنه مقيد بالسنة، وسبق لنا الدليل: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ» (4) «وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» (1).
وكذلك ما ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأزواجه: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» (5)، ومن فُطِمَ فإن مجاعته لا تسد بالرضاع تسد بالطعام؛ بالأكل والشرب.
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ» (إنما) أداة حصر، و (الرضاعة) (أل) فيها للعهد الذهني؛ وهي الرضاعة المعتبرة شرعًا، هذه ما تكون إلا من المجاعة التي بها يزول جوع الطفل.
واستدلوا أيضًا بالنظر؛ بأن الجسم لا ينمو حقيقة إلا على هذا اللبن قبل الفطام، فكان هذا هو المعتبر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والتقييد بالحولين اختيار أصحاب المذهب، المشهور من المذهب أن المعتبر الحولان، فمتى رضع بعدهما ولو لم يُفطم فلا أثر للرضاع، ومتى رضع قبلهما ولو فُطم فالرضاع معتبر، أجابوا عن إطلاق القرآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 6176

أما عموم السنة في قوله: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ» (3) فنازعوا أن تكون (أل) هنا للعموم، وقالوا: إن (أل) هنا للعهد، والمراد «مِنَ الرَّضَاعِ» أي: الرضاع المحرِّم؛ وذلك لأن نصوص الشرع تحمل على أي شيء؟ على المعهود الشرعي، {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] البيع هنا، هي تحمل (أل) هنا على العموم ولَّا تحمل على العهد؟ على العهد، ما تعم كل بيع، البيوع المحرمة غير داخلة في هذه الآية؛ كبيع أهل الجاهلية المتضمنة للغرر، فإذن نقول: (أل) الواردة في قوله: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ» (3) المراد به العهد الذهني، فيعود الرضاع هنا إلى المعنى المعتبر شرعًا؛ وهو الرضاع المحرِّم.
ذكرنا أيضًا لهم دليل ثالث نسيته، استدلوا أيضًا بحديث سالم مولى أبي حذيفة فقالوا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ» (2)، فهذا دليل على أن رضاع الكبير مؤثر.
وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى التفصيل في ذلك؛ وقال: إن دعت الحاجة إلى المحرمية في رضاع الكبير فإنه يعتبر، وإلا فلا يعتبر، واستدل بقصة سالم مولى أبي حذيفة؛ فإنه رجل كبير بالغ، ولكن الرسول قال لها: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ»، وهذا لا شك أنه لحاجة.
فإذا قال: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يجب أن نعلم أن خصوص السبب ينقسم إلى قسمين:
قسم يكون خصوص السبب فيه مجرد الشخصية فقط؛ يعني أن هذا الشخص هو سبب الحكم، فهنا لا شك أنه لا عبرة بخصوصه، إذا كان السبب تخصيصًا بالشخصية فإنه لا شك أنه لا عبرة به، حطوا بالكم لهذه القاعدة.
فمثلًا أوس بن الصامت هو سبب نزول آيات الظهار، فهل نقول: إن حكم الظهار يختص به؟ لا، ما يختص به بالإجماع؛ لأنه سبب شخصي، وكما قلنا فيما سبق: إن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تُعَلَّق بالأشخاص لمجرد أنه فلان بن فلان.

الجزء: 1 - الصفحة: 6177

والثاني: أن يكون سبب الحكم سببًا معنويًّا فهذا يجب أن يُخصص العموم بما يشبه ذلك السبب، إذا كان السبب الذي من أجله جاء العموم سببًا معنويًّا فإنه يجب أن يُخصص به العموم.
مثال ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» (6) ما تقولون في هذا اللفظ؟ عام ولَّا لا؟
طلبة: عام.
الشيخ: الصيام عام، «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ»، لكن نعرف أن السبب هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى زحامًا ورجلًا قد ظُلِّل عليه، وكأنه وصل إلى حال بالغة من المشقة، فقال: «مَا هَذَا؟ » تعجب من كون الناس يزدحمون على هذا الرجل وينظرون إليه، قالوا: صائم، فقال: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»، ما المراد بهذا العموم؟ الصيام الذي يصل إلى مثل هذه الحال، أما صيام لا يؤثر فإنه لا يمكن أن نقول: ليس من البر وقد صام النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، وصام أصحابه أيضًا معه، ومع ذلك ما قال: لا تصوموا فإنه ليس ببر.
طيب، إذا خصصنا الحديث: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» في مثل هذه الحال، هل قلنا بعموم اللفظ؟
طلبة: بعموم اللفظ.
الشيخ: إِلَّا قلنا بعموم اللفظ، لكن قلنا بعموم اللفظ مشروطًا بأن يكون الحكم في مثل حال الرجل هذا؛ ولذلك ما قلنا بخصوص السبب؛ وهو الرجل، ما قلنا هذا الحكم خاص بالرجل نفسه، ما قلنا، كل واحد يجيه من المشقة مثلما جاء هذا الرجل فإن الصيام في حقه ليس من البر.
إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما هو على إطلاقه، يجب أن نقول: إن السبب نوعان: سبب شخصي، فهنا لا يختص الحكم به، وسبب معنوي فهذا يُخَصُّ العموم بما يشبه تلك الحال التي ورد من أجلها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6178

طيب، نأتي إلى قصة سالم مولى أبي حذيفة، شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن النصوص الدالة على التقييد بالزمن مخصوصة في قصة سالم، وأنه إذا وجد رجل يحتاج إلى الدخول في هذا البيت فإنه لا حرج أن ربة البيت ترضعه، فيكون مَحْرَمًا لها، وقال: إن قصة سالم صريحة في هذا.
أما مسألة كيف يرضع؟ فهذا شيء آخر؛ إما أن نقول: أن يرضع من ثديها، وهنا الحاجة دعت لذلك، كما يجوز النظر للعورة وهي عند الحاجة، أو يقال: أنها -مثلًا- تحلب له ويرضع، هذه المسألة يقول شيخ الإسلام: إنها مخصصة للعمومات.
الجمهور لا يرون هذا الرأي، ويش يرون؟ أنه لا بد من التحديد بزمن، لا بد أن يحدد بزمن، فما جوابهم عن حديث سالم مولى أبي حذيفة؟
الحقيقة أن حديث سالم هو اللي مشكل، أما إطلاق {أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]، وإطلاق «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ» (3) وما أشبهه، فلا فيه إشكال؛ لأنه عرفنا المقيد، لكن قصة سالم مولى أبي حذيفة هي المشكل، فهل نقول بها أو لا؟
ذكرنا أن شيخ الإسلام يقول بها، الجمهور لا يقولون بها، يحتاجون الآن إلى الإجابة عنها، وإلا لألزموا بالقول بها.
يقولون: الجواب عنها؛ إما أن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة؛ خاص به شخصيًّا، فلا يتعداه إلى غيره. هذا جواب.
جواب آخر: أن هذا الحكم منسوخ.
دعوة الخصوصية تحتاج إلى دليل، أليس كذلك؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ورد الحكم موجه إليه وهو الذي ثبتت له الخصوصيات يحتاج إلى دليل على التخصيص، فما بالك بغيره؟
ويقول الجمهور: نحن لا نسلم أن حكمًا من أحكام الشريعة العامة العادلة يختص بواحد لشخصه، هذه يجب أن نعرفها وكررناها مرات، الشريعة عامة ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: عادلة؟
الطلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6179

الشيخ: طيب، ما يمكن تخصص هذا الشخص لأنه فلان بن فلان، أبدًا، إلا لمعنى إذا وجد في غيره ثبت الحكم لهذا الآخر، فيقولون: نحن لا نسلم التخصيصات الشخصية لأحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إن الرسول أيضًا ثبتت له الخصوصيات، لماذا؟ لأنه تميز بمعنى لا يشركه فيه غيره؛ ولهذا حتى خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنها ثبتت لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يوجد له نظير من الرسل، وهو مبعوث إلى عامة الأمم؛ الناس.
إذن نرجع إلى القول بأن سالم مولى أبي حذيفة الحكم خاص به فنقول: لإبطال هذا القول وجهان، ما هما؟ أقول لكم: الجمهور أجابوا عن حديث سالم نعيده من جديد:
الجمهور أجابوا عن حديث سالم بأنه؛ إما مخصوص أو منسوخ، نقول: كلا الإجابتين غير صحيح، دعوى أنه مخصوص مسلمة ولَّا لا؟ غير مسلمة؛ لأننا لا نسلم الخصوصيات الشخصية لغير الرسول عليه الصلاة والسلام.
سالم مولى أبي حذيفة ويش اللي يخليه يخصص بحكم شرعي من أحكام الشريعة العامة العادلة؟ ! فلا نسلم التخصيص. هذه واحدة.
ثانيًا: لو سلمنا ذلك جدلًا فأين الدليل على التخصيص؟ إذن بطل هذا الوجه.
الوجه الثاني في الإجابة عن حديثه أنه منسوخ، وتعرفون أن شروط النسخ؛ يعني من أهم شروطه شرطان:
أولًا: تعذر الجمع بين الدليلين.
وثانيًا: العلم بتأخر الناسخ. وهنا الجمع ممكن ولَّا غير ممكن؟
طلبة: ممكن.
الشيخ: نعم، على رأي الشيخ ممكن؛ بأن يحمل عليه سالم على الحاجة، وما عداه على غير الحاجة.
ثانيًا: العلم بتأخر الناسخ، من يقول: إن الحديث «إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» (5) بعد حديث سالم مولى أبي حذيفة؟
طالب: ما قال أحد.
الشيخ: إن قال أحد وجاب دليلًا، فيمكن نقول، مع أنه يمكن الجمع فلا نسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 6180

الحقيقة أن حديث سالم من أشكل الأحاديث، لكن أنا عندي -والله أعلم- أن حديث: أرأيت الحمو؟ قال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (7)، عندي ممكن أن يُستدل به على النسخ أو ما يمكن؟
طلبة: نعم.
طالب: في ظاهره ممكن.
الشيخ: طيب، نشوف الآن، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ» (8)، ونهى عن الخلو بالمرأة، قالوا: أرأيت الحمو، مين هو الحمو؟ قريب الزوج كأخيه وعمه وابن أخيه وما أشبه ذلك يدخل على امرأته، قال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (7)، وهذا فيه حاجة للدخول ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فيه حاجة عامة، ما هي خاصة فيه مولى، ما أكثر الأزواج الذين لهم إخوة، ولهم أعمام، ولهم أبناء إخوة، وما أشبه ذلك.
فحينئذٍ نقول: إن الظاهر -والله أعلم- أن حديث سالم مولى أبي حذيفة منسوخ بهذا الحكم، وأنه لو كانت الحاجة مجيزة لرضاع الكبير لأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا، هذا -والله أعلم- أقرب شيء عندي.
ثم إننا نقول: ما دمنا في إمكان الاحتياط -وهو ألَّا ترضعه- فإنه أولى من عدم الإرضاع، والمسألة عندي ما نضجت النضوج الكبير، إنما يترجح عندي -والله أعلم، وهو أحوط- أن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقًا؛ لا لحاجة، ولا لغير حاجة، ونقول: الأسلم والأولى والأتقى أن يبتعد، ومن تبين له أنه مؤثر عند الحاجة فسيحل مشكلات كثيرة عن الناس، ويش لونه؟ في الحمو، يكون أخو الزوج اللي ما في البيت إلا أخوه وزوجته وهو معهم ساكن، إذا أراد الخلاص من الخلوة ويش يعمل؟
طالب: ترضعه.
الشيخ: ترضعه زوجة أخيه ويكون ابنًا لها، وينتهي الإشكال.
طالب: الحمو هذا يمكن يموت الزوج ويأخذها أو يطلقها، أو يمكن الأولاد .. تصير مشكلة؟
الشيخ: إذا صارت أُمًّا لهم ( ... ).
الطالب: إي صحيح، أقول: يعني هذا ما هو مثل المولى، المولى ..
الشيخ: المولى يمكن يأخذ زوجة سيده بعده.
الطالب: وبعدين هذا .. الأولاد يصير مثل ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6181

الشيخ: إذا صارت ( ... ) أخوه له أولاد، فأولاده يكونون محارمًا له، سواء ما صار أخوه اللي من الرضاع ولَّا لا، لكن عيال العيال ..
الطالب: إي، عياله.
الشيخ: إي، ما يخالف، يصير إخوته من الرضاع ما فيه شيء.
طالب: ( ... ) رجل له زوجتان وأحدهما .. فأرضعت الأخرى .. ؟
الشيخ: لا، حاجة الرجل إلى الدخول والمخالطة، ما هي بحاجة أنها تفرق بينها وبين زوجها؛ لأن أولًا: هذا محرم، لا تسأل المرأة طلاق أختها (9).
الطالب: وأبو الزوج؟
الشيخ: ( ... ).
وهذا الذي قاله المؤلف: (يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب) هو لفظ حديث في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ» (3)، والباء فيهما للسببية؛ أي: الذي يحرم بسبب النسب يحرم نظيره بسبب الرضاع، وقد ذكرنا أنها كم؟
طلبة: سبع.
الشيخ: سبع، المحرمات من النسب سبع، كما في القرآن، فيكون نظيره من الرضاع محرمًا سبعًا.
قال المؤلف: (إلا أم أخته وأخت ابنه) فإن أم أخته من النسب حرام عليه، وأم أخته من الرضاع ليست حرام عليه؛ لأن أم أخته من النسب؛ إما أمه، وإما زوجة أبيه، فإن كانت أمه فهي حرام عليه بالنسب، وإن كانت زوجة أبيه فهي حرام عليه بالمصاهرة، لكن بالرضاع لا، أم أخته من الرضاع ليس بينه وبينها علاقة؛ لأنها إن كانت قد أرضعته فهي أمه، ولا يقال: أم أخته، يقال: أمه، وإن كانت لم ترضعه فليست زوجة أبيه، أليس كذلك؟ يقول العلماء الذين استثنوا هذا يقولون: لأن أم أخته من النسب إذا كانت زوجة أبيه فإنما تحرم بالمصاهرة، أم أخته من النسب إذا كانت زوجة أبيه فإنما تحرم بأيش؟
طلبة: بالمصاهرة.
الشيخ: بالمصاهرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ» (3)، وأم أختك من النسب إذا لم تكن أمك فهي حرام عليك بالمصاهرة فلا تدخل في الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 6182

وأكثر أهل العلم لم يستثنوا ذلك، ما استثنوا شيئًا، أبقوا الحديث على عمومه وقالوا: إن أم أختك من الرضاع؛ يعني: المرأة التي أرضعت أختك وليست زوجة أبيك أنه ليس بينك وبينها علاقة، فلا يتوجه الاستثناء، والاستثناء في الحقيقةِ نوع استدراك على لفظ الشارع، والشارع لفظه مُحْكَم ما يحتاج إلى استدراك؛ لأنك لو سألك سائل: أم أختك من النسب إذا لم تكن أمك فهي زوجة أبيك، والرسول يقول: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ» فهي أصلًا لم تدخل حتى تحتاج استثناء، ما دخلت أصلًا، واللي ما دخل ما يستثنى، ليش أنه يستثنى وهو من الأصل ما دخل في اللفظ؟ فلا وجه للاستثناء.
وفي هذا الذي قاله المؤلف دليل على أن الرضاع لا يؤثر في تحريم المصاهرة، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في الكلام على المحرمات بالمصاهرة، وأن القول الراجح في هذه المسألة أن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة.
الأمر الثاني من الاستثناء قال: (وأخت ابنه) أخت ابنه ما تحرم عليه من الرضاع، وهي تحرم عليه، أخت ابنه تحرم عليه في النسب ولَّا لا؟
طلبة: تحرم عليه.
الشيخ: تحرم عليه بالنسب؛ لأن أخت ابنه إن كانت من زوجته منه فهي بنته، وإن كانت من زوج آخر فهي ربيبته، أليس كذلك؟ هذا بالنسب، هذا إذا كانت بالنسب، فأخت ابنك بالنسب؛ إما ابنتك، وإما ربيبتك؛ أي: بنت زوجتك، فهي حرام عليك بالنسب، أخت ابنك من النسب حرام عليك، سواء كانت منك، أو من زوج قبلك، أو من زوج بعدك أيضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6183

أخت ابنك من الرضاع لا تحرم عليك؛ يعني: ابنك رضع من امرأة لها بنت، يجوز أن تتزوج بالبنت أنت يا أبا الرضيع؟ نعم يجوز أن تتزوج بالبنت؛ لأنه ما بينك وبينها علاقة، ولأنها نظير ما يحرم بالمصاهرة؛ لأن أخت ابنك من الرضاع؛ إن كانت هي رضعت من زوجتك فهي بنتك من الرضاع، ما يقال: أخت ابنك من الرضاع، يقال: بنتك من الرضاع، وإن كان ابنك رضع من أمها فلا علاقة بينك وبينها، وهي نظير من يحرم بالمصاهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ» (3).
طالب: وجه الاستثناء؟
الشيخ: وجه الاستثناء ظاهر؛ لأن أخت ابنك من النسب حرام عليك بكل حال؛ لأنها إما بنتك، أو ربيبتك، أخت ابنك من الرضاع ما تحرم عليك؛ لأنها إن كانت من امرأتك -رضعت هي من امرأتك- فهي بنتك، ولا يقال: أخت ابنك، وإن كان ابنك هو الذي رضع من أمها فلا علاقة بينك وبينها؛ لأنها ما هي من زوجتك حتى نقول: ربيبة، من امرأة أجنبية.
ووجه ذلك أن أخت ابنك من النسب إنما تحرم عليك بكل حال؛ لأنها إما من طريق النسب، وإما من طريق المصاهرة، والرضاع لا تؤثر فيه المصاهرة، وهذا أيضًا نقول فيه ما قلنا بالأول: إنه لا وجه لاستثنائه؛ لأنه غير داخل في لفظ الحديث من الأصل، والذي يستثنى ما كان داخلًا فيُخرَج، أما ما لم يكن داخلًا فالذي دخل يكون ويش عليكم منه؟ أنا واقف عند الباب، ما دخلت حتى تطلعوني؟ فلا وجه لاستثنائه.
ثم إن في الاستثناء قلنا: نوع استدراك على لفظ الشارع، والشارع اللفظ فيه محكم متقنٌ.
طالب: الاستثناء قلنا: ليس داخلًا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: إي، لكن ويش اللي استثنينا أولا؟ «يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ» (3)، إلا؟
الطالب: إلا أخت الابن من ( ... ).
الشيخ: إلا أخت ابنه، ويش بعد؟ وأُم؟ ويش قلنا؟
طالب: أم أخته وأخت ابنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6184

الشيخ: إلا أم أخته وأخت ابنه، وجه الاستثناء على كلام المؤلف أنه بالنسب؛ أن أم أختك من النسب ( ... ).
ربيبتك، لكن في الرضاع الأمر بالعكس؛ أم أختك من الرضاع قد لا تكون زوجة أبيك، أم الأجنبية ما لها دخل، فلا تحرم عليك، وكذلك نقول في أخت ابنه ..
طالب: الاستثناء -يا شيخ- قوله: أم أخته ولا قال: أم أخيه؟
الشيخ: إي؛ لأن أخاه ما بينه وبينهم تناكح، فيه حد بيتزوج أخاه؟ !
الطالب: لا، الأم.
الشيخ: ويش لون؟
الطالب: قال: أم أخته ولا قال: أم أخيه؛ يعني هي الأم هذه المرضعة؟
الشيخ: أم أختك الآن تحرم عليك بالنسب؛ لأنها إما أمك، وإلا زوجة أبيك، سدا ولَّا لا؟ طيب أم أخيك ..
الطالب: إي نعم، مثل أم أختك.
الشيخ: زين، هذا نفس الشيء.
الطالب: لا، أقول: مثل ..
الشيخ: نعم مثله.
قال المؤلف: (ويحرم بالعقد ما يحرم) إلى آخره، اللي مضى عندنا الآن كم؟ من المحرمات إلى الأبد؟ صنفان؛ النسب واللعان.
يقول: (ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد، وزوجة ابنه وإن نزل) (يحرم بالعقد) أي عقد؟ عقد الزوجية، بدليل قوله: (زوجة أبيه)، وقوله: (بالعقد) للسببية الباء، والمراد بالعقد هو العقد الصحيح، يحرم به زوجة أبيه وإن علا، فكل امرأة تزوجها أبوك ولو طلقها فهي حرام عليك إلى الأبد، وكل امرأة تزوجها جدك من قبل الأب أو من قبل الأم فهي حرام عليك إلى الأبد.

الجزء: 1 - الصفحة: 6185

الدليل قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [النساء: 22]، فلو تزوجها فهو أعظم من الزنا، لو تزوجها لكان أعظم من الزنا؛ لأن الله قال في الزنا: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32]، وأما هذا فقال: {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [النساء: 22]، فنكاح ذوات المحارم أعظم -والعياذ بالله- من الزنا؛ ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن من زنا بأحدٍ من محارمه ولو لم يكن محصنًا فإنه يجب قتله، وفي هذا حديث في السنن (10)، ويأتي -إن شاء الله- الكلام عليه.
طيب، إذن يحرم زوجة أبيه، ويش قلنا؟ وإن علا من قبل الأب أو من قبل الأم، الدليل {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]، وبمجرد العقد يثبت النكاح، ولم يشترط الله سبحانه وتعالى لا دخولًا ولا غيره، بمجرد العقد الصحيح يثبت هذا الحكم.
ثانيًا: (وزوجة ابنه وإن نزل) لقوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23]، هذا الدليل.
طالب: والزوجة ( ... )؟
الشيخ: قلنا: وإن علا، داخلة في الأب ..
الطالب: على المذهب؟
الشيخ: نعم، قلنا: في مسألة ..
الطالب: ما استدلوا به؟
الشيخ: نعم، ما استدلوا به؛ لأننا قلنا في باب النكاح: النكاح يؤثر فيه أدنى سبب؛ ولذلك أثر فيه الرضاع، ولم يؤثر الرضاع في الإرث ولا في النفقات ولا في غيره، النكاح ليس كغيره أدنى سبب يؤثر فيه، وإلا كان استدللنا بها عليه، كانوا استدلوا بها عليه، لكن هم يجيبون لأن مسألة النكاح ما تقاس عليها مسائل الفرائض؛ لأن أدنى سبب يؤثر فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6186

(زوجة ابنه وإن نزل) يعني: ابنه وابن ابنه وابن بنته وإن نزل، فكل من ينتسب إليك بأبوة من جهة الأب أو من جهة الأم فإن زوجته حرام عليك. ما هو الدليل؟ {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23]. هذا اثنان.
عبَّر عن ذلك بعض أهل العلم بقوله: يحرم بالعقد على الزوجة -نطاق محصور- أصول الزوج وفروعه.
كذلك يقول: (وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن) ويش معنى (دون بناتهن وأمهاتهن)؟ يعني: دون بنات زوجة أبيه، ودون بنات زوجة ابنه، ودون أمهاتهن، الحقيقة أن هذا الاستثناء لو ما جابه المؤلف كان أوضح، لكن لا بد أن نشرحه.
(دون بناتهن) اللي تكلم عليه المؤلف زوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن نزل، زوجة الأب وإن علا حرام على من؟ على الابن وإن نزل، وزوجة الابن وإن نزل حرام على الأب وإن علا، تبادل.
(دون بناتهن) فابنة زوجة أبيك حلال لك.
طالب: ابنة زوجة أبيك؟
الشيخ: إي، ابنة زوجة أبيك حلال لك.
الطالب: من رجل آخر.
الشيخ: طبعًا من رجل آخر، لو كانت من أبيك صارت أختك.
طالب: ربيبة.
الشيخ: ما هي ربيبة لك، ربيبة لأبيك.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) بنت زوجة أبيك حلال لك، فيجوز للرجل أن يتزوج امرأة وابنه بنتها.
وكذلك أيضًا زوجة الابن يجوز للأب أن يتزوج بنتها من غير ابنه؛ لأن بنتها من ابنه يكون هو جدها، لكن يتزوج بنت زوجة ابنه من غير الابن، يصح ولَّا لا؟
طالب: نعم.
طالب آخر: يصح.
الشيخ: فعلى هذا يجوز أن يتزوج الرجل بنتًا ويتزوج أبوه بنتها.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما وصلنا للأمهات، بنتها.
قال المؤلف: (وأمهاتهن) عكس المسألة هذه، فيجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه، إلا أن تكون زوجة أبيه أمه، هو ما يجوز أن يتزوج أمها؛ لأنها تكون جدته، إذن يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه.
وكذلك يجوز للرجل أن يتزوج أم زوجة ابنه أو ما يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز.
طالب: ( ... ) أم زوجة ابنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6187

الشيخ: يجوز، أم زوجة ابنه، إي نعم؛ ولهذا قال: (دون بناتهن وأمهاتهن)، والسبب في ذلك -يا إخواننا- أن التحريم يختص بالزوجين دون فروعهم وأصولهم؛ يعني بمعنى: أن الزوجة فقط يحرم عليها أصل زوجها وفرعه، والزوج نفسه يحرم عليه أصل زوجته وفرعها، أضبطوا القاعدة دي، ولا حاجة إلى الاستثناء اللي يمكن يشكل عليكم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: الزوج وحده يحرم عليه أصول زوجته وفروعها؛ يعني: أمهاتها وإن علون، وبناتها وإن نزلن، والزوج نفسه يحرم عليه أصول زوجته وفروعها؛ يعني: أمهات زوجته وإن علون، وبناتها وإن نزلن.
يقول المؤلف: (وتحرم أيضًا أم زوجته وجداتها بالعقد) ويش معنى (بالعقد)؟ أي: بمجرد العقد مثل لو ( ... )، يحرم على الزوج أم زوجته وجداتها بالعقد، الدليل ..
طالب: حتى ولو لم يدخل عليها يا شيخ؟
الشيخ: نعم ولم يدخل عليها، الدليل قوله تعالى في معرض المحرمات: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23]، {أُمَّهَاتُ} يدخل بها الجدات وإن علون.
طالب: ويدخلها البنات؟
الشيخ: يا أخي هي البنت تصير الأم، اصبر يا أخي.
{أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} فيحرم بالعقد، يحرم على من؟ على الزوج فقط دون أصوله وفروعه يحرم عليه أمهات زوجته وإن علون، ويش نسمي أمهات الزوجة أصول ولَّا فروع؟
الطلبة: أصول.
الشيخ: أصول، اضبطوا الثلاثة الآن، عندنا يحرم بالعقد على الزوجة أصول زوجها وفروعه بالعقد، وعلى الزوج أصول الزوجة، الثلاث ها دولي بمجرد العقد.
( ... ) في باب المصاهرة: يحرم بمجرد العقد على الزوج نفسه أصول زوجته وفروعها.
طالب: أصول الزوجة؟
الشيخ: إي نعم، أصول الزوجة فقط وفروعها على هذا الزوج، ويحرم كذلك بالعقد على الزوجة أصول الزوج ..
طلبة: وفروعه.
الشيخ: لا، قلناها ..
طلبة: لا.
الشيخ: ويحرم على الزوج فقط أصول الزوجة بالعقد.
طالب: دون الفروع.
الشيخ: الفروع فيها تفصيل يجيء، صار اللي يحرم بالعقد ثلاثة: أصول الزوجة وفروعها على من؟
طلبة: على الزوج.

الجزء: 1 - الصفحة: 6188

الشيخ: على الزوج، وأصول .. عكسنا -الله يهديكم- يحرم بالعقد على الزوجة أصول الزوج وفروعه، تمام، هذا محكم مضبوط، اكتبوه ما فيه شيء. وكذلك يحرم بالعقد على الزوج أصول الزوجة، كم دوله؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، هؤلاء يثبت فيهم التحريم بالعقد، مين بقي معنا؟
طالب: فروع الزوجة.
الشيخ: باقي معنا فروع الزوجة، فروع الزوجة ما يحرمون على زوجها إلا بالدخول، ما يكفي العقد وحده، لا بد من الدخول وهو الجماع؛ ولهذا قال المؤلف: (ويحرم عليه أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول) (بنتها) ويش بنتها من فروعها؟
طالب: نعم.
الشيخ: (وبنات أولادها) فرع، وقوله: (بنات أولادها) يشمل بنات الأبناء وبنات البنات؛ لأن (الأولاد) إذا أُطْلِقت شملت البنين والبنات، إذن هذا هو الذي وحده ينفرد عن الثلاثة، ويش ينفرد به؟ بأنه لا بد من الدخول وهو الجماع، اللي هو فروع أيش؟ فروع الزوجة على من؟ على الزوج لا بد فيه من الدخول.
الدليل قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] {رَبَائِبُكُمُ} من هن الربائب؟ بنات الزوجة وإن نزلن، لكن لاحظوا الآية الكريمة مشروطة، نحن اشترطنا شرطًا واحدًا؛ وهو الدخول، والله تعالى في القرآن اشترط شرطين: أحدهما في الربائب، والثاني في الزوجات، الربائب اشترط فيهن: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}، {رَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}، والنساء الزوجات اشترط: {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}، فجعل الله تعالى شرطين؛ شرطًا في الربائب، وشرطًا في النساء الزوجات، ونحن ما ذكرنا إلا شرطًا واحدًا في؟
طلبة: الزوجات.
الشيخ: الزوجات، إذن فالدليل أخص من المدلول، ومعلوم أنه لا يجوز الاستدلال بالأخص على الأعم؛ لأن المدلول تابع للدليل، فإذا كان الدليل خاصًّا وجب أن يكون المدلول خاصًّا، فنحتاج حينئذٍ إلى الإجابة عن الآية الكريمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6189

طيب، ما هو الجواب؟
أجاب بعض أهل العلم بأن هذا الشرط شرطٌ مقيِّدٌ وأنه لا بد من الشرطين: أن تكون الربيبة بالحجر، وأن تكون الزوجة مدخولًا بها، وهؤلاء لا يمكننا أن نقول لهم شيئًا، ويش السبب؟ لأنهم تمسكوا بظاهر القرآن، فـ {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} مثل {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}؛ الكل منهما صفة لموصوفه، هؤلاء ما نطالبهم بالإجابة عن الآية.
إذن عند هؤلاء لو لم تكن الربيبة في حجرك حَلَّت لك؛ مثل أن تكون بنت الزوجة عند أبيها السابق، فهو على قول هؤلاء تحل لك؛ لأن الله اشترط شرطًا، ولأنها إذا كانت في حجرك فهو المناسب ألَّا تحل لك؛ لأنها أصبحت مثل بنتك بالرعاية والولاية، فهي بنت زوجتك، وهي في حجرك، وإذا لم تكن في حجرك فهي كالأجنبية منك.
وقال جمهور أهل العلم: إن ذلك ليس بشرط؛ يعني: لا يُشترط أن تكون الربيبة في الحجر.
هؤلاء يحتاجون إلى الإجابة عن الآية الكريمة؛ لأن كل أحد يخالف ظاهر القرآن لا بد أن يأتي بدليل، وإلا رُدَّ قوله، أجابوا عن الآية الكريمة بأن هذا القيد؛ إما للإشارة إلى الحكمة والعلة؛ وهي أن ربيبتك كالتي في حجرك من بناتك وليست مقصودة.
وأجاب آخرون بأن ذلك مبني على الغالب؛ أن الإنسان إذا تزوج امرأة لها بنت أن بنتها تكون مع أمها.
وفي كلا الجوابين عندي نظر وقلق، أما إذا قلنا بأن العلة الإشارة إلى الحكمة، نقول إذن فلنتبع الحكمة، ولَّا لا؟ إن وجدت، وإلا فانتفى الحكم.
وأما القائلون بأن هذا مبني على الأغلب ففيه نظر أيضًا؛ لأنه من المعروف أن المرأة إذا تزوجت سقط حقها منين؟
طلبة: من الحضانة.
الشيخ: من الحضانة، وحينئذٍ تكون البنت مع أبيها، فالغالب ألَّا تكون مع أمها، يندر أن تكون امرأة مات عنها زوجها ولها بنات، ثم تزوجها رجل وصار بناتها عنده كبناته، هذا وإن كان واقع لكنه نادر بالنسبة للواقع الكثير.

الجزء: 1 - الصفحة: 6190

لكن عندي أن هذا الشرط غير مقصود؛ بدليل آخر الآية اشترط الله تعالى شرطين: {رَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}، ثم أتى بمفهوم شرط واحد فقط؛ وهو قوله: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23]، مما يدل على أن مفهوم الشرط الأول غير معتبر، ولو كان معتبرًا لبينه الله عز وجل، ولقال: فإن لم يكنَّ في حجوركم أو لم تكونوا دخلتم بأمهاتهن فلا جناح عليكم، فلما لم يقل ذلك عُلِم أن هذا الشرط ليس قيدًا.
وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، وهوالراجح؛ أنه لا يُشترط في الربيبة -أي: في تحريمها على زوج أمها- لا يُشترط أن تكون في حجره، ولو كانت من زوج سابق أو من زوج لاحق، هذا هو الصحيح.
وعلى هذا فتكون القاعدة عندنا في تحريم المصاهرة، القاعدة كما يلي: أولًا: يحرم على الزوجة أيش؟
طلبة: أصول زوجها.
الشيخ: أصول زوجها وفروعه، سدا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، أصولها هل يحرمون على أصول الزوج؟
طالب: لا.
طالب آخر: إي نعم.
الشيخ: أقول: أصول زوجها هل يحرمون على أصولها؟
طالب: لا.
الشيخ: طيب ..
طالب: عليها هي.
الشيخ: لا، هذا قلناه، طيب فروعها هل يحرمون على فروع زوجها؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يحرمون؟ بنت زوجتك يجوز ولدك يتزوجها؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: زين، إذن يحرم على الزوجة وحدها -حط تحتها خط- أصول زوجها وفروعه، ويحرم على الزوج فقط أصول زوجته، هذا يضاف إلى ما سبق أنه يحرم بمجرد العقد، ويحرم عليها أيضًا فروعه -اللي هم عياله، بناته وبنات عياله وما أشبه ذلك- ويش به؟ بشرط الدخول.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إلا يحرم عليه، قلنا: يحرم على الزوج أصول الزوجة بالعقد، وهذا يضاف إلى ما سبق؛ أنه بمجرد العقد، ويحرم عليه أيضًا فروعها، لكن بشرط الدخول؛ وهو الجماع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6191

لو تزوج امرأة وعقد عليها ودخل عليها وجلس عندها مدة طويلة ولكنه ما جامعها، ثم طلقها ولها بنت، يجوز يتزوج البنت؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز؛ لأنه لم يجامعها ولا بد من الجماع، فهذا هو الذي يحرم، ويقول العلماء: هذا يحرم بالمصاهرة، هذا من المحرمات بالمصاهرة.
طالب: الدخول عليها ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يعمم، هذا كمسألة العدة، كمسألة المهر أن مجرد الخلوة ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما ورد في مسألة المهر إلا {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 236]، ذكر بلفظ المس، فألحق به الصحابة الخلوة، على أن المسألة فيها خلاف مثل المهر، إنما هذه لا بد من الجماع.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، {دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] ما قال: عليهن، ففرق بين هذا وهذا.
طالب: ولو فعل معها -يا شيخ- مقدمات الجماع؟
الشيخ: ولو فعل ما تحرم منه، لا بد من الجماع.
بقينا في مسألة، المؤلف يقول رحمه الله: (وبنتها) ..
طالب: ( ... )؟
الشيخ: وهو؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ويش مثل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما أستحضر شيئًا في هذا، والسلف مختلفون في هذا الأمر.
فيه مسألة: لو أن رجلًا زنا بامرأة، ما هو عقد، زنا بامرأة، فهل يحرم عليه أصلها وفرعها؟ وهل يحرم عليها أصله وفرعه؟
طلبة: ما يحرم.
الشيخ: لماذا؟
طالب: ليس زوج.
الشيخ: لأنه ما يدخل في الآية، الله قال: {أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: 23]، {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: 22] {مَا نَكَحَ}، {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: 23]، والزانية ما تدخل في هذا، هل الزانية -المزني بها يعني قصدي- من حلائل الأبناء؟ يعني: لو زنا ابن شخص بامرأة، هل نقول: هذه المرأة من حلائله؟
طالب: لا، ليس من حلائله.
الشيخ: طيب، وهل نقول: إن أمها -أم هذه المزني بها- من أمهات نسائك؟
طالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6192

الشيخ: إذن فتكون حلالًا؛ لدخولها في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، وفي قراءة: {وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}، فتكون داخلة في الحلال، ومع ذلك فالمذهب عندنا -مذهب الحنابلة- أن الزنا كالنكاح، فإذا زنا بامرأة حرم عليه أصولها وفروعها، وحرم عليها أصوله وفروعه تحريمًا مؤبدًا.
وهذا من غرائب العلم؛ أن يُجعل السفاح كالنكاح، هذا من أغرب ما يكون، وهو من أضعف الأقوال.
وأضعف منه أيضًا من قال: إن الرجل إذا لاط بشخص -والعياذ بالله- فهو كالمرأة المعقود عليها عقدًا شرعيًّا؛ فيحرم على هذا اللائط فروع الملوط به وأصوله، ويحرم على الملوط به فروع اللائط وأصوله، هذا أبعد وأبعد من القول الأول؛ وذلك لأن اللواط لا يحل الفرج فيه بأي حال من الأحوال؛ لا بعقد ولا بغير عقد، الزنا يحل الفرج فيه بأيش؟ بالعقد، فرج امرأة يمكن تعقد على امرأة ويحل لك، لكن اللواط -والعياذ بالله- ما .. هذا أيضًا أغرب من الأول، وأبعد عن الصواب من الأول.
والصواب أنه لا أثر في تحريم المصاهرة لغير عقد صحيح؛ أنه لا أثر بالمصاهرة لغير عقد صحيح؛ وذلك لأن العقود إذا أُطْلِقت في الشرع حملت على أيش؟ على الصحيح.
ومن الغرائب أنهم يقولون في الظهار: لو ظاهر الإنسان من امرأة يثبت الظهار ولَّا لا؟ امرأة أجنبية ما هي بزوجته؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: مع أن قوله: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 2] مثل {مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: 23] في هذا، وكذلك في الإيلاء {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] قالوا: ما يثبت إلا مع زوجة، فكيف نقول في هذه المسألة؟
فالصواب في هذه المسألة -يا إخواننا- أن كل ما كان طريقه محرمًا فإنه لا أثر له في التحريم بالمصاهرة.
طالب: ( ... ) العقد بشبهة ( ... )؟
الشيخ: لا، العقد بشبهة؛ لأنه يعطى حكم الصحيح، العقد بشبهة؛ لأن العاقد يعتقد أنه صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 6193

الطالب: كان خطأً؟
الشيخ: خطأ؟
الطالب: ( ... ) بشبهة خطأ، العقد.
الشيخ: إي نعم، الشبهة قد تكون شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، وأظن المسألة جماعية، وإلا لو لم تكن إجماعًا لكان في النفس شيء في شبهة الاعتقاد، إذا وطء امرأة يظنها زوجته فإن تحريم أصولها وفروعها عليه في النفس منه شيء، فإذا لم يكن إجماع فالأصل الحل. أما إذا عقد عليها عقدًا فاسدًا بشبهة فهذا له حكم الصحيح.
هذه مسألة تتفرع على مسألة المصاهرة ويش هي؟ اللي ذكرنا الآن، هل الزنا كالنكاح تثبت به المصاهرة؟ وهل اللواط كذلك؟ وقلنا: إنه ليس كذلك، وإن إلحاق هذا بهذا من أبطل القياس ومن غرائب العلم.
البحث الثاني في مسألة المصاهرة: هل تثبت المصاهرة بالرضاع ولَّا ما تثبت؟ بمعنى هل يحرم على الزوجة آباء زوجها من الرضاع وأبناؤه من الرضاع أو لا؟
هذه المسألة جمهور أهل العلم -ومنهم الأئمة الأربعة- على أنه يثبت التحريم، فيقولون: إنه يحرم على الزوجة أبو زوجها من الرضاع وابن زوجها من الرضاع، ترى هي اللي مرضعته ولَّا غيرها؟
طالب: لا.
الشيخ: أسألكم هي اللي مرضعته ولَّا غيرها؟
طلبة: غيرها.
الشيخ: لأنها لو كانت هي المرضعة صارت أمه، واضح. لكن هذا رجل له زوجتان، أرضعت إحداهما بنتًا، والثانية لم ترضعها، فهي بنته ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: زين، هذه البنت من الرضاع هل يؤثر الرضاع في مسألة المصاهرة؟ قلت لكم: إن جمهور أهل العلم يرون أنه مؤثر، وأن أصل زوجها من الرضاع -يعني أبا زوجها من الرضاع- حرام عليها؛ مثل أبي زوجها من النسب، وكذلك أم زوجته من الرضاع حرام عليه كأم زوجتها من النسب، قلت: هذا رأي من؟
طلبة: الجمهور.
الشيخ: جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة.
ما دليلهم؟
استدلوا بعموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23]، والمرضعة تسمى أمًّا؟
طالب: نعم.
الشيخ: تسمى أمًّا. هذا دليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6194

وقال: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]، والأب من الرضاع يسمى أبًا، وكذلك {حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: 23]، لكن في {حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} فيه شيء يمنع، لكن أجابوا عنه.
واستدلوا أيضًا -وهو العمدة في دليلهم، لو كان متجهًا- بقوله عليه الصلاة والسلام: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (3)، فقالوا: كما أن أبا الزوج من النسب حرام على الزوجة فيكون أباه من الرضاع حرام عليها، وكما أن أم الزوجة من النسب حرام على الزوج فأمها من الرضاع أيضًا حرام. هذا دليلهم.
أما شيخ الإسلام رحمه الله فقال: نعم، أنا أستدل بهذا الحديث عليكم «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، فأنا أسألكم: ما سبب التحريم في أم الزوجة على الزوج؟
طلبة: المصاهرة.
الشيخ: ويش سبب؟ نسب، ما بينه وبينه نسب، صحيح بينه وبينه الأنثى نسب، لكن ما هي علاقة التحريم بين الأنثى وأبيها حتى نقول: نشوف ويش العلاقة؟ علاقة التحريم بين أم الزوجة وزوجها، والعلاقة بينهما ليست النسب، فما هي العلاقة أو سبب التحريم؟ هو المصاهرة، فالحديث يدل بمنطوقه على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، ويدل بمفهومه على أنه لا يحرم بالرضاع ما يحرم بغير النسب.

الجزء: 1 - الصفحة: 6195

ثم إن استدلالكم بعموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23] استدلال غير صحيح من الآية نفسها، لو كانت الأم عند الإطلاق تشمل الأم من الرضاع والأم من النسب لم يكن لقوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} لم يكن لها فائدة؛ لأن {أُمَّهَاتُكُمْ} سبقت في أول الآية {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}، فلو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها الأم من الرضاع ما كُرِّر، ما قيل: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، وكذلك الأخت من النسب، الأخت عند الإطلاق ما يدخل فيها الأخت من الرضاع، وإلا لما قال: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}، فلا دليل لكم.
وأما استدلالكم بقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: 22] فإن من المعلوم أن الأب من الرضاع لا يدخل في مطلق الأب أبدًا، هو يدخل في مطلق الأب؟ ما يسمى أبًا إلا بقيد، أب من الرضاع، فلا يدخل في مطلق الأب.
وكذلك نقول: {أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ما يدخل فيها الأم من الرضاع؛ لأنا عرفنا أن كلمة (الأم) ما يدخل فيها عند الإطلاق الأم من الرضاع.
وأما قوله: {رَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} (من) للتبعيض، ومعلوم أن البنت من الرضاع ما هي من المرأة، منين؟ من أُمٍّ أخرى، لكن هذه أرضعته.

الجزء: 1 - الصفحة: 6196

وأما قوله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: 23] فإنها قد تكون حجة عليهم؛ لأن الله قال: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23] هذا القيد وين روحوه؟ قالوا: هذا القيد احترازًا من ابن التبني؛ يعني: لا من أبنائكم الذين تبنيتموهم، فيقال: إنه لا يمكن أن يحترز الله في القرآن عن ابن باطل شرعًا؛ لأن الابن الباطل شرعًا داخل حتى يحتاج إلى قيد يخرجه؟ غير داخل، فابن التبني ليس شرعيًّا من الأصل؛ ولهذا استدل الله عز وجل على بطلانه بأمر حسي معقول؛ {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [الأحزاب: 4] صح؟ أو لا؟ ما فيه واحد له قلبان؟ الناس إذا صار الواحد ( ... ) يقولون: هذا له قلبان.
طالب: مبالغ.
الشيخ: مبالغ، طيب.
{وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ} [الأحزاب: 4] صح ولَّا لا؟ هل الإنسان إذا قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، يصير ظهرها كظهر أمه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} {مَا جَعَلَ} (ما) نافية، و (جعل) فعل ماضٍ؛ يعني: ما جعلهم أبناء شرعًا، فإذن لم يقرر الله عز وجل البنوة المدَّعاة في الجاهلية، من الأصل ما قررها، فإذا لم تكن مقررة من الأصل صارت غير داخلة من الأصل، فلا حاجة إلى إخراجها في قوله: {مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23].

الجزء: 1 - الصفحة: 6197

وعلى هذا فالآية تدل على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي نراه ونرجحه؛ أنه لا دخل للرضاع في المصاهرة؛ وذلك لأن لدينا عمومًا من القرآن، ما يمكن أن نخرم هذا العموم إلا بدليل بيِّن يخرمه، ما هو الدليل؟ {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، و (ما) هذه اسم موصول تفيد العموم، أي إنسان يقول: هذه المرأة حرام، نقول: جيب دليلًا، أو لا؟ نعم، مثلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: ما يلبس المحرم قال: لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا (11)، فأي واحد يقول: هذا حرام على المحرم، نقول له: جيب دليلًا، بل الآية أصرح من حديث المحرم؛ لأن فيها أصل التصريح: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].
فعلى هذا يكون القول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ من أن الرجل يجوز أن يتزوج أم زوجته من الرضاع، لكن بعد أن يفارق الزوجة بموت أو طلاق، ما يجمع بينهما؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ» (3)، وهنا المحرَّم الجمع ما هو بالمرأة، المحرَّم الجمع، فإذا حرم الجمع بالنسب حرم بالرضاع.
ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة لم يصب في أنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع، هذا رأيه ليس بصواب.
كنت بالأول أذهب إلى طريق احتياطي فأقول: المرأة حلال، أم الزوجة من الرضاعة حلال، لكن تحتجب عنه، هذا ما فيه تناقض؟ حلال وتحتجب، تناقض؛ لأن الحلال ما ..
طلبة: ( ... ).
الشيخ: طيب نشوف الآن.
كنت أذهب إلى هذا فأقول: إنها حلال للزوج إذا فارق بنتها من الرضاع، لكن تحتجب عنه، وهذا من باب الاحتياط، وأستدل لذلك بحديث ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ..
طالب: كيف هي حلال وتحتجب عنه؟
الشيخ: إي، حلال وتحتجب، أو لا؟
طالب: حلال يتزوجها؟
الشيخ: إي، وتحتجب عنه، حلال أن يتزوجها {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].

الجزء: 1 - الصفحة: 6198

طالب: حلال لازم التناقض وتحتجب عنه؟ !
الشيخ: نقول: هذه أم زوجتك من الرضاع، نقول: إنها حرام عليك، هذا قول الجمهور، إذا كانت حرامًا لا تحتجب، ولَّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: ولكني أقول: حلال، على رأي شيخ الإسلام، وتحتجب، على رأي الجمهور، حلال، على رأي الشيخ، وتحتجب، ما هو على رأي الجمهور ..
طلبة: العكس.
الشيخ: العكس، سبحان الله العظيم! شيخ الإسلام يقول: إن أم زوجتك من الرضاعة حلال لك، فتحتجب عنك ولَّا لا؟
طالب: لا تحتجب.
طالب آخر: تحتجب.
الشيخ: إلا، إذا قلنا: إنها حلال لك فإنها تحتجب عنك، لكن رأي الجمهور يقولون: حرام عليك ولا تحتجب، أنا أقول: كنت أقول: إنها حرام عليك، هذا الصواب صح، إنها حرام عليك وتحتجب، هذا فيه تناقض ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: الآن فيه تناقض، بارك الله فيكم، الإنسان ينسى.
كنت أرى الاحتياط، ويقولون العوام: إن اللبن ما تظهر الزبد إلا بخض، كنت أقول: إن أم الزوجة حرام؛ تبعًا للجمهور، وتحتجب عنك؛ تبعًا لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وذلك لأننا إذا قلنا: إنها حرام عليك -على رأي الجمهور- تحتجب ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما تحتجب، وإذا قلنا: إنها حلال -على رأي الشيخ- تحتجب، لكني كنت أعمل بالدليلين، وأقول: هذه مسألة مشكوك فيها، وإذا شُكَّ في الأمر فإنه يُسلك فيه طريق الاحتياط فنأخذ بالاحتياط بما قاله الجمهور من تحريم نكاحها، ونأخذ بالاحتياط بما قاله شيخ الإسلام من وجوب الحجاب.
ما هو استناده؟ إذا قال قائل: هذان حكمان متناقضان؟
فإن بانَتِ الزوجةُ أو ماتَتْ بعدَ الْخَلْوَةِ أُبِحْنَ.
(فصلٌ)
وتَحْرُمُ إلى أَمَدٍ أختُ مُعْتَدَّتِه وأختُ زوجتِه وبنتاهما وعمَّتَاهما وخالتاهما، فإن طَلُقَتْ وفَرَغَت العِدَّةُ أُبِحْنَ، وإن تَزَوَّجَهما في عَقْدٍ أو عَقدينِ معًا بَطَلَا،
ثم رأى شَبَهًا بَيِّنًا بعتبة فقال لها: «احْتَجِبِي مِنْهُ» (1) أو لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6199

إذن كيف تحتجب منه وهي أخته؟ من باب الاحتياط فنعمل بالاحتياط.
مع أن بعض أهل العلم قال في قصة سَوْدَة: إنها ما هي من باب الاحتياط، من باب إعمال الدليلين؛ يعني: عندنا دليل وهو فراش يُوجِب أن تكون أختًا فهي أخت، وعندنا دليل وقرينة توجب ألا يكون أخًا لها وهو الشبه فلا تكون أختًا، لكن هذا -وإن كان لا شك أن له أصلًا وهو إعمال الدليلين- لكن إعمال الدليلين مع التناقض فيه نظر؛ لأن إعمال الدليلين ما يرتأى من الدليلين، فعندي أنه من باب الاحتياط، عندي أن قضية سودة من باب الاحتياط وليست من باب إعمال الدليلين، ولكن يبقى لماذا لا نقول في هذه المسألة بالاحتياط؟
تَبَيَّن لي بعد التأمل والتدبر أن كلام شيخ الإسلام ما يحتاج إلى الاحتياط فيه؛ لأن النصوص واضحة في أن قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] يدخل فيه أُمُّ الزوجة من الرضاع وبنتها من الرضاع وكذلك أبو الزوج من الرضاع وابنه من الرضاع، ولكن من أراد أن يحتاط ويأمن ما فيه مانع، إذا كانت الأمور مشتبهة عليه فلا مانع أن يحتاط؛ يأخذ بقول هذا وبقول هذا، والنساء كثير، ما هو ما خلق الله إلا ها المرأة هذه، والله أعلم ( ... ).
(فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أُبِحْنَ) (فإن بانت الزوجة) الزوجة المعقود عليها، ومعنى بانت أي: طلَّقَها زوجها إما طلاقًا بائنًا وإما طلاقًا لا عدة له؛ يعني: هي تَبِين إما بكونها لا عدة لها وإما بكون الطلاق بائنًا.
مثال ذلك: رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فما رأيكم؟ هذه تَبِين بمجرد الطلاق؛ لأنه ليس لها عدة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} [الأحزاب: 49].
الصورة الثانية: تزوجها ودخل عليها ولم يدخلْ بها، بل طلقها قبل أن يمسها، عليها عدة ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6200

عليها عدة على المشهور عند أهل العلم، والمسألة فيها خلاف، لكن المشهور أن عليها عدة؛ لأنه استباح منها ما لا يُبَاح لغيره وهو الخلوة فعليها العدة، لكن ربما تبين، متى تبين؟ إذا انقضت العدة بانت.
المهم أنه إذا لم يدخل بالزوجة وطلقها أو ماتت هي قبل الدخول (أبحن).
وقوله: (بعد الخلوة) لها مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.
طالب: بعد الخلوة؟
الشيخ: (أو ماتت بعد الخلوة) لها مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة؛ أما مفهوم الموافقة فإذا ماتت قبل الخلوة يُبَحْنَ ولَّا لا؟
الظاهر أنكم ما فهمتم الموضوع. تزوج رجل امرأة ولها بنت من غيره، إن جامعها حرمت البنت لوجود الشرط، وإن طلقها قبل أن يخلو بها وهي عند أهلها، ما دخل عليها ولا شيء؛ تحل البنت ولا لا؟
طلبة: نعم، تحل.
الشيخ: تحل. خلا بها ولم يجامعها فطلقها، تحل البنت؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه قال: (بعد الخلوة)، تحل، كذا؟ دخل عليها، خلا بها وجامعها يعني: دخل عليها وبها؛ تحل البنت ولَّا لا؟
طلبة: لا، تحرم.
الشيخ: تحرم البنت، هذا مفهوم المخالفة، ومفهوم الموافقة إذا فارقها قبل الخلوة.
فالحاصل أن الرجل إذا تزوَّج امرأة ثم فارقها بموت أو طلاق ولها بنت. كم من الأحوال؟
ثلاثة: إما أن يكون الفراق قبل الخلوة وقبل المسيس وقبل كل شيء فتحل، أو بعد الجماع فلا تَحِل؛ تحرم، أو بعد الخلوة دون الجماع فتحل، هذا منطوق كلام المؤلف: (أو ماتت بعد الخلوة أُبِحْنَ).
لو أنه ما جامعها، ولكن تزوج ابنتها؟
ما يحل، ما هو لأنها محرمة عليه تحريمًا مؤبدًا، إلى الآن ما ثبت التحريم المؤبد، لكن لا يحل من أجل الجمع؛ لأنه لا يُجْمَع بين المرأة وعمتها وأختها، ومن باب أولى أمها.
لو تزوجهما في عقد واحد؛ رجل له أُمٌّ وبنت، خطبهما إنسان؛ خطب من هذا الرجل أمه وابنته قال: الله يحييك، إحنا ما ندور إلا أنت، فجلس، وقال: زوجتك أمي وبنتي، فقال: قبلت. ما تقولون في هذا؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6201

الشيخ: يبطلان، متأكدين؟ العجيب أن الفقهاء رحمهم الله يقولون: إن الذي يبطل نكاحه الأم فقط.
طالب: لأنها كبيرة.
الشيخ: لا، ما هو عشان أنها كبيرة يا شيخ، لا؛ يبطل نكاح الأم؛ لأن الأم تحرم؛ أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، وقد عقد على البنت فحرمت الأم، وأما البنت فيصح نكاحها؛ لأنه ما تحرم حتى يُجامِع أُمَّها، هكذا قالوا.
والصحيح أن هذا باطل في العقد؛ لأنه وإن كان غير محرم من جهة، لكنه محرم من جهة أخرى، فإذا كان لو جمع بين أختين في عقد ويش حكم العقد؟
باطل؛ لو قال رجل لإنسان: تعال، عندي لك بنتان، ثم قال: زوجتك ابنتي فاطمة وعائشة. فقال: قَبِلْت، فالنكاح باطل، فكيف عاد بالأم وبنتها؟ من باب أولى.
طالب: لو سبق أحدهما الآخر؟
الشيخ: لو سبق أحدهما الآخر صحَّ ما يصح.
الطالب: البنت وأمها؟
الشيخ: صحَّ، بس يكون المتأخر هو الباطل بكل حال؛ لأنه يكون من باب الجمع.
طالب: مثل إنسان عنده مرأة وأراد أن يأخذ بنت أخيها -امرأة كبيرة- يحل أنه يطلقها علشان يأخذه هذه؟
الشيخ: إي، لا بأس، ما يُشْرَط عليه.
الطالب: نيته أنه يطلقها علشان يأخذ ..
الشيخ: إي، ما فيه بأس، ما فيه مانع.
الطالب: إذا خطب قبل أن يُطَلِّق؟
الشيخ: ما يجوز يخطب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني بنتها الربيبة قصدك؟ ( ... ) الربيبة؟
الله أعلم، الفقهاء لا فرق عندهم في هذا؛ الفقهاء يرونها تحرم، وهذا بالنسبة لما أرى تحتاج إلى تأمل.
ثم قال: (فصل) انتهت المحرمات إلى أبد، والمحرمات إلى أبد -يا جماعة- معناه ما تحل هذه المرأة إطلاقًا بأي حال من الأحوال.
فيه محرمات إلى أمد؛ المحرمات إلى أمد؛ يعني: معناه إلى مدة معينة، أو تَغَيُّر حالٍ إلى أخرى، وهؤلاء محرمات لسبب من الأسباب يزول؛ منها قال: (تَحْرُم إلى أمد أختُ مُعْتَدَّتِهِ وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما).
أولًا قوله: (أخت معتدته) معنى (أخت معتدته) يعني أخت المرأة التي في عدة منه، ولو كان الطلاق بائنًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6202

مثال ذلك رجل له زوجة فطلقها، عدتها ثلاثة قروء، ما يجوز يتزوج أختها ما دامت ذيك في العدة، لا يجوز أن يتزوجها ما دامت أختها في العدة حتى تنتهي.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون معتدة من فراق بائن أو من فراق غير بائن؛ يعني: أو رجعية؛ يعني: لا فرق بين أن تكون المعتدة بائنًا أو رجعية، ولا فرق بين أن تكون بائنًا من وفاة أو حياة، ويش رأيكم في هذا؟ ولا فرق بين أن تكون زوجته معتدة من وفاة أو حياة، أو ما يمكن من وفاة؟
طلبة: ما يمكن من وفاة.
الشيخ: ما يمكن، إذن المعتدة لا فرق بين أن تكون رجعية أو بائنًا؛ البائن مثل: طلق هذه المرأة آخر ثلاث تطليقات، بعد الطلقة الثالثة تَبِين قال: أبغي أتزوج أختها الآن. نقول: لا، حتى تنقضي العدة، ثم بعد ذلك تحل لك الأخت؛ لماذا؟
لأن عُلَقَ النكاح لا تزال باقية، صحيح أن الآن ما يمكن ترجع لك أو لا؟ لكن لا زالت الآن آثار نكاحك باقية عليها ويش هي الآثار الباقية؟ العدة فلا تحل أختها حتى تنتهي.
أخت زوجته تحل؟
الزوجة إلى الآن ما طلقت، إلى الآن وهي معه، فأراد أن يتزوج أختها ما يَحِل؛ الدليل قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23]، ما قال الله: حُرِّمت عليكم أخوات زوجاتكم مثلما قال: أمهات زوجاتكم ونسائكم، بل قال: {وَأَنْ تَجْمَعُوا} [النساء: 23]، والواو حرف عطف، {وَأَنْ تَجْمَعُوا} (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على قوله: {أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]؛ لأن الأصح أن العطف على أول معمول فنقول: الواو حرف عطف. {أَنْ تَجْمَعُوا} أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على قوله: {أُمَّهَاتُكُمْ}، وعليه فيكون تقديرها: وجمعكم بين الأختين {وَأَنْ تَجْمَعُوا} [النساء: 23] حَوِّلْها إلى مصدر، حوِّل {أَنْ تَجْمَعُوا} إلى مصدر؟
طلبة: وجمع.
الشيخ: وجمعكم بين الأختين إلا ما قد سلف، إذن المحرم الجمع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6203

قال: (أخت زوجته وبنتاهما) بنتا أخت معتدته وزوجته، (بنتاهما) الضمير في (هما) يعود على المعتدة والزوجة.
طالب: لا، على أخت الزوجة وأخت المعتدة.
الشيخ: لا، على المعتدة والزوجة، (هما) (بنتاهما)؛ يعني الضمير المضاف إليه يعود إلى المعتدة والزوجة؛ يعني: وبنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته.
طالب: لو كانت ( ... ) في الأصل بنت الزوجة.
الشيخ: لا، ما هي بنت الزوجة، بنت أخت المعتدة والزوجة؛ فالضمير في قوله: (هما) يعود إلى أخت المعتدة وأخت الزوجة؛ يعني: وبنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته، ماذا تكون الزوجة لهاتين المرأتين؟
طالب: عمة.
طالب آخر: خالة.
الشيخ: خالة تكون خالتها؛ إذن لا يجمع بين المرأة وخالتها اللي هي بنت أختها، أين الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (2) هذا الدليل.
التعليل لأن الجمع بين هذه القرابة القريبة يؤدي غالبًا إلى قطيعة الرحم؛ لأنه من المعروف أن الضرتين يكون بينهما من العداوة والبغضاء والشحناء ما هو ظاهر، شيء يجعله الله تعالى في قلب المرأة؛ حتى النساء الفاضلات يحصل منهن تلك الغيرة؛ غيرتها على زوجها؛ فإذا غارت هذه القريبة مثلًا الخالة على بنت أختها هذا صعب؛ من أجل هذا أو من أجل البعد عن قطيعة الرحم حرَّم الشرع الجمعَ بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
يقول المؤلف: (وعمتاهما وخالتاهما) عَمَّتَا مَنْ؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: عَمَّتَا المعتدة والزوجة، عمة الزوجة وخالة الزوجة أيضًا لا يُجْمَع بينهما؛ أي أن المعنى إذن سواء كانت الزوجة هي العمة والخالة، أو كان المجموع إليها هي العمة والخالة أخذ العلماء من هذا -يعني: جعلوا لهذا- قاعدة؛ فقالوا: كل امرأتين يحرم التناكح بينهما لنسب أو رضاع فإنه يحرم الجمع بينهما، فهمتهم هذه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6204

هذه القاعدة: كل امرأتين لو قُدِّرَ أن إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى ما جاز أن يتزوج إحداهما بالأخرى فإنه يحرم الجمع بينهما، أو لا؟
وهذا واضح، فالأخت أخوها لا يتزوجها، فأختها لا تُجمع إليها، العمة لا تتزوج بنت أخيها.
إذن لا يُجمع بين العمة وبنت أخيها، وعلى هذا فقس.
وقولنا: (بنسب أو رضاع) احترازًا مما لو كان ذلك بالمصاهرة، لو كان ذلك بالمصاهرة فلا بأس، ولو كانت إحداهما لو قُدِّرَت ذكرًا لم تحل لها الأخرى فإنه لا بأس به؛ لأن المصاهرة ما هي مثل النسب والرضاع؛ النسب والرضاع صنوان «يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ» (3)، لكن المصاهرة خارجة عنه، وهذا مما يؤكد رجحان قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الرضاع؛ أنه لو قُدِّرَ أن امرأتين يحرُم نكاح إحداهما الأخرى لو كانت ذكرًا بسبب المصاهرة فإن الجمع بينهما لا يَحرُم.
طالب: ما قلت: إن الشيخ، يعني الكلام: أنه يجمع بين البنت وأمها من الرضاع ما هو صحيح؟
الشيخ: لا، ما هي بهذه المسألة؛ مثال ذلك حتى يتضح؛ لأنها يمكن في تصورها فيه صعوبة؛ جمع رجل بين زوجة شخص وابنته مِنْ غيرها يجوز ولَّا لا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: واحد أراد أن يتزوج امرأة شخص وابنته من غيرها.
طالب: بنت وأمها.
الشيخ: لا، ما هي بنت وأمها؛ قلت: ابنته من غيرها، أراد يتزوج امرأة رجل؛ هذا رجل مات عن امرأة؛ مات عن زوجته وله بنت من غير هذه الزوجة، يجوز للإنسان يتزوجهما؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز أن يتزوجهما، نعم، يجوز أن يتزوجهما.
طالب: يجمع بينهما يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، يجمع بينهما، يعقد عليهما بعقد واحد، أو عقب ما تزوج الزوجة، راح وخطب البنت وتزوجها يجوز، ليش؟
لأن هنا لو قُدِّرَ أن البنت ولد جاز يتزوج المرأة هذه ولَّا لا؟
طالب: لا، ما يجوز.
الشيخ: لأنها امرأة أبيه، لكن هذا التحريم بينهما من أجل المصاهرة، وليس من أجل النسب والرضاع، في الحقيقة أنا ما ودي أجيب مسألة تشكل عليكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6205

طلبة: واضحة.
الشيخ: القاعدة اللي إحنا فهمنا الآن، كل امرأتين لا يحل أن يتزوج إحداهما الأخرى لو كانت ذكرًا لنسب، ويش بعد؟
طلبة: أو رضاع.
الشيخ: أو رضاع فإنه لا يَحل الجمع بينهما، ترى هذه قاعدة العلماء، وأنا أشهد أن كلام الرسول أوضح من هذا، لكن لأجل ( ... ) في الكتب تعرفونها، كلام الله عز وجل وكلام رسوله أوضح؛ في القرآن: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] وفي السنة: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (2) كلام واضح بَيِّن ما يَرِد عليه شيء أبدًا، لكن لأجل إذا مرت عليكم في كلام أهل العلم تكون القاعدة عندكم مفهومة، نعم كل امرأتين لا يحل أن يتزوج إحداهما بالأخرى لو كان ذكرًا لنسب أو رضاع فإنه لا يحل الجمع بينهما.
وقولنا: لنسب أو رضاع احترازًا مما لو حرم التناكح بينهما بالمصاهرة فإن ذلك لا يضر؛ ومثاله أن يتزوج رجل زوجة رجل وابنته من غيرها فهذا لا بأس به، مع أنه لو قُدِّر أن هذه البنت ذكر ما جاز أن يتزوج بهذه المرأة اللي هي زوجة أبيه؛ لأنها إما أمه وإما زوجة أبيه.
طالب: فيه دليل يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، فيها دليل؛ قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].
الطالب: إي، لكن جاء جميع اللي ما يحرم ..
الشيخ: جاء القرآن: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23]، وجاءت السنة: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»، فهذه الزوجة وهذه البنت هو بينهما عمومة؟
طالب: بينهما تحريم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6206

الشيخ: ما فيه تحريم؛ ولهذا قلنا لكم: إن كلام الله ورسوله أوضح من ها القاعدة ذي؛ لأن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله ما فيه استثناء، وأوضح بَعْد حتى أوضح تصورًا، وأبعد من قولة: يحرم التناكح بينهما، وهم حريم كلهم، لكن إحنا قلنا: لو قُدِّر أحدهما ذكرًا، وأنا قلت لكم هذه لأجل إذا مرت عليكم في الكتب تعرفونها ولَّا ما لها داعٍ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يعني: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23] بالإجماع، ما فيها خلاف.
طيب، يا جماعة الآن فهمنا أنه يجوز للإنسان أن يجمع بين زوجة إنسان وابنته من غيرها.
سألني رجل الظهر عن رجل تزوج امرأة وأراد ابنه أن يتزوج بنت هذه المرأة فما جوابكم؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، إي نعم يجوز، لكن هو كأنه استنكر هذا، وقال: نبغي الدليل من الكتاب والسنة، طيب، جزاك الله خيرًا، اللي يطلب الدليل هذا الحقيقة أنا يسرنا كثيرًا، قلنا له: الدليل قوله تعالى لما ذكر المحرمات: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].
أنت دور ها البنت هذه وها الولد إذا كان في الآية ما يدل على أنها يحرم نكاحه بها وإلا فهي حلال، وها الآية من أوضح ما يكون لمن أراد أن يستدل {وَأُحِلَّ لَكُمْ} [النساء: 24]؛ ولهذا قلت لكم فيما سبق: إن الأصل الحل ولَّا التحريم؟
طلبة: الحل.
الشيخ: الأصل الحل حتى يَثْبُت التحريم.
هذه محرمة إلى أمد ولَّا لا؟ إلى أمد وهي انقضاء العدة في المعتدة.
قال: (فإن طلقت وفرغت العدة أُبِحْنَ) ويش هي اللي طلقت؟ زوجته (وفرغت العدة أبحن) ويش اللي أبحن أظنها فعل ماض مبني للمجهول، والنون في (أبحن) نائب الفاعل للنسوة، ويش اللي أبحن؟
طلبة: أخت الزوجة الخالة وعمتها.
الشيخ: البنت والأخت والعمة والخالة.
(أبحن) وكذلك لو ماتت أو لا؟ لو ما انقضت العدة.
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6207

الشيخ: ما لها، يقول: (فإن تزوجهما) ( ... )، فيه عندي للشرح مسألة مبنية على القول الضعيف يقول: فإن وطئ أخت زوجته بزنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة؛ يعني: لو أن رجلًا زنى بامرأة والعياذ بالله قلنا: إن المرأة الآن حرام عليه؛ زوجته، إلى متى؟ حتى تنقضي عدة المزني بها، ولو قُدِّر إنها حملت المزني بها من هذا الوطء.
طالب: حتى تضع.
الشيخ: حتى تضع؟ بقي الولد في بطنها أربع سنوات؟
طالب: حتى ولو كان.
الشيخ: ولو كان نعم، حتى تضع، لكن تقدم أن القول الراجح في هذه المسائل أن الزنى لا أثر له ولا يمكن أن نجعل الزنا السفاح مثل النكاح الصحيح.
طالب: لو ( ... ) من الرضاعة ( ... ) تطليقة الرجل ( ... ) استبراء ( ... ) الزوجة ( ... ).
الشيخ: متى انقضت العدة سواء استبراء ولا عدة ثلاثة قروء.
الطالب: ( ... ) القول لا عدة لها.
الشيخ: لا عدة لها.
الطالب: ( ... ) استبراء فقط ( ... ).
الشيخ: لا في حال الاستبراء وهي تعتبر من محارمه بمعنى أن هذا من آثار نكاحه.
لكن في المسألة قول آخر أنه إذا كان الطلاق بائنًا فله أن يأخذ أخت زوجته ما دام الطلاق بائنًا ما فيه رجعة.
وفيه قول ثالث يمكن هو الأقرب؛ أنه إذا كان الطلاق بائنًا بثلاث فإنها تحل له أخت زوجته؛ لأن البائن بثلاث ما تحل للزوج ولا بعقد بخلاف البائن بينونة صغرى فإنها تَحِلُّ له بالعقد، ولكن لا شك إن الاحتياط أولى فيقال: ما دامت في العدة فالأولى التجنب، أما الرجعية فقطعًا؛ لأنها زوجة.
والبائن بفسخ أو بطلاق ثلاث فيها نظر لكن الاحتياط أحسن.
قال المؤلف رحمه الله: (فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معًا بطلا)، إن تزوجهما في عقد بطلا ( ... )؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تزوجهما في عقد مثل أيش؟ تزوج أختين في عقد مثل أيش؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، ويش مثاله؟ صورها لنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6208

( ... ) لا يصح النكاحان، النكاحان جميعًا لا يصحان؛ والسبب لأنه لا مَزِيَّةَ لتصحيح أحدهما دون الآخر؛ واحدة اسمها فاطمة وواحدة اسمها عائشة، إن قلت: يصح نكاح فاطمة. قالت عائشة: ليش يصح، وأنا لا؟ إن قلت: يصح نكاح عائشة. قالت فاطمة: لا، ليش يصح وأنا لا؟ هل لإحداهما مزية، ما لها مزية؛ إذن يبطل العقد فيهما.
(أو عقدين معًا) تزوجهما في عقدين معًا. يَلَّا صورها لنا؛ مثاله في عقدين معًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا عقدان ولَّا عقد واحد؟
الطالب: عقدان.
الشيخ: معًا ولَّا أحدهما بعد الثاني؟
الطالب: أحدهما.
الشيخ: المؤلف يقول: (معًا) (لو تزوجهما في عقدين معًا)؛ لأنه إذا صار واحد قبل الثاني اختص البطلان بأيش بالثاني، والأول صحيح، ما فيه مانع الأول، عقدين؟
طالب: تزوجهما بعقدين كل واحدة ( ... ) مرة واحدة.
الشيخ: إي، ويش لون؟
الطالب: زوجتك ..
الشيخ: المعنى واضح، لكن التطبيق، إحنا نبغي التطبيق، المعنى واضح.
طالب: يكرر عليه مرتين.
الشيخ: يكرر عليه مرتين؟ ! ويش لونه يقول؟
الطالب: يقول: زوجتك ابنتي هاتين بعدين ..
الشيخ: لا، ما يصلح؛ لأنه إذا قال: زوجتك ابنتي هاتين صار عقدًا واحدًا.
طالب: يقول: زوجتك ابنتي فاطمة وعائشة، العطف ..
الشيخ: هذا عقد واحد؛ لأن (زوجتك) هذا الإيجاب.
طالب: قال: زوجتك من فاطمة. قال: قبلت. قال: زوجتك من عائشة. قال: قبلت.
الشيخ: هذا عقدان، لكن أيهما الأول ( ... )؟
وَكَّل شخصًا على أن يزوج ابنته؛ وَكَّل شخصًا يزوج بنته فاطمة، وحضر الزوج، وكان الزوج أيضًا موكلًا واحدًا يقبل له، صار عندنا الآن أصيلان ووكيلان، فقال الأب للزوج: زوجتك بنتي فاطمة، والثاني: ينطق بهذا اللفظ لوكيل الزوج. تصورتوا المسألة,

الجزء: 1 - الصفحة: 6209

هذا واحد بيتزوج من هذا الرجل؛ الرجل عنده بنتين وبيزوجه إياهم في عقدين؛ قال: بدل ما إني أتزوج الجميع بعقد واحد، أنا بوكلك تقبل العقد، تقبل فوكَّل واحدًا يقبل نكاح عائشة، وأبو الزوجتين وكَّل واحدًا يعقد لعائشة؛ عندنا الآن الأب بيزوج فاطمة مباشرة مع الزوج، ووكيل الأب بيزوج عائشة لوكيل الزوج، حضر الزوج ووكيله وحضر الأب ووكيله فقال الأب: زوجتك بنتي فاطمة في حال أن الوكيل يقول لوكيل الزوج: زوجت موكلك عائشة بنت فلان في آن واحد فقال الزوج: قبلت. وإذا الوكيل يقول: قبلت. صار كم من عقد الآن؟
طلبة: عقدين.
الشيخ: عقدان في آن واحد، يصح العقد ولا ما يصح؟
( ... ) (تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل) إن تأخر أحدهما؛ أي أحد نكاح الأختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها (بطل) أيهما؟
الأخير؛ مثل أن يزوجه ابنته فيقول: زوجتك بنتي عائشة. فيقول: قبلت. ثم يقول في نفس المكان: زوجتك بنتي فاطمة. فيقول: قبلت. من الذي يصح نكاحه عائشة، والثانية لا تصح؛ لماذا؟
لأنه إنما حصل الجمع بالعقد الثاني فيكون هو موردَ النهي، الجمع حصل في الحقيقة بالعقد الثاني. العقد الأول ما فيه مانع، عقد إفرادي، لكن لما عقد الثاني حصل الجمع فاختص البطلان به؛ لأنه موضع النهي.
كذلك إذا وقع في عدة الأخرى؛ يعني: طلق زوجته ولها أخت فتزوجها قبل أن تنقضي عدة مَنْ طلقها يصح ولَّا لا؟
ما يصح؛ لأن المعتدة إن كانت رجعية فهي في حكم الزوجة، وإن كانت بائنًا فإنه لم ينقطع عنها علق الزوج، إلى الآن في عدته، فلا يصح أن يتزوج عليها أختها، فيقع النكاح الثاني باطلًا؛ لأنه الذي حصل به الجمع فيكون هو الباطل.
وقوله: (وهي بائن)، تَقدَّم لنا أن بعض أهل العلم؛ يقول: إن البائن يجوز أن يعقد على أختها ومنهم من قال: إن كانت البينونة بالثلاث جاز، وإن كانت بدون الثلاث لم يجز، وقلنا: إن الأحوط ألا يتزوج، والأمر بسيط.

الجزء: 1 - الصفحة: 6210

إن وقعا وجهلنا السابق، ما ندري أيهما أسبق، فماذا نصنع؟
طالب: يبطل الجميع.
الشيخ: لا، ما يبطلان جميعًا، يجب فسخهما جميعًا، ما نقول: يبطلان يجب فسخهما، ولا نقول: بطلا؛ لأنه ليس عندنا ما يحصل به البطلان؛ إذ البطلان إنما يكون حين يتحقق أنهما وقعا معًا، أما الآن فلا ندري قد يكونا وقعا معًا، وقد يكون أحدهما سابقًا، فلا ندري؛ إذن يجب الفسخ يجب فسخهما.
ويترتب على ذلك أيضًا أنه يجب نصف المهر لإحداهما، ولو قلنا: بطلا، ما وجب لإحداهما شيء؛ لأنه عقد باطل، ما يوجب المهر، ولا حصل دخول، حتى نقول: يستقر بالدخول، فهذا الفرق فنقول: يفسخان ولا يبطلان، من الذي يتولى فسخهما؟
القاضي، القاضي يقول: تعال، أنت تزوجتَ امرأتين في عقدين لا ندري أيهما أسبق، فأنا أقرر فسخ النكاح فيفسخه، ويجب لإحداهما نصف المهر؛ لأنها مطلقة قبل الدخول، طيب من الذي يجب لها؟ الكبيرة الفقيرة؟
طالب: كلاهما.
الشيخ: لا، واحدة بس؛ لأن أحد النكاحين باطل، أحد النكاحين متأخر نقول: هنا تأتي القرعة؛ لأنها تدخل في الأموال فيُقْرَع بينهما أيتهما يكون لها نصف المهر.
العدة على مَنْ؟ لا عدة على الجميع؛ لأنه لم يحصل دخول.
طالب: القرعة ما يُلجأ إليه إلا عند التساوي، وهنا ما فيه تساوي، العقد صحيح؛ إحداهما صح عقدها؟
الشيخ: أيهما؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذن تساويا، ليست هذه أحق، ولا هذه أحق، لكن لو تراضيا على أن يقتسما نصف المهر ..
طالب: لا حرج.
الشيخ: إي، لكن يجيء حق الزوج؛ واحدة منهن شابة جميلة، وواحدة عجوز عمياء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا اللي حصل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا هو وده تنتهي القرعة على العجوز العمياء؛ علشان يكون نصف المهر شوي؛ لأنه طبعًا ما هو براح يعطيها هذه مثل ( ... ) ما يعطيها، على كل حال نقول: يقرع بينهما وإذا أقرع بينهما فإذا تراضيتا بعد ذلك على أن يقتسما ما حصل فالحق لهم.
طالب: إذا زالت الجهالة ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6211

الشيخ: إذا زالت ما أدري، يمكن نقول: ببطلان القرعة، أما من جهة النكاح ما يرجع، النكاح فُسِخَ، وحكم الحاكم يرفع كل شيء.
لكن بقينا في مسألة المهر: إذا تبين الحال بعد ذلك فإن تبين أنهما وقعا معًا فلا مهر عليه ويُرَدُّ، وإن تبين أن أحدهما هو السابق فهذه محل نظر قد نقول: إن القرعة كحكم الحاكم، وقد نقول: إن القرعة لتمييز المشتبه، وقد زال الاشتباه، فيُرَدُّ المهر لمن تبين أن نكاحها هو الأول.
طالب: إذا كان حكم الحاكم لا يوافق الواقع ..
الشيخ: لا، هذا مجتهد، والاجتهاد ما يُنْقَض، الآن فُسِخَ، ما هو يقال: إنهم باطلات، حتى نقول: فسخ، والفسخ لا يكون إلا بعد ثبوت الصحة، ففسخه معناه الآن أنه يقول: كلاهما يحتمل أن يكون صحيحًا، ولكن حتى الصحيح أفسخه أنا.
طالب: إذا تبين يا شيخ، هل يجوز يعقد على هذه؟
الشيخ: إي نعم، إذا تبين يجوز أنه يعقد على إحداهما؛ لأن ما فيه عدة الآن.
هذا اللي يبغي منه، لكن إذا تبين أنه واحد صحيح هو لازم يطلقها، إذا تبين أن أحدهما صحيح وهو ما يبغيها لازم يطلقها.
طالب: وإذا يبغاها.
الشيخ: إذا يبغاها فهو ..
الطالب: يعقد.
الشيخ: هو يعقد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الفسخ هذا ما يحصل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما ترجع؛ لأنه فَسَخَهُ الحاكم، فسخه.
قال: (وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب) (تحرم المعتدة من غيره) إلى متى؟ حتى تنقضي العدة، ولم يقل المؤلف: حتى تنقضي؛ لأنه علق الحكم بوصف.
وتعليق الحكم بوصف يقتضي ثبوت الحكم ما دام الوصف باقيًا وانتفاءه إذا زال هذا الوصف، فإذا انقضت العدة لم تكن معتدة، فلا يجوز لإنسان أن يتزوج امرأة معتدة من غيره سواء كانت العدة من بينونة أو من رجعية؛ فلو مات إنسان عن امرأة وبقيت في العدة، الرجل يمكن يرجع عليها ولا ما يمكن؛ زوجها؟ ما يمكن يرجع، متوف عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6212

إذن لو قال قائل: أنا بأتزوجها؛ لأن زوجها الآن ما يمكن يرجع، نقول: هذا حرام؛ لأن الله قال: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235]، ما يجوز.
وقوله: (من غيره) المعتدة منه؛ مفهومه أن المعتدة منه لا يحرم نكاحها، ولكن هذا المفهوم فيه تفصيل؛ فالمعتدة منه إن كانت رجعية راجعها بدون عقد أو لا؟ وإن كانت بائنًا بغير الثلاث جازت له بعقد، وإن كانت بائنًا بالثلاث لم تجز له لا بعقد ولا بغير عقد.
إذن المفهوم فيه تفصيل، وفي التفصيل المعتدة من غيره حرام، المعتدة منه فيه تفصيل؛ إن كانت رجعية ( ... )، وإن كانت بائنًا بالثلاث حرم عليه أن يتزوجها؛ لأنها ما تحل إلا بعد العدة إن كانت بائنًا بغير الثلاث له ( ... )؛ مثال ذلك رجل تصالح هو وامرأته على أن يطلقها بألف ريال ( ... ) بولي وشهود وكل شيء.
رجل آخر طَلَّق زوجته آخر ثلاث تطليقات؛ يعني: طلقها مرة وراجع، وطلقها مرة وراجع، وطلقها الثالثة الآن هي في العدة يجوز يتزوجها؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يجوز أن يتزوجها إلا بعد زوج كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.
المستبرأة أيضًا من غيره لا يجوز، المستبرأة من غيره لا يجوز أن يتزوجها حتى ينتهي الاستبراء، ويش معنى المستبرأة؟
المستبرأة على المذهب ما تكون إلا في المملوكة؛ إذا رجل باعها على شخص فإنها يجب أن تستبرئ بحيضة؛ يعني: ما يجوز لأحد يتزوجها، ولا يجوز لأحد أن يطأها، حتى سيدها الذي اشتراها لا يجوز حتى تستبرئ بحيضة؛ يعني: حتى تحيض؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أوطاس نهى أن تُوطَأَ حاملٌ حتى تضعَ ولا ذاتُ حيضٍ حتى تحيضَ (4) ويش معنى استبراء؟
الاستبراء طلب البراءة؛ البراءة الخلو؛ يعني أننا ننتظر حتى تحيض مرة؛ علشان نعرف أنه ليس بها حمل، هذا معنى الاستبراء؛ لأن الغالب أن النساء في الحمل لا يَحِضْنَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 6213

قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تَعرِف النساءُ الحمل بانقطاع الحيض، هذا هو الغالب، فالمستبرأة تحرم على غير مَنِ استبرأها إلى متى؟ حتى ينتهي زمن الاستبراء.
الحامل بماذا يكون استبراؤها؟ بوضع الحمل حتى تضع.
قال: (وتحرُم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها) الزانية هي فاعلة الفاحشة والعياذ بالله، هذه الزانية تحرم حتى تتوب وتنقضي عدتها.
وظاهر كلام المؤلف ولو مكرهة أو لا؟ ولو مكرهة، مع أن المكرهة لا حد عليها أو لا؟ ولا إثم عليها أيضًا، لكن هذا لا يمنع من انشغال رحمها بماء الزاني بها، فإن الزاني بها قد ينشأ الحمل منه ولَّا لا؟ ولو كانت مكرهة غير راضية، والزانية تحرم على الزاني وغير الزاني إلى أن تتوب؛ الدليل قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]، {حُرِّمَ ذَلِكَ} أي النكاح، ما هو بالزنا، الزنا معلوم، {حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}.
فلا يجوز للمؤمن أن يتزوج زانية إلى متى؟ حتى يزول عنها وصف الزنا، هذا الوصف الخبيث يزول، ولا يزول ذلك إلا بالتوبة، فإذا تابت بقي علينا انقضاء العدة كما ذكر المؤلف، وسيأتي البحث فيها أيضًا.
نشوف الآية لأن فيها إشكالًا: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} الزاني مؤمن ولَّا كافر؟
طلبة: مؤمن.

الجزء: 1 - الصفحة: 6214

الشيخ: مؤمن، كيف يقول: {أَوْ مُشْرِكَةً}؟ المؤمن لا يجوز أن ينكح المشركة، ولو كان زانيًا، ثم كيف يقول: لا ينكح إلا زانية؟ هل معناه أن الزاني نقول: روح، دور لك زانية علشان تزوجها؛ لأن الزانية تحرم حتى على الزاني، هذه الآية حصل فيها إشكال بين أهل العلم، ولكن يتضح بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن الزاني إذا تزوج زانية فإما أن يكون راضيًا بحكم الله وهو التحريم فيكون في هذه الحال زانيًا؛ لأنه جامعها وهو يعتقد أنها حرام وهذا هو الزنى، وإما ألا يرضى بالحكم الشرعي ويرى حِلَّها فحينئذ يكون مشركًا؛ لأنه أحل ما حرم الله، وتحليل ما حرم الله نوع من الشرك كما في قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: 31].
وكذلك بالعكس {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} فمن تزوجت بالزاني وهي تعلم التحريم وراضية به مسلمة له فهي زانية، ومن لم ترض به فهي مشركة، وهذا الذي قاله ووجَّه الآية عليه توجيه صحيح منطبق على القواعد الشرعية.
نرجع الآن إلى كلام المؤلف يقول: (تحرُم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب) يعني: ترجع إلى الله من زناها وتصلح حالها، لكن كيف نعرف أنها تابت؟
قال الفقهاء رحمهم الله: توبتُها أن تُراوَد فتمتنع، ويش معنى تراود؟ يجي واحد يقول: أنا ودي أزني بك، إن عَيَّت فهي تائبة، وإن وافقت فهي ما تابت، هذا ميزان التوبة عندهم.
والحقيقة أن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف؛ أولًا: إن الدعوة إلى الزنى محرمة؛ كونه يراودها على الزنا هذا حرام ولَّا حلال؟ كيف نتوصل بالحرام إلى شيء حلال؟
ثانيًا: إنه بالمراودة قد تكون هي بالأول تائبة ولا طرأ على بالها أنها تزني بعد ما مضى، لكن إذا راودها هذا الإنسان الشاب الجميل، يمكن أنها تقول: أفعل ها المرة وأتوب.
طالب: تُغيِّر رأيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6215

الشيخ: تغير رأيها الأول؛ التوبة؛ لأنه طبعًا ما هو براح اللي يراودها شايب أعمى مُحَرْوَل، ما هي تطيعه، ما مراودها إلا إنسان يجذبها.
ثالثًا: أن هذا المراود هل يأمن على نفسه لو أطاعته؟ ما يأمن؛ قد يكون إنسان عنده عفة كاملة وتقوى لله عز وجل، لكن عندما يأتي إلى هذه المرأة ويراودها عن نفسها وتوافق فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قد يجترئ هو ويفعل.
رابعًا: أن المراودة إما أن تكون بحضرة أناس أو بغير حضرتهم ولَّا لا؟ إن كانت بحضرة أناس ما هي مطيعة له أبدًا، ما هي مطيعته لو هي ما تابت.
وإن كانت بخلوة فهو محرم، لا يجوز أن يخلو بامرأة؛ فهذا القول في غاية ما يكون من الضعف؛ لأنه مخالف لقواعد الشرع لكن توبتها كغيرها وهي أن نعلم صلاح حالها بحيث تبتعد عن مواقع الريب، وبحيث تكره كلما ذُكِرَ لها هذا الكلام كرهت وتغير وجهها وتبين، الإنسان التائب يُعْرَف، أو مثلًا تسأل أنها حصل منها كذا وكذا، فما هو المخلص؛ لأن هذا أيضًا يقع دائمًا، بعض النساء يحصل منها هذا الشيء وتسأل كيف خلاصها؟ وهل عليها كفارة؟ هل عليها صدقة؟ وما أشبه ذلك، ومثل هذا الشيء يُعْرَف بالقرائن، أما أن يراودها فهذا من أضعف ما يكون من الأقوال.
قوله: (وتنقضي عدتها) (حتى تتوب وتنقضي عدتها) عُلِمَ من كلامه أن عليها عدة بالزنى؛ أنها تعتد والعدة كم؟ ثلاثة قروء إن كانت تحيض، إن كانت صغيرة ما بعد تحيض فثلاثة أشهر، أو آيسة فثلاثة أشهر، إن حملت من الزنى فعدتها بوضع الحمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6216

فظاهره أن عليها عدة، وهذا ضعيف؛ وجوب العدة عليها ضعيف؛ لأن العدة إنما تجب في النكاح لحق الزوج، والدليل على أنها لحق الزوج اقرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ} شف أتى باللام {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] فدل هذا على أن العدة حق للزوج ويدل لهذا أيضًا من القرآن {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} [الأحزاب: 53] فلعظم حق النبي عليه الصلاة والسلام صارت أزواجه محرمات كأنهن في عدة إلى الممات، فالحاصل أن العدة حق للزوج وهل للزاني حق على المرأة؟
طالب: لا.
الشيخ: نحبسها عليه ثلاثة قروء وهو فاجر زان، لماذا نحبسها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر؟ أو إن ارتفع حيضها وعَلِمَت ما رفعه فإنها على المذهب تبقى في عدة إلى متى؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس فلو زنى بامرأة صغيرة وحاضت أول مرة وجاءها مرض وانقطع الحيض طابت من المرض ولا رجع الحيض نقول: تبقى؛ لأن يتم لها خمسين سنة، ما تُزَوَّج على عدة ها الزاني نعم، ولو عدت إن شاء الله خمسين سنة قلنا: الآن اعتدي بعد ثلاثة أشهر ثم تحلين للأزواج هذا على المذهب.
والصواب أن الزانية ليس عليها عدة وأن الزاني ليس له عدة، لكن يجب خوفًا من أن يكون قد انشغل رحمها بولد يجب أيش؟ الاستبراء، يجب الاستبراء؛ وهي أن تستبرئ بحيضة؛ حيضة واحدة فقط.
فإذا حاضت حيضة واحدة حلت للأزواج، وهذا هو الصحيح.
المؤلف ما ذكر الزاني على غير الزانية أنه حرام، وظاهر كلام الأصحاب أنه؟
طالب: داخل.
الشيخ: لا، ما دخل، أنه يحل، لكن سبق لنا في الكفاءة وهي دين ومنصب أنه لو زوج عفيفة بفاجر فالنكاح ..
طلبة: لا يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 6217

الشيخ: لا، يصح على المذهب، يصح لكن لمن لم يرض من الأولياء الفسخ، وسبق هناك أن الصحيح أن النكاح لا يصح ( ... ).
(ثلاثًا حتى يطأها زوج غيره) قال: (مطلقته) مطلقة اسم مفعول، ولا يصلح أن تقول: مُطَلِّقته ليش؟ لأن هي ما تطلِّق، (مطلقته) يعني: تحرم ثلاثًا، وسيأتي -إن شاء الله- بماذا يكون طلاق الثلاث؟ هذا له باب سيأتينا إن شاء الله تعالى، وأن القول الراجح؛ أنه لا يكون الطلاق ثلاثًا حتى يتكرر على زوجة لا على مطلقة، ما يكون طلاق حتى يتكرر على زوجة؛ فلو قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فهي واحدة؛ لأن قوله: أنت طالق الثانية صادفها وهي مطلقة، فلم يثبت فيه حكم ما ثبت به حكم؛ ولهذا لو قال: أنت طالق. وبدأت بالعدة وحاضت مرة ومرة وبقي عليها الحيضة الثالثة ثم قال: أنت طالق، فهل تبتدئ العدة ولَّا لا؟ لا تبتدئ العدة حتى على من يقول بأن الطلقة هذه طلقة معتبرة حتى الذين يقولون بأن هذه الطلقة معتبرة يقولون: إنها لا تبتدئ بها العدة، وهذا مما يدل على أنه إذا لم يثبت لها أثر فلا عبرة به.
ثم إن الله يقول: {طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] وما دامت هذه الطلقة لا يثبت بها عدة، فإنه طلقها لغير أمر الله أو لا؟ وكل شيء ليس عليه أمر الله فهو رَدٌّ؛ ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله بأن الطلاق الثلاث مهما كُرِّرَ فإنه لا يقع إلا بعد نكاح أو رجعة.
وقال شيخنا رحمه الله ابن سعدي -لما ذكر هذا القول- قال: إن من راجع كلام شيخ الإسلام أو تأمله وجد أنه لا يسوغ القول بغيره. وهذا صحيح عند التأمل يتبين أنه القول الراجح.
إنما على كل حال مطلقته ثلاثًا سواء قلت: إن طلاق الثلاث يقع بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقات أو لا يقع إلا بعد رجعة.
المهم إذا حكمنا بأنها طلقت ثلاثًا؛ على اختلاف الآراء فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 6218

المؤلف يقول: (حتى يطأها زوج غيره) ما قال: حتى تنكح؛ لأن كلمة زوج تدل على النكاح؛ إذ لا زوجية إلا بنكاح، ويحتاج أن نقول: نكاح صحيح ولَّا وصفه بأنه صحيح من باب التوكيد؟
من باب التوكيد؛ إذ لا تثبت الزوجية إلا بنكاح صحيح، وعلى هذا فيكون الشروط ثلاثة:
أن تتزوج بعده.
وأن يكون العقد صحيحًا. ويش بعد.
وأن يحصل الوطء. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} [البقرة: 230] يعني الثالثة {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
فإذا قال قائل: الآية الكريمة {حَتَّى تَنْكِحَ} [البقرة: 230]، والنكاح يكون بمجرد العقد.
والدليل على أن النكاح يكون بمجرد العقد قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] فإن زوجة الأب حرام على الابن بمجرد العقد أو لا؟
فهنا {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ما فيها أنه لا بد من الوطء قلنا: نعم، ظاهر القرآن أن مجرد العقد الصحيح يُحِلُّها للزوج الأول.
ولكن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، والسنة بينت أنه لا بد من الوطء، دليل ذلك أن امرأة رفاعة القرظي طلقها رفاعة وبَتَّ طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير، وكأنه -رضي الله عنه- إما أنه عُقِلَ عنها أو أنه لا شهوة له، جاءت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، إن رفاعة طلَّقني فبَتَّ طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير ما هو بابن الزُّبير، الزَّبِير وإنما معه مثل هدبة الثوب، هدبة الثوب أظنها رخوة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (5).
وهذا كناية عن الوطء، الوطء الذي يحصل به اللذة.
واختلف العلماء؛ هل يشترط الانتشار أو لا يشترط؟ وهل يشترط الإنزال أو لا يشترط؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6219

عرفتم؟ الانتشار؛ يعني: قيام الذكر، هل يشترط ولَّا لا؟
والصحيح أنه يُشْتَرط؛ لأنه ما يمكن أن يكون لذة في الجماع إلا بذلك، لكن الإنزال هل يشترط أو لا يشترط؟
نعم، المشهور من المذهب أنه لا يشترط؛ أنه ليس بشرط الإنزال، إذا حصل الجماع فإنها يحصل الحل.
وقال بعض أهل العلم: لا بد من الإنزال، وقوله: «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» , وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا لكن ذكرناه استطرادًا.
(مطلقته ثلاثًا حتى تنكح زوجا غيره) قلنا بنكاح صحيح. منين أخذنا النكاح الصحيح؟
طالب: {زَوْجًا}.
الشيخ: {زَوْجًا}؛ لأن الزوجية ما تثبت إلا بعقد صحيح.
لو أنه نكحها للتحليل؛ يعني: واحد طلق زوجته ثلاث مرات، وبانت منه، وجاء له واحد صديق له قال له: جزاك الله خيرًا، أم عيالي طلقتها وأنا أحبها، وبانت مني، خذ هذه عشرة آلاف روح تزوجها ولا منك جامعتها، طلقها عشان آخذها أنا وفعل، تحل له؟
طالب: لا تحل له.
طالب آخر: لا، تَحَيُّل.
الشيخ: إي، تحيل، هل يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، العقد ظاهره الصحة، جاب الولي، وجاء بالشهود، وعقدوا واحتفلوا وأعلنوا النكاح، كل شيء نعم، لكن نقول: الحيل لا تبيح المحرم، ولا تُسْقِط الواجب، كل الحيل على المحارم لا تؤثر شيئًا، ومن هنا نعرف أن التحيل على الربا لا يجعله بيعًا حلالًا، والعبرة بالنية وتسمية الخمر بغير اسمه يجعله حلالًا؟ ما يجعله حلالًا.
طالب: ( ... ) الزوجة ( ... ) الزوج مثلًا ..
الشيخ: إي نعم، ذكرناها فيما سبق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: العقد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما ينفع، قال: (والمحرِمة حتى تحل) المحرمة حتى تحل.
والغريب المؤلف ما قال: والمحرم حتى يحل؛ لأن كلامه في المحرمات بالنكاح، كما أنه ما قال: والزاني حتى يتوب.
الكلام الآن في النساء المحرمات، ما هو في الرجال المحرمين، ولا حتى المحرم ما يجوز يتزوج حتى يحل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6220

قوله (المحرِمة حتى تحل) بأي إحرام عمرة ولا بحج؟
طالب: بالاثنين.
الشيخ: بعمرة أو حج؛ لحديث عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحْ وَلَا يَخْطُبْ» (6) هذا هو الدليل؛ فقوله: (المحرم) وصف، وهو علة الحكم فمتى يزول هذا الحكم؟
إذا زال هذا الوصف؛ إذا حَلَّ من إحرامه جاز. إذن فهذا النكاح إلى أمد ولا إلى أبد؟
طالب: إلى أمد.
الشيخ: إلى أمد.
قال: (والْمُحْرِمة حتى تحل) أي الحلين؟ الثاني؛ لأن التحلل الأول ما يبيح النكاح.
(ولا ينكح كافر مسلمة) الكافر بأي نوع كان كفره؛ سواء كان يهوديًّا أم نصرانيًّا أم وثنيًّا أم شيعيًّا أم شيوعيًّا أيًّا كان فإنه لا يحل أن يتزوج مسلمة ولو كانت فاسقة؟ ولو كانت فاسقة.
(ولا ينكح كافر مسلمة) الدليل قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221] {وَلَا تُنْكِحُوا} لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، وقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10].
أما الدليل من النظر؛ فلأنه لا يمكن أن تكون المسلمة تحت زوج كافر، والزوج سيد قال الله تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [يوسف: 25] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ» (7) مثل الأسرى، هل تارك الصلاة كافر؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، فلا يجوز أن يزوج بمسلمة، فإن عقد له على مسلمة فالنكاح باطل بإجماع المسلمين؛ على أن الكافر لا ينكح المسلمة، لكن عاد هل هو كافر أو لا الخلاف في هذا معروف؟ لكن الصواب أنه كافر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6221

قال: (ولا ينكح مسلم -ولو عبدًا- كافرة) المسلم ما ينكح الكافرة؛ الدليل {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]، وكذلك ما في سورة الممتحنة {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُن} [الممتحنة: 10].
طالب: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}.
الشيخ: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} ولا مسلم.
وقوله: (ولو عبدًا) هذه لو ما أدري لماذا جاء بها المؤلف؟ هل هي إشارة خلاف أو رفع توهم بأنه لما نقصت الحرية صار يجوز له أن يتزوج الكافرة لأنها تفوقه في الحرية وهو يفوقها في الدين فيتقابلان؟
ما أدري إن كان أحد من أهل العلم قال بذلك أم لا، فإن كان فيها خلاف فالخلاف لا شك أنه ضعيف، وإن كان رفع توهم فقد يكون أن يتوهم بعض الناس أن حريتها ..
طالب: تقابل إسلامه.
الشيخ: تقابل إسلامه، ورقه يقابل كفرها فيكون كل واحد منهما له مزية على الآخر.
وقوله: (كافرة إلا حرة كتابية) هذا يستثنى منين؟ من نكاح المسلم للكافرة، من الشرط (حرة) والثاني (كتابية)؛ الدليل قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ} [المائدة: 5].
قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} قال أهل العلم: المراد بالمحصنات هنا الحرائر. والمحصنات في الحقيقة تطلق في القرآن على ثلاثة معانٍ تحضرني الآن:
أولًا: المتزوجات يعني ذوات الأزواج.
والثاني: المحصنات العفيفات عن الزنى.
والثالث: المحصنات الحرائر؛ فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُم} [النور: 4] فالمراد بالمحصنات هنا؟
طلبة: المتزوجات.

الجزء: 1 - الصفحة: 6222

الشيخ: لا، العفيفات، والمراد بالآية المنسوخة الزنى على مَنْ أحصن أيش؟ المتزوجات {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] على قول فيها المراد المتزوجات، وأما المحصنات الحرائر فمثل هذه الآية {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}.
وقول المؤلف: (كتابية) هي اليهودية أو النصرانية، وهل يشترط أن تكون ملتزمة بدين اليهود والنصارى الدين الخالص أو لا يشترط؟
قال بعض أهل العلم: إنه يشترط بأن توحد الله عز وجل ولا تشرك به شيئًا، ولكنها ما تتبع إلا موسى إن كانت يهودية أو عيسى إن كانت نصرانية، فإن خالفت الإسلام وأشركت فإنها لا تحل، وهؤلاء راموا الجمع بين آية المائدة وآية البقرة {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: 221] فقالوا: إذا أشركت بالله ولو كانت يهودية أو نصرانية فلا تحل.
وأما إذا كانت غير مشركة بالله، وإن لم تدن بالإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فإنها تحل، ويكون الفائدة من قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] الفائدة أنها غير مسلمة وحلَّت، لا أنها مشركة وحلت.
وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم من السلف والخلف، وعلى هذا الرأي إذا كانت النصرانية تقول بأن الله ثالث ثلاثة فإنها لا تحل، ولو تدينت بدين النصارى. وكذلك اليهودية إذا قالت: عزير ابن الله فإنها لا تحل؛ لأنها مشركة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الآية {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} عامة فكل من انتمى إلى دين أهل الكتاب فهو منهم.
وقالوا: إن هذا مُخصِّص لقوله تعالى في سورة البقرة: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] لأن آية البقرة متقدمة على آية المائدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6223

ثم هذا التعليل في الحقيقة عليل؛ لأن التخصيص لا فرق فيه بين المتقدم والمتأخر، لكن الدليل الواضح هو أن الله تعالى ذكر في سورة المائدة حِلَّ نساء أهل الكتاب، وحكى عنهم الشرك وكفرهم أيضًا -سبحانه وتعالى- فقال: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} [المائدة: 73] {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} [المائدة: 17] {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} [التوبة: 30] إلى أن قال: {سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [التوبة: 31].
فالحاصل أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن من تدين بدين أهل الكتاب وانتسب إليهم ولو كان يقول بالتثليث فإنها تحل ذبيحته ويحل نكاحه.
وقوله: (إلا حرة كتابية) هل مثلها المجوسية؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، ليست مثلها مع أن المجوس تؤخذ منهم الجزية، ولكنهم يخالفون أهل الكتاب في حل الذبائح ما تحل ذبائحهم، المجوس ولا تحل مناكحتهم بالإجماع، ولم يخالف في حل ذبائحهم إلا أبو ثور رحمه الله.
ولكن الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا القول إنكارًا عظيمًا في حل ذبائح المجوس فالمجوس لا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح نسائهم، ولكن تؤخذ منهم الجزية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية منهم (8).
والصحيح في مسألة الجزية -كما تقدم لنا- أنها تؤخذ من جميع الكفار؛ لأن المقصود أن يكون الكفار تحت حضانة المسلمين ورعايتهم لعلهم يسلمون وهذا لا فرق فيه بين اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا كانت ما تدين بدينهم ولو المبدل فليست منهم.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6224

الشيخ: لا، الصحيح أنه لا يشترط. الصحيح في هذه المسألة كل ما علق بأهل الكتاب سواء هنا أو في الذبائح فإن الصحيح أن العبرة بأيش؟ بالشخص نفسه.
طالب: الصحيح قول الجمهور؟
الشيخ: إي نعم، الصحيح قول الجمهور: إنها تحل ما لم ترتد عن دينها، إن ارتدت عن دينها، لكن هي الآن مثلما قال الأخ فيه ملاحدة ما يؤمنون لا بعيسى إلا بس مجرد هوية فقط.
طالب: الذين يقولون بالتثليث شرك هذا يا شيخ.
الشيخ: بلى، شرك.
الطالب: يجاب ..
الشيخ: يجاب عن الآية بأن آية المائدة مخصصة لآية البقرة.
طالب: لو قالوا: إن الآية ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: قال البعض.
الشيخ: قال بعضهم: اللي يجعل آية البقرة، وآية الممتحنة يأخذ بعمومها يقول هي الباقية، ولكن نقول: ما دام إنها عامة، وهذه خاصة، فالجمع بينهما أولى، الجمع بينهما ولو من طريق التخصيص أولى واضح؛ لأنه معروف ما يجوز القول بالنسخ إلا حتى يتعذر الجمع.
طالب: ما ( ... ).
الشيخ: عمر رضي الله عنه قد يكون هذا من باب السياسة؛ لأن عمر له سياسات معروفة فإذا رأى مثلًا ولي الأمر المنع من زواج فهذا جيد، لاسيما بالنسبة لأهل الجزيرة العربية؛ لأنه يلزم من تزوجه بها أن يحضر بها إلى الجزيرة العربية، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» (9) اللهم إلا رجل يبغي يتزوج امرأة؛ لأنها تميل للإسلام، ويعرف منها الرغبة في الإسلام ويقول: لعلها تسلم فإن لم تسلم طلقها فهذا شيء آخر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هذا اللي قالوه: إن المشركين محرم، لكن اللي يقولون هذا من باب التخصيص.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي هم يؤمنون بمحمد لكن لا بعموم رسالته.
طالب: لا يؤمنون بأنه نبي.
الشيخ: إي لا بد أن تؤمن.
طالب: إذا ما آمَنَت.
الشيخ: إذا ما آمَنَت، والله ما أدري قد يكون له شبهة؛ لأن الآن أحبارهم يقولون: ما هو بهذا محمد اللي بشر به بعيسى.

الجزء: 1 - الصفحة: 6225

بعضهم يقولون بهذا، وقد يكون لهم شبهة ما يكفر المسلم إلا بعد أن تقوم عليه الحجة ( ... ).
(ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة) قال: (حر) احترازًا من العبد، فالعبد له أن يتزوج أمة؛ لأنه يساويها.
وثانيًا: (مسلم) احترازًا من الكافر ما ينكح إلا مثل المسلمة مطلقًا فإذن المفهومان مختلفان حكمًا فقوله: (حر) خرج به العبد فيجوز.
وقوله: (مسلم) خرج به الكافر فلا يجوز، فمفهومان مختلفان (أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة) قال: (أمة مسلمة) اشترط أن تكون مسلمة.
وظاهر كلامه ولو كانت كتابية فلا تحل للمسلم؛ لأنه يشترط أن تكون أمة مسلمة وسيأتي إن شاء الله دليل ذلك، إنما نحن الآن نريد أن نشرح كلام المؤلف (حر) خرج به العبد، (مسلم) خرج الكافر، (أمة مسلمة) خرج به الأمة الكافرة فلا يحل نكاحها بحال من الأحوال.
(إلا أن يخاف عنت العزوبة) (عنت) مشقة (العزوبة) الانفراد عن الزوج، هذا الأعزب هو المنفرد عن الزوج سواء كان رجلًا أو امرأة.
(إلا أن يخاف عنت العزوبة) لحاجة المتعة أو الخدمة، فإذا خاف عنت العزوبة عنت الانفراد عن الزوجة إما لأجل الخدمة وإما لأجل الاستمتاع هذا شرط.
قال المؤلف: (ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة) (يعجز عن طول) الطول المهر (حرة أو ثمن أمة) هذان شرطان؛ الشرط الأول، بل هما في الحقيقة ثلاثة شروط:
الشرط الأول أن تكون الأمة مسلمة.
والشرط الثاني أن يخاف عنت العزوبة.
والشرط الثالث أن يعجز عن طول حرة؛ يعني: عن مهر حرة وثمن أمة؛ الدليل قوله تبارك وتعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] إلى أن قال: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}.
الشرط الأول: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} وقد أشار المؤلف بقوله: (ويعجز عن طول حرة).

الجزء: 1 - الصفحة: 6226

الشرط الثاني: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} أن تكون مسلمة؛ ولهذا الشرط {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}.
الشرط الثالث: خوف العنت وقد ذكره الله بقوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}. تأمل الآية الكريمة؛ هل ينطبق عليها كلام المؤلف؟
نعم، الجواب: ينطبق إلا في قوله: (وثمن أمة) فإن هذا الشرط ليس موجودًا في القرآن، لكن اشترطه الفقهاء قالوا: لأنه إذا كان قادرًا على شراء الأمة استغنى به عن نكاح الأمة؛ ولأن نكاحه الأمة يلحقه من العار أكثر مما يلحقه لو اشترى أمة وتسرَّاها، ولأنه إذا نكح أمة صار أولاده أرقاء، وإذا تسرَّى أمة صار أولاده أحرارًا؛ ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه؛ رق يعني: صار رقيقًا؛ لأن عياله من ها الأمة عياله مماليك لسيدها، إذا تزوج الإنسان أمة صار أولاده مماليك لسيدها.
الآن صار الدليل من القرآن منطبق على كلام المؤلف إلا في قوله: (عن طول)، (ويعجز عن ثمن أمة) لكن ما ذكره المؤلف له وجه قوي، ثم إن النظر يقتضي ذلك أيضًا. النظر يقتضي التحريم؛ لأنه كما قال الإمام أحمد: يستلزم أن يكون أولاده أرقاء مماليك يباعون ويشترون وهو ح، ر وهذا قد يكون فيه عار أن يرى ولده يقاد بالقلادة إلى السوق ليباع، هذا أمر عظيم ما هو هين؛ فلذلك لا يجوز إلا في حالة الضرورة كما ذكر الله عز وجل.
بقي علينا أن يقال: ما قولكم فيما لو اشترط أن يكون أولاده أحرارًا؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: يجوز ولَّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو الجواز يجوز أن يشترط أن يكونوا أحرارًا، لكن هل يجوز أن يتزوج الأمة بهذا الشرط أو لا يجوز؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: اختلف في هذا أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه يجوز أن يتزوج الأمة إذا اشترط أن يكون أولاده أحرارًا، وقالوا: لأن العلة هي رِقُّ الأولاد، والآن زال وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

الجزء: 1 - الصفحة: 6227

ولا يَنْكِحُ عبدٌ سَيِّدَتَه ولا سَيِّدٌ أَمَتَه، وللحُرِّ نِكاحُ أَمَةِ أبيه دونَ أَمَةِ ابنِه، وليس للحُرَّةِ نِكاحُ عبدِ وَلَدِها، وإن اشترى أحدُ الزوجينِ أو وَلَدُه الحرُّ أو مُكاتَبُهُ الزوجَ الآخرَ أو بعضَه انْفَسَخَ نِكاحُهما، ومَن حَرُمَ وَطْؤُها بعَقْدٍ حَرُمَ بِمِلْكِ يمينٍ إلا أَمَةً كِتابيَّةً، إلا أَمَةً كِتابيَّةً، ومَن جَمَعَ بينَ مُحَلَّلَةٍ ومُحَرَّمَةٍ في عَقدٍ صَحَّ فيمَن تَحِلُّ، ولا يَصِحُّ نِكاحُ خُنْثَى مُشْكِلٍ قبلَ تَبَيُّنِ أَمْرِه.

(بابُ الشروطِ والعيوبِ في النكاحِ)
إذا شَرَطَتْ طَلاقَ ضَرَّتِها، أو أن لا يَتَسَرَّى، أو أن لا يَتَزَوَّجَ عليها، أو لا يُخْرِجَها من دارِها أو بَلَدِها،
وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز ولا يشترط؛ لعموم الآية.
وكوننا نقول: إن العلة هي استرقاق أولاده قد يعارض فيه معارض ويقول: من قال لكم: إن جزء العلة، وهبْ أن ذلك جزء العلة فإن الحكم لا يتم إلا بوجود العلة تامة.
فهنا الرجل إذا تزوج أَمَةً لا شك أنه ينحط قدره عند الناس وأنه يذل نفسه، لا سيما إذا تزوجها على أنه عاشق لها وما أشبه ذلك مما يدنسه عند أكثر الخلق.
فالصواب قول الجمهور، وأنه لا يجوز أن يتزوج الأمة إلا بالشروط التي ذكرها الله عز وجل، ولا يشترط أن يكون أولاده أحرارًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذه بالاتفاق، المسألة فيها إجماع ما فيها خلاف.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ما يحضرني الآن الدليل.
قال: (ولا ينكح عبد سيدته) تحريمًا أبديًّا ولَّا إلى أمد؟
طلبة: إلى أمد.
الشيخ: إلى أمد؛ حتى يخرج عن ملكها، فما دامت سيدته فإنه لا يحل له أن يتزوجها.
إذا قيل: ما الدليل مع أن الله يقول: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]؟
قلنا: الدليل إجماع العلماء كما عندي بالشرح؛ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عليه أن العبد ما ينكح سيدته.

الجزء: 1 - الصفحة: 6228

والإجماع أحد الأدلة الأربعة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
وأيضًا المعنى يقتضي ذلك؛ لأن السيدة لا يمكن أن تكون مسودة والزوج سيد زوجته، فإذا قلنا: إنها سيدته كيف تكون مسودة؟ يكون له الأمر عليها، هذا تنافر وتناقض أن يكون الآمر مأمورًا، وماذا إذا قالت: يا عبدي قم اكنس القمامة، نظف الحمام، افعل كذا، يقول: يا زوجتي افعلي أنت؟ يتهاوشون، المهم أن هذا النظر يقتضيه أيضًا، كما أنه محل إجماع فالنظر يقتضيه.
لكن ما الطريق إلى الحل إذا رغب هو أن يتزوجها وهي رغبت أن تتزوجه؟
طالب: تعتقه.
الشيخ: تعتقه، لكن لو خدعها وقال: أعتقيني لأتزوجك وهي راغبة فيه، فأعتقته، فلما أعتقته قال: الحمد لله الذي فكني منك؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: طيب العتق لا يمكن أن يرجع الحر رقيقًا، في مثل هذه الحال يضمن قيمة نفسه لها؛ لأنه غرَّها وخدعها.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، هي أعتقته على وعد.
طالب: هي على شرط؟
الشيخ: هي لو قالت: إن تزوجتني أعتقتك ما صح؛ إذ إن التزوج لا يمكن أن يكون قبل العتق، وإن قال: أعتقيني وأتزوجك.
طالب: على أن أتزوجك
الشيخ: ما يخالف، على أن أتزوجك فهذا يعتق، فيقال: الآن نفذ العتق ولم يفِ لها بالشرط، هذا الشرط إذا لم يفِ لها بالشرط فإنه يضمن قيمة نفسه؛ لأنه فوَّته عليها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: كما في نكاح العبد سيدته، الدليل ما رواه الأثرم بإسناده عن جابر، قال جابر: جاءت امرأة إلى عمر ونحن بالجابية قد نكحت عبدها، فانتهرها عمر وهمَّ برجمها وقال: لا يحل لك (1)، صحيح.
الشيخ: هذا دليل أثر، ( ... ) صار ( ... ) فيها.
طالب: بالنسبة ( ... )؟
الشيخ: لا، ( ... ) الإجماع ذكر أهل العلم أنه لا بد أن يكون مستندًا إلى دليل؛ فإما قياس صحيح، وإما أثر صحيح أيضًا، هو لا بد أن يكون هناك، والقياس -كما قلت لكم- النظر؛ وهو التصادم بين الحقوق، هذا ما ترد به الشريعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6229

قال: (ولا ينكح سيد أمته) معنى (لا ينكح) هنا يعني: لا يعقد عليها النكاح، وليس المعنى لا يطأ، فإنه يطؤها بأيش؟ بملك اليمين، لكن المعنى لا يعقد عليها النكاح.
والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لصفية: «أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ» (2)، فما تزوجها إلا بعد أن أعتقها وجعل العتق صداقًا.
وأيضًا فإنَّ وطأه إياها بملك اليمين أقوى من وطئه إياها بالعقد؛ لأن ملك اليمين يحصل به المنفعة التامة؛ كل منافعها وعينها، أيضًا يملك عينها ومنافعها بملك اليمين، والنكاح ما يملك إلا المنفعة التي يقتضيها عقد النكاح شرعًا أو عرفًا، فهو مقيد.
قال أهل العلم: ولا يرد العقد الأضعف على العقد الأقوى، فهو يستبيح بُضْعها بملك اليمين الذي هو أقوى من عقد النكاح.
إذن الدليل عندنا أثر ونظر؛ الأثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تزوج صفية إلا بعد عتقها؛ «أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ» (2)، والنظرُ كما قلت.
طالب: ما نقول: إن منفعة عقد النكاح أقوى من منفعة ملك اليمين؟
الشيخ: لا.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: وهذا فيه ذرية؛ لأن ملك اليمين ( ... ) أولاده أحرار، ما هو مثل إذا كانت ملك غيره، إذا كانت أمة لغيره وتزوجها صار أولاده أرقة ملكًا للسيد، لكن إذا كانت أمته ما صاروا أرقة صاروا أحرارًا.
طالب: وإذا خلَّف منها -يا شيخ- تبقى أولاده؟
الشيخ: أولاده أحرار.
الطالب: ( ... ) واحدة من غير زواج ولا أي حاجة وعقد على طول؛ يعني ( ... )؟
الشيخ: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6].
الطالب: وذا ملك اليمين؟
الشيخ: هذا ملك اليمين.
طالب: التعليل جواز أن يطأ أمته؟
الشيخ: جواز أن يطأ أمته؟
الطالب: أن ينكح السيد أمته قلنا: الدليل حديث صفية ..
الشيخ: والتعليل أن ملك البضع بملك اليمين أقوى من ملكه بعقد النكاح.
طيب، قيل لنا ..
طالب: ( ... ) الجواز دليل على التحريم قياسًا ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6230

الشيخ: يعني هذا، قيل لي: إنه في بلاد بانكوك هذه أظن عاصمة فلبين، ما هي فلبين.
طلبة: تايلاند.
الشيخ: تايلاند أنهم يبيعون بناتهم بيعًا، وأنه يجيب الإنسان ابنته في السوق ويحرج عليها مثلما يحرج على البقرة، واللي قالي متأكد، قلت له: صحيح متأكد؟ قال: أنا أشاهد، وفيه ناس من السعودية ( ... ) -والعياذ بالله- يستمتع بها هناك ( ... ) ما يتمكن من إدخالها، وبعضهم .. ثم يبيعها ولا يحررها، وبعضهم يجيبها فتصير خادمة، إي نعم، وهذا ما هي بعيدة؛ لأنني سمعت من ها البلد هذا -والعياذ بالله- أنه ( ... ).
طالب: مش مسلمين يا شيخ؟
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: معلوم ( ... ) ولا تحل به أيضًا.
طالب: وإن كانت محاربة؟
الشيخ: حتى ولو كان، هي ما يمكن تكون رقيقة إلا إذا استولينا عليها، وهذا ما يصير.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: يأسرون بعض النساء ويعرضونهم للبيع ( ... ) فيجوز ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يجوز طبعًا؛ لأنهم هم أنفسهم ( ... ) ما هم مسلمين ( ... )، والله إنما أباح السبي للمسلمين فقط، أما هم فلا يحل لهم.
الطالب: بعض الناس يفتي يقول: مصيرهم إلى القتل؟
الشيخ: إي، أنت ( ... )، أنت إذا كانت -بارك الله فيك- إذا كانت أهلًا لأن يصدق عليها وتحرر من القتل فاشترها ولكن لا تحل لك، اشترها.
الطالب: ويجوز الشراء؟
الشيخ: إي، الشراء إذا كان ممن يجب إنقاذه مثل الذمية، الذمي يجب إنقاذه ممن اعتدى عليه، وغير الذمي مثلما قال الله: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُم} [الممتحنة: 8]، فإذا استنقذها فلا حرج عليه ما دام ( ... ).
الطالب: بس من ناحية ( ... ) هذا له حق أن يبيع ( ... )؟
الشيخ: لا، هذه يسمونها استنقاذًا، أنا ما أنوي الشراء أنوي استنقاذها من هذا .. القتل مثلًا.
الطالب: ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6231

الشيخ: حررها أعطها أهلها -مثلًا- أو ( ... ) وأرسلها لهم، ما دام الرجل يريد الصدقة عليها، لكن الذي قال لي يقول: بناتهم؛ يعني بدون لبس.
طالب: شيخ، إذا كانوا مسلمين ( ... )؟
الشيخ: لا، إذا غنموا من الروس.
طالب: إذا غنموا؟
الشيخ: فمعلوم مثلما غنم المسلمون من قبل.
طالب: يجوز أن يشتريها؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: لكن لا كراهة ( ... )؟
الشيخ: مين؟
طالب: اللي استنقذها.
الشيخ: ( ... ).
طالب: إي نعم.
الشيخ: إي.
طالب: وإذا أسلمت يعني يدخلها؟
الشيخ: إن أسلمت يدخلها ويتزوجها، المحاكم الشرعية تزوجها.
طالب: ويش السبب ( ... )؟
الشيخ: السبب لأنها ما هي زوجة، ما عقد لها ولي ولا هي ملك يمين، كون هذا -مثلًا- يشتريها ويطؤها بهذا الشراء ما هو بصحيح، أما مسألة الزواج إذا لحقت بولاة المسلمين فهذه يزوجها المحاكم الشرعية.
طالب: ما نقول ( ... )؟
الشيخ: والحرة الكتابية لا بد من عقد.
طالب: لا يذهب إلى هناك إلا من قلَّ علمه وساء عمله غالبًا؟
الشيخ: الله أعلم، إي نعم.
قال: (وللحر نكاح أَمَة أبيه دون أمة ابنه) نكاح أمة أبيه بشرط ألَّا يكون الأب قد جامعها، فإن جامعها الأب فإنها لا تحل؛ لأنها مما نكح أبوه فلا تحل.
مثال ذلك: هذا رجل له أبٌ غني وعند أبيه جوارٍ؛ إماء، ملك، فأراد هذا الابن أن يتزوج واحدة منهن، فما الحكم؟ يجوز بالشروط السابقة في نكاح الأمة؛ لأنها داخلة في عموم الآية {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]، وفي عموم قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].

الجزء: 1 - الصفحة: 6232

(دون أمة ابنه) ويش هي أمة ابنه؟ يعني -مثلًا- رجل له ابن غني، والأب هذا فقير، افرض أنه يجد مهرًا لكن ما لقي أحدًا يزوجه؛ لأنه كبير السن، وكل من خطب من الحرائر أَبَيْنَ عليه وعند ابنه إماء مملوكات، فأراد أن يتزوج واحدة منهن، فهل يجوز؟ يقول المؤلف: لا يجوز (دون أمة ابنه) فلا يجوز أن يتزوجها ولو تمت شروط نكاح الإماء بحقه، ما الفرق؟ قالوا: لأن الأب له أن يتملك من مال ولده بخلاف الابن، فإذا كان له أن يتملك من مال ولده فلا حاجة إلى أن يتزوج أمة، ماذا يصنع؟ يتملك الأمة، نفس الأمة يتملكها وتحل له بملك اليمين، فهو إذن مستغنٍ عن النكاح؛ عن نكاح أمة ابنه بجواز تملكه، عندي أنا.
طالب: شيخ، ألا يجب على الأب أن يعف ابنه ولا ( ... ) نكاح الأمة؟
الشيخ: على الأب؟
الطالب: إي.
الشيخ: المسألة بالعكس الآن.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، الأب له أن يستولد.
الطالب: لا، لم يجد ( ... ) أَلَا يجب على الأب؟
الشيخ: ممكن الأب ما عنده شيء، الأبناء يجب عليهم أن يعفوه.
طالب: وما ترد على العكس؟
الشيخ: لا، العكس ما ترد؛ لأنهم يقولون: إنه هنا يمكنه أن يتخلص من نكاح الإماء بالتملك، لا سيما إذا قلنا: إنه يشترط أن يعجز عن ثمن أمة.
يبقى أن يقال: ألا تدخل هذه في عموم قوله: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]، وأنه إذا تمت الشروط جاز أن يتزوجها؛ لأنها ما هي من حلائل أبنائه، لو كان الابن قد وطئها صح ما تحل له؟
فنقول: العلة التي ذكرها المؤلف أو التي ذكرها الأصحاب في أنه مستغنٍ عن النكاح بأي شيء؟ بالتملك هذه علة قوية.
قال المؤلف: (وليس للحرة نكاح عبد ولدها) هذه امرأة حرة ولها ولد، وهذا الولد له عبد، أراد هذا العبد أن يتزوج أمَّ سيده، يقول المؤلف: إن هذا لا يجوز.
طيب وجدنا عبدًا آخر أراد أن يتزوج أُمَّ هذا الرجل، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
طالب: ما يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 6233

الشيخ: يجوز للعبد أن يتزوج الحرة، لكن هنا العبد يريد أن يتزوج أم سيده، يقولون: إنه لا يجوز، وهذا القول مبني على قول ضعيف؛ وهو أنه إذا ملك أحد الزوجين زوجه أو ملكه ابنه أو أبوه انفسخ النكاح، وستأتي في آخر الفصل، وهذه المسألة التي بُنِيَت عليها هذه المسألة ضعيفة، فإذا ضعف الأصل ضعف الفرع.
طيب إذا كان هذا مبنيًّا على أصل ضعيف، وكان هذا الأصل ضعيفًا لا دليل عليه؛ تبقى هذه المسألة -وهي الفرع- كذلك ضعيفة لا دليل عليها.
ولهذا القول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز للحرة أن تنكح عبد ولدها، يجوز لها ذلك ولا حرج فيه، لا تقولون: إن هذه المسألة غريبة كيف تكون؟
نقول: ربما تكون هذه امرأة شابة أم السيد، وله عبدٌ شاب جميل، فهي أحبته وأحبها، وطلبت من ابنها أن يتزوجها، هذا ممكن ولَّا لا؟ ممكن، فالمذهب يقولون: لا يجوز.
والقول الثاني الجواز، وهو الصحيح؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إخوانه من الأم ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) لأن الأولاد يتبعون الأم ما يتبعون الأب، فإذا تزوج العبد حرة صار الأولاد أحرارًا. لأنه مر علينا هذه القاعدة -يا إخواني- قلنا: الولد هل يتبع أصله أو لا يتبع؟ ذكرنا أنه يتبع أصله في الحرمة والنجاسة؛ يعني يتبع أخبثهما في الحرمة والنجاسة، يتبع أخبث الأبوين.
فالحمار إذا نزا على فرس وجاءت بولد، هذا الولد مخلوق من ماء الحمار ومن دم الأنثى الفرس، ويش يتبع؟
طلبة: الحمار.
الشيخ: يتبع الحمار، يتبع عصبته؛ لأنه اجتمع مبيح وحاظر فغُلِّب جانب الحظر. وفي الدين يتبع خيرهما، فابن الزوج المسلم من الكتابية مسلم وليس بكتابي. وفي الرق والحرية يتبع الأم. هذه ثلاثة أشياء. وفي النسب والولاء يتبع الأب أو لا؟ في النسب والولاء يتبع العبد.
طيب كأنكم ( ... ) إنسان تزوج تميمي من خزاعية ( ... ) الولد؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6234

الشيخ: تميمي لا شك فيه، ذو الولاء أيضًا يتبع الأب، لو كان هذا ابن عتيقين؛ الأم معتقة أعتقها زيد، والأب أعتقه عمرو، فولاء الأولاد لمن أعتق الأب؛ لعمرو. فهذه أربعة أشياء بالنسبة للتبعية ( ... ).
مالك وفرق بين قولنا: مالك وبين قولنا: له حق التملك. هذا هو التعليل الصحيح لو كان الحكم صحيحًا.
أما قول المؤلف: لأنه لو ملك أحد الزوجين أو ولده انفسخ النكاح -كما سيأتي في المسألة التي تليها- فهذا تعليل على قول ضعيف أيضًا.
والصواب في هذه المسألة أنه يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تمت بحقه شروط جواز نكاح الإماء.
ونقول له: كيف تجيزون هذا وهو له حق التملك؟ لماذا لا تقولون له: تَمَلَّكْها؟
فنقول: قد لا يختار أن يتملكها، يحب أن تبقى ملكًا لابنه حتى يبيعها مثلًا، حتى إذا طلقها أبوه زوَّجها هو وانتفع بمهرها، وما أشبه ذلك، يجوز أن الأب يريد هذا، فلا نلزمه بالتملك. فالصواب إذن الجواز، والدليل {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].
طالب: ( ... )؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، قد ( ... ) التملك؛ لأنه يريد أن يبقى ملك ابنه عليها، فإذا مات وُرِثَت منه، وإذا أعتقها في كفارة أمكنه ذلك، وإذا ولدت أولادًا صاروا أولاده له، لكن عاد يعتقون عليه؛ لأنهم إخوته.
إذن الصحيح أنه يجوز، والدليل عموم الآية: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].
طالب: ( ... ) شيخ الإسلام إذا كانوا يعتقون عليه؟
الشيخ: نعم؛ لأنه من لازم قوله أن يجيز ذلك وإن لم تتم الشروط. من لازم قوله لكن ما أدري هل يلتزمه أم لا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هو بشرط ( ... ). طيب يقول ..
طالب: شيخ، الصحيح ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6235

الشيخ: جائز، نعم، عبد غيره جائز؛ سواء عبد أبيها، أو عبد أخيها، أو عبد عمها، أو أي إنسان، المهم أن الحرة يجوز لها أن تتزوج عبدًا ما فيه مانع، وإذا جاءت منه بولد ويش يكون للأولاد؟ امرأة حرة تزوجت عبدًا وجاءت منه بأولاد، ويش يصير هؤلاء؟
طالب: أحرارًا.
الشيخ: أحرارًا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: تبعًا؟
طالب: لأمهم.
الشيخ: لأمهم، صح، طيب ليس لها نكاح عبد ولدها، السبب عندي يقول: لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح.
طلبة: لو ملكته.
الشيخ: لو ملك هو، لو ملك زوجَها أو بعضَه لانفسخ النكاح.
طالب: لو ملكت هي زوجها؟
الشيخ: لا، ما ملكته، هي تريد تتزوج الآن عبدَ ولدِها، هي الآن تبغي تتزوج عبد ولدها، ما هي ملكته، ولدها لو ملك زوجها انفسخ النكاح؛ يعني -مثلًا- إنسان له أم متزوجة واحدًا عبدًا، هذا الابن راح وشرى العبد من سيده ينفسخ نكاح أمه؛ لأنه ملك زوجها، وإذا ملك زوجها انفسخ نكاحها.
بناءً على ذلك يقال: إذا كان لو ملك الابن زوج الأم انفسخ النكاح، فإذا كان مالكًا له من الأصل فعدم انعقاده من باب أولى.
وعلى هذا إذا كان للإنسان رجلٌ عبدٌ، وقالت أمه: يا ابني زوجني عبدك، هذا العبد رجل فاضل وطيب وحبيب وصاحب دين زوجنيه؛ لعل الله ينفعني به. فقال: أهلًا وسهلًا، على العين والرأس، فزوجها. يصح النكاح ولَّا ما يصح؟ على قولهم لا يصح النكاح، لماذا؟ لأنه لو ملك زوجها لانفسخ النكاح، هذه العلة.
وهذا تعليل بحكم، وإذا كان التعليل بحكم يحتاج أننا نطلب لهذا الحكم دليلًا، ونقول: ما دليلكم على أنه إذا ملك الإنسان زوج أمه انفسخ النكاح؟ ما هو الدليل؟ ما عندهم دليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6236

وعلى هذا فهذه المسألة مبنية ويش عليه؟ على مسألة ضعيفة، والمبني على الضعيف أضعف منه، ما نقول: المبني على الضعيف ضعيف، المبني على الضعيف أضعف منه؛ لأن المبني على الشيء فرع عنه، والفرع أضعف من الأصل، فالمبني على ضعيف أضعف منه، وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يزوج عبده أمه ولا مانع.
ونستدل لذلك بعموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، وهذا من مجامع القرآن، شوف كلمة واحدة تحل لك جميع المشاكل اللي اختلف فيها الفقهاء.
طالب: شيخ، لأنه لو ملكت عبد زوجها ثم ملكته بالميراث أصبحت سيدة مسودة ( ... ) المسألة الأولى؟
الشيخ: إذا ملكت زوجها فربما نقول بانفساخ النكاح، ربما نقول مع أن المسألة تحتاج إلى نظر، لكن هي ما ملكته، وهي ما تدري ربما تموت قبله.
طالب: ( ... ) المسألة إجماع؟
الشيخ: ويش الإجماع؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي ما يخالف، ( ... ) لكن هذه إذا كان النكاح ما بعد انعقد صح، لكن إذا ورد الملك على النكاح فهل يزيله أم لا؟
الطالب: ظاهر كلام المؤلف أنه يزيله.
الشيخ: المعروف أنه يزيله، لكن هو ما ورد ملكها عليه.
طالب: قد يأتي ..
الشيخ: قد يأتي إذا ( ... ) حكمنا بموجبه، لكن قد تموت هي قبله قبل ابنها، وقد يبيعه، وقد يحرره، احتمال بعيد ( ... ) على صحة النكاح، فنقول: ليس للحرة نكاح عبد ولدها.
صورة المسألة: رجل له عبدٌ وله أُمٌّ، فطلبت أمه أن يزوجها عبده، فنقول: النكاح لا يصح. العلة لأن ولدها لو ملك زوجها انفسخ النكاح، هذا السبب.
فيقال: وما الدليل على أنه إذا ملك زوجها انفسخ النكاح؟ لا دليل على المسألة، فالمسألة إذن ضعيفة، وفرعها أضعف منها، إي نعم. يقول: (وليس للحرة نكاح عبد ولدها).
هذه المسألة: (وإن اشترى أحد الزوجين) الزوج الآخر (انفسخ نكاحهما).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: مسائل ما هي مسألة واحدة؛ يعني: اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ نكاحهما، ممكن هذا؟ يمكن زوجة تشتري زوجها؟ ممكن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6237

طلبة: نعم.
الشيخ: نعم تزوجت عبدًا، هذه امرأة حرة تزوجت عبدًا، ثم اشترته من سيده؛ ينفسخ النكاح، وهذه حيلة زين إذا كان ها العبد يتعبه، هذا عبد سيئ الخُلُق، مشوه الخَلْق، ابتليت به، فأرادت أنها تتخلص منه ما تخلصت، ماذا تصنع؟ تروح تشتريه من سيده، إذا اشترته من سيده انفسخ النكاح غصبًا عليه، فصارت مالكة له ولَّا لا؟ صار عبدًا لها، الآن ( ... ) انفسخ النكاح.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما أدري، ما ندري هذه، لكن على كل حال الحكم هذا صحيح، ما عندي الآن شيء يعارضه.
كذلك إذا اشترى الزوج زوجته انفسخ النكاح.
مثال ذلك: رجل متزوج أَمَة بالشروط الثلاثة السابقة؛ يعني هو ممن يحل له نكاح الإماء فتزوج أمة، ثم أغناه الله فاشترى زوجته من سيدها، يتصور؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: يتصور، اشترى زوجته من سيدها الآن انفسخ النكاح، واضح؛ لأنه ملكه، لكن ليس معنى قولنا: انفسخ النكاح أنه لا يحل له وطؤها، له أن يطأها بملك اليمين.
في هذه الحال هل يجب عليه أن يعتزلها أو لا يجب؛ يعني يعتزلها ليستبرئ الرحم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) يجب أن نفصل؛ إن كان السيد قد اشترط ما في بطنها وهو ما يجوز يجامعها، السبب لأن الولد للسيد ما هو بحرٍّ عبدٌ، وإن لم يشترط فإن الحمل يتبعها ويكون حرًّا، وحينئذٍ له أن يجامعها ولا يحتاج إلى استبرائها؛ لأن الولد له وهو حرٌّ.
طالب: وإن اشترط زوجها تريده أن تحرره، ( ... ) ينفسخ النكاح؟
الشيخ: ينفسخ النكاح.
الطالب: كيف؟
الشيخ: نعم إذا صارت ( ... ) تقول: اعقد النكاح من جديد، عقد، ( ... ) المهر جائز.
الطالب: من الذي يحمل -يا شيخ- العبد أن العبد يتزوج أمة، مين اللي يحمل حتى لما بيكون .. ؟
الشيخ: المهم هذا اللي حصل ( ... ) العلماء، إن قبلت، وإلا بهواك.
طالب: ( ... ) الاشتراط ضعيف؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ) أن يكون حرًّا.
الشيخ: إذا اشترط أن الولد له ( ... ).
الطالب: قلنا: إنه ضعيف.
الشيخ: كيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6238

الطالب: قلنا: إن القول هذا ضعيف؛ قول شيخ الإسلام.
الشيخ: لا، ( ... ) هذه المسألة شيخ الإسلام فيما إذا تزوج أمته، أما هذا فهو أولاد أمته له مملوكون، عكس اللي قال شيخ الإسلام؛ يعني -مثلًا- رجل زوَّج هذا الإنسان أمته تبغي ( ... ) عيال.
طالب: له.
الشيخ: للسيد، فإذا كانوا للسيد هم يكونون أرقة، إلا إذا اشترط الزوج حريتهم ( ... )، لكن مسألتنا الآن بالعكس؛ السيد لما باعها اشترط ما في بطنها، فإذا قلنا بذلك يُشْتَرط ما في بطنها بصحته صار الولد رقيقًا، وحينئذٍ نقول له؛ للزوج الذي اشتراها: لا تجامعها حتى تستبرئها.
طالب: رجل تزوج الأمة ثم اشتراها ( ... ) أصبحت الآن ملك يمين، يريد أن يعتقها ويتزوجها ( ... ) بعقد جديد ولا يكفي العقد الأول؟
الشيخ: لا بد من عقد جديد؛ لأن العقد الأول انفسخ بمجرد ما تم البيع انفسخ العقد الأول، إي نعم.
يقول المؤلف: هذا إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه، فهمنا الصورتين الآن؟ زوجة اشترت زوجها، وزوج اشترى زوجته.
قال: (أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر) ولده حر، ويش لون ولده الحر؟ يعني: ولد أحد الزوجين اشترى زوج والده أو والدته.
نبدأ أولًا بمن اشترى زوج والدته: هذا إنسان تزوج أمَّه عبدٌ، (أمه) مفعول به مقدم، و (عبد) فاعل مؤخر، تزوج أمَّه عبدٌ فسامها سوء العذاب، فأرادت أن تتخلص، فهو تعرفون العبد ( ... )، الابن لما رأى أن أمه تعبت من هذا الزوج ذهب واشتراه من سيده، ويش يكون الآن؟ انفسخ النكاح؛ انفسخ نكاح أمه من هذا الزوج غصبًا عليه، ولَّا لا؟ غصبًا عليه ينفسخ نكاح أمه.
العلة ما ذكر علةً المؤلفُ، ما فيه علة، لكن قالها بعض أصحابنا رحمهم الله من الحنابلة فأخذوها مُسَلَّمة، والحقيقة أنك كلما تأملتها لا تجد شيئًا يدل عليها؛ لا من الدليل ولا من النظر، ويش نستفيد من ذلك؟ أنه إذا ملك زوج أمه انفسخ النكاح، ما تجد لهذا أي أثر أو تعليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6239

ولهذا الصحيح أنه لا ينفسخ النكاح، وأنه يبقى نكاحه؛ لأن الأصل، ويش الأصل؟ الحل وصحة النكاح حتى يقوم دليل على ما يناقض هذا الأصل.
كذلك بالعكس؛ اشترى زوجة أبيه، أبوه ممن يجوز له تزوج الإماء، تمت له الشروط الثلاثة، تزوج أمة، وكان الابن لا يحب أن يتزوج أبوه أمة؛ ما يحب أن يتزوج أبوه عبدة، قال: يا أبت طلقها اتركها، أنا بزوجك حرة. قال: لا، أبدًا، هذه المرأة لا أطلقها، فذهب الابن واشتراها، ما حكم النكاح؟
طلبة: ينفسخ النكاح.
الشيخ: ينفسخ النكاح غصبًا على الأب، ينفسخ النكاح غصبًا عليه، لكن يخاف يجيء لأبيه من فوق، يأتي للأب من فوق ويش يسوي؟ يملكها، يتملكها؛ لأنها مال ابنه، يقول: والله أنت الآن فسخت نكاحنا، لكن ( ... ) أشهدكم أني تملكتها، بملك؛ يعني ما هو بزواج، تملكها، حلت له الآن بملك اليمين، فما من داهية إلا فوقها أدهى منها.
مع أن هذا الابن في الحقيقة ننظر هل يجوز أن يصنع مثل هذا الصنع، أبوه متزوج امرأة أمة ( ... ) فيها ويروح ( ... )؟
طالب: ممكن يبغي يحرر إخوانه.
الشيخ: يحرر إخوانه؟
الطالب: إي.
الشيخ: إي يمكن، هذه ملاحظة، يمكن يبغي يحرر إخوانه، صحيح هذه ملاحظة، مقصود صحيح؛ يقصد في هذا أن يحرر إخوانه؛ لأنه بيشوف إخوانه يباعون بالسوق، إخوانه من أبوه يباعون بالسوق، هذه قد تصعب عليه، على كل حال الأب له.
طالب: ( ... ) حق الاشتراط.
طالب آخر: يرد على هذا بأن هذا أمر جائز شرعًا.
الشيخ: ما يخالف، لكن على كل حال قصدنا ما قصده أنه العق بأبيه أو ( ... ) به، ما قصده هذا؛ يعني يمكن يكون له قصد حسن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ولو على كل حال هذا مقصد صحيح، لكن الطريق إلى هذا أنه يتملكها، المسألة بسيطة إذا صار يريد الاستمتاع يتملكها، ثم إذا تملكها حلت له بملك اليمين، وصار أولاده منها أحرارًا.
طالب: وإذا كان مشترطًا؟
الشيخ: كيف مشترطًا؟
الطالب: المسألة الثانية.
الشيخ: مشترطًا أولاده أحرار؟
الطالب: إي.

الجزء: 1 - الصفحة: 6240

الشيخ: نفس الشيء هو قد يقول: أنا ما أرضى أن يتزوج أبي أمة وإن كان إخوتي أحرارًا، قد يقول: لو اشترط.
طالب: أقول: يملكها أبوه تبقى عنده.
الشيخ: لا، هو ما يبغي أبوه يتزوجها.
طالب: يبيعها.
طالب آخر: يملكها لأبيه.
الشيخ: يعني يعطه إياه ملكًا له؟
الطالب: تبقى عنده.
الشيخ: ( ... ) يبغي يتملك ( ... ).
طالب: يشتريها ثم يبيعها قبل ( ... ).
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، المهم على كل حال أننا نقول: هذه الحيلة لها حيلة؛ أن نقول: من يوم يشتريها يروح يبيعها أو يروح يعتقها، هو عبد؛ يعني لو أعتقها انفسخ النكاح، منين يعتقها ينفسخ النكاح، ثم عاد إذا أعتقها ما صار للأب أن يتملك.
طالب: يتزوج.
الشيخ: يتزوجها. على كل حال، الحمد لله أن هذا قليل في الوقوع، لكن هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، وهو لا دليل عليه.
فالصواب في هذه المسألة أنه إذا اشترى ولدُ أحد الزوجين زوجَ أبيه وأمه أن النكاح باقٍ، ولا دليل على الانفساخ.
طالب: دلوقتي الابن ما يصح له أنه اشتراها ( ... )، وأبوه وطأها، لا يصح للابن كمان أنه يطأها، فأظن ..
الشيخ: لا، ما هو وطأها، ما شراها للوطء، وإلا نعم ( ... ).
الطالب: ما يجوز؟
الشيخ: لا، كذلك أيضًا يقول: (ولد الحر أو مكاتبه) يعني: مكاتب أحد الزوجين اشترى الزوج الآخر ينفسخ النكاح.
صورة المسألة: هذا رجل متزوج أمة بالشروط الثلاثة، ولد المكاتَب، ومن هو المكاتَب؟ المكاتَب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده؛ يعني هذا الزوج له عبدٌ قد اشترى نفسه منه يصير حرًّا ولَّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: لا، ما يصير حرًّا حتى يؤدي.
طالب: يعني باقي القيمة؟
الشيخ: إي باقي القيمة، هو الآن ما أدى باقي القيمة، إلى الآن هو ( ... ) من الزكاة ومن غير الزكاة ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6241

هذا المكاتَب اشترى زوجة سيده؛ ينفسخ النكاح، السبب هذا له نوع من الوجاهه؛ لأن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم، فهو عبد للزوج إلى الآن، هو في ملكه، مفهوم، فإذا كان هو إلى الآن في ملكه فإنه إذا اشترى زوجته صارت هذه الزوجة كأنها في ملك السيد اللي هو الزوج، لا سيما إذا عجز عن الوفاء، فإنه إذا عجز عن الوفاء يكون عبدًا يبقى على عبوديته، فعلى هذا نقول: إذا اشترى المكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح.
طيب إذا اشترى زوج سيدته مثله ( ... )، وإذا ملك أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ النكاح.
طالب: يتصور هذه، طيب هو ( ... ) يحرر نفسه ويشتري القيمة هذه اللي؟
الشيخ: إي، ما أذكر ( ... )، هو يشتري -سلمك الله- لأجل يتكسب، اشتراها يبغي يتكسب؛ لأن المكاتب بيده مال يبيع ويشتري، هو حرٌّ، المكاتب في التصرف حرٌّ له يبيع ويشتري، فهذا الرجل الآن ( ... ) يحمل بالأول وحصل مالًا، واشترى غنمًا، واشترى إبلًا، واشترى رقيقًا، ومن جملة ما اشترى زوجة سيده، يمكن.
طالب: ( ... ) المكاتب سيدة؛ عبدة؟
الشيخ: زوجة.
الطالب: زوجة ( ... ) كيف؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: سيدة ..
الشيخ: إي الحرة يجوز أن تتزوج بعبد، يجوز، العكس هي اللي ما تجوز إلا بشروط.
الطالب: العبد؛ يعني يجوز للحرة أن تتزوج بعبد.
الشيخ: إلا بشروط، إذا تمت الشروط.
قال المؤلف: (ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية) هذه قاعدة نافعة: كل من حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك اليمين؛ يعني كل امرأة ما يجوز تعقد عليها النكاح ما يجوز تطأها إذا ملكتها، فلو ملك أم زوجته يجوز يطؤها ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ملك أخت زوجته؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز أن يطأها، كل من حرم وطؤها حرم بملك اليمين، إلا هذه المسألة المستثناة نتكلم عليها بعد الأذان إن شاء الله ( ... ).
إلا أمة كتابية، فالأمة الكتابية يحرم وطؤها بالعقد؛ يعني -مثلًا- هذه أمة عبدة يهودية أو نصرانية يجوز تزوجها؟
طلبة: لا يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 6242

الشيخ: لا يجوز بأي حال من الأحوال؛ لأننا اشترطنا لجواز نكاح الإماء شرطًا وهو الإسلام، فالأمة الكتابية لا يجوز أن يتزوجها الإنسان.
لكن لو ملكها؛ إنسان اشترى عبدة كتابية يهودية أو نصرانية يجوز يتزوجها؟ يطؤها بملك اليمين؛ لقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6]، وهذه مما مملكت يمينه، كذا ولَّا لا؟
إذا قيل: ما الفرق؟ الشارع الحكيم كيف يمنع نكاح الإماء ويجوز وطأهن بملك اليمين؟ لأن النكاح -كما سبق- يكون الأولاد فيه أرقة، وعليه عار إذا تزوج أمة، لكن إذا وطئ أمة فالأولاد أحرار ولا عار عليه، بل هذا من كماله أن يكون سيدًا، فصارت القاعدة هذه مضبوطة: كل من حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين.
طيب رجل اشترى أمة محرمة بحج أو عمرة يجوز يطؤها؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ما يجوز، ليش؟
طالب: لأنه يحرم العقد ..
الشيخ: لأنه يحرم العقد عليها فيحرم وطؤها بملك اليمين، حتى وإن كانت ممن لا يجب استبراؤها فإنه لا يجامعها وهي محرَّمة، كذا؟ لقينا أحدًا اشترى عمة زوجته يجوز يجامعها؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: ليش؟
طالب: ما يجوز الجمع بين المرأة و ..
الشيخ: لا، ما هو بنكاح، بيجامع بملك يمين؟
طالب: يحرم العقد.
الشيخ: لأنه يحرم العقد عليها، وكل امرأة يحرم العقد عليها فهو يحرم أن يجامعها بملك اليمين، كذا؟ إلا أمة كتابية فإنه لا يجوز العقد عليها ولو تمت الشروط.
طالب: ما تتم.
الشيخ: ما يمكن تتم الشروط، ومع ذلك يجوز أن يطأها بملك اليمين.
وعُلِمَ من قوله: (إلا أمة كتابية) أنه لا يجوز أن يطأ بملك اليمين أمةً غير كتابية؛ كما لو كانت أمة مجوسية أو أمة وثنية أو أمة شيوعية ما يجوز يطؤها بملك اليمين، وعلى هذا فإذا غنمنا في حرب أفغانستان من الروس نساء فإنه لا يجوز أن نجامعهن، ليش؟ ( ... ) إماء كتابيات، والمؤلف يقول: (إلا أمة كتابية)، كذا ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6243

طيب لو قال قائل: أصلها إلا أمة كتابية معناه وغير الكتابية أيضًا؟
نقول: لا؛ لأن غير الكتابية ما يجوز نكاحها مطلقًا، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، والصحيح خلافه؛ الصحيح أن ملك اليمين يجوز وطؤها، سواء كانت مسلمة أو كتابية أو مجوسية أو وثنية أو شيوعية لا تعترف بدين، الصحيح أنه جائز، ومعنا دليل وهو قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6]، ولا يوجد دليل يخصص هذه الآية أبدًا.
وأما قولهم: لأن الأمة الكتابية يجوز نكاح نظيرها من الأحرار، فنقول: هناك فرق بين النكاح وبين الوطء بملك اليمين؛ النكاح له شروط أضيق من ملك اليمين، وملك اليمين متسعٌ. فالصواب إذن أنه يجوز أن يجامع.
طلبة: أن يطأ.
الشيخ: أن يطأ كله واحد، أن يطأ مملوكته، سواء كانت كتابية أم غير كتابية، هذا هو الصحيح، والدليل العموم، والله أعلم ( ... ).
يطؤها بملك اليمين بدون زواج ( ... ) بعقد حَرُمَ بملك يمين، ويش يقول؟
طلبة: إلا أمة كافرة.
الشيخ: إلا أمة كافرة فإنه لا يجوز العقد عليها مطلقًا، ويجوز وطؤها بملك اليمين مطلقًا.
طالب: هذا الاستثناء الأمة الكتابية تستثنى من .. يعني أن الحرة غير الكتابية لا يجوز العقد عليها؟
الشيخ: الحرة لا، يجوز، إذا تمت الشروط يجوز.
الطالب: غير الكتابية؛ أي أن غير الكتابية لا يجوز.
الشيخ: غير الكتابية، من هي غير الكتابية؟ الكافرة مطلقًا.
الطالب: المجوسية مثلًا.
الشيخ: هذه ما يجوز العقد عليها، بالاتفاق هذه أن الكافرة غير الكتابية ما يجوز نكاحها.
الطالب: يعني استثنوا كلمة (أمة) يعني أمة كتابية؛ علشان -مثلًا- الحرة غير الكتابية ما يجوز ( ... ).
الشيخ: كل من حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين، هذه القاعدة، إلا الأمة الكتابية على المذهب، وعلى القول الراجح إلا الأمة الكافرة مطلقًا.
طالب: لعموم قوله تعالى ..
الشيخ: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6].

الجزء: 1 - الصفحة: 6244

قال: (ومن جمع بين محلَّلة ومحرَّمة في عقد صح فيمن تحل).
هذا يسميه العلماء تفريق الصفقة؛ إذا جمعت الصفقة -يعني العقدة- في بيع أو نكاح، إذا جمعت بين شيئين يصح العقد على أحدهما دون الثاني فإنه يصح فيمن يصح العقد عليه، ويبطل فيمن لا يصح، هذا هو المذهب، وهو الصحيح. لأن العلة وُجِدَت في أحدهما تقتضي الصحة وفي أحدهما تقتضي البطلان، فيجب العمل بها.
وقال بعض أهل العلم: إنها لا تصح في المحللة أيضًا؛ لأن العقد واحد اشتمل على مباح ومحظور، فيغلَّب جانب الحظر.
ولكن الصواب أن يقال: إنَّ تعدد المعقود عليه كتعدد العقد، فلما تعدد المعقود عليه وإن كانت الصيغة واحدة فإنه كتعدد العقد.
مثال ذلك: رجل عنده بنتَا أخوين، يعني بنات أخوين، له الإخوة كم؟ اثنين والموجود الثالث، الإخوة ثلاثة؛ زيد وعمرو وخالد، زيد وعمرو قد ماتا ولهما ابنتان، وخالد موجود، من ولي البنتين إذا لم يكن لهما إخوة؟ خالدٌ العمُّ، واحدة منهما قد رضعت من اللي تبغي تتزوجه؛ رضعت من أمه رضاعًا محرِّمًا، فجاء العم وقال: زوجتك ابنتي أخوي فلانة وفلانة، الآن جمع العقد بين محللة ومحرمة، أو لا؟ اللي رضعت من أمِّه أختُه حرام عليه، والأخرى حلال له، فيصح العقد فيمن تحل التي لم ترضع دون التي رضعت.
وكذلك أيضًا لو زوَّجه مُحْرِمَةً بحج أو عمرة مع امرأة أخرى حلال ما هي محرمة فإنه يصح في غير المحرمة ولا يصح في المحرمة.
المثال الأول الذي مثلناه للمحرمات إلى أبد، والثاني للمحرمات إلى أمد.
فالإنسان إذا جُمِعَ له في عقد بين امرأة تحل وامرأة لا تحل صح العقد فيمن تحل وبطل فيمن لا تحل؛ لأن تعدد المعقود عليه كتعدد العقد، فيقال: الآن العقد ورد على شيئين متباينين متميزين أحدهما يصح العقد عليه والثاني لا يصح، فوجب أن يصح فيما يصح، وأن يبطل فيما يبطل.
طيب تزوج أختين بعقد واحد؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: كلاهما لا يصح؛ لأن كلتيهما محرمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6245

تزوج أمًّا وابنتها بعقد ما يصح؟
طالب: يصح عقد واحدة فيهم فقط.
الشيخ: ما هو الواحد؟
طالب: ( ... ) إذا مكنش دخل على أمها.
الشيخ: ما دخل، إلى الآن ما دخل.
طالب: ( ... ) على المذهب.
طالب آخر: البنت يا شيخ ( ... ).
الشيخ: بعض العلماء يقول: إنه يصح في الأم دون البنت؛ لأن البنت ما تحرم عليه إلا إذا دخل بالأم، والأم تحرم عليه بمجرد العقد، فيحل في الأم ولا يحل في البنت؛ يصح النكاح في الأم ولا يصح في البنت.
ولكن هذا في الحقيقة عند التأمل لا وجه له؛ لأن التحريم الآن صحيح أنه بالنسبة للأم وبنتها أنه ما تحرم البنت إلا بعد الدخول بالأم، لكن الآن الجمع بينهما بعقد محرم، ولهذا لو عقد على الأم ولم يدخل بها هل يجوز أن يعقد على البنت؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يجوز إلا إذا بانت الأم منه، وإذا كان لو جمع بين أختين فالعقد باطل فما بالك بما لو جمع بين أم وابنتها؟ ولهذا يبدو -والله أعلم- أن هذا نوع من الوهم من بعض أهل العلم وأنه لا وجه لذلك.
فالصواب الذي لا شك فيه أن النكاح في الأم والبنت غير صحيح؛ لأنه وإن كانت البنت لا تحرم عليه على التأبيد لكن يحرم عليه أن يجمع بينها وبين أمها، فالله يقول: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23]، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (3).
فالأمثلة الصحيحة في هذه المسألة ما هي بين الأم والبنت؛ إذا جمع بين الأم والبنت، الأمثلة الصحيحة: جمع بين أخته من الرضاع وأجنبية منه كالمثال الذي ذكرنا الأول، أو جمع بين مُحْرِمَة بحج أو عمرة وامرأة أخرى غير مُحْرِمة حلال.
طالب: أو جمع بين ( ... ).
الشيخ: أو كذلك جمع بين اثنتين وإحداهما معه أختها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6246

(ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره) الخنثى المشكل هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، وهذا قد يقع، فالله سبحانه وتعالى قسم المواليد إلى ثلاثة أقسام فقال سبحانه وتعالى: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ} [الشورى: 49، 50] يعني: يصنفهم، {ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا} هذه ثلاثة، {وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا} هذه ما هي بداخلة معهم.
فالناس إما ذكور أو إناث أو ذكور وإناث، أين الخنثى؟ الخنثى نادر الوقوع، الخنثى بالنسبة للإنسان نادر الوقوع والحمد لله، نادر جدًّا، وإذا وُجِدت له آلة فهو تجده يتميز ويكون خنثى واضحًا؛ بأن يبول من إحدى الآلتين، أو يظهر له أشياء تميزه؛ كاللحية والثديين وما أشبه ذلك.
لكن إذا قُدِّر هذا إنسان بقي مشكلة؛ يبول من الفرجين وظهر له ثديان ولحية وشارب، ويش يبقى الآن؟ مشكل، ما ندري ذكرًا ولَّا أنثى.
نقول: لا يتزوج هذا، ما يمكن يتزوج؛ إن تزوج أنثى فيحتمل أن يكون أنثى، والأنثى ما تتزوج بأنثى، وإن تزوج بذكر يحتمل أن يكون ذكرًا هو أيضًا ( ... )، والذكر لا يتزوج بذكر، وأيضًا فإن الزواج يكون بين ذكر وأنثى وهو ما بذكر ولا أنثى، فماذا نصنع؟ نقول: يبقى هذا الرجل لا يتزوج؛ لا يكون زوجًا ولا زوجة، ولهذا قال الفرضيون: إن الخنثى المشكل ما يمكن يكون أبًا ولا أمًّا ولا زوجًا ولا زوجة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يهم التقديم.
طالب: بالنسبة ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) طيب إذا قيل: هل يجوز أن تُجْرَى له عملية ليُحَوَّل إلى أحد الصنفين ولَّا ما يجوز؟
طلبة: نعم.
طالب: إذا أمكن ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6247

الشيخ: هو على كل حال إن كان واضحًا فلا شك أنه يجوز إجراء العملية؛ يعني إن اتضح أنه أنثى فإنه يجوز أن تُجْرَى له عملية في إزالة آلة الذكر أو لا؟ وإن تبين أنه ذكر وكان فيه ثديان -مثلًا- فإنه يجوز أن تُجْرَى له عملية في إزالة الثديين؛ لأن الثديين عيب في الذكور، وذَكَرُ الرجل عيبٌ في الإناث، لكن المشكل إذا كان غير واضح، مشكلة، المشكل إذا كان مشكلة.
طالب: يعمل تحليلًا.
الشيخ: على كل حال إذا كان مشكلًا؛ إن أردنا أن نزيل آلة الذكورة فقد نكون جنينا عليه، وإن أزلنا آلة الأنوثة أيضًا جنينا عليه؛ لأنه إلى الآن ما اتضح أنه ذكر أو أنثى، فالظاهر أنه يبقى على ما هو عليه إذا كان مشكلًا حتى يبينه الله عز وجل بما أراد.
طالب: ما يكشف عنه ينظر إن كان له رحم أم لا؟
الشيخ: إحنا قلنا -يا إخوان-: ما دام أنه مشكل، كل ما تقدرونه الآن ويتضح فيه الأمر زال الإشكال؛ يعني إذا كان يمكن -مثلًا- الكشف عليه في الطب على الرحم أو غير الرحم فهذا على كل حال يكون يعمل به، لكن ما دام أنه أشكل علينا فلم يمكن العلم به فإنه يبقى على ما هو عليه.
طيب إذا كان معه شهوة ماذا يُصْنَع، والآن ممنوع شرعًا من النكاح؟
طالب: نزوجه خنثى ( ... ).
الشيخ: لا، أولًا ( ... )، والشيء الثاني ما يجوز.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نقول له: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ» (4). فنقول له: صُمْ. فإذا قال: لا أستطيع الصوم؛ لأني أعمل، فأنا صاحب عمل ما أَتَعَيَّش إلا بالعمل ولا أستطيع الصوم، فإنه يمكن أن يُعْطَى من الأدوية ما يُهَوِّن عليه هذا الأمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6248

وهو أحسن من قولنا: إنك تستعمل إخراج المني بطرق غير مشروعة، لماذا؟ لأن اللي غيره قد نقول له: استعمل استخراج المني ولا تأخذ عقاقير؛ لأنه يُضْعِف هذه الشهوة، وأنت لك مستقبل، اللي غير الخنثى إذا كان له شهوة قوية ولا يستطيع النكاح ولا يستطيع الصوم ما نقول: تناول أشياء مهدئة؛ لأن هذا يضر، لكن نقول: استعمل ما أباحه أهل العلم لك؛ لأنه يُرْجَى لك المستقبل وأن تتزوج، فَخَلِّ الأمر على طبيعته، لكن هذا ما يرجى ( ... )، فنقول: لك أن تستعمل أدوية تُزِيل الشهوة حتى تبقى طبيعيًّا، ولا تتكلف من هذا الأمر، ونسأل الله السلامة.
طالب: الشهوة هذه ما تُمِيلُه إلى أحد الشِّقَّيْن؟
الشيخ: ما أخذها منهم كلها.
الطالب: يعني ما يمكن أن ( ... ) شيء، إلا أنه يكون بخلافه؟
الشيخ: هو يشتهي أن يفعل وأن يُفْعَل به؛ لأن فرجين له، على كل حال الحمد لله أنه قليل، ولله الحمد.
طالب: هل وُجِدَ يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، قد يوجد، لكنه غالبًا يتبين، إذا بلغ يتبين، والله أعلم، لكنه في البهائم كثير، خاصة في الماعز كثير جدًّا، سبحان الله العظيم!
طالب: يُذْبَح ويُؤْكَل؟
الشيخ: هذه بسيطة، يُذْبَح يزول الإشكال.
طالب: شيخ، فيه هنا في الكتاب: فإذا قال الشيخ: ولا يحرم في الجنة زيادةُ العدد والجمعُ بين المحارم.
الشيخ: الشيخ يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية.
الطالب: كيف يعني؟
الشيخ: يعني في الجنة يمكن تتزوج أختين، شيخ الإسلام عنده رحمه الله توسُّع في المسائل هذه، يقول: إذا كان الإنسان يحب امرأة ولا تمكن من زواجها ثم فاتته فإنه يتصدق وينوي أن هذا مهرها في الجنة، ويُزَوِّجُه الله بها، رحمه الله.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: هذا كلام الشيخ ( ... ) ما تشتهي ( ... ).

***
[باب الشروط والعيوب في النكاح]
والعيوب في النكاح، أولًا: لماذا جمع المؤلف بين الشروط والعيوب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6249

الجواب على هذا: لأن العيب كأنه فَقْدُ شرطٍ؛ إذ إن مقتضى العقد السلامة من العيوب، العقد المطلَق مقتضاه السلامة من العيوب، فكأن العاقد شَرَط بمطلق عقده خُلُوَّها من العيوب، فلهذا جمع بينهما؛ بين الشروط والعيوب.
فإذا قال قائل: ما وجه الجمع بينهما؟
نقول: هو هذا؛ لأن العقد المطلَق يقتضي سلامة المعقود عليه من العيوب، فكأنه شُرِطَت سلامته في هذا العقد المطلَق.
أما عندنا الشروط في النكاح، وسبق لنا شروط النكاح، شروط النكاح والشروط في النكاح، نحتاج إلى معرفة الفرق بينهما.
فنقول: الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: 18] أي: علاماتها.
أما الفرق بين الشروط؛ شروط النكاح والشروط فيه فإنه من ثلاثة أوجه:
الأول: أن شروط النكاح من وضع الشارع، والشروط فيه من وضع العاقد.
فشروط النكاح الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعها وجعلها شروطًا، وأما الشروط في النكاح فهي من وضع العاقد هو الذي شَرَطَهَا.
الفرق الثاني أن شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، وأما الشروط فيه فلا تتوقف عليها صحته، إنما يتوقف عليها لزومه، فلمن فات شرطُه فَسْخُ النكاح.
الفرق الثالث أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، والشروط في النكاح يمكن إسقاطها ممن هي له.
فهذه ثلاثة فروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح.
طالب: ما يدخل في الشرط الأول؟
الشيخ: لا، ما يدخل؛ لأن هذا بعد ما توجد الشروط له أن يسقطها، أما هذه ما يمكن أن يسقطها؛ لأنها من وضع الشارع فلا بد من التزامها، فصار الآن ثلاثة فروق:
الفرق الأول: شروط النكاح من وضع الشارع، وهذه من وضع العاقد.
ثانيًا: شروط النكاح يتوقف عليها صحته، وهذه يتوقف عليها لزومه واستمراره.

الجزء: 1 - الصفحة: 6250

الفرق الثالث: شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، والشروط فيه يمكن إسقاطها؛ يعني بعد ثبوتها بعد أن يضعها من وضعها يمكن إسقاطها، لكن من الذي يحق له أن يسقطها؟ من هي له لا من هي عليه، هذا هو الفرق.
واعلم أن الشروط في النكاح يعتبر أن تكون مقارنة للعقد أو سابقة عليه لا لاحقة به، فمحلها إما في صلب العقد أو قبله لا بعده.
في صلب العقد مثلًا يقول: زوجتك بنتي هذه على ألَّا تتزوج عليها، هذا مقارن للعقد، زوجتك ابنتي هذه على أن تدفع لها خمس مئة ريال مهرًا، يصح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يصح، هذا مقارن، السابق أن يتفق وياه لَمَّا خطبها منه قال: نعم أنا أزوجك بشرط ألَّا تتزوج عليها واتفقا على ذلك، فهذا الشرط سابق للعقد لكنهما اتفقا عليه فيعتبر؛ لأن العقد الذي حصل مبنيٌّ على ما سبق من الشروط.
وقد سبق لنا في الشروط في البيع أن المعتبر منها المقارن واللاحق في زمن الخيار دون ما اتفقا عليه قبل، وسبق لنا هناك أن قلنا: إن الصحيح أنه كالنكاح لا فرق بينه وبينه، وأن ما اتفقا عليه قبل يكون كالمقارن.
نعم في النكاح ما يمكن اللاحق، الشرط اللاحق لا يمكن؛ لأنه ليس فيه خيار، في البيع يمكن أن يلحق بعد العقد كما لو لحق في خيار المجلس، أو في خيار الشرط كما تقدم.
كذلك اعلم أن الأصل في الشروط الصحة، جميع الشروط في العقود الأصل فيها الصحة حتى يقوم دليل على المنع.
والدليل على ذلك عموم الأدلة الدالة على الوفاء بالعقد؛ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34].
وكذلك الحديث الذي روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (5)، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (6).

الجزء: 1 - الصفحة: 6251

فالحاصل الأصل في الشروط الحل والصحة، سواء في العقد؛ مثل في النكاح، أو في البيع، أو في الإجارة، أو في الرهن، أو في الوقف.
وحكم الشروط المشروطة في العقود حكمها إذا كانت صحيحة أنه يجب الوفاء بها لا في شروط في النكاح ولا غيرها؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء به وبما تضمنه من شروط وصفات؛ لأنه كله داخل في العقد، وقد قيل:
الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ حِلٌّ وَامْنَعِ
عِبَادَةً إِلَّا بِإِذْنِ الشَّارِعِ

هذا البيت قاعدة.
الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ حِلٌّ وَامْنَعِ
عِبَادَةً إِلَّا بِإِذْنِ الشَّارِعِ

الشروط في النكاح قلنا: الأصل فيها الحل، وحكم الوفاء بها واجب.
والغريب أن المذهب رحمهم الله يرون أن الوفاء بها سنة وليس بواجب، الوفاء بالشروط في النكاح سنة وليس بواجب حتى فيمن لا يملك الفسخ، ولكن هذا القول ضعيفٌ ومخالفٌ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الثابت عنه في الصحيحين: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (7). هذا حديث صحيح صريح.
فالصواب أنه يجب على الزوج والزوجة على كل من شُرط عليه شرط يجب عليه أن يَفي به؛ استنادًا إلى الآيات التي أشرنا إليها وإلى هذا الحديث الصحيح: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».
ومن الغريب أن نوجب الوفاء بالشرط في عقد على بيع ما يساوي خمسة دراهم، ولا نوجب الوفاء بالشرط في عقد يكون العِوَض فيه الزوجة اللي هي محلِّ حرث الأولاد! والعِوَض اللي أُعْطِيَت، خَلّ ما نقول، نبغي نكثِّر المهر، نكثره جدًّا خمسين ألفًا.
طلبة: هذا قليل شوي.
الشيخ: لا، الله يهديكم.
طالب: نقول: مئة ومئتين يا شيخ.
الشيخ: مئتين ما يصير أبدًا، اللي يصدق مئتين نأخذهم منه ونحطهم في بيت المال.

الجزء: 1 - الصفحة: 6252

طالب: ما يصح خمسين -يا شيخ- ولا حتى عشرة.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: لا، حتى هذا غلط.
طالب: عشرة آلاف كويسة يا شيخ.
الشيخ: لا، الكويس مئة ريال، الكويس كيس.
طيب على كل حال أقول: من الغريب أن نقول بوجوب الوفاء بالشرط في عقد على ما يساوى خمسة دراهم ولا نوجبه في عقد يساوي هذا المبلغ الكبير. فالصواب أنه أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب.
ثم هي تنقسم إلى أقسام ..
طالب: ( ... ) «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» ( ... )؟
الشيخ: يعني أنه أولى من غيره.
الطالب: أولى من غيره ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، نقول: إذا أوجبتم يلزمهم أن يقولوا بهذا، إذا أوجبتم الوفاء بالشروط في بيع وشبهه فهذا أولى بنص الحديث، طيب.
طالب: ( ... ) شفوي أو ( ... )؟
الشيخ: المهم أنه يثبت، شفوي ولا كتابي ما هو بلازم، المهم ثبوته.
الشروط في النكاح تنقسم إلى أقسام:
الأول: شروط صحيحة، ومعلوم أن الشرط الصحيح لا يؤثر على العقد، صحيحة يصح معها العقد؛ منها إذا شرطت طلاق ضرتها فالشرط صحيح والعقد صحيح. لأن ذلك -شوف- إذا شرطت هذه (إذا) شرطية، إذا شرطت، وين الجواب؟
طالب: صح.
الشيخ: صح، لا ( ... ) يصح، هذا الجواب، فإذا شرطت طلاق ضرتها فإن الشرط صحيح والعقد صحيح.
مثال ذلك: خطب رجل من شخص، وقال: لا بأس أعطيك ابنتي لكن بشرط أن تطلق زوجتك.
نقول: هذا صحيح والشرط صحيح، هذا كلام المؤلف، ولكن هذا القول ضعيف، نشوف ما حجتهم؟
حجتهم يقولون: لأن لها في ذلك مقصودًا، الزوجة اللي شرطت أن يطلق ضرتها لها مقصود بذلك؛ وهي أن تنفرد به، وهذا مقصود للنساء بلا شك، كلٌّ يعرف أن النساء يحببن أن ينفرد الزوج بهن، فيكون هذا مقصودًا صحيحًا، وكل امرأة تريد ذلك فليكن صحيحًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6253

لكن هذا القول ضعيف؛ لأن هذا القياس في مقابلة النص، والنظر في مقابلة الأثر عمل وليس بنظر، النظر في مقابلة الأثر ما هو؟ عمى وليس بنظر؛ لأن كل شيء يخالف النص فهو باطل، يخالف هذا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا»، شوف «أُخْتِهَا»، أتى بالأخت؛ الأخوة التي تستوجب عدم الاعتداء على حقها، ثم علل: «لِتَكْفَأَ مَا فِي صَحْفَتِهَا أَوْ إِنَائِهَا» (8). يعني فإن هذا الشرط موجب لقطع رزقها من هذا الزوج الذي ينفق عليها، وهذا من أدنى ما يوجبه، وإلا فالرسول ذكر الأدنى ليستدل به على الأعلى، ولَّا فراق زوجها لها فراق العشرة، وإن كانت ذات أولاد فراق أولاد أو تشتت الأولاد هذا أعظم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نبه بالأدنى؛ بأدنى المفاسد على أعلاها.
فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى، فإذا قلنا بجوازه فمعنى ذلك أننا خالفنا النص وأبحنا للمرأة أن تشترطه، إذن هذا الشرط يدخل في الشروط الفاسدة لا في الشروط الصحيحة، فهو شرط فاسد؛ لمخالفته النص.
وقولهم: إن لها في ذلك غرضًا مقصودًا، نقول: صحيح، لكن فيه اعتداء على غيرها، ولَّا لا؟ فيه اعتداء على غيرها ممن هي أمكن منها في زوجها، أو لا؟ الزوجة الأولى أمكن، ففيه اعتداء على غيرها ممن هو أمكن منها في زوجها، فيكون هذا النظر الذي قالوه مقابَلًا بأثر ونظر، ويش هو الأثر؟ الحديث، والنظر؟ هذا الذي قلنا: إنه عدوان على الغير، وهو أمكن منها في زوجها بسبقها.
طيب إذن هذا الشرط نعتبره من الشروط الفاسدة.
ثانيًا: (أو لا يتسرى أو لا يتزوج عليها) يعني: امرأة قالت: الشرط أنك ما تتسرى عليها، ويش الفرق بين التسري والتزوج؟ التسري الوطء بملك اليمين، والتزوج عقد النكاح، اشترطت ألَّا يَتَسرى عليها فَقَبِل، يجوز هذا ولَّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6254

الشيخ: هذا جائز؛ لأن حق الأمة لم يوجد بعد، إلى الآن ما وُجِد، تقول: لا تتسرى عليَّ في المستقبل، ما فيه مانع، هي الآن ما اعتدت على أحد.
اشترطت أيضًا ألَّا يتزوج عليها، جائز؟
طلبة: نعم يجوز.
الشيخ: نعم يجوز، وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز؛ لأنه حجْرٌ على الزوج فيما أباح الله له، فهو مخالف للقرآن {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]. فهي الآن تبغي تحجر عليه، فيكون مخالفًا للقرآن.
يقال في الجواب على ذلك: هي لها غرض فيه في عدم زواجه، ولَّا لا؟ لم تَعْتَدِي فيه على أحد، والزوج هو الذي أسقط حقه بذلك، فإذا كان الحق له في أن يتزوج أكثر من واحدة وأسقطه وهي لم تَعْتَدِي على أحد، فما المانع من صحة هذا الشرط؟ ولهذا الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد من أن ذلك شرط صحيح.
إذا قيل: ما الفرق بينه وبين المسألة الأولى التي ضعَّفنا فيها القول بجواز الشرط؟
الفرق بينها ظاهر؛ لأنه في الأول الرجل متزوج وهنا لم يتزوج، فليس في هذه المسألة الأخيرة ليس فيه عدوان على أحد، ولهذا يقال: إن الدفع أهون من الرفع، هذه قاعدة معروفة من قواعد الفقه، الدفع أسهل من الرفع، والاستدامة ( ... ) أقوى من الابتداء.
ثانيًا: شرَطَ أن (لا يخرجها من دارها أو بلدها) قال: نعم أنا أزوجك البنت لكن بشرط ما تطلع من بيتي، يجوز؟
طالب: نعم.
طالب آخر: لا يجوز.
الشيخ: سيد يقول: لا يجوز، ليش؟
الطالب: افرض أني أنا دلوقتي -مثلًا- رايح مسافر بلدًا تانية والبلد التي فيها يعني اغراء و .. و .. ، إلى آخره، ولما تكون معايا زوجتي أكون معصومًا من أني أنا أبص ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6255

الشيخ: طيب، المهم إذا شرط ألَّا يخرجها من دارها، سيد يقول: لا يصح؛ لأنه لا يحصل به كمال الاستمتاع، إذا كانت عند أبيها كيف؟ كمال الاستمتاع أن تكون عند زوجها بلا شك، أما عند أبيها كيف يتردد عليهم؟ قد يخجل، وقد لا يتيسر له أيضًا، فالمهم إذا شرطت ألَّا يخرجها من دارها فعلى قول السيد: لا يصح، لكن على قول المؤلف: يصح ألَّا يخرجها من دارها؛ وذلك لأنه هو الذي أسقط حقه، وليس في ذلك عدوان على أحد، هي تقول: صحيح أنك إذا تزوجت ملكت المرأة، لكن إذا أسقطت أنت عن نفسك شيئًا من تمام التملك، أحد مجبرك على هذا؟ الجواب: لا، إذن فالشرط صحيح، ولا حرج فيه.
لكن يجوز فيما بعد أن يسألها إسقاط هذا الشرط؟ يجوز أن يسألها إسقاطه، ولو بعوض على القول الراجح.
اشترطت ألَّا يخرجها من بلدها، هذا أيضًا يجوز، وهو أوسع من الدار ولَّا لا؟ أوسع قليلًا، لأنه يملك في هذا الشرط أنه يخرجها إلى بيته، أو إلى جهة أخرى من البلد.
طيب فإن اتسعت البلد حتى صارت بلادًا فهي بلده، ما دام الاسم لم يتغير، وإن تباعد، يعني فيه الآن فيه بلاد كانت بالأول ( ... ) حتى أنها امتدت إلى جهات ثانية تسمى بغير الاسم. فنقول: ما دام اسم البلد باقيًا على هذه المنطقة فهو بلدها.
طيب هذه واحدة، فيجوز هذا الشرط.
ثالثًا: أو شَرَطت نقدًا معينًا، فيه ما تكون ( ... ) اللي في الشرح؛ لأن فيه فوائد، أو ألَّا يُفَرِّق بينها وبين أولادها. هذا أيضًا شرط صحيح.
أو شَرَطَتْ نَقدًا مُعَيَّنًا، أو زيادةً في مَهْرِها صَحَّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 6256

فإن خَالفَه فلها الْفَسْخُ، وإذا زَوَّجَه وَلِيَّتَه على أن يُزَوِّجَه الآخَرُ وَلِيَّتَه ففَعَلَا ولا مَهْرَ بَطَلَ النِّكاحانِ، فإن سُمِّيَ لهما مَهْرٌ صَحَّ، وإن تَزَوَّجَها بشَرْطِ أنه متى حَلَّلَها للأَوَّلِ طَلَّقَها، أو نواه بلا شَرْطٍ، أو قالَ: زَوَّجْتُك إذا جاءَ رأسُ الشهرِ، أو إن رَضِيَتْ أُمُّها، أو إذا جاءَ غَدٌ فطَلِّقْها، أو وَقَّتَه بِمُدَّةٍ بَطَلَ الكلُّ.
(فصلٌ)
وإن شَرَطَ أن لا مَهْرَ لها،
الشرط؟ صحيح، لكن هل هذا الكلام داخل في قول المؤلف: (ألَّا يخرجها من دارها)؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا.
طالب: أوسع.
الشيخ: أوسع؟ كيف؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، كذلك أيضًا إذا شرطت أن تُرْضِع ولدها الصغير وقَبِلَ بهذا، يلزمه؟ إي نعم، يلزمه؛ لأن هذا كله غاية ما فيها أنها إسقاط لكمال الاستمتاع من الزوج، وهو الذي رضي بذلك وأسقط حقه.
طالب: لو وُلِدَ له ولد يحتاج إلى رضاع، والولد ( ... )؟
الشيخ: نعم، يلزمه أن ترضعه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ترضعهم كلهم، ولَّا تُدَبِّر ولدها؛ لأن هذا مشروط عليه.
(أو شرطت نقدًا معينًا) ويش يفيد نقدًا معينًا؟ المهر، شرطت في المهر نقدًا معينًا، قالت: والله أنا ها القراطيس هذه ما أطمئن لها، قرطاس تأكله النار ويفسده الماء، ويقرضه الفأر ما أبغيه، أبغيك تعطيني فضة، لازم.
طالب: الفضة يقرضها الفأر.
الشيخ: لا، يقرضها عند أصحاب ( ... )، يجوز ولَّا لا؟ يجوز، حقها، حتى لو شرطت غير نقد البلد فلها ذلك، لو شرطت مثلًا دولارًا، أو شرطت نقدًا من بلاد أخرى فلها ذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: القصد أن هذا اللي يحصل.
(أو زيادةً في مهرها) هذه هي المشكلة هذه، الزيادة في المهر إذا شرطت زيادة في مهرها؛ كان مهر مثلها مئة، فقالت: لا بد أن تسلِّمني مئة وخمسين، يجوز؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6257

الشيخ: يجوز، ما فيه مانع؛ لأن الحق لها، إن شئت فأَقْدِم ولَّا دعها، مع أن هذا الشرط معارِض للسنة، فإن السنة تخفيف المهر، لو كان معارض لأمر واجب في الشرع قلنا: هذا الشرط باطل ما نقبله، لكنه معارض لأمر سنة، فيقال: هذا الشرط ليس مُحَرَّمًا فيصح، وإن كان لا ينبغي، على أن قوله: (أو زيادة في مهرها) قد لا يكون من المغالاة مثلًا.
طالب: يمكن يفتح باب شر ( ... ) إذا قالت: مئة وخمسين، قالت الثانية: مئتين ( ... ).
الشيخ: لو حد قال لك: مئتين، قل: لا.
الطالب: ( ... ).
طالب آخر: الآن هو ده الواقع.
الشيخ: الآن هذا الواقع بدون شرط، يسمع الناس بعضهم ببعض ثم يطلبون.
طالب: كونه يطلب الزيادة ما هو بشرط؟
الشيخ: إلَّا، هو الشرط بعينه.
طالب: يا شيخ، درء المفاسد ما يعتبر واجبًا.
الشيخ: بلى، لكن المشكلة أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل يجوز أن تحدَّد على المهور ولَّا لا؟ والمشهور أنها لا يجوز تحديدها، وقد يُسْتَدَلّ له بقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء: 20]، وقد لا يُسْتَدَلّ به على ذلك، قد يظن هذا من باب المبالغة، يعني: لو آتيتم إحداهن مالًا كثيرًا فلا تأخذوا منه شيئًا.
فالمسألة هذه فيها خلاف، فإذا حُدِّدَ مِن قِبَل الدولة فقد يقال: إن طلب الزيادة هذا محرَّم؛ لأن فيه معارضة لولاة الأمور، لكن ما دام الأمر بالاختيار إي نعم.
طالب: الزواج من غيرها ( ... ).
الشيخ: من غيرها ( ... ).
الطالب: لا، يعني شرطت ( ... ).
الشيخ: ألا يتزوج عليها، إي ما فيه ..
الطالب: يمكن يتأثر المجتمع كله بسبب هذه ..
الشيخ: كيف يتأثر؟
الطالب: ( ... ) هذا الرجل قوي الشهوة ويحتاج أكثر من امرأة.
الشيخ: نعم، هذه بسيطة ما هي بمشكلة؛ لأنه بيقول لها: تسمحين، إذا سَمَحَتْ انحلَّت المشكلة، إذا ما سمحت يطلقها ويأخذ أربعة، ما هي بمشكلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6258

طالب: ناس يسألون: هل طلقت امرأتك؟ مجرد سؤال ( ... ) فيقول: هل طلقت امرأتك ولَّا هي ما زالت معك ( ... ).
الشيخ: لا، عند الخطبة يعني؟
الطالب: عند الخطبة.
الشيخ: لا، هذه معناها الشرط.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما لها معنى؛ لأني أخشى أنها تكون وسيلة إلى شرط الطلاق، لو يقول لهم: لا، يمكن ما يُزَوِّجُونه.
طالب: هذا ما يمنع.
الشيخ: ما يمنع، هذه من الشروط الصحيحة.
يقول المؤلف: (فإن خالفه فلها الفسخ)، (إن خالفه) يعني: خالف هذه الشروط، (ألا يتزوج عليها، ولا يتسرى، ولا يُخْرِجها من دارها أو بلدها، أو نقدًا معينًا، أو زيادة في مهرها)، كم المسائل اللي هو عَدّ؟ هو عَدّ ست مسائل، الماتن، لكن الأولى منها؟ ضعيفة لا نعتبرها، فيكون المعتبر من المسائل اللي هو عَدّ الآن خمس مسائل.
(إن خالفه فلها الفسخ).
طالب: سبع مسائل.
الشيخ: سبع، (ألا يتزوج عليها، ولا يتسرى، ولا يخرجها من دارها أو بلدها، أو نقدًا معينًا، أو زيادة في مهرها)، صح، سبع مسائل، يصح منها ست مسائل.
يقول: (إن خالفه فلها الفسخ)، قد يستفاد من ظاهر قوله: (إن خالفه) أن المخالفة ليست حرامًا، (إن خالفه)، ما قال: وتحرُم مخالفته، قال: (فإن خالفه)، فقد يقال: إن ظاهر كلامه أن مخالفة الشرط ليست حرامًا، وأن الوفاء به؟
طالب: واجب.
الشيخ: لا، ليس بواجب، ولكن الصحيح أن الوفاء به واجب كما سبق، لكن إذا لم يَفِ به سواء قلنا: إن الوفاء سُنّة، أو قلنا: واجب، ولكن خالف.
إذا لم يَفِ به يقول: (فلها الفسخ).
طالب: يعني يأثم لو ..
الشيخ: يأثم، على القول الراجح: يأثم، أما على المذهب ما يأثم.
(فلها الفسخ)، (فلها)، اللام هل هي للإباحة ولَّا للاستحقاق؟
طالب: الاستحقاق.
طالب آخر: للإباحة.
الشيخ: أو لهما جميعًا، يعني: فلها الحق في أن تفسخ، ولها أن تفسخ أيضًا، فالفسخ حق لها؛ إن شاءت فسخت وإن شاءت لم تفسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 6259

وقول المؤلف: (فلها الفسخ) ظاهره على التراخي، يعني ما يُشْتَرَط أن تبادر وتفسخ.
مثال ذلك: اشترطت ألَّا يتزوج عليها فتزوج، هل نقول: إنها يجب عليها من يوم تدري أنه تزوج تفسخ؟ أو لها أن تتراخى حتى تنظر في أمرها؟ نقول: ظاهر كلام المؤلف أنه على التراخي؛ لقوله: (فلها الفسخ)، ولم يقل: فورًا، فلما لم يشترط الفورية عُلِمَ أنه على الفور .. أيش بعد؟ والتراخي.
قد يقول قائل منكم: ولم يذكر التراخي، نقول: إذن يبقى الفسخ استحقاقه مطلق، يعني: لا قيد لا بهذا ولا بهذا، فإذا كان مطلقًا فمتى شاءت فسخت، لكن إن وُجِدَ منها ما يدل على الرضا فإنها؟ يسقط حقها، فدلالة الرضا منها إما بالقول وإما بالفعل؛ أما بالقول فأن تقول: لا بأس أنا راضية بما خالفت فيه، وأما بالفعل فأن تستقر، أو تُسأل مثلًا وتقول: الأمر هَيِّن، وما أشبه ذلك، فإذا لم يُعْلَم رضاها فإن لها الفسخ.
طالب: إن كانت تبغي تنتظر.
الشيخ: ما يخالف، لها الحق بأنها تنتظر، تشوف ويش تكون النتيجة، وإذا صارت النتيجة سيئة فسخت.
طالب: شيخ ( ... ) هل رضاها هذا شرعي يجوز؟
الشيخ: لا، إذا كان في ضرورة ( ... ) ما يجوز، إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مسألة الشرط قد يسقط من جهة الزوج، لكن هي يحرُم عليها أن تفعل.
الطالب: لو أسقط الشرط لازم الزوج يخبرها.
الشيخ: هي إذا أَسْقَطَت الشرط سقط؛ لأن الحق لها.
الطالب: شرطًا أَحَلَّ حرامًا.
الشيخ: ويش هو الحرام؟
الطالب: عقوق الوالدين.
الشيخ: ما يخالف، إحنا نقول: من جهة الزوج ما هو بواجب عليه أن زوجته تخدم أبويه، ما هو بواجب عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6260

أما بالنسبة لها فنقول لها: لا يجوز لها أن تسقطه، وهذا المعنى ما يتعلق بنفس الشرط، يتعلق بأنه خارج وهو بِرّ الوالدين، إحنا نقول: أولًا: لا يجوز أن تسقطيه، فإذا أسقطتيه فللزوج الحق في أن ينقلك، لكن مثل هذا نقول للأبوين: إذا كانا إنما اشترطَا ذلك للخدمة فينبغي أن يقول: على ألَّا تخرجها من منزلنا لتخدمنا، أو تُؤَمِّن لنا خادمًا، عشان يحصل المقصود من الطرفين.
طالب: أحسن الله إليك، إذا دَلَّ على أنها راضية رضًا، يعني مثل ملامحها وكذا، ثم بعد ذلك رجعت وفسخت؟
الشيخ: ما لها الحق في الرجوع، إذا سقط الشرط سقط.
طالب: إذا شرطت ( ... ).
الشيخ: نعم، هو أصله ما يصح الشرط هذا، هذا الشرط لا يصح.
الطالب: طبعًا ما لها الحق في الفسخ.
الشيخ: من؟
الطالب: هي.
الشيخ: لا، ما لها حق الفسخ.
الطالب: لأن الشرط فسد.
الشيخ: لأن هذا الشرط فاسد، والمقصود الشروط الصحيحة.
المؤلف الآن يقول: (فإن خالَفَهُ)، وما قال: فإن خالفته، يعني معناه: ليس للزوج الخيار بالفسخ إذا خالفته؟ أو نقول: هذه الشروط ..
طلبة: عليه.
الشيخ: هذه الشروط عليه من الزوجة، ثم قال:
طالب: لو فُرِضَ شرط شروطًا هو وخالَفَتْه.
الشيخ: بيجينا إن شاء الله إذا شرط شروطًا خالفتها فله الفسخ.
الطالب: ويأخذ المهر ثانية.
الشيخ: ويأخذ المهر، فيه خلاف عليه بيجينا إن شاء الله فيما بعد.
طالب: شيخ، الشروط هذه لا بد تقع من الزوجة أو من وَلِيّ الزوجة؟
الشيخ: الأصل الزوجة، فإذا وقعت من وَلِيّ الزوجة ودخل الزوج بزوجته وقالت: أنا ما شرطت هذا، ما شرطت ألَّا تخرجني من داري أو بلدي؟ فلا شرط؛ لأن هذا الحق للزوجة.
لكن هاهنا مسألة واقعية، بعض الناس يشترط على الزوج ألَّا يسافر بزوجته إلى الخارج.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ( ... ) يقول: شرط إنك ما تسافر ببنتي إلى الخارج، وهذا يقع كثيرًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، فما رأيكم بهذا الشرط؟
طالب: صحيح، لكن فيه مفسدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6261

الشيخ: صحيح، هي مثلًا لما تزوجها أسقطت الشرط هذا.
طالب: ما يسقط.
طالب آخر: يسقط.
الشيخ: يسقط؛ لأن الحق لها، لكن ما نقول: إن لأبيها أن يمنعها من السفر إذا خاف عليها الفتنة؟
طالب: نعم، والولي.
الشيخ: الجواب: لا، ما نقول ذلك؛ لأنها لما تزوجت صار وليُّها زوجها، قال النبي عليه الصلاة والسلام «الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». (1)
طالب: هل ينبه على الشروط، هل عندكم شروط إذا أراد العقد أو الزواج.
الشيخ: لا، ما ينبغي.
الطالب: قد يكون ناسيًا.
الشيخ: يتفق عليه قبل يكفي، قلنا قبل قليل: إذا ..
الطالب: قد يكون هو في تلك اللحظة أحد العاقدين عند الشرط شارَط قد نسي في تلك اللحظة، فتنبيهه هل هو لا بأس به؟
الشيخ: لا، ما ينبغي، أولًا لأنه يفتح بابًا؛ لأنه كثيرًا ما يحصل هذا، يفتح بابًا إنه يهون.
طالب: بس فيه السجلات حقة وزارة العدل موجود فيه حقل على أساس فيه ثلاث ( ... ) أو أربعة شروط بين الزوجين لازم تِتْعَبِّي.
الشيخ: ما يخالف، إحنا ما نقول: يحرُم، لكن هل ينبه؟
الطالب: تسأله هل بينكم شروط؟
الشيخ: لا، ما أظن، ما أظنهم يقولون: يسألون.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هم يسألون، لكن ما ينبغي، السؤال هذا يسألون بعض الناس، ما أرى أنه سأل ولا عمرنا سألنا أحدًا، إلا إذا كان مثلًا عندنا علم في الموضوع وحين نسأله ييجي يشرطون.
والأولى عدم السؤال؛ لأن السؤال يفتح بابًا.
طالب: الوزارة تنص عليه.
الشيخ: تقول: يُسْأَل؟
الطالب: يعني مثلًا ما دام حقًّا ( ... ).
الشيخ: ( ... ) معناه: إن وُجِد فضَعُوه.
الطالب: وقوع الخلاف الذي يقع بين الزوجين لازم نسجله.
الشيخ: ( ... ).
الشرط في العقد وصفٌ له في الواقع، فيقال: هذا عقد شُرِطَ فيه كذا، فلما كان الشروط في العقود أوصافًا لها دخلت فيها، واضح يا جماعة؟
أنت قلت: إنه على القول الراجح يجب الوفاء، هل هناك قول مرجوح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6262

طالب: ذكرنا أن الفقه يتضمن أن شروط النكاح الوفاء بها سُنَّة.
الشيخ: ذكرنا، وذَكَرَ غيرنا؟
طالب: عدم الاشتراط.
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ليش؟
الطالب: بعضهم.
الشيخ: إي نعم، صح، لكن مراد الفقهاء الحنابلة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، على كل حال المشهور من المذهب أن الوفاء بها سنة، والصحيح أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب، وأنه أحق ما يوفى به من الشروط؛ بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». (2)
طالب: أحسن الله إليك، إذا شرطت ألا يتزوج عليها؟
الشيخ: إي نعم، ما يتزوج.
الطالب: هل توجب عليه أن يلتزم بالشرط؟
الشيخ: إي نعم، نوجب أن يلتزم وإلا فلها الفسخ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نقول الآن ..
الطالب: كيف نوجب عليه أن يلتزم؟
الشيخ: نعم؛ لأنه التزم هو نفسه، لماذا يلتزم؟ فإما أن يلتزم وإما أن يطلِّق أو يخيرها، يقول: تأذنين لي أن أتزوج، ولَّا والله أنا محتاج ( ... ).
طالب: وإذا قلنا: إنه واجب، معناه أنه يلزمه ما يتزوج أبدًا.
الشيخ: نعم، يلزمه ألَّا يتزوج أبدًا، وهذا هو شرطه، فإن طرأ ما يوجب ذلك بإمكانه أن يقول: والله أنا ما أقدر أُوفِي بالشرط الحالي، فإما أن تعفيني منه، وإما أن أطلقك وأستريح، فإذا رَضِيَت فلا بأس.
طالب: إذا طَلَّقَها معناه ما أوفى بالشرط.
الشيخ: لا؛ لأنها إذا شرطت ما معناه أنها عاد تلزم تصير دائمًا معه، إذا طلقها انتهى العقد وشروطه، وفي الغالب أنه إذا خَيَّرَها وقال: أنت والله أنا ما أقدر الآن أصبر عن الزواج، فإما أن تأذني وترفعي الشرط، وإلا أنا بأطلقك وأكون حرًّا، غالبًا إذا كانت تحبه أنها ستقول: تزوج وأنا أعفيك من الشرط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يمكن، هذا لو يطلقها ما عليه شيء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما وفى بالشرط، وحرام عليه.
الطالب: ( ... )

الجزء: 1 - الصفحة: 6263

الشيخ: لا، ( ... )، من له الحق؟
الطالب: لها.
الشيخ: لها، إذا أسقطته سقط.
امرأة شرطت على زوجها أن يكون المهر دراهم عربية فضة؟
طالب: يصح الشرط.
الشيخ: يصح؟
الطالب: ويلزمه.
الشيخ: ويلزمه، منين نأخذه؟ ما هو الدليل؟
الطالب: قول المؤلف.
الشيخ: قول المؤلف؟ قول المؤلف ما هو بدليل، ابن مالك لا بأس أنه يكون قوله دليلًا.
الطالب: من عموم وجوب الوفاء بالشرط.
الشيخ: صح، من الآية والحديث: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقوله: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». (3)
إذا خالَف ولَا وَفَّى، إذا لم يَفِ بالشرط؟
طالب: إذا لم يَفِ بالشرط؟
الشيخ: شَرَطَتْ عليه ألَّا يتزوج فتزوج، فماذا يكون؟
الطالب: فلها أن تفسخ.
الشيخ: لها أن تفسخ، تمام، توافقون على هذا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، وهذا هو فائدة الإشراط؛ أنه إذا خالف فلها أن تفسخ في جميع الشروط اللي ذَكَرَهَا المؤلف.
امرأة شرطت أن يطلق زوجتَه الموجودة معه، ما تقول؟
طالب: جائز الشرط.
الشيخ: الشرط جائز، لماذا؟ هاتِ إما دليلًا أو تعليلًا.
«إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». (2)
هذا الحديث هو على عمومه حتى لو شرط أنه متى حَلَّلَها للأول طَلَّقَها؟ نكاح التحليل يجوز؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: رجل تزوج امرأة مطلَّقة ثلاثًا على أنه الشرط إذا جامعها يطلقها لأجل تحل للزوج الأول، يجوز الشرط؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ»؟
طالب: «مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ .. » ( ... )

***
الشيخ: قال: (وإذا زَوَّجَه مَوْلِيَّتَه على أن يزوجه الآخر مَوْلِيَّتَه، ففعلَا ولا مهر، بطل النكاحان).
هذا من الشروط الفاسدة الْمُفْسِدَة، الأول من الشروط الصحيحة.
الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيحة، وفاسدة غَيْر مُفْسِدة، وفاسدةٌ مُفْسِدَةٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 6264

ها دولي ثلاثة أقسام، الصحيح تقدم، الفاسد الْمُفْسِد منه ما ذكره المؤلف: (زَوَّجَه مَوْلِيَّتَه على أن يزوجه الآخر مَوْلِيَّتَه)، (مَوْلِيَّته) يعني: مَن له ولاية عليها من بنت وأخت، وعمة وخالة، أظن أني غلطت.
طالب: الخالة.
الشيخ: ما له ولاية؟
طالب: يمكن يصير له ولاية.
الشيخ: لا.
الطالب: لو كان ما لها عصبة.
الشيخ: أبدًا، ما يزوجها؛ لأنه من ذوي الأرحام؛ ابن أخت، وجدة؟
طالب: نعم.
طالب آخر: تسأل
الشيخ: وجدة يُسْأَل.
طالب: نعم، جدة ( ... ).
الشيخ: يُسْأَل؟ إن كان من جهة الأم فلا له ولاية، إن كان من جهة الأب فهو ابن ابن، وأم؟ وكيف يزوج أمه وهو لم يأتِ بعد؟
طالب: طلقها أبوه.
طالب آخر: مات ..
طالب آخر: في الزوج الثاني.
الشيخ: إذا أتى، زين، المهم إذا زَوَّجَ مَن له ولاية عليها، (على) أي: بشرط، (على) هنا بمعنى: بشرط، (أن يزوجه الآخر مَوْلِيَّتَه)، (ولا مهر) بينهما، والمهر هو الصداق الذي يُدْفَع بعقد النكاح.
(بطل النكاحان) كل منهما يبطل.
الدليل: أَثَر ونَظَر؛ أما الأثر فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ (4)، وفُسِّرَ الشِّغَار بأن يُزَوِّجَه مَوْلِيَّتَه على أن يزوج هو الآخر مَوْلِيَّتَه ولا مهر بينهما.
وأما التعليل فمن وجهين؛ الوجه الأول: أنه في هذه الحال جعل مهرَ كل واحدة بُضْعَ الأخرى، أو لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6265

الشيخ: فهل ابتغى بماله أو ابتغى بفرج مَوْلِيَّتِه؟ ابتغى بفرج مَوْلِيَّته، والله تعالى يقول: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24]، يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم، هذا الرجل طلب النكاح بأيش؟ بفرج مَوْلِيَّتِه، جعل فرج مَوْلِيَّتِه هو المهر، يعني ما بينهم مهر، وهذا يخالف الشرط الذي ذكر الله عز وجل، حيث قال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}، ثم إنه في هذه الحال عادت منفعة الصداق إلى غير المرأة، أو لا؟ عادت إلى مَن؟
طلبة: إلى الولي.
الشيخ: إلى الولي، والله تعالى يقول: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] أي: عَطِيَّةً بلا تقصير.
فأضاف الصداق إليهن، وأمر بإعطائهن إياه نِحْلَة، وهنا ما أعطينا ها المسكينة صداقًا.
ثالثًا: أنا قلت: من وجهين، يمكن يكون من ثلاثة أوجه.
طالب: هذا واحد.
الشيخ: ثانيًا: أن هذا فيه غالبًا مخالفة الأمانة ومجانبتها، فإن الإنسان إذا كان يحصل له فرج امرأة بفرج مَوْلِيَّتِه غفل عن مقتضى الأمانة، وهي اختيار الكفء لها، وصار ما يهمه إلا مَن يحقق له رغبته، أما أنه يكون صالحًا أو طالحًا ما هو هام، يأتيه رجل صالح يقول: أريد أن تزوجني بدراهم بمهر، لكن ما عنده بنت، فيقول: لا، ويأتيه هذا الرجل الفاسق عنده بنت يبغي يتبادلون، يزوجه، ففي هذا تضييع للأمانة التي حَمَّلَها الله تعالى للإنسان، فلهذا كان هذا العقد باطلًا بالأَثَر وبالنظر.
المؤلف يقول: (ولا مهر) بينهما، فمفهومه إن كان بينهما مهر صح العقد، وظاهر كلامه سواء كان المهر قليلًا أم كثيرًا؛ لأنه قال: (ولا مهر)، فعُلِمَ منه أنه إذا كان بينهما مهر فالنكاح صحيح، لماذا؟ قال: لأن تفسير نافع للشِّغار قال: أن يُزَوِّجه ابنته على أن يُزَوِّجَه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، هذه واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6266

وأيضًا فإن هذا يسمى نكاح الشِّغَار، والشِّغَار بمعنى الْخُلُوّ، ومنه قولهم: شغر المكان، إذا خلا، ومنه قول الناس الآن: وظيفة شاغرة، يعني خالية ما فيها أحد، فإذا كان هناك مهر فلا خُلُوّ، وأيضًا فإن الله قال: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24]، وهذا الرجل قد ابتغى بماله فقد بذل مهرًا، فيكون النكاح صحيحًا بالمهر، سواء كان قليلًا أم كثيرًا.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا يصح وإن سُمِّيَ لهما مهر، فلا يصح مطلقًا وإن سُمِّيَ لها مهر، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، ومنهم الْخِرَقِيّ أحد الفقهاء الحنابلة المشهورين الذي شرح كتابه صاحبُ المغني، وهو ظاهر ما رواه أبو داود (5) في قصة معاوية رضي الله عنه حيث أمر بفسخ النكاح مع تسمية المهر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»، فقالوا: لا يصح النكاح ولو سُمِّيَ لهما مهرٌ كامل.
صحيح أن المهر تام الآن، ولكن ربما إن الإنسان يُضَيِّع أمانته بسبب أنه سيحصل على التزوج بهذه المرأة.
وقال بعض العلماء بالتفصيل، وهو أنه إذا كان المهر مهر مثلها ما نقص، وأن المرأة قد رضيت بالزوج، وأنه كفء لها، فإن ذلك يصح.
وهذا هو الصحيح عندنا؛ أنه إذا اجتمعت شروط ثلاثة، وهي: الكفاءة، ومهر المثل، والثالث: الرضا، فإن هذا لا بأس به؛ لأنه ليس هناك ظلم للزوجات، فقد أُعْطِينَ المهرَ كاملًا، وليس هناك إكراه، غاية ما هنالك أن كل واحد منهما قد رغب في بنت الآخر، فشرط عليه أن يزوجه، لا سيما في مثل وقتنا هذا، حيث صار الناس -والعياذ بالله- ما يمكن يُزَوِّجُون بناتهم، يتحجَّرونهن.

الجزء: 1 - الصفحة: 6267

لكن وإن قلنا: إن هذا صحيح من حيث النظر، فإنه لا ينبغي للعامة فتح الباب فيه؛ لأن الإنسان اللي ما عنده خوف من الله إذا كان يهوى أن يتزوج ببنت هذا الرجل فهي وإن كَرِهَتْه -إن كرهت ابنتُه الزوجَ- بيجبرها، فسَدّ الباب في مثل هذا الوقت أولى، وأن يقال: متى شُرِطَ أن يُزَوِّجه الآخر فإنه يجب فسخه دَرْءًا للمفسدة.
أما من حيث المعنى ومن حيث النظر فإن ظاهر الأدلة يقتضي أنه إذا وُجِدَ مهر العادة والرضا والكفاءة فلا مانع.
لكن مع هذا كما قلت لكم الآن لو فُتِحَ هذا الباب صار اللي ما يخاف الله يجبر بنته ولا يبالي، إذا كان بيحصل له هذه البنت التي ربما أنه له أشهر أو سنوات يطلب مَن يزوجه فلم يجد أحدًا، فلما كبرت بنته وجد مَن يزوجه ولو بالمهر الكامل.
طالب: هذا الواقع يا شيخ أنه يقول: ما أزوجها إلا لمن يُزَوِّجني، وإذا جاء مَن يبغي يزوجه حطوا المهر لهم كلهم حيلة.
الشيخ: حيلة ولَّا كامل؟
الطالب: حيلة ولَّا كامل، هو أصلًا ما يزوِّجه لو يجيب لها كثيرًا.
الشيخ: إي، ما يخالف، زين.
الطالب: وبعدين يرضيها لو إنها ما هي راضية.
الشيخ: يرغمها.
الطالب: إما يرغمها أو يتكلم معها حتى يُهَدِّيها لو إنها ما هي راضية، وبعدين لو صار بينهما خلاف راحوا للمحكمة وقالوا: إحنا متزوجين بالشِّغَار، صارت مشاكل هذه.
الشيخ: لا وفيه أيضًا مشكلة ثانية؛ أنه إذا أساء أحدهما إلى زوجته.
الطالب: أخذها.
الشيخ: أفسد زوجَ الثاني عليه، إي نعم، هذه من مفاسدها، فسَدّ الباب فيها أولى، وإلا فمن الناحية النظرية ما تجد فيها مانعًا.
طالب: في حديث مسلم ( ... ) فَهْم الصحابي هو فسخ النكاح ( ... ) نكاح الشغار وقد سُمِّي المهر، كيف الجواب عن هذا؟
الشيخ: يجاب بأن هذا محل خلاف بين العلماء، محل اجتهاد وظاهر السنة.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6268

الشيخ: إي، الظاهر أنه خالفه غيرُه، فالمهم أن سَدَّ الباب في هذا أولى، وأن يُمْنَع مطلقًا، ولَّا صحيح بعض الناس أيضًا مشكل، تجده إذا لم يُوجَد أحد يزوجه ما يزوج بنته أبدًا، لو تصل إلى أن تكون عجوزًا، الذمم الآن ضعيفة.
طالب: شيخ، لغةً اشتقاق الشغار؟
الشيخ: اشتقاق الشغار من الْخُلُوّ، وبعضهم قال: إن اشتقاقه من شَغَرَ الكلب إذا رفع رِجْلَه ليبول، وأنه سُمِّي بهذا الاسم وأضيف إلى الشغار تقبيحًا له، لا أنه من الْخُلُوّ.
طالب: المهر بين الاثنين ما يتعادلش، يعني مثلًا ..
الشيخ: إي، ما يتعادل.
الطالب: لازم تكون واحدة فيهم مهرها أكثر من الثانية.
الشيخ: نعم، ما يتعادل معلوم، وأيضًا يُعْطَى ( ... ) كامل.
طالب: والله الشيخ جزاه الله خيرًا سَدَّ الباب وتكلم على .. الشيخ ابن باز.
الشيخ: إي، الشيخ ابن باز كتب رسالة في هذا أنه ما يجوز مطلقًا، لكن من الناحية النظرية ما أرى لها وجهًا، لكن من الناحية العملية وأنه ينبغي سَدّ الباب؛ لأن الذِّمَم ضعفت الآن، والإيمان قَلَّ، ينبغي أنها تُمْنَع مطلقًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الحاضرة قليل جدًّا من الأصل، لكن البادية كان كثيرًا، وأظنه قَلَّ الآن.
طلبة: إلى الآن موجود ويمكن تعدى الحاضرة.
الشيخ: عجيب! يعني بهذا الشرط يقول: ما أزوجك إلا تزوجني؟
طالب: نعم.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: المهم ( ... ).
طالب: نعم.
الشيخ: عجيب! لا، هذا ينبغي أن يُنْهَى عنه؛ لأنه حقيقي يفتح باب شر، ثم إحنا يعني أنا اطلعت على مشاكل من مشاكل البادية أنه إذا أساءت العشرة واحدة منهن فَسَّد هو الثانية عليه.
طالب: يروحون للمحكمة يقولون: هذا شِغَار.
الشيخ: لا، دعني من كونهم يروحون للمحكمة ويقولون: شِغَار؛ لأن القاضي قد يحكم بصحة النكاح؛ لأن أكثر الحكام الآن على المذهب، لكن الكلام على أنهم يفسدونها، ما يخلُّونها تعيش معه، ولذلك قال: جيب بنتك وأجيب بنتي.
طالب: البادية بلا مهر إطلاقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6269

الشيخ: لا ما أظن، فيه، لكن ربما يكون المهر قليلًا.
طالب: يطلع من الأول ويعود عليه.
طالب آخر: واحد بيجوِّز بنته لواحد ثاني وبعدين دي تأكل بيت أبوها ودي تأكل بيت أبوها، يعني حتى الأكل كمان، مفيش غير تروح ساعة النوم، وأولادها نفس العملية، يعني مثلًا دي جابت أولاد يأكلوا بيت جدهم هنا، ودي تأكل ..
الشيخ: ما فهمت.
الطالب: يعني دلوقتي واحد جَوَّز ( ... ).
الشيخ: هذا إذن شرط، هذا الشرط فاسد أيش؟ مُفْسِد.
***
قال المؤلف: (فإن سُمِّيَ لهما مهر صَحَّ)، (إن سمي لهما مهر) في هذا النكاح، (صَحَّ) أيُّ النكاحين؟ كلاهما، وقول المؤلف: (إن سُمِّيَ لهما مهر) نكرة في سياق الشرط، وظاهره؟ ولو قليلًا، لكنه خلاف المذهب، المذهب قالوا: غيرَ قليلٍ حيلةً، فإن كان قليلًا حيلةً فإنه لا يصح حتى على المذهب.
طالب: في الشِّغار أن يزوج الرجل ابنته ( ... ) هذا من كلام الرسول ولَّا ..
الشيخ: لا، من كلام نافع مولى ابن عمر، إي نعم.
طالب: ( ... ) من قول الرسول.
الشيخ: ما قال: من قول الرسول، مُدْرَج.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما قال: من قول الرسول.
الطالب: لقوله عليه الصلاة والسلام: «وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ».
الشيخ: لا، اللي عندي: لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغَار (6)، والشغار أن يزوِّج الرجل ابنته على أن يزوِّجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: مُدْرَج.
الطالب: ( ... ).
***
الشيخ: (وإن تَزَوَّجَها بشرط أنه متى حَلَّلَها للأول طلَّقها، أو نواه بلا شرط)، فإن هذا أيضًا شرط فاسد مُفْسِد، إن تزوجها بشرط أنه متى حَلَّلَها للأول طلَّقها، كيف حَلَّلَها للأول؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6270

هذه امرأة مطلقة ثلاثًا، والرجل إذا طَلَّق زوجته ثلاثًا لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]، ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] ظاهر؟
طالب: نعم.
الشيخ: هذا رجل طلق زوجته ثلاثًا، ما تحل له إلا بعد زوج، فجاء رجل فتزوَّجَها، لكن اشترطوا عليه -اشترط أهل الزوجة عليه- أنه متى حَلَّلَها للأول طلَّقَها، بماذا يُحَلِّلُها؟ بالجماع، فوافق على هذا الشرط، فهذا الشرط فاسد مُفْسِد؛ لأنه نكاح غير مقصود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (7)، والنكاح يراد به الدوام والاستمرار، وهذا لا يراد به، ولهذا سَمَّاه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يُرْوَى عنه: «بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ» (8)، مثل رجل استعار تَيْسًا ليبقى عنده في غنمه ليلة ثم ينصرف، وهو جدير بأن يُسَمَّى بهذا الاسم؛ لأنه ما أراد بهذا النكاح البقاء ولا العشرة ولا الأولاد، وإنما أراد جماعًا يُحِلُّهَا به للأول، فلا يصح، وقد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لَعَنَ الْمُحَلِّل والْمُحَلَّل له. (9)، (الْمُحَلِّل)؛ لأنه -والعياذ بالله- ما تزوج نكاح رغبة، (والْمُحَلَّل له) إن كان عالمًا، أما إذا كان ليس بعالم فليس بملعون، لكن إذا علم فلا يجوز أن يتزوجها.
هذا الرجل فعل -والعياذ بالله- قلنا: النكاح باطل، هل تحل لزوجها الأول؟ ما تَحِلّ، لا تحل لزوجها الأول، وذلك لأن النكاح الثاني -نكاح الزوج الثاني- غير صحيح، ولا بد أن يكون النكاح صحيحًا حتى تحل للأول.
طالب: يسمى زنًا يا شيخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 6271

الشيخ: والله قد يكون فيه شبهة، ليس زنًا مَحْضًا، ولكنه قد رُوِيَ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا أُوتَى بِمُحَلِّل ولا مُحَلَّل له إلا رجمتهما (10)، فهذا الأثر يدل على أنه زِنَا؛ لأن الرجم لا يكون إلا للزاني.
وقوله: (أو نواه بلا شرط)، (نواه) مِين اللي نواه؟ الزوج، ولهذا قال: (وإن تزوجها بشرط)، (أو نواه) أي: نوى الزوج الثاني أنه متى حَلَّلَها للأول طلَّقها، فإنها لا تحل للأول، والنكاح فاسد أو باطل.
الدليل؟ الدليل أن هذا نوى التحليل، فيكون داخلًا في النهي أو في اللعن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». (11)
ما رأيكم لو نَوَتْه الزوجة، الزوجة هي اللي نوت التحليل، وافقت على التزوج بالثاني من أجل أن تَحِلّ للأول؟
طالب: لا أثر لنيتها.
الشيخ: فظاهر كلام المؤلف أنه لا أثر لنية الزوجة، ووجهه أنه ليس بيدها شيء، حتى لو نَوَت التحليل الزوج الثاني ما هو مُطَلِّق؛ لأن الزوج الثاني متزوجها نكاح رغبة، ما على باله هذا الأمر، فمن نكح نكاح الرغبة هل يطلقها بليلة؟
طالب: لا.
الشيخ: غالبًا لا، ما نوته هي، ولكن نواه أبوها؛ وَلِيُّها.
طالب: ليس بيده شيء.
الشيخ: مثلها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: مثلها، ولهذا قال بعض الفقهاء عبارة تُعْتَبَر ضابطة، قال: مَن لا فُرْقَة بيده لا أَثَرَ لنِيَّتِه، فعلى هذا تكون الزوجة ووَلِيُّهَا لا أثر لنيتهما، لماذا؟ لأنه لا فُرْقَة بيدهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 6272

وذهب بعض أهل العلم إلى أن نية المرأة ووَلِيِّها كنية الزوج، وهو خلاف المذهب، وسَلَّمُوا بأنه لا فُرْقَة بيدهما، لكن قالوا: نعم، هو ما فيه فُرْقَة بيدهما، لكن بإمكانهما أن يَسْعَيَا في إفساد النكاح، تبدأ تنكد على الزوج حتى يطلِّقها، ولَّا يحاولون يُغْرُونه بالدراهم حتى يطلق، والنكاح عقد بين زوج وزوجة، فإذا كانت نية الزوج مُؤَثِّرَة فلتكن نية الزوجة مُؤَثِّرَة أيضًا.
ولكن في النفس من هذا شيء، يعني حقيقة الأمر حتى لو نوى ما دام الرجل معه رغبة الزوج الثاني يستطيعون يطلقون؟
طلبة: لا.
الشيخ: حتى لو رغبوا، ولو أساءت العشرة، يقدر يعلِّقها؛ لأن بعض الناس إذا تزوج امرأة مطلَّقة ثلاثًا ورأى أنها قد أساءت عشرته، وأنها تريد الزوج الأول، غالبًا من الناس يُهِينُها إذا أساءت الخُلُق، حتى لو كان من نيته لو كانت المرأة غير مطلقة أن يطلقها إذا أساءت العشرة يمكن في هذه الحال يراغمها، يقول: أبدًا ما أطلقها، والحاصل من هذه المسالة الآن عندنا الشرط ونية، والنية إما من الزوج أو من الولي أو من المرأة ( ... ).
فرض على الزوجة إذا قلنا: إنه باطل بنية الزوج، وهي لا تعلم بنيته.
طالب: ( ... ) تتزوج غيره.
الشيخ: تتزوج غيره؟ نقول: لا ضرر عليه؛ لأنه يملك الطلاق بكل حال، ولَّا لا؟ سواء نوى التحليل ولَّا ما نوى، حتى لو لم يَنْوِ التحليل ممكن يتزوجها الليلة ويطلقها بكرة، ثم هي إن طلَّقها قبل الدخول وليس مطلِّقًا لها قبل الدخول وهو يريد التحليل، لا بد أن يدخل بها، فإذا دخل بها وطلقها ثبت لها المهر كاملًا، فليس عليها ضرر مالي، وليس عليها ضرر أيضًا معنوي، وذلك لأنه بإمكانه أن يطلِّق وإن لم يَنْوِ التحليل.
نية الولي ونية الزوجة قلنا: المذهب؟
طالب: أنها لا أثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6273

الشيخ: أنه لا أثر لها في إفساد النكاح، وأن بعض أهل العلم يرى أن لها أثرًا، ويقول: إنه وإن كان لا فُرْقَةَ بيدهما، لكن من الممكن الإساءة إلى الزوج أو إغراؤه بالمال حتى يطلِّق.
طالب: لكن لو أظهرت بعض الأمور تصنُّعًا.
الشيخ: تصنُّعًا؟
الطالب: يعني هي أظهرت له بعض العيوب فيها ( ... ) حتى طلقها، هل تحل للأول؟ قد تبدي له عيوبًا أو كذا ( ... ).
الشيخ: إي ما يخالف، هذه ننظر في نيته هو، إن قلنا بأن نيتها معتبرة ما حَلَّت للأول، وإذا قلنا: غير معتبرة، حَلَّت؛ لأن الزوج حين تزوجها ما أراد التحليل.
الطالب: ما أراد التحليل، لكن بالنسبة لها هي أفسدت نكاحها ذاك لتعود للأول.
الشيخ: لا، هي لا يحل لها أن تسعى بإفساد نكاح الزوج الثاني بدون سبب، هذا ما يَحِلُّ لها، سواء أرادت العودة للأول أو ما أرادت؛ لأنها كونها تحاول أن تسيء العشرة ليفارقها حرام.
وقد ورد في الحديث وإن كان ضعيفًا: «مَنْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» (12)، فهذه قريبة منها.
طالب: لكن تحل للأول ولكن فعلت مُحَرَّمًا.
الشيخ: تحل نعم، وفعلت محرَّمًا.
طالب: الزوجة هل تأثم لو بَيَّتَت النية بأن تكون مُحَلَّلة بزواجها الثاني، كما أن هذا الرجل يحللها لزوجها الأول، هل تأثم بهذه النية؟
الشيخ: لا، وكيف يحلِّل لَها؟
الطالب: ( ... ) الزوج الأول فليس لها طريق إلا هذا العمل فتبيت النية.
الشيخ: يعني معناه أنها تزوجت لتحل.
الطالب: نعم.
الشيخ: نَوَت التحليل، هذه مسألتنا.
الطالب: من الزوجة.
الشيخ: إنه من الزوجة، المذهب لا أثر لها.
الطالب: نعم، لا أثر لها، هل تأثم؟
الشيخ: ما تأثم؛ لأن لا أثر لها للنية، إلا إذا كانت قد بيتت العزم على أنها ستبين سوء العِشْرة لترجع للزوج الأول فهذه نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6274

وفي هذه الحال من الناحية القضائية دون الناحية الحُكمية النظرية لو رأى القاضي أن يمنعها من الزوج الأول فلا حرج، لو علم القاضي بأن هذه المرأة تزوجت بهذه النية وأساءت العشرة للزوج الثاني من أجل أن يفارقها لترجع إلى الأول فله من الناحية القضائية أن يمنعها تأديبًا.
امرأة رفاعة القُرَظِيّ تزوجت عبد الرحمن بن الزَّبِير، وجاءت تشكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تقول: إنما ما معه مثل هدبة الثوب، فقال لها: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ » قالت: نعم (13)، ألَا يدل على أن نية الزوجة لا تؤثر؟
طالب: لا يدل.
طالب آخر: بلى.
الشيخ: نشوف، الذي قال ..
طالب: شَكَتْ عَيْبًا فيه، ولو لم يكن معيبًا لما تمنت الرجوع إلى الأول، وجدت معه كهُدْبَة الثوب.
الشيخ: يعني هذه الإرادة هل هي قبل العقد، أو حدثت بعد أن رأت الزوج الثاني بهذا العيب؟
طلبة: بعد أن رَأَتْه.
الشيخ: يعني الذي يظهر أنه بعد أن رأته.
طالب: بيان علة.
الشيخ: نعم؟
طالب: ما فيه شيء ظاهر أنه هل هو قبل العقد أو بعده.
الشيخ: لا؛ لأنه كون الرجل تزوجها ودخل بها ولَا صار عندها أي ممانعة، ثم جاءت تشتكي، فظاهر الحال أنه لولا أنها وجدت هذه العلة ما جاءت تشتكي.
الظاهر لي -والله أعلم- وإن كان الحديث فيه احتمال، الظاهر أن هذه الإرادة نشأت بعد أن رأت الزوج الثاني ليس فيه ما يُشْبِع رغبتها.
طالب: بس في نهاية الحديث أحسن الله إليك على أساس «حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ» (13)، معنى الدليل أن الرجل عنده استعداد ( ... ).
الشيخ: لا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما يمكن، يعني لو بقي معه هدبة الثوب هذه ولا جامع ما هي براجعة إلى رفاعة حتى تذوق عسيلته، وهذا الله أعلم عاد، إن طاب الرجل.
طالب: تطلب إنه يطلقها فيطلقها.
الشيخ: الزوج الثاني؟
الطالب: إي نعم.
طالب آخر: هذا دليل على ما رَجَّحْتُموه، قد تطلب الفسخ.
الشيخ: ويش لون؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6275

الشيخ: كيف تطلب الرجوع؟
الطالب: تطلب ..
الشيخ: ربما إنها كانت تزوجت هذا الزوج نكاح رغبة، لكن تبين لها مثلًا سوء معاشرة ولَّا سوء خِلْقَة، ولَّا أهله ما صلحوا لها ( ... ) الطلاق.
الطالب: أُرْجِعت إلى زوجها الأول.
الشيخ: ربما أنها لما طُلِّقَت أن زوجها الأول رجع إليها، خطبها من جديد وتزوجها، ما نقدر نقول: إن هذه نوت التحليل من الأصل، ما نستطيع نحكم عليها.
طالب: شيخ، ولو كانت ما عندها رغبة في أنها ( ... ).
الشيخ: من؟
الطالب: امرأة رفاعة، لو كان ما عندها رغبة في أنها ( ... ) لطلبت الفسخ ثم تزوجت زوجًا آخر حتى يطأها، ثم ترجع إلى الأول، لكنها أرادت ..
الشيخ: الله أعلم، إي نعم، إنما يظهر لي -والله أعلم- أن الإرادة نشأت بعد.
***
يقول المؤلف: (أو قال: زَوَّجْتُك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رَضِيَت أمها، أو إذا جاء غَدٌ فَطَلِّقها).
هذا النكاح المعلَّق، والمؤلف ذكر ثلاث صور:
(إذا جاء رأس الشهر)، وهذا تعليق محض، (إذا رضيت أمها) وهذا تعليق بفعل الغير، ثالثًا: تعليق الطلاق؛ (إذا جاء غدٌ فطلقها)، رابعًا: (أو وَقَّتَه بمدة) وَقَّتَ النكاح، هذه أربع صور، الصورتان الأوليان: زَوَّجْتُك إذا جاء رأس الشهر، هذا تعليق مَحْضٌ، هل يصح النكاح أو لا يصح؟
المؤلف يقول: إنه لا يصح؛ لأنه يُشْتَرَط عنده تنجيز العقد، فلا يصح العقد مُعَلَّقًا، وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في المستقبل ( ... ).
هذا الشيء، وعلمنا بالقرائن أو بالإقرار منها أننا نمنع من زوجها الأول لو أردنا أن نفعل هذا من باب المعاقبة؛ لأنها خَدَعَت الزوج الثاني.
طالب: هل ثَمَّتْ قول أنها آثمة أو حرام عليها كذا ( ... ) إذا نوت؟
الشيخ: إذا نَوَتْ، وفعلت الأسباب التي تُوجِب الفرقة، وأما إذا نَوَتْ ولكن استمَرَّت بحسن العشرة جاز لها الزوج الثاني ما فيه شيء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقول المؤلف ..
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6276

الشيخ: لا، ما هو مُلْزَم، إذا شاء قال: لا، الأمر بيد ها الزوج.
الطالب: ما هو مُلْزَم، بس لو كان ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ( ... ).
قال المؤلف رحمه الله: (أو قال: زَوَّجْتُكَ إذا جاء رأس الشهر)، ما هو رأس الشهر؟ هل هو أوله أو آخره؟
طلبة: آخره.
الشيخ: آخره، نعم، هذا المعروف أن رأس الشهر ورأس الحول أنه آخره، فإذا قال: زَوَّجْتُكَ إذا جاء رأس الشهر، يعني آخره، فقال: قَبِلْتُ، فالنكاح لا يصح؛ لأنه نكاحٌ مُعَلَّق على شرط، فإذا كان نكاحًا معلَّقًا على شرط ثم قَبِلَ وقع القبول قبل حلول الإيجاب؛ لأن حلول الإيجاب متى؟
على رأس الشهر، فإذا قَبِلَ الآن ما صح، هذا هو المشهور من المذهب في هذه المسألة وغيرها؛ أن جميع العقود غيرَ الولايات والوكالات لا يصح تعليقها.
فالبيوع لا يصح تعليقها، والإجارة ما يصح تعليقها، وجميع العقود ما يصح تعليقها، إلا الوكالات والولايات وما جرى مجراها.
ثانيًا: إذا قال: زَوَّجْتُكَ إن رَضِيَتْ أُمُّهَا، فقال: قَبِلْتُ، فرضيت أمها، فالنكاح؟ لا يصح، بناء على ما سبق من أن النكاح المعلَّق على شرط يقع فيه القبول قبل حلول الإيجاب فلا يصح.
وقال بعض أهل العلم: إنه يصح وما المانع؟ فيقول: قبلت، ويكون نكاحًا معلَّقًا على شرط في المسألة الثانية، أما الأول فإنه تعليق محض، والثاني تعليق لكن له معنى، وهو رضا المرأة؛ الأم، فإن رضا الأم بزواج ابنتها له شأن كبير في إصلاح ما بين الزوجة والزوج، ولذلك بعض النساء تفسد بنتها على زوجها إذا كان ما رَضِيَتْه، إذا كان لم ترضه.
طالب: ويكون هذا عقدًا يا شيخ؟
الشيخ: إي، يصير عقدًا.
الطالب: قوله يعني: إذا عَلَّق يعاقد ويعلق ..
الشيخ: لا، ما يعقد مرة ثانية.
قال: زَوَّجْتُك إن رضيت أمها، فقال: قَبِلْتُ، ثم ذهبوا إلى الأم فقالت: رضيت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6277

ثانيًا: عندي استثناء من هذه المسألة، وهو أنه إذا عَلَّقَهُ بمشيئة الله، أو إذا عَلَّقَه بكونه وليًّا لها؛ إذا عَلَّقَه بمشيئة الله مثل أن يقول: زَوَّجْتُكَ بنتي إن شاء الله، فقال: قَبِلْتُ، فإن النكاح يصح.
فإذا قال قائل: كيف يصح ونحن لا نعلم مشيئة الله؟
قلنا: بل قد علمنا مشيئة الله؛ لأننا إذا فعلنا المأمور على حسب ما أُمِرَ به فقد علمنا أن الله قد شاء فِعْلَنَا، ولَّا لا؟
فإذا قلت: زَوَّجْتُك إن شاء الله، فقلت: قَبِلْتُ، هذا الزواج، علمنا أن الله شاءه لما وقع، وأن الله يرضاه، منين علمنا أن الله يرضاه؟ بمقتضى الشرع، فنحن بوقوعه علمنا أنه مُشَاءٌ لله، وبمعرفتنا أنه مُنْطَبِق على مقتضى الشريعة علمنا رضا الله به، بالوقوع نعلم أنه مراد، وبموافقته للشرع نعلم أنه؟ مَرْضِيّ، وذلك لأن الله لا يرضى إلا ما وَافَقَ شَرْعَه، {إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} [الزمر: 7]، وقال تعالى: {فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِين} [التوبة: 96]، فما خالف أَمْرَ الله ورسوله فهو غير مَرْضِي له وقع أم لم يقع، وما وافق مشيئته وقع، سواء كان مَرْضِيًّا له أم لم يكن مرضيًّا له، هذه مسألة.
المسألة الثانية: إذا كان مَوْلِيًّا لها، بأن قال: زَوَّجْتُكَ بنتي هذه إن كانت ابنتي، وهو يعلم أنها بنته، والشهود يعلمون أنها ابنته، فهذا التعليق في الحقيقة بيان للواقع، زَوَّجْتُكَ هذه إن كانت ابنتي، والزوج يدري أنها ابنته، والشهود يدرون أنها ابنته، النكاح يصح، السبب؟
طلبة: بيان للواقع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6278

الشيخ: لأن هذا هو الواقع؛ لأنها لو لم تكن ابنته ما زَوَّجَها، وكذلك لو علَّقها على انتفاء مانع، اللي معنا الآن علَّقها على وجود شرط، وهي أن تكون ابنته، كذلك لو علَّقه على انتفاء مانع، بأن يقول: زَوَّجْتُكَ ابنتي هذه إن كانت انقضت عدتها، والزوج يعلم أنها منقضية، والشهود يعلمون أنها منقضية، فالنكاح صحيح، السبب؟ لأن هذا بيان للواقع، معلوم لما انقضت عدتها صح نكاحها، فصار التعليق بوجود الشرط، أو التعليق بانتفاء المانع؟
طالب: يصح.
الشيخ: صحيح، إذا كانَا يعلمان ذلك، والشهود أيضًا يعلمون.
إذن يُسْتَثْنَى ثلاث مسائل؛ المسألة الأولى: التعليق بمشيئة الله -على المذهب-.
المسألة الثانية: التعليق بالشرط؛ بشرط النكاح، ومعنى بشرط النكاح بأن يقول: إن كانت ابنتي، أو كنتُ وَلِيَّهَا، وهما يعلمان ذلك والشهود يعلمون ذلك.
الثالثة: إذا عَلَّقَه على شرط انتفاء المانع، جعل الشرط انتفاء المانع وهما يعلمان؟ انتفاءه؛ الزوج والولي، وكذلك الشهود، فإن هذا معناه تعليق بأمرٍ يتبين به الواقع الذي به يصح النكاح.
طالب: أليس تَنَطُّعًا؟
الشيخ: مسألة أنه تنَطُّع أو ما هو تَنَطُّع هذا شيء آخر.
الطالب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ». (14)
الشيخ: المهم، إحنا نقول: هذا طيب وزين، هذا .. لكن إذا وقع مثل هذا الشيء، فنقول: هذا نكاح مُعَلَّق على شرط، وصَحَّ على المذهب.
طالب: شيخ، إذا قال: زَوَّجْتُكَ إذا انقضت عدتها، ما هو بظاهر أنه لم تنقضِ العدة؟
الشيخ: لا، إن كانت انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك، ما هي بمسألة مُتَرَدِّدَة، لو قال: زَوَّجْتُكَ إن شئت، يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن نحطها مسألة رابعة إذا علَّقها بمشيئة الزوج، الزوج لما قال: زَوَّجْتُك إن شئت، قال: ويش اللي أنا جاي له؟ ! صح ولَّا لا؟
طالب: المسألة الأولى لما علَّقها بمشيئة الله صار لو أراد هذا ما أراد رجل أن يزوجه.
الشيخ: كيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6279

الطالب: صار مستهزئًا.
الشيخ: لا يا أخي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأنه ما يمكن، لو شاء الله لقَبِلَ، وإذا لم يَقْبَل علمنا أن الله لم يشأ.
الطالب: كون أن الزوجة موافقة وكل شيء مترتب بس متوقف على التعليق.
الشيخ: إي، هذه هي.
الطالب: لو قال: إذا شاء الله، ثم ( ... ).
الشيخ: لا يا أخي، إحنا قلنا لكم مرارًا وتكرارًا كل شيء يقع فإننا نعلم أنه مراد لله، وهذا النكاح سيقع، والسبب أنه يقع؛ لأنه على مقتضى الشريعة، فهو واقع بلا شك.
الطالب: إذا كان في عُرف مَن قبل أني إذا قلت: إن شاء الله ( ... ).
الشيخ: أنه أيش؟
الطالب: على المشيئة.
الشيخ: متردد يعني؟
الطالب: متردد.
الشيخ: ما فيه عُرف، أكثر الناس في مثل هذه الأمور يريدون بها التبرك، هذا أكثر إرادة الناس.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما فيه شك، إحنا نرى أن العرف المطَّرِد أنه هو معنى الكلمات؛ أن الكلمات يراد بها ما يتعارف الناس عليه في كل شيء.
***
يقول: (أو إذا جاء غَدٌ فَطَلِّقْها، أو وَقَّتَه بمدة بطل الكل)، هذه المسألة؛ إذا زوجتك بنتي لكن إذا جاء رأس الشهر فطلِّقْها، فقال: قَبِلْتُ، (أو وَقَّتَهُ بمدة) فقال: زوجتك ابنتي لمدة شهر.
يقول المؤلف: إن هذا الشرط فاسد، ويش بعد؟ ومُفْسِد، وهو ما يسمى بنكاح المتعة، وسُمِّيَ نكاح المتعة لأن المراد به التمتع هذه المدة فقط، وهو من مسائل الخلاف بين أهل القبلة الذين ينتسبون للإسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 6280

فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز للضرورة، وأن الإنسان إذا اضطر إلى مثل هذا النكاح فلا بأس به (15)، مثل أن يكون غريبًا يخشى على نفسه من الفساد، ويريد أن يتزوج، فإن تزوج تزوجًا مطلقًا كثر عليه المهر، وإن تزوج تزوجًا مؤقتًا قَلَّ عليه المهر، وهو في ضرورة إلى ذلك، فيرى رضي الله عنه أن هذا جائز، ولكن هذا الرأي مرجوح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال عن المتعة: «إِنَّهَا حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (16)، «إِنَّهَا حَرَامٌ»، صرح النبي عليه الصلاة والسلام بحرمتها، وهو في مسلم الحديث، وصرح بقوله: «إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، وهذا خبر، والخبر لا يدخله النسخ، ثم هو خبرٌ مطلَق ولَّا خبر مقيَّد بأمدٍ تنتهي به الدنيا؟
طلبة: مطلق.
الشيخ: لا، مقيَّد بأمد تنتهي به الدنيا؛ «إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، فما دام الرسول حرمه إلى يوم القيامة فمعنى ذلك أنه ما يمكن أن يُنْسَخ هذا الحكم أبدًا، يعني لو أن أحدًا قال: إنها حرام، هذا خبر صحيح، لكن بمعنى الحكم، والخبر الذي بمعنى الحكم يدخله النسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 6281

قلنا: لكن هذا ما يمكن دخول النسخ فيه، والسبب أنه قال: «إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، وخالف في ذلك من أهل البدع الروافض، فإنهم يجيزون نكاح المتعة، ويستدلون بقوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24]، وكأنهم لم يلتفتوا إلى الأحاديث الواردة في هذا، مع أن الآية لا تدل على ما ذهبوا إليه؛ لأن الله يقول: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24]، فهنا مُفَرَّع على ما سبق؛ أن الإنسان يبتغي بماله حال كونه محصنًا غير مسافح، ومعلوم أن نكاح المتعة يشبه السفاح، كأنه إجارة على الوطء والاستمتاع لمدة معينة، ولكن معنى الآية {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} و {مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} أنكم إذا استمتعتم بهن فإن الأموال التي أعطيتموهن حق لهن، وأن المهر يثبت بالاستمتاع بالزوجة وإن لم يطأ، هذا معنى الآية.
إذن فالصواب في هذه المسألة أن نكاح المتعة محرَّم، وأنه باطل ولا يجوز، بقي أن يقال: لو نوى المتعة بدون شرط، كيف نوى المتعة بدون شرط؟
يعني الزوج نوى في قلبه أنه متزوج من هذه المرأة لمدة شهر ما دام في هذه البلد فقط، فهل نقول: إن هذا حكمه حكم المتعة أو لا؟ في هذا خلاف؛ فمنهم من قال: إنه في حكم نكاح المتعة؛ لأنه نوى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (11)، وهذا الرجل قد دخل على أيش؟ على نكاح متعة، نكاح مؤقت، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه صار حكمه حكم المشترِط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها فحكمه كمن نكح نكاح متعة، وهذا القول كما ترى قول قوي.

الجزء: 1 - الصفحة: 6282

وقال الآخرون: إنه ليس بنكاح متعة؛ لأنه لا ينطبق عليه تعريف نكاح المتعة، فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحًا مؤقتًا إلى أجل، ومقتضى هذا النكاح المؤجَّل أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح، ولا خيار للزوج فيه ولا للزوجة؛ لأنه نكاح مؤقت، يعني بعد انتهاء المدة بلحظة لا تحل له هذه المرأة.
وهو أيضًا ليس فيه رجعة؛ لأنه ليس طلاقًا، بل هو انفساخ نكاح وإبانة للمرأة.
هذا هو نكاح المتعة، لكن الناوي هل يُلْزَم بذلك أو يُلْزِم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل؟
الجواب: لا؛ لأنه قد ينوي الإنسان بأنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلد، ثم إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولَا طلقها، وحينئذ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد، ولا بمقتضى الشرط؛ لأنه ما شَرَط ولا شُرِطَ عليه، فيكون النكاح صحيحًا وليس من نكاح المتعة.
وشيخ الإسلام رحمه الله اختلف كلامه في هذه المسألة؛ فمرة قال بجوازه، ومرة قال بمنعه.
والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة، لكنه مُحَرَّم من جهة أخرى وهي خيانة الزوجة ووليِّها، فإن هذا خيانة؛ لأن الزوجة ووليها لو علمَا بذلك ما رضوا ولا زَوَّجُوه، لو علم الولي والزوجة أن هذا الرجل يريد أن يتزوجها بس هذه المدة مدة بقائه في البلد ما زَوَّجُوه، ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة.
فنقول: إنه مُحَرَّم لا من أجل أن العقد اعتراه خَلَل يعود إليه، ولكن من أجل؟ أنه من باب الخيانة والخداع.
فإذا قال قائل: أليس هم إذا زَوَّجُوه هل يُلْزِمُونَه بأن تبقى الزوجة في ذمته؟ من الممكن يزوجونها اليوم وتطلق بكرة؟
قلنا: نعم، هذا صحيح أن الأمر بيده؛ إن شاء طلَّق وإن شاء أبقى، لكن هنا فرق بين إنسان تزوَّج نكاحَ رغبةٍ، ثم لما دخل على زوجته ما رغب فيها، وبين إنسان من الأصل ما تزوَّج إلا نكاح متعة بنيته، ما قصده إلا يتمتع هذه الأيام ثم يطلِّقها، فبينهما فرق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6283

يعني لو قال قائل: إن قولكم: إنه خيانة للمرأة ووليها، غير سديد، وذلك لأن الرجل باختياره أن يطلِّق متى شاء، فهم داخلون على مغامرة ومخاطرة، لا الزوجة ولا وليُّها؛ لأنهم لا يدرون متى يقول: والله ما أبغيها؟
قلنا: هذا صحيح، لكن هم يعتقدون، وهو أيضًا يعتقد إذا كان نكاح رغبة أن هذا النكاح أبدي ولَّا لا؟ أن هذا النكاح أبدي، وإذا طرأ طارئ لم يكن يخطر على البال فهذا أمر وارد، ولكنه خلاف الأصل، ولهذا الرجل المعروف بكثرة الطلاق هل ينساق الناس إلى تزويجه؟ لا، ما ينساقون، وهذه المسألة كما رأيتم لو فرضنا الرجل تزوج على هذه النية، فعلى قول مَن يقول: إنه من نكاح المتعة، وهو المذهب -المذهب عندنا أنه من نكاح المتعة- فالنكاح؟ باطل، وعلى القول الثاني الذي نختاره أن النكاح صحيح لكنه أيش؟ آثِم بذلك من أجل الغش، مثل ما لو باع الإنسان سلعة، باعها بيعًا صحيحًا بالشروط المعتبرة شرعًا لكنه غاشٌّ فيها، فالبيع صحيح والغش محرَّم.
طالب: يُذْكَر هنا أن ابن عباس رجع عما قاله في الميتة والدم ولحم الخنزير والمتعة.
الشيخ: هو يقول نعم الميتة والدم ولحم الخنزير، لكن يقول: إن هذه مباحات للضرورة.
الطالب: يذكر أنه عندما تحدث وقالوا: إن الناس تكلموا وبالغوا في إباحة فلان ( ... ) إنه رجع.
الشيخ: إي، ما هو بواضح رجوعه.
طالب: أدلة التحريم واضح ( ... ).
الشيخ: أو تأولها على أن هناك حاجة.
الطالب: نحن ذكرنا في المنع من نكاح التحليل أنه نكاح ( ... ).
الشيخ: التحليل ولَّا؟
الطالب: التحليل ( ... ).
الشيخ: بلى، ولهذا المذهب يرون هذا، يرون أن النية -نية التوقيت- كنية التحليل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، بس إنما نكاح التحليل الرسول عليه الصلاة والسلام خَصَّهُ بالذات، نكاح التحليل.
الطالب: والمتعة؟
الشيخ: أما المتعة فإن المتعة عندهم معروفة أن النكاح إلى أَجَل، النكاح إلى أجل ويُشْتَرَط.
الطالب: ما الفرق بين الاشتراط والنية؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6284

الشيخ: الفرق بينهما أنه إذا نوى ولم يُشْتَرَط عليه فإنه إذا تم الأجل إن شاء طلَّق وإن شاء لم يطلِّق، لكن لو اشْتُرِطَ عليه كان إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح.
الطالب: ( ... ) إذا نوى؟
الشيخ: كيف إذا نوى، ويش لون؟
الطالب: التحليل يا شيخ ما يكون في المتعة المعروفة عندنا ما نوى، وإذا نُوِي ..
الشيخ: لا، هو مو هو بالعلة في التحليل بارك الله فيك أنه مؤقت فقط، العلة في التحليل أنه تَعَدّ لحدود الله وتلاعب بأحكامه، فإن قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] من المعلوم أن المراد لأن ترغب فيه ويبقى معها، وحينئذ تحرُم على الأول وينقطع رجاؤه منها، ما هو العلة أنه مؤقت، العلة أنه تحايل على ما حرَّم الله، فإن قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ} يُعْلَم أن الله أراد بذلك النكاح الصحيح اللي هو نكاح الرغبة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: اللي هي؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نكاح التحليل؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: هنا انفردت العلة.
الشيخ: انفردت العلة علة التوقيت لكن بالنية؛ لأن نكاح المتعة المعروف في الشرع أنه هو المشروط، بحيث إذا انتهى الأجل نُسِخَ النكاح.
الطالب: إذا نوى أنه لا يتزوج ولا رغب فيها ( ... ) يطلق ما .. ؟
الشيخ: لا، هذه بارك الله فيك، هذا مقتضى العقد، كل إنسان إذا تزوج امرأة ويش من نيته؟
طالب: إن صلحت.
الشيخ: إن صلحت، لكن ما حد يُقْدِم إلا وهو يرجِّح أنها ..
طالب: ما تصلح.
الشيخ: ما تصلح، لكن من المعلوم أن كل أحد يعرف أنها إذا ما صلحت ما هو بِمُجْبَر عليها تبقى معه.
ولهذا لو نوى هذه النية يجوز ولَّا لا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز.
الطالب: يجوز، لكن هذا إن نوى أنه متى كان في هذا البلد ما فرق ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6285

الشيخ: لا، بينهم فرق سلمك الله؛ لأن كونه يقول: أنا إن جازت لي فأنا مستمر، وإن ما جازت طلقتها، بينهم فرق، هذا نقول: لأنه هو مقتضى كل عقد نكاح، فإن مَن لا تجوز له المرأة ما هو مخليها عنده، ويش يبغيها؟
نعم لو فرضنا أن هذه مسألة تجريبية فهذه ربما تكون قريبة منها، مثل أن تكون امرأة معروفة بسلاطة اللسان والبذاءة، وقالوا له مثلًا ( ... ) يا فلان تزوج، ويقول: أنا بتزوجها إن جازت لي، ولَّا مثل غيري، هذه ربما نقول: إن الرجل ما تزوج إلا لأجل التحدي الذي تحدَّاه الناس به، ما قصده نكاح الرغبة، فقد يقال: إن هذا النكاح ما يصح.
طالب: يا شيخ، قبل حديث التحريم الموجود عند مسلم، ما هو دليل التحليل؟
الشيخ: لأنها أُحِلَّت، أصلًا هي أُحِلَّت ثم حُرِّمَت.
الطالب: أُحِلَّت بالآية ولَّا بالحديث؟
الشيخ: لا، بالأحاديث، وعند الرافضة بالآية.
الطالب: تقرير بعض المفسرين ( ... ).
الشيخ: هؤلاء يقولون: إن الآية تدل على إباحة المتعة، وأن الأحاديث جاءت بإباحتها ثم نسختها، إن الأحاديث صحيحة صريحة بأن الرسول أباحها وأحلَّها، لكن الصحيح أن الآية ما تدل على هذا، مثل ما قررنا قبل قليل، وأن الآية تدل على أنه إذا ابتغيت بمالك النكاح الصحيح الحلال فإنه بمجرَّد استمتاعك بالمرأة أي استمتاع يكون فإنه يجب عليك أن تعطيها كل ما عقدت عليه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله ما تأملتها جيدًا في مسألة أنها نُسِخَت مرتين أو مرة واحدة، لكن إذا نُسِخَت مرتين فإنه لا بُعْد في ذلك، فهذا القتال في مكة نُسِخَ مرتين، أو لا؟ كان حرامًا ثم أُحِلَّ ثم حُرِّم، إي نعم.
طالب: ( ... ) عن سبرة الجهني قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها (17)، يعني في نفس الوقت.
الشيخ: إي، في نفس الوقت، رَخَّص لهم ثلاثة أيام.
الطالب: لكن غير التحليل الثاني ولَّا هو نفس التحليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6286

الشيخ: لا، الحال مثل ما قلت لك: أنا ما حررتها تمامًا، إنما بعضهم يقول: في خيبر، وبعضهم يقول: في عام الفتح، وبعضهم يقول: في خيبر ثم حُرِّمَت، المهم أنا ما حررتها، ما نعطيكم عنها جوابًا في مسألة التحريم والتحليل ما ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: تتزوج واحدًا ثانيًا؟
الطالب: إي نعم، ( ... ).
الشيخ: يعني اثنين يتزوَّجُون امرأة؟
الطالب: لا، يتزوج واحد ( ... ).
الشيخ: وتزوج امرأة ثانية، إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: زواج متعة؟ لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لكن إذا ما جاءت بأولاد.
طالب: لا، ما جاءت بأولاد ( ... ).
طالب آخر: ( ... ) أحدهما لماله، فيذهب هذا المال ( ... ).
الشيخ: لا، هذا ما يراد به، لكن إن تزوجها لمالها على أنه نكاح رغبة مستمر تُنْكَح النكاح العادي المرغوب لمالها.
الطالب: لكن لو ( ... )؟
الشيخ: ربما، لكن ما أدري متى ينتهي، يمكن يبقى إلى أن تموت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا ما يكون.
طالب: يا شيخ، إذا علمت بعد العقد أنه تزوجها لمتعة ويطلِّقها، لها الفسخ؟
الشيخ: ما يصح النكاح من الأصل، إذا تحققنا أنه نكاح متعة ما صح النكاح، ويجب التفريق بينهما.
الطالب: إلا على مَن قال بالجواز.
الشيخ: على من قال بجواز أيش؟
الطالب: بجواز ..
الشيخ: بجواز النية بدون شرط؟ إي، على من قال بجواز النية بدون شرط الظاهر أن لها الفسخ، مثل ما لو غُشَّ في الْمَبِيع، فإنه يلزم على قولهم أن يكون لها الفسخ؛ لأنه خدعها.
طالب: في المسألة الأولى ( ... ).
الشيخ: التعليق اللي بمعنى مقصود لا بأس به فيما نرى، إنه لا بأس به.
الطالب: والمحض؟
الشيخ: لا، التعليق المحض في النفس منه شيء في مسألة النكاح.
ثم قال: (وإن شرط أنْ لا مهر لها) هو اللي يشترط ولا هي؟
طلبة: هو.
الشيخ: هو الذي يشترط؟ مَن صاحب المهر؟
طلبة: الزوج.

الجزء: 1 - الصفحة: 6287

الشيخ: المرأة، صاحب المهر المرأة، والزوج عليه المهر، فإذا شرط ألَّا مهر لها عليه، والمهر هو الصداق، ويسمى صداقًا، ويسمى مهرًا، هذا المهر إذا شرط ألَّا مهر لها، قال: والله أنا ما عندي مال، أبغي أتزوج لكن بشرط أن ما لها مهر، فعلى المذهب؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح النكاح دون الشرط، وعُلِمَ من قوله: (أنْ لَا مهر لها) أن المهر من حقوق الزوجة، وليس لأحد فيه شيء، وهو كذلك، وسيأتي إن شاء الله في باب الصداق.
هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو أن شرط المهر فاسد غير مُفْسِد.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن شرط عدم المهر فاسد مُفْسِد، قال: لأن الله يقول: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}، فقيَّده بابتغاء المال، يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم التي تبذلونها.
وقال أيضًا: إن علة تحريم الشِّغَار هو أنه لا مهر بينهما، ولذلك لو رَضِيَت الزوجتان وصار كل منهما كفئًا للأخرى، ولكن شرطوا ألَّا مهر؟ ما صح النكاح، فيقول: ما دام أنه لا يصح شرط المهر في الشِّغَار فلا فرق، وما ذهب إليه الشيخ هو الصحيح، وأن شرط عدم المهر مُبْطِل للعقد.
أما المذهب فيرون أن الشرط ليس بصحيح، وأما النكاح فصحيح، وحينئذ يجب لها على المذهب؟ مهر المثل، يقال: النكاح الآن تَمَّ وهي زوجته، لكن يجب عليه مهر المثل.
لو خَدَعُوا هذا الزوج، قالوا: ( ... ) تعطينا مئة ريال مهرًا، أعطنا مئة ريال يسد منك، قال: لا، إذا تبغون ما هنا شيء، وإلا فلا، ( ... ) قال: لا، ولا عشرة آلاف ريال، تبغون ما هنا مهر وإلا فلا، قالوا: هو ذاك، ولا مهر لنا عليك، فتزوج، نقول: يجب عليك؟ مهر المثل، كم؟
طالب: خمسون ألفًا.
الشيخ: خمسون ألفًا؟ إي نعم، خمسون ألفًا، وهو بالأول معين؟ عن مئة ريال أو خمسين ريالًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6288

ولهذا مثل هذه المسائل ينبغي أن يكون الإنسان فقيهًا، المرأة قد يكون مثلًا الزوج يبغي يطلقها، إذا طلقها أول طلقة له المراجعة، لكن لو تعطيه ريالًا واحد تصير له مراجعة ولَّا لا؟
طالب: لا، ما يصير.
الشيخ: وهذه ترى وقعت، هذه الأخيرة وقعت، فيه واحد من الناس العامة أراد أن يطلِّق امرأته وهم ما هم بحريصين على أن تبقى معه، قالوا: تعال يا ابن الحلال، ( ... ) ما بتطلق نبغي نعطيك ما تيسر على أن يكون الطلاق مشروطًا به، قال: الله يعافيكم تعطوني جزاكم الله خيرًا، أنا ناوي أطلق ببلاش، لكن الآن إذا تعطوني شيئًا ما يخالف، اكتب يا ولد: إني طلقت فلانة على عِوَض قدره كذا وكذا، الآن ويش يصير؟ لا رجعة له عليها، مع أنه لو كان يمكن يعلم كان يمكن يطلب أكثر من هذا.
فالمهم أن هذه المسائل ينبغي أن يكون الذي يباشرها رجلًا فقيهًا حتى لا تضيع عليه الحقوق.
طالب: وقعت ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لا، ما هو مخدوع، هو جاهل المسكين، يقال: لماذا لم تتعلم؟ إي نعم.
ثانيًا: إذا شَرَط ألَّا نفقة لها؟ المذهب كما ترون الشرط فاسد، والنكاح صحيح، ويُلْزَم بالنفقة ولَّا لا؟
طالب: يُلْزَم.
الشيخ: نعم، يُلْزَم بالنفقة، إذا كان الرجل فقيرًا، واشترط ألَّا نفقة عليه؛ لأنه ما يمكن يتزوجها بدون نفقة، لكن هو رجل فقير وهذه المرأة هي ترغب أنه يتزوجها لأجل أن يؤنسها، ويكون عندها في البيت؛ لأنها مُتَأَيِّمَة من زوجها مثلًا، يقولون رحمهم الله: إن الشرط؟ باطل، والنكاح؟ صحيح.
والصواب أن الشرط صحيح والنكاح صحيح؛ لأن هذا النفقة لمن؟ لها، وقد ( ... )، وهو لو يدري أنه سيُلْزَم بالنفقة ما تزوجها أبدًا، كذلك لو شرط أن يقسم لها أقل من ضَرَّتِها أو أكثر، هاتان مسألتان
لها ضرة قديمة ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6289

وإن شَرَطَ أن لا مَهْرَ لها، أو لا نَفَقَةَ، أو أن يَقْسِمَ لها أَقَلَّ مِن ضَرَّتِها أو أكثرَ، أو شَرَطَ فيه خِيارًا، أو إن جاءَ بالْمَهْرِ في وقتِ كذا وإلا فلا نِكاحَ بينَهما بَطَلَ الشرْطُ وصَحَّ النِّكاحُ، وإن شَرَطَها مُسلمةً فبانَتْ كِتابيَّةً، أو شَرَطَها بِكْرًا أو جميلةً أو نَسيبَةً، أو نُفِيَ عَيْبٌ لا يَنفسِخُ به النِّكاحُ فبَانَتْ بخِلافِه فله الْفَسْخُ، وإن عَتَقَتْ تحتَ حُرٍّ فلا خِيارَ لها بل تَحْتَ عبدٍ.
مَن وَجَدَتْ زَوْجَها مَجبوبًا أو بَقِيَ له ما لا يَطَأُ به فلها الفَسْخُ، وإن ثَبَتَتْ عُنَّتُه بإقرارِه أو بِبَيِّنَةٍ على إقرارِه أُجِّلَ سنةً منذ تَحاكُمِه فإن وَطِئَ فيها وإلا فلها الفَسْخُ، وإن اعْتَرَفَتْ أنه وَطِئَها فليس بعِنِّينٍ، ولو قالتْ في وقتٍ: رَضِيتُ به عِنِّينًا سَقَطَ خِيارُها أَبَدًا.
الشغار.
الطالب: الشغار.
الشيخ: والتحليل.
الطالب: والتحليل.
الشيخ: والمتعة.
الطالب: والمتعة.
الشيخ: وكذلك المعلق بشرط على المذهب. ثم ذكر المؤلف الشروط الصحيحة.
طالب: الفاسدة غير المفسدة.
الشيخ: الفاسدة غير المفسدة، فقال: (وإن شرط ألا مهر لها) هذا الشرط فاسد والنكاح صحيح.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشرط يفسد النكاح، وأنه فاسد مفسد قال: لأن الله تعالى إنما أحل لنا ما عدا المحرمات بشرط، وهو؟
طالب: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24].
الشيخ: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، شرط نفي المفسد والسكوت عنه ليس بشرط، يثبت لها مهر المثل.
الطالب: فرق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6290

الشيخ: فرق؛ لأنه إذا شرط نفيه معناه أنه شرط عدمه وإزالته، أما إذا سكت فهو يجب لها بالعقد مهر المثل، فذِكْره ليس بشرط لكن شرط عدمه مفسد؛ لأنه إذا لم يُذْكر، نص القرآن: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236].
قال: (أو لا نفقة لها) شرط ألا نفقة لها، فالشرط فاسد والنكاح صحيح؛ الشرط فاسد؛ لأنه ينافي مقتضى العقد؛ إذ إن مقتضى العقد الإنفاق، فإذا شرط عدم النفقة صار شرطًا مخالفًا لمقتضى العقد فلا يصح.
والصحيح أنه يصح؛ لأن النفقة حق لها؛ ولذلك لو أعسر الزوج ورضيت به بقي النكاح ولَّا لا؟
طالب: بلى.
الشيخ: بقي النكاح، فالصواب: أنه إذا شرط ألا نفقة عليه فلا حرج.
كذلك شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: المهر شرط في صحة النكاح.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن عوض، اشترط الله تعالى أن يكون عوضًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما يصح، معناه إذا قال: ما أبغيه صار بمنزلة الهبة، كأنها وهبت نفسها، وهِبة النفس لا تجوز إلا للرسول صلى الله عليه وسلم.
إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها؛ تقدم أن المذهب لا يصح. والصحيح أنه يصح إذا قال: والله أنا عندي زوجة، أبغي أعطيها يومين وأنتِ يومًا فرضيت بذلك، فما المانع؟ هذه سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام.
إذا شرطت أن يقسم لها أكثر من ضرتها.
الشرط لا يصح، لماذا؟ لأنه يتضمن ظلمًا على الضرة يتضمن الظلم على الضرة، الضرة تقول لا بد تساويني بها، وهو قد شرط للجديدة أن يقسم لها أكثر فيكون مسقطًا لحق الزوجة القديمة وهو لا يملك إسقاط حقها.
طالب: فلو رضيت.
الشيخ: لو رضيت، القديمة؟ فلا حرج ما فيه مانع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6291

(أو شرط فيه خيارًا) (شرط) الزوج في النكاح (خيارًا) وشرط الخيار ينقسم إلى قسمين: أن يكون من الزوجة على الزوج، وأن يكون من الزوج على الزوجة نعم، نشوف.
إذا كان من الزوجة على الزوج فالشرط فاسد على المذهب، لو شرطت بنفسها الخيار فإن الشرط فاسد؛ لأن النكاح يقع لازمًا فيكون شرط الخيار فيه منافيًا للعقد فلا يصح.
والصحيح أنه يصح إذا شرطت الخيار لها؛ لأن لها في ذلك غرضًا مقصودًا، قد يكون هذا الرجل مشهورًا بسوء الخلق، أو أهله مشهورين بسوء الخلق، فتقول: لي الخيار إن جاز لي المقعد، وإلا فلي الخيار، فإذا رضي بذلك فالصحيح أنه لا مانع.
وكونه يقع لازمًا نقول حتى البيع يقع لازمًا، وإذا شرط فيه الخيار جاز، وكذلك أيضًا النكاح يكون كالبيع إذا شرط فيه الخيار.
إذا شرط هو الخيار، إذا شرط الخيار هو، هل يصح ولَّا ما يصح؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: قد يقال: لا يصح، وهو المذهب؛ لأن الزوج يستغني عن شرط الخيار بملك الطلاق، أليس كذلك؟ الزوج له يفسخ إذا شاء طلق، وانتهى الموضوع، زال الإشكال، وعلى هذا فلا يصح شرط الخيار للزوج اكتفاءً بملكه الطلاق؛ فلا يصح.
ويمكن أن يُقال: إن له الخيار بحيث إذا تبين أنه مغرور بها، فإن له الخيار، ويرجع بالمهر على من غرَّه، ولكن يقال هذه مسألة ثانية، المسألة هذه الأخيرة فيما إذا شرطها على صفة فبانت دونه، أما الخيار الذي نحن بصدده فهو الخيار المطلق الذي ليس سببه فوات صفة مطلوبة، أو وجود صفة غير مرغوبة الخيار هكذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6292

قد يقال أيضًا بأن هذا الخيار للزوج ربما يستفيد منه فيما إذا طلق قبل الدخول فإنه إذا طلق قبل الدخول يكون عليه نصف المهر، فإذا كان يريد الخيار، إذا جعل الخيار وطلَّق قبل الدخول أو اختار مثلًا، اختار الفسخ فإنه في هذه الحال ليس عليه شيء من المهر فهو يستفيد من شرط الخيار متى؟ إذا اختار قبل الدخول أما بعد الدخول فإن لها المهر بما استحل من فرجها فلا يستفيد شيئًا. نعم، إن قلنا: يستفيد بأنه إذا فسخ لا يحسب عليه منين؟ من الطلاق، فهذه فائدة، وحينئذٍ نرجع بعد هذه المناقشات إلى تصحيح الخيار للزوج وللزوجة.
وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إنه يصح شرط الخيار له ولها أيضًا.
وقد علمنا من التقرير أن اشتراط الخيار للزوجة أمر ظاهر القصد، أو لا؟ ظاهر أنها تقصده؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأن لها فائدة من ذلك. وأما خيار الزوج، الخيار للزوج يكتفى عنه بالطلاق، لكن قلنا: إنه إذا اختار قبل الدخول استفاد، ويش اللي يستفيد؟ ألا يكون عليه شيء من المهر؛ لأنه إذا طلق قبل الدخول صار عليه نصف المهر، وإذا كان فيه خيار وشرط الخيار، وقال: أنا والله اخترت الفسخ. نقول: الآن ليس عليك شيء من المهر، هذا إذا قلنا بصحة شرط الخيار.
كذلك ربما يستفيد بعد الدخول، لا من حيث المهر، ولكن من حيث إنه لا يحسب عليه من الطلاق، فهذه فائدة قد يريدها.
والخلاصة الآن: أن المذهب لا يصح شرط الخيار، لا للزوجة ولا للزوج، وأما اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يصح شرط الخيار لهما جميعًا.
فإذا قيل: كيف يكون الخيار؟ قلنا: أما للمرأة فالأمر ظاهر، يكون لها الخيار قبل الدخول وبعد الدخول، وأما إذا كان للزوج فإنه يستفيد منه قبل الدخول أن يُرد عليه المهر كاملًا، وأما بعد الدخول فلا يظهر لنا أنه يستفيد إلا أنه لا يحسب عليه من الطلاق.
طالب: بعد الاستدلال، يعني بعد الدخول.
الشيخ: ما يستقر المهر.
الطالب: إذا شرط الخيار على صحة الخيار؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6293

الشيخ: على القول بصحته؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هو إذا وُجِد ما يقرر المهر تقرر المهر من دخول، أو لمس لشهوة، أو أي شيء يكون.
طالب: يا شيخ، قد يقول قائل: يعني البيع وارد في أحاديث اختيار ( ... ) واختيار ( ... )، لكن في النكاح من أين يستدل على السياق؟
الشيخ: عموم قول الرسول: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (1)، «وَأَنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (2) هذا الحديث عام.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الفقهاء، ( ... ) شرط، خيار الشرط؛ لأن الخيار الذي لا يثبت إلا بالشرط، ما فيه شك أنه شرط.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يستفيد أنه إذا كان خيار يقول: أنا الآن هوَّنت عن النكاح، اخترت الفسْخ، ما نقول: هذه طلقة، ما نقول: إن هذه طلقة، لكن لو كان طلاق، أما قلنا: إن الزوج لا يحتاج إلى أن يشترط الخيار لنفسه اكتفاء عن ذلك.
طالب: بالطلاق.
الشيخ: بالطلاق، قد يقول: أنا ما ودي أطلق؛ لأنه يُحسب عليَّ وأنا أخشى في يوم من الأيام أنه يتزوج هذه المرأة ثانية فأبقى على طلاقي من أول مرة.
طالب: يعني هي المرأة هي.
الشيخ: المرأة هي.
الطالب: لو تزوجها ما عليها طلاق.
الشيخ: صار الفسخ الأول فسخًا، ما هو بطلاق، إي نعم واضح؟
الطالب: إي نعم.
طالب آخر: يا شيخ، يعني عمليًّا هي فائدتها قليلة.
الشيخ: لا، هي بالنسبة للمرأة واضح فائدتها أحيانًا تكون المرأة مثلًا تقول: أنا الزوج ما أكرهه، لكننا يُذكر لي أن أهله أهل عشرة سيئة وأنا أريد أن أحتفظ لنفسي بهذا الشرط، وأقول: لي الخيار، هذا ما فيه شك أنه مراد.
طالب: موضوع المهر، فضيلتك تقول: إنه دلوقت يسترد المهر قبل المهر ( ... ).
الشيخ: هو دلوقت ولا قبل ها الوقت؟
الطالب: لا، هي وأثناء ما بيكتب العقد بتاعها بتاخد المهر بتاعها، تسترده إزاي بعد ما أخدته؟
الشيخ: نحتاج إلى تفسير كلماتك، بتاع ودلوقت أيش معناه؟ بتاع يعني حق؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6294

الطالب: أي حق مهر بحقها، لكن أثناء ما بيكتب العقد المأذون بيكون قبض المهر فيسترده منها إزاي وهو على هذا الوضع؟
الشيخ: إزاي يسترده؟ يسترده يقول: ( ... ).
يكون على غيره ثبت المهر بكل حال.
طالب: له الخيار.
الشيخ: نعم، لك الخيار افسخ، أما الآن العوض الذي من أجله تزوجت حصلته {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} [النساء: 24] و (ما) هذه شرطية عامة {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24] أي استمتاع يكون يثبت به النكاح.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، مثل هذا -بارك الله فيك- شوف -بارك الله فيك- الخيار، شيخ الإسلام أطلق اشتراط الخيار، ربما يقيد كلامه بأن الخيار إلى مدة معينة مدة سنة مدة شهر، وما أشبه ذلك ولا مانع منه.
أما الخيار المطلق فمحل نظر، وقد يقال بصحته؛ لأن عمر رضي الله عنه لما قيل له: إذن يُطلِّقْنَنا، قال: مقاطع الحقوق عند الشروط، إذا شاء يقول: لا، أنا ما أريد أن يكون لها خيار، تلعب بي متى ما شاءت اختارت.
والمهم أن كلام الشيخ مطلق، ما قال إلى مدة، لكن ينبغي أن يُقيَّد المطلق.
طالب: يرجع المهر للزوج إذا اختارت الطلاق، المرأة قالت: خلاص بدي أفسخ، يرجع المهر للزوج؟
الشيخ: لا، بعد الدخول ما يرجع، أما قبل فنعم، أما إذا استقر ما يمكن ينزل إلا في مسألة الغرور، إذا غُرَّ كما سيأتي إن شاء الله، أما غير مسألة الغرور فيستقر بكل حال.
طالب: قد يكون المذهب أنه ما يصح للزوجة فسخ.
الشيخ: إي نعم، يقولون: لأن .. ما أدري والله ويش حجتهم، لكن يقولون في الغالب: إن تعليلهم أن الخيار طلب خير الأمرين، والنكاح لا بد أن يكون بعد مشاورة ومراجعة وقد اختار الإنسان من الأصل، ثم يفرقون بينه وبين البيع بأنه هذا عقد معاوضة وهذا عقد.
طالب: بالنسبة للزوج والزوجة بالنسبة للزوجة يعني؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6295

الشيخ: قلنا بالنسبة للزوجة، هذا ما بعقد معاوضة أو بيع وشراء، ينبغي للإنسان أنه يقدم ولَّا يحجم، هذا شيء لا بد أن يكون قد استشار الإنسان فيه حتى الزوجة تستشير، ما تقبل على طول.
طالب: وإن كان يا شيخ لو قلنا: لها الخيار أنها تزوجت هذا وقالت: خلاص أنا فسخت النكاح، وأخذت المهر، وتزوجت بثانٍ وشرطت عليه، وصارت هكذا.
الشيخ: طيب يا أخي هي تأتي غاصبة الناس؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أبدًا، إذا بغى الإنسان يقول: والله هذه امرأة يكون أمري بيدها، ما أنا متزوجها؛ لأن بدي أتزوج بدون خيار.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب إذا صار يمكن أنه محتاج وبيعرف أنه ( ... )، وأنه تحت الخطر هو، يمكن أنه طلع يصلي الفجر قبل كل شيء قالت: لا يرجع.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المهم على كل حال الآن عرفنا أن المذهب لا يصح شرط الخيار لا لها ولا له، وأن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز شرط الخيار لها وله.
وذكرنا أن اشتراط المرأة الخيار له وجهة نظر؛ لأن لها مقصودًا، ودائمًا النساء يشكل عليهن المقام مع أهل الزوج، يمكن لو تزوج واحدة لو ينفرد معها في مسكن ما يهم لكن أهل الزوج لا تريد البقاء عندهم، مثل هذا كيف ( ... )؟
وإذا قالت من الأصل لما خطبها، وأراد أن يعقد عليها قالت: والله أنا بأشرط لنفسي الخيار، إن جاز لي المقام مع أهلك وإلا فلي الخيار، ما نرى في هذا مانعًا أبدًا، فيه مصلحة.
قال: (أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما)
(في وقت كذا) متى؟ يعني بعد سنة، بعد شهر، وما أشبه ذلك، قال: أنا بتزوجها على ألف ريال على أنه إن جئت بالألف على رأس سنة ألف وأربع مئة وخمسة، وإلا فلا نكاح، نقول: إن هذا يجوز ولَّا لا؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ويش اللي ما يصح؟
الطالب: الشرط.
الشيخ: الشرط، (فلا نكاح بينهما) فإنه لا يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 6296

وعلَّلوا ذلك بأن هذا يُشبه الخيار، ولا خيار في النكاح مع أنهم قالوا في البيع بجواز ذلك، فقال: يجوز أن يقول: إن جئتكَ بالثمن في وقت كذا وإلا فالرهن لك. يقول: إن هذا جائز، ويقول أيضًا: وإلا فلا بيع بيننا، صح يقولون: يصح؛ لأنه تعليق فسخ.
وهنا يقولون: إنه لا يصح، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (2).
والصواب أنه يجوز أنه إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا. وأنه إذا مضت المدة انفسخ النكاح. ولكن هل يثبت المهر؟ نعم، إذا حصل الدخول إذا وجدت مقررات المهر استقر المهر، إذا وجدت مقررات، وإن قالوا: ما يمكن ندخلك إلا أن تسلم المهر فلهم ذلك.
طالب: المهر تجب قبل العقد.
الشيخ: يجب بالعقد نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ لأنه حق للزوجة الآن، هو تعلَّق في ذمته هذا المهر، فإذا قال: إن جئتُ به في وقت كذا وإلا فلا نكاح فلا حرج ما فيه مانع، مثل لو كان غير المهر.
طالب: حق واجب.
الشيخ: واجب نعم.
الطالب: يسقطه.
الشيخ: ما يسقطه، المهر باقٍ، إذا وُجِد ما يقرره فهو باقٍ، إي نعم ما هو بيسقط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، بس المؤجل، ولا يقول: إنه لا نكاح بينهما.
الطالب: لا، ما يقولون.
الشيخ: هذا ما فيه إشكال، هذا جائز تأجيل الصداق.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: تقدم لنا أن الشروط تعتبر متى؟ في صلب العقد أو اتفق عليه قبله، فهذا الشرط لا يصح على المذهب، ولكن النكاح صحيح.
قال -عندي أنا بالشرح-: أو شرطت أن يسافر بها، أو أن تستدعيه، إذا شرطت أن يسافر بها ما يصح يقول: إنه لا يصح.
وهذا أيضًا ليس بصحيح فإنها إذا شرطت أن يسافر بها، كما لو شرطت الزيادة في المهر والنفقة، فإذا قالت: بشرط أن تسافر بي إلى مكة للحج، ويش المانع من هذا الشرط؟
طالب: لا مانع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6297

الشيخ: أو بشرط أن تسافر بي إلى الرياض لأزور خالتي، أو عمتي، أو عمي، أو ما أشبه ذلك، يقولون: النكاح صحيح، ولكن الشرط غير صحيح. نعم، لو قالت: بشرط أن تسافر بي إلى بلاد لا يجوز السفر إليها فالشرط هنا فاسد.
كذلك -يقول عندي-: أو أن تستدعيه للوطء عند إرادتها، هذا الشرط يقول: إنه فاسد، صحيح؟ بشرط أنك تستدعيه للوطء عند إرادتها، فاسد ولَّا لا؟
الطالب: فاسد.
الشيخ: إي نعم، فاسد، ما فيها شك؛ يعني تقول: إن أرادت دعته للوطء، وإن لم تُرد نكرت، ما يصح الشرط.
كذلك أيضًا إذا شرطت ألا تُسلِّم نفسها إلى مدة كذا، هذه نشوف هذا الكلام هو صحيح ولَّا لا؟ شرطت ألا تُسلِّم نفسها لمدة سنة، هي صغيرة مثلًا، وقالوا: الشرط ما ندخلك عليها إلا بعد سنة، يقول: النكاح صحيح، والشرط فاسد، فيتزوجها ولا أنه قال: زوَّجْتك، قال: قبلتُ. قال: يلَّا وخِّر عن دربي، أبغي أدخل على أهلي، له يمنعه ولَّا لا؟ على المذهب ما له يمنعه، على المذهب ليس له أن يمنعه؛ لأن هذا الشرط فاسد، لكن هذا القول ضعيف، والصحيح ويش الصحيح؟ أنه يصح، وعليه عمل الناس الآن، عمل الناس الآن على هذا، أحيانًا يتزوجها ويشترطون ألا يدخل عليها إلا بعد سنتين وثلاثة.
طالب: وخمسة.
الشيخ: يمكن بعد ذلك، أو خمس. عائشة رضي الله عنها تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام ولها ست، ودخل بها وهي بنت تسع (3). فإذا لم يمتنع هذا، إذا لم يمنعه الشرط فلا مانع من اشتراطه، لو كان حرامًا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يكن حرامًا صار حلالًا، وإذا صار حلالًا صار اشتراطه جائزًا.
يقول -عندي أنا- جواب: بطل الشرط، ويش بطل الشرط وشراطه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وشراطه؟
طالب: جواب الشرط.
الشيخ: جواب الشرط في قوله: وإن شرط ألا مهر لها بطل الشرط. العلة قال: لمنافاته لمقتضى العقد، هذا التعليل في الحقيقة يجب أن ننظر فيه لمنافاته لمقتضى العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 6298

عندنا ثلاث كلمات: منافاته، مطلق العقد، منافاته مقتضى العقد، ومنافاته للعقد؛ المنافاة لمطلق العقد تُبطل الشرط؟ لا، لا تبطله؛ لأن جميع الشروط غير المشروطة شرعًا، كلها منافية، لمطلق العقد إذ إن مطلق العقد معناه أنه ما فيه شرط هذا، معنى مطلق العقد معناه ما فيه شرط، فكل الشروط منافية لمطلق العقد.
أما لمقتضى العقد فيُنظر إن أريد مقتضى العقد المطلق فهو الأول؛ لأن كل الشروط منافية لمقتضى العقد المطلق، وإن أريد منافيًا لمقتضى العقد الذي لم يُشرط فيه هذا الشيء فهو أيضًا نفس الشيء؛ ولهذا هذا التعليل فيه نظر؛ لأننا يمكننا أن نقول: جميع الشروط الصحيحة والفاسدة منافية لمقتضى العقد، لكن ما هو التعليل الصحيح؟ التعليل الصحيح هو المنافي للعقد؛ يعني معناه المنافي لما جاء به الشرع.
مثل: اشترط البائع أن يكون الولاء له إذا اعتقها المشتري، هذا منافٍ للعقد، فالصواب في هذا أن يقال -إذا كان الشرط فاسدًا- لأنه شرط منافٍ لمقتضى الشرع، هذا هو الفاسد، أما مقتضى العقد فعلمتم الحكم فيه.
قال: ولأنه أيضًا .. قلنا بالشرح: بطل العقد وصح النكاح. صح النكاح يقول: لأنه لا يوجد ما ينافي العقد؛ لأن عندهم الذي ينافي العقد من أصله هذا يُبطل العقد، واللي ينافي مقتضاه يبطل الشرط، ويصح العقد، والذي يُنافي مطلق العقد، هذا قد يكون صحيحًا وقد يكون فاسدًا.
(وإن شرطها مسلمة) (شرطها) الضمير يعود على مَنْ؟ الزوج، شرط أنها مسلمة، فبانت كتابية، له الفسخ ولَّا لا؟
طالب: له الفسخ.
الشيخ: إذن، هذا شرط صحيح، هذا من الشروط الصحيحة، والمؤلف -رحمه الله- ما رتبها ترتيبًا كما ينبغي، هذا شرط صحيح، إذا شرط أن هذه الزوجة مسلمة فبانت كتابية؛ فالشرط صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 6299

وعُلِم من كلامه أنه إذا لم يُشرَط له أنها مسلمة فبانت كتابية فلا فسخ له، إنسان تزوج امرأة، هو نفسه يعتقد أنها مسلمة ويوم دخل عليها وجدها نصرانية ولَّا يهودية فليس له الفسخ، لماذا ما له الفسخ؟
طالب: لأنه ما شرط.
الشيخ: لأنه ما شرط أنها مسلمة، هي زوجة، والزوجة الكتابية تحل للمسلم، ولم يشترط أنها مسلمة.
لكن لاحِظوا أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، إذا كُنت في بلد أهله مسلمون، هل يشترط الإنسان، لو أن الإنسان عند الزواج قال: زوجتك بنتي فلانة، قال: ترى شرط أنها مسلمة، الإنسان يقول: هوَّنْت، أنت تتهم أني أضم بنات كفار؟ !
فالمسألة هذه إذا كان في بيئة أهلها مسلمون، ما يحتاج يشرط أنها مسلمة، معروف أنها مسلمة، لو تبين أنها غير مسلمة فله الفسخ، ما فيه إشكال.
لكن هنا نقطة قد يتبين أنها كافرة لا كتابية، إذا تبين أنها كافرة لا كتابية فالنكاح من أصله فاسد، النكاح فاسد من أصله؛ يعني مثل تبين أنها لا تصلي، وهذا ربما يقع ولَّا لا؟
تبين أنها ما تصلي أصلًا فالنكاح فاسد، من الأصل ما صح ولا فيه مهر، سواء علم قبل الدخول أو بعده، لكن إن كان بعد الدخول تُعطى المهر لوطئه، ويرجع على من غره.
رجل تزوج امرأة وهو لا يصلي، ثم هداه الله وبدأ يصلي، ويش رأيكم في نكاحه؟
طلبة: لا يجدد العقد.
الشيخ: لا يجب تجديد العقد.
طالب: تجديد العقد.
الشيخ: يجب أن يُجدَّد العقد، وهذه وقعت لرجل هذا الأسبوع، تزوج وهو لا يصلي، ورزقه الله أولادًا، ثم مَنَّ الله عليه بالهداية واهتدى، وجاء يسأل فقلنا له: جدِّد العقد، لازم، وفعلًا راح -جزاه الله خيرًا- لأحد المأذونين، ودعاه وجدد العقد.
طالب: وهي تصلي يا شيخ؟
الشيخ: إي، هي تصلي.
الطالب: وراضية عليه؟
الشيخ: إي، راضية؛ لأن ما أحد يقول: لا تصلي.
الطالب: لا، أقول: راضية على زوجها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6300

الشيخ: يمكن عجزت عنه، ولا دريت بعد ها الحين، ثم إن المشكلة في الأمر أنها لو أنها أنكرت عليه وقالت: أنا أبغي الفسخ لأنه ما يصلي، لو يروحون للمحكمة، ويش يقولون؟ يقولون: اثبت عليه.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: لا، كافر، بس بشرط أنه يدع ولا هو بكافر.
الطالب: لكن لو كان ( ... ).
الشيخ: إي، عاصٍ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي؛ لأن هذا قبل الإسلام، قبل ذلك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، أصله ما يُقِرَّان على هذا الإسلام على هذا الدين، ما يقران.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مشرك أصلي؛ يعني ما أسلم، ثم ارتد، هؤلاء مسلمون في الحقيقة، فكل من عاش في بلد مسلمة فهو مسلم تبعًا لأبويه من الصغر، فإذا ارتد -والعياذ بالله- حُكم له بالردة؛ ولهذا المشرك الأصلي نلقيه على ما هو عليه، كيف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، إننا نأمرهم بتجديد العقد.
الطالب: بس الأولاد.
الشيخ: لا، الأولاد ها دولا يُنسبون إليه؛ لأنه عن جهل فهو شبهه.
طالب: إذا كانت المرأة لا تصلي قبل العقد.
الشيخ: هذا سؤال الأخ، يُجدَّد العقد.
الطالب: يجدد العقد.
الشيخ: نعم. هذه واحدة (شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرًا) فبانت.
طلبة: ثيبًا.
الشيخ: ثيبًا فله الفسخ، ويرجع على من غره، لكن المشكلة في الأمر من يثبت أنها ثيب، نعم، يثبت أنها ثيب إذا لم يدخل بها، وتبين أنها ثيب فإن هذا هو فوات الشرط، وعُلِم من كلامه أنه إذا لم يشترط أنها بكر.
طالب: فلا فسخ.
الشيخ: فلا فسخ له، وحتى لو عُلم أنها لم تتزوج من قبل، إذا لم يشترط أنها بكر فلا فسخ له؛ لأنه صحيح ربما ما تزوجت هي، لكن زالت بكارتها إما بزنى إكراهًا والعياذ بالله، أو بعبثها هي في بكارتها حتى زالت، أو بسقوطها على شيء، المهم أنها قد تزول البكارة وإن لم يسبق الزواج، وعلى هذا فإذا تبين أنها غير بكر فلا خيار له؛ لأنه لم يشترط، لو ظن أنها بكر ظنًّا فقط فليس له الخيار، ولكن إذا لم تتزوج، فما هو الأصل؟
طالب: البكارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6301

الشيخ: الأصل البكارة، ولو قيل بأن هذا شرط عرفي لكان له وجه؛ إذ إنك الآن شوف إذا أردت أن تعرف أن هذا القول فيه ضعف فقل: لو أن أحدًا قال: زوَّجتك بنتي وهي ما تزوجت، ومعروف أنها ما تزوجت، وقال: ترى شرط أنها بكر، ماذا تكون حالة الولي؟
طالب: يرفض.
الشيخ: يرفض، يمكن يرفض الزوج نهائيًّا؛ لأنه ويش اللي بيقول؟ اتهم بنتي بالفساد، اتهمها بالفساد؛ ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن مَنْ لم يُعلم أنها تزوجت فإن اشتراط كونها بكرًا معلوم بأيش؟ بالعُرف، معلوم بالعرف، ولو شُرط لعدَّه الناس سفهًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أحسن مثل هذه أن تقرأ عليها البيان حتى يعذرك.
الطالب: أين البيان هنا؟
الشيخ: ويصير فيه مصلحة للزوج أنه شرط أنها بكر.
الطالب: وتعبي الخانات قبل مثلًا.
الشيخ: أنا فاهم، لكن ما تبغيك تعبيه، أبغيك تقول: هذا، اقرأ تعطيه لأي إنسان يقرأ، يقول: اقرأ هذا، والإنسان اللي ما يقرأ، اقرأ أنت عليه؛ لأن هذا فيه مصلحة على المدى نشوف الآن. ولو تبين أنها ما ببكر ما له خيار، يروح المسكين ماله ثمانين ألفًا وإلا كما قلتم أنتم: إذا كان خمسين ألفًا ..
طالب: ممكن ما سبق لها الزواج من قبل؟
الشيخ: لا، قلت لك: ربما تزول البكارة بغير الزواج، ربما تكون مُكرهة، دائمًا بنت العم مع أولاد العم، أحيانًا ما أقول: دائمًا، أحيانًا بنت العم مع أولاد العم يحصل مفسدة.
شَرَطها (جميلة) يوم دخل عليها، ما هي بجميلة؟
طلبة: له الفسخ.
الشيخ: له الفسخ، وإن لم يشترطها.
طلبة: فلا فسخ.
الشيخ: فليس له الفسخ، يقول: فيه رجل عندنا من طلبة العلم إمام مسجد في الزمن السابق، ورجل سحيح يعني ما هو ( ... )، تزوج ودخل على زوجته مثل البارحة لما صارت بين عشائين، وقرر على العامة، قال -والعياذ بالله- بعض النساء تجيك الخطيبة، وتمدح لك المرأة، تقول: وجه هه هه؛ يعني واسع، وعيون هه؛ واسعين، واسم هه، ويعدد أوصاف الجمال، ولو دخلت عليها ولا هرت بنت هرت! !

الجزء: 1 - الصفحة: 6302

هو يتكلم عن الغش، يبقى الحاضرين قالوا: الظاهر أن شيخنا ما ( ... ) ها الدار.
طالب: ( ... ).
الشيخ: المسألة لا تخلو من ثلاث حالات، المرأة لا تخلو من ثلاث حالات؛ إما جميلة، وإما قبيحة يعني فيها عيوب، وإما امرأة يعني متوسطة، لا هي من ذات الجمال اللي يُقال إنها جميلة، ولا هي من المعيبات.
فأما مسألة أنه بيقول: أنا ما تزوجتها إلا على أنها جميلة من أجمل النساء، هذا ما هو بصحيح، إنما نعم لو وجد فيها عيوبًا فقد نقول: إن الأصل السلامة من العيوب، لكن مع ذلك لو شرطها سميعة.
طالب: يسيبها.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: نشوف إذا شرطها سميعة -عندي بالشرح ما يخالف بالشرح- على كلمة جميلة، قال: فإن شرطها سميعة أو بصيرة فبانت غير ذلك فله الفسْخ.
إذا شرطها سميعة -بالشرح عندي- شرطها سميعة، ويوم دخل عليها وجدها صماء، فإذا هي صماء، له الفسخ؟
طلبة: نعم، له الفسخ.
الشيخ: له ما اشترط.
الطالب: له ما اشترط نعم.
الشيخ: لا، المذهب ليس له الفسخ إلا إن اشترط، هو تزوجها، ولما دخل عليها كلمها ما تتكلم، فظن أنها مستحية، فإذا المرأة لا تسمع أصوات المدافع، له الخيار؟
طالب: له الخيار.
الشيخ: لا، نقول: إن شرط أنها سميعة فلك الخيار، وإلا فلا خيار لك، إذا شرطها بصيرة وتبينت عمياء، ما تقولون؟
طالب: له الفسخ.
الشيخ: فله الفسخ، فإن لم يشترطها، ودخل عليها وجدها عمياء؟
طلبة: فلا فسخ له.
الشيخ: فليس له الفسخ، ودخل عليها وجد أنها عمياء فقال: تذكر بيت الشاعر:
يُغْضِي حَيَاءً وَيُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فظن أنها أغْضت عنه مهابة له، لكن ( ... ) بان الصباح وهي ما زالت مغمضة العينين، نقول: إن شرط أنها بصيرة فله أن يفسخ، وإن لم يشترط فلا فسخ له، نقول: والله هذه، امرأتك، كيف يا جماعة، ما علمتم؟ قالوا: ما يخالف، وأنا ما شرطت.
طيب لو وجدها صماء عمياء زَمْنى.
طالب: كذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 6303

الشيخ: المذهب واحد، دخل عليها وهي ما تمشي، ولا تسمع، ولا تُبصر، ولا تتكلم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: المهم المذهب لازم يشترط نفي هذه العيوب وإلَّا ما له، ليس له خيار، سبحان الله العظيم، هذه أشياء يتبين بها أن بعض العلماء رحمهم الله يذهبون أحيانًا مذاهب بعيدة عن الصواب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بيجينا ما هو بشيء، بيجينا إن شاء الله ( ... )، لكن على اشتراط.
شرطها (نسيبة)، يعني ذات نسب، وهي التي نسميها نحن القبيلية، تبين أنها ليست قبيلية.
طالب: فله الفسخ.
الشيخ: هو الناس ها دولا، اللي يتزوج منهم، اسمهم اسم قبيلي، وهذا كثيرًا ما تشترك الأسماء يكون ناس قبيلين وناس غير قبيليين، واسمهم واحد، فهو تزوجها على أنها من القبيليين، ولا شرط فتبين أنها ليست كذلك، فما الحكم؟
طالب: له الفسخ.
الشيخ: فله الفسخ.
(أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح)، هذا شوف الآن نفي عيب يعني شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح؛ لأن العيوب قسمان: قسم إذا وُجدت في المرأة فللزوج الفسْخ، وستأتي إن شاء الله تعالى في آخر الباب، وقسم آخر إذا وُجِدت في المرأة، فيه عيوب، لكن إذا وُجِدت في المرأة ما يملك الفسخ إلا بشرط، بشرط أيش؟ نفي العيب.
اذكروا اللي ما ينفسخ به النكاح: العمى، الصمم، البكم، الخرس، القُبح، سقوط الأسنان، سقوط الأذنين.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: وهات الزمانة، ما تمشي أبدًا، البكارة، أو الشباب أيضًا، هو دخل عليها وإذا هي عجوز فيها كل العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح، نقول له: لا خيار لك، إلا إن كان أنك شارِط عند العقد انتفاء هذه العيوب، وعلى هذا فلا يسلم من هذا البلاء إلا من شرط عند العقد أن يقول لأبيها: ترى شوف، ترى سميعة بصيرة، غير مشوهة، ولا ساقطة أسنانها، ولا زمنى ولا مقطوعة الأذن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، ما هو بصحيح.
طالب: كل الشروط دي يا شيخ بتتنفي في حاجة واحدة، إذا كان بيشوفها قبل، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر برؤيتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6304

الشيخ: هذه نعم، أحسنت، هذه يمكن إلا الصمم.
الطالب: لا، هو بيكلمها يا شيخ.
الشيخ: لا، ما يكلمها.
الطالب: يكلمها وتكلمه وتقدم له .. أول حاجة في الشروط.
الشيخ: لا، هذه ما نعرفها.
الطالب: والمأذون نفسه بيقول: إن البنت بكر، زوجتك بنتي البكر فلانة بنت فلان.
الشيخ: طيب، المهم أنه يشترط على المذهب، إذا أراد أن يسلم من هذه الأشياء ها دي، يشترط انتفاءها، وإن لم يشترط الانتفاء فإنه لا خيار له، لكن هذا كما تعرفون قول ضعيف ( ... ).
(وألا نفقة لها، وأن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر)، وأن يكون له الخيار أو لها.
وسبق ذكر ما هو الصحيح في هذه الشروط من الفاسد، وسبق أنه إذا شرطها مسلمة، فبانت كتابية فله الفسخ، وإن لم يشترط فليس له الفسخ.
وتقدم أن الشرط يكون لفظيًّا وعرفيًّا، وإذا شرطها بكرًا، فبانت ثيبًا فله الخيار، وإن لم يشترط فلا خيار له.
وإذا شرطها جميلة فبانت قبيحة فله الخيار وإلا فلا، وإن شرطها مُبصِرة فبانت عمياء فله الخيار، وإلا فلا خيار له على المذهب.
إذا شرطها غير جميلة فبانت جميلة ( ... )
اشتغالها بالصلاة، أو بالصيام، أو ما أشبه ذلك، نقول: هذا غرض غير صحيح، وإنما نبهت على ذلك؛ لأن بعض الناس الذين نصحوا ألا يستقدموا عمالًا مسلمين، قالوا: إننا نستقدم غير المسلمين؛ لأن وقتهم يكون مشغولًا بشغل، أما المسلم فهو إذا أذن يروح يصلي، وإذا جاء وقت رمضان يصوم، وإذا جاء وقت الحج قال: أبغي أحج، وهؤلاء نكدهم دائم والعياذ بالله، لكن هذه أغراض غير مقصودة، ولا ملتفت لها؛ لأنها من الناحية الشرعية أغراض باطلة.
وقول المؤلف: (إن شرطها بكرًا) إلى آخره، ظاهره أن هذا الشرط للزوج، وأن المرأة لو شرطت ذلك على الزوج فلا عبرة به، فلو شرطته بكرًا فبان غير بكر.
طلبة: ما يضر.
الشيخ: ما يضر؟ لكن إن شرطته شابًّا فبان شيخًا.
طلبة: لها.
الشيخ: لها نعم، هذا هو الصحيح، والمذهب لا، وإذا شرطته جميلًا فبان قبيحًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6305

طلبة: لا خيار لها.
الشيخ: فلا خيار لها على المذهب، والصحيح أن لها الخيار؛ لأنه كما أن الزوج يريد ذلك فهي تريده أيضًا، وإن شرطته مسلمًا فبان كتابيًّا.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: يبطل النكاح أصلًا؛ لأن الكافر ولو كتابيًّا لا يحل له أن يتزوج المسلمة، بارك الله فيكم.
إذا شرطها تلد فبانت عقيمة.
طالب: له الخيار.
طالب آخر: على المذهب.
الشيخ: وبالعكس -له الخيار نعم على المذهب- وبالعكس لها الخيار أيضًا؛ لقوله: (أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فلها الفسخ).
طالب: يا شيخ، إذا شرطها جميلة فهي في نظره قبيحة، وفي نظر الناس أنها جميلة.
الشيخ: إي نعم، فالعبرة فيما عند الناس.
طالب: بما عند الناس؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ما يعتبر قوله؟
الشيخ: لا، يعني هذا ما يمكن ضبطه، فإذا قال الناس: هذه امرأة من الجميلات فهي جميلة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يكفي جميلة، ولكن مثلما قال الأخ قبل في الدرس الماضي، قال: كل هذه تزول باتباع الشرع برؤية المخطوبة، فإذا رأى الإنسان مخطوبته ورأته هي أيضًا زال الإشكال، أما رؤيتها أياه فلا فيه إشكال؛ لأنك تقدر تقف في أي مكان من السوق الذي يمر به، وتنظر إليه، ولو كانت متحجبة، لكن نظره إليها هو الذي يحتاج إلى معاناة.
قال: (وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد).
إذا عتقت، لا ما قال: بشروط.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما قال: زوجة.
(إن عتقت تحت حر) يعني هي أمة متزوجة، وقوله: (تحت حر) لا بد أن نراجع ما سبق، وهو شروط جواز نكاح الحر بالأمة.
فالمهم أن هذا حر تزوج أمة بالشروط السابقة، وهي كم؟
طلبة: ثلاثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6306

الشيخ: ثلاثة، ثم إن سيدها أعتقها فلا خيار لها؛ لأنها وإن عتقت لم ترتفع إلى أعلى من زوجها؛ إذ إنها حرة الآن وزوجها حر؛ فالنقص الذي كان فيها زال لكنه لم يزل إلى درجة أكثر من درجة الزوج فليس لها الخيار، وإن عتقت تحت عبد فإن لها الخيار؛ لأنها صارت أعلى منه فلها الخيار، هذا الحكم، ما هو الدليل؟
الدليل: حديث بريرة رضي الله عنها حين عتقت فخيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم على زوجها قال: «إِنْ شِئْتِ فَكُونِي مَعَهُ، وَإِنْ شِئْتِ فَافْسَخِيهِ» (4). واسم زوجها مغيث، وكان رضي الله عنه يحبها حبًّا شديدًا، وهي تبغضه بغضًا شديدًا، فلما عتقت خيَّرها النبي عليه الصلاة والسلام، فاختارت الفراق، فكان زوجها يلاحقها في أسواق المدينة يبكي، يريد ألَّا تختار فراقه، وهي لا تعبأ به حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام شفع فيه إليها، وقالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعًا وطاعة، وإن كنت تُشير عليَّ فلا حاجة لي فيه؛ ففسخت النكاح.
وهذا دليل على أنه إذا عتقت تحت عبد فلها الخيار.
وقد اختلف الرواة في مغيث، هل هو حر أو عبد، وأكثر الرواة على أنه عبد؛ وعلى هذا فلها الخيار.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لها الخيار مطلقًا إذا عتقت، وجعل الموجب للخيار العتق، لا أنها ساوت الزوج بل العتق؛ وذلك لأنها حين كانت أمة كانت مغلوبة على أمرها، بماذا؟ بسيدها، هو الذي يزوجها، فأما إذا عتقت فإنها تحررت، فتملك كل ما كان لسيدها من ( ... ) من قبل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6307

وقد يُقال: إن كان سيدها قد أكرهها على الزواج خيرناها، وإن كانت لم تُكره ورضيت به فلا خيار لها؛ لأنها قد رضيت هي بنفسها، فهي من الناحية الشخصية راضية؛ فلا نُمكِّنها، وهذا قول يكون مركبًا من القولين؛ وهو مما يسلكه شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانًا، ويقول: هو بعض القول الثاني، ومثلًا اختار وجوب الوتر على من يقوم الليل، والمعروف أن بعض العلماء يقول: الوتر واجب، وبعضهم يقول: غير واجب.
قال فيه، لما اختار هذا القول، قال: وهو بعض قول من يوجبه مطلقًا، فنحن هنا إذا قلنا بهذا التفصيل وهي أنها إن كانت متزوجة برغبتها ورضاها فلا خيار لها إذا كانت تحت حر، وإلا فلها الخيار؛ لأنها في الحقيقة زُوِّجت مغلوبة على أمرها والآن تحررت.
طالب: لو كانت تحت عبد؟
الشيخ: إن كانت تحت عبد فلها الخيار، هذا ما فيه إشكال.
الطالب: ولو كانت راضية أول؟
الشيخ: ولو كانت راضية نعم.
طالب: ( ... ) ورفض زوجها.
الشيخ: رفض زوجها.
الطالب: نعم، هل يحق له؟
الشيخ: الظاهر أنه ليس له أن يمنعها، نعم، له أن يمنعها من الخدمة أو التكسب، وقد سبق أن زوج الأمة ليس له حق فيها إلا في الليل فقط، وهي في النهار يمكنها أن تعمل وتوفي سيدها، فليس له الحق أن يمنعها.
***
ثم قال: (فصل في العيوب في النكاح) أظن الباب هذا باب الشروط والعيوب في النكاح.
واعلم أن ما يفوت به الغرض ينقسم إلى قسمين: ما يفوت به غرض الزوج أو الزوجة ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: فوات صفة كمال، والثاني: وجود صفة نقص؛ فمثلًا كونها حسنة الخلق، وكون الزوج حسن الخلق كريمًا سمحًا وما أشبه ذلك، هذا أيش؟
طالب: فوات صفة كمال.
الشيخ: فوات صفة كمال، ويفوت به غرض المرأة، وتفوت به سعادة النكاح، لكن لفوات صفة كمال، فما كان لفوات صفة كمال فلا خيار فيه ما لم تُشترط تلك الصفة، عرفتم يا جماعة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6308

وما كان صفة عيب ففيه الخيار. لكن ما هو العيب الذي فيه الخيار؟ هل هو مخصوص بأشياء معدودة، أو هو مضبوط بضابط محدود؟
المشهور من المذهب أنه محدود بأشياء معدودة وما سواها، ولو كان أولى منها بالنفور فليس بعيب.
والصحيح أنه مضبوط بضابط محدود، وهو ما يعده الناس عيبًا يفوت به كمال الاستمتاع، يعني ما كان مطلق العقد يقتضي عدمه فإنه هذا هو العيب في الواقع.
فالعيوب في النكاح كالعيوب في البيوع سواء؛ لأن كلًّا منها صفة نقص يخالف مطلق العقد.
نبدأ أن نمشي على المذهب ونشوف في الآخر -إن شاء الله تعالى- التحقيق في المسألة.
العيوب تنقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة أقسام، العيوب التي يثبت بها الفسخ -على المذهب- تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: يختص بالرجل.
والثاني: يختص بالمرأة.
والثالث: مشترك.
الذي يختص بالرجل يقول المؤلف: (ومن وجدت زوجها مجبوبًا، أو بقي له ما لا يطأ به) أو عنِّينًا؛ لقوله: (وإن ثبتت عنته).
قال: (من وجدت زوجها مجبوبًا) هو لم يقل إن ثبت جَبُّه، السبب؟ لأن هذا يُعلم، الجب يُعلم، إذا قالت: إن زوجها مجبوب؛ يعني مقطوع الذَّكَر، ما له ذكر، هذا عيب، السبب؟
طالب: يفوت الغَرَض.
الشيخ: لأنه يفوت الغرض من أكبر أغراض النساء الولادة، والاستمتاع، والتلذذ بالجماع، وهذا كيف يكون؟ ! مقطوع ذكره.
يقول: (أو بقي له ما لا يطأ به) يعني ما بقي له من ذكره إلا جزء صغير لا يتمكن من الوطء به؛ فهذا وجوده كالعدم.
وعُلِم منه، عُلم من كلامه أنه إذا بقي به ما يمكن الوطء به فليس بعيب مع العلم بأنه يفوت كمال الاستمتاع، إذا بقي له مثلًا مقدار الحشفة أو ما أشبه ذلك يمكن يطأ، لكنه ما يحصل فيه الاستمتاع، ولكن ظاهر كلام المؤلف أنه ليس بعيب، وليؤجل الكلام عليه إلى آخر الباب.
طالب: إذا كان يعني فيه جزء باقٍ، ولكن بموافقة زوجته آمنة وما فيش أي حاجة ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6309

الشيخ: هو على كل حال، الظاهر أن المتزوج يعرف أنه ما يحصل فيه كمال الاستمتاع، إذا صار ما بقي به إلا مقدار الحشفة، شيء بسيط، ما يحصل به الاستمتاع لا شك.
طالب: إذا كان تزوج واحدة ( ... ) خمس مرات فقط، هل لزوجته .. ؟
الشيخ: ما بعد جت لنا، هذه في العُنَّة، تكون في العنة.
أما مر بك يا أخ قصة سجاح ومسيلمة؟
طالب: لا، ما مرت عليَّ.
الشيخ: لعلك تقرؤها في التاريخ حتى يتبين لك الأمر.
الطالب: مين يا شيخ؟ مين ومين؟
الشيخ: مسيلمة وسجاح.
الطالب: مسيلمة الكذاب ده يا شيخ؟
الشيخ: إي، الكذاب إي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: (وإن ثبتت عُنته بإقراره).
(ثبتت عنته) العُنَّة من العِنان، وهو ما تُقاد به البهيمة؛ الناقة، وهو أن يُحبس عن الجماع.
ومناسبتها بالاشتقاق ظاهر، فإن الزمام يحبس الناقة، فكذلك العُنَّة تحبس الإنسان من الجماع؛ بمعنى أنه ما يتمكن من جماع زوجته، وهذا قد يحدث قد يكون طبيعة، وقد يكون حادثًا، على القول الراجح هذه العُنَّة.
إذا ثبتت (بإقراره)، وعُلِم من قوله: (بإقراره) أنها لا تثبت بدعوى المرأة أو لا؟ بدعوى المرأة ما تثبت، لو قالت: إنه عِنِّين، ما نقبل قولها، وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» (5). لكن هو أقر، قال: نعم، إنه عِنِّين.
(أو ببينة على إقراره) هو أنكر الآن، لكن عندنا عليه بينة تشهد بأنه أقر من قبل بأنه عِنِّين، تثبت العنة ولَّا لا؟ تثبت العنة، صار الآن عِنِّينًا، فما الحكم فيه؟
يقول: (أُجِّل سنة منذ تحاكما)، يؤجل سنة منذ التحاكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6310

والمراد بالسنة هنا الهلالية لا الشمسية؛ لأنها هي التي نص عليها القرآن: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ} [يونس: 5]، فبين الله سبحانه وتعالى أن السنين هي السنين الهلالية: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 189] يشمل مواقيت الناس هذه المسألة تُوقَّت بها الآجال لمن فيه عُنَّة.
(أُجِّل سنة منذ تحاكما).
طالب: تحاكمون.
الشيخ: عندكم بالضمير أنا كذلك، احفظوها هكذا، منذ تحاكمون، لكن عندنا منذ تحاكما، ولعل النسخ مختلفة. لا، منذ الزواج أو لا، ولا منذ الدعوة، لو ادعت عليه مثلًا في محرم، ولم يتحاكما إلا في ربيع، فالمدة.
طلبة: من ربيع.
الشيخ: من ربيع، وقوله: (أُجِّل سنة) من المؤجل له؟
طالب: الحاكم.
الشيخ: الحاكم الشرعي، هو الذي يُؤجِّل السنة.
قال: (منذ تحاكما، فإن وطئها فيها وإلا فلها الفسخ)
(إن وطئها)؛ أي الزوج في هذه المدة فلا فسخ لها؛ لأنه تبين أنه ليس بعِنِّين. (وإلا فلها الفسخ). طيب ضعف الرجل في الجماع عُنَّة؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليس بعُنَّة، ما دام يستطيع الجماع، لكنه ضعيف في الجماع؛ فإنه ليس بعُنَّة حتى لو كان لا يجامع إلا في الشهر مرة مثلًا فإن هذا ليس بعُنَّة؛ لأنه ثبت أنه يجامع.
طالب: هذا صحيح؟
الشيخ: إي نعم، صحيح.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، بيجينا عاد إن شاء الله في عِشْرة النساء الحكم.
طالب: ( ... ) أنه جامعها؟
الشيخ: بييجي إن شاء الله الكلام فيها.
قال: (وإلا فلها الفسخ)، السنة هذه، تعرفون أنه أحيانًا تكون المرأة حائضًا، فلو قال هو: إنه نشط في أيام حيضها يُقبل.
طالب: لا.
الشيخ: لا يُقبل، يُقال: أنت وإن لم تتمكن من الجماع في أيام الحيض، لكن تتمكن من المباشرة، ويُعلم بذلك زوال عنتك فلا عِبرة، وهل تُحتسب عليه أيام الحيض؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6311

الشيخ: نعم، تُحتسب عليه، ما تنزل من السنة. ما هو الدليل؟ وما هو التعليل؟
يقول: روي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة، هؤلاء أربعة من الصحابة، يعتبر هؤلاء أربعة من الصحابة، وهل هذا حكم تشريعي أو حكم قضائي؟
الحقيقة يحتمل أنه حكم قضائي، وحينئذٍ فيكون راجعًا إلى اجتهاد القاضي، وفي أي زمان قد يختلف، ويحتمل أنه حُكم تشريعي، فهذا ينبني على قول الصحابي، هل هو حجة أو ليس بحجة.
طالب: أقول كثيرين عدهم.
الشيخ: فإن قلنا: إنهم حُجة -يكفي عنهم عمر، فإن قلنا: إنه حجة فهو ظاهر، وإن قلنا: ليس بحجة فليس بحجة.
والصحيح أن قول عمر رضي الله عنه وأبي بكر حجة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي؛ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» (6) وقوله: «إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا» (7).
ولكن فيه احتمال أن يكون قضاءً، وفرق بين القضاء وبين التشريع، القضاء ويش يعتبر؟
طالب: اجتهاد.
الشيخ: اجتهاد في وقته، وفي محله، يختلف من قاضٍ إلى آخر، ومن زمن إلى زمن، ومن حال إلى حال.
والتشريع لا يتغير، وله أمثلة؛ منها: أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى للقاتل بسلب المقتول فقال: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» (8).
فاختلف العلماء في مثل هذا، هل هو تشريع أو قضاء؟
فمن قال: إنه قضاء قال: إن الرسول قاله في تلك الغزوة، وجعل من قتل قتيلًا فله سلبه في تلك الغزوة.
ومن جعله تشريعًا قال: إنه عام في جميع الغزوات؛ يعني لو حدث الآن في الطب الفحص الدقيق الذي يُعيِّن أن الرجل عِنِّين قبل أن تمضي السنة، أو يقول: إنه ليس بعنين، أو يقول: إنه يحتمل أن يعود عليه نشاطه في فصل من فصول السنة، فهل لنا أن نخالف هذا الحكم؟ إن قلنا: إنه من باب التشريع فلا نخالفه، حتى لو قال لنا الأطباء: إننا نعلم علم اليقين أن هذا الرجل لن تعود إليه قوة الجماع فإننا لا نأخذ به، بل نؤجله.

الجزء: 1 - الصفحة: 6312

وإذا قلنا: إنه من باب القضاء الخاضع للاجتهاد فإنه إذا قرر الأطباء من ذوي الكفاءة والأمانة أنه لن تعود إليه قوة الجماع فلا فائدة من التأجيل، ما نستفيد من التأجيل إلا ضرر الزوجة؛ فهو في الحقيقة إذا قرر الأطباء ذوي الكفاءة، إذا قرروا أنه لن تعود إليه قوة الجماع فإنه يُشبِه مقطوع الذَّكَر في عدم رُجُوع الجماع إليه، فلا حاجة من التأجيل حينئذٍ، وهذا يُعلم بالطب من عدة وجوه:
منها: أنه اشتهر عند الناس الآن أن من كُوي من صلبه فإنه تبطل شهوته؛ إما أنه لا يُنزل، ولا أنه ما ينتشر؛ ولهذا يحترزون جدًّا من كي الإنسان في صلبه.
وكذلك أشياء ما تحضرني الآن تُوجِب موت هذه الشهوة في الإنسان، فمثل هذا إذا علمنا أنها لن تعود فلا فائدة من التأجيل؛ لأن ذلك يُشبه المجبوب الذي لا يُرجى، بل يقطع بعدم قدرته على الوطء، هذا هو الدليل.
أما التعليل بالتأجيل بالسنة فقالوا: لأجل أن تمر عليه الفصول الأربعة، والفصول الأربعة هي: فصل الربيع، والصيف، والخريف، والشتاء.
فصل الربيع يبتدئ من برج الحمل إذا تساوى الليل والنهار بعد طول الليل، ابتدأ فصل الربيع له الحمل والثور والجوزاء، ثلاثة بروج، هذا فصل الربيع.
فصل الصيف، اللي يسمونه الناس: القيظ، متى يكون؟ إذا انتهى طول النهار فإنه يدخل فصل الصيف اللي هو القيظ، يدخل فصل القيظ، هو الصيف لكن العامة يسمونه القيظ، متى يدخل؟ إذا انتهى النهار بالطول دخل فصل القيظ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: حمل، ثور، جوزاء، السرطان، والأسد، والسنبلة.
ثم بعد ذلك يبتدئ فصل الخريف؛ وذلك إذا تساوى الليل والنهار بعد طول النهار دخل فصل الخريف، له الميزان، والعقرب، والقوس، ثم يدخل فصل الشتاء متى؟ إذا انتهى طول الليل وبدأ النهار يزيد دخل فصل الشتاء حتى يتساوى الليل والنهار، فيدخل فصل الربيع، أظن الآن اليوم عشرة من القوس.
طالب: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6313

الشيخ: عشرة من القوس؛ يعني بقي عشرون يومًا وينتهي طول الليل، ويبدأ النهار في الزيادة.
طالب: ويدخل فصل الشتاء.
الشيخ: ويدخل فصل الشتاء إي نعم.
طالب: دخل فصل الشتاء.
الشيخ: لا، ما دخل، بالحساب ما دخل.
الطالب: فيه برد.
الشيخ: البرد هذا من الخريف إي نعم.
فالعلماء يقولون: إنه إذا أُجِّل هذه السنة وتعاقبت عليه الفصول فإنه يتبين إن كان عِنِّينًا طبيعة، هو ما ينتفع به اختلاف الفصول، وإلا فقد يكون هناك غلبة إحدى الطبائع الأربعة فلا يناسبها هذا الوقت من فصل السنة، ويناسبها الفصل الثاني؛ لأن في الإنسان طبائع أربعة وهي: الحرارة، والبرودة، والرطوبة، واليبوسة، هذه طبائع في الإنسان، فقد يكون بعض الفصول يناسبها، وبعض الفصول لا يناسبها؛ فلهذا أُجِّل سنة ليتبين من أمره.
طالب: هو لو وطئها مرة خلاص.
الشيخ: إي، بيجينا.
يقول: (فإن وطئها فيها) يعني ولو مرةً واحدة (وإلا فلها الفسخ).
(وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعِنِّين) يعني ولو مرة واحدة؟ نعم، إذا اعترفت أنه وطئها ولو مرة واحدة، لو قالت: إنه جامعها في أول ليلة واجهها وبعد ذلك مات؛ فإنه ليس بعِنِّين، فلا يكون لها الخيار، وتبقى معه طول حياتها ما كأنها زوجة، لا تتمتع بلذة، ولا تتمتع بأولاد، وهي تقول: يا جماعة المسلمين، انظروا في حالي، ونحن نقول: نظرنا في حالك فليس زوجك بعِنِّين، اصبري لعل الله يرزقك قوة.
طالب: أو بالموت! !
الشيخ: نعم، أو يموت، أو يطلقك، الأمر بيدي الله عز وجل.
إذن على كلام الفقهاء رحمهم الله: العُنَّة لا تحدث، متى جامع الرجل مرة واحدة فليس بعنين.
وهذا القول ضعيف، يخالفه الواقع؛ فإن العُنَّة تحدث بلا ريب، أليس كذلك؟ تحدث.

الجزء: 1 - الصفحة: 6314

كثير من الناس يُبتلى بمرض يُفقده الشهوة نهائيًّا، يبدأ ما يشتهي إطلاقًا، ولا ينتشر ذكره، هذه هي العُنَّة، فهذا الذي ابتُلي بهذا، نقول: لازم تصبر معه، والله عز وجل يقول: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227]، وإذا مضت أربعة أشهر ولم يعزم لا هذا ولا هذا فإن الحاكم يفسخ النكاح، أو يطلق عليه.
كيف هذه؟ نقول: نعلم علم اليقين أن زوجها لم يجامعها، ثم نقول: إنه لا خيار لها؟ فالصواب أن العُنَّة تحدث، وأنها إذا حدثت فللزوجة الخيار.
فإذا قال قائل: كيف تجعلون لها الخيار في أمر قدَّره الله على الزوج وليس باختياره؟
قلنا: هذا من المصائب التي يُبتلى بها المرء فالزوج ابتُلي بهذه المصيبة فلا نجعل مصيبته مصيبةً على غيره، وإذا كان الرجل إذا أعسَر بالنفقة فللزوجة الفسخ، فكيف إذا أعسر بما هو أهم عليها من النفقة، أليس كذلك؟ كثير من النساء ما يهمهن النفقة، يهمهن الاستمتاع، ويهمهن الولد، والنفقة عندهم شيء ثانٍ، بل ربما تنفق على زوجها.
فالصواب -بلا شك- أنه متى ثبتت العُنَّة ولو طارئة إذا عُلم أنها لن تعود شهوة النكاح، أو لن يعود قيام ذَكَره فإن لها الفسخ.
أما إذا كانت العلة أمرًا طارئًا يزول فإننا لا نُمكِّنها من الفسخ السبب؟ لعدم اليأس من قدرته على الجماع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فليس لها الخيار؛ يعني هذا أمر معتاد، هذا أمر جرت به العادة، ومعلوم لكل الطرفين أنه عند الكِبر تضعف الشهوة.
قال: (وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعِنِّين) إذن لا تطرأ العلة؟ نعم، لا تطرأ العلة، لكن عندي يقول: إن اعترفت أنه وطئها في القُبُل في النكاح الذي ترافعا فيه ولو مرة واحدة فليس بعِنِّين.

الجزء: 1 - الصفحة: 6315

فعُلم منه أنها لو اعترفت أنه وطئها في نكاح سابق، ثم طلقها، ثم تزوجها ثانية، ولم يطئها، فظاهر كلام الشارح أنه عِنِّين، وهذا مما يؤيد القول الذي رجحناه؛ وهو أن العُنَّة تحدث؛ إذ لا فرق في حدوث العُنَّة في النكاح السابق والنكاح اللاحق.
(ولو قالت في وقت: رضيتُ به عِنِّينًا سقط خيارها أبدًا) هي مثلًا كانت الحال صافية، والخاطر راضٍ على زوجها، فقالت لها امرأة من النساء: أنتِ مسكينة، زوجكِ عِنِّين. قالت: نعم، أنا راضية أنه عِنِّين، ما يخالف، هذا الرجل الشجاع الجواد الغني الحكيم ( ... )، أنا راضية به، ثم بعدئذٍ أصابها ما يصيب النساء من شهوة النكاح، وقالت: والله زوجي عِنِّين، وثابت أنه عنين، أيش نقول لها؟
طالب: ما لها خيار.
الشيخ: لا خيار، أنتِ رضيتِ به عنينًا فلا خيار لك، قالت: ذاك الوقت أنا معجبة به وراضية، لكن طالت المدة وأنا الآن ما أبغيه، فنقول: لا خيار لكِ، التفريط منكِ؛ وهذا مما يجعل الإنسان يأخذ درسًا في ألَّا يكون مبالغًا في الأمور، لا يظن أن الأحوال تدوم، بل يكون عنده احتياط، وعنده تحفُّظ؛ ولهذا ورد في بعض الآثار: أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا (9).
وهذا صحيح، لا تُغالِ في الأمور، نزِّل الأمور منازلها لكن احسب للمستقبل حسابه، حتى تكون حكيمًا فيما تفعل وفيما تقول، هذه المرأة المسكينة أول زواجها فرحت بهذا الزوج الغني، المعروف بالشجاعة والكرم، وتقول: أنا ما يهمني شيء، ما دام ده رجل شريف ووجيه عند قومه، فأنا راضية به عِنِّينًا، نقول: ما عاد لها الخيار، ويش تقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هي الزوجة عِنِّينة! ! الزوج عنين لكن هي راضية به.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ليش أنك ترضى بها الأمس وتيجي اليوم تقول: أنا ما أبغيها؟ !
الطالب: ( ... ).
الشيخ: والله ما له خيار.

الجزء: 1 - الصفحة: 6316

طالب: رأي الأخ يعني أنه وليها، لو ما أنها راضية، هذا مقصوده.
الشيخ: يعني تقول أنت: لو رضيت الزوج، فوليها له الحق في أن يمانع؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لوليها الحق في أن يمانع، لا، الآن ما دام أنها تزوجت ما له الحق، هذا من حقوقها الخاصة.
طالب: تُجبَر.
الشيخ: إذا أُجبرت ما صح النكاح، أصلًا ما صح النكاح.
طالب: بالنسبة إلى العِنِّين هذا، إذا أقر عند الأطباء أنه بعد خمس سنوات سيرجع عن عُنَّته لها الخيار؟
الشيخ: يقول: ثابتة عنته؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، لها الخيار.
الطالب: لا نقول لها: اصبري.
الشيخ: لا، ما نلزمها بالصبر؛ لأنها يمكن يكون عليها ضرر، خمس سنوات.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: والله مشكلة، قد تكون هذه، وفعلًا وقعت، هذه وقعت؛ لأنها ما مسألة مفروضة، هذه وقعت، امرأة كان لها زوج وكان غنيًّا، وجعل لها فللًا ( ... ) وراضية به، ثم بعد لما فكرت، وليست ( ... ) ما عندها أولاد، وقالت: ما أرضى به، لكن القضاة قالوا: ما لك حق، ما دام رضيتِ به خلاص، ما فيه شيء.
طالب: كم يحدد يا شيخ؟
الشيخ: سنة إذا ثبتت عُنَّته أُجِّل سنة.
الطالب: لا، إذا ثبت أنه سيُشفى منه؟ أقول: يبرأ منها؟
الشيخ: ولو ثبت، السَّنَة اللي ورد عن الصحابة سنة، إذا قالوا: يبرأ بسنة، نقول: ما لها خيار.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا صحيح، لكن هذا يتعلق بحق الغير، مسألة اليمين بينك وبين ربك، لكن مسألة العِنِّين يتعلق بحق الغير؛ لأنها لما قالت: رضيتُ به عنينًا صار الزوج الآن مالكًا لها، ملكها، ما تختار الفسخ، فكيف نسقط حقَّه في هذا الأمر؟
طالب: ما كانت تحسب هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6317

الشيخ: يجب تحسب حسابها، يجب على كل إنسان يعامل غيره أن يحسب ألف حساب، وهذا هو الذي ضر بعد الناس، بعض الناس الآن يمكن يعطي شخصًا قرضًا بمبلغ كبير واثقًا منه، ثم بعد ذلك ينسى المقرض، أو ربما يُنكر والعياذ بالله، أو يموت، ولا يكن له بينة، المقرض، فيضيع الحق، فأنت في معاملة الناس؛ ولهذا الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول: {أَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} [البقرة: 282]، ومع ذلك {أَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} لأن الحاضر اللي تسليم بتسليم ما يحتاج إلى كتابه لكن عند البيع أشهِدْ، ربما يوم من الأيام يُنكر يقول: أنا ما بعت.
طالب: إذا رضيت على أساس ( ... ) تزول عنه العلة لكن استمرت؟
الشيخ: ما يخالف، مثل هذا تقيد، تقول: رضيتُ به إلا إن دامت هذه العُنَّة، تُقيِّد لأجل تسلم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا ما يصير عنينًا.
الطالب: يعني ما يكون عنينًا.
الشيخ: ما يكون عنينًا، وتطالبه إذا فتر، تقول: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف إذا انتهت الأيام المحدودة تطالبه، وعاد يلزمه -كما يأتينا- على المذهب كل أربعة شهور يطأ مرة؛ يعني بالسنة ثلاث مرات يطؤها، بسيطة يشتري حبوب في السنة ثلاث مرات!
طلبة: ( ... ).
الشيخ: على المذهب إيه؟
طالب: يا شيخ ( ... )
الشيخ: تتبعض.
طالب: ما تتبعض.
الشيخ: ما تتبعض، ويش معنى تتبعض؟ نود نعرف معناها.
الطالب: أنه الأول يكون عنينًا.
الشيخ: هذا نقول: هذه تطرأ العنة، نقول: هل تتبعض؟
الطالب: ما تتبعض لأنه.
الشيخ: ويش معنى تتبعض الآن؟ يعني بنناقشك المعنى قبل الحكم.
الطالب: تتبعض يعني تتجزأ.
الشيخ: ويش معنى تتجزأ؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: تتبعض.
طالب: يعني عنده ( ... ).
الشيخ: أيش لون؟ يعني له ذكران مثلًا، يُجامع بواحد من الاثنين؟ !
طالب: ليس ذكرًا.
طالب آخر: هو يقول: تتبعض.

الجزء: 1 - الصفحة: 6318

طالب: لعله يعني يستطيع مقدمات الجماع، لكن ما يكمل.
الشيخ: لا، ما أدري يمكن ما قلتها لكم.
طالب: يعني عنده زوجتان، واحدة ( ... ) وواحدة.
الشيخ: صح، هذا التبعض، وهذا أيضًا مُختلَف فيه؛ بعضهم قال: ما يمكن يتبعض.
طالب: ما دام أنه عنين.
الشيخ: وبعضهم قال: يمكن يتبعضوا؛ بمعنى أنه ما يقدر على وطء امرأة ( ... ) ما يقدر. قلنا: لأنه قد يحبس عنها، وهذا شيء مشاهَد، يُحبَس عنها، أو يجيه مثلًا عين ما يستطيع.
المهم هل تتبعض أم لا؟ المذهب أنها لا تتبعض، مثلما قال الأخ، وأنه قال الرجل: ما فيه علة، والعلة حدثت بينك وبينه، اصبري احتسبي الأجر، هذا واحد.
والصحيح أنها تتبعض، فإذا ثبت، ولاحظوا أنه إذا ثبت أنه ما يطأ، قال: نعم، إنه صحيح عِنِّين، المرأة هذه ما يقدر، أما لو ادعت أنه لا يطأ وهو يقول: لا، إنه يطأ؛ فلا تُقبل لا سيما إذا كانت ثيبًا.
هل تطرأ العُنَّة؟
طالب: نفس الشيء يؤجل.
الشيخ: إيه يؤجل نعم.
طالب: إي نعم، تطرأ.
الشيخ: تطرأ؟
الطالب: قد يحدث له مرض ( ... ).
الشيخ: حتى على المذهب؟
الطالب: لا، على المذهب لا ما يطرأ.
الشيخ: ما تطرأ، ولكن الصحيح أنها تطرأ.
ما رأيكم فيما لو تزوج امرأة ولكبره صار لا يستطيع الوطء؟ لكبره لا يستطيع الوطء؟
طالب: ليس يعتبر عُنَّة.
الشيخ: ما يلزم الإنسان.
الطالب: معروف خلاص.
الشيخ: لو أُتِي بكل ما يحرك الشهوة ما تتحرك الشهوة.
طالب: هذا يكون من القسم اللي ثبتت عنته ..
(فصل)

الجزء: 1 - الصفحة: 6319

والرَّتْقُ والقرنُ والْعَفَلُ والفَتْقُ واستطلاقُ بَوْلٍ ونَجْوٌ وقُروحٌ سَيَّالَةٌ في فَرْجٍ وباسُورٌ وناصورٌ وخِصاءٌ وسَلٌّ ووِجاءٌ وكونُ أحدِهما خُنْثَى واضحًا وجُنونٌ ولو ساعةً وبَرَصٌ وجُذامٌ يُثْبِتُ لكلِّ واحدٍ منهما الفَسْخَ، ولو حَدَثَ بعدَ العَقْدِ أو كان بالآخَرِ عَيبٌ مِثْلُه، ومَن رَضِيَ بالعيبِ أو وُجِدَتْ منه دَلالتُه مع عِلْمِه فلا خِيارَ له، ولا يَتِمُّ فَسْخُ أحدِهما إلا بِحَاكِمٍ، فإن كان قبلَ الدخولِ فلا مَهْرَ، وبعدَه لها الْمُسَمَّى، يَرْجِعُ به على الغارِّ إن وُجِدَ، والصغيرةُ والمجنونةُ والأَمَةُ لا تُزَوَّجُ واحدةٌ منهنَّ بِمَعِيبٍ، فإن رَضِيَت الكبيرةُ مَجبوبًا أو عِنِّينًا لم تُمْنَعْ، بل من مجنونٍ ومجذومٍ وأَبْرَصَ، ومتى عَلِمَت العيبَ أو حَدَثَ به لم يُجْبِرْها وَلِيُّها على الْفَسْخِ.
طالب: ( ... ) كبير ترى ما قبلت إلا ( ... ) الوطء.
الشيخ: لا، نقول: لماذا لم تشترط؟ لأن الكبر عادة يندر فيه أن يحصل الجماع، إي نعم.
قال المؤلف: (فصل في العيوب الأخرى).
طالب: ما فيه ( ... ).
الشيخ: في أيش؟
الطالب: في العنة.
الشيخ: العنة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما أدري والله، ما رأيت رأيه.
الطالب: المؤلف قال: قال معاوية.
الشيخ: ويش اللي عندك؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي ويش يقول؟
الطالب: قال: عثمان ومعاوية وسمرة ( ... ).
الشيخ: ما أدري والله، ما رأيت هذا، هذا يُحكم بأن هذا أمر يمكن تبين لهم، ويكون قضى عمر من باب القضاء وليس من باب؟
طالب: التشريع.
الشيخ: التشريع، إذا قلنا من باب القضاء فقد تقدم من باب القضاء ينظر فيه إلى الحالات التي وردت على القاضي، مثلما قلنا في .. مر علينا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا المثال، لكن أيضًا مر علينا شيء مؤجل ورجحنا أنه من باب القضاء، في ميراث؟
طالب: في ميراث المفقود.
الشيخ: ميراث المفقود نعم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: هذا كيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6320

الطالب: إذا كان له زوجتان مثلًا.
الشيخ: نعم، إذا جاء امرأة جامعها، والثانية ما يقبل يجامعها.
الطالب: طيب إذا كان يعني محبوس عنها، إذا كان مثلًا يعني حبس يعني ..
الشيخ: يمكن أن تجرب، تزوج اثنتين.
الطالب: لا أنا أسال ..
طالب آخر: ( ... ) خمسين سنة عشان.
الشيخ: لا، هذا واقع.
طالب: ما يخالف، بس أنا أقول: إذا كان حبس بعين أو شبهها فكيف ( ... )؟
الشيخ: يمكن.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) الواحدة مثلًا، افرض إنسان -مثلًا- عدو له تزوج هذه الجديدة وقال: بحبسه -مثلًا- وسوى له سحرًا ولَّا شيئًا.
الطالب: يحبس بالسحر يا شيخ؟
الشيخ: إي، ما مر علينا ( ... ) سبحان الله!
طالب: مكثت معه سنين امرأة، ثم فترت.
الشيخ: إذا فتر بأمر مختار فلا فسخ له، وإن فتر بأمر طارئ وينبني على حدوث العنة والصحيح أنه قد تحدث، واضح؟
طالب: نعم.
الشيخ: أظن الفصل هذا كله خاص بمن؟
طالب: بالزوج.
الشيخ: بالزوج؛ بالرجل.
ثم قال: (والرتق والفتق).
طالب: (والرتق والقرن).
الشيخ: إي نعم، (والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو) إلى آخره.
(الرتق) مأخوذه من الجَمْعِ، كما قال الله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا} [الأنبياء: 30] أي شيئًا واحدًا، فالرتق معناه أن يكون فرج المرأة مسدودًا مسدًّا ما يسلكه الذكر، هذا يُثبت له الخيار، لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأنه يُفَوِّت مقصود النكاح من الولد والاستمتاع.
كذلك أيضًا (القرن) مثله، لكن القرن طارئ والأول؟
طالب: الرتق.
الشيخ: الرتق أصلي، يكون القرن -نسأل الله العافية- لحم ينبت في الفرج فيسده، وحكمه كالأول.
والثالث: (الْعَفَل) يقول: ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة، فيضيق منها فرجها، فلا ينفذ فيه الذكر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6321

(والفتق) انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج البول والمَنِيِّ، وهذه معلومة عيوب خفية، أما الثلاثة الأولى فإنه يمكن أن الإنسان يدركها، وكلٌّ يمكن الإدراك، فهذه لا شك أنها عيب، والثانية عيب، قد لا يكون من ناحية التلذذ بالجماع لكن من ناحية أنه قد يمنع الحمل؛ بحيث يكون هذا الانفتاق سببًا لضياع أيش؟
طالب: المني.
الشيخ: المني فلا يصل إلى الرحم، وحينئذٍ يكون هذا عيبًا، هذه العيوب كلها تتعلق بالفرج إذن فهي خاصة بالمرأة، والسبب في أنها عيب لأنها تمنع؟
طالب: مقصود النكاح.
الشيخ: مقصود النكاح.
قال: (واستطلاق بول ونجو).
طالب: ونحو.
الشيخ: لا، غلط، (ونجو).
الطالب: يقول: ونحو.
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله! اكتب يا رجل وبعدين نفسرها.
(واستطلاق بول ونَجْوٍ) البول معروف، و (النجو) الغائط، ومعنى استطلاقهما أنه لا يمكن أن يحبسهما؛ يعني عبارة عن السلس.
السلس معروف، سلس البول أو الغائط هذا عيب، هل هو خاص بالمرأة أو بالرجل أو مشترك؟
طالب: مشترك.
الشيخ: هذا مشترك، والمؤلف رحمه الله خلط بين الخاص والمشترك، وكان من حسن التصنيف أن يجعل الخاص وحده والمشترك وحده.
(واستطلاق بول ونَجْوٍ) واضح أنه عيب؟
طالب: واضح.
الشيخ: واضح جدًّا أنه من أشد ما يكون من العيوب؛ أنه ما يمسك لا بول ولا غائط، لا هو ولا هي، نسأل الله العافية، هذا عيب.
(قروح سيالة في فرج) قوله: (في فرج) معناه أنه خاص؟
طالب: بالمرأة.
الشيخ: بالمرأة، هذه المرأة فيها قروح -والعياذ بالله- سيالة تسيل ماء في فرج، فهو عيب؛ لأنه لا شك أنه يوجب النفرة ويمنع من كمال الاستمتاع.
وعُلِمَ من قوله: (سيالة) أنه لو كانت القروح يابسة لا تسيل فليست بعيب، وفيه نظر؛ وذلك لأن القروح في الفرج لا شك أنها توجب النفرة منها والقلق، وحتى إنه لو فُرِضَ لقوة محبته للمرأة وشهوته للجماع أنه ما يبالي، لكنه ربما تعافه نفسه لا من جهة الميل النفسي لكن من جهة خوف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6322

طالب: العدوى.
الشيخ: العدوى. فالمهم أنه لا شك أن القروح ولو لم تكن سيالة أنها عيب، نعم لو فُرِضَ أنها كانت قروحًا ثم برئت فليست بعيب.
قال عندي بالشرح: واستحاضة، الاستحاضة أيضًا عيب، والاستحاضة معناه استمرار الدم الخارج من المرأة، هو دم طبيعي ولَّا لا؟
طالب: نعم طبيعي.
الشيخ: نعم طبيعي لكنه مرض، بخلاف الدم الناشئ عن عملية مثلًا، فالناشئ عن عملية ما هو استحاضة إلا أنه ملحق بها في الحكم.
الاستحاضة عيب؛ وذلك لأننا إن قلنا: إنها تمنع من الوطء إلا لخوف العنت، فكونها عيبًا واضح، ويش السبب؟ لأننا نقول للرجل: لا تجامع إلا لو خفت الزنا، وإذا قلنا بالقول الصحيح أنه يجوز وطء المستحاضة فإنه وإن جاز وطؤها لا شك أنه يُحدث منها نفورًا، يحدث للرجل نفور من هذه المرأة المستحاضة؛ كلما جامع وجد نفسه متلوثًا بالدم، هذا لا شك أنه ينفر منه.
وعلى هذا فالاستحاضة عيب حتى لو قلنا بجواز وطء المستحاضة؛ لما في ذلك من النفور ومنع كمال الاستمتاع. وهذا خاص بمن؟
طالب: بالمرأة.
الشيخ: بالمرأة.
هل نقول: إن كثرة المذي من الرجل يعتبر عيبًا؟
طالب: لا، ليس عيبًا.
الشيخ: ليس عيبًا؛ لأنه ليس كاستطلاق البول؛ إذ إنه لا يكون إلا من شهوة؛ المذي.
طالب: ( ... ) في الفرج ما يمكن ( ... )؟
الشيخ: إي، يمكن تحدث لكن ما يرونها عيبًا، بيجينا إن شاء الله التعليق على ما قاله عام.
طالب: يا شيخ، ما هو القول الصحيح ( ... ) يجوز؟
الشيخ: نعم، الصحيح يجوز.
قال: (وباسورٌ وناصورٌ) وهما داءان بالمقعدة، داءان يعني مثل الجروح في المقعدة، يصيبان الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال؟
طالب: كلًّا منهما يا شيخ.
الشيخ: كلًّا منهما؛ يعني يُبْتَلى بهما الرجل والمرأة، فإذا كان في الرجل باسور أو ناصور أو كان في المرأة كذلك فهو عيب.
طالب: الفرق بينهما؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6323

الشيخ: نعم، الفرق بينهما أن الباسور يكون داخل المقعدة، من الداخل، والناصور يكون بارزًا، ودائمًا يكون ملوثًا.
قال: (وخصاء) ..
طالب: الباسور بيكون خارجًا؟
الشيخ: الباسور داخل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، المعروف أن الباسور داخل، لكن الناصور الفرق ..
الطالب: الباسور منه ما هو ناتئ.
الشيخ: أيش يقول؟ أيش؟
الطالب: الباسور منه ما هو ناتئ ( ... ) ومنه ( ... ).
الشيخ: منه ما هو؟
الطالب: ظاهر ( ... ).
الشيخ: والناصور -حسب ما يقول كلام الأطباء- يكون بارزًا؛ خارج، الناصور يبرز.
طالب: ( ... ).
الشيخ: موجود؟
طلبة: ( ... ).
طالب: لا، هو الناصور قطع ما بين المستقيم والجلد من الخارج.
الشيخ: في الخارج.
الطالب: إي نعم؛ لأنه هو عبارة عن فتحة في الجلد من الخارج إلى داخل المستقيم نفسه تأتي بإفرازات، ومثل هذا يعني .. أما الباسور فهو عبارة عن نتوء يمكن أن يكون من الداخل أو الخارج.
الشيخ: الباسور؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: والناصور ( ... )؟
الطالب: الناصور هو الفتحة اللي تصل للجلد إلى داخل المستقيم.
الشيخ: هذه، لكن فمها؟
الطالب: في الخارج والداخل؛ فتحة في الخارج وفتحة في الداخل.
الشيخ: الناصور؟
الطالب: أيوه هذا الناصور.
الشيخ: لا، اللي أنا فهمته من كلام الأخ أن الناصور يكون فتحته في الخارج، بس إن الفرق بينهما أن الناصور هذا غالبًا ما يُقْضَى عليه؛ لأنه يدخل في اللحم وما عاد ( ... ) ويش السبب؟ لكن الباسور هو اللي يكون من الداخل، ويكون مثلما قال الأخ؛ بعضه يكون ناتئًا، ويكون كأكياس داخل المستقيم، يُقْضَى عليه هكذا ينزع نزعًا، وبعضه يكون له عروق يُبقى عليه.
المهم على كل حال نحن نقول: هما داءان بالمقعدة، انظر الآن هما داءان بالمقعدة مع أنهما لا يحدثان أي شيء بالنسبة للجماع، ولَّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6324

الشيخ: بالنسبة للجماع ما لهم دخل ولا يشوهون المنظر أيضًا، ومع ذلك يقولون: إن هذا من العيوب؛ لأنه إذا ذُكِر بامرأته باسور أو ناصور ما يرتاح لها، وكذلك بالنسبة للمرأة مع الرجل، وسيأتي -إن شاء الله- التعليق على هذا أيضًا.
(وخِصاء وسَل ووجاء) (الخِصاء) قطع الخصيتين بجلدتهما، هذا الخصاء يقطعهما جميعًا.
طالب: ما يموت؟
الشيخ: ما يموت.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يموت أبدًا.
ثانيًا: (سَل) السل ليس هو السِّل المعروف عند الناس اللي هو المرض في البدن كله، السَّل أي: سل الخصيتين؛ بحيث يقطع الخصيتين ويبقى؟
طالب: الجلد.
الشيخ: ويبقى الجلد، هذا في الأحوال العادية ما يمكن، لكن قد يسلط على إنسان .. يسلِّط الله عليه عدوًّا يأسره، كافر مثلًا، ويمثلون به هذا التمثيل.
كذلك (وجاء) الوجاء هو الرضُّ للخصيتين، الوجاء عندنا قطع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وجاء لهما، المعروف أن وجاء في اللغة القطع، لكن هم يقولون الفقهاء: الرض يعني يجيء واحد -والعياذ بالله- يرضهم، هذا اللي يمكن يموِّت، ترض الخصيتين معناه في السل، وكذلك في الخصاء، وكذلك في الوجاء، هذا إما أن يضعف الوطء أو يزول بالكلية، فيكون ذلك عيبًا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: سيأتي -إن شاء الله- في العيوب، نسأل الله السلامة.
(وكون أحدهما) أي الزوجين، (خنثى واضحًا) كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: وإن كان مشكلًا يقول ( ... ) أن يكون عيبًا.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أصلًا لا يصح النكاح من الأصل، ( ... ) ما تقدم في المذهب أنه ما يصح، أما هذا فهو واضح أنه رجل سيتزوج امرأة، أو أنه أنثى فيتزوجه رجل، هذا يثبت به الفسخ؛ لأن رجلًا يتزوج امرأة على أنها امرأة خالصة ثم يجد معها آلة ذكر أو يجد لها لحية هذا لا شك أنه يَنفر منه.
وكذلك بالعكس؛ امرأة تزوجت رجلًا فإذا له فرْجٌ وإذا له ثدي ما يتناسب، إذن فهذا من العيوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 6325

قال المؤلف: (وجنون ولو ساعة) الجنون -والعياذ بالله- فقد العقل، فإذا فقد العقل ولو ساعة من؟
طالب: من النهار.
الشيخ: من الزمان ما هو بلازم ساعة في اليوم والليلة، ساعة من زمان؛ أي إذا ثبت أنه جن ولو ساعة فإن ذلك يعتبر عيبًا سواء للمرأة أو الرجل، وظاهر كلامه ولو برأ منه حتى لو برأ؛ لأنه لا يؤمَن أن يعود.
قال: (وبرص) البرص هو بياض الجلد، نسأل الله العافية، وهي من الأمراض التي قد تكون وراثةً، وقد تكون لسبب من الأسباب، ومن أكثر أسبابها التخم؛ أن الإنسان يملأ بطنه ويخلط فيه من الأكل.
ولهذا قال شيخ الإسلام: إذا خاف الإنسان بأكله التخمة فالأكل عليه حرام، لو أنه خبز ولحم ما يجوز يأكل ما دام يخشى التخمة؛ وهي الغيرة، يسموها الناس الغيرة.
ومن أسبابه أيضًا غير الوراثي، من أسبابه الروعة والوحشة فإنها تحدث ذلك، وقد كان الناس فيما سبق يسافرون في الليالي المظلمة المخيفة أحيانًا بعضهم يصيبه هذا البلاء.
وقد يكون وراثةً، وقد يكون بأمر الله ما يُعلم له سبب، فهذا البرص ولو كان بقدر جب الإبرة يعتبر عيبًا، سواء كان في الزوج أو في الزوجة، وعلى هذا فلو كان في إبطها كجب الإبرة برصًا وجب على أهلها عند العقد أن يقولوا له: فلانة فيها قدر جب إبرة برص في إبطها؛ لأن هذا عيب، وكذلك الرجل.
لكن حسب ما نرى أن البرص نوعان: برص يعتبر مرضًا حقيقة، فينشأ أول ما ينشأ للإنسان بجزء صغير جدًّا، ثم ينتشر في الجلد؛ كالجرب نسأل الله السلامة. وقسم آخر: لا، ما هو عيب، تجد -مثلًا- الجلد أصابه شيء؛ إما لذعة نار، أو جرح، أو ما أشبه ذلك، أو أنه ما تدري ويش السبب لكنه ليس بمرض؛ لا يزيد، ولا يتغير، ولا شيء.
هذا الأخير وإن كان قد يُسمى بياضًا لكنه ليس العيب، ليس هو العيب، وهو لا يكاد يخلو منه أحد، هذا النوع لا يكاد يخلو منه أحد وليس بعيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 6326

لكن مرادهم البرص الذي يكون عيبًا، وينتشر في الجلد، ويُخْشَى من انتشاره، والغريب -سبحان الله- أن هذا المرض لا يُعدي!
ولهذا لو كان يُعدي لتمكن الأطباء من معالجته؛ لأن المرض الذي يُعْدِي يُعْدِي بجراثيمه، وإذا عُلمت الجراثيم أمكن القضاء عليها، لكنه -بإذن الله- لا يُعدي. ولهذا تجد بعض الأحيان يكون هذا الرجل خادمًا لأناس ويصلح غداءهم وعشاءهم، ويلامس أوانيهم وكل شيء، وهم سالمون من هذا المرض.
طالب: ماء الشملي يقولون: يبرأ منه البرص؟
الشيخ: ما هو صحيح، أبدًا، ما هو صحيح.
الطالب: حدثني أحدهم.
الشيخ: ما يخالف إذا قلت: حدثني فلان عن فلان الذي وقع ..
الطالب: حدثني اللي رآهم اثنين؛ واحد من الإمارات، وواحد من اليمن، يقول: راح ما باقي إلا شوية ( ... ).
الشيخ: هذا معناه أن الجلد تغير بالماء تغيرًا ظاهريًّا، والله أعلم أنه يعود ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الله أعلم، على كل حال ولهذا كان إبراء الأبرص من الآيات التي أعطيها عيسى؛ {وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ} [المائدة: 110]، فهي من الآيات المعجزات؛ لأن هذه -إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وإخراجه من القبور- ما يقدر عليه البشر؛ لا بعلاج ولا غيره.
طالب: وفيه بعض الحالات بتبرأ وترجع مرة أخرى بدون سبب برده، احتمال يكون ( ... ) اللي يشربوها أو ( ... ).
الشيخ: لا، شوف بارك الله فيك، فيه نوع -نسأل الله العافية- من البرص، نوع من البرص تجد الإنسان المبتلى به يلاقيك يومًا من الأيام طبيعيًّا إلا أنه ربما يميل لونه إلى السواد قليلًا، ثم يعود ويرجع، وأحيانًا يكون بقعة قريبة من السواد وبقعة بيضاء؛ تطفو هذه أحيانًا، وتطرأ هذه أحيانًا.
على كل حال البرص -نسأل الله العافية- هو داء لا شك أنه منفِّر، وأنه عيب في الزوج أو الزوجة.
طالب: يا شيخ يكون البرص وراثة؟
الشيخ: إي نعم، يكون وراثيًا.
طالب: هو غالبه الوراثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6327

الشيخ: يكون وراثيًا وربما يكون من جدٍّ بعيد، سواء من قبل الأم أو من قبل الأب.
وقوله: (وجذام) الجذام عبارة عن قروح تصيب البدن، ولا يسلم منها البدن؛ لا تزال ترعى ترعى ترعى حتى يموت الإنسان، تُسمى عند العامة الآكلة؛ لأنها تأكل الجلد، ماذا تسمى عندكم؟
طالب: هو الجذام.
الشيخ: هو الجذام، نفس الجذام.
طالب: هذا مُعْدٍ.
الشيخ: إي نعم، الجذام لا شك أنه عيب، وهو أيضًا مُعْدٍ، وقد سبق لنا في كتاب التطبيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالفرار من المجذوم (1).
والجذام يُثْبِت لكل واحد منهما الفسخ، ثبوت الفسخ للمرأة ظاهره المصلحة ولَّا لا؟ لأن المرأة ليس بيدها الطلاق، فإذا ثبت لها الفسخ حصل لها الفراق، لكن ثبوت الفسخ للرجل ماذا يستفيد منه؟
نقول: إنه يستفيد منه فائدتين: الفائدة الأولى .. بل ثلاث فوائد: الفائدة الأولى: أنه لا ينقص به عدد الطلاق، لا يحسب عليه من الطلاق، هذه واحدة.
الفائدة الثانية: أنه يرجع بالمهر على من غرَّه، كما سيأتي إن شاء الله.
الفائدة الثالثة فائدة اجتماعية: أن الناس لا ينظرون إليه على أنه رجل مِطْلَاق. مِطْلَاق يعني؟
طالب: كثير الطلاق.
الشيخ: كثير الطلاق، وهذه فائدة اجتماعية؛ لأن الرجل المطلاق لا يكاد يُقدم على تزويجه أحد؛ يخشون من أن يطلق، فهذه فائدة للرجل، يُثبت لكل واحد منهما الفسخ.
لنرجع الآن مرة ثانية، هذه العيوب إذا تأملناها وجدنا منها ما يمكن معالجته، ومنها ما لا تمكن معالجته، فهل هي سواء، أو نقول: إنه إذا أمكن إزالة العيب فلا خيار؟
أولًا نشوف الرتق يمكن معالجته؟
طالب: نعم.
الشيخ: يمكن ..
طالب: يمكن عملية.
الشيخ: يمكن بالعملية، طيب هل العملية تجعل الفرج كالطبيعي؟
طالب: الظاهر لا.
الشيخ: ما هو بالظاهر، الظاهر ليس كذلك.
كذلك أيضًا القرن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا يمكن، ولكن أيضًا ما ندري هل تكون كالأصلية أو لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6328

طالب: بعض حالات الرتق يكون الرحم معها غير موجود، والبعض يكون موجودًا.
الشيخ: طيب نشوف إذا كان الرحم غير موجود فهو خيار ليس أنه عيب، سواء زال ولا ما زال.
(الْعَفَل) وهو الورم بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها.
طالب: يمكن علاجه.
الشيخ: هذا يمكن علاجه، وما دام ورم يمكن يعالج بدون عملية، فإذا أمكن لكن على .. إذا أمكن في وقت لا تفوت به مصلحة الزوج، هم يقولون: ( ... ) تبرأ بعد عشر سنين، يلزمه الانتظار؟
طالب: ما يلزمه.
الشيخ: ما يلزمه، لكن إذا كان في وقت لا تفوت به مصلحته فإنه لا خيار له، لا سيما مع عدم الغش، أما مع الغش فلا ينبغي أن يعامل الغاش بالأخف والأيسر؛ لأنه ليس محلًا للرحمة.
استطلاق البول والنجو؟
طالب: ما يمكن علاجه.
الشيخ: يمكن؟
الطالب: ما يمكن.
طالب آخر: مرض البول يمكن.
طالب آخر: سلس البول.
الشيخ: ما عندنا ( ... ) أيش تقول؟
طالب: فيه حالات تبرأ، وحالات لا تبرأ.
الشيخ: طيب إذن ما أمكن علاجه بسرعة بحيث لا تفوت مصلحة الزوج فإنه لا يثبت به الفسخ.
القروح السيالة في الفرج واضح أنه يمكن معالجته.
طالب: نعم.
الشيخ: اللهم إلا أن تكون مثل البواسير والنواصير، والباسور يمكن معالجته، والناصور يمكن لكن يعود كما سمعنا.
الخصاء تمكن معالجته؟
طالب: لا يمكن معالجته.
الشيخ: ما يمكن، وكذلك السَّل والوجاء ما يمكن.
طالب: الوجاء ما يمكن؟
الشيخ: ما أظن ( ... ).
طالب: لا، أمكن بعدين عن طريق الزراعة.
الشيخ: إذا جاء لك ( ... ) نشوف الجواب.
طيب كون أحدهما خنثى واضحًا لا يمكن، كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، إذا كان ليس فيه إلا ذكرٌ فقط، اللحية ما فيه شيء، صوته صوت امرأة، جميع مميزات المرأة موجودة فيه ما عدا الآلة؛ آلة الذكر، وقالوا: يمكن نجري له عملية بكل سهولة، إذن يمكن إزالة العيب؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم يمكن إزالة العيب، ما دام أن الفرج سليم فإنه يمكن إزالة العيب بدون أي ضرر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6329

(الجنون ولو ساعة) (الجنون) نوعان -نسأل الله العافية- نوع له سبب مخصوص، فهذا لا شك أنه إذا عولج فبرأ منه فإنه لا خيار، وهذا ما يسمى عند الناس؟
طالب: صرع.
الشيخ: لا، يسمونه الناس عندنا يسمونها الوشرة.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: أفصح بالجواب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، نعم جنون، الوشر -نسأل الله العافية- هو أن الرأس ينفتق به في ملاحمه فتق ( ... ) من الدماء، ثم يبدأ الرجل -نسأل الله العافية- يهذي يتكلم بكلام، مجنون، يصل إلى الجنون، لكن له علاج وهو الكي، ولهم طرق يستدلون بها على موضع الفتْقِ؛ يحطون على موضع الفتق عجينًا لينًا ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: الرأس، عجين لين، فإذا أصبح وجدوا أن محل الفتق يابس مع البخار، فيعرفون به موضعه، فإذا كووا بإذن الله برأ بسرعة كأنما نُشِطَ من عقال، فمثل هذا إذا علمنا أن هذا الجنون اللي أصابه نقول: هذا ليس بعيب؛ لأن هذا مثل الأمراض التي زالت.
فيه أيضًا البرص.
طالب: والنوع الثاني؟
الشيخ: النوع الثاني ما ليس كذلك، ما ليس له علاج فهذا يثبت الفسخ؛ لأنه لا يؤمَن أن يعود، ولأن الزوج أو الزوجة يُعيَّر بذلك، ويقال: تزوج فلانة اللي من الأول مجنونة في الأسواق، أو فلان اللي كان من الأول مجنونًا، وما أشبه ذلك، ففيه نوع عار عليه.
طالب: كيف مجنون يا شيخ ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) من أصابه الجن، المجنون فاقد العقل، مثلما قلنا قبل قليل كل يُسَمى مجنونًا.
الطالب: حتى السكران؟
الشيخ: لا، السكران ما يقال: مجنون، يقال: مغطى عقله، السكران والمغمى عليه يقال: مغطى عقله.
طيب فيه أيضًا البرص ما أظنه ( ... ) يبرأ.
طالب: نعم.
الشيخ: فهو عيب يُثبت الفسخ بكل حال.
قال: (الجذام).
طالب: لا يبرأ.
الشيخ: ما يبرأ، نسأل الله العافية.
طيب غير هذه العيوب تُثبت الفسخ؟
طالب: نعم.
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6330

الشيخ: لا، غير هذه العيوب لا تثبت الفسخ؛ العمى ليس بعيب، الصمم ليس بعيب، الخرس ليس بعيب، العرج ليس بعيب، قطع الرجل أو اليد ليس بعيب، وعلى هذا فقس.
فلو تزوج امرأة عمياء صماء بكماء مقطوعة اليد عرجاء الرجل عجوزًا فإنه لا يُعْتَبر ذلك عيبًا. طيب يا جماعة أنا أديت مالًا كثيرًا! قالوا: لماذا لم تشترط خلوها من هذه العيوب؟ ولماذا لم تقل عند العقد: ترى شرط، تراها بصيرة سميعة ناطقة غير عرجاء ولا مقطوعة اليد ولا .. إلى آخره؟ كل العيوب التي ما يثبت بها الفسخ لازم تشرطها أيش؟
طالب: عند العقد.
الشيخ: تشترط انتفاءها عند العقد، فإن لم تشترط انتفاءها عند العقد فأنت مخاطر؛ إن وجدتها سليمة، وإلا فلا خيار لك.
هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله، ولكن هذا القول فيه نظر، والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح فهو عيب، ولا شك أن مقاصد النكاح منها المتعة والخدمة والإنجاب. هذه من أهم المقاصد؛ المتعة، ويش بعد؟
طالب: والخدمة.
الشيخ: والخدمة والإنجاب، فإذا وُجد ما يمنعها .. إذا وُجد ما يمنع هذه المقاصد فهو عيب، وعلى هذا فلو وَجَدت الزوجة عقيمًا أو وَجَدها هي عقيمة فهو عيب، والمذهب ليس بعيب إلا إذا شُرط انتفاؤه. كذلك لو وجدها عمياء فهو عيب ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، على الصحيح عيب، لا شك أنه يمنع مقصودين من مقاصد النكاح، وهما؟
طالب: الخدمة.
الشيخ: المتعة والخدمة، وكذلك لو وجدها صماء فإنه عيب، وكذلك لو وجدها خرساء فإن ذلك عيب.
طيب لو وجدها لا أسنان لها وهي شابة، ما هي عجوز؟
طالب: عيب.
الشيخ: هو عيب ولَّا لا؟
طالب: لا، ليس بعيب.
طالب آخر: لا يتعلق بمقاصد النكاح يمكن إزالته.
الشيخ: إي نعم، نقول للمرأة: لا تضحكي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) تأكله، ولا هي بضحاكة ( ... )، فإذا كان الأمر كذلك فالمتعة حاصلة بدونه، ولَّا لا؟
طالب: العمياء حصلت المتعة ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6331

الشيخ: لا، ما تقوم بالخدمة، العمياء ما تقوم بالخدمة.
طالب: تركب أسنانًا ..
الشيخ: إي، وأيضًا مثلما قلتم جميعًا: إنه يمكن إزالة هذا؛ لأن ما دام أن الزوج بالنسبة للأسنان مصلحته منها كمال الجمال يمكن أن تركب ولا لا؟
طالب: إي نعم، يمكن.
الشيخ: نعم، ممكن تركب، ويمكن أن تكون التركيبة من أحسن ما يكون.
طالب: لكن بعضهم يركب ( ... ).
الشيخ: يقلع ( ... )؟
الطالب: إي نعم، أو يلبسهم.
الشيخ: الله أعلم. طيب إذن لو قال قائل: إذا وجدها غير جميلة لكن ما فيها عيب، هل يُعتبر ذلك موجبًا للفسخ؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، إلا إن كان قد اشترط، أما إن وجد فيها خدشًا في الوجه أو بياضًا في العين أو علمًا في الشفة -العلم يعني الشَّرْم في الشفة- وما أشبه ذلك فلا شك أن هذا عيب.
فالصواب أن العيوب غير معدودة ولكنها محدودة، فكل ما يفوت به مقصود النكاح لا كمال النكاح؛ كمال النكاح كأن يقول: إذا لم يجدها جميلة فهو عيب، فإنه يعتبر عيبًا يثبت به الخيار، سواء للزوج أو للزوجة.
ما رأيكم في الكِبَر؛ هل هو عيب؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، دعنا من الكبيرة اللي ما تقوم بالخدمة، ما معناه أنه كبير السن قد فاتت قوته، أو كذلك هي قد بردت شهوتها، لا، بس كبيرة، هو كان ظن -مثلًا- أنها أم سبعة عشر ثمانية عشر فإذا هي أم ثلاثين سنة، أو ظنت أن له خمسًا وعشرين سنة فإذا هو له خمس وثلاثون سنة، مثلًا.
طالب: ليس بعيب.
الشيخ: الظاهر أن هذا ليس بعيب، لكن لو بانت عجوزًا أو بان شيخًا كبيرًا فهذا عيب؛ لأنه يفوت المقصود.
إذا قال قائل: هذا الرجل يُشَاهَد ليش ما شفتوه؟ هذا عندكم، قال: والله لقيناه إن كان ذا لحية قد طلاها بالسواد وإلا حلقها ولا ندري، يمكن يحصل هذا ولَّا ما يمكن؟
طالب: ممكن يحصل.
طالب آخر: وهو كثير.
الشيخ: ممكن وهو كثير، يمكن يغتر الناس به لأحد هذين السببين.

الجزء: 1 - الصفحة: 6332

الآن هذا الذي اخترناه هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، وكذلك أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الأصحاب رحمهم الله، وقال: إن الاقتصار .. يعني حجة المذهب يقولون: هذا هو الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين، فيقال: إن الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين هي قضايا أعيان يُقَاس عليها أيش؟
طالب: ما يشبهها.
الشيخ: ما يشبهها، أو ما كان أولى منها، ولا ريب أن كل أحد يعلم أن بعض هذه العيوب لا تساوي شيئًا بالنسبة لعيوب كثيرة ذكروا أنها ليست عيوبًا، أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: فلذلك الشريعة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين، الشريعة لكونها عادلة لا يمكن أن تجمع بين مختلفين أو أن تفرق بين مؤتلفين أبدًا، إذا تشابه الشيئان صار حكمهما واحدًا، وإذا اختلفا اختلف حكمهما، هذه قاعدة عامة في كل الشريعة، وقد يبدو للإنسان في بعض الأحيان أن الشيئين مختلفان وهما لم يختلفا، وقد يبدو أنهما مفترقان وهما لم يفترقا، وحينئذٍ يكون الخطأ من سوء فهمنا وليس من الحكم الشرعي؛ يعني قد يبدو للإنسان أن حكمين في مسألتين يظنهما سواء وهما مختلفتان أو بالعكس.
طالب: الصرع بالنسبة للزوج والزوجة هل يعتبر عيبًا؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن الصرع من الجنون.
الطالب: بس هذا طارئ.
الشيخ: ولو كان طارئًا.
طالب: القرع يا شيخ؟
الشيخ: ويش فيه؟
الطالب: القرع ذكره في الشرح.
الشيخ: قرع؟
طالب: الصلع.
الشيخ: الصلع.
طالب: ما فيها شعر.
الشيخ: إي، ويش؟
الطالب: صحيح أنه عيب؟
الشيخ: لا، ما هو مطلق نقول: قرع رأس له ريح منكرة، أما اللي ما صار له ريح فليس بعيب.
طالب: بالنسبة للمرأة؛ الزوجة؟
الشيخ: الزوجة يعني يحاول أنه يقصر رؤوسهن.
طالب: إزالة الشعر كاملًا.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: الصلع في النساء غير موجود، يمكن القرع بس، الصلع اللي هو عدم وجود الشعر من أصله يعني غير موجود في النساء.
الشيخ: ويش الموجود؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6333

الطالب: لا، ممكن تصابه بقراع مرض يعني.
الشيخ: إي، هو موجود، هو مرض.
الطالب: هو بيسأل عن الصلع يعني ..
الشيخ: وأما مسألة القرع الذي يكون من الكبر فهو يحدث للنساء لكن قليل، وليس هو كالرجال ينتلف الشعر مرة، لا ( ... ) شعرها؛ تجد المرأة كبيرة في السن ناصيتها يقلَّ شعرها، ما يروح بالكلية كالرجل، وهذا من حكمة الله عز وجل؛ لأن المرأة جمالها في الغالب؟
طالب: في الشعر.
الشيخ: في رأسها، إي نعم.
يقول: (يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد) هذه إشارة خلاف، ولو حدث بعد العقد فله الخيار، بالنسبة للمرأة تستفيد ولَّا لا؟
طالب: تستفيد.
الشيخ: تستفيد. بالنسبة للرجل؟
طالب: يستفيد.
الشيخ: ويش يستفيد؟
طالب: ثلاث فوائد.
الشيخ: فائدتين، الظاهر؛ وهما: ألَّا يحتسب عليه من الطلاق، وألَّا يُساء به الظن في كونه مطلاقًا للنساء، أما المهر فلا يستفيد؛ لأنه لا يستفيد المهر إلا إذا كان هناك غشٌّ وخداعٌ، وهنا في غش وخداع؟
طالب: لا ما فيه.
الشيخ: ما دام حدث بعد العقد ما فيه غش، أحد يعلم أنه سيصاب بعيب؟
طالب: لا.
الشيخ: ما أحد يعلم.
(ولو حدث بعد العقد) وهذا إشارة خلاف؛ حيث إن بعض أهل العلم يقول: إن العيب إذا حدث بعد العقد فإنه لا خيار؛ كما لو حدث عيب السلعة بعد البيع فلا خيار لمن؟
طالب: للمشتري.
الشيخ: للمشتري، فلا خيار للمشتري، بل هي عادت على ملكه، فكذلك إذا حدث بعد العقد فإنه لا خيار، وهذا القول يكون متوجهًا في بعض العيوب، أما بعضها فإنه لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، فالجنون -والعياذ بالله- الجنون المطلق إذا حدث بعد العقد لو قلنا: ليس للمرأة الخيار لكان مشكلًا، ويش الإشكال؟ أن نلزمها بالبقاء مع رجل مجنون تخاف على نفسها منه وعلى أولادها، وهذا لا يمكن أن تأتي به مثل الشريعة الرحيمة.
فيه بعض العيوب نعم قد نقول: إنه لا يضر حدوثه؛ مثل استطلاق النجو، يضر ولَّا ما يضر؟
طالب: ما يضر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6334

الشيخ: أما مسألة البول هو يمكن يضر؛ لأن البول يتعلق بآلة الجماع مشكل، سواء من المرأة أو من الرجل، لكن النجو يضر؟
طالب: إي نعم.
طالب آخر: النفس لا تقبله.
الشيخ: زين، على كل حال الشيء الذي لا يؤثر من هذه العيوب لا ينبغي أن يكون فيه خيار إذا حدث بعد العقد، والمؤثر كما قال المؤلف.
(أو كان بالآخر عيب مثله) يعني: فإن له الخيار، لما أن الرجل اطلع على برص في زوجته قال: أنتِ بك عيب. فقالت: نعم وأنت بك عيب؛ البرص، صح؟ حجة هذه ولَّا لا؟
طالب: نعم حجة.
الشيخ: هذه حجة، لكن مع ذلك يقولون: إنه له الخيار، لماذا؟ قالوا: لأن ( ... ).
محال أنه يباشر على غيره بيده، اللهم إلا أن يكون هناك مصلحة، ربما أنه من أجل مصلحة يباشر على غيره.
( ... ) أو حصل به برص أو جنون أو جذام أو ما أشبه ذلك، المهم جميع العيوب السابقة إذا حدثت بعد العقد فإنه يثبت بها الفسخ لمن له حق الفسخ.
قال: (أو كان بالآخر عيب مثله) يعني: فإنه يثبت الفسخ مثل أن يجد الرجل امرأته خرساء -مثلًا- وتجده أبرص فلكل منهما الخيار. فإذا قال هو لها: لا خيار لك؛ لأن فيك مثل هذا العيب الذي فيَّ فما هو الجواب؟
الجواب أن يقال كما أجاب عنه الفقهاء رحمهم الله: إن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه، أليس كذلك؟
طالب: نعم.
الشيخ: ولهذا تجد الإنسان -مثلًا- يتقزز إذا رأى في إنسان جرحًا، لكن جرحه الذي فيه لا يتقزز منه، وهكذا كل العيوب والأذى الذي يكون في الإنسان لا ينفر منه، وإذا كان في غيره نفر منه، إلا أن بعض الأصحاب استثنوا من ذلك ما لو كان مجبوبًا وهي رتقاء فإنه لا خيار لأحدهما؛ إذا وجدت زوجها مجبوبًا ووجدها رتقاء فلا خيار لواحد، السبب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؛ لأنه في هذه الحال إذا وجدها رتقاء فإنما يثبت له الفسخ لفوات؟
طالب: النكاح.
الشيخ: الاستمتاع بالجماع، وإذا وجدته مجبوبًا فإنما يثبت لها الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6335

وهنا ما فيه فائدة، لا فائدة، حتى لو كان هو غير معيب فإنها لم تستفدْ منه، ولو كانت هي غير معيبة فإنه لن يستفيد منها، وعلى هذا فلا خيار لهما. وهذا وجيه.
وعلى هذا فيستثنى من قوله: (أو كان بالآخر عيب مثله) مثل هذه المسألة؛ إذا كان هو مجبوبًا وهي رتقاء؛ لأن المانع من الوطء موجود في الجانبين ولا فائدة من الفسخ.
قال المؤلف رحمه الله: (ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له) (من رضي بالعيب) (من) هذه شرطية، أين فعل الشرط؟
طالب: (رضي).
الشيخ: (رضي). وأين جوابه؟
طالب: (فلا خيار له).
الشيخ: (فلا خيار له).
وقوله: (رضي بالعيب) بأن صرح به، فقالت المرأة: رضيت به معيبًا، أو قال هو: رضيت بها معيبة فإنه لا خيار له، لماذا؟ لأن الحق له وقد أسقطه، فإذا رضي به -بالعيب- فلا خيار له.
وقوله: (أو وُجِدت منه دلالته) دلالة العيب؟
طالب: دلالة الرضا.
الشيخ: دلالة الرضا بالعيب. فإذا قال إنسان: هذا فيه إشكال من الناحية العربية؛ لأن الضمير في (دلالته) تقول: إنه يعود على الرضا، ومرجع الضمير لا يكون إلا اسمًا، ما يمكن يكون فعلًا، مرجع الضمير لا يكون إلا اسمًا وهنا تقولون إن المراد (أو وجدت منه دلالته) أي: دلالة الرضا، أين الرضا؟ يقول: الرضا مفهوم من (رضي)، فهو يعود على الرضا المفهوم من (رضي)، نظيره في القرآن قوله تعالى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8] {هُوَ}؟
طالب: العدل.
الشيخ: أي: العدل المفهوم من {اعْدِلُوا} ولا يعود على الفعل، الفعل ما يعود عليه الضمير.
(وُجِدَت منه دلالته) دلالة الرضا، ما هي الدلالة؟ الدلالة العلامة الدالة على رضاه؛ مثل أن تمكنه من الجماع مع علمها بعيبه فإذا مكنته من ذلك مع علمها بعيبه دلَّ هذا على أنها؟
طالب: راضية.

الجزء: 1 - الصفحة: 6336

الشيخ: دلَّ على أنها راضية به، هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقال بعض أهل العلم: إن هذا لا يسقط الفسخ؛ لأنها قد تمكنه وهي غير راضية لكن تفكر في أمرها هل توافق أو ترفض؟
وبعضهم استثنى مسألة العنين قال: لأنها قد تمكنه رجاء أيش؟ أن تزول عنته ويقدر على الوطء، فليس التمكين من الوطء بدليل على الرضا.
وهذا في الحقيقة يرجع إلى أن يقال: يجب أن نتحقق بأنها فعلت ما يدل على الرضا، فإذا شككنا وصار هذا التمكين غير صريح في الدلالة على الرضا فالأصل عدم الرضا وبقاء حقها، فإذا علمنا أن هذه المرأة تمكن زوجها من أن يستمتع بها وكأنه ليس به مرض وهي عالمة بهذا العيب فهذا دليل على الرضا، أما إذا كنا نعلم أنها امرأة تريد أن تتروى في الأمر أو فرض زوال هذا العيب فإنه لا يكون دليلًا على الرضا.
قال: وقوله (فلا خيار له) سواء كان الرجل ولَّا المرأة؟ سواء كان الرجل أو المرأة، وظاهر قوله: (ومن رضي بالعيب) إلى آخره أن خياره يسقط ولو كان جاهلًا بالحكم، وفي هذه المسألة يكون التفريق بين الجهل بالحكم والجهل بالحال. الجهل بالحال يسقط الخيار ولَّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الجهل بالحال لا يسقط الخيار؛ ولهذا قال المؤلف: (ما علمه به) فعُلِم منه أنه لو كان جاهلًا بالعيب فالخيار لا يسقط، والجهل بالحكم ظاهر كلام المؤلف أنه يسقط.
مثل ألَّا تدري بأنه يثبت لها الفسخ ما علمت بأنه إذا وجدت في زوجها برصًا فلها الفسخ، ما علمت أنه إذا صار عنينًا فلها الفسخ، ما تدري بهذا، يقول الفقهاء: إنه يسقط خيارها، وهذا القول ليس بصحيح.
والصواب أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال؛ لأنه لا فرق، أليس كذلك؟ فالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري بعيبه كالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري بأن لها الفسخ، لا سيما وأن كثيرًا من النساء قد يجهل هذا الأمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6337

ثم إننا نقول: إنه لا بد من الرضا بالعيب، وهل الذي لا يدري بالحكم يكون راضيًا بالعيب؟ أبدًا، ربما أنها لو علمت ( ... ) إن من أول ما علمت فسخت العقد.
فالصواب أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال؛ بمعنى أنه لا يسقط الخيار معه إذا كان جاهلًا بالحكم، إذا ظنه يسيرًا فبان كثيرًا؛ مثل رأى -مثلًا- في طرف أصبع امرأته برصًا، أو هي رأت في طرف أصبعه فظنت أنه يسير، لكن تبين أن غالب جلده المستور بالثياب برص، فهل يسقط الخيار ولَّا لا؟
طالب: نعم يسقط الخيار.
الشيخ: يسقط الخيار؛ لأنها رضيت بجنس العيب، وكذلك هو بالعكس، فلما رضي بجنس العيب قلنا: إنك أنت الذي فرطت، لماذا لم تنقب عن هذا العيب؛ هل هو كثير أو قليل؟
وكذلك لو رضيت بجنونه أو رضي هو بجنونها لمدة ساعة، فتبين أنها تجن لساعات أو لأيام فإنه؟
طالب: يسقط.
الشيخ: يسقط الخيار؛ وذلك لأنه رضي بجنس العيب، أما مقداره فهو المفرِّط في عدم التتبع وعدم التنقيب عن مدى هذا العيب.
طالب: شيخ، ( ... ) يصير مثل البرص ( ... )؟
الشيخ: لا، هذا ما هو عيب، تقدم لنا فيما سبق أن هذا دائمًا ما يخلو منه شيء، اللي عُلِمَ أنه ما هو عيب فإنه لا يعتبر في حكم العيب، فهذا البياض إذا قال: أنا .. أو هي حدثته بأنه ( ... ) أو ما أشبه ذلك ووجد فيه عيبًا آخر؛ برصًا عيبًا هو بالخيار.
الطالب: طيب إن ظن أنه آخر النهار ولا شيء؟
الشيخ: ولو، هو اللي فرَّط، يجب يسأل يقول: طيب، ويش اللي فيها من البرص؟ أو هي تسأله.
طالب: شيخ، لو ظهر العيب وهو يعلم أن العيب يوجب الفسخ نقول ( ... )، هذا العيب ( ... ) الفسخ من الأمانة؟
الشيخ: إي نعم، هو صحيح من الأمانة أنه يعلمها، إي نعم لا شك.
الطالب: وإذا سكت عليها يعتبر ..
الشيخ: إذا سكت فيعتبر آثمًا غاشًّا.
قال: (ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم) يعني عاد إذا ثبت العيب وطلبت أن يفسخ العقد أو طلب هو أن يفسخ العقد، نقول: ما يتم الفسخ إلا بحاكم، الحاكم من؟
طالب: القاضي.

الجزء: 1 - الصفحة: 6338

الشيخ: الحاكم هو القاضي؛ وذلك لقطع النزاع ( ... ) أن في بعض العيوب ما هو مختلف فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، ونعلل لذلك بأمرين؛ الأول؟
طالب: قطع النزاع.
الشيخ: قطع النزاع، والثاني؟
الطالب: قطع الخلاف.
الشيخ: قطع الخلاف فيما فيه الخلاف من العيوب.
وعلى هذا فما هي الصيغة التي يفسخ بها النكاح؛ الحاكم؟
نقول: له صيغتان؛ إما أن يقول: فسخت نكاح زيد من فاطمة للعيب الذي فيه أو للعيب الذي فيها، هذه واحدة. أو يقول لأحدهما: إني قد جعلت لك الفسخ، فيقول الزوج: فسخت زوجتي لعيبها، أو تقول هي: فسخت زوجي لعيبه. فهو إما أن يباشر الفسخ بنفسه، أو يوكل أحد الزوجين بذلك.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو قيل: إنه عند التنازع يفسخه الحاكم، وعند الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم. وما قاله الشيخ رحمه الله فهو الحق؛ أننا لا نحتاج أن نذهب إلى المحكمة وإلى القاضي إلا عند؟
طالب: النزاع.
الشيخ: عند النزاع، إذا قالت -مثلًا-: أبدًا، ما يمكن الفسخ، فحينئذٍ نحتاج إلى الحاكم ليرفع الخلاف والنزاع بين الزوج والزوجة، أما إذا اتفقا على ذلك فلا حاجة للحاكم، تقول -مثلًا-: فسخت نكاحي من زوجي فلان لعيبه، أو يقول هو أيضًا: فسخت نكاحي من زوجتي فلانة لعيبها، ولا حاجة إلى أن نذهب إلى الحاكم.
طالب: يقولها مرة ولَّا؟
الشيخ: يكتفي ولو بمرة وشهود.
وما قاله الشيخ رحمه الله فهو أولى، فهو الصحيح، وهو في وقتنا هذا مما يزداد قوة، والسبب صعوبة الوصول إلى المحاكم، ترى في غير السعودية -الحمد لله- المحاكم فيها بسيطة، لكن سمعت أنه في بعض البلدان الأخرى يقدم الإنسان الدعوى وتبقى سنتين ما وصلها الدور، هذا يمكن تتغير الأحوال ( ... ) قبل أن يصل إلى الدور. وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق إن شاء الله تعالى؛ على أنه إن اتفقا على الفسخ فلا حاجة للحاكم، وإن تنازعا فإن الحاكم لا بد أن يفض هذا النزاع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6339

طالب: بالنسبة للفسخ، لما فسخوا هذه تبقى ( ... ) يعني يكون بدل قسيمة الطلاق؟
الشيخ: لا، الفسخ هذا ما يعتبر من الطلاق، هذا لا يعد من الطلاق.
الطالب: هي عاوزه تتزوج -مثلًا- غيره؟
الشيخ: إي، تتزوج، ما يخالف.
الطالب: بنفس الفسخ؟
الشيخ: أبدًا.
الطالب: لا يعقد لها المأذون، ( ... ) قسيمة طلاق ما يكتب لها المأذون؟
الشيخ: طيب، إذا كان ما يكتب لها المأذون وعندنا شهود الآن أن الفسخ قد تم، وأن العدة بعده انتهت؛ سوف يعقد.
المهم أن هذا الفسخ لا يحسب من الطلاق، فإذا كان هذا أول مرة يفارقها فليس بشيء، إن كان هو الثانية فالطلاق كم مضى؟
طالب: واحدة.
الشيخ: واحدة، ويبقى له اثنتان، فالفسخ ليس بطلاق.
طالب: كم العدة؟
الشيخ: العدة إن كان قبل الدخول فلا عدة، وبعد الدخول عليها العدة، واختلف فيها العلماء هل هي حيضة ولَّا ثلاث حيضات؟ بيجينا إن شاء الله.
(فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده فلها المسمى) إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للزوجة، سواء كان العيب فيه أو فيها، أما إذا كان العيب فيها فعدم وجوب المهر لها واضح، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إنسان عقد على امرأة وقبل أن يدخل عليها تبين أن فيها عيبًا ففسخ العقد، نقول: ليس لها مهر، لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لغشها وغرورها، هي التي غرَّت الزوج وهي التي غشته، فهي التي فعلت ذلك بنفسها، فلا مهر لها.
إذا كان العيب في الزوج وهي فسخت من أجل عيب الزوج المؤلف يقول: (لا مهر لها)، لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها، هي التي طلبت الفسخ، فكانت الفرقة من قبلها، واضح؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، إذن إذا كان الفسخ قبل الدخول يعني ما هو الخلوة ( ... ) المهر فليس لها؟
طالب: مهر.
الشيخ: مهرٌ، إن كان العيب فيها فالعلة؟
طالب: العلة ظاهرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6340

الشيخ: العلة ظاهرة؛ يعني هي التي غرته وغشته، وإن كان العيب فيه فقالوا: لأنها هي التي طلبت الفسخ، فالفسخ من قبلها. ولكن ما أدري هل توافقون على هذا أو لا توافقون؟
طالب: نوافق.
الشيخ: توافقون؟
طالب: نعم نوافق.
الشيخ: طيب.
طالب: إذا غرها ودخل عليها يعني فيها مضرة؟
الشيخ: لا، قبل الدخول الآن.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ويش المضرة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: السبب أن زوجها معيب، قالت: وجدت زوجي يصيبه جنون وفسخت نكاحه، هذا السبب.
طالب: ما حليت المسألة برده.
طالب آخر: يعني رغبة الناس فيها بعد هذا أقل؟
الشيخ: أقل ( ... ) من زوجها، أما نعم لو بطلاق صحيح، طيب عندك ( ... ) العلة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذه علة عليلة.
الطالب: يمكن يفوت عليها فرصة أخرى؛ يقدم واحد نفسه يخطبها.
الشيخ: لا، ما يخالف؛ لأن قبل الدخول ما فيه عدة ولا شيء على طول ( ... ).
الطالب: لا، يعني إذا تقدم رجل آخر معه يعني ( ... ) ممكن بالعقد يتزوج.
الشيخ: لا، هذه نادرة، الصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر، صحيح هي التي طلبت الفرقة لكن من سببها؟
الطالب: هو.
الشيخ: هو السبب، كيف إن هذا الرجل الخادع الغاش نعامله بما يوافق مصلحته؟ ! فالصواب في هذه المسألة أنه إذا كان العيب في الزوج وفسخ العقد قبل الدخول فإن لها نصف المهر.
وقولهم: إن الفُرْقَة من قِبَلها؛ لأنها هي التي طلبت الفسخ، نقول: ما طلبت الفسخ من أجل هواها أو مصلحتها، من أجل؟
طالب: عيبه.
الشيخ: من أجل عيبه، ففي الحقيقة هو الذي غرَّها، وهي تقول: لو ما فيه عيب أنا أريده، أنا أريد هذا الزوج، لكن ما دام معيبًا أنا ما لي قدرة أن أبقى مع هذا الرجل المعيب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، وما جاءها نقص، لكن أصل العقد موجب لنصف المهر أو المتعة، هذا الأصل؛ ولهذا سيأتي أنه إذا طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المهر.
طالب: لو اعتقد أنه عيب؟
الشيخ: نعم، ولو اعتقد أنه عيب وما هو بعيب عند الناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 6341

الطالب: تأخذ نصف المهر؟
الشيخ: تأخذ نصف المهر نعم.
طالب: الدليل على ذلك؟
الشيخ: الدليل على ذلك أن الفرقة الآن من قبله هو في الواقع، وكل فرقة عند أهل العلم، كل فرقة تكون من قبل الزوج فإن المرأة تستحق بها نصف المهر؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].
طالب: إذا كان الطلاق بيد الزوجة يا شيخ، لو كان الطلاق بيدها؟
الشيخ: لا، ما هو بيدها ( ... ).
طالب: كل يعني غالبية الناس فيها الباسور.
الشيخ: فيها أيش؟
الطالب: الباسور.
الشيخ: الباسور؟
الطالب: فضيلتك قلت: إنها من ضمن العيوب، إذن المرأة من حقها لو كان زوجها عنده باسور هذا العيب أن تفسخ العقد منه، طيب هي ما فيه نفس العملية برده إذا كان عندها -مثلًا- باسور، ولو أن الحاجات ديه يعني بالتداوي أو بالعمليات بتزول، فكيف يكون هذا ده يفسخ وده يفسخ في حين أنه يمكن العلاج ويزول؟
الشيخ: هو سؤالك عن الباسور اللي ما حصل منه دم ولا شيء بالباطن، هذا ما هو عيب، لو يصير فيها أكبر من الباسور وما هو بظاهر ما تنفر منه النفس، ولَّا كما قلت ربما إن كثيرًا من الناس عندهم هذا الداء لكنه لا يشعر به ولا يتأثر منه، الكلام على الشيء الذي ينفِّر؛ ولهذا هم عللوا بالباسور لأنه ينفر ولا يحصل به كمال الاستمتاع، وهذا لا يتصور إلا بما إذا كان قد انفجر وصار يخرج منه شيء.
طيب الشيء الثالث تقدم لنا البحث فيما لو برئت من العيب، وقلنا: إذا برئت من العيب على وجه لا يفوت به مقصود النكاح؟
طالب: فلا خيار.
الشيخ: فلا خيار نعم.
يقول: (وبعده) هذا يعود على قوله: (فإن كان قبل الدخول).
وإن كان بعده، ويش بعده؟
طالب: لها المسمى.
الشيخ: بعد الدخول لها المسمى، (لها) أي: للزوجة المسمى، ويش معنى المسمى؟
طالب: المهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6342

الشيخ: المسمى؛ يعني: في العقد، مثل قال: المهر خمسة آلاف ريال، ثم بان بها عيبٌ أو به عيبٌ بعد الدخول فُسِخ العقد يثبت لها المسمى، ومنين نأخذه؟ من مفهوم قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] مفهوم قوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} أنه من بعد مسيس؟
طالب: يثبت.
الشيخ: يثبت المهر، وهو كذلك.
ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا» (2)، المهر إذن يثبت بعد الدخول.
طالب: هذا يسمى طلاقًا؟
الشيخ: لا، ما يسمى طلاقًا.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: استدلوا به على أنه يثبت به نفس المهر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ويش لون؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا هو الأفضل أنه ما يتزوج امرأة إلا بعدما تعرف كل أحوالها وهي كذلك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: متى؟
الطالب: إذا ظهر العيب.
الشيخ: إي معلوم؛ لأنها هي التي رفضته، كان المفروض عليه أنه يبين، والمفروض عليها أنها تبين، والعكس كما قلت -المذهب أيضًا- أنه ما لها مهر، إذا كان قبل الدخول لا مهر لها؛ لأنها هي التي طلبت الفراق، والقول الثاني أن لها نصفه؛ لأن طلبها للفراق من أجله، هو السبب.
طالب: الطلاق قبل ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: قبل المس؛ يعني المراد بالمس هنا الجماع، لكن الخلوة ألحق الصحابة رضي الله عنهم الخلوة بالجماع، قالوا: لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره.
طالب: شيخ، ثبوت المهر للمرأة قبل أن ( ... )؟
الشيخ: نعم، بعد الدخول يثبت لها جميع المهر.
الطالب: فإذا كان فيه عيب؟
الشيخ: هي مسألة اللي فيها العيب يتكلم على اللي فيها العيوب، هذا رجل دخل على امرأة .. تزوج امرأة ودخل عليها، ويوم دخل عليها وجد فيها عيبًا؛ وجدها رتقاء، وجدها جذماء، وجدها برصاء، عيب هذا ولَّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6343

الشيخ: عيب، نقول: الآن لها المهر كاملًا، أنت كم أعطيتها قبل قليل فرضنا المسألة؟
طالب: خمسة آلاف.
الشيخ: لها خمسة آلاف، (كاملًا) لأنه كلما دخل الزوج بالمرأة أو خلا بها ثبت المهر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(لها المسمى) الآن الزوج سيقول: كيف يذهب حلالي بامرأة معيبة؟ أنا أبغي حلالي، يقول المؤلف: (ويرجع به على الغار إن وُجِد) (يرجع به) أي: بالمهر، (على الغار) يعني: الذي غرَّه، (إن وُجِد) مين اللي غرَّه؟
طالب: الولي.
الشيخ: الولي إن كان عالمًا، وإلا فالزوجة إن كان الولي جاهلًا.
طيب إذا كانت حتى الزوجة لا تعلم بعيب نفسها؟
طالب: صار هي معيبة.
الشيخ: ما تعلم بعيب نفسها.
طالب: هي صغيرة؟
الشيخ: لا، كبيرة لها عشرون سنة لكن لا تعلم بعيب نفسها، يمكن.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما تدري عنه إطلاقًا، مثل لو فرضنا؟
طالب: برصًا في ظهرها.
الشيخ: برصًا في ظهرها، برص في ظهرها ( ... ).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هو بعلى كل حال، أبدًا، الآن يمكن واحد منكم في ظهره شامة، يلَّا مين هو اللي في ظهره شامة؟ تدرون؟
طالب: كثير.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: أبدًا؛ لأنه ما يشوف، كل واحد ما يشاهد.
طالب: يشوفها في المرايا يا شيخ، يشوف جسمه كله.
الشيخ: لا، المرايا حتى المرايا ما يشوف اللي وراه، على كل حال المسألة ممكن؛ يعني ليست مستحيلة عقلًا، فإذا كانت هي لا تعلم ووليها لا يعلم فماذا يكون حق الزوج؟
قول المؤلف: (إن وُجِد) كلمة (إن وُجِد) هذه مهمة جدًّا، (إن وُجِد) معناه إذا لم يوجد غرور فليس للزوج الرجوع بالمهر على أحد، يقال: هذا نقص كتبه الله عليه ولا لك على أحد حق؛ لأنه ما فيه غرور.

الجزء: 1 - الصفحة: 6344

هذا هو ظاهر كلام المؤلف في قوله: (على الغار إن وجد) لكن قياس كلامهم على العيب في العيوب أن الزوج لا يُهدر حقه وأنه لا بد أن يرجع إما على الولي إن كان عالمًا أو على الزوجة مطلقًا والمسألة تحتاج إلى تحليل لأني ما تمكنت من تحليلها، إنما المذهب إذا كانت غير عالمة بعيبها فلا رجوع لها.
طالب: أقول: الزوجة لا رجعة عليها ( ... ) المهر اللي هو دفع ( ... )؟
الشيخ: إي، بيأخذه منها.
الطالب: نقول: إذا استقر على المهر ما له رجوع عليه ..
الشيخ: لا، إذا كان غرور لا بد يقول: أنتم اللي غرتوني، أنا لو علمت أن فيها عيبًا ما تزوجتها أبدًا، هو مع العلم لا شك أنه يرجع، كلامنا مع الجهل؛ إذا كانت هي لا تدري بعيبها والولي لا يدري بعيبها فظاهر كلام المؤلف هنا أنه أيش؟
طالب: لا رجوع.
الشيخ: لا رجوع؛ لأنه ما فيه غرور.
وقياس كلامهم في العيوب في البيوع أن يرجع؛ وذلك لأن البائع لو باع سلعة وفيها عيب لم يعلمه فللمشتري الرجوع ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم للمشتري الرجوع، أما هنا فكما ترون.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ويش هي؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا بعد الدخول، كلامنا بعد الدخول؛ لأنه أول ما دخل عليها وجد بها العيب، فنقول: الآن لك الفسخ، ومهرك ترجع به على من غرك، فيُبدأ بالولي؛ لأنه هو المباشر، فإن لم يعلم فمَن؟ فالزوجة.
طالب: لكن إذا رأى العيب ما نقول ( ... )؟
الشيخ: معلوم؛ لأنه إذا جامعها مع العلم فقد يكون هذا دلالة على الرضا بالعيب، تقدم لنا قبل قليل.
طالب: في بعض ( ... ) المرأة الالتزام أعباء الحمل والرضاع والزوجية غير العيوب اللي إحنا ذكرناها؛ مثل البرص أو الجذام، هل تلحق هذه بالعيوب التي يجب أن الزوج يعلم بها مثل ( ... )؟
الشيخ: ما تقولون؟
طالب: كل ما يفوت به مصلحة النكاح ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6345

الشيخ: أما المذهب فلا فيه غير العيوب هذه المعدودة، المذهب اللي يفتون عليه في المحاكم ما فيه إلا هذه العيوب، ولكن تقدم لنا القول الثاني في المسألة أن كل ما يمنع من كمال الاستمتاع ومقصود الزوجية فإنه عيب؛ فإذا كانت المرأة لا تحمل أو ما أشبه ذلك فهذا عيب لا شك، أو كان فيها مرض في الرحم بحيث إن الإنسان ما يتمكن من كمال الاستمتاع، وإذا كانوا هم جعلوا الاستحاضة من العيوب فهي أشد منها من باب أولى.
قال المؤلف: (والصغيرة والمجنونة والأمة لا تُزَوَّج واحدةٌ منهن بمعيب) الصغيرة من هي؟ هي التي دون البلوغ، ما يجوز أن تُزَوَّج بمعيب حتى ولو أَذنت؛ لأنه لا عبرة بإذنها، فلو قالت: أنا أريد أن أتزوج هذا الرجل وهي صغيرة ما بلغت وفيه عيب فلا نمكنها.
كذلك المجنونة لا يجوز أن تزوج بمعيب، ولو رضيت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، ما لها رضا ولا غرض؛ لأنها مجنونة.
الأمة كذلك لا تُزَوَّج بمعيب، وظاهر كلام المؤلف في الأمة ولو رضيت ورضي سيدها؛ وذلك لأن أولياءها قد لا يرضون، اللي هو أبوها وأخوها وعمها وما أشبه ذلك، فلا تُزَوَّج بمعيب.
وهذه المسألة الأخيرة فيها نظر؛ مسألة الأمة، فالأمة إذا كانت كبيرة بالغة عاقلة ورضي سيدها بذلك فلا مانع؛ لأنها كالحرة.
قال: (فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا لم تُمْنَع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص).
إذا رضيت الكبيرة، نقول: العاقلة ولَّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: نعم، لا بد من العاقلة، إذا رضيت مجبوبًا ليس له ذكرٌ، قالت: أنا أريد هذا الرجل ولو كان ليس له ذكرٌ، يمنعها وليها ولَّا لا؟ يقول المؤلف: إنه ليس له حق في المنع، السبب لأن الحق لها، لا في الجماع ولا في الإيلاج والإنتاج، هي الآن تقول: ما يخالف لو ما جاءني أولاد، لو ما حصلها جماع فإنها لا تُمْنع.
كذلك لو رضيت بالعِنِّين، ويش هو العِنِّين؟ الذي لا يستطيع الجماع، فإنها لا تمنع؛ وذلك لأن الحق لها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6346

قال: (بل من مجنون ومجذوم وأبرص) المجنون تُمْنَع منه، لو قالت: إنها تريد هذا المجنون وهي كبيرة عاقلة، قالت: أنا أريد أن أتزوج هذا المجنون أبغي أرأف به، أشوف هذا المجنون ضايع مسكين، وأنا أحب أن أرأف به وأخدمه، ولعل الله يرد عليه عقله، تُمْنَع ولِّا لا؟
طالب: ما تمنع.
الشيخ: المؤلف يقول: تُمْنَع، يقولون: لأن الجنون يتعدى إليها وإلى أولادها؛ لأن المجنون ما يؤمن عليها ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، ما يؤمن عليها.
ومن هذا النوع -والعياذ بالله- من يدمن على السكر، لو كان هذا الزوج يدمن على السكر واختارته المرأة فإنها تُمْنَع منه ولا تُزَوَّج؛ لأن هذا أخبث من المجنون، المجنون بغير اختياره وقد يكون معذورًا، بل هو معذور قطعًا، والسكران؟
طالب: هو باختياره.
الشيخ: باختياره ومعصيته لله ورسوله ومخالفته لسبيل المؤمنين، فلا يُزوج، من عُرِف بالسكر فإنه لا يُزَوَّج، ولا يقال: إذا قلتم كذلك معناه اشترطتم أن يكون الزوج عدلًا، نقول: لا، ما هو شرط أن يكون عدلًا، لكن مسألة السكر غير مسألة شرب الدخان أو حلق اللحية أو ما أشبه ذلك، هذه معاصٍ لكن ما تُمْنَع الزوجة من التزوج بهذا الرجل، إنما مسألة السكر غير؛ لأن السكران -والعياذ بالله- قد يدخل عليها ويقتلها، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: وقد يقتل أولادها، وفعلًا يعني وقع، مثل هذه الأمور وقعت، فيه بعض السكارى -والعياذ بالله- يدخل على زوجته ويقول: أبغي بنتي أجامعها، فإذا ردته قتلها.
طالب: والعياذ بالله.
الشيخ: والعياذ بالله، فمثل هؤلاء ما نزوجهم حتى لو قلنا بأنه ليس بكفر، السكر ما هو بكفر لكنه من أجل مضرته.
يقول: (مجذوم) أي: مصاب بالجذام، تُمْنَع ولَّا لا؟
طالب: تُمْنَع.
الشيخ: لو هي كبيرة وعاقلة؟
الطالب: ولو عاقلة.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه لا يؤمن الضرر عليه وأولادها أيضًا.
وأبرص؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يقولون: تُمْنَع من الأبرص.

الجزء: 1 - الصفحة: 6347

طالب: ( ... ).
الشيخ: تُمْنَع من الأبرص؛ لأنه يخشى على الأولاد، لكن مشكل هذه إذا قلنا: إنها تُمنع معناه أن كل البرصان ما يزوجون، نسأل الله العافية، وهذا ما أحد يقول به؛ لأن معنى ذلك أنهم يبقون هؤلاء عالة على المجتمع، وربما يَفسدون ويُفسدون، وكلام المؤلف يقول: (تمنع) ظاهره الوجوب، ظاهره أنها تُمْنَع وجوبًا.
والذي يظهر لي في مسألة البرص أنها ليست كما قال الفقهاء، وأنه لا ينبغي أن تُمْنَع منه، لا سيما إذا كان البرص غير مرض؛ لأن فيه برص -نسأل الله العافية- يكون وراثيًا، من يوم يتولد وهو على هذه الحال.
فيه أشياء غير هذه من العيوب ما ذكرها المؤلف، كم ذكر من عيوب الرجل؟ خمسة؛ الجب والعنة والجنون والجذام والبرص، خمسة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش بقينا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: باقي ( ... ) الخصاء وما يتعلق به، وباقٍ استطلاق البول والنجو، وباقٍ القرع الرأس الذي له ريح منكرة، والبخر، وعدة أشياء.
فظاهر كلام المؤلف أنها لا تُمْنَع منه؛ لأنه ذكر الآن خمسة، اثنين يقول: ما تُمْنَع، وثلاثة يقول: تُمْنَع، وسكت عن الباقي، فالظاهر أنها لا تُمْنع، لو قالت: نعم هي تختار هذا الرجل الذي فيه سلس البول، ما عليكم منه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تُمْنع ولَّا لا؟
الطالب: لا.
الشيخ: ما تُمْنَع، لو قالت: إنها تختار هذا الرجل الذي عنده استطلاق النجو ما تُمْنَع.
رجل فيه بخر، والبخر هو نتن ريحة الفم، أو عنده قرع له ريح منكرة، وقالت: ما عليكم، هذا الرجل لخلقه ودينه تريده، فظاهر كلام المؤلف أنها لا تُمْنَع.
طالب: ذكرت أن العلة في المنع من الأمراض الثلاثة اللي هي البرص والجنون والجذام لأن هذه لا يؤمن عليها ولأولادها، هل ممكن أن نقيس بعض الأمراض الأخرى التي تنتقل بالوراثة، فتمنع مثلًا؟
الشيخ: مثل أيش؟
الطالب: السكر -مثلًا- ينتقل بالوراثة.
الشيخ: لا، ما هم يرونه عيبًا، السكر ما يرونه عيبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6348

الطالب: كثير الأمراض؛ يعني فيه أمراض كثيرة تنقل بالوراثة.
الشيخ: ما يرونه عيبًا.
( ... ) فيما دون فرج، إذا كان له ذكر يحصل الاستمتاع ولَّا لا؟
طلبة: لا يحصل.
الشيخ: لا، بما دون الفرج يحصل.
طالب: الرجل بس، إنما هي ..
الشيخ: إي، الرجل، وهي أيضًا.
طالب: فين الفائدة؟
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: سبحان الله! هي تتلذذ يا أخي، لا شك أن المرأة إذا جامعها الزوج فيما دون الفرج كما بين الفخذين تتلذذ يقينًا، يحصل لها لذة بلا شك.
فالظاهر لي أن هذا يثبت لها الخيار، وهو ظاهر عموم كلام المؤلف: (ولو كان بالآخر عيب مثله) عام، لكن بعض الفقهاء استثنوا هذه المسألة، وينبغي أن نقول: إنه يستثنى بالنسبة للزوج فقط لا خيار له، أما بالنسبة للزوجة فلها الخيار؛ لأن وجود ذكرٍ لزوجها تستمتع به.
طالب: تعمل عملية.
الشيخ: إي نعم، وكذلك ربما تعمل عملية وتزيل هذا العيب.
هل لو رضيت المرأة معيبًا هل لوليها أن يمنعها؟
طالب: لا، ما يمنعها.
الشيخ: ما يمنعها، في كل العيوب؟
الطالب: لا، ما في كل العيوب.
الشيخ: ويش اللي يمنع واللي ما يمنع؟
الطالب: تُمنع عند البرص والجذام بس.
الشيخ: بس؟
الطالب: العيوب الظاهرة فقط.
الشيخ: العيوب الظاهرة؟
الطالب: نعم، أما الباطنة فليس له أن يمنعها.
طالب آخر: والجنون.
الشيخ: والجنون.
الطالب: والجنون أيضًا هو العيوب الظاهرة.
الشيخ: بس ( ... ).
هل له أن يمنعها من التزوج بأعمى؟
طالب: لا، ما يمنعها.
الشيخ: ما هو هذا بعيب ظاهر؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أعطيتنا قاعدة.
الطالب: إي، لكنه ما هو ظاهر، فهو ما يمنع.
الشيخ: الأعمى من أظهر ما يكون عيبًا.
الطالب: ما له أن يمنعها.
الشيخ: ما له أن يمنعها؟
الطالب: نعم، ما له أن يمنعها؛ لأنه مرض ليس معدٍ مثل البرص والجذام ( ... ).
الشيخ: بس على قاعدة ..
الطالب: لا، ليست قاعدة.
الشيخ: القاعدة هي قاعدتك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، وهذه أيضًا، الجنون ما يعدي ( ... ) يمنع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6349

الطالب: ( ... ).
الشيخ: الجواب على هذا -على المذهب- واضح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على المذهب نقول: العمى ليس بعيب أصلًا، أصلًا ما يدخل في العيوب على المذهب، والصحيح أنه عيب.
طالب: للرجل والمرأة يا شيخ؟
الشيخ: للرجل والمرأة، إي نعم، سبحان الله العظيم! هذا ظلم إن كانت المرأة عمياء هو عيب، وإن كان الرجل أعمى فهو ما هو بعيب.
طالب: ( ... ).

(بابُ نِكاحِ الكُفَّارِ)
حُكمُه كنِكاحِ المسلمينَ، ويُقَرُّونَ على فاسدِه إذا اعْتَقَدُوا صِحَّتَه في شَرْعِهم ولم يَرْتَفِعُوا إلينا، فإن أَتَوْنَا قَبْلَ عَقْدِه عَقَدْنَاه على حُكْمِنا، وإن أَتَوْنَا بعدَه أو أَسْلَمَ الزوجانِ والمرأةُ تُباحُ إذن أُقِرَّا، وإن كانتْ مِمَّنْ لا يَجوزُ ابتداءُ نِكاحِها فُرِّقَ بينَهما، وإن وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَربيَّةً فأَسْلَمَا وقد اعْتَقَدَاه نِكاحًا أُقِرَّا وإلا فُسِخَ، ومتى كان الْمَهْرُ صَحيحًا أَخَذَتْه وإن كان فاسدًا وقَبَضَتْه اسْتَقَرَّ، وإن لم تَقْبِضْه ولم يُسَمَّ فُرِضَ لها مَهْرُ الْمِثْلِ.
(فصلُ)
وإن أَسْلَمَ الزوجانِ معًا أو زَوْجُ كِتابيَّةٍ فعلى نِكاحِهما، فإن أَسْلَمَتْ هي أو أَحَدُ الزوجينِ غيرِ الكتابِيَّيْنِ قبلَ الدُّخولِ بَطَلَ، فإن سَبَقَتْهُ فلا مَهْرَ، وإن سَبَقَها فلها نِصْفُه، وإن أَسْلَمَ أحدُهما بعدَ الدخولِ وُقِفَ الأمرُ على انقضاءِ العِدَّةِ، فإن أَسْلَمَ الآخرُ فيها دامَ النكاحُ وإلا بانَ فَسْخُه منذُ أَسْلَمَ الأَوَّلُ، وإن كَفَرَا أو أحدُهما بعدَ الدخولِ وُقِفَ الأمرُ على انقضاءِ العِدَّةِ، وقَبْلَه بَطَلَ.

(بابُ الصَّدَاقِ)
يُسَنُّ تَخفيفُه، وتَسميتُه في العَقْدِ مِنْ أربعِ مئةِ درهمٍ إلى خمسِ مئةِ درهمٍ، وكلُّ ما صَحَّ ثَمَنًا أو أُجْرَةً صَحَّ مَهْرًا وإن قَلَّ، وإن أَصْدَقَها تعليمَ قرآنٍ لم يَصِحَّ،
بل فِقْهٌ وأدَبٌ وشِعْرٌ مُباحٌ معلومٌ،

الجزء: 1 - الصفحة: 6350

على الفسخ إلا بعد، وعدم انفساخ العقد، فإن زوجها لا يجبرها على الفسخ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم فإن وليها ( ... ) على الفسخ، نعم، إذن له المنع دون الرفع، كذا؟ يعني له أن يمنعها من أن تتزوج بالمجنون، والمجنون والأبرص، لكن لو لم تعلم إلا بعد فليس له أن يرفع العقد، ما يجبرها على الفسخ، وهذا فرد من أفراد قاعدة مرت علينا وهي.
طالب: الدفع أهون من ..
الشيخ: أن الدفع أهون من الرفع، مفهوم؟
إذن لو لم تعلم بالعيب إلا بعد العقد ووجدت أن الزوج أبرص بعدما تم العقد؛ فإن وليها لا يجبرها على الفسخ، لكن لها الفسخ هي ولَّا لا؟
طلبة: نعم لها الفسخ.
الشيخ: لها الفسخ، كذلك إذا حدث العيب بعد العقد، مثلًا حصل له جب بعد العقد، أو جنون بعد العقد، أو جذام بعد العقد، فإن وليها لا يجبرها على الفسخ؛ لأن الحق الآن محض لها، ولأن العقد قد تم ولا يُرفع إلا بسبب شرعي، وهذا عندهم ليس من الأسباب الشرعية، لكن هي بالنسبة لها هي، لها الفسخ ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم لها الفسخ، لها أن تفسخ، لم يجبرها وليها على الفسخ. انتهى الكلام على العيوب في النكاح. وخلاصتها أن العيوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خاص بالرجل، خاص بالمرأة، ومشترك بينهما.
مثال الخاص بالرجل: الجب والعنة. مثال الخاص بالمرأة: الرتق والاستحاضة. مثال المشترك: الباسور، والناسور، والجنون، والجذام، والبرص كثير.
ثانيًا: هذه العيوب لا تمنع المرأة ولا الرجل من الإقدام عليها إلا في الجنون والجذام والبرص فإنها تمنع، وكذلك لا يزوج الصغير لا يزوج بمن كان هذه حاله، يعني لو ( ... ) إي نعم.
البحث الثالث في هذا أن هذه العيوب يثبت بها الفسخ، سواء حدثت بعد العقد أو قبله، وسواء كان في الآخر عيب مثله أم لم يكن كذا.
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6351

الشيخ: البحث الرابع: أنه لا فسخ بغير هذه العيوب، فهي محصورة على المذهب. والصحيح أنها غير محصورة وأنها محدودة، لا معدودة، وأن كل شيء يكون الأصل خلافه مما يحدث، وهو مما ينفر، فإنه عيب. وميزان ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» (1)، ولا شك أن الرجل لو تزوج امرأة وهو أعمى أو أصم ولم تخبر به أن ذلك غش، وكذلك بالعكس، فإذا كان الأصل السلامة، وهذه عيوب حادثة طارئة تنفر ويعتبرها الناس غشًّا، فهذا هو العيب.
البحث الخامس: إذا علم بالعيب قبل الدخول وحصل الفراق.
طالب: وكان العيب فيه هو؟
الشيخ: فلا مهر على المذهب مطلقًا، فليس للزوجة مهر؛ لأنه إن كان العيب فيه فالفسخ منها، وإن كان العيب فيها فهي السبب للفسخ، وسبق أن الراجح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر؛ لأنه هو السبب، أما إذا علم بالعيب بعد العقد فالمهر بحاله، ويرجع به الزوج على من؟
طلبة: من غره.
الشيخ: على من غره.
طالب: بعد الدخول.
الشيخ: بعد الدخول.
لو قال الزوج: ما أنا بفاسخ، لكن أبغيكم تثمنون النقص، أنا لا أفسخ، أنا المرأة أريدها لكن أريد أن تثمنوا النقص، ويش لون النقص؟
قال: هي مهرها لو كانت سليمة عشرة آلاف ريال، ومهرها معيبة بهذا العيب ثمانية آلاف ريال، فالنقص.
طالب: ألفين.
الشيخ: غلط.
طالب: ألفان.
الشيخ: غلط، ولا ألفان، ما هي مسألة نحوية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: غلط
طالب: خمس.
الشيخ: خمس، النقص خمس أو لا؟ النقص هو خمس.
طالب: وهو ألفان.
الشيخ: لماذا؟ لأنه قد يكون المهر ألف ريال حقيقة، يعني هي مثلًا مهر مثلها عشرة آلاف ريال وقلنا: هي مهر مثلها معيبة ثمانية آلاف ريال، كم النقص؟
طلبة: الخمس.
الشيخ: الخمس، أقول هكذا؛ لأنه قد يكون ما أصدقها هو إلا ألف ريال، كم يسقط عنه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6352

مئتان، الخمس، فمثل هذا حطوا بالكم لها في مسألة التقويم، سواء هنا أو في العيوب في البيوع، أو في الإجارة، لا تقدروا النقص بالعدد، عدوه فقدوره بالنسبة لأجل إذا كان الثمن يخالف هذا أعلى أو أدنى ( ... ) تعطون النسبة، واضح؟
إذن المذهب ليس له هذا الخيار، المذهب في هذا الباب إما أن يرد ويأخذ المهر كاملًا، وإما أن يسكت وعليه المهر كاملًا، خدوا بالكم.
العجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب قال: له أن يأخذ الأرش، مع أنه في البيوع الفقهاء قالوا: له الأرش، وهو يقول: لا أرش له.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تعاكسوا نعم، فهمتم الآن؟
شيخ الإسلام يقول: هو بالخيار؛ إن شاء أخذ المرأة ويسقط له ما نقصه من المهر، وإن شاء فسخه وأخذ المهر كاملًا، هم يقولون: لا، إما أن يفسخ ويأخذ المهر كاملًا، وإما أن يبقي ولا شيء له، إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله ما يترجح عندي هذا الشيء، كلام الشيخ من جهة جيد، ومن جهة ثانية يعني ما ترجح عندي شيء، لكن إحنا الآن المهم يثبت لها الخيار، أراه سكت ( ... ).
طالب: ( ... ) بعد الدخول أو قبل الدخول.
الشيخ: قبل الدخول ما لها شيء.
الطالب: وبعد الدخول.
الشيخ: وبعد الدخول لها المسمى بما استحل من فرجها، ولكن يرجع به على من غره حقه، ما يضيع.
الطالب: ( ... ) المهر إذا طلقها قبل الدخول.
الشيخ: إذا طلقها نعم، لكن هنا طلقها لعيبها، فسخها لعيبها.
الطالب: إحنا ذكرنا ( ... ).
الشيخ: لا، ذكرنا غير ها المسألة، هو إذا كان المعيب ففسخت قلنا: الصحيح أنها.
طالب: إذا تزوجها موسرًا ثم بعد ذلك طرأ عليه القدر ..
الشيخ: الإعسار.
الطالب: لا، هو تزوجها موسرًا.
الشيخ: موسرًا.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يعني غنيًّا.
الطالب: غني، ثم بعد ذلك طرأ عليه القدر ( ... ) فذهب ماله، فأصبح لا ينفق عليها ( ... ) بسيطًا بعد أن كانت تسبح في المال، لها الفسخ ولَّا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6353

الشيخ: هذه ستأتينا إن شاء الله في النفقات، ويأتي بها ذكر الخلاف، بعض العلماء يقول: لها الخيار، وبعض العلماء يقول: ما لها الخيار؛ لأن زوجات الصحابة رضي الله عنهم يفتقرون بعد إيسار، ولا طلبت الفسخ، هذه فيها الخلاف بين أهل العلم، تأتينا في النفقات.
طالب: مسألة يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: إذا كانت الزوجة تزوجت واحد توأم يعني هو أصلًا توأم رجلين وبعدين تزوجت واحد منهم توأم وبعدين يقال: إن التوأم داهوت لما ينام بيسرح روحه تطلع منه ويطلع يروح هنا يأكل هنا ويأكل هنا، ويأكل هنا، ويقعد إذا مجتش روحه ردت إليه تاني يبقى نايم، حتى لو قعد يوم أو اثنين أو ثلاثة محدش يقدر يحركه.
الشيخ: ما هو بصحيح.
الطالب: يعني يا شيخ دي المسألة دي اليوم كانت حاجة كبيرة.
الشيخ: ( ... ) الحقيقة أن الفرقة منه. إي نعم.
[باب نكاح الكفار]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب نكاح الكفار).
الكفار هنا عام يشمل أهل الكتاب والمشركين، ومن لا يتدين بدين إطلاقًا، المهم أي كافر يكون.
يقول المؤلف: (حكمه كنكاح المسلمين)، حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في جميع آثاره، وما يترتب عليه يعني فمنه صحيح ومنه فاسد، ويقع به الطلاق والظهار، وتجب به النفقة، ويثبت به الإرث، وكل ما يترتب على نكاح المسلمين يترتب على نكاح الكفار.
فهذه قاعدة مطردة، ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر من أسلم من الكفار على نكاحه، أقره على نكاحه ولم يتعرض له، فهذا دليل على أن نكاح الكفار كنكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه وفي كل آثاره.

الجزء: 1 - الصفحة: 6354

ولكن هل يقرون عليه أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنهم لا يقرون على فاسدهم مطلقًا، بل يجب أن يفسخ إذا كان النكاح فاسدًا، وكانوا تحت ذمة المسلمين، ومنهم من قال: يقرون على الفاسد، نعم، بشرطين كما سيأتي، وهذا هو الصحيح، ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لأنكحتهم (2) مع العلم أن المجوس كانوا يجوِّزون نكاح ذوات المحارم، يعني ينكح الإنسان أخته، عمته، خالته، ابنته، والعياذ بالله، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لأنكحتهم، مع أنه أخذ الذمة، أخذ الجزية منهم، ومعنى ذلك أنهم سيكونون تحت حماية المسلمين بهذه الجزية، ولم يتعرض لهم.
فالصحيح أنهم يقرون على أنكحتهم، لكن بشرط قال المؤلف: (ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، ولم يرتفعوا إلينا).
شرطان: أولًا أن يعتقدوا صحته في شرعهم، وهذا الاعتقاد لو عبر المؤلف بعبارة أسدَّ؛ لو قال: إذا كان صحيحًا في شرعهم؛ لأنهم قد يعتقدون الصحة وهو ليس بصحيح بمقتضى شرعهم، يكونون جهالًا ما يدرون فيعتقدون الصحة. فالمهم إذا كان هذا صحيحًا في شرعهم فإننا لا نتعرض له.
والشرط الثاني: ألا يرتفع إلينا، ما جاءوا إلينا يقولون: انظروا في نكاحنا واحكموا بيننا فيه بما يرتضيه الشرع.
فهذان شرطان:
الشرط الأول: أن يكون صحيحًا في شرعهم.
والثاني: ألا يرتفع إلينا.
فإن كان غير صحيح في شرعهم مثل أن يتزوج اليهودي أخته فهل نقره؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن ذلك ليس صحيحًا في شرعهم، فنمنعهم ونفرق بينهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6355

وكذلك إذا ارتفعوا إلينا فإننا لا نحكم فيهم بمقتضى شرعهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحكم بينهم بأيش؟ بكتاب الله {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42]، فالواجب أن نحكم بكتاب الله إذا ارتفعوا إلينا، ولهذا قال: (فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا)، إذا أتونا قبل عقده قالوا: إحنا بنتزوج فاعقدوا لنا النكاح، مثل أن يأتوا إلى المأذون عندنا مثلًا، فرضنا البلد هذا فيه نصارى، وفيه يهود، وفيه مسلمون، وفيه مشركون وغيرهم قبل أن يعقد العقد، جاء يقول: اعقدوا لنا النكاح، يجب أن نعقده على شرعنا؛ لأنهم إذا تحاكموا إلينا وجب أن نحكم بينهم بكتاب الله، فنعقده على شرعنا بإيجاب، وقبول، وتعيين الزوجة والزوج، والرضا، والولي، والشهود، كل الشروط.
طالب: والمهر.
الشيخ: والمهر هذا القول باشتراطه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو بشرط، تقدم لنا، فلا بد أن يكون على شرعنا في كل الشروط السابقة.
(وإن أتونا بعده) بعدما تم العقد عندهم وصارت زوجته، وجاؤوا إلينا يحتكمون في هذا النكاح فإننا ننظر إن كانت الزوجة الآن تحل أبقينا النكاح على ما كان عليه، وإن كانت لا تحل فسخنا النكاح، إن كانت تحل إحنا أبقيناه على ما كان عليه، وإن كانت لا تحل فسخناه.
لو كانت هذه الزوجة الآن مطلقته ثلاثًا، وهم يعتقدون الحل، حل المطلقة ثلاثًا للزوج، لكن شرعنا يحلها ولَّا لا؟
طلبة: لا يحلها.
الشيخ: لا يحلها، فأتونا نفسخ العقد؛ لأن المرأة حينئذ لا تحل، فنفرق بينهما.
هو مجوسي تزوج أخته، ثم ترافعوا إلينا بعد العقد، نبقي العقد.
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن المرأة لا تحل، المرأة الآن لا تحل، فإذا حكمنا بينهم بكتاب الله قلنا: هذه المرأة حرام عليك، فيجب التفريق، فنفرق بينهما.
طالب: ولو كان ( ... ) الحكم.
الشيخ: ولو كان ( ... ) الحكم إي نعم نفرق بينهما على كل حال.

الجزء: 1 - الصفحة: 6356

إذا قدر أنها هي مسلمة أسلمت هي وهو بقي على كفره، نفرق؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نفرق بينهما.
إذا ترافعوا إلينا بعد العقد وكانوا قد عقدوا بدون ولي، إلا أنهم يرون ذلك صحيحًا في شرعهم، نفرق؟
طالب: لا.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) لأن النكاح صحيح، والآن هي تحل لو أراد أن يعقد عليها ولَّا لا؟ لو أراد أن يعقد عليها من جديد الآن تحل ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: تحل، إذن نقر العقد؛ لأن القاعدة أننا لا نتعرض لعقودهم السابقة، بل ننظر إلى ما هم عليه الآن؛ إن كانوا في حال يباح له أن يعقد عليها الآن أبقيناه، وإلا فسخنا.
لو كان تزوجها في عدة قد انقضت، هو متزوجها في عدتها، الزواج في العدة في حكم الإسلام باطل، كذا؟ لكن عندهم ليس بباطل، إنما ترافعوا إلينا بعد أن انتهت العدة.
طالب: لا نفرق، نقره.
الشيخ: نقره.
الطالب: بعد أن انتهت.
الشيخ: بعد أن انتهت إيه، بعد أن انتهت نقره؛ لأن القاعدة إن كانت الزوجة يصح أن يعقد عليها الآن أقر النكاح، وإلا فلا.
مثل ذلك أيضًا إذا أسلم الزوجان، إحنا ننظر إن كانت المرأة الآن تحل لو عقد عليها أقرناهما على النكاح، وإن كان النكاح في أصله ليس بصحيح على مقتضى قواعد الشرع الإسلامي، وإن كانت لا تحل فرقنا بينهما، فهذا رجل وزوجته أسلما، وكان عقد النكاح بدون ولي ولا شهود، يقرون ولا لا؟
يقرون، كان عقد النكاح بينهما صداقة، وجرت العادة عندهم أنه إذا تصادق الرجل والمرأة وأحبا أن يكونا زوجين، فلهما ذلك، فجامعها على أن هذا هو العقد عندهم.
طالب: يقرون.
طالب آخر: ما يقرون.
الشيخ: يقرون، ما دامت المرأة الآن تحل لو أراد يتزوجها.
أسلم مجوسي تزوج عمته من الرضاعة.
طالب: على الصحيح يفسد.
طالب آخر: يفسد.
الشيخ: أسلما جميعًا، وهي الآن معه زوجته وعمته من الرضاعة.
طلبة: لا يقر عليه.
الشيخ: يقران ولَّا لا؟
طلبة: لا يقران.
الشيخ: لا يقران؛ لأنها الآن لا تحل له الآن، لا تحل له كذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6357

أسلم وكان قد تزوج هذه المرأة، ومعه أختها، لكن أختها ماتت، يقر؟
طالب: نعم.
طالب آخر: يقر.
الشيخ: لأنه الآن.
طالب: تحل له.
طالب آخر: زال المانع.
الشيخ: زال المانع، فتحل له إن أراد أن يتزوجها.
نشوف كلام المؤلف، وينطبق على هذا التقرير ولَّا لا؟
قال المؤلف: (وإن أتونا بعده، أو أسلم الزوجان، والمرأة تباح إذن): (إذن) يعني حال الترافع أو حال الإسلام (إذن).
طالب: إذن ( ... ) فيها نون.
الشيخ: إذن بالنون؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما يخالف بعض الناس يكتبونها بالنون.
(إذن أقرا) يعني على نكاحهما، وإن كانت الزوجة، (وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما) إن كانت حين الترافع أو الإسلام ممن لا يجوز ابتداء نكاحها، فإنه يجب التفريق بينهما، والأمثلة كما سمعتم.
فصار الضابط الآن: نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه من آثار؛ كالظهار، واللعان، والطلاق، والإحصان، ولحوق النسب بالولد الذي نتج من بينهما وغير ذلك.
ثانيًا: إذا كان النكاح صحيحًا على مقتضى الشريعة الإسلامية فهو صحيح، إن كان فاسدًا على مقتضى الشريعة الإسلامية وهو صحيح عندهم يقرون عليه، بشرط ألا يرتفع إلينا، يقرون على الفاسد بشرطين:
أن يروا أنه صحيح بشريعتهم.
والثاني: ألا يرتفع إلينا، إن لم يعتقدوه صحيحًا فرق بينهما، وإن ارتفعوا إلينا نظرنا، فإن كان قبل العقد.
طالب: يقر.
الشيخ: لا يا إخوان، إن كان قبل العقد وجب أن نعقده على.
طالب: حكمنا.
الشيخ: حكمنا، على الشرع، إن كان بعده.
طالب: نظرنا.
الشيخ: نظرنا إن كانت المرأة الآن تباح أقررناهم عليه، وإن كانت الآن لا تباح فرقنا بينهما، هذه القاعدة.
ودليل هذه الأشياء دليلها ما جاء في إسلام المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أبقى من كان معه زوجته على نكاحه في الجاهلية، ولم يتعرض لهم، فدل هذا على أنه يبقى على أصله.

الجزء: 1 - الصفحة: 6358

قال المؤلف: (وإن وطأ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحًا أقرا) إن وطأ حربي حربية، هذا القيد ليس بشرط، والمراد حربي أو ذمي إذا كانوا يعتقدون أن هذا النكاح صحيح، فأسلما وقد اعتقدا أن هذا هو عقد النكاح، يعني الوطء، يقران على ذلك.
طالب: نعم.
الشيخ: نعم يقران إذا كانت المرأة حين الإسلام.
طالب: تحل.
الشيخ: تحل له، ما رأيكم فيما قيل: إن البادية فيما سبق يعقدون أنكحة شبيهة بهذا، يقولون: إن المأذون يقدر على الشرط، وإن يتقارب الزوج والزوجة يقول: أنا أبغيك وتقول: أنا أبغيك، ويش بعد كمان مرة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: المهم يأخذ بيدها ويروح، هل يقرون على هذا؟
طلبة: لا؛ لأنهم مسلمون.
الشيخ: إي لأنهم مسلمون، إذا كانوا مسلمين يجب أن ينطبق العقد على شريعة الإسلام.
طالب: نقول هذه في الإسلام ولَّا قبله؟
الشيخ: في الإسلام، وقت الجاهلية هم يسمونها ..
الطالب: إي هم يسمونها ( ... ).
الشيخ: يسمونها وقت الجاهلية.
الطالب: ما يعرفون ( ... ) قواعد الإسلام ولا ( ... ).
الشيخ: إي، ما يعرفون، المهم على كل حال أن مثل هذا ما دام أن الإنسان ينتسب للإسلام فإنه يجب يصحح عقده، العقد على مقتضى الإسلام، إي نعم.
والمسألة بسيطة، ماذا نقول؟ نقول: الآن نعقد بينكما وتذهب الآن وتنام معها ما ( ... ) لأن الماء له.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يا أخي، لا، هو من عرف أحوال الناس السابقة عرف كيف أن يبقى فيهم الجهل إلى هذا الحد.
طالب: لكن ما ذكروه.
الشيخ: لا ذكروه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: بس ما داركم ما في كل البادية.
الطالب: أقول: في الظاهر أن هذا خرافات من زمان.
الشيخ: لا ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) سامع، عندهم من الأشياء هذه بعدين يصرحون بأشياء ما نود أن نصرحه.
على كل حال إن دولا ما نعاملهم معاملة الكفار؛ لأنهم ملتزمون بأحكام الإسلام، فيعاملون معاملة المسلمين فيعاد العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 6359

بقينا الآن المهر مهر النكاح الذي عقد على الكفر يقول: (ومتى كان المهر صحيحًا أخذته) معلوم لو كان المهر دراهم تأخذه ولَّا لا؟ وأسلموا على النكاح السابق الذي هو فاسد بمقتضى الشريعة الإسلامية، لكنهم يقرون عليه، يعني مثلًا رجل تزوجها على عشرة آلاف ريال بدون ولي، وبدون شهود، وبدون، نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وأسلما، قلنا: نقرهم ولَّا لا؟
طالب: نقرهم.
الشيخ: نقرهم، المهر.
طالب: تأخذه.
الشيخ: تأخذه؛ لأن قلنا: إن نكاح الكفار كنكاح المسلمين، يوجب المهر، فإذا كان صحيحًا أخذته.
إن كان فاسدًا يعني مثل أصدقها خمرًا، الخمر عندهم مباح، يقول: (إذا كانت قد قبضته فقد استقر) لأنهم يعتقدون أن الخمر مال، وقد قبضته، فلا نتعرض لها، ومثلًا أصدقها ستين غرامًا من الخمر في حال الكفر، وقبضته، بدأ كل يوم يجيب لها جرامًا وتشربه، وانتهى ستون يومًا، انتهى موضوعهم.
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، ولهذا قال: (وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسم فلها مهر المثل)، (إن لم تقبضه) يعني لم تقبض المهر ولم يسم فلها مهر المثل؛ لأن هذه هي القاعدة في الشريعة الإسلامية؛ أن المهر إذا لم يسم ثبت لها مهر المثل.
وعلى هذا إذا كانت الزوجة أو أولياؤها فقهاء يمكن يخدعون الزوج، نعم، هذا رجل أراد أن يتزوج امرأة وقال: بعطيكم المهر عشرة آلاف ريال، قالوا: لا، ما بيننا وبينك حساب، لا تعين ولا تقول شيئًا، المسكين فرح، يحسب أنهم بيريحون دول من هذا، فلما عقد ودخل عليها قالوا: نبغي مهر المثل، بنتنا ما تتزوج إلا بمئة وخمسين ألفًا، نعم.
يمكن إذا كان فقيهًا يخدعه، يقول هكذا، كما أنه بالعكس ربما تخدع المرأة الزوج في مسألة الطلاق على عوض، الطلاق على عوض تعرفون أن لو كان العوض ريالًا واحدًا ما يمكن الزوج يرجع على الزوجة، نعم.
طالب: ذكرناه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6360

الشيخ: إي، فهذه امرأة قالت لزوجها: أنت رجل محتاج، وأنا أود أرحمك، بأعطيك لك عشرة آلاف ريال وطلقني، هو طمع وأخذ عشرة آلاف ريال وطلقها، وجاله ناس قال: هونت، أبغي أراجع، ويش تقولون له؟
تقول له: ما لك مراجعة، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون منتبهًا لهذه المسائل، وانتبهوا، هذا الرجل اللي بالأول اللي في مسألة الصداق لو أعطاها عشرة آلاف يجب أكثر من هذا ولَّا لا؟
طالب: ما يجب.
الشيخ: ما يجب، لكن إذا لم يسم فإن لها مهر المثل.
وقول المؤلف: (وإن لم تقبضه ولم يسم فلها مهر المثل) فإن سمي؟
طالب: فلها المسمى.
الشيخ: فلها المسمى، إن كان صحيحًا أو كان فاسدًا وقبضته، وإن كان فاسدًا ولم تقبضه فماذا يكون؟
يقوَّم، كم يسوى هذا الخمر لمن يستحله؟ قالوا: يسوى مثلًا مئة ريال، نقول: لها مئة ريال، ولا يمكن أن نعطيها الخمر؛ لأن الخمر حرام، فتعطى القيمة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ) بعضه محرم ..
الشيخ: إي نعم، فالبعض المستلم تم، واللي ما يستلم يقوَّم.
طالب: إذا كان الخمر محرمًا عندهم ثم تحاكموا عند ( ... ) لها مهر المثل ولَّا ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، إذا كان محرمًا ( ... ) فاسد ما يعتبر شيئًا، يعني المهر المحرم، كالذي لم يسم؛ لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم في ( ... ) وهذا لاغٍ شرعًا.
طالب: قبضته وانتفعت به.
الشيخ: إي، ولو قبضته وانتفعت به هذا القبض ليس بصحيح ما دام يعتقدون أنه محرم، هذا لا عبرة به؛ لأنه يجب إتلافه، فليس بشيء.
طالب: هم يقولون بعدم إقرار الكفار على نكاحهم الفاسد.
الشيخ: على النكاح الفاسد.
الطالب: لم يترافعوا ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6361

الشيخ: نعم، هذا القول فيه نظر، هؤلاء يقولون: لأنهم ما دام أنهم التزموا أحكام المسلمين، وهم أهل ذمة، فنطبق عليهم الأحكام الإسلامية، ولكن هذا فيه نظر، ولهذا نحن نمكنهم من أن يشربوا الخمر بس ما ( ... ) لأنه حرام عندنا في شريعتنا نمكنهم من كل ما يرونه أنه حلال وحرام علينا، بس ما ( ... ).
(وإن أسلم الزوجان معًا، أو زوج كتابية فعلى نكاحهما) إن أسلم الزوجان معًا بأن تلفظا بكلمة الإسلام جميعًا في لحظة واحدة، فهما على نكاحهما؛ لأنه لم يسبق أحدهما الآخر، وهل هذا ممكن؟ هو ممكن لكن فيه عسر، الإمكان ممكن بأن يقول لهما قائل: قولا: لا إله إلا الله، فيقولان جميعًا: لا إله إلا الله، فحينئذ يكون إسلامهما معًا، (وإن أسلم الزوجان معًا) يعني بأن تلفظا بكلمة الإسلام في آن واحد، فهما على نكاحهما؛ لأنهما لم يختلفا دينًا، فيبقيان على النكاح.
(أو زوج كتابية) أسلم وبقيت هي على دينها، والكتابية هي اليهودية أو النصرانية، إذا كانت كذلك فإنهما يبقيان على نكاحهما؛ لعدم وجود المانع؛ لأن المسلم يجوز أن يتزوج كتابية ابتداء، وهذا استدامة، وهو أقوى، فإذا كان يهودي تزوج يهودية، ثم أسلم هذا اليهودي، فإن النكاح بحاله لو بقيت هي على دينها.
وكذلك لو كان نصراني تزوج نصرانية، ثم أسلم وبقيت هي على دينها، فالنكاح بحاله، والأمر في هذا ظاهر؛ لأنه يحل له أن يتزوج النصرانية ابتداء، فالدوام أقوى، هاتان مسألتان.
قال المؤلف: (وإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل) إذا كان الإسلام من المرأة إذا تقدمت المرأة زوجها بالإسلام، ولو بلحظة، وكان ذلك قبل الدخول، فإن النكاح يبطل؛ وذلك لأنه لا عدة حتى نقول: إنه ينتظر انتهاء العدة ويبطل؛ لقوله تعالى للكفار: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10].
إذن الآن نقول: إذا تقدم إسلام المرأة وكان قبل الدخول فما الحكم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6362

بطل النكاح، وإن تقدم إسلام الرجل فإن كانت المرأة كتابية فالنكاح بحاله، وإن كانت غير كتابية فإن النكاح يبطل قبل الدخول، الكلام هذا قبل الدخول، تبين الآن؟
طالب: نعم.
الشيخ: إذا كان قبل الدخول فله ثلاث حالات، بل أربع حالات:
أن يسلما معًا، فما الحكم؟ النكاح بحاله.
أن يسلم الرجل، والزوجة كتابية؛ النكاح بحاله.
أن تسلم هي؛ فيبطل النكاح.
أن يسلم هو والزوجة غير كتابية؛ فيبطل النكاح، واضح يا جماعة؟
طالب: نعم.
الشيخ: في هذا الأربعة صور هذا حكمهم، نعيدها مرة ثانية؟
طالب: نعم.
الشيخ: إذا أسلما جميعًا، الحكم: النكاح بحاله.
إذا أسلم الزوج وهي كتابية؛ النكاح بحاله.
إذا أسلمت هي؛ بطل النكاح.
إذا أسلم هو والزوجة غير كتابية؛ بطل النكاح. تمام؟
طالب: نعم.
الشيخ: إذن يبطل في صورتين، ويبقى في صورتين، هذا إذا كان قبل الدخول.
إذا كان بعد الدخول يقول المؤلف رحمه الله، إذا كان بعد الدخول قال: (وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا تبين الفسخ منذ أسلم الأول).
إذا كان بعد الدخول فله صور أيضًا: أن يسلما معًا أيش الحكم؟
طالب: يبقى.
الشيخ: يبقى النكاح.
أن يسلم الزوج وهي كتابية؟
طالب: يبقى النكاح.
الشيخ: يبقى النكاح.
أن يسلم الزوج وهي غير كتابة؟
طالب: يبطل النكاح.
الشيخ: ننظر هذا، ما نقول: يبطل النكاح، يوقف الأمر إلى أن تنقضي العدة، لماذا؟ لأنها لها عدة الآن، لها عدة، ما ينقطع، علق النكاح حتى تعتد، فيوقف الأمر حتى تنقضي العدة، إن أسلمت هي فالنكاح بحاله، وإن بقيت على كفرها تبين أن النكاح منفسخ منذ إسلام الزوج.
الصورة الرابعة: أن تسلم هي بعد الدخول، فتقول فيها كما قلنا في الصورة الثالثة، ماذا نقول؟
طالب: يوقف.
الشيخ: يوقف الأمر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج بقي النكاح، وإن لم يسلم تبين فسخه، ما نقول: انفسخ النكاح، تبين فسخه منذ أسلمت المرأة، زين الآن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6363

طالب: نعم.
الشيخ: صار عندنا الآن التقسيم، إما أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده، وكل له أربع صور.
إذا كان قبل الدخول فإن أسلما معًا؟
طالب: يبقى النكاح.
الشيخ: وإن أسلم وهي كتابية؟
طالب: يبقى بحاله النكاح.
الشيخ: يبقى بحاله.
إذا أسلم الزوج وهي غير كتابية؟
طالب: يبطل النكاح.
الشيخ: يبطل ولَّا يبقى؟
الطالب: لا، يبطل.
الشيخ: يبطل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا أسلمت هي؟
طالب: قبل العقد.
الشيخ: قبل العقد ويش لون؟ ما فيه زوج.
طالب: قبل العقد، أقول: قبل الدخول.
الشيخ: قبل الدخول إي نعم، كلامنا قبل الدخول.
الطالب: بطل النكاح.
الشيخ: بطل النكاح، زين.
إذا كان بعد الدخول؟
طالب: يكون بعد الدخول فيه أربعة صور ( ... ) جميعًا، يبقى.
الشيخ: يبقى النكاح بحاله.
الطالب: نعم ( ... ) يسلم، والزوجة كتابية، فيبقى، أن يسلم وهي غير كتابية، يعني يوقف الأمر حتى تنقضي العدة، فيتبين فسخه.
الشيخ: إن أسلمت.
الطالب: إن أسلمت وإلا ..
الشيخ: وإلا تبين فسخه منذ أسلم.
الطالب: منذ أسلم.
الشيخ: الصورة الرابعة؟
الطالب: الصورة الرابعة أن تسلم وهو ما يسلم.
الشيخ: وهو يبقى على كفرة.
الطالب: فيوقف الأمر، فإن أسلم ولا تبين فسخه.
الشيخ: أحسنت زين، واضح الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هذا هو المشهور من المذهب.
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا حصل اختلاف دين على وجه لا يقران عليه، بطل بمجرد الاختلاف، إذا حصل يعني اختلاف دين، وهما لا يقران عليه، بطل بمجرد الاختلاف ولا ينتظر.
الصورتان الأوليان: وهو إذا أسلما جميعًا، أو أسلم وهي كتابية فالنكاح.
طالب: صحيح.
الشيخ: باقي ما فيه إشكال.

الجزء: 1 - الصفحة: 6364

إنما الصورتان الأخريان إذا كان بعد الدخول قلنا: إنه يوقف الأمر حتى تنقضي العدة، يرى بعض العلماء كابن حزم وجماعة من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد، أنه ينفسخ بمجرد ذلك، بمجرد أن تسلم هي أو يسلم هو، وهي غير كتابية في الصورتين، يقولون: إنه ينفسخ النكاح بمجرد ذلك، ويعللون هذا بأن جميع أسباب الفسخ يكون فيها الفسخ من حين يوجد سببه، يعللون ذلك بأن الفسخ يثبت من حين ما يوجد سببه، واضح؟
طالب: نعم.
الشيخ: كل شيء يبطل النكاح بمجرد ما يوجد البطلان يبطل النكاح، اللعان بمجرد اللعان، الرضاع إن ثبت الرضاع بمجرد الرضاع كل شيء يبطل النكاح، فهو بمجرد وجود المبطل يكون البطلان.
وعلى هذا فلا حاجة إلى أيش؟
طالب: إلى الانتظار.
الشيخ: إلى الانتظار، وهناك قول ثالث عكس هذا القول الأخير، على أنه لا ينفسخ النكاح إذا شاءت المرأة، يعني إذا أسلمت المرأة بعد الدخول وانقضت العدة ما نقول: انفسخ النكاح، نقول: قبل انقضاء العدة لا يمكن أن تتزوج؛ لأنها في عدة الغير، فنحبسها عن الزواج بعد انقضاء العدة، نقول لها: إن شئتِ تزوجتِ، وإن شئتِ انتظرتِ حتى يسلم زوجك لعله يسلم، فترجعين إليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وحسنه الشوكاني في نيل الأوطار، حسن هذا الرأي، واستدل هؤلاء بأن الأصل بقاء النكاح، وشيخ الإسلام أيضًا لا يفرق بينهما قبل الدخول وبعده، قال: إن الأصل بقاء النكاح ما دام أنه معقود على وجه صحيح. وسبب الصحة باقٍ، فإن الأصل بقاء النكاح.

الجزء: 1 - الصفحة: 6365

قال: ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرق بين الرجل وامرأته إذا سبقها بالإسلام، أو سبقته به، وقال أيضًا: إنا لدي دليلًا على ثبوت ذلك، فهذا أبو العاص بن الربيع زوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، أسلم متأخرًا عن إسلامها؛ لأنها هي أسلمت في أول البعثة، وهو ما أسلم إلا بعد الحديبية حين أنزل الله: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10] فبين إسلامه وإسلامها نحو ثمان عشرة سنة، وردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالنكاح الأول (3) ولم يجدد نكاحها، وهذا دليل واضح جدًّا.
وكذلك صفوان بن أمية أسلمت زوجته قبل أن يسلم بشهر؛ لأنها أسلمت عام الفتح، وهو ما أسلم إلا بعد غزوة الطائف، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحه (4).
ويقول شيخ الإسلام: القياس إما أن ينفسخ النكاح بمجرد اختلاف الدين؛ كما قاله ابن حزم وجماعة؛ لأنه ما دام وجد سبب الفرقة إذا قلنا: إن الإسلام سبب للفرقة هو يجب أن يكون بمجرده تحصل الفرقة، وإما أن يبقى الأمر على ظاهر ما جاء في السنة أنه لا انفساخ، لكن ما دامت في العدة فهي ممنوعة من أن تتزوج من أجل بقاء حق الزوج الأول، وبعد انقضاء العدة إذا شاءت تتزوج تتزوج، وإن شاءت أن تنتظر لعل زوجها يسلم فلا حرج.
وهذا الذي قاله هو الذي تشهد له الأدلة، ولأن القياس حقيقة إما بما قاله ابن حزم، وإما بما قاله شيخ ( ... ).
وقوله: (على وجه لا يقر به النكاح) أيش؟ احترازًا مما لو أسلم زوج كتابية، وهنا حصل اختلاف دين، لكن يقر عليه، فمتى حصل اختلاف دين لا يقر عليه، ففي هذه الأقوال الثلاثة وشيخ الإسلام أيضًا يقول: لا فرق بين ما قبل الدخول وما بعده، لكن ما قبل الدخول بمجرد الإسلام إذا شاءت أن تتزوج لها أن تتزوج ولَّا لا؟
طالب: لها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6366

الشيخ: لها أن تتزوج؛ لأنه لا عدة عليها، فلها أن تتزوج بمجرد ما يحصل إسلامه، أو إسلامها هي.
وأما بعد الدخول فينتظر حتى تنتهي العدة.
واعلم أنه ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة أبي العاص بن الربيع أنه كان بين إسلامه وإسلامها ست سنين (3)، ولكن يقول ابن القيم: إن هذا وهم، أو أن المراد بالإسلام الهجرة؛ لأن حقًّا ما بين إسلامه وهجرتها ست سنين، وأما بين إسلامه وإسلامها نحو ثمان عشرة سنة؛ لأنها هي أسلمت من أول البعثة، وهو ما أسلم إلا بعد الحديبية، أول البعثة أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كم؟
طالب: ثلاث عشرة سنة.
الشيخ: ثلاث عشرة سنة، وست سنين، هذه تسع عشرة سنة، فإذا قدرنا أنها أسلمت خليها أسلمت في السنة الثانية ( ... ) ثمان عشرة سنة، وهذا الذي قاله واضح؟
طالب: لكن في مكة بقيت معه يا شيخ ولا فرقهما الرسول ( ... )؟
الشيخ: الرسول.
الطالب: إي.
الشيخ: أصله ما نزل التحريم إلا في الحديبية، هي بقيت معه وهكذا كل اللي غيره ما نزل وجوب التفريق إلا في الحديبية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10].
طالب: ( ... ).
طالب آخر: الأصحاب رحمهم الله تقول: ينفسخ من حين تبين ( ... ) النكاح ينفسخ من حين اختلاف الدين.
الشيخ: يتبين الفسخ، فلو أسلم في العدة ما صار شيء، ما صار فسخ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: والله فيه شيء من يعني ما هو قياسي، هو ليس بقياسي، ولهذا الحقيقة أنه قياس؛ إما قول ابن حزم ولَّا قول شيخ الإسلام ابن تيمية.
طالب: يا شيخ ( ... ) قصة صفوان بن أمية يقول ابن عبد البر: لم يرد مفهومًا صحيحًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6367

الشيخ: إي، لكن أنت تعرف أن المغازي هذه واضحة، ولهذا لما أن الرسول استعار منه الدروع قال: أغصبًا يا محمد؟ قال: «بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ» (4)، وهذا بعد الفتح عند دخوله إلى الطائف، وهذا دليل على أنه كان ذلك الوقت غير مسلم.
طالب: نثبت ( ... ).
الشيخ: لا نثبتها؛ لأن غالب المغازي هكذا، هكذا تقال، وإذا لم تثبت فقصة أبي العاص واضحة.
طالب: قبل الإسلام ( ... ) الآية {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10] ( ... ).
الشيخ: إي يجيب عن هذا بأن هذا بابتدائه، أو إذا اختارت هي، اختارت فلها أن تفسخ؛ لأن الآية مثلما قال ابن القيم، قال: إن الذي استدل بالآية الكريمة على انفساخ العقد بمجرد اختلاف الدين قال: هذا صحيح، لكن الذي أنزل الله عليه هذه الآية هو الذي أقرهم على نكاحهم، وصحيح ما دام الرسول أقر هذا يكون مبينًا الآية، بيصير ابتداء النكاح في الكفار محرمًا، وإذا انقضت العدة واختارت الفسخ فهو كذلك.
طالب: يا شيخ إذا اختارت ( ... )؟
الشيخ: لا ما ( ... ) ما دام كافرًا لا ( ... ).
الطالب: تبقى معه.
الشيخ: تبقى، لا، ولا تبقى معه، لا تبقى معه؛ لأنه ما يؤتمن عليها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما فيه مانع، الإجارة ما يلزم منها أن تكون ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يلزم أن تكون ( ... ) ثم إنه الظاهر من السير والمغازي أنه بمجرد ما نزلت الآية انفسخ {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10].
طالب: هي أجارته ولَّا افتدته.
الشيخ: لا هي افتدته في قلادتها كما هو مشهور ( ... ) أسرى في بدر.
طالب: والإجارة أجارته.
الشيخ: بمكن أجارته لما أراد أن يقدم للإسلام يمكن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: المهم على كل حال إحنا كلامنا على الحكم في هذه المسألة، لكن إذا أسلم وهي وثنية، تحل له؟
طالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6368

الشيخ: غير يهودية ولا نصرانية. ما تحل، ولهذا فيه واحد من الكوريين أسلم وزوجته غير يهودية ولا نصرانية، مشكلة الحقيقة، هذه كثيرًا، إذا وقعت فماذا نقول له؟
نقول له: ما دام أنك أنت الآن مسلم ومؤمن بالإسلام فالإسلام يحرم عليك أن تبقى معك هذه المرأة، .
والآن أنت اعرض عليها الإسلام وادعها إلى الإسلام، فربما تسلم وتبقى معه، لاسيما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لو أسلمت فيما بعد ما حاجة إلى عقد النكاح.
الآن نرجع إلى مسألة المهر، فهمنا الآن حكم النكاح، وجعلنا مورد التقسيم ما قبل الدخول وما بعد الدخول، وأن لكل منهما كم؟
طالب: أربع صور.
الشيخ: أربع صور، بقينا في المهر، يقول المؤلف في المسألة الأولى: إذا كان قبل الدخول (فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه) إن سبقته هي الكلام الآن قبل الدخول (إن سبقته) يعني أسلمت قبله، فلا مهر لها، هذا شرط جيد ( ... ) قال: نعم؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، يقول: لو بقيتِ على الكفر ما صار ( ... ) فرقة، لكن لما أسلمتِ صارت الفرقة من قبلك، فليس لكِ شيء من المهر، واضح؟
طالب: نعم واضح.
الشيخ: إي نعم، وهذا واضح على قاعدة المذهب واضح؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، فلو شاءت لم تسلم.
هذا يدعوها إلى البقاء على دينها على الكفر، (وإن سبقها) هو، يعني أسلم قبلها (فلها نصفه)، هي إذا بقيت كافرة وزوجها مسلم، تعطى نصف المهر، السبب لأن الفرقة من قبله هو؛ إذ لو شاء لم يسلم، كذا؟ إي نعم.
وفيه قول في المذهب على أن الفرقة تكون من المتأخر إسلامه، فعلى هذا إذا أسلمت هي ولم يسلم فالفرقة منه فيجب عليه.
طالب: نصف المهر.
الشيخ: نصف المهر؛ لأنا نقول: أنت اللي فرقت، ليش ما أسلمت؟ وإن كانت هي اللي تأخرت وهو أسلم فالفرقة من قبلها، فلا يكون لها شيء، ما يكون لها شيء، يعني عكس ما قاله المؤلف، هذا يشجع على الإسلام ولَّا لا؟
طالب: نعم.
طالب آخر: هذا يشجع ( ... ).
الشيخ: هذا يشجع على الإسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 6369

طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم على هذا القول نقول: إذا أسلمت هي قبل الدخول وبقي هو على كفره.
طالب: فلها نصف ..
الشيخ: فلها نصف المهر؛ لأن الفرقة من قبله، وإذا أسلم هو وبقيت هي على كفرها.
طالب: فلا شيء لها.
الشيخ: فلا شيء لها؛ لأن الفرقة من قبلها.
وهذا من الناحية الشرعية أو الدينية، وكونه فيه حث على الإسلام أقوى من المذهب.
أما من ناحية القاعدة أو التقعيد، فالمذهب أقعد؛ لأنه حقيقة الأمر أن الفرقة ممن تسبب لها، والذي تسبب لها من؟
طالب: اللي أسلم.
الشيخ: اللي أسلم هو اللي تسبب.
طالب: تسبب لها عدلًا.
الشيخ: ما يخالف، إنما نقول: إنك فعلت الواجب، صحيح إنك فعلت الواجب، لكن أنت حلت بين هذا الرجل وبين نكاحه.
فالمذهب أقرب إلى القواعد بلا شك لأن حقيقة .. وبقطع النظر عن كون هذا السبب محرم أو جائز ولا تأخر إسلامها أو ما تأخر، جائز ولا ما هو جائز، إنما من ناحية القواعد وأن هذا هو السبب هو أقرب.
قال: (وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر) يجوز وقف ويجوز وقِّف (وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول).
واضح هذا تكلمنا عليه، إذا كان بعد الدخول يوقف الأمر إلى متى؟ إلى انقضاء العدة، إن أسلم الآخر فالنكاح بحاله، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة بطل النكاح.
طالب: ( ... ) ما يقال: إن أصله الإسلام ( ... ) فبقي الآخر على الكفر.
الشيخ: لا، هو ما أسلم، ولهذا يقال: هذا كافر أصلي، يسمونه العلماء الكافر اللي ما أسلم من الأول، يسمونه كافرًا أصليًّا، هذا على أصل ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو من الأصل كافر، يعني ما أسلموا ثم ارتدوا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو نعم، كل مولود يولد على الفطرة، لا شك في هذا، لكن أبواه يهودانه أو ينصرانه، فهذا نقول: الأصل وجوب الإسلام عليه، أما أن نقول: إن الأصل أنه مسلم، ما هو كافر من حين يتولد، وهو تابع لأبويه، ما يقول بهذا أحد الظاهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6370

العلماء يقولون: كافر أصلي، ومرتد، فيفرقون بين هذا وهذا، ثم نقول: إنهما حينما عقدا النكاح وهما كافران فهما عند العقد كافران متصفان بالكفر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله أنا عندي أن المذهب أرجح في هذه المسألة، المذهب أرجح لأنه أقرب للقواعد.
طالب: أقول القسمين يكون الراجح خلاف المذهب.
الشيخ: اللي هم.
الطالب: إذا كان ( ... ).
الشيخ: الراجح المذهب في مسألة المهر، لا، الراجح المذهب لأنه أقرب للقواعد، ويقال للمرأة التي لما أسلمت حرمت نصف المهر يقال: الحمد لله، هذا مما يزيدك تمسكًا بالإسلام أنكِ آثرتِ الإسلام حتى مع فوات نصف المهر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو ( ... ) الزوج إي نعم.
يقول: (فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول) انتهينا من الكلام على إذا أسلما يأتي عاد إذا كفرا والعياذ بالله، إذا كفرا.
قال: (وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل) إذا كفرا نجعل مورد التقسيم ما قبل الدخول وما بعده، إذا كفرا يعني بعد الإسلام، إذا كفرا بعد الإسلام، واعلم أنهما إذا كفرا بعد الإسلام فإنهما لا يمكنان من البقاء في الدنيا؛ لأنهما يستتابان، فإن تابا وإلا ضربت عنقهما، لكن كلام الفقهاء هنا بيان لحكم المسألة فيما لو تأخر الأمر، أو كان مثلًا في بلد لا يهتمون باللي يكفر ولا يسلم.
فلا بد أن نعرف الحكم، إذا كفرا أو أحدهما قبل الدخول يقول المؤلف: بطل النكاح، وظاهره أنه سواء كفرا معًا أو تأخر كفر أحدهما، كفرا معًا عقب ما عقد النكاح جاءهم واحد خبيث ودعاهم للكفر فقال لهما: اكفرا بالله، فقالا جميعًا، كفرا بالله، هذان كفرا جميعًا، يبطل النكاح؛ لأنهما لا يقران على هذا الدين أصلًا. وإن كفر أحدهما قبل الآخر أيضًا.
طالب: بطل.
الشيخ: بطل النكاح، هذا إذا كان قبل الدخول، فإنه يبطل النكاح؛ لأنهما لا يقران على هذا الدين.

الجزء: 1 - الصفحة: 6371

إذا كان بعد الدخول يقول المؤلف: (وقف الأمر على انقضاء العدة) كما قال فيما سبق هنا ما نقول: إنه إذا كان يهوديًّا أو نصرانيًّا أو ما أشبه ذلك.
طلبة: لا.
الشيخ: ما نقول؛ لأنه لو كفرت المرأة انتقلت من الإسلام إلى اليهودية تقر ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ما تقر، فلا يثبت النكاح، مرتدة، إذن نقول: إذا كفرا بعد الدخول أو أحدهما يوقف الأمر على انقضاء العدة، كفر أحدهما بعد الدخول ينفسخ النكاح ولَّا لا؟
طالب: ينفسخ.
طالب آخر: يتوقف على ..
طالب آخر: بعد الدخول؟
الشيخ: بعد الدخول، ما ينفسخ، ننظر حتى تنتهي العدة، إن كفر الآخر دام النكاح.
طالب: أعوذ بالله.
الشيخ: ولَّا إن رجع ذاك للإسلام؟
طالب: إن رجع.
الشيخ: إي نعم، إن رجع ذاك للإسلام نعم بقي النكاح، ولهذا قال: (إن كفرا أو أحدهما) (وقف الأمر على انقضاء العدة) فإن تابا عندي بالشرح: (فإن تابا من يرتد قبل انقضائها، فعلى نكاحهما، وإلا تبينا فسخه منذ ارتد).
صح، ما نقول هنا: إن ارتدا بعد العقد، بعد الدخول، إن ارتدا بعد الدخول وقبل ( ... ) انقضاء العدة، فإن ارتد الآخر دام النكاح، بل نقول: فإن تاب من ردته، إن تاب من ردته بقي النكاح؛ لأن الآخر مسلم، إن تاب المرتد من ردته بقي النكاح، وإن لم يتب.
طالب: فرق بينهما.
الشيخ: فرق بينهما، وشيخ الإسلام في هذه المسألة يرى ما رآه في المسألة الأولى، يقول: إن قبل انقضاء العدة تمنع المرأة من النكاح، وبعد انتهاء العدة لها أن تنكح، ولكن لو أرادت ألا تنكح لعل زوجها يسلم فلها ذلك، نعم، فحينئذ يكون الأمر في الارتداد بالكفر كالأمر في الإسلام، إلا أنه في مسألة الردة ما نقول: إن ارتد الآخر، بل نقول: إن رجع الأول عن ردته تبينا بقاء النكاح.
هذه المسألة الأخيرة كثيرة الوقوع في زماننا هذا في ماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6372

في ترك الصلاة، كثير من الناس ما يصلي والعياذ بالله، هذا إذا تبينا قبل الدخول أنه ما يصلي من الأصل ما صح العقد، العقد فاسد باطل؛ لأنه بنص القرآن أن الكافر لا يحل أن يتزوج المسلمة، وإن كان هناك خلاف في هل يكفر تارك الصلاة ولَّا لا، هذا شيء آخر، لكن إذا حكمنا بكفره -وهو القول الراجح- فإنه بنص القرآن يكون النكاح باطلًا.
هذا إذا كان ما يصلي عند العقد، فإن كان عند العقد يصلي لكن بعد ذلك صار ما يصلي إن كان قبل الدخول انفسخ العقد، ولها أن تتزوج في الحال إن كان قبل الدخول، إن كان بعده انفسخ العقد، ولكن تنتظر حتى تنقضي العدة، إن هداه الله للإسلام فهو زوجها، وإلا فلها أن تتزوج، ينفسخ النكاح وتتزوج.
وهذه المسألة كثيرة الوقوع الآن، وكثير من النساء -والعياذ بالله- يمنعهن وجود الأولاد عن طلب الفسخ، وهذه المسألة عظيمة ويقال: أنت افسخي النكاح، ما تبقين مع رجل كافر، الذي لا يصلي يجب أن تفسخ النكاح، وأولادكِ لن يفارقوك، ما دام أبوهم على هذه الحال ما له ولاية عليهم، الكافر لا ولاية له على مؤمن {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]. فأنت لن يفرق بينك وبين أولادك، وأما الزوج هذا فلا خير فيه، زوج كافر تخليه يستحل منك ما يحرم، شيء منكر عظيم.
طالب: ما الفرق بين ( ... ).
[باب الصداق]
الشيخ: الصداق والمهر والأجر كل ذلك يسميه الله عز وجل هذا العوض الذي يدفعه الزوج لزوجته عوضًا عن العقد عليها، فإذن الصداق وإن شئت فقل.
طالب: المهر.
الشيخ: المهر، وإن شئت فقل: الأجر سماه الله في القرآن صداقًا، أيش بعد؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وسماه.
طالب: أجر.
الشيخ: أجرًا.
طالب: وفريضة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6373

الشيخ: وسماه فريضة {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237] ويسمى أيضًا مهرًا، يسمى أيضًا مهرًا في اللغة العربية، ويسمى نحلة، وله أسماء متعددة أوصلها بعضهم إلى نحو عشرين اسمًا، وكثرت أسماؤه لكثرة استعمال الناس له، فكلما كثر استعمال الناس غالبًا تعددت أسماؤه.
الصداق ما هو؟ هو العوض الذي يعطيه الإنسان لزوجته بدلًا عن العقد عليها، وهو واجب في كل عقد نكاح، وقد سبق الخلاف فيما إذا شرط عدمه، فالمذهب أن النكاح صحيح. والشرط فاسد، ولها مهر المثل، ما ( ... ) عنه يا جماعة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قول شيخ الإسلام.
طالب: أنه يبطل.
الشيخ: أن النكاح باطل، ما يصح، إذا شرط عدم المهر، قال: لأن الله تعالى إنما أباح ما سوى المحرمات بشرط {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24]، ولأننا لو أجزنا النكاح مع شرط انتفاء المهر لم يكن هناك فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره في جواز النكاح بأيش؟
طالب: بالهبة.
الشيخ: بالهبة، إلا باللقب، والألقاب لا عبرة بها، العبرة بالمعاني، فإذا قلنا: إنها تصح بالهبة، إذا قلنا: إنها تصح مع اشتراط عدم المهر فهو في الحقيقة هبة، وهذا بخلاف ما لو عقد عليها وسكت ثم دخل فإنه يجب لها.
طالب: مهر المثل.
الشيخ: مهر المثل، نعم، يقول المؤلف: (يسن تخفيفه) يعني السنة أن يخفف، ودليل ذلك أمران:

الجزء: 1 - الصفحة: 6374

أحدهما: فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صداقه صلى الله عليه وسلم كان خفيفًا، كان صداقه وصداق بناته من أربع مئة (5) إلى خمس مئة درهم (6)، أربع مئة درهم إلى خمس مئة درهم، إن قلنا: إن الدرهم مقدر وزنًا صار أربع مئة درهم شويات، وإن قلنا: مقدر عددًا كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية صار نوعًا ما مرتفعات، إذا قلنا: إن الدراهم مقدرة وزنًا كم تكون أربع مئة درهم، مئة واثني عشر ريالًا؛ لأن مئتي الدرهم ستة وخمسون ريالًا اللي هي نصاب الفضة، اضرب ستة وخمسين في اثنين، مئة واثنا عشر ريالًا سعوديًّا، هذا الذي ينبغي أن يكون المهر عليه، وإن جعلنا خمس مئة كم نزيد؟ ثمانية وعشرين، نزيد ثمانية وعشرين على مئة واثني عشر، يبلغ مئة وأربعين، هذا أعلى ما ينبغي أن يكون عليه المهر؛ مئة وأربعون ريالًا فقط، الآن كم يبلغ؟
طالب: مئة وأربعين ألفًا.
الشيخ: لا، لا يبلغ، يمكن الآن إلا أربعة عشر ألفًا، لا ما هو بأربعة عشر ألفًا، يبلغ أربعين ألفًا.
طالب: لا، سبعين ..
الشيخ: سبعين الآن.
الطالب: ( ... ) الناس سبعين.
طالب آخر: عامة الناس خمسة ( ... ).
الشيخ: العامة خمسة.
طالب: هذا غير ( ... ).
الشيخ: غير الأشياء الأخرى، المهم أن هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الصداق، وهو السنة، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
أما الدليل الثاني فإنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سنده ما فيه «أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً» (7)، ثم إن المعنى يقتضي ذلك أيضًا، يقتضي التيسير؛ لأن تيسير المهور ذريعة إلى كثرة النكاح، وكثرة النكاح من الأمور المطلوبة في الشرع، فهمتم؟
من الأمور المطلوبة في الشرع دعونا من كل واحد يأخذ واحدة ولا أربعة، المهم أن الناس يتزوجون فهو أمر مطلوب للشرع؛ لما فيه من تكثير الأمة، وتحقيق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك من المصالح الكثيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6375

وأيضًا من المعنى الذي يقتضيه التخفيف أن الإنسان إذا تزوج امرأة بمهر يسير ما كلفته، فلا يكرهها، بخلاف التي تكلفه دراهم باهظة، تجده مهما كان أسباب المحبة فيها كلما ذكر الضريبة التي كانت عليه صار في نفسه بعض الشيء، فهذا أيضًا من أسباب المودة بين الزوجين، هذه ثنتان.
ثالثًا: إذا كان المهر خفيفًا ولم يحصل التوافق بين الزوجين، سهل على الزوج أن يفارقها أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: لأنه ما خسر عليها شيئًا كثيرًا، فيسهل عليه أن يفارقها إذا ( ... ) العشرة بينهما.
رابعًا: أنه إذا جرى ما يوجب الخلع فإنه إذا كان المهر خفيفًا تيسر على المرأة أو وليها أن تبذل عوض الخلع، لكن إذا كان المهر ثقيلًا ما تيسر؛ لأن الزوج يقول: على الأقل أعطوني حقي ولا صار ( ... ) مئة ألف أو سبعين ألفًا ممكن ما يحصلون هؤلاء.
طالب: وممكن يزود ..
الشيخ: أو ربما يزود، فالحاصل أن تخفيفه فيه موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه مصالح ورأفة بالمؤمنين، فلهذا يسن تخفيفه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله الكلام في هذا وأنه لا بأس به.
طالب: لكن يقال: هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... ) الدرهم هنا له قيمة.
الشيخ: «أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً» (7).
طالب: ( ... ) سنة أربع مئة درهم أو ( ... ).
الشيخ: لا، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، ولو كثرت الأموال، لو كثرت؛ لأن ( ... ) عمر رضي الله عنه كان يرغب أن يكون هكذا مع كثرة الأموال في عهده.
كذلك يسن تسميته في العقد، (تسميته) الضمير يعود على؟
طالب: المهر.
الشيخ: المهر أو الصداق؛ لأن العنوان (الصداق)، تسمية الصداق في العقد يسن أن يسمى، لماذا؟
أولًا: لأن هذا هو السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (8)، فسمى العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 6376

وثانيًا: لئلا يحصل خلاف عندما يحصل نزاع بين الزوجين، افرض أن الزوج مثلًا ما رغب المرأة وطلقها قبل الدخول، إذا سمي المهر وشهد به الشهود عند العقد يحصل خلاف ولَّا ما يحصل؟
طالب: ما يحصل ..
الشيخ: ما يحصل خلاف، لكن إذا لم يسم حصل الخلاف، والسنة تسميته -أي الصداق- في العقد، أما ما يفعله بعض العامة وبعض الجهال ممن يعقدون الأنكحة فيقول: زوجتك على صداق ريال، والصداق مئة ألف ريال.
طالب: كذب.
الشيخ: هل هذا صحيح؟
طلبة: لا.
الشيخ: هذا ليس بصحيح، ليس هو السنة، وهو كما قال الأخ كذب، زوجتك على صداق ريال ( ... ) لكن ما هو صحيح اللي وراه كم؟ مئة ألف ريال، كيف تقول: زوجتك على صداق ريال؟
وظاهر كلام المؤلف: (تسميته في العقد) سواء كان دراهم أو أعيانًا غير دراهم، فيقول: زوجتك مثلًا على الصداق الذي هو فراش مثلًا وأسورة وغرفة نوم، ويذكر الصداق كله، هذا هو السنة؛ لأجل كما قلت لكم: إن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا يحصل النزاع.
لكن جرت عادة الناس اليوم عندنا أنهم لا يذكرون هذه الأشياء استحياء من ذكرها، فما رأيكم لو أن الرجل قال: زوجتك بالمهر الذي دفعت إليّ، فهل يحصل التعيين ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يحصل التعيين، إلا إذا كان الشاهدان يعرفان ذلك، والحاضرون لا يعرفون، يمكن يحصل التعيين، وأما على الذي دفعت ويش اللي دفعت؟
يمكن يقول: دفعت مئة ألف وده يقول: ما دفعت إلا عشرة آلاف عند النزاع، فلا فائدة من هذا التعيين، لا فائدة، ولهذا عرف الناس الآن، خصوصًا الحاضرة، عرف الحاضرة ما يقولون هذا، ما يسمونه في العقد، البادية هم اللي يسمونه في العقد.
طالب: نعم.
الشيخ: لكن الحاضرة ما يسمونه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يكون عند التنازع مهر المثل، إذا ادعى أنه ده كان كذا ( ... ) العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 6377

يقول: (من أربع مئة درهم إلى خمس مئة درهم) يقول: من أربع مئة درهم، وهي عندي بالشرح: (وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمس مئة درهم، وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم).
وقول المؤلف: (يسن) يعلم منه أو يفهم منه أن هذا ليس بواجب، وأن الزيادة على ذلك جائزة، أليس كذلك؟ نعم.
طالب: بلى.
الشيخ: أحسنت، نعم، بلى -بارك الله فيك- بلى هي جائزة الزيادة على ذلك، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس حين كرهته امرأته وقد أصدقها.
طالب: حديقة.
الشيخ: حديقة، والحديقة غالبًا ليست هذه قيمتها، بل قيمتها أكثر من ذلك، فقال لها عليه الصلاة والسلام «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ ». قالت: نعم، قال: «خُذِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا» (9) فعلم من هذا أنه تجوز الزيادة.
واستدل بعضهم بقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء: 20] فهل في هذه الآية ما يدل على الزيادة؟
القنطار يقولون: إنه ملء جلد العجل من الذهب، وهذا شيء كثير هذا القول ( ... ) فيه وبعضهم قال: ألف دينار، إنما ( ... ) فهل في هذه الآية ما يدل على جواز الزيادة أو لا؟
طالب: لا.
طالب آخر: نعم فيها واضحة.
الطالب: لأن الله ذكرها ( ... ) القنطار فدل على جوازه، وإن كان مبالغة لا حرج.
طالب: هذا يا شيخ للمبالغة ما فيه دليل على الزيادة.
الشيخ: هو على كل حال بعضهم استدل بهذه الآية على جواز الزيادة، وبعضهم قال: لا هذا ما فيه دليل، ولكن المعنى: لو فرض أنكم عطيتهم هذا المبلغ لا تأخذوا شيئًا فهو على سبيل المبالغة، مثل قوله: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80] وما ذكر على سبيل المبالغة فإنه لا يلزم أن يتحقق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6378

لكن عندنا الحديث الذي ذكرنا، والشيء الثاني أن الأصل ويش الأصل؟ الأصل الجواز إلا بدليل.
طالب: على وجه المبالغة، لكن يرد الله سبحانه بأنه لا يجوز إعطاء الكفار ..
الشيخ: لا، ما يلزم من هذا.
الطالب: ما يلزم.
الشيخ: لا، ما يلزم ( ... ) لو فرض أنكم أعطيتم هذا لا تأخذوا شيئًا؛ لأن المقام مقام التكثير.
على كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن أدلة الجواز الحمد لله واضحة أن الأصل، ويش الأصل؟ عدم المنع، ولأن الله قال في القرآن: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24]، ولم يحدد أن تبتغوا بأموالكم، وهذا دليل أيضًا واضح، فلما قال: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24] ولم يحدد علم أن الأمر راجع إلى الناس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: القصة هذه فيها نظر، سندها فيه نظر، إي نعم.
ثم قال المؤلف: (وكل ما صح ثمنًا أو أجرة صح مهرًا وإن قل) هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، إذا قيل: ما هو المهر الذي يصح أن يكون مهرًا؟ يقول: كل ما صح ثمنًا أو أجرة فإنه يصح أن يكون مهرًا، كل ما صح ثمنًا صح مهرًا، دراهم يصح؟
طالب: نعم.
الشيخ: ثياب؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح، منافع.
طالب: يصح.
الشيخ: يصح منافع؟
طلبة: يصح منافع، نعم.
الشيخ: منافع يصح؛ لأنها تصح أن تكون ثمنًا، أو تصح أن تكون أجرة، إلا أن بعض أهل العلم قال: إذا كانت المنافع منافع الزوج فإنه لا يصح أن يكون ذلك مهرًا، يعني مثلًا قالت: مهري أن تخدمني سنة، قال بعض أهل العلم: هذا ما يجوز؛ لأن الزوج سيد، فلا ينبغي أن يكون خادمًا، إذا دعاها مثلًا إلى فراشه قالت: لا روح اكنس الدار طبعًا نعم، ليش؟ لأن المنفعة منفعتك لي سنة كاملة، فإذا كان كذلك فإنه يقول بعض أهل العلم: إنه لا يجوز.
ولكن الراجح جواز هذا، وتستوفي منه المنفعة بما جرى به العرف، قد يستدل مستدل بقصة موسى صلى الله عليه وسلم، بأن المهر يجوز أن يكون منافع الزوج، فما رأيكم في هذا الاستدلال؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6379

طالب: غير صحيح.
طالب آخر: نعم غير صحيح؛ لأن المنفعة ملك لأبيها.
الشيخ: نعم الاستدلال بهذا غير صحيح؛ لأن المنفعة لأبيها نعم، الغنم لمن؟
طالب: لأبيها.
الشيخ: لأبيها، ولهذا {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} [القصص: 27] ولهذا نقول: لا دليل فيها، لكن الدليل على الجواز الأصل، الأصل الجواز، وكونهم يقولون: إن الزوج سيد فلا ينبغي أن يكون خادمًا، نقول: تستخدمه بما جرى به العرف.
طالب: قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34].
الشيخ: لا، ما يخالف، نقول: لأنه باختياره.
طالب: إذا قلنا يستدلون ( ... ).
الشيخ: هذه بيجينا إن شاء الله، ذكرها المؤلف. إذن صار المهر لا حد لأقله، ولا حد لأكثره؛ لأنه قال: (صح مهرًا وإن قل) قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أو طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة التي الواهبة نفسها قال «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» (8)، والخاتم من حديد قليل زهيد، فدل هذا على أنه كل ما صح أن يعقد عليه ببيع أو إجارة كالمنافع فإنه يصح أن يكون مهرًا، وإن قل.
قال: (وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح) إن أصدقها تعليم قرآن قال: بعلمك القرآن، يقول المؤلف: ما يصح، لماذا؟ لأن القرآن ليس من الأموال، القرآن ما هو من الأموال، فلا ينبغي أن تستباح به الأبضاع، فلا ينبغي أن تستباح به الأبضاع لهذا السبب، خدوا بالكم يا جماعة، القرآن أيش؟
طالب: ليس مال.
الشيخ: ليس بمال، فلا ينبغي أن تستباح به الأبضاع، هذه العلة.
ثم هناك دليل أيضًا؛ لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بما معه من القرآن قال: «إِنَّهُ لَا يَكُونُ مَهْرًا لِأَحَدٍ بَعْدَكَ» (10) وهذا نص في أنه ما يجوز أن يكون مهرًا لأحد بعده، وهذا اللي عندي بالشرح.

الجزء: 1 - الصفحة: 6380

ونقول: القول الثاني في المسألة: أنه إذا أصدقها تعليم قرآن فإنه يصح؛ وذلك لأن التعليم ليس هو القرآن، القرآن صحيح ما يصح أن نأخذ عليه أجرًا، يعني لو واحد قال: أنا بقرأ الآن قراءة لنفسي بقروش، هذا حرام ما يجوز؛ لأن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة لا يمكن أن يأخذ الإنسان عليها أجرًا من الدنيا، لكن هذا رجل يريد أن يعلم، والتعليم عمل وتفرغ للمُعَلم، وفي الحقيقة أنني ما جعلت القرآن عوضًا حتى يقال: إنه لا يصح أن يكون عوضًا، إنما جعلت أيش؟
طالب: التعليم.
الشيخ: التعليم اللي فيه معاناة، وفيه تلقين، وفيه وقت، جعلته مهرًا، هذا نرد به قولهم: إن القرآن لا ينبغي أن يكون عوضًا؛ لأنه ليس بمال، فلا تستباح به الأبضاع.
ثم نرد عليهم أيضًا بوجه آخر: هذا التعليل الذي عللتم به هذه المسألة لتمنعوها هذا مصادم للنص، وما كان مصادمًا للنص فإنه غير مقبول، فهو قياس فاسد الاعتبار، لا يعتبر، ويش هو النص الذي يصادمه؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لرجل «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (8)، وفي بعض الألفاظ قال: «فَعَلِّمْهَا مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (11) وهذا نص صريح.
أما قولهم: إن الرسول قال له: «إِنَّهَا لَا تَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا»، فالجواب على هذا من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف ما تقوم به حجة، حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وثانيًا: على تقدير فرض صحته وهو ممتنع فإنه يحمل قوله: «لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا» أي بعد حالك كما قاله شيخ الإسلام في قصة أبي بردة بن نيار الذي قال: «لَا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (12) فأنا أقول: إذا صح الحديث، ولم يصح، فالمعنى: لا تجزئ عن أحد، لا تكون مهرًا لأحد بعد حالك ( ... ).
(وأدب وشعر مباح معلوم وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه) بالجر ولا بالرفع؟
طالب: بالجر.
الشيخ: ولا يجوز الرفع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6381

طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟
طالب: ( ... ) جر.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأنه تقدمه حرف جر.
الشيخ: لأنه تقدمه حرف جر؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وينه حرف الجر؟
الطالب: في الشرح عندنا بالجر.
الشيخ: ويش اللي بالجر؟
طالب آخر: ( ... ).
طالب: تكون بالرفع.
الشيخ: لا ما يجوز الرفع (إن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه) أي بل تعليم فقه، لو قال: (بل فقهٌ) لأوهم أن المعنى بل يصح فقهٌ، وهذا ما يمكن إلا على سبيل التجوز أن يراد بالفقه تعليمه.
المهم أنها بالجر (بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم) الفقه ظاهر، ويدخل في تعليم الفقه تعليم التوحيد؛ لأن التوحيد فقه، بل هو الفقه الأكبر كما قال أهل العلم، وهو أشرف من الفقه الثاني الأصغر، كعلم أحكام الجوارح، هذا من الفقه الأصغر، وعلم أحكام القلوب هو الفقه الأكبر، وهو علم التوحيد.
يصح أن يقول: الصداق أن أعلمك كتاب التوحيد.
طالب: فهذا هو الصداق.
الشيخ: كتاب التوحيد لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب مثلًا هذا يصح يعني في التعليم ومعاناة ومشقة وتفهيم، وكذلك لو قال: أعلمك من الفقه كتاب الصلاة يجوز؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، ولكن يعينه فيقول: كتاب الصلاة من زاد المستقنع من الروض المربع؛ لأن كتاب الصلاة إذا كان من المغني يمكن ( ... ) كله إذا كان من الإنصاف كذلك لا بد يعين لأنه قال: (معلوم) كما سيأتي بل فقه.
أخذ الأجرة على الفقه يجوز ولَّا لا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: ما يجوز على المذهب؛ لأنهم يرون أن الفقه مما يتقرب بتعليمه إلى الله، وما يتقرب بتعليمه من الله ما يصح أخذ الأجرة عليه، وهذا هو السر في قوله فيما سبق: (وما صح ثمنًا أو أجرة) لأن هذا يصح ثمنًا ما يصح أجرة، هذا ما يصح أجرة.
فِقْهٌ وأدَبٌ وشِعْرٌ مُباحٌ معلومٌ، وإن أَصْدَقَها طلاقَ ضَرَّتِها لم يَصِحَّ ولها مَهْرُ مِثْلِها، ومتى بَطَلَ الْمُسَمَّى وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 6382

وإن أَصْدَقَها أَلْفًا إن كان أبوها حَيًّا وأَلفينِ إن كان أبوها مَيِّتًا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ، وعلى إن كانتْ لي زوجةٌ بأَلْفَيْنِ أو لم تكنْ بأَلْفٍ صَحَّ بالْمُسَمَّى، وإذا أُجِّلَ الصداقُ أو بعضُه صَحَّ، فإن عَيَّن أَجَلًا وإلا فَمَحَلُّه الْفُرْقَةُ، وإن أَصْدَقَها مالاً مَغصوبًا أو خِنزيرًا ونحوَه وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ، وإن وَجَدَت الْمُباحَ مَعِيبًا خُيِّرَتْ بينَ أَرْشِه وقِيمتِه، وإن تَزَوَّجَها على أَلْفٍ لها وأَلْفٍ لأبيها صَحَّت التسميةُ، فلو طَلَّقَ قبلَ الدخولِ وبعدَ القَبْضِ رَجَعَ بالأَلْفِ ولا شيءَ على الأبِ لهما، ولو شَرَطَ ذلك لغيرِ الأبِ فكلُّ الْمُسَمَّى لها، ومَن زَوَّجَ بِنْتَه ولو ثَيِّبًا بدونِ مَهْرِ مثلِها صَحَّ، وإن زَوَّجَها به وَلِيٌّ غيرُه بإذنِها صَحَّ، وإن لم تَأْذَنْ فمَهْرُ الْمِثلِ،
الفقه يجوز أن يجعله صداقًا، يعلمها بابًا من أبواب الفقه، أو بابين، أو أكثر لكن لا بد أن يكون معلومًا.
طالب: ( ... ) عوضًا ( ... ).
الشيخ: إي، ( ... ). وقوله: (وأدب) ويش الأدب؟ الأدب في الاصطلاح هو هذا علم الشعراء الجاهليين والإسلاميين وما يتعلق بذلك وأحوالهم، يجوز مثلًا أنه يعلمها ويدرسها حياة امرئ القيس مثلًا، إي نعم، ما فيه، يعلمها المعلقات السبع، يعلمها بشار بن برد وحياته وشِعره وهكذا، ممكن هذا.
طالب: ويش الإفادة من وراء تعليم؟ تستفيد منه فقهًا ولَّا؟
الشيخ: تستفيد منه اللغة، تستفيد منه البلاغة بجميع أقسامها الثلاثة: البيان، والمعاني، والبديع، تستفيد منه هذا، وربما تتعلم الشعر بهذا الشيء أيضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6383

أجل (وشِعر مُباح معلوم) هذا أيضًا الشعر، لكن اشترط المؤلف أن يكون مباحًا، شعر مباح؛ لأن الشعر منه شيء غير مباح، ومنه شيء مباح، فما كان خاليًا من الفتنة والدعوة إلى الفساد فهو مباح، وما تضمن فتنة كالتشبيب بامرأة معينة، أو التشبيب -والعياذ بالله- بالمردان، أو التشبيب بالخمر، أو ما أشبه ذلك والحث عليه، فهذا محرم، لا يجوز أن يُعلِّمها شعرًا من هذا النوع؛ لأن الله يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
الشِّعر، أصل الشعر هو جائز ولَّا حرام؟ أصله من حيث هو؟
طالب: جائز.
الشيخ: جائز، أصله جائز، وإن كان الأكثر على الشعراء عدم الاستقامة لكن هو في الأصل جائز، قال الله تعالى: {وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} [الشعراء: 224 - 227] وكم من قصيدة كانت أبياتها أشد من السهام بالنسبة للأعداء، وكم من قصيدة صار البيت الواحد منها يساوي مئات الدنانير، يقال: إن هناك قبيلة تسمى (أنف الناقة)، بمجرد ما تسمع الإنسان يشمئز من اسمها مناخر البعير، لا شك أنك تتقذى من هذا، فقال فيهم رجل من الشعراء:
قَوْمٌ هُمُ الْأَنْفُ وَالْأَذْنَابُ غَيْرُهُمُ
وَمَنْ يُسَوِّي بِأَنْفِ النَّاقَةِ الذَّنَبَا

ويش صاروا؟
طالب: اشمخت رؤوسهم.
الشيخ: اشمخت رؤوسهم نعم، علت رؤوسهم، فكم من كلمة أو بيت في الشعر يرفع أمة أو ينزل أمة؛ ولهذا له مكانة الشعر في صدر الإسلام وفيما بعده أيضًا، ولكن المراد بالشعر الشعر الحقيقي الذي يأخذ بالمشاعر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6384

أما الشعر غير الموزون اللي حصل من هؤلاء الأدباء الأخيرين لما عجزوا عن الشعر الأول قالوا: اتركوا هذا، جيبوا شعر غير موزون شطره منه سطرين، وشطر منه كلمة واحدة، ويقولون: هذا شعر، هذا ما يأخذ بأي مشاعر أحد حتى الإنسان يمجه إذا قرأه، ولا يهز مشاعره أبدًا، والغريب أنه صار حسنًا عند بعض الناس، لكن صار حسنا؛ لأنهم لا يستطيعون أكثر منه، ولا يعرفون أن يأتوا بمثل معلقات العرب أو لامية أبي طالب، هذه اللامية أثنى عليها ابن كثير في البداية والنهاية وقال: هذه هي التي ينبغي أن تكون من المعلقات؛ لأنها لامية عظيمة جدًّا.
الحاصل أن الشعر إذا كان مباحًا لا بأس أن يُعلِّمها، أن يصدقها تعليم هذا الشعر المباح، سواء كان عربيًّا أم نبطيًّا؟
طالب: لا نباطي لا.
الشيخ: ليش؟
الطالب: هذا ما به فائدة.
الشيخ: النبطي مِن الحكم، ما في العربي إي، ولَّا لا؟ ما فيه حكم؟ !
طالب: فيه أحيانًا يا شيخ الأعداء أكثروا من هذا لأجل أن يصرفوا الناس عن اللغة العربية، إذا كان كثير من أعداء العربية وأعداء الفصحى حاولوا أن يسخروا أقلامهم وصحفهم يبغون يشغلون الناس عن القرآن واللغة.
الشيخ: على كل حال إن الشعر النبطي لا شك أن فيه حكمة، وأن تعليمه لا بأس به. ويصح أن يُجعل مهرًا؛ لأن المؤلف أطلق، ونحن لا نحبذ أبدًا إعراض الناس عن اللغة العربية بل ننكر هذا إنكارًا عظيمًا، ونرى أن من أعظم الجناية على الأولاد هؤلاء الذين يعلمون أولادهم الكلمات من غير اللغة العربية، الآن يعلمونهم بالسلام وبالجواب، وما أشبه ذلك باللغة غير العربية الإنجليزية.

الجزء: 1 - الصفحة: 6385

وشيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، يقول: إن اللغة من أعظم مميزات الأمم، وأنها هي التي تحفظ على الأمم أصولها، وما جرى عليه أسلافهم، وكان عمر رضي الله عنه يضرب على من يرطنون برطانة الأعاجم، وجزاه الله خيرًا ينبغي أن يُضرب، هؤلاء الذين يفخرون بهذه اللغة الأجنبية سواء الإنجليزية ولَّا غيرها، ثم يتخاطبون بها فيما بينهم، أو والعياذ بالله الأقبح والأسوأ أنهم يعلمونها أبناءهم.
هذه جناية عظيمة، أما تعلمون أن الواجب على الأمم تعلُّم اللغة العربية كل الأمم حتى الإنجليز والأمريكان والروس يجب عليهم تعلم اللغة العربية، ليش؟
طالب: لأن القرآن نزل بالعربية.
الشيخ: لأن الرسالة مُوجَّهة لهم، الرسالة التي بالقرآن العربي المبين، والتي يتكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام باللغة العربية مُوجَّهة إليهم، فيجب عليهم أن يتعلموا هذه اللغة العربية لكن مع الأسف أننا لضعفنا وأن ما عندنا شخصية ومقومات شخصية صرنا نقلدهم حتى في الكلام.
طالب: بعض الناس يا شيخ يتعلمون اللغة الإنجليزية ( ... ).
الشيخ: ( ... ) لتعلم اللغة لقصد حسن ما فيه بأس، إي، بيتعلمها علشان يكون داعية، يدعو الناس، يكتب مثلًا بالإنجليزي، يدخل للصهيونات أو يدعو الناس إلى مجمع ما في بأس.
طالب: ( ... ) «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا وَصَدِيدًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا». (1)
الشيخ: هذا إن صح الحديث فالمراد به الشعر إما المحرم، أو الذي يشتغل به عن القرآن والسنة ولهذا ..
طالب: في صحيح مسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6386

الشيخ: في صحيح مسلم، إذن يُحمل على هذا، ولهذا أنكر شيخ الإسلام على هؤلاء الذين يرتكزون في مواعظهم على القصائد وشبهها، وقال: إن هذا يؤدي إلى الإعراض عن الكتاب والسنة، وهذا صحيح؛ فيه الآن أشرطة في أيدي الناس سائرة شائعة، أشرطة يسمونها أناشيد إسلامية، بعضها فيها طبول، وبعضها ما فيها طبول، كل هذه في الحقيقة إكثار الإنسان عليها وإعراضه عن القرآن والسنة غلط كبير، أما إذا كان الإنسان إذا خملت نفسه وخوت نفسه يسمعها أحيانًا فهذا لا بأس به، أما اتخاذها ديدنًا يسحبها في سيارته وكلما مشى فتح، معنى ذلك أنها تدعوه إلى الإعراض عن الكتاب والسنة.
طالب: أقل شيء، كم بيت يعلمها؟
الشيخ: لو ما علمها إلا بيت واحد، إي إذا رضيت ما فيه مانع؛ لأنه ربما تكون صعبة الحفظ.
طالب: زواج أم سليم بأبي طلحة ومهرها هو الإسلام ( ... )؟
الشيخ: هذه نعم، ما أعرف ويش الجواب عنها؟
طالب: إن الله ذم هذا الشعر واستثنى الذين آمنوا.
الشيخ: {وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ} [الشعراء: 224] ثم بيَّن السبب {أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [الشعراء: 225 - 227].
طالب: لكن ما استثنينا ( ... ).
الشيخ: لا يدل على أن الغالب من الشعراء مثلما قال الله: {أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ}، وأنهم لا يتبعهم إلا الغواة، ولا يقتدي بهم إلا الغواة إلا المؤمنين حسب الدلالة.
طالب: شيخ، ما يأثم من ذهب ليتعلم لغة غير العربية إذن وقد مثلًا يعني ( ... ) على علم، أما تولى.
الشيخ: كما قلنا، إن تعلم اللغة غير العربية إذا كان لمصلحة ما فيه بأس، أما أن يتخذها بدل العربية فهذا أقل أحواله الكراهة إن لم يكن محرمًا.
طالب: بالنسبة لبعض الناس ( ... ) اللغة ( ... ) ويقول: أنا أعمله من الصغر حتى ما تكون يعني ..
الشيخ: والله ما أرى هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6387

الطالب: ( ... ) تعقد ( ... ) ما استطاع أن يواصل دراسته ( ... ).
الشيخ: والله ما أرى هذا؛ لأنك لو نظرت إلى الذي تعقد من هذا الشيء وجدته ما يبلغ العُشْر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما أرى هذا، ما أرى أن يُعلَّم الصبي؛ لأنه إذا عُلِّم من الصغر صارت هذه سجية وطبيعة فيه، حتى إنك ( ... ) يتكلم بهذا أو بهذا، ثم إنه إذا عُلِّم من الصغر يظن أنه لا فرق بين اللغتين، وأنهما في منزلة واحدة، ثم إنه إذا عُلِّم من الصغر فإن الإنسان لا شك يميل إلى قوم ينطقون بهذه اللغة، ويؤدي ذلك إلى الميل إليهم، ( ... ) الأمريكان فيميل إليهم ويحبهم، فلا أرى هذا.
أرى أن الإنسان يبقى ويكون تعلم اللغة للحاجة فقط والضرورة، قال ..
طالب: شيخ، ذكرنا كل في الذي يصح أن يكون صداقًا ( ... ).
الشيخ: يصح بالأجرة، ويصح ثمنها أيضًا، بعض العلماء بيصح أن يصدقها تمرة واحدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تمرة واحدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وهذا أيضًا يحصل فيها فائدة. طيب لو علَّمها:
إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ مِنْ خَيْرِ نَفَلْ
وَبِإِذْنِ اللَّهِ رَيْثِي وَالْعَجَلْ

ويش تقولون في ها البيت؟ هذا اسم من التمرة.
إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ مِنْ خَيْرِ نَفَلْ
وَبِإِذْنِ اللَّهِ رَيْثِي وَالْعَجَلْ

عبادة وإيمان بالقدَر والربوبية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) هذه مسألة خاصة. على كل حال إن هذا جائز، والمسألة الآن صارت كلام الأصحاب رحمهم الله في هذه المسائل أصبحت الآن أمرًا نظريًّا، أما الأمر التطبيقي فهذا عندنا لا يوجد أبدًا.
يقول: (وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح) إن أصدقها طلاق ضرتها قال: صداقك أن أُطلِّق فلانة التي عندي، فهذا ما يجوز، السبب؟ لأن الرضا بذلك مخالِف؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ ضَرَّتِهَا» (2) ( ... ) بحديث «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى» (3) ( ... ) ما أدري ويش مرتبة الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 6388

طالب: لكن ضرتها ولَّا أختها بالحديث؟
الشيخ: إي، أختها هي ضرتها، ذكر لفظة الأخت لأجل الحنو والشفقة؛ ( ... ) أن المرأة تضر أختها.
وقوله: (ولها مهر مثلها) (لها) الضمير يعود على الزوجة في هذه المسألة الأخيرة، إذا أصدقها طلاق ضرتها نقول: ما يصح ولها في هذه الحال مهر المثل.
ثم ذكر قاعدة كالتعليل لهذا الحكم قال: (ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل) هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب وهو أنه كلما بطل المسمى وجب مهر المثل، فإذا أصدقها طلاق ضرتها ما صحت التسمية لكن لها مهر المِثل إذا أصدقها لحم خنزير؟
طالب: لم يصح.
الشيخ: ما يصح ولها مهر المثل، إذا أصدقها علبة بكت؟
طالب: أعوذ بالله.
طالب آخر: مثال.
الشيخ: مثال، يصح ولَّا لا؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: ما يصح ولها مهر المثل، قال الفقهاء أيضًا: وإذا أصدقها خمرًا؛ جرار خمر، يصح؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ما يصح ولها مهر المثل. هكذا قالوا، وقال بعض العلماء في هذه المسألة: لها مثله عصيرًا، فإذا كان خمرًا من عنب قلنا: يجب لها مهر، يجب لها عصيرًا من العنب نظير هذا الشيء.
طالب: لماذا؟
الشيخ: لأنه هنا التحريم لصفته فيكون الوصف مُلغى والأصل باقٍ، لكن المذهب يقول: لا، هو لما تغير إلى خمر، صار خبيثًا لذاته، مثل ما لو أصدقها شاة ميتة يصح ولَّا ما يصح؟
طالب: ما يصح.
طالب آخر: الإهاب؟
الشيخ: الإهاب إلى الآن ما صار محلًّا للانتفاع؛ لأنه ما بعد دُبِغ. هذه نقول: حُرِّمت لوصفها فهل نقول: في هذه الحال يجب عليه شاة مثلها إلغاءً للوصف، أو نقول: بطل المسمى ولها مهر المثل؟
طالب: بطل المسمى.

الجزء: 1 - الصفحة: 6389

الشيخ: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ» (4). عام، ما دام أنها الآن في جلدها ما فصل الجلد، والجلد أيضًا على المذهب ما يجوز بيعه فقط كما سبق، وعلى القول بأنها تطهر بالدباغ يجوز لكن إما بعد الدبغ وإما قبل الدبغ، وسبق الخلاف في هذه المسألة، إنما بيع الميتة هكذا ما يجوز وجعلها مهرًا لا يجوز أيضًا؛ لأنه لا يصح عقد البيع عليها لكن هل نقول هنا إنه طرأ عليها ( ... ) والتحريم فيجب عليه شاة مثلها، أو نقول: بطل المسمى فيجب مهر المثل؟
المذهب يقولون: بطل المسمى فيجب مهر المثل. والذين يقولون بأن الخمر يُقدَّر خلًّا على قياس قولهم، نقول: في هذه الحال يُلغى الوصف يعني ما تكون ميتة ويجب له شاة مثلها، والمهم أن القاعدة هذه ترى مفيدة جدًّا كلما بطل المسمى.
لو أصدقها شيئًا مجهولًا أو عبدًا آبقًا، أو ما أشبه ذلك، يصح ولَّا ما يصح؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: ما يصح ولها مهر المثل، فهذه القاعدة تكون قاعدة يُبنى عليها كل مهر لا يصح فإنه يجب لها مهر المثل. طيب ما هو الدليل على ذلك؟
الدليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في امرأة عقد عليها زوجها، ثم مات ولم يُسمِّ لها صداقًا، فقال: لها مهر مثلها (5). هذا دليل على أنه إذا لم يُسمَّ الصداق وجب مهر المثل، إذا سُمِّيَ بشيء لا يجوز شرعًا فهذه التسمية وجودها كالعدم، فكأنه لم يُسمِّ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (6). فإذا بطل وجب مهر المثل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الأصل المذهب في هذه المسألة؛ لأن القاعدة هذه سليمة، فكلما بطل المسمى وجب مهر المثل.
طالب: أيش الفرق بين المحلى بالشروط والمحلى ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6390

الشيخ: المحلى بالشروط الزوجة طلبت أن يطلق زوجته تلك مع وجود المهر لها، وهذه لا، ما طلبت أنه يطلق، هو نفسه قال: صداقك أن أطلق زوجتي. جعلُ السيد عِتق أمته صداقًا لها، يجوز؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأنه وردت به السنة، أعتق النبي عليه الصلاة والسلام صفية، وجعل عِتقها صداقها (7)، ولأن هذا يصح عقد البيع عليه فالعبد يُشتَرى ويعتق.
طالب: شيخ، ( ... ) ميتة أو خمر ( ... ).
الشيخ: والله الأقرب -والله أعلم- أن الراجح لا سيما مع الجهل، أما مع العلم فهو باطل لكن مع الجهل لو أصدقها هذه الجرار على أنها خل فبانت خمرًا فالراجح أنه يجب لها الخل.
طالب: يحصل الآن أنه يصدقها مالًا اكتسبه من الربا.
الشيخ: لا، هذه لها مسمى؛ لأنه محرَّم لكسبه، لا لعينه، المحرَّم لكسبه إذا اكتسب بطلب مباح من جهة أخرى فلا بأس به.
طالب: كيف؟ ما فهمت عليك.
الشيخ: أقول: الربا محرم لكسبه، فهذه دراهم ما هي بحرام لكن اكتساب الإنسان لها بهذا الوجه هو المحرم، فإذا بذلها لغيره على وجه مُباح فهي حلال.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كما لو كان حلال.
طالب: ( ... ) القاعدة هذه يجب لها مهر المثل، نقول: حديث ابن مسعود صحيح؛ لأنه ما سمي من الأصل، لكن في الصور اللي يكون فيها ( ... ) لماذا لا نقول: إنه يجب ما يساوي ( ... ) إذا أصدقها شاة ميتة تسوى مئة ريال، ومهر مثلها خمسين ألف أيش ( ... )؟
الشيخ: هذه المسألة يجيبون عن هذا، بأن هذا فاسد شرعًا لا قيمة له، وما كان فاسدًا شرعًا فهو باطل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، «فَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (8). وإذا بطل فوجوده كالعدم، هذا جوابهم، وإحنا ذكرنا قبل قليل أنه فرَّق بين المحرَّم لذاته كالخنزير وبين المحرَّم لوصفه؛ فالمحرَّم لوصفه بعض العلماء يقول: يُلغى الوصف، ويبقى الحُكم الأصل؛ يعني ويبقى الأصل، ففي الخمر يُلغَى وصف الخمر ويبقى الخل، وكذلك بالميتة على قياس القول.

الجزء: 1 - الصفحة: 6391

طالب: ( ... ).
الشيخ: عليه المتعة؛ لأنه إذا طلق قبل الدخول ولم يُسمِّ لها صداقًا فلها المتعة، بقدر يُسر زوجها وعُسْره.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو حقيقة، المسألة فرضية، لكن على كل حال مقبولة.
طالب: يا شيخ، مهر المثل، لو دخل عليها بدون صداق ولا يسمى ( ... )؟
طالب آخر: ( ... ) الذي يتزوج زوجة ثانية، يعطي الأولى كما يعطي الزوجة الثانية ( ... ).
الشيخ: لا، هذا ما هو بواجب، هذا ليس بواجب عندنا ما هو بيعطيها مثل اللي أعطى الثانية لكن يعطيها ما يسمونه برضاوة يعني يرضيها بشيء، وهذا ليس بواجب.
طالب: عقد جديد ( ... ) بيت جديد، وزوجة جديدة ( ... ).
الشيخ: لا، ( ... ) هذه الجديدة الأولى ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إحنا ما قلنا لا.
الطالب: لكن أقول: العادة هذه يعني ( ... ) عادة.
الشيخ: ( ... ) عادة المال ( ... ) الحقيقة.
الطالب: أقول: يكلفون عليه ( ... ).
الشيخ: أجد، ولا ننفي.
الطالب: أنفي.
الشيخ: أيش ( ... ) الذي يمنع ( ... )؟
طالب: أو يخطب فيها على المنابر؛ لأن هذه صارت الزوج لا يتزوج الحين، لازم عليه جهازان.
الشيخ: لا، خلاص.
طالب: ( ... ).
الشيخ: غير الوصف لكنه هو ما يكون لمثلها في ذلك الوقت.
ثم قال: (فصل: وإن أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان ميتًا وجب مهر المثل) هذا ما فيه فساد لكن فيه جهالة ليس فيها غرر.
(أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا وألفين إن كان أبوها ميتًا) هذه التسمية باطلة، لماذا؟ قالوا: للجهالة؛ لأنه مجهول وليس لها غرض في ذلك، هذا هو تعليلهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6392

أما الجهالة فنعم مجهول؛ لأننا لا ندري أبوها حي ولا ميت، أما إذا كان معلومًا فالمسألة واضحة، لكنه مجهول أبوها طارش رايح، ولا يُدرى هو حي ولا ميت، إذا أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا وألفين إن كان ميتًا يقولون: إن التسمية لا تصح. التعليل: للجهالة، وليس لها غرض في ذلك، فعلى هذا يبطل المسمى، ويجب مهر المثل، فإن كان الأب معلومًا أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان أبوها ميتًا، وكان أبوها حيًّا معلومًا يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح. كم يكون المهر؟
طالب: ألف.
الشيخ: يكون ألفًا، أو معلوم أنه ميت يصح ويكون المهر ألفين، نحن نوافقهم على أن في المسألة الأولى إذا كانت حال الأب مجهولة أن هذا فيه جهالة، لكننا قد لا نوافقهم في قولهم: إنه ليس لها غرض في ذلك؛ لأننا قد نقول: إن لها غرضًا في ذلك، ترضى بألف إذا كان أبوها حيًّا؛ لأن أباها يكمل عليها ما ينقصها، وإذا كان ميتًا فلا يكفيها الألف، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: نقول: هذا غرض مقصود، أما لو كان الأمر بالعكس ألفين إن كان أبوها حيًّا وألفًا إن كان ميتًا صحيح ما نأخذ هذا غرضًا، أما في المسألة التي فرضها المؤلف فإننا نقول: لها غرض في الحقيقة، ففرق بين امرأة يتبين أن أباها موجود يكمل الناقص وامرأة أخرى يتبين أن أباها مفقود ليس لها من يكمل الناقص عليها، فهذا غرض لا شك فيه، فالصواب إذن أنها كالمسألة التالية التي تليها، المسألة التالية يصح، إذا قال: إن كان لزوجها أو ما لزوجها يصح ألفان وألف، إن كان لزوجة بألفين يكمل ( ... ) بألف، هذه يقول: يصلح؛ لأنها غرر ( ... ).
(وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى) إذا كان قال: الصداق ألفان إن كان لي زوجة وألف إن لم يكن لي زوجة، ووافقت على هذا، يجوز ولَّا لا؟
طالب: يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 6393

الشيخ: يجوز؛ لأن لها غرضًا في ذلك، إذا كان له زوجة ما يطيب قلبها إلا إذا بذل لها أكثر؛ ولهذا الذي معه زوجة ما كل الناس تقدم على تزويجه، ما يحصل بين الزوجتين من المشاكل وبين أولادهما أيضًا أحيانًا، لكن هو قال: إذا ما لي زوجة فالمهر ألف وإن لي زوجة فالمهر ألفان، نقول: هذا صحيح، وينظر إن كان له زوجة لازم يسلم ألفين، وإن كان ما له زوجة يكفي الألف.
ولاحظوا في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية إذا كان معلومًا أن الأب ميت أو معلومًا أنه حي فهنا لا جهالة إطلاقًا، وكذلك في المسألة هذه إذا كان معلومًا أن الزوجة موجودة أو غير موجودة فلا جهالة إطلاقا ولَّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كلهم يعلمون أنه ميت ولا حي، وأنه له زوجة ولَّا ما له زوجة، هذا في جهالة إطلاق، وإن كان أحدهما يعلم، الزوج يعلم قطعًا أن له زوجة أو ما له زوجة، أما المسألة الأولى موت الأب أو عدمه فهم يمكن يجهلونه، يمكن يجهلانه جميعًا، يمكن البنت ( ... ) ما تدري وين، فالزواج باطل.
ومثله أيضًا إذا قال: المهر ذكرها في الشرح: المهر ألفان إن أخرجتك من بلدك، وألف إن لم أُخْرجك، وهذا أبلغ جهالة من اللي قبل؛ لأن الذي قبل يُمكن العلم به قبل الدخول أيضًا؛ إما الأب حي أو ميت، أو له زوجة أو ما له زوجة، لكن إن أخرجها من بلده إلى متى؟ في جهالة إلى ( ... )، ومع ذلك يقولون: إنه جائز، ويُسلِّم الآن، يُسلِّم كم؟
طالب: ألفًا.
الشيخ: يُسلِّم ألفًا ناجزة. ثم إن سافر بها سلَّم الألف الثاني وإلا فلا شيء عليه، وهنا يقولون: ( ... )؛ لأن لها غرضًا مقصودًا في ذلك. معلوم أن كثيرًا من النساء ما تحب أن تخرج من بلدها لا سيما إذا كان لها أقارب من أم وأب وأعمام وأخوال، ما تحب أنها تروح عنهم، وبعض النساء ما يهمها، وبعض النساء ترغب أيضًا أن تسافر؛ فالنساء يختلفون.

الجزء: 1 - الصفحة: 6394

يقول المؤلف: (وإذا أُجِّل الصداق أو بعضه صح) إذا أُجِّل الصداق كله أو بعضه، وبعضه حال صح ويش اللي يصح؟ يصح التأجيل، ولازم ذلك أيضًا صحة المسمى، وظاهر كلام المؤلف أن هذا جائز، وجه ذلك؛ لأن الصحة فرْع عن الجواز، فكل صحيح فهو جائز، وكل محرم فهو فاسد، فلما قال: إنه صحيح معناه أنه ليس حرامًا؛ لأن المحرم ما يمكن يكون صحيحًا، لكن هل هو جائز أو مكروه؟
إحنا عرفنا الآن التأجيل غير مُحرَّم لكن هل هو جائز أو مكروه؟ المذهب أنه جائز ولا بأس به؛ لأنه كغيره من الأعواض، هذا عِوض لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24] والباء للعوض، فكما أنه يجوز تأجيل الثمن، ويجوز تأجيل الأجرة فكذلك يجوز تأجيل الصداق، بل قد سماه الله تعالى أجرًا {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24] وعلى هذا فيصح تأجيله وبدون كراهة.
ومال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى كراهة التأجيل، واستنبط ذلك من قصة الرجل الذي قال: لا أجد إلا إزاري، ولم يجد ولا خاتمًا من حديد، فزوَّجه بما معه من القرآن وكان من الممكن أيش؟
طالب: أن يؤجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6395

الشيخ: أن يؤجل الصداق. وبقوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا} [النور: 33] إلى متى {حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 33] وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ» (9). وهذا الحديث ليس قوي الدلالة، ولا أقول: إن الشيخ استدل به لكن من عندي، فهو ليس بقوي الدلالة؛ إذ قد يقول قائل: إن قوله: «مَنِ اسْتَطَاعَ» يعم الحالَّ والمؤجل، لكن لا شك أنه إذا أمكن الزواج بدون تأجيل فهو الأفضل، لا ريب في هذا؛ لأن إلزام الإنسان نفسه بالدين ليس بالأمر الهين، وبهذه المناسبة أود من طلبة العلم أن يُحذِّروا أولئك الجشعين الطامعين الذين يتدين الإنسان على نفسه ديونًا كثيرة، ويشتري أشياء ليس بوسعه ولا طاقته أن يوفيها، كل نظرًا إلى أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نظرًا إلى الطمع، إما تفاخرًا في بناء قصر أو في شراء سيارة، وإما طمعًا في تجارة، وكم من أناس الآن ( ... ) الإمارات والمحاكم من الشكاوي؛ لأنهم أفلسوا، اشتروا أراضي وعقارات وأشياء على أنها تزيد كل المدة الماضية، والآن نقصت، الآن بعض الناس ناس ما هم من التجار، تلقى الواحد منهم عليه ثلاثة ملايين أربعة ملايين، وحدثني واحد مسؤول في الإمارة اليوم يقول: واحد ما تظن أنه عنده شيء، عليه سبعة عشر مليونًا، كلها ( ... ) الأراضي وغيرها يؤمل فيها الزيادة، هذا ما ينبغي، الإنسان ما ينبغي أن يتديَّن إلا في الضرورة القصوى لا قرضًا ولا ما يسمونه ديْنًا مُؤجلًا، إلا في الضرورة القصوى، وكما يقول العامة مثلًا له روح وهو: مِد رجلك على قدر لحافك. إنسان مثلًا نايم بالبرد ومعه لحاف، إن مد رجليه طلعت للبرد وبرد واللحاف قصير، ماذا يصنع؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6396

الشيخ: ( ... ) مد رجلك على قدر لحافك، هذا هو الصحيح لكن المشكل مع بعض الناس، والعياذ بالله، ما يهمه علمًا بأنه في الوقت الحاضر نسأل الله السلامة، الإنسان إذا مات فإن الورثة لا يبادرون في قضاء دينه، ما يهمهم، يأكلون مال الوارث، أو يتأخر الوفاء، ما يهمهم، وهذا مما يحدو بالمرء العاقل أن يتجنب الدَّيْن مطلقًا، وألا يتصرف أو لا يشتري أكثر من موجوداته إذا اشترى بموجوداته ثم أخلفت الأمور وخسر، فهذه من الله عز وجل لكن هو شكلت ذمته للناس ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: واحد مثلًا عنده مليون ريال، واشترى أراضي على أنه بيربح، ونزلت الأشياء فصار المليون يساوي مثلًا مئة ألف، هذا الرجل ما جاب ضرر ولَّا لا؟ صحيح جاب خسارة لكن ما جاب شكل ذمة، ما صارت ذمته مشغولة للناس، فهذه المسائل ينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نبثها بين الناس حتى إنهم لا يغترون.
طالب: أكثر من انكسر تعاملوا بالربا، وقد أكلت أموالهم أضعافًا مضاعفة.
الشيخ: إي نعم، هذا نعم فيه بعض الناس يعني حصل له هذا الشيء.
قال: (إذا أُجِّل الصداق أو بعضه صح)، وهل يجوز الدخول لو أُجِّل الصداق كله، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: نعم، يجوز الدخول؛ لأن المهر الآن ثبت برضا الطرفين أن يكون مؤجلًا.
طالب: ( ... ) كلام شيخ الإسلام ( ... )؟
الشيخ: والله قوي من بعض الوجوه، وأنه ما ينفع، لا في هذه ولا في غيرها، حتى في البيت أيضًا ما ينبغي للإنسان أن يشتري بيتًا وهو ما عنده ثمنه، ولا يشتري سيارة وهو ما عنده ثمنها، ينتظر حتى يغنيه الله.
الطالب: حديث ( ... ).
الشيخ: لا، هذه في حالة من لا يتزوج خوفًا من الفقر، هذا المراد بقول عمر إذا صح.
(فإن عيَّن أجلًا) أنتم عندكم أظن (أجله) حسب قراءة القارئ بالألف.
طالب: (فإن عُيِّن) بضم العين.
الشيخ: إن كان هي (أجل) (فعُين) وإن كان (أجلًا) (فعَيَّن).
طالب: عندنا (عيَّنا).

الجزء: 1 - الصفحة: 6397

الشيخ: إذن هذه ثلاثة مسائل، وأنا كنت أحفظ بالألف (عيَّنا أجلًا).
طالب: هذا اللي عندي.
الشيخ: إي، (عيَّنا) بالألف؛ يعني الزوج والزوجة؛ وذلك لأن الأجل لا يتم إلا بتعيينهما، و (عيَّن أجلًا) على النسخة الآن بيدي، تصح، يعني إن عين الزوج أجلًا (وعُيِّن أجل)؟ تصح أيضًا.
طالب: نائب فاعل.
الشيخ: بناء للمجهول (فإن عيَّن أجلًا وإلا). طيب أين جواب الشرط في جملة (إن عيَّن أجلًا) ويش التقدير؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الشارح قدره بقوله: (أُنِيط به)، يعني تعيَّن به، هذا معنى (أنيط به وإلا فمحله الفرقة وإلا). شوف اللغة العربية فيها سعة، محذوف عندنا الآن فعل الشرط والمفعول به والفاعل التابع للفعل والتقدير: (وإلا يُعَيِّنا أجلًا).
وقوله: (فمحِلُّه) بكسر الحاء، وهو خلاف (مَحَل) بفتح الحاء، فالمحَل الموضع، ويقال في فعله: حَلَّ يَحُل. والمحِلُّ بالكسر زمن الحلول، ويقال في فعله: حَلَّ يَحِلُّ.
(فمحِلُّه الفرقة) يعني افتراق الزوجين بأي شيء؟
طالب: بطلاق.
الشيخ: بطلاق، أو موت، أو فسخ، وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن النكاح له عشرون فرقة، فرق النكاح عشرون، ومراده بذلك أسباب الفرقة، وإلا فهي منحصرة في الموت والطلاق والفسخ لكن أسبابها تبلغ العشرين، إذن نقول: إذا قال: المهر عشرة آلاف، منها خمسة نقدًا، وخمسة كل سنة ألف، يصح؟ يصح. أو قال: الخمسة تحل على رأس السنة، يصح، فإن لم يُعيِّن أجلًا بأن قال: المهر عشرة آلاف ريال، منها خمسة نقدًا وخمسة مؤجلة بس وسكت، فهنا يصح التأجيل، ويبقى المهر مؤجلًا إلى أن تحصل الفرقة إما منه أو منها.
طالب: فيه غرر.
الشيخ: فيه غرر، لكن مُعتبر، وهذا مما يدل على أن المهر ليس مقصودًا في حد ذاته، ولا عارفين فيه نوع من الجهالة؛ لأنه ما يدرى يمكن يفارقها بعد يومين، ويمكن ما يفارقها أبدًا حتى يموت.
طالب: لكن إذا ماتت هي مثلًا ( ... ) الصداق.
الشيخ: يكون للورثة.
الطالب: بس يفوت مقصوده.

الجزء: 1 - الصفحة: 6398

الشيخ: ما يفوت.
الطالب: عِوض عن استمتاع والآن ..
الشيخ: لكن هي رضيت بأن يبقى مؤجلًا، وربما تكون قد أوصت بشيء فتستفيد منه.
طالب: إذا ماتت الزوجة فالعادة أن الأولياء لا يطلبون المؤجل، لا يُدفع.
الشيخ: على كل حال، إذا ماتت الزوجة فهو لورثتها، إذا كان ورثته مرشدين فلهم الحق أن يصفحوا عن والدهم، المهم أنه ينتقل إلى ورثتها، والورثة يتصرفون.
طالب: مؤخر الصداق يا شيخ ما حد بيدفعه، ما حدش بيدفعه أبدًا.
طالب آخر: ( ... ) حق عياله يا شيخ.
الشيخ: كيف ما يدفعون؟ لازم يدفعوا.
الطالب: إذا طلقها معلش يأخذ مؤخر الصداق لكن ما طلقها وماتت معاه أو ..
الشيخ: أو هو مات.
الطالب: أو هو مات ما حد ( ... )، ولا هي بتدور على مؤخر صداق.
الشيخ: لا، هذا عرف عندكم، هذا عرف ينبغي يُقْطع.
الطالب: معروف.
الشيخ: معروف.
طالب: يحصل به إثم يا شيخ السؤال على هذا؟
الشيخ: إي، يحصل به الإثم يعني لو طالب ..
الطالب: هو لا يطالب، لا أحد الطالبين لا يطالب.
الشيخ: أقول: لو طالبوا فلهم الحق، افرض أن هذه الزوجة تزوجت إنسانًا له أولاد، ودخل عليها ولم تنجب منه أحدًا وماتت، أو مات هو، إن كان هو الباقي يطالب وإن كان هو الميت نطالب أولاده. ورثته يعني.
طالب: إن لم يطالب الورثة يعني أو أولياء الزوجة هل يأثم هو؟
الشيخ: لا، ما يأثم.
الطالب: هذا هو الذي يحدث هنا.
الشيخ: لأن الشرط اللي بينه وبين زوجه وفى به.
طالب: هو يعني تملك حقه ( ... ).
الشيخ: المهم يكون لورثته حسب القواعد الشرعية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا قصدك يعني؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إذا ماتت هي؟
طالب: هي التي تموت.
الشيخ: إي، فحقها باقٍ في ذمته لورثتها إذا وافق الورثة على أنه يبقى، وهذا اللي مثَّلنا فيه، قلنا: قد يتزوج امرأة ولا تُنجب منه أولاد وتموت ولها ورثة يطالبون.
طالب: إذا كان الطلاق ( ... ).
الشيخ: تأخذ.

الجزء: 1 - الصفحة: 6399

طالب: فلو اطرد العُرْف في ذلك وصارت هي عارفة والناس عارفون أنها إذا ماتت فلا حرج؛ فالطلاق عرف مطلق.
الشيخ: والله ما أدري لو اطرد العرف اطرادًا كليًّا، هذا يُنظر فيها، إنما الأصل أن حقها باقٍ سواء بطلاق أو موت، ولهذا المؤلف قال: (فمحِله الفرقة) وهذه عبارة جامعة، ما قال: فمحله الموت، أو محله الطلاق، قال: (الفرقة) لأجل يعُم الفُرقة بموت أو طلاق أو فسخ.
(وإن أصدقها مالًا مغصوبًا أو خنزيرًا ونحوه وجب مهر المثل) (إن أصدقها مالًا مغصوبًا فلا يخلو من حالين)؛ إما أن يعلما ذلك أو لا يعلما، فإن علما ذلك فلها مهر المثل، إن علم ذلك الزوج والزوجة فلها مهر المثل، وإن لم يعلما ذلك فلها مثله أو قيمته ( ... ).
أصدقتك هذا المسجل وهم يعرفون أنه مسروق، من المغانم، يصح ولَّا ما يصح؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: ما يصح، ولها مهر الْمِثل؛ لأنهما عينا مهرًا لا يصح أن يكون مهرًا، ليس مملوكًا للزوج ولا للزوجة أن تتملكه؛ فلا يصح، فإن كانا يجهلان ذلك، وتبين أنه مغصوب فلها القيمة أو الْمِثل حسب الخلاف بين أهل العلم، كيف؟ الزوجة يُمكن أن تجهل أنه مغصوب، لكن الزوج كيف يمكن أن يجهل أنه مغصوب؟ يمكن، يكون قد غصب مثلًا راديو، أو سرقه، أو مسجل، وحطه مع اللي عنده وهو لا يدري أن هذا هو الذي غصبه أو سرقه أخذ مما عنده وجاء وحطه مع المرأة، إذن صار يعلم ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يعلم أنه المغصوب، بل ربما أنه أتى به على أنه ليس المغصوب فحينئذٍ نقول: كونه مغصوبًا لا يمكن تسليمه للزوجة، لكنهما عقداه على أنه مال مُباح، عقد النكاح على أنه مال مباح، فيثبت لها قيمة هذا الشيء إن كان متقومًا، ومثله إن كان مثليًّا، والصحيح عندنا أن مثل الراديو والمسجل أنه من أقسام المثليات.

الجزء: 1 - الصفحة: 6400

المذهب لا، المذهب كل مصنوع فليس بمثلي، كل مصنوع فهو متقوَّم، والصواب أن الشيء المثلي هو الذي له مثل ونظير؛ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الطعام الذي أَرسلت به إحدى أمهات المؤمنين في بيته وهو في بيت عائشة، وكسرت الإناء والطعام أخذَ طعامها النبي عليه الصلاة والسلام وإناءها وقال: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ» (10). وهذا دليل على أن المثلية تكون في المصنوعات كما تكون أيضًا في الحيوانات.
الرسول صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرًا بكرًا ورد؟
طالب: رباعيًّا.
الشيخ: نعم، ورد خيرًا منه، خيارًا رباعيًّا، وهذا يدل على أن المثل أيضًا في الحيوانات، وهو عندهم أن الحيوان مُتقوَّم؛ لأنهم يُقيِّدون المثل، وأظن مر علينا في المغصوب، في باب الغصب في باب القرض المثل: كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه، يصح السلم فيه. مقيد ضيق جدًّا المِثل، والصواب خلاف هذا، الصواب أن المثل ما أمكن أن يكون له مِثل، فعلى هذا نقول في مثل هذه المسألة: لها مثل هذا المسجل الذي أصدقها وتبين أنه مغصوب، وعلى المذهب: لها قيمته، أما إذا اصدقها خِنزيرًا فلها؟
طالب: مهر المثل.
الشيخ: بكل حال ما نقول: وهما يعلمانه، يمكن معروف، قد تكون حسبته شاة إسرائيلية ولا غيرها، يمكن، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: يجيب لها خنزيرًا ويقول: هذه شاة، ( ... ) هذه شاة أوروبية، ويش ( ... )، يمكن تجهل، فهي ما عقدت النكاح على أنه خنزير، فنقول: لها شاة، الصحيح أن لها شاة ما دام اعتقدت أنها شاة لكن ما نقول: نظيرها؛ لأنه ما له نظير من الغنم لكن لها شاة بمثله إذا كان هو من أوسط الخنازير لها شاة من أوسط الشياه، من أطيبها، من أطيب الشياه، من أرداها، من أرداها؛ وذلك لأنها تزوجت ورضيت بمهر على أنها شاة من الغنم.
قد يقول قائل: مهر المثل أحسن لها؟
طالب: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6401

الشيخ: لا، ما نقول: إي نعم، هي مهر مثلها ما تسوى إلا ريالًا، مهر مثلها ريال، والشاة تسوى عشرين ريالًا، أيهما أحسن؟
طالب: الشاة.
الشيخ: الشاة أحسن لها. على العموم ما هو على كل حال أن مهر المثل أكمل من الشاة أو من البعير، تختلف الأحوال. المهم الخلاصة الآن أن ما كانا يعلمان أنه محرم سواء لحق الله أو لحق الإنسان، إذا كانا يعلمان أنه محرم فله نظير؛ لأن التسمية باتفاق الجميع باطلة ولَّا صحيحة؟
طالب: باطلة.
الشيخ: باطلة، ما كان يجهلان أنه من القسم المحرم فلها مثله أو قيمته، إن كان مثليًّا أو كان مُتقومًا فقيمته، وكذلك على القول الراجح إذا كانت هي تجهله؛ لأنها ما أباحت بُضعها لهذا الرجل إلا على هذا العِوَض، وهو أيضًا ما أصدقها إلا ذلك الشيء، نعم، لو أن أحدًا اجتهد، وقال: إذا كان هو يعلم أنه محرَّم وهي تجهل فإننا نُلزمه بمهر المثل عقوبةً له على خداعها، إذا كان مهر المثل أكثر مما سُمِّي لها فإننا نُلزمه بذلك عقوبةً له على هذا الخداع، أو قيل بهذا من الناحية التأديبية لكن هذا له وجه.
طالب: هو يجهل وهي تحبه فأرادت أن تتزوجه بأي شيء، فأخذت منه هذا المهر المحرم.
الشيخ: ما يصح.
الطالب: لها مهر المثل.
الشيخ: إي نعم، لها مهر المثل، وقد يقال: إذا كان أنها تعلم المحرم أنه يمكن أن تُعطى مِثله من المباح، إذا كان أدنى من مهر المثل.
طالب: الراديو ( ... ).
الشيخ: يجيب الأخبار، يجيب القرآن، يجيب الأحاديث، يجيب ماشي في رحاب القرآن، يجيب نور على الدرب، يجيب أشياء كثيرة.
طالب: ما أشوف أنه ( ... ) قرآن ( ... ).
الشيخ: لا، يا أخي اتقِ الله.
الطالب: والله سمعته أنا.
الشيخ: إحنا ناس ( ... ).
طالب: ( ... ).
طالب آخر: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6402

الشيخ: عجيب! ! على كل حال يا إخوان مسألة الراديو والمسجل، هذه آلات تُفتح على خير تلقاه، تفتح على شر تلقاه، والتلفزيون أيضًا، بس إنما التلفزيون غالبه شر، إحنا ما ننصح أي إنسان يقتنيه، لا ننصح أحدًا باقتنائه مطلقًا؛ لأنه شر وفتنته أكبر وأعظم، والناس في الحقيقة هو لهم مثل السحر، تلقى الرجل مجدعًا ( ... )، الصبيان ما ( ... )، لكن التلفزيون أبدًا عيونهم مركوزة به، من يفتح ليوم ينتهي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، الله أعاذنا وإياكم.
طالب: أقول: يا شيخ، الراديو يمكن أنت أو واحد ثان ( ... ) يسك عن هذا، لكن السفهاء ( ... ).
الشيخ: يا أخي، السفهاء إذا شفت أنهم يستعلمونه ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، انتبه {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 6] أدِّبها، لا تخليها على هذا.
الطالب: الأحسن نقول: ما يجوز صداق ولا ..
الشيخ: لا، ما يُباع ويشترى؟ أنت ( ... ) واشتريت.
الطالب: اشتريت مسجلًا.
الشيخ: مسجل وفيه راديو.
الطالب: راديو ما شريته ( ... ).
طالب آخر: ( ... ) الشيخ محمد يجيز الراديو على العموم مطلقًا ( ... ) نمثل بالراديو ( ... )؟
الشيخ: أبدًا، أنا أُشهدكم أن الراديو حلال، وأجيزه، ولا أمنعه، ولكني أمنع المعازف مطلقًا سواء بالراديو أو بالمسجل، أو أمامنا بأيديهم مثلًا.
طالب: يا شيخ، ( ... ) إذا كان آلة تستعمل من جهتين؟
الشيخ: المصلحة منفصلة، هذه تذاع في وقت، وهذه تذاع في وقت، لكن نعم من حيث العموم، أن نقول: الناس يفتتنون بالتلفزيون أكثر؛ ولهذا نحن نحذر عن اقتنائه، نحذر عن اقتناء التلفزيون مطلقًا؛ لأننا وجدنا أن الناس منسحرون به انسحارًا عظيمًا وفيه أشياء ما هي طيبة.
الطالب: ( ... )، إنسان ما شاء الله طيب، وفيه موضع خير بين آلات الفساد، والشهوات والنفس الأمارة بالسوء موجود، والشيطان كذلك، يدخل من بين هذه الفساد، ما يخشى عليه يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6403

الشيخ: ( ... ) يُخشى عليه، لكن الآن بالنسبة للراديو ما يفتتن الناس به أبدًا.
طالب: ما يمتنع ( ... )، لو إذا ( ... ) إذاعة القرآن مثلًا، ثم يأتيه برنامج، يقول: أستمع أولًا، أشوف.
الشيخ: لا، ما في مانع.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أما الشيء اللي واضح لي أنا مسألة التلفزيون؛ أن الناس خصوصًا السفهاء ما ينفكون عن شره.
طالب: البرامج هذه يا شيخ بين ما فيها من فساد ( ... ) البرامج الخفيفة ( ... ).
الشيخ: ترجع للمسؤولين عن الإذاعة.
الطالب: سمعنا وعصينا، خلاص.
الشيخ: على كل حال أن اللي أنا أحب أن تفهموا عنا في هذه المسألة أن اقتناء الراديو لا بأس به وكذلك المسجلات ما فيها بأس، وأما مسألة التلفزيون فإننا نُحذِّر عنه، ونقول: ما ينبغي للعاقل أن يقتنيه؛ وذلك لعِظم فتنته وشدة التمسك به، وصعوبة الانفكاك عنه؛ يعني مهما كان الإنسان فيه من القوة والنشاط يبغي يمنع عياله أن يشاهدوا ما يُنشر فيه من البلاء لا يستطيع، ولهذا الإنسان العاقل لا يدخله بيته أبدًا؟
ترى أنا خرجنا عن الموضوع لكن ما يخالف هذه مسألة إن شاء الله فيها فائدة.
( ... ) الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج، وبحديث: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (11).
هذا الدليل، هل يشترط ( ... ) تعيين ( ... ) وإن وجد مباح؟
طالب: ذكرتم يا شيخ أسماء وأشياء أن هذه مصروفة وهذه غير مصروفة ( ... ).
الشيخ: متى؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: شهرين.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال، ما يخالف، من اللي فاكر الفرق؟
طالب: الفرق بين أسماء وأشياء؛ أن أشياء فيها إعلال، أصلها (شيئاء)، إعلال بالقلب أصلًا (شيئاء).
الشيخ: على وزن؟
الطالب: فعلاء.
الشيخ: فعلاء، ففيها ألف التأنيث الممدودة فلا تنصرف.
الطالب: فلا تنصرف أما أسماء فهي ( ... ).
الشيخ: أسماء الهمزة أصلية، ولهذا نقول: وزن أسماء في الميزان الصرفي وزنها (أفعال)، ووزن أشياء في الميزان الصرفي فعلاء.
طالب: فعلاء.
الشيخ: فعلاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 6404

طالب: ( ... ).
الشيخ: أصلها جمع شيء، هم يقولون: أصل الأشياء أصلًا (شيئاء)، ولهذا ما نقول وزنها فعلاء.
طالب: ( ... ) جمع مذكر لشيء، جمع تكسير.
الشيخ: لا، ما هي جمع تكسير لكنها فيها ألف التأنيث الممدودة.
الطالب: وهي جمع.
الشيخ: جمع (شيئاء)، فيها ألف التأنيث الممدودة، وألف التأنيث الممدودة ما يهم لو كانت ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أنا أفكر في وزنها، ما هي على وزن فعلاء، لاحظوا الآن أصل أشياء (شيئاء) فعلاء، فإذن وزن أشياء وزنها لفعاء أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وزنها (لفعاء).
طالب: هل لها نظير في اللغة العربية؟
الشيخ: والله يمكن يصير لكن ما أنا مستحضر الآن.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: الآن شوف، والله جت بالفقه.
أشياء أصلها (شيئاء)، ولَّا لا؟ على وزن فعلاء، لكن الشين في الحقيقة هي الفاء، والهمزة هي اللام، أخذنا الهمزة وحطيناها مُقدَّمة، ومعلوم أن الميزان الصرفي يُقابَل فيه الموزون الحرف بالحرف، فنقول: إذن وزنها لفعاء، لكن ما هي بتلفع.
أما أسماء فهي وزنها أفعال، ما فيها شيء؛ ولهذا أفعال انصرفت أسماءٌ. هذا الفرق.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن وجدت المباح معيبًا خُيِّرت بين أرشه وقيمته) (إن وجدت المباح) (المباح) هذه صفة لموصوف محذوف، وابن مالك يقول:
وَمَا مِنَ الْمَنْعُوتِ وَالنَّعْتِ عُقِلْ
يَجُوزُ حَذْفُهُ وَفِي النَّعْتِ يَقِلْ

هنا أصلها: وإن وجدت المهر المباح معيبًا، والمراد بالعيب ما تنقص به قيمة المبيع. إذا وجدته معيبًا خُيِّرت بين أمرين بين أرشه وقيمته. الأرْش هو فرق ما بين القيمتين معيبًا وسليمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6405

أصدقها بعيرًا، لما أخذت البعير وجدت أن البعير يعرج، أعرج هذا عيب ولَّا لا؟ هذا عيب، نقول: الآن لكِ الخيار، إن شئتِ أخذتِ القيمة، وإن شئتِ أخذتِ الأرش، متى تأخذ القيمة؟ إذا ردته إلى زوجها أخذت القيمة، وإن أبقتْه فلها الأرش وهو ما بين القيمتين سليمًا ومعيبًا، فيُقال: هذا البعير يساوي لو كان سليمًا مئة ويساوي معيبًا ثمانين، كم تُعطى؟
طالب: عشرين.
الشيخ: تُعطى عشرين، وهذا ظاهر؛ لأنها إنما قبلت على أن هذا الشيء سليم، وتبين الآن أنه معيب فتعطى النقص.
طالب: الفرائض يقول: أرش الجناية متعلق برب العبد الجاني، أيش لون هذا ( ... )؟
الشيخ: لا تدخلوا شيئًا بشيء، هذا ما بعد، هذا في الفرائض، أصل جناية العبد تتعلق برقبته، وتتعلق بكسبه، وتتعلق بذمة سيده حسب الأحوال اللي ذكرها العلماء، وهذه مسألة لو بنشرحها لراح علينا الدرس بعد، بلفعاء و ( ... ).
(بين أرشه وقيمته).
طالب: ( ... ).
الشيخ: أقول: (بين أرشه وقيمته)، هذا إذا كان مُتقوَّمًا، أما إذا كان مثليًّا فإنها تُعطَى مثله مثل أن يُصدقها مئة صاع من البُرِّ فأخذت مئة صاع من البر على أنها سليمة، ثم وجدت أنها مسوسة فيها سوس خربان، فماذا يكون؟ تُعطَى مئة صاع سليمة؛ لأنه مثله وإذا قلنا بأن الحيوان مثلي وهو الصحيح فإنها تعطى مثل العبد في المثال الأول.
(وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها؛ صحت التسمية، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها) جميع المهر.
طالب: الصاد مكسورة عندي (صحت).
الشيخ: (صحت) الصاد، ما تصح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) هذا رجل تزوج امرأة على ألفين؛ ألف لها وألف لأبيها، وفيه امرأة أخرى وليها أخوها، تزوجها على ألف لها وألف لأخيها، في المسألة الأولى تصح التسمية كما سُميت، فيكون ألف لها وألف لأبيها، وفي المسألة الثانية تصح التسمية لكن ما شُرِط للأخ فهو لها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6406

هذا هو المذهب، فنفرق بين الأب وغيره لماذا؟ لأن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (12). فله أن يشترط نصف المهر، ربع المهر، ثلث المهر، كل المهر؛ لأنه يتملك من مال ابنته ما شاء، والأخ لا يتملك؛ ولهذا نقول: إن جميع المسمى يكون للزوجة ما للأخ شيء. والعلة: لأنه ليس له حق التملك، هذا هو الفرق، هذا هو المذهب والفرْق بينهما ظاهر على المذهب.
وقيل -وهو الصواب-: أن ما كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقًا، وما كان بعده فهو لمن أهدي إليه، وقد ورد في ذلك حديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وهو حسن، أخرجه أهل السنن، على أنه ما كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقًا، وإذا ملكته فللأب أن يتملك بالشروط المعروفة، وما كان بعده فقال في الحديث: «أَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الْمَرْءُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ» (13) إذا أعطي هدية بعد العقد ما فيه شيء.
وهذا الذي يقتضيه الحديث أصح؛ لأن الأول يؤدي إلى أن تكون البنت بمنزلة السلعة، أي إنسان يشرط لأبيها أكثر يُزوِّجه؛ ففيه تعريض لفقد الأمان من الأب، وهذا أمر خطير، ومن أجل هذا صارت الناس الآن توسعت بدؤوا يشترطون شيئًا للأب، وشيئًا للأم، وشيئًا للأخ، وشيئًا للأخت.
فصار مهر المرأة يذهب أشلاء، كل واحد منهم يأخذ نتفة منه؛ فضاعت الأمانة بسبب هذا الفعل، فنحن نقول: أنت أيها الأب، صحيح أن لك أن تتملك من مال ولدك ما شئت لكن هي إلى الآن ما ملكته. متى تملكه؟
طالب: بعد العقد.
الشيخ: تملكه بعد العقد، إذا عُقد عليها ملكته، ومع ذلك فالذي تملكه منه مُعرَّض للسقوط، كيف يكون مُعرَّضًا للسقوط؛ لأنه لو طلق قبل الدخول ما صار لها إلا نصفه، ولو صارت الفرقة بسببها لم يكن لها شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 6407

فهي إذن المسألة هي إلى الآن ما تم ملكها لهذا الصداق، ثم حتى بعد العقد ملكها له مزعزع، ممكن ما تملك إلا النصف أو أقل. فهمت إذا عُقِد عليها، وملكت المهر تلك الساعة إذا شئت أن تأخذ من مالها ما شئت بالشروط المعروفة عند أهل العلم، هذه مسألتان الآن فهمنا حكمهما على المذهب والفرق بينهما، يفترقان في الحكم على المذهب ولَّا لا؟ لافتراق العلة على ما عللوا به، وعلى القول الثاني: لا يفترقان، وأن ما كان قبل العقد فهو للمرأة وما كان بعده إكرامًا لوليها من أب أو غيره فهو له.
المسألة العجيبة أيضًا يقول: (فلو طلَّق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما) مسكين، شرَط تزوَّجها بألفين ألف لها وألف لأبيها، وسلَّم الألفين، أعطى الأب ألفًا وأعطى البنت ألفًا، ثم طلقها قبل الدخول.
الآن بيتنصف المهر، سيتنصف المهر، كيف يتنصف؟ نقول: لك ألف على البنت، خذ الألف اللي أنت أعطيتها، وأما الألف الذي أخذه الأب فقد ملكه، فليس لك منه شيء.
المرأة حقيقة الآن ويش أُخِذ منها؟ كل المهر، ما جاءها شيء المسكينة، صار ما أخذه الأب فهو له، وما أُعطيته يُؤخَذ منها كله.
طالب: لو أخذ الأب أكثر؟
الشيخ: لو أخذ الأب أكثر ما يخالف يرجع عليها هي.
طالب: يعني يرجع عليها هي بس؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لو هو أخذ ألفين والبنت خذت ألفًا واحدًا بس.
الشيخ: إي نعم، يُرجع عليها بألف ونصف، والأب ما عليه شيء.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني مثلا افرض أن الصداق أربعة آلاف، شرط الأب لنفسه ثلاثة، وبقي للبنت واحد، ثم طلَّقها قبل الدخول.

الجزء: 1 - الصفحة: 6408

يرجع بألفين على البنت، ( ... )، وأما الأب ثلاثة آلاف يأخذهم بدون شيء، والعلة لماذا؟ قالوا: لأن الأب ملكه من قِبَلها، ما ملكه من قبل الزوج، الزوج ما أصدق على الأب، أصدق على من؟ على البنت فعلى هذا يكون الأب ملكه من جهتها، والزوج ما يعرف أب ولا غيره، يأخذ النصف منها وهي إن شاءت أن ترجع على أبيها رجعت، وإن لم تتمكن ما على الأب شيء، هذا هو ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله.
وفي المسألة قول آخر أنه يرجع بنصف المهر، فيأخذ من كل منهما نصف ما ذهب؛ يعني يأخذ من الأب خمس مئة ومن البنت خمس مئة، وهذا لا شك أقرب إلى العدل؛ لأن المهر مهر بقدره وجنسه ووصفه؛ بقدره ألفين، جنسه ريالات، وصفه نصف للأب ونصف للزوجة، إذن لك نصفه قدرًا وجنسًا ووصفًا، وترجع بنصف الألف التي أخذَت البنت وبنصف الألف الذي أخذ الأب، وهذا لا شك أنه الأقرب إلى العدل إذا قلنا بهذه المسألة؛ لأنه إذا شُرِط للأب شيء من المهر فهو له فإننا لا نشك في أن الصواب هو أن يرجع على كل منهما بنصف ما قَبض.
طالب: على الصحيح في المسألة الأولى.
الشيخ: من الأصل يكون للبنت، كله للبنت، ولا يأخذ الأب شيئًا.
الطالب: يعني التقرير الأخير إذا حُكِم على المذهب.
الشيخ: على المذهب نعم، إذا قلنا بالمذهب فالصواب أنه يرجع على كل منهما بما قبض.
طالب: إذن إذا أخذه منها وأحالها إلى أبيها؟
الشيخ: ما ينفع، ما تكون حوالة؛ لأنه ليس له على أبيها شيء، والحوالة إنما تكون بدَيْن على دَيْن، وأبوها ما له دخل فيه.
طالب: لأنه ( ... ).
الشيخ: إي، لكن أبوها أخذه من قِبَلها، ما من قبل الزوج، هو يقول للزوج: ما عندي لك شيء، أنا أخذت هذه من بنتي.
طالب: أو يحيله إلى ابنته.
الشيخ: ولا يحيل ولا شيء أبدًا، يؤخذ منها، ويقولك: بعد إن كان الأب أخذ أكثر من النصف يؤخذ منه النصف، ويقول ( ... ).
طالب: يحق لها تطالب والدها بالزيادة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6409

الشيخ: مسألة المطالبة فيها خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: يحق له أن يطالبه إذا كان الحق ظاهرًا دونما إذا كان باطنًا، ومنهم من يقول: ما يطالبه، المسألة فيها خلاف تأتينا إن شاء الله في الدعاوي، استعملها ابن حجر رحمه الله، التحويل ( ... ).
طالب: وإن تزوجها ( ... )، فما كان قبل العقد فلا يصح على الراجح.
الشيخ: فهو لها.
الطالب: فهو لها، وما كان بعد العقد ( ... ) العقد.
الشيخ: لا، ما هو بشرط.
الطالب: ما هو بشرط.
الشيخ: إكرام، هدية.
طالب: على هذا القول لو أنه طلق قبل أن يدفع يعني؟
الشيخ: إي نعم، لو طلَّق قبل أن يدفع لكان أخذ النصف وأعطاهم النصف، وبكيفه ( ... ).
الطالب: يعني الأب ماذا يكون موقفه من هذا القول؟
الشيخ: ما له شيء، الآن مثلًا لو أصدقها ألفين ولم يُقبِّضهما.
الطالب: ألف لها وألف لأبيها على هذا القول.
الشيخ: على هذا القول إي، ولكن ما أعطاهم شيئًا، ثم طلق قبل الدخول، أعطاهم ألفًا ( ... )؛ وذلك لأن الأب ما يمكن يملك إلا بعد أن يصل إلى البنت، ثم يقبضه منها.
قال المؤلف رحمه الله: (ومن زوَّج ابنته ولو ثيِّبًا بدون مهر مثلها صح) إذا زوج الرجل ابنته فإن كانت بكرًا فقد سبق أنه على المذهب لا يُشترط رضاها لا بالزوج ولا بالمال.
فيزوجها زوجًا لا ترضاه بمال لا ترضاه، زوجها أبوها أعمى أصم أخرس، زمِنًا، فقيرًا جاهلًا، مريضًا بمهر قدره عشرة ريالات، والناس يعطون على مئة ألف، يلزمها ولا ما يلزمها؟ على المذهب يلزمها ويصح العقد، ويا ويلها من ها الزوج ( ... ) لا مال ولا عيال ولا شيء، هذه.
طالب: عنده، زي الأَمَة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6410

الشيخ: أشد من الأَمَة، هذا إذن على المذهب ما يُشترط رضاها بالزوج ولا رضاها بالمال، هذا إذا كانت بكرًا، وسبق أن القول الصحيح -بلا شك- أنه يشترط رضاها بالزوج، بقينا إذا زوجها وهي ثيِّب، إذا زوَّج ابنته وهي ثيب فرضاها بالزوج شرط، ( ... ) لا بد أن ترضى بالزوج، فإن لم ترضَ فالنكاح ما هو بصحيح، لكن رضاها بالمال ما هو شرط؛ ولهذا قال: (ولو ثيبًا) وهذه إشارة خلاف، لو ثيِّبًا؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إذا كانت ثيبًا يُشترط رضاها بالمهر كما يُشترط رضاها بالزوج، لكن هم يقولون: لا، الرضا بالزوج نعم شرط، لكن المال لا.
العلة: يقولون: لأن المقصود بالنكاح ما هو بالمال، ما هو المقصود المال، وهذا صحيح، أنه ليس المقصود المال لكن المال لا بد منه فيه، ولهذا إذا شُرِط عدم المال، فمن العلماء من قال: لا يصح النكاح، ومنهم من قال: يصح لكن يجب مهر الْمِثل، فإذن النكاح وإن لم يكن هو المقصود لكنه شرط فيه؛ إما شرط لصحته وإما لا بد منه، والمال في النكاح أعظم من المال في المال أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: المال في النكاح أعظم من المال في المال؛ لأنه إذا زوجت امرأة لا بد يكون لها مهر لكن إذا بغيت أملكك مالًا لا بد يسير بعِوَض؟
طلبة: لا.
الشيخ: يصير هبة، هدية، صدقة، ما هو بشرط النكاح عن عوض، بخلاف النكاح فقولهم: إن المال ليس بمقصود في النكاح صحيح لكن المال لا بد منه في النكاح، ومع ذلك يقولون: إذا زوجها بدون مهر مثلها صح، وهذا ما ذكروه صحيح لكن بشرط أن ترضى بمن؟
طالب: بالزوج.
الشيخ: بالزوج، فإذا رضيت بالزوج صح النكاح ولو بدون مهر المثل إلا إذا قالت: على شرط أن يكون مهري كذا وكذا، فإن النكاح لا يصح إلا بالمهر الذي عينته؛ لأنها ما رضيت إلا بهذا الشرط ( ... ).
***

الجزء: 1 - الصفحة: 6411

(ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل) (إن زوجها) أي المرأة (به) أي بدون مهر الْمِثل، ولي غير الأب بإذنها صح، ولكن لا بد أن تكون رشيدة؛ يعني بالغة عاقلة تُحسن التصرف، ويجوز لها التبرع، فإذا أذنت فإنه يصح، إذا أذنت صح، مثل رجل زوَّج أُخته ومهر مثلها عشرة آلاف ريال فزوَّجها شخصًا بخمسة آلاف ريال ناقص عن مهر المثل؟
طلبة: ناقص.
الشيخ: ناقص، إذا رضيت هي وهي رشيدة يعني بالغة عاقلة تُحسِن التصرف فلا حرج؛ لأن المهر لها، والحق لها وقد أذنت فيصح المسمى، يصح كل المسمى، وإن لم تأذن، أو أذنت وكانت غير رشيدة كأن كانت صغيرة ما بلغت أو بالغة لكن سفيهة، ما تعرف الأمور ولا تُقدِّر المال ولا شيء، فإنها ما يصح التسمية ويقول المؤلف: (ولها مهر المثل) لماذا؟ قالوا: لأن التسمية هنا فاسدة ولَّا صحيحة.
طلبة: فاسدة.
الشيخ: فاسدة؛ لأنها دون مهر الْمِثل ولم تأذن، فتكون فاسدة، وعندنا القاعدة السابقة في الباب أنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل، وعلى هذا يجب لها مهر مثلها.
فإذا قال قائل: لو وكَّل شخص غيرَه أن يبيع سلعة تساوي ألفًا فباعها بخمس مئة، فما حكم البيع؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نقول: فيه خلاف، وسبق لنا أن بعض الفقهاء يقولون: لا يصح البيع؛ لأنه تصرف تصرفًا لم يؤذن له فيه، فهنا صح النكاح، الجواب على هذا بسيط.
لأنه في باب النكاح لا يُشترط تعيين المهر؛ لأن عندنا قاعدة: إذا بطل المسمى وجب مهر المثل، ومتى أمكن التصحيح وجب؛ فلهذا يقول المؤلف: إنه لها مهر المثل. هذا هو الراجح.
طالب: في مسألة البيع.
الشيخ: في مسألة البيع أنه يُخيَّر الموكل إن شاء فسخه، وإن شاء ضمنه النقص.
طالب: وإن كانت سفيهة، ولا أحد يريد يتزوجها بمهر إلا بنقص ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6412

الشيخ: بارك الله فيك، مهر المثل ما يُصدق مثلها، إن كانت سفيهة فهي سفيهة، هذه إذا كانت عاقلة مهر المثل عشرة آلاف مع سفهها يمكن يكون ثمانية آلاف، ثم اعلم أيضًا أن سفه المال ما يلزم منه سفه العقل، قد تكون في مالها ما يهمها شيء أبدًا، ولا تُحسن التصرف فيه، لكنها عاقلة من جهة مثلًا، من جهة دينها، من جهة حقوق الزوج، من جهة معرفة أحوال الناس، المراد هنا بالسفيهة ما السفيهة يعني اللي عقلها ضعيف، لا، اللي ما تحسن التصرف في المال، وكم من أناس ما يحسنون التصرف في المال وهم في غير المال؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: ( ... ) وغرموا الزوج مهر المثل ( ... ).
الشيخ: هذا المذهب، يقول: يصح في ذمة الزوج.
الطالب: لكن فيه قول آخر يا شيخ؟
الشيخ: ما يُستبعد أن يكون فيه قول آخر يُرجع على هذا بالزائد، يمكن يكون فيه قول ثانٍ يرجع على هذا بالزائد، ما أدري.
طالب: ذكر ( ... )، وهذا المذهب ( ... ) ويحتمل ألا يلزم الزوج إلا ( ... )، والباقي على الولي، كالوكيل في البيع، وقال في الإنصاف: كيف وهو الصواب؟ واختاره الشيخ ( ... ).
الشيخ: هذا قول جيد؛ لأن الزوج ما دخل إلا على هذا، الزوج له عذر؛ لأنه ما دخل إلا على هذا فيكون الباقي على الزوج الذي غره.

الجزء: 1 - الصفحة: 6413

وقد يُقال: إن الزوج مُفرِّط؛ لأنه ينبغي أنه إذا قال: أزوجك بمهر المثل، ( ... ) مهر المثل، يقول: هي راضية، من كان عليه أن يسأل ويبحث هي راضية أو لم ترضَ، فقد يُقال هنا: إن الولي حصل منه غرور صح لكن أيضًا الزوج حصل منه غفلة، والغفلة أنه كيف أنه بيزوج امرأة مثلًا بخمسة آلاف ريال ويعرف أن مهر مثلها عشرة! لا بد يسأل يقول: هل رضيت بذلك أم لم ترضَ، فإذا قال مثلًا الولي: إن رضيت وإلا فأنا أضمن لك، أنا أولى بالزيادة حتى ترضى فالأمر ظاهر، والمسألة هذه في الحقيقة اكتنفها أمران اكتنفها التغرير من الولي شو بتزويجه بأقل، والأمر الثاني غفلة الزوج وتفريطه، كيف يدري أن هذه المرأة مهر مثلها عشرة آلاف ريال ويجي هذا يزوجه وهو ما بأبيها، يزوجها بخمسة آلاف؟ ! فكان عليه أن يسأل هل هي راضية بذلك أم لا؟ هل هي راضية أم لا؟ وعلى كل حال ما دامت المسألة يكتنفها هذان الأمران فالأصل أن الزوج يلزمه أيش المهر كاملًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما ( ... )؟
الطالب: نرجع على الولي؟
الشيخ: إي، نرجع عليه.
الطالب: حتى على القول الأول؟
الشيخ: لا، على قول الشيخ أن الولي يعطي البنت كمال المهر ( ... )، الزوج هو المطالب بالتتمة، ثم هو يرجع على الولي؛ يعني بمعنى أن مثلًا الأخت ما تطالب أخيها، أو تقول: أعطني، تقول لزوجها: أعطِني.
طالب: قال: ( ... ) قلت: وهو الصواب، فنص عليه الإمام أحمد واختاره الشيخ تقي الدين وقدَّمه في القواعد في القاعدة العشرين، وقال: نص عليه في رواية ابن ( ... ).
طالب آخر: أيش الراجح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6414

الشيخ: لا، الراجح عندي أنها تأخذها من الزوج، أنها على الزوج، لكن لو فُرض أنه تعذر من الزوج، لو فُرض أن الزوج قال: أبدًا، ما أعطيكم ريالًا، فحينئذٍ ترجع هي على الولي؛ يعني لو أن الزوج أبى، قال: أنت زوجتني بخمسة آلاف وأنا ما أعطيك عشرة آلاف، فنقول: حينئذٍ ترجع على الولي؛ يعني عندنا بالحقيقة مباشر ومتسبِّب؛ المباشر هو الزوج؛ لأنه عاد النفع إليه، والمتسبِّب الولي، فهذا أقرب الأقوال إليه، أقرب الأقوال أنها تلزم الزوج؛ لأنه ما فيه نكاح إلا بمهر، والتسمية هذه من غير من يملك القول فيها؛ لأن اللي يملك القول في المهر هي الزوجة، فعلى هذا نقول: أنت الزوج لا بد تكمل لها مهرها، تكمل المهر.
وعلى ما قاله صاحب الفروع: يرجع به على الولي؛ لأنه غرَّه، ونحن قلنا: إنه صحيح من الولي غرور لكن من الزوج غفلة؛ حيث لم يسأل. وعلى هذا فنقول: ترجع هي على الزوج بتتمة مهرها، فإن لم يمكنه تعذر لفقره أو مماطلته فإنها ترجع على وليها على قاعدة مباشر ومتسبب؛ فالمباشر الذي باشر الإتلاف هو الزوج والمتسبب الولي.
طالب: أفلا يأثم الزوج إذا قال ما أدفع إلا .. ؟
الشيخ: لا، يلزمه أن يدفع.
طالب: العقد الآن ثبت أنه نقص .. أقول: نقص مهر المثل تجاه الزوج، أن الزوج ما عليه شيء؟
الشيخ: لكن الناس يتسامحون، فهي إذا سمحت ما فيه مانع، لو أنها مثلًا لما تقدم أخوها أو عمها، وأخذ من الزوج أقل من مهر الْمِثل وسمحت ما فيه مانع.
طالب: الجناية تكون على مَنْ؟
الشيخ: تكون على الزوج.
الطالب: الزوج ما سوَّى شيئًا.
الشيخ: الزوج سوَّى؛ لأنه ليش ما سأل، أو ما قال: تعالَ، أو قال مثلًا: أنا الآن أتزوجها بخمسة آلاف، حق مهر المثل لكن ترى إن طلبت أنا بأرجع عليك، إذا قال هكذا فمعروف أن يلزم الولي.
طالب: عندنا العرف يا شيخ ( ... ).
الشيخ: هذا في الغالب هذا العرف إذا كان الأب.
الطالب: لا، أخوها هو اللي زوجها.
الشيخ: حتى أخوها أيضًا يفرض ما شاء؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6415

الطالب: إي نعم.
الشيخ: إذن معناه إذا كان عُرْفًا فمعناه أن الزوجة آذنته بهذا الشيء وسمحت به، وإذا سمحت بذلك انتهى الموضوع، زال الإِشكال، تكون قد رضيت وهي رشيدة فيزول الإشكال، وإن كانت غير رشيدة فهو ما يحل له أن يزوجها بأقل؛ لأن هذا خيانة لها.
طالب: لكن ما ورد فيها شيء مُطَّرد يا شيخ، حدد خمسين ألفًا، وحدد عشرة آلاف، عشرين ألفًا، حدد مئة ألف، ما فيه يعني ( ... ) مُقرَّب.
الشيخ: لا، ما فيه مقرب لكن عادةً أن النساء يختلفن، فمثلًا هذه امرأة جميلة وبكر ومن نسبٍ طيب، ما هي مثل امرأة ثيب وغير جميلة ومن نسب رديء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال ..
وإن زَوَّجَ ابنَه الصغيرَ بِمَهْرِ الْمِثلِ أو أكثرَ صَحَّ في ذِمَّةِ الزوجِ، وإن كان مُعْسِرًا لم يَضْمَنْه الأبُ.
(فصلٌ)
وَتَمْلِكُ المرأةُ صَدَاقَها بالْعَقْدِ، ولها نَماءُ الْمُعَيَّنِ قبلَ القَبْضِ وضِدُّه بضِدِّه،
(فصلٌ)
وَتَمْلِكُ المرأةُ صَدَاقَها بالْعَقْدِ، ولها نَماءُ الْمُعَيَّنِ قبلَ القَبْضِ وضِدُّه بضِدِّه، وإن تلف فمِن ضَمَانِها إلا أن يَمْنَعَها زوجُها قَبْضَه فيَضْمَنَه، ولها التصَرُّفُ فيه وعليها زَكاتُه، وإن طَلَّقَ قبلَ الدخولِ أو الْخَلوةِ فله نصفُه حُكْمًا دونَ نَمائِه الْمُنْفَصِلِ، وفي الْمُتَّصِلِ له نصفُ قِيمتِه بدونِ نَمَائِه، وإن اخْتَلِفَ الزوجانِ أو وَرَثَتُهما في قَدْرِ الصداقِ أو عينِه أو فيما يَسْتَقِرُّ به فقولُه، وفي قَبْضِه فقولُها.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 6416

يَصِحُّ تَفويضُ البُضْعِ بأن يُزَوِّجَ الرجلُ ابنتَه الْمُجْبَرَةَ، أو تَأذَنَ امرأةٌ لوَلِيِّها أن يُزَوِّجَها بلا مَهْرٍ، وتفويضُ الْمَهْرِ بأن يُزَوِّجَها على ما يَشاءُ أحدُهما أو أَجْنَبِيٌّ، ولها مَهْرُ الْمِثلِ بالعَقْدِ ويَفْرِضُه الحاكمُ بقَدْرِه، ومَن ماتَ منهما قبلَ الإصابةِ والفرْضِ وَرِثَه الآخَرُ ولها مَهْرُ نِسائِها، وإن طَلَّقَها قَبْلَ الدخولِ فلها المتعةُ بقدْرِ يُسْرِ زَوجِها وَعُسْرِه, وَيَسْتَقِرُّ مَهْرُ المِثْلِ بِالدُّخُولِ,
( ... ) ليس يعطيني هذا، إنما على كل حال إذا لم يكن هناك شيء مطرد في مهر المثل فهو يرجع إلى المسمى أو يكتفى به، ويُقال مثلًا: أنتم يا أهل الزوجة لماذا لم تردوا هذا المهر إذا كان ناقصًا في نظركم وليس هناك شيء نرجع إليه؟ لأن مهر المثل يختلف، وغير مطرد، فإذا لم يكن هناك اطراد فإننا نرجع إلى الأصل، وهو أن المسمى هو الواقع.
قال المؤلف: (فلها مهر المثل، وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرًا لم يغنمه الأب) مشكلة هذه، هذا إنسان له ابن صغير زوجه بأقل من مهر المثل، ورضيت الزوجة ووليها بذلك، يجوز؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: كيف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ولا يلزم، ما يقول الابن لأبيه أعطني بقية المهر؟ الجواب: لا، يقول: أنا زوجتك امرأة -الحمد لله- كان المفروض أنك تسوق عليها عشرة آلاف ريال، وأنا وافقوا على خمسة آلاف ريال. ما فيها شيء.
إذا زوجه بمهر المثل مما للابن، مهر المثل عشرة آلاف ريال وزوجه بعشرة آلاف ريال، هذا أيضًا صحيح ولا إشكال، كذا ولّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما دام أن الابن محتاج إلى الزواج سواء كان صغيرًا أو سفيهًا لا يحسن التصرف فله ذلك، ولم يحصل منه عدوان على ابنه.
إذا زوجه بأكثر من مهر المثل، زوجه امرأة مهر مثلها عشرة آلاف ريال، لكن هو أعطاهم خمسة عشر ألف ريال، زائدًا على مهر المثل، فهل يصح ولّا ما يصح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6417

طالب: يصح.
الشيخ: يقول المؤلف: يصح، وأيضًا يكون في ذمة الزوج، وشيء آخر إن كان معسرًا لم يضمنه الأب.
طالب: ورطه.
الشيخ: إي نعم.
زوجه بخمسة عشر ألف ريال أكثر من مهر المثل، الابن سفيه أو صغير لا يُعتبر رضاه، ولّا لو رضي بذلك ما فيه مانع، لكنه صغير أو سفيه ولا يمكن أن يرضى، نقول: هذا يصح، ومن الذي يضمنه ويتحمله؟ الزوج؛ لأنه هو الذي استوفى المنفعة، فإن الأب ما استوفى المنفعة من هذه المرأة، الذي استوفاها الزوج، فمن استوفى العوض وجب عليه دفع المعوض ولّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إذا قُدر أن الابن معسر؛ ما عنده فلوس، وجاءوا إلى الأب قالوا: أعطنا المهر اللي قلت. قال: والله هذا شيء المهر على الزوج، وروحوا له. الزوج ما عنده شيء، يلعب في الشارع، ما عنده شيء، يقول المؤلف: إنه لا يضمنه الأب، وهذا القول لا شك أنه ضعيف، النقطة الأولى: جملة: يصح بما زوجه به في ذمة الزوج، فيه نظر، بل الصواب أنه لا يصح في ذمة الزوج إلا مهر المثل، والزائد يتحمله الأب؛ لأنه هو الذي التزم به، وليس هذا من مصلحة الابن، ليس من مصلحته.
لو فُرض أنه من مصلحة الابن كما لو كان مثل هذا الابن لا يُزوج إلا بزائد على مهر المثل، وهذه ربما تقع، يكون هذا الابن مثلًا عقله ليس بذاك، ولا يزوجونه الناس إلا بأكثر، فحينئذ يكون الأب تصرف لمصلحة الابن، فتجب على الابن، يجب المهر المسمى على الابن، ولو زاد على مهر المثل؛ لأن هذا التصرف من الأب في مصلحة الابن، وعليه يكون في ذمة الزوج لازمًا له.

الجزء: 1 - الصفحة: 6418

وقيل: إذا كان مُعسرًا لم يضمنه الأب هذه النقطة الثانية أيضًا، والصواب أنه إن كان الأب قد أبلغ الزوجة أو أولياءها بأن ابنه معسر، وأنه ليس بضامن، فهنا دخلوا على بصيرة، فليس لهم شيء، أما إذا كان لم يخبرهم فلا شك أنه ضامن، يضمنه إذا تعذر أخذه من الابن ( ... )؛ لأنه معسر فإن الأب يضمنه؛ لأننا نعلم علم اليقين أن الزوجة وأولياءها لو علموا بإعسار الابن ما زوجوه.
فعلى هذا نقول في قول المؤلف: (لم يضمنه الأب) فيه نظر على إطلاقه، والصواب في ذلك التفصيل إن كان قد أعلمهم فلا ضمان عليه، وإن لم يعلمهم فعليه الضمان؛ لأنه ضامن.
في المسألة الأولى أيضًا إذا كان بأكثر من مهر المثل نقول أيضًا: فيها تفصيل إن كان لمصلحة الابن.
طالب: يصح.
الشيخ: صح بما زوج به، وإن لم يكن لمصلحته فإن الزائد على مهر المثل يكون على الأب، مَن يُطالَب به؟ إحنا عرفنا أنه يستقر على الأب، لكن من الذي يُطالب به، يطالَب به الزوج فإذا لم يمكن فإنه يطالب به الأب.
طالب: ( ... ) يطالب الأب؛ لأنه هو اللي ( ... ).
الشيخ: لا، الأصل يستقر الضمان على الأب على كل حال، يستقر الضمان على الأب بكل حال، إنما ابتداء الطلب على من استوفى المنفعة.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل. وتملك المرأة صداقها بالعقد) من المعلوم أن المرأة إذا أُصدقت شيئًا معينًا أو غير معين، الصداق قد يكون معينًا بأن يقول: زوجتك ابنتي على هذا المهر المعين، على هذه السيارة، على هذه الدراهم، على هذا البيت، على هذا الثوب، على معين، أو يقول: زوجتك ابنتي بعشرة آلاف ريال، هذا غير معين.
يقول المؤلف: إنها تملك صداقها بالعشر، سواء كان معينًا أو غير معين، إذا كان معينًا فالأمر ظاهر إذا ملكته، إذا كان غير معين فما الفائدة؟ الفائدة أنه يكون لها في ذمة الزوج أيش؟
طالب: عشرة آلاف ريال.
الشيخ: دين، عشرة آلاف ريال تملكه بالعقد أو بالتعيين؟
طالب: بالعقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 6419

الشيخ: بالعقد، لو عَيَّن قال: هذا البيت مهر بنتي، زوجتك، ترى هذا مهر، وعيَّنَه، وتأخر العقد لمدة عشرة أيام، فالبيت قبل العقد؟ ليس لها إنما يكون للزوج، ولهذا قال: (بالعقد).
(ولها نماء المعين) قبل القبض، وضده بضده، لها نماء معين الشيء المعين، لها نماؤه بمجرد العقد، وإن لم تقبضه فهذا البيت مثلًا عينه لها وعقد له عليها، وتأخر الدخول لمدة سنة، والبيت حصل في هذه السنة من الإيجار عشرة آلاف ريال لمن يكون هذه الأجرة؟
طالب: للزوجة.
الشيخ: تكون للزوجة، كذلك لو كان المهر حيوانًا كشاة مثلًا، وولدت قبل الدخول، فالأولاد للزوجة، هذا معنى قوله: المعين (ولها نماء المعين).
وعلم من قول المؤلف: (نماء المعين) أن غير المعين ليس لها نماؤه، مثل لو أصدقها شاة من قطيع، ما لها نماء، أو أصدقها عشرة آلاف ريال وهو عنده مئة ألف ريال، أصدقها عشرة آلاف ريال وماله اللي بيده مئة ألف ريال كم نسبة المهر إلى المال؟
طالب: العشر.
الشيخ: العشر، هذا الرجل اتجر بهذا المال، ولم يدخل على امرأته حتى بلغ مئة ألف، هل نقول: لها نماء، لها عشر المكسب أو الربح؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، لماذا؟
طالب: غير معين.
الشيخ: لأنه غير معين، فهي لها نماء المعين فقط.
قال: (قبل القبض)، وبعد القبض؟
طالب: من باب أولى.
الشيخ: بعد القبض من باب أولى، قبل القبض هذا يكون المفهوم هنا مفهوما أولويًّا، كذا ولّا لا؟ مفهوم موافقة، لكن هل هو مساواة أو أولوية؟
طالب: أولوية.
الشيخ: أولوية، وأنتم تعلمون أن المفهوم ثلاثة أقسام: مفهوم مخالفة، ومفهوم موافقة مساوٍ، ومفهوم موافقة أولى، فمثلًا: أكل مال اليتيم محرم، إحراقه محرم؟ لو قال: ما أكلته يا جماعة أنا أحرقته بالنار.
طلبة: مساو.

الجزء: 1 - الصفحة: 6420

الشيخ: لا، أولى؛ لأن الأكل فيه نوع انتفاع، أما هذا ففيه إتلاف وإضاعة مال، لا انتفعت به أنت ولا انتفع به اليتيم، ولو قال قائل: إن الله يقول: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: 23]، ولكن هذا قال: ما أثقلكما علي وما أشدكما علي، وأنا متضجر غاية التضجر منكما، يقول لأبيه وأمه، وأيش يصير هذا؟
طلبة: مساوٍ.
الشيخ: مساوٍ؟ (أف) بمعنى متضجر أو أتضجر، الألفاظ اللي إحنا قلنا تعبر عنها، لكن فيها زيادة تأكيدات، لكن ما قال: أف، لما أثقلوا عليه في الأمر أخذ الخشبة وضربهم.
طالب: هذا من باب أولى.
الشيخ: ويش يكون هذا؟ مفهوم، موافقة، أولوية، وقد زعموا أن الظاهرية لا يرون تأثيم الضرب -ضرب الوالدين- قالوا: لأن الله يقول: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]، وهذا اللي كسر عظامتهم وهو ما تكلم ما فَعَل ..
طالب: لا شيء عليه.
الشيخ: لا شيء عليه؛ يعني: ما قال: أف، لكن هذا ليس بصحيح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هذا ما هو بصحيح، هذا في الحقيقة على فرض أنهم يدعون أنه ما دخل في مفهوم الخطاب، فهم يحرمون هذا من جهة أخرى، من جهة العقوق، هذا من أكبر العقوق، أنه مثلًا يلطخ هؤلاء بأنهم يبيحون أن الإنسان يضرب والديه ولا يقول: أف، ما يقولون هذا، ما يجوز هذا، تهمة لهم.
طالب: ما يؤخذ من الآية.
الشيخ: إي، يمكن لو قلنا: ( ... ) بمفهوم الخطاب، ما ينسب إليهم أنهم يبيحون هذا الشيء؛ يعني بعض الناس يأتي بمثل هذا على سبيل ( ... ) لقولهم والتنفير منه، وهذا ما يجوز؛ لأنهم هم علماء، وبعضهم يريد الحق، لكن ما كل من أراد الحق وُفِّق له.
طالب: مفهوم المخالفة.
الشيخ: مفهوم المخالفة مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «وَفِي الْإِبِلْ فِي سَائِمَتِهَا» (1)، في كل خمس شاة، مفهوم القول في سائمتها؟ أن غير السائمة ليس فيها شيء، هذا مفهوم المخالفة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6421

قال المؤلف: (وضده بضده) ويش ضده بضده؟ يعني أن غير المعين ليس لها نماؤه، وقلنا: إن غير المعين يشمل الأمرين: ما كان دَينًا في الذمة وما كان مبهمًا في أشياء، المبهم في أشياء مثل شاة من قطيع أو ( ... ) من إبل، أو قفيز من صبرة، الصبرة أظنها معروفة لكم، ويش الصبرة؟ الصبرة الزبرة من الطعام، الكومة من الطعام تُسمى صبرة، والقفيز مكيال معروف، يقول: (وضده بضده).
طالب: ( ... ).
الشيخ: قلنا: لو أصدقها ألف ريال وعنده عشرة آلاف ريال ما عنده غيرها فنسبة الألف لعشرة؟
طالب: عشر.
الشيخ: عشر، لو أنه تكسب في هذا المال حتى بلغ مئة ألف قبل الدخول ما نقول إن الربح لها منه شيء؛ لأن لها العشر، نقول: لا؛ لأن هذا غير معين.
طالب: نسبة الألف لعشرة عُشر العُشر.
الشيخ: الألف لعشرة عُشر.
الطالب: نسبة العشرة من المئة عُشر.
الشيخ: ما هي بعشرة ريالات، عشرة آلاف.
طالب: المال المعين المذكور هنا هو الذي ( ... )، في النهاية تكسب به ووصل به إلى هذا الرقم.
الشيخ: لا، ما عَيَّن، ما قال مثلًا: ألف ريال من هذه العشرة، لو قال: لك ألف هذا الريال الذي بيدي من هذه العشرة صار مُعينًا.
الطالب: تاجر به بنفس المال.
الشيخ: إي، بنفس المال لكن ما عين، قال ألف ريال في ذمتي، ولهذا لو تلف هذا المال لزمه الألف، حتى لو تلف المال هذا يلزمه الألف.
يقول المؤلف: (وإن تلف قبل القبض فمن ضمانها)، (إن تلف) الضمير يعود على المعين، (إن تلف) أي المهر المعين إن تلف قبل القبض، قبض أيش؟ قبضها؛ يعني مثلًا عين لها هذا البعير، قال: مهرك هذا البعير، ثم إن البعير مات قبل الدخول من الذي يضمنه؟
طالب: هي.
الشيخ: هي، الزوج ما عليه شيء الآن؛ لأن المهر معين، وتلف على ملكها فليس لها شيء، ولهذا قال: (وإن تلف) قبل القبض (فمن ضمانها)، والضمير في قوله: (تلف) يعود على المعين.
طالب: ( ... ) (وإن تلف فمن ضمانها)؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6422

الشيخ: إي، في الأول، قبلُ، معين قبل القبض (إن تلفت فمن ضمانها إلا) ويدل على هذا (إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنُه).
طالب: فيضمنَه.
الشيخ: لا، غلط فيضمنُه بالرفع؛ لأنها عطف على ما قد سبق، ما يصلح؛ يعني: إلا أن يفعل فأن يضمنه، ما يستقيم الكلام، إلا أن يفعل فإنه يضمنه؛ يعني إذا منعها زوجها قبضه، صدقها بعيرًا، وقالت: أعطني إياه؛ أعطني البعير قال لا، انتظري، وعيا عليها، ثم تلف، فإنه يكون من ضمانه؛ لأنه هو الذي حال بينها وبين قبضه، فصار كالغاصب، وإذا كان غاصبًا فعليه ضمان، ثم عليه أيضًا مع ضمانه له عليه ضمان كسبه في هذه المدة، لو فُرض أنه منعها قبض هذه السيارة أو قبض هذا البيت وهو يؤجر، فعليه مع ضمانه إذا تلف ضمان كسبه؛ لأن لها نماء معينًا كما سبق، إلا ( ... ).
طالب: إذا أصدقها ثمرًا قبل نمائه.
الشيخ: ثمرًا قبل نباته؟
الطالب: قبل نمائه، قبل أن ينمو.
الشيخ: أصدقها نماء هذا الشجر مثلًا.
الطالب: إي.
الشيخ: قال: لك -مثلًا- مهر ما تطلعه نخلي في العام المقبل.
الطالب: لا، هو طالع بس ما نضج.
طالب آخر: قبل النضوج.
الشيخ: ما بعد نضج، ما يصلح.
الطالب: وهي راضية.
الشيخ: إي، ما يصلح؛ لأن هذه عرضة للتلف.
طالب: قوله: (وضده بضده) ويش معناها؟
الشيخ: نماء المعين لها نماؤه (ضده) ضد المعين (بضده) يعني: ليس لها نماؤه، عندنا المعين النماء إذا كان معينًا فلها النماء (وضده بضده).
في مسألة إذا كان الثمر ظاهرًا هو يجوز أن يُعطى إياها مهرًا، وإن لم يبد صلاحه، أما إذا كان ما ظهر ما يجوز.
طالب: مثل التمر.
الشيخ: مثل التمر، إي نعم.
طالب: ما هو كالبيع ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو كالبيع، يرى أن البيع عقد معاوضة صرفة، فلا يجوز؛ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه، أما هذا فيصح، مثل ما قالوا بجواز رهنه أيضًا وجواز وقفه وجواز الوصية به.
طالب: لكن الغالب ( ... ) عوض.
الشيخ: الحمد لله، إذا تلف لها قيمته.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6423

الشيخ: لا؛ لأن المعين لها، سواء كان لها مهر المثل أو أكثر أو أقل.
طالب: قلنا: يا شيخ القاعدة السابقة: ما صح بيعه صح ..
الشيخ: لا، ما صح ثمنًا أو أجرة صح مهرًا حتى ولو في المستقبل، ولهذا قالوا في كتاب البيوع إذا باع نخلًا وخصوا هذا في البيع، وما كان بمعناه مثل الهبة بمعنى البيع، وما أشبه ذلك، أما العقود اللي ما هي ببيع ما، مثل أنه ما فيه شفعة لو أصدقها شيئًا من عقار، ما فيه شفعة.
طالب: شيخ، أيش الفرق بين قبل القبض وأنه هو يمنعها القبض؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: الحال واحد ( ... ).
الشيخ: إي، لكن أبى عليها.
الطالب: هو كيف يقول: ( ... ).
الشيخ: كيف؟ يضمنه لها، هذا رجل أصدقها بعيرًا، وقالت: أعطني البعير، قال: لا، فقدر الله على هذا البعير فمات، يضمنه.
الطالب: ما أعطاها شيئًا مثلًا يعني إذا كان سُمِّي وبرضاها والبعير معه.
الشيخ: لا، ما رضيت، قالت: أعطني البعير، فأبى، هذا معنى قوله: (إلا أن يمنعها زوجها)، منعها، تقول: أعطني، يقول: لا، أنا بكِدُّه حتى يحصل الدخول، إذا دخلت عطيتك إياه.
يقول المؤلف: (ولها التصرف فيه) الضمير يعود على أيش؟
طالب: المهر المعين.
الشيخ: المهر المعين لها أن تتصرف فيه، وذلك لأنها ملكته كما سبق، تتصرف فيه بأي شيء بكل أنواع التصرفات، ببيع، بتأجير، برهن، بوقف، بهبة، بأي شيء تتصرف فيه.
(وعليها زكاته) إذا كان مالًا زكويًّا مثل لو كان ذهبًا أو فضة، فإن عليها زكاته من حين العقد؛ لأنه معين.
( ... ) هنا إشكال في قوله: (وعليها زكاته)؛ لأنه من المعروف أن من شرط وجوب الزكاة استقرار الملك ولّا لا؟
وملك الزوجة على جميع الصداق ليس مستقرًا؛ لأنه عرضة للسقوط أو لسقوط نصفه، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6424

الشيخ: نصف المهر عرضة، كيف يكون عرضة للسقوط؛ لأنه سيأتينا أنه لو طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصفه، فليس لها إلا نصف المهر، فكيف تُلزم بزكاة المهر كاملًا؟ المذهب يقولون: لأن الطلاق عارض، والأصل بقاء العقد، الطلاق عارض، صحيح إذا طلق ما لها إلا النصف، لكن يقولون: إن الطلاق عارض، هل كل من زَوَّج طلَّق؟ هل نصف من تزوج طلق؟ هل ربع من تزوج طلق قبل الدخول؟
طلبة: لا.
الشيخ: كم؟
طلبة: واحد في المئة.
الشيخ: يمكن واحد في المئة إن كان، فإذن يقولون: إن الطلاق الذي يُسقط النصف إنه أمر نادر، فلا عبرة به، ومن ثم ذهب بعض أصحابنا -رحمهم الله- إلى أن الزوجة لا تملك إلا نصفه فقط، والباقي يكون مراعى، فإن ثبت ما يقرر المهر تبين أنها ملكته جميعه، وإلا فالنصف هو المتيقن، وهذا القول له وجهة نظر قوية؛ لأنه صحيح أنه نادر، لكنه واقع، فما دام عرضة للسقوط ففي إيجاب الزكاة نظر.
وعلى هذا فالمسألة فيها إذن قولان:
القول الأول: أنها تملك جميعه، وأنه ملكها، وأنه لها أن تتصرف فيه وعليها زكاته.
والقول الثاني: لا تملك إلا نصفه، فتثبت هذه الأحكام في النصف وتنتفي في النصف الثاني، حتى يتبين استقرار المهر، فإذا تبين استقراره فعلى ما استقر، أما المذهب فوجهة نظرهم يقولون: لأن الطلاق قبل الدخول أمر نادر عارض، والأصل بقاء الملك.
طالب: يا شيخ، اضرب مثالًا ثانيًا.
الشيخ: المثل: امرأة أصدقها زوجها عشرة آلاف ريال، هذه العشرة آلاف ريال، بقيت عنده أو عندها أو عند ثالث أمانة مثلًا، ثم مضى عليها حول كامل، ما دخل عليها، المذهب: تزكي العشرة آلاف ريال كلها؛ يعني: مائتان وخمسون ريالًا زكاته عليها.
والقول الثاني: لا، إن دخل عليها واستقر المهر فعليها الزكاة كاملة، وإلا فلو طلق ( ... ) إلا نصفها، والنصف الثاني على الزوج؛ لأنه تبين أنها لا تملك إلا النصف، على المذهب -كما سمعتم- يقولون: إن الأصل، وأيش الأصل؟
طالب: عدم الطلاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6425

الشيخ: عدم الطلاق، وعدم وروده، فلها المهر كاملًا، فتزكيه، وحينئذ لو طلق قبل الدخول في هذه المسألة لما أخرجت الزكاة من الألف كم بقي عندها من عشرة آلاف؟
يبقي منها تسعة آلاف وسبع مئة وخمسون، إذا طلق قبل الدخول كم تعطي الزوج؟
طالب: خمسة آلاف.
الشيخ: خمسة آلاف كاملة، ويكون نقص الزكاة عليها، هذا المذهب.
طالب: لماذا لا ( ... )، خالعت زوجها قبل الدخول، فذهب مهرها ( ... )، لو خالعت هي سقط المهر.
الشيخ: لا، الخلع منهما جميعًا؛ لأنه ما يُجبر عليه، لكن لو فسخت فهذا منها، هي السبب.
الطالب: ليس عرضة للسقوط الجميع يعني؟
الشيخ: بلى عرضة، لكن ما يسقط الجميع إلا من قِبَلها هي، فهي التي اختارت.
طالب: ( ... ) قبل الدخول عكسها ( ... ).
الشيخ: نعم، لكن عدم ثبوته في هذه المسألة من أجلها هي، فهي التي اختارت أن يسقط، لكن في مسألة نصف الزوج هذا ( ... )، فإذا كانت هي التي اختارت فهي كما لو وهبت مالها مثلًا كله بعد تمام الحول فعليها زكاته، فإذا كان ( ... ) ما فيه إشكال، لكن الإشكال من زوجها، بيفرض عليها أنه يسقط النصف.
يقول المؤلف رحمه الله: (وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكمًا) هذه المسألة فيما يقرر المهر، وفيما ينَصِّفُه، وفيما يُسقطه، وينبغي أن يعرف المؤلف ما ذكر إلا المنَصِّف ويمكن يأتي فيما بعد بيان ما يتقرر به.
(إذا طلق قبل الدخول) عندي (أو الخلوة)، كذا عندكم؟
طالب: (أو الخلوة).
الشيخ: ما فيه عندكم نسخة: (والخلوة).
طالب: (أو الخلوة).
الشيخ: كل النسخ هكذا (إذا طلق قبل الدخول أو الخلوة) المراد بالدخول هنا الجماع، فإذا طلقها قبل الدخول فلها النصف، لكن يُشترط أيضًا (والخلوة)، ولهذا (أو) هذه فيها إشكال، وإذا اتفقت عليها النسخ غريبة، إذا طلق قبل أن يدخل بها ويخلو بها فلها نصف المهر (فله نصفه حكمه) فللزوج نصف المهر حُكمًا، ولها النصف الباقي.

الجزء: 1 - الصفحة: 6426

(الدخول) قلنا: الجماع، و (الخلوة) الانفراد بها عن مميز؛ يعني بأن لا يحضر اجتماعه بها أحد مميز؛ يعني له تمييز وعقل.
طالب: لكن دون البلوغ.
الشيخ: ولو دون البلوغ، الخلوة معناها: الانفراد بها عن مميز، والدخول: الجماع، فإذا طلقها قبل أن يجامعها فله نصف المهر حكمًا، ومعنى قوله: (حكمًا) أنه يدخل في ملكه شاء أم أبى، فهو ضد قوله: اختيارًا؛ يعني: له نصفه اختار أم لم يختر، مثل الميراث، إذا مات إنسان عن أخته الشقيقة مثلًا كم لها؟ نصف المال حُكمًا رضيت أم أبت، هذا أيضًا إذا طلق فله نصفه حكمًا، معنى حُكمًا؟
طالب: بغير اختيار.
الشيخ: يعني: بغير اختيار قهرًا، شاء أم أبى، الدليل قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237]، قوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} لكم ولّا عليكم؟
طلبة: لكم.
طلبة آخرون: عليكم.
الشيخ: يصلح، فنصف ما فرضتم لكم والباقي لهن، أو: عليكم لهن والباقي لكم.
طالب: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} يدل على أنه عليكم.
الشيخ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هذه وهذه {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} من النساء كذا؟ ولّا الرجال؟
طالب: الرجال.
الشيخ: يعفون جمع يا إخوان.
طالب: الأولياء يا شيخ.
طالب آخر: النون هذه ضمير.

الجزء: 1 - الصفحة: 6427

الشيخ: النون هذه ضمير النسوة، ولهذا يلغز بهذه المسألة عند المبتدئين في النحو، يقال لنا: (أن) المصدرية ما نصبت المضارع {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} لأنه لو كان من الأفعال الخمسة لقال: إلا أن يعفوا، {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} أي: النساء {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} من الذي بيده عقدة النكاح؟ قيل: الولي، وقيل: الزوج، والصحيح أنه الزوج، هو الذي بيده العقدة، إذا شاء حلها، ويكون المعنى: إلا أن يعفو الزوجات أو يعفو الأزواج، إن عفا الزوج صار الكل للزوجة، وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج.
إذن يصلح، فنصف ما فرضتم لكم أو عليكم، ولكن هذا من بلاغة القرآن؛ لأنه إن كان المهر قد قبضته فقَدِّر فنصف ما فرضتم لكم، عشان يأخذه إن كانت قد قبضته، وإن كان ما قبضته فنصف ما فرضتم عليكم ( ... )، وهذه من بلاغة القرآن؛ لأن المهر قد يكون مقبوضًا وقد يكون غير مقبوض إذا طلق قبل الدخول.
والحاصل أن هذه الآية تدل {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}، ومعنى {تَمَسُّوهُنَّ}: تجامعوهن، فعلق الله سبحانه وتعالى الحكم بالجماع، ونحن نقول: قبل الدخول أيش بعد؟
طالب: والخلوة.
الشيخ: والخلوة، معنى ذلك لو خلا بها ولم يجامع نفس الحكم لها النصف، إذا خلا بها ولم يجامعها فإن لها النصف، فإذا قال قائل: كيف يكون لها النصف والآية علقت الأمر بالجماع، ولا شك أن هناك فرقًا بينًا ظاهرًا بين الجماع والخلوة؛ لأن الجماع استمتع بها وتلذذ بها واستحل فرجها فاستحقت المهر، لكن مجرد الخلوة هل حصل له العوض كاملًا؟
طالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6428

الشيخ: ما حصل، فكيف تكون موجبة؟ نقول: إن هذه المسألة أكثر أهل العلم على هذا الرأي، وحكي إجماع الصحابة رضي الله عنهم حكي إجماع الصحابة أنه إذا خلا بها فلها المهر كاملًا، فجعلوا الخلوة كالجماع، لماذا؟ ذكر الإمام أحمد رواية ينبغي أن تكون قاعدة فقال: لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره، ولهذا قالوا: لو مسها لشهوة أو نظر إلى ما لا ينظر إليه سوى الزوج كالفرج فإنها تستحق المهر كاملًا؛ لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره، وهذه الرواية هي المذهب، على أنه إذا استحل الزوج من امرأته ما لا يحل لغيره من جماع أو خلوة أو لمس أو تقبيل أو نظر إلى ما لا ينظر إليه سواه كالفرج فإن المهر يتقرر كاملًا.
وذهب بعض أهل العلم إلى تعليق الحكم بالجماع فقط، وقال: إن هذا ظاهر القرآن فلنأخذ به. ولكن في النفس من هذا شيء؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم منا بمقاصد القرآن لا سيما في الأحكام الشرعية، لا شك أنهم أعلم منا بمقاصد القرآن؛ لأن القرآن نزل في وقتهم وفي لغتهم وفهموه على ما يذهبون إليه، فلهذا المذهب هو قول جمهور أهل العلم على أن الخلوة تلحق بالجماع، إذن الآن نفهم هذه المسألة إذا طلق قبل الدخول والخلوة وكذلك قبل المس لشهوة وقبل النظر لما لا ينظر إليه غيره مثل الفرج فإن المهر يتقرر ولا يتَنَصَّف، والدليل عرفتموه.
طالب: استحلال شرعي ولا استحلال فعلي عملي؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: لو استحل منها ما لا يستحل غيره ( ... )، استحل منها عمليًّا.
الشيخ: لا، بدون عقد يعني؟
الطالب: بدون عقد.
الشيخ: لا، ما لها مهر.
الطالب: أيش الفرق.
الشيخ: الفرق؛ لأن هنا سببًا يقتضي الإباحة، وهو العقد بخلاف ذاك.
طالب: شيخ، قوله: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6429

الشيخ: قال: (حكمًا) يعني: قهرًا. وقال بعض العلماء: إنه يدخل في ملكه اختيارًا، إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ، واستدل بالآية: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ}، وقال الآخرون الذين يقولون: يدخل حكمًا: نعم نقول: يدخل قهرًا، ونستدل بالآية. أيهما أسعد بالدليل؟
طالب: الذي قال: اختيارًا.
طالب آخر: الأسعد بالدليل من قال: يدخل اختيارًا.
الشيخ: أنه يدخل اختيارًا.
الطالب: لأن الاستثناء طرد حكم الجملة الأولى.
طالب آخر: قهرًا.
الشيخ: الذين يقولون: يدخل قهرًا. كيف؟
طالب: لأن الأول قال: (فنصفه) فهنا وجب النصف، فإذا عفون، هذا غيره.
الشيخ: هؤلاء يقولون: نحن أسعد بالدليل منكم؛ لأنه لا عفو إلا عن واجب، فالآن وجب لنا فنعفو، أما لو كان ما بعد دخل ملكنا إلى الآن، ما بعد حكمنا، كان يلزم أن نختار التملك ثم نعفو، فقوله: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} هي أقرب إلى قول من يقول: إنه يدخل قهرًا؛ لأنه لا عفو إلا بعد وجوب، فإذا وجب لي على المرأة النصف عفوت، وإذا وجب لها النصف عليَّ عفت.
طالب: جميع الحقوق تدخل اختيارًا، كيف يجب ..
الشيخ: لا، هذا الميراث يدخل قهرًا وهذه الشفعة إذا تملكها الشفيع تدخل قهرًا.
الطالب: لكن لو أخذها، له الحق؟
الشيخ: ما يقدر، لو رفض الميراث ما يقدر، ما هو بحق.
الطالب: خذ حقي ( ... ).
الشيخ: يقول: ما نبغيه، الورثة، إذا قال الورثة: ما نبغيه.
الطالب: تصدق به.
الشيخ: كيف ( ... )، يقول: تصدقت، إذا أخذته تملكته.
طالب: مثل هذا يا شيخ أقول: إن لي واجبًا، ولكن أنا بعفو قبل ..
الشيخ: جزاك الله خيرًا، إذا وجب لك فاعف.
طالب: ولكن قبل أن أقدر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6430

الشيخ: هي المسألة تكاد تكون قريبة من الخلف اللفظي، ولكن يجب أن نحقق الموضوع، ما دام أنه لي دخل في ملكي قهرًا فلي أن أعفو، يبقى عاد النظر، إذا عفا الإنسان عن حقه الواجب فهل يسقط عن المعفو عنه رضي أم لم يرضَ أم لا بد من القبول؟ فهمت، وهذه أنتم تشبكون المسائل علينا، لكن ما يخالف.
رجل يطلب شخصًا مئة ريال، فقال له: قد عفوت عنك وأبرأتك. فقال المعفو عنه: لا قبول. يلزمه ولا ما يلزمه؟
طالب: يلزمه.
الشيخ: أنا الآن أنا أطلبك مئة ريال، وقلت: عفوت عنك، ضربت مثالًا يلزمك، تقبل ولا ما يلزمك؟
طالب: ما يلزم.
الشيخ: ما يلزم؟
الطالب: ما يلزم.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: المذهب: يلزم، إذا أبرأ غريمه من دينه برئت ذمته قَبِل أم لم يقبل، لماذا؟ قال: لأن هذا هبة أوصاف، كما لو كنت أطلبك مئة صاع بر وسط، وجبت لي مئة صاع بر طيب، يلزم أن أقبل ولا ما يلزم؟
طالب: يلزم.
الشيخ: المذهب: يلزم أقبل، والقول الثاني: ما يلزم أني أقبل، ( ... ) ومئة ريال ببلاش، المهم على كل حال هذه المسائل وهي عبارة عن التنازل عن الأوصاف أو هبة الأوصاف المذهب أنه ما يشترط فيها القبول، وهي مسألتنا هذه.
والقول الثاني أنه لا بد من القبول؛ لأنه ما يمكن أحد يدخل في ملكه ما لا يلزمه أو ما لم يلتزمه ولا يمكن أحد يسقط عنه ما لا يقبل إسقاطه، والحقيقة أنه هذه ربما تكون مفتاحًا للمنة على الموهوب أو المنة على المبرأ.
فالقول بأنه ما يمكن يدخل هذا أقرب إلى الصواب.
طالب: قولنا: ( ... ) الخلوة، في بعض البلاد الإسلامية يشوفون حريمهم.
الشيخ: إي نعم، هذه إذا حصل الجماع أو التقبيل أو ما أشبه ذلك يتقرر المهر.
الطالب: لكن مجرد الخلوة ما ( ... ).
الشيخ: إلا، لكن في بعض البلاد ما هو لازم يخلو بها، قد يستمتع بها علنًا.
طالب: لا، أقصد مثلًا إذا شافها مثلًا ( ... ).
الشيخ: لا ما يصير.

الجزء: 1 - الصفحة: 6431

الطالب: لا، يعني هو عادة قد يكون ( ... ) في الجامعة مثلًا ( ... )، ثم خلا بها على اعتباره كزوج ( ... ).
الشيخ: والله كلامهم عام، إلا أن يقال: إن الخلوة في الجامعة ما هي بخلوة مستقرة في الواقع؛ لأن أصل الخلوة؛ لأنها مظنة الاستمتاع والخلوة في الجامعة مثلًا في سيب من الأسياب، أو في حجرة من الحجر، الإنسان ما هو بآمن، ولّا لا؟ ما هو برايح يقدم على الاستمتاع بها في مثل هذا المكان، فقد يُقال: إن هذه الخلوة لا تلحق بالخلوة التي ذكرها أهل العلم، وقد يقال: إنها تلحق؛ لأنه يتمكن على الأقل من التقبيل الموجب للمهر.
طالب: حفظ رجل المهر للزوجة، ثم يقولون: ( ... ) إذا كان دابة وغيرها.
الشيخ: نعم، يُلزم بكل ما ترتب على ذلك، لو كان دابة يلزم بالإنفاق عليها.
خلونا نروح إلى صلب الموضوع لا تشتتوا العلم؛ لأن هذه المسائل مهمة، نشوف صلب الموضوع، عرفنا الآن متى يعطي نصف المهر؟ بكل فُرقة من الزوج حصلت قبل الدخول والخلوة ما هو بلازم كلهم؛ يعني إذا حصل إحداهم.
طالب: الدخول لازم خلوة.
الشيخ: لا، ما هو بلازم خلوة، في بلاد أوربا يمسك الإنسان زوجته تحت الشجرة والناس ينظرون، والعياذ بالله، كالحُمُر، إي نعم، لكن إذا تحاكموا إلينا نحكم بالإسلام الإسلام يقرر المهر كاملًا بالجماع، وإن لم يكن خلوة على كل حال إننا نقول: يتنصف المهر بكل فرقة من قِبَل الزوج، قبل الدخول والخلوة أو المس لشهوة أو النظر لما لا ينظر إليه إلا الزوج مثل النظر إلى الفرج، والعبارة التي ذكر الإمام أحمد -رحمه الله: إذا استحل منها ما لا يحل لغير الزوج.
( ... ) لأنه حدث على ملك مَن؟
طالب: الزوجة.
الشيخ: الزوجة، فهو لها، فما لو كانت بعيرًا أصدقها بعيرًا، وحملت البعير بعد العقد، وولدت قبل الدخول والخلوة، حملت وولدت، هذا الولد الذي جاءت به البعير لمن؟
طالب: للزوجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6432

الشيخ: للزوجة خاصة؛ لأنه نماء منفصل، فهو للزوجة، وكذلك لو كانت بيتًا أُجر وحصل منه أجرة كبيرة بين العقد والدخول ( ... ) لمن؟ للزوجة، ولهذا قال: (دون نمائه المنفصل).
دون نمائه المنفصل من متى؟ من العقد إلى الطلاق، وأما ما كان بعد الطلاق فهو بينهما جميعًا، ما كان بعد الطلاق فبينهما، مثال ذلك: هذا الإنسان أصدق زوجته شاة، فحملت الشاة، وولدت قبل أن يطلق، الولد لمن؟
طالب: للزوجة.
الشيخ: للزوجة.
اللبن اللي قبل الطلاق؟
طالب: للزوجة.
الشيخ: للزوجة.
طلق؟
طالب: بينهما.
الشيخ: يكون اللبن اللي بعد الطلاق؟
طالب: مناصفة.
الشيخ: بينهما أنصافًا؛ لأنه نماء ملكهما جميعًا، ومثله البيت مثلًا إذا أصدقه امرأته ثم أُجِّر بعد العقد، فالأجرة بعد العقد إلى الطلاق للزوجة، ثم إذا طلق صارت الأجرة بينهما من الطلاق نصفين.
طالب: إذا حملت الشاة على ملك الزوجة وعندما طلقها ولدت الشاة؟
الشيخ: إي نعم، بيجينا قريبًا.
يقول المؤلف: (دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه) ويش معنى هذا؟
مثلًا أصدقها عبدًا مملوكًا لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف اللغة العربية، ثم إنه تَعَلَّم هذا العبد، تعلم وصار يقرأ ويكتب وينطق بالعربية، وصار ذكيًّا، ثم طَلَّق، تعلم هذه الأمور من النماء المتصل أو المنفصل؟
طالب: المتصل.
الشيخ: المتصل؟
طالب: نعم.
الشيخ: الآن كيف نقول؟ ويش لون بناخد هذا النماء من هذا العبد وهو متصل؟ يمكن؟ نعم، ولهذا قال المؤلف: (وهو متصل له نصف قيمته) يعني قيمة العبد بدون نمائه، يُنظر إلى نصف قيمته وقت العقد ويش يسوى، ويعطيه إياه.
طالب: قبل أن يتعلم.
الشيخ: قبل أن يتعلم هذا العبد لَمّا دفعه إلى المرأة كان يساوي عشرة آلاف ريال، الآن يساوي مئة ألف ريال كم يصير للزوج؟
طالب: خمسة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6433

الشيخ: خمسة آلاف ريال، ومثله لو أصدقها شاة هزيلة عند العقد، هزيلة ثم سمنت الشاة، ثم طلق، نقول للمرأة: خذي الشحم الذي بان عليها عندك، والباقي له؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا نماء متصل، يُنظر إلى قيمتها وقت العقد، ويعطى نصفها للزوج، ومثله الحمل؛ لأنه نماء متصل ما دام أنه ما خرج ( ... ).
(اختلف الزوجان أو ورثتها في قدر الصداق) (الزوجان) إن بقيا (أو ورثتهما) إن ماتا (في قدر الصداق) مثل أن يقول الزوج: أصدقتك مئة. فتقول: بل أصدقتني مائتين، هذا قدر الصداق، فالقول قول الزوج أو ورثته لماذا؟
لأنهما اتفقا على المئة، واختلفا في الزائد، ومن ادعاه فعليه البينة، ومن أنكره فعليه اليمين.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (2)، واضح؟
قال الزوج: أصدقتك مئة. وقالت هي: بل مئتان، اختلفا الآن، اتفقا على المئة ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: اتفقا على المئة، اختلفا في الزائد، المرأة تدعي والزوج ينكره، أليس كذلك؟
طالب: نعم.
الشيخ: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، فنقول للمرأة: هاتي بينة أن الصداق مئتان، وإلا فالزوج يحلف أنه مئة، ويعطيكي مئة، تمام؟
طالب: نعم.
الشيخ: مثال آخر: قال الزوج أصدقتك مئتين. قالت: بل أصدقتني مئة.
طالب: قول الزوج.
الشيخ: من القول قوله؟
طالب: قول الزوج.
الشيخ: قول الزوج ولّا قولها هي؟
طالب: قول الزوج.
الشيخ: قول الزوجة.
طالب: قول الزوج؛ لأنه بيده الطلاق.
الشيخ: الآن اتفقا على المئة، ولّا لا؟ اتفقا على المئة، وادعى أنه أصدقها مئة، وهي تنكر، ادعى هو.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، اتفقا على المئة الآن، ولّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6434

الشيخ: ادعاه زائد مئة، وهي تنكر، فهل إذا قلنا: القول قول الزوج، معناه إننا نلزمها بقبوله، وإذا قلنا: القول قول الزوجة، فإننا لا نلزمه، فما رأيكم؟
الآن نشوف، رجل قال: أنا عندي لفلان مئة ريال. فقال فلان: ليس عندك لي إلا خمسون، ملزم من له الحق أنه يقبل المئة؟
طالب: ما هو بملزم.
الشيخ: إذن هذه نفسها نفس الشيء، فلا نلزم الزوج بالزيادة إلا إذا أتى بدليل، نعم إذا أتى بدليل، مع أن هذا الأخير اللي أنا أقول: الدعوة فيه نادرة؛ يعني نادر أن يقول الزوج: مئتين، وهي تقول: مئة، هذا نادر، لكن إن وقع فالقول قول الزوجة؛ لأن الأصل عدم صحة ما يدعيه إلا ببينة.
طالب: ما يمكن يقول: أعطيتها مئتين، وهي تقول: مئة.
الشيخ: هذه أيضًا دعوة، نقول: تجيب شهود، وإلا فالقول قول الزوجة.
طالب: إذا فسخت العقد يأتي الزوج يقول: أنا أصدقتها مئتين، وهي تقول مئة.
الشيخ: يمكن.
طالب: أو الطلاق.
الشيخ: أو الطلاق قبل الدخول، على كل حال القول قول المنكر، كذلك أيضًا إذا اختلفا، أو ورثتهما في عين الصداق كيف في عينه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني قالت: أصدقتني هذا البعير، فقال: بل أصدقتك هذا الجمل. أصدقتني هذه القلة، فقال: أصدقتك هذه القلة، الاختلاف الآن في العين، مَن القول قوله؟
طالب: قول الزوج.
الشيخ: القول قول الزوج، وعلى هذا فنلزمها بما قال؛ لأن الأصل عدم صحة ما تدعيه، هكذا قال الفقهاء، رحمهم الله، وهذه ليست كالأولى، الأولى اختلفا في القدر، فيكون الزوج والزوجة قد اتفقا على الأقل منه مثلًا، لكن هذا ما اتفقا على شيء كل واحد منهما يدعي خلاف ما يدعيه الآخر، ومع ذلك يقولون: إن القول قول الزوج، يحلف، وليس لها سوى ما قال.
ولكنينبغي أن يقال: هذا صحيح إلا إذا كان ما ادعاه -أي: الزوج- دون مهر المثل، فإنه لا ينبغي أن يقبل؛ يعني إن عينت هي شيئًا يمكن أن يكون مهر مثلها، وهو عين شيء دون مهر مثلها، فلا شك أن الأقرب قولها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6435

هذه المرأة مهر مثلها خمسون ألفًا، وقالت: إنك أصدقتها هذه القلة، وهي تساوي خمسين ألفًا أو قريبًا منها، وقال: بل أصدقتك هذه القلة، وهي لا تساوي إلا عشرين ألفًا، أيهما أقرب إلى الصواب؟
طالب: قولها هي.
طالب آخر: الزوجة.
الشيخ: قولها هي، فينبغي أن يقال: إن كلام المؤلف على إطلاقه فيه نظر فينظر إلى ما هو أقرب إلى مهر المثل، فيؤخذ به؛ لأن القرينة إذا لم تكن بينةٌ حجة شرعية.
سليمان عليه الصلاة والسلام لما تحاكم إليه المرأتان في طفل، وقال نجيب السكين نقسمه بينكما ويش قالت الكبرى؟
طالب: قالت: نعم.
الشيخ: الكبرى هللت، قالت جيب السكين، والصغرى؟
طالب: قالت: لا.
الشيخ: قالت: لا، فقضى به للصغرى بدون أي بينة، لكن عنده قرينة، وعلى هذا ينبغي أن يقيد كلام المؤلف في هذا.
كذلك اختلفا فيما يستقر به المهر، والمهر تقدم أنه يستقر بالوطء والخلوة والتقبيل واللمس بشهوة.
طالب: والنظر.
الشيخ: والنظر؛ يعني استباحة ما لا يحل لغير الزوج، هذه ثلاثة أمور، ويأتي المقرر الرابع إن شاء الله تعالى وهو الموت، لكن الموت غير وارد هنا، اختلفا أو يمكن يرد، اختلفا فيما يستقر به المهر، فقالت الزوجة: إنك خلوت بي، وقال الزوج: لم أخل، الآن ثابت الطلاق, الطلاق ثابت، لكن الزوجة تقول: إنه خلا، وهو يقول: لم أخل. لماذا تقول الزوجة: إنه خلا؟
طالب: لتأخذ المهر كاملًا.
الشيخ: لكي تأخذ المهر كاملًا، ولماذا يقول: لم أخلُ؟
طالب: ما تأخذ إلا نصفه.
الشيخ: عشان ما تأخذ إلا نصفه، فمَن القول قوله؟
طالب: قوله هو.
الشيخ: قوله هو؛ لأن الأصل عدم الدخول، نعم، لو وُجدت قرينة تخالف هذا الأصل، مثل: احتفل الناس، وقالوا: الليلة زواج فلان، وشدوا قصر الأفراح، وحضره الناس، وقال: إني ما دخلت، وتقول أنت مَن القول قوله؟
طالب: للزوج.
طالب آخر: بالقرينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6436

الشيخ: قول الزوجة بالقرينة، وهذا ذكره ابن رجب -رحمه الله- في القواعد، قال: إذا تعارض الأصل والظاهر فأيهما يُقدم؟ فقال: إن كان الظاهر حجة شرعية كالبينة قدم الظاهر، وإن لم يكن حجة شرعية فينظر أيهما أقوى.
لو قال: إي نعم، صحيح، إنكم احتفلتم وجيتم القصر، لكن تعطلت السيارة ولا جيت.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، المهم نقول: هذا خلاف الظاهر، لكن صارت المسألة مبنية على أنه أصل وعدمه، فالقول قول من معه؟
طالب: قول الزوج.
الشيخ: الأصل، وهو الزوج، فإذا قال: ما حصل دخول فالقول قوله.
يقول: (أو بما يستقر به) كذلك أيضًا لو اختلفا في جنس الصداق فهو كما لو اختلفا في عينه أو اختلفا في صفته، وهو كما لو اختلفا في عينه.
والاختلاف في الجنس مثل أن يقول أصدقتك هذه السيارة داتسون، وهي تقول: بل أصدقتني هذه السيارة كابرس، نعم، هذا جنس، مَن القول قوله؟
طالب: قوله هو.
طالب آخر: الزوج.
الشيخ: نعم، قول الزوج.
طالب: جنس ولّا نوع؟
الشيخ: هذا جنس؛ لأن هذه يابانية وهذه أمريكية، لكنه نوع إذا صار مثلًا فورد بأشكالها ما أعرف أحصيها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم, كذلك لو اختلفا في صفته، قالت هي: إنه طيب. وقال: لا إنه متوسط. فالقول قوله هو، ولكن لاحظوا أن هذا يرجع إلى ما قلنا: إنه يلاحظ أيش؟
طالب: القرينة.
طالب آخر: من معه الظاهر.
الشيخ: مهر المثل من معه الظاهر، مهر المثل لو دلت القرينة على أن مهر المثل لهذه الزوجة ما يكون داتسون بعشرين ألف، يمكن كابرس بمئة ألف، فالقول قولها هي، إي نعم.
يقول: (وفي قبضه فقولها) اختلفا في قبضه، فالقول قولها: لأنه الأصل, الأصل عدم القبض، قال مثلًا: إن أنا قبضت المهر، قالت: أبدًا ما جاءني شيء، فالقول؟
طالب: قول الزوجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6437

الشيخ: قول الزوجة؛ لأن الأصل عدم القبض، فالقول قولها، تجيب شهود إنك عطيت، هذا أيضًا ينظر فيه إلى القرائن، مثلًا عندنا هنا في نجد المهر مُقدم، فلو أنها طالبته بعد الدخول وقالت: أعطني المهر، ( ... ) كل؛ يعني المهر، نعم، والدراهم قالت: أبدًا ما جاءني شيء، النقاش من عندنا ( ... )، من القول قوله؟
طالب: قوله هو.
طالب آخر: قول الزوج.
الشيخ: قول الزوج لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن هذا هو الظاهر معه، ولهذا لاحظوا أنه الأصل دائما يرجح الأصل، لو أن امرأة عند زوجها في بيته ويوم ما طلقها قالت أبغي منك النفقة، أنا عندك لي عشر سنين، ما كنت تنفق عليّ, أنا اللي أنفق من مالي ( ... ) عليّ، سبحان الله! عندي أنت عشر سنين ما أنفق عليكِ؟ ! قالت: نعم, ويش الأصل؟
طالب: الأصل أن ينفق عليها.
الشيخ: الأصل عدم النفقة، نعم، لكن عندنا ظاهر أقوى من هذا الأصل، ولهذا شيخ الإسلام شدد الإنكار على قول من قال من أهل العلم: إنها إذا ادعت أنه لا ينفق فإنه يُلزم بدفع النفقة لما مضى، قال: هذا قول ما يقبله العرف ولا يقره الشرع.
هل من العادة أن امرأة تبقى عند زوجها هذه المدة الطويلة وتيجي وتقول: ما أنفقت عليّ؟
طالب: لا.
الشيخ: أبدًا، هذا بعيد، فلهذا أقول لكم هذا يجب لطالب العلم أن يعرف أن الأصل ليس كل شيء، فقد يكون هناك ظاهر أقوى من الأصل فيقدم عليه.
فكل ما ذكره المؤلف هنا وفي غيره أيضًا في باب الدعاوي يجب أن يعرف أن الأصل ليس كل شيء، بل إذا وجد ظاهرًا أقوى منه فإنه يقدم عليه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا دليل ورد.
الطالب: الأصل ورد قول الزوجة.
الشيخ: نعم هذا دليل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وهو حديث عبد الله بن زيد شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه اختلس شيئًا في الصلاة من الحدث، فقال: «لَا يَنْصَرِفْ» أيش؟
طالب: «حَتّى يَسْمَعَ صَوْتًا».

الجزء: 1 - الصفحة: 6438

الشيخ: «حَتّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (3)، وأيش بناء عليه؟
طالب: على الأصل.
الشيخ: بناء على الأصل، أن الأصل عدم انتقاضه، عدم وجود هذا الناقض.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فالقول قولها هي؛ لأن الأصل عدم زيادة ذلك.
الطالب: فإذا كانت ذات منصب وجمال وحسب.
الشيخ: هي إذا كانت -بارك الله فيك- ذات منصب وجمال سيزيد المهر؛ لأن المهر يُعتبر فيه -كما سبق- المعتبر فيه مهر المثل، يُعتبر في حال المرأة نسبها وغناها ودينها وكل شيء.
قال: (فصل. يصح تفويض البُضع وتفويض المهر) هذا يسمونه فصل المفوضة.
شوف التفويض نوعان: أولًا تفويض البُضع، ما هو البُضع؟
طالب: الفرج.
الشيخ: الفرج، وذلك بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، هذا يسمونه تفويض البُضع؛ يعني الزواج بدون تسمية مهر يُسمى تفويض البُضع، كأن الولي فوض إلى الزوج بُضع هذه المرأة دون أن يذكر عوضه، دون أن يذكر عوضًا.
قال المؤلف: (أن يزوج الرجل ابنته المجبرة) كلمة (المجبرة) أظن أنه لا بد أن يكون عليها ملاحظة من قبلكم، وهي؟
طالب: البكر.
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وهي أنه لا إجبار، على القول الصحيح، ما فيه إجبار، لكن على المذهب -كما تقدم- أن الأب يجوز أن يجبر البنت البكر، أنه يمكن ترد هذه العبارة، أما على القول الراجح فلا.
(أو تأذن امرأة لوليها) ولكن لا بد أن تكون رشيدة (أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر) فيصح العقد.
مثال ذلك: رجل قال لواحد زوجني ابنتك، وشاور البنت، وقالت: ما عندي مانع، فقال: زوجتك ابنتي، فقال: قبلت، ما تكلموا عن المهر، ويش يسمى هذا؟
طالب: تفويض البُضع.
الشيخ: تفويض البُضع، ويش الفائدة منه، وهل يمكن أن يقع؟
الجواب: نعم، يمكن أن يقع، والفائدة منه أن بعض الناس قد يحتشم من أن يقول للخاطب كم تعطيني من المهر، أليس كذلك؟
وهو إجلالًا له واحترامًا له يزوجه ولا يتكلم في المهر إطلاقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6439

هذا نسميه تفويض البُضع, ما الذي يجب لها؟
طالب: مهر المثل.
الشيخ: يجب لها مهر المثل، دليل ذلك قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236]، فأباح الله عز وجل لنا ألَّا نفرض لهن فريضة، وهذا هو تفويض البضع.
إذا حصل الدخول في هذا النكاح فالواجب مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة؛ لقوله تعالى في هذه الآية: {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236]، انتبهوا يا إخوان، واضح؟
طالب: وهذه المسألة مقدرة ولّا ..
الشيخ: مثل ما قال: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} وبيجينا أنه يقدرها القاضي.
الآن يا إخواننا تفويض البُضع ويش معناه؟
طالب: أن يزوج الرجل.
الشيخ: أن يكون عقد النكاح بدون تسمية مهر، هل هو جائز؟
طالب: نعم.
الشيخ: يصح، ويجوز، الدليل؟
طالب: قوله تعالى ..
الشيخ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236]، وقع الأمر، إن دخل الرجل وجب عليه مهر المثل، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة، ويش المتعة؟
المتعة سيأتينا إن شاء الله أن القاضي هو الذي يتولى فرضها، إذا كان الزوج غنيًّا يحق عليه دراهم كثيرة، إذا كان متوسطًا دراهم متوسطة، إذا كان فقيرًا دراهم قليلة: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236]، هذا تفويض البضع.
والنوع الثاني (تفويض المهر) بأن يذكر المهر لكن ما يُعَيَّن (بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي).
لما أنه خطب من هذا الرجل، إنسان خطب من شخص ابنته وقال له: لا بأس، فقال الخاطب: كم تبغي المهر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6440

قال: اللي تبغي. أو قال الولي للخاطب: كم تبغي تعطيني من المهر؟ قال اللي تبغيه بنتك.
هذه ثنتان الأولى مفوض إلى من؟
طالب: إلى الزوج.
الشيخ: والثاني مفوض إلى الزوجة.
خطب من نفس البنت، قال: والله يا أخي كم تبغي تعطيني من المهر؟ لأن جدها إنسان شحيح ما ندري ويش يبغيه؛ يرضيه؟ قال: اللي يبغيه جدها. الذي يريده جدها هو مهرها، هذا مفوض إلى إيه؟
طالب: إلى أجنبي.
الشيخ: لأجنبي، كيف الجد أجنبي؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن الولي موجود، والمراد بالأجنبي هنا مَن؟ غير الولي والزوج والزوجة، غير الثلاثة؛ يعني: ليس زوجًا ولا زوجة ولا وليًّا، فهمتم الصورة الآن؟
ويش اللي ( ... ) بالإنسان أنه يقول ها الكلام؟ أيش؟
طالب: الظروف.
الشيخ: إي، إما إكرامًا للزوج، ولّا أن الزوج شبكان على أن يتزوج من هذه القبيلة، ويقول: اللي تبغونه افرضوه، ممكن تقع هذه المسائل، ما هي بمسائل فرضية، هذه مسائل واقعية، مفهوم الآن؟
الفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر لا بد نعرف الفرق, الفرق بينهما أن تفويض البضع لا يُذكر المهر إطلاقًا، وتفويض المهر يُذكر ولكن ما يُعين، لا يعين لا قدره ولا جنسه ولا نوعه ولا شيء، على ما تبغون، أفهمتم؟
في تفويض المهر إذا حصل الدخول؟
طالب: لها المهر.
الشيخ: لها مهر المثل، ويصير هذا التخيير على أنه إكرام للزوج ولّا للزوجة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... )، لها مهر المثل، هذا الرجل دخل على الزوجة في تفويض المهر، دخل على الزوجة -خدوا بالكم- ويوم دخل على الزوجة صار الصبح جاب المهر؛ مهر الزوجة، أن تقول: اللي تبغي الزوجة, الزوجة تبغي سيارة وتبغي خادمًا وتبغي حلة، وتبغي إلى آخر ما عدت، ماذا يقول؟
طالب: يمهرها.
الشيخ: يقول ما فيه إلا مهر المثل، لو كنتم تبغون هذا ليش ما شرطتوه عند العقد؟ فعلى هذا ليس لها إلا مهر المثل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وكذلك الجد، كلهم، المهم أنه ما لها إلا مهر المثل.
إذا طلق قبل الدخول فماذا يكون؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6441

طالب: لها نصف مهر المثل.
الشيخ: لها نصف مهر المثل ولّا لها المتعة كتفويض البضع؟
طالب: لا لها نصف مهر المثل.
طالب آخر: ما ذكر.
الشيخ: ما ذكر، قال: على ما تبغون، التسمية فاسدة؛ لأنها مجهولة، التسمية الآن فاسدة كلا شيء؛ لأنها مجهولة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: في هذه الآن ماذا ترون؟
طالب: هي كالأولى.
الشيخ: كالأولى؛ يعني يجب لها المتعة، إذا طلقها قبل الدخول يجب لها المتعة.
الطالب: نعم.
طالب آخر: لها نصف المهر.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: اختلفتم على قولين، والمسألة فيها في المذهب قولان، فيها قولان، وكل منهما قال عنه صاحب الإنصاف إنه المذهب، قال عن الأول: إنه المذهب، وقال عن الثاني: إنه المذهب؛ يعني قال عن القول بأن لها المتعة: إنه المذهب، وقال عن القول بأن لها نصف مهر المثل، قال: إنه المذهب.
نشوف الآن كلام المؤلف؛ لأن المؤلف بعد صاحب الإنصاف، يقول المؤلف قال: (ولها مهر المثل بالعقد) في أي التفويضين؟ في كليهما -إلا على لغة من يلزم الألف مطلقًا، أو يعرب (كلا) إعراب المقصور- في كليهما، لها مهر المثل في تفويض البضع وفي تفويض المهر، أرجو أن تكون الصورة واضحة الآن.
تفويض البُضع أن يزوجها بدون مهر، ما يذكر المهر إطلاقًا, تفويض المهر أن يزوجها بمهر لكن على ما يشاء الولي أو الزوجة أو الزوج أو أجنبي، تمام ولّا لا؟
في المسألة الأولى إذا دخل بها فلها مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بنص القرآن.
في المسألة الثانية إذا دخل بها فلها مهر المثل، العلة إحنا عندنا قاعدة سبقت في أول الصداق.
طالب: إذا بطل المسمى فلها مهر المثل.
الشيخ: إذا بطل المسمى فلها مهر المثل، وهنا المسمى باطل لعدم علمه، يكون لها مهر المثل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6442

إذا طلق قبل الدخول فالمذهب أن لها المتعة، قالوا: لأن التسمية الفاسدة كعدمها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (4)، وإذا بطل لم يكن له أثر فعلي، هذا تكون التسمية كلا تسمية، وحينئذ يلزمه؟
طالب: مهر المثل.
الشيخ: لا يا إخوان، قبل الدخول.
طالب: المتعة.
الشيخ: حينئذ يلزمه المتعة؛ لقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: 236].
والقول الثاني في المسألة أن لها نصف مهر المثل، قالوا: لأن المهر هنا أُشير إليه، وفُرضت الفريضة، لكن ما عُينت، والذي في القرآن {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236]، وهنا فرضت بالمهر لكن ما عُيِّن، فنحن لا نأخذ بقول من رد الأمر إليه، ولا نحرمها فنقول: ليس لها شيء، بل نقول: لها نصف مهر المثل، لكن عند التأمل في التعليلين يظهر أن الأقرب؟
طالب: ما قالوه.
الشيخ: المذهب أن لها المتعة؛ لأن تعليلهم أقوى؛ لأنه مدعوم بدليل: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (4)، وهذا باطل بسبب تسميته مجهولًا، أنا بتزوج على اللي تبغي هي، ولّا بجدها الشايب اللي ممكن ما يرضيه ولا .. ، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا يَمْلَأُ بَطْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ» (5).
ما هو بيرضيه شيء، هذا معلوم أنه جهالة عظيمة وغرر عظيم، فيكون باطلًا، وإذا كان باطلًا فإن الباطل شرعًا كالمعدوم حسًّا، وحينئذ نرجع إلى أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إلى أنه لا تسمية، فحينئذ يكون لها المتعة، يقول المؤلف رحمه الله: (فلها المتعة).
يقول المؤلف: (بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره) يفرضه من؟ أي مهر المثل (بقدره)، و (الحاكم) المراد به؟
طالب: القاضي.

الجزء: 1 - الصفحة: 6443

الشيخ: القاضي، المراد به القاضي، واعلم أن بعض أهل العلم كره أن يُقال للقاضي: الحاكم, وقال: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ} [الأنعام: 57]، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح؛ لأن الصحيح أنه يجوز، وقد دل القرآن عليه، قال الله تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} [المائدة: 42]، ومعلوم أنه إذا قيل: حكم فلان، فاسم الفاعل من حكم حاكم؛ فالقرآن يدل على أن يجوز أن يكون الإنسان حاكمًا وليس فيه شيء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وكذلك {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين: 8] فالمهم أن كراهة من كرهه من أهل العلم لا وجه لها.
طالب: التعريف.
الشيخ: كيف التعريف؟
الطالب: ( ... )
الشيخ: ما يخالف، ما فيه شيء، المهم أنه لا بأس به، وأحد أئمة الحديث اسمه؟
طالب: الحاكم.
الشيخ: الحاكم.
طالب: بس ما هو اسم، لقب.
الشيخ: إي، لكنه هذا اللقب اسم لقب، ابن مالك يقول في العلم:
وَاسْمًا أَتَى وَكُنْيَةً وَلَقَبا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فالمهم أنه لا شك أن هذا جائز، ولهذا الفقهاء رحمهم الله يكادون يجمعون على ( ... ) بهذا، الحاكم الحاكم.
قال: (يفرضه الحاكم بقدره) بقدر من؟ بقدر هذا المهر؛ لأنه إن زاد أجحف بالزوج، وإن نقص أجحف بالمرأة، يخليه وسطًا بقدره.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ومن مات منهما) يعني من الزوجين قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، قبل الإصابة سواء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هي بعلمي هذه شرط, (ومن مات منهما قبل الإصابة) صلحوها إن كان فيه عندكم خطأ (قبل الإصابة والفرض)، (قبل الإصابة) المراد بها الجماع، وكذلك الخلوة؛ لأنها مُلحقة به، وقوله: (والفرض) يعني فرض مهر المثل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6444

(ورثه الآخر، ولها مهر نسائها) هذه المسألة تتضمن حكمين؛ الحكم الأول المهر، والحكم الثاني الميراث، المهر والميراث، والحكم الثالث العدة، (من مات منهما) لنفرض أن الزوج هو اللي مات، عقد على امرأته مفوضة، سواء بضع ولّا مهر ثم مات.
أو عقد على امرأة ثم مات هذا الزوج، الآن نسأل عن ثلاثة أشياء، هل يجب لها مهر؟ هذه واحدة، هل يجب عليها عدة؟ هذه اثنان, هل لها ميراث؟ هذه ثلاثة.
أما الميراث فإنه لها بإجماع أهل العلم، ترث من هذا الزوج؛ لأنها زوجة بالإجماع، هذا مسألة الميراث، ترث منه يوم دخل عليها.
وأما العدة فكذلك تجب عليها العدة؛ لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234].
وأما المهر فجمهور أهل العلم على وجوبه للزوجة، فتأخذه أولًا من التركة ( ... ) بميراثها.
وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وجمهور أهل العلم على أنها لها المهر.
ما أصابها الرجل ولا خلا بها، لكنه مات عنها، وثبت لها أحكام الزوجة بالميراث والعدة، فيجب أن يثبت لذلك المهر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بِروع أو بَروع -قال في القاموس: بَروع كجدول بالفتح، وعند المحدثين بالكسر بِروع- بنت واشق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالمهر، مهر مثلها، وأن عليها العدة ولها الميراث (6).
قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ثبت الحديث لقلت به. لكن الحديث قد ثبت، وإذا كان ثابتًا فإنه يكون هو مذهب الشافعي أيضًا؛ لأنه عَلَّق القول به على ثبوته، فإذا وُجِد الشرط ثبت المشروط.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، لكن لو قال: لو ثبت لقلت به صار مذهبًا له بلا شك.
الآن نقول: إذا مات الزوج وما سُمي المهر فعندنا ثلاث مسائل:

الجزء: 1 - الصفحة: 6445

هل يثبت المهر أو يسقط؟ هل تجب العدة أو لا تجب؟ هل يثبت الميراث أو لا يثبت؟ نقول: يثبت الميراث، ترث من زوجها وعليها العدة ولها المهر، وإن كان مُسمى فهو المسمى، وإن كان غير مُسمى فمهر المثل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) في حق الآدمين، فلا بد فيه من اليمين، كل ما نقول: القول قوله، فلا بد أن يحلف لحديث: «البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (7) ( ... ).
إذا اختلفا قال: إني أقبضتك ( ... ).
يعني ما سمي لها مهر، فماذا يكون؟
يثبت الإرث ولها المهر كاملًا، وعليها العدة، وسبق أن الشافعي رحمه الله يرى أنه ليس لها مهر، ويقول: لو ثبت حديث بروع لقلت به، وقلنا: إن كثيرًا من أهل العلم من المحققين صححوا الحديث، وعلى هذا فيكون ثابتًا وحجة، ثم إن القياس يقتضي ذلك؛ لأن المرأة ستعتد له فتكون محبوسة له، وكذلك ترث بالإجماع.
إذا طلقها قبل الدخول، هذا مبتدأ درس اليوم.
طالب: أخذناه يا شيخ.
الشيخ: ما أخذناه، قال المؤلف رحمه الله: (فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره) إذا طلقها الضمير يعود على مَن؟
طالب: الزوج.
الشيخ: المفوضة، ويلحق بها مَنْ مهرُها فاسد؛ لأنه تقدم لنا أنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل، إذن إذا طلقها؛ أي: المفوضة أو من مهرها فاسد، (قبل الدخول فلها المتعة) قوله: (قبل الدخول) فيه شيء من القصور في الواقع؛ لأنه تقدم لنا أن الخلوة أو النظر إلى فرجها بشهوة ومسها وتقبيلها يثبت المهر، ولو قال المؤلف: فإن طلقها قبل استقرار المهر، أو: قبل وجود ما يستقر به المهر. لكان أحسن، إذا طلقها قبل وجود ما يستقر به المهر لكان أحسن وأشمل، فلها المتعة لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236].
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6446

الشيخ: أيش يقول؟ {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}، ثم قال: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236]، فيجب أن يمتعها وجوبًا، والله سبحانه وتعالى قدر هذه بحسب حال الزوج {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}، الموسع: الغني، والمقتر: الفقير المعسر، قال الفقهاء: أعلاها خادم. أعلاها: أي المتعة، خادم: يعني يشتري لها امرأة مملوكة تخدمها، وأدناها ما يستر عورتها في الصلاة، هذا أدناه، وهذا الذي ذكروه رحمهم الله.
على كل حال هم ذكروه في وقت قد يكون ما ذكروه موافقًا للواقع، لكن الله سبحانه وتعالى في القرآن ما قدرها بهذا ولا بهذا، ومعلوم أن هناك فرقًا عظيمًا بين الخادم وبين الكسوة التي تستر عورتها، فالخادم الآن ربما أنها تساوي قدر مهر المثل يمكن ثلاث مرات أو أربع، والكسوة في الصلاة ويش تساوي؟
طالب: لا تساوي كثيرًا.
الشيخ: ما هي بشيء، فالحاصل أن ما دام الله عز وجل قال: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} فهذه تنبني في كل زمان ومكان على حسب ما يليق، يقال للغني يُفرض عليه شيء بقدره، وللفقير يُفرض عليه شيء بقدره.
طالب: ما يُقدر له نصف مهر المثل يعني؟
الشيخ: لا ما يُقدر نصف مهر المثل؛ لأنه لو قدرناه بنصف مهر المثل لكان هو الذي طلقها، وقد سمى المهر.
طالب: تقريبًا يعني؟
الشيخ: لا، هذا يرجع إلى الحاكم، سيرجع للحاكم.
قال: (ويستقر مهر المثل بالدخول) هذا مما يستقر به المهر يا إخوان، واضبطوا ما يستقر به المهر، تقدم أنه يستقر بأي شيء؟
طالب: بالموت.
الشيخ: بالموت، هذه واحدة، قال: وهنا (يستقر مهر المثل بالدخول) أيضًا، وهو الجماع، وكذلك بالخلوة يستقر، ويش الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6447

قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]، أما استقراره فلأن الله سبحانه وتعالى يقول ..
وَإِنْ طَلَّقها بعدَه فلا مُتْعَةَ، وإذا افْتَرَقَا في الفاسدِ قبلَ الدخولِ والْخَلوةِ فلا مَهْرَ، وبعدَ أحدِهما يَجِبُ الْمُسَمَّى، ويَجِبُ مَهرُ الْمِثلِ لِمَن وُطِئَتْ بشُبْهَةٍ أو زِنًا كَرْهًا، ولا يَجِبُ معَه أَرْشُ بَكارةٍ، وللمرأةِ مَنْعُ نفسِها حتى تَقْبِضَ صَدَاقَها الحالَّ، فإن كان مُؤَجَّلًا أو حَلَّ قبلَ التسليمِ أو سَلَّمَتْ نفسَها تبرعا فليس لها مَنْعُها، فإن أُعْسِرَ بالمهْرِ الحالِّ فلها الفَسْخُ ولو بعدَ الدخولِ، ولا يَفسَخُه إلا حاكمٌ.

(بابُ وَليمةِ الْعُرْسِ)
تُسَنُّ بشاةٍ فأَقَلَّ، وتَجِبُ في أَوَّلِ مَرَّةٍ إجابةُ مُسلمٍ يَحْرُمُ هَجْرُه إليها إن عَيَّنَه، ولم يكنْ ثَمَّ مُنْكَرٌ، فإن دَعَا الْجَفَلَى أو في اليومِ الثالثِ أو دعاه ذِمِّيٌّ كُرِهَت الإجابةُ،
يستقر المهر، يستقر أيضًا بلمسها وتقبيلها ولو ( ... )، قال: وبالنظر إلى فرجها.
وقد تقدم لنا عن الإمام أحمد رحمه الله عبارة جامعة، ما هي؟ إذا استحل منها ما لا يحل لغيره استقر المهر، ويستقر مهر المثل بالدخول.
قال: (وإن طلقها بعده) (إن طلقها) أي: الزوج، سواء كانت مفوضة أو غير مفوضة، (بعده) الضمير بعد الدخول، ولو قال المؤلف: لو طلقها بعدما يقرر المهر من دخول، أو خلوة، أو لمس، أو نظر لفرجها أو موت؟
طالب: لا يا شيخ، كيف يطلقها؟
الشيخ: أو ما يمكن؟ ما يمكن.

الجزء: 1 - الصفحة: 6448

(إن طلقها بعده فلا متعة) لها، لماذا؟ قالوا: اكتفاء بالمهر؛ لأن المهر تقرر، فيكتفى به ولا حاجة إلى المتعة، لكن مع ذلك تستحب المتعة للمطلقة ولو بعد الدخول؛ لأنه ثبت المهر بالدخول، واسْتُحِبت المتعة بالطلاق؛ إذ إن الطلاق -ولا سيما إذا كانت المرأة راغبة في زوجها- فيه كسر لقلبها وضيق لصدرها، فكان من الحكمة أن تجبر بمتعة.
فالمذهب أن المتعة لا تجب إلا لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر، ولا هي المسألة التي سبقت لمن طلقت قبل الدخول ولم يُفْرَض لها مهرٌ، هذه اللي واجب لها متعة، وأما المطلقة بعد الدخول فلا متعة لها، لماذا؟ لأن لها مهرًا؛ إما المسمى إن سمي، أو مهر المثل.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجب المتعة لكل مطلقة حتى التي بعد الدخول، واستدل بقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241] فقال: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ} وهذا عام، وأكد الاستحقاق بقوله: {حَقًّا}، وأكده بمؤكد ثانٍ {عَلَى الْمُتَّقِينَ}، فدلَّ هذا على أن القيام به من تقوى الله، وتقوى الله تعالى واجبة، وما قاله الشيخ رحمه الله فهو قوي جدًّا؛ لأن الآية عامة.
طالب: شيخ، {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236].
الشيخ: لا، اللي إحنا تلونا هذه ( ... ) {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236]، أما هذه اللي تلونا {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}.
الخلاصة -يا إخوان- الآن لعل المسألة -إن شاء الله- انكشف الموضوع؛ يتقرر المهر بالموت، وبالوطء، وبالخلوة، وبالنظر إلى فرجها بشهوة مطلقًا، وباللمس بشهوة، وبالتقبيل، وإن شئنا قلنا: بالجماع، وبكل ما لا يحل لغير الزوج، إباحة كل ما لا يحل لغير الزوج.
طالب: ( ... ) كلام شيخ الإسلام قوي ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ لأن الآية عامة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6449

طالب: هل هذا تنصيص على بعض أفراد العام ( ... )؟
الشيخ: كيف يعني؟
الطالب: قوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} والنص على بعض أفراده ( ... ).
الشيخ: نعم، هذاك خرج بالنص {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]، إي الظاهر أن هذه بالإجماع ما لها متعة.
الطالب: وهذا مثال على ( ... ).
الشيخ: ربما يكون، لكنه مع أنه خالف الحكم هذا خالفه. طيب الآن هذه ستة أشياء يستقر بها المهر.
متى يجب مهر المثل؟
طالب: إذا كان المسمى فاسدًا ..
الشيخ: إذا كان المسمى فاسدًا أو لم يُسَمَّ لها مهر.
متى تجب المتعة؟ إذا طلقها قبل الدخول ولم يُسَمَّ لها مهر، أو سُمِّي لها مهر فاسد إذا طلقها قبل الدخول؛ يعني: قبل ما يتقرر به المهر -أحسن- إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهر ولم يُسَمَّ لها مهر أو سُمِّي لها مهر فاسد فلها المتعة.
ومتى يجب النصف؟
إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهر وسمى لها صداقًا.
ومتى يسقط الحالة الرابعة؟
إذا كانت الفرقة من قبلها قبل أن يتقرر المهر. أحفظوا هذه؛ لأنها تُشْكِل على كثير من الطلبة. فصارت الآن أربعة أحوال: يستقر المهر، ويش بعد؟ ويتنصف، ويسقط، وتجب المتعة، أربعة أحوال.
يستقر المهر بالدخول وباستباحة كل ما لا يحل لغير الزوج، هذا الاستقرار ضده؛ يسقط بكل فرقة من قبل الزوجة قبل أن يتقرر المهر، هاتان حالان متقابلتان.
يتنصف؟
طلبة: إذا طلقها.
الشيخ: إذا طلقها قبل أن يتقرر الصداق وكان الصداق معينًا يتنصف المهر، إذا طلقها قبل أن يتقرر وكان الصداق معينًا فلها النصف.
الحال الرابعة المتعة؛ وجوب المتعة إذا طلقها قبل أن يتقرر المهر وقبل تعيينه.
طالب: أو كان فاسدًا.
الشيخ: أو كان معينًا فاسدًا.
طالب: إذا طلقها قبل أن يتقرر المهر وجوب ال ..
الشيخ: إي نعم، قبل أن يتقرر المهر، وقبل أن يعين، أو عين وهو فاسد، هذه الآن أربعة أحوال كلها واجبة هذه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6450

المتعة للمطلقة بعد الدخول؛ لأن بعد الدخول يستقر المهر ولَّا لا؟ المتعة للمطلقة بعد الدخول وقد استقر المهر، هل هي واجبة أو مستحبة؟
طالب: مستحبة.
الشيخ: المذهب أنها مستحبة؛ استغناء بما وجب لها، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة؛ لأنها لا تجب بالعقد أو بالدخول، إنما تجب بالطلاق، فسبب المهر الدخول، وسبب المتعة الطلاق، فالدخول لما حصل واستباح الرجل من امرأته ما لا يحل لغيره استحقت المهر بهذا الفعل، والطلاق عُوِّضَت عن كسر قلبها وضيق صدرها -ولَّّا لا؟ - ما عُوِّضت، إذا لم نعطها حقوق متعة ما عُوِّضت، فيقول شيخ الإسلام: لا يمكن أن يسقط المهر المتعة؛ لأن المتعة إنما وجبت بالطلاق، فهو سبب جديد غير الذي أوجب المهر، الذي أوجب المهر الدخول أو ما ألحق به، وأما هذه فأوجبها الطلاق، ثم إنه -بلا شكٍّ- من العشرة بالمعروف بعد أن طال أو ما طال، بعد أن حصل ما حصل بين الرجل وزوجته يكسرها هكذا وكأنها شاة باعها! وهو ينبغي أن يجبر قلبها بما يتيسر، وهذا يفعله الناس أهل الكرم، حتى الآن في زماننا يفعلون؛ تجد بعض الأغنياء يطلق زوجته ويعطيها -مثلًا- بيتًا، ولَّا يعطيها سيارة، ولَّا يعطيها أشياء؛ حليًّا، أو ما أشبه ذلك.
طالب: المختلعة إذا طلق خلعًا ( ... ) متعة؟
الشيخ: يعني: قبل الدخول؟
الطالب: إي نعم، قبل الدخول.
الشيخ: هذه الفرقة من قِبَلِها، هي التي طلبت.
طالب: شيخ، إذا طلق قبل عشر سنين ( ... ) وهو ما علم بالحكم ( ... )، يعني يعطيها شيئًا بعد ها المدة؟
الشيخ: لا، الظاهر أحسن ما يعطيها؛ أولًا: لأنه فات محلها، والثاني أنه ربما تجدد أحزانها، إن كانت حزينة من فراقه تجدد الأحزان فالأحسن ما يعطيها.
طالب: يعني لها وقت -يا شيخ- عند الطلاق؟
الشيخ: لا، ما لها وقت محدد، لا سيما إذا جرت العادة بأنها تعطى ولا أعطيت، وأما مثل عادة الناس الآن ما كلٌّ يعطي، فالذي أرى أنها ما تعطى إذا طالت المدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6451

طالب: دفع المهر كيف قبل التعيين ( ... )؟
الشيخ: ما فيه، إذا صار قبل التعيين ما يصير ( ... ) مهر، يصير متعة، إذا طلق قبل التعيين فهو متعة، ما هو مهر.
الطالب: لكن لا قرر ولا عين؟
الشيخ: إي، ما قرر ولا عين يصير متعة، يعطيها ما تيسر.
الطالب: لكن كيف يتعين ويتقرر، النصف لما تعين لها قبل التقرير؟
الشيخ: ما يتعين قبل التقرير، التقرير معناه أنه تقرر المهر بالدخول، إذا دخل عليها ثبت المهر كاملًا.
الطالب: وهو ما تعين؟
الشيخ: لو ما تعين يعطيها مهر المثل.
الطالب: النصف يا شيخ ( ... )؟
الشيخ: النصف ما يكون إلا إذا طلق قبل الدخول، وهذا ما يمكن يكون نصفًا إلا لشيء معين يمكن تنصيفه، أما اللي ما عُيِّن مثل قال: زوجتك بنتي ولا أقر المهر، ما ذكر المهر إطلاقًا، ثم إن الرجل طلقها قبل أن يدخل عليها، نقول: لا، لها متعة الآن، لها متعة مثلما قال الله: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236].
طالب: سؤال المتعة ( ... )؟
الشيخ: تمتع بقدر يسر زوجها وعسره، سواء أعطيت ما يكفيها لسنة أو لشهر أو لأكثر، حسب يسر الزوج وعسره.
قال المؤلف: (وإذا افترقا) قوله: (وإن طلقها بعده فلا متعة) النفي هنا نفي للاستحباب ولَّا للوجوب؟
طلبة: للوجوب.
الشيخ: للوجوب؛ يعني وأما الاستحباب فهو مستحب، لكن لا متعة واجبة، وإذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى.
اعلم أن النكاح الفاسد غير الباطل، وهذا مما يختص به النكاح عند الحنابلة؛ الحنابلة لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في موضعين اثنين فقط؛ وهما هنا في باب النكاح، والثاني في باب الإحرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 6452

ففي باب الإحرام قالوا: إن الفاسد في الحج هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول ويمضي فيه، والباطل هو الذي ارتد فيه؛ مثل واحد حاج واستهزأ -والعياذ بالله- بشيء من آيات الله وهو حاج؛ بطل حجه، الآن خلاص صار مرتدًا فبطل حجه، فهنا فرقوا بين الفاسد والباطل.
كذلك في النكاح يفرقون بين الفاسد والباطل؛ بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده، والباطل ما أجمعوا على فساده، هذا الباطل.
مثال اللي أجمعوا على فساده كنكاح الأخت مثلًا؛ رجل تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع، ما حكم هذا النكاح؟
طلبة: باطل.
الشيخ: باطل؛ لأن العلماء مجمعون على فساده.
أما النكاح الفاسد فهو الذي اختلفوا فيه؛ مثل النكاح بلا ولي، أو النكاح بلا شهود، أو نكاح امرأة رضعت من أمه مرة أو مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا، هذا نسميه نكاحًا فاسدًا؛ لاختلاف العلماء في فساده.
المؤلف يقول: (إذا افترقا في) النكاح، (الفاسد) احترازًا من أيش؟
طالب: من الباطل.
الشيخ: من الباطل، (قبل الدخول والخلوة فلا مهر) وبعدهما لها المسمى.
مثال ذلك: رجل تزوج امرأة بدون ولي، ثم قيل له: هذا النكاح ليس بصحيح، فطلِّقْها، طلقها هذا الرجل، لها شيء؟ طلقها بدون دخول ولا خلوة.
طلبة: ليس لها.
الشيخ: ليس لها شيء، لماذا؟ لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه؛ لا أثر له، قولٌ قيل وراح ما له أثر، فليس لها شيء؛ لأن النكاح أو العقد الفاسد لا أثر له. وهل يُلْزَم بالطلاق ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، يُلْزَم بالطلاق؛ مراعاة للخلاف، إحنا قلنا: النكاح الفاسد هو الذي فيه الخلاف، نقول: لازم تطلق؛ لأن بعض العلماء يرى أن النكاح بلا ولي صحيح يجيء واحد بيتزوجها، يقول: لا، هذه إلى الآن في ذمة الزوج، أنا أرى أن النكاح بلا ولي صحيح، يقدر أحد يتزوجها وهي وراها راجل؟
طلبة: لا.
الشيخ: أو ما فهمتم؟
طلبة: لا، فاهمون.

الجزء: 1 - الصفحة: 6453

الشيخ: هذه امرأة تزوجت بلا ولي، وقيل له: إن النكاح فاسد واتركها، لكن ما طلقها، جاء إنسان -مثلًا- من الأحناف يرى أن النكاح بلا ولي جائز، يقدر يتزوجها اللي يرى أن النكاح جائز؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يقدر؛ لأنه يعتقد أنها الآن في ذمة الزوج، إذن فيُجْبَر على الطلاق؛ يُجْبَر الزوج على أن يطلق في النكاح الفاسد، إذا قال: يا جماعة، النكاح فاسد، ويش لون أُجْبَر عليه؟ قلنا: لكن مراعاة لأيش؟ لخلاف العلماء، إن أبى فإن الحاكم يُطَلِّق عليه أو يفسخ، ينوب منابه -الحاكم- القاضي.
إذا افترقا في النكاح قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا نصف مهر ولا متعة؛ لأن النكاح الفاسد وجوده كالعدم.
(وبعد أحدهما يجب المسمى) أحدهما يعني؟
طلبة: الدخول أو الخلوة.
الشيخ: الدخول أو الخلوة، (يجب المسمى) المسمى ويش هو؟ المعين بعد أحدهما يجب المسمى، أما إذا كان بعد الدخول فإنه قد يقال: إن كلام المؤلف صحيح يجب المسمى، وبعض العلماء يقول: ما يجب المسمى، يجب مهر المثل؛ لأن العقد فاسد، وما ترتب عليه فاسد، فهذه امرأة وُطِئَت بشبهة فلها مهر المثل، ولكن المذهب يقول: لها المسمى؛ لأنهما جميعًا اتفقا على استحلال هذا الفرج بهذا العوض المسمى، فيجب المسمى، هذا بعد الجماع لا شك أنه يجب لها مهر عاد؛ إما المسمى، أو مهر المثل، المذهب المسمى، والقول الثاني مهر المثل.
لكن بعد الخلوة يقول المؤلف: إنه يجب المسمى، كيف يجب المسمى؟ ليش يقولون في التعليل: إلحاقًا للعقد الفاسد بالصحيح، فهمتم هذا القياس؟ صحيح؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6454

الشيخ: هذا القياس غير صحيح، لماذا؟ كيف تقول: إلحاقًا للفاسد بالصحيح؟ من شرط القياس تساوي الأصل والفرع، فما دام هذا النكاح غير صحيح كيف تقولون: إلحاقًا الفاسد بالصحيح؟ ! ولهذا اختار الموفق وجماعة من الأصحاب أنه لا يجب لها شيء بالخلوة؛ لأن هذا عقد فاسد لا أثر له، وهو كما لو خلا بامرأة لم يعقد عليها، أرأيتم لو خلا رجل بامرأة، مثلًا واحد وجد امرأة تمشي في السوق وقال: أركبي ( ... ) وخلا بها، يجب عليه مهر المثل؟
طلبة: لا.
الشيخ: معلوم، ما يجب، فهم يقولون: هذه الخلوة مبنية على عقد فاسد، والفاسد وجوده كالعدم، وهذا القول اللي اختاره الموفق والشارح قول صحيح على أن الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب شيئًا؛ لأنه لا يمكن إلحاق الفاسد بالصحيح، والرجل ما جامعها حتى نقول: إنه يجب لها المهر بالجماع، فالصحيح أنه لا شيء لها، لكن المذهب -كما رأيتم- قال: (وبعد أحدهما يجب المسمى).
ثم استطرد المؤلف رحمه الله في المهر قال: (ويجب مهر المثل لمن وُطِئَت بشبهة أو زنا كرهًا، ولا يجب معه أرش بكارة) (يجب مهر المثل لمن وُطِئَت بشبهة) إذا وُطِئَت امرأة بشبهة كيف ذلك؟ مثل رجل وجد امرأة نائمة على فراشه، فظنها زوجته، فجامعها، هذه شبهة صح ولَّا لا؟ يقول المؤلف: إنه يجب لها مهر المثل بدون عقد، ما فيه عقد، فيجب لها مهر المثل، لماذا؟ لأن هذا الوطء هذا الرجل جامع معتقدًا حل الجماع وأنها زوجته، فيكون كالزوج إذا جامع من عقد عليها، هذا الرجل لما جامع المرأة ويش يعتقد أنها؟
طلبة: زوجته.
الشيخ: أنها زوجته، فقد وَطِئ وطئًا يعتقده حلالًا، فأوجب المهر كما لو جامع من عقد عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6455

وهذه المسألة لولا الإجماع لكن القياس يقتضي أن لا شيء لها، لكن ما دام أجمع العلماء -كما نقله غير واحد- فإننا لا نخالف الإجماع، فإن كان أحد يقول: إنه لا يجب لها شيء فالقول هذا أحق بالاتباع؛ لأن هذا وطء بغير عقد وهو معذور فيه، فكيف يجب عليه مهر المثل؟ ! هو لو علم أنها زوجته بيحمل ها الوطأة الواحدة، بيحمل مئة ألف ريال، ولَّا لا؟ إذا قيل: ها المرأة اللي أنت جامعتها مهر مثلها مئة ألف ريال، ويش بيقول؟ ما يطلب هذه، ولا يمشي حولها، ولا يتحرك ( ... ) يقول: من أنت.
فالمهم أن هذا إن كان المسألة فيها خلاف فالذي أختار أنه لا يجب لها شيء، وإن كان في المسألة إجماع ..
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما هو بصريح كلام الشيخ، نقل عنه في الإنصاف لكن ما هو صريح، فالمسألة هذه مخالفة الإجماع ما هي بهينة.
أما المرأة الموطوءة بزنا فهي على نوعين؛ إن كانت مختارة فلا شيء لها، وإن كانت مكرهة فالمذهب أن لها المهر. والصحيح أنه لا مهر لها؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «مَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ» (1)، فهذا وطء محرَّم يعتقده كل من الفاعل والمفعول به، يعتقد ( ... ) فلا يوجب شيئًا ( ... ).
وذِكْرُ بعض أفراد العام بما يوافقه لا يقتضي التخصيص، كما بيناه فيما سبق.
المتعة الواجبة إذا قلنا بوجوبها كيف تكون؟
طالب: إذا طلقها قبل أن يتقرر المهر.
الشيخ: كيف تكون؟ ما أقول: متى تكون، أقول: كيف تكون.
طالب: حسب موضع ها الزوج ..
الشيخ: ما دليلك؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو الدليل؟
الطالب: الدليل الآية التي ذكرها الشيخ ( ... ).
الشيخ: ( ... ) إذن نقول: الدليل ما في القرآن أو ما في السنة ونسكت وعليك تدور!
طالب: قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 236].

الجزء: 1 - الصفحة: 6456

الشيخ: إي {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ}، ويش أعلاها؟ أعلى المتعة؟
طالب: على حسب قدرة الزوج.
الشيخ: إي، ويش أعلاها؟
الطالب: أعلاها الخادم.
الشيخ: وأدناها؟
الطالب: أدناها تسترها في صلاتها.
الشيخ: كسوة تسترها في صلاتها ( ... ).
فالموطوءة بشبهة لها مهر المثل، شبهة مثل أيش، مثال للشبهة؟
طالب: رجل وجد امرأة في فراشه، فجامعها ظنها زوجته، فتبيَّن ( ... ).
الشيخ: صح، أو عقد على امرأة فتبين أنها أخته من الرضاع، هذا أيضًا وطء بشبهة؛ يعني النكاح باطل بالإجماع.
ما تقول: إذا زنى بامرأة اختيارًا، لها شيء؟
طالب: لا؛ لأن الأصل فاسد.
الشيخ: لا، ما هو عقد نكاح، رجل -والعياذ بالله- صار له صاحبة ( ... ).
طالب: شيخ، بالنسبة ( ... )، مثال النكاح الفاسد المرأة إذا رضعت مرة ( ... )، يؤمر بالطلاق؟
الشيخ: لا، يؤمر بالطلاق إذا كان لا يراه؛ لا يرى النكاح، أما إذا كان ما يرى هذا فلا يؤمر.
الطالب: طيب وإذا كان عاميًّا؟
الشيخ: وهكذا كل مسائل الخلاف، مسائل الخلاف لمن يعتقد صحتها فهي صحيحة، وإلا كان معناه أنه ما يصح نكاح إلا إذا أجمع العلماء عليه.
الطالب: لكن إذا كان عاميًّا؟
الشيخ: إذا كان عاميًّا فمذهبه مذهب قومه، العامي ما يدري ولا يميز.
الطالب: أو يشوف المذهب السائد ..
الشيخ: إي نعم، هكذا قال أهل العلم: إن العوام على مذهب علمائهم اللي عندهم؛ لأن هذا الذي يفتيه العلماء عندهم يلتزمونه.
طالب: أو ( ... ) أفتاه أي عالم؟
الشيخ: أو من استفتى عالمًا ملتزمًا بقوله فله أن يلتزمه.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) مذهب قومه، لكن لو ترفع للمحكمة مثل هذه القضية المحكمة تبغي تحكم بما ترى.
طالب: شيخ، بالنسبة لوضع ( ... ) الآن المتعدية المرأة؟
الشيخ: ما هو بكل حال ( ... ).
والبغي هي الزانية.
طالب: ما هي بغية، يعني هي مكرهة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6457

الشيخ: ما هو البغي؟ معناها التي تستعد لهذا الشيء، سواء استعدت ولَّا ما استعدت فهي زانية، ويقول: إنه ليس له قيمة هذا الوطء، والقول بأن لها مهر المثل قول قوي؛ حتى يكون هذا بعد فيه فائدة؛ وهي ردع هذا الرجل عن مثل هذه الأمور.
طالب: يا شيخ، ( ... ) ما يتزوجها؟
الشيخ: ما يجبر عليها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: المهم هذا كلام أهل العلم؛ المذهب أنه يجب لها مهر المثل، والقول الثاني أنه لا يجب لها، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية.
طالب: إذا تكرر ذلك؟
الشيخ: ما هو؟
الطالب: وطء الشبهة.
الشيخ: إذا تكرر والشبهة واحدة فهو ما يتكرر، المهر ما دام الشبهة واحدة على أنها زوجته فلا يتكرر.
طالب: لو جامع ( ... ) فاسد، فالصحيح يجب مهر المثل أو المسمى؟
الشيخ: الصحيح أنه يجب المسمى، وهو المذهب.
طالب: والخلوة ما فيها شيء؟
الشيخ: الخلوة ما فيها شيء.
قال المؤلف: (ولا يجب معه أرش بكارة) (لا يجب معه) أي: مع المهر لمن وُطِئَت بشبهة أو زنا كرهًا لا يجب معه أرش بكارة؛ لأن الأرش دخل في المهر فلا يجب.
وأرش البكارة قال العلماء: هو الفرق بين مهرها بكرًا ومهرها ثيبًا، هذا أرش البكارة، فهذه المرأة التي وُطِئَت بشبهة وهي بكر زالت بكارتها الآن ويجب لها مهر المثل، ولا يجب أرش البكارة؛ لأن حقيقة الأمر أن أرش البكارة قد أُخِذ، لماذا؟ لأننا سنقدر المهر على أنه مهر بكر، وحينئذٍ نكون قد أخذنا أرش البكارة، فلا يمكن أن نكرر عليه الغرم.
ولهذا قال المؤلف: (ولا يجب معه أرش بكارة) وإنما ذكر المؤلف ذلك نفيًا لقول من يقول به، وقد تقدم لنا أن العلماء لا ينفون شيئًا لا يُحْتَاج إليه إلا لوجود قول آخر، وإلا لو سكت المؤلف على أنه يجب مهر المثل، فهل يقال: إن كلامه يدل على أن أرش البكارة واجب أو غير واجب؟
طالب: واجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 6458

الشيخ: لا، بل يدل على أنه غير واجب؛ لأنه لو كان واجبًا لذكره، إذن فلا حاجة إلى نفي الوجوب، لكننا نقول: إنه نفى الوجوب، لماذا؟ لوجود قول آخر به، فأراد أن ينفي الوجوب دفعًا لهذا القول الذي يقولون: إنه يجب مع المهر أرش بكارة، والصواب أنه لا يجب؛ وذلك لأنه بالضرورة سوف يوجد أرش البكارة وهو مهر المثل.
قال المؤلف رحمه الله: (وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال) نعم الصداق على قسمين؛ إما حال، وإما مؤجل، فالمؤجل ليس للمرأة طلبه ولا المطالبة به حتى يحل أجله، وليس لها أن تمنع نفسها أيضًا من الزوج؛ لأن حقها لم يرد بعد، لكن إذا كان المهر حالًّا ما أُجِّل فإن لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه.
مثال ذلك: رجل تزوج امرأة على صداق قدره عشرة آلاف ريال غير مؤجلة، قالت له: أعطني المهر، قال: اصبري، انتظري، لها أن تمنع نفسها أو لا؟
طلبة: لها.
الشيخ: نعم، لها أن تمنع وتقول: ما يمكن أسلم نفسي إليك حتى تسلم المهر؛ وذلك لأن المهر عوض عن المنفعة، ويُخْشَى أنها إذا سلَّمت نفسها ثم استوفى المنفعة أن يماطل بها ويلعب بها، فهو يحرم منها حتى يسلم الصداق.
القسم الثاني: الصداق المؤجل؛ مثل أن يقول: أصدقت هذه المرأة عشرة آلاف تحل بدخول سنة ست، فهل لها أن تمنع نفسها حتى يأتي ذلك الوقت؟
طلبة: لا.
الشيخ: الجواب: لا؛ لأنها ما شرطت ذلك، ومن المعلوم أن موجب العقد التسليم، فإذا كان موجب العقد التسليم نقول: العقد الآن اشتمل على تأجيل الصداق والسكوت عن تسليم المرأة نفسها، فيكون تسليمها نفسها واجبًا للعقد، ويكون تسليم المهر واجبًا بحلول الأجل، تمام.
وهذه المسألة تدلنا على صحة القول بمسألة مرت علينا في البيع وهي؟
طلبة: بيع المكره.

الجزء: 1 - الصفحة: 6459

الشيخ: لا، حبس المبيع على ثمنه يعني إذا قال البائع للمشتري: ما أسلمك السلعة حتى تسلمني الثمن؛ فالمذهب أنه ليس له حبسه على ثمنه مطلقًا، والقول الثاني أن له حبسه على ثمنه، وهذا القول أصح كما سبق؛ لأن هذه المرأة الآن التي تزوجت ومهرها حال وقلنا: يجوز أن تمنع نفسها حتى تقبضه، الآن حبست نفسها ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: على صداقها الذي هو بمنزلة الثمن في عقد البيع، فالفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة يجوزون للمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض الصداق، ولا يجوزون للبائع أن يمنع السلعة حتى يستلم الثمن.
طالب: ويش التعليل في المسألة؟
الشيخ: هذا التعليل يقولون: لأنه إذا سلمت نفسها استوفى العوض ففات؛ فات العوض عليها، نقول: هذا التعليل يرد علينا في البيع أيضًا؛ فإن البائع إذا سلم المبيع يستوفيه المشتري ويروح عليه، يقولون: إن البائع يمكن أن تبقى عين المبيع ويردها، فيقال: نعم ربما تبقى، وربما لا تبقى، قد يكون اشترى شاة وذبحها وأكلها، أو شيئًا طعامًا أكله، أو ما أشبه ذلك، فليس بلازم أن تكون العين موجودة حتى يتمكن من استرجاعها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: المهم أن الصحيح في المسألتين أنه لا فرق، وأن لكل منهما أن يمنع حتى يسلم الآخر العوض.
قال: (حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلًا أو حلَّ قبل التسليم أو سلَّمت نفسها تبرعًا؛ فليس لها منعها) هذه ثلاث مسائل؛ إن كان مؤجلًا فليس لها منع نفسها، وقد سبق تعليل ذلك، ويش التعليل؟ لأنه بالعقد يجب الصداق والتسليم؛ تسليم المرأة نفسها، فإذا أجل الصداق بقي التسليم وصار الصداق موصوفًا بأنه مؤجل، فيجب أن يبقى مؤجلًا، فإذا كان صداقها مؤجلًا فإنها لا تملك أن تمنع نفسها؛ لما ذكرنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6460

كذلك إذا حلَّ قبل التسليم فليس لها منع نفسها، ولو ماطل بذلك فليس لها أن تمنع؛ مثل امرأة تزوجت من إنسان بعشرة آلاف مؤجلة إلى شهر شعبان، شعبان هذا اللي مقبل من سنة خمس، فجاء شهر شعبان وهو ما دخل عليها إلى الآن، حلَّ الصداق ولَّا لا؟
طلبة: حلَّ.
الشيخ: حلَّ الصداق، فطلب منها أن تسلم نفسها، فقالت: أعطني الصداق، فقال: الصداق مؤجل، قالت له: حلَّ الأجل أعطني، يقولون: إنه لها أن تمنع نفسها.
طالب: لها أن تمنع ولا .. ؟
الشيخ: لا تمنع نفسها، يقولون: هنا ليس لها أن تمنع نفسها، لماذا؟ قالوا: لأن الصداق وجب أيش؟ مؤجلًا، وجب مؤجلًا، والتسليم غير مؤجل، فكان عليها أن تسلم نفسها من الأصل قبل حلول الأجل، فانسحب الوجوب الواجب قبل حلول الأجل إلى ما بعد حلول الأجل، فهمتم الآن التعليل؟
لكنهم القول الثاني في هذه المسألة أن الحال قبل التسليم كغير المؤجل، ويش معناه؟ يعني: إذا حلَّ الأجل وما بعد سلمت نفسها إلى الآن وطلب التسليم فلها أن تمنع نفسها؛ لأنه صدق عليه الآن أنه حالٌّ، والضرر الذي يحصل لها فيما إذا سلمت نفسها في الحال يحصل لها الآن.
وقولهم: إنه كان مؤجلًا وكان يلزمها أن تسلم نفسها قبل حلول الأجل فانسحب الوجوب إلى ما بعده، يجاب بأن هذا صحيح، لكن الزوج لم يطالب بالتسليم إلا بعد أن كان المهر حالًّا، فلا فرق بين الصورتين، وهذا قول في المذهب أيضًا.
المسألة الثالثة: إذا سلمت نفسها تبرعًا، في المؤجل ولَّا في الحال؟
طلبة: في الحال.
الشيخ: في الحال وفي المؤجل، كله واحد، لكن كلمة (تبرعًا) تدل على أنه في الحال؛ لأن تسليمها نفسها في المؤجل أمر واجب، ما لها فضل فيه، فهذه امرأة صداقها حال ثم سلمت نفسها ثقةً بالزوج، تزوجها على عشرة آلاف ريال غير مؤجلة، وسلمت نفسها محسنةَ الظن به على أنه سوف يسلم المهر، فبدأ يماطل في ذلك، يقول الفقهاء: إنه ليس لها أن تمنع نفسها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6461

والصحيح في هذه المسألة أن لها أن تمنع؛ لأن الرجل إذا ماطل كيف نمكنه من أن يستوفي الحق كاملًا وهو يماطل به؟ فالصواب في هذه المسألة أن لها أن تمنع نفسها، أما المذهب ما لها تمنع نفسها، لكن تطالبه به ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تطالبه به وتحبسه عليه أيضًا ويُلْزَم بذلك.
إذا أعسر قال: (فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ) إذا أعسر بالمهر الحال، سواء كان حالًّا في الأصل أو حالًّا بعد التأجيل، إذا عسر به فلها الفسخ؛ لأنه لم يسلم لها العوض، فهذا رجل تزوج امرأة بعشرة آلاف ريال، ولأنها حالة غير مؤجلة، فدخل عليها وصارت تطلبه: يا فلان أعطني المهر، ولكنه معسر ما عنده شيء، نقول: لها أن تفسخ عقد النكاح، إذا فسخت هل يبقى المهر في ذمة الزوج أو الفرقة من قبلها؟
طالب: الفرقة من قبلها.
طالب آخر: في حال دخل بها؟
الشيخ: إي، دخل بها.
طالب: يستقر المهر.
طالب آخر: لا ..
الشيخ: نعم يستقر.
وكذلك على القول الراجح لو كان لم يستقر فإن لها أن تطالبه بما يجب لها قبل الدخول؛ لأن الفراق هنا بسببه، وقد تقدم أنها إذا فسخت لعيبه فالفرقة من قبله هو، والمذهب من قبلها، لكن الصحيح أنه من قبله.
قال: (فإن أعسر بالحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول).
طالب: في أي وقت يا شيخ؟
الشيخ: في أي وقت.
الطالب: إن تنازعا فيه، وبعدين سكتت فترة يعني ..
الشيخ: إي نعم، ما دام ما أسقطت حقها.
الطالب: لكن يظل لها الحق في الفسخ يعني؟
الشيخ: نعم، ولها الفسخ ولو بعد الدخول، لكن لو رضيت بذلك -مثلًا- وقالت: ما دام أنك معسر فمتى أيسر الله عليك أعطني، ثم رجعت وطلبت أن يسلمها أو تفسخ، لها ذلك ولَّا لا؟ ليس لها ذلك؛ لأنها أسقطت حقها برضاها.
لو تزوجته عالمة بعسرته؛ تدري أنه معسر والمهر ما بعد قُبِض، لها الفسخ؟
طلبة: ليس لها.
الشيخ: ليس لها الفسخ؛ لأنها راضية بذلك، فليس لها الفسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 6462

قال المؤلف: (ولا يفسخه إلا حاكم) ويش الضمير يعود عليه الهاء؟ أي: النكاح أو العقد لا يفسخه في هذه الحال إلا الحاكم، لماذا؟ لأنه فسخ مختلف فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف ويقطع النزاع.
ولكن سبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه الله قال: لو قيل: إن الفسخ يثبت بتراضيهما وبفسخ الحاكم لكان له وجه؛ يعني معناه أنه إذا رضي الزوج والزوجة على الفسخ فلا حاجة للحاكم يكتب بأنني فسخت نكاحي من هذه المرأة بإعساري بالمهر ومطالبتها به ويعطيها الورقة، ليش نروح للحاكم؟ أما إذا حصل النزاع؛ بأن طالبت بالفسخ فأبى فحينئذٍ نرجع للحاكم، لا بد منه.
وما قاله شيخ الإسلام فهو الصحيح؛ لأنه إذا كان الطلاق أو الفسخ بالعيب أو غيره إذا تراضوا على ذلك لا يحتاج إلى ( ... )، وإن لم يتراضيا على ذلك فلا بد من القاضي؛ لأجل أن يحكم بينهما ويقطع النزاع.
إلى هنا انتهى باب الصداق، وقد أجمعنا -فيما يظهر- على أننا نفعل في جميع الدروس كما نفعل في ألفية ابن مالك.
[باب وليمة العرس]
( ... ) (وليمة العرس) هذه من باب إضافة الشيء إلى سببه، والعُرس هو النكاح، و (وليمة) مأخوذة من الإتمام والاجتماع أيضًا؛ لأن (أولم) بمعنى جمع وبمعنى تَمَّ، وهي في الحقيقة جامعة للأمرين؛ ففيها اجتماع، وفيها إتمام، ولكنها نُقِلَت عن هذا المعنى إلى معنى آخر؛ وهو الطعام الذي يصنع، وليس الاجتماع عليه ولا تمام العقد، هي أصلها في الأصل التمام والاجتماع للوليمة، ومنه قول الناس الآن: هذا الشيء والم؛ يعني: جاهز تام، ومنه: التئم القوم؛ يعني: اجتمعوا، ولكنها نُقِلَت بحسب العرف والاصطلاح إلى نفس الطعام الذي يُصنع أيام العرس.
قال المؤلف: (تُسَنُّ) هذا حكمها، فإذن الوليمة هي الطعام الذي يُصنع أيام العرس بمناسبته، (تُسَن) هذا الحكم، فإذا قال لك قائل: ما حكم الوليمة؟ نقول: سُنة تُسَن.

الجزء: 1 - الصفحة: 6463

والدليل على ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية؛ أما القولية فقوله لعبد الرحمن بن عوف: «أَوْلِمْ» (2)، وهذا فعل أمر، وأقل أحوال الأمر ويش أقلها؟ الاستحباب. وأما الفعلية فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أولم على نسائه (3)، فتكون الوليمة ثابتة بالسنة القولية والفعلية.
قال: (بشاة فأقل) المعنى أنها لا تزيد على شاة، تُسَن لكن بقدر لا تزيد على شاة، من الشاة فأقل.
بعض علمائنا يقول: إن الناس حكُّوا النقطتين، ويش يصير؟ (بشاه) على كل حال، تُسَن بشاه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أقل من الشاة، فهو تمر يمكن!
طالب: الماء.
الشيخ: الماء زين، على كل حال تسن بشاة لا أكثر؛ يعني: من الشاة فأقل؛ خبز، وإدام، تمر، حيس، وما أشبه ذلك، هذه الوليمة.
وقال بعض أهل العلم: إن الوليمة من النفقة الراجعة إلى العرف، فتسن بما يقتضيه العرف؛ للموسع قدره، وللمقتر قدره، لكن بشرط ألَّا تصل إلى حد الإسراف أو المباهاة، فإن وصلت إلى حد الإسراف أو المباهاة صارت محرمة أو مكروهة.
وقول الفقهاء: بشاة فأقل، ما هو دليلهم؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (2).
وهذا الحديث لا يدل لما قالوا، بل يدل على أن أقل شيء الشاة، ولم يأت مثل هذا التعبير في اللغة العربية مرادًا به بيان الأكثر، وإنما يأتي في اللغة العربية مرادًا به بيان الأقل، فالصواب أنها للغني ولو بشاة، فإن كان غناه كبيرًا يجعل شاتين أو ثلاثًا، حسب حاله والعرف، ولكن بشرط -كما قلت- ألَّا يخرج إلى حد الإسراف وألَّا يراد به المباهاة؛ يعني: إني أنا أكثر منك، أنا صنعت وليمة أكثر، وما أشبه ذلك، فإن خرجت إلى حد الإسراف فالإسراف محرم، أو إلى حد المباهاة فإنها مكروهة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6464

قال المؤلف: (وتجب في أول مرة إجابةُ مسلمٍ يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم مُنْكَر) انتقل المؤلف من بيان حكمها إلى بيان حكم الإجابة عليها إذا دُعِي، قال المؤلف: تجب إجابة، (تجب) فعل مضارع، (إجابةُ) فاعل (تجب).
(إجابةُ مسلمٍ) احتراز من الكافر، فالكافر ما تجب إجابته، لو كان لك جارٌ من الكفار حصل عنده زواج وأولم ودعاك إلى وليمته فإن الإجابة لا تجب، لكن هل تجوز؟
طالب: نعم.
طالب آخر: تجوز.
الشيخ: تجوز لكن لا تجب؛ لأن إجابة دعوة الكافر جائزة إلا فيما يقصد به الشعائر الدينية، فإن ما يقصد به الشعائر الدينية في الكفار تحرم الإجابة إليه؛ مثل أعيادهم، فإن أعيادهم لا يجوز أن يجيب الإنسان إليها؛ لأن إجابته إلى الأعياد معناها الرضا بها، وهي إنما تُفْعَل على سبيل التدين، فكأنه رضي بدينهم وأقره، ومعلوم أن الرضا بالكفر كفر -والعياذ بالله- ولهذا باتفاق أهل العلم أنه لا يجوز أن يُهَنَّئوا به؛ أي بعيدهم.
وأما تهنئتهم بالمناسبات -كالولد والزواج وما أشبه ذلك- ففيه خلاف بين أهل العلم، لكنهم أجمعوا على أن تهنئتهم بأعيادهم محرمة، ولا يجوز أن نهنئهم مهما كان الأمر؛ لأن الرضا بشعائر الكفر هذا أمره عظيم، والعياذ بالله.
طالب: النكاح فيه شعائر؛ يعني من إقامة الدين؟
الشيخ: لا، النكاح يشترك فيه هم والمسلمون، كلٌّ يتزوج.
الطالب: أنا أقصد طريقة العقد، هذا من إقامة الشعائر يعني ..
الشيخ: ما أحضر العقد، العقد لا أحضره.
طالب: شيخ، عيدهم الوطني هذا اللي يقولون عليه، ويش ( .. )؟
الشيخ: إيه، عيد الكفار الوطني؟
الطالب: إي، يعني -مثلًا- تجيء تهنئة يقول: هذا ( ... )؟
الشيخ: شوف الظاهر أن الذي ليس بشعائر دينية أنه يدخل في الخلاف الذي اختلف فيه أهل العلم؛ فمنهم من يقول: إنه يجوز أن نهنئهم بغير الأعياد أو بغير المواسم الشرعية عندهم، بشرط أن يكون في ذلك مصلحة أو دفع مضرة، أو أنهم يفعلون ذلك بنا فنكافئهم عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6465

طالب: المشاركة في الجنائز -يا شيخ- بالنسبة للكفار يجوز ولا .. ؟
الشيخ: ما يجوز تشييع جنائزهم.
يقول: (وتجب في أول مرة إجابةُ مسلمٍ)، ثانيًا (يحرم هجره) أفادنا المؤلف رحمه الله أن من المسلمين من يجوز هجره أو لا؟ نعم، وهو كذلك؛ فمن المسلمين من يجوز هجره، ومنهم من يسن هجره، ومنهم من يجب هجره.
قال أهل العلم: المجاهر بالمعصية يسن هجره كحالق اللحية مثلًا؛ حالق اللحية مجاهر بالمعصية، وشارب الدخان في الأسواق وفي المجالس، هذا مجاهر بالمعصية، فيسن أن يهجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه وأمر أصحابه بهجرهم (4).
الثاني: من يجب هجره، ومثلوا لذلك بالروافض، وقالوا: إنه يجب هجرهم؛ لأن بدعتهم لا تحتمل، وكذلك من ضاهاهم من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة لا سيما الدعاة منهم.
وأما من يباح هجره فمن يفعل معصية لكنه لا يجاهر بها إنما يستخفي بها، فهذا لا بأس من هجره، وليس بسنة ولا محرم.
ولكن الصحيح في مسألة الهجر أنه حرام إلا إذا كان فيه مصلحة، وأنه يحرم أن يهجر الإنسان أخاه المؤمن الذي لا يصل إلى حد الكفر إلا إذا كان في ذلك مصلحة.
والدليل لذلك عمومات الأدلة الدالة على حقوق المسلم على المسلم عامة، والمؤمن لا يخرج من الإيمان بمجرد الفسوق والعصيان عند أهل السنة والجماعة، وعلى هذا فالأصل ويش الأصل؟ تحريم هجر المؤمنين ولو تجاهروا بالمعصية، ولو فعلوا المعصية، هذا هو الأصل؛ لأنه مؤمن، وحق المسلم على المسلم ست؛ منها إذا لقيته فسلِّم عليه.
وهنا قال أيضًا: (حق المسلم) ولم يقل: حق المؤمن، وهو أوسع؛ لأن الإسلام أوسع من الإيمان، لكن إذا كان في الهجر مصلحة فإنه إما أن يسن، وإما أن يجب، حسب ما تقتضيه المصلحة وحسب عظم الذنب؛ إذا كان هذا الرجل الحالق للحيته إذا هجرناه ارتدع وخجل وصار كأنه يمشي بين الناس غريبًا لا يسلم عليه ولا يرد سلامه، فيخجل ويعفي لحيته، ماذا يكون هجره حينئذٍ؟
طالب: سُنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6466

الشيخ: سُنة أو واجبًا، قد يكون واجبًا؛ لأنه من باب التعزير المفيد، أما إذا كان هذا الرجل إذا هجرناه ازداد شره ونفر من أخيه المؤمن وحصلت الوحشة بينهما، فماذا يفيد الهجر الآن؟ ما أفاد إلا الضرر والتفريق بين الناس، فلا يُسَن الهجر هنا بل ولا ينبغي.
بالنسبة للمسبل الذي يسبل ثيابه ويش يعتبر؟ مجاهر بالمعصية، وهو أعظم -فيما يبدو لنا- أعظم من حلق اللحية، ومع الأسف أنه كثير عند الناس الآن، لأنه تُوُعِّد عليه، فهو من الكبائر من كبائر الذنوب وأعظم من شرب الدخان، مع أن شرب الدخان عند الناس أعظم من حلق اللحية وأعظم من الإسبال ولكن الأمر بالعكس.
فالمهم أن الفقهاء رحمهم الله يقسمون الهجر إلى ثلاثة أقسام الهجر غير المحرَّم: واجب، وسنة، ومباح، ولكن الصحيح عندنا أنه لا ينقسم إلى هذه الأقسام، وأن الأصل في الهجر التحريم إلا إذا كان في الهجر مصلحة، وهذا بالنسبة لمن كان مسلمًا، أما غير المسلمين فإنهم لا يبدؤون بالسلام، سواء كان غير منتسب للإسلام؛ بأن يصرح بأنه يهودي ولا نصراني ولا وثني، أو كان منتسبًا للإسلام لكن بدعته تخرجه من الإسلام، فإنه لا يجوز أن يُبْدأ بالسلام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في أهل الكتاب: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ» (5).
لكن إن سلم علينا من لا نسلم عليه نرد عليه؛ إن قال: السلام عليكم، قلنا: عليكم السلام، إن قال: السام عليكم؟
طلبة: وعليكم.
طالب: وعليكم السام.
الشيخ: قلنا: وعليكم، وإن قال: السام عليكم، قلنا: عليكم.
فالمسألة لها ثلاثة أوجه؛ إن سلَّم بلفظ السلام الصريح رددنا عليه بالسلام الصريح، وإن سلَّم بالسام الصريح رددنا عليه بالسام الصريح، قلنا: عليكم السام، أو نقول: عليكم أحسن؟
طلبة: (عليكم) أحسن.

الجزء: 1 - الصفحة: 6467

الشيخ: (عليكم) أحسن، نقول: وعليكم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام (6)، وإن سلَّم بسلامٍ أدغمه نقول: وعليكم ( ... ).
أولًا: ما معنى وليمة العرس عند الدخول؟ فالصحيح أنه كل ما يصنع في أيام العرس حسب العرف.
طالب: ومن قال -يا شيخ-: إنها تُسَن؛ يعني الدخول قبلها بثلاثة أيام قبل الوليمة، هل هذا صحيح؟
الشيخ: لا، ما لها أصل.
وقول المؤلف: (تُسَن) هل هناك قول آخر، فيه قول آخر؟
طالب: أنها تجب.
الشيخ: أنها تجب. طيب ما الدليل؟
الطالب: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن بن عوف فقال: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (2)، كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أولم على صفية (7).
الشيخ: طيب استدلاله بالأمر صحيح؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: طيب بالفعل؟
الطالب: لا.
الشيخ: غير صحيح؛ لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب.
جمهور أهل العلم، تقدم لنا أن جمهور أهل العلم يرون أنها؟
طالب: سُنة.
الشيخ: سُنة، وقالوا: إن الذي صرف الأمر عن الوجوب أنه طعام بمناسبة سرور حادث، وهذا لا يقتضي الوجوب؛ لأنه ليس دفعًا لضرورة كالنفقة فتجب، وليس واجبًا في زكاة أو نذر فتجب، إنما هو لسرور فلا يكون واجبًا.
طيب ما هي الحكمة من مشروعية الوليمة؟
طالب: والراجح يا شيخ؟
الشيخ: واللهِ نقول: افعل، وأمر الرسول بهذا.
طالب: الحكمة أولًا: أنها من باب إظهار النكاح، وإظهار النكاح واجب؛ ليتميز النكاح من السفاح.
الشيخ: طيب هذه واحدة.
الطالب: والشيء الثاني: أنه يكون به طعمة للفقراء إذا قدموا يأكلون من الطعام، وثم أيضًا يدخل فيه باب صلة الرحم إذا حضر الأقارب ( ... ).
الشيخ: طيب.
طالب: اجتماع المسلمين والتعارف بينهم.
الشيخ: طيب، هذه أربعة.
طالب: إذا كان هناك البعض ( ... ) الإعلان.
الشيخ: تدخل ( ... ) الإعلان.
طالب: شكر الله عز وجل بهذه المناسبة.
الشيخ: نعم، طيب.
طالب: إظهار الفرح والسرور بهذه المناسبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6468

الشيخ: بهذه المناسبة، فيكون فيه جبر بخاطر الزوجة وأوليائها، المهم أن فيها عدة مصالح؛ الوليمة.
طيب حكم الإجابة إليها أظن ما تكلمنا عليه.
طالب: بدأنا فيه.
الشيخ: بدأنا فيه.
طيب حكم هجر المسلم ( ... ).
يعني أنها صنعت أول مرة.
ثانيًا: (إجابة مسلم) (إجابة) يعني: لا حضور بلا دعوى؛ يعني مثلًا إذا كان جاري عنده دعوة وليمة وهو ما دعاني، ما يجب عليَّ أني أحضر إلا بدعوة تستحق الإجابة.
(مسلم) هذا الشرط الثاني، (مسلم) احترازًا من الكافر، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- بيان حكم إجابة الكافر في كلام المؤلف.
(يحرم هجره) احترازًا ممن؟ ممن يجوز هجره؛ أي: ممن لا يحرم هجره، فدخل في ذلك من يجب هجره ومن يجوز هجره فإنه لا تجب إجابة دعوته، وقد سبق أنه قد تجب هجرة المسلم؛ وذلك إذا كان على معصية وكان في هجره مصلحة أنه يترك المعصية، يرى الناس قد هجروه تركها وتاب. هذه ثلاثة شروط.
طالب: ( ... ) أول مرة.
الشيخ: أول مرة، الداعي مسلم، الثالث يحرم هجره، فأما من يجوز هجره -ويدخل في ذلك من يجب هجره من باب أولى- فإنها لا تجب إجابته.
الشرط الرابع قال المؤلف: (إن عَيَّنه) ويش لون؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، فيها (إليها) أي: إلى وليمة العرس احترازا من الدعوة إلى غير وليمة العرس فإن الإجابة لا تجب، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أن الإجابة لغير دعوة العرس لا تجب.
ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَيُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (8)، هذا الشاهد «مَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ».

الجزء: 1 - الصفحة: 6469

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إجابة الدعوة حتى من غير الوليمة، وقالوا: إن هذا من حقوق المسلم على المسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ» (9)، وهذا عام يدخل فيه وليمة العرس وغيرها، وتخصيص وليمة العرس بالوجوب لا يدل على أن غيرها غير واجب؛ لأن ذلك من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام في حكم مطابق لا يقتضي التخصيص، وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر على أن الإجابة تجب لكن بالشروط التي لا بد منها، لا بد من الشروط، الكلام على أن الإجابة -إجابة المسلم إذا دعاك- واجبة.
طالب: لو هجره ثلاثة أيام ( ... )؟
الشيخ: إي، الظاهر إنها ما تجب في هذا الحال.
وقوله (إن عينه) هذا الشرط ماذا يكون هذا الشرط؟ الخامس إن جعلنا قوله: (إليها) رابعًا، وإن قلنا: ما شرط وجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس؟ يصير هذا هو الرابع أو لا؟ إي نعم، وهو كذلك؛ لأن إحنا الآن كلامنا على إجابة دعوة وليمة العرس، فيكون هذا الرابع، ويش هو الأول؟
طالب: الأول: لأول مرة.
الشيخ: والثاني؟
طالب: أن يكون مسلمًا؛ الداعي، والثالث: أن يكون يحرم هجره، الرابع: إن جعلنا (إليها) شرطًا.
الشيخ: هذه ما نجعلها شرطًا؛ لأنا نسأل عن ما حكم إجابة وليمة العرس؟ فـ (إليها) إذن ليست بشرط.
الرابع (إن عينه) أي: عين الداعي المدعوَّ؛ يعني قال: يا فلان احضر إلى وليمتي، وعُلِم منه أنه إن لم يعينه فلا يجب؛ مثل لو أطل برأسه على جماعة وقال: تفضلوا إلى وليمة العرس فإنه لا يجب؛ لأنه لم يعينه، وجَّه الكلام إلى الجميع، ما قال: يا فلان أحضر؛ ولهذا لا يعد الناس من تخلف عن هذه الدعوة لا يعدونه كمن عُيِّن وتخلف، أيهن أشد؟ من عُيِّن وتخلف أشد؛ لأن هذا يقول: ما دام ما دعوتني بخصوصي فأنا -مثلًا- لي شغل، أو ما أراد الدخول، أو ما أريد شيئًا، أو ما أشبه ذلك. هذه أربعة شروط.

الجزء: 1 - الصفحة: 6470

الشرط الخامس: (ولم يكن ثَمَّ مُنْكَر)، (ثَمَّ) أي: هناك، ويغلط كثير من الناس حتى من طلبة العلم فيقولون: (ثُمَّ)، وهذا غلط لأن (ثُم) حرف عطف، و (ثَمَّ) ظرف، ظرف اسم بمعنى: هناك، أي: ولم يكن في مكان الدعوة منكر، والمنكر ما أنكره الشرع والعرف، والعبرة بأيش؟ بإنكار الشرع؛ فما أنكره الشرع فهو المنكر ولو أقره العرف؛ لأن بعض الأعراف -والعياذ بالله- يقرون المناكر، فالعبرة بما أنكره الشرع، وما أنكره الشرع فإن العقل السليم والعرف السليم ينكره، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» (10) لأن الناس ينكرونه، وهذا في أناس فطرهم سليمة ومنهاجهم مستقيم.
طيب إذن الشروط صارت خمسة الآن خمسة شروط.
فيه شرط سادس ذكره بعضهم: وألَّا يكون ماله حرامًا، فإن كان ماله حرامًا لم يجب؛ مثل أن يكون ممن يتعامل بالربا أو بالغش أو بالكذب، وحقيقة الأمر أن هذا الشرط ليس في النصوص ما يدل عليه لكنه محل اجتهاد من أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة اليهودي (11)، وأكل من الشاة التي أتتها له اليهودية (12)، مع أن اليهود أكالون للسحت ويأخذون الربا. ثم إن الذي ماله محرم تحريمُ مالِه هنا لعينه أو لكسبه؟
طالب: لكسبه.
الشيخ: لكسبه، وكسبه أثمه عليه، والذي قدم لي خبزًا وإدامًا ولحمًا طيبًا، لكن محرم لكسبه فإثمه عليه، لكن في هذه المسألة إذا كان إجابة دعوة هذا الرجل المعروف بالربا والغش والكذب وما أشبه ذلك، إذا كانت إجابته مما يغريه بما هو عليه ويغر غيره أيضًا فهنا لا تجيبه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، حسب المصلحة قد تقتضي المصلحة وجوب عدم الدعوة؛ عدم الإجابة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6471

اشترط بعض العلماء ألَّا يكون في الإجابة دناءة؛ مثل أن تعرف المدعوين ناس من السفهاء والسفل مثلًا، وأنت رجل محترم بين الناس بالنسبة لهؤلاء، قالوا: إنه إذا فعل فإنه إذا أجاب فإنه ينزل قدره عند الناس ويكون عليه ضرر في هذا.
لكن هذا الشرط أيضًا ليس بصحيح؛ لأنه يفتح للناس باب الطبقية والترفع والتعاظم، بل نقول: احضر وانصح، لعل الله أن ينفع بك، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا نحن الآن نأتي إلى المسجد، وفيه ناس نصلي إحنا وإياهم جنبًا إلى جنب فيهم دناءة وسفل وكل شيء ما علينا منهم، أنا أمرت بالإجابة فأجيب، وأما إني أتعلَّى وأترفع فهذا لا ينبغي، لا سيما إذا كان العلو أو الترفع على هؤلاء من أجل أنهم فقراء وأنا غني، هذا أشد، هذا معلوم أنه أشد وأشد.
طالب: ولو بالسافل يا شيخ؟
الشيخ: نعم ولو كانوا بالسافل أحضر وأدعوهم، اللهم إلا رجل يمكن أن توجه إليه التهمة بحضوره معهم، والناس يختلفون؛ إذا كان إن الرجل هذا لو حضر مع هؤلاء وجهت إليه التهمة فهذا ضرر عليه ما يجب عليه أنه يحضر، لكن رجل مثلًا، لنفرض أنه من كبار علماء المسلمين دُعِي، هل يمكن أن تلحقه التهمة؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يمكن أن تلحقه، بل يقولون: جزاه الله خيرًا، جاء لعله ينصحهم ينفعهم، فالناس يختلفون، كذلك رجل مشهور بين الناس بالإرشاد والتوجيه والدعوة، لكل مقام مقال.
اشترط بعض العلماء ألَّا يلحقه ضرر في ذلك، فما رأيكم؟
طالب: ( ... ) لا ضرر ولا ضرار.
الشيخ: هذا صحيح؛ لأن جميع الواجبات كل الواجبات من شرط وجوبها انتفاء الضرر، فهذا من باب أولى، لو كان يخشى على نفسه ضررًا في ماله أو في بدنه أو في عرضه أيضًا فإن له أن يمتنع ولا يجب عليه، وهذا قد يكون معلومًا من القاعدة العامة في الواجبات. فتلخصَّ لنا الآن ستة شروط.
طالب: سبعة.
الشيخ: لا، اثنين ضعفناهما.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6472

الشيخ: طيب نشوف: أول مرة، أن يكون الداعي مسلمًا، يحرم هجره، وأن يُعَيَّن، وأن لا يكون ثَمَّ منكر، وألَّا يكون ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذه فيها نظر، ألَّا يكون عليه ضرر، هذه؟
طالب: خمسة.
الشيخ: لا، ستة.
طالب: شيخ، أول مرة ( ... ) أول مرة.
الشيخ: ستة، أول مرة معناه أنه يكون الدعوة في أول مرة احترازا مما لو صنع الزوج مرتين؛ حط وليمة اليوم، وحط وليمة بكرة، اللي لها حكم الوجوب الأولى؛ اللي بأول يوم.
طالب: ما تحرم هذه يا شيخ؟
الشيخ: إي بيجينا الآن، بيجينا إن شاء الله.
طالب: يقول: المطر الذي يبل الثياب لعذر هو البرد الشديد، هذا صحيح؟
الشيخ: هو عذر هذا عن حضور الجماعة.
الطالب: لكن ( ... ) إجابة الدعوة هذه.
الشيخ: ما أظن إلا أن تضرر، إن تضرر لا.
الطالب: وإذا كان يخاف من منكر، ربما يخاف ( ... ).
الشيخ: بيجينا. عرفتم الآن الشروط ستة، صارت الشروط ستة، إذا تمت هذه الشروط وجبت الإجابة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (8)، وقال الله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36]، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ» (9) بقي ..
طالب: الدعوة لغير العرس ( ... ) ويش الراجح؟
الشيخ: أوما قلنا هذا؟ قلنا: إن الظاهرية يرون الوجوب.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: واللهِ أنا ما ترجح عندي الوجوب ولا عدمه، إنما أقول: أجب، مثلما قلت للأخ، أقول: أجب، وأولم مثلما قلت للأخ أيضًا ..
طالب: الضرر في الوقت إذا صار كل يوم فيه تزاوج وقت الأعراس، هذه كل يوم فيه تزاوج يتضرر وقت .. ؟
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: مراجعة تفويت مصلحة.
طالب: لا، إذا كثر يصل لحد الضرر.
الشيخ: إذا وصل إلى حد الضرر يطبق الشرط هذا.
بقي البطاقة الآن التي ترسل وسأل عنها الأخ، البطاقة التي ترسل هل ترونها من التعيين وأنها تلزم بالحضور؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6473

طالب: إذا ذُكِر اسمه.
الشيخ: إي ذُكِر، اسمه مكتوب ( ... ).
طالب: لا، العرف يدل على أن ( ... ) القرائن تدل على عدم التعيين ( ... ).
الشيخ: غير صحيح، إذا رأيت أن الاسم مكتوب تقول: هذا تعيين، لكن إذا رأيت أنهم ما هم بيبالون، عبارة عن مجاملة فقط أنك صاحب ولَّا قريب، بدليل أنهم ما يقولون: هل أنت بتيجي أو لك شغل أو شيء؛ يعني: ما يعقبون عليك ولا وده تحضر، يعقب عليك يقول: وصلت البطاقة، مثلًا، فالظاهر لي أن البطاقة أصبحت مثل الجفل؛ مثل دعوة الجفل إلا إذا كان هناك شيء آخر؛ مثل قرابة لو لم تأت لعدها قطيعة، أو لقال الناس: ليش ما جاء لقريبه؟ هذا شيء آخر.
طالب: إذا كان فيه سرف ( ... )؟
الشيخ: سرف يعني زيادة طعام؟
الطالب: نعم.
الشيخ: الإثم على المسرف، أنت احضر وانصح.
طالب: ما يعتبر الإسراف منكرًا؟
الشيخ: إلا منكر لا شك، لكن منكر قد حصل.
طالب: ذكرنا في الدرس الماضي ( ... ) إذا خرجت إلى حد الإسراف فهي محرمة.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: إلى حد المباهاة فهي مكروهة، قلنا هذه.
الشيخ: طيب.
طالب: بالنسبة للجار ما يعتبر معينًا، ما ذكره في شيء ولا دعاه؟
الشيخ: لا، ما دام ما دعاه ( ... ).
الطالب: يعني العرف ( ... )؟
الشيخ: والله ما دعاه، ما دعاني ممكن أزعل ( ... ).
طالب: طيب البطاقة -يا شيخ- ما تعد من الإسراف نفسها طبعها الآن؟
الشيخ: والله يا أخي فيها الحقيقة بعضهم يصل لحد الإسراف وبعضهم لا؛ بعض البطاقات يطبع بالاستنسل ويقطعهم بالمقص ويرسلهم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم صحيح، هذا غلط، هذا إسراف، ولهذا ينبغي لنا أننا نحذر الناس منها.
طالب: آية تطبع.
الشيخ: آية ولَّا أبيات شعر.
الطالب: أين الأبيات ..
الشيخ: لا، الأبيات ( ... ).
الطالب: الآية يكتبونها.
الشيخ: ( ... ).
طالب: عقاقير ( ... ).
الشيخ: عجيب! لا أنا رأيت هذا من الخبث -والعياذ بالله- بعضهم فيه صورة رجل وامرأة.
طالب: وبعضهم ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6474

طالب آخر: شيخ، في رواية صحيحة أن عبد الرحمن بن عوف كان يتطيب بالزعفران (13)، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتطيب الرجل بالزعفران (14)؟
الشيخ: عليه رَدْعٌ من زعفران، والنهي عن المعصفر لباس الأصفر فقط.
الطالب: لا، الطيب.
الشيخ: الطيب اللي تمضخ كله، أما الشيء اليسير ما فيه بأس.
طالب: الظاهر العموم في ( ... ) تعميم إجابة الدعوة سواء ..
الشيخ: هو جيد، أنا أميل إلى الوجوب لكن ما أجزم به.
طالب: إذا سلم البطاقة بيده ( ... )؟
الشيخ: الظاهر أن هذا دليل على التعيين أنه قاصد.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، تأكيد واحترام له، على كل حال إذا عيَّنه نحن نقول: إذا عينه ثم عاد يأتي تحقيق المناط هل إن البطاقة من باب التعيين أو لا؟ إحنا نقول: مجرد البطاقة ليست تعيينًا فيما يظهر لنا، لكن إن وُجِد معها قرينة تؤيد التعيين وأنه يريد أن تحضر بعينك فلها حكم هذا.
قال: (ولم يكن ثَمَّ مُنْكَر) هذا الشرط الثالث يقول في مفهومها: ولم يكن ثم منكر -أخر رحمه الله- لما ذكر المؤلف الشروط منطوقًا ذكر مفهومها قال: (فإن دعا الجفلى) دعوة الجفلى هي دعوة العموم؛ مثل أن يقول: هلموا أيها الناس وما أشبه ذلك، وهي -أي: دعوة الجفلى- مما يفتخر بها العرب، كما قال شاعرهم:

نَحْنُ فِي الْمَشْتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى
لَا تَرَى الْآدِبَ فِينَا يَنْتَقِرْ

النقرى أنه يُعَيِّن يقول: يا فلان تعال، والجفلى أنه يُعَمِّم، يعمم جميعًا، يقول: لا ترى الآدِب، من هو الآدِب؟ صانع المأدَبة أو المأدُبة بالضم. فينا ينتقر؛ يعني: يدعو بالتعيين.
إذا دعا الجفلى يقول المؤلف: (كُرِهت الإجابة)، لماذا؟ ما هو الدليل؟ ما فيه دليل.
ما هو التعليل؟ قال: لأن في ذلك دناءة، يجيء واحد لما نكون جميعًا -مثلًا عالَم- يقول: اتفضلوا وتروح أنت، هذا دناءة، هكذا عللوا رحمهم الله، وهذا التعليل -كما عرفتم- عليل.
طالب: ما هي يفتخر بها العرب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6475

الشيخ: لا، بالنسبة للداعي يفتخر بها، لكن بالنسبة للمدعو دناءة بالنسبة للمدعو أنك تجيء.
طالب: ( ... ) الكراهة؟
الشيخ: الصحيح أنها لا تكره وأنها جائزة، وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أنس بن مالك أرسله فقال له: «ادْعُ فُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ» (15)، في الأول تعيين، وفي الثاني عام «وَمَنْ لَقِيتَ»، فالصواب أنه لا بأس به، وأن الإجابة في هذه الحال ليست بمكروهة، بل في ظني أن عدم الإجابة إلى الكراهة أقرب؛ لأنك إذا دعوت الناس جميعًا عمومًا وتخلف واحد، ويش يقولون الناس؟ يقولون: هذا متكبر مترفع ما جاء، فالصواب أنها لا تكره الإجابة، صحيح أنها لا تجب على كل واحد؛ لأن الدعوة عامة، فهي تشبه فرض الكفاية، لكنها لا نقول: إنها مكروهة، فالصواب أنها ليست بمكروهة وليست بواجبة، لكن إذا علم أحد المدعوين أنه يسر الداعي أن يحضر فإنه ينبغي له أن يجيب.
طالب: حتى لو كان في عرس -يا شيخ- لأن فيه بعضهم عنده عرس يجيهم مجلس يقول: يا جماعة تفضلوا كلهم؟
الشيخ: إي، ولو كان هذا ما يفتخر به العرب أو لا.
كذلك أيضًا أو دعاه (في اليوم الثالث) دعاه في اليوم الثالث، وين جواب الشرط؟ قال: (كُرِهت الإجابة) إذا دعاه في اليوم الثالث فإنه كُرِهت الإجابة؛ لأنه يُرْوَى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إِنَّ الْوَلِيمَةَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ» (16)، وإذا كانت رياء وسمعة فلا ينبغي أن نشجع صاحبها، ولأنها إذا خرجت إلى اليوم الثالث صارت إسرافًا وعناءً، فالإجابة تكون مكروهة، لكن إذا لم تكن رياء وسمعة -مثل أن يكون له أقارب ما حضروا إلا في اليوم الثالث- فهذه ما هي رياء ولا سمعة، هذه لها مناسبة؛ وهي حضور هؤلاء، فمثل هذه الصورة لا تكره الإجابة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6476

لكن ينبغي لمن أجاب أولًا أن يقتصر على الإجابة الأولى؛ لأنه كلما إذا تكررت إذا الإجابة في أيام متتابعة فلا بد فيها من دناءة، اللهم إلا أن يكون هناك سبب خاص تنتفي به الدناءة؛ مثل أن يكون قريبًا أو صديقًا أو جارًا.
طالب: إن كرر ( ... )؟
الشيخ: في الثالثة لا يجيب إلا إذا كان لها سبب.
طالب: القارئ يقول: إن سنده لا يصح؟
الشيخ: هو فيه ضعيف؛ ولهذا قلنا لك: يُرْوَى، لأنه يُرْوى عن النبي صلى الله عليه وسلم فالفقهاء استدلوا به، ونحن اعتمدنا على التعليل وهو أنه؟
طالب: إسراف.
الشيخ: أنه إسراف.
قوله: (أو دعاه ذمي كُرِهت الإجابة) (دعاه ذمي) من هو الذمي؟ اليهودي أو النصراني، أو على الأصح غيرهم أيضًا ممن عُقِدَت له الذمة؛ بأن يقيم في بلاد المسلمين وتؤخذ منه الجزية من اليهود والنصارى وغيرهم، فهذا الإسلام مسيطر عليهم ولَّا لا؟ وخاضع لأحكام الإسلام وله حقوق ( ... ).
فإذا دعاك لوليمة العرس فالمذهب أنه يكره، لماذا؟ قالوا: لأن المطلوب هو إذلال أهل الكفر واحتقارهم وازدراؤهم وألَّا أجيبهم، وظاهر كلامهم ولو كانوا يجيبوننا إذا دعوناهم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يُعْلَى.
ولكن هذا فيه نظر، والصواب أنهم يجابون ولا تُكْرَه إجابتهم؛ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجاب دعوة اليهودي (11)، وسئل الإمام أحمد فقيل له: أجيب دعوة الذمي؟ قال: نعم، وهذا هو الصحيح، نعم الوجوب ما تجب لكنها تجوز، لا سيما إذا كان في ذلك تأليفًا لهم ومصلحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6477

وهذا في إجابتهم إلى الأمور العادية؛ كالزواج والقدوم من سفر، وما أشبه ذلك، أما الإجابة إلى الشعائر الدينية فإنها حرام ما يجوز، فلو دعانا نصراني إلى عيد الميلاد حرمت الإجابة؛ لأن الإجابة هنا معناه إقرار شعائر الكفر، وشعائر الكفر لا يرضاها الله عز وجل، وهكذا نقول في تهنئتهم: ما يهنئون بعيدهم، تهنئتهم بعيدهم محرمة ولا تجوز؛ لأن معنى ذلك الرضا، بل التهنئة أعظم من الرضا، أهنئك -ما شاء الله- أنك أدركت هذا العيد وأنك عيدت! يقول ابن القيم: هذا أعظم مما إذا هنئت رجلًا بالزنا.
وله السفَرُ بالْحُرَّةِ ما لم تَشتَرِطْ ضِدَّه، ويَحْرُمُ وَطؤُها في الْحَيْضِ والدُّبُرِ، وله إجبارُها على غُسْلِ حَيْضٍ ونَجاسةٍ، وأَخْذِ ما تَعَافُه النفسُ من شَعْرٍ وغيرِه ولا تُجْبَرُ الذِّمِّيَّةُ على غُسْلِ الْجَنابةِ.
(فصلٌ)
ويَلْزَمُه أن يَبيتَ عندَ الْحُرَّةِ ليلةً من أربعٍ، ويَنفرِدَ إن أرادَ في الباقي، ويَلْزَمُه الْوَطْءُ إن قَدَرَ كلَّ ثلُثِ سَنَةٍ مَرَّةً، وإن سافَرَ فوقَ نِصْفِها وطَلَبَتْ قُدومَه وقَدِرَ لَزِمَه، فإن أَبَى أحدُهما فُرِّقَ بينَهما بطَلَبِها، وتُسَنُّ التَّسميةُ عندَ الوَطءِ وقولُ ما وَرَدَ، ويُكرهُ كَثرةُ الكلامِ، والنزْعُ قبلَ فَرَاغِها، والوَطءُ بِمَرْأَى أَحَدٍ، والتَّحَدُّثُ به ويَحْرُمُ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ في مَسكنٍ واحدٍ بغيرِ رِضاهما، وله مَنْعُها من الخروجِ من مَنْزِلِه، ويُسْتَحَبُّ إذنُه أن تُمَرِّضَ مَحْرَمَها وتَشْهَدَ جَنازتَه، وله مَنْعُها من إجارةِ نفسِها ومن إرضاعِ وَلَدِها من غيرِه إلا لضَرورتِه.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 6478

وعليه أن يُساوِيَ بينَ زَوجاتِه في القَسْمِ لا في الوَطْءِ، وعِمادُه الليلُ لِمَنْ مَعاشُه النهارُ والعكسُ بالعكسِ، ويُقْسَمُ لحائضٍ ونُفَسَاءَ ومَريضةٍ ومَعيبةٍ ومَجنونةٍ مأمونةٍ وغيرِها، وإن سافَرَتْ بلا إذْنِه أو بإذْنِه في حاجتِها أو أَبَت السفَرَ معه أو الْمَبِيتَ عندَه في فِراشِه فلا قَسْمَ لها ولا نَفَقَةَ، ومَن وَهَبَتْ قَسْمَها لضَرَّتِها بإذْنِه أو له فجَعَلَه لأُخْرَى، جازَ فإن رَجَعَتْ قَسَمَ لها مُستقبَلًا,
ولا قَسْمَ لإمائِه ولا أُمَّهَاتِ أَولادِه، بل يَطَأُ مَن شاءَ متى شاءَ، وإن تَزَوَّجَ بِكْرًا أقامَ عندَها سبعًا ثم دارَ، وثَيِّبًا ثَلاثًا، وإن أَحَبَّتْ سَبْعًا فَعَلَ وقَضَى مِثْلَهُنَّ للبَوَاقِي.
ما لم تشترط ضده، فإن اشترطت ضده فلا حق له أن يسافر بها؛ لما سبق من الدليل أو من الأدلة على وجوب الوفاء بالشروط.
ما رأيكم فيما لو سافر بها، ولكنها بعد أن سافر بها أصابها مرضٌ نفسي من هذا السفر، هل يلزمه أن يردها إلى بلدها أو لا؟
الجواب: نعم يلزمه، قياسًا على ما سبق في قوله: (وله الاستمتاع بالحرة ما لم يضر بها)، فإذا كان هذا السفر أوجب لها المرض فإن عليه أن يعيدها إلى بلدها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». (1)
وقوله: (وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده)، تشترطه باللفظ، وكذلك بالعرف، لو كان من المطَّرِد عند أهل هذا البلد أن الرجل لا يسافر بامرأته إلا بشرط فإنه يؤخَذ بالشرط.
طالب: الشرط اللي ( ... ) عمر رضي الله عنه عُرِضَ عليه مثل هذا الأمر ففي مرة أمضاه، وقال لها: إن ( ... ) إلى الزوجة، وفي مرة أخرى قال: هي مع زوجها، فالشوكاني كان بسط القول في هذه المسألة، وقال: إنها ليس لها أصلًا أن تشترط مثل هذا الشرط؛ لأنه ليس من حقها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6479

الشيخ: تقدم لنا في باب الشروط أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن جميع الشروط المباحة في النكاح لازمة، وواجب له الوفاء بها، الوفاء بها واجب؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود، وبالعقود، وبالشروط، وما عدا ذلك مما ورد عن بعض الصحابة فإنه يُحْمَل على قضايا معيَّنَة قضوا بها يمكن أنه فيها أحوال رأوا أن المصلحة تقتضي عدم التنفيذ، فحكموا به، ما دام عندنا أدلة عامة فيجب الأخذ بها.
طالب: شيخ، قوله: (وله الاستمتاع ولو على تَنُّور)، ( ... ) شرط الاستمتاع ولو على تنور ( ... )؟
طالب آخر: ( ... ) الأدلة تفسير التنور ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، بس إنما هم يريدون يفهمون المعنى، التنور معروف، يعني: ولو كانت تخبز ما تقول: خليني أكمل خبزي.
طالب: لا، عند اللبس يعود إلى غير الاستمتاع.
الشيخ: لا، يعود على الاستمتاع، أما ظهر القتب، فالقتب نوع مما يُرْحَل على البعير، مثل ( ... ) اللي يكون على البعير، يقول: حتى في هذه الحال لو أراد أن يستمتع بها على بعير، على بغلة قتب فلا حرج، أو قتب على الأرض أيضًا، المهم يستمتع بها في كل حال ما لم يضر بها ( ... ).
طالب: أقول: ويباشرها ( ... ).
الشيخ: لأنها زوجته معلوم، لكن ما نخصه بالأَمَة؛ لأن قد يقول أو يتوهم مُتَوَهِّم ( ... ) ليلة فقط ويباشرها، أي الآن، ولكن يباشرها -أي: الزوجة- سواء أَمَة ولَّا حرة.
قال: (وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِي الْحَيْضِ وَفي الدُّبُر)، أما وطؤها في الحيض فهو بنص الكتاب العزيز، قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]، فلا يجوز للمرء أن يجامع زوجته وهي حائض، ولا يفعل ذلك إلا بعد أن تطهُر وتطَّهَّر؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فأتوهن} البقرة: 222].

الجزء: 1 - الصفحة: 6480

وأما الاستمتاع بما دون الوطء للحائض فهو جائز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» (2)، ولكن ينبغي أن يأمرها بالاتِّزَار، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة أن تتزر فيباشرها وهي حائض (3)، وذلك لئلا يرى منها من الدم ما يوجِب التَّكَرُّه فيكره المرأة من أجله.
وكذلك في الدُّبُر يحرُم الوطء، للأحاديث الواردة في ذلك، وهو مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ». (4)
وكذلك وردت أحاديث متعددة وإن كان في إسنادها ما يقال، إلا أنها بمجموعها تصلح للاستدلال والحجة.
وكذلك بالقياس على الحيض؛ لأن الله عَلَّلَ تحريم الوطء في الحيض بأنه أذى، ومعلوم أن الأذى الحاصل في وطء الدبر أشد من الأذى الحاصل بالحيض، الحيض دم، لكن هذا غائط ونجاسات ملوثة.
ثم قال شيخ الإسلام: وإذا تواطأ الزوجان على ذلك فإنه يفرَّق بينهما، وصدق رحمه الله، لو أن الزوج والزوجة اتفقَا على هذا الأمر -على الوطء في الدبر- وجب أن يفرَّق بينهما؛ لأنه استمتاع مُحَرَّم.
وقول المؤلف: (في الحيض أو في الدُّبُر) المراد أن يُولِج في الدُّبُر، وأما إذا استمتع بين الأليتين أو بين الفخذين بدون إيلاج فهذا لا بأس به.
طالب: حديث صَحَّحَه بعض العلماء أن إتيان النساء في أدبارهن حرام. (5)
الشيخ: صحَّحَه بناء على كثرة شواهده.
قال: (وَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى غُسْلِ حيضٍ)، أو (على غَسْلِ حيض)، إن قلنا: على غَسل حيض، فالمراد أن تغسل أَثَرَ الدم، وإن قلنا: على غُسْل حيض، فالمراد الاغتسال، وكلاهما صحيح، له أن يُجْبِرَها على غسل الحيض؛ لأنه ما يمكن أن يطأها حتى؟
طالب: تغتسل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6481

الشيخ: تغتسل، فإذا طهرت من الحيض، وأرادت ألَّا تتعجل في الاغتسال فله أن يجبرها على ذلك، حتى وإن لم يكن وقت صلاة، لو فُرِضَ أنها طهرت بعد أن طلعت الشمس بنصف ساعة، باقٍ على الظهر مدة، وأراد أن تغتسل لأجل أن يستمتع بها، فله أن يفعل، وله أن يُجْبِرَها على هذا.
طالب: (على غُسْلٍ من حيض).
الشيخ: أنا عندي بدون (من).
وكذلك أيضًا لو طلب منها أن تغسل أَثَرَ الدم فله ذلك، له أن يجبرها؛ لأن الدم نجس، ولأن رؤيته توجب النفور من المرأة، كذلك له إجبارها على غسل نجاسة، أيًّا كانت؟ أيًّا كانت.
ولكن هذا فيه نظر، فإنه لا يجبرها على غسل النجاسة إلا في حالين: إذا كانت تُفَوِّت عليه كمال الاستمتاع، أو كان وقت صلاة، في هاتين الحالين له أن يجبرها على غسل النجاسة، أما فيما عدا ذلك فليس له أن يجبرها عليها؛ لأنه لا يفوت في ذلك لا حق الله ولا حق الزوجة، مثل لو أصابها في ثوبها شيء من البول، وهذا ليس وقت صلاة، والبول يبس ولا له لا لون ولا شيء، فإن هذا ليس له الإجبار.
نعم يشير عليها أن تغسله؛ لأن الأفضل أن يبادر الإنسان بغسل النجاسة، أما الإجبار فلا يجبرها إلا في حال من حالين: إما أن يفوت بهذه النجاسة كمال الاستمتاع، وإما أن يكون في وقت صلاة فإنه أن يجبرها لأجل أن تصلي وهي طاهرة.
وكذلك له أن يُجْبِرها على (أَخْذ ما تعافه النفس من شَعر وغيره)، الشَّعر مثل لو نبت لها شارب، وهذا قد يحصل، بعض النساء ينبت لها شارب، وبعضهم شارب ولحية أيضًا، إي نعم، لو حصل هذا الأمر له أن يجبرها على أن تأخذه؟
طالب: نعم

الجزء: 1 - الصفحة: 6482

الشيخ: إي نعم، له أن يجبرها، فإن قالت له: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَعْفُوا اللِّحَى وَحُفُّوا الشَّوَارِبَ» (6)، ماذا نقول؟ نقول: هذا خاصّ بالرجال، أما النساء فهذا يُعْتَبَر عيبًا فيهن، ولهذا جاز إزالته، وإذا طلب الزوج ذلك وجب إزالته، كذلك لو كان في وجهها شامة فيها شعر تعافها نفسه فله إجبارها على إزالتها، وكذلك شعر العانة، وشعر الإبط له أن يجبرها على إزالتها.
وقوله: (من شعر) ونحوه، كظُفْر، له أن يجبرها على تقليم الأظفار، أو قَصّها، فلو قالت: إن هذا أنا أريد أن أطول ظفر الخنصر؛ لأن هذا هو علامة التقدم، أبغي أخليه كالحربة، له أن يجبرها؟ إي نعم، له أن يجبرها على ذلك، ومن العجب أن الشيطان لعب ببعض النساء حتى أصبحن يُطِلْنَ ظفر الخنصر.
طلبة: حتى الرجال ..
الشيخ: إن كان ما أدري، اللي علمت به ظفر الخنصر الصغير هذا ..
طالب: فيه دلوقتي يا شيخ كمان ولا مؤاخذة فيه حاجات يجيبوها يركبوها في الأظافر، الظفر يحطوه على الظفر نفسه.
طالب آخر: ممكن أظافر ذهب.
الشيخ: مناكير يمكن.
الطالب: لا، ظفر ثاني زي الظفر دهوه ..
الشيخ: عجيب.
الطالب: وتركبه وتقول: عايزة الظفر يبقى طويل كده.
الشيخ: أعوذ بالله، أخشى من هذا أن يكون مثل وصل الشعر.
طالب: أنا شوفته هنا يا شيخ، ما شوفته في مصر، شوفته هنا ( ... ).
طالب آخر: ( ... ) مصر أيضًا.
الشيخ: بارك الله فيكم، المهم أنه له أن يجبرها على قص الأظفار وتقليمها؛ لأن هذا مما تعافه النفس.
لو كانت شعثاء ما تُصْلِح شعرها ولا تهتم به، له أن يجبرها عليه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم له أن يجبرها على إصلاحه.
بالعكس؛ هل لها أن تُجْبِرَه على ذلك؟
طلبة: نعم لها.
الشيخ: لها؟
طلبة: لها.
الشيخ: ( ... )، الظاهر ما لا ( ... ) الإجبار، لكنه يجب عليه هو ..
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6483

الشيخ: لأنها ما لها سلطة هي، هي بمنزلة الأسير عنده، لكن لها الحق أن تقول له: أَزِل يا أخي هذا؛ لأنه يؤذيني، فلها أن تجبره، إلا على اللحية، فإنها ليس لها الحق في أن تقول له: احلقها، وإن كان بعض الناس إذا خاطبناهم وقلنا لهم: هذا يجب إعفاؤها، قال: إن السيدة ما ترضى، هذا لا يُقْبَل، هذا كثير الآن، أنا سمعته كثيرًا، وهنا السيدة، وهم عادة يعبرون بالسيدة يقولون: الست لا ترضى، فنقول: هذا ولو كانت لا ترضى لا بد أن تنفذ ما أمر الله به ورسوله، لكن لو طلبت منه إزالة الأظفار، والعانة، والإبطين، هذا لا شك أنه يجب عليه أن يعاشرها كما يحب أن تعاشره هو.
طالب: يزيل الشعر ( ... ) هذا يجزئ، ولَّا لازم يحدِّد؟
الشيخ: ما فيه تحديد، إذا صار مما يجوز إزالته ما فيه تحديد.
طالب: ( ... ) الشعر بشيء لاصق؟
الشيخ: ثم ما ينبت على كده؟
طالب: لا، ينبت ( ... ).
طالب آخر: شيء لاصق.
الشيخ: كله واحد، بس اللاصق هذا إذا كان يمنع وصول الماء نقول: يحرُم ( ... ).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: قوله: (غسل الجنابة)، هذه المسألة خالف فيها الماتن المشهورَ من المذهب، والماتن أحيانًا يخرج عن المذهب -رحمه الله-، المذهب أنها تُجْبَر الذِّمِّيَّة على غسل الجنابة، والمؤلف يرى أنها لا تُجْبَر، ولكل وجهة، أما المؤلف فيرى أنها لا تُجْبَر على غسل الجنابة؛ لأنها ليست ممن يصلي حتى تجبر على أن تغتسل من الجنابة، وأما المذهب فيقولون: إن بقاء الجنابة عليها مرة بعد أخرى يؤثر في نفسية الزوج، وربما يحصل روائح كريهة بسبب تجمعات الجنابات عليها، فله أن يجبرها على غسل الجنابة، وإن كان لا يقع منها تطوعًا لله؛ لأنه ما يقبل منها هذا الغسل، وليس عليها صلاة حتى تغتسل لها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6484

والصواب ما عليه المذهب؛ أن الذمية تُجْبَر على غسل الجنابة؛ لأن هذا شيء يتعلق بالاستمتاع، كما يتعلق بالصلاة والعبادة يتعلق أيضًا بالاستمتاع، فله أن يجبرها على غسل الجنابة، خلافًا لما قاله الماتن رحمه الله.
ثم قال المؤلف: (فصل .. وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ، وَيَنْفَرِدَ إِنْ أَرَادَت الباقي)، أبغى شوف كلامي صحيح؟ ينفردُ ولَّا ينفردَ؟
طلبة: ينفردَ.
الشيخ: (وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ، وَيَنْفَرِدَ إِنْ أَرَادَت الباقي) ينفردُ بالرفع؟
الطلبة: لا، وينفردَ.
الشيخ: لا، بالرفع، ما يجوز الوجهان، يجب الرفع؛ لأن الواو للاستئناف هنا ليست عاطفة، يعني: وله أن ينفردَ.
يلزمه أن يبيت ليلة من أربع عند الحرة، يبيت عندها في المضطجع ما هو بعندها في البيت، عندها في نفس المضطجع؛ لقوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: 34] أي: فيه تواصل، وليس المعنى أن يبيت -مثلًا- في حجرة وهي في حجرة البيت، لا، يبيت في المضطجع ليلة من أربع، وثلاث ليالٍ من الأربع له أن ينفرد.
الدليل: قالوا: الدليل أثر ونظر؛ الأثر: هو أن امرأةً جاءت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقالت تثني على زوجها: إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، وليس لي منه حظ، فأمير المؤمنين رضي الله عنه استغفر لها، وأمرها بالصبر، وأثنى على زوجها، ثم انصرفت، وكان عنده كعب بن سوار، فلما انصرفت قال: يا أمير المؤمنين، إنك ما قضيت حاجتها، قال: لماذا؟ قال: لأنها تستعديك على زوجها، يعني تشكو زوجها إليك، فأرسل عمر رضي الله عنه إلى زوجها وأخبره، ثم قال لكعب: اقضِ بينهما، فإنك علمت من حالهما ما لم أعلم، فقال: لها ليلة من أربع ولك الباقي (7).

الجزء: 1 - الصفحة: 6485

لأنه يجوز له أن يتزوج أربعًا، فإذا تزوج أربعًا صار ثلاثًا للزوجات الثلاث، وواحدة لها ليلة، فتعجب عمر رضي الله عنه من حُكْمِه وقضائه، ونَفَّذَه، وهذا هو النظر، العلة هو أنه -أي الزوج- يتزوج أربعًا، فيكون له ثلاث ليال، ولكل زوجة ليلة، وهذا الذي قضى به كعب بن سوار بحضرة عمر رضي الله عنه وأقره عليه يكون حجة بإقرار عمر رضي الله عنه؛ لأنه أحد الخلفاء الراشدين.
وقال بعض أهل العلم: إنه يجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف، ولا يلزم من كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء لا يلزم ألَّا يلزمه أكثر إذا لم يكن له إلا واحدة؛ لأن كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء هو من ضرورة العدل، إذا صِرْنَ أربعًا لازم يكون كل واحدة لها ليلة من أربع، ولا بد من ذلك، بخلاف ما إذا كان مُخْلِيًا لها وليس معه أحد، فإن الحكم يختلف، فيجب عليه أن يبيت عندها ما جرت به العادة.
والظاهر أن ما جرت به العادة يكون مقاربًا لما قضى به عمر رضي الله عنه عند التشاحّ، وعند التنازع، أما في المشورة والإرشاد والنصح فإنه ينبغي أن يشارَ على الزوج، فيقال: هذه زوجتك، ولا ينبغي أن تهجرها؛ لأن الله تعالى يقول: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: 34]، متى؟ {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ}، أما مع عدم خوف النشوز فلا ينبغي أن تُهْجَر ولا ليلة، إلا إذا جرى العرف بذلك.
قال المؤلف: (وينفرد إن أرادت الباقي) فإن لم يُرِد الانفراد ما تمنعه، شوف لو أرادت الزوجة أن تمنعه إلا من ليلة واحدة من أربع تملك هذا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ لأن الانفراد راجع إلى إرادته، فلو قالت له: أنت لو كان لك أربع زوجات ما حصلت لك إلا ليلة واحدة، فأنا الآن أمنع نفسي إلا ليلة واحدة فقط.
قلنا: لا تملك هذا، له أن يبيت عندها كل ليلة، وله أن ينفرد في ثلاث ليال.

الجزء: 1 - الصفحة: 6486

(وَيَلْزَمُهُ الوَطْءُ إِنْ قدر عليه كُلَّ ثُلُثِ سَنَةٍ مَرَّةً)، الجماع ما يلزمه إلا بالسنة ثلاث مرات، أو لا؟ كل ثُلُث سنة مرة فقط، إذا قدر عليه أيضًا، ولو كانت المرأة من أشبّ النساء هو ما يلزمه إلا مرة واحدة في كل أربعة أشهر، ولو بات عندها، هو الآن يبيت عندها ليلة من أربع، ولكن نقول: ما يلزمك أن تجامعها إلا في كل أربعة أشهر مرة واحدة، لو كنت شابًّا وهي شابة ماذا تصنع؟
وقول المؤلف: (إن قدر) مفهومه إن عجز فلا يلزمه؛ لأن الله لا يكلِّف نفسًا إلا وسعها، ولا إثم عليه في ذلك، ولكن يبقى النظر أنه إذا كان عاجزًا عن الوطء فهناك صاحب حق، مَن؟ الزوجة، ماذا نصنع؟ تقدَّم لنا أنه إذا كان عنينًا فإنه يؤجَّل سنة، وتفسخ النكاح، وإذا كان عجزه لمرض فالمذهب أنه لا فسخ لها كما سبق.
واختار الشيخ رحمه الله -شيخ الإسلام- أن لها أن تفسخ بعجزه عن الوطء، وقال: إنّ عجزه عن الوطء أولى بالفسخ من عجزه عن النفقة، إذا عجز عن النفقة لها الفسخ، ولَّا لا؟ لها الفسخ، حتى على المذهب، فإذا عجز عن الوطء فيقول: إنه لا فسخ لها.
ولكن الصحيح ما قاله الشيخ؛ أن لها الفسخ لعجز؛ لأن كثيرًا من النساء تريد العشرة مع الزوج، وتريد الأولاد أكثر مما تريد من المال، أليس كذلك؟ ولا يهمها المال عند هذه الأمور، فكوننا نقول: إذا عجز عن النفقة فإن لها الفسخ، وإذا عجز عن الوطء فليس لها الفسخ، إلا إذا ثبتت عُنَّته، هذا فيه نظر.
الصواب ما قاله الشيخ -رحمه الله- أنه إذا عجز عن الوطء لمرض وطلبت الفسخ فإنها تفسخ، إلا إذا كان هذا المرض مما يُعْلَم أو يغلب على الظن أنه مرض يزول بالمعالجة، أو باختلاف الحال، فليس لها الفسخ؛ لأنه يُنْتَظَر زواله.
وقول المؤلف في أصل المسألة: (في كل ثُلُث سنة مرة)، ما هو الدليل أنه لا يجب عليه إلا في السنة ثلاث مرات؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6487

قالوا: الدليل لأن الله تعالى قال: {للذين يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227]، فضرب الله له أربعة أشهر، والإيلاء لا يُسْقِط واجبًا، ولا يوجِب ما ليس بواجب، فلو كان يلزمه أن يطأ أقل من أربعة أشهر لوجب عليه، وكانت مدة الإيلاء كم؟ أقل ولّا أكثر؟
طالب: أقل.
الشيخ: أقل من أربعة أشهر، ولو كان أيضًا لا يجب عليه كل أربعة أشهر مرة ما لزمه بالإيلاء، فالإيلاء لا يوجِب ولا يُسْقِط، لا يوجِب واجبًا، ولا يُسْقِط واجبًا، فلما ضرب الله له أربعة أشهر عُلِمَ أن الواجب أن يجامعها في كل أربعة أشهرٍ مرة.
ولكن هذا التعليل عليل؛ لأن الإيلاء حالٌ طارئة، والرجل أقسم ألَّا يجامع زوجته، وهذه حالة طارئة ولّا حال راتبة لكل زوج؟
الطلبة: حال طارئة.
الشيخ: حال طارئة، فما دام الرجل حلف، نقول: نظرًا لحالك ويمينك وقسمك نؤجّلك هذه المدة، إن جامعت ورجعت إلى زوجتك فذاك، وإن لم تجامع فُسِخَ النكاح، وأما مَن لم تطرأ عليه هذه الحالة، ولم يوجَد سبب لتأجيله، فإن الواجب أن يعاشرها بالمعروف، قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، وليس من المعروف أبدًا أن الإنسان الشابّ والمرأة الشابة تزوجت ( ... ).
قال: (وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِهَا وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ وَقَدر لَزِمَهُ)، (إن سافر) عمّن؟ عن زوجته فوق نصف السنة، (وطلبت قدومه وقدر)، هذه ثلاث شروط، (لزمه)، أيّ شيء يلزمه؟ يلزمه الرجوع والحضور إلى زوجته، عندي بالشرح: قال: (في غير حج أو غزو واجِبَيْنِ أو طلبِ رِزْقٍ يحتاجه)، يكون هذه أربعة شروط:

الجزء: 1 - الصفحة: 6488

أولًا: أن يزيد السفر عن نصف سنة، فإن كان نصف سنةٍ فأقلّ فليس لها حق المطالبة، فلو سافر لمدة أربعة شهور، أو خمسة شهور، فليس لها حق المطالبة، مع أنه تقدم أن الْمُولِي يُضْرَب له كم؟
طالب: أربعة أشهر.
الشيخ: أربعة أشهر، وهذا الذي سافر بدون حاجة هو في الحقيقة أشد من الْمُولِي؛ لأن الْمُولِي عندها ويؤنسها وتستأنس به، وأما هذا فقد سافر وتركها وحدها في البلد -مثلًا-، أو عند أهلها، ويقولون: يقيَّد بنصف سنة.
الشرط الثاني: (وطلبت قدومه)، فإن لم تطلب قدومه فلا يلزمه، حتى لو بقي سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، لكنه يُشْتَرَط أن يكون آمنًا عليها، فإن كان غير آمن فإنه لا يجوز أن يسافر أصلًا، لو كان لا يأمن على زوجته من الفتنة بها، أو منها، فإنه لا يجوز أن يسافر.
الشرط الثالث: (وقدر)، فإن عجز فلا يلزمه، مثل ألَّا يجد راحلة توصله إلى زوجته، انقطعت الأسفار، أو حصل خوف، أو ما أشبه ذلك، فلا يلزمه.
الشرط الرابع: ما ذكره في الشرح: ألَّا يكون لطلب رزقٍ يحتاجه، أو في أمرٍ واجب، كحج وغزو.
الحج يستغرق نصف سنة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، في الزمن السابق يستغرق أو أكثر، أما الآن فلا يستغرق، وإذا تمت هذه الشروط فإنه يلزمه الحضور، الشروط الآن كم؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: عدّهم.
طالب: أولًا: أن يكون نصف سنة.
الشيخ: أكثر.
الطالب: أكثر من نصف سنة.
والثاني: تطلب قدومه ( ... )، والثالث: ( ... ).
الشيخ: والرابع: ألَّا يكون سفره لحج أو غزو واجِبَيْنِ، أو في معيشة يحتاجها، فإن كان في معيشة يحتاجها، وقال: أنا ما أستطيع أني آتي، أنا آجَرْت نفسي على هذا الرجل لمدة ثمانِ شهور، وأنا مضطر إلى هذا، فإنه لا يلزمه الحضور، وليس لها حق الفسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 6489

قال: (فإن أبى أحدَهما فُرِّق بينهما بطلبها)، (إن أبى أحدَهما) الضمير مُثَنّى، وهل الذي سبق اثنان؟ نعم، وهما الوطء كل ثُلُث السنة، والثاني: الحضور من السفر، فإذا أبى أحدَهما مع وجوبه عليه فُرِّقَ بينهما بطلبها، (فُرِّقَ) بناه للمجهول؛ لأن الذي يفرِّق بينهما الحاكم، القاضي يفرِّق بينهما بطلبها إذا طلبت الفُرْقَة، فإذا غاب أكثر من نصف سنة -مثلًا- وهو في غير حجٍ، أو غزوٍ واجب، أو معيشةٍ يحتاجها، وطلبت أن يرجع فأبى مع قدرته فإنه بمجرد ما تتم نصف السنة تذهب إلى القاضي، وتقول: افسخ النكاح.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يحتاج إلى مراجعة الزوج، يعني أن الحاكم لا يحتاج إلى أن يراجع الزوج، أو يراسله، بل يفسخ وإن لم يراسله.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز أن يفسخ حتى يراسل الزوج، يكتب إليه مثلًا، أو المهم يتصل به، ويقول: إنه لا بد أن تحضر، وإلا فسخنا النكاح، وهذا القول أصح؛ لأن الزوج ربما لا يبين العذر لزوجته، ربما يقول: ما أنا بحاضر، انتظري، ولا يُبَيِّن العذر، فإذا راسله القاضي، وعرف أن المسألة وصلت إلى حدٍّ يوجِب الفراق فربما يبيِّن العذر، ثم هذا لا يضر، إذا صبرت الآن نصف سنة فلتصبر ما تيسر لمراجعة زوجها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6490

(وَتُسَنُّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الوَطْءِ)، (تسنّ التسمية عند الوطء) من الزوج ولَّا من الزوجة والزوج؟ ظاهر النص أنه من الزوج؛ لأنه آكل والزوجة مأكولة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا» (8)، قال: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، ولم يقل: قال وقالت، فظاهره أن التسمية من الزوج، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّهُ إِنْ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا» (8)، لا يشكل عليكم أنه ربما يكون الرجل هذا ملتزمًا بذلك، بالتسمية عند كل جماع، ويأتيه أولاد يضرهم الشيطان.
فاختلف أهل العلم في ذلك؛ فقال بعضهم: لم يضره ضررًا بدنيًّا، وذلك لأن الشيطان إذا وُلِدَ الإنسانُ فإنه يطعن في خاصرته، يطعن بيده في خاصرته، ولهذا يصرخ الطفل إذا وُلِدَ، أحيانًا يُرَى أثر الضرب أزرق في الخاصرة، لماذا؟ من أجل أن يهلكه، فيقول: «لَا يَضُرُّهُ» أي: بطعنه إياه في الخاصرة، لا أنه لا يضره ضررًا دينيًّا، وقال بعض العلماء: بل الحديث عام، لم يضره الشيطان أبدًا، والتأبيد يدل على أن ذلك مستمر.
ولكن الجواب عن الصورة التي ذكرنا، وهو أنه قد يضره الشيطان مع تسمية والده عند الجماع في كل مرة، أن يقال: إن هذا سبب، والأسباب قد تتخلَّف بوجود موانع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ» (9)، وإلَّا فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام حقٌّ وصدق، لكن هذا سبب من الأسباب، وقد يوجَد موانع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6491

فإذا قال لنا قائل: إذا كان هذا سببًا وقد يوجد موانع إذن ما الفائدة؟ نقول: هذا غلط ليس بصحيح، الفائدة أنك فعلت السبب، والموانع عارضة، والأصل وجودها أو عدم الوجود؟
طلبة: عدم الوجود.
الشيخ: الأصل عدم الوجود، فأنت تعرف السبب، وكل إنسان يريد أن يفعل شيئًا له أسباب ما يقول: أخشى من الموانع، بل يفعل الأسباب والموانع عارضة، هذه واحدة، يُسَنّ التسمية.
وقول الوارد، الوارد هو ما ذكرنا: «اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا» (8)، فإن لم يُسَمِّ فإن الشيطان ربما يضر ولده، وربما يشارك الإنسان في التمتع بالزوجة، قال الله تعالى للشيطان: {أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ} [الإسراء: 64]، قال بعض العلماء: المشاركة في الأولاد أن الرجل إذا لم يُسَمِّ عند الجماع فقد يشاركه الشيطان في التمتع بزوجته.
(وَيُكْرَهُ كَثْرَةُ الكَلاَمِ)، كثرة الكلام يعني عند الوطء والجماع، إذا كان الإنسان يجامع زوجته فلا ينبغي أن يُكْثِر الكلام، ويتكلم ولَّا ما يتكلم؟
طلبة: يتكلم.
الشيخ: يتكلم، لكن لا يُكْثِر، عندي حديث لكنه ضعيف: «لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ عِنْدَ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فَإِنَّ مِنْهُ يَكُونُ الْخَرَسُ وَالْفَأْفَأَةُ» (10)، الخرس معناه .. ويش معناه؟
طلبة: ألَّا يتكلم.
الشيخ: ألَّا يتكلم، والفأفأة أن يكون عند كلامه بالفاء يكرِّرها عند نطقه بها، ولكن لا شك أن كثرة الكلام في هذه الحال ما تنبغي؛ لأن الإنسان كاشف فرجه وكذلك المرأة، وقت ( ... ) كما يقول العوام ما هو بالآن، لكل مقام مقال.

الجزء: 1 - الصفحة: 6492

ثانيًا: (ويُكْرَه أيضًا النَّزْعُ قَبْلَ فَرَاغِهَا)، أن ينزع، والنزع معناه أن يُنْهِي الإنسان جِمَاعه، فيُخْرج ذَكَرَه من فرج امرأته قبل فراغها هي من الشهوة، أي: قبل إنزالها، والفراغ من الشهوة يكون بالإنزال، فيُكْرَه أن ينزع قبل أن تُنْزِل هي، وذلك لأنه يفوت عليها كمال اللذة، ويحرمها من كمال الاستمتاع، وربما يحصل عليها ضرر بكون الماء متهيِّئًا للخروج ثم لا يخرج إذا انقضى الجماع.
وأما الحديث اللي ذكره فهو –أيضًا- ضعيف، لكنه من حيث النظر صحيح، أنه لا ينبغي، فكما أنك أنت لا تحب أن تنزع قبل أن تُنْزِل فكذلك هي ينبغي ألَّا تعجلها.
قال: (والوطء بمرأى أحد)، هذه من أغرب ما يكون أن يقتصر فيه على الكراهة، يعني يُكْرَه أن الإنسان يجامع زوجته والناس ناظرون بمرأى أحد، وهذا تحته أمران:
أحدهما: أن يكونَا بحيث تُرى عورَتاهما، فهذا لا شك أن الاقتصار على الكراهة غلط، لماذا؟ لوجوب ستر العورة، فإذا كان بحيث يرى عورتهما أحد فلا شك أنه مُحَرَّم، وكلام المؤلف ليس بصحيح إطلاقًا، أما إذا كان بحيث لا تُرى العورة فإن الاقتصار على الكراهة أيضًا فيه نظر، يعني -مثلًا- لو كان ملتحفًا معها بلحاف، وصار يفعل بها فتُرى الحركة، هذا في الحقيقة لا شك أنه إلى التحريم أقرب؛ لأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنى إلى هذه الحال، وأيضًا ربما يثير شهوة الناظر، ويحصل بذلك مفسدة، ربما يثير شهوة الناظر، ويكون هذا الناظر ممن لا يخاف الله -عزّ وجل- فيسطو على المرأة بعد فراغ زوجها منها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6493

والصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الوطء بمرأى أحد، اللهم إلَّا إذا كان الرائي طفلًا لا يدري، فهذا لا بأس به، إذا كان طفلًا ما يدري ولا يتصور ما يُفْعَل، أما إن كان يتصور ما يفعل فلا ينبغي أيضًا أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلًا؛ لأن الطفل قد يتحدث بما رأى عن غير قصد، الطفل الذي في المهد -مثلًا- له أشهر هذا لا بأس، ولو رأى؛ لأنه ما يدري عن هذا الشيء، ولا يتصوره، لكن له ثلاث سنوات، أربع سنوات، يأتي الإنسان أهله عند هذا الطفل، هذا لا ينبغي؛ لأن الطفل ربما في الصباح يتحدث، يقول -مثلًا-: إن أباه راكب على أمه قدَّام الناس، صحيح ما عنده شيء، ولا يفهم شيئًا، فلهذا يُكْرَه أن يكون وطؤه بمرأى طفلٍ، وإن كان غير مميِّز إذا كان يتصور ويفهم ما رأى.
(والتحدث به) التحدث به، سبحان الله العظيم، يقول المؤلف: إنه يُكْرَه التحدث بالجماع؛ بجماع زوجته، وهذا أيضًا فيه نظر ظاهر، والصواب أن التحدث به محرَّم، وقد ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ يَتَحَدَّثُ بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا» (11)، فهو من شر الناس منزلةً، كيف يقول هذا، يقول: مكروه الرجل إذا أصبح جلس مع أصحابه وأصدقائه، قال: إنه فعل بزوجته كذا وكذا وكذا؟ هذا ما يليق إطلاقًا، والغالب أن اللي يفعل هذا كما فضح زوجته هي تفضحه أيضًا، فتقول عند النساء: إنه فعل فيها كذا، وفعل فيها كذا، إلى آخره.
والصواب في هذه المسألة أنه حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته.

الجزء: 1 - الصفحة: 6494

فإن قال قائل: أليس عمر بن أبي سلمة لَمَّا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُقَبِّل امرأته وهو صائم؟ فقال: «سَلْ هَذِهِ» (12)، فقالت: إنه كان الرسول يُقَبِّل وهو صائم، قلنا: التقبيل ليس هو كمسألة الجماع، ثم إنه ما جرى ما تحدَّث بقضية معينة، بل تحدَّث عن جنس القبلة، كما لو قال الرجل -مثلًا-: إنه يجامع زوجته فلا يُنْزِل فيغتسل مثلًا، ففرق بين التحدث عن الجنس، والتحدث عن الفعل المعيَّن، بينهما فرق ظاهر، والناس يعرفون الفرق بين هذا وهذا.
يقول: والتحدث به (ويَحْرُم جَمْع زوجتيه في مسكن واحدٍ بغير رضاهما)، اعلم أن المسكن والبيت يختلفان، (في مسكن واحد) يعني: في حجرة واحدة، يجعل الحجرة لهما جميعًا، فهذا يحرُم إلا برضاهما؛ لأن في ذلك ضررًا على الأخرى، كيف هذه المسألة تيجي، إذا كانت ليلة الأخرى يجي يقول: أظل معها في الفراش، والزوجة الأخرى إلى جانبه؟ ! هذا ما فيه شك أنه تقصير في حق النساء، إذا لم يَرْضَيْن بذلك فلا يجوز، فإن رَضِينَ به يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا رضين بذلك فلا حرج، حتى لو رَضِينَ أن يكون الثلاثة في فراش واحد، له زوجتان، وقال: أنام بينكما، ورضيَتَا بذلك فلا حرج؛ لأن الحق لهما، لكن بغير رضاهما لا يجوز، فإن جامعهما في بيت واحد، ولكل واحدة منهن مسكن خاص بها يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، إلا عند الشرط، إذا اشترطت عليه عند العقد ألَّا يُسْكِنَها مع زوجته الأولى فإنه يجب الوفاء بما شرط.
طالب: أحيانًا يا شيخ فقط تكون بالنظر فقط يعني ولا .. ، يعني ما يقال: يُكْرَه؟
الشيخ: لا، هو في الحقيقة التحريم شديد في هذا، والغريب أن هذا يحرُم، والمسائل الأولى؟
طلبة: يُكْرَه.
الشيخ: يُكْرَه.
طالب: هذا غريب.
الشيخ: هذا غريب، لكن نظرًا إلى أنه ربما يحدث معهما غَيْرَة، مَفْسَدة عظيمة توجِب أن الرجل يتعب وهما تتعبان أيضًا.
طالب: لو ما عنده قدرة أن ..
الشيخ: ما عنده قدرة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6495

الطالب: يعني يجعل ( ... ).
الشيخ: يحق ( ... ) الحمد لله، ما أظن أحدًا ما يجد إلا حجرة ما تسع إلا ..
طالب: نقول: يُكْرَه فقط، ولأن التحريم يحتاج لدليل.
الشيخ: نعم التحريم يحتاج إلى دليل، صدقت، لكن الدليل هو أن ما يحصل بينهما من المفسدة.
طالب: شيخ إذا قلنا: بأنها تُكْرَه لكن لا يُحَرَّم يعني، إذا جامع إحداهما فهو على مرأى من الثانية؟
الشيخ: إي، بس هذه غير هذا، حتى لو على مرأى؛ لأن مسألة العورة بالنسبة للزوج ..
طالب: إي، بس العورة الأخرى ليست لها ..
الشيخ: ما هي بشايفة، إنما على كل حال هو للتحريم من جهة ضرره، نقول: من هذه الناحية فقط.
يقول: (وله مَنْعُها من الخروج من منزله)، اللام هذه للإباحة، والضمير في (له) يعود على الزوج، والهاء في (منعها) يعود على الزوجة، (من الخروج من منزله).
وظاهر كلام المؤلف: ولو لمسجد، والأمر ليس كذلك، فإن المساجد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تُمْنَع النساء منها، وقال: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ» (13)، إلا إذا خُشِيَ بخروجها إلى المسجد فتنة فله المنع، أو كانت لا تخرج إلى المسجد إلا مُتَجَمِّلة مُتَطَيِّبَة فله المنع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش القاعدة ( ... )؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما فيه أيش؟
الطالب: النساء لا يلتزمن ..
الشيخ: إذا لم تلتزم تُمْنَع.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، أيضًا ظاهر كلامه أن له منعها ( ... ).
أُمّ الزوج إذا رأت أن الزوج يحب زوجته ذهبت تُفْسِد بينهما، كأنها جارتها، وهذا كله مُحَرَّم، ولا يجوز.
المهم أن الصحيح أنه ليس له أن يمنعها من زيارة أبويها، إلا إذا خشي مفسدة، لماذا؟ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] وليس من المعروف أن تُمْنَع الزوجة من زيارة أبويها أبدًا، هذا لو تقوله لأدنى واحد من العامة: هل هذا مقبول لديك ولَّا لا؟ ماذا يقول؟ لقال: إنه غير مقبول، فأي معروف! لكن مع ذلك قال:

الجزء: 1 - الصفحة: 6496

(ويستحب إذنه أَنْ تُمَرِّضَ مَحْرَمَهَا، وَتَشْهَدَ جِنَازَتَهُ).
قال: (وَيُسْتَحَبُّ إِذْنُهُ) الاستئذان أو أذنه.
طلبة: إذنه.
الشيخ: إذنه، يعني أن يأذن، الإذن هذه مصدر أَذِن، يعني يستحب أن يأذن لها في أن تُمَرِّض مَحْرَمَها وتشهد جنازته، أيش معنى تُمَرِّض مَحْرَمَها؟ يعني إذا كان مَحْرَمها مريضًا يحتاج إلى تمريض والمريض تعرفون أنه يحتاج إلى مَن يقوم بعنايته، ولها مَحْرَم كعم وخال، وابن أخ، وابن أخت وابن، وأب، كل هؤلاء من محارمها، فإنه ينبغي أن يأذن لها في تمريضه، وهذا صحيح أنه يستحب، أما عيادته فالصحيح أنه يجب أن يأذن لها، وهناك فرق بين التمريض والعيادة، أيش الفرق بينهما؟
طلبة: العيادة واجبة.
الشيخ: العيادة تعود وترجع، لكن التمريض تبقى عند هذا المريض حتى يأذن الله له بالشفاء أو الموت، ولهذا نقول: أما التمريض فنعم سُنَّة، وأما العيادة فالصحيح أنه يجب عليه أن يُمَكِّنَها من ذلك؛ لأن العيادة بالنسبة للقريب من صلة الرحم، وليس من المعروف عند الناس أن تمنعها من أن تعود أقاربها إذا مرضوا.
وقوله: (وتشهد جنازته) هذا فيه نظر؛ لأن شهود المرأة للجنازة كيف يكون؟ إن أراد أن تشهد الصلاة عليها وتتبعها فهذا أيش حكمه؟ مكروه، وإن أراد أن تبقى هناك عند موته، فهذا يُخْشَى منه النياحة والندب، فشهود الجنازة لا وجه له إطلاقًا، لكن عيادة المرض تقدم الكلام عليها، يعني -مثلًا- جاءهم الخبر بأن قريبها -أي مَحْرَمها- قد مات، وقالت لزوجها: أفأروح أشهد جنازته إذا غسلوه وكفنوه وخرجوا به ( ... )، له الحق أن يمنعها؛ لأن شهودها لا داعي له، وربما يكون ذلك أشد عليها حزنًا وتأثيرًا، فتنفجر، ويحضر النساء أيضًا معها فتحصل النياحة.
ثم قال المؤلف رحمه الله ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) الاتباع لا بأس بها.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6497

الشيخ: ما هو بلازم، وإن دعته مصلحة قد يكون ذهابها إلى الصلاة فيه ( ... ) عليها أو ( ... ) عامة، وليس في عرفنا الآن أن النساء يشهدن الصلاة على الجنازة، ليس بلازم.
طالب: شيخ، في عرفنا الآن ( ... ).
الشيخ: لا، في عرفنا ( ... ) إلا أن يشترط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) فيه ناس تقدر تمتنع عن ( ... ) شهر شهرين إلا لمناسبة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إلا لمناسبة، أو إذا شرط عليه، المهم يتبع العرف في ذلك، العرف المطَّرِد يُتْبَع.
طالب: ) ... ).
الشيخ: لا، يجب عليه ( ... ) فيه فارق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يهم، إذا لم يوجد إلا هذا فأيهم؟
طالب: يجب عليه.
الشيخ: عليها أو عليه، حتى أحيانًا ربما لو فرض أن هي ما تستطيع ( ... ) لوحدها ولا فيه أحد يقوم بهذا الأمر إلا زوجها ( ... ).
طالب: شراء حاجتها.
الشيخ: ما يلزمه ( ... ) باستطاعته أن يقول: ماذا تريدين براحته؟ والحقيقة أنه لو فتح الباب للنساء في مسألة شراء الحوائج لتعبت وأتعبت؛ لأن كل يوم ينزل في السوق طاقم جديد من الثياب، والأواني وغيرها، ولهذا بعض الناس تجد بيوتهم كأنها معارض، كلما جاء زي تطلب منه أن يشتريه، كل ما ييجي شيء جديد من الأواني وغيرها طلبت منه أن يشتري، ولكن ( ... ) تحتاجينه أعطيك ( ... ) اللي تحتاجينه أعطيك ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما أدري ( ... ).
طالب: للوجوب.
طالب آخر: عن أنس أن رجلًا سافر ومنع زوجته من الخروج، فمرض أبوها، فاستأذنت الرسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها فقال لها عليه السلام: «اتَّقِي اللهَ، لَا تُخَالِفِي زَوْجَكِ»، فَأَوْحَى اللهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد غَفَرْتُ لها بطاعتها زوجها (14).
وسياق هذا الحديث في مجمع الزوائد مع اختلاف في بعض ألفاظه، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عصمة بن المتوكل، وهو ضعيف.

الجزء: 1 - الصفحة: 6498

الشيخ: قال المؤلف: (وله منعها من إجارةِ نفسها)، إجارة النفس نوعان: إجارة خاصة، وإجارة مشتركة؛ الإجارة الخاصة: أن تؤجر نفسها عند قوم لتكون خادمًا لهم -مثلًا- فهذا له أن يمنعها من إجارة نفسها، والسبب؟ لأنها تفوت عليه حقه، فإذا قالت: أنا أريد أن أكون عند آل فلان بالنهار، فله أن يمنعها؛ لأن ذلك يفوت عليه.
النوع الثاني: مشتركة، بأن تعمل للناس وهي في بيت زوجها، مثل أن تكون خيَّاطة، فتأخذ من الناس خياطة الثياب، أو تكون -مثلًا- خطَّاطة وتأخذ من الناس كتبًا تخطها، أو غير ذلك، وهذا ليس له حق في منعها؛ لأنها تملك نفسها، وهذا يمنعه من الاستمتاع بها ولَّا لا؟ ما يمنعه، لكن إن رأى أنه سيشغلها عن حوائجه ومتطلباته فله أن يمنعها، وإلا فالأصل عدم المنع، ولهذا قال المؤلف: (من إجارة نفسها)، ما قال: من أن تعمل بالإجارة، قال: من إجارة نفسها.
قال: (ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة)؛ لأنه له أن يمنعها من إرضاع ولد من غيره إلا إذا اضطر الولد، وكيف ضرورة الولد؟ ألَّا يقبل ثديَ غيرِها، ما يقبل إلا ثدي أمه، فإنه يجب عليه أن يُمَكِّنها من ذلك.
وقوله: (ولدها من غيره)، عُلِمَ منه أنه ليس له منعها من إرضاع ولدها منه، وهو كذلك، إلا إذا كان في الأم مرض يُخْشَى على الولد منه ( ... ).
(أَنْ يُسَاوِيَ) (عليه) الضمير يعود على مَن؟
طلبة: على الزوج.
الشيخ: على الزوج، (عَلَيْهِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي القَسْمِ)، سواء كنَّ اثنتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا، ( ... ) سواء كنّ اثنتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا، صحيح؟
طلبة: نعم صحيح.
الشيخ: خطأ.
طلبة: خطأ، ثلاثًا.
الشيخ: لا.
طالب: الإعراب يعني؟
طالب آخر: ثلاثة.
الشيخ: لا، أخطأت.
طالب: كيف يا شيخ؟ أعدها.
الشيخ: سواء كنّ اثنتين، أم ثلاثًا.
طالب: أو ثلاث.

الجزء: 1 - الصفحة: 6499

الشيخ: الأفصح (أم)، بعد همزة التسوية، سواء كن اثنتين، أم ثلاثًا، أم أربعًا، عليه أن يسوي بين ذلك في القسم، ودليل ذلك من القرآن والسنة والنظر.
أما القرآن فقال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، وليس من المعروف أن يقسم لهذه ليلتين، ولتلك ليلة واحدة، هذا ( ... ) المعروف، والجور فيه ظاهر.
ومن السنة فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» (15)، -والعياذ بالله-، وهذا دليل على تحريم الميل إلى إحداهما.
وأما من النظر فلأنهما تساوَتَا في الحق، فوجب أن يتساويَا في القسْم، كل منهما زوجة، أليس كذلك؟ كل منهما زوجة، فهما قد تساوَيَا في الحق على هذا الرجل، فوجب أن يتساوَيَا في القسم، كالأولاد يجب العدل بينهم في العطية.
وقوله: (بين زوجاته في القسْم)، ظاهر كلامه سواءٌ كن حُرَّات أم إماءً أو لا؟ لأنه لم يَسْتَثْنِ.
لكن قال بعض العلماء -وهو المذهب-: إن للحرة مع الأَمَة ليلتين، فلِلْأَمَة ليلة؛ لأنها على النصف، وفي هذا نظر، والصواب أنه يجب القسم حتى بين الحرة والأَمَة.
قال المؤلف: (وَعِمَادُهُ اللَّيْلُ لِمَنْ مَعَاشُهُ النَّهَارُ، وَالعَكْسُ بِالعَكْسِ).
طالب: لا في الوطء.
الشيخ: نعم، لا في الوطء ( ... ).
القسم بينهن في الوطء؛ لأن الوطء له دوافع من أعظمها المحبة، والمحبة أمر لا يملكه المرء، والمحبة أمر لا يملكه الإنسان، فقد يكون إذا أتى إلى هذه الزوجة أحب أن يتصل بها، وإلى تلك لا يحب، فلا يلزمه أن يساوي بينهن في القسم في الوطء.

الجزء: 1 - الصفحة: 6500

وقال بعض العلماء: بل يجب عليه أن يساوي بينهن في الوطء إذا قدر، وهذا هو الصحيح، والعلة تقتضيه؛ لأن ما دُمْنا عَلَّلْنا بأنه لا يجب العدل بينهن في الوطء بأن ذلك أمر لا يمكنه العدل فيه، فإذا أمكنه زالت العلة، ولَّا لا؟ زالت العلة، وبقي الحكم على العدل، وعلى هذا فلو قال إنسان: إنه رجل ليس قوي الشهوة، إذا جامع واحدةً في الليلة ما يستطيع أن يجامع الليلة الثانية مثلًا، أو يشق عليه ذلك، وقال: أبغى أجمع قوتي لهذه دون تلك، يجوز هذا ولَّا لا؟ ما يجوز، وذلك لأن الإيثار هنا ظاهر، هو يستطيع أنه يعدل.
فالمهم أن ما لا يمكنه القسم فيه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وما يمكنه فإنه يجب عليه أن يقسم.
قال: (وَعِمَادُهُ اللَّيْلُ لِمَنْ مَعَاشُهُ النَّهَارُ، وَالعَكْسُ بِالعَكْسِ)، عماده، يعني: الأصل فيه الليل لمن معاشه النهار، وهو غالب الناس، كما قال الله تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (9) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} [النبأ: 9، 10]، فغالب الناس معاشهم النهار، وسكونهم الليل، فيكون عماده، أي: عماد قسم الزوجات الليل، أما النهار فالإنسان يذهب في معيشته، ربما يتردد إلى بيت هذه لأمرٍ يتعلق بمعيشته، وبيعه، وشرائه، ولا يتردد إلى الأخرى، وربما يكون خزائن ماله في بيت واحدةٍ يحتاج إلى أن يتردد عليها، ولو لم يكن يومها، أما الليل فهو أصل، وأما مَن معاشه في الليل دون النهار فعماده في حقه النهار، كالحارس الذي يحرس ليلًا، وفي النهار يتفرغ إلى بيته، ولهذا قال: (والعكس بالعكس).
(وَيَقْسِمُ لِحَائِضٍ، وَنُفَسَاءَ، وَمَرِيضَةٍ، وَمَعِيبَةٍ، وَمَجْنُونَةٍ مَأْمُونَةٍ وَغَيْرِهَا)، والمراد: وغيرهن.
(يَقْسِمُ لِحَائِضٍ)، يعني: وإن لم يكن يتمتع بها بالوطء؛ لأن الكلام على القسم وأن يأتي إليها وينام عندها ويؤنسها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6501

ويقسم كذلك لنفساء، وهذا مبني على عادتهم أن المرأة إذا نفست تكون في بيت زوجها، ولا أدري أنتم أيها المصريون هل هذا عندكم إذا نفست المرأة في بيت زوجها ولَّا في بيت أهلها؟
طلبة: في بيت زوجها.
الشيخ: في بيت زوجها.
طالب: مختلف.
الشيخ: مختلف؟
طالب: فيه بعض النساء تلد عند ( ... )، وفيه بعضهن يَلِدْنَ في منزل الزوج ( ... ).
الشيخ: يختلفون، والسوريون؟
طالب: ( ... ) في بيت زوجها.
الشيخ: في بيت زوجها، النفساء إذا كانت .. المؤلف رحمه الله تعالى ( ... ) إذا كانت في بيت زوجها فإنه يقسم لها؛ لأنه لا فرق بينها وبين الحائض، ( ... ) وألَّا يكون ( ... ) عليه، أما إذا كانت في بيت أهلها كما هو المتَّبَع عندنا في السعودية فإنه جَرَت العادة أنها لا تريد القسم، يعني لا تُلْزِمه بقسْم، ولا تطالبه بالقضاء عما فات، وعلى هذا فيقال في هذه المسألة: يُرْجَع فيها إلى أي شيء؟
طلبة: إلى العرف.
الشيخ: إلى العرف، فما جرى في العرف بأن المرأة تطالب بحقها في القسْم فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك.
كذلك يقسم لمريضة؛ المريضة يقسم لها؟ ويش الفايدة من المريضة أنه يقسم لها؟ لأنها إذا حضر عندها يؤنسها، وربما إذا تركها بدون قسم يزداد المرض عليها، وظاهر كلامه ولو كان مرضها خطيرًا، ولو كان يغمى عليها -مثلًا- ولا تحس به؛ لأنها وإن كانت لا تحس لكن يحس به غيرها، ولكن هذا ينبغي أن يقيَّد بالعرف، فإني لا أظن أنها إذا بلغت المرأة بمرضها هذا الحد لا أظن أنها تطالبه بأن يبيت عندها.
وكذلك يقسم لمجنونة مأمونة، يعني: يأمن على نفسه منها؛ لأن المجنونة قد يأمن على نفسه وقد لا يأمن، فالمجنونة المأمونة يجب عليه أن؟
طلبة: أن يقسم لها.
الشيخ: يقسم لها، فإذا قال: هذه مجنونة ما أتمتع بها كما ينبغي، فماذا نقول؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6502

( ... ) اقسم ولَّا طَلِّق، لا بد من هذا، وأما إذا كانت غير مأمونة بحيث إنها تهدِّد بالسلاح، أو أن تكون -مثلًا- قوية يُخْشَى أنها تلقيه من على النافذة، أو ما أشبه ذلك فإنه لا يلزمه أن يقسم لها، لماذا؟ خوفًا من شرها وضررها.
وقوله: (وغيرها) يعني: غيرهن، مثل مَن آلَى منها، أو ظَاهَرَ منها، أو كان فيه مانع يمنع، مثل أن تكون صائمة فإنه يقسم لها حتى مَن لا يتمتع بها بالوطء يجب أن يقسم لها، إلا ما جرى به العرف، أو ما سمحت به.
لو فُرِضَ أن قال لها -مثلًا-: أنت والله الآن مريضة يشق علَيَّ أني آجي وأقسم لك، هل تسمحين، إذا سمحت فلا حرج؛ لأن الحق لها.
لو قال: لو كانت امرأة كبيرة في السن، فقال: لا والله أنا ما أقدر أني أقسم لك، فهل تحبين أن تبقي عندي وفي عصمتي بدون قسم، وإلا فأنا أطلقك، واختارت أن تبقى عنده، فما حكم هذا؟
طلبة: يجوز ( ... ).
الشيخ: يجوز، إذا قال قائل: هي إنما اختارت هذا على سبيل الإكراه خوفًا من الطلاق.
طالب: لا يجوز ألَّا يقسم لها؛ لأنها كبيرة.
الشيخ: ( ... ) كبيرة، وهو تزوج امرأة شابة وردت حالة ( ... ).
الطالب: هذا الإكراه من حقه.
الشيخ: إي نعم، هو يقول: ( ... ) هل ترضين بهذا النقص؟
الطالب: هو ( ... ) لو خَيَّرَها بذلك يعني.
الشيخ: إذن أنت تخالف هذا، تخالف الإكراه.
طالب: يجوز يا شيخ.
الشيخ: نقول: يجوز؛ لأن هذا إكراه لحقه هو، الحق صحيح لها، لكن في مسألة الضرار الحق لمن؟ له هو، فيقول: إذا كانت تسمح تبقى عند أولادها وفي بيتها فذاك، ما تحب أنا ما أريد أن أعلِّق ذمتي شيئًا، أطلقها وأستريح.
طالب: بس هذا يا شيخ من غير المعاشرة بالمعروف.
الشيخ: أبدًا، هي راضية ألَّا تعاشر بالمعروف، ما دام رضيت فالحق لها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، أبدًا ما فيه شيء؛ لأن له الحق أن يطلق، هذا السبب، يقول: إن من حقي أن أطلِّق، تريدين أن أنفذ حقي هذا أو تريدين تبقي عندي بدون أي مسؤولية.

الجزء: 1 - الصفحة: 6503

طالب: هو له الحق أن يطلق، وهي تقيم حدود الله فيه.
الشيخ: إي نعم، له أن يطلق ولو كانت تقيم حدود الله.
يقول: (وَإِنْ سَافَرَتْ بِلَا إِذْنِهِ، أَوْ بِإِذْنِهِ فِي حَاجَتِهَا، أَوْ أَبَت السَّفَرَ مَعَهُ، أَو المَبِيتَ عِنْدَهُ فِي فِرَاشِهِ، فَلَا قَسْمَ لَهَا، وَلَا نَفَقَةَ).
هذه عدة مسائل:
أولًا: (إن سافرت بلا إذنه) فليس لها قسم، وليس لها نفقة؛ لأنها فَوَّتت الاستمتاع مختارة ذلك، فليس لها قسم.
فإذا قال قائل: قوله: (لا قسم لها) هذا تحصيل حاصل؛ لأنها إذا كانت مسافرة فكيف يقسم؟ نقول: ما لا ( ... ) ما يلزمه القضاء إذا رجعت، فليس لها قسم.
قال: (أو بإذنه في حاجتها)، إذا سافرت بإذنه فإما أن يكون في حاجته، وإما أن يكون في حاجتها، فإن كان في حاجته فلها النفقة ولها القسم.
كيف في حاجته؟ شو تصور في حاجته، صور هذا مثلًا.
طالب: مثلًا أن تزور -مثلًا- أقاربه.
الشيخ: أقاربه؟
الطالب: إي، أبوه وأمه، ذهبت ( ... ).
الشيخ: يقول ( ... ) تزوري أبوي.
الطالب: إي، يمكن تريد أن تتقرب إليه بزيارتهما.
الشيخ: على كل حال، هذا مثال صالح، لكنه ما موضوعنا.
طالب: مثل العلاج يا شيخ.
الشيخ: إيه؟
الطالب: علاجها ( ... ).
الشيخ: لا لا ..
طالب: تمرّض أباه أو أمه.
الشيخ: أمه، نعم، تمرض أمه أحسن.
طالب: ( ... ) فأرسلها تشتري له الدواء.
الشيخ: مثلًا له أمه في المستشفى في بلد آخر، وسافرت بإذنه، الحاجة لمن؟
طلبة: له هو.
الشيخ: له هو، ما يلزمها هذا، ففي هذه الحال نقول: لها النفقة؛ لأن ذلك لحاجته، وجزاها الله خيرًا أنها تروح.

الجزء: 1 - الصفحة: 6504

المسألة الثانية: إذا سافرت بإذنه لحاجتها، قالت له -مثلًا-: إني أريد أن أزور أقاربي، أو ما أشبه ذلك، فأَذِنَ لها، يقول المؤلف: إنه ليس لها قسم، وليس لها نفقة، أما ليس لها قسم فلا شك في أنه ليس لها قسم؛ لأنها اختارت ذلك بماذا؟ بسفرها، وأما أنه لا قسم لها؛ ففيه نظر؛ لأن المرأة لم تمنع زوجها من نفسها إلا بعد أن أَذِنَ، والحق له، فإذا أذن والحق له فإن حقها لا يسقط، فلها أن تطالبه بالنفقة.
كذلك أيضًا يقول: (أو أَبَت السفر معه) ( ... ) نذهب إلى مكة لأداء العمرة فأبت، نذهب إلى الرياض لمتابعة معاملة -مثلًا- فأبت، نذهب لزيارة الصديق أو قريب، فأبت، نقول: ليس لها قسم ولا نفقة، إلا إن كانت قد اشترطت عند العقد ألَّا يسافر بها، فإن اشترطت ذلك عند العقد فإن لها النفقة، ولها أن تطالبه بالقسم أيضًا؛ لأن من حقها ( ... ).
ويحتمل أيضًا ألَّا تطالبه بالقسم؛ لأنه من ضرورة سفره ألَّا يقسم لها، وهي إذا طالبته بالقسم فإن ذلك ضرر على الزوجات الأخرى.
قال: (أو الْمَبِيت عنده في فراشه) فإنه ليس لها قسم ولا نفقة، واضح؟ إذا دعاها إلى فراشه وأَبَت، قالت: والله أنا عندي عيال وُدِّي آكل عندهم، فإنها تسقط نفقتها، ويسقط حقها من القسم؛ لأنها منعت زوجها من حقٍّ يلزمها، فسقط حقها، فلا قسم لها ولا نفقة.
في هذه الحال الْمَبِيت عنده في فراشه له أن يعاملها معاملة أخرى أشدّ من هذا، وهو أن يعظها، ويهجرها، ويضربها؛ لقوله تعالى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34].
طالب: المقصود النفقة للمعيشة يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: امتنعت من هذا يمنع عنها المعيشة باليوم؟
الشيخ: إي.
قال: (وَمَنْ وَهَبَتْ قَسْمَهَا لِضَرَّتِهَا بِإِذْنِهِ أَوْ لَهُ فَجَعَلَهُ لأُخْرَى جاز).
طالب: قسمها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6505

الشيخ: إي نعم، إذا وهبت المرأة قسمها لضرتها بإذنه فلا حرج، يجوز هذا، فتقول: هل تأذن لي أن أجعل قسمي لفلانة؟ فإذا قال: نعم، ووافق ما فيه مانع، وإن أبى فله ذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، إن أبى فله ذلك؛ لأن الإنسان لا يُجْبَر على قبول الهبة، فهو يقول: لا أريد هذه الهبة، أو وهبته له قالت: وهبت يومي لك، يعني: تتصرف فيه كما شئت، فجعله هو لإحدى زوجاته يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، زين، الفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى هي التي عيَّنَت المرأة، قالت: وَهَبْت قسمي لفلانة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها.
طلبة: سودة.
الشيخ: سودة وهبت قسمها لعائشة. (16)
أما الصورة الثانية فتهب القسم للزوج، والزوج هو الذي يعيِّن مَن شاء.
فإن قال قائل: لماذا لا تقولون: إذا وهبت قسمها للزوج سقط حقها، وبقي حق الزوجات؟ فمثلًا إذا كانت هي الرابعة، ووهبت قسمها للزوج، كم يجب عليه القسم: في ثلاث ليالٍ، ولّا في أربع؟
طلبة: في ثلاث.
الشيخ: في ثلاث؛ لأنه ليس له أن يختص به إحدى الزوجات الباقيات؛ إذا خص به إحدى الزوجات الباقيات معناه أنه مال إليها، فنقول: إذا وهبت قسمها للزوج فالذي ينبغي أن يسقط حقها، وكأن الزوج ليس له إلا الثلاث الباقيات، وبهذا يكون العدل بين الزوج وبقية الزوجات، إلا أن يخيرهن هو، فيقول: هل تخترن أن نسقط حقها، ويكون القسم بينكن أيتها الثلاث، أو تخترن أن نضرب قرعة فمن خرجت لها القرعة فيوم تلك لها؟ فإذا اخترن ذلك فلا حرج.
وعلى هذا فنقول: إذا اخترن القرعة فلا حرج، وإلا فإن المتوجَّه أنها إذا وهبت قسمها له سقط حقها، وبقي القسم بين الموجودات الباقيات، أما المؤلف فيرى أنها إذا وهبت قسمها له أيش؟ يضعه حيث شاء.
طالب: يا شخ إذا شترط يا شيخ؟
الشيخ: اشترط أيش؟
الطالب: قال للتي وهبت يومها قال: لا أقبله إلا لفلانة.
الشيخ: إي، فقالت: نعم هو لفلانة، فقد اختارت هي لزوجها، التي وهبت عَيَّنَت.

الجزء: 1 - الصفحة: 6506

طالب: هذا ميل أيضًا يا شيخ.
قال المؤلف: (فإن رَجَعَتْ قسم لها مستقبلًا)، أيش معنى (رَجَعَتْ)؟ يعني: بعد أن وهبت القسم له، أو لزوجةٍ أخرى، فإن لها أن ترجع، ويقسم لها في المستقبل، ولا يقضي ما مضى، وهذا فائدة قوله: (مستقبلًا)، يعني: فلا يقضي ما مضى، لماذا؟ أليست الهبة تَلْزَم بالقبض؟
طالب: بلى.
الشيخ: بلى، لكنهم قالوا: هنا ما حصل القبض؛ لأن الأيام تتجدد يومًا بعد يوم، ولهذا قلنا: إنه يقسم لها مستقبلًا ولا يرجع، ما يعود بأثر رجعي كما يقولون؛ لأن الذي فات قد قُبِضَ، والهبة بعد قبضها لا رجوع فيها، أما ما يستقبل فإنه لم يأتِ بعد فلها أن؟
طالب: أن ترجع فيه.
الشيخ: أن ترجع فيه، وهذا الذي قاله المؤلف، أو هذا التعليل لِمَا قاله المؤلف صحيح، لكن ينبغي أن يكون هذا مشروطًا بما إذا لم يكن هناك صلح، فإن كان هناك صلح فينبغي ألَّا تملك الرجوع؛ لقوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} [النساء: 128]، والصلح لازم، كما جاء في الحديث: «وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» (17)، كيف الصلح؟ يعني هي شعرت من هذا الرجل بأنه سيطلقها وخافت، فقالت له: أنا بأتفق معك على أن أجعل يومي لفلانة، وتبقيني في حِبالك، فوافق على هذا الصلح، الآن صارت المسألة معاقَدَة، معاقَدَة الصلح، فإذا كانت معاقدة فإنه يجب أن تبقى، وأن تلزم، وإلا فلا فائدة من الصلح.
وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله؛ لأنه لها أن ترجع ما لم يكن صلحًا، فإن كان صلحًا فليس لها الحق أن ترجع؛ لأن الصلح لازم جائز، كيف نقول: تلعب به؛ اليوم هذا تصالحه، وغدًا تقول: هات حقي، وبعدين تكون تصالح، وبعدين تقول: هات حقي، هذا تلاعب، فإن رجعت قسم لها مستقبلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6507

(وَلَا قَسْمَ لإِمَائِهِ، وَأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ) المعنى: إذا كان عند الإنسان أكثر من أَمَة فلا يجب عليه القسم بينهن، مثلًا عنده عبدات، عنده خمس عبدات، عشر عبدات، لا يجب عليه أن يقسم بينهن؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، فدل هذا على أن ملك اليمين لا يجب فيه العدل، يعني: لا يجب فيه أن يسوِّي بينهما بالقسم، ولو وجب عليه القسم بين إمائه لم يكن بينهن وبين النساء؟
طلبة: فرق.
الشيخ: فرق، كذلك أمهات أولاده لا يجب عليه القسم بينهن، يعني: زوجته التي ولدت منه لا يجب عليه أن يقسم لها، هكذا؟
طلبة: لا.
طالب آخر: الأَمَة التي وضعت ولدًا.
الشيخ: أمهات أولاده يعني الأَمَة التي ولدت منه، هذه أمهات الأولاد، إنسان عند أَمَة مملوكة وكان يطؤها فولدت منه، نسمي هذه أُمّ ولد، هل تكون حرة بالولادة؟
الجواب: لا، ما تكون حرة إلا بعد الموت، فهي قبل الموت أَمَة رقيقة، لكن هل يجوز بيعها؟ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وعهد أبي بكر، وصدر من خلافة عمر، كانت أمهات الأولاد يُبَعْنَ؛ لأنهن إلى الآن ما انتقل ملكهن، ولا تحرَّرَت فله أن يبيعها، وله أن يضمنها، لكن لما رأى عمر أن الناس توسعوا في هذا الأمر وصاروا يبيعونهن ويأخذون أطفالهن فتَنْفَجِع الأم بذلك، نهى رضي الله عنه عن هذا (18)، ومنع من بيع أمهات الأولاد، لئلا تحصل الفجيعة.
وذهب الفقهاء إلى ذلك رحمهم الله وقالوا: إن أحكام أُمّ الولد أحكام الأَمَة في غير ما ينقل الملك، فهي في حكم الأَمَة في أنه يملك تأجيرها، يملك أن يؤجرها، ويملك جميع منافعها، ولا يجب لها القسم، ولا تعامَل معاملة الحرة، أما في نقل الملك فلا يجوز؛ لما في ذلك من التفريق بينها وبين ولدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6508

(وإن تزوَّج فليطأ مَن شاء متى شاء)، (مَن) يعود على العين، و (متى) يعود على الزمن، يعني: بل يطأ مَن شاء منهن؛ هذه، أو هذه، أو هذه، متى شاء؛ ليلًا، أو نهارًا، أو في كل الأوقات، ويصح أن نقول: كيف شاء؟
طلبة: إي نعم ..
الشيخ: يصح أن نقول: كيف شاء؟
طالب: إلا فيما حَرَّم الله.
الشيخ: كيف شاء ما لم يطأ في الدُّبُر، نقول: كيف شاء، ونقول: حيث شاء؟
طلبة: نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، في مكان الحرث، يقول: (يطأ مَن شاء متى شاء).
طالب: يا شيخ، بالنسبة للأَمَة عندما تَلِد له عند سيدها تكون حرة؟
الشيخ: ما تكون حرة إلا بعد موته.
الطالب: بعد موته؟
الشيخ: نعم.
الطالب: هل هناك دليل؟
الشيخ: هل هناك دليل على أن تكون حرة؟ لأن الأصل بقاء الملك.
الطالب: إي بس الذين يقولون بأنها حرة ..
الشيخ: ما عندهم دليل إلا ما نَبَّهْنَا عليه في عهد عمر، وهذا ما يدل على ( ... ).
قال المؤلف رحمه الله: (وإن تزوَّج بكرًا أقام عندها سبعًا ثم دار، وثيبًا ثلاثًا) إذا تزوَّج امرأة، ويسمى هذا قسم الابتداء، يكون كما ذكر المؤلف، إذا تزوج بكرًا فإنه يقيم عندها سبعًا، يعني: سبع ليال؛ لأن الليالي هي العُمْدة، ولهذا ما قال: سبعة، قال: (سبعًا)؛ لأن عماد القسم الليل، ثم يرجع إلى زوجاته، يكون الليلة الثامنة عند مَن؟ عند الزوجة الأولى، وإنما كان كذلك لأمرين:
الأمر الأول: أن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب، فأعطاه الشارع مهلة حتى تطيب نفسه.
الثاني: أن البكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب، فجُعِلَت هذه المدة لأجل أن تطمئن وتستوطن، حتى لا تنفر من الزوج، وهذا من حكمة الشرع، والله أعلم ( ... ).
(أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ دَارَ)، دار على نسائه، بدون أن يُسَبِّع لهن، إذا تزوج بكرًا أقام عندها سبعًا بدون أن يجعل للثلاث مثلها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6509

الدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ» (19).
أما التعليل؛ فلأن النفس تتعلق بالبِكْر أكثر من مما تتعلّق بالثيب، ولأن البكر تستوحش من الزوج الجديد أكثر من الثيب، فمن أجل مراعاة رغبة الرجل، ومن أجل إزالة الوحشة عن ( ... ) المرأة صارت البكر سبعة أيام.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... )، ولأنها قد أَلِفَت الرجال، ولا تحتاج إلى زيادة عدد الأيام للإيناس بها، ولهذا جعل الشارع لها ثلاثة أيام، ولهذا قال: (وثيبًا ثلاثًا).
(وإن أحبت) يعني: الثيب، (سبعًا فعل، وقضى مثلهن للبواقي)، إن أحبت أن يكمل لها سبعة أيام فعل، ولكن يقضي مثلهن للبواقي، يعني: إذا أحبَّت السبع يُلْغَى قسمها، ويثبت للبواقي سبعًا؛ وذلك لأنه لما طلبت الزيادة لغى حقها من الإيثار، وأُوثِرَت في الأول بثلاثة أيام، فلما طلبت الزيادة، وأُعْطِيَت ما طلبت يُلْغَى الإيثار، ويقسم للبواقي سبعًا سبعًا؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها لما مَكَثَ عندها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، وأراد أن يقسم لنسائه قال لها: «إِنَّكِ لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» (20)، فخَيَّرَها النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تبقى على ثلاثة أيام، وهو لها خاصة، أو أن يُسَبِّع لها، وحينئذٍ يُسَبِّع للبواقي، في الغالب أن المرأة ستختار الثلاث؛ لأنه إذا اختارت الثلاث بعد ثلاثة أيام يرجع لها، لكن إذا اختارت السبعة يرجع لها بعد واحد وعشرين يومًا، ولَّا لا، اللهم إلا إن كانت مُتَحَرِّيَة من العادة بتجيها في المدة دي، فهذا ربما أنها تختار التسبيع، وإلا فإنها غالبًا تختار الثلاث اللي ثلاثة ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6510

فإذا قيل: ما الحكمة، لماذا لا نقول: إذا سَبَّعَ لها يقضي لنسائه أربعًا أربعًا؛ لأن حقها ثلاثة أيام لها خاصة، فإذا اختارت التسبيع فإنه يقضى للنساء الأخريات؟
طلبة: على أربعة.
الشيخ: على أربع، قلنا: لأنها لما اختارت الزيادة على النساء الأخريات وكانت الأخريات في انتظار أن يأتي الزوج إليهن عن قريب أُلْغِيَ الإيثار، وصار هنا نصيبها أن حسب لها سبعة أيام محضة، ثم هي في الحقيقة تُجْبَر على هذا ولَّا باختيارها؟
طلبة: باختيارها.
الشيخ: باختيارها، إذن فلا ظلم عليها في هذه المسألة.
طالب: البواقي الأربعة تكون متتابعة ولا متفرقين، إذا كانوا سبعًا يعني، فيصير لكل واحدة أربع، فيكون لكل واحدة أربع متتابعة ولَّا ( ... )؟
الشيخ: أربع أربع أربع، ثم يرجع.
الطالب: إي، يعني ما يأتيهم كل واحدة ..
الشيخ: ما هو أربعة، سبعة أيام، إذا سبَّع لها قضى لكل واحدة سبعة أيام.
الطالب: يعني يقضي ( ... )؟
الشيخ: إي ( ... ) سبعة أيام ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: على مَن؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، ما يضر، وأيضًا يبدأ من اللي وقف عليها الدور قبل الزواج بالجديدة.
ثم قال: (فصل) هذا الفصل عقده المؤلف لنشوز المرأة.
قال: (فصل .. والنُّشُوزُ مَعْصِيَتُهَا إِيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا)، النساء يختلفن؛ منهن الصالحات، قال الله تعالى ..
وثَيِّبًا ثَلاثًا، وإن أَحَبَّتْ سَبْعًا فَعَلَ وقَضَى مِثْلَهُنَّ للبَوَاقِي.
(فصلٌ)
النُّشوزُ مَعْصِيَتُها إيَّاه فيما يَجِبُ عليها، فإذا ظَهَرَ منها أَماراتُه بأن لا تُجيبَه إلى الاستمتاعِ أو تُجيبَه مُتَبَرِّمَةً أو مُتَكَرِّهَةً وَعَظَها، فإن أَصَرَّتْ هَجَرَها في الْمَضْجَعِ ما شاءَ وفي الكلامِ ثلاثةَ أَيَّامٍ، فإن أَصَرَّتْ ضَرَبَها غيرَ مُبَرِّحٍ.
(بابُ الْخُلْعِ)

الجزء: 1 - الصفحة: 6511

مَن صَحَّ تَبَرُّعُه من زوجةٍ وأَجْنَبِيٍّ صَحَّ بَذْلُه لِعِوَضِه، فإذا كَرِهَتْ خُلُقَ زَوْجِها أو خَلْقَه فإذا كَرِهَتْ خُلُقَ زَوْجِها أو خَلْقَه أو نَقْصَ دينِه أو خَافَتْ إِثْمًا بتَرْكِ حَقِّه أُبيحَ الْخُلْعُ وإلا كُرِهَ وَوَقَعَ، فإن عَضَلَها ظُلْمًا للاقتداءِ، ولم يكنْ لزِنَاهَا أو نُشوزِها أو تَرْكِها فَرْضًا ففَعَلَتْ، أو خالَعَت الصغيرةُ والمجنونةُ والسفيهةُ، أو الأَمَةُ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِها لم يَصِحَّ الْخُلْعُ ووَقَعَ الطلاقُ رَجْعِيًّا إن كان بلفْظِ الطلاقِ أو نِيَّتِه.
(فصلٌ)
والخُلْعُ بلفظٍ صريحٍ الطلاقُ أو كنايتُه وقَصْدُه طلاقٌ بائنٌ، وإن وَقَعَ بلفظِ الْخُلْعِ أو الْفَسْخِ أو الفِداءِ، ولم يَنْوِه طَلاقًا كان فَسْخًا لا يَنْقُصُ عددَ الطلاقِ، ولا يَقَعُ بِمُعْتَدَّةٍ من خُلْعٍ طلاقٌ ولو وَاجَهَها به
دار على نسائه بدون أن يُسَبِّع لهن، إذا تزوَّج بكرًا أقامَ عندها سبعًا بدون أن يجعل ( ... ).
الدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: من السُّنة إذا تزوَّج البِكرَ على الثيِّب أقامَ عندها سبعًا ثم قَسَم (1).
أما التعليل فلأن النفس تتعلَّق بالبكر أكثر مما تتعلَّق بالثيِّب، ولأن البكر تستوحش الزوجَ الجديدَ أكثر من الثيِّب، فمن أجْل مراعاة رغبة الرجل ومن أجل إزالة الوحشة عن المرأة صارت البكر سبعة أيام، أقول: هذا هو الدليل والحكمة.
أمَّا بالنسبة للثيِّب فلأن الثيِّب الرغبةُ فيها أقلُّ، ولأنها قد أَلِفَت الرجالَ فلا تحتاج إلى زيادة عدد الأيام لإيناسها، ولهذا جعل الشارع لها ثلاثة أيام، ولهذا قال: (وثيِّبًا ثلاثًا).

الجزء: 1 - الصفحة: 6512

(وإنْ أحبَّتْ) يعني الثيِّب (سبعًا فَعَلَ وقَضَى مِثْلَهُنَّ للبَوَاقِي). إنْ أحبَّت أن يُكمل لها سبعة أيام فَعَل، ولكن يقضي مثلهنَّ للبواقي؛ يعني إذا أحبَّت السبع يُلغى القَسْم ويُثبت للبواقي سبعًا، وذلك لأنه لما طلبت الزيادة ألغى حقها من الإيثار، هي أُوثرت الأول بثلاثة أيام، فلمَّا طلبت الزيادةَ وأُعطِيت ما طلبت يُلغى الإيثار ويقسم للبواقي سبعًا سبعًا؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها لما مكث عندها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيامٍ وأراد أن يقسم لنسائه قال لها: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» (2)، فخيَّرها النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تبقى على ثلاثة أيام وهي لها خاصة، أو أن يُسَبِّع لها وحينئذٍ يُسَبِّع للبواقي، في الغالب أن المرأة ستختار الثلاث؛ لأنه إذا اختارت الثلاثَ بعد ثلاثة أيام يرجع لها، لكن إذا اختارت السبعة يرجع لها بعد واحد وعشرين يومًا، ولَّا لا؟ اللهم إلا إن كانت متحرِّية أن العادة بتجيئها في المدة هذه، فهذه ربما أنها تختار التسبيع، وإلا فإنها غالبًا تختار الثلاث اللي هي ( ... ).
فإذا قيل: ما الحكمة؟ لماذا لا نقول: إذا سبَّع لها يقضي لنسائه أربعًا أربعًا؟ لأن حقَّها ثلاثة أيام لها خاصة، فإذا اختارت التسبيع فإنه يُقضى للنساء الأُخريات على أربع أربع.
قلنا: لأنها لما اختارت الزيادة على النساء الأُخريات، وكانت الأُخريات في انتظار أن يأتي الزوج إليهنَّ عن قريبٍ، أُلغي الإيثار، وصار هنا نصيبها أن حسب لها سبعة أيام ( ... ).
ثم هي في الحقيقة تُجبر على هذا ولَّا باختيارها؟ باختيارها، إذَن فلا ظُلم عليها في هذه المسألة.
طالب: البواقي الأربع تكون متتابعة ولَّا بالتفريق، إذا تم سبعٌ لها فيصير لكل واحدة أربع، فيكون لكل واحدة أربع متتابعة ولَّا تدور؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6513

الشيخ: أربع أربع أربع ثم يرجع للي هي الأولى.
الطالب: إي، يعني لا يأتيهن كل واحدة يومًا.
الشيخ: ما هو أربع، هو سبع، سبعة أيام، إذا سبَّع لها صار لكل واحدة سبعة أيام.
الطالب: يعني يقضي لكل واحدة سبعة متتابعة؟
الشيخ: أي ( ... ) سبعة أيام، وسبعة ..
الطالب: ( ... ) الفترة على ( ... ).
الشيخ: على من؟
الطالب: على ( ... ).
الشيخ: إي ما يضر، وأيضًا بيبدأ باللي وقف عليها الدور قبل الزواج الجديد.

***
ثم قال: (فصل) هذا الفصل عقده المؤلف لنشوز المرأة، قال: (فصل: والنُّشُوزُ معصيتُها إيَّاه فيما يجب عليها).
النساء يختلفْن؛ منهن الصالحات؛ قال الله تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّه} [النساء: 34]، هؤلاء في أعلى ما يكون من الْخُلُق والأدب مع الزوج، فيه نساء بالعكس ينشزْنَ.
النُّشُوز مأخوذٌ من النَّشَز؛ وهو المرتفع من الأرض، ومناسبة المعنى للمحسوس ظاهرة؛ لأن المرأة تترفَّع على زوجها وتتعلَّى عليه ولا تقوم بحقه.
يقول: (النُّشُوز) مشتق في اللغة من النَّشَز؛ وهو المكان المرتفع، ومنه ما ذكره أهل العلم في المناسك إذا علا نشزًا فإنه يُلَبِّي.
أمَّا شرعًا فيقول: (معصيتُها إيَّاه) (معصية) هذه مصدر مضاف إلى فاعله، و (إيَّاه) مفعول المصدر؛ أي: معصيتها الزوج فيما يجب عليها لا فيما لا يجب، في الذي يجب عليها من حقوقه، أمَّا ما لا يجب فإن ذلك ليس بنشوز ولو صرَّحت بمعصيته؛ فلو قال لها: أريد منكِ أن تصبحي دلَّالةً في السوق تبيعين، فقالت: لا، يلزمها ولَّا لا؟ ما يلزمها. لو قال: أريد منكِ أن تكوني خادمةً عند الناس، ( ... ) يلزمها؟ لا يلزمها، إنما هي معصيتها إيَّاه فيما يجب عليها.
يقول المؤلف: (بألَّا تُجيبه إلى الاستمتاع) الاستمتاع الجنسي، أَبَتْ أن تُجيبه، إذا طلب منها الفراشَ أَبَتْ، أو أراد أنْ يستمتع بها بتقبيلٍ أو غيره تأبَى، هذه ناشز.

الجزء: 1 - الصفحة: 6514

وظاهر كلامه بقوله: (بألَّا تُجيبه إلى الاستمتاع) أنها لو أَبَتْ أن تُجيبه إلى الخدمة المعروفة؛ مثل لو قال: اغسلي ثوبي، اطبخي طعامي، انفضي فراشي، فإن ذلك ليس بنشوز، وهو مبنِيٌّ على أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها، والصحيح أنه يلزمها أن تخدم زوجها بالمعروف، ولهذا مرَّ علينا في المحرمات بالنكاح أنه يجوز نكاح الأَمَة لحاجة الخدمة، أو لا؟ فدلَّ هذا على أن من مقصود النكاح الخدمة، خدمة الزوج، وهذا هو الصحيح.
فإذَنْ: (بألَّا تُجيبه إلى الاستمتاع) أو إلى غيره مما يجب عليها الإجابة.
(أو تُجيبه متبرِّمةً) التبرُّم معناه التثاقل في الشيء، إذا دعاها إلى فراشه ( ... )، شيء ماله داعٍ، هذه تُجيبه وما تخالفه، ولكنها تُمِلُّه، نقول: هذا نشوز، ولَّا لا؟
كذلك أيضًا تُجيبه لكن متكَرِّهة، يظهر في وجهها الكراهة والبغض لهذا الشيء، وربما أنها تقول كلمات أيضًا تُسمِعه ( ... ) وما أشبه ذلك، هذه في الحقيقة أجابته، لكن ما أجابته على وجهٍ يحصل به كمال الاستمتاع، حتى الزوج لا شكَّ أنه يكون في نفسه أنَفَةٌ إذا رأى منها أنها تعامله هذه المعاملة، فهذا نشوز، لكن ماذا يصنع معها؟
أرشد الله عز وجل إلى أن هذا الأمر له ثلاثة مراتب بل أربعة مراتب:
في المرتبة الأولى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ} [النساء: 34] هذه واحدة، أن يَعِظها، ومعنى الوعظ أن يُذكِّرها بما يجب لها إذا أطاعتْه من ثواب الله عز وجل وبما يجب عليها من العقاب إذا خالفتْ، ويعظها أيضًا فيقول: إذا فعلْتِ هذا كان سببًا للبغضاء بيننا، وإذا كان لهم أولاد يكون سببًا لتفكُّك الأسرة، ثم إنه إذا حصل التباغض يمكن يحصل الفراق، وإذا حصل فراق يمكن لا تجدين مَن يتزوجكِ، وما أشبه ذلك من الأشياء التي تُلين قلبَها سواء كان ذلك مما يعود إلى عقاب الآخرة أو إلى بلاء الدنيا، المهم أنه يعظها بما يُلين قلبَها حتى تقوم بالواجب، فإن نفعها فذاك.

الجزء: 1 - الصفحة: 6515

(فإنْ أَصَرَّتْ) نتحوَّل إلى المرتبة الثانية وهي: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: 34]، ولم يقُل الله تعالى: في الكلام، لأنه لا يجوز للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، بل قال: {فِي الْمَضَاجِعِ}، وأطلق سبحانه وتعالى، ما قيَّدها.
والمضاجع جمع مضجع، والمراد الفِراش؛ يعني لا تنمْ معها، تهجرها سواء نمتَ في الحجرة التي هي فيها أو نمتَ في مكانٍ آخَر، المهم ألَّا تضاجعها، هذه المرتبة الثانية.
أمَّا المؤلف يقول: (هَجَرَها في المضجعِ ما شاء، وفي الكلام ثلاثةَ أيام) بدون زيادة، ويزول الهجر بالكلام، يزول بأيِّ شيء؟ بالسلام، فإذا سلَّم عليها فقد زال الهجر، فيهجرها في المضجع ما شاء حتى ترجع إلى الحق وتقوم بواجبها، أما في الكلام فلا يزيد على ثلاثة أيام، ويكفيه مثلًا أنه إذا تمَّ اليوم الثالث يجي لَمَّها ويقول: السلام عليكم، هذا يزول الهجر؛ لأنه خطاب، والخطاب يزول به الهجر.
يقول: فإن لم ينفع (فإنْ أصرَّتْ ضَرَبَها)، لكن هذا الضرب مقيَّد بكيفيته وكميته:
أمَّا كيفيته فقال: (ضربًا غيرَ مبرِّح)، {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34] الآية مطْلقة، ما فيها (غير مبرِّح)، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيَّن أنه غير مبرِّح؛ أي: غير شديدٍ ومؤلمٍ، بيَّن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوداع في الخطبة: «وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ» (3).
يكرِّر الضرب ولَّا لا؟
نعم، يكرِّره؛ يعني إذا دعاها في الصباح ( ... ) يضرب، في الظهر ( ... ) يضرب، في المساء ( ... ) يضربها، يكرِّر، ما فيه مانع؛ لأنه متى وُجِد المقتضي وجبَ المقتضى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كلِّ حالٍ هذا شيءٌ له، جعله الله تعالى له.
طالب: ما العدد يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6516

الشيخ: أمَّا العدد فإنه لا يزيد على عشر ضربات؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (4)، والحديث في الصحيح، وعلى هذا في هذا الضرب يكون بهذه المثابة غيرَ مبرِّحٍ وهذا يعود إلى الكيفية، ولا زائدًا على عشرةٍ وهذا يعود إلى الكمية.
طالب: ورد في الحديث يا شيخ ( ... ) ثلاثة أيام؟
الشيخ: يهجرها ثلاثة أيام.
الطالب: ( ... ) إطلاق الحديث ( ... ) في الفراش.
الشيخ: فيجوز ( ... )، موضوع الثلاث ( ... )، قد يكون هَجْرها في الكلام أشدَّ من الهجر في المضجع.
طالب: ( ... ) عشرة أو تسعة؟
الشيخ: لا، عشرة، من عشرة فأقل.
طالب: في كل مرة يا شيخ ولا عشرة .. ؟
الشيخ: في كل مرة، نعم، ( ... )، طيب هذه ثلاث مراتب.
طالب: شيخ، أن يكون الضرب بعيدًا عن الوجه.
الشيخ: إي هذا في المكان في الموضع ( ... ) في الوجه، ولا تبغي مَقاتل، ولا شيء تضرها.
طالب: لكن المحاكم ( ... ) يا شيخ ( ... ) تَعَهُّد.
الشيخ: دعنا من المحاكم، إحنا نبغي نبيِّن الحكم الشرعي، والمحاكم ما علينا منها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6517

فإنْ أصرَّتْ ولا نفع فيها الضرب فمِثْل هذا لا بد أن يحصل شقاق بينهما، ولهذا ذكر الله المرتبةَ الرابعةَ؛ قال: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} [النساء: 34، 35]، مع الضرب يمكن يحصل الشقاق، إذا حصل الشقاق رجعنا إلى المرتبة الرابعة، لكن المذهب ( ... )، وهي أنه يُسكِنهما الحاكم إلى جنب ثقة يُشرف عليهما، يشوف مين المخطئ، لكن هذه المرتبة لا أصل لها؛ ليست موجودة في القرآن ولا في السُّنة، ثم إن إسكانهما إلى جانب ثقة قد لا يتيسَّر ذلك، ( ... ) الثقة، ولا نجيب الثقة يسكن عندهم، ثم إن الغالب أيضًا لا يفيد؛ لأن هذه مسائل بيتيَّة، حتى لو كان الثقة جنبهم ويش الفائدة؟ إلا إذا كان بيحصل ( ... ) وحمل سلاحًا ولَّا شيئًا، ( ... ) في حجرة مغلقة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يمكن يعرف بالصوت، لكن على كلِّ حال المسألة ما هي مثمرة، فعلى هذا نقول: طالما أن هذه المرتبة ما دامت ليست في القرآن ولا في السُّنة فالله تعالى أحكمُ الحاكمين، نرجع إلى المرتبة الرابعة وهي قوله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35].

الجزء: 1 - الصفحة: 6518

{ابْعَثُوا} الخطاب يحتمل أنه لوُلاة الأمور؛ لأنهم هم اللي يوَجَّه إليهم الأمر: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58]، {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة: 178]، الخطاب دائمًا موجَّه بلفظ الجمع لوُلاة الأمور؛ لأنهم هم الذين يديرون الأمَّة، فيحتمل أن يكون قوله: {ابْعَثُوا} عائدًا إلى الحاكم، ويحتمل أن يكون عائدًا إلى أقاربهما، لكن هذا قد يُبعده قولُه: {حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35]؛ إذ لو كان الخطاب في قوله: {فَابْعَثُوا حَكَمًا} لقال: حكَمًا منكم أو من بينكم أو ما أشبه ذلك، فيختار القاضي رجلين عندهما من العلم والثقة والمعرفة ما يؤهِّلهما للحكومة بينهما من أهلها ومن أهله، واختير أن يكون من أهلهما لأنهما أعرَفُ بشؤونهما وأرفَق بهما من الأجنبي، ولذلك أمر الله تعالى أن يكونا من أهله وأهلها.
مثلًا أبو الزوجة يصلح؟
طلبة: يصلح.
الشيخ: وأبو الزوج يصلح؟
طلبة: يصلح.
الشيخ: طيب، أخو الزوجة وأخو الزوج، وكذلك عمَّاهما وما أشبه ذلك من الأقارب، وهذان الرجلان الْمُقامان من قِبَل الحاكم حكَمان كما قال الله تعالى: {حَكَمًا}، وليسا وكيلين خلافًا للمشهور من المذهب، المشهور أنهما وكيلان؛ فيوكِّل الزوج إذا اختير الرجل، يوكِّل الزوجُ صاحبَه وهي توكِّل صاحبَها، ولا يتصرَّفان إلا بإذن الزوج والزوجة؛ لأنهما وكيلان، وفي الحقيقة أننا إذا قلنا بأنهما وكيلان خالفْنا ظاهر القرآن، القرآنُ يقول: {حَكَمًا}، والحكَم ليس وكيلًا، ثم إذا قُلنا: وكيلان، صِرنا ندور في حلقةٍ مفرغةٍ؛ لأن كُلًّا من الزوج والزوجة يريد أن يكون كلامُه هو النافذ التام فلا نستفيد، فالصواب ما دلَّت عليه الآية الكريمة أنهما حكمانِ ولا يحتاجان إلى توكيل، يَدْرُسان الوضع، وينظران مَن المخطئُ، ويكون الحق على مَن أخطأ.

الجزء: 1 - الصفحة: 6519

وقد نظر الله سبحانه وتعالى إلى النيَّة الطيبة في هذه الحال فقال: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35]، إذا أرادا الإصلاح سواء الزوجان أو الحكَمان فإن الله تعالى يوفِّق بينهما ويهديهما لما فيه الخير {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا}، هذان الحكمان إذا رَأَيَا أن المصلحة في التفريق فرَّقا وفَسَخَا النكاح، يفسخانه بينهما ( ... )، إنْ رَأَيَا أن التفريق بعِوَض يكون على أحدهما فلهما ذلك، يُلزمانه، سواء ألزما الزوج أمْ ألزما الزوجة، وإن رَأَيَا أن البقاء أصلح بدراهم تسلمها الزوجة أو يسلمها الزوج فَعَلَا ذلك، المهم أنهما يفعلان ما يريانه أصلح من جمعٍ وتفريقٍ بعِوَض وبدون عِوَض، وبهذا تنحلُّ المشكلة.
بقي أمرٌ خامسٌ دلَّ عليه الحديث، دلَّت عليه السُّنة والقرآن، وهو إذا كانت المرأة تصرِّح بأنها لا تريد الزوج إطلاقًا لا بقليلٍ ولا بكثيرٍ، فهذه المسألة اختلفَ فيها أهل العلم هل يُلزَم الزوجُ بالمخالعة أو لا يُلزم، وسيأتينا إن شاء الله في باب الخلع في الباب الذي يلي هذا، كلام المؤلف الآن فيما إذا خاف الزوج نشوزَ امرأته.
فما الحكم إذا خافت هي نشوزه؟ لأنه أحيانًا يكون النشوز من الزوج؛ يُعرِض عنها، ولا يُلَبِّي طلبها الواجب عليه، أو يُلبِّيه لكنْ بتكَرُّهٍ وتثاقلٍ وما أشبه ذلك.
نقول: الله بيَّن هذا في قوله: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} [النساء: 128]، {أَنْ يَصَّالَحَا} قراءة سبعية، واخترناها لأنها ( ... ).
{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} {نُشُوزًا} يعني يترفَّع عليها ويستهجنها ( ... ) أو ما أشبه ذلك، أو يقول: أنتِ جاهلة وأنا عندي شهادة دكتوراة، وأنت ما تعرفين ( ... ) أو ما أشبه ذلك، يُهَجِّنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6520

{أَوْ إِعْرَاضًا} يُعرِض عنها، ما يقوم بواجبها لا في الفراش ولا في غير الفراش، ولا كأنه زوج، الله عز وجل يقول: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} أن يتصالحا هما بأنفسهما، وما ذكر الله عز وجل هنا لا وعظًا ولا ضربًا، ولا هجرًا، ولا حكمين، والحكمة في هذا ظاهرة جدًّا؛ لأن الأصل أن الرجل قوَّامٌ على المرأة، فقد يكون إعراضه من أجْل إصلاحها، ( ... ) قد أخطأ بخلاف ( ... )، ولهذا هناك يعظها ويهجرها ويضربها، هي لا تعظه ولا تهجره ولا تضربه، ولكن لا بدَّ من مصالحة؛ {يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}.
وبهذه الحال إذا لم يمكن أن يتصالحا فيما بينهما فلا حرج من أن يتدخَّل الأقارب، لا على سبيل الحكم ولكن على سبيل الإصلاح، ولهذا ما ذكر الله المحاكمة، ذكر الإصلاحَ وندبَ إليه في قوله: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وهذه الجملة كلمتان فقط: {الصُّلْحُ خَيْرٌ} ما هي خاصة بهذه القضية، في كل شيء، وهي من بلاغة القرآن، كلُّ شيء يكون عن طريق الصلح فهو خيرٌ من المحاقَّة؛ لأن المحاقَّة مهما كان يكون في نفسه شيء على صاحبه الذي غلبه، لكن في المصالحة تطمئن النفوس وتستريح، ولكن مع ذلك أشار الله عز وجل إلى أن هذا الصلح الذي هو خير قد يوجد فيه مانعٌ وعائقٌ: {وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} [النساء: 128]؛ يعني عندنا أن الأناس اللي يتكلمون في نزاع بينهما تجد يحبون الصلح الذي هو خير، لكن نفسك تشح أن تقبل أن يُهضم حقك مهما كان الأمر، ولكن على كل حال اللي عنده عقل يغلب النفس.
فهذا الآن عندنا نشوز المرأة ونشوز الرجل، نشوز المرأة كم من مرتبة؟ أربع مراتب: الموعظة، والهجر، والضرب، والمحاكمة؛ بعث الحكمين. أمَّا نشوز الرجل فما ذكر الله له إلا طريقًا واحدًا وهو الصلح.

الجزء: 1 - الصفحة: 6521

وفي قوله تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء: 34] توجيهات عظيمة من الرب عز وجل؛ يعني ما قال: إذا أطعْنَكم ورجعْنَ إلى الصواب فذكِّرونهنَّ ما مضى وتقولون: فعلتِ كذا، فعلتِ كذا، أو: أنا فعلتُ فيكِ كذا، وما أشبه ذلك مما يبعث الأمور الماضية، {فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} اتركوا كلَّ ما مضى ولا يكُنْ في أذهانكم أبدًا، وهذا من الحكمة؛ لأن كون الإنسان يذكر ما مضى مِن مثْل هذه الأمور ما يزيد الأمر إلا شُقَّة وشِدَّة {فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) يجب على كل واحد المعاشرة بالمعروف.
***
[باب الخلع]
ثم قال المؤلف: (بابُ الْخُلْعِ).
طالب: بالنسبة للهجر؟
الشيخ: الهجر يسلم عليها ( ... ) الهجر ( ... ) ثلاثة أيام ( ... ).
(الخلع) يُقال: (الْخُلع) بالضم، ويُقال: (الْخَلع) بالفتح، الْخَلع هو المصدر، والْخُلع هو المعنى.
والخلع هو فراق الزوجة بعِوَضٍ بألفاظٍ معلومةٍ، مأخوذٌ من قولهم: خلعتُ الثوب إذا ( ... ).
وسماه الله تعالى فداءً فقال سبحانه وتعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه} [البقرة: 229]، سماه الله تعالى فداءً؛ لأن المرأة تفتدي نفسَها من زوجها، ( ... ).
وهل له ألفاظٌ خاصةٌ، أو كلُّ فراق على عِوَض فهو خلعٌ ولو بلفظ الطلاق؟
في هذا قولان لأهل العلم؛ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مروي عن ابن عباس، أن كلَّ ما دخله العِوَض فليس بطلاق، فهو فداء، والعبرة بالمعنى لا باللفظ. والمشهور من المذهب أنه إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاقٌ يُحسَب من العدد، وعلى الرأي الأول فسخٌ لا يُحسَب من العدد ( ... ).
أولًا يُسأل: هل الخلع جائز أو ليس بجائز؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6522

نقول: لا يجوز إلا بشرط أن يخافا ألَّا يُقيما حدود الله، فإن كانت الحال صالحةً فإنه لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تطلب المخالعة مع كون الحال جائزةً، فقد رُوي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن «مَنْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» (5) فعلى هذا نقول: الخلع مع استقامة الحال لا يجوز، أمَّا مع عدم الاستقامة فلا شكَّ أنه جائزٌ ولا سبيل إلى الطلاق ( ... ).
قال: (مَنْ صحَّ تَبَرُّعُهُ مِن زوجةٍ وأجنبيٍّ صحَّ بَذْلُهُ لعِوَضه). أنتم تعرفون أن الخلع يترتب عليه أمران: الفراق، والمال.
الفراق ممن يكون؟ من الزوج لا غير، أمَّا بَذْل المال فيصح أن تبذله الزوجة، ويصح أن يبذله وليُّها، ويصح أن يبذله أجنبي، كل مَن صحَّ تبرُّعه صحَّ أن يبذل عِوَض الخلع.
وقوله: (مَن صحَّ تبرُّعه) ما قال: مَن صح تصرُّفه، قال: (من صحَّ تبرُّعه)، ولاحظوا أن التبرع أضيق من التصرف، ليس كلُّ مَن صحَّ تصرُّفه صحَّ تبرُّعه، التبرع أضيق؛ مثلًا المحجورُ عليه يصحُّ تصرُّفه في غير ماله ( ... )، ويصحُّ تبرُّعه ولَّا لا؟ ما يصح تبرُّعه. وليُّ اليتيم يصحُّ أن يتصرف بمال اليتيم ولا يصحُّ أن يتبرع، المريض مرض الموت المخوف يصح أن يتصرف في كل ماله، ولا يصح أن يتبرَّع بما زاد على الثلث، وله أمثلة كثيرة، المهم أنه يقول المؤلف هنا: (مَن صحَّ تبرُّعه).
وقوله: (مِن زوجةٍ وأجنبيٍّ صحَّ بَذْلُهُ لعِوَضه)؛ يعني صح أن يُبذل للزوج عِوَضًا ليخالع زوجته، هذا يصح من حيث الحكم الوضعي، لكن هل يجوز من حيث الحكم التكليفي الشرعي؟ لأنه سبق لنا في كتاب أصول الفقه: أن الأحكام العامة التكليفية وهي خمسة: الواجب، والجائز، والمحرَّم، والمكروه، والمندوب. والوضعية وهي: الصحيح، والفاسد، والشرط، وما أشبه ذلك، والسبب.
فهنا نقول: (مَن صحَّ تبرُّعه)، هذا حكم وضعي، المؤلف يتكلم عن صحة البَذْل فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 6523

ولكن هل يجوز أن تأتي إلى شخص وتقول له: خالعْ زوجتَك وأنا أعطيك عشرة آلاف مثلًا، هل يجوز أو لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: فيه تفصيل؛ إذا كان لمصلحة الزوجة فهذا جائزٌ وإحسان؛ هذا رجلٌ مثلًا عرف أن هذا الشخص لا يصح لهذه المرأة لا دينًا ولا خُلُقا، فذهب إليه وقال: هذه عشرة آلاف ريال وطلِّق زوجتك ( ... )، هذا لا بأس به، وهو محسن، ويُشكَر على هذا.
وقد يكون محرَّمًا إذا لم يكن لمصلحة الزوجة؛ مثل أن يريد الإضرار بالزوجة، زوجة متعلِّقة بهذا الشخص والحال بينهما ماشٍ، فجاء إليه وأغراه بالمال ليطلِّقها إضرارًا بها والعياذ بالله، فهذا حكمه حرام بلا شك.
كذلك رجلٌ آخَر ذهب إلى الزوج وقال: خالعْ زوجتك بعشرة آلاف ريال. لأجل أن يتزوجها هو، يجوز ولَّا لا؟
هذا ما يجوز أيضًا، أنكره الإمام أحمد إنكارًا شديدًا؛ قال: كيف يصير هذا؟ ! يقول: طلِّق مراتك بكذا وكذا من الدراهم عشان أتزوَّجها، هذا ما فيه شك أنه منكر، ولا يصدر من أيِّ إنسان له دين.

الجزء: 1 - الصفحة: 6524

وبهذا نعرف كذب القصة المنسوبة إلى داود عليه الصلاة والسلام أنه كان عنده تسعة وتسعون امرأة، وأنه عشق امرأةً لأحد أفراد الجند، فتحيَّل به وقال: اذهبْ قاتِل في سبيل الله علشان يُقتَل ويأخذ زوجته من بعده، ( ... ) داود ملك وليس نبيًّا، يعني هذه القصة في الحقيقة مع الأسف الشديد إنها موجودة في كثير من التفاسير، ويفسرون بها قوله تعالى: {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ} [ص: 23، 24]، فقالوا: المراد بالنعجة المرأة، أعتقد لو قال أحد منهم لامرأته: يا نعجة، لنشزت عليه، فالنعجة هي الشاة في اللغة العربية، والقصة حقيقية ما هي تمثيل، لكن {وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ} [ص: 24] يعني اختبرناه بما جرى، ثم إنه عليه الصلاة والسلام عكف في محرابه مع أنه حاكمٌ بين الناس، والواجب أن الحاكم يجلس للناس يحكم بينهم، ثم إنه عليه الصلاة والسلام حَكَم لأحدهما على الآخَر قبل أن تتبين حجة الآخر، منين ( ... ) يكلمه قال: {لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِه}، وهذا لا شك أنه ( ... )، ولهذا عرف عليه الصلاة والسلام ما وقع منه {فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَاب} [ص: 24].
***
( ... ) يقال: الْخُلع، ويقال: الْخَلع، فالْخَلع مصدر خَلع يخلعُ، والْخُلع اسم لهذا الأمر، اسم للمعنى، وهو فراق الزوجة بعِوَضٍ بألفاظٍ معلومةٍ مخصوصةٍ، وهي الخلع والفِداء وما أشبهه.
فخرج بقولنا: أن يفارق زوجته بعِوَض، خرج به ما إذا فارقها بغير عوض فليس بخلع، فهو الرجل قال مثلًا لزوجته: إني فارقتُك، أو: طلقتُك، أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس بخلع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6525

وخرج بقولنا بألفاظٍ مخصوصةٍ ما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق؛ فإنه يكون طلاقًا على المذهب، وعلى القول الراجح يكون خلعًا، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
حكم الخلع سيأتي في كلام المؤلف، لكن بدأ المؤلف بعِوَضه فقال: (مَن صحَّ تبرُّعه من زوجةٍ وأجنبيٍّ صحَّ بَذْلُه لعوضه). (مَن صحَّ ... صحَّ) فعل الشرط وجوابه، أو لا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: وقوله: (تبرُّعه) أي: عطاؤه مجانًا؛ يعني: الذي يصح أن يعطي المالَ مجانًا هو الذي يصح أن يتبرَّع بعوض الخلع، يعني: ومَن لا يصح فلا يصح تبرُّعه به؛ لأن هذا -أعني الخلع- ليس له عوضٌ ماليٌّ، فهو من باب التبرع.
وقول المؤلف: (مَنْ صَحَّ تبرُّعه من زوجة) (من زوجة) بيانٌ لـ (مَن)؛ يعني: الذي يصح تبرُّعه سواء كان زوجةً أو أجنبيًّا.
وإنما قال المؤلف: (وأجنبيٍّ) لئلَّا يظنَّ الظانُّ أن قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه} [البقرة: 229] أنه لا بد أن يكون العوض من الزوجة، هذا ليس بشرط؛ لأن المقصودَ الخلاصُ بدون أن تذهب على الزوج هدرًا؛ خلاصٌ بعوض.
وقوله: (مِن زوجةٍ وأجنبيٍّ صحَّ بَذْلُه لعِوَضه). (لعِوَضه) هذه ويش محلها من الإعراب؟ محلها النصب، مفعولٌ لـ (بَذْل)؛ لأن (بَذْل) مصدرٌ عاملٌ ( ... ) الشروط.
وقوله: (لعِوَضه) أي: عوض الخلع. منطوق العبارة الآن: أن مَن صحَّ تبرُّعه صحَّ بذلُه لعوضه، ومفهومها: مَن لا يصح تبرُّعه لا يصح بذلُه لعوضه؛ فالمحجور عليه مثلًا يصح أن يبذل عوض الخلع؟ لا، ما يصح؛ لأنه لا يصح تبرُّعه.
وظاهر كلام المؤلف أنه يصح أن يأتي رجلٌ إلى زوج امرأةٍ فيقول: طلِّقْها أو اخلعْها وأعطيك عوضًا قدره كذا وكذا، أو لا؟ نعم، وهذا إذا كان بإذن الزوجة فالأمر ظاهر، وإن كان بغير إذن الزوجة فلا يخلو من حالات:

الجزء: 1 - الصفحة: 6526

الحال الأولى: أن يقصد بذلك مصلحة الزوج؛ مثل أن تكون المرأةُ هذه سيئة الْخُلُق أو سيئة السلوك والزوجُ فقيرٌ ومرغَمٌ على أنه يبقيها لأنه ما عنده مال يتزوج، فأراد هذا الرجل أن يعطيه عوضًا ليطلِّقها ويأخذ غيرها، هذا لمصلحة مَن؟ لمصلحة الزوج، وهو بهذا العمل محسن.
الحال الثانية: أن يكون لمصلحة الزوجة نفسها؛ بأن تكون الزوجة قد أساء الزوج عِشرتها وأتعبها، ولكن ليس عندها مالٌ تبذله لتفتدي به، فيبذل العوض لفكاك هذه الزوجة من هذا الزوج، ما حكم هذه؟
طلبة: جائز.
طالب: وإن كانت تحب الزوج؟
الشيخ: إن كانت تحبه ( ... )، هذا جائز، بل مثل الأول، هو إحسانٌ في الحقيقة.
طالب: ( ... ) مال ( ... ) تفتدي به ( ... )، أن يهون الرجل إن جاء يتبرع له بمال عشان يخلِّصها من هذا الرجل، قد يحبها الرجل، فتلتزم هي ( ... ) ما عندها مال تفتدي به قد تصلح الأحوال، لكن إذا أعطاها الرجل هذا المال قالت أبدا ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، هو أصلا الزوج ( ... )، إذا شاء يقول: أبدًا، لو تعطوني ملء الأرض ذهبًا ما أطلِّق.
الطالب: وإن تأبى الذهاب معه أبدًا ( ... ) تفتدي.
الشيخ: معلوم ما فيه شك، يعنى إذا شك أنها متضرِّرة ما عندها مال مصلحة هذه، هذا خير.
الحال الثالثة: أن يكون لمصلحتهما جميعًا؛ بأن يكون هو سيِّء العِشرة وهي كذلك، فيكون هنا خِفْنا ألَّا يُقيما حدود الله فأفتدي، هذا أيضًا جائزٌ، بل إحسانٌ كما تقدم.
الحال الرابعة: أن يفعل هذا الأجنبي من أجل أن يتزوجها؛ أعجبتْه امرأة هذا الرجل، فذهب لأجْل يعمل هذا العمل يتزوجها، فما حكم هذا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: هذا حرامٌ ولا يجوز، وقد أنكره الإمام أحمد رحمه الله.
الحال الخامسة: أن يكون للإضرار بالزوجة؛ تكون مثلًا امرأة زوجها يحبها ولا يكرهها، امرأة طيبة وتحب الزوج، فأراد رجلٌ أن يضارَّ بها، فذهب إلى زوجها وقال: ويش تبغي مِن هذه المرأة، أنا بأعطيك الآن عشرة آلاف ريال وطلِّقها، ففعل، ما حكمه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6527

طلبة: حرام.
الشيخ: هذا أيضًا محرَّم؛ لأنه اعتداءٌ عليها، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» (6) فهذا مِثْله.
الحال السادسة: أن يكون للإضرار بالزوج، شوف، يُتصوَّر هذا ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يُتصوَّر هذا بأن يكون الزوج مع زوجته بأحسن حال، لكن الزوج طمَّاع يحب المال، ( ... ) هذه، فترخص عنده أم العيال وبيطلقها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) هذا للإضرار بالزوج، هذا أيضًا محرَّم. كذا؟ هذه ست حالات.
الحال السابعة: ألَّا يكون لأيِّ غرض، بس رجل وده يفرِّق بين ها الزوجين، ما قصد لا الإضرار ولا الإحسان، فالظاهر أنه محرَّم عليه؛ لأن الله تعالى ذكر أن من أعمال السَّحَرة أنهم يتعلَّمون من السحر ما يفرِّقون به بين المرء وزوجه، فلا يحل.
هذه الأحوال السبع كلها داخلةٌ تحت قول المؤلف: (وأجنبيٍّ)، فتبيَّن أن بَذْل الأجنبي للعوض كي يخالع المرأة له كم حالة؟ سبع حالات تختلف أحكامها بحسب ما تُفضي إليه.
طالب: إذا صار بين الزوج والزوجة مخاصمة أو شيء، وجاء واحد فبَذَل المالَ ليتزوجها ( ... )، ولكن هو نيَّته ..
الشيخ: يعني نوى أمرين، واللهِ إذا نوى الأمرين ( ... ) الأرجح، إن كان الأهم عنده الحق هو الذي حمله أكثر من أنه يتزوجها؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) يُغَلَّب جانب التحريم ( ... ).
طالب: ( ... ) فأغراها رجل ( ... ) حرام ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن مَن تعجَّل شيئًا قبل آوانه على وجهٍ محرَّمٍ عُوقب بحرمانه ( ... ).
***
(صحَّ بَذْله لعوضه) انتهينا من الأحوال هذه.
(فإذا كَرِهتْ خُلُقَ زوجِها أو خَلْقَه) إلى آخره.
(خُلُق) بضم الخاء واللام، قال بعض العلماء في تعريف الْخُلُق: هو الصورة الباطنة التي يكون بها سلوك المرء.

الجزء: 1 - الصفحة: 6528

و (خَلْقه) بفتح الخاء وسكون اللام هو الصورة الظاهرة؛ لأن الصورة الباطنة إذا كانت جميلةً صار حسن الأخلاق؛ يعني هي التي تدبِّره، والصورة الظاهرة اللي هي الْخَلْق.
إذا كرهت الْخُلُق أو الْخَلْق (أو نَقْص دينِه) نقص الدين الذي لا يوصل إلى الكفر؛ يعنى رأتْه يتهاون في صلاة الجماعة مثلًا، رأتْه يشرب الدخان، رأتْه يحلق اللحية، وما أشبه ذلك.
يقول: (أو نقْصَ دينِه، أو خافتْ إثْمًا بتَرْك حقِّه). نشوف نقص الدين قلنا: ما لم يصل إلى الكفر، فإنْ وصل إلى الكفر فإن الخلع هنا واجب، يجب أن تفارقه بكل ما تستطيع، ويجب على المسلمين أن ينقذوها منه، يجب على مَن عَلِم بحالها إذا كان زوجها لا يصلي أن ينقذوها منه بالمال؛ لأنها في مثل هذه الحال الغالبُ أنها لو حاكمتْه إلى القاضي فإنها لن تحصل على طائل؛ لأن القاضي سيطلب منها البيِّنة على عدم صلاته، وإقامة البيِّنة على العدم صعب جدًّا، إقامة البيِّنة على الوجود سهلٌ؛ لأنه يُشاف الإنسان، لكن على العدم صعب؛ لأنه ما أحد يقول: أنا أشهد أن فلانًا ما يصلي؛ يمكن يصلي في بيته، يمكن يصلي في مسجدٍ آخَر، يمكن يصلي في بيت صديقه، ما تقدر.
المهم أنها لن تحصل على طائل، ففي مثل هذه الحال إذا علِمْنا صِدْق المرأة وأن الزوج قد طلب لفراقها كذا من المال يجب علينا فرض كفاية أن نخلِّصها منه، لماذا؟ لأن بقاء المسلمة تحت الكافر أمرٌ محرَّم بالكتاب والسنة والإجماع، فإذا كان كذلك فإنه يجب أن نخلِّصها، ما يمكن تبقى؛ هذا الرجل الكافر يتفخَّذها ويتمتع بها، لكن نقْص الدين الذي لا يوصل إلى الكفر.
(أو خافتْ إثمًا بتَرْك حقِّه) ما كَرِهتْ منه شيئًا، لكن خافتْ إثمًا بتَرْك حقِّه، تجد نفسها ما هي منقادة له، ولا تجيبه إلى الاستمتاع إلا متبرِّمة متكرِّهة، كحالة مَن؟ وَرَدَ مثلُها في عهد الصحابة.
طلبة: امرأة ثابت.

الجزء: 1 - الصفحة: 6529

الشيخ: امرأة ثابت؛ فإنَّ امرأة ثابتٍ جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيسٍ واللهِ لا أَعتِبُ عليه في خُلُقٍ ولا دينٍ، لكني أَكْره الكفر في الإسلام (7). يعني: ما أستطيع أن أبقى معه فأصل إلى الكفر، الكفر في الإسلام يعني كُفر حقِّ الزوج، ما هو الكفر المخرج عن الإسلام؛ لأنها قالت: الكفر في الإسلام، ما قالت: الكفر عن الإسلام، فهي إنما خافتْ نقْصَ حقِّ الزوج، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ» (8)، فأخيرًا قال: «تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ »، قالت: نعم، فقال لثابت: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا»، ففعل. فهذه المرأة تقول: واللهِ الرجلُ أخلاقه طيِّبة، وخَلْقه جميل، ودينه تامٌّ، لكني ما أستطيع البقاء معه أبدًا؛ أخشى أن أضيِّع حقَّ الله فيه، هل يُباح الخلع ولَّا لا؟
طالب: يُباح.
الشيخ: نعم، لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229]، فإذا خافا ألَّا يُقيما حدودَ الله (أُبِيحَ الخلعُ) (أُبيح) هنا مبني للمجهول؛ أي: صار مباحًا لها؛ أي: جائزًا.
(أُبِيحَ الخلعُ، وإلَّا) يعني: وإلَّا يكنْ له سببٌ (كُرِه)، والمكروه هو الذي يُثاب تاركُه امتثالًا ولا يعاقَب فاعله، هذا المكروه، ومع ذلك يقع الخلع.
فلو أن المرأة مثلًا مستقيمة الحال مع زوجها، ولكنها لأيِّ سببٍ من الأسباب قالت: أبغي أعطيك اللي أعطيتني وخلِّني، طلِّقني، فما الحكم؟
الحكم: مكروه، والخلع يقع؛ لأنه ما هو محرَّم، مكروه، والمكروه ينفذ، هذا هو المشهور من المذهب أنَّ الخلع مع استقامة الحال مكروهٌ ولكن يقع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6530

وفيه قول آخَر أنَّالخلع في حال الاستقامة محرَّم ولا يقع، وهذا هو الصحيح؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]؛ فإن مفهوم قوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ} أنه إن لم يخافا ألَّا يُقيما حدود الله فعليهما جناح، وهذا يشهد لصحة الحديث وإنْ كان ضعيفًا: «مَنْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» (5)، فهذا يقتضي أن يكون من كبائر الذنوب.
طالب: حديث صحيح.
الشيخ: لا، ما هو صحيح، فيه ضعف، فالحاصل أننا نقول: الآية تؤيِّد الحديث، وعلى هذا فنقول: إنه إذا كان لغير سببٍ فإن الصحيح أنه محرَّم وأنه لا يقع، نقول: إنه محرَّم للآية وللحديث، لكن ما دليلنا على أنه لا يقع؟
دليلنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (9).
ولكن إذا قلنا: لا يقع الخلع، فهل يقع طلاقًا؟
إن كان بلفظ الخلع ولم ينوِ به الطلاقَ فإنه لا يقع الطلاق؛ لأنه ما تلفَّظ به ولا نواه، والخلع وقع غير صحيح، ويش لون الخلع بغير لفظ الطلاق؟ ويش بيقول؟
طلبة: خالعتها.
الشيخ: خالعتُها، أو فسختُها، أو فاديتُها، أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يقع خلع ولا طلاق. وإنْ كان بلفظ الطلاق أو بنيَّة الطلاق فإنه يقع الطلاق على المذهب؛ لأنه -أي: الخلع- إذا كان بلفظ الطلاق صار طلاقًا.
وعلى القول بأنه لا يقع الخلع إلا إذا كان بلفظ الفسخ أو الفداء فإنه لا يقع الطلاق أيضًا؛ لأنه على عوضٍ لم يُسَلَّم له، تبيَّن أنه حرام، ما فيه فائدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6531

طيب الحديث؛ العجيب أن المؤلف رحمه الله قال: (كُرِهَ ووَقَعَ) واستدلَّ بالحديث، ومقتضى الاستدلال أن يكون الحكم حرامًا، بل من كبائر الذنوب، وكأنه -والله أعلم- لم يصح عنده؛ أي إن الحديث ضعيفٌ عنده، وقد مرَّ علينا عن صاحب النُّكَت ابن مفلح رحمه الله، له نكت على المحرَّر قال فيه: إن الحديث إذا كان ضعيفًا وكان مفيدًا للوجوب فإنه يكون الحكم الاستحباب، هذا ما لم يكن الضعف شديدًا بحيث لا يُقبَل، وإذا كان مقتضيًا للتحريم صار للكراهة؛ لأن ضعف سنده يتبعه ضعفُ الحكم، وكونه ورد ونُسِبَ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يوجب للإنسان شُبهة بأنه قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فنجعل الحكم بين التحريم وبين الإباحة، وكذلك نقول في ما وَرَدَ مأمورًا به في حديثٍ ليس بقويٍّ، نقول هذا.
طالب: الحكم يا شيخ ( ... ) حكمان شرعيان، هل يمكن ان يذهب إليهما بدليل ضعيف؟
الشيخ: إي، لعِلَّة، هذه الكراهة على سبيل التورُّع والخوف.
الطالب: لكن ما يُحكَم.
الشيخ: يُحكَم؛ من اتقى الشبهات ..
الطالب: لولا ( ... ) الكراهة.
الشيخ: نعم؛ لأنه «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» (10)، يعني احتمال أن يكون هذا الحديثُ صحيحًا وارد.
الطالب: ( ... ) عن الله سبحانه وتعالى، عن رب العالمين.
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني لا يعجبني .. أو يعني لفظ ..
الشيخ: بمقتضى هذا لا يعجبني عند بعض العلماء التحريم، الكلام على أننا نقول: نظرًا إلى أنه بين بين فنجعل الحكم بين هذا وهذا.
وكذلك بالنسبة للوجوب؛ لأن الأصل عدم الإيجاب حتى يتبيَّن بدليلٍ بيِّن، لكن نقول: نظرًا إلى احتمال أن يكون صحيحًا ينبغي أن تفعل ( ... )، هذا ما ذكره رحمه الله في هذه القاعدة، ولعل المؤلف رحمه الله في هذا الباب لعله أخذ به.

الجزء: 1 - الصفحة: 6532

طالب: بالنسبة لحديث ثابت بن قيس، هل لَمَّا قال له الرسول: «طَلِّقْهَا» فطلَّقَها، هل يؤخذ منه أن المخالعة طلاق؟
الشيخ: هذا سيأتينا -إن شاء الله- في الفصل الذي بعده.
يقول: (كُرِهَ ووَقَعَ. فإنْ عَضَلَها ظُلْمًا للافتداء ولم يكُنْ لِزِناها أو نُشُوزها أو تَرْكِها فرضًا ... ) إلى آخره.
(إن عضلها) أي: الزوج؛ أي: منعها حقَّها ولم يكن لهذه الأسباب.
(ظلمًا ولم يكن لزناها)، قوله: (ظلمًا ولم يكُنْ لِزِناها) هذا بيانٌ للواقع؛ يعني: ما يتحقق أنه ظلمٌ إلا إذا كان بغير هذه الأسباب.
(ولم يكُنْ لِزِناها أو تَرْكِها فرضًا أو نُشُوزها) فإنها إذا خالعتْ في هذه الحال لا يصح الخلع؛ لأنه قد أرغمها، وقد قال الله عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّه} [البقرة: 229]، بل قال تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، فإذا فعل هذا بدون سبب؛ رجل -والعياذ بالله- طمَّاع، ما يخاف رب العالمين ولا يرحم الخلق، ما أحبَّ هذه الزوجة، وقال: ما يمكن مالي يروح بدون شيء، وبدأ يضيِّق عليها ويمنعها حقَّها، ويمكن يهجرها أيضًا في المضجع، ويش هو علشانه؟ علشان يضيِّق عليها من أجل أن تفتدي منه. نقول: هذا حرامٌ عليك؛ لأن الله نهى عنه؛ {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]،
قوله: (ولم يكُن لِزِناها) إذا كان لغير زِناها لكن لِسَعَتها؛ يقول مثلًا: تخرج إلى الأسواق، تخاطب الشباب، تكلمهم في الهاتف، وما أشبه ذلك، هل نقول: إن هذا من سوء الْخُلُق الذي يُبيح له أن يعضلها لتفتدي منه؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6533

الشيخ: نعم، ممكن نقول: نعم، ونجعل (لِزِناها) شاملًا لزنى النطقِ والنظرِ والسمعِ والبطشِ والمشيِ، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن العين تزني، والأذن تزني، واليد تزني، والرجل تزني (11)، فهذا الرجل يقول: أنا ما يمكن أصبر على هذه المرأة وهي بهذه الحال، فصار يضيِّق عليها لتفتدي منه.
قد يقول قائل: إن الله يقول: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة} فاحشة، وهذه الأمور ليست من الفواحش، أو لا؟ الكلام أو النظر ليس من الفواحش، لكن ممكن أن نقول: إن هذا وسيلة إلى الفواحش، ثم إن كثيرًا من الناس يكون عنده غيرة أن تخاطب امرأته الرجال أو أن تتحدث إليهم.
طالب: شيخ، بالفاء {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232].
الشيخ: بالفاء!
الطالب: ولا تعضلوهن ( ... ).
الشيخ: اقرأ الآية.
الطالب: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232].
طالب: سورة النساء يا شيخ.
الطالب: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 231، 232].
طالب: يا شيخ هذه في النساء.
الطالب: هذه في البقرة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6534

الطالب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: 19]، ( ... ).
الشيخ: طيب، ما فيه شيء.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قوله: {بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}، هل يؤخذ منه ( ... ) إلا ما أعطاها؟
الشيخ: ( ... )، من باب أَوْلى، إذا نُهِي أن يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها.
طالب: يعني عند المخالعة.
الشيخ: لا، عند المخالعة بيجينا في آية البقرة، سيأتينا إن شاء الله الكلام على كلام المؤلف فيها إن شاء الله قريبًا.
طالب: الفاحشة {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} [النساء: 19] يقصد بها الزنى هنا؟
الشيخ: هي الأصل؛ كما قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} [الإسراء: 32] ويحتمل أن يكون المراد بالفاحشة ما هو أعم، وهو ما يُستفحَش حتى من الكلام، ما يُستفحَش من الكلام يمكن أن يدخل في هذا إذا كانت بذيئة اللسان، فإنَّ هذا عدَّه بعض العلماء من الفاحشة في اللسان، على كل حال إذا كان له سبب فله أن يفعل.
(أو نُشُوزِها) تقدَّم، ويش النشوز؟ معصية الزوجةِ زوجَها فيما يجب عليها، إذا صار عندها نشوزٌ وعَضَلها؛ ضيَّقَ عليها لتفتدي، فلا حرج.
(أو تَرْكِها فرضًا) مثل أيش؟
طلبة: مثل الصلاة والصيام.
الشيخ: كأنْ تترك الصلاة، ما هو حتى تصل إلى الكفر، أو تترك الصيام، أو تترك الزكاة، أو تترك أيَّ فرض.
طالب: الحجاب.
الشيخ: نعم، أو تترك الحجاب، نعم؛ واللهِ أبغي أطلع، لازم، أبغي أطلع مكشوفة الوجه، فهذا نقول: له أن يعضلها، هذا إذا لم يمكن تربيتها، أمَّا إذا كان يمكن يربِّيها وتبقى وهو يرغب بالمرأة فلا حرج، يربِّيها وتبقى.
طالب: أدنى فرض يا شيخ؟ يعني أدنى فرض شرعي، مثلًا واجب شرعي تركَتْه يجوز له أن ( ... )؟
الشيخ: هذا ظاهر كلام المؤلف.
الطالب: وهو وجيه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6535

الشيخ: واللهِ وجيه؛ لأن التي تتهاون بالواجبات في الحقيقة يمكن تؤثِّر حتى على الأولاد.
الطالب: لكن ما تَسْلم النساء كلُّها من تَرْك الفروض الخفيفة.
الشيخ: ويش ( ... )؟
الطالب: كثيرة.
طالب: ( ... ) كشف ( ... ) ولَّا وجهها.
الشيخ: إي، هذا من أهم شيء، يعني هذا حتى يعود إلى حقِّ الزوج الخاص.
طالب: ( ... ) ملابس ( ... ).
الشيخ: لا، هذا من حقِّه هو.
الطالب: ( ... ) طبخ الطعام على القول الراجح.
الشيخ: طيب دقيقة، إذا أَبَتْ أن تتمتَّع فهو نشوزها، قال: (ولم يكُنْ لِزِناها أو نُشُوزها)، لأنه إن كان هذا يتعلَّق بحق الله فهو تَرْك فرضٍ، وإن كان يتعلَّق بحق الزوج فهو نُشُوز.
الطالب: وفِعْل المحرَّم مثله.
الشيخ: فِعْل المحرَّم قد يكون دونه؛ لأن فِعْل المحرَّم قلَّ أحدٌ أن يسلم منه؛ فالمرأة مثلًا ربما تغتاب أحدًا، والغيبة من كبائر الذنوب، إذا لم تَتُبْ منها فمعناها أنها صارت فاسقة. فالمهم أنه ينبغي أن يقال: إن هذا كتمثيلٍ من المؤلف إذا كان لغير سببٍ يتعلَّق بحقِّ الله أو بحقِّ الزوج.
طالب: طيب يا شيخ إذا كانت المسألة خلافية، فرض فيه مسألة خلافية، هل يضيِّق عليها في هذه المسألة؟
الشيخ: نعم، إذا صار هو يرى أنه ما يجوز؟
طالب: وهي ترى أنه يجوز.
الشيخ: إي، الظاهر أنه له الحق؛ مثل لو ( ... ) تشرب الدخان.
الطالب: مثل كَشْف الوجه.
الشيخ: أو مثل كَشْف الوجه، له أن يُلزمها، حتى كَشْف الوجه له أن يُلزمها وإن لم يَرَ أنه واجب؛ لأن هذا حمايةٌ لفراشه، هذا من باب حماية الفراش، حتى لو ما تعلَّق بحقِّ الله سبحانه وتعالى وأنه القرآن ما يدل على وجوبه مثلًا أو السُّنة، فهو حماية لفراشه؛ لأن المرأة إذا كشفت وجهها أمام الناس يتعلَّقون بها.
طالب: وإذا كان ( ... ) قالت: أبغي أخرج متنقِّبه، قال: لا بد أن تكشفي الوجه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6536

الشيخ: هذا إذا قال: لا بدَّ أن تكشفي الوجه فالأحسن أن تصفعه على الوجه، هذا الأحسن، أو ما يكفي بعد، هذا في الحقيقة أخشى أن يكون من الديوث والعياذ بالله؛ لأنه -الحقيقة- يُقر أسباب الفاحشة في أهله، الآن -ولا سيما عندنا والحمد لله- النساء متحفِّظات، فإذا قال: اكشفي الوجه، معناه أنه بيفسد كل الأُمَّة؛ إذْ إن هذه المرأة إذا خرجت كاشفةً لا سيما إنْ كان لها وزنٌ في صاحباتها خرجْنَ مثلها.
الطالب: يقول لها: تخالفين العُرف في ذلك.
الشيخ: أيش؟
الطالب: العرف أنه كَشْف الوجه.
الشيخ: عندهم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: العُرف المخالف للمعروف ليس بعُرف؛ لأن المسلمين عُرفهم المعروف شرعًا، فكلُّ عُرف يخالف الشرع فإنه ساقط، وإلا لكُنَّا نُقِرُّ الجاهلية على أعرافها.
طالب: شيخ، اتباع المراحل هل هو واجب إذا تركتْ فرضًا مثلًا؟ اتباعُ المراحل التي مرَّتْ علينا في النشوز واجب على المسلم، ولَّا يعضلها حتى تفتدي؟
الشيخ: هذا على كل حال يُنظَر في المصلحة.
الطالب: على سبيل الوجوب؟
الشيخ: ( ... ) حتى ولو في هذا، يُنظر للمصلحة، كأن الرجل يقول: أنا ما أستطيع أن أعيش مع هذه المرأة حتى لو ضربتُها أو وعظتُها أو هجرتُها ما هي مستقيمة، فله أن يعضل، وأما إذا كان يمكن فهو ينبغي على الإنسان من الأول، مع أن الآية: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} [النساء: 34]، ما وقع النشوز بالفعل، عبَّر بالمخافة.
يقول المؤلف: (أو تَرْكِها فرضًا ففعلتْ، أو خالعت الصغيرة).
وهل ما يصح الخلع أذا خالعت الصغيرة؟ لأنه لا يصح تبرُّعها، المال من مالها، وهي صغيرة لها سبع سنين مثلًا، نقول: سبع سنين أو ما يصلح؟
طالب: تسع سنين.
الشيخ: نقول تسع سنين، عشر سنين، إحدى عشرة، اثنتا عشرة، ثلاث عشرة، أربع عشرة، ما بلغت إلى الآن، فإنه لا يصح تبرُّعها، فلو خالعتْ لا يصح الخلع؛ لأنها ما يصح تبرُّعها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6537

(والمجنونة) لو خالعت ما يصح الخلع. لكن صوِّروا لي المسألة، كيف تخالع المجنونة؟ يعني المجنونة في الحقيقة يمكن تكون المعتوهة اللي ما لها عقل؛ لأن المجنون أصعب من المعتوه؛ المجنون يكون منه اعتداء وضرب وحركات مزعجة وما أشبه ذلك، والمعتوه دون هذا، لكن على كل حال إذا كان لا عقل لها بجنونٍ أو عَتَهٍ فإنه لا يصح أن يخالعها؛ لأنه لا يجوز تصرُّفها ولا تبرُّعها.
وكذلك (السفيهة) مَن هي السفيهة؟ التي لا تحسن التصرُّف في مالها، إذا خالعتْه وبذلت عوض الخلع من مالها فإنه لا يصح؛ لأنه لا يصح تبرُّعها كما سبق.
طالب: ولا الولي يا شيخ؟
الشيخ: لا، الولي يصح.
الطالب: يعني تخالع ( ... )؟
الشيخ: والصغيرة، ولو ( ... ).
الطالب: ( ... ) الولي؟
الشيخ: إي ما يخالف، ولو بإذنه لكن من مالها.
يقول: (أو خالعت الأَمَة بغير إذْنِ سيدها). إذا خالعت الأَمَة بغير إذن سيدها ما يصح، السبب أنه ما يصح؟
طلبة: لأنه ما يصح تبرعها.
الشيخ: ولا مال لها أيضًا، ما لها مال؛ لأن مالها لسيدها.
وكيف الأَمَة؟ ويش لون الأَمَة؟ يعني رجُل قد تزوج أَمَة إنسان -تزوجها، ما هو سيد وطئها- ثم أراد أن يخالعها، وقال لها وقالت: ما يخالف. فإن ذلك لا يصح؛ لأنه لا يصح تبرُّعها ولا تصرُّفها، ولا مال لها أيضًا.
يقول: (لَمْ يصِحَّ الخلعُ، ووَقَعَ الطلاقُ رجعيًّا إن كان بلفظ الطلاق أو نيَّته).
(وقع الطلاقُ رجعيًا) لكن متى؟ إذا كان بلفظ الطلاق أو بنيَّة الطلاق، فإن كان بلفظ الخلع أو الفسخ فلا خلع ولا طلاق.
وقول المؤلف: (رجعيًّا) يعني: ما يقال: إن هذا طلاق على عِوَض؛ لأن العوض ما صح، فيكون طلاقه حينئذٍ رجعيًّا، يُستثنى من ذلك إذا كان آخِر طلقة، إذا كان هذا آخِر طلقة فإنه يقع بائنًا ما هو رجعي، مثل يكون هذا الرجل اللي خالع هذه الصغيرة مثلًا قد طلَّقها قبل ذلك مرَّتين، وخالعها الآن بلفظ الطلاق، فإن الطلاق يكون؟
طلبة: بائنًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6538

الشيخ: بائنًا. بائنًا من أجل العِوَض ولَّا من أجل العدد؟
طلبة: العدد.
الشيخ: من أجل العدد؛ لأنه تم عدده، واضح؟ تمام.
(ووَقَعَ الطلاقُ رجعيًّا إن كان بلفظ الطلاق أو نيَّته).
طيب (نيَّته) ولو هو بلفظ الخلع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، ولو كان بلفظ الخلع، إذا نوى به الطلاق فإنه يكون طلاقًا.
***
( ... ) عليه لمصلحتها فلا بأس، وهذا هو الصحيح.
طيب، ماذا يكون إذا لم يصح الخلع في هذه الحال؟
طالب: إذا كان بألفاظ الطلاق يُعتبر طلاقًا.
الشيخ: أو نيَّة الطلاق، إذا كان بلفظ الطلاق ..
الطالب: أو نيَّته يُعتبر طلقةً واحدةً.
الشيخ: وإن كان بلفظ الخلع؟
الطالب: وإن كان بلفظ الخلع فلا اعتبار له.
الشيخ: صح؟ موافقون؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: المؤلف مشى على هذا؛ على أنه إذا لم يصح فإنه لا يقع إذا كان بلفظ الخلع، ويقع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيَّته طلاقًا، وهذا مبنِيٌّ على أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق.
***
ثم قال المؤلف: (فصل) مبتدأ درس اليوم.
طالب: ( ... ) الخلع هو الطلاق؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني الطلاق الآن، هو نوى الطلاق، لكن يظن الفسخ ( ... ).
الشيخ: بيجينا ( ... ).
قال المؤلف رحمه الله: (والخلعُ بلفظِ صريحِ الطلاقِ أو كنايتِهِ وقصدِهِ طلاقٌ بائنٌ، وإنْ وَقَعَ بلفظ الخلع أو الفسخ ... ) إلى آخره.
أفادنا المؤلف رحمه الله في هذه العبارة أنَّ الخلع له صِيَغٌ؛ تارةً يقع بلفظ صريح الطلاق، وتارةً يقع بكناية الطلاق مع نيَّته، وتارةً يقع بلفظ الخلع بدون نيَّة الطلاق، وتارةً بلفظ الخلع بنيَّة الطلاق. هذه كم؟ أربع صور.
الصورة الأولى: قال (والخلعُ بلفظ صريح الطلاق) هذه واحدة.
الثانية: (أو كنايتِهِ وقصدِهِ) (قصده) يعني نيَّته، (طلاقٌ بائنٌ) (طلاقٌ) هذه خبر المبتدأ؛ خبر الخلع.
وأمَّا قوله: (بلفظ صريح) فهو جار ومجرور في موضع نصبٍ على الحال من كلمة (الخلع)، يعني: والخلعُ حالَ كونه بلفظ صريح الطلاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6539

إذَن إذا وقع بلفظ صريح الطلاق أو بكناية طلاقٍ مع النيَّة فهو طلاق؛ مثال ذلك: طُلِب من الزوج أن يطلِّق زوجته بألف ريال على أنه خلع، يخالع زوجتَه بألف ريال، فقال: طلَّقتُها بألف ريال، هذا ويش نسمِّيه؟ صريح الطلاق، يكون طلاقًا لأنه بلفظ صريح الطلاق، ولفظ صريح الطلاق طلاقٌ سواء كان فيه فداء أو لم يكن.
أمَّا كنايته فمثل أن يقول: خلَّيتُها بألف ريال؛ لأن التخلية عند الفقهاء من كنايات الطلاق، أو يقول: أبرأتُها، أو يقول: حررتُها، أو ما أشبه ذلك بألف ريال، وهو ناوٍ بهذا الطلاق، فماذا يكون؟ يكون طلاقًا.
وقوله: (وقصْدِهِ) مفهومه: إنْ لم يقصد الطلاق بكناية الطلاق فماذا يكون؟ يكون خلعًا.
وقوله: (طلاقٌ بائنٌ) (بائن) البينونة بمعنى الانفصال، والطلاق البائن على نوعين: بائنٌ بينونةً كبرى وهو الطلاق الثلاث، وبائنٌ بينونةً صغرى وهو الطلاق على عِوَض.
فإذا كان الرجل قد طلَّق زوجته مرتين سابقتين ثم طلَّقها الثالثة نقول: هذا الطلاق بائنٌ بينونةً كبرى؛ يعني ما تحلُّ له إلا بعد زوج، وإذا طلَّقها على عوض صار بائنًا بينونةً صغرى، فما معنى (بائن) إذَن؟ معناه أنه لا يحلُّ له أن يراجعها ولا تحلُّ بالمراجعة، لو راجَعَها ما حلَّتْ بالمراجعة؛ ووجْه ذلك أن بَذْلها للعوض افتداء، فقد اشترتْ نفسَها، فلو مكَّنَّا الزوج من المراجعة لم يكن لهذا الفداء فائدة، لكانتْ هي ومَن لم تبذل على حدٍّ سواء، فهذه المرأة التي بذلت العوض كأنها اشترتْ نفسَها من زوجها، فإذا قلنا: للزوج أن يراجع، فلا فائدة إذَنْ من الفداء، ولهذا نقول: إنه طلاقٌ بائنٌ لا يملك الرجعة فيه.
لكن هل يملك أن يتزوجها بعقدٍ جديدٍ؟
الجواب: نعم؛ لأن البينونة ليست كبرى، البينونة الصغرى لا يملك الرجعة لكنْ يملك العقد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: البينونة الكبرى.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6540

الشيخ: لا، ما هو بشرط، لأن البينونة قسمان، المؤلف ما قسمها، المؤلف قصْده بالبينونة البينونة الصغرى، لكن قلنا تتميمًا للتقسيم بيَّنَّا أن البينونة كبرى وصغرى.
طالب: في أيِّ وقت يا شيخ؟
الشيخ: ويش اللي في أيِّ وقت؟
الطالب: البينونة الصغرى إذا راجعها؟
الشيخ: إذا عقد عليها بأيِّ وقت ولو في الحال.
وقوله: (طلاقٌ بائنٌ) اعلمْ أن الخلع ليس له بدعة؛ بمعنى أنه يجوز حتى في حال الحيض؛ لأنه ليس بطلاق، والله إنما أَمَر بالطلاق للعِدَّة مَن؟ المطلقة؛ {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُن} [الطلاق: 1]، والخلع ليس بطلاق ولهذا يجوز أن يخالعها ولو كان عليها الحيض، ويجوز أن يخالعها ولو كان قد جامَعَها في الحال لأنه ليس بطلاق، واضح؟
طالب: ولو بلفظه.
الشيخ: نعم، ولو بلفظه؛ وذلك لأن فيه فداءً، ولأن أصل منْع الزوجة من التطليق في حال الحيض أو في حال الطُّهر الذي جامعها فيه لأن فيه إضرارًا بها لتطويل العِدَّة عليها، فإذا هي التي رضيتْ ذلك فقد أسقطتْ حقَّها.
قال: (طلاقٌ بائنٌ، وإنْ وَقَعَ بلفظ الخلعِ أو الفسْخِ أو الفداءِ ولم يَنْوِهِ طلاقًا كان فسْخًا لا ينقص عددَ الطلاق). هاتان الصورتان الأُخريان؛ إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء وما أشبهه، هو ما نوى أنه طلاق، فهو فَسْخ، فإن نواه طلاقًا فهو طلاق.
وبهذا تمت الصور الأربعة: أن يكون بلفظ الطلاق، أن يكون بكنايته وقصده، أن يكون بلفظ الخلع بدون نيَّة الطلاق، أن يكون بلفظ الخلع بنيَّة الطلاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6541

إذا وقع بلفظ الخلع كان فسخًا، وفائدة قولنا: إنه فسْخٌ، أنه لا ينقص عددَ الطلاق، ما يُحسَب عليه طلقة؛ فلو كان طلَّقها قبل ذلك مرتين ثم خالعها في الثالثة وأراد أن يتزوَّجها فلا حرج؛ لأنه ما طلَّق إلا مرتين، الخلع هذا لا يُحسَب عليه، ليس محسوبًا من الطلاق؛ الدليل قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] هذا فِداء، ثم قال بعد ذلك: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} [البقرة: 230]، {فَإِنْ طَلَّقَهَا} غير اللي فيه الفداء، لو حُسِب الفداء لكان قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} طلقةً رابعةً، والمرأة تبين بالطلقة الثالثة بالنص والإجماع، وعلى هذا فنقول: إن الآية صريحةٌ في أن ما وقع فداءً فإنه ليس بطلاقٍ ولا يُحسب عليه.
ولكن المؤلف يقول: (إنْ وَقَعَ بلفظ الخلعِ أو الفسخِ أو الفداءِ ... كان فسخًا) يعني فإن وقع بغيرها بلفظ الطلاق فهو طلاقٌ كما سبق، وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قولٌ وسطٌ بين قولين.
والقول الثاني: أنه طلاقٌ بكل حال، حتى لو وقع بلفظ الخلع أو الفسخ فهو طلاق.
والقول الثالث: أنه فسخٌ بكل حال ولو وقع بلفظ الطلاق، وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المنصوص عن أحمد وقول قدماء أصحابه، هكذا حكى عنه شيخ الإسلام أنه فسخٌ مطلقًا ولو وقع بلفظ الطلاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6542

وقال: إن الإمام أحمد نصَّ على أنه يقول بما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباسٍ يقول: كلُّ ما جازه المالُ -يعني: كل ما دخل فيه المال- فهو خلعٌ وليس بطلاق (12). وعلى هذا فلا عبرة باللفظ، العبرةُ بالمعنى، فما دامت المرأة قد بذلتْ هذا فداءً لنفسها فلا فرق بين أن يكون بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع أو بلفظ الفسخ، وهذا القول قريبٌ من الصواب أنه يكون فسخًا بكل حال.
لكنه ما زال يُشكل عندي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (7) بهذا اللفظ «طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»، إلا أن الرواة اختلفوا في نقل هذا الحديث؛ فالحديث اللي فيه «طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» كأن البخاري يميل إلى أنه مرسلٌ وليس متصلًا، وأمَّا الأحاديث الأخرى: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَفَارِقْهَا» بهذا اللفظ، فإذا تبيَّن أن الراجح من ألفاظ الحديث: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَفَارِقْهَا» (13) فلا شك أن الصواب قول ابن عباس ومَن تابعه، الذي هو نص الرواية عن أحمد وعليه قدماء أصحابه أنه فسخ بكل حالٍ ولو وقع بلفظ الطلاق.
أمَّا إذا صحَّت اللفظة: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا» فإنه واضحٌ أنه طلاق، ولا يمكن للإنسان أن يحيد عنه، وتُحمَل رواية: «فَارِقْهَا» على أن المراد: فارِقْها فراق طلاق.
فهِمْنا الآن كلام أهل العلم في هذه المسألة، للعلماء في هذه المسألة ثلاثة آراء:
الرأي الأول: أن الخلع طلاقٌ مطلقًا.
الرأي الثاني: أنه فسخٌ مطلقًا، وهذان الرأيان متقابلان، والقول بأنه طلاقٌ مطلقًا لا شك أنه ضعيف.
القول الثالث: أنه إن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء فليس بطلاق، فهو خلع وليس بطلاق، وإنْ وقع بلفظ الطلاق أو نيَّته مع الكناية فإنه طلاقٌ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
طالب: إذا تراجع؛ يعني ردَّ عليها الفداء وراجعها، هل تصح الرجعة؟
الشيخ: لا، ما تصح.
طالب: ولو رضِيتْ هي؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6543

الشيخ: ولو رضِيتْ، يجعل الفدية الصداق ( ... ).
طالب: الفرق بين الفسخ والخلع؟
الشيخ: إن كان فسخًا يعني لا طلاقًا، يعني فسخًا.
الطالب: يعني الفسخ هو الخلع؟
الشيخ: هذا هو الحكم، لا، الخلع عبارة عن العقد اللي وقع بين الزوجين، والفسخ هذا نهايته وثمرته أنه فسخٌ وليس بطلاق.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، الفسخ معناه ما لا يفسد من الطلاق ولا يُعتبر على الزوج سواء فسخه الحاكم أو غير الحاكم.
طالب: لو صح لفظ: «وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»، هل الرسول ( ... ) يطلقها ( ... ) بينونة صغرى، فبماذا ( ... )؟
الشيخ: ( ... ).
طالب: في آخر حديث ثابت بن قيس أن زوجته ( ... ) وأنه ضربها فكسرها، فكيف أنه ضربها فكسرها وأنها قالت: ما أَعتِب عليه في خُلُق ولا دين؟
الشيخ: إن صحَّت اللفظة هذه فيُحمل على أنها فعلتْ ما يوجب ضربها؛ يعني هي أساءت فضربها، ولا يكون حينئذٍ يُعتَب عليه في خُلُق.
طالب: كيف يجيبون عن الآية من قالوا: إن لفظ الطلاق ( ... ) يقع طلاقًا فقط، ( ... )؟
الشيخ: هذا وجه الضعف في قولهم، ولهذا ( ... ) القول هذا، ولا أجابوا عن الآية، والآية واضحة بأنه ليس بطلاق.
لعلهم يقولون إن قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} .. لكن ما لهم جواب، أن الآن ما أتصور أن لهم جوابًا، حتى لو قالوا: إذا وقع بلفظ الخلع فهو لا يُحسب من الطلاق، قلنا: إن قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يُحمل على قوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} على أنه ليس بلفظ الطلاق، لكن هم يقولون: مطْلَق.
يقول المؤلف: (كان فَسْخًا لا ينقص عددَ الطلاق).
والخلاصة الآن أظن المسألة تتضح لكم إن شاء الله: إذا خالَعَها فإنها تبين منه بينونةً صغرى؛ بمعنى أنها لا تحلُّ له برجعةٍ، لكن له أن يعقد عليها عقدًا جديدًا بما اتفقا عليه، لو يتفقون على ريال واحد ما فيه بأس.

الجزء: 1 - الصفحة: 6544

يقول رحمه الله: (ولا يَقَعُ بمعتدَّةٍ من خُلْعٍ طلاقٌ ولو واجَهَهَا به). المختلعة تقدَّم أنها تبين وعليها العدَّة، ولهذا قال: (ولا يَقَعُ بمعتدَّةٍ من خُلْعٍ)، فأفاد المؤلف رحمه الله أن الخلع يوجب العِدَّة لقوله: (ولا يقعُ بمعتدَّةٍ من خُلْعٍ)، وعلى هذا فيجب عليها أن تعتدَّ كما تعتدُّ المطلَّقة تمامًا؛ إن كانت تحيض فبثلاث حِيَض، إن لم تكن من ذوات الحيض فبثلاثة أشهر، إن كانت حاملًا فبوضع الحمل، المهم أنها تعتدُّ كما تعتدُّ المطلَّقة تمامًا.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المختلعة لا تعتدُّ، وإنما تُستَبرأ، وهذا القول هو الصحيح أن ما عليها عدَّة، وإنما عليها استبراء، فإذا حاضت مرَّةً واحدةً انتهت عدَّتها؛ لأن ظاهر القرآن أن العدَّة إنما هي على المطلَّقات؛ {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228]، ومعلومٌ أن البائن ليس لبعلها حقٌّ في الرجوع، فدلَّت الآية على أن التي يلزمها ثلاثة قروء إنما هي المطلَّقة، وهذا هو الذي صح عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6545

ولا يَقَعُ بِمُعْتَدَّةٍ من خُلْعٍ طلاقٌ ولو وَاجَهَها به ولا يَصِحُّ شرطُ الرَّجْعَةِ فيه، وإن خالَعَها بغيرِ عِوَضٍ أو بِمُحَرَّمٍ لم يَصِحَّ، ويَقَعُ الطلاقُ رَجْعِيًّا إن كان بلَفْظِ الطلاقِ أو نِيَّتِه، وما صَحَّ مَهْرًا صَحَّ الْخُلْعُ به، ويُكْرَهُ بأكثرَ مما أَعْطَاهَا، وإن خَالَعَتْ حاملٌ بنفقةِ عِدَّتِها صَحَّ ويَصِحُّ بالمجهولِ، فإن خالَعَتْهُ على حَمْلِ شَجرَتِها أو أَمَتِها أو ما في يَدِها أو بيتِها من دِرهمٍ أو مَتاعٍ أو على عبدٍ صَحَّ، وله مع عَدَمِ الحمْلِ والمتاعِ والعبدِ أقلُّ مُسمَّاه، ومع عَدَمِ الدراهمِ ثلاثةٌ.
(فصلٌ)
وإذا قالَ: متى أو إذا أو إن أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فأَنْتِ طالِقٌ طَلُقَتْ بعَطِيَّتِه وإن تَرَاخَى، وإن قالت: اخْلَعْنِي على أَلْفٍ أو بأَلْفٍ أو ولك ألْفٌ ففَعَلَ بانَتْ واسْتَحَقَّها،
بانَتْ واسْتَحَقَّها، وطَلِّقْنِي واحدةً بأَلْفٍ فطَلَّقَها ثلاثًا اسْتَحَقَّها، وعَكْسُه بعَكْسِه، إلا في واحدةٍ بَقِيَتْ، وليس للأبِ خُلْعُ زوجةِ ابنِه الصغيرِ ولا طَلاقُها
هذا اللازم أُجيب عنه بأحدِ جوابين؛ إما بالالتزام، أقول: إذا قلتم: إن المختلعة لا يجب عليها إلا استبراء فقط، ما عليها عدة، وعللتم ذلك بأنها بانت من زوجها، تقول إذن: إذا طُلِّقت ثلاثًا ما عليها إلا استبراء؛ لأن الزوج لا يملك الرجعة.
فالجواب على ذلك بأحد وجهين: إما بالتسليم، وإما بإيجاد فرق. فرْق بالقاف، أما التسليم فأن نقول: نعم، المطلقة ثلاثًا لا يجب عليها ثلاثة قروء، المطلقة ثلاثًا لا يجب عليها إلا استبراء فقط، والآية ظاهرة في ذلك؛ لقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228].

الجزء: 1 - الصفحة: 6546

عندنا الآن عموم في أول الآية، عموم في أولها وخصوص في آخرها، فإن رددنا آخرها على أولها صار المراد بالعموم المطلقات أو الرجعيات؛ لأن الله قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ} والبائن بالثلاث ما هو ببعل لها، انتهى منها، وانتهت منه.
وقال: {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}، والبائن بالثلاث ليس له حق الرجعة عليها، فحينئذٍ تكون المطلقة ثلاثًا لا يلزمها إلا استبراء، حيضة واحدة، إن كانت من ذوات الحيض، أو شهر واحد إن كانت ممن لا يحيض، أو بوضع الحمل، ووضع الحمل ما فيه إشكال؛ لأنه تتفق فيه كل العدد، ولهذا يسمون الحامل عدتها أم العدات. أنتم فاهمين الموضوع؟ ويش نسمي هذا؟ نسمي هذا (تسليم)، نقول: نعم، نُسلِّم ما نجادلكم في هذا، هم قالوا: المطلقة ثلاثًا لا يجب عليها إلا استبراء فقط.
أو نقول بالفرق، فما هو الفرْق؟ الفرق أن بعضهم حكى إجماع أهل العلم على أن المطلقة ثلاثًا يلزمها ثلاثة قروء، وهذا فرق ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: فرق؛ لأن المختلعة فيها خلاف حتى عن الصحابة، عثمان يرى أنها تُستبرأ، وهذه حكى بعضهم، بعض العلماء الإجماع على أن المطلقة -ولو بالثلاث- يلزمها ثلاثة قروء، وحينئذٍ ما دمنا أوجدنا الفرق فالإلزام يثبت ولَّا ما يثبت؟
طالب: يثبت.
الشيخ: لا يا أخي، ما يثبت الإلزام؛ لأن جبنا الفرق؟ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كان أحد قال بأن المطلقة ثلاثًا لا يلزمها إلا حيضة واحدة استبراءً فهذا هو الحق.
وقال صاحب الاختيارات: إنه قد نُقل عن ابن اللبان القول بذلك. وعلى هذا فيكون شيخ الإسلام قوله مُعلَّقًا بعدم وجود الإجماع، فإذا وُجد مخالف فإن شيخ الإسلام مقتضى تعليقه أن يكون قوله يعني: المطلقة ثلاثًا تُستبرأ فقط، عرفتم ولَّا لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6547

الشيخ: زين، ثم قلنا في باب التسليم: إننا نريد أن نرد آخر الآية على أولها، وأظن أنه قد سبق لنا قاعدة تذكرونها ولَّا لا؟ هل يُرد آخر الحديث على أوله بحيث يخصص عمومه، أو يبقى العموم على عمومه وتكون تلك فردًا من أفراد العموم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مثلنا في حديث طلب الشفعة يكون لمن؟ «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ». فمن قال: إنه لا شفعة إلا في الأراضي قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ» (1) وغير الأراضي ما فيها تسليم طرق ولا حدود.
ومن قال بالعموم وقال: إن هذا الأخير يُحمل على الحالة الخاصة التي تنفرد بها الأراضي، مع أنه قد يفرق بين الآية وبين الحديث في الحقيقة لمن تأمل، يمكن يفرق بينهما.
طالب: يا شيخ، ( ... ) فإن طلقها تابعة ولم يذكر أنه رجعة لها، {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] لكن بعد {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
الشيخ: ويش يدل عليه؟
طالب: ما يدل على أن المطلقة البائن البينونة الكبرى كالمطلقة الرجعية.
الشيخ: يا سلام! ! الظاهر هو العكس.
الطالب: لأنه مثلًا في مواضع، لكن الآيات متتابعة.
الشيخ: طيب، فإن طلقها ( ... )؟
الطالب: لا، بعد.
الشيخ: بعدها؟
الطالب: بعدها.
الشيخ: وإن طلقها إذا كان المراد بما سبق البينونة فلا محل للطلاق في قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا}.
طالب: ( ... )؛ لذلك يطلق الرجع بعد أن أطلق العموم هذا {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
الشيخ: الحين المطلقات في فرق بين إن طلقها قبل ولَّا بعدها؟
طالب: قبلها.
الشيخ: قبلها، زين، إذن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فإن طلقها، فدل على أنها السابقة رجعيَّة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6548

طالب: ( ... ) إحنا لا نسلم له أن نقول: هناك فرق، أيضًا عدم وجوب، كما يقول إجماع في المطلقة البائن الكبرى المطلقة ثلاثًا، أيضًا وجوب إجماع عليه في الوقت.
طالب آخر: كما حكى الإجماع أن المطلقة البائنة طلاقًا بائنًا الكبرى، الطلاق البائن أن عليها ثلاثة قروء.
الشيخ: والخلع؟
طالب: كذلك.
الشيخ: إن الخلع كذلك.
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، ما فيه شك. ما يلزمنا متى أطلق الأصل، الأصل أن البائن لا يلزمها عدة بثلاثة قروء؛ لأن الحكمة من تمديد ذلك هو أن الزوج يكون في فسحة للمراجعة، والبائن ما له فسحة في المراجعة إطلاقًا، فمقتضى النظر أن من لا رجعة عليها لا تعتد إلا بحياته، هذا مقتضى النظر.
تُركت المطلقة ثلاثًا؛ لأنه خلاف الإجماع، فذاك الفصل فيه خلاف قوي عن الصحابة، فأخذنا بما يقتضيه النظر هذا الفرق.
طالب: يا شيخ، ممكن أن نوجد فرقًا آخر، ونقول: الفرق بين المختلعة والفرق بين المطلقة البائن أن الطلاق حق للزوج، ولهذا يجب النكوص عنه وهو لم يدخل بها.
الشيخ: أو أن العدة تسقط.
طالب: أو نعطيها العدة حق للزوج، ونستغني عن الزوجة.
الشيخ: ما يمكن هذا؛ لأن لو قلنا بهذا، ونزلنا بالبائن من الطلاق الثلاث.
الطالب: البائن ثلاث حياض.
الشيخ: بثلاث حياض، تريد أنها تبين بثلاث حياض؟
طالب: لا، البائن.
طالب آخر: حقًّا للزوج.
الشيخ: البائن بأيش؟
الطالب: طُلقت ثلاثًا، ثلاث مرات، ما هي بتعتد؟
الشيخ: فيها ثلاثة، ما هي طلقت ثلاثًا، فيه أن العلماء نقلوا الإجماع على أنها تعتد بثلاثة قروء.
الطالب: مو صحيح، لا، حقًّا للزوج.
الشيخ: بس الزوج ما له حق الآن، حقه أيش؟
طالب: حقه في أنه ( ... ).
الشيخ: يعني قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ} يدل على أن الحكمة من تمديد المدة تمكين الزوج من المراجعة.
طالب: طيب، المتوفى عنها زوجها، لماذا تمد ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6549

الشيخ: المتوفى عنها زوجها، ما العلة هذه، العلة احترام حق الزوج من حيث العموم؛ يعني الزوج ما فارق باختياره الآن.
( ... ) ولا يقع المعتدة من خلع. انتهينا من كلام العدة بالنسبة للمخالعة، والصحيح أنها لا تعتد، وإنما تستبرأ بالحيضة، فإذا عُلم براءة رحمها في هذه الحيضة جاز لها أن تتزوج.
قال: (لا يقع) منها (طلاق ولو واجهها به)؛ يعني حتى لو قال: أنتِ طالق، فإنه لا يقع الطلاق، ووجه ذلك أنها بالبينونة صارت غير زوجة، والطلاق إنما يكون للزوجة، هذا وجه الحكم من النظر، أما الآخر فعندي فهو عن ابن عباس وابن الزبير، ولم يُعلم لهما مخالف، ويكون هذا الدليل قول الصحابة والتعليل أن طلاق المختلعة ما يقع، مثل: أن يأتي لزوجته وهي في عدتها من الخلع أو في استبرائها من الخلع، ويقول لها: أنتِ طالق، فإنه لا يقع الطلاق ليس بشيء ( ... ).

***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الطلاق، باب الخلع:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ»، قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (2). قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس. انتهى.
قوله: لا يتابع فيه عن ابن عباس عمل ذلك شيخه أزهر بن جميل كما بينه في الفتح، وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى عن شيخه أزهر بن جميل، وساق السند متصلًا إلى ابن عباس، ثم أعقبه بقوله: حدثنا إسحاق الواسطي، قال: حدثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة ..
الشيخ: حدثنا خالد عن خالد؟
طالب: نعم، خالد الواسطي ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6550

الطالب: قال: حدثنا إسحاق الواسطي، قال: حدثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة: أن أخت عبد الله بن أُبيٍّ بهذا، وقال: «تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ؟ » (3) قالت: نعم. فردتها، وأمره أن يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان، عن خالد، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وعقب محمود العيني -رحمه الله- في عمدة القاري الجزء العشرون ص 264 على هذا الطريق قائلًا: ذكر هذا تأييدًا لقوله: لا يتابع فيه عن ابن عباس، أراد أنه عن عكرمة فقط. انتهى.
وهذا الحديث رواه النسائي (4)، وأبو داود (5)، وأحمد في مسنده (6)، وابن ماجه (7)، والبيهقي (8)، وابن الجارود (9)، والدارقطني (10)، فهؤلاء ثمانية، ولفظ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» لم يروه من هؤلاء الثمانية رحمهم الله تعالى إلا البخاري والنسائي والبيهقي، كله من طريق أزهر بن جميل، فالطريق واحد، وأما اللفظ عند أحمد من حديث سهل بن أبي حثمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ؟ » (11). قالت: نعم. فأرسل إليه فردت عليه حديقته، وفرَّق بينهما. المجلد الرابع، الصفحة الثالثة، انتهى.
وعند ابن ماجه: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ » (12). قالت: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد (13).
وفي رواية: فردت عليه حديقته، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم (14)، وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها: «خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا» (15)، وعند ابن الجارود: فأمرها النبي .. (9)
الشيخ: أو مَا لَهَا.
الطالب: خذ بعض ..
الشيخ: مَالِهَا ولا مَا لَهَا؟
الطالب: ما فيه شك.
الشيخ: ما فيه شك، الظاهر أن مَا لَهَا أقرب؛ بعض ما لَها يعني بعض الذي لها يعني وهو المهر.
الطالب: يعني ليس من مالها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6551

الشيخ: ليس المال كله على أنه ثبت في الراوية: «مَالِها» فالمراد مالها الذي أعطيتها. (مَا لَهَا) أحسن.
الطالب: «خُذْ بَعْضَ مَا لَهَا وَفَارِقْهَا» (16) هذه رواية أبي داود، وعند ابن الجارود: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد عليه حديقته، وفرَّق بينهما (9).
وبمراجعة الأسانيد تبين أنها ذات شقين؛ الأول: من طريق أزهر بن جميل متصلًا إلى ابن عباس وفيه: «خُذِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (17)، والثاني: من طرق متعددة بلفظ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ » قالت: نعم. فأمره بفراقها، أو بمعنى هذا اللفظ.
وأسانيد الشق الثاني هذا متعددة عن ابن عباس وغيره، وهي سبعة طرق:
أولًا: رواه البخاري عن شيخه محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي متصلًا عن ابن عباس، ومحمد هذا ثقة حافظ كما في التقريب.
ثانيًا ..
الشيخ: بلفظ؟
الطالب: باللفظ الثاني؛ لأنه قلنا: شق أول من طريق أزهر فيه الزيادة، هذا بالنسبة للأسانيد.
الشيخ: بلفظ: «طَلِّقْهَا».
الطالب: بلفظ: «خُذِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». هذا الشق الأول.
الشق الثاني سبع طرق.
الشيخ: سبع طرق بلفظ: «فَارِقْهَا».
الطالب: بلفظ «فَارِقْهَا» أو فيما معناه.
الشيخ: ما هذا المهم، المهم الفراق أو الطلاق.
الطالب: لا «فَارِقْهَا» ما فيه الطلاق، كل الطرق السبع ما فيها طلاق إطلاقًا، «فَارِقْهَا» أو كذا، أو ..
الشيخ: إي، زين ما يخالف ( ... )؟
الطالب: ( ... ).
طالب آخر: ثانيًا: رواه أيضًا عن شيخه سليمان، وهو ابن حرب، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة مرسلًا، وسليمان ثقة إمام حافظ.
وفي سنن ابن ماجه رواه عن شيخه أزهر بن مروان متصلًا عن ابن عباس، قال في التقريب: صدوق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6552

رابعًا: عند ابن الجارود رواه عن شيخه عباس بن محمد الدوري متصلًا إلى ابن عباس، وعباس هذا ثقة حافظ، فهذه ثلاثة طرق صحيحة عن ابن عباس ليس فيها: «خُذِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (17)، والآخر مرسلًا.
خامسًا: في المسند رواه الإمام أحمد، عن سفيان، وهو ابن عيينة، متصلًا إلى سهل بن أبي حثمة دون اللفظ المذكور، وسفيان ناهيك به، فهو ثقة، حافظٌ، فقيه، إمامٌ، حجة، كما في التقريب.
سادسًا وسابعًا: رواه أبو داود من طريقين دون الزيادة، فمرة رواه من طريق شيخه عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو ثقة عابد، متصلًا إلى حبيبة بنت سهل، ومرة عن شيخه محمد بن معمر متصلًا إلى عائشة رضي الله عنها، ومحمد بن معمر صدوق.
وتحرير المقال بالنسبة للأسانيد أن الزيادة جاءت من طريق واحد؛ وهو أزهر بن جميل، وقد تفرد بها، وقال عنه في التقريب: صدوق يغرب، وعدم الزيادة.
الشيخ: صدوق يغرب؟
الطالب: نعم. وثَّقه النسائي، مرة قال: صدوق، ووثقه ابن حبان ..
الشيخ: ( ... ).
الطالب: إي نعم، وعدم الزيادة جاء من سبعة طرق، خمسة منهم أئمة حُفَّاظ واثنان صدوقان، ومن ناحية ثانية فقد ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلَّى، الجزء العاشر الصفحة 237 في كتاب الخلع من كتاب الطلاق، ذكر هذا الحديث بطريقيه، فعندما ذكر الحديث بعدم الزيادة ذكر معه قول ابن عباس، ومن ذهب مذهبه إلى أن الخلع ليس بطلاق، وقال بعد ذلك -يعني ابن حزم-: فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقًا لكنه فسخٌ، ثم ذكر بعد ذلك طريق أزهر بن جميل بالزيادة المذكورة، وقال ما نصه: فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين، والزيادة لا يجوز تركها، وإذ هو طلاقٌ فقد ذكر الله عز وجل عدة الطلاق، فهو زائد على ما في حديث الربيع، والزيادة لا يجوز تركها، وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
وفي خلاصة الكلام مسائل:

الجزء: 1 - الصفحة: 6553

أولًا: أن ابن عباس يقول: إن الخلع ليس بطلاق، وقد روى عنه أزهر بن جميل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خُذِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (17)، فقد خالف قول ابن عباس ما روي عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال: هل يمكن أن ابن عباس يخالف مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم رأيه؟
الشيخ: هذا الجواب عليه: نعم، يمكن؛ والعِبرة بما روى لا بما رأى.
الطالب: هو الذي يروي.
الشيخ: إي، هو الذي يروي، لكن قد يكون له قوله وهناك مثلًا شبهة أو معارضة في أخرى، إنما كما قال أهل العلم واتفقوا عليه؛ أن العبرة بما روى لا بما رأى، لكن الصحيح أنه إذا جاء من طرق أخرى قد يؤيد شهود هذه الطريق، أما إذا نمى أنه هناك طريق مخالفة فالعبرة بما روى لا بما رأى.
الطالب: ثانيًا: أن البخاري رحمه الله تعالى أشار بالطريق الذي أعقبه طريق أزهر أنها مرسلة عن عكرمة، كما بيَّنه العيني وذكرناه آنفًا، وأكد ذلك البخاري بقوله: لا يُتابَع فيه عن ابن عباس.
ثالثًا: أنَّ الطرق السبعة التي لم تذكر الزيادة كل الرواة الذين في طبقة أزهر، خمسة منهم أئمة واثنان صدوقان، وأزهر بن جميل صدوقٌ يُغرِب، فما حكم هذه الزيادة بعد هذا القيل؟ انتهى.
الشيخ: يُرجَّح أنها زائدة، هذا البحث يترتب عليه حكم عظيم ( ... ).
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل نناقش الفصل؟
طالب: نعم.
الشيخ: ( ... ) المعتدة هل يقع الطلاق على المخالعة؟
طالب: طلق المخالَعة؟
الشيخ: إي، رجل خالع زوجته وهي الآن في العدة، ثم طلقها في العدة.
طالب آخر: استبرئ.
الشيخ: إي نعم، ( ... ) طلَّقها.
الطالب: هذه المخالعة؟
الشيخ: إي نعم، هل يقع عليها الطلاق ولَّا ما يقع؟
طالب: يقع.
الشيخ: يقع عليها؟
طالب آخر: لا يقع عليها.
الشيخ: لا يقع؟
الطالب: لأنها ليست زوجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6554

الشيخ: إي نعم، وهذا ما قاله المؤلف، نفس المؤلف يقوله: وقال: (لا يقع بمعتدة من خلعٍ طلاق ولو واجهها به)، فلو أنه مثلًا أتى إلى زوجته المخالعة وقال لها: أنتِ طالق؛ فإن الطلاق لا يقع؛ وذلك لأنها الآن أجنبية منه، لا تحل له مراجعتها، فإذا كانت أجنبية فإنه لا يقع عليها الطلاق، ثم إن الطلاق لا يقع إلا على امرأة في عصمة الزوج، وهي الآن ليست في عصمته؛ لأنها افتدت نفسها منه، وهذا هو القول الصحيح.
وقوله: (ولو واجهها به) بأن يقول: أنتِ طالق، هذه المواجهة، وضد المواجهة أن يقول: فلانة طالقة. هذه ما واجهها، ويقع الطلاق ولو غير مواجهة في غير المخالعة، يعني: في زوجة في عصمته، لو طلقها بدون مواجهة، فقال: زوجتي فلانة طالق، تطلق؟ نعم، وكذلك أيضًا لو قال على سبيل التعميم: كل زوجاتي طوالق، فإن المختلعة التي في عدتها لا يقع عليها الطلاق، فصار عندنا ضد المواجهة صورتان:
الصورة الأولى: التعميم.
والصورة الثانية: التعيين بالاسم. والمواجهة معروفة، التعميم أيش لون؟ كل زوجاتي طوالق. التعميم بالاسم: زوجتي فلانة طالق، والمواجهة: أنتِ طالق. وهذا إشارة خلاف؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إنه إذا واجهها، أي: المخالعة في الطلاق فإنها تطلق؛ ولكنه قول لا دليل عليه، لا من أثر، ولا من نظر، هم يقولون: لأنها إلى الآن لها تعلُّق به من جهة الاعتداد، أو الاستبراء على الخلاف، ولكن يقال: هذا لا يعني أنها زوجته، فهي ليست بزوجة له، حتى وإن كانت في عدته.
قال: (ولا يصح شرط الرجعة فيه) أي: في الخلع، أيش شرط الرجعة؟ بأن قال: أنا أخالعك، لكن لي أن أرجع في الخلع، فأعطيكِ العِوض وأراجعكِ. هذا معنى المراجعة، وأنتم عرفتم أن الرجل إذا خالع زوجته وسلَّمته العِوَض، وقال: خالعتكِ على هذا العِوض؛ انقطعت الصلة بينهما؛ لأن هذا افتداء، فلا يمكن أن يرجع عليها إلا بعقد جديد ورضا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6555

لكن لو أنه عند عقد الخلع اتفقوا على أن له أن يرجع في الخلع، وكيف يرجع؟ بأن يرد العوض ليملك الرجعة، هذا شرط الرجعة فيه، يرد العوض من أجل أن يملك الرجعة.
مثاله: خالعها بألف ريال وسلمته ألف ريال، وقال: خالعتُكِ على هذا الألف، انتهت؛ لكنه اشترط قال: شرط إن بدا لي أني أهون فإني أرد العِوَض وأراجعك، يقول المؤلف: إن شرْط الرجعة فيه غير صحيح. لا يصح شرط الرجعة فيه. والخلع يصح ولَّا ما يصح؟ يصح. وهنا سؤال: لماذا صح الخلع ولماذا بطل الشرط؟
يقولون: إنه بطل الشرط؛ لأنه ينافي مقصود الخلع؛ إذ إن مقصود الخلع هو التخلص من هذا الزوج، فإذا شرط أن له أن يرجع، ثم يملك الرجعة فإن هذا المقصود يفوت الزوجة؛ لأنه متى شاء رد الدراهم التي سلمته، ثم رجع، فيكون هذا منافيًا لمقصود العقد فيبطل الشرط.
ويصح الخلع؛ لأنه -أي هذا الشرط- لا يعود إلى صلب العقد، فهو ما يتضمن جهالة، ولا يتضمن وقوعًا في مُحرَّم، غاية ما هنالك أنه شرط فاسد أُلغي، كما ألغى النبي عليه الصلاة والسلام شرط أهل بريرة، أن يكون الولاء لهم، وصحح العقد؛ فالشرط الفاسد يفسد، والعقد ما دام لا يوجد ما يُنافي أصل العقد فإنه يبقى صحيحًا.
وهذا له نظائر كثيرة مرت علينا في الشروط في النكاح، ومرت علينا في الشروط في البيع، ولَّا لا؟ ومرت علينا في الشروط في الرهن، وفي الشروط في الوقف، أن هناك شروطًا فاسدة تفسد بنفسها ولا تفسد العقد.
وقال بعض العلماء في هذه المسألة، وأنا بسألكم قبل هل إنكم تحبون أن نذكر الخلاف ولا ندعه؟
طلبة: ( ... ).
طالب: ندعه يا شيخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 6556

الشيخ: الخلاف أنا عندي أنه زين؛ لأنه يمرن الطالب على الترجيح وفهم المعاني؛ فالقول الثاني في المسألة: أن الخلع لا يصح؛ لأن هذا الشرط يبطل المقصود من أصله؛ إذ إنه يجعل الخلع اللازم يجعله جائزًا متى ما شاء أبطله، فهو كما لو وقَّف شيئًا واشترط أن يبيعه متى شاء، فإن المشهور من المذهب أن هذا الشرط يُبطل الوقف، ويكون الوقف غير صحيح، وفيه خلاف؛ لكن ما إحنا بعايزينه للوقف.
وفيه قول ثالث لصحة الشرط والخلع، عكس القول الثاني، وقال: إن هذا الشرط ما دام ثبت باختيارهما، ولا أُكره عليه، فالأصل في الشروط أيش؟ الصحة، الأصل فيها الصحة، وكل ما في مقتضى الخلع هو ما فيه صحيح، لكنه الخلع من حقها هي، ألا يرجع عليها زوجها، فإذا رضيت بإسقاطه فإن لها الحق أن تُسقط؛ لكن المذهب في هذه المسألة هو أقرب الأقوال؛ لأنها قد تغتر عند عقد الخلع، وتوافق على هذا الشرط، ثم بعد ذلك تندم. وتقول: ليتني ما وافقت، الحمد لله اللي فكني منه، أروح أخلي ( ... )، فالصحيح المذهب في هذه المسالة أن الشرط فاسد، وأن الخلع صحيح.
وأما من قالوا: إن الخلع لا يصح، وأنه يجب عليه أن يرد عليها ما أخذ منها، وله أن يراجعها فلا وجه له؛ لأن العقد وقع باتفاقهما وبرضاهما، والصواب في هذه المسألة ما مشى عليه المؤلف: أن الشرط فاسد.
لكن لو رد إليها العِوض بدون شرط على أن يرجع إليها، هل يجوز ولَّا ما يجوز؟
طلبة: لا يجوز إلا بعقد.
الشيخ: هو إذا جاز بعقد صار ما جاز، لكن أيضًا بعض العلماء يقول: إذا فعل هذا بدون شرط وأراد أن يفسخه فلا حرج، لكن القول الثاني في المسألة الأخيرة هذه: أنه إذا كان باختيارهما فلا حرج، مثل: أن يشترط الخيار فيه؛ فالصحيح جوازه يشترط الخيار، ولا أدري لعلها دخلت عليكم مسألة في مسألة؟ أقول: أنا أخشى إن دخل عليكم مسألة في مسألة.
المسالة الأولى: شرط الرجعة فيه، كم هي من قول؟
طلبة: ثلاثة أقوال.

الجزء: 1 - الصفحة: 6557

الشيخ: ثلاثة أقوال: بطلان الشرط والخلع، وبطلان الشرط دون الخلع، وصحة الشرط والخلع، والصحيح أنه يبطل الشرط، ويصح الخلع، وهو المذهب.
فيه مسألة ثانية غير هذه، وهي: إذا شرطا -أي الزوجان- الخيار، بأن قال: لنا الخيار في الخلع، بمعنى: إن بقينا حتى انتهت العدة أو الاستبراء انتهى الأمر، وإن شاء أحدنا أن يرجع فله الخيار، ويرد العوض، وينتهي الخلع، يرد العِوض ولا يسري شيء. هذه المسألة فيها خلاف، المذهب أنه لا يصح شرط الخيار فيه؛ لأنه ليس عقد معاوضة محضة، ولو كان عقد معاوضة محضة لصح فيه الشرط، شرط الخيار كالبيع، البيع ما هو بيصح فيه شرط الخيار؟
لو اشتريت منك مثلًا سيارة، وأعطيتك قيمتها عشرة آلاف ريال وقلت: ترى منى الخيار لمدة أسبوع، ما هو بيجوز؟ ومن هوَّن منا فله ذلك؛ لكن الخلع لو فعلنا هذا، واتفقت المرأة والزوج على أن تخالعه بألف ريال على أن لكلٍّ منها الخيار لمدة أسبوع، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ المذهب أنه لا يصح، ويجعلون ذلك مثل شرط الرجعة.
والقول الثاني: أنه يصح لهما شرط الخيار، وإذا اختار أحدهما الرجوع فإنه يرجع؛ سواءٌ هي أو هو؛ يعني هو له أن يقول: خذي دراهم طالما ألغينا الخلع، أو الزوجة تقول للزوج: أنا ألغيت الخلع وأعطني دراهم. هذا معنى شرط الخيار، وهذا أيضًا فيه قولان لأهل العلم؛ ولكن الذي يظهر أنه يصح الشرط، لأن هنا ليست كالمسألة الأولى، الرجعة في المسألة الأولى لمن؟
طلبة: للزوج.
الشيخ: للزوج، أما هذا الخيار لهما جميعًا، فلكل منهما أن يختار مع أنه قد يقول قائل: إذا اختار الزوج فإن الزوجة تُجبر على موافقته ولَّا لا؟ وحينئذٍ نعود إلى أنه كشرط الرجعة تمامًا، إلا أن الرجعة من جانبٍ واحد وهذا من جانبين. والله أعلم، لكن فيه خلاف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا اشترطت الخيار هي فهو أهون.
الطالب: لو اتفقا بعد ذلك بدون شرط، في مدة الاستبراء أو بعدها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6558

الشيخ: إي، فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول: ما يخالف، إذا رد عليه العِوَض ما صار شيء، والمذهب يقول: لا.
الطالب: ولو بعد الاستبراء والعدة؟
الشيخ: لا، إذا انتهت علاقته بها ما يمكن.
الطالب: وعن الاستبراء؟
الشيخ: وإن انتهى الاستبراء ما يمكن.
الطالب: نقول: الاستبراء ليس بعدة.
الشيخ: إي، لكن العلاقة باقية؛ ولهذا ما يحل أن تتزوج بغيره، فعلاقته معها باقية؛ لكن بدلًا من هذا كله نسلك شيئًا لا خلاف فيه، وهو العقد، يقول: بدل من أني أعطيها الدراهم ونلغي الخلع، أو نقع في أشياء مشتبهة، نقول: هذه الدراهم ألف ريال مهرًا لكِ، ويعقد من جديد.
طالب: يعقد عليها زوجة، والاستبراء لا علاقة به؟
الشيخ: لا، يعقد عليها، سواء قلنا بالاستبراء أو بالعدة كله واحد؛ لأنها هي الآن بائنة.
طالب: بالنسبة للخلع إذا طلقها مثلًا تطليقتين، ثم خالعها، ثم عقد عليها من جديد، هل التطلقتان يحسبان عليه؟
الشيخ: إي، يحسبان عليه.
الطالب: يحسبان عليه؟
الشيخ: يحسبان عليه.
الطالب: يعني إذا طلقها ثالثًا تأخذ عليه ( ... )؟
الشيخ: نعم. طيب لو خالعها عدة مرات، خالعها أربع مرات تحرم عليه؟
طالب: لا، ليس بطلاق.
الشيخ: ليس بطلاق، صح.
يقول المؤلف رحمه الله: (وإن خالعها بغير عوض) (لم يصح) إن خالعها بغير عوض فإنه لا يصح؛ لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] فإذا خالعها على غير عِوض فأين الفداء؟ ! لا فداء، وهذا هو المذهب أيضًا.
وقال شيخ الإسلام: يصح أن يخالعها على غير عِوض، وعلل ذلك بأمرين:
أحدهما: أن العوض حق لمن؟ للزوج، فإذا أسقطه باختياره فلا حرج، كغيره من الحقوق.
الثاني: أن الحقيقة أنه إذا خالعها فإنه يخالعها على عِوض؛ لأنها هي تُسقط حقها من الإنفاق؛ لأنه لو كان الطلاق رجعيًّا لكانت النفقة مدة العدة على مَنْ؟
طلبة: على الزوج.

الجزء: 1 - الصفحة: 6559

الشيخ: على الزوج، فإذا خالعته فلا نفقة عليه، فكأنها بذلت له عِوضًا، فهي قد أسقطت الحق الذي لها من النفقة على الزوج، وهو قد أسقط الحق الذي له من الرجعة؛ فالرجعة حق للزوج، والنفقة مدة العدة حق للزوجة، فإذا رضيا بإسقاطهما في الخلع فلا مانع. هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله.
ويجيب عن الاستدلال بالآية: بأن الغالب أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعِوض، ولهذا قال الله عز وجل: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]، وما قاله الشيخ رحمه الله فهو جيد؛ لأنه في الحقيقة خلع على عِوض، ويش هو العِوض الذي حصل للزوج؟ سقوط النفقة عنه؛ لأنه لو طلقها في هذه الحال لكان يجب عليه الإنفاق، وما قاله رحمه الله فهو ظاهر جدًّا، إلا فيما إذا كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات، إذا كان آخر ثلاث تطليقات فإن المطلقة ثلاثًا ليس لها على زوجها نفقة، وحينئذٍ لا يستفيد الزوج، ولكن يقال: إذا رضي بهذا فالحق له.
كذلك إذا خالعها بمُحرَّمٍ. طيب إذا خالعها بغير عِوض قلنا: لا يصح، وإذا لم يصح ماذا يكون؟ إن وقع بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق، وإن وقع بلفظ الخلع فليس بشيء.
كذلك إذا خالعها على محرم، قالت له: أبغيك تخالعني بخنزير عندها.
طالب: أو بتلفاز يعني؟
الشيخ: لا، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ما يجوز، لماذا؟
طلبة: لأنه محرم.
الشيخ: لأنه محرم، فلا يصح الخلع. لو قالت: أخالعك بكلبٍ عندي؟ خلينا نشوف هو ما يصح بالكلب ولَّا ما يصح؟
طلبة: لا يجوز بيعه؛ لأن المعاوضة ثمن، وهو لا يجوز.
الشيخ: الكلب لا يصح بيعه، لكن أليس فيه منفعة مباحة؟ إذا كان زوجها صاحب حرث، أو ماشية، أو صيد، وأرادت أن تخالعه بهذا الكلب، هي صاحبة ماشية وهو صاحب ماشية، أرادت أن تخالعه به؟
طالب: لكن يجوز الانتفاع به.
الشيخ: إي، يجوز الانتفاع به.
طالب: لكن المعاوضة والثمن لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6560

الشيخ: على كل حال محل نظر نراجعها. إنما الشيء المحرم قطعًا مثل: الخنزير، والخمر، وآلة لهو، والدخان، وما أشبه ذلك.
طالب: والمغصوب؟
الشيخ: والمغصوب المعين، لكن بشرط أن يعلماه أنه محرم، فإن كانا لا يعلمان أنه محرم فإن الخلع يصح ولها قيمته، قيمته مباحة، مثل ما لو خالعته على ولد لها من غيره، قالت: أبغي أخالعك على هذا الولد لك عبد يجوز؟
طالب: لا.
الشيخ: ويش السبب؟
طلبة: لأنه حر.
الشيخ: لأنه حر، إي نعم، فإذا كانا لا يعلمان أنه حر فله مثل قيمته عبدًا.
قال: (ويقع الطلاق رجعيًّا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته) (يقع الطلاق رجعيًّا) حال، لماذا يقع رجعيًّا وفي عِوض؟ لأنه العوض ما صح، عوض فاسد فوجوده كعدمه.
وقوله: (إن كان بلفظ الطلاق أو نيته)، مفهومه إذا كان بغير لفظ الطلاق أو نيته، مثل: أن يكون بلفظ الخلع، أو الفداء، أو الفسخ فإنه لا يقع؛ لأنه ليس بصحيح.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وما صح مهرًا صح الخلع به) (ما) ما تقولون فيها شرطية أو موصولة؟
طلبة: موصولة.
الشيخ: موصولة أو شرطية، نعم، يصح شرطية، والشرطية أقرب؛ لأنها تكون جملة مرتب بعضها على بعض.
(وما صح مهرًا) يعني كل شيء يصح مهرًا فإنه يصح الخلع به، فيصح أن تعطيه دراهم، ويصح أن تعطيه ثيابًا وعرَضًا يعني، يصح أن تعطيه عقارًا، يصح أن تخالعه على تعليم، ولَّا ما يصح؟
طالب: يصح.
طالب آخر: لا، ما يصح.
الشيخ: ( ... ) الأول: أمهرها تعليم، تعليم القرآن أو غير القرآن، إنما الصحيح ( ... )، ولما أرادت أن تخالعه قالت: ( ... ) تدخل أجنبية؟ إي ما يخالف، أجنبية لكن ما تفتش له، ولو كان تكون بمحرمها وتعلمه، يصح ولَّا لا؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح، هو علمها سورة البقرة مهرًا، وهي تعلمه سورة آل عمران خلعًا، يجوز ما فيه مانع.
(ما صح مهرًا) من مالٍ أو منفعة، فإنه يصح الخلع به، ووجه ذلك ظاهر؛ لأن المهر إنما أخذ لاستباحة البُضع، وهذا أُخِذ لفكاك البضع، فالأمر فيه ظاهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6561

لكن يقول المؤلف: (ويُكره بأكثر مما أعطاها) يكره الخلع بأكثر مما أعطاها، وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، فقال بعض العلماء: إنه يجوز بالمال قل أو كثر، وقال آخرون: لا يزيد عن ما أعطاها. واستدل القائلون بجواز الزيادة بعموم قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، (ما) ويش هي؟
طلبة: اسم موصول.
الشيخ: اسم موصول، تفيد؟
طلبة: العموم.
الشيخ: العموم فيما افتدت به من قليل وكثير، فهو عام لما تفتدي به نوعًا، وجنسًا، وكمية، وكيفية.
وقال آخرون: لا يزيد على ما أعطاها؛ لأن قوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] أي: مما أعطاها؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] مما آتيتموهن، وهذا قول قوي جدًّا على أن العموم هنا مما أعطاها.
( ... ) {عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} و (ما) اسم موصول يفيد العموم، فيشمل القليل والكثير، وظاهر كلام المؤلف صحته بأكثر مما أعطاها، فإذا كان أصدقها دخل عشرة آلاف ريال، وقال: لا أخالعكِ إلا بعشرين ألفًا. فظاهر كلام المؤلف أنه يصح، إلا أنه قال: (يُكره بأكثر مما أعطاها) وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال: إنه لا يجوز بأكثر مما أعطاها، وعلل ذلك بأمرين:
الأمر الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ثابت بن قيس أن يزيد في خلعه، فقال: «خُذِ الْحَدِيقَةَ وَلَا تَزْدَدْ» (18).
وثانيًا: أن هذا الزائد عما أعطاها أكل للمال بالباطل؛ لأنه ليس في مقابلة شيء، نعم، ما أُخِذ منه له أن يسترجعه؛ لكن ما زاد بأي مقابل؟ !

الجزء: 1 - الصفحة: 6562

وقال بعض أهل العلم: إنه لا بأس بالزيادة؛ لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229].
وقالوا: هذا عام، وأجابوا عن الحديث: بأن الحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا تقوم به حجة كما هو معلوم.
وأجابوا عن قولهم: بأن أخذه أكثر مما أعطى أخذ بغير حق، فقالوا: بل هو أخذ بحق؛ لأن هذا الرجل يملك هذه المرأة إلى متى؟ إلى الموت، فهو حق له، ثم إنه قد يقول: أنا إذا تركتها فمتى أجد امرأة؟ أنا مخاطِر بعد إذا خالعتها وأخذت منها، ثم قد يكون أيضًا أعطاها في وقت رخص، والآن المهور زائدة مرتفعة، وهذا الذي أخذ منها يمكن أن يأتي له بزوجة، ويمكن ألا يأتي.
أما جواب الآخرين عن عموم الآية فقالوا: إن قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} عائدٌ على ما سبق؛ لأنه قال: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} أي: مما آتيتموهن فقط، ولكنَّ الأرجح: القول الآخر، أن له أن يأخذ أكثر مما أعطى، إلا إذا صح الحديث؛ ولكن الحديث لا يصح، فإن وجد له شواهد، وإلا فهو بسنده المعروف ضعيف.
إذن له أن يخالع بأكثر، لكن المذهب -رحمهم الله- سلكوا مسلكًا وسطًا، فقالوا: إن الخلع صحيح ولكنه يُكره.
(وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح).
طالب: ما عندنا (حامل).
الشيخ: أنا ما عندي (حامل)، لكن ظاهر الشرط نضع (حامل) لحين ( ... ).
طالب: يا شيخ في أقل من المهر، هل يجوز؟
الشيخ: إي بالاتفاق، أقل من المهر يجوز بالاتفاق.
طالب: لكنه يقول: الحديقة؟
الشيخ: إي لأن هي عرضتها؛ لأن الرسول سألها عليه الصلاة والسلام قال: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ » (17) قالت: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6563

هذه الحقيقة تثير مسألة مهمة، لو أننا ما تمكنا من الجمع بين الزوجين بأي حال من الأحوال، وهو أبى أن يطلق، وهي أبت أن تبقى عنده، فذهب بعض أهل العلم: إلى وجوب الخلع حينئذٍ بشرط أن ترد عليه المهر كاملًا، ذهب إلى هذا بعض علماء الحنابلة، وشيخ الإسلام يقول عنه تلميذه ابن مفلح: إن شيخنا اختلف كلامه في هذه الصورة، هل يجب الخلع أو لا يجب؟ مع أن بعض علماء الحنابلة صرح بوجوب الخلع والإلزام به.
واستدل القائلون بالإلزام بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لثابت: «خُذِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا» (19) قالوا: والأمر للواجب؛ ولأنه لا سبيل إلى فك هذا النزاع والشقاق إلا بهذا الطريق، وفك النزاع والشقاق بين المسلمين أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وهذا القول هو الصحيح على أنه إذا تعذر الالتئام بين الزوجين، فإنه يجب الخلع إذا بدأت هي المهر الذي أعطاها؛ لأن الآن ما عليه مضرة، ماله وقد جاءه، وبقاؤهما هكذا، هي معلقة لا يمكن تتزوج، وهو كذلك غير موفَّق في هذا النكاح، فماذا نصنع؟ لا سيما إذا ظهر للقاضي أن البلاء من الزوج، مثل أن يكون صاحب فسق، وتتعذر إقامة البينة عليه، أو يكون مثلًا هي تتدعي أنه ما يصلي مثلًا وتتعذر إقامة البينة، فمثل هذا القول بالوجوب قوي جدًّا.
(إذا خالعت حامل بنفقة عدتها صح).
طالب: ( ... ) القول الثاني أقوى.
الشيخ: أيهم؟
طالب: القول بأنه لا يزيد على ما أعطاها؟
الشيخ: لا.
طالب: وقلنا: إن سياق الآية يدل على ذلك؟
الشيخ: لا، ما رجحته، أنا قلت: إن هذا قوي، إي، قوي لكن ما هو بأقوى، قوي جدًّا لكن ما هو بأقوى؛ لأن الحديث لو صح، الحقيقة أن الذي يحكم بيننا هو الحديث، إذا صح الحديث فهو، أما إذا لم يصح فالآية عامة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، لو عصت ترى نقول: ما يمكن أن نفسخ النكاح إلا إذا أتيتِ بعوض، وإلا تبقى معلقة متى شئت، متى شئت فافتكِ منه.
طالب: فهو التنفيذ يا شيخ سبع سنين؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6564

الشيخ: هذا ما له أصل، اللي يسمونه إسقاط الحقوق، هذا لا أصل له في الحقيقة، ولا علمنا أحدًا من العلماء السابقين استعمله، وقد بحثت مع بعض القضاة هذه المسالة، وقال: إحنا نفعله لأن لا تتلاعب النساء بالأزواج؛ لأننا لو قلنا إنها إذا نشزت سقطت نفقتها، وإذا أقبلت وجبت النفقة صارت شهرًا تنشز، وشهرًا لا تنشز، إن جاعت أطاعت وإن شبعت نشزت، وصار هذا تلاعبًا، فكنا نجعل مثلًا مدة عشر سنوات، سبع سنوات، خمس سنوات حسب ما يراه القاضي، نقول: هذه حقوقها ساقطة، فتبقى في الحقيقة لا مطلقة ولا منكوحة معلقة، ولكن هذا ما له أصل؛ بل إنه يجب -مثلما سمعتم، إذا لم تستقم الحال- أن يفرق بينهما بالخلع.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: في رواية، لكن ( ... ).
قال: (فإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح) يعني معناه ما هو لازم أنها تبذل دراهم مثلًا، لو خالعت بنفقة عدتها يصح، مثل: امرأة حامل وطلبت من زوجها أن يخالعها، وقال: أعطني العِوض، قالت: العوض أن أُسقط عنكَ نفقة العدة يصح ولَّا لا؟ يصح. مع أن النفقة في هذه الحال لمن؟
طالب: واجبة.
الشيخ: إي، هي واجبة، لكن هي للمرأة أو للحمل من أجل المرأة؟
المذهب أنها للحمل من أجل المرأة، وليست للمرأة من أجل الحمل، وعلى هذا فإنها أيضًا تصح.
فقيل لهم: كيف يصح، والنفقة ليست لها حتى نقول: أسقطتها عن زوجها؟
أجابوا عن ذلك بأن حقيقة الأمر أن الذي ينتفع بالنفقة مَنْ؟ هي.
طالب: النفقة لمن؟
الشيخ: النفقة على المذهب للحمل.
الطالب: للمرأة على حملها؟
الشيخ: لا، لمن تجب عليه النفقة نفقة الحمل، تكون النفقة للحمل لا للمرأة من أجلها.
العلماء اختلفوا في الإنفاق على الحامل المعتدة:

الجزء: 1 - الصفحة: 6565

فقال بعضهم: إن الإنفاق للزوجة لا للحمل، للزوجة من أجل الحمل، وقيل: إن الإنفاق للحمل وهو للزوجة، يعني: ينفق على الزوجة من أجل الحمل، وهذا هو المذهب، ويترتب على هذا مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد، منها مثلًا: إذا قلنا: إن النفقة للمرأة وجب عليه إخراج زكاة الفطر؛ لأن المرأة ينفق عليها في رمضان، وإذا قلنا: إن النفقة للحمل لم يجب عليه؛ لأن الإخراج عن الجنين ليس بواجب.
إنما هذه المسألة إذا قال قائل: كيف يصح على المذهب أن تخالع الحامل بعدة نفقتها؟ مع أن النفقة على المذهب للحمل ليست لها؟
قلنا: هذا وارد، ولكن الجواب عليه: أن حقيقة المنتفع بهذه النفقة هو المرأة، ثم على فرض أن هذه النفقة للحمل حقيقة وحكمًا مثلًا، فإن هذه المرأة التزمت أن تقوم بها عن من؟ عن زوجها، وبهذا تكون قد بذلت العوض على كل تقدير.
يقول المؤلف: (وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، ويصح بالمجهول) يعني: يصح أن يخالع الرجل زوجته على شيء مجهول؛ لكن إذا آل إلى العلم، مثال ذلك: يقول: (فإن خالعت على حمل شجرتها) صح، قالت: أريد أن تخالعني على حمل هذه النخلة، والنخلة إلى الآن ما بعد أطلعت، يصح.
طيب هي الآن ما ندري هل تخرج قنوًا واحدًا، أو قنوين، أو ثلاثة، أو عشرة، أو لا تُخرج شيئًا، صح ولَّا لا؟ طيب فكيف صح ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر؟ أجابوا عن هذا بأن هذا ليس معاوضةً محضة، وإنما الغرض منه التخلص من هذا الزوج، فإذا رضي بأي عِوض وهو غير محرم شرعًا فلهُ ذلك، هذه واحدة.
إذا خالعته على حمل أمتها يصح؟ يصح كالشجرة، على حمل بقرتها؟ على حمل شاتها؟ كل هذا يصح، وإن كان مجهولًا؛ لأنه ليس الغرض من ذلك المعاوضة والمرابحة، وإنما الغرض الفداء.
كذلك لو صالحته على ما في يدها، أو بيتها من دراهم، أو متاع، لو صالحته على ما في يدها من دراهم، قالت: أنا الآن بأيدي دراهم أبغى أخالعك على ما في يدي، يصح؟ كم من الدراهم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6566

طالب: هلَلة.
الشيخ: لا، إذا قال: من دراهم ما هي بهللة.
طالب: ربما يكون ريالًا.
الشيخ: ربما يكون ريالًا، أو ريالين، أو ثلاثة، أو مئة خصوصًا في الوقت الحاضر، فيه مثلًا أم ريال تكون باليد، وأم خمس مئة تكون باليد.
طالب: أو شيكل ..
الشيخ: الشيكل ما هو بدراهم، قال: (ما في يدها من الدراهم).
كذلك ما في بيتها من متاع، قالت: أبغي أخالعك على كل المواعين اللي في البيت لك، الرجل لما سمع كل ومواعين صيغة منتهى الجموع قال: ما شاء، الله هذه يمكن تحمل سيارة فوافق، فلما ذهب فإذا هو قِدْر وطباقته، يصلح؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، يصلح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو على كل حال إذا صار رغب ما هو براح يفرط بنفسه؛ لكن إذا وافق فهو صحيح؛ والسبب أنه يصح مع هذه الجهالة العظيمة، موضوع أن الغرض التخلص من الزوج، وليس معاوضة محضة.
يقول: (أو على عبد) أبغي أخلعك على عبد، أو على شاة، أو على بقرة، أو على سيارة، ولا عُينت، يصح؟ يصح، حتى وإن لم تقل: من سياراتي مثلًا، أو من عبيدي، أو ما أشبه، وتجيب له أي عبد.
يقول المؤلف: صح (وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه) يعني: لو فرضنا أن الشجرة ما حملت، فله أقل مسمى الحمل، وظاهر كلام المؤلف أنه ما يُعطى الوسط، يُعطى أقل ما تحمل، ويش أقل ما تحمل الشجرة؟
طالب: قنو.
الشيخ: قنو واحد. نقول: ندور لك قنوًا واحدًا ونعطيك إياه، إنما ما حملت هذا الآن، أقل ما تحمل الشاة، أو الأمة؟
طالب: واحد؟
الشيخ: واحد، ما فيه أقل من واحد. نعم؟
طالب: لو قنو صار يقول: ( ... )؟
الشيخ: لا، المعيب ما يصح، كذلك لها أقل ومع عدم المتاع، ويش له؟ أقل ما يسمى متاعًا، حتى ولو كان مثلًا بساط، ما يسمى متاعًا، أقل ما يسمى.
وقول المؤلف: (أقل مسماه) صريح بأننا نرجع هنا إلى العرف، فما سمي متاعًا أو حملًا رجعنا فيه إلى ذلك، لكن بشرط ألا يكون معيبًا؛ لأن الأصل السلامة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6567

لو قال قائل: إنه في مسألة الحمل والمتاع أنه يُعطى الوسط لكان له وجه؛ لأنه إذا أعطيناه الوسط ما ظلمناه ولا ظلمناها.
فإذا قال قائل: هذا القول يرد عليه أنه لو حملت النخلة في قنوٍ واحد، يكفيه ولا لا؟ يكفيه؛ لكن الفرق ظاهر؛ لأنه إذا حملت فقد حصل له ما عينه، فليس له أكثر منه، أما مع عدم الحمل فإننا نقول: إذا فرضنا أنها ما تحمل إلا قنوًا واحدًا، فلنفرض أنها تحمل أيضًا عشرين قنوًا، فنحن الآن لا نظلمها فنقول: أعطِها عشرين قنوًا؛ لأنها يحتمل أن تحمله، ولا نظلمه هو أيضًا فنقول: يأخذ قنوًا واحدًا؛ لأنه ربما لا تحمل إلا قنوًا، فنقول: يُرجع في ذلك إلى الوسط.
طالب: في الشجرة، إذ هو رضي حملت وهي لم تحمل عليه؟
الشيخ: لا، ما هو بحملت عليه.
طالب: ( ... ) فلم تحمل؟
الشيخ: إي، فيُحمل له.
طالب: فما يحمل وهو جالس.
الشيخ: ما حصل أنه نبت الآن.
طالب: بس هو راضٍ؟
الشيخ: لا، ما راضي بغير حمل، راضٍ بما تحمل، لو قال: نعم، إن حملت، لكن ما حملت لا بأس، وإذا قال: إن حملت بعد ما يصح؛ لأنه الحقيقة الآن ما خالع على عوض.
قال: (ومع عدم الدراهم ثلاثة) ويش الدراهم؟ الذي بيدها، له مع عدمها ثلاثة دراهم. لماذا؟ لأن أقل الجمع ثلاثة. فإن كان في يدها درهمان، فما له إلا الذي في اليد، ولو كان على لفظ الجمع؛ وذلك لأنه عُين بما في يدها فيتقيد به، بخلاف إذا لم يكن شيء، ولو كان في يدها شيء لكنه نوى، ويش يصير؟ يصير وجوده كالعدم؛ لأنه ليس بدراهم.
طالب: إن كان درهم؟
الشيخ: إن كان درهم فليس له إلا درهم، يعني اللي يوجد في يدها، أو في بيتها من المتاع هذا ما له إلا ..
طالب: طب إن قالت: دراهم ولم يوجد إلا واحد؟
الشيخ: إي نعم، ما يخالف، ما له إلا واحد، ومن هذه تكون لبيان الجنس، وهذا الدرهم من الدراهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6568

ثم قال: (فصل، وإذا قال لزوجته) ترى كل ها المسائل ها الأخيرة هذه مسائل فرعية؛ يعني هذه غالبًا لا تقع، لكن الفقهاء يفرضون أشياء، وإن كانت غير واقعة؛ لألا تقع، أو للتمرين على القواعد العامة، ولهذا بعض الأصحاب رحمهم الله يقولون: إن هذه المسألة ما تصح لكثرة الجهالة فيها والغرر. افرض أن الزوج مثلًا قال: ما في بيتها من المتاع ويش بيتصور بيته؟ بيتصور أشياء كثيرة، ثم راح ولا ( ... ) ما هو بصحيح، ولهذا فيه قول لبعض الأصحاب: إنه لا يصح الخلع لمجهول، لا بد أن يكون معلومًا لا، لا يندم الزوج فيما بعد، فتذهب عنه امرأته وتكون النتيجة هذا الشيء البسيط.
انتبهوا الآن المسائل في هذا الفصل الأخير هي مهمة جدًًّا ويمكن تقع كثيرًا.
فصل (وإذا قال: متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفًا فأنتِ طالق).
(إذا قال: متى)، وهذه متى ويش إعرابها؟
طالب: شرطية.
الشيخ: اسم شرط، وهي للمستقبل، وكذلك (إذا)، وكذلك (إن)، لكن (متى) تعود على الزمان، و (إذا) ظرفية أيضًا تدل على الظرفية، و (إن) لمجرد الشرط أداة شرط محض، إنما كل الثلاث تدل على الشرط، إذا قال: متى أعطيتِني ألفًا فأنتِ طالق، أو: إذا أعطيتني ألفًا فأنت طالق، وهذا واضح أنه عام في جميع الأزمنة؛ لأن (متى) للظرف، و (إذا) للظرف وهي عامة مطلقة، فتشمل من الآن إلى أن تعطيه، وأما (إن أعطيتني) فدلالتها على الظرفية ليس من نفس الكلمة، هذه (إن) لأن (إن) حرف لا معنى لها، لكن الدلالة على العموم من أن أعطيتني فعل الشرط للمستقبل، فيشمل جميع الزمن المستقبل.
وقوله: (إن أعطيتِني) بكسر التاء بدون ياء، وحُكِي لغة، لكنها ضعيفة جدًّا أنها تلحقها الياء لكن للإشباع، فيُقال: أعطيتيني، وهذه اللغة توافق اللغة العامية عندنا، نقول: أعطيتيني، ما نقول: أعطيتني، يمكن لو نخاطب امرأة نقول: أعطيتني قالت: خلتني رجل! ! واضح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6569

(ألفًا) ويش ألفًا؟ المؤلف ما ذكر تمييز الألف ويش؟ لكنه ألف من الدراهم؛ لأنه الغالب أنه ألف درهم.
(فأنتِ طالقٌ طلقت بعطيته وإن تراخى) طلقت بعطيته أين المفعول الثاني؟ محذوف، والتقدير: الألف بعطيته الألفَ.
(وإن تراخى) أي تأخر عن ذلك، مثلًا: قال لها في أول يوم من الشهر، وبدأت تجمع نفسها حتى أتت في آخر الشهر بألف درهم، وأعطته الألف تطلق؟ نعم، تطلق وإن تراخى؛ لأن الشرط في هذه الأدوات الثلاث يكون للتراخي.
بقينا قبل أن تعطيه هل له أن يرجع ولَّا لا؟ وهذه مسألة مهمة؛ لأنه دائمًا يقول الزوج للزوجة: حصل بيننا شقاق، ويقول لها مثلًا: أعطني مالي وأنتِ طالق، إن أعطيتني مالي فأنتِ طالق، هكذا يقول. الآن علق طلاقه بماذا؟
طلبة: بالمال.
الشيخ: بإعطائها مالًا، فهل له أن يرجع في هذا الشرط، أو ليس له أن يرجع؟
المذهب: ليس له أن يرجع، فالآن الأمر بيد من؟
طلبة: بيد الزوجة.
الشيخ: بيد الزوجة، متى ما جاءت بالألف طلقت، وإن سكتت إلى أن تموت ما طلقت، وهو الذي جعل ذلك على نفسه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه ما دامت ما جاءت بالألف فهو بالخيار؛ لأنه نظير الإيجاب في البيع قبل القبول، لو أوجبت عليك أنا البيع ولا قبلتَ أنت يتم العقد ولَّا ما يتم؟
طلبة: ما يتم.
الشيخ: ما يتم، قلت: بعت عليك السيارة، ثم قعدت تفكر أنت هل تقبل ولَّا لا؟ فقلت: أنا هونت. لي إني أهون؛ لأنه ما حصل لي إيجاب.
فشيخ الإسلام يقول: هنا حصل إيجاب، وهذا شبيه بالبيع؛ لأن فيه عوضًا ومعوضًا عنه، فما دامت المرأة ما جاءت بالألف فله أن يبطله.

الجزء: 1 - الصفحة: 6570

بخلاف الشرط المحض، فليس له أن يبطله، حتى عند الشيخ رحمه الله، ويش مثال الشرط المحض؟ أن يقول: إذا دخل شهر رجب فأنتِ طالق، فهنا لا يملك إبطاله؛ لأنه نفد منه، فالشيخ رحمه الله يُفرِّق بين الطلاق المعلق على عِوض، والطلاق المعلق على شرط محض بدون معاوضة؛ فالأول يقول: إنه قبل بذْل العوض له يجوز الرجوع، ويذهب إلى الزوجة مثلًا، أو إلى من تكفل له بالعوض يقول: ترى هوَّنت.
طالب: ولو قالت: قبلت؟
الشيخ: ولو قالت: قبلت.
الطالب: فالعقد تم.
الشيخ: ما تم؛ لأنه ما يتم إلا بالبذل.
طالب: لو باع على شخص بضاعة؟
الشيخ: البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، ما عُلِّق على شرط الثمن، هذا مُعلَّق على شرط العوض، فقال: إنه العوض بمنزلة القبول.
طالب: القبول أتى من الزوجة.
الشيخ: لا إيجابًا يا أخي من الزوج، يقول: خالعتُكِ على كذا، إن أعطيتني ألفًا فأنتِ طالق. الإيجاب من الزوج.
طالب: إذا رضيت بذلك؟
الشيخ: إذا رضيت وهي ما سلَّمت، المذهب بلازم الآن، خلاص ما له فكة، الآن المذهب أن الخيار للمرأة، مثلما جاءت بالدراهم طلقت، لكن شيخ الإسلام يقول: له الحق في إبطاله والرجوع عنه؛ لأنه ما بعد تم.
وهذه مسألة في الحقيقة كثيرًا ما تقع بين الناس، وغالب ما تقع إذا غاضبت زوجها، يقول هذا الكلام، ثم يندم ويحاول الرجوع، فمن رأى المذهب يقول: لا يرجع، لو رجع ما يُقبل، تدور له الألف وتعطيه، ومن رأى قول شيخ الإسلام فله الرجوع.
لكن ما رأيكم هل يجوز للقاضي في هذه المسألة أن يستعمل ما يراه أصلح؟ فإذا رأى مثلًا أن الزوج فراقه خير من بقائه يأخذ برأي المذهب، وإذا رأى أن الزوج أصلح للزوجة يأخذ برأي شيخ الإسلام؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6571

الشيخ: ما دامت المسألة ما فيها نص والمسالة كلها اجتهاد، فإذا رأى أن يعامل أحدًا بمقتضى قول آخر لا يخالف النص لمصلحة، فهذا لا بأس به، وأذكر أن صاحب الفروع رحمه الله نقل في باب القضاء، نقل عن شخص جاء يستفتي أباه في شيءٍ من الأشياء، فأفتاه أبوه، كأن الولد ما قنع جدًّا، قال: إذا لم تقنع فلأفتيك بقول فلان، قول فلان أشد من الأول، فهذا يدل على أن الإنسان إذا اجتهد، وعمل بالأصلح من القولين في أمرٍ ليس فيه نص، فإنه لا بأس به.
طالب: قالت: أنا ما عندي ( ... )؟
الشيخ: إي، المذهب التعليق باقٍ متى ما جاءت.
طالب: الصحيح ماذا؟
الشيخ: والله أنا رأيي في هذه المسألة: أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي.
طالب: ما يفتى في قوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (20)؟
الشيخ: إي نعم، ما يخالف على شروطهم، لكن إلى الآن ما أعطيتة الألف.
طالب: هو الذي قد خالف؟
الشيخ: إي، ما يخالف إلى الآن ما أعطيته، لكن لاحظوا أيضًا إذا شرطوا مدة، قال: إن أعطيتيني ألفًا في خلال شهر مثلًا، وانتهى الشهر ولا أعطت، المسألة ظاهرة.
طالب: يا شيخ، هو الذي جنى على نفسه؟
الشيخ: جنى على نفسه فقال هذا الكلام، قال: أنتِ لو أعطيتيني انتهى الموضوع، لكن أنا الآن هوَّنت، ما أعطيتني شيئًا، هذا ما حصل الطلاق ما حصل، وفي مثل هذه يعني ينبغي أن يُرجع فيها إلى رأي القاضي في هذه المسائل.
طالب: يا شيخ، يدخل فيها قوله، أعطني كذا وكذا وأطلقكِ، فهل يجوز هذا الشرط ولَّا زال عنه؟
الشيخ: إي، لا، هذا وعد، ما أدري.
يقول المؤلف رحمه الله: (وإن قالت: اخلعني على ألف، أو بألف، أو ولك ألف، ففعل بانت واستحقها).

الجزء: 1 - الصفحة: 6572

إذا قالت: (اخلعني على ألف)، هذه واحدة. الصورة الثانية: (أو بألف)، (أو ولك ألف)، كل هذه الصور الثلاث على المذهب حكمها واحد، (ففعل) وإن لم يذكر الألف. قالت: اخلعني بألف قال: خلعتكِ، أو قالت: اخلعني ولك ألف، قال: خلعتكِ، وما ذكر الألف، يستحق الألف؟ يستحق؛ لأنه لا شك أن كلامه وإن كان مُطلقًا، فالمراد به القيد بلا ريب، فعلى هذا نقول: يستحق الألف.
وقول المؤلف: (ففعل) شوف فائدة النحو (الفاء) هنا للترتيب، ويش بعد؟
طلبة: والتعقيب.
الشيخ: والتعقيب، لا، التعقيب على غير التراخي. (ففعل) إن فعل الآن استحق، وإن تأخر فإنه لا يستحق؛ لأن المؤلف رحمه الله عبر بالفاء (ففعل بانت واستحقها) أما إذا تأخر فإنه لا يصح الخلع؛ لأنه صار على غير عِوض.
وقال بعض الأصحاب رحمهم الله: إنه يستحق العِوض وإن تأخر؛ لأن قولها: اخلعني على ألف، أو بألف، أو ولك ألف، هو مقيد بالحاضر؟ ظاهر كلامها الإطلاق، وعلى هذا فمتى خالعها استحق الألف، فهذه المسألة فيها قولان؛ لكن لها أن ترجع ولَّا لا قبل أن يقبل؟ قبل أن يقبل لها أن ترجع.
(وطلِّقني واحدة بألف فطلقها ثلاثًا استحقها، وعكسه بعكسه)
قالت لزوجها: طلِّقني واحدة بس وأعطيك ألف ريال، قال لها: أنتِ طالق ثلاثًا ما هو بواحدة، يستحقها ولَّا لا؟ يستحقها، ويش استفاد؟ لأنه أعطاها ما تريد وزيادة.
وقال بعض الأصحاب: لا يستحق الألف؛ لأن هذه الزيادة قد تكون من مضرتها؛ لأنه إذا طلقها واحدة بألف بانت منه، لكن تحل له بدون زوج، وإذا طلقها ثلاثًا بانت، ولا تحل إلا بعد زوج، وهي قد لا تريد هذا. فيقولون: إنه لا يستحق، وسيأتي إن شاء الله في بقية الكلام على المسألة ( ... ).
ثلاثًا بألف فطلقها واحدة، فالمذهب كما رأيتم؟
طلبة: ما يستحقها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6573

الشيخ: ما يستحقها، ولو قيل: بأنه يستحقها لكان له وجه، أولًا: لأن الطلاق طلاق محرم، فهو قد عدل عن المحرم إلى المباح، واحدة حلال والثلاث محرم، والمرأة هل فات مقصودها فيما إذا طلقها واحدة؟
ما فات المقصود، والسبب أنه ما فات المقصود؛ لأنه على عِوض فلا يملك الرجعة، فمقصودها حصل؛ بل إنه زادها خيرًا إذا طلقها واحدة وقد طلبت الثلاث، ويش الخير اللي زادها؟ أنه لو تغيرت الحال وتحسنت المرأة حل له أن يتزوجها بعقد، وفي الثلاث؟ لا تحل إلا بعد زوج.
والصحيح في هذه المسألة أنه يستحقها ويش التعليل؟ قلنا: الآن التعليل ( ... ) ثلاثة أقوال: الأول؟
طالب: أنه محرم.
الشيخ: ثم عدل بها عن المحرم إلى الحلال. الثاني؟
أنه لم يفوت مقصودها، فإن مقصودها البينونة، وقد حصلت بالعوض.
الثالث: أنه زادها خيرًا، ما هو الخير الذي زادها؟ أنه لو تغيرت الحال وأحبت الرجوع إليه صار ذلك باليد وممكنًا، بخلاف ما إذا طلقها ثلاثًا، فتبين بهذا أنه يستحقها؛ لأن الرجوع ما فوت عليها شيئًا، بل أنا إنما زدتها خيرًا ومنعت نفسي من الطلاق أيش؟
طالب: الطلاق المحرم.
الشيخ: الطلاق المحرم.
طالب: شيخ، هل يقع الطلاق ( ... )؟
الشيخ: بس هذا ينبني على أن الطلاق ثلاثًا، أو يقع واحدة، فيه خلاف؟
طالب: نقول: بأنه لا يقع.
الشيخ: المذهب أن الطلاق الثلاث مُحرَّم ويقع.
طالب: بس ما يحكمها يا شيخ؟
الشيخ: الراجح أنه محرم ولا يقع إلا واحدة، كما سيأتي إن شاء الله.
طالب: يمكن أنها تريد أن تتزوج؟ لو طلقها واحدة.
الشيخ: تتزوج، تتزوج من يوم تنتهي العدة تتزوج.
طالب: يعني تبين عندما تخالعه؟
الشيخ: إي، تبين، ما عاد يملك الرجعة عليها إلا بعقد.
طالب: لأن البينونة وقعت على الخلع ولَّا على الطلاق؟
الشيخ: على الطلاق بعِوض، وكذلك الخلع؛ لأنه على عوض.
طالب: إذن وقعت عن خلع؛ لأنه لو وقعت عن الطلاق ما تَبِين.
الشيخ: لا، تَبِين، بارك الله فيك.
طالب: لأنها واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6574

الشيخ: لأن الطلاق على عِوض ولو كان واحدة تَبِين به المرأة، كل طلاق فيه عوض فإنها تَبِين به المرأة.
طالب: يعني أصبحت البينونة بسبب الخلع؟
الشيخ: البينونة تكون بسبب العِوَض؛ لكنها ليست بينونة كبيرة، الناس بيسمونها بينونة صغرى؛ لأن المرأة تحل له بدون زوج، لكن لو كانت ثلاثًا صارت البينونة كبرى، ما تحل له إلا بزوج، فالحقيقة أنه ما زادها إلا خيرًا، وقال: غرضها أنني لا أرجع عليها حصل ولَّا ما حصل؟
طلبة: حصل.
طالب: يا شيخ، ما قلنا إن الأرجح أن اللي على عِوض يقال له: خلع ما هو طلاق؟
الشيخ: هذا تقدم في الأول، لكن إحنا نمشي على المذهب، وحتى لو قلنا بأنه خُلع هو نفس الشيء يستحق، يعني لو قلنا: إنه خُلع وهو بلفظ الطلاق فإنه يستحق العِوض؛ السبب أن مقصودها حصل لكن بعض الناس مع شدة الغضب تلك الساعة يقول: ما يكفي الطلاق الواحدة والثنتين من جهله.
قال: (إلا في واحدة بقيت) فهذه لو قالت: طلِّقني ثلاثًا فطلقها واحدة، قالت: طلقني ثلاثًا بألف، وسبق أن طلقها مرتين، كم بقي له؟
طلبة: واحدة.
الشيخ: واحدة، قال: أنتِ طالق واحدة، يستحق الألف؟
طلبة: لا.
الشيخ: لو قالت: إني طالقة ثلاث، نقول: لو طلقك ثلاثًا، فالثنتان لاغيات؛ والسبب أنها لاغيات؟
طالب: ما لك إلا واحدة.
الشيخ: ما بقي له إلا واحدة، ولهذا سئل بعض السلف عن رجلٍ قال: إني طلقت امرأتي مئة طلقة، قال: نبغي نأخذ منك ثلاث، وسبعًا وتسعين لك. السبب أنه ما زاد عن الثلاث ما يقع. (إلا بواحدة بقيت) فيستحق الألف.
قال: (وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها) يعني لا يجوز للأب، ليس له، أي: لا يملك أن يخالع زوجة ابنه الصغير، والمراد من مال الصغير، أما لو أراد أن يخالعها من ماله هو فسيأتي الكلام في ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 6575

المهم أن المذهب: ليس للأب، ومفهومه أن الجد يملك ذلك من باب أولى، ليس له أن يخالع زوجة ابنه الصغير سواء من ماله هو أو من مال الوالد؛ لماذا؟ لأن الخلع يرجع إلى الزوج بيد الزوج، وليس بيد أحد سواه، وكذلك ليس له أن يطلق زوجة ابنه الصغير، والعلة ما سبق، أن الفراق بيد من؟
طلبة: بيد الزوج.
الشيخ: بيد الزوج، والزوج الآن صغير، إن كان مميزًا ولم يطلق أو لم يشأ الطلاق فالأمر ظاهر؛ وإن كان دون التمييز فكذلك ليس لأبيه أن يطلق؛ لأنه سيأتينا إن شاء الله في الطلاق أن المميز الذي يعقل الطلاق ويفهمه يقع طلاقه.
فتبين أن الخلاصة: أنه ليس للأب أن يخالع زوجة ابنه الصغير، ولو بماله هو، أي الأب، ولا أن يطلقها أيضًا، لا بعوضٍ ولا بغير عوض. العلة في ذلك قلت: لأن الفراق بيد الزوج، فالطلاق لمن أخذ بالساق، أضاف الله تعالى النكاح والطلاق للزوج نفسه، فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، فأضاف الله الطلاق للناكح، فيكون الطلاق بيده.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لمصلحة الابن، أو لغير مصلحته، ولا بين أن يكون من مال الابن، أو من غير ماله.
والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج عليه أن يخالع أو يطلق، سواء كان من مال الابن، أو من ماله هو، أما إذا كان من ماله هو، فإن الابن لم يتضرر بشيء الآن؛ لأن المال على أبيه، وأما إذا كان من ماله هو؛ أي من مال الابن؛ فلأن ذلك من مصلحته، فهو كعلاجه من المرض، ولكن لاحظوا بشرط أن تكون المصلحة في الفراق محققة، كيف ذلك؟
مثلًا: هذه المرأة بذيئة، سيئة الخلق، هذه المرأة غير عفيفة، جرت إلى بيته الويلات، والبلاء والتهم، وهو ما بصابر على هذا، أو هذه المرأة لها عشرون سنة وزوجها له خمس سنين، وكل نهار تدبه، ويش عنده مصلحة؟
طالب: الفراق.
طالب ثانٍ: الطلاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6576

طالب ثالث: بس خمس سنين ما يجوز الطلاق؟
الشيخ: إي، يطلق عنه أبوه، فعلى كل حالالصحيح في هذه المسألة أن الأب إذا رأى أن للمصلحة طلاق المرأة فإن له ذلك، وسواء بذل المال من مال الولد أو من مال الأب.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: نعم، صح، ( ... ) المهم على كل حال إذن المصلحة، الكلام على المصلحة، فإذا رأى الزوج المصلحة أن يطلقها على عوض فله أن يخالعها، أو يطلقها ولو على غير عِوض، فلا حرج في ذلك، هذا هو القول الراجح في المسألة.
ولا خُلْعُ ابنتِه بشيءٍ من مالِها، ولا يُسْقِطُ الْخُلْعُ غيرَه من الحقوقِ، وإن عَلَّقَ طلاقَها بصفةٍ ثم أَبانَها فوُجِدَتْ ثم نَكَحَها فوُجِدَتْ بعدَه طَلُقَتْ كعِتْقٍ وإلا فلا.
(كتاب الطلاق)
يُباحُ للحاجةِ، ويُكْرَهُ لعَدَمِها، ويُسْتَحَبُّ للضَّرَرِ، ويَجِبُ للإيلاءِ، ويحرُم للبِدعةِ، ويَصِحُّ من زوجٍ مكَلَّفٍ ومُمَيِّزٍ يعقله، ومَن زالَ عَقْلُه مَعذورًا لم يَقَعْ طلاقُه وعَكْسُه الآثِمُ، ومَن أُكْرِهَ عليه ظُلْمًا بإيلامٍ له أو لولدِه أو أَخْذِ مالٍ يَضُرُّه أو هَدَّدَه بأَحَدِها قادرٌ يَظُنُّ إيقاعَه به فطَلَّقَ تَبَعًا لقولِه لم يَقَعْ، ويَقَعُ الطلاقُ في نِكاحٍ مختلَفٍ فيه، ومن الغَضبانِ،
فأضاف الله الطلاق للناكح، فيكون الطلاق بيده.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لمصلحة الابن أو لغير مصلحته، ولا بين أن يكون من مال الابن أو من غير ماله. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج عليه أن يخالع أو يُطلِّق، سواءٌ كان من مال الابن أو من ماله هو، أما إذا كان من ماله هو فإن الابن لم يتضرر بشيء الآن؛ لأن المال على أبيه، وأما إذا كان من ماله هو، أي: من مال الابن؛ فلأن ذلك من مصلحته، فهو كعلاجه من المرض.

الجزء: 1 - الصفحة: 6577

ولكن لاحظوا بشرط أن تكون المصلحة في الفِراق محققة، كيف ذلك؟ مثلًا هذه المرأة بذيئة، سيئة الخلق، هذه المرأة غير عفيفة، جرَّت إلى بيتهم الويلات، والبلاء والتهم. وهو ما هو صابر على هذا، أو هذه المرأة لها عشرون سنة، وزوجها له خمس سنين، وكل النهار تدبه، ويش المصلحة؟
طلبة: الفراق.
الشيخ: الفراق طلاق، إذن ..
طالب: قد لا يريد الطلاق يا شيخ؟
الشيخ: إي، يطلق عنه أبوه.
فعلى كل حال الصحيح في هذه المسألة أن الأب إذا رأى أن للمصلحة طلاق المرأة فإن له ذلك، سواءٌ كان المال من مال الولد أو من مال الأب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: الزوج في المخالعة ( ... )؟
الشيخ: نعم، صح، أنا راح بالي ( ... ) من مال الزوجة.
المهم على كل حال إذن المصلحة، الكلام على المصلحة، فإذا رأى الزوج المصلحة أن يطلقها على عِوَض، أن يخالعها، أو يطلقها ولو على غير عِوض، فلا حرج في ذلك، هذا هو القول الراجح في المسألة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ثم قال: (ولا خُلع ابنته بشيء من مالها).
طالب: يا شيخ، المصلحة ضعيفة الفراق ولا ( ... )؟
الشيخ: ما يخالف، الجواب على هذا هو أن الذي أخذ بالفراق ليس بذلك الرجل العاقل الذي يعرف المصلحة والمضرة، فإذا رأى أبوه أن من المصلحة الفراق فلا مانع من ذلك.
الطالب: وظاهر الآيات؟
الشيخ: وكذلك ظاهر -أظن- الآيات؛ لأن ظاهر قوله: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49] أن هذا طلاق إنسان عاقل فاهم للمعنى.
المسألة الثانية: (ولا خُلع ابنته بشيء من مالها).
طالب: شيخ، الآن كلام المؤلف متعارض، كلام المؤلف قال: ( ... ).
الشيخ: لا، بيجينا هذه.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا؛ لأن هذه المسألة، الأب يبغي يأخذ العوض، ما هو ( ... )، الأب بيأخذ العِوض.
الطالب: يأخذه من الزوجة له؟
الشيخ: من الزوجة، من زوجة ابنه، الذي تريده هي المسألة اللي جاءتنا الآن.
(ولا خُلع ابنته بشيء من مالها) يعني وليس للأب أن يخلع ابنته منين؟
طلبة: من زوجها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6578

الشيخ: من زوجها. (بشيءٍ من مالها)، والمراد بالبنت هنا التي لا تعقل، أما إذا كانت عاقلة رشيدة، وطلبت من أبيها أن يخالعها من زوجها، وأن تبذل من مالها فالأمر واضح أنه يجوز، لكن إذا كانت غير رشيدة فليس له أن يخالعها بشيء من مالها، لماذا؟ لأنه لا يجوز للأب أن يتبرع بشيء من مال من هو وليٌّ عليه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152]، والخلع بالمال يتضمن التبرع ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يتضمن التبرع.
مثال ذلك: رجل له ابنة لم تبلغ، زوجها بشخص، -وهذا بناءً على قولنا: إنه يصح تزويج الأب من لم تبلغ- ثم إنه رأى أن حالها مع زوجها لا تستقيم، فأراد أن يخالعها من زوجها، نقول: إن بذلت المال من عندك فهو جائز؛ وإن بذلته من مالها فليس بجائز، لماذا؟
لأنه سبق أن الخلع يصح بذله من الزوجة، ومن وليها، ومن الأجنبي، وهذا ولي، إذا كان من مالها لماذا لا يصح؟ لأن الخُلع تبرع ما يقابله مال، إنما هو فكاكٌ من الزوجية، المقابل للمال الفكاك من الزوجية فهو تبرُّع، وليس للأب أن يتبرع بشيء من مال مَنْ هو أيش؟
طلبة: ولي.
الشيخ: ولي عليه، وهذا الذي ذكره المؤلف هو المذهب.
والقول الثاني في المسألة: أنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيء من مالها، إذا كان ذلك لمصلحته، وهذا القول هو الصحيح؛ لأن قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152] يشمل ما كان أحسن له في ماله، أو في دينه، أو في بدنه، أو في أي شيء ( ... )، وإذا كان يجوز أن يشتري لابنته ثوبًا من مالها، ويجوز أن يداويها من المرض بشيءٍ من مالها، فإن هذا ( ... ) من باب أولى. فالصواب أنه يجوز أن يخالع ابنته بشيء من مالها بشرط أن يرى في ذلك مصلحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6579

إذن الذي نحتاج إلى التفصيل فيه بشيء من المال، من مال الأب أو من مال الولد هو إذا خالع ابنته، أما في مسألة الولد فقد نبهنا على أن المال منين يبذل؟
طلبة: من الزوجة.
الشيخ: من الزوجة، الأب ليس بباذل لا من ماله، ولا من مال ولده.
قال: (ولا خلع ابنته بشيء من مالها، ولا يُسقط الخلع غيره من الحقوق) معلوم، إذا خالعت المرأة زوجها بشيء من المال، وكان قد بقي لها في ذمته شيءٌ من المهر، أو من النفقات الأخرى، أو من أي حق من الحقوق، فإن هذا الخُلع لا يسقطه. فاهمين الصورة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: مثاله: تزوج رجل امرأة بمهر قدره عشرة آلاف ريال، فسلَّم خمسة آلاف ريال ودخل عليها، ثم إنه خالعها على خمسة آلاف ريال تبذلها له، سلَّمته الخمسة آلاف ريال وتم الخلع، فهمتم الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: بقي لها حق على زوجها، ما هو؟ بقية المهر خمسة آلاف ريال، هذا الحق باقٍ، لا نقول: إن الخلع يُسقط غيره من الحقوق؛ لأنه ما دام السبب باقيًا فإنه يجب أن يبقى المسبَّب، وإنما ذكر المؤلف ذلك؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الخلع يُسقِط ما مضى، ما سبقه من الحقوق؛ لأن المقصود الفداء والفراق التام، بحيث لا يبقى له علقة، ولا يبقى لها علقة، ولكن القول الراجح ما قاله المؤلف أنه إذا خالعها بشيء وجب العِوض الذي خالعها عليه، وغيره من الحقوق الواجبة لها على زوجها باقية ما تتأثر.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، ما يخالف، إذا خالعته بما بقي من مهرها، أو بما أنفقت على نفسها في غيبته فلا حرج.
طالب: لو وعدها هدية عند ( ... )، وعدها هدية كتبت عند الولي ( ... ) فطلبت الخلع.
الشيخ: مصالحة ( ... )؟
الطالب: لا، إكرامًا لها ( ... ) فهدية، والآن طلبت الخلع؟
الشيخ: الظاهر أنه ما يجب عليه شيء ما دام أن الهدية المقصود منها إصلاح ما بينهما، ولم يكن فما لها شيء.
انتبهوا للمسألة الأخيرة الآن: (وإن علَّق طلاقها بصفة) بصفة ولَّا بصفقة؟
طلبة: بصفة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6580

الشيخ: ( ... ) بصفة (وإن علق طلاقها بصفة، ثم أبانها فوُجِدت، ثم نكحها فوُجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا).
(إذا علق طلاقها بصفة) مثل أن يقول: إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق، إن كلمتِ فلانًا فأنتِ طالق، ثم بعد هذا الكلام طرأ بينهما سوء تفاهم وطلقها، وخرجت من العدة، وكلَّمت فلانًا بعد أن خرجت من العدة، ثم تزوجها ثانية، ثم بعد الزواج الثاني كلمت فلانًا تطلق ولَّا لا؟ شوفوا كلام المؤلف (إن علق طلاقها بصفة) ويش هي الصفة اللي في المثال؟
طلبة: إن كلمت فلانًا.
الشيخ: كلام زيد، فلان، ثم أبانها فوجدت الصفة، متى كلمت زيدًا؟
طلبة: مع زوجها.
الشيخ: لا، كلمت زيدًا بعد أن خرجت من العدة؛ لأن ( ... ) يكون في أيام العدة، ثم تزوجها، ثم نكحها فوُجِدت بعده، أي: بعد النكاح الثاني طلقت، تطلق، أفهمتم الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: زين، تطلق، هذه صورة ما قاله المؤلف، أعيدها مرة ثانية؟
قال لها: إن كلمتِ زيدًا فأنتِ طالق، ثم طلقها هو نفسه قبل أن تكلم زيدًا، طلقها، وخرجت من العدة، ثم جاء زيد فكلمته تطلق ولَّا ما تطلق؟
طالب: بعد أن نكحها مرة ثانية؟
الشيخ: لا، ( ... ) تطلق ولَّا لا؟
طالب: تطلق.
طالب آخر: لا تطلق.
الشيخ: زين، أحسنت، لا تطلق بكلام زيد؛ لأنها ليست في عصمته، واضح؟ تزوجها الرجل، تزوجها الرجل ثانية زوجها، ثم كلمت زيدًا بعد الزواج تطلق ولَّا لا؟
الطلبة: تطلق.
الشيخ: تطلق ( ... )، تطلق، يقول: إنها تطلق، لماذا؟ لأنه علق طلاقها في حال يملك التطليق، أو لا؟ يوم علق طلاقها بالنكاح الأول يملك التعليق ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يملكه، فوُجدت الصفة المعلق عليها في حال يملك التطليق، أليس كذلك؟ فيه إشكال؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ما فيها إشكال، هذا كلام اللي علَّق الطلاق عليه، يوم علق الطلاق عليه وهو يملك ذلك؛ لأنها زوجته، فوُجد المعلَّق عليه في حالٍ يملك ذلك، فإذن يقع الطلاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6581

فإذا قال قائل: أليست الصفة وُجِدت في حال البينونة فانحلت اليمين بها أو لا؟ وُجِدت الصفة في حال البينونة فانحلت اليمين؛ لأن اليمين والطلاق يكون بأول مرة وينتهي.
نقول: نعم، هذا صحيح، لكن الصفة وُجِدَت في حال؟
طلبة: لا يملك.
الشيخ: لو وُجدت، والتعليق؟ الصفة وجدت في حال لا يملك طلاقها، ولا يقع عليها طلاقه؛ لأنها ليست في عصمته، فوجودها قبل أن يتزوجها المرة الثانية وجودها كعدمه، وعلى هذا فتطلق في المرة الثانية. لو أن الرجل قال لزوجته: إن كلمتِ زيدًا فأنتِ طالق، فكلمته وهي في عصمته تطلق؟
طلبة: تطلق.
الشيخ: تطلق، راجعها، ثم كلمته تطلق ولَّا ما تطلق؟
الطلبة: ما تطلق.
الشيخ: ما تطلق، لماذا؟ لأن يمينه انحلت، أو الطلاق المعلق انحل بأول مرة، فصار وقوعه في الثانية غير مُعلَّق عليه الطلاق.
فإذا قال قائل: ما الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى؟
طالب: الصورة الأولى ( ... ).
الشيخ: الصورة الأولى وقعت الصفة وهي في غير عصمته، فلم يكن المحل قابلًا، فلا يقع.
وقول المؤلف: (ثم أبانها). وظاهر كلام المؤلف قوله: (ثم أبانها) يشمل ما إذا كانت البينونة بالطلاق، أو بما دونه، فاهمين؟
(ثم أبانها فوجدت) يشمل ما إذا كانت البينونة بالثلاث أو ما دونها، البينونة بالثلاث بمجرد الطلاق، بمجرد أن يقول: أنتِ طالق ثلاثًا تطلق، تبين منه، البينونة بغير الثلاث تكون إذا انتهت العدة بانت منه، أو لا؟ إذا كان الطلاق على عِوَض بانت منه، وكلام المؤلف يشمل ما إذا كانت البينونة بالطلاق الثلاث، أو بغير الطلاق الثلاث، ما دام بانت منه ووُجدت الصفة في حال البينونة، فإنه إذا تزوجها المرة ثانية تعود الصفة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6582

وقال أكثر أهل العلم: إنه إذا كانت البينونة بالطلاق الثلاث فإن الصفة لا تعود؛ لأن النكاح الأول انتهت أحكامه بالطلاق الثلاث؛ خذوا بالكم يا إخوان، كيف ذلك؟ لأنه إذا طلقها ثلاثًا، ثم تزوجت بزوج آخر، ثم فارقها الزوج الثاني، ثم تزوجها الزوج الأول تعود على طلاقٍ ثلاث، ولَّا تعود على طلاقٍ واحد؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، على طلاقٍ ثلاث، يعني أن الزوج الآن يملك يطلق ثلاث مرات، فإذن النكاح الأول انقطعت أحكامه نهائيًّا، صار كأن هذا الزوج تزوجها من جديد؛ ولذلك يتزوجها على ما بقي من طلاق ولَّا على طلاقٍ جديد؟ على طلاقٍ جديد، يملك ثلاث مرات.
فلهذا قال جمهور أهل العلم: إنه إذا كانت البينونة بالطلاق الثلاث فإن الصفة لا تعود؛ بمعنى أنه لو وُجِدت الصفة في النكاح الجديد لم تطلق الزوجة.
المثال: رجل قال لزوجته: إن كلمتِ فلانًا فأنتِ طالق، ولم يبقَ له إلا طلقة واحدة فقط، فطلقها الطلقة الثالثة، هو طلقها من عنده، ولما انتهت العدة، أو قبل انتهاء العدة كلمت زيدًا، ثم إنها تزوجت بزوج آخر، وفارقها، ثم تزوجها زوجها الأول، ثم كلمت زيدًا، تطلق ولَّا ما تطلق؟
طلبة: تطلق.
الشيخ: على رأي الجمهور لا تطلق، وعلى رأي المؤلف تطلق؛ المؤلف يقول: (ثم أبانها) عام (بثلاث غير خلع)، على رأي المؤلف تطلق، وعلى رأي الجمهور لا تطلق.
رأي الجمهور تعليلهم ما هو؟ يقولون: لأن النكاح الجديد نكاحٌ مبتدأ، وأحكام النكاح الأول قد انقطعت نهائيًّا، ولا شك أن رأي الجمهور أصح في هذه المسألة لقوة تعليله.
بقي عندنا إذا أبانها بغير الثلاث فهل تعود الصفة أو لا تعود؟ كما رأيتم من كلام المؤلف أنها تعود.

الجزء: 1 - الصفحة: 6583

وفيه قول آخر: أنها لا تعود ولو كانت البينونة بغير الطلاق الثلاث، قالوا: لأن ظاهر الحال أنه قال، أن الزوج لما قال لزوجته: إن كلمتِ فلانًا فأنتِ طالق، ظاهر الحال أن قصده في هذا النكاح، ما كان يطرأ على باله أنه لو طلقها وتزوجها بعد، وهي أيضًا إذا بانت منه فقد انقطعت علائقها منه، وإن كان ( ... ) بينونة كبرى، فعلى هذا يقولون: لا تعود الصفة إذا حصلت البينونة، وكل هذا فيما إذا وُجِدت الصفة في حال البينونة.
انتهينا الآن من الكلام على الرجل علَّق طلاق امرأته بصفة، أيش بعد؟
طلبة: ثم أبانها.
الشيخ: أبانها، فوُجِدت الصفة حال البينونة، ثم تزوجها فوُجِدت الصفة أيضًا بعد النكاح، فالمذهب أن الصفة تعود، وإذا وجدت الصفة بعد النكاح طلقت، ولا فرق بين البينونة الكبرى والصغرى.
وذهب جمهور أهل العلم أنه إذا كانت البينونة الكبرى فإن الصفة لا تعود، وأنها إذا كلمت زيدًا بعده -بعد النكاح الثاني- لا تطلق.
وذهب بعض العلماء أيضًا إلى أبعد من ذلك، فقالوا: إذا أبانها ووُجدت الصفة، ثم تزوجها من جديد فإن الصفة لا تعود ولو كان بغير الثلاث، ولو كان بغير الطلاق الثلاث.
طلبة: الراجح فيهم؟
الشيخ: فصار عندنا الآن ثلاثة أقوال على ترتيبهم، المذهب أن الصفة تعود مطلقًا.
القول الثاني: أنها لا تعود مطلقًا، أو لا؟
القول الثالث رأي الجمهور: لا تعود إن بانت بالثلاث، وتعود إن بانت بغير الثلاث.
كل هذا فيما إذا وُجِدت الصفة في حال البينونة، لكن إذا لم تُوجد، يعني قال: إن كلمتِ زيدًا فأنتِ طالق، ثم طلقها وبانت منه، ثم تزوجها قبل أن تكلم زيدًا، ثم كلمت زيدًا بعد التزويج، تطلق ولَّا ما تطلق؟
هذه على المذهب وغير المذهب تطلق؛ لأن يمينه لم تنحل، والسبب أنها لم تنحل؟ لأن الصفة لم تُوجد، فتطلق بكل حال، لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قولًا في هذه المسألة أنها لا تطلق؛ لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول اللي علق عليه ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6584

ذكر المؤلف أن الإنسان إذا علق طلاق زوجته على صفة، مثل: دخول الدار وكلام زيد، وما أشبهه، ثم طلق طلاقًا بائنًا، فوُجِدت الصفة في حال البينونة، ثم نكح نكاحًا جديدًا فوجدت الصفة في النكاح الثاني، فهل يعود الطلاق ولَّا لا؟
المذهب أنه يعود، والقول الثاني: أنه لا يعود مطلقًا، والقول الثالث: إن بانت بالثلاث لم يعُد، وإن بانت بدونها فإنه يعود، هذا إذا وجدت في حال البينونة، أما إذا لم تُوجد حال البينونة مثل أن يقول لها: إن كلمتِ زيدًا فأنتِ طالق، ثم طلقها فبانت منه، ثم تزوجها فكلمت زيدًا فهنا تطلق؟
طالب: تبرأ.
الشيخ: تطلق على رأي أكثر أهل العلم، حتى على قول الجمهور؛ لأن الصفة لم تُوجد فلم تنحل اليمين.
وقال بعض أهل العلم: إنها لا تطلق أيضًا حتى في هذه الصورة؛ وذلك لأنها انقطعت أحكام النكاح الأول بماذا؟ بالبينونة، انقطعت بالبينونة فلا تعود الصفة.
وفي الحقيقة أنك إذا تدبرت الأمر وجدت أن هذا القول أرجح من غيره؛ لأن الظاهر من هذا الزوج أنه لم يطرأ على باله أن هذا التعليق يشمل النكاح الجديد، اللهم إلا إذا كان علقها على صفة يريد ألا تتصف بها مطلقًا، فهذا قد يُقال: إنها تعود الصفة.
لكن رأي الجمهور على أنها إذا لم تُوجد الصفة في حال البينونة، فإنها إذا وُجِدت في النكاح الثاني طلقت مُطلقًا حتى لو كان في ملكه الثلاث.
قول المؤلف: (كعِتق) يعني كما لو علَّق الإنسان عتق عبده على شيء، ثم باع العبد فوُجد الصفة التي علق عتقه عليها، ثم اشتراه فوُجدت بعد شرائه، واضح؟ مثل أن قال لعبده: إن فعلتَ كذا وكذا فأنت حر، ولم يفعله، فباعه على زيد، ثم فعله في ملك زيد يعتق ولَّا لا؟
الطلبة: ما يعتق.
الشيخ: ما يعتق؟ !
طالب: نعم، ليس في ملكه.
الشيخ: ليس في ملكه تمام. ثم اشتراه من زيد وفعل بعد أن اشتراه فإنه يعتق؛ لأنه وجد في التعليق والفعل وهو في ملكه فيعتق. هذا معنى قوله: (كعتق).

الجزء: 1 - الصفحة: 6585

وقوله: (وإلا فلا) يعني وإن لم تُوجد الصفة في النكاح الثاني فإنها لا تطلق إذا وُجِدت حال البينونة؛ لأنها حال البينونة ليست زوجة له، كما أن الشرط الذي عُلِّق عليه العتق إذا وُجِد بعد خروج ملكه عنه لا يحصل به العتق.
طالب: طيب يا شيخ، ( ... ) فيه خلاف ( ... ).

***
[مدخل (1)

الشيخ: (الطلاق) اسم مصدر طلَّق، والمصدر تطليق.
مثل: كلَّم، يُكلِّم، تكليمًا، واسم المصدر كلام.
فالطلاق إذن اسم مصدر طلق، واسم مصدر يوافق المصدر في المعنى، لكن يخالفه في الحروف، وهو مأخوذ من التخلية والإطلاق الذي هو ضد القيد؛ وذلك لأن النكاح عقْد وقيد، فإذا فرقت المرأة انطلق ذلك القيد.
ولهذا نقول: إن تعريفه في الاصطلاح: هو حل قيد النكاح أو بعضه، إن كان بائنًا فهو حل لقيد النكاح كله، وإن كان رجعيًّا فهو حلٌّ لبعضه، ولهذا إذا طلق مرة نقص فيبقى له طلقتان، وإذا طلق اثنتين بقي له واحدة، فهو إذن حل قيد النكاح أو بعضه؛ يعني أو حل بعض النكاح أو بعض قيده.
وإذا تأملت وجدت أن الزوج هو الذي بيده الأمر، وأن المرأة عنده كالناقة المعقولة؛ ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتقي الله في النساء، وقال: «إِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ» (2). والعاني: هو الأسير، وبه يظهر ما فضَّل الله به الرجل على المرأة، ونعرف أن الذين ينادون بتسوية الرجل والمرأة قد ضادوا الله تعالى في حكمه الكوني والشرعي؛ أليس كذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6586

لأن المرأة لا تساوي الرجل، لا من حيث الخلقة، ولا من حيث الخلق، ولا من حيث العقل، ولا تساويه بأي حال من الأحوال، لكن أولئك قومٌ -والعياذ بالله- تشبَّعوا بما عند أعداء المسلمين، من تقديس المرأة وتسييدها حتى إنهم يقدمونها على الرجال حينما تُذكَر مع الرجل، فصار هؤلاء الْجُهَّال والسفهاء التابعون لكل ناعق صاروا يقلدونهم، ويرون أنهم إنما صنعوا الطائرات والمراكب والدبابات والأسلحة الفتاكة بأنهم ساووا المرأة بالرجل، فظنوا أن انحطاطهم في الأخلاق هو الذي أرقاهم إلى هذا، وأن تأخرنا نحن بسبب أننا تمسكنا بهذا الدين، الذي يزعم بعض الملاحدة أنه أفيون الشعوب والعياذ بالله، يعني مخدر الشعوب.
والحقيقة أن الذي أخرنا ليس هو الإسلام، ولكن تخلفنا عن الإسلام، وتعطيلنا لتوجيهات الإسلام، وإلا فالرب عز وجل يقول: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60].
ولما كانت الأمة الإسلامية من قبل متمسكة بالإسلام صار لها من الظهور والعظمة ما صار أولئك يقلدونها، حتى إنهم يقولون: إن هارون الرشيد لما أهدى إلى شارلمان ملك فرنسا ساعةً، وشغلت عنده نفر وهرب، وقال: إن هذا سحر من العرب! شوفتم كيف؟ الآن انقلبت المسألة، صار آلاتهم اللي يوجهونها لنا الآن نقول: هذه سحر! نعم، كله بسبب تخلفنا.
ففي الواقع لو أننا أنزلنا القرآن في قلوبنا منزلة الشيء المحبوب المرغوب، وفي أعمالنا منزلة المنهاج الذي نسير عليه ما غلبتنا قوة في الأرض من كل ناحية، لكن بالتخلف حصل ما حصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6587

فالمهم يا إخواننا أن الواجب علينا نحن طلبة العلم أن نُكرِّس جهودنا ضد هذا السيل الجارف، الذي نسمعه الآن يُنادَى به أحيانًا بتسوية المرأة بالرجل، الذي حقيقته هدم أخلاق المرأة وفساد الأسرة، وانطلاق المرأة في الشوارع متبرجة متبهِّية بأحسن جمال -والعياذ بالله- والثياب، حتى تتفكك الأسرة، وشر هذا ليس هذا موضع بسطه، إنما نحن طلبة العلم نعرف أن لطالب العلم مقامًا عند العامة، فإذا بدأ يتكلم في كل مناسبة، ما أقول في كل مجلس، في كل مناسبة ضد هذه المبادئ الخبيثة صار في هذا خير كثير، ودرء مفاسد كثيرة.
طالب: شيخ، لكن ( ... ).
الشيخ: الطلاق إذن عرفنا أنه اصطلاحًا: حل قيد النكاح أو بعضه.
وعرفنا من كلمة طلاق الصادر من الزوج أن المرأة عند الرجل بمنزلة الناقة المعقولة، وقد شبهها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها كالأسير (2)، وهذا يدل على فضل الرجل عليها.
واعلم أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح؛ لأنه يقول: حل قيد النكاح، فقبل النكاح لا طلاق، فلو قال رجل لامرأة: إن تزوجتكِ فأنتِ طالق فتزوجها؟
طلبة: لا يقع.
الشيخ: تطلق؟ ما تطلق. رجل قالت له زوجته: سمعت أنك تريد أن تتزوج وهذا لا يرضيني، فضيقت عليه، فقال لها: ترضين أن أقول: إن تزوجتُ امرأةً فهي طالق؟ قالت: يكفي، رضيت، وما تزوج إلى الآن؟
طالب: أرضاها.
الشيخ: أرضاها؛ ولكنه بالخيار لو تزوج لن تطلق؛ لأنه قبل النكاح.
أما أحكام الطلاق فإنه تتعلق فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبًا، وحرامًا، وسُنة، ومكروهًا، ومباحًا.
وما هو الأصل؟ الأصل الكراهة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6588

الدليل قوله تعالى في الذين يؤلون من نسائهم: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] ويش معنى يؤلون؟ يحلف أنه ما يطؤها قال: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227]، شوف في الطلاق قال: {سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، وهذا فيه شيء من التهديد لكن في الفيئة ويش قال؟ {إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل، وأن الأصل الكراهة وهو كذلك.
وأما حديث: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ» (3)، فهو ضعيف ولا يصح معناه، حتى في المعنى ما يصح. لكن قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 227] يُغنِي عنه.
قال المؤلف: (يباح للحاجة) حاجة من؟ حاجة الزوج، إذا احتاج فإنه يُباح له.
مثل ألا يستطيع الصبر على امرأته، مع أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الصبر أولى، فقال: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19] لكن أحيانًا لا يتمكن الإنسان من البقاء مع هذه الزوجة، فإذا احتاج فإنه يباح له أن يُطلِّق، ويش الدليل؟ الدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، ما قال: يا أيها النبي، لا تطلقوا النساء. وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، فإذا احتاج الإنسان إليه فقد أباحه الله عز وجل، وهذا من حكمة الله عز وجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6589

وقد كان أعداء المسلمين يطعنون على المسلمين في جواز الطلاق؛ لأنهم ما يودون المرأة تمرض أو تحزن، يقولون: خليها تكسر البيت على رأسك ولا تطلقها، مع أن هذا العيب حقيقة الأمر أنه عيب عليه؛ لماذا؟ لأننا نعلم علم اليقين أن الرجل إذا أمسكها على هون، وهو لا يريدها ولا يحبها، ماذا يحصل لها من التعاسة؟ شيء لا يُطاق، لكن إذا طلقها يرزقها الله {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: 130]، فكان ما جاء به الإسلام هو الحِكمة، والرحمة أيضًا، وإلا فإلزام الإنسان بمعاشرة من لا يحب من أصعب الأمور حتى قال المتنبي:
وَمِنْ نَكَدِ الدُّنْيَا عَلَى الْحُرِّ أَنْ يَرَى
عَدُوًّا لَهُ مَا مِنْ صَدَاقَتِهِ بُدُّ

صحيح على نكد الدنيا، إنك تشوف عدو ويقول لك: لكن لازم تصادقه، يبلاك بالبلاوي، إلا تصادق هذا العدو.
إذن يُباح للحاجة، شوف يُباح للحاجة، هذه واحدة، والمراد حاجة من؟
طلبة: الزوج.
الشيخ: الزوج، اللام في قوله: (للحاجة) يحتمل أن تكون للتعليل، ويحتمل أن تكون للتوقيت، يعني معناه: يحتمل أن يكون المعنى يُباح الطلاق إذا احتاج إليه للحاجة إليه، ويحتمل أن يكون المعنى: يُباح وقت الحاجة، فتكون أيش؟ تكون للتوقيت.
ثانيًا ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: توقيت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ومن نكد الدنيا على الحر ( ... ).
(يكره لعدمها) عدم أيش؟
طلبة: عدم الحاجة.
الشيخ: عدم الحاجة، يعني مع استقامة الحال يُكره.
وقد ذكرنا أن الإشارة في قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 227]؛ لأن هذا فيه الإيماء والتنبيه على أن الطلاق مكروه عند الله، هذا دليل أثري.

الجزء: 1 - الصفحة: 6590

الدليل النظري: أن الطلاق يترتب عليه تشتت الأسرة، لا سيما إذا جاء منه أولاد، ويترتب عليه ضياع المرأة، وربما يترتب عليه ضياع الرجل أيضًا، قد لا يجد زوجة، قد لا يأتي بزوجة، ثم إنه إذا علم الإنسان بإنه مطلاق لا يزوجه الناس، فلعلل كثيرة نقول: إنه يكره.
(ويكره لعدمها، ويستحب للضرر) (يستحب للضرر) ضرر من؟ ضرر المرأة، إذا رأى أنها متضررة، وأنها تعبانة، فإنه يُستحب أن يُطلقها، ولو كان راغبًا فيها، مثل لو فُرض أن المرأة لما تزوجها أصابها مرض نفسي، كما يقع كثيرًا نسأل الله العافية، مرض نفسي وضجرت وتعبت، ولا استقامت الحال مع زوجها، وهو يحبها، نقول: هنا يُستحب أن تطلقها لما في ذلك من الإحسان إليها بإزالة الضرر عنها، أما ما يفعله بعض الجبابرة -والعياذ بالله- يقول: أنا ما أطلق حتى ترد عليَّ ما أمهرتها أو أكثر، فهذا -والعياذ بالله- ظلم إذا، رآها متضررة، فالذي ينبغي إذا رأى أنها متضررة أن يطلق سراحها.
وهل نقول: في هذه الحال ينبغي أن يشاورها أو ( ... )؟
طلبة: ينبغي أن نشاورها.
الشيخ: أن ينبغي أن يقول: أنتِ مثلًا كما ترين يكفي أنكِ أصبت بهذا الأمر، فإن رغبتِ أن أطلقك فلا حرج، في هذه الحال أنا أتردد، هل إنه يستحب أن يشاورها أو لا يستحب؟ السبب لأنها ربما أنها يكون عندها رغبة في الزوج، وتقول: لا، أرغب أني أبقى، فبقاؤها يكون ضررًا عليها وهدم مصلحتها.
فإذا قلنا: إنه يجعل المسألة من جهته هو على أنه معالج وطبيب، إذا رأى أن المصلحة مصلحتها تقتضي أن يطلقها طلقها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6591

نعم لو استضاقت منه لقلة ذات اليد، مثل إنسان فقير، وهي مثلًا من بيت أغنياء، وشاف أن المرأة متضجرة من فقره، فهنا نقول: يُستحب أن يشاورها، مثلما أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 28، 29] أول من بدأ بها عائشة رضي الله عنها وهي أصغرهن، وخاف صلى الله عليه وسلم أنها لصغرها تريد الحياة الدنيا، فقال: «مَا عَلَيْكِ أَلَّا تَسْتَأْذِنِي أَبَوَيْكِ فِي هَذَا». يعني معناه: شاوري أبويك في هذا الأمر فقالت: يا رسول الله، أفي هذا استأمر أبويَّ؟ ! إني أريد الله والدار الآخرة (4). رضي الله عنها.
فالمهم إذا كان أن السبب هو قلة ذات يد الرجل، أو سوء عشرته مثلًا، أو ما أشبه ذلك؛ لأن بعض الناس يكون أحمق ضيق النفس، وهذه نرى أنه يشاورها، وأما إذا كان ذلك لسبب فيها هي، فأرى أن ( ... ).
طالب: ( ... ) كيف ( ... ) وهي تفوت واجبًا؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني كونها تستنكر عليه ( ... )، فيعتبر منكرًا كبيرًا ( ... )؟
الشيخ: أعطها لعل الله يعطيك.
الطالب: لعلها لا تصلي أو كذا.
الشيخ: لا، اللي ما تصلي ما تبقى زوجة.
الطالب: أو متبرجة أو نحو ذلك؟
الشيخ: ما يخالف هي إذا بقيت عندي لا شك أن أهون من إذا راحت لأهلها يقينًا.
الطالب: يعني إن كانت على معصية غير مُكفِّرة فهو يبقيها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6592

الشيخ: إي نعم، يُبقيها، هذا إذا كان يمكن العلاج لها؛ لأنه ربما ذهب بعض الناس؛ لأن للأسف تجدون بعض الناس يكون رجلًا ثيابه ثياب رجل، أو صورته صورة رجل لكنه امرأة تغلبه هي، أخشى أن هي بعد تفسد دينه، فالمسألة ترجع عاد إلى قوة الرجل وصلابته.
(يجب للإيلاء) أيش معنى الإيلاء قبل؟
الإيلاء: مصدر آلى يُؤلي، بمعنى حلف يحلِف، وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، بأن يقول: والله لا أجامعكِ، إما لمدة سنة، أو يطلق، فهنا حدد الله سبحانه وتعالى أيش حدد؟ أربعة أشهر، إذا تمت الأربعة وجب عليه واحد من أمرين: إما الرجوع، ويكفر كفارة يمين، وإما الطلاق يجب، وإذا لم يفعل أُلزم، أو طلَّق عليه الحاكم.
كذلك يجب عليه أن يُطلِّق إذا اختلت عِفَّة المرأة ولم يمكنه الإصلاح، فإنه يجب عليه أن يطلق في هذه الحال، لو كانت المرأة، والعياذ بالله تفعل الفاحشة، وهو لا يستطيع أن يمنعها، فإنه يجب عليه أن يطلق، فإن لم يفعل صار ديوثًا.
وكذلك يقول المؤلف: (ويحرم للبدعة) يعني: إذا كان في طلاق بدعة، وهذا من التعبير الغريب؛ لأن المعروف عند أهل العلم أن البِدع في جانب الاعتقاد، وهنا جعلوها في جانب العمليات، ولكنهم جعلوها بدعة لمخالفة الشرع.
طلاق البِدعة يكون في الكمية والوقت، يعني: إما أن يكون بدعة لوقوعه في وقت محرم، أو بدعة لكونه بعدد محرم.
البدعة في الوقت، مثل أن يطلقها وهي حائض، فإن هذا بدعة حرام، أو في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض، فإن كانت ممن لا يحيض فلا بأس أن يطلقها، إذا صغيرة ولا عجوز كبيرة، ولم يتبين حملها أيضًا نزيد في هذا، في طُهْرٍ جامعها فيه وهي من ذوات الحيض، أيش بعد؟ ولم يتبين حملها، فإن تبين حملها جاز طلاقها، ولو كان قد جامعها فيه في الطهر، وفي هذه المسألة قد تكلم على هذا، لكن نحن نتعرض له هنا لنبين البدعة.
فقال: البدعة إما في الوقت، وإما في العدد.

الجزء: 1 - الصفحة: 6593

البدعة في الوقت تنحصر في شيئين: أن يطلقها في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، وهي من ذوات الحيض ولم يتبين حملها.
البدعة في العدد: أن يطلقها أكثر من واحدة، مثل أن يطلقها ثنتين فيقول: أنتِ طالق طلقتين، أو يقول: أنتِ طالق ثلاثًا، هذه من البدع؛ لأن السنة أن يطلقها واحدة.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: (ويحرم بالبدعة ويصح)، صارت الأحكام خمسة الآن؟
خمسة؟ يباح للحاجة، ويكره لعدمه، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم بالبدعة.
وذكرنا أيضًا أنه يجب فيما إذا اختلت عفة الزوجة ولم يتمكن في إصلاحها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بيجينا إن شاء الله تعالى، بيجي في الطلاق أن هذا لا يدل على أنها تفعل الفاحشة.
قال المؤلف: (ويصح من زوج مكلف، ومميز يعقله)
يصح الطلاق في هذه الصورة (من زوج) فغير الزوج لا يصح منه الطلاق، إلا أن يقوم مقام الزوج بوكالة فلا بأس، إنما ما يصح من غير الزوج؛ يعني إذن نقول: من زوجٍ أو من يقوم مقامه، فلو طلق امرأة قبل أن يتزوجها يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لو قال لامرأة واجهها قال: أنتِ طالق، وبعدين تزوجها؟
الطلبة: ما يصح.
الشيخ: وكذلك لو قال: إن تزوجتكِ فأنتِ طالق ما يقع؛ لأن الله يقول في القرآن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} ويش بعده؟ {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، ولأنه لا يتصور طلاق بلا عقد، ما هو اسمه طلاق، طلاق منين وهو ما تزوج؟ يمكن هذا ولا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يمكن، فمعنى الطلاق لا يمكن أن يثبت إلا بنكاح.
الدليل من الآية: {ثُمَّ} وثم للترتيب.
ومن المعنى أيضًا: لأنه كيف يكون طلاق بلا عقد؟ ! هذا لا يتصور، فإذن لا بد أن يكون زوجًا.
فإذا قال قائل: المعروف في مذهب الإمام أحمد أنه إذا قال لعبد: إن ملكتك فأنت حُرٌّ، ثم ملكه، المعروف عند الإمام أحمد ولا فيه خلاف أن العبد يعتق.
الطالب: ويُعْتَق؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6594

الشيخ: يَعْتِقُ ما هو يُعْتِق، إذا قال: إن ملكتك، أو إذا ملكتك فأنت حر، ثم ملكه يقول: إنه يعتق، بخلاف إن تزوجتك فأنتِ طالق.
قالوا: إن الفرق بينهما أن شراء العبد يراد للعتق، لكن زواج المرأة يراد به الطلاق؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، فالشراء يراد للعتق فيكون مقصودًا شرعيًّا، ولهذا من وجب عليه إعتاق رقبة، وعنده دراهم ولا عنده رقبة، ما هو الطريق إلى إعتاقها؟
الطالب: يشتري.
الشيخ: يشتري، إذن فالشراء يراد للعتق، فصح تعليق العتق عليه؛ لأنه مقصود شرعًا، لكن النكاح لا يراد للطلاق، ومن ثم أظن مر علينا نكاح المحلل ويش حكمه؟
الطلبة: حرام.
الشيخ: باطل أيضًا؛ لأن المحلل لا يريدها للاستمتاع بها للطلاق، فلهذا هو الفرق بينهما، وهو فرق وجيه واضح.
الطالب: ( ... ) أن الطلاق المكروه، وأن العتق مستحب؟
الشيخ: لا؛ لأن لو قلنا بأن الطلاق مكروه لكان الطلاق بعد النكاح إذا كان في حال الكراهة ما يكره، فنبعد هذه الكراهة، لو عللنا بالكراهة لكان لا فرق بين التي زوجت ولَّا ما زوجت، لكن العلة أن الطلاق لا يراد في النكاح بخلاف العتق فيُراد به الشراء.
(ويصح من زوج) هذا واحد، (مُكلَّف) من المكلف؟
الطلبة: الزوج.
الشيخ: من هو؟
الطلبة: البالغ العاقل.
الشيخ: البالغ العاقل، فخرج بالبالغ الصغير، وخرج بالعاقل المجنون، لكن الصغير قال: (ومميِّز يعقله) لما كان خارجًا بقوله: (مكلف) دخل الآن، فصار الصغير المميِّز اللي يعقل الطلاق يصح طلاقه.
من هو المميِّز؟ المميز سبق أن المذهب أنه محدود بالسن، والقول الثاني أنه محدود بالحال، محدود بالسن كم؟ سبع سنوات.

الجزء: 1 - الصفحة: 6595

محدود بالحال بأن يُقال: إن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا المميز؛ لكن اشترط أيضًا المؤلف اشترط في المميز (أن يعقله)، وينبغي أن نجعل (يعقله) عائدة على كل الأوصاف، على (مكلَّف) وعلى (مميز)؛ لأن من لا يعقل معنى الطلاق لا يقع منه الطلاق ولو كان مكلفًا، لو فرضنا رجلًا أعجميًّا ما يعرف معنى الطلاق، فتكلم به باللسان العربي، وهو لا يعقله يقع طلاقه؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ما يقع طلاقه؛ لأنه ما يعقل معناه، الصبي أيضًا المميِّز قال لزوجته: أنتِ طالق، أنتِ طالق، ثم قلنا: ويش معنى، أتدري معنى أنت طالق؟ قال: ما أدري ويش معناها، ويش معناها؟ قال: معناه ما ربطت، نعم! ويش صار الآن؟
الطلبة: ما يعقل.
الشيخ: صار يعقل الطلاق ولا ما يعقله؟
الطلبة: ما يعقل.
الشيخ: صار لا يعقله، إذن لا يقع طلاقه؛ لكن لو سألناه قلنا: أتعرف الطلاق؟ قال: نعم، الطلاق معناه: أنه حصلت المفارقة بيني وبينها، وأصبحت غير زوجة لي، صار الآن يعقله فيقع طلاقه.
اشتراط أن يكون يعقله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (5). ومن لا يعقل الشيء لا ينويه.
اشتراط أن يكون من زوج، بينا قول تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49].
رجل حدثنا الناس أنه تكلم على زوجته في بيته، وطال النزاع بينهما، وظهرت أصواتهما للجيران، فقال الزوج: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وكانت امرأة جاره تسمع، فجاءت وقالت: يا أبا فلان، كيف تطلق أم عيالك؟ قال: وأنتِ طالق معها؟ نعم، ويش رأيكم في هذا؟
الطلبة: ما يقع، ما يملك.
الشيخ: يقع ولَّا؟
الطلبة: ما يقع.
الشيخ: ما يقع الطلاق، معروف، لماذا؟
الطلبة: لأنه ما يملك.
الشيخ: لأنه لا يملك، ليست زوجته.
الطالب: الكلام على طلاق زوجته؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6596

الشيخ: زوجته وقع الطلاق، لكن هي بس غيرة منها بنت حلال تقول: ليش أنك تتطلق، وهو مع الغضب قال: أنت بعد طالق معها.
طالب: الطلاق ما يقع ( ... )
الشيخ: قال المؤلف: (ومن زال عقله معذورًا)
(من زال عقله معذورًا) كلمة (مكلف) قلنا: تعني أنه بالغ عاقل، إذا زال عقله؟
زوال العقل في الحقيقة له أقسام كثيرة وصور كثيرة:
منها: أن يزول عقله بالنوم، نام إنسان وسمعناه يقول لزوجته: أنتِ طالق، أو يقول: فلانة بنت فلان زوجتي طالق، وهو نايم، تطلق؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ ما من عقل، «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» ومنهم: «النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ» (6).
كذلك أيضًا إنسان أغمي عليه، نسأل الله العافية، بمرض أغمي عليه بمرض، وطلَّق زوجته في حال الإغماء؟
الطلبة: ما يقع.
الشيخ: ما يقع، إنسان بُنِّج للدواء، وفي حال البنج بدأ يطلق زوجته يقع الطلاق؟
الطالب: لا، ما يقع.
الشيخ: لا؛ لأنه معذور، نعم، إنسان خرَّف، شايب وصل إلى التخريف والهزرات، وصار طول النهار ما همه إلا يقول لزوجته: قومي أنت طالق، كل ما جابت له الشاهي ولا شيء يقول: قومي أنتِ طالق، يكون مخرفًا؟ لا يقع الطلاق؟
الطلبة: لا يقع.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لأنه لا يعقل.
الشيخ: زال عقله معذورًا، معذور، كبر، فصار كل من زال عقله معذورًا فإن طلاقه لا يقع.
رجل شرب الخمر جاهلًا أنه خمر، فسكر، فطلَّق؟
الطلبة: لا يقع.
الشيخ: لا يقع طلاقه؛ لأنه معذور.
رجل أُكْره على شُرْب الخمر فشربه، فسكر فطلَّق، فكذلك لا يقع طلاقه؛ لأنه معذور.
فالحاصل أنه إذا زال العقل بعذر شرعي، أو بعذر عادي كالنوم، أو بعذر طارئ كالمرض، فإنه؟
الطالب: ما يقع.
الشيخ: لا يقع طلاقه.
قال المؤلف: (وعكسه الآثم) يعني يقع طلاقه ولَّا لا؟
الطلبة: يقع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6597

الشيخ: فمن زال عقله غير معذور فإنه يقع طلاقه؛ لأنه لا عذر له، مثاله: السكران باختياره، إنسان، والعياذ بالله، شرب وسكر، شرب فسكر فإنه يقع طلاقه؛ لأنه ليس بمعذور، فالسكر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فهو غير معذور في زوال عقله؛ فيقع طلاقه.
هذا هو المشهور من المذهب، وعِلَّتهم أو تعليلهم أنه أيش؟
طالب: غير معذور.
الشيخ: غير معذور، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إن السكران غير المعذور يقع طلاقه، وهذا هو المذهب.
وعللوا بذلك بأنه ليس بمعذور فيه، فيكون كالصاحي، وبأن هذا أنكى له وأزيد في عقوبته، وربما لا يردعه عن شرب الخمر إلا الخوف من هذا الأمر، فيكون في ذلك مصلحة الردع.
وقال بعض أهل العلم: إن السكران لا يقع طلاقه؛ لأنه إذا أثم عُوقِب على إثمه، لكن إذا تكلم بدون عقل، فكيف نلزمه بمقتضى كلامه وهو لا يعقله؟ ! هذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (5)، فإن هذا السكران حينما تكلم وقال: زوجتي طالق، نوى ولَّا ما نوى؟
الطلبة: ما نوى.
الشيخ: ما يدري أيش يقول، فهذا لا يقع طلاقه، وكونه آثمًا له عقوبة، العقوبة الخاصة، وهي: التعزير بالجلد، أما التعزير باعتبار كلامه مع عدم عقله، فهذا زيادة فلا نُعزِّره.

الجزء: 1 - الصفحة: 6598

وهذا هو الذي صح به الأثر عن عثمان رضي الله عنه (7)، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقضي على السكران بالتأديب والإلزام بالطلاق إذا طلق، فلما ذُكِر له الأثر عن عثمان رجع، فصار يؤدبه ولا يقع طلاقه، وهذا القول أصح، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله، كان الإمام أحمد يقول بطلاق السكران حتى تبينه يعني: حتى تأمل، وتبين له أنه لا يقع، وقال: إني إذا قلت: يقع، أتيت خصلتين، حرمتها عليه وأحللتها لغيره، وإذا قلت: لا يقع فإنما أتيت خصلة واحدة، وهو أنني أحللتها له، فعلى هذا يكون مذهب الإمام أحمد شخصيًّا أنه لا يقع، أما مذهبه الاصطلاحي فإنه يقع، لكن ما رأيكم الآن؟
هو لا شك أن هذا أصح دليلًا وأظهر، كما قاله صاحب الإنصاف، ولا شك أنه أظهر في الدليل، لكن هل يجوز للإنسان أن يُلزم به السكران لعله يرتدع؟ !
طلبة: لا، شيخ.
الشيخ: نقول: إذا لم يتضمن ضررًا على الزوجة؛ لأنه قد يكون ضرر على الزوجة، إذا أذن له بالطلاق، تكون الزوجة ذات أولاد منه، ثم يقع الإشكال في المستقبل، ثم إننا لا نأمن أيضًا وما نجزم أن يكون في ذلك إصلاح له، ربما أنه رجل لا يهتم، ما يهمه أن تبقى زوجته أو ما تبقى.
فالظاهر لي أنه لا ينبغي الإفتاء بوقوع الطلاق، ما دام أن الأصح من حيث النظر عدم الوقوع، اللهم إلا فيما لو كانت الزوجة هي التي تطلب هذا، تطلب الفراق، وأن بقاءها معه متعب، فهنا لو أننا أخذنا بهذا القول من باب التأديب وردع الناس فإنه لا بأس به، كما كان ذلك من سياسة عمر رضي الله عنه.
عمر إذا لم يرتدع الناس عن الشيء ألزمهم بمقتضاه، مثل ما ألزمهم بالطلاق الثلاث، فكان الناس الطلاق الثلاث واحدة، لكن لما بدؤوا ما يهتمون بهذا الشيء ويطلقون ثلاثًا، قال: فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم (8) ( ... ).
(ومن أكره عليه ظلمًا) (من أكره) (أُكِره): فعل ماضٍ مبني للمجهول، يعني أكرهه أحد.
(عليه) الضمير يعود على الطلاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6599

(ظلمًا): هذه حال، مصدر في موضع الحال، أي مظلومًا، أُكره عليه مظلومًا؛ يعني معناه أن الإكراه بغير حق، هذا واحد، بأن قال له إنسان: لازم أن تطلق زوجتك، ففعل، لكن طلَّق تبعًا لقوله، لا قاصدًا للطلاق فإنه لا يقع الطلاق؛ لأنه لم ينوِه، وإنما نوى دفع الإكراه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (5)، وهذا ما نوى الطلاق. طيب هذا معنى كلامه.
وقوله: (ظُلمًا) احترازًا مما لو أُكرِه عليه حقًّا، وذلك مثل: المولِي إذا تمت عليه أربعة أشهر، فأبى أن يرجع، وأبى أن يُطلِّق، فأكرهه الحاكم عليه وطلَّق فإن الطلاق يقع؛ لأنه بحق، وكل محرَّم يكون بحق فإنه يزول التحريم فيه؛ لأن الشيء لا يُحرَّم إلا لأنه باطل، فإذا انقلب الشيء حقًّا صار غير محرم، فنقول مثلًا: إذا أُكرِه عليه بحق فإنه لا يقع الطلاق.
كذلك لو أُكرِه عليه لكونه لا يقوم بالنفقة الواجبة للزوجة، فقيل له: أنفِق، فكان يماطل ويأبى، فإننا نُكرهه ونلزمه يطلق، فإن أبى في هذه الحال أن يطلق، قال: ( ... ) اللحم ما يمكن أطلق، فإن القاضي يتولى التطليق عنه.
ومن هذا ما سبق لنا في باب الخلع إذا كرهت المرأة البقاء مع الزوج، وقالت: أنا لا أعيب عليه في خلق ولا دين، لكن ما أقدر أبقى معه أبدًا، فقد سبق أنه يُكره على الصحيح على المخالعة، بشرط أن يُرد إليه ما أنفق على زوجته من المهر.
وقول المؤلف: (بإيلام له) هذا تمثيل للإكراه (بإيلام له) يعني معناه: هذا المكرِه آلَمَه بماذا؟
طالب: بالضرب.
الشيخ: بضرب، أو حبس، أو تقييد، يجي مثلًا بالرمضاء في أيام الصيف، وفي أيام القيظ، قال: ما يمكن أن أطلقك، خليك في الرمضاء حتى أنك تطلق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6600

أو بمنع ما ينقذه، مثل ما ذكر وهو ضعيف: أن رجلًا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يشتار عسلًا يأخذه من الجبال، فنزل فدلت إليه امرأته الحبل التي يصعد به، فلما وصل إلى المكان وجاء ليطلع، قالت: لا، ما يمكن أن أعطيك الحبل حتى تطلقني، ما في غير هذه؟ قالت: أبدًا ما فيه، فطلق، فذهب إلى عمر رضي الله عنه، فقال: المرأة امرأتك (9). ولم ينفذ الطلاق، ويش السبب؟
الطالب: لأنه مكره.
الشيخ: مكره، لأنه لو ما ترسل عليه الحبل، ويتمسك ويطلع بقي في هذه الحفرة حتى يموت، هذا أيضًا من الإكراه.
كذلك (أو لولده) إيلامًا لولده، هو ما جرى له شيء، لكن مسكوا ولده وبدؤوا يعصرونه قدامه، وقالوا: ما يمكن أن نطلق الولد بأنه تطلق، يُطلِّق؟
الطالب: نعم، يطلق لإنقاذ ولده.
الشيخ: طيب، لكن لو قال قائل: هو ما تألم الآن؟ نقول: صحيح أنه ما تألم بدنًا، لكن تألم قلبًا، هذا يمكن أشد عليه مما لو كان هذا الفعل به هو.
(أو لولده، أو أخذ مالٍ يضره) انتبهوا لكلمة (يضره)؛ لأنها بتختلف بحسب الناس، واحد يمكن لو تأخذ منه مليون ريال ما يضره، وواحد لو أخذت منه عشرة ريالات يضره، صح ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الإنسان اللي عنده مئة مليون إذا أُخذ منه مليون، يقول: الحمد لله عندي تسعة ملايين، لكن عشرة ريالات ما عنده غير عشرة، ويأخذ منهم ريالًا يجيب الخبز، غداء وعشاء، وأخذت العشرة، تضره ولَّا لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: منين يأكل؟
فالقاعدة إذن يعود على الضرر، ولهذا المؤلف رحمه الله ما قال: أخذت عشرة دراهم، عشرين درهمًا، مئة درهم؛ بل (أخذ مالٍ يضره).
ومنه: من المال الذي يضر، لو كان عليه ثوب في أيام الشتاء يقيه من البرد، هذا الثوب يسوى درهمين، وهو رجل عنده ملايين الدراهم، وافقه في برية بيأخذ من ها الثوب إلا أن يطلق، الثوب الآن يضره ولا ما يضره؟
الطلبة: نعم، يضره.

الجزء: 1 - الصفحة: 6601

الشيخ: يضره، مع أنه من الناحية المالية ليس بشيء عنده، لكن الكلام على الضرر (أخذ مالٍ يضره).
(أو هدَّده بأحدها) (أحدها) ويش أحد؟ الإيلام أو أخذ مالٍ يضره.
(قادر يظنُّ إيقاعه به) شوف اشترط شرطين المؤلف: (قادر) وأنه يظن؛ أي المكره.
(إيقاعه) أي إيقاع ما هدده به، فيه، في الرجل.
فخرج بقوله: (قادرٌ) على ما لو هدده إنسان عاجز، واحد رجل شاب يمتلئ شبابًا وقوة جاء شيخ كبير عاجز، قال له: طلِّق امرأتك وإلا كسرت ها الشوم عنك، العصا، ويش يصير هذا؟
طالب: لا إكراه فيه.
الشيخ: هدده؟
الطالب: ما يمكن.
الشيخ: السبب؟
الطالب: لأنه ما يقدر عليه.
الشيخ: أنه غير قادر، ما يقدر عليه، هذا لا يعتبر إكراهًا؛ السبب لأنه غير قادر، لكن ما رأيكم لو كان مع هذا الشيخ الكبير، لو كان معه مسدس؟
طلبة: صار قادرًا.
الشيخ: صار قادرًا الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صار قادرًا. طيب كذلك أيضًا اشترط المؤلف شرطًا ثانيًا؛ أنه يظن إيقاعه به، أن المهدد يظن أن هذا المهدد يُوقِع ما هدده به، فإن كان يظن أنه لا يوقع، هو قادر الرجل المهدِّد لكن ما يُوقع هذا الشيء، إما لقوة الحكم، أو لأي سبب من الأسباب، المهم يعلم أن الرجل مهما هدد ما يقدر أنه يفعل شيئًا؟
طالب: فلا إكراه.
الشيخ: فلا إكراه، فهنا فعل وتهديد.
الفعل المؤلف قال: (أو هدد بأخذ مالٍ يضره، أو بإيلام له أو لولده) والتهديد اشترط أن يكون المهدد؟
الطلبة: قادرًا عليه.
الشيخ: (قادرًا) ويش بعد؟ (يظن إيقاعه به).
قال المؤلف: (فطلق تبعًا لقوله) شوف طلق من؟ الضمير يعود على من؟ المكرَه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6602

طلق (تبعًا) هذه مفعول لأجله، يعني: طلق لأجل تبعه لقوله، أي: متابعةً لقوله لا قصدًا للطلاق، فحينئذٍ يكون قصده بالطلاق تبعًا، يعني دفعًا للإكراه فقط، ما نوى الطلاق، فإنه لا يقع الطلاق؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ باِلنِّيَّاتِ، وَإِنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (5). ولأن الاختيار في جميع العقود والفسوخ شرط، قال الله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، فلا بد في جميع العقود والفسوخ أن تكون صادرة عن رضا واختيار، إلا أن يكون الإكراه بحق.
وعُلِمَ من كلام المؤلف من قوله: (تبعًا لقوله): أنه لو طلَّق بقصد إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق.
وهذه المسألة مسألة كبيرة عظيمة لا تختص بمسألة الطلاق، تأتي حتى في مسألة الإكراه على الكفر، قال الله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106].
هل يُشترط في الإكراه أن يكون قصد المكرَه متابعة المكرِه؛ بمعنى أنه لا يقصد إلا دفع الإكراه، أو نقول: إن الإكراه موجب لرفع الحرج عن المكرَه ولو نوى، ما دام قلبه لم يطمئن؛ لأن المكرَه في تلك الحال يكون مُلْجأً مُغلقًا عليه؟
أولًا: إن كان عاميًّا، هو ما يتصور الفرق بين أن يقصد دفع الإكراه، أو يقصد إيقاع الطلاق، ما عنده فرق، يقول: هذا ألزمني أن أطلق وطلقت، هكذا، لو تسأل العامي، يقول: هذا والله ألزمني أن أطلق وطلَّقت، ما يقول: أنا ألزمني أطلق فطلقت تبعًا لقوله، لا، قصدًا للطلاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6603

ثانيًا: إذا كان طالب علم يُفرِّق بين دفع الإكراه، وبين إرادة ما أكره عليه، فإن الإنسان بشر، ومقام المضايقات أمر لا يعلمه إلا من وقع فيه، والإنسان ما دام في سعة يجد نفسه مسيطرًا، أو يحس من نفسه أنه مسيطر على كل الأمور، لكن إذا وقع في الشدة زال عنه التفكير.
ولهذا ذهب بعض أهل العلم -وقولهم أقرب إلى الصواب- إلى أنه بالإكراه يزول الحكم مطلقًا، ما لم يطمئن إلى الشيء، وهذا بعيد؛ لأن الإنسان إذا لم يقصد الشيء ما هو ( ... )، ما يقصده لأنه إكراه، يقول: أقصده من قبل، فهاهنا ثلاث حالات: أن لا يقصده مطلقًا، وإنما قصد دفع الإكراه، أن يقصده من أجل الإكراه، أن يطمئن به فيكون فاعلًا له أُكره عليه أم لا.
ففي الأخيرة يقع الشيء ويُحكم له بالاختيار قولًا واحدًا، وفي الأولى لا يقع قولًا واحدًا، وفي الثالثة فيها قولان، والراجح أنه لا يقع، والله أعلم ( ... ).
(يقع الطلاق في نكاحٍ مختلفٍ فيه)
الطلاق، أو بالأصح النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم متفق على صحته، وقسم متفق على بطلانه، وقسم مختلفٌ فيه.
النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: متفق على بُطلانه، ومتفق على صحته، ومختلَف فيه؛ المتفق على صحته يقع فيه الطلاق، ولا إشكال فيه، وبإجماع المسلمين، والمتفق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق؛ لأنه باطل، والطلاق فرع عن النكاح، فإذا بطل النكاح بطل الطلاق، مثل: لو تزوج أخته من الرضاع غير عالمٍ بذلك، هو جاء أخته من الرضاع، لو تزوج أخته من الرضاع غير عالم فهذا النكاح باطل بإجماع المسلمين على بطلانه، ما يقع الطلاق فيه، وكذلك لو تزوجها وهي معتدة، تزوج امرأة وهي معتدة، فإنه لا يقع الطلاق فيه؛ لأن العلماء مُجمِعون على أن المعتدة لا يجوز نكاحها؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235].

الجزء: 1 - الصفحة: 6604

النكاح المختلَف فيه لا يخلو من حالين: إما أن يرى المتزوج صحته، أو يرى بطلانه، فإن رأى صحته فإن الطلاق يقع ولا إشكال في ذلك، مثال ذلك: رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات، وهو يرى أن الرضاع الْمُحَرِّم خمس رضعات، إذن النكاح في رأيه صحيح، هذا يقع فيه الطلاق بلا شك؛ لأنه مبني على صحة النكاح، والنكاح عنده صحيح.
وكذلك لو تزوج امرأة بدون شهود، وهو يرى أن الشهادة في النكاح ليست بشرط فالطلاق يقع ولَّا لا؟ يقع.
الحالة الثانية: أن يكون المتزوج لا يرى صحة النكاح، فإن الطلاق اختلف فيه أهل العلم، فقال بعضهم: إنه يقع فيه الطلاق، وقال بعضهم: إنه لا يقع؛ الذين قالوا: لا يقع، قالوا: لأن الطلاق فرع عن النكاح، وهذا لا يرى صحة النكاح فلا يقع الطلاق منه، وهذا تعليل جيد لا بأس به، والذين قالوا: إنه يقع، قالوا: لأنه وإن لم يرَ هو صحة النكاح لكن قد يكون غيره يرى صحته، فإذا فارقها بدون طلاق، وأتاها إنسان يرى صحة النكاح هل يتزوجها؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ما يتزوج، إذن فهو إذا لم يطلق فسوف يُعطِّل هذه المرأة، فإذن الطلاق يصح في النكاح المختلَف فيه، وإن لم يرَ صحته المطلق.
فإذا قلتم: لماذا يقع الطلاق وهو لا يرى أن النكاح صحيح، والطلاق فرعٌ عليه؟
قلنا: من أجل ألا يحجزها عن غيره؛ لأنه قد يريدها من يرى أن النكاح صحيح، فإذا لم يُطلِّقها هذا الزوج ما راح يتزوجها؛ لأنه يرى أنها لا زالت باقية في عصمته، ولهذا قال المؤلف: (ويقع الطلاق في نكاح مختلَف فيه) قال بالشرح: ولو لم يره الْمُطلِّق.
والحكمة أنه يقع وإن لم يره الْمُطلِّق هو ما ذكرتُ لكم لئلا يبقى ذلك عائقًا لها؟ التكملة عليك؟
طلبة: عن الزواج.
الشيخ: عن الزواج؛ لأنه قد يرى صحة هذا النكاح إنسان آخر ولا يتزوجها، يعتقد أنها ما زالت في عصمته.
طالب: يا شيخ، طيب إذا كان هو يرى أن النكاح غير صحيح، وأن الطلاق لا يقع بناءً عليه، طيب لا بد أن يكون فيه فصل مثلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6605

الشيخ: إي، فراق.
الطالب: طيب يبقى لا يحديه عن عذر.
الشيخ: لا، فراق ويش بناءً عليه؟ بناءً على عدم صحة النكاح.
الطالب: يعني إذا قلنا: إنه خلع مثلًا؟
الشيخ: ما هو خلع، إذا قلنا بعدم الصحة معناه أنه ما فيه نكاح أصلًا، نُفرِّق بينهما بدون أن يقول: فسخت؛ لأنه ما يمكن أن يقول: فسخت؛ إذ إن الفسخ فرعٌ عن النكاح، نقول: تبينا أن النكاح لم ينعقد من الأصل إذا كان لا يرى صحته، فإذا كان كذلك فهذا الفراق مبنيٌّ على اعتقاد أن هذا النكاح غير صحيح، فإذا كان الآخر يعتقد أن النكاح صحيح فالفراق له.
انتهينا من الأقسام: النكاح ينقسم إلى؟
الطلبة: ثلاثة.
الشيخ: متفق على صحته.
الطلبة: ومختلف على بطلانه.
الشيخ: وعلى بطلانه، وهذان واضحان، ومختلفٌ فيه فيقع فيه الطلاق كما قال المؤلف، حتى وإن كان المطلِّق لا يرى صحته، بناءً على أنه ما دام موضع خلاف بين العلماء يمكن يجي واحد يعتقد أن النكاح صحيح، وأن الفراق ما تم، وأن الزوجة ما زالت في عصمة الزوج.
ثم قال: (ومن الغضبان) يعني ويقع الطلاق من الغضبان، معلوم؛ لأن الغضبان له قولٌ معتبر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» (10). ومعنى ذلك أن حكمه معتَبر، وإلا لما كان للنهي محل.
ولكن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضًا، والليلة ليلة الأقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يصل به إلى حدٍّ لا يدري ما يقول، وبعضهم يقول: ربما يصل إلى الإغماء، بعض الناس -والعياذ بالله- لشدة غضبه يُغمى عليه، فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق؛ لأنه؟
طالب: معذور.
الشيخ: لا يعقل ما يقول، قد زال عقله، لا يدري ماذا يقول، يقول: أنا طلقتها وأنا ما أدري هو أنا بالسماء ولَّا بالأرض ولَّا أمامي زوجتي أو أمي أو جدي أو جدتي، ولا أدري ويش اللي حصل، صارت الدنيا عندي كأنها خضراء ولا صفراء، ولا أدري ويش أقول.

الجزء: 1 - الصفحة: 6606

نقول: هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق؛ لأنه لا يدري ما يقول فهو كالمغمى عليه، وربما نقول: إنه مُغمى عليه.
القسم الثاني: ابتداء الغضب، لكن يعقل ما يقول، ويقدر يمنع نفسه، فهذا يقع طلاقه، يقع؛ لأنه صدر الطلاق من شخص يعقله غير مُغلَق عليه فيقع الطلاق، وكثيرًا ما يكون الطلاق في الغالب نتيجة؟
طالب: للغضب.
الشيخ: للغضب، وهذا متفق على أنه يقع الطلاق منه.
القسم الثالث: بينَ بينَ، إنسان يدري أنه في الأرض، ويدري أنه نطق بالطلاق، لكنه مغصوبٌ عليه؛ يعني لقوة الغضب عجز يملك نفسه؛ لأنه ليس بشديد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ» يعني اللي يصرع الناس، «وَإِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» (11). هذا يدري ما يقول، ويعي ما يقول، ويدري أنه يخاطب امرأته، وأنه يطلقها، لكن الغضب سيطر عليه، كأنه يغصبه غصبًا أن يُطلِّق، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم.
فمنهم من قال: إن طلاقه يقع؛ لأن له قصدًا صحيحًا، وهو يشعر بما يقول، ويشعر بالمرأة التي أوقع عليها الطلاق، فلا عذر له، ومنهم من قال: إنه لا طلاق عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (12). وهذا لا شك أنه مغلقٌ عليه، يعني كأن أحدًا حده وعصره حتى طلق، وعلى هذا فيكون الطلاق واقعًا، لا بالعكس، وعلى هذا فيكون الطلاق غير واقع، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان، وإغاثة اللهفان هذا غير الكتاب الكبير المعروف، رسالة صغيرة ..
ثم أَبانَها فوُجِدَتْ ثم نَكَحَها فوُجِدَتْ بعدَه طَلُقَتْ كعِتْقٍ وإلا فلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6607

(كتاب الطلاق)
يُباحُ للحاجةِ، ويُكْرَهُ لعَدَمِها، ويُسْتَحَبُّ للضَّرَرِ، ويَجِبُ للإيلاءِ، ويحرُم للبِدعةِ، ويَصِحُّ من زوجٍ مكَلَّفٍ ومُمَيِّزٍ يعقله، ومَن زالَ عَقْلُه مَعذورًا لم يَقَعْ طلاقُه وعَكْسُه الآثِمُ،
الشيخ: .. لو طلقها أو تزوجها بعد، وهي أيضًا إذا بانت منه فقد انقطعت علائقها منه، وإن كانت في بينونة كبرى فعلى هذا يقولون: لا تعود الصفة إذا حصلت البينونة، وكل هذا فيما إذا وُجِدت الصفة في حال البينونة.
انتهينا الآن من الكلام على الرجل عَلَّق طلاق امرأته بصفة، ويش بعد؟
(ثم أبانَها فوُجِدَت) الصفة حال البينونة، (ثم تزوجها فوُجِدَت) الصفة أيضًا بعد النكاح، فالمذهب أن الصفة تعود، وإذا وُجِدت الصفة بعد النكاح طلقت، ولا فرق بين البينونة الكبرى والصغرى.
وذهب جمهور أهل العلم أنه إذا كانت البينونة الكبرى فإن الصفة لا تعود، وأنها إذا كلَّمت زيدًا بعده -بعد النكاح الثاني- لا تطلق.
وذهب بعض العلماء أيضًا إلى أبعد من ذلك، فقالوا: إذا أبانها فوُجِدَت الصفة ثم تزوجها من جديد فإن الصفة لا تعود ولو كان بغير الطلاق الثلاث.
فصار عندنا الآن ثلاثة أقوال على ثلاثة أحوال: المذهب أن الصفة تعود مطلقًا، القول الثاني أنها لا تعود مطلقًا، القول الثالث -رأي الجمهور-: لا تعود إن بانت بالثلاث، وتعود إن بانت بغير الثلاث.
كل هذا فيما إذا وُجِدَت الصفة في حال البينونة، لكن إذا لم توجَد، يعني قال: إن كلمتِ زيدًا فأنت طالق، ثم طَلَّقَها وبانت منه، ثم تزوجها قبل أن تكلم زيدًا، ثم كلمت زيدًا بعد التزويج، تطلق ولَّا ما تطلق؟
طالب: على المذهب تطلق.
الشيخ: أنتم فاهمون الحين؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذه على المذهب وغير المذهب تطلق؛ لأن يمينه لم تنحل، وسبب أنها لم تنحل لأن الصفة لم توجَد، فتطلق بكل حال.

الجزء: 1 - الصفحة: 6608

لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قولًا في المسألة: أنها لا تطلق؛ لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول اللي عَلَّق عليه.
ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا. ( ... )

[مدخل]
طالب: ( ... ).
الشيخ: كلام، فالطلاق إذن اسم مصدر (طَلَّق)، واسم المصدر يوافق المصدر في المعنى، لكن يخالفه في الحروف، وهو مأخوذ من التخلية والإطلاق الذي هو ضد القيد، وذلك لأن النكاح عقد وقيد، فإذا فُورِقَت المرأة انطلق ذلك القيد.
ولهذا نقول: إن تعريفه في الاصطلاح: هو حَلُّ قَيْدِ النكاح أو بعضه.
إن كان بائنًا فهو حَلٌّ لقيد النكاح كله، وإن كان رجعيًّا فهو حل لبعضه، ولهذا إذا طلَّق مرة نقص، بقي له طلقتان، وإذا طلق ثنتين بقي له واحدة.
فهو إذن حَلُّ قَيْدِ النكاح أو بعضه، يعني: أو حَلُّ بعض النكاح أو بعض قيده.
وإذا تأملت وجدت أن الزوج هو الذي بيده الأمر، وأن المرأة عنده كالناقة المعقولة؛ ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتقي الله في النساء، وقال: «إِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ» (1)، والعاني هو الأسير.
وبه يظهر ما فضَّل الله به الرجل على المرأة، ونعرف أن الذين ينادون بتسوية الرجل والمرأة قد ضادُّوا الله تعالى في حكمه الكوني والشرعي؛ لأن المرأة لا تساوي الرجل، لا من حيث الخِلْقة، ولا من حيث الخُلُق، ولا من حيث العقل، ولا تساويه بأي حال من الأحوال.

الجزء: 1 - الصفحة: 6609

لكن أولئك قوم -والعياذ بالله- تشبَّعوا بما عند أعداء المسلمين من تقديس المرأة وتسييدها، حتى إنهم يقدِّمونها على الرجال حينما تُذْكَر مع الرجل، فصار هؤلاء الجهَّال والسفهاء التابعون لكل ناعق صاروا يقلدونهم، ويرون أنهم إنما صنعوا الطائرات والمراكب والدبابات والأسلحة الفتاكة لأنهم ساووا المرأة بالرجل، فظنوا أن انحطاطهم في الأخلاق هو الذي أرقاهم إلى هذا، وأنَّ تأخرنا نحن بسبب أننا تمسَّكنا بهذا الدين الذي يزعم بعض الملاحدة أنه أفيون الشعوب -والعياذ بالله-، يعني مخدِّر الشعوب.
والحقيقة أن الذي أخَّرنا ليس هو الإسلام، ولكن تخلفنا عن الإسلام، وتعطيلنا لتوجيهات الإسلام، وإلا فالرب عز وجل يقول: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60].
ولما كانت الأمة الإسلامية من قبل متمسكة بالإسلام صار لها من الظهور والعظمة ما صار أولئك يقلدونها، حتى إنهم يقولون: إن هارون الرشيد لما أهدى إلى شارلمان ملك فرنسا ساعة، وشُغِّلت عنده نفَر وهرب، وقال: إن هذا سحر من العرب! شوفت كيف؟ !
الآن انقلبت المسألة: صار آلاتهم اللي يوجِّهونها لنا الآن نقول: هذه سحر! كله بسبب تخلفنا.
ففي الواقع لو أننا أنزلنا القرآن في قلوبنا منزلة الشيء المحبوب المرغوب، وفي أعمالنا منزلة المنهاج الذي نسير عليه، ما غلبتنا قوة في الأرض من كل ناحية، لكن بالتخلف حصل ما حصل.
فالمهم يا إخواننا إن الواجب علينا نحن طلبة العلم أن نكرِّس جهودنا ضد هذا السيل الجارف الذي نسمعه الآن ينادَى به أحيانًا بتسوية المرأة بالرجل، الذي حقيقته هدم أخلاق المرأة، وفساد الأسرة، وانطلاق المرأة في الشوارع متبرجة متبهِّيَة بأحسن جمال -والعياذ بالله- وثياب، حتى تتفكك الأسرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6610

وشَرُّ هذا ليس هذا موضع بسطه، إنما نحن طلبة العلم نعرف أن لطالب العلم مقامًا عند العامة، فإذا بدأ يتكلم في كل مناسبة، ما أقول: في كل مجلس، في كل مناسبة ضد هذه المبادئ الخبيثة صار في هذا خير كثير، ودرء مفاسد كثيرة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: حقيقة الأمر أنه إهانة، لكن هم يدَّعُون أنهم قدسوها، ولكنهم يخدعونها بهذا الشيء، ويخدعون أنفسهم أيضًا.
الطلاق إذن عرفنا أنه اصطلاحًا: حل قيد النكاح أو بعض. وعرفنا من كلمة (طلاق) الصادر من الزوج أن المرأة عند الرجل بمنزلة الناقة المعقولة، وقد شبهها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها كالأسير (1)، وهذا يدل على فضل الرجل عليها.
واعلم أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح؛ لأننا نقول: حَلُّ قَيْدِ النكاح، فقبل النكاح لا طلاق، فلو قال رجل لامرأة: إن تزوجتُك فأنت طالق، فتزوجها، تطلق؟ ما تطلق.
رجل قالت له زوجته: سمعت أنك تريد أن تتزوج، وهذا لا يرضيني، وضَيَّقَت عليه، فقال لها: ترضين أني أقول: إن تزوجت امرأة فهي طالق؟ قالت: يكفي، رضيت، وما تزوج إلى الآن.
طالب: أرضاها.
الشيخ: أرضاها، ولكنه بالخيار، لو تزوَّج لم تطلق؛ لأنه قبل النكاح.
أما أحكام الطلاق فإنه تتعلق فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة: يكون واجبًا، وحرامًا، وسنَّة، ومكروهًا، ومباحًا، وما هو الأصل؟ الأصل الكراهة، الدليل؟
الدليل: قوله تعالى في الذين {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226]، ويش معنى {يُؤْلُونَ}؟ يحلف أنه ما يطؤها، قال: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227]، شوف في الطلاق قال: {سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، وهذا فيه شيء من التهديد، لكن في الفيئة قال: {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب إلى الله عزّ وجل، وأن الأصل الكراهة، وهو كذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 6611

وأما حديث: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ» (2)، فهو ضعيف ولا يصح معنًى، حتى في المعنى ما يصح، لكن قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} يُغْنِي عنه.
قال المؤلف: (يُبَاحُ لِلْحَاجَةِ)، حاجة من؟ حاجة الزوج، إذا احتاج فإنه يباح له، مثل ألَّا يستطيع الصبر على امرأته، مع أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الصبر أولى، فقال: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19]، لكن أحيانًا لا يتمكن الإنسان من البقاء مع هذه الزوجة، فإذا احتاج فإنه يباح له أن يُطلِّق، ويش الدليل؟
الدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، ما قال: يا أيها النبي لا تطلقوا النساء. وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، فإذا احتاج الإنسان إليه فقد أباحه الله عز وجل، وهذا من حكمة الله عز وجل.
وقد كان أعداء المسلمين يطعنون على المسلمين في جواز الطلاق؛ لأنهم ما وُدُّهم أن المرأة ( ... ) أو تحزن، يقولون: خليها تكسر البيت على رأسك ولا تطلقها، مع أن هذا العيب حقيقة الأمر أنه عيب عليهن، لماذا؟ لأننا نعلم علم اليقين أن الرجل إذا أمسكها على هون وهو لا يريدها ولا يحبها، ماذا يحصل لها من التعاسة؟ شيء لا يطاق، لكن إذا طلقها يرزقها الله، {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: 130]، فكان ما جاء به الإسلام هو الحكمة، والرحمة أيضًا، هو الحكمة والرحمة، وإلا فإلزام الإنسان بمعاشرة مَن لا يحب من أصعب الأمور، حتى قال المتنبي:

الجزء: 1 - الصفحة: 6612

وَمِنْ نَكَدِ الدُّنْيَا عَلَى الْحُرِّ أَنْ يَرَى
عَدُوًّا لَهُ مَا مِنْ صَدَاقَتِهِ بُدُّ

صحيح، هذه من نكد الدنيا؛ أنك تشوف عدوًّا لك لكن لازم تصادقه، تبلاك البلاوي إلا تصادق هذا العدو.
إذن (يُبَاح للحاجة)، شوف: يُبَاح للحاجة، هذه واحدة، والمراد حاجة مَن؟ الزوج.
اللام في قوله (للحاجة) يحتمل أن تكون للتعليل، ويحتمل أن تكون للتوقيت، يعني معناه: يحتمل أن يكون المعنى: يُبَاح الطلاق إذا احتاج إليه للحاجة إليه، ويحتمل أن يكون المعنى: يباح وقت الحاجة، فتكون للتوقيت.
ثانيًا: (ويُكْرَهُ لِعَدَمِهَا)، عدم أيش؟ عدم الحاجة، يعني مع استقامة الحال يُكرَه، وقد ذكرنا أن الإشارة في قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 227]؛ بأن هذا فيه الإيماء والتنبيه على أن الطلاق مكروه عند الله، هذا دليل أثري.
الدليل النظري: أن الطلاق يترتب عليه تشتُّت الأسرة، لا سيما إذا جاء منه أولاد، ويترتب عليه ضياع المرأة، وربما يترتب عليه ضياع الرجل أيضًا، قد لا يجد زوجة، ثم إنه إذا عُلِمَ الإنسان بأنه مِطْلَاق لا يزوجه الناس، فَلِعلل كثيرة نقول: إنه يُكْرَه.
(وَيُسْتَحَبُّ لِلضَّرَرِ)، ضرر مَن؟ ضرر المرأة، إذا رأى أنها متضرِّرة وأنها تعبانة، فإنه يُسْتَحَبّ أن يطلِّقها ولو كان راغبًا فيها، مثل: لو فُرِض أن المرأة لما تزوجها أصابها مرض نفسي، كما يقع كثيرًا -نسأل الله العافية- مرض نفسي وضجرت وتعبت، ولا استقامت الحال مع زوجها، وهو يحبها، نقول: هنا يُسْتَحَبّ أن تطلقها؛ لما في ذلك من الإحسان إليها؛ لأن في هذا إحسانًا إليها بإزالة الضرر عنها.
أما ما يفعله بعض الجبابرة -والعياذ بالله- يقول: أنا ما أطلق حتى ترد عليَّ ما أمهرتها أو أكثر، فهذا -والعياذ بالله- ظلم، إذا رآها متضرِّرة فالذي ينبغي إذا رأى أنها متضرِّرة أن يُطْلِق سراحها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6613

وهل نقول في هذه الحال: ينبغي أن يشاورها، أو ما حاجة؟
طلبة: ينبغي.
الشيخ: أن نقول: ينبغي له أن يقول لها: أنت مثلًا كما ترين، تشاهدين أنك أُصِبْتِ بهذا الأمر، فإن رغبت أن أطلقك فلا حرج؟ في هذه الحال أنا أتردد هل يُسْتَحَبّ أن يشاورها أو لا يستحب؟ السبب لأنها ربما يكون عندها رغبة في الزوج، وتقول: لا، أرغب أني أبقى، وبقاؤها يكون ضررًا عليها وهدمًا لصحتها، فإذا قلنا: إنه يجعل المسألة من جهته هو على أنه معالِج وطبيب، إذا رأى أن المصلحة -مصلحتها هي- تقتضي أن يطلِّقها طلَّقَها.
نعم لو استضاقت منه لقلة ذات اليد، مثلًا إنسان فقير، وهي مثلًا من بيت أغنياء، وشاف أن المرأة متضجِّرة من فقره، فهنا نقول: يُسْتَحَبّ أن يشاورها، مثلما أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 28، 29]، أول مَن بدأ بها عائشة رضي الله عنها، وهي أصغرهن، وخاف صلى الله عليه وسلم أنها لصغرها تريد الحياة الدنيا، فقال: «مَا عَلَيْكِ أَلَّا تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ فِي هَذَا»، يعني معناه: شاوري أبويك في هذا الأمر، قالت: يا رسول الله، أفي هذا أشاور -أستأمر- أبوي؟ ! إني أريد الله والدار الآخرة (3)، رضي الله عنها.
فالمهم، إذا كان السبب هو قلة ذات يد الرجل، أو سوء عشرته مثلًا، أو ما أشبه ذلك؛ لأن بعض الناس يكون أحمق ضيِّق النفس، فهذه نرى أنه يشاورها، وأما إذا كان ذلك لسبب فيها هي فأرى أن يُنَزِّل نفسه في هذه الحال منزلة الطبيب المعالِج، وينظر ما تقتضيه المصلحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6614

طالب: إذا كرهته لدِينِه، وكان يريد أن يطلق ( ... )؟
الشيخ: لا أبدًا، هذه خليها تبقى، يحطها ( ... )، إذا كرهته لدينه يعني لاستقامته، ما هو لسوء دينه فإنه لا يخيرها أبدًا، بل يبقيها عنده حتى لعل الله يهديها بعدُ.
(ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء)، يجب للإيلاء.
طالب: قلتم: يبقيها، كيف يبقيها وهي تفوِّت واجبًا؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني كونها تستنكر عليه تقواه هذا يُعْتَبَر منكرًا كبيرًا، كيف يبقيها؟
الشيخ: نعم، أَبْقِها لعل الله يهديها.
الطالب: لعلها لا تصلي أو كذا.
الشيخ: لا لا، اللي ما تصلي ما تبقى زوجة.
الطالب: أو متبرِّجة أو نحو ذلك.
الشيخ: ما يخالف، هي إذا بقيت عندي لا شك أنه أهون مما إذا راحت لأهلها، يقينًا.
الطالب: يعني إن كانت على معصية غير مكفِّرة فهو يبقيها؟
الشيخ: إي نعم، يبقيها، هذا إذا كان يمكن العلاج لها؛ لأنه ربما بعدُ بعض الناس، الناس يختلفون، بعض الناس يكون رجلًا، يعني ثيابه ثياب رجل، ولكنه .. أو صورته صورة رجل لكن معناه مع امرأة، تغلبه هي، أخشى أنها هي بعد تفسد دينَه، فالمسألة ترجع عاد إلى قوة الرجل وصلابته.
(وَيَجِبُ لِلإِيلاَءِ)، أيش معنى الإيلاء قبل؟ الإيلاء مصدر (آلَى يُؤْلِي)، بمعنى: حَلَف يَحْلِف، وهو أن يحلف الرجل على تَرْك وَطْء زوجته أكثر من أربعة أشهر، بأن يقول: والله لا أجامعك، إما لمدة سنة أو يُطْلِق، فهنا حدد الله سبحانه وتعالى أربعة أشهر، إذا تمَّت الأربعة وجب عليه واحد من أمرين: إما الرجوع، ويكفِّر كفارة يمين، وإما الطلاق، يجب، وإذا لم يفعل أُلْزِم، أو طَلَّقَ عليه الحاكم.
كذلك يجب عليه أن يُطَلِّق إذا اختلَّت عفة المرأة ولم يمكنه الإصلاح، فإنه يجب عليه أن يُطَلِّق في هذه الحال، لو كانت المرأة -والعياذ بالله- تفعل الفاحشة وهو لا يستطيع أن يمنعها، فإنه يجب عليه أن يطلِّق، فإن لم يفعل صار دَيُّوثًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6615

وكذلك أيضًا يقول المؤلف: (ويحرُم للبدعة)، يعني: إذا كان في طلاق بدعة، وهذا من التعبير الغريب ( ... ).
لكنهم جعلوها بدعة لمخالفة الشرع.
طلاق البدعة يكون في الكَمِّيَّة والوقت، يعني: إما أن يكون بدعة لوقوعه في وقت محرَّم، أو بدعة لكونه بعدَدٍ محرَّم، البدعة في الوقت مثل أن يطلِّقها وهي حائض، فإن هذا بدعة وحرام، أو في طُهْر جامَعَها فيه وهي من ذوات الحيض، فإن كانت ممن لا يحيض فلا بأس أن يطلقها، مثل صغيرة ولّا عجوز كبيرة، ولم يتبين حملها أيضًا، نزيد فيه هذا: في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض ولم يتبين حملها، فإن تبين حملُها جاز طلاقها ولو كان قد جامعها في الطهر.
وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا، لكنه نتعرض له هنا لنبين البدعة.
فصار بدعة، أولًا: البدعة إما في الوقت وإما في العدد؛ البدعة في الوقت تنحصر في شيئين: أن يطلقها في الحيض، أو في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض ولم يتبين حملها.
البدعة في العدد: أن يطلقها أكثر من واحدة، مثل أن يطلقها ثنتين، فيقول: أنت طالق طلقتين، أو يقول: أنت طالق ثلاثًا، هذه من البدع؛ لأن السنة أن يطلقها واحدة.
طالب: إذا عَلَّق الطلاق، مثل: طهر جامعها فيه أو بالحيض، قال: إذا طهرت أو إذا تَبَيَّن حملك فأنت طالق، يجوز؟
الشيخ: لا بأس.
الطالب: ويفارقها ..
الشيخ: لا، ما يفارقها، هي امرأته حتى تطلُق.
طالب: حكم الطلاق في وقت النفاس؟
الشيخ: ظاهر كلام أهل العلم أنه مثله؛ لأنهم قالوا في باب النفاس: إنه كالحيض فيما يَحِلّ ويَحْرُم ويجب ويسقط، إلا ما استثنوا؛ ثلاث مسائل أو أربع مسائل، وليس منها الطلاق، وعندي أنه يصح أن يطلقها في النفاس؛ لأن النفاس ما يُحْسَب من العدة، بخلاف الحيض، فهو إذا طلقها تَشْرَع من الآن في عدتها، أما الحيض فإنها لا تشرع في عدتها من الآن؛ هذا هو الفرق بينهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 6616

والمسألة ما هي إجماعية، وإلا لو أن الإجماع ثبت بأن الطلاق في حال النفاس حرام ما وسعنا أن نخرج منه.
الطالب: الراجح يا شيخ؟
الشيخ: هذا هو الراجح؛ أنه إذا طلَّقها في النفاس وقع الطلاق.
طالب: قلنا: إنه يجب أن يطلقها إذا كانت زوجته لا ترتدع عن معصيتها.
الشيخ: عن الزنا خاصة بس.
الطالب: بس الزنا؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يعني غيرها؟
الشيخ: لا، غيره لا، غيره ما يجب، لكنه ما يشاركها في المعصية.
طالب: شيخ، ( ... ) هو بدعة؟
الشيخ: لا لا، المذهب أنه بدعة، أكثر أهل العلم يقولون: إنه بدعة؛ لأنهم ما استثنوا من الحيض من أحكام النفاس إلا مسائل أربعة ما هي منها هذه.
***
قال المؤلف: (ويحرُم للبدعةِ، ويصح)، صارت الأحكام خمسة الآن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يجيئنا إن شاء الله بعدين.
خمسة: (يُباح للحاجةِ، ويُكرَه لعدمِها، ويُستحَبُّ للضرَّرِ، ويجبُ للإيلاء، ويحرمُ للبدعةِ)، وذكرنا أيضًا أنه يجب فيما إذا اختلَّت عفة الزوجة ولم يتمكن من إصلاحها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يجيئنا إن شاء الله تعالى، يمكن يجيء في الطلاق؛ لأن هذا ما يدل على أنها تفعل الفاحشة.
قال المؤلف: (ويصح من زوجٍ مكلَّفٍ ومميِّزٍ يَعقلُه).
يصح الطلاق بهذه الشروط: (من زوج)، فغير الزوج لا يصح منه الطلاق، إلا أن يقوم مقام الزوج بوكالة فلا بأس، إنما ما يصح من غير الزوج، يعني إذن نقول: (من زوج) أو مَن يقوم مقامه، فلو طلَّق امرأة قبل أن يتزوجها يصح؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لو قال لامرأة واجهها قال: أنت طالق، وبعدين تزوجها؟
طلبة: ما يقع.
الشيخ: ما يقع، وكذلك لو قال: إن تزوجتُك فأنت طالق، ما يقع؛ لأن الله يقول في القرآن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، ولأنه لا يتصور طلاق بلا عقد؛ لأن هذا اسمه طلاق، طلاق منين وهو ما تزوج؟ يمكن هذا ولّا لا؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6617

الشيخ: ما يمكن، فمعنى الطلاق لا يمكن أن يثبت إلا بنكاح، الدليل؛ من الآية: {ثُمَّ}، و (ثم) للترتيب، ومن المعنى أيضًا؛ لأنه كيف يكون طلاقًا بلا عقد؟ ! هذا لا يتصور، فإذن لا بد أن يكون زوجة.
فإذا قال قائل: المعروف في مذهب الإمام أحمد أنه إذا قال لعبدٍ: إن مَلَكْتُك فأنت حُرّ، ثم ملكه، المعروف عند الإمام أحمد وإلَّا فيه خلاف أن العبد يَعتُق.
طالب: أو يُعتَق؟
الشيخ: يَعتُق، ما هو يُعْتَق.
إذا قال: إن ملكتُك أو إذا ملكتُك فأنت حر ثم ملكه، يقول: إنه يَعتُق، بخلاف: إن تزوجتك فأنت طالق.
قالوا: إن الفرق بينهما، أن شراء العبد يراد للعتق، لكن زواج المرأة يراد للطلاق؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، فالشراء يراد للعتق، فيكون مقصودًا شرعيًّا، ولهذا مَن وجب عليه إعتاق رقبة، وعنده دراهم ولا عنده رقبة، ما هو الطريق إلى إعتاقها؟ يشتريها.
إذن فالشراء يراد للعتق، فصح تعليق العتق عليه؛ لأنه مقصود شرعًا، لكن النكاح لا يراد للطلاق، ومن ثَمَّ، أظن مَرّ علينا نكاح المحلِّل أيش حكمه؟ هو باطل أيضًا؛ لأن المحلِّل لا يريدها للاستمتاع بها، للطلاق، فلهذا هو الفرق بينهما، وهو فرق وجيه واضح.
طالب: ما فيها التعليل الثاني يا شيخ أن الطلاق مكروه، والعتق مستحب؟
الشيخ: لا؛ لأننا لو قلنا: لأن الطلاق مكروه، لكان الطلاق بعد النكاح إذا كان في حال الكراهة ما يقع، ما هو بالعلة الكراهة، لو علَّلنا بالكراهة لكان لا فرق بين التي زُوِّجَت والتي ما زُوِّجَت، لكن العلة أن الطلاق لا يراد بالنكاح، بخلاف العتق فيراد بالشراء.
(يصح من زوجٍ)؛ هذا واحد، (مكلَّفٍ)، مَن المكلَّف؟ البالغ العاقل، فخرج بالبالغ الصغيرُ، وخرج بالعاقل المجنونُ، لكن الصغير قال: (ومُمَيِّز يعقلُه).
طالب: كبير مجنون.
الشيخ: إي، (ومميِّز يعقلُه)، لما كان خارجًا بقوله: (مكلَّف) دخل الآن، فصار الصغيرُ المميِّز اللي يعقل الطلاق يصح طلاقه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6618

مَن هو المميِّز؟ المميِّز سبق أن المذهب أنه محدود بالسِّن، والقول الثاني: أنه محدود بالحال؛ محدود بالسن كم؟ سبع سنوات، محدود بالحال بأن يقال: إن المميِّز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب؛ هذا المميِّز.
لكن اشترط أيضًا المؤلف في المميِّز أن يعقله، وينبغي أن نجعل (يعقله) عائدة على كل الأوصاف، على (مكلَّف) وعلى (مميِّز)؛ لأن مَن لا يعقل معنى الطلاق لا يقع منه الطلاق ولو كان مكلَّفًا، لو فرضنا رجلًا أعجميًّا ما يعرف معنى الطلاق، فتكلم به باللسان العربي وهو لا يعقله، يقع طلاقه؟ ما يقع طلاقه؛ لأنه ما يعقل معناه.
الصبي أيضًا المميِّز قال لزوجته: أنت طالق، قلنا: تدري ويش معنى (أنت طالق)؟ قال: هذه ويش معناها؟ وأيش معناه؟ قال: يعني أنها ما رُبِطَت! ! ويش صار الآن؟ صار يعقل الطلاق ولّا ما يعقله؟ صار لا يعقله، إذن لا يقع طلاقه.
لكن لو سألناه قلنا: أتعرف الطلاق؟ قال: نعم، الطلاق معناه أنه حصلت المفارقة بيني وبينها، وأصبحت غير زوجة لي، صار الآن يعقله فيقع طلاقه.
اشتراط أن يكون يعقله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (4)، ومَن لا يعقل الشيء لا ينويه.
اشتراط أن يكون من زوج بَيَّنَّا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49].
رجل حدثنا أناس أنه تكلَّم على زوجته في بيته، وطار النزاع بينهما، وظهرت أصواتهما للجيران، فقال الزوج: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وكانت امرأةُ جاره تسمع، فجاءته وقالت: يا أبا فلان، كيف تطلق أم عيالك؟ قال: وأنت طالق معها! ! ويش رأيكم في هذا، يقع ولّا ما يقع؟
طلبة: ما يقع.
الشيخ: ما يقع الطلاق، معلوم، لماذا؟ لأنه لا يملكه.
طالب: الكلام على طلاق زوجته؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6619

الشيخ: زوجته وقع الطلاق، لكن هي بس غَيْرَةً منها بنت الحلال تقول: ليش أنك تطلق؟ وهو مع الغضب قال: وأنت بعد طالق معها؟
طالب: يمكن نقول: إن الطلاق ما يقع؛ لأنه لو عقل ما قال لها: أنت طالق؟
الشيخ: لا، لكن، هو سيأتينا إن شاء الله، الغضبان بيجيئنا الحكم فيه.
طالب: شيخ، هل المميِّز لا يدخل فيه الغضبان؟
الشيخ: بيجيئنا إن شاء الله، لا ما يدخل، المميِّز قصدهم بالسن.
***
(ومميِّزٍ يَعقله)، ثم قال المؤلف: (وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ مَعْذُورًا).
كلمة (مكلَّف) قلنا تعني أنه بالغ عاقل. إذا زال عقله؟
زوال العقل في الحقيقة له أقسام كثيرة، وصور كثيرة؛ منها: أن يزول عقله بالنوم، نام إنسان وسمعناه يقول لزوجته: أنت طالق، أو يقول: فلانة بنت فلان زوجتي طالق، وهو نائم، تطلق؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: ما يعقل.
الشيخ: ما هو عاقل، «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ .. »، ومنهم: «النَّائِمُ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ». (5)
كذلك أيضًا إنسان أُغْمِيَ عليه -نسأل الله العافية- بمرض، وطلَّق زوجته في حال الإغماء؟ ما يقع.
إنسان بُنِّجَ للدواء، وفي حال البنج بدأ يُطَلِّق زوجته، يقع الطلاق؟ لا؛ لأنه معذور.
إنسان خَرف، شايب، وصل إلى التخريف ( ... )، وصار كل النهار ما همه إلا يقول لزوجته: قومي أنت طالق، وكلما جابت له الشاهي ولّا القهوة قال: قومي أنت طالق، لكنه مخرِّف؟ لا يقع الطلاق، ليش؟ زال عقله معذورًا، معذور هذا، كِبَر، فصار كل مَن زال عقله معذورًا فإن طلاقه لا يقع.
رجل شرب الخمر جاهلًا أنه خمر، فسَكِر، فطلَّق؟ لا يقع طلاقه؛ لأنه معذور.
رجل أُكْرِه على شرب الخمر فشربه، فسَكِرَ فطلَّق، فكذلك لا يقع طلاقه؛ لأنه معذور.
فالحاصل أنه إذا زال العقل بعذر شرعي، أو بعذر عادي كالنوم، أو بعذر طارئ كالمرض فإنه لا يقع طلاقه.
قال المؤلف: (وَعَكْسُهُ الآثِمُ) يعني: يقع طلاقه ولّا لا؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6620

الشيخ: فمن زال عقله غير معذور فإنه يقع طلاقه؛ لأنه لا عذر له.
مثاله: السكران باختياره، إنسان -والعياذ بالله- شرب وسَكِر فإنه يقع طلاقه؛ لأنه ليس بمعذور، فالسَّكَر محرَّم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فهو غير معذور في زوال عقله فيقع طلاقه، هذا هو المشهور من المذهب، وعلتهم أو تعليلهم أنه غير معذور.
وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم مَن قال: إن السكران غير المعذور يقع طلاقه، وهذا هو المذهب، وعلَّلُوا بذلك بأنه ليس بمعذور فيه، فيكون كالصاحي، وبأن هذا أنكى له، أزيد في عقوبته، وربما لا يردعه عن شرب الخمر إلا الخوف من هذا الأمر، فيكون في ذلك مصلحة الردع.
وقال بعض أهل العلم: إن السكران لا يقع طلاقه؛ لأنه إذا أَثِم عُوقِب على إثمه، لكن إذا تكلَّم بدون عقل فكيف نُلزِمه بمقتضى كلامه وهو لا يعقله؟ ! هذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (4)، فإن هذا السكران حينما تكلم وقال: زوجتي طالق، نوى ولَّا ما نوى؟
طلبة: ما نوى.
الشيخ: أبدًا، ما يدري ويش يقول، فهذا لا يقع طلاقه، وكونه آثمًا له عقوبة، العقوبة الخاصة، وهي التعزير بالجلد، أما التعزير باعتبار كلامه مع عدم عقله فهذا زيادة، فلا نُعَزِّره، وهذا هو الذي صح به الأثر عن عثمان رضي الله عنه (6)، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقضي على السكران بالتأديب والإلزام بالطلاق إذا طَلَّق، فلما ذُكِر له الأثر عن عثمان رجع، فصار يؤدبه ولا يوقع الطلاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6621

وهذا القول أصح، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله، كان الإمام أحمد يقول بطلاق السكران حتى تَبَيَّنَه، يعني حتى تأمله وتَبَيَّن له أنه لا يقع، وقال: إني إذا قلت: يقع، أتيت خصلتين؛ حرَّمتها عليه وأحللتها لغيره، وإذا قلت: لا يقع، فإنما أتيت خصلة واحدة، وهي أنني أحللتها له، فعلى هذا يكون مذهب الإمام أحمد شخصيًّا أنه لا يقع، أما مذهبه الاصطلاحي فإنه يقع.
لكن ما رأيكم الآن؟ هو لا شك أن هذا أصح دليلًا وأظهر، كما قاله صاحب الإنصاف، ولا شك أنه أظهر في الدليل، لكن هل يجوز للإنسان أن يُلْزِم به السكران لعله يرتدع؟ !
نقول: إذا لم يتضمن ضررًا على الزوجة؛ لأنه أحيانًا يكون ضررًا على الزوجة إذا ألزمناه بالطلاق، تكون الزوجة ذات أولاد منه، ثم يقع الإشكال في المستقبل، ثم إننا لا نأمن أيضًا ولا نجزم أن يكون في ذلك إصلاح له، ربما أنه رجل لا يهتم، ما يهمه أن تبقى زوجته أو ما تبقى، فالظاهر لي أنه لا ينبغي الإفتاء بوقوع الطلاق ما دام أن الأصح من حيث النظر عدم الوقوع، اللهم إلا فيما لو كانت الزوجة هي التي تطلب هذا، تطلب الفراق، وأن بقاءها معه متعِب، فهنا لو أننا أخذنا بهذا القول من باب التأديب وردع الناس فإنه لا بأس به، كما كان ذلك من سياسة عمر رضي الله عنه، عمر إذا لم يرتدع الناس عن الشيء ألزمهم بمقتضاه، مثلما ألزمهم بالطلاق الثلاث، كان الناس الطلاق الثلاث واحدة، لكن لما بدؤوا ما يهتمون بهذا الشيء ويطلقون ثلاثًا، قال: فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. (7)
طالب: يقول: روي عن علي وابن عباس وابن عمر (8)، يعني أنه يمضي طلاق ..
الشيخ: إي، ولو رُوِيَ عنهم، يحتاج إلى النظر في صحته عنهم، ثم لو صح عنهم فلا عبرة به.
الطالب: كيف نقول: عن عثمان، ولّا عثمان يرفع إلى الرسول؟
الشيخ: لا، نظره هو.
الطالب: وهذا ( ... )؟
الشيخ: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله.
طالب: شيخ، ( ... )

الجزء: 1 - الصفحة: 6622

الشيخ: .. في البقاء وأحسن إليها بالفراق، فهذا من الإحسان المندوب إليه.
بقينا بالمباح للحاجة؛ لأن الذين طلَّقوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ينهاهم عن هذا، وهم يطلِّقون بلا شك للحاجة، ولو كان حرامًا لمنعهم الرسول، ولو كان مكروهًا لاستفصل منهم. ثم إننا عندنا قاعدة فقهية معروفة عند أهل العلم، وهي: أن المكروه يزول عند الحاجة.
ثم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، أيضًا يدل على الإباحة.
شروط الطلاق، أظن أننا ذكرناها؛ أن يكون؟
طالب: أن يصح عن الزوج.
الشيخ: أن يصح ولّا أن يكون؟
الطالب: أن يكون من زوج.
الشيخ: نعم، هذا واحد، يعني سبق النكاح، أن يكون بعد نكاح.
الطالب: أن يكون بعد نكاح.
الشيخ: الدليل؟
ومَن أُكْرِهَ عليه ظُلْمًا بإيلامٍ له أو لولدِه أو أَخْذِ مالٍ يَضُرُّه أو هَدَّدَه بأَحَدِها قادرٌ يَظُنُّ إيقاعَه به فطَلَّقَ تَبَعًا لقولِه لم يَقَعْ، ويَقَعُ الطلاقُ في نِكاحٍ مختلَفٍ فيه، ومن الغَضبانِ، ووَكيلُهُ كهو، ويُطَلِّقُ واحدةً ومتى شاءَ إلا أن يُعَيِّنَ له وقتًا وعَددًا وامرأتُه كوكيلِه في طَلاقِ نَفْسِها.
(فصلٌ)
إذا طَلَّقَها مَرَّةً في طُهْرٍ لم يُجَامِعْ فيه وتَرَكَها حتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها فهو سُنَّةٌ، فتَحْرُمُ الثلاثُ إِذَنْ، وإن طَلَّقَ مَن دَخَلَ بها في حَيْضٍ أو طُهْرٍ وَطِئَ فيه فبِدْعَةٌ يَقَعُ وتُسَنُّ رَجْعَتُها،
يعني: أَكْرَهَه أحد، (عليه) الضمير يعود على الطلاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6623

(ظلمًا) هذه مصدر في موضع الحال، أي: مظلومًا، أُكْرِهَ عليه مظلومًا، يعني معناه أن الإكراه بغير حق، هذا واحد، بأن قال له إنسان: لازم تطلق زوجك، ففعل، لكن طلَّق تبعًا لقوله، لا قاصدًا الطلاق، فإنه لا يقع الطلاق؛ لأنه لم يَنْوِه، وإنما نوى دفع الإكراه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (1)، وهذا ما نوى الطلاق، هذا معنى كلامه.
وقوله: (ظلمًا) احترازًا مما لو أُكْرِه عليه حقًّا، وذلك مثل المُولِي إذا تمَّت عليه أربعة أشهر وأبى أن يرجع، وأبى أن يُطلِّق، فأكرهه الحاكم عليه وطلَّق، فإن الطلاق يقع؛ لأنه بحق، وكل محرَّم يكون بحق فإنه يزول التحريم فيه؛ لأن الشيء لا يحرَّم إلا لأنه باطل، فإذا انقلب الشيء حقًّا صار غير محرَّم، فنقول مثلًا: إذا أُكْرِهَ عليه بحق فإنه لا يقع الطلاق.
كذلك لو أُكْرِه عليه لكونه لا يقوم بالنفقة الواجبة للزوجة، فقيل له: أنفِق، فكان يماطل ويأبى، فإننا نُكْرِهُه ونلزمه يُطَلِّق، فإن أبى في هذه الحال أن يُطلق، قال: كل شيء لو تودِّرُون اللحم ما يمكن أُطَلِّق، فإن القاضي يتولى التطليق عنه.
ومن هذا ما سبق لنا في باب الْخُلع، إذا كرهت المرأة البقاء مع الزوج، وقالت: أنا لا أعيب عليه في خُلُق ولا دين، لكن ما أقدر أبقى معه أبدًا، فقد سبق أنه يُكْرَه على الصحيح على المخالعة، بشرط أن يُرَدَّ إليه ما أنفَق على زوجته من المهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6624

وقول المؤلف: (بإيلام له)، هذا تمثيل للإكراه، (بإيلام له) يعني معناه: هذا المُكرِه آلَمَه، بماذا؟ ضرب أو حبس، أو تقييد، قيَّده مثلًا بالرمضاء في أيام الصيف في أيام القيظ، قال: ما يمكن أطلقك، خليك بههذه الرمضاء حتى إنك تطلق، أو بمنع ما ينقذه وهو ضعيف، مثل ما ذُكر أن رجلًا في عهد عمر بن الخطاب خرج يَشْتَارُ عسلًا، يأخذه من الجبال، فنزل، فدلَّت إليه امرأته الحبل من أجل يصعد به، فلما وصل إلى المكان وجاء ليطلع، قالت: لا، ما يمكن أعطيك الحبل حتى تطلقني، ( ... ) غير هذه، قال: أبدًا ما فيها، فطلقها، فذهب إلى عمر رضي الله عنه فقال: المرأة امرأتك (2)، ولم ينفذ الطلاق، بأيش استدل؟ مُكرَه، لو ما ترسل عليه الحبل ليتمسك ويطلع بقي في هذه الحفرة حتى يموت، هذا أيضًا من الإكراه.
كذلك (أو لولده): إيلامًا لولده، هو ما صار له شيء، لكن يمسكون ولده وبدؤوا يعصرونه قدامه وقالوا: ما يمكن نُطلِق الولد إلا أنك تُطلِّق، تطلق؟
طالب: نعم، يطلق لإنقاذ ولده.
الشيخ: طيب، لكن لو قال قائل: هو ما تألم الآن؟ نقول: صحيح أنه ما تألم بدنًا، لكن تألم قلبًا. هذا يمكن أشد عليه مما لو كان هذا الفعل به هو.
(أو أخْذِ مالٍ يضرُّه)، انتبهوا لكلمة (يضره)؛ لأنها تختلف بحسب الناس، واحد يمكن لو تأخذ منه مليون ريال ما يضره، وواحد لو تأخذ منه عشرة ريالات يضره، صح ولّا لا؟ الإنسان اللي عنده مئة مليون إذا أُخِذ منه مليون، يقول: الحمد لله، عندي تسعة وتسعون مليونًا، لكن يقول: عشرة ريالات، ما عنده غير عشرة، ( ... ) الخبز غداء وعشاء وأُخِذَت العشرة، تضره ولّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: منين يأكل، فالقاعدة إذن يعود على الضرر، ولهذا المؤلف رحمه الله ما قال: أخذ عشرة دراهم، عشرين درهمًا، مئة درهم، قال: (أَخْذ مال يضره).

الجزء: 1 - الصفحة: 6625

ومنه -مِن المال الذي يضر- لو كان عليه ثوب في أيام الشتاء يقيه من البرد، هذا الثوب يسوى درهمين، وهو رجل عنده ملايين الدراهم، وافَقَه في برِّيَّة يبغي يأخذ منه الثوب إلا أن يطلق، الثوب الآن يضره ولّا ما يضره؟ يضره، مع أنه من الناحية المالية ليس بشيء عنده، لكن الكلام على الضرر (أخذِ مالٍ يضرُّه).
(أو هَدَّده بأحدها)، ويش أحد؟ الإيلام أو أَخْذ مال يضره.
(هدَّده بأحدها قادرٌ يظن إيقاعَه به)، اشترط شرطين المؤلفُ: (قادر)، وأنه (يظن) أي الْمُكْرَه، (إيقاعه)، أي إيقاع ما هدَّدَه به فيه؛ في الرجل.
فخرج بقوله (قادر) على ما لو هَدَّدَه إنسان عاجز، واحد رجل شاب ممتلئ شبابًا وقوة، جاء شيخ كبير عاجز قال له: طلِّق امرأتك وإلا كسرت ها الشوم عليك –العصا- ويش يصير هذا؟
طالب: ما يقدر.
الشيخ: هَدَّدَه.
طالب: بس لا يقدر.
الشيخ: السبب أنه غير قادر، ما يقدر هذا، هذا لا يُعْتَبَر إكراهًا، السبب لأنه غير قادر.
لكن ما رأيكم لو كان مع هذا الشيخ الكبير، لو كان معه مسدس؟ صار قادرًا الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كذلك أيضًا اشترط معه شرطًا ثانيًا أنه (يظن إيقاعه به)، أن المهدَّد يظن أن هذا المهدِّد يُوقِع ما هدده به، فإن كان يظن أنه لا يوقِع، هو قادر الرجل المهدِّد لكن ما يُوقِع هذا الشيء، إما لقوة الحكم، أو لأي سبب من الأسباب، المهم أنه يعلم أن الرجل مهما هدد ما يقدر يفعل شيئًا، فلا إكراه.
فهنا فعل وتهديد، الفعل المؤلف قال: أو هدد بأخذ مال يضره، أو إيلام له ولولده، والتهديد اشترط أن يكون المهدِّد قادرًا، ويش بعد؟ يظن إيقاعَه به.

الجزء: 1 - الصفحة: 6626

قال المؤلف: (فطلَّق تبعًا)، شوف (طلَّق) مَن؟ الضمير يعود على مَن؟ المُكرَه، طلَّق (تبعًا) هذه مفعول من أجله، يعني: طَلَّق لأجل التبع لقوله، أي: متابعةً لقوله لا قصدًا للطلاق، فحينئذٍ يكون قصده بالطلاق أيش؟ تبعًا، يعني دفع الإكراه فقط، ما نوى الطلاق، فإنه لا يقع الطلاق؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (1)، ولأن الاختيار في جميع العقود والفسوخ شرط، قال الله تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، فلا بد في جميع العقود والفسوخ أن تكون صادرة عن رضًا واختيار، إلا أن يكون الإكراه بحق.
وعُلِم من كلام المؤلف من قوله: (تبعًا لقوله) أنه لو طلَّق بقصد إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق، وهذه المسألة مسألة كبيرة عظيمة لا تختص بمسألة الطلاق، تأتي حتى في مسألة الإكراه على الكفر، قال الله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106].
هل يُشْتَرَط في الإكراه أن يكون قصد المُكرَه متابعة المُكرِه، بمعنى أنه لا يقصد إلا دفع الإكراه؟ أو نقول: إن الإكراه مُوجِب لرفع الحرج عن المُكرَه ولو نوى، ما دام قلبه لم يطمئن؛ لأن المُكرَه في تلك الحال يكون مُلْجَأً مُغْلَقًا عليه؟
أولًا: إن كان عاميًّا هو ما يتصور الفرق بين أن يقصد دفع الإكراه، أو يقصد إيقاع الطلاق، ما عنده فرق، يقول: هذا ألزمني أني أطلّق وطلقت، هكذا، لو تسأل العامي، قال: هذا والله ألزم أن أطلق وطلقت، ما يقول: أنا ألزمني أطلق فطلقت تبعًا لقوله لا قصدًا للطلاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6627

ثانيًا: إذا كان طالب علم يفرِّق بين دفع الإكراه وبين إرادة ما أُكْرِه عليه، فإن الإنسان بشر، ومقام المضايقات أمر لا يعلمه إلا مَن وقع فيه، والإنسان ما دام في سعة يجد نفسه مسيطرًا، أو يُحس من نفسه أنه مسيطر على كل الأمور، لكن إذا وقع في الشدة زال عنه التفكير.
ولهذا ذهب بعض أهل العلم -وقولهم أقرب إلى الصواب- إلى أنه بالإكراه يزول الحكم مطلقًا، ما لم يطمئن إلى الشيء، وهذا بعيد؛ لأن الإنسان إذا لم يقصد الشيء ما هو راح حين، ما يقصده إلا عند الإكراه، يكون يقصده من قبل.
فها هنا ثلاث حالات: ألَّا يقصده مطلقًا، وإنما قصد دفع الإكراه، أن يقصده من أجل الإكراه، أن يطمئن به فيكون فاعلًا له؛ أُكْرِهَ عليه أم لا.
ففي الأخيرة يقع الشيء ويُحْكَم له بالاختيار قولًا واحدًا، وفي الأولى لا يقع قولًا واحدًا، وفي الثالثة قولان، والراجح أنه لا يقع، والله أعلم. ( ... )
(مُخْتَلَف فيه).
الطلاق أو بالأصح النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مُتَّفَق على صحته، وقسم مُتَّفَق على بطلانه، وقسم مُخْتَلَف فيه.
الْمُتَّفَق على صحته يقع فيه الطلاق ولا إشكال فيه وبإجماع المسلمين.
والْمُتَّفَق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق؛ لأنه باطل، والطلاق فرع عن النكاح، فإذا بطل النكاح بطل الطلاق، مثل: لو تَزَوَّج أخته من الرضاع غير عالِم بذلك، فهذا النكاح باطل؛ لإجماع المسلمين على بطلانه، ما يقع الطلاق فيه، وكذلك لو تزوجها وهي مُعْتَدَّة -تزوج امرأة وهي مُعْتَدَّة- فإنه لا يقع الطلاق فيه؛ لأن العلماء مجمعون على أن المعتدة لا يجوز نكاحها؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235].
النكاح الْمُخْتَلَف فيه لا يخلو من حالين:
إما أن يرى المتزوِّج صحته، أو يرى بطلانه، فإن رأى صحته فإن الطلاق يقع ولا إشكال في ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 6628

مثال ذلك: رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات، وهو يرى أن الرضاع المحرِّم خمس رضعات، إذن النكاح في رأيه صحيح، هذا يقع فيه الطلاق بلا شك؛ لأنه مبني على صحة النكاح، والنكاح عنده صحيح.
وكذلك لو تزوج امرأة بدون شهود، وهو يرى أن الشهادة في النكاح ليست بشرط، فالطلاق يقع ولّا لا؟
طالب: يقع.
الشيخ: يقع، الحال الثانية: أن يكون المتزوِّج لا يرى صحة النكاح، فإن الطلاق اختلف فيه أهل العلم، فقال بعضهم: إنه يقع فيه الطلاق، وقال بعضهم: إنه لا يقع، الذين قالوا: لا يقع، قالوا: لأن الطلاق فرع على النكاح، وهذا لا يرى صحة النكاح، فلا يقع الطلاق منه، وهذا تعليل جيد لا بأس به.
والذين قالوا: إنه يقع، قالوا: لأنه وإن لم يَرَ هو صحة النكاح، لكن قد يكون غيرُه يرى صحته، فإذا فارقها بدون طلاق، وأتاها إنسان يرى صحة النكاح، هل يتزوجها؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يتزوجها، إذن فهو إذا لم يطلق سوف يعطل هذه المرأة، فإذن الطلاق يصح في النكاح المختلَف فيه وإن لم يَرَ صحتَه المطلِّق.
فإذا قلتم: لماذا يقع الطلاق وهو لا يرى أن النكاح صحيح والطلاق فرع عليه؟
قلنا: من أجل ألَّا يحجزها عن غيره؛ لأنه قد يريدها من يرى أن النكاح صحيح، فإذا لم يطلقها هذا الزوج ما راح يتزوجها؛ لأنه يرى أنها لا زالت باقية في عصمته، ولهذا قال المؤلف: (ويقع الطلاق في نكاحٍ مُخْتَلَف فيه)، قال بالشرح: (ولو لم يَرَه المطلق).
والحكمة أنه يقع وإن لم يَرَه المطلِّق هو ما ذكرتُ لكم: لئلا يبقى ذلك عائقًا لها عن الزواج؛ لأنه قد يرى صحة هذا النكاح إنسان آخر ولا يتزوجها، يعتقد أنها لا زالت في عصمته.
طالب: إذا كان هو يرى أن النكاح غير صحيح وأن الطلاق لا يقع بناء عليه، لا بد أن يكون فيه فصل في المسألة؟
الشيخ: إي، فراق.
الطالب: يبقى لا يحجزها عن غيره.
الشيخ: لا، فراق أيش هو بناء عليه؟ بناء على عدم صحة النكاح.
الطالب: يعني إذا قلنا: إنه خلع مثلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6629

الشيخ: ما هو خلع، إذا قلنا بعدم الصحة، أي معناه: أنه ما فيه نكاح أصلًا، نفرِّق بينهما بدون أن يقول: فسخت؛ لأنه ما يمكن يقول: فسخت؛ إذ إن الفسخ فرع عن النكاح، نقول: تَبَيَّنَّا أن النكاح لم ينعقد من الأصل، ولذلك لا يرى صحته، فإذا كان كذلك فهذا الفراق مبني على اعتقاد أن هذا النكاح غير صحيح، فإذا كان الآخر يعتقد أن النكاح صحيح فالفراق لا يثبت.
انتهينا الآن، صار النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مُتَّفَق على صحته، وعلى بطلانه، وهذان واضحان.
و(مُختلَف فيه)، فيقع فيه الطلاق كما قال المؤلف، حتى وإن كان المطلِّق لا يرى صحته، بناء على أنه ما دام موضع خلاف بين العلماء يمكن ييجي واحد يعتقد أن النكاح صحيح، وأن الفراق ما تم، وأن الزوجة ما زالت في عصمة الزوج.
***
ثم قال: (وَمِنَ الغَضْبَانِ)، يعني: ويقع الطلاق من الغضبان، معلوم؛ لأن الغضبان له قول معتبَر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» (3)، ومعنى ذلك أن حكمه معتبر، وإلا لما كان للنهي محل.
ولكن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضًا:
القسم الأول: أن يصل به إلى حد لا يدري ما يقول، وبعضهم يقول: ربما يصل إلى الإغماء، بعض الناس -والعياذ بالله- من شدة غضبه يُغْمَى عليه؛ فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق؛ لأنه لا يعقل ما يقول، قد زال عقله، لا يدري ماذا يقول، يقول: أنا طلقتها وأنا ما أدري هو أنا بالسماء ولّا بالأرض، ولّا أمامي زوجتي، أو أمي، أو جدي أو جدتي، ولا أدري ويش اللي حصل، صارت الدنيا عندي كأنها خضراء ولّا صفراء، ولا أدري ويش أقول.
نقول: هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق؛ لأنه لا يدري ما يقول، فهو كالمغمى عليه، وربما نقول: إنه مغمى عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6630

القسم الثاني: ابتداء الغضب، لكن يعقل ما يقول، ويقدر يمنع نفسه، فهذا يقع طلاقه؛ لأنه صدر الطلاق من شخص يعقله غير مُغْلَق عليه، فيقع الطلاق، وكثيرًا ما يكون الطلاق في الغالب نتيجة للغضب، وهذا مُتَّفَق على أنه يقع الطلاق منه.
القسم الثالث: بَيْنَ بَيْنَ، إنسان يدري أنه بالأرض، ويدري أنه نطق بالطلاق، لكن مغصوبًا عليه، يعني لقوة الغضب عجز يملك نفسه؛ لأنه ليس بشديد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لَيْسَ الشَّدِيدُ باِلصُّرَعَةِ»، يعني: الذي يصرع الناس، «وَإِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» (4)، هذا يدري ما يقول ويعي ما يقول، ويدري أنه يخاطب امرأته وأنه يطلقها، لكن الغضب سيطر عليه، كأنه يغصبه غصبًا أن يطلّق، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم.
فمنهم من قال: إن طلاقه يقع؛ لأن له قصدًا صحيحًا، وهو يشعر بما يقول، ويشعر بالمرأة التي أوقع عليها الطلاق، فلا عذر له.
ومنهم من قال: إنه لا طلاق عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (5)، وهذا لا شك أنه مُغْلَق عليه، يعني كأن أحدًا حَدَّه وعَصَرَه حتى طَلَّق، وعلى هذا فيكون الطلاق غير واقع، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان، إغاثة اللهفان هذا غير الكتاب الكبير المعروف، الرسالة الصغيرة سماها إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبان، وذكر له ستة وعشرين وجهًا تدل على عدم وقوعه، وتعرفون ابن القيم رحمه الله نفسُه طويل، وهذا هو الأصح، ويدل عليه الحديث الذي أشرنا إليه أن هذا مُغْلَق عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6631

ومن هذا -من الإغلاق- ما يكون من الْمُوَسْوِسِين: الْمُوَسْوِس يُغْلَق عليه، حتى إنه يطلِّق بدون قصد، حتى إن بعضهم -نسأل الله العافية- يقول: إذا فتحت الكتاب وإذا كأني أقول: امرأتي طالق، وإذا رفعت اللقمة إلى فمي ( ... ) أقول: امرأتي طالق، وكل شيء يتبدَّى له أن امرأته طالق، فهذا لا شك أنه لا يقع طلاقه، حتى لو طَلَّق ما يقع طلاقه؛ لأن بعضهم إذا شاف الضيق العظيم قال: لأجْل أستريح بأطلق، ثم طلق -نسأل الله ألا يبلينا وإياكم شرًّا- فهذا لا يقع طلاقه؛ لأنه بلا شك مُغْلَق عليه، وهذا من أعظم ما يكون من الإغلاق، يعني بعضهم الذي يُبْتَلَى بالوسواس -سواء في عباداته أو في نكاحه- يتعب تعبًا عظيمًا، حتى إنه مثلًا إذا شك هل أحدث ولّا لا؟ قال: أجل بأحدث، علشان يتيقن، إذا شك هل نوى الدخول في الصلاة ولّا ما نوى؟ يقول: إذن أنا أقطعها حتى أنوي من جديد، ثم إن نوى ودخل بالصلاة شك ثم قطعها وقال: أبغي أنوي من جديد، وهكذا.
مثل هذا يجب أنه يُفْتَى بأن يقال: لو أنك قلت لنفسك: إنك ما نويت الصلاة فأنت ناوٍ، ولو قالت لك نفسك: إنك مُحْدِث فأنت غير مُحْدِث، حتى يزول عنه هذا الأمر؛ لأن هذا يعتبر تصرفه تصرفًا لاغيًا.
ومن ذلك الطلاق، فطلاق الموسوِس لا يعتد به؛ وذلك لأنه إما أن يكون غير واقع، كما لو كان يظن أنه طلق، وإما أن يكون واقعًا بالإغلاق والإكراه، كأن شيئًا يغصبه أن يقول فيقول، ها الحين ويش نسوي في هذه ال .. ، هذه صورة الآن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بعيد يعني؟
الطالب: لا، غير بعيد، ( ... ) مسافات بعيدة.
الشيخ: مسكوك ها الحين.
الطالب: إي نعم، ليش لأنها ما ( ... ).
الشيخ: يعني سلكها لازم ( ... ).
طالب: ما تسقط عنه الصلاة؟
الشيخ: الصلاة؟
الطالب: ما يدري ما يقول هل نوى أو ما نوى؟
الشيخ: لا، ما تسقط؛ لأنه يدري ما يقول، بس يشك في النية، نقول: هذا الشك لا تتبعه.
الطالب: نقول: أسقطنا عنه الطلاق لأنه غير مكلَّف ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6632

الشيخ: لأنه مُكْرَه، الطلاق فعل محظور مُكْرَه عليه.
طالب: ( ... ) فقط في هذا الباب.
الشيخ: ما يخالف، كله واحد، من كان موسوسًا في شيء فهو لا عبرة به.
***
ثم قال المؤلف: (وَوَكِيلُهُ كَهُوَ).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، ضروري.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، (ووكيله) أي: وكيل الزوج في الطلاق (كهو)، كيف قال: (كهُوَ)، و (هُو) ضمير منفصل للرفع؟
طالب: لأنه مبني.
الشيخ: مبني؟ ! ما هو بعلة ها البناء؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، كله واحد لكن ما هو بعد، ذكرنا أن ضمائر الرفع المنفصلة يُتجوَّز بها، فيؤكَّد بها المجرور، أو لا؟ تقدم لنا في باب البدل، تأتي في محل الجر، تُستعار لضمائر الجر في باب الجر، ويؤكَّد بها المجرور إذا كان ضميرًا متصلًا لأجل يصح أن يُعْطَف عليه، وما أشبه ذلك، تقدم لنا هذا في باب البدل، فضمائر الرفع المنفصلة يجوز أن تستعار للجر.
يقول: (ووكيله كهو) يعني أن وكيل الزوج في الطلاق يقوم مقام الزوج، فعلمنا من ذلك أنه يصح التوكيل في الطلاق، وهو كذلك؛ لأن ما جاز أن يصح التوكيل في عقده جاز أن يصح التوكيل في فسخه، ولأنه تصرُّف لا يتعلق بالشخص نفسه، يعني ما هو عمل بدني لا بد تقوم به أنت، فجاز أن بُوَكِّل فيه، فيجوز للزوج أن يوكِّل شخصًا في طلاق زوجته، فيقول له: وكَّلْتُك أن تطلق زوجتي، ولكن لا بد أن يعيِّنَها: فلانة، إذا كان له أكثر من زوجة.
إذن يُشْتَرَط أن يطلِّق في حال صَحْوِه، ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: وألَّا يكون غضبانَ غضبًا شديدًا، وألَّا يكون مُكْرَهًا عليه؛ يعني أنه يُشْتَرَط في الفرع ما يُشْتَرَط في الأصل، ولهذا قال: (ووكيله كهو)، لكن يختلف عن الزوج في أنه محدَّد.
قال: (ويُطَلِّقُ وَاحِدَةً)، ويطلق (مَتَى شَاءَ، إِلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ وَقْتًا وَعَدَدًا).
يعني أنه يتقيد بما قيده به، فإن أطلق هو ما له إلا واحدة فقط، ما يطلق أكثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6633

مثال ذلك: قال زيد لعمرو: وَكَّلْتُك في طلاق زوجتي، فذهب الوكيل وقال لها: أنت طالق ثلاثًا، تطلُق؟ ما تطلُق؛ لأنه ما قال له: طلِّق ثلاثًا، والوكالة مطلَقة، فلا يملك إلا أقل ما يقع عليه اسم الطلاق وهو واحدة.
يطلق متى شاء؟
طالب: نعم.
الشيخ: يعني اليوم وباكر وبعد بكرة وبعد شهر وبعد شهرين؟ نعم، يطلِّق متى شاء، إلا إذا قال: لا تطلقها إلا في هذا الشهر، أو: أنت وكيلي في طلاق امرأتي في هذا الشهر، فإنه لا يطلِّق إذا خرج الوقت.
لو قال: أنت وكيلي في طلاق زوجتي في عشر ذي الحجة، فطَلَّقَها في آخر ذي القعدة؟ ما يقع، والسبب أنه حدد له الوقت، أنت وكيلي في طلاق امرأتي في شهر محرَّم، فطلقها في شهر ربيع ما يقع.
الطالب: يقع من الزوج في الأصل.
الشيخ: لا، بتوكيله يعني؟
الطالب: إي.
الشيخ: لا، ما يقع.
طالب: يا شيخ يحتاج إلى تشهيد، الوكالة يشهد عليها ولا ما يشهد؟
الشيخ: ما هو بشرط، إذا قال: نعم أنا موكله، ما هو بشرط.
الطالب: فهو بينه وبينه.
الشيخ: إي نعم.
طالب: يا شيخ، سبق أن أخذنا أن الطلاق بيد الزوج، فهل هناك دليل على التوكيل؟
الشيخ: إي، هو الدليل اللي ذكرنا قبل قليل.
الطالب: تعليل.
الشيخ: إي، يكفي، كل المعاملات الأصل فيها الحِلّ، ولهذا ما يُطَالَب الإنسان بالدليل على مسائل المعاملات؛ لأن الأصل فيها الحِلّ.
طالب: فإن صحت الوكالة؛ لأنه ما أحد يمنعه في أي بلد ( ... ) يبلغ الزوجة أنه طلَّقها أو لا يبلغها؟
الشيخ: لا لا، يعني تقول: ما هو الداعي للتوكيل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: الداعي للتوكيل ربما يكون إنسان سيغيب مثلًا وودُّه أن الطلاق يكون مثلًا بعد شهر أو شهرين يتأنى في الأمر.
الطالب: يكتب ورقة.
الشيخ: دعنا من كونه يكتب، ما هو معناه أنه يشترط الضرورة، ما هو بشرط، أو ربما ما يحب أنه يجابهها بالطلاق هو.
الطالب: لكن لو رجع وطلَّق.
الشيخ: مَن؟
الطالب: لو رجع في التوكيل وذاك طلَّق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6634

الشيخ: ما يخالف، إذا رجع فإن كان قبل أن يُطلِّق انفسخت الوكالة؛ لأن له أن يفسخها، وإن كان بعد أن أمضى فقد مضى الطلاق.
الطالب: لكن لو تزوجت؟
الشيخ: نعم.
الطالب: والآخر قال: أنا فسخت.
الشيخ: لو تزوجت وقال: إني قد فسخت توكيله، وثبت أنه قد فسخ وكالته قبل أن يطلِّق، ما يصح النكاح الثاني.
الطالب: يفسخ عنده ويقول: ترى أنا فسخت ..
الشيخ: إي، يجب يبلغه.
الطالب: طيب، مثل لو صار محدَّد وقت وأنا في ديرة وهو في ديرة وبغيت أتدارك قبل هذا ولا يمضي ..
الشيخ: تفسخ وكالته يعني؟
الطالب: إي، أشهّد عليه قبل أن يقع؟
الشيخ: إي نعم، لازم تشهّد؛ لأنك لو ادعيت أنك فاسخ وكالته قبل أن يطلق ما يُقْبَل كلامك إلا بشهود.
الطالب: ولو طلق بعدما ..
الشيخ: ما يقع الطلاق، بعد الفسخ ما يقع الطلاق.
طالب: هل يلزم من عدم وجود الزوج يطلق الوكيل، ولّا يجوز أن يوكل مع وجود الزوج؟
الشيخ: يجوز أنه يوكل مع وجوده، حتى في المجلس، مثلًا افرض أنه رجل أراد أنه يكبر بحق أبيه مثلًا، وقال: وكلت أبي في طلاق امرأتي، وهو حاضر، ما فيه مانع، كما لو قال: وَكَّلْتُه أن يقبل الزواج عني، يجوز، ما فيه مانع.
طالب: ليس للوكيل أن يوكِّل؟
الشيخ: لا، ليس له أن يوكِّل، ولهذا قال: (يطلِّق) الوكيل نفسه، فليس له أن يوكِّل، (يُطلِّق واحدةً) لا اثنتين ولا ثلاثة، (ومتى شاء) يعني ولا يتقيَّد بوقت، متى ما شاء طلَّق.
طالب: إذا طلق ثلاثًا يا شيخ لماذا لا يكون، ويقع واحدة؟
الشيخ: لأنه تصرف تصرفًا غير مأذون فيه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الوكيل مقيَّد بما وُكِّل فيه، فهذا أصلًا يكون ما يصح.
الطالب: وإذا وكَّل له هو أيضًا أن يطلِّق.
الشيخ: مَن؟
الطالب: الوكيل.
الشيخ: إي، نعم له أن يطلق، وإذا طلق انفسخت الوكالة.
طالب: مثل يا شيخ الوكيل لو طلق في الأوقات التي ما يجوز فيها كالحائض.
الشيخ: إي بيجينا هذا، المذهب أنه يقع.
طالب: ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6635

الشيخ: بيجينا مسألة العدد، المهم أن الوكيل يملك ما يملكه الزوج، ولهذا قال: (ووكيله كهو).
( ... ) للقاعدة، لا تفلَّت عليكم بالمسائل هذه الفردية، الآن عرفنا أن الطلاق يجوز التوكيل فيه، وأن الوكيل يكون كالزوج، إلا أنه يتحدد بالعدد، ما يزيد على واحدة، فإن زاد على واحدة بطل الطلاق؛ لأنه لم يؤذَن له فيه.
في مسألة الوقت يطلق متى شاء إلا إن عَيَّنَ له وقتًا، إن عين له وقتًا فإنه يتعين به.
طالب: بالنسبة ( ... ) ما قيده ولا .. ؟
الشيخ: واحدة فقط.
الطالب: طلق ثلاثًا.
الشيخ: ما يطلق ثلاثًا، إلا ( ... ) الثلاث.
الطالب: لا ( ... ).
الشيخ: هذا كلام المؤلف يا أخي: (يطلق واحدة)، أنا أقول لكم: كونوا طلبة علم، العامي هو اللي يجيب أفراد المسائل، لكن طالب العلم يركز على معنى الكتاب، الآن الكتاب يقول المؤلف: (ووكيله كهو) يعني: يقوم مقامه في كل شيء، ولا يطلِّق في وقت الحيض، ولا في طهر جامعها فيه، كما أن الزوج كذلك.
ثانيًا: يقول المؤلف: (يطلق واحدة)، ثنتين يطلق؟ لا، ما يملك الثنتين، ولا الثلاث؛ لأنه ما أُذن له في ذلك.
في الوقت يطلق متى شاء، إلا إن عين له وقتًا معينًا فيتقيَّد، والسبب في ذلك إذا قيل: لماذا تفرقون بين الوقت وبين العدد؟ العدد تقولون: واحدة، والوقت: متى شاء، وأرى ما تقولون: الوقت في حينه، إن طلق في حين التوكيل، وإلا فلا يطلق؟
نقول: لأن الفعل (وكلتك في طلاق) يصدق الطلاق بواحدة، فالزائد مأذون فيه ولَّا لا؟ غير مأذون فيه، ومسألة الزمن؛ لأن الفعل للزمن غير مقيَّد، طلاق، ما قال: اليوم، أو غدًا، أو بعد شهر، أو بعد سنة، هذا هو الفرق.
طالب: ما يتعلق بالنسبة للزوج عندما يوكل الوكيل بأن يطلق زوجته فإن العرف أن الزوج يريد الفرقة من زوجه، فكيف نوقعها؟
الشيخ: ما نوقعها بارك الله فيك، ما قال: طلقت زوجتي.
الطالب: المؤلف يقول: (كهو)؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6636

الشيخ: إي، يعني معناه أن هذا الوكيل ينزل منزلة الزوج، متى طلق طلقت، الآن الزوج قال: وكلتك، ما قال: طلقت زوجتي، وكلتك في طلاق زوجتي، فمعنى ذلك أنه ما يقع طلاقه إلا بعد أن يطلق الوكيل.
الطالب: فإذا طلق الوكيل ثلاثًا.
الشيخ: ما يطلق ثلاثًا؛ لأن المؤلف يقول: (يطلق واحدة).
الطالب: ويش لون يقول: (يطلق واحدة) ويقول بعده: (ووكيله كهو)؟
الشيخ: (كهو) في وقوع الطلاق، لكن لما كان الوكيل إنما يتصرف بالإذن ما يزيد على ما أُذِن فيه، ما هو بحرٍّ من كل وجه، ولهذا قلت لكم ..
الطالب: قلنا: لا بد أن نوقعها واحدة ..
الشيخ: قلت لكم: (كهو) إلا أنه -من أول ما بدأت أقرر- (ووكيله كهو) إلا أنه لا يطلق إلا واحدة، بخلاف الزوج.
الطالب: نقول: إن طلق ثلاثًا تقع واحدة يا شيخ؟
الشيخ: ما تقع، إذا طلق الوكيل ثلاثًا ما تقع.
طالب: قضية النكاح عن مُوَكِّل، يجوز في النكاح لأنه موكله، لكن هنا ذكر أن الوكيل يقول: أنت طالق فقط؟
الشيخ: يقول: طلقت زوجة موكلي فلان.
الطالب: لا بد أن يقول.
الشيخ: نعم لا بد أن يقول، أو يقول: أنت طالق بوكالتي عن زوجك.
طالب: شيخ، إذا كان الزوج غائبًا، ما العبرة للتقيد بالحيض حال كونها حائضًا يعني؟
الشيخ: لا بد أن تتقيد.
الطالب: يعني إذا كان الزوج حاضرًا مع الزوجة فالعلة واضحة في ألَّا يطلق أثناء الحيض، فإذا كان غائبًا ما العبرة وهو في سفر؟
الشيخ: إي نعم، ما يطلق إلا وهي طاهر.
طالب: ما يدري هو.
الشيخ: يسأل يا أخي، كما أن الزوج إذا أراد يطلق يسأل.
الطالب: يمكن تستحي المرأة إذا صار ( ... ) ما تقول: حائض ولا شيء.
الشيخ: إذا ما علم يطلِّق، ثم إن صادف الحيض حُكم له بأنه طلاق بالحيض، وعلى المذهب أنه يقع وبيجينا إن شاء الله.
***
قال: (وامرأتُه كوكيلِه في طلاقِ نفسِها)، هذه هي الأغرب من الأول: (امرأته كوكيله).

الجزء: 1 - الصفحة: 6637

أفادنا المؤلف أنه يجوز أن يوكِّل امرأته في طلاق نفسها؛ لأنه قال: (امرأتُه كوكيلِه في طلاقِ نفسِها)، فإذن يجوز أن يقول: وكلتكِ أن تطلقي نفسك؛ لأنها تتصرف كما يتصرف الوكيل، فلها أن تطلِّق نفسها، وكما لو قال: أمرك بيدك، وكما خَيَّر النبي عليه الصلاة والسلام نساءَه بين أن يبقين معه أو يفارقهن (6)، فيقول: المذهب أنه يملك أن يوكِّل زوجته في طلاق نفسها.
وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم سلفًا وخلفًا، فمنع منها أهل الظاهر وجماعة من السلف والخلف، وقالوا: ما يمكن أن يكون الطلاق بيد الزوجة بالوكالة، لماذا؟ قالوا: لأن الزوجة تختلف عن الأجنبي بأنها سريعة العاطِفة، لو يجيئها أدنى شيء من زوجها قالت: ترى أنا طلقت نفسي بالوكالة وخَلَّتْه، بخلاف وكيل الزوج، فعلى هذا لا يصح أن يوكل زوجته في طلاق نفسها؛ وذلك لأنها -كما قلت- سريعة العاطفة والتأثر، وربما لا تتروَّى في الأمور، وبناء على ذلك -على هذا الرأي- قالوا: لو علَّق طلاقها على فعلها، لو علَّق طلاقها على فعل لها لم يقع الطلاق، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعلت، فإنها لا تطلق؛ لأنها ما عندها تَرَوٍّ، لو يجيؤها أدنى شيء قالت: الحمد لله أبغى أطلق، أبغي أفعل ها الفعل علشان أطلق.
وهذا صحيح على الحقيقة أن النساء ضعيفات عقل ودين، وأن كل شيء يجيء بهن، حتى إنهم بعض الأحيان ( ... ).
ومع ذلك تملك أن توكَّل فيه، فهو مستثنى من قولهم هناك في باب الوكالة: إنه مَن له التصرف في شيء صح أن يوكِّل ويتوكل فيه، إلا في مسائل عدوها، منها هذه المسألة، أنه يجوز توكيل المرأة في الطلاق، وهي لا تملك الطلاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6638

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم، ومنهم أهل الظاهر، إلى أنه لا يصح أن توكَّل المرأة في طلاق نفسها، وعلَّلوا ذلك بأن المرأة ضعيفة التفكير سريعة التأثر، لينة العاطفة، أدنى ما يجيئها من الأمور يُخِلّ عليها، ولهذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان لو أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه إساءة واحدة «قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ خَيْرًا قَطُّ». (7)
هذه المرأة لو يوكِّلها في طلاق نفسها ربما إذا وجدت أدنى شيء طلَّقت نفسها، فمن أجل ذلك لا يصح أن يوكلها في طلاق نفسها، وهذا وإن صح أن يوكلها في طلاق غيرها فليس كطلاق نفسها.
والمشهور من المذهب أنها كوكيله في طلاق نفسها، وقاسوا ذلك على التخيير، قالوا: كما أن للإنسان أن يُخَيِّر امرأته بين البقاء وبين فسخ النكاح فإن هذا مثله؛ لأنه جعل الأمر بيدها بواسطة الوكالة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ نساءه (6)، فإذا كان الأمر كذلك فإن الطلاق يكون كالتخيير، بل قد يكون أدنى حالًا من التخيير؛ لأن الإنسان يملك أن يفسخ هذا التوكيل، وإذا فسخه لم يكن لها أن تطلق نفسها.
وعلى كل حال فحتى على القول بالجواز لا ينبغي للإنسان أن يوكل امرأته في طلاق نفسها أبدًا؛ لأنه كما عَلَّل الْمُعَلِّلُون بعلة قوية وهي؟
طالب: العاطفة.
الشيخ: نعم، أنها ضعيفة في التفكير، سريعة التأثر، لينة العاطفة، كل هذه الأسباب توجِب أن يتوقف الإنسان في توكيلها.
طالب: الأمر إليه، هي ( ... )؟
الشيخ: لا، الأمر إليها هي.
الطالب: ( ... ) يخيِّرها، مثلًا: إن شئت كذا وإن شئت كذا.
الشيخ: لا، تملك، لو قالت: اخترت نفسي، طلقت.
طالب: مثل لو بتطلق نفسها ويقول: أفسخ، ما يمضيه إلا قبل الطلاق؟
الشيخ: لا، ما يفسخ الوكالة إلا قبل الطلاق، لكن له المراجعة إذا كان الطلاق مرة أو مرتين.

الجزء: 1 - الصفحة: 6639

طالب: قوله تعالى: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 28]، ( ... )؟
الشيخ: لا لا، كيف؟ لأن التسريح معناه بعد وقوع الطلاق، كما قال الله تعالى: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] التسريح التخلية النهائية.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المهم هم يقولون -سيأتينا في التخيير-: إن لها أن تختار نفسها، فإذا قالت: اخترت نفسي انفسخ النكاح.
طالب: شيخ، إذا وَكَّلَها في أن تبتَّ نفسها متى شاءت، يجوز؟
الشيخ: إي، لها ذلك.
الطالب: يكون محرَّمًا على أنها تطلق ثلاثًا؟
الشيخ: تطلق غيرها؟
الطالب: هي.
الشيخ: تطلق نفسها.
الطالب: تطلق نفسها منه.
الشيخ: إذا قال: وكلتك في طلاق نفسك متى شئتِ، تطلق نفسها متى شاءت، لكن له أن يفسخ الوكالة ويقول: فسخت وكالتي.
الطالب: ما لها أن تطلق ثلاثًا؟
الشيخ: لا، ما تطلق ثلاثًا، مثل الوكيل: (وامرأته كوكيله في طلاق نفسها) فلا تملك إلا واحدة، إلا إذا جعل ذلك لها.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: بلى.
الطالب: كيف ( ... )؟
الشيخ: هم اللي جعلوه باختيارهم، حق لهم فجعلوه باختيارهم لهؤلاء؛ للوكيل أو للزوجة.
الطالب: هذا مخالف لظاهر القرآن.
الشيخ: ما هو مخالف بارك الله فيك، أليس النكاح أيضًا مضافًا إلى الأزواج؟
طالب: بلى.
الشيخ: ويجوز التوكيل فيه، أليس البيع مضافًا إلى البائع ويجوز التوكيل فيه؟ ما فيها شيء، هو معنى أنه مضاف إلى الأزواج يعني ما يملك أحد أن يطلق على الزوج، فإذا وكَّل فالأمر إليه، وليس هذا عبادة، يعني ما تقول: إن هذا عبادة تتعلق بنفس الفاعل، كالمصلي نقول: ما يمكن توكل واحدًا يصلي عنك، هذا عقد ومعاملة وفسخ مع إنسان آخر، الحق بينك وبين زوجتك.
***
ثم قال: (فَصْلٌ).
هذا الفصل ذكر فيه المؤلف أحكامًا مهمة وهي الطلاق البدعي، والطلاق الشرعي.

الجزء: 1 - الصفحة: 6640

قال المؤلف: (إذا طلقها) الضمير يعود على الزوجة -أعني ضمير المفعول-، وضمير الفاعل على الزوج.
(إذا طلقها مرة) يعني: طلقة واحدة، بأن قال: أنت طالق طلقة واحدة، هذه واحدة، أو قال: أنت طالق وسكت، فإنه يكون مرة واحدة؛ لأنه إذا لم يقيَّد بعدد فإن المُطْلَق يصدُق بمرة واحدة؛ لأنك إذا قلت مثلًا: أكرِم زيدًا، فأكْرَمَه مرة، امتثل ولّا لا؟ امتثل، ما يحتاج يكرر، فإذا طلقها وقال: أنت طالق مرة واحدة، طلقت واحدة، وإذا قال: أنت طالق، وسكت، طلقت مرة واحدة، هذا قيد (مرة).
(في طهر لم يجامِع فيه)، (في طهر) هذا وصف ثانٍ، (لم يجامع فيه) هذا وصف ثالث.
الوصف الأول: (مرةً)، الوصف الثاني: (في طُهْرٍ)، الوصف الثالث: (لم يُجامِعْ فيه)، الوصف الرابع: (وتركها حتى تنقضي عدتها)، ويش معنى (تركها حتى تنقضي)؟ يعني: لم يلحقها بطلاق آخر.
يقول: (فهو سُنَّة)، يعني هذا الطلاق هو طلاق السنة، وهو ما جمع أربعة قيود، أعيدها: أن يكون مرة، وفي طهر، ولم يجامعها فيه، ولا يُلْحِقها بطلقة أخرى، هذا معنى قوله: (وتركها حتى تنقضي عدتها)، يعني: لم يُلْحِقْهَا بطلقة أخرى، هذا هو طلاق السُّنَّة.
فخرج بقوله: (مرة) ما لو طلقها مرتين، بأن قال: أنت طالق طلقتين، أو أنت طالق ثنتين، أو أنت طالق مرتين، أو أنت طالق أنت طالق، فهذا سُنّة ولّا لا؟ هذا ليس بسنة؛ لأنه ما طلقها مرة، طلق ثنتين.
وخرج بقوله: (في طهر) ما لو طلقها في حيض، أو في نفاس؛ فإنه ليس بطلاق سُنّة، لو طلقها وهي حائض فليس بطلاق سُنّة، أو طلقها وهي نفساء فليس طلاق سنة.
وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك، المهم أن نعرف القيود والخارج بالقيود.

الجزء: 1 - الصفحة: 6641

وقوله: (لم يجامع فيه) خرج به ما إذا طلقها في طهر جامَعَ فيه؛ فإنه يكون طلاق بدعة، حتى ولو طال زمن الطهر، لو فُرِضَ أن هذا الرجل طهرت امرأته من النفاس وجامعها وهي ترضع، العادة أن التي ترضع لا تحيض إلا إذا فَطمت الصبي، يعني بعد سنتين تقريبًا، لو طلق خلال مدة السنتين لصار طلاق بدعة؛ لأنه في طهر جامَعَ فيه، إذن ينتظر إلى أن يأتيها الحيض وتطهر.
القيد الرابع: قال: (وتركها حتى تنقضي عدتها)، يعني معناه: لم يُلْحِقْهَا بطلقة أخرى، فإن ألحقها بطلقة أخرى فهو بدعة، كيف ألحقها بطلقة أخرى؟ يعني مثلًا قال: أنت طالق، شَرَعَت في العدة، بعد يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام قال: أنت طالق، نقول: هذا الطلاق بدعة، وليس طلاق سنة.
ما هو الدليل على أن هذا هو طلاق السُّنّة؟
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، فَسَّرَ النبي عليه الصلاة والسلام العدة بأن يطلقها طاهرًا من غير جماع، في طهر لم يُصِبْهَا فيه (8)، هذا طلاق العدة؛ أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، يعني في طهر لم يصبها فيه.
سيأتي إن شاء الله كلمة (في طهر) تدل على أن المرأة هذه من ذوات الحيض، أما مَن ليست من ذوات الحيض فإنه يجوز أن يطلِّقها حتى في طهر جامعها فيه؛ لأنه ما هناك طهرُ حيضٍ؛ لأن التي لا تحيض من يوم يطلقها تبدأ بالعدة، حيث إن عدتها بالأشهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6642

(إذا طلَّقها مرةً في طُهْرٍ لم يُجامِعها فيه وتركَها حتى تنقضيَ عِدَّتُها فهو سُنَّة)، يُسْتَثْنَى من قولنا: (في طهر لم يجامعها فيه) إذا كانت حاملًا، فإنه إذا كانت حاملًا وجامعها وطلقها بعد الجماع فالطلاق طلاق سُنَّة، وليس طلاق بدعة، ولهذا لو أضاف المؤلف رحمه الله إليه زيادة قيد خامس لكان أولى، فيقول: (في طهر لم يجامعها فيه، ولم يتبين حملها)؛ لأنه إذا تبين حملها جاز طلاقها، ولو كان قد جامعها في الحال؛ لأنه يكون مطلقًا للعدة، حيث إن عدة الحامل تكون بوضع الحمل.
فصارت القيود الآن خمسة: (مرة)، (في طُهْرٍ لم يُجامِعْ فيه)، ولم يتبين حملها، (وتركَها حتى تنقضيَ عِدَّتُها)، فهذا هو السنة.
إذا طلقها مرتين فأكثر فبدعة، أو في حيض أو نفاس فبدعة، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فبدعة، أو ألحقها بطلقة أخرى فبدعة.
عندنا كلمة سنة وبدعة قلنا: إن هذا من التعبير الغريب في باب الفقه؛ لأن عادة الفقهاء ما يقولون سنة وبدعة، يقولون: حرام أو حلال مثلًا، السنة والبدعة تُذْكَر في أي مكان؟ في العقائد، لكن هذه -رحمهم الله- صاروا يعبِّرون عنها بالسنة والبدعة، والظاهر أن هذا قديم، يعني من عهد السلف، يسمون الطلاق الموافق للمأمور يسمونه طلاق سنة، فعليه نقول: الطلاق المخالف للمأمور يكون طلاق بدعة.
قال المؤلف: (فَتَحْرُمُ الثلاثُ إِذن)، أو (وتحرُم) عندكم؟
طالب: (فتحرم).
طالب آخر: (وتحرم).
الشيخ: (وتحرم)؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي، زين، (فتحرم الثلاث إذن)، يعني: في طهر لم يجامِع فيه؛ لأنه محرَّم، أنا عَلَّلت بالحكم، وغلط.

الجزء: 1 - الصفحة: 6643

تحرم الثلاث إذن؛ لأن رجلًا طلَّق امرأته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ ! »، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ ! (9)، فدل هذا على أنه مُحَرَّم لهذا الحديث، ولأنه نوع من الاستهزاء بآيات الله، كيف ذلك؟
لأن الله تعالى جعل في الطلاق فسحة للإنسان، وإذا طلَّق ثلاثًا فكأنه تعجَّل ما جعل الله فيه الفسحة، فيكون مضادًّا لحكم الله، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزمهم بهذه الثلاث عقوبةً لهم (10)، والعقوبة ما تكون على فعل شيء مباح، ولقول ابن عمر حين سُئِلَ عمن طلق زوجته ثلاثًا، قال: لو اتقى الله لجعل له مخرجًا، فدل هذا على التحريم، وهذا هو القول الصحيح؛ أن إيقاع الثلاث مُحَرَّم جملة واحدة؛ لهذا الحديث، ولفعل عمر، ولأنه من اتخاذ آيات الله هزوًا، ولقول ابن عمر أيضًا.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق الثلاث ليس محرَّمًا، وأنه جائز، وهذا مذهب الشافعي؛ أن الإنسان إذا طلق ثلاثًا فليس حرامًا، وقال: إن الدليل على عدم التحريم أن عمر أمضاه، ولو كان حرامًا لم يُمْضِه؛ لأن الحرام لا يجوز إمضاؤه؛ إذ إن إمضاء الحرام من باب المضادة لله؛ لأن الله إذا حرَّم شيئًا ماذا يريد من عباده؟ يريد من عباده اجتنابه، فإذا نفذناه هل اجتنبناه ولّا وقعنا فيه؟ إذا نفَّذْنَا المحرَّم وقعنا فيه في الواقع.
وأجاب عن الحديث بضعفه؛ حديث: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ ! » (11)، قال: إنه ضعيف.
ولكن لعل الشافعي رحمه الله ما بلغه الحديث على وجه يصح.
والصواب: أن الحديث أقل أحواله أن يكون حسنًا، وقد صحَّحه جماعة من أهل العلم، ثم إن العلل التي قلنا واضحة فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6644

وأما قوله: إنه لو كان حرامًا ما أمضاه عمر، فنقول: ما أمضاه رِضًا به، ولكن عقوبة لفاعله، ولهذا قال رضي الله عنه حين إمضائه: إن الناس قد تَعَجَّلُوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.
فإن قال قائل: إن الله قد أجاز الطلاق الثلاث في القرآن، فقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]، ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} [البقرة: 230]، والطلقة الثالثة تَبِينُ بها، فما هو الجواب؟
الجواب: أن الطلاق الذي ذكره الله طلاق متعاقِب، ولو قلنا بأن الطلقة الثالثة ما تقع، ما صح، فـ {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} يطلق ويراجع، ويطلق ويراجع، ويطلق الثالثة، وحينئذٍ لا تحل له إلا بعد زوج، وهذه الصورةُ الثالثةُ فيها مباحة بالاتفاق، ما أحد قال من العلماء: إنها حرام، بل كلهم مُجْمِعُون على أنها مباحة، ليست حرامًا.
وقول المؤلف: (فتحرُم الثلاث إذن)، ترك المؤلف مرحلة بين مرحلتين، وهما الثنتان، بيَّنَّا واحدة من السنة، والثلاث حرام، فما حكم الثنتين؟
حكم الثنتين قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنها حرام، وقال الفقهاء: إنها مكروهة وليست حرامًا، والكل منهم يقول: إنها منهي عنها، إما نهي كراهة، وإما نهي تحريم، والأقرب أنها للتحريم، وأن الثانية محرَّمة؛ لأن فيها تعجلًا للبينونة، وقد جعل الله لك فرجًا ومخرجًا، أو لا؟ ما هو تتعجل البينونة، بدل ما أنك تطلق مرة ثم مرة ثم مرة، إذا طلقت مرتين، ويش بقي عليك؟ واحدة، وما دُمْنَا اتفقنا على أن هذا طلاق بدعة فلماذا لا تكون بدعة محرَّمة؟ !
فالصواب: ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن الطلقتين حرام، ومع ذلك شيخ الإسلام يرى أنهما ما ينفذان، حرام ولا ينفذان، ما ينفذ إلا واحدة فقط، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فقال: (فتحرم الثلاث إذن).
قال: (وإن طلَّق مَنْ دخلَ بها .. ) إلى آخره.

الجزء: 1 - الصفحة: 6645

(وإن طلق) يعني: الزوج، (مَن دخل بها)، لو قال المؤلف: مَن لزمتها عدة، لكان أعم؛ لأن المرأة تلزمها العدة إذا دخل بها أو خَلَا بها، فإذا طلَّق مَن لها عدة بدخول أو خلوة في حيض أو طهر وطِئَ فيه –يعني: ولم يستبن حملها– فبدعة.
(إن طلق مَن دخل بها)، قلت: ينبغي أن يقال: مَن عليها عدة، حتى يشمل مَن دخل بها –يعني مَن جامعها – ومَن خَلَا بها، ومَن مسها بشهوة أو قبَّلها، على حسب ما سبق لنا في باب الصداق، فإذا طلق امرأة تلزمها عدة منه في حيض، يقول المؤلف: (فبدعة يقع).
وهذه المسألة من كبار مسائل العلم؛ لما يترتب عليها من إحلال الفروج وتحريمها، وإلحاق النسب، وغير ذلك، والعلماء مختلِفُون فيها، يعني إذا طلقها في حيض، المؤلف كما ترى يقول: إنه بدعة ويقع، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة: أحمد بن حنبل، والشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، أن طلاق الحيض يقع، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق الحيض لا يقع، واستدل بأدلة.
نبدأ أولًا بأدلة عامة أهل العلم الذين يقولون: إن طلاق الحيض يقع، استدلوا بأن ابن عمر رضي الله عنهما طلَّق زوجته وهي حائض، فبَلَغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيَّظ فيه، يعني: أصابه الغيظ منه، تغيَّط وقال لعمر: «مُرْهُ»، يعني: مُرْ عبد الله بن عمر، «فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ» (12).
ما وجه الدلالة من الحديث على وقوع الطلاق؟
قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، ولو كان الطلاق لم يقع لقال: أَخْبِرْهُ أنه لم يقع، ولَمَا احتاج إلى أن يراجعها.
ويش السبب أنه ما يحتاج أن يراجعها؟ لأنه ما وقع الطلاق حتى نقول: راجِع، فإذا لم يقع الطلاق فلا رجعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6646

وأيضًا قالوا: إن قوله: «فَلْيُرَاجِعْهَا»، معنى المراجعة شرعًا: إعادة المطلَّقة إلى زوجها، فالرجعة كما سيأتينا إن شاء الله: إعادة مطلَّقَةٍ غيرِ بائنٍ إلى زوجها.
فقوله: «فَلْيُرَاجِعْهَا» إذن معناه أنه حصل الطلاق، وإذا حصل الطلاق فإنه يراجع.
واستدلوا أيضًا بأنه جاء في ألفاظ الحديث: «وَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا» (13)، وإذا حُسِبَتْ فهو دليل على الوقوع؛ إذ لا يُحْسَبُ شيء لم يقع.
هذا هو أهم أدلتهم، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الطلاق في الحيض لا يقع، واستدل لذلك بأن طلاق الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله؛ لأن الله يقول: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، وقد بَيَّنَ النبي عليه الصلاة والسلام أن عدتها أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، فإذا طلقها وهي حائض هل طلقها لعدتها؟ لا، إذن فلا يكون عليه أمر الله ورسوله، وكل ما ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه رَدٌّ وباطل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (14)، ونحن إذا أمضيناه خالفنا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام.
ثانيًا: النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن عمر أن يردها ثم ينظر، ثم يطلق إن شاء (12)، ولم يستفصل: أهذه هي الطلقة الثالثة أو الثانية أو الأولى، ولو كان الطلاق واقعًا لوجب أن يستفصل؛ لأنه إذا كان واقعًا وهي الطلقة الثالثة هل تمكن مراجعتها ولّا ما تمكن؟ ما تمكن مراجعتها، لكن قد ورد في بعض روايات مسلم (15) أنها الطلقة الأولى، فيزول هذا الاحتمال، لكن أكثر الروايات مطلَقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6647

أيضًا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، إذا قلنا بوقوع الطلاق فهل مراجعتها ترتفع بها مفسدة الطلاق في الحيض ولّا لا؟ أسألكم الآن: إذا قلنا بأن الطلاق في الحيض يقع، وقلنا: إن قول الرسول: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» يعني بعد وقوع الطلاق، هل ترتفع المفسدة بالمراجعة أو ما ترتفع؟ ما ترتفع؛ لأننا إذا أمضيناه فقد حصل الطلاق في الحيض، فلا يرتفع بِرَدِّها. ( ... )
أو (في طهر جامعها فيه)، نزيد على هذا ما هو: ولم يَتَبَيَّنْ حملها، إذا طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها (فبدعةٌ)، أي: فهو طلاق بدعة، محرَّم ولّا غير محرَّم؟ محرَّم، فبدعة ومحرَّم.
والدليل على تحريمه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، (طَلِّقُوا) فعل أمر، و {لِعِدَّتِهِنَّ} يحتمل أن تكون اللام للتوقيت، ويحتمل أن تكون للتعليل، ولكنها للتوقيت أظهر؛ لأن العدة فرع عن الطلاق وليست سببًا له، فعليه نقول: اللام في قوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} للتوقيت، كقوله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78]، مع أن {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} أوضح من هذه الآية في كونها للتعليل؛ لأن الوقت في الصلاة وقت وسبب، أما هذه فإنها وقت مجرَّد، ويؤيد ذلك القراءة الأخرى لكنها ليست سبعية: {فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، أي: في استقبالها، فدل هذا على أن اللام للتوقيت، يعني للظرفية.
طالب: صحت مرفوعة هذه؟
الشيخ: إي، لكنها ليست من القراءات السبعية، ما يُقْرَأ بها.
الطالب: وإذا صحت مرفوعة ما يُقْرَأ؟
الشيخ: لا، المشهور عند أكثر أهل العلم أنه ما يُقْرَأ بها ولو صحت مرفوعة؛ لأنهم يرون ما خرج عن السبع فهو شاذّ.
إذن نقول: اللام هنا للتوقيت، فهي للظرفية.

الجزء: 1 - الصفحة: 6648

وقوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} أي: المتيقَّنَة، التي تعرف أنها في عدة حمل أو حيض، وأنها ابتدأت بها من الآن، وأن عدتها بالحمل أو بالأَقْرَاء.
إذا طَلَّقَهَا أثناء الحيض ما طلَّقَها للعدة، السبب: لأن الحيضة التي يقع فيها الطلاق ما تُحْسَب، فحينئذٍ يكون ما تبتدئ العدة بالطلاق في هذه الحال، فلا يكون مُطَلِّقًا للعدة.
إذا طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، فإنها لا تدري هل تكون عدتها بالأقراء، أو تكون عدتها بالحمل، فتبقى متحيِّرة، فلا يكون مطلِّقًا لعدة متيَقَّنَة؛ لأنه إذا طلَّقها في طهر جامعها فيه فإن تَبَيَّنَ حملها، أو بالأصح فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلًا فعدتها ثلاثة قروء.
لكن هل هي تعلم ولّا ما تعلم؟ ما تعلم إذا كان جامعها بعد الحيض؛ لأنه ربما أنها حملت بهذا الجماع، بخلاف ما إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فإنها تتيقن أن عدتها بالأقراء ولّا بالحمل؟ تتيقن أن عدتها بالأقراء، فيكون مطلِّقًا للعدة.
إذن قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، معناه: أن يطلِّقها حاملًا أو طاهرًا في طهر لم يجامعها فيه؛ لأنه لا يمكن أن تكون العدة متيقَّنَة إلا في إحدى هاتين الصورتين: إما حامل، وإما في طهر لم يجامعها فيه.
إن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت في طهر لم يجامعها فيه فعدتها بالأقراء، هذا دليل من القرآن.
ووجه الدلالة أنه يحرُم في حال الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه، وجه الدلالة من الآية؟ أن الله أمر؛ {فَطَلِّقُوهُنَّ}، والأمر للوجوب، لا سيما وأنه أعقبه بقوله: {وَأَحْصَوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} [الطلاق: 1]، وقال: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}، كل هذا مما يؤكد أن الأمر للوجوب، هذا دليل من القرآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 6649

الدليل من السنة: أن ابن عمر طلَّق زوجته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه، يعني: لحقه الغيظ بسبب ما حصل من ابن عمر، فتغيظ فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال لعمر: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (12)، فهذا من السنة دليل على التحريم.
ووجه التحريم؟
طالب: أنه طلقها وهي حائض.
الشيخ: لا، وجه التحريم؟ أن الرسول تغيَّظ، وأمر عمر أن يأمر ابن عمر بمراجعتها.
إذن إذا أراد أحد أن يطلق، هل على طول نقول: تعال نكتب طلاقك؟ لا، يجب أن نسأله، نقول: هل امرأتك حامل؟ إن قال: نعم، نكتب، نقول: طلِّق، الآن طلِّق ونكتب طلاقك ولا حرج، إن قال: إنها غير حامل، سألناه: هل هي حائض أو طاهر؟ إن قال: حائض، نقول: لا تطلِّق، انتظر حتى تطهر، ولا تأتِها، ثم طلِّق، إن قال: طاهر، ماذا نقول؟ نسأله: هل جامعها أو لم يجامعها؟ إن قال: إنه جامعها، قلنا: لا تطلِّق، انتظر حتى يتبين حملها أو تحيض، وبعد الحيض طلِّق، وإن قال: إنه لم يجامعها، قلنا: لا بأس أن تطلِّق، وظاهر وواضح أن هذا يجب التفصيل فيه.
يعني لو قال قائل: إذا جاءك إنسان يقول: اشهد أني طلقت زوجتي، أو اكتب طلاق زوجتي، لماذا نستفصل؟ لماذا لا نكتب ونحمل الأمر على أنه على الوجه الصحيح الجائز؟ نقول: لأن الناس يجهلون الأحكام، فلهذا لا بد من التفصيل، مثل ما لو قال لك قائل: مات ميت عن بنت وأخ وعم شقيق، يجب أن تستفصل عن الأخ ولّا ما يجب؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يجب، إذا قال لك: الأخ من الأم، فالباقي بعد فرض البنت للعم، إن قال لك: إنه أخ شقيق أو لأب، فالباقي بعد فرض البنت للأخ، فالشيء الذي فيه احتمال كبير يُسْتَفْصَل عنه، حتى لا يبقى الإنسان في حرج.

الجزء: 1 - الصفحة: 6650

طالب: إذا أَبَتْ أن تخبره الزوجة؟
الشيخ: تخبره بأيش؟
الطالب: تخبره بأنها حائض.
الشيخ: بأنها حائض أو طاهر؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ينتظر حتى يتبين.
الطالب: أبت تخبره؟
الشيخ: لا، يتبين.
وقول المؤلف: (فبدعةٌ يقع) يعني معناه: أن الطلاق يقع حتى في الحال التي يحرُم فيها، الدليل على هذا حديث ابن عمر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، والمراجعة ما تكون إلا فرعًا عن وقوع الطلاق؛ لأنه لا مراجعة مع غير الطلاق، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» لا شك أنه دليل –يعني عند هؤلاء– دليل على وقوع الطلاق؛ إذ إن المراجعة فرع عنه، وحينئذٍ فيكون واقعًا.
دليل آخر من الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، ولو كانت الطلقة غير واقعة لقال: إنه لم يَقَع، أحسن من كونه يقول له: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»؛ لأنه إذا لم يقع، سواء راجع ولّا ما راجع فالطلاق تام ولّا غير تام؟
طلبة: غير تام.
الشيخ: الطلاق غير تام، فكونه يلزمه ويقول له: روح راجِع، ما له داعٍ، يقول: أَخْبِرْه بأن طلاقه لم يقع، هذا وجه آخر.
الوجه الثالث: أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث في صحيح البخاري: «أَنَّهَا حُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا» (13)، وهذا نص صريح في أنه وقع الطلاق.
وجه ذلك: لو لم يقع ما حُسِبَ من الطلاق، فحُسبانه من الطلاق دليل على الوقوع، واللفظة هذه في صحيح البخاري.
هذه ثلاثة أدلة من هذا الحديث تدل على وقوعه.
الوجه الرابع: عموم قوله تعالى: {اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]، ولم يفصِّل الله عز وجل هل وقع في حيض، أو في طهر جامعها فيه، أو لا؟ فأثبت الله تعالى وقوع الطلاق، وأن العدد الذي يمكن أن يراجعها فيه كم؟ مرتان، {فَإِنْ طَلَّقَهَا} الثالثة {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].

الجزء: 1 - الصفحة: 6651

وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وعليه جمهور الأمة.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع، واستدلوا بحديث رواه أبو داود بسند صحيح؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم ردَّها على ابن عمر ولم يَرَها شيئًا (16)، فقالوا: ولم يَرَها شيئًا، يعني معناه: ما اعتُبِرَت شيئًا، هذا واحد.
وقالوا: الدليل على ذلك أيضًا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (17)، والطلاق لغير العدة عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودًا، وإلا لو أننا أمضينا ما لم يكن عليه أمر الله ورسوله لكنا مُضَادِّين لله ورسوله في الحكم، الله يقول: لا تفعلوا، ونحن نقول: نفعل ونُمضي! ! فيكون مضادة لحكم الله ورسوله.
وقالوا أيضًا لما أُورِد عليهم إيراد بأن الظِّهار مُنْكَر من القول وزور، هو حرام بلا شك، ومع ذلك يَمْضِي ولّا ما يمضي؟ يمضي، وتترتب عليه أحكامه، ويقال للمظاهِر: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، وهو مُنْكَر وزور، فهذا الحيض مثله مُنْكَر وزُور، فتترتب عليه أحكامه، ونقول للرجل: حُسِبَت عليك وأُمْضِيَت عليك.
لكنهم يجيبون عن ذلك فيقولون: إن الظهار ليس إلا مُنْكَرًا، ما يقع إلا منكرًا، كالزنا تترتب عليه أحكامه مع أنه مُنْكَر، بخلاف الطلاق فإنه يكون مُنْكَرًا ويكون مباحًا، فإذا فُعِل على وجه الإباحة فقد فُعِل على ما عليه أمر الله ورسوله، وإذا فُعِلَ على غير وجه الإباحة فقد فُعل على غير أمر الله ورسوله فينطبق عليه الحديث، ويكون الذي له حالان؛ موافَقة للشرع ومخالَفة، نقول: إن فُعِل على الوجه الموافِق فهو نافذ، وإن فُعِل على الوجه المخالِف فهو غير نافذ.
أما ما لا يوافِق الشرع إطلاقًا فإنه يُرتَّب عليه ما رَتَّبه الشرع عليه بمجرد وجوده، فانفكوا عن هذا الإيراد.

الجزء: 1 - الصفحة: 6652

الوجه الثالث: قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر أَمَرَه بردها، قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، وإذا كان هذا واقعًا، إذا قلنا بوقوعه في الحيض، فهل المراجعة ترفع مفسدته؟ ما ترتفع، بل تزيد المفسدة، كيف تزيد؟ لأنه إذا راجعها، ثم إن الرجل ما له رغبة فيها، فأراد أن يطلقها؛ صار عليه كم طلقة؟ صار عليه طلقتان، فلم ترتفع المفسدة إذا قلنا بوقوعه، لم ترتفع مفسدة الوقوع في المحرَّم، بل زادت عليه.
الوجه الرابع: أن أكثر الروايات الواردة في حديث ابن عمر ما فيها أنه لم يطلقها إلا واحدة، في بعض روايات مسلم (13) أن الطلاق كان واحدة، يعني أول مرة، لكن أكثر الروايات على أنه مُطْلَق؛ فإن كان مُطْلَقًا ولم يقيَّد بالواحدة فظاهرٌ أنه لم يقع؛ لأنه لو كان واقعًا لاحتاج الأمر بالمراجعة إلى تفصيل حتى يُعرَف هل هذه آخر واحدة أو هي ما قبلها؟ لأنها إذا كانت آخر واحدة وقد وقعت فيمكن المراجعة ولّا ما يمكن؟ ما يمكن المراجعة.
وأنا ما تمكنت من مراجعة هذه الرواية في مسلم، وإن شاء الله تحققونها، أن هذه طلقها أول مرة.
ولا سُنَّةَ ولا بِدعةَ لصغيرة وآيسة وغيرِ مدخولٍ بها ومَن بانَ حَمْلُها.
و(صريحُه) لفظُ الطلاقِ وما تَصَرَّفَ منه غيرُ أمْرٍ ومُضارِعٍ، ومُطَلِّقَةٌ اسمُ فاعلٍ فيَقَعُ به وإن لم يَنْوِه جادٌّ أو هازِلٌ، فإن نَوَى بطالِقٍ من وَثاقٍ أو في نِكاحٍ سابِقٍ منه أو من غيرِه أو من غيرِه أو أرادَ طاهرًا فغَلِطَ لم يُقْبَلْ حُكْمًا،
الشيخ: .. إن طلَّقها المرة الثالثة {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة: 230]، {عَلَيْهِمَا} على مَن؟ الزوج الأول والزوجة، {أَنْ يَتَرَاجَعَا} يعني: يرجع بعضهما إلى بعض.

الجزء: 1 - الصفحة: 6653

وهل هذه هي المراجعة من طلاق، أو ابتداءُ عقد؟ ابتداءُ عقد، ما هي مراجعة من طلاق، فدل هذا على أن المراجعة في الكتاب والسنة لا تعني المراجعة في الاصطلاح؛ وهي رد الرجعية إلى النكاح، بل هي أعم من ذلك.
والحاصل أن هذه المسألة فيها هذا الخلاف، وتحتاج إلى عناية تامة من طالب العلم؛ لأن سبيل الاحتياط فيها متعذِّر، ماذا تريد أن تقول إن قلت: أنا أريد الاحتياط؟ تسلك سبيل مَن؟ إن قلت: الاحتياط بتنفيذ الطلاق مُشْكِل، وقعت في حرج؛ لأنك سوف تُحِلُّها لرجل آخر لا تحل له، وإن قلت: الاحتياط ألَّا أمضيه مُشْكِل ثانٍ؛ لأنك ستحلُّها لزوجها، وهي حرام عليه.
هذه المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك الاحتياط، التي يجب أن الإنسان بقدر ما يجتهد بقدر ما يستطيع أن يحقق فيها إما هذا القول وإما هذا القول، ما فيه خيار.
ونظيرها في العبادات اختلافُ العلماء متى يدخل وقت العصر؟ قال بعض العلماء: لا يدخل وقت العصر إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه، وقال الجمهور: يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله، ويحرُم أن تؤخَّر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، كيف تحتاط؟
إن صليت قبل أن يصير ظل كل شيء مثليه، قال لك أولئك: أنت الآن صلاتك ما تصح، حرام عليك ولا تصح، وإن صليت عقب ما يصير ظل كل شيء مثليه، قال لك الآخرون: تأخيرك الصلاة إلى هذا الوقت حرام، فأنت الآن مشكل، مَن تُرَجِّح؟
مثل ها المسائل هذه جانب الاحتياط فيها يكون متعذِّرًا، فلا يبقى أمام طالب العلم إلا أن يسلك طريقًا واحدًا، ويجتهد بقدر ما يستطيع في معرفة الصواب من القولين، ويستخير الله ويمشي عليه، ولا مانع من أن الإنسان إذا مشى على هذا برهة من الزمن بناء على أن هذا هو القول الصواب، ثم تبين له أن الصواب في خلافه هل هناك مانع أن يرجع؟ لا مانع أن يرجع، بل يجب أن يرجع، إذا تبين له الحق يجب أن يرجع.
ثم إذا أفتى بخلاف ما كان يقوله من قبل، فهل تُعْتَبَر الفتوى الأخيرة رجوعًا أو لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6654

الجواب: لا، ما تعتبر رجوعًا، يكون له في المسألة قولان، إلا إذا صرَّح بالرجوع، أو صرح بحصر قوله في هذا الأخير مثلًا فإنه يعتبر رجوعًا.
عندنا الآن: إذا أفتى المجتهد بفتوى من قبل، ثم أفتى بخلافها أخيرًا، نقول: هذه لا تخلو من ثلاث حالات؛ إما أن يفتي بالأخير ويسكت عن الأول، أو يفتي بالأخير ويصرِّح بأنه رجع عن الأول، أو يفتي بالأخير ويأتي بما يدل على انحصار قوله فيه.
ففي الحال الأولى: يكون له في المسألة قولان، ولا نقول: إنه رجع؛ لأن المجتهد كما تعرفون يرى في وقت من الأوقات أن الصواب في هذا، ثم يأتيه مثلًا تَرِد عليه أدلة ما كانت بانت له من قبل، أو يأتي في المسألة مناقشة، ومع المناقشة تتمحص الأشياء وتتبين فيختلف اجتهاده، ولكن كما قال العلماء: الاجتهاد لا يُنقَض بالاجتهاد، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تجدون عنه في الكثير من مسائل الفقه يكون له فيها روايتان، كثيرًا، راجعوا المقنع يتبين لكم، دائمًا: على روايتين، في روايتان، وكذا وكذا.
الثاني قلنا: إذا صرح بالرجوع فالأمر واضح، مثَّلنا لكم مرة بمثال للإمام أحمد في مسألة طلاق السكران؛ أنه كان بالأول يقول بطلاق السكران، يقول: ثم تبينته، فوجدت أني إذا أوقعته أتيت خصلتين، وإذا لم أوقعه أتيت خصلة واحدة.
أما الحال الثالثة التي يحصر قوله فيها، فيمكن أن نضرب لذلك مثلًا بحال أبي الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري كان في أول أمره؟
طالب: أشعريًّا.
الشيخ: معتزليًّا، ما هو أشعري، هو اسمه الأشعري، كان معتزليًّا على مذهب المعتزلة تمامًا، ينصره ويدافع عنه، وبقي على هذا نحو أربعين سنة، لكن من شاء الله أن يهديه هداه، ثم اتصل بعبد الله بن سعيد بن كُلَّاب، وهو أحسن من المعتزلة بكثير، فأخذ منه وتأثر به، وترك مذهب المعتزلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6655

ثم إنه أخيرًا ذكر في كتابه الإبانة، وهو من آخر ما صنف أو آخر ما صنف، أن قوله ينحصر في مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لأنه قال: فإن قال قائل: بماذا تقولون؟ قال: نقول بقول الإمام أحمد بن حنبل. وهذا معناه أنه رجع عما سبق، لكن ما قال: وأرجع، إلا أنه لما رجع عن مذهب المعتزلة صرح بالرجوع عنهم، وصار يذمهم ويسبهم وبين معائبهم رحمه الله.
الشاهد الآن قلنا بالحقيقة: هذه أتينا بها لأنها مفيدة لطالب العلم، وأنه يجب على طالب العلم إذا بَانَ له الحق أن يرجع إلى الحق، النبي عليه الصلاة والسلام أحيانًا يفتي ثم يأتيه الوحي فيرجع عما أفتى به، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه رجل وسأله عن الشهادة هل تكفِّر؟ قال: «تُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ»، ثم انصرف الرجل، ثم دعاه فقال: «إِلَّا الدَّيْنَ، أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ جِبْرِيلُ آنِفًا» (1).
كذلك أيضًا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رُوِيَ عنه في مسألة الحِمارية روايتان؛ رواية بالأول أنه منع الإخوة الأشقاء من الاشتراك مع الإخوة من الأم، والرواية الثانية شرَّكهم، وقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي (2)، وكذلك الأئمة -أئمة أهل الدين- كلهم يكون لهم في المسألة رأيان، حتى أبو حنيفة مرة قال لرجل: لا تأخذ بقولي، إني أقول القول اليوم وأقول غيره غدًا، ولكن عليك بالكتاب والسنة.
فالحاصل الآن أننا نقول: هذه المسألة -أعني مسألة الطلاق في الحيض- من أكبر مهمات هذا الباب، ويجب على الإنسان أن يحققها بقدر ما يستطيع، حتى يصل فيها إلى ما يتبين له؛ لأن المسألة ما فيها احتياط.
ثم المسألة خطيرة، افرض أن هذا الرجل طلق في الحيض امرأة هذه آخر تطليقة، هذه خطيرة، يعني إما نحلها له، ولَّا نحرمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 6656

فعلى كل حال نحن فتحنا لك الأبواب وبإمكانكم ترجعون، من أحسن ما رأيت وكتب في الموضوع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فإذا رجعتم إليه يتبين لكم إن شاء الله، أما شيخ الإسلام رحمه الله فتعرفون أن الشيخ كلامه غالبًا يكون مجملًا، مع أنه في مسائل الطلاق لما ابتُلِيَ بها هو رحمه الله صار يحققها ويُكْثِر من ذكر الأدلة، ولكن ابن القيم في الحقيقة مثل ما نقول: شيخ الإسلام يبني العظم وابن القيم يُلَيِّس ويزين ويصبّغ ويجيب أشياء يوضح فيها كلام شيخه.
وليس معنى ذلك أن ابن القيم هو هو شيخ الإسلام، ابن القيم أحيانًا يخالف شيخه، لكنه رحمه الله تأثر به بلا شك وبآرائه، والغالب أنا حسب علمي مع قصوري الغالب أن شيخ الإسلام رحمه الله دائمًا موفَّق للصواب، غالب ما يختار يكون هو الصواب.
فالمهم أن هذه المسألة في الحقيقة ما يكفيها هذه الجلسة؛ لأنها مسألة من كبائر المسائل، الشوكاني رحمه الله كان يتردد فيها، مرة يقول كذا، ومرة يقول كذا، حتى أشار إلى هذا في نيل الأوطار، فالمسألة ما هي تقال في مجلس، يجب على طالب العلم منكم الذي يريد أن يكون نافعًا لنفسه ولأمته أن يحقق هذه المسألة تحقيقًا بَيِّنًا، ويقرأ كلام أهل العلم فيها.
لكن الشيء الذي أريده أنا من طالب العلم ألا يكون عنده اتجاه إلى قول معين من الأقوال، وأنه إذا راجع خلاف أهل العلم يكون ساذَجًا، ويقف بين أقوال أهل العلم موقف الحَكَم الذي لا يُفَضِّل أحدًا على أحد، ويقف بين الأدلة موقف الإنسان الذي ليس عنده علم؛ لأننا رأينا مشكلة فيمن اعتقد ثم استدل، ويش المشكلة؟ أنه بناءً على اعتقاده تجده يميل إلى ما يعتقد، ثم يتمحَّل في إثبات ما يريد أن يثبته، ويتعسف في رد ما يريد أن يرده.

الجزء: 1 - الصفحة: 6657

وهذه مشكلة، وقلَّ مَن يَسْلَم منها إلا من شاء الله، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر عن البيهقي، والبيهقي إمام حافظ معروف في الحديث، قال: إن البيهقي معروف بأنه في الأدلة التي يَستدل بها يحابي نفسه، وفي أدلة خصومه ما يأتي بها، وإن أتى بها أتى على وجه ضعيف، ولكنه قال: هو أحسن من الطحاوي في شرح معاني الآثار.
فالحاصل أن هذه المسائل في الحقيقة كبيرة ومهمة جدًّا، وينبغي لكم لا تعتمدوا على ما قررنا الآن، راجعوها أنتم بأنفسكم؛ لأن من شاء الله منكم أن ينال رتبة في العلم ويبين لعباد الله الحق، يجب أن يكون على علم بهذه المسائل؛ لأنها خطيرة.
طالب: شيخ، لما يكون المحل في هذا النزاع ( ... ).
الشيخ: خمسين، فالعبرة بالحال، ومن باب أولى أن الآيِسَة التي ليس لها سنة ولا بدعة، من باب أولى مَن تيقنت عدم حصول الحيض، مثل أن يُجرى لها عملية في الرحم ويُقْطَع الرحم، هذه نعلم أنها لم تَحِض، وعلى هذا فلا سنة ولا بدعة في طلاقها، فيجوز لزوجها أن يطلقها ولو كان قد جامعها الآن؛ لأنها لا حيض لها حتى تعتد به.
المرأة التي تُرْضِع، امتنع حيضها لرضاع لها سنة وبدعة؟
طالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟ لأنها غير آيِسَة، وكذلك مَن ارتفع حيضها لمرض فإنها غير آيِسَة، فلها سنة وبدعة.
طالب: بالنسبة للآيِسَة ما عندهم غير التعليل أن يكون بعد السن؟
الشيخ: إي، ما عندهم إلا هذا.
الطالب: ( ... ) المطلقة أن الحائض لها .. ؟
الشيخ: يقولون: ليس بحيض هذا.
الطالب: على أي أساس يا شيخ؟
الشيخ: هم يقولون: لا حيض بعد خمسين سنة، ما هو الدليل؟ قالوا: لأن هذا هو الغالب المعتاد، والنادر لا حكم له، فنرد عليهم بأن الله يقول: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222]، فمتى وُجِد هذا الأذى فهو حيض، أما كون هذا نادرًا أو غير نادر ما يهم، فما دام وُجِدَ فإنه يعتبر حيضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6658

(ولا سُنَّةَ ولا بِدعةَ لغيرِ مدخُولٍ بها)، لو زاد المؤلف: أو مَخْلُوّ بها، أو قال بدلًا من هذا: لغير مَن لا عِدة عليها، لكان أولى، أعم؛ يعني: لا سنة ولا بدعة لمن لا عدة عليها، وهي التي طُلِّقت قبل الدخول والخَلوة والْمَسّ، وما أشبه ذلك مما تقدم في الصداق؛ يعني معناه: إذا كانت المرأة لا تلزمها العدة في الطلاق فلا سنة ولا بدعة في طلاقها؛ لأن الله يقول: {فَطَلِّقُوهُنَّ} لأي شيء؟ {لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، وهذه لا عدة لها، فإذا لم يكن لها عدة فطَلِّقها متى شئت، فلو أن رجلًا تزوج بامرأة عقد عليها، وبعد مضي شهر -ما دخل إلى الآن- طلقها وهي حائض، ما حكم الطلاق؟
طالب: صحيح.
الشيخ: حرام؟
طالب: لا.
الشيخ: ليس بحرام، بل هو جائز ولا شيء عليه، وواقع؛ لأن هذه المرأة لا عدة لها، والله عزَّ وجل يقول: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، وهذه لا عِدة لها.
(ومَن بَانَ حملُها)، مَن بَانَ حملُها أيضًا فإن طلاقها ليس فيه سنة ولا بدعة؛ لأن الإنسان إذا طلَّقها فقد طلَّقها لعدتها، لماذا؟ لأن عدتها وضْع الحمل، حتى لو هي تحيض؟ حتى ولو كانت تحيض ولحيضها عبرة، خلافًا لمن قال: لا عبرة بحيضها، حتى لو كانت تحيض؛ لأن الصحيح أن الحامل ..
طالب: كيف يا شيخ؟
الشيخ: يمكن أن تحيض.
طالب: لا، يمكن.
طالب آخر: لا عبرة بالعدد.
الشيخ: إي، لا عبرة بالعدد لا بأس، صح.
طالب: لا تحيض يا شيخ.
الشيخ: تحيض بارك الله فيك.
الطالب: كيف؟ هو ممكن ينزل دم بس ليس بحيض يعني.
الشيخ: لا، هو حيض، الحامل تحيض؛ لأن بعض النساء يستمر الحيض معها على طبيعته، فيعتبر هذا حيضًا، كما تقدم لنا أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن إذا انقطع عنها الدم وصار فيها الحمل، ثم جاءها دم، فهذا الدم ليس بحيض؛ لأنه ليس الدم العادي الطبيعي.

الجزء: 1 - الصفحة: 6659

إذن إذا طلق الإنسان امرأته وهي حامل فلا نقول: طلاقه هذا سنة، ولا نقول: إنه بدعة، السبب؟ لأنه قد طلَّق للعدة؛ إذ إن عدتها من يوم يطلقها ابتدأت بها، من حين ما يطلقها تبتدئ بها، ومِن ثم قال بعض أهل العلم: إنَّ النفساء يجوز طلاقها؛ لأن النفساء من يوم تطلق تبدأ بالعدة ولّا لا؟
طالب: تبدأ.
الشيخ: ويش عدتها؟ ثلاث حِيَض، ولا فرق بين أن يطلقها والدم عليها في النفاس أو بعده؛ لأنها ستشرع في العدة من يوم أنه يطلقها؛ لأن النفاس لا يعتبر في العدة، أما الحيض فيعتبر ولّا ما يعتبر؟
طالب: لا يعتبر.
طالب آخر: يعتبر.
الشيخ: الحيض يعتبر؛ لأن المرأة المطلقة تعتد بكم؟
طلبة: ثلاث حيض.
طالب آخر: ثلاثة قروء.
الشيخ: ثلاث حيض ودم نفاس.
طالب: بحيضتين يا شيخ؟
الشيخ: بحيضتين ودم نفاس.
طلبة: لا.
الشيخ: لا يا أخي.
طالب: إذا قلنا: إنه يطلقها على طهر ( ... ).
الشيخ: لا أبدًا، دم النفاس ليس بشيء، لا يعتبر بالعدة أبدًا، لَمَّا لم يعتبر بالعدة صار المطلِّق فيه مطلِّقًا للعدة، بخلاف الذي يطلق في الحيض فإن هذه الحيضة -نصف الحيضة الباقي- من العدة ولّا لا؟ ليس من العدة في الواقع؛ لأنها إنما تعتد بثلاث حِيَض، والآن نقول: بثلاث حيض وكم؟ ونصف مثلًا، وهذا لا يستقيم.
فالمهم أن بعض أهل العلم يقول: إن طلاق النفساء جائز؛ لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، ومطلِّق النفساء قد طلقها للعدة؛ لأنها تشرع في عدة متيقَّنة من حين الطلاق.
وأكثر أهل العلم يقولون: لا يجوز طلاق النفساء؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (3)، «طَاهِرًا»، والنفساء ليست بطاهر.
وأجابوا عن ذلك -الذين يقولون بجواز طلاق النفساء- بأنه يخاطب ابن عمر، وابن عمر إنما طلقها وهي حائض، فمعنى طَلِّقْهَا طاهرًا، أي: من حيضها، في حال الحيض، وفي هذه الحال.

الجزء: 1 - الصفحة: 6660

إذن أربع من النساء لا يوصَف طلاقهن بسنة ولا ببدعة، لا في زمن ولا في عدد على المذهب، والصواب أنه في العدد بدعة، على المذهب يجوز أن يطلِّق الإنسان زوجته ثلاثًا وهي حامل، يجوز أن يطلِّقها ثلاثًا ولا حرج عليه، السبب؟
طالب: لأنه طلقها لعدتها.
الشيخ: لا، ثلاثًا؟ لأنهم ما عندهم بدعة في العدد في هؤلاء، فيجوز أن يطلق زوجته وهي حامل ثلاثًا ولا إثم عليه، وعندهم أيضًا أن الآيِسَة والصغيرة لو طلقهما ثلاثًا فهو جائز، وليس هذا ببدعة، وكذلك في غير المدخول بها.
ولكن هذا القول ضعيف؛ لأننا نقول: إنما انتفت السنة والبدعة باعتبار الزمن؛ لِمَا عرفتم من التعليلات والأدلة، لكن في العدد ويش اللي يبيح له أن يطلقها ثلاثًا؟ ! هل هناك مُسَوِّغ؟ ! إذ لا فرق بين الحامل والحائل في أن الإنسان إذا طلَّق ثلاثًا سد على نفسه باب المراجعة، وضيَّق على نفسه، فلا فرق؛ ولهذا الصواب بلا شك أن البدعة العددية في طلاق هؤلاء الأربعة ثابتة ولا يجوز.
طالب: لو طلقها وهي حامل ثم ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، تنتهي من العدة.
طالب: ما يصير يزيد على العدة إذا صار طلقها وهي نفساء، لأنها لا ( ... ).
الشيخ: حتى لو طلَّقها بعد النفاس نفس الشيء.
الطالب: ما هو اللي بعد النفاس؟
الشيخ: إي، تزيد عليها العدة، معلوم.
الطالب: كأنها زادت العدة.
الشيخ: ما يخالف، إذا كانت العدة متيقَّنة لو تصل عشر سنين ما يهم.
الطالب: والحيض ويش يخلي .. ؟
الشيخ: الحيضة لأنها الآن إن اعتبرت بقية الحيضة من العدة صار فيها كسر، صار فيها مثلًا ثلاث حِيَض ونصف، وإن ما اعتبرتها زوَّدتها.
الطالب: هذا المقصد.
الشيخ: هذا المقصد.
الطالب: القُرْء الآن هو الطُّهْر ولّا الحيض؟
الشيخ: بيجيئنا إن شاء الله أن الصحيح أنها الحِيَض؛ لأن الرسول قال للمستحاضة: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» (4)، ومعلوم أنها ما تترك الصلاة في أيام الطهر؛ بل في أيام الحيض.

الجزء: 1 - الصفحة: 6661

طالب: الراجح في النفساء السنة ولّا البدعة؟
الشيخ: والله أنا أرجِّح أنه لا بأس به؛ لأنه ما ( ... ) في الآية: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1].
الطالب: ذكرنا سابقًا أنه ليس بسنة.
الشيخ: ويش؟
الطالب: طلاق النفساء إذا طلق.
الشيخ: ليس بسنة يعني ولا بدعة.
الطالب: لا، ما قلنا: ولا بدعة.
الشيخ: هذا معناها، إذا انتفت السنة انتفت البدعة في هذا؛ لأن الطلاق الذي فيه السنة هو الذي فيه البدعة، وما لا سنة فيه فلا بدعة فيه.
الطالب: يقع ولّا ما يقع يا شيخ؟
الشيخ: لا، الذي أرى أنه يقع طلاق النفساء.
طالب: مَن بَانَ حملها لماذا لا ( ... ) طلاق السنة مع أنه موافق ( ... )؟
الشيخ: السبب أنه لو طلقها ما فيه بدعة، فكل طلاق لا يتصور فيه البدعة فإنه لا يتصور فيه السنة.
الطالب: هل هو موافق؟
الشيخ: دعنا من كونه مشروعًا أو غير مشروع، هذا شيء آخر، حتى الطلاق قبل الدخول مشروع بنص القرآن: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236]، ما فيه شيء، ما هم قصدهم بالسنة أنه يجوز أو ما يجوز، قصدهم بوصف هذا الطلاق الذي يقع على هذه المرأة هل يوصف بالسنة والبدعة ولّا ما يوصف.
طالب: لكن سبق أن أخذنا أنه إذا طلق مثلًا أن ما عليه أمر الله ورسوله فهو سنة.
الشيخ: لا، هذه السنة الاصطلاحية، ما هي السنة الشرعية، بمعنى أنه لا يوصف بسنة ولا ببدعة وإن كان يوصف بأنه جائز أو مكروه أو حرام.
الطالب: لكن هو سنة.
الشيخ: ما هو سنة يا أخي.
الطالب: موافق لأمر الله وأمر رسوله.

الجزء: 1 - الصفحة: 6662

الشيخ: مرادهم بالسنة إذا كان الطلاق ينقسم إلى ممنوع وجائز على هذه المرأة المعينة وُصِف طلاقها بأنه طلاق سنة أو بدعة، فإذا كان جائزًا بكل حال، شوف: جائزًا بكل حال، هو ما يُوصَف بأنه طلاق سنة أو بدعة؛ لأن السنة إنما هي التي في مقابل البدعة، ما هو معنى السنة أنه مشروع أو غير مشروع، انتبه لهذا، مرادهم بأن طلاق هذه النساء الأربعة لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة، لماذا؟ لأنه لا يوصف بالسنة إلا ما كان له مقابل ببدعة، وهذا ما يقع فيه من البدعة أبدًا، كل طلاقهم جائز.
الطالب: حتى ولو وافق؟
الشيخ: هو موافق، هو موافق للشرع، أنت فاهم أن السنة معناها السنة اللي وافقت الشرع.
الطالب: نعم.
الشيخ: لا، مرادهم بالسنة طلاق السنة وهو ما يقابل طلاق البدعة، فهؤلاء النساء لما لم يكن في طلاقهن بدعة ما صار أنه ينقسم طلاقها إلى سنة وبدعة، ولهذا لو قال مثلًا لزوجته الحامل: أنتِ طالق للبدعة، ما وقع الطلاق، وأنتِ طالق للسنة، ما وقع الطلاق، حتى يقول: أنتِ طالق، فقط؛ لأن هذه ليس لها سنة ولا بدعة.
فالمعنى أنه لا يُوصَف طلاقها بسنة ولا بدعة، أما إذا أريد بالسنة إذا قال: أنتِ طالق للسنة، بمعنى طلاقًا موافقًا للشرع، فإذا قال: أنتِ طالق للسنة طلاقًا موافقًا للشرع، فإنه يقع الطلاق.
طالب: شيخ بالنسبة إذا قلنا: النفساء أنه يقع.
طالب آخر: قوة اختلافهم في طلاق الحائض ينطبق على إذا طلقها في طهر جامع فيه؟
الشيخ: لا، ما هو مثل هذا، ليس كذلك، ولهذا بعض العلماء يقول: إن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه أنه ليس حرامًا، والصواب أنه حرام ولا يقع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6663

الآن عندنا في الشرح يقول: (إذا قال لإحداهن: أنتِ طالق للسنة طلقة، وللبدعة طلقة، وقعتَا في الحال، إلا أن يريد في غير الآيِسَة إذا صارت من أهل ذلك، وإن قاله لمن لها سنة وبدعة فواحدة في الحال، والأخرى في ضد حالها إذن)، شوف: أنتِ طالق للسنة طلقة، وللبدعة طلقة، نقول: تَطلُق؟ تطلق في الحال طلقتين، ما هي طلقة واحدة، ويش السبب؟
طالب: لأنه قال: بدعة في الحال.
الشيخ: أنه ليس لها سنة ولا بدعة، فكأنه قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق.
طالب: في كل الحالات؟
الشيخ: فهمت الآن؟ لماذا؟ لأنه ليس له سنة وبدعة، فإذا قال: أنتِ طالق للسنة وأنتِ طالق للبدعة، نقول: تطلق طلقتين في الحال.
طالب: إلا إذا أراد التوكيد.
الشيخ: حتى ولو أراد التأكيد، لأنه في هذه الحال لا يصح التوكيد، التوكيد إنما يكون في جملتين متطابقتين، أما هنا الجملتان مختلفتان: طالق للسنة، والثانية طالق للبدعة، فلا يصح التوكيد، خلافًا لمن قال: إلا إذا أراد التوكيد.
إذن إذا قال لمن لها سنة وبدعة: أنتِ طالق للسنة، وهي الآن عليها حَيْض، تَطلُق ولّا لا؟
طلبة: ما تطلق.
الشيخ: والسبب؟ لأن الطلاق الآن بدعة، تنتظر حتى تطهر، وحينئذ يقع عليها الطلاق. ( ... )
إذن أنتِ طالق للسنة وأنتِ طالق للبدعة، تقع واحدة في الحال على كل حال؛ لأنها إما على سنة وإما على بدعة، والثانية تقع إذا كانت على ضد هذه الحال، فإن كانت الآن على السنة ويش اللي يتأجل؟ طلاق البدعة، وإن كانت على البدعة فطلاق السنة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لأنه ما بعد جاء وقت طلاق البدعة إلى الآن، إذا كانت الآن طاهرًا وقال: أنتِ طالق للسنة وطالق للبدعة ..
طالب: طلقت. ( ... )
الشيخ: أقول: هؤلاء ليس لهن سنة ولا بدعة، فتبين أنه إذا قال: أنتِ طالق للسنة، فإنها تقع في الحال إن كانت طاهرًا لم يجامعها فيه، وإن كانت حائضًا أو في طُهْر جامَعَها فيه انتظرت إلى أن تكون على وصف السنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6664

هذا في غير هؤلاء الأربع، أما في هؤلاء الأربع فهو من يوم يقول: أنتِ طالق، فإنها تطلق؛ لأنها ليس لها سنة ولا بدعة، حتى لو قال: أنتِ طالق للسنة، وأنتِ طالق للبدعة، كم تطلق؟ تطلق مرتين في الحال، ليش؟ لأننا بنشطب على (للسنة)، ونشطب على (للبدعة) حيث لا سنة لهن ولا بدعة.
فالخلاصة –أهم شيء من هذا– مسألة: أنتِ طالق لكذا، وأنتِ طالق لكذا، هذه مسائل تعليق الطلاق، ويأتينا إن شاء الله، أهم شيء أنه على المذهب يجوز أن يطلق هؤلاء النساء بدون انتظار، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: في التي لم يدخل بها يطلقها ولو كانت حائضًا ما يهم، تطلق.
ثانيًا: في الصغيرة والآيِسَة يطلقها في الحال ولو كان قد أصابها، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الدليل قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، وعدة الآيِسَة والصغيرة ثلاثة أشهر تبدأ من الطلاق، فيكون قد طلقهما للعدة.
الحامل ويش الدليل على وقوع الطلاق فيها، وأنه ليس لها لا سنة ولا بدعة؟ {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، فإذن هو من يوم يطلقها تبتدئ في العدة.
طالب: بالنسبة للنفساء لو قلنا: إنه يقع مفهوم من مطلق الجواز أنه ما لها دليل خاص؟
الشيخ: لا، ما لها دليل خاص، لكن الأصل الحِلّ.
طالب: الدليل؟
الشيخ: الدليل قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]؛ لأن هذه ما لها عدة، فيكون طلاقها جائزًا بكل حال بدون انتظار.
طالب: ما نقول: إنه مثل الحيض؛ لأنه دم يخرج؟
طالب آخر: النفساء المطلقة قلنا: ما هي البدعة في العدد، التعليل؟
الشيخ: ما لهم تعليل أبدًا، يمكن تعليل في غير المدخول بها بأنهم يقولون إذا قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وقع الطلاق في الأول ولم يلحقه الثاني؛ لأن هذا ليست فيه علة، هذا وجيه إذا كان متعاقبًا، لكن إذا قال: أنتِ طالق، ثلاثًا، وقع الثلاث في غير المدخول بها.
طالب: ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6665

الشيخ: أيهم؟
الطالب: هذا القول لا بدعة ( ... )؟
الشيخ: لا، هذا المذهب، الجمهور تقدم أن مذهب الشافعي جواز العدد، جواز الطلاق بدون أي شيء.
طالب: ما نقيس النفساء على الحائض؟
الشيخ: لا، ما نقيس.
الطالب: يخرج من كل منهما دم.
الشيخ: ما هو العلة ها الدم، العلة أنه يطلق للعدة، فإن طلق للعدة جاز الطلاق وإلا فلا، وطلاق النفساء تبتدئ العدة من المطلَّقة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: في اللي طلقها طاهرًا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: قالوا: إنه يخاطب في امرأة تحيض.
الطالب: والعبرة ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو العبرة .. «فَلْيُطَلِّقْهَا» هذه المرأة طاهرًا أو حاملًا، هو الآن يوجَّه الخطاب إلى مَن؟ إلى ابن عمر الذي طلق امرأته وهي حائض، فالعبرة بعموم اللفظ إذا وُجِد، نعم نقول: هذا ما يخص ابن عمر، يعم كل إنسان طلَّق امرأته في حال الحيض، لكن العلة التي أمر الرسول قال: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (5)، ويش الله أَمَرَ؟
طالب: أن تطلَّق للعدة.
الشيخ: النفساء إذا طلقها ابتدأت في العدة من الآن؛ لأن هذا النفاس ما يحتسب، فدل هذا على أن المراد بحديث ابن عمر مَن كان في مثل حال ابن عمر، وهذا هو السبب في أننا نقول: العبرة بعموم اللفظ، بمعنى أنه لا يختص بابن عمر نفسه لكنه يعم من كان مثله، مثل ما مَرَّ علينا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» (6)، هذا عام، لكنه إنما يعم مَن كان في مثل حال ذلك الرجل الذي كان متكلِّفًا، أما غيره فقد يكون من البِرّ الصيام في سفره.
فلهذا ينبغي أن يعرف طالب العلم ويش معنى العموم، ويش معنى الخصوص، العموم من حيث المعنى دون الشخص، وليس المراد عموم الأحوال في كل حال، فهنا نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا نقصر الحكم على ابن عمر، لكن نقول: هو عام في كل مَن شابه حال ابن عمر، أما من خالفها فلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6666

فنأتي على كلمة (طاهر)، فإذا قال قائل: النفساء ليست بطاهر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «مُرْهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (3)، ثم بَيَّنَ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (7)، فما هي العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء؟ هو قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، والنفساء مطلَّقة لعدتها؛ إذ إنها تشرع في العدة من حال الطلاق، مثل ما لو طلقها بعد أن طهرت من النفاس فإنها تبدأ بالعدة من حال الطلاق. ( ... )
طالب: تقول: إن جامعها بعد انقضاء النفاس، قبل أن تحيض يعني.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كيف تكون ..
الشيخ: إن جامعها تبقى، ما يجوز يطلقها إلا إن جاءها الحيض، لو بقيت سنتين ما فيه بأس.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، الشيخ ما قال .. يقول: إذا امتنع حيضها وعلمت أنه لن يرجع فهي آيسة.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: خلاص، إذا علمت نفسها أنها ما ترجو وجوده فعدتها تكون بالأشهر، لكن العلماء يقولون: إنها إذا لم تعلم ما رفعت تنتظر سنة كاملة؛ تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، حتى المذهب، أما عند الشيخ فيقول: إذا عَلِمَت ما رَفَعَه انتظرت حتى يزول ذلك الرافع، ثم إن عاد الحيض ( ... )، وإن لم يعد انتظرت سنة احتياطًا، مع أن هذا البحث يا إخوان ما هو ببحث الـ، بحث العِدد هذا ما هو بحث الطلاق، إحنا الآن نبحث في الطلاق وعسانا نفهمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6667

فالمهم الآن الخلاصة: هؤلاء الأربعة يُطَلِّق الإنسان منهن من شاء متى شاء، ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، بمعنى أن طلاقهن لا يوصف بأنه طلاق سنة ولا طلاق بدعة، لماذا؟ لأن طلاق السنة لا يكون إلا حيث يكون طلاق البدعة، وهؤلاء لا بدعة في طلاقهن، وذلك لأن مَن لم يدخل بها ليس عليها عدة، فيطلقها متى شاء، والصغيرة والآيِسَة من يوم يطلقها تَشْرَع في العدة فقد طلَّقَها لعدتها، ومَن بَانَ حملها كذلك تشرع في العدة من حين ما يطلقها، فقد طلقها لعدتها، وأصل كل ذلك قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1].

***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وَصَرِيحُهُ) يعني: صريح الطلاق، (لفظُ الطلاق وما تصرَّف منه).
لفظ الطلاق مثل أن يقول: أنتِ طالق، أو: أنتِ الطلاق، إذا قال: أنت الطلاق، طَلَقت، كيف أنت الطلاق؟ نعم؛ لأن الطلاق اسم مصدر، طلَّق يُطلِّق، والمصدر؟
طالب: طلاقًا.
الشيخ: لا، تطليقًا، واسم المصدر: طلاق، فإذا قال: أنت الطلاق، فقد جعلها نفس الطلاق مبالغةً.
أو على أن نجعل الطلاق -اسم المصدر- بمعنى اسم الفاعل، يعني أنتِ طالق، أو على أن نجعلها على تقدير مضاف، أي: أنت ذاتُ الطلاق، وهذا مر علينا، وهو أنه إذا وُصِف الفاعل بالمصدر فله ثلاثة توجيهات: إما أن يكون وُصِفَ به مبالغة، أو أن المصدر بمعنى اسم الفاعل، أو أنه على تقدير مضاف، كما في قوله تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ} [البقرة: 177]، وتقدم لنا هذا في التفسير.
كذلك (ما تصرَّف منه) مثل: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أو: طَلَّقْتُكِ، أو أنت مُطلَّقة، واستثنى المؤلف مما تصرف منه، قال: (غيرَ أمرٍ ومضارعٍ ومُطَلِّقَةٍ اسمَ فاعل).
(غير أمر)، مثل أيش؟
طالب: اطْلُقِي.
الشيخ: لا، اطلُقِي، تَطلُق.
(غير أمر) مضافٍ لها، مثل؟ طَلِّقي، هذا ما يقع الطلاق معلوم.
(أو مضارع) أيضًا مضاف لها، مثل: تُطَلِّقين، أو (مُطَلِّقةٍ اسمَ فاعل)، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6668

لأن الطلاق المتصرِّف هنا في هذه الصيغ مضاف إلى مَن؟ إليها هي، وهي غير مُطلِّقة، فإذا جاء الأمر: طَلِّقِي، يا فلانة طَلِّقي، ما نقول: يقع الطلاق، أو لا؟ لأن الطلاق منها أو عليها؟
طلبة: عليها.
طالب آخر: منها.
طالب آخر: هي دي حال منها.
الشيخ: حال للصيغة، لكن أصل الطلاق عليها لا منها، و (طلِّقي) هذه منها.
كذلك (تُطَلِّقين) هذا أيضًا منها لا عليها.
(مُطَلِّقة اسم فاعل) منها، أما لو قال: (مُطَلَّقة) فعليها، ويقع الطلاق؛ اسم مفعول.
طالب: ولا تثبت ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يستتر فيها. ( ... )
***
بسم الله الرحمن الرحيم.
تنبيه: وقع في جواب على سؤال أنه إذا قال للحامل: أنتِ طالق للسنة، فإنها لا تطلق؛ لأنه لا سُنَّة في طلاقها ولا بدعة، ولكن الذي في الشرح – شرح الروض– أنها تطلق في الحال، ويلغون وصف السنة لأنه ليس لها سنة ولا بدعة، وقد شرحنا هذا في أثناء الدرس بأنه إذا قال: أنتِ طالق للسنة وللبدعة، فإنه يقع في الحال طلقتين، انتبهوا لهذا. ( ... )
(به) أي: بالصريح، (فيقعُ به) يعني: فيقع الطلاق بالصريح، إذا قال الإنسان لفظ الطلاق الصريح وقع، ولكن تقدم لنا أنه لا يصح إلا من زوج أو وكيله، ولا بد أن يكون من مكلَّف أو مميِّز يعقله.

الجزء: 1 - الصفحة: 6669

فإذا وقع الطلاق من أهله فإنه (يقع به)، أي: بالصريح، (وإن لم يَنْوِه)، يعني: وإن لم يَنْوِ الطلاق، مثل إنسان قال لزوجته: أنتِ طالق، وما نوى شيئًا، بس قال: أنتِ طالق، ولا نوى الطلاق، وهو يعرف معنى أنتِ طالق، أن معنى أنتِ طالق، يعني: أنني فارقتك، فإنه يقع الطلاق به، وإن لم يَنْوِه؛ وذلك لأنه فراق معلَّق على لفظ فحصل به، وليس عملًا يتقرب به الإنسان إلى ربه حتى نقول: إنما الأعمال بالنيات، هذا لفظ فراق يحصل به، أي: بهذا اللفظ، فمتى وُجِد تَمَّ الفراق، مثل البيع والشراء والإجارة والهبة إذا حصل من الإنسان لو ما نوى، ما دام وُجِدَ لفظ يحصل به الفراق فإنه يقع به، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ أنه يقع الطلاق بالصريح وإن لم يَنْوِه.
واعلم أنه إذا طلق فتارة ينوي الطلاق، وتارة ينوي غيره، وتارة لا ينوي شيئًا، كم دُولِي؟ ثلاثة، إن نوى الطلاق وقع ولا إشكال فيه، وإن نوى غيره فسيأتي، وإن لم يَنْوِ الطلاق ولا غيره يقع، نأخذه من كلامه هنا: (فيقع به وإن لم ينوه).
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يَنْوِه فإنه لا يقع؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ} [المائدة: 89]، مع أن اليمين له حكم معلَّق عليه ولّا لا؟ له حكم معلَّق عليه، فإذا حلف الإنسان تعلَّق الحكم بيمينه بلفظه، ومع ذلك لم يجعله الله سبحانه وتعالى معتبَرًا إلا إذا نَوَاه، {بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ}، فإذا كان اليمين لا ينعقد إلا بالنية فالطلاق أيضًا لا ينعقد إلا بالنية، فمن لم يَنْوِه لم يقع.
ولكن لاحظوا أنه سبق لنا أن مَن لم يَنْوِه لإغلاق فإنه لا يقع؛ هذا معروف، لكن كلامنا اللي ما عنده إغلاق ولا شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 6670

وهذا القول كما ترون تعليله قوي جدًّا، وكيف يؤاخَذ الإنسان بلفظ جرى على لسانه بدون قصد؟ ! لكن الذين يقولون بالمؤاخذة به يقولون: إن اليمين حق بينه وبين الله، وقد عفا الله عنه، والطلاق حق بينه وبين غيره، الزوجة تقول: حصل اللفظ، ما عليَّ من نيته، نوى ولّا ما نوى، ما دام حصل اللفظ فهي تطالب بالفراق، هذه واحدة.
الثاني، قال: (جَادٌّ أو هازِل)، يعني معناه: أنه يقع من الجادّ ومن الهازِل، الفرق بينهما أن الجادّ قصَد اللفظ والحكم، والهازِل قصد اللفظ دون الحكم، هذا الفرق بينهما، فالجادّ قاصد اللفظ والحكم، طلَّق زوجته قاصدًا اللفظ وقاصدًا الحكم وهو الفراق، وأما الهازِل فهو قاصدٌ للفظ غيرُ قاصد للحكم، يقول مثلًا: أنا أمزح على زوجتي، أو أمزح مع صديقي مثلًا، فقلت: إن زوجتي طالق، أو ما أشبه ذلك، أمزح، ما قصدت أنها تطلُق، صحيح أنا قصدت اللفظ، لكن ما قصدت أنها تطلُق، أمزح.
نقول: الحكم يترتب عليه، لماذا؟ لأن الصيغة وُجِدَت منك، والحكم إلى الله، الصيغة وُجِدَت منك الآن، وهي: أنتِ طالق، أو زوجتي مطلَّقة، أو ما أشبه ذلك، والحكم إلى مَن؟ إلى الله، ما هو أنت اللي تتحكم فيه، ما دام وُجِد لفظ الطلاق بنية معتَبَرة من إنسان عاقل يعقل ويميز ويدري ما هو، فكونه يقول: أنا ما قصدت أن يقع، هذا ليس إليه، هذا إلى الله. هذا من جهة التعليل من جهة النظر.
أما من جهة الأثر فعندنا حديث أبي هريرة: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ» (8)، وهذا دليله من الأثر، أما من النظر فقد علمتم ذلك.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا يقع الطلاق من الهازِل، وكيف يقع الطلاق من الهازِل وهو لم يُرِدْه، ما أراد إلا اللفظ فقط؟ !
وشنَّع بعض العلماء على من قال بوقوع طلاق الهازِل، فقال: أنتم تقولون: إنه هَزْلٌ ليس بجد، يضحك ويمزح، كيف تقولون: يقع، وتعاملونه معاملة الجد؟ !

الجزء: 1 - الصفحة: 6671

ولكن الرد على هؤلاء أن نقول: إننا ما قلنا إلا ما دَلَّ عليه الدليل، والحديث هذا صححه بعضهم وحَسَّنَه بعضهم، ولا شك أنه حجة، فنحن نأخذ به.
ثم إن النظر يقتضيه؛ لأننا لو أخذنا هذا الأمر وفتحنا الباب لكان كل واحد يدَّعِي هذا، ولا يبقى طلاق على الأرض، فالصواب أنه يقع سواء كان جادًّا أو هازِلًا.
ثم إن قولنا بالوقوع فيه فائدة تربوية، وهي كبح جماح اللاعبين، إذا عَلِمَ الإنسان اللي بيلعب بالطلاق وشِبهه أنه يؤاخَذ به يُقْدِم عليه ولّا لا؟ ما يُقْدِم أبدًا، إذا راح هذا شرقًا راح هذا غربًا، لكن علم أنه يقول: بس أنا والله أمزح، وهم يقولون: خذ امرأتك؛ يطلِّق ألف مرة ويقال: خذ امرأتك، لا شك أنه يفتح بابًا للناس، وتُتَّخَذ آيات الله هزوًا.
طالب: لماذا نقول: إن غير القاصد يتلفظ به غير قاصد له؟
الشيخ: اللي غير قاصد لفظه؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: أو لحكمه.
الطالب: وبين هذا وهذا يا شيخ؟ اللي غير قاصد اللفظ؟
الشيخ: اللي قاصد اللفظ ما قصد اللفظ.
الطالب: قصد اللفظ دون الحكم.
الشيخ: هذا قصد اللفظ ونوى، قال: أنتِ طالق، قال: أنا أردت هذا.
الطالب: ما يعرف الحكم.
الشيخ: لا، يعني ما يدري ويش معنى أنتِ طالق؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذا سبق لنا أنه ما يقع الطلاق.
الطالب: لا، لو ( ... ).
الشيخ: قلنا: الفرق بين الهازِل والجادّ، الجادّ أراد اللفظ والحكم، والهازِل أراد اللفظ دون الحكم، هو يعرف الحكم، لكن يقول: أنا ما أردته، أنا أمزح.
الطالب: وقلت قبل هذا: إن من ذكر تلفظ به غير قاصد اللفظ.
الشيخ: هذاك النية، يقول: ما نويت الطلاق، هذا يقول: أنا ناوٍ الطلاق وعارفه لكن هازل أمزح.
الطالب: ما الفرق بينهما؟
الشيخ: الفرق بينهما هو هذا، هذاك قال: أنتِ طالق، ولا نوى الفراق إطلاقًا لا جادًّا ولا هازلًا، وهذا قال: أنتِ طالق، ونوى الطلاق، لكنه يمزح، هذا الفرق بينهما.
طالب: كيف يمزح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6672

الشيخ: يضحك عليها؛ يضحك مع زوجته ولّا مع صديق له ولّا ما أشبه ذلك.
طالب: وكيف هذه تتصور يا شيخ؟
الشيخ: الأولى تتصور ما عنده هزل، يقول: صحيح أنا قلت: أنتِ طالق، لكن ما قصدت الطلاق إطلاقًا، يعني نفس الفراق ما قصَده، ما قصَد إلا مجرد: أل وطاء ولام وقاف بس.
طالب: وهو يفهم معناها يا شيخ؟
الشيخ: إي، يفهم المعنى، لكن ما نواه.
الطالب: كيف ما ينويه؟
الشيخ: نعم يفهم معناه ولا نواه، يقول: أنا ما على بالي إنه طلاق إنه للفراق، ولا على بالي إنه الطلاق من وثاق ولا شيء، ما قصد شيئًا آخر.
الطالب: الوثاق.
الشيخ: ما قصد.
طالب: هذا الهزل يا شيخ في الطلاق.
الشيخ: ما هو هزل، الهزل أنه يعرف الطلاق ويريد معنى الطلاق، لكن ما يريد حكمه، ما يريد أن يقع، قال: صحيح أنه قال لزوجته: أنتِ طالق، ويعرف أيش معنى الطلاق، وقصد اللفظ، لكن يقول: ما قصدت أني أفارقها أو تفارقني، ولكن أنا أمزح عليها، من باب المزح، هذا الفرق، وهو صحيح الفرق دقيق جدًّا، لا شك أن الفرق دقيق، لكن الفرق بينهما هو: أن مَن لم يَنْوِ الطلاق ما نوى الطلاق إطلاقًا لا جادًّا ولا مازحًا، أما هذا نوى الطلاق لكنه يمزح عليها.
الطالب: العلة ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: اللي لم يمزح.
الشيخ: إي.
الطالب: لأنه إذا فتحت الباب قد يقول: أنا مازح.
الشيخ: قلنا: المذهب إنه وإن لم يَنْوِه، لكن فيه قول ثانٍ أنه لا يقع به؛ لأن الله تعالى .. وذكرنا الدليل.
طالب: بالنسبة إذا كان يجهل الحكم؟
الشيخ: ما علينا مِن جَهْل الحكم.
الطالب: وإن طَلَّق ما يدريه أنها تطلق؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6673

الشيخ: ما علينا؛ لأن كون الإنسان يجهل ما يترتب على فعله ما هو معناه ما يؤاخذ به، والدليل على ذلك أن الرسول أخبر بأن الرجل يتكلم بالكلمة من غضب الله أو من رضوان الله (9)، وهو ما يدري ويش تبلغ، ومع ذلك تبلغ به ما بلغت، فأنت ما يلزم، أو أحد مثلًا زنى، وقال: والله إنه داري أن الزنا حرام، لكن ما درى أنه يُجْلَد مئة جلدة، لو درى أنه يُجْلَد مئة جلدة ما زنى، هل نرفع عنه الحكم؟
طلبة: لا.
الشيخ: فجهل الإنسان بتَرَتُّب أحكام فعله عليه هذا لا يُعْذَر به، ما دام عرف أن هذا الشيء محرَّم، أو هذا الشيء واجب، كونه ما يدري ويش يترتب ما هو بلازم.
مثلًا إنسان أحرَم بالعمرة ويدري أن العمرة واجبة مثلًا، قال: والله أنا بأهوّن، ما طال عليّ .. ، ليش هو ما يمكن؟ قال: أنا ما دريت أن الواحد إذا أحرم لازم يتمم، ويش نقول له؟ نُلزمه بالإتمام، فجهل الإنسان بما يترتب على فعله وهو يدري أن الفعل هذا مثلًا واجب أو حرام لا يرفع الحكم.
طالب: كنت مع أحد الإخوان قلت له: هل تزوجت؟ قال: لا، طلقت، وهو ما طلق، ما الحكم؟
الشيخ: بيجينا هذا.
طالب: ( ... ) مثلًا أنتِ طالق.
الشيخ: اتركها بس يا رجّال، خلونا نعرف الآن اللي بالكتاب، وفروع الطلاق يعني حاطين العلماء يمكن ستين صفحة في الطلاق وفروعه، وأنتِ وأنتِ، وإن كان قلتِ مثل اللي أقول: أنتِ طالق، وما أشبه ذلك، ( ... ) هذا ما علينا منه، كصيغ ما علينا منها، إحنا ودنا الآن ما بعد وصلنا للتفريعات، ودنا نعرف الأصول اللي نضبط له ما يقع وما لا يقع؛ لأننا ابتدائيون.
فهمنا الآن إذا ألقى الإنسان الطلاق بلفظ صريح، ويش حكمه؟ يقع به الطلاق، سواء نواه أم لم يَنْوِه أو نوى غيره، وسواء كان جادًّا أم هازلًا، أقولها القاعدة هذه.
***
قال المؤلف: (فَإِنْ نَوَى بِطَالِقٍ مِنْ وَثَاقٍ).
(إن نوى بطالق) يعني: إن نوى بكلمة (طالق)، إن نوى بها طالقًا من وثاق، هل يُقْبَل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6674

ذكر المؤلف عدة مسائل ثم قال: (لم يقبل حكمًا)، هو قال لزوجته: أنتِ طالق، قالت: الحمد لله أن الله فَكَّنِي منك، خلاص طلقت. قال: لا، أنا ناوٍ طالقًا من وَثَاق، يعني ما قُيِّدَت يداكِ ورجلاكِ، يعني: يداك ورجلاك غير مقيدة، هذا معنى (طالق من وثاق).
ماذا نقول؟ اللفظ يحتمل ولّا ما يحتمل؟ يحتمل، نقول: لا يُقْبَل حكمًا، وكلما سمعت: لم يُقْبَل حكمًا، يعني: لم يُقْبَل عند المحاكمة، إن رَافَعَتْه وحاكَمَتْه ما يُقْبَل، السبب أنه ما يُقْبَل؟ لأن ما يدعيه خلاف ظاهر لفظه.
إذا لم تحاكمه وصدَّقَتْه ووكَلَت الأمر إلى دينه فهي زوجته.
إذن ما معنى (لم يُقْبَل حكمًا) إذا جاءت في كلام الفقهاء؟ أي: لم يُقْبَل عند المحاكمة، وأما فيما بينه وبين الله فإنه يُقْبَل، فإذا رضيت الزوجة بدينه وقالت: نعم، هذا رجل أنا أصدقه أنه يريد بقوله: أنتِ طالق، أي: من وثاق، فإنها لا تطلق.
كذلك (أو في نكاح سابق منه أو من غيره)، قال: نعم أنا أردت أنتِ طالق، لكن في النكاح السابق، وهي متزوِّجة مرتين، قال: طالق في النكاح السابق، ويش الحكم؟ لم يُقْبَل حكمًا، إذا رَافَعَتْه ما يُقْبَل، لماذا؟ لأن ما يَدَّعِيه خلاف الظاهر؛ إذ إن الظاهر أن معنى قولك ..
ولو سُئِلَ: أَطَلَّقْتَ امرأتَك؟ فقالَ: نعم وَقَعَ، أو ألك امرأةٌ؟ فقالَ: لا وأَرادَ الكَذِبَ فلا.
(فصلٌ)
وكناياتُه الظاهرةُ، نحوَ: أنتِ خَلِيَّةٌ وبَرِيَّةٌ وبائِنٌ وبَتَّةٌ وبَتْلَةٌ وأنتِ حُرَّةٌ وأنت الْحَرَجُ، والخفِيَّةُ نحوَ اخْرُجِي واذْهَبِي وذُوقِي وتَجَرَّعِي واعْتَدِّي واسْتَبرِئي واعْتَزِلِي ولستِ لي بامرأةٍ والْحَقِي بأَهْلِكِ وما أَشْبَهَه، ويَقَعُ مع النِّيَّةِ بالظاهرة ثلاثٌ وإن نَوَى واحدةً، وبالخفِيَّةِ ما نَوَاه.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 6675

وإن قالَ: أنتِ عليَّ حرامٌ أو كظَهْرِ أُمِّي فهو ظِهارٌ ولو نَوَى به الطلاقَ، وكذلك ما أَحَلَّ اللهُ عليَّ حَرامٌ، أعني به الطلاقَ. طَلُقَتْ ثلاثًا، وإن قالَ: أَعْنِي به طَلاقًا فواحدةٌ، وإن قالَ: كالْمَيْتَةِ والدمِ والخنزيرِ وَقَعَ ما نَواه من طلاقٍ وظِهارٍ ويَمينٍ، وإن لم يَنْوِ شيئًا فظِهارٌ، وإن قالَ: أَمْرُك بيَدِك مَلَكَت ثلاثًا ولو نَوَى واحدةً، ويُتَرَاخَى ما لم يَطَأْ أو يُطَلِّقْ أو يَفْسَخْ، ويَخْتَصُّ اختاري نفسَك بواحدةٍ وبالمجْلِسِ الْمُتَّصِلِ ما لم يَزِدْها فيهما، فإن رُدَّت أو وَطِئَ أو طَلَّقَ أو فَسَخَ بَطَلَ خيارُها.

(بابُ ما يَخْتَلِفُ به عددُ الطلاقِ)
يَمْلِكُ مَن كلُّه أو بعضُه حُرٌّ ثلاثًا والعبدُ اثنتينِ
طالب: (وقع).
الشيخ: (ألك امرأة؟ قال: لا) وأراد الطلاق فإنه يقع. وهذا صريح ولَّا كناية؟ هذا كناية؛ لأن الصريح أن يكون بلفظ الطلاق وما تصرف منه، كما سبق: (صريحُه لفظُ الطلاقِ وما تصرَّف منه)، وهنا قال: (قيل له: ألك امرأة؟ قال: لا) وأراد الطلاق، نقول: تطلق؛ لأنها كناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو قرينة. وعلى هذا فلا تطلق امرأته، سواء أراد الكذب أو لم يرد شيئًا.
فصارت الأقسام كم؟ ثلاثة: أراد الطلاق، أراد الكذب، لم يرد شيئًا؛ إذا أراد الطلاق وقع الطلاق، إذا لم يرد شيئًا أو أراد الكذب على صاحبه فلا طلاق؛ لأنه ليس بصريح.
فإذا قال قائل: إذا كان ليس بصريح، لماذا توقعون الطلاق عليه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6676

قلنا: لأن اللفظ يحتمله وقد نواه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (1)، فما دام اللفظ يحتمله ونواه يقع، لا مانع منه. ولاحظوا أننا نقول: إن اللفظ يحتمله، فإذا كان اللفظ لا يحتمله فإنه لا يقع به طلاق لو نوى الطلاق؛ إذا أتى الإنسان بلفظ لا يحتمل الطلاق ونوى الطلاق فلا يقع الطلاق؛ مثل أن يقول: أنت طويلة، أو: أنت قصيرة، وقال: أنا نويت الطلاق، تطلق؟ ما تطلق؛ لأن هذا اللفظ لا يحتمل الطلاق إطلاقًا.
كما لو قال: أعطيني الفطور، وجابت الفطور له، قال: خلاص ( ... ) طلاق، أما مطلقك بقولي: أعطيني الفطور، يقع الطلاق؟ ما يقع. إذن الكناية ما يقع بها الطلاق إلا إذا كانت مما يحتمل الطلاق، أما ما لا يحتمله فليس بشيء.
طالب: أحسن الله إليك، إذا قيل له: ألك امرأة؛ يعني: أتزوجت؟
الشيخ: أتزوجت؟
الطالب: فقال: لا، طلقت.
الشيخ: لا طلقت؟
الطالب: لا، قال: طلقت.
الشيخ: طلقت زوجتي؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يكون مثل الأول؛ إذا نوى الطلاق هو طلاق.
الطالب: يعني: يقع الطلاق؟
الشيخ: يقع الطلاق.
الطالب: قلنا سابقًا: إنه ما يقع.
الشيخ: كيف ما يقع؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الهازل؟
الطالب: لا، قيل له: تزوجت؟ قال: لا، طلقت.
الشيخ: لا، إذا كان متزوجًا، أما إذا كان ما تزوج إي، إذا قال: طلقت فهو طلق، إلا إذا أراد الكذب؛ إذا أراد أنه يكذب على هذا الرجل.
الطالب: إي، أراد أنه يمزح كذبًا.
الشيخ: لا، ما هو بيمزح، فرق بين المزح وبين الكذب؛ الكذب الإخبار بخلاف الواقع، والمزح الإخبار بالشيء لكنه لا يريد وقوعه.
الطالب: إي، هو ما يريد وقوعه.
الشيخ: لكن هو يريد الكذب على هذا الرجل، ولَّا إنشاء الطلاق؟
الطالب: جامع بين الكذب والمزاح.

الجزء: 1 - الصفحة: 6677

الشيخ: لا، إن كان هو أراد الإنشاء -إنشاء الطلاق- لكن مزحًا فالطلاق ما فيه مزح، وإن كان أراد الكذب على هذا يقول: إني طلقت زوجتي وهو يكذب ما طلق، هي ما تطلق، لكنه -كما قلنا قبل قليل- لو حاكمته المرأة يؤخذ بالظاهر، إي نعم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: كل من أتى -تقدم لنا هذه في الدرس- إذا أراد أنها طالق من زوج سابق أو ما أشبه ذلك، كل من أتى بالصريح ما يُقبل حكمه، خلاف الظاهر.
فيه بالشرح عبارات ودي أن أقرأها؛ لأنها مهمة، يقول: وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه؛ لأنها صريحة فيه، كتب طلاق امرأته بما يبين فإنه يقع الطلاق، السبب لأن الكتابة صريحة؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (2)، فإذا كتبه بما يَبِين وقع الطلاق؛ مثل كتب: امرأتي فلانة طالق يَقَعَ.
وقوله: (بما يَبِين) احترازًا مما لو كتبه بما لا يبين؛ مثل كتب بأصبعه على الجدار: امرأتي فلانة طالق، على الجدار، يبين ولَّا ما يبين؟ ما يبين. أو كتب بالماء؛ عنده ماء في طشت وكتب: امرأتي فلانة طالق، يقع؟ ما يقع.
طيب، فيه حِبْر الآن يَبِين لكن يبقى عشر ثوانٍ وينمحي، ما تقولون فيه؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، ما اطلعتم عليه هذا؟ حبر؛ يعني: إذا انكبَّ على ثوبك ( ... )، لكن عشر ثوان يعود كما كان.
طالب: إذا شافه أحد وشهد عليه ( ... ).
الشيخ: طيب، على كل حال ظاهر كلام الفقهاء أنه وإن كان يبين ولو لحظة، ما دام يبين فهو طلاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6678

فإن قال: لم أرد إلا تجويد خطي، أو غَمَّ أهلي قُبِلَ، الحمد لله بعد هذه نعمة، قال: أنا ما أردت إلا أبغي أنا ودي أتعلم الكتابة، وسبحان الله، غابت الكلمات إلا ها الكلمات دي؟ ! المهم أنه قال: بأتعلم الكتابة وكتبت: امرأتي فلانة طالق، ما أردت إلا هذا، نقول: يُقبل.
أو قال: أردت غم أهلي، بيعطيها الورقة تشوفها لأجل تغتم؛ يلحقها الغم، ولَّا ما أردت الطلاق، يقولون: إنه يُقبل منه، مع أنهم يقولون: إن الكتابة صريح، والصريح أعلى ما فيه أن نقول: إن صاحبه يُدَيَّنُ؛ بمعنى أننا نقبله إن رضيت المرأة به، وإلا فالحكم يُلزمه بالطلاق.
السبب -والله أعلم- أنهم فرقوا بين الكتابة واللفظ بهذا المقام؛ لأن العادة أن الذي يريد أن يكتب طلاق امرأته ما يأتي به هكذا، لا بد أنه يأتي بشهود، ويكون مؤرخًا، ويكون له شأن، ما هو بهكذا يقوله باللفظ. هذا والظاهر -والله أعلم- أنهم فرقوا بينهما، وإلا فعند التأمل لا يكون بينهما فرق.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، مشكلة، مسألة مرجوعة دي مشكلة؛ يعني كونه يراجع، لكن بيحسب من الطلاق، وربما تكون هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات.
لو طلبت المرأة منه الطلاق، وكتب الطلاق وقال: أردت غم أهلي، أو إجادة الكتابة؟ هذا لا يُقبل؛ لأن القرينة تكذِّبه.
طلبت امرأة من زوجها أن يكتب طلاقها، فقال: لا بأس، أنا أكتب الطلاق، ولكن بشرط أنك تحفظينه عندك حتى لا يطلع عليه أحد، فكتب: أقول وأنا كاتب الأحرف فلان ابن فلان: إذا اشتاقت امرأتي إليَّ فلتتفضل فإنه لا مانع عندي، وأعطاها الورقة، هي ظنت أن هذا هو الطلاق، وبقيت وسكت عليها، فلما مضت العدة؛ انقضت العدة قالت لأهلها: إن زوجها طلقها، ( ... ) الورقة وجدوا المسألة خلاف الطلاق، يجوز هذا؟
طالب: لا، ما يجوز.
طالب آخر: ما يقع.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: لا، هي اللي طالبة أن تنفك منه.
طالب: لأنها اعتدت ( ... ) عشرين سنة ما يقع ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6679

الشيخ: لا، أصله ما فيه طلاق، ما فيه طلاق إطلاقًا، ولهذا ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو قال: إني طلقتك ولا شيء.
الطالب: لكن الظاهر أنه ..
الشيخ: ( ... ) أعطاها ورقته ولا فيها شيء.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... )، لا، اللي سمعته من القصة ما قال شيئًا، بس كتب لها الورقة هذه.
الطالب: لكن كتابة الورقة دليل على أنه ..
الشيخ: هو ظاهره .. ، هذه تورية يسمونها، تورية، ظاهره بالنسبة لها أنه طلق وهو في الحقيقة ما طلق.
طالب: هذه واقعة يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، بعضهم كتب شيئًا ثانيًا أعظم من هذا، لكن ما نريد أن نقولها فتسجل.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: المذهب أنه ما فيه التحليف الطلاق؛ لأنه لا يُقضى فيه بالنكول، كل شيء لا يُقضى فيه بالنكول ما فيه التحليف. وسيأتينا -إن شاء الله- في الدعاوي أن فيه قولًا لبعض أهل العلم كل شيء يحلف فيه؛ لأنه إن كان صادقًا ما ضره.
طالب: كيف فرقنا بين الهزل وبين ( ... )، إحنا قلنا: إذا كان هازلًا يقع الطلاق، كذلك كيف فيه فرق بينهما؟
الشيخ: إي نعم، الفرق بينهما أن اللي يهزل ينوي اللفظ وينوي الطلاق أيضًا، لكن بس يقول: أنا نويته هازلًا؛ أنا نويت اللفظ والطلاق هازلًا، أضحك، أما هذا يقول: ما نويت الطلاق أصلًا، فالهازل هذا هو السبب أنه يلزم بما قال؛ لأنه أراد اللفظ والمعنى ولم يرد الحكم، فعندنا لفظ ومعنًى وحكم، الهازل أراد اللفظ والمعنى، لكن ما أراد الحكم وهو الفراق، فنقول: الحكم ليس إليك، ما دام أنك أردت اللفظ والمعنى فالشارع يجعل هذا اللفظ الذي يراد معناه يجعله موجبًا للفرقة.
الطالب: ما يكون هذا من باب الهزل في حقه؛ لأنه يهزل؟
الشيخ: من؟
الطالب: هو الرجل يضحك على زوجته ( ... ) في حقه هزل.
الشيخ: لا، ما أراد الطلاق أصلًا، بس أراد صورة شيئًا أمامه مكتوب إذا قرأته ( ... ) فقط.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، تورية هذه -بارك الله فيك- ( ... ) باعتبار الواقع، لكن باعتبار ما يظهر للمرأة ما هو ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6680

الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا ( ... ) ما هو كذب، هذا تورية. أما لو قال: هذه ورقة طلاقك -مثلًا- فهذه قد يكون فيها كذب.
الطالب: ( ... ) من الأول يا شيخ ( ... ).
الشيخ: إي، يمكن.
طالب: ( ... ) بعد يومين ثلاثة ( ... ).
الشيخ: ( ... ) بعد يومين ثلاثة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما يصير شيء، إذا جاء يومان وثلاثة ولا طلق ما صار شيء؛ لأن الوعد ليس إيقاعًا، وهذه أيضًا دائمًا تقع عند الناس؛ يقول مثلًا: روحي لأهلك وأنا بأكتب ورقتك، أو تلحقك ورقتك، ثم بعدين يكتب الطلاق، إذا لم ينو الطلاق بقوله الأول: روحي لأهلك فإنه يعتبر وعدًا، وإن كتبه فيما بعد وقع الطلاق، وإلا فلا.
ومثله أيضًا لو جاء إلى شخص كاتب وقال له: اكتب طلاق زوجتي فلانة، هل تُطلق بهذا القول، أو ما تطلق حتى يكتب؟
طالب: إن نوى تطلق.
الشيخ: نقول: إن كان نوى يريد منه أن يكتب طلاقًا سابقًا وقع منه، فهذا وقع الطلاق بالكلام السابق، ويكون الأمر هنا للتوثيق فقط، أما إذا كان يقول: اكتب طلاق زوجتي -كتوكيل له أن يطلقها الآن فإنها لا تطلق حتى يكتبه؛ لأنه وكَّله في إيقاع الطلاق بالكتابة ولم يحصل، فنقول: ما دام ما كتب لا يصير شيء.
ولهذا إذا قال: اكتب طلاق زوجتي، فللكاتب أن يقول: هل هي طاهر طهرًا لم تمسها فيه؟ هل هي حائض؟ هل هي حامل؟ حتى يتبين الوقت الذي يحل فيه الطلاق، ثم عاد يكتب على حسب ( ... ). وله أيضًا أن يشير عليه، يقول: انتظر، الله تعالى يقول: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19].
طالب: ( ... )؟
الشيخ: نعم.
الطالب: اللفظ والمعنى؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6681

الشيخ: اللفظ واضح، والمعنى واضح أيضًا؛ لأن اللفظ أن يقول: نعم، أنا أردت أن أقول: هي طالق، لكن طالق من وثاق مثلًا، ما أردت بطالق الطلاق الذي هو فراق الزوجة، أما إرادة اللفظ والمعنى يقول: نعم، أنا أردت الطلاق وفراق الزوجة، لكن ما أردت أن تفارقني، إنما أردت اللفظ والمعنى فقط اللي هو الفراق، معنى طلاق؛ أي: فراق، لكن ما أردت أن يقع هذا الشيء وتفارقني فيه، فأردتها مزحًا فقط. هذا هو الفرق، وهو فرق دقيق؛ يعني: يحتاج أن الإنسان يتأمله كثيرًا.
الطالب: بين المعنى والحكم؟
الشيخ: هذا المعنى والحكم، المعنى أراد ما يدل عليه لفظ (طلاق)؛ وهو فراق الزوجة، لكن ما أراد أن يقع الفراق بينه وبين زوجته هذه؛ يعني قال: أنا مازح فقط، صحيح أني ..
طالب: ما عنده إلا واحدة.
الشيخ: ويش لون واحدة؟
الطالب: ( ... ) ما أراد أنه يقع بهذه، أراد ( ... ) الفراق لكن ما أراد ( ... ).
الشيخ: يعني: بهذه التي وجه إليها الطلاق سواء واحدة ولَّا أربعة، المهم التي وجه إليها الطلاق يقول: ما أردت أن يقع بها؛ معناه: أنه ما أردت أن يكون فراق بيني وبينهما؛ لأني أمزح.
مثلما لو عقد البيع، لو شخص يمزح وإياه، البيع إذا صار مزحًا ما يقع، إذا اتفق البائع والمشتري على أن البيع مزح ما يقع، مع أن هذا أراد اللفظ وأراد المعنى؛ وهو التبادل، لكنه يمزح، ما أراد أن ينفذ هذا الشيء، فنقول: الذي يعتبر فيه الجد ما يقع إذا كان هزلًا، والذي لا يعتبر يقع.
طالب: بالنسبة للبائع نقول: ( ... ) يقع البيع؟
الشيخ: هذا ما هو مزح، هذا خداع ولا يجوز.
طالب: ورقة الطلاق هل هي واجبة الآن؛ واجب كتابتها؟
الشيخ: لا، ما هي بواجب.
طالب: يكفي الشهود؟
الشيخ: يكفي الشهود، لكنها بس لا بد منها لأجل إذا انقضت العدة فلا يُعقد عليها إلا بإثبات، والشهود قد يموتون، قد ينكر الزوج؛ ولهذا أمر الله بالإشهاد قال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
طالب: ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6682

الشيخ: إي نعم.

***
(فصل. وكناياته الظاهرة) كذا وكذا.
الطلاق له صريح وكناية، الصريح تقدم؛ وهو (لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمرٍ ومضارعٍ ومطلِّقةٍ اسم فاعل)، والمؤلف قال: (باب صريح الطلاق وكنايته) وسبق لنا أن الصريح هو الذي لا يحتمل غيرَه، الصريح من كل شيء ما لا يحتمل غيرَه، والكناية ما تحتمله وغيرَه، هذه الكناية؛ ولهذا قال الناظم:
وَكُلُّ لَفْظٍ لِفِرَاقٍ احْتَمَلْ
فَهْوَ كِنَايَةٌ بِنِيَّةٍ حَصَلْ

كل لفظ لفراق احتمل؛ يعني: كل ما يحتمل الفراق فهو كناية، بنية حصل؛ ويش معنى بنية حصل؟ أي: مع النية يحصل الطلاق ويقع الطلاق.
إذن الكناية: كلُّ لفظ يحتمل الطلاق، لكن فقهاؤنا رحمهم الله قسموها إلى قسمين: ظاهرة وخفية، الظاهرة تختلف عن الخفية في أنها صريحة في البينونة؛ ولهذا يوقعون بها ثلاثًا، والخفية غير صريحة في البينونة فلا يوقعون بها إلا واحدة ما لم ينوِ أكثر، هذا الفرق بين الظاهرة والخفية؛ الظاهرة نقول: هي التي تكون ظاهرة في البينونة، والخفية ما ليست ظاهرة في البينونة. يقع بالظاهر على المذهب ثلاثة، وبالخفية واحدة ما لم ينو أكثر.
(كناياته الظاهرة نحو: أنت خَلِيَّة، وبَرِيَّة، وبائن، وبَتَّة، وبَتْلَة، وأنت حرة، وأنت الْحَرَج)، وأيش بعده؟
طالب: (والخفيَّةُ).
الشيخ: (والخفيَّةُ) نعم.
(الظاهرة) هذه الألفاظ اللي هم عدوها، ولكنها ليست على سبيل الحصر؛ لأنه ما دام قلنا: هي التي تحتمل الطلاق وغيرَه، فإن دلت على البينونة فهي ظاهرة، وإلا فخفية.
نشوف الآن، المؤلف يقول رحمه الله: (الظاهرة نحو: أنت) كلمة (نحو) تفيد على أن المؤلف لا يريد الحصر إنما يريد التمثيل.
(أنت خَلِيَّة) (خلية) على وزن (فَعِيلَة) اسم مفعول؛ يعني: مُخَلَّاة، أنت مخلاة.
لو قال: أنا أردت أنت خَلِيَّةُ نَحْلٍ؟
طالب: لم يبق الحكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6683

الشيخ: لا، على كل حال سيأتينا أنه لا بد من نية الطلاق أو القرينة؛ يعني الكنايات ما هي مثل الصريح، الكنايات ما يقع بها طلاق أصلًا إلا بنية أو قرينة، ما هي مثل الصريح.
إذا قال: أنا أردت خلية نحل، قلنا: طيب، شو خلية نحل؟ امرأتك تكون خلية نحل؟ قال: نعم، خلية نحل؛ لأن عندها من المعلومات أشياء كثيرة، خلية النحل فيها العسل، وفيها الشمع، وفيها بيض النحل، وفيها كذا، وفيها كذا، قال: هذا قصدي. وأيش نقول له؟ نقول: ما يقع الطلاق؛ لأنه ما يقع إلا بنية في الكناية.
لكن لاحظوا أن في لغتنا نحن هنا في القصيم -ولا أدري في غير القصيم- أنه إذا قال: خلى زوجته، فهي صريحة؛ يعني يعتبرونها صريحة، خليته، حتى العامة ما يقولون: فلان طلق زوجته، يقولون: فلان خلى زوجته، فهي عندهم صريحة.
وقد سبق لنا في كتاب البيع أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الألفاظ ثياب للمعاني، وإذا كانت ثيابًا لها فإنها تختلف بحسب العرف والزمان، ثياب الناس هنا في المملكة العربية السعودية غير ثياب الناس في أفريقيا مثلًا، أو لا؟ وغير ثياب الناس في مصر، أو في سوريا، أو ما أشبه ذلك. أليس كذلك؟ فإذن قد يكون اللفظ عند قوم صريحًا وعند قوم كناية غير صريح، بل قد يكون عند قوم لا يدل عليه أصلًا، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو الصحيح بلا ريب؛ أن الألفاظ قوالب وثياب للمعاني، وأنها تختلف بحسب الناس.
فعندنا الآن في عرفنا أن قولك: مخلاة وخليت زوجتي يُعتبر طلاقًا صريحًا، مثل: هي طالق أو طلقتك.
طالب: أحسن الله إليك، يفرق بين: خليتك وأنت خَلِيَّة؟
الشيخ: لا، ما فيه فرق، (خَلِيَّة) اسم مفعول؛ يعني: مُخَلَّاة مثل مطلقة.
الطالب: بس تؤول خليتك.
الشيخ: حتى (خليتك) تؤول في مسألة التأويل، حتى (طلقتك) تؤول، إي نعم.
أنت أيضًا بَرِيَّة، (بَرِيَّة) هذه كناية؟
طالب: بعيدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6684

الشيخ: صحيح كناية لكن بعيدة؛ يعني شوف كيف الكنايات غريبة، (أنت بَرِيَّة) ما أحد يخطر بباله أن المعنى طالق، ويش يخطر ببالكم؟ برية من مرض، برية من تهمة فيك، برية من الحمل، برية من الدَّيْن اللي عليها، لكن مع ذلك يقولون: (بَرِيَّة) كناية في الطلاق؛ يعني: بريئة من حقوق الزوج عليكِ، ولا تبرأ من حقوق الزوج عليها إلا إذا كانت طالقًا.
(أنت بائن) كناية قريبة ولَّا لا؟
طلبة: قريبة.
الشيخ: قريبة نعم، أقرب من (بَرِيَّة) بلا شك، (أنت بائن) يعني: منفصلة عن الأزواج.
(أنت بَتَّة).
طالب: (بَتْلَة).
الشيخ: لا، عندي (بَتَّة) قبل، (أنت بتة) (بتة) فيه لغات ما أدري ( ... ) ولَّا لا؟ أنت بتة.
المهم يقولون: (بتة) كناية ظاهرة؛ لأنها من البَتِّ بمعنى القطع، يقال: بتَّ في هذا الأمر؛ يعني: قطع فيه ونفذه، فأنتِ بتة -من البَتِّ؛ وهو القطع- يعني: أنها منقطعة عن الزوج، فتكون الكناية الآن ظاهرة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: عجيب!
طالب: عندنا -يا شيخ- إذا قال: بتتها؛ يعني: طلقها ( ... ).
الشيخ: بتها؟
الطالب: بتها أو بتتها.
الشيخ: إي.
طالب: كيف يقول: بتها ( ... )؟
الشيخ: إي، تبتت؛ يعني: تقطعت.
(أنت بتلة) هذا عاد غريب، (بتلة) الغريب أن مفهومها عندنا نحن خلاف القطع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بتلة يعني معناه: تكلم بتلة، تسأل في الدرس بتلة، ابتل؛ يعني: استمر، ومع ذلك يقولون: (بتلة) بمعنى بتة؛ مقطوعة، (بتلة) يعني: مقطوعة.
شوف الآن لو أحد قال لزوجته: أنت بتلة، أحد يفهم أن هذا طلاق؟ أبدًا، يا بيقولون: إنه يقول لها: أنت بتلة، يعني ( ... ) جيب كذا، جيب اليوم خبز، جيب اليوم خبر منفوش وخبز بر وخبز كذا، إلى آخره، أو بتلة تطلعين للسوق مثلًا. المهم مع ذلك يرونها كناية ظاهرة أيضًا.
طيب، (أنت حرة)؟
طالب: هذا بعيد.
الشيخ: قال لها: أنت حرة؟
طالب: بعيد.
طالب آخر: قريب.

الجزء: 1 - الصفحة: 6685

الشيخ: واللهِ أنا عندي أنه بعيد، إلا إذا قال: إنها سألت الطلاق يمكن، مع أنه حتى لو سألت؛ مثل ألحت عليه بالطلاق وقال: أنت حرة، أنا عندي أنه ما يفهم منها الطلاق أبدًا، وأنَّ فهم الطلاق منها بعيد، لكن هم يقولون: إنها حرة؛ لأن الزوج بالنسبة للمرأة سيد؛ {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [يوسف: 25]، فهي عنده بمنزلة الأمة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ» (3)، فإذن إذا قال: أنت حرة؛ يعني: ما لأحد عليك سلطان، فمعناه أنه لا زوج لها.
(وأنت الحرج) هذه قريبة ولَّا بعيدة؟ هذه قريبة الظاهر؛ لأن الناس يفهمون (أنت الحرج) يعني: أنت حرام عليَّ، أنت الحرام؛ لأن الحرج هو الحرام أو شبهه. إذا قال: أنت الحرج، هذه نعم كناية قريبة أنه يراد بها الطلاق.
كم كلمة الآن عندنا؟
طالب: سبعة.
الشيخ: خَلِيَّة، بَرِيَّة، بائن، بَتَّة، بَتْلَة، حُرَّة، حَرَج. سبع كلمات، لكن مع ذلك ليست على سبيل الحصر. إذن لا بد لنا من ضابط، ما دام أنكم تقولون كلمات غير محصورة اجعلوا لنا ضابطًا.
الضابط: كل لفظ احتمل الفراق على وجه البينونة فهو كناية ظاهرة، هذا الضابط، ما دام هذا الضابط -وسبق لنا أن الأعراف تختلف- فإننا ننزله على حسب عرف هذا الزوج، فنقول: ما عرفك؟ ماذا يراد بكلمة كذا في عرفكم؟ قال: واللهِ الغالب هذا أنها بانت منه، نقول: إذن هو من الكنايات الظاهرة.
طالب: شيخ، كل لفظ احتمل ( ... ).
الشيخ: إي نعم، البينونة.
***
(الخفية نحو: اخرجي) شوف (اخرجي)، (اخرجي) هذا يدل على الطلاق ولَّا لا؟
طالب: ما يدل.
طالب آخر: على حسب القرائن.
الشيخ: إي، فيه قرائن، نعم، إن كان فيه قرائن يمكن، مع أن كثيرًا من الناس إذا زعل من زوجته وغاضبته يقول: اطلعي، ما قصده الطلاق، بس تروح عن وجهه، لكن مع ذلك يقولون: إنه من الكناية؛ (اخرجي).
كذلك (اذهبي) مثل: اخرجي، قريبًا منها.
(ذوقي)؟
طالب: قريبة، إذا صار لها قرينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6686

الشيخ: إي، إذا صار لها قرينة، لكن رجل كلَّم زوجته قال: ذوقي؟
طالب: لا.
الشيخ: لا سيما إن كان ( ... ) -مثلًا- فنجان قال: ذوقي، هذا معروف ليس بطلاق، لكن إذا جاءت مجردة عن قرينة فإنها تكون كناية.
أنا قصدي: إذا قال: أنا أردت بقولي: (ذوقي) الطلاق، نقبل منه ولَّا لا؟
طالب: نقبل.
الشيخ: لأنه يحتمل؛ لأن الشيء الذي يؤلم الإنسان يقال: ذُقْ، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: كما قال تعالى: {ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ} [السجدة: 20]، هو ربما أنه قال: ذوقي؛ يعني: ذوقي ألم الفراق، فكلامه محتمل.
(تَجَرَّعي) هذا رجل قال لزوجته: تجرعي، قالت .. ويش لون؟ راحت الدعوى؟ طيب، هو قال: تجرعي، مثل ذوقي تمامًا؛ لأن الله تعالى قال في عذاب أهل النار: {يَتَجَرَّعُهُ} [إبراهيم: 17]، تكرهًا ولَّا تلذذًا؟ تكرهًا، {وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (16) يَتَجَرَّعُهُ} [إبراهيم: 16، 17].
وقال: (تجرعي) يعني: الطلاق، فنقول: هذا مثل كلمة (ذوقي).
(اعتدِّي) هذا واضح ظاهر، لكنها ليست كناية ظاهرة، لماذا؟ لأن العدة ليست مقصورة على البينونة، ولَّا لا؟ عندنا عدتان غير بائنتين، أو لا؟ ويش هي؟ الطلقة الأولى، والطلقة الثانية. فهذا رجل قال: اعتدي، نقول: نعم، كلمة (اعتدي) واضح أنه يريد الطلاق؛ لأنه ما فيه عدة إلا بعد الطلاق، لكن هل هي من الكنايات الظاهرة؟ لا، من الخفية؛ لأن الظاهرة -يا جماعة- ما هو معناها الظاهرة في المعنى، الظاهرة هي التي تحتمل الفراق على وجه البينونة، لكن (اعتدي) ما تدل على الفراق على وجه البينونة فليست ظاهرة.
طالب: وصارت طلقة هنا؟
الشيخ: صارت البينونة ما هي بكلمة (اعتدي)، البينونة؛ لأن الطلاق هو الثالث.
(استبرئي) تقدم أن قوله: (أنت بَرِيَّة) من الكنايات الظاهرة، و (استبرئي) يقول: من الكنايات الخفية.
الفرق بينهما؛ لأن (أنت برية) هناك من حقوق الزوج عليك، ولا تبرأ من حقوق الزوج على وجه الإطلاق إلا بفراق بائن.

الجزء: 1 - الصفحة: 6687

لكن (استبرئي) بماذا؟ الاستبراء معناه هو التربص الذي يُعْلَم به براءة الرحم، وهذا ظاهر في أنه يريد به الاعتداد؛ إذ لا استبراء إلا بالفراق.
(واعتزلي) اعتزلي أيضًا هي كناية؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي، ويش وجه دلالتها على الطلاق؟ لأن الطلاق عزلة في الواقع، وإن كان يحتمل (اعتزلي) يعني: كوني في فراش وأنا في فراش، أو في منزل وأنا في منزل، لكن ما دام أنه يحتمل الفراق نجعله كناية من كنايات الطلاق.
قال: (ولست لي بامرأة)، هنا تكون كناية؟
طالب: هنا ظاهرة.
طالب آخر: واضحة.
الشيخ: إي، لكن كناية ظاهرة ولَّا خفية؟
طالب: خفية.
طالب آخر: ظاهرة.
طالب آخر: ما قال اسم الزوجة.
طالب آخر: خفية الظاهر.
الشيخ: نشوف الآن يا إخوان، (لست لي بامرأة) في الحقيقة أنها تقرب من البينونة؛ لأن الرجعية حكمها امرأة؛ حكمها حكم الزوجات، إذا طلق الإنسان امرأته مرة واحدة فهي تبقى في بيته تتشرف له، وتتزين له، وتتطيب له، وتكشف الوجه والذراع والعضد والصدر والبطن، ولَّا لا؟ نعم. لكن إذا كانت بائنًا تحتجب عنه مثلما تحتجب عن اللي بالسوق.
إذا قال: لست لي بامرأة، ويش ظاهر الحال؟ أنها بينونة، وهذه عند الفقهاء يقولون: إنها من الكنايات الخفية، وهي إلى الكنايات الظاهرة أقرب.
لكن قد يقول: أنا أريد بقولي: (لست لي بامرأة) يعني: أنك تعاندين وتعصين أمري، والمرأة عادة لا تعاند ولا تعصي، فقال: واللهِ أنت ما امرأة لي؛ يعني: أن عملك معي ليس من عمل المرأة مع زوجها، نقول: هذا محتمل؛ ولهذا قلنا: ليس بصريح، بل هو من باب الكنايات.
(والحقي بأهلك) ويش معنى (الحقي بأهلك)؟ يعني: روحي على أمك، الحقي بهم، هذه كناية خفية ولَّا ظاهرة؟ خفية.
قال: (وما أشبهه) مثل -يقول عندي بالشرح- لا حاجة لي فيكِ، وما بقي شيء، قال: واللهِ ما لي بكِ حاجة، أو ما بقي شيء، هذه (ما بقي شيء) بعد ( ... ) كناية، يمكن معناه ما بقي شيء ( ... ) قال: ما بقي شيء.
طالب: لا نعتبرها ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6688

الشيخ: لا، (الحقي) ما هي ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هي بظاهرة. ( ... )
طالب: ( ... ) الزوجة مع زوجها يعني ( ... )؟
الشيخ: لا، المذهب ما يرون هذا، يحكمون بالظاهر مطلقًا.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: هو إذا أنكر، لو أنكر الزوج أنه ما حصل منه ( ... ) معلوم يحتاج إلى إثبات.
الطالب: لا، هو المثبت اللفظ، لكن ليست النية.
الشيخ: على المذهب في الأحوال الثلاث ما يحتاج إلى نية، وهذا هو السبب أننا حكمنا عليه بالظاهر.
طالب: ما يلزم وجود النية.
طالب آخر: ( ... ) على الصحيح ( ... )؟
الشيخ: لا، الصحيح أنه لا بد من النية، حتى في هذه الأحوال الثلاث.
الطالب: يعني ( ... ).
الشيخ: لو قال: ما أردت الطلاق، قلنا: إذن نحكم بعدم الطلاق.
طالب: وعليه يمين يا شخ؟
الشيخ: ما ( ... ).
إما بالنية أو بالقرينة، فكم عددًا يقع؟ يقول المؤلف: (يقع مع النية بالكناية ثلاث وإن نوى واحدة). عندكم (ثلاث) سدا؟
طالب: (بالظاهر).
الشيخ: (ويقع مع النية بالظاهر) يعني: بالكنايات الظاهرة، (ثلاث وإن نوى واحدة) يعني: في الحال التي يقع فيها الطلاق بالكناية كم يقع؟
أما بالكنايات الظاهرة فإنه يقع ثلاث طلقات، فتَبِين بها، ويقع بالخفية ما نواه؛ يعني: واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، هذا هو المشهور من المذهب.
فإذا قال لزوجته: أنت خَلِيَّة، ونوى الطلاق كم يقع؟
طالب: ثلاث.
الشيخ: ثلاث، لا، ما نواه عددًا، نوى الطلاق فقط وقال: أنت خلية، كم يقع عليه؟ يقع ثلاث، فتبين منه؛ لأن (خلية) من الكنايات الظاهرة.
لو قال: أنت بائن، ونوى الطلاق، كم يقع؟ ثلاث، ولو نوى واحدة، لو قال: أنا ما نويت إلا واحدة، نقول: يقع الثلاث؛ لأن هذه الألفاظ كناية ظاهرة موضوعة للبينونة، فتقع بها الثلاث.
أما إذا قال: اخرجي، واعتدي، واستبرئي، وما أشبهها، فكم يقع؟ يقع ما نواه؛ واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا، فإن لم ينوِ شيئًا فواحدة، إن لم ينو عددًا فواحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6689

فصار الفرق الآن بين الظاهرة والخفية أنه إذا نوى الطلاق بالظاهرة .. أو بعبارة أشمل: إذا وقع الطلاق بالكناية الظاهرة فإنه يكون ثلاثًا تبين بها، وإذا وقع بالخفية فإنه يقع ما نواه، فإن لم ينوِ شيئًا إلا طلاقًا فقط فواحدة.
وهذا مبني على وقوع الطلاق الثلاث جملة، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- أن الصواب أنه ما فيه طلاق ثلاثًا إلا بتكرار بعد رجعة أو عقد جديد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح.
فلو أنه قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا، فهي واحدة. أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهي واحدة.
وإذا كان كذلك، وكان باللفظ الصريح لا يقع المكرر إلا واحدة فبالكناية من باب أولى، لكن الكلام هنا على المذهب الذين يرون وقوع الطلاق الثلاث باللفظة الواحدة يقولون: إنه يقع بالكناية ثلاثًا.
وقوله: (وإن نوى واحدة) إشارة إلى خلاف في المسألة، فإن بعض أهل العلم -ومنهم أصحابنا رحمهم الله الفقهاء- يقولون: إنه إذا نوى واحدة بالظاهرة لم يقع إلا واحدة.
دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (1)، فإذا نوى واحدة فهي واحدة، فإذا قال لزوجته: أنت خلية، برية، بائن، وما أشبه ذلك فإنه لا يقع إلا واحدة إذا نوى الواحدة.
وقيل: لا يقع بالظاهرة أيضًا إلا واحدة ما لم ينوِ أكثر. وهذا هو القول الثاني ولَّا غيره؟
طالب: غير الثاني.
طالب آخر: هو نفس القول.
الشيخ: لا، غيره، شوف المذهب يقع ثلاثًا ولو نوى واحدة، والقول الثاني: يقع ثلاثًا إلا أن ينوي واحدة، والقول الثالث: يقع واحدة إلا أن ينوي ثلاثًا، صار ثانيًا ولَّا في الأول على وسط يعني؟ غيره؛ يعني معناه أنه إذا قال: أنت خلية -ولم ينوِ شيئًا- فيقع واحدة على القول الثالث، ويقع ثلاثًا على القول الثاني، وعلى الأول أيضًا من باب أولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 6690

فإن قال: أنت خلية ونوى واحدة وقع على الثالث والثاني واحدة، وعلى الأول ثلاثًا. فتبين أن بين الأقوال الثلاثة فرقًا.
ولكن الصحيح أنه لا يقع إلا واحدة حتى لو نوى ثلاثًا؛ لأننا نقول: إن الطلاق ما يتكرر إلا بتكرره فعلًا، ولا يتكرر فعلًا إلا إذا وقع على زوجة غير مطلقة، فإذا كان اللفظ الصريح إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق لا يقع إلا واحدة، فالكناية من باب ( ... ).
مقامين: المقام الأول هل يقع بها الطلاق؟ والمقام الثاني: كم يقع بها من الطلاق؟ فعلى المذهب نقول في المقام الأول: يقع بها الطلاق؛ إما بالنية أو بالقرينة، والقرينة ذكر المؤلف لها ثلاث صور؛ وهي: الغضب، والخصومة، وجواب السؤال.
المقام الثاني كم يقع به؟ على المذهب أن الظاهرة يقع بها ثلاثًا، فتكون بينونة كبرى، وأما الخفية فيقع بها ما نوى، والصحيح أنه لا يقع بها ظاهرةً كانت أم خفيةً إلا واحدة، ولو نوى أكثر.
ثم قال المؤلف: (وبالخفية ما نواه) ..
طالب: أحسن الله إليك، ما الفرق بين أن يعد بـ (ثم) ولَّا ( ... )؟
الشيخ: من جهة أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: من جهة وقوع الطلاق؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: أبدًا، لو عده بـ (ثُمَّ) وثُمَّ وثُمَّ وثُمَّ، هو واحدة.
طالب: ما قلت: الصحيح ( ... ).
الشيخ: ما لم ينو غيره، أما المذهب فإنه وإن نوى غيره ما يُقبل.
طالب: أحسن الله إليك، لكي يقع الطلاق ( ... ).
الشيخ: (قال: أنت عليَّ حرام) نأخذ هذه الكلمة؛ لأنها هي أهم ما في الباب، إذا قال: أنت عليَّ حرام يخاطب من؟ يخاطب زوجته، فهذا لا يخلو من ثلاث حالات ذكرها المؤلف: إما أن ينوي الطلاق، أو الظهار، أو اليمين.
نشوف التفصيل في هذه المسألة في القول الراجح:

الجزء: 1 - الصفحة: 6691

إذا قال لزوجته: أنت عليَّ حرام ونوى به الخبر دون الإنشاء، فإننا نقول له: كذبت، وليس بشيء. قال لزوجته: أنت حرام عليَّ، يخبر خبرًا، ما هو بينشئ التحريم، نقول له: كذبت. ليش نقول: كذبت؟ لأنها حلال، كما لو قال: هذا الخبز عليَّ حرام، ما يريد الإنشاء، يريد الخبر، نقول: كذبت، هذا حلال، لك أن تأكله.
فإذا نوى الإنشاء، نوى تحريمها، قال: أنت عليَّ حرام، نوى تحريمها؛ إنشاء التحريم، فهذا إن نوى به الطلاق فهو طلاق؛ لأنه قابِلٌ لأنْ يكون طلاقًا، وإن نوى به الظهار فهو ظهار، وإن نوى به اليمين فهو يمين.
ما هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟
الفرق بينها: أنه إذا نوى به اليمين فهو ما نوى التحريم، لكن نوى الامتناع؛ إما معلقًا وإما مُنَجَّزًا، يعني مثل أن يقول: إن فعلتِ كذا فأنت عليَّ حرام، هذا معلق. فهذا ما قصده أنه بيحرم زوجته، قصده أن تمتنع زوجته من ذلك. وكذلك: أنت عليَّ حرام قصده أن يمتنع من زوجته، فنقول: هذا يمين؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: 1] إلى أن قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]، وقوله: {مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (ما) اسم موصول يفيد العموم، فهو شامل للزوجة وللأمة وللطعام والشراب واللباس، فحكم هذا حكم اليمين، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قال لزوجته: أنت عليَّ حرام فهي يمين يكفرها (4)، والاستدلال على ذلك بالآية ظاهر.
الحال الثانية: أن ينوي به الطلاق، فينوي بقوله: أنت علي حرام؛ يعني: أنني مفارقك، ما هو يريد أن تبقى معه ولكنه لا يجامعها، يريد أن يفارقها بهذا اللفظ، فهذا طلاق؛ لأنه صالح للفراق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (5).

الجزء: 1 - الصفحة: 6692

الحال الثالثة: أن يريد بها الظهار، ويش معنى الظهار؟ أن يريد أنها محرمة عليه، فهذا قال بعض أهل العلم: إنه لا يكون ظهارًا؛ لأنه لم يوجد فيه لفظ الظهار.
وقال بعض العلماء: إنه يكون ظهارًا؛ لأن معنى قول المظاهر لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، ويش معناه؟ أنت حرام، لكنه شبَّهه بأعلى درجات التحريم؛ وهو ظهر أمه؛ يعني أشد من يكون حرامًا عليك أمك، فهذا يكون ظهارًا.
وقال بعض العلماء: لا يكون ظهارًا؛ لأن قولك: أنت عليَّ كظهر أمي، ما هو مثل قولك: أنت عليَّ حرام، أيهما أبشع؟
طالب: أنت عليَّ كظهر أمي.
الشيخ: الأول أبشع وأقبح، فيختص الحكم به ولا يُقاس عليه ما دونه.
لكن الذي يظهر -والله أعلم- أنهما سواء، ما دام (أنت عليَّ حرام) يعني: وطؤك علي حرام كما تحرم عليَّ أمي، بنيته يعني، فيكون ظهارًا.
هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهي كثيرًا ما تقع من الناس الآن، يقول: زوجتي عليَّ حرام أني ما أفعل كذا، إذا قال: زوجتي عليَّ حرام ألَّا أفعل كذا، ويش يكون؟ هذا يمين على القول الراجح؛ لأن قصده من ذلك أن يمتنع من هذا الشيء الذي علق تحريم زوجته به، وليس غرضه أنه يحرم زوجته معلقًا على هذا.
نمشي على كلام المؤلف الآن: (إن قال: أنتِ عليَّ حرامٌ أو كظهرِ أمِّي فهو ظِهارٌ ولو نوى به الطلاق).
أما قوله: (وأنت علي كظهر أمي) فما قاله المؤلف حق؛ أنه ظهار ولو نوى الطلاق؛ لأن هذا هو ما جاء به القرآن.
ولو قلنا: إن الرجل إذا قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي ونوى به الطلاق ولو قلنا: إننا نجعله طلاقًا لَكُنَّا حكمنا بالظهار بحكم من؟ بحكم الجاهلية؛ لأنهم الجاهلية يرون أن قول الإنسان لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي طلاق، ولكن الشرع خالفهم في هذا وجعله ظهارًا، فالإنسان إذا أتى بصريح الظهار فهو ظهار، لو نوى به الطلاق ما نجعله بطلاق، نقول: الزوجة باقية في ذمتك ولو نويت الطلاق، ولا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به من الكفارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6693

لكن (أنت علي حرام) لا تساوي (أنت علي كظهر أمي)؛ لأن عندنا نصًّا في القرآن يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]، ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]، فجعل الله التحريم يمينًا، وإخراج الزوجة من هذا العموم يحتاج إلى دليل ولا دليل.
إذن يكون ظهارًا على المذهب؛ يجعلون قول الإنسان: أنت عليَّ حرام كقوله: أنت عليَّ كظهر أمي، يجعلونه ظهارًا في كل حال، ولو نوى به الطلاق.
فإذا جاء رجل يستفتينا يقول: إني قلت لزوجتي: أنت عليَّ حرام، ويش ترون؟ نقول: ويش نويت؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، ما نقول على المذهب، على المذهب ما نقول: ويش نويت؟ نقول: أنت الآن مظاهر، ولا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، أما على القول الصحيح فإننا نقول: ماذا نويت؟
(وكذلك ما أحل الله عليَّ حرام)، إذا قال: (ما أحل الله عليَّ حرام) شوف، ما خاطب الزوجة فقال: أنت علي حرام، بل قال: (ما أحل الله عليَّ حرام) (ما) مبتدأ، وخبره (حرام)، و (ما) عام ولَّا خاص؟ عام، (ما أحل الله): كل ما أحل الله، وهو لم يخاطب الزوجة خطابًا واجهها به صريحًا، بل قال: (ما أحل الله عليَّ حرام) هذا ليس كالأول، هذا إن وصل به شيئًا يدل على ما نوى عملنا بما وصله به، وإن لم يصل به شيئًا فإننا نجعله ظهارًا؛ لأن المؤلف يقول: (وكذلك) الكاف للتشبيه، و (ذا) اسم إشارة يعود على ما سبق من قوله: (أنت عليَّ حرام) يعني: وكذلك إذا قال: أنت عليَّ حرام فهو ظهار، إلا أنه هنا إن وصله بقوله: (أعني به الطلاقَ طَلقَتْ ثلاثًا، وإن قال: أعني به طلاقًا فواحدة).
إذن هذه المسألة أخف من الأولى، فإذا قال: ما أحلَّ الله عليَّ حرامٌ، أعني به الطلاقَ، ماذا يكون؟ يكون طلاقًا، وكم يكون؟ ثلاثًا؛ لأنه أتى بـ (أل) -الطلاق- الدالة على الكمال، وكمال الطلاق ثلاث.

الجزء: 1 - الصفحة: 6694

(وإن قال: أعني به طلاقًا) (طلاقًا) نكرة في سياق الإثبات، فتكون مطلقة ولَّا عامة؟ تكون مطلقة؛ لأن النكرة في سياق الإثبات للإطلاق وليست للعموم، فإذا قال: أعني به طلاقًا يقع الطلاق ويكون واحدة؛ ولهذا قال: (وإن قال: أعني به طلاقًا فواحدة).
اللفظ الثالث: (وإن قال: كالميتةِ والدمِ والخنزيرِ وقعَ ما نواهُ من طلاقٍ وظِهَارٍ ويمينٍ، وإن لم يَنْوِ شيئًا فَظِهارٌ).
قال لزوجته يخاطبها قال: أنت عليَّ كالميتة، أو كالخنزير، أو كالدم، أو كالكلب، أو كالهر، أو ما أشبه ذلك من المحرمات، قلنا الآن: ويش تنوي؟ قال: ما نويت شيئًا. ماذا يكون؟ يكون ظهارًا؛ لأن معنى (أنت كالميتة والدم والخنزير) معناها أنت علي حرام، فيكون ظهارًا. وإن قال: نويت الطلاق فهو طلاق. وإن قال: نويت اليمين فهو يمين.
والصواب أن كل هذه الصور يقع فيها ما نواه من طلاق وظهار ويمين إلا مسألة واحدة، ما هي؟ الظهار، إذا قال: أنت كظهر أمي فإنه ظهار.
( ... ) طالق، ويش هذا؟
طالب: تعليق.
الشيخ: تعليق؟ ما يحتمل اليمين؟ ما يحتمل اليمين؛ لأنه ويش بيحلف أن الشمس ما تطلع؟ لو حلف ألف مرة فالشمس ماشية تجري، إذن هذا تعليق بلا شك، لو ادعى أنه يمين قلنا: ما نقبل، كأنك ادعيت أنه يمين حجرنا عليك ومنعناك من التصرف بمالك وروحناك للمارستان، ويش السبب؟ لأنه مجنون، واحد يحلف على الشمس أنها ما تطلع.
الصورة الثانية قال لإنسان: عليَّ الطلاق أني ما أكلمك، أو إن كلمتك فامرأتي طالق، ويش يظهر من هذا؟ يظهر من هذا أنه يمين؛ لأنه لا علاقة بين مكالمة هذا الرجل وطلاق امرأته، فالذي يظهر منه أنه أراد اليمين؛ يعني: أراد تأكيد الامتناع من هذا الفعل.
الصورة الثالثة: أن يقول لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6695

الشيخ: لا، يحتمل في الحقيقة، نقول له: إن كنت تريد أن تتركه زوجتك وأنها لو فعلته فنفسك متعلقة بها، تريدها ولو فعلته، لكن أردت أن تمنعها بهذا الحلف فهو يمين؛ لأنه ما أراد الطلاق، يقول: أكره شيء أنه يطلق زوجته، لكن نظرًا إلى أنها تحبه ولا ترضى أن تفارقه هددها بهذا الشيء. وإن كان قال: لا، أنا قصدي أنها إن فعلت هذا الشيء فقد طابت نفسي منها ولا أبغيها، فهذا تعليق؛ إذا فعلته طلقت. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وسيأتي -إن شاء الله- في باب تعليق الطلاق بالشروط.
طالب: ما نفرق بين اللغو والتحريم؟
الشيخ: لا؛ لأنه هنا في مسألة المعاملة مع الغير ما فيه لغو، يؤخذ بظاهر الحال.
الطالب: شيخ، حتى لو دلت القرينة على أنه لغو؟
الشيخ: ما فيه قرينة، اللغو كيف يعني؟
طالب: أن يقول: عليَّ الطلاق ( ... ).
الشيخ: هازل؟
الطالب: إي، هو إن أكد أنه لا يفعل هذا الفعل أو أنه يفعله، يعني جرى ..
الشيخ: جارٍ على لسانه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا يمين، هو إذا قلنا: إنه يمين فاللغو مثل اللغو باليمين الصريح ما يكون شيئًا.
طالب: نقول: إن الحلف بغير الله شرك؟
الشيخ: إي.
الطالب: طيب، وكيف .. ؟
الشيخ: الحلف القسم، هذا بمعنى اليمين وليس يمينًا؛ ولهذا قال الله عز وجل: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: 1]، ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]، فهذا معناه معنى اليمين، والحلف بغير الله بصيغته الصيغة المعروفة.
ثم قال: (وإن قال لزوجته: أمرُك بيدِك مَلَكَتْ ثلاثًا ولو نوى واحدةً، ويتراخى ما لم يطأ أو يُطَلِّقْ).
هذا رجل قال لزوجته: أمرُك بيدِك، يُتَصور هذا ولَّا ما يُتَصور؟ يتصور، يعني مثل هي تقول له: أبغيك تطلقني، قال: أمرك بيدك، يمكن يقع هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6696

(أمرك بيدك) تأملوا: (أمر) مفرد مضاف فيكون عامًّا، يكون كل أمرها بيدها، ومن جملته أن تطلِّق نفسها ثلاثًا؛ لأن هذا من أمرها، وأن تطلقها ثنتين، وأن تطلقها واحدة، وألَّا تفعل شيئًا.
وأن تطلقها أربعة؟
طالب: لا يا شيخ.
الشيخ: هذا ما فيه فائدة، إذن يكون اللي بيدها كم؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: أربعة؛ ألَّا تختار شيئًا، وأن تطلق واحدة، وأن تطلق ثنتين، وأن تطلق ثلاثًا؛ ولهذا قال: (ملكت ثلاثًا ولو نوى واحدة) هي تملك الثلاث، لماذا نقول: تملك ثلاثًا ولو نوى واحدة؟ إذا قال: ( ... ) (أمرك بيدك) ظانًّا أنها تطلق مرة واحدة، ما ظنيت أنها تطلق ثلاثًا، نقول: لكن ما ينفع هذا؛ لأن ظاهر لفظك، ويش ظاهر لفظه؟ العموم؛ أمرُكِ، ليش تأتي بهذا.
وقيل: إنه على حسب نيته؛ لأن قوله: (أمرك بيدك) توكيل، والوكالة على حسب نية الموكِّل.
ولو قيل في هذه المسألة: إنه يُدَيَّن كغيرها من شبيهاتها، فيقال: عندنا الآن لفظ ظاهر ونية باطنة، لفظ ظاهر وهو (أمرك)، ونية باطنة، فيدين، فإذا لم ترافعه إلى الحاكم رجعنا إلى قوله وإلى نيته.
قال: (ويتراخى)، ويش معنى يتراخى؟ يعني: إن شاءت طلقت في الحال، وإن شاءت طلقت بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة على التراخي، فحينئذٍ نقول: إذا قالت في المجلس: طلقتُ نفسي ثلاثًا، طلقت، إذا راحوا وتفرقوا وبعدين بعد مدة قالت: طلقت نفسي ثلاثًا، يقع؟ إي نعم، نقول: (يتراخى) يقع حتى لو تراخى، ما هو لازم في نفس المجلس يتراخى.
لكن يقول: (ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ) هذا عائد على قوله: (ملكت)، أما قوله: (ويتراخى) فلا نقول: ما لم يطأ، نقول: يتراخى ما لم يحد حدًّا، فإن حد حدًّا، قال: أمرك بيدك هذه الساعة، تملكها بعد الساعة هذه؟ لا. أمرك بيدك هذا اليوم، تملكه بعد اليوم؟ لا؛ لأنه حدد لها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6697

أما أصل المسألة -يعني كلمة: أمرك بيدك- فإنه ينفسخ هذا التوكيل بهذه الأمور الثلاثة: إذا وطئها، إذا جامعها قبل أن تختار شيئًا، فإنها تنفسخ الوكالة؛ لأن الوطء تصرُّفٌ يدل على أنه عَدَل عن كلامه الأول.
ووجه دلالته: أنه لما قال: أمرك بيدك كان من الممكن أن تُطلِّق نفسها الآن، وإذا طلقت نفسها الآن ثلاثًا، هل يملك جماعها ولَّا لا؟ لا يملك، فلما جامعها بدون أن يسأل: هل طلَّقت أم لم تطلّق؟ عُلِمَ أنه رجع عن التوكيل، مثلما لو قلتُ لشخص: خذ هذه السلعة بِعْها، ثم بعتُها أنا، فإن هذا يعتبر فسخًا لوكالته.
أو قلت: وكلتك على أن تبيع بعيري، وراح الرجل، وجاءني ضيوف فذبحت البعير، تنفسخ الوكالة ولَّا لا؟ تنفسخ.
إذن إذا جامع زوجته التي قال لها: أمرك بيدك انفسخ هذا القول.
كذلك: (أو يُطَلِّق) كيف يطلق؟ هو يطلق، إذا قال: أمرك بيدك، وسكت هي بعدين تحسب قال: أخاف ها الحين تطلق نفسها ثلاثًا، فقال: أنت طالق أنت طالق، مرة ولَّا ثلاث؟ قال: أنت طالق بس مرة، كم تطلق؟ مرة.
وهل تملك الآن أن تطلق نفسها؟ ما تملك؛ لا مرة ولا مرتين ولا أكثر؛ لأنه لما طلقها عُلِمَ أنه عدل عن توكيله الأول، فيكون هذا من باب فسخ الوكالة بماذا؟ بالفعل.
(أو يفسخ) هذا الفسخ بالقول، (يفسخ) قال: ترى هونت، ترى رجعت عن قولي: أمرك بيدك، فمعلوم إذا رجع فللموكِّل أن يرجع في وكالته، كما أن للوكيل أيضًا أن يفسخ الوكالة.
هذا الرجل قال لزوجته: أمرك بيدك، فقالت: طلقت نفسي ثلاثًا، ما تقولون؟ تطلق ثلاثًا.
قال: أمرك بيدك، ثم قال: أنت طالق، تطلق نفسها ثلاثًا؟
طالب: ينفسخ القول الأول.
الشيخ: إي؛ لأن تطليقه لها فسخ لقوله.
قال: أمرك بيدك، ثم رجع وقال: رجعت في هذا، تملك؟ ما تملك؛ لأنه فسخ.
طالب: ويش الدليل على أن ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6698

الشيخ: هذا الدليل ذكرته لك: لأنه لما كان يحتمل أن تكون قد طلقت نفسها ثلاثًا، وفي الطلاق الثلاث ما يمكن الجماع، فلما جامعها بدون رجوع إليها عُلِمَ أنه فسخ؛ لأنها ما تحل له -أي: ما يحل أن يجامعها- لو طلقت نفسها ثلاثًا.
الطالب: هذا تعليق مطلق.
الشيخ: ويش يعني تعليق مطلق؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي.
الطالب: سواء بعد الجماع أو قبل الجماع.
الشيخ: لا، قبل الجماع إذا جامعها بعد هذا القول لم يكن أمرها بيدها؛ لأن جماعه إياها يعتبر رجوعًا عن قوله؛ رجوعًا فعليًّا ما هو قوليًّا.
طالب: لو سألها قالت: إني ما طلقت، وجامعها، يكون هذا فسخًا؟
الشيخ: إي، ولو سكت أيضًا.
الطالب: هي زوجته الآن؟
الشيخ: لو سكت.
الطالب: سألها، قالت: ما طلقت؟
الشيخ: إذا قالت: ما طلقت وجامعها انفسخ، ولو جامعها بدون سؤالها انفسخ، ما عادت تملك شيئًا.
طالب: طيب، لو بعد أن جامعها قالت: ترى أنا نويت طلقة واحدة؟
الشيخ: لو أنه بعد أن جامعها قالت: إنها قد طلقت نفسها قبل الجماع وصدقها في ذلك حسبت عليه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... )؛ لأنه قال: أمرك، و (أمر) مفرد مضاف فيكون للعموم.
الطالب: ما يخصص ( ... )؟
الشيخ: ما يخصص؛ لأن هذه الصيغة تقتضي التوكيل بالطلاق مطلقًا، كما لو قال فيما سبق: وكلتك في طلاق نفسك ما شئت، فلها أن تطلق ثلاثًا.
طالب: أحسن الله إليك، كيف إذا قالت: إني طلقت نفسي، ثم جاء وجامعها بعد الطلاق، يصير هذا يا شيخ؟
الشيخ: إي، يصير ممكن، هو ما دري مثلًا، فإن كان هناك طلقة واحدة وهي رجعية، فإن هذا الرجوع على المذهب يعتبر رجعة، الآن رجعت إليه ويحسب عليه الطلقة، أما إذا قالت: إني طلقت نفسي ثلاثًا، صار هذا الجماع جماع شبهة؛ لأنه ما علم أنها طلَّقت.
طالب: يصح أن يكون أمرك ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، يصح، ويكون هذا توكيلًا لهم.
الطالب: هم يطلقون ولَّا؟
الشيخ: يطلقون هم، ما تطلق هي، إذا قال: أمرك بيد أبيك أو بيد أمك ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6699

الطالب: حتى لو اصطلحا؟
الشيخ: اصطلحا ويش ( ... )؟
طالب: يعني ( ... ).
طالب آخر: يعني تكون الوكالة مستمرة حتى لو اصطلحوا؟
الشيخ: لا، أبدًا، هو يقدر يفسخها بلحظة، كل الوكالات يجوز للموكل أن يفسخ، ما هي مشكلة الوكالة.
***
قال: (ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل) شوف الفرق بين العبارتين: (اختاري نفسك) يختص بواحدة؛ بمعنى أنها لا تملك أن تطلِّق نفسها ثلاثًا، كذلك يختص (بالمجلس المتصل) يعني: لا يتراخى، (أمرك بيدك) يتراخى، و (اختاري نفسك) لا يتراخى، يقولون: لأنه يشبه الإيجاب والقبول، فكما أن الإيجاب والقبول في صيغ العقود لا بد أن تكون على الفور كذلك هذا.
فإذا قال: اختاري نفسك، وتفرَّقَا، ثم قالت بعد ذلك: طلقتُ نفسي أو اخترت نفسي، ما تقولون؟ لا تطلق، ولا يكون شيئًا؛ لأنه لا بد أن يكون الخيار في نفس المكان.
كذلك لو قالت: اخترت نفسي اختيارًا بائنًا، تريد ثلاثًا، يقع؟ ما يقع، ما يكون إلا واحدة فقط، مع أن ظاهر اللفظ (اختاري نفسك) يشمل الواحدة والثلاث، بل ربما نقول: إنه إلى الثلاث أقرب؛ لأن كونها تختار نفسها معناه تبين منه بينونة لا سبيل له عليها؛ ولهذا في المسألة خلاف في هذه على أنه إذا قال: اختاري نفسك واختارت الفراق البائن فلها ذلك.
وقول المؤلف: (ما لم يزدها فيهما)، قوله: (فيهما) الضمير ويش يعود عليه؟ المجلس والواحدة، فإن زاد بأن قال: اختاري نفسك متى شئتِ يختص بالمجلس؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟ لأنه قال: متى شئت؛ يعني: الآن أو بعد يوم أو بعد يومين أو أكثر.
كذلك لو قال: اختاري نفسك بأي عدد شئتِ، تملك؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: تملك ثلاثًا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: طيب، الآن هذا الكلام الذي ذكره المؤلف، هو يذكر الحكم؛ يعني: مقتضى هذه الصيغة ما هو؟
طالب: الجواز.
الشيخ: لا، ما هو .. ، مقتضى هذه الصيغة: (أمرك بيدك) تملك الثلاث في المجلس المتصل وفيما بعده، و (اختاري نفسك) لا تملك إلا واحدة وفي نفس المجلس.

الجزء: 1 - الصفحة: 6700

المؤلف يريد أن يبين لنا ما تقتضيه هذه الصيغة، أما هل الإنسان مأمور بأن يقول ذلك لزوجته، أو يقال: لا ينبغي أن يقول لزوجته هذا الكلام؟
نقول: ما ينبغي، لماذا؟ لأن المرأة -كما تعلمون- ناقصة العقل والدين، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أيضًا صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ» (6)، وكما قال أيضًا: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً؛ إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا خُلُقًا آخَرَ» (7)، فإذا كان كذلك فإن المرأة لو أحسنتَ إليها الدهر كله ورأت منك إساءة واحدة قالت: ما رأيتُ خيرًا قط، فلو تقول لها هذا الكلام، لا سيما في حال الغضب والمشادة، لو تقول ها الكلام على طول بتت الأمر، فتندم هي ويندم الزوج، وما أكثر ما يقع الندم بين الزوجين في مثل هذه الحال! أحيانًا تكون هذه الطلقة آخر طلقاته، وهي تمسكه وتكتم نفسه وتقول: طلقني، ( ... ) بيموت ولَّا يطلقها؟ راح يطلقها، ثم تندم هي وهو.
لكن لو جاءا يستفتيان في هذه الحالة، ما تقول لهما؟
طالب: ما يقع الطلاق.
الشيخ: ما يقع الطلاق؛ لأنه مكره، نعم، إذا صارت المرأة أقوى منه، وصار هذا الرجل؛ إما أن يموت أو يطلق، مسكت حلقه وقالت: ما فيه، طلق، ففي هذه الحال لا يقع الطلاق؛ لأنه مكره، لكن بشرط أن يتفق هو والزوجة على هذه الحال، لو ادعى أنها أكرهته وهي أنكرت فلا إكراه.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها) إن ردت هي، قال: أمرك بيدك، أو قال: اختاري نفسك، فقالت: لا أريد ذلك. تملك هذا بعد؟ ما تملك، كما لو قلت لشخص: خذ هذا الشيء بعْه، فقال: لا واللهِ، ما أنا ببائعه ( ... ) في بيعه، ثم بعدما ( ... ) جاء وأخذه وباعه يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز، ما دام رد انقطعت الوكالة. وكذلك هي إذا ردت في قوله: أمرك بيدك أو اختاري نفسك فلا يقع. وكذلك لو وطئ أو طلق أو فسخ -كما سبق- فإنه يبطل خيارها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6701

بقي علينا الآن مسائل ذكرها بالشرح مهمة؛ وهي قوله: ومن طلق في قلبه لم يقع، إنسان في نفسه أضمر أنه مطلق زوجته، يقول المؤلف: إنه لا يقع الطلاق، السبب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» (8)، وهذا الرجل حدَّث نفسه بالطلاق فلا يقع الطلاق، ولأن الطلاق عقد أو فسخ، والفسخ لا بد أن يكون باللفظ كالعقد.
كذلك يقول: وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع، إن تلفظ به وقع ما فيها إشكال، إذا تلفظ بالطلاق فإنه يقع الطلاق.
أو حرك لسانه لكن ما لفظ، يقول المؤلف: إنه يقع الطلاق، والصواب أنه لا يقع؛ لأنه ما وُجِدَ اللفظ، والطلاق لفظ، وهذا ما وُجِدَ منه لفظ.
لو كان مصابًا بالوسواس وجرى على لسانه بدون قصد: زوجتي طالق، ما تقولون؟
طلبة: ما يقع.
الشيخ: ما يقع الطلاق.
لو أنه ما جرى على لسانه بدون قصد؛ قصد الطلاق، لكن قال: أنا بأفتك من ها الوسواس، يقع الطلاق ولَّا لا؟
طالب: لا يقع.
الشيخ: إنسان -الله يعافينا وإياكم- موسوس له حالات، شاف أنه ضاقت عليه نفسه، قال: أنا بأقول امرأتي طالق علشان أفتك من هذا الوسواس، وقال ها الكلام، يقع الطلاق ولَّا لا؟
طالب: لا، ما يقع.
الشيخ: ما يقع؟
طالب: يقع.
الشيخ: قاله، تكلفه.
طالب: بس ما قصد الطلاق.
الشيخ: لا، قاصده يقول: بس بأفتك.
طالب: من الوسواس، المغلق أيضًا من الوسواس.
الشيخ: نعم، ما يقع؛ لأنه مغلق عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (9).
رجل موسوس في الطهارة، وشك هو خرج منه شيء ولَّا لا؟ قال: أنا بأروح أبول علشان أتيقن؟
طالب: إذا بال خلاص.
الشيخ: إي، بال أو لمس ذكره -مثلًا- أو أحدث بريح، يكون حدثًا ولَّا لا؟ يكون حدثًا، السبب: لأن نقض الوضوء بهذا سواء كان باختيار أو بغير اختيار بخلاف الطلاق، هذا هو الفرق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6702

فإذا قال قائل: كلاهما فعل ذلك دفعًا للوسواس؟
نقول: لكن بينهما فرق، أو لا؟ وهو أن الحدث يحصل به انتقاض الوضوء سواء باختيار أو بغير اختيار، بخلاف الطلاق، إي نعم.
***
[باب ما يختلف به عدد الطلاق]
ثم قال: (باب ما يَختلفُ به عددُ الطَّلاق).
والسؤال الآن: الزوجان لا يخلوان من ثلاث حالات: إما أن يكونا حرَّين، أو رقيقين، أو أحدهما حرٌّ والثاني رقيق، وها الأخيرة تنقسم قسمين: الزوج حرٌّ والأنثى رقيقة، الأنثى حرة والزوج رقيق، فالصور إذن أربع.
هل يختلف عدد الطلاق باختلاف هذه الصور أو لا يختلف؟
المشهور عند أهل العلم أنه يختلف بالحرية والرق؛ فالرقيق طلاقه اثنتان والحر طلاقه ثلاث.
ولكن مَن المعتبر؟ هل هي الزوجة؛ بمعنى إذا كان الزوج حرًّا والزوجة رقيقة اختلف الحكم، أو المعتبر الزوج؟ المذهب أن المعتبر الزوج؛ إذا كان حرًّا فالحكم له ولو كانت الأنثى رقيقة، فيملك، يقول المؤلف: (يملك من كلُّه حرٌّ أو بعضُه ثلاثًا، والعبدُ اثنتينِ)، العبد ما له إلا طلقتين وتبين، والحر له ثلاث طلقات سواء كان حرًّا كاملًا أو مبعضًا.
يُتَصور عندنا واحد نصفه حر ونصفه رقيق؟
طالب: المكاتب.
الشيخ: لا، المكاتب ما هو مُبَعَّض.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني علوه حر و ( ... ) رقيق.
طالب: لا.
الشيخ: أو بالعكس ( ... ) حر وعلوه رقيق.
طالب: لا.
طالب آخر: أي تقع على المالكين يا شيخ.
طالب آخر: كل من كان ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6703

يَمْلِكُ مَن كلُّه أو بعضُه حُرٌّ ثلاثًا والعبدُ اثنتينِ حُرَّةً كانتْ زَوْجَتَاهُما أو أَمَةً، فإذا قالَ: أنتِ الطلاقُ أو طالِقٌ أو علَيَّ أو يَلْزَمُنِي وَقَعَ ثلاثا بِنِيَّتِها، وإلا فواحدةٌ، ويَقَعُ بلَفْظِ كلِّ الطلاقِ أو أَكثرِه أو عددِ الْحَصَى أو الريحِ أو نحوِ ذلك ثلاثا ولو نَوَى واحدةً، وإن طَلَّقَ عُضوًا أو جُزْءًا مَشاعًا أو مُعَيَّنًا أو مُبْهَمًا أو قالَ: نصْفَ طَلْقَةٍ أو جُزءًا من طَلْقَةٍ طَلُقَتْ، وعكْسُه الروحُ والسنُّ والشَّعَرُ والظُّفْرُ ونحوُه، وإذا قالَ لِمَدخولٍ بها: أنتِ طالقٌ وكَرَّرَه وَقَعَ العددُ إلا أن يَنْوِيَ تأكيدًا يَصِحُّ أو إفهامًا، وإن كَرَّرَه ببل أو بثم أو بالفاءِ، أو قال بعدها، أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان. وإن لم يَدخلْ بها بانَتْ بالأُولَى، ولم يلزمه ما بعدها. والْمُعَلَّقُ كالْمُنْجَزِ في هذا.
(فصلٌ)
ويَصِحُّ منه استثناءُ النصفِ فأَقَلَّ من عددِ الطلاقِ والْمُطَلَّقَاتِ، فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان. وإن اسْتَثْنَى بقَلْبِه من عَددِ الْمُطَلَّقَاتِ صَحَّ دونَ عَددِ الطَّلَقاتِ، وإن قالَ: أَرْبَعُكنَّ إلا فُلانةَ طَوالِقُ صَحَّ الاستثناءُ ولا يَصِحُّ استثناءٌ لم يَتَّصِلْ عادةً، فلو انْفَصَلَ وأَمْكَنَ الكلامُ دونَه بَطَلَ، وشَرْطُه النيَّةُ قبلَ تمام ما اسْتَثْنَى منه.

(بابُ الطلاقِ في الماضي والمستقبَلِ)
إذا قالَ: أنت طالقٌ أَمْسِ أو قبلَ أن أَنْكِحَكِ ولم يَنْوِ وُقوعَه في الحالِ لم يَقَعْ، وإن أرادَ بطَلاقٍ سَبَقَ منه أو من زَيدٍ وأَمْكَنَ قبلُ، فإنْ ماتَ أو جُنَّ أو خَرِسَ قبلَ بيانِ مُرادِه لم تَطْلُقْ، وإن قال: أنت طالقٌ ثلاثًا قبلَ قُدومِ زيدٍ بشهرٍ فقَدِمَ قبلَ مُضِيِّه لم تَطْلُقْ، وبعدَ شَهْرٍ وجزءٍ تَطْلُقُ فيه يَقَعُ،

الجزء: 1 - الصفحة: 6704

{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} إلى أن قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 229، 230]، وهل هذا شامل للأحرار والعبيد أو لا؟ فيه خلاف؛ ولهذا يقول المؤلف: (يملك من كله حُرٌّ أو بعضه ثلاثًا، والعبد اثنتين)، فعلى هذا يكون المعتبَر الزوج؛ فإن كان حُرًّا ملك ثلاثًا، وإن كان عبدًا لم يملك إلا اثنتين، وإن كان مُبعَّضًا -يعني بعضه حر وبعضه رقيق- ملك ثلاثًا، وهذا هو المشهور من المذهب؛ أنه يُعتبر بالرجال، فإذا كان الرجل حُرًّا، ولو كانت زوجته أمة ملك ثلاثًا، وإن كان رقيقًا ولو كانت أمته حرة ملك اثنتين فقط، فإذا طلق اثنتين؛ لم تحل له الزوجة حتى تنكح زوجًا غيره.
وقال بعض العلماء: إن المعتَبر الزوجة، فإذا كانت حُرَّة ملك الزوج ثلاثة، وإن كانت أمة ملك اثنتين سواء كان الزوج حُرًّا أو رقيقًا.
وقال بعض العلماء: إنه يُعتبر بهما؛ إن كانا حُرَّيْن فثلاثًا، وإن كانا رقيقين فاثنتين، وإن كان أحدهما حُرًّا والآخر رقيقًا فإنه يملك الثلاثة.
وقال بعض العلماء -وهو قول رابع-: إنه يملك الزوج ثلاثًا سواء كان حُرًّا أو رقيقًا، وسواء كانت الزوجة حرة أو رقيقة. وهذا مذهب أهل الظاهر، وكأن ابن القيم يميل إليه في زاد المعاد؛ لأن النصوص عامة: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]، ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} [البقرة: 230]، ولم يستثنِ الله تعالى شيئًا؛ ولأن وقوع الطلاق من الحُرِّ والعبد على حد سواء، كل منهم يُطلِّق راغبًا أو راهبًا، وكل منهم له تعلق بالمرأة، والآثار المرفوعة في ذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة، والآثار الموقوفة عن الصحابة متضاربة ( ... )، فتطرح ونبقى على العموم، والحمد لله أن هذه المسألة في أوقاتنا الآن فرضية، إلا أن يفتح الله على المسلمين جهادًا في سبيله ويحصل الاسترقاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6705

المهم أن الإنسان يملك الطلاق ثلاث مرات: يُطلِّق، ثم يُراجع إن كانت في العدة، وإن انتهت العدة يعقد عليها عقدًا جديدًا، ثم يُطلِّق ويراجع، أو إن انتهت العدة يعقد عليها عقدًا جديدًا، فإذا طلق الثالثة فإنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، وهذا بإجماع المسلمين؛ وهو نص القرآن: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]، إلى أن قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا} [البقرة: 230].
طالب: طيب والعبد يا شيخ ( ... )؟
الشيخ: بعد الطلقة الثالثة؟
الطالب: لا، أول طلقة ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: كأنه رجع.
الشيخ: إذا عقد ما يبقى له من الطلاق إلا الباقي، حتى لو تزوجت بزوج آخر، ثم طلقها، ثم عادت للأول فإنها ترجع على ما بقي من طلاقها.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ذكرنا لك أن الآثار في هذا متضاربة؛ روي عن عمر هذا، وروي عن غيره ما يخالفه، والأحاديث المرفوعة ضعيفة؛ فالذي ينبغي أنه يبقى على العموم.
الطالب: وجه مخالفة عمر للآية؟
الشيخ: وجه مخالفة عمر لعله لنقصه؛ لأنه لا شك أن الرقيق ليس كالحر في التصرف، وبعض العلماء يقول أيضًا: إن مأخذه أن الرقيق ما يُطلق إلا بإذن سيده.
طيب، المهم أننا نضرب صفحًا عن هذه المسألة؛ لأنها ما هي موجودة الآن حتى يأذن الله بها.
المهم، فهمنا الآن أن الإنسان إذا طلَّق ثلاث مرات؛ فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وكيفية هذا أن يُطلِّق، ثم يراجع، أو يعقد إذا انتهت العدة، ثم يُطلِّق ويراجع أو يعقد إذا انتهت العدة؛ هاتان طلقتان، ثم يُطلِّق الثالثة فلا تحِلُّ له.
يقول المؤلف: (فإذا قال: أنتِ الطلاق)، فماذا يقع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6706

الجواب: (وقع ثلاثًا بنيتها وإلا فواحدة)، إذا قال: أنتِ الطلاق، فـ (أل) هنا يحتمل أن تكون للاستغراق، ويحتمل أن تكون للجنس، فإن قال: نويتُ بقولي: أنتِ الطلاق ثلاثًا، قلنا: يقع الثلاث؛ لأن اللفظ صالح لهذه النية، ويش نجعل (أل) على هذه النية؟ نجعلها للاستغراق، فيكون استغراق جميع الطلاق. وإذا لم ينوِ ثلاثًا، بل نوى واحدة، أو قال: ما عندي نية، ويش يقع؟ يقع واحدة؛ لأن (أل) للجنس.
بقي عندنا النظر في قوله: (أنتِ الطلاق)، (الطلاق) هنا مصدر، ولا يقع صفة، فماذا نقول؟ نقول: هذا من باب المبالغة، كأنها هي الطلاق، وهذا كما يقولون: رجُل عدْل، ورجلٌ رِضًا، فيجعلون الرجل نفس المصدر، هنا جعل الزوجة نفس الطلاق.
أو نقول: إن الطلاق مصدر مؤول باسم الفاعل، والمصدر يصح تأويله باسم الفاعل ولَّا لا؟ يصح أن يُؤول باسم الفاعل، يأتي المصدر ويُراد به اسم الفاعل، مثلما قلنا في قوله تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [البقرة: 177] أنه على تقدير: ولكن البار من آمن بالله واليوم الآخر .. إلى آخره.
هذه واحدة: (أنتِ الطلاق).
أو إذا قال: (أنتِ طالق)، (طالق) اسم فاعل، إن نوى الثلاث به وقعت الثلاث، وإن لم ينوِ الثلاث فواحدة. (وإن لم ينوِ شيئًا).
طالب: ما عندنا هذه.
الشيخ: ويش عندكم؟
الطالب: (إذا قال: أنتِ الطلاق، أو طالق ( ... ) لأجل الطلاق).
الشيخ: لا، ما يقصد .. يقول ( ... ).
الطالب: كيف نصلح اللي هنا؟
الشيخ: أعدها.
طالب: على أيهما يا شيخ؟
الشيخ: عندي (إذا قال: أنتِ الطلاق، أو طالق).
طالب: (طلاق).
الشيخ: (أو أنتِ طلاق)، والله اللي عندي: (أو أنتِ طالق، أو عليَّ الطلاق)، يصلح إذا قال: أنتِ الطلاق، أو أنتِ طلاق، أو أنتِ طالق، كله يصح.
طالب: (عليَّ) ما فيه.
الشيخ: (عليَّ) ( ... )، لا عندي: (أو عليَّ، أو يلزمني) هذا المتن.

الجزء: 1 - الصفحة: 6707

أَقْرَأُ المتن الآن: (فإذا قال: أنتِ الطلاق أو طالق)، والظاهر أنها مثل نسخة إبراهيم: (أنتِ الطلاق، أو طلاق، أو عليَّ، أو يلزمني) أربع مسائل.
طالب: (أو طالق).
الشيخ: أنا عندي نسخة (أو طالق)، وفي نسخة ثانية: (أو طلاق) بدل (أو طالق). المهم المسائل أربعة الآن، (أنتِ الطلاق) انتهينا منها.
المسألة الثانية: (أنتِ طالق) اسم فاعل، أو (أنتِ طلاق) مصدر يُراد به اسم الفاعل. كم يقع؟ يقع الطلاق ثلاثًا إن نواه، وإن نوى واحدة فواحدة، وإن لم ينوِ شيئًا فواحدة؛ يعني المسألة إما أن ينوي ثلاثًا، أو واحدة، أو لا ينوي شيئًا، فيقع ثلاثًا بنيتها، وواحدة بنية الواحدة، وبعدم النية.
أو قال: (عليَّ الطلاق)، إذا قال: عليَّ الطلاق، هذه المسألة الثالثة، (عليَّ) هذه التزام وإلزام لنفسه به، فهو يُشبه النذر، يقول المؤلف: (إذا قال: عليَّ الطلاق) طلقت امرأته، كم؟ ثلاثًا إن نواها، وإن لم ينوِ ثلاثًا فواحدة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وقال شيخ الإسلام: إن هذا يمين باتفاق أهل اللغة والعُرف، وليس بطلاق.
وقال بعضهم -وهو الأصح-: إن هذا ليس بشيء، (عليَّ الطلاق) إذا ما ذكر متعلَّقًا فليس بشيء؛ لأن قوله: (عليَّ الطلاق) التزام به، وهو إن كان خبرًا بالالتزام فإنه لا يقع، وإن كان التزامًا به فإنه أيضًا لا يقع إلا بوجود سببه.
إذا قال: (عليَّ الطلاق) هل هذا أوقع الطلاق؟ تأملوها، لو قال: عليَّ أني أبيع ها البيت، عليَّ بيْع هذا البيت، ينعقد البيع؟ ما ينعقد البيع، هذا مثل النذر يكون. فإذا قال: عليَّ الطلاق، نقول: طيب، طلِّق، ما دام أنك أوجبته على نفسك فطلِّق، إذا لم تطلق فإنه لا يقع الطلاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6708

وهذا القول هو الصحيح على أنه ليس فيه طلاق، وليس يمينًا إلا إن ذكر المحلوف عليه، بأن قال: عليَّ الطلاق لأفعلن كذا، فإذا قال: عليَّ الطلاق لأفعلن كذا صار يمينًا، أما رجل يقول: عليَّ الطلاق ويسكت، نقول: هذا التزام بأنه سيُطلِّق، فهو عهْد؛ إن طلَّق ووُجِد السبب طلقت، وإلا فلا، فهو إما أن يخبر بالطلاق أو يلتزم به، فإن أخبر به نقول: أين هو؟ ما صار عليك طلاق، أنت ما طلقت من قبل، وإن التزم به نقول: خليه يُوجِد السبب حتى يقع، وهذا هو الصحيح لمن تأمله.
لكن لو صار في العُرْف عند الناس، لو صار عرفًا عند الناس أن الإنسان إذا قال: عليَّ الطلاق، فهو مثل قوله: أنتِ طالق، إذا صار عرفًا مُطردًا فحينئذٍ نرجع إلى القاعدة العامة؛ أن كلام الناس يُحمل على ما يعرفونه من كلامهم ولغتهم العرفية، وعلى هذا فيكون طلاقًا.
أما بالنظر للمعنى اللغوي فإنه ليس بطلاق، وقد ضربنا مثلًا بأن الإنسان لو قال: عليَّ بيع هذا البيت، عليَّ توقيف هذا البيت، عليَّ تأجير هذا البيت، وما أشبه ذلك، هل يقع العقد؟ ما يقع، لو قال: عليَّ أن أفسخ بيْع هذا البيت، ينفسخ؟ ما ينفسخ.
إذن مثل هذه الصيغة لا تُعدُّ عقدًا ولا فسخًا، وإنما هي إن كانت خبرًا فليست بشيء، وإن كانت التزامًا فنقول: أوجِد السبب حتى يُوجد المسبب.
طالب: طيب وإن قال: عليَّ الطلاق لأفعل كذا؟
الشيخ: أما إذا قال: عليَّ الطلاق لأفعل، فهي يمين لا إشكال فيها.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، هذا يمين.
إذا قال: (يلزمني) ويش يلزمني؟ الطلاق، فهي كالأولى، المذهب أنها طلاق، والقول الصحيح ما سمعتم: أن هذا التزام وليس بإيقاع، التزم، يقول: يلزم أني أطلق، يلزمني أن أُطلِّق، يلزمني الطلاق. إن كان خبرًا عن أمر مضى نقول: بأي شيء لزمك؟ ! إن كان التزامًا بشيء مستقبَل، نقول له: أوجِد السبب، طلِّق حتى تطلُق.
طيب، أربع مسائل الآن عندنا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6709

الشيخ: ويش هي؟ أنتِ الطلاق، أنتِ طالق، أو أنتِ طلاق، اختلاف النسختين، عليَّ الطلاق؛ يلزمني الطلاق.
المذهب أن الحكم في هذه المسائل الأربع واحد، وهو أن الطلاق يقع ثلاثًا بنيته، وإن نوى واحدة أو لم ينوِ شيئًا؛ فواحدة.
طيب، لو قال: أنتِ طالق ثلاثًا، وقال: أردتُ واحدة؟ ما يُقبل؛ لأنه أتى بصريح العدد، ولو قال: أنتِ طالق واحدةً، وقال: أردتُ ثلاثًا؛ لا يُقبل؛ لأنه أتى بصريح العدد، هو قال: واحدة، ما يمكن يصير ثلاثًا وهو قال واحدة، فالنية لا تُغيِّر الصريح، وإنما تعتبر فيما كان محتملًا، أما ما كان صريحًا فلا.
وقول المؤلف: (وقع ثلاثًا بنيتها وإلا فواحدة)، حطوا بالكم للقول الراجح في هذه المسائل كلها؛ أنه ما هناك طلاق ثلاث أبدًا، لو قال: أنتِ طالق ثلاثًا، أو أنتِ طالِق، أنتِ طالِق، أنتِ طالِق، ما صار ثلاثًا، إلا إذا تخلله رجعة أو عقد، وإلا فلا يقع الثلاث، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح، وسيأتي إن شاء الله بيانه فيما بعد.
طالب: (بنيتها) الضمير يعود على أيش؟
الشيخ: أي بنية الثلاث، (بنيتها) أي الثلاث.
طالب: في العقد ( ... ).
الشيخ: الظاهر أن العُرف عند الناس أنه طلاق.
طالب: الناس يقصدون اليمين.
الشيخ: لا، ما يقصد اليمين إلا ذكر المحلوف عليه.
طيب قال: (ويقع بلفظ: كل الطلاق، أو أكثره، أو عدد الحصى، أو عدد الريح، أو نحو ذلك ثلاثًا، ولو نوى واحدةً).
ليش؟ لأنه أتى بالصريح، فنيته لا يحتملها اللفظ، أنت طالق كُلَّ الطلاق، كل هذه تدل على الاستغراق، وكل الطلاق يعني ثلاثًا.
أو: أنتِ طالق أكثرَ الطلاق، مثلها؟ إي، ثلاثًا، أكثر الطلاق، ويش أكثر الطلاق؟ أكثره ثلاثة.
طالب: أقله واحدة، وأكثره ثنتان، وأقله ( ... ).
الشيخ: لا، أكثره ثلاث، وأقله واحدة، فإذا قال: أنتِ طالق أكثرَ الطلاق، وقع ثلاثًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6710

إذا قال: أنتِ طالق عددَ الحصى؛ يقع الثلاث؛ لأن الحصى من يحصيه إلا الله عز وجل؟ ! فإذن إذا قال: أنتِ طالق عددَ الحصى؛ وقع الطلاق.
(أو عدد الريح) أيضًا عدد الريح، إن أراد الأجناس فهي أربع بالاختصار، وثمان بالبسط. بالاختصار: شرق، وغرب، وشمال، وجنوب، وبالبسط: ما بينها، ما بين الجهتين، وإن أراد هبوب الرياح، بعدد الرياح، كم هي؟ كثيرة ما تُحصى، فصار (عدد الريح) يقع ثلاثًا.
(أو نحو ذلك) مثل لو قال: عدد النجوم، عدد أيام السنة، عدد أيام الشهر، عدد ساعات اليوم، عدد دقائق الساعة، فيقع ثلاثًا.
يقول: (وقع ثلاثًا ولو نوى واحدة) والسبب: لوجود الصريح، والنية لا تؤثر في الصريح.
طالب: قوله: (أكثره) أكثر المتن يحاول المؤلف أنه يوجز فيه، وإذا قلنا: إن أكثره يعني ثلاثًا أصبح أنه أطال في المتن، والظاهر ( ... ).
الشيخ: لا، كل غير أكثر.
طالب: أصبح تكرارًا.
الشيخ: إي، حتى عدد الريح وعدد .. تكرار، كله، أن يأتي بلفظ يدل على تمام العدد سواء كل أو أكثر، أو عدد الريح، أو عدد النجوم، أو عدد شعر رأسك، أو ما أشبه ذلك.
طالب: (كل) مكسورة ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: قال: (ويقع بلفظ كل الطلاق).
الشيخ: إي، يجوز على سبيل الإضافة دون الحكاية.
خلاصة ما تقدم الآن: أن الإنسان إذا أتى بلفظ صريح في العدد لا يُقبل منه إرادة خلافه، فإذا قيده بواحدة لم تُقبل إرادة الثلاث، وإن قيده بثلاث لم تقبل إرادة الواحدة، وإن قيده بثنتين لم تقبل إرادة الواحدة ولا الثلاث، وإن أتى بلفظ يحتمل ويصلُح فهو على نيته؛ إن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن لم ينوِ شيئًا فالأصل واحدة، وما زاد فمشكوك فيه؛ فلا يكون شيئًا.

***
ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى طلاق جزء من المرأة، إذا طلق جزء امرأته، تطلق ولَّا لا؟ نشوف.

الجزء: 1 - الصفحة: 6711

قال المؤلف: (وإن طلَّق عضوًا) من زوجته وقع الطلاق؛ لأنه لا يتبعض، فإذا قال لها: أصبعك السبابة دائمًا تسبينني بها، فهي طالق، أنا ما أبغي ها الأصبع، أصبعك السبابة طالق. تطلق كلها ولَّا لا؟ تطلق كلها، ما هو هذا الضمير يعود على الأصبع كل الأصبع، كل المرأة، تطلق المرأة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يسري الطلاق إلى جميعه، مثل ما لو قال لعبده: أعتقت أصبعك، يعتق كله.
قال: (عضوًا أو طلَّق منها جزءًا مُشاعًا)، قال: طالقٌ منكِ واحد في المئة، هذا جزء مشاع؛ تطلُق كلها، أو واحد في العشرة، أو ربعك، أو نصفك؛ تطلق كلها، والعلة في ذلك: لأن الطلاق لا يتبعض، إذا وُجد في جزء من البدن سرى إلى الكل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال هذا ممكن يقع، حتى لو هو هازل يقع الطلاق.
طيب، (أو جزءًا مشاعًا أو معينًا) جزءًا معينًا.
عندي بالشرح: (كنصفها الفوقاني)، قال: نصفك الفوقاني طالق، والتحتاني غير طالق؛ تطلق كلها.
يقول: (أو مبهمًا)، جزء مبهم بأن قال: بعضُك طالق، أو جُزؤكِ طالق، أو ما أشبه ذلك، فإنها تطلق.
والحاصل: أنه إذا أوقع الطلاق على جزء منها معينًا كان أو غير معين، مُبهمًا أو مُبينًا؛ فإنه يقع الطلاق على جميعها، والعِلَّة في ذلك واحدة؛ لأن الطلاق لا يتبعض، فإذا وقع على جزء سرَى إلى الجميع.
طالب: عندي (أو جزءًا مهما).
الشيخ: لا، (جزءًا مبهمًا).
ثم انتقل المؤلف إلى تجزئة الطلقة، لما ذكر تجزئة المطلق ذكر تجزئة الطلقة، فقال: (أو قال: نصف طلقة)، أنتِ طالق نصف طلقة، تطلق ولَّا لا؟ إي، تطلق واحدة؛ لأنها لا تتبعض، لو قلنا: إنها تتبعض لكان صارت الثلاث ستًّا، وهذا لا يمكن، فإذا قال: أنتِ طالق نصفَ طلقة تطلُق طلقة كاملة؛ لأنها ما تتبعض.
أو قال: جزءًا من طلقة؛ تطلق، أو بعض طلقة تطلق، ولهذا قال: (أو جزءًا من طلقة طلقت).
ثم قال: (وعكسه) يعني عكس ذلك (الروح، والسن، والشعر، والظفر، ونحوه).

الجزء: 1 - الصفحة: 6712

طيب، عكس ذلك الروح، لو قال: روحكِ طالق؛ فإنها لا تطلق، لماذا؟ قالوا: لأن الروح تنفصل من البدن، لكن الروح ما تنفصل إلا بالموت، فما دامت حية فروحها باقية، أيهما أعظم الروح ولَّا أنملة من أصبع؟ ! الروح أعظم، لا يمكن أن تبقى بدون روح، لكن يمكن أن تبقى بدون أصبع، ولهذا القول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا أضاف الطلاق إلى روحها طلقت؛ إذ لا يمكن أن تنفصل الروح إلا بالموت، إذا ماتت ( ... ) يطلق ولَّا ما يطلق.
العجيب أنه قال: (والشعر)، لو قال: شعركِ طالق، تطلق؟
طالب: يجوز.
الشيخ: لا، ما تطلُق؛ لأن الشعر جزء منفصل، لو انفصل لا تحله الحياة، ولا تتأثر به المرأة، فإذا قال: شعركِ طالق؛ فإنها لا تطلق؛ لأن هذا في حكم المنفصل، ما تطلق ولا الشعر كله، يبقى.
كذلك لو قال: ظفرك طالق، مخشته بظفرها، وقال: ها الظفر؛ لأنه نخشني لازم أطلقه.
طالب: يقصه.
الشيخ: إي نعم، فقال: ظفرك طالق، تطلق ولَّا لا؟ ما تطلق؛ لأن الظفر في حكم المنفصل، ما تحله الحياة ولو قصيته ما صار شيء.
كذلك يقول: (والسن)، يمكن أنها عضته يومًا من الأيام، فقال: أطلق ها السن هذا، أسنانك كلها طالق، تطلُق؟ لا تطلق؛ لأن هذه كلها في حكم المنفصل، ولذلك لو مسها الإنسان وهو متوضئ -مس هذه الأشياء بشهوة، على القول بأن مس المرأة بشهوة ينقض- فإن وضوءه لا ينتقض، وقد مرت علينا هذه في نواقض الوضوء، ولو مسها بظفره، مس بشرتها بظفره لشهوة انتقض وضوءُه؟ لا؛ لأن هذه ما هي أجزاء، هذه فواضل تنفصل وتزول، ولا تحلها الروح.
وقول المؤلف: (ونحوه)، يقول مثل: سمعكِ، بصركِ، ريقكِ طالق؛ فإنها لا تطلق، السمع؛ لأنه صفة معنوية، والبصر صفة معنوية، والريق جسم ولَّا لا؟ جسم لكن منفصل، العرق جسم لكن منفصل. لو قال: أُذنكِ طالق؛ تطلق؟ تطلق؛ لأنه جزء، عضو.

الجزء: 1 - الصفحة: 6713

فإذن الآن فهمنا في هذا الفصل، فهمنا أن طلاق البعض كطلاق الكل، إلا إذا كان هذا البعض في حكم المنفصِل، مثل الظفر، والشعر، والسن، والريق، والعرَق، وما أشبهها؛ فإنها لا تطلق، أما الروح فالصواب أنها تطلق؛ إذ لا يمكن أن تنفصل إلا بالموت.
طالب: بالنسبة للسن ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: لأننا لو قطعنا شعرها ما تتألم منه، أما لو قطعنا نصف السن تتألم.
الشيخ: إي، لكن في حكم المنفصل، ما تحله الروح، وإلا صحيح يختلف، حتى مثلًا إذا كسرته يحس به الإنسان، بخلاف الشعر لو قصيته ما تحس به.
هذا ما ذكره المؤلف.
***
يقول: (وإذا قال لمدخول بها: أنتِ طالق، وكرره وقع العدد، إلا أن ينوي توكيدًا يصح أو إفهامًا).
(إذا قال الإنسان لمدخول بها)، المدخول بها: المراد بها من تلزمها العدة، سواء دخل بها بمعنى جامعها أو دخل بها؛ أي خلا بها، والدخول بالمرأة يُكنى به عن الجماع، ولكن المراد هنا الجماع والخلوة، يعني من تلزمها العدة، إذا قال لها: أنتِ طالق وكرره؛ وقع العدد، إن كرره مرتين وقع طلقتان، ثلاثًا ثلاث طلقات، أربعًا أربع طلقات.
طلبة: ثلاث طلقات.
الشيخ: لكن يقول: (وقع العدد). طيب، كرر أربع مرات؟ إذا كرر أربع مرات قلنا: لنا ثلاث والباقي لكِ! ! يقع العدد ثلاث مرات إذا قال: أنتِ طالق.
واعلم أن هذه المسألة تارةً يكرر الجملة كلها، وتارة يكرر الخبر وحده. تعرفون (أنتِ طالق) يشتمل على مبتدأ وخبر، ينظر إن كرر الجملة فهو الذي يريده المؤلف، يقع العدد، وإن كرر الخبر فقط فقال: أنتِ طالق، طالق، طالق، طالق، فإنه واحدة ما لم ينوِ أكثر حتى على المذهب، وكثير من طلبة العلم يغلطون في هذه المسألة، يظنون أن تكرار الخبر كتكرار الجملة، وليس كذلك، فإذا قال: أنتِ طالق طالق طالق، فإنه يقع على المذهب واحدة ما لم ينوِ أكثر؛ فإن نوى أكثر فالأعمال بالنيات.
إذن الآن التكرار له وجهان:
الوجه الأول: أن يكون تكرار جملة، فيقع الطلاق بعدد التكرار.

الجزء: 1 - الصفحة: 6714

الثاني: أن يكون تكرار الخبر فقط، فيقع واحدة ما لم ينوِ أكثر، فإن نوى أكثر وقع حسب التكرار.
إذا قال: أنتِ طالق طالق، ونوى أكثر كم يقع؟ اثنتان، إذا قال: أنتِ طالق طالق طالق يقع ثلاثًا، وهذا -كما رأيتم- إذا لم يكن هناك عطف، فإن كان عطف وقع بحسب التكرار، لو قال: أنتِ طالق، وأنت طالق، وأنت طالق، أو: أنتِ طالق وطالق وطالق؛ يقع بعدده.
وقوله: (وإن قال لمدخول بها: أنتِ طالق وكرَّره وقع العدد).
قلت: من المدخول بها؟ من تلزمها العدة، سواء لدخوله بها أو لخلوته بها، وإن كانت غير مدخول بها، فسيأتي في كلام المؤلف.
قال المؤلف: (وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدًا يصح أو إفهامًا).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، عندي (إفهامًا) بس، و (إفهامًا) أحسن، تكون عبارة متناسبة.
(إلا أن ينوي توكيدًا يصح أو إفهامًا).
طالب: (تأكيدًا).
الشيخ: (توكيدًا) أفصح؛ لقوله تعالى: {وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: 91]، ويجوز في اللغة العربية (تأكيدًا).
إذا نوى توكيدًا يصح أو إفهامًا فإنه لا يقع بعدده، وانتبه لقوله: (توكيدًا يصح) متى يصح التوكيد؟ يصح التوكيد بشرطين: أن يكون بلفظ المؤكد، وأن يكون متصلًا.
فإذا قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق؟
طالب: يقع ثلاثًا.
الشيخ: لكن لو قال: أردتُ التوكيد؟
الطالب: يصح.
الشيخ: نعم، نقبل منه، حتى في الحكم نقبل منه، حتى عند القاضي نقبل منه. كم يقع إذا قال: أردت التوكيد؟ يقع واحدة؛ لأنه يصح هنا التوكيد، اللفظ واحد ومتصل ولَّا منفصل؟ متصل.
فإن قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وقال: أردت توكيد الأولى بالثالثة، كم يقع؟ يقع ثلاثًا، قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنت طالق، وقال: أردت توكيد الأولى بالثالثة يقع ثلاثًا لأجل الفصل؛ لأنه هنا فصل بين الجملة الأولى والثالثة بالثانية.

الجزء: 1 - الصفحة: 6715

ولو قال: أنتِ طالق، ثم كلمها بكلام آخر، ثم قال: أنتِ طالق، ثم كلمها بكلام آخر، ثم قال: أنتِ طالق، وقال: أردتُ التوكيد؟ ما يُقبل، لماذا؟ لوجود الفصل.
هنا ما يصح التوكيد، لماذا؟ لوجود الفصل.
كذلك لو قال: أنتِ طالق، أنتِ مفارَقة، أنت مُسرَّحة، وما أشبه ذلك، فلا يصح، والسبب؟ لاختلاف الجمل.
فإذن التوكيد الذي يصح هو ما جمع شرطين: أن يكون بلفظ واحد، ولو بالمعنى مثل: أنتِ طالق ومُطلَّقة معناها واحد، والشرط الثاني: أن يكون متصلًا.
لو قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وقال: أردت توكيد الأولى بالثانية؟ يقع ثنتين؛ لأن التوكيد هنا صحيح، لما أكَّد الأولى بالثانية صارت واحدة، ثم جاءت الثالثة فصارت الثانية.
(أو إفهامًا) يعني قال: ما كررتها إلا لأني خشيت أنها ما فهمت، فكررت ذلك، يقع واحدة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: قال: أنتِ طالق، ولا هي ما تسمع هذا الكلام، قال: أنتِ طالق، قالت: ويش تقول؟ قال: أنتِ طالق، ويش يصير هذا؟
الطلبة: واحدة.
الشيخ: ويش السبب؟
طالب: لأنها ما تسمع.
الشيخ: لأنه يبغي يفهمها.
كذلك لو فُرض أنه قال: أنتِ طالق، وهي تسمع وسمعها زين، لكنها لاهية تشتغل، وخاف أنها ما فهمت فقال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، كم يقع؟ واحدة، ما دام أنه قصد الإفهام فإنه لا يقع إلا واحدة.
وظاهر كلام المؤلف وغيره أنه لا فرق بين أن تُوجد قرينة تدل على أنها محتاجة للإفهام، أو لا توجد، حتى لو لم توجد قرينة، لو كانت امرأة واجهها بالطلاق وقال: أردت الإفهام، فإنه يُقبل منه. وقيل: إذا لم يكن قرينة فإنه لا يقبل منه قصد الإفهام إلا تدينًا، ويش معنى إلا تدينًا؟ يعني يُديَّن، أما في الحكم فلا.
ولكن على القول الراجح في هذه المسائل.
طالب: أنه لا يقع.
الشيخ: أنه ما فيه إلا طلقة واحدة، حتى لو قال: أردتُ الطلاق بالثانية وبالثالثة، قلنا: إرادة فاسدة هذه، ولا تُقبل، ولا تؤثر شيئًا.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 6716

قال: (وإن كرره بـ (بل)، أو بـ (ثُم)، أو بالفاء) فإنه يقع بعدده.
كرره بـ (بل)، قال: أنتِ طالِق، بل طالِق، بل طالِق، كم يقع؟ يقع ثلاثًا؛ أتى بالعطف، فإن قال: أردتُ توكيد الأولى بالثانية، ما يصلح؟
طالب: باللفظ ما يصلح.
الشيخ: ويش السبب؟
الطالب: اللفظ لا يحتمل.
الشيخ: اللفظ ما هو بواحد (بل)، لو قال: أردت توكيد الثانية بالثالثة؟
طالب: ثلاثًا.
الشيخ: لا، يقبل، إذا قال: أنتِ طالق، بل طالق، بل طالق، وقال: أردتُ توكيد الثانية بالثالثة يصح؛ لأن اللفظ واحد ومتصل.
ولو قال: أردت توكيد الأولى بالثالثة ما يصح لوجود الفصل واختلاف اللفظ؛ لأن حرف العطف يقتضي أن يكون الثاني غير الأول، كيف تقول: إني أريد التوكيد، وأنت جايب حرف العطف؟ ! لأن معنى التوكيد أن الثاني هو الأول، فإذا أتيت بحرف العطف فحرف العطف يقتضي المغايرة.
كرره أيضًا: (بثم) وما أكثرها عند البادية: أنتِ طالق، ثم طالق، ثم طالق، ثم طالق، يحارب عليها من ها الطلاق إلى الطلاق، يقع الطلاق ولَّا لا؟ يقع الطلاق بعدده.
طيب، لو قال: أردتُ توكيد الأولى بالثانية؟
طالب: لا يصح ( ... ).
الشيخ: توكيد الثانية بالثالثة؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح. ( ... )
إذا قال: أنتِ مطلقة، أنتِ مُسرَّحة، أنتِ مفارَقة، ونوى التوكيد، يقولون: إنه يصح، ولو مع اختلاف اللفظ، يعتبرون أيش؟ يعتبرون المعنى، وهو معنى واحد، ( ... )؛ لأنه خلاف المذهب.
وقلنا فيما سبق: إن الأصح في كل هذه المسائل أن الطلاق واحد، لو يقال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق ( ... ).
إذا قال: أنتِ طالق واحدة، ونوى ثلاثًا فواحدة، أنتِ طالق ثلاثًا ونوى واحدة؟ ثلاثًا، والتعليل في المسألتين واحد؛ وهو أن النية لا تؤثر في الصريح، تمام، إذا قال: أنتِ طالق؛ لم يقيده، فهي واحدة إلا أن ينوي الثلاث.

الجزء: 1 - الصفحة: 6717

إذا كرر اللفظ، فإما أن يكون التكرار بعطف أو بغير عطف، إن كان بعطف وقع بعدده، وإن كان بغير عطف، فإن كرر الجملة كلها وقع بعدده، وإن كرر الخبر فقط ( ... )
***
وهذا الطلاق البائن ليس بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج، ولكنها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد.
مثال ذلك: إنسان عُقِد له على امرأة متزوجة، هي متزوجة وصار بينها وبين وليِّها سوء تفاهم، فقال: أنتِ طالق، ثم طالق، طالق طالق، في نفس المجلس، كم تطلق؟ واحدة. له عليها رجعة ولَّا لا؟ ما له عليها رجعة، السبب أنها ما تطلق إلا واحدة؛ لأنه لما قال الجملة الأولى: أنتِ طالق؛ طلقت، فصادفتها الجملة الثانية ( ... ) فلا يقع عليها الطلاق؛ هذا السبب، فتلزمه الطلقة الأولى ولا يلزمه ما بعدها ( ... ).
طيب، أنت طالِق، ثم طالق، جاءت ثم طالق متى؟ بعد ( ... )، وهي ما هي بزوجة؛ لأنه إذا طلقها قبل الدخول والخلوة بمجرد أنه يقول: أنتِ طالق؛ خلاص راحت عليه، وحلت للأزواج.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا عطف سبق ( ... ).
الطالب: طيب والأفضل؟
الشيخ: الأفضل يكون ( ... ).
الطالب: الدليل على هذا؟
الشيخ: الدليل أنه إذا طلق المرأة قبل الدخول بانت منه، ما لها عدة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، إذا ما لها عدة فتبين بمجرد قوله: أنتِ طالق، فتأتي ثم طالق، أو: ثم أنتِ طالق على امرأة ليست له، فلا يقع عليها الطلاق.
طيب، أنتِ طالق فطالق؛ كذلك؛ لأن الفاء تفيد الترتيب.
أنتِ طالق بل طالق؟ نفس الشيء. أنتِ طالق طلقة قبلها طلقة؟ وقعت الأولى اللي ( ... ) والثانية ما تقع.
طيب، إذا قال: أنتِ طالق طلقة بعدها طلقة؛ وقعت الأولى، والثانية صادفتها وهي غير زوجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6718

بقي إذا قال: أنتِ طالق طلقة معها طلقة، فإن ظاهِر كلام المؤلف أنها لا يلحقها إلا طلقة واحدة؛ لأنه قال: (وإن لم يدخل بها بانت بالأولى)، ولكن المذهب خلاف ذلك، المذهب إذا قال: أنتِ طالق طلقة معها طلقة، فـ (مع) تفيد المقارنة، فيقع اثنتان، مثل ما لو قال لها -أي المدخول بها-: أنتِ طالق طلقتين، كم يقع؟ يقع اثنتان، والمذهب أصح مما ذهب إليه المؤلف، لكن وجه ما قاله المؤلف -يقول: إذا قال: أنتِ طالق طلقة معها- المصاحب غير المصاحب، وهما طلقتان، وهي تطلق بواحدة، وتبقى الثانية ما لها محل، ولكن يُقال: إن هاتين الطلقتين وقعتا معًا في آنٍ واحد، فوقعتا على محل قابل للطلاق، فتطلق طلقتين، وهذا هو المذهب.
إذا قال: أنتِ طالق وطالق لغير المدخول بها، مثل أنتِ طالق طلقة معها طلقة، وأن الواو تفيد الاشتراك، ما تفيد الترتيب، فإذا قال لغير المدخول بها: أنتِ طالق وطالق وقع فيها اثنتان كما يقع في المدخول بها أيضًا، وهو واضح.
إذن استثنينا من تلك الصور التي ذكرها المؤلف، ويش استثنينا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأن الواو ما جابها في ضمن هذه، استثنينا صورة واحدة، وهي ما إذا قال: أنتِ طالق طلقة معها طلقة؛ فإن كلام المؤلف يقتضي أن تبين بإحدى الطلقتين، ولا تلحقها الطلقة الثانية، والمذهب أنها تطلق طلقتين.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) أيضًا، إذا قلنا إنها واحدة كم يبقى له؟ طلقتان.
قال: (والمعلَّق كالمنجَّز في هذا) المعلق كالمنجز. ويش المعلَّق؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6719

(المعَلَّق) هو الذي عُلِّق وقوعه على شيء بـ (إن) أو إحدى أخواتها، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فأنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، كم تطلق؟ ثلاثًا، كذلك لو قال: إذا طلعت الشمس فأنتِ طالق، ثم أنتِ طالق، ثم أنتِ طالق، كم؟ ثلاث، وعلى هذا فقس؛ لأن المعلق كالمنجز، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب تعليق الطلاق بالشروط أن التعليق على القول الراجح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعليق محض، ويمين، ودائر بينهما، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه فيما بعد.
***
ثم قال المؤلف: (فصل) في الاستثناء في الطلاق. الاستثناء: لغة من الثُّنْيا، وهي الرجوع، يقال: (ثنا) بمعنى رجع، ومنه واحد ( ... ) اثنين؛ لأن اثنين رجوع واحد مع آخر، يقال: اثنان. فالاستثناء مأخوذ من الثُّنيا وهي الرجوع.
وأما في الاصطلاح: فهو إخراج بعض أفراد العام بـ (إلا) أو إحدى أخواتها، أو بعضهم يقول: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بـ (إلا) أو إحدى أخواتها. إخراج ما لولاه؛ أي ما لولا الاستثناء لدخل في الكلام بـ (إلا) أو إحدى أخواتها. فإذا قلت: قام القوم إلا زيدًا، لولا هذا الاستثناء لكان زيد قائمًا، قام القوم غير زيد، قام القوم سوى زيد، قام القوم حاشا زيدًا، قام القوم لا يكون زيدًا، قام القوم ليس زيدًا، كل أدوات الاستثناء مثل إلا.
إخراج ما لولاه، أيش لولاه؟ ( ... ) لدخل في الكلام.
الاستثناء له شروط، ما شروط الاستثناء أن يصح؟ له شروط.
قال المؤلف ( ... ) الشرط الأول: (يصح منه) أي: من الزوج، (استثناء النصف فأقل).
أولًا: (يصح منه) ( ... )، وهو أن يكون الاستثناء من المتكلِّم نفسه، فلو استثنى غيره من عموم كلامه؛ لم يصح، فلو قال شخص: كل نسائي طوالق، وقال واحد بجنبه: إلا فاطمة، تطلق فاطمة ولَّا لا؟
طالب: تطلق.
طالب آخر: لا تطلق.
الشيخ: قال: إلا فاطمة؟
طالب: تطلق.
الشيخ: ليش؟ لأنه ( ... ) غير المتكلم، ولهذا المؤلف قال: (يصح منه) هذا شرط: أن يكون الاستثناء من المتكلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6720

الشرط الثاني: (استثناء النصف فأقل)، يعني أن يكون المستثنى النصف فأقل، فإذا قال لامرأته: أنتِ طالق ثلاثًا إلا ثنتين، كم تطلق؟
طالب: واحدة.
الشيخ: لا، تطلق ثلاثًا، أنتِ طالق ثلاثًا إلا ثنتين تطلق ثلاثًا؛ لأنه استثنى أكثر من نصف قوله بها الاستثناء.
لو قال: نسائي الأربع طوالِق إلا ثلاثًا، كلهن يطلقن، السبب: لأن الاستثناء أكثر من النصف.
فإن قال قائل: هذا ينتقض عليكم بالقرآن الكريم، قال الله تعالى مخاطبًا الشيطان: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} [الحجر: 42]، ومن اتبعه من الغاوين.
طالب: كثير.
الشيخ: أكثر من النصف؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كم؟ تسع مئة وتسعة وتسعون بالألف، فبماذا تجيبون؟
قلنا: إذا كانت الأكثرية مستفادة من الصفة جاز الاستثناء ولو كان أكثر، حتى لو افترضنا أن الاستثناء يقضي على كل المستثنى؛ صح، فلو قلت: أكرِمْ من في هذا المجلس إلا مَن عليه قميص؟ كلهم عليه قميص، يقع الاستثناء ولَّا لا؟ يقع، وعلى هذا ما نكرم ولا واحدًا منهم، ليش؟ لأن كل واحد عليه قميص، ( ... ).
طيب، إذن إذا كانت الكثرة مستفادة من الوصف فلا تضر، وهنا قوله: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ} ( ... ) بماذا؟ بالوصف: {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ}؛ لأن اسم الموصول بمنزلة الوصف؛ لأن معنى {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ} إلا المتبع لك، فعلى هذا لا يضر. أما إذا كان من عدد: أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين، أكْرِم ثلاثة رجال إلا رجلين، عندي لك عشرة دراهم إلا سبعة، يصح الاستثناء ولَّا لا؟ ما يصح، مثل: أنا عندي لك عشرة دراهم إلا سبعة، كم يلزمه؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: عشرة، ما هي ثلاثة. عندي لك مئة ريال إلا واحدًا وخمسين ريالًا؟ مئة؛ لأني استثنيت أكثر من النصف.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أنه لا يصح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6721

قالوا: لأن اللغة العربية ما تجيء على هذا الأسلوب، إذا كان عليك مثلًا عشرة دراهم إلا سبعة ما تقول: عليَّ عشرة دراهم إلا سبعة، ويش تقول؟ عليَّ ثلاثة، هذا هو الأسلوب المعروف في اللغة العربية، وما خرج عن الأسلوب العربي فلا عبرة به.
وقال بعض أهل العلم: إن استثناء أكثر من النصف لا بأس به، وليس لكم أن تحجروا على الناس أقوالهم، فلنفرض أن هذا ليس من فصيح لسان العرب، لكنه معنًى معقول، وإذا جعلتموه معقولًا في الوصف حتى ربما يرتفع المستثنى منه كله، فلماذا لا تجيزونه في العدد؟ !
وهذا هو القول الراجح على أنه يصح استثناء أكثر من النصف؛ لأن المدار الفعلي على المعنى، وعلى ما أراده المتكلم. أما كونه فصيحًا أو غير فصيح أو أن هذا ليس في اللغة العربية، فهذا شيء ثانٍ، صحيح أننا نقول لمن قال: عندي لك عشرة إلا سبعة، نقول: هذا كلام ما ينبغي، ركيك، لكن كوننا نلزمه بعشرة وهو يقول: عندي لك عشرة إلا سبعة ( ... ) أن يكون المتكلم واحد. الشرط الثاني على المذهب: ألا يكون الاستثناء أكثر من النصف ( ... ) (من عدد الطلقات والمطلقات).
طالب: (الطلاق).
الشيخ: (الطلقات) مثل أن يقول: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة.
و(المطلقات) مثل أن يقول: نسائي الأربع طوالِق إلا ثلاثًا، صار كم مطلقة؟ واحدة، وقعت واحدة، صحيح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أنتِ طالق طلقتين إلا واحدة، يقع الطلاق طلقة، صح.
إذا قال: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، فطلقتان ( ... ).
(وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات؛ صح دون عدد الطلقات)، قول المؤلف هنا فيه نظر، المؤلف يقول: (إن استثنى بقلبه من عدد المطلقات؛ صح دون عدد الطلقات).
المسألة الأولى: (إذا استثنى من عدد المطلقات)، وله صورتان:
الصورة الأولى: أن يقول: نسائي طوالق، وينوي: إلا هندًا؛ فيصح.
الصورة الثانية: يقول: نسائي الأربع طوالق، وهند لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6722

فظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيح ( ... ) عادة المطلقة ثلاثًا ليس بصحيح، قال: إنه ليس بصحيح، هذه الصورة التي ظاهرها ( ... )
هذه الصورة التي ظاهرها، التي ظاهر ( ... ) هذه ليست بصحيحة، فإذا صرح بعدد النساء بأن قال: نسائي الأربع طوالق، ونوى: إلا واحدة، لم يصح الاستثناء. ( ... )
ثم كلمة (نسائي) لفظ عام، والعام قد يستعمل في الخاص، يعني يمكن للمتكلم أن يريد باللفظ العام شيئًا مخصوصًا من هذا العام، قال الله عز وجل: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} [آل عمران: 173]، {إِنَّ النَّاسَ} من القائل؟ الناس كلهم؟
طلبة: لا، واحد.
الشيخ: واحد، {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ}، يقال: إنه أبو نعيم، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان قد جمع لكم (1)، وعلى هذا يكون القائل واحدًا، والجامع واحدًا، مع أنه ذكر (الناس) لفظ عموم.
فإذن عندنا صورتان في مسألة المطلقات، ويش هي؟
الصورة الأولى: أن يذكر ذلك بصريح العدد.
والصورة الثانية: أن يذكرها بلفظ عام بدون عدد، فإذا ذكرها بلفظ العدد، واستثنى بقلبه شيئًا من المعدود، فليس ( ... )، مثاله: نسائي الأربع طوالق، ونوى إلا فلانة، نقول: هذا ما يصح، لماذا؟ لأن النية لا تؤثر في الصريح، وهنا أتى بلفظ صريح: نسائي الأربع طوالق، ونوى إلا فلانة، ما تفيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 6723

الصورة الثانية: أن يأتي بلفظ عام وينوي بقلبه إخراج بعض هذا العام، مثل أن يقول: نسائي طوالق، وينوي: إلا فلانة، ما تقولون؟ يصح، ولا تطلق فلانة هذه، لماذا؟ لأن كلمة (نسائي) ما هي صريحة للعدد، لكنها لفظ عام، والعام يصح أن يُراد به الخاص ( ... ) يصح؛ فلهذا إذا قال: نسائي طوالق، قلنا: ( ... ) هند، زينب، عائشة، فاطمة، كلهم طلقوا، قال: لا، أنا نيتي إلا زينب، يُقبل؟ نعم، يقبل؛ لأنه يمكن، هذا لفظ عام يصح أن يستعمل في الخصوص. أما الطلاق دون عدد الطلقات معروفة؛ إذا قال: أنتِ طالق ثلاثًا، قلنا: ( ... )، قال: لا، أنا قصدي ثلاثًا إلا واحدة، يصح؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: (وإن قال: أربعتكن إلا فلانة)، عندكم: (أربعتكن)؟
طلبة: (أربعكن).
الشيخ: الصواب: (أربعكن)؛ لأنه مؤنث.
(وإن قال: أربعكن إلا فلانة طوالق؛ صح الاستثناء) صح؟ لماذا يأتي المؤلف بهذا؟ هذا معلوم مما سبق؟ (أربعكن إلا فلانة طوالق) أتى به ليبين أنه لا فرق بين أن يتقدم الاستثناء أو يتأخر؛ فهو لو قال: (أربعكن طوالق إلا فلانة) صار الاستثناء متأخرًا، كذلك لو قدم الاستثناء ما يخالف: (أربعكن إلا فلانة طوالق) يجوز، ففائدة هذا المثال الذي ذكره جواز الاستثناء مُقدَّمًا قبل أن تتم الجملة، كما أنه يصح أيضًا مؤخرًا بعد تمام الجملة.
***

قال: (ولا يصح استثناء لم يتصل عادةً) هذا الشرط الثالث من شروط الاستثناء: أن يكون الاستثناء متصلًا بحسب العادة والعرف، فإن لم يكن متصلًا لم يصح، لكن متصلًا بماذا؟ متصلًا بالمستثنى منه؛ بحيث لا يفصل بينه وبينه كلام، فإن فُصل بينهما بكلام أو سكوت يمكنه الكلام فيه، فإن الاستثناء لا يصح، فلو قال: أنتِ طالق ثلاثًا -وهو ناوٍ أنه يستثني- انتبهي، إلا واحدة. يصح؟ لا؛ لأنه فصل بين الاستثناء والمستثنى منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6724

ولو قال: أنتِ طالق ثلاثًا، ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: إلا واحدة فلا يصح؛ لأنه لا بد من الاتصال.
وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال باشتراطه، ومنهم من لم يقل باشتراطه، والصحيح أنه لا يُشترط، ما دام الكلام واحدًا فإنه لا يُشترط، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قام في ذلك اليوم، وخطب الناس، وبيَّن حُرمة مكة، وقال: «إِنَّهُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ»، ثم ذكر كلامًا، فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله؟ فقال: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» (2). مع أن الكلام متصل ولَّا لا؟ غير متصل، وكذلك سليمان عليه الصلاة والسلام ابن داود، قال: والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأةً تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله، فقال له الملَك: قل: إن شاء الله، فلم يقُل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ» (3)، وفي لفظ: «لَمْ يَحْنَثْ، وَلَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعِينَ» (4) مع أنه متصل ولَّا منفصل؟ منفصل.
والصواب أنه ما دام الكلام واحدًا فإنه يصح الاستثناء، وهذا دائمًا يحدث، يقول الإنسان مثلًا: كلكن طوالق، ثم ( ... )، ويقول: إلا فلانة، بعد أن سكت، فالصواب أن الاستثناء يصح.
وكذلك لو قال: أنتِ طالق ثلاثًا، ثم سكت، ثم ( ... ) وقال: إلا واحدة، فالصواب: أنه يصح؛ لأن الأدلة -كما عرفتم- واضحة.
طالب: الشاهد من قصة سليمان؟
طالب آخر: مقدار الفصل، ما هو؟
الشيخ: مقدار الفصْل؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يعني ما دام الكلام متصلًا بعضه ببعض فهو لم ينفصل، وأما مقدار الفصل بالسكوت فهو ما جرى به العُرف، ما حدَّده، ما جرى به العرف.
طالب: ما ينظر إلى نية المتكلم؟
الشيخ: لا، النية يأتي إن شاء الله الكلام عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6725

طالب: قول الملك لسليمان الشاهد منه؟
الشيخ: نعم، الشاهد أنه لو قال: إن شاء الله، وسليمان انتهى كلامه. لو قال: إن شاء الله، قال الرسول: إنه «لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ» (3).
طالب: على قول المؤلف في الاتصال للاستثناء، ويش ضابط الاتصال عنده؟ يعني لو وصفت المستثنى منه؟
الشيخ: ضابط الاتصال ألا يسكت سكوتًا يمكن الكلام فيه، أو ألا يتكلم بشيء لا تعلق له بالمستثنى.
الطالب: يعني لو وصف المستثنى ما يضر؟
الشيخ: لو وصفه ما يضر.
الطالب: ما يكون انقطاعًا.
الشيخ: لا، ما يكون انقطاعًا؛ لأنه تبع المستثنى منه.
***
قال المؤلف: (فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل).
(انفصل) أيش؟ الاستثناء، (وأمكن الكلام دونه) يعني بينه وبين المستثنى منه، فإنه يبطل الاستثناء لوجود الفصل، وكذلك لو تكلم بينهما بكلام أجنبي؛ لأنه إذا كان السكوت الذي يتمكن فيه من الكلام مبطلًا للاستثناء، فالكلام نفسه من باب أوْلى، فإذا تكلم بكلام خارج عن موضوع الكلام لا يتصل بالمستثنى، فإنه يبطُل الاستثناء ولا يصح، ولكن الصحيح ما قلته لكم من قبل: أنه ما دام الكلام واحدًا، وأنه في مجلسه وما زال يتحدث؛ فإنه يعتبر كلامًا متصلًا، ويصح الاستثناء فيه.
طالب: حتى لو فصله بكلام أجنبي؟
الشيخ: إي نعم، ما دام الكلام واحدًا، ولو الفاصل بكلام أجنبي.
قال: (وشرطه النية قبل تمام ما استُثني منه)، هذا الشرط الرابع من شروط الاستثناء: أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه لا بعده، وهنا ثلاث حالات: أن ينويه قبل، أو بعد، أو في الأثناء.
اشتراط أن ينويه قبل أن يتكلم؛ هذا قال به بعض أهل العلم، لكنه ليس المذهب، وهو ضعيف.
نية الاستثناء في أثناء الكلام تصح ولَّا ما تصح؟ تصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 6726

نية الاستثناء بعد تمام الكلام على المذهب لا تصح، يُشترط أن ينوي الاستثناء قبل أن يتم المستثنى منه، فلو قال: نسائي الأربع طوالق، ثم في الحال قال: إلا فلانة، حالًا، لكن ما نوى الاستثناء إلا بعد أن تمت الجملة الأولى؛ فهو على المذهب لا يصح الاستثناء.
وليس هذا خاصًّا بالطلاق؛ يعني هذه الشروط التي في الاستثناء ما هي خاصة بالطلاق؛ كل الاستثناءات، ولكن الصحيح أنه يصح أن ينويه بعد أن يتم الكلام، وقصة سليمان دليل على ذلك، وقصة العباس دليل على ذلك أيضًا؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى قال: «إِلَّا الْإِذْخِرَ»، لما قال: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» (5) بعد كلام، وهل الرسول قد نواه قبل ذلك؟ ما نواه؛ إذ لو نواه لقاله، لكنه لم ينوِه إلا بعد أن ذكَّره العباس رضي الله عنه، فاستثناه.
إذن الصواب أن نقول في النية قبل تمام المستثنى منه: ليست بشرط، وأنه يجوز أن ينوي ولو بعد أن تم الكلام، سواء تذكَّر هو بنفسه أو ذُكِّر، كله واحد، فالشروط إذن، شروط الاستثناء كم صارت؟ أربعة: أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد. أن يكون المستثنى؟
طالب: أقل من النصف.
الشيخ: لا، ما هو بأقل؛ من النصف فأقل، إذا كان من عدد؛ نضيف إليه هذا الشرط: إذا كان من عدد.
الشرط الثالث: أن يكون متصلًا بالمستثنى منه.
الشرط الرابع: أن ينويه قبل تمام المستثنى منه.
ولا يظهر دليل واضح على هذه الشروط، إلا على الشرط الأول فقط، ما هو الشرط الأول؟
أن يكون من متكلم واحد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكتفى باستثناء العباس لما قال: إلا الإذخر، قال: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» (5). ولو كان الاستثناء يصح من متكلم آخر لسكت الرسول وصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 6727

فإذن ما يتبين من السنة لي دليل على أن هذه الشروط صحيحة إلا الشرط الأول فقط؛ لأنكم كما شاهدتم شرط النية وشرط الاتصال قام الدليل على خلافهما، وشرط أن يكون من النصف فأقل، التعليل ضعيف، ما فيه إلا أن هذا يخالف أسلوب العرب، والعرب لا يستثنون إلا ما هو أقل، وهذا من العي، وعدم الفصاحة، فلنقل: وليكن عييًّا، وليكن غير فصيح، المهم ألا نلزمه بشيء أخرجه من كلامه.
فإذا قال: له عليَّ عشرة إلا سبعة، كم يلزمه على المذهب؟ عشرة، كيف نلزمه وهو يقول: إلا سبعة؟ يقولون: غير فصيح.
( ... ) ما قلت: له علي ثلاثة؛ لأن هذا هو الفصيح، فيقول: أنا حاسب أنه إذا قلت: له عليَّ عشرة إلا سبعة مثلما إذا قلت: له عليَّ عشرة إلا ثلاثة، أنه ما يلزمني إلا ما أقررت به.
طالب: ما بعربي هذا؟
الشيخ: وربما أنه ما هو بعربي، وربما أنه من ( ... ) زماننا كل شيء عنده سواء.
فالحاصل الذي يتبين لي أن الشرط الأول هو المعتمد، هو الصحيح، وهو أن يكون الاستثناء والمستثنى منه من متكلم واحد.
يقولون: إن بعض الناس أحمق، كان عنده زوجتان فطلقهما، صار بينه وبينهما مغاضبة فطلَّقهما، وكانت امرأة جاره تسمع، فعتبت عليه: يا أبا فلان، كيف تطلق زوجاتك الثنتين؟ قال: وأنتِ طالق على ( ... ).
طيب، هل يصح هذا الطلاق؟ ما يصح؛ لأنه لا يملكه.
كذلك لو قال رجل: أنتِ طالق ثلاثًا، وقال اللي بجانبه: إلا واحدة، يصح؟ ما يصح، ما يملك الاستثناء.
أو قال: زوجاتي الثلاث طوالق، قال اللي بجانبه: إلا فاطمة، ما يصح؛ لأنه ما يملك هذا الشيء.
طالب: طيب يا شيخ، لو مثلًا طلق زوجاته الثلاثة، واستثنى في الحال، يعني بعد ما انتهى ( ... ) قلنا: على القول الصحيح أنه يُقبل هذا الطلاق؟
الشيخ: يصح.
الطالب: يصح، لكن مثلًا لو بعد ما طلق الثلاث، بعد نصف ساعة، ساعة، استثنى؟
الشيخ: إي نعم، ما يصح.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الفرق طول الفصل؛ لأنه ما يصير الكلام واحدًا الآن.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6728

الشيخ: إي، هل اللي بيتكلم بعد نصف ساعة ويقول: إن كلامي هذا مبني على الكلام الأول، هل يعده الناس حقيقة؟ كأنه يقول: لو أننا أجزنا هذا لكان كل إنسان ولو بعد عشر سنين يمكن يستثني.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لكنه لما استثنى والكلام واحد متصل بعضه ببعض أو في مجلس، لكن لم يطُل الفصل عادة صار صحيحًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والحكم الشرعي؟
الطالب: الحكم الشرعي استثني أيضًا.
الشيخ: طيب، استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم عقب ما انتهى من الكلام، فصح الاستثناء، وكذلك قصة سليمان ما هو حكم شرعي؛ يمين، ومع ذلك لو قال: إن شاء الله لكان دركًا لحاجته (3).
طالب: لكن ما يصير أنه طال الفصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم والعباس؟
الشيخ: لا، ما طال الفصل؛ لأن الكلام واحد، إذا صار الكلام واحدًا لو طال الفصل ما يهم، ما دام أنه ما سكت، وفي كلام واحد هو يعتبر متصلًا.
طالب: في المجلس الواحد.
الشيخ: اشتراط المجلس قد لا يكون شرطًا؛ لأنه ربما يقول ذلك، ثم يمشي على طول، وبعد خطوتين أو ثلاث أو أربع يستثني، الكلام على الزمان ما هو على المكان.
طالب: يشترط في الكلام أن يكون من صلب الموضوع؟
الشيخ: ظاهر الحديث مُطلق؛ لأن الرسول استثنى ولم يخصص، وقد يقال: إنه لا بد أن يكون من صلب الموضوع؛ يعني الكلام واحد مثلًا، خطبة موضوعها واحد، يتكلم مثلًا عن شيء معين ويستثني الإنسان فيها، أو مسألة الطلاق مثلًا يقول: أنتِ طالق ثلاثًا؛ لأنكِ آذيتيني، وأغضبتيني، وأفسدتِ عليَّ أولادي وما أشبه ذلك ويتكلم بهذا الكلام، ثم يقول: إلا واحدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، على المذهب ما يصح هذا الاستثناء؛ لأنه أمكن أن .. بل تكلم فعلًا بين المستثنى والمستثنى منه، ولأن مثل آذيتيني وفرقتِ بيني وبين أولادي؛ ما له دخل في الاستثناء.

الجزء: 1 - الصفحة: 6729

وأصل ذلك الذين قالوا: إنه يصح، وهو الصحيح، نقول: لأن الكلام واحد، فالكلام لا يتم ولا يُحكم به حتى يتم، وينهى ويحدث، فما دام أن الإنسان لم يطل الفصل بينه وبين الكلام الأول فإنه يعتبر كلامه واحدًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الظاهر أنه ما هو بشرط، لكن لو وقع لكان أحسن، لكن ما هو بشرط؛ لأنك تعرف أن (نعم) حرف جواب، والجواب هو سؤال مُعاد، فإذا قال: إلا فلانة؟ فقال: نعم. هذا استثناء.
طالب: ( ... ) لو أنه في هذه الحالة قال: طلقت زوجاتي الثلاث، ثم قال: رجعت ( ... ) يقبل منه؟
الشيخ: ما يقبل الرجوع؛ لأنه إبطال للكلام كله، ولهذا ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن هذا إبطال لما قال، وفرق بين الاستثناء اللي يُخرج بعضه وبين الذي يبطله كله، إذا أبطله ما يمكن يبطل.
الطالب: ( ... ) حتى البعض.
الشيخ: يصح، هذا استثناء ويصح.
***
[باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
(باب حكم إيقاع الطلاق في الماضي والمستقبل).
ما ذكر الحاضر المؤلف؟
الحاضر؛ لأنه هو الأصل، الحاضر هو الأصل، الإنسان ما يطلق إلا طلاقًا حاضرًا، لكن قد يطلق في الماضي، وقد يطلق في المستقبل.
يقول المؤلف: (إذا قال: أنتِ طالق أمس) تطلق ولَّا لا؟ ما تطلق؛ لأن الطلاق إنشاء، ، والإنشاء لا يتعلق بالماضي. هذا يصير خبرًا، فإذا كان خبرًا، هل طلقها أمس؟ ما طلقها، إذن لا يقع.
(أو قال: أنتِ طالق قبل أن أنكحك) كذلك ما يقع؛ لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح.
حتى لو أنه ما تزوجها إلا الآن؟
طالب: نعم.
الشيخ: لو ما تزوجها إلا الآن، ما هو بأمس يعني، لما عُقد عليه، قال: زوجتك، قال: قبلت، ثم ذهب إليها وقال: أنتِ طالق قبل أن أتزوجك، يقع ولَّا ما يقع؟ ما يقع؛ لأن ذلك قبل أن يملك الطلاق، ولا طلاق إلا بعد نكاح.

الجزء: 1 - الصفحة: 6730

يقول المؤلف: (ولم ينوِ وقوعه في الحال) فإن نوى وقوعه في الحال، وقال: أنا قصدي بقولي: أنتِ طالق أمس المبالغة في تحقق ذلك، كما يقول الناس الآن العامة: والله فلان ( ... ) أمس، يعني أنه ميت أمس، وهو مثلًا ما مات إلا اليوم، مبالغة في وقوع هذا الشيء، فقال: أنا لما قلت: طالق أمس ناوٍ المبالغة، وأنه واقع اليوم، فإن نوى ذلك يقع؛ لأنه إقرار على نفسه بما هو أغلظ، فإذا أقر على نفسه ما نقول: لا.
ولهذا قال: (ولم ينوِ وقوعه في الحال لم يقع).
وأما إذا نوى وقوعه في الحال وقال: أردت بذلك المبالغة، فإنه يقع.
(وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل).
وأيش معنى (إن قال)؟
يعني قال: أنا قصدي أنتِ طالق قبل أن أتزوجك طلاقًا سابقًا مني بالعقد الأول، يُقبل ولَّا لا؟ نعم، يقبل، يعني ما تصح نيته؛ هذا قصد المؤلف، تصح نيته، إذا أراد بقوله: أنتِ طالق قبل أن أنكحكِ، أراد به طلاقًا سابقًا منه في نكاح سبق، يصح، بمعنى أنه لا يقع الطلاق الآن؛ لأنه خبر.
كذلك لو قال: أردتُ أنتِ طالق، يعني من نكاح سبق عليَّ من زيد، يصح؟ يصح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا التمثيل، قال لزوجته: أنتِ طالق قبل أن أنكحك، قلنا فيما سبق: لا يقع الطلاق إلا إذا نوى وقوعه في الحال، وأراد المبالغة، طيب لو ما نوى المبالغة ولا أراد وقوعه في الحال، لكن يريد من الأصل (قبل أن أنكحك) يعني أنت طالق في نكاح سبق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: له، هو متزوجها ومطلقها، وتزوجها الثاني وقال ها الكلام.
(أو أراد بطلاق سبق من زيد)، أخذها عقب رجل، وقال: أردتُ بأنت طالق (قبل أن أنكحك) يعني: من زيد. نقول: ما فيه ( ... ).
طالب: الفائدة أنه يوقع الطلاق؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6731

الشيخ: الفائدة أنها لو حاكَمته، وقالت: إني أنا أطالبه، وأقول: إنه قاصد الطلاق بهذا النكاح، لكن أراد المبالغة، وقال: أبدًا، ما أردتُ المبالغة، إنما أردتُ الطلاق السابق من زيد، أو الطلاق السابق مني، نقول: يقبل، ولا نلزمه بيمين ولا بشيء.
طالب: طيب، زيد كيف ( ... ) في الطلاق؟
الشيخ: لا يا أخي، هو متزوجها عقب زيد، وقال: قصدي أخبرك بأن زيدًا مطلقك.
الطالب: إي، خبر.
الشيخ: خبر، إي.
طالب: ممكن يا شيخ في سياق التوبيخ أو كذا، يقع كثيرًا في سياق التوبيخ.
الشيخ: المهم على كل حال أن هذه المسألة إذا كان ما أراد الوقوع في الحال فهو ما يقع، هذا الأصل، سواء أراد أنها طالق بنكاح سابق منه، أو بنكاح سابق من غيره، فلو حاكمته يقبل ولَّا لا؟ المؤلف يقول: (قُبِل)، لو حاكمته قُبِل.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هو صريح، ما قال: أنتِ طالق في هذا النكاح.
الطالب: قال: أنتِ طالق وسكت.
الشيخ: إي، ما قال: في هذا النكاح، لو قال: إنه في هذا النكاح كان معلوم ما نقبل منه.
الطالب: لو قال: أنت طالق؛ هذا صريح.
الشيخ: إي نعم، إذا قال: أنتِ طالق، ولا قال: قبل أن أنكحك ولا أمس ولا شيء، فقد سبق لنا أنه إذا أراد طاهرًا فغلط لم يُقبل حكمه.
أما هنا فظاهر كلام المؤلف أنه إذا أراد بطلاق سبق منه أو من غيره فإنه يُقبل بشرط أن هذا واقع، فإن كان ما وقع ما نقبل منه، يعني كاذبًا فيه.
طيب، لو فُرض أن هذا الرجل تُكذِّبه القرينة، قال: أنا أردت بطلاق سابق من زيد أو مني، ولكن القرينة تكذبه؛ لأنها هي سألته الطلاق؟ نقبله ولَّا لا؟ ما نقبل؛ لأن ادعاءه هذا خلاف الظاهر، فلا يُقبل منه.
(فإن مات) يعني الذي قال: أنتِ طالق أمس، أو قبل أن أنكحك، (أو جُنَّ، أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق).
قال: أنتِ طالق قبل أن أتزوجك ومات، وهو ما ( ... )، تطلق ولَّا لا؟
طلبة: لا تطلق.
الشيخ: ويش الأصل؟ الأصل عدم الطلاق بهذه الصيغة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6732

(أو جُنَّ) يعني ذهب عقله، أو مثلًا أصيب بحادث، وصار ما يعقل ما يقول.
(أو خرِس) أيش معنى خرس؟ صار لا يتكلم.
لكن المسألة الأخيرة يمكن الحصول على مراده بالإشارة أو بالكتابة مثلًا إذا كان يستطيع الكتابة، ولكن كلام المؤلف على ما إذا لم نعثر على بيان مراده، وهو قال: قبل أن أنكحك أو أمسِ، فما هو الأصل؟ عدم الوقوع، ولهذا قال المؤلف: (لم تطلق).
طالب: ويش ( ... )؟
الشيخ: العلماء يأتون بهذا على سبيل الفرض.
الطالب: لا، هو ذكرها يعني سواء قال هذا، ثم مات أو قاله ..
الشيخ: لا؛ لأنه قد يقول قائل: إذا مات وما بيَّن مراده نحكم بالطلاق؛ لأنه يحتمل المبالغة، أو إذا خرس نحكم بالطلاق؛ لأنه يحتمل أن يقال هذا على سبيل المبالغة. نحن نقول: لا، الأصل أنه قاله على سبيل الحقيقة دون المبالغة، فلا تطلق به.
قال المؤلف: (وإن قال: أنتِ طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر).
شوف كلها مسائل فرضية: (أنتِ طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر) يفارقها الآن ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: يجب أن يفارقها، يعتزلها؛ لأن الطلاق ثلاث بائن، وقدوم زيد ما ندري؟ يمكن يقدم الآن، يمكن يقدم بعد، فلهذا يقول المؤلف: (إن قال: أنتِ طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مُضِيِّه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع) وعلى هذا فيجب عليه أن يتجنبها، اليوم مثلًا من الشهر خمسة أو ستة وعشرين، قال: أنتِ طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد في عشرين من ذي القعدة، تطلق؟ لا ما تطلق، ليش؟ لأنه تبين الآن أن الطلاق كان في عشرين من شوال، طلاق في الماضي ولَّا في المستقبل؟ طلاق في الماضي، والطلاق في الماضي ما يقع كما سبق.
إذا قدم (بعد شهر وجزء تطلق فيه يقع)، الآن مثلًا الساعة ثمانية ونصف من يوم ستة وعشرين من شوال، فقدم الساعة ثمان ونصف ودقيقة من يوم ستة وعشرين من ذي القعدة، تطلق ولَّا ما تطلق؟ تطلق، السبب؟ لأن دقيقة يتمكن من قوله: أنتِ طالق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6733

فإن قدم الساعة ثمان وتسعًا وعشرين دقيقة من يوم ستة وعشرين من ذي القعدة؟ ما تطلق، ويش السبب؟ لأنه باقٍ دقيقة على الشهر، يعني صارت الآن طلقها في الماضي الذي هو دقيقة واحدة.
لكن بالنسبة له هو هل يجوز أن يستمتع بها في هذه المدة ولَّا لا؟
ما يجوز أن يستمتع؛ لأن فيه احتمالًا أن زيدًا يتقدم أو يتأخر، فنحن نقول الآن: تجنبها، ربما يأتي في تمام شهر وثوانٍ، ويكون استمتاعك بها استمتاعًا بامرأة أجنبية، فتجنَّبْها.
طالب: كم طلقة؟
الشيخ: ثلاث، طلق ثلاثًا، كلام المؤلف فيمن طلق ثلاثًا ..
فإن خالَعَها بعدَ اليمينِ بيومٍ وقَدِمَ بعدَ شهرٍ ويومينِ صَحَّ الْخُلْعُ وبَطَلَ الطلاقُ، وعكسُهما بعدَ شهرٍ وساعةٍ، وإن قالَ: طالقٌ قبلَ مَوْتي طَلُقَتْ في الحالِ، وعكسُه معَه أو بعدَه.
(فصلٌ)
وإن قالَ أنتِ طالقٌ إن طِرْتِ أو صَعِدْتِ السماءَ أو قَلَبْتِ الْحَجَرَ ذَهَبًا. ونحوَه من المستحيلِ لم تَطْلُقْ، وتَطْلُقُ في عكسِه فورًا وهو النَّفْيُ في المستحيلِ مثل لأقْتُلَنَّ الْمَيِّتَ أو لأَصْعَدَنَّ السماءَ ونحوَهما، وأنتِ طالقٌ اليومَ إذا جاءَ غدٌ لَغْوٌ، وإذا قال: أنتِ طالقٌ في هذا الشهرِ أو اليومَ. طَلُقَتْ في الحالِ، وإن قال: في غدٍ أو السبتِ أو رمضانَ. طَلُقَتْ في أَوَّلِه، وإن قالَ: أَرَدْتُ آخِرَ الكلِّ. دُيِّن وقُبِلَ، وأن قال أنتِ طالقٌ إلى شهرٍ. طَلُقَتْ عندَ انقضائِه إلا أن يَنْوِيَ في الحالِ فيَقَعَ، وطالقٌ إلى سنةٍ. تَطْلُقُ باثْنَيْ عشرَ شَهْرًا، وإن عَرَّفَها باللامِ. طَلُقَتْ بانسلاخِ ذي الْحِجَّةِ.

(بابُ تعليقِ الطلاقِ بالشروطِ)
لا يَصِحُّ إلا من زوجٍ، فإذا عَلَّقَه بشرْطٍ. لم تَطْلُقْ قَبْلَه، ولو قالَ: عَجَّلْتُه وإن قال: سَبَقَ لسانِي بالشرْطِ ولم أُرِدْهُ. وَقَعَ في الحالِ، وإن قالَ: أنتِ طالقٌ, وقالَ: أَرَدْتُ إن قُمْتِ. لم يُقْبَلْ حُكْمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6734

وأدواتُ الشرْطِ إن وإذا ومتى وأيّ ومَن وكُلَّمَا - وهي وَحْدَها للتَّكرارِ - وكلُّها ومَهْمَا بلا (لم) أو نِيَّةِ فورٍ أو قرينةٍ للتَّراخِي، ومعَ (لم) للفَوْرِ، إلا (إن) مع عَدَمِ نِيَّةِ فَوْرٍ أو قَرينةٍ، فإذا قالَ: إن قُمْتِ أو إذا أو متى أو أيَّ وَقتٍ أو مَن قَامَتْ أو كُلَّمَا قُمْتِ فأنتِ طالِقٌ. فمتى وُجِدَ طَلُقَتْ، وإن تَكرَّرَ الشرْطُ لم يَتَكَرَّر الْحِنْثُ إلا في (كُلَّمَا)، وإن لم أُطَلِّقْكِ فأنتِ طالقٌ ولم يَنْوِ وَقْتًا ولم تَقُمْ قرينةٌ بفَوْرٍ ولم يُطَلِّقْها طَلُقَتْ في آخِرِ حياةِ أَوَّلِهما مَوْتًا، ومتى لم، أوإذا لم، أو أيَّ وقتٍ لم أُطَلِّقْكِ فأنتِ طالقٌ، ومَضَى زمنٌ يُمْكِنُ إيقاعُه فيه ولم يَفعلْ طَلُقَتْ، وكُلَّمَا لم أُطَلِّقْكِ فأنتِ طالقٌ، ومَضَى ما يُمْكِنُ إيقاعُ ثلاثٍ مُرَتَّبَةٍ فيه طُلِّقَت الْمَدخولُ بها ثَلاثًا وتَبِينُ غيرُها بالأُولى،
(طلقت في الحال) إذا قال لزوجته: أنت طالق قبل موتي. طلقت؛ لأن كل جزء يقع بعد هذه الكلمة فهو قبل موته، فيقع في الحال، ولهذا قال: (أنت طالق قبل موتي، طلقت في الحال).
(وعكسه معه أو بعده) يعني: فلا تطلق، إذا قال: أنت طالق بعد موتي. ما تطلق، والسبب: لأنها بانت، بموته بانت منه، وكذلك لو قال: (معه) فإنه لا يقع الطلاق؛ وذلك لأن البينونة بالموت أقوى من البينونة بالطلاق، فكان الحكم للأقوى، وهو الموت، فعلى هذا لا يقع الطلاق، ولهذا قال: (وعكسه معه أو بعده).
إذا قال: أنت طالق قُبَيل موتي. تطلق قبل موته بقليل، وإن قال: يوم موتي. طلقت في أوله، في اليوم الذي يموت فيه.
ثم قال: (فصل. وإن قال: أنت طالق إن طرتي).
طالب: بالنسبة ( ... ) كيف تدري يعني ..
الشيخ: كيف تدري؟
الطالب: في يوم موتي أو قبل موتي؟
الشيخ: (قبل موتي) قلنا: تطلق في الحال، ما فيها إشكال.
الطالب: إذا قال: قُبَيل موتي؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6735

الشيخ: قُبَيل موتي؛ إذا مات عرفنا أنها قد طلقت قبيل موته.
الطالب: وإذا قال: في يوم موتي؟
الشيخ: وكذلك: في يوم موتي، إذا مات تبين لنا أنها طلقت في ذلك؛ يعني ما يتبين إلا بعد الموت.
طالب: لو كان جامعها ثم مات، مثلًا ( ... )؟
الشيخ: إي، يتبين؛ إن كانت رجعية تبين له أنه جامع امرأة رجعية، وإن كانت بائنًا تبين أنه جامع امرأة بائنًا، ولكنه لا يجوز له أن يجامعها، إذا قال: قبيل موتي؛ لأن كل ساعة تمضي تحتمل أن تكون قبيل موته.
الطالب: يعني هي طلقت في الحال؟
الشيخ: ما طلقت، يجب عليه النفقة ولا يجوز له أن يجامعها ويستمتع بها؛ هذا إذا كان الطلاق بائنًا، ويجب عليه النفقة إن كانت حاملًا، وكذلك إن لم تكن حاملًا؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وهذه المسائل العلماء يذكرونها على سبيل التمرين، وإلا في الغالب أنها ما تقع.
طالب: ما يقولون: إذا اتهم بقصد حرمانها، هذا يعني ..
الشيخ: هو إذا قال: قبيل موتي. يمكن يتهم بقصد حرمانها، ولكن مع ذلك مسألة الإرث ما تمنع منه، لكن إذا كان الطلاق بائنًا فإنها على خلاف مسألة العدة هل تعتد عدة الوفاة أو عدة الطلاق؟

***
(فَصْلٌ. إذا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ طِرْتِ).
يعني بالطيارة؟ لا، الطيارة ممكن، لكن إن طرت بنفسك فأنت طالق، تطلق ولّا لا؟
طالب: ما تطلق.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن أمرها مستحيل.
الشيخ: لأن هذا على المستحيل، والمعلق على المستحيل مستحيل، ولهذا قالوا في قول الشاعر:
إِذَا شَابَ الْغُرَابُ أَتَيْتُ أَهْلِي
وَصَارَ الْقَارُ كَاللَّبَنِ الْحَلِيبِ

قالوا: هذا الرجل ( ... )، السبب أن الغراب لا يشيب، ما يمكن يبيض، والقار الأسود لا يمكن أن يبيض، فالتعليق على المستحيل مستحيل، فإذا قال: أنت طالق إن طِرْت. قلنا: لا تطلق.
(أنت طالق إن صعدت السماء)، ويريد بالسماء السماء المعروفة، تطلق ولّا لا؟ ما تطلق؛ لأن هذا شيء مستحيل، والمعلق على المستحيل مستحيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6736

(أو أنت طالق إن قلبتِ الحجر ذهبًا)، تطلق؟ ما تطلق؛ لأنه لا يمكن أن تقلب الحجر ذهبًا.
(وَنَحْوَهُ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ لَمْ تَطْلُقْ) قال في الشرح: (مثل أن يقول: إن رددت أمس أو جمعت بين النقيضين، أو شاء الميت أو شاءت البهيمة)، إن جمعت بين الضدين ما تطلق، مثل: جمعت بين السواد والبياض، ما يمكن تجمع بين السواد والبياض؛ لأن السواد والبياض ضدان لا يجتمعان، أو قال: أنت طالق إن جمعت بين الحركة والسكون، وهذان نقيضان، ما يمكن تطلق.
فالمهم أنه إذا علقه على شيء مستحيل لم يقع الطلاق، والتعليل: أن المعلَّق على المستحيل مستحيل.
طالب: السواد والبياض ضدان ( ... )؟
الشيخ: إي، هذا ( ... ) بأن صارا ضدين.
الطالب: لا بد ( ... )؟
الشيخ: الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان.
طالب: ما معنى أن تجمع بين السواد والبياض؟
الشيخ: أن يكون الشيء أسود أبيض.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: كيف بالألوان؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني كل نقطة جنب الثانية؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذا خلطا جميعًا لم يكن أسود خالصًا ولا أبيض خالصًا، يكون ..
الطالب: نعم ( ... ).
الشيخ: لا، يريد أن يكون أبيض خالصًا وأسود خالصًا، ما يمكن هذا، ضدان.
الطالب: وما حكم التلفظ يا شيخ، التلفظ بأمر مستحيل؟
الشيخ: حكمه أنه يمكن يكون.
الطالب: يعني محرم؟
الشيخ: لا، ما هو محرم.
الطالب: لو قال ( ... )؟
الشيخ: أبدًا ما يقول؛ لأنه ربما ( ... ) عليه في الطلاق وهو لا يريد أن يطلقها، يقول: أنت طالق إن طرت، ودائمًا يقع هذا، يقول: والله لو تطيرين ما أطلقك.
طالب: هذا استهزاء بآيات الله يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما استهزأ بآيات الله.
الطالب: كالذي طلق أكثر من ثلاثة، وقال: ( ... )؟
الشيخ: غير هذا، هذا يريد أن يبين شيئًا جعل الله له به فرجًا.
الطالب: لا، لو طلقها أكثر من ثلاثة، وقال: له الباقي ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6737

الشيخ: إي نعم، نقول له: كل من طلق أكثر من واحدة فقد اتخذ آيات الله هزوًا، الرجل الذي طلق ثلاثًا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ ! » (1).
الطالب: هذه ما تكون مثلها؟
الشيخ: لا، ما تكون مثلها.
طالب: أحيانًا يكون المستحيل في وقت ممكنًا في وقت آخر، فكيف يكون يتصرف؛ يعني إن قال: إن طِرْتِ، ويقصد بأي وسيلة، ولَا عندهم طيران؟
الشيخ: يحمل على العرف المعروف.
الطالب: أو على النية.
الشيخ: النية ما فيها هذا الوقت؛ لأن شيئًا ( ... ).
***
كذلك يقول: (وتطلق في عكسه فورًا وهو النفي في المستحيل).
(تطلق في عكسه فورًا)، شوف: أنت طالق إن طرت، هذا إثبات ولا نفي؟
طالب: إثبات.
الشيخ: إثبات، خلوه منفيًّا، وتطلق حالًا: أنت طالق إن لم تطيري؛ تطلق حالًا؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما نقول: اصبر ربما تطير، ما نقول؛ لأن هذا مستحيل، فإذا دخَّل حرف النفي على المستحيل طلقت فورًا؛ لأن نفي المستحيل واجب، أو لا؟ انتفاء المستحيل أمر واجب؛ لأن المستحيل مستحيل في الوقوع فيكون انتفاؤه واجبَ الوقوع، فعلى هذا إذا علقه على نفي مستحيل طلقت في الحال.
قال: أنت طالق إن لم تقلبي الحجر ذهبًا؟
طالب: تطلق على طول.
الشيخ: لا، نقول: اصبر، ربما أنه ( ... ) ويصير ذهبًا، ولّا لا؟
طالب: ما يصير.
الشيخ: ما يصير، زين.
أنت طالق إن لم تصعدي السماء، تطلق حالًا؟
طالب: نعم.
الشيخ: السبب؟ لأنها لن تصعد السماء.
طلبة: لأنها لن تصعد.
الشيخ: لأنها لن تصعد السماء، وعلى هذا فانتفاء المستحيل واجب، فيكون الطلاق واقعًا وجوبًا فورًا، ولا حاجة إلى أن تنتظر.
طالب: في وقتنا هذا ما هو مستحيل طيرانها إلى السماء؟
طالب آخر: عندنا هنا في المتن (في النفي بالمستحيل مثل: أنت طالق لأقتلن الميت)؟
الشيخ: ما بعد وصلنا لها، أنا أمثل لكم الآن بمثال أقرب، أنا فاهم كلام المؤلف، وفيه نظر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6738

طالب: أقول: ممكن أن تطير في هذا الوقت.
الشيخ: ممكن؟
الطالب: فيه أشياء يجعلونها يركب فيها الواحد ويطير بنفسه.
الشيخ: إذن طار بالبالون.
طالب: يا شيخ، ما طار بنفسه.
الشيخ: نعم، ما يطير بنفسه، يقال: فيه رجل سليم الصدر، قالوا له: إن الهجرة إلى المسجد الأقصى من أفضل ما يكون، فالرجل ( ... ) هذا الشيء، يقولون: حط بيديه الليف، تعرفون الليف ( ... )، حط له الليف وشبَّك فيه كأنه جناحان، ورقى ( ... ) طويلة، لما رقى هم الرجل أن يطير، وفعلًا طار ووقع. هذا ما يمكن يصير هذا أبدًا.
طالب: الآن الحجر يصير في مصانع الحجر يصير ذهبًا أو ..
الشيخ: ما يمكن.
طالب: ما يمكن أن يتدخل الجن يا شيخ؟
الشيخ: ما يمكن أبدًا، المهم يا إخواني نحن الآن شيء واقع أمامنا، الشيء هذا مستحيل؛ لأنه ما يقلب الأعيان إلى أعيان أخرى إلا الخالق عز وجل، أما غيره ما يمكن.
طالب: مثل الحجر الآن يحطوه المصانع.
الشيخ: ما يحطونه ذهبًا، الحجر يمكن يقلبونه ذهبًا؟
الطالب: يعني يصفون ويصير ذهبًا.
الشيخ: أحسنت، هذا معدن فيه أجزاء من الذهب مختلطة في الحجر، ولهذا لو شفته في الشمس يبرق فيه لمعان، هذه الأشياء بعد ما تصهر على النار ويعمل فيها ما يعمل تكون ذهبًا خالصًا.
الطالب: طيب، هذا ما يصير؟
الشيخ: لا، قصده الحجر اللي ما فيه ذهب، أما هذا معدن ذهب.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 6739

يقول: (وهو النفي في المستحيل)، الماتن مثَّل بمثال قد يكون فيه نظر: (مثل: أنت طالق لأقتلن الميت)، في الحقيقة أن هذا قَسَمٌ، أنت طالق، ولهذا أُجيب بجواب القسم، بماذا أجيب؟ باللام ونون التوكيد الدالة على أن الجملة جواب قسم، قسمية، أنت طالق لأقتلن الميت، كقوله تمامًا: والله لأقتلن الميت، فإذا قال: والله لأقتلن الميت يحنث ولّا لا؟ في الحال يحنث، السبب: لأن قتل الميت مستحيل؛ إذ إن الميت ميت، كيف تقتله؟ ! ثم هذه الجملة هل هي نفي ولّا إثبات؟ إثبات، مؤكدة باللام ونون التوكيد، لكن لما كان هذا الإثبات مستحيلًا صار يحنث في الحال؛ لأنه مستحيل أن يقع عليه القتل.
فقوله: والله لأقتلن الميت، نقول: هذا يصلح أن يكون مثالًا للقسم، ثم هو في الحقيقة إثبات وليس بنفي؛ لأنه أقسم أن يقتل، لا ألّا يقتل، أن يقتل الميت، فعلى هذا يكون في المثال نظر، والأمثلة الصحيحة أن تقلب الإيجاب في الأمثلة الأولى إلى نفي، فتقول: أنت طالق إن لم تطيري، أو إن لم تصعدي، أو إن لم تقلبي الحجر ذهبًا، وحينئذٍ تطلق في الحال.
والخلاصة الآن، خلاصة هذه المسألة: أن الإنسان إذا علَّق طلاق امرأته على شيء مستحيل لم تطلق، لماذا؟ لأن المعلق على المستحيل مستحيل، أما إذا كان بالعكس، بأن علق الطلاق على نفي المستحيل، فإنها تطلق في الحال؛ لأن انتفاء المستحيل أمر واجب، وما عُلق على الواجب فهو واجب. إذن فتطلق فورًا.
طالب: ( ... ) لا تطلق.
الشيخ: لا، تطلق فورًا.
الطالب: علقه على مستحيل، علق أمرًا على مستحيل.
الشيخ: قوله: والله لأقتلن الميت.
الطالب: أنت طالق.
الشيخ: ما يخالف، أنت طالق لأقتلن الميت، قتل الميت ممكن؟
الطالب: مستحيل.
الشيخ: إذن احذف الشرط، شوف ما دام -يعني علامة المستحيل- إذا كان مستحيلًا فاحذفه كأنه لا وجود له.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6740

الشيخ: كأنه لا وجود له، فأنت طالق إن طِرْتِ، قلنا: ما تطلق؛ لأنه ما يمكن أن تطير، أنت طالق لأقتلن الميت، وأيش نقول؟ تطلق؟ تطلق؛ لأن هذا إثبات للقتل وقتل الميت مستحيل.
فإذن ماذا نقول؟ نقول: في هذه الحال -على القول بأنه ليس بقسم- نقول: تطلق فورًا؛ لأنه الآن ما جعله معلقًا على شرط، جعل الصيغة صيغة قسم على فعل شيء ما يمكن، إذن نقول: حالًا تطلق، كأنه ما أقسم على شيء، كأنه قال: أنت طالق.
وقوله: (أنت طالق لأصعدن السماء)، قلنا: إن الصواب أن هذا قسم، لكن المؤلف يجعله من باب التعليق، أنت طالق لأصعدن السماء، ماذا تقولون؟ تطلق في الحال؛ لأن معنى (لأصعدن): إن لم أصعد السماء، وهو لو قال: والله لأصعدن السماء يحنث ولّا ما يحنث؟
طالب: يحنث.
الشيخ: لو قال: والله لأصعدن السماء حنث في الحال، لماذا؟ لأن صعود السماء غير ممكن، إذن فأنت الآن تيقَّنا يقينًا أنك لن تفعل ما حلفت عليه، وحينئذٍ فيلزمك الكفارة إن كانت يمينًا، ويقع الطلاق إن كان طلاقًا.
لكن الصواب في مسألة (لأقتلن الميت) أو (لأصعدن السماء) ونحوهما، الصواب أن هذا قسم، وأنه لا تطلق الزوجة، ولكن عليه كفارة يمين.
المهم، تمثيل المؤلف فيه نظر، ويش وجه النظر؟ لأن هذه صيغة قسم، وليست صيغة تعليق، وهو قسم على فعل مستحيل، والقسم على فعل مستحيل يوجب الكفارة فورًا؛ لأن فعل المستحيل مستحيل، فمعناه أنه لا يمكن أن تبر بيمينك فتلزمك الكفارة.
كذلك هنا، المؤلف يجعل تقدير الكلام: أنت طالق إن لم أقتل الميت، أنت طالق إن لم أصعد السماء، ومعلوم أنه لن يصعد السماء ولن يقتل الميت، فحينئذ يقع الطلاق.
فالمؤلف رحمه الله جعل قوله: (لأقتلن) الذي هو إثبات مؤكد باللام ونون التوكيد، جعله بمنزلة النفي، كأنه قال: أنت طالق إن لم أقتل الميت، أنت طالق إن لم أصعد السماء. يقول: ( ... ) أو لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6741

الشيخ: إذن (إن لم أصعد) معناه: أنه وقع الطلاق، معناه أنه يقع الطلاق فورًا؛ لأنه عُلق على أمر يستحيل وجوده، وإذا استحال وجوده ويش وجب؟ إذا استحال وجوده وجب عدمه وانتفاؤه، وحينئذ نقول: علقت الطلاق على أمر واجب -وهو انتفاء الطيران- فيكون الطلاق واقعًا فورًا.
طالب: القول الصحيح في هذه المسألة أن يقال: الصحيح أن يقع الطلاق؟
الشيخ: إي، يقع الطلاق، نعم، لكن هذا إذا قُصد به اليمين، سيأتينا إن شاء الله في باب تعليق الطلاق بالشروط ( ... ) التعليق.
***
قال المؤلف رحمه الله: (وَأَنْتِ طَالِقٌ اليَوْمَ إِذَا جَاءَ غَدٌ لَغْوٌ).
انتبهوا للصورة الآن: (أنت طالق اليوم إذا جاء غد)، يقول: هذا (لغو)، ويش السبب؟ لأن غدًا لا يمكن أن يأتي اليوم، يمكن أن يصير اليومُ باكرًا؟ لا، فغد ما يجيء اليوم، إذا قال: (أنت طالق اليوم إذا جاء غد) يقول المؤلف: (لغو). وأيش السبب أنه لغو؟
طلبة: مستحيل أن يأتي.
الشيخ: مستحيل أن يأتي؟
طالب: نعم.
الشيخ: فيكون علق الطلاق على شيء مستحيل، فلا يقع الطلاق، لكنه في الحقيقة كما قال المؤلف: هو لغو؛ لأن مثل هذا الكلام ما يصدر من إنسان عاقل يعي ما يقول، ( ... ) ما ندري عنه.
(إذا جاء غد لغو) يقول عندي: لعدم تحقق شرطه؛ لأن الغد لا يأتي في اليوم بل بعد ذهابه.
(وإذا قال: أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال).
إذا قال: أنت طالق في هذا الشهر، نقول: تطلق الآن، ويش السبب؟ لأن الآن من الشهر، وكذلك إذا قال: أنت طالق في هذا اليوم، تطلق في الحال؛ لأن الآن من اليوم.
(وإن قال: في غد، أو السبت، أو رمضان؛ طلقت في أوله) إذا قال: أنت طالق في غد، أو في يوم السبت، أو في رمضان فإنها تطلق في أوله، كيف في أوله؟ لأن غدًا يتحقق بدخوله في أوله، وكذلك أيضًا يوم السبت يتحقق بأوله، ورمضان يتحقق بأول جزء منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6742

ولكن إذا قال: أنت طالق في غد، فمتى تطلق؟ تطلق بعد غروب الشمس -شمس غدٍ- أو بعد طلوع الفجر منه؟
طالب: طلوع الفجر.
الشيخ: الظاهر أنه هذا الأخير؛ لأن هذا هو المعروف؛ أن الغد يُعنى به النهار.
كذلك إذا قال: في يوم السبت، ويش معناه؟ النهار، فتطلق في أول النهار، في أول طلوع الفجر.
في رمضان متى تطلق؟ في أول دخوله بعد غروب آخر ليلة من شعبان.
(وإن قال: أردت آخر الكل؛ دُيِّن وقُبل).
طالب: (آخر الكل)، أو: (لكلٍّ)؟
الشيخ: (آخر الكل)، ما فيها غير ألف واحدة فقط.
طالب: عندنا (آخرًا لكلٍّ).
الشيخ: لا، (آخر الكل)، (إن قال: أردت آخر الكل دُيِّن وقُبل).
(آخر الكل) ويش (الكل)؟ اليوم، الغد، السبت، الشهر.
(إذا قال أردت آخر الكل) يقول: (دُيِّن وقُبل)، ويش معنى (دُيِّن)؟ أي: فُوض ذلك إلى دينه، ولكن في الحكم يقبل ولّا لا؟ لا يُقبل؛ لأنه كلما قال الفقهاء رحمهم الله: (دُيِّن) فالمعنى فيما بينه وبين الله، وأما عند المحاكمة فيؤخذ بما يدل عليه ظاهر اللفظ.
ففي المسألة الأولى إذا قال: أنت طالق في هذا اليوم، وقال: أردت آخر اليوم، إن طالبته المرأة حكم بالطلاق مِن تكلُّمِهِ به، وإن لم تطالبه دُيِّن، كذلك إذا قال: أنت طالق في غد، وقال: أردت آخر النهار، نقول: إن طالبته حكمنا بالطلاق من أول النهار، وإن لم تطالبه دُيِّن، وكذلك السبت، وكذلك رمضان.
ولكن هل الأفضل أن تطالبه أو أن نُدَيِّنه؟ قلنا فيما سبق: إن كان الرجل ذا دين وأمانة ومستقيمًا فإن الواجب عدم المطالبة، وإن كان الأمر بالعكس فإن الواجب المطالبة، على حسب الحال.

الجزء: 1 - الصفحة: 6743

كذلك أيضًا ينبغي أن يلاحظ ظاهر اللفظ، إن كان ظاهر اللفظ أقرب إلى كلامه فإن الواجب أن نُدَيِّن، وإن كان الأمر بالعكس يكون التفصيل السابق؛ لأنه قد يقول: أنا قصدت بقولي: أنت طالق في غد آخرَ النهار، وعندي قرينة، والقرينة أني عازم الناس على الغداء، ولا ودي تطلقين قبل أن تغدينا، وتصلحي لنا غداءنا. هذا جزاء سنمار!
الحاصل على كل حال: إذا وجدت قرينة تؤيد ما قال فلا يطالَب.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإن قال: أَنْتِ طالِقٌ إِلَى شَهْرٍ).
(أنت طالق إلى شهر) فمن المعلوم أنه لا يريد أن يجعل الطلاق له غاية؛ لأن الطلاق لا غاية له، ما فيه طلاق إلى شهر، وطلاق إلى أسبوع، وطلاق إلى يوم، وطلاق .. ، ما فيه شيء، لكن مراده بالغاية ابتداء الطلاق؛ فإذا قال: أنت طالق إلى شهر، فالغاية لابتدائه، وليست لانتهائه.
لو قلت: أجرتك هذا البيت إلى شهر فالغاية للانتهاء ولّا للابتداء؟
الغاية للانتهاء، لكن إذا قلت لامرأتك: أنت طالق إلى شهر، ما يمكن أن يكون الفارق الطلاق للانتهاء؛ إذ لا يمكن أن يكون المعنى: أنت طالق من الآن إلى شهر.
ويش الفرق بين الصورتين؟ إذا قال: أنا أجرتك هذا البيت إلى شهر، قلنا: إن الغاية للانتهاء، وإذا قال لزوجته: أنت طالق إلى شهر، قلنا: الغاية للابتداء، ويش الفرق؟
الصورة الثانية ( ... ) وهو أن الطلاق لا ينتهي، ما هو مؤجل، بخلاف الإجارة، فإذا قال: أنت طالق إلى شهر، فالغاية هنا للابتداء وليست للانتهاء، ولهذا قال المؤلف: (طلقت عند انقضائه) منين نحسب الشهر؟
من ابتدائه، من كلامه إلى أن يتم شهر.
وإن قال: أنت طالق إلى الشهر، كذا بـ (أل)، متى تطلق؟ عند انتهاء الشهر الذي تكلم فيه، لو ما بقي فيه إلا عشرة أيام طلقت بعد عشرة أيام.
طالب: كيف يكون عند انقضائه، ما يكون من ابتدائه؟
الشيخ: قال: إلى شهر.
الطالب: إي، إلى الغاية.
الشيخ: إي، متى الغاية؟
الطالب: أقول: من حين يتلفظ بالطلاق تطلق؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6744

الشيخ: لا، ما يصير؛ لأن قوله: إلى شهر، معناه أن الغاية الشهر.
الطالب: إذن استعملنا (إلى) للابتداء؟
الشيخ: نعم، استعملنا (إلى) هنا للابتداء.
الطالب: معناها للغاية.
الشيخ: إي نعم، لماذا؟ لأنَّا قلنا: إن الطلاق ما يغير، هل يقال: والله واحد مطلق زوجته للسنة، يصلح ولّا ما يصلح؟
الطالب: لا ما يصلح.
الشيخ: ما يصلح، لما لم يصح أن يقع فيه غاية لآخره صارت الغاية لأوله.
الطالب: ما نقول يا شيخ: إنه حدد الابتداء، لو قلنا: إن ابتداءه صحيح، ولكن حدد الانتهاء، وانتهاؤه غير صحيح؟
الشيخ: لا، ما هو بصحيح؛ لأنه قيد هذا الابتداء: أنت طالق إلى، فكلمة (إلى) هذه متعلقة بطالق، فلا بد أن تُعتبر.
طالب: طيب، هل يمكن أن تُستعمل إلى للابتداء من موضع آخر؟
الشيخ: كيف للابتداء؟
الطالب: بلاغيًّا ممكن ( ... ).
الشيخ: هي أصلح للغاية، لكن لما كانت غاية الطلاق ممتنعة شرعًا، وأنه ما فيه طلاق يغيَّى بشهر وبسنة وبيوم، صار كأنه قال: أنت طالق بعد شهر.
الطالب: إي؛ يعني: أنا قصدي أقول: إذا كان (إلى) لا تأتي في العرب إلا للغاية، نقول: إن هذا اللفظ لا يقع به الطلاق.
الشيخ: لا، يقع به الطلاق؛ لأنه صحيح، الآن إذا قال: أنت طالق إلى شهر، ما هي (إلى) للغاية؟
الطالب: نعم.
الشيخ: خلها للغاية، الغاية ما بعدها لا يدخل، لما كان ما بعدها لا يدخل قلنا: إن معنى قوله: أنت طالق إلى شهر، مثل قوله: أنت طالق بعد شهر.
الطالب: بس إحنا صرفنا اللفظ بناء على ..
الشيخ: صرفنا بناء على أنه ما يمكن تأجيل الطلاق، تحديد الطلاق بمدة غير ممكن.
الطالب: إي، هذا الشرع، معناه أننا صرفنا اللفظ أو طوعناه لهذا الأمر.
الشيخ: نعم؛ لأنه إذا أمكن أن نحمل كلام المتكلم على وجه صحيح وجب بدون إلغاء، وكل يعرف أنه إذا قال: أنت طالق إلى شهر، ما هو معناه، أنه يجعل وقت الطلاق شهرًا، بل يجعل ابتداء الطلاق من بعد الشهر.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: كيف ( ... ) ويش لونه؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6745

الشيخ: فهو يقع الطلاق مطلقًا.
الطالب: ويدين؟
الشيخ: لا، ما يدين؛ لأن جهل الإنسان بما يترتب على قوله ليس بعبرة.
يقول المؤلف: (إلا أن ينوي وقوعه في الحال فيقع)، إن قال: إن قلت: أنت طالق إلى شهر، قصدي أنه يقع الآن، وأنه يستمر إلى شهر ثم إلى شهر ثم إلى الأبد، فإنه يقع.
(وأنت طالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرًا، وإن عرَّفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة).
كما سبق، إذا قال: أنت طالق إلى سنة يُحسب اثنا عشر شهرًا من كلامه، وإن قال: أنت طالق إلى السنة، بهذا اللفظ: إلى السنة، فإذا تمت السنة التي هو فيها وانسلخ شهر ذي الحجة طلقت المرأة.
كل هذه الصيغ العلماء يذكرونها لتمرين الطالب؛ ولأنه ربما يقع عنده غضب، قالت له: طلقني، وكان غضبان، قال: أنت طالق إلى عشر سنين، إذا قال: أنت طالق إلى عشر سنين، وعلمنا أن هناك قرينة تدل على أن المعنى أنت طالق من الآن، أو هو نوى من الآن؛ يقع، وإلا فإنه ما يقع إلا بعد عشر سنوات.
طالب: لكن في العشرة ( ... )، يجامع؟
الشيخ: نعم؛ لأن الطلاق المعلق ما يمنع الاستمتاع، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه حكم التعليق، وهل يملك ( ... ).
***
[باب تعليق الطلاق بالشروط]
تعليقه؛ يعني ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل، بـ (إن) أو إحدى أخواتها، هذه ( ... )، ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل؛ يعني في المستقبل، بـ (إن) أو إحدى أخواتها، فإذا قال: إن كنتِ كلمت زيدًا فأنت طالق. هذا على شيء حاصل ولّا غير حاصل؟ حاصل، وإذا قال: إن كلمت زيدًا فأنت طالق. فهذا على شيء غير حاصل؛ يعني فتعليق الطلاق للشروط إما على شيء مستقبل ما بعدُ كان، وإما على شيء يكون، هذا هو تعليق الطلاق للشروط.
واعلم أن تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون شرطًا محضًا، فيقع به الطلاق بكل حال.
والثاني: أن يكون يمينًا محضًا، فلا يقع به الطلاق، وفيه كفارة يمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 6746

والثالث: أن يكون محتمِلًا للشرط المحض واليمين المحض، فهذا يُرجع فيه إلى نية المعلِّق.
هذا هو الصحيح في هذه المسألة الذي تقتضيه الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أما المذهب فإنهم يجعلون تعليق الطلاق بالشروط تعليقًا محضًا بدون تقسيم، والصواب ما ذكرنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: أن يكون شرطًا محضًا، والثاني: أن يكون يمينًا محضًا، والثالث: أن يحتمل هذا وهذا فيرجع إلى نيته.
مثال التعليق المحض أن يقول: إذا غربت الشمس فأنت طالق، فهذا تعليق محض، فإذا غربت طلقت؛ لأنه علَّقه على شرط محض.
ومثال اليمين المحض أن يقول: إن كلمتُ زيدًا فامرأتي طالق، وهو يقصد الامتناع من تكليم زيد، فهذا يمين محض؛ لأنه لا علاقة بين كلامه زيدًا وتطليقه امرأته، ما فيه علاقة.
والقسم الثالث: أن يكون محتملًا للأمرين، مثل أن يقول لزوجته: إن خرجتِ من البيت فأنت طالق، فهذا يحتمل أنه أراد الشرط، ويحتمل أنه أراد اليمين.
يحتمل أنه أراد الشرط بمعنى أن امرأته إذا خرجت طابت نفسُه منها، ووقع عليها طلاقه، وحينئذٍ يكون مريدًا للطلاق ولّا لا؟ مريدًا للطلاق؛ فإذا طلعت، إذا خرجت من البيت طلقت، كأنه يقول: إذا خرجت من البيت أصبحتِ امرأة غير مرغوب فيك عندي، فأنا أكرهك، فحينئذٍ يقع الطلاق؛ لأنه شرط محض.
الاحتمال الثاني: أن لا يكون قصدُه إيقاع الطلاق، وهو راضٍ بزوجته ولو خرجت، ولا يريد طلاقها، لكنه أراد بهذا أن يمنعها من الخروج، فعلقه على طلاقها تهديدًا، فإذا خرجت في هذه الحال فإنها لا تطلق؛ لأن هذا يُراد به اليمين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (2)، وجعل الله عزّ وجل التحريم يمينًا؛ لأن المحرِّم ويش يريد؟ المنع أو الامتناع من الشيء، فدل هذا على أن ما قُصِد به الامتناع -وإن لم يكن بصيغة القسم- فإن حكمه حكم اليمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 6747

واعلم أنه لم يَرد عن الصحابة رضي الله عنهم شيء في حكم الحَلِف بالطلاق؛ لأنه غير موجود في عصرهم، لكن ورد عنهم الحلف بالنذر، بأن يقول الإنسان: لله علي نذر أن لا ألبس هذا الثوب، أو يقول: إن لبست هذا الثوب فلله عليَّ نذر أن أصوم سنة، وهذا النذر عند الصحابة جعلوا حكمه حكم اليمين، فإذا كانوا جعلوا النذر الذي يقصد به المنع جعلوا حكمه حكم اليمين، مع أن الوفاء بالنذر واجب كما تعلمون، فلأن يجعلوا الطلاق -الذي هو مكروه- حكمه حكم اليمين إذا قُصد به المنع من باب أولى، وهذا قياس بعدم الفارق فهو من القياس الجلي؛ لأنه سبق لنا أن القياس الجلي هو الذي نُصَّ على علته، أو ثبتت علته بإجماع أو قُطِعَ فيه بنفي الفارق.
وَلَيْتَ لِي بِكُمُ قَوْمًا إِذَا حَفِظُوا
لَمْ يَنْسَوُا الْعِلْمَ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَحْفَظُوا

هذه مرت علينا الأسبوع الماضي في باب أصول الفقه أو الأسبوع الذي قبله أن القياس الجلي ما كانت علته منصوصة أو مجمعًا عليها أو قُطِع فيه بنفي الفارق.
فالحاصل أن الصحابة ما ورد عنهم تعليق الطلاق بالشروط أنه في حكم اليمين؛ لأنه لم يكن معروفًا في عهدهم.
أعود مرة ثانية: تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون شرطًا محضًا.
والثاني: أن يكون يمينًا محضًا.
والثالث: أن يكون محتملًا للأمرين.
فإن كان شرطًا محضًا وقع الطلاق بوجوده، أي بوجود الشرط، مثاله: إذا غربت الشمس فأنت طالق، هذا واضح أن التعليق بشرط محض، فإذا غربت الشمس طلقت.
الثاني: أن يكون يمينًا محضًا، بأن يقول: إن فعلت كذا أنا فزوجتي طالق، هذا لا علاقة لفعله بطلاق زوجته، فيكون المراد بذلك اليمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 6748

القسم الثالث: أن يكون محتملًا للأمرين، مثل أن يقول لزوجته: إن خرجت فأنت طالق، أو إن فعلت كذا غير الخروج، المهم هكذا يكون، فهذا يحتمل أن يكون يمينًا، ويحتمل أن يكون شرطًا، فإن كان قصده أنها إذا خرجت طلقت -لأنه لا رغبة له فيها بعد أن عصته- فهو شرط، بمجرد ما تخرج تطلق، وإذا كان قصده أن يمنعها -مع أنه يريدها ولو خالفته وعصته- فهو يمين، وهذا على حسب نيته، وهو أعلم بنيته، ويعرف هذا بعلاقته مع زوجته، إذا كان الرجل يحب زوجته وأنه لو عصته أو خالفته بهذا الأمر ما يريد الفراق، فإنه حينئذ يكون يمينًا.
طالب: الفرق بين مثال القسم الأول والثاني، الأول قال: إذا غربت الشمس فأنت طالق، والثاني قال: إن كلمت زيدًا أو فعلت كذا فأنت طالق.
الشيخ: إن كلمت هي ولّا هو؟
الطالب: هو.
الشيخ: الفرق بينهما ظاهر؛ لأن: إذا غربت الشمس فأنت طالق، هذا يكون محضًا على الغروب؛ لأنه ما أراد بقوله: إن غربت الشمس فأنت طالق. أن يمنع الشمس من الغروب، ولا أحد يريد هذا، وإنما يريد أن وقت طلاقها محدد بغروب الشمس، وأما الثاني فظاهر أنه أراد أن يمنع نفسه من هذا الأمر فجعله بهذه الصيغة.
الطالب: هناك فرق لو قال: إن فعلتِ، أو: فعلتِ؟
الشيخ: إي هنا الفرق؛ لأن: إن فعلت قد يكون قصده منعها، فيكون يمينًا.
الطالب: في القسم الثالث؟
الشيخ: نعم، القسم الثالث.
الطالب: أقول: المثال هذا من القسم الثالث.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: إن فعلتِ كذا فأنت طالق.
الشيخ: إي، إن فعلتِ كذا فأنت طالق، هذا من القسم الثالث، إن أراد أنها إذا فعلت فإنه ( ... ) نفسه منها، واعتبر أن هذا شرط محض، فهي بمجرد ما تفعل تطلق، وإن قال: لا، أنا أرغب المرأة ولو فعلت، ولكني قلت ذلك لأجل أن تمتنع؛ لأن أكره شيء عندها الطلاق، فإنه يكون في هذه الحال يمينًا، انتهينا من التقسيم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6749

أما المذهب فإنهم لا يرون تعليق الطلاق بالشروط إلا قسمًا واحدًا فقط، وهو أنه شرط محض، فإذا قال: إن فعلتُ كذا فزوجتي طالق. ففعل؛ طلقت الزوجة، ولو قال: إن فعلتِ كذا فأنت طالق. ففعلتْ؛ طلقت الزوجة.
***
يقول المؤلف: (لَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ).
(لا يصح) تعليق الطلاق (إلا من زوج)؛ لأن غير الزوج لا يملك ابتداء الطلاق، فلا يملك تعليقه، فغير الزوج ما يمكن أن يعلق الطلاق، وكيف يعلق طلاق امرأة لم يتزوجها؟ ! والله عزّ وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، فجعل الطلاق بعد النكاح، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا طَلَاقَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» (3)، وعلى هذا فإذا قال شخص: أيما امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج؛ لم تطلق؛ لأنه علقها قبل أن يتزوج.
ولو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. فتزوجها؛ لم تطلق.
ولو قال: إن تزوجتكِ -يخاطب امرأة- فأنت طالق. فتزوجها؛ لم تطلق.
وهذا ظاهر فيما إذا لم يتعلق به حق الغير، فأما إن تعلق به حق الغير، مثل أن يتزوج امرأة بشرط أنه إن تزوج عليها فهي طالق؛ يعني هي خافت أنه يتزوج عليها، فقالت: أشترط عليك، على أنك لا تتزوج عليَّ، وإن تزوجتَ علي امرأة فهي طالق، فظاهر كلام الأصحاب: أنه لا يقع الطلاق أيضًا؛ لأنه ( ... ) شرط الزوجة الأولى، فهذا هو الصحيح، وقد اختاره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعي ن.
***
قال: (فَإِذَا عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ لَمْ تَطْلُقْ قَبْلَهُ وَلَوْ قَالَ: عَجَّلْتُهُ).
الآن إذا علَّق الزوجُ الطلاقَ على شرط، نحن الآن نسأل.
طالب: (فإذا علقه بشرط).
الشيخ: (بشرط) نعم، (بشرط لم تطلق قبله ولو قال: عجلته)، إذا علقه بشرط فله ثلاث حالات:
إما أن يبقى على ما شَرَط، فالأمر ظاهر ويبقى على ما هو عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6750

وإما أن يحب تعجيل الطلاق، يقول: والله ما أنا بصادق، أنا قلت بالأول: إذا جاء عيد الأضحى فأنت طالق، ولكن والله ما أنا بصادق، أنا ودي أعجل الطلاق. فهل يتعجل أو لا يتعجل؟
قال المؤلف: (فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال: عجلته)، (لو قال: عجلته)، لو قال: هونت عن الشرط، أبغيه من الآن، ما تطلق، وأيش السبب؟ لأنه تلفظ بصيغة الطلاق على وجه معلق فلا يمكنه رفعها، ما يمكن رفع ذلك، تكلم بها على هذا الوجه فوجد الطلاق على هذا الوجه، ولكن نقول له: إذا كنت تريد أن تتخلص منها بسرعة فطلِّقها طلاقًا غير الأول، غير الذي طلقتَ، يجوز ولّا ما يجوز؟ يجوز، لكن إن جاء الوقت وهي في عدتها، وهي رجعية، طلقت ثانية؛ لأن الرجعية يقع عليها الطلاق، وإلا لو لم نقل بوقوع الطلاق إذا جاء وقته لكان هذا هو معنى التعجيل.
طالب: هذا المذهب؟
الشيخ: هذا المذهب.
الصورة الثالثة أن يقول: أنا ألغيت الطلاق جملة، ما هو بالشرط، أنا هونت، قلت: إذا جاء عيد الأضحى فأنت طالق، والآن أشهدكم أني مهون ومتراجع. فهل يملك ذلك؟ لا يملكه؛ لأن الطلاق وقع منه بصيغة معينة، فوجب أن يبقى على ما وقع منه، ولا يمكن أن يغيره.
فصار الآن المعلق للطلاق بالشروط له ثلاث حالات؟
طالب: أن يعلقه بشرط محض، أو يعلقه بيمين.
الشيخ: المعلق للطلاق بشروط له ثلاث حالات، ما هو بتعليق الطلاق بالشروط.
الطالب: أن يعلقه بشرط ثم يرجع قبل أن يأتي الشرط هذا.
الشيخ: يرجع بمعنى أيش؟
الطالب: يرجع عن الشرط نفسه.
الشيخ: عن الشرط نفسه، فيقول: أريد تعجيل الطلاق الآن.
الطالب: نعم.
الشيخ: هذه واحدة.
الطالب: أو أنه يسقط الشرط كله.
الشيخ: يلغي الطلاق كله.
الطالب: يلغي الشرط.
الشيخ: هذه المسألة في الأول، المسألة في الأول يلغي الشرط، ويقول: أبغيه يقع الآن.
الطالب: الآن يلغي الشرط والطلاق كله.
الشيخ: يلغي كل الطلاق المعلق عليه، نعم، والثالث؟
طالب: الثالث أن يطلقها ويكون الشرط معلقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6751

الشيخ: يطلقها ويكون الشرط معلقًا.
الطالب: نعم، هو قال: أريد أن أعجل الطلاق، إن كان قد قال: إن جاء وقت كذا فأنت طالق، فأراد أن يعجل، فنقول: طلق طلاقًا غير هذا.
طالب آخر: أنه يطلق ويريد يرجع.
الشيخ: قارن؟
الطالب: طلقها قبل ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: مراده أن يبقى الشرط على حاله.
الشيخ: صح، أن يبقى الشرط على حاله، ما غيرت شيئا، أن يبقى الشرط على حاله.
الصورة الآن: قال لزوجته: إذا جاء عيد الأضحى فأنت طالق، وبقي على هذا الحال، ما غير ولا حاول أن يغير، فماذا يكون الأمر؟ إذا جاء العيد طلقت. هذا واضح.
الحال الثانية: أن يقول: أنا أريد أن ألغي الشرط إذا جاء العيد وأعجل الطلاق، فماذا يكون؟ لا يحق له، ما يتعجل الطلاق، الطلاق وقع على صيغة معلقة فوجب أن يكون كذلك، ما يمكن يغيره، لكن لو أراد أن يعجل الطلاق بطلاق جديد يجوز ولّا لا؟ يجوز، ويبقى الطلاق المعلق على ما هو عليه.
الحال الثالثة ما هي؟ أن يرجع في الطلاق كله، يقول: أنا قلت: إذا جاء عيد الأضحى فأنت طالق، والآن هونت، ما دام أن الطلاق ما بعد وقع فالآن أنا هونت. فماذا يكون؟ ليس له ذلك.
طالب: المراجعة ذكرناها ( ... ).
الشيخ: مراجعة؟
الطالب: إي، بيراجع.
الشيخ: ما ذكرناها.
طالب: قبل الشرط.
طالب آخر: ما ذكرناها.
الشيخ: لا، ما ذكرناها.
طالب: شيخ، يمكن في الحالة الثانية.
الشيخ: هذه ثلاث حالات.
المؤلف يقول: (لم تطلق قبله ولو قال: عجلته)، فذكر المؤلف حالين، الحال الأولى: أن يبقى على ما هو عليه ولا يقول: عجلت، والحال الثانية: أن يقول: عجلت. ولم يذكر الحال الثالثة وهي أن يقول: رجعت في الطلاق كله، ولا تطلق ولو جاء العيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 6752

فالمذهب أن الأمر يبقى على الصيغة الأولى بدون تغيير، سواء قال: عجلت، أو: ألغيت، والقول الثاني: أنه إذا قال: عجلته. تعجل؛ لأنه زاد على نفسه تضييقًا، فيكون كما لو أقر على نفسه بالأغلظ، وكما لو عَجَّل الدين قبل حلول أجله، فيكون إذا قال: عجلته، قلنا: خلاص تعجل، وتطلق.
طالب: واحدة.
الشيخ: إي، نفس الطلاق هذا، يلغى الشرط، فيقع الآن.
كذلك أيضًا المسألة الثالثة، وهي إذا قال أنا أريد أن ألغي الطلاق كله، ففيه قول بأن الإنسان إذا قال لعبده: إذا جاء رأس الشهر فأنت حر، فيه قول في المذهب أن له أن يرجع في ذلك، وقياسه: الطلاق؛ لأنه إذا جاز أن يرجع في العتق، وهو أشد نفوذًا من الطلاق، وأحب إلى الله، فلأن ينفع ذلك في الطلاق من باب أولى، فعلى هذا يخرَّج على هذا القول أنه إذا رجع في الطلاق فله الرجوع.
وشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة قال: إن كان التعليقُ عوضًا من باب المعاوضة فله الرجوع، مثل أن يقول: إن أعطيتيني ألفًا، أنا قلت: أعطيتيني؛ لأنها لغة عامية، وفيها لُغَيَّة قليلة في اللغة العربية، والمشهور: إن أعطيتني، إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق، يقول شيخ الإسلام: له الرجوع ما لم تعطه؛ لأنه يقول: هذا من باب المعاوضة، إذا لم تعطه فله الرجوع؛ لأنه ما تم العوض، أما إذا كان شرطًا محضًا مثل أن يقول: إذا جاء العيد فأنت طالق؛ فإنه لا يملك الرجوع، ولا إبطاله، ولا إبطال التعليق.
فهذه أقوال الناس في هذه المسألة.
طالب: بالنسبة للمسألة الثانية، إذا كان آخر ثلاث تطليقات نقول: لا فائدة في الشرط؟
الشيخ: أيهن؟
الطالب: إذا علقه على شرط ثم عجل الطلاق، أيش فائدة ( ... )؟
الشيخ: المذهب ما يتعجل الطلاق، يبقى على ما هو عليه، لكن إن أراد أن يأتي بطلاق جديد فله ذلك.
الطالب: ويبقى الشرط كذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6753

الشيخ: إذا أتى بالطلاق الباقي، إذا صار ما بقي إلا واحدة، وأتى بالطلاق الباقي ألغى الطلاق المعلق؛ لأنه لا يمكن أن يملك أربع مرات في الطلاق، الطلاق ما له إلا ثلاث مرات.
طالب: على القول الثاني وهو قياسه للطلاق على العتق، أليس هناك فارق أن الطلاق قلنا: إنه إذا وقع بلفظ صريح -وإن لم توجد النية- وقع.
الشيخ: نعم، وكذلك العتق نفس الشيء.
الطالب: يعني على هذا القول ليس له رجوع فيه إن علق على شرط؟
الشيخ: يعلق أيش؟
الطالب: العتق.
الشيخ: المذهب أنه لا رجوع فيه، أن ما تكلم فيه الإنسان بصيغة يبقى على ما تكلم فيه، لكن فيه قول في المذهب أنه يجوز الرجوع في العتق المعلق، فإذا جاز الرجوع في العتق المعلق فجوازه في الطلاق المعلق من باب أولى.
طالب: ما هو بظاهر الرجوع.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: معلق محض، علقه بأشهر، فإذا مضت عتق العبد، وطلقت امرأته.
الشيخ: لكن فيه رواية تقول: ما دام ما أعتق فهو بالخيار، كما لو أخرج الصدقة يريد أن يتصدق بها فلم يفعل.
الطالب: هذا إذا لم يتعلق به حق الغير.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: بالنسبة للعتق والطلاق.
الشيخ: والصدقة أيضًا، لو وعد إنسانًا قال: أنا بعطيك كذا وكذا من الدراهم، فإنه لا يلزمه، ما دام ما سلمه، فالمهم أن له وجهًا من النظر، لكن مع ذلك ما نفتي بهذا القول، وإن كان له عندي وجه من النظر.
ولكن المذهب في كل هذه المسائل، المذهب: لا تقسيم في تعليق الطلاق بالشروط، ولا تقسيم في أحوال المعلِّق للشرط؛ لأنهم يقولون: كل تعليق الطلاق بالشروط شرط محض، ويقولون: لا يمكن أن يعجله ولا يمكن أن يلغيه بأي حال من الأحوال، فعلى هذا المسألة على المذهب، المسألة على الإطلاق في الحالين، لا في تقسيم التعليق، ولا في تقسيم رجوع الإنسان عن تعليقه.
طالب: يا شيخ، الصدقة تصدق بها وأعطاها للمتصدَّق عليه، وقال: انتفع بها ( ... )، هل يحق له الرجوع؟
الشيخ: إذا قال: ينتفع ما صارت صدقة، صارت عارية.

الجزء: 1 - الصفحة: 6754

الطالب: لو قال: ما تنتفع بها الآن، هي في ملكي، حتى شهر مثلًا.
الشيخ: إي، ما تكون ملكًا للفقير.
الطالب: لكن قبض.
الشيخ: ولو قبضها.
الطالب: لكن لو أراد الرجوع؟
الشيخ: ما دام قال: إذا جاء شهر ذي الحجة –مثلًا- فهي لك، فهو ماله حتى يأتي الشهر.
الطالب: يحق له الرجوع وقد قبضها؟
الشيخ: إي نعم يحق؛ لأنه إلى الآن ما بعد ملكها، إلى الآن ما ملكها.
طالب: الطلاق من مطلق يقع؟
الشيخ: الطلاق من مطلق؟ !
الطالب: يعني كما مر في العدة، هل يملك أن يطلقها ثانية؟
الشيخ: إي، المذهب يملك، وهو قول جمهور أهل العلم، ويقول شيخ الإسلام: ما يقع طلاق على طلاق إلا بعد رجعة، فالمطلقة عند الشيخ ما تطلق.
طالب: والظاهر؟
الشيخ: كلامه هو الصحيح، أنه ما يقع الطلاق على الرجعية.
طالب: الثانية ( ... ).
الشيخ: وهي؟
الطالب: إذا قال: في أول ذي الحجة تطلق، فإذا أراد تطلق الآن تطلق إذا جاء ذو الحجة وإن كانت في العدة طلقت ثانية.
الشيخ: هذا على المذهب، ما هو على القول ..
***
ثم قال المؤلف: (لَمْ تَطْلُقْ قَبْلَهُ، وَلَوْ قَالَ: عَجَّلْتُهُ، وَإِنْ قَالَ: سَبَقَ لِسَانِي بالشَّرْطِ، وَلَمْ أُرِدْهُ وَقَعَ فِي الحَالِ).
معلوم، إذا قال: أنت طالق إن قمتِ، ثم قال: والله يا جماعة أنا سبق لساني بالشرط وأنا ما أردته، وهذا يقع دائمًا، الإنسان ( ... ) بشيء ولو شاف واحدًا يفعل شيئًا نطق بما يفعل به هذا الشخص، هذا كثيرًا ما يقع، سبق الكلام على اللسان كثير، بل ربما يكتب شيئًا وإذا كلمه إنسان كتب الكلام الذي يقول وهو لا يريده، فسبق اللسان وسبق القلم أمر واقع، فإذا قال: أنا أردت بقولي: أنت طالق إن قمتِ؛ يعني: أنت طالق الآن، وسبق لساني بالشرط، فقلتُ: إن قمتِ، فماذا يكون؟ يقع في الحال.

الجزء: 1 - الصفحة: 6755

ما الفرق بين هذا وما سبق في قوله: أريد أن أعجِّله؟ لو قال: عجلته وألغيت الشرط ما يلغو، وهنا نقول: تطلق في الحال؟ الفرق بينهما ظاهر: أنه هناك قصد الشرط، وهنا لم يقصده، فهو هنا يقول: أنا ما قصدت الشرط، وإنما سبق لساني به، فنقول: إذن تطلق في الحال، التعليل: لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ، فأُخِذَ به.
(وإن قال: أنت طالق، وقال: أردتُ إن قمتِ، لم يُقبل حكمًا) وهذه مسألة مهمة وبيجينا مسألة ثانية قريبة منها.
قال: أنت طالق، ثم قال: أنا أردت: إن قُمتِ، أو: إن كلمتِ زيدًا، فادعى أنه نوى الشرط بقلبه، يقول المؤلف: (لم يُقبل حُكمًا)، وعُلم من قوله: (لم يُقبل حُكمًا) أنه يُدَيَّن فيما بينه وبين الله، فإذا صدقته المرأة فلا طلاق، إلا إن قال؛ لأنه قال: (لم يُقبل حكمًا)، إن حاكمته عند المحكمة وراحت وياه المحكمة، وقال الشيخ: أنتَ ما قلتَ: إن قُمتِ، وأنا بحكم عليك بالظاهر، فتطلق زوجتك الآن. تطلق ولّا لا؟ تطلق، أما إذا صدقته المرأة، وقالت: نعم، الرجل أراد: إن قمتِ، ولكن لم يتكلم به، فإن قوله يكون مقبولًا.
وكذلك لو دخل على زوجته وقال: أنت طالق، ثم بعدئذ قال: أنا قلت: أنت طالق؛ لأن فلانًا حدثني أنك تكلمين فلانًا في التليفون، ولما تبين لي أنك ما تكلمينه فأنا ما طلقتك، نقول: يُقبل حكمًا ولّا لا؟ لا يُقبل حكمًا، لكن فيما بينه وبين الله يُدَيَّن.
أما لو قيل له: إنَّ زوجتك تعاكس فلانًا، فقال: هي طالق، ثم تبيَّن أنها لم تعاكسه، فيُقبل قوله إنه أراد ذلك ولّا ما يُقبل؟ يُقبل؛ لوجود قرينة تدل على ذلك.
وكذلك أيضًا لو سأل سائل، وقال: طلقت زوجتي بلفظ كذا وكذا، فقال له المفتي: زوجتك بانت منك. فأقر بأنه أبان زوجته بناء على الفتوى، تبين منه ولّا لا؟ ما تَبِين؛ لأنه إنما أقر بناءً على فتوى لا على ما في نفسه وقلبه.
فتبيَّن الآن أن السبب يخصِّص العموم ولّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6756

الشيخ: ويقيد المطلق، فإذا قال: أنت طالق بناء على سبب من الأسباب فإنها لا تطلق، ثم إن كان السبب مقرونًا بالكلام قُبل حكمًا، وإن لم يكن مقترنًا بالكلام لم يُقبل حكمًا.
وكذلك ما قاله هنا، قال: أردت إن قمتِ، فإنها لا تطلق فيما بينه وبين الله، فإن حاكمته حُكِم عليه بالطلاق.
( ... )
يعني الأدوات ما يُتوصل بها إلى الشرط، أداة كل شيء ما تُوصل بها إليه، فأدوات الشرط ما تُوصِل إلى الشرط وتُستعمل فيه.
يقول: (أَدَوَاتُ الشَّرْطِ: إِنْ)، واعلم أن هذا الذي قال المؤلف ليس حصرًا، ما هو حصر، لكن مراده أدوات الشرط التي تستعمل في الغالب، وليس حصرًا؛ لأن فيه أدوات غير التي ذكر المؤلف.
(إن) بدأ بها لأنها أم الباب، والنحويون يجعلون كل باب له أُمّ، فـ (إنَّ) وأخواتها الأم (إنَّ)، و (كان) وأخواتها الأم (كان)، وأدوات الشرط الأم (إنْ)، والاستفهام الأم الهمزة.
ويش علامة الأم من البنات؟
كثرة الاستعمال، وأيضًا سعة الاستعمال؛ لأن بعض الأدوات تكون تتفق في شيء من الأشياء، ولكن ما تستعمل في بعض الأشياء، وتكون الأم تختص بخصائص دون غيرها، مثل (كان) تختص بخمسة أمور ما تتفق معها بقية الأدوات، (إن) ستختص بأمور تأتينا إن شاء الله الآن، ما تشاركها في الأدوات.
(إن وإذا)، (إن) الشرطية، مثل أن يقول: أنت طالق إن قمتِ، أو يقول: إن قمتِ فأنت طالق؛ يعني لا فرق بين أن يؤخر الشرط أو يقدم الشرط. هذه (إن).
الثانية: (وإذا) بأن يقول لزوجته: إذا قمت فأنت طالق، أو: أنت طالق إذا قمتِ.
والثالثة: (متى)، متى قمتِ فأنت طالق، أو أنت طالق متى قمتِ.
(وأيُّ) بتشديد الياء، بخلاف (أيْ) المخففة المسكنة فليست من أدوات الشرط، (أيُّ) هذه من أدوات الشرط مثل أن يقول: أيُّ امرأة تقوم منكن فهي طالق، (أيُّ) هي للزمان ولّا للمكان ولّا للعاقل ولّا لغير العاقل؟ هي حسب ما تضاف إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6757

أيُّ امرأة تقوم؛ هذه للعاقل، أيُّ سيارة تركبها؛ لغير العاقل، أي وقت تزورني أكرمك؛ للزمان، أيُّ مكان تنزل فأنت مُقرَّب؛ هذه للمكان.
(أيُّ) المراد هنا في باب تعليق الطلاق بالشروط للعاقل، وكذلك الزمان والمكان: أي امرأة تقوم فهي طالق، أي وقت تزورين فلانًا فأنت طالق؛ للزمان.
يقول: (ومَنْ) بفتح الميم وسكون النون، احترازًا من (مِنْ) فإن (مِن) حرف جر، و (مَنْ) هنا شرطية، مثل أن يقول: من قامت فهي طالق، فأي امرأة تقوم تكون طالقًا.
(وكلما) تدخل على الفعل، مثل أن يقول: كلما قمتِ فأنت طالق.
قال المؤلف: (وهي وحدها للتكرار)، (وهي) يعني (كلما)، (وحدها) دون سائر الأدوات (للتكرار)، هذه من خصائص (كلما) أنها للتكرار، فإذا قال لزوجته: كلما قمتِ فأنت طالق، فقامت تطلق، ثم قامت ثانية تطلق، ثم قامت ثالثة تطلق، ثم قامت رابعة خلاص بانت ما لها مكان، كلما قمتِ فأنت طالق.
(إن) مثلًا لا تفيد التكرار، فإذا قال لها: إن قمت فأنت طالق، ثم قامت طلقت، فإذا قامت ثانية لم تطلق؛ لأن الذي يفيد التكرار هي (كلما) فقط.
الآن (كلما) هل عدها النحويون من أدوات الشرط الجازمة؟ لا، (كلما) ما هي من أدوات الشرط الجازمة، ولكنها من أدوات الشرط غير الجازمة.
يقول: (وكلها).
إذن نقول: تنقسم أدوات الشرط باعتبار التكرار إلى قسمين: ما يفيد التكرار، وما لا يفيد التكرار.
ما الذي يفيد التكرار؟ كلما فقط للتكرار، ومعنى أنها للتكرار أنه كلما تكرر الشرط وقع الطلاق.
قال: (وكلها) يعني كل أدوات الشرط المذكورة، (ومهما) أضاف المؤلف (مهما) وهو ما ذكرها بالأول، يعني: مهما فعلتِ كذا فأنت طالق.
(بِلَا لَمْ أَوْ نِيَّةِ فَوْرٍ، أَوْ قَرِينَةٍ لِلتَّرَاخِي، وَمَعَ لَمْ لِلْفَوْرِ إِلَّا إِنْ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ فَوْرٍ أَوْ قَرِينَةٍ).
كلام المؤلف الآن هل هذه الأدوات للفورية أو للتراخي؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6758

نقول: حسب نيته، إن نوى الفورية فهي للفورية، إن نوى التراخي فهي للتراخي، فإذا قال: إن قمتِ فأنت طالق، هل المراد إن قمتِ الآن، أو إن قمتِ في أي وقت؟ حسب نيته، إن كان يريد إن قمتِ الآن فهي إذا قامت فيما بعد لا تطلق، وإن كان يريد: إن قمتِ في أي وقت، فهي أي وقت تقوم فيه تطلق.
كذلك لو وجد قرينة تدل على أن المراد الآن أو في هذه الحال عُمل بها، مثل أن يقال له: بيت فلان عندهم زواج، لكن فيه آلات تصوير، فقال لها: إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق. ويش القرينة التي تدل عليه؟ تدل على أنها إذا ذهبت في هذه الحال الفورية، أما فيما بعد فهي لا زالت تذهب إلى جيرانها، أو إلى أقاربها، ولا يقول شيئًا.
إذن نقول: هل هذه الأدوات للفور أو التراخي؟
الجواب: حسب النية؛ إن نوى الفور فهي للفور، أو نوى التراخي فهي للتراخي، وحسب القرينة أيضًا؛ إن دلت القرينة على أنها للفور فهي للفور، وإن دلت على أنها للتراخي فهي للتراخي.
فإن لم توجد قرينة ولا نيّة؟ إذا لم يوجد قرينة ولا نية يقول المؤلف: (فمع لم للفور إلا إن) فهي تبقى على التراخي، فإذا لم يوجد نية ولا قرينة فإنها مع (لم) للفور، وبدون (لم) للتراخي.
(إلا إِنْ) فإنها تكون للتراخي حتى مع (لم).
مثال ذلك: إذا لم تقومي فأنت طالق. قلنا: ويش قصدك؟ لم تقومي الآن، أو ولو فيما بعد؟ قال: والله ما لي نية. فيه قرينة تدل على أن المراد إن لم تقومي الآن أو مطلقًا؟ ما عندنا قرينة، ماذا تكون؟ تكون للفورية.
أيُّ امرأة منكن لم تقم فهي طالق.
متى؟ الآن ولّا فيما بعد؟ نشوف، إذا كان ما عنده نية فالمراد الآن، إذا لم تقم الآن، فهي تكون للفور مع (لم).
كذلك: كلما لم تقومي فأنت طالق. هذه تكون للفور والتراخي لماذا؟ ضرورة التكرار، كلما لم تقومي إذا دعوتك فأنت طالق، فالمراد؟ التكرار فهمناه من (كلما).
مع عدم (لم) ماذا تكون؟ تكون للتراخي، فإذا قال لها: إذا قمت فأنت طالق. الآن يعني؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6759

طالب: حسب نيته.
الشيخ: ما عنده لا نية ولا قرينة؟ فتكون للتراخي، متى ما قامت طلقت.
إن لم تقومي فأنت طالق. يعني الآن؟
طالب: هذه على حسب الـ ..
الشيخ: لا، هذه (إن).
الطالب: ما فيه نية.
الشيخ: (إنْ) ما تتأثر بذلك؛ لأن (إنْ) هي الأم، والأم تتحمل، تقوى (لم) وتغيرها، ما تخلي (لم) للفورية؛ لأنها هي الأم، وإذا كانت هي الأم لازم نعطيها شيئًا تتميز به عن بناتها، أليس كذلك؟ فلهذا (لم) لا تؤثر بالنسبة لـ (إنْ).
والخلاصة الآن أن هذه الأدوات لنا فيها مبحثان:
المبحث الأول: هل هي للتكرار، أو تصدق بفعل الشيء مرة واحدة؟ ويش الجواب؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: (كلما) للتكرار، والباقي لغير التكرار، ويش معنى التكرار وغير التكرار؟ إذا قال: كلما قمتِ فأنتِ طالق، فقامت مرة طلقت، قامت ثانية طلقت، قامت ثالثة طلقت، وإذا قال: إن قمتِ فأنت طالق فقامت مرة طلقت، قامت ثانية لا تطلق.
هل هي للفور أو للتراخي؟ بمعنى أنه إذا قال: إن قمت فأنت طالق مثلًا، هل المراد: إن قمتِ الآن أو مطلقًا؟ نقول: نرجع إلى شيئين قبل كل شيء، ما هما؟ النية والقرينة، إذا كان له نية للفورية فهي للفور، إذا كان هناك قرينة تدل على الفورية فإنه يكون للفور، إذا لم يكن كذلك ونوى التراخي هو نفسه، أو قامت قرينة تدل على التراخي فهو للتراخي.
إذا لم يكن شيء لا نية فورية ولا قرينة، ولا نية تراخٍ ولا قرينة، فلماذا تكون؟ نقول: تكون للتراخي إلا مع (لم)، فإنها للفور ما عدا (إنْ).
فصارت (إنْ) الآن، (إنْ) إذا لم يوجد نية فور أو قرينة للتراخي مطلقًا، غير (إنْ) إذا لم يوجد نية فور أو قرينة، إن اقترنت بها (لم) فهي للفور، وإن لم تقترن فهي للتراخي، هذا التفصيل مهم؛ لأنه ينبني عليه أشياء تأتينا فيما بعد.
طالب: المؤلف صاغها بصورة صعبة شوية.
الشيخ: المؤلف صحيح حاسها حوسًا، لكن هذه نقول الآن الخلاصة، خلاصة كلام المؤلف: أن لنا في هذه الأدوات مبحثين.

الجزء: 1 - الصفحة: 6760

المبحث الأول: هل تفيد هذه الأدوات التكرار ولّا لا؟ هذا سهل أظن، نقول: (كلما) للتكرار والباقي لغير التكرار.
المبحث الثاني: هل هي للفورية أو للتراخي؟ نقول: مع وجود نية أو قرينة لأحدهما فهي على حسبها، إذا وُجدت نية الفور أو قرينة للفور فهي للفور، وُجد نية للتراخي أو قرينة للتراخي فهي للتراخي.
إذا لم يوجد نية ولا قرينة فـ (إن) للتراخي مطلقًا، وما سواها للتراخي إلا مع (لم) فهي للفورية، الإشكال في مسألة الفورية والتراخي، إذا وجد نية أو قرينة لأحدهما أخذ بها، إذا كان ناويًا الفور أو ناويًا التراخي، أو وجد قرينة للفور فهي للفور، أو قرينة للتراخي فهي للتراخي، إذا لم يوجد نية ولا قرينة فـ (إن) للتراخي مطلقًا، وغيرها للتراخي إلا مع (لم).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: هذا مقتضى اللغة، أما بالنسبة للعرف فالظاهر أن الناس لا يفرقون في العرف؛ يعني لا يفرق العامي بين أن يقول لزوجته: متى لم تقومي فأنت طالق، وبين قوله: إن لم تقومي فأنت طالق، لكن في اللغة العربية هو هذا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله، يفرقون بين (إن) وغيرها.
ولكن لاحِظوا أن هذا التفريق أيضًا قبله مرحلتان: وهما النية والقرينة، والغالب أنه لا بد أن يوجد نية أو قرينة؛ هذا هو الغالب، أن المعنى: إن قمت الآن إن لم تقومي الآن مثلًا، أو: إن قمتِ ولو في المستقبل، فالغالب أن النية والقرينة موجودة، لكن لو فُرِض أن أحدًا أرسل هذه الكلمة ولم يقصد شيئًا، فإننا نقول له: (إنْ) للتراخي.
طالب: مطلقًا.
الشيخ: وما سواها للتراخي إلا مع (لم) فتكون للفور.
اللي بيجيء الآن الأمثلة، التطبيق، الذي سيأتي أمثلة تطبيق، ولكن أهم شيء أن الإنسان يعرف القاعدة، إذا عرف القاعدة هان عليه التطبيق.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 6761

يقول المؤلف: (فَإِذَا قَالَ: إِنْ قُمْتِ) يعني: فأنت طالق (أَوْ قَالَ: إِذَا) يعني: إذا قمت فأنت طالق (أَوْ: مَتَى) يعني: متى قمت فأنت طالق (أَوْ: أَي وَقْتٍ) يعني: أي وقت قمت فأنت طالق (أَوْ مَنْ قَامَتْ) يعني: فهي طالق، (أَوْ كُلَّمَا قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَتَى وُجِدَ طَلَقَتْ) ويش وُجِد؟ الشرط وهو القيام، (فمتى وُجد طلقت).
(وَإِنْ تَكَرَّرَ الشَّرْطُ لَمْ يَتَكَرَّرِ الحِنْثُ، إِلَّا فِي كُلَّمَا) المؤلف يقول: (إن تكرر الشرط) ويش في الشرط؟ القيام، يعني إن وجد القيام منها عدة مرات (لم يتكرر الحنث) أي: الطلاق (إلا في كلما).
أنا أعتقد الآن لو سألتكم لماذا استثنى (كلما)؟ لأنها للتكرار، هذا اللي فهمناه من القاعدة: لأنها للتكرار، فإذا قال: كلما قمتِ فأنت طالق فقامت طلقت، ثم قامت طلقت، ثم قامت طلقت؛ لأن (كلما) تفيد التكرار.
لكن إن قمت فأنت طالق فقامت، طلقت. ثم قامت لم تطلق؛ لأن غير (كلما) لا يفيد التكرار.
قال: (وَإِنْ تَكَرَّرَ الشَّرْطُ لَمْ يَتَكَرَّرِ الحِنْثُ، إِلَّا فِي كُلَّمَا) وإن قال: إن (لم أطلقْكِ فأنت طالق، ولم ينو وقتًا، ولم تقم قرينة بفورٍ، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتًا).
يقول المؤلف: (إن لم أطلقك فأنت طالق)، الآن اللي معنا (إن) هل تؤثر عليها (لم) ولّا لا؟ ما تؤثر عليها. نقول: ويش نيتك (إن لم أطلقك)؟ يعني: إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق؟ قال: نعم، قصدي إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق، متى تطلق؟
طالب: بعد اليوم.
الشيخ: إن طلقها اليوم طلقت، وإن لم يطلقها فإذا غابت الشمس من ذلك اليوم طلقت.

الجزء: 1 - الصفحة: 6762

كذلك أيضًا إذا قامت القرينة على أن المعنى: إذا لم أطلقك الآن؛ لغضبه، قال: إن لم أطلقكِ فأنت طالق، ويش مراده؟ يعني: الآن، فإذا مضى جزء من الوقت يمكنه أن يقول فيه: أنت طالق، فلم يقل طلقت؛ لأن هنا قرينة تدل على أنه أراد الفورية أو نية أيضًا، لكن ما هناك قرينة ولا هناك نية، قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، على أي شيء تحمل؟ على مدى الحياة، يعني: فإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولا نوى وقتًا ولا قامت القرينة على وقت معين (تطلق في آخر حياة أولهما موتًا)، إن مات قبلها طلقت في آخر حياته.
ومتى تطلق؟ خلونا نشوف متى تطلق؟ إذا بقي على خروج روحه أقل من قوله: أنت طالق؛ لأنه ما دام عندنا زمن يتسع لقوله: أنت طالق، هو يقدر يطلق، لكن إذا لم يبق على خروج روحه إلا أقل من: أنت طالق، حينئذٍ طلقت.
طالب: بس هذا افتراض يا شيخ؟
الشيخ: ويش يدرينا؟
الطالب: غير متعين يعني؟
الشيخ: معنا الساعة.
الطالب: ما يمكن أحد يحدد.
الشيخ: المهم أنه يمكن ( ... ).
الطالب: ما يمكن يا شيخ.
طالب: ممكن يقول هيموت بعد سبع ساعات أو بعد خمس.
الشيخ: خلوها مفروضة، المهم أننا نقول: نحن الآن نقعد قواعد ونمثل عليها، كونه يقع ولّا ما يقع هذا الله أعلم، أنا عندي أنه إذا كان بالصعق الكهربائي يمكن، الصعق الكهربائي مرة لحظة، ما يحتاج ولا ثانية، ولا لحظة.
طالب: المثال ما هو فرض عين، من أدراه أنه يموت بالصاعق الكهربائي؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني نعلق المسألة على موته بطريقة معينة، يمكن القطع فيها بلحظة قبل وفاته.
الشيخ: هو الغالب أن الذي يموت موتًا عاديًّا مثلًا حتى لو بحادث ما نستطيع أن نحدد متى خرجت روحه؛ لأنه يسبقها إغماء وما أشبه ذلك، ما يمكن، لكن في الصعق الكهربائي يمكن، لا شك، هذا شيء معروف، الإنسان على طول مثل قدح الشرارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6763

على كل حال مهما كان نحن نريد أن نقعد القواعد ونمثل عليها، (تطلق في آخرِ حياةِ أولِهما موْتًا) ويش السبب؟ أما الزوج فظاهر، إذا راحت حياته وما طلق لازم تطلق، هي أيضًا كذلك؛ لأنها إذا ماتت انقطعت علاقته منها، ولا يمكن أن يقع عليها طلاق، فلهذا نقول: تطلق في آخر حياة أولهما موتًا.
طالب: لو مات هو الأول ما ترثه؟
الشيخ: على مسألة الإرث شيء ثان، في مسألة الإرث قد نقول إنه إذا كان قصده الحرمان ينظر في أمره.
طالب: ويش الفائدة من هذا إذا صار ما فيه إرث؟
الشيخ: يا إخوان دعونا من كلمة: ويش الفائدة؟ ما وجه الفائدة؟ الكلام هذا ربما يقع، وأكثر ما تقع يمكن عند الغضب، إذا وقعت فماذا يكون موقف الفقيه من ذلك؟ لازم نعرف الحكم. ( ... )
***
(أَوْ إِذَا لَمْ أطلقك فأنت طالق، أَوْ أَي وَقْتٍ لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ إِيقَاعُهُ فِيهِ وَلَمْ يَفْعَلْ طَلَقَتْ)، التعليل؟
لأن الأدوات ما عدا (إن) مع (لم) للفورية، فإذا قال: متى لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكنه أن يقول: أنت طالق ولم يفعل تطلق؛ لأنه صدق عليه أنه لم يطلقها.
يقول: (وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثًا وتبين غيرها بالأُولى) يعني: فلا تلحقها الثانية.
قال: (كلما لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتبة)، ويش معنى (مرتبة)؟
يعني: ..
وكُلَّمَا لم أُطَلِّقْكِ فأنتِ طالقٌ، ومَضَى ما يُمْكِنُ إيقاعُ ثلاثٍ مُرَتَّبَةٍ فيه طُلِّقَت الْمَدخولُ بها ثَلاثًا وتَبِينُ غيرُها بالأُولى، وإن قُمْتِ فقَعَدْتِ أو ثم قَعَدْتِ أو قَعَدْتِ إذا قُمْتِ أو إن قَعَدْتِ إن قُمْتِ فأنتِ طالقٌ لم تَطْلُقْ حتى تَقُومَ ثم تَقْعُدَ، وبالواوِ تَطْلُقُ بوُجودِهما ولو غيرَ مُرَتَّبَيْنِ، وبأو بوجودِ أحدِهما.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 6764

إذا قالَ: إن حِضْتِ فأنتِ طالق. طَلُقَتْ بأَوَّلِ حَيْضٍ مُتَيَقَّنٍ، وإذا حِضْتِ حَيْضَةً. تَطْلُقْ بأَوَّلِ الطهْرِ من حَيضةٍ كاملةٍ، وفيما إذا حِضْتِ نِصفَ حَيضةٍ. تَطْلُقْ في نِصفِ عادَتِها.
(فصلٌ)
إذا عَلَّقَه بالْحَمْلِ فوَلَدَتْ لأَقَلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ طَلُقَتْ منذُ حَلَفَ، وإن قال: إن لم تَكُونِي حاملًا فأنتِ طالقٌ. حَرُمَ وَطْؤُها قبلَ استبرائِها بحَيْضَةٍ في البائنِ، وهي عَكْسُ الأُولى في الأحكامِ، وإن عَلَّقَ طلقةً إن كانتْ حاملًا بذَكَرٍ وطَلقتينِ بأُنثى فوَلَدَتْهُما طَلُقَتْ ثلاثًا، وإن كان مَكانَه إن كان حَمْلُكِ أو ما في بطْنِكِ لم تَطْلُقْ بهما.
(فصلٌ)
إذا عَلَّقَ طَلقةً على الوِلادةِ بذَكَرٍ وطَلقتينِ بأُنثى فوَلَدَت ذَكَرًا ثم أُنْثَى حَيًّا أو مَيِّتًا طَلُقَتْ بالأَوَّلِ وبانَتْ بالثاني ولم تَطْلُقْ به، وإن أُشْكِلَ كيفيَّةُ وَضْعِهما فوَاحدةٌ.
(فصلٌ)
إذا عَلَّقَه على الطلاقِ ثم عَلَّقَه على القِيامِ أو عَلَّقَه على القِيامِ ثم على وُقوعِ الطلاقِ, فقَامَتْ طَلُقَتْ طَلقتينِ فيهما، وإن عَلَّقَه على قِيامِها ثم على طَلاقِه لها فقَامَتْ فوَاحدةٌ، وإن قالَ: كُلَّما طَلَّقْتُكِ أو كُلَّمَا وَقَعَ عليك طَلاقِي فأنتِ طالقٌ. فوَجَدَا طَلُقَتْ بالأُولَى طَلقتينِ, وفي الثانيةِ ثلاثًا.
(فصلٌ)
إذا قالَ: إذا حَلَفْتُ بطَلاقِكِ فأنتِ طالقٌ. ثم قال: أنتِ طالقٌ إن قُمْتِ: طَلُقَتْ في الحالِ، لا إن عَلَّقَه بطُلوعِ الشمسِ ونحوِه؛ لأنه شَرْطٌ لا حَلِفٌ، وإن حَلَفْتُ بطَلاقِكِ فأنتِ طالقٌ, أو إن كَلَّمْتُك فأنتِ طالقٌ. وأَعادَه مَرَّةً أخرى طَلُقَتْ واحدةً، ومَرَّتَيْنِ فثِنْتَانِ، وثلاثًا فثَلاثٌ.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 6765

إذا قال: إن كَلَّمْتُكِ فأنتِ طالقٌ فتَحَقَّقِي، أو قالَ: تَنَحِّي أو اسْكُتِي. طَلُقَتْ، وإن بَدَأْتُكِ بكلامٍ فأنتِ طالقٌ فقالتْ: إن بَدَأْتُكَ به فعَبْدِي حُرٌّ. انْحَلَّتْ يَمينُه ما لم يَنْوِ عَدَمَ البَداءَةِ في مَجْلِسٍ آخَرَ.
(فصلٌ)
إذا قال: إن خَرَجْتِ بغيرِ إذْنِي أو إلا بإذْنِي أو حتى آذَنَ لك أو إن خَرَجْتِ إلى غيرِ الْحَمَّامِ بغيرِ إذني فأنتِ طالقٌ. فخَرَجَتْ مَرَّةً بإذنِه, ثم خَرَجَتْ بغيرِ إذنِه أو أَذِنَ لها, ولم تَعْلَمْ أو خَرَجَتْ تُريدَ الْحَمَّامَ وغيرَه, أو عَدَلَتْ منه إلى غيرِه طَلُقَتْ في الكلِّ، لا إن أَذِنَ فيه كُلَّمَا شاءَتْ أو قالَ: إلا بإِذْنِ زيدٍ. فمَاتَ زيدٌ ثم خَرَجَتْ.
(فصلٌ)
إذا عَلَّقَه بِمَشيئتِها بإن أو غيرِها من الحروفِ لم تَطْلُقْ حتى تَشاءَ ولو تراخى، فإنْ قالتْ: قد شِئْتُ إن شِئْتَ. فشَاءَ لم تَطْلُقْ، وإن قالَ: إن شِئْتِ وشاءَ أبوك أو زيدٌ. لم يَقَعْ حتى يَشاءَا معًا وإن شاءَ أحدُهما فلا، وأنتِ طالقٌ وعَبْدِي حُرٌّ إن شاءَ اللهُ. وَقَعَا، وإن دَخَلْتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ. طَلُقَتْ إن دَخَلَتْ، وأنتِ طالقٌ لرِضَا زيدٍ أو لِمَشيئتِه. طَلُقَتْ في الحالِ، فإنْ قالَ: أَرَدْتُ الشرطَ. قُبِلَ حُكْمًا وأنتِ طالقٌ إن رَأيتِ الهلالَ. فإنْ نَوَى رُؤيتَها لم تَطْلُقْ حتى تَراهُ أو طَلُقَتْ بعدَ الغُروبِ برُؤيةِ غيرِها.
(فصلٌ)
وإن حَلَفَ لا يَدخُلُ دارًا أو لا يَخْرُجُ منها فأَدْخَلَ أو أَخرجَ بعضَ جَسَدِه أو دَخَلَ طاقَ البابِ، أو لا يَلْبَسُ ثَوْبًا من غَزْلِها فلَبِسَ ثوبًا فيه منه، أو لا يَشرَبُ ماءَ هذا الإناءِ فشَرِبَ بعضَه لم يَحْنَثْ، وإن فَعَلَ المحلوفَ عليه ناسيًا أو جاهلًا حَنِثَ في طَلاقٍ وعَتاقٍ فقطْ، وإن فَعَلَ بعضَه لم يَحْنَثْ إلا أن يَنْوِيَهُ، وإن حَلَفَ ليَفْعَلَنَّهُ لم يَبَرَّ إلا بفِعْلِه كلِّه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6766

(بابُ التأويلِ في الْحَلِفِ)
ومعناه: أن يُريدَ بلَفْظِه ما يُخالِفُ ظاهِرَه، فإذا حَلَفَ وتَأَوَّلَ يَمينَه نفَعَه إلا أن يَكونَ ظالمًا، فإذا حَلَّفَهُ ظالِمٌ ما لزيدٍ عندَك شيءٌ وله عندَه وَديعةٌ بِمَكانٍ فَنَوَى غيرَه أو بما الذي، أو حَلَفَ ما زيدٌ ههنا ونَوَى غيرَ مَكانِه، أو حَلَفَ على امرأتِه لا سَرَقْتِ مني شيئًا فخانَتْه في وَديعةٍ ولم يَنْوِها لم يَحْنَثْ في الكلِّ.
السبب؛ لأن (كلما) تفيد التكرار، فإذا مر زمن يمكن ثلاث مرات إذن تطلق ثلاثًا.
فحينئذٍ إذا قال مثل هذه الصيغة نقول: الأحسن أن تقول: على طول أنت طالق؛ لأنه إذا قال: أنت طالق على طول، صار الطلاق رجعيًّا، واحدة فقط، ولا يقع عليها شيء؛ لأنه يقول: كلما لم أطلقك فأنت طالق. فإذا قال: على طول أنت طالق، فقد بَرَّ في يمينه.
أما إذا لم يفعل فهو كلما مضى زمن يمكن أن يقول: أنت طالق؛ طلقت، ثم الزمن الثاني: أنت طالق؛ طلقت، ثم الزمن الثالث: أنت طالق؛ طلقت؛ لأن (كلما) تفيد التكرار.
فإن قال قائل: لماذا لا تقولون: إنه لما وقع الطلاق عليها بأول جزء صدَق عليه أنه طلقها، فلا يلحقه الطلقتان الأخريان؟
قلنا: إن الظاهر من كلامه: (كلما لم أطلقك)، بصيغة غير هذه، وإلا فللإنسان أن يقول: إذا كان كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن أن يقول فيه: أنت طالق، ما هي تطلق؟ تطلق، إذن طلقها، فلا يقع عليها الطلقتان الأخريان.
فالجواب: أن المفهوم من كلامه: (كلما لم أطلقك)، يعني بصيغة غير هذه الصيغة، ومعلوم أن مدلول الكلام مقصود.
طالب: هل يعتبر الطلاق هنا بدعيًّا ولَّا سنيًّا (كلما)؟
الشيخ: هو الآن الفقهاء يذكرون هذه المسائل لوقوعها وعدم وقوعها، والفقهاء يرون الطلاق البدعي واقعًا، يرونه واقعًا لكن مع التحريم.
الطالب: فهو يعني يعتبر طلاقًا بدعيًّا؟
الشيخ: إي نعم، لكن الكلام على أن الصيغة تقتضي هكذا، أما على هل يحرم أو ما يحرم أو يكره؛ هذا شيء آخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6767

يقول المؤلف: (طَلَقَتِ المدخولُ بها ثلاثًا، وتَبِينُ غيرُها بالأولى)؛ لأن غير المدخول بها إذا طلقها مرة؟
طالب: بانت.
الشيخ: بانت، ولا يلحقها طلاقُه ثانية؛ لأنه لا عدة لها، فلو أن رجلًا قال لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالق. ثم قال حالًا: أنت طالق. كم يقع؟
طلبة: واحدة.
الشيخ: والثانية؟
الطلبة: الثانية ما تقع.
الشيخ: الثانية ما تقع؛ لأنها بانت منه، فلا يلحقها طلاقه.
(وتَبِينُ غيرُها بالأولى، وإن) قال. شوف الكلام، يعني يمكن يقع ويمكن ما يقع، (وإن قُمْتِ فقعدْتِ -أو ثم قعدْتِ- أو قعَدْتِ إذا قمْتِ).
طالب: (إن قعَدْتِ).
الشيخ: لا عندي أنا: (أو قعدت إذا قمت -أو إن قمت- أو إن قعدت إن قمت؛ فأنت طالق: لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد).
هذه عدة مسائل:
المسألة الأولى: قال: (إن قمت فقعدت .. فأنت طالق)، ما تطلق حتى تقوم وتقعد، والفاء تدل على الترتيب باتصال، (إن قمت فقعدت)، فلو قعدت ثم قامت؟
طلبة: ما تطلق.
الشيخ: ما تطلق.
أو قال: (إن قمت .. ثم قعدت) أيضًا ما تطلق حتى تقوم ثم تقعد، لكن (ثم تقعد) للتراخي، كما قال ابن مالك:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ بِانْفِصَالِ

أو قال: (إن قعدت إذا قمت)، هذه المسألة الثالثة، إذا قال: أنت طالق إن قعدت إذا قمت، متى تطلق؟
طالب: إذا قامت ثم قعدت.
الشيخ: إذا قامت ثم قعدت؛ لأنه قال: إن قعدت إذا قمت، يعني كأنه يقول: إن قعدت من قيام فأنت طالق، فلا تطلق حتى تقوم ثم تقعد.
كذلك قال: أو أنت طالق (إن قعدت .. إن قمت)، كذلك ما تطلق حتى تقوم ثم تقعد.
أما المسألتان الأوليان فظاهر الترتيب فيهما؛ لأنه قال: إن قمت فقعدت، والثانية قال: إن قمت ثم قعدت.

الجزء: 1 - الصفحة: 6768

وأما المسألتان الأخريان فالترتيب فيهما؛ لأن القاعدة: أنه إذا اجتمع شرطان فالمتأخر منهما لفظًا متقدم زمنًا، هذه قاعدة معروفة: إذا اجتمع شرط في شرط فإن المتأخر منهما متقدم زمنًا؛ لأن هذا شرط عُلِّق على شرط، والمعلَّق عليه لا بد أن يتقدم المعلَّق.
فالقاعدة: إذا اجتمع شرطان وكان الثاني منهما داخلًا في الشرط الأول، فإن الثاني متقدم على الأول في الزمن؛ لأنه قال: إن قمت إن قعدت، أيهما المتأخر لفظًا؟
طالب: إن قعدت.
الشيخ: وزمنًا؟
الطالب: إن قمت.
الشيخ: إن قمت إن قعدت فأنت طالق، المتأخر لفظًا القعود، والمتقدم زمنًا هو القعود، قال الشاعر:
إِنْ تَسْتَغِيثُوا بِنَا إِنْ تُذْعَرُوا تَجِدُوا
مِنَّا مَعَاقِلَ عِزٍّ زَانَهَا كَرَمُ

شرط في شرط: (إن تستغيثوا بنا إن تُذعَروا؛ تجدوا منا معاقِل عِزٍّ زانها كرمُ)، متى تكون الاستغاثة؟
طالب: بعد الذعر.
الشيخ: تكون الاستغاثة بعد الذعر؛ فلهذا إذا جاء شرط في شرط فإن المتأخر لفظًا متقدم زمنًا، فإذا قال: إن قمت إن قعدت فالقعود قبل القيام، وكذلك: إن قمت إذا قعدت، فالقعود ..
طالب: أيضًا قبل القيام.
الشيخ: طيب، إن قال: إن أكلت إن شربت فأنت طالق، مثله؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: أيهما اللي تقدم؟
الطالب: الشراب.
الشيخ: الشراب، طيب ألا يحتمل أن قوله: إن أكلت إن شربت، أنه على تقدير العطف، يعني: إن أكلت وإن شربت فأنت طالق؟ نقول: نعم، هو لا بد من وجود أكل وشرب، لكن أيهما الأسبق؟
طالب: الشرب.
الشيخ: الشرب، المتأخر هو الأسبق.
قال رحمه الله: (وبالواو تطلق بوجودهما): أنت طالق إن قمت وقعدت، تطلق بوجودهما ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: مرتبين؟
الطالب: ولو غير مرتبين.
الشيخ: قال: (ولو غير مرتبين): سواء تقدم القعود أو القيام.
(وبأو بوجود أحدهما): إن قمت أو قعدت فأنت طالق، فإنها تطلق بوجود أحدهما؛ لأن (أو) لأحد الشيئين.

الجزء: 1 - الصفحة: 6769

طيب، عندي بالشرح مسألة غريبة: (إنْ علَّق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين)، يقول: كـ إن رأيتِ رجلًا فأنت طالق، وإن رأيتِ أسود فأنت طالق، وإن رأيتِ فقيهًا فأنت طالق، فرأت رجلًا أسود فقيهًا تطلق ثلاثًا! ! ولو بحجر ذي شعب، هذه مثل الاستجمار بالحجر الواحد له شعب ينوب عن ثلاثة.
قال: إن رأيت رجلًا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيهًا فأنت طالق، فرأت رجلًا أسود فقيهًا، صدق عليها أنها رأت رجلًا، وأنها رأت أسود، وأنها رأت فقيهًا، فتطلق لاجتماع الصفات الثلاث في عين واحدة.
وقيل: لا تطلق؛ لأن الأيمان ترجع إلى العرف، والعرف أن الإنسان إذا قال: إن رأيت رجلًا، وإن رأيت أسود، وإن رأيت فقيهًا، ويش يقتضي؟ يقتضي التعدد، فإذا وُجد ما يدل على أنه أراد التعدد عُمل به.
طالب: قوله (وبأو بوجود أحدهما) والمثال الذي ذكرت: إن قمت أو قعدت، فيتعين إيقاع الطلاق.
الشيخ: بوجود أحدهما.
الطالب: كما لو كان أوقع الطلاق.
الشيخ: كيف؟
الطالب: لأن حالها إما واقفة أو قاعدة.
الشيخ: لا، أو مضجعة؛ أشياء ثلاث. أما سمعت قول رجل يصلي بجماعة، فقام فقالوا: سبحان الله، فقعد فقالوا: سبحان الله، فاضطجع؛ قال: ما بقي إلا الثالثة! !
طالب: مسألة أنها إذا رأت رجلًا ( ... )؟
الشيخ: لا، وهو واحد فقط؟
الطالب: إي.
الشيخ: لا، ما تطلق.
طالب: مسألة ( ... ).
الشيخ: أيها؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: صحيح إذا دل العرف على أنه يريد التعدد فهو على ما أراد.
الطالب: يرجع إلى نيته؟
الشيخ: نعم.
***
يقول: (فصل في تعليقه بالحيض)
(إذا قال: إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن):
مع أن هذا الطلاق حرام بدعي، لكن المذهب يرون أن الطلاق البدعي يقع، وسبق أن الصحيح أنه لا يقع.
قال: وإذا حضت حيضة، تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة. واضح؛ إن قال: إذا حضت حيضة.
(وفيما: إذا حضت نصف حيضة، تطلق في نصف عادتها):

الجزء: 1 - الصفحة: 6770

فهذا الفصل ذكر فيه المؤلف تعليق الطلاق بالحيض، يُعَلَّق بأوله وبآخره وبأثنائه.
هذه الفصول كان شيخنا رحمه الله إذا وصلناها ( ... )؛ لأنه يقول: كلها أمثلة ما هي بذات أهمية، لكن نحن نقرؤُها ربما تعرض مسألة.
***
(فصل)
(إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف):
إذا قال: إن كنت حاملًا فأنت طالق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، إن كنت حاملًا فأنت طالق، (فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف)؛ لأننا تيقنَّا أنها كانت حاملًا عند قوله: إن كنت حاملًا فأنت طالق، (فولدت لأقل من ستة أشهر)، لماذا نقول: إنها تطلق منذ حملت؟ لأن أقل الحمل ستة أشهر.
وانتبهوا لقوله: (منذ حلف)، فإن قوله: (منذ حلف) هذا من باب التجوُّز؛ لأن هذا المذكور تعليق محض وليس يمينًا؛ لأنه علَّقه على الحمل، والحمل ليس من فعلها حتى نقول: إنه يريد به اليمين.
(وإن قال: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق؛ حرُم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام):
إذا (قال: إن لم تكوني)، الأول: إن كنت حاملًا، وهنا قال: إن لم تكوني. وبينهما فرق: الأول إثبات، والثاني نفي، فإذا قال: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق، نقول: ما عاد يجوز تطؤها حتى تحيض، لماذا؟ إذا كانت بائنًا طبعًا، إذا كانت رجعية فلا حرج؛ لأنه يجوز أن يطأها وتكون رجعة، لكن إذا كانت بائنًا هذه آخر طلقة نقول: لا تطَأْها. لماذا؟ لأنك لو وطئتها اشتبه علينا الأمر، فقد تكون الآن غير حامل فتطؤها وهي بائن.
إلى متى لا يطؤها؟ حتى تحيض، فإذا حاضت عرفنا أنها لم تكن حاملًا حين قوله: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق.
قال لزوجته: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق، الآن يحتمل أن تكون حاملًا، ويحتمل أن تكون غير حامل، إن كانت حاملًا لم تطلق، وإن كانت غير حامل فإنها تطلق.
ماذا نعرف؟ نقول: الآن لا تطأها حتى تستبرئها؛ إن حاضت تطلق؛ لأنه تبين أنها لم تكن حاملًا، وإن لم تحض فهي حامل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6771

ولكن مع ذلك يقول المؤلف: (وهي عكس الأولى في الأحكام).
وأيش معنى (عكس)؟
يقول عندي في الشرح: (فإن ولدت لأكثر من أربع سنين طلقت؛ لأنا تبينا أنها لم تكن حاملًا، وكذا إن ولدت لأكثر من ستة أشهر وكان يطأ؛ لأن الأصل عدم الحمل).
نقول: الآن هذه المسألة عكس الأولى في الأحكام؛ لأنها عكسها في الصورة، الأولى: (إن كنت حاملًا)، والثانية: (إن لم تكوني حاملًا)، فيكون المدار على كم؟ على أربع سنين؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين، فإذا مضى أربع سنين ولم تضع الحمل ثم وضعته بعد الأربع، علمنا أن الطلاق قد وقع؛ السبب: لأنه لا يمكن على رأي الفقهاء أن يزيد الحمل على أربع سنوات.
إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر وهو لا يطأ.
طالب: وهو يطأ.
الشيخ: وكان يطأ نعم، ما يخالف: أو وهو لا يطأ.
إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر وهو يطأ مع أنه بيحرم عليه إذا كانت بائنًا، فإنها في هذه الحال لا تطلق؛ السبب: لأننا ما علمنا أنها لم تكن حاملًا؛ إذ إن الرجل يطأ.
أما إذا كان المؤلف يقول: "وإن كان يطأ" لأن الأصل عدم الحمل، وقد ولدت لأكثر من ستة أشهر.
فإن ولدت لأقل من ستة أشهر لم تطلق مطلقًا سواء كان يطأ أم لا يطأ؛ لأنه يقول: إن لم تكوني حاملًا، وقد تيقنا أنها حامل؛ لأن أقل الحمل ستة أشهر.
طالب: يقول: (حَرُمَ وطؤُها قبل استبرائِها بحيضةٍ)، أحيانًا لا تحيض في موعد الدورة وهي غير حامل، فيمكن حيضة واحدة لا يتيقن أنه يمكن أن يحصل به يعني؟
الشيخ: هم يرون أنه بناء على الظاهر، يرون الحيضة تكفي، وقد ورد في هذا حديث في سبايا أوطاس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ» (1). فالأصل البناء على الظاهر؛ لأنه ربما بعد تحيض مرتين أو ثلاثًا وهي حامل في أول شهورها.
طالب: إذا كانت في قوله: (إن كنت حاملًا فأنت طالق)، (حاملًا) هذه تكون حالًا ( ... )؟
الشيخ: لا، هذه خبر كان.

الجزء: 1 - الصفحة: 6772

الطالب: إذا كانت ( ... )؟
الشيخ: (حاملًا) خبر كان.
يقول: (وإن علق طلقة إن كانت حاملًا بذَكَرٍ، وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثًا):
ويش قال؟ قال: إن كنت حاملًا بذَكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملًا بأنثى فأنت طالق طلقتين؛ لأن الولد أحب إليه من الأنثى، لكن المرأة ولدت توأمًا، يعني ولدت ولدًا وأنثى، ويش تطلق؟
طالب: ثلاثًا.
الشيخ: تطلق ثلاثًا؛ لأن واحدًا ذَكَرًا له طلقة، والأنثى طلقتان، فتطلق ثلاثًا.
أما إذا قال: (إن كان مكانه: إن كان حملك، أو ما في بطنك لم تطلق بهما):
شوف الدقة! ما عاد العوام يفهمون هذا الكلام، إذا قال: إن كان حملك ولدًا فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرًا وأنثى جميعًا فلا تطلق؛ السبب: لأن حملها لم يكن واحدًا الآن، وهو يقول: إن كان حملك ولدًا -ذكرًا- فأنت طالق طلقة، إن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرًا وأنثى، نقول: ما تطلق، ليش؟ لأن حملها صار ذكرًا وأنثى، وهو يقول: إن كان حملك ذكرًا، وإن كان حملك أنثى، والآن صار الحمل ذكرًا وأنثى، شخصين.
طالب: مختلف عن الحال.
الشيخ: بخلاف قوله: إن ولدْتِ ذكرًا، وإن ولدْتِ أنثى، وهذه من دقائق العلم التي ما ينتبه لها إلا طلبة العلم، وإن شاء الله يأتينا في الدعاوي.
طالب: إذا قال: إن ولدت أنثى فأنت طالق، فولدت ولدًا وبنتًا، فهل نقول: تطلق أو لا تطلق؟
الشيخ: إذا قال: إن ولدت بنتًا فأنت طالق، تطلق مرة واحدة فقط.
الطالب: لا، ولدت ولدًا وبنتًا في بطن واحدة؟
الشيخ: إي نعم، تطلق واحدة.
الطالب: بالبنت؟
الشيخ: إي، بالبنت.
ثم قال: (فصل: إذا علق طلقة على الولادة بذكر، وطلقتين بأنثى، فولدت ذكرًا ثم أنثى حيًّا أو ميتًا طلقت بالأولى، وبانت بالثاني، ولم تطلق به): سبحان الله!

الجزء: 1 - الصفحة: 6773

(إذا علق طلقة على الولادة بذكر، وطلقتين بأنثى) ويش قال؟ قال: إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرًا ثم أنثى، (طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به).
(طلقت بالأول)؛ لأنها ولدت ذكرًا، (وبانت بالثاني)؛ لأنه لما ولدت الذكر الأول وطلقت شَرَعَتْ في العدة، العدة الآن ما بين الأول والثاني، كم بينهما؟
طالب: دقائق.
الشيخ: يمكن دقائق، فلما ولدت الثاني انتهت عدتها فبانت بالثاني، إذا بانت لا تلحقها الطلقة؛ لأنها تكون وقعت عليها وهي بائن من زوجها.
هذا رجل قال لزوجته: إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت أولًا الذكر، ولدت الذكر تطلق، ويش السبب؟
طالب: لأنه علق ..
الشيخ: لأنها ولدت ذكرًا فحلَّ عليها الطلاق، إذا ولدت الأنثى بعده لم تطلق لكنها تَبِينُ بالأنثى؛ تبين لأنها انتهت عدتها، فإذا انتهت عدتها بولادة البنت صادف التعليق امرأة بائنًا، والمرأة البائن لا يقع عليها الطلاق.
طالب: كيف واحدة ( ... )؟
الشيخ: إي، لكن واحدة في الولد، الآن صارت حاملًا لأنها ما بعد انتهى حملها: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، لما وضعت البنت انقضت العدة.
إذا انقضت العدة يكون الطلاق واقعًا على غير محله؛ كأنه يقول: إن ولدت أنثى، فالطلاق لا يقع إلا بعد ولادة الأنثى، وهي بولادة الأنثى بانت من زوجها، فيصادفها الطلاق المعلق وهي ليست زوجة، سبحان الله! !
طالب: يجوز مراجعتها مرة أخرى بعقد جديد.
الشيخ: لا، ما يجوز لأنه قال في الأنثى: طلقتين.
الطالب: بس ما يقعون يا شيخ، على هذا الـ .. ؟
الشيخ: إي نعم، ما يقع الطلاق لأنها بانت منه الآن، ما يقع عليها طلاق آخر.
الطالب: هذا في الأول.
الشيخ: له أن يعقد عليها عقدًا جديدًا.
الطالب: إلا إن كانت صغرى.
الشيخ: له أن يعقد عليها عقدًا جديدًا.
طالب: ما بين الحالين يعني؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6774

الشيخ: ما بين الوضعين هو العدة.
طالب: يعني بانت بينونة صغرى؟
الشيخ: لا، طلقت بالأولى، وبانت بالثانية بينونة صغرى، بمعنى أنه إن شاء أن يعقد عليها عقدًا جديدًا فله ذلك.
واضح الآن، والسبب في ذلك:
طالب: ما طلقت ثلاثًا.
الشيخ: لأنها انتهت العدة، فصادف قوله: إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، صادف امرأة ليست زوجة له ولا معتدة منه.
طالب: بعد ولادة الولد فورًا راجعها، يقع عليها الطلقتان بولادة الأنثى؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يمكن أن يحدث هذا، يفرح بالولد ويراجعها.
طالب آخر: ( ... )؟
الشيخ: هل هذا كلام العلماء؟
يقول: (وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة)، إن قال: ما أدري هل وضعت الذكر الأول أو الأنثى الأولى، أو جميعًا، فإنها تكون واحدة؛ لأن الواحدة متيقنة وما زاد عليها فمشكوك فيه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما يقع إلا واحدة فقط؛ لأنه ما ندري أيهما الأول.
طالب: إذا ولدت خنثى؟
الشيخ: إذا ولدت خنثى يعني ( ... ) صار أيش؟
الطالب: يعني ذكر وأنثى.
الشيخ: ويش هو بان؟
طالب: هو بان بالأول أنه ولد ذكر ( ... ) وبنت أنثى ( ... ).
الشيخ: نعامله بالمتيقن وهي الواحدة فقط.
(فصل: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام)، ويش بعده؟
طالب: (وعلقه على القيام).
الشيخ: (أو علقه على القيام)، (ثم علقه على الطلاق)، كذا؟
طلبة: (ثم علقه على وقوع الطلاق).
الشيخ: (ثم علقه على وقوع الطلاق) ( ... ) يقول: (ثم علقه على الطلاق، ثم علقه على القيام بأن قال: إن قمت فأنت طالق، ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فقامت طلقت طلقتين فيهما).
طالب: هذا الشرح.
طالب آخر: مختلف تمامًا عما عندنا.
الشيخ: المتن هذا اللي عندي: (إذا علقه على الطلاق ثم على القيام، فقامت طلقت طلقتين فيهما).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو بعندي، على كل حال هذه المسألة واضحة: علقه على الطلاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6775

قال: إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام -المرة الثانية- فقال: إن قمت فأنت طالق، فقامت فإنها تطلق طلقتين، السبب؟ أما الأولى فواضحة، وأما الثانية فلأنه قال: إن طلقتك فأنت طالق، فلما قامت وقع عليها الطلاق فتطلق طلقتين.
(فيهما) أي في المسألتين، واحدة بقيامها، وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى.
(وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة):
إذا علقه على الطلاق، ما هو على القيام أولًا، على الطلاق.
طالب: على قيامها.
الشيخ: على قيامها، نعم.
طالب: كيف تعليقه على الطلاق؟
الشيخ: إذا علقه على الطلاق يعني على وقوعه.
(على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة) ( ... ) ولم تطلق بتعليق الطلاق؛ لأنه لم يطلقها، وبيقول: إن طلقتك.
(وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي).
طالب: ( ... ).
***
الشيخ: ( ... ) (وإن حلف لا يدخل دارًا أو لا يخرج منها فأدخل) (بعض جسده) فإنه لا يحنث. (أو أخرج بعض جسده) فإنه لا يحنث.
قال: والله لا أدخل هذه الدار، فأدخل بعض جسده، مثل رأسه، يعني انحنى بظهره حتى دخل رأسُه من الباب فإنه لا يحنث؛ السبب: لأنه ما دخل، وكذلك بالعكس لو قال: والله لا أخرج من هذا البيت، ثم أخرج بعضَ جسده لم يحنث؛ لأنه لم يخرج، هذا التعليل.
أما الدليل فلأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُخرِج رأسَه إلى عائشة وهو معتكف، وهي في حجرتها فترجِّله (2). والمعتكف يخرج من المسجد ولَّا ما يخرج؟
طالب: ما يخرج.
الشيخ: ممنوع من الخروج من المسجد، فدل هذا على أن إخراج بعض الجسد لا يكون إخراجًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6776

كذلك يقول: (أو دخل طاق الباب): دخل كلُّه لكن تحت طاق الباب، فإنه لا يحنث، سواء بدخول أو بخروج؛ السبب: لأنه لم ينفصل منه، ما انفصل من المكان، صحيح أنه خرج، لكن ما انفصل، والعبرة بالعرف، هذا في منزلة بين منزلتين، إذا صار على طاق الباب، لا تقدر تقول: إنه من داخل، ولا من خارج، فهو لم يخرج ولم يدخل.
يقول: (أو لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس ثوبًا فيه منه)، غزل مَن؟
طالب: غزل زوجته.
الشيخ: زوجته؟
طالب: أو أي امرأة.
الشيخ: امرأة، وإنما قال: (من غزلها)؛ لأن اللاتي يغزلن هن النساء في الغالب، وكان بعض الكبار منكم يعرف هذا؛ أن الذي يتولى الغزل المرأة، فإذا حلف لا يلبس ثوبًا من غزلها، فلبس ثوبًا فيه من غزلها فإنه لا يحنث، لماذا؟ لأن البعض ليس كالكل، هذا فيه بعض من غزلها، وليس فيه كل الغزل.
يقول المؤلف: (أو لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه لم يحنث).
قال: والله لا أشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضًا منه، فإنه لا يحنث، لماذا؟ لأن البعض ليس كالكل، وقد سبق لنا أن ما كان إيجابًا فإنه يشمل الجميع، الإيجاب يشمل الجميع، والنفي يثبت حتى في البعض.
لكن لو قال: والله لا أشرب ماء هذا النهر وشرب بعضه.
طالب: يحنث.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه قال: ماء هذا النهر.
الشيخ: إي، قال: والله لا أشرب ماء هذا النهر، وشرب بعضه. وآخر قال: والله لا أشرب ماء هذا الإناء، وشرب بعضه. الذي قال: والله لا أشرب ماء هذا الإناء، قلنا: لا يحنث، لكن الذي قال: والله لا أشرب ماء هذا النهر، يقول العلماء: إنه يحنث؛ لاستحالة تعلقه بالكل، معقول أن الإنسان يشرب كل النهر؟ !
طالب: ما هو معقول.
الشيخ: ما هو معقول، إذن لما تعذر حَمْلُه على الكل ثبت الحكم في بعضه، وهذا واضح قرينة ظاهرة.
طالب: ( ... ) الصيغة واحدة.
الشيخ: ( ... ) تختلف، كلٌّ يعرف أن الذي يقول: والله ما أشرب ماء هذا النهر، ما قصْدُه أنه يشرب ماءه كله، معروف هذا.
طالب: على حسب النية.

الجزء: 1 - الصفحة: 6777

الشيخ: أبدًا، لو نوى فهي نية باطلة.
المهم أنه يفرَّق بين ما يمكن أن يراد به الكل، وبين ما لا يمكن، فالذي لا يمكن أن يراد به الكل يُحمَل على البعض، لو قال: والله لا آكل الخبز، وأكل خبزة؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: يحنث، هو قال: والله ما آكل الخبز؛ مستحيل أنه يأكل خبز الدنيا كلها، إذن فيحنث. لكن لو قال: والله لا آكل هذه الخبزة، فأكل بعضها ما يحنث، هذا واضح.
طالب: {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: 249] ( ... )؟
الشيخ: {فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ} [البقرة: 249]، لا، أصل هذا قال: {مِنْهُ}، فالبعضية موجودة، {فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ}، واضح.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذا قال: والله لا أشرب ماء هذا الإناء، هذا يمكن يشربه، لو ما شربه اليوم شربه غدًا.
يقول المؤلف: (وإن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا حنث في طلاق وعتاق فقط):
إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا، مثل أن يقول: والله لا أكلم فلانًا، فنسي فكلَّمه فلا شيء عليه؛ لأن الحنث على اسمه حنث، يعامَل معاملة الإثم، وفِعْل ما يأثم به على وجه النسيان لا شيء فيه؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
فهذا الرجل قال: والله لا أكلم فلانًا، فكلمه ناسيًا، نقول له: لا شيء عليك، ولكن هل تبقى يمينه أو تنحل؟
طالب: تبقى.
الشيخ: تبقى يمينه، بمعنى أنه ما عاد يكلمه مرة ثانية، يمينه تبقى، لكنه لا يحنث بمعنى أننا لا نُلزِمه بالكفارة.
وكذلك لو فعله جاهلًا، قال: والله لا ألبس هذا الثوب، فلبس ثوبًا يظنه غيره، فتبين أنه المحلوف عليه فليس عليه حنث، لكن متى علم وجب عليه خلْعُه، ويمينه باقية ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يمينه باقية.
كذلك لو فعله مكرهًا، أُكرِه على أن يفعل المحلوف عليه ففعل، فإنه لا حنث عليه، ولكن اليمين باقية.

الجزء: 1 - الصفحة: 6778

وكذلك لو فعله نائمًا، كيف فعله نائمًا؟ إي نعم، حلف قال: والله لا ألبس الغترة اليوم، ما ألبس الغترة هذه، ونام وبجانبه غترة فلبسها، فليس عليه شيء؛ لأنه نائم، ولهذا الْمُحْرِم لو غطى رأسه وهو نائم فلا شيء عليه، لكن متى استيقظ وجب عليه إزالته أو يحنث.
وقال المؤلف: (حنث في طلاق وعتاق فقط): يعني وفي غيرهما لا يحنث.
(في طلاق وعتاق)، كيف (في طلاق)؟ مثل أن يقول: إن لبستُ هذا الثوب فزوجتي طالق، فنسي ولبسه، تَطْلُق زوجته؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، تَطْلُق زوجتُه، تطلق الزوجة.
وكذلك لو قال: إن لبستُ هذا الثوب فزوجتي طالق، ولبسه جاهلًا أنه الثوب الذي علَّق الطلاق عليه فإن زوجته تطلق، لماذا؟ لأن الطلاق حق آدمي، وحق الآدمي ما يعذر فيه بالجهل والنسيان، هذا هو السبب.
وكذلك العتق، لو قال: إن لبستُ هذا الثوب فعبدي حر، فلبسه ناسيًا أو جاهلًا عتَقَ العبد؛ والعلة فيه ما سبق: أنه حق آدمي لا يُعفى فيه بالجهل والنسيان.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ( ... ) الطلاق.
الطالب: الصحيح أنه يمين؟
الشيخ: إي، الصحيح أنه يمين كما سبق.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، هناك التفريع على المذهب في مسألة الطلاق، والصحيح في هذه المسألة أنه لا حنث عليه لا في الطلاق ولا في العتق، الصحيح أنه لا حنث عليه؛ لأن الكل يمين فهو مُغَلَّب فيه حق الله عز وجل، وعلى هذا فلا تطلق زوجته بذلك، ولا يعتق عبده بذلك، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب.
كذلك لو حلف على شيء يظن أنه كذا وليس كذلك؛ فإنه لا حنث عليه إلا في الطلاق والعتق، مثل أن يقول: والله ما قدم فلان، يظن أنه لم يقدم، وتبين أنه قادم، فالمذهب أن الطلاق يقع إذا كان طلاقًا، مثل أن يقول: إن كان فلان قادمًا فزوجتي طالق، وهذا ظنه أنه لم يقدم، المذهب أن الزوجة تطلق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6779

والصواب: أنها لا تطلق؛ لأن الحكم حكم اليمين، وقد ثبت أن رجلًا قال للرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ». فقال الرجل: أعَلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني (3). حلف على هذا، وهل هو قد فتش البيوت؟ !
طالب: لا.
الشيخ: ما فتش، ولكنه حلف على ظنه. وكذلك في القسامة -كما مر علينا- أن أولياء الدم يحلفون على القاتل، وإن كانوا لم يروه بناء على غلبة ظنهم.
كذلك أيضًا لو حلف على شيء مستقبل يظن وقوعه فلم يقع، مثل أن يقول: والله ليقدمَنَّ زيد غدًا، ثم لم يقدم فلا شيء عليه؛ لأنه حين قال: والله ليقدمن غدًا، ليس يريد الالتزام ولا الإلزام، وإنما يخبِر عما في قلبه، وما في قلبه فهو في قلبه سواء قدِم أم لم يقدم، حتى وإن لم يقدم، لو سئل لقال: نعم أنا أظن أنه سيقدم، وأنا ما حلفت إلا على شيء أظن وقوعه، وما زلت أظن وقوعه حتى غربت الشمس.
وكذلك لو كان طلاقًا فقال: عليَّ الطلاق ليقدمن زيد غدًا، فلم يقدم، وهو قصْدُه الخبر، ما قصْدُه إلزام زيد بالقدوم ولا التزامه، أن يلتزم بمجيئه به؛ فإنه لا حنث عليه. هذا هو الصواب في المسألة؛ لأن الأصل أن العبادات مبنية على غلبة الظن، هذا هو الأصل، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
طالب: والعتق كذلك؟
الشيخ: وكذلك العتق نعم.
يقول المؤلف رحمه الله: (وإن فعل بعضَه لم يحنث إلا أن ينويه) ( ... ) عندكم، (وإن فعل بعضه)، أي بعض ما حلف عليه لا شك.
إن حلف على شيء ليفعلنَّه ولكنه فعل بعضه، لم يحنث إلا أن ينويه، إن فعل بعض ما حلف على كله لم يحنث إلا أن ينويه، فإن نواه؟
طالب: يحنث.
الشيخ: حنث؛ لأن الأيمان مبنية على النية.
مثال ذلك، قال: والله لآكلنَّ هذه الخبزةَ، فأكل بعضها، ما تقولون؟ يحنث؟
طالب: لم يحنث.
الشيخ: قال: والله لآكل ها الخبزة، وأكل بعضها؟
طالب: ما يحنث إلا إن نواه.
الشيخ: دَعْنا مِن .. يحنث ولَّا لا؟
طلبة: ما يحنث.

الجزء: 1 - الصفحة: 6780

الشيخ: ما يحنث. ولهذا لو اقتصر على بعضها أقول له: ( ... )، يصح أني أُوَجِّه عليه هذا ولَّا ما يصح؟ يصح نعم، ( ... )، لكن إلا إذا نوى أنه: والله لا آكل من هذه الخبزة، أي: جزءًا منها، يعني لا أطعمنها، قصْدُه مجرد طعمها، فإذا كان له نية فعلى ما نوى.
وكذلك لو كان هناك قرينة كما تقدم لنا في مسألة النهر، فإذا كان هناك نية تدل على أنه أراد البعض، أو قرينة تدل على أنه أراد البعض، فعلى ما نوى.
(وإن حلف ليفعلَنَّه لم يَبَرَّ إلا بفعلِه كله): (حلف ليفعلَنَّه) أيش (ليفعلنه)؟ ليفعلن هذا الشيء المحلوف عليه، فهو ما يبر إلا بفعله كله، مثل أن يقول: والله لأكتبَنَّ باب الطلاق من زاد المستقنع، ويوم كتب له سطرين قال: خلاص ما أنا بكاتب، وأيش نقول؟ يحنث ولَّا لا؟ يحنث؛ لأنه إذا فعل البعض لا يبر إلا بفعله كله، وأظن هذه واضحة.
واعلم أن ما ذكره المؤلف هنا تحكُم فيه النية، فإذا نوى شيئًا حُكم به؛ لأن أول ما نرجع في الأيمان إلى نية الحالف كما سيأتي إن شاء الله في الأيمان.
ثم قال المؤلف:
[باب التأويل في الحلف]
(باب التأويل في الحلف)
التأويل في الحلف فسره بقوله: (ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره)، هذا التأويل: أن يريد باللفظ ما يخالف الظاهر.
التأويل من المتكلم ولَّا من المخاطب؟
طلبة: من المتكلم.
الشيخ: من المتكلم؛ ولهذا قال: (أن يريد بلفظه)، فهو مؤوِّل لكلامه على خلاف ما يظهر لنا.
فنسأل أولًا: ما حكم التأويل؟ هل هو جائز، أو واجب، أو محرم، أو ماذا؟
بيَّن المؤلف حكم المسألة، قال: (فإذا حلف وتأوَّل يمينه نفَعه إلا أن يكون ظالِمًا)، هذا المذهب: إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالمًا، فإن كان ظالمًا فإن التأويل لا ينفعه؛ لأن الظالم يمينه على ما يُصَدِّقه به صاحبُه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6781

والْمُؤَوِّل لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون مظلومًا، أو ظالمًا، أو لا ظالمًا ولا مظلومًا، إن كان مظلومًا فالتأويل جائز له بالاتفاق، وإن كان ظالمًا فالتأويل حرام عليه بالاتفاق، وإن كان لا ظالمًا ولا مظلومًا ففيه خلاف، المذهب أن التأويل جائز.
والقول الثاني: أن التأويل ليس بجائز؛ لأن عاقبته غير محمودة، العاقبة غير محمودة؛ إذ إن المؤول إذا ظهر الناس على كذبه صار ذلك قدحًا فيه، بخلاف المظلوم، الآن الأمثلة تبين لنا إن شاء الله حكم هذه المسألة.
(فإذا حلَّفه ظالم: ما لزيد عندك شيء؟ وله عنده وديعة بمكان، فنوى غيره أو بـ (ما) الذي)؛ يعني أو نوى بـ (ما): الذي.
هذا إنسان ظالم سمع أن عندك مالًا لفلان، وديعة، وجاء ليأخذها منك، أنت حاطِط هذه الوديعة في الحجرة رقم واحد، وجاء يُحَلِّفك قال: أعطني الوديعة اللي عندك لفلان. قلت: ما عندي شيء. قال: عندك. فقلت: ليس عندي شيء. قال: احلف أن ما عندك له شيء. فنويت بقولي: ما عندي شيء له أو ما عندي له وديعة، نويت الحجرة رقم اثنين، أنا حاطط برقم واحد ونويت الحجرة رقم اثنين، يجوز هذا ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: وصادق أنت ولَّا غير صادق؟
طالب: صادق؛ لأنه ما فيه في الحجرة رقم اثنين.
الشيخ: صادق؛ لأنه ما فيه رقم اثنين شيء، أنا ( ... ) في رقم واحد، وقلت: والله ما عندي له وديعة، ونويت رقم اثنين، فإني صادق في هذا. المخاطَب وأيش يظن بقولي: والله ما عندي له شيء؟
طالب: أنه ما عندك شيء خالص.
الشيخ: أنه ما عندي شيء مطلقًا، لا في الحجرة رقم واحد، ولا في الحجرة رقم اثنين، ولا في سائر البيت. هذا جائز.
إذا حلف وأراد (بـ (ما) الذي)؛ لأن (ما) تصلح أن تكون اسمًا موصولًا، وتصلح أن تكون نافية. فإذا قيل: والله ما عندي له شيء. حلف للظالم اللي يبغي يأخذ مال فلان، قال: والله ما عندي لفلان شيء. يصلح أنه ينوي بـ (ما) الذي؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6782

الشيخ: وأيش التقدير؟ واللهِ الذي عندي له شيء، صح؟ ونعرب (ما) على تأويله: مبتدأ، وعلى مفهوم الظالم نعربها نافية.
لو كان هذا الظالم ذكيًّا، وقال: قل: والله ما أعطاني شيئًا. يقدر يُؤَوِّل؟ ما أعطاني شيئًا ونوى بـ (ما): الذي، ما يصلح؛ لأنه قال الظالم: قل والله ما أعطاني شيئًا بالنصب. لو جعل (ما) بمعنى (الذي) لكان أيش يقول: شيءٌ، يعني: والله الذي أعطاني شيءٌ.
لكن إذا تعذر أن يجعل (ما) اسمًا موصولًا، ينوي غير اللفظة، يعني: ما أعطاني شيئًا مثلًا وهو معطيه دراهم، قال: والله ما أعطاني شيئًا من الغنم، ينوي غير الجنس الذي أعطاه، يصح ولا لا يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح، طيب هذا في الظالم فهمنا أنه يجوز التأويل، واعلم أنك إذا قلت: يجوز، ليس المعنى أنه مستوي الطرفين، بل قد يكون واجبًا، وقد يكون مستحبًّا؛ لأن القاعدة عندنا كما تقدم: كل مباح فإنه يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة.
إذن إذا قلنا: إن التأويل للمظلوم جائز، فالمعنى أنه قد يكون واجبًا، فلو كان هذا الظالم سيأخذ الوديعة إذا تبين أنها عندك، صار التأويل واجبًا؛ لأن حفظ الوديعة واجب.
ويقال: إن الإمام أحمد كان جالسًا مع أصحابه ومعه الْمَرُّوذي أو المروزي، نسيت، المهم جاء واحد يسأل عنه يسأل عن الْمَرُّوذي، فقال الإمام أحمد: ليس المروذي ها هنا، وما يفعل المروذي ها هنا؟ وأيش يعني؟ يعني في يده، المروذي ما هو بقاعد في راحة الإمام أحمد، فتأوَّل، لكن هذا التأويل لمصلحة، وأيش هي المصلحة؟ المصلحة أن المروذي أحد تلاميذ الإمام أحمد لا يحب أن يحرمه حديثه، وربما أن الإمام أحمد عرف أن هذا الرجل لا يريد أن يناديه لأمر هام.
فإذا كان الإنسان ظالِمًا يجوز يتأول؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: ظالمًا؟
طلبة: لا، ما يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 6783

الشيخ: لا يجوز أن يتأول، مثال ذلك: رجل بينه وبين شخص خصومة، فذهبوا إلى المحكمة، ووُجِّهَتِ اليمين على الْمُدَّعَى عليه، قال له القاضي: قل: والله ما عندي له شيء. فقال الْمُدَّعَى عليه: والله ما عندي له شيء، يريد؟
طالب: ما (الذي).
الشيخ: ما (الذي)، يريد بـ (ما): الذي.
القاضي ماذا يصنع؟
طالب: يحكم.
الشيخ: سيحكم بالظاهر، وهو براءة الْمُدَّعَى عليه من الدعوى، ولكن هل ينفعه ذلك عند الله؟
طلبة: ما ينفعه.
الشيخ: ما ينفعه؛ لأنه ظالم، والظالم لا ينفعه تأويلُه بالاتفاق: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» (4).
إذا كان الإنسان ليس ظالِمًا ولا مظلومًا وتأوَّل؟
طالب: ما له داعٍ.
الشيخ: هذا ما له داعٍ نعم صحيح، شيخ الإسلام يقول: ما يجوز يتأول؛ لأنه ربما يُعثَر على كذبه فيما بعد ويكون ذلك قادحًا في صدقه، وما دام أنه ما هو بحاجة فلا يعرِّض نفسه للقدح والذم، أما إن احتاج مثل واحد ييجي يسألك عن شيء مُحرِج هو لا ينبغي أن يسأل عنه؛ لأنه لا يعنيه، وأنت ما ودك أن تعلمه به، فهذا لا بأس أن تتأول، ويقال لهذا الرجل: لماذا سألت عن شيء لا يعنيك؟ ! وهذا قد يحتاج إليه الإنسان.
لكن إذا حدث، بعض الناس ما له ( ... )، قال: احلف أنك ما تأولت. وأيش تقول؟ لأن بعض الناس يمكن يتأول.
طالب: يقول ( ... ).
الشيخ: نعم، يقول: والله ما تأولت؛ يعني: ما تأولت في آيات الصفات، أنا أجريها على ظاهرها، أو ما تأولت في الكتاب الفلاني مثلًا، أو ما أشبه ذلك، ينوي ما دام ابتُلِي بهذه البلية يداويه به.
طالب: وإن قال بهذا الموضوع ( ... )؟
الشيخ: نعم، إذا قال بهذا الموضوع يشير إلى الأرض، المهم يقدر يتخلص الإنسان.

الجزء: 1 - الصفحة: 6784

ولكن بقينا: إذا أُكرِه الإنسان على شيء ولم يتأول وفعله لداعي الإكراه، ينفذ ولَّا لا؟ ما ينفذ، لو أُكرِه على أن يطلق زوجته وقال: زوجتي طالق، يريد طالقًا من وثاق، ما تطلق. قال: زوجتي طالق، ويريد دفع الإكراه دون طلاقها، ما تطلق أيضًا.
قال: زوجتي طالق يريد طلاقها، لكن لأنه أُكرِه على ذلك، فقد سبق أن المذهب أنها تطلق، وأن الصحيح أنها لا تطلق؛ لأن العامي ما يفرق بين دفع الإكراه وبين الطلاق الْمُلجأ إليه، وفي الواقع أن هذا طلاق مُلْجأ إليه فلا يقع.
يقول: (أو حلف: ما زيدٌ ها هنا؛ ونوى غير مكانه)
إذا حلف قال: والله ما زيد ها هنا، وهو عنده، لكن نوى غير مكانه، فلا حرج، التأويل صحيح ولَّا لا؟ التأويل صحيح.
يقول: (أو حلف على امرأته لا سرقتِ مني شيئًا فخانته في وديعة، ولم ينوها لم يحنث في الكل).
حلف على امرأته قال: احلفي أنك ما سرقت شيئًا، لا تسرقين مني شيئًا. وقالت: والله ما أسرق منك شيئًا. فخانته في وديعة سبقت أو لحقت، كله واحد، فإن الخيانة لا تُعَد سرقة، وإن كانت ظالمة في هذه الخيانة فلا تُعَدُّ سرقة.

(بابُ الشكِّ في الطلاقِ)
مَن شَكَّ في طَلاقٍ أو شَرْطِه لم يَلْزَمْه، وإن شَكَّ في عَدَدِه فطَلْقَةٌ، وتُبَاحُ له، فإذا قالَ لامرأتَيْه: إحداكما طالِقٌ. طَلُقَتِ الْمَنْوِيَّةُ وإلا مَن قُرِعَت، كمَن طَلَّقَ إحداهما، بائنًا ونسِيَها، وإن تَبَيَّنَ أنَّ الْمُطَلَّقَةَ غيرُ التي قُرِعَتْ رُدَّتْ إليه ما لم تَتَزَوَّجْ أو تَكُن القُرعةُ بحاكِمٍ.
وإن قالَ: إن كان هذا الطائرُ غُرابًا ففُلانةُ طالقٌ، وإن كان حمامًا ففُلانةُ. وجَهِلَ لم تُطَلَّقَا، وإن قالَ لزوجتِه وأَجنبِيَّةٍ اسْمُها هندُ: إحداكما أو هندُ طالِقٌ. طَلُقَت امرأتُه, وإن قالَ: أردْتُ الأجنبِيَّةَ. لم يُقْبَلْ حُكْمًا إلا بقَرينةٍ، وإن قالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زوجتَه: أنتِ طالقٌ. طَلُقَت الزوجةُ وكذا عَكْسُها.

(بابُ الرَّجْعَةِ)

الجزء: 1 - الصفحة: 6785

مَن طَلَّقَ بلا عِوَضٍ زَوجةً مَدخولاً بها أو مَخْلُوًّا بها دُونَ ما لَه من العَددِ فله رَجْعَتُها في عِدَّتِها ولو كَرِهَتْ بلفظِ: " راجعْتُ امرأتِي " ونحوِه لا " نَكَحْتُها ونحوِه, ويُسَنُّ الإشهادُ، وهي زوجةٌ لها وعليها حُكْمُ الزوجاتِ، لكن لا قَسْمَ لها وتَحْصُلُ الرَّجعةُ أيضًا بوَطْئِها، ولا تَصِحُّ مُعَلَّقَةً بشرطٍ، فإذا طَهُرَتْ من الحيضةِ الثالثةِ ولم تَغْتَسِلْ فله رَجْعَتُها،
تُقطع يدُه، كما سيأتي إن شاء الله بعد.
طالب: حديث: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» (1) ( ... )؟
الشيخ: المظلوم؟
الطالب: إي نعم، أن يتأول أمام الظالم، كيف ( ... )؟
الشيخ: إي، هذا قصدك في الخصومة، الحديث ما هو ( ... )، في باب الخصومة إذا حلفت لخصمك الذي يطلبك، وعرفت أن تؤول فإن اليمين على ما ينوي هو، ما هو بعلى ما تنوي أنت، وهذا معناه حكمه عند الله، وأما في الظاهر فالحاكم ما له أن يحكم إلا بما ظهر له.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما ذكره هنا.
طالب: فيه دليل على أن التأويل بالحلف ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، فيه مستند، قصة أيوب؛ لأن فيه شيئًا من التأويل: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: 44]، هو حلف أنه يضرب امرأته مئة سوط، والضغث اللي فيه مئة شمراخ ما يعد مئة سوط، لكن لفظه محتمل له، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (2)، وكذلك حديث ركانة لو صح: «وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً»؟ فقال: والله ما أردتُ إلا واحدة (3). المهم أن الأدلة كثيرة.
طالب: وقصة إبراهيم مع الظالِم ما تدخل؟
الشيخ: وكذلك قصة إبراهيم مع الظالم فإن فيها تأويلًا.
[باب الشك في الطلاق]

الجزء: 1 - الصفحة: 6786

ثم قال: (باب الشك في الطلاق) يعني في وقوعه، وهل أوقعه؟ وهل وُجِد شرطه؟ فالشك في الطلاق يتضمن ثلاثة أمور: هل أوقعه، أو لا؟ هل وقع أو لا؟ هل وُجد شرطه أم لم يُوجد؟ كل ذلك شك في الطلاق، والشك في الطلاق لا عِبرة به؛ لأن الأصل بقاء النكاح، ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد في الرجل يُخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (4)، فالأصل بقاء طهارته إلا بدليل؛ هذا من السنة.
وأيضًا من النظر أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يثبت ذلك؛ ولهذا قال الله عز وجل: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: 6]؛ لأنك لو لم تُشهد للزمك المال؛ لأن الأصل بقاؤه وعدم دفعه، والله أعلم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: في وجود لفظه، أو عدده، أو شرطه، الشك يعني التردد في وجوده، أو وقوعه، أو عدده؛ هذا الشك؛ يشك بوجوده أو وقوعه، مثل أن يكون معلقًا على شرط فيشك في وجود الشرط، (أو عدده) بأن يشك هل طلق واحدة أو ثلاثًا؟
وهنا قاعدة أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام فيمن شكا إليه، أنه يُخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَنْصَرِفْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (4)، فنهاه أن ينصرف إلا بيقين؛ لأنه كان بالأول مُتيقنًا للطهارة شاكًّا في الحدث، والشك لا يزيل اليقين؛ اليقين لا يُزال إلا بيقين؛ هذا هو الأصل في هذا الباب، الأصل في هذا الباب هذا الحديث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا يَنْصَرِفْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».
هذا الدليل، أما التعليل في هذا الباب؛ فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل عدم التغير، وأن الأمور باقية على ما هي عليه. هذه قاعدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6787

أيضًا قاعدة أخرى ينبني عليها هذا الباب؛ وهي أن اليقين لا يُزال إلا بيقين.
فعندنا الآن أصل من السنة وقاعدتان فقهيتان، وهما:
الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما دام النكاح كان موجودًا فالأصل بقاؤه.
والثاني: أن اليقين لا يُزال إلا بيقين.
بناءً على هذا يقول المؤلف: (من شَكَّ في طلاق لم يلزمه) شك في طلاق فإنه لا يلزمه.
كيف شك فيه؟ يعني قال: والله إني ما أدري طلقت زوجتي ولَّا ما طلقتها؟ يلزمه الطلاق؟ لا، الدليل: الحديث والتعليل بالقاعدتين الفقهيتين: أن الأصل عدم الطلاق، وأن النكاح المتيقَّن باقٍ على اليقين، فلا يُزال بالشك.
وهذا -نسأل الله السلامة- يبتلى به بعض الناس فيحصل عنده وسواس في طلاق زوجته، حتى إن بعض الناس -اللهم عافِنا- يقول: إني قلت: إن فتحت الكتاب فزوجتي طالق، ثم إذا فتحه قال: لا، أخاف إني قلت: إن لم أفتحه فزوجتي طالق! ! كلما حصل أدنى شيء قال: إني قد علَّقت طلاق زوجتي على هذا الشيء، فيحصل عنده من التردد والخوف ما يُكدِّر عليه حياته الزوجية، وهذا لا شك أنه بلوى، لكن دواؤها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وكثرة قراءة: (قل أعوذ برب الفلق)، و (قل أعوذ برب الناس).
(أو شك في شرطه) شك في شرط الطلاق، هل وقع أو لم يقع؟ ما هو شك هل شرط أم لم يشترط، لو تيقَّن أنه طلَّق، لكن شك هل شرط أم لم يشترط فالأصل عدم الشرط وتطلق، لكن شك في شرطه؛ أي في شرطه الذي يقع فيه؛ ولهذا قلنا فيما سبق: الشك في الطلاق يتضمن الشك في وجوده أو وقوعه أو عدده.
شك في وقوع الشرط هل وقع أم لا؟ فإن الأصل عدم الطلاق، مثل لو علَّق طلاق زوجته على شيء، ثم شك هل وُجد هذا الشيء أم لم يوجد؟ فالنكاح بحاله ولا يقع الطلاق، قال مثلًا: إن جاء فلان فزوجتي طالق، ثم شك هل جاء أم لم يأتِ؟ لم تطلق؛ لأن الأصل عدم الطلاق، نبني على الحديث والأصل السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6788

كذلك (شك في عدده) قال: أنا مُطلِّق الآن متيقن، لكن ما أدري طلقة أو طلقتين أو ثلاثًا؟ ماذا يكون؟ واحدة، ولهذا قال المؤلف: (لم يلزمه وإن شك في عدده فطلقة).
يقول عندي بالشرح: قال الموفق: من هو الموفق؟ اسم رجل ولَّا وصف؟
طالب: وصف.
الشيخ: لا، اسم رجل، يعني ما هو الموفق كل من وفقه الله، الموفق ابن قدامة.
طالب: هو اسمه؟
الشيخ: اسمه نعم، لقبه: الموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة، صاحب المغني.
يقول عندي بالشرح: (قال الموفق: الورع التزام الطلاق). إذا شك في الطلاق، أو شك في شرطه، فالورع التزام الطلاق.
والصواب أن الورع عدم التزام الطلاق؛ لأنك إذا تورَّعت بالتزامه أحللتها لغيرك، فأوقعته في بلاء، فالورع عدم التزام الطلاق، وأن الطلاق ما يقع؛ هذا هو الأصل، وليست المسألة شيئًا هينًا يتعلق بنفسك فقط، أيضًا إذا قلت: الورع التزام الطلاق، فمعنى ذلك أنك سوف تحرم زوجته من النفقة ومن الميراث إذا مت، ومن أشياء كثيرة من حقوقها؛ فالورع إذن عدم التزام الطلاق.
(وتُباح له) يعني من شك هل طلق مرة أو مرتين أو ثلاثًا؛ فهو مرة، وتُباح له.
طالب: ( ... ) آخر نقطة؟
الشيخ: عدد الطلاق، إن شك هل قال: أنتِ طالق ثلاثًا، أو قال: أنتِ طالق وبس.
الطالب: ( ... ) في المجلس الواحد؟
الشيخ: هم يرون أن طلاق الثلاث ثلاث، المذهب أن طلاق الثلاث ثلاث في مجلس أو مجالس، في لفظ أو ألفاظ، طلاق الثلاث ثلاث.
(وإن شك في عدده فطلقة وتُباح له).
طالب: كيف تُباح له؟ يعود على أيش (تُباح له)؟
الشيخ: تُباح للزوج؛ لأنه لو كان الطلاق ثلاثًا لم تُبح له.
الطالب: إلا إن كانت هذه الأخيرة.
الشيخ: إلا الأخيرة، تُباح له في مسألة إذا شك في عدده، فطلقة وتُباح له.
يقول: (فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق) (إذا قال لامرأتيه) زوجتيه: (إحداكما طالق)، (إحداكما) أيتهما؟
طالب: أن ينوي.
الشيخ: ما ندري (إحداكما) مبهمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6789

(إذا قال: إحداكما طالِق طلقت المنوية) إن كان قد نوى زينب فهي زينب، وإن نوى فاطمة فهي فاطمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (2)، واللفظ الذي أصدره صالح لهذه النية، اللفظ (إحداكما) صالح؛ لأن ينوي به زينب أو فاطمة، فتطلق المنوية.
فإن قال: ليس لي نية؟ ما عندي نية، أو: لا أدري مَنْ نويت؟
يقول: (وإلا من قَرَعت)، والأحسن (من قُرِعت)؛ لأنها ما هي بغالبة، هي مغلوبة.
(وإلا من قُرعت) أي: وقعت القُرعة عليها لا لها. كيف (من قُرعت)؟ يعني نقرع بينهما.
وكيف الإقراع؟ نقول: فاطمة طالق، زينب طالق، فاطمة طالق، زينب طالق، اللي نقف عليه هو؟ !
طالب: لا.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: ويش لون ( ... )؟
الطالب: يعني نجيب مثلًا حصاتين، ونقول: هذه طالق، وهذه لا، فنقول: أمسكي أنتِ، إذا مسكت (طالق) فهي طالق، وإذا مسكت (غير طالق) فهي غير طالق.
الشيخ: طيب، وإن ادعت، قالت: أنتم ( ... )؟
طالب: نكتب ورقة.
الشيخ: نعم، الحصى يمكن يقع فيه اشتباه، ولكن أحسن شيء يُكتب الاسم، أو يُكتب واحدة طالق الورقة وواحدة ما فيها طالق، ولا ما فيها كتابة، وتُعطى واحدة منهما، يعني قال: خُذِي. فاللي تأخذ اللي فيها الطلاق تطلق، والثانية لا تطلق.
طالب: وإن كان أخذها غيرها؟
الشيخ: كيف غيرها؟
الطالب: مثلًا أن يفرغ في حضرتهما ويقول: أنا آخذها عنهما، وأقول: هذه لزينب وهذه لفاطمة؟
الشيخ: إن وكَّلناه لا بأس. طيب، هل القرعة حُكم شرعي؟
نعم، القرعة حُكم شرعي ثبتت في القرآن في موضعين، وثبتت في السنة في ستة مواضع، والقرعة ثابتة في تمييز كل حقين متساويين، كل حقين متساويين لا تمييز بينهما فطريق التمييز هو القرعة.
في القرآن وردت في موضعين؛ الموضوع الأول؟
طالب: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141].
الشيخ: اللي هو؟
الطالب: يونس.

الجزء: 1 - الصفحة: 6790

الشيخ: يونس، {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141].
والموضع الثاني: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} [آل عمران: 44].
أما في السُّنَّة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرع، ذكروا في ستة وقائع وحوادث، منها: أن رجلًا أعتق ستة أعبُد، فجزأهم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أجزاء، وأقرع بينهم ليُخرج الثلث فقط (5).
ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها (6).
أما دلالة النظر على أن القرعة حكم شرعي؛ فلأنه لا طريق لنا إلى التمييز بين متساويين إلا بهذا، وأنكر بعض من أهل العلم القرعة، وقال: إن القرعة من الميسر، وأنها مثل الاستقسام بالأزلام، ولكن هذا القول مردود لمخالفته النص، ولبطلانه بذاته؛ أما مخالفته للنص فقد عرفتم ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات القُرعة، وأما بطلانه بذاته فإن هذا ليس من الميسر؛ لأننا لا نُقرع إلا بين شيئين متساويين، والميسر ليسا متساويين.
نعم، لو قلنا: أنتما رجلان بينكما هذا الحق مشتركًا ومناصفة، ولكن نبغي نجعل ثلثين وثلثًا ونُقرع بينكما، يجوز ولَّا ما يجوز؟ هذا ما يجوز؛ لأنه ميسر، إن وقعت على صاحب الثلث غُلِب، وإن وقعت على صاحب الثلثين غَلَب. أما شيئان متساويان فأين الميسر فيهما؟ ! وأما الاستقسام بالأزلام فليس كذلك، ما هناك حقان متساويان يُراد التمييز بينهما، بل هما إرادتان من هذا المستقسم، ويعمل بهذه الأقداح لينظر ماذا يُقسم له من هذه الإرادة، فبينهما فرق.
وعلى هذا فالصواب أن القرعة ثابتة في كل حقين متساويين لا يمكن التمييز بينهما إلا بهذا.
(وإلا من قرعت). (كمن طلق إحداهما بائنًا ونسيها) يعني وكذلك من (طلق إحداهما بائنًا)، أي: طلاقًا بائنًا، (ونسيها)، فإنه يُقرع بينهما، فمن قُرِعت وقع عليها الطلاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6791

كيف طلاقًا بائنًا؟ طلق إحداهما طلاقًا بائنًا ونسيها، يعني فيه واحدة باقٍ له من طلاقها طلقة واحدة، فطلَّق إحداهما، طلق، عيَّن، قال: فلانة طالق، لكن نسي هل طلق التي ما طلقها من قبل، أو طلَّق التي لم يبقَ لها إلا طلقة؟ إن كان الطلاق واقعًا على التي لم يُطلقها من قبل فالأمر سهل، ماذا يصنع لو أرادها؟ يراجع، وانتهت القضية، وإن كان الطلاق واقعًا على من كانت هذه آخر طلاقها، فإنها تبين ولا تحل له، فهو الآن متردد، يقول: أنا مطلق واحدة منهما، ولكني نسيت؟ فنقول في هذه الحال: أقْرِع بينهما، فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة وتحل لك الباقية، هذا هو المذهب.
ولكن جمهور أهل العلم يرون أنه لا تدخل القرعة في هذا؛ لأنه الآن اشتبه عليه امرأتان إحداهما حلال والأخرى حرام، وإذا كان كذلك فالواجب الاجتناب؛ اجتناب الجميع حتى يتبين الأمر، فإن لم يتبين ماذا نعمل؟ يُطلِّق واحدة، ثم تطلق المرأتان جميعًا، واحدة بائن، والأخرى رجعية، وهذا الأخير هو الذي اختاره الموفق في المغني ونصره، وقال: إنه قول جمهور أهل العلم، وأنه لا يعلم قائلًا بما قاله المؤلف من الصحابة، وأن الذي ورد عن الصحابة وردت فيه القرعة في باب الميراث، وليس في باب الحل؛ بمعنى أن الإنسان لو طلَّق إحدى زوجاته طلاقًا بائنًا ونسيها، ثم مات، فإنه يُقرع بينهما من أجل الإرث، لا من أجل الحل، قال: والقرعة تدخل في المال، ولكن لا تدخل في الفروج.
ولكن لا شك أن ما قاله المؤلف أقرب إلى الصواب، من حيث إنه أيسر على المكلَّف؛ لأن كوننا نقول: اجتنب المرأتين مشكل، والطلاق إنما هو وقع على واحدة. ثم إذا اجتنب المرأتين، وقلنا: لا تحل لك المرأتان، واحدة؛ لأنها بائن، والثانية؛ لأنها مطلقة، فسيترتب على ذلك شيء آخر، وهو؟
طالب: تبين بينونة صغرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 6792

الشيخ: تبين وتحل للأزواج، وهو إلى الآن ما طلق. وإن ألزمناه بأن يطلق الثانية قد نضره، ونقول: طلِّق الثانية حتى تقطع الشك، وفي هذا ضرر عليه. فالصواب ما قاله المؤلف: أنه يُقرع بينهما، فمن خرجت عليها القرعة فهي الطالق، وتبقى المرأة الثانية زوجة له.
طالب: ولا مانع فيه ( ... ).
الشيخ: (وإن تبين أن المطلقة غير التي قُرعت رُدَّت إليه، ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم).
(إن تبين أن المطلقة غير التي قُرعت)، يعني إن أقرعنا بين فاطمة وزينب، ووقعت القرعة على زينب، وقلنا: يلَّا مع السلامة، (تبين أن المطلقة غير التي قُرعت) أن المطلقة مَنْ؟ فاطمة، فإنها ترد إليه، من هي؟ الأولى زينب، ترد إليه؛ لأنه تبين أنها ليست هي المطلقة، والقرعة إنما هي لحل مشكل ما لنا منه مخرج، فإذا تبين لنا منه مخرج رجعنا إلى ما تبين، إلا في حالين: إذا تزوجت التي قرعت، أو كانت القرعة بحكم حاكم.
لماذا؟ لأنها إذا تزوجت فإن إقراره بأنها هي المطلقة يكون فيه إبطال لحق الزوج الجديد؛ يعني هو عقب ما تزوجت وأقرعنا وتزوجت المقروعة، قال: أنا الآن ذكرت أن المقروعة هي التي لم يقع عليها الطلاق، وأن التي عندي الآن هي التي أنا طلقت. وهذا يمكن ولا لا؟ يمكن. نقول: الآن ما نقبل منك هذا الشيء، لماذا يا جماعة؟ ماذا نجيبه؟ لأنك الآن تُريد أن تبطل حق الزوج الجديد، وإبطالك لحق الزوج الجديد ما يمكن نقبله.
وعُلم من التعليل أن الزوج الثاني لو صدَّقه، وقال: نعم، أنا أثق بهذا الرجل، وأن التي وقع عليها الطلاق هي التي عنده، وأن هذه لم يقع عليها الطلاق، فهل ينفسخ النكاح؟ الجواب: نعم؛ لأن الزوج الثاني بتصديقه للزوج الأول يستلزم إقراره ببطلان النكاح، ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6793

المثال مرة ثانية: فاطمة وزينب طلَّق إحداهما ونسيها، وأقرعنا بينهما، فوقعت القُرعة على زينب وقلنا: امشي، أنتِ مُطَّلقة، فاطمة عند الزوج، ثم إن زينب تزوجت رجلًا آخر بعد انقضاء عدتها، وبعد ذلك تذكَّر زوجها أن المطلقة هي التي عنده، وهي فاطمة، وأن هذه لم تُطلق، وإن كانت القرعة وقعت عليها، فنقول له: كلامك مقبول ولَّا لا؟ كلامك غير مقبول الآن؛ لأن كلامك يستلزم بطلان حق الزوج الثاني، وأنت غير مقبول على غيرك.
أقول: عُلِم من هذا التعليل أن الزوج الثاني لو صدَّقه وقال: نعم، أنا أثق من هذا الرجل وأن المطلقة هي فاطمة لا زينب، فمقتضى هذا التعليل أن النكاح يبطل. لماذا؟ لأن إقراره بصدق الزوج يستلزم إبطال نكاحه. هذا معنى قوله: (ما لم تتزوج).
(أو تكن القُرعة بحاكم)، من الحاكم؟ القاضي، فإن كان الحاكم هو الذي تولَّى القرعة فإنه لو رجع وقال: والله أنا فطنت أن الزوجة المقروعة ليست المطلَّقة، قلنا له: لا نقبل قولك، لماذا؟ لأنهم يقولون: إن حُكم الحاكم يرفع الخلاف، ويُلزم بالقضية، وعلى هذا فلا يُقبل قوله؛ لأنه نفذ الحكم، ولهذا لو رجع الشهود بعد حكم الحاكِم لم ينقضِ الحكم، لو شهد رجلان لشخص بأن هذا المال المدَّعى به له، فحكم به القاضي، ثم بعد الحكم رجعا وقالا: والله إنما كذبنا في شهادتنا، أو غلطنا، أو توهمنا؛ فإن الحاكم لا ينقض الحكم، ولكن يلزمهما الضمان لمن شهدوا عليه.
طالب: طيب في حالة ما إذا لم يقبل حكمًا وقال: إني تبينت أن الزوجة التي عنده هي التي وقع عليها الطلاق، والأخرى لم يقع عليها، ورفض، ما نوقع الطلاق على التي عنده؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني إذا قال: تبينت ..
الشيخ: لا، ما نوقعه.
الطالب: كيف؟ هو تبين له من وقع عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6794

الشيخ: إي نعم، لكن تبين أنها لم تطلق إلا في مسألة حكم الحاكم فقط، حكم الحاكم يرفع الخلاف مثل ما قلنا، ويقال: أنت الآن لما حكم عليك الحاكم تكون اللي عندك مطلقة، وهذه غير مطلقة، أما في المسألة الأولى فما دمنا علَّلنا بإبطال حق الزوج، فحق الزوج إذا رجعت هذه الزوجة لك ما يبطل.
الطالب: يعني إن فصل الحاكم فإن كانت الزوجة التي عنده لم يبقَ لها إلا طلقة تبين منه على هذا الحكم؟
الشيخ: نعم، إذا فصل الحاكم.
الطالب: هو إذن فقد هذه وتلك.
الشيخ: إي نعم، إذا كان بحاكم نعم.
طالب: ولكن لو غيره، يعني جاء عند الحاكم وقال: أنا سمعته، وقال: ما هو بس كلامه، غيره، قال عنده شهود ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لا بأس، إذا ثبت ببينة أن الحكم خلاف ذلك فهو ينقض، حتى في الزواج، لو جاءنا ناس وقالوا: نحن نشهد أن الرجل طلق فلانة، هو نسي لما جاء يفرق بينهما نسي، لكن جاءنا جماعة يشهدون، قالوا: نشهد أنا سامعيه أنه قد طلق فلانة التي لم تقع عليها القرعة، فحينئذٍ يُلغى كل شيء؛ لأن القرعة ما هي بحكم، القرعة تمييز بس لحل المشكل.
طالب: وكذا الشهود الذين ( ... ) لو شهد غير هم عليهم، مثل القضية التي في المثل الأول، أنه لو شهدوا على إنسان بغير حق، وبعدين رجعا للحاكم وقالوا: ما نقبل منه، لكن من غيره نقبل ( ... ) مثلًا الشهود جاؤوا، وشهدوا أن هذا له حق على هذا.
الشيخ: غير مسألة الزوجية؟
الطالب: إي، اللي ضربته مثلًا لهذا ( ... ).
الشيخ: شهدوا مثلًا بأن هذا المسجِّل لرشيد، ثم بعد ما حكم به القاضي له رجعوا وقالوا: والله إحنا غلطنا أو كذبنا والمسجل لعيسى.
الطالب: إي، قلنا: هذا ما يقبل منهما، من الشهود ما يقبل منهما.
الشيخ: إي، لكن يلزمهما الضمان لك.
الطالب: يلزمهما الضمان، لكن شهدوا لعيسى.
الشيخ: يبقى هذا المسجل لرشيد ويعطونه قيمته.
الطالب: لكن جاء شاهدان غيرهما ( ... ).
الشيخ: ويش قالوا؟
الطالب: قالوا: هذا المسجل ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6795

الشيخ: إي، ما تُقبل شهادتهم. هذا إذا تعارض، هذه ستأتينا إن شاء الله فيما إذا تعارضت البينتان، يعني مثلًا أنت جبت شهود يشهدون أنه لك، ورشيد المدعي جاب شهودًا يشهود أنه له، المذهب يكون لرشيد، وأنت بينك روح.
وفيه قول ثان: أن البينتين تتعارضان، ويُقضى لمن هو بيده، لك أنت، يكون لك أنت بيمينك، تحلف أنه لك؛ لأنه لما أتى ببينة وأنت أتتيت ببينة تقابلت البينتان وصار كأنه لم يكن بينة.
طالب: يبقى على أصله؟
الشيخ: إي، وهذا هو الصحيح، أما المذهب فإنه يُقضى للمدعي ببينته وتُلغى بينة المدعى عليه.
طالب: لو حكم الحاكم، ووجدنا بينة بعد حُكم الحاكم بالقرعة؟
الشيخ: قضية عيسى ولا بقضية الزوجتين؟
الطالب: قضية الزوجتين.
الشيخ: نعم.
الطالب: أقرع بينهما قرعته وجاءنا ( ... ).
الشيخ: وجاءنا بينة، يُنقض حكم الحاكم. ( ... )

***
[باب الرجعة]
(ولو كرهت) لو كرهت الرجعة فإنها تثبت؛ لعموم قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228]، ولم يشترط الله تعالى رضا الزوجة.
فإن قال قائل: ألستم تشترطون في عقد النكاح رضا الزوجة؟ فالجواب؟
طالب: نعم.
الشيخ: الجواب: بلى، ما هو نعم، ولكن ذلك ابتداء عقد، وأما هذا فهو إعادة مُطلَّقة، فهو استدامة نكاح، وليس ابتداء عقد. والاستدامة أقوى من الابتداء، وهذه قاعدة فقهية ينبغي لطالب العلم أن يفهمها: أن الاستدامة أقوى من الابتداء؛ ولهذا إذا تطيَّب الإنسان قبل إحرامه، ثم بقي الطيب عليه بعد الإحرام يجوز، طيب ولو تطيب بعد الإحرام لا يجوز؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء.
كذلك لو الإنسان أراد أن يعقد وهو مُحرم على امرأة؛ حرم، ولو راجع امرأته المطلَّقة وهو محرم يجوز؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء.
فنقول إذن: قول المؤلف: (ولو كرهت) مع أنه اشترط الرضا في عقد النكاح؛ لأن هذا استدامة، وهو أقوى من الابتداء، ولهذا ما يُشترط فيه ولي، ولا يُشترط فيه شهود.

الجزء: 1 - الصفحة: 6796

أما صيغة المراجعة فقال: (بلفظ: راجعت امرأتي).
أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: (بلفظ) أن الرجعة لا تحصل بالنية، فلو نوى أنه مراجع زوجته بدون لفظ فإنه لا يكون رجوعًا، بل لا بد من أن يلفظ فيقول: (راجعت امرأتي ونحوه).
عندي أنا (ونحوه) بالفتح، (بلفظ: راجعت امرأتي ونحوِه) يعني ونحو هذا اللفظ، ولا وجه للنصب.
طيب، ويش في معنى (نحوه)؟ مثل أن يقول: رددتها، أمسكتها، ابتغيتها، وما أشبه ذلك مما يدل على المراجعة.
شوف الآن المراجعة تصح بكل لفظ دل عليها، والنكاح ما يصح على المذهب إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، أو قول الرجل لمملوكته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، لكن هنا يقولون: تصح الرجعة بكل لفظ يدل عليها. والصواب في هذا وفي غيره: أن العقود تنعقد بكل لفظ دل عليها حتى النكاح، فلو قال الرجل: ملكتك بنتي، فقال: قبلت، صح العقد.
(لا نكحتها ونحوه) يعني لا بلفظ (نكحتها ونحوه)، لماذا؟ يقولون: لأن النكاح صريح في العقد، فإذا قال: نكحتها، نقول: ما انفرطت منك حتى تنكحها، هي الآن في عصمتك؛ لأن الله سمَّاك بعلًا لها: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228]، فإذا قلت للمرأة الرجعية: أشهدكم أني نكحت زوجتي، ما تكون رجعة، كذلك لو قلت: أشهدكم أني تزوجت زوجتي فلانة التي أنا طلقتها، يصح ولَّا لا؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ما يصح؛ لأن هذا ابتداء عقد جديد، وهي إلى الآن في عصمتك، والعقد الجديد لا يكون إلا في امرأة أجنبية.
وقال بعض أهل العلم: يصح بلفظ: نكحتها ونحوه، إذا عُلم المراد، وأن مراده المراجعة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (2)، وهذا القول قوي جدًّا؛ لأن العبرة في الألفاظ بمعانيها.
ثم قال المؤلف: (ويُسنُّ الإشهاد على الرجعة).

الجزء: 1 - الصفحة: 6797

ويسن الإشهاد على الرجعة؛ يعني إذا أراد الإنسان أن يراجع زوجته المطلقة فإنه يُسن أن يُشهِد على ذلك، وظاهر كلام المؤلف مطلقًا، سواء واجهها بالمراجعة، أم لم يواجهها، فإنه يُشهِد؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
وقيل: إن الإشهاد واجب؛ لأن الله أمر به في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا}، فيجب أن يُشهِد.
ويحتمل أن يُقال: في هذا تفصيل، إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد، وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد؛ لأنه إذا راجعها في غيبتها ولم يُشهد ربما تُنكِر وتقول: أبدًا ما راجعتني، يعني يُعلِّمها يخبرها بالمراجعة بعد انتهاء العدة، ثم تقول: إنك لم تُراجع. وحينئذٍ يقع الإشكال؛ لأنه ليست المسألة إذا قالت: إنك لم تراجع أنها تحرمه من المراجعة، المشكلة أنها تحل لغيره، وهي ما زالت في عصمته، فالصواب أن نقول: إنه إذا راجع بدون أن نواجهها بالمراجعة فإن الإشهاد واجب، والعلة في ذلك: لأنه قد لا يُخبرها إلا بعد انتهاء العدة وتُنكر المراجعة، فيحصل في هذا إشكال فيكون في ذلك تفصيل.
طالب: ظاهر الأمر الوجوب؟
الشيخ: ظاهر الأمر الوجوب، لكنه إذا حصل المقصود من الإشهاد حتى لا يحصل الخلاف. طيب، تحصل المراجعة أيضًا بوطئها، يعني المراجعة لها صيغتان:
الصيغة الأولى قوية بأن يقول: راجعت، الصيغة الثانية فِعلية: بأن يجامعها، فإذا جامعها حصلت الرجعة، وظاهر كلام المؤلف أن الرجعة تحصل بالمجامعة سواء نوى بها الرجعة أو لم ينوِ، يعني مثلًا رجل مطلق امرأته طلاقًا رجعيًّا، فدخل عليها يومًا من الأيام فجامعها، يقول الفقهاء رحمهم الله: إنه إذا جامعها عادت إلى عصمته، ولو لم ينوِ المراجعة، وتعليلهم يقولون: لأنه استباح منها ما لا يُباح إلا للزوج، فإذا استباح منها ما لا يباح إلا لزوج فمعنى ذلك أنه راجعها ( ... )

الجزء: 1 - الصفحة: 6798

واجب لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
ثم قال: (وهي زوجة)، (وهي) أي: الرجعية. (زوجة) يعني في حكم الزوجات، الدليل قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228]، {وَبُعُولَتُهُنَّ} فسماه الله تعالى بعلًا، والبعْل الزوج كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم: {أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا} [هود: 72]. فقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ} أي: أزواجهن، فسمَّاه الله تعالى بعْلًا مع أنه مُطلِّق؛ إذن فهي زوجة.
قد يقول قائل: سمَّاه الله تعالى بعلًا باعتبار ما كان، كقوله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 2]، واليتيم لا يُعطى مالَه إلا إذا بلغ، وإذا بلغ زال اليُتم، فسماه الله تعالى باعتبار ما كان.
نقول: هذا خلاف الظاهر وخلاف الأصل، وما كان خلاف الظاهر فإنه لا يُصار إليه إلا بدليل، ويدل لذلك أيضًا -أنه بعل، أي زوج حقيقي- قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ} [الطلاق: 1]، فأمر بإبقاء المطلقة عند الزوج، ونسب بيت زوجها إليها، ولو كانت تبين منه وتنفصل وينفصل منها، ما كان بيت زوجها بيتًا لها، إذن هي زوجة.
يجوز أن تكشف له؟ يجوز نعم. يجوز أن ينفرد بها؟ يجوز.
يجوز أن تتطيب له، وأن تمازحه وتضحك إليه، ويجوز أن يسافر بها؟ نعم، كل ما يجوز للزوجة مع الزوج يجوز لها مع زوجها إلا في مسائل قليلة منها، قال المؤلف: (لكن لا قسْم لها) ما لها قسم، يعني لو كان له زوجات أُخر فليس لهذه المطلقة الرجعية ليس لها حق القسم، ما تطالبه بليلة ويوم كزوجاته الأخر؛ لأنها انفصلت منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6799

ولهذا قال المؤلف: (لكن لا قسم لها) طيب، هل عليها أيضًا ما على الزوجات من طاعة زوجها فيما يقتضيه العرف؟ نعم، لو قال لها مثلًا: اكنسي البيت، تلزمها طاعته مثل زوجاته الأُخر. لو قال: غسلي ثوبي يلزمها؟ نعم، يلزمها كالزوجات الأخر، ولهذا قال: (لها وعليها حكم الزوجات)، كل الأحكام اللي على الزوجات أو للزوجات فهو ثابت لهذه المطلَّقة الرجعية، إلا أنها ليس لها قسم؛ لأنه طلقها.
أيضًا تُفارق غيرها في مسائل أخرى، منها: أنه يلزمها لزوم المسْكَن، يجب عليها لزوم المسكن كالمتوفَّى عنها، ما تخرج إلا للضرورة في الليل أو الحاجة في النهار، يعني أنها في لزوم المسكن كالمتوفَّى عنها، الزوجات الأُخَر، هل يجب عليهن لزوم المسكن؟ لا، تخرج المرأة لأهلها، لزيارة قريبها، لزيارة صديقتها، وما أشبه ذلك، لكن الرجعية ما تخرج، تبقى في بيت زوجها كما تبقى المتوفَّى عنها.
إذن فهي في لزوم المسكن أشد من الزوجات المعتدات، مع العلم بأنه عندنا الآن في عرفنا من يوم تطلق تروح لأهلها، هذا حرام ما يجوز. الدليل قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]، وعلى هذا فتفارق الزوجات أيضًا في لزوم المسكن، ما تخرج لا ليلًا ولا نهارًا من بيتها حتى تنتهي العدة.
طالب: حتى بإذنه يا شيخ؟
الشيخ: ولو بإذنه، ما تخرُج حتى تنتهي العدة، إلا إذا كان هناك حاجة في النهار، أو ضرورة في الليل، هذا هو المذهب.
والقول الثاني: أنه لا يلزمها لزوم المسكن، بل هي كالزوجات الأُخر؛ لأن الله تعالى سماه بعلًا أي زوجًا، فهي إذن زوجة، والزوجة كغيرها، ما دامت زوجة الآن فهي كغيرها من الزوجات، تخرج من البيت ليلًا ونهارًا، ولا تلزمه السكنى.

الجزء: 1 - الصفحة: 6800

فأما ما استدلوا به من قوله تعالى: {وَلَا يُخْرَجْنَ}، فالمراد: لا يخرجن خروج مفارقة، ليس المراد خروجًا لأي سبب، وهذا القول هو الصحيح، لكن نحن نريد أن نُبيِّن المذهب: أنها تفارق الزوجات في غير ما ذكروا هنا ( ... ).
المسألة الثالثة مما تُفارق به الزوجات أنه سيأتينا -إن شاء الله تعالى- في الحضانة أن المرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها لأولادها، تسقط حضانتها لأولادها.
يعني مثلًا إنسان مطلق زوجته وله منها أولاد، من أحق الناس بحضانتهم؟ الأم حتى يبلغوا سبع سنين. لكن إذا تزوجت سقطت حضانتها ورجعوا إلى أبيهم إلا أنها إذا طُلِّقت ولو طلاقًا رجعيًّا فإن الأولاد يعودون إليها، وبهذا فارقت الزوجات، هي الآن زوجة باعتبار زوجها الذي طلقها الأخير، لكنها تأخذ أولادها من زوجها الأول، مع أنها تُعتبر في حُكم الزوجة بالنسبة للزوج الثاني. إذن صارت تفارق الزوجات ولَّا لا؟ تفارق الزوجات، هذه ثلاث مسائل.
المسألة الرابعة مما تُفارق به الزوجات: أنه لو أن أحدًا من الناس وقَّف وقْفًا، وقال: وقْف على أولادي، ومن تزوَّجت من النساء فلا حق لها، فتزوجت إحدى البنات، يسقط حقها من الوقف، فإذا طُلِّقت ولو رجعيًّا فإنه يعود حقها في الوقف، ففارقت الزوجات وهي رجعية.
هذه الفروق كلها على المذهب، مع أن كلام المؤلف هنا يقتضي أنها لا تُفارق الزوجات إلا في القسْم، وإنما قلت: إنه يقتضيه؛ لأن المعروف عند أهل العلم أن الاستثناء معيار العموم؛ يعني أنك إذا استثنيت شيئًا دل ذلك على أن الحكم عام فيما عدا المستثنى، فلما قال: (لكن لا قسم لها) نقول: بقية الأحكام توافق الزوجات، مع أنها تخالف الزوجات في الأحكام الثلاثة الزائدة على ما قال المؤلف. وهذه قد لا تجدها في مكان واحد من كلام الفقهاء، لكننا أخذناها بالتتبع من كلامهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6801

طالب: قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]، يعني ما يعارض الآية ( ... ) أزواج، كيف؟
الشيخ: إي، الأزواج ( ... ) الأولين، سماهم أزواجًا؛ لأنهم أزواج في الأول.
الطالب: طيب، والبعولة: {وَبُعُولَتُهُنَّ}؟
الشيخ: هذا وجه الدليل؛ لأن قوله: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ} فإنهم ( ... ) الآن، فتبين أن المراد بالأزواج باعتبار المذهب ( ... ) بمثل هذا.
الطالب: إذا استدللنا بأن الله قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ}، استدللنا بـ {وَبُعُولَتُهُنَّ} أنهم يعتبرون الأزواج، وهذه أزواج؟
الشيخ: إي نعم، صح، ما في الآية ما يدل على خلاف ذلك، لكن هذه الآية التي قلت الآن فيها ما يدل على خلاف ذلك، وهو قوله: {أَنْ يَنْكِحْنَ} [البقرة: 232]، فدل هذا على أنها قد بانت من زوجها، وأن الآن سيكون نكاح جديد.
طالب: إذا قلنا ( ... )؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني مثلًا إذا طلقها طلاقًا رجعيًّا وعليه الآن حضانة أولاده، فكيف شرعًا الأولاد ( ... )؟
الشيخ: لا، طلَّقها وبانت منه، هي إذا كانت رجعية إلى الآن فالأولاد بينهم جميعًا، هي في بيت الزوج.
الطالب: هم ليسوا أولادًا لها من هذا الزوج الآخر، ( ... )، فكيف يعني إذا لم يأذن ( ... )؟
الشيخ: في هذه الحال إذا منع الزوج يُنظر هذا الأمر، هل منعه هنا يسقط حقها أو ما يسقطه، إنما حقها راجع فيما لو فرضنا أن الزوج توفي في أثناء العدة مثلًا.
طالب: وما فيه قول ثان يا شيخ؟
الشيخ: ويش هو؟
الطالب: في الحضانة، أنه ما ( ... ).
الشيخ: بيجينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه في باب الحضانة.
طالب: إذا كان العرف أن المرأة تخرج رجعية، فهل يخبرها بالطلاق أو ( ... ) بالطلاق ولا يخبرها، وإذا أخبرها تقول ..
الشيخ: لا، الواجب أن يُخبرها ويُشهِد، وهي إذا تعدَّت الحدود وعصت له يمنعها، يعني لو قالت: ( ... ) له أن يمنعها ويلزمها بالبقاء.
طالب: يقول هذا يا شيخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 6802

طالب آخر: يمكن يكون هذا أشد عليها، بقاؤها مع نسائه الباقيات أشد عليها كما ( ... ).
الشيخ: على كل حال يُبلِّغها بالطلاق، ويُلزمها بالبقاء؛ لأن الحق له.
طالب: نقول: الرجعة عرفها عندنا الآن لو يطلقها يقعد عنها ( ... ).
الشيخ: على كل حال، العُرف هذا خلاف الشرع، ما نحكم بالعرف على الشرع؛ نحكم بالشرع على العرف، ونلزمها أن تبقى، وإذا جاء أهلها وطالبوا الزوج إذا شاء أن يطالب يطالب ويطردهم.

***
يقول المؤلف: (وتحصل الرجعة أيضًا بوطئها).
إذن، كل ما سبق أن الرجعة تحصل باللفظ، بالصيغة، وهذا حصول بالفعل، تحصل الرجعة أيضًا بوطئها؛ لأن وطأها دليل على إرجاعه لها، فإذا جامعها حصلت الرجعة.
وظاهر كلام المؤلف أن الرجعة تحصل بجماعها، سواء نوى بذلك الرجعة أم لم ينوِ؛ لأنه ما اشترط، ما قال: تحصل الرجعة بوطئها إذا نوى، فدل ذلك على أن الرجعة تحصل بوطئها سواء نوى به الرجعة أم لم ينوِ به الرجعة.
وهذا هو المشهور من المذهب، قالوا: لأن هذا الفعل فِعل لا يُباح إلا مع زوجة، فكأنه لما استباحه راجعها، فيكون أقوى من اللفظ.
والقول الثاني: أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة؛ لأن مجرد الوطء قد يستبيحه الإنسان في امرأة أجنبية مثل الزنا، فهذا الرجل ربما يكون قد ثارت عليه شهوته، أو أنه رآها متجمِّلة، وعجز أن يملك نفسه فجامَعها، وهو ما نوى الرجعة، ولا أرادها، ولا عنده نية أن يرجع إليها، فعلى هذا القول الثاني أن الوطْء لا تحصل به الرجعة إلا بنية الرجعة، وهذا هو الصحيح، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن الوطء قد يكون عن رغبة في إرجاعها فيكون نية إرجاع، وقد يكون لمجرد قضاء الوطر والشهوة؛ فلا يدل على الإرجاع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6803

وقيل: إنه لا تحصل الرجعة بالوطء ولو بنية الرجوع، بل لا بد من اللفظ، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن عموم قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2] عام، فكل ما يدل على الإمساك فإنه يحصل به الإمساك.
قد يقول قائل: إن الله قال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] والإشهاد ما يمكن على الجِماع؟
فيقال: بل يمكن أن يقول لاثنين: إنه جامعها بنية المراجعة، فيكون ذلك إشهادًا على الإمساك، فالصواب أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء إلا إذا كان من نيته أنه ردها، وأنه استباحها على أنها زوجة، فإذا كان كذلك فهذه مراجعة، لكن على هذا القول: لو أنه راجعها بغير نية الرجوع، وأتت بولد من هذا الجماع، فهل يكون ولدًا له؟
الجواب: نعم، يكون ولدًا له؛ لأن هذا الوطء وطء شبهة؛ لأنها زوجته إلى الآن، ما بعد خرجت من عدتها، ولا يُحدُّ عليه حد الزنا، وإنما يُعزَّر عليه تعزيرًا؛ هذا إذا قلنا بأن الرجعة لا تحصل بالوطء المجرد.
قال: (ولا تصح مُعلَّقة بشرط).
(لا تصح) الضمير يعود أيش؟ على الرجعة، الكلام الآن في الرجعة.
(لا تصح معلقة بشرط)، مثل أن يقول: إذا جاء الشهر الفلاني فقد راجعتك، أو يقول: إذا حِضتِ الحيضة الثانية فقد راجعتُكِ، هذا لا يصح، لماذا؟ يقولون: لأن هذا لا يدل على الرغبة الأكيدة برجوعه، ولأنه رجوع يشترط تنجيزه، فلا يصح مُعلَّقًا.
ولكن هذا التعليل -كما ترون- عليل، فكوننا نقول في التعليل: إنه إرجاع يُشترط تنجيزه، هذا تعليل للحكم بالحكم فلا يُقبل، هذا مثل لو قلت: يحرم كذا وكذا؛ لأنه يحرم، هل تكون هذه علة؟ !
طلبة: لا.
الشيخ: لو قلت: يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة، الدليل: لأنه يجب أن يصلي مع الجماعة! هذا دليل؟ ! لا. فإذا قلنا: إن الرجعة إرجاع يشترط فيه التنجيز فلا يصح مُعلَّقًا بشرط، قلنا: هذا تعليل بالحكم فلا يقبل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6804

أما قوله: إنه لا يدل على الرغبة، فهذا أيضًا فيه نظر، قد يعلقها الإنسان على شرط؛ لأنه يريد أن يتمهَّل، مثل أن يقول لها -وهو غرض صحيح- إن لم ترجع زوجتي عليَّ، ومتى طلق زوجته الأخيرة؛ لأن زوجته أم عياله زعلت، لما تزوج تعرفون الغيرة في النساء: هذا رجل تزوج يومًا امرأة بكرًا شابة، طقت أم عياله وزعلت وهجَّت، الرجل الآن مشكل ( ... ) علشان هذا الزواج، فطلق هذه المرأة، فقال لها: إن لم ترجع أم عيالي في خلال الحيضتين الأوليين، أو قبل أن تحيضي الحيضة الثالثة إن لم ترجع فأنا مراجع إياك.
ويش تقولون؟ هذا غرض ولَّا غير غرض؟ غرض صحيح مقصود، فإذا كان هناك غرض صحيح مقصود فإن الأصل في غير العبادات الحِل، حتى يقوم دليل على المنع، ولهذا فيه قول لبعض أهل العلم؛ أنها تصح الرجعة معلقة بشرط، وهذا القول أصح؛ لأن الأصل في العادات في كل شيء الحِل، ولهذا قال الناظم:
وَالْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ حِلٌّ وَامْنَعِ
عِبَادَةً إِلَّا بِإِذْنِ الشَّارِعِ

فهذا نقول: الأصل فيه الحل إلا إذا دل الدليل على المنع.
طيب، فيه مسألة: لو قال: كلما راجعتُكِ فقد طلقتكِ، فراجعها، يقع الطلاق ولَّا لا؟
طالب: لا، ما يقع.
الشيخ: قال: كلما راجعتُك فقد طلقتُك.
طالب: خلاص، ما فيه مراجعة؛ لأنه ما يجوز.
الشيخ: المهم هل على المذهب، ما هو قصد الإصلاح كما سبق، على المذهب يصح، كلما راجعتكِ فقد طلقتكِ يصح؛ لأن هذا تعليق للطلاق، وتعليق الطلاق يجوز ولَّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يجوز كما سبق، لكن قال: إذا طلقتكِ فقد راجعتُك، فهذا ما يصح؛ لأن الرجعة لا يصح تعليقها.
***

قال المؤلف: (فإذا طهرت من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل، فله رجعتها).
هذه المسألة يجب أن ننتبه لها: امرأة طُلِّقت وهي تحيض، كم عدتها؟
طالب: ثلاث حيضات.
الشيخ: ثلاث حيضات ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6805

وإذا فَرَغَتْ عِدَّتُها قَبْلَ رَجْعَتِها بانَتْ وحَرُمَتْ قبلَ عَقْدٍ جديدٍ، ومَن طَلَّقَ دونَ ما يَمْلِكُ ثم راجَعَ أو تَزَوَّجَ لم يَمْلِكْ أكثرَ مِمَّا بَقِيَ، وَطِئَها زَوجٌ غيرُه أو لا.
(فصلٌ)
وإن ادَّعَت انقضاءَ عِدَّتَها في زَمَنٍ يُمْكِنُ انقضاؤُها فيه أو بوَضْعِ الحمْلِ الممْكِنِ وأَنْكَرَه فقَوْلُها، وإن ادَّعَتْه الْحُرَّةُ بالْحَيْضِ في أَقَلَّ من تِسعةٍ وعِشرين يومًا ولَحْظَةً لم تُسْمَعْ دَعواها، وإن بَدَأَتْه فقالت: انْقَضَتْ عِدَّتِي. فقال: كنتُ راجعْتُكِ. أو بَدَأَها به فأَنْكَرَتْهُ فقَوْلُها.
(فصلٌ)
إذا اسْتَوْفَى ما يَمْلِكُ من الطلاقِ حَرُمَتْ حتى يَطَأَهَا زوجٌ في قُبُلٍ ولو مُراهِقًا، ويَكْفِي تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ أو قَدْرِها مع جَبٍّ في فَرْجِها مع انتشارٍ وإن لم يُنْزِلْ، ولا تَحِلُّ بوَطءِ دُبُرٍ، وشُبْهَةٍ ومِلْكِ يمينٍ ونِكاحٍ فاسدٍ، ولا في حَيضٍ، ونِفاسٍ، وإحرامٍ، وصِيامِ فَرْضٍ، ومَن ادَّعَتْ مُطَلَّقَتُه الْمُحَرَّمَةُ- وقد غَابَت- نِكاحَ مَن أَحَلَّها وانقضاءَ عِدَّتِها منه فله نِكاحُها إن صَدَّقَها وأَمْكَنَ.
(كتابُ الإيلاءِ)
وهو حَلِفُ زَوْجٍ باللهِ تعالى أو صِفَتِه على تَرْكِ وَطْءِ زَوجتِه في قُبُلِها أَكْثَرَ من أربعةِ أَشهُرٍ، ويَصِحُّ من كافرٍ وقِنٍّ ومُمَيِّزٍ وغَضبانَ وسكرانَ ومَريضٍ مَرْجُوٍّ بُرْؤُهُ ومِمَّنْ لم يَدْخُلْ بها،
فيها قولان لأهل العلم، وهذه من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6806

يرى بعض أهل العلم أنه لا رجعة لها، ما هي متراجعة، انتهى، الله عزّ وجل يقول: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، ومتى يكون للبعل الحق في الرجعة؟ {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228]، أي: في القروء الثلاثة، فإذا انتهت -طهرت من الحيضة الثالثة- فلا رجعة له عليها، فهذا وجه الدلالة من النص.
وجه الدلالة من القياس، قالوا: لأن جميع الأحكام تنقطع بالطُّهْر من الحيضة الثالثة، كل الأحكام تنقطع بالطهر من الحيضة الثالثة.
إذا طهرت من الحيضة الثالثة تَغَطَّى عنه ولّا لا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: تَغَطَّى عنه، بانت، إذا طهرت من الحيضة الثالثة تجب لها النفقة؟ ما تجب، ترثه لو مات، يرثه لو ماتت؟ لا.
كل الأحكام المترتبة على انقضاء العدة تثبت بالطهر من الحيضة الثالثة، اغتسلت أم لم تغتسل.
فعندهم الآن دليل وتعليل نظر، يقال: ما الذي أخرج هذه المسألة عن بقية الأحكام؟ فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها، كما أنها بانت منه، لا ترثه ولا يرثها، وليس لها نفقة، ولا ينفرد بها، ولا تتجمل له، ولا تكشف له .. إلى آخره.
وقال بعض أهل العلم -وهو المذهب-: إن له رجعتها، له أن يراجعها ما دامت لم تغتسل، عندي يقول (1): رُوِيَ عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم.
إذن فيه آثار عن الصحابة أن له أن يراجعها ما دامت لم تغتسل، هذه الآثار مبنية على قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2]، فَخَيَّر الله الزوج بين الإمساك والمفارقة بعد بلوغ الأجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6807

ومتى يكون بلوغ الأجل؟ إذا طهرت من الحيضة الثالثة بلغت الأجل، كما قال الله تعالى: {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235]، فلما قال الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}، معنى ذلك أن له أن يراجعها بعد بلوغ الأجل.
لكن يبقى النظر ما الذي حَدَّده بالغسل؛ لأننا لو أخذنا بظاهر الآية كان نقول: إذا بلغت الأجل فلك الخيار بين الإمساك والمفارقة إلى ما لا نهاية له؛ لأن الآية ما حددت بالغسل ولا شيء، فإذا أخذنا بالآية هذه قلنا: لك أن تراجع وأن تفارق إلى ما لا نهاية له.
ولكنا نقول: لا، يحدَّد بالغسل؛ لأنها قبل أن تغتسل ما زال عليها آثار الحيض، والدليل على ذلك -أنه ما زال عليها آثار الحيض- أنها لا يمكن أن تصلي حتى تغتسل، أليس كذلك؟ ولا يطؤها زوجها حتى تغتسل؛ لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222]، وعلى هذا فيكون تحديده بالاغتسال ظاهرًا؛ لأنها قبل أن تغتسل ما زالت عليها آثار أحكام الحيض، ولهذا لا تصلي ولا يجامعها زوجها، فإذا اغتسلت انقطعت كل الآثار.
ويبقى النظر، ما هو الجواب عن قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}؟ نقول: هذه الآية تدل على أن له الحق في المراجعة ما دامت لم تكمل ثلاث حِيَض، والآية الثانية التي في سورة الطلاق، وسورة الطلاق بعدها، ولهذا تسمى سورة النساء الصغرى، هي بعد هذه، بعد آية البقرة، سورة الطلاق تدل على أن له أن يراجع بعد انقطاع الحيض، فيكون في آية الطلاق زيادة، ويجب الأخذ بالزيادة، وما دام مرويًّا عن عمر رضي الله عنه، وعن علي وابن عباس، هذا ..
طالب: وأبي بكر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6808

الشيخ: لا، ما هي عند أبي بكر، عندي: عن عمر وعلي وابن مسعود، ما هو ابن عباس أيضًا.
على كل حال هذه الآثار المروية عن هؤلاء يعضدها ظاهر آية الطلاق، ثم إن فيها توسعة للأزواج.
ولكن إذا قيل: متى حَدُّ الاغتسال؟ قد تكون هذه المرأة ودها ترجع لزوجها ولا تغتسل، تقول: ربما جاء يراجع، قال: حرام عليكِ تتركين الصلاة، قالت: إي، ولو، يسهل الله.
الجواب: الذي ذكر المؤلف حتى تغتسل، ولكن الظاهر أنها إذا أخَّرَت فرضًا من فروض الصلاة ولم تغتسل فإنها تنقضي العدة، يعني قصدي ليس له رجعة؛ لأن المروي عن الصحابة مبني على الأغلب، والأغلب أن المرأة تغتسل متى؟ إذا طهرت وجاء وقت الصلاة، والله أعلم. ( ... )

***
( .. بَانَتْ وحَرُمَتْ قَبْلَ عَقْدٍ جَدِيدٍ).
(إذا فرغت عدتها قبل رجعتها)، يعني معناه: فرغت واغتسلت، إذا فرغت واغتسلت قبل رجعتها فإنها تكون: (بانت وحرُمت قبل عقد جديد).
(بانت) يعني: انفصلت منه.
(وحرُمت) عليه، (قبل عقد جديد)، يعني: انتهت منه وصارت أجنبية.
وقوله: (قبل عقد جديد) هذا إن لم تكن الطلقة الأخيرة، فإن كانت الأخيرة فلا تحل له إلا بعد زوج، وهذا ظاهر من الآية: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] فقط، هذا الدليل.
ثم قال المؤلف: (ومَن طلَّق دون ما يملك ثم راجَع أو تزوَّج لم يملك أكثر مما بقي؛ وطئها زوج غيره أو لا).
(مَن طلَّق دون ما يملك) يملك الحر ثلاثًا، والعبد اثنتين، فإذا طلَّق واحدة ثم راجَعها، أو تمَّت عدتها ثم تزوجها، أو تمَّت عِدَّتها وتزوجها شخص آخر ثم طلَّقها، ثم عادت للأول فإنه لا يملك أكثر مما بقي.
كم يملك في المثال الذي ذكرنا؟ يملك اثنتين، فإن طلَّقها مرتين، ثم بعدئذ راجعها، أو انقضت عدتها ثم تزوجها، أو انقضت عدتها وتزوجها زوج آخر ثم فارقها، ثم تزوجها الأول، كم يبقى له؟
طلبة: واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6809

الشيخ: واحدة، ولهذا قال: (لم يملك أكثر مما بقي)، سواء وطئها زوج غيره أم لا؛ لأن الله تعالى يقول: {اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ}، ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
فقوله: {اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ}، ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا}، كلمة {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يشمل ما إذا تزوجت بعده أم لم تتزوج، يعني: إن طلقها بعد المرتين لم تحِلّ له إلا بعد زوج، وظاهر الآية الكريمة سواء تزوجت بين هاتين الطلقتين والثالثة أم لم تتزوج، ولأن زواج الثاني لم يؤثِّر شيئًا، ما نقض الطلاق السابق، فهي حلال له، سواء تزوجت أم لم تتزوج، ولهذا ما يملك إلا ما بقي، وفي هذه المسألة كما سمعتم في التصوير فيها ثلاث صور:
الصورة الأولى: طلَّقها ثم راجعها، فلا يملك إلا ما بقي.
الثانية: طلَّقها ثم انقضت عدتها، ثم تزوجها بعقد جديد، فلا يملك إلا ما بقي.
الصورة الثالثة: طلَّقها ثم انقضت عدتها، ثم تزوجت بآخر، ثم فارقها الثاني، ثم تزوجها الأول، فلا يملك إلا ما بقي.
ولهذا قال المؤلف: (لم يملك أكثر مما بقي، سواء وطئها زوج غيره أم لا)، حتى لو وطئها زوج، أما لو طلَّق ثلاثًا -مفهوم قوله: (دون ما يملك)، أنه لو طلَّق ما يملكه وهي الثلاث في الحر والثنتان في العبد- فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: إذا طلَّق ما يملك ما تَحِلّ له إلا بعد زوج، فإذا تزوجها بعد الزوج فإنها تستأنف الطلاق من جديد، كم يبقى له؟ يبقى ثلاث طلقات، يعني يكون كأنه توًّا تزوجها، وذلك لأن نكاح الزوج الثاني في هذه المسألة صار له تأثير، ويش التأثير؟ أنه أَحَلَّها للأول، ولولا هذا النكاح ما حَلَّت للأول، فلما كان له تأثير وقد استكمل الزوج الأول ما يملك فإنها تعود إليه على طلاق جديد.

الجزء: 1 - الصفحة: 6810

لا يقال: إنه إذا عادت إليه فله أن يطلقها مرة واحدة فقط ثم تَبِينُ؛ لأننا نقول: إن الزوج الثاني هدم ما كان للأول، هدمه هدمًا، ولذلك أباحها للزوج الأول مع أنها كانت لا تحل له.
وذهب بعض أهل العلم في المسألة الأولى أنها إذا تزوجت فإن الزوج الثاني يهدم الطلاق، حتى فيما إذا كان أقل من ثلاث، ولكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف؛ لأن نكاح الزوج الثاني إذا كان الزوج الأول لم يطلق ثلاثًا له أثر ولّا لا؟ ما له أثر؛ لأنها تحل لزوجها الأول، سواء تزوجت أم لم تتزوج، فلهذا الصواب أنه لا يهدم ما سبق من طلاق الأول.
***
ثم قال المؤلف: (وإن ادَّعت انقضاء عِدَّتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، أو بوضع الحمل المُمكِن وأنكره فقولُها).
(إن ادعت) مَن؟ المطلَّقة أنها انقضت عدتها.
(في زمن يمكن انقضاؤها فيه)، وهو على المذهب تسعة وعشرون يومًا ولحظةٌ، هذا أقل زمن يمكن انقضاؤها فيه، السبب: لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر يومًا، فإذا جمعنا ثلاثة عشر يومًا مع ثلاثة عشر يومًا يكون الجميع ستة وعشرين، ويش يبقى؟ يبقى ثلاثة أيام؛ يوم وليلة للحيضة الأولى، ويوم وليلة للحيضة الثانية، ويوم وليلة للحيضة الثالثة.
لكن إن قالت: إنها انقضت عدتها في ثمانية وعشرين يومًا فإن دعواها لا تُسْمَع؛ لأنه لا يمكن، هذا هو المذهب بناء على ما عرفتم، وهو؟
طالب: تسعة وعشرون يومًا ولحظة، على المذهب.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: نقول: لأن أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وثلاثة عشر يومًا الحيض، فيكون ستة وعشرين.
الشيخ: ثلاثة عشر يومًا للطهر وثلاثة عشر للحيض، هذه ستة وعشرون، بقي ثلاثة؟
طالب: لأن أقل الطهر عندهم يوم وليلة.
الشيخ: نعم، وأقل الطهر؟
الطالب: وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا.
الشيخ: فيكون الجميع؟
طالب: يكون الجميع أربعة عشر يومًا ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6811

الشيخ: لا، هم ثلاث حيض: يوم وليلة، ويوم وليلة، ويوم وليلة، هذه ثلاثة أيام، هذه للحيض، وستة وعشرون للطهر، الجميع تسعة وعشرون يومًا، هذا أقل ما يمكن، يعني معناه: لنفرض أنها من يوم طُلِّقَت حاضت يومًا وليلة، ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا، كم دوله؟ أربعة عشر يومًا، ثم حاضت يومًا وليلة، هذه خمسة عشر يومًا، ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا، هذه ثمانية وعشرون يومًا، ثم حاضت يومًا وليلة، هذه تسعة وعشرون يومًا، هذا هو معنى قوله: (يمكن انقضاؤها فيه).
أما إذا ادعت أنها انقضت عدتها في أقل من تسعة وعشرين فإنها لا تُسْمَع دعواها أصلًا، يعني مرفوضة.
طالب: شيخ، الثلاثة عشر يومًا التي بين الحيضتين هذا محدد من قِبَل الشارع ولّا .. ؟
الشيخ: لا، على المذهب، إحنا نقول: على المذهب، أما على القول الراجح فقد سبق لنا أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأقل الطهر، ولكن لا شك أن تكون امرأة تحيض ثلاث مرات في شهر أن هذا بعيد جدًّا، ولهذا حتى لو ادعت أنه انقضت في شهر لا بد من بَيِّنَة، ولكن المؤلف هنا يقول: (لم تُسْمَع دعواها).

الجزء: 1 - الصفحة: 6812

(أو بوضع الحمل الْمُمْكِن)، ما هو الحمل الممكِن؟ الحمل الذي تنقضي به العدة هو الذي تبيَّن فيه خلق الإنسان، هذا الحمل الذي تنقضي به العدة؛ الذي تبيَّن فيه خلق الإنسان، ولا يمكن أن يتبين خلق الإنسان في أقل من واحد وثمانين يومًا؛ لأنه أربعون يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مُضْغَة (2)، في ابتداء المضغة اللي هي واحد وثمانون يومًا قد يوجد التخليق، يعني قد يكون مُخَلَّقًا، أما قبل ذلك فلا، ولهذا قال الله تعالى: {ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} [الحج: 5]، يعني قد يبتدئ التخليق من أول ما يكون مضغة، وقد يتأخَّر بعض الشيء، ولهذا أقل زمن يمكن أن يُخَلَّق فيه كم؟ واحد وثمانون يومًا، ما يمكن يُخَلَّق قبل ذلك، ولكن الغالب أنه إذا تم له ثلاثة أشهر، يعني تسعين يومًا، فإنه يُخَلَّق، فإذا وضعت مَن لم يُخَلَّق فإن العدة لا تنقضي بذلك؛ لأن مَن لم يُخَلَّق لم يُتَيَقَّن كونه ولدًا، إذ قد يفسد وينزل، لكن إذا خُلِّق عُلِم أنه ولد، ولأن النفاس لا يثبت إلا بأن تضع ما فيه خَلْق إنسان.
فإذا ادَّعت انقضاء عدتها في ذلك فإنها تُقْبَل، ولهذا يقول المؤلف: (فقولُها)، انتبه، الآن الزوج يقول: ما انقضت العدة، وهي تقول: انقضت، يقول المؤلف: إن القول قولُها، مع أنه لا بد من دليل، الدليل قوله تعالى: {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، هذه الآية تشير إلى أن القول قولها؛ لأن قوله: {يَكْتُمْنَ} معناه: لو كَتَمْنَ فالقول قولُهُنّ، لو قالت: ما فيها حمل والعدة انقضت، فالقول قولها؛ لأنه لولا أن القول قولها لم يكن لكتمانها أثر، كتمت ولّا ما كتمت.
فإذا قال قائل: أليست هي المدَّعِيَة؛ لأن الأصل بقاء العدة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6813

قلنا: بلى، صحيح أن الأصل بقاء العدة، وهي التي ادَّعت أنها انقضت، ولكن يقال أيضًا في الجواب على ذلك: إن الزوج هو الذي كان السبب في الفراق، فلما كان هو الزوج عاد وبال فعله عليه، وقلنا: إن القول قولها.
ثم قال: (وإن ادعته الْحُرّة بالحيض)، (ادعته) الضمير يعود على انقضاء العدة.
(الحرة بالحيض)، (الحرة) لأن الحرة عدتها ثلاثة قروء، والأَمَة قرءان، فالمؤلف جعلها في الحرة (بالحيض) يعني: ادعت أنه انقضى بالحيض.
(في أقلَّ من تسعة وعشرين يومًا ولحظة لم تُسْمَع دعواها)، السبب: لأنه ما يمكن أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة.
ومعنى (لم تُسْمَع) ليس معناها: لم تُقْبَل، معناها أن القاضي يرفضها رفضًا ولا ينتظر، أو يقول: هاتي بينة أو ما أشبه ذلك، يرفضها، من يوم تدلي بالحجة وتقول: إنها في تسعة وعشرين يومًا، يرفضها، هذا معنى قوله: (لم تُسْمَع)، لكن هل تُقْبَل دعواها؟
نقول: كل دعوى لا تُسْمَع فإنها لا تُقْبَل، وليس كل دعوى لا تُقْبَل لا تُسْمَع، فقد تُسْمَع الدعوى ولا تُقْبَل، فإذا ادعت انقضاء العدة في ثلاثين يومًا، تُسْمَع ولّا لا؟ تُسْمَع، لكن لا تُقْبَل، يقول: لأنها -أعني المرأة- لا تحيض في هذه المدة القصيرة ثلاث مرات إلا نادرًا، فإذا ادعت ذلك فدعواها خلاف الظاهر فلا تُقْبَل إلا ببينة.
ولهذا ذُكِر أنه رُفِعَ لشريح القاضي المشهور امرأةٌ ادَّعت أنها انقضت عدتها في ثلاثين يومًا، فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يُرْجَى دينه وخلقه أو أمانته فإنها تُقْبَل وإلا فلا، فقال عليّ رضي الله عنه: قالون (3)، يعني: جيد بالرومية، فأخذ الفقهاء بذلك، وقالوا: إن ادَّعَته في زمن يندر انقضاؤها فيه فإنه لا بد أن تأتي ببينة، وإلا فلا تُقْبَل، فصار لها ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن تدَّعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن انقضاؤها فيه، فهذه لا تُسْمَع بيِّنتها أصلًا، ولا يلتفت إليها القاضي.

الجزء: 1 - الصفحة: 6814

الحال الثانية: أن تدَّعي انقضاءها في زمن يمكن لكنه بعيد ونادر، فهذه تُسْمَع ولكن لا تُقْبَل إلا ببينة.
الحال الثالثة: أن تدعي انقضاءها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، ولا يندر أن تنقضي فيه، يعني أن أمثالها كثير، مثل لو ادَّعت انقضاءها في مدة شهرين، فإن هذا أمر يقع كثيرًا، فهذه تُقْبَل بلا بينة، وذلك لأن هذا أمر ممكن وكثير، فليس هناك ما يمنع قولها، وقد ذكرنا الآية الكريمة: {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228].
إن كان الأمر بالعكس؛ ادَّعَى هو انقضاء العدة، وقالت: إنها لم تنقضِ، مَن القول قوله؟ قولها هي؛ لأن الأصل بقاؤها، ولأن الله تعالى جعل الأمر راجعًا إليها في قوله: {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}، وهذا هو الأصل.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما تنقضي العدة، ترجع عاد إلى الاعتداد بالحيض.
الطالب: يعني ( ... )؟
الشيخ: إذا كانت مفارقة في الحياة، أما إذا كانت مفارقة في الموت وأسقطت ما لم يتبيَّن فيه خلق الإنسان فإنها تكمل أربعة أشهر وعشرًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هي تبقى حتى يأتي الحيض.
الطالب: ( ... ) ثلاث مرات ( ... ).
الشيخ: ثلاث مرات ( ... ) السقط.
الطالب: والطهر ( ... ).
الشيخ: لا، ما يعد حيضة.
***
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن بدأته فقالت: انقضت عدتي، فقال: كنتُ راجعتك، أو بدأها به)، يعني قال: راجعتك، (فأنكرته فقولُها).
هاتان مسألتان:
المسألة الأولى: إذا بدأت وقالت: انقضت عدتي، فقال: كنتُ راجعتك، فالقول قولها، لماذا؟ لأن الأصل عدم المراجَعة، وعلى هذا فإن أتى ببينة تشهد بأنه راجع قبل انقضاء عدتها فالزوجة زوجته، وإن لم يأتِ فلا زوجة له؛ لأن القول قولها، وهذا هو الأصل.
أما المسألة الثانية فيقول: وإن بدأها به، يعني بأن قال: راجعتك، فأنكرته، فقولها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6815

هذه المسألة الزوج جاء لَمّه وقال لها: إني قد راجعتك، فقالت: قد انقضت عدتي، فقال: قد راجعتك قبل انقضاء العدة، فالقول قولها، لماذا؟
طلبة: لأن الأصل عدم المراجَعة.
الشيخ: لأن الأصل عدم المراجَعة، فالصورتان معناهما واحد، يعني سواء هي جاءت إليه وقالت: انقضت عدتي، أو هو جاء إليها وقال: راجعتك، فقالت: قد انقضت عدتي قبل المراجعة؛ لأن الأصل عدم المراجعة.
ولكن هذا خلاف المذهب في المسألة الثانية، المذهب في المسألة الثانية أن القول قوله؛ لأنه لما قال: كنت راجعتك، فقالت: انقضت عدتي، فهي المدَّعِيَة، هي التي ادَّعَت أن رَجْعَتَه غير صحيحة، فعليها البينة، فإن لم تأتِ ببينة فإنه يكون زوجًا لها، والقول قوله.
وهذا الذي ذكروه رحمهم الله لا شك أنه من حيث الصورة ظاهر الفرق بينهما، لكن من حيث المعنى لا يظهر الفرق بينهما، ولهذا الصواب ما مشى عليه الماتِن من أن القول قول المرأة في كلتا الصورتين؛ لأنه لا فرق، أيُّ فرق بين أن تأتي إليه وتقول: انقضت عدتي، فيقول: راجعتك، وبين أن يأتي إليها ويقول: راجعتك، فتقول: قد انقضت عدتي قبل أن تراجعني، الحقيقة في المعنى لا فرق بينهما؛ لأن كلًّا نقول: إن الأصل فيه عدم المراجَعة. ( ... )
***
(. . استوفى ما يملك من الطلاق حَرُمَت عليه حتى يطأها زوج في قُبُل).
(إذا استوفى ما يملك من الطلاق) كم يملك؟ الحر يملك ثلاثًا، والعبد يملك اثنتين، فإذا استوفى الحر ثلاث طلقات والعبد اثنتين (حرُمت عليه حتى يطأها زوج غيره .. ) إلى آخره.
قال: (حرُمت عليه)، الدليل قوله تعالى: {اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]، ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، هذا الدليل على قوله: (حرُمت عليه).

الجزء: 1 - الصفحة: 6816

وأما قوله: (حتى يطأها زوج) نستفيد من قوله: (زوج) أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحًا؛ إذ لا تثبت الزوجية إلا بنكاح صحيح، والنكاح الصحيح هو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، وعلى هذا فلو تزوَّجها الزوج الثاني بنية التحليل للأول، أو بشرط التحليل للأول فالنكاح غير صحيح، ولا يعتبر في إحلالها للأول؛ لأنه لا بد أن يكون النكاح صحيحًا.
وأخذنا اشتراط كون النكاح صحيحًا من قول المؤلف: (زوج)؛ إذ إن الزوجية لا تثبت إلا بعقد صحيح.
وقوله: (حتى يطأها) إذا قال قائل: في القرآن ليس فيه (حتى يطأها)، بل فيه: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، فعلَّق الله الحكم بماذا؟ بالنكاح، والنكاح يحصل بالعقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 6817

قلنا: ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وقال: إنها تحل للزوج الأول بمجرد العقد؛ لظاهر الآية الكريمة: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، والنكاح يكون بالعقد؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، فأثبت نكاحًا بدون مَسّ، فالنكاح بالعقد، فعلى هذا تحل بمجرد العقد، قلنا: قد قال بهذا بعض السلف، ولكن قوله هذا مردود بالسنة الصحيحة الصريحة، فإن امرأة رفاعة القُرَظِيّ طلَّقها زوجها رفاعة ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن الزَّبِير، ولكنه رضي الله عنه كان قليل الشهوة، فجاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت: إنها تزوجت عبد الرحمن بن الزَّبِير، وإن ما معه مثل هُدْبَة الثوب، يعني ما عنده قوة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ ! لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» (4)، وهذا نص صريح في أنه لا بد من الجماع، وعلى هذا فتكون السنة قد أضافت إلى الآية شرطًا آخر، وهذا كما أضافت السنة إلى قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] أنه لا يرث الكافرُ المسلمَ ولا المسلمُ الكافرَ (5)، والسنة تُفَسِّر القرآن وتبينه، وتقيِّد مطلقه، وتخصص عامَّه، وتنسخه أيضًا على القول الراجح، وإن كان لا يوجد له مثال، لكنه يمكن.
فإذن نقول: الآية الكريمة يراد بها العقد على القول الراجح، لكن السنة أضافت إلى هذا شرطًا آخر؛ وهو الوطء، وعلى هذا فلا بد من الوطء، ولهذا قال المؤلف: (حتى يطأها زوج).

الجزء: 1 - الصفحة: 6818

والحكمة من اشتراط الوطء هو ألَّا يُظَنّ أن يكون النكاح لمجرد التحليل؛ لأنه إذا وطئها قد يرغب، وأيضًا هو دليل على رغبة الإنسان بالمرأة إذا جامعها، وهذه هي الحكمة، فدلَّت السنة على اشتراط الوطء، وكذلك التعليل والنظر دلَّا على أنه لا بد من الوطء.
وأما مَن قال من أهل العلم: إن المراد بالنكاح في الآية الوطء، ففيه نظر، إلا إذا أراد أن المراد الوطء بنكاح، فهذا صحيح؛ لأن الله يقول: {حَتَّى تَنْكِحَ}، والمرأة واطئة ولّا موطوءة؟ موطوءة، فلا يفسَّر اسم الفاعل باسم المفعول، صحيح أنها يُضَاف إليها النكاح اللي هو العقد: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا}، لكن ما يُضَاف إليها النكاح على أنها الفاعلة مرادًا به الوطء؛ لأنها هي موطوءة وليست واطئة.
وعلى هذا فإذا قال قائل: إذا قلتم هكذا فما الفائدة من قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا}؛ لأن ظاهر الأمر أن الزواج متقدِّم على النكاح، {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا}، ولم يقل: رجلًا، وهذا يُشْعِر بأن الزواج سابق على النكاح، فيكون المراد بالنكاح الوطء؟
قلنا: إنما قال الله عزّ وجل: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} إشارة إلى أنه لا بد أن يكون هذا النكاح مؤثِّرًا مترتِّبًا عليه أثره، وهي الزوجية، وذلك عبارة عن اشتراط كون النكاح صحيحًا، هذا وجه.
أو وجه آخر باعتبار ما سيكون، {تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} يعني: حتى يعقد عليها زوج، فهو باعتبار أنه إذا عقد صار زوجًا.
ثم قال المؤلف: (حتى يطأها زوج في قُبُل)، احترازًا من الدُّبُر، لو جامعها في دُبُر ما حَلَّت للزوج الأول، لماذا؟ لأنه لا يحصل ذوق العُسَيْلَة بوطء الدُّبُر، ثم هو أيضًا ليس محلًّا لذلك، فالإيلاج فيه كالإيلاج بين الفخذين لا عبرة به، فلا بد من أن يكون الجماع في قُبُل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6819

قال: (ولو مراهِقًا)، يعني: ولو كان الزوج مراهقًا، من هو المراهق؟ الذي لم يبلغ لكنه قريب البلوغ، فإذا جامعها زوج ولو مراهقًا فإنها تحل للزوج الأول، لكن بشرط أن يكون العقد صحيحًا كما سبق.
قال: (ولو مراهقًا، ويكفي تغييبُ الْحَشَفَة) كلِّها من الزوج الثاني، (أو قَدْرِها مع جَبٍّ).
يعني: ليس بلازم أن يكون الجماع كاملًا، بل لو أدخل الحشفة أو قدرها مع الْجَبّ فإنه يكفي؛ لأنه تحصل بذلك العُسَيْلَة، ولا شك أنها تحصل، لكن ما يحصل الكمال إلا بكمال الوطء.
ولهذا قال المؤلف: (ولو) إشارة إلى أن في المسألة خلافًا، ولا شك أن هذا الذي وصفه من الوطء –يعني تغييب الحشفة– أنه يُعْتَبَر وطئًا في وجوب الغسل، وفي ثبوت النسب، وفي حد الزنا، وفي كل ما يترتب على أحكام الجماع، فإن العلماء لا يفرقون بين الإيلاج الكامل وعدمه، ما دام هو قد غَيَّبَ الْحَشَفَة أو قدرَها.
قال: (في فرجها)، هذا مع الأول كالتكرار؛ لأن الفرج هو القُبُل.
قال: (مع انتشارٍ)، يعني: يُشْتَرَط أن يكون الإيلاج بانتشار، فلو أَوْلَج بدون انتشار فإنها لا تحل.
وظاهر كلامه: ولو أنزل؛ لأنه ما يحصل بذلك كمال اللذة، وقضية عبد الرحمن بن الزَّبِير تدل على هذا؛ على أنه لا بد أن يكون الإيلاج بانتشار، والانتشار يعني انتصاب الذَّكَر، فإن كان بدون ذلك فإنها لا تحل للزوج الأول؛ لأنه ما يحصل به كمال اللذة.
قال: (وإن لم يُنْزِل) الفاعل مَن؟ الزوج، يعني: وإن لم يحصل إنزال، يعني سواء لم يُنْزِل مطلقًا أو أنزل خارج الفرج فإنه لا يضر، يعني ليس بشرط أن يُنْزِل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6820

وقوله: (وإن لم يُنْزِل) هذه أيضًا إشارة خلاف، فإن بعض أهل العلم يقول: لا بد من الإنزال؛ لأنه ما يتم ذَوْق العُسَيْلَة إلا بالإنزال، فإن كمال اللذة لا يحصل إلا بالإنزال، مجرد الجماع ما يحصل به كمال اللذة، وعلى هذا فلا بد أن يُنْزِل؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (4)، ولكن جمهور أهل العلم على عدم اشتراط ذلك، فحينئذٍ يكون القول الصواب في هذه المسألة وسطًا بين طرفين, ما هما الطرفان؟
الطرف الأول: أن مجرد العقد يكفي، والطرف الثاني: أنه لا بد من إنزال، الوسط أن العقد مجرَّده لا يكفي، وأن الإنزال ليس بشرط، وعلى هذا فيكون وسطًا.
وغالب أقوال أهل العلم إذا تأملتها تجد أن القول الوسط يكون هو الصواب في الغالب؛ لأن الذين تطرَّفوا من جهة نظروا إلى الأدلة من وجه، والذين تطرفوا من جهة نظروا إليها من الوجه الثاني، والذين توسَّطوا نظروا إليها من الوجهين، فكان قولهم وسطًا، وهو الصواب، يكون غالبًا، لو تأملت الخلاف بين الناس؛ سواء فيما يتعلق بالعقائد، أو فيما يتعلق بالأعمال، وجدت أن القول الوسط في الغالب هو الصواب.
ولهذا قول الجمهور في هذه المسألة هو الصواب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترط الإنزال، بل قال: «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»، وهذا حاصل بمجرد الجماع.
قال بعض الناس: إننا نأخذ من هذا الحديث ما حدث، وهو ما يسمى بشهر العسل، هل هذا صحيح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6821

إي نعم، هذا صحيح، لكن بس العسل هنا ما هو بشهر، إذا دام مع المرأة يكون العسل دهرًا ما هو شهرًا، فهل هذا الرجل الذي يقول: شهر العسل اللي بيروح ( ... ) من السفر إلى بلاد لا ينبغي السفر إليها، فإن فيه إضاعة للمال، ثم إننا نسمع أن بعض الناس يخرج إلى بلاد خارجية، ويذهب إلى المسابح والمسارح والملاهي، وامرأته متبرِّجة كاشفة رأسها ونحرها وعضديها، وما أشبه ذلك -والعياذ بالله- فهل هذا إلا من الذين بدَّلُوا نعمة الله كفرًا -والعياذ بالله-؟ ! فجزاء هذه النعمة أن يزداد الإنسان شكرًا لله عزّ وجل، ومعاشرةً حسنة لأهله، ويبقى.
لكن ما رأيكم فيمن يقول: بدلًا من هذا أذهب أنا وإياها إلى العمرة ونأخذ عمرة؟ نقول: هذا زَيْن شَيْن؛ لأن الظاهر أن أصلها مأخوذ من غير المسلمين؛ لأننا ما عهدنا هذا في أزمان العلماء السابقين، ولا في عهد السلف، ولا تَكَلَّم عليها أهل العلم، فيكون هذا متلقًّى من غير المسلمين، هذا من وجه.
من وجه آخر: أخشى أنه إذا طال بالناس زمان أن يجعلوا الزواج سببًا لمشروعية العمرة، ثم يُقال: يُسَنّ لكل من تزوج أن يعتمر! فنُحْدِث للعبادة سببًا غير شرعي، وهذا مُشْكِل؛ لأن الناس إذا طال بهم الزمن تتغير الأحوال ويُنْسَى الأول، فلهذا نقول: اجعل شهر العسل في حجرتك في بيتك، واجعل العسل دهرًا لا شهرًا، واحمد الله على العافية.
طالب: إن كان قصده من السفر ( ... ) سواء بمكة أو بالمدينة يكون قصده ينفرد بها مدة من الزمن يعرف طباعها ما هو بهذا غرض ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، هذا لا بأس، يعني إذا كان الرجل يريد أن يختبر زوجته وطبائعها، أو يريد أن يجعل ذلك تمهيدًا لانفراده عن أهله مثلًا، فهذا لا بأس به، لكن لا أحب أن يقرنه بأيام الزواج فيُظَنّ أنه لهذا السبب، مثلًا يمضي أسبوعين ثلاثة أربعة، بعد أن يمضي الشهر كله يروح.
الطالب: هو هذا الشهر أحيانًا يمضي الشهر ( ... ).
الشيخ: ما أدري.

الجزء: 1 - الصفحة: 6822

طالب: نشرت الصحف أن ذَكَرًا تزوج بذَكَر ( ... )؟
الشيخ: أعوذ بالله، هذا مُنْكَر والعياذ بالله.
طالب: ذكرنا أن شيخ الإسلام ذكر أنه إذا زنا أنه لا يوصف الرجل أنه زانٍ حتى يشهد عليه أربعة على أنه وضع ذَكَرَه في فرجها كما يضع العود ..
الشيخ: الْمِيل.
الطالب: الْمِيل في المكحلة، ما يتبين منه الفرق، ظاهر كلامه على أنه لا يُشْتَرَط الإنزال، يعني أن الإنزال لو أنزل بدون إدخال هل يُحْكَم عليه أنه زنا بها؟
الشيخ: لا، ما يُحْكَم بأنه الزنا الموجِب للحد، هذا لا شك أنه نوع من الزنا، حتى النظر بشهوة نوع من الزنا، والمكالمة نوع من الزنا، والسعي إلى مجامِع النساء للاطلاع عليهن هذا نوع من الزنا.
طالب: حتى لو ( ... ).
الشيخ: نعم، ما دام أنه ما أَوْلَج ما يعتبر زانيًا، يعني ما يعتبر زانيًا الزنا الذي يوجِب الحد.
طالب: يعني إدخال الذَّكَر شرط في ..
الشيخ: شرط في وجوب الحد نعم، ولهذا ماعز بن مالك رضي الله عنه الرسول شَدَّد معه في الإقرار، حتى قال له: «أَنِكْتَهَا؟ » (6)، يعني اللفظ صريحًا.
الطالب: ( ... ) يفرق بينها .. ؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: في مسألة أنها تحل بمجرد الوطء، يعني حتى ولو لم يُنْزِل.
الشيخ: إي نعم، حتى ولو لم يُنْزِل، في مسألة الزنا ما دام ثبت الجماع وإن لم يُنْزِل تثبت أحكام الجماع، ما هي مشكلة.
طالب: تقريبًا شهر العسل هذا أصله ترجمة لكلمة أجنبية أصلًا ما هي معروفة عندنا، ولكن دليل على أنها ( ... ) أنها ترجمة بنفس الكلمة التي يقولونها: شهر العسل، فالأصل هنا ما أحد يعرفه، فهي ترجمة لكلمة ( ... ).
الشيخ: إي، معروف هي أصلًا مثل ما قلته، ما رأيناها في كتب العلماء، ولا قالوا هذا من السنة، ولا تعرضوا له أبدًا، فيدل على أن هذا غير معروف عند المسلمين.
طالب: كيف يثبت الزنا، لازم يرون؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6823

الشيخ: هو ما يثبت -يقول شيخ الإسلام في زمنه وهو بالقرن السابع- يقول: ما ثبت في الإسلام عن طريق الشهادة، إنما يثبت عن طريق الإقرار، ييجي الإنسان بعدما يقع منه هذا الشيء ويُقِرّ عند القاضي الإقرار الذي يُعْتَبَر ويقام عليه.
الطالب: ألا يكفي ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يكفي؛ لأنها قد تكون مكرهة وقد تكون زوجها تركها من غير جماع.
***
يقول: (ولا تَحِلُّ بِوَطْء دُبُرٍ، ووطء شُبْهة).
ما تحل بوطء شبهة، وقد سبق لنا أن الشبهة نوعان: شبهة عقد، وشبهة اعتقاد؛ أما شبهة العقد فمعناه أن يعقد عليها عقدًا يتبين أنه غير صحيح، وأما شبهة الاعتقاد فأن يطأها يظنها زوجته، وما فيه عقد ولا شيء، لكن هو ظن أنها زوجته؛ هذه شبهة الاعتقاد، هي ما تحل بوطء شبهة.
والظاهر أن المراد بالشبهة في كلام المؤلف هنا شبهة الاعتقاد؛ لأنه قال: (ومِلْكِ يمينٍ ونكاحٍ فاسدٍ).
فشبهة الاعتقاد مثل: رجل طلَّق امرأته ثلاثًا، وبَيْنَا هي نائمة إذ أتاها رجل يظنها زوجته فجامعها، فهل تَحِلّ للأول؟ ما تحل؛ لأن هذا الوطء بغير نكاح، فهذه واحدة.
طالب: (في دُبُر).
الشيخ: قلناها وعلَّلْنَاها أيضًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ولا تحل أيضًا في (ملك يمين)، يعني: لو كانت الزوجة زوجة الأول أَمَة، يمكن تزوج وهي أمة؟
طالب: نعم.
الشيخ: يمكن؟ !
طالب: نعم.
الشيخ: نسيتم، هل يمكن أن تتزوج الأمة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هل هناك دليل؟
طالب: نعم.
الشيخ: وهو؟
الطالب: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25].
الشيخ: نعم، صح، يمكن تتزوج الأمة إما من رقيق، وإما من حر بالشروط التي أشار الله إليها في القرآن.
المهم زوجته أَمَة فطلَّقها، لما طلَّقها وانتهت عدتها تحل لسيدها ولّا ما تحل؟
طالب: نعم.
الشيخ: انتهت عدتها من الزوج، تحل للسيد ولّا ما تحل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6824

طالب: تحل.
الشيخ: تحل؟ !
طالب: لا ( ... ).
الشيخ: للسيد، هل تحل ولّا لا؟
طالب: تحل.
الشيخ: لكن ( ... ) هذا، أنها لا تحل.
طالب: تحل.
الشيخ: أنها تحل؟
طالب: لا تحل، ( ... ).
طالب آخر: إذا طلَّقها.
الشيخ: طلَّقها زوجها، يعني رجل له أَمَة مملوكة زوَّجها شخصًا، ثم إن الشخص طلَّقها ثلاثًا وانتهت العدة، فهل تحل لسيدها؟
طلبة: نعم تحل.
الشيخ: إي، زين، تحل لسيدها؛ لأنه مالك لها؛ إذ إن تزويجها لا ينقل ملك اليمين، فهي تحل لسيدها، سيدها جامَعها بملك اليمين واستبرأها، أو إن شئتم قولوا: إنها جاءت منه بولد، فهل تحل لزوجها الأول الذي طلَّقها ثلاثًا؟
طالب: لا، ما تحل.
الشيخ: ما تحل للزوج الأول؟
طلبة: لا.
الشيخ: برغم سيدها جامعها وحملت منه، وأتت منه بولد، وتركها السيد، خَلَّاها، فخطبها زوجها الأول؟
طلبة: ما تحل.
الشيخ: لماذا؟
طالب: ليس زوجًا لها.
الشيخ: إي؛ لأنها ما تزوجت، ولهذا قال المؤلف: (أو ملك يمين)، لو وُطِئَت بملك يمين ما حلَّت للزوج الأول؛ لأن الله عز وجل يقول: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا} [البقرة: 230]، وهذه ما نكحت زوجًا، هذه جامعها سيدها؛ فإذن لا تحل لزوجها.
(أو ملك يمين أو نكاح فاسد)، النكاح الفاسد: ما اختلَّ فيه شرط من شروط الصحة، أو وُجِد فيه مانع من موانع الصحة، هذا النكاح الفاسد، ولكن هل هو الباطل أو غيره؟
طلبة: غيره.
الشيخ: ويش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الباطل ما أجمع العلماء على فساده، هذا الباطل، وأما الفاسد فهو ما اختلف العلماء في فساده، ولا فرق عندنا في مذهب الحنابلة بين الفاسد والباطل إلا في موضعين فقط؛ هذا الباب -باب النكاح- وباب آخر.
طالب: الحج.
الشيخ: وفي الحج، فإنهم يفرِّقون بين الفاسد وبين الباطل، يقولون: إن الباطل هو ما حصل فيه مُبْطِل كالرِّدَّة مثلًا، لو ارتد وهو في أثناء الحج -والعياذ بالله- بطل، والفاسد هو الذي جامَع فيه قَبْل التحلل الأول.

الجزء: 1 - الصفحة: 6825

وهذه قاعدة أصولية أنه في مذهب الحنابلة لا فرق بين الفاسد والباطل إلا في موضعين فقط؛ أحدهما في باب الحج، والثاني في باب النكاح، فالفاسد هو الذي اختلف فيه العلماء، والباطل هو الذي أجمع عليه العلماء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: باب الحج، إذا جامَع الإنسان قبل التحلل الأول، زوجته، ويش يصير حجه؟
الطالب: يفسد.
الشيخ: فاسدًا.
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا ارتد في أثناء الحج بطل الحج.
إذن هنا نقول: هذا رجل طلَّق زوجته ثلاثًا واعتدت وبانت منه، فتزوجها رجل آخر بعقد تامةٍ شروطُه، ودخل عليها وجامَعها، ثم شهدت امرأةٌ ثقة بأنها أرضعته وزَوْجَتَه؛ أرضعت الزوج الثاني وزوجته، ما تقولون، هل تحل للأول ولّا لا؟
طلبة: لا، ما تحل.
الشيخ: ما تحل؟ ! تزوَّجها الثاني بعقد وشهود ووثيقة وكل شيء، ما تحل للأول؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأن العقد هذا باطل، تبيَّن أن هذا العقد باطل، وأن الزوج ليس بزوج، الزوج ظاهرًا ما هو حقيقة، ليس بزوج، فلا تحل للزوج الأول، وكذلك لو تزوجها بلا وَلِيّ -على رأي مَن يرى أن الولي شرط لصحة النكاح- فإنها لا تحل.
مثال ذلك: رجل طلَّق زوجته ثلاثًا واعتدت منه، ثم تزوَّجها رجل آخر، وصار العاقد لها أبَا أُمِّهَا، أبو أمها هو اللي عقد لها، ودخل عليها الزوج الثاني وانتهت العدة وكل شيء، وطلَّقها الزوج الثاني، هل تحل للأول؟
طالب: في المذهب لا.
الشيخ: نعم، ما تحل، ليش؟ لأن أبَا الأم ليس وليًّا، وعلى هذا فقد تزوجت بدون وَلِيّ، فيكون النكاح فاسدًا، فلا تحل للزوج الأول. ( ... )
(ولا تحل بوطء في حَيْضٍ)، يعني أن الزوج الثاني تزوجها بنكاح صحيح، وجامَعها وهي حائض ثم طلَّقها، فلا تحل للزوج الأول؛ لأن هذا الجِماع مُحَرَّم؛ لحق الله عزّ وجل، فلا تحل به، كما لو صلى في مكان مغصوب فإن الصلاة لا تصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 6826

كذلك أيضًا لا تحل بوطء في (نفاسٍ)؛ لأن الوطء في النفاس مُحَرَّم فلا تحل به، مثل: طلَّقها زوجها الأول وهي حامل فوضعت، فتنقضي عدتها، فتزوجها آخر وهي في نفاسها وجامَعها، فهل تَحِلّ للأول؟ لا تحل؛ وذلك لأن هذا الوطء محرَّم لحق الله، فلا يكون مؤثِّرًا كما قلنا بالحيض.
ولا تَحِلّ بوطء في (إحرام) بحج أو عمرة؛ لأن الجماع في الإحرام محرَّم، وما كان محرَّمًا فإنه لا يترتب عليه أثره، ولا يكون مصحِّحًا لشيء، كما لو صلى في أرض مغصوبة.
ولا تحلّ أيضًا بوطء في (صيامِ فرضٍ)، سواء صيام رمضان، أو صيام قضاء رمضان، أو صيام عن كفارة، أو عن فدية، أو عن أي شيء، المهم أن الصيام فرض، لماذا؟ لأنه وطء محرَّم.
وقول المؤلف: (أو صيامِ فرضٍ) مفهومه أنه لو جامعها في صيام نفل حلَّت؛ لأن الوطء جائز؛ إذ إن إتمام النفل ليس بواجب، فإذا كان إتمام النفل غير واجب فإنه يجوز للزوج أن يجامع زوجته في صيام النفل.
طالب: في الحج والعمرة إذا كانَا نفلًا؟
الشيخ: إي نعم، ما يجوز الإتمام فيه ولو كان نفلًا.
الطالب: التفريق بينهما؟
الشيخ: لأن الحج والعمرة لا يجوز الخروج منهما ولو كانَا نفلَيْنِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 6827

قال: (أو صيامِ فرضٍ)، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وقال بعض أهل العلم: إنها تحل بالوطء في هذه الأحوال؛ لعموم الحديث، فإن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (4)، يشمل ما إذا كان الوطء حلالًا أو حرامًا، ولكنه يكون آثمًا، وليس الوطء عبادة حتى نقول: لا يصح مع التحريم، كالصلاة في أرض مغصوبة، وإنما الوطء شرط للحِلّ، وهذا القول أصح، ولذلك لو أنه سافر سفرًا محرَّمًا كان القَصْر والفطر فيه جائِزَيْنِ عند أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم؛ لأن الله عَلَّق الحكم على السَّفَر مُطْلَقًا، هذا أيضًا عُلِّق الحكم فيه على الوطء مطلَقًا، ولأنهم هم بأنفسهم يقولون هؤلاء: لو أنه جامَعها في وقت صلاة ضاقٍ وقتها، فإن ذلك يُحِلُّها للأول، مع أن الوطء في هذه الحال محرَّم، لماذا؟ لأنه يلزم منه إخراج الصلاة عن وقتها.
والصواب في هذه المسألة: أنها تَحِلّ ولو مع الوطء المحرَّم، وهو اختيار المُوَفَّق رحمه الله.
طالب: شيخ، الوطء ليس عبادة إطلاقًا؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ولو مع النية؟
الشيخ: لا، مع النية حتى المباح يؤجر عليه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قلنا الآن: أنه إذا وطئها وطئًا محرَّمًا فلا يخلو إما أن يكون لمانع يمنع الوطء فيها كالحيض والنِّفاس، أو لعبادة لا يجوز الوطء فيها؛ كالصيام الفرض والحج والعمرة، فهذه لا تحل للزوج الأول.
أو لمعنى آخر، مثل أن تكون مريضة لا يحل وطؤها لمرضها، فيطؤها في هذه الحال، أو تكون في وقت صلاة ضاقَ وقتها فيطؤها في هذه الحال، فإنها تحل للزوج الأول.
والصحيح في هذا أنه لا فرق بين الصورتين، وأنها تحل للزوج الأول في الوطء المحرَّم للحيض والنفاس، والإحرام، وصيام الفرض، وضيق الصلاة، والمرض، وغير ذلك، وذلك لأن الأحاديث عامة: «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». (4)
طالب: شيخ، الدُّبُر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6828

الشيخ: الدُّبُر ليس وطئًا، ولا تحصل به العسيلة هذه، وإنما تحصل بالفرج.
***
(ومن ادَّعَت مطلَّقتُه المُحَرَّمةُ وقد غابت نكاحَ مَنْ أَحلَّها وانقضاءَ عِدَّتِها منه فله نكاحُها إن صدَّقَها وأمكنَ).
قوله: (ومَن ادَّعَت مطلقتُه المحرَّمَةُ)، من هي المطلقة المحرَّمة؟
طلبة: المطلقة ثلاثًا.
الشيخ: هي المطلقة ثلاثًا، ادعت أنها تزوجت زوجًا جامعها، ولهذا قال: (نكاحَ مَن أَحَلَّها)، وهو النكاح الصحيح الذي حصل فيه وطء بانتشار.
(نكاح مَن أحلَّها، وانقضاء عدتها منه)، قالت: إنه طلَّقها بعد أن وطئها وطئًا محلِّلًا، وانقضت عدتها، فإنها تحلّ للزوج الأول، لكن بثلاثة شروط:
أولًا: (إن صدَّقها)، فإن لم يصدقها فلا تحلّ؛ لأنه لو أقدم عليها مع عدم تصديقه بها لأقدم على نكاح لا يعلم صحته، فلا تحل.
الشرط الثاني: (وأمكن) يعني بمعنى أنه مضى زمن يمكن أن تنقضي عدتها منه، وأن تتزوج الثاني ويطلقها وتنقضي عدتها منه، هذا معنى (أمكن).
وما مقدار المدة التي يمكن؟
طالب: أقل شيء تسعة وعشرون يومًا.
الشيخ: كيف تسعة وعشرون؟ هي طلَّقها زوجها وادَّعَت أنها انقضت عدتها، وأنها تزوجت، وأن الزوج الثاني جامعها بانتشار، وأنه فارقها وانقضت عدتها منه، كم من الزمن؟
طالب: تسعة وعشرون ولحظة ( ... ) أو أقلَّه.
طالب آخر: ثلاثة أشهر.
الشيخ: ثلاثة شهور؟
الطالب: هذا الممكن يعني.
الشيخ: الممكن ثلاثة شهور، يعني تسعين يومًا؟
الطالب: نعم.
طالب آخر: إن كانت من ذوات الحيض ( ... ).
طالب آخر: أقله أن يكون للزوج الأول ( ... ) يوم ولحظة، وللزوج الثاني عدة يوم ولحظة، هذا أقل ما يمكن.
الشيخ: إي لكن في شهرين لا بد من بينة، في شهرين ما تُقْبَل إلا ببينة على المذهب.
الطالب: هذا أقل ما يمكن.
الشيخ: هو أقل ما يمكن تسعة وعشرون ولحظة على المذهب، وتسعة وعشرون ولحظة هذه ثمانية وخمسون يومًا ولحظتان.
طالب: ويوم الزواج.

الجزء: 1 - الصفحة: 6829

الشيخ: لا، يمكن يعقد عليها في الحال، لكن هذا يا جماعة الآن ما عندها إلا نفسها هي، ما فيه بينة. ويقولون: إذا ادعت في شهر لا بد من بينة، معناه: لازم أن يكون الممكِن أكثر من شهرين.
طالب: شيخ، سبعة شهور.
الشيخ: لا، أكثر من شهرين، يعني يقولون: إن ادعت في أقل من تسعة وعشرين يومًا ما تُسْمَع دعواها، وفي تسعة وعشرين ولحظة إلى شهر تُقْبَل ببينة، وفيما زاد على ذلك تُقْبَل ولو بلا بينة.
إذن لا بد من شهرين فما زاد، إلا إذا كانت حاملًا فهذه ربما تنقضي بأقل، يمكن تضع حملها من يوم يفارقها زوجها الأول، وتتزوج وتبقى ثلاثين يومًا من الثاني وتنتهي عدتها، أو إذا كانت من غير ذوات الحيض كم عدتها؟
طالب: ثلاثة أشهر.
الشيخ: ثلاثة شهور.
المهم أن كلمة الإمكان هنا ما يمكن تتحدد بشيء معين، بل يُنْظَر في ذلك إلى نوع العدة حتى نعرف ما هو الإمكان وما هو عدم الإمكان؟
بقينا في الشرط الثالث، قال: (وقد غابت)، فإن لم تكن غائبة فإن الغالب أن نكاحها يشتهر، ما دام عندهم في البلد الغالب أن نكاحها يشتهر، لا سيما إذا كنا في بلد يشتهر فيه النكاح، فإننا ما نقبل كلامها.
إذن معناه لا بد من الإمكان ولا بد من التصديق، وأما الغَيْبَة فلأنها إذا كانت حاضرة وادَّعَت النكاح ولم يشتهر فالغالب أنه غير صحيح.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 6830

(كتاب الإِيلاء)
[مدخل]
ثم قال المؤلف: (كتاب الإِيلاء).
الإيلاء مصدر (آلَى يُولِي إيلاء)، رباعي ولّا ثلاثي؟
طالب: رباعي.
الشيخ: إي نعم، رباعي، بدليل أنه إيلاء على وزن إكرام، أَكْرَم يُكْرِم إكرامًا، وآلَى يُولِي إيلاء.
وهو: اليمين، الإيلاء اليمين، قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226].
لكنه في الاصطلاح: (حَلِفُ زوجٍ .. ) إلى آخره.
فالإيلاء في اللغة: اليمين، لكنه في الشرع مُقَيَّد، والتعاريف الشرعية الغالب أنها أخص من المعنى اللغوي، المعنى اللغوي أعم في الغالب، ولذلك الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة، وفي الشرع أَخَصّ.
الصلاة في اللغة: الدعاء، وفي الشرع أخص: التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، الزكاة: النماء والزيادة، وفي الشرع أخص.
كل التعريفات الشرعية الغالب أنها أَخَصّ من المعاني اللغوية، إلا في مسألة واحدة: الإيمان؛ فإن الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع التصديق المستلْزِم للقبول والإذعان، هذا الإيمان، ليس مطلق الإيمان.
فهنا صار الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع يدخل عليه قُيُود يشمل القول والعمل، حتى القول يُسَمَّى إيمانًا، والعمل يسمى إيمانًا في الشرع، لكنه في اللغة لا يسمى إيمانًا.
فتعريف الإيمان بأنه اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الأركان، هذا التعريف يجعل الإيمان أعمّ من المعنى اللغوي.
قال: وشرعًا (حَلِفُ زوجٍ)، فغير الزوج لا يكون يمينه إيلاء، فلو قال: والله لا أجامِع هذه المرأة، ثم عقد عليها، هل يكون يمينه إيلاء؟ لا؛ لأنه حين قالها ليست زوجة له، كما لو قال: هذه المرأة طالق، ثم تزوجها، فلا يقع الطلاق، حتى لو قال: إن تزوجتها فهي طالق، فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه ليس زوجًا، وكلمة (زوج) لا يمكن أن يكون زوجًا حتى يكون العقد صحيحًا، إذن لا بد أن يكون النكاح صحيحًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6831

(باللهِ تعالى أو صفتِه)، (بالله) مثل أن يقول: والله لا أطأ زوجتي، هذا (بالله).
(أو صفته)، عندي بالشرح يقول: (كالرحمن الرحيم)، وهذا خطأ، الرحمن الرحيم ليسا صفتين ولكنهما اسمان، لكن الصفة مثل أن يقول: وعزة الله وقدرة الله لا أجامع زوجتي، هذه الصفة، أما الرحمن والرحيم فإنهما من أسماء الله، ولهذا قال الله عزّ وجل: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ}، إلى أن قال في آخر الآيتين: {لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الحشر: 22 - 24]، فجعل الله هذه أسماء.
وعلى هذا فنقول: (بالله) مثل أن يقول: والله لا أَطَأُ زوجتي.
(أو صفة من صفاته)، مثل أن يقول: وعزةِ الله لا أطأ زوجتي، أو: وقدرته، أو: وحوله، أو يقول: أقسم بحول الله وقوته ألَّا أطأ زوجتي. نقول: هذا يمين بصفة من صفات الله.
طالب: ورحمة الله يا شيخ؟
الشيخ: مثل هذا، لكن الغالب أنه ما يقول هذا؛ لأنه لا مناسبة بين المقسم والمقسَم عليه.
يقول: (باللهِ تعالى أو صفتِه على تَرْكِ وَطْءِ زوجتِه في قُبُلِها).
وعُلِمَ من قول المؤلف: (بالله أو صفته) أن الإيلاء لا يكون بالتحريم أو بالنذر أو بالطلاق وإن كانت أيمانًا، يعني فلو قال: لله عَلَيّ نذرٌ ألَّا أطأ زوجتي، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك ليس بإيلاء، مع أن هذا حكمه حكم اليمين، وكذلك لو قال: حرام علَيَّ أن أطأ زوجتي، فظاهر كلام المؤلف أنه ليس إيلاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 6832

ولكن الصواب هو القول الثاني في المذهب في هذه المسألة، وهو أن الحلف سواء بالله أو صفته، أو بصيغةٍ حكمُها حكم اليمين، فإن الإيلاء يثبت، والدليل لذلك أن الله تعالى قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، إلى أن قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 1، 2]، والأحاديث الواردة في هذا أن الرسول آلَى من نسائه شهرًا (7)، إذا قلنا: إنه حَرَّم نساءه، أما إذا قلنا بأنه حَرَّم العسل كما هو الراجح، فإن الآية تدل على أن التحريم يمين من وجه آخر.
والحاصل أن الصواب في هذه المسألة أن كل ما له حُكْم اليمين فإنه يحصل به الإيلاء، فإذا قال: لله عليَّ نذر ألَّا أجامع زوجتي فهو إيلاء؛ لأن الله سمَّى التحريم يمينًا.
(أكثرَ من أربعةِ أشهرٍ)، وظاهر كلام المؤلف أنه لو آلَى ألَّا يطأها لمدة أربعة أشهر فليس بإيلاء، أو لمدة ثلاثة أشهر فليس بإيلاء، والصواب أنه إيلاء؛ لأن الله قال: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226]، فأثبت الله الإيلاء، لكن جعل المدة التي يُنْظَرون فيها أربعة أشهر، فإذا قال: والله لا أجامِع زوجتي ثلاثة أشهر، فإن هذا مُؤْلٍ؛ لأنه حلف ألَّا يجامعها، ولكننا ما نقول له شيئًا الآن؛ لأنه إذا تمت المدة انحلَّت اليمين، إذا تمت ثلاثة أشهر؛ رجل قال لزوجته: والله لا أجامعك لمدة ثلاثة أشهر، فهنا نقول: هو مُؤْلٍ لكن لا نلزمه بحكم الإيلاء، بل ننظر حتى تنتهي ثلاثة الأشهر، إذا انتهت زال حكم اليمين.
***

[من يصح منه الإيلاء]
(ويصح من كافر، وَقِنٍّ، وَمُمَيِّزٍ، وغضبانَ، وسكرانَ، ومريضٍ مَرْجُوٍّ بُرْؤُه، وممن لم يَدْخُل بها).
(ويصح مِن)، ويش الضمير يعود عليه؟
طلبة: الإيلاء.
الشيخ: نعم، يصح الإيلاء. (من كافر) دون المسلم؟
طالب: لا، والمسلم من باب أولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 6833

الشيخ: المسلم من باب أولى، لكن يصح من الكافر، كيف يصح من الكافر؟ وهل لنا سبيل على الكافر نلزمه بأحكام الإسلام؟ نعم، قد يُولِي من زوجته وهو كافر، ثم يُسْلِمَان جميعًا، فهل نقول: إن الإيلاء الذي في الكفر لغى أو بقي حكمه؟
يقول المؤلف: (من كافر)، إذن يبقى حكمه بعد الإسلام.
يصح أيضًا من (قِنّ)، ويش هذا الاسم، هذا ما جاءنا، ويش هو القِنّ؟
طلبة: العبد.
الشيخ: القِنّ العبد؟
طالب: القَيْن.
الشيخ: القَيْن غير القِنّ، القِنّ هو العبد المملوك كله، يسمى قِنًّا.
يصح الإيلاء من القِنّ، وهل للقِنّ زوجة؟ العبد يتزوج؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، له زوجة، فإذا آلَى صح إيلاؤه.
ويصح أيضًا من (مُمَيِّز)، مُمَيِّز له سبع سنين، آلَى من زوجته، قال لها: أعطيني الساعة ألعب بها وعيط عليها، قال: والله ما أجامعك، أو: أعطني الكورة ألعب بها، قالت: لا، قال: والله ما أجامعك ستة أشهر، مُمَيِّز كم له؟ سبع سنوات، هل يصح طلاق الْمُمَيِّز؟ تقدم لنا أنه يصح طلاق الْمُمَيِّز ويصح نكاحه أيضًا، يصح إيلاؤه.
الدليل: عموم قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226]، {لِلَّذِينَ} هذه اسم موصول من صيغ العموم، فيشمل كل مَن آلَى، كل زوج آلَى وصار له امرأة صح منه الإيلاء.
طالب: طلاق المعذور؟
الشيخ: لا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يرجّح هذا، على كل حال يستطيع.
طالب: الإيلاء لا وجه له؟
الشيخ: لا، له وجه.
طالب: قوله هنا: (مِن كافر) يعني: ما المقصد إذا تحاكم ( ... )؟
الشيخ: إلّا، وإذا تحاكموا إلينا.
الطالب: ما نقول: إذا أسلمَا فإن الإسلام يهدم ما قبله؟ (8)
الشيخ: لا، ما يهدم ما قبله، الأحكام الشرعية ما تنهدم، يهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي التي هي لله.
الطالب: الإيلاء هذا معصية.
الشيخ: إي، معصية، ما يأثم، الإثم يسقط عنه، لكن الحكم يثبت له.
الطالب: ( ... ) الآن ثم طلق ثم رجعت إليه، يسقط؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6834

الشيخ: إذا طلقها طلاقًا بائنًا انقضى حكم الإيلاء، لكنه إذا كان قد حلف ألَّا يطأها فإذا عقد عليها نكاحًا جديدًا إذا وطئها يكفِّر.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: أيها؟
الطالب: حكم الإيلاء.
الشيخ: يمكن يذكره المؤلف بعد.
طالب: حكم نكاح ( ... )؟
الشيخ: نشوف إن شاء الله.
قال: ويصح أيضًا من (غضبان)، وقد سبق لنا أن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غضب لا يدري الإنسان ما يقول معه، فهذا لا عبرة بأقواله؛ لأنه مُغْلَق عليه ولا يدري، فهو كالسكران.
وغضبٌ يسير، يتصور الإنسان ما يقول، ولا يرى أن الغضب قد أغلق عليه تفكيرَه وتصورَه، فهذا لا أثر له، يقع معه الطلاق والإيلاء، وكل الأقوال المعتبَرَة.
والقسم الثالث: غضبٌ بينهما، بين هذا وهذا، هو يدري ما يقول لكنه مُغْلَق عليه كالْمُكْرَه على أن يقول، فقد سبق لنا أن هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وأن الصواب أنه لا يقع منه الطلاق.
وكذلك الإيلاء، نقول: هو كالطلاق، فلو غاضَبَتْهُ زوجتُه حتى غضب وصار لا يدري ما يقول، وقال: والله ما أجامعك مدة سنة، فهنا لا يصح الإيلاء، ولا يلزمه إذا جامعها كفارة يمين.
والثاني: أن يغضب غضبًا يسيرًا فيقول هذا، فما الحكم؟ يصح الإيلاء ويُلْزَم بحكمه.
والثالث: أن يكون وسطًا، فهذا فيه الخلاف، والراجح أنه لا يلزمه شيء؛ لأنه ما يتصور ما يقول.
كذلك يصح الإيلاء من (سكران)، السكران هو الذي فَقَد عقلَه للَّذَّة والطَّرَب بتناول المسْكِر، فإذا سكِر صار يَهْذِي، وقال لزوجته: والله ما أجامعك أبدًا، هل يقع الإيلاء ولّا لا؟ المؤلف يرى أنه يقع؛ لأن السَّكَر محرَّم، فلا ينبغي أن يقابَل السكران بالرخصة وعدم المؤاخَذة بما يقول.
يقولون: السَّكَر مُحَرَّم، فلا ينبغي أن يعامَل فاعل المحرَّم بالرخصة وعدم المؤاخذة بأقواله، بل ينبغي أن يشدَّد عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6835

وعلى هذا التعليل فيُشْتَرَط في السكران أن يكون قد سَكِر على وجه مُحَرَّم، أما لو سَكِر على وجه مباح، مثل أن يشرب شرابًا ما علم أنه مُسْكِر فسكر منه، فهذا لا حَدّ عليه، يعني لا عقوبة عليه ولا حكم لكلامه؛ لأنه معذور.
ولكن المسألة الأولى -إذا كان غير معذور- يقولون: إن هذا الرجل فقد عقله بشيء محرَّم، فلا ينبغي أن يقابل أو أن يعامَل بالرخصة وعدم المؤاخَذة، وعليه فتكون مؤاخذته من باب العقوبة عليه.
والصواب خلاف هذا، وأن السكران لا حكم لأقواله؛ لا طلاقه، ولا إيلائه، ولا ظهاره، ولا عتقه، ولا وَقْفه، السكران لا يؤاخَذ بشيء أبدًا؛ لأنه فاقِدٌ عقلَه، فهو كالمجنون، وكوننا نعاقبه بأمر ليس من فعله ولا من اختياره ليس بصحيح، نعاقبه على شرب الخمر؛ لأنه باختياره، ولهذا لو نَسِي أو جهل أو أُكْرِه على شرب الخمر ما يعاقَب ولا بالجلد، هذا القول الذي قاله ما نعاقبه عليه؛ لأنه بغير اختياره، ما قال قولًا باختياره.
ثم إن عقوبة شارب الخمر معروفة وهي الجلْد، بأربعين جلدة، بستين جلدة، بثمانين جلدة، بمئة جلدة، بمئة وخمسين جلدة، أو أكثر من ذلك، حسب ما يرتدع به الناس، وعلى هذا فنحن لا نزيد على العقوبة التي جاء بها الشرع.
صحيح نزيد العدد، لكن النوعية ما نزيد، ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس كثر منهم شرب الخمر جمع الصحابة وشاورهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أَخَفّ الحدود ثمانون، فأمر به فجُعِلت ثمانين.
وهذا شبه اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدًّا، من وجهين: الوجه الأول أنه قال: أخفّ الحدود، فعُلِم أن الأربعين التي جَلَدَها النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر (9) حَدٌّ ولّا لا؟ ما هي حدّ، لو كانت حدًّا لكان أخف الحدود أربعين، بل قال: أخف الحدود ثمانون.
الوجه الثاني: لو كانت الأربعون حدًّا ما جاز لعمر ولا لغير عمر ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6836

لا من مَجنونٍ ومُغْمًى عليه وعاجِزٍ عن وَطْءٍ لِجُبٍّ كاملٍ أو شَلَلٍ، فإذا قالَ: واللهِ لا وَطِئْتُكِ أبدًا. أو عَيَّنَ مُدَّةً تَزيدُ على أربعةِ أَشهُرٍ أو حتى يَنْزِلَ عِيسَى أو يَخرُجَ الدَّجَّالُ أو حتى تَشْرَبِي الخمْرَ أو تُسْقِطِي دَيْنَك أو تَهَبِي مالَك ونحوَه فَمُوَلٍّ، فإذا مَضَى أربعةُ أَشْهُرٍ من يَمينِه ولو قِنًّا فإنْ وَطِئَ ولو بتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ فقد فَاءَ، وإلا أُمِرَ بالطلاقِ،
فإن أَبَى طَلَّقَ حاكمٌ عليه واحدةً أو ثلاثًا أو فَسَخَ، وإن وَطِئَ في الدُّبُرِ أو دونَ الفرْجِ فما فاءَ، وإن ادَّعَى بقاءَ الْمُدَّةِ أو أنه وَطِئَها وهي ثَيِّبٌ صُدِّقَ مع يَمينِه، وإن كانت بِكْرًا وادَّعَت البَكارةَ وشَهِدَ بذلك امرأةٌ عَدْلٌ صُدِّقَتْ، وإن تَرَكَ وَطْأَها؛ إضرارًا بها بلا يَمينٍ ولا عذْرٍ فكمولٍ.
(كتابُ الظِّهارِ)
وهو مُحَرَّمٌ، فمَن شَبَّهَ زَوْجَتَه أو بعضَها ببعضِ أو بكلِّ مَن تَحْرُمُ عليه أبدًا بنَسَبٍ أو رَضاعٍ مِن ظَهْرٍ أو بَطْنٍ أو عُضْوٍ آخَرَ لا يَنْفَصِلُ بقولِه لها: أنتِ عَلَيَّ أو معي أو مني كظَهْرِ أُمِّي أو كَيَدِ أُخْتِي أو وَجْهِ حَمَاتِي ونحوِه، أو أنتِ عَلَيَّ حرامٌ أو كالْمَيْتَةِ والدمِ فهو مُظاهِرٌ، وإن قالَتْهُ لزوجِها فليسَ بظِهارٍ وعليها كَفَّارَتُه، ويَصِحُّ من كلِّ زَوْجَةٍ.
(فصلٌ)
ويَصِحُّ الظِّهارُ مُعَجَّلًا ومُعَلَّقًا بشَرْطٍ، فإذا وُجِدَ صارَ مُظَاهِرًا ومُطَلِّقًا ومُوَقِّتًا، فإن وَطِئَ فيه كَفَّرَ، وإن فَرَغَ الوقتُ زالَ الظِّهارُ، ويَحْرُمُ قبلَ أن يُكَفِّرَ وطءٌ ودَواعيهِ مِمَّنْ ظاهَرَ منها، ولا تَثْبُتُ الكَفَّارَةُ في الذمَّةِ إلا بالوَطْءِ وهو العَوْدُ،
الشيخ: ( .. لِجَبٍّ كَامِلٍ أَوْ شَلَلٍ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6837

لا يصح الإيلاء عن العاجز عن الوطء، لكن عجزًا لا يُرْجَى زواله؛ إما لفقد الآلة، وهو معنى قوله: (لِجَبّ كامل)، ويش معنى الْجَب؟ يعني قطع الذَّكَر، مقطوع ذَكَره، هذا حلف أو ما حلف لا هو بواطئ، وكيف يتصور منه الوطء؟ !
وكذلك لو كان فيه (شَلَل)، شلل في العضو فإنه لا يصح منه الإيلاء؛ وذلك لأنه لا يُرْجَى زوال عجزه أو علَّته بعجزه عن الوطء.
فالامتناع إذن هل هو عن اليمين، ولّا امتناع عن الوطء للآفة؟
طالب: للآفة.
الشيخ: للآفة؛ لأنه حتى لو قال لزوجته وهو أَجَبُّ –يعني مجبوب– قال: والله لا أجامعكِ، ويش تبغي تقول له؟ تقول: ما أنت مجامِع حلفت ولّا ما حلفت؛ لأنه ما فيه شيء، وكذلك الأشَلّ.
(فإذا قال) لزوجته: (والله لا وَطِئْتُك أبدًا).
(والله لا وطئتك) عندنا جملة قَسَمية: الواو والثاني، وين جواب القسم؟ (لا وطئتكِ)، وجواب القسم كما ترون فعل ماضٍ، فقد تقولون: كيف يقول: (والله لا وطئتك)؟ نقول: إن الفعل الماضي إذا وقع جوابًا للقسم مقرونًا بـ (لا) صار بمعنى المستقبل، فقوله: (والله لا وطئتك) كقوله: والله لا أطؤك، عرفتم؟ يقولون: الفعل الماضي إذا وقع جوابًا للقسم منفيًّا بـ (لا) صار بمعنى المستقبل، بخلاف ما لو وقع مقرونًا بـ (ما) مثل: والله ما وطئتك، فهذا يكون للماضي.
(والله لا وطئتك أبدًا، أو عَيَّن مدة تزيد على أربعة أشهر)، مثل أن يقول: والله لا وطئتك لمدة مئة وواحد وعشرين يومًا، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: المدة هذه تزيد على أربعة أشهر؟ نعم، تزيد يومًا واحدًا.
أو قال: (والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى)، ينزل عيسى بن مريم من السماء.
المدة هذه تزيد على أربعة أشهر؟ الله أعلم، لكن هذا هو الغالب، مثلما يقول الناس: والله ما أحاكي فلانًا حتى تقوم الساعة، هذا يعتبر كالتأبيد، (حتى ينزل عيسى).

الجزء: 1 - الصفحة: 6838

وسبق لنا بالنسبة إلى نزول عيسى أنه ينزل نزولًا حقيقيًّا إلى الأرض، وهو حي الآن؛ لأن الله تعالى يقول: {بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ} [النساء: 158]، وأما قوله: {يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ} [آل عمران: 55] فالمعنى: مُنِيمُك؛ وفاة النوم، كما قال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَتَوفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ} [الأنعام: 60]، وقيل: معناها {مُتَوَفِّيكَ} أي: قابضك، كما يقول القائل: توفيت دَيْنِي، أي: قبضتُه، وليست وفاة النوم، هذا هو الصحيح؛ لأن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان كما جاءت به الأحاديث، وصحت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1)، ولا أحد يُبْعَث على وجه البقاء حتى يموت قبل يوم القيامة، وأما من يُحْيَى آيةً من آيات الله فهذا يمكن يكون قبل يوم القيامة. ( ... )

الجزء: 1 - الصفحة: 6839

(حتى يخرج الدجَّال)، (الدجَّال) صيغة مبالغة من الدجل؛ وهو الكذب والتمويه، وهذا الدجال يكون في آخر الزمان، يخرج قبل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ويدعي أول ما يخرج النبوةَ، ثم يدعي الربوبية، ثم يعطيه الله عزَّ وجلَّ تمكينًا يَفتتن به من شاء اللهُ، فإنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، فإذا تبعه أهل البادية فإنها ترجع عليهم إبلُهم أسبغ ما تكون دَرًّا، وأوفر ما تكون أسنِمة، وإذا عصوه أو كذَّبُوه أصبحوا مُمْحِلِينَ، وتبعه نَعَمُهم كأنها النحل (2)، هذا الدجال -والعياذ بالله- فتنته عظيمة، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام مَن سمعه أن ينأى عنه، وقال: «إِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ فَيَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، ثُمَّ لَا يَزَالُ بِهِ حَتَّى يَفْتِنَهُ، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ» (3)؛ لأن فتنته عظيمة جدًّا، لكن أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن معه جنة ونارًا، ولكن الجنة نار، جنته نار وناره ماء طيِّب عذب جَنّة، ولكنه يُمَوِّه على الناس، ولهذا سُمِّي الدجال، ويمكث في الأرض أربعين يومًا، اليوم الأول كسنة، اثني عشر شهرًا، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، والرابع كسائر أيامنا، ولما حدَّث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، قالوا: يا رسول الله، اليوم الواحد يكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» (2)، فبيَّن الرسول أنَّا نصلي في هذا اليوم صلاة كم؟ صلاة سنة كاملة، وفي هذا إبطال لقول أهل الفلك بأن الأفلاك ما تتغير لا بانشقاق ولا بتأخُّر ولا بتقدُّم، وهذا بناء منهم على أنها أزلية، والأزلي أبدي ما يتغير، ولكنهم كذَبوا؛ فإن الأفلاك مخلوقة لله عزّ وجل، يتصرف فيها الخالق كما يشاء سبحانه وتعالى.
إذا قال: حتى يخرج الدجال، المدة تزيد على أربعة أشهر؟
طلبة: غالبًا.
الشيخ: غالبًا، نعم.
(أَوْ قال: لا وطئتك حَتَّى تَشْرَبِي الخَمْرَ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6840

هذا الكلام ما معناه أنه حلال، لكن لو فُرِض أن الزوج قاله، وإلا فحرام عليه أن يقول مثل هذا القول؛ لأن هذا قد يَحدُوها إلى شرب الخمر إذا اشتاقت إلى زوجها، ما دام قال: والله ما أطؤك حتى تشربي الخمر، وهذا قد يقع من بعض السفهاء، يكون هو -والعياذ بالله- مفتونًا بشرب الخمر، فيقول لزوجته: والله ما أطؤك حتى تشربي الخمر، نقول: هذا مُؤْلٍ، يؤمَر بالجماع -كما سيأتي إن شاء الله- وإلا يُفْسَخ النكاح منه.
وظاهر كلام المؤلف: مطلقًا، ولكن ينبغي أن يُحْمَل على ما إذا لم تكن نصرانية أو يهودية؛ لأنهم يعتقدون حِلَّ شرب الخمر، فهي تشربه، إذا قال: والله لا أطؤك حتى تشربي الخمر، تمتنع ولّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ( ... ) ثلاثة أكياس، ولا يهمها.
يقول: (أو تُسْقِطِي دَيْنَكِ)، هذا الزوج يتسلَّف من زوجته، زوجته مدرِّسة، كلما جاءت براتب قال: سَلِّفِيني إياه، اجتمع عنده يمكن ثلاثون ألفًا، أو أربعون ألفًا، فقال: والله ما أطؤك حتى تُسْقِطي دَيْنَك الذي عليّ، ويش يكون هذا؟ هذا إيلاء؛ لأنه ما له حق يُجْبِرها على أن تُسْقِط دَيْنها، وسواء كان هذا الدَّيْن له أو لغيره، حتى لو كان الدَّيْن لصاحبٍ له، وقال: والله لا أطؤك حتى تُسْقِطي الدَّيْن الذي على فلان لك، قلنا: هذا حرام، ولا يجوز وأنت مُؤْلٍ.
(أو تَهَبِي مالَكِ)، بينهما فرق؛ إسقاط الدَّيْن وهبة المال؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، بينهما فرق؛ (تهبي مالك) قال: والله ما أطؤك حتى تعطيني حُلَّتك، هذا هبة مال ولّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، أو تعطيني مثلًا حُلِيَّكِ، أو ما أشبه ذلك، فإنه يعتبر إيلاءً؛ لأنه يحرُم عليه أن يجبرها على هبة المال.

الجزء: 1 - الصفحة: 6841

وقوله: (ونحوه)، يعني نحو ما ذُكِرَ مما يضرها، أو يحرُم عليها شرعًا، أو يمتنع عليها حِسًّا، فإذا عَلَّق وطأها بما يمتنع حِسًّا أو شرعًا، أو يشق عليها ويضرها فإنه يكون مُولِيًا بذلك، لو قال: لا أطؤك حتى تطيري من عُنَيْزَة إلى مكة، ماذا تقولون؟ هذا مستحيل، ولا تقولون: يمكن تطير بالطيارة؛ لأن الطيارة ما هي اللي طارت، لكنه طِيرَ بها، وهو يقول: حتى تطيري أنتِ.
يقول: (فهو مُولٍ)، عندي أنا: (فَمُولٍ)، ما فيها واو، وهو خبر لمبتدأ محذوف، مرفوع بضمة مقدرة على أيش؟
طلبة: على الياء المحذوفة.
الشيخ: على الياء المحذوفة، لماذا؟ لالتقاء الساكنين.
(فهو مُولٍ)، بَيَّن الآن المؤلف الْمُولِي، فما حكمه؟

[مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح]
قال: (فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قِنًّا، فإن وَطِئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء).
طالب: (في الفرج).
الشيخ: ما عندي: (في الفرج).
طلبة: في الشرح.
الشيخ: يمكن الشرح ما فيه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: (فإذا مضَى من يمينِه ولو قِنًّا، فإن وَطِئَ ولو بتغييبِ حَشَفةٍ فقد فاءَ، وإلا أُمِرَ بالطلاقِ).
طالب: (أمره).
الشيخ: (أمره الحاكم) هذه بالشرح.
الطالب: لا، فيها هاء عندنا.
الشيخ: لا، الهاء من الشرح.
يقول المؤلف: (إذا مضَت)، يُضرَب له أربعة أشهر ابتداءً من المطالبة، أو ابتداء من الإيلاء؟ كلام المؤلف صريح بأن الابتداء من الإيلاء لا من المطالبة، ما هو الدليل؟ {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226]، {تَرَبُّصُ} مبتدأ، و {لِلَّذِينَ} خبرٌ مقدم، فجعل الله التربص مقرونًا بوصف وهو الإيلاء، ومتى يثبت هذا الوصف، من اليمين ولَّا من المطالبة؟
طلبة: من اليمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 6842

الشيخ: من اليمين، إذن فالآية تدل على أن ابتداء المدة من اليمين؛ لأنه من حين أن يَحْلِف يَصدُق عليه أنه مُولٍ، وقد قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ}، فإذا آلَى في اليوم السابع والعشرين من شهر محرَّم ولم تطلبه إلا في السابع والعشرين من شهر ربيع الأول، كم مضى عليه؟ شهران، هل تبدأ المدة من سبع وعشرين ربيع الأول وتكمل أربعة أشهر، فتكون ستة أشهر من اليمين، أو تكمِّل شهرين فقط؟ تكمِّل شهرين فقط، لماذا؟ لأن هذا الرجل من سبع وعشرين من محرَّم صار مُولِيًا، وقد قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}.
يقول: (فإن وَطِئَ ولو بتغييبِ حَشَفةٍ).
(لو بتغييبِ حَشَفةٍ)؛ لأنه يصدُق عليه أنه وَطِئ، ولهذا يجب الغسل ولّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجب الغسل، ويثبت به الْمَهْر، ويلحق به النسب، وتترتب عليه جميع الأحكام المترتبة على إيلاج جميع الذَّكَر، فإذا كان كذلك فإنه إذا حصل الإيلاج ولو بقدر الحشفة فإنه يثبت الرجوع، ويقال: إن هذا الرجل فاء، يعني: رجع.
ولكن هل يحصل به كمال اللذة؟ أبدًا، ما يحصل به كمال اللذة، ولو أن الرجل صار لا يجامع زوجته إلا بمقدار الحشفة لقلنا: إنه لم يعاشِرها بالمعروف، وإذا كان قد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن ينزع قبل أن تقضي المرأة حاجتها ولا يُعْجِلها (4)، فكيف نقول: إن هذا الرجل قد فاء إلى المعاشرة بالمعروف، بمجرد أنه غيَّب الْحَشَفَة؟ ! ولهذا أشار المؤلف إلى هذا الخلاف بقوله: (ولو بتغييب حَشَفَة).
وقول المؤلف: (فقد فاء)، اختار كلمة (فقد فاء) موافقةً للقرآن: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 226].
(فقد فاء، وإلّا) يعني: وإلّا يفعل، أمره الحاكم بالطلاق، (أُمِرَ بالطلاق)، إذا لم يفعل قال له الحاكم: طلِّق، ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6843

(كتابُ الظِّهارِ)
وهو مُحَرَّمٌ، فمَن شَبَّهَ زَوْجَتَه أو بعضَها ببعضِ أو بكلِّ مَن تَحْرُمُ عليه أبدًا بنَسَبٍ أو رَضاعٍ مِن ظَهْرٍ أو بَطْنٍ أو عُضْوٍ آخَرَ لا يَنْفَصِلُ بقولِه لها: أنتِ عَلَيَّ أو معي أو مني كظَهْرِ أُمِّي أو كَيَدِ أُخْتِي أو وَجْهِ حَمَاتِي ونحوِه، أو أنتِ عَلَيَّ حرامٌ أو كالْمَيْتَةِ والدمِ فهو مُظاهِرٌ، وإن قالَتْهُ لزوجِها فليسَ بظِهارٍ وعليها كَفَّارَتُه، ويَصِحُّ من كلِّ زَوْجَةٍ.
(فصلٌ)
ويَصِحُّ الظِّهارُ مُعَجَّلًا ومُعَلَّقًا بشَرْطٍ، فإذا وُجِدَ صارَ مُظَاهِرًا ومُطَلِّقًا ومُوَقِّتًا، فإن وَطِئَ فيه كَفَّرَ، وإن فَرَغَ الوقتُ زالَ الظِّهارُ، ويَحْرُمُ قبلَ أن يُكَفِّرَ وطءٌ ودَواعيهِ مِمَّنْ ظاهَرَ منها، ولا تَثْبُتُ الكَفَّارَةُ في الذمَّةِ إلا بالوَطْءِ وهو العَوْدُ،
ويَلزَمُ إخراجُها قبلَه عندَ العَزْمِ عليه، وتَلْزَمُه كَفَّارَةٌ واحدةٌ بتَكريرِه قبلَ التكفيرِ من واحدةٍ لظِهارِه من نِسائِه بكَلمةٍ واحدةٍ، وإن ظاهَرَ منهن بكلماتٍ فكَفَّاراتٌ.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 6844

كَفَّارَتُه عِتْقُ رَقبةٍ فإن لم يَجِدْ صامَ شَهرينِ مُتَتَابِعَيْنِ فإن لم يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، ولا تَلْزَمُ الرَّقَبَةُ إلا لِمَنْ مَلَكَها أو أَمْكَنَه ذلك بثَمَنِ مِثْلِها فاضلاً عن كِفايتِه دَائمًا وكفايةِ مَن يَمُونُه وعَمَّا يَحتاجُه من مَسكنٍ وخَادمٍ ومَركوبٍ وعَرْضِ بِذْلةٍ وثِيابِ تجملٍ, ومالٍ يَقُومُ كَسْبُه بِمُؤْنَتِه وكُتُبِ عِلْمٍ ووفاءِ دَيْنٍ، ولا يَجْزِي في الكَفَّاراتِ كلِّها إلا رَقَبَةٌ مُؤمِنَةٌ سَليمةٌ من عَيبٍ يَضُرُّ بالعملِ ضَرَرًا بَيِّنًا كالْعَمَى والشلَلِ ليَدٍ أو رِجْلٍ أو أَقْطَعِهما أو أَقطعِ الإصْبَعِ الوُسْطَى أو السَّبَّابَةِ أو الإبهامِ أو الأَنْمُلَةِ من الإبهامِ أو أَقْطَعِ الْخِنصَرِ والبِنْصَرِ من يدٍ واحدةٍ، ولا يُجْزِئ مَريضٌ مَأْيُوسٌ منه ونحوُه ولا أمُّ وَلَدٍ، ويُجْزِئ الْمُدَبَّرُ ووَلَدُ الزِّنَا والأحمَقُ والْمَرهونُ والجاني والأَمَةُ الحاملُ ولو اسْتَثْنَى حَمْلَها.
(فصلٌ)
يَجِبُ التتابُعُ في الصوْمِ، فإن تَخَلَّلَه رمضانُ أو فِطْرٌ يَجِبُ كعيدٍ وأيَّامِ تَشريقٍ وحَيْضٍ وجُنونٍ ومَرَضٍ مَخوفٍ ونحوِه أو أَفْطَرَ نَاسِيًا أو مُكْرَهًا أو لعُذْرٍ يُبيحُ الفِطْرَ لم يَنْقَطِعْ، ويُجزئُ التكفيرُ بما يُجْزِئُ في فِطرَةٍ فقط، ولا يُجْزِئُ من الْبُرِّ أقلُّ من مُدٍّ ولا من غيرِه أقلُّ من مُدَّيْنِ لكلِّ واحدٍ مِمَّنْ يَجوزُ دَفْعُ الزكاةِ إليهم، وإن غَدَّى المساكينَ أو عَشَّاهُمْ لم يُجْزِئْه، وتَجِبُ النِّيَّةُ في التكفيرِ من صَوْمٍ وغيرِه، وإن أصابَ الْمُظاهِر منها ليلاً أو نهارًا انْقَطَعَ التتابُعُ،
[كتاب الظهار]
إلا أن الكفارة لا تجب، لا تثبت في الذمة إلا بالوطء، فلو أنه عزم على استحلالها ولكنه طلَّقها أو ماتت أو مات هو فلا كفارة.
طالب: شيخ، ذكرت أنه يمكنه أن يطلِّق به.
الشيخ: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6845

الطالب: ويش معنى ( ... )؟
الشيخ: .. لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وسكت ولم يطلِّقها، فإنه يكون قد عاد.
الطالب: كيف عاد؟
الشيخ: عاد فلزمته الكفارة، عاد إلى زوجته.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: .. الظهار يمكنه أن يطلِّق فلا يطلِّق، فأما لو قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم قال فورًا: أنت طالق، فإنه ( ... ).
عائدًا، لم يكن عائدًا؛ لأنه طلقها، هذا معنى الكلام.
المهم أن القول الراجح في هذه المسألة أن العَوْد هو أيش؟ العزم على الوطء، ولكن لا تجب الكفارة إلا بالوطء، يعني ما تثبت في الذمة إلا بالوطء. ( ... )
يقول رحمه الله: (وَيَلْزَم إخراجُها قَبْلَه عند العزم عليه).
(إخراجها) أيش؟ الكفارة، (قَبْلَه): قبل الوطء، (عند العزم عليه): إذا عزم على الوطء قلنا: الآن لا يمكن أن تطأ حتى تُكَفِّر، والمذهب: حتى يُكَفِّر بالعتق والصيام، والإطعام ( ... )، بالعتق إن وَجَد، بالصيام إن لم يَجِد، بالإطعام إن لم يستطع الصيام.
ثم قال: (وتلزمه كفارةٌ واحدة بتكريره قبل التكفير من زوجة واحدة).
يعني: إذا تكرَّر الظِّهار فهل تتكرر الكفارة أو لا؟ يعني إذا قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم أعاد فقال: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي، كرَّر، فهل تتعدد الكفارة، أو يلزمه كفارة واحدة؟
فيه التفصيل: إن كفَّر عن الأول كفَّر عن الثاني، وإن لم يكفِّر عن الأول أجزأته كفارة واحدة.
نقول: إن لم يُكَفِّر عن الأول كَفَتْه كفارة واحدة، وإلا تعدَّدت الكفارة، أما إذا كفَّر عن الأول ثم أعاد الظهار فواضح أن الكفارة تتعدد؛ لأن هذا الظِّهار غير الأول، ثم إنه صادَفه وذمته قد برئت من الظهار الأول. ( ... )

الجزء: 1 - الصفحة: 6846

وأما إذا لم يكفِّر عن الأول فلأن المظاهَر منها واحدة، فالْمَحَلّ واحد، كما لو حلف أيمانًا على شيء واحد، مثل أن يقول: والله لا أدخل دار فلان، ثم قال مرة ثانية: والله لا أدخل دار فلان، ثم ثالثة: والله لا أدخل دار فلان، ثم دخلها، كم يجب عليه من كفارة؟
طالب: واحدة.
الشيخ: لأن المحلوف عليه واحد، فكذلك هنا المظاهَر منها واحدة، فلا يلزمه إلا كفارة واحدة.
يقول: (وَلِظِهَاره من نسائه بكلمة واحدة)، يعني: كذلك لا يلزمه إلا كفارة واحدة، مثل أن يقول لزوجاته الأربع: أَنْتُنَّ عليَّ كظهر أمي، كم له من كفارة؟ واحدة، لماذا؟ لأن الظهار واحد، وبهذا نعرف أنه إذا كان الظهار واحدًا أو المظاهَر منها واحدة فالكفارة واحدة.
قال: (وإن ظاهَر منهنَّ بكلمات فكفَّارات).
(إن ظاهر منهن)، ممن؟ من زوجاته.
(بكلمات فكفَّارات)، يعني: على عددهن، بأن قال للأولى: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وللثانية: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وللثالثة: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وللرابعة: أنتِ عليَّ كظهر أمي، كم يلزمه؟ أربع كفارات؛ لتعدد الظِّهَار والمظاهَر منها.
لو لم يكفِّر عن الأولى كم يلزمه؟
طالب: أربع.
طالب آخر: ولو لم ..
الشيخ: ولو لم يكفِّر؛ وذلك لأن المحل متعدد، والصيغة أيضًا متعددة.
وقال بعض الأصحاب: إنه يلزمه كفارة واحدة، بناء على أن الكفَّارات تتداخل، وأن الأيمان إذا تكرَّرت ومُوجَبُها واحد لزمه كفارة واحدة، وهذا هو قياس المذهب في الأيمان؛ لأن المذهب إذا تعددت الأيمان ولكن الكفَّارة واحدة فعليه كفارة واحدة.
فعلى المذهب لو قال: هذا عليَّ حرام، تحريم غير الزوجة يمين على المذهب، وقال: والله لا أدخل بيت فلان، وقال: والله لألبسنَّ هذا الثوب، وقال: لله علَيَّ نذرٌ أن ألبس العمامة، كم دُولِي؟
طلبة: أربعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6847

الشيخ: أربعة أيمان مختلفة حتى في الصيغة، إذا حنث في كل هذه الأيمان ولم يكفِّر يلزمه على المذهب كفارة واحدة؛ لأنهم يقولون: إذا كان الموجَبُ واحدًا فلا عبرة بتعدد السبب، وقاسوا ذلك على رجل أكل لحم إبل، وَبالَ وتغوَّطَ، وخرجت منه ريحٌ، ونام، كم دولي؟ خمسة موجبات للوضوء، كم يلزمه من وضوء؟
طلبة: وضوء واحد.
الشيخ: واحد؟ لا، وضوء للحم الإبل، ووضوء للبول، ووضوء للغائط، ووضوء للنوم، ووضوء للريح! صح؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، فيقولون: ما دام الموجَب -بالفتح- واحدًا فلا عبرة بتعدد السبب.
وبناء على هذه القاعدة على المذهب يكون مَن ظاهَرَ من زوجاته بكلمات كم يلزمه؟
طلبة: كفارة واحدة.
الشيخ: إذا لم يكفِّر كفارة واحدة، ولكن هم في هذه المسألة خالفوا القاعدة، وقالوا: إنه إذا ظاهَر من نسائه بكلمات لزمه بعددهن؛ لكل واحدة كفارة. ( ... )

***

[كفارة الظهار]
قال المؤلف: (فَصْلٌ. وكَفَّارَتُهُ) أي: كفارة الظِّهَار، (عِتْقُ رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابِعَيْنِ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا).
هذا الكلام يدل على أن الكفارة على الترتيب ولّا على التخيير؟
طلبة: على الترتيب.
الشيخ: على الترتيب؛ أولًا: عتق رقبة، وسيأتي إن شاء الله شروطه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6848

ثانيًا: إن لم يجد ثمنًا يشتري به الرقبة، أو إن لم يجد رقبة وعنده ثمن؟ كلا الأمرين، ولهذا قال الله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ} [المجادلة: 4]، فيشمل مَن لم يجد الرقبة، كما لو كان رجل عنده ملايين الدراهم، لكن ما وجد في السوق رقبةً تباع، أو وجد رقبة لكن ليس عنده مال يشتري به هذه الرقبة، فإنه ينتقل من ذلك إلى الصيام؛ صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع -يعني ما يقدر؛ لمرض فيه أو لأي سبب من الأسباب، ما يقدر- فإنه يطعم ستين مسكينًا، وكأن هذا -والله أعلم- عن كل يوم مسكين؛ لأن الغالب أن الشهرين يَتِمَّان، أو يقال: لأن هذا هو غاية التمام في الشهور، فلما جاء البدل وهو الإطعام صار ستين مسكينًا.
وقوله: {مِسْكِينًا} [المجادلة: 4] هنا يشمل الفقير ولّا لا؟ يشمل الفقير.
متى يعتبر الوجوب أو الاستطاعة؟
يعتبر عند وجوب أيش؟ عند وجوب الكفارة، فلو فُرِضَ أنه عند الوجوب لا يجد رقبة، فشرع في الصوم، ثم وجد في أثناء الصوم هل يلزمه الانتقال؟ لا يلزمه، وكذلك لو فُرِضَ أنه كان عند زمن الوجوب لا يستطيع الصوم، فأطعم ستين مسكينًا أو لم يُطْعِم، فإنه في هذه الحال لو قدر بعد ذلك على الصوم لا يلزمه الانتقال؛ لأن العبرة بالقدرة وعدم القدرة هو وقت الوجوب. ( ... )
لم يجزئه الصوم، ولو أيسر مُعْسِر لم يلزمه عتق، العبرة بالوجوب.
***
يقول: (ولا تلزم الرقبة إلَّا لِمَن ملَكها، أو أمكنه ذلك بثمنِ مثلِها، فاضلًا عن كفايته دائمًا، وكفايةِ مَن يَمُونه، وعما يحتاجه من مَسْكَنٍ وخادمٍ ومركوبٍ، وعَرَضِ بِذْلَةٍ وثيابِ تجمُّلٍ، ومالٍ يقوم كسبُهُ بمَؤونته، وكتبِ علمٍ ووفاءِ دَيْن).
الحمد لله، الأمر مُيَسَّر.
(ما تلزم الرقبة إلا لمن ملَكها)، ويش معنى (ملَكها)؟ يعني كانت عنده الآن حاضرة، مالكها، أي: تحت ملكه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6849

(أو أَمْكَنَه ذلك بثمنِ مثلِها)، (أمكنه ذلك) أي: أمكنه ملكها، ما عنده عبدٌ لكن عنده دراهم يمكنه أن يشتري به رقبة، لكن اشترط المؤلف: (بثمنِ مثلِها)، فلو لم يجد رقبة إلا بأكثر من ثمنِ مثلِها لم تلزمه.
مثل رجل عنده مئة مليون ريال، وعليه ظهار، ووجد رقبة، فقالوا له: بعشرة آلاف ريال، وثمنُ مثلِها تسعة آلاف ريال، تلزمه ولّا لا؟
طلبة: لا تلزمه.
الشيخ: ولم لا تلزمه؟ لأنها أكثر من ثمن مثلها.
قال: أنا عندي مئة مليون ريال –الحمد لله، غني– ويش نقول؟ ما تلزمه، لكن لو اشتراها بعشرة آلاف ريال وكفَّر بها تجزئه، فالكلام على اللزوم، وأظن مَن عنده مئة مليون ريال يبغي يشتري الرقبة بعشرة آلاف ريال ولا يصوم، أو لا؟
طالب: ممكن يبخل.
الشيخ: هذا هو الغالب، وإلَّا نعم، الكلام ويش على؟ على أنه بثمن مثلها، لكن الصحيح أن ظاهر قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} [المجادلة: 4]، أنه متى صار واجدًا على وجه لا يضره فإنه يجب عليه أن يعتق؛ لأنه ما اشترط إلا عدم الوجود فقط، فلو فُرِضَ أن هذه تساوي خمسة آلاف ريال، وقيل: بعشرة، وهو واجد، فظاهر الآية وجوب ذلك عليه.
يقول المؤلف: (فاضلًا عن كفايته دائمًا).
(فاضلًا عن كفايته) صح، أما إذا كانت الدراهم اللي عنده يحتاجها لكفايته، حتى ولو كان لزواجه مثلًا فإنه لا تلزمه الرقبة، ولكن المؤلف يقول: (كفايته دائمًا)، كلمة (دائمًا) هل يمكن انضباطها؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش ما يمكن؟ لأننا ما ندري، يمكن يطول عمره ويحتاج إلى دراهم كثيرة، ويمكن يقصر عمره ويكون هذا اللي عنده زائدًا، ولّا لا؟ فهذا لو كان عنده مثلًا مالٌ كثير ما يستطيع أن يقول: هذا يكفيني دائمًا، أو لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6850

الشيخ: ولو كان عنده أقل ما يستطيع يقول: هذا لا يكفيني دائمًا، والسبب في ذلك لأن الأعمار بيد الله عزّ وجل، ولأن الأوقات تختلف، يمكن يُقَدِّر الإنسان أن نفقته لهذا العام خمسون ألف ريال، ثم تختلف الأسعار وترتفع فتكفيه الخمسون ولّا لا؟ ما تكفيه، ويمكن يُقَدِّر أن نفقته مئة ألف ريال أو خمسون ألف ريال وترخص الأسعار ويكفيه عشرون ألف ريال، فهذا أمر لا يمكن انضباطه، وما لا يمكن انضباطه فإن إلزام الناس به عسير.
إذن يحتاج أن نؤول كلمة (دائمًا) بأن نقول: معنى كلمة (دائمًا) أنه عنده مثلًا صنعة، عنده مَغَلٌّ، وما أشبه ذلك، يكفيه، عنده مثلًا ملك يُغِلُّ عليه كل سنة عشرة آلاف ريال تكفيه، فهذا نقول: عنده ما يكفيه دائمًا، أما أن نقول: إن المراد مَؤُونته دائمًا نقود، النقود لا يمكن انضباطها أبدًا، فنقول: أنت الآن ما دام أن عندك مالًا يمكنك أن تشتري به رقبة فاشترِ، إذا قال: والله أنا اللي عندي هذا ( ... ) يكفيني خمسين سنة، ويش نقول؟ نقول: ويش يدريك تبقى الخمسين؟ ! قال: بعض الفقهاء يقولون: يكفيه دائمًا، لو أقعد ألف سنة أو أكثر من ذلك لازم يكفيني دائمًا. فنقول: الفقهاء -رحمهم الله- إنما أرادوا بذلك شيئًا له دخل مستمر يكفيه.
قال: (وكفاية مَن يَمُونه)، ويش معنى (يَمُونه)؟ أي: يقوم بنفقته.
نشوف اللي يقوم بنفقتهم؛ زوجة، وأولاد، وأقارب تلزمه نفقتهم، فمؤونة هؤلاء تقدَّم على العتق الواجب عليه، بل هو لم يجب عليه في الواقع.
(وعما يحتاجه من مَسْكَن)، لو كان هذا الرجل عنده مَسْكَن يحتاجه، وقال: أنا لو بعت هذا الْمَسْكَن واستأجرت أمكنني أن أعتق رقبة، فماذا نقول له؟ لا يجب عليه أن يبيعه؛ لأنه يحتاجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6851

كذلك من (خادم)، كيف خادم؟ الخادم مرادهم الخادم المملوك؛ لأن الخادم الحر ليس بملكك، فهذا رجل عنده خادم مملوك يحتاج إليه، هل نقول: أعتِقْه أو بعه واشتر رقبة؟ الجواب: لا؛ لأن هذا تتعلق به حاجته، وتعلُّق حاجته به سابق على ظِهَاره، فيقدَّم أيش؟ الحاجة السابقة، ولهذا قال: (وخادم)، ولكن عندي بالشرح يقول: (صَالِحَيْنِ لمثله إذا كان مثله يُخدَم)، فقيَّدها بقيدَيْنِ؛ أولًا: أنهما صالحان لمثله، فلو كان المسكن يعني مسكنًا كبيرًا أكثر من مثله، فإنه يبيعه ويشتري ما يكون صالحًا لمثله، ويشتري بالفاضل رقبة، والله أعلم. ( ... )
هذا واحد، واحد فقط، شرط واحد؛ أن يكون قادرًا عليها، والقدرة يقول المؤلف: (بأن يكون عنده ثمنها فاضلًا عن كفايته وكفاية مَن يَمُونُه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعَرَضِ البِذْلةٍ وثيابِ تجمُّلٍ).
(عَرَض البذلة) يعني المتاع الذي يُبْتَذَل، مثل ثياب العادة، ومثل سيارة العادة، والمسكن -المسكن تقدم والمركوب-، ومنها عرض البذلة التي يحتاجها وتتكرر حاجته إليها كالثياب، وكذلك الأواني في البيت، وما أشبهها.
(وثيابِ تجمُّلٍ)، حتى ثياب التجمل ما نقول للإنسان: بِعْ ثيابك التي تتجمل بها واشترِ عبدًا تعتقه، ما نقول هذا.
وكذلك: (ومالٍ يقُوم كسبُه بمؤونته)، أيضًا لا بد يكون فاضلًا عن مالٍ يقوم كسبه بمَؤُونته، كيف؟ هذا رجل عنده مئة ألف، لو اشترى بأربعين ألفًا أمكنه ذلك، عنده مئة ألف، لكن مئة الألف كَسْبُها لا يكفيه هو وعائلته، يعني يتجر بها والكسب اللي يأخذه منها لا يكفيه، لو أنه اشترى منها عبدًا نقص الربح، فتنقص الكفاية؛ المؤونة، هل نقول: يلزمك أن تشتري عبدًا بأربعين ألفًا ولو نقصت كفايتك؟ الجواب: لا؛ ولهذا يقول المؤلف: (ومالٌ يقوم كسبه بِمَؤُونته)، فلا بد أن يكون فاضلًا عن مال يقوم كسبه بمؤونته، يعني مثلًا ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6852

كذلك: (كتبِ عِلْمٍ)، لكن بشرط أنه يحتاج إليها، كتب العلم التي يحتاج إليها، مثل إنسان يحتاج إلى كتب علم في الفقه، في الحديث، في التفسير، في التوحيد، في النحو، المهم أن يحتاج إليها، أما ما لا يحتاج إليه كما لو كان عنده كتب علم من نوع لا يتعلَّمه، مثلًا عنده كتب علم حساب، ولَا عنده نية يتعلم الحساب ولا شيء من هذا، عنده كتب علم جيولوجيا لكن ما عنده نية أن يتعلم هذا العلم، ماذا يكون؟ يبيعها، كذلك عنده نسختان من كتاب واحد يستغني بإحداهما عن الأخرى، يبيعها؟ نعم؛ لأنه ليس في حاجة إليها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم (وكُتب عِلْم) يحتاج إليها.
يقول: (ووفاءِ دَيْن)، هذا ( ... ) أهم شيء، هذا إنسان عنده مئة ألف، لكن عليه ثمانون ألفًا، ماذا يكون؟ يسدد الدَّيْن أولًا، فإذا بقي شيء بعد الدَّيْن وهو ما يحتاجه لما ذُكِر قبلُ اشترى به، وإلا فلا، ووفاء الدَّيْن أهم شيء، حتى إن الإنسان يجوز أن يُعْطَى من الزكاة لوفاء دَيْنه.
ثم قال: (ولا يجزئ في الكفَّارات كلها إلا رقبة مؤمنة).
(ولا يجزئ في الكفارات كلها)، قد يقول قائل: إن ظاهر المؤلف أن كل الكفارات فيها رقبة، وليس كذلك، وإنما مراده: (ولا يجزئ في الكفارات) التي تُحَرَّر فيها الرقبة، ولنُحْصِها الآن: كفَّارة الظِّهار، وكفارة القتل، وكفارة اليمين، وكفارة الوطء في رمضان، فيه شيء آخر؟
طالب: كفارة اليمين.
الشيخ: ذكرناها. كفارة لبس المخيط في الإحرام؟
طالب: ما فيها.
الشيخ: ما فيها. كفارة الجماع في الإحرام؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما فيها، لو قال: بدل ما أذبح شاة بأعتق عبدًا؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز، نعم.
يقول: (لا يجزئُ في الكفاراتِ كلِّها إلا رقبة مؤمنة).

الجزء: 1 - الصفحة: 6853

(رقبة) يعني: دون رأس ودون ظهر ودون قدم! هذا من باب إطلاق الجزء على الكل، ولا يمكن إطلاق جزء على كل إلا أن هذا الجزء شرط في وجوده، هذه قاعدة مهمة، يعني ما يمكن تقول: أعتق أصبعًا؛ لأنه قد يزول الأصبع و ( ... ) باقية، وأما الرقبة، لو زالت الرقبة يموت؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، ولهذا إذا عَبَّرَ الله تعالى عن الصلاة بالركوع والسجود دل على أن الركوع والسجود واجبات فيها.
الآن (رقبة مؤمنة)، المراد بالإيمان هنا مطلَق الإيمان، لا الإيمان المطلَق، وأظن بينهما فرقًا؛ الإيمان المطلق الكامل، كالذي في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} [الأنفال: 2]، وأما مطلَق الإيمان فإنه يشمل مَن آمن وإن لم يكن على هذا الوصف، كثير من الناس الآن مؤمنون وهم على هذا الوصف؟ هل إذا ذُكِرَ الله عَزَّ وجلَّ وَجِلَت قلوبهم؟ وإذا تُلِيَت عليهم آياته زادتهم إيمانًا؟ ما قيمة المؤمنون هكذا، المراد هنا مطلق الإيمان، فيشمل الفاسق؟ نعم يشمل الفاسق؛ لأن المراد مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق.
(رقبة مؤمنة) نشوف الآن الدليل على أنه لا بد من الإيمان في جميع الكفارات، كفارة القتل الإيمان فيها صريح منصوص عليه؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6854

الشيخ: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]، هذه كفارة القتل، كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89]، ما ذُكِرَ، كفارة الظِّهار: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا} [المجادلة: 3]، ما ذُكر، هذا الذي في القرآن ( ... ).
كفارة الوطء في رمضان ثبتت بالسنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟ »، قال: لا (1)، ولا قال: مؤمنة، فإذا كانت أربعة نصوص ليس فيها التقييد بالإيمان، ونصّ واحد فيه التقييد بالإيمان، وهذا النص الواحد يفترق عن البقية بأنه أعظم منها من وجه، وإن كان أخفّ منها من وجه، التي فيها التقييد بالإيمان ما هي؟ كفارة القتل، وهي أعظم من الموجِبات الأخرى؛ أعظم من الظهار، أعظم من الجماع في نهار رمضان، وأعظم من الحنث في اليمين من وجه، وأخف منه من وجه؛ لأنها خطأ وهذه عمد.
على كل حال هذه المسألة المؤلف رحمه الله -كما فهمتم- يشترط الإيمان في كل الكفارات، كل الكفارات لا بد فيها من الإيمان.

الجزء: 1 - الصفحة: 6855

ودليله يقول: لأن الله اشترط الإيمان في كفارة القتل، فَقِيسَ الباقي عليها، بالقياس؛ لأن الموجَبَ واحد؛ وهو عتق الرقبة، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن عليَّ رقبة، وإني أريد أن أعتق هذه، فقال لها: «أَيْنَ اللهُ؟ »، قالت: في السماء، قال: «مَنْ أَنَا؟ »، قالت: أنت رسول الله، قال: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (2)، ولم يستفصِل الرسول عليه الصلاة والسلام ما هذه الرقبة التي عليه، فدل هذا على أن الإيمان شرط في جميع الرقاب الواجبة؛ لأنه قال: إن عَلَيَّ رقبة، في جميع الرقاب الواجبة، ودليله عدم الاستفصال.
ثم نقول أيضًا من جهة النظر: إذا أعتق الرقبة وهي كافرة فإننا لا نأمن أن يلحق بالكفار؛ لأنه كافر، إذا كان مملوكًا ما يقدر ( ... )، لكن إذا أُعْتِق لحق الكفار لأنه تحرَّر، ما لأحد عليه قول، فإذا كان كذلك، يعني يُخْشَى من هذه المفسدة فإنه لا يُعتَق الكافر، بل يبقى، وهذا القول -كما ترون- رجحانه قوي.
أما الذين قالوا: إن الله تعالى أطلق في موضعين، وقيَّد في الثالث، والرسول عليه الصلاة والسلام أطلق في الموضع الرابع، فكلامُهم جيِّد لا يلامون عليه أبدًا، ومن ثَمَّ اختلف العلماء في غير كفارة القتل هل يُشْتَرَط الإيمان أو لا يُشْتَرَط؟ والراجح الاشتراط؛ لقوة دليله وتعليله، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: وقوله: (إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيبٍ يضرُّ بالعمل ضررًا بَيِّنًا).
(سليمة من عيب)، الإيمان فهمنا دليل اشتراط.
(سليمة من عيب يضر بالعمل ضررًا بيِّنًا)، العيوب -على حسب ما قال المؤلف- تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
قسم لا يضر بالعمل أبدًا، وقسم آخر يضر بالعمل لكن ضررًا خفيفًا، والقسم الثالث: يضر بالعمل ضررًا بيِّنًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6856

فأما القسمان الأولان: الضرر الذي لا يضر بالعمل إطلاقًا، أو يضر به ضررًا خفيفًا، فإنهما لا يمنعان من إجزاء الرقبة، وأما ما يضر بالعمل ضررًا بيِّنًا فإنه لا تجزئ فيه الرقبة.
مثاله: يقول: (كالعمى)، عبدٌ أعمى وعلَيّ كفارة، مؤمن، ما يتعدى المسجد، وعليَّ أنا كفارة، هل أعتقه؟ في الكفارة لا، لماذا؟ قالوا: لأن المقصود من العتق هو أن يملك الإنسان نفْعَه وكَسْبَه، وهذا إذا أُعْتِق صار عالة على غيره؛ لأنه قبل أن يتحرر من الذي ينفق عليه؟ سيده ويُلْزَم بذلك، أما الآن فإنه يبقى عالة، هو ما هو بعبد، حتى هو نفسه إذا أُعْتِقَ يجد نفسه في فراغ، من الذي ينفق عليه؟ فلهذا لا يجزئ.
وقال بعض أهل الظاهر: إنه يجزئ؛ لأن الله عز وجلَّ ما ذكر في القرآن إلا الإيمان فقط، وهذا وإن كان لا يستطيع العمل لكنه يتحرر من سيده، ويجد نفسه الآن حُرًّا طليقًا يذهب حيث شاء، ويرجع حيث شاء، فهو يستفيد من هذا العتق، ولكن جمهور العلماء، حتى إن بعضهم حكاه إجماعًا، يقول: لا بد أن يكون سليمًا مما يضر بالعمل ضررًا بيِّنًا.
يقول: (كالعمى)، العَوَر؟
طالب: لا، ما يضر.
الشيخ: أبدًا؟ لا بيِّنًا ولا خفيفًا؟
طلبة: خفيفًا.
الشيخ: كيف خفيفًا؟ أنا أطالبكم.
طالب: لا يضر؛ لأنه قد يكون ( ... ).
الشيخ: قد يكون، قد تكون ( ... ) مرة واحدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) الأعور، لماذا؟ قال: قياسًا على العوراء في الأضحية، لماذا نقول بهذا القياس؟ ( ... ) فإنه يغلب، لكن في الحقيقة إن سَلَّمْنَا أنه يضر بالعمل فإنه يضر ضررًا خفيفًا، لا أنه يفسد العمل.
(والشللُ ليدٍ أو رِجْل)، الشلل ليد أو رجل واضح أنه يضر بالعمل.
كذلك (أَقْطَعُهُمَا) أقطع اليد أو الرِّجْل، وهذا ظاهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6857

قال: (أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام)، يعني الإبهام والوسطى وما بينهما، لو قال: أقطع واحدًا منهم فإنه يضر بالعمل ضررًا بيِّنًا، لا سيما إذا كانت اليد اليمنى، أو لا؟ يضر، إن كان كاتبًا يمكن ما يعرف يكتب، إن كان خياطًا ما يعرف يخيط.
طالب: وعند الحمل.
الشيخ: وعند الحمل كذلك، ولكن لا شك أنه إذا قال: أقطع الوسطى فقط ( ... )، لكننا نقول: يضر.
(أو الأنملة من الإبهام) كم في الإبهام من أنملة؟
طلبة: أنملتان.
الشيخ: ثنتان، وكم في الوسطى؟
طلبة: ثلاث.
الشيخ: الصغرى؟
طلبة: ثلاث.
الشيخ: ثلاث، الإبهام ثنتان، وشوف -سبحان الله- جعله الله يقابل الأربعة، يعني الإبهام يقابل الأربعة الأصبع، كفاءته ككفاءة الأربعة؛ ولهذا جعل الله له ثنتين لأنه أسهل؛ لأنه لو كان طويلًا يمكن ينعكف، لكن جُعِل ثنتين، وجُعِل ضخمًا شوي أيضًا ليتحمل، ولهذا الأنملة من السَّبَّابة فيها ثُلُث عُشْر الدية، والإبهام فيها نصف عُشْر الدية، نصف العُشْر؛ لأنه ما هو بثلاث.
الأنملة من السبابة، كذا ولّا لا؟
طالب: ما تضر.
الشيخ: ما تضر، الأنملة من الوسطى ما تضر.
(من السبابة) ولّا السَّبَّاب؟
طالب: السَّبَّابة والسَّبَّاب.
الشيخ: قلنا: السَّبَّابة والسَّبَّاب، لأنه يُشَار بها عند التسبيح، ويُشَار لها عند السب، كيف عند السب؟ ويش لون؟
طالب: هكذا يا شيخ.
الشيخ: تقول: والله إن شوفتك هنا مرة لأوَرِّيك، وتشير عليه، أو ( ... ) هذا الرجل، فهي السَّبَّابة والسَّبَّاب.
(أو أقطع الخنصر والبنصر).
(الخنصر) أيهم؟ الأخير، الصغير، و (البنصر) الذي يليه.
(الخنصر والبنصر) جعل المؤلف -رحمه الله- أقطعهما، يعني كلا الاثنين يمنع من العمل، وأما أقطع واحد فلا يُمْنَع.
(أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ( ... )، (أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة).

الجزء: 1 - الصفحة: 6858

ولو كان مِنْ يَدَيْن، واليمنى مقطوعة الخنصر، واليسرى مقطوعة البنصر، هذا لا شك أنه يمنع من كمال العمل، لكن ليس ضررًا بَيِّنًا، وعلى كل حال في الحقيقة القاعدة أهم من التمثيل، القاعدة إذا كانت الرقبة معيبة عيبًا يضر بالعمل ضررًا بَيِّنًا فإنها لا تجزئ.
(ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه).
المريض الميؤوس، إيه نوع هذا المريض الميؤوس منه؟ ما تيأس من رحمة الله، كم من إنسان قُرِّبَ نعشه وكفنه فعافاه الله، لكن هنا أمراض معينة معروفة ميؤوس منها، مثل السُّلّ في زمن مضى ما يمكن يُشْفَى منه، ( ... )، الآن أصبح السل غير ميؤوس منه.
السرطان الآن حسب .. إلى الآن ما وجدوا له دواء، فهو الآن يعتبر من الأمراض التي إذا أصابت الإنسان فهو ميؤوس من بُرْئِه.
وكذلك (ونحوه) مثل مَن؟ كالزَّمِن مثلًا، والمشلول، كل بدنه مشلول، هذا ما يمكن يجزئ؛ لأنه ما يمكن أن يعمل العمل الذي يراد منه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، قد يُقْبَل، ما دام صحيحًا يُقْبَل.
***
يقول المؤلف: (وَلاَ أُمُّ وَلَدٍ)، أم الولد ما تجزئ، أيش أم الولد؟ كل امرأة لها ولد، أُمُّ الولد هي التي وَلَدَت من سيدها ما تَبيَّن فيه خَلْق الإنسان، هذه أم الولد وإن لم يكن حيًّا.
حكمها حكم الرقيق، ولكنها إذا مات سيدُها عَتقت، وهل يجوز بَيْعُها؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والمعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر أنها تباع، ولكن لما رأى عمر رضي الله عنه أنه كَثُر التفريق بينها وبين أولادها منع من بيع أمهات الأولاد (3).
(أمُّ ولدٍ) لا تجزئ، السبب؛ يقولون: لأن سبب عتقها قد انعقد، شو به؟ بالولادة، فيقولون: الحقيقة ما هي برقيقة خالصة.
(ويجزئ المدبَّر)، يعني: الذي أعتقه سيدُه، أو ( ... ) أصح: الذي عَلَّق سيدُه عتقَه بموته، بموت العبد؟
طالب: لا، بموت سيده.

الجزء: 1 - الصفحة: 6859

الشيخ: بموت سيده، مثل أن يقول للعبد: إذا مِتُّ فأنت ( ... ) حر، هذا يسمى مدبَّرًا، لماذا؟ لأن عتقه كان دبر حياة سيده، أي: بعده.
الْمُدَبَّر ليس كأم الولد، المدبَّر يجوز بيعه والملك فيه تام؛ لأنه ما يمكن يعتق، ولا انعقد فيه سبب العتق الكامل إلا بعد موت السيد، ولهذا لو باع الإنسانُ المدبَّرَ يجوز ولّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: يجوز أن يبيع المدبَّر؛ لأنه إلى الآن ما أعتق، مثل ما لو قال: هذا البيت وقف بعد موتي، فله أن يبيعه ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: له أن يبيعه؛ لأنه إلى الآن ما صار وقفًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقول: (ويجزئُ المدَبَّرُ، وولدُ الزِّنَى).
(ولد الزنى)؟ ! كيف ولد الزنى؟ صورها لنا، صوّر ولد زنى رقيق، ( ... ) محارب للكفار وهو ولد زنى، وأَسَرْنَاه ( ... )، يكون كذلك؟
طالب: نعم.
الشيخ: أو رجل زَنَى بأمة إنسان فإنه يكون رقيقًا لسيِّدها؛ لأنه مملوك.
رجل تزوَّج بامرأةٍ أَمَة وجابت عيالًا، تزوج زواجًا شرعًا صحيحًا، ويش حكم أولاده؟ الإرقاق تبعًا للأم، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحرُّ أَمَةً رَقَّ نصفُه، يعني صار نصفه رقيقًا، نصفه ( ... )؟
طلبة: أولاده.
الشيخ: إي نعم، أولاده.
(والأحمق)، يجزئ عتق الأحمق، أيش هو الأحمق؟
الأحمق يقولون: هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد، هذا الأحمق، يعني معناه أن عنده خَوَر وسرعة ولا هو بيتأنى في الأمور، هذا الأحمق.
(المرهون)، يجزئ إعتاق المرهون؟
طالب: نعم.
الشيخ: مرهون، يعني هذا السيد راهن عبده لشخص يطلبه بدراهم، إذا حل الدَّيْن ولم يوفِيه ويش يسوَّى بالعبد؟ يباع ويوفى دَيْنَه، فهل يجزئ هذا المرهون بإعتاقه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6860

المؤلف يقول: يجزئ، ولكنه سبق لنا في باب الرهن أن عتق الراهن لا يصح؛ لأنه تعلق به حق مَن؟ حق المرتَهِن، فأنت إذا أعتقته صار حرًّا ما عاد ينتفع المرتهن به، فيكون في ذلك إسقاط لحق المرتهن، ولهذا سبق لنا في باب الرهن أن الصحيح أن عتق الراهن للمرهون لا يصح، وبناء على ذلك القول الصحيح هل يصح إعتاقه بالكفارة؟ لا يصح؛ لأنه مرهون.
(والجاني)، الجاني ( ... )، يصح أن يعتق الجاني؟
طالب: نعم.
الشيخ: لأن هذا عبد قاتِل شخصًا ( ... ) أعتقته عن كفارة عليه، يجزئ ولّا لا؟
طلبة: ما يجزئ.
الشيخ: المذهب يقول: يجزئ، المؤلف يقول: يجزئ، لماذا؟ قال: لأنه ربما يُعْفَى عنه، فقَتْلُه غير متعيِّن، هذا قتل غير متعيِّن، أليس من الممكن أن يُعْفَى عنه؟ من الممكن أن يُعْفَى عنه، لكن في النفس من هذا شيء؛ لأن هذا العبد الآن تعلُّقُ النفس به ليس كتعلقها بمن ليس بِجَانٍ، كيف يقول هذا الرجل ( ... ) شاف إنه بيقتل عبد وراح يعتقه؟ ! هذا ما يستقيم.
فلهذا المسألة فيها نظر هذه، فبعض العلماء يقول: إن الجاني لا يصح أن يُعْتَق بالكفارة؛ لأن الجاني بصدد أن يُقْتَل، فهو ناقص القيمة، الآن ليس ( ... ).
(والأَمَة الحامل ولو استَثْنَى حَمْلَها).
الأَمَة الحامل تجزئ؟ حامل في الشهر التاسع وامرأة كبيرة البطن وثقيلة، تجزئ ولّا لا؟
طالب: ما تجزئ.
الشيخ: هي تعمل الآن؟
الطالب: لا.
الشيخ: فيها شيء يمنع العمل ويضر بالعمل ضررًا بَيِّنًا، لو تقول: نَظِّفِي البيت من القمامة ( ... ) قال: أنا موسَّخ صح، يعني هذا مُوَسَّخ ومرتاح.
إذا قال قائل: خَلُّوه يعتقها وحملَها معها؟ نقول: لا، ما يلزم، لو استثنى حملها فلا حرج، فيقول: أنت حرة إلا ما في بطنك، يجوز؟
طالب: لا.
طالب آخر: يجوز.
الشيخ: مجهول يا إخواني!
طالب: ما يجوز لأنه فَرَّق بين الولد وأمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6861

الشيخ: لا، دعنا من التفريق، ربما أنه ما يُفَرِّق، يعني ما لنا من هذا، ولهذا لو أعتق الأم والولد منفصل يرضع منها جاز بالاتفاق، لكن هذا أعتقها واستثنى حملها، الحمل الآن مجهول.
طالب: ما هي ( ... ) معاوضة.
الشيخ: إي، هذه ما هي ( ... ) معاوضة، الشيء المجهول ما يجوز في المعاوضات؛ لأن باذل العِوَض مخاطِر، ودائمًا أمره بين الغُرْم والغُنْم، أما ما ليس فيه عِوَض فيجوز ولو كان مجهولًا، مع أنه سبق لنا يا إخواني في البيع -ولا أدري هل تذكرون أم لا؟ - وقلنا: الظاهر أن ( ... )، مر علينا أن الإنسان لو باع شيئًا واستثنى الحمل، المذهب لم يصح، لكن قلنا: إن الصحيح أنه يجوز؛ لأن الحمل معلوم، ما هو ( ... ) بينقص عين المبيع، ليس ناقصًا عن مبيعه، العين منفصِل، فكما لو باعها وهي حائل يصح، كذلك باعها وهي حامل يستثني الحمل، وقد سبق لنا أنه يجوز أن يبيع الشيء ويستثني حملَه، وأوردنا عليكم إشكالًا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الْحَمْل (4)، فكيف تجيزون الاستثناء؟
وأجبنا عن ذلك بأن استثناء الحمل في البيع استبقاء، ما هو تجديد ملك، أنا عندما أقول: بعتك هذه البقرة وهي حامل إلا حملها، ما اشتريت الحمل مني حتى أكون قد بذلت فيه شيئًا مجهولًا ( ... ) مجهول، وإنما هو استبقاء، وفرق بين الاستبقاء وبين تجديد المعاوضة.
المهم أن هذا -قد نستطرد لأجل تذكير ما مضى- والحاصل أنه يجوز أن يعتق الحامل بالكفارة، ويستثني حملَها، ولكني أريد منكم أن تأتوا لي بمثال يكون الحمل فيه رقيقًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بعبد ولّا بِحُرّ؟
طالب: بعبد أو حُرّ.
الشيخ: بعبد أو حر، إذا زَوَّجَ أمته بعبد أو حر فإن الولد يكون رقيقًا لسيدها، وإذا زوَّجَها بِحُرّ واستثنى الحمل فقد تقدم أنه يجوز إذا قال: أنا أنفق عليك ( ... ) الحمل فهو جائز.
يقول: (ولا يستثنى حملها). ( ... )
***
طالب: ويجب التتابع في الصوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6862

الشيخ: (يجب التتابع في الصوم)، وهذا الوجوب شرط لإبراء الذمة به، فلو صام متفرِّقًا لم يجزئ؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: 4]، فاشترط الله تعالى في ذلك التتابع، وعلى هذا فلو صام متفرِّقًا لم يصح، ولو صام مستمرًّا لكن نوى في يوم من الأيام أنه عن يوم عاشوراء مثلًا، أو عن يوم عرفة، ينقطع ولّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: هذا رجل إلى اليوم الثامن من ذي الحجة قد صام ثمانية وخمسين يومًا، وفي يوم عرفة نوى أن الصوم هذا عن يوم عرفة، ماذا نقول له؟ نقول: ينقطع التتابع وتستأنف من جديد.
طالب: يستأنف ..
الشيخ: يستأنف من جديد، يبدأ الشهرين من جديد، إذا قلنا: يستأنف، ويش معناه؟ يعني: يبدأ من جديد وتلغى الأيام السابقة، إلا أنه في بعض الأحيان يُسْتَثْنَى المسائل الآتية:
أولًا: إذا تخلَّلَه رمضان فإنه يصوم رمضان؛ وذلك لأن أيام رمضان لا تصلح لغيره، فلو صام شهر شعبان ثم دخل رمضان وجب عليه أن يصوم عن أيش؟ عن رمضان، فإذا انتهى فإنه يُكمِّل من اليوم الثاني من شوال حتى يتم الشهرين، هذا واحد، فإن تخلَّله رمضان لم ينقطع التتابع، لماذا؟ لأن رمضان لا يصح صوم غيره فيه.
كذلك تخلَّله (فِطْرٌ يَجِب)، شوف رمضان صومٌ يجب، أو تخلَّله (فِطْر يجب كعيد)، يعني: كفِطر العيد، فقوله: (كعيد) على تقدير مضاف، أي: كفطرِ عيدٍ، (عيد) يشمل عيد الفطر وعيد الأضحى، إذا تخلَّله فِطْرٌ يجب مثل يوم العيد فإنه لا يقطع التتابع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6863

كذلك إذا تخلَّله (فطر يجب) كـ (أيام تشريق)، أيام التشريق يجب فطرُها، ولا يصح صومها إلا في حالة واحدة، وهي مَن لم يجد الْهَدْي من المتمتِّعين والقارِنين فإنه يصوم أيام التشريق، وعلى هذا فإذا أفطر أيام التشريق لم يقطع التتابع، فهذا رجل ابتدأ صيام الشهرين من أول يوم من ذي الحجة، فصام تسعة أيام، وجاء العيد وهو اليوم العاشر بيفطر يوم العيد؛ لأن فطره واجب، وبيفطر أيام التشريق، كم هي؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، هذه أربعة أيام، بعد مُضِيّ أربعة الأيام، يعني في اليوم الرابع عشر، يُكمِّل، صام تسعة من قبل، يكون صوم اليوم الرابع عشر هو اليوم العاشر، ويستمر.
وقال: (وحَيْض)، الحيض فِطْر يجب؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، فطر يجب، امرأة مثلًا عليها صيام شهرين متتابعين، يمكن المرأة يصير عليها صيام شهرين متتابعين؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: ويش لون؟
الطالب: في القتل.
الشيخ: في القتل، لكن المؤلف يرى أنه يمكن في الظهار؛ لأنه سبق لنا أن المؤلف يرى أن المرأة إذا قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي، فليست مظاهِرة، وعليها كفارته، وسبق أن هذا القول ضعيف، وأن الصواب أنه ليس عليها إلا كفارة يمين، لكن يمكن أن يلزمها صيام شهرين متتابعين في القتل الخطأ، وفيما لو جامَعها زوجها وهي راضية في نهار رمضان وهي صائمة يمكن، المهم أن هذا فطرٌ يجب لا يضر.
كذلك (جنون)، يعني: هذا الرجل الذي شرع في الصوم جُنَّ -والعياذ بالله-، المجنون لا يصح صومه، حتى لو أمسك ما يصح صومه، لماذا؟ لعدم النية منه، وعلى هذا فلا ينقطع، جُنَّ يومين أو ثلاثة أو أسبوعًا أو أكثر ثم شفاه الله، فإنه لا يستأنف، ولكن يُكمِّل.
طالب: إذا تعمد أن يتخلله انقطاع في صيامه؟
الشيخ: كيف تعمد، أيش لونه؟
الطالب: يعني تعمد أن يتخلل صيامه شهرين انقطاع؛ لأن بعض الأشهر ما فيه انقطاع؟
الشيخ: ويش فائدته من هذا؟
الطالب: أنه يرتاح في يوم أو يومين ثلاثة في الشهرين، ما فيها شيء؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6864

طالب آخر: شيخ، مثل شعبان، صام شعبان وقبل رمضان ..
طالب آخر: بأن يبدأ في ذي القعدة مثلًا وينقطع أربعة أيام.
الشيخ: ما تقولون في هذا؟ السؤال يقول: رجل تعمَّد أن يؤخِّر الصوم إلى دخول شهر ذي الحجة، أو إلى –مثلًا- عشرة من ذي القعدة علشان يستريح، ما تقولون في هذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الظاهر أنه ما يَحِلّ، أن هذا حرام عليه ما يجوز أن يتعمد؛ لأن الله تعالى اشترط الشهرين متتابعين، فإذا تحيَّل على إسقاط هذا الشرط لم يصح.
طالب: تحيل في شيء جائز يا شيخ.
الشيخ: لا، ما يجوز إلا إذا صادف هذا، أما يتعمد فالظاهر أنه ما يجوز، فيستأنف من جديد.
طالب: لو قيل: إنه مباح ( ... )؟
الشيخ: ما هي مباحة، مباحة إذا تخلله بدون قصد، مثل ما لو أن رجلًا يباح له الفطر في الصوم، فلو تحيَّل من أجل أن يفطر، سافر لأجل أن يفطر، ماذا يكون؟ حرُم الفطر والسفر؛ لأن أصل التتابع واجب، فإذا تحيَّل على إسقاطه ولو بشيء أباحه الشارع فإنه حرام؛ لأن هذا المباح بدون قصد، كل الْحِيَل يريد يتحيل الإنسان بشيء مباح؛ لأنه هو لا يمكن يتحيل إلا بشيء مباح، الشيء المحرَّم ما يمكن يتحيَّل به لأنه محرَّم.
طالب: الحاج إن كان عليه هدي ويلزمه ثلاثة أيام في الحج ينقطع به أو لا؟
الشيخ: ينقطع به، لكن الحاج نقول ..
الطالب: يعني هو عليه كفارة وهو في الحج.
الشيخ: عليه كفارة وهو في الحج.
الطالب: بدأ الصوم من قبل دخول الحج يعني؟
الشيخ: ما فيه .. نقول له الآن ..
الطالب: هل يصوم يوم عرفة وهو في الحج؟
الشيخ: يصوم يوم عرفة وهو في الحج.
الطالب: لو كان عليه ثلاثة أيام ..
الشيخ: لكنه لا يصوم أيام التشريق، أصلًا ما يجوز أن يصوم الكفارة في أيام التشريق، أصلًا ممنوع.
الطالب: ولا ينقطع؟
الشيخ: ما ينقطع، لا.
طالب: كيف يكون يوم عرفة وهو وقت نهي؟
الشيخ: ما هو بنهي.
الطالب: صيام عرفة بالنسبة للحاج.

الجزء: 1 - الصفحة: 6865

الشيخ: لا، ما هو نهي؛ لأن وقت عرفة ليس مسنونًا فقط، وأما حديث النهي عنه (5) فهو فيه ضعف كما هو معروف.
طالب: يا شيخ، إذا أفطر من أجل السفر؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا أفطر من أجل السفر عندما يذهب إلى الحج؟
الشيخ: بيجينا الآن.
***
يقول المؤلف: (وجنونٍ، ومرضٍ مَخُوفٍ)، المرض الْمَخُوف الذي يُخْشَى منه الموت، وجاء به المؤلف في سياق تمثيل الفطر الواجب؛ وذلك لأن المرَض الْمَخُوف الذي يُخْشَى إذا لم يفطر مات، ماذا يكون عليه؟ الفطر؟ يكون الفطر واجبًا عليه، فقول المؤلف: (ومرضٍ مَخُوفٍ) يعني: الذي يُخْشَى منه الموت إذا لم يفطر.
وقال المؤلف: (ونحوه) يعني: نحو هذه الأشياء مما يجب فيه الفطر، كما لو أفطر لإنقاذ غريق؛ فإن الفطر لإنقاذ غريق معصوم حكمه واجب، فإذا أفطر لهذا لم ينقطع التتابع.
قال المؤلف: (أو أفطر ناسيًا أو مُكْرَهًا أو لعذر يبيح الفطر).
إذا أفطر ناسيًا فإنه لا يقطع التتابع، وفي هذا التعبير نظر ظاهر؛ لأنه بالنسيان لا فطرَ، وقد تقدم لنا في باب المفطرات أن مَن أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه ولا يفطر (6)، حتى على المذهب، إلا أن هناك شيئًا واحدًا يقولون: إنه يفطر فيه بالنسيان، وهو الجماع، فلو نسي فجامع الرجل غيرَ التي ظاهر منها فإنه على المذهب يفطر مع أنه ناسٍ.
والصحيح أنه لا فرق بين الجماع وغيره، وأن كل مَن تناول المُفطِّر ناسيًا فصومه صحيح، وبناء على هذا هل يكون قد أفطر ولّا لا؟ لا يكون قد أفطر، بل التتابع موجود، لكن هذا بناء على المذهب، حيث يرون رحمهم الله أن من أفطر بالجماع ناسيًا فإنه يفطر.
طالب: يعني يا شيخ يقصد المؤلف أنه إن نسي وهو يصوم صوم الكفارة.
الشيخ: إي، نسي أيش؟
الطالب: نسي أنه يجب عليه صيام هذه الأيام لأنها كفارة، يعني نسي.
الشيخ: ويش نسي؟
الطالب: نسي أن عليه صوم كفارة.
الشيخ: لا، هو يقول: (أفطرَ ناسيًا).
الطالب: لعله يعني ( ... ) كفارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6866

الشيخ: ويش يظن؟ يعني يظنه صيام تطوع مثلًا؟
الطالب: مثلًا.
الشيخ: هذا يصح، إذا كان ناسيًا أنه في صيام كفارة ممكن أن يُبْنَى على هذا أيضًا، يعني لا ناسيًا أنه صائم مطلَقًا، إنما حتى على أنه ناسٍ أنه صائم مطلقًا يصح ذلك على المذهب فيما إذا قلنا بماذا؟ بأن الجماع ولو كان ناسيًا يفطر به، وقد سبق أن الصحيح أنه لا يفطر به.
كذلك أيضًا مَن أفطر ناسيًا أنه في كفارة، يحسب أنه صائم صومَ تطوع، فإن الصحيح أنه لا ينقطع به التتابع؛ لأنه معذور، وإذا كان معذورًا فإن الله لا يؤاخذ بهذا العذر.
طالب: لكن المذهب ينقطع التتابع.
الشيخ: ويش لون؟
الطالب: المذهب أنه إذا نسي أنه في كفارة وصام تطوعًا أنه ينقطع.
الشيخ: لا، إذا نسي أنه في الكفارة وأفطر، يظنه متطوعًا.
الطالب: المذهب ينقطع.
الشيخ: من أين يُؤْخَذ؟ ( ... )
يفطر بلا شك، ولكن يبقى النظر هل إنه يُعْذَر في هذه الحال أو لا يُعْذَر؟ إذن محلّ بحث إن شاء الله نرجع إليه.
طالب: ما يعذر بالنسيان يا شيخ؟
الشيخ: المذهب ( ... ).
طالب: شيخ، ما نقول: إنه يحتمل يكون ظن أن الصوم انتهى، يعني تم شهرين فأفطر، يدخل في (ناسيًا).
الشيخ: على كلٍّ المثال اللي إحنا ذكرنا يكفي ( ... ).
الطالب: وهل يفرَّق بين الناسي والجاهل ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، إذا أفطر مُكْرَهًا فإنه ينقطع التتابع ولّا لا؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6867

الشيخ: لا ينقطع التتابع، لماذا؟ لأنه مُكْرَه، وهذا أيضًا التمثيل به على المذهب مُشْكِل؛ لأنه لا يفطر بالإكراه كما سبق، إلا أنهم يقولون: لو أَكْرَه الإنسان زوجته على الجماع في نهار رمضان وهي صائمة أفطرت ووجب عليها القضاء دون الكفارة، فهذا ربما يكون الإنسان يفطر مُكْرَهًا، يمكن يكون يُفْطِر مُكْرَهًا، لكن في مسألة الصوم هنا نقول: إنه إذا أفطر مُكْرَهًا، بأن جاء رجل وأكرهه على الفطر، أو المرأة جامعها زوجها فأكرهها فإنه لا ينقطع التتابع، ولكن الكلام على أنه أفطر مكرهًا، والصواب أنه لا فطر أصلًا، وأن التتابع مستمر.
(أو) أفطر (لعذر يبيح الفطر)، إذا أفطر لعذر يبيح الفطر، مثل: مرض لكن غير مَخُوف، أو سفر، فإنه لا ينقطع التتابع.
طالب: السفر يبيحه يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، السفر يبيح الفطر.
الطالب: يبيحه للكفارة.
الشيخ: في رمضان، ويبيحه للكفارة أيضًا، فإذا قُدِّر أن هذا الرجل الذي شرع في صيام شهرين متتابعين، سواء في ظِهَار، أو كفارة الوطء في نهار رمضان، أو كفارة القتل، إذا سافر فأفطر لم ينقطع التتابع، لماذا؟ لأن هذا السفر مُبِيحٌ للفطر.
ولكن لو تَحَيَّل بالسفر على الإفطار قلنا له: لا يحل لك، ويلزمك الإمساك، فإن لم تفعل وجب عليك الاستئناف.
طالب: ولو كان له الخيار يا شيخ بين الكفارة وغيرها؛ لأن الكفارة شهران متتابعان إلا بشيء ..
الشيخ: ورمضان، يجب أن يكون الصوم في نفس الشهر، ويَلْزَم من كونه في نفس الشهر أن يكون متتابعًا، فإذا كان الله تعالى أباح للإنسان إذا سافر في نهار رمضان أن يفطر وهو أَوْكَد من صيام الكفارة، والتتابع فيه ظاهر؛ لأنه ما يجوز يفطر ولا يومًا من رمضان بدون عذر، فهذا أيضًا مثله، فلا ينقطع التتابع.
طالب: بس رمضان جاء فيه الرخصة للمسافر وهذا ما جاء فيه؟
الشيخ: طيب، إذا رُخِّص في رمضان أليس نقول: إن هذا من باب أولى؟
طالب: بلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 6868

الشيخ: هذا من باب أولى، ما دام أن رمضان وهو أَوْكَد؛ فريضة، ركن من أركان الإسلام، والتتابع فيه شرط ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ويش وجه الشرط؟ أنه لا يجوز أن يُفْطِر يومًا بدون عذر، فإذا أجاز الشارع لمن سافر في رمضان أن يفطر فهذا نقول أيضًا: يجوز لك أن تفطر وتقضي عن هذه الأيام، فإذا كان قد صام شهرًا، فسافر عشرة أيام ورجع إلى بلده، يكمل ولّا يستأنف؟ يكمل فيصوم شهرًا، ولا حرج عليه.
طالب: كيف نقول: إنه في الإكراه أنه فرَّق بين الإكراه و ( ... ).
الشيخ: أهم شيء الضوابط، إذا أفطر الآن لصوم يجب، أو لفطر يجب، أو لفطر مباح، فإنه لا ينقطع التتابع، فإن أفطر لصوم مستحب أو صوم مباح ينقطع التتابع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: زين، إذن في ثلاث حالات لا ينقطع: إذا أفطر لصوم يجب مثل؟
طلبة: رمضان.
الشيخ: في رمضان، أو لفطر يجب في أيام الأعياد، وأيام التشريق، والمرأة في الحيض، ومن كان مريضًا يخشى بصومه التلف، أو الضرر أيضًا على القول الراجح؛ لأنه ما يجوز أن يفعل ما فيه ضرر على نفسه، أو أفطر لسبب يبيح الفطر، فإنه لا ينقطع التتابع، مثال الأخير، قلنا: السفر والمرض الذي يشق عليه الصيام فيه ولكنه لا يضره.
يقول: (لم ينقطع التتابع)، والسبب في ذلك: لأنه أفطر لسبب يُبِيحُ الفِطر في رمضان، هذا بالنسبة للمسألة الأخيرة، أما بالنسبة للمسألتين الأُولَيَيْن، وهو وجوب الصوم ووجوب الفطر فلأن التتابع انقطع لأمر واجب عليه.
ثم انتقل المؤلف من بيان الصيام إلى بيان الإطعام، فقال: (وَيجزِئ التكفيرُ بما يجزئ في فِطْرَةٍ فقط).
وهذه هي المرتبة الثالثة في كفَّارة الظهار، وهي إطعام ستين مسكينًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6869

أولًا: هل يُشْتَرَط أن يكون المساكين بهذا العدد، أو المراد إطعام طعامِ ستين مسكينًا؟ المراد الأول؛ لأنه قال: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4]، فلا بد من العدد، فلو أطعم ثلاثين على يومين لم يجزئ؛ لأن الله نَصَّ على الستين، اللهم إلا ألَّا يجد أحدًا فيمكن أن نقول: كَرِّرْه على هؤلاء الثلاثين، أو على هؤلاء العشرة.
والبحث الثاني في الإطعام: مِن أي طعام يُطْعِمُهم؟
يقول المؤلف: (بما يجزئُ في فِطْرَةٍ فقط)، والذي يجزئ في الفِطْرَة ما هو؟ البُرّ والتمر والشعير والزبيب والأقط، فلو أطعمناهم من الأرز لم يجزئ ولو كان قوت البلد، ولو أطعمناهم من الذرة لم يجزئ ولو كان قوت البلد، ما يجزئ إلا الخمسة، ولو أطعمناهم من الأقط يجزئ ولو كان غير قوت لأهل البلد، حتى لو كان هذا الأقط لا يأكله إلا الصبيان، كشَرْط لهم وفَرْحَة لهم فإنه يجزئ على كلام المؤلف.
الطالب: والشعير الآن.
الشيخ: والشعير الآن غير مطعوم، لا قوتًا ولا غير قوت، فإنه يجزئ، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يجزئ التكفير بما يكون طعامًا للناس، هذا الصواب؛ لأن الله قال: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ}، فذكر الإطعام ولم يذكر من أي نوع، ما ذكر من أي نوع يكون، فيُرْجَع في ذلك إلى ما جرى به العُرْف، كما أشار إليه الناظم في قوله:
وَكُلُّ مَا أَتَى وَلَمْ يُحَدَّدِ
بِالشَّرْعِ كَالْحِرْزِ فَبِالْعُرْفِ احْدُدِ

اللي ما جاء فيه حد في الشرع فإنه يُرْجَع فيه إلى العُرْف، فيُطعَمون بما يطعم الناس في وقتهم، وعندنا اليوم؟
طالب: عندنا الأرز، ( ... ) ما يُطْعَم.
الشيخ: لا، اللي يُطْعَم، الأرز الآن هو اللي أكثر الناس عليه.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وعلى هذا فيجوز إطعامهم من الأرز.
طالب: والخبز يا شيخ؟
الشيخ: يأتي إن شاء الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 6870

(ولا يجزئ من البُرّ أقل من مُدٍّ، ولا من غيرِهِ أقلُّ من مُدَّيْنِ)، هذا مقدار، صار الجنس -جنس الطعام- على المذهب ما يجزئ في الفطرة، وهي خمسة.
المقدار، قال: (لا يجزئُ من البُرِّ أقلُّ من مُدٍّ)، ما هو الْمُدّ؟ الْمُدّ رُبع الصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من صاعنا الآن بالْخُمس وخُمس الْخُمس، يعني معناه أنك تضيف إلى صاع النبي صلى الله عليه وسلم تضيف ربعًا وتضيف أيضًا خُمس الربع، ويكون على مقدار الصاع الموجود هنا في القصيم، وقد حَرَّرْنَاه ووجدنا صاع النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ ألفي جرام وأربعين جرامًا، يعني كيلوين وأربعين جرامًا، فإذا أطعم الإنسان على هذا القدر من البُرّ كفى.
أما غيره فلا بد أن يكون من مُدَّيْن، يعني نصف الصاع، ويش غير البُرّ على المذهب؟ التمر والشعير والزبيب والأقط، هذه نصف صاع والبُرّ مُدٌّ.
ما هو الدليل على هذا التفريق مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة: «أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» (7)، فما هو الدليل على هذا التفريق؟
يقولون: إن الدليل على هذا التفريق أن معاوية رضي الله عنه حين قَدِمَ المدينة وكثُر فيها البُرُّ، قال: إني أرى أن الْمُدّ من هذا يعدل مُدَّيْنِ من التمر (8)، فأخذ الناس به في عهد معاوية، وصاروا يُخْرِجون في الفطرة نصف صاع، فقالوا -أي الفقهاء-: إننا نجعل الواجب من البُرّ على النصف من الواجب من غيره، مع أنهم في باب صدقة الفطر وافقوا معاوية ولّا لا؟ ما وافقوه، خالفوه، وقالوا: يجب صاع حتى من البُرّ، وهذا فيه شيء من التناقض، ولهذا الصواب أننا إذا أردنا أن نُقَدِّر فإما أن نُقَدِّر بنصف الصاع، وإما أن نُقَدِّر بما يكفي الفقير من كل الأصناف، يعني من البُرّ ومن غير البُرّ، وأما أن نفرِّق بدون دليل من الشرع فإن هذا لا ينبغي.

الجزء: 1 - الصفحة: 6871

إذن الجنس ما يجزئ في الفطرة على المذهب، والمقدار مُدٌّ من البُرّ أو مُدَّان من غيره.
مَن الذي يُصْرَف إليه؟
قال: (ممن يجوز دفع الزكاة إليهم)، وظاهر كلام الماتن الإطلاق، وأن كل مَن جاز دفع الزكاة إليه ولو كان غنيًّا: كالمؤلفة قلوبهم، والغارم لإصلاح ذات البين، فإنها تجزئ، هذا ظاهر كلام الماتن، والصحيح أنه يقيَّد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم؛ لأن الله تعالى قال: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}، والذين تُدْفَع إليهم الزكاة هم مساكين وغير مساكين، فنقول: ممن يجوز دفع الزكاة إليهم كما قَيَّدَه الشرع، وهم: المساكين، والفقراء، والغارمون لأنفسهم، ما هو لإصلاح ذات البين.
قال المؤلف: (وإن غَدَّى المساكين أو عَشَّاهُم لم يُجْزِئه).
الغداء هو الطعام في أول النهار؛ مأخوذ من الغُدْوَة، والعَشَاء هو الطعام في آخر النهار؛ مأخوذ من العَشِيّ، فلو غَدَّاهُم؛ غدَّى ستين مسكينًا، فإنه لا يجزئه، وكذلك لو عَشَّاهُم فإنه لا يجزئه، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو المذهب.
ما هي العلة؟
قالوا: لأنه يُشْتَرَط تمليكهم، والغداء والعشاء ما فيه التمليك، ما فيه إلا أن يملأ بطنه ويمشي، وعلى هذا لا يجزئه.
والصحيح في هذه المسألة أنه إذا غَدَّاهُم أو عَشَّاهُم أجزأه؛ لأن الله عزَّ وجل يقول: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}، ولم يذكر قَدْرًا، ولم يذكر جنسًا، فما يسمى إطعامًا فإنه يجزئ، وبناءً على ذلك فإذا غدَّاهم أو عشَّاهم أجزأه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح.
واعلم أن الشرع في هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، في باب الإطعام:
منه ما قُدِّرَ فيه المدفوع والمدفوع إليه، ومنه ما قُدِّرَ المدفوع فقط، ومنه ما قُدِّرَ المدفوع إليه فقط، ثلاثة أقسام.
فالذي قُدر فيه المدفوع والمدفوع إليه هو فدية الأذى، ويش هي فدية الأذى؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي، حلق الرأس.

الجزء: 1 - الصفحة: 6872

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» (7)، فقَدِّر المدفوع كم؟ بنصف صاع، والمدفوع إليه بستة.
ومنه ما قُدِّر فيه المدفوع دون المدفوع إليه، مثل صدقة الفطر؛ فإنها صاع، ولا ذُكِرَ المدفوع إليه، ولهذا يجوز أن تعطي الصاع الفِطْرَة الواحدة تعطيها عشرة، ما فيه مانع.
ومنها ما قُدِّرَ فيه المدفوع إليه دون المدفوع، مثل كفارة الظِّهار، وكفارة اليمين، وكفارة الجماع في نهار رمضان، وهذا الأخير هو الذي يجزئ فيه إذا غَدَّى المساكين، أو عَشَّاهم، أو أعطاهم خبزًا أيضًا.
وكذلك أيضًا الإطعام بدلًا عن الصوم، كالكبير الذي لا يُرْجَى برؤه، فإنه يجزئ الغداء أو العشاء كما سبق. ( ... )
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما هو الدليل؟ ( ... )
مبتدأ درس الليلة: (وتجب النية في التكفير من صومٍ وغيره)، يعني: يجب أن ينوي بأن هذا الشيء كفارة عن ذلك الشيء، مثلًا يعتق رقبة ينويها كفارةً عن الظِّهَار، عنده عتق رقبة عن اليمين، يعتق رقبة وينويها عن اليمين.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من التعيين ولو لم يكن عليه سواها، يعني: رجل عليه كفارة عتق عن ظِهَار فقط، فأعتق هذا بنية أنه عن الواجب عليه، لكن ما عيَّن أنه عن الظِّهار، فظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يجزئ.
ولكن الصحيح أنه يجزئ؛ لأن هذا تعيين، إذا لم يكن عليه غيره فهو تعيين في الحقيقة، ولهذا اشترطوا في النكاح أن يعيِّن المرأة، وأنه لو قال: زوجتك بنتي، وله غيرها، لم يصح، وإن لم يكن له غيرها صح؛ لأنه لَمَّا لم يكن إلا واحد انصرف الشيء إليه، فإذا نوى عن كفارة وليس عليه إلا كفارة الظِّهَار هذا العتق يجزئ عنه.
وقول المؤلف: (من صومٍ وغيره)، ويش لون (من صوم وغيره)؟ ويش غير الصوم؟ العتق والإطعام، الصوم ينوي أنه صائم عن كفارة الظهار.

الجزء: 1 - الصفحة: 6873

وهل يشترط التتابع؟ يعني أن ينوي التتابع ولّا لا؟
طلبة: نعم.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو بشرط، هو ينوي كل يوم بيومه، ونية التتابع ليست بشرط، كما أنه في رمضان ينوي كل يوم بيومه، ولا يُشْتَرَط أن ينوي التتابع.
طالب: من دخول الشهر وهو قد نوى التتابع يعني.
الشيخ: بالضرورة، هذا أيضًا ما دام يعرف أن الحكم التتابع وهو من اليوم يَشْرَع فهو ناوٍ التتابع، نعم لو فُرِضَ أنه انقطع التتابع بما لا يقطعه فهو لا بد يجدد النية، مثلًا لو سافر فإذا رجع لا بد أن يجدِّد النية، وإلا فالأصل التتابع.
وهل يجب أن ينوي لكل يوم؟ نعم، يجب أن ينوي كل يوم، لكن على القول الصحيح إذا شرع فيه وقد نوى أن يستمر فالصحيح أنه ما بلازم أن ينوي لكل يوم من ليلته، وينبني على ذلك ما لو نام بعد العصر إلى أن طلعت الشمس من الغد، فإن قلنا بوجوب التعيين في الليل لم يصح صيام ذلك اليوم، وإن قلنا بأنه لا يُشْتَرَط فإنه يصح، وهذا هو الصحيح.
طالب: حتى في رمضان؟
الشيخ: حتى في رمضان.
طالب: شيخ، فعل ما ( ... ) بالنسبة للتتابع؟
الشيخ: إلَّا، لكن قد لا ينويه من الأصل من الأول، يبدأ الشهر على أنه كفارة ظِهَار ويغيب عن ذهنه أنه متتابع.
(وإن أصاب المُظاهَرَ منها ليلًا أو نهارًا انقطع التتابع). ( ... )
يقول: (إن أصاب المظاهَرَ منها)، (المظاهَرَ) بالفتح، يعني (وإن أصاب) المرأةَ (المظاهَرَ منها)، يعني: التي ظاهر منها، أصابها ليلًا أو نهارًا انقطع التتابع.
مثال ذلك: هذا رجل شارِعٌ في صيام شهرين متتابعين، ولما مضى خمسة أيام جامَع الزوجة في الليل، ما هو وقت الصيام، يقول المؤلف: إنه ينقطع التتابع، وعلى هذا فيستأنف من جديد، لو صام شهرًا وثمانية وعشرين يومًا ثم جامَعَهَا؟ يستأنف، يصوم شهرين من جديد؛ لأن الله تعالى يقول: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا} [المجادلة: 4].
وإن أصابَ غيرَها ليلًا لم يَنْقَطِعْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 6874

(كتابُ اللِّعانِ)
يُشْتَرَطُ في صِحَّتِه أن يكونَ بينَ زَوجينِ، ومَن عَرَفَ العربيَّةَ لم يَصِحَّ لِعانُه بغيرِها، وان جَهِلَها فبِلُغَتِه، فإذا قَذَفَ امرأتَه بالزِّنَا فله إسقاطُ الحدِّ باللِّعانِ فيقولُ قَبْلَها، أربعَ مَرَّاتٍ: " أَشْهَدُ باللهِ لقد زَنَتْ زَوجتِي هذه ". ويُشيرُ إليها، ومع غَيْبَتِها يُسَمِّيهَا ويَنْسِبُها، وفي الخامسةِ: " وأنَّ لعنةَ اللهِ عليه إن كان من الكاذبينَ " ثم تَقولُ هي أربعَ مَرَّاتٍ: " أَشهَدُ باللهِ لقد كَذَبَ فيما رَمانِي به من الزِّنَا " ثم تَقولُ في الخامسةِ: " وأنَّ غَضَبَ اللهِ عليها إن كان من الصادقينَ " فإن بَدَأَتْ باللعانِ قَبلَه أو نَقَصَ أحدُهما شيئًا من الألفاظِ الخمسةِ أو لم يَحْضُرْهما حاكمٌ أو نائبُه أو أَبْدَلَ لفظةَ أَشهدُ بأُقْسِمُ أو أَحْلِفُ أو لفظةَ اللعنةِ بالإبعادِ أو الغضبِ بالسُّخْطِ لم يَصِحَّ.
(فصلُ)
وإن قَذَفَ زوجتَه الصغيرةَ أو المجنونةَ عُزِّرَ ولا لِعانَ، ومن شَرْطِه قَذْفُها بالزِّنَا لفْظًا كزَنَيْتِ أو يا زَانيةُ أو رَأَيْتُكِ تَزنينَ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، فإن قالَ: وُطِئْتِ بشُبْهَةٍ أو مُكرَهَةً أو نائمةً, أو قالَ: لم تَزْنِ ولكن ليس هذا الولَدُ مِنِّي. فشَهِدَت امرأةٌ ثِقَةٌ أنه وُلِدَ على فراشِه لَحِقَه نَسَبُه، ولا لِعانَ، ومن شَرطِه أن تُكَذِّبَه الزوجةُ، وإذا تَمَّ سَقَطَ عنه الحدُّ والتعزيرُ وتَثْبُتُ الفُرقةُ بينَهما بتحريمٍ مُؤَبَّدٍ.
(فصلٌ فيما يلحق من النسب)
مَن وَلَدَتْ زَوجتُه مَن أَمْكَنَ كونُه منه لَحِقَه،

الجزء: 1 - الصفحة: 6875

وهذا ما مشى عليه المؤلف، والصحيح أنه إذا أصابها ليلًا فهو آثم، ولكنه لا ينقطع التتابع؛ وذلك لأن استئناف الشهرين هل يرتفع به إثم الإصابة أو مفسدتها؟ لا، إذن فيقال لمن أصابها في أثناء الشهرين ليلًا، يقال له: إنك أخطأت وأثمت، فعليك أن تتوب، ولكن الشهرين لا ينقطع التتابع فيهما، وهذا مذهب الشافعي، واختيار ابن المنذر، وقوَّاه صاحب المغني، وهو الصحيح، لكنه يأثم.
طيب، لو كان ناسيًا، لو أصابها ناسيًا في الليل، ينقطع ولَّا لا؟
طالب: ما ينقطع.
الشيخ: على المذهب ينقطع؛ لأنه أطلق: (إن أصاب) مطلقًا.
طيب، لو أصابها في سفر مباح؟ ينقطع.
المهم إذا أصاب المُظاهَرَ منها ولو في زمن يباح له الفطر -كالليل، والسفر المبيح للفطر، أو ناسيًا- فإنه ينقطع التتابع. والصحيح أنه إذا أصابها ليلًا لا ينقطع لكن يأثم، وإن أصابها ناسيًا لا ينقطع ولا يأثم أيضًا؛ لا ينقطع لأنه لم يفطر، ولا يأثم لأنه كان ناسيًا.
طالب: ( ... )، يعني إذا أصاب .. ؟
الشيخ: أبدًا، ما يصيب المظاهَرَ منها أبدًا حتى تتم شهرين، إذا أصابها -حتى في الفطر الذي يجب أو في الفطر المباح- فإنه ينقطع.
طالب: لو قال: هذا خالف شرطًا في هذه العبادة بالنسبة لصيامه؟
الشيخ: لا، ما يشترط ( ... ).
الطالب: صيام شهرين متتابعين من قَبْلِ التماس.
الشيخ: إي، يعني معناه أنه يجب أن يكون قبل التماس، الآن لو صام الشهرين؛ لو أعادها من جديد هل يُسَن قبل التماس؟
الطالب: لا.
الشيخ: لأنه حصل تماس الآن، لو فُرِضَ أنه ابتدأها من جديد ما صار فائدة.
طالب: ما زال.
الشيخ: ما زال، ما يرتفع ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6876

إذا أصاب المُظاهَرَ منها في وقت لا يجب فيه الصوم؛ إما لكونها أيام عيد، أو أيام تشريق، أو كان مسافرًا، أو في الليل، فإنه يكون آثمًا، ولا ينقطع التتابع؛ لأنه ما هو صائم، وإن أصابها صائمًا في الكفارة فإنه ينقطع التتابع، لا لأنه أصابها قبل أن يصوم، ولكن لأنه أفطر في أثناء الشهرين، والله عز وجل اشترط أن يكونا شهرين.
وبناء على ذلك لو أصابها ناسيًا في أيام الصوم فإن الصحيح -فيما نرى- أن الصوم لا يبطل ولو بالجماع ناسيًا، وإذا لم يبطل الصوم صار التتابع مستمرًّا ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صار التتابع مستمرًّا.
أما لو أصابها وهو صائم بدون عذر فإنه ينقطع التتابع، لماذا؟ لأنه أفطر.
طالب: شيخ، لا ينطبق ( ... ) المتعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لما شدد .. ؟
الشيخ: ما يخالف، هو محروم منه الآن، حتى لو استمر نحرمه من الجماع.
الطالب: لكن تمتع به في النصف .. ؟
الشيخ: ما يخالف، تمتع به في النصف، لكن هذا الجماع اللي معاقب بحرمانه نقول: الآن ما هو معنى ذلك أنه لما قلنا: استمر أنه معناه يجوز لك أن تجامع، نحرمه، أو نقول: لما انتهكت الحرمة أنه يجوز لك أن تجامع، حتى على القول بأنه يجب الاستئناف يقولون: لو أنه جامع وجب الاستئناف أيضًا، مع أنه لما انتهك الحرمة عاقبناه باستئناف الصوم ومع ذلك ما يجوز أنه يجامع حتى يُكَفِّر.
المظاهِرُ إذا أصاب غيرها؛ يقول المؤلف: (وإن أصاب غيرها ليلًا لم ينقطع)، كيف أصاب غيرها؟
طلبة: زوجةً أخرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 6877

الشيخ: إي، زوجة أخرى ولَّا مملوكة، أصاب غيرها فإنه لا ينقطع التتابع إذا كان ليلًا، فإن كان نهارًا فإنه ينقطع؛ لأنه أفطر، وإذا أفطر انقطع التتابع، والصحيح أنه إذا أصاب غيرها جاهلًا أو ناسيًا في النهار فإنه لا ينقطع، بناء على أنه لا يفطر بذلك، مع أنه عندي هنا بالشرح يقول: إن أصاب غيرها ليلًا أو ناسيًا، فجعلوه هنا لا يقطع التتابع، والمراد أننا لا نُفَطِّره، وقد سبق لنا أن المذهب في باب الصوم في رمضان أن الفطر بالجماع يثبت ولو كان ناسيًا.
طيب، لو جامع الزوجة في أثناء الإطعام؟
طالب: يجوز.
طالب آخر: ينطبق على الخلاف الذي ذكرناه.
الشيخ: ينطبق على الخلاف ولَّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: لأنه سبق لنا أن العلماء اختلفوا في الإطعام؛ هل يجوز الوطء قبله أو لا يجوز؟ وبَيَّنا الخلاف فيه، لكن إذا قلنا بأنه لا يجوز الوطء قبل الإطعام، ثم لما أطعم ثلاثين مسكينًا جامع زوجته، هل يستأنف الإطعام كما يستأنف الصوم أو لا؟
طلبة: ( ... ).
طالب: ما يجوز.
الشيخ: لكن المذهب أنه ما يُشْتَرط، يعني أنه لا ينقطع التتابع فيما إذا جامع في أثناء الإطعام؛ بناء على ما أشار إليه أحدهم أنه ما فيه التتابع، ما يشترط فيه التتابع، ولهذا لو أطعمهم جميعًا يجزئ ولَّا لا؟ يجزئ.
طالب: قبل التماس ما يجوز ( ... )؟
الشيخ: إي، نعم، هم يقولون: إن الإطعام ما فيه ذكر، وهذا مما يؤيد القول الثاني، الإطعام ما فيه ذكر أن يكون قبل التماس.
***

[مدخل]
( ... ) و (فِعَال) من المصادر المزدوجة، يعني التي لا تكون إلا بين شيئين غالبًا، مثل القتال؛ (قتال) قَاتَلَ يُقَاتِلُ قِتَالًا، من جانبين ولَّا لا؟ من جانبين، جَاهَدَ يُجَاهِدُ جِهَادًا أيضًا من جانبين، اللعان أيضًا من جانبين، لعان؛ يعني: حصول التلاعن بين شخصين.

الجزء: 1 - الصفحة: 6878

فإذا طبَّقنا هذه اللفظة على حقيقة اللعان وجدنا أن اللعان ليس لعنًا من الجانبين، لكنه لعن من جانب الزوج وغضب من جانب الزوجة؛ إذ إن الزوج يقول في الخامسة: (وأن لعنة الله عليه) والزوجة تقول: (وأن غضب الله عليها)، فما هو الجواب؟
الجواب: أن هذا من باب التغليب؛ أي: تغليب أحد الوصفين على الآخر.
والتغليب في اللغة العربية موجود بكثرة؛ مثل: العُمَرَانِ يعني: أبا بكر وعمر، ومثل: القَمَرَان؛ يعني: الشمس والقمر.
فعلى هذا نقول: اللعان مشتق من اللعنِ، وهو بالنسبة للزوجة على سبيل التغليب.
وما هو اللعن؟
اللعن في اللغة الطرد والإبعاد، فإذا كان من الله، فقلت يعني: لعنك الله -مثلًا- فمعناه: طردك وأبعدك عن رحمته، وإذا قيل: لعنتُ الشيء؛ فإن كان المراد: دعوتُ عليه باللعنة، فهو المعنى الأول، وإن كان لعنته؛ يعني: طردته وأبعدته عني، فهذا يكون معناه الطرد والإبعاد من اللاعن نفسه.
فإذا قال لك قائل: ما هو اللعن؟
نقول: إذا وقع من الله فهو الطرد والإبعاد عن رحمته، وإذا دعا به إنسانٌ على شخص، فمعناه أنه يسأل الله أن يطرده ويبعده من رحمته، وإذا وقع من شخص لشخص على سبيل أن هذا الشخص نفسه لعنه وليس المراد دعا عليه باللعن، فالمراد أنه طرده وأبعده عنه، بحيث لا يكون صاحبًا له، ولا رفيقًا له، وما أشبه ذلك.
لكن ما المراد باللعان هنا؟
نقول: هي شهادات مؤكدَّات بأيمان من الجانبين. ما هما الجانبان؟ الزوج والزوجة، مقرونة بلعنٍ من الزوج وغضبٍ من الزوجة.
طيب، شهادات كم عددها؟ أربعة، والخامسة أن لعنة الله عليه، أو في الزوجة: أن غضب الله عليها. هذا هو اللعان.
ما سببه؟
سببه أن يقذف الرجل زوجته بالزنا -والعياذ بالله- سواء قذفها بمعيَّن أم بغير معيَّن؛ مثل يقول: يا زانية، أو يقول: زنى بك فلان. هذا سببه؛ سبب اللعان.

الجزء: 1 - الصفحة: 6879

والأصل أن من قذف شخصًا بالزنا أن يقال له: أقم البينة، وإلا جلدناك ثمانين جلدة؛ لأن الأعراض محترمة، فإذا قال شخص لآخر: أنت زانٍ، أو يا زانٍ، أو ما أشبه ذلك، قلنا: أقم البينة وإلا ثمانون جلدة في ظهرك، قال: أنا شايفه بعيني يزني، ويش نقول؟ نقول: إن لم تأتِ بالشهداء فأنت كاذب عند الله؛ ولهذا قال الله تعالى: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13]، {عِنْدَ اللَّهِ}، ما قال: في حقيقة الأمر، لكن عند الله في حكمه وشرعه أنه كاذب، وإن كان صادقًا في نفس الواقع.
طيب، جاؤوا ثلاثة يشهدون على شخص بأنه زانٍ، ويش نقول؟ نقول: إما أن تأتوا بالبينة، وإلا حددناكم.
وعلى هذا فنقول: اللعان لماذا خرج عن هذا الأصل؟ وهو أن الرجل إذا قذف زوجته قلنا: لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن تُقِر هي، أو يقيم أربعة شهود، أو يلاعِن. اللي غير الزوج ويش نقول؟ نقول: إما أن يُقر المقذوف، وإما أن تأتي بأربعة شهود، أما الزوج فنزيد؛ فيُزَاد على ذلك أن يقال: أو تلاعن.
سعد بن عبادة لما نزلت الآية: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13]، قال: يا رسول الله، أجده على امرأتي، وأذهب أجيب أربعة شهود! واللهِ لأضربنه بالسيف غير مصفَّح، ويش معنى (غير مصفَّح)؟ بحد السيف، ما هو بجنبه، بحده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ! وَاللَّهِ إِنِّي لَأَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى» (1)، فنزلت آيات اللعان.
طالب: هل ( ... ) الإقرار على كلام سعد بن معاذ؟
الشيخ: هذه مسألة نشوفها.
فنزلت الآيات، والحكمة في خروج الزوج عن القاعدة أن الزوج ما يمكن يقول هذا إلا وهو متأكد، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6880

الشيخ: لماذا؟
طالب: لأنه يداري عنها.
الشيخ: لأنه تدنيس لفراشه، الرجل ما يمكن أن يقول: إن زوجته تزني -والعياذ بالله- وهو مجرد اعتداء، فهو قريب من أنه صادق؛ لأنه ما يمكن يدنس فراشه بهذا الفعل القبيح؛ فلهذا شرع في حقه اللعان.
أما ما سأل عنه الأخ فهو هل النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعدًا أو أنه أنكر عليه؟ تأملوها ونحن نجيب ( ... ) إن شاء الله. ( ... )

[شروط صحة اللعان]
(أن يكون بين زوجين). (يشترط لصحته) أي: لصحة إجراء اللعان، (أن يكون بين زوجين) يعني: بين زوج وزوجته، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول، فإن كان بين أجنبيين فلا لعان، ففيه إما حد القذف على القاذف، وإما حد الزنا على المقذوف إذا ثبت ذلك، ولا لعانٌ. يُشترط أن يكون بين زوجين.
ويُشترط أيضًا أن يكون باللغة العربية، هذا الشرط الثاني: أن يكون باللغة العربية، ولكن إذا كان يحسن العربية، فلو كان رجلٌ يحسن لغتين -العربية وغيرها- وأراد أن يلاعن بغير العربية، قلنا: لا يصح، لا بد أن يكون باللغة العربية؛ لأنه يتضمن ألفاظًا نصَّ عليها الكتاب؛ القرآن، فلا بد أن يكون بتلك الألفاظ؛ ولهذا قال: (من عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها). لماذا، وهو لفظ ليس من الألفاظ المتعبَّد بها؟
نقول: هو لفظ ورد به النص، وهو الآن قادر عليه، فلا يخالفه إلى غيره، وقد تكون الترجمة لا تؤدي المعنى المطلوب على وجه التمام، وهذه ألفاظ خطيرة جدًّا؛ لأن فيها رفع حدٍّ وإثبات حدٍّ.
يقول: (وإن جهلها فبلغته)، أيش معنى (إن جهلها)؟ إن جهل العربية، (فبلغته) التي يعرف.
فإن كان يعرف لغتين غير العربية، فهل نقول: لا بد أن يكون بلغته؛ لأنها الأصل، أو نقول: لأنه لما تعذرت اللغة العربية يجوز بكل لغة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6881

الظاهر الثاني، وأن الإنسان لا يُلْزَم بلغته إذا كان لا يعرف اللغة العربية، وأن قول المؤلف: (فإن جهلها فبلغته) بناء على الأغلب أن الإنسان إنما ينطق بلغة واحدة؛ إما بالعربية وإما بغيرها، ولأنه إذا لم يعرف العربية لم يتمكن من الإتيان بها، فصارت بقية اللغات بالنسبة إليه على حد سواء.
طالب: لماذا ( ... )؟
الشيخ: ما يلزم؛ ولهذا يقول: (إنْ جهلها فبلغته، ولا يلزم) عندكم (ولم يلزمه تعلمها)؟
طالب: لا.
الشيخ: طيب.
الشرط الثالث من شروط اللعان أن يقذف زوجته بالزنا؛ ولهذا قال: (فإذا قذف امرأته بالزنا) هذا الشرط الثالث: أن يكون القذف بصريح الزنا؛ ، بأن يقول: زَنَتْ، أو زَنَيْتِ، أو ما أشبه ذلك، فإن قال: أَتَيْتِ شبهةً، أو قَبَّلك فلان، أو استمتع بك في غير الوطء، فهل يثبت اللعان أو لا؟ لا يثبت؛ لأن هذه لا يثبت بها حد القذف، فلا يثبت بها اللعان. هذا الشرط الثالث، يقول: قذفها بالزنا، (فإذا قذفَ امرأتَه بالزِّنى فله إسقاطُ الحَدِّ باللِّعانِ).
فيه شروط تأتي إن شاء الله، هذه ثلاثة شروط، وتأتي بقية الشروط.
إذا حصل هذا الأمر وقذف الرجل امرأته بالزنا، فلا يخلو إما أن تصدقه، أو تكذبه؛ فإن صدَّقته فعليها حد الزنا؛ إن كانت بكرًا تُجْلَد مئة جلدة وتغرَّب عامًا، وإن كانت ثيبًا فإنها تُرْجَم، هذا إذا صدقته.
طالب: كيف تكون بكرًا -يا شيخ- زوجته؟
الشيخ: إي، يعقد عليها ولم يدخل عليها، ما يمكن هذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يعني ما يشترط ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هو بشرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 6882

طيب، هذا إذا صدقته، إذا كذبته؛ فإما أن يكون له بينة أو لا، فإن كان له بينة فلا حد عليه؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4]، فعُلِمَ من قوله: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} أنهم لو أتوا بأربعة شهداء لم يُجْلَدوا، فإذا أتى الزوج بأربعة شهود يشهدون على ما قال فإنه يُقَام الحد على المرأة، ولا يجب عليه شيء، ها دول حالان. ( ... )
إذا لم يأت ببينة وجب عليه حد القذف؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» (2)، لا بد يجيب بينة، وإلا يُجْلَد ثمانين جلدة إن كانت الزوجة محصنة، ولهذا قول المؤلف: (فله إسقاط الحد) فيه تسامح، والصواب أن يقال: فله إسقاط الحد أو التعزير؛ لأنها إن كانت محصنة فعليه حد القذف، وإن كانت غير محصنة فعليه التعزير؛ يُعَزَّر بما دون الحد. (فله إسقاط الحد باللعان) ..
طالب: الإحصان هنا؟
الشيخ: الإحصان هنا أن تكون حُرَّة، وأن تكون عفيفة عن الزنا، وأن تكون عاقلة.
الطالب: ولو كانت ( ... )؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: أو ليست عفيفة ..
الشيخ: ما هي عفيفة، إذا زنت ما هي عفيفة إلا إذا ظهرت توبتها.
الطالب: لا، لكن لو هي تعرف الرجال وتكلم الرجال ( ... ).
الشيخ: المهم العفيفة يعني اللي معروف عفتها عن الزنا، إي نعم.
يقول: (فله إسقاط الحد باللعان) الباء هنا يحتمل أن تكون للسببية؛ أي: بسبب اللعان، وأن تكون للتعدية؛ يعني يسقطه بكذا.
واللعان -كما سبق تعريفه- هي الشهادات المؤكدات بأيمان المقرونة بلعن أو غضب.
ما هو الدليل على ثبوت هذا الحكم الثالث؛ لأن الحكمين السابقين ثابتان للزوج ولغيره، ما هما الحكمان السابقان؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6883

إقرار المرأة، أو البينة، أو حد القذف إذا لم يكن بينة ولا إقرار، لكن في الزوج أمر رابع وهو اللعان، الدليل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: 6]، {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} الحكمة فيها واضحة أنها أربع مرات؛ لأنها مقابل أربعة شهود، فتكون أربع شهادات، وقوله: {بِاللَّهِ} أفادت الآية الكريمة أن هذه الشهادة مقرونة بقسم؛ لأنه يقول: أشهد بالله، كأنما قال: أشهد مقسِمًا بالله؛ ولهذا سمَّاها الله تعالى شهادة، وسمَّاها النبي صلى الله عليه وسلم أيمانًا في قوله: «لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ» (3). وعلى هذا فنقول: هذه الشهادة شهادة متضمنة للقسم، {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} إلى آخره.
وقوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ}، وأيش نعرب {أَنْفُسُهُمْ}؟
طالب: بدل.
الشيخ: بدل منين؟ بدلًا من {شُهَدَاءُ}، لماذا؟
طالب: استثناء غير عامل، استثناء ملغي.
الشيخ: تام منفي. طيب، وين خبر {يَكُنْ}؟
طالب: {لَهُمْ}.
الشيخ: ويصلح أن تكون تامة؛ يعني: ولم يوجد لهم شهداء، وبعضهم قال: إن {إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ} هذه، {إِلاَّ} صفة بمعنى: غير أنفسهم، كقوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ} أي: غير الله، {لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22]، وقالوا: إن (إلا) تأتي بمعنى (غير) لكن ينقل إعرابها إلى ما بعدها، فهنا تكون {أَنْفُسُهُمْ} صفة لـ {شُهَدَاءُ}، يعني: {إِلاَّ} صفة لـ {شُهَدَاءُ}، لكن نقل إعرابها إلى ما بعدها فظهر عليه، وهذا الخلاف في الإعراب ما يترتب عليه خلاف في الحكم.
يقول المؤلف: (فيقول الزوج قبلها أربع مرات: أشهد بالله) ما ذكر المؤلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 6884

تقدم ثلاثة شروط: أن يكون بين زوجين، وأن يكون باللغة العربية للقاذف، وأن يقذفها بالزنا، يُشْتَرط أيضًا تكليف الزوجين؛ أن يكون بين زوجين مُكَلَّفين، تكليفه؛ يعني بالغًا عاقلًا.
فيه أيضًا شروط يقول: (فيقول قبلها) يعني: من الشروط أن يبدأ الزوج قبل المرأة؛ ولهذا قال: (فيقول قبلها)، كم دولي؟ خمسة شروط.
السادس: ألَّا تنقص الشهادة عن العدد الذي ذكره الله عز وجل وهو أربع مرات؛ ولهذا قال: (فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها) إن كانت حاضرة، (ومع غيبتها يُسَمِّيها وينسبها).
شوف، (أشهد بالله لقد) اللام هذه في جواب القسم، وهذا يدل على أن هذه الشهادة مُضَمَّنة معنى القسم، يقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه إن كانت حاضرة، وإن كانت ما هي بحاضرة يقول: زوجتي فلانة بنت فلان، وينسبها بما تتميز به، ولكن ليس معنى كلامه أن حضور الزوجة وعدم حضورها على حد سواء، بل لا بد أن تحضر حتى يكون اللعان بينها وبين زوجها متواليًا؛ لأن الصورة التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة.
طالب: الدليل على البلوغ؟
الشيخ: الدليل على البلوغ؛ لأن الشهادة ما تُقْبَل من غير المكلف ولا تُعْتَبر.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: الدليل على ذلك أن الصبيان ما عندهم ( ... ) والثقة والأمانة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ( ... ) حتى يبلغوا ونشوف ونجري اللعان بينهم.
(فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، ويقول: في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين).

الجزء: 1 - الصفحة: 6885

إذن لا بد من خمسة؛ أشهد بالله خمس مرات، وفي الخامسة يضيف إليها: (أن لعنة الله عليه)، ولكن الضمير هنا ضمير غيبة، إلا أن الزوج يجعله ضمير متكلم؛ يعني يقول: أن لعنة الله عليَّ، ما يقول: عليه، لكن هذا من باب التأدب في اللفظ أن يُعَبَّر بضمير الغَيبة؛ لئلا يضيف الإنسان المتكلم اللعنة إلى نفسه.
وقوله: (أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) (إن كان من الكاذبين) شرط، فهذا الدعاء على نفسه باللعنة علَّقه بشرط أن يكون من الكاذبين.
وفُهِمَ من هذا، أو هذه الصيغ التي ذكرها الله في القرآن يدل على أن مثل هذا في حكم اليمين؛ يعني لو قال الإنسان -مثلًا- يبغي يؤكد شيئًا، قال: لعنة الله عليه إن كان كاذبًا، في خبر من الأخبار، يُعْتبر هذا في حكم اليمين؛ لأن الله سماه شهادات، {وَالْخَامِسَةُ} [النور: 7]، والنبي عليه الصلاة والسلام سماه أيمانًا.
(ثم تقولُ هي أربعَ مراتٍ) (ثم) يعني: بعد أن ينتهي الزوج، (تقول أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنى).
طالب: (علي).
الشيخ: ما بها (علي)، اشطبوا عليها.
(لقد كذب فيما رماني بي من الزنا، ثم تقول في الخامسةِ: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين).
طيب، شوف كلام المؤلف، الزوج يقول لا بد: أشهد بالله لقد زنت، لو قال: أشهد بالله أن زوجتي هذه زانية، يصح؟ على المذهب لا يصح، وقال بعض أهل العلم: إنه يصح؛ لأن الله ما ذكر ذلك في القرآن: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}، ولم يذكر الله تعالى زنت ولا أنها زانية، فإذا أتى بما يدل على ذلك -سواء بلفظ: زنت، أو زانية، المهم أنه صريح بالزنا، سواء كان فعلية أو اسمية- فإنه يصح، وهذا هو الصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 6886

كذلك أيضًا قولها هي: (أشهدُ باللهِ لقد كذبَ فيما رَمانِي به من الزِّنا) ليس في القرآن ما يدل على ذلك، لو قالت: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، فقط، يصح ولَّا ما يصح؟ يصح، على القول الراجح، أما المذهب لا بد أن تصرح بأنه كاذب فيما رماها به من الزنا، قالوا: إنما اشترطنا ذلك؛ لئلا تؤول، فتقول: أشهد بالله إنه كاذب؛ يعني: في شيء آخر غير هذه المسألة، فلا بد أن تقول: فيما رماني به من الزنا؛ لئلا تتأول.
ولكن يجاب عن ذلك فيقال: إن التأويل في مقام الخصومة لا ينفع؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» (4)، فلا عبرة للتأويل.
وبناء على ذلك لو اقتصرت على اللفظ الوارد في الآية: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين لكفى، وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله؛ لأنه ما دام ما فيه القرآن ليش نلزمهم ونقول: إذا لم يكن هكذا لازم إعادة اللعان، أو إذا لم يكن هذا لا يترتب عليه حكم اللعان؟ ! لأن هذا -أي كلام المؤلف- إذا اختل شرط فإن اللعان لا يمكن أن يُجرى بينهما، ولا يثبت له حكم.
وقوله: (ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) (غضب)، أيهما أشد الغضبُ أو اللعنُ؟ الغضب أشد، وإنما ألزمت بما هو أشد؛ لأن زوجها أقرب إلى الصدق منها، صح ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: هذه واحدة، وألزمت بالغضب أيضًا؛ لأنها عالمة بحقيقة الأمر، الزوجة عالمة بحقيقة الأمر أنها زانية -مثلًا- فإذا أنكرت ما تعلم استحقت الغضب؛ لأن إنكار الحق مع علمه موجِب للغضب؛ ولهذا كان اليهود مغضوبًا عليهم؛ لأنهم علموا الحق وجحدوه، هذه لما كان ذنبها مشبهًا لذنب اليهود صار في حقها الغضب دون اللعن، أما هو فكان في حقه اللعنة؛ لأنه بفعله هذا يوجب .. أو تهمته هذه توجب إبعاد الناس عن هذه المرأة وتركهم إياها ولعنهم لها، فكان من المناسب أن يكون له اللعن، وفي هذا دليل على الحكمة العظيمة في هذه الشريعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6887

طالب: أيهما أشد اللعن أو الغضب؟
الشيخ: الغضب أشد؛ لأن الغضب لعن مع غضب؛ يعني: طرد مع غضب، وهو أشد.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يُتَّبَع ما جاء به الشرع، يقال: إنها هي إذا دفعت عن نفسها ولم يثبت بينة، القرينة ما تثبت هذا، إذا لم يثبت ببينة أنها زنت فإنه يُجْرى اللعان على ما هو عليه.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ما لها أثر في الأحكام الشرعية أبدًا.
طالب: ما يلزم من الطرد الغضب؟
الشيخ: لا، ما يلزم منه الغضب؛ لأنه قد يُطْرد بدون أن يغضب الله عليه، فالغضب أشد، الآن افرض أنك -مثلًا- طردت أحد أولادك لكنك ما نهرته أو حمرت عليه العين -كما يقولون- عند طرده، أو أغلظت له القول، لكن إذا طُرِد مع غضب وشدة عليه صار أشد.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا.
إذن لا بد في صيغة اللعان لا بد أن تكون على هذه الصيغة التي ذكرها المؤلف، وأن يبدأ الزوج بها قبل الزوجة، وأن يختص كل منهما باللفظ المخصَّص له؛ الزوج باللعن، والزوجة بالغضب.
وهل هذا الأمر وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقع في هلال بن أمية، قذف زوجته بشريك بن سَحْمَاء، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه، وقال له: «الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ»، فأنزل الله تعالى الآيات في هذا، وأجرى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما اللعان (2).
ووقعت بعد ذلك قصة أخرى مع عويمر العجلاني وزوجته، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما اللعان (5).
ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الولد الذي حملت به المرأة بأنه إن جاء على الوصف كذا فهو لهلال، وإن جاءت به على الوصف الفلاني فهو لشَرِيكٍ، وأتت به على النعت المكروه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ» (6).

الجزء: 1 - الصفحة: 6888

فالحاصل أن هذا الأمر قد يرد -نسأل الله العافية- قد يقع في أي عصر من العصور؛ يعني: ليس أمرًا غريبًا، ولكن الشأن كله في أن الزوج هل يجب عليه إذا اتهم زوجته أن يُلاعِن أو لا يجب، أو يجب عليه الفراق، أو ماذا يفعل؟
طالب: الأولى أنه يجب عليه الفراق.
الشيخ: إي.
طيب، هذه المسألة يقول العلماء: إن حملت من هذا الرجل الفاجر وجب عليه أن يُلاعِن؛ من أجل نفي الولد، وإن لم تحمل فإنه لا يجب عليه اللعان، وله أن يستر عليها، ثم إن كان قادرًا على حفظها وحمايتها فليُبْقها عنده، وإلا فليطلقها؛ لئلا يكون ديوثًا يُقِر أهله بالفاحشة.
طالب: الأفضل أن يستر عليها.
الشيخ: واللهِ الظاهر أن الأفضل الستر، خصوصًا إذا ظهر منها أنها ستتوب، إي نعم.
طالب: شيخ، إذا تلاعن الأجنبي ماذا ( ... )؟
الشيخ: يعزر الزوج يعني؟
الطالب: لا، الأجنبي ( ... ).
الشيخ: لا، هذا ( ... ) إي نعم؛ لأنه ربما يقول: ليش تقذفني؟ وهذه المسألة مختلف فيها أيضًا: هل إن اللعان يُسْقِط الحد عن المرأة وعن المقذوف بها، أو نقول: سقط عن المرأة وذاك يطالب بحقه؛ المقذوف؟ هذه مشكلة.
طالب: القول ( ... )؟
الشيخ: بيجيئنا -إن شاء الله- الكلام عليه، الصحيح أنه يصح؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سكت عن قضية شريك بن سحماء، ولو كان له حق لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ليطالب به.
***
يقول: (فإن بدأت باللِّعان قبله) لم يصح اللعان؛ السبب لأنه خلاف القرآن لفظًا ومعنًى، أما خلافه لفظًا فلأن الله قال: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6]، وأما خلافه معنًى فلقوله: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: 8]، والعذاب ما يَثبت إلا بعد أن يُلاعِن الزوج، وإذا كان لا يثبت إلا بعد اللعان لزم من ذلك أن يسبقه؛ أن يسبق لعانُ الزوج لعانَ المرأة، فإذا بدأت قبله فإنه لا يصح، لا بد أنه هو الذي يبدأ.

الجزء: 1 - الصفحة: 6889

والعذاب المذكور في الآية {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ} [النور: 8]، ما هو العذاب؟
طالب: الحد.
الشيخ: بعض العلماء يقول: إنه الحد.
وبعض العلماء يقول: إنه الحبس، وأنها إذا شَهد عليها الزوج ولم تُقِر فإنها تُحْبَس حتى تلاعِن أو تقِر.
والصواب خلاف ذلك، الصواب أن العذاب المذكور في الآية هو الحد؛ لأن شهادة الرجل أو لعان الرجل يعتبر كإقامة البينة، ولهذا قال: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ}. إن بدأت قبله لم يصح
(أو نقص أحدهما شيئًا من الألفاظ الخمسة) لم يصح، كأننا نسينا الشروط. الشروط ( ... ) نعم، هذه ستة شروط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ألَّا تنقص عن العدد، إذن.
طالب: داخل فيها.
الشيخ: أو داخلة في الصيغة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، ما يخالف نكتبها توضيح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ألَّا تنقص عن أربعة، نشوف الآن إن أكثر من عشرة أو إحدى عشر.
طالب: ألَّا يغير ما ( ... ).
الشيخ: طيب، ما وصلناه إلى الآن.
يقول: (أو نَقَصَ أحدُهما شيئًا من الألفاظِ الخمسةِ)، هذا نجعله في الشرط ولَّا داخل في أن يكون في الصيغ المعروفة؟
طالب: داخل يا شيخ.
الشيخ: داخل، طيب، أحسنت
الثاني قال: (أو لم يحضرهما حاكمٌ أو نائبُه) هذا سبعة؛ يعني إذن لا بد من حضور الحاكم أو نائبه، الحاكم يعني القاضي، (أو نائبه) من ينيبه في ذلك؛ وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره هلال بما جرى من امرأته أمره أن يحضرها، فتلاعنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا كالشهادة في الأحكام، والشهادة ما تُقبل إلا بحضور الشهود عند الحاكم أو نائبه، فلو تلاعن الزوج وزوجته تلاعنا عند حضرة من الناس، قالوا: والله ما إحنا رايحين للقاضي، ما إحنا برايحين للمحكمة، نحب أننا نتلاعن بحضور جماعة -مثلًا- من أهل الزوج ومن أهل الزوجة وفعلوا ذلك، ينفع ولَّا لا؟
طلبة: ما ينفع.
الشيخ: ما ينفع، لا بد من حضور الحاكم أو نائبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6890

طالب: الحاكم العام؟
الشيخ: الحاكم القاضي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: السلطان؟
الطالب: إي.
الشيخ: إي، من باب أولى؛ لأن الحاكم الشرعي نائب عن الحاكم العام.
كذلك أيضًا يقول: (أو أبدل لفظة أَشْهَدُ بِأُقْسِمُ).
طالب: (أو أبدل أحدهما).
الشيخ: (أو أبدل أحدهما لفظة أَشْهَدُ بِأُقْسِمُ) ما صح، لماذا؟ لأن الله سماه شهادة؛ {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ}، فإذا قال: أحلف بالله صارت يمينًا فقط.
طيب، لو لم يقل: بالله، لو قال: أشهد أن زوجتي زنت، أو قالت هي: أشهد أنه كاذب، ما يصح؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: نعم.
إذن هذه ثمانية، ألَّا يُبْدِل شيئًا من الألفاظ بغيره ولو كان مرادفًا له.
(أو أبدل بأقسم أو أحلف، أو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد) الزوج بدل ما يقول: لعنة الله عليَّ، قال: وأنَّ طَرْدَ الله إياه وإبعاده عن رحمته عليَّ، أيش تقولون؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ما هي اللعنة هي الطرد والإبعاد؟
طالب: لأنها تحتمل أنها نافية.
الشيخ: لكن لا بد أن يكون باللفظ الوارد؛ ولهذا قلنا: لا بد أن يكون بالعربية للقادر عليها، ولو كان يجوز إبدال لفظ بلفظ لجازت بالعربية وغيرها.
طالب: هذه تسعة.
الشيخ: طيب، أو الزوجة أبدلت الغضب بالسخط يجوز؟
طالب: لم يصح.
الشيخ: ما يصح، هذه عشرة.
كذلك يُشْترط التوالي بين الكلمات، التوالي بين الجمل.
***
( ... ) رحمه الله تعالى: (وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عُزِّرَ، ولا لعان).
(إن قذف)، القذف تقدَّم أنه هو الرمي بالزنا أو اللواط، لكن بالنسبة للمرأة ما يُتَصور اللواط، يتصور أيش؟ الزنا. فإذن (قذف زوجته) أي: رماها بالزنا.
(الصغيرة) هي التي دون التسع؛ يعني: التي لا يُوطأ مثلها، وليس المراد بالصغيرة من دون البلوغ؛ لأن من دون البلوغ قد توطأ ويُتَصور منها الزنا، فالمراد بالصغيرة هنا من دون التسع، كما ذكره في الإقناع وغيره.
(أو المجنونة) ولو كبيرة؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6891

الشيخ: ولو كبيرة؛ وذلك لأن الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها لا يلحقها العار كما يلحق التي يوطأ مثلها، والمجنونة كذلك لا يلحقها العار كما يلحق العاقلة؛ فلهذا لا يجب عليه حد القذف، يقول المؤلف: (عُزِّر ولا لعان) والتعزير في اللغة يطلق على عدة معانٍ؛ منها النصرة، كما في قوله تعالى: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ} [الفتح: 9]، ومنها التأديب، وهو المراد هنا، فمعنى (عُزِّر) يعني: أُدِّب.
والتعزير على المشهور من المذهب لا يُتجاوز به عشر جلدات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (7)، فعلى هذا يكون التعزير من العشر فأقل.
والصحيح أن التعزير -كما يدل عليه اسمه- ما يحصل به التأديب، سواء كان عشر جلدات أو خمس عشرة جلدة أو عشرين جلدة أو أكثر، إلا أن التعزير إذا كان في مكان له حد فإنه لا يُبْلَغ به الحد، فالتعزير على قذف الصغيرة والمجنونة لا يمكن أن يصل إلى ثمانين جلدة، لماذا؟ لأن حد القذف في الكبيرة العاقلة المحصنة ثمانون، فلا يمكن أن يبلغ التعزير إلى غاية الحد، وهذا القول هو الراجح؛ أن التعزير ما يحصل به التأديب ولو زاد على عشر جلدات، إلا أنه إذا كان جنسه فيه حدٌّ فإنه لا يُبْلغ به الحد؛ لئلا نلحق ما دون الذي يوجِب الحد بالذي يوجب الحد.
وقول المؤلف: (ولا لعان) يعني: لا تلاعن بين الزوج والزوجة فيما إذا كانت صغيرة دون التسع، أو كانت مجنونة؛ لأنه لا يصح اللعان منها، وقد سبق أنه يُشْتَرط في اللعان أن يكون الزوجان مكلَّفين، بالغين، عاقلين.

الجزء: 1 - الصفحة: 6892

فإن قذف صغيرة فوق التسع؛ يعني: بلغت تسعًا فأكثر لكن لم تبلغ، فإنهم يقولون رحمهم الله: يُرْجأ الأمر إلى أن تبلغ ثم تطالب بحقها؛ فإما أن تقر، أو تنكر ويقيم عليها البينة، أو يلاعن، ولعانُها في هذه الحال لا يصح؛ لعدم التكليف، وإهدار حقها من اللعان وهي يمكن أن تُوطأ ويبنى بها أيضًا لا يمكن، فقالوا: إذا قذف من دون البلوغ وقد بلغت تسعًا فإنه يُوقَف الأمر حتى تبلغ ( ... ).
ثم قال: (ومن شرطه) من شرط أيش؟ من شرط اللعان، وكلمة (مِن) للتبعيض، فيدل على أن هناك شروطًا أخَر، وهو كذلك.
من شرط اللعان (قذفها) أي: الزوجة، فهنا مصدرٌ مضاف إلى مفعولِه، وما هو الفاعل؟ الزوج؛ يعني: قذفُ الزوجِ إياها، هذا الأصل.
(قَذْفُها بالزنا لفظًا؛ كزنَيْتِ، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين في قُبُلٍ أو دُبُرٍ) لا بد أن يُصرِّح بالنطق في قذفها بالزنا؛ مثل أن يقول: زَنَيْتِ، أو: رأيتك تزنين، أو: يا زانيةُ، أو ما أشبه ذلك من ألفاظ القذف، لا بد من هذا.
فإن أشار إشارة دون أن يتلفظ؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: فإنه لا لعان؛ لأنه يقول: من شرطه (قذفها بالزنا لفظًا) لا بد أن يلفظ به.
فيقول المؤلف: (فإن قال: وُطِئْتِ بشبهة) فهذا ليس بقذف، (وُطِئْتِ بشبهة) ما هو قذف؛ لأن هذا لا يلحقها به عار، وهذه يمكن أن توطأ بشبهة؟ نعم، يمكن أن توطأ بشبهة؛ بأن تكون في محل رجل فيطؤها يظنها زوجته.
(أو مكرهةً) يعني: وُطِئْتِ مكرَهةً، فليس هذا بقذف؛ لأنه لا يلحقها العار، وإذا لم يكن ذلك قذفًا فإنه لا لعان بينهما، ولا حد عليه في هذه الحال.

الجزء: 1 - الصفحة: 6893

(أو) وُطِئْتِ (نائمةً)، وُطِئْتِ نائمة أيضًا هذا ليس بقذف؛ لأن النائم لا يلحقه إثمٌ ولا لومٌ، وفعل النائم لا يُنْسَب إليه، والدليل قوله تعالى في أصحاب الكهف: {وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ} [الكهف: 18] هم يتقلبون، لكن نسب الفعل إلى الله؛ لأنهم لا يحسون به، وهم ليسوا مكلفين في هذه الحال، وكذلك ما أشرت إليه من الحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ»، ومنهم: «النَّائِمُ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ» (8).
طالب: لكن يلحقها العار؟
الشيخ: لا، ما يلحقها العار.
كذلك إذا (قال: لم تَزْنِ، ولكن ليس هذا الولد مني) هو قال: ما زنت، ولا أتهمها بالزنا، لكن هذا ليس مني. نعم، يمكن أن تكون وُطِئَت بشبهة، لكن هو تحرَّز بقوله: لم تَزْنِ، وتحرَّز أن يقول: إنها وُطِئَت بشبهة؛ لأنه ما يدري هل وُطِئَت بشبهة أو زنت، لكنه ما أراد أن يرميها بالزنا ولا أن يُثْبِتَ أنها وُطِئَت بشبهة، ولكن قال: ليس هذا الولد مني، فإنه لا لعان بينهما، ويكون الولد لمن؟ يكون الولد له حكمًا، ولا يمكن أن ينتفي منه.
طيب، فإن تيقن أنه ليس منه، وقال: ليس هذا الولد مني؛ لأنني غائب عنها ومستبرئها ومتيقن أنه ما هو مني، نقول: هو منك غصبًا، ليش؟ لا بد، إذا أراد أن ينتفي منه ماذا يقول؟ يقول: لازم يقذفها بالزنا ثم يلاعن، هذا المذهب، لا بد أن يقذفها بالزنا ثم يلاعن، لكن هذا القول ضعيف جدًّا، ضعيف حتى أكثر الأصحاب لا يختارونه.
والصواب أنه يصح أن يُلَاعِن لنفي الولد، فيقول: لم تزن ولا أتهمها بالزنا، لكن هذا الولد ليس مني، تلاعن عليه؟ قال: نعم، أُلَاعن على هذا؛ ألاعن على أن الولد ليس مني. أفهمتم الآن؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6894

الشيخ: هذا القول هو الراجح، بل المتعين؛ لأن مثل هذه المسألة قد يُبْتَلى بها الإنسان، وإلحاقنا الولد بهذا الرجل وهو يقول: ليس مني، معناه: سينسب إليه، ومعنى ذلك أن أبناءه يكونون إخوة، ويجري التوارث بينه بينه وبين أولاده وبين هذا الرجل، والمسألة يتفرع عليها أحكام كثيرة، وهذا الرجل متيقنٌ أنه ليس منه. كيف نقول: لا بد أن تقول الزور، ثم تلاعن؟ ! ويش هو الزور؟ أن يقذفها بالزنا، يقول: ما أنا بقاذفها بالزنا، ولا أستطيع أني أخفي ذمتي وألطخ عرضها، ولكن هذا الولد ليس منه.
ولهذا هذا القول مَنْ تصوَّره وتصوَّر نتائجه عرف أنه قول ضعيف جدًّا، بل باطل، وأن الصواب الذي اختاره أكثر الأصحاب، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين؛ أنه يجوز اللعان لنفي الولد، وهو الذي تشهد العقول بصحته.
ولكن هاهنا مسألتان:
المسألة الأولى: إذا قلنا بصحة اللعان لنفي الولد، هل يجوز أن ينفيه قبل أن يُولَد أو لا ينفيه حتى يُولَد؟ هذه واحدة.
ثانيًا: هل يُشْترط أن تلاعن الزوجة فيما إذا كان اللعان لنفي الولد، أو يُكْتَفى بلعان الزوج؟ هاتان مسألتان، وفيهما أيضًا خلاف.
أما المسألة الأولى: فالمذهب لا يصح نفي الولد إلا بعد وضعه، ينتظر حتى يُوضَع، ليش؟ قالوا: لأنه يحتمل أن يكون ريحًا وأنه ليس بحمل، فلا يَرِدَ عليه نفي حتى يُوضَع؛ لأنه هو الحال التي نتيقن فيها أنه ولد.
والقول الثاني في المسألة: إنه يصح الانتفاء من الولد قبل وضعه، وهذا هو الصواب؛ لدلالة السنة عليه، ولأنه هو مقتضى القياس.
أما السنة؛ فإن الولد الذي جاءت به امرأة هلال بَيَّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إن جاءت به على وجه كذا فهو لفلان، وعلى الوجه كذا فهو لهلال، فدلَّ هذا على أنه يمكن أن يُنْفى قبل الوضع، وعلى هذا فنقول: إن الصواب جواز الانتفاء منه قبل الوضع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6895

وإذا قدرنا أنه ليس بولد، فماذا يضيرنا؟ ويش يكون إذا لم يكن ولدًا؟ إذا لم يكن ولدًا صار أحسن وأطيب، أو إذا كان ولدًا ثم مات قبل أن يُوضع فليس يتغير الحكم.
أما المسألة الثانية وهي أنه هل يُكْتَفى بلعان الزوج وحده؟
فيقال: الصحيح أنه يُكْتَفى بذلك؛ لأن الله قال في اللعان: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: 8]، وفي هذه الحال التي لاعن الزوج من أجل نفي الولد، هل عليها عذاب؟ ما عليها عذاب، لماذا؟ لأنه ما قذفها بالزنا حتى يكون عليها العذاب، فالذي لا بد فيه من اللعان بين الزوجين إذا كان قد قذفها بالزنا لأجل أن تبرئ نفسها، وأما رجل يقول: ما زنت، لكن هذا الولد ليس مني، فالصواب أنه لا بأس به؛ أنه يثبت انتفاء الولد بماذا؟ بمجرد لعان الزوج، فيقول: أشهد بالله أن الولد الذي في بطنها إن كانت حاملًا، أو هذا الولد بعد وضعه ليس مني، يقول ذلك أربع مرات، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، هذا مجرد تهمة، ما صرح بأنه ليس منه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: بس تردد فيه وشَكَّ، الرجل ما قال: هذا الولد ليس مني، إنما هو تردد لأجل اختلاف اللون.
الطالب: إذا لاعن فيه لنفي الولد ولاعن فيه؟
الشيخ: ما تلاعن فيه. ( ... )
وجعل استلحاق هلال للولد قبل أن يُوضَع؛ ولهذا قال: إن أتت به على كذا، وإن أتت به على كذا، ثم لما أتت به قال: «إِنَّهُ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ» يعني: لأقمت الحد عليها.
الطالب: يعني: بارتفاع بطنها علم بالحمل؟
الشيخ: لا، علامات الحمل عاد معروفة عند النساء، منها -مثلًا- انقطاع ..
الطالب: قبل أن يُعْلَم بالحمل؟
الشيخ: قبل أن يعلم، لا، قبل أن يوضع.
الطالب: ( ... ) الحمل؛ أي: ظهر.
الشيخ: ما فيه شك أنه قد وُجِدَ؛ لأنه ما حصل زنا ثانٍ، والولد جاء على النعت المكروه؛ جاء مشابهًا للمتهم.
الطالب: قصد الرسول بعدما ظهر الحمل أو بعد القصة مباشرة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6896

الشيخ: ( ... ) قال: إن القذف حصل بعدما حصل الفعل مباشرة أو بعدما تبين الحمل؟ ما عندي علم بهذا.
طالب: إذا كانت ( ... ) تشهد أن الطفل ما هو من الرجل هذا؟
الشيخ: ( ... ) أنه ما هو لازم تتفق؛ ولهذا أحيانًا يحتاج إلى دم لهذا الشخص الذي نزف دمه، يبحثون في عائلته كلها ما يجدون له مشابهًا، يحتاجون أن يأخذوا من دم آخر.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هو على كل حال، ثم هذه قرينة، ما هي بينة، قرينة وليست بينة.
طالب: وعلى حسب النظرية ( ... ) -يا شيخ- يمكن أن يتخيل نظري، بس فيه ممكن أن النظرية تكون خطأ، يعني هذه قرينة فقط ما يمكن أن نجزم بها.
الشيخ: قرينة، ولا يلزم بها؛ لأنني أسمع .. يعني ثبت عندي أنه أحيانًا يكون الرجل محتاجًا إلى دم يجدون كل اللي حوله ما يجدون إلا هو مثيلًا، وفيه نوع من الدم يسمونه ما له نظير إلا نادر جدًّا قد يكون في هذا الشخص، قد يكون كل فصائل قبيلته ما هي من هذا النوع. ( ... )
قد توطأ بشبهة -سلمك الله- يمكن توطأ بشبهة، يجي واحد -مثلًا- غصبًا أو مكرهة أو نائمة، ما هو على كل حال.
طالب: إذا -مثلًا- تركها نفساء؟
الشيخ: ( ... ) فالولد له، وإن نفاه فينتفي، لكن العلماء قالوا في مثل هذه الحال: يجب أن يلاعن لنفي في الولد؛ لأنه يقينًا ليس منه، ولا يحل له أن يلحق بنسبه من ليس منه.
طالب: أقول: الآن فيه وسائل، يعني الآن يتعين القول.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: يعني فيه وسائل الآن ( ... ).
الشيخ: نعم، يتعين القول بصحة الانتفاء بدون رميها بالزنا؟
الطالب: إي.
الشيخ: إي، ما فيه شك، حتى لو لم يكن فيه وسائل يعني واضح.
طالب: لو ادعت أنه ( ... )؟
الشيخ: ما يقبل قولها عليه.
طالب: ( ... ) حين أجزنا اللعان ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6897

الشيخ: إي نعم، أجزنا ذلك لأنه من باب التأكيد؛ إذ إن الشرع جاء باللعان في مقام القذف بالزنا، أولًا -مثلما ذكر الله عز وجل- أنه من أجل إقامة الحد على المرأة؛ ولهذا قال: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: 8]، والثاني أيضًا من جهة الأولاد؛ لأن الأولاد لهم شأن، فنحن نقول هنا: لا نعطيها الحكم الشرعي التام فنقول: تلاعن المرأة ويلاعن الرجل، ولا نسلبه بعض الحكم، فيتبعض الحكم ونقول: يلاعن الزوج ولا تلاعن المرأة.
ولو قيل في مثل هذه الحال: إنه يجوز أن نحكم بتبرؤ الزوج باليمين، إن كان به قول فهو وجيه، لكن الذي عليه أهل العلم أنه لا بد من اللعان.
( ... ) المرأة لو مكنت أحدًا أن يطأها في الدبر فهي زانية؟
طالب: ما مر علينا.
الشيخ: ويش هو؟
الطالب: ( ... ).
***
الشيخ: يقول المؤلف: (أو قال: لم تَزْنِ ولكن ليس هذا الولدُ مني، فشهدت امرأةٌ ثقةٌ أنه وُلِدَ على فراشِه لَحِقَهُ نسبُه).
الماتن رحمه الله أدخل مسألة في مسألة هنا؛ فإن قوله: (فشهدت امرأة ثقة أنه وُلِدَ على فراشه) هذه الصورة فيما إذا قاله بعد إبانتها؛ أي: بعد أن أبانها ولدت، فقال: هذا ليس مني؛ الولد، ادعى بعد الإبانة، فشهدت امرأة ثقة بأنه وُلِدَ على فراشه. متى ولدته على فراشه؟ قبل أن يبينها؛ ولهذا فرضها في المقنع اللي هو أصل هذا الكتاب، وكذلك في الإقناع والمنتهى فرضوها فيما إذا كان أبانها، فأتت بولد فقال: ليس هذا الولد مني، فجاءت امرأة ثقة قالت: أشهد أن هذا الولد وُلِد على فراشه؛ يعني: ولدته على فراش النوم اللي ينامون عليه بالليل؟
طالب: لا، ( ... ).
الشيخ: لا، المعنى: ولدته على فراشه وهي في حباله، ما هو على فراش النوم، حتى لو ولدته في المستشفى وهي في حباله تكون ولدته على فراشه ولَّا لا؟ إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6898

وقوله: (امرأة ثقة) هذا ما مشى عليه المؤلف، وهي جادة المذهب في أن الأشياء التي لا يطلع عليها غالبًا إلا النساء يكفي فيها شهادة امرأة واحدة، والولادة الغالب أنه ما يطَّلع عليها إلا النساء، فيكفي فيها شهادة امرأة واحدة.
وأصل هذا قصة المرأة التي شهدت أنها أرضعت الرجل وزوجته، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفارقها وقال له: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ ! » (9)، أخذ الفقهاء من ذلك أن كل شيء لا يطلع عليه إلا النساء غالبًا فإنه يُكْتَفى فيه بشهادة امرأة ثقة.
طالب: ويش معنى -يا شيخ- «وَقَدْ قِيلَ»؟
الشيخ: ( ... ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر شهادة هذه المرأة وهي واحدة.
ولكن في النفس من هذا بعض الشيء؛ لأن طرد هذه المسألة في كل شيء قد يكون فيه نظر، فنقول: ما ورد به الشرع بالاكتفاء بامرأة واحدة -كالرضاع- يُكْتَفى فيه بامرأة واحدة، ولأن غير الرضاع لا يقاس عليه؛ إذ إن الرضاع يُحْتَاط فيه أكثر، بخلاف غيره من الأمور، وإذا كانت الأمور التي لا يطلع عليها إلا الرجال لا بد فيها من شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين، فكيف بالأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء؟ ! ولهذا القول الثاني في هذه المسألة: أنه لا يُقْبَل إلا شهادة امرأتين؛ أنه وُلِد على فراشه، فإذا شهدا أنه وُلِد على فراشه لحقه نسبه، ولو كان قد قال: إن هذا الولد ليس مني؛ وذلك لأن المذهب لا لعان على نفي الولد حتى يقذفها بالزنا، فإذا قذفها ثبت اللعان، والله أعلم.
( ... ) تكذبه الزوجة، من شرط إجراء اللعان أن تكذبه الزوجة؛ أي تقول: إنه كاذب، فلو أقرت بما رماها به أقرت فإنه لا لعان، والسبب أنها أقرت، فإذا أقرت أقيم عليها الحد؛ إن كانت محصنة رُجِمَت حتى تموت، وإن كانت غير محصنة فإنها تُجْلَد مئة جلدة وتُغَرَّب عامًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6899

الدليل على أنه من شرطه أن تكذبه الزوجة قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: 8]، وهي إذا صدَّقته وأقرت بالزنا ما يُدْرَأ عنها العذاب؛ لأنها يثبت عليها الحد بإقرارها.
قال: (وإذا تم)، الضمير في قوله: (تَمَّ) يعود على اللعان، إذا تم اللعان بالشهادات الخمس السابقة، ثبت على ذلك أو تفرع عنه عدة أمور:
أولًا: (سقط عنه الحد والتعزير)، عندكم (الحد والتعزير) كذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، سقط عن الزوج الحد والتعزير، والواو هنا بمعنى (أو)؛ يعني: أو التعزير، فالحدُّ إن كانت الزوجة محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة، فإذا كانت الزوجة عاقلة عفيفة فإنه يثبت عليه حد القذف؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4]، فإذا كانت حرة عاقلة عفيفة فإنه إذا قذفها يثبت عليها الحد ثمانون جلدة، وإن لم تكن محصنةً وجب عليه التعزير؛ بأن يعزره الإمام بما يردعه عن هذا العمل، حتى لو كان زوجها؟ لو كان زوجها، نعم. هذا واحد يسقط عنه الحد.
ثانيًا: (وثبتت الفُرقةُ بينهما) هذا الأمر الثاني مما يترتب على اللعان؛ أن الفرقة تثبت بينهما، فيُفَرَّق بينهما.
وقول المؤلف: (ثبتت الفرقة) ظاهره أنها لا تحتاج إلى تفريق الحاكم؛ يعني ما يحتاج أن الحاكم يقول: فرقت بينكما، بل بمجرد اللعان تثبت الفرقة بين الزوج والزوجة، وهو كذلك.
قال -الثالث-: (بتحريم مؤبد) هذا الأمر الثالث مما يترتب عليه؛ على اللعان، أنها تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا، لا تحل له أبدًا؛ لا بعد زوج ولا بدون زوج؛ وذلك
أولًا: لأن هذا هو مقتضى الأدلة السابقة التي ذكرناها من قبل؛ ، أن الرسول فرق بينهما وحرَّمها عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 6900

ثانيًا: أن الدليل النظري أننا نقول: كيف يمكن أن يلتئم شخصان، أحدهما يقول: إن الآخر زانٍ، والثاني يقول: إن الآخر قاذف وكاذب؟ ! فلا التئام بينهما.
وفي هذه الحال -في حال التحريم المؤبد- هل يكون مَحْرَمًا لها؟ لا. لماذا مع أن التحريم مؤبد؟ لأن سبب التحريم هذا ليس من الأسباب المباحة؛ لأن الأسباب المباحة التي يثبت بها التحريم المؤبد تُثْبِتُ المحرميةَ، وهي كم؟ ثلاثة: النسب، والمصاهرة، والرضاع.
وأما تحريم الملاعنة على الملاعن فهو تحريم مؤبد لكنه ليس بأسباب مباحة؛ ولهذا لا يكون مَحْرَمًا لها.
طيب، هل يكون محرمًا لبناتها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا كان ( ... ) بناته.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، إذا ( ... )، يكون محرمًا لبناتها إذا كان قد دخل بها؛ لأنهن ربائب.
ويكون محرمًا لأمهاتها؟ نعم، ولو لم يدخل بها؛ لأن أمهات الزوجة يَحْرُمْن على الزوج بمجرد العقد ويَكُنَّ محارم له.
طالب: وينظر إليها؟
الشيخ: من؟
الطالب: الزوج بعد اللعان.
الشيخ: أبدًا، ما يكون محرمًا لها، كيف ينظر إليها؟ !
الطالب: لا، ما يكون محرمًا، بس ينظر.
الشيخ: ولا ينظر؛ لأن النظر ما يجوز إلا للمحارم فقط، لا ينظر إليها، ولا يسافر بها، ولا يخلو بها، هي امرأة أجنبية كالمرأة التي في السوق.
الحكم الرابع مما يترتب على اللعان: انتفاء الولد، ولكن هل يُشْتَرط أن ينفيه أو لا؟
اختلف أهل العلم في ذلك؛ فقيل: إن نفاه ثبت انتفاؤه، وإن لم يَنْفِهِ فالولد له، واستدل هؤلاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (10)، وهذا وُلِدَ على فراشه فيكون له.
وقال بعض العلماء: بل ينتفي الولد بمجرد اللعان وإن لم يَنْفِه، ويكون انتفاء الولد هنا تبعًا للعان، كما أنه لا يُحَد حدَّ القذف لمن رماها به بل يسقط حده تبعًا، فكذلك الولد ينتفي تبعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 6901

وهذا القول هو الصحيح، ولهذا الذين لاعنوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تُلحق أولادهم بهم؛ ما ألحق النبي عليه الصلاة والسلام الأولاد بهم، بل صار الأولاد يُدْعَون لأمهاتهم لا لآبائهم.
فصارت الأحكام المترتبة على اللعان أربعة، الأول؟
( ... ) بالحد أو التعزير عنه؛ لأن شهادته بمنزلة البينة، وهذا من جهة التعليل، لأن الحقيقة ما ذكرنا الأدلة أو العلة.
الدليل على سقوط الحد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد هلال بن أمية ولا عويمر العجلاني، ما حَدَّهُمَا، وسقوط الحد أو التعزير حتى عن الرجل الذي قُذِفَت به. هذا حكم.
الحكم الثاني؟
طالب: أن تكذبه الزوجة.
الشيخ: أن تكذبه الزوجة، متأكد؟
الطالب: التحريم المؤبد.
الشيخ: التحريم المؤبد بينهما؟
الطالب: إي.
الشيخ: زين، الدليل؟
الطالب: الدليل قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: 8]. ( ... )
الشيخ: إي نعم، طيب، والتعليل؟
طالب: ( ... ) والثاني منذ القذف.
الشيخ: نعم، صح.
الحكم الثالث؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يفرق بينكما وهو المذهب، إي نعم.
الحكم الرابع؟
طالب: أن ينسب الولد.
الشيخ: يعني: أن يُنْسب الولد إلى أبيه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم، صح؟
طالب: ( ... ) خطأ.
الشيخ: كيف؟
طالب: ( ... ) الولد لأمه.
طالب آخر: انتفاء الولد.
الشيخ: انتفاء الولد، إي، انتفاء الولد عن أبيه ويكون لأمه.
طيب، في هذه الحال إذا أُلْحِقَ بأمه فقط، فكيف ترثه أمه؛ هل ترثه ميراث أم، أو ميراث أم وأب، ويكون لها الفرض والباقي تعصيبًا، أو يكون لها الفرض والباقي لأقرب عصبتها؟
فيه خلاف بين العلماء؛ فمن العلماء من يقول: إنها ترثه ميراث أُمٍّ، والباقي إذا لم يكن له عصبة الولد هذا، الباقي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يكون لعصبتها هي؛ أقربهم إليها عصبًا يكون له. وانتبه لأني قلت: إذا لم يكن له عصبة، هل يُتَصور أن هذا الولد المنفي ما دام انتفى من جهة أبيه، هل يتصور أن يكون له عصبة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6902

طالب: لا.
طالب آخر: ( ... ) عصبة أمه؟
الشيخ: لا، غير عصبة أمه. ما يتصور؟ لا، يُتَصور.
طالب: له إخوة.
الشيخ: أولاده -بارك الله فيك- أولاده، يمكن أن يتزوج ويكون له أولاد فيكونون عصبة له.
والصحيح أن الأم ترثه إرث أمٍّ وعاصبٍ؛ لحديث: «تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقُهَا وَلَقِيطُهَا وَوَلَدُهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ» (11)، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن يؤيده المعنى؛ لأن عصبتها لا يدلون إلا بها، فكيف يكون المدلي أقوى من المدلى به؟ ! وعلى هذا فإذا مات هذا الولد المنفي وليس له عصبة، فنقول: لأمه الثلث فرضًا والباقي تعصيبًا، وعلى القول الثاني -وهو المذهب- أنها لا ترثه إلا ميراث أُمٍّ يكون لها الثلث فرضًا، والباقي لأولى رجلٍ ذَكَرٍ من عصبتها، فإذا كان لها أب وإخوة فالميراث للأب؛ أب الأم، وإذا كان لها جَدٌّ وإخوة فالصحيح أن الميراث للجد، والقول الذين يورثون الإخوة مع الجد يكون على حسب قولهم، لكن الصحيح أن الجد بمنزلة الأب فيحجب الإخوة مطلقًا.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: ابن مريم ينسب إلى أمه مريم؛ لأنه ما له أب، فينسب إلى أمه، هذا أيضًا ينسب إلى أمه، فلما نُسِبَ إلى أمه صارت أمه بمنزلة الذكر؛ ولهذا قال الله تعالى: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى} [الأنعام: 84، 85]، من ذريته مع أنه ولد بنت، وأولاد البنات على القول الراجح لا يدخلون في الذرية، لكن إنما دخل عيسى في ذرية إبراهيم؛ لعدم وجود أب له، فهو ابن مريم.
طالب: والأم ( ... ).
***

[ما يلحق من النسب]
الشيخ: ثم قال: (فَصْلٌ فيما يلحق من النسب).

الجزء: 1 - الصفحة: 6903

وهذا الفصل من أهم الفصول في هذا الباب، وذلك أن الأصل فيما وُلِدَ على فراش الإنسان أنه ولده، والشبه التي تعترض الإنسان في هذا الأمر يجب أن يلغيها وألَّا يلقي لها بالًا؛ لأن الشرع يحتاط للنسب احتياطًا بالغًا؛ لأن عدم إلحاقه بأحد معناه أنه يضيع نسبه ويبقى مُعَيَّرًا ممقوتًا بين الناس، ويحصل له من العُقَد النفسية والآلام ما لا يخفى؛ فلهذا كان حرص الشارع كبيرًا على إلحاق النسب.
قال المؤلف: (من ولدت زوجته بمن أمكن أنه منه لحقهُ) هذه قاعدة عامة: (من ولدت زوجته)، ومعلوم أنه لا تكون زوجة إلا بعقد صحيح.
(من أمكن أنه منه لحقه) شوف: (من أمكن أنه منه) فإنه يلحقه ويكون ولدًا له، والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (12).
وعُلِمَ من قوله: (من ولدت زوجتُه) أنه لو ولدت أنثى غير زوجته؛ مثل امرأة زنى بها -والعياذ بالله- فولدت ولدًا منه يلحقه، ولَّا لا؟
طالب: ما يلزم.
الشيخ: ولدت ولدًا منه يقينًا، هل يلحقه أم لا؟
طلبة: ما يلحقه.
الشيخ: إي نعم، واضح (من ولدت زوجته) فلا يلحقه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، العاهر: الزاني.
طيب، إذا استلحقه ولم يدعه أحد، قال: أنا أبيه، ولدي وينسب إليَّ، يلحقه ولَّا لا؟ لا يلحقه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».
طالب: الحجر؟
الشيخ: الحجر، تعرف الحجر الحصاة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، يعني معناه ما له شيء، إذا ادعاه خذ حصاة وحطها بفمه.
إذن حتى لو قال الزاني: أنا أب الولد هذا، انسبوه إليَّ، ما ينتسب إليه، حتى لو تزوج المزني بها فيما بعد، كما يجري عند بعض الناس إذا زنى بامرأة وحملت منه، قالوا: نبغي نستر عليها، نخليه يتزوجها، ويستلحق الولد، وتكون زوجته، ويكون الولد ولده، ويكون في هذا ستر على الجميع وفك مشاكل؛ لا تعير الأم، ولا يعير الولد.

الجزء: 1 - الصفحة: 6904

المهم أن كلام المؤلف واضح أنه ما يمكن أن يلحق به إلا إذا كان من زوجته، أما إذا كان من امرأة أجنبية فإنه لا يُلْحَق به ولو استلحقه.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا استلحقه ولم يَدَّعِهِ أحدٌ فإنه يلحق به؛ حفظًا لنسب هذا الطفل، لئلا يضيع نسبه، ولئلا يُعَيَّر، ويش ذنبه المسكين؟ ! فإذا استلحقه الزاني وقال: أنا أريده لحقه، وإذا كان الإنسان في باب الإقرار مشاركًا بالميراث -كما مر علينا- إذا أقر بأن هذا وارثه أو أنه ابنه ولو ما عُلِم؛ إنسان مجهول قال: هذا ابني، فإنه سبق لنا أنه يُلحق به، كل ذلك حفظًا للأنساب، فهذا الرجل الذي استلحق هذا الولد بدون أن يدعيه أحد يكون له، وهو مذهب إسحاق بن راهويه، واختاره بعض السلف أيضًا؛ ذهب إليه بعض السلف؛ أن الزاني إذا استحلق الولد الذي خلق من مائه فإنه يلحقه. قالوا: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (10) جملة واحدة، جملتان متلازمتان، «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» فيما إذا كان عندنا فراش وعاهر، فلو زنى رجل بمزوَّجة، وقال: الولد لي، نقول: لا، ويدل لذلك سبب الحديث؛ فإن سبب الحديث هو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ادعى أن غلامًا كان عهد به إليه عتبةُ؛ لأن عتبة فجر بوليدة لزمعةَ، زمعة أبو؟
طالب: زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6905

الشيخ: أبو سودة بنت زمعة، فاختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، أما سعد فقال: يا رسول الله، إن هذا ابن أخي عتبة عهد به إليَّ؛ يعني وصاني عليه، وأما عبد بن زمعة فقال: يا رسول الله، هذا أخي، وُلِدَ على فراش أبي، كيف يكون ولدًا لعتبة؟ فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، انظر إلى شبه الولد، لما نظر إلى شبهه وجد أنه يشبه عتبة، رأى شبهًا بينًا بعتبة، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال: «الْوَلَدُ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، لكن قال لسودة: «وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ» (10).
طالب: ويش هو العاهر؟
الشيخ: العاهر: الزاني.
قال: «احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ»، فأمر سودة بأن تحتجب منه وهو أخوها، حكم بأنه أخوها وقال: احتجبي منه، لماذا؟
قال بعض العلماء: إن هذا من باب الاحتياط؛ لأنه وُجِدَ عندنا أصل وظاهر، ويش هو الأصل؟ الفراش، والظاهر الشَّبَه البَيِّن بعُتبةَ، فلما اجتمع عندنا أصل وظاهر صار الاحتياط أن نحكم بالأصل وبالظاهر ونحتاط؛ نعمل بهذا وبهذا.
وقال بعض العلماء: إن هذا من باب إعمال الدليلين، وإن هذا ليس حكمًا احتياطيًّا، بل هو حكم واجب، وفرقٌ بين الحكم الاحتياطي ما هو واجب، كل ما قيل: هذا احتياط ما هو بواجب، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب.
لكن القول الثاني أن هذا حكم أصلي أُعمِل فيه السببان؛ وهما الأصل والظاهر، فيكون هذا الحكم ليس احتياطيًّا، لكنه يُعَكِّر على هذا أن هذا ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6906

مَن أَمْكَنَ كونُه منه لَحِقَه، بأن تَلِدَه بعدَ نِصفِ سنةٍ منذ أَمْكَنَ وَطؤُه أو دونَ أَرْبَعِ سنينَ مُنذ أبانَها، وهو مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِه كابنِ عشرٍ، ولا يُحْكَمُ ببلوغِه إن شكَّ فيه ومَن اعْتَرَفَ بوطءِ أَمَتِه في الفَرْجِ أو دونَه فوَلَدَتْ لنِصفِ سنةٍ أو أَزيدَ لَحِقَه وَلَدُها إلا أن يَدَّعِيَ الاستبراءَ ويَحْلِفَ عليه، وإن قالَ: وَطِئْتُها دونَ الفَرْجِ أو فيه ولم أُنْزِلْ أو عَزَلْتُ. لَحِقَه، وإن أَعْتَقَها أو باعَها بعدَ اعترافِه بوَطْئِها فأَتَتْ بوَلَدٍ لدُونِ نِصفِ سنةٍ لَحِقَه والبيعُ باطلٌ.
العمل بالنقيضين وهذا بعيد، والأقرب أن هذا والله أعلم من باب الاحتياط وليس من باب الحكم بالدليلين كما قاله بعض أهل العلم.
الشاهد أن الذين قالوا بأن استلحاق الزاني للولد جائز ويُحكم له به قالوا: إن هذا الحديث «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (1) أنهما جملتان متلازمتان، وأن هذا فيما إذا وُجِدَ مُدَّعٍ؛ مثل أن يكون امرأة فراشًا لشخص ويجيء زان -والعياذ بالله- يزني بها، ثم يقول صاحب الفراش: هي لي، هذا الولد لي، ما هو من الزاني، فهنا يُحْكَمُ له به ويقال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».
لكن المذهب -كما رأيتم- يقولون: أبدًا، الزاني لا ولد له؛ لأنه صحيح أنه خلق طبعًا منين؟ من مائه، لا شك في هذا، لكنه شرعًا لا يلحق به، فنحن نَعَم من حيث الحكم الكوني له ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هذا الولد للزاني حكمًا كونيًّا؛ لأن الله تعالى خلقه من مائه، أما حكمًا شرعيًّا فلا، لكن يقول ..
طالب: ( ... ) يا شيخ؟
الشيخ: يقول: والله هذه ما ( ... ).
يقول: عاد متى يمكن، انتبهوا للإمكان، شوف المؤلف يقول: (مَنْ أَمْكَنَ) أمكن عقلًا، وإن كان بعيدًا عادة، (لَحِقَه) يقول: (بأن تلدَه بعد نصفِ سنةٍ منذُ أمكنَ وَطْؤُه، أو دونَ أربعِ سنينَ منذ أبانَها، وهو ممنْ يولدُ لمثلِه).

الجزء: 1 - الصفحة: 6907

اشترط شرطين المؤلف:
الشرط الأول أن يكون الزوج ممن يُولد لمثله، وهو ابن عَشْرِ سنين، اللي تم له عشر سنين يمكن يولد لمثله؟ ! وعشر سنين يمكن يولد لمثله؟
طالب: قليل.
الشيخ: أي نعم، لكن نادر هذا، هو ممكن لكن نادر.
إذا كان له تسع سنين وجامعَ زوجته وهو له تسع سنين، وجاءت بولد، يصير ولَّا لا؟ يقولون: لا يُمْكِن، ما دون العشرة لا يمكن أبدًا أن يلحق الولد به؛ لأنه ما يمكن يولد له، وأبو عشر سنين يمكن يولد، يقال: إنه بين عبد الله بن عمرو بن العاص وأبيه إحدى عشرة سنة، ويقول الشافعي رحمه الله: رأيتُ جَدَّةً لها إحدى وعشرين سنة. إحنا عندنا تبقى واحدًا وعشرين سنة ما تزوجت، إذا كانت تجلس ما تفكر في الزواج.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: ممكن تتزوج في عشر سنين.
الشيخ: المهم أن هذه جدة لها إحدى وعشرون سنة، تقول لها بنت بنتها: يا جدتي.
الشرط الثاني: أن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، وإن لم نتحقق أنه وطئ، مثل: تزوج امرأة في البلد ولا دَخَلَ عليها، ما دخل عليها، وأتت بولد -كما قال المؤلف- بعد نصف سنة منذ العقد، لكنه ما بعد دخل إلى الآن، وعاش الولد، من يكون له؟ لا، يكون للزوج. ما دخل ولا جرى احتفال بالعرس ولا شيء! يقول: يمكن يُتَّصل بها، ممكن ولّا لا؟ ممكن أن يتصل بها فيكون الولد ولدًا له.
إذا ولدته قبل نصف السنة وعاش، ما يكون له؟ ليش؟ لأن أقل مدة الحمل الذي يعيش ستة أشهر، أقل مدة الحمل الذي يمكن أن يعيش ستة أشهر، الدليل قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14]، أَسْقِطِ العامين من الثلاثين يبقى للحمل ستة أشهر، فعلى هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر وعاش فالولد ليس له.
طيب، وكلمة (أمكن) يُشترط تحقق الاجتماع ولّا لا؟ لا يشترط، يعني: سواء تحققنا أنه اجتمع أم لم نتحقق، ما دام الأمر ممكنًا فالولد له، وهذا قول بين أقوال ثلاثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6908

القول الثاني: أنه يُلحَق به منذ العقد، سواء أمكن اجتماعه بها أم لم يمكن. وعلى هذا القول: إذا تزوج امرأة وهو في أقصى المشرق وهي في أقصى المغرب، ثم ولدت بعد العقد بعد نصف سنة فإنه يُلحق به ولّا لا؟ يلحق به. لو ما سافر، نعرف أنه في هذا البلد ما سافر، وهي أيضًا في ذاك البلد ما سافرت، يقولون: يُلحق به. ليش؟ يقولون: لأن المرأة تكون فراشًا بمجرد العقد، ولا يُشترط أن يمكن اجتماعه بها، بمجرد ما يعقد عليها تكون فراشًا له.
والقول الثالث: أنها لا تكون فراشًا له حتى يتحقق اجتماعه بها ووطؤه إياها؛ لأنها فراشه، فراش بمعنى مفروش، ولا يمكن يفرشها إلا إذا جامعها؛ وعلى هذا القول إذا عقد عليها ولم يدخل بها وأتت بولد لأكثر من ستة أشهر فليس ولدًا له. وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، على أنها ما تكون فراشًا إلا بحقيقة الوطء، وإلَّا فلا تكون فراشًا. كما أن الأَمَة كما سيأتي إن شاء الله ما تكون فراشًا لمالكها إلا إذا وَطِئَها، وهذا هو مقتضى اللغة ومقتضى الدليل العقلي؛ فالفراش لا بد أن يفترش، وأما العقل فكيف يمكن أن نلحقه وهو يقول: أنا ما دخلت عليها ولا جئتها أبدًا، وهم يقولون: لكن يمكن. يا جماعة ما دخلت، قالوا: يمكن، إن كنت صادقًا فلاعن لنفي الولد، إن قلنا بجواز الملاعنة لنفي الولد، وقد سبق لنا أن المذهب أنه لا يلاعن لنفي الولد وإنما إذا ( ... ) في الولد لازم يقذفها بالزنا ثم يلاعن لدرء الحد وينفي الولد.
وسبق لنا أيضًا أن المذهب لا يصح نفي الولد إلا بعد وضعه، وأن الصحيح أنه يصح نفيه قبل الوضع كما جرى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 6909

أما القول الثالث اللي قلنا: إنه طرف في المسألة فهو الذي يقول: تكون فراشًا له أمكن وطؤه أم لم يمكن بمجرد العقد، وهذا أبعد ما يكون عن المعقول! والعجيب أنه مذهب أبي حنيفة، والأحناف رحمهم الله دائمًا تكون مسائلُهم الفقهية مبنية على النظر والعقل، لكن في هذه المسألة بعيدٌ جدًّا، كيف تكون فراشًا له وهو في المشرق وهي في المغرب؟ ونعلم أنها ما سافرت ولا سافر، أين الفراش؟ ! ( ... ) والمملوكة الأمة يلحقها ولَّا لا؟ يلحقها كما سيأتي.
والموطوءة بشُبهة؛ سواء كانت الشبهة شُبهة اعتقاد أو شبهة عقد، أيضًا يلحقه ولدها.
عرفتم؟ كم دولي؟ ثلاثة.
الموطوءة بشبهة اعتقاد أن يظنها زوجته، وبشبهة عَقد أن يعقد عليها عقدًا فاسدًا، أو باطلًا ويظنه صحيحًا.
مثاله: تزوج امرأة وأتت منه بأولاد، ثم ثَبَت أنها أخته من الرضاع، ما حكم الأولاد؟ الأولاد له، والشُّبهة هنا شُبْهَة عقد؛ لأنهم ظنوا أن العقد صحيح، وهو باطل.
تزوج امرأة عَقَد عليها أبوها، وكان أحد الشهود أخاها، وجابت منه أولاد، ما تقولون؟
طالب: العقد فاسد.
الشيخ: الولد له؛ لأن العقد فاسد لكن يعتقد صحته، ما دري، ما عرف أن الأخ ما يكون شاهدًا على نكاح أخته إذا كان العاقد هو الأب، وكأنها غريبة عنده.
طالب: هذه غريبة ( ... ).
الشيخ: مع أنا تكلمنا فيها بالخطبة مرة من المرات وتكلمنا فيها هنا في الدرس، إذا كان الأب هو العاقد، هو الذي زَوَّج الرجل، والشهود واحد منهم أحد الإخوة، وواحد عمها، ما يصح العقد على المذهب؛ لأنهم يقولون: لا بد أن يكون الشاهدان ليسا من أصول الزوج ولا من فروعه، ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها، ولا من أصول الولي ولا من فروعه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ( ... ).
طالب: ( ... ) شهد على أخيه وهو مزوجه بنت أخيه، يعني: الشاهد أخو ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6910

الشيخ: يُشترَط على المذهب في شهود النكاح ألا يكونوا من أصول الزوج ولا من فروعه ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها ولا من أصول الولي ولا من فروعه.
طالب: طيب العم ممكن ( ... ).
الشيخ: الآن، طيب، زين.
طالب: بأي حال يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما هو بصحيح، لكن نحن نحتاط.
طالب: طلعنا معظم النكاح في مصر فاسد على القول هذا.
الشيخ: لا، لكن نحن نتحرى؛ لأنه نخشى لو حصل خلاف بينهم وتُرْفَع للمحاكم بحيث إنهم يحكمون بالمذهب، يُفَسِّدون النكاح ويفسدون كل ما ترتب عليه، ولهذا مع اعتقادي أن هذا القول ضعيف أنا أتحرز أنه لا بد أن نشوف، نعم، حتى لو كان مثلًا جدها من جهة أمها، مثلًا أحد الشهود جدها من جهة أمها ما يصلح لأنه من أصولها.
طالب: من فروعها.
الشيخ: من أصولها، جدها من جهة أمها.
الطالب: جدها هو، إي نعم.
الشيخ: هذه ثلاثة، بقينا الرابع: الموطوءة بعقد محرم يعتقده الواطئ كالزنا، هل الولد يلحق الزاني ولّا لا؟
المذهب وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا يلحق الزاني استنادًا إلى الحديث: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (1)، وكما سمعنا فيما سبق شيخ الإسلام يرى أنه إذا استلحقه الزاني وليس له منازع فإنه يلحقه.
نمشي في كلام المؤلف، قال: (مَنْ وَلَدتْ زوجتُه مَنْ أَمْكَنَ أنه منه لَحِقَهُ) بشرط (بأن تلدَه) هذا تفسير للإمكان.
وسبق لنا أيضًا في درس أمس متى تكون الزوجة فراشًا، وبينا أن في المسألة ثلاثة أقوال: إما بمجرد العقد، أو إمكان الوطء، أو حقيقة الوطء وهذا هو الصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 6911

يقول: (بأن تلدَه بعد نصفِ سنةٍ منذُ أمكنَ وَطْؤُه) وإن لم نتحقق، ما دام أمكن أن يطأ فإنه يلحقه إذا ولدت ( ... ) ستة أشهر، بعد نصف سنة. وإنما قيدها المؤلف بنصف سنة؛ لأن أقل مدة الحمل الذي يعيش نصف سنة، بدليل قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وقال في الآية الأخرى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14]، فإذا أسقطنا عامين من ثلاثين شهرًا بقي ستة أشهر.
وذكر ابن قتيبة في المعارف – كتاب اسمه المعارف – أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر، وهو معروف من أعظم الخلفاء وولد لستة أشهر، والناس الآن إذا تعجل الإنسان بالشيء قالوا: والظاهر أنك ما صبرت ببطن أمك تسعة أشهر! إذا صار واحد عجل يعجل في الأمور قالوا: إنك ما بقيت في بطن أمك تسعة أشهر، يعني ولدت قبل تتم، لكن هذا لا صحة له، ولا علاقة لكون الإنسان يولد قبل تسعة أشهر بكونه يكون سريعًا في أموره غير متأن، ما لها علاقة.
يقول: (أو تلده لدون أربعِ سنينَ منذ أبانَها).
بماذا تحصل البينونة؟ تحصل البينونة بكل فراق لا رجعة فيه، أو بتمام العدة في الطلاق الذي فيه رجعة. تحصل البينونة بماذا؟
طالب: بكل طلاق.
الشيخ: غلط، أنا ما قلت: بكل طلاق؛ بكل فراق لا رجعة فيه؛ لأن معناه أن الفراق قد يكون فسخًا، ما هو طلاق، فكل فراق لا رجعة فيه سواء كان طلاقًا أو فسخًا فإنها تبين بمجرده أو بطلاق أو بانتهاء العدة بطلاق رجعي، بانتهائها العدة من طلاق رجعي.
مثال ذلك: رجل طلق زوجته آخِرَ ثلاث تطليقات في آخر يوم من ذي الحجة عام ألف وأربع مئة، متى بانت منه؟ في نفس اليوم، في يوم تسع وعشرين من ذي الحجة سنة ألف وأربع مئة.
طالب: بعد ما انتهى كلامه بانت.
الشيخ: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6912

هذه المرأة ولدت في يوم ثمان وعشرين من ذي الحجة عام ألف وأربع مئة وأربعة، يلحقه النسب؟ يلحقه، لماذا؟ لأنه دون أربع سنين منذ أبانها، هو أبانها في تسع وعشرين من ذي الحجة سنة ألف وأربع مئة وولدت في ثمان وعشرين ذي الحجة سنة ألف وأربع مئة وأربعة، دون الأربع سنين.
طالب: بيوم.
الشيخ: بيوم، ما يخالف؛ إذن يلحقه الولد، يكون الولد له؛ لأنها ولدت لأقل من أربع سنين منذ أبانها.
مثال آخر: رجل طلَّق زوجته في تسع وعشرين ذي الحجة عام ألف وأربع مئة، وولدت في تسع وعشرين محرم عام ألف وأربع مئة وخمسة؟
طالب: ما يلحقه.
الشيخ: ما يلحقه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: خطأ.
طالب: يلحقه.
الشيخ: يلحقه؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: خطأ.
طالب: ألف وأربع مئة وأربعة؟
الشيخ: لا، هذا طلقها في تسع وعشرين ذي الحجة عام ألف وأربع مئة وأربعة وأتت بولد في يوم تسع وعشرين محرم عام ألف وأربع مئة وخمسة؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: فيه تفصيل، إن كان قد أبانها وإن ( ... ).
الشيخ: إي، خطأ.
طالب: ( ... ) البينونة ( ... ).
طالب آخر: هو ابنه يا شيخ ( ... ).
الشيخ: يُنظر للطلاق الآن، إن كان الطلاق بائنًا، بأن كان آخر ثلاث تطليقات، فهي إذا أتت بولد في تسع وعشرين محرم سنة ألف وأربع مئة وخمسة، فالولد ليس له، لماذا؟ لأنه فوق أربع سنين.
أما إذا كانت رجعية فمعروف الرجعية كم عدتها؟ بعد أن تُطَلَّق تحيض ثلاث حِيَض، أو تبقى ثلاثة أشهر حسب الحال، هذه أتت به في تسع وعشرين محرم ألف وأربع مئة وخمسة قبل أن يُحْكَم ببينونتها؛ لأنها ما تَبِين إلا إذا حاضت كم؟ ثلاث حيض، فهذا هو التفصيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6913

نقول: إذا كان الطلاق رجعيًّا فالولد يلحقه؛ لأنها ما تبين بالطلاق الرجعي إلا إذا انتهت العدة، وإذا كان الطلاق بائنًا فإن الولد الذي أتى في ألف وأربع مئة وخمسة ما يلحقه، ولهذا المؤلف يقول: (منذ أبانها)، ما قال: منذ طلقها؛ لأجل يشمل مجرد الطلاق إذا كان الطلاق بائنًا، أو إذا انتهت من العدة إذا كان الطلاق غير بائن.
طالب: ( ... ).

***
الشيخ: يقول المؤلف: (وهو ممن يُولدُ لمثلِه كابن عشرٍ).
(وهو)، الضميرُ يعود على الزوج.
(ممن يولد لمثله كابن عشر)؛ يعني: الذي تم له عشر.
وقوله: (كابن عشر)، هذا مثال لأدنى ما يمكن أن يولد لمثله، وهو مَنْ تم له عشر سنوات، وهل يمكن أن يولد لمن تم له عشر سنوات؟ نعم، قالوا: إنه يمكن، وهذا القول وَسَط بين قولين آخرين: أنه يمكن أن يولد له وله تسع سنين، وقول ثان: أنه لا يولد إلا وله اثنا عشر سنة.
طالب: يا شيخ، فيه دليل على هذا أو يعني ( ... ).
الشيخ: لا، ما فيه دليل، إلا استنبطوا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا فِي الْمَضَاجِعِ» (2)، وأيضًا أن هذا أمر قد وقع وإن كان قليلًا.
طالب: قوله: (دون أربع سنين)، الآن يعني إذا ..
الشيخ: إي، بقينا، هذه يحتاج أن نتكلم عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6914

قوله: (دون أربع سنين) أيضًا بناء على المشهور من المذهب أن أكثر مدة للحمل أربع سنين، وستأتينا إن شاء الله في كتاب العِدَد، أكثر مدة للحمل أربع سنين، والصحيح أنه لا حدَّ لأكثره ما دُمْنا علمنا أن الولد الذي في بطنها هو هو، ما جامعها أحد ولا جاءها أحد، وبقي في بطنها أربع سنين أو خمس سنين أو عشر سنين، فهو لزوجها، ما دام المرأة ما جومعت ولا جاءها أحد، وقد وُجِدَ من وُلِد بعد سبع سنين من الحمل، وما دامت المسألة راجعة إلى اليقين فإنا نعلم علم اليقين أن هذه المرأة التي بقي الحمل في بطنها ولم يجامعها أحد فهو ولدها، من أي جاءها؟ لكن المذهب يرون أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، وعلى هذا فإذا جاءت بولد بعد أربع سنوات منذ أبانها زوجها فإنه لا يُلحق بزوجها؛ لأنه ما يمكن أن يبقى الحمل في بطنها أكثر من أربع سنين.
يقول المؤلف رحمه الله: (ولا يُحْكَمُ ببلوغه إنْ شُكَّ فيه).
هذا الولد له عشر سنوات، تزوج وجامع الزوجة، وجاءت بولد. من له الولد؟ للزوج، لكن هل يُحْكم ببلوغه؟ ما يحكم ببلوغه، لا يحكم ببلوغه إذا شككنا فيه، مثلًا نظرنا إلى عانته ما نبتت، سِنِّه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: عشر، ما تم له خمس عشرة سنة، الإنزال نشك في إنزاله، ما ندري هل أنزل ولَّا ما أنزل؟ إي نعم، نشك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقول: نعم، نشك، ما نقدِر نحكم ببلوغه؛ لأن البلوغ يترتب عليه أحكام كثيرة، وإنما ألحقنا به الولد مع الشك احتياطًا للنسب؛ ولهذا هذا الرجل له ولد ما شاء الله بارك الله لك في ولدك، يلَّا، قم صلِّ، قال: ما بعد وجبت عليَّ الصلاة، ليش؟ قال: لأنه ما بعد بلغت، منين جاء الولد؟ الله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6915

المهم المذهب هذا، أن ما يُحكَم ببلوغه إذا شككنا. لماذا ألحقت به الولد؟ يقول: ألحقنا به الولد احتياطًا للنسب وحفظًا له من الضياع، أما أن نلزمه بالواجبات، أو نجعل حكمه حكم البالغين مع الشك، يترتب على البلوغ أحكام كثيرة جدًّا، فإننا لا نحكم ببلوغه.
وعلى هذا لو كان له مال، وقال: أعطوني مالي، ( ... ) قلنا: لا، نحن الآن نشك في بلوغك. هذا المعنى، على أنه لا يُحكم ببلوغه إذا شككنا فيه؛ لماذا؟ يقول: لأن الأصل عدمه.
ومن أين خُلِقَ الولد؟ قالوا: مسألة من أين خلق ما يرد علينا؛ لأن مسألة إلحاق النسب أمر يتطلع له الشرع فيثبت بأدنى شبهة؛ ولهذا سبق لنا في الفرائض أن الورثة لو أقروا بأن هذا أخوهم، وُرِّث، وثبت نسبه أيضًا، يثبت نسبه من أبيهم لو ما يدري أبوهم عنه، لو كان أبوهم ما يدري عن هذا الرجل، مات رجل وله ابنان يرثانه، جابوا واحدًا قالوا: هذا أخونا، من أمنا وأبينا، ويش يصير؟ فهو أخوهم، يُلحَق، يثبُت نسبه، وإن كان الأب ما يدري، ما دام المسألة ممكنة، وليس فيه مدعٍ، ونسبه مجهول، بالشروط المعروفة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: والله، هذا المذهب وعلى ما أعلم، الله أعلم ( ... ).
يحتاج إلى أنها تحرر أكثر.
***
يقول المؤلف: (ومنِ اعترفَ بوطء أمته في الفرج، أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها).
(منِ اعترف بوطء أمته)، وإن كان قد اشتراها، ما تكون فراشًا الأمة إلا بالوطء، انتبه لهذا، الفرق بين الأمة وبين الزوجة، الزوجة تكون فراشًا بالعقد إذا أمكن الوطء وإن لم نتحققه، أما الأمة ما تكون فراشًا إلا بالوطء.
وبماذا يثبت الوطء؟ يثبت الوطء بواحد من أمرين: إما باعترافه، أو بقيام البينة تشهد بأنه جامعها، أما مجرد دعواها فلا يُقْبل عليها؛ لأنها هي قد تَدَّعي أنه جامعها وينكر، تدعي أنه جامعها لأجل أن تكون أمَّ ولد لو أتت بولد، فعلى كل حال الأمة لا تكون فراشًا إلا بالوطء بأن يعترف أو يثبت ببينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6916

والأمة ( ... )، من هي الأمة؟ هي المملوكة، والمملوكة ممن أحل الله تعالى وَطْأَها؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6]، هذه الأمة إذا ثبت أنه وَطِئها تسمى (سُرِّيَّة)؛ لأنه تسرَّاها سيدها، فتكون سرية، فإذا اعترف فأتت بولد لنصف سنة أو أزيد لحِقه.
وقوله: (لنصفِ سنةٍ) يعني: وعاش، فإن أتت به لأقل من نصف سنة ولا عاش فهو أيضًا ولده؛ لأنه بوطئها صارت فراشًا له، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (3) فلو قُدِّر أنه جامعها ثم بعد أربعة أشهر أتت بولد مُخلَّق، يكون الولد له ولّا لا؟
طالب: لو عاش؟
الشيخ: لا، لو ما عاش.
الطالب: يكون له.
الشيخ: يكون له، أما إذا عاش فليس له، إذا عاش بعد أربعة أشهر فليس له، بعد أربعة أشهر منذ وطْئها.
إذا كان له ولم يعش يترتب على هذا أنها تكون أم ولد كما سبق لنا في باب العتق.
يقول المؤلف: (ومن اعترفَ بِوَطْءِ أَمَتِه في الفرجِ أو دونَه فولدَتْ لنصفِ سنةٍ أو أكثر لَحِقَه) إذا اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، نعم يثبت حتى فيما إذا جامعها دون الفرج؛ لأنه ربما تأخذ شيئًا من مائه وتتلقح به، هذه وجهة النظر عندهم.
(لحقه ولدُها إلا أن يدَّعِي الاستبراء ويحلف عليه).
(إلا أن يدَّعي) من؟ السيد (الاستبراء ويحلف عليه)، كيف الاستبراء؟ الاستبراء معناه أن تحيض بعد وطئه، فإذا قال: نعم، إنه وطئها لكن حاضت بعد وطئه، هذا هو الاستبراء، والاستبراء مأخوذ من البراءة وهو الخلو، يعني: إذا ادَّعى أنه انتظر حتى حاضت فإنه لا يلحقه الولد، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6917

لأن الغالب أن المرأة إذا حملت لا تحيض، وأن حيضها دليل على عدم حملها، فإذا قال: إنه وطئها ولكنه استبرأها، حاضت حيضة، والولد ما هو له، يقول المؤلف: إذا ادعى الاستبراء وحلف عليه، فإن الولد لا يلحقه.
إذا لم يلحقه ويش يكون الولد هذا؟ يكون مملوكًا له، فيَسْلم بكونه ليس له من أن تكون أمَّ ولد، يَحْرُم عليه بيعها، وتَعْتقُ بعد موته، ويحصل له.
طالب: مملوك ( ... )؟
الشيخ: مملوك، ولد مملوك يبيعه، نعم؛ لأن الأمة إذا ولدت ولدًا حتى لو من زوج صحيح، فالولد لسيدها مملوكًا له، إلا عاد إذا اشتُرط، أو كان هناك غرور؛ يعني: خدع وأظهر أنها حرة، وغرُّوه بها، فهذا شيء ثانٍ.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما يُقبل؛ لأنها ذات فراش.
الآن هذا الرجل اعترف بوطء أمته، وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر، لمن يكون الولد؟ يكون الولد له إذا عاش.
طالب: إذا مات.
الشيخ: لا، لأقل قلت؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: لا، لستة أشهر، فإنه يكون له وتكون به أمَّ ولد؛ ولهذا يقول المؤلف: (وإن قال: وطئتها دون الفرج، أو فيه ولم أُنْزِلْ، أو عَزَلْتُ لَحِقَهُ).
ليش ادعى هذه الدعوى؟ لأجل أن يكون الولد ليس من مائه، قال: وطئتها دون الفرج، معلوم أن الوطء دون الفرج ما يحصل به حمل، أو في الفرج لكن ما أنزل، أيضًا ما يحصل حمل، أو في الفرج وأنزل ولكن عزل، يعني: عند الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، هذا معناه، هذا معنى قوله: (أو عَزَلتُ)، في هذه المسألة يقول: لحقه نسبه، لماذا؟
لما سبق من أنه إذا جامعها في الفرج أو دونه صارت فراشًا له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (3).
يقول: (لحقه، وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه، والبيع باطل).
اعترف أنه جامع الأمة، وبعد هذا الاعتراف باعها على واحد من الناس؛ اعترف أنه وطئ أمته ثم باعها، لما باعها ومضى خمسة شهور أتت بولد وعاش الولد، لمن يكون هذا الولد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6918

طالب: للسيد الأول.
الشيخ: لماذا لا يكون للسيد الثاني؟ لأنه لا يمكن أن تأتي لأقل من ستة أشهر ويعيش، فيكون للسيد الأول، ويكون البيع باطلًا، لماذا يكون باطلًا؟ لأن بيع أم الولد حرام، وكل بيع حرام فهو باطل، وهذا مبني على القول بأنه يحرُم بيع أمهات الأولاد، والمسألة خلافية، وقد كانت أمهات الأولاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر يُبَعْنَ، ثم لما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس صاروا يُفَرِّقون بين المرأة وأولادها منع من ذلك (4)، مثل ما صنع في مسألة الطلاق الثلاث (5)؛ ولهذا بعض العلماء يقول: إذا أتت أم الولد بولد من سيدها ومات ولدها، فإنه يجوز لسيدها أن يبيعها؛ لأن المحظور الذي من أجله منع عمر زال، وهو التفريق بينها وبين ولدها، لكن المذهب لا، متى ما وضعت الأمة من سيدها ما تبيَّن فيه خلق الإنسان، فإنها تكون أم ولد، تعتق بموته، ولا يحل بيعها. بناء على ما قلنا: إذا باعها على شخص وأتت بولد لأقل من ستة أشهر يتبين أنها بيعت وهي أم ولد؛ لأنها ناشئ بولد، وعلى هذا فيكون البيع باطلًا.
ماذا يصنع المشتري؟
طالب: يتقاضى، يأخذ ثمنها.
الشيخ: المشتري يأخذ دراهمه، ويرد الأمة إلى سيدها.
المؤلف قال: (أعْتَقَها أو باعها)، وقال: (البيع باطل)، والعتق؟
طالب: العتق ينفذ.
الشيخ: باطل ولّا لا؟
الطالب: ينفذ.
الشيخ: المؤلف ذكر مسألتين؛ اعترف أنه جامعها ثم أعتقها فأتت بعد إعتاقه لها بولد لدون ستة أشهر وعاش، هل يبطل العتق ولّا لا؟ ما يبطل العتق؛ لأنه زادها خيرًا، بعد أن كانت لا تعتق إلا بموته أصبحت الآن عتيقة، ولهذا ما قال: العتق باطل، قال: (البيع باطل).
والخلاصة أن هذا الفصل الآن، هذا الفصل آخره في حكم الأمة، والبحث فيه في أمور:
أولًا: متى تكون الأمة فراشًا؟
طالب: بالوطء.
طالب آخر: إذا اعترف بوطئها وببينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6919

الشيخ: إذا وُطِئَت، إذا جامعها سيِّدُها صارت فراشًا، أما قبل ذلك فليست فراشًا.
السؤال الثاني: إذا كانت فراشًا وولدت لأقل من ستة أشهر منذ جامَعَها، فلمن يكون الولد؟ لا يُلْحَق بالسيد، ويكون ملكًا له؛ لأنه وُلِدَ من مملوكته.
إذا باعها بعد أن اعترف بوطئها، وأتت لأقل من ستة أشهر، فالولد له ملكًا ولَّا نسبًا؟ نسبًا، والبيع باطل، والله أعلم.
***
( ... ) إنه في النسب وفي الولاء يتبع أباه، فيقال: فلان ابن فلان، ما يقال: ابن فلانة، إلا انقطع نسبه من جهة أبيه فيُنْسَب إلى أمه كما سبق.
في الولاء أيضًا إذا أُعتق الأب فإنه يتبع في الولاء أباه، فيكون ولاؤه لمن أعتق مَنْ؟ لمن أعتق أباه.
في الحرية والملك يتبع أمه، بمعنى أنه إذا كانت أمه حرة كان الولد حرًّا، ولو كان الأب رقيقًا، فلو تزوج رقيق بحرة فالولد حرٌّ ولو كان الأب رقيقًا. كذلك أيضًا في الملك يتبع أمه، فلو تزوج حُرٌّ بأمة لغيره فالولد ملك لسيدها.
إذن في النسب والولاء يتبع من؟
طلبة: أباه.
الشيخ: وفي الحرية والملك يتبع الأم.
في الدِّين يتبع خَيْرَهما، فولد المسلم من النصرانية مسلم، يتبع خيرهما. وكذلك لو وطئ كافرٌ امرأةً مؤمنة بشبهة فإن الولد يكون مسلمًا، يتبع أمه، فهو يتبع في الدين خيرهما؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى.
وفي الطهارة والحل يتبع أخبثهما، فولد الحمار من الفرس حرام نجس، ما هو حمار؛ بغل، لكنه حمار نجس؛ يعني: حرام نجس.
هذه النِّسَب التي ذكرها العلماء في هذا الباب، فإذا سئلت: هل الولد يتبع أمه أو أباه؟ فعلى هذا التفصيل الذي سمعتم.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 6920

(كتابُ العِدَدِ)
كلَّ امرأةٍ فارَقَتْ زَوْجًا خَلَا بها مُطاوِعَةً مع عِلْمِه بها وقُدْرَتِه على وَطْئِها , ولو معَ ما يَمْنَعُه منهما أو مِن أَحَدِهما حِسًّا أو شرْعًا أو وَطِئَها أو ماتَ عنها حتى في نِكاحٍ فاسدٍ فيه خِلافٌ، وإن كان باطلاً وِفاقًا لم تَعْتَدَّ للوَفاةِ، ومَن فارَقَها حَيًّا قَبْلَ وَطءٍ وخَلوةٍ أو بعدَهما، أو بعد أحدِهما وهو مِمَّنْ لا يُولَدُ لِمِثْلِه أو تَحَمَّلَتْ بماءِ الزوجِ أو قَبَّلَها أو لَمَسَها بلا خَلوةٍ فلا عِدَّةَ.
(فصلٌ) والْمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ:
(الحاملُ) وعِدَّتُها من موتٍ وغيرِه إلى وَضْعِ كلِّ الْحَمْلِ

[مدخل]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (كتاب العِدَد).
وهذا الكتاب منْ أهم ما يكون؛ لأنه ينبني عليه مسائل كثيرة من المواريث وصحة النكاح وغير ذلك، فهو من أهم أبواب الفقه.
(العِدَدَ) جمع عِدَّة بالكسر، وهو في اللغة مأخوذ من العَدد، يعني: من واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة إلى آخره.
وفي الشرع: تربُّصٌ محدود شرعًا بسبب فرقة نكاح، وما أُلْحق به.
تَرَبُّص محدود شرعًا، تربص يعني انتظار، محدود شرعًا من قبل الشرع، بسبب فرقة نكاح وما أُلحِق به كوطء الشبهة مثلًا؛ فالمرأة إذا وطئت بشبهة عليها أن تَعْتَدَّ ما أنه ليس ذلك بالنكاح لكنه ملحق به.
وقولنا: تَرَبُّص، مأخوذ من قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} [البقرة: 228]، {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ} [البقرة: 234].
إذن هذه العدة شرعًا: تربص؟
طالب: محدود شرعًا.
الشيخ: بماذا؟ بسبب فرقة نكاح وما أُلْحِق به.

الجزء: 1 - الصفحة: 6921

أما حكم العدة فواجب؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ}؛ قال أهل العلم: إن هذا خبر بمعنى الأمر، وإنما جاء بصيغة الخبر لإقراره وتثبيته، كأنه أمر مفروغ منه، وكذلك قوله: {وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، فالعدة إذن واجبة، ولكن لا بد من شروط.
أولًا: قال المؤلف: (كل امرأةٍ فارقَتْ زوجها).
كلمة (امرأة) هنا لا يعني أن تكون بالغة، ما هو شرط، المراد الأنثى، كل أنثى فارقت زوجها.
وقول المؤلف: (فارقت) لم يقل: طلَّقها؛ لأجل أن يشمل جميع أنواع الفرقة بموت أو حياة؛ كالفسخ لعيب، أو خلاف شرط، أو إعسار بنفقة على القول به، أو غير ذلك.
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ذكر أن فرقة النكاح عشرون نوعًا، كلها تسمى فرقة، إنما الضابط: كل امرأة فارقت زوجها بموت أو حياة، والفراق بالحياة إما طلاق وإلا فسخ.
يقول: (خلا بها)، خلا بها عن مَنْ؟ خلا بها عن مُمَيِّز، يعني صار هو وإياها في مكان لم يحضرهما أحد له تمييز؛ هذا المراد بالخلوة، فـ (خلا بها) يعني: عن مميز.
يقول: (خلا بها مُطاوِعَة)، هذا شرط الخلوة؛ أن تكون مطاوعة، فلو أكرهت على الخلوة فلا عدة وإن خلا بها؛ وذلك لأن وجوب العدة بالخلوة.
( ... ) خلا بها الزوج وهو أقوى منها وإن كانت مكرهة، يمكن يجامعها.
قال: (مع علمه بها وقدرته على وطئها).
(مع علمه بها) أي: بأن يخلو بها وهو يعلم أن في المكان امرأة، فإن كان لا يعلم، مثل أن يكون أعمى ولا عَلِم بها، أو يكون أُدْخِل عليها في حجرة ليس فيها إضاءة ولم يعلم بها، فلا عِدَّة، لماذا؟ لأن ما فيه مظنة وطء، فلا عدة.
قال: (وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعُه)، وهذا شبه تناقض: (قدرته على وطئها) يعني بأن يكون قادرًا لكن من حيث الجسمية، وإن كان هناك مانع؛ ولهذا قال: (ولو مع ما يمنعه منهما) أي من الزوجين.

الجزء: 1 - الصفحة: 6922

(ما يمنعه) الضمير يعود على الوطء، يعني: ولو مع مانع من الوطء.
(منهما أو من أحدهما) مثال المانع منهما أن يكون الرجل مجبوبًا وهي رتقاء، المانع هنا فيهما جميعًا، المجبوب لا ذَكَر له حتى يُجامِع، والرتقاء لا يمكن أن يلجها ذكر، فهنا المانع منهما جميعًا.
(أو من أحدهما) يعني بأن يكون المانع من أحدهما وحده، مثل أن يكون هو مجبوبًا وهي سليمة، أو هي رتقاء وهو سليم.
(حسًّا أو شرعًا) يعني: ولو كان أحدهما فيه مانع حسي أو شرعي، حسي كما مثَّلْنا، والشرعي كأن يكون أحدهما صائمًا أو كلاهما صائم صوم فريضة، فإن الصائم صوم فريضة لا يحل له الجماع أو لا؟
وكذلك أيضًا لو كان في إحرام، دخَّلوه عليها وهو مُحْرِم أو هي مُحْرِمة، فإن العدة تثبت، مع أن هذا مانع شرعي.
طالب: يصح ( ... )؟
الشيخ: إي يصح.
طالب: يتزوج منها وهو محرم.
الشيخ: لا، ما هو يتزوج، يتزوج من قبل الإحرام، لكن دخلوها عليه، أو دخل عليها في حال الإحرام.
إذن يُشْتَرط في الخلوة أن تكون المرأة مطاوعة، وأن يكون عالمًا بها، وأن يكون قادرًا على الوطء.
يقول المؤلف: (أو وَطِئَها) معطوف على قوله: (خلا بها)؛ يعني: أو امرأة وطئها زوجها ولو بدون خلوة؛ فإنها تجب العدة، كيف يطؤها بدون خلوة؟ يمكن؟
طالب: نعم يمكن.
طالب آخر: يتصور.
الشيخ: نعم يتصور، لو فرضنا فيه مميز له عشر سنوات معهما في الحجرة وجامعها، إذن ما خلا بها، أو لا؟ ولهذا قال: (أو وطئها).
طالب: ( ... ).
طالب آخر: ما يمكن يجامع وهو نائم.
الشيخ: لا، الحاضر اللي معهم.
يقول: (أو مات عنها) معطوفة أيضًا على (خلا بها)، يعني: تلزم العدةُ امرأةً مات عنها زوجها ولو بدون خلوة، ولو بدون وطء، فالموت موجِب للعدة مطلقًا.
نحتاج الآن نبغي نكمل ونبغي نجيب الشروط مجملة؛ لأن المؤلف مشتتنا رحمه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 6923

(حتى في نكاح فاسد فيه خلاف) يعني: تَلْزَم حتى في نكاح فاسد، وبيَّن المؤلف النكاح الفاسد بقوله: (فيه خلاف) وهذا باب واسع، النكاح الذي فيه خلاف لا تظن أنه مسألة أو مسألتان أو ثلاثًا أو أربعًا، كثير.
من النكاح الفاسد أن يتزوجها بلا وليٍّ، هذا فيه خلاف؛ بعض العلماء يقول: إنه يصح، إذا كانت امرأة بالغة عاقلة فلها أن تُزَوِّج نفسها، فعلى هذا يكون فيه خلاف ولّا لا؟
كذلك النكاح بلا شهود، يعني: بولي لكن بدون شهود؛ هذا أيضًا فيه خلاف.
أو بشهود من الأصول أو الفروع، أيضًا فيه خلاف.
أو تزوج امرأة رضع من أمها مرة واحدة فقط، فيه خلاف، أو ثلاثًا، فيه خلاف، أو أربعًا، معلوم أربعًا، نعم أو أربعًا أو خمسًا؛ فيه خلاف؛ بعض العلماء يقول: سبع يحرم، وبعضهم يقول: عشر.
فإذن مسائل الخلاف يتصور طالب العلم أنها مسائل قليلة، وليست بقليلة.
تزوج أخت امرأته وهي في عدة بينونة، تزوج إنسان أخت امرأته وهي معتدة عدة بينونة، فيه خلاف.
تزوج أخت زوجته من الرضاع، فيه خلاف، إي نعم شيخ الإسلام يرى أنه لا بأس به لكنه قول ضعيف هذا، الجمع بين الأختين الصحيح أنه حرام كما هو رأي الجمهور.
الحاصل أن مسائل الخلاف كثيرة، إنما يقول المؤلف: إذا عقد عليها عقدًا مختلفًا فيه ثم فارقها وجبت العدة.
وظاهر كلام المؤلف: وإن كان يعتقد عدم صحته، مثل لو جاءه أحد بعد أن عقد عليها، وقال: هذا النكاح ما يصح، قال: إذن طلقتها، هي طالق، أو فارقها، مع أنه يعتقد الآن أنه باطل ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: تجب العدة، كيف تجب العدة؟ لأنه ربما تُخْطَب، ويخطبها إنسان يرى أن النكاح صحيح، إذا خطبها مَنْ يرى أن النكاح صحيح يجوز له ولَّا ما يجوز؟ لا يجوز له؛ ولهذا قلنا: يجب أن تُطَلِّق، حتى في النكاح المختلف فيه الذي أنت تعتقد أنه ليس بصحيح، يجب أن تُطَلِّق؛ لأنه ربما يخطبها إنسان يرى أن العقد صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 6924

مثال ذلك أيضًا من الأمثلة: رجل تزوج امرأة وهو لا يصلي؛ فالصحيح أن النكاح فاسد، وأنه لا يصح، فإن تاب وبدأ يصلي يجب تجديد العقد، يجيء واحد مثلًا يقول: أنا ما أرى كفر ترك الصلاة، يكون النكاح عند هذا صحيح، فحينئذ لا بد من أن يكون هناك طلاق شرعي من أجل أن تفتح الباب لمن أراد أن يخطبها من جديد.
ولهذا قال: (حتى بنكاح فاسد مختلف فيه وإن كان باطلًا وِفَاقًا لم تعتد للوفاة).
إذا كان النكاح باطلًا وفاقًا؛ يعني: بالإجماع فهو يُسَمَّى نكاحًا باطلًا، اللي بالإجماع يسمى نكاحًا باطلًا، واللي فيه خلاف يسمى نكاحًا فاسدًا، فإذا كان نكاحًا باطلًا يقول المؤلف: (لم تعتدَّ للوفاة)، تكون للحياة من باب أولى؛ ولهذا عبارة المؤلف توهم طالب العلم الضعيف اللي ما بعد ( ... )، يقول: (لم تعتد للوفاة) وأما في الحياة فتعتدُّ، وليس الأمر كذلك؛ لأنها إذا لم تعتد للوفاة فللحياة من باب أولى؛ ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله: فلا عِدَّة عليها، لكان أحسن وأوضح.
المهم إذا كان العقدُ باطلًا فإنها لا تعتد؛ مثال العقد الباطل: مثل أن يتزوج امرأة ثم يتبيَّن قبل أن يدخل عليها بأنها أخته من الرضاع، فهنا النكاح باطل لإجماع العلماء على فساده، نقول الآن: تفارقه بدون عدة، بدون عدة وبدون مهر وبدون شيء أبدًا؛ لأن هذا العقد الباطل وجوده كعدمه لا أثر له.
وكذلك لو مات عنها ثم بعد أن مات ثبت بأنها أخته من الرضاع، فإنها ليس عليها عدة؛ وذلك لأن هذا النكاح باطل بالإجماع، ولهذا قال: (لم تعتدَّ للوفاة).
نكاح الخامسة باطل ولَّا فاسد؟
طالب: باطل.
الشيخ: فيه خلاف، الرافضة يقولون: له أن يتزوج إلى تسع.
طالب: كلام الرافضة لا يُعْتَدُّ بهم.
الشيخ: لا يُعْتَدُّ بخلافهم عند أهل العلم، وإلَّا هم يقولون: له أن يتزوج إلى تسع.
فيه بعض مشايخ الصوفية يقولون: له أن يتزوج إلى خمسين إذا كان من المشايخ الكبار! ما يعتد بخلافهم؟
طالب: أبدًا، سبحان الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 6925

الشيخ: ما يعتد بخلافهم، المهم أن نكاح الخامسة في إجماع المسلمين باطل؛ لأنه خلاف ما أجمع عليه المسلمون.
نكاح المعتدة؟
طالب: باطل.
الشيخ: لقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235]، وهذا نهي في القرآن صريح.
إذن (لم تعتد للوفاة) ( ... ).
***
( ... ) فارقَها حيًّا قبلَ وطءٍ وخلوةٍ، أو بعدَهما، أو بعدَ أحدِهما وهو ممن لا يولدُ لمثلِه، أو تحمَّلتْ إلى آخره.
شرع المؤلف رحمه الله في مفهوم الشروط الماضية فقال: (ومَنْ فارقها حيًّا) احترازًا مما إذا فارقها بالموت، إذا فارقها حيًّا (قبل وطء وخَلْوة) فلا عدة عليها؛ لأنا ذكرنا من الشروط أن يحصل وطء أو خلوة، فإذا فارقها قبل الوطء وقبل الخلوة فلا عدة عليها.
قبل الخلوة يتصور، مثاله؟
( ... ) وطلقها مثلًا قبل أن يخلو بها، فليس عليها عدة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
والآية صريحة: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} الطلاق فرقة حياة ولَّا موت؟ فرقة حياة، {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}، فإذا قال قائل: الآية يقول الله فيها: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} فكيف تقولون: الخلوة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6926

قلنا: مَنْ أخذ بظاهر الآية لم يعتبر الخلوة، ويُعَلِّق الحكم بالوطء، وقد قال به بعض أهل العلم، لكن الصحابة رضي الله عنهم حكموا بأنَّ من خلا بها كمن مسها (6)، وعللوا ذلك بأن الرجل استباح منها ما لا يباح لغير الزوج، فعلى هذا تكون العدة واجبة عليها. والمسألة في القلب منها شيء؛ لأن الآية الكريمة صريحة: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}، ولأن الخلوة وإن كان الإنسان استباح ما لا يباح لغيره، فإنهم يقولون: إن الرجل إذا قبلها بلا خلوة فلا عدة، مع أن التقبيل لا يحل لغير الزوج، فالمسألة في القلب منها شيء، لكن المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أن من أرخى سِترًا أو أغلق بابًا فإنه كالزوج، كالذي دخل، فيلزمها العدة.
إذن المؤلف قال: (قبل وطء وخلوة).
(أو بعدهما)، أيش (بعدهما)؟ أي: بعد الوطء والخلوة (وهو ممن لا يولد لمثله).
مثل: خلا بها وهو ممن لا يُولَد لمثله. مَنِ الذي لا يولد لمثله؟ من دون العشر، يعني: رجل زوج ابنه هذه المرأة ودخَّله عليها، لكنه صغير الابن له تسع سنوات، وبقي عندها كل الليل وهو يجامعها، فلما كان في الصباح طلقها، ماذا نقول؟ لا عدة عليها، لماذا؟ لأنه لا يولد لمثله، وهذه المسألة أيضًا في النفس منها شيء؛ لقوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}، وهذا الصبي قد مَسَّ وهو زوج، وكوننا نقول: (لا يُولَد لمثله) ما هي العلة أنه يولد لمثله أو لا؟ ولهذا لو كان عِنِّينًا وجامعها، بل وخلا بها فعليها العدة، ما هي المسألة لأنها مظنة الحمل أو غير مظنة الحمل، لكن استمتاع بشهوة من هذا الصبي، كيف ما نقول: إن فيها عدة؟ ! على الأقل أن نجعلها كمسألة الخلوة، لكن هذا هو المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 6927

كذلك أيضًا لو كانت هي ممن لا يولد لمثلها، مَنْ هي؟ التي دون التسع، زوجة لها ثمان سنوات دخل عليها زوجها وجامعها وتلذَّذ بها، وكان هذا أيضًا صغيرًا يمكن أن يطأها ابن ثمان، وإلا عاد يمكن الكبير ما يتمكن من وطئها، يهلكها، لكن هو تمكن من وطئها وفارقها، يقولون: لا عدة عليها، لماذا؟ لأنه لا يُولَد لمثلها. وهذه أيضًا هي المسألة الثالثة التي في نفسي منها شيء؛ وذلك لأن الآية إنما عَلَّقت الحكم بالمسيس، لكن سنأخذ كلام المؤلف الآن لأجل أن نبني عليه ما يأتي.
فصار يُشترَط الآن أن تكون الخلوة أو الوطء ممن يُولَد لمثله بمثله، ممن يولد لمثله وهو الزوج، بمثله وهي الزوجة.
يقول: (أو تحمَّلت بماء الزوج)، أيش (تحملت بماء الزوج)؟ يعني: أخذت من مائه، من منيه، ووضعته في فرجها، وحملت منه، هذا جائز لا بأس؛ لأن الماء ماء زوجها، فإذا تحملت بمائه فلا عدة عليها، لماذا؟ يقول: لأنه ما مسها ولا خلا بها، والله عز وجل يقول: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}.
فيقال: ألستم تقولون قبل قليل إنه إذا جامعها وهو ممن لا يولد لمثله فلا عدة لعدم إمكان الحمل؟ فكأن هذا إشارة منكم إلى أن العبرة بإمكان الحمل، فإذا تحمَّلت فلماذا لا تجب عليها العدة؟ لكن لاحظوا أننا إذا قلنا: لا تجب عليها العدة أنه ما يمكن تتزوج وهي حامل من ماء هذا الزوج حتى تضع؛ هذا أمر لا بد منه، لكنه لا نقول: إنها تربص على أنها معتدة للزوج، بس من أجل انشغال رحمها فقط.
ولهذا القول الثاني في هذه المسألة هو الصواب: أنه تجب العدة إذا تحملت بماء الزوج، وهذا هو الواقع؛ لأننا سنمنعها من أن تتزوج، والنسب يَلْحَق من؟ يلحق الزوج، فإذا كان الولد له وهي ممنوعة من أجل ولده أن تتزوج فهذه العدة؛ ولهذا الصواب حتى على المذهب، لأن المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة، الصواب أنه -المذهب في هذا-: أنها تجب عليها العدة إذا تحملت بماء الزوج، وهذا هو ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6928

طالب: الجواب عن الآية؟
الشيخ: الجواب عن الآية أن الله ذكر المسيس؛ لأنه سبب الحمل.
الطالب: إذن ليست العبرة ( ... ).
الشيخ: إي، لأن الآية أشار فيها إلى المس، فالمس إذا حصل على كل حال، وهنا إذا حصل الجماع وحبست من أجله؛ هذه العدة.
طالب: قوله: (ومن فارقَها حيًّا) ومن احتراز فيما لو فارقها ميتًا، كيف يكون؟
الشيخ: يعني: لو مات عنها قبل أن يطأها فتجب عليها العدة، بخلاف الحياة. الآن سنجمل الشروط علشان تتضح؛ لأن المؤلف مثل ما قلت لكم ( ... ).
(أو قَبَّلها) أي: قبَّل زوجته (أو لمسها بلا خلوة فلا عدة).
(قَبَّلها) لكن (بلا خلوة)، كيف (بلا خلوة)؟ يمكن يقبلها بحضور أبيها مثلًا أو بحضور أمها بلا خلوة.
(أو لَمِسَها)، صافحها مثلًا، ولو بشهوة؛ فإنه لا عدَّة عليها، وأيش الدليل؟
طالب: الآية فيما سبق.
الشيخ: ويش؟
الطالب: أنه ( ... ).
الشيخ: {طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}، فهذا الرجل ما مسَّها فلا عدة عليها.
خلاصة ما قال المؤلف أن العدة واجبة في كل نكاح غير باطل؛ هذا شرط: يشترط أن يكون النكاح غير باطل، أو أن يكون النكاح صحيحًا؟
طالب: لا، غير باطل.
الشيخ: غير باطل؛ لأجل يدخل الفاسد، هذا الشرط، اضبطوه، يُشْتَرط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل، سواء العدة للوفاة أو للحياة.
ويُشْتَرط للعدة في الحياة أن يحصل وطء أو خلوة، أن يحصل وطء زيادة على ما سبق، أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، هذان شرطان.
ويُشْتَرط في الخلوة أن يكون عالمًا بها، وأن يكون قادرًا عليها، وأن تكون مطاوعِة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6929

ثلاثة شروط في الخلوة، هذه شروط داخل شرط، فكان الشرط الأساسي الذي لا بد منه شرطًا واحدًا وهو أن يكون النكاح غير باطل ( ... ) مفارقة في الحياة، أن يحصل وطء أو خلوة، يشترط فيهما أن يكون ذلك ممن يولد لمثله بمثله، ويُشْتَرط في الخلوة أن تكون المرأة مطاوعة وأن يكون عالمًا بها وقادرًا على وطئها.
وبهذا تنحصر الشروط الآن، وهذه الشروط لا بد من معرفتها؛ لأنه يترتب عليها جميع ما يأتينا من مسائل العِدد.
لو أن الرجل تزوَّج امرأة ثم تبين أنها أختُه من الرضاع، ثم فارقها قبل الدخول؟ عليها عدة ولَّا لا؟
طالب: ليس عليها عدة.
الشيخ: ليش؟
طالب: نكاحها باطل.
الشيخ: نكاحها باطل؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: تبيَّن أنها أخت زوجته من الرضاع، عليها عدة ولَّا لا؟
طالب: عليها عدة.
طالب: فيه خلاف.
طالب: الآن ( ... ).
الشيخ: أنتم فاهمون السؤال؟
طالب: زوجته ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا رجل تزوَّج امرأة، ثمن تبيَّن له أنها أخته من الرضاع.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، الصحيح وغير الصحيح، باطل بالإجماع. فيها عدة ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ما فيها عدة، زين. تبيَّن أنها أخت زوجته من الرضاع؟
الطلبة: عليها عدة.
الشيخ: عليها عدة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟
طالب: فيه خلاف.
طالب آخر: فاسد.
الشيخ: لأنه فاسد؛ حيث إن فيه خلافًا؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، ما أصبتم.
طالب: باطل.
الشيخ: ما أصبتم، شيخ الإسلام يرى أنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع.
طلبة: فاسد.
الشيخ: يعني: عليها عدة؟
طلبة: عليها عدة.
الشيخ: متأكدون؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: ما أصبتم.
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: إن كان ذلك قبل الدخول أم بعده.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6930

الشيخ: إي، واضح الآن، نقول: إن كان ذلك قبل الدخول فلا عدة لو كان صحيحًا، ولَّا لا؟ إن كان بعد الدخول، هذا هو الذي فيه الخلاف؛ في الأول إذا كان باطلًا فلا عِدَّة، وفي الثاني الذي تزوج أخت زوجته من الرضاع عليها العدة؛ لأن النكاح مختلف في صحته.
طالب: والراجح يعني يا شيخ؟
الشيخ: الراجح أن أخت زوجته من الرضاع ما يجوز الجمع بينهما، وهذه من المسائل التي نخالف فيها شيخ الإسلام رحمه الله.
إذن يحتاج أن الإنسان يتنبه في المسائل التي تحتاج إلى تفصيل؛ ولهذا لو قال لك قائل: هلك هالك عن بنت وأخ وعمٍّ، فللبنت النصف والباقي لمن؟ بنت وأخ وعم؟ نقول: الأخ ما هو؟
طالب: والعم.
الشيخ: إي، والعم ما هو؟
طالب: ( ... ) ولَّا؟
الشيخ: الأخ إن كان أخًا من أم. نقول: عم شقيق، نعين له: بنت وأخ وعم شقيق، لازم تسأل ويش الأخ؟ إن كان أخًا من أم فليس له شيء؛ لأنه يسقط بالبنت، وإن كان أخًا لأب أو شقيقًا ( ... ) عنه، إي نعم. المهم أن مسائل التفصيل يجب أن ينتبه لها.
طالب: طيب، ( ... ).
الشيخ: نحب نركز على الشروط مرة ثانية:
يُشتَرط لوجوب العدة من حياة أو وفاة أن يكون النكاح غير باطل، ويُشترَط لوجوبه للمفارقة في الحياة أن يحصل وطء أو خلوة، ويُشترط في ذلك أن يكون ممن يولد لمثله بمثله، وفي الخلوة أن يكون عالمًا بها قادرًا على وطئها وهي مطاوعة.
والصواب أنه لا يُشترَط أن تكون مطاوعة، متى خلا بها وجبت، على القول بأن الخلوة موجبة للعدة، أما إذا قلنا بأنها لا توجب وأنه لا عدة إلا بالمسيس كما هو ظاهر الآية فالأمر واضح.
( ... ) تجب العدة بكل حال.
بقينا لو أن شخصًا عقد على امرأة وتوفي عنها قبل الدخول والخلوة، هل تجب العدة ولّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: تجب؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6931

الشيخ: لماذا؟ علل، ما هو دلل؟ لأنا اشترطنا أن يكون النكاح غير باطل ولم نشترط سوى ذلك، هذا التعليل، أما الدليل فلأن الله تعالى يقول: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، وقال في فرقة الحياة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
فإن قال قائل: لماذا لا تقيسون الفرقة بالموت على الفرقة بالحياة؛ لأن الله تعالى ذكر في الطلاق أنه إذا كان قبل المسيس فلا عدة، لماذا لا تقولون في عدة الوفاة كذلك؟
نقول: الجواب على هذا من وجهين:
أولًا: أنه لا يمكن الإلحاق؛ لأن الاعتداد بفرقة الحياة له أحكام خاصة، كم العدة فيه؟ ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، بخلاف الفرقة في الوفاة، فيمتنع الإلحاق.
وثانيًا: ما أخرجه أهل السنن بسند صحيح من حديث ابن مسعود في امرأة عقد عليها زوجها، ثم مات قبل الدخول بها، فقال: لها الميراث، وعليها العدة، ولها المهر، فقام رجل فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بَرْوَع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت (7)، فحينئذٍ يكون النص مانعًا من القياس؛ لأنه من المعلوم عند أهل العلم أنه لا قياس مع النص.
إذا قال قائل: رجل وطئ امرأة بشبهة بدون عقد، هل توجبون عليها العدة؟
طالب: لا عدة.
طالب آخر: الإبراء.
الشيخ: سؤالي هل نوجب عليها العدة ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: المذهب أننا نوجب عليها العدة؛ لأنهم يرون أن الوطء موجب للعدة، سواء كان في زوجة، أو في شبهة، أو في زنا، فإنه موجب للعدة، يعني ثلاث حِيَض، أو إن حملت فبوضع الحمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6932

وأما الصحيح أنه لا يجب، وإنما يجب الاستبراء فقط؛ لأن العدة إنما تجب في نكاح غير باطل، أما هذا ما فيه نكاح أصلًا، فكيف تجب العدة؟ ! فنقول: إن الواجب في هذا هو الاستبراء فقط، بمعنى أنها إن كانت حاملًا فحتى تضع الحمل، وإن لم تكن حاملًا فبحيضة واحدة فقط، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة.
طالب: ( ... ).
طالب: ( ... ) يستبرئها ممكن تحمل يعني؟
الشيخ: لكن جامعها ولَّا لا؟
الطالب: إي جامعها.
الشيخ: حكمها حكم الموطوءة بشبهة.
الطالب: يعني: عدة ولَّا الاستبراء؟
الشيخ: إن كان عالمًا بأن النكاح باطل فهو زنا، وإن لم يعلم فهو شبهة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: المذهب أنه لا بد أن تعتد من أجل الوطء؛ لأنهم يرون أن الوطء هذا موجب للعدة في كل حال، والصحيح أنه ما يجب إلا الاستبراء فقط.
طالب: الاستبراء بحيضة؟
الشيخ: بحيضة، نعم ( ... ).
نكاح ووطء شبهة وزنا وملك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، الآن نحن نذكره لكن على أساس أن الملك ما هو استبراء، لكن أنا ودي أذكره الآن لأجل الحصر ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا تعليق لكن ما مانع نسجله، هو تعليق في الحقيقة على ما مضى؛ النكاح؛ هذا واحد، وطء الشبهة اثنان، الثالث: الزنا، والرابع: الملك، لكن الملك ما هو عدة، استبراء، إي نعم.
النكاح لوجوب العدة فيه شروط ذكرناها فيما سبق ولَّا لا؟ وأسألكم عنها الآن. وطء الشبهة ذكرناها فيما سبق وقلنا فيها العدة.
طالب: على خلاف.
الشيخ: لا، قلنا: إن شيخ الإسلام ذكر الإجماع. الزنا فيه خلاف، المذهب أنه عليها عدة والقول الثاني عليها استبراء، وهو مذهب مالك، والقول الثالث لا عدة عليها ولَّا استبراء، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وهو مذهب الشافعي أنه ما عليها شيء الزنا.
بقينا في الملك، الملك ما فيه عدة، فيه استبراء، لو أن الرجل جامع أمته، ما عاد يبيعها أو يزوجها إلا بعد أن يستبرئها، هذه أشياء حاصلة.
طالب: الراجح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6933

الشيخ: هذه أشياء حاصلة، على هذا إذن الوطء، يعني: ما هو بالعدة ما تجب إلا في النكاح، ما هي ما تجب إلا في النكاح؛ تجب حتى بالوطء، وطء الشبهة، والثاني الزنا على قول، وملك اليمين لكن ما هو عدة؛ استبراء إلا أنه تربص.
إذا كان سبب العدة النكاح ( ... ) المشهور من المذهب أنه كوطء الشبهة، ويش يجب؟ يجب العدة، ما هي الاستبراء، تجب العدة، إن حملت فبوضع الحمل، وإن لم تحمل فبثلاث حِيَض، على حسب ما يأتينا إن شاء الله، المهم أنها عدة كاملة، ويُعَلِّلُون ذلك بأنه وطء يحصل به الحمل فوجبت به العدة كوطء الشبهة، ولكن هذا التعليل عليل جدًّا؛ لأننا نقول: هذا الواطئ وطئ من ليست زوجة له، لا شرعًا ولا اعتقادًا، ولا يُمكن أن يُلحَق السفاح بالنكاح، إنسان بيلحق وطئًا محرمًا بوطء مباح سواء بحسب اعتقاد الفاعل أو بحسب مقتضى الأدلة، إلحاق هذا بهذا من أضعف ما يكون.
ولهذا الصواب أن المزنيَّ بها ليس عليها عدة، وإنما الواجب الاستبراء، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الاستبراء كيفية الاستبراء.
القول الثاني أو الثالث في مسألة الزنا: أنه لا عدة عليها، وهذا القول أيضًا أصح من غيره، هو أصح الأقوال، لكن إن حملت على هذا القول لم يصح العقد عليها حتى تضع الحمل؛ لأنه لا يمكن أن تُوطَأ في هذه الحال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ ذات حمل حتى تضع (8).
إذن ويش الفائدة إذا قلنا: ما عليها عدة، وقلنا: إن حملت لا يمكن أن توطأ؟
نقول: الفائدة في ذلك أنها إذا كانت ذات زوج، ما نقول للزوج: تجنبها إذا زنت مثلًا، نقول: لك أن تجامعها الآن، ولا يجب عليك أن تتجنبها، إلا إن ظهر بها حمل فلا تجامعها، أما إذا لم يظهر بها فإنها لك.
والولد لو قال قائل: ألا يحتمل أن تكون نشأت بحمل من وطء الزنا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6934

نقول: هذا الاحتمال وارد، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (1)، فما دمنا ما تيقنا أنها حملت من الزاني فإن الولد يُحكَم بأنه لمن؟ للفراش.
أما مسألة الملك فيأتينا إن شاء الله أنه ليس من باب العدة وإنما هو من باب الاستبراء.
فهذه أربعة أسباب: الزوجية، ووطء الشبهة، والزنا، والملك.
ولاحظوا أنه في مسألة الزنا إذا حملت من الزاني وقلنا لزوجها: لا تطأها، يجوز أن يستمتع بها بغير الوطء؟ نعم، يجوز؛ لأنها زوجته، وإنما مُنِعَ من الوطء من أجل أن لا يُسقِي ماءه زرع غيره ( ... ).
***
اختصارًا للموضوع نقول: المعتدات سببه إما فرقة حياة أو ممات، إذا كانت فرقة ممات فليس فيه إلا نوعان من العدة؛ إما حامل فبوضع الحمل، أو حائل فبأربعة أشهر وعشر فقط؛ هذا اختصار.
التي تلزمها العدة بالوفاة ما عندها إلا نوعان من العدد، وهما: إن كانت حاملًا فبوضع الحمل، أو حائلًا فبأربعة أشهر وعشر.
قال المؤلف: (وَالْمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ) يعني: ستة أصناف، وهذا الحصر مأخوذ من التتبع والاستقراء، وإلَّا ما في القرآن والسنة أنها ست، لكن العلماء تتبعوا ووجدوا أنها ست، مثلما تتبع النحويون كلام العرب ووجدوا أنه لا يخرج عن اسم، وفعل، وحرف.
يقول: (ستة أصناف؛ الحامل) وتسمى أُمَّ العدات؛ لأنها تقضي على كل عدة، الحامل تقضي على كل عدة؛ في المتوفى عنها زوجها، والمطلقة، والمفسوخة، وكل شيء، فمتى كانت المرأة المُفارَقةُ حاملًا فعدتها من الفراق إلى وضع الحمل؛ ولهذا قال المؤلف: (وَعِدَّتُها من موت وغيره)، (موت) بأن يموت عنها الزوج، (وغيره) بأن يطلِّقها أو يفسخ النكاح أو ما أشبه ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 6935

(إلى وضع كل الحمل) (كل)، فلو خَرَج بعضُه لم تنقضِ العدة، ولو كان توأمين فخرج واحد لم تنقضِ العدة، الدليل قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، (أولات) بمعنى صاحبات، وقوله: {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (حمل) مفرد مضاف فيشمل كل ما في بطنها، كل حملها، يشمل كل حملها. وعلى هذا فلا بد أن تضع جميع الحمل.
وقول المؤلف: (مِن موت وغيره)، لماذا قدَّم الموت؟ لأن الموت فيه خلاف، إذا مات عنها زوجُها ووضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشر، فهل تنتظر حتى تنتهي الأربعة الأشهر وعشر، ولّا تنقضي عدتها؟
المؤلف يقول: تنقضي العدة، حتى لو كان وهو يموت وهي تطلق، ولما خرجت روحه خرج حملها فورًا، انتهت العدة؟ انتهت العدة وتبعها الإحداد، وجاز لها أن تتزوج ولو قبل أن يغسَّل زوجها، يمكن؟
طالب: على قول ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يمكن؛ لعموم قوله: {وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
يرى بعض أهل العلم أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتدُّ بأطولِ الأجلين، من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشر، يعني: تنتظر إلى الأطول، فإذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشر انتظرت حتى تتم أربعة أشهر وعشرًا، وإن تمت أربعة أشهر وعشرًا قبل أن تضع انتظرت حتى تضع الحمل؛ وحجة هؤلاء أنه تعارض عندنا عمومان، ولا يمكن العمل بهما إلا على هذا الوجه، ما العمومان؟ قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، والثاني هو: {وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
فبين الآيتين عمومٌ وخصوص وَجْهيٌّ؛ يعني: واحدة أعم من الأخرى من وجه.
نشوف آية البقرة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} هذه خاصة بمن سببُ عدتها الوفاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6936

{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} عامة في الحوامل وغير الحوامل، أو لا؟ {أَزْوَاجًا} هذه عامة في الحوامل وغير الحوامل، لكن السبب الوفاة.
نأتي إلى: {وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} نجد أنها خاصة في الحوامل عامة في سبب وجوب العدة، ما ( ... ) أجلهن من الموت أو من الطلاق؛ {أَجَلُهُنَّ} فهي عامة باعتبار سبب وجوب العدة خاصة بالحامل.
فهاتان الآيتان بينهما عموم وخصوص وجهي، إذا اتفقتا في صورة فالأمر ظاهر، يعني: لو وضعت الحمل عند تمام أربعة أشهر وعشر.
طالب: فلا شيء.
الشيخ: تنقضي العدة ولَّا لا؟
طالب: تنقضي.
الشيخ: وتتفق الآيتان؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تتفق الآيتان، وأظن بعضكم عنده إشكال في الموضوع، ما فيه إشكال؟ ( ... ).
عموم وخصوص من وجه، مفهوم هذا عندكم العموم والخصوص من وجه؟
طالب: نعم ( ... ).
الشيخ: نعيده؛ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} خاص باعتبار سبب وجوب العدة؛ لأنه خاص بالوفاة.
{وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} هو قال: أزواجًا حواملَ أو حوائل؟
طالب: لا.
الشيخ: عامٌّ باعتبار الحمل وغيره.
{وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} خاص بالحوامل وعام في سبب وجوب العدة، ما قال: وأولات الأحمال أجلهن من الموت أو من الطلاق، أيهما نعمل بعمومها؟ نقول: نشوف، إذا اتفقت الآيتان في صورة، فلا ..
إلى وَضْعِ كلِّ الْحَمْلِ بما تَصيرُ به أَمَةٌ أمَّ وَلَدٍ، فإنْ لم يَلْحَقْه لصِغَرِه أو لكونِه مَمْسوحًا أو وَلَدَتْ لدونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ نَكَحَها، ونَحْوَه وعاشَ لم تَنْقَضِ به، وأَكثرُ مُدَّةِ الحمْلِ أربعُ سنينَ وأَقَلُّها سِتَّةُ أشهُرٍ وغالِبُها تسعةُ أَشْهُرٍ، ويُباحُ إِلقاءُ النُّطفةِ قبلَ أربعينَ يومًا بدَواءٍ مُباحٍ.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 6937

الثانيةُ (الْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُها بلا حَمْلٍ منه) قبلَ الدخولِ أو بعدَه، للحُرَّةِ أربعةُ أَشْهُرٍ وعشرة وللأَمَةِ نِصْفُها، فإن ماتَ زوجُ رَجْعِيَّةٍ في عِدَّةِ طَلاقٍ سَقَطَتْ وابْتَدَأَتْ عِدَّةَ وفاةٍ منذُ ماتَ، وإن ماتَ في عِدَّةِ مَن أَبَانَها في الصِّحَّةِ لم تَنْتَقِلْ، وتَعْتَدُّ مَن أبانَها في مَرَضِ موتِه الأطولِ من عِدَّةِ وفاةٍ وطَلاقٍ ما لم تَكُنْ أَمَةً أو ذِمِّيَّةً أو جاءَت البَيْنُونَةُ منها فلِطلاقٍ لا غيرُ، وإن طَلَّقَ بعضَ نسائِه مُبْهَمةً أو مُعَيَّنَهً ثم أُنْسِيَها ثم ماتَ قبلَ قُرعةٍ اعْتَدَّ كلٌّ مِنهنَّ سوى حاملِ الأطولِ منهما.
الثالثةُ (الحائلُ ذاتُ الأَقراءِ) وهي الْحَيِّضُ المفارِقَةُ في الحياةِ , فعِدَّتُها إن كانتْ حُرَّةً أو مُبَعَّضَةً ثلاثةُ قُروءٍ كاملةٍ، وإلا قُرْآنِ.
الرابعةُ (مَن فَارَقَها حَيًّا) ولم تَحِضْ لصِغَرٍ أو إياسٍ , فتَعْتَدُّ حُرَّةً ثلاثةَ أَشْهُرٍ وأَمَةً شَهرينِ , ومُبَعَّضَةً بالحسابِ , ويُجْبَرُ الكسرُ.
الخامسةُ (مَن ارْتَفَعَ حَيْضُها ولم تَدْرِ سَبَبَهُ) فعِدَّتُها سَنَةٌ: تِسْعَةُ أشهُرٍ للحَمْلِ وثلاثةٌ للعِدَّةِ، وتَنْقُصُ الأمةُ شَهْرًا، وعِدَّةُ مَن بَلَغَتْ ولم تَحِضْ والمستحاضَةِ الناسيةِ والْمُسْتَحَاضَةِ الْمُبْتَدَأَةِ ثلاثةُ أَشْهُرٍ،
طيب، نقول: الآن عملنا بالآيتين جميعًا: أربعة أشهر وعشر، ووضع الحمل.
طالب: هذا نادر.
الشيخ: المهم إذا حصل، سبحان الله! إذا لم تحصل، نفرض أنها وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، لما مضى شهران وضعت، تنقضي العدة؟ إن نظرنا إلى آية البقرة قلنا: ما تنقضي العدة؛ لأن الله يقول: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، إن نظرنا إلى آية الطلاق قلنا: تنقضي. إذن نعمل بأيتهما؟ ما يمكن أن نعمل بهما جميعًا حتى نقول: تنتظر إلى أربعة أشهر وعشر.

الجزء: 1 - الصفحة: 6938

طيب، مضى عليها أربعة أشهر وعشر والحمل لم ينزل؛ ما وضعته، باقٍ عليه شهران وقد مضى عليها أربعة أشهر وعشر؟
إن نظرنا إلى آية البقرة قلنا: انقضت العدة، وإن نظرنا إلى آية الطلاق قلنا: ما انقضت؛ لأنها ما وضعت، إذن فتبقى حتى تضع، ولهذا ذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس إلى أنها تعتد بأطول الأجلين، وحجتهما ظاهرة؛ لأنه ما يمكن العمل بالآيتين إلا هكذا.
ولكن السنة تأبى ذلك؛ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تأبى ذلك، فإن سُبيعة الأسلمية مات عنها زوجها ونفست بعده بليالٍ معدودة، فأرادت أن تتزوج، فجعلت تتجمل للخُطَّاب، فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال: ما لكِ؟ يعني: تتجملين للخُطَّاب، لا يمكن أن تفعلي حتى يتم لك أربعة أشهر وعشر، أخذًا بأيش؟ بأطول الأجلين، هذا هو المعقول، لكن ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شدت عليها ثيابها ومشت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألته، فقال: «كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ»؛ يعني: أنه أخطأ، الكذب يراد به الخطأ، أخطأ، ثم أذن لها أن تتزوج (1).
ففي هذا الحديث الثابت في الصحيحين دليل على أن عموم آية الطلاق مقدم على عموم آية البقرة، ويكون المعتبر إذن وضع الحمل، سواء كان دون أربعة أشهر وعشر، أو فوق أربعة أشهر وعشر، وهذا هو الصحيح؛ على أنها تعتد بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت.
وقوله تعالى: {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، وقول المؤلف: (إلى وضعِ كلِّ الحَمْلِ)، لو ( ... ) الحمل تنتظر؟
طالب: نعم.
الشيخ: تنتظر، وسيأتينا -إن شاء الله- منتهى مدته؛ أطول مدة.
طالب: أيش جوابهم عن ( ... )؟

***
الشيخ: (وإنما تنقضي بما تصير به أمةٌ أُمَّ ولد) (تنقضي العدة بما) أي: بوضع ما تصير به أمةٌ أمَّ ولد، يحتاج الآن أن نراجع عاد باب العتق.
بماذا تصير الأمة أم ولد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6939

إذا وضعت ما تَبَيَّن فيه خلق إنسان؛ بأن بانت مفاصله، بانت يداه ورجلاه ورأسه، بَيِّن، لا عبرة بالخطوط؛ لأن الخطوط -بإذن الله- تُشَاهَد حتى وهو علقة، لكن الكلام على التميُّز، فإذا تميز -يعني: عُرف رأسه، ورجلاه بانت، ويداه بانت- ووضعت، فحينئذٍ تنقضي العدة، فإن وضعت من لم يتبين فيه خلق الإنسان فلا عبرة بهذا الوضع، وتعتد بالحيض إن كانت مطلّقة، وبأربعة أشهر وعشر إذا كانت متوفى عنها زوجها.
إذن (بما تصير به أمة أم ولد) ما هو؟ هو الذي تَبَيَّن فيه خلق إنسان.
طالب: حتى وإن لم يعش؟
الشيخ: إي، ما هو بعائش، إذا صار ( ... ) ما يعيش إلا بعد ستة أشهر.
(فإن لم يلحقه لصغره) (يلحقه) يلحق الزوجَ، (لصغره) كيف لصغره؟ متى يكون صغيرًا؟ اللي دون العشر. زوج جامع زوجته وهو دون العشر، قلنا: لا عبرة بهذا الجماع، ولا بهذه الخلوة؛ لأن الولد لا يلحقه، كيف ما يلحقه؟ نعم، قل: ما يمكن أبدًا أن ينزل ماءً يُخْلَق منه آدمي وهو دون العشر، أبدًا، حتى لو فُرِضَ أن له شهوة وأنزل ماءً فلا يمكن ( ... ) ولد حتى يتم له عشر سنين.
(أو لكونه ممسوحًا)، ويش لون (لكونه ممسوحًا)؟ يعني: ما له ذَكَرٌ، فهو ما يلحقه الولد؛ يعني: سواء بأصل الخلقة أو مقطوع فهو ما يلحقه.
إذن بماذا تعتد؟ تعتد بعد الوضع بما يكون عدةً لها؛ من حِيَضٍ أو أربعة أشهر وعشر.
طالب: ما هو واضح ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هو ( ... ).
طالب: ( ... ) تكون زانية؟
الشيخ: كيف؟ ما هو لها الولد هذا.
الطالب: ( ... ) تكون زانية؟
الشيخ: ما علينا منها، زانية ولَّا غير زانية، المهم أنه ما هو لها؛ يعني هذا رجل تزوج وهو ممسوحٌ؛ ما له ذَكَرٌ، وطلق زوجته، ثم وضعت بعد ستة أشهر، بعد سبعة أشهر، بعد ثمانية أشهر، نقول: هذه ما تنقضي بها العدة، السبب: لأنه لا يُنْسَب له؛ لعدم إمكان وطئه، هذا السبب.

الجزء: 1 - الصفحة: 6940

(أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها) يعني: فإنه لا يلحقه، بعد أن تزوج امرأة، ثم طلقها وهي حامل، ثم وضعت الحمل بعد أن مضى على عقد النكاح عليها خمسة أشهر وعاش الحمل؟
طالب: لا يلحقه.
طالب آخر: ليس له.
الشيخ: لا يلحقه. هل تنقضي العدة به؟ ما تنقضي؛ لأن هذا الولد لا يُنْسَب إليه، إذن بعد وضعه تعتد بثلاث حِيَضٍ.
وقول المؤلف: (ونحوه) بأن تأتي به فوق أربع سنين منذ أبانها؛ بناء على القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، فإذا أتت به لأكثر من أربع سنوات منذ أبانها فإنها لا تنقضي به العدة، ولا يُنْسَب إلى زوجها.
مثال ذلك: هذا رجل طلَّق زوجته آخر ثلاث تطليقات وهي حامل، وبقيت على المذهب حاملًا حاملًا حاملًا، مضى أربع سنين ما وضعت، وضعت فوق أربع سنوات، من يكون الولد له؟ ليس له، إذن لا تنقضي به العدة، تنتظر حتى تحيض ثلاث حِيَضٍ.
طالب: أو استبراء في البينونة؟
الشيخ: لا.
الطالب: البينونة الكبرى.
الشيخ: طلاق، البينونة الكبرى فيها خلاف، لكن ظاهر الآية أنها عدة طلاق.
يقول المؤلف: (وعاش) قوله: (وعاش) يعود على قوله: (لدون ستة أشهر)، لدون ستة أشهر وعاش فإنها لا تنقضي به العدة؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يولد جنين لدون ستة أشهر ويعيش؛ إذ إن أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر.
استفدنا الآن من كلام المؤلف رحمه الله أنه يُشْتَرط في الحمل الذي تنقضي به العدة أن يكون منسوبًا شرعًا إلى من له العدة، فإن لم يُنْسَب إليه لم تنقض به.
والشرط الثاني: أن يتبين فيه خلق إنسان، فإن لم يتبين به خلق الإنسان فإنها لا تنقضي به العدة.
يقول: (لم تنقض به، وأكثر مدة الحمل أربع سنين، وأقلها ستة أشهر، وغالبها تسعة أشهر).

الجزء: 1 - الصفحة: 6941

الحمل له أقل، وأكثر، وغالب؛ غالبه تسعة أشهر، كما هو معروف، وأقله ستة أشهر بمقتضى دلالة القرآن؛ فإن الله يقول: {حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، ويقول: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14]، فإذا أخذنا عامين للفصال بقي للحمل ستة أشهر، وهذا واضح.
أكثره أربع سنين، ما فيه دليل لا من القرآن ولا من السنة على هذا؛ ولذلك اختلف فيه العلماء، فقال بعضهم: أربع سنين، وقال بعضهم: سنتان، وقال بعضهم: ست سنوات، وقال بعضهم: سبع سنوات، وقال آخرون: لا حد لأكثره؛ لأن الكتاب -يعني القرآن- دل على أقله ولم يذكر أكثره، ولأن المعنى يقتضي ذلك، فإذا رأينا امرأة حاملًا وما زال الحمل في بطنها، ولم يجامعها أحد، ومضى أربع سنوات، نقول: الحمل الآن ما هو من زوجها؟ ! هذا ما يمكن نقوله، ولا يمكن أن يقال به، والمسألة مبنية يقولون: لأنه ما وُجِدَ أكثر من أربع سنين، هذا ما هو بصحيح، بل قد وُجِدَ أكثر من أربع سنين، ووجد إلى سبع سنوات، أو تسع.
طالب: ويمكن يوجد أكثر.
الشيخ: ويمكن يوجد أكثر ما ندري، فالمسألة معلقة بشيء موجود في البطن، يبقى حتى يوضع هذا الشيء الموجود، فالصواب أنه لا حد لأكثره. والله أعلم.
***
بسم الله الرحمن الرحيم.
(غالبها تسعة أشهر) غالب مدة الحمل تسعة أشهر؛ لأن هذا هو الواقع.
ما هو أقل زمن يتبين فيه خلق الإنسان؟
أقل زمن يتبين فيه خلق الإنسان واحد وثمانون يومًا، وغالب زمن يتبين فيه خلق الإنسان تسعون يومًا؛ ثلاثة أشهر، هذا الغالب، والحمل -عرفتم الآن- غالبه تسعة أشهر.
ما قولكم في رجل طلق امرأته فولدت لخمسة شهور منذ نكحها وعاش، تنقضي العدة ولَّا لا؟
طلبة: لا تنقضي العدة.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأنه لا يُلْحَق ..
الشيخ: إي؛ لأن هذا ما وصل إلى أقل مدة الحمل. إذن تبتدئ عدة طلاق من جديد بعد الوضع.
البارحة أظن أشكل عليكم كونه ممسوحًا؟
طالب: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6942

الشيخ: الممسوح هو الذي قطع ذكره وأنثياه، هذا الممسوح، فإن قطعت أنثياه فقط فهو خَصِي، وإن قطع ذكره فقط فهو مجبوبٌ. فعندنا مجبوبٌ وخصيٌّ وممسوحٌ.
طالب: شيخ، ( ... ) العدة بعد خمسة أشهر من الطلاق ولَّا من بيان الحمل؟
الشيخ: لا، من نكاحه.
الطالب: آخر مرة نكحها؟
الشيخ: من نكاحه؛ يعني: من عقده عليها.
الطالب: كيف؟
الشيخ: إي نعم. ( ... )
يقول المؤلف رحمه الله: (ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواء مباح) (يُبَاح) يعني: يحل، (إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا) النطفة هي القطرة من المني، يُبَاح إلقاؤها منين؟ من الرحم، لكن اشترط المؤلف أن تكون قبل أربعين يومًا من ابتداء الحمل؛ وذلك لأنه «يَبْقَى بِإِذْنِ اللَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً» -كما قال النبي عليه الصلاة والسلام- «ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ» (2).
اشترط المؤلف شرطًا آخر: (بدواء مباح)، فأما بدواء محرم فإنه لا يجوز. فلا بد من شرطين: أن يكون قبل أربعين يومًا، وأن يكون بدواء مباح. وظاهر كلام المؤلف سواء كان ذلك لحاجة أم لم يكن.
وعُلِمَ من قوله: (قبل أربعين يومًا) أنه بعد أربعين يومًا لا يُبَاح إلقاؤه ولو لم تُنْفَخ فيه الروح، وهو كذلك على المذهب، والمسألة فيها لها ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون قبل أربعين يومًا.
الثانية: أن يكون بعدها وقبل نفخ الروح.
والثالثة: أن يكون بعد نفخ الروح.
أما بعد نفخ الروح فيه فيأتي -إن شاء الله- التفصيل فيه قريبًا.
وأما قبل أربعين يومًا ففيه خلاف بين أهل العلم؛ المشهور من المذهب الجواز أنه يجوز للمرأة أن تشرب دواء تُسقط الحمل إذا كان قبل أربعين يومًا، قالوا: لأنه الآن نطفة، ما بعد تكون إلى علقة، فلا يُعْلَم هل تفسد أو لا تفسد؟ ولأن الإنسان يجوز له أن يعزل، وهذا شبيه بالعزل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6943

وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز، ما دام تيقنت الحمل فإنه لا يجوز إسقاطه ولو كان نطفة، قالوا: لأن احتمال الفساد كاحتمال الموت بعد نفخ الروح، ما دام أنه علق وصار الحيوان المنوي علق بالبيضة فاحتمال أن يفسد وارد، كما أن احتمال أن يموت بعد نفخ الروح فيه وارد أيضًا، لكن الأصل أنه باقٍ، وليس كالعزل؛ لأن العزل منعٌ وهذا رفعٌ، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: العزل منع؛ يعني: منع الماء أن يدخل في الرحم، وهذا رفع؛ يعني: رفع هذا الماء الذي وصل إلى الرحم وعلق وابتدأ تكوين إنسان، فبينهما فرق. وعلى هذا القول يكون حرامًا ما يجوز إلقاؤه. والفرق بينه وبين العزل واضح، ما فيه شك أن الفرق واضح.
ولكنه يأتي الحال الثانية إذا كان علقة، هل يجوز إلقاؤه أم لا؟
المذهب لا يجوز إلقاؤه؛ لأن العلقة دم، والدم مادة الحياة، فالآن انتقل وتحوَّل وتغير من الماء الذي لا قيمة له إلى دم هو ابتداء خلق الإنسان، وهو مادة الروح؛ ولذلك إذا نزف دم الإنسان فإنه يبقى أو يموت؟ يموت، قالوا: فإذا وصل إلى هذه المرحلة فإنه لا يجوز إلقاؤه.
وقال بعض العلماء: بل يجوز إلقاؤه؛ لأنه دم، والدم لا قيمة له؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (3)، والله حرم علينا أكل الميتة ولحم الخنزير، فإذن يكون لا قيمة له، فيجوز إلقاؤه، وليس آدميًّا محترمًا حتى نقول: إنه لا يجوز.
أما بعد نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إلقاؤه، ولكن إلقاؤه بعد نفخ الروح فيه له أحوال: تارة يُلْقَى في حالٍ يعيش فيها؛ مثل إذا تمت التاسع -مثلًا- المرأة وحصل عليها صعوبة في الوضع، يجوز إلقاؤه ولَّا لا؟ يجوز إلقاؤه بشرط أن نأمن السلامة؛ يعني: ألا يكون في ذلك خطر على حياته ولا على حياة أمه، فإن كان في ذلك خطر فهو حرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 6944

الثانية: أن يُلْقَى قبل أوان نزوله؛ مثل أن يُلْقَى وله خمسة شهور، ستة شهور، قبل أوان النزول، فهذا يحرم؛ لأن الغالب أنه لا يسلم، اللهم إلا فيما لو ماتت الأم وهو حي، ورُجِيَ بقاؤه لو أُخرج، فهذا ربما يقال بالجواز.
لو قال قائل: الآن الحمل قد نُفِخَت فيه الروح وتحرك، لكن أمه لو بقي لكان خطرًا عليها؛ تموت، وإذا ماتت سيموت، فهل ننزله الآن ولَّا ما ننزله؟
طالب: ننزله.
الشيخ: أنتم فاهمون المسألة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هذا جنين في بطن أمه قد نُفِخَت فيه الروح، وقالوا: إن بقي حتى يخرج فإنها تموت الأم، وإن أخرجناه هي تسلم، هل نخرجه؟
طالب: نعم نخرجه.
الشيخ: هه.
الطالب: ننظر ( ... ).
الشيخ: طيب. الآن نضرب مثلًا: هذا رجل ميت من الجوع وعنده طفل مملوء لحمًا وشحمًا، صغير، لحمه لين، وهذا الرجل ميت من الجوع، يقول: إذا ما أكلت الطفل هذا مِتُّ، ويش نقول؟
طالب: نقول: مت.
الشيخ: لا، الطفل صغير، ولحمه رقيق.
طالب: ( ... ) حياته بموت ( ... ).
الشيخ: إي نعم، نقول: هذا لا يجوز، لا يجوز أن نخرجه من بطن أمه ونحن نعرف أنه بيموت.
فإذا قال قائل: إن أبقيتموه مات هو وأمه، فخسرتم نفسين؟
نقول: لكن هذا ليس بفعلنا، إذا أبقيناه وماتت أمه ومات هو هذا ليس بفعلنا، هذا بفعل الله عز وجل، أما إذا نزَّلنا نحن الطفل ومات بفعلنا فنحن الذين قتلناه. ثم نقول: ربما تموت الأم ويكون -مثلًا- عندنا أجهزة نشق بطنها بسرعة ونخرج الولد ويسلم، وفي الحالة الأولى ربما نظن أنه لو بقي ماتت، ويكون مع المعالجة والمداراة والحمية تسلم الأم، ومعها الولد يمكن يسلم، المهم أنه ما هو على كل حال تموت الأم.
فبهذا نعرف أن الشرع كله خير، وأن الإنسان لو استحسن شيئًا قد يفوته أشياء، وإلا في بادئ الأمر يقول: كوننا نقتل نفسًا ولا نقتل نفسين أحسن، نقول: أبدًا، هذا فرق بين اللي من فعلنا واللي من فعل الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 6945

وعلى هذا فإذا نُفِخَت فيه الروح فإنه لا يجوز إخراجه على وجه لا نأمن سلامته ويكون عليه خطر فيه.
إذا قال قائل: إذا كان بين النطفة ونفخ الروح، هو الآن -مثلًا- علقة أو مضغة لكن ما نُفِخَت فيه الروح، واضطررنا إلى تنزيله، بحيث إنه لو بقي في بطن أمه لخشي عليها الهلاك، ننزِّلُه ولَّا لا؟ في هذه الحال ننزله؛ لأنه إلى الآن ما نُفِخَت فيه الروح، والأم خطر عليها؛ يعني قال الأطباء: إنه تسعين في المئة يمكن تموت، نقول: هذا لا بأس به؛ لأن ما في ذلك قتل نفس، ولهذا الجنين في هذه المرحلة لو أنه نزل من بطن أمه لا يُغَسَّل ولا يُكَفَّن ولا يُصَلى عليه، يُحْفَر له في أي مكان ويدفن؛ لأنه إلى الآن لم يكن إنسانًا، ولا يبعث يوم القيامة؛ لأنه ما صار إنسانًا، وتأمل هذا في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ} [الحج: 5].
فقوله: {نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا} هذا بعد الأطوار السابقة، وفي الآية الأخرى يقول: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} بعد ذكر العلقة والمضغة، {فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} [المؤمنون: 14]، شوف {خَلْقًا آخَرَ}، من حيث الصورة والجسم ما تغير، لكن من حيث إنه صار إنسانًا يحس ويدرك جعله الله تعالى خلقًا آخر، {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 14].

الجزء: 1 - الصفحة: 6946

الخلاصة الآن نقول: الذي يترجح لنا في هذه المسألة أنه لا يُلْقَى حتى ولو قبل الأربعين، إلا إذا كان لحاجة قبل الأربعين، أو لضرورة فيما بين الأربعين إلى نفخ الروح، وأما بعد نفخ الروح فلا يُخْرَج أبدًا.
طالب: متى الغالب في نفخ الروح؟
الشيخ: نفخ الروح ما هو غالب، يقين؛ أربعة أشهر، إذا مضى أربعة أشهر نُفِخَت فيه الروح.
***
ثم قال: (فصل: الثَّانِيةُ) يعني: من المعتدات، (المتوفي عنها زوجها) أو (المتوفى)؟
طلبة: (المتوفى).
الشيخ: (المتوفى)؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: ويش الفرق بين المُتَوفِّي والمُتَوَفَّى؟ اسم فاعل واسم مفعول، نعم، والصواب اسم المفعول؛ لأن الله تعالى يقول: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} [الزمر: 42]، فالإنسان مُتَوَفى. ويجوز لكنه لغة ضعيفة جدًّا أن نجعلها لاسم الفاعل: مُتَوَفٍّ؛ يعني: متوفٍّ أجله ورزقه؛ يعني قد استوفاه واستكمله، لكن الأول هو الأصح.
(المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه) احتراز من أيش (بلا حمل)؟ من الحامل.
طيب، والحامل؟ تقدم أن عدتها بوضع الحمل.
(بلا حمل منه قبل الدخول أو بعده) وقبل الخلوة أيضًا؟
طالب: وقبل الخلوة.
الشيخ: نعم، وقبل الخلوة.
وهل يُشْتَرط أن تكون ممن يُوطأ مثلها وهو ممن يطأ مثله؟
طالب: لا، لم يشترط.
طالب آخر: ما اشترطناه.
الشيخ: ما اشترطناه، ففي عدة الوفاة ما يُشْتَرط إلا شرط واحد فقط؛ وهو أن يكون النكاح غير باطل، ولا يُشترط سوى ذلك، فلا يُشترط وطءٌ ولا خلوةٌ ولا كِبَرٌ ولا عقلٌ، ولا شيء؛ ولهذا نقول: قبل الدخول وبعده، وقبل الخلوة وبعدها، وفي حال الصغر وفي حال الكبر.
طيب، لو عُقِد له على طفلة لها سنتان ومات عنها، تعتد؟
طالب: نعم.
الشيخ: وتحاد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: نجنبها الزينة والطيب، ونخليها في البيت ما تطلع إلا لحاجة.
طالب: تهرب.
الشيخ: لا، نحطلها لعابيب حتى تقعد في البيت.

الجزء: 1 - الصفحة: 6947

المهم أنه لا يُشترط الكبر؛ يعني: البلوغ ما هو بشرط، والعقل ما هو بشرط، وكونه يمكن وطؤها ولَّا يجوز وطؤها ويمكن أن يولد له ليس بشرط، مطلقًا، والدليل على ذلك عموم الآية: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234]، ما قيَّد الله فيها شيئًا، مجرد كونها زوجة؛ ولهذا ترث منه ويرث منها.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، ( ... ) على الغالب.
طالب: إذا عقد لها ولها سنتان هل تعتبر زوجة؟
الشيخ: إي.
الطالب: تعتبر زوجة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ويجوز يعني .. ؟
الشيخ: يجوز بشروط تقدمت لنا في النكاح.
يقول: (للحرة أربعةُ أشهرٍ)، عندي أنا: (وعشرة) بالتاء.
طالب: وعشرة أيام بلياليها.
الشيخ: عندكم سدا؟
طالب: (أربعة أشهر وعشرة).
الشيخ: وعشرة أيام بلياليها، هذا بالشرح.
طالب: وعشرًا.
الشيخ: عندي بالتاء على أن التمييز مُذَكَّرٌ، (أربعة أشهر وعشرة)، لكن تقدم لنا أن ثلاثة إلى عشرة تُؤنث مع المذكر وتُذكَّر مع المؤنث إذا ذُكِرَ المُمَيَّز، أما إذا لم يُذكر فيجوز الوجهان، وعلى هذا فيكون قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] ما هي عشر ليالٍ كما قاله كثير من الناس، ولكن {عَشْرًا} عشرة أيام؛ لأن (أشهر) للزمان النهاري، فكذلك عشرة أيام، لكنها لم تؤنث؛ لأنه لا يجب تأنيث العدد مع تذكير المعدود إلا إذا ذُكِرَ؛ إذا كان مذكورًا.
المهم للحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، الدليل الآية: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234].

الجزء: 1 - الصفحة: 6948

ما هي الحكمة في أنها أربعة أشهر وعشر، الحكمة لماذا؟ الحكمة في ذلك -والله أعلم- أنها حمايةٌ لحق الزوج الأول، ولذلك لما عظم حق الرسول عليه الصلاة والسلام صارت نساؤه حرامًا على الأمة في كل الحياة؛ لعظم حقه، أما غيره فيُكْتَفى بأربعة أشهر وعشرة أيام.
طيب، لماذا كانت أربعة وعشرة؟
الأربعة ثلث الحول والعشرة ثلث الشهر، وقد جاء في الحديث: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (4)، وكانت النساء في الجاهلية يبقين في العدة سنةً في أكره بيت؛ يحطون لها خباء صغيرًا في بيتهم، وتقعد به بالليل والنهار، ولا تغسل ولا تنظف ولا شيء أبدًا، يعطونها ( ... ) من وراء الستار، وتبقى سنة كاملة يمر عليها الصيف والشتاء، فإذا خرجت جابوا لها عصفورًا ولَّا دجاجة ولَّا شي وخلوها تتمحش به، إذا تمحشت به ومات فهذه ممتازة؛ من كراهتها ورائحتها، ثم ماذا تفعل؟ تطلع من هذا الخباء المنتن الخبيث تأخذ لها بعرة من الأرض، تعرفون البعرة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وترمي بها، كذا، كأنها تقول بلسان الحال: كل اللي مر عليَّ ما يسوى ( ... ) البعرة، هذه سنة كاملة، لكن الإسلام -والحمد لله- جاء بهذه المدة الوجيزة؛ أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم مع ذلك هل منعها من التنظف؟ لا، تتنظف كما شاءت، وتلبس ما شاءت، غير ألَّا تتبرج بزينة -كما سيأتي- ولا تتطيب.
إذن أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء حاضت أم لم تحض، حتى لو كانت ممن تحيض وحاضت ثلاث حِيَضٍ ما علينا منها، تحيض ثلاثة وأربعة ما علينا منها، ولو كانت ممن لا يحيض في الشهرين إلا مرة ولم تحض إلا مرتين، تنتهي عدتها ولَّا لا؟ تنتهي بأربعة أشهر وعشرة أيام.
طالب: ( ... ) بعد أربعين يومًا؟
الشيخ: إي، ذكر فتح الباري كلامًا طويلًا عليها، راجعه.
( ... ) طيب، (وللأمة نصفها) يعني: شهران وخمسة أيام.

الجزء: 1 - الصفحة: 6949

فإن قال قائل: حق الزوج لا فرق فيه بين الأَمَة وبين الحرة، وأنتم تقولون: إن أربعة أشهر وعشرة أيام من أجل حماية حق الزوج، فأي فرق بين الأمة والحرة؟ ! ثم إن الآية عامة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]؟
قلنا: هذا تعليل صحيح، فعندنا الآن لو قال قائل: ليش تجعلونها على النصف وعندنا عموم الآية وعموم المعنى؛ عموم الآية هذه امرأة متوفًّى عنها زوجها، وعموم المعنى؟ ما هو عموم المعنى؟ أن حماية حق الزوج لا فرق بين أن تكون المتوفى عنها أمة أو حرة.
فالجواب على ذلك أن الصحابة أجمعوا على أن المطلَّقة عدتها نصف الحرة، على ما نقل عنهم، فهذه مقيسة عليها، بل إن بعضهم حكى الإجماع على أن المتوفى عنها إذا كانت أمةً تعتد بشهرين وخمسة أيام.
والحقيقة أن الآية لو تمسك أحدٌ بعمومها وبعموم المعنى لكان له وجه، وهو أرجح، إلا إذا منع من ذلك إجماع، ولكن الإجماع لم يمنع منه، فإنه قد نُقِلَ عن الأصم وعن الحسن أنهما كانا يريان ذلك.
فأقول: إن القول بأنه لا فرق بين الحرة والأمة هو القول الصواب ما لم يمنع منه إجماع، فإن منع منه إجماع فالحجة به.
طالب: شيخ، في الآية: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234]، قلنا: إن الأمة ما تعتبر زوجة؟
الشيخ: لا، إذا كانت زوجة، ما هو بالأمة التي وطئها سيدها، ذاك تسمى سُرِّيَّة، مثلًا زوجة أمة، أنا مزوجها واحدًا، وهي لي ملكي، مات عنها هذا الرجل، صار ترك زوجةً. ما هو بواضح؟
الطالب: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: يقول المؤلف: (فإن مات زوجُ رجعيةٍ في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدةَ وفاةٍ منذ مات وإن مات من أبانها) إلى آخره.
هذه المسألة التي بدأها المؤلف: إذا مات الإنسان وزوجته في عدة فلا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون رجعية، أو بائنًا لا ترث، أو بائنًا ترث.

الجزء: 1 - الصفحة: 6950

كم دولي؟ ثلاث. اسمع للرجعية يقول: (إن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات) مثال ذلك: رجل طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، حاضت مرتين وبقيت عليها الحيضة الثالثة ومات، تبتدئ عدة وفاة من جديد؛ منذ مات تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، وهي ما بقي عليها الآن إلا كم على عدة الطلاق؟ حيضة واحدة، لكن الآن نقول: تستأنف عدة وفاة أربعة أشهر وعشرة أيام.
الدليل قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} في المطلقات، {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا} [البقرة: 228]، وجه الدلالة من الآية أن الله سمى المُطَلِّق بعلًا؛ أي زوجًا، فإذا ضممت هذه الآية إلى قوله: {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234] صارت الرجعيةُ زوجةً متروكةً بعد الوفاة، فيلزمها عدة الوفاة.
طالب: شيخ، بالنسبة لما حكي في الإجماع بالنسبة للطلاق أو بالنسبة للمتوفى عنها زوجها؟
الشيخ: كلهم، أما المتوفى عنها زوجها فثابت الخلاف فيه.
الطالب: ظاهر كلام الشارح أن هناك قياسًا؟
الشيخ: إي نعم، قياس، لكن حكى غيره الإجماع على ذلك إلا خلاف الأصم والحسن.
طيب، هذه واحدة.
ثانيًا: البائن التي لا ترث، واستمع إليها في كلام المؤلف؛ يقول المؤلف: (وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل) إذا مات في عدة المبانة التي لا ترث فإنها لا تنتقل، لماذا؟ لأنها أجنبية منه، ما يملك ردها، البينونة لها طرق كثيرة كما سبق؛ منها أن تكون هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات، إذا كانت الطلقة هذه آخر ثلاث تطليقات، لما مضى حيضتان مات، تستأنف العدة؟
طالب: لا، تكمل العدة.
الشيخ: تكمل العدة، يبقى عليها حيضة واحدة؛ وذلك لأنها ليست زوجة، ولا علاقة بينها وبين زوجها بأي شيء من علائق النكاح؛ فلهذا لا تنتقل.

الجزء: 1 - الصفحة: 6951

ومثلها من طلقها على عِوَض؛ رجل طلق زوجته على عوض واعتدت بحيضتين، ثم مات قبل الثالثة، ماذا تصنع؟ تستمر؛ يعني: تكمل الحيضة وتنتهي، لماذا؟ لأنها ليست زوجة، وليس بينها وبين زوجها شيء من أحكام النكاح.
طالب: ويش هو العوض؟
الشيخ: قروش؛ يعني ( ... ) الجهاز وطلقني، إي نعم.
يقول: (وتعتد من أبانها في مرض موته الأطولَ من عدة وفاة وطلاق، ما لم تكن أَمَةً، أو ذِمِّيةً، أو جاءت البَيْنُونَةُ منها فَلِطَلاَقٍ لا غيرَ).
شوف (تعتد من أبانها في مرض موته) لكن بشروط كما سيأتي، (من أبانها في مرض موته) إذا أبانها في مرض موته فهو مُتَّهم بقصد حرمانها، ثم مات وهي في العدة، هل ترث ولَّا ما ترث؟ ترث؛ لأنه مُتَّهم، وفي العدة تعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق، عدة الوفاة متى تبدأ؟ من وفاته، وعدة الطلاق تكميل، إذن أيهما الأطول؟
طلبة: عدة الوفاة.
الشيخ: عدة الوفاة؟
طالب: يمكن ( ... ).
الشيخ: إي، ما نقدر نقول: الوفاة، يمكن ما تحيض إلا بعد شهرين مرة، أنا سألتني امرأة تقول: إنه ( ... ) الحيض أربعة أشهر، لكن يجيئها الحيض شهرًا كاملًا، سبحان الله، هذه عجائب! ما تحيض لكن يجيئها الحيض كأنه -والله أعلم- يجتمع في شهر واحد، سبحان الله العظيم!
أقول: تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق؛ ولهذا المؤلف قال: (الأطولَ من عِدَّةِ وفاةٍ وطلاقٍ).
نعيد المثال مرة ثانية للإيضاح: رجل طلَّق زوجته في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها، في أثناء العدة مات، لنفرض أنه مضى حيضتان ومات، ويش نقول؟ تعتد الأطول من عدة الوفاة والطلاق، فإن كانت عدة الوفاة أطول اعتدت بها، وإن كانت عدة الطلاق أطول اعتدت بها.
طالب: الدليل يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6952

الشيخ: ما فيه دليل، فيه التعليل، التعليل يقولون: لأنها زوجة وليست زوجة؛ فباعتبار أنها ترث زوجة، وباعتبار أنها ليست رجعية -انقطعت العلاقة بينها وبين زوجها- ليست بزوجة، فنأخذ بالأحوط ونقول: تعتد بالأطول؛ لأنها إن كانت زوجة اعتدت عدة وفاة لا غير، وإن كانت غير زوجة أكملت عدة الطلاق لا غير، فإذا كان فيها شائبة من هذه ومن هذه فإننا نقول بماذا؟ تعتد بالأطول؛ لأنه هو الأحوط.
المثال: رجل طلَّق زوجته في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها، لما حاضت مرتين مات، نقول: الآن نشوف أيهما أطول؟ تقول: واللهِ هي تحيض بالشهر مرة، كم بقي عليها باعتبار الحيض؟ شهر، وباعتبار الموت أربعة أشهر وعشرة، نقول: إذن ابتدئي العدة من جديد أربعة أشهر وعشرة أيام، والتزمي فيها الإحداد، عدة وفاة.
فإن قالت: إنها الآن هو أبانها وهي الآن ترضع، وباقٍ على الحيض سنتان ويجيء، أيهما الأطول؛ عدة الطلاق ولَّا عدة الوفاة؟
طلبة: عدة الطلاق.
الشيخ: انتبهوا له؛ هذا رجل مطلق امرأته وهي ترضع، الحيض عادة ما يأتي المرضع، وهي لازم تنتظر حتى يأتيها الحيض، وتحيض ثلاث مرات، الآن الأطول بلا شك ( ... ) أو نقول: لا إحداد عليها؛ لأن الإحداد تبع للعدة، والآن العدة هي عدة طلاق وليست عدة وفاة؟ هذه محل نظر، والظاهر أن الإحداد من توابع العدة، فإذا ألزمناها بعدة الطلاق فلا إحداد، وإذا ألزمناها بعدة الوفاة فعليها الإحداد.
كلام المؤلف يقول: (ما لم تكن أَمَةً، أو ذمية) ليش استثنى الأمة والذمية؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأن الأمة لا ترث، فلو طلَّقها في مرض موته المخوف يُتَّهم بقصد حرمانها ولَّا لا؟ لا، ليش؟ لأنها غير وارثة.
(أو ذمية) وهو مسلم ما ترث؛ لاختلاف الدين.
(أو جاءت البينونة منها) لا ترث؛ لأنه غير مُتَّهم، ما دامت البينونة منها فهو غير مُتَّهم.
وعلى هذا فنقول: إذا مات في عدة الرجعية فلها ثلاث حالات:

الجزء: 1 - الصفحة: 6953

إذا مات في عدة منه فإن كانت رجعية انتقلت إلى عدة الوفاة.
وإن كانت بائنًا لا ترث أكملت عدة الطلاق.
وإن كانت بائنًا ترث اعتدت الأطول من عدة وفاة وطلاق.
( ... ) الطلاق؛ لأنه لا علاقة بينه وبينها، بدليل أنه لا يرث منها لو ماتت، وأنها بائنة من الآن؛ لا يجوز أن يخلو بها، ولا أن يسافر بها، ولا أن تكشف له وجهها ولا شيء، وإنما ورَّثناها منه معاملةً له بنقيض قصده، فهنا العلة ليست من قِبَلِ الزوجية، ولكن من قِبَلِ معاملة الإنسان بنقيض قصده، وهذا القول -كما ترى- قوي جدًّا؛ لأنه ما الذي يخرجه عن العموم؟ هذه مطلقة بائن لا علاقة بينها وبين زوجها، ولكننا ورثناها منه معاملةً له بنقيض قصده، ومسألة الإرث غير مسألة العدة، صحيح أن الإرث هنا قد نقول: نجعله في حكم الزوجات، ولكننا نقول: لا، ما هو في حكم الزوجات؛ لأنها لم ترث منه لأنها معتدة منه، ولكن معاملة له بنقيض قصده، ولذلك لو تمت العدة ومات بعد انتهاء العدة ترث ولَّا لا؟
طالب: ما ترث.
الشيخ: ترث منه ما دام متهمًا بقصد حرمانها، فدل ذلك على أنه ليست العلة العدة، ولا علاقة للعدة في باب الميراث، وهذا القول هو الأرجح، عندما تتأمله تجد أنه أرجح من القول الذي مشى عليه المؤلف، وهي أنها تعتد الأطول؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
طالب: حتى ولو تزوج؟ ( ... )
الشيخ: (ما لم تكن أَمَةً) يعني: ما لم تكن الْمُبَانة في مرض الموت المخوف أمة فلا تنتقل؛ يعني: ما تعتد بالأطول، السبب لأنها لا ترث.
يتصور أن تكون أَمَةٌ وهي زوجة رشيد؟
طالب: نعم.
الشيخ: يتصور أَمَة وهي ( ... ).
(جاءت البَيْنُونَةُ منها) (أو ذمية) يعني: من أهل الكتاب فهذه لا ترث منه، فلا تنتقل؛ تبقى على عدتها، وهذا يمكن؟
طالب: يمكن.
الشيخ: يمكن، يمكن يتزوج المسلم نصرانية أو يهودية.

الجزء: 1 - الصفحة: 6954

(أو من جاءت البَيْنُونَةُ منها فَلِطَلاَقٍ لا غير) (من جاءت البينونة منها) مثل أن علق طلاقها على فعل لها منه بدٌّ؛ مثل أن يقول: إن خرجت من البيت فأنت طالق، يريد الطلاق، فخرجت في مرض موته المخوف، فهنا ترث ولَّا لا؟ ما ترث، وعلى هذا فلا تنتقل بالعدة، تبقى على عدة الطلاق؛ لأن البينونة جاءت منها.
طالب: ما نقول: إنه في هذه الصورة التي ذكرت أنه أراد أن تكون في العنت؟
الشيخ: أبدًا الإنسان هي زوجته له أن يحبسها عن الخروج؛ ولهذا قلنا: لها منه بدٌّ، أما ما لا بد لها منه؛ مثل أن يقول: إن ذهبت إلى الحمام فأنت طالق، وذهبت في مرض موته المخوف، ما تقدر، هذا شيء لا بد لها منه، فهي في هذه الحال تطلق ولكن ترث، إي نعم، وتعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق.
قال: (وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو مُعَيَّنة ثم نَسِيها).
طالب: (أُنْسِيها).
الشيخ: يجوز (أُنْسِيها) و (نَسِيها)، يقول: (ثم نَسِيها، ثم مات قبلَ قُرعةٍ اعتدَّ كلٌّ منهنَّ سوى حاملٍ الأطولَ منهما).
قول المؤلف: (وإن طلَّق) هذا كلام مطلق، ولكن يجب أن يقيد؛ يعني: وإن طلق طلاقًا بائنًا، لماذا؟ لأنه لو طلق طلاقًا رجعيًّا لكان حتى المطلقة تنتقل إلى عدة الوفاة، فلا فرق بين المبهمة أو المعينة، فيتعين أن يُقَيَّد هذا الإطلاق بأن يقال: وإن طلَّق بعض نسائه طلاقًا دائمًا.
(مبهمة) ويش مثال الإبهام؟ مثل أن يقول: إحداكما طالق، مبهم، أيهنَّ؟ ما ندري. أو قال: هند طالق، وكان اسمهما هندًا، ما يدري، مبهمة.
(أو معينة) بأن قال: هند طالق وله زوجة أخرى اسمها زينب، هذه معينة، لكن نسي، ما يدري الآن؛ التبس عليه الأمر.
يقول المؤلف: (ثم مات قبل قرعةٍ) أفادنا المؤلف أنه في مثل هذه الصورة تُسْتَعمل القرعة، وقد سبق لنا في باب الشك في الطلاق أنها تُسْتَعمل القرعة بينهما، فمن وقعت عليها القرعة فهي طالق، فهنا نستعمل القرعة، لكن هذا الرجل مات قبل أن يُقْرَع بينهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 6955

يقول: (اعتدَّ كل منهن) أي: من نسائه، (الأطولَ منهما) من أيش؟ من عدة الوفاة وعدة الطلاق، لماذا؟ لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي المطلقة، والأخرى غير مطلقة.
طيب، اللي غير مطلقة تعتد عدة وفاة، والمطلقة تعتد عدة طلاق، هنا ما ندري أيتهما؟ هل هي هند ولَّا زينب ولَّا عائشة؟ ما ندري، ما نخرج من التبعة بيقين إلا إذا ألزمنا كل واحدة منهن الأطولَ من عدة وفاة وطلاق.
ما نحتاج إلى قيد آخر؟ يقول: من طلق بعض نسائه وهو في حال صحته، يحتاج ولَّا لا؟ بناء على القاعدة اللي سبقت إذا طلق طلاقًا بائنًا في مرض موته، ويش قلنا؟ إذا مات تعتد الأطول، الآن إذا كان الطلاق بائنًا وهو في مرض موته المخوف، ومات عنهن كلهن، التي لم تطلَّق ويش يلزمها؟ عدة وفاة، والتي طُلِّقت يلزمها الأطول.
فإذن نقول: كل منهن يلزمه الأطول سواء في مرض الموت أو في حال الصحة، لازم أن تعتد الأطول؛ وذلك لأن المبانة في حال المرض تعتد الأطول، واللي ما أبينت ويش تعتد؟ عدة وفاة ولو كانت أقصر. إذن فلا حاجة أن نقيده فنقول: في حال الصحة، ولكنا نقيده بالقيد السابق؛ وهو أن يكون الطلاق بائنًا.
وقول المؤلف: (سوى حامل) لماذا استثنى الحامل؟
طالب: لأن ( ... ).
الشيخ: إي؛ لأن عدتها بوضع الحمل، سواء كانت مبانة أو للوفاة، فعدتها بوضع الحمل، ما فيه أطول وأقصر، هذا السبب في استثناء الحامل.
وخلاصة المسألة هذه أن من طلَّق واحدةً من نسائه مبهمة أو معينة ثم أُنْسِيها، فلا يخلو من حالين: إما أن يكون الطلاق رجعيًّا أو بائنًا؛ فإن كان رجعيًّا انتقل الجميع إلى عدة الوفاة؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة، وإن كان بائنًا اعتد الجميعُ الأطولَ من عدة وفاة وطلاق.
طالب: إلا الحامل.
الشيخ: الحامل؛ لأنه ما فيه أطول، السبب أنه استثنى الحامل .. ، استثناء الحامل لا وجه له في الواقع، لماذا؟ لأن الحامل.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6956

الشيخ: إي نعم، الحامل ما فيه أطول وأقصر، عدة الطلاق وضع الحمل، وعدة الوفاة وضع الحمل، إي نعم.
( ... ) (الأطول منهما. الثالثة: الحائل).
(الحائل) يعني: اللي غير حامل، إذا كانت الوفاة فما عدتها؟ أربعة أشهر وعشر؛ ولهذا عدة الوفاة هي أسهل شيء، عدة الوفاة للمتوفى عنها حالان: حامل أو حائل؛ الحامل بوضع الحمل، والحائل أربعة أشهر وعشر، لكن المفارقة في الحياة هي اللي فيها تفاصيل.
(الحائل ذات الأقراء المفارَقة في الحياة) ثلاثة شروط:
(الحائل) احترازًا من الحامل.
(ذات الأقراء) احترازًا ممن ليست ذات أقراء.
والثالث: (المُفارَقة في الحياة) احترازًا من المفارَقة بالموت، فقد سبق الكلام عليها.
شروط ثلاثة، هذه عدتها يقول: قرءان أو ثلاثة قروء.
يقول المؤلف رحمه الله -ترى أنا تارك الجملة بالعناية- يقول: (المفارَقة في الحياة) فرقة الحياة ما هي؟ طلاق أو فسخ، لكن الفسخ يتنوع، ذكرنا لكم أن ابن القيم ذكر في بدائع الفوائد أن الفرقة عشرون نوعًا.
يقول: (المفارقة في الحياة، فعدتها ثلاثة قروء كاملة، وإلا قرءان)، ما هو الدليل على أن عدتها ثلاثة قروء؟ الدليل قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، الآية واضحة صريحة {ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ}.
أما كونها ( ... ) (قَرْءان) فإنه وردت فيها أحاديث مرفوعة (5) مجموعها يقضي بأنها حسنة، وورد فيها آثار عن الصحابة صحيحة (6) على أن عدتها حيضتان؛ فيكون عموم الآية مخصَصًا بهذه الآثار الواردة المرفوعة والموقوفة، فيكون للأَمَةِ قَرءان بفتح القاف؛ لأن قُروء جمع (قَرء) بالفتح، تثنية (قَرء): قَرءان.
لماذا لا نقول: قرء ونصف؛ تنصيص؟ لأن الحيض ما يتبعض؛ فلهذا جبروه وقالوا: إن عدتها حيضتان.
ما هي الأقراء؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6957

الأقراء اختلف فيها أهل العلم اختلافًا كثيرًا، ولكن القول الصواب في ذلك أنها هي الحِيَض، كما قال المؤلف؛ أن الأقراء هي الحيض، وهذا هو قول عشرة من الصحابة، منهم الخلفاء الأربعة، وإذا جاء الخلفاء الأربعة فهم لا قول لأحد سواهم، إلا إذا كان الكتاب والسنة معه، فالخلفاء الأربعة -أبو بكر وعمر وعثمان وعلي- كلهم يقولون بهذا القول، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وابن عباس، جماعة كثيرون، كلهم يقولون بهذا القول: إنها هي الحيض، وهذا هو ظاهر القرآن والسنة؛ لقوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وقال تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، وابن عمر طلَّق في الحيض، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر بأن تطلق طاهرًا (7)، وهذا دليل على أن القَرء هو الحيض؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل طلاق ابن عمر طلاقًا لغير العدة، ولو كانت الأقراء هي الأطهار لكان طلاقه طلاقًا للعدة؛ لأنه الآن يستقبل الطهر إذا طلقها في حال الحيض، ولكنه إذا جعلنا الأقراء هي الحِيَض فهو ما يستقبل الأقراء إلا إذا طلق في حال الطهر، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه في المستحاضة أنها تجلس أيام أقرائها (8)، ومعلوم أنه لا يريد أيام طهرها، وإنما يريد أيام حيضها، والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن تفسيره هو الحجة؛ لأنه يفسر كلام الله عز وجل، وهو أيضًا إمام أهل اللغة، أفصح العرب من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، فهو إن فسر ذلك بمقتضى التفسير الشرعي للقرآن فهو تفسير شرعي، وتفسيره عليه الصلاة والسلام أعلى أنواع تفاسير المخلوقين، وإن فسره بمقتضى اللغة العربية فهو أفصح مَن نطق بالعربية.
وعلى هذا فنقول: الصواب أن الأقراء هي الحِيَض، وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى: {ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} أي: ثلاث حِيَض.

الجزء: 1 - الصفحة: 6958

والمؤلف قال: (ثلاثة قروء كاملة)، فعلى هذا لو طلَّق في أثناء الحيضة -وقلنا بوقوع الطلاق- فإن البقية هذه لا تُحْتَسب؛ لأنك لو حسبتها وقلت: بعدها حيضتان صارت الأقراء ناقصة؛ صارت حيضتان ونصفًا، وإن أخذت نصف الرابعة بعَّضت الحيض، والحيضُ لا يتبعض. وعلى هذا فإذا طلَّق في أثناء الحيضة فإن بقية هذه الحيضة لا يُحسب، بناء على القول بأن طلاق الحائض يقع، وقد سبق لنا أن القول الصحيح أن طلاق الحائض لا يقع، لكن بناء على ذلك يكون لا يُحْسَب هذا، ونستفيد عدم حسبانه من قول المؤلف: (ثلاثة قروء كاملة).
(قروء كاملة) ويش؟ بالنصب ولَّا بالجر؟
طالب: بالجر.
طالب آخر: بالنصب.
طالب آخر: معطوف.
الشيخ: لا، نذهب ( ... ) (قروءٍ كاملةً) نعت لـ (ثلاثة) ولَّا (كاملةٍ) نعت لـ (قروءٍ)؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح الجميع؟
الطالب: لا، الثاني؛ بالنصب، ثلاثة كاملة.
طالب آخر: نعت لـ (قروء).
الشيخ: الظاهر يصح الوجهان، هذه يصح فيها الوجهان، لكن الأقرب عندي أنها صفة لـ (ثلاثة)؛ يعني: لا بد أن تكون الثلاثة كاملة، فهي أقرب ولكن يجوز الوجهان، لكن لو تقول: أطعم عشرةَ مساكين محتاجين، مثلها الظاهر، نعم مثلها.
في هذه الحال نقول: يجوز لك فيها الوجهان؛ النصب أو الجر.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: {لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، في قُبل عدتهن.
الطالب: لا، الحديث، أقصد الحديث.
الشيخ: إلا الحديث، الحديث تفسير للآية؛ لأن الرسول فسر ( ... ) قال: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (7)، فلو كانت الحيض هي الأطهار لكان ابن عمر مستقبلًا للعدة، لكنه لما كانت القروء هي الحيض صار إذا طلق في أثناء الحيضة ما استقبل العدة، إي نعم.
ثم قال المؤلف: (الرَّابِعَةُ: مَنْ فَارَقَها حَيًّا وَلَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ) ..
طالب: تركت يا شيخ.
الشيخ: ويش هي؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هي الحِيَض.
الطالب: (حرة أو مبعضة).

الجزء: 1 - الصفحة: 6959

الشيخ: لا، هذه ما هي عندي، (فعِدَّتُها إن كانت) ( ... ) ما تركتها عمدًا؛ أنا تركت عمدًا الحيض؛ لأني متكلم عنها وحدها.
(حرة أو مبعضة ثلاثة أقراء) حرة أو مبعضة تكون ثلاثة أقراء. ويش معنى (مبعضة)؟ يعني: بعضها حرٌّ وبعضها رقيقٌ، هذا معنى مُبَعَّضة، ويمكن أن يكون ذلك؟ يمكن أن يكون ذلك؛ مثل: لو أعتقها أحدُ الشركاء وهو معسرٌ، هي امرأة مشتركة أعتقها أحد الشركاء وهو معسر، فإنه لا يعتق منها إلا ما أعتقه هو، والباقي يكون رقيقًا.
لو تزوجت هذه الأمة، ومعلوم شوفوا الأمة المشتركة ما يجوز لأسيادها أن يطؤوها، لكن يجوز أن يزوجوها. ليش ما يصح أن يطؤوها؟ لأن كل واحد ما يملكها، إنما يملك بعضها، إذن ما فيه طريق أن تنال حظها من الاستمتاع إلا بالزواج، فإذا زوجوها وطلقها زوجها فهي الآن مبعضة. كيف تعتد؟ نقول: عدتها كالحرة، والتعليل لأن الحيض لا يتبعض.
***
يقول المؤلف: (والرابعة: من فارقها حيًّا ولم تحض لصغر أو إياس) يعني: من فارقها مَنْ؟ زوجها، (حيًّا) يعني: بخلاف من فارقها ميتًا، وقد سبق.
(ولم تحض لصغر أو إياس)، (لم تحض لصغر) هذا صحيح التعبير؛ لأن (لم) حرف نفي وجزم وقلب، لكن (لم تحض لإياس)، الأَولى أن يقال: لا تحيض؛ لأنها قد حاضت ووقفت، لكن المؤلف كأنه من باب التغليب عبَّر بهذه العبارة.
(لم تحض لصغر أو إياس) اللام في قوله: (لصغرٍ) للتعليل؛ يعني: لم تحض لأنها صغيرة، أو لا تحيض لأنها كبيرة آيسة.
طيب، الصغيرة على المذهب لا حيض قبل تمام تسع سنين، فلو حاضت ولها ثمان سنين ونصف فهذا ليس بحيض، حتى لو هي تحيض حيضًا مطردًا كل شهر وبمدة معينة محدودة، لكن ما تم لها تسع سنين، فهو على المذهب ليس بحيض؛ لأنه لا حيض قبل تسع سنين.
فلو أن رجلًا تزوج امرأة لها ثمان سنوات وفارقها وهي تحيض هذا الحيض، لكن ما تمت التسع؟
طالب: تعتد ثلاثة أشهر.
الشيخ: تعتد ثلاثة أشهر؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي.
طالب: ( ... ) تحيض.

الجزء: 1 - الصفحة: 6960

الشيخ: تحيض، إي يمكن، إحنا فرضناها تحيض، لكن على المذهب يقولون: لا تحيض، فهذا الحيض ليس معتبرًا، كم تعتد؟
طلبة: ثلاثة أشهر.
الشيخ: متفقون على هذا؟
طلبة: على المذهب.
الشيخ: على المذهب إي، نبغي على قواعد المذهب.
طالب: العدة ( ... ).
الشيخ: حياة، طلاق. ( ... )
في الأول أنا قلت لكم: الباب الأول اللي فيه شروط العدة هذا أساس، لا تجب عدة من مفارقة حياة إلا إذا كان الزوج يطأ مثلُه، والزوجة يُوطأ مثلها، وقلنا: إن الزوج الذي يطأ مثلُه كم؟
طالب: عشر سنوات.
الشيخ: والمرأة تسع، فهذا الرجل اللي فارقها وهي ثمان سنوات وتحيض، عليها عدة؟ ما عليها عدة على المذهب.
طالب: وإن حملت ( ... )؟
الشيخ: المهم دعونا، نبغي على المذهب، على المذهب ما لها عدة، لكن على القول الراجح أن هذه المسألة منوطة بالوجود، وهو الصحيح، يمكن إذا وُجِد الحيض المطرد ولها ثمان سنوات وطُلقت فإنها تعتد بثلاثة قروء؛ لعموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
وقوله: (أو إياس) (إياس) مصدر: أَيِسَ يَيْأَسُ إِياسًا، مأخوذ من قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]، فقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} بماذا يكون اليأس؛ أبالزمن أم بالحال؟ المذهب أنه بالزمن، فلا حيض بعد خمسين سنة، فإذا بلغت المرأة خمسين سنة فقد أيستْ، ولو كان الحيض يأتيها، ولو كان مطردًا؛ لأنه لا حيض بعد خمسين سنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6961

فهذه امرأة طلقها زوجها ولها خمسون سنة، وهي تحيض حيضًا مطردًا؛ تحيض كل شهرين مرة منذ بلغت إلى اليوم، كم عدتها على المذهب؟ ثلاثة أشهر، ما هي ثلاثة قروء؛ لأن اليأس عندهم مقيد بزمن؛ وهو تمام خمسين سنة، فإذا طُلِّقَت المرأة ولها خمسون سنة فإنها آيسة تعتد بثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4].
والقول الثاني أن اليأس منوط بالحال لا بالزمن، وأن ذلك يختلف باختلاف النساء، فمن النساء من تبقى إلى ستين سنة وإلى سبعين سنة وهي تحيض حيضًا مطردًا، فهل هذه آيسة؟ ما هي آيسة، وهذا هو الصواب؛ لأن اليأس في اللغة العربية ضد الرجاء، فمتى صارت المرأة في حال لا ترجو وجود الحيض؛ إما لكبر في السن، أو ضعف في البنية، أو لأي سبب من الأسباب، فإنها تكون آيسة ولا نقيدها بالسن؛ لأن الله تعالى ما قيدها بالسن.
شوف الفرق بين العلماء؛ يعني الآن النكاح الفاسد يصير صوره كثيرة بناء على هذا، أو لا؟ يعني -مثلًا- امرأة لها خمسون سنة وتحيض في الشهرين مرة، على المذهب إذا تم لها ثلاثة شهور لو ما حاضت إلا مرة يعقد عليها ولَّا لا؟ يعقد عليها، وعلى القول الصحيح الراجح لا يعقد عليها حتى يتم لها ثلاث حيض.
إذن من لا تحيض لصغرٍ أو إياس عدتها ثلاثة أشهر.
(وأمةٌ شهرانِ، ومبعَّضَةٌ بالحسابِ).
طالب: (شهرين).
الشيخ: (شهران) عندي.
الطالب: (وأمة شهرين).
الشيخ: لا، عندي (شهران) يصح.
طالب: معمول (تَعْتَد).
الشيخ: أنا عندي ..
الطالب: (تعتد).
الشيخ: ( ... ) وعدة أمة شهران، وهذا دليل على أن الماتن ( ... ) شهران، ويجوز، المسألة بسيطة، وإن شئتم فكونوا ممن يلزم المثنى الألف مطلقًا وتستريحون.

الجزء: 1 - الصفحة: 6962

الآن (الأمة شهران) كيف شهران؟ يقولون: لأن الله جعل للحرة ثلاثة قروء، وجعل لمن لا تحيض ثلاثة أشهر، ومعنى هذا أن لكل حيضة شهرًا، وهذا هو الغالب، وللأمة حيضتان، يكون لها عند اليأس أو الصِّغَر شهران.
لكن قال: (مبعَّضةٌ بالحساب)، مع أنه في باب الحيض؛ التي تعتد بالحيض المبعضة كالحرة ثلاثة قروء، وهذا فيه شيء من التناقض؛ لأنك إذا قلت: الأمة شهران؛ لأن الأشهر مبنية على الحيض، فقل: المبعضة ثلاثة أشهر؛ لأن الأشهر مبنية على الحيض، وقد حكمنا بأن المبعضة تعتد بثلاث حيض، والله أعلم. يقول المؤلف: (وأمة شهران ومبعضة بالحساب ويُجْبَر الكسر).
المبعضة بالحساب، ونحن عرفنا الآن أن الأمة عدتها شهران، فنزيد من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية، هذا معنى قوله: (ومبعضة الحساب) أنه يزاد من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية، فإذا قدَّرنا أن نصفها حر صارت عدتها؟
طالب: ثلاثة أشهر ..
الشيخ: لا، شهرين ونصفًا؛ لأن المؤلف يقول: (مبعضة بالحساب).
يقول: (يُجْبَر الكسر) إذا قدرنا أن ربعها حرٌّ؟
طالب: سبعة أيام ونصف.
الشيخ: سبعة أيام ونصف، لكن يقول: (يُجْبَر الكسر) فتكون ثمانية أيام، هذا معنى قوله: (ومبعضة بالحساب ويُجْبَر الكسر)، وكيف الحساب؟ عرفتم القاعدة فيه، ما هي؟ أن نزيد من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية، لماذا قلنا: من الشهر الثالث؟ لأنه عندنا شهرين عدة الأمة، فيكون ما زاد على الشهرين فإنه يُنْظَر لمقدار نسبة ما في هذه المبعضة من الحرية، وتأخذ من هذا الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية، إلا أنه إذا كان ربعها؛ وهو سبعة أيام ونصف، نجبر الكسر ونقول: ثمانية أيام.
هذه المسألة تؤيد قول من يقول: إن عدة الأمة بالأشهر شهرٌ ونصفٌ؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن عدة الأمة بالأشهر إذا كانت لا تحيض لصغرٍ أو إياس ما هو شهران، يقول: عدتها شهر ونصف.

الجزء: 1 - الصفحة: 6963

ووجه ذلك أن الحيض لا يتبعض، وأما الأيام فتتبعض؛ ولذلك قلتم في المبعضة: إن عدتها من الشهر الثالث بالحساب بقدر ما فيها من الحرية، وهذا القول وجيه جدًّا. لكن الأحوط -بلا شك- ما مشى عليه المؤلف؛ أن عدة الأمة شهران.
ولهذا قال بعض أهل العلم: إن عدة المبعضة ثلاثة أشهر، وتعليله لأن الأشهر بدل عن القروء، والمبعضة قلنا: إن عدتها ثلاثة قروء، فإذا كانت الأشهر بدلًا لزم أن تكون الأشهر كم؟ ثلاثة أشهر.
(الخامسة: من ارتفع حيضها) هي من ذوات الحيض، ولكنه ارتفع حيضها، وهذه تنقسم إلى قسمين، وربما يتبين لنا من أثناء البحث أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أولًا: من ارتفع حيضها ولم تدرِ سببه.
والثاني: من ارتفع حيضها وعلمت سببه.
أما من ارتفع حيضها ولم تدرِ سببه، يقول: (فعدتها سنة؛ تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة) يعني: امرأة من ذوات الحيض، عمرها ثلاثون سنة، ما بلغت سن الإياس، ارتفع حيضها، فطلقها زوجها وهي في هذه الحال، كم تعتد؟ سنة؛ لأن ذلك هو الذي روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقضى به بين الصحابة ولم يُنْكَر عليه (9)، فعلى هذا يكون الاعتماد على قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا من حيث الاستدلال بالأثر.
أما بالنظر: فتسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، تسعة أشهر للحمل؛ لأن ذلك غالب الحمل، وثلاثة أشهر للعدة؛ لأن عدة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر، فتعتد اثني عشر شهرًا من فراق زوجها لها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6964

ولاحظوا أن الحكم الآن فيمن فورقت في الحياة، أما المفارقة في الوفاة فقد علمنا فيما سبق أنها ما لها إلا حالان فقط: حامل فعدتها بوضع الحمل، غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر؛ يعني هي أسهل شيء، لكن كلامنا الآن فيمن فورقت في الحياة وارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه، فتعتد كم؟ سنة كاملة، لماذا؟ أو ما هو الدليل؟ نقول: الدليل ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ حيث قضى بذلك في محضر الصحابة ولم يُنْكَر. وأما التعليل فتسعة أشهر -كما قال المؤلف للحمل- وثلاثة للعدة.
لماذا قلنا: تسعة أشهر للحمل مع أن الحمل يمكن يتبين في شهرين أو ثلاثة؟
نقول: بناء على الغالب؛ أن غالبه تسعة أشهر.
قال المؤلف: (وتنقص الأمة شهرًا) لأن عدتها بالأشهر شهران، فيكون لها تسعة أشهر للحمل، وشهران للعدة. لماذا لا نقول: إنها في الحمل نصف الحرة؟ لأن الحمل أمر طبيعي لا يختلف فيه النساء؛ الأحرار والإماء، كلهن غالب الحمل عندهن تسعة أشهر.
(وتنقص الأمة شهرًا) طيب، المبعضة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) عشر شهرًا بقدر ما فيها من الحرية، ويُجْبَر الكسر على حسب ما مضى.
طيب، لنفرض أن المرأة فعلت ذلك واعتدت بسنة، ثم بعد تمام السنة جاءها الحيض، هل تعود إلى الحيض؟ الجواب: لا؛ لأنها انتهت العدة، أما لو عاد الحيض قبل تمام السنة فإنها تنتقل إليه ابتداء من جديد، فتعتد بثلاث حيض. صارت هذه المرأة التي ارتفع حيضها تعتد بسنة، كما قال المؤلف، ثم إن عاد الحيض قبل تمام السنة اعتدت به، وإن تمت السنة لم تلتفت إليه ولو عاد إليها، لماذا؟ لأن العدة انتهت وبانت من زوجها.
طالب: ( ... ) ما يكفي أن نقول: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما تكفي؛ لأنها ما يحكم بأنها غير ذات حيض إلا إذا انتهت التسع.

الجزء: 1 - الصفحة: 6965

قال: (وعدة من بلغت ولم تحض ثلاثة أشهر) عدة من بلغت ولم تحض ثلاثة أشهر؛ لعموم قوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] فهو عام، حتى لو فُرِضَ أن هذه امرأة لها ثلاثون سنة، ولا جاءها الحيض، تعتد بثلاثة أشهر؛ لعموم: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}.
طيب، وإن قُدِّر أن لها ثماني سنوات وفارقها زوجها؟
طالب: لا عدة عليها.
الشيخ: إي، لا عدة عليها؛ لأنها ليست ممن يُوطأ مثلها.
الثانية: (والمستحاضة الناسية) المستحاضة الناسية أيضًا عدتها ثلاثة أشهر.
من هي المستحاضة؟ المستحاضة هي التي أطبق عليها الدم، أو كان لا ينقطع عنها إلا يسيرًا، هذه المستحاضة. ولهذا لم يُقَل: حاضت، بل قيل: استحاضت؛ لأن السين والتاء للمبالغة والزيادة، فهذا الحيض الذي هو سيلان الدم زاد عليها؛ ولهذا سميناها استحاضة؛ لكثرة الدم وطول مدته.
والاستحاضة مرض من الأمراض، لكنه يعتاد النساءَ كثيرًا، وهو كما قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام: «عِرْقٌ» (10)، «وَرَكْضَةُ شَيْطَانٍ» (11)، «عِرْقٌ» قال العلماء: إنه عرق ينبثق من أدنى الرحم، ما هو من أقصاه، الحيض من قاع الرحم وهذا من أدنى الرحم، وركضة من الشيطان؛ لأجل أن يفسد على المرأة عبادتها ويوقعها في شك وحيرة، وهذا أمر ما نعلمه إلا من طريق الوحي.
هذه الاستحاضةُ تأتي المرأةَ فلا تخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن تكون معتادةً، فتجلس عادتَها ثم تغتسل وتصلِّي وتفعل كما يفعل الطاهرات.
الثانية: ألَّا يكون لها عادةٌ أو تنسى عادتَها، فترجع إلى التمييز. كيف التمييز؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6966

يُنْظَر إلى الدم، دم الحيض له علاماتٌ ثلاثٌ ذَكَرها العلماءُ، وذَكَر بعضُ الأطباء علامةً رابعةً؛ العلامات الثلاث هي: السوادُ، والثَّخانةُ أو الثُّخُونةُ، والثالثة: الإنتانُ؛ الرائحة الكريهة. دم الحيض أسود منتِن ثخين، ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له، فالتمييز بيِّنٌ، فإذا كانت عادتها غير مطردة، نسيتها مثلًا، أو جاءها الاستحاضة من ابتداء الأمر، فإنها تعمل بماذا؟
طالب: بالعادة.
الشيخ: بالتمييز، بالعادة! هي ما عندها عادة، كيف العادة؟ ! بالتمييز.
وقال بعض العلماء: تقدم التمييز على العادة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب الشافعي؛ أن التمييز مقدم على العادة، لو هي تعلم العادة وعندها تمييز تأخذ بالتمييز، وقال: إنه ليس من المستبعد أنه لما جاءها الحيض تغيرت العادة، والتمييز إن طابق العادة فأمره ظاهر، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كيف؟
طالب: الأحاديث.
الشيخ: تجتمع العادة والتمييز ما فيه إشكال، لكن إن خالف العادة؛ بأن كانت عادتها من أول الشهر، لكن ما رأت التمييز إلا في نصف الشهر، حينئذٍ يتعارضان، فهل نقدم التمييز أو نقدم العادة؟ فيه خلاف؛ فمن العلماء من قال: نقدم العادة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو ظاهر الحديث؛ أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تجلس قدر ما كانت حيضتها تحبسها، ولأنه أضبط وأسلم للمرأة من الاضطراب؛ لأن التمييز يمكن يجيء في الشهر هذا في أوله، وفي الشهر الثاني في وسطه، وفي الشهر الثالث في آخره، وربما يتغير عليها، فإذا قلنا: ارتبطي بالعادة صار ذلك أيسر لها وأسهل. وهذا ترجيحه واضح.
وترجيح من يقول: بأنه يُرجع إلى التمييز أيضًا قوي؛ وجهه قوي؛ لأنه يقول: ما دام عندنا تمييز، هذا دم ثخين أسود منتن وذاك دم أحمر رقيق لا رائحة له، كيف نقول: هذا استحاضة، والأول ..

الجزء: 1 - الصفحة: 6967

والمستحاضَةِ الناسيةِ والْمُسْتَحَاضَةِ الْمُبْتَدَأَةِ ثلاثةُ أَشْهُرٍ، والأَمَةِ شَهرانِ، وإن عَلِمَتْ ما رَفَعَه من مَرَضٍ أو رَضاعٍ أو غيرِهما فلا تَزالُ في عِدَّةٍ حتى يَعودَ الْحَيْضُ فتَعْتَدَّ به أو تَبْلُغَ سنَّ الإياسِ فتَعْتَدَّ عِدَّتَه.
السادسةُ (امرأةُ المفقودِ) تَتَرَبَّصُ ما تَقَدَّمَ في مِيراثِه , ثم تَعْتَدُّ للوَفاةِ، وأَمَةٌ كحُرَّةٍ في التَّرَبُّصِ، وفي العِدَّةِ نِصفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ، ولا تَفتقِرُ إلى حُكْمِ حاكمٍ بضَرْبِ الْمُدَّةِ وعِدَّةِ الوَفاةِ، وإن تَزَوَّجَتْ فقَدِمَ الأوَّلُ قبلَ وَطْءِ الثاني فهي للأَوَّلِ، وبعدَه له أَخْذُها زَوجةً بالعَقْدِ الأَوَّلِ , ولو لم يُطَلِّق الثاني، ولا يَطَأُ قَبلَ فراغِ عِدَّةِ الثاني، وله تَرْكُها معَه من غيرِ تَجديدِ عَقْدٍ، ويَأْخُذُ قَدْرَ الصَّدَاقِ الذي أَعطاها من الثاني , ويَرْجِعُ الثاني عليها بما أَخَذَه منه.
(فصلٌ)
ومَن ماتَ زَوْجُها الغائِبُ أو طَلَّقَها اعْتَدَّتْ منذ الفُرْقَةِ وإن لم تُحِدَّ، وعِدَّةُ موطوءةٍ بشُبهَةٍ أو زِنًا أو بعَقْدٍ فاسدٍ كمُطَلَّقَةٍ، وإن وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بشُبهةٍ أو نِكاحٍ فاسدٍ فُرِّقَ بينَهما وأَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ - ولا يُحْتَسَبُ منها مَقامُها عندَ الثاني - ثم اعْتَدَّت للثاني، وتَحِلُّ له بعَقْدٍ بعدَ انقضاءِ العِدَّتَيْنِ، وإن تَزَوَّجَتْ في عِدَّتِها لم تَنْقَطِعْ حتى يَدْخُلَ بها، فإذا فارَقَها بَنَتْ على عِدَّتِها من الأَوَّلِ , ثم اسْتَأْنَفَت العِدَّةَ من الثاني، وإن أَتَتْ بوَلَدٍ من أَحَدِهما انقَضَتْ منه عِدَّتُها به ثم اعْتَدَّتْ للآخَرِ، ومَن وَطِئَ مُعْتَدَّتَهُ البائِنَ بشُبْهَةٍ اسْتَأْنَفَت العِدَّةَ بوَطْأَةٍ , ودَخَلَت فيها بَقِيَّةُ الأولَى , وإن نَكَحَ مَن أبانَها في عِدَّتِها ثم طَلَّقَها قبلَ الدخولِ بَنَتْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 6968

أما الحال الثالثة في المستحاضة: إذا كان ما لها عادة ولا تمييز؛ يعني ابتدأ بها الدم من الأول، واستمر معها على وتيرة واحدة، هذه لا عادة لها ولا تمييز، أو يكون لها عادة لكن نسيتها، ولكن ما عندها تمييز، هذه ترجع إلى عادة النساء: ستة أيام أو سبعة، من أول وقتٍ أتاها الحيض فيه، فإذا قُدِّر أنه أول ما شافت الاستحاضة هذه أو الدم على الأصح رأته في خمسة عشر من الشهر، نقول: كلما جاء خمسة عشر من الشهر تجلس ستة أيام أو سبعة كلما جاء، فإن قالت: نسيت، قالت: والله نسيت متى أتاها الدم من أول مرة؟ نقول: ترجع إلى أول شهر هلالي، تأخذ بأول شهر هلالي، كلما دخل الشهر جلست ستة أيام أو سبعة، والباقي تُصلِّي.
ذكرنا هذا استطرادًا، وإلا فالمقام ما هو مقام البحث في الاستحاضة والحيض، لكن استطرادًا لتعرفوا من هي المستحاضة؛ هي التي أطبق عليها الدم فلا ينقطع عنها إلا يسيرًا، أو لا ينقطع أبدًا.
كم حالة لها؟ ثلاث حالات: معتادة، مميِّزة، مُتحيِّرة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يسمونها متحيرة، ولا ينبغي أن نسيمها متحيرة، من لا عادة لها ولا تمييز.
المعتادة تجلس عادتها، وذات التمييز تجلس تمييزًا، فإن اتفقت العادة والتمييز فذاك، وإن اختلفت العادة والتمييز فأيهما تُقدِّم؟ فيه خلاف، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها تُقدِّم العادة، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى غالب النساء: ستة أيام أو سبعة، لكن متى تبتدئ في الجلوس؟
طالب: من أول وقت.
الشيخ: من أول وقت أتاها الحيض، فإن نسيته، فمِن أول كل شهر هلالي.
طالب: ما ذكرنا الفرق الرابع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6969

الشيخ: إي نعم، الفرق الرابع ذكره بعض الأطباء المعاصرين، قال: الفرْق الرابع أن دم الحيض ما يتجمد، ودم الاستحاضة يتجمد، وعلل ذلك بأن دم الحيض كان في الرحم متجمدًا، ثم ينطلق فلا يعود إليه التجمد مرة أخرى، بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم يخرج من العرق فهو كسائر الدماء، والدم الذي يخرج من العروق -كما تعرفون- يتجمد ولَّا لا؟
طالب: من غير ( ... ).
طالب آخر: يتجمد.
الشيخ: لا، يتجمد.
طالب: في العروق نعم.
الشيخ: يتجمد، إذا خرج تجمد. طيب، هذا حكم المستحاضة، نشوف كلام المؤلف الآن، قال: (المستحاضة الناسية تعتد بثلاثة أشهر) ظاهر كلام المؤلف: ولو كان لها تمييز؛ لأنه أطلق: (المستحاضة الناسية)، ولكن هذا الظاهر غير مراد؛ فإن المستحاضة الناسية إذا كان لها تمييز تجلس ثلاثة قروء؛ لأن لها الآن حيضًا صحيحًا، ما دام عندها تمييز فإنها تجلس ثلاثة قروء بحسب تمييزها.
فلنفرض أن هذه المستحاضة كان يأتيها الدم المتميز كل شهرين مرة، كم تكون عدتها؟ ستة شهور، فقول المؤلف رحمه الله: (المستحاضة الناسية) وكذلك: (المبتدأة) اللي بعدها، ينبغي أن نقول: ما لم يكن لهما تمييز، فإن كان لهما تمييز فعدتهما ثلاثة قروء كغيرهما؛ لأن التمييز يعتبر حيضًا صحيحًا.
(المستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة) أيشلون المستحاضة المبتدأة؟ هي التي رأت الدم المطبق من أول ما جاءها الحيض، من أول ما جاءها الدم استمر بها؛ هذه يسميها العلماء المستحاضة المبتدأة؛ لأنه ما لها عادة سابقة، فهي مبتدأة من أول ما جاءها الحيض صارت مستحاضة.
يقول: (المستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر، والأمة شهران) لماذا قلنا: (ثلاثة أشهر) وهي مستحاضة؟ نقول: لأن غالب النساء يحضن في كل شهر مرة، وهذه مستحاضة، وليس لها حيض صحيح، فنرجع إلى غالب النساء، وغالب النساء أن يحضن كل شهر مرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6970

(الأمة شهران) بناءً على ما سبق من أن عدتها حيضتان، ولكل حيضة شهر، فتكون عدتها عند عدم الحيض شهرين. انتهى الكلام على المرأة التي ارتفع حيضها، ولم تدرِ سبب الرفع.

***
قال: (وإن علمت ما رفعه من مرض، أو رضاع، أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعودَ الحيض فتعتدَّ به، أو تبلغَ سن الإياس فتعتد عدته).
(إن علمت ما رفعه)، هي امرأة تحيض، ومن ذوات الحيض، فارتفع حيضها بسبب الرضاع، والغالب أن المرضِع لا تحيض، ارتفع حيضها بسبب الرضاع، ثم طلقها زوجها، كم عدتها؟ ثلاثة قروء، لكن الحيضة الآن غير موجودة، نقول: انتظري حتى يزول السبب الذي من أجله ارتفع الحيض، وهو الرضاع.
بقيت حتى فطمت الصبي، فطمت الصبي، لكن ما رجع الحيض، ماذا نعمل؟ نقول: ثلاثة أشهر؟ لا، تبقى تنتظر حتى يعود الحيض أو تبلغ سن الإياس؛ سن الإياس على المذهب خمسون سنة، إذا بلغت خمسين سنة اعتدت عدة آيسة، كم؟ ثلاثة أشهر، فإذا طُلقت وهي ذات اثنتي عشرة سنة، لها اثنتا عشرة سنة، طلقها زوجها وهي تُرضع، وفطمت الصبي ولها أربع عشرة سنة، ما جاءها الدم، انتظرت خمس عشرة سنة، ست عشرة، سبعة عشرة، إلى متى؟ ( ... ) إلى خمسين، إذا عجزت وصارت ما تبغى، قلنا: الآن اعتدي لأجل أن تتزوجي!
فتبقى تمام خمسين سنة حتى يأتيها الحيض، وإن لم يأتها الحيض، فإذا تم لها خمسون سنة قلنا: اعتدي بثلاثة أشهر، وكل ها المدة وزوجها يُنفق عليها؛ لأنها رجعية، ولا يتزوج إذا كانت هي الرابعة ما يتزوج غيرها، يبقى محبوسًا وهي محبوسة إلى أن يتم لها خمسون سنة، ثم تعتد ثلاثة أشهر، هذا هو المشهور من المذهب، وهذا قاله علماء أجلاء، ما هو قول يعني هالك، قالوا: لأنا الآن علمنا ما رفعه فتنتظر! !

الجزء: 1 - الصفحة: 6971

ولكن الحقيقة أن هذا القول لا تأتي بمثله الشريعة؛ لما فيه من الضرر العظيم، فيه ضرر عظيم جدًّا، ولهذا قال بعض أهل العلم: إنها تعتد بعد زوال السبب المانع، تعتد سنة؛ لأنها الآن لما زال المانع صارت مثل التي ارتفع حيضها، ولم تدرِ سببه، والتي ارتفع حيضها، ولم تدرِ سببه كم تعتد؟ سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، فقالوا: تعتد ثلاث ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما ينفع، المهم بعد زوال السبب المانع تعتد بسنة؛ هذا القول أقرب للصواب ولَّا لا؟ لأن علته معقولة؛ ولأنه أبعد عن الحرج والمشقة التي لا تأتي بمثله الشريعة، ولكن بقي أن يقال: إن التي علمت ما رفعه ينبغي أن نقسمها إلى قسمين:
القسم الأول: أن تعلم أنه لن يعود الحيض.
القسم الثاني: أن تكون راجية لعود الحيض، فإن كانت لا تعلم عوده، تعلم أنه ما هو بعائد، فهذه ما تعتد سنة، تعتد ثلاثة أشهر؛ لأنها آيسة الآن، مثل لو علمت أنَّ ارتفاع الحيض لعملية استئصال الرحم مثلًا، هذه ما أحد يقول أنها تنتظر إلى خمسين سنة! وحتى لو قيل به؛ فهو قول باطل.
فهذه المرأة التي علمت أن الحيض لن يعود نقول: تعتد بثلاثة أشهر؛ لدخولها في قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4]، وهذه قد أيست أيسًا قطعيًّا فتعتد بكم؟ بثلاثة أشهر. وإن كانت ترجو ..
والقسم الثاني: من ارتفع حيضها، ولكنها لا تعلم أنه لن يعود، ففيه احتمال العَوْد، فهذه تنتظر حتى يزول السبب المانع، ثم تعتد بسنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6972

وقيل: تعتد إذا زال المانع بثلاثة أشهر؛ لأن الصحابة إنما حكموا بالسنة لمن لا تعلم سببه، وهنا علمت السبب، فإذا زال السبب ولم يعُد فإنها تعتد بثلاثة أشهر، لكن الأحوط أن تعتد بسنة؛ لأنه إذا زال السبب ولم يرجع فإننا نحكم بعدم رجوعه منين؟ من أول ولَّا من زوال السبب؟ من زوال السبب، فإذا حكمنا بعدم رجوعه من زوال السبب، كان حُكمنا بعدم رجوعه حينئذٍ لغير سبب، وإذا كان ارتفاعه لغير سبب كانت المدة سنة كما سبق. ( ... )
***
(السادسة: امرأة المفقود) يعني زوجة المفقود، والمفقود: هو الذي انقطع خبره فلم يُعلم له حياة ولا موت؛ هذا المفقود انقطع خبره فلم يُعلم له حياة ولا موت، مثل رجل سافر، ثم انقطعت أخباره، ما يعلم، هو وصل البلد الذي قصد، ولَّا رجع إلى بلده، ولَّا ذهب إلى بلد آخر، ولَّا مات، ولَّا أُسِر؟ ما يدري، إنما تعريفه: هو الذي انقطع خبرُه فلم يُعلم له حياة ولا موت؛ هذا المفقود.
يقول المؤلف: (تتربص) يعني تنتظر، (ما تقدم في ميراثه)، والذي تقدم في ميراثه على المذهب إن كان ظاهر غيبته الهلاك انتُظِر به أربع سنين منذ فُقِد، وإن كان ظاهر غيبته السلامة، انتُظر به تمام تسعين سنة منذ وُلد، فإذا فُقد وله تسع وثمانون سنة، وظاهر غيبته السلامة كم يُنتظر؟ سنة واحدة، وإن كان ظاهر غيبته الهلاك؟ أربع سنين، وكان مقتضى الأمر العكس، لكن هكذا ذكروا، واستندوا فيما ذكروا إلى آثار وردت عن الصحابة في ذلك. والآثار الواردة عن الصحابة في ذلك قضايا أعيان، وقضايا الأعيان لا تقتضي العموم؛ هذه من قواعد أصول الفقه، انتبهوا لها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6973

قضايا الأعيان ما تقتضي العموم؛ يعني مثلًا لو جاء واحد وسألنا، قال: إن ابني فقد، فقلنا: انتظر خمس سنين، عشر سنين، أربع سنين، هل هذه القضية تكون عامة لكل عين؟ لا، في هذه العين نفسها فقط؛ لأنه من الجائز أن يكون المفتي نَظر إلى هذا الشخص بعينه، فرأى أنه إذا مضت خمس سنين أو عشر أو أكثر تبين أمره، وربما يكون آخَر يتبين أمره بأقل من ذلك، وربما يكون آخر يتبين أمره بما فوق ذلك، حسب حالة الرجل، فلو أن وزيرًا فُقِد مثلًا، أو أن عاملًا من العمال الذي يندس في عامة الناس ولا يُعلم عنه، بينهما فرق ولَّا لا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: بينهما فرق كبير، هذاك يُعرف، إذا وصل البلد عُرف، أما هذا ما يُعرف، يمكن يمضي سنة أو سنتان ما يُدرى، هل هو في البلد أو في غيره؟ ولهذا الصحيح أننا لا نُقدِّر ذلك بما ذكر الفقهاء، وأن الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي في كل قضية بعينها، ربما تكون أربع سنين كثيرة يغلب على الظن أنه مات بأقل من ذلك، وربما تكون قليلة بحسب الحال، فالصواب أنه يُرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي.
رجل جاءه الوادي، وادٍ يمشي من المطر، فاجترفه وحمله، ويش ظاهر فقده؟
طلبة: الهلاك.
الشيخ: الهلاك. كم ننتظر؟
الطلبة: أربع سنوات.
الشيخ: أربع سنين في وقتنا هذا ما ننتظر أربع سنين، أيام، طائرة هليكوبتر تمشي على ممر الوادي هذا، وتعرف تكشف الأمر، فمثل هذه الأشياء الصواب أنه يُرجع فيها إلى اجتهاد القاضي، وهو يختلف باختلاف الأحوال، والأزمان، والأمكنة، والأسباب التي بها فُقِد، فلا نُقيدها بأربع سنوات ولا بتسعين سنة.
إذن (تتربص ما تقدم في ميراثه)، ما هي مُدة التربص على المذهب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنت سمعت الآن ( ... )
طيب، فُقد وله ثمانون، ظاهر السلامة؟
طلبة: عشر سنين.
الشيخ: ظاهره الهلاك؟
الطلبة: أربع سنوات.

الجزء: 1 - الصفحة: 6974

الشيخ: أربع سنوات، والمثال الأول اللي ذكرنا له تسع وثمانون، إن كان ظاهره غيبة الهلاك أربع سنوات، السلامة سنة واحدة، والصواب ..
طالب: إن كان له تسعون؟
الشيخ: فهو يجتهد الحاكم، ذكروا إذا فقد ابن تسعين ما فيه إلا الاجتهاد، والصواب أن الاجتهاد في كل شيء، أنه يجتهد الحاكم في كل مفقود.
بعد التربص يقول: (تربص ما تقدَّمَ في ميراثِه، ثم تعتَدُّ للوفاةِ) كم؟ أربعة أشهر وعشرة أيام.
قال: (وأمة كحُرَّة في التربص، وفي العدة نصف عِدَّة الحرة)، لماذا كانت كالحرة في التربص؟ لأن التربص معنًى يعود إلى الزوج لا إليها، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنا نبحث عنه، لكن العِدَّة تعود إليها، وعلى هذا فنقول: تعتد الأمة إذا كانت زوجة الإنسان أمة، والإنسان يمكن تكون زوجته أمة؟
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: إذا كان هو رقيقًا، أو كان حُرًّا بالشروط السابقة في مُحرَّمات النكاح، فإذا كانت أمة فإنها في التربص كالحرة، وفي العدة نصف عدة الحرة، كم تكون عدتها؟
طالب: الأمة؟
الشيخ: نعم. ( ... )
وقول المؤلف: (تتربص)، ظاهر كلامه أن ذلك على سبيل الوجوب، وأنه متى فُقِد تربصت، لكنهم ذكروا أنه يجوز أن تصبر، إذا شاءت أن تصبر وتقول: والله أنا ما لي نظر بالأزواج، أبغى أصبر إلى أن الله يجيبه أو نتيقن موته، فلها ذلك. وعلى هذا فيكون كلام المؤلف هنا مقيدًا بما إذا أرادت أن تتزوج، وأن تتخلص من هذا الزوج المفقود. وأما إذا قالت: زوجي مفقود وأبغي أنتظر حتى نتيقن، ما نلزمها حتى تتربص وتعتد.
يقول المؤلف: (ولا تفتقر إلى حُكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة)، يعني ما يحتاج أنها تراجع الحاكم، هي بنفسها إذا فقدت زوجها تتربص المدة التي أشار إليها المؤلف، بناءً على القولين، ثم بعد ذلك تعتد للوفاة، ثم تتزوج، ما يحتاج تروح للقاضي.

الجزء: 1 - الصفحة: 6975

وقول المؤلف: (لا تفتقر إلى حكم حاكم)، الحاكم عند الفقهاء يعني القاضي، ما هو الأمير؛ القاضي، وهذا الذي ذكره المؤلف من مفردات مذهب الإمام أحمد.
والقول الثاني في المسألة: أنه لا بد من حكم الحاكم؛ لئلا يقع الناسُ في الفوضى؛ لأنه إذا قلنا: كل امرأة تفقد زوجها تتربص المدة التي يغلب على ظنها أنه مات، ثم تتزوج؛ صار في هذا فوضى، يمكن المرأة إذا أبطأ عنها زوجها، واشتهت زوجًا آخر، قالت: زوجي مفقود، وعمِلت هذا العمل.
ولهذا القول الثاني في المذهب، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أنه لا بد من مراجعة القاضي، هو الذي يتولى هذا الأمر، وهذا متعيِّن، لا سيما على القول الراجح الذي رجَّحناه، وهو أنه يُرجع فيه إلى الحكم بموته إلى اجتهاد القاضي، فما دام أنه بيرجع لاجتهاده لا بد من أن تصل المسألة إليه.
طالب: وإذا حُكم بالموت، ألا تعتد؟
الشيخ: تعتد.
الطالب: وجوبًا يعني؟
الشيخ: وجوبًا نعم.
الطالب: ( ... ) المرأة؟
الشيخ: ذكرنا أنها مخيرة أصلًا.
الطالب: ( ... ) إذا حكم بالموت؟
الشيخ: إذا حكم بالموت تعتد، لكن إن أحبت أن تبقى من الأصل ما تتربص المدة المذكورة ولا تتزوج فلها ذلك.
***
يقول المؤلف: (وإن تزوجت فقدم الأول)، أفادنا المؤلف بقوله: (إن تزوجت) أن لها أن تتزوج، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنها لما انتهت المدة والعدة حصل الفراق، وحلت للأزواج، لكن هل هي زوجة الثاني ظاهرًا، أو ظاهرًا وباطنًا؟ الصواب أنها زوجته ظاهرًا وباطنًا؛ لأن الأحكام الشرعية إذا ثبتت ثبتت ظاهرًا وباطنًا، فعلى هذا لها أن تتزوج زوجًا آخر، تزوجت زوجًا آخر، لما تزوجت قدم الزوج الأول، حينئذٍ تقع المشكلة، أيهما الزوج، التالي ولَّا الأول؟
طالب: يُخيَّر الأول.
طالب آخر: الثاني.
الشيخ: إذا قالت هي: الأول، الحمد لله اللي فكنا الله منه، أنا أبغي الثاني.
طالب: إذن ما لها شيء.
الشيخ: الخيار لمن؟
طالب: للزوج.

الجزء: 1 - الصفحة: 6976

الشيخ: الخيار للزوج، ولهذا قال .. لا، فيه أيضًا تفصيل: إذا تزوجت آخر فقدم الأول؛ فإما أن يكون قبل وطء الثاني أو بعده. شوف الحكم هنا معلق بالوطء ما هو بالدخول، يعني ما هو بالخلوة، بالوطء، إما أن يكون قبل وطء الثاني أو بعده، يقول المؤلف رحمه الله: (فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول). لماذا؟ قالوا: لأنه لما قدم الأول تبيَّنا أن عقد الثاني باطل؛ حيث كان على امرأة في عصمة زوج، فيكون النكاح باطلًا، شوف العلة هذه، انتبه؛ العلة إذا لم تكن مطردة فهي باطلة، وهذه العلة سيتبين لنا أنها غير مطردة، وعلى هذا فتكون باطلة.
نحن نقول، نُعلِّل بما عللوا به حتى نرجع على هذا، ونشوف المعنى.
إذن نقول: الزوجة زوجها مفقود، تربَّصت المدة المقررة للحكم بموته، ثم اعتدَّت للوفاة، ثم تزوجت، فقدم الزوج الأول، نقول: لا يخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يقدم قبل وطء الثاني، فإذا قدم قبل وطء الثاني، فهي له؛ للأول، غصبًا عليه ولَّا باختياره؟ غصبًا عليه، حتى لو قال: أنا ما أبغيها ما دام أنها تزوجت، فالله يساعدها، نقول: لا، هي زوجتك؛ ولهذا يقول المؤلف: (فهي للأول وبعده)، يعني بعد وطْء الثاني (له أخذها زوجة بالعقد الأول).
(بعده) أي بعد وطء الثاني، وهي الحال الثانية: إذا قدم الأول بعد وطء الثاني فهو بالخيار؛ إن شاء أخذها، وإن شاء أبقاها.
يقول المؤلف: (فله أخذها)، لكن أخذه إياها بعقد ولَّا بالزواج الأول؟
يقول: (زوجة بالعقد الأول وإن لم يطلق الثاني) أفادنا المؤلف بقوله: (وإن لم يطلق الثاني) أن النكاح صحيح؛ لأن قوله: (ولو لم يطلق) يفيد أنه لو طلق لوقع الطلاق، ولا طلاق إلا بعد نكاح، وبهذا يتبين لنا بطلان العلة السابقة، ويش العلة السابقة؟ لأنه لما قدم الأول تبينَّا بطلان العقد الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 6977

هذه العلة لا فرْق بين أن يقدم قبل الوطء أو بعد الوطء، ما دام أن العلة لبطلان النكاح، كون الزوج الأول موجودًا، فهنا لا فرق بين أن يطأ أو لا يطأ، لا فرق، مع أنهم يقولون: حتى لو خلا بها إذا لم يطأ فهي للأول، مع أنه إذا خلا بها لو كان النكاح صحيحًا لوجبت العدة كما سبق، فإذن التعليل عليل؛ ولذلك الصحيح أن الزوج الأول يُخير على كل حال، كما سنذكره فيما بعد.
الآن نمشي على المذهب: إذا قدم الزوج الأول بعد وطء الثاني فهو بالخيار بين أن يأخذها أو يتركها له؛ إن أخذها، فهل يحتاج إلى عقد جديد؟ لا؛ لأن أخذه إياها استبقاءٌ لنكاحه الأول، والاستبقاء لا يحتاج إلى ابتداء.
يقول المؤلف: (ولو لم يطلق الثاني)، وإن لم يطلق؛ لأن الخيار لمن؟ للأول.
قال: (ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني)، معلوم، ما يطأ قبل فراغ العدة؛ لأن الثاني وطئها على أنها زوجته، فتحتاج إلى عدة، الزوج الأول لما قال: أنا أبغي زوجتي؟ قلنا: هي لك، لكن لا تطأها حتى تعتد من الثاني.
طيب، إذا كانت قد ارتفع حيْضها وهي تدري ما رفعه؟ ويش تسوي؟
طالب: تنتظر.
الشيخ: إلى؟
الطالب: أن يزول السبب.
الشيخ: زال السبب، ولا رجع الحيض؟
طالب: ( ... ) سنة.
الشيخ: لا، على المذهب؟
طالب: على المذهب خمسون سنة.
الشيخ: على المذهب تبقى ( ... ) إلى خمسين سنة ما يطؤها الزوج الأول، ليش؟ لأنها ما اعتدت من الثاني، ولا بد ( ... ). طيب العدة للثاني فرع عن صحة النكاح، ومعلوم أننا إذا قلنا ببطلان النكاح إذا قدم قبل الوطء؛ لأنه تبينا أن زوجها الأول موجود فإنه لا فرق بين ما كان قبل وطء أو بعده.
قال: (وله) هذا الخيار الثاني، (وله تركها معه من غير تجديد عقد) للزوج الأول (تركها) أي ترك الزوجة، (معه) أي مع الزوج الثاني (من غير تجديد عقد)، تجديد عقد لمن؟ للثاني، ما حاجة لنجدد العقد، لماذا لا نجدد عقدًا؟ لأن تركها معه إمضاء للعقد الأول.
طالب: ( ... ) للعقد الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 6978

الشيخ: إي، للعقد الأول منه، للعقد الأول اللي هو الزوج الثاني نعم، ما هو لعقد الأول، للعقد الأول يعني من الزوج الثاني، ما نحتاج لنجدد العقد. فإبقاؤها معه معناه إمضاء عقده، وليس معناه تركها أنها الآن ما صارت زوجة، بل هو إمضاء للعقد، فيكون هذا من باب إجازة العقد بعد تنفيذه، وهذه ما يعبر عنها بتصرف الفضولي، وقد سبق لنا أن المذهب: لا يجوز تصرف الفضولي إلا في مسائل معدودة، منها هذه المسألة، وين تقدمتنا هذه؟ في كتاب البيع.
هذا الرجل الآن الزوج الأول لما جاء ووجد الزوج الثاني قد عقد عليها وجامعها، قلنا: لك الخيار -انتبهوا نعود من جديد- لك الخيار بين أن تأخذها وبين أن تتركها له، إن أخذتها فلا حاجة إلى تجديد العقد؛ لأن أخذها استبقاء وليس ابتداء، كذا؟ طيب، ولكنها تعتد للثاني وأنت لا تطؤها حتى تفرغ عدتها من الثاني؛ هذه واحدة، ولك أن تتركها.
طيب، لو قال الثاني في هذه الحال: أنا أبغي مهري، أنا أريد مهري؟ نشوف الآن، سيأتينا إن شاء الله.
وله أن يدعها معه من غير تجديد عقد اعتمادًا على العقد الأول، وعلى هذا فيكون تركها مع الزوج الثاني إمضاء لعقده، ولهذا قلنا: لا تحتاج إلى تجديد عقد، كأنه يقول: أنا موافق على العقد الأول.
طيب، ما رأيك لو أنني أخذت هذا المسجل وبعته؟ المسجل هذا في ظني يسوى مئة ريال، وبعته بمئة وعشرين، وجاء صاحبه قلت له: والله أنا بعت المسجل بمئة وعشرين؟ قال: ما يخالف، أما ممضٍ العقد. يصح ولَّا ما يصح؟ على المذهب لا يصح، ولكن على القول الراجح يصح، ويؤيد ذلك هذه المسألة؛ فإن الصحابة قضوا بأن الزوج الأول له الخيار بين أن يأخذها أو يدعها للزوج الثاني بعقده الأول ولَّا بعقد جديد؟ بعقده الأول نعم: (وله تركُها معه).
طالب: يجوز ذلك في اللقطة.
الشيخ: (من غيرِ تجديدِ عَقْدٍ) اضبطوا المسألة الآن، مستعدون للجواب على السؤال؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6979

الشيخ: طيب ( ... ) سؤال: إذا اختار أَخْذَها، فهل يضمن للثاني مهره؟ الثاني خسر عليه خمسون ألفًا مهرًا، وهذا جاء بعد يومين وقال: في أمان الله، روح ما لك شيء، يضمن للثاني ولَّا ما يضمن؟
الطلبة: لا يضمن للثاني.
الشيخ: نعم، لا يضمن للثاني. لماذا لا يضمن؟ لأن الثاني دخل على بصيرة، دخل على أنها زوجة مفقود، أليس كذلك؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: والمفقود من الجائز أن يرجع، فنقول: أنت الذي فرطت ودخلت على بصيرة، بأن هذه الزوجة -زوجة المفقود- ربما يعود زوجها، وحينئذٍ ليس لك شيء. يا جماعة، أنا خسرت خمسين ألفًا وخليت بها بس بيومين ما بتُّ عندها إلا ليلة، ماذا نقول؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، ما فيه. إذن نقول: لا شيء له؛ لأنه دخل على بصيرة.
طالب: طيب قد تكون الزوجة ( ... ).
الشيخ: إذا تركها له تحتاج إلى تجديد عقد ولَّا لا؟
طلبة: ما تحتاج.
الشيخ: للثاني؟ ما تحتاج إلى تجديد عقد؛ لأن تركه إياها إمضاء لعقده، فلا يحتاج إلى تجديده مرة ثانية. طيب، ويش الدليل على هذا؟
الدليل على هذا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا في امرأة المفقود تتزوج: إذا قدم زوجها فهو بالخيار، والوارد عن الصحابة رضي الله عنهم: لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهذا هو مقتضى القياس؛ أنه لا فرق بين ما قبل الدخول وبين ما بعده؛ لأننا إن قلنا: إن العقد صار باطلًا بتبيُّن أن زوجها موجود، وأنها مُزوَّجة، فلا فرق بين أن يطأها الثاني أو لا يطؤها، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6980

الشيخ: وإن قلنا: إن العلة أنه لما عقد عليها فإن نفس زوجها قد تطيب بها للزوج الثاني، إما حياءً منه وإما كراهةً لهذه الزوجة التي تزوجت ولم تنتظر، أو لسبب من الأسباب، فهنا لا فرق أيضًا بين ما قبل الدخول وبين ما بعده، ولهذا كان القياس الصحيح والنظر الصحيح ما جاء عن الصحابة من التخيير مطلقًا، ويش وجه التخيير؟ قلنا: وجه التخيير؛ لأن الزوج الأول أملك بها، الخيار للأول ما هو للثاني، الزوج الأول أملك بها لأنها زوجته، فكان التخيير له.
إذا قيل: لماذا تخيرونه؟ لماذا لا تبطلون النكاح مطلقًا، وتقولون: هي للأول كما قال به بعض أهل العلم؟ بعض العلماء يقول: هي للأول بكل حال، إذا قدم فهي له بكل حال بدون تفصيل؟
نقول: لا، نخيره؛ لأن الإنسان إذا جاء وزوجته متزوجة، أولًا: قد تستنكف نفسه عنها ويأنف منها، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يقول: هذه التي أرخصتني، أنا ما أريدها، أنا أرخصها أيضًا، وكما يقول المثل: من باعنا بالرخص بعناه ببلاش، أو يقول: أنا لي فيها رغبة، لكن هذا الرجل لما تزوجها تعلَّقت نفسه بها، وهي أيضًا متعلقة نفسها به في الغالب، فهو يتركها من أجل مصلحة الزوج الثاني، ويقول: الحمد لله، أما أنا يجيب الله لي بدلها. فالصواب أنه يُخير مطلقًا.
بقينا في مهرها من الزوج الأول، الزوج الأول الآن، هل تروح عليه امرأته بمهره أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: اسمع كلام المؤلف يقول: (ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني)، (يأخذ) من؟ الزوج الأول (قدر الصداق الذي أعطاها) أي أعطى الزوجُ الأول (من الثاني) يأخذه من الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 6981

مثال ذلك: هذا الرجل المفقود كان قد تزوجها بمئة ريال، الشيء رخيص ذاك الوقت، بمئة ريال، وفُقِد، وتزوجت آخر، ورجع، وقال: أنا ما أبغيها، نقول: تبقى لمن؟ للثاني، وللزوج الأول أن يُطالِب الثاني بمهره الذي أعطاها، كم؟ مئة ريال، يأخذ مئة ريال. لماذا؟ لأن مهرها قيمتها، وهو قد فوتها عليه، فيضمن القيمة، فيعطيه مئة الريال. إذن صار الزوج الأول يخيَّر بين المرأة وبين مهرها، صح ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه بيأخذ مهرها، لكن لو قال الزوج الأول: إذا كان ما أنتم معطوني إلا مئة ريال، أنا أبغي زوجتي، الآن لو أعطيتموني مئة ريال ما يجيب لي شيئًا أبدًا، ويش نقول له؟ نقول: الخيار لك الآن، لك الخيار. لكن شوف، إذا اختار أن تبقى مع الزوج الثاني ما عاد له خيار، وعلى هذا فلا بد أن يكون الزوج الأول فقيهًا؛ لأنه إذا اختار أن تبقى مع الزوج الثاني، ثم قلنا: ليس لك إلا مهرك، قال: هوَّنْت، يحصل له هذا ولَّا لا؟ ما يحصل له؛ لأنه لما اختار أن تبقى مع الزوج الثاني صارت زوجةً له بعقد مُجَازٍ.
طالب: ولو في المجلس ( ... )؟
الشيخ: ولو كان في المجلس؛ ما فيه خيار النكاح، النكاح ما فيه خيار مجلس.
طيب، يأخذ قدْر الصداق الذي أعطاها من الثاني. هل للزوج الثاني أن يرجع على المرأة؟
طالب: له أن يرجع.
طالب آخر: ثلاثة أوجه.
الشيخ: يقول المؤلف: (ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه).
(يرجع الثاني عليها) على الزوجة (بما أخذه) أي بما أخذه الزوج الأول (منه) أي من الزوج الثاني. مئة الريال اللي هي مهر الزوج الأول، وأعطاه إياها يقول للزوجة: أعطني إياها. إذن صار عليه غرم ولَّا ما عليه، الزوج الثاني؟ ما عليه غرم؛ لأن الغرم الذي غرمه في الأول يرجع به على الزوجة، فلا يكون عليه غُرم.

الجزء: 1 - الصفحة: 6982

والصحيح أنه لا يرجع عليها بشيء، إلا أن تكون قد غرَّته، فأما إذا لم تغره فإنه لا يرجع عليها بشيء، كيف قد غرته؟ يعني لم تُعلِمْه أنها زوجة مفقود، فحينئذٍ إذا أخذ الزوجُ الأول صداقه من الزوج الثاني رجع الثاني عليها؛ لأنها غرته، وأما بدون غرور فإنه لا يرجع عليها بشيء؛ لأن الذي فوَّتها على زوجها الأول مَنْ؟ هو، هو الذي فوتها، وإن كان أن النكاح لا بد فيه من رضاها، لكن حقيقة الأمر أنه هو الذي صار فيه نوع من التعدي على حق الأول.
الخلاصة الآن: امرأة المفقود تتربص مدة انتظاره، ثم تعتد للوفاة، ثم إن شاءت تزوجت، فإن بقي زوجها على فقده فالنكاح بحاله، وإن رجع ففيه تفصيل على المذهب: إن كان قبل وطء الثاني فهي للأول، وإن كان بعده خُيِّر الأول بين أخذها وتركها، فإن أخذها لم يحتج إلى تجديد عقد، ولكنه لا يطأ حتى تنتهي عدة الثاني، وإن تركها للثاني فالثاني لا يحتاج إلى تجديد عقد، بل يتركها بالعقد الأول، وله أن يأخذ من الثاني قدْر الصداق الذي أعطاها، ويرجع الثاني عليها بما أخذ.
والصواب في هذه المسألة أن الزوج الأول بالخيار مُطلقًا، سواء قبل وطء الثاني أو بعده، فإن أبقاها له فهي له ويأخذ منه صداقه، وإن أخذها فهي للأول ولا يرجع الثاني عليها بشيء. ( ... ) والقول الثاني: ( ... ) جاء عن الصحابة، هذا هو.
طالب: ذكرت التعليل.
الشيخ: نحن قلنا: الدليل أو التعليل اعتمادًا على ما جاء عن الصحابة من أنه يُخيَّر الأول، ونقول هذا لأجل ننتقل إلى القول الثاني الراجح في المسألة وهو ( ... ) أو بعده، قبل الوطء أو بعده.
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، وهذا القول هو الصحيح. طيب، لماذا جُعل له الخيار؟
طالب: جُعل له الخيار بعد الوطء؟
الشيخ: لا، بعد الوطء أو قبل الوطء ( ... ) نقول: خيار سواء قبل الوطء أو بعده؟
طالب: لأنه لا فرق بين ما إن وطئ الزوج الثاني ما إن وطئها أو لم يطأها؛ لأنها دخلت في عصمة الثاني ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 6983

الشيخ: صحيح، هذا دليل على أن الراجح أنه لا فرق، هذا الذي قلت؛ لأجل يتبين أن الراجح أنه لا فرق، لكن ما هو الأصل في المسألة؟ لماذا خُيِّر؟ لماذا لم نقل إنه لما تبين أنه موجود تبين أن العقد باطل فتُرد إلى زوجها الأول بكل حال، كما قال به بعض أهل العلم؟
الطالب: لأنه الآن أصبحت عصمتين؛ عصمة الزوج الأول، وعصمة الزوج الثاني، فثبوتها في الزوج الأول أقوى من ثبوتها في الزوج الثاني؛ لأنه يُخيَّر، أما قبل وطئها يعني في عصمة الزوج الأول أقوى من الثاني.
الشيخ: طيب، فيه ..
طالب: نقول: لأن الزوجة نفسها متعلقة بالزوج الجديد، فلا يحق لنا أن نلزم الزوج الأول بأن يأخذها ونفسها متعلقة بزوجها وزوجها الثاني متعلق بها، هذا أيضًا تفريق بينهما، ونفسه قد تعاف ذلك.
الشيخ: إي، زين.
الطالب: فخُيِّر بين ( ... ).
الشيخ: هذا لا بأس، نقول: إذن خُيِّر ( ... ) التخيير الحق لمن؟ للزوج الأول؛ فهو الآن بالخيار، إن شاء أخذها، وإن شاء تركها، فإذا قيل: أيهما أوْلى يتركها أو يأخذها؟ قلنا: هذا ( ... ).
***
(وَمَنْ مَاتَ زَوْجُهَا الْغَائِبُ أَوْ طَلَّقَهَا) يعني زوجها الغائب (اعْتَدَّتْ مُنْذُ الْفُرْقَةِ، وإِن لَمْ تُحِدَّ).
يقال: الفُرقة، ويقال: الفِرقة، بينهما فرق؟
طالب: نعم.
الشيخ: الفِرْقة يعني الطائفة، والفُرقة بالضم الافتراق.

الجزء: 1 - الصفحة: 6984

فتعتد منذ الفُرقة، وإن لم تعلم إلا بعد موته بزمان، أو بعد طلاقه بزمان، هذا هو القول الراجح، ودليله قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، {وَالْمُطَلَّقَاتُ} وهي يصدق عليها أنها مطلَّقة من حين فارقها، وإذا كان يصدق عليها أنها مطلقة من حين فارقها، فعدتها منذ الفراق ثلاثة قروء، ولقوله في المتوفى عنها زوجها: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} متى يذرونهن؟ من بعد الوفاة مباشرة. وعلى هذا فتعتد المطلقة منذ طلَّقها زوجها، فلو فُرض أنه طلقها ولم تعلم وحاضت حيضتين، ثم علمت، كم بقي عليها؟ حيضة واحدة، وإن علمتْ بعد أن حاضت ثلاث مرات فقد انتهت عدتها.
وكذلك نقول في المتوفى عنها زوجها: لو لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد مضي شهرين، بقي عليها شهران وعشرة أيام، فإن لم تعلم إلا بعد انتهاء المدة فقد انتهت، ولهذا قال: (وإن لم تُحِد) يعني وإن لم تأتِ بالإحداد، وهذا فيمن توفي عنها زوجها، هي التي يلزمها الإحداد، فهنا يسقط الإحداد؛ لأنه تابع للعدة، والعدة قد تبين لنا أنها انتهت بِمُضي أربعة أشهر وعشر من موته.
ثم قال المؤلف: (وعدة موطوءة بشبُهة كمطلقة) على حسب التفصيل السابق: ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر، أو سنة، أو حتى يعود الحيض، على حسب ما سبق، المهم أن الموطوءة بشبُهة عدتها عدة مطلقة. والشبهة نوعان: شُبهة عقد، وشُبهة اعتقاد، فشُبهة العقد تعود إلى العقد الذي استُبيح به الوطْء، وشُبهة الاعتقاد تعود إلى ظن المكلَّف.

الجزء: 1 - الصفحة: 6985

مثال شبهة العقد: أن يتزوجها لا يدري أنها أخته من الرضاع مثلًا، فيتبين أنها أخته، ومثل أن يتزوجها بغير ولي ظانًّا أن النكاح يصح بدون ولي، ومثل أن يشتري أمةً، لكن الأمة ما عليها عدة، أمة يظن أن البائع مالك لها وليس كذلك؛ هذه شُبهة عقد.
أما شُبهة الاعتقاد، فمثل أن يجامِع امرأة ما عقد عليها، لكن يظن أنها زوجته؛ هذه نقول فيها: شبهة اعتقاد؛ لأنه ما حصل عقد حتى نقول: العقد فيه اشتباه، لكنه أخطأ في ظنه، ظن أن هذه زوجته فجامَعها، نقول: هذه شبهة اعتقاد، عدتها كمطلقة، يعني تعتد بما سبق، وهذا هو المشهور من المذهب.
والصحيح أنها لا تعتد كمطلقة، وإنما تُستبرأ بحيضة؛ لأن هذه ليست زوجة، ولا مطلقة، ما هي مطلقة ولا هي بزوجة، وإنما كانت العدة ثلاثة قروء للمزوجة التي طلقها زوجها، ما هو لأجل العلم ببراءة الرحم فقط، لكن من أجل ذلك ومن أجل حقوق الزوج ليمتد له الأجل حتى يراجع إن شاء.
والموطوءة بشُبهة، هل يكون في حقها ذلك؟ لا؛ لأنه ما هو زوجها حتى يحتاج أن نمدَّ له الأجل لعله يراجع، إنما المقصود أن نعلم براءة رحمها، وهذا يحصل بحيضة.
هذا من جهة التعليل، أما من جهة الدليل فلأن الله إنما أوجب العدة على المطلقة: {وَالْمُطَلَّقَاتُ} [البقرة: 228]، فالعدة التي ذكرها للمطلقة، وهذه ليست مطلقة: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228]، وهذا لا يمكن أن ينطبق على الموطوءة بشُبهة.
طالب: شيخ، ذكرنا أنه اختيار شيخ الإسلام ( ... ).
الشيخ: إي، عليها العدة، لكن ما هي عدة طلاق، الاستبراء؛ ولذلك هو يختار هنا أن الموطوءة بشُبهة تستبرأ فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 6986

كذلك أيضًا: عدة الموطوءة بزنا، الموطوءة بزنا عدتها كمطلقة، ترى الموطوءة بزنا، ما هو تقبيل أو استمتاع بما دُون الفرج، موطوءة بزنا عدتها كمطلقة. لماذا؟ نقول: قياسًا على المطلقة، وهذا ليس بصحيح، هذا من أبعد الأقيسة، وكيف نقيس وطئًا محرَّمًا سفاحًا على وطء جائز بنكاح صحيح؟ !
هذا بعيد جدًّا، ولهذا القول الثاني في المسألة أن عليها استبراء، وليس عليها عدة، بل سبق لنا أن القول المروي عن أبي بكر وجماعة من الصحابة أن المزني بها لا عدة عليها إطلاقًا ولا تُستبرأ ولا شيء، لا سيما إذا كانت ذات زوج؛ لقول الرسول عليه الصلاة السلام: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (1).
طالب: ( ... ) أبي بكر وعمر.
الشيخ: أيش؟
الطالب: روي عن أبي بكر وعمر.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: أنها ( ... ).
الشيخ: لا، اللي ذكر في المغني أنه لا عدة عليها. ولهذا الصحيح أن الزانية تُستبرأ فقط، إلا إذا كانت ذات زوج فإنها لا حاجة لاستبرائها.
طالب: ( ... ) في لا عدة ولا استبراء، لكن إن كانت حاملًا فتجتنب.
الشيخ: إي، هذا واضح ما فيه شك، لكن إذا كانت ذات زوج لا يُلزم الزوج باجتنابها.
الثالث قال: (أو موطوءة بعقد فاسد)، ما قال المؤلف: باطل، الموطوءة بعقد فاسد هذه صحيح أنها تكون عدتها كمطلقة؛ لأن الذي عقده يعتقد أنه صحيح، وأما العقد الباطل فإنها على القول الصحيح لا تَعتد كمُطلقة؛ لأن العقد الباطِل وجوده كعدمه، ولا يؤثر شيئًا. ما الفرق بين العقد الباطل والفاسد؟ الباطل ما اتفق العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه. (كمطلقة)، واختار شيخ الإسلام في هذا كله أنه لا عدة، وإنما هو استبراء.
بقي عندنا المطلقة طلاقًا ثلاثًا، طلاقًا بائنًا بالثلاث، هل هي تعتد أو تُستبرأ؟
طالب: تعتد.
الشيخ: إنسان طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، هل تعتد أو تُستبرأ بحيضة؟
طالب: تعتد.

الجزء: 1 - الصفحة: 6987

الشيخ: إي نعم، جمهور العلماء على أنها تعتد بثلاث حِيض؛ لعموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن كان أحدٌ قال بالاستبراء فهو أصح، وقال: إن سياق الآية: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} يدل على أن المراد المطلقات طلاقًا رجعيًّا؛ لقوله في آخرها: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228]، وهذا ليس بعلًا، ليس له حق الرجعة، وقد ذكروا عن ابن اللبان، وهو من السلف القدماء أنه يرى أنه لا تعتد، وإنما تُستبرأ، ولكن لا شك أن الأحوط أن تعتد للعموم، وقد مر علينا قاعدة أنه إذا جاء لفظ عام، ثم أُعيد حُكم ينطبق على بعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص، وهذه المسألة من هذا الباب.
***
يقول: (وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا).
هنا قال: (بشُبهة، أو نكاح فاسد) يريد بالشبهة هنا شبهة الاعتقاد؛ لأن شبهة العقد داخلة في قوله: (أو نكاح فاسد).
(إن وُطِئت معتدة بشبهة)، يعني امرأة معتدة لزيد، في عدة زيد زوجها؛ صورتها أنه طلق زوجته وشرعت في العدة، فجاء شخص آخر فوطئها بشبهة، هذا الوطء يحتاج إلى عدة ولَّا لا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: كما هو المذهب، والمؤلف يُفرِّع على المذهب، يحتاج إلى عدة، فماذا نصنع؟ هل نعتبر عدة الأول أو عدة الثاني أو تتداخل العدتان؟ عندنا الآن ثلاثة احتمالات، هل نقول: تُكمِّل عدة الأول، ثم تبدأ عدة الثاني؟ أو نقول: تعتد للثاني، ثم تكمل عدة الأول؟ أو نقول: تتداخل العدتان، فتستأنف العدة للثاني، وإذا تمت انتهت عن الأول والثاني؟ الفرق بين هذه الأحوال الثلاثة واضح.

الجزء: 1 - الصفحة: 6988

المؤلف يقول رحمه الله: (فُرِّق بينهما) (نكاح فاسد)، النكاح الفاسد يريد به هنا النكاح الباطل في الحقيقة؛ لأن المعتدة نكاحها باطل إذا كان المتزوج غير زوْجها؛ لأن العلماء أجمعوا على أن المرأة المعتدة لو عُقد عليها النكاح فالنكاح باطل، أما إذا عقَد عليها زوجها لكن بدون ولي مثلًا صار النكاح فاسدًا لا باطلًا. وعلى هذا فقول المؤلف: (بنكاح فاسد) نقول: إن كان من الزوج فهو فاسد، وإن كان من غيره فهو باطل، فالمراد به الباطل، وكلامه أو سياق كلامه يدل على أنه من غير الزوج.
طالب: كيف يا شيخ من غير الزوج؟
الشيخ: إذا كان قد طلَّقها على عِوَض، فهنا العدة تثبت، والطلاق بائن، لكن له أن يتزوجها بعَقْد، فتزوجها بدون ولي.
الطالب: وهي في العدة؟
الشيخ: وهي في عدته، فالنكاح فاسد.
يقول: (فُرِّق بينهما)، بين مَنْ؟ بين الواطئ والزوجة المعتدة، وكلام المؤلف يدل على أن الواطئ هنا غير زوجها، ولهذا قال: (وأتمت عدة الأول، ولا يُحتسب منها مُقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني).

الجزء: 1 - الصفحة: 6989

امرأة مُطلَّقة حاضت حيضتين، ثم جاء رجل فتزوجها أو وطئها بشُبهة، ويش بقي عليها عن الأول؟ بقي عليها للأول حيضة، لكن هي بقيت عند الثاني حتى حاضت هذه الحيضة، صار الآن لها ثلاث حيض، لكن الحيضة التي كانت وهي عند الثاني لا تُحسب؛ لأن المؤلف يقول: (ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني) ما تُحسب، متى تكمل للأول؟ تكمل للأول بعد أن يُفرَّق بينها وبين الثاني، فلنفرض أننا عقدنا لها، أو عُقد لها وهي بعد الحيضة الثانية، وبقيت عند الزوج الثاني حتى حاضت، وبعد طُهرها تبينا الأمر، ففسخنا النكاح، وجوبًا نفسخ النكاح؛ لأنه غير صحيح، نفرق بينهما؛ ولهذا المؤلف يقول: (فُرِّقَ بينهما) ولم يقل: فُسخ النكاح، لماذا؟ لأن العقد باطل هنا بالإجماع، فرقنا بينهما بعد أن حاضت الثالثة، كم بقي عليها للزوج الأول؟ حيضة واحدة، تحيض حيضة واحدة تنتهي من عدة الأول، ثم تستأنف العدة للثاني كم؟ ثلاث حيض. طيب، ما قولكم لو قلنا بأنها تعتد للثاني، ثم تكمل الأول؟
طالب: الأول براء.
الشيخ: لا، يعني أقول: الاحتمالات نشوف، هل تختلف الصور ولَّا ما تختلف، نقول: لو قلنا: تبدأ بالثاني كان نقول: تحيض ثلاث حيض لمن؟ للثاني، ثم بعدها تعود بحيضة للأول، ربما يعتريها بعد ثلاث الحيض، يعتريها مثلًا ارتفاع الحيض على وجهٍ لا تدري سببه، أو على وجه تدري سببه، وتطول العدة على مَنْ؟ على الأول لو قلنا بأنها تبدأ بعدة الثاني، تطول العدة على الأول.
طيب، التداخل: إذا قلنا بالتداخل، كيف يصير؟ نقول: إذا فارقت الثاني تعتد بثلاث حيض فقط، وتدخل بقية عدة الأول في عدة الثاني، إنما ماذا نصنع على ما مشى عليه المؤلف؟ نقول: تكمِّل عدة الأول بعد التفريق، ثم تستأنف العدة للثاني.
طالب: وإن كانت حاملًا؟
الشيخ: بيجينا ها الحين، بيجينا.
طالب: ( ... ) التداخل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6990

الشيخ: ما أدري والله، لكن الكلام على أن التصوير يحتمل الثاني، يقول: اعتدِّي للثاني فيه من قال بالتداخل، أبو حنيفة يرى التداخل، أبو حنيفة يرى أنها تتداخل.
يقول: (ثم اعتدَّت للثاني، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين).
عندنا الآن هذا رجل تزوج امرأة معتدة، ودخل عليها وجامَعها، ما الواجب علينا نحوه؟ أن نفرق بينهما، فرقنا بينهما وأتمت عدة الأول، ثم اعتدَّت للثاني، وأتمت العدة، هل تحل للثاني ولَّا ما تحل؟ يقول المؤلف: (تحل له بعقد بعد انقضاء العدتين)، عدة الأول وعدة الثاني.
وظاهر كلام المؤلف أنها لا تحل له بعد انقضاء عدة الأول، وإن كانت العدة الثانية له فإنها لا تحل له، وظاهره أيضًا -بل صريحه- أنها تحل للثاني ولا تحرم عليه، فعندنا الآن ثلاث صور أو ثلاثة احتمالات:
هل تحل للثاني، الواطئ اللي وطئها في العدة بهذا النكاح بعد انقضاء العدتين أو ما تحل؟ تحل، الدليل عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، وهذا الرجل الآن نجد هذه المرأة ما بينه وبينها محرمية، فإذا تمت الشروط صح.
وقال بعض العلماء: لا تحل له أبدًا، وهذا مروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عقوبةً له على فعله؛ حيث نكحها وهي في العدة، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}، والقاعدة الفقهية عند أهل الفقه: من تعجَّل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهذا الرجل تعجَّل الزواج من هذه المرأة المعتدة، فيعاقب بأن يحرم إياها.

الجزء: 1 - الصفحة: 6991

وعندي أن هذه المسألة ينبغي أن يُرجع فيها إلى اجتهاد القاضي، ما دام رُويت عن أمير المؤمنين عمر، وعمر رضي الله عنه معروف بسياسته، فإذا رأى القاضي أن يمنعه منها منعًا مؤبدًا عقوبةً له وردعًا لغيره، لو رأى ذلك فلا حرج عليه، ويكون هذا من باب التعزير، والتعزير يجوز بأن يُتلف على المرء ما يحبه المرءُ كالتعزير بالمال، وأن يمنع المرء مما يحبه، كما في هذه المسألة، وكما عزَّر عمر رضي الله عنه المطلقين ثلاثًا، عزرهم بإمضاء الثلاثة عليهم.
والحاصل أن المذهب أنها تحل للزوج الذي وطئها في عدتها تحل له متى؟ بعد انقضاء العدتين. وقال بعض العلماء: تحل له إذا شرعت في عدته، إذا انقضت عدة الأول حلت للثاني؛ لأن العدة له والماء ماؤه، فتحل له. وقد سبق لنا في المحرمات بالنكاح أن المعتدة والمستبرأة، المعتدة من شخص، والمستبرأة منه إذا كان اعتدادها من أمر أو من وطء يلحق فيه النسب فإنها تحل للواطئ.
فصارت الأقوال في هذه المسألة كم؟ ثلاثة: قول أنها تحل لواطئها بعد انقضاء عدة الأول، هذا قول.
قول ثان: تحل للواطئ بعد انقضاء العدتين.
قول ثالث: لا تحل له أبدًا، هذه الأقوال الثلاثة.
والمذهب؟ المذهب هو وسط في هذه الأقوال، يقول: (تحلُّ له بعْقدٍ بعد انقضاءِ العِدَّتينِ)، ولكن من حيث القواعد الراجح القول الأول، أنها تحل له بعقد بعد انقضاء عدة الأول، لا سيما إذا تاب إلى الله عز وجل وأناب؛ لأن العدة له، فهو صاحب العدة، لكن إذا رأى الإمام أو الحاكم الشرعي أن يمنعه منها مطلقًا على حد ما رُوي عن عمر فإن له ذلك.
طالب: لو كان النكاح باطلًا، فلماذا لا تُستبرأ ولا تعتد منه، لا حق لها؟
الشيخ: هو ينبني على ما سبق، المذهب أنها تعتد منه ولو كان باطلًا.
قال: (تحل له بعد انقضاء العدتين، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَنْقَطِعْ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا).

الجزء: 1 - الصفحة: 6992

(إن تزوجت) من؟ المعتدة في عدتها (لم تنقطع) الضمير يعود على العدة (حتى يدخل بها). لماذا لا تنقطع؟ يعني لو قال قائل: لماذا لا تنقطع؟ لأنه لما تزوج به صارت ذات زوجين، فيجب أن نقطع عدة الأول.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الجواب: أن هذا العقد غير صحيح، فهي إذن ليست ذات زوجين. هذا العقد الذي جاء في عدة الأول غير صحيح، ما له أثر إطلاقًا، وإلا لأورد علينا الإنسان هذا الإشكال.
مرة ثانية: إذا تزوجت في عدتها، امرأة في عدة إنسان، فجاء رجل آخر فتزوجها، إما جاهلًا أو متعمدًا ما يخاف الله والعياذ بالله، تزوجها في عدتها، هل تنقطع عدة الأول؟ لا، ما تنقطع، لماذا لا تنقطع، وقد عُقِد عليها فلا يُمكن أن تكون مشغولة لزوجين؟ فالجواب أن هذا العقد باطل فلا أثر له، لكن متى تنقطع؟
يقول: (حتى يدخل بها) المراد: حتى يطأها، (حتى يدخل بها) يعني حتى يطأها؟ من اللي يطؤها؟ الزوج الثاني، ليش؟ لأن الوطء هو اللي يقطع العدة، فإذا وطئها نفرِّق بينهما.
طالب: لماذا ترجع إلى الثاني وهو يريد أن يراجعها؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: العدة الأخيرة ليش وهو يريد أن يراجعها؟
الشيخ: مين اللي بيراجع؟
الطالب: الزوج الثاني.
الشيخ: النكاح ما صح؛ لأن تزوُّج المرأة وهي في عدتها غير صحيح.
الطالب: العدة ما هي له.
الشيخ: لا، العدة للأول، واحد آخر.
الطالب: إذا انتهت عدة الأول؟
الشيخ: نعم، إذا انتهت عدة الأول ذكرنا أن المذهب أنه ما يتزوجها إلا إذا انتهت العدة، عدتها منه.
الطالب: يكون لها عدة؟
الشيخ: إي، ؛ لأنه وطئها، كل وطء على المذهب يوجب العدة ( ... )
***
(لم تنقطعْ حتى يدخلَ بها، فإذا فارقَها بَنَتْ على عِدَّتها من الأولِ، ثم استأنفت العِدَّةَ من الثاني).
الكلام واضح هذا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: شرحناه، (وإن تزوجت في عدتها) تزوجت من؟ مَن تزوجت؟ الفاعل من؟ من الفاعل؟ أي امرأة؟ المعتدة، إن تزوجت المرأة المعتدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6993

(في عدتها) قال: في عدتها (لم تنقطع) يعني لم تنقطع عدتها من الأول (حتى يدخل بها) الثاني. ومعنى (يدخل بها)؟ يطؤها. فلو فُرِض أن امرأة معتدة تزوجها رجل آخر في العدة، وقد حاضت حيضتين، ولكنه لم يدخل عليها، عقدوا له، ثم بين العقد والدخول حاضت الحيضة الثالثة، تنتهي عدتها من الأول؟ تنتهي، لماذا؟ لأنه لم يطأها، ولا تنقطع العدة بمجرد العقد، لماذا لا تنقطع بمجرد العقد؟ لأن هذا العقد غير صحيح، بل هو باطل بإجماع العلماء على فساده، وإذا كان باطلًا هل يؤثر؟ أبدًا، كلامه في هواء، ما له أثر. فإذا جامعها حينئذٍ حصل التأثير؛ لاحتمال أن تعلِق من الثاني بولد، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: لما جامعها الثاني يمكن يخلق الله من مائه ولدًا، فلما كان كذلك انقطعت عدة الأول.
يقول: (بَنَتْ على عِدَّتها من الأولِ، ثم استأنفت العدة من الثاني) هذا كالتكرار للأول، لكن هذا كرره ليبني عليه ما بعده، وهو قوله: (وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به، ثم اعتدت للآخر). إن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها منه، ثم اعتدت للثاني، أنتم فاهمون أصل المسألة؟
طالب: نعم.
الشيخ: ويش أصل المسألة؟ أن امرأة تزوجت في عدتها، وجامَعها الزوج الثاني، ماذا قلنا في الحكم؟ قلنا: يفرَّق بينهما، وتتم عدة الأول، ثم تستأنف العدة للثاني. ترى هذا مكررًا مع ما سبق ليبني عليه ما ذكره الآن، مفهوم الآن؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، لكن لو أتت بولد من أحدهما يقينًا، فإن العدة له، ثم تكمِّل للثاني، كيف هذا؟ لو أنها بعد أن تزوجت الزوج الثاني وجامَعها أتت بولد لدون ستة أشهر، وعاش الولد، لمن يكون الولد؟
طلبة: للأول.

الجزء: 1 - الصفحة: 6994

الشيخ: للأول يقينًا؟ لأنه ما يمكن يعيش لأقل من ستة أشهر، وعلى هذا فيكون للأول يقينًا، ثم تستأنف العدة للثاني. وإن أتت بولد لأكثر من أربع سنين من فراق الأول، فهو لمن؟ للثاني، بناءً على أن مدة الحمل لا تزيد على أربع سنين، فإذا أتت به بعد أربع سنين منذ فارقها الأول، فالحمل للثاني، ثم تكمل عدة الأول.
وقول المؤلف رحمه الله: (ثم اعتدَّت للآخر)، لا تظن أن المعنى: (ثم اعتدت) استأنفت العدة، لا، بل إن كان من الأول، إن حكمنا بأن الولد للأول فإنها تستأنف العدة للثاني، وإن حكمنا بأن الولد للثاني فإنها تكمل عدة الأول؛ لأنه لم يوجد ما يبطل ما سبق من عِدَّته، فإذا قُدِّر أنها قد حاضت مرتين بعد إبانة الأول، ويش باقٍ عليها؟ حيضة.
تزوجها الثاني ونشأت منه بحمل، ووضعت لأكثر من أربع سنين منذ أبانها الأول، من يكون له الولد؟ للثاني، لما كان للثاني انتهت عدتها من الثاني، بماذا؟ بوضع الحمل، هل تستأنف العدة للأول أو تكمِّل عدته؟ تكمل عدته؛ لأنه سبق من عدته حيضتان.
فقول المؤلف: (ثم اعتدت للآخر)، لا تظن المعنى أنها تستأنف العدة؛ لا، نقول: اعتدت للآخر، إن ثبت أن الحمل للأول استأنفت العدة للثاني، وإن ثبت أن الحمل للثاني أتمت عدة الأول؛ لأنه قد سبق له حيضتان من عدته.
طالب: إذا طلقها الأول ما تكون ( ... )؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا طلقها الأول وهي حامل ما تعتد عدتها؟
الشيخ: ما تتم عدتها حتى تضع الولد.
الطالب: لكن كيف ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6995

الشيخ: ما ندري؛ لأن المرأة قد تحيض وهي حامل، مفهومة، المسألة الآن؟ وهذه -الحمد لله- قليلة الوقوع، لكن يجب أن يعرف الإنسان الحكم، وهي كثيرة الوقوع في مسألة: بعض العوام يظنون أن المرأة إذا طلقت وهي تُرضع أنها تعتد بكم؟ بثلاثة شهور، إذا اعتدت ثلاثة شهور زوَّجوها، وهذا غلط. بماذا تعتد المرضع؟ بثلاث حيض، والمعروف أن المرضع ما يأتيها الحيض في حال الرضاع، وعلى هذا تبقى حتى يعود الحيض فتعتد به. هذه ربما تقع خصوصًا عند البادية ربما تقع، يُزوِّجون هذه المرأة المطلقة وهي تُرضع، إذا مضى عليها ثلاثة شهور زوَّجوها، تأتي المسألة هذه ولَّا ما تأتي؟ تأتي هذه المسألة؛ ولهذا يجب علينا أن نعرف الحكم.
***
قال: (ومَنْ وَطِئَ مُعْتَدَّتَهُ البائنَ بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأُولَى). (وطئ معتدته البائن)، بماذا تبين المرأة؟ بكل فسْخ، جميع الفسوخ فهي بينونة، وبكل طلاق على عِوض، هذه ثنتان، والثالث: بكل طلاق تم به عدد الطلاق؛ هذه المعتدة البائن.
إذن المعتدة البائن مَنْ هي؟ كل من اعتدت بفسخ، أو بطلاق على عِوض، أو بطلاق متمم للعدد، هذه البائن. هذا رجل قد طلَّق زوجته آخر ثلاث تطليقات، بائن أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فجاء يومًا من الأيام ووجدها على فراشه، فظنها زوجته الأخرى، عنده زوجتان، ظنها زوجته الأخرى فجامعها، هذا الوطء ويش نسميه؟ وطئًا بشبهة، والموطوءة معتدة بائن، ماذا تصنع؟
يقول المؤلف: (استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى)، إذا كان قد مضى منها حيضتان، ويش باقٍ؟ باقٍ حيضة واحدة، جامعها قبل الحيضة الثالثة، نقول الآن: تستأنف العدة كم من حيضة؟
طالب: ثلاث حيض.

الجزء: 1 - الصفحة: 6996

الشيخ: ولكن الحيضة الباقية تدخل في الثلاث ولَّا لا؟ تدخل، وعلى هذا تعتد بثلاث حِيض وتنتهي، ما نقول: تكمل الثالثة للأول، ثم تجيب ثلاثًا، لماذا؟ ما الفرق بينها وبين ما إذا جامعها رجل آخر؟ الفرق؛ لأن العدة هنا لواحد، العدتان لواحد، فدخلت إحداهما في الأخرى، بخلاف ما إذا كانت العدتان لاثنين، فإنها لا تدخل إحداهما في الأخرى. ظاهر يا جماعة الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، معتدته البائن بماذا تبين؟ بالفسخ والطلاق الثلاث.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الطلاق اللي يتم به العدد؛ لأنه قد يكون ثنتين، إذا كان عبدًا يكون ثنتين.
والطلاق الذي يتم به العدد، والثالث: الطلاق على عِوض.
***
(ودخَلَتْ فيها بقية الأُولَى، وَإِنْ نَكَحَ مَنْ أَبَانَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا بَنَتْ). (إن نكح من أَبَانها) شوف الآن نحن قلنا: البينونات ثلاث: بينونة فسْخ، وطلاق على عِوض، وطلاق تم به العدد.
(إن نكح من أبانها) أي الثلاث اللي يمكن هنا؟ اللي على عوض والفسخ، الطلاق اللي تم به العدد ما يمكن، ويش السبب؟ لأنها لا تحل له إلا بعد زوج.
هذا رجل طلَّق زوجته على عوض، قالت: طلِّقْني طلِّقْني، قال: ما أطلقك إلا إذا كانت بتعطيني عشرة ريالات؟ قالت: أهلًا وسهلًا، هذه عشرة ريالات، طلقها. تبِينُ ولَّا ما تبين؟ تبين، الآن ملكت نفسها؛ لأنها افتدت منه، لكنه أحب أن يرجع إليها الآن، نقول: ما تحل لك إلا بعقد جديد، برضا ومهر وكل شيء، عقد عليها، يصح العقد ولَّا ما يصح؟ يصح، لكن الرجل بعد أن عقد عليها طلقها قبل أن يدخل بها، يمكن هذا ولَّا لا؟ يمكن وإن كان بعيدًا، لكن على كل حال يمكن.
طلقها قبل أن يدخل بها، يقول المؤلف: تبني على العدة الأولى، وكان باقٍ عليها جاءها حيضتان وباقٍ واحدة، وتزوجها، ولكن طلقها قبل أن يطأها، نقول: باقٍ حيضة واحدة، تكمل حيضة واحدة وتنتهي.

الجزء: 1 - الصفحة: 6997

طيب العقد الجديد هذا ما يحتاج إلى عدة؟ ما يحتاج؛ لأنه ما وُجد سبب العدة؛ لأن من شرط العدة أن يحصل وطء أو خلوة، وهذا ما حصل وطء ولا خلوة، وعلى هذا فتبني، تكمل العدة الأولى.
مثال آخر: امرأة وجد زوجها بها عيبًا ففسخها لعيبها، ثم بعد أن فسخها تراجع، وقال: أنا بأصبر على ها العيب، ثم تزوجها، تزوجها وهي الآن في العدة، ثم طلقها؟ تبني على العدة ولَّا تستأنف؟ تبني.
طالب: إذا وطئ.
الشيخ: ما وطئ، طلقها قبل أن يدخل بها، وقبل أن يخلو بها، تبني على العدة الأولى؛ لأنه ما وجد سببًا لعدة جديدة.
المسألة الثالثة: رجل طلق زوجته ثلاثًا، وفي أثناء العدة تزوجها؟ ما يصح، هذا أصلًا ما له أثر.
طالب: الخلوة لها أثر يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، لها أثر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي؛ لأنه ما يجوز يخلو بها ولا يُقبِّلها ولا شيء، بانت منه.
انتبهوا لهذه المسألة: فيه رجل آخر طلَّق زوجته طلاقًا رجعيًّا، ما هو بائنًا، طلاقًا رجعيًّا، ويش معنى الرجعي؟ رجعي يعني خلاف التقدمي كما يقولون؟ ! أيش الرجعي؟ الرجعي هو الذي يمكن أن يرجع عليها بدون عقد؛ هذا الرجعي.
رجل طلَّق امرأته طلاقًا رجعيًّا، فجاءه أحد أصدقائه وقال له: ليش تطلقها؟ هذه أم فلان، امرأة طيبة وحبيبة، ليش تطلقها؟ قال: ويش رأيك، أراجعها؟ قال: أيوه، راجعها، تلم الشعث وتخدمك في البيت، قال: تراني مراجعها، اشهد يا فلان وفلان أني راجعت زوجتي. صارت زوجة له الآن؟ صارت زوجة له بدون عقد.
فجاءه صديق آخر، ولكن يمكن هو صديق غير صديق أو غير صدوق، قال: سمعت أنك مراجع زوجتك؟ قال: إي والله، أشار عليَّ فلان أني أراجعها وبيَّن لي فوائد المراجعة. قال له: ويش ( ... ) تتعبك تسبك، ويش تبغي؟ قال: أشهدك أني طلقتها! ! الآن هل تبني على عدتها ولَّا تستأنف العدة؟ الرجل ما دخل عليها ولا شيء؟ تستأنف العدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، تستأنف العدة؛ يعني تعتد بثلاث حِيَض غير الأولى، تستأنف العدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6998

طالب: ما قلنا يا شيخ إنه طلاق ..
الشيخ: لماذا؟ لأنه لما راجعها أعادها على النكاح الأول، الرجعة ما هي عقْد جديد، الرجعة إعادة إلى النكاح الأول، النكاح الأول فيه دخول ولَّا لا؟ فيه دخول؛ ولهذا هي معتدة من النكاح الأول الآن، وعلى هذا فتستأنف العدة؛ لأنه لما أعادها على النكاح الأول أعادها على نكاح مدخول به، فإذا طلقها طلق امرأة مدخولًا بها، فتستأنف العدة من جديد.
وهذه مسألة يغلط فيها بعض الناس، بعض الطلبة ما يفهم الفرْق بين هذه وهذه، ولكن الفرق بينهما واضح، فلو سألك سائل: رجل تزوج امرأة طلقها طلاقًا بائنًا فتزوجها في عدتها، ثم طلَّقها قبل أن يدخل أو يخلو بها، فما تقول؟
طالب: تبني على ..
الشيخ: تبني على عدتها الأولى؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يعني بس تكمل العدة الأولى؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: كذا، تكمل العدة الأولى فقط. ورجل آخر راجع زوجته المعتدة من طلاق رجعي، راجعها، ثم طلَّقها قبل أن يدخل أو يخلو بها، ما تقولون؟ تستأنف العدة.
فإذا قلت: ما الفرْق بين الصورتين؟ فالفرق أن نقول في المسألة الأولى: كانت بائنًا منه، فعقد عليها نكاحًا جديدًا، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طلَّقها فيه قبل الدخول والخلوة، فكان طلاقًا لا عدة فيه؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، وهذا نكحها ولا مسَّها ولا خلا بها.
أما المسألة الثانية؛ فإن المسألة الثانية إعادة امرأة إلى نكاح.
طالب: أول.
الشيخ: نكاح سابق إي نعم، نكاح سابق حصل فيه دخول، فلما أعادها إلى النكاح الأول صارت هذه الإعادة مبنية على ما سبق، فإذا فارقها بعد هذه الإعادة تستأنف؛ لأنها مطلقة من نكاح مدخول فيه. إي نعم، هذا هو الفرق بينهما.
طالب: شيخ، يجوز الطلاق الثاني لو صارت رجعية؟

الجزء: 1 - الصفحة: 6999

الشيخ: راجعها، راجعها.
الطالب: إي، لكن راجعها، يجوز أنه يطلقها، وما انقضت عدتها؟
الشيخ: إي، يجوز.
الطالب: قلنا في الأول ( ... ).
الشيخ: هذاك إذا طلقها بدون رجعة، أما إذا راجعها فهو بإجماع العلماء أن طلاقه الثاني يقع عليها إذا راجعها.
الطالب: بعد الرجعة؟
الشيخ: بعد الرجعة إي. إضافة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذاك إذا طلق وهو ما راجع؛ هذا اللي فيها الخلاف.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، هو التعليل؛ لأن مصلحة الزوج قد تكون حتى في البائن، لكن التعليل السليم؛ لأن هذا إعادة لنكاح ..
(فصلٌ)
يَلزَمُ الإحدادُ مُدَّةَ العِدَّةِ كلَّ مُتَوَفًّى زَوْجُها عنها في نِكاحٍ صحيحٍ , ولو ذِمِّيَّةً أو أَمَةً غيرَ مُكَلَّفَةٍ، ويُباحُ لبائِنٍ من حَيٍّ، ولا يَجِبُ على رَجْعِيَّةٍ ومَوطوءةٍ بشُبْهَةٍ أو زِنًا أو في نِكاحٍ فاسدٍ أو باطلٍ أو مِلْكِ يمينٍ.
و(الإحدادُ) اجتنابُ ما يَدْعُو إلى جِمَاعِها ويُرَغِّبُ في النظَرِ إليها من الزينةِ والطِّيبِ، والتحسينِ، والْحِنَّاءِ وما صُبِغَ للزينةِ , وحُلِيٍّ وكُحْلٍ أَسودَ، لا تُوتِيا ونحوِها، ولا نِقابٍ، وأبيضَ ولو كان حَسَنًا.
(فصلٌ)
وتَجِبُ عِدَّةُ الوَفاةِ في الْمَنْزِلِ حيث وَجَبَتْ، فإن تَحَوَّلَتْ خَوْفًا أو قَهْرًا أو بِحَقٍّ انتَقَلَتْ حيثُ شاءتْ، ولها الْخُروجُ لحاجَتِها نَهارًا لا ليلًا، وإن تَرَكَت الإحدادَ أَثِمَتْ , وتَمَّتْ عِدَّتُها بِمُضِيِّ زَمانِها.

(بابُ الاستبراءِ)
مَن مَلَكَ أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُها مِن صغيرٍ وذَكَرٍ وضِدِّهما حَرُمَ عليه وَطْؤُها ومُقَدِّمَاتُه قبلَ استبرائِها، واستبراءُ الحاملِ بوَضْعِها، ومَن تَحيضُ بحَيْضَةٍ.
والآيِسَةِ والصغيرةِ بِمُضِيِّ شهرٍ.
لأن هذا إعادة لنكاح سابق حصل به الدخول، هذه العلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7000

طيب، الآن بهذا .. ماذا تصورتم الآن؟ هل العدة بمجرد العلم ببراءة الرحم؟ لا، هذه من جملة الحكم، لكن أعظم شيء أن فيها حقًّا للزوج، وإن هذا اللفظ لعله يُراجع، ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام له على أمته من الحقوق ما هو أعظم حقوق لبشر حرُم على الأمة أن تتزوج نساؤه من بعده، صارت العدة كم؟ عدة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلى الأبد: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} [الأحزاب: 53]، فإذن ليست العلة هي العلم ببراءة الرحم.
فإن قلت: إذا جعلت العلة حق الزوج، فلماذا لا يكون على المطلقة قبل الدخول عدة؟ وهل لها عدة؟
طلبة: لا.
الشيخ: المطلقة قبل الدخول؟
طالب: لا.
الشيخ: طيب، إذن ينتقض.
الجواب على هذا من وجهين:
أحدهما: أننا نقول: ليست العلة مجرد حق الزوج، ولا مجرد العلم ببراءة الرحم كما ( ... ).
الجواب الثاني: أن نقول: إن الرجل إذا لم يدخل بها، فإن نفسه لا تتعلق بها كثيرًا، ولهذا طلقها قبل الدخول، بخلاف ما إذا دخل بها.
ولهذا ما يمكن أن تُعيِّن علة وجوب العدة بحق الزوج فقط أو بالعلم ببراءة الرحم فقط، بل هناك حِكم متعددة ( ... )

***
(مدة العدة) (يَلْزَمُ الإِحداد) أولًا: المؤلف رحمه الله ما بين الإحداد على غير الزوج، لكن أشار إليه الشارح؛ الإحداد على غير الزوج لا يجوز إلا في ثلاثة أيام فأقل، الإحداد على ميت غير زوج حرام إلا في خلال ثلاثة أيام فقط؛ فهو جائز وليس بواجب، ولا ينبغي أيضًا، لكن رخَّص فيه الشرع؛ لأن النفس بطبيعتها مع شدة الصدمة لا شك أنه يتغير مزاج الإنسان، ولا يحب الانطلاق في الملاذ، وفي اللباس وفي غيره، فيجوز أن يحد في خلال ثلاثة أيام فقط، فلو مات أبو المرأة حرم عليها أن تحد فوق ثلاثة أيام، ولو مات زوجها وجب عليها أن تحد مدة العدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7001

يقول المؤلف: (يلزم الإحداد)، الإحداد مصدر (أَحَدَّ يُحِدُّ)، وأما مصدر (حَدَّ يَحُدُّ) فهو (حَدًّا)، والحد في اللغة: المنْع، ومنه حدود البيت، حدود الدار، وما أشبه ذلك، فالإحداد معناه: امتناع الإنسان عن شيء مخصوص في زمن مخصوص؛ هذا الإحداد: الامتناع عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص. وسيأتي ما هي الأشياء التي تمتنع فيها.
وقوله: (يلزم) معناه أنه واجب، فما هو الدليل؟ الدليل استنبطه بعض أهل العلم من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 234]، فإن قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} دليل على أن الإحداد يُنافي هذه الرخصة، وأنه لا بد أن يكون هذا التربص تربصًا عن أشياء جائزة، ولولا ذلك لما كان لقوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.
وكذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما شكوا إليه امرأة تُوفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، قالوا: أفنكحلها؟ قال: «لَا»، فأعادوا عليه، قال: «لَا»، ثم قال: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ» (1)، فهذا دليل أيضًا على الوجوب؛ إذن من القرآن ومن السنة.
وأيضًا الرسول نهى أن تلبس المتوفى عنها زوجها، أن تلبس ثوبًا فيه زينة، وأن تتطيب، إلا ما استُثني من قُسط أو أظفار، إذا طهرت من الحيض تتبخر به وتتبع به أثر الدم (2)، وإلا فلا يجوز لها أن تفعل، كما سيأتي إن شاء الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 7002

طيب، هل يمكن أن نستدل لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (3)؟
طالب: لا، ما فيه دليل.
الشيخ: طيب.
طالب: ما يحل.
الشيخ: إي، بعض العلماء قال: يمكن يُستدل به؛ لأن قوله: «لَا يَحِلُّ»، معناه أنه حرام، والحرام لا يُستباح إلا بواجب. فإذا قال: إلا على زوج، وكان بالأول حرام، فالحرام لا يُستباح إلا بواجب، فأخذ من هذا الوجوب.
وبعض العلماء قال: لا، ما يدل على الوجوب؛ لأن نفي الحل لا يدل على الوجوب، بل يدل على انتفاء التحريم، لا يحل إلا لهذه، فصار هذا الدليل فيه خلاف في صحة الاستدلال به، ووجه الخلاف ما سمعتم: أن قوله: «لَا يَحِلُّ»، نفي الحل لا يقتضي الوجوب، وهو صحيح، الأصل أن نفي الحل لا يقتضي الوجوب، لكن أولئك استدلوا بوجهٍ آخر، قالوا: نحن نقول: إن نفي الحل لا يدل على الوجوب، لكن نفي الحل معناه التحريم، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: والتحريم لا يُستباح إلا بواجب، كما استدلوا بأن الختان واجب بمثل هذا الاستدلال، قالوا: الختان واجب، ويش الدليل؟ الدليل: لأن قطع شيء من الإنسان حرام ولَّا لا؟ حرام، والحرام لا يُستباح إلا بواجب، وكما استدل بعضهم على وجوب تحية المسجد بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لها في حال الخُطبة، قالوا: فإن استماع الخطبة واجب، ولا يشتغل عن الواجب إلا بواجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7003

وعلى كل حال فإن انشرح صدر الإنسان للاستدلال بهذا الحديث مع تأييده بالأدلة الأخرى فلا بأس، وإلا فما دام عندنا دليل واضح فلا حاجة إلى المناقشة في دليل خفي؛ لأن من آداب المناظرة أنه إذا كان هناك دليل واضح فإننا لا نلجأ إلى المشتبِه الذي يحتمل للجدال، ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال للذي أنكر الرب، لما قال له: {رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ}، قال: {أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ} [البقرة: 258]، هذا فيه التلبيس وإلا ما هو صحيح، ما هو يحيي ويميت، فقال له إبراهيم: {فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ} [البقرة: 258]، هذا ما فيه جدال.
طالب: لكن هنا ليس محرمًا عليها، يعني «لَا يَحِلُّ» من غير هذا الرجل، مثل إنسان نفس المعنى، هنا لا يحل الحرمة في غير الزوج، فلو كان المحرم من الزوج إلا في حالات معينة، قد يصح؟
الشيخ: لا، حتى هذا، حتى مثله، لا فرق؛ لأن نفي الحل عن فرد من أفراد الخلق، ثم استثناء واحد، معناه أن هذا الواحد كان في الأصل داخلًا في العموم، كان في الأصل من أفراد الناس ما يحل له؛ لأن الحكم واحد، فلما قيل: إلا في كذا صار استباحة لما حرم.
وعلى كل حال -كما قلت-: ما دام المسألة فيها احتمال، ندع هذا إلى ما هو أوضح منه، إذن الإحداد واجب، دليله منين؟ من القرآن ومن السنة.
(الإحداد مُدَّةَ الْعِدَّةِ) (مدة) هذه ظرف، يعني زمن العدة سواء طالت أم قصرت، إذا كانت حائلًا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام. إذا كانت حاملًا فعدتها إلى وضْع الحمل، فإحدادها إلى وضع الحمل. إذا لم تعلم بموت زوجها إلا بعد تمام العدة فلا إحداد؛ لأنه تابع للعدة.
(مدة العدة كل امرأة متوفًّى عنها زوجها في نكاح صحيح) (متوفًّى) باسم مفعول؛ لأنه مقبوض، وليس (متوفٍّ)؛ لأن (متوفٍّ) بمعنى قابض، وقد سبق لنا أن بعضهم أجاز (متوفٍّ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7004

(متوفًّى عنها زوجها) لكن (في نكاح صحيح).
انتبه (في نكاح صحيح)، وقد سبق لنا أنه لا يُشترط لوجوب العدة صحة النكاح، وإنما الذي يشترط لوجوب العدة عدم بطلان النكاح، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: معلوم.
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: يعني مثلًا النكاح بلا ولي، هذا نكاح ما هو بباطل ولا هو بصحيح، فاسد، لو مات زوج امرأة تزوجها بلا ولي وجب عليها العدة؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: وجب عليها العدة، ويجب عليها الإحداد؟ لا؛ لأنه هنا يقول: (في نكاح صحيح)، وبهذه النقطة فقط افترقت العدة والإحداد، فهنا تجب العدة، ولا يجب الإحداد إذا كان النكاح فاسدًا.
ولكن ما ذهب إليه المؤلف ليس بصحيح، والصواب أنه تجب العدة، ويجب الإحداد لمن يعتقد صحته، أما من لا يعتقد فلا عدة أيضًا، من لا يعتقد فلا عدة، وإنما إن كان حصل وطء -كما سبق- وجب إما الاستبراء أو العدة، حسب ما تقدم من الخلاف.
المهم أنه على المذهب يُفرِّقون في باب الإحداد وباب العدة بين النكاح الصحيح والفاسد، ففي الفاسد يقولون: تجب العدة، ولا يجب الإحداد. طيب، ما الدليل؟
قالوا: الدليل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234]، {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} ومن نكاحها فاسد ليست بزوجة، فكما أنها لا تدخل في قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12]، فكذلك لا تدخل في قوله: {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا}.
ولأن العقد الذي ليس بصحيح شرعًا لا يُطلق عليه اسم ذلك العقد، كل عقد فاسد ما يتناوله الاسم الشرعي؛ لأن الاسم الشرعي إنما يتعلق بالشيء الصحيح، ولهذا لو قال: والله لا أبيع، فباع دخانًا (تتن) يحنث ولَّا لا؟ ما يحنث؛ لأن البيع غير صحيح، والأشياء التي لها مدلول شرعي إنما تُحمل على مدلولها الشرعي.
مرة ثانية نعود: ما هو الدليل على أنه يُشترط لوجوب الإحداد أن يكون النكاح صحيحًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7005

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234]، ولا يصدق عليه أنه زوج حتى يكون النكاح صحيحًا.
نقول: هذا الدليل صحيح، والاستدلال صحيح، وهو دليل على أنه لا عدة ولا إحداد في غير النكاح الصحيح، وإنما من اعتقده صحيحًا فله حُكمُه، كما لو كان ممن يرون أنه لا يجب الولي في النكاح، ومن اعتقده فاسدًا فإنه حكمه حكم الباطل.
(في نكاح صحيح)، يقول المؤلف رحمه الله .. الدليل كما أشرنا إليه قبل.
قوله: (ولو ذمية)، (لو) هذه إشارة خلاف، الذمية من هي؟ اليهودية أو النصرانية. وهل يمكن أن يُتوفى شخص مسلم عن زوجة يهودية أو نصرانية؟ نعم؛ لأن اليهودية والنصرانية حلال للمسلمين، فلو مات عن امرأة غير مسلمة، يعني يهودية أو نصرانية، وجبت عليها العدة؛ لأنها زوجة، ووجب عليها الإحداد؛ لأن الإحداد تابع للعدة.
(ولو ذمية)، فإن قُلت: ما هو الدليل؟ قلنا: الدليل عموم قوله تعالى: {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} وهذه زوجة، وعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِلَّا عَلَى زَوْجٍ».
يبقى النظر لو قال قائل: الذمية لا يجب عليها إحداد؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» (3) إلى آخره، قال: «تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، والذمية لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أو لا؟
طالب: لا تؤمن.
طالب آخر: تؤمن.
طالب: لا، تؤمن.
الشيخ: ما تؤمن.
طالب: الإيمان غير مطلوب.
طالب آخر: الإيمان مطلوب.
الشيخ: الإيمان هو الذي يقتضي الإذعان والقبول، ما هو بالإيمان مجرد أن يقول: أنا أؤمن بالله وأؤمن بأني سأبعث، لا، لا بد أن يقبل ويذعن، ولهذا هم غير مؤمنين، وإن قالوا: نؤمن بالله، قلنا: كذبتم، لو آمنتم بالله لآمنتم برسوله عليه الصلاة والسلام محمد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7006

إذن نقول: ذهب بعض أهل العلم إلى أنها إذا كانت كتابية فإنه لا إحداد عليها، واستدلوا بالحديث، واستدلوا أيضًا بأن الكفار لا يخاطَبون بفروع الإسلام مخاطبة فعل، وإن كانوا يخاطَبون عليها مخاطبة عقوبة؛ لكن مخاطبة فعل ما يخاطبون عليها، يعني ما تقول للكافر: لا تُرَابِ، خلوه يرابي، ويش تقول له؟ أسلِم قبل. لا تقل للكافر: لا تلبس خاتم الذهب؛ لأنه حرام، ويش نقول له؟ أسلِم. وكذلك ما نقول له: صلِّ، نقول: أسلِم. فيقولون: إذن عندهم دليل وتعليل، الذين يقولون: إن الذمية .. ما أدري نذكر لكم الكلام هذا ولَّّا بكيفكم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما هو صعب؟
الطلبة: لا.
الشيخ: الذين يقولون: إن الذمية ليس عليها إحداد يقولون: أولًا: الحديث: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» (3)، وهذه لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر.
والتعليل أن الكفار لا يُخاطَبون بفروع الإسلام خطاب فِعل، أما خطاب عقوبة فُيخاطَبون، ولهذا قال الله تعالى: {إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ} [المدثر: 39 - 45]، فذكروا هذه الأشياء، ولولا أن لها أثرًا في عقوبتهم ما ذكروها.
طيب، ما هو الجواب عن هذا الاستدلال؟
الجواب عن هذا الاستدلال من وجهين:

الجزء: 1 - الصفحة: 7007

أما الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، فالمراد بذلك الإغراء؛ إغراء المرأة على الفعل، ليس قيدًا يُخرج ما عداه، وإنما المقصود به الحث والإغراء، كما تقول: لا يمكن للكريم أن يُهين ضيفه. قصدك، أنت عارف أنت خابر الكريم، قصدك بهذا أن تحثه على إكرام الضيف، وكذلك أيضًا: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» (4)، فالمقصود بهذا أيش؟ الإغراء والحث، وليس قيدًا يَخرج به ما سوى الموصوف، حتى نقول: إنه يخرج به من لا يؤمن بالله واليوم الآخر.
وهذه قاعدة ينبغي أن يتنبه لها الإنسان: كل قيد، أو كل وصف محمود ذُكر في مقام التحذير فالمقصود به الإغراء، كأنه يقول: إن كنت كريمًا حقًّا فهذا لا يمكن أن يقع منك، إن كنت مؤمنًا بالله واليوم الآخر حقًّا فهذا لا يمكن أن يقع منك.
وأما الجواب عن قولهم: إن غير المسلم لا يُخاطب بفروع الإسلام خطاب إيجاب؛ فنقول: هذا صحيح، لكن هذا في غير حق الآدمي، والإحداد من حقوق الزوج كالعدة، فهو تابع لها؛ فلذلك وجب.
ولهذا لو أن الزوج أجبر زوجته الذمية على غُسْل الجنابة، هي لو اغتسلت أو ما اغتسلت ما فيه فائدة، لكن لو أجبرها على أن تغتسل للجنابة، فقد سبق لنا أن القول الراجح أن له إجبارَها، كما أنه يجبرها على قص الأظافر، وعلى نتف الإبط وما أشبه ذلك؛ لأن هذه من حقوقه.
وقوله: (ولو ذمية أَوْ أَمَة) كيف أمة؟ يمكن تكون زوجة أمة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هي سرية الأمة؟
طالب: بس زوجة لواحد ثان.
الشيخ: زوجة لغير سيدها، يعني يكون سيدها قد زوجها، سيدها زوجها شخصًا ومات هذا الشخص عنها، فهي إذن أمة يجب عليها الإحداد ولَّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7008

الشيخ: طيب، لعموم الأدلة، هذا الدليل عموم قوله تعالى: {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا}، وهذه زوجة. وأما قول من يقول: إنها ليس عليها شيء؛ لأنها ليست وارثة، فيقال: المسألة ما هي مبنية على الإرث، المسألة مبنية على حق الزوج، وهي فرع وتبع للعدة.
وأيضًا لا يقولون: إنه لما مات الزوج تعلَّق بها حق السيد، فنقول: ما دامت في العدة فلا حق للسيد فيها، ولهذا لو أراد أن يستمتع بها سيدها بالعدة مُنع من ذلك.
قال: (أو غير مكلَّفة)، من هي غير المكلفة؟ الصغيرة والمجنونة، لو مات شخص عن زوجة مجنونة تجب عليها العدة.
طالب: لا.
الشيخ: تجب عليها العدة، تجب؛ لأنها زوجة، ويجب عليها الإحداد؟
طالب: نعم.
الشيخ: كيف تُحِدُّ؟ يَلْزمُ وليها أن يُجنبها ما تتجنبه المحادَّةُ، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، والصغيرة؟
طالب: كذلك.
الشيخ: إذا كانت في المهد تحد؟
طالب: نعم.
طالب آخر: ما يمكن يتزوجها.
الشيخ: إي نعم، لا يمكن يتزوجها.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: نعم، يمكن، المهم يمكن؛ لأن المذهب أنه يجوز للأب أنه يُزوِّج بنته ولو صغيرة.
طالب: بس ما خلا بها ولا وطئها؟
الشيخ: لا، مسألة عدة الوفاة، ما هو بشرط، عدة الوفاة ما هي شرط، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: هو شرط؟
طالب: لا.
الشيخ: ما هو بشرط، سبق لنا أن عدة الوفاة لا يُشترط فيها إلا شرط واحد، وهو أن يكون النكاح؟
طالب: صحيحًا.
الشيخ: لا، غير باطل، أن يكون النكاح غير باطل فقط.
هذه امرأة في المهد، بنت صغيرة في المهد مات عنها زوجها، يجب أن تُحِدَّ، ما تلبَّست ثياب الزينة، ولا حلي الذهب، ولا يطلع بها من البيت.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ويش ( ... )؟
الشيخ: ( ... )، هذا يجب كما سيأتي في الفصل اللي بعده إن شاء الله.
طالب: العلة خوف التعرض ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7009

الشيخ: ما هي العلة؟ العلة وجوب هذا، العلة تعبُّدية، ولهذا لو فُرض أنها عجوز ما يمكن تخطب أبدًا، ولولا أن زوجها اللي مات عنها محتاج إلا ما بغى، قلنا: يجب عليها الإحداد.
طالب: غير مخاطب ( ... ).
الشيخ: نعم، هذه هي اللي نريدها.
إذا قال قائل: كيف تلزمونها بالإحداد وهي غير مكلفة؟ !
نقول: لأن هذا من حقوق الزوج، ما هو حق لله خالص، هذا من حقوق الزوج، فكما نلزمها بالعدة، نلزمها كذلك بالإحداد؛ لأنه تابع له.
طالب: شيخ، يتوقف حقه قبل الوفاة.
الشيخ: ما يصير؛ لأنه ما يجب إلا بعد وفاته، وإسقاط الشيء قبل وجوبه ما يصح.
ثم قال ..
طالب: إعراب (ذمية) هنا.
الشيخ: (ذميةً) ( ... ) هذا اللي يمكن والواجب.
طالب: ولا تكون بدلًا؟
الشيخ: لا، ما يصلح.
الطالب: من (كل).
الشيخ: لا، ما هو ( ... ).
***
قال المؤلف: (ويُباح لبائن من حي). (يباح) أيش؟ الإحداد، ولا يجب، وإنما قال المؤلف: (يُباح)؛ لأن بعض أهل العلم يقول: يجب على البائن أن تُحِد، والبائن: هي التي كان فراقها بواحد من ثلاثة أمور كما سبق، وهي: الفسْخ، والطلاق على عِوض، والطلاق المتمم للعَدد، كذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يقول بعض العلماء: يجب أن تحد، قياسًا على المتوفى عنها زوجها؛ لأن كل واحدة منهما عدتها بينونة، فما يثبت للمتوفى عنها يثبت للبائن.

الجزء: 1 - الصفحة: 7010

وقال بعض أهل العلم: لا يجب عليها، وإنما يُباح لها فقط، وهذا هو المذهب. قالوا: والقياس مُقابل للنص؛ لأن الحديث صريح: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» (3)، يعني: على زوج ميت، ما هو على زوج مطلقًا، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ميت؛ لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا القول -أنه لا يجب عليها- هو الصحيح، ولكن هل يجوز لها أو لا يجوز؟ هذا محل التوقف، هل يجوز لها أن تحد أو لا يجوز؟ قد نقول بعدم الجواز؛ لأن الإحداد ما يجوز إلا على زوج الميت، وهنا زوجها ليس بميت.
فإن قال قائل: قد تتكدر على زوجها الذي فارقها فراقًا بائنًا أكثر من تكدر الميت زوجها عليه. فيُقال: هذا لا عبرة به، وأنا في نفسي شك من جواز إحدادها فرضًا عن كونه واجبًا، أما كونه واجبًا فإنه ضعيف بلا شك.
قال: (ولا يجب على رجعية)، الضمير، (ولا يجب على) يعود على الإحداد، (لا يجب على رجعية). يبين لنا مَنْ هي الرجعية؟
طالب: التي طلقها زوجها طلقات ( ... ).
الشيخ: بس؟
الطالب: إي، أما لو كانت مطلقة ثلاثًا فليست رجعية.
الشيخ: ما يكفي هذا؛ لأنه يرد عليك من طُلقت قبل الدخول، ويرد عليك من طلقت على عِوض.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، قُل.
الطالب: من طلقت بعد الدخول بغير عوض ولا تستكمل.
الشيخ: طلقت، يكفي عن قولك: لا تستكمل، طلقت بعد الدخول بلا عوض، ويش بعده؟
الطالب: ولم تستكمل طلقتين.
الشيخ: ولم تستكمل العدد؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: نعم، أربعة شروط؟
طالب: إي، معتدة.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ) عليه مثلًا، نقول: طلقت مرة أو مرتين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7011

الشيخ: لا، قبل العدد بس، نقول: قبل العدد، ولم تستكمل العدد أحسن، أعم. هذه الرجعية، يعني التي لزوجها أن يُراجعها، وهي التي طُلِّقَتْ بعد الدخول على غير عِوض دون ما يملك من العدد، يعني قبل استكمال العدد، هذه رجعية، هل يجب عليها أن تحد أو لا يجب؟
يقول المؤلف: إنه (لا يجب) على رجعية، إذن يباح؟ نعم، على كلامه يُباح، لكن لماذا قال: (لا يجب)؟ دفْعًا لقول من يقول: إنه يجب أن تعتد الرجعية، ويش الدليل؟ قال: لأن الله يقول: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]، وهذا هو الإحداد، فهل الاستدلال بهذه الآية صحيح؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، نقول: هذه الآية لا شك فيها، الدليل لا شك أنه موجود، الآية موجودة، لكن استدلالك بها ليس بصحيح؛ لأن الله تعالى نهى أن نُخرجها، ونهى أن تَخْرج، وليس المعنى أن تلزم الإحداد، ولا تتطيب، ولا تتجمل، ولا تتشرف لزوجها أبدًا.
ثم إن قوله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ} {وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: 1]، ليس المراد به أننا نلزمها البيت، ما تطلع ولا لزيارة أهلها، ولكن المعنى: لا تخرجوهن من السكنى؛ هذا المعنى، أما خروجها المعتاد الذي كان لها قبل أن تطلق فهو مباح لها على القول الراجح، وإن كان المذهب يرون أنها تلزم البيت كما تلزمه المتوفى عنها زوجها.
المذهب يقولون: الرجعية، حطوا بالكم، هذه تبلغون بها الناس؛ لأن الناس ما يرون هذا أبدًا، يجب على الرجعية تبقى في البيت، وجوبًا، حتى تنتهي العدة، ولا تخرج ولا لزيارة أهلها ولا شيء.
طالب: الناس بالعكس.

الجزء: 1 - الصفحة: 7012

الشيخ: الناس بالعكس الآن مع الأسف، والله عز وجل حذر: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]، ثم قال: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1].
الناس الآن -والعياذ بالله- من يوم يطلقها خلاص، تطلع من بيت زوجها، فهي آثمة وهو آثم إن مكنها؛ لأنه له أن يمنعها، أو نقول: إنه ليس له أن يمنعها، لا يملك منعها، لكنه لا يملك منعها، يعني منعها من البقاء، أما خروجها فهو إليها هي، ولهذا قال: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ} {وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: 1]، فوجَّه للأزواج خطابًا ووجه للزوجات خطابًا، يعني لو أرادت المُقام ما تمنعها، ما تقول لها: تقعدين، {لَا تُخْرِجُوهُنَّ}، ولكن لو أرادت أن تخرج هي بنفسها فالله قد منعها، ولهذا قال: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}.
طالب: طيب وإن أخرجها وليها يا شيخ؟ لا أخرجها هو ولا خرجت؟
الشيخ: نعم، ما يجوز أن تخرج.
الطالب: وليها هو اللي يخرجها؟
الشيخ: إي ما يجوز، تقول: لا، تقول: ما أخرج، ما يجوز.
طالب: هل قوله: {وَلَا يَخْرُجْنَ} يدل على جواز ( ... )؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن الله نهاه أن يخرجها فقط.
الطالب: {وَلَا يَخْرُجْنَ} قد يكون ( ... )؟
الشيخ: كيف؟ هذا الإثم عليها هي.
الطالب: لكن ما يكون للزوج حق عليها؛ لأنه زوجها؟
الشيخ: لا، له إذا كان يخاف عليها فله أن يمنعها من هذه الناحية، ولهذا حتى المبانة إذا كان يخشى عليها فله أن يلزمها المسكن.
يقول: (ولا يجب على رجعية، ولا على موطوءة بشبُهة).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، صحيح أن الرجعية ما يجب عليها.
الطالب: أليست داخلة في ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7013

الشيخ: إي، بس ما يجب عليها الإحداد، ما هو بالمعنى إذا مات عنها، ليس المعنى -انتبهوا، ويمكن هذه مسألة بعد قد يفهمها- ليس معنى قول المؤلف: (ولا يجب على رجعية) أنه لو مات عنها وهي في عدتها، الرجعية أنها ما يجب عليها الإحداد، المعنى لو طلقها طلاقًا رجعيًّا فإنه لا يجب عليها الإحداد.
طالب: وهو حي.
الشيخ: وهو حي، أما لو مات عنها وهي مطلقة طلاقًا رجعيًّا، فقد سبق أنها تنتقل إلى عدة الوفاة، ويلزمها الإحداد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو على كل حال هي قد تُوهم أن المعنى ( ... ) يعني لو مات عنها وهي رجعية ما يجب عليها الإحداد، وليس كذلك.
يقول: (ولا موطوءة بشبهة)، ويش معنى (موطوءة بشبهة)؟ يعني أن الإنسان إذا وطئ امرأة بشبهة تقدم أنه يجب عليها العدة، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنها استبراء. ترى أن اللي حكى الإجماع فيها في مسألة لحوق النسب.
طالب: إي نعم.
الشيخ: ما هي بالعدة، هذه لا يجب عليها أن تحد، حتى لو قلنا بأن عليها العدة، والمذهب أن عليها؟ الموطوءة بشبهة ويش عليها على المذهب؟ عليها عدة كمطلقة، لكن ما يجب عليها الإحداد.
ولا يجب أيضًا على موطوءة بـ (زنًا)، ولا يجب على موطوءة (في نكاح فاسد) مختلَف فيه. والعدة تجب عليها بالنكاح الفاسد؟ نعم.
ولا يجب على موطوءة بـ (نكاح باطل أو ملك يمين)، والعلة؟ لأنها ليست زوجة متوفًّى عنها، فإذن، خلونا نرجع للقاعدة الأصلية: من الذي يجب عليها الإحداد؟ كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، هذه التي يجب عليها الإحداد، فإن اختل شرط منها لم يجب الإحداد ( ... )
***
الإحداد، هذا تعريف الإحداد شرعًا. قلنا: الإحداد فيما سبق، الإحداد لغة: وضع الحد من الشيء، والحد هو المنع. يعني فوضع المانع من الشيء يسمى إحدادًا، لكن هو في الاصطلاح هنا (الإحداد) يقول: (اجتنابُ ما يدعو إلى جماعِها ويُرغِّبُ في النظرِ إليها)؛ هذا تعريفه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7014

طالب: ( ... ) من قبل، هو اجتناب أشياء مخصوصة في وقت مخصوص.
الشيخ: نعم، ما يخالف، هذه تفسير لها، (اجْتِنَابُ مَا يَدْعُو إِلى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُ فِي النَّظرِ إِلَيْهَا)، هذه هي الأشياء المخصوصة، قلنا فيما سبق: إن اجتناب أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، ما هذه الأشياء؟ هي كل (ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها) مما تتزين به، وسيبينه المؤلف؛ هذا هو الإحداد. اضبط الحد بتعريفه: كل ما يدعو إلى جماعها ويُرغِّب في النظر إليها.
وكلمة (كل ما)، (ما) هذه اسم موصول، والأسماء الموصولة من قبيل المبهم، يحتاج إلى بيان، البيان قال: (مِن) (ما يدعو إلى جماعها).
كلمة (مِن) هذه بيان لكلمة (يدعو) يعني: ما الذي يدعو إلى جماعها؟
قال المؤلف: (من الزينة)، ويش هي الزينة؟
الثياب، الزينة الثياب التي يُتزين بها، فإذا قيل: هذا الثوب ثوب بِذلة؛ يعني ثوب عادي لم يجب اجتنابه، سواء كان فيه تشجير أو تلوين أو ما كان فيه، وإذا قيل: هذا ثوب زينة، يعني أن المرأة تُعتبر الآن متزينة، فهذا يجب اجتنابه؛ هذه هي القاعدة.
إذن كل ثياب تتزين بها المرأة عادة فإنه يجب عليها اجتنابها، سواء كانت الثياب شاملة لجميع الجسم، أو مختصة ببعضه، مثال المختصة ببعضه؛ كالسراويل مثلًا، وكالصداري اللي على الصدر فقط، والشامل للبعض مثل الدرع والملحفة والعباءات وما أشبهها، فكل ما يُعدُّ تجملًا من الثياب فإنه يجب اجتنابه؛ هذه واحدة.
الثاني: (الطِّيب)، الطيب بجميع أنواعه، سواء كان دهنًا أو بخورًا، فإنه يجب عليها أن تتجنبه، كل طيب يلصق بها مما تدهن به أو تتبخر به، فأما شم الطيب فلا يضر؛ لأن هذا ما يلصق ببدنها ولا يتعلق بها، فلو أرادت أن تشتري طيبًا وشمته فلا حرج عليها، لكن تبغي تتطيب في بدنها بما يلصق به، ويظهر منه الرائحة؛ هذا لا يجوز.
طيب، الرَّيحان طِيب؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7015

الشيخ: والورد طِيب، والعود طِيب، الصابون؟ بعضه طِيب وبعضه غير طِيب، فالمطَيَّب منه ما تستعمله، وغير المطيَّب تستعمله.
طيب، هذا الطِّيب، لكن يستثنى من ذلك، استثنى الشارع إذا طهرت من الحيض فإنه لا بأس أن تتبخر، تتبع أثر الحيض بشيء من القُسط أو الكُست، أو الأظفار، وهما نوعان من الطيب يُتبَخَّر بهما، وهن دون العود المعروف؛ يعني أقل رائحة لأجل طرد ما يحصل من نتنٍ بعد أثر الحيض؛ هذا استثناه الشرع.
طالب: شيخ، إذا حصل بخور في غرفة ( ... ) يعني تُؤمر بالخروج؟
الشيخ: إن كان يخشى أن يلصق بها تؤمر بالخروج.
الثالثة: (التحسين)، ويش هو التحسين هذا؟
طالب: التجميل.
الشيخ: نعم، التجميل، التحسين يعني التجميل بالحناء، أو بالورد، أو بالحمرة، أو بالكحل، أو بغير ذلك. كل ما فيه التحسين لبدنها فإنها ممنوعة منه.
طيب، حتى لو كان التحسين في أظافرها، مثل ها المنكرات اللي يسمونها المنكرات؟
طالب: نعم، يا شيخ.
الشيخ: إي نعم، حتى هذا ما تتجمل به، كل ما يعد تحسينًا فإنها لا تستعمله.
شوف هذه ثلاثة أشياء.
يقول: (والحناء)؛ هذا تابع للتحسين.
(وما صُبغ للزينة) تابع للزينة، يعني ما صُبغ للزينة من الثياب، واحتَرز المؤلف بقوله: (ما صبغ للزينة) بما صبغ لتوقي الوسخ، يعني ما هو للزينة، لكن لأجل أن يتوقى الوسخ، مثل الكحلي، والأحمر، والأصفر، وما أشبهها، هذا لا بأس به، ولهذا قيده المؤلف بـ (ما صُبغ للزينة).
الرابع: الحلي، قال المؤلف: (وحلي). طيب، (حلي) ويش اللي معطوف عليه؟
طالب: على (الزينة).
الشيخ: على قوله: (من الزينة)، نعم، يعني: ومن الحلي، الحلي سواء كان في الأذنين، أو في الرأس، أو في الرقبة، أو في اليد، أو في الرِّجل، أو على الصدر، كل أنواع الحلي ما يجوز أن تلبسه.
أو كان في الأسنان، فإنه لا يجوز أن تلبسه، فلو أرادت أن تتجمل بوضع سِنٍّ من الذهب وهي محادة، قلنا: هذا لا يجوز، ممنوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 7016

طيب، إذا كان الحلي عليها حين موت الزوج، هل تزيله؟ أو نقول: إن الاستدامة أقوى من الابتداء؟
طالب: تخلعه.
طالب آخر: يمكن.
الشيخ: نعم، تخلعه، يعني السوار، الخُرص.
طالب: والسن؟
الشيخ: السن إذا كان لا يمكن خلعه، والغالب أنه ما يمكن خلعه، فإنها لا تخلعه، لكن تحرص على ألَّا يبِين، أن يكون خفيًّا، يعني: هل نقول: ما تضحك؟
طالب: ما يمكن تغطيته.
الشيخ: اللي يمكن تغطيته، نعم، ما نقول: إنك لا تضحكين، لا، بس هو على كل حال فيه شيء موضوع للحاجة، وفيه شيء موضوع للتجمل؛ لأن بعض النساء يتجملن بأسنان الذهب، يضعن مثلًا في الرباعيات أسنانًا من الذهب تكون جمالًا لها، المهم.
طالب: بس يا شيخنا، وجهها لا يجوز أنه يظهر لغير المحارم، فما يظهر السن أو الوجه؟
الشيخ: حتى لو غير المحارم، وهذا أشر من المحرم، حتى عند النساء ما يجوز تتجمل بها الأشياء، ما هو علشان المحارم أو غير المحارم.
طيب، إذن الحلي بجميع أنواعها، ما رأيكم فيما لو كان الحلي من غير الذهب والفضة، كما لو كان من الزمرد، أو اللؤلؤ، أو الماس؟
طلبة: نفس الشيء.
الشيخ: نفس الشيء؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: إي، طيب، قد يكون ( ... )، نعم.
الخامس قال: (وكُحل)، الكحل ممكن يُلحق في ماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: في التحسين.
الشيخ: في التحسين، الكُحل الأسود لا يجوز أن تستعمله لا في الليل ولا في النهار.
وقال بعض أهل العلم: تستعمله ليلًا عند الحاجة، وتمسحه في النهار، والصحيح أنه لا يجوز مطلقًا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استؤذن في ذلك، فقالوا له: أفنكحلها؟ قال: «لَا»، وقيل له ذلك ثلاث مرات، ولكنه أبى عليه الصلاة والسلام (1)، فدل هذا على أنه لا يجوز مطلقًا، الكحل.
طيب، غير الكحل مثل القطرة والدواء أبيض وما أشبهه؟ هذا ما فيه زينة، ولهذا قال المؤلف: (لا توتيا ونحوها)، يعني ..
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7017

الشيخ: (لا توتيا ونحوها)، التوتيا هذه، وتسمى عندنا باللغة العامية: (التوت) بدون ياء.
طالب: كيف هذا؟
الشيخ: معروف هذا، توت يخلط بدواء العين، كان الناس بالأول قبل أن تظهر القطرات هذه والطب الحديث كانوا يستعملونه.
طالب: مع ( ... ).
الشيخ: نعم، ( ... ) فإنه لا بأس به.
يقول المؤلف: (لا نقاب) يعني ما يحرم عليها النقاب؛ لأن النقاب ليس زينة، وإنما هو لباس عادي، كالقفازين.
ويرى بعض أهل العلم؛ ولذلك نص المؤلف على نفيه؛ لأن بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون: إنها لا تنتقب، لماذا؟ قالوا: قياسًا على المحرمة، وهذا القياس قياس ليس بصحيح؛ لأنه ليس هناك علة جامعة بينهما؛ ولذلك يحرم على المحرمة ما لا يحرم على المحادة، ويحرم على المحادة ما لا يحرم على المحرمة، فالمرأة المحرمة لها أن تتحلى، ولها أن تكتحل، ولها أن تلبس ثيابًا جميلة، إذا لم يكن أَمام الرجال، وما أشبه ذلك، والمحادة ليس لها ذلك. كما أن المحادة يجوز لها أن تقص أظفارها، وأن تتنظف، وأن تقص الشعر المأمور بإزالته، وما أشبه ذلك، والمحرمة لا تفعل ذلك، فالمهم أن هذا قياس مع الفارق العظيم، ولا يحرم عليها النقاب.
يقول: (وأبيضَ)، يعني ولا يجب عليها اجتناب الأبيض.
قال: (ولو كان حسنًا)، و (لو) هذه إشارة خلاف، فإن بعض أهل العلم يقول: إذا كان الأبيض حسنًا فإنه يجب اجتنابه، المذهب يقولون: إذا كان أبيض لا يجب اجتنابه، ولو كان حسنًا، فلو لبست إبريسم أبيض من أحسن ما يكون من أنواع الإبريسم، يكسر العين بجماله، يجوز؟ على المذهب يجوز، لماذا؟ قالوا: لأن بياضَه بأصل طبيعته، ما دُخِّل عليه شيء يزينه، فجماله بأصل الخلقة.
فنقول لهم: ليس التكحل في العينين كالكَحَلِ، أو لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7018

الشيخ: إذا كان هذا حسنًا بطبيعته فهو أحسن من الذي حُسِّنَ بما أضيف إليه، ولهذاالصواب -بلا شك- أن الأبيض لا يجوز للمحادة لبسه إذا عُد في الزينة، وهو الموافق لقاعدة المذهب السابقة في قولهم: (من الزينة)، فالصواب أن الأبيض إذا كان من الزينة لا يجوز لها لبسه، أما إذا كان من غير الزينة فلا بأس.
طيب، هذه الأشياء المحرمة مثلًا الثياب الجميلة لو لبستها ولبست عليها ثيابًا غير جميلة، هل يحرم؛ لأنها لبست ما كان محظورًا؟ أو لا يحرم اعتبارًا بما يظهر منها؟
طالب: الأول.
طالب آخر: على المذهب الأول.
الشيخ: الظاهر أن الأول أحوط، نعم، صحيح أن هذه الأنواع من الألبسة ما حرمت لذاتها، حرمت لأنها زينة تدعو إلى جماعِها، والمرأة لو لبست شيئًا جميلًا تحت ثيابها، وخرجت للناس بثياب غير جميلة وسخة تلفت النظر؟ لا، لكن نقول: الذي ينبغي اجتنابها، حتى ولو كانت تحت الثياب غير الجميلة، وإلا لقائل أن يقول: إن هذه الثياب ما هي محرمة لذاتها، بدليل أنه قد يكون الثوب هذا في زمن من الأزمان ثوب زينة، وفي زمن آخر ثوب بِذلة، يعني مثلًا الناس إذا كانوا فقراء إذا كان مستواهم العام مستوى فقراء، ويش تكون ثيابهم الجميلة؟ تكون ثيابهم الجميلة ثيابَ المتوسطين في أناس أغنى منهم، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: وكذلك المتوسطون تكون ثيابهم الجميلة بالنسبة للأغنياء والأثرياء ليست ثياب جمال، فبناءً على ذلك ما دام أن هذا الثوب لا يحرم على المحادة لذاته، نقول: إنها إذا لبست فوقه ما يستره فإنه لا يحرم عليها. ولكني أقول: إن الأحوط أن تُمنع من ذلك مطلقًا؛ لأنه ربما ينكشف الثوب الأعلى ويتبين الأسفل، وربما يأتي أحد يقتدي بها ولا يدري، فهذا هو الأولى. فإن قلت مثلًا: ما هي الحكمة من هذا التضييق على المرأة في عدة الوفاة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7019

قلنا: الحكمة في ذلك هو احترام حق الزوج وعدته، حتى لا يطمع أحد في نكاحها في هذه المدة، وليس ذلك بواجب في عدة الحياة؛ لأن زوجها حي، ولو أراد أحد أن يعتدي عليها في عدته ويخطبها مثلًا؟
طالب: لدافع عنها.
الشيخ: لدافع عنها؛ فهذه -والله أعلم- الحكمة في أنه يجب الإحداد في عدة الوفاة، ولا يجب في عدة الحياة؛ لأجل أن تكون في عدة الوفاة متقشفة، لا أحد ينظر إليها، ولا من رآها ما تعلقت بها نفسه بخلاف العدة في الحياة فإنها وإن كانت لها أن تتجمل، لكن لو أراد أحد أن يخطبها، أو يعتدي على حق زوجها منعه؛ لكونه حيًّا.
طالب: لو قيل: إنه إذا كان العلة تحريم ( ... ) وجود الاحتراز، يعني لو لبست ثيابًا، يعني ما ترى، فلو قال قائل: تكتحل ( ... )، فهل هذا يجوز؟
الشيخ: لا، نقول: ما يجوز؛ لأن الحديث -كما رأيت- عام.
الطالب: إذن قد تكون العلة غير ( ... )؟
الشيخ: إي، إحنا قلنا هذه، كل العدد، بعض العلماء يقول: إن العدد تعبدية ما نستطيع نجزم بعلل، ولهذا المتوفى عنها زوجها إذا كان ما دخل بها ما يظهر فيها شيء بين، فبعض العلماء يقول: تعبدية، لكن بعضهم يلتمس بعض هذه العلل التي قد تكون هي جزء علة وليست العلة كاملة.
طالب: شيخ، تحمي رأسها؟
الشيخ: إي نعم، اللي ما فيه تجميل من خارج لا بأس به، وكذلك في إزالة الأذى من الأوساخ والأظافر والشعور المأمور بإزالتها؛ هذا لا بأس به.
الطالب: الدهن هذا إذا ( ... ) لون؟
الشيخ: لا، إذا كان لون فقد يكون تحسينًا. إذا كان هذا اللون يعد تحسينًا فهو ممنوع.
طيب، هذه أربعة أشياء حطوها على بالكم، فيه شيء خامس بالفصل الذي بعده، الأشياء الأربعة ما هي؟ الزينة، والتحسين، والطيب، والحلي، أربعة أشياء.
طالب: الخروج ما فيه فرق ( ... ).
طالب آخر: شيخ، أقول: النساء اعتدن أنهن يلبسن الثياب الأسود ( ... ) كل ما ..
الشيخ: لا، هذا الحقيقة من جهلهن.
الطالب: هل لا يجوز؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7020

الشيخ: النساء الآن اعتدن أنهن يلبسن الأسود، القميص أسود والسروال أسود و ( ... ) السوداء، وألا يخرجن إلى حوش البيت، ولا يصعدن إلى السطح، ولا يشاهدن القمر ليلة البدر؛ لأنه رجل! وهلم جرًّا. عندهم خرافات عجيبة، كل هذه ما لها أثر، وأيضًا ما تكلِّمُ أحدًا من الرجال، ولا يكلمهم بالتلفون، وإذا قُرع الباب ما يكلمن اللي عند الباب، وأشياء يثقلون على أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، بيجينا هذا.
طالب: يعني نقول: يشرع ذلك في ( ... )؟
الشيخ: لا، لا يُشرع.
الطالب: يعني يحرم لبس الأسود؟
الشيخ: إذا كان تعبدًا فهو من الأمر المنهي عنه، كل من تعبد بشدة على نفسه فهو منهي عنه.
الطالب: بل إن بعض النساء عندما يموت زوجها وتصبح عادتها لبس الأسود، يعني مات عنها وهي كبيرة خمسين أو أربعين تبقى على الأسود إلى أن تموت، إلى أن تصبح عادتها اللبس الأسود يعني.
الشيخ: هذا خطأ، هذا غلط.
الطالب: لا يجوز يعني؟
الشيخ: إي نعم، كل من تعبد بما لا يشرع ( ... ).
الطالب: طيب النساء اللي هن يذهبن للتعزية أيضًا يلبسن الأسود، هل يجوز لهن؟
الشيخ: ما هو بصحيح، غلط.
الطالب: يحرم عليهن يعني؟
الشيخ: والله بس التحريم ( ... ) يعني، الواحد ما يقدر يعبر بالتحريم بشيء ما في ذلك، لكن نقول: هذا من البدعة، التعبد لله بمثل هذا من البدعة، يُنهى عنه ( ... ).
الطالب: يعني نقول: إنها تلزم بالثياب العادية ( ... ).
***
الشيخ: قال: (فَصْلٌ: وَتَجِبُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ فِي الْمَنْزِلِ حَيْثُ وَجَبَتْ). هذا أيضًا مما يتعلق بالمرأة المحادة.
(تجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت)، (حيثُ) ظرف مكان متعلق بماذا؟ متعلق بمحذوف، حال من (المنزل).

الجزء: 1 - الصفحة: 7021

(في المنزل حيثُ وجبت)، يعني في الذي نزلت فيه، أو في الذي هي نازلة فيه (حيث وجبت) العدة. أو نقول: إنها بدل من قوله (المنزل)، يعني وتجب عدة الوفاة حيث وجبت العدة، وهذا أقرب. المهم أنه إذا وَجبت عدة الوفاة وهي في منزل وجب عليها أن تعتد فيه، ما تخرج منه.
ومتى تجب عدة الوفاة؟ بموت الزوج، فإذا مات زوجها وهي ساكنة في بيت تكمل العدة في هذا البيت.
وقول المؤلف: (في المنزل حيث وجبت) إذا مات وهي في منزل أهلها، لكن ذهبت إليهم لزيارة، ما هو على أنه سكنى، تجب العدة عند أهلها؟ لا، ترجع إلى بيت زوجها. كذلك أيضًا لو كان زوجها في المستشفى ومات وهي عنده في المستشفى، تعتد في المستشفى؟ لا؛ لأنه ليس منزلًا لها، إنما تعتد في المنزل الذي هو سكناها. كذلك لو أنه مات وهي عند جيرانها مثلًا لزيارة لهم، فهي ترجع إلى بيت الزوج.
طالب: ( ... ) خوفًا من فجيعتها.
الشيخ: لا، غلط، ما يجوز، يجب أن ( ... )، يجب أن تبلغ.
(حيث وجبت)، ما تخرج من هذا المنزل، تبقى في هذا المنزل، إلا في بعض الأحوال كما سيأتي.
قال: (فإن تحولت خوفًا)، يعني معناه ما أمكنها أن تبقى في المنزل خوفًا على نفسها أو على مالها، على نفسها من أن يسطو عليها أحد لفعل الفاحشة مثلًا، على نفسها لكونها امرأة عندها شيء من الوحشة، وهذا يكون، قد تكون صغيرة مثلًا تتوحش، فلها أن تنتقل ولَّا لا؟ نعم، يقول المؤلف: (إن تحوَّلَتْ خوفًا انتقلتْ حيثُ شاءَتْ).
طالب: ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7022

الشيخ: لا، ( ... )، تنتقل حيث شاءت. وقال بعض العلماء: تنتقل إلى أقرب مكان آمِن من بيتها، ولكن الصحيح المذهب في هذا: أنها تنتقل حيث شاءت. لنفرض مثلًا أن لزوجها بيتين؛ بيت هي ساكنته، وبيت آخر سكنه زوجة أخرى، والزوجة الأولى تخاف على نفسها، فهل نقول: يجب أن تنتقل إلى البيت القريب هذا أو لها أن تنتقل عند أهلها ولو كانوا بعيدين؟ نقول: لها أن تنتقل إلى بيت أهلها ولو كانوا بعيدين؛ وذلك لأنه لما تعذر المكان الأصلي سقط الوجوب، الوجوب معلق بماذا؟ معلق بنفس البيت اللي مات وهي ساكنة فيه، الآن تعذر سكناه، سقط الوجوب؛ لأن الوجوب متعلق بعين البيت، فلما تعذر ولم يمكنها سكناه قلنا: ( ... ) ما شئت. مثلما لو أن أحدًا قطعت يده من المرفق، فإذا أراد يتوضأ نقول: اغسل العضد بدلًا عن المرفق؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما نقول؛ لأن مكان الوجوب زال. ومثل لو أن أحدًا أصلع ما له شعر اعتمر أو حج، والحج يجب فيه الحلق أو التقصير، وهذا ما له شعر، أصلع، نقول: يلَّا روح للحلاق احلق؟ ما نقول: احلق؛ لأنه ما له شعر، وليس أيضًا بل من العبث أن يُمِرَّ الموسى على رأسه كما قاله بعض العلماء، يقول بعض العلماء: ينبغي أنه يروح يمر الموسى على رأسه!
نقول: هذا عبث، هذا القول مثلما لو قلتم: إن الأخرس في الصلاة -الأخرس اللي ما يعرف يتكلم- خلوه يحرك شفتيه وهو لا ينطق! هذا عبث. فالحاصل أن الصحيح المذهب في هذه المسألة.
طالب: شيخ، ما ينطبق عليه قاعدة: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
الشيخ: إلا، لكن هذا ما له دخل في ها المكان، سقط المكان؛ لأن المقصود المكان بعينه، فتعذر سقط الوجوب.
كذلك إن تحولت (قهرًا)، كيف (قهرًا)؟
افرض أن امرأة ساكنة في بيت زوجها، وجاءها الشارع، قالوا: البيت بيهدم لمصلحة الشارع، قهر ولَّا لا؟ هذا قهر، تخرج وتسكن حيث شاءت.

الجزء: 1 - الصفحة: 7023

طيب، لو فُرض أنها حُوِّلت قهرًا إلى بلد، بأن قالت الدولة: هذا بيتكم بيمر الشارع، ولكن شوفوا البيت هذا لكم بدله، ما تقولون في هذه؟ هل يلزمها أن تتحول إلى البيت الجديد؟
طالب: نعم.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: شوفوا الكلام.
طلبة: يلزمها.
الشيخ: ها الحين؛ يعني البيت الأول بيروح، لكن قالوا: لكم هذا البيت بدله؟
طالب: مخيرة.
طالب آخر: يلزمها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله في ظني أن هذا يجب عليها أن تنتقل للبيت التي ( ... ) فيه أو بدلًا عنه، هذا ليس كالأول؛ الأول ما له دخل البيت الثاني باللي قريب من بيتهم، لكن هذا جُعل بدلًا عن هذا، فهذه لو قيل: بأنه يجب أن تتحول إليه، لكان له وجه.
كذلك يقول المؤلف: (أو بحق)، تحولت بحق كيف؟ البيت مستأجر لمدة سنة، تمت السنة في أثناء العدة، وقد مضى منها شهران، كم بقي؟ شهران وعشرة أيام، قال صاحب البيت: الإجارة تمت، اطلعوا عن البيت، تحولت الآن بحق؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، يقول: (انتقلت حيث شاءت)، كما سبق؛ وذلك لأن الوجوب يتعلق بعين المكان، وقد تعذرت سكناه، فتعتد حيث شاءت.
طالب: إذا كان، يعني فيه بعض ..
الشيخ: طيب، أضيفوا هذا إلى الأمور الأربعة السابقة، فيكون الأمر الخامس مما يلزمها: لزوم المنزل.
طالب: بعض الناس إذا تزوجوا خرجوا ( ... ).
الشيخ: تنتقل إلى بيت زوجها.
الطالب: هذا ( ... ).
الشيخ: إي، ولو كان؛ لأن البيت هذا مستقل، اللهم إلا لو يستأجر بيتًا للمنام فقط وهو عند أهله مثلًا ساكن، لكنه بس في المنام يذهب هو وزوجته ينام في بيت آخر، هذا صحيح.
طالب: إذا كانت لوحدها، تُوفي عنها زوجها، يعني تلزم بأن ( ... ) أحد معها في البيت ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يلزم أحد أن يأتي معها، إن جاؤوا تطوعًا، فجزاهم الله خيرًا.
الطالب: طيب، وإن وجد متطوعين؟
الشيخ: إذا وجدت متطوعين تبقى بالبيت؛ لأنها كانت تخاف أو تستوحش وقد زال هذا السبب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7024

قال: (ولها الخروج لحاجتها نهارًا لا ليلًا)، الآن الانتقال من المنزل فهمنا أنه لا يجوز الانتقال، لكن الخروج مع البقاء في المنزل، هل يجوز أو لا؟
نقول: هذا لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون لضرورة، أو لحاجة، أو لغير ضرورة ولا حاجة، أما إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة، فإنه لا يجوز أن تخرج، مثل لو قالت: أريد أن أخرج للنزهة، جماعة ( ... )، بيجوز؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: طيب، للعمرة، يجوز؟ لا؛ لأنه ليس لضرورة ( ... ) بدون حاجة ولا ضرورة فهو حرام.
الحال الثانية: أن يكون لضرورة، أن يكون الخروج من البيت للضرورة، فهذا جائز ليلًا ونهارًا. كيف الضرورة؟ مثلًا حصل مطر، وبدأ البيت يخر، وخشِيت على نفسها أن يسقط البيت، ضرورة؟
طالب: لا بد لها.
الشيخ: تخرج، لكن إذا وقف المطر وصُلِّح البيت ترجع.
طيب شبَّت نار في البيت، ضرورة؟
طالب: نعم، يجب الخروج.
الشيخ: طيب، تخرج.
الحال الثالثة: أن يكون لحاجة لا لضرورة، لحاجة مثل: ذهبت اشتهت أن تشتري مثلًا ميرندا؛ أو تشتري شاهيًا أو شيئًا.
طالب: أو طعامًا.
الشيخ: أو طعامًا، الطعام قد يكون ضرورة في بعض الأحيان.
الطالب: تخرج له نهارًا أيضًا؟
الشيخ: إي نعم، ولو ليلًا، وعلى كل حال ضرورة، قد يكون ضرورة. المهم شيء لحاجة، ما هو لضرورة، فإنها لها أن تخرج نهارًا لا ليلًا؛ لأن النهار الناس طالعين والأمن عليها أكثر، وفي الليل الناس مختفين والخوف عليها أشد، والله أعلم ( ... )
طالب: ( ... ).
***
الشيخ: قال: (وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها).
(إن تركت الإحداد)، يعني إن تركت ما يلزمها من الإحداد، مثل أن تتطيب، أو تتحسن، أو تلبس الحلي، أو الزينة، فإنها تأثم، لماذا؟ لأنها تركت الواجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7025

وقول المؤلف: (أثمت)، وكذلك تعبير بعضهم: الواجب ما أُثِيب فاعله وعُوقب تاركه، يريدون بذلك -رحمهم الله- أنها استحقت ذلك، أن تارك الواجب استحق أن يُعاقب، ولكن ليس بلازم؛ لجواز أن يعفو الله عنه؛ لأن الله يقول: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]، فقول المؤلف هنا: (أثِمت) يعني استحقت الإثم، ولا يُلزم أن يصيبها الإثم، كيف؟ لأن الله قد يعفو عنها؛ لعموم قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}.
وهل لهذا الإثم من دواء؟ نعم، دواؤه التوبة إلى الله عز وجل، أن تندم على ما مضى، وأن تعزم على ألا تعود في المستقبل.
وقوله: (وتمت عدتها بمضي زمانها)، لماذا لا نقول: إن العدة لا تتم؟ لأن الإحداد ليس بشرط لها، وإنما هو واجب، فليس بشرط لها، ولهذا لو أنها تركت الإحداد فإنها تنتهي العدة إذا مضى زمانها. وزمان العدة ما هو؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا أن تكون حاملًا فإلى وضع الحمل.
[باب الاستبراء]
ثم قال المؤلف: (باب الاستبراء).
(الاستبراء) فيه حروف زوائد، وحروف أصول، الحروف الزوائد: الهمزة، والسين، والتاء، والأصول: الباء، والراء، والهمزة.
مأخوذ من البراءة، الاستبراء مأخوذ من البراءة، البراءة يعني التخلي من الشيء، ومنه قولهم: (برئ من دينه)، يعني تخلى منه ولم يبقَ عليه له شيء.
وأما شرعًا فإنه تربصٌ يُقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين، هكذا قالوا، والصواب أن يقال: تربصٌ يُقصد منه العلم ببراءة الرحم، ما هو ببراءة رحم ملك اليمين؛ لأن الاستبراء قد يكون لغير المملوكة، وقد سبق أن من وُطئت بشبهة -على القول الراجح- فإنها استبراء، والمزني بها استبراء، والموطوءة بعقد باطل استبراء، وهكذا؛ فإذن التعريف الصحيح أن نقول: تربُّص يُقصد به العلم ببراءة الرحم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7026

وقولنا: (العلم)، ليس أمرًا لازمًا أنها إذا حاضت فإنها بريئة الرحم؛ لأن الحامل قد تحيض، ولكنه هنا لما تعذر العلم عُمل بالظاهر ( ... )، المرأة قد تحيض وهي حامل، لكننا نقول: إنه لما تعذر العلم اليقيني عملنا بماذا؟ بالظاهر؛ إذ إن الظاهر أن الحامل لا تحيض، هذا الظاهر، فيكون الحيض هنا علامة ظاهرة، ما هي علامة يقينية أو برهان قاطع، ولكنها علامة ظاهرة.
ومن القواعد المقررة في الشرع أنه إذا تعذَّر اليقين عُمل بغلبة الظن، هذه قاعدة مفيدة؛ إذا تعذر اليقين عُمِل بغلبة الظن، فهنا ما يمكن أن نتيقن أن رحمها خالٍ إلا بشق بطنها، وشق البطن أمر مستحيل؛ إذا شققنا بطنها ربما تموت، لكن يُكتفى بماذا؟ بغلبة الظن، بالظاهر.
وقولنا: إنه ما يمكن العِلم ببراءة رحمها إلا بشق البطن، هذا بناءً على ما سبق، وإلا فالآن توفرت الأسباب والوسائل التي يُعلم بها براءة الرحم بدون شق البطن.
أنا قلت: إننا نقول: العلم ببراءة الرحم أحسن من تقييدنا إياه بالعلم ببراءة رحم ملك اليمين، لماذا؟ لأجل أن يشمل ما إذا أوجبنا الاستبراء في حق الحرة، كما سبق بالموطوءة بشُبهة على القول الراجح والموطوءة بالزنا على القول الصحيح.
وفيه أيضًا مسألة: يجب الاستبراء، يجب على الزوج أن يستبرئ زوجته بدون أن تُوطأ، مثل أن يموت شخص عن حمل امرأة يرثه وهي تحت زوج، فيجب على زوجها أن يستبرئها، مفهوم هذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: ولَّا؟
طالب: ما هو مفهوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7027

الشيخ: ما هو مفهوم، طيب، هذا رجل مات أبوه، وتزوجت أمه بعد أبيه بزوج، أولادها من هذا الزوج ويش يكونون بالنسبة له؟ إخوة له من الأم، هذا الأخ مات وله أخ شقيق، له أخ شقيق والأخ من الأم الذي تحمل به هذه المرأة، في هذه الحال نقول لزوجها: يجب عليك أن تستبرئها، ما تجامعها حتى تحيض، لماذا؟ لأجل أن نعرف هل كان الحمل موجودًا حين موت أخيه فيرث منه، أو ليس موجودًا فلا يرث، وهنا ما نعلم إلا إذا امتنع الرجل عن الجماع؛ لأنه لو جامع لاحتُمل أن يعلق الولد من جماعه الذي بعد موت أخيه، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وحينئذٍ يكون عندنا إشكال، فمِثل هذه الحال يجب الاستبراء، مع أنه لا هو في ملك يمين، ولا في وطء شبهة، ولا في زنا، لكن لأجل الوصول إلى معرفة هل يرث هذا الحمل، أو لا يرث؟
طالب: لكن لو نشأ حمل يا شيخ يرث؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: طيب، إذا كان في نفس الوقت، يعني مثلًا الأخ مات بالليل.
الشيخ: مَنْ؟
الطالب: الأخ من الأم ذاك الكبير مات بالليل، وهو يجامعها في نفس الـ ..
الشيخ: الله أكبر، تفرض صورة واحدة قد تكون نادرة، المهم أنه يمكن يرد، ما هو معناه لزوم، يعني لو أن هذا الزوج جامع زوجته في الضحى، وعلقت بالولد، ومات أخوه بالليل، ورث منه، يرث منه.
يقول: (من ملك أمة يُوطأ مثلها). انتبه إلى كلمة: (يُوطأ مثلها)، من التي يوطأ مثلها؟ هي التي تم لها تسعون سنة؟ !
طالب: تسع سنوات.
الشيخ: تسع سنين؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي، طيب، هذه ما ( ... ) راحت عنا، هي التي تم لها تسع سنين.
(من ملك أمة يُوطأ مثلها). وقوله: (من ملك)، (مَنْ) شرطية تعم جميع أنواع الْمُلك، سواء ملكها بشراء، أو بهبة، أو ملكها باسترقاق في حرب، أو غير ذلك، المهم أنه عام.
(من ملك من صغير وذكر وضدهما).
قوله: (من صغير) أخبروني بماذا هي متعلقة؟ الجار والمجرور متعلق بأيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) أيش؟ ولَّا بـ (ملك)؟
طالب: بـ (ملك).

الجزء: 1 - الصفحة: 7028

الشيخ: (من ملك أمة يُوطأ مثلها من صغير)؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بـ (ملك)، وإلا المحذوف بيان لمن؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: طيب، الصواب أنه من ملكها من صغير وذكر وضدهما متعلق بـ (ملك)، بمحذوف حال بيان لـ (مَنْ)؛ لأن الكلام الآن: المالك هو اللي يحرم عليه الوطء، ومعلوم أنه لو كان أنثى ما نقول: يحرم عليك الوطء، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه ويش قال بعد ذلك؟ قال: (حرم عليه الوطء)، أي: حرم على المالك وطؤها، فإذا كان أنثى هل نقول: يحرم عليك تطؤها؟ أنثى ملكت أنثى نقول للأنثى المالكة: لا تطئين هذه؟ ! لا، إذن يكون قوله: (من صغير وذكر) متعلقًا بقوله: (مَلَك)، يعني ملكها من صغير، بأن اشتراها من صغير، رجل اشترى أمة يوطأ مثلها من صغير. يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن، يكون هذا الصغير الذي لم يبلغ له إمام خلَّفهن والده له، فاشترى رجل من إمائه، من إماء هذا الصغير، جائز ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، يجب على المشتري أن يستبرئها، مع أن الصغير هنا ما يطأ مثله، ولكن يجب أن يستبرئها.
(وَذَكر) معروف.
(وضدهما)، من ضد الصغير؟ الكبير، وضد الذكر الأنثى، يعني إذا ملكها من صغير أو كبير، من ذكر أو أنثى.
يقول: (حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها).
(حرم عليه)، على مَنْ؟
طلبة: على ( ... ).
الشيخ: المالك، أحسن أن نقول: المالك؛ لأنه قد يُوهب له هبة.
(حرم عليه) أي على المالك (وطؤها).
(ومقدماته)، ما هي مقدمات الوطء؟ التقبيل، واللمس، والجماع بدون الفرج، وما أشبه ذلك.
(قبل استبرائها)، ويأتي إن شاء الله بماذا يكون الاستبراء.
ويش الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» (5)، هذا الدليل، طيب، إذا كان له جار عنده زرع عطشان يحتاج إلى ماء، يجوز أني أسقيه؟ !
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، والحديث؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7029

طالب: كناية عن الزوج.
الشيخ: نعم، المراد يعني معناه أن الإنسان ما يجوز أن يسقي ماءه من كانت مشغولة، أو يمكن أن تكون مشغولة بماء غيره؛ ولهذا يحرم على الإنسان أن يطأ المعتدة، ولو تزوجها لم يصح.
كذلك أيضًا في غزوة أوطاس، غزوة أوطاس نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تُوطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض بحيضة (6)، هذا هو الدليل. تأملوا الآن الدليل، هل هو أخص من الحكم الذي جعله المؤلف المدلول أو أعم؟
طالب: أعم.
الشيخ: انتبهوا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: المؤلف يقول: (حرم عليه وطؤها ومقدماته)، والدليل ويش اللي فيه؟ الوطء، فهنا صار الدليل أخص من المدلول، ومعلوم أنه لا يمكن أن يُستدل بالأخص على الأعم، واضح. نحن نقول: الدليل دل على تحريم الوطء، فأين الدليل على تحريم مقدماته من اللمس وغيره؟
طيب، وحينئذٍ نقول: الاستدلال بهذا الحديث على الحكم صحيح من وجه، غير صحيح من وجه، صحيح من أي وجه؟ من جهة الوطء، غير صحيح من جهة مقدماته، وهذه أيضًا قاعدة نافعة للمُناظِر: أنه إذا استدل خصمه بشيء يكون أخص من المدلول، فإنه له الحق في رفضه؟
طالب: نعم.
الشيخ: في رفضه بالنسبة للعموم، لما هو أعم، ولكن ليس له الحق أن يرفض ما دل عليه الحديث أو الدليل.
إذن يبقى النظر في قول المؤلف: (ومقدماته) هل هو صحيح ولا سيما باعتبار استدلاله بالحديث؟ الجواب: غير صحيح؛ فالحديث لا يدل على تحريم مقدمات الوطء.
طيب، إذن هل يجوز أن يفعل مقدمات الوطء من التقبيل وشبهها؟ أو نقول: لما كانت هذه ذرائع للوطء؛ لأن الإنسان قد لا يملك نفسه ولا سيما إن كانت هذه الأمة شابة وجميلة، ما يملك نفسه إذا قبلها أن يجامعها، فهل نقول: إنه يحرم من باب سد الذرائع أو لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7030

نقول: سد الذرائع لا شك أنه أمر مقصود، لكن عندنا عموم يخالف هذا الحكم، أن نأخذ بالذرائع، العموم هو قوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون 6]، فإذا كان على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فنقول: الأصل في ملك اليمين أن يجوز لك أن تتمتع بها بما شئت، حُرِّم الوطء لدلالة الحديث عليه، فيبقى ما عداه داخلًا في المباح.
فإن قلت: ألا يمكن أن نقيس ذلك على الجماع في الإحرام، حيث حَرُم على الْمُحْرِم أن يجامع، وحرم عليه مقدمات الجماع؟
طالب: فارق.
الشيخ: نقول: لا نقيس؛ لأن مقدمات الجماع في الإحرام محرمة لذاتها، بدليل أن المحرِم لا يجوز أن يُعقد له النكاح، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وأنه لا يخطب، ففرق بين هذا وهذا، ولا يصح القياس، ولو أردنا القياس لقلنا: نقيس على الحائض، لو أردنا القياس قلنا: يُقاس على الحائض أولى، وأجلى، وأبين، والحائض يجوز للإنسان أن يستمتع فيها بما دون الفرج.
فعلى هذا نقول: الصواب أن مقدمات الوطء بالنسبة للمملوكة جائز، ولو قبل الاستبراء، والدليل قوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}، خُصَّ منه الجماع بالدليل المانع فيبقى ما عداه على الأصل.
طيب، لاحظوا: (من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها قبل استبرائها) أولًا: ما هي العلة في أنه يحرم عليه الوطء؟ العلة لئلا يكون سيدها الأول قد جامعها وعلقت منه بولد، فحينئذٍ يكون هذا الرجل قد سقى ماءه زرع غيره.
طيب، إذا ملكها من امرأة، يجب الاستبراء؟
طالب: نعم.
طالب آخر: لا، ما يجب.
الشيخ: على كلام المؤلف يجب، ولكن القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجب الاستبراء، قال: لأن المرأة ما تطؤها.
طيب، يحتمل أن أحدًا اعتدى عليها ووطئها عند سيدتها. ويش الأصل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7031

الأصل عدم ذلك، ولو قلنا بهذا الاحتمال لقلنا: لا يمكن أن تطأ زوجتك ولا أمتك؛ لأنه فيه احتمال أن أحدًا اعتدى عليها وهي عندك ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وهذا لا يقول به أحد؛ وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لو ملكها من امرأة فإنه لا يجب الاستبراء.
طيب، لو ملكها من رجل، ولكنها بِكر، بكارتها لم تزل موجودة، هل يجب عليه الاستبراء؟
طالب: نعم.
الشيخ: من كلام المؤلف؟
طالب: لا يجب.
طالب آخر: لا يجب.
الشيخ: على كلام المؤلف يجب الاستبراء؛ لأنه قال: (من ملك أمة يوطأ مثلها)، ولم يقل: من ملك أمة ثيبًا، قال: (من ملك أمة يُوطأ مثلها)، وقلت لكم: (أمة يوطأ مثلها) هي بنت تسع فأكثر.
إذن لو ملك أمة بكرًا وجب عليه الاستبراء، مع أن البِكر لم توطأ؛ إذ لو وُطئت لزالت البكارة، وقال شيخ الإسلام: إنه لا يجب الاستبراء فيما إذا كانت بكرًا؛ لأن العلة التي وجب الاستبراء لها غير موجودة فيها، فهي بكر.
طيب، ملك أمةً من رجل صدوق أمين، قال له: إنه لم يطأها، ثقة، وقال: ما وطئتها، ما تقولون؟
طالب: يجب استبراؤها.
الشيخ: نعم، على المذهب يجب الاستبراء، وعند شيخ الإسلام لا يجب الاستبراء؛ لأن هذا الرجل أخبره بأنه لم يجامعها. وكذلك لو أخبره بأنه قد استبرأها قبل بيعها؛ فالمذهب يجب الاستبراء، وإن كان ذاك قد استبرأها اللي باعها، وعند الشيخ: إذا وثِق به فإنه لا يجب.
لكن رأي الشيخ في هاتين المسألتين الأخيرتين ليس كرأيه فيما إذا كانت بكرًا، أو إذا ملكها من امرأة؛ لأن قوله فيما إذا ملكها بكرًا أو من امرأة، قوله -لا شك- أنه هو الصواب، أما هذه فقد يقول قائل: إنه وإن أخبره أنه قد استبرأها، أو أنه لم يجامعها، فقد يكون متهمًا في ذلك، من أجل أن يُرغِّب في شرائها أو لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7032

الشيخ: لأنه إذا قلنا: إنها لا تحتاج إلى استبراء، أرغب مما إذا قلنا: تحتاج إلى استبراء، ويش السبب أنها أرغب؟ لأنه يستمتع بها من يوم يشتريها، لا سيما على المذهب إذا قلنا: لا يحل له المقدمات، أما إذا قلنا بأنه يحتاج إلى استبراء فسيمكث إلى أن يستبرئها.
طيب، استبراء الحامل، الاستبراء كيف هو؟
يقول المؤلف: (استبراء الحامل بوضعها)، صحيح؟ نعم، إذا وضعت فقد استبرأت. طيب، لو وضعت بعد الشراء بساعة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بقي في بطنها خمس سنين.
طالب: المذهب أربع سنين.
الشيخ: أربع سنين، ما يخالف، خليها ثلاث سنين؟
الطالب: ينتظر.
الشيخ: ينتظر.
طيب، (ومن تحيض) استبراؤها (بحيضة)؛ لأن هذه ليست عدة، وإنما الغرض العلم ببراءة الرحم، فإذا حاضت مرة واحدة حلَّت.
طيب، إذا كانت قد ارتفع حيضها ولم تدرِ سببه؟ تنتظر سنة، أو أحد عشر شهرًا؟ أحد عشر شهرًا؛ لأن تسعة أشهر للحمل وشهرًا للاستبراء.
طالب: عشرة أشهر.
الشيخ: عشرة أشهر، نعم، صح ..

الجزء: 1 - الصفحة: 7033

(كتاب الرضاع):
يَحْرُمُ من الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ، والْمُحَرِّمُ خمسُ رَضاعاتٍ في الْحَوْلَيْنِ، والسَّعُوطُ والوَجورُ ولَبَنُ الْمَيْتَةِ والموطوءةِ بشُبْهَةٍ أو بعَقْدٍ فاسدٍ أو باطلٍ أو زِنًا مُحَرَّمٌ، وعكسُه البهيمةُ وغيرُ حُبْلَى ولا مَوطوءةٍ.
فمَتَى أَرضَعَت امرأةٌ طفلاً صارَ وَلَدَها في النكاحِ والنظَرِ والْخَلوةِ والْمَحْرَمِيَّةِ، ووَلَدَ مَن نُسِبَ لبنُها إليه بِحَمْلٍ أو وَطْءٍ، ومَحارِمُه مَحارِمُه

[مدخل]
والصلاة والسلام علي نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف: (كتاب الرضاع) الرضاع مصدر رَضَعَ يَرْضَعُ رَضَاعًا، وهو لغةً: مص الثدي. هذا الرضاع في اللغة؛ مص الثدي، فإذا مص الثدي ونزل لبن فهو رضاع.
وأما شرعًا فهو مَصُّ طفل صغير لبن امرأة أو شربه ونحوه، يعني ما يختص بالمص حتى لو مثلًا وُضِعَ في فنجال وشَرِبَه كان ذلك رضاعًا في الشرع، بخلاف اللغة.
وهذا من المواضع التي كان الشرع فيها أوسع من اللغة؛ لأن الغالب في التعريفات أن اللغة أوسع من الشرع، وأن الشرع يضيف قيودات أخرى، لكن في هذا الموضع الشرع أوسع من اللغة؛ لأن اللغة مص، وهذا مص أو شُرْب.
الرضاع من رحمة الله عز وجل وحكمته، فالطفل في بطن أمه يتغذى بالدم عن طريق السُّرَّة، ثم إذا انفصل فإنه لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب، فجعل الله له وعاءين معلَّقَين في صدر الأم.
واختار الله عز وجل أن يكون في الصدر؛ لأن ذلك أقرب إلى القلب، ولأنه أقرب إلى كون الأم تحتضن الولد، لو كان مثلًا في الجنب معناه أنها ترضعه وهو على الأرض، لكن كان على هذا لأجل أن تحتضنه وتجعله في حضنها وترق له وتحنّ عليه.
ثم جعل الله هذا الوعاء وعاءً لا يجتمع فيه اللبن كما يجتمع في القارورة، لكنه يجتمع بين عصب ولحم وشحم متفرِّقًا؛ ليكون أسهل للأم مما لو كان ( ... ) كما لو كان في قارورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7034

ثم من رحمة الله عز وجل أنه جعله يخرج مع هذه الحلمة، وليس في شق واحد، هذه مُخَرَّقة عدة خروق لأجل ألَّا ينزل بسرعة فيشرق الطفل فيموت، ولكنها خروق عدة وصغيرة جدًّا، وبهذا كله يتبين حكمة الله عز وجل، وأنه لا ينبغي العدول عن هذه الحكمة العظيمة لإسقائه لبنًا أجنبيًّا، كما فعل بعض الناس، مع أن الأطباء متفقون على أن لبن الأم خير للطفل من أي لبن آخر، وهذا هو الذي يليق بحكمة الله تعالى الكونية والشرعية، ولهذا ينبغي للمرأة ألَّا تدع إرضاع ولدها لمدة سنتين، كما قال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233].
الرضاع في الحقيقة يشارك النسب في بعض الأمور، ويفارقه في أكثر الأمور، مما يشارك النسب فيه قوله: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، وهذا لفظ الحديث: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب، يعني بالنسبة للمحرَّمات في النكاح، فكل مَن تحرُم بالنسب فهي حرام بالرضاع.
وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23].
هذا إشارة إلى الأصول: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، وإشارة إلى الحواشي: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}، ويش بقي ما دخل في الآية؟ الفروع، لكن يقال: إذا كان الأصول والواشي يحرُم فالفروع من باب أولى؛ لأن الفرع بعض من الأصل، ولكن جاء الحديث فأَجْمَلَ وَعَمَّ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

الجزء: 1 - الصفحة: 7035

بِدّنا نشوف اللي يحرُم من النسب: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23] هذه حرام من النسب، فنظيرها من الرضاع حرام؛ أمك من الرضاع حرام، وبنتك حرام، وأختك حرام، وعمتك حرام، وخالتك حرام، وبنت أخيك حرام، وبنت أختك حرام، فانظر مَن يحرُم من النسب وقابِل بهن مَن يحرُم من الرضاع.
وهل يحرُم من الرضاع ما يحرُم بالصهر؟
اختلف في ذلك أهل العلم؛ فذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم إلى أنه يحرُم من الرضاع ما يحرُم بالصهر، وعلى هذا فأُمّ زوجتك من الرضاع حرام عليك كأم زوجتك من النسب؛ لأن أم زوجتك من النسب حرام بالنص والإجماع، كما قال الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23].
بنت زوجتِك من الرضاع، يعني لو كان لك زوجة قد أرضعت بنتًا من زوجٍ سابق، فهل تحرُم عليك تلك البنت؟ على رأي الجمهور: نعم؛ لأنها بنت زوجتك من الرضاع، فهي كبنت زوجتك من النسب، كذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو كان لزوج المرأة أبٌ من الرضاع، هل يحرُم عليها؟
طالب: نعم.
الشيخ: على رأي الجمهور يحرُم كأبي زوجها من النسب، ولو كان لزوجها ابنٌ الرضاع، يعني ما رضع منها، رضع من زوجته الأخرى، فهو على رأي الجمهور يحرُم كابن زوجها من النسب.
ولكن ظواهر الأدلة تدل على خلاف هذا القول، يعنى على خلاف رأي الجمهور؛ لأن الله تعالى ذَكَرَ المحرَّمات ثم قال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، فيكون الأصل الحِلّ أو التحريم؟ الأصل الحِلّ، وعلى هذا فإذا لم يكن هناك تحريم بَيِّنٌ فإن الأصل الحِلّ حتى يقوم دليل بَيِّن على التحريم.
ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، ولم يقل: ( ... )، ومعلوم أن أُمّ الزوجة وبنت الزوجة وأبا الزوج وابن الزوج تحريمهم؟
طالب: بالمصاهرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7036

الشيخ: بالمصاهرة لا بالنسب، بالإجماع.
وعلى هذا فيكون الحديث مُخْرِجًا لذلك، ( ... ) من الرضاع ما يحرُم من النسب، وأيضًا فإن الله تعالى يقول: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23]، فخرج به الابن الذي من الرضاع، زوجته ما تحرم عليه؛ لأنه ليس ابنًا للصُّلب.
لكن هذه الآية أجاب الجمهور عنها بأنها احتراز من ابن التبني، والجواب عن جوابهم أن يقال: إن ابن التبني ليس ابنًا شرعيًّا حتى يحتاط إلى الاحتراز عنه، أصلًا ما دخل في قوله: {أَبْنَائِكُمُ}؛ لأن بنوته باطلة.
وثانيًا: على فرض أنه داخل في البنوة فإن قوله: {مِنْ أَصْلَابِكُمْ}، لماذا لا نجعله احترازًا من ابن الصلب وابن الرضاع، فيكون مُخْرِجًا للجنسين؛ ابن الصلب وابن الرضاع.
فإن قلت: إن عموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} يشمل أمها من النسب، وأمها من الرضاع؟
فالجواب أن الأم عند الإطلاق لا تدخل فيها أم الرضاع، بدليل قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}، ثم قال بعد ذلك: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، ولو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها أم الرضاع ما ذكرها مرة ثانية.
والحاصل أن هذا القول هو القول الراجح، وإن كان خلاف رأي الجمهور؛ لأنه ما دام المسألة ليست إجماعًا فلا ضَيْرَ على الإنسان أن يأخذ بقولٍ يراه أصح.
شيخ الإسلام رحمه الله نقل عنه ابن رجب أنه يرى هذا الرأي؛ أن الرضاع لا يُؤَثِّر في ( ... )، وذَكَرَ عنه ابن القيم أنه توقَّف فى ذلك، ولا يمنع أن يكون توقَّف ثم تَبَيَّن له بعد ذلك الأمر، كما يوجد في كثير من آرائه رحمه الله، في أن يرى، يعنى يُصَرِّح بأنه رجع عن رأيه أو يَتَبَيَّن واضحًا أنه رجع عن رأيه، وأحيانًا يكون فيه توقف.
فالحاصل أن المسألة هذه فيها خلاف، والراجح أنه لا تأثير للرضاع في المصاهرة؛ للأدلة التي شرحناها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7037

لكن لو قال قائل: أنا أتهيَّب من خلاف الجمهور، وأريد أن أسلك الاحتياط من الوجهين، فأقول: إن أُمّ الزوجة من الرضاع ليست حرامًا على الزوج، لكن لا أُحِلّ لها أن تكشف الوجه، يعنى: لا أُحِلّ له أن يتزوج بها موافقةً لمن للجمهور، ولا أُحِلّ لها أن تكشف وجهها، موافقةً لقول شيخ الإسلام فأعمل بالاحتياط، لو أردت أن أسلك هذا المسلك فهل لذلك أصل؟
الجواب: نعم، لذلك أصل، والأصل في ذلك قصة سودة بنت زمعة حين تنازَع عَبْد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، تنازعا في ماذا؟ في وَلِيد، عبد بن زمعة تنازع فيه هو وسعد بن أبي وقاص، فقال: يا رسول الله، إن هذا وُلِدَ من أخي عتبة بن أبي وقاص، وأنه عهد به إلَيَّ، وقال أخو سودة بنت زمعة: يا رسول الله، إنه أخي، وُلِدَ على فراش أبي من وليدته، فقال له سعد: يا رسول الله، انظر إلى شبهه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبهه رأى شبهًا بَيِّنًا بعتبة، ولكنه قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ».
الآن حكم بأن هذا الولد أخٌ لسودة، وأَمَرَهَا بأن تحتجب منه، لماذا أمرها أن تحتجب؟ احتياطًا؛ لأنه رأى شبهًا بَيِّنًا بعتبة، فأمرها بالاحتجاب، فهل هذا من باب إعمال الدَّلِيلَيْنِ، أو من باب الاحتياط؟
طلبة: من باب الاحتياط.
الشيخ: قال بعض منهم: من باب إعمال الدليلين، وقال بعضهم: إنه من باب الاحتياط، والأقرب أنه من باب الاحتياط؛ لأن هذين الدليلين أحكامهما متنافية ما يمكن تجتمع، فإما هذا وإما هذا، ولكن هذا من باب الاحتياط، فلو ذهب ذاهب في هذه المسألة -يعني المسألة اللي كنا نتكلم عليها- وقال: إن الرضاع لا يؤثر في التحريم بالنسبة للمصاهرة، لكني آمُرُه ألَّا يتزوج بهنّ احتياطًا، لو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن هذا بعيدًا من الصواب.
طالب: ( ... ) الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7038

الشيخ: دليله من الحديث: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» أبدًا، يقولون: كما أن أم زوجك من النسب حرام عليك فأمها من الرضاع حرام عليك؛ لأنه كما أن نسب هذه المرأة المتصل بزوجتك محرِّم فرضاعُها أيضًا مُحَرِّم، ولكن يقال: إن الحكم يتعلق بالمخاطب، الذي يتعلق به التحريم، فهي نعم أُمّ زوجتي من الرضاع، لكن تحريمها عَلَيَّ ليس بسبب أن أُمّ زوجتي أمي مثلًا، هي نسيبتي، ولكنها من أصهاري، والرسول عليه الصلاة والسلام عَلَّق الحكم بالصهر، قصدي النسب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الجواب: الاحتياط نوعان: احتياط لاشتباه الدليل الشرعي، وهذا لا يمكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، واضح؟ لأن الرسول ما يخفى عليه الحكم الشرعي، هذا يكون بعده.
واحتياط لاشتباه الحكم الكوني، وهذا يمكن يشتبه عليه، يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى شبهًا بَيِّنًا بعتبة، مشكلة هذا.
فعندنا تعارَض الآن حكم كوني قدري وهو الشبه، وحكم شرعي وهو الفراش، فغُلِّبَ جانب الفراش.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، ولكنه قال لما جاءت به على هذا الوصف قال: «لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ»، فكأنه لَمَّا حكم باللعان انقضى عذابه، ومع هذا صار يُدْعَى لأمه، وقالت: هذا الذي حصل ما ( ... ) يدعى لأمه.

[شروط الرضاع المحرِّم]
يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب، ثم بَيَّنَ المؤلف شروط الرضاع، قال: (ونُحَرِّم) يعني نُحَرِّم من الرضاع خمس رضعات، أيش الدليل؟
الدليل حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره أيضًا، لكنه لم يروه البخاري أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يُحَرِّمْنَ، ثم نُسِخْنَ بخمس معلومات، فتُوُفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يُقْرَأ من القرآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 7039

وكذلك رُوِيَ أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر امرأة أبي حذيفة أن تُرْضِعَ سالِمًا مولى أبي حذيفة خمس رضعات، فهذا هو دليل الخمس، وهو الصحيح.
وقال بعض أهل العلم: إن الرضاع مُحَرِّمٌ قليله وكثيرة، حتى ادعى بعضهم أنه قول الجمهور، واستدلوا لذلك بإطلاق الآية الكريمة {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، فالآية مُطْلَقَة، والفعل يصدُق على القليل والكثير، فإذا حصل الإرضاع ثبت الحكم.
وقال بعض أهل العلم: إن الْمُحَرِّم ثلاث رضعات فقط، الثنتان لا تُحَرِّم، والثلاث تُحَرِّم، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ، وَلَا الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ»، كله رُوِيَ هكذا، قالوا: فمفهوم العدد أن ما زاد عليهما مُحَرِّم، ونحن نرى أن الشارع اعتبر العدد الثلاث في مواضع كثيرة، أو لا؟
العدد الثلاث مُعْتَبَر في مواضع كثيرة، مثل الطلاق، و «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا»، والوضوء ثلاثًا، والصيام ثلاثة أيام من كل شهر.
طالب: الاستئذان.
الشيخ: والاستئذان ثلاثًا، وإعادة السلام ثلاثًا، وأشياء كثيرة، فاعتبار الثلاث في الشرع كثيرة، فليلحق بها الرَّضاع.
وهذا الحديث يَرُدّ على الذين قالوا: إنه يحرُم قليلُ الرضاع وكثيرُه؛ لأنه صريح، بل في صحيح مسلم أن رجلًا كان معه امرأة، فتزوج امرأة أخرى، فقالت زوجته الأولى: يا رسول الله، إني قد أرضعتها رضعة أو رضعتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ»، هي رضعت من لبنها، ومع ذلك أجاز الرسول له أن يتزوجها؛ لأن الرضعة والرضعتين ما تؤثر.
فإن قلت: كيف نُقَيِّد القرآن بالسنة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7040

الجواب: إن الكل من عند الله، ولا مانع من أن نقيِّد مطلق هذا بِمُقَيَّد هذا، ثم إننا نقول أيضًا: إن المطلَق فيه نوع من الإجمال، {أَرْضَعْنَكُمْ} فيه شيء من الإجمال، والسنة بَيَّنَتْه كما بَيَّنَتْ شيئًا كثيرًا من القرآن، {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: 43] أيش اللي بَيَّنَ الإقامة؟
طلبة: السنة.
الشيخ: فالطبيعي الآن {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} أنك تقوم وترفع يديك بتكبيرة الإحرام، وتستفتح وتقرأ، وتركع وتسجد، على حسب الصفة المشهورة من كلمة {أَقِيمُوا} ما تستطيع.
كذلك {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] الصيام هنا مطلق، لو صام يومًا واحدًا يكفيه؟ علي الْمُطْلَق يكفيه، لكن السُّنَّة بَيَّنَت أن الصيام كم؟
طلبة: ثلاثة أيام.
الشيخ: ثلاثة أيام، وكذلك الصدقة، لو تصدَّق الإنسان بربع صاع يكفي على ظاهر الآية؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ومع ذلك ما يكفي إلا إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، فليس هذا بغريب أن السنة تُبَيِّن وتُقَيِّد الْمُطْلَق في القرآن، واضح؟
بقينا الآن المعترَك بين قول من يقول: إنها خمس رضعات وثلاث رضعات، ذكرنا قبل قليل أن خمس رضعات اللي عليه الحديث الذي رواه مسلم وغيره من أصحاب السنن، أن عائشة قالت: كان فيما أُنْزِلَ من القرآن عشر رضعات، ثم نُسِخْنَ بخمس معلومات، فهذا صريح بأن الخمس هي المحرِّمة، ولهذا قال: خمس رضعات معلومات يُحَرِّمْنَ، وعائشة رضي الله عنها بَيَّنَت أنها نُسِخَت بخمسٍ معلومات، وهذا يدل على التحريم.
فإن قلت: إن حديث عائشة ليس فيه حصر، ما قال الرسول: لا يُحَرِّم إلا خمس، ونحن نقول: تُحَرِّم الخمس، وتُحَرِّم الأربع، وتُحَرِّم الثلاث، أفهمتم؟ ترى هذا إيراد قوي جدًّا، هذا إيراد من أقوى الإيرادات.

الجزء: 1 - الصفحة: 7041

يعني لو قال قائل: حديث عائشة ما فيه دليل على الحصر بخمس، فيه دليل على أن الخمس تُحَرِّم، ومن قال: إن الثلاث تُحَرِّم قال: إن الخمس تُحَرِّم أيضًا، فنحن نقول بهذا، الخمس يحرمن والأربع يحرِّمن والثلاث يحرِّمن؛ لأنه يقول الرسول: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ»، واضح، فهذا إيراد قوي جدًّا.
قلنا: الجواب على ذلك من وجهين، أنتم فاهمون الإيراد ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الجواب على ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه قد رُوِيَ أن الرسول قال في حديث عائشة: «لَا يُحَرِّمُ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ»، بهذا اللفظ، فتُوُفِّيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وهذا حصرٌ طريقُه النفي والإثبات.
الوجه الثاني: أن نقول: إن عائشة رضي الله عنها ذكرت عددًا أعلى وعددًا أدنى؛ العدد الأعلى ما هو؟ عشر، والأدنى خمس، ولو كان هناك عدد أدنى من الخمس لبَيَّنَتْه.
فيه وجه ثالث: أن الأصل عدم التحريم، والثلاث والأربع مشكوك فيهما باعتبار حديث عائشة، أليس كذلك؟ إذا كان مشكوكًا فيهما فما الأصل؟ الحِلّ وعدم التحريم حتى يثبت التحريم، وعلى هذا فيكون الصواب أنها خمس.
لكن أَوْرَدَ الذين يقولون بالثلاث بأن الخمس ليس لها أصل معتبر في الشرع، بخلاف الثلاث فلها أصل، ويش الأصل اللي بالثلاث؟ ما ذكرناه قبل قليل: الاستئذان، والسلام، والصيام ثلاثة أيام، وما أشبهها، ولكن الجواب: أن الخمس لها أصل مُعْتَبَر في الشرع، الصلوات كم؟ خمس صلوات، والزكاة النِّصَاب خمس في الإبل، وخمس في الفضة.
طالب: أركان الإسلام خمس.
الشيخ: إي، ما يخالف، وكذلك أيضًا في الأوسق خمسة أوسق، وأركان الإسلام كم؟ خمسة، والإيمان الذي ذَكَرَهُ الله في البِرّ خمسة؛ {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} [البقرة: 177].

الجزء: 1 - الصفحة: 7042

طالب: ( ... ) خمسة.
الشيخ: ( ... ) عشرة، المهم على كل حال أن هناك أصلًا معتبرًا في الشرع للخمسة، فالرِّكَاز الْخُمُس أيضًا واحد من خمسة، على كل حال هذه مسائل ( ... ) المحرِّم كما قال المؤلف.
طالب: ما يقال عن ( ... ).
الشيخ: لا، بس على اعتبار يعني شهادة الشريعة بأن الخمس لها أصل معتبر.
فهمنا أنها خمس رضعات، يبقى النظر ما هي الرضعة، وهذه بعد مشكلة، هل هي المصة؟ إذا مص وبلعها هذه واحدة، إذا مص وبلعها هذه واحدة، وهكذا.
أو إن الرضعة هي التقام الثدي، فإذا أطلقه باختياره أو بغير اختياره، لسبب أو لغير سبب فهي رضعة.
أو أن الرضعة هي أن يفقد الرضيع الثدي باختياره.
أو أن الرضعة هي ما انفصل عن الرضعة الأخرى، إذا انفصل يعني بمعنى يُوَقِّف، يتبين أن هذه غير الأولى، في هذا خلاف أيضًا بين أهل العلم.
شوف سبحان الله العظيم فَهْم العلماء وكل الخلافات الواردة في مسألة الرضاع يمكن أن نجعل كل مسألة اختلفوا فيها نجعل النكاح فيها من باب النكاح الفاسد، كنا بالأول قد يعسر علينا تصوير النكاح الفاسد، لكن لما رأينا خلاف العلماء في مثل هذه الأمور ترى أي مسألة من مسائل الرضاع مختلف فيها تجعل النكاح فاسدًا إذا تزوج هذه المرأة المختلف فيها.
وأقرب الأقوال في ذلك -والله أعلم- أن الرضعة ما انفصلت عن أختها بفاصل يُعَدّ فصلًا عُرْفًا، ولا فرق بين أن يشبع أو لا يشبع، ما هو شرط أن يشبع، خلافًا للعوام الذين يظنون أن الرضعة لا بد أن يشبع فيها، ما هو شرط.
طالب: قولنا: المصة والمصتان، ما يدل على إذا صارت خمس رضعات ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يدل هذا، والسبب لأن قول: «الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» في لفظ آخر صحيح أيضًا: «الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ».
الطالب: نظن هذا بَيَّنَ الحد الأدنى.

الجزء: 1 - الصفحة: 7043

الشيخ: لا، هو الرضعة عند العرب مثل الأكلة والغدوة والعشوة، وما أشبه ذلك، الظاهر أن هذا أقرب شيء، ثم إن عندنا أصل .. قلنا قبل قليل، وهو أن الأصل الحِلّ حتى يتبين؛ لأن المشكل الآن إذا راعيت الاحتياط في جانب أتاك الاحتياج في جانب آخر، يعني إذا قلت: إنه يثبت الرضاع بمثل المصة أو بخمس مصات معنى ذلك أنك سوف تُحِل لهذا الرجل أن المرأة لا تحتجب عنه وأن يراها، مع أن الأصل هو الحِلّ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، قول عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يُقْرَأُ من القرآن، هذه الجملة أَعَلَّ بها بعض أهل العلم هذا الحديث، وقال: هذا الحديث كَذِبٌ، ومما يدل على كذبه قولها: توفي وهي فيما يُقْرَأُ من القرآن، ولو كانت فيما يُقْرَأُ من القرآن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لزم أن تكون باقية؛ لأن الله يقول: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، كيف تبقى بعد وفاة الرسول تُقْرَأُ ثم لا نجدها، وهل هذا إلا يفتح لنا أبوابًا كثيرة من الإشكالات، ولهذا أَعَلَّ بعض أهل العلم هذا الحديث بهذه الجملة، وقال: إن هذه الجملة تدل على أن هذا الحديث مُنْكَرٌ باطل، ويش رأيك؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كذا أجابوا، قالوا: إن قولها: توفي وهي فيما يُقْرَأُ من القرآن، يعني أن بعض الصحابة ما علموا بأنه منسوخ، منسوخ لفظًا، ما علموا بذلك، ولهذا ترى بعضهم يقرؤها، كما أن بعض آيات القرآن ما هي مشهورة عند الصحابة كلهم، {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ} [التوبة: 128] مين وقف عنده؟
طالب: زينب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7044

الشيخ: زينب، فهي قد يكون بعض الآيات ما يحفظها إلا واحد من الصحابة، لكن لاحِظُوا أن إجماع الصحابة على أنها قرآن يعتبر هذا تواترًا، فلا يقول قائل: إن هذا فيه شك في القرآن، فالحاصل أن هذا الذي أجاب به الجمهور يقولون: إن فيما يُقْرَأ، يعني أنهم لم يعلموا بأنها نُسِخَت. وفي حديث عائشة مثالٌ لنفس اللفظ والحكم، ولنفس اللفظ دون الحكم.
العشر؟ اللفظ والحكم، والخمس اللفظ دون الحكم.
طالب: ( ... ) أربعة تثبت الرضاع، ولكن المستثنى عن هذه ..
الشيخ: هذا أيضًا مما استدل به القائلون بأن الرضاع قَلَّ أو كَثُر، ولكن الجواب عليه من وجهين؛
أولًا: أنه ليس فيه معارضة للتقييد؛ لأنه مبهم، والثاني: أن الرسول عليه الصلاة والسلام حَمَلَهَا على رضاع قد عُلِمَ؛ لأنهم علموا أن الرضاع لا يُحَرِّم إلا ما كان بهذا العدد.
طالب: ( ... ) بالنسبة لخمس ( ... ).
الشيخ: لا، هو قرآن نُسِخَ لفظه.
طالب: العشر يا شيخ.
الشيخ: العشر نُسِخَ لفظها وحكمها؛ لأن ما هي موجودة في القرآن، ولا حكمها باقٍ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إلَّا، كانت موجودة لكن نُسِخَت.
الطالب: الخمس.
الشيخ: إي نعم، كانت موجودة في القرآن، كان فيما أُنْزِلَ من القرآن عشر رضعات، فنُسِخْنَ بخمس معلومات. فكانت موجودة في القرآن ثم نُسِخَت.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله أقرب شيء أن الرضعة هي التي تنفصل، كل رضعة عن الأخرى.
الطالب: في الوقت يعني؟
الشيخ: في الوقت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ( ... ) ما يمكن تكون واحدة مبنية على الأخرى، وهذا هو الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو الأقرب، وأنا أختاره؛ لأن الأصل الحِلّ، وإلا كان يجب علينا أن نختار ما هو أحوط، ولكن مشكلة المسألة دي ما فيها احتياط؛ لأنك إن احتط من جهة وقعتَ في مشتبه من جهة أخري، ما هو باحتياط، لو فيها احتاط كامل أخذنا به، لكن الفروج، لكن مشكلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7045

وفي بعض الأحيان ما يمكن كذا الأخذ بالأشد على وجه الاحتياط، مثلًا المعروف عند أكثر العلم أن وقت العصر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثليه، وأبو حنيفة يقول: يدخل وقت صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، الاحتياط هنا ممكن؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يمكن الاحتياط، الآن ما لك إلا تختار أحد القولين؛ لأنك إن أخَّرْت إلى أن يصير ظِلُّ كل شيء مثليه قال لك الجمهور: حرام عليك أن تتأخر، وإن صلَّيْت قبل يصير ظِلُّ كل شيء مثليه قال أبو حنيفة: حرام عليك، صليت قبل يدخل الوقت، فماذا أفعل؟ بعض الأحيان ما يمكن الاحتياط، لازم تختار.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا أبدًا؛ لأنها منه، من لبنه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: من لبنه، ولهذا عَلَّلَ بأن الرضعة والرضعتين ما يأثر.
الطالب: الأصل الْحُرْمة في الرضاع {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، الأصل الْحُرْمة، ما هي مُطْلَقَة يعني.
الشيخ: لا، الأصل أن ما أضافت السنة من القيود لا بد أن يحسم به؛ لأن قوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، يعني: بالشروط التي بَيَّنَت السنة، ثم يقول: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}، يكون هذا إحلالًا لكل ما لم تنطبق عليه شروط التحريم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: حتى هذه، ما دام مختلفين، ما ندري هل الرضعة هذه بحيث تكون رضعة بمجرد انفصال الطفل عن الثدي أم لا؟
الطالب: الأصل ( ... ).
الشيخ: لا، الأصل الحل؛ لأن الْمُحَرَّم معدود، محفوظ، قال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}، هذا الأصل، لكن الأصل ( ... ) الأصل في الفروج الحرمة، يعني: في بيان سبب حِلِّها، ولهذا الآن لو واحد يقول: ما يمكن تزوج ها المرأة حتى تعلم أنها لا تَحْرُم عليك، ما هو بشرط هذا، إنما العقد يعني: ما تستباح بالعقد إلا إذا علمنا أن العقد منطبق على ما جاءت به الشريعة.

***
قال: (وَالمُحَرِّمُ خَمْسُ رَضَعَاتٍ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7046

الشرط الثاني: (فِي الْحَوْلَيْنِ)، وهذه -سبحان الله العظيم! ! - محل اختلاف بين العلماء ..
قوله: (في الحولين) يعني: معناه لو أرضعته أربع رضعات في الحولين، والخامسة بعد الحولين، يكون ابنًا لها؟ لا، لا بد أن تكون الرضعات الخمس كلها في الحولَيْن، ويش الدليل؟
الدليل قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}، وأما الآثار عن الصحابة ومَن بعدهم فمختلفة، لكن الذي استدلوا به هو هذه الآية: {يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}، قالوا: فهذا دليل على أن ما بعد الحولين ليس من تمام الرضاعة فلا يكون مُعْتَبَرًا، وما دونهما ناقص عن تمام الرضاعة، فيكون الحد الحولَيْنِ.
قالوا: ولأن هذا حد فاصل بَيِّنٌ قاطع، فكان أولى بالاعتبار من سواه.
وقال بعض أهل العلم: إن المعتبَر ما كان قبل الفطام، وما كان بعده فليس بمحرِّم، وعلى هذا فلو بقي الطفل يرضع بعد الحولين وما بعدُ فُطِم يُعْتَبَر ولَّا لا؟ يعتبر، ولو فُطِمَ قبل الحولين لم يُعْتَبَر ما بعد الفطام ولو بعد الحولين.
واستدل هؤلاء بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ»، وهذا دليل أثري.
واستدلوا أيضًا بالدليل النظري، قالوا: لأن الرضاع بعد الفطام لا أثر له، كرضاع الكبير، بخلاف الرضاع قبل الفطام فإنه ينبُت منه اللحم، وينمو به الجسم، فصار هو المتبع، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله؛ أن المعتبر الفطام.
لكن هذا القول فيه شيء من العُسْر في التطبيق، ويشلون في التطبيق؟ يعني ما ندري هو فُطِم ولا ما فُطِم، هل معنى الفطام أنه ما يشرب اللبن أبدًا؛ لأن الأطفال كما تعرفون هم يُفْطَمُون على طول، في الصباح يشرب لبن وفي انتهاء النهار يأكل مقاديد؟
طالب: بالتدريج.

الجزء: 1 - الصفحة: 7047

الشيخ: لا، بالتدريج، لا بد يشرب لبنًا ويُعْطَى شيئًا ويشرب لبنًا، إي نعم، ( ... ).
والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب الأدنى وإن نَزَلُوا، وفروع الأعلى لصلبهم خاصة، هذا واحدة، يعني هذا أخصر لكن ذاك يكاد يكون أوضح لكثير من الناس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: زيادة، قد قيل به، قد قال بها أناس، حتى إن بعضهم قال: إنه قول الجمهور، ولكن الصحيح بلا شك تقييد الآية.
الخمس الرضعات، ما هي الرضعة؟ هي الْمَصَّة، فما دام إن الصبي ما بعد ابتلعها فهي واحدة، فإذا ابتلعها ثم مص ثانية فهي رضعة، وإذا مص ثالثة فهي رضعة، وعلى هذا فيمكن أن يكون خمس رضعات وهو ما أطلق الثدي، يعني مثلًا يكون ( ... )، هذا قول بعض العلماء.
وبعضهم يقول: إذا أطلق الثدي بأي سبب من الأسباب ثم عاد فالعودة ثانية.
طالب: ولو للتنفس يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم ولو للتنفس، في أي حال من الأحوال، طالما هو الذي أطلقه للتنفس أو لضَجَر، أو أحد قرقش عنده بشيء وأطلقه يلتفت، أو مرضعه أخرجه فهو رضعة.
وبعضهم قال: إن كان أطلقه لسبب، ثم زال السبب وعاد فهي رضعة، ولو طال الزمن، ما دام إلى الآن باقي ما بعد انفصل عن الأم المرأة، يعني بِدُّه يقرقشوا له؛ لأنه إن أطلقه، وبعضهم يقول: لا، إنه أقرب شيء يقال: إن طال الفصل، إن طال الفصل بحيث ما يَنْبَي واحدة على الأخرى فهو رضعة، وإن لم يطل يقول: لو ( ... ) عشر مرات أو خمس مرات لسبب أو لغير سبب فإنه ليس برضعة، هذا أقرب شيء، وقلت لكم: إني أرجح هذا؛ لأن الأصل الحِلّ وعدم التحريم حتى يوجد شيء تطمئن إليه النفس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو بشرط.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يمكن، ما أدري والله.
طالب: شيخ هل لنا أن نقول: إن هذه المسألة، مسألة تحديد الرضعة أطلقها الشارع ولم يحدد، إذا قلنا: تعود إلى عرف الناس واقتناعهم لما تعارفوا عليه في تحديد الرضعة؟
الشيخ: إي نعم، ما يخالف، ولكن نقول ما هو عرف الناس؟ ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7048

المسألة أن المعتَبَر أن الرضاع مؤثِّر ولو بعد الحولين ولو للكبير، يعني ليس ( ... ) الحولين أو قبل الفطام هو أن الرضاع مؤثر مطلقًا.
واستدل هؤلاء بإطلاق قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، {أَرْضَعْنَكُمْ} ما قال: في زمن الصغر، أطلق، فمتى أرضعت المرأة الإنسان صار ولدًا لها وحرامًا عليها، كذا؟
أقول: بعضهم يقول: إنه حتى رضاع الكبير يؤثِّر؛ لأن الله أطلق؛ ولأن سالمًا مولى أبي حذيفة كان أبو حذيفة قد تَبَنَّاهُ، وكان يعد ابنًا لهم، فلما أبطل الله التبني جاءت سهلة زوجة أبي حذيفة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو إليه أن هذا الولد الآن يطلع عليهم، ويجلس إليهما جميعًا هي وزوجها، وأنه يشق عليها أن تحتجب منه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ»، وهو كبير الولد، حتى إنه في بعض الأحاديث أنه قد نبت له لحية فقال: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ»، وهذا دليل على أن رضاع الكبير مؤثِّر؛ لأنه قال: «تَحْرُمِي عَلَيْهِ»، ومعلوم أنها إذا حرُمت عليه صار مَحْرَمًا لها، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، خصوصًا بعض علماء أهل الظاهر أخذوا بظاهر الحديث.
ولكن الصواب خلاف هذا القول، ويدل على أن هذا ضعيف أنه لا تقوم الأدلة على الوجه الذي يستدل بها عليه؛ أما قوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، فإن الله تعالى يقول: {أُمَّهَاتُكُمُ}، ما قال: والنساء اللاتي أرضعنكم، قال: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، فمتى تكون أُمًّا لا بد أن لكونها أُمًّا من أن يكون الإرضاع لزمنه حتى تكون أُمًّا، وعلى هذا فليس في الآية دليل لهم.
وأما حديث سالم مولى أبي حذيفة فالحديث صحيح ما فيه مطعن، وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اختلفوا في الجواب عنه؛ فقال بعضهم: إنه منسوخ، وقال بعضهم: إنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7049

ثم اختلف القائلون بأنه خاص: هل هي خصوصية وصف، أو خصوصية عين؟ والفرق بينهما إذا قلنا: إنها خصوصية عين، فمعنى ذلك أنها خاصة بعينِ سالم فقط لا تتعداه إلى غيره، وإذا قلنا: إنها خصوصية وصف صارت متعدية إلى غيره ممن تشبه حاله حال سالم، وقد مر علينا كثيرًا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل بأن الشرع كله ليس فيه خصوصية عين أبدًا، حتى خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لم يُخَصَّ بها لأنه محمد بن عبد الله، لكن لأنه رسول الله، خُصَّ بذلك لأنه رسول الله، والرسالة ما أحد يشاركه فيها؛ لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم.
الآن اختلف العلماء في الجواب عن حديث سالم مولى أبي حذيفة على ثلاثة أقوال في البسط، وعلى قولين في الاختصار، ما هما القولان؟
طالب: أنه منسوخ.
الشيخ: أنه منسوخ، والثاني؟
طلبة: أنه خاص.
الشيخ: أنه خاص.
أما دعوى النسخ فإنها لا تصح، لماذا؟ لأن من شرط النسخ أن نعلم التاريخ، وهنا لا نعلم، ولو ادَّعَيْنَا النسخ لكان خصومنا أيضًا يَدَّعُون علينا النسخ، ويقولون: إن الأحاديث التي تدل على أنه لا رضاع إلا في الحولين منسوخة لحديث سالم، أرأيتم هذا وهمهم، يعني ليست دعوانا عليهم بأقوى من دعواهم عليها.
وأما التخصيص فالتخصيص بالعين لا نراه، والأصل عدم التخصيص، ثم لو كان هذا من باب الخصوصية العينية لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يُبَيِّن ذلك كما بَيَّنَ لأبي بردة حين قال: «إِنَّهَا لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»، ما يترك الناس هكذا.
أما خصوصية وصف فالأمر فيها قريب، وقد اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إنه إذا كان المقصود بالإرضاع التغذية فإنه لا يكون إلا في زمن الرضاعة، وإذا كان المقصود بالرضاع دفع الحاجة جاز ولو للكبير.

الجزء: 1 - الصفحة: 7050

وعندي أن هذا أيضًا ضعيف، وأن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقًا إلا إذا وجدنا حالًا تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة من كل وجه، وهذا في وقتنا متعذِّر، لأنه متى نجد شخصًا تَرَبَّى عند قوم على أنه ابن لهم بحسب الادعاء السابق، ومعلوم أن من كان عندك على أنه ابن لا يكون مثل مَن كان عندك على أنه خادم، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: في عدم الاحتشام منه، فإذا وُجِدَ أحد قد صار عنده شخص قد تبناه، وهذا شيء ممتنع، لا بأس أن نقول: على سبيل الفرض، ثم أُبْطِل التبني، وصار يتعذر أو يتعسر الاحتشام من هذا الإنسان، فحينئذ يُبَاح، فالخصوصية الوصفية ..
طالب: صارت متعينة.
الشيخ: صارت متعذِّرة.
الطالب: متعذرة، قصدت متعيِّنة في سالم فقط.
الشيخ: إي نعم، لكن متعذِّرة في وقتنا الحاضر، فكلام شيخ الإسلام رحمه الله قوي جدًّا، لكن إذا أردنا أن نضيِّق النطاق بحيث يكون مطابقًا لهذه الخصوصية من كل وجه وجدنا أن هذا في زمننا ممتنع، ولَّا لا؟ ممتنع، وحينئذ نرجع إلى قول الجمهور، وأنه بعد تلك الحادثة لم نعلم أنها وقعت في عهد الرسول مثلها، وأما بعد عهده فالأمر متعذِّر.
ويدل لذلك -أنه لا يمكن- أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وعندها رجل كبير، فتغيَّر وجهه وغضب، وقال: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ»، و (إنما) هذه أداة حصر، ومعنى الرضاعة من المجاعة أن الرضاعة لا تنفع إلا إذا كانت هي التي يندفع بها جوع المرتضع، وهذا لا يكون إلا إذا كان قبل الفطام، هو اللي يتعين ألَّا يندفع جوعه إلا باللبن، أما الكبير فيندفع جوعه بماذا؟ بالأكل والشرب، الطعام والشراب، هذا واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7051

الدليل الثاني: أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: «الْحَمُو الْمَوْتُ»، ومعلوم أن بعض الأحماء يكونون ساكنين عند إخوانهم وزوجات إخوانهم، ويلحق الزوجات من المشقة في الاحتشام عن هؤلاء ما هو معلوم، ولو كان هناك حاجة يمكن أن يتخلص بها الناس من هذه المشقة في مسألة الْحَمُو لكان الرسول لَمَّا قال: الحمو، قال: الحمو يُرْضَع، من أجل أن يفك هذه المشكلة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خُيِّرَ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا.
فلما لم يُبَيِّن للأمة أن هذا يمكن عُلِمَ أن لا يؤثر، لا تأثير لرضاع الكبير، ثم إننا نقول: الأصل عدم التأثير، حتى يتبن لنا أنه حصل ما يؤثر، وبهذه الأدلة الأثرية والنظرية يتبين لنا أن القول الراجح ما ذهب إليه الجمهور، وإن كنا نُسَلِّم أنه لو وُجِدَت حال كحال سالم مولى أبي حذيفة لكان الصواب بلا شك أن نتبع ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ»، لكن الحال بعد ذلك الوقت نرى أنها متعذِّرة، ولهذا ما نعلم أنها وقعت لأحد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام غير سالم مولى أبي حذيفة.
طالب: أقول ( ... ) القول متعذرة ( ... ).
الشيخ: والله ما أرى هذا؛ لأن حتى على اختيار شيخ الإسلام، حتى شيخ الإسلام أشار إلى هذه القضية، أشار إليها في بعض كلامه في الفتاوى، هذا إن سالمًا مولى أبي حذيفة رجل مُتَبَنًّى، ( ... ) كأنه ابن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا أبدًا، لأن ما هي مشقة هذا كهذا، حتى وهو عندهم لا يشعرون بأنه ابن لهم، وشعور الإنسان بأنه ابن يُعْطِي يعني اندفاعًا في عدم الاحتشام أكثر، ما أرى هذا، كما ذكرت لكم الآن، يعني حديث الحمُو واضح جدًّا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بسيطة، هذه الجواب عليها أن عائشة خالفها كل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7052

الشيخ: لا، ما وُجِد قصة مثل قصة سالم مولى أبي حذيفة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم لكن ما وُجِدَ ابن إنسان مُتَبَنًّى.
الطالب: لا، أقصد يعني لما أمرت بهذا ( ... ).
الشيخ: إي، عائشة رضي الله عنها كانت تأمر أخواتها أنهن يرضعن أحدًا يبغي يكون يدخل عليها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) نقلوا عنها أنها تفعل هذا ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هذه من الشروط. ( ... )
الخلاصة:
وَعِنْدَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْدُودِ
أَنْ تُدْخَلَ الْأَحْكَامُ فِي الْحُدُودِ
***
( ... ) (وَالسَّعُوطُ، وَالْوَجُورُ)، (السَّعُوط) بالفتح، أو (السُّعُوط)، بالضم صح، (وَالْوُجُورُ) إلى آخره.
طالب: الوَجُور)، الواو مفتوحة.
الشيخ: ما يخالف، (الفَعُول) ما يحصل به الشيء، و (الفُعُول) نفس فعل الشيء.
فلنا أن نقول: السَّعوط إن قُصِدَ به اللبن فهو بالفتح، وإن قُصِدَ تسعيط الطفل فهو بالضم، كما نقول في الوَضوء ووُضوء، وَضوء: الماء، والوُضوء: الفعل، وطَهور وطُهور، طَهور: الماء، وطُهور: الفعل، وسَحور وسُحور، السَّحور: ما يتسحر به؛ الطعام، سُحور: الفعل.
فهنا السَّعوط يجوز أن يراد به اللبن الذي يُسْعَط، ويجوز أن يراد به الفعل، وعلى هذا مَن قرأ بالضم أو بالفتح فهو صواب، لكن السَّعُوط يكون في الأنف، والوَجُورُ يكون في الفم، يعني لو سُعِطَ الصبي باللبن قُطِّر في أنفه، فإنه مُؤَثِّر، يكون مؤثِّرًا مُحَرِّمًا، ولو وُجِرَ بفمه، ما هو اللي طلب الثدي، نحن أخذنا مثلًا أنبوبة وفرَّغناه في فمه، يكون كشربه، أو كرضاعه هو، فصار السَّعُوط والوَجُور كالرضاع، عرفتم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7053

أيش الدليل؟ الدليل حديث لقيط بن صبرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»، ليش ما بال إذا كان صائمًا؟ لأن الماء ينزل إلى معدته، فإن الأنف مَنْفَذ يصل إلى المعدة، أما الوَجُور فواضح؛ لأنه ينزل إلى المعدة من الفم، غاية ما هنالك أن الصبي لم يكن هو الذي ارتضع بنفسه ولكن رُضِّع.
بقي علينا شيء رابع: السُّعوط والوُجُور والرضاع، هذه ثلاثة، بقي علينا شيء رابع: حقنُ اللبن من الدُّبُر، يؤثر ولَّا لا؟
طالب: لا يؤثر.
الشيخ: المذهب لا يؤثر، مع أنهم يقولون: إنه يفطر الصائم، وهذا شبه تناقض؛ لأنه إن كان يغذِّي فلا فرق بين ما يكون للصائم، وما يكون للطفل، وإن كان لا يغذي فلا فرق أيضًا، فلا يفطر الصائم، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الحقنة لا تفطر الصائم، والمذهب يوافقونه في مسألة؟ في مسألة الرضاع، يقولون: إن الحقنة لا تؤثر، ولا تكون رضاعًا، ولا بمعنى الرضاع. وهو يقول: إن الحقنة بالنسبة للصائم لا تؤثر وليست أكلًا، ولا بمعنى الأكل والشرب، والمسألة هذه فيها مسألة الحقنة؛ لأن المتأخرين من العلماء يقولون: إن الطب أثبت بأن الأمعاء هي التي تمتص الطعام وأن الحقنة مُفَطِّرَة؛ لأنها تغذي البدن تمامًا كما يغذي الذي يصل إلى المعدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إن الرضاع نص الشرع عليه، فيُسْقَط على ما يسمى رضاع اللغة، بقطع النظر عن التغذية وعدم التغذية، لكن المسألة فيها خلاف هذه.
يقول المؤلف: (ولبن الميتة) لبن الميتة محرِّم، يعني: لو رضع الطفل من ميتة صار محرِّمًا، وثبت به التحريم بالميتة، كيف الميتة؟ نعم يمكن يرضع من ميتة، خمس رضعات؟ يمكن، يرضع أربع منها وهي حية، ولَمَّا ماتت ترى ما بقي إلا واحدة خليه يصير ولدًا لها، أرضعوه الخامسة وهي ميتة، يحرِّم؟ نعم يحرِّم؛ لأنه رضاع.

الجزء: 1 - الصفحة: 7054

كذلك لبن الموطوءة بشبهة، شبهة أيش؟ عقد أو اعتقاد؟ كلاهما، الموطوءة بشبهة لبنها محرِّم، ويكون الرضيع ولدًا لها ولمن وطئها، كما أن ولدها من هذا يكون ولدًا لهما.
الموطوءة بشبهة مثل رجل عقد على امرأة عقد زواج، ودخل عليها، وولدت له أولادًا، وصارت هذه المرأة تُرْضِع، ثم تَبَيَّنَ أنها أخته من الرضاع، هذه المرأة، النكاح باطل بالإجماع، ووطؤه إياها شبهة، أولاده له ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: والأولاد الذين رضعوا من هذا اللبن يكونون أيضًا أولادًا له.
كذلك: (المَوْطُوءَة بِشُبْهَةٍ، أَوْ بِعَقْد فَاسِد، أَوْ بَاطِلٍ، أَوْ زِنًا)
(بِعَقْدٍ فَاسِدٍ) ما هو العقد الفاسد؟ هو الذي اختلف العلماء في فساده، كالنكاح بلا وَلِيّ، والنكاح بلا شهود، وكالنكاح إذا كان أحد الشاهِدَيْنِ من الأصول أو الفروع، وما أشبه ذلك، فالموطوءة بعقد فاسد لبنها كلبن الموطوءة بعقد صحيح، تمام؟ يعني بالنسبة لها وبالنسبة لواطئها أيضًا.
الموطوءة بعقد باطل ما هو العقد الباطل؟ هو الذي أجمع العلماء على فساده، كأن يتزوج بنت امرأته، هذه بالإجماع إذا كان قد دخل بالأم، إذا كان قد دخل بالأم وهي في حَجْرِه فهي بالإجماع، فإذا تزوَّجها فالعقد باطل، تزوج أُمَّ زوجته بعد أن ماتت زوجته، شوف لاحظ بعد أن ماتت زوجته، تزوج أُمَّ زوجته، فالنكاح؟
طلبة: باطل.
الشيخ: باطل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ماتت الزوجة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن أمها محرَّمة عليه تأبيدًا، بعقد باطل أيضًا يكون الرضاع مؤثِّرًا، كالنكاح بعقد صحيح.
(أو زنا) الموطوءة بزنا يعني مثل رجل زنى بامرأة وولدت منه وأرضعت طفلًا، يؤثر هذا اللبن ولَّا لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7055

الشيخ: يؤثِّر، لكنه في المسألتين الأخيرتين في النكاح الباطل وفي الزنا تثبت الأمومة دون الأبوة، يعني تكون المرأة التي أرضعته أُمًّا، ولا يكون الزاني أو الواطئ بعقد باطل أبًا، وحينئذ يكون له أُمّ من الرضاع وليس له أبٌ من الرضاع، فهمتم؟
فعندنا الآن كم مسألة؟ عندنا السُّعوط، والوُجُور، ولبن الميتة، والموطوءة بشبهة، والموطوءة بعقد فاسد، والموطوءة بعقد باطل، والموطوءة بزنا، كل هذه السبعة أمور لبنها؟
طلبة: محرِّم.
الشيخ: محرِّم، وينتشر التحريم بالنسبة لها وبالنسبة لمن له اللبن، إلا في مسألتين وهما: الزنا والنكاح الباطل، وذلك لأن الولد بالزنا والنكاح الباطل لا يلحق الواطئ، فإذا كان ولده الذي خُلِقَ من مائه لا يلحقه فالذي رضع مِن لبنٍ مِن حَمْلِهِ من باب أولى، واضح؟
فإن قلنا بصحة استلحاق الزاني ولده من الزنا، إذا لم يكن هناك ( ... ) فاستلحقه صار اللبن مؤثِّرًا بالنسبة للمرأة، وبالنسبة للزاني؛ للرجل.
طالب: لو كانت المرأة ليست أُمًّا له بالمرة، ولا زوجة لأبيه، لا بعقد فاسد ولا بغيره، ولا بشبهة، لو أرضعته لحرَّم الرضاع.
الشيخ: لا، على كل حال؛ لأن بيجينا أنه لازم من وطء، لازم من حَمْل أو وطء.
طالب: إذا خُلِطَ لبن الأم باللبن الصناعي هل ..
الشيخ: إذا كان يظهر له أثر فهو يُحَرِّم، أما إذا كان جزءًا بسيطًَا لا يظهر له أثر فلا يُحَرِّم، كل شيء مخلوط بغيره إذا لم يظهر له أثر فإنه لا عبرة به، وهذه قاعدة ذكرناها لكم عند قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى لَوْنِهِ، أَوْ طَعْمِهِ، أَوْ رِيحِهِ»، كل شيء مخلوط بغيره ولم يظهر له أثر فلا يؤثر، حتى إن العلماء قالوا: لو حلف ألَّا يأكل شيئًا فأكله مستهلكًا في غيره فإنه لا يحنث، وهذا أمر معلوم.
طالب: شيخ، إحنا قلنا: إن الرضاع المحرِّم ليس بشرط أن تكون زوجة.
الشيخ: ما هو شرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 7056

الطالب: طيب، لماذا نقول: الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد بالنسبة للرضيع يعني، هي تَحْرُم مطلقًا عليه؟
الشيخ: على من؟
طالب: على الرضيع الذي رضع؟
الشيخ: إي، لكن هل لبنها مؤثِّر ولَّا لا؟ بعض العلماء يقول: ترى ما هو بالرضيع ولدها اللي خُلِقَ منها، المراد لو أرضعت طفلًا.
الطالب: أرضعت طفلًا ولَّا ولدها اللي وُلِدَ منها.
الشيخ: لا، ما وُلِدَ منها ولدها ما فيه إشكال، لكن لو أرضعت طفلًا، هذه الموطوءة بشبهة جاءت بولد، ثم أرضعت ولد فلان، هل يؤثر لبنها أم لا؟
الطالب: يؤثِّر ( ... ).
الشيخ: إذا قلنا: هذا للحاجة لا بأس به.
الطالب: هو النبي قبل ..
الشيخ: نعم صحيح، لكن نظر الإنسان إلى عورة المرأة للحاجة جائز، أو نقول: إذا كانت هي تستحي تحلب له وتسقيه.
الطالب: أقول: الحاجة يمكن ( ... ).
الشيخ: نعم يمكن إذا أمكنت تلبي هذا فلا حرج، على كل حال أن الأصل أنه إذا دعت الحاجة إلى أن يلتقم الثدي فلا حرج، وإذا لم تَدْعُ الحاجة فإنه يُحْلَبُ له في إناء ويشرب.
الطالب: لا يجوز له التقام الثدي إلا عند الضرورة، وليس عند الحاجة.
الشيخ: لا، الحاجة يجوز، النظر إلى العورة يجوز لمجرد الحاجة، حتى إن الفقهاء يقولون: لو أن أحدًا لا يحسن حلق عانته جاز لغيره أن يحلقها، ودي ما هي ضرورة، على كل حال ( ... )؛ لأن الأصل النظر للعورة خوف الفتنة، وكل ما حرُم لغيره فإنه تجيزه الحاجة، ما مرت علينا القاعدة هذه؟ المحرَّم لا تبيحه إلا الضرورة، إلا إذا كان محرَّمًا لغيره؛ لكونه وسيلة تبيحه الحاجة.
يقول المؤلف: (وعكسه محرِّم) ويش إعراب محرِّم؟
طالب: خبر.
الشيخ: خبر أيش؟
طالب: (ولبنها).
الشيخ: لا.
طالب: (والسعوط).
الشيخ: خبر (السعوط) وما عُطِفَ عليه، إذا ثبت التحريم ثبت ما يتفرع عليك من مسائل إن شاء الله تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 7057

(وَعَكْسُهُ الْبَهِيمَةُ، وَغَيْرُ حُبْلَى، وَلَا مَوْطُوءَةٍ)، (عكسُه البهيمة) يعني: لبن البهيمة لا يُحَرِّم، فلو ارتضع طفلان من شاة خمس رضعات، أيش نقول؟ يكونان أخوين؟
طالب: لا ( ... ).
الشيخ: طفلان ارتضعَا، على كل حال شوف الكتاب، يقول: (عكسه البهيمة)، البهيمة لا يؤثر لبنها، ليس محرِّمًا؛ لأن الله يقول: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ}، والشاة ما هي بتلد الرجال، ولَّا لا؟ ويقول: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، وهذه ما تسمى أُمًّا؛ الشاة.
نستفيد من هذا أنه يُشْتَرَط أن يكون اللبن من آدمية، وكلمة (من آدمية) يخرج به الحيوان الآخر البهائم، ويخرج به أيضًا الرجل، لو ارتضع طفلان من رجل لم يصيرَا أَخَوَيْنِ، إي نعم، يتَصَوَّر، ذكر العلماء أنه يتَصَوَّر، ما أنا بطبيب لكن ذكر العلماء أنه يتَصَوَّر.
طالب: ما يخالف هذا.
الشيخ: موجود؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، لو أن هذا الرجل أرضع أطفالًا يكونون أولادًا له؟ لا؛ لأن الله يقول: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ}، هذا ما هو بوالدة، المهم إني الآن أضيف هذا الشرط إلى الشروط السابقة؛ أن يكون خمس رضعات فأكثر، وأن يكون؟
طالب: في الحولين.
الشيخ: في زمن الرضاع.
والثالث: أن يكون من آدمية، ليخرج بذلك البهائم والرجال.
طالب: والخنثى.
الشيخ: والخنثى أيضًا.
والثاني قال: (وغيرُ حُبْلَى ولا موطوءة)، (حُبْلَى) بمعنى: حامل، وقوله: (ولا موطؤءة) هذه عَبَّرَ بها بعض الفقهاء، وبعضهم لم يُعَبِّر بها، وهو الأصح، يعني: يُشْتَرَط أن يكون هذا اللبن ناشئًا عن حمل، انتبه فإن كان ناشئًا عن غير حمل مثل أن تَدُرّ هذه البكر على هذا الطفل ويصل منها لبن ويرضع، فإن ذلك لا يؤثر؛ لأن الله قال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ}، وهذه الآن ليست بوالدة، فلا يكون رضاعها مؤثِّرًا، ولا مُعْتَبَرًا شرعًا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7058

وذهب الأئمة الثلاثة، وهو رواية عن أحمد، أنه لا يُشْتَرَط أن يكون ناشئًا عن حمل، وأنه متى وُجِدَ اللبن من امرأة فأرضعت طفلًا فهو ولدها، حتى لو كانت بكرًا، وهذا القول هو الأرجح؛ لعموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، أما الآية: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ}، فإنما سيقت لبيان ما يجب على الأم من إتمام الرضاعة.
فالصواب أن اللبن الذي ينشأ عن غير حمل يكون مؤثِّرًا، وهذا يقع كثيرًا الآن، تجد امرأة مثلًا بكر تعطي ثديها هذا الصبي إذا صاح لأجل أن يسكت، فيجعل الصبي يرضعه ويرضعه، ثم يَدِرّ عليه، ما يمكن إذا أرضعته خمس رضعات ما فتق أمعاءه ولا انتفع به؟ ما يمكن نقول هذا، فالصواب أنه مُحَرِّم، لبن غير الحبلى كلبن الحبلى.
لبن الحبلى هل يُشْتَرَط أن يكون بعد الوطء، أو لو أرضعت وهي حبلى أَثَّرَ؟ نعم لو أرضعت وهي حبلى لأثَّر، ما دامت حملت فلو تُرْضِع هذا الطفل في الشهور الأولى من الحمل صار ولدًا لها، وصار اللبن مؤثِّرًا.
طالب: لو صار جُبْنًا هذا اللبن؟
الشيخ: نعم يؤثر، ولكن كيف خمس رضعات، أيش نقول؟
طالب: خمس أكلات.
الشيخ: خمس أكلات.
طالب: شيخ، الإرضاع اللي في الآية ( ... ) المرضعة، والميتة لا يطلب منها هذا الفعل، كيف ( ... )؟
الشيخ: ما تدري هذا؛ لأن الميتة ما تخاطَب، ما يقال: أرضعيه، وهذه حية تخاطَب، وما دام علمنا أن المرجع والمدار كله ومناط الحكم هو في اللبن، وهذا اللبن قطعًا قد حصل لها قبل أن تموت، يعني بعد الموت ما يمكن أن يجتمع لها شيء.
طالب: شيخ، الميتة ما تَدِرّ لبنًا.
الشيخ: ما هي دارَّة لكن في الثدي، الثدي فيه متجمع.
طالب: ولو منعدم؟
الشيخ: إي نعم، ولو منعدم.
لكن فيه مسألة، لو فُرِضَ أن امرأة قد مات زوجها من قديم، وهي كبيرة، ثم دَرَّت على ولد ونشأ اللبن وأرضعته، هو يكون ولدًا لها لا شك، لكن هل يكون ولدًا لمن مات؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7059

الشيخ: ظاهر كلام أكثر أهل العلم أنه يكون ولدًا لمن مات؛ لأن هذه المرأة زوجة للميت وإن كان قد مات، ولكن قد يقال: إنه لا يُنْسَب لهذا الميت؛ لأنها الآن انفصلت منه، فكما أن ولدها لو ولدت لا يُنْسَب إليه، فكذلك لو أرضعته؛ لأن انقطعت علائقها منه.
طالب: شيخ، على القول بلبن غير الحبلى على المذهب أنه لا بد أن يكون حبلى ..
الشيخ: نعم.
الطالب: يحتاج ضابطًا في الوقت.
الشيخ: إي، هي لأجل ينشأ الحمل.
الطالب: يمتد اللبن لسنوات ممكن؟
الشيخ: إي، يمكن ما يخالف.
الطالب: وهي ليست حبلى؟
الشيخ: إي، ولو كان، ما دام أنها قد حملت.
الطالب: يعني بداءةً من الحمل؟
الشيخ: نعم.
طالب: شيخ، ( ... ).
الشيخ: والله، ظاهر النصوص الإطلاق، متى حصل الرضاع وتغذى به الطفل فهو مؤثِّر.
***

[من يُحَرَّم بالرضاع]
قال: (فمتى أرضعت امرأة طفلًا صار ولدها)، انتبهوا، (مَتَى أَرْضَعَتِ امْرَأَةٌ طِفْلًا)، مقيَّد هذا الطفل، يعني في زمن الرضاع، وهو على المذهب الحولان.
(صَارَ وَلَدَهَا) في الأمور الأربعة، بس ما هو بكل شيء؟ في أمور أربعة: (فِي النِّكَاحِ، وَالنَّظَرِ، وَالْخَلْوَةِ، وَالْمَحْرَمِيَّةِ) أربعة أشياء فقط، ما يكون ولدًا لها في وجوب النفقة، ووجوب البِرّ، ومن الميراث، وغير ذلك؟ لا، والولاية، وعدم دفع الزكاة.
المهم ما يثبت من أحكام النسب إلا أربعة فقط، وهذه الأربعة هي التي تثبت في المصاهرة، المصاهرة ما يثبت لها من أحكام النسب إلا أربعة، يعني أُمّ زوجك ما هي مثل أمك بكل شيء، مثل أمك في هذه الأمور الأربعة فقط: فِي النِّكَاحِ، وَالنَّظَرِ، وَالْخَلْوَةِ، وَالْمَحْرَمِيَّةِ.
كلمة (فِي النِّكَاحِ) أي: في تحريمه أو جوازه؟
طلبة: في تحريمه.
الشيخ: في تحريمه، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، إذن (في النكاح) يعني: في حكم النكاح وهو التحريم.
(وَالنَّظَرِ) جوازه ولَّا تحريمه؟
طلبة: في جوازه.
الشيخ: جواز النظر.

الجزء: 1 - الصفحة: 7060

(وَالْخَلْوَةِ): جواز الخلوة، (وَالْمَحْرَمِيَّةِ)؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، ثبوت الْمَحْرَمِيَّة، فيكون ولدها في تحريم النكاح، وفي جواز الخلوة، وفي جواز النظر، وفي ثبوت الْمَحْرَمِيَّة، واضح؟ كل مَن حَرُمت على التأبيد بنسب أو سبب مباح فهي مَحْرَم، أو لا؟
كل مَن حَرُمَت على الإنسان على التأبيد بنسب أو سبب مباح فهي من محارمه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ».
طالب: إلا البائن؟
الشيخ: البائن؟
طالب: المفرَّق بينها وبين زوجها لِلِعَانٍ ..
الشيخ: إي، هذا ما هو سبب مباح، السبب المباح هو الرضاع والمصاهرة.
رجلان ارتضعَا من بهيمة ( ... ) بعقد باطل، فإنه على المذهب وعلى القول الصحيح أيضًا لا يلحق الواطئ الولد، فلا يكون الرضاع بهذا اللبن مُؤَثِّرًا بالنسبة لمن؟ للواطئ.
( ... ) إليه بِحَمْل أو وطء، يعني: ويصير هذا الطفل ولدًا للأم التي أرضعته، وهذا بالاتفاق ولا إشكال فيه؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}.
(وَوَلَدَ مَنْ نُسِبَ لَبَنُهَا إِلَيْهِ بِحَمْلٍ أَوْ وَطْءٍ)، يعني ولد مَن نُسِبَ لبنها إليه بسبب حمل منه، أو بسبب وطء.
بسبب حمل، مثل: لو أنها تَحَمَّلَت بمائه وهو زوجها، بدون أن يطأها فإن هذا الجنين الذي خُلِقَ من هذا الماء يكون ولدًا لزوجها، وهو ما جامعها، يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟ يمكن، يمكن أن تأخذ من ماء الزوج، أي: من مَنِيِّه ثم تضعه في الفرج، وقد يكون بإذن الله عز وجل يصعد إلى الرحم، ويتكون منه الجنين وتلد، هذه امرأة حملت من دون وطء، ولهذا قال: (بِحَمْلٍ).
وقوله: (أَوْ وَطْءٍ) يعني بأن وطئها الزوج، أو وطئها السيد، فأتت بولد، وهذا واضح، وهو الأكثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 7061

لو أنه وطئها وصار لها لبن بدون حمل، فظاهر كلام المؤلف قوله: (أَوْ وَطْءٍ) أن هذا اللبن يثبت له أحكامُ ما نشأ عن حمل، وهذا أحد القولين في المذهب، ولكن المشهور من المذهب أنه إذا وطئها وصار فيها لبن من الوطء فإن هذا اللبن لا يُؤَثِّر؛ لأنه على المذهب لا يُؤَثِّر إلا ما كان ناشئًا عن حمل.
وعلى هذا فنقول: قوله: (أَوْ وَطْءٍ) الشارح رحمه الله صرفها، قال: أو وطء نكاح أو شبهة، ولكن هذا صرف من الشارح؛ لأن التي وُطِئت بشبهة أو بنكاح فاسد مثلًا إذا وُطِئَت ستحمل، لو وُطِئت ولم تحمل وجاء اللبن فهو على المذهب لا يُؤَثِّر؛ لأنه يُشْتَرَط أن يكون اللبن ناشئًا عن حمل، لكن أقول الآن: إن المسألة فيها قول ثانٍ، خلاف المذهب، بأنه إذا نشأ اللبن عن وطء فهو مُؤَثِّر كما لو نشأ عن حمل.
هل هناك قول ثالث؟ نعم، هناك قول ثالث، وهو أن اللبن مُؤَثِّر، سواء كان فيه وطء أو حمل، حتى من البكر اللي ما تزوجت إذا صار لها لبن فإنه يؤثر، فتكون الأقوال إذن كم من قول؟ ثلاثة:
المذهب: لا بد أن يكون ناشئًا عن حمل.
والقول الثاني: أن يكون ناشئًا عن حمل أو وطء.
والقول الثالث: لا يُشْتَرَط هذا ولا هذا، لا أن يكون ناشئًا عن حمل، ولا أن يكون ناشئًا عن وطء، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ورواية عن أحمد، وهي الصحيحة.
وقوله: (وَوَلَدَ مَنْ نُسِبَ لَبَنُهَا إليه)، هذه المسألة فيها خلاف قديم، ولكن الصواب بلا شك الذي عليه الجمهور أنه يكون ولدًا لمن نُسِبَ لبنها إليه، ويسمى هذا لبنَ الفحل، ويُعَبَّر عنه عند أهل العلم هل لبن الفحل ينشر الْحُرْمَة أو لا؟ والصواب أنه ينشر؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

الجزء: 1 - الصفحة: 7062

وصورة المسألة لو أن رجلًا له زوجتان، فأرضعت إحداهما ولدًا رضاعًا كاملًا، صار هذا الولد ولدًا له، أو لا؟ وصار أخًا لأولاده من هذه المرأة التي أرضعته، ولكن هل يكون أخًا لأولاد زوجها من غيرها؟
هذا، جمهور أهل العلم على أنه نعم، يكون أخًا لأولاد زوجها من غيرها؛ لأن لبن الفحل مؤثِّر، والأولاد؛ أولاد الزوج من غير هذه المرأة اشتركوا مع الرضيع في أبٍ واحد، ولَّا لا؟ أبوهم واحد، فيكون اللبن مؤثِّرًا، لبن الفحل، وهذا هو الصواب؛ لعموم الحديث الذي ذكرت لكم.
والقول الثاني: أن لبن الفحل لا يؤثِّر، وعلى هذا فلو أن رجلًا له زوجتان أرضعت إحداهما بنتًا والأخرى أرضعت ولدًا، هل يصيرَانِ أَخَوَيْنِ؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، على القول بأن لبن الفحل ما يؤثِّر ما يصيرَا أَخَوَيْنِ، فيجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر؛ لأن اجتماعهما في الأب لا يؤثِّر.
ولكن القول الصحيح بلا شك أنه مؤثِّر لبنُ الفحل، وعلى هذا فنقول في رجل أرضعت إحدى امرأتيه طفلًا رضاعًا مُحَرِّمًا، وله أولاد من زوجة أخرى، نقول: إن أولاده من الزوجة الأخرى يكونون إخوة لهذا الطفل منين؟ من الأب، إخوة له بالرضاع من الأب؛ لعموم الحديث، ولهذا قال: (وَوَلَدَ مَنْ نُسِبَ لَبَنُهَا إِلَيْهِ بِحَمْلٍ أَوْ وَطْءٍ)، وصارت (مَحَارِمُهُ مَحَارِمَهُ) هذا ضميران كلاهما مُذَكَّر مفرد، فعلى مَن يعود الأول والثاني؟
طالب: على الاسم الموصول، على مَن نُسِب إليه.
طالب آخر: ( ... ).
طالب آخر: محارم الأب ..
الشيخ: (مَحَارِمُهُ) أي: محارم مَن نسب لبنها إليه؛ لأنه هو أقرب مذكور، فيكون الضمير الأول يعود إليه.
(مَحَارِمَهُ) أي: محارم المرتضِع، نقول: صار ولدَها وولدَ مَن نُسِبَ لبنها إليه، وصار ولدَ مَن نُسِبَ لبنُها إليه ومَحَارِمُهُ مَحَارِمَهُ، يعني: محارم مَن نُسِبَ لبنها ..

الجزء: 1 - الصفحة: 7063

ومَحارِمُها مَحارِمُه دونَ أبويه وأُصولِهما وفُروعِهما، فتُباحُ الْمُرضَعةُ لأبي الْمُرْتَضِعِ وأخيه من النَّسَبِ، وأمِّه وأُختِه من النَّسَبِ لأبيِه وأخيه، ومَن حَرُمَتْ عليه بِنْتُها فأَرْضَعَتْ طِفلةً حَرَّمَتْها عليه وفَسَخَتْ نِكاحَها منه إن كانتْ زَوْجَتَه، وكلُّ امرأةٍ أَفْسَدَتْ نِكاحَ نفسِها برَضاعٍ قَبلَ الدخولِ فلا مَهْرَ لها، وكذا إن كانت طفلةً فدَبَّتْ فرَضَعَتْ من نَائمةٍ، وبعدَ الدخولِ مَهْرُها بحالِه، وإن أَفْسَدَه غيرُها فلها على الزوجِ نِصفُ الْمُسَمَّى قَبْلَه وجميعُه بعدَه، ويَرْجِعُ الزوجُ به على الْمُفْسِدِ، ومَن قالَ لزوجتِه: أنت أُخْتِي لرَضاعٍ. بَطَلَ النِّكاحُ، فإن كان قبلَ الدُّخولِ وصَدَّقَتْ فلا مَهْرَ، وإن أَكْذَبَتْهُ فلها نِصْفُه، ويَجِبُ كلُّه بعدَه، وإن قالتْ هي ذلك وأَكْذَبَها فهي زوجتُه حُكْمًا، وإذا شكَّ في الرَّضاعِ أو كمالِه أو شَكَّت الْمُرضِعةُ ولا بَيِّنَةَ فلا تحريمَ.
يقول: صار ولدُها وولدُ من نُسِبَ لبنُها إليه، وصار ولدُ مَن نُسب لبنُها إليه ومحارِمُه محارِمَه؛ يعني: محارم من نُسِبَ لبنُها ( ... ) هذا الطفل ( ... ).
هل يجوز أن نقول: ومحارمه أي: محارم المرتضع محارم من نسب لبنها إليه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولا ما يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: لا، ما يجوز؛ لأن من محارم الطفل أخواته مثلًا، وأخواته لسن محارم لأبيه من الرضاع أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فيتعين أن يكون محارمه أي: محارم من نُسب اللبن إليه محارمَه أي: محارم المرتضع ولا يجوز العكس، ( ... ) وأخت المرتضع ما تحرم على أبيه من الرضاع أو لا؟ هي تحرم ولَّا ما تحرم؟ ما تحرم كما سيأتي شرح القاعدة بعد قليل.
وصارت أيضًا محارمها هذا أيضًا مما يؤيد ما قلنا، اللفظ والمعنى كلاهما يؤيد.
(محارمُها) أي: محارم من؟ المرضعة، (محارمَه) أي: محارم المرتضع؛ يعني: وصارت محارم المرضعة محارم للمرتضع.

الجزء: 1 - الصفحة: 7064

ويش القاعدة الآن؟ القاعدة أنه إذا ثبت الرضاع صار الرضيع ولدًا للمرضعة، أيش بعد؟ وصاحب اللبن، وصارت محارمُ صاحب اللبن محارم للمرتضع، ومحارم المرضعة محارم للمرتضع أيضًا.
القاعدة في هذه أخصر من كلام المؤلف، أوضح.
الرضاع إنما ينتشر إلى المرتضع وفروعه فقط؛ ينتشر الرضاع أي: تنتشر أحكامه للمرتضع وفروعه، دون أبويه وأصولهما وفروعهما؛ يعني: دون أبويه؛ أبوي المرتضع وإخوته وأعمامه وأخواله، ما لهم دخل في الرضاع؛ الرضاع ينتشر إلى المرتضع نفسه وفروعه فقط كانتشار النسب واضح؟ أم هو ما بواضح.
طلبة: واضح.
الشيخ: المرتضع له أصول وله فروع وله حواش، صح؟ المرتضع هذا، أصول المرتضع وحواشيه ما لهم دخل بالرضاع، أجانب من الرضاع، ويش يبقى معنا؟ المرتضع وفروعه فقط هما اللي يؤثر فيهم الرضاع؛ ولهذا يجوز لأبي المرتضع أن يتزوج المرأة التي أرضعت ولدها ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز، ويجوز لأبي المرتضع من الرضاع أن يتزوج أخت المرتضع من النسب ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يعني: أبوه من الرضاع يجوز أنه يتزوج أخته؛ أخت الرضيع، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: لماذا؟ لأنه من حواشيه.
والخلاصة أن القاعدة: أن الرضاع لا ينتشر تأثيره إلى مَنْ؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: إلى أصول المرتضع وحواشيه، ما ينتشر اليهم الرضاع، إذا عرفت القاعدة هذه هان عليك تطبيق المسائل التي ترد عليك، وإلا كثير من الناس الآن حتى من طلبة العلم يُشكِل عليهم المسائل التي تَرِد عليهم، صور الرضاع متداخلة يُشْكِل على الواحد هل هذا يحرُم ولَّا ما يحرم، لكن إذا ضبطتَ القاعدة وعلمتَ أن الرضاع لا تأثير له بالنسبة لأصول وحواشي المرتضع سهُل عليك تطبيق المسائل، أي مسألة تأتيك يسهل عليك تطبيقها.
إذن ينتشر التحريم إلى المرتضع وفروعه؛ فمثلًا هذا الطفل لما رضع من هذه المرأة صارت أُمًّا له وجدة لأولاده، وصار زوجُها أبًا للمرتضع أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وجَدًّا لأولاده.

الجزء: 1 - الصفحة: 7065

طلبة: نعم.
طلبة آخرون: لا.
الشيخ: إلا، وجدًا لأولاده أبو أبيه جَدًّا لأولاده، وصارت أخت المرضعة خالةً للمرتضع ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنها أخت أمه فتكون خالة له، وخالة لأولاده؟ نعم؛ لأن خالة أبيك أو أمك خالة لك، وصار أخو زوج المرضعة عمًّا للمرتضع، أخو زوجها، أخو أبيه عماً ولَّا خالًا؟ عمًّا للمرتضع وعمًّا لذريته. الآن أخو المرتضع ويش له لأم المرتضع؟ ما هي بشيء، تقدر تقول: أم؟
طلبة: لا.
الشيخ: تقدر تقول: خالة؟
طلبة: لا.
الشيخ: بنت؟ طبعًا لا ما تقدر؛ ولهذا يحرم من الرضاع -شوف الحديث محكم- «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (1) أقارب المرتضع غير الفروع ما لهم دخل أبدًا إطلاقًا، ما يشابهون أحدًا من ذوي النسب إطلاقًا.
فالمرضعة لا هي بأم لهم وأخواتهم ما هم أخوات وصاحب اللبن ليس أبًا وإخوانه ليسوا أعمامًا؛ فلهذا صار التحريم ينحصر في مَن؟ المترضع وفروعه فقط دون أصوله وحواشيه.
طالب: الزوجة بالنسبة للجد من الرضاع ( ... )؟
الشيخ: زوجة المرتضع.
طالب: زوجة المرتضع.
الشيخ: أما تقدم لنا الخلاف في هذا وبَيَّنا أن شيخ الإسلام يرى أن الصهر ما ينتشر؟ قدمنا لهذا، نحن الآن في الرضاع. اضبطوا القاعدة الآن.
طلبة: نعم.
الشيخ: إن شاء الله يمكن في الدرس القادم نأخذ عليها يعني امتحان.
الآن كيف ينتشر أو كيف يؤثر الرضاع؟ نقول: الرضاع يؤثر في المترضع وفروعه.
ما هو الدليل؟
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؟
نطبق هذا الحديث على أقارب المرتضع غير الفروع، وشوفوا ينطبق ولَّا لا؟
طلبة: ما ينطبق.
الشيخ: ما ينطبق أبدًا؛ ولهذا، هذا هو دليل هذه القاعدة، لكن نحب نقعدها علشان الإنسان إذا ورد عليه أي مسألة ما يروح يفكر ويقدِّر ويش لون؟ وكيف؟ ولَّا هي مشكلة، مشكلة من أشكل ما يصير.

الجزء: 1 - الصفحة: 7066

أنا أذكر واحدًا؛ يعني: في منصب رفيع من أهل العلم، وقال: أنا ما عمري ما أفتيت في مسائل الرضاع؛ ليش ( ... )؟ قال: تلتبس عليَّ، أعجز أعرفها، لكن إذا منك عرفت القاعدة هذه ترى يَسْهُل عليك بإذن الله.
طالب: سَهُلَ.
الشيخ: واضح، على أن الرضاع لا ينتشر أثره إلا للمرتضع وفروعه اللي هم ذريته، أما إخوانه وإن نزلوا، وأعمامه وإن نزلوا، وآباؤه وإن عَلَوْا، وأمهاته وإن عَلَوْا فهذا لا أثر له.
طالب: ( ... ) هذا غير واضح.
الشيخ: واضح الاستدلال؛ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ فمثلًا أُمُّ المرتضع من النسب، أمه اللي ولدته تقرنها بأبيه من الرضاع ويش يكون لها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا رجل اسمه زيد وأمه عَمْرَة -أمه من النسب عمرة- أرضعته امرأة تُسمَّى عائشة وزوج عائشة اسمه علي، عَمْرَة بالنسبة إلى علي ويش هي؟ أجنبية منه، مع أنها بالنسبة للمرتضع من أصوله؛ أمه، كذا ولَّا لا؟ لكنها لما كانت بالنسبة لأبي المرتضع أجنبية منه فتحلُّ له.
ابنة المرتضع ابنة زَيْدٍ تحل لأبيه علي من الرضاع؟ ما تحل لأنه جدها، ( ... ) الحديث: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» شوف الصلة بين هذين الاثنين؛ هل هي كصلة النسب أو لا؟ إذا كانت كصلة النسب فاحكم بالتحريم وإلا فلا.
طالب: بالنسبة لمحارم أبيه من الرضاع يصيرون محارمه؟
الشيخ: إي نعم، معلوم، يصيرون محارمه.
الطالب: الأصول والفروع.
الشيخ: إي نعم، إلَّا مثل عم أبيه، فإن بنت عمه كبنت عم أبيه من النسب.
الطالب: من الفروع والأصول.
الشيخ: أبدًا، هي هي، منضبطة.
طالب: ( ... ) من الرضاع.
الشيخ: نعم، إي خاله يكون، أخو التي أرضعتها؟
طالب: لا، أخو المرتضعة.
الشيخ: إي، أخو المرتضعة ما له دخل في الرضاع، جميع أقارب المرتضع ما لهم دخل في الرضاع أبدًا إلا مَنْ؟
الطالب: أقصد ولد المرضعة يكون أخًا ..
الشيخ: يكون أخًا للطفلة.
الطالب: أخًا للطفلة، هل يجوز أن يخلو بها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7067

الشيخ: يجوز أن يخلو بها، نعم.
طالب: ( ... ) من الرضاع ( ... ) الطفل؟
الشيخ: ما هذه يا أخي، انتشار الرضاع ( ... ) هذه زوجة الأب، وزوجة الابن من الرضاع، ما هي بهذه المسألة.
الطالب: إي، ولكن ما نقدر نلزمهم بالقول بهذا.
الشيخ: ما نلزمهم؛ لأنهم يقولون: إن الرسول قال: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» هكذا يجيبون، وإحنا نقول: إذا أخذتم بالعموم مثلما قلت، يمكن يكون إلزامًا لهم هذا.
نقول: إذا قلتم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأراكم تحطون هذا محرم وهذا غير محرم.
المهم ( ... ) القاعدة يا إخوان، فهمناها الآن ويسهل علينا تطبيقها.
جميع أقارب المرتضع لا يؤثر فيهم الرضاع شيئًا إلا فروعه.
وعرفتم كيف يكون تطبيق هذه القاعدة على الحديث، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، إذن نمشي.
طالب: في المتن قال: (وَوَلَد مَنْ نُسِبَ لبنُها إليه بحمل أو وطء) ( ... ).
الشيخ: القول الثاني يفسره القول الثاني.
أما قلنا: إن بعض الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إن المرأة إذا نشأ لبنها عن وطء ولو لم تحمل فهو لبن محرم؟ والمذهب: لا.
فالماتن ماشٍ على هذا القول حتى في أول كلامه: (وَعكْسُه البهيمةُ وغيرُ حُبْلَى ولا موطوءة) كلام الماتن ماش على قول ( ... ).
طالب: ابن المرتضع من الرضاع، هل يعتبر من فروعه؟
الشيخ: إي نعم، من فروعه؛ ولهذا ابن المرتضع من الرضاع ما يجوز أن يتزوج أمَّ أبيه من الرضاع، ما يجوز؛ لأنه «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».
الآن يقول: شوف (دون أبويه)، هذه المسألة (دون أبويه) أَبَوي مَنْ؟ المرتضع.
(دُون أَبَوَيْهِ) وهو أمه، وإن علت، وأبوه وإن علا.
(وأصولهما وفروعهما) مَن فروع الأبوين؟ الإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا، والأعمام وأبناؤهم وإن نزلوا، والأخوال وأبناؤهم وإن نزلوا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7068

دون أبوي المرتضع ويش بعد؟ (وأصولهما وفروعهما) هذه القاعدة اللي إحنا ذكرنا، لماذا؟ لأن أبوي المرتضع وأصولهما وفروعهما ليسوا من فروع المرتضع.
(دون أبويه) الضمير في أبويه يعود على المرتضع.
من أَبَوَا المرتضع؟ أبوه الذي خلق من مائه، وأمه التي خرج من بطنها هؤلاء لا يؤثر فيهم الرضاع.
(وأصولهما) من أصول أبويك؟ الأجداد وإن عَلَوْا، والجدات وإن علون.
(وفروعهما) من فروع أبويك؟
طلبة: الأخوال.
الشيخ: الأخوال وإن نزلوا، ها دول فروع أبوك، والأعمام وإن نزلوا فروع جدك، والأخوال وإن نزلوا فروع جدك مِنْ قِبَل الأُمِّ، واضح؟
هؤلاء لا يؤثر فيهم الرضاع؛ ولهذا قال: (دون أبويه وأصولهما وفروعهما) شوف، فرَّع عليها (فتُبَاح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب).
المرضعة لنفرض أن اسمها رُقَيَّة، وأبو المرتضع من النسب اسمه عَلِيٌّ، يجوز لعَلِيٍّ يتزوج رقية؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كيف؟ أم ولده!
طلبة: ما يؤثر.
الشيخ: هذا من أصول المرتضع، ما له دخل، كذا؟ وأخيه من النسب يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الحواشي يجوز لأخي المرتضع من النسب أن يتزوج المرأة التي أرضعت أخاه؛ المرضعة.
هل يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع؟
طالب: نعم، يجوز.
طالب آخر: أجنبية عنه.
الشيخ: يجوز، خلوا القاعدة هذه راسخة في أذهانكم، كل أقارب المرتضع كلهم لا يؤثر فيهم الرضاع شيئًا ما عدا الفروع، وعلى هذا فإذا كان زيد رضع من امرأة ولها بنت، هل تحل البنت لزيد؟ لا؛ لأنه أخوها، هل تحلُّ البنت لأخي زيد؟ نعم، زين، فالقاعدة اتضحت الآن.
(تُباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه) منين؟ من الرضاع لأبيه وأخيه من الرضاع.
هذا زيد له أُمٌّ ولدته اسمها زينب، الأم زينب والولد زيد، زيد رضع من امرأة لها زوج اسمه خالد، هل يجوز لخالد أن يتزوج زينب أم زيد أم ولده؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7069

الشيخ: أم ولده؛ لأنها من أصول المرتضع وأصول المرتضع ما لهم دخل في الرضاع.
هل يجوز لأبي زيد من الرضاع اللي هو خالد أن يتزوج أخت زيد من النسب ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كيف يجوز؟
طلبة: الحواشي.
الشيخ: لأنه من الحواشي؛ ولهذا قال المؤلف: (وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع)، وأيضًا عندي في الشرح يقول: إجماعًا بالإجماع.
إذن ثبت هذا، القاعدة اللي ذكرناها نحن الآن ثبتت بماذا؟ بالنص، أيش بعد؟ والإجماع، وأرجو -إن شاء الله- أنها الأن اتضحت.
القاعدة مرة ثالثة أو رابعة أو خامسة: أصوله وحواشيه ما لهم دخل في الرضاع، أَحْكِمْ هذه القاعدة وبإذن الله أي مسألة تَرِد عليك سوف تكون واضحة جدًّا.
ثم قال المؤلف: (وَمَنْ حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرَّمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة).
مبناها على القاعدة اللي تو (من حرمت عليه بنتها) كعمتك صح المثال؟
طلبة: لا.
الشيخ: من حرمت عليه بنتها كعمتك؟
طالب: لا، العمة ( ... ).
الشيخ: بنت عمتك هي تحرم عليك يا إخوان؟
طلبة: لا.
الشيخ: إذن، ما يصح المثال.
مَنْ حرمت عليه بنتها كأخته صحَّ أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تأكدتم.
طلبة: إي نعم.
الشيخ: زين، من حرمت عليه بنتها؛ يعني: أي إنسان تحرم عليه بنت هذه المرأة، فإن هذه المرأة إذا أرضعت طفلة حرَّمت الطفلة على هذا الرجل.
والمثال أختك بنتها حرام عليك ولَّا حلال لك؟ حرام عليك.
تزوَّج هذا الرجل طفلة ترضع، وعنده زوجة ثانية، الزوجة الثانية غالية على أخته، وأخته ما ودها يتزوج على الزوجة الأولى؛ لأنها غالية عندها، وهذا تزوج طفلة ترضع، ويش سوت الأخت؟ راحت وأرضعت الطفلة هذه، تحرم عليه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه صار؟
طلبة: خالها.
الشيخ: صار خالها؛ فالآن تحرم عليه الطفلة ولَّا لا؟ لأنه صار خالًا لها.
طالب: ولو حيلة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7070

الشيخ: ولو حيلة، نعم، ولو حيلة؛ لأن هذا سبب، متى وجد السبب أَثَّر، ولكن سيأتينا -إن شاء الله- أنه يضمنها المهر.
زوجته الأولى تبغي تشرط لها ولَّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يمكن تُشرط لها؛ تقول: والله جزاك الله خيرًا، ريحتنا منها مع أنها سبحان الله يمكن الطفلة يمكن تموت هذه قبل ( ... )، لكن على كل حال ريحتها منها لو يموت زوجها ما تشاركها في الميراث.
طالب: إذا تزوج رجل ( ... )؟
الشيخ: شيخ الإسلام يقول: لا بأس يتزوجها، تقدم أننا ذكرنا هذا وأن أحدًا سلك مسلك شيخ الإسلام، ومسلك الجمهور في هذه المسألة، وقلنا: إنه لا يَثْبت المحرمية، ويتجنبها احتياطًا، ذكرنا أن هذا مسلك جيد.
( ... ) بموت أو طلاق، وفيها لبن منه ثم انقطع وعاد اللبن، فهل نقول: إن هذا اللبن من زوجها الأول فتثبت الأبوة والأمومة، أو نقول: إنه لما انقطع وقد بانت منه فإن اللبن لا يُنْسَب إليه فتثبت الأمومة دون الأبوة؟ ( ... ) المسألة.
رجل طلَّق زوجته أو مات عنها وفيها لبن ثم انقطع ثم عاد، فأرضعت به طفلًا يكون الطفل ولدًا لها إذا تمت شروط الرضاع، وهل يكون ولدًا لزوجها الذي فارقها أو لا؟
في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم:
القول الأول: أنه يكون ولدًا له ولو بعد عشر سنوات؛ لأن هذا اللبن كان قد نشأ من الزوج الذي فارقها فيُنسب إليه.
والقول الثاني: أنه لا ينسب إلى زوجها؛ لأنه لما انقطع وعاد فكيف ينسب إليه؟ وولدها لو ولدت بعد البينونة ينسب إلى زوجها ولَّا لا؟ لا ما يُنْسَب، «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (2) وهي الآن ما هي بفراش، فإذا كان لا يثبت النسب فلا يثبت فرعه وهو الرضاع.
والقول الثالث: إن عاد قبل تمام أربع سنوات فهو للزوج ينسب للزوج، وإن عاد بعد أربع سنوات فلا ينسب للزوج قالوا: لأن أكثر مدة الحمل كم؟ أربع سنوات، فإذا تجاوز مدة الحمل فإنه لا ينسب إلى الزوج، كما أنه لو كان فيها ولد لم ينسب إلى الزوج، فهذه الأقوال ثلاثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7071

المشهور من مذهب الحنابلة: أنه يلحق بالزوج، ولو كان قد مات، ولو كان قد بانت منه، وظاهر مذهب مالك أنه لا يُنْسَب إلى الزوج، ومذهب الشافعي فيه القولان يُنْسَب إلى الزوج أو يفصل بين ما إذا كان بعد أربع سنوات، وقبل أربع سنوات، هذه ثلاثة أقوال في المسألة.
وأقرب الأقوال أنه إذا انقطع ثم عاد بعد البينونة فإنه لا يُنْسَب إلى الزوج الأول؛ لأنها بانت منه فلم تكن فراشًا، وإذا كان الولد من النسب لا يلحق بزوجها الذي بانت منه فإنه لا يلحق به هذا اللبن؛ لأن الرضاع مبني على النسب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (1) هذا إذا لم تتزوج.
المسألة الثانية: إذا تزوجت بعد الزوج الأول، وفيها لبن من الزوج الأول يعني: تزوجت بزوج آخر وفيها لبن من الزوج الأول، فهذه لها ثلاث حالات، بل خمس حالات:
الحال الأولى: أن تكون ولدت من الزوج الثاني فاللبن من الزوج الثاني، يعني: بعد ما مات تزوجت وهي فيها اللبن حملت من الزوج الثاني ثم ولدت منه، فاللبن يُنسب إلى الزوج الثاني ولا يُنسب إلى الأول؛ لأن الظاهر أن اللبن هذا هو لبن هذا الحمل وهو لبن الثاني.
وقال بعض أهل العلم وهو المذهب: إنه إن زاد بعد الوضع فهو للثاني وإن لم يزد فهو لهما؛ للرجلين جميعًا، وعلى هذا فإذا أرضعت بهذا اللبن طفلًا صار له أبوان خدتم بالكم من هذه الحالة.
الحالة الأولى: ويش قلنا؟ أن يكون الرضاع بعد الولادة من الزوج الثاني فيكون اللبن للزوج الثاني على القول الصحيح.
والمذهب أنه يكون إن زاد فهو للزوج الثاني فقط، وإن لم يزد فهو بينهما أي: بين الزوج الأول والثاني.
طالب: كيف بيعرف؟
الشيخ: يزيد اللبن.
الحال الثانية: ألا تحمل من الزوج الثاني، فاللبن يكون للزوج الأول حتى لو وطئها الزوج الثاني، ولو زاد اللبن فإنه من الزوج الأول.

الجزء: 1 - الصفحة: 7072

هاتان حالتان متقابلتان أن تلد من الزوج الثاني فيكون للثاني، ألا تحمل فيكون للأول.
الحال الثالثة: أن تحمل ويزيد اللبن؛ يعني: لما حملت زاد لبنها فهو بينهما.
طلبة: للثاني.
الشيخ: زاد بالحمل لكن ما ولدت الآن زاد بالحمل فيكون لهما يعني: بين الرجل الأول والثاني.
والمذهب أنه للأول ولو زاد، إلا إذا كانت الزيادة في أوانها؛ أي: في الوقت الذي يزداد به اللبن من الحمل فيكون بينهما، تصورتوا هذه ولَّا لا؟
الحالة الثالثة: أن تحمل من الثاني؛ ففي هذه الحال إذا زاد اللبن بالحمل فهو بينهما؛ بين الزوج الأول والثاني، هذا هو القول الصحيح.
والمذهب أنه للأول، إلا إذا كانت الزيادة في أوانها، أيش معنى في أوانها؟ يعني: في الوقت الذي جرت العادة أن الحامل ( ... ) فيه، فيزيد اللبن فإنه يكون بينهما.
الحال الرابعة: أن تحمل من الزوج الثاني ولا يزيد اللبن يبقى بحالته فهو للأول؛ لأنه لما لم يزد وبقي بحاله عُلِم أنه لا تأثير للحمل من الثاني.
( ... ) فيكون للأول ( ... ) هذه أربع حالات، أحدكم ضبطهم ( ... )؟
طالب: أولًا: أن تلد من الثاني فيكون بينهما.
الشيخ: لا.
طالب: يكون للثاني ( ... ).
الشيخ: ( ... ) نمشي على القول الصحيح فهو للثاني.
طالب: أن يكون للثاني.
الشيخ: فيكون للثاني، اصبر.
الحال الأولى: أن تلد من الثاني فهو له.
الحال الثانية: ألا تحمل من الثاني فيكون للأول.
الحال الثالثة: أن تحمل من الثاني ولا يزيد اللبن فيكون للأول.
الحال الرابعة: أن تحمل من الثاني ويزيد اللبن في الحمل فهو بينهما.
وقيل: إنه للأول إلا أن تكون الزيادة في وقت زيادة اللبن فيكون بينهما.
الصواب أنه بينهما في كل حال ما دام زاد فقد علم أن لحمل الثاني تأثيرًا فيه، ( ... ) من الحمل، فلما علم ذلك صار اللبن لهما جميعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7073

فإن قلت: قد يزيد اللبن لا من أجل الحمل، ولكن من أجل حسن التربية مثلًا وراحة البال، فالمرأة يزيد لبنها مثلًا بالأُنْسِ والفرح والسرور وكثرة الغذاء؛ ولهذا تفطر في رمضان إذا نقص اللبن لأجل يبقى بحاله لا ينقص، فما الجواب عن هذا؟
نقول: هذا الاحتمال وارد ولكننا نحيله على الأمر الظاهر لنا، وهو أيش؟ الحمل وهو الحمل.
فنقول: هو بينهما ما دام زاد لما حملت، فإن الظاهر أن الزيادة بسبب الحمل لا بسبب تغذية ونحوها فيكون بينهما.
والمذهب في هذه المسألة يكون لمن؟ يكون للأول إلا أن تكون الزيادة في أوانها.
الحال الخامسة: أن ينقطع اللبن ثم يعود بعد أن تتزوج بالثاني.
فعلى ما اخترناه في المسألة الأولى أنها إذا بانت ثم بعد انقطاعه، إذا انقطع بعد البينونة ثم عاد فإنه لا يُنْسَب إلى زوجها الذي بانت منه، على هذا القول يكون لمن؟ يكون للثاني بكل حال.
وهذه المسألة الأخيرة فيها ثلاثة آراء لأهل العلم: رأي أنه للأول، ورأي أنه للثاني، ورأي ثالث أنه بينهما.
والأقرب: بل الذي يتعين على ما اخترناه أنه يكون للثاني؛ لأنها فراشه، وإذا كان ولده يلحقها فإن الرضيع الذي ارتضع وهي عنده يكون ولدًا له وحده.
هذه المسائل ما هي مسائل نظرية، مسائل عملية؛ لأنها قد تقع كثيرًا تكون امرأة تتزوج، وفيها لبن لا بد أن نطبقها على هذه الأحوال، وكذلك أيضًا تكون امرأة مثلًا قد طلقها زوجها أو مات عنها، ثم بعد مدة تدر على أحد أبناء أبنائها أو أبناء بناتها وترضع، فلمن يكون اللبن؟ ينبني على هذا الخلاف الذي ذكرناه.
فهاهنا الآن مسألتان.
المسألة الأولى: إذا انقطع لبنها ثم عاد، وذكرنا فيها كم من قول؟ ثلاثة أقوال:
القول الأول أنه إذا عاد بعد البينونة لا يُنْسَب للزوج.
والقول الثاني أنه ينسب للزوج بكل حال، وهذان القولان متقابلان.

الجزء: 1 - الصفحة: 7074

والقول الثالث: أنه إن عاد قبل أربع سنين يُنْسَب له، وإن عاد بعد أربعة سنين فإنه لا ينسب له. هذه ثلاثة آراء في المسألة الأولى اللي ما فيه زواج.
المسألة الثانية: إن تزوجت قلنا: لا تخلو من خمسة أحوال:
أن تلد من الثاني، فهو للثاني سواء زاد أو ما زاد.
ألا تحمل من الثاني فهو للأول، سواء زاد أم لم يزد.
أن تحمل من الثاني ويزيد فهو بينهما على القول الصحيح مطلقًا.
أن تحمل من الثاني ولا يزيد فهو للأول بكل حال.
الحال الخامسة: أن ينقطع ثم يعود عند الزوج الثاني، فالصحيح أنه للثاني؛ لأنه لا يُنْسَب للأول؛ الأول بانت منه وليست فراشًا له ( ... ) فرع عن المسألة.
والقول الثاني في المسألة أنه للأول والقول الثالث أنه بينهما.
ولاحظوا أنها إذا ولدت يكون على كل حال للثاني.
طالب: ما زاد اللبن ( ... ) يعني: بعدما وطأها الثاني زاد اللبن ( ... ).
الشيخ: إي، ما يعتبرونه يكون للأول.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن ما له أثر؛ لأن الوطء هذا ما جاء الولد الذي يدر من أجله اللبن، كما لو زاد بسبب التغذية مثلًا، لو فرضنا أن الثاني صار يغذيها غذاء طيبًا وزانت صحتها وزاد لبنها، فاللبن للأول.
طالب: ( ... ) فهو للأول.
الشيخ: فهو للأول.
الطالب: لكن لماذا لا نأخذ بالأحوط يعني ربما ( ... )؟
الشيخ: هذا احتمال، والأصل أن اللبن باق على ما هو عليه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما نستطيع؛ لأن عندك مشكلة إذا احطت من جهة أخطأت من جهة أخرى؛ إذا قلنا: إنه لهما مثلًا صار معناه أن بنات الزوج الثاني إذا كان الرضيع طفلًا يجوز أن يكشفن له وأن يخلو بهن وأن يسافر بهن، وإن احطتنا وقلنا: لا تتزوج لا من دول ولا من دول، ولا يكشفن لك كلهن، هذا نوع من المشقة، فالأصل أنه يجرى على الأحكام الظاهرة حتى يتبين خلاف الظاهر.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7075

الشيخ: لا، بس اللبن هذا ما انقطع، اللبن ما انقطع، فإذا لم ينقطع عُلِمَ أن بقية اللبن الأول ناشئ عن الحمل الأول، ولَّا صحيح كلامك؟ يعني: لو قال قائل: لماذا لا نقول: إذا بانت من الأول فإنها بمجرد بينونتها لا ينسب اللبن إليه؟ نقول: لا، هذا اللبن مستمر، وهذه بلا نزاع بين أهل العلم، إذا صار اللبن مستمرًّا ما فيه إشكال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يمكن، لو كان الولد من امرأة وطئها رجلان بشبهة، كل منهما وطئها وأتت بولد وعُرِضَ على القافة وقالت القافة: إن الولد لهما يكون له أبوان.
وهذا كلام الفقهاء، وإن كان الطب لا يقرُّ ذلك يقول: ما يمكن يُخْلَق مثلًا ولدٌ من مَنِيِّ رجلين، لكن الفقهاء يقولون: يمكن هذا؛ ولهذا ألغز بها ابن سلوم لشيخه الزواوي قال:
وَعَنْ خَمْسِ جَدَّاتٍ وَرِثْنَ لِمَيِّتٍ
عَلَى مَذْهَبٍ لِلْحَنْبَلِيِّينَ يُجْتَلَى

أجابه قال:
وَإِنْ يَطَأِ الشَّخْصَانِ فَرْجًا بِشُبْهَةٍ
فَتَأْتِيَ بِابْنٍ مِنْهُمَا كَامِلِ الْحِلَا
فَأَلْحَقَهُ مَنْ قَافَ بِالكُلِّ مِنْهُمَا
فَكُلٌّ أَبُوهُ لَمْ تَجِدْ عَنْهُ مِحْوَلَا
فَمِنْ أَبَوَيْهِ تَأْتِي جَدَّاتٌ ارْبَعٌ
وَوَاحِدَةٌ مِنْ أُمِّهِ فَاقْفُ مَا انْجَلَى

طالب: ذكرنا أن ( ... ).
الشيخ: إي؛ لأن عندنا الآن سببين؛ احتمال أن يكون من الأول واحتمال أن يكون من الثاني، واحتمال من الثاني في الحمل أقوى؛ لأنه لازم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الصحيح أن اللبن مطلقًا مؤثر؛ يعني بالنسبة ( ... ) مطلقًا، لكن المذهب إذا لم يكن ناشئًا عن حمل ما يؤثر في العموم.
ولكن ليس معنى ناشئ عن حمل أنه لا بد أن يكون الحمل مقارنًا له حتى لو المرأة حملت بعد خمسين سنة ثم جاء اللبن هو ناشئ عن حمل.
طالب: شيخ، كيف نفصل أن اللبن كان من زوجها الأول اللي هو استمر معها ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7076

الشيخ: لأن نقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان، ما دام أنه ما انقطع اللبن، استمر فهذا هو الفصل.
الطالب: يعني: قد يكون اللبن بدون وطء كالبكر مثلًا أنها بدون وطء، قد يكون هذا اللبن في فترة موت زوجها.
الشيخ: كيف موت زوجها؟ ! ربما أن زوجها ما جامعها؛ قصدك؟ إن جامعها ما صارت بِكْرًا.
الطالب: لا، أقصد كمثال؛ يعني أن البكر من غير وطء قد يكون لها لبن.
الشيخ: قد يكون لها لبن، لكن المذهب لا يعتبرون هذا اللبن؛ يعني: لو أرضعت امرأة ..
الطالب: لكن في الراجح على أنه يعتمد.
الشيخ: نعم يعتمد، لكن في هذه الحال من أبوه؟ إن كانت تحت زوج فإنه يُنسب لزوجها، وقد نقول في هذه الحال: تثبت الأمومة دون الأبوة؛ لأن هذا الأب ما أَثَّر فيها شيئًا، تحتاج إلى نظر هذه هل تثبت الأبوة ولَّا لا؟ إذا كانت بكرًا تحت زوج فدرَّت لبنًا، فإن الولد يكون ولدًا لها على القول الراجح ( ... )، لكن هل تثبت الأبوة؟ هذه تحتاج إلى نظر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الكلام على الواقع، دعنا أن الأصل يوقع الناس في شبهة، هذا شيء ثان، وربما تكون هناك حاجة إلى أن ترضعه، فالإرضاع في الحقيقة الأحسن عدمه؛ يعني: في الوقت الحاضر ما له داع الرضاع أبدًا، فالأفضل أن يُتْرَك الرضاع إطلاقًا؛ لأنه في الوقت الحاضر كما تعرفون الحمد لله ما فيه ضرورة، ثم إنَّ كثيرًا من الناس ما يبالي، ربما ترضع هذه المرأة أناسًا كثيرين ولا تذكر مَنْ أرضعت ويحصل الاشتباه، وربما يحصل بعدما يتزوج الرجل المرأة؛ يقال: إنك رضعت مع هذه البنت من تلك المرأة الأخرى.
الآن إن شاء الله أدركتم الرضاع، وأنه لا بد فيه من أربعة شروط:
أن يكون من آدمية، وأن يكون خمس رضعات، وأن يكون في زمن الإرضاع الحولين أو الفطام، والرابع: أن يكون ناشئًا عن حمل على المذهب، وقيل: عن حمل أو وطء، وقيل: لا يشترط ذلك وهذا القول هو الصحيح.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7077

الشيخ: الشارح رحمه الله لما قال المؤلف؛ يقول: (وولد من نُسِبَ لبنُها إليه بحمل أو وطء) قال أي: بسبب حملها منه، ولو بتحَمُّلِها ماءه (أو وطء) بنكاح أو شبهة.
ما بَيَّن المراد من الحمل فجعل الشارح أدمجها ما بين، كان عليه أن يقول: أو وطء بناء على القول الثاني؛ لأن الوطء ما يدخل في المذهب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) قال: (وَعكسُه البهيمةُ وغيرُ حبلى ولا موطوءة) ( ... )، كلامه يؤخذ من الكلام الأول.
المهم أن ظاهر كلام الماتن أن الوطء كالحمل، وأن الموطوءة إذا دَرَّ لها لبن فإن لبنها مؤثر.
والمذهب ليس كذلك لا بد من حمل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: (غير حبلى ولا موطوءة) يعني: معناه إذا جاءت امرأة ليست حبلى ولا موطوءة فإنه لا يؤثر فظاهره أنها إذا كانت موطوءة فإنه يؤثر وهذا خلاف المذهب.
***
قال المؤلف: (وَمَنْ حرُمت عليه بنتها فأرضعت طفلة، حَرَّمَتْهَا عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته).
صورة المسألة هذه.
طالب: أخذناها.
الشيخ: أخذناها ( ... ).
طالب: أن رجلًا تزوج امرأة ( ... ).
الشيخ: يقول؛ عندي مسألة في الشرح: من أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى حَرُمت عليه مثل ( ... ).
طالب: والقول الثاني أنه لا ينسب إلى الأول لأنها عندما حصلت البينونة فإنها ..
الشيخ: انقطعت علاقتها بها.
الطالب: فإذا كانت الولد من الأصل لا يُنسب إليه، فالأولى أنه من الرضاع وهو الفرع ألا يُنْسَب إليه؛ لأن الرضاع مبني على النسب.
والقول الثالث أنه إذا كان قبل أربع سنوات فيُنسب إلى الأول، وإذا كان بعد أربع سنوات فلا يُنسب إلى الأول.
الشيخ: فلا ينسب، وعلى هذا القول.
الطالب: والراجح.
الشيخ: أقول: على هذا القول تكون أُمًّا من الرضاع، وليس له أب.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: والراجح أنه إذا انقطع بعد البينونة ثم عاد ..
الطالب: فلا يكون للأول.
الشيخ: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7078

ذكرنا مسألة ثانية أيضًا هامة؛ وهي إذا تزوجت المرأة وفيها لبن من زوج سابق، ذكرنا كم حالة له؟
طالب: خمس حالات.
الشيخ: خمس حالات، أعطنا الحالة الأولى.
الطالب: الأولى أن تلد من الثاني اللبن له.
الشيخ: اللبن له بكل حال.
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، إي نعم، والمذهب ماذا يقولون؟
الطالب: المذهب يقول: إن زاد اللبن بعد ولادتها من الثاني فاللبن له وإن لم يزد فهو بينهما.
الشيخ: فهو بينهما، ولكن الصحيح الأول وهو الذي جزم به صاحب الكافي الموفق رحمه الله هو الصواب.
الحال الثانية؟
طالب: الحال الثانية أنه إذا تزوجت الثاني ودر اللبن ( ... ).
الشيخ: الحال الأولى أن يكون بعد الولادة فللثاني.
الحال الثانية أن يكون قبل الحمل فللأول هذان حالان متقابلان.
المذهب في المسألة الثانية؟
طالب: أن يكون بعد ( ... ).
الشيخ: الحال الثالثة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: فيكون؟
طالب: فيكون ( ... ).
الشيخ: صح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف؛ إنما الأعمال بالنيات، إن شاء الله لك ما نويت ( ... ).
فيكون بينهما المذهب في هذه المسألة؟
طالب: المذهب في هذه المسألة ( ... ).
الشيخ: حملت من الثاني، لم يزد اللبن فهو للأول، زاد اللبن فهو بينهما على القول الراجح؛ وعلى المذهب إن زاد في أوانه فبينهما، وإن زاد قبل أوانه فللأول.
الحال الرابعة: ( ... ).
البينونة ما ينسب إليه كما لا ينسب إليه الولد فلا ينسب إليه ما كان فرعًا منه وهو اللبن.
***
( ... ) الآن، ولا سيما عند الإخوان المصريين يركبون الاسم من اسمين يخليه مركب، إذا صار مثلًا واحد اسمه محمد وواحد علي؛ يقول: ابن محمد علي، ويشار لهذا في الجنسية أو في ( ... ) أو ما أشبه ذلك إي نعم ( ... ).
الوقت الذي ينزل فيه اللبن عند الحمل؛ لأن الحمل ما هو من أن تحمل المرأة ينزل اللبن يعني ينزل منها قبل الولادة بشهر أو شهرين أو شهر ونصف.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 7079

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف: (وكلُّ امرأة أفسدت نكاحَ نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها) كل امرأة في كل العموم.
(كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فليس لها مهر) هذه المسألة تحتاج إلى تصوير وتعليل الحكم.
تصوير المسألة أولًا وتعليلها: تصوير المسألة أن يكون لرجل امرأة ذات لبن وتزوج طفلة رضيعًا ترضع، هذه المرأة الكبيرة ذات اللبن غارت من الزوجة الطفلة فقالت: لا بد أن أفسد ها النكاح فذهبت فأرضعتها من لبن زوجها أرضعتها خمس مرات، صارت الزوجة الطفلة الآن صارت بنتا لزوجها صحَّ.
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، وصارت الزوجة أُمًّا لزوجته، أم الزوجة تحرم؟
طالب: نعم.
الشيخ: أم الزوجة على القول الراجح ما تحرم لأنها أمها من الرضاع، لكن على المذهب تحرم، وهذه أنا أقول: قلت للتخلص منها فيما قبل، ولكن الصواب للتخلص من الزوجة؛ أنا قلت: إنها امرأة كبيرة، زوجة كبيرة ذات لبن تزوج زوجها بطفلة رضيع وهي تريد أن تفتك من هذا الزوج، ماذا صنعت؟ أرضعت هذه الطفلة التي زوجها صارت الآن الطفلة بنتًا له، انفسخ نكاح الطفلة واضح؛ لأنها صارت بنته وهي أيضًا ينفسخ نكاحها؛ لماذا؟ لأنها صارت أُمَّ زوجة، وعلى هذا فالنكاح ينفسخ.
بقينا في مسألة قبل الدخول أو بعد الدخول إذا كان قبل الدخول فليس لها مهر.
وبالنسبة لثبوت بنوة الطفلة قد تقولون: كيف يتصور أن تكون بنتًا له وهو لم يدخل على هذه الزوجة الكبيرة أو لا؟
ما المؤلف يقول: (أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول).
نقول: هذه يتصور بما إذا تَحَمَّلت المرأة من ماء هذا الزوج الذي عقد عليها حملت من مائه، وحملت وولدت قبل أن يدخل عليها يتصور هذا ولا ما يتصور؟ يتصور فهذه إذا كان قبل الدخول فإنه ليس لها مهر؛ السبب؟ لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7080

وقد سبق لنا في باب الصداق أن كل فرقة جاءت من قِبَل الزوجة قبل الدخول فإنه يسقط بها المهر.
نعيد تصوير المسألة مرة ثالثة: تزوج رجل طفلة، وعنده زوجة من قبل ذات لبن، فأرادت الكبيرة أن تتخلص من الزوج، فماذا صنعت؟ أرضعت هذه البنت، هذه البنت إن كان اللبن ينسب إلى الزوج؛ إلى زوج الكبيرة، صارت الطفلة بنتًا له وحرمت عليه على التأبيد، وصارت الزوجة المرضعة أُمًّا لزوجته فينفسخ نكاحها ولَّا لا؟ وتكون محرمًا له أيضًا؛ لأنها حرمت عليه على التأبيد.
وإن كان اللبن من زوج سابق بأن تزوج الإنسان امرأة ذات لبن كبيرة، ثم تزوج بعدها قبل أن يدخل عليها بامرأة طفلة صغيرة، فالكبيرة ذهبت فأرضعت الطفلة، الطفلة لا تكون بنتًا له، ولكن تكون بنتًا لزوجته ولا تحرُم عليه؛ لأنه ما دخل بالأم، ولكن الأم تحرم عليه؛ لأنها أُمَّ زوجته.
ففي هذه الصورة نقول: أنت أيتها الزوجة الكبيرة انفسخ نكاحك، ومن الذي أفسده؟ هي؛ لو جاءت تطالب تقول: أبغي الصداق؛ المهر الذي فرض لي. نقول: لا مهر لك. لماذا؟ لأن الفرقة مِنْ قِبَلك، وكل فرقة جاءت من قِبَل الزوجة قبل الدخول؛ فإنه لا صداق لها كما سبق في باب الصداق.
ولهذا كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، ( ... ) لمجيء الفرقة من جهتها. واضح الآن.
بقينا عاد الطفلة الآن، هل تحل له، أَمْ تكون بنتًا لزوجته؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7081

نقول: تَحِلُّ له ليش؟ لأن اللبن ما هو له، ما تكون بنتًا له، وهي وإن كانت بنت زوجته من الرضاع، لكنه لم يدخل بالزوجة، وبنت الزوجة لا تحرُم إلا إذا دخل بأمها؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23]، هذا على القول بأن تحريم المصاهرة يثبت بالرضاع، أما إذا قلنا: لا يثبت. فلا شيء، حتى في هذه المسألة إذا قلنا: إن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع فإن الكبيرة الآن تكون أُمَّ زوجته من الرضاع، وأم الزوجة من الرضاع على القول الصحيح لا تحل.
ولكن عاد يبقى عندنا مسألة الجمع بينها وبين البنت، هذا ما يجوز كما سبق.
وبعد الدخول مهرُها بحاله لو أفسدت النكاح بعد الدخول، أول ما دخل عليها؛ هذه امرأة تزوجها رجل ودخل عليها وجاءت منه بالولد، ثم تزوج طفلة، فجاءت الزوجة هذه فأرضعت الطفلة، ويش يكون؟ ينفسخ نكاح مَن؟ الطفلة؛ لأنها بنته من الرضاع، وينفسخ نكاح الزوجة المرضعة؛ لأنها صارت أُمَّ زوجته من الرضاع، لكن بعد الدخول.
كان قد أصدقها عشرة آلاف ريال لكن إلى الآن ما سَلَّم الصداق، فطالبته بالصداق، هل يسلم ولَّا لا؟
طلبة: يسلمه.
الشيخ: إي، عيسى تقول: لا.
طالب: إي نعم.
الشيخ: نشوف المؤلف، ويش يقول؟ يقول: (بعد الدخول مهرها بحاله) يعني: يسلم المهر، ليش؟ لأنه دخل بها، استقر المهر؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَهَا الْمَهْرُ بِما اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا» (3) المهر الآن ثبت ما يمكن سقوطه، انتبهوا للمسألة الآن.
صار إذا كان قبل الدخول فليس لها مهر؛ لأن الفرقة من قِبَلها، إذا كان بعد الدخول، فلها المهر لماذا؟ لأنه استقر بالدخول، انتبهوا لهذه المسألة جيدًا؛ لأنه سيأتي شيء يشابهها بعد قليل.
طالب: طيب، ما نقول: ( ... )؟
الشيخ: أنتم صار عندكم ( ... ).
طالب: نعم؛ لأنه ( ... ) هي سبب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7082

الشيخ: على كل حال نشوف الآن، يقول المؤلف: (وكذا إن كانت طفلة فَدَبَّت فرضعت من نائمة) (إن كانت) مَنْ؟ الزوجة طفلة؛ الزوجة الصغيرة طفلة، تزوجها وهي صغيرة، الطفلة هذه كانت أخت الزوج نائمة جنبها، وفيها لبن أخت الزوج والطفلة الصغيرة هذه جاعت تلمست ما وجدت عندها إلا المرأة هذه، فرضعت من أخت الزوج، ويش صار زوجها؟ صار خالًا من الرضاع.
يبقى النكاح ولا ينفسخ؟ ينفسخ النكاح، من اللي فسخه؟ هي الطفلة هي اللي تسببت حينئذ ليس لها مهر، السبب؟ لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول، وإذا جاءت الفرقة من الزوجة قبل الدخول فلا مهر لها.
فإن قلت: هذه صغيرة لا قصد لها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» (4).
قلنا: في باب الضمان؛ ضمان المتلفات ما يُنظر إلى الصغير والكبير؛ يعني: لأن الإتلاف سبب، والسبب لا يُشْتَرط فيه التكليف كما قال الأصوليون، فعلى هذا نقول: هي لا تأثم، ولكنها -نظرًا إلى أنها هي التي أفسدت هذا على نفسها- لا يُفرَّق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون كله واحد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الإمكان ممكن؛ يعني: واحد يشاهد هذه الطفلة ترضع من هذه المرأة ( ... )، وشَهِدَ أنها رضعت خمس مرات، ما هو هذا ممكن؟ ممكن.
على كل حال إذا كانت طفلة تدبت فرضعت من نائمة رضاعًا مُحَرِّمًا، وهذا قبل الدخول، فإن النكاح ينفسخ ولا مهر لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها.
والقاعدة عند أهل العلم: أن كل فرقة جاءت من قبل الزوجة قبل الدخول يعني: قبل ما يستقر به المهر فإنه لا مهر لها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كان فيه قبيلة من القبائل، معروفين، إذا ناموا ما يمكن يستيقظون إلا إذا استيقظوا هم، لو يجيء الواحد يضربهم بالعصا ما يقومون ( ... ) عن هذه المسألة؛ واحد يقول: إذا أنا نمت ما يمكن أقوم أبدًا، لو يجيء أهلي يضربونني ( ... ) وكل شيء ( ... ) ما أقوم أبدًا إلا أنا مستيقظ من نفسي هذا شيء يمكن.

الجزء: 1 - الصفحة: 7083

طالب: ( ... ).
الشيخ: لا شوفوا يا إخوان؛ يعني المسألة إذا عرفنا المسألة؛ مسألة التصور أو التصوير قد يكون بعيدة، لكن الفقهاء رحمهم الله يريدون أن يصوروا كل شيء؛ لأجل تحقيق القواعد وتفريع القواعد، أما كون هذا يقع أو ما يقع أو قريب أو بعيد، هذا شيء ثان، لكن كلاهم الآن وأحكامهم ماش على القواعد ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ماش على القواعد.
يقول المؤلف: (وإن أفسده غيرُها فلها على الزوج نصف المسمَّى قبله وجميعه بعده).
(إن أفسده) أي أفسد النكاح غير الزوجة فإن (لها) أي: للمرأة (نصف المسمى) أي: نصف الصداق المسمى إذا كان ذلك قبل الدخول، (وجميعه) إذا كان ذلك بعد الدخول.
وهذا يمكن ولَّا ما يمكن؟ يمكن مثلما أمكن الأول.
مثال ذلك هذه المرأة الكبيرة؛ امرأة زوجة كبيرة فيها لبن من زوجها، وتزوج الرجل طفلة فجاءت المرأة الكبيرة وأرضعت الطفلة، صارت الطفلة الآن بنته، انفسخ النكاح عرفتم.
إذا انفسخ يجب للزوجة الطفلة الصغيرة نصف المسمى، نصف المهر المسمى هو معطيها مهر خمسة آلاف يجب عليه ألفان وخمس مئة، يرجع به على مَنْ؟ ترجع به الصغيرة على الكبيرة؛ يعني: الصغيرة يؤخذ من مالها أو يُخْصَم إن كان هو مسلم لها من المهر، ويرجع به على؟ على التي أفسدته، يرجع به الزوج على التي أفسدته عرفتم ولَّا لا؟
صار الآن الزوج عليه ألفان وخمس مئة للصغيرة.
طالب: تعوضه المهر.
الشيخ: من يعوضه؟ المرأة الكبيرة التي أفسدت؛ لأنها المتجنية.
لو فُرِضَ أن له امرأة كبيرة ذات لبن وتزوج طفلة، الطفلة دبت ورضعت من هذه الزوجة خمس رضعات ينفسخ النكاح ولَّا ما ينفسخ؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: ينفسخ النكاح، نكاح مَنْ؟ نكاح الكبيرة؛ لأنها أمُّ زوجته، ونكاح الصغيرة إن كان اللبن لبنه؛ لأنها تكون بنته.
أما بالنسبة للصغيرة فليس لها شيء؛ لأن الفرقة جاءت من قِبَلها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7084

بالنسبة للكبيرة لها المهر؛ مهرها كاملًا؛ لأنه بعد الدخول؛ المهر الذي عيَّنه زوجها لها، والزوج يرجع به على الصغيرة، يقول للصغيرة: ليش أفسدت نكاح الكبيرة؟ والآن الكبيرة تبغي تطالبني بالمهر كاملًا، وأنا أرجع عليك، ولهذا قال المؤلف: (ويرجع به الزوج على المفسد)؛ لأنه هو الذي أتلف ذلك عليه، اللي أفسد نكاح الكبيرة هي الصغيرة فتكون متلفة يجب عليها الضمان.
المذهب الآن يُفَرِّقون بين ما إذا كان المفسد الزوجة؛ إذا كان بعد الدخول يفرقون بين ما إذا كان المفسد الزوجة أو المفسد غيرها.
تقدم لنا قبل قليل أن المرأة لو أفسدت نكاح نفسها برضاع بعد الدخول فلها المهر جميعًا يُلَْزَم الزوج به.
والآن إذا أفسده غيرها فلها المهر ولكن الزوج يرجع به على مَنْ أفسده.
فاختلف الحكم نحتاج الآن إلى الفرق:
يقول المذهب: يفرقون بين ما إذا كانت هي المفسدة، وبين ما إذا كان المفسد غيرها.
يقولون: إذا كان المفسد غيرها فإن مهرها سيبقى لها أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأن المهر تُعْطَاه المرأة، والزوج يرجع به على الذي أفسده؛ فالمرأة الآن ما جاءها نقص، لها المهر بما استحلَّ مِنْ فرجها، ولكن الذي أفسده عليك ترجع عليه، وهذه المسألة قال صاحب المغني: إنه لا نزاع فيها بين الأصحاب متفقين على أنه إذا كان المفسد هي المرأة فلها المهر كاملًا تعطى إياه، ولا يرجع الزوج على أحد، وإذا كان المفسد غيرَها فلها المهر لكن الزوج يرجع به على من أفسد النكاح.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فإنه لا مهر لها، لماذا؟ قال: لأنكم قلتم فيما إذا أفسده غيرها يرجع على المفسد، فإذا أفسدته هي فليرجع عليها هي ولا فرق.
نحن نقول: إنه ثبت لها المهر بما استحلَّ من فرجها، ولا نخالف الحديث، لكن لما أتلفت نفسها على زوجها تروح مجانًا يرجع عليها وكيف يرجع؟ لا مهر لها، إن كان ما سلمه لا يسلمه، وإن كان سلمه يأخذه منها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7085

وكلام شيخ الإسلام أقرب إلى القياس من المذهب، وإن كان الأصحاب كما قال صاحب المغني: ليس عندهم نزاع في ذلك ولا خلاف، لكنك إذا تأملت وجدت أن الظلم حاصل للزوج سواء من فعلها أو من فعل أي إنسان آخر، فكيف إذا كان من فعل غيرها؟
نقول: نحتفظ للزوج بظلمه ونعطيه حقه، وإذا كانت هي المفسدة نقول: له خلاص، ما عليك شيء.
طالب: يقع عليه هو.
الشيخ: إي نعم، الخلاصة الآن، فهمنا هذه المسائل يا إخوان.
طالب: نعم.
الشيخ: نشوف خلاص، يضبط المسائل ( ... ).
طالب: المصاهرة.
الشيخ: يحرم به المصاهرة، أو يؤثر في المصاهرة، لكن يمكن أن نقول: في بعض المسائل حتى على القول الراجح يعني: بدون مصاهرة؛ مثلًا الطفلة التي دبَّت وهي صغيرة، طفلة صغيرة دبت فرضعت من أخته، الآن أفسدت نكاح نفسها.
طلبة: نعم.
الشيخ: تزوج رجل طفلة صغيرة فدبت هذه الطفلة الصغيرة ورضعت من أخته، يفسد النكاح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: السبب يكون خارجًا فهنا أفسدت نكاح نفسها بالاتفاق؛ يعني: حتى على غير المذهب.
في المثال الصورة اللي إحنا ذكرنا قبل قليل، هذا في باب المصاهرة، والقول الراجح أنه لا يثبت التحريم؛ تحريم المصاهرة بالرضاع، ولكن هذا في غير المصاهرة، هذا في النسب ( ... ).
قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 236].
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، أما تقدم لنا أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الخلوة كالمسيس؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، قبل الدخول، وجميعه بعده ويرجع به على المفسد.
طالب: ( ... ) تحرم عليه من الرضاع ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7086

الشيخ: يقول المؤلف: (ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح) انتبه لهذه المسألة التي قد يلعب بها بعض الأزواج؛ يقول: أنت أختي لرضاع فإنه يبطل النكاح، السبب؟ لأنه لما قال: أنت أختي لرضاع أقر بأنها حرام عليه؛ لأن أخته من الرضاع حرام بإجماع المسلمين؛ فإذا قال: أنت أختي لرضاع فإنه يبطل النكاح، والسبب في ذلك؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الآن، إذا قال: أنت أختي لرضاع فقد أقر بما يقتضي فساد النكاح، فيفسد النكاح، لو جاء إلينا وقال: أنا هازل أنا أمزح، نقول: ما فيه هزل ولا شيء، الآن ينفسخ النكاح، وإذا كنت هازلًا فإن المرأة هذه لا تكون محرمًا لك.
لكن يبقى النظر الآن في مسألة المهر؟ يقول المؤلف: (فإن كان قبل الدخول وصَدَّقَتْه فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه ويجب كله بعده).
لما قال لزوجته: أنت أختي من الرضاع، عندنا الآن يتعلق به حكمان، انتبهوا، إذا قال لزوجته: أنت أختي من الرضاع فإنه يتعلق بهذا حكمان:
الحكم الأول: هل يبقى النكاح أو ينفسخ؟ ينفسخ؛ لماذا؟ لأنه أقر على نفسه بما يقتضي فساد النكاح فألزم به.
الحكم الثاني: في المهر، المهر نقول: لا يخلو هذا القول إما أن يكون قبل الدخول أو بعده؛ فإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملًا، بعد الدخول فلها المهر على كل حال، لماذا؟ لاستقراره بالدخول.
وإن كان قبل الدخول يُنظَر إن صَدَّقَتْه فليس لها مهر، وإن كذبته فلها نصفه.
طالب: ( ... ) هذا يا شيخ يعني: لو كان يكذب، لكي يطلقها ولا يدفع المهر.
الشيخ: شوف، الآن الحكم إذا كان بعد الدخول فلها المهر صدقته أو كذبته، لماذا؟ لاستقراره بالدخول.
إذا كان قبل الدخول إلى الآن ما دخل عليها ولا خلا بها، ينظر إن قالت: نعم، هو أخي من الرضاع. قلنا: لا مهر لك. ما لها مهر؛ لأنها أقرت بأن هذا العقد باطل وإذا كان العقد باطلًا فلا أثر له، لا يوجب مهرًا ولا نصف مهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 7087

وإن قالت: أبدًا يكذب، ولست أختًّا له، ولا يعرفني ولا أعرفه، فلها النصف؛ لأن الفرقة هنا من قِبَل الزوج، وكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول فللزوجة نصف المهر.
( ... ) لأنه زنا، أخوها من الرضاع يجامعها بمقتضى عقد ما يمكن؛ لأن العقد غير صحيح فيكون هذا الوطء زنا.
فإذن قول المؤلف: (وبعد الدخول مهرها بحاله) ( ... ).
أيش؟ ما لم تُمَكِّنْه من نفسها عالمة بأنه أخوها فإنها في هذه الحال ليس لها مهر؛ لأنها قد اعترفت بأن هذا الوطء ليس مترتبًا على نكاح صحيح، فتكون زانية باختيارها.
( ... ) قال المؤلف رحمه الله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، قد تكون جاهلة؛ لأن من شروط الحد أن يكون الفاعل عالمًا بالتحريم.
يقول: (وإن قالت: هي ذلك) الزوجة هي اللي قالت: أنت أخي من الرضاع فهذا لا يخلو من حالين: إما أن يصدقها وإما أن يكذبها؛ فإن صَدَّقها فكما لو قال ذلك هو؛ يعني قالت: أنت أخي من الرضاع. إن صَدَّقها فكما لو قال ذلك هو، ويش يكون؟ يبطل النكاح وليس لها مهر أو لا؟ ليس لها مهر سواء قبل الدخول أو بعده؛ لأنها أَقَرَّت بأن النكاح باطل إلا إذا كان لم يتبين لها إلا بعد الدخول فلها المهر كاملًا؛ لأن الوطء حينئذ كان بشبهة فتستحق المهر.
لكن إذا كذبها؛ قالت: أنت أخي من الرضاع، رضعت من أمك، أو رضعت من أمي. وقال: كذبٌ هذا.
يقول المؤلف: (فهي زوجته حكمًا) (حكمًا) يعني ظاهرًا؛ يعني: معناه أن الحاكم لا يفرق بينهما، لو ذهبت إلى الحاكم، وقالت: هذا أخوي من الرضاع ( ... )، ما فيه بينة، ما فيه إلا كلام بس، فإن الحاكم لا يُفَرِّق بينهما؛ لماذا؟ لأن الأصل بقاء النكاح، ودعوى الرضاع دعوى إبطال النكاح، والأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد هذه من جهة، ومن جهة أخرى لو قبلنا قولها؛ لأسقطنا حَقَّ زوجِها أو لا؟ ولا يمكن لأحد أن يقبل قوله في حق غيره إلا ببينة لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجال دماء قوم وأموالهم.
إذن لا نقبل لجهتين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7088

الجهة الثالثة: أننا لو قبلنا قولها لزم من ذلك مفاسد كثيرة؛ كل امرأة تكره زوجها تقول: أنت أخي من الرضاع، ولو أنا قبلنا هذا صار فيه مفاسد عظيمة.
فالحاصل أنها تكون زوجته حكمًا لأمورٍ ثلاثة:
الأمر الأول: أن دعواها هذا يستلزم إبطال النكاح والأصل بقاؤه.
الثاني: أن قبول دعواها يستلزم إسقاط حق زوجها، ولا يمكن بدعوى تتضمن إسقاط دعوى الغير إلا ببينة، قبولها إلا ببينة.
الثالث: أننا لو قبلنا قولها لزم من ذلك مفاسد كثيرة، كل امرأة تكره زوجها تقول: أنت أخي من الرضاع.
وكلمة (حكمًا) يعني ظاهرًا أما في الباطن، فإن كانت أخته من الرضاع فالنكاح باطل، وإن لم تكن أخته فهو صحيح ظاهرًا وباطنًا، والخلاصة الآن إذا قالت: أنت أخي من الرضاع. فإن صَدَّقها فكما لو قاله هو، يكون النكاح باطلًا وإن كَذَّبَها فلا يخلو من حالين: إما أن تكون كاذبة أو صادقة.
إن كانت كاذبة فالنكاح صحيح ظاهرًا وباطنًا، وإن كانت صادقة فالنكاح صحيح ظاهرًا.
وهنا قول المؤلف: (فهي زوجته حُكمًا) النكاح صحيح ظاهرًا أما باطنًا، ما ندري قد يكون أنها صادقة.
بالنسبة لزوجها في هذه الحال هل يلزمه القبول؟ ( ... ) حرج، هل يلزمني قبول قولها أو لا يلزمني؟ لا، ما نقول: لا يلزم، ولا نقول: يلزم، سبق لنا شيء نظير لها في باب ما يدين به الزوج في مسألة الطلاق، أو ما تذكرون المسائل التي يدين فيها الزوج؟ قلنا: إذا كانت الزوجة تعلم صدق زوجها وأمانته وجب عليها ألا تحاكمه، وأن تقبل قوله.
كذلك في هذه المسألة؛ إذا كان الرجل يعرف أن هذه المرأة امرأة صالحة وأمينة وأنها تحبه لكن تبين لها أنها أخته من الرضاع فالواجب عليه أن يصدقها، وإذا كان لا يدري عنها أو يشك أو يغلب على ظنه أنها كاذبة فإنه لا يلزمه أن يصدقها؛ ولهذا قال: (فهي زوجته حكمًا).
طالب: إذا قالت: ( ... ).
الشيخ: اصبر، إذا حكمنا بأنها زوجته حكمًا، ولكن هي متيقنة أنه أخوها من الرضاع، فما هو الواجب عليها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7089

الواجب عليها أن تخلص نفسها منه بقدر الإمكان؛ أولًا: لا تمكنه من نفسها بقدر ما تستطيع، لكن لا تهرب أو تنشز هذا حرام عليها.
ثانيًا: أن تحاول التخلص بالمخالعة أو بالمصالحة أو بأي وسيلة.
ونظير ذلك من طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات وأنكر، ماذا تصنع؟ يفرق بينهما؟
امرأة طلقها زوجها مرتين فيما سبق، ثم ادعت أنه طلقها الثالثة وأنكر، الآن هي تدعي أن الرجل صار أجنبيًّا منها وحرام عليها وهو ينكر ذلك، هل نقبل قولها، ونفرق بينهما؟
لا، ولكن العلماء يقولون: تفدي نفسها منه بكل ما تستطيع، ما تبقى معه، لكن الحاكم ما له إلا الظاهر يقول: أنت زوجته ( ... ) (فهي زوجته حكمًا).
طالب: الزوج إذا قال: أنت ( ... ).
الشيخ: والله، ما أظنه طلاقًا ( ... ) تحتاج إلى تأمل.
طالب: إذا ( ... ).
الشيخ: إذا أكذبتها ..
طالب: القرينة.
الشيخ: الحمد لله، أصل هو، ما لها قرينة، لكن هي اللي ادعت ذلك فللزوج أن يكذبها.
طالب: لكن هل تعزر ( ... )؟
الشيخ: لا، ما تعزر.
يقول: (وإذا شُكَّ في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بَيِّنَة فلا تحريم).
الشك في الرضاع يكون على وجوه:
أولًا: الشك في أصله، هل حصل أم لا؟
والثاني: الشك في زمنه، هل كان في زمن يؤثر فيه أو لا؟
والثالث: الشك في كماله يعني في عدده.
أما الشك في أصله فإنه لا أثر له؛ يعني بأن تشك المرضعة أو نحن نشك، هل هذه البنت رضعت من هذه المرأة أم لا؟ فما هو الأصل؟ الأصل عدم الرضاع.
وهل في هذه الحال ينبغي التجنب، أو ينبغي إزالة الوساوس وعدم الالتفات لهذا الشك؟
طالب: الثاني.
الشيخ: نقول: الرسول عليه الصلاة والسلام لما سُئِلَ عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (5) مع أنه كان من الممكن أن يحتاط هذا الرجل ويتوضأ ولَّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7090

الشيخ: لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن نَسُدَّ باب الشك؛ نسده إطلاقًا، فما دامت هذه المسألة فيه شك ندع هذا، ولا نلتفت إليه، وبهذا يستريح الإنسان، وإلا إذا فتح لنفسه باب الاحتياطات اللي غير المشروعة يضيع، حتى إن بعض الناس إذا شك هل أحدث أم لا؟ راح يعصر نفسه علشان ( ... ) أو يمس ذكره إذا كان يرى نقض الوضوء بمس الذكر أو ما أشبه ذلك، هذا، لا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى أمر تبقى نفوسهم مطمئنة، والحمد لله، وهذه من نعمة الله؛ الشيء إذا ما ثبت فالأصل عدمه.
طيب، إذا شكَّ في عدده؛ قال: والله هو متيقن أنه رضع، لكن ما ندري هل هي أربع أو خمس فماذا نقول؟ ويش نبني؟ على الأصل، عندنا أربعة أو خمس، الأصل أن الخامسة لم تكن، والأربع متيقنة، فنقول: هنا: لا تحريم، إذا شك في عدده، هل هي أربعة أو خمس فلا تحريم.
إذا شك هل هو في زمن الرضاع أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: عندنا الآن في الحقيقة أصلان، لكن أحدهما يكاد يكون مبنيًّا على الآخر.
إن قلت: إن الأصل بقاء الحولين أو الأصل عدم الفطام صح ولَّا لا؟ صحيح هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وإن قلت: الأصل عدم التأثير، وعدم ثبوت الرضاع، أيهم تغلبون العلماء؟
اختلفوا في هذا.
طالب: الرضاع ثابت.
الشيخ: العلماء اختلفوا؛ الرضاع ثابت، لكن ما ندري هو قبل تمام الحولين ولَّا بعدهما؛ اختلف العلماء: بعضهم قال: الأصل بقاء الحولين حتى نتيقن أن هذا الطفل رضع بعدما تم الحولان، وإلا الأصل البقاء.
وآخرون يقولون: الأصل عدم ثبوت تأثير الرضاع حتى نتيقن أنه في الحولين؛ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، هل الأصل بقاء الحولين فيكون الرضاع مؤثرًا، أو الأصل أن الرضاع غير مؤثر حتى نتيقن أنه وجد في الزمن الذي يؤثر فيه؟ وإلا فالأصل الحل وعدم التأثر.
الحقيقة أن كل واحد منهما معه أصل، لكن الأقرب عندي الأول، وهو أن الأصل بقاء الحولين وتأثيره، فهنا الآن ثبت الرضاع.

الجزء: 1 - الصفحة: 7091

ولكن شككنا هل كان بعد خروج الحولين أو قبل ذلك؟ والأصل بقاء الحولين وعدم خروجهما كما أن الأصل أيضًا ( ... ).
وقول المؤلف: (ولا بَيِّنَةَ) وين خبر (لا)؟
طالب: محذوف.
الشيخ: ويش التقدير؟ ولا بينةَ موجودةٌ، أو قائمةٌ أو ما أشبه ذلك.
إذا كان هناك بينة يعمل بها؟ ! وما هو البينة؟
البينة المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن البينة امرأة ثقة سواء شهدت على فعلها أو على فعل غيرها بدليل حديث يحيى بن أبي إهاب الذي جاءت امرأة وقالت إنني أرضعتك وزوجتك فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ذلك فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ » (6) فطلقها وتزوجت رجلًا آخر بعده.
فقال بعض العلماء: إنه إذا وجدت امرأة ثقة فإنه يقبل قولها، واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بأن هذا مما لا يَطَّلِعُ عليه إلا النساء غالبًا فيُكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة.
وقال بعض العلماء: يفرق بين أن تكون المرأة شاهدة على فعلها أو على فعل غيرها؛ فإن كانت شاهدة على فعلها قُبِلَت؛ لأنها أمينة على ذلك، ولأن هذا قد يجر إليها ضررًا فإذا شهدت به على نفسها تُقْبَل، وهذا هو الذي ورد به الحديث.
وإن كانت شاهدة على فعل غيرِها لم تُقْبَل، بل لا بد من أربع نساء أو من رجل وامرأتين وجعلوها كالأموال.
وقال آخرون: إنها لا تقبل المرأة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7092

(كتابُ النَّفقاتِ)
يَلْزَمُ الزوجَ نفقةُ زوجتِه قُوتًا وكِسوةً وسُكْنَاهَا بما يَصْلُحُ لِمِثْلِها، ويَعتبِرُ الحاكمُ ذلك بِحَالِهما عندَ التنازُعِ، فيَفْرِضُ للمُوسرةِ تحتَ الْمُوسِرِ قَدرَ كِفايتِها من أَرفعِ خُبْزِ البلَدِ وأَدَمِه ولَحْمًا عادةَ الْمُوسرينَ بِمَحَلِّهما، وما يَلْبَسُ مثلُها من حريرٍ وغيرِه، وللنوْمِ فِراشٌ ولِحافٌ وإزارٌ ومِخَدَّةٌ، وللجلوسِ حَصيرٌ جَيِّدٌ وزليٌّ , وللفقيرةِ تحتَ الفقيرِ من أَدْنَى خُبزِ البلَدِ وأَدَمٍ يُلائمُه، وما يَلْبَسُ مثلُها ويُجلَسُ عليه. وللمُتَوَسِّطَةِ مع الْمُتَوَسِّطِ والغَنِيَّةِ مع الفقيرِ، وعَكْسِها ما بينَ ذلك عُرْفًا، وعليه مُؤْنَةُ نَظافةِ زَوجتِه دونَ خادِمِها، لا دواءَ وأُجرةَ طَبيبٍ.
(فصلٌ)
ونَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرجعيَّةِ وكِسْوَتُها وسُكناها كالزوجةِ، ولا قَسْمَ لها، والبائنُ بفَسْخٍ أو طلاقٍ لها ذلك إن كانتْ حاملًا، والنفقةُ للحَمْلِ لا لها من أَجْلِه، ومَن حُبِسَتْ ولو ظُلْمًا أو نَشَزَتْ أو تَطَوَّعَتْ بلا إذنِه , بصومٍ أو حَجٍّ أو أَحْرَمَتْ بنَذْرِ حجٍّ أو صومٍ أو صامتْ عن كَفارَةٍ أو قَضاءِ رمضانَ مع سَعَةِ وَقْتِه أو سافَرَتْ لحاجتِها ولو بإذْنِه -سَقَطَتْ،
وإن كانت شاهدة على فعل غيرها لم تُقْبَل، بل لا بد من أربع نساء، أو من رجل وامرأتين، وجعلوها كالأموال.
وقال آخرون: إنها لا تُقْبَل المرأة ( ... ).

[مدخل]
إذا كانت الأمور ما فيها نساء ( ... ) لكن إذا تنازعوا ووصلوا إلى الحاكم -الحاكم القاضي- فهل يُعْتَبَر الزوج أو الزوجة؟ لا، يقول المؤلف: يعتبر حالهما جميعًا، وحينئذٍ إما أن يكونَا غَنِيَّيْنِ أو فقيرَيْنِ أو متوسِّطَيْنِ، كم دولي؟ ثلاث حالات، أو أحدهما غني والآخر فقير، أربع حالات.
طلبة: لا، خمس.
الشيخ: خمس، لا، أحدهما ما فيه عكس، لكن لو الزوج غني والمرأة فقيرة أو العكس الأحوال خمسة الآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 7093

إذا كانَا غَنِيَّيْنِ ماذا يفرض الحاكم؟
طالب: نفقة غني.
الشيخ: يفرض نفقة غني، يقول: أنت غني وهي غنية، ما يمكن تعطيها نفقة فقراء؛ لأنك قادر، وإذا كانَا فقيرَيْنِ فنفقة فقير، واضح؟ لأنه هو لو طلب ( ... ) زوجة فلان لها كذا ولها كذا ويأكلها كذا ويلبسها كذا، ويش يقول له؟ يقول: لا عبرة، أنتِ فقيرة وهي غنية.
إذا كانَا متوسِّطَيْنِ نفقة متوسط.
إذا كان الزوج غنيًّا وهي فقيرة، أو الزوج فقيرًا وهي غنية؟
الفقهاء يقولون: نفقة متوسط.
نأخذ من غناه ومن فقره يتولد حالة بينهما وهي الوسطى، فيُلْزَم بنفقة متوسط، وهو فقير لا بد نفقة متوسط، لماذا؟
قال: لأن الحال مركبة من واحد ونص يظهر ( ... ) ولَّا لا؟
إذن تكون النفقة نفقة متوسط.
وقال بعض أهل العلم: المعتبَر الزوجة، إذا كانت فقيرة ما لها إلا نفقة فقير، لو هو من أغنى العالم ما لها إلا نفقة فقيرة، ( ... ).
الزوج غني، فطوره خبز مرقَّق وبيض وسمن وكل شيء ( ... )، لماذا؟ قال: لأنك فقيرة، هذا رأي.
الرأي الثاني بالعكس، يقول: إن المعتبَر حال الزوج، إذا كان فقيرًا فليس لها إلا نفقة فقير، وإذا كان غنيًّا أُلْزِمَ بنفقة غني ولو كانت الزوجة فقيرة.
هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم، وإذا وزنَّاها بالميزان المستقيم قلنا: إن الله يقول: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 6]، العلة: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7]، وعلى هذا فالصواب -وهو مذهب الشافعي-: أن المعتبَر حال الزوج عند النزاع، إن كان غنيًّا أُلْزِمَ بنفقة غني؛ لأن الله يقول: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}، إن كان فقيرًا ما يُلْزَم بنفقة غني، ولا نفقة متوسط، حتى لو كانت هي غنية ما يُلْزَم.
فالقول الصحيح في هذه المسألة: أن الحاكم يعتبر حال الزوج؛ لأن هذا هو ما دل عليه كتاب الله عز وجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7094

أما الذين قالوا: إن المعتبر حال الزوجة، قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (1).
ولكن هذا في الحقيقة عند التأمل ما ينافي الآية، «بِالْمَعْرُوفِ» المعروف ما أَقَرَّه الشرع قبل كل شيء، والشرع إنما أوجب ما هو مستطاع: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
شوف عاد كلام المؤلف: (فيفرض للموسرة تحت الموسِر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد)، ويش أرفع خبز البلد عندنا؟
طلبة: التميز.
الشيخ: التميز، بالياءَيْن؟
طلبة: لا، بياء واحدة.
الشيخ: بياء واحدة، تميز، من أرفع خبز البلد.
(وأُدْمه) ويش أرفع إدام البلد؟
طالب: الغنم.
الشيخ: لحم الغنم.
(ولحمًا عادةَ الْمُوسِرِينَ بمحلهما) صحيح، اللحم مثلًا في كل غداء وكل عشاء، ولَّا لا؟ في الغداء والعشاء، والله أعلم.
فلهذا كان الإنفاق على الزوجة أوجب النفقات.
وذكرنا أن الواجب الإنفاق بالمعروف، واستدللنا لذلك بالقرآن والسنة؛ أما القرآن فقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، والإنفاق من العشرة، وأما السنة: فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع وهو واقف مع الناس يوم عرفة: «لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». (1)
وذكرنا أنه إذا كان الزوجان من الأغنياء فالواجب على الزوج نفقة غني، وإذا كانَا من الفقراء فالواجب نفقة فقير، وإذا كانَا من المتوسطين فالواجب نفقة متوسط.
وإذا اختلفَا فهل المعتبَر حال الزوج، أو حال الزوجة، أو حالهما جميعًا؟
ذكرنا في ذلك ثلاثة أقوالًا:
المشهور من مذهب الحنابلة: أن المعتبر حالهما جميعًا، بحيث يركب من غني وفقير الوسط، ولَّا لا؟ ( ... ) ولَّا لا؟
وذكرنا أن القول الثاني: أن المعتبر حال الزوج.
وأن القول الثالث: أن المعتبر حال الزوجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7095

وأن الصواب: أن المعتبر حال الزوج؛ لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}، وعَلَّلَ سبحانه وتعالى ذلك بقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}، ولكنه وعد جل وعلا فقال: {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7]، هذه الآية الكريمة لو نؤمن بها حقًّا لكان هذا فيه مصلحة للزوج وللزوجة.
الزوجة لا تكلِّف زوجها أكثر مما يجد، ونقول لها: {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}.
والزوج لا يضيق صدره لأنه ما عنده شيء، ونقول له: {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} -الله أكبر- وعدٌ من كريم الوصف جل وعلا لا يخلف الميعاد، فأنت لا تيأس من رحمة الله.
وأما الاعتبار بحال الزوجة فقول بعيد جدًّا من الصواب.
وأما الاعتبار بحالهما فهو أقرب من القول هذا، ولكنه أيضًا ضعيف.
والصواب: أن المعتبَر حال الزوج؛ إن كان غنيًّا طالبناه بنفقة الغني ولو كانت الزوجة فقيرة، وإن كان فقيرًا لم نطالبه إلا بنفقة فقير وإن كانت الزوجة غنية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، إلا إذا ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: قبل التحاكم ما يجوز.
الشيخ: بعد التحاكم معناه ما رضيت، معناه أنك تطالب بحقها، فالحاكم يجب عليه أن ينظر.
أما إذا كانت راضية؛ هي تعرف أنه غني لكنه رجل فيه شح ما يأتي نفقة الأغنياء، ولكنها راضية، فلا حرج.
الطالب: ( ... ) لكن بعد التحاكم.
الشيخ: لا أبدًا، ما يجب عليه نفقة ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يجب، ما يصلح لمثلها حسب الحال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ما عليه شيء.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7096

الشيخ: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ» (2)، إذا علم أنه ما يستطيع أنه ينفق على هذه المرأة لأنه فقير، ويخشى أن تحكم المحكمة عليه بنفقة متوسط، فليأخذ فقيرة أحسن له وبعدُ أهون المهر.
طالب: ( ... ) يلزم الزوج نفقة زوجته ( ... ) قبل التحاكم.
الشيخ: لا، ما ينفع، ولهذا قال: (ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما).
(فيفرض للموسِرة تحت الموسِر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه)، واضح؟
يقول مثلًا: إذا كان البلد فيه خبز متنوع، يأخذ من أرفع الأنواع، وكذلك في الأدم، الأدم تختلف؛ إدام جيد، إدام متوسط، وإدام دون ذلك، يفرض لها أيش؟ أعلى شيء.
يقول: (ولحمًا عادةَ الْمُوسِرَيْنِ -أو الْمُوسِرِينَ-) يجوز هذا وهذا، (لمحلهما) يفرض من لحم عادة الموسرين، إذا كان عادة الموسرين أنه يأتي باللحم كل يوم، فيأتي بها كل يوم، إذا كان كل أسبوع مرة فكل أسبوع مرة، إذا كان يأتي بلحم إبل لحم إبل، لحم بقر لحم بقر، لحم غنم لحم غنم، لحم دجاج لحم دجاج، حسب الحال، (عادة الموسرين لمحلهما)، يعني في الزمان وفي النوع.
وأما في الكسوة فيقول: (وما يلبس مثلُها من حرير وغيره)، يعني: يشتري لها من الثياب الذي يلبس مثلُها من الحرير، وغير الحرير، مثل غير الحرير أيش؟ كالكتان والصوف، وما أشبهها.
يقول: (وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة)، (فراش) لكن ويش نوع الفراش؟ أرفع ما يكون من الأنواع، واللحاف كذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن الفراش لمثلها أرفع شيء؛ لأنها موسِرة من تحت موسِر.
كذلك اللحاف أحسن ما يكون، والإزار أحسن ما يكون.
(ومخدة)، ويش هي المخدة؟
طلبة: وسادة.
الشيخ: وسادة؟ ! إي نعم، من أحسن ما يكون.
(وللجلوس حصير جيد وزَلِّيّ) مع أن الحصير ما هو بشيء عندنا، الحصير ويش معناه الحصير؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7097

الشيخ: ( ... ) فراش من الصوف، هذا الآن مثل ما قال الأخ، حتى الفقراء عندنا ما يستعملونه، لكن لعله في وقت المؤلف هو هكذا، هذه الأشياء جابها المؤلف أمثلة، عندنا القاعدة الأصل، أما الأمثلة لا عبرة بها.
(زَلِّيّ)، ويش معنى زَلِّيّ؟ يعني: بساط من الزَّلّ، هذا للجلوس.
يقول المؤلف: ولا بد من .. لا، هذا في الشرح.
طالب: ( ... ) يعني مثلًا ( ... ).
الشيخ: لا، ما له دخل فيها، هذا فيما يختص بها هي.
ويفرض الحاكم (للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه).
معلوم؛ لأن الواجب عليه أدنى شيء، يشوف (أدنى خبز البلد)، ترى هذا مِن بلد من؟
طالب: الفقير.
طالب آخر: الزوج.
الشيخ: الحاكم هو الذي يجب يفرض من أدنى خبز البلد.
فإذا قال: أنا أريد الخبّاز الفلاني، نقول له: زين، قال الحاكم: لا، الخباز الفلاني من أرفع خبز البلد، يلزمه؟ ما يلزمه، يجب على الحاكم يشوف (أدنى خبز البلد).
كذلك الأدم الذي يلائمه: اللحم، أو لا؟ لحم؟ !
طلبة: لا.
الشيخ: لا، اللحم أعتقد أنه إدام رفيع، لكن أدنى من ذلك.
طالب: خل مثلًا.
الشيخ: خَلّ أو شبهه مثلًا أو ( ... ).
(وما يلبس مثلُها ويجلس عليه)، المهم يرجع للعرف، ما مثَّل المؤلف لما يلبس مثلُها ويجلس عليه.
(وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها) وهي الفقيرة مع الغني، (ما بين ذلك عُرْفًا).
طالب: المتوسطة مع المتوسط.
الشيخ: (والمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير وعكسها).
الطالب: وعكسه.
الشيخ: لا، (وعكسها)، مثل فقيرة عكسها واحدة، فقيرة تحت غني.
يقول: (ما بين ذلك عُرْفًا) ويش معنى ما بين ذلك عرفًا؟ يعني: ما بين نفقة الفقير والغني.
(وعليه مؤونة نظافة زوجته)، على الزوج (مؤونة) يعني: كُلفة نظافة الزوجة.
مثل: الماء، والسدر، والمشط، وأجرة الماشطة، وما أشبه ذلك، كل ما عُدّ نظافة الزوجة يلزم الزوج.
والدهن؟
طالب: كذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7098

الشيخ: إي كذلك، الدهن دهن الرؤوس، كان بالأول يدهنون بدهن سمن البقر أو الغنم، والآن؟
الطلبة: أنواع.
الشيخ: جاءت أنواع من الأدهان ( ... )، فالمهم أنه يلزمه كل هذا، السبب؟ لأن هذا من النفقة، والواجب أن ينفق بالمعروف.
قال المؤلف: (دون خادمها) إذا نظرت إلى ظاهر العبارة وإلى قوله: (دون خادمها) فلا يلزمه خادم لها، وليس الأمركذلك، بل إن قوله: (دون خادمها) يدل على أن لها خادمًا.
ولكن المراد: دون مؤونة نظافة خادمها، نظافة الخادم ومؤونته على الزوجة، ما هي على الزوج، أو إذا كان الخادم له أجرة فمؤونته على أجرته.
مثال ذلك: امرأة ممن يُخْدَم مثلها، نقول: يجب عليك أنك تجيب لها خادمًا، إذا قال: يا جماعة هذه امرأة شابة تستطيع أن تخدم نفسها، قلنا: لكن لها رزقها وكسوتها بالمعروف، وهذه امرأة ممن يُخْدَم مثلها؛ إما لكِبَرِها، أو لضعفها، أو لشرفها، إما لكبرها، أو لضعفها -والكِبَر من الضعف- يعني: إما لكبرها، أو صغرها، أو شرفها، إذا كان ممن يُخْدَم مثلها، لهذه الأسباب الثلاثة فإنه يُلْزَم بخادم.
مؤونة نظافة الخادم –والمراد ترى بالخادم هنا المرأة، ما هو الرجل- مؤونة نظافة الخادم، لا تجب على الزوج؛ لأن الزوج يقول: ما عليكِ إلا أن أحاسب الخادم، والمؤونة عليكِ أو على الخادم نفسه.
وهذه المسألة راجعة إلى العرف، في عرفنا نحن هنا في هذه المملكة الخادم ما تجب لأحد، اللهم إلا كان في الأزمنة الأخيرة بدأ الناس يأتون بالخدم، ولّا كان بالأول لو هو مِن أشرف الناس ومن أغنى الناس ما تحتاج إلى خادم، وهي قد عرفت أنها إنما جاءت لزوجها لتخدمه، لكن إذا تطورت الأحوال فالمسألة ترجع إلى العرف؛ لأن نصوص الكتاب والسنة أرجعت هذا الأمر إلى العرف.
ولا يلزمه دواء، (لا دواء) يعني: لا يلزمه دواء، (وأجرة طبيب).
الدواء ما يلزمه لزوجته، زوجته أوجعها رأسها وقالت: أريد أن تأتي بحبوب نوفالجين ( ... )؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7099

الشيخ: ( ... ) يا ابن الحلال ( ... ) يقول المؤلف: لا يلزمه الدواء.
سبق أنه يلزمه الدهن للرأس، والمشط وما يتعلق بهذا، يقولون: لأن هذا طارئ، هذا خلاف الأصل، المرض خلاف الأصل، فهو شيء طارئ فلا يُلْزَم به الزوج.
لكن ما سبق من المشط والدهن والسدر والماء أمر معتاد مستمر فيُلْزَم به، أما الطارئ فلا يُلْزَم به، عرفتم؟
وهذا التعليل وجيه في الواقع، لكن إذا نظرنا إلى قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، فهل من المعروف أن تكون امرأتك فيها صداع وتطلب منك حبة إسبرين وتقول: لا، ما أنا جايبه، هل هو من المعروف؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ليس من المعروف، ولهذا لو قيل: إن الدواء يلزمه إلا إذا كان الدواء كثيرًا، فهذا قد لا نُلْزِمه به، كما لو فُرِضَ أنها تحتاج إلى سفر إلى الخارج؛ لأن ذلك يمكن يتكلف عليه مشقة كبيرة، فهذا قد لا نُلْزِمه بذلك، أما الشيء اليسير الذي يعتبر الامتناع عنه من ترك المعاشرة بالمعروف فإنه ينبغي أن يُلْزَم به.
ولا يلزمه (أجرة طبيب)، قال: ما يخالف، أنا بجيب لك أسبرين وأجيب لك قطرة وأجيب لك أشياء، لكن ما أنا بجايب لك الطبيب، الطبيب إذا جاءني البيت بيأخذ قروشًا كثيرة ما، أجيبه، لو تروحين له في المستشفى ( ... )، قالت: طيب أنا أروح لكن أجرة التاكسي على مَن؟
طلبة: عليها.
الشيخ: عليها هي، ما يلزمه لا أجرة الطبيب ولا أجرة التاكسي ولا الدواء، ( ... ) فأنتِ حرة يا تصبري حتى يأتي الله بالشفاء من عنده، أو يأذن الله عز وجل بانتقالك إلى دار الآخرة، ما عندي مانع.
طالب: ( ... ) قبل أن يفارقها.
الشيخ: إي، هذا قبل أن يفارقها، إذا فارقها ما فيه شيء ( ... ).
طالب: قوله: ( ... ).
الشيخ: دواء، ولا أجرة طبيب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو بارك الله فيك قد يكون محتاجًا إليها لتشفى، وقد لا يكون محتاجًا إليها، قد يكون عنده امرأة ثانية ( ... )، وقد يكون ( ... ) على النساء، هو إذا كان يريد يعني مصلحته.

الجزء: 1 - الصفحة: 7100

على كل حال بيداويها، بيحرص عليها، حتى لو احتاجت إلى السفر إلى الخارج وإلى النفقة الكبيرة وهو يقدر، الكلام على الإجبار، وإلا لو أحسن وقال: أنا بأداويها وعليَّ ثمن الدواء وأجرة الطبيب وأجرة الركوب، نقول: جزاك الله خيرًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله يا أخي إحنا قلنا: إن الصحيح إن هذا من المعاشرة بالمعروف أنه يُلْزَم بها، وأن الفطرة من الناس يختلف عن فطرتنا، إذا صار بينه وبين زوجته سوء تفاهم ( ... ).
(ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملًا، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها).
خذوا بالكم الآن إحنا ذكرنا رؤوس المسائل.
(نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة)، هذه واحدة.
(والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملًا، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها).
قسم المؤلف -رحمه الله- الْمُعْتَدَّات إلى ثلاثة أقسام: قسم كالزوجة، وقسم على ضدها من كل وجه؛ وهي المتوفى عنها، وقسم فيها تفصيل؛ وهي البائن بفسخ أو طلاق، كذا؟ المعتدَّات ثلاثة أقسام: رجعية، وبائن بموت، وبائن في الحياة.
ثلاثة أقسام، ما هي؟
طالب: رجعية، وبائن بالموت، وبائن في الحياة.
الشيخ: الرجعية كالزوجة، والبائن بالموت ليس لها نفقة، والبائن في الحياة لها النفقة إن كانت حاملًا، وإلا فلا.
وهذا التقسيم حاصر اللي عندكم، قاعدة تبنون عليها، حاصر ما يخرج عنه شيء.
أولًا: نفقة المطلقة الرجعية، ولنسأل الأخ، من هي الرجعية؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، إحنا ذكرنا لها أظن خمسة شروط أو أربعة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا واحد، طلاق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: دون ما يملك من العدد ( ... ).
المفارقة بطلاق، ودون ما يملك من العدد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: ولا عِوَض؟
الشيخ: وعلى غير عِوَض.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إحنا قلنا: طلَّق، ما قلنا: فارَق.
طالب: أن يكون الطلاق غير بائن.
الشيخ: ذكرناها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7101

طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: باقي واحد.
طالب: أن تكون في زمن العدة.
الشيخ: أن يكون بعد الدخول أو الخلوة، فهمتم؟ هذه الرجعية؛ لأنه إذا طلَّق قبل الدخول أو الخلوة ما صار عدة فلا يكون رجعة.
إذن الرجعية هي التي طلقها زوجها، فيه شرط خامس؟
طلَّقها زوجها في نكاح صحيح، على غير عِوَض، بعد الدخول أو الخلوة، ودون ما يملك من العدد، خمسة شروط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذه شروط المراجعة ( ... ) هذه رجعية.
الرجعية هي التي يكون طلاقها على النحو التالي:
طلقت في نكاح صحيح، على غير عِوَض، دون ما يملك من العدد، بعد الدخول أو الخلوة، كم الشروط؟ خمسة. ( ... ) إن شاء الله في الدرس القادم، هذه الرجعية.
يقول المؤلف: ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، ما يخالف، هذه لا بأس لكن من هي؟ ( ... ) نعم هي التي يملك زوجها مراجعتها هذه نعم، لكن من الذي يملك مراجعتها بدون عقد ( ... )؟
فإذن: يقول: نفقتها (وكسوتها وسكناها كالزوجة).
الدليل: قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228]، ثم قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}.
وجه الدلالة من الآية؟ أن الله سَمَّى المطلِّقين بعولة، قال: {بُعُولَتُهُنَّ}، والأصل في الإضافة الحقيقة، فإذا قلت مثلًا: هذه دار زيد، فالأصل أن الدار له، ولَّا لا؟ إلا بدليل أنها مستأجرة أو أنها مُعَارَة له وما أشبه ذلك.
فنقول: الأصل في الإضافة أيش؟ الحقيقة، فعلى هذا تكون المطلقات طلاقًا رجعيًّا في حكم الزوجات بالنسبة للأزواج، والدليل من الآية الكريمة.
طيب، (كالزوجة)، بالنسبة للخروج من البيت، تخرج ولَّا لا؟
تقدم لنا أن المذهب أنها بالنسبة للخروج من البيت كالمتوفى عنها؛ ما تخرج من البيت إلا لحاجة أو ضرورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7102

ولكن سبق لنا أن الصحيح أنها كالزوجة في الخروج من البيت أيضًا، يعني لها أن تخرج لكن يلزم أن تبقى في البيت في العدة، {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1].
وهذه مسألة مع الأسف الناس الآن لا يعملون بها كما سبق.
(كالرجعية)، يقول: لكن (ولا قسم لها)، ويش معنى لا قسم لها؟
يعني: أن الزوج إذا كان له زوجات أُخَر وطلَّق واحدة منهن طلاقًا راجعيًّا فإنه لا يجب عليه لها القسم؛ لأنه طلقها، ما تقول: أَعْطِنِي يومًا وليلة كما كنت تعطيني من قبل الطلاق، فليس لها قسم، إذن ليس لها قسم.
وهل تفارق غيرها في غير هذه المسألة؟ تقدم لنا أنها تفارق غيرها في غير هذه المسألة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ( ... ) لا تستحق من الوقف إذا كان موقوفًا على امرأة غير متزوجة، فإنها إذا طلقت ما نقول الآن: إنها تستحق؛ لأنها أصبحت الآن متزوجة.
طالب: ترجع حضانتها إذا طلقها زوجها.
الشيخ: نعم، ترجع حضانتها إذا طلقها الزوج، يعني إذا تزوجت ( ... ) المحضون فإنها تفقد الحضانة، فإذا طلقت رجعت.
طيب لا قسم لها، ولها أن تتزين له؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وله أن يخلو بها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وله أن يسافر بها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، كل هذا ثابت.
يقول: (والبائن بفسخ أو طلاق)
(البائن بفسخ) أنواع الفسوخ كثيرة، منها: أن تفسخ لفوات شرط، ومنها أن تفسخ لعيب الزوج، ومنها أن تفسخ لإعسار في صداق، وله أسباب أخرى.
إذا كانت بائنًا بفسخ هل لها نفقة أم لا؟ فيه تفصيل.
والبائن بطلاق، كيف البائن بطلاق؟ البائن بطلاق إما أن تكون على عِوَض وإما أن تكون آخر ما يملك من العدد.
فإذا كانت مطلَّقة هذه آخر التطليقات التي يملكها الزوج فإنها تكون بائنًا، وإذا طلقت على عِوَض تكون بائنة، حتى لو كان قليلًا؟ لو قالت للزوج: طَلِّقْنِي على درهم، فطلقها على درهم، يملك الرجعة؟
طلبة: لا يملك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7103

الشيخ: لا، تكون بائنًا.
لكن الفرق بينها وبين مَن طلقت آخر العدد، أن مَن طلقت آخر العدد لا تحل للمطلِّق إلا بعد زوج، ومن طلقت على عِوَض تحل له بعقد جديد، يكون لها ذلك ..
طالب: بالنسبة للمفارقة؟
الشيخ: كيف هي المفارقة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المفارقة أيش هي؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، بس ما يلزمها أن تكمل في بيت الزوج، وإن أكملت في بيت الزوج فلا حرج لكن لا يخلو بها.
الطالب: ما تكون أجنبية؟
الشيخ: هي أجنبية ما يخلو بها.
الطالب: لو كانت في البيت لا بد أن يخلو.
الشيخ: ( ... ) تكون في عائلة كبيرة، هو على كل حال، إنما إذا استلزم الخلوة نعم يجب أنها تفارقه.
وكذلك البائن بطلاق على عِوَض مثل البائن بالطلاق الثلاث من جهة أن زوجها لا يحل له أن ينظر إليها، ولا أن يخلو بها، ولا أن يسافر بها، لكن لا تفارق المطلقة آخر الطلقات، إلا في أنها تحل له بعقد، والمطلقة ما تحل إلا بعد زوج -المطلقة ثلاثًا-، أو المطلقة على الأصح آخر تطليقاتها.
البائن بفسخ، مثاله: امرأة اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها، ويش حكم الشرط؟ صحيح مصحح.
صحيح لا يضر، يعني لا يضر العقد، الشرط صحيح، إذا اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها واضح الشرط صحيح.
تزوج عليها لها الحق أن تفسخ العقد، ولما قيل لعمر: يا أمير المؤمنين: كيف تفسخ العقد؟ قال: مقاطع الحقوق عند الشروط (3)، يعني: ينقطع حقها عند شرطها، فلها الفسخ.
نقول: هذه التي فسخت العقد تكون بائنًا أم لا؟ تكون بائنًا، يعني ما يحل لزوجها الآن أن يراجعها إلا إذا عقد عليها عقدًا جديدًا، واضح؟
( ... ) مِنَ الشروط اللي ذكرناها في الرجعية قبل قليل أن الرجعية هي التي طلقت.
(طلقت) خرج به الفسخ، جميع الفسوخ ما فيها رجعة.
مثال آخر في الفسخ: رجل اشترط لزوجته مهرًا مؤجلًا إلى شهر، تم الشهر ..

الجزء: 1 - الصفحة: 7104

المثال اللي إحنا قلنا: إن المهر كان مؤجلًا إلى شهر، مضى الشهر فأعسر الرجل بالمهر، لها الفسخ ولَّا لا؟ تقدم أن لها الفسخ، فسخت تكون بائنًا أم لا؟ تكون بائنًا.
والحاصل أن كل فُرْقَة بغير طلاق فهي بائنة، فهي فرقة بينونة، أما الطلاق الذي على عِوَض فقد سبق تمثيله، والطلاق آخر ما يملك لو كان طلقها مرتين وهذه الثالثة صارت أيضًا بائنة.
البوائن كلهن، لو سألك سأل: هل لهن نفقة، وكسوة، وسكنى، أم لا؟
الجواب: فيه التفصيل؛ نقول: لها ذلك إن كانت حاملًا، يعني: وإن لم تكن حاملًا فليس لها شيء.
الدليل: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، مع أنه قال بالأول: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]، هذا الدليل.
وأما التعليل: فلأنها تَحْمِل للمطلِّق، أو بالأصح تَحْمِل للمفارِق؛ تحمل له جنينًا، يجب عليه أو على المفارِق أن ينفق عليه، ولا طريقة إلى الإنفاق على هذا الجنين إلا بالإنفاق على أمه، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: هو ما يمكن يروح يدخل عليها ماسورة فيها حليب ترضعه؟ لا يمكن.
إذن لا يمكن الإنفاق عليه إلا من طريق الإنفاق على أمه، واضح؟
ولهذا يقول المؤلف: (والنفقة للحمل لا لها من أجله)، انتبه لهذه المسألة! هذه المسألة فيها نقاش بين الفقهاء؛ منهم من يقول: إن نفقة الحامل للحامل من أجل الحمل، ومنهم من يقول: إن النفقة للحمل لا للحامل من أجله.
الخلاف لفظي؟ لا، الخلاف معنوي.
لننظر أولًا أي القولين أسعد بالدليل؟
فالذين قالوا: إن النفقة للحامل من أجل الحمل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7105

قالوا: لأن الله تعالى يقول: {إِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}، {عَلَيْهِنَّ}، ما قال: أَنْفِقُوا على الحمل، قال: {أَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، وعلى هذا فتكون النفقة للزوجة .. ما هي للزوجة، غلط، للحامل من أجل الحمل؛ لأن لو قلنا: الزوجة، معناه أنه ما كانت بائنًا، إحنا كلامنا الآن في البائن.
فالنفقة لها؛ لأنه يقول: {أَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} عليهن هُنّ، ما قال: أنفقوا على الحمل.
والذين قالوا: إنه للحمل، قالوا: إن ما كان علة للحكم فإنه يكون هو محل الحكم، فعلة الحكم ليس لأنها مطلَّقة منك أو مفسوخة، علة الحكم لأن فيها حملًا، فيكون الحكم للعلة تابعًا لعلته، ولهذا قال: {حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، مع أنهن بعد الحمل مباشرة قد يكنَّ محبوسات على الحمل بالتعب والوجع والإرضاع، ومع ذلك إذا وضعت الحمل انتهت النفقة، فدل هذا على أن النفقة لمن؟ للحمل لا لها من أجلها.
ويدل لذلك أيضًا أنها إذا لم تكن حاملًا فليس لها شيء، فالحمل الذي هو سبب الوجوب تكون النفقة له، وهذا القول أرجح.
لكن نحن قلنا: إن الخلاف معنوي، ما الذي يترتب على ذلك؟
يترتب على ذلك أولًا: الفطرة، يعني اللي هي زكاة الفطر، هذه امرأة بائن حامل مر عليها رمضان وجاء العيد -عيد رمضان- من الذي ينفق عليها؟ الزوج، هل تجب عليه الفطرة أو لا تجب عليه الفطرة؟
طالب: لا تجب.
الشيخ: ينبني على الخلاف، إذا قلنا: إن النفقة للحمل، لم تجب الفطرة، وإذا قلنا: إن النفقة لها وجبت الفطرة، كيف ذلك؟ لأن الحمل لا يجب إخراج الفطرة عنه، أو لا؟ وإنما يستحب، على خلاف في ذلك، المهم أن إخراج زكاة الفطرة عن الجنين ليست بواجبة.
وأما لو قلنا: إن النفقة للأم، لكانت الأم الآن حية تأكل وتشرب ويكسوها زوجها، يجب عليه فطرتها ولَّا لا؟ يجب عليه فطرتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7106

ومنها أيضًا عندي: أنها لو كانت هذه الزوجة ناشزًا -امرأة ناشز، زوجة ناشز- ما هي مطلَّقة، زوجة ناشز، ولكنها حامل، كيف ناشز؟ تعرفون الناشز من هي؟
طلبة: لا.
الشيخ: هي التي تعصي زوجها فيما يجب له، هذه امرأة ما تبالي بزوجها، تطلع للسوق، يدعوها إلى فراشه وتأبى، تروح لأهلها مثل ما بغت.
المهم ولنفرض أنها راحت لأهلها، وأرادها ولكن أبت، ناشز، وهي حامل، هل لها نفقة؟
ينبني على الخلاف، إن قلنا: النفقة للحمل، وجب لها النفقة؛ لأن الحمل ما له دخل هو الناشز الحمل ما له دخل في الموضوع ( ... ).
طالب: ( ... ) للحامل؟
الشيخ: لا، ما هي، المذهب كما ترى هي للحمل، لا لها، من أجله، ومع ذلك يلزموها بالطفل، وهذا قد ثبت به السنة كما هو معروف في حديث فاطمة بنت قيس.
طالب: إذا أعسر الزوج وهي حامل منه، هل يجب أن ينفق عليها؟
الشيخ: إذا أعسر تسقط النفقة.
الطالب: ( ... ) على الخلاف، إن قلنا: إنها لها من أجل الحمل، فيجب عليه ولو كان ..
الشيخ: ما عنده شيء الآن.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يعني إذا قلنا: إنه لها من أجل الحمل ( ... ) وتبقى في ذمته.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، إلا إذا كانت ناشزًا فلا نفقة لها.
طالب: بالنسبة ( ... ).
الشيخ: ويش لون ( ... )؟
الطالب: إذا اشترطت عليه ( ... ).
الشيخ: اشترط عليها أيش؟
الطالب: إذا اشترطت عليه ألَّا يتزوج عليها.
الشيخ: زين، اشترطت ألَّا يتزوج عليها.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فتزوج، نعم.
الطالب: وتزوج، لكن ( ... ) هي ( ... ).
الشيخ: ما يجوز الشرط هذا.
الطالب: تزوج عليها.
الشيخ: إي، خالف الشرط الآن.
الطالب: هل ينفسخ هذا العقد؟
الشيخ: لا ما ينفسخ، لها الفسخ.
الطالب: إذا أرادت ( ... ).
الشيخ: إي، الحق لها.
الطالب: هذا هو الشرط ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: الشرط ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7107

الشيخ: لا، ما هو شرط فاسد، هذا شرط صحيح، الشرط الفاسد على القول الصحيح أن تشترط طلاق المرأة الموجودة، وإن كان المذهب تقدم لنا أن اشتراط طلاق المرأة جائز ولازم، لكنه قول ضعيف.
طالب: الاستدلال بحديث بريرة؟
الشيخ: ما فيه دليل؛ لأن معنى «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ» (4)، المعنى: ليس في كتاب الله حِلُّه، وإلا لو قلنا: ما نشترط إلا ما وُجِدَ في الكتاب والسنة، إلا ما وُجِدَ مشروطًا معناه ( ... ) نحن الشروط ترى الشروط كلها لما جاء في السنة أو الكتاب، المعنى أن الشروط المخالفة لما في الكتاب والسنة هذه ما تصح.
فمثلًا: لو اشترط الإنسان أن الولاء له وهو البائع ما صح؛ لأن الحكم أن الولاء لمن أعتق، والولاء كما قال الرسول: «كَلُحْمَةِ النَّسَبِ». (5)
طالب: ما يترتب على هذا ( ... ) كل امرأة ( ... )؟
الشيخ: ما يخالف، إذا رضيت به، إذا شاء قال: لا، أن حر في الزواج.
اللي ما يصح مثل ما قال الرسول: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» (6)، هذا هو الصحيح، هذا هو اللي يكون باطلًا.
طالب: يجوز أن ( ... )؟
الشيخ: لا لو ( ... ).
طالب: شيخ، مثلًا إذا اشترطت هي تطلق.
الشيخ: إذا اشترط أن تطلق؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يعني؟
الطالب: ( ... ).
طالب آخر: العصمة بيدها.
الشيخ: هذه هي اللي ربما نقول: إنها ما تصح؛ لأن الطلاق للرجال، ولو جُعِلَ للنساء حصل الفوضى.
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ولو اشترط، لكن شرط الخيار على المذهب أيضًا لا يصح، لو قالت: لي الخيار، وعند شيخ الإسلام: يصح الخيار.
وتقدم لنا أن الصواب: أنه إذا كان فيه مصلحة فلها الخيار، صح الخيار، ما مَرَّ علينا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الخيار قلنا: إذا كان فيه مصلحة يصح الخيار.
مثل أن تقول: ما يخالف أنا ما عندي مانع في الزواج، لكن إذا ما رضيت بالمقام مع أهلك فلي الخيار، قدمنا أن الصحيح جواز ذلك.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7108

الشيخ: لا، العصمة مطلقة، أما هذه لغرض مخصوص؛ لأن بعض الأحيان المرأة ما تطيق المقام مع أهله. لو نرجع يا إخوان لشروط النكاح.
نشوف (ومن حبست ولو ظلمًا) سقطت نفقتها، امرأة حبست، الحبس إما أن يكون بحق، يمكنها الخلاص منه أو لا.
إن كان بحق وهي ظالمة يمكنها أن تتخلص من الحبس، فلا شك أن نفقتها تسقط.
مثل: لو كانت مدينة لشخص، ويش معنى مدينة؟ يعني عليها طلب لإنسان، وهي غنية مماطلة، فشكاها فحُبِسَت بحق ولّا ظلم؟
الطلبة: بحق.
الشيخ: بحق، هذه تسقط نفقتها؛ لأنها لو شاءت لتخلَّصت، أما إذا كان ظلمًا؛ اتُّهمت بشيء من الأشياء وهي بريئة فحُبِسَت فالمذهب أنها تسقط نفقتها.
والصحيح أنها لا تسقط؛ لأن تعذُّر استمتاعه بها ليس من قِبَلِهَا، ولَّا لا؟ فيكون كما لو تعذر استمتاعه بها لمرض، أو نحو ذلك، والله أعلم ( ... ).
(فالبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملًا)
(إن كانت حاملًا) يعني: فلها النفقة والسكنى، وإن لم تكن حاملًا فلا نفقة لها ولا سكنى.
والدليل: كما قلت الدليل قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، وهذا دليل على أنه إن لم تكن حاملًا فليس لها نفقة.
وقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في هذ المسألة على ثلاثة أقوال كثر فيها القول والنزاع؛ فمنهم من قال: إن لها النفقة والسكنى بكل حال، سواء كانت حاملًا أو حائلًا، لها النفقة والسكنى بكل حال.
ومنهم من قال: إن لها السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملًا.
ومنهم من قال: ليس لها سكنى ولا نفقة إلا أن تكون حاملًا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7109

فأما من قال: إن لها النفقة والسكنى بكل حال، فاستدل بالعموم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] إلى أن قال: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]
فهنا يقولون: إن العموم: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}، النساء عام، {فَطَلِّقُوهُنَّ} حتى قال: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ}.
ولكن هذا القول كما ترون فيه نظر، لا من حيث دلالة الكتاب، ولا من حيث معارضته للسنة، وإن كان قد ذهب إليه مَن ذهب، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى هذا القول؛ إلى أن المطلقة لها النفقة والسكنى ولو كانت بائنًا.
أما من حيث دلالة الكتاب فإن الله عز وجل قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، أيش معنى هذه الآية؟ {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] هذه الجملة تمنع أن يكون المراد بها البائن، أو تمنع دخول البوائن في هذا العموم.
ووجه المنع؟ أن الأمر الذي يقول الله فيه: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} هو الرجعة، والبائن ليس لها رجعة، هذا يمنع من أن يكون المراد بالآية العموم؛ لأن البائن لا رجعة لها، ونعلم أن الله لا يُحْدِثُ بعد ذلك أمرًا؛ إذ لا رجوع له فيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7110

وأما مخالفته للسنة فلأن فاطمة بنت قيس طلَّقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، وأرسل إليها بخمسة آصع من التمر، وخمسة آصع من الشعير، ولكنها أبت إلا أن يكون لها السكنى، فارتفع الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: «إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى» (7)، إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجوع. (8)
وهذا معناه واضح جدًّا؛ أن المرأة البائن بالطلاق ليس لها لا نفقة ولا سكنى.
وعلى هذا فإنه يكون مخالفًا للسنة، كما أنه مخالف لسياق الآيات من جهة أخرى؛ لأن قوله: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} يدل على أنه إذا لم يَكُنَّ أولات حمل فلا نفقة لها، وهم يقولون بأن لها نفقة.
لكنهم أجابوا على هذا بجواب فيه برودة، قالوا: إن الله قال: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ}؛ لأنه ربما يطول الحمل فلا ينفق الإنسان إلا مقدار ثلاث حِيَض فقط، فقال: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، فيكون هذا الشرط فائدته فيما لو طال الحمل ألَّا يقول الإنسان: لا أنفق إلا مقدار عدة الحائل.
لكن هذا كما تعلمون بعيد؛ لأن الحامل لا تزال في عدة حتى تضع الحمل طالت أم قصرت.
أما الذين قالوا: إن لها السكنى دون النفقة، فقالوا: إن الآية ظاهرة في ذلك دون النفقة إلا أن تكون حاملًا، كيف ظهورها؟
أول الآيات لا شك أنه في الرجعية؛ لقوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 1، 2]، وهذا التخيير يمكن في البائن ولَّا لا؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7111

الشيخ: لا يمكن في البائن، {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [الطلاق: 2، 3].

الجزء: 1 - الصفحة: 7112

قالوا: إلى هنا انتهى الكلام على الرجعية، ثم بدأ بعدة الحوامل والآيسات، فقال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 4 - 6] قالوا: إن هذا في البوائن فلها السكنى بكل حال، والإنفاق إن كانت حاملًا، ولا يدخل فيه الرجعيات هنا؛ لأن الرجعيات ما قال الله: أسكنوهن، فقال الله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}، سبق حكم إسكانهن قال: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}، فليَبْقَيْنَ في بيوتهن، فإن النهي عن الشيء أمرٌ بضده، يكون الكلام على الرجعية أبلغ من: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ}؛ لأن دلالة وجوب السكنى من قوله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} أوضح من قوله: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ}، فإن قوله: {أَسْكِنُوهُنَّ} قد يكون فيمن ليست في البيت، قد يكون هذا فيمن ليست في البيت، يقال: تعالي اسكني، أما الرجعية فهي في البيت فـ {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}.
قالوا: وإنما أمر الله بإسكانها في البيت تحصينًا لمائه، ولم يجعل عليه نفقة؛ لأنها بائن منه، عرفتم الآن؟
يصير الأمر بالإسكان لا من أجل أنه حق لها، ولكن من أجل تحصين مائه، ولهذا قال: {مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 7113

قال العلماء: إن (من) للتبعيض، و (حيث) ظرف مكان، يعني: أسكنوهن بعض ما سكنتم، أي: عندكم في البيت، وإن كانت بائنًا منه، ولا تُكَلَّفُون أكثر من ذلك، بل مِن وُجْدِكم.
أما النفقة فإن كانت حاملًا فلها النفقة، وإلا فلا، وهذا مذهب مالك والشافعي، ودلالة القرآن عليه قوية جدًّا.
لكنه يعكر عليه حديث فاطمة بنت قيس، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى» (7)، فهذا نص صريح.
لكنه قد ورد في صحيح البخاري (9) أنها رضي الله عنها كانت في بيتٍ وَحِشٍ، فأرادت الانتقال منه خوفًا على نفسها، ولما أرادت الانتقال فإنه لا يُلْزَم الزوج بأن يستأجر لها ما تسكنه، فهذا معنى قوله: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ سُكْنَى» (7)، أي: لا تُلْزِمِينَه بأن يُسْكِنَك في بيت غير البيت الأول، ويكون في هذا جمع بين الآية الكريمة وبين الحديث.
وهذا لا شك أنه -في نظري- أقرب الأقوال؛ لأن ظاهر القرآن وسياق القرآن وإن كان ابن القيم رحمه الله يُلِحّ على أنها كلها في الرجعيات لكنه بعيد جدًّا؛ إذ إن الرجعية يُنْفَق عليها سواء كانت حاملًا أو حائلًا، والرجعية ما يقال: أَسْكِنْهَا حيث سَكَنْتَ، بل يقال: لا تخرجها من بيتها، {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}.
فإن صح هذا التوفيق بين القرآن والسنة فالحمد لله، وهذا هو المتبادَر، والعلم عند الله.
وإن لم يصح فإن القول بأنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملًا أقرب من القول بأن لها النفقة والسُّكْنى بكل حال؛ لأن القول بأن لها النفقة والسُّكْنى بكل حال قول ضعيف جدًّا، وإن كان قد ذهب إليه مَن ذهب مِن أكابر السلف، وكذلك هو مذهب أبي حنيفة، لكنه ضعيف.
فصارت المذاهب الآن ثلاثة: مذهب أبي حنيفة، ومذهب الإمام أحمد، ومذهب الشافعي الذي يفرِّق بين السُّكْنى وبين الإنفاق.
فيقول: إن السُّكنى واجب للبائن مطلقًا، والإنفاق واجب إن كانت حاملًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7114

والذي أراه أقرب إلى ظاهر القرآن، هو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله ( ... ).
ويحمل حديث فاطمة في مسألة السكنى على أنه لما كان المكان وَحْشًا فإنها لا تلزم زوجها بأن يستأجر لها بيتًا، وقال: الآن تعذرت السكنى في بيته وأنتِ بائنة منه، فلا يلزم بإسكانك في بيتٍ سوى بيته، هذا هو خلاصة الأقوال في هذه المسألة.
ومن العجيب أن المفسرين -رحمهم الله- يمرون على هذا ولا يذكرون سوى أقوال المذاهب فقط، يعني ما يأتون بالآية بمناقشاتها.
أحسن مَن رأيت متكلِّمًا عليها هو ابن القيم رحمه الله في الزاد، لكنه يرجح ما ذهب إليه الإمام أحمد.
أما قول المؤلف: (إن النفقة للحمل لا لها من أجله) فقد تقدم أيضًا خلاف أهل العلم في ذلك، وهل النفقة للحمل أو لها من أجله؟ وبَيَّنَّا أن الصحيح أن النفقة للحمل، لكنه لما كان لا طريق لنا إلى إيصال انتفاعه للحمل إلا عن طريق تغذية الأم صار الواجب الإنفاق على هذه الأم من أجل الحمل.
وبَيَّنَّا القاعدة في ذلك؛ أن كل إنسان ينسب إليه حمل هذه المرأة يجب عليه الإنفاق عليها.
يعني يَنْبَنِي على هذا القول الصحيح أن كل شخص يُنْسَب إليه هذا الحمل فإنه يجب أن ينفق عليها، سواء كانت زوجةً التي حملت به أم غير زوجة.
وبناء على ذلك لو وطئ امرأة بشبهة وحملت منه وجب عليه الإنفاق، ولو أنه أعتق أَمَتَه بعد أن حملت منه وجب عليه الإنفاق، مع أنه إذا أعتقها زال سبب وجوب النفقة؛ لأنها ليست زوجة ولا مملوكة، لكن من أجل أن الحمل الذي في بطنها له يجب عليه أن ينفق.
فالقاعدة إذن -التي ينبغي لطالب العلم أن يفهمها ليبني عليها كل مسألة تتجدد-: أن كل مَن كان حمل المرأة ينسب إليه فإنه يجب عليه الإنفاق عليها، سواء كانت زوجة أم غير زوجة.
طالب: لو كانت النفقة للحمل، هل يلزمه ( ... ).
الشيخ: هم يَرَوْنَ أنها تلزمه تبعًا للأكل والشرب، ولأن الكسوة في أيام الشتاء ضرورية، لا بد منها، لو لم تكتسي لكان خطرًا عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7115

طالب: في الصيف؟
الشيخ: في الصيف أيضًا لا يمكنها أن تعيش عارية، فهي داخلة في هذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله هذا ظاهر الآية عمومًا {أَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}، والكسوة من الإنفاق.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو بظاهر أبدًا، حتى لو هما جميعًا ما تتفق؛ لأن المسائل التي تتفرع على هذا ما يمكن تتفق ( ... ).
الطالب: ابن الزنا ( ... ) الزاني؟
الشيخ: لا، ابن الزنا لا ينفق الزاني على الْمَزْنِيّ بها -والعياذ بالله- لأن الولد لا يُنْسَب إليه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما ( ... )؛ لأن الحمل ليس له.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الشبهة لا، الشبهة الولد له.
طالب: فإذا أنفق عليها ثم تبين أنه ( ... ).
الشيخ: فإنه يرجع عليها بالنفقة.
طالب: شيخ الإسلام ذكر في الفتاوى أن هذا بقصد التناقض ( ... ) يكون لها وللحمل، لها من أجله وللحمل.
الشيخ: لا، الشيخ بيقول: تناقض إذا قلنا: إنه لها من أجله.
الطالب: ( ... ) التناقض، لكن المراد ( ... ) جمعًا بين هذا وهذا.
الشيخ: ما يستقيم؛ لأن المسائل -مشكلتنا- المسائل التي تتفرع عليه تتناقض، يعني إما هذا ولَّا هذا.
أما كون يكون لها وللحمل أيضًا، وتلزم جميع المسائل الفرعية اللي فرَّع عليها العلماء، معناه أنها تلزمها على القولين جميعًا، وعلى كل حال هو في الحقيقة إذا تأملت الذي ينتفع بها على المباشر هي الأم.
قال المؤلف: (ومَن حُبِسَت ولو ظلمًا) تقدم الكلام على هذا.
(أو نشزت) تقدم أيضًا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: النشوز من النشز، وهو الارتفاع، وهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب له عليها، هذا النشوز، معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها.
من ذلك: إذا كانت تأبى إذا دعاها إلى فراشه، إذا كانت تأبى إذا منعها من الخروج، إذا كانت تأبى إذا ألزمها بالحجاب الشرعي الإسلامي.

الجزء: 1 - الصفحة: 7116

والحجاب الشرعي الإسلامي هو أن تغطي المرأة جميع بدنها من وجهٍ ورأس وكفين، وغير ذلك، خلافًا لما يفهمه بعض الناس أو كثير من الناس أن الحجاب الإسلامي أن تحتجب إلا عن وجهها ويديها، يعني أن تحتجب عن كل شيء إلا مفاتنها على هذا الرأي، المفاتن هذه الحجاب الإسلامي أن تكشفها! ولكن هذا ليس بصحيح.
وهذا هو ما نحذر منه من قديم أن الإنسان لا ينسب قوله أو قول مقلده لا ينسب أن هذا هو الإسلام، هؤلاء يقولون: إن هذا الحجاب الإسلامي؛ لظنهم أن هذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة.
ولكنهم لا شك أنهم معذرون فيما توصلوا إليه من اجتهاد، لكن هذا خلاف ما يدل عليه الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة يدل على الحجاب الإسلامي أول ما يكون فيه حجب الوجه والكفين.
(أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج)، ولو كان هذا الصوم تابعًا لفريضة كصوم سِتٍّ من شوال، والصوم كما نعرف مطلَق ومقيَّد بزمن ومقيَّد بفريضة؛ المقيَّد بالفريضة مثل: ستة أيام من شوال، والمقيَّد بزمن كيوم عرفة ويوم عاشوراء، ويمكن أن نجعل منه ثلاثة أيام من كل شهر، والمطلَق بقية الصيام غير المقيَّد.
هذه المرأة إذا تطوعت بأي شيء من هذه الأقسام بلا إذن الزوج فإنه ليس لها نفقة.
وظاهر كلام المؤلف سواء كان بحضور الزوج أم في غيبته، أما إذا كان في حضوره فقد يقال: إن ما ذكره المؤلف وجيهٌ؛ لأنها إذا صامت سوف تمنعه من كمال الاستمتاع، وإذا قدر أنها لا تمنعه؛ لأن له أن يستمتع بها ولو فسد صومها فإن ذلك قد يلحقه حرجًا؛ إذ إنه قد يتحرج من أن يفسد عليها صومها، وإن كان له الحق في أن يفسده.
فأقول: إذا كان حاضرًا وتطوعت بالصوم بلا إذنه فإن حقوق نفقتها ضاعت، لكن إذا كان غائبًا فإنه لا وجه لسقوط النفقة؛ لأنها في هذه الحال لا تُفَوِّت عليه مقصوده، أعرفتم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7117

فإما أن يقيَّد كلام المؤلف بذلك فيقال: بحضوره، وقد يؤيِّد هذا التقييد قوله: (بلا إذنه)؛ لأن الغالب أن الزوج إذا كان غائبًا ألَّا تستأذنه، اللهم إلا إذنًا عامًّا، إذا أراد أن يسافر قالت له: تسمح لي أن أصوم تطوعًا؟ فيمكن.
إذا تطوعت بلا إذنه، الإذن نوعان: لفظي، وعرفي؛ فاللفظي: أن يأذن لها لفظًا، والعرفي: هو الإقراري الذي يراها تصوم تطوعًا ولا يمنعها، فإن هذا دليل على أنه راضٍ بذلك، وإن كان الأفضل أن تستأذنه بلا شك؛ لأنه قد يرضى مجاملةً وخجلًا أن يقول لها: لا تصومي، كذلك إذا أحرمت بحج، وهذا أشد من الصوم من عدة أوجه:
الوجه الأول: أنه يحتاج إلى سفر، أو لا؟
والوجه الثاني: أنه يلزم فيه الإتمام.
والوجه الثالث: أنه لا يجوز فيه الجماع ولا مقدماته، بخلاف الصوم؛ فإن مقدمات الجماع تجوز فيه، فهي إذن ستمنع زوجها من أشياء كثيرة، يعني تبغي تُحْرِم بالحج فيلزم منه هذه الأمور الثلاثة، فإذا أحرمت بحج تطوع بلا إذنه فإنها تسقط نفقتها.
لكن الغالب في ذلك أن ذلك لا يقع، ما هي رايحة تسافر إلى مكة إلا بإذنه.
لو أحرمت تَطَوَّعَت بعمرة ما هو حج؟
طلبة: سواء.
طلبة آخرون: من باب أولى.
الشيخ: مثله، لا، ما هي من باب أولى؛ لأن الحج أطول.
المهم أن المرأة إذا تَلَبَّسَت بعبادة -هذه القاعدة- تمنعه من كمال الاستمتاع فإنها تسقط نفقتها، لو تطوعت بصلاة بلا إذنه هل تسقط نفقتها؟
الطلبة: لا.
الشيخ: أو نقول: إن زمنها قصير، لكن المشكل إذا قامت تصلي من ارتفاع الشمس بقِيد رمح إلى قُبَيْل الزوال، وجاء وأراد القيلولة، وقالت: إليك عني، أنا أبغي أعبد الله، نقول: أَسْقِط الغداء؟
طيب على كل حال القاعدة أن تتطوع بما يمنعه من الاستمتاع، والظاهر أنهم ما ذكروا الصلاة؛ لأن الصلاة وقتها قصير.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) الاستمتاع، وقتها قصير، فلهذا لم يذكروها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7118

فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة تصلي وزوجها شاهد إلا بإذنه، كذا؟ أو أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. (10)
فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة ليست كالصوم أو الحج، وذلك لقصر وقتها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نقول له هذه الأشياء.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يدخل في الضرورة هذه ( ... ).
طالب: وإذا حدد قال ( ... ) تسقط عنه الضرورة.
الشيخ: إذا عصته ( ... ) حدد ( ... )، هذه واحدة، الثانية: نشزت، الثالث: تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، دولي ثلاثة.
(تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج)، عُلِمَ من قوله: (بلا إذنه) أنها لو فعلت ذلك بإذنه لم تسقط النفقة؛ لأنه أَذِنَ لها وفَوَّتَ على نفسه الاستمتاع.
الرابع: (أو أَحْرَمَت بنذرِ حجٍّ أو صومٍ)، (أحرمت بنذرِ حجٍّ) لا بفريضة، بنذر؛ لأنها هي السبب في إيجاب ذلك عليها.
امرأة نذرت أن تحج، يلزمها أن توفي بنذرها، فقالت لزوجها: إني نذرت أن أحج هذا العام، فقال: لا تحجين، قالت: نذرت، فحَجَّت، فإنه ليس لها نفقة.
التعليل: لأنها هي السبب في وجوب ذلك الحج عليها، فإن أَذِنَ لها بالنذر فما الحكم؟ فليس لها نفقة على المذهب.
والصحيح أن لها النفقة إذا أَذِنَ لها.
مثلًا: قالت: أنا إن شفاني الله من مرض، أو شفى ولدي من مرض، وأُحِبّ أن أنذر لله تعالى حجة، فقال: لا مانع، فهنا يجب عليه أن ينفق عليها؛ لأنه أَذِنَ لها بالنذر، عرفتم؟
كل شيء يكون هو السبب في منع نفسه من الاستمتاع فإنها لا تسقط به النفقة.
على أن بعض أهل العلم يقول -فيما إذا تطوعت بصوم-: إنه يجب عليه الإنفاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 7119

وعَلَّلُوا ذلك بأنه يمكنه أن يُفَطِّرها، يعني هي إذا صامت تطوعًا بلا إذنه فله أن يفطرها، ولو بإذنه، لكن تقدَّم لنا أن الصحيح أنها تسقط؛ لأن كثيرًا من الناس قد يتحرج من إفساد صومها بعد أن صامت، ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (10)، يدل على أنها عاصية في هذا، فلا ينبغي أن تقابل بالرخصة.
(أو أحرمت بنذرِ حجٍّ أو صومٍ)، صوم معطوفة على أيش؟ (بنذر) ولّا على (حج)؟
طالب: على (حج).
الشيخ: على (حج)، يعني: بنذرِ صومٍ، أحرمت بنذرِ صومٍ.
وهنا يبقى عندنا: هل نُقَدِّر الفعل على حسب المعطوف عليه، ونقول: أَحْرَمَت بنذرِ صومٍ، أو نقدِّرُه بما يناسب .. نشوف.
إن كان يصلح أن أقول: أَحْرَمْتُ بالصوم، أي: دخلت في حُرُمَاته وفيما يَحْرُم به، صح أن نجعلها معطوفة على (حج) والعامل واحد، وإن كان لا يصح فإنه لا بد أن نُقَدِّر لقوله: (نذر صومٍ) فعلًا مناسبًا، مثل أن يقول: أو شَرَعَتْ بنذرِ صومٍ، ونظير هذا قول الشاعر:

عَلَّفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عَلَّفَ بعيرَه أو ماشِيَتَه، تبنًا صح، التبن يُعَلَّف، وماء باردًا يُعَلَّف؟ ويش التقدير: وسَقَيْتُها، يكون التقدير: وسقيتها ماءً باردًا.
المهم أن نقول هنا: إن كان يصح أن يسمى الصوم أو الشروع في الصوم إحرامًا فهو معطوف على الحج على عامله، وإلا قَدَّرْنَا عاملًا يناسبه.
(أو صامت عن كفارة)، إذا صامت عن كفارة فإنه تسقط نفقتها، كيف؟ لأنها هي السبب في وجوب الكفارة عليها، فسقطت نفقتها لكونها السبب.
وقال بعض أهل العلم: إنها لا تسقط؛ لأن الكفارة هذه حق واجب لله عز وجل، ولا يخلو أحد من خطأ، ربما تقتل صبيها خطأً، فيجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين، ربما تحلف يمينًا بناءً على أنها سوف تَبَرّ بيمينها، ثم تحنث بيمينها، وهذا أمر كثير معتاد، فكيف نقول: إنها تسقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 7120

أما النذر فنعم؛ لأن النذر هي التي عقدته، وهو أمر منهي عنه في الأصل، لكن كفارة، الإنسان لا يخلو من الخطأ.
فالصواب أنها إن صامت عن كفارة فإنها لا تسقط نفقتها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... )
الشيخ: ( ... ) لا، تكون عطف جملة على جملة، حتى هذه عطف جملة على جملة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: شرعت.
الطالب: شرعت.
الشيخ: في نذرِ صومٍ.
يقول: (أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته)، إذا صامت عن قضاء رمضان فلا يخلو من حالين:
إما أن يكون الوقت مُتَّسِعًا، أو يكون الوقت مُضَيَّقًا.
متى يكون مُضَيَّقًا؟ إذا بقي عليها من شعبان بمقدار ما عليها من رمضان، مثل أن يكون عليها عشرة أيام من رمضان، واليوم تسعة عشر من شعبان، صار الآن مُضَيَّقًا؛ لأنه ما بقي إلا عشرة أيام بالتأكيد، ويوم ثلاثين محتمل، ففي هذه الحال إذا صامت تسقط نفقتها؟
طلبة: لا تسقط.
الشيخ: لا تسقط؛ لأن الوقت مُضَيَّق، أما إذا بقي أكثر فإنها تسقط نفقتها، فإن بقي من الوقت ضعف ما عليها من الأيام سقطت نفقتها في كل أيامها، وإن بقي عليها أقل سقطت نفقتها في مقدار الزائد.
إذا بقي خمسة عشرة يومًا وعليها عشرة أيام وصامت، كم يسقط من نفقتها خمسة أيام.
وإن كان بقي عشرون يومًا أو أكثر سقطت النفقة كلها، لماذا؟ يقول: لأن بإمكانها أن تؤخِّر إلى أن يضيق الوقت، أما الآن فهو موسَّع الوقت.
ولكن هذا التعليل عليل؛ لأن قضاء رمضان أمر لا بد منه، أليس كذلك؟ لا بد منه، وكونه مُوَسَّعًا كالصلاة، لو أنها قامت تصلي في أول الوقت تسقط نفقتها أو لا؟
طلبة: ما تسقط.
الشيخ: ما تسقط، ما نقول: تسقط، إلا إذا ضاق الوقت، فهذه مثلها.
ثم نقول أيضًا: إن قضاء هذه الأيام لا بد منه، أليس كذلك؟ قضاء هذه الأيام لا بد منه، فإذا كان أمرًا لا بد منه فسواء فعلته في أوله أو آخره.

الجزء: 1 - الصفحة: 7121

ثم نقول ثالثًا: إن الأفضل في هذه العبادة أن تبادر بها، أليس كذلك؟ الأفضل أن تبادر بها، وهذا أريح لها وأطمن لقلبها كما هو معلوم.
فالصواب: أنها إذا صامت عن قضاء رمضان -وهو قول في مذهب أحمد-: لا تسقط نفقتها، سواء كان ذلك مع ضيق الوقت، أم مع سعة الوقت.
طالب: شيخ، ( ... ).
الشيخ: نعم، لها الحق في ذلك، على القول الذي اخترناه لها الحق في هذا.
كل هذا إذا كان بلا إذن الزوج، أما مع إذنه إذا صامت عن قضاء رمضان مع سعة وقته، أو عن كفارة، فإنه ما تسقط النفقة؛ لأنه هو الذي رضي بنقص استمتاعه من زوجته والحق له.
(أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت)، إذا سافرت فلا تخلو من حالين: إما أن يكون السفر لحاجته هو، وإما أن يكون لحاجتها هي، وإما أن يكون لحاجتهما جميعًا.
ممكن قسم رابع: أن يكون لا لحاجتهما؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: ويش يصير؟
الطالب: لحاجة غيرهم.
الشيخ: لحاجة غيرهما، كحاجة أبيها مثلًا، أو أخيها، أو ما أشبه ذلك.
إذن يمكن قسم خامس: أن يكون عَبَثًا، هذا على كل حال ضعيف، لكن العقل لا يمنعه.
إذا سافرت لحاجته فنفقتها باقية؛ لأن سفرها هنا من أجله ومن مصلحته، فهو اختار أن تسافر على أن تبقى فلا تسقط النفقة.
إذا سافرت لحاجتها بغير إِذْنِه سقطت النفقة، وسقوطها ظاهر؛ لأنها منعته من الاستمتاع.
لكن لو قالت: أنا ما رددته عن السفر، يسافر معي الله يحييه، لكن هو لا يريد، ما هي عادة أن الزوج يتبع زوجته، إذا سافرت سافر، وإذا أقامت أقام.
إذا سافرت لحاجتها بإذنه هو الذي أَذِن، يعني بأن قالت له: إنها تريد أن تراجع الدكتور مثلًا، أو تريد أن تختبر في كلية أخرى في الرياض، أو في غيرها، الحاجة لمن؟ لها هي، فوافق، يقول المؤلف: إنها تسقط.
ولكن هذا القول ضعيف، الصواب أنه إذا أَذِنَ فنفقتها باقية؛ لأنه هو الذي ..

الجزء: 1 - الصفحة: 7122

ولا نَفقةَ ولا سُكْنَى لِمُتَوَفًّى عنها، ولها أَخْذُ نفقةِ كلِّ يومٍ من أَوَّلِه لا قِيمَتِها، ولا عليها أَخْذُها، فإن اتَّفَقَا عليه أو على تأخيرِها أو تعجيلِها مُدَّةً طويلةً أو قليلةً جازَ، ولها الكِسوةُ كلَّ عامٍ مَرَّةً في أولِه، وإذا غابَ ولم يُنْفِقْ لَزِمَتْهُ نفقةُ ما مَضَى، وإن أَنْفَقَتْ في غَيبتِه من مالِه فبانَ مَيِّتًا غَرَّمَها الوارثُ ما أَنْفَقَتْه بعدَ موتِه.
(فصلٌ)
ومَن تَسَلَّمَ زوجتَه أو بَذَلَتْ نفسَها ومِثْلُها يُوطَأُ وَجَبَتْ نَفَقَتُها , ولو معَ صِغَرِ زَوْجٍ ومَرَضِه وجُبِّه وعُنَّتِه، ولها مَنْعُ نفسِها حتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَها الحالَّ، فإن سَلَّمَتْ نفسَها طَوْعًا ثم أَرادَت الْمَنْعَ لم تَمْلِكْه، وإذا أُعْسِرَ بنفقةِ القُوتِ أو الكِسوةِ أو ببعضِها أو الْمَسْكَنِ فلها فَسْخُ النكاحِ، فإن غابَ ولم يَدَعْ لها نفقةً وتَعَذَّرَ أَخْذُها من مالِه واستدانتُها عليه فلها الْفَسْخُ بإذنِ حاكمٍ.
(باب نفقة الأقارب والمماليك)
تَجِبُ - أو تَتِمَّتُها - لأبويه وإن عَلَوَا ولوَلَدِه وإن سَفَلَ، حتَّى ذَوِي الأرحامِ مِنهم حَجَبَه مُعْسِرٌ أو لَا،
فإن النفقة باقية، فإذا كان السفر لحاجة غيرها، تريد أن ترافق أمها، تُمرِّضها؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: آه، لكن إن أذن؟ إن أذن فالصحيح أنها لا تخرج، والمهم أن الاستمتاع حق للزوج، فإذا أسقطه فإن حقوق الزوجة لا تسقط به، ولَّا لا؟ تبقى حقوق الزوجة؛ لأنه لو شاء لقال: لا، فإذا قال: لا، فحينئذٍ إما أن تطيعه، وإما أن تعصيه، إن عصته صارت ناشزًا فسقطت نفقتها، وإن أطاعته بقيت النفقة.
طالب: في حاجتهما.
الشيخ: في حاجتهما لا تصح، معلوم؛ لأنه أذن فيها، ولم تتمحض المصلحة لها، سقطت.

الجزء: 1 - الصفحة: 7123

والخلاصة أن الصواب -القول الراجح في هذا المسائل- أن يُقال: الأصل وجوب النفقة بمقتضى العقد، أليس كذلك؟ هذا الأصل، الأصل أن الزوجة تجب نفقتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (1).
هذا الأصل، لا يمكن سقوطه إلا بمقتضى دليل شرعي، والدليل الشرعي هو أن يُقال: هذه النفقة في مقابل الاستمتاع، فمتى فوتت المرأة الاستمتاع أو كماله على الزوج بدون رضا منه سقطت، ومتى لم تفوِّته إلا بإذنه فإنها لا تسقط؛ لأنه راضٍ بذلك، هذه هي القاعدة التي هي مقتضى الأدلة الشرعية.
طالب: ( ... ) بحاجتهما جميعًا؟
الشيخ: لا، ما هو بحاجتهما جميعًا، لا، ما يجب عليه أنه يقبل إنفاق ( ... )، هذا مِنَّة عليه أنه يقال: فلان أنفقت عليه زوجته.
الطالب: ولو مثلًا ( ... )؟
الشيخ: لا، ما دام لحاجتهما ما هو برأفة، هو بيقضي حاجته.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما دام لحاجتهما وهو محتاج إلى السفر فيسافر.
طالب: مقتضى العقد ( ... )؟
الشيخ: بيجينا، قصدي أنه في مقتضى عقد الزوجية، لكن لا بد من شروط تأتينا إن شاء الله فيما بعد.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: بلى، هو هذا على القول الراجح، لكن هم -رحمهم الله- أصَّلوا هذه القواعد، أو ذكروا هذه المسائل الفرضية؛ ما هي مسائل قواعد؛ لأن بعضها متناقض كما رأينا، فالصواب أننا نمشي على القاعدة الأصلية.
يقول: (ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها) أظن هذه هي القسم الثالث الذي أشرنا إليه في أول الفصل، قلنا: إن المعتدة ثلاثة أقسام:
قسم: لها النفقة والسكنى بكل حال ..
وقسم: لا نفقة لها ولا سكنى بكل حال.
وقسم: لها النفقة والسكنى إن كانت حاملًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7124

من التي لها النفقة والسُّكنى في كل حال؟ الرجعية، ومن الذي لها النفقة والكسوة إن كانت حاملًا؟ البائن في الحياة. والتي ليس لها نفقة ولا سُكنى مطلقًا؟ هي المتوفى عنها وهي البائن بالموت، ولهذا قال: (لمتوفى عنها) نقول: لمتوفًّى عنها، ولَّا لمتوفٍّ عنها؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: مُتوفى، ما يخالف، لكن مُتوفًّى اسم مفعول، ولَّا متوفٍّ اسم فاعل؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: طيب هي الأصل مُتوفى، الميت يقال: مُتوفًّى؛ لأن الله يقول: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} [الزمر: 42] {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ} [السجدة: 11] فالميت متوفى، ويمكن أن يقال: مُتوفِّي بمعنى أنه استوفى أجله ورِزقه، هذا معنى مُتوفٍّ، لكن الأول هو المعروف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ذكرنا فيها الخلاف، وقلنا: إنه يمكن الجمع بين ظاهر الآية، وبين حديث فاطمة بنت قيس (2)؛ لأنها كانت في بيت وحش، وأرادت أن تطالب بسكن آخر، والمسألة في الحقيقة ما ترجَّحت عندي إلى الآن ما زلت، ما هي مُقدمة نفسي على هذا، وإن كان هذا ظاهر الآية، لكن سبحان الله العظيم إلى الآن ما تفتحت لي، حتى مع التكرار مع كتب ابن القيم، وهو من أوسع من كتب في هذا، حين اطلعت عليه ما اطمأنت نفسي إلى هذا إلى الآن.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، بس مشكل علينا أنه بيان الآية، أن الله فرق بين النفقة وبين السكنى كما تقدم شرحه، على كل حال أنا ما زلت حريصًا على أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فيها شيء نجزم به جزمًا.
طالب: القول الأول ضعيف خطأ.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: ( ... ) السكنى.
الشيخ: بكل حال؟ إيه، ما فيه شك أنه ضعيف، ضعيف جدًّا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، وهي كارثة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أبدًا ( ... ) في بيت وحش.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، عائشة تقول: إن الرسول ما جعل لها سكنى؛ لأنها في بيت وحش (3).
الطالب: استنباطًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7125

الشيخ: ما هو استنباطًا، في بيت وحش، هذا خبر ما هو استنباط.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، كونه في بيت وحش هذا ثابت؛ لأنه خبر ما هو استنباط، لكن كون الرسول ما جعل لها سكنى؛ لأنها في هذا البيت هو الذي يكون استنباطًا، لكن لا مانع أن نستنبط هذا لموافقته ظاهر الآية، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه ما يُعارضه؛ لأنه لا يجوز أن يكون معنى قوله: لا سكنى لك (2). أي: لا سكنى لك سوى هذا البيت الذي حصلتِ.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، لها نفقة وسكنى في كل حال، المذهب لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملًا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما فيه إلا حديث فاطمة بنت قيس، والمشكل أن هذا الحديث معارض لظاهر الآية؛ لأن الآية إن جعلتها في الرجعيات أشكل عليك: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6] لأن الرجعية يجب الإنفاق في كل حال، وإن جعلتها في البوائن أشكل عليك حديث فاطمة بنت قيس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أما أول الآية فلا شك أنه في الرجعية، ولا نشك أنه في الرجعيات، لكن الرجعيات جاء بعدها كلام طويل، ثم ذكر المعتدات، ثم ذكر إسكان هذه المعتدات.
على كل حال أنا ما أحب أننا نبحث فيها هكذا؛ لأن ها المسألة عويصة جدًّا عويصة ولها غور، فأنتم إن حصل تبحثونها بحثًا من غير ها الكتب هذه، لعل الله .. بعض الأحاديث قد يكون فيها علل، ما نعلم عنها حتى نوافق ظاهر الآية؛ لأنك إذا فسرتها بما يقتضيه ظاهر حديث فاطمة فهي في غاية من الإشكال، وعمر رضي الله عنه يعني أنكر هذا إنكارًا عظيمًا، وقال: ما يمكن ندع قول ربنا لكلام امرأة (4).
على كل حال أن مثل ما قلت لكم، أنا والله في نفسي شيء منها كثير، أن نقول: إنه لا سكنى لها مع أن الآية مُطلقة، وأشكل ما فيها أن الله قيد النفقة بأولات الأحمال، هذه أشكل ما فيها، لو لم تأتِ ها الآيات، يعني لو ما فيها تقييد كان الأمر واضحًا وتحمل على الرجعيات كلها.
طالب: ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7126

الشيخ: (ولا نفقة ولا سكنى لمتوفًّى عنها) يعني ولو كانت حاملًا؟ نعم، ولو كانت حاملًا، أما إذا لم تكن حاملًا فالأمر ظاهر؛ لأنها بائن، وأما إذا كانت حاملًا فلا نفقة لها، فإن قلت: أي فرق بينها وبين البائن في حال الحياة؟ أي فرق؟
فالجواب أن الفرق بينهما: أن البائن في حال الحياة -إذا كانت حاملًا- أوجبنا الإنفاق على من؟ على زوجها في ماله، المال ماله، وأما المتوفى عنها فالمال للورثة انتقل، فكيف نجعلها في التركة وقد انتقلت؟ فهذا هو الفرق بين المتوفى عنها والبائن في حال الحياة؛ فنقول: لا نفقة لها ولو كانت حاملًا.
طيب ماذا نصنع فيما إذا حملت؟ نقول: وقد قلنا فيما سبق: إن النفقة للحمل لا لها من أجلها، يقولون: إن النفقة تجب في حصة هذا الجنين منين؟ من التركة، في حصة هذا الجنين من التركة، فإن لم يكن تركة مثل: أبوه مات، ولا عنده مال فإنها تجب على من تلزمه نفقته لو كان حيًّا، مثل: لو كان له إخوان أغنياء يجب عليهم الإنفاق عليه، وكذلك لو كان له أعمام، أو أبناء عم، المهم أنه إذا لم يكن لهذا الحمل نصيب من التركة لعدم وجود التركة فإنه ينفِق عليه من تلزمه نفقته، منين؟ من الأقارب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ألزمناه الدخول عليه إذا لم يكن له مال؛ لأن من شرْط وجوب الإنفاق في القرابة ألا يكون للمنفق عليه مال، فإن كان له مال فلا يُنفق عليه.
قال: (ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله)، (لها) الضمير يعود على مَنْ؟ على الزوجة، والرجعية، والبائن في الحياة إذا كانت حاملًا، فيكون المعنى: لكل من لها نفقة من هؤلاء الثلاث (نفقة كل يوم في أوله)، كل يوم لازم يعطيها النفقة في أوله، يجيب لها الفطور، والغداء، والعشاء، لازم.
طالب: أول اليوم ولَّا أول الوقت.

الجزء: 1 - الصفحة: 7127

الشيخ: لا، من أول يوم (نفقة كل يوم من أوله) من أول اليوم؛ يعني إذا طلعت الشمس قال: يلَّا هات الفطور، وهات الغداء، وهات العشاء، قال لها: يا بنت الحلال، الفطور جاهز، والغداء أنا بشتغل ( ... ) إن شاء الله، ويجيب الله الرزق إن شاء الله، أنا ما عندي قروش تكفي، أبغي أشتغل، قالت: لا، لازم تدبر، أو عنده قروش، لكن قال: أصل الغداء ما بعد جاء، المطاعم الآن ما تشتغل، قال له: لازم، العشاء؟
طالب: لازم يا شيخ.
الشيخ: العشاء لازم أيضًا، جابه من طلوع الشمس، قال: يا مسكينة، يا غافلة، إذا جبناه لك فسد يبرد، ويجمد عليه الدهن، وكل شيء تقول: ولو؛ لكن هذا القول بعيد من الصواب؛ بعيد من قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]. هل المعروف أن الواحد يكدس الغداء والعشاء والفطور بأول النهار؟ أبدًا، ولهذا لو طلب هو أنه يقول: أبغي أجيبه ها الوقت، قالت: لا تجيبه، هذا يفسد عليَّ، قال: لا بجيبه ها الوقت، على المذهب؟
طالب: يجوز.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: إي، مشكل، يقول: (من أوله)، والصواب في هذه المسألة أنه يُرجع في ذلك إلى العرف، هذا ما دل عليه القرآن والسنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (1).
(لا قيمتها) يعني ليس لها قيمتها، (ولا عليها أخذها) لا قيمة أيش؟ لا قيمة النفقة، يعني لو قالت: جيب لي القيمة، أبغي أُثمِّن الفطور بريال ونصف، والغداء بريالين، والعشاء بريالين، الجميع خمسة ونصف، أعطني إياه، وروحت في أمان الله، لها ذلك؟ لا، ليس لها ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7128

طيب هل عليها أن تأخذها؟ لو جاب هو الدراهم قال: أنا ما أنا بفارغ أني بجيب الطعام أبطبخ الطعام، أنا بعطيك القروش، وروحي، عليها أن تأخذ؟ لا، ليس عليها أن تأخذ ذلك، ما لها إلا طعام وشراب، وبهذا نعرف أن ما ذكر الله عز وجل من إطعام المساكين في كفارة الظهار، في كفارة اليمين، وفي كفارة الصوم فدية الصوم، أن الواجب أيش؟ الإطعام، وأن الدراهم ما تُجزئ كما هو معروف في محله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، ما يجب أن تأخذ.
الطالب: إذا كان معروفًا ذلك؟
الشيخ: خلِّ إذا كان العرف، المذهب هذا هو سواء خالف العرف أو وافق الأصل، المذهب هو هذا، يكون هذا الرزق «رِزْقُهُنَّ».
طالب: والدراهم.
الشيخ: لا، الدراهم ما هي رزق، قيمة هذا الرزق؛ ولهذا تُقيَّد به، يُقال: كم يُسوى هذا الطعام؟ كذا وكذا من الدراهم، فالحاصل أن هذا هو المذهب؛ لكن لو جرى العرف أن الناس يعتدون إعطاء القيمة فلا بأس، لكن المحظور أن يلزم الحاكم بالقيمة، يعني القاضي ليس له حق أن يلزم بالقيمة، وقد أنكر ابن القيم هذا إنكارًا عظيمًا، وقال: ليس في الكتاب ولا في السنة أن تُلزم المرأة بالقيمة، إلا أن صاحب الفروع رحمه الله قال: يتوجه الجواز عند الشقاق بين الزوجين، مثل لو اضطر الحاكم إلى أن يفرض النفقة للمشاقة اللي بينهما، معلوم أنه لا يفرض خبزًا، وتمرًا، ورزًّا، ولحمًا، وما أشبه ذلك.
يبقى الشقاق، يمكن يجيب لك خبز من أحسن الخبز، ويقول: هذا ما أبغيه، هذا له يومان مخبوز، وهو ما خبز إلا ذاك الساعة، يجيب لك تمر تقول: لا، أنا ما أبغي إلا تمر من ( ... ) يجيبلها لحم تقول: ما أبغي هذا اللحم، أنا ما آكل لحم الجمال، لازم لحم غنم، ولَّا لحم دجاج. أقول: إذا اضطر الناس إلى أن يفرض الحاكم النفقة من الدراهم، فما قاله صاحب الفروع متوجِّه رحمه الله؛ لأن في هذا فَضًّا للنزاع والشقاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 7129

(ولا عليها أخذها) ولكن يقول المؤلف: (فإن اتفقا عليه)؛ ولهذا الشيخ عندي بالشرح يقول: ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم إلا بتراضيهما. قلت لكم: إن صاحب الفروع يقول: إنه يتوجه عند الشقاق والنزاع أن يجوز فرض ذلك.
(فإن اتفقا عليه) عليها يعني على القيمة (أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز) صح، العلة؟ لأن هذا لا يعدوه، الحق لها عليه، فإذا رضيت بما تشاء ووافق فلا حرج، لو اتفقا على أنه يُسلِّمها كل يوم عشرة ريالات بدلًا عن النفقة جاز، أو اتفقا على أن يُسلِّمها في أول كل شهر ثلاث مئة ريال فقط، يجوز؟ أو اتفقا على أن يُسلِّمها في آخر الشهر ثلاث مئة ريال؛ جائز؛ لأن الحق لهما، فما اتفقا عليه جاز، لو أنها أسقطت النفقة عنه يجوز ولَّا لا؟ يجوز الحق لها.
طالب: إن اشترطت الزيادة.
الشيخ: ما فيه مانع، إذا وافق ما فيه مانع.
يقول المؤلف: (ولها الكسوة كل عام مرة في أوله) أول العام، فإذا دخلت السنة كساها؛ لكن ما المراد بأول العام؟ هل المراد شهر محرم؛ لأنه أول السنة؟ أو المراد أول العام اللي حصل فيه الزواج وجوب النفقة؟ الظاهر الأخير، المراد الأخير، لكن لو كان المراد الأول، وقد عقد عليها في نصف السنة يعطيها في نصف السنة كم؟ نصف الكسوة، يعطيها نصف الكسوة، فإذا جاء شهر محرم أعطاها كسوة كاملة للعام المقبل؛ لكن الصحيح الذي يظهر أننا نعتبر العام مِنْ؟ من حين العقد، كما أننا نعتبر عام الأجرة مثلا لو استأجر الإنسان بيتًا لمدة سنة، أو عشر سنوات، منين نبتدئ؟ من العقد سواء في نصف العام الهجري أو في أخره.

الجزء: 1 - الصفحة: 7130

فالصواب أنه يجب من أول كل عام باعتبار العقد، يعطيها الكسوة أي كسوة؟ إذا كنا في الصيف يعطيها كسوة الصيف بس؟ والشتاء إذا كنا في الشتاء يعطيها كسوة الشتاء والصيف جميعًا، نعم، تُلزمه بهذا؟ نعم، تلزمه إذا قال: اصبري حتى يأتي الشتاء، الآن إحنا في الصيف قالت: أنا أبغي عشرة أثواب للشتاء، وثلاثة أثواب للصيف لازم الآن جيبلي، قال لها: يا بنت الحلال، اصبري قالت: لا، تلزمه؟ تلزمه إي نعم، ويأتي إن شاء الله البحث في هذا ( ... )
والكسوة باقية، هل تلزمه بكسوة جديدة أو لا؟ المذهب تلزمه؛ لأنه يقول: (لها الكسوة كل عام مرة في أوله)، ولم يقل: لها الكسوة إن صارت الأولى خلقة، وصارت لا تصلح للاستعمال، بل جعل المؤلف رحمه الله (الكسوة كل عام مرة في أوله).
أبلغ من ذلك يقول الأصحاب رحمهم الله: إن الغطاء والفراش وما أشبه ذلك يُجدَّد لها كل سنة، كل سنة تجدد لها الكسوة، ويجدد لها الفراش والغطاء وما أشبه ذلك، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن نرجع في ذلك إلى ما دل عليه الكتاب والسنة؛ وهو الإنفاق بالمعروف، وليس هذا من المعروف، ليس من المعروف أن الإنسان يأتي لزوجته بالثياب مع صلاحية الثياب الأولى للاستعمال، والعادة والعُرف أنه كل ما صارت الثياب لا تصلح للاستعمال جدَّدها الزوج؛ ولهذا على المذهب هل هو من مصلحة الزوجة ولَّا من مصلحة الزوج؟
طلبة: الزوجة.
الشيخ: الزوجة أو الزوج؟
طالب: الزوجة.
الشيخ: إذا صار الزوج بيلزم بالنفقة بالكسوة ولو كانت الكسوة باقية؟
طلبة: مصلحة الزوجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7131

الشيخ: مصلحة الزوجة، طيب لو أن هذه الثياب احترقت قبل أن تتم السنة؟ فالمذهب ما يلزمه شيء، خلاص أعطاها كسوة بكيفه، وإذا قلنا بالقول الراجح: يلزمه، اللهم إلا إذا كانت هي التي تعدَّت أو فرطت فقد نقول: لا نلزمه، لو كان هي التي تعبث بالثياب، تحرقهن تفسدهن، ما نقول: كلما عبثت بثيابها راح أسوي لها شيء، أو كانت امرأة مثلًا كلما جاءت موضة جديدة شبت على زوجها وقالت: يلَّا أعطني من هذه، هذه ما تصلح الآن، هذا ما يلزم.
فالصحيح إذن أن المرجع لماذا؟ للعرف، فمتى كانت المرأة محتاجة إلى الكسوة أو النفقة تُبذل لها، وإذا استغنت بكسوة قديمة أو بغيرها؛ فإنه لا يلزمه، حتى لو فُرض أن لها أقارب وأصحاب، وأتوا لها بكسوة، وانتهت السنة وعندها هذه الكسوة ما باعتها، فإننا لا نلزم الزوج، إلا إذا قالت: أنا أريد أن أبيع ما جاءني من الهدايا، وأطالبك بالكسوة، فلها ذلك.
قال: (فإذا غاب ولم يُنفِق لزمته نفقة ما مضى) إي نعم، هذا رجل قال لزوجته: سأسافر لمدة شهر فقط، ووضع عندها نفقة تكفيها لمدة شهر، لكن الرجل ذهب، وبقي شهرين أو ثلاثة، ثم رجع هل تسقط النفقة؟ لا، ما تسقط بمضي الزمان، يلزمه نفقة ما مضى، لو يبقى سنة أو سنتين أو أكثر، إلا إذا أنفقت على نفسها تبرعًا منها، وقالت: أنا قد سامحت عنه.
على كل حال الحق لها؛ لكن إذا كانت تنفق على نفسها فإنها ترجع على زوجها بما أنفقت؛ لأنه مطالب بالنفقة بخلاف نفقة الأقارب، فإنه لو غاب عن قريبه، ولم يُنفق لم يلزمه نفقة ما مضى، وفرقوا بينهما بأن نفقة الأقارب لدفع الحاجة، ونفقة الزوجة من باب المعاوضة، والمعاوَضة لا تسقط بمضيِّ الزمان بخلاف ما كان لدفع الحاجة، فهذا الرجل اندفعت حاجته وانتهى، إذن إذا غاب الزوج، ولم يترك نفقة فإنه يلزمه نفقة ما مضى حتى لو أنفقت من كيسها؟ حتى ولو أنفقت من كيسها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7132

(وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتًا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته) ( ... )، هذا رجل غاب عن زوجته، تُوفِّي، ولم تعلم الزوجة بوفاته، وبقيت بعد موته تنفق من المال، فللوارث أن يُضمنها كل ما أنفقته بعد الموت، كل ما أنفقته بعد الموت يضمنها إياه، إذا قالت: أنا ما أدري، والأصل بقاء حياته قلنا: نعم، الأصل بقاء الحياة وأنتِ لا تعلمين، وهذا لا يُوجِب سقوط الضمان عنك؛ لكنه يُوجب سقوط الإثم من الإنفاق من مال الورثة بغير إذنهم؛ لأنك لا تعلمين، والأصل بقاء حياة زوجك، فإذن إذا أنفقت الزوجة من مال زوجها، ثم تبين أنه ميت فإن للوارث أن يقول: أعطني ما أنفقت، وله الحق، الإيراد اللي أوردنا على هذا قلنا: إذا كانت جاهلة كيف تُؤاخذ به وهي جاهلة؟ الجواب أن هذا حق آدمي، وحقوق الآدمي لا فرْق فيها بين الجاهل والعالم إلا في الإثم فقط، وأما الضمان فإنه يضمنه، أعرفتم؟
ثم قال المؤلف: (فصل: ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها) هذا فصل أراد به المؤلف -رحمه الله- بيان متى تجب النفقة؟ هل هو بالعقد، أو بالخطبة، أو بالدخول، أو بماذا؟ عندنا خطبة، وعقد، ودخول، وتسليم؛ أربعة أشياء، أما الخطبة فلا تجب فيها نفقة السبب؟ أنه ما تم عقد إلى الآن ما هي زوجته، وأما العقد فإنها تكون زوجته، ولكن لا يجب فيه نفقة؛ لأنه لم يستمتع بها، والنفقة في مقابل الاستمتاع بالزوجة.
وأما الدخول فإنه لا عبرة به أيضًا، لماذا؟ لأنه إذا حصل الدخول المسبوق بالتسليم والتنفيذ فالعِبرة بالتمكين، وعلى هذا فنقول: العبرة بماذا؟ بالتمكين، إذا تسلمها أو بذلت نفسها وقالت: نحن مستعدون متى شئت فالله يحييك، فإنها تجب نفقتها إلا أن المؤلف اشترط شرطاً وهو أن يكون مثلُها يُوطأ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7133

ومن التي مِثلُها يوطأ؟ قال العلماء: هي التي تم لها تسع سنوات، فإن من تم لها تسع سنوات فإن مثلها يُوطأ، ما هو الدليل؟ الحقيقة أنه ليس هناك دليل، لكن العادة تقتضي هكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين (5)، لكن هذا لا يقتضي تحديد المدة بالتسع، إلا أن الغالب أن بنت التسع تتحمل الجماع؛ فلهذا علَّقوها بالتسع، وقال بعض أهل العلم التي يوطأ مثلُها هي من تتحمل الجماع سواء كان له تسع سنين، أو عشر، أو إحدى عشرة؛ لأن النساء يختلفن، فبعض النساء يمكن في ثمان سنوات تتحمل الرجل، وبعض النساء يمكن في عشر سنوات، أو إحدى عشرة سنة لا تتحمل الرجل، وعلى هذا فيكون تحديد التسع بناءً على الغالب.
ونظير ذلك من بعض الوجوه أن كثيرًا من أهل العلم قيدوا التمييز بتمام سبع سنوات، مع أن بعض الناس قد يُميِّز لأقل من ذلك، وبعض الناس قد لا يُميز لأكثر من ذلك؛ ولكن الغالب سبع سنين في مسألة التمييز، ومعلوم أن النوادر والشواذ لا تخرم القواعد، فإذا كان الغالب تسع سنوات فليكن هو المقيد؛ لأنه أقرب إلى ضبط الناس وعدم النزاع.
إذا تسلمها ولها تسع سنوات تامة وجب عليه الإنفاق، وهذا ظاهر؛ لأنه إذا تسلمها فقد تمكن من الاستمتاع بها غاية التمكن.
(أو بذلت نفسها) كيف بذلت نفسها؟ يعني قالت: لا مانع عندنا من الدخول، تفضل، يقول: لا، اصبري ليش يا ولد؟ قال: لأن عندنا اختبار، ( ... ) الشهر، انتظر هذا الشهر اللي ينتظرون اختبار هذا الزوج، فيه نفقة ولَّا لا؟ فيه نفقة؛ لأن الامتناع من قِبله، وهذا لا يُوجب سقوط نفقتها؛ إذ إنها هي لا مانع عندها، تطلب أن يتسلمها إلا أنه هو الذي أخَّر.
قال المؤلف: (ولو مع صِغر زوج) إذا تسلَّمها ولو كان صغيرًا لا يطأ مثلُه، يعني هذا واحد له سبع سنين زوَّجناه، زوجناه ابنة عشر سنين، أو أنها تلاعبه، هذا الآن تسلَّمها وله سبع سنين ولها عشر سنوات، يجب عليه نفقتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7134

طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) شيء؛ لكن هنا المانع من أين؟ المانع من قِبل الزوج، أما الزوجة ما فيها موانع، وهي محل الاستمتاع، فلما لم يكن فيها موانع، وصار المانع من قِبله أوجبنا عليه النفقة، كذلك مع مرض الزوج لو كان الزوج مريضًا بعد أن عقد عليها مُرِض، وصار ليس في نفسه شيء من هذا الأمر تجب النفقة؛ لأن المانع من قِبل الزوج.
وكذلك مع (جبِّه وعُنَّتِه)، الجب يعني قطْع الذَّكَر أو الخصيتين مثلًا؛ فإنها تجب النفقة، والعلة واحدة؛ لأن المانع من قِبل الزوج.
(عنته) يعني عدم قدرته على الجماع ما ينتشر ذكره؛ فإن النفقة تجب عليه، والعلة في ذلك كله هي أن المانع من قِبل الزوج.
طيب إذا كانت هي صغيرة لا يطأ مثلها؟ ما تجب النفقة لعدم تمكنه من الاستمتاع، ولكننا إذا نظرنا إلى ظاهر الكتاب والسنة، وقلنا: إن هذه زوجة فالقرآن والسنة ما فيه التقيد أنه يطأ مثلها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، المهر قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (6). ولكن النفقة، ثم إن هذا الزوج الذي عقد على هذه الصغيرة دخل على بصيرة ولَّا لا؟ دخل على بصيرة، هو يعرف أنه لن يستمتع بها وهي صغيرة؛ لكنه يريد أن يحجزها حتى لا تتزوج، وهذا -كما تعرفون- مبني على أنه يصح تزويج الصغيرة.
وقد سبق لنا فيه ذِكْر الخلاف في هذه المسألة؛ لكن على تقدير أن النكاح يصح في بعض الصور فإن ظاهر الكتاب والسنة يدل على أنه لا بد من الإنفاق عليها؛ لأنه دخل على بصيرة، وهي زوجة، وموجِب الإنفاق قائم وهو النكاح، إلا أن يمنع من ذلك إجماع من أهل العلم فإن الإجماع يمنع ويُخصَّص العموم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7135

قال: (ولها منْع نفسِها حتى تقبض صداقها الحال) لها منع نفسها منين؟ من التسليم (حتى تقبض صداقها الحال) يعني غير المؤجل، وذلك أن الرجل إذا تزوج امرأة على مهر قدره عشرة آلاف ريال مثلًا، ثم طلب الدخول فقالت: لا، لا دخول حتى تُسلِّم المهر، لها الحق في ذلك؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، هل تسقط نفقتها في هذه الحال؟ لا تسقط؛ لأن المانع من قِبل الزوج؛ إذ لو شاء لأعطاها المهر ودخل.
وقول المؤلف: مهرها الحال، إذا كان مؤجلًا فهل لها منع نفسها؟ لا، وهذا إذا كان المؤجل لم يحل فظاهر أنه لا يحل لها أن تمنع نفسها؛ لأنها دخلت على أن هذا المهر مؤجَّل، كيف تمنع نفسها، وهل يصح تأجيل المهر؟
طالب: نعم.
الشيخ: ويش الدليل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طالب بتأخيره؛ يعني تعليل، ما هو الدليل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا قد يقول قائل: إن هذا دليل، وقد يقول قائل: إنه لا دليل فيه؛ لأنه حال، لكن تسلمه لا يتسنى مرة واحدة، وإلا فيلزم أن يبادر بتعليمها القرآن، على كل حال نحن عندنا تعليل، وهو أنَّ جميع الحقوق التي للبشر لهم الحق فيها ما لم يمنع منها مانع، كما جاء في الحديث الصحيح الذي صححه كثير من الأئمة: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (7). فالمؤجل إذن ليس لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه؛ لأن هذا ما دخلت عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7136

لكن يقول المؤلف: (فإن سلَّمت نفسها طوعًا، ثم أرادت المنع لم تملكه)؛ لأن تسليمها نفسها إسقاط لحقها، وإذا كان كذلك فلا يمكن أن تعود وتقول أطالِب بحقي، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرْق بين أن يخدعها في ذلك أو لا؛ لأنه قد يخدعها ويقول لها: أنا آتي بالمهر إن شاء الله بعد العصر، فليكن الدخول، بعض النساء قد تغتر في هذا، وتثق بوعده على أنه سيأتي به في آخر النهار أو في أول النهار، وما أشبه ذلك، فتمكِّنه من نفسها، فظاهر كلام المؤلف أنها إذا مكنته حتى فيما لو خدعها فإنه لا حق لها، ولكن الصحيح أنه إذا خدعها فإن لها الحق، ولكن هل الوعد يعتبر خديعة أو يعتبر تساهلًا منها؟
طالب: خديعة.
الشيخ: خديعة.
طالب: الأمران.
الشيخ: أو تساهل؛ لأننا نقول: لماذا لم تكوني قوية، وتقولي: لا، ما يمكن الدخول إلا بعد أن أخذ المهر؟
الخديعة المحققة هي أن يقول: أهلًا وسهلًا، أنا أعطيكِ المهر، ثم يلف لها أوراقًا من كيس أسمنت، يقطعهم على قصص الأوراق، ويحطهم في ظرف، ويعطيه إياها على أنها فلوس، أو يكتب لها شيكًا على بنك، وليس له رصيد، هذا خديعة ولَّا لا؟
هذه خديعة واضحة؛ لكن كونه يعدها ويقول: أبدًا إن شاء الله ما يكون العقد إلا كل شيء نُسلِّمه، نقول: هذا طِيب قلب منها، وكان عليها أن تقول: لا يمكن الدخول، هذه والله عندي محل تردد أن نقول إن وعده إياها يُعتبر خديعة؛ لكن النساء يختلفن، فبعض النساء تكون سليمة القلب جدًّا جدًّا، بحيث تتصور كل الأشياء على حقيقة وصِدْق، فهذه ربما نقول: إنها تُمكَّن من المنع إذا لم يُسلِّمها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، ما هي خديعة، هذا وعد؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: قد نقول: لماذا لم تقل: ما أسلمك السلعة إلا بالثمن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: المشكلة مصدق.
طالب: عدم الوفاء بوعده ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7137

الشيخ: عدم الوفاء بالوعد لا شك أنه من صفات المنافقين، لا سيما في مثل هذا الذي يتعلق بحق الغير؛ يعني فيه مضرة؛ ولكن مع ذلك يقولون: إن هذا هو الذي جنى على نفسه، إذ يُمكنه أن يقول: أنا لا أصدقك ولا أثق بك حتى تأتيني بحقي.
وقد مر علينا في ما سبق في باب شروط النكاح أنه لو شرط ألا يسافر بها، ثم خدعها فسافر بها، ثم طالبت بالحق فلها ذلك؛ لكن الكلام على أن هل مجرد الوعد إذا أخلفه يُعتبر خديعة أم لا؟ هذا هو مناط الحكم، فإن قلنا إنه خديعة فإن لها أن ترجع إلى حقها الأول، وإن قلنا: ليس بخديعة، ولكن هذا الذي له الحق هو الذي فرط، وكان عليه أن يقول: لا يمكن أن أقبل إلا إذا أعطيتني ( ... )

***
(أو الكسوة، أو ببعضها، أو بالمسكن) (فلها فسخ النكاح) (إذا أعسر) أي الزوج إذا أعسر فلها الفسخ قول المؤلف: إذا أعسر الزوج، ظاهر كلامه إذا أعسر أي بعد إيسار؛ لأنه لم يقل: وإن كان معسرًا فظاهره أنه كان موسرًا، ثم أعسر، فإذا كان موسرًا، ثم أعسر يقول المؤلف: إن لها أن تفسخ النكاح، لماذا؟
قالوا: لأن نفقتها معاوضة لاستمتاعه بها وبقائها عنده، فإذا تعذَّر العِوض فلها أن تمنع المعوض، عرفتم؟
مثال ذلك: رجل تزوج امرأة وهو غني، ثم أُصيب بجوائح في ماله وافتقر، يقول المؤلف: إن لها أن تفسخ النكاح، تقول: أطعمني، أو طلِّقني، لماذا؟ كما سمعتم. نقول؛ لأن نفقتها في مقابلة الاستمتاع بها، فإذا تعذر العوض لعدم المعوض فليس لصاحب الحق أن يمنعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7138

وهذه المسألة هي المشهور من مذهب الإمام أحمد سواء تزوجته وهو معسِر عالمة بإعساره، أو تزوجته وهو معسِر جاهلة بإعساره، أو تزوجته وهو موسِر، ثم أعسر، فالأحوال ثلاثة؛ يكون موسرًا، ثم يعسر، ويكون معسرًا وقد علمت بإعساره، ويكون معسرًا ولم تعلم بإعساره؛ دول الحالات، أما إذا كان معسرًا ولم تعلم بإعساره فالقول بأن لها فسخ النكاح قول قوي، لماذا؟ لأنه غرها وخدعها، وكان عليه حين تزوجها وهو معسِر أن يبين لها لتدخل على بصيرة، وهذا أمر واضح، وعِلَّته واضحة، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن غش (8) فهذا من أغش الغش ( ... ).
ثانيًا: تزوجها وهو معسِر عالمة بعسرته، ثم دخل عليها وهو معسِر وعالمة بعسرته، وبعدئذٍ قالت: أنا أُطالِب بالنفقة؛ إما أن تنفق، وإما أن تطلق، لها ذلك؟ نعم، لها ذلك على المذهب، لماذا؟ لأن نفقتها تتجدد كل يوم، فإذا أسقطت نفقة غد لم تسقط؛ لأنها لم تملكها بعد، وحينئذٍ تقول: أنا أريد أن أفسخ لأن نفقتي تتجدد حتى لو سمحت قلت: إنها راضية بعسرته فلها أن تطالِب بالحق؛ لأن إسقاط الشيء قبل وجوبه لا عبرة به.

الجزء: 1 - الصفحة: 7139

الصورة الثالثة: تزوجته وهو موسر، ثم افتقر بإذن الله عز وجل، ليس باختياره يكون لها أن تفسخ للعلة السابقة في أول الكلام؛ أن الإنفاق عليها في مقابلة الاستمتاع، فإذا تعذر فلها أن تطالب بالفسخ، هذا هو المشهور من المذهب، واختار ابن القيم -رحمه الله- أنه لا فسخ لها إلا في الصورة الأولى، وهي ما إذا تزوجها معسرًا غاشًّا لها لم يخبرها، وقال: إنه في الصورة الثانية قد دخلت على بصيرة؛ فهي كما لو تزوجته وفيه عيب من بخر، أو برص، أو غير ذلك من العيوب، هل تملك الفسْخ بعد ذلك ولَّا لا؟ ما تملك، فهي الآن رضيت بأنه مريض بالفقر، فلا تملك الفسخ، وأما إذا كان غنيًّا، ثم افتقر فإنه أيضًا لم يحدث منه جناية ولا عدوان، والله عز وجل يقول: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7] وهذا لم يُؤتَ شيئًا فلا يكلفه الله.
تعاليله قوية رحمه الله، قوية جدًّا؛ لكن الذين قالوا: إنها لها الفسخ استدلوا بآثار منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» (9).
قال أبو هريرة: الزوجة تقول: أطعمني أو طلِّقني، فقيل لأبي هريرة: سمعتَ ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قالها أبو هريرة من كيسه (10). استنبطها من الحديث، فعلى هذا قالوا: هذا قول صحابي، وأيضًا نحن لا نكلفه ما لا يستطيع، ولا نخالف الآية {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا} [البقرة: 286].

الجزء: 1 - الصفحة: 7140

لكن أيضًا لا نبقي هذه المرأة مع الضرر عليها؛ لأنها الآن محبوسة عليه، وهي ليس لها ما تقيت بها نفسها، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى قول جيد يجمع بين الحقوق، فقال: ليس له الفسْخ؛ لأن هذا ليس باختيارها، وفي الصورة الثانية بأنها دخلت على بصيرة لكن لا يمنعها من التكسب؛ لأنه إذا كان ينفق عليها له الحق أن يمنعها من التكسُّب، فإذا كان لا ينفق فليُرخِّص لها في التكسُّب ولا تفسخ، وهذا قول قوي، وإليه ذهب أبو حنيفة -رحمه الله- على أنه ما تملك الفسخ، ولكنه لا يملك منعها من الكسب.
وابن القيم -رحمه الله- استدل بأن كثيرًا من الصحابة رضي الله عنهم يفتقرون، ولم يحصل أن أحدًا منهم فسخت زوجته منه، ولكن زميله -صاحب الفروع- قال بعد نقله لكلامه، قال: كذا قال، والعالم إذا نقل كلام واحد من أهل العلم، وقال: كذا قال، يعني أنه لم يرتضه، ووجه عدم ارتضاء صاحب الفروع لكلام ابن القيم، وجهه أنه قد يقال: إن الصحابة -رضي الله عنهم- ما عجزوا عجزا مطلقًا بحيث لا يتمكنون من بعض القوت، أو يقال: جواب آخر من يقل: إن الصحابيات الزوجات طالبن بالفسخ ونحن نقول: تملك الفسخ ولا يجب عليها الفسخ، وبينهم فرق ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7141

بين هذا فرق، فيجوز أن نساء الصحابة -رضي الله عنهن- اقتنعن بما حصل ولم يطالبن بالفسخ، وعلى كل حال القول الذي أطمئن إليه في غير الصورة الأولى، ويش الصورة الأولى؟ إذا كان معسرًا ولم يخبرها، لا تملك الفسخ، لكن لا يملك منعها من التكسب، وفي هذا نجمع بين القولين، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أعسر بالنفقة وجب عليها هي أن تُنفِق عليه، إذا كان عندها مال يجب أن تنفق عليه، واستدل بعموم قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]، هي الوارثة فيجب عليها أن تنفِق، ولكن سبق لنا أن هذا القول ضعيف، وأن الله قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ} يعني على الوارث مثل ذلك للمرضع {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233] إلى أن قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} فالزوجة منفق عليها ما يمكن تنفق أبدًا.
طالب: فرق بين ( ... ) ومن دخلت على بصيرة، وهو الفقير الذي لا يستطيع الحصول على الكماليات، وبين الذي لا يستطيع الحصول على كثير من الضروريات.
الشيخ: لا يفرق؛ لأنه حتى لو لم يجد شيئا أبدًا ( ... ) عنده ولا قرش الآن.
الطالب: وإن تنازلت عن الكماليات؟
الشيخ: لا، هو أصلًا كان الكماليات إن كان من واجباته، إن كان مما يجب لمثلها فهو واجب، وأيضًا حتى عند الفقهاء رحمهم الله، الإعسار أن يعسر بنفقة معسر ما هو معناه أن يعسر بنفقة الكمال إذا أعسر بنفقة المعسر لم يجد شيئًا أو ببعضه.
الطالب: ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7142

الشيخ: إي، يعني إذا تعذرت حسابه، ما أدري والله، لكن على هذا القول ( ... )، هل هي إذا تعذرت حسابه مع فقره وهو ما غشها ولا غرَّها أنها تبقى معه يصيبها ما أصابه؛ لأن الرسول لما سُئل عن حق المرأة على زوجها قال: «أَنْ تُطْعِمَهَا مِمَّا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا مِمَّا اكْتَسَيْتَ» (11).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... )، ولكن هل هذا دائمًا، هل هذا دائم؟ ثم إذا قلت: إن هذا ضرر إذا قلت ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
يقول: (فلها فسْخ النكاح) وقوله: (أو مسكن) المسكن إذا أعسر به، هل المراد إذا أعسر به مُلكًا أو مُلكًا أو استئجارًا؟ مُلكًا أو استئجارًا؟ لو قالت له: أنتَ الآن الناس كلهم سكنوا عمائر ملك لهم، وأنت تروح تستأجر، الآن أنت معسر، ليش ( ... ) أيش نقول؟ نقول: ليس لها إلا أن تسكن، سواء استئجارًا أو ملكًا.
(إذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو ببعضها، أو المسكن فلها فسخ النكاح)، ولكن فسخ النكاح بإذن الحاكم ولَّا بدونه؟ فسخ النكاح بإذن الحاكم، لا بد من أن يحكم القاضي بذلك، وقد سبق لنا أن شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: كل فسخ يتوقف على الحاكم فإنما ذلك عند النزاع، فلو رضي بالفسخ فيما بينهما فلهما ذلك، وقوله هو الصحيح، أن يقال: الحاكم يحتاج إليه متى؟ عند النزاع إذا قالت: أبغي أفسخ، وقال: لا، فأما إذا اتفقا على الفسخ بهذا السبب الْمُبيح له فلا حاجة.
طالب: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ} [البقرة: 228] ( ... ).
الشيخ: كيف؟ نعم، نقول: لها الإنفاق، لكن: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7]
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) ما هو بلازم ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7143

يقول المؤلف: (فإن غاب ولم يدع لها نفقة، وتعذر أخذُها من ماله، واستدانتها عليه فلها الفسْخ بإذن الحاكم) (إن غاب) يعني غادر البلد، أو تغيب في البلد، لكن ما يأتي إليها، ولا يُعلم مكانه (ولم يدع لها نفقة)؛ يعني ما جعل عندها دراهم، وقال: أنفِقي منها. (وتعذَّر أخذها من ماله) وتعذر (استدانتها عليه فلها الفسخ)، لكن (بإذن الحاكم).
المسألة الآن صورتها، رجل غاب أو تغيَّب، ولم يترك لزوجته نفقة، وليس له مال يمكن أن تأخذ منه، ولا يمكن أن تستدين على ذمته، فإن لها الفسخ؛ لأن هذا، وإن كان موسرًا فهو بمنزلة المعسِر لتعذُّر الإنفاق، بل إن هذا أشد من المعسِر، المعسِر ليس له حول ولا قوة، وهذا له حول وقوة، يمكن أن يجعل لها نفقة، ويمكن أن يوكل من يعطيها النفقة، وما أشبه ذلك؛ ولهذا عندكم (فإن غاب موسر) في النسخة؛ لأن المعسر معروف، فرغنا منه، فهذا رجل موسر غاب عن زوجته، وفي الشروط هذه اللي ذكرها المؤلف لم يسبق لها نفقة، ولم تتمكن من أخذها من ماله ولا من استدانتها عليه؛ فإنه لا يحق.
طالب: غيابه هو مقصود ولَّا معلوم؟
الشيخ: لا، هو تغيب ( ... )، وحتى لو كان معلومًا وتعذَّر أن يصل لها شيء، فما الفائدة؟ !
الطالب: لا يُلزم بنفقة ما مضى؟
الشيخ: يُلزم إذا حضر، يلزم بنفقة ما مضى.
الآن عُلم من قول المؤلف: (ولم يدع لها نفقة) أنه لو ترك لها نفقة فلا فسخ، لا فسخ من حيث النفقة، أما من حيث حضوره فقد سبق في كتاب عفة النساء.

الجزء: 1 - الصفحة: 7144

وعُلم من قوله: (وتعذر أخذُها من ماله) أنه لو أمكن أن تأخذها من ماله فلها أن تأخذ، وليس لها الفسخ، تأخذ ولو لم يعلم؟ ولو لم يعلم، والدليل على ذلك قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها حين قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: «خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ» (12). هذا هو الدليل.
وعلى هذا فنقول: إذا أمكنها أن تأخذ شيئًا من ماله من الصندوق، أو من الحجرة، أو من أي مكان وتنفق فلها ذلك، عليها وعلى ولدها أيضًا؟ نعم، عليها وعلى ولدها، لكن بالمعروف، ويش معنى المعروف؟ هو الذي لا يخرج عن الحدود الشرعية والعادية، هذا المعروف، فإن قيل: كيف يجوز أن تأخذ من ماله بدون إذنه؟ وهل هذا إلا خيانة؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (13).
فالجواب: لا، هذا ليس من باب الخيانة، ولكنه من باب أخذ الحق مع القدرة عليه، هي ما خانته؛ ولهذا جعل فقهاء الحنابلة لهذه المسألة ضابطًا، فقالوا: إذا كان سبب الحق ظاهرًا فلصاحبه أن يأخذ من المحقوق، وإن لم يعرف، وإن كان غير ظاهر فليس له أن يأخذ.
إذا كان سبب الحق ظاهرًا فلصاحب الحق أن يأخذ من مال المحقوق، وإن لم يعلم، وإن كان غير ظاهر فليس له ذلك، مثاله هذه المسألة سببها ظاهر ولَّا لا؟ ظاهر وهو الزوجية معروف، الزوجية، أما إذا كان غير ظاهر كما لو أقرضتَ شخصًا دراهم، ثم جحدك وقدرت على أخذ شيء من ماله؛ فإنك لا تأخذ، لماذا؟ لأن سبب الحق غير ظاهِر، منْ يعلم أنك أقرضته؟ فليس بظاهر حتى ولو كان ببينة حتى؛ ولهذا لو فُتِح الباب هنا لحصل بين الناس شر كثير، وفوضى كثيرة، لكن هذا سبب مباح ما حد يقول: ليش؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7145

وكذلك نفقة الأقارب مثلها؟ لو أن قريبًا امتنع من الإنفاق على قريبه، وقدر على شيء من ماله فله أن يأخذَ بدون إذنه، ومثله أيضًا عند فقهائنا رحمهم الله، لو أن رجلًا نزل برجل ضيفًا، ولم يعطه ضيافته فله أن يأخذ من ماله بقدر ضيافته؛ لأن إكرام الضيف واجب، ولما نزل به صار السبب ظاهرًا، لكن هذا حاله أقل من حال الزوجية وحال القرابة.
وقول المؤلف: (واستدانتها عليه) يعني معناه تعذَّر أن تستدين عليه بأن ذهبت مثلًا إلى بعض الناس، قالت: يا فلان، تقول: زوجها غائب، ولا عندي نفقة، اشترِ لي نفقة طعامًا وكسوة وقيدها على زوجها ( ... ) قال: والله ما أقدر، راحت لثاني وثالث، قال: أبدًا، ما أقدر، حينئذٍ لها الفسخ.
وظاهر كلام المؤلف: أنه لا بد من أن تحاول الاستدانة، وفي النفس من هذا شيء؛ لأن الاستدانة قد تكون بالنسبة لها صعبة، كونك تروح لكل واحد تقول: أعطني على ذمة زوجي، قد يكون شاقًّا عليها، وربما يكون ذلك فتح باب لتهمتها، وربما يكون فتح باب لسبها عند زوجها مثلًا.
فالمسألة هذه في نفسي منها شيء، والظاهر أنه إذا تعذر أخذها من ماله، ولم تمكن مراسلة الزوج فإن أمكن مراسلته رُوسِل إذا لم تُمكن أو رُوسِل، ولكن لم يبعث بشيء فإن لها الفسخ.
طالب: ولو بيع بعض ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ لكن بس هذه بإذن الحاكم، ما تملك أن تبيع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أبدًا لو يريد اليوم، ولا يجي مثلًا .. تقدم لنا أن نفقة كل يوم بأوله، هذا الرجل كل يوم يجيب نفقة بأولها، ( ... ) تنتظر عند الفطور ما جاء أحد، عند الغداء ما جاء أحد، إي نعم لها تطالب، تأخذ من ماله ( ... ).
طالب: ولا تنفق عليه ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، ولا تنفق عليه.
الطالب: ولو كانت غنية؟
الشيخ: ولو كانت غنيه إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا رضي هذا، إذا رضي إنه بيعطيها على ذمَّة الزوج.
طالب: ( ... ) إن رجع الزوج، هل مثلًا شرعًا يلزم بالتسليم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7146

الشيخ: إي نعم، يُلزم بالتسليم، إذا كانت بالمعروف يُلزم بالتسليم؛ لأنه إذا رجع حتى لو ما ذهبت تستدين، لو فُرض أنها غنية وغاب وأنفقت من مالها فإنها ترجع عليه.
طالب: لماذا ( ... )؟
الشيخ: لماذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما دام عندها مال ( ... ) أو الاستدانة ما هو ( ... )؟
الطالب: لا إذا لم تتمكن؟
الشيخ: إذا لم تتمكن فلها الفسخ.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: أما المذهب مُطردة، لكن على القول الثاني هنا ( ... ) الفسخ؛ لأنه هو المفرق حيث غاب ولم يترك نفقة.
طالب: هل ( ... )؟
الشيخ: هذه ترجع إلى المحكمة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذه إذا أمكن الإصلاح بينهما أُصلح بينهما، إذا لم يمكن أن يصلح بينهما ولا يمكن أن تعيش معه فإن القاضي يُفرِّق بينهما.

[باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم]
يقول المؤلف: (باب نفقة الأقارب والمماليك) هذا الباب يُذكر فيه نفقة الأقارب ونفقة المماليك، وقد سبق أن قلنا ..
طالب: والبهائم.
الشيخ: لا، عندي والمماليك. باب نفقة الأقارب والمماليك بارك الله فيكم.
طلبة: والبهائم.
الشيخ: طيب، أقول: هذا بيان ( ... ) لأننا سبق أن قلنا: إن سبب وجوب النفقة، من أسباب وجوب النفقة ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك؛ لكن الفرق بين هذه الأسباب سبب الزوجية معاوَضة في مقابلة الاستمتاع؛ ولهذا لا تسقط بإعسار الزوج، ولا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة الأقارب والمماليك، الأقارب أصول، وفروع، وحواشي، أليس كذلك؟
الأصول من تفرعت منهم، من آباء وأمهات، والفروع من تفرعوا منك، من أبناء وبنات، والحواشي من تفرعوا من أصولك، صح من أصولك؟
طلبة: نعم.
طالب: وفروعك، من تفرعوا من ( ... ) فروع هؤلاء.
الشيخ: ما عليهم أن يتفرعوا، هذا حتى من أصولك من جهة الأم، يعني أخوالك حواشيك؟
طالب: نعم.
طلبة: لا.
الشيخ: لا، حواشي، إذن القاعدة مضبوطة، الفروع من تفرعوا منك، والأصول من تفرعت منهم، والحواشي من تفرعوا من أصولك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7147

(تجب أو تتمتها لأبويه، وإن علوا ولده وإن سفل) (تجب) أي النفقة، (أو تتمتها) تجب إذا كان المنفَق عليه لا يجد شيئًا، تجب كلها.
(أو تتمتها) إذا كان المنفق عليه يجد البعض لمن؟ (لأبويه وإن علوا) من هؤلاء؟ الأصول. (ولولده وإن سفل) الفروع، واعلم أن هذا الباب كباب تحريم النكاح، لا يفرق فيه بين جهة الأبوة وجهة الأمومة؛ فالأصول والفروع سواء كانوا من ذوي الأرحام أو عصبة أو أصحاب فرض تجب النفقة لهم، لكن بشروط.
يقول المؤلف: (حتى ذوي الأرحام منهم) (حتى) هذه صارت خلاف، لكن يقولون: إنهم غالبًا إذا قالوا: (ولو)، فالخلاف قوي، إذا قالوا: (وإن)، فالخلاف وسط، إذا قالوا: (حتى) فالخلاف ضعيف، لكن هذه ما هي مطردة دائمًا.
(حتى ذوي الأرحام منهم) مَنْ ذوو الأرحام من الأصول؟
طالب: كل ما بينه وبين ( ... ).
طالب آخر: ( ... ).
طالب ثالث: كل من بينه وبين ( ... ).
الشيخ: كل من بينه وبين المنفق ( ... )؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: خطأ.
طالب: كل من ليس بينه وبين ( ... ).
الشيخ: لا، إحنا نسأل عن ذوي الأرحام، مَنْ ذوو الأرحام من الأصول؟ كل من بينه؟
طالب: وبين المنفق ( ... ).
الشيخ: إذن كل ( ... )، ما هو كل من بينه وبينك أنثى؛ لأنك إذا قلت: كل من بينه وبين ( ... ) أنثى جاءت فيهم الأم، ( ... ) ذوي الأرحام؟
لا، ما هي من ذوي الأرحام، فإذن (حتى ذوي الأرحام منهم) السؤال الآن من ذوو الأرحام من الأصول؟ الجواب: كل ذكر بينه وبين المنفق أنثى، أو من أدلى بهذا الذكر.
مرة ثانية: كل ذكر بينه وبين المنفق أنثى أو أدلى بهذا الذكر؛ فأبو الأم من ذوي الأرحام، وأم أبي الأم من ذوي الأرحام؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنها أدلت بهذا الذكر، وأبو أبي الأم؟
طلبة: كذلك.
الشيخ: كذلك، تمام. إذن ذوو الأرحام من الأصول ما فيه إلا قاعدة واحد، كل ذكر بينه وبين المنفق أُنثى، أو من أدلى بهذا الذَّكر اللي بينه وبين ( ... ) الأنثى.
ذوو الأرحام مِن الفروع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7148

طالب: كل ذكر بينه وبين المنفق أنثى.
الشيخ: لا تتعجل، ذوو الأرحام من الفروع؟ كل من بينه وبين المنفق أنثى، مَن؟ بينهم ذكر؟ ( ... ) فذوو الأرحام من الفروع كل من بينه وبين المنفق أنثى، ابن البنت؟
طلبة: من ذوي الأرحام.
الشيخ: ابن البنت من ذوي الأرحام، ليش؟ لأنه بينه وبين المنفق أنثى، فابن بنتك من ذوي الأرحام، بنت البنت؟
طلبة: نعم.
الشيخ: بنت الابن؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليس من ذوي الأرحام، إذن ذوو الأرحام من الفروع كل من بينه وبين المنفق أنثى، تمام.
ذوو الأرحام تجب لهم النفقة ولَّا لا في الأصول والفروع؟ تجب؛ ولهذا قال: (حتى ذوي الأرحام منهم)، ويش الدليل؟ أنه (حتى ذوي الأرحام منهم) تجب (حتى ذوي الأرحام)، قالوا: لقوة صلتهم بالمنفق؛ لأن فروعه جزء منه، وأصوله هو جزء منها، فهو بَضْعة من أصوله، وفروعه بضعة منه، فلقوة للصلة صارت النفقة واجبة حتى أيش؟ لذوي الأرحام حتى لذوي الأرحام، على هذا ابن بنتك إذا كان فقيرًا وأنت غني يجب عليك الإنفاق عليه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ( ... ) هذا اسمه محمد بن علي آل مقرن، وأنا اسمي عبد الله بن صالح آل بسام، أيش المقرن من بسام؟
ويش نقول؟ نقول: لأنه ابن بنتك، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحسن: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ» (14) فسمَّاه ابنه، إذن ذوو الأرحام من الأصول تجب لهم النفقة، ذوو الأرحام من الفروع تجب لهم النفقة، عرفتم؟ لا تسأل، إذا كان أصل أو فرع لا تسأل هو بذي رحم، أو بالفريضة، أو بالعصب حتى لو ( ... ).
(حجبه معسر أو لا) كيف (حجبه معسر أو لا)؟ يعني أنه لا يشترط التوارث حتى لو كان المنفق محجوبًا بمعسر تجب النفقة.
(حجبه) الهاء في (حجبه) تعود على من؟ المنفِق، تعود على المنفِق.
(معسرٌ) عن إرثه أو لم يحجبه مثاله: هذا رجل له أبٌ فقير، وله جد فقير، يجب أن ينفق على أبيه؟ لأنه ابنه ووارثه، يجب أن ينفق على جده؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7149

الشيخ: يجب، هل يرث جده في هذه الصورة؟ لا يرث، لكن لا يهم ورث أو ما ورث، ولهذا قال: (حجبه معسرٌ أو لا) يعني سواء وُجِد معسرٌ يحجب هذا المنفق من ميراث المنفق عليه ( ... ) أو لم يوجد (حجبه معسر أو لا).
طالب: ظاهر الآية: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] ( ... ) التعميم هذا .. ؟
الشيخ: نجيلها إن شاء الله بعد.
يقول: (حجبه معسر أو لا) ويش مثال (أو لا) مثاله: رجل له أبٌ وجد، أبوه رقيق وجدُّه حر، هل هذا الأب يحجب ابن الابن ولَّا لا؟
طلبة: لا يحجب.
الشيخ: لا تستعجلون، شوفوا المثال، رجل له أب رقيق وجد حُر أو لا؟ هل هذا ابن الابن؟ هل يرث جده لو مات؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: يرثه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟ لأن الابن رقيق ما يرث، والمحجوب بالوصف لا يحجب، فالآن هذا المعسر معسر؛ لأنه رقيق ما عنده مال، لا يمنع من وجوب الإنفاق على الجد، وكذلك لو فُرض أن له جَدًّا وليس له أبٌ، يجب الإنفاق عليه ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأن ما فيه أحد يحجبه، والله أعلم ( ... ).
***
في الصورة الأولى إذا تزوجته معسرًا ولم يُعلمها، الذين يقولون: لها الفسخ ولو أعلمها بأنه معسر فلها الفسخ، ما وجهة نظرهم؟ هذا رجل خطب من امرأة وقال: شوفي، ترى ما عندي ولا قرش إلا هذا الريال اللي هو المهر فقط، والباقي بيتي ما فيه ولا إناء، أنا آكل في المطاعم، وقالت: أنا ما أبغي إلا أنت، لا، هذا وهم ( ... )، وقالت: أنا ما أبغي إلا أنت، ( ... ) ثم لَمَّا دخل عليها ( ... )، وقالت له: أبا طالب، أنت معسر، أبغي الفسخ، شو رأيكم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ليس لها الفسخ؟ حتى على المذهب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لها الفسخ، ما حجتهم، وهي قد رضيت بذلك؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) هي تقول: ما أبغي شيئًا أبدًا، ( ... ) إذا رجع وهوَّن كما سبق لنا أنه لو قالت: رضيت به عِنينًا، ثم ( ... ) أبغي الفسخ، تُمكن؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا تُمكَّن.

الجزء: 1 - الصفحة: 7150

طالب: لأن القول أن النفقة تسدد كل يوم ولذلك ( ... ).
الشيخ: نعم، يقولون؛ لأن النفقة تتجدد كل يوم، ولا يمكن إسقاطها قبل وجودها.
طالب: هذا تعليل.
الشيخ: إي نعم، تعليل، لكن هل هو عليل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) قوية.
إذن على كل حال المسألة هذه قلت لكم: إن في نفسي منها شيئًا، ما دام علم بأسرته فالأمر إلى الله عز وجل، قلنا: إن جميع الحقوق حتى حق الجماع اللي هو يمكن من أعز ما يكون عند بعض النساء إذا أفسدته فليس لها حق، لو قالت: رضيت به عِنِّينًا، أو تزوجته عالمة بعِنَّته فإنه لا فسخ لها كما سبق.
طالب: كيف يفرقون؟
الشيخ: يفرقون، يقولون: لأن هذا مجرد يعني مجرد شهوة، أما هذا فهو فيه قيام البدن؛ الأكل والشرب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا هو ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف هذا.
الطالب: ما الفرق بين الصورتين؟
الشيخ: الفرق بينهما أن الأذى صفة فيه، ليس عائدًا إلى ذاته، صفة فيه، فإذا أسقطه ما فيه سقط الأصل والفرع.
طيب فيه أشياء من قبل المؤلف أنها من مُسقِطات النفقة، أشياء من مسقطات النفقة، أعطنا واحدًا منها، وابدأ بما بدأ به المؤلف إن أمكنك؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هذا اللي بدأ، أقول: ليس هذا هو الذي بدأ به إلا إن قلت: إنه يشق عليك ( ... ) أول مسألة بدأ بها؟
طالب: ومن حبست ظلمًا؟
الشيخ: ولو ظلمًا زين. هذه واحدة (من حُبست ولو ظلمًا) يلَّا كمل ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا تسقط النفقة تجب النفقة، لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأنه تسبب صح هو ليس باختياره، لو تمكن من أن يكون معها في الحبس؟
طالب: تجب النفقة؟
الشيخ: تجب النفقة؟ إي نعم، تجب النفقة؛ لأن الاستمتاع ما ضاع، لأن لو أمكن يجعلهم غرفة خاصة في السجن ( ... ) يجب النفقة ما يضر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أحسنت، الحمد لله، في دولتنا ولله الحمد ( ... ) طعام وشراب، لكن في دول أخرى تأخذ من السجناء ضريبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7151

طيب هذا رجل أعطى امرأته ثوبًا، بل ثيابًا للفصل الأول من السنة، ثم أعطاها الفصل الثاني من السنة، ثم جاء رأس السنة وعندها ثياب تُبقيها لسنة أخرى ( ... )، لا هل يلزمها ثياب للسنة الجديدة ولَّا لا؟ أعطاها ثياب الصيف، وجاء الشتاء فأعطاها ثياب الشتاء، وانتهت السنة وعندها ثياب صيف وشتاء، يلزمه؟ يلزمه أن يعطيها ثياب؟ عندها ثياب ..
وكلُّ مَن يَرِثُه بفَرْضٍ أو تَعْصِيبٍ , لا بِرَحِمٍ سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِه , سواءٌ وَرِثَه آخَرُ كأخٍ أو لا كعَمَّةٍ وعَتيقٍ بمعروفٍ مع فَقْرِ مَن تَجِبُ له وعَجزِه عن تَكَسُّبٍ إذا فَضَلَ عن قُوتِ نفسِه وزَوجتِه ورقيقِه يوَمه وليلتَه وكِسوةٍ وسُكْنَى من حاصِلٍ أو مُتَحَصِّلٍ - لا من رأسِ مالٍ وثَمَنِ مِلْكٍ وآلةِ صَنْعَةٍ - ومَن له وارِثٌ غيرُ أبٍ فنَفَقَتُه عليهم على قَدْرِ إِرْثِهم، فعَلَى الأمِّ الثلُثُ والثلُثانِ على الْجَدِّ، وعلى الْجَدَّةِ السدُسُ والباقي على الأخِ، والأبُ يَنفرِدُ بنَفَقَةِ وَلَدِه، ومَن له ابنٌ فَقيرٌ وأخٌ مُوسِرٌ فلا نفقةَ له عليهما، ومَن أمُّه فَقيرةٌ وجَدَّتُه مُوسِرَةٌ فنَفقتُه على الْجَدَّةِ، ومَن عليه نفقةُ زيدٍ فعليه نفقةُ زوجتِه كظِئْرٍ لِحَوْلَيْنِ، ولا نفقةَ مع اختلافِ دِينٍ إلا بالوَلاءِ، وعلى الأبِ أن يَسترضِعَ لولَدِهِ ويُؤَدِّيَ الأُجْرَةِ، ولا يَمْنَعَ أمَّه إرضاعَه , ولا يُلْزِمُها إِلَّا لضرورةٍ كخوفِ تَلَفِه، ولها طَلَبُ أُجرةِ الْمِثْلِ - ولو أَرْضَعَه غيرُها مَجَّانًا - بائِنًا كانتْ أو تَحْتَه، وإن تَزَوَّجَتْ آخَرَ فله مَنْعُها من إرضاعِ ولَدِ الأَوَّلِ ما لم يَضْطَرَّ إليها.
(فصلٌ)
وعليه نَفقةُ رقيقِه طعامًا وكِسوةً وسُكْنَى،
(بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه).

الجزء: 1 - الصفحة: 7152

(وكل من يرثه) يعني: وتجب النفقة أو تتمتها لكل من يرثه، (بفرض أو تعصيب) وقد علمنا من الفرائض أن الورثة؛ إما بفرض، وإما تعصيب، وإما رحم، وأنه قد يجمع الإنسان بين الفرض والتعصيب؛ إما بسببين مختلفين، أو بسبب ذي وجهين -كلام معقول- قد يجمع بين الفرض والتعصيب؛ إما بسببين، أو بسبب ذي وجهين، هذا معروف.
بسببين؛ كما لو تزوج ابنة عمه وليس لها آخذ سواه، فهنا يرث بالفرض باعتبار الزوجية، وهي سبب ( ... )، وبالتعصيب باعتبار النسب أو لا؟
أو بسبب واحد ذي وجهين؛ كما لو مات عن أخيه من أمه وهو ابن عمه، كيف هذا؟ بعد أن مات أبوه تزوج عمُّه أمَّه أو لا؟ فأتت بولد، فهذا الولد الآن ابنُ عم وأخُ من أم، لو مات عن هذا الأخ اللي هو ابن عم وأخ من أم يرثه بسبب واحد ذي وجهين، أو لا؟ سبب واحد؛ وهو النسب والقرابة.
ذي وجهين فرض وتعصيب كل من يرث بفرض أو تعصيب أو بهما أيضًا فإنها تجب النفقة، ولكن ترى نحن الآن نتكلم عن نفقة الأقارب حتى لا يقول قائل: الزوجة هل تنفق على زوجها إذا كان فقيرًا؟ سبق أن لا.
الآن نتكلم على الذين تجب نفقتهم بسبب القرابة، مثال الذي يرث بالفرض كأخيه من أمه، أخوه من أمه يرث بالفرض.
مثال الذي بالتعصيب كأخيه الشقيق فإنه يرثه بالتعصيب، فإذا كان أخ من أم غنيًّا وأخوه فقيرًا وجب على الغني الإنفاق على الفقير، وإذا كان أخ شقيق غنيًّا وأخوه الثاني فقيرًا وجبت على الغني.
(لا برحم) يعني: لا من يرثه برحم؛ يعني: لا من كان من ذوي الأرحام؛ كالعمة بالنسبة لابن أخيها، وكالخالة والخال، وما أشبه ذلك، فإنه لا نفقة لهم ولو ماتوا جوعًا، إلا على سبيل إنقاذ المعصوم من الهلاك؛ يعني: خالك والرجل الذي لا صلة لك به على حد سواء؛ ما يجب عليك الإنفاق عليه، لماذا؟ لأنه يرثه بالرحم، لا بالفرض ولا بالتعصيب. هذا ما يقوله المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7153

قال: (سوى عمودي نسبه) ما عمودا نسبه؟ الأصول والفروع هما عمودا النسب، عمودك من فوق الأصول، ومن تحت الفروع، فعمودا النسب تجب نفقتهم أو نفقتهما وإن كانا يرثان بالرحم، فأبو الأم -مثلًا- من عامة النسب أو لا؟ ينفق على ابن ابنته، وابن ابنته ينفق عليه؛ يعني: لو كان أبو الأم غنيًّا وابن البنت فقيرًا وجب عليه أن ينفق عليه ( ... )، لكنك من عمودي نسبه جدك، كذلك ابن البنت يقال: هذا أبوه من أمه، لو كان جدي من أبي أنفقت عليه، لكن هذا جدي من أمي، نقول: تنفق عليه.
فإذن يُشترط أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب فلا يُشترط ( ... ).
ما هو الدليل على اشتراط الإرث؟
الدليل قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك} [البقرة: 233]، ما قال: على القريب، قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ}، فدلَّ هذا على اعتبار صفة الإرث، وأنه لا بد من أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه، لكن إذا قلنا بأنه لا يجب الإنفاق عليه، فليس معنى ذلك أنها لا تجب صلتهم، الصلة شيء والإنفاق شيء آخر، لا بد من صلتهم بما يعده الناس صلة من القول والفعل والمال؛ يعني: بالقول والفعل والمال لا بد من صلتهم.
وقول المؤلف: (لا برحم) الصواب أنها تجب حتى لمن يرثه بالرحم من غير عمودي النسب؛ لعموم الآية، ولا لا؟ ما دام أن القرآن قيَّد الحكم بعلة موجودة في ذي الرحم، فما الذي يخرج ذلك؟ ! فإذا كان يرثه بالرحم فإنه يجب عليه الإنفاق عليه؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك}، فهو قريب ووارث تجب صلته؛ لأن له حقًّا، {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّه} [الإسراء: 26] وتجب نفقته؛ لأنه وارث.
مثاله: ابن أخت له خال فقير، لكن هذا الخال ليس له أحد يرثه -لو مات- سوى ابن أخته، هل تجب نفقته عليه؟ هذا رجل له خال فقير وهو غني؛ الخال ليس له وارث لا بفرض ولا بتعصيب، فهل نلزم ابن أخته الإنفاق عليه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7154

أما على المذهب فلا؛ لأنه من ذوي الأرحام ابن أخته يرثه بالرحم، وأما على القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يجب الإنفاق عليه. لماذا؟ لعموم قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، فما دمنا نقول بميراث ذوي الأرحام فإنه الآن قد تحقق فيهم هذا الوصف فيجب أن ينفق. وهذا القول هو الصحيح.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، هو من عمودي النسب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) لكن في عمودي النسب يرث، ولو كان من ذوي الرحم ..
طالب: ( ... ) إذا لم ينفق؟
الشيخ: لا، ينفق وإن كان يرثه بذلك ينفق؛ لأنه لا يشترط في عمودي النسب، انتبه في عمودي النسب لا يشترط الميراث، ما يشترط أصلًا، ما دام من عمودي النسب يجب الإنفاق.
طالب: ( ... ) الحواشي؟
الشيخ: إي، هم الحواشي يُشترط أن يكون يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم على المذهب ( ... )، لكن على القول الراجح ما هي ( ... ) كل من يرثه إذا كان في الحال الذي يرثه ما هو معناه يقدر أن يرثه، فمثلًا ابن العم مع العم ما ينفق على ابن عمه ( ... )، {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233] ما قال: وعلى الوالدة، على الزوج.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: الآن ( ... ) الشرط الثاني -ما هو الشرط الثاني بل هو الشرط الأول في الحقيقة-
أن يكون وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب فليس يرث بالفرض لا برحم، إلا في عمودي النسب فليس بفرض، نشوف الآن:
رجل له أخ فقير، والأخ الفقير له أبناء عائلة فقراء أيضًا ما عندهم شيء وهو غني، أخ غني له أخ فقير، والفقير هذا له أبناء كلهم فقراء، هل يجب الإنفاق عليه؟
طلبة: لا يجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7155

الشيخ: لا يجب؛ لا على المذهب ولا على غير المذهب. لماذا؟ لأن هذا الأخ الغني لا يجب عليه الإنفاق على أخيه؛ لأنه لا يرثه، من يحجبه؟ أبناؤه، لو هلك هالك عن أبناء وعن أخ شقيق هل يرث ولَّا ما يرث؟ ما يرث، ولا يجب عليه الإنفاق على أبناء أخيه؛ لأنه أيضًا لا يرثه، من يحجبه؟ أبوه، لو مات شخص عن أبيه وعمه فالميراث لمن؟ الميراث لأبيه. فهمتم القاعدة؟
هلك هالك .. ، أعني قصدي رجل غني له ابن عم فقير وليس هناك أحد سواه.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أنتم فاهمون السؤال؟ رجل غني له ابن عم فقير وليس هناك غيره من القرابة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: تجب -يا أخي- لأنه لو مات ابن العم هذا من يرثه؟
طالب: ابن عمه.
الشيخ: ابن عمه؛ لأن ما معه غيره من الأقارب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا برحم، هذا يرثه بالتعصيب، تمام ولَّا لا؟ إذا أخٌ من أُمٍّ غنيٌّ، وأخوه من أمه فقير، وليس ثمة غيرهما، تجب؟
طلبة: تجب.
الشيخ: لماذا؟ لأنه يرثه بالفرض. ابن أخت غني وخاله فقير؟
طلبة: ( ... ).
طالب: على المذهب لا تجب، وعلى القول الراجح تجب.
الشيخ: إي، صح؛ لأنه لو ماتت ورثها، ولو مات هو ورثته، فعلى القول الراجح تجب، وعلى المذهب لا، فصار الآن القاعدة عندنا أنه يُشترط أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه، بماذا؟ بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب فإنه ولو بالرحم؛ ولهذا قال: (لا برحم سوى عمودي نسبه).
يقول المؤلف رحمه الله: (مع فقر من تجب له) هذا الشرط الثاني، (فقر من تجب له) يعني: يُشترط أن يكون من تجب له النفقة فقيرًا.
والفقر نوعان: فقر مال، وفقر عمل؛ ففقر المال ألَّا يجد مالًا، وفقر العمل ألَّا يجد كسبًا؛ إما لكونه ضعيفًا لا يستطيع العمل، وإما لكون الشعب شعب بطالة ما عندهم عمل، هذا فقير أو لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7156

أما إذا كان غنيًّا بماله أو بكسبه فإنه لا نفقة له؛ لأنه إن كان غنيًّا بماله، فالمال عنده إن كان غنيًّا بكسبه فإننا نلزمه بأن يكتسب فصار (فقر من تجب له) الفقر معناه الخلو، وهو متفق مع القفر للمكان الخالي في الاشتقاق الأكبر ولَّا الأصغر؟ في الاشتقاق الأكبر؛ لأن الحروف متفقة مع اختلاف الترتيب؛ قَفْرٌ وفَقْرٌ، الحروف واحدة (ف ق ر) لكن الترتيب مختلف، فهو متفق معه في الاشتقاق؛ فلهذا نقول: الفقر معناه الخلو.
والفقر نوعان: فقر بالمال، وفقر بالعمل والكسب؛ فالفقر بالمال ألَّا يكون عنده نقود، والفقر بالعمل والكسب ألَّا يكون له كسب؛ إما لعجزه، وإما لأنه ليس هناك عمل يعمله فلا بد من هذا؛ ولهذا قال: (مع فقر من تجب له وعجزه عن التكسب)، وعجزه عن التكسب داخلة في الفقر في الحقيقة.
الثالث قال: (إذا فضل عن قوت نفسه) هذا الشرط الثالث غنى المنفق؛ يعني: أن يكون المنفق غنيًّا، وما صفة الغنى هنا؟ الغنى يختلف باختلاف الأبواب؛ فالغنى في باب الزكاة من ملك نصابا، والغنى هنا غير، والغنى في زكاة الفطر غير، والغنى في الكفارة غير، المهم أن الغنى يختلف باختلاف الأبواب.
الغنى هنا يقول المؤلف: (إذا فضل عن قوت نفسه، وزوجته، ورقيقه يومه وليلته) (إذا فضل عن قوت نفسه) نفس من؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7157

الشيخ: لا، (المنفق عن قوت نفسه) أي: المنفق، (وزوجته) قوت زوجته أيضًا؛ لأن زوجته من حاجاته لا بد أن تبقى عنده، (ورقيقه) والمراد برقيقه الرقيق الذي يستقدمه؛ لأن رقيقه في البيت في خدمته ما يستغني عنه، فلا بد أن يوجب نفقته، فإذا كان عنده ما يزيد على قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته ( ... ) إذا صار عنده أكثر من قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته يجب عليه أن ينفقه على قريبه؛ لأنه زائد، ولكن يقول المؤلف: (وكسوة وسكنى) هذه أيضًا لا بد منها أن يكون فاضلًا عن كسوة نفسه وزوجته ورقيقه وسكنى نفسه. وزوجته ورقيقه كل واحد منهما له بيت ولَّا في بيت واحد؟ في بيت واحد.
(وسكنى) هذا الفاضل، منين يكون الفاضل؟ يقول: (من حاصل أو متحصِّل) وإن شئت فقل: أو متحصَّل، (من حاصل) يعني: شيء بيده الآن دراهم بيده؛ يعني: حاصل، (أو متحصل) يعني: يحصله بالصنعة والحرفة وما أشبه ذلك؛ يعني: رجل يحترف ويكتسب ما يكفيه هو وزوجته ورقيقه يومه وليلته يجب عليه الإنفاق ولَّا لا؟ نعم يجب.
(لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة) هذه تشكل علينا فيما سبق؛ قلنا بالأول: زائد عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه متى؟ يومه وليلته، ثم قال: (لا من رأس مال) ويش لونه؟ ! يعني: واحد عنده مليون ريال قال: هذا رأس مالي، هذا فيه شيء من التناقض، لكن المراد برأس المال رأس المال الذي يحتاج إليه بالتكسب لمعاشه؛ مثل الرجل عنده عشرة آلاف ريال يكتسب بها يبيع ويشتري، لكن منابه الذي يحصله أو ربحه الذي يحصله يكفيه لقوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته فقط، هل يطالبه قريبه ( ... ) عشرة آلاف ريال يكفيك اليوم وباكر وبعد باكر وكل ها الأسبوع، أعطني منه؟ ليس له ذلك؛ لأن هذا الرجل يقول: أنا لو نقصت رأس مالي نقص ربحي، وإذا نقص ربحي نقصت كفايتي.

الجزء: 1 - الصفحة: 7158

ولهذا يجب أن نعرف أن معنى قوله: (لا من رأس ماله) ما المراد به؟ المال الذي يحتاج إليه ليكتسب بربحه بحيث يتكسب ويربح؛ ولهذا قال: (لا من رأس مال وثمن ملك) الملك يشمل الملك الذي يسكنه، مثلًا قال له قريبه: أنت عندك فيلا بعها وأنفق عليَّ واستأجر لنفسك، بعها بمئة ألف وأنفق عليَّ واستأجر لنفسك بعشرة آلاف ريال ( ... ) عشر سنين اللي عندك، نقول: لا؛ لأنه يحتاج إلى هذا الملك، وكذلك لو كان الملك يحتاج إليه ( ... ).
فيه رجل ما عنده تكسب، ما عنده رأس مال، لكن عنده ملك يدر عليه؛ إما مزرعة، وإما فيلا يؤجرها، والمغل من ذلك الملك يكفي لقوته وقوت زوجته ورقيقه، نقول: بع الملك وأنفق على القريب؟ لا، عنده سيارة ( ... ) وقال له قريبه ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ويش تقولون في هذا؟ يلزم؟
طلبة: ما يلزم.
الشيخ: ما يلزم، لا سيما إذا كان هذا الرجل ممن جرت عادته بركوب مثل هذه السيارة الفخمة، فالحاصل أن ما يحتاجه الإنسان لنفسه هذا لا يلزم ببيعه.
قال المؤلف: (وآلة صنعة) هذا رجل صانع عنده ماكينة يشتغل فيها؛ تجارة أو حدادة أو ما أشبه ذلك، وقال له قريبه: بعها وأنفق عليَّ ( ... ) أيمكن؟ ما يمكن؛ لأن هذا يضره.
والدليل على هذا كله قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (1)، وقوله: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ» (2)، وهذا من حاجات نفسه.
( ... ) يجب على الوارث أن ينفق سواء كان المنفق عليه وارثًا ( ... )؛ مثل الأخ: أخ شقيق مع أخ شقيق، الآن يتوارثان هذان الأخوان، هل يتوارثان؟ نعم، لو مات أحدهما عن الآخر لورثه، فيتوارثان، فإذا كان رجل له أخ شقيق فقير وهو غني وهو يرث أخاه؛ يعني: ليس محجوبًا بأب ولا محجوبًا بابن للأخ، فإنه يجب عليه أن ينفق عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7159

وقوله: (أو لا كعمة) يعني: أن لدينا ابن أخ غنيٍّ وعمة فقيرة، الآن ابن الأخ يرثها أو لا؟ يرثها، بماذا؟ بالتعصيب؛ لأنه ابن أخ، ولا ترثه هي بالتعصيب؛ لأنها عمة من ذوي الأرحام.
فإذا وُجِدَ ابن أخ غني وله عمة فقيرة قلنا: إنه يجب عليك أن تنفق عليها، ليش؟ لأنك ترثها، وإذا وُجِدَ عمةٌ غنية وابن أخ فقير فإنه لا يجب على العمة أن تنفق على ابن أخيها الفقير، لماذا؛ لأنها ترثه بالرحم، ما ترثه لا بفرض ولا تعصيب.
وقول المؤلف: (وعتيق) العتيق يرثه المعتق، وهو لا يرث المعتق، فهذا رجل عنده عبد، فأعتقه، ثم صار العبد يبيع ويشتري فأغناه الله، وكان سيده فقيرًا، هل يجب على العبد أن ينفق على سيده؟ لا يجب، لماذا؛ لأنه لا يرثه. ولو كان الأمر بالعكس؛ افتقر العتيق والسيد غني، فإنه يجب على السيد أن ينفق، لماذا؟ لأنه يرثه بالتعصيب.
هنا الإرث من جانب واحد ولَّا من جانبين؟ من جانب واحد؛ ولهذا قال: (أو لا كعمة وعتيق).
طيب، الإنفاق إلى أي شيء يرجع فيه بقدره ( ... )؟ لا يمكن مثل هذا؛ لقول الله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، ثم قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك}. من الذي يقدم في النفقة؟ ( ... ).
فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، طيب المؤلف بين حاجة المنفق عليه بوصفين ما هما ( ... ) وجب عليه أن ينفق عليه، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب حتى ولو كان التكسب بالنسبة لمثله مزريًا.
فلو فُرِض أن إنسانا غنيًّا وعنده أم تستطيع أنها تروح تخدم عند الناس وتتعيش من الخدمة، وهو غني عنده خدم وسيارات والقصور، وجاءت أمه تقول: أعطني نفقة، قال لها: واللهِ أنت تقدرين تشتغلين، روحي اشتغلي خادمة الراتب بمئة ريال، والمؤونة على أصحاب البيت، أيش تقولون في هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7160

ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب عليه الإنفاق عليها، هذا ظاهر كلامه؛ لأنه اشترط في حاجة المنفق عليه أن يكون قال: (مع فقر من تجب له وعجزه عن التكسب)، ولكن في هذا نظرًا؛ لأن كل الناس يقولون: إن مثل هذا الفعل ليس برًّا بالوالدة أو لا؟ ليس من برك بوالدتك أن تجعل أمك تكنس عند الناس وتغسل ثيابهم وتحلب مواشيهم وأنت راكن في النعمة، هذا ما يقبله العقل السليم، فضلًا عن الصراط المستقيم! يقول المؤلف رحمه الله ( ... ) تعليل صحيح، وبعضها لو طبقت القواعد أو هذه الشروط لعدها الناس عقوقًا، كما في المثال اللي ذكرنا فهو مبني على القاعدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لماذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يقولون: إن الكفارة إنما شُرِعَ الإعتاق فيها من أجل أن يتحرر الإنسان ويستقل بنفسه ويكسب، فإذا كان أعمى أو فيه قطع يد أو رجل أو ما أشبه ذلك ما استفاد من العتق.
( ... ) أولًا: قد لا يكون السيد ( ... ). هذه واحدة.
ثانيًا: قد يكون مماطلًا فلا يستفيد بالعتق.
المهم -يا إخوان- لا تخلط عليكم المسائل، أفهموا الشروط، الآن الشروط أربعة: غنى المنفق. وحاجة المنفق عليه. واتفاق الدين. وكون المنفق وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب. هذه الشروط حاصلة هذا على المذهب في هذه المسائل.
حاجة المنفق عليه لا بد فيها من وصفين -كما عرفتم- وهما: الفقر والعجز عن التكسب؛ المنفق بينه المؤلف، قال: (إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته من كسوة وسكنى من حاصل أو متحصِّل، لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة).
معلوم؛ لأن هذه الأمثلة لو طالبناه بأن ينفق منها ماذا يحصل؟ يحصل ضرر، والضرر لا يزال بالضرر، لو قلنا لهذا الرجل: بع الصنعة؛ الآلة التي أنت تصنع بها من ماكينة أو غيرها، قال: واللهِ إن بعتها بقيت فقيرًا، نقول: لا يجب عليك.
عنده رأس مال يتجر به، وربحه يكفيه له ولعائلته، ولو أنفق من رأس المال لبقي فقيرًا، فهذا لا نلزمه أيضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7161

ثم قال المؤلف: (ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم) (من له وارث غير أب) ولاحظوا أن هذا إنما ينطبق على من؟ على غير الأصول والفروع؛ لأن الأصول والفروع لا يُشترط فيه الإرث، فإذا وُجد أب أو جَدٌّ أو ابنٌ أو ابن ابن غنيًّا وجب عليه أن ينفق على أصله أو فرعه بكل حال.
لكن من له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، لماذا؟ التعليل لأن الله علَّق وجوب النفقة بالإرث، والحكم يدور مع علته، فبقدر الإرث يلزم بالنفقة.
ثم ضرب المؤلف أمثلة فقال: (فعلى الأم الثلث، والثلثان على الجد) مثال ذلك: رجل له أم موسرة وهو فقير، وله جد موسر، كم يكون على الأم؟ على الأم الثلث، وعلى الجد الباقي؛ لأنه لو مات ميت عن أمه وجده ترى جده من قبل أبيه لورثاه كذلك،
انتبه، على الأم الثلث، والثلثان على الجد.
صورة المسألة: ابن فقير له أُمٌّ موسرة وَجَدٌّ من قبل أبيه موسر، فنقول: على الأم ثلث النفقة، وعلى الجد الثلثان، كيف ينفقان؟ نقول: إما أن تنفق هي يومًا والجد يومين، وإما أن يجتمعا مدى الدهر، فتسلم هي عشرة وهو عشرين، على حسب ما يكون أصلح وأنفع للمنفق عليه.
وقولنا: على الأم الثلث والباقي على الجد أن المراد بالجد هنا الجد من أب، احترازًا منين؟ من الجد من أم؛ فإنه لو كان له أُمٌّ وجدٌّ من قبلها؛ يعني: أبوها، هي غنية وأبوها غني، والولد هذا فقير، النفقة على الأم وحدها، ما هو عليها الثلث؛ لأن هذا الولد لو مات عن أمه وَجَدِّه من قبلها من الذي يرثه؟ الأم ترثه فرضًا وردًّا.
هل يتصور هذا؛ أن يكون الابن فقيرًا والأم وأبوها غنيين؟ نعم يتصور، هذه امرأة وأبوها لهما عقار يريع ريعًا كبيرًا، والولد ما عنده شيء، واضح أظن؟ واضح، فنقول: النفقة هنا على الأم، وأما أبو الأم فلا نفقة عليه في هذه الصورة.
ما رأيكم لو كانت الأم فقيرة وأبوها غنيًّا، هل يجب عليه؟ يجب عليه؛ لأن الأصول والفروع لا يُشترط فيهما التوارث.

الجزء: 1 - الصفحة: 7162

يقول: (وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ) لأنه مبني على الميراث، ولو هلك هالك عن جدة وعن أخ شقيق أو أخ من أب، لكان للجدة السدس، والباقي للأخ الشقيق أو لأب، فنقول: على الجدة السدس، والباقي على الأخ.
لو كان أخًا من أم، نشوف الجيد مين، لو كان جدة وأخ من أم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن ( ... ) لماذا؟ ويش تقولون؟ لنا هنا نظران؛ النظر الأول أن نقول: إنهما يرثانه كذلك؛ يعني: لو هلك هالك عن جدته وأخيه من أمه لكان للجدة السدس واحدًا، وللأخ من الأم السدس واحدًا، وتعول المسألة ترد إلى كم؟ إلى اثنين، فنقول: لما كانا يرثانه كذلك يجب عليهما الإنفاق بالسوية.
وقال بعض أصحابنا في هذه المسألة: لا يجب على الأخ من الأم إلا السدس؛ لأنه لا يرث بالفرض إلا السدس، والرد ليس إرثًا بالفرض، بل هو بِرَدٍّ، ويكون خمسة الأسداس على من؟ على الجدة؛ لأن الأصول لا يُشترط فيهم التوارث.
يقول: (والأب ينفرد بنفقة ولده) ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: واللهِ أتوقف فيها؛ لأن لكل منهما وجهًا.
قال: (والأب ينفرد بنفقة ولده) من المراد بالأب هنا؟ الأب الأدنى، ما هو الجد؛ الأب ينفرد بنفقة ولده، فإذا كانت أم غنية وأب غني ولهما ولد، على من تكون النفقة؟ تكون على الأب، الدليل قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ولم يجعل على الأم شيئًا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لهند: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ» (3)، فدلَّ القرآن والسنة على أن الأب ينفرد بنفقة الولد.
ولكن هاهنا مسألة: لو كان مع الأب ابن غني، فهل ينفرد به الأب؟ يعني: رجل فقير له أبٌ غني وابنٌ غني؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7163

الشيخ: أما ظاهر كلام المؤلف في قوله: (والأب ينفرد بنفقة ولده) فإنها تكون على الأب، أنتم فاهمون الصورة؟ الصورة هذا رجل فقير وله ابن غني وأب غني، فهل نلزم أباه بالنفقة كلها، أو نقول: إنها على الابن، أو نقول: إن على الأب السدس والباقي على الابن؛ لأنهما يرثان كذلك؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أما المذهب فظاهر كلامهم في هذه الصورة أنه على الأب؛ لعموم قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.
ولكن فيه قول آخر اختاره ابن عقيل من أصحابنا أن النفقة على الابن.
فيه قول ثالث احتمال للقاضي أبي يعلى أن على الأب السدس، والباقي على الابن.
ولكن ممكن أن نجيب على القول الأول الذين يقولون: إن الأب ينفرد به، ويستدلون بالآية أن نقول: إن الآية في الرضيع، والرضيع ما له ولد، والله تعالى يقول في الرضيع: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُن} [البقرة: 233]، فالآية ليست شاملة، الآية حكم في صورة معينة، ما هي الصورة المعينة؟ أُمٌّ ترضع طفلًا لشخص، فعليه أن ينفق عليه، أما الصورة التي ذكرناها فلا تدخل في الآية.
والراجح في هذه المسألة أن يقال: إنها تجب على الابن فقط؛ وذلك لأن الابن مأمور بِبِرِّ أبيه أكثر من أمر الأب ببرِّ ابنه، وأيضًا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ» (4)، ويقول: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (5)، ويقول في فاطمة رضي الله عنها: «إِنَّهَا بَضْعَةٌ مِنِّي» (6)، فالإنسان جزء من أبيه.
فالقول الراجح في هذه المسألة أن يقال: إن الإنفاق في هذه الصورة على من؟ على الابن.
فإن قلت: الآية تقول: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، لماذا لا تعلقها بحسب الإرث؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7164

قلنا: إن هذا في إرضاع الطفل ما هو في النفقة. وقد علمتم الآن أننا عللنا القول بأن الإنفاق على الابن بكم تعليل بثلاث علل؛ الأولى ( ... ).
تمتع بهذا المال كأنما تمتع بجزء من أجزائه.
الرابع: «أَنْتَ وَمَالُكَ».
طالب: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي».
الشيخ: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي»، هذه هي اللي قال الأخ.
إذن عللنا بثلاث علل ( ... )، لكن حتى الأم ترث مع الجد، لكن لو كان جَدٌّ وإخوة هو اللي ينبني ( ... ).
طالب: إذا كان الأب ( ... ) والجد له حكم .. ؟
الشيخ: لا، ما له حكم في هذه المسألة.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، الصحيح أنه ليس له ذلك، لكن إذا وُجِد .. ، إذا احتاج الإنسان لا بد أنه ينفق على ابن ابنه.
طالب: ( ... ) {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} هل ( ... )؟
الشيخ: ويش هي اللي استشهدنا بها ولَّا التي لم نستشهد؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إحنا بَيَّنا أن ..
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ذكرنا في مسألة وجوب نفقة الزوج على زوجته أن الآية في سياق الإنفاق على الزوجة؛ {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}. هذه من جهة.
من جهة أخرى أن وجوب الإنفاق على الزوجة من باب سبيل المعاوضة، ما هو لأجل القرابة حتى نقول: إن القرابة مؤثرة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا؛ لأن الجد يرث مع ابن ابنه.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يحجب، الجد له السدس، والباقي لابن الابن ( ... )؛ لأن الآن الابن جزء من الإنسان نفسه جزء منه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما يخالف، الابن جزء، فالأب ينتقل إلى جزئه، لكن هذا كأنه هو، فالابن جزء من الأب، كأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي» (6)، فيكون الإنفاق عليه كالإنفاق على نفسه.
طالب: ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7165

الشيخ: كان واجبًا عليه أن يدفع ضرورته بكل حال، أو نقول بجهة أخرى: إنه في هذه الحال يرد علينا وجوب حق القريب؛ لأن الإنفاق غير وجوب حق القريب، فالإنفاق إذا احتاج إليه صار هذا الرجل -كما قلت- ما يجد شيئًا فإنه في هذه الحال يأتينا من طريق آخر؛ ولهذا كان الصحيح أنه إذا اضطر القريب وجب الإنفاق عليه مطلقًا على كل حال.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: هكذا علقه الله؛ {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، وقال: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّه} [الإسراء: 26]، فالحق الذي للقريب هو ما يتعارفه الناس من صلة، وأما الإنفاق فهو أخف؛ لأن الإنفاق معناه أنك تعطيه ما يحتاجه من قوت ومن سكن ومن كسوة ومن زواج أيضًا؛ كل شيء.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، قلنا: إن قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} إن هذه في الرضيع خاصة اللي في الآية، ولا يعني ذلك أنه لو اجتمع ابن غني وجَدٌّ غني ومن بينهما فقير، نقول: إن الإنفاق هنا على الجد والابن هذا بعيد.
قال المؤلف: (ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما) هذا له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب هذا بالنسبة للأخ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وبالنسبة للابن له ابن فقير، هذا واحد رجل فقير وابنه فقير وله أخ موسر يقول المؤلف: لا نفقة له عليه؛ لا نفقة له على الأخ؛ لأن الأخ لا يرثه؛ لأنه محجوب بالابن، والثاني لا نفقة له على الابن.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا.
طالب: فقير.
الشيخ: لأنه فقير، هذا -شوف- له ابن فقير وأخ موسر نقول: لا يجب عليهما نفقة، لماذا؟ نقول: لأن ابنك فقير وأخاك محجوب بالابن، لكن لو قال الابن لعمه: أنفق عليَّ، يجب؟
طالب: ما يجب.
الشيخ: لماذا؟ محجوب بأبيه، وهذا بناء على القاعدة التي أصَّلها المؤلف بأنه يُشترط في غير الأصول والفروع أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب.
طالب: ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7166

الشيخ: ينفق عليه إذا وصلت الحاجة إلى الضرورة، على المذهب إذا وصلت الحاجة إلى ضرورة وجب عليه دفع ضرورته كغيره من الناس.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، ولو كان أخًا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، وجب على الموسر أنه يدفع ضرورة هذا الشخص.
يقول -شوف الآن المثال الثاني-: (ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة) الأم فقيرة والجدة موسرة، الأم لا نفقة له عليها، لماذا؟ ( ... ) نقول لهذا الرجل الذي أمه فقيرة وجدته غنية: يجب الإنفاق على الجدة، إذا قالت الجدة: يا جماعة، أمه لو يموت ما ورث معها، ويش نقول؟ نقول: لا يُشترط في الأصول والفروع التوارث، بناء على قاعدة المذهب، وعلى هذا فيجب عليه الإنفاق.
طيب، لو كان له أم فقيرة وأم أب غنية، ما هو بأم الأم اللي غنية أم الأب، تجب على الجدة؟ نعم.
جدة غنية وأب فقير؟ على الجدة؛ لأنه لا يُشترط التوارث.
يقول: (ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته) هذه أيضًا يجب أن تلاحظ اللي عليه نفقة زيد عليه أن ينفق على زوجة زيد؛ لأن زوجته من الإنفاق عليه؛ إذ إن الزوجة إذا لم تجد لها نفقة، ماذا تقول لزوجها؟ تقول: أنفق أو طلق، يقوم نقول: ما عندي شيء، نقول: يجب على من تلزمك نفقته أن ينفق على زوجته.
وهل يلزمه أن يزوجه؟ نعم يلزمه أن يزوجه؛ لأن الزواج من النفقة؛ ولهذا جاز أن نعطي الإنسان من الزكاة إذا كان محتاجًا إلى زواج.
طيب، زوَّجه بامرأة وقال: ما ( ... )؟
طلبة: ما يجب.
الشيخ: ما يجب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بعض الناس يمكن ما يكفيه واحدة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم ثابت، هذا كثير، نقول: إذا لم تكف الواحدة يزوجه ثانية، فإن قال: لا تكفي، فثالثة، فإن قال: لا تكفي، فرابعة، فإن قال: لا تكفي، نقول: ما لك شيء الآن.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، يعرف هذا، المهم الآن صار الإعفاف واجبًا والإنفاق على الزوجة أيضًا واجبًا؛ لأن ذلك من الإنفاق عليه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لكن قريبه غني، وغنى قريبه كغناه هو.

الجزء: 1 - الصفحة: 7167

طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما تكفي اللي يجب عليه ينفق عليه.
يقول: (كظئر لحولين) ويش هو الظئر؟ الظئر المرضع؛ يعني: كما يجب الإنفاق على الظئر لمدة حولين.
فلو كان شخصٌ له أخ رضيع، وليس له مال هذا الأخ الرضيع، وهذا الأخ غني يحتاج إلى مرضع ولَّا لا؟ يحتاج إلى مرضع، يجب عليه الإنفاق على هذه المرضع؛ إما بأجرة أو بالمعروف.
لكن يقول المؤلف: (لحولين) يعني: لا زيادة، وظاهر كلامه ولو احتاج الرضيع إلى أكثر، الدليل قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} مع أنه قال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} كم؟ {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}، {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}.
ولكن الصحيح في هذه المسألة أنا نقول: كظئرٍ لحاجة الطفل، ما هو لحولين؛ وذلك لأن بعض الأطفال ما يكفيه الرضاع لمدة حولين، وبعضهم يكفيه الرضاع لمدة حول ونصف، فيختلفون.
فالصواب أن الحكم هنا منوط بحاجة الرضيع، فما دام الرضيع محتاجًا إلى ظئر وجب على من تلزمه نفقته أن ينفق على هذه الظئر؛ إما بأجرة أو بإنفاق.
قال: (ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء) (لا نفقة) (لا) هذه نافية للجنس ( ... )، و (نفقة) اسمها، وخبرها محذوف، والتقدير: لا نفقة واجبة.
(مع اختلاف الدين) مثل أن يكون أحدهما كافرًا والثاني مؤمنًا، أو أن يكون أحدهما يهوديًّا والثاني نصرانيًّا فإنه لا نفقة.
ما هو الدليل؟ نقول: إنه لا دليل ولكن عندهم تعليلًا؛ يقولون: لا نفقة لفقد الموالاة والمناصرة بين المسلمين والكافرين؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يكون وليًّا للكافر، والكافر لن يكون وليًّا للمؤمن.

الجزء: 1 - الصفحة: 7168

وربما يستدل له بقوله تعالى: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ} {أَنْ تَوَلَّوْهُمْ} [الممتحنة: 9]، فإن الإنفاق عليهم لا شك أنه من الولاية.
وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم:
فمنهم من قال: إنه لا نفقة؛ لانقطاع الموالاة والمناصرة، ولعدم التوارث أيضًا، فإنه لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ.
ومنهم من قال: إنها تجب؛ لعموم قوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [الإسراء: 26]، ولقوله في الوالدين المشركين: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15].
ولكن الصحيح أنها لا تجب، ولكن تجب الصلة، والصلة شيء غير الإنفاق؛ لأن الصلة تحصل بما عدَّه الناس صلة، ولو بالهدايا وما أشبهها، وأما الإنفاق فإنه يلتزم بجميع مؤونة المنفق عليه.
وقال بعض العلماء: إن اتفاق الدين شرط إلا في الأصول والفروع فإنه ليس بشرط، واستدلوا بالآية التي أشرنا إليها؛ {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}، ولأن قوة الصلة بين الأصول والفروع أقوى من الصلة بين الحواشي بعضهم مع بعض، ولكن الأقرب ما ذكره المؤلف؛ وهو أنه لا نفقة مع اختلاف الدين، وأما الصلة بحسب ما تقتضيه تلك القرابة فإنها واجبة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يمكن؛ لأن المودة ما يستلزم من الإنفاق أن يوده، أقول: قد ينفق عليه ( ... ).
يقول المؤلف: (إلا بالولاء) هذا الاستثناء هل نجعله منقطعًا أو نجعله متصلًا؟ ما تقولون؟ نحن الآن نتكلم على نفقة الأقارب أو لا؟ إذا كنا نتحدث عن نفقة الأقارب فإن الولاء ليس من القرابة، أليس كذلك؟ الولاء سبب مستقل، ليس هو القرابة؛ ولهذا نقول: إن الاستثناء هنا منقطع.
وقد يقول قائل: إن عموم قول المؤلف: (وكل من يرثه بفرض أو تعصيب) يشمل من يرثه بالقرابة والولاء، وحينئذٍ يكون الاستثناء متصلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7169

إذن نقول: سواء كان متصلًا أو لا؟ فإن اختلاف الدين لا يمنع من وجوب النفقة إذا كان سببها الولاء.
مثاله: أعتق رجل عبدًا له، أعتقه ثم افتقر العبد، وكان العبد نصرانيًّا، فهل يجب على سيده أن ينفق عليه؟
نقول: على المذهب يجب. لماذا؟ قالوا: لأنه لا ينقطع التوارث باختلاف الدين في الولاء، فهذه المسألة إذن مبنية ويش هو عليه؟ على ما سبق من أن اختلاف الدين في الولاء لا يمنع من التوارث، وقد سبق أن هذا القول ضعيف جدًّا، وأن اختلاف الدين -حتى في الولاء- يمنع من التوارث. وقلنا: إن استدلالهم بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (7).
يمكن أن نقول أيضًا: وقد قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11]، وقال: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] وما أشبه ذلك، فإذا استدلوا بعموم: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» استدللنا عليهم بعموم الميراث بالقرابة.
والصواب أن العمومين -لا في الولاء، ولا في القرابة- مخصوصان بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (8)، وإذا كانوا هم مقرين بأن الميراث بالولاء متأخر عن الميراث بالنسب، فلماذا يجعل أقوى منه في هذه المسألة؟ !
إذن هذا من التناقض أن نجعل الأدنى أقوى من الأعلى، فالصواب في هذه المسألة أنه مع اختلاف الدين لا نفقة لا بالولاء ولا بالقرابة، وأن اشتراط اتفاق الدين لا يستثنى منه شيء.
أما على المذهب فإننا نقول: يشترط اتفاق الدين إلا في الولاء، وحينئذٍ تكون الشروط الأربعة؛ اثنان منها لا استثناء فيهما، واثنان في كل منهما استثناء.

الجزء: 1 - الصفحة: 7170

ما هما الاثنان اللذان لا استثناء فيهما، شروط الوجوب كم هي؟ ( ... ) الذي يستثنى التوارث بالفرض أو التعصيب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يُشترط لوجوب الإنفاق أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، يستثنى إلا ( ... ).
غنى المنفق؛ حاجة المنفق عليه.
اتفاق الدين إلا بالولاء.
والثالث: أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب.
وسبق لنا أن الصحيح أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب أو رحم، على القول الراجح.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وعلى الأب أن يسترضع لولده) (على الأب) (على) تفيد الوجوب، كما قال أهل العلم -علماء الأصول؛ أصول الفقه- يقولون: إن (على) ظاهرة في الوجوب؛ يعني: من الأفراد الدالة على الوجوب وليست نصًّا صريحًا فيه، لكنها ظاهرة فيه، فإذا قيل: عليك أن تفعل، فمعناه واجب.
(أن يسترضع لولده) ويش الدليل؟ الدليل قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]، قال: {أَرْضَعْنَ لَكُمْ}، فهنَّ إذن قائمات مقام الأب، وهو الذي يجب عليه أن يسترضع؛ لأنه قال: {آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، فعليه أن يسترضع لولده. هذا من جهة الدليل.
الدليل قلت: لقوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، وجه الدلالة أنه جعل إرضاعهن لمن؟ لأبي الولد {لَكُمْ}، إذن فهُنَّ قائمات عنهم بواجب. هذا من جهة الدليل.
من جهة التعليل لأن الإنفاق على الطفل يجب على من؟ على أبيه؛ {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، أن يسترضع لولده الذكر ولَّا الأنثى؟ الجميع؛ لأن (ولد) تشمل الذكر والأنثى.
قال: (ويؤدي الأجرة) لأنها -أي: الأجرة- هي نفقة الأولاد في الحقيقة، والدليل أنها هي النفقة أن الأم يزيد لبنها بالتغذي بهذا الرزق الذي يعطيها المولود له، فعليه أن يؤدي الأجرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7171

وظاهر كلام المؤلف أن عليه أن يؤدي الأجرة، سواء كانت الأم معه أو بائنًا منه، فإذا طلبت الأم من زوجها أن يؤدي الأجرة عن إرضاع الولد ولو كانت تحته فعليه أن يؤدي الأجرة.
من أين نأخذها من كلام المؤلف؟ من قوله: (وعلى الأب أن يسترضع لولده) ولم يقيده بما إذا كانت الأم بائنًا.
ويش الدليل؟ قالوا: الدليل عموم قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب، وعلى هذا فيجب للزوجة إذا أرضعت الولد وكانت تحت أبيه يجب لها ما هو عليها أجرة، وإنفاق أجرة لإرضاع الولد، وإنفاق من أجل أنها زوجة، ونسأل الله ألَّا يسلطهن، يُخْشَى باكرًا إذا سمعن مثل هذا قالوا: نبغي نفقة للإرضاع؛ كل شهر ثلاث مئة ريال، وثلاث مئة في عشرة ثلاثة آلاف، وفيه عشرة ثانية ثلاثة آلاف، هذه ستة آلاف وشهرين من ثلاث مئة ألف ومئتين، هذه سبعة آلاف ومئتين، يطلبن أجرة الرضاع.
والمذهب أن هذا حق لها، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا، إذا كانت المرأة تحت الزوج فليس لها إلا الإنفاق فقط، وليس لها طلب الأجرة.
وما قاله الشيخ أصح؛ لأن الله قال: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} هذا في من؟ في المطلقات، هذه في سورة الطلاق في المطلقات، والمطلقة ليست مع الزوج، وأما التي مع زوجها فقال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.
فإن قلت: إذا كانت زوجة فعلى الزوج النفقة والكسوة بالزوجية، سواء أرضعت أم لم ترضع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7172

قلنا: لا مانع من أن يكون للإنفاق سببان، فإذا تخلف أحدهما بقي الآخر، لو كانت الزوجة في هذه الحال ناشزًا، هل لها نفقة بمقتضى الزوجية؟ لا، لكن بمقتضى الإرضاع لها نفقة، فحينئذٍ يمكن أن نقول: إن الإنفاق على الزوجة التي ترضع الولد له سببان، ولا مانع من ذلك.
ومن المعلوم أنك لو استقرأت أحوال الناس منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم ما وجدت امرأة من النساء تطالب زوجها بأجرة إرضاع الولد. وهذا هو القول الصحيح.
يقول: (ولا يمنع أمه إرضاعه)، قوله: (ولا يمنع) هل هي بالنصب أو بالرفع؟ يجوز الرفع على الاستئناف، ويجوز النصب عطفًا على قوله: (أن يسترضع)، وعلى هذا التقدير يكون المعنى: وعليه ألَّا يمنع أمه إرضاعه، وأيًّا كان فسواء كانت الواو استئنافية أو حرف عطف فإن الزوج لا يمنع الأم إرضاع الولد. لماذا؟ لأن لبن الأم أنفع للولد من لبن غيرها، ولأنها -أي: الأم- إذا أرضعت الطفل حنت عليه وألفها، وهو مأمور بأن يبرها هذا الطفل وأن يألفها، فإذا لم ترضعه لم يحصل ذلك.
وقوله: (ولا يمنع أمه إرضاعه) ينبغي ألَّا يكون على الإطلاق، بل إذا كان في الأم مرض يُخشى من تعديه إلى الولد، فإن له أن يمنع، بل في هذه الحال يجب عليه أن يمنعها؛ مثل أن يكون في ثدييها جروح لو رضع الطفل منهما لتأثر، فإنه في هذه الحال له أن يمنع، بل عليه أن يمنع، ومثل أن يطرأ فيها مرض معد -كالسل ونحوه- فإن له بل عليه أن يمنعها من إرضاعه.
(ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه) (ولا يلزمها) أي: الأم إرضاع الولد إلا لضرورة؛ كخوف التلف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، (ولا يلزمها) إرضاعه، (إلا لضرورة) يعني: لا يجب على الأم أن ترضع الولد إلا لضرورة، الضرورة مثل أيش؟ يقول المؤلف: (كخوف تلفه).

الجزء: 1 - الصفحة: 7173

وظاهر كلام المؤلف أن الضرورة تنحصر بخوف التلف، وأما خوف الضرر فليس بضرورة، والصواب أن الضرورة لا تنحصر بخوف التلف، بل إما بخوف التلف أو بخوف الضرر.
مثال الأول خوف التلف: لو لم نجد مرضعة، أو وجدنا مرضعة ولكن الطفل لم يقبل ثديها، هذا أيضًا خوف تلف.
مثال خوف الضرر: أن نجد مرضعة ويقبلها الصبي، لكن لبنها قليل ما يكفي الولد؛ يعني: يمكن أن يعيش به لكنه لا يكفيه، هذا ضرر وليس خوف تلف، في هذه الحال يلزم الأم أن ترضعه.
وظاهر كلام المؤلف في قوله: (ولا يلزم أمه إرضاعه) أنه لا يلزمها، سواء كان في حجر أبيه أو بائنًا منه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل إذا كانت في عصمة الزوج فيجب عليها أن ترضعه، وما قاله الشيخ فهو أصح؛ أنه إذا كانت في عصمته فإنه يلزمها أن ترضعه إلا إذا تراضت هي والوالد على أن يرضعه غيرها، فلا حرج.
أما إذا قال الزوج: لا يرضعه إلا أنت، فإنه يلزمها، حتى وإن وجدنا من يرضعه، أو وجدنا له لبنًا صناعيًّا يمكنه أن يتغذى به، وقال الزوج: لا بد أن ترضعيه فإنه يلزمها؛ لأن الزوج متكفل بالنفقة، والنفقة -كما قلنا قبل قليل- في مقابل الزوجية والرضاع.
لو قال الزوج: أنا أحب أن أرضع ابني من اللبن الصناعي؛ لأنه أبعد عن الأمراض وشبهها، وقالت: لا، أنا اللي برضعه، فهي المسألة الأولى لها الحق في ذلك ما يمنعها، وقد صار عند الناس موضة قبل سنوات عزفوا عن رضاع الأمهات، لكن -الحمد لله- الآن رجعوا وعرفوا أن المفيد هو لبن الأم ( ... ).
(ولها طلب أجرة المثل) (لها) الضمير يعود على من؟ على الأم، (طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانًا).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، على الأم، (ولها) يعني: للأم، (طلب أجرة المثل)، أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: (ولها طلب أجرة المثل) أن لها أن تطلب أجرة المثل، سواء كانت مع الزوج أبي الولد أم لا، وسواء كان الولد ولدها أو ولد غيرها، لكنها إذا كان الولد لغيرها لم تكن أُمًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7174

أما إذا كانت في غير حبال الزوج فهو ظاهر القرآن؛ لقوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]، وأما إذا كانت مع الزوج فإنه تقدم أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا أجرة لها، وأن ليس لها أن تطلب أجرة لإرضاعها الولد؛ لأن لها على زوجها النفقة، وهي قائمة مقام الأجرة.
وقول المؤلف: (أجرة المثل) ظاهره أنه ليس لها أن تطلب أكثر من أجرة المثل، فما هو الدليل وهي حرة، هذا عقد؛ إن شاءت طلبت أكثر من أجرة المثل، وإن شاءت طلبت دون ذلك، وإن شاءت طلبت نفس الأجرة؟
ربما يُستدَل لذلك بقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، ولم يقل: ما طلبنه، بل قال: {أُجُورَهُنَّ}، فما جرت العادة بأنه أجرها تُعطى إياه، وما كان زائدًا فليس لها الحق في طلبه، فإذا طلبت أجرة المثل ألزم الزوج بدفعها، ما يقول: أبغي أقل، بل يُلزم بدفع أجرة المثل، وإن طلبت أكثر وطالب بأجرة المثل فإنه لا يلزمه، حينئذٍ أن يدفع أكثر من أجرة المثل، وعلى هذا يتنزل قوله: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}، فإن طلبت دون أجرة المثل وأبى هو إلا أجرة المثل.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: هي تقول: أريد أقل من أجرة المثل، وهو يقول: بل بأجرة المثل.
الطالب: لا يلزمه قبول التنازل؟
الشيخ: إي نعم، لا يلزمه قبول التنازل؛ لأن قبول التنازل يكون فيه مِنَّةٌ عليه ولو في المستقبل، ربما في يوم من الأيام تقول: إي، هذا جزائي، اللي الناس يرضعون بمئة ريال بالشهر وأنا أرضعت لك بثمانين ريالًا، وتبقى مشكلة، دبوس معلق على رأسها.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: تُعطى إياه.
الطالب: رفضت؟
الشيخ: إذا رفضت يقول: لا ترضعيه، ندور غيرك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7175

يقول المؤلف: (ولو أرضعه غيرها مجانًا) قوله: (ولو أرضعه غيرها مجانًا) يعني معناه: أُم الطفل، سواء قلنا: إنها في حباله، على المذهب، أو إنها مطلقة، على القول الراجح، إذا وجدنا من يرضعه مجانًا وأبت هي إلا أجرة المثل؛ يعني هي تقول: لازم من أجرة المثل وغيرها يرضعه مجانًا يلزم الزوج بإعطائه أمه ويدفع لها الأجرة. لماذا؟ إذا قال: يا ناس، أنا وجدت امرأة سليمة ليس فيها مرض وليس فيها نقصان لبن، سترضع ابني بدون فلوس، لماذا تلزمونني؟ نقول: لأن لبن الأم أنفع من لبن غيرها، ولأن حنو الأم على طفلها أشد، ولأنه إذا رضع منها فإنه يألفها ويحبها، وكل هذه مصالح مقصودة للشرع؛ ولهذا نقول: تُقدَّم الأم ولو بالأجرة، حتى لو أرضعه غيرها مجانًا.
يقول المؤلف: (بائنًا كانت أو تحته) (بائنًا) هذه خبر مقدم لـ (كانت)، واسمها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو محذوف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) مستتر، اسمها مستتر؛ يعني: سواء كانت في حبال الزوج أو تحته، وعبَّر المؤلف بقوله: (بائنًا) دون قوله: (مطلقة)؛ لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجات؛ ولهذا قال: بائن، والبائن -كما سبق- من كانت في عدة لا رجعة فيها، أو من انتهت عدتها. هذه البائن.
وقوله: (بائنًا كانت أو تحته) سبق لنا قبل قليل وفي الدرس الماضي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعارض في هذه المسألة، ويقول: إذا كانت تحته فإنه ليس لها أجرة.
ثم قال: (وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها) (تزوجت آخر) يعني: امرأة مرضع من زوج ومعها طفل وتزوجت بزوج آخر، يمكن؟
طالب: يمكن.
الشيخ: كيف يمكن؟
طالب: اعتدت.

الجزء: 1 - الصفحة: 7176

الشيخ: إي نعم، اعتدت وانتهت العدة؛ مثل طلقها وهي حامل، فوضعت انتهت العدة، يجوز أن تتزوج، تزوجت آخر وهي ترضع ولد الزوج الأول، فللزوج الثاني أن يمنعها من إرضاعه. لماذا؟ لأنها إذا اشتغلت بإرضاعه اشتغلت عن حقوقه، حقوق من؟ حقوق الزوج الثاني، فهو يقول: أنا لا أريد أن تشتغلي بهذا الطفل الذي ليس مني عن حقوقي، فله الحق في منعها إلا في حال ذكرها المؤلف وحال لم يذكرها، والحال التي ذكرها ما لم يضطر إليها ما لم يضطر من؟ الطفل، ومعنى (يضطر) أصلها (يضتر) بالتاء، لكن حصل فيها قلب؛ تُقْلَب التاء طاء، فصارت (يضطر).
(فإن اضطر إليها بحيث لم يقبل ثدي غيرها أو لم يوجد من يرضعه فليس للزوج الثاني أن يمنع) لماذا؟ لأن هذا من باب إنقاذ المعصوم من الهلكة، وإنقاذ المعصوم من الهلكة أمر واجب، فليس له أن يمنع الحال الثانية التي ليس له أن يمنع فيها إذا اشترطته عليه؛ يعني: الزوجة عندما أراد الزوج الثاني يتزوجها، قالت: أشترط عليك أن أرضع ابني من زوجي الأول، هل له أن يمنع؟ لا؛ لأن ذلك شرط عليه، وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، فأمر الله تعالى بالوفاء بالعقد، والوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصل العقد والوفاء بصفة العقد، والشروط في العقود صفات فيها.
دليل آخر من القرآن قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34] {أَوْفُوا بِالْعَهْدِ} والشروط عهد؛ لأن المشروط عليه متعهد بماذا؟ بهذا الشرط. هذان دليلان.
ودليل من السنة: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (9)، ودليل ثانٍ من السنة: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (10).

الجزء: 1 - الصفحة: 7177

فإذا كانت هذه الزوجة قد اشترطت على الزوج الثاني أن ترضع ولدها من الزوج الأول فليس للزوج الثاني أن يمنع؛ ولهذا قال: (ما لم يضطر إليها).
كلمة (اضطر) تُنْظَر: اضْطَر ولَّا اضْطُر؟ بعض الطلبة نسمعه يقول: اضطَر إلى كذا، هل هذا صواب؟ يقول: اضطَر إلى أكل الميتة مثلًا؟ خطأ؛ لأن اضْطَر؛ يعني: اضْطَر غيرَه؛ يعني: ألجأ غيره إلى كذا وكذا، لكن (اضطُر) يعني: هو مُلْجَأ إلى هذا الشيء ( ... ).
الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فإذا اطرد العرفي في شيء من الأشياء فكالمشروط؛ وذلك لأن المتعاقدين لا يفهمان إلا أن هذا الأمر أو هذا العقد على هذا الوصف؛ ولهذا من القواعد المقررة فقهيًّا أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، والشرط الشرعي أيضًا كالشرط اللفظي، فعندنا شرط شرعي ولفظي وعرفي.
الشرط الشرعي؛ كخيار المجلس مثلًا، هذا وإن لم يُشترط معروف ولَّا لا؟ لو تبايعت أنت وشخص شيئًا، وأول ما أخذ منه تم البيع ونظر وقلَّب، وقال: والله ما جاء به، قال: هونت، ما توهن، تم العقد، نقول: لكن عندنا شرط شرعي؛ وهو أن للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا.
ثم قال: (فصل) ( ... ) ..
طالب: ( ... ) للزوج الأول ( ... )؟
الشيخ: هذا من جهة تأثير الرضاع، ما هو من جهة أنها ترضع الولد أو ما ترضعه، تأثير الرضاع تقدم أن اللبن يكون للزوج الأول، لو أرضعت بهذا اللبن صار من الزوج الأول. هذه مسألة ثانية.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: للأول ( ... ).
الطالب: لكن لو كان الزوج من الرياض وعرفهم ليس كعرفنا وتزوج ( ... )؟
الشيخ: هذا يرجع إلى مكان العقد ( ... ).
في الرقيق (ويجب عليه نفقة رقيقه طعامًا وكسوة وسكنى) (يجب عليه) على من؟ يجب على المالك السيد، (نفقة رقيقه) الرقيق هو المملوك من ذكرٍ أو أنثى، والرق له أسباب منها الكفر، فالكفار إذا حاربناهم وسبيناهم؛ فمن كان من أهل القتال خُيِّر الإمام فيه، ومن لم يكن من أهل القتال فهو رقيق.

الجزء: 1 - الصفحة: 7178

وكِسوةً وسُكْنَى، وألا يُكَلِّفَه مَشَقًّا كثيرًا، وإن اتَّفَقَا على الْمُخارَجَةِ جازَ، ويُريحُه وقتَ القائِلةِ والنومِ والصلاةِ، ويُرْكِبُه في السفَرِ عَقَبَةً، وإن طَلَبَ نِكاحًا زوَّجَه أو باعَه، وإن طَلَبَتْه أَمَةٌ وَطِئَها أو زَوَّجَها أو باعَها.
(فصلٌ)
وعليه عَلْفُ بهائمِه وسَقْيُها وما يُصْلِحُها، وأن لا يُحَمِّلَها ما تَعْجِزُ عنه، ولا يَحْلِبَ من لبنِها ما يَضُرُّ وَلَدَها، فإن عَجَزَ عن نَفَقَتِها أُجْبِرَ على بَيْعِها أو إجارتِها أو ذَبْحِها إن أَكَلَتْ.

(باب الحضانة)
تَجِبُ لِحِفْظِ صغيرٍ ومَعتوهٍ ومَجنونٍ، والأَحَقُّ بها أمٌّ ثم أُمَّهاتُها القُرْبَى فالقُرْبَى , ثم أبٌ ثم أُمَّهاتُه كذلك , ثم جَدٌّ ثم أُمَّهَاتُه كذلك , ثم أُختٌ لأبوينِ , ثم لأمٍّ ثم لأبٍ ثم خالةٌ لأبوينِ , ثم لأمٍّ ثم لأبٍ ثم عَمَّاتٌ كذلك , ثم خالاتُ أمِّه , ثم خالاتُ أبيه , ثم عَمَّاتُ أبيه , ثم بناتُ إخوتِه وأخواتِه , ثم بناتُ أعمامِه وعماتِه , ثم بناتُ أعمامِ أبيه وبناتُ عَمَّاتِ أبيه , ثم لباقِي العَصَبَةِ الأقربِ فالأقربِ، فإن كان أُنثى فمِن مَحَارِمِها , ثم لِذَوِي أرحامِه , ثم لحاكِمٍ وإن امْتَنَعَ مَن له الْحَضانَةُ أو كان غيرَ أهلٍ انْتَقَلَتْ إلى مَن بَعْدَه، ولا حَضانَةَ لِمَن فيه رِقٌّ ولا لفاسِقٍ , ولا لكافِرٍ , ولا لِمُزَوَّجَةٍ بأَجْنَبِيٍّ من مَحضونٍ من حينَ عَقَدَ , فإنْ زالَ المانِعُ رَجَعَ إلى حَقِّه، وإن أَرادَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ سَفَرًا طويلًا إلى بَلَدٍ بعيدٍ ليَسْكُنَه وهو وطريقُه آمنانِ , فحَضانتُه لأبيه،
وإن كان أبوه حرًّا، ولهذا إذا تزوَّج الحرُّ بالرقيقة صار أولاده أَرِقَّاء يباعون؟ يباعون إي نعم، ولهذا قال الإمام أحمد: إذا تزوَّج الحر رقيقة رَقَّ نصفه؛ لأن الأولاد يكونون أرِقَّاء، إلا إذا شرط أنهم أحرار فهم أحرار.

الجزء: 1 - الصفحة: 7179

المهم يجب عليه نفقة رقيقه طعامًا، لازم يحصل له الطعام، مطبوخ ولّا غير مطبوخ؟ مطبوخًا، وشرابًا، ما قال: وشرابًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، داخل في الطعام.
قال: (وكسوةٌ وسكنى) كسوة بالمعروف، وسكنى بالمعروف أيضًا بما جرى به العرف، وليس بلازم أن يُسْكِنَه كما يسكن نفسه، أو يلبسه كما يلبس نفسه، وإنما الواجب بالمعروف، ولا شك أن الكمال أن يكون مما اكتسى، ومما سكن، هذا هو الأكمل.
(وأن لا يُكَلِّفَه مُشِقًّا كثيرًا) يعني: وعليه ألَّا يكلفه، كيف تقدر (أن) المصدرية هنا؟ لأن (عليه) جار ومجرور خبر مقدم، و (عليه) معطوف عليه.
طالب: وعدم.
الشيخ: وعدم تكليفه؛ لأنهم يقولون: إن حرف النفي يقدر بعدم، فإذا دخل حرف مصدري على حرف نفي فإنك إذا أردت أن تحوله إلى مصدر تقدر بدل أداة النفي؟
طلبة: عدم.
الشيخ: يعني: وعدم تكليفه.
(مشقًا) الْمُشِقّ الذي يبلغ به المشقة وهي التعب، ولكن قال (كثيرًا)، وأما أصل المشقة فلا بد منها، لكن مُشِقًا كثيرًا لا يطيقه ويتعب منه، هذا لا يجوز، ما الدليل؟
الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفْ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ» (1)، قوله: «وَلَا يُكَلَّفُ» هي بالرفع، ولّا بالنصب، ولّا بالجزم، ولّا بالجر، ولّا يجوز الوجهان ( ... )؟
طالب: بالرفع ( ... ).
الشيخ: بالرفع؛ وجهان: الرفع والنصب، وحيث إن الأخ يقول: بالنصب، فما وجه النصب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تقدير: عن، ما هي القاعدة اللي تبنى عليها في كلام ابن مالك، هو الرفع على أيش؟
طالب: الاستئناف.
الشيخ: على الاستئناف.

الجزء: 1 - الصفحة: 7180

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ» فيه دليل على أنه يجوز أن يكلف من العمل ما يطيق، فلو أمره سيده أن يفعل شيئًا وقال: ما أفعل حتى تفعل أنت، قال له مثلًا: احرث هذا المكان، قال: ما أحرث، أنا ما أعرف إلا الخياطة، بأخيط أهلًا وسهلًا، أحرث لا، له أن يلزمه ولّا لا؟
له أن يلزمه، إذا قال له: خِطْ، وهو لا يعرف إلا الحراثة، يلزمه يخيط، لكن عاد المسؤولية على السيد، إن خاط خياطة سيئة فلا شيء عليه.
يقول المؤلف: (وإن اتفقَا على المخارجة جاز) المخارجة مأخوذة من الخراج، ويقال: الْخَرْج، وهو الرزق، {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ} [المؤمنون: 72]، والمخارجة هي أن يتفق السيد والرقيق على شيءٍ معلوم يدفعه الرقيق كل يوم، أو كل أسبوع، أو كل شهر لسيده، هذا جائز، ولكن بشرط أن يكون ذلك القدر من كسبه فأقل، فإذا كان هذا الرقيق يكسب في كل يوم عشرة ريالات في الغالب، واتفقَا على المخارجة بثمانية جاز؟
طالب: جاز نعم.
الشيخ: جاز، إذا كان من عادته أن يكتسب عشرةً، واتفقا على المخارجة باثني عشر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يجوز؛ لأنه أكثر مما يتحمل، ما يمكن يأتي بهذا، ولا بد أن تكون المخارَجة من كسبه فأقل، يقال: إنه كان للزبير ألف رقيق، وقد اتفق معهم على المخارجةِ (2)، كل يوم يجيب واحد درهمًا، كم يجيب اليوم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ألف درهم وهو على فراشه.
ما فائدة المخارجة؟ اختلف العلماء في فائدة المخارجة؛ فمنهم من قال: إن فائدتها أن الرقيق إذا حَصَّل القدْر الذي اتفق عليه فهو حُرّ في بقية وقته؛ إن شاء عمل، وإن شاء نام، وإن شاء ذهب مع إخوانه وزملائه، المهم أنه إذا حَصَّل هذا المقدار يكون حرًّا في بقية وقته.
لنفرض أنه اتفق السيد والرقيق على المخارجة، كل يوم عشرة ريالات، وصار هذا الرقيق يحصِّل عشرة ريالات من الصبح إلى الظهر، ويش يكسب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7181

طالب: من الظهر إلى العصر.
الشيخ: يكسب من الظهر إلى العصر، حُرّ؛ إن شاء نام، إن شاء طلب العلم، إن شاء ذهب للبَرّ، المهم حُرّ، عرفتم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نفقته كيف؟ !
لكن سيده في هذه الحال ما له عليه كلام؛ لأنه وهو اتفقا على المخارجة، لنفرض أن هذا الرقيق اكتسب فى آخر النهار حصَّل خمسة ريالات، قال له السيد: هاتهم، أنت ملكي وما ملكتَ، أخذها منه، يجوز ولّا لا؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: المذهب يجوز، وعلى هذا ففائدة المخارجة على المذهب أنه إذا حصَّل القدر الذي اتفق عليه يرتاح؛ إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل، بينما لو لم يكن بينهما مخارجة لكان السيد يملك أن يشغله من الصباح إلى آخر النهار.
وقال بعض أهل العلم: إن فائدة المخارجة أن ما اكتسبه العبد زائدًا على القدر الذي اتفق عليه فهو له، هو حر فيه، هل العبد لما كسب خمسة ريالات في آخر النهار قال له السيد: أعطني، هذا لي، قال: لا، أنا أروح أبغي أشتري كباب ( ... ) واشترى أشياء ما يعطيها إياه السيد، يملك؟
طالب: المذهب ما يملك.
الشيخ: المذهب ما يملك، المذهب للسيد أنه يأخذ الفلوس.
لكن القول الصحيح أنه يملك ذلك، وأن ما كسبه زائدًا على القدر المتَّفَق عليه فهو له، لكن لو شاء السيد فيما بعد وأبطل المخارجة يجوز ولّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجوز أن يبطلها؛ لأنها عقد جائز، ما هي عقدًا لازمًا؛ لأن العبد مملوك للسيد، فإذا شاء أن يبطلها أبطلها.
طالب: الرقيق ( ... ).
الشيخ: قد يكون هذا الرقيق لولا المخارجة لأضاع الوقت بدون فائدةٍ، أحيانًا يرى السيد أن من المصلحة أن يخارجه، يعرف لو ما خارجه يروح يلعب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو إذا اتفق عليه ما فيه مانع، إذا اتفق على أن النفقة من المخارجة أو على السيد هذا لا حرج.

الجزء: 1 - الصفحة: 7182

يقول المؤلف: (ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة)، القائلة متى؟ القائلة التي تكون في منتصف النهار، ولكن الظاهر أن مرادهم في الأيام الطويلة دون أيام الشتاء؛ لأن أيام الشتاء الأيام قصيرة، والراحة قد حصلت بنوم الليل، ثم ليس هناك تعب ولا مشقة، لكن في أيام الصيف تكون الحاجة ماسة إلى إراحته في وقت القائلة، حتى وإن لم يشق عليه، يعني لو كان يتمكن من الشغل في وقت القائلة بدون أن يشق على نفسه كثيرًا فإنه يجب أن يريحه في وقت القائلة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، النوم نصف النهار هي القائلة، إي نعم.
طالب: بعد الظهر أو قبله؟
الشيخ: قبل الظهر.
يقول: والثاني وقت النوم، يريحه وقت النوم، متى وقت النوم؟
طلبة: بالليل.
الشيخ: بالليل أو بالنهار.
طالب: على حسب العُرف، بالليل.
الشيخ: إي، على حسب العرف، {وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} [الروم: 23]، لكن سبق لنا أن النوم عماده بالليل بلا شك، فيريحه وقت النوم.
يريحه أيضًا وقت الصلاة، أيّ الصلوات؟
طلبة: المفروضة.
الشيخ: المفروضة؛ لأن التطوع الحق للسيد، فلو قال له مثلًا: أنا بروح أصلي التراويح قيام رمضان، قال: لا، مفيش تراويح اليوم ( ... ) اجلس في الدكان اشتغل، يلزم بذلك؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، لكن الصلاة المفروضة مُسْتَثْنَاة.
قال: (ويُرْكِبُه في السفر عُقْبَةً) تعرفون الناس فيما مضى مراكبهم إبل، وحمير، وبغال، وخيل، قد لا تحتمل هذه الركوبة أن يركبها اثنان، فيجب عليه أن يُرْكِبَه عُقْبَةً، أيش لون عُقْبَة؟ يعني يتعاقب وياه؛ يركب شوية، والعبد يركب شوية.
إذا كان العبد إذا ركب بعيرًا لا ينزل ويش يسووا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: قد لا يستطيع أن يسبقه، هل نقول: ما دام أنه خائف أن العبد يضيع حقه يتبعه على البعير ولا ينزل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذه مشكلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7183

وظاهر كلامه يركبه في السفر عقبةً، سواء كان المشي يشق على الرقيق أو لا يشق، ولكننا إذا نظرنا إلى الحديث السابق: «لَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ» (1)، قلنا: إذا كان هذا الرقيق نشيطًا لا يهمه أن يمشي فإنه لا يلزمه أن يُعْقِبَه، ولكنه على سبيل الأفضل والتواضع يُرْكِبه عُقْبَةً.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قد تكون قصيرةً، وقد تكون طويلةً، حسب المشقة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو بالظاهر أن يقسم بالعدل يعني نصفه.
يقول: (وإن طلب نكاحًا زَوَّجَه أو باعه) إذا طلب العبد نكاحًا وجب عليه أن يُزَوِّجَه؛ لأن تزويجه من الإنفاق، أو يبيعه، يبيعه على مَن؟ على مَن يغلب على ظنه أنه يُزَوِّجُه، أما أن يبيعه على واحد يقسو عليه ولا يُزَوِّجُه، قد يكون أقسى من سيده الأول، فهذا لا فائدة في بيعه، فعلى هذا نقول: إذا طلب النكاح وجب عليه أن يُزَوِّجَه، فإن لم يفعل؟
طالب: يبيعه.
الشيخ: فليبعه لمن؟
طالب: لمن يُزَوِّجُه.
الشيخ: لِمَن يُزَوِّجه، وهو قد لا يفعل، قد لا يزوجه؛ لأنه ما عنده مال، في مثل هذه الحال لا بد أن يبيعه.

***
والسلام على نبينا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أنه يجب على السيد أن ينفق على عبده طعامًا وكسوةً وسكنى، وألَّا يكلفه مُشِقًّا كثيرًا، وتقدم دليل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ» (1).
وسبق أنه يجوز الاتفاق على المخارجة، والمخارجة هي أن يتفق السيد والعبد على شيء معلوم يسلمه العبد للسيد كل يوم، مثل أن يقول له: اذهب واشتغل واكتسب واعمل، وأحضر لي كل يوم ( ... )، والباقي لك، ودليل ذلك فِعْل مَن؟ فعل الزبير بن العوام أنه خارَجَ عبيدَه (2) على درهم كل يوم، فكانوا ألف عبد، فكانوا يأتونه كل يوم بألف درهم، وسبق لنا ما هي الفائدة من المخارجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7184

المشهور من المذهب أن الفائدة من المخارجة أنه إذا حصل العِوَض الذي خارَجَ عليه سيدَه فلا ( ... ) سبيل، ولا يعمل، وأن القول الصح في المسألة أن فائدتها -أي المخارَجَة- أن ما زاد على القدر الذي خرجه عليه يكون لِمَن؟ يكون للعبد، ولا يَرِد على هذا أن العبد لا يملك؛ لأنه لا يملك؛ لأن ملكه ملك سيده، فإذا وافق سيده على أن يكون ما ملكه له، فإن ( ... ).
قال المؤلف: (وإن طلب) تزويجًا إنشاءً (زَوَّجَه)، (أو باعه، وإن طَلَبَتْه) امرأة (وطئها أو زَوَّجَها أو باعها)، إذا طلبته امرأة فإنه يتخلص من الواجب عليه في إعفافها بواحد من أمور ثلاثة: إما بأن يطأها، أو يُزَوِّجها، أو يبيعها.
فإذا وطئها فإنها تنال من الوطر ما يعينها، وإن زَوَّجَها فكذلك، لكن قوله: (أو باعها) ليس على إطلاقه، بل لا بد أن يبيعها على مَن يمكنه أن يعفها؛ إما بوطئها، أو بكونه صاحب تقوى، نعلم أنه إذا لم يقدر على وطئها فإنه لن يتركها هملًا، أما أن يبيعها على مَن لا يقوم بالواجب فإن هذا لا يجوز؛ لأنه لا فرق بين أن تبقى عنده مهجورةً، أو تباع على رجل يهجرها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) المذهب أنه لا يلزمه أن يجامعها إلا ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا ( ... ) ليس لها ( ... )؛ لأن الله يقول: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، الإماء ليست في النص ( ... ) أو أن يحقق رغبتها في النكاح بجماعها.
قال المؤلف: (وطئها أو زَوَّجَها أو باعها).

الجزء: 1 - الصفحة: 7185

ثم قال: (فصل في نفقة البهائم)، البهائم جمع بهيمة، وهي تقال مطلقة ومقيَّدة، فيقال: بهيمة الأنعام، ويقال: بهائم، فإذا قيّدت بهيمة الأنعام فهي من الأربعة أصناف التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنعام: {وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ} [الأنعام: 142 - 143] هذان صنفان، ثم قال: {وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ} [الأنعام: 144]، فبهيمة الأنعام عند الإضافة يراد بها هذه الأصناف الأربعة.
وأما إذا أطلقت فقيل: بهيمة، فالمراد بها كل الدواب، وسُمِّيَت بذلك من البَهْم، وهو الخفاء؛ لأن هذه البهائم لا تستطيع أن تعبِّر عما في نفسها، غاية ما عندها إذا جاعت أو عطشت أن تمد صوتها، لكن ما تقول: أبغي ماء أو أبغي عَلَفًا، أو العلف الفلاني، ولأنها لا تتكلم، ولكن هل لها لغة معروفة فيما بينها؟
إي نعم، لها لغة معروفة فيما بينها، كل البهائم بإذن الله لها لغة معروفة فيما بينها من جنسها، ولهذا قال داود وسليمان: {عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} [النمل: 16]، فعليه نقول: سُمِّيَت بهيمة؛ لأنها لا تتكلم كلامًا يُعْرِب عما في نفسها.
بهيمة الأنعام سبب وجوب الإنفاق عليها أيّ الأسباب الثلاثة؟
ذكرنا سبب وجوب النفقة ثلاثة: القرابة، والزوجية، والملك؛ الرقيق، والبهائم سبب وجوب الإنفاق عليها الملك.
يقول المؤلف: (ويجب عليه علف بهائمه، وسقيها، وما يصلحها).

الجزء: 1 - الصفحة: 7186

يجب عليه في البهائم العلف والسَّقْي وما يصلحها، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» (3)، وأخبر صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتِ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» (4)، فعليه يلزم الإنفاق عليها.
وقوله: (وما يصلحها) يعني: ما يقيها الضرر، فيلزمه أن يجعلها تحت سقف عن الْحَرّ وعن البرد، إذا كانت تتأثر بالْحَرّ أو البرد، أما إذا كانت لا تتأثر فإنه لا يلزمه.
وقوله: (ما يصلحها) يشمل أيضًا ما إذا كان فيها جرح أو شيء يؤلمها ويمكنه أن يعالجها فإنه يلزمه، ومن ثم احتاج الناس إلى البياطرة -أطباء البهائم- لأنه لا يمكن أن يدعها تتألم وهو يمكن أن يزيل ألمها، فإن حاجتها إلى إزالة الألم قد تكون أشد من حاجتها إلى الأكل والشرب، وهذا داخل تحت قوله: (وما يصلحها).
قال: (وألَّا يُحَمِّلَها ما تعجز عنه)، يعني: عليه أيضًا ألَّا يُحَمِّلَها ما تعجز عنه؛ لأنه إذا حَمَّلها ما تعجز عنه شق عليها ذلك، وهي لا تستطيع أن تقول ( ... )، ولكن كيف نعلم أن ذلك يشق عليها أو تعجز عنه؟ نعلم ذلك في حال هذه البهيمة، فمثلًا الضأن لا يمكن أن يحمل ما تحمله البقرة، والبقر لا يمكن أن تحمل ما تحمله الإبل، والضعيف منها لا يمكن أن يحمل ما يحمله القوي، وهذا شيء يُعرف بظاهر الحال، فإنها تجدها إذا حملت ما تعجز عنه يكون لها نَفَس، وربما يكون لها أَنِين، فيجب عليه أن يرحمها ( ... ) يجب عليه أن يرحم هذه البهائم، فإن رحمته إياها سبب إلى ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7187

يقول: (وألَّا يُحَمِّلَها ما تعجز عنه)، المؤلف يقول: ما تعجز عنه ولم يقل: وألَّا يُحَمِّلها ما لم تَجْرِ العادة بتحميلها إياها، وعلى هذا فيجوز أن يُحَمِّلها ما لم تَجْرِ عادته تحميلها إياها، مثل أن يستعمل البقر في الحمل، يكون على سفر، وأن يستعمل الإبل في ماذا؟
طالب: في الحرث.
الشيخ: في الحرث؛ لأن الحرث من خصائص البقر، وأن يستعمل الماعز في ركوب الأطفال.
طالب: ( ... ) ما يجب.
الشيخ: ما يجب؟ !
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) لكن الماعز قوية ( ... )، فهذا لا بأس به إذا لم يَشُقّ عليها.
فإن قلت: كيف تقول ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَسُوقُ بَقَرَةً وَهُوَ رَاكِبُهَا، فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ وَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا» (5)؟ فإن هذا يدل على أنه لا يجوز أن تستعمل فيما لم تَجْرِ العادة به.
الجواب أن يقال: إن قوله تعالى: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} [النحل: 5] {وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ} [يس: 73]، وقوله: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] كل هذه الآيات ( ... ) تدل على أنه يجوز لنا أن ننتفع بها بجميع وجوه الانتفاع، ويُحْمَل ما جاء في هذا الحديث على أن هذه البقرة قد شق عليها الركوب، فلما شق عليها وليس من العادة قالت: إِنَّا لم نُخْلَق لهذا ( ... ).
وبعض العلماء يقول: إنه لا تُسْتَعمل هذه البهائم إلا فيما خُلِقَت له، وفيما جرت العادة باستعمالها فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7188

( ... ) يعني هل يجوز أن نُجْرِي تجارب على هذه الحيوانات في عقاقير أو غيرها من الأدوية؟ نعم، نقول: يجوز ذلك؛ لأنها خُلِقَت لنا، فإذا كان هذا من مصلحتنا، ولم نقصد التعذيب، فإنه لا بأس به، ولهذا نحن نُعَذِّبُها أكبر تعذيب بالذبح من أجل أن نأكلها، ومصلحة الأمة بمعرفة ما ينتج عن هذه العقار وما أشبه ذلك أكثر من مصلحة الأكل، ولكن يجب في هذه الحال أن يستعمل أقرب وسيلة لإراحتها، فإذا كان يمكن أن تصعق حتى لا تحس بهذه العملية فهو أولى من أجل ألَّا تتألم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما أدري ( ... ) ما دام من مصلحتها.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) أكبر ضرر أنه إذا ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) «إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» (6)، لكن هذا ( ... ) ولكن يجب أن نستعمل أقرب طريق إلى إراحتها.
قال: (ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدَها)، ومعنى (يضر) يعني: ينقص تغذيته حتى لا يتغذى، على سبيل التحريم ولّا على سبيل الكراهة؟ المؤلف قال: (لا يحلب)، وهي جملة تحتمل الكراهة والتحريم، ولكن إذا نظرنا إلى المعنى قلنا: إنها على سبيل التحريم، أولًا: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (7)، ولقوله في الهرة: «لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» (8)، فلا يجوز أن يحلب من اللبن ما يضر الولد، بل الواجب عليه أن يبقي للولد ما تقوم به حاجته، ومن الأفضل ما يستعمله كثير من الناس؛ أن يبدأ أولًا بإرضاع الولد، ثم يأخذ اللبن، حتى يجعل لنفسه ما فضل عن حاجة ولدها، أما بعض الناس -والعياذ بالله- الذي يقول: أنا أحلب ما في ضرعها من لبن وولدها يكفيه الامتصاص ( ... )، هذا خطأ، بل الواجب أن يقدم الولد.
طالب: إذا حلبتها يبقى الولد تدر على ولدها، ولكن إذا رضع الولد اللي فيها ما تدِرّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7189

الشيخ: إي، لكن هل تتيقن أنها تدرّ ما يكفيه؟
الطالب: ما أتيقن.
الشيخ: الحكم يدور مع علته، إذا تَيَقَّنَّا أنها تدرّ على ولدها ما يكفيه فلا حرج.
قال: (فإن عجز عن نفقتها أُجْبِرَ على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أُكِلَت).
(إن عجز عن نفقتها) يعني: لكونه فقيرًا لا يملك، فإنه لا يمكن أن نبقي هذه البهيمة عنده تتعذب، يُجْبَر على أحد هذه الأمور، والذي يتولى إجباره هو الحاكم؛ القاضي، وفي عرفنا الآن القاضي لا يملك إلا إصدار الحكم، والذي يُلْزِم به؟
طالب: الأمين.
الشيخ: الأمين، وعلى كل حال فإنه يُجْبَر (على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أُكِلَت).
(على بيعها) ظاهر، ولكن بشرط أن يبيعها على شخص يغلب على ظنه أنه يقوم بالواجب، أما إذا باعها على شخص وهو أفقر منه فإن الأمر لا يزول بهذا البيع، أو باعها على شخص معروف بإيذاء البهائم وعدم الإنفاق عليها، فإن هذا البيع لا فائدة منه، فيبيعها على شخص يغلب على ظنه أنه يقوم بالواجب.
(أو إجارتها) هل تستفيد البهيمة من الإجارة؟
طالب: نعم.
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لأن الأجير ربما ينفق عليها، أما إذا كان الأجير يقول: لا نفقة عَلَيَّ، وبأعطيك الأجرة، وهذا يأخذ الأجرة ولا ينفق، فإن الإجارة لا فائدة منها، وعلى هذا فإن القاضي يتدخل، ويخصم من الأجرة مقدار ما يحصل به الواجب.
وهنا مسألة وهي: إذا أصابها عيب لا يمكن زواله، ميؤوس من زواله ولا يمكن الانتفاع بها، فماذا نصنع؟ هل نقول: إنه يبقيها ونُجْبِرُه على أن ينفق عليها، ويضيع هذا المال بدون فائدة، أو نقول: في هذه الحال يجوز أن يُتْلِفَها؛ لأنه إذا جاز إتلافها لمصلحة الأكل، وهو من الكماليات في الغالب، فإتلافها لدفع ضرر ( ... ) إنفاق المال عليها من باب أولى، ونحن إذا أبقيناها ونحن ننفق عليها فهو إضاعة للمال، مثل لو أصيبت هذه الناقة بكسور في قوائمها الأربعة، هل يمكن أن تُجْبَر؟ الغالب أنه ما يمكن.

الجزء: 1 - الصفحة: 7190

فنقول: في هذه الحال يذبحها وجوبًا إذا كان سيضيع ماله، وهي تؤكل ما يغير ماليتها، فإن كانت لا يُنْتَفَع بها لكونها مريضةً أو هزيلةً فإنه يذبحها ويرميها، وتسييب البهائم عند اليأس من الانتفاع بها جائز، كما في حديث جابر حين أعيى جمله (9) فأراد أن يُسَيِّبَه ويدعه، والحمير إذا قُدِّرَ أن هذا الحمار عندك وانكسر، فهم يقولون: إنّ كَسْرَ الحمار لا يجبر، فماذا يصنع في هذا الحمار؟
طلبة: يقتله.
الشيخ: يقتله ( ... ).
طالب: لعل ..
الشيخ: إي نعم، هو لو طيَّبَه ما ( ... )، أما لو ( ... ) يمكن هناك مثلًا رياض مخصبة، ويمكن هذا الحمار مثلًا يعيش فيها، لكن أراد صاحبه كما هو معروفٌ عندنا ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال، يُنْظَر أسهل شيء، وأسهل شيء كما يقول محمد رشيد رضا أحسن شيء الصعق بالكهرباء، ولّا لا؟ لأن الصعق بالكهرباء -نسأل الله العافية- بمجرد ما يرد على الدم خلاص يموت على طول، ما يبقى ولا لحظة، لحظات.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الوسم بالنار جائز، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يَسِمُ إبل الصدقة، فكذلك ( ... ) لكنه لا يجوز ( ... ) على قتل البعير، فهذا حرام.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا أسلم وأريح، أريح لل ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ربما يُخْشَى أن يكون هذا فيه من عمل الجاهلية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) يشُقُّونها بعلامة إلا بعلامة أنها لا تَحِلّ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، إذا بلغت سنًّا معينًا شَقُّوا آذانها ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) هذه اختلف فيها العلماء؛ هل يجوز قتله لإراحته أو لا يجوز؟ بعض العلماء يقول: يجوز قتله لإراحته، وإن لم يكن ملكًا لك، وبعضهم يقول: ما يجوز؛ لأنك ما فعلت شيئًا ولا ( ... ) بشيء فدعه لربه الذي أنزل به هذا البلاء، يمكن أحدٌ يعطف عليه ويجيء له بطعام وشراب.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7191

الشيخ: ( ... ) يجوز، المذهب لا يجوز، مذهب الحنابلة ما يجوز، ما الفائدة من هذا، نعم إذا كان ممكنًا؛ لأنه مُجْبَر على الإنفاق عليها في حال ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي؛ لأنه ما عرف من قبل، على كل حال هذا فعله غير ممكن.
(أو ذبحها إن أُكِلَت) يعني: إذا كان يمكن أكلها فإنه يذبحها ذبحًا، ما يقتلها قتلًا؛ لأنه إذا قتلها لم يُنْتَفَع بها، فإذا ذبحها ذبحًا شرعيًّا انْتُفِعَ بها، ومعلوم أنه إذا أمكن الحفاظ على ماليتها فإنه واجب، أما إذا كانت لا تؤكل كالحمير، أو كانت لا تؤكل لكونها هزيلةً أو مريضةً، فلا يجوز ذبحها، يجوز أن تُقْتَل بأقرب وسيلة تكون فيها راحتها.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يجب، كما أنه ما يجوز أن ( ... ) الخمر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أما إذا كان ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ذبحها ذبحًا شرعيًّا.
طالب: شرعيًّا؟
الشيخ: إي نعم، هذا ينبني على ما سيأتي إن شاء الله تعالى هل أنه يشترط للذكاة أن يحصل الأكل أو لا؟
***
[باب الحضانة]
قال: (باب الحضانة) مأخوذة من الحضن، وهو ما بين اليدين من الصدر، وإنما سُمِّيَت حضانة كأن الحاضن احتضن المحضون وضمه إليه ليقوم بما يجب، وهي واجبة.
وقبل أن نذكر الحكم نقول: الحضانة شرعًا هي حفظ الطفل ونحوه عما يضره، والقيام بمصالحه.
وحكمها أنها واجبة، أو تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، الصغير هنا مَن لم يبلغ، والمعتوه مُخْتَلّ العقل اختلالًا لا يصل إلى درجة الجنون، والمجنون مسلوب العقل.
المعتوه في درجة بين العاقل وبين المجنون، المجنون فاقد العقل بالكلية، والمعتوه بَيْنَ بَيْن، لا يحس بنفسه ولا يتصرف، ولا يعطي الكلام على ما ينبغي، لكنه لم يصل إلى حد الجنون، تجب لهؤلاء الثلاثة، الصغير مَن لم يبلغ، والمعتوه والمجنون مَن ليس له عقل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7192

وإنما تجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأمر أبنائنا بالصلاة لسبع سنين، وضَرْبِهم عليها لعشر (10)، وما ذلك إلا لتقويمهم، وإصلاحهم، وتعويدهم على طاعة الله، وإذا كنا مأمورين بذلك فإنا مأمورون بما لا يتم إلا به، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن تَرْكَهم إضاعة لهم، وإلقاء بهم إلى التهلكة، وإذا كان يجب على الإنسان أن يحفظ ماله فوجوب حفظ أولاده من باب أولى.
ولكن مَن الأولى بها؟ قال: (والأحق بها أُمٌّ، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أبٌ ثم أمهاته كذلك، ثم جَدٌّ، ثم أمهاته كذلك).
الأم الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» (11)، يخاطب الأم المنازِعة لزوجها في حضانة ولدها، دليل على أن الأم أحق من الأب.
معنى الحضانة لغةً مشتقة من الحضن؟ ( ... )
(ثم أمهاتها القربى فالقربى) يعني: أمهات الأم مقدَّمات على الأب، وعلى أمهات الأب، فلو كان لهذا الطفل جدة لأم، يعني جدة أمِّه، أُمُّه غير موجودة، وأمها غير موجودة، والجدة موجودة، فتنازعت هذه الجدة مع الأب، فإن هذه الجدة تُقَدَّم على الأب؛ لأنها مُدْلِيَة بِمَن؟ بالأم، والأم أحق من الأب، فلما كانت مُدْلِية بالأم وهي أحق من الأب صارت هي أحق من الأب أيضًا، وإن كان الأب من حيث الدرجة أقرب ولّا أبعد؟
طلبة: أقرب.
الشيخ: أقرب منها.
يقول المؤلف: (ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب) إذا لم يكن هناك أم، ولا أمهات للأم، انتقلت الحضانة إلى الأب، لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ» (12) يعني: منه، يقولون: درجته بعدها، ولأنه -أي الأب- هو أصل النسب في الواقع، وأصل العصبة، فكان أولى من غيره.
(ثم أمهاته كذلك) أيش معنى (كذلك)؟ يعني: القربى فالقربى، فإذا اجتمع عندنا أُمّ أب، وأُمّ أُمّ أُمّ، أيهما تقدم؟
طلبة: الثانية.

الجزء: 1 - الصفحة: 7193

الشيخ: أُمَ أُمّ الأم؛ أو أُمّ الأب؟
طلبة: أُمّ الأم.
طالب آخر: أُمّ الأب.
الشيخ: لا، أُمّ أُمّ الأم؛ لأنه سبق لنا قبل قليل الأم ومَن سبقها من الأم أولى من غيرها.
أُمّ الأب وأُمّ أُمّ الأب أيهما أولى؟
طلبة: أُمّ الأب.
الشيخ: أُمّ الأب، ولهذا قال: (ثم أمهاته كذلك)، إذا انقطعت أمهات الأب قال: (ثم جَدّ، ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين)، انتقلت الآن الحضانة إلى الحواشي، فنبدأ بالإناث قبل الذكور، أخت لأَبَوَيْن، ثم لأُمّ، ثم لأب، فإذا كان عندنا أخت لأم وأخت لأب، تقدم الأخت من الأم، لماذا؟ لأن جهة الأمومة في الحضانة مقدَّمة على جهة الأبوة؛ لأنها مبنية على الرقة والشفقة والرحمة، وهذه في الأمومة، أو في الإناث أكثر منها في الذكور، ولكن في الحقيقة نحن نقول: هنا أخت لأم، أو أخت لأب، فالحاضن أنثى في هذا وفي هذا، وقرابة الأب أقوى من قرابة الأم، ولذلك سيأتي إن شاء الله ضابط غير ما ذكره المؤلف رحمه الله ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية.
يقول: (ثم أخت لأم، ثم لأب، ثم خالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب)، الخالة مقدَّمة على العمة؛ الخالة أخت الأم، والعمة أخت الأب، ولكن الخالة مقدَّمة على العمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» (13)، وهذا يدل على أنها تُقَدَّم على العمة التي هي أخت الأب؛ لأن الأم مقدَّمة على الأب، فمن كان في منزلة الأم فهو مقدَّم على مَن كان في منزلة الأب.
قال: (ثم خالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم عَمَّات كذلك، ثم خالات أُمِّه، ثم خالات أبيه، ثم عَمَّات أبيه) دون عَمَّات أُمِّه، خالات أُمِّه مقدَّمات على خالات أبيه؛ لأن الأم في باب الحضانة مقدَّمة على الأب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7194

قال: (ثم عَمَّات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه، ثم لباقي العصبة) بنات الإخوة مقدَّمات على الإخوة، لَمَّا ذكر البنات هؤلاء ومَن بعدهن قال: (ثم لباقي العصبة)، والإخوة من العصبة، (ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب)، فيقدَّم الإخوة، ثم بنوهم، ثم الأعمام، ثم بنوهم، وهكذا.
(فإن كانت أنثى فمِن محارمها) إذا تم لها سبع سنين إن كانت المحضونة أنثى فلا بد أن يكون الحاضن من محارمها، فإن لم يكن من محارمها فلا حق له في الحضانة، مثل ابن العم وابن الخال، وما أشبه ذلك.
هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس مبنيًّا على أصل من الدليل، ولا على أصل من التعليل أيضًا، وفيه شيء من التناقض، والنفس لا تطمئن إليه، ولهذا اختلف العلماء -رحمهم الله- في الترتيب في الحضانة على أقوالٍ متعددةٍ كثيرةٍ، ولكنها كلها ليس لها أصل ينبني عليه، ولذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى تقديم الأقرب مطلقًا، سواء كان الأب، أو الأم، أو من جهة الأب، أو من جهة الأم، فإذا كانا سواءً قُدِّمَت الأنثى، وإن كانَا ذَكَرَيْنِ أو أُنْثَيَيْنِ في جهة واحدةٍ فإنه يُقْرَع بينهما، وإلا فإنه يقدّم جهة الأبوة، وقد جمع هذا الضابط في هذين البيتين وهما:
وَقَدِّمِ الْأَقْرَبَ ثُمَّ الْأُنْثَى
وَإِنْ يَكُونَا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى
فَأَقْرِعَنْ فِي جِهَةٍ وَقَدِّمِ
أُبُوَّةً إِنْ لِجِهَاتٍ تَنْتَمِي

ما يهم شرحها؟
طالب: نعم نريد الشرح.
الشيخ: (وقدِّم الأقرب ثم الأنثى)، يعني: إذا كانَا في درجة واحدة تُقَدَّم الأنثى.
(وإن يكونَا ذكرًا)، يعني: يكون هذان الاثنان المتساويان، (ذكرًا): كلهم ذكورًا، (أو أنثى) يعني: كلهن إناث، فماذا نصنع؟ ما هناك شيء نقدم أحدهما على الآخر به، (فأقرعن في جهة): إذا كانوا في جهة واحدة فالقرعة، فإن كانَا في جهتين:
......... وَقَدِّمْ
أُبُوَّةً إِنْ لِجِهَاتٍ تَنْتَمِي

الجزء: 1 - الصفحة: 7195

هذا الضابط هو الذي رَجَّحَه ابن القيم رحمه الله، وقال: إنه أقرب الضوابط، فعلى هذا أُمّ وَجَدّ مَن يقدَّم؟
طلبة: الأم.
الشيخ: الأم؛ لأنها؟
طلبة: أقرب.
الشيخ: أقرب، أب وجدة أُمّ أُمّ؟
طلبة: الجدة.
طلبة آخرون: الأب.
الشيخ: الأب؛ لأنه؟
طلبة: أقرب.
الشيخ: أقرب، أُمّ وأب؟
طلبة: الأم.
الشيخ: تُقَدَّم الأم؛ لأنهما تساويَا فيتقدم الأنثى، جد وجدة؟
طلبة: الجدة.
الشيخ: تُقَدَّم الجدة. خال وخالة، تُقَدَّم الخالة، وعلى هذا فَقِسْ.
طالب: الجدة من أي جهة؟
الشيخ: سواء من جهة الأب أو من جهة الأم.
الطالب: جدة من الأم وجدة من الأب.
الشيخ: يكون في جهةٍ واحدةٍ، ولهذا يقول المؤلف: (وإن يكونَا ذكرًا أو أنثى)، الآن صاروا اثنين متساويين، هنا مسألة القرعة: (وإن يكونَا ذكرًا أو أنثى فأَقْرِعَنْ في جهة) إذا كانوا في جهة يقرع.
طالب: الأب إذا كان من جهة يقرع؟
الشيخ: نعم، (فأَقْرِعَنْ في جهة، وقَدِّم أُبُوّةً إن لجهات تنتمي)، فإذا كان جَدّة من جهة الأب وجَدّ من جهة الأم فإننا نُقدِّم الجدة من جهة الأب على قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله، خلافًا لما مشى عليه المؤلف.
وقدِّم الأقرب مطلقًا، وبعد ذلك إذا تساووا؟
طلبة: الأنثى.
الشيخ: ثم الأنثى، إذا كانَا ذَكَرَيْنِ في مرتبة واحدة، أو أُنْثَيَيْنِ في مرتبة واحدة، فإن كانَا في جهة واحدة فإننا نُقْرِع بينهما، وإن كانَا في جهتين فإننا نقدِّم جهة الأب، ولهذا قال: (وإن يكونَا ذكرًا أو أنثى فأقرعن في جهة وقَدِّم أُبُوَّةً إن لجهات تنتمي)، هذا الضابط هو أقرب شيء للحصول على الترتيب.
والحضانة هنا ذكرنا أنها حق للحاضن لا حق عليه، ولّا لا؟ وعلى هذا فلو أراد أن يتخلى عنها لمن دونه جاز ذلك؛ لأنها ليست حقًّا عليه.
قال المؤلف رحمه الله في ذلك: (ثم لذوي أرحامه، ثم للحاكم)، إذا لم نجد أحدًا من الأقارب انتقلت إلى الحاكم.
طالب: أيهما مقدَّمة الخالة أو العمة بناء على قول شيخ الإسلام؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7196

الشيخ: تقدَّم العمة؛ لأنهما متساويتان في جهة واحدة.
الطالب: لقول النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: لا، ما فيها (متساويان)، ها دول عيال عم المتنازعين، ودي الخالة.
قصة الخالة بمنزلة الأم ستأتينا إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف.
يقول: (وإن امتنع مَن له الحضانة) قال: أنا ما أريد أن أحضن هذا الطفل، فإذا قلنا: إن الحضانة للحاضن حق له، كما يفيده قوله: (مَن له الحضانة)، ولم يقل: من عليه الحضانة، فالحضانة له، إذا امتنع قال: أنا لا أريدها، فإنها تنتقل إلى مَن بعده، فإن لم يُرِدْها مَن بعده انتقلت إلى مَن بعده، وهكذا إلى أن تصل إلى الحاكم، ولكن ابن القيم رحمه الله أبى هذه الصورة، وقال: إنها حق للحاضن وعليه، فإن نازعه منازِع فيها فهي له، وإن لم ينازعه منازع فهي عليه، فنقول للأول: أنت الذي تُلْزَم بالحضانة إذا لم ينازعك أحد؛ لأننا لو قلنا: إذا امتنعت انتقلت لِمَن بعدك، وإذا امتنع فلمَن بعده، وإذا امتنع فلمن بعده، إلى أن تصل إلى الحاكم، ضاعت حقوقه، وصار تحت الرعاية العامة، والواجب أن يكون تحت الرعاية الخاصة ..
(أو كان غير أهل) إذا كان الحاضن الذي هو أحق الناس بها غير أهل، والأهل هو أن يكون مسلمًا، وأن يكون عدلًا، وأن يكون مَحْرَمًا لمن بلغت سبعًا، فإذا لم يكن مسلمًا فإنه لا حضانة له؛ إذ إنه لا يمكن أن يتولى تربية المسلم رجل كافر، كذلك إذا كان غير عدل، إذا كان فاسقًا معروفًا بالفسق والمجون فإنها تنتقل إلى مَن بعده، إذا كان عدلًا لكنه مهمل لا يحسن الرعاية والولاية فإنها تنتقل إلى من بعده؛ لأنه غير أهل، أيش ثاني بعد؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا لم يكن مَحْرَمًا لمن بلغت سبعًا فإنه لا حضانة له، كل هذا داخل تحت قوله: (أو كان غير أهل)، وتُعْرَف الأهلية بالشروط التالية إن شاء الله تعالى ..
طالب: إن كانت أنثى والحاضن ذكر ( ... ) ليس مَحْرَمًا.
الشيخ: هذا ما ينتقل إلى مَن بعده.

الجزء: 1 - الصفحة: 7197

الطالب: إن كان ذكرًا والحاضن امرأة؟
الشيخ: يعني دون السبع؟
الطالب: لا، فوق.
الشيخ: فوق السبع؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فوق السبع يُخَيَّر.
انتقلت إلى مَن بعده قال: (ولا حضانة لمن فيه رِقّ) يعني الرقيق ليس أهلًا للحضانة، نأخذ من هذا أنه يُشْتَرَط في الحاضن أن يكون حُرًّا، وعَلَّلُوا ذلك بأن الرقيق يحتاج إلى ولاية؛ لأنه مملوك، فكيف يكون وليًّا على غيره؟ ولأنه لو حضن أولاده أو أولاد أخيه أو ما أشبه ذلك لانشغل بذلك عن مصالح سيده، فتضرر السيد بذلك، وإذا كانت المرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها لئلا تنشغل عن الزوج، فكذلك الرقيق لا حضانة له.
وقال بعض أهل العلم: إن له الحضانة إذا وافق السيِّد، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُفَرَّق بين الوالدة وولدها (14)، وقال: إن هذا فيه دليل على أن لها الحضانة، ولهذا نُهِيَ أن يفرَّق بينها وبين أولادها، فيبقوا عندها في حَجْرها وفي رعايتها.
خذ شرطًا الآن، الشرط الأول أن يكون الحاضن حُرًّا.
قال: (ولا لكافر)، نأخذ منه اشتراط أن يكون عدلًا، فإن لم يكن عدلًا بأن كان فاسقًا فلا حضانة له، وظاهر كلام الفقهاء سواء كان الفسق من جهة الاعتقاد، أو الأقوال، أو الأفعال، وفي هذا نظر ظاهر.
والصواب أن يقال: إن كان فسقه يؤدي إلى عدم قيامه بالحضانة فإنه يُشْتَرَط أن يكون عدلًا، وإن كان لا يؤدي إلى ذلك فإنه ليس بشرط، فإذا كان هذا الرجل الذي له الحضانة يحلق لحيته فحَلْق اللحية فسوق، لكنه على أولاده، أو على أولاد أخيه أو قريبه من أشد الناس حرصًا على رعايتهم وتربيتهم، هل نسلب هذا الرجل حقَّه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، أما لو كان فسقه يؤدي إلى الإخلال بواجب الحضانة، بأن يكون فسقه متعلِّقًا بالأخلاق، والآداب، وكان مهملًا، فهذا نعم، يُشْتَرَط أن يكون عدلًا، وأما إذا كان فسقه لا يتعدى إلى المحضون فإن الصواب أنه ليس بشرط، لكن لنأخذه شرطًا على المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7198

طالب: ما يتأثر ( ... ).
الشيخ: ( ... ) قد لا يتأثر، ما هو بعلى كل حال يتأثر، وربما هو يحلق لحيته وينهى عن حلق اللحية.
يقول: (ولا حضانة لكافر على مسلم)، معلوم لا حضانة لكافر على مسلم، فإذا كانت الأم كافرة والأب مسلمًا وبينهما طفل، وتفارقَا، وطلبت الأم أن يكون تحت حضانتها فإننا لا نُمَكِّنُها من ذلك، لماذا؟ لأنها كافرة، ويُخْشَى على الطفل من أن تدعوه إلى الكفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ» (15)، فالكافر لا حضانة له على مسلم.
وعلى الكافر، له الحضانة على الكافر؟
طالب: كافر على مسلم؟
الشيخ: كافر على كافر.
طلبة: نعم.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: نعم، نقول: له الحضانة، ولهذا ما كان الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عهد مَن بعده يأخذون أولاد الكفار الصغار، ويقولون: أنتم ما لكم حضانة عليهم، هل سمعتم بشيء من ذلك؟ أبدًا، بل إن أولاد الكفار عندهم، وهذا هو الذي يدل عليه الحديث «فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ»، فالكافر له حضانة على ابنه الكافر، أو بنته الكافرة، ولكن على ابنه المسلم لا، أو بنته المسلمة لا.
قال المؤلف: (ولا لكافر على مسلم)، إذن يُشْتَرَط الإسلام إذا كان المحضون مسلمًا، نعيد الشروط الآن:
الحرية ..
طلبة: والعدالة.
الشيخ: والعدالة، الثالث؟
طلبة: والإسلام.
الشيخ: والإسلام إذا كان المحضون مسلمًا، الشرط الرابع: البلوغ، يُشْتَرَط أن يكون الحاضن بالغًا، فلو كان هذا أخًا له أربع عشرة سنة، وله إخوان صغار، وقال: أنا أريد أن أكون صاحب الحضانة، هو ما بعد بلغ، هل له الحضانة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليس له الحضانة، لا بد أن يكون بالغًا؛ لأن غير البالغ يحتاج إلى وَلِيّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7199

أن يكون عاقلًا شرط، فإن كان مجنونًا وقال: أنا أبغي عيال أخي تحت ولايتي؟
طالب: يحتاج حاضن هو.
الشيخ: هو يحتاج لمن يحضنه إي نعم، فهذه الشروط خمسة، الشرط السادس: أن يكون بالغًا عاقلًا مسلمًا، إن كان المحضون مسلمًا عدلًا حُرًّا مَحْرَمًا لِمَن بلغت سبعًا، كم ذلك؟
طالب: ستة.
الشيخ: ستة.
الشرط السابع: أن يكون قادرًا على القيام بواجب الحضانة، فإن كان غير قادر فإنه ليس له الحق في الحضانة، مثل رجل عاجز ما عنده شخصية، ولا يمكن يربي أحدًا فإنه لا يصح أن يكون حاضنًا.
والشرط الثامن: أن يكون قائمًا بواجب الحضانة، وليس هذا الشرط هو الذي قبله؛ لأن الذي قبله أن يكون قادرًا لديه استعداد على الحضانة الواجبة، والثامن: أن يكون قائمًا بواجبها؛ لأن من الناس مَن يكون عنده قدرة لكنه مهمل ما يبالي، سواء صلح هذا المحضون أم لم يصلح، فإذن الشروط كم صارت؟
طلبة: ثمانية.
الشيخ: ثمانية.
يقول: (ولا لكافر على مسلم، ولا لمزوَّجة بأجنبي من محضون)، يعني: ولا حضانة لمزوَّج، وهذا ليس بشرط لكنه وجود مانع، امرأة مطلَّقة طلَّقها زوجها وكان له منها طفل، مَن الأحق بالحضانة؟
طلبة: الأم.
الشيخ: الأم ما لم تتزوج، تزوجت الأم، إذا كان الزوج أجنبيًّا من المحضون سقطت حضانتها؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» (12)، وإذا كان الزوج من أقارب المحضون فإن حضانة الأم لا تسقط ولو تزوَّجت، ولهذا اشترط المؤلف (مزوَّجة بأجنبي من محضون) فعُلِمَ منه أنها لو تزوَّجت بغير أجنبي من محضون فإن حضانتها لا تسقط، مَن الأجنبي؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7200

الشيخ: مَن ليس قريبًا، والدليل على أن التزوج بغير الأجنبي لا يُسْقِط الحضانة قصة ابنة حمزة -رضي الله عنها وعن أبيها- حينما خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح أو حجة الوداع –نَسِيتُ- خرجت تنادي: يا عم يا عم، فأخذها علي بن أبي طالب وأعطاها فاطمة، وقال: دونكِ ابنة عمك، هو عمها؟
طالب: عم أبيها.
طالب آخر: هي ابنة عم.
الشيخ: عم علي؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يعني عم أبيها، فنازَعَه في ذلك جعفر بن أبي طالب، ونازعهما مَن؟ زيد بن حارثة، ثلاثة تنازعوا فيها؛ أما علي بن أبي طالب فقال: إنها ابنة عمي فأنا أحق بها، هذا سبب، لا شك أنه سبب يوجِب أن يكون له حق فيها، وأما جعفر فقال: إنها ابنة عمي وخالتها تحتي، زاد عليه سببًا ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: زاد عليه سببًا، وهو أن خالتها تحته، وقال زيد: إنها ابنة أخي، زيد بن حارثة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آخَى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب، هذا سبب، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بها لخالتها، وقال: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»، أخرجها عن كل الثلاثة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه طَيَّبَ نفس كل واحد منهم، فقال لعلي بن أبي طالب: «أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ»، وقال لجعفر: «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي»، وقال لزيد: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا» (16)، اللهم صلِّ وسلِّم عليه، فطَيَّبَ نفس كل واحد منهم، وقضى بما يقتضيه الشرع من كونها عند خالتها، وقال: «إِنَّ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ».
فإن قلت: ألا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي»؟ (12)

الجزء: 1 - الصفحة: 7201

فالجواب: لا يعارضه؛ لأن الجمع ممكن، فيُحْمَل حديث ابنة حمزة على أن الزوج ليس أجنبيًّا من المحضونة؛ لأنه ابن عمها، وأما «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» فهذا إذا كان الزوج أجنبيًّا من المحضون، وبهذا تجتمع الأدلة، ويقال: إنه إذا تزوجت المرأة بأجنبي من محضون سقطت حضانتها، وما أكثر ما تتأيَّم المرأة من أجل طفل واحد فلا تتزوج خوفًا من أن يأخذه أبوه، وهذا في الحقيقة من نقص عقل المرأة؛ لأن الذي ينبغي لها أن تتزوج، والذي جاء بالولد الأول يأتي بأولاد آخرين، ربما يكون أكثر من هذا، فيلقي الله في قلبها من محبتهم أكثر من محبة الطفل الثاني، وربما أن الأب لا يطالب بالولد، وربما يتوسط أناس بينهما.
ثم إن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في كون النكاح مسقِطًا لحضانة الأم؛ فقال بعض العلماء: إنه لمجرد العقد، وقال آخرون: إنما يسقط لِمَا في ذلك من المنة على الطفل المحضون، إذا عاش تحت حضن هذا الزوج الجديد، وكل إنسان قد لا يرضى بأن يكون ابنه تحت رجل أجنبي.
وقال آخرون: بل العلة في ذلك الحفاظ على حق الزوج الجديد، وبناء على هذا التعليل الأخير لو أن الزوج الجديد وافق على أن يبقى محضونًا مع أمه ما سقط حقها، ولكن ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله هو أقرب التعليلات، وهو أن العلة كون هذا الرجل الجديد أجنبيًّا من المحضون، وإذا كان أجنبيًّا ربما لا يرحمه ولا يبالي به ضاع أم استقام.
طالب: وهو كذلك، هو الحاصل يعني.
الشيخ: وهذا هو الأقرب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7202

قال المؤلف: (من حين عقد) أيش معني: من حين عقد؟ يعني أنه بمجرد العقد يسقط حق الأم، وإن لم يحصل دخول؟ نعم وإن لم يحصل دخول، حتى لو اشترط على الزوج الثاني ألَّا دخول إلا بعد تمام الحضانة فإن حقها يسقط؛ لأن العبرة هو العقد، ولو قيل: إن العبرة بالدخول، وأنها إذا اشترطت على زوجها الجديد أن لا دخول إلا بعد انتهاء مدة الحضانة، لو قيل: إنه في هذه الحال لم تسقط، لم يكن بعيدًا؛ لأن الزوج الجديد لا سلطة له على الزوجة في هذه الحال، ولا يملك تسلمها، ولا يملك أن تنشغل به عن ابنها، وهي ربما تتزوج لتنتهز الفرصة حتى لا يضيع عليها الوقت، فتحتاط لنفسها بعدم الدخول إلا بعد تمام الحضانة، فيحصل في ذلك المصلحة مع زوال المفسدة.
لكن المذهب يعتبرون العقد ( ... ) فإذا زال المانع رجع إلى حقه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يصح.
فإذا زال المانع رجع إلى حقه، أيش هو المانع؟
أولًا: الرقيق إذا تحرَّر عاد حقه؟
طالب: نعم.
الشيخ: الكافر إذا أسلم يعود حقه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الفاسق إذا صار عدلًا يعود حقه، كذلك المرأة المزوَّجة إذا طُلِّقَت يعود حقها، والغريب أنه في هذه الحال يقولون: إنه يعود حقها ولو كان الطلاق رجعيًّا، مع أن الرجعية حكمها حكم الزوجات يستطيع الزوج أن يستمتع بالنظر إليها، ويمنعها من الخروج، وربما راجعها أيضًا، فأي فرق بين امرأة عقدت النكاح واشترطت على الزوج ألَّا يدخل عليها إلا بعد انتهاء مدة الحضانة، وبين امرأة طلقها زوجها طلاقًا رجعيًّا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، إن لم تكن الأخيرة أشد، ولهذا القول بأنه إذا شَرَطَت أن لا دخول إلا بعد انتهاء مدة الحضانة القول بأن حقها لا يسقط قول قوي جدًّا؛ لأن الحكم يدور مع علته.
طالب: وإذا بلغ مَن لم يبلغ.
الشيخ: وإذا بلغ مَن لم يبلغ.
الطالب: يرجع.

الجزء: 1 - الصفحة: 7203

الشيخ: رجع إلى حقه، لكن في الحقيقة ما نقول: رجع إلى حقه؛ لأنه إلى الآن ما صار له حق، لكن الصواب في قولنا: رجع إلى حقه، في المتزوجة، فإن كان لها بالأول حق ثم زال بالزواج فيرجع في الطلاق، وكذلك الفسق؛ إذا كان في أول أمره عدلًا ثم فسق وزالت حضانته، ثم صار عدلًا فعادت، وكذلك الكفر؛ إذا كان مسلمًا ثم صار لا يصلي فإنه تسقط حضانته، فإذا عاد إلى الإسلام وصار يصلي عادت حضانته.
طالب: أن المطلقة لها حق الزوجة ..
الشيخ: هذه يستثنونها، هم يقولون: الرجعية في حكم الزوجات اللاتي ( ... ) بَيَّنَّاها لكم فيما سبق منها هذه المسألة.
طالب: الغير قادر إذا قدر.
الشيخ: الغير قادر إذا قدر ما يقال: يعاد حقه؛ لأنه كان في الأول ليس أهلًا من الأصل، اللهم إلا أن يكون قادرًا ثم يتولى الحضانة ثم يأتيه العجز ثم يأتيه القدرة.
طالب: الرقيق ما نقول ذلك؟
الشيخ: نعم، الرقيق ما نقول ذلك في الواقع؛ لأنه ليس أهلًا من الأصل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن لا حضانة لكافر على مسلم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أين أبوه؟
الطالب: ميت.
الشيخ: إي، العلماء ذكروا أنه إذا مات أبو الكافر صار مسلمًا، حُكِمَ بإسلامه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، عند النزاع.
طالب: وإذا لم يكن نزاع ماذا يكون؟
الشيخ: إذا لم يكن نزاع وأَبَوْا نرجع إلى الترتيب أيضًا؛ لأن الصحيح أن الحضانة حق للحاضن عند المنازعة، وعليهم إذا لم نقم بها.
طالب: كيف نحكم بكفر الصغير وهو ما كُلِّفَ بعد ولا ..
الشيخ: إذا كان أبواه كافرين تبعًا لهما.
الطالب: ولو كان صغيرًا؟
الشيخ: إي نعم، إلا إذا بلغ التمييز ( ... ).
***
المؤلف رحمه الله يقول: (وإن أراد أحد أبويه سفرًا طويلًا إلى بلدٍ بعيدٍ ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه).

الجزء: 1 - الصفحة: 7204

(إن أراد أحد أبويه سفرًا طويلًا)، والسفر الطويل عندهم هو الذي يبلغ مسافة القَصْر، والقصير ما لا يبلغ مسافة القَصْر، ومسافة القَصْر على المذهب محدَّدة بستة عشر فرسخًا، أربعة بُرُد، وهي واحد وثمانون كيلو، وثلاث مئة وبضعة عشر مترًا.
وقول المؤلف: (أراد سفرًا طويلًا) ظاهره الإطلاق، ولكن يجب أن يقيَّد، فيقال: لغير قصد الإضرار، يعني ما قصده أن يضر بالآخر؛ لأنه قد يسافر علشان يأخذ الولد من الثاني إضرارًا به، لا لمصلحة الطفل، إذن يضاف إلى ذلك: سفرًا طويلًا لغير الإضرار، كما قيَّده شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
وقوله: (إلى بلدٍ بعيدٍ) البلد البعيد عندهم هو الذي يبلغ مسافة القصر، احترازًا مما دون ذلك، فيقول المؤلف: الحضانة لأبيه، إذا كان لبلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فالحضانة لأبيه.
مثال ذلك: هذا الزوج والزوجة كان في مكة فطلَّقها، وكان بينهما طفل، فالحضانة لمن؟
طالب: للأم.
الشيخ: الحضانة للأم، لكن هذا الأب أراد أن يضر بالأم، فسافر إلى المدينة ليسكنها من أجل أن يأخذ الطفل، نقول هنا: لا حق له، متى علمنا أن الرجل إنما سافر إلى هذا البلد من أجل الإضرار بالأم فإنه لا حق له، أما لو أراد أن يتحول من مكة إلى المدينة للسكنى لغير غرض الإضرار فإن الحضانة في هذه الحال تكون للأب، ويسقط حق الأم، وهذا من مُسْقِطات الحضانة؛ الأم أحق بالحضانة من الأب، لكن إذا أراد الأب سفرًا بعيدًا للسكنى صار هو أحق، العلة؟ قالوا: لأن بقاءه بعيدًا عن أبيه يؤدي إلى ضياعه؛ لأن الأم قد لا تقوم بواجب التأديب، وأبوه الآن بعيد في محل بعيد عنه، فيكون هو أولى بالحضانة.
طالب: حتى وإن كان رضيعًا؟
الشيخ: حتى لو كان رضيعًا يطلب منه الولد ما دام يمكن أن يجد مَن يرضعه فهو أحق، لكن انتبه أنه لا بد من ثلاثة شروط: .
أولًا: أن يكون البلد بعيدًا.
والثاني: أن يكون سفر الأب للسكنى، لا لحاجة تعرض ويرجع.

الجزء: 1 - الصفحة: 7205

الشرط الثالث: أن يكون هو وطريقه آمِنَيْنِ، فإن كان مَخُوفًا فإنه لا يمكن أن يخاطر بالطفل.
الشرط الرابع: على ما اختاره الشيخ رحمه الله ألَّا يقصد الإضرار بالأم، فإن قصد الإضرار فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (7)، ويقول: «مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بِهِ» (17)، ولا يمكن أن نوافق هذا الإنسان على إرادته السيئة، وهو الإضرار بالأم، فكم الآن الشروط؟ أربعة: أن يكون السفر بعيدًا.
والثاني: أن يكون الانتقال للسكنى.
الثالث: أن يكون البلد وطريقه آمِنَيْنِ.
الرابع: ألَّا يقصد الإضرار، ففي هذه الحال تكون الحضانة للأب.
لو كانت الأم هي التي ستسافر والأب هو المقيم فلمَن الحضانة؟
طلبة: للأب.
الشيخ: للأب، هذا من باب أولى؛ لأنه إذا كان إذا سافر يأخذ الولد ..
أو قَرُبَ لها أو للسُّكْنَى فلأُمِّهِ.
(فصلٌ)
وإذا بَلَغَ الغُلامُ سَبعَ سِنينَ عاقلًا خُيِّرَ بينَ أَبَوَيْهِ فكانَ مع مَن اختارَ مِنهما، ولا يُقَرُّ بيدِ مَن لا يَصونُه ويُصْلِحُه، وأبو الأُنثى أحقُّ بِهَا بعدَ السبْعِ، ويكونُ الذَّكَرُ بعدَ رُشْدِه حيث شاءَ، والأُنْثَى عندَ أبيها حَتَّى يَتَسَلَّمَها زَوْجُها.
للمقيم منهما أولى، وهذا هو الأقرب فى هذه الحال ما دام السفر لحاجة فإن المقيم منهما أولى.
كذلك يقول المؤلف: (أو قرب لها) يعني: صار السفر قريبًا دون المسافة لحاجة، فالحضانة لمن؟
طلبة: للأم.
الشيخ: يقول المؤلف: الحضانة للأم؛ لأن السفر القريب في حكم الحاضر، فكأنه لم يحصل سفر، ومعلوم أن الأم أحق بالحضانة من الأب، وعلى هذا فتبقى حضانة الأم سواء كانت هي المسافرة أو هي المقيمة؛ لأن السفر هذا لا يعد سفرًا تثبت له أحكام السفر من القَصْر والجَمْع وغير ذلك، فإذن هذا المسافر يكون في حكم المقيم، وتبقى المسألة على ما هي عليه، ومعلوم أن الأحق بالحضانة الأم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7206

يقول: (أو قرب لها أو للسكنى) يعني قرب السفر وكان للسكنى، فالحضانة للأم. والتعليل هو ما سبق بأن البلد القريب في حكم الحاضر، وحينئذٍ يبقى الأمر على ما كان عليه.
فالخلاصة الآن أنه إذا كان السفر بعيدًا للسكنى، فالحضانة لمن؟ إذا كان بعيدًا للسكنى فالحضانة للأب بالشروط التي عرفتم، وإذا كان قريبًا للسكنى، فالحضانة للأم، هذا ( ... )، وإذا كان بعيدًا للحاجة فالحضانة -على كلام المؤلف- للأم، وعلى المذهب الحضانة للمقيم.
وإن كان قريبًا لحاجة، فالحضانة -على ما مشى عليه المؤلف- للأم، والمذهب للمقيم منهما، والأقرب في هذه المسألة أن الحضانة للأم؛ لأن السفر قريب، وهو للحاجة؛ فتكون الأم أولى.
واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيء، فإذا كان لو ذهب مع أحدهما، أو بقي مع أحدهما، كان عليه ضرر في دينه، أو دنياه، فإنه لا يُقَرُّ بيد من لا يصونه ويصلحه؛ لأن الغرض الأساسي من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره، والقيام بمصالحه.
طالب: ( ... ) الحضانة للحاضن وعليه؟
الشيخ: لا، له.
الطالب: له وعليه؟
الشيخ: لا، ما هى عليه.
الطالب: للمقيم.
الشيخ: ( ... ) الثاني اللي ذكرناه أنها له وعليه.
الطالب: إذا تنازل هذا الأَوْلى إلى من هو؟
الشيخ: إلى من دونه.
الطالب: إي نعم، وقبل الطرف الآخر؟
الشيخ: ما فيه مانع.
الطالب: ولكن العلة تنفي.
الشيخ: كيف؟
الطالب: كما لو قلنا: ( ... ) الأب والأم قد يتنازل الأب ( ... ).
الشيخ: ما فيه مانع، لكن إذا علمنا أن بقاءه عند الأم فيه مضرة ما نقبل هذا التنازل.
طالب: ( ... ) ما عليه دليل؟
الشيخ: ما فيه إلا تعليل فقط؛ ولهذا اختلف فيها العلماء كما في الشرح.
الطالب: قول النبي: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» (1) يعني ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7207

الشيخ: لا؛ لأن القرينة «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي»، كلهم حاضرون في المدينة، والعلماء يقولون هذا؛ لأنه فيه إضرار بالطفل، الانتقالات لا سيما فيما سبق، تعرف السفر فيما سبق ليس كالوقت الحاضر، الوقت الحاضر الحمد لله الإنسان المسافر يسافر براحة وبأمن وطمأنينة.
الطالب: مثلًا نقول: العبرة بعموم اللفظ، يعنى هو الحديث ورد في قضية خاصة ولكن اللفظ عام.
الشيخ: نعم، هو العبرة بعموم اللفظ، لكن ما دمنا نعلم أن العلة من الحضانة هى حماية الطفل والقيام بمصالحه.
الطالب: إن كان الطفل رضيعًا فعلى أي حال يمكن يقول قائل: إن وجوده مع الأم أفضل؟
الشيخ: ما فيه شك؛ ولهذا نقول: ما دام بقاؤه عند أمه أصلح له فإنها أحق.
الطالب: حتى وإن سافر الأب؟
الشيخ: حتى وإن سافر الأب.
الطالب: خلافًا لقول المؤلف.
الشيخ: خلافًا لكلام المؤلف، ما على إطلاقه، ما يُقبل على إطلاقه.
طالب: إذا كان الأب أعجميًّا والأم عربية، فإذا أخذه الأب ( ... ) من الأم يعلمه العربية؟
الشيخ: المهم ما دمنا نعلم شوف يجب أن نعرف أنه لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، هذه القاعدة هى الأساس، فالكلام هذا كله مع القيام بواجب الحضانة، فالأساس كله هو الحضانة، وحماية الطفل.
الطالب: ( ... ) العربية.
الشيخ: لا شك أن اللغة العربية أفضل، أقول: أفضل وأقرب إلى فهم القرآن والسنة، وأننا إذا علمنا أن أباه سوف يبقيه على لغته غير العربية فإن أمه أولى، والقاضي ينظر في هذه المسائل؛ يعني هذا الشيء يحتاج إلى تحقيق المناط وهو مناط مصلحة الطفل، وكلام الفقهاء رحمهم الله يقولون: إن هذا بحسب ما يظهر له من التعليلات، قد تكون الموافقة وقد تكون غير الموافقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7208

وإذا تأملنا وجدنا أن الغالب أن الأم أحسن للطفل من الأب لا سيما إذا كان الأب بيأخذه، وبيحطه عند مراته الثانية، لا تقوم بمصالحه، ولا تهتم به، وربما تبغضه؛ لأنه ولد ضرتها؛ يقول شيخ الإسلام هنا: الأم أحق من الأب بلا ريب. هو صادق رحمه الله إذا علمنا أن الأب سيهمله ويضيعه، أو أن بعض الأزواج -والعياذ بالله- يصرح بالمضارة، يقول مثلًا للأم: إذا تزوجت ( ... )، ثم هي مع الشفقة على ولدها تجدها شابة لا تتزوج خوفًا من تهديد الزوج، فمثل هذا إذا علمنا أن الرجل إنما أراد الإضرار بالأم، لا مصلحة الطفل فإنه يجب أن يحال بينه وبين مراده، وإلا لَكُنَّا نسلط هؤلاء المجرمين الظالمين على أولئك النساء ( ... ).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، المراد بالحاجة، يعني عند الضرر، لضرر طارئ يطرأ، ما ..
الطالب: المذهب؟
الشيخ: المذهب إذا تزوجت الأم ما لها حق.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يرون أن هذه ( ... ).
(فصل: وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلًا خُيِّر بين أبويه، فكان مع من اختار منهما) وقبل سبع سنين عند من؟
طلبة: عند الأم.
الشيخ: عند الأم، قبل سبع سنين سواء كان ذكرًا أم أنثى فهو عند الأم، فبعد سبع سنين يختلف الحكم إذا كان غلامًا، وكان عاقلًا فإنه يُخيَّر، فإن لم يكن عاقلًا، فعند من؟
طالب: عند الأم.
الشيخ: عند الأم، لكن إذا كان عاقلًا فإنه قال: يُخيَّر، خُيِّر بين أبويه، فكان مع من اختار منهما قد قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما، وروى سعيد والشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيَّر غلامًا بين أبيه وأمه (2). إذن يُخيَّر، يقال: من تريد أبوك ولَّا أمك؟ إذا قال: أريد أمي يبقى عندها إذا قال: أريد أبي، يبقى عنده.
طالب: هو بالطبع سيقول: أمي.
الشيخ: ما ( ... ) يمكن، على كل حال، اللي يختاره يبقى عنده، فإن قيل له: لماذا اخترتَ أمك؟
قال: لأن أمي تخليني ألعب على ما أبغي بالأسواق، وأبويا يُجبرني على أني أذهب للمدرسة، فماذا نصنع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7209

طلبة: نقول: ابقَ مع أبيك.
الشيخ: يُسلَّم لأبيه؛ لأنه لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، وكذلك بالعكس لو اختار أباه، قال: لأن أباه لا يهتم به، وأمه ترعى مصالحه وتُحفِّظه القرآن، وتساعده على التربية الطيبة؛ فإنه يُرد إلى أمه.
فإن لم يختر واحدًا منهما، قالوا له: اختر: قال: والله ما، أمي أحبها وأبويا أحبه.
طالب: يُقرع بينهما.
الشيخ: قالوا: يُقرع بينهما؛ لأنه لا سبيل إلى تعيين أحدهما إلا بذلك.
طالب: ما نجعله مناصفةً بينهما؟
الشيخ: لا، ما ينفع.
إذا اختار الأم يكون عندها ليلًا، وعند أبيه نهارًا؛ لأجل أن يؤدبه، وإن اختار أباه صار عنده ليلًا ونهارًا، ولكنه لا يمنع أمه من زيارته، ولا يحل له أن يمنعها من زيارته.
طالب: ( ... ) الطفل بينهما ( ... ) صغير أقل من سبع سنين.
الشيخ: لا، هو لا بد يكون من سبع سنين، بعض العلماء يقول: خمس سنين، لكن السبع هو الغالب سن التمييز يكون بالسبع، وقبل السبع الغالب أنه ما يكون مميزًا مع أن بعض العلماء يقول: إلى التسع، العلماء مختلفون في هذا، لكن السبع هو قول وسط.
طالب: لو اختار أمه، ثم تراجع؟
الشيخ: إي نعم، إذا اختار أمه، ثم رجع، يرد إلى من اختاره، وإن اختار الثاني إن رجع يُردُّ إلى من اختاره.
قال المؤلف: (ولا يُقر بيد من لا يصونه ويصلحه) من اللي ما يُقر؟ المحضون. (لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه) ولو اختاره، ولو كان أحق به من الآخر؛ لأن المقصود يفوت إذا بقي عند شخص لا يصونه عن المفاسد، ولا يصلحه بالتربية الطيبة ولو اختاره؛ لأن المقصود من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره، والقيام بمصالحه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وليكن مثلًا هذا الأسبوع عند أمه والأسبوع الثاني عند أبيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7210

قال: (وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع) إذن الأنثى لا تُخيَّر، بل أبوها أحق بها، إذا تم لها سبع سنين أخذها أبوها ولكن لا شك أنه يشرط ألا يهملها، فإن أخذها وألقاها عند ضرة أمها، لا تقوم بمصالحها، بل تهملها، وتفضل أولادها، وتوبخها دائمًا، وتضيِّق صدرها، فإن في هذه الحال لا يمكَّن ولا يصح.
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على عدة أقوال:
منهم من يرى أن الطفلة تُخيَّر كما يخير الطفل، وقالوا: إن ورود ذلك في الذكر لا يمنع من الأنثى؛ لأن العلة واحدة؛ فالذكورة والأنوثة هنا لا تأثير لها في الحكم، العلة واحدة؛ وهي رغبة الطفل هل يكون عند الأم ولَّا يكون عند الأب؟ وعلى هذا فجعل هؤلاء العلماء وقت الذكورة عديم التأثير.
فمن العلماء من يقول: تبقى عند أمها إلى التسع، ثم بعد ذلك تُخيَّر بين أبيها وأمها إلى التسع، ثم بعد ذلك يأخذها أبوها.
ومنهم من يقول: إنها تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها.
ومنهم من يقول: تبقى عند أمها حتى تبلغ خمس عشرة سنة.
والراجح عندي أنها تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها؛ إلا إذا خشينا من الضرر في بقائها عند أمها كما لو كانت أمها تهملها، أو كان البلد مخوفًا يخشى أن يسطو أحد عليها وعلى أمها، ففي هذه الحال يتعين أن تكون عند الأب، وإلا فلا شك أن الأم أشفق بكثير من غيرها، حتى من الأب؛ لأن الأب مهو قاعد في البيت، الأب سيخرج ويقوم بمصالحه وكسبه، وستبقى هذه البنت في البيت، ولا نجد أحدًا أشد شفقة وأشد حنانًا من الأم، حتى جدتها أم أبيها ليست كأمها.
فالصواب في هذه المسألة أن البنت تكون عند أمها حتى تتزوج؛ لأنها -بلا شك- أشفق الناس وأرحم الناس بها، إلا إذا علمنا أن في ذلك ضياعًا للبنت، أو خوف فتنة فحينئذٍ لا بد أن تكون عند أبيها، ولا بد مع هذا أن يكون أبوها قائمًا بما يجب وقائمًا لها عما يضرها، ومدافعًا عنها إن ضرتها ضرة أمها، وأما إهمالها هكذا فلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7211

يقول المؤلف رحمه الله: (ويكون الذَّكَر بعد رشده حيث شاء) الذكر من سبع سنين إلى الرشد عند من؟
طلبة: من اختاره.
الشيخ: عند من اختاره من أبويه، وبعد الرشد يملك نفسه، فلا سيطرة لأحد عليه، لا أبوه ولا غيره، إذا تم له خمس عشرة سنة فهو رشيد عاقل، فإنه لا سلطان لأحد عليه، ولهذا قال: (يكون الذكر بعد رشده حيث شاء).
لكن مع ذلك إذا خِيف عليه من الفساد فإن لأبيه أن يتولى أمرَهُ، لو فُرض أن هذا الشاب يُخشى عليه من الضياع، لو انفرد إما من شياطين الإنس، وإما من شياطين الجن، ومِن نفسه ففى هذه الحال يجب أن تُجعل الرعاية لأبيه، ولكن من يجعلها؟ يجعلها الحاكم الشرعي، ويقول: عليك بأن تتولى رعاية ابنك، لكنه في الأصل لا يلزمه أبوه أن يبقى عنده في البيت لو قال: أنا أريد أن أنفرد ببيتي، أنا الآن بلغت ورشيد، فإن أباه لا يلزمه بالبقاء عنده.
وتكون الأنثى عند أبيها حتى يتسلَّمها زوجها، مِنْ متى؟ على المذهب من تمام سبع سنين تبقى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها.
والخلاصة -على المذهب الآن-: أنه قبل تمام سبع سنين تكون الحضانة لمن؟ للأم؛ للذكر والأنثى، وبعد سبع سنين يُخيَّر الذَّكَر، وتنتقل الأنثى إلى أبيها، وبعد الرشد يكون الذكر حيث شاء، لا حضانة لأحد عليه، وتكون الأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها.
وكل هذا يجب أن نعرف أن أهم شيء هو رعاية مصالح المحضون، وأما من كان أحق، لكنه يهمل، ويضيع المحضون فإنه تسقط حضانته؛ لأن من الشروط -كما سبق قبل قليل- أن يكون قادرًا على القيام بواجب الحضانة، وثانيًا: وقائمًا بواجب الحضانة، فإن لم يكن كذلك فإنه لا حق له.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هي ما طالبت، هي لو طالبت ما ندري ( ... )، فإذا لم تطالب، فالذي طالب الآن هؤلاء الثلاثة، وهذا أحدهم مع أخواتها فكانت أولى.
طالب: فيما إذا علمنا أن ( ... ) الثلاث يضار ( ... ) شرعًا، وسأقوم بمصالحه، ينتقدون ( ... ) بأنه مخالف لكن لي حق آخذه كسائر الحقوق.

الجزء: 1 - الصفحة: 7212

الشيخ: يعني مسألة السفر تقصد؟
الطالب: لا، في مسألة الحضانة.
الشيخ: إذا أراد أن يسافر؟
الطالب: لا، لو لم يسافر.
الشيخ: لا، إذا لم يسافر ما يُشترط أن يوجد الإضرار، لكن الإضرار هذا فيما بينه وبين الله، أما بالنسبة لنا فليس لنا إلا الظاهر.
الطالب: كما ذكرت إذا علمنا أن الإضرار مثلًا لو قال: إذا تزوجت سآخذ الطفل، ( ... ) وعلمنا أنه يضار، ( ... ) فالحق منه شرعًا، ولا تقوم بمصالحه.
الشيخ: والله في نفسي من هذا شيء، إذا علمنا أنه يريد أن يضار، فمن ضار ضار الله به، ولا يمكن أن يمكن المجرم من أن يأخذ ما يضار أخاه المسلم.
الطالب: لكن هو حقه.
الشيخ: هو حقه، لكن هذا الرجل ما قال بأنه حقه، قال: لأجل أن يضر الآخر.
طالب: إذا أراد السفر إلى بلاد الكفر؟
الشيخ: كما قلت إذا كان أنه يخشى على الطفل لا، ما يرد، ما له حق.
الطالب: إذا كان يُخشى على الطفل ( ... )؟
الشيخ: إذا كان يُخشى عليه من السفر إلى بلاد الكفر فإنه لا حق لأبيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7213

(كتابُ الْجِناياتِ)
وهي عَمْدٌ يَخْتَصُّ الْقَوَدُ به بشَرْطِ القَصْدِ، وشِبْهُ عَمْدٍ، وخَطَأٌ.
(فالعَمْدُ) أن يَقْصِدَ مَن يَعْمَلُه آدَمِيًّا مَعصومًا فيَقْتُلُه بما يَغْلِبُ على الظنِّ موتُه به، مثلَ أن يَجْرَحَه بما له مَوْرٌ في البَدَنِ , أو يضرِبَه بحَجَرٍ كبيرٍ ونحوِه , أو يُلْقِيَ عليه حائطًا أو يُلْقِيَه من شاهِقٍ أو في نارٍ , أو ماءٍ يُغرِقُه , ولا يُمْكِنُه التخَلُّصُ منهما , أو يَخْنُقَه , أو يَحْبِسَه ويَمْنَعَه الطعامَ أو الشرابَ , فيموتَ من ذلك في مُدَّةٍ يَموتُ فيها غالبًا , أو يَقْتُلَه بسِحْرٍ أو بِسُمٍّ، أو شَهِدَتْ عليه بَيِّنَةٌ بما يُوجِبُ قَتْلَه ثم رَجَعُوا وقالوا: عَمَدْنا قَتْلَه. ونحوَ ذلك
و(شِبْهُ العَمْدِ) أن يَقْصِدَ جِنايةً لا تَقْتُلُ غالبًا ولم يَجْرَحْه بها، كمَن ضَرَبَه في غيرِ مَقْتَلٍ بسَوطٍ , أو عصًا صغيرةٍ أو لَكزةٍ ونحوِه.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (كتاب الجنايات) الجنايات جمع جِنَاية، وهي لغةً: التعدي على البدن، أو المال، أو العِرض، هذا في اللغة.
وأما في الاصطلاح فهي: التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا، أو مالًا، إذن فهي أخص من معناها لغة، فمن اغتابك فهو جانٍ لغةً أو اصطلاحًا؟
طلبة: لغةً.
الشيخ: لغة، ومن أخذ مالك؟
طالب: لغةً واصطلاحًا؟
الشيخ: فهو لغةً.
طالب: واصطلاحًا.
الشيخ: لا، من أخذ مالك؛ أما في الاصطلاح فهى التعدي على البدن خاصةً بما يُوجب قصاصًا، أو مالًا، فالتعدي على المال لا يدخل في الجناية في هذا الباب، إنما هو التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصًا فيما إذا كان عمدًا، أو مالًا فيما إذا كان خطأ.
يقول المؤلف: وهى ثلاثة أضرُب، العلماء -رحمهم الله- قسَّموا الجنايات إلى ثلاثة أضرب: عمْد، وشِبه عمْد، وخطأ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7214

وفي القرآن الكريم قسمها الله تعالى إلى قسمين: عمد، وخطأ، لكن جاءت السنة بإثبات شبه العمد؛ في قصة المرأتين اللتين من هذيل اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى بحَجَر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بما سيُذكر إن شاء الله تعالى. هذا ليس عمدًا وليس خطأ، ولكنه يكون وسط بينهما؛ فيقال عنه: إنه شِبه عمد؛ لأنك إن نظرت إلى تعمد الفعل ألحقته بالعمد، وإن نظرتَ إلى أن الجناية لا تقتل ألحقته بالخطأ، فجعله العلماء مرتبةً بين مرتبتين، وسموه شبه العمد.
يقول المؤلف: (عمد يختص القود به بشرط القصد، وشِبْه عَمْد وخطأ)
(عمْد يَختص القوَد به) يعني معناه أنه لا قوَد إلا في العمد، والقوَد هو القصاص، فلا قصاصَ إلا في العمد، أما في شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيهما، ودليل ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178]، وقال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
وهذا وإن كان مكتوبًا على أهل التوراة، لكنه شرْع لنا، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بن النضر: «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ». حينما كسرت الرُّبَيِّع بنت النضر ثنية امرأة من الأنصار، فطالبوا بالقصاص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» (3).
ومعلوم أن القصاص في السِّن إنما جاء بما شُرع في التوراة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ذلك شريعة لنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7215

فالحاصل أن الذي فيه القصاص هو العَمْد؛ ولهذا قال: (يختص القوَد به) حق المقتول، وحق أولياء المقتول، وحق الله لا شك أنه يسقط بالتوبة، وحق أولياء المقتول يسقط بتسليم نفسه لهم، إذا سلَّم نفسه إلى أولياء المقتول هذه توبته، وقال: الآن اقتلوني، وخذوا الدية، اعفوا كما تحبون. ويش بقي علينا؟
طلبة: حق القاتل.
الشيخ: حق المقتول لا يسقط؛ لأن المقتول قُتِل وراح، ولكن هل يُؤخذ من حسنات القاتل، أو أن الله عز وجل بفضله يتحمل عنه؟
الصواب: أن الله بفضله يتحمل عنه إذا علِم صدق توبة هذا القاتل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا بد أن يُسلِّم نفسه، وإلا ما ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لا بد أن يُسلِّم نفسه؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، هذا ما هو إقلاع حتى يُسلِّم نفسه.
الجنايات ثلاثة أقسام: عمد يختص القوَد به؛ يعني عمْد هو الذي فيه القوَد، وما هو القود؟ القود: القصاص، وسُمِّي بذلك؛ لأنه يُقاد القاتل لأجل أن يُقتل؛ فإنه يُقاد برمته بحبل ويُقتل، هذا العمد، يختص به القتل وأيضًا يمتاز العمد عن غيره بأنه لا كفَّارة فيه؛ لأنه أعظم من أن تُكفِّره الكفارة فليس به كفارة.
ولكن يشترط في العمد قال: (بشرط القصْد) ما هو القصد؟ قصد الجناية، وقصد المجني عليه، لا بد من القصدين؛ يقصد الجناية، ويقصد المجني عليه، فلو لم يقصد الجناية، بأن حرَّك سلاحًا معه فثار السلاح وقتله، فهنا عمد ولَّا غير عمد؟ ليس بعمد؛ لأنه ما قصد الجناية، ولو أنه قصد الرمي على شاخص فإذا هو إنسان، فهذا عمد ولَّا غير عمد؟
ليس بعمد؛ لأنه ما قصد شخصًا يعلمه معصومًا فقتله.
ولهذا قال المؤلف: (وشِبه عمْد) هذا الثاني، شِبْه عمد، فهو ليس خطأ محضًا وليس عمدًا محضًا، لكنه بينهما؛ وذلك لأن الجاني قصد الجناية والضرر، لكن بشيء لا يقتل غالبًا، هذا شبه العمد أن يقصد جناية ما تقتل غالبًا، مثل الضرب بالمهفة، ضرب إنسانًا بالمهفة ومات، هذا عمد؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7216

الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه لا يقتل غالبًا.
الشيخ: لا يقتل غالبًا؛ هو لا شك أنه قصد الجناية، لكنه بشيء لا يقتُل غالبًا؛ فهذا نسميه شبه عمْد، ليس بعمد محض؛ لأن الجناية لا تقتل، وليس بخطأ؛ لأنه قصد الجناية.
والثالث: خطأ، وهو ألا يقصد الجناية، أو يقصد الجناية لكن ما يقصد المجني عليه، فهذا يسمى خطأً مثل أن تنقلب الأم على طفلها وهي نائمة فتقتله نسمي هذا خطأ، أو يرى صيدًا فيرميه فيصيب آدميًّا، نسميه هذا أيضًا؟
طالب: خطأ.
الشيخ: خطأ، فهذا ثلاثة أقسام، قال: روي ذلك عن عمر وعلي رضى الله عنهما عن اثنين من الخلفاء الراشدين أن الجنايات تنقسم إلى ثلاثة أقسام.
نتكلم في مسألة العمد الآن قال: فالعمد (أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به). هذا تعريف العمد.
أفادنا المؤلف بكلمة (أن يقصد) أنه لا بد أن يكون للقاتل من قصْد، فأما الصغير والمجنون فإن عمدهما خطأ؛ لو تعمد فعمدهما خطأ، ليش؟
طالب: لأنه ليس لهما قصد.
الشيخ: لأنه ليس لهما قصد صحيح، أما المجنون فظاهر، وأما الصغير فلأنه وإن كان له قصد، لكنه قصد لا يُكلَّف به.
ثانيًا: (من يعلمه آدميًّا معصومًا) فإن قصد من يظنه غير آدمي، أو يظنه آدميًّا غير معصوم، فيقتل معصومًا فليس بعمد؛ لأنه ما قصد الجناية على معصوم، مثل أن يرى شاخصًا من بعيد، فظن أنه جِذع نخلة فرماه، هذا عمد؟
طالب: نعم.
الشيخ: كيف ( ... )؟
طالب: ليس بعمد.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: لأنه لم يقصد الآدمي.
الشيخ: لأنه لم يقصد الآدمي، هو لم يره آدميًا، بل إن الذي يغلب على ظنه أنه جذع نخلة؛ فلا يكون عمدًا.
وأيضًا رأى إنسانًا عرف أنه إنسان، لكنه في أرض حرب، فظن أنه حربي، فرماه فقتله، فإذا هو غير حربي.
طلبة: خطأ.
الشيخ: عمد ولَّا لا؟
طلبة: ليس بعمد.
الشيخ: ليس بعمد؛ لأنه ما نوى قتل المعصوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7217

وكذلك لو رمى شخصًا يظن أنه هو المرتد رِدَّة لا تُقبل معها التوبة، كرِدَّة من سب الله على المشهور من المذهب، ولكنه تبين أنه غيره.
طلبة: ليس بعمد.
الشيخ: فليس بعمد.
كذلك رمى شخصًا يظنه الزاني المحصن، والزاني المحصن معصوم ولَّا غير معصوم؟
طلبة: غير معصوم.
الشيخ: غير معصوم؛ لأنه يُرجم حتى يموت، فتبين بعد ذلك أنه ليس هو الزاني المحصن، فيكون هذا أيش؟ يكون هذا غير عمد.
ولكن لاحظوا أن هذا إذا وافق أولياء المقتول على ذلك، فأما لو قالوا: إنك قصدته، وقال: لم أقصده، فمَن القول قوله؟
القول قول أولياء المقتول؛ وذلك لأن القصد نية خفية، والشرع لا يحكم إلا بالظاهر، والظاهر أنه قصد، ودعواه أنه ما قصد، أو أنه ظنه غير آدمي، هذا غير مقبول منه؛ لأننا لو قبِلنا هذا لكان كل من قتل نفسًا بغير حق ويش يقول؟
طلبة: ما قصدت.
الشيخ: ما قصدت، أو ما ظننته آدميًّا معصومًا، أو ما أشبه ذلك.
وقوله: (فيقتله) لو قصد الجناية بما يقتل غالبًا، لكن المقتول أو الذي جُنِي عليه سَلِم، هل يكون عمدًا؟
طلبة: لا يكون عمدًا، ما قصد.
الشيخ: ضرب الرجل، ضربه بالفأس على رأسه فانفلق الرأس، لكنهم عالجوه حتى برئ. نقول: هذا عمد؟
طلبة: عمدًا.
الشيخ: لا، الثاني ما هو عمد، لا بد أن يقتله. الآن هذا الرجل لا شك أنه أراد القتل؛ ولهذا ضربه بالفأس على رأسه حتى انشق، لكنه عُولج وشفاه الله، هل أراد القتل هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يريد قتله، هذا رجل مجرم، اعتدى عليه، وأراد قتله لكن عُولج وبرئ، نقول: هذا ليس بعمد؛ لأنه لا بد أن يقتله.
وقوله: (بما يغلب على الظن موته به) هذا أهم شيء، أن تكون الجناية مما يغلب على الظن أنها تقتل هذا أهم شيء، مثل إذا ضربه بالساطور على رأسه، قال: والله أنا ما ظننت أنه يموت، أيش نقول؟
طلبة: لا يقبل.
الشيخ: ما نقبل هذا؛ لأن هذا يغلب على الظن أنه يموت به.

الجزء: 1 - الصفحة: 7218

فأما لو ضربه بالمهفة، وقُدِّر أن هذا الرجل ينعس وفزع فزعة مات منها، أيش تقولون؟
طلبة: ليس بعمد.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه لا يغلب على الظن أن يموت بها.
الشيخ: لأن المهفَّة لا يغلب على الظن أن يموت بها، المهفة وشبهها ما يغلب على الظن أن يموت بها، لكن هذا ( ... ) الموت ومات، وما يغلب على الظن أنه يموت بها. فانتبه الآن للشروط التي هي الضابط لقتل العمد؛ لأجل أن نُنزِّل عليها الصور التي ذكرها المؤلف؛ لأن من الصور التي ذكرها المؤلف صورًا لا تنطبق على هذه القاعدة، فيُنظر فيها.
مرة ثانية نعيد، العمد أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به، خمسة شروط؛ يقصد من يعلمه آدميًّا، معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
طالب: الآلة التي يستعملها الجاني إذا كان يغلب على الظن أنه لا يموت بها، ولكن يضربه بها في موضع حساس مثل لو ضربه بالعصا على رأسه؟
الشيخ: إي، يكون عمدًا هذا، إي نعم؛ لأن غلبة الظن سواء كانت من الآلة نفسها، أو من الموضع، قد يكون في موضع حساس -كما قلت- ويصير عمدًا.
طالب: إذا غلب على الظن أن المعصوم ( ... ) ما علم ( ... ).
الشيخ: فإنه عمد؛ لأنه ليس له أن يفعل ذلك، شوف الأمثلة، له تسع صور:
أولًا: (مثل أن يجرحه بما له مور في البدن)، هذه الصورة الأولى (أن يجرحه) الفاعل مَنْ؟ القاتل أو بعبارة أصح: الجاني، والمفعول به المجني عليه؛ يعني مثل أن يجرح الجاني المجني عليه.
(بما له مور) فسره المؤلف (مور) قال: (أو نفوذ في البدن) مثل بطَّه برأس الدبوس، تعرفونه؟ له مور ولَّا ما له مور؟
طلبة: له.
الشيخ: له مور في البدن، جاء إلى ( ... ) بالدبوس.
طالب: هو قتل عمد.
الشيخ: عمد ولَّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) هذا عمد ولَّا لا؟
طالب: عند المؤلف عمد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7219

الشيخ: عند المؤلف عمد، لكن طبقه على القاعدة، على قاعدة العمد لا ينطبق عليها؛ لأنه يقول: أن يقتله بما يغلب على الظن موته به، وهذا لا يغلب على الظن موته به، اللهم إلا لو بطَّه في مقتل، كما لو بطه في الفؤاد، أو بطه في الوريد، أو ما أشبه ذلك، وأما إذا بطَّه في مكان متطرف من البدن، فليس هذا بعمد في الواقع، وما أكثر الجرح يصيب الرجل، من مسمار، أو زجاجة، أو نحو ذلك، وهل يقول الناس إن هذا يقتل؟ لا.
لو قال قائل: هو لا يقتل، ولكنه تعفن وفسد شيئًا فشيئًا، حتى قضى عليه، فماذا نقول؟
نقول: العِبرة بالأصل، وهنا ما مات من الجرح نفسه، ولكنه مات من التسمم، وفساد الجرح حتى هلك، هذه الصورة الأولى، لكن لو أنه جرحه بما له مور في البدن، وقيل له: يا ولد، داوِ الجرح أو ( ... ) القطع حتى لا ينزل الدم، قال: لا، خليه ينزل ( ... ).
طلبة: هذا عمد.
الشيخ: عمد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ( ... ).
طالب: هو عمد منه هو.
الشيخ: منين؟ من الثاني ولَّا من الأول؟
طالب: من المجني عليه.
طالب آخر: من الجاني.
الشيخ: لا يقولون: من الجاني، يقولون: (وإن لم يداوِ مجروح جرحه)، لو قال: أنا بأداويك وعلى نفقتي الخاصة، قال: لا، خليه يثعب دمًا حتى إنك تتلف، ويش تقولون؟
طلبة: عمد.
الشيخ: يرون أنه عمد، لكن الحقيقة أن هذا سفه، منين؟
طلبة: من المجني عليه.
الشيخ: من المجني عليه. نقول: أنت الآن ما دام أن فيه أشياء نعرف أنها إذا عُولجت برئ مكانها، مثل هذا الجرح اللي ينصبُّ منه الدم إذا وُقِّف برئ المكان، فأنت الذي الآن جنيت على نفسك، فهذا لا نمكنه من أن يبقي جرحه يثعب دمًا حتى يموت، لكن لو فرض أنه ثعب، فالمذهب أنه يُعتبر عمدًا بالنسبة للجاني فيُقتل به. الثاني؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: قال: ما ( ... ) أضربه، إذا استطاع أن يدواي جرحه ولم يفعل.
الثاني: (أو يضربه بحجر كبير ونحوه).
طالب: ( ... ) عمدًا.
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7220

الشيخ: إذا قال الناس: مثل هذا الجرح لا يُموِّت، هذا الضابط يرجع في ذلك إلى الأطباء.
الثاني قال: (أو يضربه بحجر كبير ونحوه) ضربه بحجر كبير ( ... ) مطرقة، هذا مثلًا أخذ ( ... ) الكبيرة اللي أكبر من ( ... ) حديد، وضربه بها، قال: أنا ما كنت متيقنًا، ويش تقولون في هذا عمد ولَّا غير عمد؟
طلبة: عمد.
الشيخ: عمد، وكذلك المطرقة الكبيرة، ضربه بها وقال: ما في نيتي أني أقتله، هذا ما هو صحيح، هذا يقتل غالبًا فيقتل به.
طالب: إذا ضربه بها في غير مقتل.
الشيخ: ولو كان في غير مقتل إي نعم، ولهذا صرح عندي في الشرح قال: ولو في غير مقتل.
أفادنا المؤلف بقوله: (أو يضربه بحجر كبير) أنه لو ضربه بحجر صغير فهو شِبْه عمد، إلا إذا قتله بحجر صغير في مقْتل، مثل إن ضربه على الكُلى، أو ضربه على الكَبد، أو ما أشبه ذلك مما يكون سببًا للقتل، فهنا يكون ذلك عمدًا.
طالب: ما الفائدة لو كان كبيرًا أو صغيرًا؟
الشيخ: الفائدة قالوا: إن هذا الحجر الكبير يقتل، إذا ضرب به الإنسان ولو في غير مقتل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) حتى الأحجار تختلف في الوزن، قد يكون كبيرًا وخفيفًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لكن عندنا الآن ضابط يا إخواني، الضابط أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا الضابط، وهذه صوره عندكم.
لو أنه قتله بسوط من كهرباء؟ يُنظر إن كان من طاقة كبيرة تقتل غالبًا فهو عمْد، وإن كان من طاقة صغيرة لا تقتل غالبًا فليس بعمد، الطاقة الصغيرة مثل مئة وعشرة، والكبيرة مثل مئتين وعشرين، ثلاث مئة، أربع مئة، ألف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو عمد ( ... ) سواء بالآلة أو بالمحل.
طالب: نطير هذا ( ... )؟
الشيخ: لا، هو عمد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو مناط الحكم إما الآلة أو ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما فيها ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7221

يقول المؤلف رحمه الله: (أو يلقي عليه حائطًا) قال: ( ... ) فجلس الرجل ( ... ) هذا الجدار ( ... ) الجدار، ويش تقولون في هذا؟
طلبة: عمد.
الشيخ: تقولون: هذا عمدًا لا شك فيه؛ أو لا؟ لأنه يقتل غالبًا؛ ولهذا قال: (أو يلقي عليه حائطًا).
لو ألقى عليه سقفًا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... )؟
طلبة: لا ما ( ... ).
الشيخ: أو فينظر في السقف، فالسقف غالبًا عندما يسقط، قد يكون السقف ( ... ) أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن ينظر فيه، هل يقتل غالبًا أم لا؟
يقول: (أو يلقيه من شاهق) شاهق أي من شيء شاهق؛ أي مرتفع، صعد هو وإياه على المنارة، وقال له: انظر إلى الأرض، بعيدة ولَّا قريبة؟ فلما اعتدى ( ... ) قُطع، قطع رجليه ونزل، ويش تقولون؟
طلبة: عمد.
الشيخ: هذا عمد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: قال: أنا ما دريت أنه بيموت، نقول له: هذا يقتل غالبًا. فإن رماه من مكان أبعد؟
طالب: من باب أولى.
الشيخ: من باب أولى، مع أنهم يقولون: إن الهر إذا سقط من مكان قريب مات، ولو سقط من مكان بعيد لا يموت.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يقولون: يمكن ( ... )، فإذا أتلفها ( ... ).
طلبة: هذا مشاهد يعني.
الشيخ: هذا مشاهد، لكن ما رأيكم في الآدمي؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ولَّا لا؟ ( ... )
يقول: عندي ( ... ) أو يلقيه بجحر أسد أو نحوه، ألقاه في جحر الأسد، وجحر الأسد بيته الذي يأوي إليه، فجاء الأسد فأكله، يكون عمدًا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يكون عمدًا، لكن لو قال الذي ألقاه في الجحر: ( ... ) يا جماعة إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، أنا الآن ما قتلته اللي قتله هو الأسد، نقول: إذا تعذر إحالة الضمان على المباشر كان على المتسبب، وهنا يتعذر أن يحال الضمان على الأسد فعليه يكون الضمان على المتسبب، كذلك يقول: أو يلقيه مكتوفًا بحضرته، حضرة مَنْ؟
طالب: الأسد.
الشيخ: حضرة الأسد، ومعنى (مكتوفًا) يعني: مربوطة يداه إلى كتفيه، فقال: بحضرته. فإنه في هذه الحال يكون عمدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7222

وقد ذكروا قصة جحدر بن مالك، جحدر بن مالك هذا أمسكه الحجاج بن يوسف الثقفي في جناية زعم أنها جناية وقال له: ما أنا بقاتلك ولن أعذبك، لكن أبغي أخرج أسدًا وأحبسه عن الطعام خمسة عشر يومًا، وبعد أعطيك السيف، وأقيد يدك الثانية، وأطرحك على الأسد وهو جائع وفك نفسك؛ لأن حجدر بن مالك كأنه من قطاع الطريق، قال: ما عندي مانع، فأجاع أسدًا لمدة خمسة عشر يومًا، ثم أطلقه وأطلق جحدر بن مالك، لكن جحدر بن مالك ما له ( ... ) فقط، الأسد ( ... ) مغلولة يده، فجحظ وقفز على الرجل قفزًا، جحدر بن مالك تمكن من أن يضربه مع نحره بالسيف، لما قفز ( ... ) السيف له ( ... ) ليسقط الأسد صريعًا وجحدر ( ... )، لكن الأسد مات وجحدر لم يمت، ذكر هذا في حواشي مغني اللبيب، ( ... ) القصة طويلة، الشاهد أنه إذا ألقاه مكتوفًا بحضرة الأسد فهو عمد، لكن لو فعل مثل قصة جحدر، هل يكون عمدًا؟
طلبة: عمدًا.
الشيخ: لكن هو يقول: أعطاه السيف؟
طالب: عمدًا ولو أعطاه السيف.
الشيخ: ولولا أن هذا الرجل كان قويًّا، وشجاعًا، وقوي البدن أيضًا ما قدر على الأسد الذي قد جُوِّع لمدة خمسة عشر يومًا، ثم أُطلِق على هذا الرجل.
طالب: ( ... ) مكتوف، ولكنه ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: عمدًا.
الشيخ: لا، هو يقول: مكتوفا بحضرته، والظاهر أن اللي غير مكتوف أنه يستطيع يهرب.
الطالب: لا يمكن يهرب يا شيخ.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: الأسد أسرع.
الشيخ: الأسد أسرع؟ طيب نرده إلى ما سبق.
يقول المؤلف: (أو يلقيه في نار أو ماء يغرقه، ولا يمكنه التخلص منهما)،
فإن كان يمكنه التخلص منهما؟
طلبة: فليس بعمد.
الشيخ: فهدر، ليس بعمد، لكن لننظر إلقاءه في النار، هل يمكن أحد أن يلقى في النار ويمكنه التخلص؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يُلقى في النار ويمكنه التخلص؟
طالب: يمكن.
الشيخ: كيف؟
الطالب: مثلًا أن تكون النار يعني في ( ... ).
الشيخ: مثل أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: يعني ( ... ).
الشيخ: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7223

الطالب: يهرب.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: المهم على كل حال، إذا كان يمكنه، أما الماء فظاهر، إذا كان الإنسان متعلمًا السباحة، يمكنه التخلص ولَّا لا؟
طلبة: نعم، يمكنه.
الشيخ: يمكنه التخلص، هل ممكن أحد أن يتعلم السباحة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... )
طالب: ( ... )
الشيخ: يتعلم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) متعلم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) تعلم، التعلم لا بد منه.
طالب: أنت متعلم يا شيخ؟
الشيخ: أنا متعلم الحمد لله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) أتعلم. على كل حال ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ). يقول: (يمكنه التخلص منهما)، فإن كان يمكنه التخلص منهما؟
طلبة: صار عمدًا.
الشيخ: لا إذا كان يمكنه التخلص.
طلبة: عمد.
الشيخ: ألقاه في ماء قليل يمكنه التخلص منه؟
طلبة: فليس بعمد.
الشيخ: بل هو هدر. يقول: (أو يخنقه) ما يخنقه؟ يعني يكتم نَفَسَه، سواء بحبل، أو بتثبيت مادة تكتم النفس، أو ما أشبه ذلك، فالخنق يعتبر عمدًا، الغريب أنه قال عندي بالشرح: أو يعصر خصيتيه، هل هذا من الخنق؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنه ما يقدر ( ... )، فهو خنق. طيب لو أنه وضع يده على فمه دون أنفه، خَنْق؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، يمكن على أنفه دون فمه؟
طلبة: ليس بخنق.
الشيخ: ليس بخنق. على وفمه وأنفه؟
طلبة: خنق.
الشيخ: خنق. هذا يعتبر خنقًا.
يقول: (أو يخنقه أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبًا) وفيه تفصيل ثانٍ بالشرح، ويتعذَّر عليه الطلب حبسه، ما أعطاه ماءً ولا أعطاه طعامًا، حتى مات في مدة يموت فيها غالبًا، فهذا عمد، ولهذا كيف تعذَّر الطلب؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «دَخَلَتِ النَّارَ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا» (4). ( ... ) الضابط الذي ذكره شيخي في بيت أو في بيتين؟
طالب: في بيتين.
الشيخ: في بيتين، من حفظهما؟
طالب:
وَقَدِّمِ الْأَقْرَبَ ثُمَّ الْأُنْثَى
وَإِنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى

الجزء: 1 - الصفحة: 7224

فَأَقْرِعَن فِي .............
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الشيخ: ( ... ) أو بحجر كبير، (أو يلقيه من شاهق)، (أو يخنقه أو يحبسه) هذا اللي وقفنا عليه يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبًا. هذا من صور العمد، أن يحبسه في أي مكان كان، ويمنعه من الطعام والشراب فيموت في مدة يموت فيها غالبًا، كم يبقى بدون الطعام والشراب؟ تقدر من يوم ولَّا يومين؟
طالب: قرابة ثلاثة أيام متواصلة.
طالب آخر: يختلف في الحر والبرد.
الشيخ: لا، هذا يختلف في الحر والبرد، فيقال: يُرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، فإذا قالوا: إن بقاء الإنسان في هذا المكان، وفي هذا الزمان، إذا قالوا: إنه يُعتبر مدة يموت في مثلها غالبًا قلنا: إنه عمد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) تؤثر عليه.
الطالب: ( ... ) تؤثر عليه.
الشيخ: تؤثر عليه، إحنا قلنا الآن، تؤثر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: المهم إذا كان ( ... ) نبقى على طبيعتنا بقينا على طبيعتنا ( ... )
بسم الله الرحمن الرحيم.
أن يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب في مدة يموت فيها غالبًا، فهذا نعتبره من صور العمد؛ وهو واضح؛ لأن الإنسان إذا حُبِس عن الطعام والشراب فإنه يموت، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: قال بعض أهل العلم: ومثله لو حبَسه في الشمس في أيام الصيف حتى مات، وهذا صحيح، أو حبسه في ليالي البرد في أيام الشتاء فمات، وهذا صحيح، هذه الصورة، وإن كانوا ما قالوها لكننا ننزلها على أيش؟
طالب: على الغالب.
الشيخ: على الضابط، ننزلها على الضابط.
يقول عندي في الشرح: (بشرط تعذر الطلب عليه، وإلا فهدر) يعني أنه يشترط أن يتعذر عليه الطلب مَنْ على مَنْ؟
طلبة: على المحبوس.
الشيخ: على المحبوس، فإن كان لا يتعذر عليه الطلب، بحيث لو طلب الطعام أو الشراب هدر فإنه ليس بعمد هدر، كما قلنا فيما إذا ألقاه في نار أو ماء يغرقه ويمكنه التخلص.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7225

الشيخ: يقول: (أو يقتله بسحر) هذا أيضًا من صور العمد (يقتله بسحر) والسحر تقدم لنا أنه عبارة عن عزائم، وعُقد، ورُقى، وأدوية، يتوصل بها إلى ضرر المسحور في بدنه، أو عقله.
هذا رجل وضع السحر لشخص حتى لحق عليه ومات، ماذا يكون هذا السحر؟
طالب: قتل.
الشيخ: يكون قتلًا عمدًا؛ لأن السحر يقتل مثله غالبًا، وعلى هذا فيكون قتلًا عمدًا، ولكن تقدم لنا أن الساحر يجب أن يقتل حدًّا، فهنا تعارض عندنا حقان؛ حق أولياء المقتول، وحق الله عز وجل، فأيهما يُقدَّم؟
طالب: حق الله.
الشيخ: إي نعم؛ لأن هذا الساحر وجب قتله بسببين؛ السبب الأول: قتله حد لله عز وجل إذا لم نقل بكفره، والسبب الثاني؟
طالب: قتله لحق أولياء المقتول.
الشيخ: حق أولياء المقتول الذين قتل منها الرجل، فهل نقدم حق الله أو نقدم حق الآدمي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا قال أولياء المقتول: ما دام أن الرجل سيُقتل فنحن نريد الدية.
طالب: لهم ذلك.
الشيخ: لهم ذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، لهم ذلك، وإن قالوا: نريد أن نقتله نحن، ونشفي صدورنا منه فلهم ذلك. وعلى هذا فنقول لأولياء المقتول بالسحر: إن شئتم أعطيناكم هذا الساحر فاقتلوه أنتم قصاصًا ولَّا حدًّا؟
طلبة: قصاصًا.
الشيخ: قصاصًا، وإن شئتم قتَلَه ولي الأمر حدًّا، ولكم الدية.
طالب: ( ... ) في وقت واحد، فلو فُعل مرة واحدة لأجزأ.
الشيخ: على كل حال، هم يقولون: نريد الدية ما دام سيقتل، أو نريد أن نشفي صدورنا منه فنقتله نحن.
طالب: حتى لو ( ... ) علموا أنه؟
الشيخ: ما يخالف ولو علموا، حتى لو اختاروا الدية؛ لأنهم يعلمون ( ... ) ما فيه مانع.
يقول المؤلف: (أو يقتله بسُم)، كيف السم؟
طالب: يضع له السُّم ..
الشيخ: نعم، يضع السم في ماء، أو في طعام ويسقيه إياه، أو يوكله إياه وهو لا يعلم، فإن علم بأن فيه سُمًّا وشربه أو أكله، فهو هدر، لكن إذا لم يعلم كان هذا الذي وضع السم قاتلًا عمدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7226

لو قتله بزجاج، تعرفون الزجاج؟ يدخّل زجاج ويُجعل مع الطعام ( ... )؟
طالب: عمد.
الشيخ: عمدًا؛ لأنه يقتل غالبًا، حتى إن بعض الناس في الهررة إذا لم يقتلها بالسم قتلوها بهذا؛ لأنه أحيانًا إذا أكل الهر السُّمَّ تقيأه وسلِم منه، لكن إذا وضع له الزجاج، إن تقيأه ما سلم، وإن نزل مع أمعائه ما سلم، فيموت على كل حال.
طالب: إن فقد عقله لما سحره؟
الشيخ: فعليه دية كما سيأتينا إن شاء الله في دية المنافع.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ( ... ) التعليل، لكن إذا لم يصل إلى درء مفسدته إلا بذلك ماذا نصنع؟
طالب: إن أرادوا القصاص.
الشيخ: نحن نتكلم الآن عن الهررة.
طالب: ( ... ) إن أرادوا القصاص قالوا: ما نريد الدية، نريد القصاص ( ... ) أن نأكله؟
الشيخ: ما يمكن، القصاص في هذا متعذر.
طالب: ما معنى قوله هدر؟
الشيخ: هدر يعني ما له قيمة، الهدر معناه الذي لا قيمة له.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أي ما فيه شيء.
(أو يقتله بسُمٍّ، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله، ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله).
انتبه (شهدت عليه بينة بما يوجب قتله) ولم يقل المؤلف: بما يبيح قتله، (بما يوجب)، وفرق يين بما يبيح وبين قولنا: (بما يوجب).
إذا شهدوا بما يوجب قتله، مثل شهدوا بأنه زنا وهو محصن، فزنا المحصن يوجب الرجم بعد أن حكم القاضي بشهادتهم، ورُجم هذا المشهود عليه، رجعوا قالوا: والله إحنا ما نشهد، ونحن راجعون عن شهادتنا، ومتعمدون لقتله، نحن نرجو أن يموت هذا الرجل لكن ما نبغي أن نقتله، فقلنا: نتفق على الشهادة عليه بما يوجب القتل ويقتل. ماذا يكون؟
طلبة: عمد.
الشيخ: يكون عمدًا. أما إذا شهدوا بما يبيح قتله ولا يوجبه فإنه ليس بعمد؛ لأنه يمكنه التخلص من ذلك، مثل أن يشهدوا عليه برِدَّة تُقْبَل فيها التوبة؛ إذا شهدوا عليه برِدَّة تُقبل فيها التوبة فقد شهدوا بما يبيح ولَّا بما يُوجب؟
طلبة: بما يُبيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 7227

الشيخ: بما يبيح؛ إذ إنه من الممكن أن المشهود عليه يتخلص بالعودة إلى الإسلام.
مثل: شهدوا عليه بأنه جحد فريضة الصلاة، قالوا: نشهد أن فلانًا يقول: الصلوات الخمس ما هي بواجبة، هذه رِدَّة، لكن هل توجب القتل ولَّا تبيحه؟
طلبة: تبيحه.
الشيخ: تبيح القتل، فمن الجائز أن يقول هذا الرجل: أنا تبت إلى الله، وأقر الآن إقرارًا من قلبي بأن الصلوات الخمس واجبة، يرتفع القتل عنه ولَّا ما يرتفع؟
طلبة: يرتفع.
الشيخ: يرتفع؛ ولهذا المؤلف يقول: (شهدت عليه بينة بما يوجب قتله) ولم يقل: بما يبيح قتله.
طالب: شيخ، بما يوجب قتله، هل معنى هذا أنه لو تركناه ما قتلناه وهو يقول هذا القول مثلًا أن يقول: أنا لا أؤمن بوجوب الصلاة ما يجب أن نقتله؟
الشيخ: لا، يجب أن نقتله.
الطالب: كيف ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، لأن هذا وجوب القتل وجوب قتله إذا لم يتب يمكن أن ينفذ على القتل، ويرجعه إلى الإسلام، فهم يقولون الآن: شهدنا عليه بشيء يُبيح قتله وهو الردة كما قال: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ» (5).
طالب: لو قلنا: إنه لا يوجب قتله ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يخالف؛ لأن الموجب للقتل معناه أنه سيكون مقتولًا بهذه الشهادة ولا بد.
طالب: لو رجع؟
الشيخ: لو رجع، هذا الواجب، وإلا كان ما يصير عمدًا.
طالب: هذه الصورة يعني غريبة؛ لأنه إن شهدوا عليه أنه مرتد فلا بد أنه يحد ( ... )، إما أن يقر أو يقتل.
الشيخ: ما شهدوا عليه بأنه ( ... )، شهدوا عليه بأنه ارتد ردة لا تُقبل معها توبة، هو لو أنكر ما يُقبل.
الطالب: إي، يعني إذا سب المولى عز وجل مثلًا.
الشيخ: على القول بذلك، لكن إحنا مثلنا بالزنا بعد الإحصان، فهذا يُوجِب القتل. على كل حال إذا شهد أربعة بأنه زنا وهو محصن وجب رجمه في كل حال، حتى لو أنكر وقال إنه ما زنا؛ ما نقبل منه.
طالب: أيوه بس مسألة الردة لا بد أن يقر يا شيخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7228

الشيخ: لا، حتى الردة ما هو شرط أن يقر. شهدوا عليه، على القول بأن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته، ولا بد أن يقتل، شهدوا عليه بأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل فقال: ما سببته، ما نقبل كلامه؛ لأن ما ثبت ببينة لا يُقبل إنكار المشهود عليه، ولو قلنا بقبول إنكار المشهود عليه لكانت كل البينات تسقط.
طالب: على عدم شرط ( ... ) على القول بعدم استتابته؟
الشيخ: المذهب من سب الله أو رسوله لا تقبل توبته، وبينا لكم فيما سبق أن من سب الله وتاب تُقبل توبته، ومن سب الرسول وتاب فإنه لا يسقط عنه القتل، لكن تُقبل توبته أيضًا؛ بمعنى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه مع المسلمين، ولكن نقتله. تقدم هذا، فإذن سب الرسول صلى الله عليه وسلم موجب للقتل ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، موجب للقتل، فإذا شهد عليه جماعة بأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن قتلناه قالوا: والله إحنا ما نشهد، رجعنا عن شهادتنا. ليش ما تشهدون؟ قالوا: لأنه ربما يقتل، ولا وجدنا سبيلًا إلى قتله إلا أن نشهد عليه بما يُبيح القتل، نقول: هذا يا جماعة، يقتل.
طالب: إذا قتله غير الوالي، هل يأثم؟
الشيخ: يأثم القاتل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي، يأثم من أجل تعديه على حق ولاة الأمور.
طالب: كيف ( ... ) الدعوى بالبينة؟
الشيخ: ما هي دعوى هذا؛ لأنهم شهدوا، الدعوى أن يدعي الإنسان شيئًا لنفسه، وأما من ادعى لغيره ما هي دعوى، هذه شهادة.
طالب: المقتول إذا تاب القاتل ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأنه حق آدمي، لا نعلم أنه ( ... ). المهم يا إخوان الآن أنتم ( ... ) للصورة، الصورة الآن إذا شهدت بينة بما يوجب القتل لا بما يبيحه، ثم بعد أن قُتل رجعوا، وقالوا: إنما شهدنا لأجل أن يُقتل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7229

قال المؤلف رحمه الله: (ونحو ذلك) المشار إليه ما سبق، يعني: نحو هذه الصور، فإذن المسألة ليست محصورة، والواجب أن نرجع إلى الضابط، فنقول في العمد: هو أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
قال: (وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتُل غالبًا، ولم يجرحه بها) إذن شبه العمد يشترك مع العمد في القتل، لكنهما يختلفان في أن العمد تقتل الجناية فيه غالبًا، وشِبه العمد لا تقتل، لكن اشترط المؤلف قال: (ولم يجرحه بها)، لماذا قيده بهذا القيد؟ لأنه إن جرحه بها، ولو كانت لا تقتل غالبًا، صار عمدًا، وحينئذٍ قال: لا بد أن نقول: ولم يجرحه بها؛ لأنه إن جرحه وإن كان لا يقتل غالبًا صار عمدًا.
مثاله: يقول المؤلف: (كمن ضربه في غير مقتل بسوط، أو عصا صغيرة أو لكزه) لكن بشرط في غير مقتل. (ونحوه) ضربه في غير مقتل، مثل مع أي مكان؟
طالب: في طرف.
الشيخ: في طرف على رأسه مثلًا طرف، أو عصا صغيرة، ما نقول: هذا عمد، نقول: هذا شبه عمد، ودليله قصة المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية المرأة على عاقلة القاتلة، وقضى بدية الجنين بغرة عبد أو أمة (6). هذا قال أهل العلم: إنه هو الأصل في إثبات شبه العمد؛ لأن الجناية متعمدة، لكن الآلة التي حصل بها القتل لا تقتل غالبًا.
وقول المؤلف رحمه الله: (أو لكزه) إذا لكزه في مقتل؟
طلبة: عمد.
الشيخ: عمد؟
طلبة: نعم.
طالب: لأنه يقتل غالبًا.
الشيخ: لأن موسى عليه الصلاة والسلام وكز من؟ القبطي {فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ} [القصص: 15]، موسى عليه الصلاة والسلام كان رجلًا شديدًا قويًّا، لما شاف الذي من شيعته الإسرائيلي يقاتله هذا القبطي، وكزه فقضى عليه، مات، ولهذا قال: {رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ} [القصص: 33].

الجزء: 1 - الصفحة: 7230

قال المؤلف: (ونحوه). ما الفرق بين شبه العمد والعمد؟ قلنا: إنهما يشتركان في قصد الجناية، ويختلفان في الآلة التي حصل القتل بها.
ثانيًا: العمد فيه قصاص، وشبه العمد ليس فيه قصاص.
ثالثًا: دية العمد على القاتل، ودية شبه العمد على العاقلة.
رابعًا: العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة.
هذه فروق كم؟ خمسة فروق بين العمد وشبه العمد، أما التغليظ في الدية فإن المشهور من مذهب الحنابلة أنهما سواء، والتغليظ فيها سيأتينا إن شاء الله كيفته.
يقول: الخطأ أن يفعل ما له فعله. انتبه لقوله أن يفعل ما له فعله، (ما) في قوله ما له فعله اسم موصول بمعنى الذي، أو إن شئت فقل: إنها نكرة موصوفة، يعني أن يفعل شيئًا له فعله، هل يسمونها نكرة أو موصوفة، فـ (ما) هنا إما اسم موصول وإما نكرة موصوفة.
أن يفعل شيئًا له فعله، مثل أن يرمي صيدًا، واحد يريد يرمي صيدًا أصاب إنسانًا، رمي الصيد له فِعلُه؟
طالب: نعم.
الشيخ: وإذا كانت الحكومة مانعة منه، له فعله؟ ليس له فعله؛ لأن الله أوجب علينا طاعة ولاة الأمور في غير المعصية، ومنع الصيد في وقت معين أو مكان معين، هذا ليس بمعصية، فيجب علينا طاعتها فيه، لكن إذا كان لنا أن نفعل سمعنا قيدًا لم نُمنع منه شرعًا، أنا أعتبر أن منع الدولة يعتبر من المنع الشرعي الواجب اتباعه إذا لم يكن معصية، فإذا رمى صيدًا فأصاب إنسانًا فهذا خطأ، هنا الخطأ في الآلة ولَّا في القتل؟
طلبة: في القتل.
الشيخ: في القتل؛ أما الآلة فتقتل غالبًا، لكنه ما قصد.
(أو يرمي غرضًا) غرضًا أيش في الغرض؟
طالب: الهدف.
الشيخ: الهدف، وأظنكم لا تعرفون ذلك؟
طلبة: نعرف.
الشيخ: تعرفونه؟
طلبة: نعرف.
الشيخ: وهل فعلتم؟ هل تراميتم على هدف؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نصب غرضًا يرمي إليه، فلما أطلق الرصاص أصاب إنسانًا، ما قصده، أيش يكون هذا؟
طلبة: خطأ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7231

الشيخ: يكون خطأ، يوجد مراماة بالأحجار، ما هو بالنبل، ما هي بالسهام يفعلونها الناس عندنا، ينصبون لهم نيشانًا ( ... )، نيشان يعني خشبة ينصبونها على الأرض مثل الوتد، ويترامون عليها، وقعت قصة عندنا هنا يترامون على هذا، أحدهم لما أطلق الحجر، وإذا بالثاني قريب مما يسمى بالنيشان، فضربه مع رأسه، نسأل الله العافية، ولما ضربه توفي، أيش نقول لهذا؟
طلبة: قتل خطأ.
الشيخ: هذا لا، ما هو خطأ، على غير ما جرت العادة، هذا أيش؟
طلبة: خطأ.
الشيخ: خطأ، حتى لو الحجر كبير؟
طالب: حتى لو كبير.
الشيخ: حتى لو كان كبيرًا فإنه خطأ.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ولَّا بالسيف؟
طالب: بالسيف.
الشيخ: بالسيف، القتل بالسيف ما تقول فيه؟ عمد ولَّا خطأ؟
طالب: إن كان المجني عليه عالمًا فهو عمد.
الشيخ: إذا كان المجني عليه عالِمًا بماذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لو كان المجني عليه عالمًا بأنه يقتل ما قال هذا.
الطالب: هو عمد.
الشيخ: عمد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا قتله بسم يقتل الآثم؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: إذا قتله بسم يقتل.
الشيخ: هو عمد ولَّا خطأ؟
الطالب: لا، عمد.
الشيخ: عمد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أيش تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؟
طلبة: نعم.
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: إذا عرف المقدَّم له هذا عرف أنه سم وأكل لا يكون عمدًا، وإذا لم يعرف وقتله بالسم، وأكل ولم يعرف فعمد، يقتل.
الشيخ: إي، هذا التفصيل، إذا علم المقدَّم له السم أن هذا سم وأكله متعمدًا فهدر؛ لأنه ( ... )، وإن لم يعلم ( ... ) ما عنده علم ..
ما معنى قول المؤلف: (أو شهدت عليه بينة بما يُوجب قتله، ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله)؟
طالب: يعني أن يشهد الجماعة عليه بالزنا وهو محصن، أن يشهد عليه أربعة بالزنا فيُرجم، ثم يرجعون عن شهادتهم بعد الحد.
الشيخ: فيقولون؟
الطالب: نحن عمدنا قتله.
الشيخ: تعمدوا؟
الطالب: تعمدوا القتل.
الشيخ: صح؟
طالب: صح.

الجزء: 1 - الصفحة: 7232

الشيخ: توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: شهدت عليه بينة بردة، ثم قتل، ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله.
طالب: إذا كانت الردة ( ... ) الله ورسوله ( ... ).
الشيخ: فهو عمد؟
الطالب: نعم، هو عمد ( ... ) التوبة، لكنه ( ... ).
الشيخ: بقي على ردته.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: فهدر؛ لأنه بإمكانه أن يتخلص، عرفتم ولَّا لا؟ إذا شهدوا عليه بردة، فإن كانت هذه الردة لا تُقبل فيها التوبة فهو عمد، وإن كانت يُقبل، فهو هدر، لماذا؟ لأن المشهود عليه بالردة إذا كان تُقبل توبته يمكنه أن يتخلص، فإذا كان لو ألقوه في ماء يمكنه التخلص منه، واضح؟ ولهذا المؤلف يقول: (شهدت عليه بينة بما يوجب) ما قال بما يحل ويبيح.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، وهو كذلك المذهب من سب الله أو رسوله أو كان ..
و(الخَطأُ) أن يَفعلَ ما له فِعلُه، مِثلَ: أن يَرْمِيَ صيدًا أو غَرَضًا أو شخصًا فيُصيبَ آدَمِيًّا لم يَقْصِدْه، وعَمْدُ الصبيِّ والمجنونِ.
(فصلٌ)
تُقْتَلُ الجماعةُ بالوَاحدِ، وإن سَقَطَ الْقَوَدُ أَدَّوْا دِيَةً واحدةً، ومَن أَكْرَهَ مُكَلَّفًا على قَتْلِ مُكَافِئِهِ فقَتَلَه , فالقتْلُ أو الدِّيَةُ عليهما، وإن أَمَرَ بالقتْلِ غيرَ مُكَلَّفٍ أو مُكَلَّفًا يَجْهَلُ تحريمَه أو أَمَرَ به السلطانُ ظُلْمًا مَن لا يَعْرِفُ ظُلْمَه فيه فقَتَلَ فالْقَوَدُ أو الدِّيَةُ على الآمِرِ، وإن قَتَلَ المأمورُ الْمُكَلَّفُ عالمًا بتحريمِ القَتْلِ فالضمانُ عليه دونَ الآمِرِ، وإن اشْتَرَكَ فيه اثنانِ لا يَجِبُ الْقَوَدُ على أحدِهما مُفْرَدًا لأُبُوَّةٍ أو غيرِها فالْقَوَدُ على الشريكِ، فإن عَدَلَ إلى طَلَبِ المالِ لزِمَه نصفُ الدِّيَةِ.

(بابُ شُروطِ القِصاصِ)
وهي أربعةٌ: (عِصمةُ المقتولِ) فلو قَتَلَ مُسلمٌ أو ذِمِّيٌّ حَربيًّا أو مُرْتَدًّا لم يَضْمَنْهُ بقِصاصٍ ولا دِيةٍ.
الثاني (التكليفُ) فلا قِصاصَ على صغيرٍ ولا مجنونٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7233

الثالثُ (الْمُكافأةُ) بأن يُساوِيَهُ في الدِّينِ والْحُرِّيَّةِ والرِّقِّ , فلا يُقْتَلُ مسلمٌ بكافرٍ , , ولا حُرٌّ بعبدٍ وعكسُه يُقْتَلُ، ويُقتلُ الذكَرُ بالأنثى , والأنثى بالذَّكَرِ.
الرابعُ (عدَمُ الوِلادةِ) فلا يُقْتَلُ أحدُ الأبوينِ وإن علا بالولدِ وإن سَفَلَ،
الدية، يختلفان؟ ذكرت أنهما يختلفان في تغليظ الدية، فإن صيد آدمي ومَثَّل لذلك بماذا؟ بأن يرمي صيدًا أو غرضًا؛ يعني هدفًا، فيصيب آدميًّا لم يقتله، كذا.
وعلم من قول المؤلف: (أن يفعل ما له فعله) أنه لو فعل ما ليس له فعله فهو عمد، لو فعل ما ليس له فعله في جناية تقتل غالبا فإنه عمدٌ، مثال ذلك: أن يرمي شاة فلانٍ فيصيب فلانًا؛ أراد رمي شاته فأصابه هو، ماذا يكون؟
طالب: عمد.
الشيخ: على رأي المؤلف يكون عمدًا، أو أراد أن يرمي أحدهم الثمرة على الشجرة، ولتكن هذه الثمرة رطبًا على نخلة، فأراد أن يرمي هذا الرطب، فأصاب صاحب النخلة، صاحب النخلة ( ... ) فرمى الثمر علشان يتساقط عليه، فأصاب صاحب الثمرة، يكون عمدًا ولّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يكون عمدًا، هذا ظاهر كلام المؤلف، لكن هذا الظاهر فيه نظر؛ فلنقل: إذا فعل ما ليس له فعله فأصاب آدميًّا فإما أن يكون ما قصده مساويًا للآدمي أو دونه، فإن كان مساويًا للآدمي فهو عمد لا شك؛ مثل أن يرمي شخصًا يظنه فلانًا معصومَ الدم، فأصاب فلانًا آخر؛ شخصًا آخر، قال: أنا ما علمت إن هذا فلان، أراد أن يرمي فلانًا، نعم، عدو له عداوة شخصية، فأصاب أخاه، أخا القاتل، أصاب أخا القاتل، سيندم طبعًا؛ لأنه قتل أخاه، هل هو أراد قتل أخيه؟ لا، لكنه أراد قتل معصومٍ مساوٍ للمقتول، الحرمة واحدة، أو لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7234

فنقول: هذا أراد قتل مسلم فأصاب مسلمًا، فنحن نسلِّم بأن هذا قتلٌ عمد؛ لأنه أراد هتك حرمة المؤمن، لكنْ رجل رمى ثمرة نخلة؛ يريد أن يسقط عليه ثلاث ثمرات يأكلهن، يفطر بهن، وأصاب إنسانًا، فنقول القتل عمد؟ على المذهب: القتل عمد، لكن الصحيح أنه ليس بعمد؛ لأنه لا شك أن هذا الرجل لو علم أن فيه شخصًا معصومًا يقتله ولا لا؟ أبدًا ما يقتله، وحرمة التمر ليست كحرمة الآدمي.
إذا رمى الشاة فأصاب صاحبها، أيش تقولون؟ عمد ولّا غير عمد؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: على كلام المؤلف؟
طلبة: عمد.
الشيخ: عمد، لكن الصواب أنه ليس بعمد؛ لأن حرمة الشاة ليست كحرمة الآدمي لا شك، فالصواب أن يقال: أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميًّا، أو يفعل ما ليس له فعله لكن حرمته دون حرمة الآدمي.
فإن رمى معصومًا غير مسلم فأصاب مسلمًا؟
طالب: غير مساوٍ له.
الشيخ: عمد؟
طالب: ليس عمدًا.
الشيخ: لا، حرمة المعاهد كحرمة المسلم صحيح أنه ما يقتل به، لا يقتل مسلمٌ بكافر، لكن الاحترام للمعصوم كالاحترام للمسلم، ولهذا هذه المسألة الظاهر أنه يعتبر عمدًا، وقد يقال: إنه ليس بعمد؛ لأن حرمة غير المسلم ليست كحرمة المسلم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قطع الإشارة ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا لا يرى أن يقطع الإشارة، هذا وإن لم يقطع الإشارة يكون خطأ، ( ... ) عمدًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا ما يكون، ما أظنه؛ لأنه ما قصد الجناية.
وعلى كل حال على ما صححناه ليس بعمد بلا شك، ليس بعمد، وعلى المذهب ما أظنه يكون عمدًا.
طالب: لو احتج أولياء المقتول، وقالوا: قصد.
الشيخ: قتله ( ... )، وهو قال: لم يقصده.
الطالب: وهو قال: لم يقصده.
الشيخ: نعم، فالقول قولهم هم، لكن ينبغي هنا أن ننظر للقرائن، إنما إذا خلت المسألة من القرينة، فالقول قولهم؛ لأن النية أمرٌ باطن، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، وإلا كان كل واحد يقتل شخصًا ويقول: أنا ما قصدت قتله.

الجزء: 1 - الصفحة: 7235

النوع الثاني من الخطأ؛ قال: (وعمد الصبي والمجنون)، عمد الصبي والمجنون هذا خطأ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: شخصٌ مباح الدم، نشوف ( ... ).
قال: (مثل أن يرمي صيدًا)؛ الصيد حلال رميه؟
طالب: نعم.
الشيخ: ثانيًا: (أو غرضًا) يعني: هدفًا، وهذا جائز، (أو شخصًا)؛ يُراد بالشخص هنا مباح الدم، شخص مباح الدم؛ كزانٍ محصن وحربي، وما أشبه ذلك، فيصيب آدميًّا لم يقصده.
قال: (وعمد الصبي والمجنون) عمد الصبي؛ يعني: إذا تعمد الصبي القتل فهو خطأ، وكذلك المجنون إذا تعمد القتل فهو خطأ، أما المجنون فظاهر؛ لأن المجنون لا قصد له، ومن شروط العمد أيش؟ القصد، والمجنون لا قصد له.
وأما الصبي، والمراد بالصبي هنا من دون البلوغ، الذي دون البلوغ؛ يعني له أربع عشرة سنة وعشرة شهور، نقول: هذا عمده خطأ.
له خمس عشرة سنة إلا ثلاثة أيام؟ عمده خطأ؛ لأنه «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ» (1).
ما نقول: وعمد النائم أيضًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: النائم يمكن يقتل، نعم، فيه ناس في حال النوم يقومون يمشون، ذكر لنا أن بعض الناس يخرج إلى الوادي -تعرفون الوادي هنا في الشمال؛ شمال البلد- يخرج إلى الوادي يمشي نائمًا؛ يضع رأسه على كتفه هكذا، ويمشي مع الجادة، نعم، إي نعم، ولا يضل، سبحان الله.
إذن ممكن، وفيه ناس الآن وهو نائم يقوم ويشرب ويرجع وينام وهو ما أحس.
طالب: ( ... ) علينا، ونام عندنا ( ... ).
الشيخ: عجيب، المهم، عمد الصبي وعمد المجنون، وأضيفوا أنتم الآن بقصصكم هذه عمد النائم، هذا كله خطأ؛ لأنه ما قُصِد، والعلة هي القصد، وقد عرفتم أن أكثر شروط العمد القصد، فعلى هذا يكون خطأ.
طالب: ( ... ) البلوغ ( ... ).
الشيخ: ( ... )، البلوغ معروف للجميع أنه يحصل بواحدٍ من ثلاثة أمور.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7236

الشيخ: إي نعم، صحيح أن له قصدًا؛ يعني مثلًا شوف -سبحان الله العظيم- الذي له خمس عشرة سنة إلا ثلاثة أيام عمده خطأ، وإذا تم خمس عشرة سنة عمده عمد، ما بينهما إلا ثلاثة أيام.
على العموم «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ» (1)، ولهذا لا يؤاخذ بكل العقوبات التي يُشترط فيها التكليف، كل العقوبات التي يشترط فيها التكليف ما يؤاخذ عليها.
طالب: السكران يا شيخ عمد؟
الشيخ: عمد السكران.
طالب: والمجنون حتى يفيق.
الشيخ: عمد السكران على المذهب عمد؛ لأنه لا يُعذر به، وكل أقوال السكران وأفعاله كلها معتبرة، ولكن المسألة فيها خلاف، فمن أهل العلم من يقول: إن أقوال السكران وأفعال السكران كأقوال وأفعال الصاحي، وهذا هو المشهور من المذهب، ولهذا يقع طلاقه، ويصح إقراره وعتقه وإيقافه، فلو أن رجلًا سكران قال: جميع زوجاتي طوالق، وجميع عبيدي أحرار، وجميع أملاكي وقف ( ... )، ويش نقول على المذهب؟ نقول: ما لك زوجات، ولا لك عبيد، ولا لك أملاك؛ لأن كل أملاكك صارت وقفًا، وعبيدك صاروا أحرارًا، وزوجاتك صرن طوالق.
ولكن الصحيح خلاف ذلك، الصحيح أن السكران لا يؤاخَذ بأقواله، ولا يقع طلاقه ولا عتقه ولا وقفه ولا إقراره؛ يعني نضيف إلى المسألة الأولى، قال: نسائي طوالق وعبيدي أحرار وأملاكي وقف، وفي ذمتي لفلان ألف مليون، نعم، يلزمه ولّا ما يلزمه؟
طالب: يلزمه، على المذهب.
الشيخ: على المذهب يلزمه، ( ... ) الذي أقر له عادل ( ... ) قال: يلّا أعطني ألف مليون، ( ... ) والله ما عندي له شيء، لكن الصحيح أنه لا يؤاخذ بأقواله.
بقينا بأفعاله؛ هل يؤاخذ بها؟ هنا موضع خلاف أيضًا؛ فمنهم -من العلماء- من قال: يؤخذ بأفعاله؛ لأن الفعل أقوى من القول، إذ إن كون السكران يجترئ على الفعل معناه أن هناك إرادة، بخلاف القول، فيُؤخَذ بفعله، وعلى هذا القول يكون قتله عمدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7237

ولكن الصحيح أنه لا يؤاخَذ بالفعل أيضًا، ليس كالعمد، إلا إذا قال: إنه سيسكر لأجل أن يقتل؛ يعني هو عرف أنه لو ذهب إلى فلان وقتله وهو صاحٍ قُتل به لا شك، فأراد أن يسكر لأجل أن يقتل هذا الرجل، فهذا لا شك أنه عمد؛ لأنه قصد الجناية قبل أن يسكر، واضح؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: المراد -بارك الله فيك- السّكر الذي يذهب معه العقل، أما الذي ما داهمه العقل فهو حكمه حكم الصاحي.
طالب: لو إذا أتلف لا يؤاخَذ به؟
الشيخ: لا، إذا أتلف شيئًا يؤاخذ به؛ لأن حتى النائم وحتى المجنون وحتى الصغير إذا أتلف شيئًا يُؤاخَذ به، إي نعم، لكن الكلام على هل هو عمد يُقتل به ولّا لا؟ إي نعم.
طالب: شيخ، الآن هو إذا أتلف شيئًا من المال يؤاخذ به، كيف إذا أتلف روحًا وأزهق نفسًا؟
الشيخ: لا يؤاخذ بها، عليه الدية، ما هو معناه تروح هدر فيها الدية، لكن الكلام على القصاص هل هو عمد يقتص منه أم لا، وأما الضمان فلا بد من الضمان، لاحظ أن حتى الصغير والمجنون إذا أتلف شيئًا فلا بد من الضمان.
عمد الصبي والمجنون هذا خطأ، إذا كان خطأ ويش يجب فيه؟ الدية والكفارة على المذهب، حتى الصغير عليه الكفارة، المجنون عليه الكفارة فيكفر عنه بالعتق؛ لأن الصيام متعذر، لكن هذه -إن شاء الله- تأتينا، يأتينا الخلاف فيها.
فقبل أن نبدأ بالفصل نشوف الفرق بين الخطأ وبين قسيميه؛ يشترك الخطأ وشبه العمد في أمور، ويفترقان في أمور، ما الذي يشتركان فيه؟ يشتركان في أنه لا قصاص، هذه واحدة، وأن فيهما دية، وأن الدية على العاقلة، كذا؟ ويختلفان في أن شبه العمد قصد، والخطأ ليس بقصد.
ثانيًا: يفترقان في أن دية شبه العمد مغلظة، ودية الخطأ غير مغلظة، يفترقان في أن شبه العمد فيه إثم، والخطأ؟
طالب: ليس فيه ..
الشيخ: ليس فيه إثم، أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا فيه إثم؛ لأن شبه العمد قصد الجناية، لكنها لا تقتل غالبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7238

بماذا يفارق العمد؟ يفارق العمد في أن العمد فيه قصاص، والخطأ ليس فيه قصاص، العمد ديته مغلظة والخطأ مخففة، العمد الدية فيه على من؟ القاتل، والخطأ على العاقلة، العمد لا كفارة فيه، والخطأ فيه الكفارة، كذا؟ العمد فيه إثم؛ إثم عظيم جدا، والخطأ ليس فيه إثم، عرفتم؟
وأنا أدعوكم إلى معرفة الفوارق والجوامع؛ لأن من أهم ما يكون أن يعرف الإنسان الفروق بين مسائل العلم والوجوه التي تجتمع فيه؛ حتى يميز ويفرق.
ولهذا سوف نلزم من نلزم ببيان الفرق بين فرض الصلاة ونفلها، من منكم يستعد لذلك؟ أنت؟ تكتب لنا إن شاء الله في ورق الفرق بين فرض الصلاة ونفلها، إن شاء الله، بارك الله فيك.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: كله يجينا إن شاء الله في الديات، يأتينا كثير.
***
يقول المؤلف: (فصلٌ: تُقتَل الجماعة بالواحد) يعني إذا اجتمع جماعةٌ على قتل إنسان فإنهم يُقتلون جميعًا، خمسة اشتركوا في قتل رجل، يُقتَلون جميعًا، فإن قيل: ما هو الدليل، وما هو التعليل؟ لأن ظاهر الحكم في هذه المسألة أنه حكمٌ جائر، كيف نقتل خمسةً بواحد؟ أليس كذلك؟
نقول: أما الدليل فهو ما ورد عن عمر رضي الله عنه في جماعةٍ اشتركوا في قتل رجلٍ من أهل اليمن، فأمر عمر رضي الله عنه بأن يُقتلوا جميعًا، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (2)؛ أهل بلد كامل لو تمالئوا عليه -يعني: اتفقوا- لقتلتهم به، هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، وعمر كما نعرف جميعًا، عمر من؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) أيضًا، ممن اشتهروا ..
طالب: بالعدل.
الشيخ: بالعدالة، ومع ذلك قتلهم جميعًا به، إذن فليس بجور، أما من جهة النظر فلأن هؤلاء يا جماعة قتلوا نفسًا عمدًا، وتجزئة القتل عليهم محال، ورفع القتل عنهم ظلمٌ للمقتول؛ تجزئة القتل عليهم محال لماذا؟ إذ لا يمكن أن نقول لكل واحد: نبغي نقتلك خُمس قتلة، لو قلنا له: نبغي نقتلك خُمس قتلة، كان قال: خذ ودني تكفي، ولّا لا؟ أو رجلي.

الجزء: 1 - الصفحة: 7239

وهل يمكن أن يتبعض القتل؟ ما يمكن، لو رفعناه عنهم جميعًا لكان في ذلك ظلم للمقتول؛ لأنهم أعدموه، أزهقوا نفسه، هذا كيف ( ... )، فلهذا كان النظر والأثر موجبين لقتل الجماعة بالواحد، ولكن لا بد من شرط، وهو أن يتمالؤوا على قتله، أو يصلح فعل كل واحدٍ للقتل لو انفرد، ما أدري الكلام هذا معقول ولا غير معقول؟
طلبة: معقول.
الشيخ: بشرط أن يتمالؤوا على القتل، لو ما ( ... ) القتل، أو يصلح فعل كل واحدٍ للقتل، نعم، يعني لو انفرد، مثال التمالؤ قالوا: والله يا جماعة هذا الرجل عنده مال كثير، لعلنا نقتله ونأخذ ماله، قال بعضهم لبعض: توكلوا على الله، وإن كان هذه كلمة ما ينبغي أن تقال في هذا المكان، قال: يلّا ( ... ) يا فلان هنا راقب، وفلان هنا راقب، وفلان هنا راقب، وواحد منا يشحذ السكين، وواحد منا يذبحه، هه؟
طالب: تمالؤوا.
الشيخ: تمالؤوا وتعاضدوا وتآزروا، فهؤلاء يُقتلون، أو لم يتمالؤوا لكن فعل كل واحد يصلح للقتل، مثل -والعياذ بالله- ناس أرادوا أن يهجموا على شخص، يبغوا يقتلونه ويأخذون ماله، لكن بدون ما اطلع كل واحد على الثاني، ولا علم بالثاني ولا شيء، قدر الله عز وجل أنهم كلهم يجيئون بالليل، وكل واحد رمى الرجَّال هذا، رماه، واحد أصابه مع صدره، وواحد مع بطنه، وواحد مع ساقه، وواحد مع ظهره، ومات الرجل، هؤلاء يُقتلون، كيف يقتلون ما تمالؤوا؟
طلبة: كل واحد ..
الشيخ: لكن فعل كل واحدٍ صالحٌ للقتل؛ يعني ( ... ) لو انفرد.
أربعة جرحوه بدون اتفاق، وواحد لكزه، يُقتلون الخمسة؟
طالب: الأربعة.
الشيخ: الخمسة يُقتلون ولّا لا؟
طالب: ما يُقتلون.
الشيخ: واحد لكزه، وأربعة جرحوه، الذي لكزه ما يُقتل، ترى ما فيهم تواطؤ، الذي لكزه لا يُقتل لماذا؟ لأن فعله لا يصلح للقتل؛ لأنه شبه عمد لو انفرد.
طالب: ( ... ) لما لكزه ..
الشيخ: إي، ضربه في مقتل، بارك الله فيك، طرح ( ... ) لكزه في غير مقتل.
الطالب: لا، أنت قلت: في مقتل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7240

الشيخ: لا، في غير مقتل، هذا لكزه في غير مقتل ( ... ).
ما لو خرج جرح أحدهما، أو أحدهم، أخرجه عن الحياة؛ واحد مثلًا ذبح، قطع أوداجه، وجاء ثانٍ وشق بطنه مثلًا، من القاتل؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول، والله أعلم.
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن سقط القود أدوا دية كاملة) إن سقط القود؛ يعني: القصاص، لسبب من الأسباب.
طالب: (دية واحدة).
الشيخ: (إن سقط القود) لأي سببٍ من الأسباب فإنهم يؤدون (دية واحدة)؛ مثل أن قال أولياء المقتول: نحن لا نريد أن نقتل هؤلاء، وإنما نريد الدية، يقول المؤلف: (أدوا دية واحدةً)؛ يعني أعطوا دية واحدة، فإذا كانوا عشرة والدية مئة من الإبل، فعلى كل واحد عشرٌ من الإبل، ما الفرق بين الدية وبين القتل؟ لأن الدية تتجزأ، ممكن أن نحمل كل واحد جزءًا منها، لكن القتل لا يتجزأ، ولهذا قال: (وإن سقط القود أدوا دية واحدة).
ثم ذكر المؤلف مسائل تشبه الاشتراك، ولكنها ليست اشتراكًا؛ منها قوله: (ومن أكرهَ مكلَّفًا على قتل مكافئه فقتل، فالقتل أو الدية عليهما) هذا في باب الإكراه. (ومن أكره مكلفًا) (من) من صيغ العموم؛ لأنها اسم شرط، ولكنها ليست على عمومها، وإنما المراد بها: من أَكره ممن يُقاد لو تعمد، ليخرج بذلك إكراه الصبي وإكراه المجنون، فلو أن المجنون أو الصبي أكره مكلفًا على قتل مكافئه لم يكن عليه شيء؛ لأن عمده هو بنفسه؟
طالب: خطأ.
الشيخ: خطأ، فعلمنا أن قول المؤلف: (من أكره) ليس على عمومه، وإنما هو من باب العام الذي أُريد به الخصوص، وهل لذلك نظيرٌ في اللغة العربية أو في الشرع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7241

الجواب: نعم، وهو كثير، قال الله تعالى عن ريح عاد: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} [الأحقاف: 25]، ومعلومٌ أنها ما دمرت السماء ولا الأرض، بل ولا المساكن؛ {فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ} [الأحقاف: 25]، وقال الله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} [آل عمران: 173]، ومعلومٌ أن القائل واحد، وأن الجامعين لهم ليسوا كل الناس، إذن (من أكره) نقول: هذا عامٌّ أُريد به الخاص، من أكره مكلفًا؛ مَنِ المكلف؟ البالغ العاقل، والبلوغ أظن معروف لكم يحصل بواحدٍ من أمورٍ ثلاثة في الرجل، وبواحد من أمور أربعة في المرأة.
(على قتل مكافئه) يعني على قتل شخصٍ مكافئ للقاتل، للمكرَه، وستأتي إن شاء الله المكافأة في باب شروط القصاص، (فقتل) من القاتل؟
طلبة: المكرَه.
الشيخ: المكرَه، قتل من أُكره على قتله، يقول المؤلف: (فالقود أو الدية عليهما)، قوله: (فالقود) أي القصاص، وقوله: (أو) هذه للتنويع وليست للتخيير، فالقود إن اختير أو الدية إن عفي عنه؛ أي عن القود، على من؟ (عليهما) يعني على القاتل ومن أكرهه؛ لأن المكرِه ملجِئ، والمكرَه أراد قتل غيره لاستبقاء نفسه، فكل منهما ظالم، فصار القود أو الدية عليهما.
(وهذا ما لم يكن المكرَه كآلة، فإن كان المكره كآلة، فإن القود أو الدية على المكرِه)، ويش معنى (كآلة)؟ مثل: واحد نشيط أخذ الرجل وضرب به هذا الرجل إلى أن مات، ( ... ) اتق الله لا تقتل بي الرجل، قال: لا؛ قال: سنقتل بك الرجل؛ لأنك مثل الخشبة، أمسك به وضرب به إنسانا ( ... ) مات، على مَن القود أو الدية؟
طلبة: على القاتل.
الشيخ: معلوم على القاتل؛ لأن هذا صار كالآلة، ما يستطيع يتخلص ولا يُخَلِّص، نعم، إذن هنا يشترك المكرَه والمكرِه في الضمان.

الجزء: 1 - الصفحة: 7242

قُتل جماعة بواحد، وقيل: إن الضمان على المكرَه وحده؛ لأنه ليس له الحق في أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه، فيقول للذي أكرهه مثلًا: ما أقتل أبدًا قُلْتُ، سوِّ ما شئت. قال: إذا ما قتلته أقتلك. يقول: اقتلني، أما أن أتعمد أقتل نفسًا محرمة حرمها الله عز وجل لمجرد أنك أكرهتني فهذا لا يمكن، وليس هذا من حق الله الذي عفا الله عنه عند الإكراه، هذا حق آدمي.
ولهذا هذا القول كما ترون قوي جدا؛ أن الضمان على المكرَه، وقيل: إن الضمان على المكرِه، عكس الثاني؛ لأن المكرِه ملجِئ، والمكرَه مضطر، ولولا إكراه ذلك ما قتله، ولكن هذا التعليل بالنسبة إلى تعليل القول بأنه على المكرَه ضعيف جدًّا ما يقابله، نعم، فالصواب أنه إما على المكرَه أو عليهما جميعًا، وحينئذٍ ينظُر الحاكم؛ القاضي ما هو أصلح للناس في هذه المسألة، فإن قتل الاثنين جميعًا ورأى أن المصلحة تقتضي ذلك فليفعل.
إذا قال رجل لآخر: اقتل نفسك وإلا قتلتك، ويش تقولون هذا؟ إكراه ولّا ما هو إكراه؟
طالب: إكراه.
الشيخ: قال: اقتل نفسك وإلا قتلتك؟ قال الفقهاء الحنابلة: إنه إكراه، وعلى هذا فالضمان على المكرِه؛ المكرَه قتل نفسه ما عاد ( ... )، الضمان على أنه يُقتَل المكرَه، وقيل ليس بإكراه؛ لأن هذا الذي قتل نفسه لا يستفيد استبقاء نفسه لو تركها، فلا يستفيد من قتل نفسه شيئًا، ما دام أنه مقتول خلِّ القتل يكون بيد غيره لا بيده هو، فيقول: إن هذا ليس من باب الإكراه في الواقع؛ لأن المكره الذي يقول: اقتل فلانا وإلا قتلتك، إذا قتل فلانًا استبقى نفسه، لكن هذا الذي قال: اقتل نفسك وإلا قتلتك، نعم، هل إذا قال: ما أنا بقاتل نفسي، هل يستفيد؟
طالب: نعم يستفيد.
الشيخ: إذا قتل نفسه هل يستفيد؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يستفيد، بخلاف الأول.

الجزء: 1 - الصفحة: 7243

وعلى كل حال ينبغي في هذه المسائل الخلافية اللي ما فيها دليل واضح يفصل بين الأقوال، ينبغي أن يعطى الحاكم سعة في الحكم بما يرى أنه أصلح للخلق؛ لأن هذه المسائل ما دام فيها سعة في أقوال المجتهدين من أهل العلم، والناس يحتاجون إلى سياسة تصلحهم، فلا حرج على القاضي إذا اختار أحد الأقوال لإصلاح الخلق؛ ولذلك يُذكَر عن بعض السلف أنه قال لابنه مرة من المرات: افعل كذا وكذا، في حكمٍ من الأحكام نسيته أنا، لكنه ما فعل، قال له: إذا لم تفعل وإلا أفتيتك بقول فلان، قول فلان أصعب وأشق، فالمهم أن الإنسان العاقل الحكيم ينظر في هذه المسائل التي مصدرها الاجتهاد وليس فيها نصٌّ يلزم الإنسان بأن يأخذ به فلينظر ما يصلح الخلق.
طالب: إذا أُكره على قتل النفس، ممكن يبغى يخلص بسرعة، وهذا يمكن يُعزر به، يخاف من التعزير، قتل التعزير؟
الشيخ: إذا خاف التمثيل يمكن يَقتل، إن رأى تمثيلًا يمكن يَقتل، إن جاز له القتل، أنا في نفسي من هذا شيء، والذي أرى أن ( ... )، ما أقتل نفسي أنا، إذا قتلت نفسي فأنا أعذب في نار جهنم بما قتلت به، إي نعم، وأيضًا ما أنا مستفيد من هذا شيئًا، وربما أنني لو أتريث ولا أقتل نفسي ربما ذاك يتحسن ويمسك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، إحنا حينما نقول: ليس عليه ضمان، ليس معناه أن يترك، للحاكم أن يحبسه، يضربه، لا بد من تعزيره، ما هو بينصرف هكذا، لكن الكلام هل إنه يُقتص منه لهذا الرجل أو لا يُقتص.
وذكرت لكم الآن أن ما دامت المسألة فيها خلاف ومصدرها الاجتهاد فللقاضي إذا رأى من المصلحة أن يحكم بأن الضمان على الطرفين فليفعل.
طالب: أليست على قول ( ... ).
الشيخ: لا تجادل، بارك الله فيك، أنا قلت لك: إذا رأى الحاكم أن المصلحة تقتضي أن يُلزم الطرفين فليلزم، وأما مسألة العلة فلقد ذكرنا لكم أن المكره هو الذي جنى في الواقع، كان يقول للذي أكرهه: اقتلني، أنت إذا قتلتني تبوء بإثمي، وأنا أسلم من إثم الرجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7244

طالب: لكن لو ( ... ).
الشيخ: لا، هو في الحقيقة إكراه في غير هذه المسألة.
طالب: ما يقاس على التمالؤ؟ يعني لو نعتبر المُكرِه والمكرَه جماعة قتلوا رجلًا؟
الشيخ: نعم، هو، قلنا هذا.
الطالب: يبقى إذن القول بالقتل ..
الشيخ: قلنا هذا، لكن الجماعة الذين تمالؤوا كل منهم أراد السوء، وأراد القتل.
الطالب: المكرِه يريد قتل المقتول.
الشيخ: ما أراد، قد يقول: يأمر هذا لأجل أن تكفيني شره، بحسب نظره، يقول: أنا إذا حلفت عند القاضي: والله ما قتلته، ما ثبت عليَّ شيء.
الطالب: لا أقول القصد، والنية هو قتل ..
الشيخ: إي نعم، هو قد يكون هذا القصد، لكنه جعله في غيره، أما أولئك فأرادوا أن يباشروا، وهناك فرق بين المتسبب والمباشر، المكرِه متسبب والقاتل مباشر.
فيه أيضًا قيد، المؤلف يقول: (على قتل مكافئه)، ويحتاج إلى قيد، وهو أن يكون مكرَهًا على قتل معين، بأن يقول له: اقتل فلانًا وإلا قتلتك، وأما لو قال: اخرج إلى السوق وائتني برأس رجل من المارة فإن لم تفعل قتلتك، أنا لا بد يكون رأس رجل بين يدي قبل ربع ساعة، إما أنت ولّا تروح تجيب لي رأسًا من السوق، هذا معين ولّا لا؟
طلبة: غير معين.
الشيخ: غير معين، يكون على من؟ يكون القصاص على القاتل، على المذهب؛ لأنه ما أكرهه على قتل معين، فيكون القصاص على القاتل.
طالب: ويش الفرق؟
الشيخ: الفرق؛ لأن قتل المعين ملزم بهذا الشخص بعينه، أما ذاك ما أُلزم بشخصٍ معين، فهو الذي اختار أن يقتل فلانًا دون فلان؛ القاتل اختار أن يقتل فلانًا دون فلان.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لكن بس الفرق إنه ما عُيِّن، وأنا ما قلت: اقتل فلانًا، ولا أكرهتك على قتل فلان.
يقول المؤلف: (وإن أمر بالقتل غير مكلَّف فالضمان على الآمر) أمر بالقتل غير مكلف، وقال للصغير: اقتل فلانًا، شوف ذاك الرجل اللي نائم، نعم، روح اقتله، هذا الصغير أبو عشر سنين ويش يدري؟ راح وأخذ السكين وشق بطن الرجَّال، من هذا يقال: الضمان؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7245

طلبة: لا.
الشيخ: على الآمر؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وهذا المباشر، عندنا المتسبب، وهو الآمر، والمباشر، المباشر غير مكلف، والآمر مكلف، وكذلك لو أمر مجنونًا أن يقتل شخصًا، فقتله المجنون، فالضمان على الآمر، فهذه واحدة.
المسألة الثانية: (أو أمر مكلفًا يجهل تحريمه) أمر شخصًا مكلفًا بالغًا عاقلًا، لكن لا يدري أنه حرام، لا يدري أن القتل حرامٌ، ليس المعنى أنه يجهل تحريم القتل بالنسبة لهذا الشخص المعين؛ لأن بينهما فرقًا، لكنه يجهل تحريم القتل مطلقًا، مثل أن يكون رجلًا ناشئًا في بلاد الإسلام عن قرب، ولا يدري، هذا رجل خادم جاء به إنسان خادم، جابه من محل بعيد، ولا يدري عن الإسلام شيئًا ولا عن القتل شيئًا، وكانا جائعين، السيارة تعطلت في البر، وماتا من الجوع فوجدا رجلًا سمينًا، فقال له هذا الرجل الذي يعرف تحريم القتل: إحنا الآن جعنا، شوف هذاك الرجل السمين وشاب ولحمه يبغي يكون طريًّا، روح اذبحه وخلينا نأكله، هذا الرجل الذي ما يعرف تحريم القتل صدق، فذهب إلى ذلك الرجل فذبحه وأتى بأعضائه، وقال: ( ... ) القدر، من يكون الضمان عليه؟
طلبة: على الآمر.
الشيخ: على الآمر؟
طلبة: نعم.
الشيخ: من المباشر؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: المباشر غيره، لكن هذا المباشر ما درى أن القتل حرام، يحسب أن القتل لا بأس به، وهذا فيما يظهر في زماننا الآن بعيد، لكننا نحن نقوله فرضًا أنه يجهل تحريم القتل ففعل، أما لو كان يجهل تحريم القتل بالنسبة لشخصٍ معين فهذا الضمان على القاتل؛ لأنه لا يجوز أن يقدِم على قتل إنسان حتى يعلم أنه مباح الدم، هو يعلم أن القتل حرام، فقيل له: اقتل هذا الرجل، ولا يدري أن قتل هذا الرجل حرام، فذهب فقتله فعليه الضمان.
طالب: ما يوجب ( ... )؟
الشيخ: لا، حرام.
الطالب: عارف أن القتل حرام، قد يكون جاهلًا، وقال: نحن نفدي أنفسنا بقتل هذا؟
الشيخ: أبدًا، ما ينفع التأويل هنا، ما دام يعرفون تحريم القتل ما ينفع التأويل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7246

اسمع (أو أمر به السلطان ظلمًا من لا يعرف ظلمه فيه) هذه مشكلة بعد، أمر به السلطان، من السلطان؟
طلبة: الحاكم.
الشيخ: لا.
طالب: رئيس الدولة.
الشيخ: الرئيس الأعلى للدولة، هذا السلطان، (أمر به السلطان ظلمًا)؛ يعني أمر بالقتل ظلمًا، قال: اقتل فلانًا، يا عبيد تعالوا، أو يا رجاجيل تعالوا، اقتلوا فلانًا، فقتلوه، وهم ما يدرون أنه ظالم، لا يعلمون أنه ظالم، فالضمان على من؟ الضمان على السلطان، ما هو على المأمور، ولكن هذا القول فيه نظر، لا سيما إذا كان السلطان معروفًا بالظلم؛ لأنه لا يجوز للمأمور أن يقدم على قتل من أمره السلطان بقتله حتى يغلب على ظنه أو يعلم أنه مباح الدم، أما مجرد أنه يقول: اقتل فلانًا، ويقتله، فهذا فيه نظر؛ لأن الأصل تحريم الدماء، فلا يجوز الإقدام عليه ( ... ).
***
فبناء على الأصل نكون معذورين، ولنا حق في أن نقتل، والقول الثاني: لا يجوز، لا سيما فيمن عُرف بالظلم، وقتل من لا يستحق القتل حتى نعلم أيش؟
طالب: أنه حلال الدم.
الشيخ: أنه حلال الدم، والله أعلم. ( ... )
***
(وإن اشترك فيه) أي: في القتل (اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردًا) اشترك في القتل شخصان، لو انفرد أحدهما لم يجب القتل عليه، فالقود على الشريك، وعلى الثاني نصف الدية، اثنان اشتركا في قتل رجل، أحدهما لا يجب عليه القود لو انفرد، فعلى شريكه القود، وعليه نصف الدية.
وقوله: (لأبوة أو غيرها)، (لأبوة) يعني مثل: اشترك أبٌ وأجنبي في قتل الولد، الأجنبي يُقتل بالولد، نعم، والأب لا يقتل بولده، كما سيأتينا في شروط القصاص، هنا القتل الآن اجتمع فيه سببان؛ أحدهما: يثبت به القود، والثاني: لا يثبت به القود، فلا ندري هل زهوق الروح حصل من السبب الذي يسقط به القود أو من السبب الذي لا يسقط به القود، فيكون القود على من؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7247

على الشريك، والثاني لا قود عليه؛ لوجود المانع وهو الأبوة، أما الثاني الأجنبي فإنه لا مانع في حقه، فينفذ في حقه القصاص، في هذه الحال نفذنا القصاص في الأجنبي، فماذا يكون على الأب؟ يكون عليه نصف الدية؛ لأن الدية تتبعض، والقصاص إنما قتلنا الأول؛ لأنه ما يمكن نقتل نصفه، فقتلناه؛ لأن القتل لا يتجزأ، أو لا يتبعض، والدية على هذا النصف، أفهمتم الآن؟ ولا ما هو بواضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: واضح؟
وقول المؤلف: (لأبوة أو غيرها) كالإسلام في قتل الكافر، اشترك مسلمٌ وكافر في قتل كافر، هل يُقتل المسلم بالكافر؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ويُقتل الكافر بالكافر؟
طلبة: يُقتل.
الشيخ: هل يجب القتل على الكافر هنا ولّا لا؟ يجب القتل على الكافر وعلى المسلم نصف الدية، واضح؟ كذلك رقيقٌ وحر اشتركا في قتل رقيق، الحر لا يُقتل بالرقيق، والرقيق يُقتل به، ففي هذه الحال يُقتل الرقيق ولّا يُقتل الحر، ولكن على الحر نصف الدية.
طلبة: نصف القيمة.
الشيخ: لا، نصف الدية ولّا القيمة، مثل العبد قيمته ديته قيمته.
اشترك عامدٌ ومخطئ في قتل إنسان، فعلى العامد القتل وعلى المخطئ نصف الدية، مثال ذلك: رجل تعمد قتل هذا الإنسان، ورجلٌ رمى صيدًا، فأصاب السهمان هذا الرجل، فمات بهما، ماذا نصنع؟
نقول: يُقتل العامد، ولا يُقتل المخطئ، أعرفت؟ وهذا داخلٌ في قول المؤلف: (أو غيرها فالقود على الشريك)، والمشهور من المذهب أنه في اشتراك العامد مع المخطئ وفي اشتراك العامد مع شبه العمد لا قصاص على العامد، ويفرقون بينه وبين المسألة الأولى بأنه إنما امتنع القصاص في حق الأب بالنسبة للولد لمعنى يختص بالأب، وهو الأبوة، وامتنع القتل في المسلم بالكافر لمعنى يختص بالقاتل، وأما الآلة أو الجناية فصالحة للقتل، بخلاف ما إذا اشترك عامدٌ ومخطئ فإن السبب ناقص.

الجزء: 1 - الصفحة: 7248

في المسألة الأولى وجود مانع، وهنا السبب ناقص، انتفاء سبب؛ لأن القتل الآن حصل بجنايتين ولا نعلم أيتهما التي قتلته؟ هل هي الخطأ أو العمد؟ وإذا كان كذلك فإنه يجب أن ندفع هذه الشبهة بمنع القتل في العامد، وتجب الدية، المسألة واضحة ولّا لا؟
المذهب أنه إذا اشترك عامد ومخطئ فإنه لا قصاص على العامد ولا على المخطئ أيضًا؛ لأن المخطئ ( ... )، لماذا؟ قالوا: لأن قتل هذا الرجل حصل بسببين؛ أحدهما لا يصلح للقصاص؛ وهو الخطأ، ولا نعلم هل مات بالخطأ أو مات بالعمد، وحينئذٍ نرفع الحكم؛ حكم القصاص.
أما لو اشترك أبٌ وأجنبي في قتل الولد، فإن الجناية صالحةٌ للقصاص، وامتنع القتل في الأب لمعنى يختص به؛ لوجود مانع، فلهذا نقتص من شريك الأب دون الأب، والمؤلف الماتن -رحمه الله- لم يفرق بين الصورتين، وهو الصواب، هو مع ( ... )، أنا لا نفرق بين الصورتين؛ لأنه نفس الشيء، فإن القتل في كل منهما لم يتعين لمن يثبت عليه القصاص، أو لم يتعين فيمن يثبت عليه القصاص، فانتفى القصاص.
وفي المسألة قولٌ ثالث، وهو أنه لا قصاص على الشريك مطلقًا، فترى هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال:
القول الذي أشار إليه الماتن، وهو تبعُّض الحكم، فيجب القصاص على الشريك دون من لا تصلح جنايته أو من لا تتم فيه شروط القصاص.
والقول الثاني: التخفيف، بينما إذا كان ذلك لقصورٍ في السبب، أو لمعنى يختص بالقاتل، فإن كان لمعنى يختص بالقاتل وجب القصاص على الشريك، وإن كان لمعنى يختص بالسبب.
طالب: فلا قصاص.
الشيخ: لم يجب على الشريك، وإنما تجب الدية.
القول الثالث في المسألة: أنه لا قصاص مطلقًا حتى على من شارك؛ لأن القتل اشتبهنا فيه، هل حصل ممن يمكن القصاص منه، أو ممن لا يمكن القصاص منه؟ فسقط القصاص.
طالب: شيخ، المكلف تكليفًا في الآلة؛ يعني في العمد والخطأ، كرجل رمي بحجر بخطأ، ورمي برصاص بعمد ( ... ).
الشيخ: ( ... ) في قلبه معروف إنه ( ... ).
الطالب: يعني إن أمكن التفريق ..

الجزء: 1 - الصفحة: 7249

الشيخ: إي، إذا أمكن التفريق ( ... ).
طالب: ( ... ) الدية في العمد والخطأ هل هي مغلظة ولّا ..
الشيخ: في العمد مغلظة، وفي الخطأ غير مغلظة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي ( ... )، المخطئ عليه نصف دية غير مغلظة، والمتعمد عليه دية مغلظة ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما بعد جاء.
الطالب: يا شيخ، ما ذكر المؤلف نصف الدية ( ... )؟
الشيخ: إي، ذكرها غيره؛ لأنه ما يمكن يسقط عنه، هذا لما تعذر القصاص في حقه يجب عليه الدية ( ... ).
طالب: شيخ، المغلظة ..
الشيخ: ما بعد جاوبتها، تُذكر في الديات إن شاء الله.
***
قال: (فإن عُدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية) أيش معنى نعدل إلى طلب المال؟ يعني اشترك اثنان في قتل شخص، أحدهما لا يجب عليه القصاص، والثاني يجب عليه القصاص، ولكن أولياء المقتول قالوا: لا نريد القصاص، فما الذي يلزم من كان عليه القصاص؟ نصف الدية ولّا دية كاملة؟ لو قال قائل: أعطوه دية كاملة؛ لأنه هو لو لم يؤد الدية لقتل، فهذه الدية عوضٌ عن نفسه، فما الجواب؟
الجواب أن نقول: لا؛ لأننا إنما قتلناه من أجل تعذر تبعض القتل، لا لأن نفسه كلها مستحقة، فلهذا إذا عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب شروط القصاص) ( ... ).
***
طالب: فيه فرق بين المخطئ والعامد، نحن لا نعلم من قتله وبين مثلًا الأب والابن، أو بين ( ... ) لا يُدرى من قتله.
الشيخ: إي، لكن يقولون في مسألة الأب وفي الشريك الآخر يقولون: إن السبب صالح للقتل، نفس الجناية صالحة للقتل، وامتنع في الأب لمعنى فيه، لكن الخطأ والعمد جناية الخطأ غير صالحة للقتل، أصلًا يعني، فيما تعرف الخطأ أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميًّا لم يقصده، وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبًا.
طالب: يا شيخ.
الشيخ: نعم.
طالب: نصف الدية على الأب؟
الشيخ: على الأب، نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لأن الثاني الشريك مشاركه في القتل.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7250

الشيخ: القصاص العمد نصف دية، لما اقتصصنا منه كأننا أخذنا منه نصف الدية.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، مثل ما قلت تمامًا: إنما قتلناه لعدم تبعض القتل.
طالب: شيخ، على الراجح ( ... ).
الشيخ: الراجح ما مشى عليه المؤلف الماتن؛ أن من كان يجب عليه القصاص وجب عليه القصاص، والثاني عليه نصف الدية.
طالب: في جميع الحالات يا شيخ.
الشيخ: في كل الحالات.
[باب شروط القصاص]
ثم قال: (باب شروط القصاص) يعني شروط ثبوت القصاص، واعلم أن القصاص في اللغة: تتبع الأثر كالقصص، وأما في الشرع فإنه قتل الجاني، أو أن يُفعَل بالجاني كما فعل، هذا في الشرع، أن يُفعل بالجاني كما فعل؛ إن قتل قُتل، وإن قطع طرفًا قُطع طرفه وهكذا؛ يعني فعل ولي المجني عليه بالجاني مثل فعله.
والقصاص من الحكمة في الشريعة الإسلامية، وقد رخص الله لهذه الأمة بين القصاص وأخذ الدية والعفو، ثلاث مراتب: قصاص، وأخذ دية، وعفو، فأيها أفضل؟ القصاص أو أخذ الدية أو العفو؟
طالب: العفو.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: لا، يُنظر في المصلحة، إذا كانت المصلحة تقتضي القصاص فالقصاص أفضل، وإذا كانت المصلحة تقتضي أخذ الدية فأخذ الدية أفضل، وإذا كانت المصلحة تقتضي العفو فالعفو أفضل، وهذا يجب على الإنسان أن يأخذ فيه بالعقل لا بالعاطفة؛ لأن بعض الناس تأخذهم العاطفة فيعفون، وهذا ليس بالصحيح، إذ إننا لسنا أحق بالعفو من الله، والله عز وجل أوجب القصاص، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178]، وكذلك أوجب حد الزاني وقطع السارق وما أشبه ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7251

والقصاص مفروضٌ علينا إلا إذا عفونا فقد سهل الله لنا ذلك، وكان اليهود من شريعتهم -حسب ما ذكره أهل العلم- أنه لا بد من القصاص، وأن لا سبيل إلى العفو، ولا إلى أخذ الدية، والنصارى شريعتهم عدم القصاص والتسامح، وجاءت هذه الشريعة وسطًا بين الشريعتين، فأخذت بالحزم، وأخذت بجانب الفضل، جمعت بين الحزم والفضل؛ لأن ترك القاتل دون أن يُقتل يفتح علينا مسألة عظيمة، التجرؤ على القتل وعدم المبالاة به.
ووجوب القصاص أيضًا قد تكون المصلحة تقتضي عدم القصاص؛ فلهذا جاءت هذه الشريعة بين الحزم والفضل، شاملة عادلة، والقصاص ليس كما يزعم أهل الإلحاد والزندقة حينما يقولون: إن القصاص زيادة في القتل؛ لأنه إذا قتل القاتل شخصًا ثم قتلنا القاتل، كم فات على الأمة؟
طالب: اثنان.
الشيخ: شخصان، وإذا لم نقتل القاتل، ما فات إلا شخصٌ واحد، إذن فالقصاص خطأ، ولكن نقول لهؤلاء الجماعة: هذا مما أعمى الله به بصائرهم، فإن القصاص حياة كما قال الله عز وجل: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: 179]؛ لأن القاتل إذا علم أنه سيُقتل يُقدِم على القتل ولّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يقدم على القتل، فإذا اقتصصنا من زيد لقتله عمرًا، فإن خالدًا لا يقتل بكرًا، ولّا لا؟ لكن لو تركناه تعدد القتل وصار أكثر، ولهذا قال الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}.
وقد اشتهرت عبارة في الجاهلية، عبارة يكتبونها -كما يقولون- بماء الذهب، وهي قولهم: القتل أنفى للقتل؛ يعني أنك إذا قتلت انتفى القتل، ولكن لا شك أن هذا العبارة نقول: إنها جيدة وبليغة، لكن عبارة القرآن أعظم منها بكثير، ونحن لا نريد أن نقارن بين كلام الله تعالى وكلام البشر، لكن نريد أن نبيِّن أن القرآن في غاية ما يكون من البلاغة؛ ففي القرآن إثبات لكم، وفي العبارة هذيك نفي، ولّا لا؟ والإثبات أحق بالقبول من النفي.

الجزء: 1 - الصفحة: 7252

أيضًا الآية تشير إلى العدل {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ} [البقرة: 179]، وذاك ما فيه إشارة للعدل، أيضًا الآية ما فيها ذكر للقتل، ما فيها إلا ذكر القصاص الذي هو العدل وحياة ضد الموت والقتل، وهذه ..
طالب: فيها قتل مرتين.
الشيخ: فيها قتل مرتين.
أيضًا في الآية إثبات أن القاتل يُقتل بمثل ما قَتل به؛ لأنه جعلها قصاصًا، وذي ما تدل على هذا، أيضًا في الآية الكريمة: {لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ} (لكم) استثنى من هذا من مصلحتنا ومنفعتنا؛ لأنه قال: لكم، وتلك أبدًا ما فيها نسبة لأحد، القتل أنفى للقتل.
والحاصل أن الآية الكريمة تفيد معاني عظيمة كلها تدل على أن القصاص خير للأمة، فما هي شروط القصاص؟
القصاص شروطه أربعة:
الأول: عصمة المقتول؛ أي أن يكون المقتول معصومًا؛ معصومًا في رأيه، إذا قال شيئًا لم يخطئ.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: كما يقوله أئمة الروافض.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، معصوم: يعني معصوم الدم، عصمة المقتول؛ أي أن يكون معصوم الدم؛ يعني محرَّم الدم، والمعصومون أربعة أصناف: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، أربعة أصناف، هؤلاء معصومون.
المسلم واضح، والذمي: الذي عُقد له ذمة يعيش بين المسلمين ويُحمى ويبذل الجزية، والمعاهد: الذين بيننا وبينهم عهد وهم في بلادنا، والمستأمن: الذي أمَّناه في بلادنا لزيارة سواء كانت جلبًا أو أخذًا، أو كما قال الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: 6]، فصار المعصومون؟
طالب: أربعة.
الشيخ: فَهُم؟
الطالب: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن.
الشيخ: المعاهد، والمستأمن.

الجزء: 1 - الصفحة: 7253

يقول المؤلف: (فلو قتل مسلمًا أو ذميًّا حربيًّا أو مرتدًّا لم يضمنه بقصاصٍ ولا بدية) نعم، (لو قتل مسلمًا أو ذميًّا) نعم، أو غيره، نعم، ما هو فرق، (حربيًّا) يعني الكافر، اللي بيننا وبينهم حرب، ما هو بيننا وبينهم عهد، مثل من؟
طالب: اليهود والنصارى.
الشيخ: لا، اليهود والنصارى ما هو صحيح.
طلبة: اليهود.
الشيخ: مثل اليهود الذين احتلوا فلسطين؛ لأن ما بيننا وبينهم عهد ولّا لا؟ لكن لو قال قائل: إن بيننا وبينهم عهد، وهو العهد العام في هيئة الأمم المتحدة؟
طالب: ليس بشرع.
طالب آخر: هم نقضوا العهد.
الشيخ: هم نقضوا العهد؛ لأنهم يعتدون علينا، هم يعتدون علينا فنقضوا العهد.
(أو مرتدًّا) ( ... ) لكنه يعاقب على قتله، يعزره الإمام؛ لأنه ليس لأحدٍ أن يفتات على الإمام أو نائبه فيقتل مرتدًّا، إنما لو قتله فإنه لا يُقتل به؛ لأنه؟
طالب: غير معصوم.
الشيخ: غير معصوم الدم، والردة أسبابها كثيرة، منها: أن يستهزئ بالله، أو برسوله صلى الله عليه وسلم، أو يجحد فريضة من فرائض الإسلام المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، أو يترك الصلاة تركًا مطلقًا، أو ما أشبه ذلك، كل هذه ردة، والمرتد غير معصوم الدم، بل يجب على ولي أمر المسلمين أن يدعوه للإسلام فإن تاب وإلا وجب عليه أن يقتله؛ لأن وجود المرتدين بين المسلمين إفسادٌ كبير في الأرض؛ يعني أعظم من ( ... )، ولهذا لو أن ولاة أمور المسلمين قضوا على المرتدين إما بتوبة منهم، وإما بإعدام لَقَلَّ المرتدون، إنما المرتد إذا قتله أحد يُقتل؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه غير معصوم الدم.
الشيخ: لأنه غير معصوم الدم، لكننا نعزره تعزيرًا يردعه عن مثل هذه الجرأة، إذ إن حق قتل المرتدين لمن؟ للسلطان أو نائبه.
من قتل زانيًا محصنًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ولّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: غير معصوم الدم.
الشيخ: لأنه غير معصوم الدم، نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7254

(لم يضمنه بقصاصٍ ولا دية، الثاني: التكليف) تكليف القاتل ولّا المقتول؟
طالب: القاتل.
الشيخ: القاتل.
***
(فلا قصاص على صغير ولا مجنون) لأنه لا يتصور منهما العمد، وقد سبق لنا أن عمد الصبي والمجنون خطأ، فلما لم يتصور العمد منهما صارا لا قصاص عليهما، هذا ( ... ) بلا خلافٍ بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك؛ لأنه لا قصاص على صبي ولا مجنون، ما حد الصِّغَر؟ ما دون البلوغ، فلو أن رجلًا وُلد في الساعة الثانية عشرة عند منتصف النهار وقتل شخصًا في أول النهار وهو في الرابعة عشرة من عمره، وقتل آخر في آخر النهار، فالأول لا يُقتل به؛ لأنه ما بعد بلغ، والثاني يُقتل به؟
طالب: لا يُقتل؛ لأنك قلت الرابعة عشرة.
الشيخ: لا، الخامسة عشرة، أنا قلت: الرابع عشرة؟ لا، الصواب: الخامسة عشرة، يُقتل به.
إذا كان الرجل يُجن أحيانًا ويعقل أحيانًا؟ فإن قَتَل في حال جنونه لا يُقتل، وإن قَتَل في حال عقله يُقتل.
هل لو أن عقله زال بغير الجنون، مثل أن يبلغ إلى سن الكبر، يهذرم، خرج يومًا من الأيام من بيته ومعه سيفه يعرض به، ويقول: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ( ... ).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يُقتل ولّا لا؟
طلبة: ما يُقتل.
الشيخ: ما يُقتل.
رجل خرج من بيته سكران –والعياذ بالله- ومعه سيف، فقابله رجل، فجز رأسه، يُقتل ولّا لا؟
طلبة: ( ... ).
طالب: على المذهب لا.
الشيخ: على المذهب يُقتل؛ لأنه زال عقله بأمرٍ لا يُعذر به، بل بأمرٍ مُحرَّم، فيُقتل به.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 7255

(الثالث: المكافأة) يعني يقول المؤلف في تفسيرها: (بأن يساويه في الدين والحرية والرِّق) يساويه؛ أي: يساوي القاتل المقتول في هذه الأمور؛ (في الدين) بأن يكون مسلمًا يقتل مسلمًا، (الحرية) بأن يكون حرًّا يقتل حرًّا، (الرق) المراد بالرق في كلام المؤلف الملك؛ لأن الرق داخل في كلمة الحرية، ولأنه عند التساوي في الحرية يكون الحر مع الحر، وعند عدم التساوي الحر مع العبد أو بالعبد، فالمراد بالرق أي الملك، هذا المراد.
وما المراد بالمساواة؟ أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول، أيضًا كلامه –رحمه الله- في قوله: المساواة فيه نظر، والصواب أن يُقال: المراد بالمساواة أن لا يفضل القاتل المقتول في الدين والحرية والملك.
(فلا يقتل مسلمٌ بكافر) ليش؟ لأن القاتل أفضل من المقتول، (ولا يُقتل حرٌّ بعبد)؛ لأن القاتل أفضل من المقتول في الحرية، ولا يُقتل مكاتب بعبده، كلاهما عبد، لكن المكاتب أفضل؛ لأنه مالك له، ولهذا قلنا: إن صواب العبارة الحرية والملك، فمثلًا المكاتب لو قتل عبده كلاهما عبد، لكن المكاتب مالكٌ، فلا يقتل بعبده.
ومن هو المكاتب؟ هو الذي اشترى نفسه من سيده، وإذا اشترى نفسه من سيده ملك الكسب، ما بده يبيع ويشتري مثلًا بالأرقاء، وقتل عبده، فإن المكاتب هنا لا يُقتل؛ لأنه أفضل من المقتول في الملك.
***
(فلا يُقتل مسلم بكافر) الدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» (3)، ودليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» (4)، ودل هذا على أن غير المؤمنين لا يكافئون المؤمنين في الدماء، من جهة المعنى المؤمن أعلى وأكرم عند الله من الكافر، والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، وهذه أدلة أثرية ونظرية في أن المسلم لا يُقتل بالكافر.

الجزء: 1 - الصفحة: 7256

قال المؤلف: (ولا حرٌّ بعبد) أن لا يُقتل الحر بالعبد، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فالمذهب كما ترون أن الحر لا يُقتل بالعبد؛ لأن الحر أكمل من العبد، إذ إن العبد بمنزلة الشاة، ويُشترى، وديته قيمته بالغة ما بلغت، فلا يمكن أن يكون ما ماثل البهيمة لا يمكن أن يكون مكافئًا للحر، فلا يُقتل الحر بالعبد، وفيه أيضًا أحاديث لكنها ضعيفة؛ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِعَبْدٍ» (5)؛ ولهذا ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد إلى أن الحر يقتل بالعبد؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» (4).
طالب: ( ... ).
الشيخ: تمنع قتل الحر به؛ ولهذا ذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى أنه يُقتل الحر بالعبد، وهذا هو الصواب، للأدلة التي ذكَرْتُ، بقينا ما هو الرد على قول من يقول: إنه لا يقتل به، واستدل بالأدلة ( ... )، لا تطع كل لعَّابٍ ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: (وعكسه يُقتل)، بقينا أن لا يساويه في الملك، ما مثلنا به، مثاله المكاتب إذا ملك عبدًا ثم قتله، فإنه لا يُقتل به؛ لأنه مالكه، فهو أفضل منه في الملك، قال: (وعكسه يُقتل) فيُقتل الكافر بالمسلم لعموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص، أو على ثبوت القصاص، كذلك يُقتل العبد بالحر، الدليل؟ عندنا النصوص، وإذا كان العبد يُقتل بالعبد بالنص، والعبد بالعبد فقتله بالحر من باب أولى، وكذلك يُقتل المملوك بالمالك، مثل العبد المملوك بالمكاتب إذا قتل سيده، فإنه يُقتل به؛ لأنه دونه.
قال: (ويُقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر).
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7257

الشيخ: يُقتل به، قال: (ويُقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر)، الدليل عموم قوله تبارك وتعالى {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ» (6)، وعموم قوله: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» (4)، وخصوص قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي بالمرأة، نعم، هذا خاص، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل يهوديًّا بامرأة رضَّ اليهودي رأسها بين حجرين على أوضاحٍ لها، فقيل لها: من قتلك؟ من قتلك؟ حتى ذُكر هذا اليهودي فأومأت برأسها أن نعم، فأُخِذ اليهوديُّ فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُرضَّ رأسه بين حجرين (7)، نعم، هذا دليل واضح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وخاص، دليلٌ خاص في المسألة، ما هو من باب العمومات، فإن قلت: أفلا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله لنقضه العهد؟ فالجواب: لا، لو كان قتله لنقضه العهد لقتله بالسيف، ولكنه قتله قصاصًا؛ لأنه رضَّ رأسه بين حجرين، فإن قلت: أفلا يقال: إن فضل هذا الرجل بالذكورة نقصت بكونه كافرًا والأنثى مسلمة، وأنه لو كان مسلمًا ما قُتل بها، فما الجواب؟ لأنه لو قال قائل: نعم، الرسول قتل هذا اليهودي لأنه يهودي، فنقصه عن المرأة في الدين يجبره فضله عليها بالذكورة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، يقول: ما دام ظهر أن المسألة من باب القصاص فإن هذا يقتضي أن العلة أنه قاتل، بمجرد أنه قتل عمدًا فيقتل ( ... )، فإن قلت: أليس الذكر أفضل من الأنثى؟ فالجواب: بلى، لكن هذه الفضيلة لم يعتبرها الشرع، فإن قلت: أليست دية الرجل ضعف دية المرأة؟ الجواب: بلى، (بلى) لا (نعم)، الجواب: بلى، لِمَ (نعم)؟
الطالب: بلى.
الشيخ: ما هو قلت: نعم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، زين، فنقول: بلى لا شك أن دية الرجل ضعف دية المرأة؛ الرجل مئة بعير والمرأة خمسون بعيرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7258

كيف يُقتل بها وهو أكثر منها دية؟ فالجواب أن الدية ليست من باب التفضيل حتى نقول: إنه فضلها، بل هي من باب التقرير الشرعي الذي لا مناص لنا عنه، ولكنه قُتِل؛ لأنها نفس، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يُقتل الذكر بالأنثى؛ لأنه أشرف، وذهب آخرون إلى أنه يُقتل بها، ولكن يُدفع إلى ورثته نصف الدية، فجعلوا ذلك من باب التخويف، وكل هذا ليس بصحيح، والصواب أنه يقتل مطلقًا.
فإن قلت: ما الجواب عن قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178]، فإن مفهومها أن الذكر لا يُقتل بالأنثى، فما هو الجواب؟
طالب: ( ... ) في قضية عين ( ... ) فأوحى الله إليهم ( ... ).
الشيخ: لكن العبرة؟ ويش العبرة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نقول: هذا من باب دلالة المفهوم؛ فالأنثى تقتل بالأنثى لا شك، ولكن هل لا يُقتل الذكر بها؟ نعم ( ... )، وإذا كان بدلالة المفهوم وجاءت السنة بقتل الذكر بالأنثى دل هذا على أن هذا المفهوم لا عبرة به؛ ولذلك الصواب أن الذكر يُقتل بالأنثى.
الأنثى تُقتل بالذكر؟ معلوم، من باب أولى؛ لأنه إذا كانت الأنثى تُقتل بالأنثى، فقتلها بالذكر من باب أولى.
طالب: يا شيخ، ( ... )، لم يقل: الذكر بالذكر ( ... ).
***
الشيخ: الشرط (الرابع: عدم الولادة) عدم الولادة؛ أي: بألا يكون القاتل والدًا للمقتول، سواء كان من جهة الأبوة أو من جهة الأمومة، فإنه لا يُقتل به، ولهذا قال المؤلف: (فلا يُقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل)، لا يُقتل أحد الأبوين، مَنِ الأبوان؟ الأب والأم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7259

لماذا قلنا: الأبوان وهو أب وأم؟ هذا من باب التغليب، وغُلِّب الأب؛ لأنه ذكر والذكر أفضل، ألا يمكن أن نجعلها من باب الترتيب، فنقول: الأبمان؟ ما يصلح؛ لأن العرب ما قالوا هذا، ولا قالوا في الشمس والقمر، قالوا فيهما: القمران، ولم يقولوا: القمشان، بل قالوا: قمران، أبو بكر وعمر قالوا فيهما: العُمَرَان، إذن لا يُقتل الولد وإن نزل بالأب أو الأم وإن علا.
طالب: العكس.
الشيخ: لا يقتل الوالد بالولد؛ يعني: لا يُقتل الأب أو الأم وإن علوا بالولد وإن نزل، مثال ذلك: رجل -والعياذ بالله- حنق على ولده، وصار في قلبه حقدٌ عليه، فجاء يوم من الأيام فقتله عمدًا، هل يُقتل؟ لا يُقتل.
أبو أم؛ جد، قال لابن ابنته: أعطني ألف ريال، أنا محتاج، قال له: أبدًا ما أنا معطيك، أنت أبو أم، لا أُنْسَب إليك ولا تُنْسب إليَّ، فغضب عليه فقتله، يُقتل؟ لا يُقتل به، ما هو الدليل؟ الدليل الحديث المشهور: «لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ» (8)، هذا حديث؛ أثر، ودليل آخر؛ نَظَر، ولأن الوالد سببٌ في إيجاد الولد؛ فلا ينبغي أن يكون الولد سببًا في إعدامه، فصار عندنا الآن دليلٌ أثري ودليل نظري، لننظر في هذه المسألة؛ أما الحديث فإنه حديث ضعفه كثيرٌ من أهل العلم.
ويُقتَلُ الوَلَدُ بكلٍّ منهما.

(بابُ استيفاءِ القِصاصِ)
يُشتَرَطُ له ثلاثةُ شُروطٍ:
(أحدُها) كونُ مُسْتَحِقِّه مُكَلَّفًا، فإن كان صَبِيًّا أو مَجنونًا لم يَسْتَوْفِ وحُبِسَ الجاني إلى البُلوغِ والإفاقةِ.
(الثاني) اتِّفاقُ الأولياءِ الْمُشترِكينَ فيه على استيفائِه , وليس لبَعضِهم أن يَنْفَرِدَ به، وإن كان مَن بَقِيَ غائبًا أو صغيرًا أو مجنونًا انْتُظِرَ القُدومَ والبلوغَ والعقلَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7260

(الثالثُ) أن يُؤْمَنَ في الاستيفاءِ أن يَتَعَدَّى الجانِي، فإذا وَجَبَ على حاملٍ أو حائِلٍ فحَمَلَتْ لم تُقْتَلْ حتى تَضَعَ الوَلَدَ وتَسْقِيَهُ اللَّبَأَ، ثم إن وُجِدَ مَن يُرْضِعُه وإلا تُرِكَتْ حتى تَفْطِمَه، ولا يُقْتَصُّ منها في الطرْفِ حتى تَضَعَ، والحدُّ في ذلك كالقِصاصِ.
(فصلٌ)
ولا يُسْتَوْفَى قِصاصٌ إلا بِحَضرةِ سُلطانٍ أو نائبِه وآلةٍ مَاضيةٍ، ولا يُسْتَوْفَى في النفسُ إلا بضَرْبِ العُنُقِ بسيْفٍ ولو كان الجاني قَتَلَه بغيرِهِ.

(بابُ العَفْوِ عن القِصاصِ)
يَجِبُ بالعَمْدِ القَوَدُ أو الدِّيَةُ , فيُخَيَّرُ الولِيُّ بينَهما , وعَفْوُه مَجَّانًا أفضلُ، فإن اختارَ الْقَوَدَ أو عفا عن الدِّيَةِ فقط فله أَخْذُها والصلْحُ على أَكْثَرَ منها، وإن اختارَها أو عَفَا مُطْلَقًا، أو هَلَكَ الجانِي فليس له غيرُها، وإذا قَطَعَ إِصْبَعًا عَمْدًا فَعَفَا عنها , ثم سَرَتْ إلى الكفِّ أو النفْسِ , وكان العفوُ على غيرِ شيءٍ فهَدَرٌ، وإن كان العفوُ على مالٍ فله تَمامُ الدِّيَةِ، وإن وَكَّلَ مَن يَقْتَصُّ ثم عفا فاقْتَصَّ وَكيلُه ولم يَعْلَمْ فلا شيءَ عليهما، وإن وَجَبَ لرَقيقٍ قَوَدٌ
وصار في قلبه حقدٌ عليه، فجاء يوم من الأيام فقتله عمدًا، هل يقتل؟ لا يقتل.
أبو أم؛ جَد قال لابن ابنته: أعطني ألف ريال، أنا محتاج، قال له: أبدًا، ما أنا معطيك، أنت أبو أم، لا أنسب إليك، ولا تنسب إليَّ، فغضب عليه فقتله، يُقتل؟ لا يُقتل به.
طيب ما هو الدليل؟
الدليل الحديث المشهور: «لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ» (1)، هذا حديث؛ أثر.
ودليل آخر نظر: ولأن الوالد سببٌ في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببًا في إعدامه. فصار عندنا الآن دليلٌ أثري ودليل نظري.
لننظر في هذه المسألة؛ أما الحديث فإنه حديث ضعفه كثيرٌ من أهل العلم، وقالوا: إن الحديث ضعيف فلا يقاوم العمومات الدالة على وجوب القصاص.

الجزء: 1 - الصفحة: 7261

وأما قولكم: إنه بقتله فينبغي أن يقطع بمثله؛ بقتله، فالصواب إذن أنه يقتل؛ أن الوالد يقتل بالولد.
والإمام مالك رحمه الله اختار ذلك إلا أنه قيده بما إذا كان عمدًا لا شبهة فيه إطلاقًا؛ بأن جاء بالولد يقوده وأضجعه وأخذ السكين وذبحه، فإن هذا أمرٌ ما يتطرق إليه الاحتمال، بخلاف ما إذا كان يتطرق إليه الاحتمال فإنه لا يُقتص به، قال: لأن قتل الوالدِ ولدَه أمرٌ بعيد، فلا يمكن أن نقتص منه إلا إذا علمنا علم اليقين أنه أراد قتله.
المهم أن القول الراجح في هذه المسألة أن الوالد يقتل بالولد، والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة ما تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على العموم.
ثم إنه لو تهاون الناس بهذا لكان كل والدٍ يحقد على ولده، لا سيما إذا كان ولده بعيدًا؛ كالجد أبي الأم وما أشبه ذلك، يمكن أن يقتله، ما دام أنه لا يقتص به.
قال المؤلف: (ويُقْتَل الولدُ بكلٍّ منهما) عجيب الولد يُقتل بكلٍّ منهما؟ ! كيف؟ يعني لو أن الولد قتل والده فإنه يُقتل، ويش الدليل؟
طلبة: العمومات.
الشيخ: العمومات، ولأن هذا قطع رحمه بالقتل فيقطع بالقتل.
طيب ابن البنت هل يُقتل بجده أبي أمه؟
طلبة: لا.
طالب: نفس بنفس.
الشيخ: نفس مؤمنة.
طيب هذه أربعة شروط، هو ما بقي عندنا شرط خامس؟
طالب: أن تكون الجناية عمدًا.
الشيخ: نعم، أن تكون الجناية عمدًا عدوانًا، كما سبق في قول المؤلف رحمه الله وهي: (الجنايات ثلاثة أقسام؛ عمدٌ يختص به القود)، هناك قال: (عمدٌ يختص به القود)، إذن فشروط القصاص كم؟
طالب: خمسة أقسام.
الشيخ: خمسة.
اشترط بعضهم أيضًا ألَّا يكون القاتل السلطان، فإن كان القاتل السلطان فإنه لا يُقتل، وعللوا ذلك بأن قتل السلطان فيه مفسدة عظيمة، وهي أيش؟
طالب: ضياع الأمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7262

الشيخ: ضياع الأمة والفوضى، وإنما يقال لهذا السلطان الذي قتل عمدًا عدوانًا؛ يقال له: إن جزاءك جهنم خالدًا فيها، وغضب الله عليك، ولعنك، وأعد لك عذابًا عظيمًا، أما ما يتعلق بدنيانا فإننا لا نفسد دنيانا من أجل فردٍ من الناس، فما رأيكم بهذا التعليل؟
طلبة: عليل.
الشيخ: عليل؟
طلبة: إي.
الشيخ: كيف؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: السلطان يجيب الله غيره.
الشيخ: يجيب الله غيره؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو على كل حال قد يكون هناك حكمة، وأنت تعلمون أن هناك من ولاة الأمور فيما سبق من الزمان من يقتلون الناس عمدًا، ولَّا لا؟ مثل الحجاج وغيره، ما هو مثل حجاج، مثل الحجاج بـ (أل)، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: إي نعم، ومع ذلك ما قُتِلوا، ولا نظن أن أحدًا سكت عن المطالبة بالقصاص لو حصل له، ولكننا أنا أوافقكم على أن هذا التعليل عليل؛ لأن النصوص الواردة عامة، ولو فُتِح الباب للسلاطين الظلمة لاعتدوا على الناس، فيه الناس من الولاة الظلمة من هؤلاء الرؤساء الذين يدَّعون أنهم هم أصحاب الحرية مَن يقتلون الناس عمدًا، وبدون أي سبب، وبكل جرءة على الله وعلى خلقه -والعياذ بالله- هؤلاء ما نمكنهم، نقول: هؤلاء الآن غير معصومي الدم، والمسألة في الحقيقة تحتاج إلى نظرٍ دقيق.
طالب: قلتم: الصواب أنه يقتل العبد بالحر، شروط القصاص ( ... )؟
الشيخ: إي، هذه الشروط .. هذا على المذهب ..
طالب: الحر بالعبد.
الشيخ: شروط المكافأة هذه مبنية على المذهب، على المذهب ما يقتل الحر بالعبد.

***
[باب استيفاء القصاص]
( ... ) القصاص يجب أن نعرف الفرق بين استيفاء القصاص وبين شروط القصاص؛ شروط القصاص شروطٌ لثبوته؛ يعني هل يثبت القصاص أو لا يثبت؟ وشروط استيفاء القصاص شروطٌ لتنفيذه؛ يعني إذا ثبت هل ينفذ أو لا ينفذ؟ أيهما الذي يُسأل عنه أولًا؟ هل نسأل أولًا عن شروط التنفيذ ولَّا عن شروط الثبوت؟
طلبة: شروط الثبوت.

الجزء: 1 - الصفحة: 7263

الشيخ: عن شروط الثبوت، نسأل أولًا: هل تمت شروط القصاص؟ فإذا قيل: تمت، نسأل عن شروط استيفاء القصاص؛ استيفاء القصاص يعني تنفيذ القصاص، وهو أن يُقْتَل القاتل، هذا هو استيفاء القصاص.
يقول: (يشترط له ثلاثة شروط) (يشترط له) أي: لاستيفاء القصاص، (ثلاثة شروط) الأول: (أحدها كون مستحقه مكلفًا) والمكلف هو البالغ العاقل، ومن مستحق القصاص؟ من الذي يستحق القصاص؟ هم ورثة المقتول هم الذين يستحقون القصاص، وعلى هذا يُشترَط أن يكون ورثة المقتول مُكلَّفين، فلا بد من أن يكون المستحق مكلفًا، من المستحق؟
طلبة: الورثة.
الشيخ: ورثة المقتول، سواء كانوا يرثونه بالسبب أو بالنسب، بالفرض أو بالتعصيب أو بالرحم؛ بالسبب مثل الزوجية والولاء، والنسب القرابة، وعلى هذا فللزوجة حق في استيفاء القصاص، وللزوج حقٌّ في استيفاء القصاص.
(أن يكون مستحقه مكلفًا) أي: بالغًا عاقلًا.
(فإن كان صبيًّا أو مجنونًا لم يستوفِهِ) أو (لم يستوفَ)؟ لم يستوفَ، إن كان المستحق صبيًّا أو مجنونًا لم يستوف؛ وذلك لعدم التكليف.
ولكن ماذا يصنع بالجاني هل يطلق أم ماذا؟ يقول المؤلف: (وحُبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة) لو كان المستحق للقصاص صغيرًا وله أب؛ كما لو قُتل الرجل، فورثه أبوه وابنه الصغير، هل لأبيه أن يستوفي القصاص؟ لا؛ لأن أحد مستحقيه صغير، ما يمكن أن ننفذ القصاص حتى يبلغ هذا الصغير، ثم يختار القصاص.
ما هي العلة؟
العلة يقولون: إن القصاص إنما وجب للتشفي من القاتل؛ أن الإنسان يذهب ما في قلبه من الغيظ على هذا القاتل الذي قتل مورثه، وهذا لا يمكن أن يقوم به أحدٌ عن أحد؛ لأن التشفي معنًى يقوم بماذا؟ بالنفس، فأبو الرجل لا يتشفى عن ابن ابنه، وعلى هذا فيُحبَس إلى البلوغ والإفاقة.
وعندي يقول: ولأن معاوية حبس عتبة بن خشرم في قصاصٍ حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة ولم يُنْكر.

الجزء: 1 - الصفحة: 7264

فيكون هنا الدليل من عمل الصحابة وإقرارهم، وأما التعليل فكما علمتم؛ أن القصاص يقصد به التشفي.
استثنى بعض العلماء من هذه المسألة ما إذا كان القتل غِيلةً، فإنه يُقتل القاتل بكل حال، ويش معنى غيلة؟ يعني: أن يكون على غِرَّة، فإنه يُقتل القاتل بكل حال، سواء اختار أولياء المقتول القتل، أو اختاروا الدية، ما لهم دخل في الموضوع، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: لأن هذا -أي: قتل الغيلة- لا يمكن التحرز منه، ولَّا لا؟ يمكن التحرز منه؟
طالب: لا.
الشيخ: يجيء إنسان لشخص في مكتبه ويقتله، هذا ما يمكن التحرز منه، لكن القتل اللي فيه الخيار إذا كان مجابهة، مثلًا تصارعا، تقاتلا، تشاتما، وما أشبه ذلك، وأما أن يؤتى الإنسان على غِرة فيُقتل، فهذا عند مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية الأمر فيه إلى الإمام، ولا خيار فيه للورثة.
وبناء على هذا القول هل نحبس الجانيَ إلى الإفاقة والبلوغ؟
الجواب: لا نحبسه، وإنما ذهب الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى ذلك قال: لأن في هذا مفسدة عظيمة، والتحرز من هذا غير ممكن، اللهم إلا أن يكون أميرًا أو ملكًا يكون عنده جنود وحاشية يحمونه، يمكن التحرز منه، لكن عامة الناس ما يمكن التحرز منه.
قال: (الشرط الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه).
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟ الاستثناء؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف هذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: على غِرَّة، هذا فيه مفسدة عظيمة، كالإنسان اللي يجيء يغتال الإنسان في منامه، في مكتبه، في مصلاه، في سوقه، هذا ما يمكن التحرز منه، ما كل الناس حاملون السلاح.
طالب: ( ... ) مقتول.
الشيخ: ( ... ) مقتول، والتحرز من المقتول.

الجزء: 1 - الصفحة: 7265

التالي (اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه) يشترط أن يتفق جميع المستحقين على استيفائه، فإن عفا بعضهم سقط القصاص، حتى لو فُرض أن هذا البعض الذي عارض أو الذي عفا لا يرث إلا واحدًا من مليون سهم، فإنه لا يمكن القصاص، ويش الدليل؟ الدليل قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 178] {عُفِيَ لَهُ} من يعني؟
طالب: القاتل.
الشيخ: القاتل، {مِنْ أَخِيهِ} المقتول، {شَيْءٌ} نكرة في سياق الشرط، فتعم أي جزء، فإذا عفي عن القاتل ولو جزءًا يسيرًا جدًّا فإنه لا قصاص، الدليل لا قصاص من الآية؟ قال: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} يتبع القاتل بالمعروف ولا يؤذى، {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ} أي: إلى العافي، {بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178]، إذن {أَدَاءٌ} في مقابل أيش؟ في مقابل الدية؛ يعني: الأداء وصف من أوصاف الدية، وليس من أوصاف القتل، هذا هو الدليل.
أما التعليل هو أنه إذا عفي عن القاتل جزء من دمه فإن القتل لا يتبعض، هل يتبعض؟
طالب: لا.
الشيخ: لو كان الورثة ستة، وعفا واحد منهم، نقول: اقتلوا القاتل خمسة من ستة من القتل، وأبقوا واحدًا من الستة من القتل، يمكن ولَّا ما يمكن؟ ما يمكن، ما يتبعض؛ فلهذا لما كان جزء من القاتل لا بد أن يبقى حيًّا، وكان لا يمكن حياة هذا الجزء إلا بحياة الباقي، صار عفو بعض الورثة مانعًا من القتل؛ ولهذا قال المؤلف: (اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه)، ومن الأولياء مرة ثانية نقولها؟ الورثة هؤلاء هم الأولياء.
يقول المؤلف رحمه الله: (وليس لبعضهم أن ينفرد به) معروف، لو قال -مثلًا-هم ثلاثة إخوة؛ المستحقون للقصاص ثلاثة إخوة، فقال أكبرهم: أنا اللي بيقتله، أنا الكبير، أنا أبوكم، وانفرد به وقتل القاتل، فهذا حرامٌ عليه ولا يجوز، ويجب أن يعزَّر؛ ولهذا قال: (ليس لبعضهم أن ينفرد به).

الجزء: 1 - الصفحة: 7266

(وإن كان من بقي غائبًا أو صغيرًا أو مجنونًا انتظر القدوم والبلوغ والعقل) هذا في البلاغة يسمى لفًّا، ويش بعد؟ ونشرًا، ويش بعد؟ مرتبًا؛ لأنه قال: (غائبًا) قال: (انتظر القدوم)، وقال: (صغيرًا) قال: (انتظر البلوغ)، قال: (مجنونًا) قال: (انتظر العقل).
ما رأيكم لو قال: انْتُظِر البلوغ والعقل والقدوم، ويش يسمى؟ لف ونشر غير مرتب، مُشَوَّشٌ يقولون.
( ... ) إذا كان بعض الورثة المستحقين القصاص إذا كان صغيرًا فليس للبالغين أن يختصوا بالقصاص، يجب أن يُحبَس الجاني إلى بلوغ الصغير، ثم الصغير يختار، إن اختار القصاص مُكِّن، وإن اختار الدية سقط القصاص.
(انتظر القدوم والبلوغ والعقل) قال المؤلف ..
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إحنا ذكرنا قبل قليل أنه ليس لبعضهم أن ينفرد بها، لكن لو انفرد ماذا نصنع؟ يعزر ويؤدب على فعله، لكن شركاؤه يقولون: ماذا ينفعنا تأديبه؟ نحن نبغي الدية؛ نريد الدية، نقول: لكم الدية، فارجعوا على تركة الجاني بالدية، وورثة الجاني يرجعون على القاتل فيما أُخِذَ منهم؛ لأنه هو الذي فوَّت ذلك عليهم.
قال: (الشرط الثالث) ..
طالب: ( ... )؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي فرق بين هذه وهذه؛ لأن هذيك جناية، والجناية سرايتها مضمونة، ( ... ) جناية وعدوان، ولا يمكن نعاملهم بالأسهل، أما هذا فإنه قصاص ولم يثبت حق القتل في حقه؛ لما عفا هذا الرجل ما ثبت حق ( ... ).
الشرط الثالث: (أن يُؤْمَن في الاستيفاء أن يتعدى الجانيَ) هذا أيضًا من الشروط، (أن يُؤْمَن في الاستيفاء أن يتعدى) أي: الاستيفاءُ، (الجانيَ) فالجاني إذن مفعول به منصوب؛ يعني: يؤمن من أن يتعدى هذا ضرره إلى آخر.
مثاله: وجب القصاص على حامل، لو اقتصصنا منها قتلناها وما في بطنها، والجنين بريء، كيف يُقتل؟ ! ينتظر، ما تُقْتَل حتى تضعه؛ تضع الولد، وتسقيه اللبأ.
لو وجب على حائل فحملت قبل القصاص؟
طالب: ينتظر.
الشيخ: ينتظر.
( ... ) بالاستيفاء أو العفو عن الدية.

الجزء: 1 - الصفحة: 7267

يقول المؤلف رحمه الله: (الثالث: أن يُؤَمن في الاستيفاء أن يتعدى الجانيَ) (يُؤمَن) اسم مفعول، سدا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أو فعل مضارع مبني للمجهول ( ... ).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: (أن يتعدى الجاني) يعني: يتجاوزه إلى غيره، فإذا وجب القصاص على حامل فإنها لا تُقتل، وظاهر كلام المؤلف سواء كان ذلك في ابتداء الحمل أو بعد نفخ الروح فيه؛ لأنه في ابتداء الحمل سوف يتكون هذا، ويتطور من نطفةٍ إلى علقةٍ، إلى مضغةٍ، إلى إنسان، ولأن لأبيه حقًّا في بقائه، فلا يمكن أن يُهدر حقه، فإذا وجب على الحامل وهي في أول الحمل تترك حتى تضع.
(أو على حائل حملت) كيف (على حائل حملت)؟ نعم، هذه امرأة ما فيها حمل قتلت إنسانًا عمدًا عدوانًا، ولكن قبل أن يُحكم عليها بالقصاص حملت، تُترك ولَّا يُقتص منها؟ تُترك.
فإن قلت: كيف تُترك مع أن الحق سابقٌ على الحمل، والقاعدة أنه يقدم الأسبق فالأسبق؟
الجواب أن هذا التأخير لا يضيع الحق، غاية ما هنالك أنه يُؤجَّل حتى يزول هذا المانع، فالقصاص يثبت لكن نرى إذا أنه سيتعدى إلى غير الجاني يجب أن يُؤخَّر.
(أو على حائل حملت لم تُقتل حتى تضع الولد) (الولد) باعتبار ما سيكون، وإلا فإن الجنين في البطن لا يُسمَّى ولدًا، ما يُسمَّى ولدًا حتى يُولَد، والولد يشمل الواحد والمتعدد؛ يعني: حتى تضع كل ما في بطنها.
(وتسقيه اللِّبَأ) اللبأ هو اللبن الذي يكون من الحوامل عند الوضع؛ هذا اللبأ -بإذن الله- من أنفع ما يكون للطفل، يقولون: إنه لمعدة الطفل كالدباغ للجلد؛ ينفعه نفعًا عظيمًا، وهذا اللبأ هو الذي تؤخذ منه الإنفحة التي يكون فيها تجبين الأشياء، وأظن مر علينا قريبًا، وين مر فيه؟ في باب السلف؛ الجُبن يكون فيه الإنفحة.
(ثم إن وُجِدَ من يرضعه أقيم عليها القصاص، وإلا تُرِكَت حتى تفطمه) طيب (فإن وُجِد من يرضعه) (من) هذه للعاقل؛ يعني: وجد امرأةٌ ترضعه، فإن وُجِدَ ثدي يرضعه؟
طلبة: لا.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7268

الشيخ: لا، ( ... ) المؤلف ما يوجد: إن وجد ما يرضعه؛ ولهذا الآن يمكن نعبر: إن وجد ما يرضعه؛ حتى يشمل العاقل وغير العاقل، فإذا كان يتغذى باللبن هذا ويش نسميه الصناعي ولَّا حقيقي؟ نقول: إذن إن تغذى بلبن القوارير ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، إن تغذى به أقيم عليها القصاص، إلا إذا قيل: إن غذاءه بلبن أمه أفضل، والظاهر أنه سيقال، فإذا قيل ذلك فإنه يجب مراعاة مصلحة الطفل.
طالب: كان الأول موجود لبن البقر أو الغنم؟
الشيخ: نعم، ما كان هناك من يستعمله، ما كانوا يستعملونه أصلًا، بخلاف الوقت الحاضر.
(وإلا تُرِك حتى تفطمه) ودليل ذلك قصة الغامدية التي حصل منها الزنا رضي الله عنها فحملت، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام، أو فأرجأها النبي عليه الصلاة والسلام حتى تضع الولد، فلما وضعته جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن يقيم عليها الحد، فأجلها حتى تفطمه، فلما فطمته جاءت به وفي يده كسرة من الخبز يأكلها، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بإقامة الحد عليها، شوف رضي الله عنها كيف جادت بنفسها لله عز وجل؟ ! جاءت بالطفل معه كسرة لأجل يتيقن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه ويرى بعينه أنه قد فُطِم، فلما أقيم عليها الحد كان ممن ضربها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فضربها فنضح دم من دمها في وجهه، فسبها رضي الله عنه، ولكن ( ... ) وَبَّخه وقال: «إِنَّهَا تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ » (2)، فهذا دليل على أن من وجب عليه حدٌّ يؤدي إلى أن يتلف ما في بطنه أو أن يحتاج إلى اللبن ولم يرضع فإنه ينتظر حتى تفطمه، ويكون هذا من باب دفع أعلى المفسدتين بأدناهما؛ ( ... ) لأن تأجيل القصاص وتأجيل الحد لا شك أن فيه نظر، لكن هذه المضرة أهون من مضرة تلف نفس بغير حق؛ فلذلك يُؤجَّل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7269

ثم قال: (ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع) (لا يقتص منها) ممن؟ من الحامل، (في الطرف) الطرف؛ يعني: اليد والرجل والعين، وما أشبه ذلك، والأنف واللسان.
المهم أن الطرف لا يقتص من الحامل فيه حتى تضع، لماذا؟ لأنه ربما إذا اقْتُصَّ منها في الطرف أن تموت؛ ينزف الدم منها فتموت، أو يتعفن الجرح فتموت، وربما يحصل منها فزع عندما تقطع يدها أو رجلها أو ما أشبه ذلك فيسقط الحمل؛ فلهذا يقول المؤلف: (لا يقتص منها في الطرف حتى تضع).
طيب هل يُقْتَص منها في غير الطرف كما لو كان في جراح؟ لأن القصاص في الجروح سيأتينا -إن شاء الله تعالى- أنه يثبت في كل جرحٍ ينتهي إلى عظم وعلى القول الراجح: في كل جرحٍ يمكن المماثلة فيه، ويش تقولون؟ ما يقتص منها؟
طالب: لا.
الشيخ: افرض -مثلًا- أنها ( ... ) حتى طلع العظم ( ... ) نقتص منها، ( ... ) فقط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وهي؟
الطالب: ( ... ).
طالب آخر: أولًا ستتضرر بهذا الجرح؟
الشيخ: أما ظاهر كلام المؤلف في قوله: (الطرف) فإنه يُقتَص منها في الجراح؛ لأن الجراح ( ... ) لا شك أنها أهون، وأما مجرد الفزع، فالفزع قد يكون حتى لو سئلت الحق المالي؛ لو أرسلنا إليها الشرط ( ... ) فلانة بحق مالي يمكن تفزع، ولَّا لا؟ فمجرد الفزع ما ينبغي أن يكون القياس، والظاهر ..
طالب: يتعفن الجرح يا شيخ؟
الشيخ: ربما يتعفن، وربما ما يتعفن.
طالب: هذا وارد في المسألة الأولى؟
الشيخ: لا، أيهما أشد؟ أيهما ( ... )؟ الطرف أشد، ما فيه شك، نعم، لو فُرِضَ أن الجرح كبير واسع، كما لو كان ( ... ) ربما نقول: إن هذا يجوز ( ... ).
يقول: (والحد في ذلك كالقصاص) فيه حدٌّ في طرف، وحدٌّ في الكل؛ يعني فيه حدٌّ في إتلاف الكل، وحدٌّ في إتلاف الطرف، وكلاهما يُنْتَظر به حتى تضع الحمل؛ حتى تضع فقط، ولا هو شرط أن تسقي اللبأ أو أن تفطمه، إلى الوضع فقط، وهذا هو الفرق بين القصاص في النفس والقصاص في الطرف، القصاص في الطرف منتهاه أيش؟
طلبة: الوضع.

الجزء: 1 - الصفحة: 7270

الشيخ: الوضع، والقصاص في النفس منتهاه؟
طالب: اللبأ.
الشيخ: اللبأ أو الفطام.
طيب الحد في ذلك؛ فيه حد يؤدي إلى الإتلاف، وحد يؤدي إلى قطع الطرف فقط، ما هو الذي يؤدي إلى قطع الطرف فقط؟ حدٌّ فيه قطع الطرف فقط؟
طالب: السرقة.
الشيخ: كالسرقة تُقْطَع فيها اليد، وقطع الطريق تُقْطَع فيه اليد والرجل من خلاف؛ الرجل اليمنى واليد اليسرى، والحد اللي فيه القتل مثل قطع الطريق في بعض الصور، والزاني زنا المحصن ( ... ) مع الحد.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: (ولا يستوفى قصاصٌ إلا بحضرة سلطانٍ أو نائبه) لا يستوفى القصاص من الجاني إلا بحضرة السلطان أو نائبه؛ السلطان هو الرئيس الأعلى في الدولة، ونائبه من ينوب عنه عادة في مثل هذه الأمور، من الذي ينوب عنه في عصرنا هذا؛ القاضي ولَّا الأمير؟ الأمير، فالنائب الآن الأمير، الأمير نائب عن أمير المنطقة، وأمير المنطقة نائب عن وزير الداخلية، ووزير الداخلية نائب عن؟
طالب: الملك.
الشيخ: عن الملك، نعم، فهؤلاء نائب من وراء نائب، المهم أن النائب المباشر لا بد من حضوره، فإن اقْتُص بدون الحضور فإن القصاص نافذ، ولكن يعزر ويقتص بافتياته على الإمام، وإنما مُنع القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه خوفًا من العدوان؛ لأن أولياء المقتول قد امتلأت قلوبهم غيظًا على القاتل، فإذا قُدِّم هذا للقتل وليس في حضور السلطان أو نائب السلطان فربما يعتدون عليه؛ بالتمثيل، أو بغير ذلك، أو بسوء القتل، وهذا أمرٌ لا يجوز.
وأفادنا بقوله: (ولم يستوف القصاص) أن الذي يستوفي القصاص ليس هو الإمام ولا نائب الإمام، وإنما الذي يستوفيه من له الحق، هو من أولياء المقتول، لكن بشرط أن يحسن القصاص، فإن لم يحسنه وجب عليهم أن يدعوا ذلك؛ إما للإمام، أو أن يوكلوا من يحسن القصاص.

الجزء: 1 - الصفحة: 7271

(ولا يستوفى وآلةٌ ماضية) يعني: ولا يستوفى أيضًا إلا بآلةٍ ماضية؛ أي: آلة حادة؛ احترازًا من الآلة الكالة، فإنه لا يجوز أن يُقْتَص بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» (3)، فلو اقتصصنا من هذا الجاني بآلة كالة فإننا لم نحسن إلى إليه في الواقع.
قال: (ولا يستوفى في النفس) طيب كلمة (قصاص) تشمل القصاص في النفس فما دونها، حتى القصاص في اليد أو الرجل أو اللسان أو ما أشبه ذلك لا يستوفى إلا بحضرة السلطان أو نائبه.
(ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف، ولو كان الجاني قتله بغيره) لا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق دون غيره، فلو ضربه من وسطه فإنه لا يمكن من ذلك؛ لابد من ضرب العنق، وعلى هامته يُمَكَّن ولَّا لا؟ لا يمكن، لا بد من ضرب العنق؛ لأنه مجمع العروق وأريح للمقتول.
وقوله: (بسيف) يعني: لا بغيره، لا بد أن يكون بالسيف؛ لأن السيف ( ... ) من الآلات التي يقتل بها أو يذبح.
قال: (ولو كان الجاني قتله بغيره) أي: بغير السيف؛ يعني: لو أن الجاني قتله بالرصاص ما نقتل الجاني بالرصاص، نقتله بالسيف، ولو قتله بحجر ما نقتله بحجر، نقتله بالسيف، ولو قتله بصاعق كهربائي ما نقتله بذلك، بل نقتله بالسيف، ولو قتله بالعين، ما نقتله بذلك، بل بالسيف، العين أيش لونه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) إي نعم.
طيب ولو قتله بالسحر ما نقتله بذلك، بل نقتله بالسيف.

الجزء: 1 - الصفحة: 7272

وقول المؤلف: (ولو) إشارة خلاف، والخلاف في هذه المسألة أنه يقتل الجاني بمثل ما قتل به؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] {الْقِصَاصُ}، وتمام القصاص أن يُفْعَل بالجاني كما فعل؛ لأنه من القص؛ وهو تتبع الأثر، ولقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]، ولقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126]، ولقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40]، وما أشبه ذلك من الآيات.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رضَّ رأس الرجل اليهودي بين حجرين؛ لأنه قتل الجارية الأنصارية برضِّ رأسها بين حجرين (4). وهذا دليلٌ خاص، والآيات التي سقناها أدلة؟
طالب: عامة.
الشيخ: عامة، فهذا دليل من الكتاب ودليل من السنة.
ودليل من النظر أيضًا؛ كيف هذا الرجل يُمَثِّل بالمقتول؛ يقتله بأبشع قتلة -والعياذ بالله- يمزقه تمزيقًا، ثم يجيء هذا يقول: نضربه بالسيف، غمض بس ونضربك بالسيف، هذا ما هو عدل، والله عز وجل يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى} [النحل: 90].
إلا إذا قتله بوسيلةٍ محرمة؛ إذا قتله بوسيلةٍ محرمة فإننا لا نقتله بها، مثل أن يقتله بالسحر، باللواط -والعياذ بالله- أو يقتله بإسقائه الخمر؛ يسقيه الخمر حتى مات، فإنه لا يُفعل به.
وقال بعض العلماء: بل يفعل به كما فعل، ولو كان محرمًا، لكننا لا نفعل المحرم، فمثلًا لو قتله باللواط وما أشبه ذلك ندخل في دبره خشبة حتى يموت.
على كل حال، هذه الصور النادرة يمكن أن تُسْتَثنى، أما إذا رضَّ رأسه بين حجرين، أو مثلًا ذبحه بسكين كالة، أو بالصعق الكهربائي، أو ما أشبه ذلك، فإننا لا شك أن الصواب أن نفعل به كما فعل به.

الجزء: 1 - الصفحة: 7273

طالب: الإحراق بالنار؟
الشيخ: يحرق بالنار.
طالب: ( ... ) حرام.
الشيخ: السحر ( ... ) حرام؛ لأنه لا يجوز أن نأتي بساحر.
طيب العين؟ العين مشكلة يمكن ما ( ... ).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، لكن هل إن العيان الآن لو قلت: تعال ( ... ) هذا الرجل يقدر؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يقدر؟
طالب: إحنا ما نقره على هذا.
الشيخ: يقدر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يخالف ( ... ) العائن إن احتجناه ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو على كل حال يذكرون لنا قصصًا عجيبة في ذلك؛ يذكرون أن رجلًا جاء إلى شخص من الناس الذين يحسدون؛ عنده عين، وكان قد عان صديقًا له، فجاء إليه في بيته وقال له: يا فلان ليش ( ... ) فلان؟ قال له: هذا شيء أجراه الله، قال: ( ... )، قال له: ( ... ) أصلي عليك في العصر في الجامع، هذه واحدة، وإلا إني أحبسك في بيتك ما تطلع أبدًا، ما تقدر، وإلا ( ... ) إن جميع الحي هذا ما ( ... ).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: اختار الأخير، ( ... ) قال له: أنا أعطيك عهدًا أن هذا الحي كله ما ( ... ).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الشاهد أن قصدي أن العائن ربما ( ... ) على العين.
طالب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ... ) ما حضر النبي ( ... ) هذا نائب.
الشيخ: أولًا هذا ما هو قصاص، هذا حد.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 7274

( ... ) كانت ملة وسطًا بين ملتين؛ إحداهما غلت في القصاص، والثانية فرطت فيه، وليس معنى ذلك أننا نقول: إن هاتين الشريعتين خرجتا عما شرع الله، ولكن الله عز وجل بحكمته أوجب على هؤلاء كذا وأوجب على هؤلاء كذا، فقد ذكروا أن شريعة اليهود وجوب القصاص، وأنه لا طريق إلى العفو عن الجاني، وأن شريعة النصارى وجوب العفو عن القصاص، وأنه لا سبيل إلى القصاص، وجاءت هذه الشريعة وسطًا بين الملتين؛ فيجب القصاص ويجوز العفو، فصارت الشريعة وسطًا بين شريعتين؛ إحداهما توجب القصاص، والثانية توجب العفو؛ ولهذا قال الله تعالى في الآية: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ} باعتبار إيجاب القصاص، {وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 178] باعتبار إيجاب العفو؛ يعني: من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يعطي أولياء المقتول حظًّا لأنفسهم يتشفون به من القاتل؛ ولهذا قال {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}.
[باب العفو عن القصاص]
العفو عن القصاص يقول المؤلف في حكمه: (يجب بالعمد القود أو الدية) (يجب بالعمد) يعني: العمد العدوان الذي بغير حق، يجب به (القود أو الدية) و (أو) هنا للتخيير؛ ولهذا قال: (فيخير الولي بينهما) الولي من؟ ولي المقتول؛ وهم ورثته سواء كانوا واحدًا أو متعددًا، فـ (الولي) هنا اسم جنس، فيشمل ما كان واحدًا أو أكثر.
ودليل ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178]، قال: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} فعُلِم بذلك أن لمن له القصاص أن يعفو ويأخذ الدية؛ ولهذا قال: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}. هذا من القرآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 7275

من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يُقَادَ، وَإِمَّا أَنْ يُودَى» (5)؛ يعني: إما أن يقاد له؛ أي: المقتول، «وَإِمَّا أَنْ يُودَى» تؤدى ديته، وقوله عليه الصلاة والسلام: «بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» صريح بأن الخيار لمن؟ لأولياء المقتول؛ لقوله: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ».
وعلى هذا فلا خيار للقاتل؛ لو قال القاتل: اقتلوني، أنا أريد أن يكون المال لورثتي، فإنه لا خيار له، الخيار لأولياء المقتول؛ وذلك لأن الجاني هذا معتدٍ ظالم فلا يناسب أن يُعْطَى خيارًا، وأما أولياء المقتول فهم قد اعْتُدِي عليهم وأهينت كرامتهم بقتل مورثهم، فكان لهم الخيار؛ ولهذا يقول المؤلف: (فيخير الولي بينهما). الدليل عرفتموه الآن من الكتاب والسنة.
ثم قال: (وعفوه مجانًا أفضل) (عفوه) أي: ولي المقتول، (مجانًا) أي: بدون مقابل، أفضل من أين؟ أفضل من القصاص ومن الدية.
فالمراتب إذن ثلاث؛ قصاص، دية، عفو مجانًا. هذا هو الذي يخير فيه أولياء المقتول؛ بين القصاص، أو الدية، أو العفو مجانًا.
هناك شيء رابع اختلف فيه أهل العلم؛ وهو أن يصالح عن القصاص بأكثر من الدية، وسيأتي في كلام المؤلف -إن شاء الله تعالى- ونبين ما هو الحق في ذلك.
وقول المؤلف: (عفوه مجانًا أفضل) ظاهر كلامه أنه أفضل مطلقًا، سواء كان هذا الجاني ممن عرف بالشر والفساد، أم ممن لم يعرف بذلك.
ما وجه قولنا: إن هذا ظاهر كلام المؤلف؟ لأنه أطلق، قال: (عفوه مجانًا أفضل)، ولم يفصل.
ولكن الصواب بلا شك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن العفو إحسان، والإحسان لا يتم أن يكون إحسانًا حتى يخلو من الظلم والشر والفساد، فإذا تضمن هذا الإحسان شرًّا وفسادًا وظلمًا لم يكن إحسانًا، ولا عدلًا، وعلى هذا فإذا كان هذا القاتل ممن عُرِفَ بالشر والفساد فإن القصاص منه أفضل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7276

ويدل لما قاله شيخ الإسلام رحمه الله قوله تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: 40]، وهل العافي عن المجرم الظالم المعتدي المعروف بالعدوان هل هو مصلح؟ لا؛ لأنه إذا عفا عنه اليوم يمكن يقتل واحدًا أو عشرة غدًا، فمثل هذا لا ينبغي أن يُعْفَى عنه، إن لم نقل بتحريم العفو فإننا لا نقول أبدًا بترجيحه.
ومن هنا نعرف خطأ بعض الناس الذين عندهم عاطفة أقوى من التعقل، والعاطفة إذا خلت من التعقل ( ... ) بالإنسان؛ لأن العاطفة عاصفة، فلهذا يجب على الإنسان أن يحكِّم العقل في أموره قبل العاطفة، وإلا عصفت به عاطفته حتى أودت به إلى الهلاك.
أقول: إن بعض الناس إذا حصل من إنسان حادثة عدوان أو ما أشبه ذلك على طول يعفو، وهذا غلط، يدفعون الدية ( ... ) ما فيه قصاص؛ لأنه الغالب أنه ما يتعمد، لكن يعفو عن الدية، وهذا خطأٌ عظيم.
أما إذا كان الميت عليه دين أو كان له ورثةٌ قصار فإن العفو حرام بلا شك. والعجب أن بعض الورثة على طول يعفو، ما يسأل: هو عليه دين ولَّا لا؟ والدين مقدم على حق؟
طالب: الورثة.
الشيخ: الورثة، كيف تعفو عن الدية، والدية للميت وعليه دين؟ !
أقول: فإذا كان على المدهوس -مثلًا- دين أو كان له ورثة من القصار فالعفو محرم في حق هؤلاء، وأما إذا لم يكن عليه دين وورثته كلهم راشدون فإنه يجب عليه أن يتعقل وننظر؛ هل هذا الرجل من المتهورين الذين لا يبالون، والذين يقال عنهم: إنهم يقولون: نحن لا نبالي، الدية في الدرج؛ يعني: درج السيارة، وقتل النفس عندهم أهون من قتل قطٍّ، فمثل هذا لا يقابل بالعفو، هذا ينبغي أن يقابل بالشدة؛ حتى يكون ردعًا له ولأمثاله من المتهورين.
إذن عفوه مجانًا أفضل في مسألة القصاص، قلنا: الصواب فيها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن القرآن يدل عليه، والمعنى كذلك يدل عليه والاعتبار.
(وعفوه مجانًا أفضل)، يقول: (فإن اختار) ..
طيب ما هو دليل المؤلف أن العفو أفضل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7277

دليله قوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: 237]، وقوله في وصف المتقين الذين أعدت لهم الجنات: {وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ} [آل عمران: 134].
ولكنني أقول: إن قول الله تعالى: {أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} إذا كان في العفو مخالفة التقوى كيف يكون أقرب للتقوى؟ ! {وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ} [آل عمران: 134] أعقبها الله بقوله: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 134]، فإذا لم يكن العفو إحسانًا فإن صاحبه لا يمدح.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، الحديث يدل على أحد الأمرين؛ الدية أو القصاص، لكن المؤلف كلامه في العفو مجانًا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: «بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» فيما يختاره له.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، ( ... )، وقد يراد أنها ينظر أيضًا فيها إلى المصلحة.
يقول: (فإن اختار القود فله أخذ الدية، وإن اختار الدية فليس له القود) إن اختار الدية ليس له القود، وإن اختار القود فله الدية؛ فله أن يتنازل عن القود إلى الدية، ما هو القود؟ القصاص؛ القتل، إن اختاره يقول: (فإن اختار القود أو عفا عن الدية فقط دون القصاص فله أخذها والصلح على أكثر منها) قيل له -أي: لولي المقتول-: الآن أنت بالخيار؛ إن شئت فاقتص، وإن شئت فخذ الدية، فقال: أريد القصاص، ثم بعدئذٍ فَكَّر وقال: أنا إذا قتلته ويش أستفيد؟ ثم رجع إلينا وقال: أريد الدية، يملك ذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟ لأنه نزل من الأشد إلى الأخف.
لكن لو قال الجاني: أنا ما أقبل تنازله، القصاص أحب إليَّ، فظاهر كلام المؤلف أنه ليس له ذلك، وأن الخيار بيد أولياء المقتول.

الجزء: 1 - الصفحة: 7278

وقال بعض أهل العلم: بل له ذلك؛ لأنه أعلم بنفسه، وهذا الرجل اختار القصاص، فالرسول خيَّره فاختار القصاص، فإذا رجع إلى الدية فليس له أن يرجع إلا برضا الجاني، والجاني قد يختار القصاص على الدية، كيف؟ يكون رجلًا بائسًا؛ قد مَلَّ من الدنيا وأتعبته، ويقول: لعل إذا قتلت قصاصًا أستريح، مثلما فيه واحد يسأل، يقول: أنا -واللهِ- سئمت من الدنيا جدًّا، ومللت منها وتعبت، ودائمًا في قلق، أرغب أن أذهب إلى أفغانستان لأجاهد فأقتل، هل أنال أجر الشهداء؟ هذا تراه سؤال ورد عليَّ حقيقة، ويش تقولون في هذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هذا حرامٌ عليه أنه يروح عشان يقتل، إي نعم.
أقول: إنه ربما يختار الجاني القصاص على الدية لمثل هذه الأمور، لكن مذهبنا خلافًا لمذهب مالك؛ مالك يقول: ما له يرجع، لكن مذهبنا يقول: إن له الرجوع؛ لأنه نزولٌ من الأشد إلى الأخف.
قال المؤلف: (أو عفا عن الدية فقط) كيف عفا عن الدية فقط؟ يعني: لما خُيِّر، قال: أنا عفوت عن الدية، هل يكون عفوًا عن القصاص؟ لا؛ لأن لديه شيئين إذا عفا عن واحد تعين الثاني، كما لو عفا عن القصاص فله الدية، فإذا عفا عن الدية فله القصاص.
يقول: (فله أخذها) أخذ الدية، (وله الصلح على أكثر منها) يعني: إذا اختار القصاص، ثم إن القاتل أو أصحاب القاتل أو أهل القاتل قالوا لولي المقتول: لا تقتله، ونحن نعطيك بدل الدية ديتين، أو ثلاث ديات، أو أربع، أو عشر، أو ( ... )، أو شوف أضخم واحدٍ منكم لأولياء المقتول وأكبره جرمًا وضعه في كفة ميزان، ونحن نضعه لك ذهبًا في كفة الميزان الآخر، ولكن لا تقتلوا صاحبنا، يجوز ولَّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ ولهذا يقول المؤلف: (فله الصلح على أكثر منها)؛ لأنه لما اختار القصاص تعين له، فله أن يبيعه بما شاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 7279

ورجح ابن القيم أنه ليس له إلا الدية فقط، فيقال: إما أن تقتص، وإما الدية؛ لأنه ورد في حديث رواه الإمام أحمد (6) -ولكن فيه محمد بن إسحاق وقد عَنْعَنَ- أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «فَإِنِ اخْتَارَ رَابِعَةً فَخُذُوا عَلَى يَدِهِ»؛ لما قال: اخترِ القود أو الدية أو العفو، قال: «فَإِنِ اخْتَارَ رَابِعَةً فَخُذُوا عَلَى يَدِهِ»؛ يعني: لا توافقونه؛ ولهذا رجح ابن القيم أنه ليس له أن يصالح عن أكثر من الدية؛ لأن الشرع ما جعل له إلا هذا أو هذا؛ فإما أن تقتص، وإما أن تأخذ الدية.
الغالب في مثل هذا أنه إذا قيل له: ما لك إلا الدية، يختار؟
طالب: القود.
الشيخ: يختار القود؛ القصاص، فنقول: هذا حقه.
طالب: فإن اختار الرابع ( ... )؟
الشيخ: اختاره أولياء المقتول.
الطالب: أولياء المقتول، ( ... ) الآن المختار هو الجاني؟
الشيخ: لا، المختار أولياء المقتول.
الطالب: الجاني هو ( ... ).
الشيخ: لا، هو قال: أنا ما أسمح عن القصاص إلا برابعة؛ وهي أن يعطيني بدل الدية ديتين.
الطالب: إذا كان من ( ... )؟
الشيخ: ولو كان من ( ... ).
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... )، يقال: إما أن تقتص، وإلا فالدية فقط.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: بناء على المذهب.
طالب: ظاهر الخبر لا يدل على أن ( ... )؟
الشيخ: إي، الآن اختار هذا؛ اختار رابعة، قال: أنا ( ... )، ما تكفيني، والقصاص أبغي أقتص، لكن ( ... ) تعطون أكثر من الدية قبلت، فصار الآن اختار أمرًا رابعًا.
طالب: على المقتول يا شيخ، أما بالنسبة للقاتل .. ؟
الشيخ: على أولياء المقتول.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: الآن من اللي بيأخذ زائدًا؟
الطالب: أولياء المقتول.
الشيخ: إي، ( ... ) أولياء المقتول ما لكم حقٌّ ( ... ) الرابع، فإذا امتنع أخذ الزائد من قبلهم معناه أنه ما يمكن نمكن القاتل من ( ... ).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) يجبرونه؛ يقولون: نبغي نقتلك، وإلا أعطنا أربع ديات، مثلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7280

طالب: إذا عفا عن الدية ( ... ) القصاص، إذا تنازل عن القصاص صار ( ... ) الدية، إذا عفا عن أخذ الدية فقد عفا ( ... )؟
الشيخ: لا، هذا ينبني على أن هل الواجب أحد شيئين، أو القصاص أولًا؟ المذهب أن الواجب أحد شيئين، فإذا عفا عن واحد تعين الثاني.
طالب: ( ... ) رضي الله عنه رجلًا .. ؟
الشيخ: عتبة بن خشرم يقولون: هذا غير صحابي، أو إذا كان صحابيًّا فلا يعارض النص. هذا جوابهم.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ولكن له شواهد في الترمذي وغيره؛ ولهذا ابن القيم رجح بأنه لا يمكن أن يصالح عن أكثر من هذا.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: نعم، إحنا ما نقول: ( ... )، لكن لا تدري أن هذا الرجل الذي لم يجعل عليه الشرع إلا الدية.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: (وإن اختارها) يعني: اختار الدية، (أو عفا مطلقًا أو هلك الجاني فليس له غيرها) إذن تتعين الدية في ثلاث صور؛ إذا اختار الدية ما عاد له غير الدية، فإذا اختارها ثم قال: رجعت إلى القصاص، نقول: لا قصاص؛ لأنك بعفوك عنه، أو بعبارةٍ أصح: باختيارك الدية سقط القصاص.
(أو عفا مطلقًا) العفو له ثلاث حالات؛ إما أن يكون مطلقًا، أو يقيد بالقصاص، أو يقيد بالدية، كيف ذلك؟ إذا قال: عفوت عن القصاص؛ هذا عفو مقيد بماذا؟ بالقصاص، ويش يسبق ذا؟ الدية؛ إذا قال: عفوت عن الدية فهو عفو مقيدٌ بماذا؟ بالدية، ويش يكون له؟ له القصاص، وله أن يعود إلى الدية.
إذا قال: عفوت وأطلق، فهل له الدية أو لا شيء له مطلقًا؟ المذهب أن له الدية، والقول الثاني -في المذهب أيضًا- أنه إذا عفا مطلقًا فليس له قصاصٌ ولا دية؛ لأن هذا عفو مطلق، كيف نقول: لك الدية وهو يقول: قد عفوت عنه؟ الرجل ما قيد؛ ما قال: عفوت عن القصاص، ولا عفوت عن الدية، بل قال: قد عفوت عن فلان، ومع ذلك يقولون: إن له الدية؛ ولهذا قال: (أو عفا مطلقًا)، لماذا يقولون: له الدية؟ يقولون: لأن العفو المطلق ينصرف إلى الأشد وهو القصاص.

الجزء: 1 - الصفحة: 7281

ويمكن أن نرد على هذا فنقول: إن العفو المطلق مقتضاه ألَّا يجب على المعفو عنه شيء، ولَّا لا؟ والناس يعرفون إذا قال: عفوت عنه، أو سامحته، أو ما أشبه ذلك؛ أن المعنى: أنني لا أطالبه بشيء، اللهم إلا إذا دلت قرينة على أن المراد بالعفو العفو عن القصاص؛ مثل أن يُسأل هل أنت ستقتل فلانًا؟ فقال: لا، سامحته، مثلًا، فربما نقول: إذا وُجِد قرينة تدل على أن مراده العفو عن القصاص لا العفو مطلقًا عُمل به، وأما إذا نظرنا إلى مجرد اللفظ فإن مجرد اللفظ يقتضي العفو مطلقًا، فلا يستحق دية ولا قصاص.
الثالث الذي تتعين فيه الدية (إذا هلك الجاني) ويش لون هلك الجاني؟
طالب: مات.
الشيخ: مات؟ ويش تقولون؟ صح؟ نعم، هذا الجاني بعد أن قتل الرجل مات، فهنا تتعين الدية، ولا يمكن القصاص؟ ما يمكن، ما فيه إلا الدية، إذن تتعين الدية إذا اختار الدية، أو عفا، فيه أربع صور ما ذكرت الصورة الرابعة، أو عفا عن القصاص، إحنا ذكرناها في ضمن العفو؛ أو عفا مطلقًا، أو هلك الجاني.
فيه صورة خامسة يمكن؛ إذا عفا عن الدية فإنه يتعين القصاص، ثم له أن ينتقل إلى الدية، لكن تتعين الدية؛ تعين الدية بمعنى أنه لا قصاص إذا اختارها، أو عفا عن القصاص، ويش بعد؟ أو عفا مطلقًا، أو هلك الجاني، وفي هذه الصور تتعين الدية.
ومن ذلك: لو قتل هذا الرجل أربعة أشخاص مثلًا؛ لو قتل هذا الجاني أربعة أشخاص صار الآن يتعلق به أربع رقاب، فإذا اختار أولياء المقتول الأول إذا اختاروا القصاص وقتل، ويش يسوي للآخرين؟ يتعين للآخرين الدية؛ ولهذا لو قتل الإنسان أربعة أنفس فإن أولياء المقتولين كلٌّ له حق، لكن من نبدأ به؟ نبدأ بالأول، فالأول، إي نعم.
طالب: إذا كلهم اختاروا القصاص؛ كلهم اختاروا القود، الأربعة؟
الشيخ: نعم، يشتركون فيه.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، يشتركون به، وإلَّا يقرع بينهم، لكن إذا كان هناك أول واختار القصاص، فالثاني ما له إلا الدية.

الجزء: 1 - الصفحة: 7282

طالب: إذا مثل الجاني بالمجني عليه بعد موته، ثم مات الجاني، هل يمثل .. ؟
الشيخ: ما يمثل به؛ لأنه لما مات تعينت الدية وتعذر القصاص.
طالب: وهل يكون الدية ( ... ) الدية؟
الشيخ: تكون في ماله.
الطالب: مال الرجل؟
الشيخ: إذا ما له مال يلقاه يوم القيامة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، ماله؛ لأن العاقلة إنما تلزَم بالدية فيما إذا كان خطأ أو شبه عمد.
طالب: ما يأخذها من بيت المال؟
الشيخ: ما تؤخذ من بيت المال، تؤخذ من بيت المال فيما لو مات في زحمة ولم يعرف من الذي قتله تؤخذ من بيت المال.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) أن يأخذ الدية سقط القصاص، كما سبق لنا.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: اللي يختار الدية له الدية، ( ... ) يبدأ بالأول فالأول.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: هذا ما له حق ما دام هو اللي متأخر، لكن لو كان قتلهم دفعة واحدة، اشتركوا في هذا، فالفقهاء يقولون: يقرع بينهم؛ يقرع بين أولياء المقتولين.
طالب: إذا ( ... ) على أربعة يعني كلهم اختارا الدية، لكن المال ما يكفي ( ... )؟
الشيخ: ما يخالف إذا كان ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما لهم إلا ( ... ).
الطالب: هل يجب يوزع بينهم؟
الشيخ: إي نعم، يوزع بينهم كالغرماء، مثل الغرماء في باب ( ... ).
يقول المؤلف رحمه الله: (وإذا قطع أصبعًا عمدًا)، أنا أقول: أصبعًا، ويقول بعض الناس: إصبعًا، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يعني ما يمكن يخطئ فيها الإنسان إلا في الإعراب بس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بالإعراب ( ... )؛ لأنه ( ... )، هو ما يمكن تعرفوه إلا بالإعراب، وإلا حركاته مثلثة، وينشدنا الأخ ما قيل فيه؟
طالب: وَهَمْزُ أنْمُلَةٍ ..
الشيخ: هَمْزَ.
الطالب:
وَهَمْزَ أَنْمُلَةٍ ثَلِّثْ وَثَالِثَهُ
وَالتِّسْعُ فِي أُصْبُعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعِ

الشيخ: سمعتم؟ ما سمعتم؟ يقول:
وَهَمْزَ أَنْمُلَةٍ ثَلِّثْ وَثَالِثَهُ
وَالتِّسْعُ فِي أُصْبُعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعِ

الجزء: 1 - الصفحة: 7283

الحين نعرف أصبوع أصبوع البطارية، لكن ما يخالف أصبوع، الآن كم صار من لغة؟
طالب: عشرة.
الشيخ: عشر لغات؛ أصبع فيه عشر لغات، قال:
وَهَمْزَ أَنْمُلَةٍ ثَلِّثْ وَثَالِثَهُ
وَالتِّسْعُ فِي أُصْبُعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعِ

أنملة همزة ثلث وثالثه، كيف صاروا تسعًا، ( ... )؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأنك تضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة، والأخ ينطق لنا تثليث أوله مع كسر ثالثه.
( ... ) (أصبعًا عمدًا فعفا عنه)، (إذا قطع أصبعًا عمدًا) عندكم: فعفا عنها ولَّا فعُفِي عنها؟
طلبة: (فعفا عنها).
الشيخ: (فعفا عنها) الضمير هنا ما هو يعود على فاعل (قطع)، وإنما يعود على المقطوع؛ يعني: فعفا المقطوع عنها؛ أي: عن هذه الإصبع، (ثم سرت إلى الكف أو النفس) (سرت إلى الكف) يعني بمعنى أن الجرح تعفن وسرى إلى الكف؛ يعني: صار يدب هذا التعفن حتى تساقطت الكف، وزالت الكف كلها، أو صار الجرح يتعفن حتى مات الإنسان، وهذا معنى قوله: (أو النفس).
يقول: (فإن كان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان على مالٍ فله تمام الدية) فيه تفصيل؛ يعني هل تضمن هذه السراية أو لا تضمن؟
نقول: إن كان العافي عفا على غير شيء؛ قال: عفوت مجانًا، ثم سرت إلى الكف أو النفس فهدر لا شيء له؛ لأن عفوه مجانًا دليلٌ على أنه لا يريد أخذ عوضٍ عن هذه الجناية، عفوه مجانًا يدل على أنه لا يريد أن يأخذ عوضًا عن هذه الجناية، وأن الرجل متبرع، وأنه يريد بذلك ثواب الله، فإن أخذ عنها شيئًا، وكان العفو على مال، سواء كان ذلك المال الدية أو غيرها؛ فإن له تمام الدية؛ بمعنى أننا نسقط ما يقابل دية الإصبع، كم دية الإصبع؟ عشر الدية؛ يعني: عشر من الإبل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7284

مثاله: قطع رجلٌ أصبع رجلٍ عمدًا، فقال الجاني بعدما أنه قُطِع المجني عليه: أنا أريد أن أصالحك، فصالحه على الدية أو على مالٍ فوق الدية أو دونها، ثم إنها سرت إلى الكف أو النفس، يقول المؤلف: (فله تمام الدية)، يسقط من الدية -وهي مئة من الإبل- يسقط منها عشر من الإبل، ويبقى تسعون من الإبل إذا سرت إلى النفس، فإن سرت إل الكف فقط ثم برئت فإن في الكف نصف الدية، فيجب عليه على هذا ..
طالب: أربعون.
الشيخ: أربعون أو خمسة وأربعون؟
طالب: سقط عشرة.
الشيخ: سقط عشرة فبقي أربعون؛ ولهذا قال المؤلف: (فله تمام الدية) أي: دية النفس فيما إذا سرت إلى النفس، أو الكف فيما إذا سرت إلى الكف.
وقيل: ليس له شيءٌ مطلقًا؛ هدر، سواء عفا على مال، أو عفا على غير مال، وهذا هو المذهب.
وقالوا في توجيهه: إنه إذا عفا مطلقًا بدون عوض فقد رضي بأن تكون الجناية هدرًا ويريد الثواب من الله عز وجل، وإن أخذ المال فقد اقتنع بما أوتي من المال، سواء كانت دية، أو أكثر، أو أقل، وأخذ عوض الجناية، فإذا سرت فليس له شيء.
وهذا المذهب هو الذي يؤيده حتى المؤلف نفسه رحمه الله فيما سيأتي -إن شاء الله- من أنه لا يقتص من جرح قبل أن يبرأ، ولا تُطْلَب له دية قبل أن يبرأ، فإن طلبت له دية ثم سرى فهدرٌ.
وعلى هذا فنقول للمجني عليه: انتظر حتى تنظر ماذا تكون النتيجة؛ لأن هذه الجناية ربما تسري إلى الكف أو إلى النفس، إلى الآن ما بعد استقرت، فكونك تصالح على مال خطأ، انتظر، أما إذا كنت تريد الأجر من الله مجانًا، وتقول: أنا لا أريد شيئًا حتى لو سرت إلى كفي أو إلى نفسي، فهذا إليك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7285

فالمذهب في هذه المسألة أصح مما ذهب إليه المؤلف؛ وهو أنه لا شيء له مطلقًا، ووجهه -كما علمتم- أنه إن عفا إلى غير شيء فهو متبرِّع، ويريد الثواب من الله، وإن عفا على مال فقد اقتنع بما صالح عليه، فلا يُعطَى أكثرَ مما أخذ، لا سيما وأنه سيأتينا أنه لا يقتص من جرح أو عضو قبل أن يبرأ، فإن فعل ثم سرت الجناية فهدرٌ، حتى المؤلف نفسه رحمه الله فيما سيأتي.
طالب: ( ... ) الدية وإن عفا عن غيره، لعله وارد؟
الشيخ: ما أدري، المعروف من المذهب أنه ما له شيء مطلقًا.
طيب إذن نقول: المسألة فيها قولان لأهل العلم، أما ما ذهب إليه المؤلف فوجهه كما علمتم، ما هو؟ أنه إن صالح على غير شيء فهدرٌ، وإن صالح على مالٍ فله تمام الدية إذا سرت.
والصحيح أنه لا شيء له مطلقًا؛ لأنه إن عفا على مالٍ فقد أخذ موجب هذه الجناية وانتهى، وإن عفا على غير شيءٍ فقد رضي بالتبرع وبالأجر من الله عز وجل.
قال: (وإن وكَّل من يقتص ثم عفا، فاقتص وكيله ولم يعلم؛ فلا شيء عليهما) كيف وكَّل من يقتص؟ يعني: إنسان وجب له القصاص، سواء كان في النفس أو فيما دونها، ثم إنه عفا قبل أن ينفذ الوكيل، ولكن الوكيل لم يعلم فنفذ القصاص، فلا شيء عليهما؛ لا على المجني عليه، أو بعبارةٍ أصح: لا على العافي، سواء كان المجني عليه أو أولياؤه إذا كان قد مات، ولا على الوكيل، لماذا؟ لأن الوكيل معذور، أو لا؟
طالب: بلى.
الشيخ: وهو في قصاصه مستندٌ إلى مستندٍ شرعي؛ وهو توكيل من له الحق، وأما العافي فإنه محسن، وقد قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91].
مثال ذلك: رجل جُني عليه فقُطِعت يده، وبرئت اليد، فثبت له القصاص على قاطع يده، فوكل من يقتص، قبل أن ينفذ الوكيلُ القصاصَ عفا، قال: أشهدكم أني قد عفوت عن فلان، الوكيل لم يعلم فقطع يد الجاني استنادًا إلى وكالة الرجل، فنقول: لا شيء على الوكيل، ولا شيء على العافي.

الجزء: 1 - الصفحة: 7286

التعليل؛ أما الوكيل فإنه إنما قطعها مستندًا إلى مستندٍ شرعي؛ وهو التوكيل، وأما العافي فلأنه محسن، والله عز وجل يقول: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91]. هذا هو تعليل هذه المسألة.
فإن اقتص الوكيل بعد علمه بالعفو فهو معتدٍ ظالم؛ وتقطع يده إذا كان التوكيل في قطع يد، ويُقتل إذا كان القصاص في النفس؛ لأنه لما عفا صاحب الحق صار الجاني بعد ذلك معصومًا، فإذا جنى عليه الوكيل وقطع يده أو قتله فقد اعتدى على نفسٍ معصومة، فأُلزم بما يقتضيه ذلك العدوان.
وفي هذا دليل على أن تصرف الوكيل بعد العزل إذا لم يعلم تصرفه صحيح. والمشهور من المذهب أن تصرفه ليس بصحيح إلا في هذه الصورة؛ في هذه الصورة يقولون: إن التصرف صحيح، وما عدا ذلك فليس بصحيح.
فلو وكَّلت شخصًا يبيع لك سيارة، وبعد أن ذهب عزلته عن الوكالة، أو بعت السيارة أنت بنفسك على شخصٍ آخر، وبيعك لها عزلٌ له بالفعل؛ عزلٌ فعليٌّ، ثم إن الرجل باع السيارة قبل أن يعلم بالعزل، يقولون: إن تصرف الوكيل في هذه الحال غير صحيح، وإن بيعه باطل، ويجب أن تُرَدَّ إلى صاحبها؛ ترد السلعة إلى صاحبها، مع أنه لا فرق في الحقيقة؛ فإن هذا الرجل الذي وُكِّل في القصاص اقتص بعد أن عُزِل بالفعل ولَّا بالقول؟
طالب: بالقول.
الشيخ: لا، عُزِل بالفعل؛ لأن عفو المجني عليه هو عزلٌ له بالفعل، ما قال: عزلته، لكن لما عفا هذا هو معنى العزل؛ مثلما لو وكله في بيعها ثم باعها، لو ما قال: عزلته فإنه يكون منعزلًا بذلك.
ولكن الصحيح أن الوكيل إذا تصرف قبل أن يعلم بالعزل فتصرفه صحيح؛ لأنه مستندٌ إلى مستندٍ شرعي؛ وهو التوكيل، وأي فرقٍ بين هذه المسألة وبين المسائل الأخرى؟ وإذا كانت هذه المسألة مع عظم خطر النفوس والدماء؛ إذا كان عزله لا يعتبر عزلًا ويكون تصرفه صحيحًا، فإن كون تصرفه صحيحًا في البيع، والظاهر أنه ( ... ) وما أشبه ذلك من باب أولى؛ لأنها أقل خطرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7287

(إذا وكل من يقتص ثم عفا فلا شيء عليه، وإن وجب لرقيقٍ قودٌ أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه، فإن مات فلسيده) (إن وجب لرقيقٍ قود) ويش معنى قود؟ يعني: قصاص؛ بأن اعتدي عليه.
أو تَعزيرُ قَذْفٍ فطَلَبُه وإسقاطُه إليه , فإن ماتَ فلسَيِّدِه.

(بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ)
مَن أُقِيدَ بِأحدٍ في النَّفْسِ أُقِيدَ به في الطرْفِ والجِراحِ، ومَن لا فلا، ولا يَجِبُ إلا بما يُوجِبُ الْقَوَدَ في النفْسِ. وهو نوعان: أحدُهما في (الطرْفِ) فتُؤْخَذُ العينُ والأَنْفُ والأُذُنُ والسنُّ والْجَفْنُ والشَّفَةُ واليدُ والرِّجْلُ والأُصْبُعُ والكفُّ والْمِرْفَقُ والذكَرُ والْخُصْيَةُ والألْيَةُ والشُّفْرُ , كلُّ واحدٍ من ذلك بِمِثْلِه.
وللقِصاصِ في الطرْفِ شُروطٌ:
(الأَوَّلُ) الأَمْنُ من الْحَيْفِ بأن يكونَ الْقَطْعُ من مَفْصِلٍ، أو له حَدٌّ يَنْتَهِي إليه كمارِنِ الأَنْفِ وهو ما لانَ منه.
(الثاني) الْمُماثَلَةُ في الاسمِ والْمَوضِعِ، فلا تُؤْخَذُ يمينٌ بيسارٍ ولا يَسارٌ بيَمينٍ , ولا خِنْصَرٌ ببِنْصَرٍ , ولا أَصْلِيٌّ بزائدٍ , ولا عَكْسُه، ولو تَراضَيَا لم يَجُزْ

(الثالثُ) استواؤُهما في الصحَّةِ والكَمالِ ,
ولا فيما دونه، إذن نقول: جنى عليه رقيقه، أو لا؟ رقيق؛ يعني: عبد، قطع يد عبد، عمدًا، عدوانًا، يجب الآن للرقيق المقطوع؟
طالب: القود.
الشيخ: يجب له القود.
طلب القود وإسقاطه إليه لا إلى سيده، فإن شاء طلب أن يُقتص له من الجاني فتقطع يد القاطع، وإن شاء قال: عفوت.

الجزء: 1 - الصفحة: 7288

لكن هل له أن يعفو مطلقًا، أو لا يعفو إلا على مال؟ إذا عفا مطلقًا صار في ذلك ضرر على السيد، يكون فيه ضرر على السيد، حتى إذا وجب له قود، وقال: أنا أريد القصاص، سيقول السيد: وما ينفعني أن تقتص من الذي جنى علي، أنا لا أريد أن تقتص، أنا أريد أن آخذ الدية، نقول: لا للسيد، ليس لك الحق في أن تمنعه من القصاص؛ لأن القصاص فيه تشفٍّ للإنسان المعتدى عليه، يقول: أنا ما يشفيني ولا يذهب ما فيَّ من الغم والغل إلا إذا قطعته، مثلما قطع يدي أقطع يده.
الخسارة الآن على من؟ المالية؟ على السيد، الخسارة المالية على السيد، ربما تكون المقطوعة اليد اليمنى، وهذا العبد كاتب، إذا قُطعت يده اليمنى صار بدل ما يساوي عشرة آلاف، ما يساوي ألف ريال، ولكن نقول: الحق له، لكن ليس له أن يعفو مجانًا، بل لا بد أن يكون عفوه على مال؛ لأننا إنما أبحنا له القصاص لأجل التشفي، فإذا لم يرد التشفي فلا يمكن أن يضيع المالية على سيده.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فيه معنى الوجوب ( ... ) ثبت له.
وقوله: (أو تعزير قذفٍ) ولم يقل: أو حد قذف، بل قال: (أو تعزير قذف).
والقذف: هو أن يرميه بحجارة.
طلبة: لا يا شيخ.
الشيخ: لا؟ ويش يرميه؟
طلبة: يرميه بالكلام.
الشيخ: يرميه بالزنا؛ بأن يقول: هذا العبد إنه زنا.
قذف العبد لا يوجب الحد؛ لأن من شرط الإحصان أن يكون حرًّا، وهذا ليس بحر، وإنما يوجب التعزير؛ لئلا يتطاول الناس على الأرقاء، ولهذا قال: (أو وجب له تعزير قذفٍ) ولم يقل: حد قذف؛ لأنه لا حد.
فهذا العبد قُذف، فنقول: إن شئت فطالب، وإن شئت فلا تطالب.
لو قال السيد: الحق لي أنا؛ لأنه إذا قُذف ولم يطالب قال الناس: إن قذفه بذلك صحيح، وإذا كان موصوفًا بالزنا تنقص قيمته ولّا لا؟ تنقص قيمته، فهذا الضرر عليَّ أنا، إذا قال هذا العبد: أنا أسقط تعزير القذف فأنا لا أسقطه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7289

وهذه المسألة في النفس منها شيء كوننا نجعل للعبد الخيار بين إسقاط تعزير القذف وعدم إسقاطه، ووجه ذلك أن الضرر ليس عليه وحده، بل الضرر عليه وعلى سيده، فإنه إذا قيل: إنه قد زنا، ولم يأخذ بحقه في تعزير القاذف فإنه سيرخص في أعين الناس، ولا يريده أحد، ما يريده أحد إلا إنسانًا يبغي يخاطر.
فالصواب في تعزير القذف أن الحق للعبد، ولكن ليس له إسقاطه، يطالب به، وأما إذا قال: أنا أريد إسقاطه فإن السيد سيقول: هذا ضرر عليَّ.
لكن إن مات فلسيده، و ( ... ) نقول: إن مات فلورثته؟
طلبة: ليس له وارث.
الشيخ: ليس له وارث؟
طالب: نعم.
الشيخ: ليش؟ فيه مانع من موانع الإرث، وهو الرق؛ لأن الرقيق لا يرث ولا يُورث. فيه أظن سؤال عندك؟
طالب: إذا اعتدى حر على رقيق ( ... ).
الشيخ: تقدم لنا أن مسألة القصاص أن الصحيح خلاف المذهب ( ... ).

***
[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)
أفادنا المؤلف في قوله: (فيما دون النفس) أن القصاص يكون في النفس ويكون فيما دونها.
أفادنا المؤلف -رحمه الله- أن القصاص يكون في النفس ويكون فيما دونها، القصاص كما يكون في النفس يكون فيما دونها.
والأصل في هذا قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
قال المؤلف: (من أُقيد بأحدٍ في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا) هذه قاعدة مهمة، يحيلنا بها المؤلف على ما سبق، (من أُقيد بأحدٍ) أقيد به؛ أي: قتل به قصاصًا، (في النفس أُقيد به في الطرف والجروح) يعني: اقتص منه في الطرف والجروح، (ومن لا فلا) معنى (من لا فلا) يعني: ومن لا يقاد بأحد في النفس لا يُقاد به في الطرف والجروح؛ إذن القصاص في الطرف والجروح فرع عن القصاص في النفس.

الجزء: 1 - الصفحة: 7290

لو أن حرًّا قطع يد عبد، هل يُقطع به؟ لا؛ لأن الحر لا يقتل بالعبد على كلام المؤلف.
لو أن مسلمًا قطع يد كافر هل يقطع به؟ لا؛ لأن المسلم لا يُقتل بالكافر، فإذا لم يُقتص به في كله لا يقتص به في جزئه.
لو أن كافرًا قطع يد مسلم؟
طالب: يُقطع.
الشيخ: يُقطع به؛ لأن الكافر يُقتل بالمسلم.
وقوله: (من لا فلا) لو أن امرأة قطعت يد رجل؟
طالب: تُقطع.
الشيخ: تُقطع، ليش؟ لأن المرأة تُقتل بالرجل، ولو أن رجلًا قطع يد امرأة؟ قُطع بها أيضًا؛ لأن الرجل يُقتل بالمرأة، فهمنا القاعدة هذه.
إذن هذه القاعدة لا بد أن نرجع إلى ما سبق، فننظر عندما يقطع أحدٌ يد أحد ننظر هل يُقتل به لو قتله؟ إن قيل: نعم؛ قطعنا اليد، وإلا فلا.
ثم أتى بقاعدة أخرى؛ قال: (ولا يجب إلا بما يُوجب القود في النفس) يعني: لا يجب القود في الطرف والجروح إلا بما يوجب القود في النفس.
والمراد هنا الإشارة إلى الجناية، الأول: الإشارة إلى الجاني، والثاني: الإشارة إلى الجناية.
من الذي يجب فيه القود بالنفس من أقسام الجنايات؟ العمد، العدوان، فإذا قطع أحدٌ يد أحدٍ عمدًا عدوانًا نظرنا في القاعدة السابقة، إذا كان يُقتل به قطعنا يده وإلا فلا.
فإن قطع يده خطأ، مثل رجل قال لإنسان: امسك لي اللحم، وأتى بالسكين يقطع اللحم، فأخطأ وقطع أصبعًا من أصابعه أيش تقول في الجواب؟ ويش المثال اللي إحنا قلنا؟
طالب: إذا واحد قال له: امسك، وقطع ( ... ).
الشيخ: زين، لماذا؟ لأنه خطأ، فكما أن الجناية هذه لا تُوجب القود في النفس فلا تُوجب القود فيما دون النفس.
إذن عندنا قاعدتان ( ... ) قطع به وإلا فلا، وإذا كانت الجناية توجب القصاص في النفس أوجبته في الطرف والجراح، وإلا فلا.
ما هو الطرف؟ الطرف هو الأعضاء والأجزاء من البدن، مثل اليد والرجل والعين والأنف والأذن والسن والذكر، وما أشبه ذلك، هذه يسمونها أطرافًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7291

والجراح هي الشقوق في البدن، مثل: واحد جرح يد إنسان أو ساقه أو فخذه أو رأسه أو صدره أو ظهره وما أشبه ذلك.
لكن القصاص في الطرف يزيد على ما سبق في القصاص في النفس، يزيد أمورًا.
قال المؤلف: (وهو) أي: القصاص فيما دون النفس (نوعان: أحدهما في الطرف) والثاني: في الجراح، القصاص فيما دون النفس يكون في موضعين: الموضع الأول: في الأطراف، والموضع الثاني: في الجروح.
قال المؤلف مُبينًا الأطراف: (فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن) إن غلطت نحويًّا قَوِّموني.
طالب: بالرفع.
الشيخ: الجفن بالرفع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: عطفًا على من سبق؛ لأنه نائب فاعل.
(والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر كل واحدٍ من ذلك بمثله).
نبدأ نعود مرة ثانية: العين بماذا؟ بالعين، اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، الأنف بالأنف، الأيمن بالأيمن والأيسر بالأيسر.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أهو واحد؟ ( ... ).
ولّا لا؟ يكون هذا عين وعين، لكن الأنف جميعًا ما فيه إلا واحدة.
الأذن بالأذن، اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى.
السن بالسن، الثنية بالثنية، والرباعية بالرباعية، والعليا بالعليا، والسفلى بالسفلى، كل واحد من ذلك بمثله لا بد من موافقة.
والجفن ما هو الجفن؟ هو غطاء العين، ما هو الحاجب، هذا الحاجب، الجفن غطاء العين، ولّا لا؟ نعم، هذا الجفن الحساس الذي إذا أقبل عليه شيء يؤذي العين انقفل تلقائيًّا، لم ( ... ) وهذه من آيات الله عز وجل، إن فيه هذا الإحساس الغريب، منين يدخل شيء على العين يبغي يؤذيها هو ينقفل، بدون أي إرادة منك، سبحان الحكيم العليم.
كم في الإنسان من جفن؟ أربعة فيؤخذ الأيمن بالأيمن والأعلى بالأعلى، وكذلك الأيسر.
(والشفة) الشفة هي حافة الفم، وهي عليا وسفلى، والشفة.
(واليد) بماذا؟ باليد، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، طيب اليد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7292

يقول المؤلف: (والرجل) بالرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، (والإصبع) بالإصبع، الإبهام بالإبهام، والأيمن بالأيمن وكذلك البقية.
(والكف) بالكف، كيف الكف بالكف؟ ما هي باليد؟ نحمل كلام المؤلف الأول اليد على أن المراد باليد كلها من الكتف أو من المرفق، وأما الكف فهو منبت الأصابع، فيكون الكف بالكف واليمين باليمين واليسار باليسار.
قال: (والمرفق) بالمرفق، كيف المرفق؟ كيف المرفق بالمرفق؟ يعني يمكن يقطع المرفق وتبقى الزراع؟
طالب: ما يمكن.
الشيخ: أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) وتبقى الذراع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يمكن أن تكون اليد مقطوعة من قبل مع المفصل، ولا انقطعت العضد، فإن لم تمكن هذه الصورة فإننا نقول: مراد المؤلف في قوله: (اليد) من الكتف، (والكف) من مفصل الذراع من الكف، والمرفق من مفصل الذراع من العضد.
وما أدري عن الأخ هل يعرف كوعه من كرسوعه؟
طالب: ماذا؟
الشيخ: كوعك من كرسوعك.
الطالب: ذاك اليوم قلت لك: نسيت.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ما يلي الإبهام كوع، وما يلي الخنصر الكرسوع.
الشيخ: والرسغ؟
الطالب: والرسغ فيما وسطه.
الشيخ: فيما وسطه.
قال المؤلف رحمه الله: (والذكر) بالذكر، (والخصية) بالخصية، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، (والألية) بالألية، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، (والشفر) بالشفر، الشفر هو اللحم المحيط بفرج المرأة، بمنزلة الشفتين للفم؛ يعني: حافتا فرج المرأة هما شفراه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، غير.
(والشفر) بالشفر، (كل واحدٍ من ذلك بمثله)، وأصل هذا قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
طالب: ( ... ).
الشيخ: إيه ممكن؛ لأن لها حد من الفخذ وعصبه وما يتعلق به.

الجزء: 1 - الصفحة: 7293

قال: (وللقصاص في الطرف شروط) الشروط هذه زائدة على ما سبق؛ لأن ما سبق كم؟
طالب: أربعة.
الشيخ: شروط القصاص أربعة ولّا لا؟ وتزيد هذه شروطًا، وهي: (الأول: الأمن من الحيف) والمراد بقول المؤلف: (الأمن من الحيف) يعني إمكان الاستيفاء بلا حيف، يعني بحيث يكون القطع من مفصل أو له حدٌّ ينتهي إليه كمارن الأنف، وهو ما لان منه، انتبه.
معنى (الأمن من الحيف) معناه إمكان الاستيفاء بلا حيف، يعني هذا الوصف شرطه لوجوب القصاص.
أما الأمن من الحيف فإنه شرطٌ لتنفيذ القصاص، وقد مر علينا أنه لو وجب القصاص في الطرف على حامل تُركت حتى تضع، مع أن الاستيفاء ممكن، لكن نظرًا إلى أنه يخشى أن يتعدى إلى غير الجاني يجب الانتظار.
المقصود هنا: إمكان الاستيفاء بلا حيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل، مثلًا في الأصبع من مفصل الأنملة في الكف من مفصل الرسغ، في الذراع من مفصل المرفق، في العضد من مفصل الكتف.
(أو له حدٌّ ينتهي إليه) وإن لم يكن مفصلًا (كمارن الأنف) المارن: ما لان من الأنف؛ لأن الأنف له قصبة من عظام، يليها المارن، وهو جامع لثلاثة أشياء: جامع للمنخرين والحاجز بينهما، هذا المارن، فلو أن أحدًا قطع شخصًا من حد اللين هذا، اقتُص منه، لماذا؟ لأنه يمكن الاستيفاء بلا حيف.
ولو أن رجلًا قطع يد رجل من مفصل اليد، من المفصل تمامًا، اقتُص منه؟
طالب: نعم.
الشيخ: مع بقية الشروط يُقتص منه.
لو قطعه من نصف الذراع، يقتص منه ولّا لا؟ لا يُقتص منه؛ لأن القطع ليس من مفصل.
وعلى هذا لو أراد أحدٌ من الجناة الفقهاء أن يقطع كف إنسان ولا يُقطع به؛ لكان بدل من أن يقطعه من مفصل الكف يتعدى قليلًا ويقطعه من نصف الذراع، يكون زاد في الجناية وسلم من القصاص.

الجزء: 1 - الصفحة: 7294

لأنه من الشروط أن يكون القطع من مفصل، وهذا ليس من مفصل، إذا لم يكن من مفصل مانع لا نأمن أن يحيد عند القصاص، ربما يزيد أو ينقص، وقد يكون كسر ما هو مستقيم، داخل بعضه في بعض العظام، فلا يتمكن، بخلاف المفصل إطلاقًا، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
ويحتمل أن نقول: يُقتص من المفصل الذي دونه، ويُؤخذ منه أرش الزائد، كما سيأتينا في الجراح على المذهب، في الجراح سيأتينا -إن شاء الله- أنه إذا جرحه جرحًا أكثر من الموضحة فله أن يقتص منه موضحة، وله أرش الزائد، لكن -إن شاء الله- سيأتينا فيما بعد.
لكن هنا نقول: اقتص مما يمكن الاقتصاص منه، وهو منين؟ من مفصل الكف، ويؤخذ منك أرش الزائد، والأرش هو ما يُسمى في باب الديات بالحكومة، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- لها باب ( ... ) معين، هذا إذا لم يمكن القصاص من مكان القطع، فإن أمكن القصاص ( ... ) القطع، اقتص منه؛ لأن الله عز وجل يقول: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، وكلما أمكن القصاص وجب.
فإذا وُجد أطباء حذاق، وقالوا: نحن يمكن أن نطبق هذه الجناية بالشعرة، أو بما دونها، بحيث نقتص من الجاني ولا نزيد أبدًا، فما المانع من القصاص؟ ليس هناك مانع، بل لو قال المجني عليه: أنا أتنازل، هو قطع يدي من نصف الذراع، أنا أقطعها من ثلثي الذراع، وأتنازل عن الزائد، ويش المانع؟ هذا رجل تنازل عن بعض حقه ليقتص من هذا الظالم المعتدي.
فعندنا الآن ثلاثة احتمالات خلاف كلام المؤلف: إما أن يُقتص من المفصل الذي دون القطع ويأخذ أرش الزائد، وإما أن يُقتص من مكان الفصل إذا أمكن وهذا حقه، وإما أن يُقتص من دون محل القطع وفوق المفصل ويسقط المجني عليه الزائد، وهو حقه.
وإما أن نقول: إذا قطعت من نصف الكف قطعنا كفك، وإذا تجاوزت قليلًا أبقينا كفك، فهذا شيء بعيد.
فالصواب إذن أن نقول: إن أمكن القصاص تمامًا بدون حيف وجب، وإن لم يمكن فلنا طريقان: ما هما؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7295

إما أن نقتص من الكف، ويأخذ أرش الزائد، وإما أن يُقتص من فوق الكف ودون القطع ويسقط الزائد إذا أحب.
أما على رأي المؤلف، ماذا نعمل إذا كان القطع من غير مفصل؟ لا قصاص، وله الدية، وهي بالنسبة لليد نصف الدية، مفهوم هذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله، إرادة الجناية مضمونة، وإرادة القصاص غير مضمونة، سيأتينا إن شاء الله ( ... ).
( ... ) الشرط الأول: الأمن من الحيف، ومعناه: إمكان الاستيفاء بلا حيف، متى يمكن الاستيفاء بلا حيف؟ ( ... ).
أن يكون القطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كمارن الأنف، وهو ما لان منه.
هل يمكن القصاص من السن إذا ذهب بعضه؟ نعم، يمكن بالبَرْد، بأن يبرد سن الجاني حتى نصل إلى الغاية، يبرد بمبرد.
وهل نأخذ منه بالمقدار ولّا بالنسبة؟
طلبة: بالنسبة.
الشيخ: ولا بالمقدار؟ بالنسبة، نقول: بالنسبة لا بالمقدار؛ لأنه ربما يكون سن الجاني صغيرًا وسن المجني عليه كبيرًا، فإذا أخذنا بالمقدار فنصف سن المجني عليه يبلغ سن الجاني كاملًا ولّا لا؟
إذا قال: أنا أبغي أشوف ( ... ) سنه على قدرها ( ... ) من سنه على قدرها أيش ( ... )؟
كما أن الأمر بالعكس لو كان سن المجني عليه صغيرًا، ( ... ) يلّا اقطعوا هذا ( ... ) المجني عليه، ضعوها على سني وعلموا علامة وخذوا على قدرها، يمكن؟ هو يمكن، لكن ما هو بشرط، نقول: نأخذ بالنسبة إذا كان هذا الجزء من سن المجني عليه ( ... ) أخذ من سنه النصف، حتى ( ... ).
كما أن الكف أيضًا ( ... ) كف الجاني، يمكن تكون كف الجاني كبر كف المجني عليه مرتين ولّا لا؟ أو أكثر، يمكن تكون أكثر؟ يمكن، هذا واحد جاء إلى طفل صغير بالمهد ( ... ) مسك يده صغيرة ( ... ) مسك يده فقطعها، نقطع يد الكبير ولّا ما نقطعها؟ نقطعها، أيهما أكبر؟ ضعوه في الميزان، فرق عظيم.
المهم إذن القصاص يكون بماذا؟ بالنسبة، لا بالمقدار.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7296

الشيخ: ما يجوز، نقول: أنت الذي فعلت، لكن الآن الحمد لله نبنجه، هذه المسألة تحتاج إلى بحث، هل يجوز أن نبنج الجاني حتى لا يتألم ولّا ما يجوز؟ لا، ما يجوز نبنجه؛ لأننا لو بنجناه ما تم القصاص، ولّا لا؟ بل نأخذ منه بدون تبنيج.
أما إذا كان حدًّا لله مثل السرقة وقطع الأيدي والأرجل من خلاف لقطاع الطريق، فهذا يجوز أن نبنجه يجوز؛ لأن المقصود إتلاف هذا العضو، لا تعذيبه.
وهل يجوز ما ذكر أظن العام في بعض الصحف أننا إذا قطعنا يد السارق لزقناه مرة ثانية؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: ولّا ما يجوز؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، ما فيها شك، السبب ( ... ) المقصود الألم، المقصود إتلاف هذا العضو الذي حصلت به السرقة ولا لو كان مقصود الألم ( ... ) فليس المقصود من قطع يد السارق أن نؤلمه بالقطع، بل المقصود أن نتلف هذه اليد، واضح؟
وأما ما ذكر فيما أثير حول هذه المسألة وكل مبني على غير أساس وعلى غير قاعدة، وإلا من نظر إلى مقاصد الشرع وجد أن المقصود إتلاف العضو وإبقاء هذا الجاني شهرة بين الناس.
كما قال تعالى في الذين عوقبوا: {فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة: 66].
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، حتى العلماء -رحمهم الله- قالوا: لو أنه قطع أذنه ثم أعادها وهي حارة قُطعت أيضًا، إذا أعادها وهي حارة يمكن أن تلتصق، يمكن.
وأما الجرح فأنا جربت بنفسي الجرح، إذا انجرحت بسكين ولّا شيء فأنت على طول لزقُهُ واضغط عليه وخلاص، يَلْزق، ما عاد يطلع منه دم ولا ( ... )، بس بشرط إنك تمسكه وهو حار، ما تخليه ينزف، على طول لو أمسكته هكذا بقوة وبقيت مدة ما عاد ( ... ) إطلاقًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: النسبة، كل القصاص المعتبر النسبة ما نعتبر المساحة؛ لأن ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، يحتمل؛ لأننا أمرنا بالقصاص، ما يمكن نقتص ( ... )؛ لأن فيه جناية زائدة على القصاص.

الجزء: 1 - الصفحة: 7297

ولهذا قلت أنا قبل قليل: إذا أمكن القصاص؛ لأن تقدم الطب الآن، ويمكن أن يحدد موضع القطع تمامًا بأقل من الشعرة، فلما تقدم الطب يمكن القصاص الآن، فإذا أمكن القصاص وجب.
***
يقول المؤلف رحمه الله: (الثاني: المماثلة في الاسم والموضع) الممثالة في الاسم: بأن تكون يدًا بيد
أي بأن تكون المقطوعة يدًا أو المأخوذة يدًا بيد، هذا الاسم.
الموضع: يمين بيمين، خنصر بخنصر، هذا إيش؟ هو اسم ولّا موضع؟ اسم.
يمين بيمين، هذا موضع، أنملة وسطى بأنملة وسطى.
الطلبة: اسم وموضع.
الشيخ: لا، هذا اسم.
من أي الأصابع خنصر بنصر، يمين يسار، لا بد أن ( ... ).
يقول المؤلف: (فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد) هذا ويش هو أصلي بزائد؟ اسم ولّا موضع؟
طالب: موضع.
طالب آخر: اسم.
الشيخ: لا، الظاهر موضع، وكلهم من أصله، وكلهم باليد اليمنى.
(وعكسه) يؤخذ.
طالب: ولا عكسه.
الشيخ: ولا عكسه؟ والسبب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: اختلفت، لكن في الموضع، ولهذا أنا عندي (وعكسه) لكن غلط، (ولا عكسه).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ولا عكسه؛ يعني: ولا يؤخذ عكسه.
(ولا عكسه ولو تراضيًا؛ لم يجز) لو قال المجني عليه: هذا الرجل أخذ خنصر أصلي، وعنده خنصر زائد، وقال: أنا بأخذ منك الخنصر الزائد، ووافق، يجوز ولّا لا؟ ما يجوز، لماذا؟ لعدم المماثلة في الاسم أو في الموضع؟
طلبة: في الموضع.
الشيخ: الاسم ( ... ) لكن في الموضع.
ويؤخذ من كلام المؤلف أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من أجزائه؛ لأن الحق في ذلك لمن؟ لله عز وجل، فلا يجوز أن تتبرع لأحد بأي شيء، لا بعين، ولا بأذن، ولا بأصبع، ولا بكِلْيَة، ولا بشيء؛ لأن الحق لمن؟ الحق لله عز وجل، فلا يجوز لك أن تتبرع بشيء من بدنك.
ولا بدم؟
طالب: الدم يتعوض.
الشيخ: الدم يتعوض، مثل اللبن في ثدي الأم، فإنه يتعوض ويأتي بدله، وأما ما لا يتعوض فلا يجوز.
لكن لو قال قائل: اليد يمكن تنبت.
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7298

الشيخ: لا، ما يمكن ( ... ).
***
(وإذا قطع أصبعًا عمدًا فعفا عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء؛ فهدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية).
المذهب أن له تمام الدية مطلقًا؛ لأنهم يقولون: هذا عضو، ما هو جرح. بخلاف الجروح، فعلى هذا إحنا قررنا ذاك اليوم أنها هدر.
والمذهب أن له المال، أن له تمام الدية، سواء عفا على مال أو على غير مال.
لكن حتى على ما مشى عليه المؤلف فهو أصح، ما مشى عليه المؤلف، إذا كان على مال فله تمام الدية، وإذا كان مجانًا فليس له شيء.
لكن المهم بيان المذهب، وإن شاء الله تعالى إذا أعدتم الشريط تمسحون ما ذكرناه سابقًا ( ... ).
( ... ) ذكرنا فيما سبق ( ... ) أنه يؤخذ من ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع لأحد بشيء من أعضائه، وقد نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله في كتاب الجنائز.
قالوا: لا يجوز للميت أن يتبرع لأحد بشيء من أعضائه، ولو أوصى به لم تُنفذ وصيته، حتى بعد الموت لو أوصى به ما تُنفذ؛ لأن بدنك أمانة عندك، ما يجوز أن تتحكم فيه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا تحدثوا عرفنا كيف نجيب، إذا ما تحدثوا ما ندري عنه.
على كل حال حتى لو تحدث من تحدث المسألة هذه مسألة اجتهادية، والمرجع فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ذكرنا لكم فيما سبق أن أقوى ما يعتمد عليه المجيزون أن ذلك من باب الإيثار، وقلنا: هذا بعيد عن الإيثار؛ لأن الإيثار أن تؤثر غيرك بشيء لم يكن فيك ( ... ) لا بأس، لكن شيء من نفسك لا يمكن؛ لأنه عاد ما هنالك في باب الإيثار أنك آثرته بنفع شيء خارج، أما أن تؤثره بإعطائه شيء تنقصه من بدنك فلا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) يعني أكثر ما رأيت الشافعية والحنابلة وغيرهم –مثلًا- اختلفوا فيما لو أن حيًّا اضطر إلى أكل ميت، هل يأكل منه؟
طلبة: لا يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 7299

الشيخ: المذهب: ما يأكل، لو يموت ما يأكل من الميت؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» (1) الحديث صحيح.
لكن الشافعية قالوا: إنه يأكل منه؛ لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، وهذا قد يكون له وجه.
(الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال) انتبه لهذه العبارة (استواؤهما في الصحة والكمال) والمراد ( ... ).
***
وآله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله: (الثالث) يعني من شروط القصاص في الطرف، وأظن سبق لنا شرطان: الأول ( ... ).
فلا يجوز إهدار احترامه ولو تراضيا عليه، واضح؟
(الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال) والمراد بذلك ألا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه، هذا المراد بالاستواء، وعلى هذا فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون طرف الجاني أكمل، أو طرف المجني عليه أكمل، أو يكونا سواء، كذا؟
إذا كانا سواء مثل أن يكون ( ... ).
التي بقيت ( ... ) ليس فيها عيب، ومعنى ذلك أنه إذا كان طرف الجاني أكمل فإنها لا تؤخذ بطرف المجني عليه، فالمجني عليه يده شلاء، ما تتحرك؛ يعني: فيها شلل، ويد الجاني سليمة، تتحرك، فإنه لا يجوز أن نأخذ يد الجاني بيد المجني عليه، لماذا؟ قالوا: لتفاوت ما بين اليدين، هذه معطلة المنفعة، التي يد من؟
طلبة: المجني عليه.
الشيخ: المجني عليه؛ ويد الجاني ثابتة المنفعة، سليمة، فلم تستويا، وحينئذٍ لا يأخذ القصاص.
فلا تُؤْخَذُ صحيحةٌ بشَلَّاءَ , ولا كاملةُ الأصابعِ بناقصةٍ , ولا عينٌ صحيحةٌ بعائِمَةٍ، ويُؤْخَذُ عَكْسُه , ولا أَرْشَ.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 7300

النوعُ الثاني (الْجِراحُ) فيُقْتَصُّ في كلِّ جُرْحٍ يَنْتَهِي إلى عَظْمٍ، كالموضِّحَةِ وجُرْحِ العَضُدِ والساقِ والفَخِذِ والقَدَمِ، ولا يُقْتَصُّ في غيرِ ذلك من الشِّجاجِ والْجُروحِ غيرِ كسْرِ سِنٍّ، إلا أن يكونَ أعظَمَ مِن الموضِّحَةِ، كالهاشِمَةِ والْمُنَقِّلَةِ والْمَأمومةِ فله أن يَقْتَصَّ مُوَضِّحَةً، وله أَرْشُ الزائدِ، وإذا قَطَعَ جماعةٌ طَرْفًا أو جَرَحُوا جُرْحًا يُوجِبُ الْقَوَدَ فعليهم الْقَوَدُ، وسرايةُ الجِنايةِ مَضمونةٌ في النفْسِ فما دونَها، وسِرايةُ الْقَوَدِ مَهدورةٌ، ولا يُقْتَصُّ من عُضْوٍ وجُرْحٍ قبلَ بُرْئِه كما لا تُطْلَبُ له ديةٌ.
فإنه لا يجوز أن نأخذ يد الجاني بيد المجني عليه، لماذا؟ قالوا: لتفاوت ما بين اليدين؛ هذه معطلة المنفعة، التي هي يد من؟
طالب: المجني عليه.
الشيخ: يد من؟
طلبة: الجاني.
الشيخ: لا، المجني عليها، ويد الجاني ثابتة المنفعة، سليمة، فلم تستويا، وحينئذٍ لا يثبت القصاص؛ لأن يد الجاني أكمل، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم المذاهب الأربعة، وحكاه بعضهم إجماعًا.
وقال داود الظاهري: إنها تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء؛ لعموم الآية {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، فالآية عامة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بن النضر: «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» (1).
وقوله: يد الجاني أكمل، نقول: إن الجاني هو الذي أراد ذلك لنفسه، وهو الذي جنى على نفسه في الواقع؛ لأنه فعل سببًا يقتضي قطع يده، فيكون هو المتسبب، وعلى نفسها جنت براقش، فعلى هذا تؤخذ اليد الصحيحة باليد الشلاء.
قال: وكما أننا نقتل الرجل العاقل الشاب الجلد بالرجل الأشل الكبير السن المجنون، فهكذا هذه اليد نأخذها باليد الشلاء، عرفتم ولَّا لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7301

الشيخ: فهو يقول: أنا عندي على ما قلت دليل أثري ونظري، الدليل الأثري؟
طالب: عموم النصوص.
الشيخ: عموم النصوص الدالة على أنه قاصد، فهاتوا لي نصًّا يستثني ذلك.
الثاني القياس -وإن كان داود الظاهري ما يقول به- لكن القياس أنتم تقولون: لو أن رجلًا شابًّا جلدًا عاقلًا عالمًا غنيًّا شجاعًا؛ جميع صفات الكمال البشرية موجودة فيه ما عدا النبوة والرسالة، قتل شيخًا كبيرًا أصم أعمى مجنونًا وزمنًا معيبًا مجروحًا، يُقتل به ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يُقتل به، فبينهما فرق ولَّا لا؟ الفرق بينهما أكبر من الفرق بين اليد السليمة والشلاء، لو كان ( ... ) عبدًا على ذلك ( ... )، كم يساوي؟ يمكن ( ... )، وهذا يساوي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... )، المهم أن قياسه جيد، لكن أولئك يقولون: إن اليد الشلاء بمنزلة البدن الميت؛ لأن منفعتها مفقودة نهائيًّا؛ لا تتحرك، ولا تحس بلامس، ولا شيء أبدًا، فهي كالبدن الميت تمامًا، ومن المعلوم لو أن رجلًا حيًّا ذبح ميتًا يُقتل به ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يُقتل به، فهم يقولون: إن القياس منتقضٌ بهذا، فهي بمنزلة الميت، وحينئذٍ لا قياس.
ثم نأتي للعموم الذي استدل به ونقول: صحيح أن العموم يقتضي أن تؤخذ الصحيحة بالشلاء؛ لعدم التفصيل وعدم التقييد، وإذا لم يكن تفصيل ولا تقييد بقي العموم على ظاهره، لكنهم يقولون: إن كلمة القصاص تعني أنه لا بد من أن يكون هناك مماثلة بين الجزء المقتص منه والمقتص له، وإلا لم يتحقق القصاص. هذا هو رأي الجمهور. والمسألة تحتاج إلى بحث؛ لأن دليل داود قوي جدًّا، وهو العموم.
على كل حال بينا رأي جمهور أهل العلم على أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء، سواء كانت يدًا أم رجلًا أم أصبعًا، حتى لو كان الأصبع صحيحًا، وقطع أصبع يد رَجُلٍ شلاء فإنه؟
طالب: لا تقطع.
الشيخ: لا تؤخذ أصله.
قال المؤلف: (فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة).

الجزء: 1 - الصفحة: 7302

الجاني يده كاملة الأصابع؛ خمسة، والمجني عليه أصابعه أربعة، فإننا لا نأخذ يد الجاني بيد المجني عليه؛ لأن أصابع المجني عليه ناقصة، فلا يتم القصاص.
وظاهر كلام المؤلف سواء كانت ناقصة بأصل الخلقة أم نقصًا طارئًا، (بأصل الخلقة) يعني: من الأصل خلقه الله ما له إلا أربعة، و (طارئًا) كما لو قطعت أصبعه.
وهذه المسألة أضعف من المسألة السابقة؛ وذلك لأن أصابع اليد الناقصة الأصابع فيها منفعة، ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: فيها حركة، فيها إحساس، صحيح أنها ما هي كاملة المنفعة، كما أنه لو أن أحدًا قتل شخصًا مقطع الأربع، ويش معنى مقطع الأربع؟ يعني: قد قطعت يداه ورجلاه، فإنه يقتل الجاني ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو له أربع قوائم؟ ولو كان له أربع قوائم، فهذه مثلها، والقول بأنه يقتص من كاملة الأصابع بالناقصة أقوى من الأول؛ لأن الشلل تعطل المنفعة بالكلية، أما هذا فإنه نقص، وأي الأصابع أعظم منفعة؟
طالب: الإبهام.
الشيخ: الإبهام.
طالب: السبابة.
الشيخ: لا، الإبهام؛ ولهذا الإبهام يقول ( ... ) أنا أقابلهم، وخلقه الله عز وجل مقابلًا للأربعة، وجعله الله تعالى ( ... ) فقط، وجعله الله ضخمًا علشان الثنتين أقوى من الثلاث، الثلاث ( ... )، وأيضًا هو أتخن؛ ولذلك الأنملة من الإبهام فيها خمس من الإبل؛ خمسة ( ... )، والأنملة من غيره فيها ثلاثة ( ... ) واللي غيره على ثلاث مفاصل، إي نعم ( ... ).
يقول: (ولا عين صحيحة بقائمة) هذا صحيح، (عين صحيحة بقائمة) العين القائمة هي التي بقيت على حالتها لكنها لا تبصر، والصحيحة هي التي تبصر، فالقائمة هي التي بقيت صورتها كما هي بحيث من رآها يظن أنها تبصر وهي لا تبصر، وأما الصحيحة ( ... )، فإذا كانت عين الجاني صحيحة وعين المجني عليه قائمة فلا قصاص؛ لأن القائمة لا فائدة منها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7303

وقد يقول قائل: لعل هذا الحكم يختلف في هذا الزمن؛ لأن العين القائمة يمكن أن يُجرى لها جراحة، ويُركَّب لها قرنية، وتكون صحيحة، فهو قد أتلف شيئًا يرجى دواؤه، هذا إذا قال الأطباء: إنه يمكن لمثل هذه العين أن يجرى لها عملية وتبصر، أما إذا كان الخلل في أعصاب العين فإن الغالب أنها لا تنفع فيها العملية.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا فرق.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، إذا عمل عملية صارت تبصر.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: نعم ما يضر؛ ولهذا تؤخذ عين الرجل القوي النظر بعين الأعمش الذي لا يبصر إلا ليلًا، ما دام فيها منفعة فهي تؤخذ. قال: (ولا عين صحيحة بقائمة).
قال: (ويؤخذ عكسه) ويش عكسه؟ تؤخذ الشلاء بالصحيحة، وتؤخذ ناقصة الأصابع بكاملتها، وتؤخذ العين القائمة بالعين الصحيحة، لكن بشرط رِضَا من له الحق.
قال المؤلف: (ولا أرش) ويش معنى ( ... ) أرش؟ يعني بمعنى: أننا لا نعطي المجني عليه الفرق بين الصحيح والأشل، وبين الزائد والناقص، وبين القائم والمبصر، ما نعطيه الفرق، لماذا؟ يقولون: لأن المأخوذ قصاصًا كالمتلف جناية من حيث الخلقة، لكنهما اختلفا في المنفعة؛ فلذلك لا نعتبر ذلك اختلافًا، فلا أرش له.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: هذا ذكرناه من قبل.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إي؛ لأن الحق له يقولون ( ... ).
هل تؤخذ أذن السليم بأذن الأصم؟ تؤخذ الأذن السليمة بأذن الأصم، يقولون: لأن السمع في الدماغ وليس في الأذن؛ ولذلك لو قطعت أذن الإنسان بقي سميعًا ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: بقي سميعًا، وكذلك يؤخذ أنف الصحيح بالأنف الذي لا يشم؛ واحد قطع أنف إنسان ما يشم، والجاني يشم، حتى إنه إذا مر بالسوق قال: الجماعة دولي غداهم كذا وكذا، وعشاهم كذا وكذا؛ من شدة شمه، نقطعه ولَّا ما نقطعه؟
طالب: نعم.
طالب آخر: نقطعه.
الشيخ: نقطعه؛ لأن الشم حاسة في الدماغ وليس هو في الأنف؛ ولهذا مقطوع الأنف يشم.
ما رأيكم هل تؤخذ الأذن السليمة بالأذن الشلاء؟
طالب: ما تؤخذ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7304

طالب آخر: ما فيه أذن شلَّاء.
الشيخ: فيه أذن شلَّاء، لكن ما ( ... ).
طالب: ما تسمع؟
الشيخ: لا، تسمع، لكن -مثلًا- الأذن هذه ما فيها إحساس.
طلبة: تؤخذ.
الشيخ: تؤخذ، ليش؟ لأن الصورة واحدة، لكن الحقيقة أن الشلاء ناقصة؛ لأنه لو مشى عليها ذرة أو شيء من التراب صغيرة تحس ولَّا لا؟
طلبة: ما تحس.
الشيخ: ما تحس، وأذن الجاني تحس، لكن لا عبرة بذلك، العبرة بالصورة.
طالب: ويش الفرق بينها وبين اليد؟
الشيخ: اليد؛ لأنها تتحرك، الأذن ما تتحرك، اليد تأكل وتقبض وتبسط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تحس، لكن ما تتحرك، تقدر تحرك أذنك؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم قليل ( ... )، مثلما تحرك ( ... )، لكن هذا قليل جدًّا ( ... ) أحد منكم يجرب، يمكن عبد الرحمن يجرب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) النوع الثاني.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، كما سمعت يقولون: لأن العضويين لم يختلفا صورة، بخلاف الموضحة مع الهاشمة، ولكن الظاهر أن المسألة فيها خلاف؛ لأن نفيه ( ... ) يدل أن فيه خلافًا.
الجراح النوع الثاني منين؟ من القصاص فيما دون النفس، ويجب أن نتذكر القاعدتين السابقتين في أول الباب؛ وهما:
من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الجراح، ومن لا فلا.
الثانية: إذا كانت الجناية موجبة للقصاص في النفس صارت موجبة للقصاص في الجراح، وإلا فلا.
وعلى هذا فالجرح خطأً لا قصاص فيه، وجرح المسلمِ الكافرَ لا قصاص فيه، وجرح الوالدِ الولدَ -على المذهب- لا قصاص فيه أيضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7305

(فيُقْتَص في كل جرح ينتهي إلى عظم) هذه قاعدة القصاص في الجروح، فإن كان لا ينتهي إلى عظم فلا قصاص؛ وذلك لأن الذي ينتهي إلى عظم يمكن الاستيفاء منه بلا حيف؛ لأنك ستأخذ اللحم إلى أن تصل إلى العظم، وأما الذي لا ينتهي إلى عظم فلا يمكن، إلى أين ( ... )؟ فلا يمكن القصاص منه، إذن هو مبني على ما سبق؛ وهو إمكان الاستيفاء بلا حيف، فإذا كان الجرح ينتهي إلى عظم أمكن الاستيفاء منه، وإذا كان لا ينتهي إلى عظم لم يمكن الاستيفاء منه.
مثاله يقول المؤلف رحمه الله: (إلى عظم كالموضحة) الموضحة هي التي تُوضِح العظم في الرأس والوجه خاصةً، هذا ما تقتضيه اللغة العربية، العرب إذا قالوا: موضحة، فإنما يعنون بها الجرح اللي في الرأس واللي في الوجه فقط، الجرح في الصدر لو بَيَّن العظم ما يسموه موضحة، لكن الجرح اللي في الرأس أو في الوجه يسمى موضحة إذا بَيَّن العظم.
فإذا جنى شخص على آخر عمدًا وكشط جلد رأسه ولحمه حتى وصل إلى العظم، نقتص منه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه جرحٌ ينتهي إلى عظم، والاعتبار بالمساحة لا بالكثافة، ويش معنى الكثافة؟ يعني: مساحة الجرح لا كثافة عمقه؛ لأن بعض الناس يكون سمينًا، وتكون طبقات اللحم فوق العظم أكثر، وبعض الناس بالعكس، هذا لا عبرة به، العبرة بالمساحة، فيؤخذ من الجاني بمثل ما أخذ من المجني عليه.
وهل يؤخذ بالنسبة أو بالقدْر؟ الظاهر أننا نأخذ بالنسبة، فإذا أوضح ربع رأسه نوضح ربع رأسه، وهكذا. (كالموضحة)
قال: (وجرح العضد والساق والفخذ والقدم) ويش الدليل؟
قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، فيُقْتَص من كل جرح بمثله، نشوف المثال اللي ذكرناها لكم.
(جرح العضد) أين العضد؟ هو العظم الذي بين الكتف والمرفق.
(الساق) -جرح العضد والساق- العظم بين الركبة والقدم.
(والفخذ) العظم الذي بين الورك والركبة.
(والقدم)؟
طالب: العظم ما بين الكعبين ..
الشيخ: العظم ما بين الكعبين.
الطالب: إلى الأصابع.

الجزء: 1 - الصفحة: 7306

الشيخ: إلى الأصابع، إذن ما ( ... ) هل ينتهي إلى عظم؟ الجروح في هذه المواضع تنتهي إلى عظم ولَّا لا؟ تنتهي إلى عظم.
طيب الصدر؟
طالب: ينتهي.
الشيخ: ينتهي إلى عظم إذا كان على الضلوع، أما إذا كان فيما بينهما فهو ما ينتهي إلى عظم، فإذا كان على الضلع نفسه فإنه ينتهي إلى عظم.
الرقبة؟
طالب: تنتهي ولا ..
الشيخ: تنتهي ولا تنتهي؛ في مكان تنتهي إلى عظم، وفي مكان لا تنتهي إلى عظم، فالقاعدة إذن كل جرح ينتهي إلى عظم ففيه القصاص.
طالب: الذراع؟
الشيخ: الذراع كذلك تنتهي إلى عظم.
طالب: يقولون: الذراع يشمل المرفق؟
الشيخ: لا، ما يشمل، لكن المؤلف ما مثل به؛ لقوله تعالى: {الْجُرُوحَ قِصَاصٌ}.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: والذي ينتهي إلى عظم ( ... ).
قال: (ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح، غير كسر سن).
المؤلف يقول في الأول: (الثاني الجراح)، ثم قال: (من الشجاج والجروح) ويش اللي جاب (من الشجاج)؟ الشجاج من الجراح، والجروح هنا ما سوى الشجاج، و (الشجاج) جمع شجة؛ وهي جرح الرأس والوجه خاصة، هذه الشجة تكون في الرأس وفي الوجه، ففي الجبهة شجة، في الرأس شجة، في الرقبة جرح أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وهكذا بقية البدن، ما عدا الرأس والوجه فهو جروح، وأما الرأس والوجه فهو شجاج.
(في غير ذلك من الشجاج) ويش غير ذلك من الشجاج؟ الشجاج سيأتينا -إن شاء الله تعالى- أنها عشرة أنواع عند العرب؛ ما قبل الموضحة ليس فيه قصاص إطلاقًا؛ ما قبل الموضحة مثل الدامية والبازلة، هذه ما فيها قصاص، وما بعد الموضحة يقول المؤلف: (إلا أن يكون أعظم من الموضحة) فيمكن القصاص منه موضحة، وله أرش الزائد.
الهاشمة فيها قصاص؟
طالب: لا.
الشيخ: ما فيها قصاص؟
الطالب: ما فيها.
الشيخ: الهاشمة ما فيها قصاص، ويش الهاشمة؟ الجرح الذي يبرز العظم ويهشمه، لإبرازه العظم نسميه موضحة، لكن لما هشمه ( ... ) يسمى هاشمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7307

المنقِّلة هي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله تدخله جوَّه؛ لأنك لما كسرت ( ... ) العظم دخل، الهشم تهشمه ويبقى في محله، لكن النقل أن تنقل جزءًا من العظم يدخل داخل، هذه يسمونها منقِّلة.
واحد ضرب رأس إنسان انجرح الرأس، ( ... ) العظم ينهش ( ... )؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) هذه تسمى هاشمة. الهاشمة فيها قصاص؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما فيها قصاص، المنقلة اللي تنقل العظم ( ... ) ما فيها قصاص.
قال: وكذلك أيضًا (والمأمومة) المأمومة أيضًا التي تصل إلى أم الدماغ، يضربه انجرح، بان العظم، انهشم، انتقل العظم، فبَيَّن الدماغ، وصل الآن الجرح إلى أم الدماغ، هل يُقْتَص من الجاني مأمومة ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يُقْتَص؛ لأن المأمومة لا يمكن الاستيفاء فيها بدون حيف؛ فلهذا لا يُقْتَص منه، والغالب أن الذي يصل إلى هذه الحال؟
طلبة: يموت.
الشيخ: أنه يموت، وإذا مات قُتِل الجاني وانقضى كل شيء؛ لأنه متعمد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: (ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح، غيرَ كسر سن) لو كسر سنًّا فإننا نقتص منه، كيف نقتص إذا كسر سنًّا؟
نجيب -مثلًا- ( ... ) الجاني، وإذا أردنا أن نحدد ( ... ) نحكه بالمبرد، حتى نتحقق القصاص، ويكون بالنسبة ولَّا بالقدر؟
طلبة: بالنسبة.
الشيخ: بالنسبة لا بالقدر؛ لأن سن الجاني قد يكون كبر سن المجني عليه مرتين، فإذا كسر نصف سن المجني عليه، وقلنا: العبرة بالقدر كم نأخذ من سن الجاني؟ الربع، لكن إذا قلنا: العبرة بالنسبة أخذنا منه النصف الذي يساوي كبر سن المجني عليه كله؛ لأن سن الجاني كبير، ولَّا لا؟
إذن كسر السن فيه قصاص، هذا ما ذهب إليه المؤلف أنه لا قصاص في الجروح إلا في حالين؛ في كل جرح ينتهي إلى عظم، ويش بعد؟ وفي السن.
والحالة الثالثة: فيها قصاص وأرش إلا أن يكون الجرح أعظم من الموضحة -كالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة- فله أن يقتص موضحة، وله أرش الزائد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7308

إذن ما فيه قصاص في الجروح إلا في ثلاثة مواضع؛ الموضع الأول: الموضحة، والثاني: السن، والثالث: ما كان أعظم من الموضحة، فيقتص موضحة، ما يقتص أعظم، يقتص موضحة، وله أرش الزائد. هذا ما ذهب إليه المؤلف.
والصحيح أنه يقتص من كل جرح؛ لعموم قول الله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}، وفيها قراءتان: {الْجُرُوحُ قِصَاصٌ} {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}، فهذه الآية عامة، فمتى أمكن القصاص من جرح وجب إجراء القصاص فيه، ولنا في كلام ربنا، وعلى هذا -فكما قال الأخ- إذا قال الأطباء: نحن الآن نقتص بالسنتي أو بالشعر بدون حيف، نقتص منه ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نقتص منه، فلو أن رجلًا شق بطن رجل ( ... ) نقتص منه ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: المذهب لا يُقْتَص منه، والصحيح أنه يُقْتَص منه، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله عز وجل: (وإذا قطع جماعة طرفًا) قلنا: إن الطرف معناه أيش؟ العضو.
(أو جرحوا جرحًا يوجب القود فعليهم القود) إذا قطعوا طرفًا كيف ذلك؟ يأتون بسكين ويتحاملون عليها جميعًا حتى ينقطع العضو، هؤلاء اشتركوا.
الدليل عموم قول الله تعالى: {وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، وقياسًا على ما إذا اشتركوا في قتله، فإنه إذا وجب القصاص عليهم جميعًا فيما إذا اشتركوا في القتل، فلأن يجب القصاص عليهم جميعًا فيما إذا اشتركوا في قطع عضو من باب أولى؛ لأن النفس أعظم حرمة، والقصاص في الأطراف مبني على القصاص في النفوس.

الجزء: 1 - الصفحة: 7309

كذلك لو جرحوا جرحًا يوجب القود، والجرح الذي يوجب القود على المذهب كلُّ جرح ينتهي إلى عظم، فإذا جرحوا جرحًا يوجب القود فعليهم القود، إذا كانوا عشرة كم لكل واحد من رأس؟ لكل واحد رأس الواحد، والجميع عشرة، فالآن نبغي سنجرح عشرة رؤوس برأس واحد، نقول: كما أننا نقتل عشرة أنفس بنفس واحدة، قال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به لو اتفقوا عليه (2).
وقول المؤلف: (إذا قطع جماعة طرفًا أو جرحوا جرحًا فعليهم القود) لم يذكر حكم ما إذا تمالؤوا عليه، والصحيح أنهم إذا تمالؤوا عليه فكما لو تشاركوا فيه، (تمالؤوا عليه) معناه اتفقوا عليه؛ قالوا: إحنا نبغي نقطع فلانًا؛ نقطع يده، طيب لا بأس، أنت ( ... ) هذا، والثاني ( ... ) هذا؛ لأجل إذا أقبل أحد تنذروننا، واتفقوا على ذلك، فهم قد تشاركوا في الإثم، ولولا أن هؤلاء حرسوا ما تجرأ هؤلاء على القطع، وهؤلاء يعلمون أنهم سيقطعون هذا الرجل، فإذا تمالؤوا عليه فقد تشاركوا فيه، وعمر رضي الله عنه يقول: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، فنحن نقول: إذا قطعوا طرفًا، أو جرحوا جرحًا، سواء كان ذلك بالمشاركة الفعلية، أو كان بالممالأة والمواطأة على ذلك؛ فعليهم القود، فإن اختار المجني عليه الدية فعليهم دية واحدة لذلك الطرف أو لذلك الجرح.
ثم ذكر المؤلف قاعدتين مهمتين؛ وهما: قاعدة سراية الجناية، وسراية القود.

الجزء: 1 - الصفحة: 7310

سراية الجناية يقول المؤلف: (سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها) (سراية الجناية) (سراية) مضاف، و (الجناية) مضاف إليه، وهي من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ يعني: السراية التي سببها الجناية مضمونة، والسراية -كما تعرفون- معناها: أن ينتقل الشيء من مكان إلى آخر، فيسري الجرح من المكان الأول إلى مكان آخر يتسع، وكذلك الأعضاء تتسع، قطع أصبعًا فتآكلت الكف كلها، هذه سراية، قطع أنملة فتآكل الأصبع كله، هذه أيضًا سراية، جرح موضحة بقدر الظفر فاتسعت حتى كانت بقدر الكف، هذه أيضًا سراية.
يقول المؤلف: إذا كانت السراية من جناية فإنها مضمونةٌ في النفس فما دونها، في النفس مثل لو قطع أصبع إنسان، فنزف الدم حتى مات، قطعه عمدًا، السراية مضمونة في النفس، وعلى هذا فإننا نقتل من؟ هذا القاتل الجاني، فإذا قال: أنا لم أقطع إلا الأصبع، نقول: لكن هذه الجناية سرت إلى النفس، فأنت السبب، ربما أنك لم تقصد أن يموت هذا الرجل، لكنه مات بسببك، فتكون ضامنًا.
وهذا الضابط مبني على قاعدة معروفة لأهل العلم؛ وهي ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، كل شيء يترتب على شيء لم يؤذن فيه لا شرعًا ولا عرفًا فإنه يكون مضمونًا على صاحبه، ولها أمثلة كثيرة، فنقول: هذه الجناية لما سرت إلى النفس أو الكف فإنها تتضمن.
ويستثنى من سراية الجناية ما سيأتي؛ وهو ما إذا اقتص المجني عليه قبل البرء، فإذا اقتص قبل البرء فإنها لا تضمن.
مثاله: قطع أصبع رجل عمدًا، فطلب المقطوع أصبعه أن تقطع أصبع الجاني وأصر وألحَّ، فإنها إذا قطعت في هذه الحال ثم سرت الجناية فإنها تكون هدرًا، كما ستأتي المسألة قريبًا -إن شاء الله- في دليلها وتعليلها.
طيب إذن يستثنى منه شيء؟ هذا الضابط يستثنى منه شيء؛ وهو ما إذا اقتص المجني عليه قبل البرء.

الجزء: 1 - الصفحة: 7311

(سراية القود مهدورة) القود بمعنى القصاص؛ يعني: لو اقتصصنا من الجاني وسرت الجناية فإنها هدر؛ ولهذا قال: (سراية القود مهدورة) ويش معنى هدر؟ يعني: لا شيء فيها تهدر؛ لأننا نقول: أنت المعتدي، وإذا كنت المعتدي فلا شيء لك.
وهذا الضابط مبني على قاعدة معروفة لأهل العلم أيضًا؛ وهي ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، كيف هذه القاعدة شرحها؟ القود مأذون فيه ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: استقدنا من هذا الرجل، وقطعنا يده أو أصبعه وسرى القود، ترتب هذا على شيء مأذون ولَّا غير مأذون؟
طلبة: مأذون.
الشيخ: مأذون، فلا يكون مضمونًا، يستثنى من هذا الضابط ما إذا اقتص منه كرهًا في حال يُخْشَى فيه من السراية؛ مثل في شدة حر، أو شدة برد، أو إنسان فيه داء السكري، فإن اللي فيه داء السكري في الغالب ما يبرأ، ويخشى منه السراية، فإذا كان كذلك قال أهل العلم: فإن السراية في هذه الحال تكون مضمونة، ليش؟ لأنها مترتبة على شيء غير مأذون فيه.
فإن قلت: هو مأذون فيه في الأصل؟
قلت: لكنه في هذه الحال ليس مأذونًا فيه، فيكون عليه الضمان، فإذا اقتص من الجاني في حال يُخْشَى فيه من السراية -هذا الضابط- فإن السراية حينئذٍ تكون مضمونة، بناء على القاعدة أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، وأنت الآن حرام عليك أن تقتص من هذا الرجل الذي نخشى أن تصل الجناية إلى غير محل القود.
ثم قال المؤلف: (ولا يُقْتَص من عضو وجرح قبل برئه) كذا عندكم (ولا يقتص من عضو)؟
طالب: (عن).
الشيخ: (عن) ولَّا (من)؟ (من عضو وجرح قبل برئه)، (من) هنا بدلية؛ يعني: ولا يقتص بدل عضو وجرح، و (مِن) تأتي للبدل، قال ابن مالك:
بَعِّضْ وَبَيِّنْ وَابْتَدِئْ فِي الْأَمْكِنَهْ
بِـ (مِنْ) وَقَدْ تَأْتِي لِبَدْءِ الْأَزْمِنَهْ
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7312

الشيخ: لا، المهم أن المثال فيها قوله تعالى: {وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ} [الزخرف: 60] {مِنْكُمْ} هنا بمعنى: بدلكم، ولَّا (من) جنس ولَّا بعضية؟
طلبة: بدلية.
الشيخ: بدلية، فمعنى {مِنْكُمْ} أي: بدلكم.
فهنا (يُقْتَص من عضو) أي: بدله؛ يعني: ما تقتص عضوًا آخر بدل عضو المجني عليه حتى يبرأ، يبرأ أيش؟ عضو المجني عليه، حتى يبرأ.
وقول المؤلف: (لا يقتص) لم يبين رحمه الله هل هذا حرام أو مكروه؟ فيحتمل أنه حرام، ويحتمل أنه مكروه، والمشهور من المذهب أنه حرام، وأنه لا يجوز أن يقتص حتى يبرأ.
ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلًا طعن رجلًا بقرنٍ في ركبته، فجاء المطعون وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص منه، ولكنه نهاه، فألح عليه، فاقتص منه، ثم جاء الرجل بعد مدة المجني عليه وقال: يا رسول الله، قد عرجت -سرت الجناية ولَّا لا؟ سرت؛ يعني: أحدثت عرجًا- فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد (3) ( ... ).
***

الجزء: 1 - الصفحة: 7313

(كتاب الديات)
كلُّ مَن أَتْلَفَ إِنسانًا بِمُباشَرَةٍ أو سَبَبٍ لَزِمَتْهُ دِيَتُه، فإن كانت عَمْدًا مَحْضًا ففي مالِ الجاني حالَّةٌ، وشِبْهُ العَمْدِ والخطأُ على عاقِلَتِه، وإن غَصَبَ حُرًّا صغيرًا فنَهَشَتْه حَيَّةٌ أو أصابَتْهُ صاعقةٌ أو ماتَ بِمَرَضٍ , أو غَلَّ حُرًّا مُكَلَّفًا وقَيَّدَه فماتَ بالصاعقةِ أو الْحَيَّةِ وَجَبَت الدِّيَةُ.
(فصلٌ) وإذا أَدَّبَ الرجلُ وَلَدَه , أو سُلطانٌ رَعِيَّتَه أو مُعَلِّمٌ صَبِيَّهُ, ولم يُسْرِفْ لم يَضْمَنْ ما تَلِفَ به، ولو كانَ التأديبُ لحامِلٍ فأَسْقَطَتْ جَنينًا ضَمِنَه الْمُؤَدِّبُ، وإن طَلَبَ السلطانُ امْرأةً لكَشْفِ حقِّ اللهِ , أو اسْتَعْدَى عليها رَجُلٌ بالشُّرَطِ في دَعْوَى له فَأَسْقَطَتْ ضَمِنَه السلطانُ والْمُسْتَعْدِي، ولو مَاتَتْ فَزَعًا لم يَضْمَنَا، ومَن أَمَرَ شَخْصًا مُكَلَّفًا أن يَنْزِلَ بئرًا أو يَصْعَدَ شَجرةً فهَلَكَ به لم يَضْمَنْه , ولو أن الآمِرَ سُلطانٌ كما لو استأْجَرَهُ سُلطانٌ أو غيرُه.

(باب مقادير ديات النفس)
دِيَةُ الْحُرِّ المسلِمِ مِائَةُ بَعِيرٍ , أو أَلْفُ مِثقالٍ ذَهَبًا , أو اثنا عشرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِضَّةً , أو مائتا بَقَرَةٍ , أو ألفا شاةٍ، هذه أصولُ الدِّيَةِ , فأَيُّها أَحْضَرَ مَن تَلْزَمُه لَزِمَ الوَلِيَّ قَبولُه، ففي قَتْلِ الْعَمْدِ وشِبْهِه خَمْسٌ وعشرون بنتَ مَخاضٍ , وخمسٌ وعشرون بنتَ لَبونٍ , وخمسٌ وعشرون حُقَّةً , وخمسٌ وعشرون جَذَعَةً، وفي الخطأِ تَجِبُ أَخماسًا ثمانون من الأربعةِ المذكورةِ وعشرون من بنتِ مَخاضٍ، ولا تُعْتَبَرُ القِيمةُ في ذلك , بل السلامةُ،

[مدخل]

الجزء: 1 - الصفحة: 7314

قال رحمه الله تعالى: (كتاب الديات) الديات جمع دية، والمؤلف رحمه الله عبَّر عن هذه الترجمة بقوله: (كتاب)، وقد سبق لنا أن العلماء يترجمون بـ (كتاب) و (باب) و (فصل)؛ فأما (الكتاب) فيترجمونه فيما إذا كان البحث مستقلًّا عما سبق وواسعًا فإنهم يجعلونه كتابًا، كأنه كتاب مستقل، وأما (الباب) فإنه يكون مشتملًا على مسائل مستقلة لكنه فرد من أفراد بحوث عامة، وأما (الفصل) فهو كالمسائل المعينة لما يبحث في هذا الباب، ويأتون بالفصول من أجل راحة القارئ؛ لأنه لو طال الكلام يمل، فإذا فُصِّل وجُزِّئ صار ذلك أقوى وأنشط.
(الديات) جمع دية؛ وهي المال المؤدى إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية بالمعنى الاصطلاحي التي هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا، لا بالمعنى الأعم، وبناء على ذلك فإن الدية قد تكون للنفس، وقد تكون للأعضاء، وقد تكون للمنافع، وهي تختلف كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في هذا الباب.
والقاعدة العامة في وجوب الدية ما ذكره بقوله: (كل من أتلف إنسانًا بمباشرة أو سبب لزمته ديته) هذه القاعدة، القاعدة أن كل من أتلف إنسانًا بمباشرة أو بسبب لزمته ديته، فإن اجتمع مباشران فعليهما الدية، وإن اجتمع متسببان فعليهما الدية، وإن اجتمع مباشر ومتسبب؛ فإن كان المباشر يمكن تضمينه فعلى المباشر، وإن كان لا يمكن فعلى المتسبب.
القاعدة إذن كل من أتلف إنسانًا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، سواء كانت الدية للبدن، أو لجزءٍ منه، أو للمنافع، فإن اجتمع مباشران فعليهما الدية، أو متسببان فعليهما الدية، أو مباشر ومتسبب؛ فإن كان المباشر ممكن تضمينه فعليه وحده، وإلا يمكن فعلى المتسبب وحده.
مثال المباشرة: أن يأخذ الإنسان آلة تقتل، فيقتل بها هذا الإنسان، سواء عمدًا أو خطأ، هذه نقول: مباشرة، أو يلقيه من شاهق، حسب ما تقدم لنا في كتاب الجنايات، هذه مباشرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7315

ومثال السبب: أن يحفر حفرة في طريق الناس، فيقع فيها الناس، فهذا ما باشر لكنه تسبب، فيكون الضمان على من؟ على المتسبب.
ومثال المُباشِرَيْنِ: أن يشترك اثنان في قتل شخص، فعليهما الدية.
ومثال المتسببَيْن: أن يشترك اثنان في حفر حفرة في الطريق، فيكونان متسببَيْن عليهما الدية.
فإن اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر إذا أمكن تضمينه.
مثاله: هذا الذي حفر الحفرة وقف شخص عليها، فجاء إنسان آخر فدفعه فيها حتى سقط فمات، الضمان على من؟
طلبة: المباشر.
الشيخ: على المباشر؛ وهو الدافع؛ لأنه أقوى صلة بالجناية من المتسبب.
وكذلك لو أن شخصًا أعطى إنسانًا سكينًا بدون مواطأة على القتل، فقتل بها إنسانًا، فالضمان على من؟
طلبة: على المباشر.
الشيخ: على المباشر.
فإن كان المباشر لا يمكن تضمينه فعلى المتسبب؛ مثل لو أن رجلًا ألقى إنسانًا بحضرة الأسد، فأكله الأسد، فعندنا الآن مباشر ومتسبب، من المباشر؟
طلبة: الأسد.
الشيخ: الأسد، والمتسبب هذا الذي ألقى هذا الرجل مكتوفًا بحضرة الأسد، الضمان هنا على المتسبب، لماذا؟
طالب: لأن المباشر لا يمكن تضمينه.
الشيخ: لا يمكن تضمينه، كذلك إذا كان المباشر غير معتدٍ، وكان المتسبب هو المعتدي، وكانت المباشرة مبنية على ذلك السبب؛ فإن الضمان يكون على المتسبب، وذلك كما لو شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله، فقتله السلطان، ثم بعد ذلك رجعوا وقالوا: عمدنا قتله، فهنا المباشر من؟
طلبة: السلطان.
الشيخ: السلطان، والمتسبب هؤلاء الجماعة، لكن المباشر قد بنى مباشرته على مسوِّغ شرعي؛ وهو شهادة الشهود، فهو لا يمكنه أن يتخلص من هذه الشهادة الموجبة للقتل، فالمباشرة إذن مبنية ويش عليه؟ على مسوغ شرعي، وهذا السبب هو الذي أقر على نفسه بالجناية، فيكون الضمان هنا على المتسبب لا على المباشر. هاتان حالتان.
الحالة الثالثة: إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه لعدم تكليفه، فإن الضمان يكون على من؟
طالب: المتسبب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7316

الشيخ: المتسبب، كما مر علينا فيمن أمر بالقتل غير مكلف، الضمان على من؟
طلبة: الآمر.
الشيخ: الضمان على الآمر؛ لأنه هو السبب، وهنا غير المكلف لا يمكن تضمينه؛ لأنه لا قصد له، ولولا أمر هذا الإنسان ما ذهب يقتل.
فهذه ثلاث مسائل، وإن كانت المسألة الأخيرة والأولى داخلًا بعضهما في بعض؛ لأن كلًّا من المسألتين يقال فيها: إنه لا يمكن إحالة الضمان على المباشر، إلا أن الفرق بينهما أن عدم إحالة الضمان على المباشر في المسألة الأخيرة لا لقصور فيه، ولكن لأنه مبني على سبب أقوى، بخلاف الأولى؛ لأن السبع لا يمكن تضمينه بحال من الأحوال، لكن غير المكلف -كالصغير والمجنون- يمكن تضمينهما؛ لأن عمدهما خطأ، لكن لما كان السبب قويًّا مؤثرًا في قصدهما صار العمل بأيش؟ بالسبب ولَّا بالمباشرة؟
طالب: بالسبب.
الشيخ: العمل بالسبب، فالقاعدة هذه مهمة لطالب العلم.
فالقاعدة الآن في موجب الدية أو في مقتضى الدية نقول: هو للذات بمباشرة أو سبب، وهذه القاعدة يتفرع فيها المسائل التالية: إذا اجتمع مباشران فعليهما، أو متسببان فعليهما، أو متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا في مسائل:
أولًا: إذا لم يمكن إحالة الضمان على المباشر بأي حال من الأحوال؛ بأن كان المباشر غير أهل للتضمين، مثل أن يلقي إنسانًا بحضرة الأسد وهو عاجز عن الدفاع عن نفسه، فهنا الضمان على المتسبب؛ الملقي.
ثانيًا: إذا كانت المباشرة مبنية على سبب يسوغ شرعًا العمل به؛ مثل أن يشهد جماعة على إنسان بما يوجب القتل فيقتل، ثم يرجعون ويقولون: عمدنا قتله.
الثالث: إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، وكان لهذا السبب تأثير قوي فيها، مع عدم صحة القصد منه؛ مثل أن يأمر غير مكلف بالقتل، فهنا الضمان على من؟
طالب: على الآمر.
الشيخ: على الآمر.
طيب لو كان الذي قتل كالآلة؛ بأن أخذه إنسان وضرب به إنسانًا آخر فمات؟
طلبة: على المباشر.
الشيخ: المباشر؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7317

الشيخ: ما عندنا المباشر في ( ... ).
طالب: بس هو المباشر.
الشيخ: المباشر في الحقيقة هذا الذي جعله كالآلة؛ لأن هذا المسكين اللي أخذ وضُرِب الثاني به حتى مات ..
طالب: كأنه عصا.
الشيخ: كأنه عصا؛ آلة، ما له أي اختيار، وسبق لنا أنه لو أكره إنسانًا على القتل فالضمان أيش؟
طالب: على المكرِه.
الشيخ: لا، إذا كان المكره مكلفًا فالضمان عليهما ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: الضمان عليهما جميعًا، على المذهب، وفيه قول آخر على المكرِه، وفيه قول ثالث على المكرَه.
طالب: لو أن إنسانًا لحق إنسانًا يريد قتله؟ ( ... )
الشيخ: قال: (فإن كانت عمدًا محضًا ففي مال الجاني حالَّة) (إن كانت) الضمير يعود على أيش؟
طالب: الجناية.
الشيخ: الجناية، (عمدًا محضًا) (عمدًا) خرج به الخطأ، (محضًا) خرج به شبه العمد؛ لأن شبه العمد عمدًا، يقتل الإنسان لكنه لا يقصد القتل؛ لأنه جنى بما لا يقتل غالبًا، فهو لم يقصد القتل، ولأجل هذا نسميه شبه عمد.
إن كانت عمدًا محضًا، ومراد المؤلف عدوانًا؛ لأن ما كان بحق فلا ضمان فيه؛ لا بقصاص ولا بِدِيَةٍ.
(ففي مال الجاني حالة) يعني: فالدية في مال الجاني، (حالة) يعني: غير مؤجلة، فتخالف ديتي شبه العمد والخطأ بأنها حالة وأنها في مال الجاني؛ يعني الحالة وفي مال الجاني، فالعاقلة لا يجب عليها حمل شيء منها.
مثاله: رجل قتل إنسانًا عمدًا محضًا، واختار أولياء المقتول الدية، فوجبت الدية، من الذي يقوم بدفعها؟
طالب: الجاني.
الشيخ: الجاني، ولا يلزم عاقلته أن يؤدوا عنه، فإن تبرعوا بالأداء عنه يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: نعم يجوز، ما فيه مانع.
وفي هذه الحال لو فُرِضَ أن الجاني فقير، فهل يجوز أن ندفع عنه من الزكاة؟
الجواب: نعم؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: {وَالْغَارِمِينَ} [التوبة: 60] فهو غارم، ولكن يجب أن يتوب إلى الله مما صنع، فإذا علمنا توبته فإننا نقضي دينه من الزكاة.
طالب: ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7318

الشيخ: لا، عليه هو.
(حالَّة) يعني: معجلة، وهذا باعتبار وضعها، فإن كان القاتل فقيرًا فإنها تبقى في ذمته حتى يوسر الله عليه، كسائر ديونه.
طالب: إذا كان المجني ( ... )، هل يجوز ( ... ) عليه من الزكاة؟
الشيخ: إي نعم إذا تاب، إذا تاب فإنه يجوز.
قال المؤلف: (وشبه العمد والخطأِ) ولَّا (والخطأُ)؟
طلبة: والخطأُ.
الشيخ: إي، إن قلنا: (شبهُ) قلنا: (والخطأُ)، وإن قلنا: (شبهِ) قلنا: (والخطأِ)، ويجوز أن نقول: (شبهِ) بناءً على أن المضاف قد حُذِف، وأن التقدير: وديةُ شبهِ العمدِ، ولكن المشهور أنه إذا حُذِف المضاف أُقِيم المضاف إليه مقامه، كما قال ابن مالك:
وَمَا يَلِي الْمُضَافَ يَأْتِي خَلَفَا
عَنْهُ فِي الِاعْرَابِ إِذَا مَا حُذِفَا
وَرُبَّمَا جَرُّوا الَّذِي أَبْقَوْا كَمَا
قَدْ كَانَ قَبْلَ حَذْفِ مَا تَقَدَّمَا

(وشبه العمد والخطأ على عاقلته) عاقلة ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
(وشبه العمد والخطأ على عاقلته) قوله: (عاقلته) هذه اسم فاعل من العقل، والعقل الدية، وسمي عقلًا؛ لأنه جرت العادة بأن الإبل المؤداة يُؤتى بها إلى مكان أولياء المقتول، وتُناخ وتُعقل بعقلها، فلهذا تسمى الدية أيش؟ عقلًا، والمؤدون لها يسمون عاقلة. والعاقلة سيأتي -إن شاء الله تعالى- أنهم الذكور العصبة بشروط تُذْكر في بابها.
الخطأ ديته على العاقلة، شبه العمد ديته على العاقلة، فما هو الدليل على أن دية شبه العمد والخطأ على العاقلة مع أن الجاني غيرهما؟
الدليل ما ثبت في الصحيحين في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا، فإحداهما ضربت الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ديتها على العاقلة؛ عاقلة القاتلة (4). هذا من حيث الأثر، الدليل الأثري.

الجزء: 1 - الصفحة: 7319

أما الدليل النظري أنه لما كان الخطأ بغير قصد من الفاعل، كان من المناسب أن يخفف عنه في أداء الدية، وهو سيتحمل الكفارة؛ لأن الكفارة عليه، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لأن الكفارة حق لله بينه وبين ربه، فهي عبادة يُلْزَم بها المكلف، وأما الدية فهي عبارة عن غرم كغرامة الأموال، فخفف عن هذا القاتل الذي لم يقصد القتل بأن حُمِّلَت أيش؟
طالب: العاقلة.
الشيخ: العاقلة، وهذا -والله أعلم- هو سر تعبير القرآن؛ حيث قال تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] ولم يقل: يسلمها إلى أهله، بل قال: {مُسَلَّمَةٌ} بالبناء للمفعول؛ لأن الذي سيسلم هذه الدية هم العاقلة. ( ... )
(صغيرًا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غَلَّ حرًّا مكلفًا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية؛ وجبت الدية).
المؤلف قال: (إن غصب حرًّا صغيرًا) فقوله: (إن غَصَب) هذا من باب التسامح والتساهل في العبارة؛ لأن الحرَّ لا يُغْصَب؛ حيث إن اليد لا تثبت عليه، ما تثبت اليد إلا على الأموال، فالحر حر ليس بمال، حتى لو غُصِبَ فإنه ليس بمال، حتى لو باعه الغاصب فليس بمال، ولا يصح البيع، فالتعبير بالغصب هنا فيه شيء من التسامح، ولكن يريد المؤلف لو أنه قَهَر حرًّا صغيرًا.
طيب العبد يُغْصَب ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: العبد يمكن اغتصابه؛ لأنه مال.
هذا قهر حرًّا صغيرًا، صغيرًا؛ يعني: لم يبلغ، ومثله المجنون؛ لأن كلًّا منهما ليس له قصد، ولا يتمكن من الامتناع، فإذا أكرههما وقهرهما، (فنهشته حية) يعني: هو أكره هذا الصغير، وجاء به إلى بيته، واستخدمه كرهًا، فنهشته في البيت حية، فعليه ديته، لماذا؟ لعدوانه عليه بإكراهه على أن يبقى في هذا المكان.

الجزء: 1 - الصفحة: 7320

أما لو كانت الحية أمامه فالأمر ظاهر، لكن حتى وإن لم تكن الحية أمامه، حتى ولو جاءت الحية من الخارج -خارج البيت- ونهشت هذا الصبي فمات، فإنه يضمن، التعليل لأنه معتد بقهره واستيلائه عليه، فيكون ضامنًا، ولولا أنه قهر هذا الصبي، أو هذا المجنون، حتى كان في هذا المكان، لولا ذلك ما أصيب بهذه الحية التي في هذا المكان، فيكون ضامنًا.
كذلك أيضًا لو أصابته صاعقة، الصاعقة يقول الجوهري: إنها نار تنزل من السماء فيها رعد شديد، معروفة، لكن شوف كلام السابقين نار تنزل من السماء، الآن العلم الحديث يشهد بذلك؛ فإن الصاعقة عبارة عن كتلة كهربائية شديدة الحرارة، تنزل على هذا المكان تحرقه في لحظة، حتى إني قرأت في بعض المجلات أن الطاقة في الصاعقة الواحدة لو تجتمع جميع مولدات الأرض كلها بأعلى طاقاتها ما ساوت هذه الصاعقة التي يخلقها الله تعالى بلحظة.
هذه الصاعقة كان الناس يقولون: إنها حديدة تنزل من السماء، ويقولون: نحن شاهدنا ذلك، ولكن هذا ليس بصحيح، ما فيه حديدة، إنما هي نار محرقة؛ ولهذا أحيانًا تسقط على الأشجار وتولع نارًا، وتسقط على الحيوان ويُشَاهد فيه لسعات من هذه النار، ولكن يظهر لي -والله أعلم- إن صح ما نُقِل أنهم وجدوا حديدًا أنها لما ضربت هذه الأرض انصهر هذا الحديد، انصهر حتى سمعوا ( ... )، إن صح هذا ( ... ).
طالب: تتحطم في الأرض يا شيخ.
الشيخ: إي نعم، تتحطم على الأرض من قوة الدفع، الآن لهب النار فيه دفع، رأى -مثلًا- النار تلتهب ( ... )، ولهذا هي فيها قوة عظيمة في دفع الهواء أمامها، إي نعم.
طالب: هل هي البرق؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7321

الشيخ: لا، هي كتلة من البرق تنطلق، لكن فيها ( ... ) حارة شديدة، وهذا البرق حار لو أحد ( ... ) يكون حارًّا، ما هو بارد كما نظن، وفيه أيضًا ( ... ) الآن سبحان الله العظيم! {وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا} [النبأ: 13] الشمس، حرارة الشمس عظيمة جدًّا؛ شوف بعدها عنا وآثرها علينا بينهما فرق، ما يؤثر هذا التأثير وإن كان ( ... ) يمشي على طول ما ( ... )، لكنه لا شك أنه لو كانت حرارة ( ... ) حرارة الشمس لأحرق الأرض، لكن الله على كل شيء قدير.
طالب: البرق في بعض المناطق يحرق السيارات ويكسر البيوت.
الشيخ: هذا ينزل إلى الأرض.
الطالب: ( ... ) هل هذا البرق يحتاج ( ... ) بعض المناطق ينزل؟
الشيخ: إي، ( ... ) صواعق.
الطالب: ( ... ) هل هذا المقصود هو البرق؟
الشيخ: لا، البرق إذا كان شديدًا وله صواعق ( ... )، تنزل من السماء بها رعد شديد، كما قال أهل اللغة.
هذا الطفل لما غصبه ( ... )، قال: يلَّا اجلس عندي في البيت، أكرهه على ( ... )، أنزل الله عليه صاعقة فأهلكته، فالضمان على من؟ على هذا الذي أجبره وأكرهه على أن يبقى في البيت، لا نقول: هذا تلف بفعل الله عز وجل، هذه آفة سماوية، ما لي فيها دخل، نقول: لكنك أنت اعتديت على هذا بأن حبسته في هذا المكان ( ... ).
(أو مات بمرض) مات من؟ الصغير الذي حبسه هذا الإنسان مرض ومات، فإنه يضمنه، وهذا إذا كان عبدًا فظاهر أنه يضمنه؛ لأنه غاصب، وضمان العبيد ضمانُ مالٍ يضمنهم الحابس بكل حال، لكنه الآن حر، فإذا مات بمرض فإنه يضمنه، مع أنهم يقولون: إن اليد لا تستولي على الحر، ولا ضمان له؛ ولهذا قيدها بعض أهل العلم بأن مراد (مات بمرض) يختص بتلك البقعة، وهذا صحيح، أما لو مات موتًا عاديًّا بغير سبب يختص بهذه البقعة فلا وجه لضمانه؛ لأن اليد لا تثبت عليه، لكن إذا مات بمرض يختص بتلك البقعة؛ مثل أن قهره وذهب به إلى أرض وبيئة، فمرض فمات، فلا شك أنه هو السبب في جلبه إلى هذه الأرض التي مات فيها بسبب الوباء.

الجزء: 1 - الصفحة: 7322

وعلى هذا فإطلاق كلام المؤلف مرجوحٌ، والصواب أنه إذا مات بمرض يختص بتلك البقعة؛ لأنه كان السبب في إيجاده في هذه البقعة الموبوءة، هذا إذا كان حرًّا، أما إذا كان عبدًا فإنه يضمنه مطلقًا؛ لأن ضمان العبيد ضمان أموال، ما ( ... ) فيها إلى أي شيء، متى استولى عليه ضمن ( ... )، وضمن نقصه إن نقص بمرض، وضمن كل آفة تحدث عليه؛ لأن استيلاءه عليه محرم.
طالب: إن شككنا في سبب موته هل هو بضرر في تلك البقعة أو في غيرها؟
الشيخ: فالأصل عدم الضمان.
قال: (أو غلَّ) شوف الحر المكلف، قال: (أو غلَّ حرًّا مكلفًا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية) الصغير تقدم أنه مجرد قهره وحبسه يضمنه إذا مات بالصاعقة أو بالحية، أو بالمرض المختص بالبقعة، لكن المكلف قال: لا بد من أمر، بل من أمرين: أن يغله، وأن يقيده.
الغل في اليد، والقيد في الرجل؛ يعني: أمسك حرًّا وغله وقيده وقال: اقعد بهذا، فجاءت حية فنهشته؛ فإنه يضمنه، أو أصابته صاعقة فإنه كذلك يضمنه؛ لأن سبب الموت اختص بهذه البقعة.
فإن مات بمرض فظاهر كلام المؤلف أنه لا ضمان؛ لأنه قال: (فمات بالصاعقة أو الحية) وجبت الدية، ولكن الصحيح أنه إذا مات بمرض يختص بتلك البقعة فإنه يضمنه؛ لأنه لا فرق بين الصغير وبين المكلف الذي غله وقيده؛ لأنه لما غله وقيده ما يستطيع أن يتخلص، ولا أن يدافع عن نفسه، فكان في حكم الصغير.
هذه الأمثلة في مسألة الصغير ومسألة الكبير من باب المباشرة أو السبب؟
طلبة: السبب.
الشيخ: من باب السبب لا من باب المباشرة.
طالب: طيب هذه يجب فيها القتل؟
الشيخ: لا، ما يجب فيها القتل.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: كلها ما فيها إلا الدية.
ثم قال: (فصل: وإذا أدب الرجل ولده، أو سلطانٌ رعيتَه، أو معلمٌ صبيَّه، ولم يسرف؛ لم يضمن ما تلف به).

الجزء: 1 - الصفحة: 7323

هذا الفصل في الواقع ينبني على قاعدة مرت علينا؛ وهي ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، هذه القاعدة من أحسن قواعد الفقه، هذا الفصل مبني عليها ولننظر الآن.
قال المؤلف: (وإذا أدب الرجلُ ولدَه) هذه الجملة نفهم منها أربعة شروط:
أولًا: قال: (إذا أدَّب) والتأديب بمعنى التقويم والتهذيب، أدبته؛ أي: قَوَّمت أخلاقه وهذبتها، فكلمة (أدَّب) يؤخذ منها ثلاثة شروط:
أولًا: أن يكون هذا الولد مستحقًّا للتأديب؛ يعني: فعل ما يستحق التأديب عليه، أما لو ضربه بدون سبب فإنه ضامن، لكن إذا فعل ما يستحق التأديب عليه فإنه يُؤَدَّب.
الشرط الثاني: أن يكون هذا الولد قابلًا للتأديب، فإن كان غير قابل، وهو الذي لم يميز، أو لا عقل له؛ مجنون، هذا ما ينفع فيه التأديب، تأديبه عدوان، فلا بد أن يكون المؤدَّب قابلًا للتأديب. هذان شرطان.
الشرط الثالث: أن يقصد التأديب لا الانتقام لنفسه؛ يعني: وضربه ما قصده الانتقام لنفسه، وإنما قصده التأديب، فإن قصد الانتقام لنفسه لم يكن مؤدِّبًا بل منتصرًا، وحينئذٍ يضمن ما ترتب على فعله؛ لأنه غير مؤدِّب، كثير من الناس يضرب ولده ضربًا شديدًا، لا لأنه ترك خلقًا فاضلًا أمره به، ولكن لأنه عانده وخالفه، فيضربه انتقامًا لنفسه وغضبًا. وهذا شرط ثالث.
كلها مأخوذة من كلمة (أدَّبه)، الشروط الآن كم صارت؟ ثلاثة. الأول؟
طالب: أن يكون مستحقًّا للتأديب.
الشيخ: أن يكون مستحقًّا للتأديب؛ بأن يفعل ما يستحق التأديب عليه، أن يكون قابلًا للتأديب؛ بأن يكون مميزًا عاقلًا، فإن كان غير مميز ولا عاقل فإنه أيش؟
طلبة: يضمنه.
الشيخ: يضمنه؛ يضمن ما ترتب على فعله.
الثالث أن يقصد؟
طلبة: التأديب.
الشيخ: التأديب لا الانتقام لنفسه؛ لأنه إذا قصد الانتقام لنفسه صار منتصرًا لا مؤدِّبًا، فلا بد أن يقصد تأديب الولد. وبهذا نعرف ثلاثة شروط.
طالب: لو أراد أن يزرع هيبته عند ابنه ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7324

الشيخ: هذا غرض ( ... )، وهو نوع من التأديب؛ لأن الولد إذا لم يكن في قلبه هيبة لوالده ما يمكن يتأدب.
طالب: الولد إذا عاند وعق لوالديه ( ... ) الأدب ( ... ) الولد؟
الشيخ: نعم، يعني كونه يعق والديه يحتاج إلى أن يؤدب.
الشرط الرابع: قال: (ولدَه) الذكر ولَّا الأنثى؟ يشمل الذكر والأنثى؛ لأن الولد في اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى، قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، وقال عز وجل: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11]، وهو شامل للذكر والأنثى.
(ولدَه) الإضافة تقتضي الاختصاص، فيؤخذ من هذا شرطٌ أن يكون له عليه ولاية، فإن لم يكن عليه ولاية فإنه لا حق له في ضربه، وإذا ترتب على فعله شيء فهو ضامن؛ لأنه لا حق له في هذا، وهذا مأحوذ من قوله: (ولدَه) ومن قوله: (رعيتَه) ومن قوله: (صبيَّه)، فلا بد أن يكون للمؤدب ولاية التأديب، وإلا كان ضامنًا؛ لأنه معتدٍ.
طالب: البالغُ الوالدُ ليس له حق التأديب؟
الشيخ: لا، هذه عامة، لا بد أن يكون للمؤدب حق التأديب؛ ولهذا قال: (ولدَه)، فلو أنه أدب ولدَ غيرِه فعليه الضمان؛ مثل أبو أم يؤدب أولاد ابنته، فأدبهم ليس إليه، ولكنه إلى أبيهم، فلا بد أن يكون للمؤدب ولاية التأديب.
طالب: جد أبيه ( ... )؟
الشيخ: هذه تختلف حسب الحال، الأب لا شك أنه المباشر، لكن أحيانًا يكون الجد هو صاحب البيت، وهو المسؤول عن البيت ويؤدب الجميع.
الطالب: مع وجود الأب؟
الشيخ: نعم، مع وجود الأب اللي هو ابن الجد، له حق التأديب؛ يعني: كثير من الناس الآن خصوصًا الأبناء الشباب، إذا كان لهم أولاد، وكان الوالد هو صاحب البيت يكون التأديب للوالد.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: الوالد وإن علا.
الطالب: وإن نزل؟
الشيخ: الولاية هنا حسب العرف.
طالب: ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7325

الشيخ: لا، هذا على سبيل المثال، فالمرأة إذا كانت هي المؤدبة لأولادها ( ... )؛ ولهذا قلنا: أن يكون للمؤدب -عام- ولاية التأديب.
قال: (أو سلطانٌ رعيتَه) فإنه لا ضمان، (سلطانٌ رعيتَه) لازم يراعى الشروط الثلاثة الأخرى، بل الأربعة؛ أن يكون مستحقًّا للتأديب، وقابلًا له، وقاصدًا التأديب، وأن يكون له الولاية؛ ولهذا قال: (سلطانٌ رعيتَه).
السلطان عندما يطلقه العلماء يريدون به الرئيس الأعلى للدولة، وقد يراد به ما دون ذلك؛ وهو من له سلطة، فيشمل الأمير والمحتسب، وما أشبه ذلك؛ لأن هؤلاء لهم سلطان على من تحت ولايتهم، فالأمير -مثلًا- سلطانه على أيش؟
طالب: على بلدته.
الشيخ: على بلدته التي أُمِّر فيها، والمحتسب كذلك على بلدته التي أُمِّر فيها، فالأحسن أن نقول: المراد بالسلطان هنا ذو السلطة على من أدَّبه، سواء كان السلطان الأعلى أو من دونه، فإذا أدَّب رعيته وتمت الشروط فلا ضمان عليه.
(أو معلمٌ صبيَّه) ليش ما قال: ولده؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما هو كل الطلبة أولاد له ولَّا لا؟ أولا الناس، لكن (صبيه) هنا الإضافة على أدنى ملابسة؛ يعني: الصبي الذي ينتسب إليه ولو بالتعليم، فإذا أدَّب صبيَّه وتمت الشروط فلا ضمان.
واستفدنا من كلام المؤلف أن للمعلم أن يؤدب الصبيان، بالضرب؟
طلبة: نعم.
الشيخ: بالضرب نعم، والضرب لا شك أنه وسيلة من وسائل التعليم، وقد قال أحكم المؤدبين وأرحم المؤدبين من الناس قال: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لَسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (5).
والفوضويون الذين يدَّعون التقدم الآن يقول: لا تضرب الطالب، لو ( ... ) عليك وضربك، قيل: بارك الله فيك، أنا استاذك لا تضربني، اجلس يا بني، أما أن تضربه هذا شيء محرم، لماذا؟ لأنه ينافي التربية الحديثة، وما أحسن أن نبدل الحاء خاء والدال باء.
طلبة: الخبيثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7326

الشيخ: على كل حال هذه لا شك أنها في الواقع خطة يراد بها أن يصبح الأولاد فوضويين، لا يستفيدون شيئًا، طالب له سبع سنوات أو عشر سنوات يبغي ( ... ) التعليم طيب، ولا تضيع الوقت، الوقت من ذهب، احرص قم بواجباتك، إذا طلع الصباح تعالَ، ( ... ) ألعب الكورة، ينفعه الكلام ولَّا لا؟
طالب: ما ينفعه.
الشيخ: لكن لو مسه بعذاب في الصباح قال: مد يدك، كان يقوم بالواجب، ولذلك أنا أعتقد أن هذه الخطة مع كونها مخالفة للشرع ولحكمة الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنها لا ( ... ).
وهذا هو الواقع لما كنا في الأول إذا خالفنا، قال: مد يدك، ثم مديت يدك، ثم انضربت ( ... ) بالسيف غير مصفح، ( ... ) واحد كل ما تضربه ضربة ( ... ) حتى تبرد شوي، ثم يقال: مدها، ثلاث مرات، أربع مرات، هكذا الحال، هل يمكن ( ... )؟ ما يمكن أبدًا، يمكن ( ... )، وإذا لم ( ... ) هذه، قال: يلَّا شلوه، وأظن تدرون الشل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الشل يجيبون الخشبة مربوط فيها خيط.
طالب: يسمونها فلكة.
الشيخ: فلكة إي نعم، يدخل رجلاه فيها ويلويها عليه، ثم يجيب اثنين من الطلبة يمسكون الخشبة وهي ملوية، ويجيء الثالث يضرب رجليه، وفيه أيضًا لكن ما أدركناه، قبلنا، يعلق بغير هدوم يجيب الرجلين هادولي، ثم يشده لفوق وهم يضربون أليتيه ..
وفيه أيضًا لكن ما أدركناه قبلنا يعلق بغيره، يجيبه الرجلين ها دولي، ثم يشده لفوق، يجيبون يضربون مع اليدين ( ... ) في الوقت الحاضر يعني اللي في ثالثة ابتدائي يقدر يكتب الخط ويقرأ، في ثالثة ابتدائي الآن ما يعرف، فكلام المؤلف الآن كلام أهل العلم الذين يتلقون علمهم من شريعة الله، من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
يقول: (إذا أدَّب مُعلِّم صبيه) فأفادنا أن للمعلم حق التأديب وهو كذلك.
طالب: هل للضرب سن معينة لا يُضرب بعدها ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7327

الشيخ: نشوف الآن، أما قول المؤلف: (الرجل ولده) فظاهره العموم، وأنه ما دام تحت رعايته فإنه مسؤول عنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (1).
ما دام في بيته فهو مسؤول عنه، أما إذا انفصل فليس بمسؤول عنه، ويكون ولاية أبيه حينئذٍ إن كانت ولاية عامة كما لو كان ذا سلطان في مكانه فله أن يؤدب وإلا فقد انفصل عنه، وبالنسبة للمعلم الظاهر لي أن المعلم كل من يدرس عنده فله أن يؤدبه حتى لو كان أكبر منه ولَّا لا؟ يمكن يكون معلمًا جيدًا وهو صغير مثلًا وعنده ناس كبار فيه، أظن تعليم الكبار موجود.
طالب: محو الأمية.
الشيخ: ومحو الأمية للكبار يمكن يضربهم؟
طالب: لا.
الشيخ: كيف لا؟ إذا أخطؤوا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الصبية ما يحتمل أنها ( ... ).
طالب: ( ... ) الولد ( ... ).
الشيخ: هو ما دام أن أنا لي ولاية عليه خليها ( ... ) العبد ما يقوم بواجبه ولا أو يجي مثلًا إذا حضر في الدرس قام ينصرف ويا صاحبه ( ... ) وغنمه.
المهم على كل حال ما دام لي ولاية عليه سواء أكبر مني ولا أصغر مني.
طالب: لو ضربنا مع النهي عن الضرب مئة جلدة؟
الشيخ: ماذا تقولون يا إخوان؟
طالب: ما يجوز، فهو محرم، إذا قلنا: منع الضرب لا تجوز مخالفته.
الشيخ: لا، هو أنا أرى أنه إذا لم يستقم الطالب إلا بالضرب فإن تقويم الطالب واجب، أليس كذلك؟ وترك الواجب محرم، فيلزم على هذا إذا لم نضربه لتقويمه أن نكون وقعنا في المحرم؛ لأننا تركنا واجبًا، ولا يجوز أن نطيع أحدًا في معصية الله عز وجل، لا سيما وأن لدينا توجيهًا من الرسول صلى الله عليه وسلم: «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (2)، وأن لدينا أيضًا شاهدًا من الواقع، وأظن الآن -حسب ما أعلم- أن بعض الناس لا يعملون بهذا، لا يعملون بعدم الضرب بل يضربون.

الجزء: 1 - الصفحة: 7328

طالب: يجادلون من منع ( ... ) ومنع الضرب يجادلون.
الشيخ: إذن معناه أن الذين منعوا الضرب على بصيرة بأنهم معصومون.
طالب: الضرب في أي مكان.
الشيخ: لا، الآن استمع الآن، قال المؤلف: (ولم يُسْرِف) والإسراف مجاوزة الحد بالكمية أو بالكيفية، فإذا قدرنا أنه يتأدب بضربتين صارت الثالثة إسرافًا، يتأدب بعشر صارت الحادية عشرة إسرافًا. بالكيفية أيضًا إذا قدرنا أنه يتأدب بضرب بسيط ما نضربه ضربًا شديدًا، ولا نضربه أيضًا في أمكنة تضره كالوجه والمقاتل وشبهها؛ فإن هذا إسراف؛ فالإسراف إذن مجاوزة الحد كمية أو كيفية، ويدخل في الكيفية الموضع؛ موضع الضرب، ويدخل فيه أيضًا أن الناس يختلفون فتحمُّل الكبير لشدة الضرب ليس كتحمل الصغير يمكن لو ضربت الصغير بسوط يمكن تتأثر لحم يديه مثلًا لكن لو ضربت كبيرًا قد اعتاد على الأخذ والقبض والشد والربط والجلد يمكن ما يتأثر.
فالمهم كلمة (لم يُسْرِف) تحدد لنا الموضع؛ موضع الضرب، كميته وكيفيته، فصارت الشروط الآن كم؟ خمس يعني شرط انتفاء الضمان خمس، شروطه خمسة نعود إليها مرة ثانية:
الشرط الأول: أن يكون المؤدب مستحقًّا للتأديب، فلو كان ذلك مع الاستقامة صار ضامنًا بكل حال.
الثاني: أن يكون قابلًا له قابلًا للتأديب فلو كان غير قابل مثل الصغير اللي لم يميز، والمجنون مهما قلت له ما يفهم، واحد مثلًا عنده طفلة صغيرة بالمهد ( ... ) فجاء يضربها ليش ( ... ) ماذا يكون هذا تأديب ولّا لا؟ ليس تأديبًا لأنها غير قابلة للتأديب.
الشرط الثالث: أن يقصد بذلك التأديب، فإن لم يقصد التأديب وإنما قصد الانتقام لنفسه لم يكن مؤدبًا، فيكون ضامنًا.
الشرط الرابع: أن يكون له ولاية التأديب سواء كانت ولايته عامة أم خاصة، فإن لم يكن له ولاية فهو معتدٍ ظالم، فيكون ضامنًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7329

الشرط الخامس: ألا يسرف، فإن أسرف كان ضامنًا؛ لأنه معتدٍ والله عز وجل يقول في النساء اللاتي يخاف الرجل نشوزهن: {فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُن} [النساء: 34] لكن الآية مطلقة، والنبي عليه الصلاة والسلام بَيَّن أنه ضرب غير مبرح، فلا بد من ألا يسرف في الضرب كمية أو كيفية.
طالب: إذا كان الناس المعلمون القادمون يخشون أن يضربهم الطلاب، أكثر المدرسين لا يضربون ولا ( ... ) عليه، فإن حزموا وضربوا ( ... ) الطلاب ( ... )؟
الشيخ: إي لكن مصلحة تقويم الطلبة أهم.
الطالب: الطالب يكتب كتابات ( ... ) المدرس ( ... ) أو ليضرب أو كذا.
الشيخ: والله ما أرى هذا، أنا أرى أن يثبت، ويؤدبهم والعاقبة للمتقين، كثير من الشباب من الطلاب الآن مع الأساتذة الحازمين إذا كبروا فهموا وعقلوا يدعون لهم ويشكرونهم إن كانوا أحياء.
(ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينًا ضمِنه المؤدِّب) لو كان التأديب المذكور لحامل تصور الحامل أن يؤدبها أبوها يمكن أو زوجها؛ لقوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34] وكذلك المعلم يتصور أن يؤدب حاملًا.
طالب: المعلمة.
الشيخ: معلمًا أو معلمة ما فيه مانع، أليس النبي عليه الصلاة والسلام يُعلِّم النساء حتى جئن إليه يطلبن منه يومًا وقالوا: يا رسول الله، إن الرجال غلبونا عليك، فاجعل لنا من نفسك يومًا تعلمنا فيه مما علمك الله، فواعدهن في بيت امرأة منهن، وأتى إليهن عليه الصلاة والسلام ووعظهن. وهذا ثابت في البخاري (3).
يمكن أن يكون الرجل معلمًا للمرأة وهو ( ... ) سواء كان أعمى أو كان مبصرًا، ولكن المبصر لا بد أن يكون بينه وبين النساء حجاب.
السلطان رعيته يمكن يؤدب امرأة حاملًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7330

إذا كان التأديب لحامل وهي لم تتضرر لكن أسقطت جنينًا فإن المؤدِّب يضمنه، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان مقدار ضمان الجنين ومتى يضمن، وظاهر كلام المؤلف أن المؤدِّب يضمنه مطلقًا، لماذا؟ لأن الجناية هنا تعدت إلى الغير، والجنين لم يفعل ما يستحق التأديب عليه حتى نقول: إنه تلف بتأديبه، فلما تعدى حكم التأديب إلى الغير صار مضمونًا؛ لأن ضمان الآدمي ما يشترط فيه التحريم، قصدي يضمن حتى لو فعل الإنسان ما يُباح له وقد سبق لنا أن الرجل لو رمى صيدًا فأصاب إنسانًا يضمنه ولَّا لا؟
طلبة: يضمنه.
الشيخ: يضمنه، فعلى هذا إذا أدَّب الرجل امرأة حاملًا فأسقطت جنينًا فعليه ضمان الجنين، أما هي فإذا تمت الشروط الخمسة فلا ضمان.
(وَإِنْ طَلَبَ السُّلْطَانُ امْرَأَةً لِكَشْفِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى، أَوِ اسْتَعْدَى عَلَيْهَا رَجُلٌ بالشُّرَطِ فِي دَعْوى لَهُ فَأَسْقَطَتْ ضَمِنَهُ السُّلْطَانُ وَالْمُسْتَعْدِي)
إن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله؛ يعني مثلًا رجل سلطان ذو أمر سواء كان السلطان الأعظم، أو كان السلطان في مكانه مثل الأمير، طلب امرأة لكشف حق الله، اتُّهمت في شيء من حقوق الله عز وجل، فطلبها، أمرها أن تحضر هي من الروعة أسقطت الجنين، وهذا يمكن ولَّا ما يمكن؟ يمكن، فإنه يضمنه؛ لأن هذا الأمر تعدى إلى الغير فيضمنه، وظاهر كلام المؤلف سواء طلبها بحق الله عز وجل وهي ظالمة، أو طلبها وهو الظالم، أو طلبها قبل أن يتبين الأمر؛ لأن السلطان إذا طلب المرأة إما أن تكون ظالمة أو مظلومة أو لم يتبين الأمر إلا بعد سقوط الجنين، فالأحوال ثلاثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7331

وظاهر كلام المؤلف أنه ضامن لها لذلك مطلقًا، ولكن بعض أصحابنا رحمهم الله قيد هذا بما إذا لم تكن ظالمة، وقال: إن كانت ظالمة فهي الجانية على نفسها. وهذا القول له وجه قوي؛ لأن طلب السلطان إياها في حال الظلم مأمور به شرعًا، والقاعدة العظيمة النافعة أن ما ترتب على المأذون فغير مضمون لا سيما إذا كان السلطان لا يعلم عن حال المرأة هل هي حامل أم لا، ولا يعلم هل هي من النساء اللاتي يفزعن بأدنى سبب أو لا.
ثم على القول بالضمان ظاهر كلام المؤلف أن السلطان يضمنها ضمان شخص؛ يعني ضمانًا شخصيًّا، لا ضمان ولاية بمعنى أن الدية تكون على عاقلته كأنما قتل إنسانًا عاديًا، ولكن القول الراجح على القول بالضمان أن الدية في بيت المال، لماذا؟ لأن السلطان يتصرف لحقوق مَن؟ المسلمين بالولاية، فلو أننا ضمناه كل شيء يكون من تصرفه لاجتحنا ماله ومال عاقلته نعم، لو تيقنَّا أن السلطان ظالم فهنا يتوجه أن يكون الضمان عليه أو على عاقلته حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.
قال: (أو استعدى عليها رجل بالشرط) استعدى بمعنى أقام دعوى عليها، ولكنه استعان بالشُّرَط، الشُّرَط جمع شرطة، كحُجَّة جمعها حُجَج، شُرطَة جمعها شُرَط، والشرطة جمع شرطي، معروفون الشرطة عندكم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، معروفون، هذا الرجل أقام عليها دعوى وذهب إلى الشرطة وقال: أنا أدعي على فلانة كذا وكذا، فقال الضابط: يلَّا روحوا جيبوها، ذهب رجلان من الشُّرَط بلباسهما الرسمي، وقالا: يلَّا امشِ، الغالب أن المرأة تفزع تخاف، هذه المرأة فزعت فأسقطت الجنين، فعلى المستعدي الضمان.

الجزء: 1 - الصفحة: 7332

قال: (ضمنه المستعدي) أي ضمنه السلطان في المسألة الأولى، وضمنه المستعدي في المسألة الثانية لماذا؟ لأن المستعدي هو السبب في هلاك هذا الجنين فكان عليه الضمان، وظاهر كلام المؤلف أيضًا، ولو كان المستعدي مستحقًّا، فإذا كان ظالِمًا واضح عليه الضمان لكن إذا كان مستحقًّا للاستعداء وهي الظالمة، ومع ذلك يقول المؤلف: إن عليه الضمان، ولكن في هذا الظاهر نظر فإنه إذا كان على حق ولم يعلم عن حال المرأة فكيف نضمنه؟ أما لو كان يعلم أن هذه المرأة من النساء اللاتي يفزعن، وأنه يخشى على حملها، فربما يُقال بأن تضمينه له وجه، وأما رجل يطلب حقه من امرأة نقول: إذا أسقطت الجنين فعليك الضمان وهو بحق.
هنا يقول المؤلف: (ضمنه المستعدي) أفلا يكون هذا الحكم ناقضًا لقاعدة قررناها من قبل إذا عرفتم القاعدة عرفتم هل هي مناسبة ولَّا لا؟
طالب: القاعدة إذا كان الضرر اللي حصل على سبيل المأذون لم يضمن، وهذا المستعدي مأذون له.
الشيخ: هذا إذا كان بحق لكن إذا قلنا إنه بغير حق مثلًا أو قلنا بظاهر كلام المؤلف فالمؤلف يقول: إن المستعدي هو الذي يضمن أفلا يكون هذا ناقضًا لقاعدة سبق أن قررناها؟
طالب: القاعدة يا شيخ إذا اجتمع متسبب ومباشر.
الشيخ: إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من؟
طالب: الضمان على المباشر.
الشيخ: على المباشر طيب هنا عندنا متسبب وهو المستعدي، ومدعي، وعندنا المباشر وهو الشرط، وجعلنا الضمان على المستعدي، لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما ( ... ) لأن المباشرة مبنية على السبب يعني الآن الشرط مأمورون شرعًا بأن يستجيبوا لمثل هذه الدعاوى، فهو كحكم الحاكم بشهادة الشهود الذين قالوا: إنما تعمدنا قتله ورجعوا عن شهادتهم ولّا لا؟ قلنا: هناك إن الضمان على مَنْ؟ على الحاكم اللي باشر القتل ولَّا على الشهود؟ على الشهود هنا نقول: الضمان على المستعدي؛ لأن الشرط عبارة عن آلة لهذا الرجل واجب عليهم أن يستجيبوا.
طالب: ( ... ) المستعدي.

الجزء: 1 - الصفحة: 7333

الشيخ: المستعدي اللي له دعوى هو المدعي.
طالب: كيف يجاب عن التعليل اللي قالوا أنه ( ... ) الغير؟
الشيخ: يجاب عليها أن هذا أمر سائغ، وهذا الغير كجزء منه كعضو من أعضائه لو كان جنينها على الأرض مثلًا ولدته ومنين جاؤوا لها فزعت ولما جت تقوم ( ... ) نقول: هذا صحيح عليها الضمان بكل حال إن لم يكن على المباشر، أما هذه إذا كان بحق كان يقول: كل الحوامل الآن يجب عليهم ينتظرن حتى يضعنه، هذا مشكل ( ... ).
رحمه الله تعالى: (ولو ماتت فزعًا لم يضمنا) لا تقولون: هذا كيف يقع هذا؟ ربما يقع، هذه المرأة لما جاءها مندوب السلطان الذي طلبها لكشف حق الله شافت أنه مندوب السلطان، ففزعت وماتت على طول، عليهما الضمان؟ ما عليهما الضمان.
لكن لو قال قائل: كيف ما عليهما الضمان؟ لولا أن مندوب السلطان جاء ما ماتت.
فالجواب: أن مثل هذا لا يحصل به الموت عادة، أبدًا يحصل به الموت عادة هذا؟ ما يحصل به الموت عادة.
ولما كان ليس معتادًا فليس فيه ضمان، مثل ما لو سلمت على واحد وصافحته، وكان يهابك هيبة عظيمة، فلما صافحته وهزيت يده، كيف أنت؟ ويش لونك؟ مات، تضمنه ولَّا لا؟ ما تضمنه؛ لأنه ما جرت العادة أن يموت الإنسان بمثل هذا الأمر؛ فعلى هذا نقول: إذا ماتت هي فلا ضمان؛ لأن هي المطلوبة، والعمل الذي ( ... ) إليها عمل سائغ وليس فيه عدوان فلا ضمان عليه.
وكذلك بالنسبة للمستعدي، من المستعدي؟ الذي استعدى الشرط؛ يعني طلب منهم بدعواه أن تُخبَر هذه المرأة فإذا ماتت فزعًا فلا ضمان، والعلة هي العلة؛ لأن مثل هذا لا تموت به عادة، فلا ضمان، أما إذا كان مما يموت عادة ففيه الضمان لكن هذا في العادة لا يموت.
طالب: ولو كان ظالِمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7334

الشيخ: لا، إذا كان ظالمًا فهو معتدٍ، فيه قول آخر وهو المذهب أنهما ضامنان عندي بالشرح، قول آخر أنهما ضامنان؛ لأنها هلكت بسببهم لولاهما ما ماتت، ولكن يُجاب عنه بما سبق بأن مثل هذا الفعل ليس سببًا للقتل إطلاقًا، وقد جرت عادة الناس بمثله ولو أننا ضمنا بمثل هذا الأمر ما بقي الناس ( ... ) فيه.
(ومن أمر شخصًا مكلفًا أن ينزل بئرًا، أو يصعد شجرة، فهلك به لم يضمنه). الآمِر يعني أمر شخصًا مكلفًا، شخصًا من ذكر ولَّا أنثى؟
طالب: ذكر.
الشيخ: ذكر أو أنثى أمره، يقول: (شخصًا مكلفًا) فهو البالغ العاقل أن ينزل بئرًا فنزل، لما نزل زلت قدمه فسقط في البئر فمات، عليه الضمان؟ لا؛ لأن هذا رجل مُكلَّف بالغ عاقل، يعرف الذي ينفعه، والذي لا ينفعه، وكان بإمكانه أن يقول: لستُ بنازل فلا ضمان عليه إلا إذا كان يعلم أن في هذه البئر ما يكون سببًا للهلاك، ولم يشعره به مثل أن تكون البئر ملساء؛ بمعنى أن الإنسان ما يستطيع ينزل بها، ولكن ما أعلمه فعليه الضمان؛ لأنه غره، وكذلك لو كان في البئر حية، وإذا أحست بإنسان وشت عليه فنزل هذا الرجل، لما وشت عليه ( ... ) فعليه الضمان، وذلك لأنه مفرط بعدم تنبيه هذا الرجل على ما في البئر من أسباب الهلاك، وكذلك لو كانت البئر معيبة عائبة ولم يخبره، فلما نزل انهدمت عليه فعليه الضمان، وعلى هذا فنقول: كلام المؤلف يحتاج إلى قيد وهو إذا لم يكن منه تفريط بإعلامه بما يكون سببًا في هلاكه فإن كان منه تفريط بذلك فعليه الضمان.
طالب: التحدي قال: أتحداك أن تنزل في هذا البئر.
الشيخ: ولو كان على سبيل التحدي.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7335

الشيخ: ولو كان على سبيل التحدي ليش يغامر؟ هذا واحد يتحدى رجلًا قال: أبغي آكل ها الخروف هذا كله، كل الخروف قال: ما يمكن، ما تقدر. قال: أقدر. قال: إن أكلته فأنا بأعطيك كذا وكذا من المال فأكله الرجل لكنه انتفخ بطنه حتى كاد يموت وقلت له: قبل أن يتقدم الطب أنا خبروني الناس حتى إن الناس قالوا: إنه أشرف على الموت مثل هذا ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب هذا أيضًا ..
طالب: ( ... ) اختيارًا ولا جبر النفس إذا علم مختار ونزل؟
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) قال: انزل البئر ( ... ) الدلو البئر، انزل جزاك الله خيرًا ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما عندنا غصب بارك الله فيك، هذا أمر شخصًا مكلفًا قال: جزاك الله خيرًا، الدلو طاح في البئر، انزل جزاك الله خيرًا، طلعه ( ... )، نزل هذا الرجل سقط، ومات ما عليه منه ما دام مكلفًا بالغًا عاقلًا، وبهذا نعرف ضلال أولئك القوم الذين يُضلِّلون العمال في الشركات إذا ماتوا في أثناء العمل حتى لو ماتوا موتة، ولو بدون أسباب العمل، يضمنون الشركات هؤلاء العمال، وهذا لا شك أنه حكم طاغوت، ولا يجوز أبدًا أن يعمل به حتى لو مات من نفس العمل وهو مُكلَّف بالغ عاقل فإن صاحب العمل لا يجب عليه ضمانه، وإذا حاكمه إلى المحاكم الشرعية لم يضمنوه، وأما إذا تحاكم إلى الطاغوت فإنهم يضمنونه حسب قواعدهم لكن هذا حُكم لا يتمشى على حكم الشرع؛ ولهذا لا يجوز لأحد أن يطلب التحاكم إلى هذا القانون المخالف للشرع، بل يجب الناس التحاكم إلى المحاكم اللي تحكم بشريعة الله.
كذلك لو أمره أن يصعد شجرة، مثل النخل ( ... ) اليوم ما جاء ( ... )، النخل ( ... ) لي جزاك الله خيرًا ( ... )، وهذا المطحن ( ... ) وأظن ( ... ) يعرفه.
طالب: ما أعرفه.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ما أعرف أسماءهم.
الشيخ: ( ... ) الذي يصعد به الشجرة.
الطالب: يعني الحبل.
الشيخ: مثل الحبل ( ... ) كذا وعلى الظهر ويصعد به هكذا.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7336

الشيخ: هذا يسمونه ( ... ) ولكن عاد لا تطالبوني هل هو صحيح ( ... ) لغوية ولَّا لا؟ وأما ( ... ) فهو عبارة عن زنبيل له عروة ( ... ) به التمر.
طالب: ويش الزنبيل؟
الشيخ: ويش الزنبيل عاد؟
طالب: جوال.
الشيخ: جوال؟ لا، ما هو جوال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) المهم هذا الزنبيل هو المكتل عبارة عن آنية من الخوص، هذا الرجل قال للشخص: اصعد لي الشجرة جزاك الله خيرًا ( ... )، وكان بالغًا عاقلًا فصعد فسقط ومات هل على الآمر ضمان؟ لا؛ لأن هذا بالغ عاقل.
وعُلِم من قول المؤلف: (ومن أمر) أنه لو أكرهه على ذلك فعليه الضمان؛ لأنه تسبب بهلاكه بغير اختيار الهالك فكان معتديًا، والمعتدي عليه الضمان.
وعُلِم من قول المؤلف: (ومن أمر مكلفًا) أنه لو أمر غير مكلف فعليه الضمان مطلقًا، وهو المشهور من المذهب لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان المأمور مميزًا يعني يعرف الصواب له سبع سنوات أو نحوها، وكان أمره مما جرت به العادة فإنه لا ضمان، إذا كان مما جرت به العادة أن يؤمر بهذا الأمر فلا ضمان، مثال ذلك: قلت لصبي له عشر سنوات: خذ -أصلحك الله- اشترِ لي بهذا الدرهم خبزًا من الخباز، فذهب الصبي، فقدَّر الله على هذا الصبي أن انزلق وسقط ومات، أو حصل حريق في المخبز وتلف به هذا الصبي، فظاهر كلام المؤلف أنك ضامن، لماذا؟ لأنه غير مكلف، ولكن بعض الأصحاب أو بعض العلماء من أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله قالوا: لا ضمان إذا كان ذلك مما جرت به العادة؛ لأنه ما زال الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا يرسلون في مثل هذه الحاجات القليلة البسيطة، يرسلون المميزين، ولا يعدون ذلك عدوانًا، وما يترتب على المأذون فليس بمضمون.

الجزء: 1 - الصفحة: 7337

وأظن هذا أمر واضح أن الإنسان مثلًا يقول لولد جيرانه: خذ يا بني جيب لي من البقال كذا، جيب لي من الدكان كذا، ولا يرى الناس أن هذا عدوان، وما جرت العادة بمثله مما يأذن به الناس فلا بأس به؛ ولهذا لو أمر غير مكلَّف بإذن وليه فعليه الضمان ولَّا لا؟ فلا ضمان عليه؛ لأنه غير معتد بذلك فلا يضمن.
قال المؤلف: (ولو أن الآمر سلطان) هذه إشارة خلاف، فإن بعض أهل العلم يقول: إذا كان الذي أمره أن ينزل البئر، أو يصعد الشجرة سلطان وهلك فعلى السلطان الضمان؛ ليش؟ لأن أمر السلطان لا يسع الإنسان مخالفته ولَّا لا؟ لا سيما إذا كان السلطان من الظَّلَمة الذين إذا خُولِفوا حبسوا، أو ضربوا، أو ما أشبه ذلك، أما إذا كان السلطان من السلاطين العادلين الذين إذا قلت لهم: والله ما أقدر، ولا أنا بصاعد الشجرة ولا شيء، فإن هذا لا وجْه لتضمين السلطان؛ لإمكان هذا المأمور أن يقول: لا أستطيع.
والصحيح في مسألة السلطان أنه إذا كان السلطان ممن يُخشى شره بحيث إذا أبيت حَبَسَك، أو ضربك، أو غرمك مالًا، أو آذاك في أهلك، فإن أمره مثل الإكراه، وعلى هذا يكون ضامنًا ولَّا لا؟ يكون ضامنًا. وأما إذا كان السلطان من ذوي العدل والرحمة الذين إذا قلت: لا أستطيع، قال: إذن نطلب غيرك، فإنه لا ضمان عليه في هذه الحال؛ لأنه كسائر الناس، لم يكرهك.
لو كان الآمر هو الضابط في الجيش، أو في الشرطة، قال لأحد الجنود: يلَّا اصعد العمود، هذا عمود الكهرباء ركب اللمبة فقال: ما أقدر أصعد يا رجال، بس ما أكرهه، ما ضربه ولا هدده، وصعد وهلك، يضمن؟
طلبة: يضمن.
الشيخ: يضمن؛ لأن أوامر الجنود حسب ما نسمع أوامر الجنود عندهم واجبة الطاعة.
طالب: بس ما أكرهه.
الشيخ: إي، بس لو يأبى عليه آذاه إما حبسه ولا وقفه أمام الجنود، ولا يمكن يعزله، ولا ينزله رُتبة، فالمهم أنه ربما يكون هذا مثل الإكراه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7338

قال: (كما لو استأجره سلطان أو غيره) يعني أن السلطان لو استأجر أحدًا يصعد شجرة، أو ينزل بئرًا فهلك به لم يضمنه، وهذا واضح.
ولكن المؤلف قاس الأمر ويش هو عليه؟ على الإجارة؛ لأن الإجارة غالبًا ما تكون إلا باختيار من الإنسان، فإذا كان لو استأجره فهلك ( ... ) فكذلك لو أمره ( ... )، الموافق للصواب.
قال المؤلف: (ولو أن الآمر سلطان) (لو) هذه إشارة خلاف، وهل هذا القول الذي يقول ولو كان الآمر السلطان فهو ضامن؟
يعني أن المؤلف رحمه الله قاس ما يشتبه فيه على ما هو واضح فقال: (كما لو استأجره) ووجه ذلك أن الأمر غير عقد الإجارة؛ لأن عقد الإجارة الرضا فيه واضح وليس فيه آمر ومأمور؛ إذ إنه عقد تام بين شخصين برضا منهما، وليس أحدهما آمرًا للآخر، فعدم الضمان فيه ظاهر جدًّا، فهو كما أنه لو استأجره السلطان على أن يصعد الشجرة، أو ينزل بئرًا، فهلك به فلا ضمان، فكذلك لو أمره فما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما هو عدم الإكراه في كل منهما؛ يعني الرضا في كل منهما، فهنا قاس ما يُشتبه فيه على ما لا شُبهة فيه، وقد اشتهر عند العامة التفريق بين الاستئجار وغيره فقالوا: إن استأجرته فديته أجرته، وإن نزل تبرعًا فعليك ضمانه، ولكن هذا لا أصل له، ولا فرق بين الأمر وبين الاستئجار إذا كان الأمر ليس فيه إكراه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7339

وقوله: (أو غيره) يعني لو استأجره غير السلطان، فإنه لو استأجرت إنسانا أن يصعد لك شجرة، أو أن ينزل بئرًا فهلك فإنه لا ضمان عليك؛ لأنه فعل ذلك برضاه واختياره. فلا ضمان عليك وبهذا نعرف خطأ تلك القوانين التي سنت في بعض الدول، بأن العامل لدى الشركات يكون مضمونًا بكل حال، حتى وإن كان بالغًا عاقلًا مختارًا، وحتى وإن كان غير مغرور، بأن عرف عمله وخطره إن كان فيه خطورة، يقولون: بعض الشركات إنه مضمون بكل حال، وهذا كما قلنا قبل هذا المجلس، هذا حكم طاغوتي مخالف لحكم الشريعة، ولا يجوز العمل به، ويجب أن يُحكم فيه بمقتضى شريعة الله، فيُقال: إن هذا العامل غير مضمون إلا إذا كان مكرهًا على العمل فيكون مضمونًا، أما إذا كان غير مكره فإنه ليس بمضمون فإن قُلت: أليس هذا قانونًا دوليًّا عامًّا؟
فالجواب: لا، القانون الدولي العام هو قانون المعرفة العامة، وهو من؟ الله عز وجل، وليس لأحد من عباد الله أن يقنن في عباد الله ما ليس من شريعة الله، الحكم لله عز وجل وحده {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام: 57]، فأي إنسان يشرع قوانين مخالفة لشريعة الله فقد اتخذ لنفسه جانبًا من الربوبية، وشارك الله تعالى فيما هو من خصائصه، فلا أحد يحكم في عباد الله إلا بما اقتضاه شرع الله، وعلى هذا فنقول: إن القانون الدولي العام، والشعبي الإفرادي هو قانون من؟ قانون الله عز وجل، الذي شرعه لعباده.

الجزء: 1 - الصفحة: 7340

وكل القوانين سوى ذلك فهي باطلة؛ لأنها ناقصة وقاصرة، حتى لو اجتمع أذكياء العالم على مشروعيتها فإنها ناقصة قاصرة، لا تفي بأي غرض من الأغراض، وإن وفت بغرض من جانب هدمت أغراضًا أخرى من جوانب أخرى، وإن قُدِّر أنها تخدم غرضًا من جانب، فإنها لا تخدم هذا الغرض إلا في أناس معينين، وفي مكان معين، وفي زمان معين، أما الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان فإنها أحكام مَنْ؟ أحكام الله سبحانه وتعالى، وبهذا نعرف خطورة الذهاب لهذا المذهب، وهي أن نسن القوانين الوضعية التي لم يضعها الشرع ونحكم بها عباد الله، ونجعل التحاكم إليها لا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد نوه الله تعالى عن أحوال هؤلاء فقال: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ} [النساء: 60]، وتأمل كلمة {يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا}، فهم في الحقيقة غير مؤمنين، زعم فقط، والزعم قد يوافق الواقع وقد لا يوافقه، فهنا يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك، وهذا بألسنتهم، لكن قلوبهم على العكس من ذلك {يُرِيدُونَ} والإرادة محلها القلب {أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} [النساء: 60]، ولو كانوا صادقين في إيمانهم لكفروا بهذا الطاغوت، ولم يريدوا أن يكون التحاكم إليه، {وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: 60].

الجزء: 1 - الصفحة: 7341

وعلى هذا فهم موافقون لمراد من؟ لمراد الشيطان لا لمراد الرحمن {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ} [النساء: 61] تعالوا يا جماعة للقرآن والسنة، ويش يقولون؟ يقولون: لا؟ ما يقولون لا؛ لأنهم منافقون، فإذا قالوا: لا ظهر كفرهم، لكنهم يصدون ويعرضون {يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} [النساء: 61] {فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا} [النساء: 62] أردنا أن نحسن، وأن نُوفق بين الشريعة والوضيعة، وهل هم صادقون؟ {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا} [النساء: 63] {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّه} [النساء: 64] لا أن يُتلاعب بأحكامه وتُترك، ويُراد التحاكم إلى الطاغوت.
واعلم أن الناس لو جعلوا التحاكم إلى الله ورسوله، وحكموا الله ورسوله في كل شيء لصلحت أحوالهم، لكنها تفسد أحوالهم بمقدار ما أبعدوا عن الدين، فيظنون أن هذا الفساد بسبب تمسكهم بما تمسكوا به من الدين، فيُوغلون في الإعراض عن دين الله، وفي التحاكم إلى غير الله ورسوله، وهذا هو الواقع، هم ظنوا أن ما أصابهم من الخلل الاقتصادي، والمادي، والتخلف المعنوي، والعسكري، ظنوا أن ذلك بسبب ما هم عليه من أحكام الشريعة، والحقيقة أنه بسبب ما قاموا به من مخالفة الشريعة، ولو أنهم وافقوا الشريعة لكانت هذه شريعة الله شريعة عادلة قاهرة غالبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7342

{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ} لماذا؟ {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ} [التوبة: 33] {لِيُظْهِرَهُ} يعني يعليه، ولسنا بحاجة إلى بيان ذلك؛ لأن هذا معلوم بالتاريخ، لما كانت الأمة متمسكة بدين الله، لا تقاتل إلا بكتاب الله وسنة رسوله مستعينة بالله عز وجل، سقطت الأديان والإمبراطوريات أمامها، سقط دين النصارى بسقوط من؟ الروم هرقل، وسقط دين المجوس بسقوط كسرى، وسقط دين المشركين بفتح مكة، فسقطت الأديان كلها وملك المسلمون مشارق الأرض ومغاربها.
ولما حصل ما حصل من مخالفة الشريعة تفرقت الأمة وتنازعت، وصار بأسها بينها، وتغلب عليها أعداؤها، فصاروا يأتون الأرض ينقصونها من أطرافها، أخذوا الأندلس، وأخذوا الشام، ومصر، والعراق، وغير ذلك، كله بسبب البُعد عن شريعة الله، وإننا هنا في هذا المكان وأنتم معنا أيضًا ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله، وإلى سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونضمن لكل من رجع بصدق وإخلاص في ظاهره وباطنه، في روحه وقالبه، نضمن له أن ينتصر على أعدائه مهما كانت الظروف؛ لأن الله يقول: {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ} [غافر: 51] بل أبلغ من ذلك أننا نضمن له أن يكون عدوه ولو كان بينه وبينه مسافة شهر مرهوبًا منه خائفًا منه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (4).
فالحاصل أن هؤلاء القوم الشركات وغيرها من الشركات حتي يمكن ( ... ) هذا القانون، الذين يقولون: إذا مات العامل عند من استأجره فهو مضمون بكل حال، ولو كان أعقل ممن استأجره فنقول: هذا ليس بصحيح، بل إنه إذا مات وهو بالغ عاقل غير مكره ولا مأسور ولا مغرور فلا ضمان عليه بالتأجير أبدًا.
طالب: الضمان هذا ( ... )

الجزء: 1 - الصفحة: 7343

الشيخ: وسبق أنها إذا كانت عمدًا تجب في مال الجاني حالَّة غير مؤجلة، وسبق أن وجوبها في مال الجاني بإجماع العلماء، وسبق أيضًا أنها في الخطأ تجب على مَنْ؟ على العاقلة بإجماع العلماء أيضًا، وأنها في شِبْه العمد تجب على القول الراجح على العاقلة، وقال بعض العلماء: إنها تجب على القاتل؛ لأنه قد تعمَّد الجناية وإن كان لم يتعمد القتل، ولكن الراجح كما سبق أنها تجب على العاقلة، وسبق أيضًا أن الدية إما مخففة وإما مُغلَّظة، وستأتي هنا أيضًا.
[باب مقادير ديات النفس]
قال: (باب مقادير ديات النفس) (مقادير) جمع مِقدار، يعني القدْر الذي تكون عليه الدية، والباب هنا بيان للمقادير والكيفيات أيضًا، فهو بيان للكمية والكيفية.
قال المؤلف: (دية الحر المسلم) إلى آخره. أصل الدية ثابت بالقرآن وبالسنة أيضًا، لكن تفصيل الدية إنما جاء بالسنة؛ لأن السنة تبين القرآن، وتفسره، وتعبر عنه.
(دية الحر المسلم) شرطان: حر ومسلم، فخرج بالحر العبد المملوك، وبالمسلم من ليس بمسلم. وسيأتي بيان ذلك.
وعموم قول المؤلف: (الحر المسلم) يشمل الكبير والصغير؛ لأنه ما قيده، ويشمل العاقل والمجنون، ويشمل العالم والجاهل، ويشمل الذكر والأنثى، لكن الأنثى سيتبين -فيما بعد- إخراجها من هذا العموم، ويشمل المريض والصحيح، ويشمل الأخرس والناطق، والأعمى والبصير، والأصم والسميع، وغير ذلك. طيب ويشمل المريض مرضًا مخوفًا؟ نعم، ديته (مئة بعير) ولكن سيأتي بيان الأسنان ما هي مئة بعير كبيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7344

(أو ألف مثقال ذهبًا) (ذهبًا) هذه تمييز لـ (ألف مثقال)، يعني ألف مثقال من الذهب، وكان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الدينار مثقالًا من الذهب، ولهذا جاء في حديث عمرو بن حزم: «وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ» (5). فإذا كان الدينار مثقالًا صار ألف دينار ألف مثقال، وإنما عدل المؤلف عن ألف دينار إلى ألف مثقال؛ لأن الدنانير قد تختلف، فمثلًا عندنا الآن الدينار السعودي ( ... ) كم من مثقال؟ ثمانية مثاقيل، فهنا فرق ثمانية مثاقيل بينما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صدر الإسلام كم؟ مثقالًا واحدًا، أو مثقال ذهب، ومن الفضة (اثنا عشر ألف درهم فضةً) (فضةً) تمييز، اثنا عشر ألف درهم، الدرهم سبعة أعشار المثقال، إذن الدرهم الإسلامي أقل من الدينار الإسلامي، كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، فالاثنا عشر ألفًا من الدراهم كم هي من المثاقيل؟
طالب: ألف وشوي.
الشيخ: إحنا ما نبغي شوي عشرة آلاف وسبع مئة، عشرة آلاف درهم وسبع مئة مثقال، وألفان ومئة وأربعون مثقالًا، الجميع ثمان مئة وأربعون مثقالًا من الفضة.
عندما نحول الفضة الآن، عندما نحول اثني عشر ألف مثقال ذهبًا إلى الجنيهات الموجودة الآن وقلنا: إن الجنيه الموجود ثمانية مثاقيل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الآن بنرجع للذهب، قلنا: إن الذهب الموجود الجنيه الذهب ثمانية مثاقيل، ألف مثقال اقسمها على ثمانية.
طالب: مئة وخمسة.
الشيخ: اكتب: مئة وخمس وعشرون جنيهًا. طيب اثنا عشر ألف درهم فضة كم تكون من مثقال؟ ثمان مئة وأربعون مثقالًا. نحن نقول الآن: كل مئتين ست وخمسون ريالًا، كل مئتي درهم ست وعشرون ريالًا ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: الفضة كم؟ ثلاثة آلاف وثلاث مئة وستون، هذه في الفضة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7345

(أو مئتا بقرة) كم؟ مئتان. (أو ألفا شاة) ألفان من الغنم، عندنا الآن مئة بعير تختلف قيمها باختلاف الأزمان واختلاف الأمكنة، ومئتا بقرة تختلف ولَّا لا؟ تختلف وألفا شاة تختلف، إذن ما يمكن ضبطها بالدراهم والدنانير، الدراهم والدنانير ثابتة، الدراهم اثنا عشر ألف درهم إسلامي، والدنانير كم؟ ألف دينار، ألف الدينار ألف مثقال، اثنا عشر ألف درهم فضة كم تكون بالمثاقيل؟
طالب: اثنا عشر.
الشيخ: اثنا عشر، لا، اثنا عشر ألف ثمان مئة وأربعون مثقالًا، اثنا عشر ألف درهم فضة بالمثاقيل ثمان مئة وأربعون مثقالًا، هذا بقطع النظر عن دراهمنا، إحنا إذا قدرناها بالمثاقيل أمكن أن نقيس كل دراهم العالم نردها إلى المثاقيل؛ المثقال بالجرامات كم؟ أربعة جرامات ورُبع، وبهذا يمكنك أن تقيس جميع دراهم العالم ودنانيره.
فالحاصل الآن عندنا بالذهب ألف مثقال ذهب، بالفضة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما بالدراهم بالمثاقيل ثمان مئة وأربعون مثقالًا.
طلبة: ثمانية آلاف وأربع مئة.
الشيخ: شوف، بارك الله فيك، اثنا عشر ألف درهم، عشرة آلاف بسبعة آلاف، عندنا ألفان ألف وأربع مئة.
طالب: ثمانية آلاف وأربع مئة.
الشيخ: ثمانية آلاف وأربع مئة بالمثاقيل، نُصحِّح الآن، أولًا: قدِّر الدية بالمثاقيل من الذهب؟ ألف مثقال. قدِّر الدية بالمثاقيل من الفضة؟ ثمانية آلاف وأربع مئة.
بقطع النظر عن الدراهم السعودية والريالات السعودية؛ لأن إحنا نريد أن يكون هذا التقدير بالنسبة لجميع العملات العالمية، كل مثقال بالجرامات سواء من الفضة أو من الذهب أربعة جرامات ورُبع، وبهذا يمكنك أنك تعرف بالحساب مقدار الدية من الذهب والفضة في أي مكان، أما الإبل والبقر والغنم فهذه خاضعة للطلب والعرض، والكثرة والقلة، تختلف باختلاف الزمان والمكان.

الجزء: 1 - الصفحة: 7346

يقول المؤلف رحمه الله: (هذه أصول الدية) هذه اسم إشارة، والمشار إليه خمسة الأنواع السابقة، أو خمسة الأصناف السابقة، أقول: الأصناف لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ» (6). هذه الأصناف الخمسة، وهي الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، هذه أصول الدية، وهذا الذي مشى عليه المؤلف، إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله أن الخمسة كلها أصول، وفي رواية عنه أن هناك أصلًا سادسًا؛ وهو الحلل، حلة إزار ورداء مئتا حلة، ولكن الرواية الثالثة عن أحمد أن الأصل الإبل فقط، وأن ما عداها فهو مُقوَّم بها وليس أصلًا ( ... )؛ لأن جميع الأعضاء التي فيها مُقدَّر تُقدَّر بماذا؟ تقدر بالإبل ففي الموضحة خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الأصبع عشر من الإبل، فالشارع يُقدِّر دائمًا الإبل أجزاء الدية، فدل هذا على أن الإبل أصل، وأن ما ذُكِر من الذهب، والفضة، والبقر، والغنم من باب التقويم، تابع لها، وليس أصلًا.
وهذا ظاهر كلام الخرقي رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من الأصحاب، على أن الأصل هو الإبل، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا الآن، يعني ما زال الناس من قديم الزمان يحكمون بأن الأصل هي الإبل، فالدية الآن بلغت إلى كم؟ إلى مئة ألف، لو كانت الفضة أصلًا لكان دية الإنسان ثلاثة آلاف وثلاث مئة وستين ( ... )، ولكن العلماء عندنا من قديم الزمان يُقدِّرون الدية بماذا؟ يجعلون الإبل هي الأصل، ولهذا أنا أعهد أنها كانت أقل من مئة ألف، كم كانت؟
طالب: أربعة وعشرين.
الشيخ: إي نعم، أنا أذكر أنها كانت خمس مئة ريال ( ... ).
طالب: ( ... ).
طالب آخر: أنا أديتها أربعة وعشرين.
الشيخ: أربعة وعشرين طيب، الآن وصلت إلى مئة ألف، وربما تزيد الإبل وربما تنقص، أليس كذلك؟ فالمعمول به عندنا أن الأصل هو الإبل وليست هذه أصولًا لكن المذهب -كما ترون- كلها أصول ينبني على ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7347

قال: (فَأَيَّهَا أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله) أيَّهَا كيف (أيَّها) بالنصب؟ مفعول لأحضر مقدم. (فأيها أحضر مَنْ) (مَنْ) أيش إعرابها؟ فاعل.
(مَنْ تلزمه) ولم يقل: القاتل؛ ما قال: فأيها أحضر القاتل بل قال: فأيها أحضر من تلزمه ليش؟ قد يكون على العاقلة ما هو على القاتل، قد تكون الدية على العاقلة فأتى بقوله: (من تلزمه) ليكون عامًّا للقاتل والعاقلة.
(لزم الولي قبوله) لم يقل المؤلف: لزم المجني عليه؛ بل قال: (لزم الوليَّ) لماذا لم يقل المجني عليه؟
طلبة: لأنه قد يكون ميتًا.
الشيخ: قد يكون ميتًا، وقد يكون حيًّا؛ لأنه سيأتينا -إن شاء الله- في دية الأعضاء أنه لو قطع يديه لزمه دية كاملة ( ... )، ولهذا لو قال المؤلف: فأيَّها أحضر من تلزمه لزم من هي له قبوله، لو قال ذلك كما قال من تلزمه لكان أعم.
على كل حال إذا أحضر الجاني مئة من الإبل، فقال من له الدية: أنا أريد ألف مثقال ذهبًا، نقول: ليس له، الأمر ليس إليك، يعني لو كانت الإبل رخيصة والذهب غاليًا، وأحضر مئة من الإبل وقال: خذ، قال: لا، أنا أريد ألف مثقال من الذهب فالأمر إليه، ولو أحضر ثمانية آلاف وأربع مئة من المثاقيل من الفضة فقال من له الدية: أنا أريدها من الإبل، ليس إليه، ولو كان من له الدية صاحب غنم، قال: أنا بأعطيك إبلًا، قال: الإبل ما فيه، أنا عندي رعايا من الغنم، أنا ( ... ) ليش؟ ليس إليه.
إذن الخيار لمن عليه فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله، ومن هذا الحكم نعرف أنه لُوحظ في دفع الدية التخفيف على من؟ على من تلزمه؛ لأنه ما دام الخيار له فهذا نوع من التخفيف، أما إذا قلنا بأن الأصل هي الإبل فإنه إذا أحضر ما سواها فلا بد من موافقة من هي له ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7348

إذا قلنا: هي الأصل وأتى بذهب أو فضة أو بقر أو غنم فإن وافق من هي له فالأمر إليه، وإن لم يوافق رجعنا إلى الأصل، فعلى هذا القول لو جاء له باثني عشر ألف درهم من الفضة؛ يعني بثمانية آلاف وأربع مئة من الفضة من المثاقيل، يقول: أنا ما أبغيها، أنا أريد إبلًا، يُلزم ولَّا ما يُلزم؟ يلزم.
طالب: إذا كانت تعادلها.
الشيخ: ولو كانت تعادلها، بل ولو كانت أكثر منها يُلزم لكن إذا رأى ولي الأمر أن تؤخذ الديات من صنف من هذه الأصناف إذا رأى ذلك وأنه من المصلحة لئلا يحصل النزاع فله ذلك، المسألة خلافية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيها؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لأن الأصل هو الإبل.
طالب: ( ... ) أصول.
الشيخ: إذا قلنا: إنها أصول صارت هي له؛ لأنه هو المطالب بهذا الشيء، فهو الغارم، وما دام الغارم الشارع خيره فله أن يدفع ما شاء.
طالب: ( ... ) الإبل إذا اختلفت القيمة يعني إذا كانت قيمة الفضة ..
الشيخ: الإبل إما أصل وإما واحدة من الأصول، ولهذا ( ... ) كلام المؤلف فيه: (ففي العمد وشبهه)؛ يعني كالواجب في العمد وشبهه، وإن شئت فقل: (خمس) مبتدأ، و (في العمد) خبر مقدم؛ يعني بمعنى أنه يجوز أن نُقدِّر مبتدأ محذوفًا، وأن نجعل الخبر خمسًا وعشرين، ولنا أن نقول: (ففي قتل العمد) خبر مقدم و (خمس وعشرون) مبتدأ مؤخر.
(ففي العمد وشبهه) وأظننا لم ننسَ تعريف العمد، وهو أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
شِبْه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبًا، ويزاد فيها -على المذهب-: ولم يجرحه بها.
في (خمس وعشرون بنت مخاض) الآن اتفق العمد وشبهه في أسنان الإبل (خمس وعشرون بنت مخاض) بنت بمعنى بكرة أنثى، بنت المخاض بكرة لها سنة، سميت بذلك؛ لأن أمها تكون ماخضًا، والماخض ما هي؟ الحامل في الغالب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7349

(وخمس وعشرون بنت لبون) بكرة لها سنتان؛ لأن أمها صارت ذات لبن غالبًا، وخمس وعشرون حطة بكرة لها ثلاث سنوات، سُمِّيت حقة؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل؛ الجمل، يعني يمكن الجمل يطرقها وممكن تلد ولَّا ما يمكن؟ يمكن.
(وخمس وعشرون جذعة) بكرة تم لها أربع سنوات، إذن ما شاء الله ابدأ من أول سنة إلى السنة الرابعة كلها إناث، ولا كلها ذكور؟ كلها إناث، إناث من الإبل ابدأ من السنة، سنتين ثلاث، أربع.
طالب: خمس.
الشيخ: لا، خمس لا؛ لأن أربعة هي. طيب لو أن من تلزمه الدية لو أتى ببنت لبون وحقة وجذعة وثنية، فقال من له الدية: لا أقبل.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أنتم فاهمين؟ أعطى له خمسًا وعشرين بنت لبون، خمسًا وعشرين حقة، خمسًا وعشرين جذعة، وخمسًا وعشرين ثنية.
طالب: يلزمه.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: إي من الإبل نعم، كلها من الإبل.
طالب: يلزمه.
الشيخ: إي يلزمه، لماذا؟
طالب: لا يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه، لماذا.
الطالب: لأنه قد يكون له قصد بنت المخاض ( ... ).
الشيخ: قد يكون له قصد ( ... ) زاده خيرًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما زاد خيرًا؟ هذه مرت علينا في باب السَّلَم، ولعلكم تذكرونها وتذكرون الخلاف اللي ذكرنا فيها، ما هو قال: إن جاءه بأجود لزمه القبول، وقلنا: إن المذهب يرون وجوب قبول الصفات دون الأعيان، فإذا جاءه قبل محله لزمه القبول، وإذا جاءه بأجود لزمه القبول، وإذا أبرأه من الدين لزمه القبول.
وسبق أننا ذكرنا أن الأصح في ذلك التفصيل؛ إذا صار أن هذا الذي أعطاه أجود كل يوم يذبحه بمنته، لو المكان هذا ( ... ) يعطيك بدل بنت المخاض بنت لبون وحقة وجذعة وثنية، كل ما حصل أدنى شيء راح يمن عليه، هل نلزمه بالقبول؟ ما نلزمه، أما كونه ( ... ) في بنت المخاض فالغالب أنه ما يكون إلا إذا كان يحب الأكل وقام ( ... ) الإبل عند الناس ( ... )، هذا يمكن.

الجزء: 1 - الصفحة: 7350

على كل حال إذا كان لا يتضرر المدفوع إليه بهذه الزيادة لا حالًا ولا مستقبلًا فإنه يجب عليه أن يقبل، ولنا في ذلك أصل وهو قصة عمر رضي الله عنه مع محمد بن مسلمة وجاره حينما امتنع أن يجري الماء مع ملكه إلى ملك الثاني فقال له عمر رضي الله عنه: لأجرينه ولو على بطنك (7). وأبو هريرة رضي الله عنه قال: والله لأرمين بها بين أكتافكم (8). فيمن منع وضع الخشب على الجدار، يعني لو لك جار ( ... ) الخشبة على جداره، وقال لك: لا. تلزمه شرعًا بأن تضع الخشب على الجدار؛ لأن الجدار ما يتضرر بل لا يزيده إلا قوة وتماسكًا؛ ولهذا قال أبو هريرة حين كان أميرًا على المدينة قال: والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني اللي ما يرضى يحط خشبة على الجدار نحطها على كتفه بين كتفيه. يقول كل هذه السنين لا تجزئ في الأضحية أو لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه لا بد في الأضحية أن تكون ثنية لها خمس سنوات.
قال: (وفي الخطأ تجب أخماسًا)، ويش اللي نصبها؟
طالب: حال.
الشيخ: حال، بس الحال لا بد أن تكون مشتقًّا.
طالب: ( ... ) مؤول.
الشيخ: كبعه مُدًّا، هذه تشبه بِعْهُ مدًّا.
(تجب أخماسًا ثمانون من الأربعة المذكورة، وعشرون من بني مخاض) فيها تخفيف ولَّا لا؟
طالب: فيها تخفيف.
الشيخ: كيف التخفيف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إحنا دخلنا ذكورًا فيها، والذكور عند الناس أقل رغبة من الإناث، وعلى هذا فتكون الخطأ عشرون بنت لبون، عشرون بنت مخاض، عشرون حقة، عشرون جذعة، عشرون بني مخاض، يعني ذكور لكل واحد منهم سنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7351

إذن هذا يمكن في القتل الدية كاملة يمكن تبقى، طيب إذا كان الواجب بعض الدية هل نعامل هذا البعض معاملة الكل ولَّا لا؟ نعم، نعامله فمثلًا إذا كانت الموضِحة عمدًا، الموضحة فيها خمس من الإبل، إذا كانت عمدًا يقول: واحدة بنت مخاض، والثانية بنت لبون، والثالثة حقة، والرابعة جذعة، والخامسة وسط لا، إذا كانت عمدًا تكون وسطًا على قدر القيمة، أما إذا كانت خطأ الموضحة فهي أخماس، واحدة بنت مخاض، الثانية بنت لبون، الثالثة حِقَّة الرابعة جذعة، الخامسة ابن مخاض، قال: ما هو الدليل لهذا الشيء؟ الدليل ما رواه أبو داود (9). رحمه الله من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدية على نحو مما ذكره المؤلف.
ولكن هناك سنة أخرى في هذه المسألة، وهي أنها تجب -أي الدية- أثلاثًا، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة معناها الحامل في بطونها أولاد (10).
وكلها صح فيها الحديث، فمن العلماء من أخذ بهذا، ومنهم من أخذ بهذا، أيهما أغلظ الأول ولَّا الأخير؟
طلبة: الأخير.
الشيخ: الظاهر ( ... )؛ لأن ثلاثين حقة من السن المرتفعة، وثلاثون جذعة ويش اللي سقط ( ... ) مخاض، وبنت اللبون، ثم خلفة، أربعون خلفة في بطونها أولادها، أيهم أعظم؟ خلفة في بطون أولادها وقلنا: كل واحدة بتجيب واحدًا.
طالب: ( ... ) لو خلفة يا شيخ ( ... ).
الشيخ: إي، الخلفة بينها .. في بطونها أولادها.
طالب: أربعين يا شيخ.
الشيخ: إي نعم، أربعون في بطونها أولادها إن وَلدت، مع أنها قد تلد وقد تموت في نفاسها.
إذا قال قائل: أيهما أقول: يمكن أن نرد ذلك إلى رأي الحاكم الشرعي، فإذا رأى أن يجعل الدية هكذا جعلها، وإذا رأى أن يجعلها هكذا فعل، حسب ما تقتضيه الأحوال؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7352

أما المذهب فإنها متعينة في الأصناف الأربعة، في العمد، وشبهه، وفي الخطأ في الأصناف في السنين الخمسة، بهذا نعرف أن العمد وشبه العمد يشتركان في شيء من ناحية الدية، ويفترقان في شيء، بماذا يشتركان؟ في التغليظ، كلاهما الدية فيه مُغلَّظة، ويختلفان في التأجيل وفي التحميل، شِبْه العمد على مَنْ؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، شبه العمد على العاقلة مؤجلًا ثلاث سنوات، والعمد على الجاني حالًا. يشترك الخطأ وشبه العمد في ماذا؟
طالب: في قصد ( ... ).
الشيخ: لا ما هو، قصدي في الدية.
طالب: على العاقلة.
الشيخ: يختلفان في التغليظ، ويشتركان في أنهما على العاقلة ومؤجلة فيهما الدية بثلاث سنوات.
ما الحكمة أن يكون يفترق هذا مع هذا؟ قالوا: لأننا إذا نظرنا إلى القصد في شِبه العمد، ألحقناه بماذا؟ بالعمد، وإذا نظرنا إلى عدم قصد القتل ألحقناه بماذا بالخطأ، فرُوعي فيه الأمران، فبالنظر إلى أنه عمد غلَّظناه، وبالنظر إلى أن القاتل لم يقصد القتل خفَّفناه، وجعلناه على العاقلة مؤجلًا بثلاث سنوات.
طالب: ( ... ).
الشيخ: التغليظ في الإبل، هل تُغلَّظ بالدراهم والدنانير؟ ما تُغلَّظ؛ يعني ما نلزمه بأن يدفع ذهبًا عيار أربعة وعشرين مثلًا ما دام ذهبًا فهو ذهب لكن إذا كان معيبًا يُمنع كما سيأتي.
هل تغلظ في البقر والغنم؟ لا، ما تُغلَّظ، في البقر نصفها مسنات، ونصفها أجذعة، وفي الغنم ثنايا، وأجذعة نصفين أيضًا لكن الأجذعة، حينما تكون من الضأن، لا من المعز فإن كانت من المعز فهي ثنايا، وإن كانت من الضأن فثنايا وأجذعة، ولا فيه تغليظ، لا فرق بين العمد والخطأ وشِبه العمد، في غير الإبل وهذا مما يدل على أن الإبل أصل، هل هناك تغليظ بزمان أو مكان؟
فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه لا تغليظ في الزمان ولا في المكان؛ لأن الأدلة عامة، وليس فيها تفصيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7353

ومنهم من يرى أن هناك تغليظًا في زمان، أو مكان، أو حال، كيف ذلك؟ قال: تُغلظ إذا كانت في الحرم حرم مكة، تُغلظ إذا كانت في الإحرام، وهذه حال القاتل المحرم، تُغلَّظ إذا كانت في أحد الأشهر الحرم، والأشهر الحرم: رجب الفرد، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، أربعة أشهر، فإذا اجتمعت الثلاثة صارت الدية ديتين؛ يعني لو قتل إنسانًا في الحرم وهو محرم وفي الأشهر الحرم.
طالب: أيهما القاتل؟
الشيخ: القاتل، ففي هذه الحال يلزمه ديتان؛ لأنها تُغلَّظ للثلث، وبعضهم قال: لا تغليظ في الإحرام، وإنما التغليظ في المقتول إذا كان ذا محرم منه فإنه تغلظ عليه الدية، ولكن القول الراجح أنه لا تغليظ لا في حرم، ولا في إحرام، ولا في أشهر حرم، ولا في محرم؛ لعموم الأدلة وعدم التفصيل، وعلى هذا فيكون الدية مئة من الإبل بكل حال؛ فالراجح من الأقوال أن الدية مئة من الإبل وليس الذهب ولا الفضة ولا البقر ولا الغنم ليست أصلًا من الأصول.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا اجتمعت الثلاثة، كل صفة تُغلَّظ بثلث، إذا قتل في الأشهر الحرم شخصًا وهو غير محرم ولا في حرم، مثلًا قتل في ذي القعدة قتل رجلًا في القصيم يلزمه دية وثلث، مئة وثلاث وثلاثون وثلث، فإن قتله وهو محرم في مكة في غير الأشهر الحرم، يلزمه دية وثلثا دية، كم ( ... ) من الدية؟ مئة وستة وستون وثلثان، فإن قتله في مكة وهو محرم في ذي القعدة؟
طالب: فعليه ديتان.
الشيخ: فعليه ديتان ( ... ) يقول: (ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة) ( ... ) يقول: (ولا تعتبر القيمة في ذلك) المشار إليه ما سبق، يعني لا يعتبر أن يكون كل واحد من الأصول موازيًا للآخر؛ لأن ذلك أمرًا غير ممكن غالبًا؛ يعني لا يُشترط أن تكون قيمة مئة إبل هي مئتا بقرة وألفا شاة واثنا عشر ألف درهم فضة، وألف مثقال ذهب، ما هو شرط.
فلو فُرض أن الإبل رخصت حتى صارت مئة بعير تساوي خمس مئة مثقال من الذهب، هل نقول: نرفع الإبل إلى مئتين؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7354

الشيخ: لا، موافقون؟ إي نعم، هذا هو كلام المؤلف، ولو فُرِض أن ألف مثقال ذهبًا لا تساوي إلا خمسين من الإبل، فإننا لا نرفع الذهب إلى ألفي مثقال، فالقيمة فيه مُعتبرة؛ يعني معناه لا يُعتبر أن تكون قيمة كل واحد من هذه الأصول مثل الآخر، ولكن المعتبر، قال: المعتبر السلامة، ويش معنى السلامة؟ يعني أن تكون سالمة من العيوب، فما المراد بالعيوب هنا؟ العيوب الشرعية، أو العيوب العرفية؟
الظاهر أن المراد العيوب العرفية؛ لأن الدية حق لمن؟ لله أو للآدمي؟
طلبة: للآدمي.
الشيخ: للآدمي فإذا كانت الدية حقًّا للآدمي فإن المعتَبر في العيوب ما ينقصها في حق الآدمي، أو لا ينقصها. أعرفتم؟ والفرق بين العيوب الشرعية والعيوب العرفية أن العيوب الشرعية هي ما لا يُقبل معه الشيء عند الله، والعيوب العرفية ما لا يُقبل معه عند من؟ عند الخلق، ولنضرب لذلك مثلًا يتميز به الفرق، فإذا كانت الإبل عرجاء لكن عرجها غير بَيِّن، فهي عند الله غير معيبة، وعند الناس معيبة، وإذا كانت عوراء لكن عورها غير بَيِّن فهي عند الله غير معيبة، وعند الناس معيبة.
إذن فالمعتبر أيش؟
طلبة: العرف ..
ودِيَةُ الكتابيِّ نِصفُ دِيَةِ المسلمِ، ودِيةُ المجوسيِّ والوثنيِّ ثَمانُمائةِ دِرْهَمٍ، ونساؤُهم على النصْفِ كالمسلمينَ , ودِيَةُ قِنٍّ قِيمتُه، وفي جِراحِه ما نَقَصَه بعدَ الْبُرْءِ، ويَجِبُ في الْجَنين ذَكَرًا كان أو أُنثى عُشْرُ دِيةِ أُمِّه غُرَّةٌ, وعُشْرُ قِيمتِها إن كان مَمْلوكًا، وتُقَدَّرُ الْحُرَّةُ أَمَةً، وإن جَنَى رقيقٌ خَطَأً أو عَمْدًا لا قَوَدَ فيه، أو فيه قَوَدٌ واخْتِيرَ فيه المالُ، أو أَتْلَفَ مالًا بغيرِ إذنِ سَيِّدِه تَعَلَّقَ ذلك برَقَبَتِه , فيُخَيَّرُ سَيِّدُهُ بينَ أن يَفْدِيَه بأَرْشِ جِنايتِه أو يُسْلِمَه إلى وَلِيِّ الجِنايةِ فيَمْلِكَه أو يَبيعَه ويَدْفَعَ ثَمَنَه.

(باب ديات الأعضاء ومنافعها)

الجزء: 1 - الصفحة: 7355

مَن أَتْلَفَ ما في الإنسانِ منه شيءٌ واحدٌ كالأنفِ واللسانِ والذكَرِ ففيه دِيَةُ النفْسِ،
، وما فيه منه شَيئانِ كالعينينِ والأُذُنين والشَّفتينِ واللَّحْيَيْنِ وثَدْيَيِ المرأةِ وثُنْدُؤَتَيِ الرجُلِ واليدينِ والرِّجلينِ والألْيَتَيْنِ والأُنْثَيَيْنِ وإسكتَيِ المَرْأَةِ ففيهما الدِّيَةُ، وفي أحَدِهما نِصْفُها، وفي الْمَنْخِرَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، وفي الحاجِزِ بينَهما ثُلُثُها , وفي الأجفانِ الأربعةِ الدِّيَةُ، وفي كلِّ جَفنٍ رُبُعُها، وفي أصابعِ اليدينِ كأصابعِ الرِّجلينِ , وفي كلِّ إِصْبَعٍ عُشْرُ الدِّيَةِ، وفي كلِّ أَنْمُلَةٍ ثُلُثُ عُشْرِ الدِّيَةِ، والإبهامِ مَفصلانِ، وفي كلِّ مَفْصِلٍ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ كدِيَةِ السنِّ.
(فصلٌ) وفي كلِّ حاسَّةٍ دِيَةٌ كاملةٌ، وهي: السمعُ، والبصرُ، والشمُّ، والذوْقُ
فإذا كانت الإبل عرجاء لكن عرجها غير بَيِّن فهي عند الله غير معيبة وعند الناس معيبة، وإذا كانت عوراء لكن عورها غير بَيِّن فهي عند الله غير معيبة وعند الناس معيبة.
إذن فالمعتبر السلامة من العيوب العرفية، حتى لو كانت شرعًا غير معيبة لكنها عرفًا معيبة فإنها لا ( ... )؛ يعني: لا يلزم الولي أن يقبلها، والعلة في ذلك أيش؟ أنها حق آدمي؛ ولهذا لو أن الولي أو أن من تجب له الدية، لو تنازل وقال: يكفيني أن تعطيني مئة من الإبل، كلها بنت مخاض، يجوز ولَّا لا؟ يجوز. لكن إذا أراد حقة ( ... ) وبنت مخاض لها سنة.
( ... ) الكتابي هو اليهودي والنصراني، وسمي كتابيًّا؛ لأنهم أهل كتاب، الكتب التي بقيت ينتسب إليها هي: التوراة، والإنجيل، فسُمِّي من انتسب إليهما كتابيًّا.
وقول المؤلف: (ودية الكتابي) يشمل الكتابي: المعاهد، والذمي، والمستأمن، والحربي؛ إن أخطأت فخطئوني ما فيه مانع، تشمل: المعاهد، والمستأمن، والذمي، والحربي؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الحربي ما يشمله؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7356

الشيخ: ليش؟ لأنه غير معصوم، فلا دية له، ولكن الثلاثة الأولون؛ الذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء ( ... ) ديتهم نصف دية المسلم؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. رواه أحمد (1).
لو قرأ هذا الحديث عامي لقال: سبحان الله! عقول الكفار ناقصة عن عقول المسلمين، صحيح، وهذا من المحاذير التي قالها بعض الناس من اعتماد الإنسان على مجرد قراءة الكتب؛ لأنه قد يقرأ المكتوب فيفهمه على غير مراده، فيَضِل ويُضِل، والمراد بالعقل في الحديث الدية، وسميت عقلًا باسم المصدر؛ يعني: عقلت البعير أعقله عقلًا، سميت عقلًا؛ لأنه من عادتهم أن دافع الدية يأتي بالإبل إلى بيت من هي له وينيخها ويعقلها، فسميت عقلًا؛ لأنها تأتي مسلمة إليه في بيته.
هذا لفظ الحديث، وفي لفظ آخر: «عَقْلُ الْكُفَّارِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ» (2)، وإنما أتيت بهذا اللفظ لما سننبه عليه فيما يأتي، وفرق بين قوله: «عَقْلُ الْكُفَّارِ» وبين: عقل الكتابي، ويش الفرق؟ الكفار عام، وأهل الكتاب خاص.
كم يكون دية الواحد من أهل الكتاب؟ خمسون بعيرًا، ومئة بقرة، وألف شاة، وخمس مئة دينار أو مثقال، وستة آلاف درهم.
قال: (ودية المجوسي والوثني ثمان مئة درهم) من المجوسي؟ هو الذي يعبد النار، والوثني الذي يعبد الأصنام، وعلى هذا فالمجوس نوع من الوثنيين، ولَّا لا؟ لكن لهم أحكام خاصة عند بعض أهل العلم، المجوسي خصه المؤلف وإن كان وثنيًّا؛ لأن لهم أحكامًا خاصة؛ كأخذ الجزية منهم دون غيرهم من المشركين، على رأي أكثر أهل العلم، والصحيح أنهم -أي المشركين- ولو كانوا غير مجوس تُؤخذ منهم الجزية.

الجزء: 1 - الصفحة: 7357

(المجوسي والوثني ثمان مئة درهم) كم ثمان مئة درهم؟ إذا جعلنا مئتي الدرهم ستة وخمسين ريالًا، اضرب ستة وخمسين في أربعة؛ مئتان وأربعة وعشرون، المجوسي والوثني ومن لا دِين له والشيوعي ومن أشبههم ديته مئتان وأربعة وعشرون ريالًا فقط؛ أقل من قيمة الشاة.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: أربعة آلاف ( ... ).
الشيخ: فضة ( ... ) نعم، إذا جعلنا البدل له حكم المبدل ( ... ) يكون مئتين وأربعة وعشرين ريالًا.
إذا قدَّرنا أن هذا الرجل رجل صاحب علم عظيم بالفيزياء أو بالصناعات أو غيره يساوي ألف رجل أو أكثر، ويش نقول؟ ما علينا منه، هذه ديته ثمان مئة درهم فقط.
قال المؤلف: (روي عن عمر وعثمان وابن مسعود).
عمر (3) وعثمان (4) وابن مسعود (5) قالوا بهذا، ولكن هل هذا القول توقيف أو تقدير المروي عنهم؟
قال بعض العلماء: إنه توقيف، وإنه نص في ثمان مئة درهم.
وقال آخرون: إنه تقدير، وإنه ورد حديث -وإن كان ضعيفًا- أن ديتهم ثلثا عشر دية المسلم (5)، وأنه قدر كم؟ بأربعة مئة درهم.
وذهب بعض العلماء إلى أن دية الكتابي وغيره كدية المسلم، وقال: إن الأحاديث المفرقة في صحتها نظر، والآية الكريمة قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]، وقال: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92]، فقال: (دية) في الموضعين، والأصل عدم الفرق حتى يقوم دليل صحيح على ذلك.
ولأن كلا منهم آدمي، ومن الممكن أن يهدي الله هذا الكافر حتى يكون كالمسلم، وإذا كنا لا نفرق بين أعبد الناس وأطوعهم لله وبين أفسق الناس وأفجرهم، فكذلك لا نفرق ( ... ) الدين لا دخل له في الدية ولا يعطي تقويمًا فيها، وعلى هذا فيكون دية المسلم والكافر أيًّا كان نوعه سواء.

الجزء: 1 - الصفحة: 7358

وذهب آخرون إلى قول وسط؛ وهو أن الكفار كلهم على النصف من دية المسلم، واستدلوا بالحديث الذي أشرنا إليه -وهو الحديث الصحيح؛ لكثرة شواهده- أن عقل الكفار نصف عقل المسلمين (6)، وهو عام، قالوا: وتخصيص الكتابي ببعض الألفاظ أو تقييده ببعض الألفاظ لا يقتضي تخصيص الحكم أو تقييده؛ لأن لدينا قاعدة في العام والخاص، وهو أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام لا يقتضي التخصيص، كما لو قلت: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم زيدًا، وزيدٌ منهم، هل معنى ذلك أن الكلام الثاني يخصص الأول؟ لا، لكن لو قلت: أكرم الطلبة، وزيد منهم، ثم قلت: لا تكرم زيدًا، صار في العموم تخصيص ولَّا لا؟ صار فيه تخصيص، ما هو التخصيص؟ أننا أخرجنا زيدًا من العموم، بخلاف ما إذا ذكرناه بحكم يوافق العام، فإن ذلك لا يقتضي التخصيص.
وأما قول بعضهم: إن هذا الحديث -في عقل الكتابي نصف عقل المسلم- أنه مفهوم لقب، ومفهوم اللقب عند جمهور أهل العلم غير معتبر؛ لأن المفهوم المخصص عندهم هو الذي يتضمن معنى يكون من أجله التخصيص، أما مجرد اسم زيدٍ وعمرٍو وبكرٍ هذا ما يكون، أو ثوب، أو حجر، أو أسد ما فيه معنى يقتضي التخصيص، فإنه يسمى مفهوم لقب، ولا عبرة به.
فجوابنا على هذا: أن مفهوم أهل الكتاب ليس من باب مفهوم اللقب؛ لأن أهل الكتاب المفهوم فيهم مفهوم وصف؛ لأن معنى أهل الكتاب المنتسبون إلى اليهود والنصارى، وهذا وصف، وله معنى.

الجزء: 1 - الصفحة: 7359

وكما أنه بإجماع المسلمين لا يحل نكاح المرأة الكافرة سوى التي من أهل الكتاب، فإن كل حكم خُصِّص بأهل الكتاب يجب ألَّا نعتبره مفهوم لقب، بل نجعله مفهوم وصف، نحن لا نستدل على جواز نكاح الكافرة اليهودية أو النصرانية إلا بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}، وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج مجوسية ولا وثنية ولا ملحدة، واعتبروا هذا مفهوم وصف.
على كل حال، هذا القول الثالث الوسط هو أرجح الأقوال عندي؛ أن دية كل كافر على النصف من دية المسلم.
ووجه ذلك أن نقول: إن أهل الكتاب كفار، وهم في نار جهنم خالدون فيها، فأي فرق بين أن ينتسب إلى اليهودية أو النصرانية -وهي أديان نسخت بدين الإسلام- وبين أن ينتسب لغير دين؟ ! لا فرق عند الله، فأهل الكتاب لا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة، بل هم بحسب ما كان منهم من العدوان والظلم كغيرهم.
طالب: ما الجواب عن ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، الجواب عمن استدل بالآية أن نقول: إن الأحاديث صحت، وهي أحاديث جياد حسنة جدًّا؛ بأن عقل غير المسلم على النصف (6).
(ونساؤهم على النصف كالمسلمين) كم تكون امرأة المجوسي؟ أربع مئة درهم؛ يعني مئة واثني عشر ريالًا.
لو قتل إنسان امرأة عمدًا من الشيوعيين أو غيرهم كم ديتها؟ ( ... ) مئة واثنا عشر ريالًا، لكن عاد يأثم حرام عليه أنه يقتلها إذا كان بيننا وبينهم أمان أو عهد أو ذمة، على القول بجواز عقد الذمة لهم.
هذا رجل قتل امرأة لا تصلي وهي مسلمة، امرأة لا تصلي قتلها عمدًا، كم ديتها؟
طالب: ما لها دية ( ... ).
الشيخ: ما لها شيء؛ لأنها غير معصومة؛ ولهذا قتل المرتد ليس فيه شيء، غاية ما هنالك أن هذا الذي قتله يؤدب؛ لافتياته على ولي الأمر فقط، وأما هذه النفس المرتدة فإنها غير معصومة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7360

وقوله: (ونساؤهم على النصف كالمسلمين) يعني: كما أن نساء المسلمين على النصف؛ يعني: المرأة نصف الرجل ديتها إذا كانت حرة مسلمة كم؟ خمسون بعيرًا، وخمس مئة مثقال ذهبًا، وستة آلاف درهم فضة، ومئة بقرة، وألف شاة.
(على النصف) إلا فيما دون الثلث فإنها مثل الرجل؛ يعني: الجناية التي عليها توجب دون ثلث الدية تكون هي والرجل سواء، فهي على النصف من الرجل إلا فيما دون ثلث الدية، فهي كالرجل سواء، على المشهور من مذهب الحنابلة، والمسألة خلافية.
وعلى هذا فإذا قطع الإنسان أصبع امرأة كم فيه؟ عشر من الإبل، وإن قطع أصبعين عشرون من الإبل، وإن قطع ثلاثة ثلاثون من الإبل.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ثلاثة أصابع كل أصبع عشرة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ثلاثة دون الثلث.
وإن قطع أربعة من أصابعها عشرون من الإبل، سبحان الله! لما عظمت المصيبة قلَّت القيمة.
إذن إذا قطع أصبعًا عشر من الإبل، أصبعين عشرون، ثلاثة أصابع ثلاثون، أربعة عشرون.
ما رأيكم في رجل ( ... ) قطع ثلاثة أصابع من امرأة، فقالوا له: عليك ثلاثون بعيرًا، ولو قطعت أربعة لم يكن عليك إلا عشرون، قال: ( ... ) أقطع الرابع، فذهب وقطع الرابع، نقول: الحمد لله، الآن نقطع أصبعك المماثل؛ لأنه عمد، والعمد فيه قصاص ولَّا لا؟ نقطع أصبعك الرابع، ونأخذ منك ثلاثين بعيرًا، نفعته الحيلة ولَّا ما نفعته؟ ما نفعته ضرته، هذا مع الإثم ( ... ).
إذن المرأة على النصف من الرجل، إلا فيما دون ثلث الدية فإنهما يتساويان، وقيل: هما سواء مطلقًا، وقيل: هي على النصف مطلقًا، والمسألة هذه لم أحررها تمامًا، ولعل في الدرس القادم -إن شاء الله- بعد أن ننظر كلام أهل العلم في ذلك يتبين لنا الراجح، أما الآن المذهب عندنا هو هذا أنها على النصف حتى ( ... ) الثلث.

الجزء: 1 - الصفحة: 7361

قال: (ودية قِنٍّ قيمته) سبحان الله! دية القن قيمته؛ لأن القن بالنسبة للملك، ويش القن؟ القن هو العبد المملوك اللي يباع ويشترى، ويسمى الرقيق أيضًا، ديته قيمته بالغة ما بلغت، وعلى هذا فتختلف الدية في الأرقاء، صح ولَّا لا؟
فلو أن أحدًا قتل رقيقًا شابًّا قويًّا عالمًا صناعيًّا جيدًا جدًّا في كل الميادين، كم قيمته؟ غالية، يمكن تكون قيمته آلاف، يمكن تكون ( ... ) أو أكثر، أليس كذلك؟ ولو قتل قِنًّا كبير السن أعمى العينين أصم الأذنين أشل، كم ديته؟
طالب: ما له دية.
الشيخ: ما له دية ( ... )، المهم قد يكون ما يساوي إلا عشرة ريالات، لا نعتبره إلا قيمة؛ لأنه -كما قلت- بمنزلة البهيمة يباع ويشترى ويقوم.
والدليل على ذلك ما تضافرت به السنة من بيع الرقيق؛ فهذا حديث بريرة كاتبت أهلها على تسع أواق من الفضة، وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم (7)، ولَّا لا؟ أقرها، وهذا الرجل الذي أعتق غلامًا له عن دبر؛ يعني: أعتقه بعد حياته، وكان عليه دين، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه (8). والأدلة في هذا كثيرة؛ على أن الرقيق حكمه حكم البهائم؛ لأنه متمول، فهو مال.
(وفي جراحه ما نقصه بعد البرء) في جراح الرقيق، (ما نقصه بعد البرء) جراح الحر غالبه مقدر، أما الرقيق فإنه ما نقصه بعد البرء.
كيف ما نقصه بعد البرء؟ بمعنى أننا نُقَوِّم هذا الرقيق سليمًا من الجرح، ثم نقومه بعد البرء معيبًا بالجرح، فالفرق بين القيمتين هو الدية.
مثال ذلك: هذا رجل جنى على رقيق، فقطع إبهام يده اليسرى وبرئ؛ برئ الرقيق، كيف نعرف دية هذه الأصبع؟
نقول: قَوِّم الرقيق سليمًا، قال: قيمته سليمًا عشرة آلاف درهم، قَوِّمه مقطوع الإبهام، قال: قيمته مقطوع الإبهام تسعة آلاف درهم، كم صارت دية الإبهام؟ ألف درهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7362

وعلى هذا فيمكن أن نفرق بين دية الإبهام ودية ( ... )، أيهم أشد؟ الإبهام أشد، فهذا الرقيق قطع خنصره، فصار قبل القطع يساوي عشرة آلاف درهم، وبعد القطع يساوي تسعة آلاف درهم وثمانيَ مئة، كم دية الخنصر؟ صارت دية الخنصر مئتين.
إذن ما دام هذا يقدر بالقيمة ( ... ) القيمة حتى في جراحه وفي أعضائه.
وما ذكره المؤلف من أن في جراحه ما نقصه بعد البرء هو الصحيح، والمذهب أن ديته في الجراح؛ إن كان مقدرًا من حرٍّ فبنسبته من القيمة، وإن كان غير مقدر من حرٍّ فبما نقصه بعد البرء.
المذهب إذا كان هذا الجرح مقدرًا من حرٍّ فبنسبته من القيمة، وإن كان غير مقدر فبما نقصه بعد البرء ( ... ).
قال: (وفي جراحه ما نقصه بعد البرء) (في جراحه) أي: في جراح العبد، (ما نقصه بعد البرء) يعني: أن دية جراحه هو ما نقصه بعد برئه.
مثال ذلك: هذا العبد قطعت يده خطأ، وكان يساوي قبل قطع اليد عشرة آلاف ريال، وبعد قطع يده صار يساوي ألفي ريال فقط، كم ديته؟ ثمانية آلاف؛ في يد واحدة ثمانية آلاف، لكن لو كان المقطوع اليد اليسرى لكان يساوي ستة آلاف، كم تكون دية اليد؟ أربعة آلاف، ففرق بين دية اليمنى ودية اليسرى، فما نقصه بعد البرء فهذه ديته بجراح.
إن لم تنقصه شيئًا أو زادته حسنًا فلا شيء؛ إن لم ينقصه مثل أن يجرحه موضحة، فبرئت ولم يكن لها أثر إطلاقًا، ولم تنقصه، ولا حالت جريان الدم فلا شيء فيه، وإن زادته حسنًا الجناية فلا شيء فيها، كيف تزيده حسنًا؟ لنفرض أنها أصبع زائدة، الأصبع الزائدة إذا زالت تزيده ( ... ) وحسنًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7363

أو ( ... ) قطعه وانجرح، ولكن لما زال صار أحسن، فهنا ليس عليه شيء، هذا ما مشى عليه المؤلف؛ أن في جراح العبد ما نقصه بعد البرء مطلقًا، والمذهب إن كان مقدرًا من حرٍّ ففيه نسبته من الدية، وإن لم يكن مقدرًا ففيه ما نقصه بعد البرء؛ يعني: المذهب يوافقون ما مشى عليه المؤلف بشرط ألَّا يكون فيه مقدَّر من حُرٍّ، فإن كان فيه مقدَّرٌ من حرٍّ ففيه نسبته من الدية ودية القن قيمته.
مثلًا: اليد فيها مقدر من الحر نصف الدية، في يد الحر نصف ديته، هذا رجل قطع يدَ قِنٍّ خطًا، ونقص بقطع يده بعد البرء وهو قيمته عشرة آلاف، نقص بقطع يده بعد البرء ستة آلاف، وقيمته عشرة آلاف كم ديته على ما مشى عليه المؤلف؟ كم دية اليد هذه؟ ستة آلاف، فتكون ديته ستة آلاف، لكن على المذهب ديته خمسة آلاف، ليش؟ لأن اليد فيها في الحر نصف الدية، فتكون في العبد نصف القيمة.
ولو قطع يده اليسرى ونقص أربعة آلاف فقط، ففيها على ما مشى عليه المؤلف أربعة آلاف، هي في اليد أربعة آلاف، وعلى المذهب خمسة آلاف؛ لأنها نصف الدية، وعلى هذا فَقِسْ.
فيقولون: ما فيه مقدر من حرٍّ فإن ديته من القن مثل نسبته من قيمته، وأما إذا كان غير مقدر ففيه ما نقصه بعد البرء.
( ... ) كم ديته على ما مشى عليه المؤلف؟ ديته ألفا ريال؛ لأنه نقص ( ... )، وعلى المذهب ديته ألف ريال فقط، ليش؟ لأن الأصبع فيه عُشْر الدية من الحر، فيكون فيه عشر الدية من العبد، وعشر الدية فيه عشر قيمته؛ لأن دية العبد قيمته.
طالب: ولو قطع أنفه؟
الشيخ: ولو قطع أنفه؛ على المذهب ففيه قيمته كاملة، وعلى ما مشى عليه المؤلف ما نقصه فقط.
ولا شك أن ما ذهب إليه المؤلف هو الصواب؛ لأننا ما دُمنا اعتبرنا القيمة في العبد وجعلناه كسلعة من السِّلع فإن الجناية على السلع تضمن بنقصها، بقطع النظر عن كونها مقدرة من حرٍّ أو غير مقدَّرة.
طالب: مثال غير المقدر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7364

الشيخ: المثال غير المقدر: مثل الجرح اللي ما قُدِّر فيه شيء مثل جرحه في بطنه ولم تصل إلى الجوف، هذا ما فيه؟ هذا فيه حكومة، أو -مثلًا- جرحه حتى تعطَّلت بعض الشيء يده، لكن ما فقدت الحركة مطلقًا، فهذا أيضًا غير مقدر، فعلى المذهب وعلى ما مشى عليه المؤلف تكون دية هذه الجناية ما نقص العبد بعد برئه.
قال: (ويجب في الجنين ذكرًا كان أو أنثى عُشْر دية أمه غرة) (يجب في الجنين) الجنين الحمل ما دام في البطن؛ فإن سقط ميتًا فهو سِقط، ( ... ) وإن سقط حيًّا ( ... ) أنه يكون ( ... ) بحسب حاله ذكر أو أنثى، لكن ما دام في بطن أمه يسمى جنينًا.
مأخوذ من الاجتنان؛ وهو الاستتار، وقد سبق أن ذكرنا أن هذه المادة -مادة الجيم والنون- كلها تدل على الاستتار، فالجَنَّة ما يسمى بها إلا البستان كثير الأشجار، والجِنَّة بالكسر الجِنُّ؛ لأنهم مستترون، والجُنَّة بالضم ما يستتر به الإنسان، ما يجتن به؛ كالترس ونحوه. الجنين (فعيل) بمعنى؟
طالب: مفعول.
الشيخ: مفعول؛ يعني: مجنون؟ لو تقول للمرأة في بطنك مجنون ثار جنونها، لكن ما فيه مانع، فعلى هذا؛ لأنه مستور (فعيل) بمعنى (مفعول).
الجنين إذا جَنى الإنسان عليه أو على أمه وسقط ميتًا فإن ديته غُرَّة، المؤلف يقول: (عشر دية أمه) إن كانت أمه حرة مسلِمة فديتها خمسون من الإبل، وعُشْرُها خمس من الإبل.
وإن كانت كتابية فديتها خمس وعشرون من الإبل، عشرها بعيران ونصف.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: تقدر بالقيمة ( ... ).
وإن كانت كافرة من غير الكتابيين كم؟ دية الجنين أربعون درهمًا.
طالب: أربع مئة.
الشيخ: ثمان مئة درهم، والمرأة أربع مئة، وعشرها أربعون درهمًا.
الدليل على ذلك: أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن دية جنينها غُرَّة (9)، والغُرَّة هي العبد أو الأمة التي قيمتها خمس من الإبل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7365

واعتبر العلماء القيمة؛ لأن الغرَّة قد تزيد وقد تنقص، فاعتبروها بالقيمة لا سيَّما أن بعض المحدِّثين قال: إن قوله: (عبد أو وليدة) إن هذا شك من الراوي، وأن الغرَّة ليست خاصة بالعبيد، بل كل ما يرغب فيه من المال فهو غرَّة؛ لأن غرَّة الشيء مقدَّمه؛ كغرَّة الشهر مثلًا، وغرَّة الإنسان وجهه.
وعلى كل حال فالذي جرى عليه الحنابلة رحمهم الله أن دية الجنين عشر دية أمه؛ يعني خمسًا من الإبل، هذا ما لم يسقط حيًّا ثم يموت، فإن سقط حيًّا ثم مات ففيه دية كاملة، لكن لو مات في بطنها ثم سقط فإن فيه عشر دية أمه؛ غرَّة.
قال: (وعشر قيمتها إن كان مملوكًا) بناء على أيش؟ بناء على أن دية القِنِّ قيمته، فيكون عُشْر قيمتها إن كان مملوكًا، هو يمكن يُملك وهو جنين؛ مثل إذا كانت أمه رقيقة وهو لغير سيدها، فإن كانت أمه رقيقة وهو لسيدها فهو حرٌّ.
وكذلك لو كانت أمه رقيقة ووطئها حرٌّ بشبهة فإنه يكون حرًّا.
وكذلك لو كانت أمه رقيقة واشتُرط على مالكها أن أولادها أحرار فإنه يكون حرًّا.
وعلى هذا فولد الأمة يكون حرًّا في ثلاث مسائل:
إذا كان من سيدها.
وإذا كان من وطء شبهة.
والثالث: إذا اشْتُرط أنه حرٌّ.
طالب: الوطء بشبهة؟
الشيخ: الوطء بشبهة رجل جاء ودخل إلى بيته ووجد على سرير منامه امرأة، فظنها زوجته، فجامعها، فولدت من هذا الجماع، هذا وطء بشبهة.
إذا كان رقيقًا -الجنين- ففيه عشر دية أمه؛ عشر ديتها وهي قيمتها، عشر قيمتها إن كان مملوكًا.
مثال هذا: هذه المرأة التي قُتل جنينها تساوي عشرة آلاف ريال، كم تكون دية جنينها؟ تكون ألف ريال.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن دية جنين الأمة ما نقصها، كيف ما نقصها؟ بمعنى أن تقدَّر حاملًا وحائلًا، وما بين القيمتين فهو دية الجنين. وهذا أقرب إلى القياس.

الجزء: 1 - الصفحة: 7366

كما لو أن أحدًا جنى على بهيمة حامل، وأسقطت البهيمة، كيف ضمان الحمل؟ تقدر الشاة -مثلًا- حاملًا وحائلًا، فما بين القيمتين فهو قيمة الجنين، وهذا القول أقرب إلى كلام المؤلف؛ حيث قال في جراح العبد: (ما نقصه بعد البرء).
طالب: طيب إذا كان ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) أحيانًا، لكن هذا ( ... ) إذا كانت حاملًا ( ... ).
قال: (وتقدَّر الحرةُ أمةً) ويش معنى (تقدَّر الحرة أمةً)؟ يعني: لو فرضنا أن حرة كانت حاملًا برقيق، فإنها تقدَّر أمة، كيف حرة تكون حاملًا برقيق؟ نعم، ( ... ) يعتقها ويستثني حملها، فإذا أعتقها سيدها واستثنى حملها، ثم جُني عليها بعد ذلك، صارت أيش؟ حرة حاملًا برقيق، وعلى هذا فإذا جُني عليها بعد تحريرها، ثم مات الجنين ( ... ) يلا الجنين فيه عشر قيمتها، فقال: ما لها قيمة، هذه ديتها أيش؟ دية حر، نقول: تُقَدَّر أمة عند التقويم، ولا حرج في ذلك، ما يقال: إننا كذبنا مثلًا، فهي حرة، كيف نقدرها أمة؟ نقول: هذا من أجل التقدير لنعرف أيش؟ لنعرف دية هذا الجنين.
ثم قال المؤلف: (وإن جنى رقيق خطأ أو عمدًا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالًا بغير إذن سيده). هذه أربع مسائل:
(جنى رقيقٌ) من هو الرقيق؟ الرقيق المملوك، وليس المراد بالرقيق اللين، المملوك جنى خطأ، فيه قود ولَّا لا؟ ما فيه قود، ويش فيه؟ فيه الدية.
مثاله: رجل له عبد مملوك، هذا العبد أراد أن يرمي صيدًا فأصاب إنسانًا، الجناية الآن خطأ، ماذا يجب في الخطأ؟ يجب الدية يتعلق ذلك برقبته، يتعلق ذلك -أي: موجَب الجناية- برقبة العبد. هذه مسألة.
المسألة الثانية: (أو عمدًا لا قود فيه) مثل أن يقتل هذا الرقيق المسلم كافرًا يقتله عمدًا، فيه قود، ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ويش المانع؟
طلبة: هذا معصوم.
طالب: غير معصوم.
الشيخ: لا، الكافر، معصوم ذمي.
طالب: لاختلاف الدين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7367

الشيخ: لأنه يفضله في الدين، ومن شروط القصاص ألَّا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين.
(أو فيه قود واختير فيه المال) يعني: شروط القصاص تامة، ترى القود -يعني القصاص- الشروط تامة، لكنَّ أولياء المقتول اختاروا المال، فإن اختاروا القود قُتِل، إن قالوا: نريد القصاص وقد تمت الشروط فإنه يُقْتَل، ولا شيء في ذلك، لكن هؤلاء اختاروا المال.
(أو أتلف مالًا بغير إذن سيده) (أتلف مالًا) يعني: هذا الرقيق وجد هذه السيارة لشخص فأحرقها، أو وجد مسجلًا لشخص فأحرقه، وجد كتابًا فأحرقه، أو وجد خبزًا فأكله ( ... ).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) على صاحب الخبز.
قال: بغير إذن سيده، فإن أذن سيده؛ قال: أتلف السيارة، كل الخبز من مال الغير، فله حكم آخر نذكره إن شاء الله، لكن هذا بغير إذن سيده جناية محضة من العبد.
(تعلق ذلك برقبته) يتعلق برقبة العبد، ما الذي يترتب على تعلقه برقبته؟ وهل هناك تعلق آخر؟ نقول: نعم، فيه تعلق آخر؛ وهو أنه يتعلق بذمة سيده، وذلك فيما إذا أتلف مالًا بإذن سيده فإن الضمان يتعلق بذمة السيد.
والفرق أنه إذا تعلق بذمة السيد طُولب به السيد مطلقًا، ولا يُنظَر للعبد، لو كان الذي أتلف يساوي مليونًا من الدراهم، والعبد لو بِعْناه ما يساوي إلا ألف درهم من نُطالب؟ نطالب السيد؛ لأنه يتعلق بذمة السيد، وحينئذٍ لا ننظر لقيمة العبد إطلاقًا، وإنما نأخذ الضمان من السيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7368

أما إذا تعلق برقبته فاستمع للأحكام التي يقتضيها هذا التعلق قال: (فيخير سيده) بين أمور ثلاثة: (بين أن يفديه بأرش جنايته، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملِكَه) الثالث: (أو يبيعه ويدفع ثمنه) ثلاثة أمور؛ يقال للسيد: الآن أنت بالخيار؛ إن شئت أعطنا أرش الجناية، وهنا قال: (بين أن يفديه) فسماه فداء، لماذا؟ لأن الجناية تعلقت برقبته، فكأن السيد إذا دفع موجب الجناية كأنه فداه؛ ولهذا قال: (أن يفديه بأرش جنايته)، أو يقول: إذا كنت لا تريد فداءه سلمه إلى ولي الجناية، تقول: هذا العبد اللي جنى ( ... ).
يبيعه ويسلم ثمنه لمن؟ لولي الجناية، فإذا قُدِّر أن ثمنه لا يبلغ قيمة الجناية فإننا نقول لولي الجناية: ليس لك إلا هذا، حتى لو كان السيد غنيًّا؛ لأن هذه الجناية حصلت بغير إذن من السيد فليس مسؤولًا عنها.
نعم لو فُرِض أنَّ السيد عنده علم بأنَّ هذا العبد شرير متلف للأموال والأنفس، فهنا قد نقول: إنَّ الضمان يتعلق بذمة السيد، كما قالوا فيمن عنده كلب عقور: إنه يضمن ما تلف به. الآن أي هذه الأشياء يختار السيد؟ ويش تقولون ( ... ) أختار؟
طالب: الأصلح له.
طالب آخر: على حسب الأحوال.
الشيخ: حسب الأحوال، إن كان عنده مال والعبد غير رخيص عنده فسيختار الفدية، يقول لولي الجناية: خذ هذا الضمان ( ... )، وإن كان ليس عنده شيء أو يُحب أن ينفك من هذا العبد لا رغبة له فيه، وولي الجناية ما منه خطر على العبد بإيذاء أو غيره فسوف يسلمه، ويَسْلم من العناء ببيعه وتسليم الثمن؛ لأنه ربما يبيعه ولا يحصل الثمن بعد مشكل، وإن كان ولي الجناية يخشى عليه -أي على العبد- منه بإيذاء، أو هتك عرض، أو ما أشبه ذلك، فإنه سيختار أن يبيعه، ويسلم ثمنه إلى ولي الجناية. المهم أنه يخير بين هذه الأمور الثلاثة.
فإن مات العبد قبل هذه الأشياء الثلاثة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مات العبد؟
طالب: لا شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 7369

الشيخ: لا شيء، إي نعم؛ لأنه تعلق برقبته، السيد منه بريء. فإذا مات فإنه لا شيء لولي الجناية، يقال: صاحبك الآن مات، وهذا شيء يتعلق برقبته، والسيد بريء منه.

***
[باب ديات الأعضاء ومنافعها]
ثم قال المؤلف: (باب ديات الأعضاء ومنافعها) (الأعضاء) جمع عضو؛ وهو الجزء من الإنسان، الجزء من الإنسان مستقل يسمى عضوًا؛ مثل: اليد، والرجل، والأصبع، والعين، والأنف، وما أشبه ذلك.
واعلم أن هاهنا قاعدتين:
القاعدة الأولى: كل عضو أشل فإنه ليس فيه دية، بل فيه حكومة، إلا عضوين وهما: الأذن والأنف.
وكل من جنى على عضو فأشله فعليه دية ذلك العضو، إلا الأنف والأذن. هاتان قاعدتان.
القاعدة الأولى: كل عضو أشل فليس فيه إلا حكومة، ما فيه دية، إلا الأنف والأذن.
وكل عضو جني عليه فأشله فعليه دية ذلك العضو، إلا الأنف والأذن؛ لأن الأنف والأذن جمالهما باق ولو شُلَّا.
ثم ديات الأعضاء تختلف ..
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يقولون: إذا تبين فيه خلق الإنسان وجبت ديته غرة، وقبل ذلك لا.
طيب تركوا الخلاف هذاك، وهذا مما يدلنا على القول الراجح أن أصل الدية الإبل؛ لأن العلماء ذكروا هناك اختلافًا وهنا ما ذكروا خلافًا، لكن بعض الأصحاب بناها -على ما قال الأخ- على الخلاف هناك، وقال: إذا قلنا بأن الأصول خمسة، فخمس دية أمه من أي أصل من الأصول يجزئ، إلا أن أكثر الأصحاب يقولون: لا، هم خمس من الإبل مطلقًا، وهذا يشهد للقول الراجح بأن الأصل هي الإبل.
( ... ) في المعنى ولَّا في الحكم؟ المعنى، لو أن إنسانًا جنى على شاة حامل ضربها حتى سقط ولدها، كيف نضمن إياه؟ سقط ميتًا الولد، أما لو سقط حيًّا ( ... )، لكن سقط ميتًا يقولون: إن قيمة الولد اللي سقط ميتًا من الشاة أن تُقَوَّم الأم وهي حامل، قومناها حاملًا بمئتين، وتقوم وهي حائل، قومناها حائلًا بمئة وخمسين، كم تكون قيمته؟ تكون قيمته خمسين ريالًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7370

بعض العلماء يقول: لا، فيه عُشر قيمة أمه، الشاة هذه تساوي مئتين، كم يكون هذا ( ... )؟ قيمته عشرون، فنقل حكم جنين الشاة إلى حكم جنين الأمة، وآخرون نقلوا حكم جنين الأمة إلى جنين الشاة، ويش ( ... )؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، إذا كان قيمة العبد أكثر من الجناية أبفديه أو أبيعه ( ... )، إذا كانت قيمة الجناية أكثر ما براح أفديه، أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ببيعه ولا بأسلمه؟
طالب: إذا أراد أن يفديه، إذا كان هذا .. ؟
الشيخ: إذا أراد أن يفديه ما يفديه إلا بقدر الجناية فقط.
الطالب: بقدر الجناية فقط؟
الشيخ: إي، لكن هم ما هم براضين.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما يرضوا إلا تسليم العبد، أو بيعه وتسليم ثمنه، أو دفع أرش الجناية، هو مخير.
طالب: ( ... ) أرش الجناية ما يزيد عليها؟
الشيخ: ( ... ) يعني يتعلق برقبة العبد.
طالب: لو كان عند العبد من ( ... )؟
الشيخ: (من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد .. ففيه دية النفس) (من) شرطية، وجواب الشرط جملة (ففيه دية النفس)، ووجب اقترانها بالفاء؛ لأنها جملة اسمية.
(من أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف) فإن عليه دية النفس؛ إن كانت أنثى فخمسون بعيرًا، وإن كان ذكرًا فمئة بعير.
لو أن هذا الرجل الذي أذهب أنفه سَوَّى عملية وركب أنفًا، ونجحت العملية، ما تقولون؟ تجب الدية؟ نعم، ظاهر كلام العلماء أنها تجب الدية، وسيأتي في هذا بحث إن شاء الله؛ حيث ذكروا أن من أتلف شعرًا ثم نبت الشعر فإنها تسقط ديته، فهل نقول: إن هذا مثل الشعر لما أعاده بعملية فلا شيء له؟
نقول: إن أعاد نفس الأنف وبقي فهذا تسقط الدية بلا شك، أما إذا أعاد أنفًا غيره فهذا محل نظر وتأمل إن شاء الله تعالى، ويذكر -إن شاء الله- فيما بعد.
لكن لو كان الأنف من إنسان أخشم؛ أخشم يعني: ما يشم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ولو كان؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: من إنسان أنفه أشل ما يتحرك ولو كان؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، صح.

الجزء: 1 - الصفحة: 7371

(كالأنف واللسان) اللسان أيضًا لو قطع لسانه فعليه ديته؛ دية تلك النفس، إن كان من امرأة كم؟ خمسون بعيرًا، من رجل؟ مئة بعير، مع أنه إذا قطع لسانه سوف يفوت عليه منفعتين: منفعة الكلام، ومنفعة الذوق، لكن نقول: لا عبرة بالمنافع إذا كان المتلف عضوًا، كما أن الإنسان لو أتلف رجلًا سيتلف منافع متعددة.
الذَّكَر أيضًا فيه دية؛ لأنه ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد.
فيه شيء بعد فيه عضو في الإنسان منه إلا شيء واحد غير الثلاثة دولي؟ فيه الرأس إذا راح الرأس راح كله، ولَّا لا؟ والقلب؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، إذن ما نرى الآن الأعضاء ظاهرة.
طالب: الأنثيين.
الشيخ: اثنين دول، لا نرى شيئًا من الأعضاء ليس في البدن منه إلا واحد إلا هذه الأعضاء الثلاثة.
طالب: الظَّهْر.
الشيخ: الظَّهْر، ما هو ينكسر هذا، هذا إزالة بالكلية ( ... )، إنسان لو زال ظهره ويش يبقى؟ هذه واحدة.
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَفِي الذَّكَرِ وَالْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعًا الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ» (10). هذا في حديث عمرو بن حزم.
(وما فيه منه شيئان) ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، ما فيه منه شيئان ففيهما الدية إذا أتلفا جميعًا، وفي أحدهما نصف الدية.
(كالعينين) فيهما الدية؛ ولو مع ضعف النظر، ولو مع عمش، ولو مع حول؛ لأن هذا مثلما لو أتلف الإنسان المريض ففيه دية كاملة، كذلك إذا أتلف هذه العين ففيها دية كاملة، ولو كانت قاصرة النظر، أو فيها حول، أو ما أشبه ذلك.
لو كانت لا ترى؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هي ( ... ) لو كانت ما ترى فإنه ليس فيها منفعة، فليس فيها دية كاملة. هذه العين
(والأذنين) الأذنين في الإنسان منها شيئان، إي نعم، ما فيه إلا ثنتين، إذا كان لا يسمع؟ ولو كان. وكذلك أيضًا العينين والأذنين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7372

(والشفتين) فيه شفة ثالثة؟ {أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ} [البلد: 8، 9]، إذا أذهب الشفتين جميعًا ففيهما الدية، يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟ يمكن، يجيء واحد ما يخاف الله ولا همه ويمسك الشفتين ( ... )، أذهب الشفتين ففيهما الدية، وفي أحدهما النصف.
(واللحيين) اللحيان هما العظمان النابت عليهما الأسنان، اللحيان إذا أتلفهما ففيهما الدية، العظمان اللذان ينبت عليهم الأسنان، وهذا ممكن ولَّا لا؟ إي نعم، ممكن، يمكن ( ... ) ويجدعك.
طالب: يموت؟
الشيخ: لا، ما يموت يا أخي ( ... ).
طالب: يعني يلزمه أن يطلع ( ... ) أشياء كثيرة يطلع من جوه، ما يستطيع يطلعها.
الشيخ: المهم استمع الآن، نسأل الله السلامة والعافية.
(وثديي المرأة) واضح.
(وثندؤتي الرجل) هما له بمنزلة الثديين للمرأة؛ وذلك لأنه ليس في الإنسان منه إلا شيئان.
قال: (واليدين والرجلين) أيضًا فيهما الدية؛ لأن في الإنسان منهما شيئان، وفي واحد منهما النصف.
ولا فرق بين أن يقطع اليد من مفصل الكف، أو من مفصل المرفق، أو من مفصل الكتف، كل هذه تسمى يدًا، مع العلم بأنه إذا قطع من مفصل الكف فهو أهون ولا أشد؟ أهون؛ لأنه سينتفع بما بقي من الذراع والعضد، لكن يقولون: إن الأصل الكف، فإذا قطع الكف ففيه نصف الدية، وإذا قطع من المرفق ففيه نصف الدية، وإذا قطع من المنكب ففيه نصف الدية.
وقال بعض العلماء: إنه إذا قطع من الكف ففيه نصف الدية، وإذا قطع من المرفق أو المنكب ففيه مع نصف الدية حكومة، وهذا إذا كان القطع واحدًا؛ يعني: واحد مسك رجلًا وقطعه من الكتف ففيه نصف الدية، أما لو قطع أولًا من الكف، ثم من المرفق، ثم من الكتف، فكل واحد جناية مستقلة، لكن إذا قطع هكذا مرة واحدة، فصار هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم:
القول الأول: أنه لا فرق بين أن يقطعها من مفصل الكف، أو المرفق، أو الكتف.
والقول الثاني: إذا قطعها مما فوق مفصل الكف ففي الزائد حكومة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7373

ولكن القول الأول أصح؛ لأن هذا يكون تابعًا، كما لو قلع اللحيين، مع أن اللحيين يكون عليهما أسنان، ويكون فيهما اللحية، ومع ذلك ما عليه إلا دية اللحيين فقط، فهذا تابع.
يقول المؤلف: (والأليتين) يمكن الواحد يجني على الأليتين فقط؟ يمكن، الأليتين المقعدة التي يقعد عليهما الإنسان، فإذا جنى عليهما شخص ففيهما الدية، وفي الواحدة نصف الدية.
(والأنثيين) الأنثيين أيضًا -وهما الخصيتان- فيهما الدية إن قطعا جميعًا، وفي أحدهما نصفها.
(أَسْكَتِي المرأة) بالفتح -فتح الهمزة- والكسر، وهما حافتا فرجها، لو جنى عليهما إنسان وقطعهما ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: فيهما الدية.
الطالب: ما يضر.
الشيخ: كيف ما يضر؟ ! يضره.
الطالب: لأنه ( ... ).
الشيخ: لكن عضو منفرد ( ... ) عضو منفرد مثل الأليتين.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: الجمال من جهة، وأيضًا فيها مصلحة، لولا أن فيه مصلحة ( ... ) الصدر الآن؛ يعني هذا اللحم اللي خلقه الله هنا لوقاية الصدر.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما أعرف، إنما هي واضحة من مفرداته، أو وافقه أحد، ما دام أنه ما في الإنسان إلا ثندؤتان فالحكم واحد.
انتهينا من الذي فيه شيئان، فيه غير هذا فيه شيئان؟ لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: مثل؟
الطالب: الحاجبان.
الشيخ: الحاجبان من الشعر، نريد الأعضاء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا من المنافع، ما يمكن نقول: الكليتين؟ بس يكون هذه عضو داخلي باطني، ما تكلموا عليه ( ... ) ما تكلموا عليه، وأرى أنه يجب أن يتكلم عليه؛ لأنه الآن أصبح الناس يجعلون هذا العضو الباطن كالعضو الظاهر، وأخذ الكليتين لا يقتضي الموت ولَّا لا؟
طالب: يموت.
الشيخ: يموت، إذا أخذوا كلاهما؛ يعني: لو واحد قطع الكليتين جميعًا؟
طالب: يموت.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: إذا ركبوا له واحدة أو ثنتين؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7374

الشيخ: على كل حال إذا أخذوا الكليتين ففيهما الدية، وإن أخذ واحدة ففيها نصف الدية، تمشي على القاعدة.
( ... ) (المنخرين ثلثا الدية) ..
طالب: إذا أزال البكارة يا شيخ، البكارة ما هي بشيء واحد، بكارة المرأة ( ... ) فيها دية؟
الشيخ: لا، هذه فيها أرش.
قال المؤلف: (وفي المنخرين ثلثا الدية) عندكم هكذا؟ ويش اللي عندكم؟
طالب: (ثلثا).
الشيخ: إي، لكن الألف -بارك الله فيكم- تسقط عند الوصل.
(وفي المنخرين ثلثا الدية) كيف تقرؤون قول الله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ} [النمل: 15]، تقولون: وقالا: الحمد لله؟ لا، نقول: {وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ}.
يقول: (ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها) والمنخران معروفان، وسُمِّيا بذلك؛ لأنهما يخرج منهما النخر، وأما الحاجز بينهما فمعلوم أيضًا، والجميع يُسَمَّى -كما مر- مارنًا؛ مارن الأنف ( ... )، هذا في الإنسان منه ثلاثة، المارن يشتمل على ثلاثة أشياء؛ على منخرين وحاجز، فإذا قطع منخرًا فعليه ثلث الدية، كم من بعير؟ ثلاثة وثلاثون بعيرًا وثلث بعير، وإن قطع المنخر الثاني فعليه ست وستون بعيرًا وثلثا بعير، وإن قطع الحاجز بينهما فمئة بعير؛ لأن في الإنسان منه ثلاثة.
إن قطع الحاجز وحده كم عليه؟
طالب: ما يمكن.
الشيخ: لا، يمكن يقصه من داخل ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7375

المهم في كل واحد من الثلاثة ثلث الدية، وفي الجميع دية كاملة، بناء على القاعدة التي مرت علينا أن ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة، كما جاء في حديث عمرو بن حزم: «وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ» وهو بالإجماع، «وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ» وهو بالإجماع، «وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ» (10)، فالعلماء رحمهم الله استنتجوا من ذلك أن ما في الإنسان منه واحد ففيه دية، وما فيه شيئان ففيه نصف دية، وفي الاثنين دية قال: وما فيه ثلاثة ففيه ثلث الدية في الواحد، وفي الجميع دية كاملة.
(وفي الأجفان الأربعة الدية) الأجفان هي أغطية العينين، في كل عين غطاءان؛ أحدهما من فوق، والثاني من تحت، وهذان الأجفان كما يقولون ( ... )؛ يعني بمعنى أن الإنسان لو جاء أدنى شيء غمض بلا شعور ( ... ) أوتوماتيكيًّا، بدون أي شعور على طول، وهذا من حكمة الله عز وجل أن جعل فيها إحساسًا بدون إرادة حتى تحمي هذه العين، هذه الأجفان في الإنسان منها أربعة؛ في كل جفن ربع الدية، وفي الجميع دية كاملة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع الدية.
لا فرق بين الأعلى والأسفل؟ لا فرق بين الأعلى والأسفل، فإذا قص هذا -مثلًا- فعليه ربع الدية، وقص الثاني فعليه نصف الدية، وهكذا، والأجفان غير الأهداب؛ لأن الأهداب هي الشعور، أما هذه فهي جلد.
قال: (وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها) إذن ما في الإنسان منه واحد، وما في الإنسان منه اثنان، وما في الإنسان منه ثلاثة، وما في الإنسان منه أربعة.
قال: (وفي أصابع اليدين) ما في الإنسان منه عشرة؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7376

الشيخ: لا، أصابع اليدين جنس، والرجلين جنس؛ عشرة، ما ذكر ما في الإنسان منه خمسة، ما في الإنسان منه خمسة ففيه الدية، وفي واحد منها خمس الدية، لكن هذه ما تأتي في الأعضاء، وإنما تأتي في المنافع؛ منافع الأعضاء، قالوا: إن المذاقات خمسة: حلاوة، ومرارة، وعذوبة، وملوحة، وحموضة، هذه المذاقات، فإذا جنى على إنسان فأذهب مذاقاته الخمس فعليه دية كاملة، وإن أذهب واحدة منها فخمس الدية، إي نعم.
الآن نحن -والحمد لله- نذوق كل شيء، المر نعرف أنه مرٌّ، والحلو نعرف أنه حلو، والمالح نعرف أنه مالح، وكذلك الحامض نعرف أنه حامض، لكن قد يُجنى عليه ولا يعرف الحلو أو لا يعرف المالح، وهذا شيء مجربٌ؛ يعني يمكن أن الإنسان يفقد إحدى المذاقات؛ تجده -مثلًا- يُعْطَى السكر يحس السكر كأنه تراب ما يجد له مذاقًا، يحط له الحنظل، تعرفون الحنظل؟ أحلى شيء؟
طلبة: أَمَرُّ شيء.
الشيخ: أَمَرُّ شيءٍ يضعه فيه ولا يحس به.
طالب: أيش يكون الحنظل؟
الشيخ: الحنظل شيء مرٌّ، تعرف الحبحب؟
طالب: صبر.
الشيخ: لا، الصبر شيء آخر، تعرف الحبحب ولَّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: هو حبحب، لكن صغير مثل الكرة الصغيرة، هذا لو تضع عليه رجلك ذقته في فمك.
طالب: اسمه ( ... ) عندنا.
الشيخ: ( ... ) هذا بعض الناس يفقد المذاق؛ لو تحط عنده مرًّا ما يعرف أنه مرٌّ، إذن ما فيه الإنسان منه خمسة ففي الجميع؟
طلبة: الدية.
الشيخ: وفي الواحد خمس الدية.
وما في الإنسان منه عشرة يقول المؤلف: (وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين) يعني: كما أن أصابع الرجلين كذلك فيهما الدية كذلك أصابع اليدين، وإن لم يقطع الكف، وإن لم يقطع القدم؛ لأن هذه الأعضاء يوجد في الإنسان منها كذا وكذا، فيكون لكل عضو حصته من الدية.
قال: (وفي كل أصبع عشر الدية) واضح، إذا كان عنده اثنا عشر أصبع؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7377

الشيخ: يمكن، يعني يمكن يوجد أصبع زائد، هل توزع الدية على اثني عشر؟ لا؛ لأن الزائد عيب، الزائد قد نقول: إنه إذا أزاله الجاني ولم يتضرر المجني عليه يُعطى مكافأة، أما أن نلزمه بشيء لا.
قال: (وفي كل أنملة ثلث عشر الدية) كل أنملة فيها ثلث عشر الدية؛ يعني: ثلاث من الإبل، وثلث كل أنملة.
( ... ) أصبعك كم فيه من أنملة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أو لا؟ ( ... ) كل أصبع فيه ثلاثة أنامل، هذه في كل أنملة ثلث عشر الدية، ونسأل الآن كيف ننطق بأنملة؟
طالب: فيها قراءة ثانية.
الشيخ: إي، ما فيها قراءة ثانية؟ ما نصلح نقول: إنملة؟
طالب: إِنْملة وأَنْمُلة وأُنْملة.
الشيخ: يصلح كم فيها من لغات؟
طالب: ثلاث.
الشيخ: ثلاث اضربها في ثلاث أيضًا؛ تسع لغات، فيها تسع لغات، وقد أنشدتكم بيتًا سابقًا من يحفظه؟
طالب: قول الشاعر:
وَهَمْزَ أَنْمُلَةٍ ثَلِّثْ وَثالِثَهُ
التِّسْعُ فِي أُصْبُعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعِ

الشيخ: نعم.
وَهَمْزَ أَنْمُلَةٍ ثَلِّثْ وَثالِثَهُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هذه تسع لغات
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التِّسْعُ فِي أُصْبُعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعِ

(همز أنملة ثَلِّثْ) يعني معناه: انطق به بالحركات الثلاث؛ الفتح والكسر والضم، (وثالثه) ويش ثالث (أنملة)؟ الميم أيضًا انطق بثلاث حركات، ثلاثة في ثلاثة؛ تسع، ولِّا لا؟
نشوف الفتحة، نفتح الهمزة ونجيب ثلاثة في الميم: أَنمُلة، أَنمَلة، أَنمِلة. هذه ثلاث.
نضم الهمزة ونأتي بثلاث في الميم: أُنمُلة، أُنمَلة، أُنمِلة. هذه ست.
نكسر الهمزة ونجيب ثلاثة في الميم: إنمِلة، إنمَلة، إنمُلة. هذه تسع.
(أصبع) مثلها، ويزاد (أصبوع)؛ يقال: أصبوعه طويل، وعندكم يا أهل ( ... ) شيء ثانٍ ( ... ).
طالب: إصباع.
الشيخ: إصباع، هذه لغة أهل ( ... ).
(في كل أنملة ثلث عشر الدية) نعرف الآن في أصابعنا ثلاثة أنامل ما عدا الإبهام، ولكن نسأل: هل الأصبع الصغيرة الخنصر في الرجل فيه ثلاث أنامل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7378

طالب: أنملة واحدة.
الشيخ: أنملة واحدة؟ ثنتين؟
طالب: ثلاث.
الشيخ: ثلاث، عدها، ترى ها الخنصر الرجل، هذا الصغير.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، فيه ثلاث.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فيه ثلاث أنامل، لكنهم صغار ( ... ) إي نعم، سبحان الله العظيم!
(الإبهام مفصلان) إذا كان مفصلان اقسم عشر الدية على اثنين، يكون في كل مفصل نصف عشر الدية؛ يعني خمسًا من الإبل.
ولا فرق بين الأنملة العليا والأنملة السفلى، فإذا قطع العليا فخمس من الإبل، وإن قطع السفلى وحدها فخمس من الإبل.
طالب: عشر.
الشيخ: أنملة واحدة.
طالب: عشر.
الشيخ: يعني ما يمكن ( ... ) وحدها، ما يمكن، إي نعم.
لو كانت مقطوعة العليا من الأول، معناه ما بقي إلا السفلى، يمكن.
قال: (كدية السن) يعني كما أن في السن خمسًا من الإبل، كما جاء به الحديث: «فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ» (11).
ولا فرق بين السن والضرس؛ كله خمس من الإبل، كم يكون دية الأسنان كلها؟
طالب: دية كاملة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، مئة وستون بعيرًا، الأسنان كلها مئة وستون بعيرًا.
طالب: ما نعتبرها أكثر من الدية.
الشيخ: لا، ما يعتبرونها جميعًا، يعتبرونها أفرادًا.
أما إذا كان في جنايات متعددة واضح أن كلًّا له حكم، لكن لو جنى عليه مرة واحدة وأتلف جميع أسنانه فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون فيه بعدد الأسنان.
وذهب بعض العلماء أنه إذا كانت بجناية واحدة فهي منفعة واحدة، فعليه دية واحدة.
لكن ظاهر الحديث العموم فيؤخذ به، وعلى هذا فإذا جنى عليه حتى ذهبت كل أسنانه فعليه مئة وستون بعيرًا، وهذا في الإنسان الذي نبتت أسنانه مرة ثانية، وأما الذي كان في النبات الأول فهو يُنْظَر؛ لأنها تنبت، اللي يسميها الناس أسنان اللبن، هذه إذا سقطت نبتت، فإذا نبتت سقط موجبها، ولم يجب فيها شيء، لكن إذا كان الإنسان قد أسقط؛ يعني معناه قد أسقط الأسنان الأولى، ثم نبتت الثانية، فإنه إذا أتلفها فعليه خمس من الإبل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7379

ألا يمكن أن تنبت الأسنان مرة ثالثة؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يمكن.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يمكن.
طالب: نعم، تنبت بعد المئة تقريبًا.
الشيخ: بعد المئة؟
طالب: فيه عندنا عجوز بلغت من العمر مئة وثلاثين سنة، إي واللهِ نبتت.
الشيخ: إذا كان جوابًا عن سؤالي فأنا ( ... ).
***
قال: (فصل وفي كل حاسة دية كاملة).
الآن هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف عن المنافع؛ عن منافع الأعضاء، والأول عن الأعضاء، المنافع أولًا: الحواس.
قال: (وهي السمع والبصر والشم والذوق) المؤلف لم يعد من الحواس إلا أربعًا، والمعروف أن الحواس خمس، أسقط هنا اللمس ما ( ... ) قال: الذوق.
(وهي السمع) ورد حديث -لكنه ضعيف- «فِي السَّمْعِ الدِّيَةُ» (12)، السمع بمعنى أن يجني عليه حتى لا يسمع وإن بقيت الأذن؛ العضو ما تأثر، لكن فقدت المنفعة -وهي السمع- فحينئذٍ تجب دية كاملة، فإن نقص فحكومة؛ لأنه ما يمكن تقدير السمع، تقدر؛ تقول مثلًا: راح نصف سمعه، ما تقدر، ربعه، ما تقدر، إذا نقص ففيه حكومة، وإن زال بالكلية فدية كاملة.
لكن لو ادعى المجني عليه زواله وأنكر الجاني، قال: أبدًا يسمع ( ... ) كلما قلنا: فلان، قال: ويش تقول؟ ( ... ) مشكل.
طالب: نتحايل.
الشيخ: نعم، قالوا: نتحايل عليه؛ نجيه بغتة، ونطلق عنده -مثلًا- أشياء لها صوت مزعج، إن تحرك أو التفت أو شيء أو ( ... ) فهو يسمع، وإلا فليس يسمع. فهمنا هذا.
(أو بصر) بصر العين، جنى عليه حتى أذهب بصره، سواء كان ذلك عن طريق العين، أو عن طريق الدماغ، المهم أنه بقى ما يرى، فعليه ديته دية كاملة.
إن أذهب البصر في عين فعليه دية العين، أو في العينين فعليه دية كاملة، فإن أضعف البصر فحكومة.
وهذا يقال فيه ما قيل في السمع: إذا ادعى المجني عليه أنه لا يبصر، وذاك ادعى أنه يبصر، فماذا نصنع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نضربه؟
طالب: إي، ( ... ).
الشيخ: إي، بعضهم يقول: نفتح عينه بالشمس؛ إن أدمعت عينه أو أغضى فهو يبصر، وإلا فلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7380

وبعضهم قال: نأتي -مثلًا- نستغفله، ثم نأتي بشيء نحذفه أمام عينيه، ( ... ) إن كان أحس فهو دليل على أنه يبصر، وإلا فلا، وعلى كل حال الظاهر أن الآن الطب يمكنه الاختبار بغير هذا.
طالب: فيه أجهزة دقيقة تحدد بالضبط.
الشيخ: فيه أجهزة، نعم ما حاجة إلى ها الأشياء هذه.
(في الشم) الشم أيضًا حاسة من الحواس، وأصلها في الدماغ، طريقها الأنف، إذا جنى عليه حتى أذهب شمه فعليه دية كاملة، لكن لو قال الجاني: احمد ربك أني أذهبت عنك الشم؛ لأنك تمر بالبيارات الآن ما تهمك، فهذا خير لك، ويش نقول؟
طالب: يمر بالطيب ولا ( ... ).
الشيخ: إي، لكن يمر بالطيب ولا يتلذذ به، هذه مشكلة، المهم أنه حاسة كاملة فيها دية كاملة، ونفس الشيء لو ادعى أنه قد ذهب شمه وقال الجاني: بل شمه باقٍ، ويش عاد نسوي؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يقول: نجيب له أخبث ريحة على وجه الأرض ونحطها عنده؛ إن اقشعر منها علمنا أنه يشم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يقدر أبدًا، يغمي عليه؛ لا بد أن يتأثر، أما إن كان ما يشم إذا كان قد ذهب شمه ما يهمه.
ويذكر أن زوجًا كانت زوجته تتحاشى أن تأكل ذوات الرائحة الكريهة؛ مثل البصل والكرات، تظن أن زوجها يشم، وهو يريها أنه يشم، فتعبت من مراقبة ذلك شق عليها، فكان ذات يوم جابت له جرة فيها طيب دهن عود من أحسن ما يكون، وجابت له جرة فيها بنزين وقالت له: ها أنا بأشتري ها الطيب، شوف أيهن أحسن ( ... )، شم البنزين يدخل في الأنف قوي الرائحة، وذاك بارد دهن العود ما .. ، قال: هذا أطيب، اشتري من هذا البنزين، قالت: الحمد لله، كفى الله المؤمنين القتال.
المهم الشم نعمة من الله عز وجل لا شك، ففيه دية كاملة.
ربما أن ذكر هذا المثل ينبهكم أنتم، انتبهوا لهذا اللي ما يمكن منكم ما يشم يعرف نفسه

الجزء: 1 - الصفحة: 7381

يقول: فيه دية كاملة، كذلك الذوق إذا جنى عليه حتى أذهب ذوقه؛ صار ما يذوق شيئًا؛ يعني: لو أُدْخِل شيءٌ مرٌّ حلوٌ حامضٌ عذبٌ مالحٌ ما يحس به، ففيه دية كاملة؛ لأن الذوق نعمة من الله عز وجل، فإن الإنسان يتلذذ بالطعام أو الشراب قبل أن ينتفع به من الناحية الجسمية، ولَّا لا؟ إذا كان ما يحس بذوق فقد شيئًا عظيمًا، فيه دية كاملة.
ونفس الشيء لو أنه قال: إنه ذهب ذوقه، وقال الجاني: لم يذهب، فإنه يختبر بالأشياء التي لا يمكن أن يصبر عنها لو كان ذوقه باقيًا.
بقينا الذوق؛ ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه خمسة أقسام -كما قلنا قبل قليل- وهي المذاقات، خمسة ما هي؟ الملوحة والعذوبة والمرارة والحلاوة والحموضة، هكذا قسموها، هذه أصولها، فيه شيء بين ذلك، لكن هذه هي الأصول، قالوا: فإذا أذهب واحدًا منها ففيه خُمس الدية؛ عشرون بعيرًا، وإن أتى على اثنين ففيه أربعون ( ... )، وإن أذهب الكل ففيه دية كاملة.
بقينا بالنسبة ..
وكذا في الكلامِ والعقلِ، ومَنفعةِ المشيِ والأكلِ والنكاحِ، وعدَمِ استمساكِ البولِ والغائطِ، وفي كلِّ واحدةٍ من الشُّعورِ الأربعةِ الدِّيَةُ، وهي: شَعَرُ الرأسِ، واللحيةِ، والحاجِبَيْنِ، وأهدابِ العينيْنِ، فإن عادَ فنَبَتَ سَقَطَ مُوجَبُهُ، وفي عينِ الأعورِ الدِّيَةُ كاملةً، وإن قَلَعَ الأعورُ عينَ الصحيحِ المماثِلَةَ لعَيْنِه الصحيحةِ عَمْدًا فعليه دِيَةٌ كاملةٌ ولا قِصاصَ، وفي قَطْعِ يدِ الأَقْطَعِ نِصْفُ الديةِ كعَيْنٍ.

(بابُ الشِّجَاجِ وكسْرِ العِظامِ)

الجزء: 1 - الصفحة: 7382

الشَّجَّةُ: الجُرْحُ في الرأسِ والوجهِ خاصَّةً "وهي عَشْرٌ: الحارصةُ، , وهي التي تَحْرِصُ الجلْدَ , أي: تَشُقُّه قليلًا ولا تُدْمِيه، ثم البازِلَةُ الداميةُ الدامعةُ، وهي التي يَسيلُ منها الدمُ، ثم الباضِعَةُ، وهي التي تَبْضَعُ اللحمَ، ثم المتلاحِمَةُ، وهي الغائصةُ في اللحمِ، ثم السِّمْحَاقُ، وهي ما بينَها وبينَ العَظْمِ قشرةٌ رَقيقةٌ، فهذه الخمْسُ لا مُقَدَّرَ فيها، بل حُكومةٌ، وفي المُوَضِّحَةِ - وهي ما تُوَضِّحُ اللحمَ، وتُبْرِزُه - خمسةُ أَبْعِرَةٍ، ثم الهاشِمَةُ، وهي التي تُوَضِّحُ العَظْمَ وتَهْشِمُه وفيها عَشرةُ أبعرةٍ، ثم الْمُنَقِّلَةُ - وهي ما تُوَضِّحُ العظْمَ وتَهْشِمُه وتَنْقُلُ عِظامَها - وفيها خمسةَ عشرَ من الإِبِلِ، وفي كلِّ واحدةٍ من المأمومةِ والدامغةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وهي التي تَصِلُ إلى باطنِ الْجَوْفِ، وفي الضِّلَعِ وكلِّ واحدةٌ من التَّرْقُوَتَيْنِ بعيرٌ، وفي كَسْرِ الذِّارعِ وهو الساعدُ الجامعُ لعظْمَي الزِّنْدِ والعَضُدِ، والفَخِذِ والساقِ إذا جَبَرَ ذلك مستقيمًا بَعيرانِ، وما عدا ذلك من الْجِراحِ وكَسْرِ العِظامِ ففيه حُكومةٌ، والْحُكومةُ: أن يُقَوَّمَ الْمَجْنِي عليه كأنه عبدٌ لا جِنايةَ به، ثم يُقَوَّمَ وهي به قد بَرِئَتْ , فما نَقَصَ من القِيمةِ فله مِثلُ نِسبتِه من الدِّيةِ، كأن كان قِيمتُه عبدًا سَليمًا سِتِّينَ وقِيمتُه بالجِنايةِ خَمسينَ ففيه سُدُسُ دِيَتِه، إلا أن تكونَ الحكومةُ في مَحَلٍّ له مُقَدَّرٍ فلا يَبْلُغُ بها الْمُقَدَّرَ.

(بابُ العاقِلَةِ وما تَحْمِلُه)
عاقِلةُ الإنسانِ عَصَبَاتُه كلُّهم عاقِلةُ الإنسانِ عَصَبَاتُه كلُّهم من النَّسَبِ والوَلاءِ , قَريبُهم وبعيدُهم , حاضرُهم وغائبُهم , حتى عَمُودَيْ نَسَبِه،
الذوق، ذكر الفقهاء رحمهم الله، أنه خمسة أقسام كما قلنا قبل قليل، وهي المذاقات خمسة، ما هي؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7383

الملوحة، والعذوبة، والمرارة، والحلاوة، والحموضة، هكذا قسَّموها، هذه أصولها فيه شيء بينها ذلك، لكن هذه هي الأصول، قالوا: فإذا أذهب واحدًا منها ففيه خُمس الدية عشرون بعيرًا، وإن أزال اثنين ففيه أربعون، وهكذا، وإن أزال الكل ففيه دية كاملة، بقينا بالنسبة ( ... )
فمثلًا لو جنى على يده حتى صارت لا تحس باللمس، تلمس الحار والبارد، البارد ما تحس به، الخشن ما تحس به، اللين ما تحس به، ما تحس بشيء، فعليه دية اليد حتى لو ما تتحرك يعني هناك فرق بين الشلل وبين زوال اللمس، زوال اللمس في الجلد والشلل في الأعصاب.
وقال بعض العلماء: لا، إذا جنى على عضو فأذهب إحساسه فعليه حكومة؛ لأنه فرق بين الشلل وبين اللمس ولَّا لا؟ اللمس يُقدِّر يحرك يده، ويأخذ بها، ويعطي وكل شيء، لكنه ما يحس، والشلل ما يحركها قد فقد منفعتها بالكلية، أما لو جنى عليه حتى أذهب لمسه من جميع بدنه، وصار كل البدن ما له لمس، فهذا يجب عليه دية كاملة؛ لأنه أفقد البدن نفعًا مستقلًّا، بخلاف ما إذا أذهب إحساس شيء، أو لمس شيء معين من البدن، فإن فيه الحكومة، وهذا -والله أعلم- هو السر في أن المؤلف لم يذكره، أن في هذا الخلاف، وفي هذا التفصيل.
والأقرب عندي أن يُقال: إن أذهب لمسه بالكلية من جميع أعضاء بدنه فعليه دية، وإلا فعليه الحكومة، ولا يصح أن يُقاس إذهاب اللُّمْس أو اللَّمْس على الشلل؛ لأن بينهما فرقًا عظيمًا.
(وكذا في الكلام) الكلام فيه دية كاملة إن أذهب كلامه بالكلية حتى صار أخرس، فأما إن أذهب بعض الحروف ففيه قسطه من الدية، وكم تقسم عليه؟ على ثمانية وعشرين حرفًا، فإذا أذهب الراء مثلًا صار إذا تكلم بالراء، حطها لام أو غين يمكن ولَّا لا؟ إي نعم، يمكن، كثير هذا، فيه ناس عندهم لثغة يجعلون الراء لامًا أو غينًا، فنقول: يجب عليه بقسطه من الدية، وإن أذهب حرفين فبقسطهما وهكذا، فإن أذهب أربعة عشر حرفًا فنصف الدية، فالكلام ..

الجزء: 1 - الصفحة: 7384

إذا لم يُذهب الحروف، ولكنه صار يُتأتئ أو يُفأفئ، يتكلم لكن يكرر التاء أو الفاء، أو يخطئ من أثر الكلام، فما الواجب؟
الطلبة: الحكومة.
الشيخ: الواجب الحكومة؛ لأن تقدير هذا بالنسبة للدية صعب، ولا يمكن الإحاطة به فعليه الحكومة.
وكذلك أيضًا في العقْل معلوم: إذا أذهب عقله فعليه دية كاملة، هذا أشد شيء، يعني قد يُتمنى للإنسان الموت ولا ذهاب العقل، فإذا جنى عليه حتى يذهب عقله، فعليه دية كاملة، لكن كيف يذهب عقله لو أن هذا المجني عليه بدى يصير مثل المجنون وهو عاقل، يكون مثل المجنون وهو عاقل؟ إن انفرد في بيته ولا من أعقل الناس، يستمع إلى الأخبار، ويكتب ويحرر، ( ... )، يدع غطرته، وقام يلجلج ويخابط ويش تقولون؟
يمكن مراقبته، وهذه قد يفعلها بعض الناس، وأنتم تعرفون هؤلاء المستفتين يجون يظهرون للناس بصورة العجب اللي ما يقدر يتكلم أحيانًا يُظهر نفسه أنه ما يقدر يتحرك، وتجده إذا خلا بنفسه، وإذا هو من أصح الناس.
المهم إذا ثبت زوال العقل وجبت الدية، فإن فقد الذاكرة؛ لأن العقل للشعب، فقد الذاكرة، صار يعني ما يذكر شيئًا أبدًا، تكلمه الآن هو يقول: ويش تقول؟ كلما كلمته قال: ويش تقول؟ نسي ويش الحكاية في الحال؟ الظاهر أن عليه دية كاملة هذا، فإن نقص عقله؛ يعني بأن كان من قبل من أذكى الناس، ثم خف ذكاؤه ففيه الحكومة.
كذلك في منفعة المشي: لو جنى عليه حتى أذهب منفعة مشيه، كيف منعه المشي؟ يعني صار ما يمشي، شلت رجلاه، فصار لا يمشي، والعياذ بالله، وهذا يقع كثيرًا كما لو ضرب صلبه مثلًا، وانفصل المخ حتى صار لا يتصل بالأسفل، فعليه دية كاملة؛ لأنه أذهب منفعة لا نظير لها في الجسم.
كذلك منفعة الأكل والنكاح، منفعة الأكل إذا أذهبها فعليه دية كاملة، وهي ذات شُعَب، قد يُذهب اشتهاؤه الأكل، ( ... ) يشتهي أبدًا، فيه دية ولَّا لا؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7385

الشيخ: لا، فيه دية، اللي ما يشتهيه ما هو بأكل، أو منفعة الأكل صار يأكل لكن ما ينتفع بالأكل، وهذا يمكن ولَّا ما يمكن؟ يمكن.
أو صار يأكل لكن ما يهضم، يبقى على معدته ما ينزل أبدًا، هذا أيضًا فيه دية كاملة؛ لأن الأكل يُنتفع به في مذاقه، الذوق تقدَّم المذاق، وفي اشتهائه، وفي تهضيمه، وفي منفعة الجسم به، يبدأ يأكل، ويشرب، ويملأ بطنه، ويخرج، لكن ما ينتفع البدن أبدًا، هذا أيضًا فيه دية.
وكذلك في مسألة النكاح جنى عليه حتى صار لا يشتهي النساء، أو يشتهي لكن ما يستطيع الجماع، صار عِنِّينًا، أو يجامع ولكن ما يُنزل، امتنع إنزاله، أو يُنزل ولكن لا يلقح، وكان بالأول يلقح، كم صار من شعب؟ أربعة؛ إما أن يكسر شهوة النكاح، أو القدرة عليه، أو يفقده الماء، الرابع: أو اللقاح، يفسد ماؤه، فإذا أفسد واحد من الأربع فإن فيه الدية ( ... )
حنكه، أو يأكل ولا يهضم، أو يأكل ولا ينتفع بالأكل.
طالب: شيخ، ( ... ).
الشيخ: لا، هذا كالذوق غيره؛ لأن الذوق من الحواس.
الطالب: أو يحدث له مرض بحيث لا يستطيع بهذا المرض أن يأكل مثلًا وجبة معينة، مثل أن يصير له مرض السكري، وأن يكون عنده مشكلة ( ... ).
الشيخ: لا، هذا حكومة. في منفعة النكاح ذكرنا له عدة صور ..
الطالب: فيه دية كاملة.
الشيخ: فيه دية كاملة. كم صورة له؟
الطالب: له أنه ما يشتهي النساء ..
الشيخ: أن يرد شهوة النساء.
طالب: وأن يجامع ولا يُنزل.
طالب آخر: سواء أن ينزل ولا ينزل.
الشيخ: أن ينزل ولا ينزل، هذه ثلاثة، ويجب أن نضيف أو نزيد، إذا صار لا يستطيع يعني جنى عليك حتى كان لا يستطيع إمساك البول، فعليه دية كاملة؛ لأنه أذهب منفعة ليس في الجسم منها إلا واحد، فلزمه دية كاملة.
(أو الغائط) ما يستمسك الغائط، وهذا يمكن ولَّا ما يمكن؟ يمكن، يعني يضربه مثلًا على صلبه ويرتخي، ما عاد يقدر يمسك الغائط، أو لا يمسك الريح، كذلك يجب فيه دية كاملة.

***

الجزء: 1 - الصفحة: 7386

قال المؤلف: (ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس، واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين).
روي عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما (1)، الشعور الأربعة، هي شعر اللحية، فإذا جنى عليه جناية حتى صارت لحيته لا تنبت، فعليه دية كاملة، فإن كان هذا المجني عليه ممن يرغب أن تُحلق، فهل له دية؟ ظاهر كلام المؤلف أن فيه دية، ولَّا لا؟
لكن لو قال قائل: نحن الآن كفيناك أجرة الحلاق، بدل ما أنك تأخذ كل أسبوع ريالين بالحلق ..
طالب: خمسة.
الشيخ: خمسة، الآن ما نخسر في شيء، تبقى دائمًا أمرد، ما عاد يطلع له لحية أبدًا، لكن ظاهر كلام المؤلف حتى في هذه الحال، حتى لو طالب من كان يعتاد حلق لحيته طالب بالدية فإننا نعطيه الدية، ليش؟
قال: لأنه أذهب شيئًا ليس بالإنسان منه إلا واحد. وفيه أيضًا جمال، فإن جمال الرجل باللحية أمره ظاهر؛ ولذلك ترى الذين أنعم الله عليهم بالاستقامة بعد أن كانوا يحلقون لحاهم فأعفوها، تجد وجوههم استحسنت استحسانًا بينًا ظاهرًا، هذا اللحية.
الثاني: شعر الرأس، جنى عليه حتى صار شعر رأسه لا ينبت، يحت ما يبقى أبدًا، فهذا فيه الدية كاملة؛ لأن شعر الرأس لا شك أنه جمال ووقاية أيضًا، وفي فقده عيب عند الناس وقذر عند الناس، ففيه ثلاثة أمور: الجمال، ويش بعد؟
طالب: الوقاية.
الشيخ: والوقاية.
الطالب: العيب.
الشيخ: وأن فقده عيب، وقذر عند الناس، ولهذا في قصة الثلاثة الذين ابتلوا، أحدهم كان أقرع يقذره الناس (2). فإذا جنى عليه حتى أذهب شعر رأسه فعليه دية كاملة، وهذا واضح.

الجزء: 1 - الصفحة: 7387

كذلك أيضًا الثالث: شعر الحاجبين، الحاجبان هما العظمان الناتئان فوق العينين، ففي شعرهما الدية، وفي الواحد نصف الدية، والحاجبان هذان من نعمة الله عز وجل على الإنسان؛ لأنهما يحميان العين من نزول ما يضرها من ناحية الجبهة، من عرَق أو غيره، وفي نفس الوقت يظللانها من أشعة الشمس والأنوار الساطعة، وفيه فوائد أيضًا أكثر من هذا.
في الأهداب أيضًا، أهداب العينين، الدية كاملة، وفي الواحد ربع الدية؛ لأن أربعة، هذه الشعور الأربعة في كل واحد منها دية كاملة؛ لأنه لا يوجد في البدن سوى شيء واحد منها في اللحية، والرأس، وسوى اثنين منها في الحاجبين، وسوى أربعة منها في أهداب العينين.
بقي علينا من الشعور شعر الشارب، لو جنى عليه حتى أذهب شعر شاربه ما الذي عليه؟
طالب: حكومة.
الشيخ: عليه حكومة. ما عليه شيء؟ !
طالب: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بحفِّه ..
الشيخ: أمر بحفِّه، لا بإتلافه، هذا أتلفه مرة حتى صار موضع الشعر من شاربه كخدِّه، فعلى هذا فيه حكومة.
العنفقة، ويش فيها؟ فيها حكومة؛ لأنها ما هي من اللحية، العنفقة هذا الشعر الذي بين الشفة واللحية، هذا فيه حكومة. طيب شعر الإبطين؟
طالب: يعطيه.
الشيخ: ما فيه شيء؟ ! ينظر، لازم نرجع للطب يا جماعة، إذا قال الطب: إن وجوده خير، وأن إزالته بالنتف فيه مصلحة للبدن، تقوية للمكان هذا حتى لا يكون رقيقًا مرة فيتعفن بالعرق، وما أشبه ذلك، ربما. المهم على كل حال يسأل الأطباء، إن قالوا: إن جنايته عليه حتى أذهب شعر إبطيه، هذا إحسان إليه، قلنا؟
طالب: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
الشيخ: نعم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وإن قالوا: لا، الله حكيم عز وجل، ما خلقه إلا لحكمة، ولا أمر بإزالته إلا بحكمة، وهذا الرجل فقد هذا؛ فإنه يُعطى حكومة.
الشيخ: شعر العانة أيش؟
الطلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7388

الشيخ: كالإبط؟ ( ... ) مع أن شعر العانة فيه تقوية للمثانة ووقاية، لكن مع ذلك ما يُترك فوق أربعين يومًا، كل هذه الشعور اللي يسن إزالتها ما تترك فوق أربعين يومًا.
ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الشعور لا يجب فيها دية، قالوا: لأنه لا منفعة منها إلا الجمال، فهي كاليد الشلاء، وكالعين القائمة، العين القائمة ويش فيها؟ فيها دية ولَّا حكومة؟
طالب: حكومة.
الشيخ: العين القائمة فيها حكومة؛ يعني لأنها موجودة بصورتها لا بحسها، يعني ما تبصر، لكن هي صورتها موجودة، هذه فيها حكومة، قالوا: هذه الشعور، ماذا يستفيد منها الإنسان؟ هل يأخذ بها ويُعطي ويُمسك ويُطلق؟ ويش الجواب؟ الجواب: لا، إلا ها المشعوذين اللي يجون يجروا السيارة بشعره من شعر أهدابه، هذا للمشعوذين لا عبرة بهم، لكن الكلام على عامة الناس، هل ينتفعون بهذا الشعور سوى الجمال؟
زعم هؤلاء العلماء الذين قالوا: إن فيها حكومة، أنه لا نفع فيها سوى الجمال، وإذا لم يكن فيها نفع فإنما غاية ما هنالك أنه أذهب جماله، كما لو جنى عليه فخدش وجهه حتى ذهب جماله فإنه يجب عليه الحكومة، فهذا فيه الحكومة، وهي رواية عن الإمام أحمد، في نفس الوقت مذهب الشافعي، ومالك وهي رواية عن الإمام أحمد.
لكن المشهور من مذهبه أنه يجب فيه الدية، بخلاف الشعور الأخرى، فإنه يجب فيها حكومة، الظاهر أن المذهب أصح، أقرب للصواب؛ لأن الشعور مقصودة لا سيما شعر الرأس وشعر اللحية.
فشعر الرأس ( ... ) انتفاع الإنسان به، أما شعر الأهداب وشعر الحواجب في أهون، ومع ذلك لا شك أن فيها مصلحة ليس مصلحتها الجمال فقط أو لا؟
فيها مصلحة غير الجمال.
يقول: (وهي شعر الرأس، واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين فإن عاد فنبت سقط موجبه)، إن عاد الشعر فنبت سقط مُوجِبُه ولَّا مُوجَبُه؟
الطلبة: مُوجَبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7389

الشيخ: يتعين مُوجَبه؛ لأن مُوجِب الشيء ما كان سببًا لوجوبه، ومُوجَب الشيء ما وجب لسببه، فبينهما فرق؛ الموجِب ما كان سببًا للوجوب، والموجَب؛ مُوجَب الشيء ما وَجَبَ بسببه، نظير ذلك المقتضِي والمقتضَى، مقتضِي الشيء ما كان سببًا لوجوده، ومقتضاه ما وُجِد بسببه.
إن عاد الشعر فنبت سقط موجبه. طيب إن كان الرجل هذا سلم الدية، جنى عليه حتى ذهب شعر رأسه، وأعطاه الدية، مئة بعير، ثم بعد ذلك نبت، يرده عليه؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: نعم، يرده عليه.
فإن مات قبل أن يرجع ثبتت الدية، فإن طالب المجني عليه بالدية، وقال الجاني: انتظر ربما يرجع الشعر، فماذا نصنع؟ يُرجع إلى أهل الخبرة، فيُمهل مدة يُعلم أن الشعر إن لم ينبت فيها فليس بنابت.
فصار عندنا الآن حالات:
أولًا: أنه إذا نبت، ولو بعد مدة يسقط موجَبُه، فإن كان المجني عليه قد قبضه ردَّه، وإن لم يقبضه فالأمر واضح.
إن مات قبل أن ينبت، استقر الوجوب ولَّا لا؟ استقر الوجوب.
وإن طالب الجاني بالإمهال، فإنه يُرجع إلى أهل الخبرة، إن قالوا: إن مثل هذه الجناية لا يُمكن أن يرجع معها الشعر أبدًا ثبت الموجِب، وإن قالوا: يمكن في خلال ستة أشهر، انظر ستة أشهر، حسب ما يقرره أهل الخبرة.
فإن قلع سنه، وقال الجاني: انتظر ربما يعود؟
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: إن كان سن اللبن قدمنا أن سن اللبن ما يجب فيه شيء حتى يُيأس من عوده، إذا كان السن الثاني فإنه لا ينتظر؛ لأن الأصل عدم نباته.
استمع كلام المؤلف يقول: (فإن عاد فنبت سقط موجبه).
قال: (وفي عين الأعور الدية كاملة) كيف في عين الأعور دية كاملة، وهي عين واحدة؟ قالوا: من أجل إذهاب المنفعة؛ لأن الأعور ينظر بالواحدة نظره بالثنتين، وإن كان قاصرًا لا شك؛ لأن اللي ينظر بالثنتين ينظر من كل الجوانب، واللي ينظر من واحدة ينظر من جانب واحد؛ ولهذا بعض الدهاة من البادية يعرف البعير الأعور من البعير غير الأعور، ويش هو فيه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7390

بمشيه وفي رعيه، يقولون: ما يرعى الشجرة إلا من جانب واحد؛ لأنه ما يشوف الجانب الآخر، هكذا زعموا، والله أعلم.
على كل حال عين الأعور فيها الدية كاملة، معناه لو أن إنسانًا فقع عين أعور حتى فقد بصره، ما الواجب؟ دية كاملة؛ لأنه أفقده منفعة البصر، صحيح أن العين الواحدة ما فيها إلا نصف الدية، لكن هذا ليس من أجل أنها عين واحدة، لكن من أجل أنه أفقده منفعة البصر، فوجبت الدية كاملة، هذا القول هو الصحيح، وإن كان بعض العلماء أخذ بالعموم، أن في العين الواحدة نصف الدية، وكونه أفقده البصر كله هذا تابع للعين، لكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف.
وفي سمع من جانب واحد: لو كان واحد ما يسمع إلا من أُذن واحدة، فجنى عليه حتى أذهب السمع كله؟
طلبة: دية.
الشيخ: دية، لكن المذهب يقولون: فيه نصف الدية، ولكن عند التأمل تجد أنه لا فرق بينهما.
فإن قالوا: الفرق أن اللي يسمع من أذن واحدة، إذا صرت جنبه لو تتكلم ما يسمعك، ولهذا لو باغي يستمع منك يلوي عنقه، ليقول: تعالَ مع ذلك مثلًا، بخلاف الأعور. قلنا له: ما هو كذلك الأعور، لو يجي واحد من يساره، وهو مثلًا ما له عين من يسراه، يمكن يمسك بتلابيبه وهو ما يدري عنه، أليس كذلك؟ فلا فرق.
واستدل بعض أهل العلم؛ لذلك بأن من نظر من خصاص البيت فإنها تُفقأ عينه بدون إنذار، خصاص البيت؛ يعني شقوق الباب اللي فيه مثلًا واحد وقف عند بابك، وقام يناظر يطلع، فهنا لك أن تفقأ عينه بدون إنذار حتى ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين (3) أنه أخذ المدرى، وجعل يتختل الرجل هذا، يتختله، يبغي علشان ما يروح لأجل يبخز عينه، ولا حاجة تقول له: يا فلان، ليش تبغي؟ لماذا تطلع؟ أبدًا، ائته بسهولة، ولا يحس بك، تمشي كأنك على إسفنج، ما يسمع حس لرجليك، وخذ ها الخازوق واخسف به عينه.
طالب: يمكن معذور.
الشيخ: معذور يقعد على بيوتنا؟ !
الطالب: ( ... ) حاجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7391

الشيخ: أبدًا، لو حاجة يستأذن، المهم أنه له أن يخسف.
كذلك قال العلماء: إذا تسمع فلك أن تطعن أذنه. على خلاف في ذلك، هذه مسألة خلافية؛ لأن النص إنما ورد في العين، لكن ما دمنا ألحقنا السمع بالبصر في مسألة الاطلاع إلى بيوت الناس، فإننا نقول: إذن نلحق السمع في مسألة الدية بماذا؟ بالبصر.
فالقول بأنه إذا أذهب سمعه من جانب واحد يلزمه دية كاملة؛ لا شك أنه هو القياس والعدل، ولا فرق بينه وبين النظر أبدًا.
اللي فهمنا الآن يا إخواننا قبل أن تتشتت علينا المسائل: إذا جنى شخص على عين رجل أعور ففقأها، فما له من الدية؟
طلبة: دية كاملة.
الشيخ: دية كاملة، لماذا؟ لإفقاد منفعة البصر، إذا جنى عليه على رجل أصم من أذن واحدة، وجنى عليه بالأذن الصحيحة فأصمها؛ ففيه قولان لأهل العلم، وحتى الأولى هي قولان، لكن حتى في المذهب، المذهب أن فيها نصف الدية، والصحيح أن فيها دية كاملة؛ لأنه أذهب منفعة كاملة.
(وفي عين الأعور الدية كاملة) وقضى به عمر وعثمان إلى آخره.
(وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدًا فعليه دية كاملة ولا قصاص) الأعور قلَع عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة، يعني رجل عنده العين اليمنى سليمة، والعين اليسرى عوراء، فقلع من عين رجل صحيح العينين قلع عينه اليمنى، من اللي قلعها؟ الأعور، الآن لو قلعنا عين الأعور عمي ولَّا لا؟ صار أعمى، مع أن هذا الأعور لما قلع عين الصحيح صار أعور لا أعمى، فهذا موجود، ماذا نصنع؟
يقول المؤلف: لا قصاص عليه، كيف لا قصاص عليه، والله عز وجل يقول: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: 45]؟ لكان ظاهر الكتاب القصاص، وإذا تلف بصره فهو الذي جنى على نفسه، والمسألة عمد، هو تعمَّد، لماذا لم يتعمد أن يفقأ العين اليسرى لأجل تسلم عينه؟ !

الجزء: 1 - الصفحة: 7392

يروح يتعمد فقأ العين اليمنى عمدًا، ثم نرحمه وهو الذي جنى على نفسه؟ يقول: نعم، الله عز وجل يقول: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}، والباء تدل على العِوض، وعين هذا قيمتها ليست كقيمة عين الأعور، أيهن أغلى؟
الطلبة: الأعور.
الشيخ: الأعور أغلى، فهو أفضل منه؛ يعني زائدة على كونها عينًا محتفظة بماذا؟ بالبصر كله، فلهذا لا يمكن أن تتحقق المماثلة حتى يثبت القصاص.
وقال بعض العلماء: لا قصاص عليه، وعليه نصف الدية، وهؤلاء اعتبروا عين المجني عليه، كيف اعتبروا عين المجني عليه؟ قالوا: المجني عليه ما راح منه إلا نصف البصر؛ فله نصف الدية، فالأقوال إذن ثلاثة:
قول: يُقتص منه.
والثاني: لا يُقتص منه، وعليه دية كاملة.
والثالث: لا يقتص منه، وعليه نصف الدية اعتبارًا بحال المجني عليه، فإنه لم يفت في حقه إلا نصف البصر، عين واحدة، فكيف نوجب عليه دية كاملة؟ !
المذهب حجتهم مع كونه مرويًّا عن عمر، وعثمان، ولا يعرف لهما مخالف، حجتهم في ذلك يقولون: إن عليه دية؛ لأننا أسقطنا عنه القصاص لمصلحته، وأبقينا له حاسة كاملة، فلزمه دية كاملة.
إذا قلع الصحيح عين الأعور الصحيحة المماثلة إلى عينه؟
طلبة: دية كاملة.
الشيخ: عليه دية كاملة، وإذا كان عمدًا؟
طلبة: قصاص.
الشيخ: هل يجب عليه أن يدفع مع القصاص نصف الدية، ولَّا ما يجب؟ أظن ما تصورتوها، هذا رجل سليم العينين، فقأ عين رجل أعور عمدًا، فطلب الأعور القصاص، الأعور الآن كفَّ ولَّا لا؟ عمي الأعور، طلب القصاص ( ... ) فقأ له عينه، له الحق؟ له الحق.
قلعنا عين الرجل الصحيح المماثلة لعينه، قال الأعور: أعطوني أيضًا نصف الدية؛ لأن قيمة عيني دية كاملة وقيمة هذا الرجل اللي أنا قلعت عينه نصف الدية أعطونا الفرق. المذهب: له ذلك؛ لأنه أفقد منه بصره حاسة كاملة، بخلاف هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7393

والقول الثاني: لا، ليس له ذلك؛ لأنه عين بعين كما قال الله عز وجل، وكون هذا يبقى له عين ثانية اللي هو الصحيح، هذا ليس من جهة المجني عليه، وهذه المسألة تحتاج إلى تأمل ونظر؛ لأن كلا القولين قوي.
لو قلع الأعور عين الصحيح التي لا تُماثل عينه، يقتص منه ولَّا لا؟
طلبة: لا يقتص منه.
الشيخ: ليش ما يقتص منه؟
طلبة: لعدم المماثلة.
الشيخ: لعدم المماثلة؛ لأن من شرط القصاص في الأعضاء المماثلة في الاسم والموضع.
قال: (وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره). عين الأعور فيها دية، يد الأقطع فيها نصف الدية.
يعني واحد ما له إلا يد فقط، مقطوعة إحدى يديه، جاء إنسان وقطع اليد الباقية كم فيها؟
طلبة: نصف الدية.
الشيخ: نصف الدية فقط، ويش الفرق بينه وبين العين؟ بينهما فرق، العين أذهب البصر كله، صار أعمى، وأما اليد التي بقيت فهذه ما ينتفع بها إلا نصف انتفاع، ولَّا لا؟ ولهذا من أمثلة العامة اليد الواحدة ما تصفق، فلما كانت نصف المنفعة مفقود في الأول صار لا يجب في يد الأقطع إلا نصف الدية.
وقوله: (كغيره) يعني: كغير الأقطع، فإن غير الأقطع ليس في يده إلا نصف الدية.
ما تقولون في أقطع الرِّجل؟ لو قطع الباقية، رجل ما له إلا رجل واحدة وجاء إنسان وقطع الثانية؟
طلبة: نصف الدية.
الشيخ: نصف الدية؟
طلبة آخرون: دية.
الشيخ: ستختلفون فيما يظهر. كلام المؤلف يدل على أنه ما عليه إلا نصف الدية؛ لأنهم ما استثنوا إلا العين والسمع على خلاف، يقولون في قطع رِجل الأقطع نصف الدية؛ لأنه لما قُطعت رجله الأولى زال عنه نصف المشي، ففُقِد من المنفعة نصفها، ليس للإنسان اللي ما له إلا رجل كالإنسان الذي له رجلان.

الجزء: 1 - الصفحة: 7394

لكن بقي علينا أن نقول: وإذا قطع الثانية، هو كان بالأول يمشي على عصا، الآن ما عاد يقدر يمشي، لا على عصا ولا على غير عصا، فنقول: نعم، هذا صحيح، لكنه ما أفقد في الجناية إلا نصف المشي، ولهذا ما يجب عليه إلا نصف الدية؛ لأنه ما له إلا نصف مشي، فليس له إلا نصف الدية.
[باب الشجاج وكسر العظام]
طالب: ( ... ).
الشيخ: شجاج، جمع شَجَّة، و (كسر العظام) معروف.
يعني ما الذي يجب؟ كلام المؤلف من كتاب الديات إلى الآن ما هو بيتكلم عن القصاص وعدم القصاص، يتكلم عن مقادير الديات.
الشجاج، يقول المؤلف: (الشجَّة الجرح في الرأس والوجه خاصة) هذا الشجة، وإنما يُتلقى معناها ومدلولها من العرب، والعرب لا يسمونها شجة ما كان جرحًا في ساق، أو فخذ، أو صدر أو ظهر، إنما يسمون الشجة الجرح الذي في الوجه والرأس خاصة، ثم هي عند العرب مراتب، بدأ المؤلف فيها بالأسهل فالأسهل، فقال: (وهي عشر: الحارِصة) اسم فاعل بمعنى الفاعل.
الحارصة ما هي؟ قال: (التي تحرص الجلد، أي: تشقه قليلًا ولا تدميه)، إذن هي بسيطة جدًّا كحكة الظفر، إذا حكيت الظفر مثلًا أو جاك مسمار مشى على اليد، ورأيت الدم تسمى هذه حارصة، فلو ( ... ) واحد مثلًا ( ... ) وقال: هات ( ... )، وشج ( ... )، وظهر البياض، لكن ما تجمد نسمي هذه حارصة؛ يعني هي سهلة جدًّا.
ثانيًا: (ثم البازلة الدامية الدامعة) هذه أوصافها، بازلة من البزْل، وهو الشق، ومنه البزول التي كانوا يفعلونها في النخيل، يشقون بين النخيل شقًّا عميقًا لأجل أن يتسرب عنه الماء المالح، ويسمونه إلى الآن في اللغة العربية يسمونه بزلًا، (البازلة الدامية الدامعة) (الدامية)؛ لأنه ظهر منها الدم.
(الدامعة)؛ لأنه يسيل منها الدم تشبيهًا لها بدمع العين.
قال: (وهي التي يسيل منها الدم) لما انجرحت مشى الدم، لكنه لو هو قليل، لو هو أقل من نقطة، المهم أنه سال، وهذه أعلى من التي قبلها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7395

(ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم)، معناه: تجاوزت الجلد إلى اللحم وبضعته، يعني شقته، وهي أعلى من السابقة.
قال: (ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم) الغائصة في اللحم تُسمى المتلاحمة، وسميت بذلك لغوصها في اللحم، فكأنها صارت جزءًا منه.
قال: (ثم السِّمْحاق) السمحاق أصلها القشر اللي بين اللحم والعظم؛ لأن الله عز وجل بحكمته جعل بين اللحم والعظم قشرة بيضاء، هذه القشرة يسمونها السمحاق؛ ولهذا قال: (وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة) تسمى السمحاق، فسميت الشجة باسم هذا القشر؛ لأنها وصلت إليه.
كل هذه الدرجات عندما تتأمل تقول: الآن مثلًا الجبهة، ( ... ) كل الدنيا هذه أو رأسك هو فيه لحم؟ إي، فيه لحم، لكن بس قليل جدًّا خصوصًا الجبهة في بعض المواضع قليل مرة.
لكن على كل حال يُرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، وأهل الخبرة عندهم مسبار، يعني آلة يسبرون بها مقدار الجرح، ويعرفونه تمامًا بالشعرة الواحدة، هذه الخمسة أنواع من الشجاج كلها يقول المؤلف: (فهذه الخمس لا مُقدَّر فيها) يعني: ليس فيها شيء مُقدَّر من الدية، بل حكومة، فإذا طالب المجني عليه بدية، قال: أنا لي خمس من الإبل، عشر من الإبل، قلنا: لا، إنما لك الحكومة.
معنى الحكومة: أن نُقدِّر هذا الذي جني عليه كأنه عبد لا جِناية به، ثم نقدره كأنه عبد برئ منها، فما بين القيمتين له مثل نسبته من الدية.
فإذ قدرنا أن قيمته عشرة آلاف ريال لو كان عبدًا بدون جناية، وهو بالجناية قد برئ يساوي تسعة آلاف وخمس مئة، كم ديته؟
طلبة: خمسون.
الشيخ: هو الآن خمس مئة باعتبار القيمة، لكن كم فيه من الدية؟
نصف العشر، كم من العشر؟ عَشْر من الإبل، نصفها خمس من الإبل، فيكون فيها خمس من الإبل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7396

لكنهم يقولون: إنه إذا كانت في موضع له مقدر حكومة فإنه لا يُبلغ بها المقدَّر، وهنا في موضع له مقدر؛ لأن غالب الشجاج فيها شيء مُقدَّر، وعلى هذا فإذا قالوا: إن الحكومة تبلغ خمسًا من الإبل؟ نقول: لا، ما نعطيه خمسًا من الإبل؛ لأن في الموضحة -وهي أعظم من ها دول- خمسًا من الإبل، لكن نعطيه خمسًا من الإبل إلا قليلًا.
قال: (وفي الموضحة).
طالب: يا شيخ، ما هي بواضحة الحكومة.
الشيخ: الحكومة أن تُقدِّر هذا المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم تُقدِّره كأنه عبد جني عليه بهذه الجناية وبرئ منها، ثم تنظر نسبة ما بين القيمتين، وتعطيه مثل نسبته من الدية، مثال ذلك: لو قُدِّر أن هذه النسبة ( ... )، كم ديته؟ مئة من الإبل، عُشرها عشرة من الإبل، نصفها خمسة من الإبل.
(وفي الموضِحة، وهي ما توضِح اللحم) بخط المؤلف الحجاوي اللحم، ولكن قال الشارح: الصواب العظم، لكن نقول هنا: إن النقل أمانة، انقل الكتاب على ما هو عليه لا سيما إذا كان بخط المؤلف، ثم تعقبه إذا قال بشيء خطأ، فهنا يقول: هي بخط المؤلف (ما توضح اللحم)، ولكن ( ... ) ولَّا لا؟ ( ... ) وهو الغائص في اللحم.
إذن كأن المؤلف -والله أعلم- سبق القلم فكتب: اللحم، ولم يعد إلى تفسيرها، هو مشي على حسب كلام المؤلف، على حسب خط المؤلف الحجاوي رحمه الله، لكن الصواب (ما توضح العظم)، هذه الموضحة، وسميت به؛ لأنها أوضحته وبينته، فإذا وضح العظم من هذا الجرح نسميه موضحة؛ أي: شجة موضحة، فالموضِحة إذن وصف لموصوف محذوف، والتقدير شَجَّة بالموضحة ( ... ) العظم.
قال: (فيها خمسة أبعرة) ( ... ) إذا كانت الجناية خطأ فهي أخماس، وإن كانت شبه عمد، أو عمد فهي أرباع أو لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7397

( ... ) على ما سبق عندنا بنت مخاض، وبنت لبون، وحقة، وجزعة، كلهم إناث، في الخطأ جعلت خامسة بني مخاض كذا ولَّا لا؟ يعني فيه وجهان ( ... ) إذا كانت خطأ نعطيه خمسة أبعرة، واحد سِنُّه سنة، والثاني سنتان، والثالث ثلاث سنوات، والرابع أربع سنوات، هذا إذا ( ... ) خطأ، والخامس: ذكور من بني مخاض لهن على سنة.
( ... ) إذا كانت شبه عمد أو عمدًا، ولم يختر القصاص تكون أرباعًا، ونجعل واحدة من الوسط، الخامسة نختارها من الوسط.
قال: (ثم الهاشمة، وهي التي تُوضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة) اشترط المؤلف شرطين، إيضاح العظْم وهشمه، فإن هشمته بدون إيضاح؛ يعني الجلد ما ينشق، لكن العظم ( ... ) فحكومة، ما تكون هاشمة؛ لكن ولا بد أن توضح ( ... )، تجمع بين الأمرين وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة.
(ثم المنقِّلة، وهي ما توضح العظم، وتهشمه، وتنقل عظامها) ( ... ) (توضح العظم) تهشمه تنقل العظم بحيث ينتقل عن مكانه، هذه (فيها خمسة عشر من الإبل) ( ... ) ورد بها النص؟ أقول له: هذه ورد بها النص عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال: (وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثُلث الدية)، ما هي المأمومة؟ المأمومة: هي التي تكسر العظم، توضحه، وتهشمه، وتكسره، وتنقل العظام، وتصل إلى أم الدماغ، ( ... ) وأم الدماغ الوعاء الذي فيه المخ، إذا وصلت إليه تسمى مأمومة ( ... ) والله أعلم أنه إذا وصل إلى هذا قد يموت، لكن أمر الله، الأعمار بيد الله، قد يبقى، فهذه فيها ثلث الدية كما صح به الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: «فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ» (4).
(الدامغة) هي التي تخرق جلدة الدماغ، أشد من المأمومة؟ أشد قال: وفيها ثلث الدية.
( ... ) وإن مات ( ... ) وقال بعض العلماء: في الدامغة ثلث الدية وأرش؛ لأنها أعظم من المأمومة، فإذا كانت أعظم، فيجب أن تكون أكثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 7398

والمذهب يقولون: إن هذه مثلما لو قطع الكف، أو الكف والمرفق، إذا قطع الكف كم فيه؟ نصف دية، وإن قطعه مع المرفق فنصف دية، فإذا وصل إلى أم الدماغ وهي أعظم الشجاج استوى ما خرق الدماغ وما لم يخرقه، والذين يقولون بالأرش يقولون: لا فرق، وأما قياسه على اليد ففيه نظر؛ لأن اليد عضو واحد، فهي يد سواء قطعتها من الكتف، أو من المرفق، أو من الكف.
يقولون: الفرْق بينها وبين اليد أن اليد هي يد، ولو ( ... )، وأما هذه فبينهما فرق؛ لأن المأمومة هي التي تصل إلى أم الدماغ ولا تخرقه، لكن هي أقل خطرًا بكثير من الذي خرقت الدماغ، فلا يمكن أن نسوي بين مختلفين، وهذا القول قوي جدًّا، على أنها إذا خرقت الدماغ فإنه يُعطى مأمومة، ويعطى الأرْش.
ثم يقولون أيضًا: نحن لدينا نص يفرق بين هذه الشجاج، فالهاشمة ليست كالمنقِّلة، مع أن الموضع واحد، لكن الهاشمة هشمت العظم فقط، وهذه نقلت عظامه، ثم الموضحة ليست كالهاشمة أيضًا مع أن الموضحة وصلت إلى العظْم، وهذه هشمت، هذه وصلت إلى أم الدماغ، والثانية خرقته، فهي مثل الموضحة مع الهاشمة، وإذا كان الشرع فرق بينهما والمحل واحد عُلم أنه لا بد من التفريق، فلذلك القول الثاني في هذه المسألة أن الدامغة تجب فيها ثلث الدية مع الأرش.
كل هذا إن بقي المريض ( ... )، فلان يطلق عليه الرصاص ( ... ). على كل حال إن مات بهذه الجراحة الواجب دية كاملة. طيب في النقطة الأولى الخمس السابقات الحارصة الحارصة ويش فيها؟ وهي مثل قبلها إذا برئت الحارصة ( ... )، ولَّا لا؟
يقولون قولًا، هذا الجناية، يقوم هذا بمال ( ... )، أو زادته فتنة ( ... )، لكن يبقى عندنا الحق العام، وهو التعدي، فهذه لولي الأمر أن يعزره لتعديه، أما الحق الخاص فليس ( ... ).
طالب: قلتم ( ... ).
الشيخ: هذا أيضًا ثابت من حيث ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7399

أن (في الجائفة ثلث الدية) فما هي الجائفة؟ الجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف، كل ما لا يرى من المجوف فهو جوف، مثل البطن، والصدر، وما بين الأُنثيين، والحلْق، وما أشبهها، فما يصل إلى باطن المجوف، فهى جائفة، وفيها ثلث الدية، وكل هذه المقادير اللي ذكرنا ما لم تصل بالإنسان إلى الموت، فإن وصلت به إلى الموت ففيها دية كاملة؛ لأن سراية الجناية مضمونة.
قال: (وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير) في الضلع ضلع الإنسان يكون واحد جنى عليه وكسر ضلعه، فعليه بعير من جنس أسنان الدية السابقة.
وكذلك في كل واحدة من الترقوتين، ما هما الترقوتان؟ هما العظمان المحيطان بالعنق هذا، كل واحدة فيها بعير، وفي الثنتين بعيران.
وكذلك أيضًا: (في كسْر الذراع، وهو الساعد الجامع لعظمي الزند) فيه كم؟ يكون فيه بعيران.
أين الذراع؟ والآن يطلق الذراع على ما بين المرفق إلى رؤوس الأصابع، ولكن كلام المؤلف هذا يدل على أنه الساعد الجامع لعظمي الزند.
وفي كل يد زندان، أحدهما متصل بالكوع، والثاني بالكرسوع، الكوع هذا العظم اللي يلي الإبهام، والكرسوع الذي يلي الخنصر، أما هذا فيسمى المرفق؛ لأنه كان يرتفق به، يتكئ عليه، وأنشدتكم بيتين في هذا المعنى:
وَعَظْمٌ يَلِي الْإِبْهَامَ كُوعٌ وَمَا يَلِي
لِخِنْصَرِهِ الْكُرْسُوعُ وَالرُّسْغُ مَا وَسَطْ
وَعَظْمٌ يَلِي إِبْهَامَ رِجْلٍ مُلَقَّبٌ
بِبُوعٍ فَخُذْ بِالْعِلْمِ وَاحْذَرْ مِنَ الْغَلَطْ

إذن المؤلف يقول: إن (الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند) في كل يد زندان، أحدهما متصل بالكوع، والثاني متصل بالكرسوع، الآن هذا الذراع ترى فيه مقسوم ما هو باثنين ينقسم من نصف الذراع تقريبًا، هذا الواحد يقول المؤلف: إذا كُسر ففيه بعيران، أفهمتم الآن؟
والمراد كُسر، ولم ينفصل، أما إذا انفصل ففيه دية اليد كاملة: نصف الدية، لكن كُسِر وبنجبره جبر، ففيه بعيران.

الجزء: 1 - الصفحة: 7400

قال المؤلف: (والعضُد) يعني وفي العضد بعيران، أين العضد؟
يجب علينا أن نبينه باللفظ، لكن تقول: هذا مثل ما بعد ( ... ) ما تعرفون. نقول: هو العضد الذي بين الكتف والمرفق، هذا العضد فيه بعيران أيضًا.
في الفخذ، العضد ويش هو معطوف عليه؟ على الذراع، وليس معطوفًا على الزند، صح؟ ما يصح أن نقول: بعظمي الزند وعظمي للعضد.
قال: (وكذلك أيضًا في الساق والفخذ)، الفخذ أيضًا إذا كسره، إذا كسر الفخذ وهو معروف ما بين الركبة والورك ففيه بعيران.
في الساق أيضًا يقول: فيه بعيران، لكن بشرط:
(إذا جبر ذلك مستقيمًا)، فإن جبر غير مستقيم ففيه الحكومة.
يعني لو جبر الساق معوجًا، أو العضد، أو الذراع، أو الزند، أو ما أشبه ذلك، إذا جبر غير مستقيم ففيه حكومة، ولا بد أن تبقى حركة العضو على ما كانت عليه، فإن نقصت ففيه حكومة.
يعني لو كان مع الكسر انشلت يده بعض الشيء، فإن فيه حكومة، وإن جبر مستقيمًا؛ لأنه فوته بعض المنفعة.
الضلع فيه دليل عن عمر رضي الله عنه، وكذلك الترقوة، وكذلك الزند؛ أي ثلاثة عظام فيها آثار عن الصحابة، وأما البقية فإنها بالقياس.
نشوف الآن الترقوة والضلع معروف أنها جنس واحد تقريبًا؛ لأنها كلها في الصدر، هذا في أعلاه، وهذا في وسطه، أو في أسفله، وأما الذراع فإنه قد ورد عن عمر رضي الله عنه أثر في أن في الزند الواحد بعيرين (5)، وفي كل يد زندان، وفي الزندين الاثنين أربعة أبعرة.
الزند هذا الآن عظمان، اللي في آخر الذراع عظمان، إذا كُسر واحد من العظمين ففيه بعيران، أو الاثنين أربعة أبعرة، إذا كان هذا إذا كُسِر ففيه بعيران، فالذراع من باب أولى؛ لأن الذراع جامع لهما، وإذا كان الذراع فيه بعيران، فالساق من باب أولى، وإذا كان الساق فيه بعيران، فالفخذ من باب أولى، ولهذا فقهاؤنا رحمهم الله قاسوا هذه المسألة بعضها على بعض، قالوا: الآثار وردت في ثلاثة، وقس الباقي عليه؛ لأنه مثله، أو أولى منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7401

وقال بعض فقهائنا الحنابلة: إنه لا تقدير إلا فيما ورد به الأثر: الضلع، والترقوة، والزند، والباقي حكومة.
وذهب أكثر أهل العلم على أن الجميع فيها حكومة، وحملوا ما ورد عن عمر في ذلك بأنه من باب التقويم، وإذا كان من باب التقويم صار حكومة، وقالوا: إن الحكومة أقرب إلى العدل، ما دامت المسألة ليس فيها نص من الشارع يجب العمل به، فإن الحكومة أقرب إلى العدل، فإنه ليس كسر الزند الواحد ككسر الذراع، والزند الواحد فيه بعيران، والزندان فيهما أربعة أبعرة، فإذا كان الفرعان فيهما أربعة أبعرة، فكيف لا يكون الأصل وهو الذراع فيه أربعة أبعرة؟ ! أو العضد أيضًا؟ !
ولهذا القول بالحكومة في هذه الأعضاء أقرب إلى العدل، وحمل ما ورد عن أمير المؤمنين رضي الله عنه على أنه من باب التقويم له وجه، ربما يكون في ذلك الوقت عمر رضي الله عنه رأى أن الحكومة تساوي بعيرين، فقال: فيه بعيران.
ثم على فرض أنه ليس تقويمًا، وأنه توقيف؛ لأن فعل هذا من عمر رضي الله عنه يدل على أن له أصلًا في السنة، فإنه يُقتصر على ما ورد به النص، ويبقى الباقي على أنه حكومة، أما أن نقول: إن كسر الفخذ ككسر واحد من الزندين، ما فيه إلا بعيران، فالمسألة فيها نظر ظاهر.
فالراجح عندي في هذه المسألة أن نقول: إن فيها حكومة في الجميع، ويُحمل ما ورد عن عمر على أنه من باب التقويم، وما دام أن الأمر فيه احتمال أن يكون هذا من عمر على سبيل التوقيف، أو على سبيل التقويم، فالأصل عدم الإلزام بهذا التقدير حتى يثبت أنه تشريع، وليس تقويمًا، ثم إذا تنازلنا، نقول: نجري ما جاء به النص عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على ما جاء عليه، والباقي يكون حكومة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7402

ما هي الحكومة؟ ليست الحكومة الدولة أو لا؟ وإلا لو كانت الحكومة الدولة صارت رخيصة، لكن الحكومة فسرها بقوله: (أن يُقوَّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به) الباء هنا بمعنى (في) (يُقوَّم) يعني يقدر قيمته، ومصدر قَوَّمَ تَقْوِيم، وبهذا نعرف الخطأ الشائع بين الناس الآن، يقولون: تقييم، مأخوذ من القيمة، فيقال لهم: أصل القيمة القيومة، لكن حُوِّلت الواو إلى ياء لعلة تصريفية، وعلى هذا فنقول: إنه يقوم ومصدر تقوم تقويم، (يقوم كأنه عبد لا جناية به) يعني سليم.
(ثم يُقوَّم وهي به) الواو هنا للحال، والحال أنها -أي الجناية- به، لكن بشرط: (قد برئت) وبهذا نعرف أن التقويم ما يكون إلا بعد البرء، إذا برئ قوَّمناه الآن.
هل يلزم من هذا التقويم أن ننادي عليه في السوق، ونقول: من يسوم هذا العبد؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: ويش يدري معنى القيمة؟ بيسأل أهل الخبرة، فإذا قال أهل الخبرة، أو إذا لم يكن أهل خبرة؛ لأن الرفيق ما هو موجود، ما ندري ( ... )، يحرج عليه، فيه صعوبة، يعني حر يبغي يؤتى به بعد صلاة الجمعة عند باب المسجد، ويقال: قدروا هذا، من يسوم هذا؟
وقد يكون لبعض الناس رغبة خاصة أن يزيد الثمن. وعلى كل حال ما يهم هو إذا ارتفع الثمن أو قل فالعبرة بالنسبة (يقوم كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما فيه إلا السقيم الظاهر؛ يعني بمعنى أنه يطلب اثنين وثلاثة ممن يوثق بهم، يقول: قدِّروه، يقول لك: المشكلة إن ما فيه رقيق. وأنا قلت لكم: إنه مهما زادت القيمة أو نقصت المسألة ترجع للنسبة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ذكرها الفقهاء رحمهم الله يستدلون بها ما تتبعتها أنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7403

يقول: (فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية) (كأن قيمته) عندي نسخة (فإن كان قيمته)، لكن بالأسفل يقول: الزيادة من المقنع، الأصل يعني، أما محتوى الشرح فيقول: كأن قيمته؛ يعني لو قُدِّر أن قيمته عبدًا سليمًا، كلمة عبدًا ويش إعرابها؟ حال، يعني مملوكًا، عبد مؤول بمملوك، مثل قوله: فبعه مُدًّا.
كأن قيمته عبدًا سليمًا، المشكل أن عندي ستين ( ... )، مقتضى العبارة أن يقول: ستون، وقيمته في الجناية خمسون، ومقتضاها أيضًا يقول: خمسون (ففيه سدس ديته).
هذا الرجل جُنِي عليه جناية لا مقدرة فيها، فيها حكومة، فنقول: قَوِّموا هذا الرجل عبدًا سليمًا، وقوِّموه عبدًا مجنيًّا عليه قد برئت جنايته، ما بين القيمتين هو ديته، فيُعطى مثل نسبته من الدية، فالمثال واضح، قدرنا هذا الرجل عبدًا سليمًا قيمته ستون ألفًا، ثم قدرناه عبدًا قد جُنِي عليه بجناية برئت فقُدِّر بخمسين ألفاً، فما الفرق بين الخمسين والستين عشرة من ستين، والعشرة من ستين هي السدس، فيُعطى سدس الدية، ولو قُدِّر أن قيمته عبدًا سليمًا مئة، وقيمته بالجناية خمسون، نصف الدية، وهكذا.
(إلا أن تكون الحكومة في محل له مُقدَّر فلا يُبلغ بها المقدَّر) إذا كانت الحكومة في محل له مقدر فإنه لا يُبلغ بها المقدَّر.
مثال ذلك: السمحاق، ذراع السمحاق أظن ما فيها مُقدَّر، ويش الواجب فيها؟
حكومة، قدرناها بالحكومة، فكانت تستوعب عشرة من الإبل، ما يعطى عشرة، لماذا؟
طالب: يعطى خمسة.
الشيخ: ولا خمسة؛ لأن الموضحة، وهي أعظم منها قدَّرها الشرع بخمسة، فنحن لا نزيد على الشرع، نعطيه خمسة إلا شيئًا قليلًا؛ لماذا؟ لأننا لسنا أحكم من الشرع، وإذا كنا لسنا أحكم من الشرع، فإن ما حدده الشرع لا يُبلغ به ما كان من جنسه.
ونظير ذلك لو أن رجلًا خلا بامرأة وقبَّلها ونام معها، واستمتع بها بين الفخذين، كل الليل، ثم أردنا أن نعاقبه، نجلده مئة جلدة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7404

ما نجلده مئة جلدة ليش؟ لأننا بلغنا الحد، وهذا الفعل أقل مما يُوجب الحد، فلا نُعزِّره بتعزير يبلغ الحد؛ لأننا لو عزَّرناه بتعزير يبلغ الحد لزم من ذلك أن يكون عملنا أحكم من عمل الشرع.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن نبلغ المقدر، أو أكثر في مسألتنا، قال: لأن ما ورد به الشرع لا يمكننا مجاوزته لورود الشرع به، وما لم يُقدِّره الشرع، فقد جعل تقديره إلينا، وإذا جعل تقديره إلينا، فالواجب أن نتبع ما حصل فيه من نقص؛ فالشرع لما سكت عنه معناه أنه يريد أن يكون الأمر إلينا نحن، ونحن نُقدِّر الأمر وننظر فيه، ولكن المشهور من المذهب هو ما سمعت إلا أن تكون في موضع له مُقدَّر، فلا يُبلَغ بها الْمُقدَّر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذه الحكومة بعد البرء، ولم تنقصه شيئًا، ما عليه شيء، ولكن عليه الحق العام، وهو التعزير. فإذا ( ... ) فلا شيء، لكن لو قال الجاني: أنا أردت أن أُذهِب عنه هذا العيب، نُعزِّره؟
هذا مثلًا ثؤلول في الجبهة، فتخاصم الجاني والمجني عليه، الجاني على طول مسكه وقتله ( ... ) وراح ( ... )، فإذا قال: أنا ( ... ) للجراح، ويش نقول؟
نقول: يعزر؛ لأن القرينة تدل على أنه ما أراد الإحسان ولَّا لا؟ فلما كانت القرينة تدل على أنه ما أراد الإحسان، قلنا: نجازيك بالإساءة إساءة.
[باب العاقلة وما تحمله]
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ لأن هذا يتعلق بالديات ( ... ) وما تحمله.
الباب يشتمل على موضوعين: الموضوع الأول: العاقلة، والموضوع الثاني: ما تحمله العاقلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7405

فنبدأ أولًا بالعاقلة، العاقلة: اسم فاعل، وهل هو مصدر بمعنى اسم الفاعل؛ أو هو اسم فاعل على الأصل؟ نقول: هو اسم فاعل على الأصل؛ لأننا ما نلجأ إلى جعل اسم الفاعل بمعنى المصدر، إلا إذا لم يصح أن يكون اسم فاعل، مثل العاقبة، والعافية وما أشبههما، أما إذا أمكن أن نجعله اسم فاعل فإننا نجعله اسم فاعل على الأصل، فنقول: العاقلة اسم فاعل من العَقْل، وما هو العقل؟ هل من العقل وهي الدية؛ لأنهم يؤدون عن قريبهم، أو من العقل والمنع؛ لأن العاقلة يمنعون قريبهم من أن يُعتدى عليه، أو أن يَذهب مذهبا يسيء إلى سمعتهم؟
طالب: الأول.
طلبة: الثلاثة، أو كل.
الشيخ: أو كل الثلاثة، يعني من العقل الذي هو الدية، ومن العَقْل الذي هو المنع؛ لأن العقل سمي العقل عقلًا؛ لأنه يمنع صاحبه، كيف المانع؟ يمنعونه من الاعتداء عليه، ويحمونه، وكذلك يمنعونه من أن يسلك مسلكًا يسيء إلى سمعته؛ ولهذا إذا انحرف الإنسان فإن أقاربه يذهبون إليه ( ... ) ويوبخونه، ويقولون: ليس هذا من عادتنا، وليس هذا من شيمتنا، وما أشبه ذلك، وإذا كانت المعاني لا تتناقض فإنه يُحمل على الجميع.
إذن العاقلة مأخوذة من العَقْل، وهو الدية، ومن العَقْل وهو المنْع؛ للوجهين اللَّذَيْن ذكرنا، فمن العاقلة؟ يعني من حيث المعنى؛ لأن الأول من حيث الاشتقاق، يذكرون إياه من قَبْل من حيث الاشتقاق.
من حيث المعنى يقول: (عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم) عصباته من النسب، نشوف كل ذكر لم يُدْلِ بأنثى، خرج به الإخوة من الأم، والزوج ليس منهم؛ لأنه ليس عاصبًا، والأخ من الأم ليس من العاقلة؛ لأنه مُدلٍ بأُمٍّ، وأيضًا ليس بعاصب، دخل فيه الإخوة، والأعمام، وأبناء الإخوة، وأبناء الأعمام، وما أشبه ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7406

قال المؤلف: (والولاء)، عصبته من الولاء مثل المعتِق، وأبناء المعتق، وآباء المعتق، وإخوة المعتق. هذا الولاء؛ لأن الولاء كما جاء في الحديث: «لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» (6)، يُورَث به.
فهم عاقلة، فلو فُرض أن عبدًا أعتق، وجنى خطأ، وليس له أقارب من النسب، مَنِ الذي يحمل عقْله؟ سيده الذي أعتقه إن كان موجودًا، أو عصباته.
قوله: (قريبهم وبعيدهم) يحتمل أن المعنى أن القريب والبعيد يشتركون في العقل، ولا نظر إلى الحجب.
ويحتمل أن المعنى أن العصبات وإن بعدوا فإنهم من العاقلة، وتحميلهم على حسب إرثهم.
ولكن المعنى الأول هو المراد، أن قريبهم وبعيدهم كلهم عاقلة، يعقلون ويؤدون، لكن لا يُحمَّل البعيد إذا أمكن تحميل القريب، وهذا هو الفرْق بينه وبين الإرث؛ لأن الإرث لا يرث البعيد مع القريب، لكن هذا لا يُحمَّل إذا أمكن من القريب، فإن لم يمكن حُمِّل، كما لو كان له أعمام فقراء، وأبناء عم أغنياء، فأبناء العم لا يرثون، لكن يُحمَّلون من العاقلة؛ لأنهم عَصَبة من حيث الجملة، وإن كانوا في هذه المسألة ليسوا بعصبة بحجب الأعمام، لكن هم من حيث الجملة عصبة؛ ولهذا قال: (قريبهم وبعيدهم).
قال: (حاضرهم وغائبهم) حتى الغائب يراسل، ويطلب منه أن يؤدي ما حُمِّل من الدية، وإلا لكان كل ممكن يغيب ويدع الحمل.
(حتى عمودي نسبه) ( ... ) بالياء ولَّا بالألف؟ والصواب أن تكون حتى عمودا نسبه؛ لأنها معطوفة على عصباته، وعصباته خبر المبتدأ، وليست حتى هنا غائية حتى نقول: إنها جارة، بل هي عاطفة، ولا تصلح أن تكون غائية؛ لأن ما بعدها ليس غاية لما قبلها.
إذن نقول: إذا صح أنها بخط المؤلف بالياء (عمودي)؛ فإما أن يكون سبقة قلم، وإما أن يُقدَّر له عامل، يكون بالياء من أجله، فنقول: حتى من عمودي نسبه، فتكون منصوبة بنزع الخافض.

الجزء: 1 - الصفحة: 7407

ومَنْ عمودا نسبه؟ عمودا نسبه من ينتسبون إليه، أو يُنسب إليهم، فالذين ينتسبون إليه: هذا (عمودي نسبه)، لأنه العمود واحد نازل وواحد طالع، مَنِ الذين ينتسبون إليه؟ فروعه. ومن الذي ينتسب إليهم؟ أصوله.
وإنما نص المؤلف على عمودي النسب مع دخولهم في عموم قوله: (عصباته كلهم)؛ لأن في المسألة خلافًا.
ونحن ذكرنا من قبل أن أهل العلم لا ينصون على شيء داخل في العموم إلا لوجود خلاف في هذه المسألة، أو لرفع توهم، أو ما أشبه ذلك؛ يعني لا بد له من فائدة، فهنا الفائدة الإشارة إلى الخلاف.
والخلاف هو أن عمودي النسب لا عقْل عليهما، وإنما العقل على الكلالة، الحواشي من الإخوة والأعمام، ومن تفرَّع منهم.
أو أن الفرع لا عقْل عليه، بخلاف الأصل، هذان قولان، أو أن الفرْع لا عقل عليه إن كان من قبيلة أخرى، وهذا قول ثالث، كيف لا عقل عليه إن كان من قبيلة أخرى؟ مثل أبناء المرأة ..
ولا عَقْلَ على رَقيقٍ وغيرِ مُكَلَّفٍ ولا فقيرٍ ولا أُنثى ولا مُخالِفٍ لدِينِ الجانِي، ولا تَحْمِلُ العاقلةُ عَمْدًا مَحْضًا ولا عَبْدًا ولا صُلْحًا ولا اعترافًا لم تُصَدِّقْه به , ولا ما دون الدِّيَةِ التامَّةِ.
(فصلٌ)
مَن قَتَلَ نفسًا مُحَرَّمَةً خطأً مُباشرَةً أو تَسَبُّبًا فعليه الكَفَّارَةُ.

(بابُ القَسَامَةِ)
وهي أَيمانٌ مُكَرَّرَةٌ في دَعْوَى قَتْلِ مَعصومٍ، ومن شَرْطِها اللَّوَثُ، وهي العَداوةُ الظاهرةُ كالقبائِلِ التي يَطْلُبُ بعضُها بعضًا بالثأرِ، فمَن ادُّعِيَ عليه القتْلُ من غيرِ لَوَثٍ حَلَفَ يمينًا واحدةً وبُرِّئَ، ويُبْدَأُ بأيمانِ الرجالِ من وَرَثَةِ الدمِ،
أو أن الفرع لا عقل عليه إن كان من قبيلة أخرى. وهذا قول ثالث.

الجزء: 1 - الصفحة: 7408

كيف العقل عليه إن كان من قبيلة أخرى؟ مثل أبناء المرأة؛ إذا كانت المرأة من آل فلان، وتزوجها رجل من آل فلان، صار أبناؤها ليسوا من قبيلتها، أليس كذلك؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنهم ليسوا من العقل -يعني لا يعقلون- لا يؤدون شيئًا من العقل؛ لأنهم من قبيلة أخرى.
وأصل هذا العقل كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- ( ... ) أنه مبني على النصرة والدفاع والحماية، ومن كان من قبيلة أخرى فليس من أهل النصرة والحماية والدفاع.
ولكن المشهور من المذهب -كما ترون- يقولون: كما أنهم غانمون بالإرث فهم غارمون بالعقل، وكيف لا نجعلهم غانمين ونورثهم؟
إذا دعت الحاجة إلى ذلك في العقل، فالأقوال في عمودي النسب ثلاثة أو أربعة، ( ... ) من غير القبيلة؛ مثل أبناء المرأة إذا كانوا من غير قبيلتها، أما لو كانوا من قبيلتها -كما لو تزوجها ابن عمها- فهم عاقلة.
إذا قال قائل: هؤلاء هم العاقلة، فماذا عليهم؟ عليهم أن يؤدوا العقل؛ أي: الدية عن القاتل، وهذا بالنص والإجماع في الخطأ.
واختلف العلماء في شبه العمد، والصحيح أنه كالخطأ؛ أي أن العاقلة تحمله، فالعاقلة تحمل ( ... )، سيأتي إن شاء الله. إذن هؤلاء هم العاقلة، وسموا بذلك لما سبق.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: الصحيح العموم؛ لأن أولادها وإن كانوا من غير قبيلتها فقد وجب عليهم نصرها.
(ولا عقل على رقيق) يعني: لو كان للجاني قريب رقيق؛ يعني لين وليس بخشن؟ ويش معنى رقيق؟ يعني مملوكًا، ضده الحر، لو كان له قريب رقيق مملوك فإنه لا عقل عليه، بماذا؟ بوجهين:
الوجه الأول: أنه ليس من أهل النصرة في العادة؛ لأنه مملوك.
والثاني: أنه لا مال له؛ لأن مال المملوك لسيده.
والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (1)، فجعل المال للذي باع.
إذن لا عقل على رقيق من وجهين:
الوجه الأول: أنه ليس من أهل النصرة غالبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7409

والثاني: أنه لا يملك مالًا حتى يدفعه.
نأخذ من هذا أنه يشترط لتحميل العاقلة أن يكون العاقل حرًّا، ولَّا لا؟ ( ... ) هذا الشرط.
يختلف مع شروط تحمل العاقلة يقول: شروطها كذا ( ... ) الشرط الأول: هذا أن يكون حرًّا.
قال: (ولا على غير مكلف) من غير المكلف، الصغير والمجنون؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» (2)، فلا يحمل الصغير ولو كان عنده مال كثير، ولا يحمل المجنون ولو كان عنده مال كثير، لماذا؟ لأنهما ليسا من أهل النصرة، غالبًا ما هم مكلفين؛ لأن هذا حق مالي لآدمي فهو كالإنفاق، لكن لأنهما ليسا من أهل النصرة غالبًا، أنت عندما ( ... ) بالصغير أو بالمجنون؟ لا.
إذن لا عقل على صغير ولا على مجنون.
خذ شرطًا ثانيًا: التكليف؛ يعني: يشترط لتحميل العاقلة أن يكون مكلفًا.
لو كان له أخ صغير عنده مال كثير وابن عم بالغ عنده مال؟
طلبة: ابن العم.
الشيخ: والأخ؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأنه صغير غير مكلف.
(ولا على فقير) كلمة (فقير) مأخوذة من الفَقْر؛ وهو الخُلُو، وهو موافق للقَفْرِ؛ القفر المكان الخالي، وهذا يسمونه الاشتقاق الأصغر؛ يعني أن الكلمتين يتوافقان في الحروف ويختلفان في الترتيب، يسمى هذا اشتقاقًا، المعنى واحد تقريبًا.
فالفقير مأخوذ مِن؟ أصلُه من القفر؛ وهو الخلو الموافق لكلمة (الفقر) في عدد الحروف وإن كان يخالفه في الترتيب.
فالفقير هو الذي لا يجد شيئًا، ولو كان قريبًا من الجاني لا يحمل شيئًا، لماذا؟ لأن ليس عنده مال.
لا يقال: إنه يجب في ذمته حتى يغنيه الله؛ لأن المسألة كلها مبنية على النصرة والمحاماة، وهذا فقير لا يستطيع، ومن كان فقيرًا معدمًا كيف نلزمه؟ !
زد شرطًا ثالثًا: أن يكون غنيًّا.
فما هو الفقر المانع؟ وما هو الغنى؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7410

يجب أن نعرف الفقر في كل موضع بحسبه؛ فمثلًا في باب إيجاب الزكاة الغني من يملك نصابًا، وفي باب إعطاء الزكاة الغني من عنده قوته وقوت عائلته لمدة سنة، وفي باب النفقات الفقير من يعجز عن التكسب وليس عنده مال. وفي هذا الباب يقول المؤلف عندي في الشرح: الفقير هو الذي لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلًا عنه؛ يعني معناه: أن الفقير هو الذي لا يملك نصابًا عند وجوب دفع الدية فاضلًا عن كفايته وكفاية عياله ( ... )، بل قال: أنا عندي ألف ريال تكفيني أنا وعائلتي، نأخذها منه؟ لا؛ لأنه فقير.
قال: (ولا أنثى) يعني: ما يحمل العقل على أنثى ( ... )، لكن لا يجب عليها، هذه أنثى عندها مال كثير كثير كثير، وقتل أخوها رجلًا خطأ، نحملها؟ لا، لماذا؟ لأنها ليست من أهل النصرة؛ المرأة ما هو بيُستنْصر بها ولا يستعان بها، لكن أليس بعض الناس يقول: ( ... ) فلا تجب للمرأة أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا يمكن، نادر أو خلاف العادة فلا عبرة به، حتى لو كانت أمه أو أخته أو ابنته فإنه لا تحمل من العقل شيئًا؛ لأنها ليست من أهل النصرة والدفاع صح، ولَّا لا؟ ولهذا ما تجد أحدًا يستعين بامرأة أبدًا إلا في بعض الأحوال النادرة.
يقال: إن رجلًا قالت له امرأة: أريد أن أسابقك، فقال: لا يمكن أن تسابقيني؛ إن غلبتك في المسابقة فلا فخر لي، وإن غلبتيني فعار عليَّ، إذن ما أسابقك، صح كلامه ولَّا لا؟ صح، إن سبقها ما فيه فخرٌ، معروف أن الرجل أقوى من المرأة وأسبق من المرأة، وإن سبقته فهو يُعَيَّر؛ يقال: هذا اللي سابق المرأة وسبقته، لكن هذا ما لم تكن زوجته، إن كانت زوجته فالرسول صلى الله عليه وسلم سابق عائشة مرتين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7411

(ولا مخالف لدين الجاني) مخالف لدينه؛ يعني: بأن يكون الجاني مسلمًا والآخر كافرًا، أو بالعكس؛ لأنه ليس من أهل النصرة؛ إذ إن الفصل بين المسلم والكافر ولو كان أقرب قريب ثابت شرعًا وعقلًا، قال الله تعالى لما قال نوح: {رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي} [هود: 45] قال له: {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} [هود: 46]، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (3)، وإذا انقطع التوارث انقطع التعاون والتناصر، فلا يُحْمَل المخالف في الدين شيئًا من العقل. نزيد شرطًا خامسًا؛ وهو اتفاق الدين.
وظاهر كلام المؤلف حتى في الولاء، خلافًا لما قالوه في باب الفرائض؛ حيث قالوا: إن اختلاف الدين لا يمنع التوارث، وسبق لنا أن الصواب أن اختلاف الدين يمنع التوارث حتى في الولاء، وهنا قال: (ولا مخالف لدين الجاني). هذه خمسة شروط.
الشرط السادس: أن تكون الجناية خطأ أو شبه عمد؛ لقوله: (ولا تحمل العاقلة عمدًا محضًا) فبقوله: (عمدًا) خرج الخطأ، وبقوله: (محضًا) خرج شبه العمد، فلا تحمل عمدًا محضًا، لكنها تحمل الخطأ وشبه العمد.
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حمَّل الدية في المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل بالدية على العاقلة في شبه العمد (4)، فالخطأ من باب أولى، والخطأ بالإجماع -بإجماع العلماء- أن العاقلة تحمله، وفي شبه العمد خلافٌ، والصحيح أنها تحمله.
إذن فيُشترط شرطًا سادسًا؛ وهو ألَّا تكون الجناية عمدًا، يعني إذن شبه العمد والخطأ. وهنا يحصل التساؤل: لماذا نحمل العاقلة الدية مع أن الجاني غيره؟
والجواب على ذلك من وجهين:

الجزء: 1 - الصفحة: 7412

الوجه الأول: أن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا الاستسلام له؛ لأن حقيقة الإسلام لا تتم إلا بالاستسلام لما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
فإذا قال القائل: سلمنا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كيف نجيب عن قول رب الرسول سبحانه وتعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [فاطر: 18]؟
فالجواب: أن هذا في الذنوب والآثام؛ {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} هذا في الذنوب والآثام. وأما في النصرة والمساعدة والمعاونة فذاك شيء آخر، فإيجاب الدية على العاقلة من باب النصرة والمعاونة، كما أوجبنا على الغني الإنفاق على من؟ على قريبه الفقير.
أما قوله سبحانه وتعالى: {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} فهذا في الذنوب والآثام، آية أخرى: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 36 - 39]، وقد أجمع العلماء على أن الرجل لو وهب للإنسان شيئًا من ماله الذي حصله بكسبه وكده، فذلك جائز ولَّا ممنوع؟ جائز، وهو ليس من سعي المعطى، فدلَّ ذلك على أن المراد بالآية الذنوب والآثام {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.
أما الوجه الثاني لتحميل العاقلة الدية، إحنا ذكرنا وجهين وتلونا الدليل من السنة، والوجه الثاني: أن الخطأ يقع كثيرًا من الإنسان، ولو حملناه كل خطأ يقع منه لاستنفذنا ماله، فكان من الحكمة أن يُنَاصر ويُعَاون.

الجزء: 1 - الصفحة: 7413

فإن قلت: هذه الحكمة موجودة في عهد الصحابة وفي زمن مضى، لكن لها عاقبة سلبية -كما يقولون في وقتنا الحاضر- وهو أن الإنسان إذا علم أن عاقلته سوف تحمل الدية عنه ترى يتهور ولا يبالي قتل نفسًا أو لم يقتل، فما الجواب عن هذا؟
طالب: نفصِّل.
الشيخ: ما هو التفصيل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا يتحمل، إذن نقيد النص، الأخ يفصل؛ يقول: إذا كان هذا يؤدي إلى تهور الجاني وعدم مبالاته فإننا نحمله ذلك؛ نحمله الدية.
طالب: لكن هذا نادر.
الشيخ: نادر؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو رايح يتعمد ( ... ) لكنه يتهاون.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أبدًا، ولا قرش واحد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو ذلك؟
الطالب: هو ليس عمد، لكنه من هذا الباب ( ... ) وبما أنه تهور نحمله ( ... ).
طالب آخر: ( ... ) في المرة الثانية ( ... ).
الشيخ: تفصيل جديد، هو على كل حال الواجب أن نتمشى على الشرع، وكما يظهر لي أن من ظهر منه أمارة التهور وعدم المبالاة فإنه يحجز؛ يعني: يُعزر بما يرغب به الإمام، قد يكون تعزيره بسحب رخصته، قد يكون تعزيره بسحب السيارة.
المهم الذي يرى الإمام -ولي الأمر- يعزره به، وأما الأمور الشرعية فيجب أن تتمشى على ما جاء به الشرع، هذا هو الأصل ( ... ).
العاقلة عمدًا، إي نعم داخل فيه، ولكن عمدًا محضًا.
(لا تحمل العاقلة عبدًا) يعني: لو أن أحدًا قتل عبدًا خطأ أو شبه عمد فإن العاقلة لا تحمله، لماذا؟ لأن ضمان العبد يجري مجرى ضمان الأموال؛ ولهذا دية العبد قيمته بالغة ما بلغت، فلا تحمله العاقلة، عندما يقتل العبد فكيف تكون ديته؟ قيمته بالغة ما بلغت، إذن فضمانه جارٍ مجرى ضمان الأموال، وإذا كان كذلك فإن ضمانه يكون على القاتل، كما لو قتل الإنسان بهيمة؛ رجل أراد أن يرمي صيدًا، فأصاب بعير شخص، فماتت البعير، من يضمنها، العاقل ولَّا القاتل؟
طلبة: القاتل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7414

الشيخ: القاتل، فكذلك العبد؛ لأن ضمانه ضمان أموال.
وقال بعض العلماء: إن دية العبد مضمونة على العاقلة؛ لأنه إنسان، ولأنه تجب الكفارة في قتله، فإذا وجبت الكفارة وجبت الدية، وإذا وجبت الدية فهي على العاقلة.
ولكن القول الأول أصح؛ لأنه لا يلزم من وجوب الكفارة أن تكون الدية على العاقلة -كما عرفتم- في الشروط ( ... ) من شروط.
إذن أضف إلى هذه الشروط السابقة -كم هي؟ - ألَّا يكون ضمان المقتول جاريًا مجرى الأموال، فإن كان جاريًا مجرى الأموال فإن العاقلة لا تحمله.
ثانيًا: (ولا صلحًا) لا تحمل العاقلة الصلح، كيف صلح؟ القتل فيه صلح؟ نعم، ادعى إنسان على شخص بأنه قتل مورثه؛ يعني: جماعة جاؤوا لشخص قالوا: أنت قتلت مورثنا؛ قتلت أبانا، قال: ما قتلت، قالوا: قتلتَ ( ... )؛ فإما أن تسلم الدية، وإما أن نشكوك، لما رأى أن المسألة تأزمت قال: أنا أبغي أصالحكم ( ... ) مصالحة، خذوا مني خمسين ألفًا وفي أمان الله.
فهل تحمل العاقلة هذا الصلح؟ لا، لماذا؟ لأنه لم يثبت؛ ما ثبت ببينة، ولا باعتراف القاتل، ولا باعتراف الذي ادُّعي عليه القتل، إنما هو صلح عن دعوى، والعاقلة ما لها بها دخل، فمعنى قوله: (صلحًا) يعني صلحًا عن دعوى قتل أنكره المدعى عليه. يجب أن نعرف معنى العبارة: (ولو صلحا) يعني: عن دعوى قتل أنكره المدعى عليه. وتعليل ذلك أن هذا لم يثبت، والعاقلة لا تحمل شيئًا لم يثبت.
فإذا قيل: إن هذا الرجل قد صالح عن الدعوى عليه، وبإمكانه أن يصر على الإنكار ثم يحاكم إلى القاضي، ولَّا لا؟ وإذا حاكم إلى القاضي تبين الحق، وعلى هذا فنقول: إن الصلح لا تحمله العاقلة؛ لعدم ثبوته.
(ولا اعترافًا لم تصدقه به) هذا أيضًا لا تحمله اعترافًا من المدعى عليه، (لم تصدقه به) أي: بهذا الاعتراف.

الجزء: 1 - الصفحة: 7415

مثاله: أن يُدَّعى على شخص أنه قاتل، فيعترف بأنه هو القاتل، ولكن العاقلة قالوا: ما نصدق أبدًا ( ... )، فهل نلزمهم؟ ما نلزمهم؛ لأنه ما ثبت هذا ببينة، لم يثبت هذا ببينة.
إذن على من يكون؟ يكون على الجاني الذي ( ... )، والعاقلة لم تصدقه، وعلى هذا فلا يلزمها ما لم تصدق به أو يثبت ببينة.
ولأنا لو ألزمنا العاقلة بذلك -بالدية- لكان فتح باب لأهل الحيل، يقول: تعالوا ادعوا عليَّ أني أنا اللي قاتل أبوكم ومحمل عاقلتي الدية، وأنا ( ... )، وتكون الدية بيني أنا وإياكم أنصاف، شرط أن تكون لنا عشرون ولكم عشرون، ممكن هذا ولَّا ما هو ممكن؟ ممكن؛ ولهذا يجب أن نسد كل باب يمكن أن يتحيل به ( ... ).
إذا قال قائل: عرفنا أن العاقلة لا تحمل اعترافًا لم تصدق المعترف به، فما تقولون؛ هل الأولى أن تصدق أو الأولى أن تنكر؟ وهل إنكارها مقبول؟
نقول: يجب أن تنظر العاقلة إلى القرائن؛ فإن دلت القرائن على صدق المقر وجب عليها أن تصدق؛ لتبرئ ذمتها مما يجب عليها، وإن لم يغلب على ظنها صدقه فلها أن تنكر ( ... ) على أنه هو القاتل.
طيب فيما إذا اعترف ولم تصدقه ثبتت الدية عليه والكفارة عليه ولَّا لا؟ عليه، لكن هذا بينه وبين الله؛ إن كان صادقًا في اعترافه بأنه هو القاتل لزمته، وإلا لم تلزمه.
يقول: (ولا ما دون ثلث الدية التامة) يعني: ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة؛ وهي دية الحر الذكر المسلم، هذه هي الدية التامة، هي دية الحر الذكر المسلم، كم هي؟ مئة بعير.
(ما دون الثلث) لا تحمله العاقلة، ما تحمل العاقلة دون الثلث؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب لو أن رجلًا قطع ثلاثة أصابع من ذكر حرٍّ مسلم خطأ، تحمله العاقلة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، طيب أربعة؟ تحمله العاقلة؛ لأن أربعة فيها أربعون، وهي فوق الثلث.
الجائفة تحملها؟ المؤلف يقول: (ما دون الثلث) الجائفة تحملها ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كم فيها الجائفة؟
الطلبة: ثلث.
الشيخ: ثلث، تحملها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7416

طيب الموضحة؟
طلبة: لا تحملها.
الشيخ: دون الثلث، كم فيها؟ خمس من الإبل، لا تحملها.
الهاشمة؟
طلبة: لا تحملها.
الشيخ: المنقلة؟
طلبة: لا تحملها.
الشيخ: لا تحملها. المأمومة؟
طلبة: تحملها.
الشيخ: تحملها؛ لأن فيها ثلث الدية.
هل هناك دليل أو تعليل؟
الدليل: أن ذلك هو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (5) رضي الله عنه أنها لا تحمل ما دون الثلث، ولا ريب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الأربعة، بل أحد الخلفاء الذين أُمِرْنَا باتباعهم، وهذه في الغالب لا تصدر عن اجتهاد، قد يكون فيها نص حكم به رضي الله عنه، ولم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وأما التعليل: فلأن ما دون الثلث قليل لا يشق على الجاني أن يقوم به، ولا يحتاج أن يحمل غيره إياه بالمواساة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (6)، وعلى هذا فما دون الثلث لا تحمله، والثلث فما فوق تحمله.
رجل قتل مجوسيًّا خطأ تحمله العاقلة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا يا إخوان، المقتول مخالف للدين لا شك، لكن القاتل والعاقل كلهم مسلمون.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: كم دية الوثني؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ثمان مئة درهم؛ أقل من ثلث الدية، أو لا؟ إذن لا تحمله، نقول: الدية عليك؛ لأنها قليلة.
وإن كان بعض العلماء قال: إنها تحمله؛ لأنها دية كاملة، لكن المشهور من المذهب أنها لا تحمله؛ لأنها قليلة ولا تحتاج إلى المساعدة والمساندة.

***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل في كفارة القتل).

الجزء: 1 - الصفحة: 7417

واعلم أن كفارة القتل من الكفارات المغلظة، ويشاركها في ذلك نوعان من الجريمة؛ وهما: الظهار، والوطء في نهار رمضان لمن يلزمه الصوم، إلا أن هاتين الجريمتين تخالف كفارتهما كفارة القتل بأن فيهما إطعامًا وليس في كفارة القتل إطعام؛ لأن هناك في كفارة الظهار وكفارة الوطء ترتيبًا: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، لكن هذه ما فيها إطعام؛ إما عتق رقبة، وإلا صيام فقط.
ودليل ذلك قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} إلى آخره [النساء: 92].
قال المؤلف: (من قتل نفسًا محرمة خطأ مباشرة أو تسببًا بغير حق فعليه الكفارة) ( ... ).
انتبهوا للقيود والألفاظ العامة.
أولًا قال: (من قتل) و (من) اسم شرط، وأسماء الشرط للعموم، فيشمل كل قاتل، حتى الصغير؟ نعم حتى الصغير، والمجنون؟ والمجنون. والحر والعبد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كيف؟
طالب: لأنه من باب أولى
الشيخ: ما هو من باب أولى ( ... ) الحر والعبد.
طيب يشمل الذكر والأنثى؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الذكر والأنثى، كل هذا داخل في قوله: (مَنْ)، والمسألة هذه أما إذا كان بالغًا عاقلًا فلا ريب أن الكفارة تلزمه؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].
وأما إذا كان غير بالغ ولا عاقل فإن في المسألة خلافًا بين أهل العلم؛ فذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا كفارة على الصغير والمجنون، قال: لأن الكفارة حق لله، وليست حقًّا ماليًّا محضًا فلا تلزمه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» (2)، ومنهم الصغير والمجنون، فلا تلزمهما الكفارة؛ لأنهما ليسا من أهل التكليف.

الجزء: 1 - الصفحة: 7418

وهل مثلهما النائم؛ يعني: لو نامت امرأة على طفلها وهي لم تشعر ومات، فهل عليها كفارة؟ نعم، عليها الكفارة، وإن كانت مرفوعًا عنها القلم، لكن عليها الكفارة؛ لأنها من أهل التكليف، والنوم مانع، وليس فوات شرط، بخلاف الصغير والمجنون فإن الصفة فيهما فوات شرط، وأما الصفة في النائمة فهي وجود مانع، وإلا فهي من أهل التكليف.
وما ذهب إليه أبو حنيفة أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وإن كان قول جمهور أهل العلم له حظ من النظر؛ لأنهم يقولون: إن الله أوجب الكفارة في الخطأ فدلَّ ذلك على عدم اشتراط القصد، وإنما يشترط التكليف في العبادات من أجل القصد الصحيح، والصغير والمجنون لا قصد لهما، فلا تجب عليهما العبادات، ووجوب الكفارة في القتل ليس من شرطها أيش؟
طلبة: القصد.
الشيخ: القصد؛ بدليل وجوبها على المخطئ؛ فلذلك قلنا: إنها تجب على الصغير والمجنون؛ لعدم اشتراط القصد فيها، بدليل أنها واجبة على المخطئ، وهو قول قوي وجيه جدًّا.
لكن يقال: إن أصل التكليف ليس بلازم لمن ليس بمكلف، هذا التعليل عندي أقوى من تعليل الجمهور.
قوله: (قتل) أو نقول: من لزمته دية إنسان وجبت عليه كفارته؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الأول، لماذا؟
طالب: لأن القاتل عمدًا لا تجب كفارة.
الشيخ: لا؛ لأن الدية قد تجب بدون قتل، أو لا؟ في ذهاب السمع دية، وفي ذهاب البصر دية، وكذلك اليدين لو قطعهما جميعًا فيهما الدية؛ ولهذا نقول: التعبير بالقتل لا بد منه، ودليله القرآن؛ {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً}.
قال المؤلف: (نفسًا) هذه نكرة في سياق الشرط فتكون عامة، لكنها خُصِّصت بأوصاف تمنع القول بالعموم.
( ... ) (محرمة) ويش معنى محرمة؟ يعني محرم أكلها؟ محرم قتلها؛ وهي المعصومة، المعصوم أربعة أصناف من الناس، من؟ المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن، هؤلاء معصومون؛ أنفسهم محرمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7419

فأما الحربي؛ لو قتل إنسان حربيًّا خطأ ليس بمضمون لا بدية ولا بالكفارة؛ لأنه غير معصوم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) على كل حال هذه قال بها بعض أهل العلم، فإن اصطلحوا تقديرًا لهذا القول فلا بأس، وأما إذا كانوا يعتقدون ( ... ).
طالب: ( ... ) الصغير والمجنون والنائم؟
الشيخ: لا، النائم تجب فيه الكفارة.
الطالب: حتى على قول أبي حنيفة؟
الشيخ: إي نعم، حتى على قول أبي حنيفة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: سمعت ماذا قلت، قلنا: ويش إخراجه؟ أن عدم التكليف في النائم لا لفوات الشرط ( ... )، لكن لوجود مانع؛ وهو النوم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: أن يكون القاتل حرًّا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما فيه إلا القتل ( ... ) الجاني.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ألَّا يكون الجاني عبدًا؛ لأنه إذا كان عبدًا تكون الدية في رقبته.
كفارة القتل ويش معناها؟ أن هذا من فعله ( ... ) يعني: هو الذي تسبب في وجود هذا الشيء، هذا عند القائلين بالتفريق.
هل تجب الكفارة على النائم لو قتل نفسًا؟ عللنا بكلام المؤلف ( ... ) صح، وتعم نفسه ونفس غيره.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي، يشتري من تركته رقيق ويعتق، ما هي مشكلة، كذا ولَّا لا؟ بلى، يشمل حتى نفسه، فلو أن أحدًا كان يعبث في سلاح معه، ليصلحه مثلًا، ثم ( ... ) وقتله فإن عليه الكفارة، وليس عليه الدية؛ لعموم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7420

الشيخ: طيب نشوف الآية: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92]، والآية: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} {مُؤْمِنًا} وهو مؤمن، ويسمى قاتلًا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهَا» (7)، فهو قاتل لنفس مؤمنة، فيلزمه الكفارة، وهذا هو المشهور من المذهب، وجزموا به، وقالوا: إنه يجب أن تؤدى الكفارة من تركته؛ لعموم الآية.
ولكن هناك قولًا آخر: إنها لا تجب على من قتل نفسه، واستدلوا بقصة عامر بن الأكوع رضي الله عنه في غزوة الخيبر: خرج مرحب اليهودي يطلب المبارزة، فتقدم إليه عامر ليبارزه، فلما أراد عامر رضي الله عنه أن ينزل له؛ يعني: يطعنه من الأسفل، كان سيفه قصيرًا، فعاد السيف وضرب عين ركبة عامر، فنزف الدم ومات رضي الله عنه، فلما مات شك الناس فيه، وقالوا: بطل أجر عامر، حتى إن بعضهم توقف في الدعاء له، قالوا: لأنه قتل نفسه بسهمه، يقول سلمة بن الأكوع: فبينما أنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام آخذًا بيدي وجدني ساكتًا شاحبًا؛ يعني: كأنه مغموم، فقال: «مَا لَكَ؟ » قال: قلت: يا رسول الله، إنهم يقولون: بطل أجر عامر؛ قتل نفسه، قال: «كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، إِنَّ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ»، ( ... ) عليه الصلاة والسلام: «إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ» (8)، فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور:

الجزء: 1 - الصفحة: 7421

أولًا: كذب من قال: إنه بطل أجره، قال العلماء: والكذب هنا بمعنى الخطأ؛ يعني: أخطأ؛ لأنه لم يطابق قوله الواقع؛ لأنهم هم ما أخبروا عن شيء حدث، إنما قالوا قولًا ظنوه، فكلامهم هذا إنشاء وليس خبرًا، فقال: «كَذَبُوا»، وهذا أحد المواضع الذي يكون شاهدًا، الذي يستشهد ( ... ).
كما يقال: شعرٌ شاعرٌ؛ يعني: شعر جيد جدًّا، و «جَاهِدٌ مُجَاهِدٌ» يعني: أنه جاهد جدًّا.
وقيل: بل معنى الجاهدِ الجادُّ في الأمور، والمجاهد: المجاهد في سبيل الله، وهذا التفسير أحسن؛ لأنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسًا أو توكيدًا حُمِل على أنه تأسيس؛ لأننا إذا حملناه على التوكيد ألغينا مدلول الكلمتين، فإذا حملناه على التأسيس عملنا بمدلول الكلمتين، فعلى هذا يكون الأحسن في تفسيره أنه جاهد في أمره؛ جاد، ومجاهد في سبيل الله، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليه من جهة العمل والجد فيه، ومن جهة الإخلاص أنه مجاهد في سبيل الله.
الثالث: قال: «لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ»، كيف له الأجر مرتين؟ لأن الرجل بارز، وهذا أجر، وقتل نفسه في سبيل الله، وهذا أجر آخر؛ ولذلك كان له الأجر مرتين، ودعا له الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إن عليه كفارة، ولو كانت الكفارة واجبة عليه لبيننها النبي صلى الله عليه وسلم؛ لدعاء الحاجة إلى بيانها.
ثم إنك إذا قرأت الآية ظهر لك منها أن المراد غير قاتل نفسه؛ لأنه قال: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}، ولا تجتمع الدية مع الكفارة إلا فيما إذا كان المقتول غير نفسه، أما إذا قتل نفسه فإنه لا تجب الدية بالاتفاق، فسياق الآية يدل على أن المراد من قتل غيره، وهذا القول أرجح؛ يعني: ليس من جهة الآية، الآية قد ينازع فيها منازع، لكن من جهة قضية أو قصة عامر بن الأكوع رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7422

وقول المؤلف: (من قتل نفسًا محرمة بغير حق) احترازًا مما إذا قتلها بحق، (مباشرة أو تسبُّبًا) يعني: قتلها مباشرة أو تسببًا.
المباشرة واضح أن يباشر قتله هو بنفسه؛ يعني مثلًا ضربه بعصًا صغير ومات، أو أراد أن يرمي صيدًا فأصاب إنسانًا؛ هذه مباشرة.
التسبب مثل أن يحفر بئرًا في محل لا يجوز له حفره فيه، فيسقط فيه إنسان، يكون هذا متسببًا، هو لم يباشر القتل، لكن فعل ما يكون سببًا في القتل، فعليه الكفارة، لماذا؟ قالوا: لأن المتسبب كالمباشر في الضمان، فلزم أن يكون كالمباشر في وجوب الكفارة، وهذا هو القول الراجح.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتسبب لا كفارة عليه، وأن الكفارة إنما هي على المباشر؛ لأن المتسبب لا يسمى قاتلًا، ولكن الصحيح أن المتسبب كالمباشر، فكل من تسبب لشخص حتى مات فعليه الكفارة.
قال المؤلف: (من قتل نفسًا محرمة أو شارك في قتله خطأ مباشرة أو تسببًا بغير حق فعليه الكفارة) الأول قال المؤلف: (أو شارك فيه) (من قتل) (أو شارك)، إذا شارك في القتل فعليه كفارة، وعليه وعلى شريكه دية واحدة؛ الدية واحدة، والكفارة متعددة، فإذا اشترك اثنان في قتل شخص فعليهما دية واحدة، وعلى كل واحد منهما كفارة، وهذا كثير.
يصطدم اثنان بسيارتهما، وكل منهما مخطئ، فيموت من بينهما رجل، فعليهما دية هذا الرجل؛ دية واحدة، وعليهما كفارتان؛ على كل واحد كفارة.
ولو مات من بينهما رجلان فعليهما ديتان وأربع كفارات، لماذا لا يقول: أنا أكفر عن واحد، وأنت كفر عن واحد؟ لا تتبعض، وأنتم الآن اشتركتم؛ كل واحد منكما شارك في قتل كل واحد منهما، فيكون عليكما لكل واحد كفارتان؛ واحدة على زيد، وواحدة على عمرو، هكذا قال أهل العلم، وعللوا ذلك بأنها لا تتبعض.

الجزء: 1 - الصفحة: 7423

وإذا كان هذا هو التعليل فإنه ينبغي أن يقال: إذا كان التكفير بالعتق فإنه يمكن تبعضه؛ يشتركان في شراء رقبة ويعتقانها، هذا ممكن ولَّا لا؟ هو ممكن، في نظرنا ممكن، لكن في نظر من قال: لا تتبعض يقول: غير ممكن؛ لأن حقيقة الأمر أن كل واحد منهما أعتق نصف رقبة فقط، وكل واحد منهما قاتل بالمشاركة.
فالمذهب أنه إذا شارك ولو بجزء واحد من مئة جزء فعليه كفارة.
وعلى هذا لو اشترك مئة ( ... ) في قتل واحد، عليهم كم من كفارة؟ مئة كفارة؛ على كل واحد كفارة.
فيه وجه آخر لأصحاب الإمام أحمد رحمهم الله يقولون: إنهم يشتركون في الكفارة، وفي الحقيقة أن هذا بالنسبة للعتق قد يقال: إنه ممكن، لكن بالنسبة للصيام غير ممكن في الواقع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب ما صام شهرين، ما فيه كفارة فيها شهر فقط.
الطالب: اللي ما عتق إلا نصف رقبة.
الشيخ: وهذه، لكن العتق قد يقول قائل: إن مبناه على التحرير وعلى المال، يعتمد على المال أكثر، لكن الصوم عبادة بدنية محضة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: صام عن كل واحد شهر، إلا ( ... ) على كل حال الاحتياط المذهب في هذه المسألة هو أن يلزم من كل واحد كفارة ( ... ).
ما هي الكفارة؟ الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
ودليلها قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 92].

الجزء: 1 - الصفحة: 7424

لا بأس أن نقف قليلًا في الآية؛ ذكر الله في الآية ثلاثة أصناف: مؤمن، ومعاهد، ومن قوم عدو لنا وهو مؤمن؛ مؤمن ملة، ومؤمن من قوم عدو لنا، ورجل غير مؤمن بيننا وبينه ميثاق.
الأول قال الله فيه: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ}، المؤمن يجب فيه أمران: تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله.
والثاني: من قوم عدو لنا فيه الكفارة دون الدية، لكن من هذا الرجل الذي من قوم عدو لنا وهو مؤمن؟
قال بعض العلماء: صورة ذلك أن يقف رجل من المؤمنين في صف القتال فنقتله، ففي هذه الحال لا تجب له دية؛ لأنه هو الذي فرط في نفسه ووقف في صف الكفار، ولكن علينا الكفارة.
وقال بعض العلماء: صورتها أن يكون رجل مؤمن، لكن ورثته كفار، وهذا هو الصحيح، وهو المتعين، يقول: رجل مؤمن وورثته كفار أعداء لنا، فهذا يجب علينا الكفارة، لماذا؟ لأنه مؤمن، ولا تجب الدية؛ لأننا إذا دفعناها لأهله صاروا يستعينون بها على قتال المسلمين، فلا ندفعها إليهم.
الثالث ممن ذكر الله في الآية: {إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] {إِنْ كَانَ} أي: المؤمن أو المقتول؟ المقتول يتعين؛ لأن المؤمن ما نعطيه دية في أهله؛ لعدم التوارث، لكنه كافر معاهد من قوم بيننا وبينهم ميثاق، فهذا علينا فيه الدية ويش بعد؟ والكفارة.
وهذا موجود الآن في عهدنا؛ هؤلاء العمال الكفار لو أن أحدهم قتلهم خطأ وجب فيه الدية والكفارة؛ لأن بيننا وبينهم ميثاق.
العمد هل فيه الكفارة أم لا؟
قال بعض العلماء: في العمد كفارة؛ لأنه إذا وجبت الكفارة في الخطأ فالعمد من باب أولى؛ يعني: في العمد أشد إثمًا، فإذا أوجب الله عليهم كفارة في الخطأ فهو إشارة وإيماء إلى وجوب الكفارة في العمد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7425

وقال بعض العلماء: إنه لا كفارة في العمد. واستدلوا بأن الله تعالى شرط لوجوب الكفارة أن يكون خطأ؛ {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً}، ثم أتى بعد ذلك بعد الآية هذه بقوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}، فلم يجعل له شيئًا يقيه من النار.
وقالوا أيضًا: إن العمد أعظم جرمًا من أن تدخله الكفارة، ولا فيه إلا -والعياذ بالله- هذا الوعيد الشديد، وهذا القول أصح.
[باب القسامة]
انتهى الكلام على كفارة القتل، ونبدأ الآن في القسامة.
القسامة مأخوذة من القسم؛ وهو اليمين. تعريفها قال (وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم) وصفتها أن يدعي قومٌ أن مورثهم قتله فلان، ويحلفون على أنه هو القاتل، ويكررون الأيمان، فإذا فعلوا ذلك وتمت شروط القسامة أُعْطِي المدعى عليه لهؤلاء ليقتلونه، فالمسألة ما فيها بينة، ما فيها إلا هذه الأيمان.
وقد أجراها النبي عليه الصلاة والسلام أو حَكَم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت القسامة معروفة في الجاهلية، فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم على ما هي عليه مع تغيير في شروطها، ويظهر طريقها في مثال:
ادعى ورثة زيد على شخص بأنه هو الذي قتل مورثهم، فقال الشخص: أبدًا ما قتلت، قالوا: بل أنت القاتل، ثم تحاكموا إلى القاضي فقال القاضي لهم: تحلفون على هذا أنه هو الذي قتل مورثكم؟ قالوا: نعم، نحلف، ما عندنا بينة، كم يحلفون؟ يحلفون خمسين يمينًا، فإذا حلفوا خمسين يمينًا على هذا الرجل أنه قاتل مورثهم أُخِذ وقُتِل.
والقسامة في الحقيقة فيها مخالفة لغيرها من الدعاوي من وجوه ثلاثة:
الوجه الأول: تكرار الأيمان فيها.
والوجه الثاني: قبول قول المدعي فيها.
والوجه الثالث: حلف المدعي على شيء لم يره.
ومع ذلك فإنها حكم شرعي، لا حظوا وجه المخالفة:

الجزء: 1 - الصفحة: 7426

أما الأول -وهي أنه أخذ فيها بقول المدعي- فإنها لم تخالف الأصول عند التأمل؛ لأنك إذا تأملت الأصول وجدت أن اليمين إنما تشرع في الجانب الأقوى؛ يعني: في جانب أقوى المتداعيين، ما هي بدائمًا في جانب المدعى عليه؛ أحيانًا تكون في جانب المدعى عليه، وأحيانًا تكون في جانب المدعي؛ لأنه قال: (للأقوى) الأقوى من الجانبين جانبي المدعي والمدعى عليه تشرع فيها اليمين؛ بدليل أن أهل العلم قالوا: لو تنازع الرجل والمرأة في أواني البيت؛ فقالت المرأة: هذه لي، وقال الرجل: هذه لي، فالذي يصلح للرجل يكون له بيمينه.
الدلة -حقة القهوة- المرأة تقول: لي، والرجل يقول: لي. من نأخذ؟ المدعي، حتى لو هي مع المرأة، المرأة تقول: هذه في يدي، وهذا هو اللي بيدعي، وهي لي، الآن نغلب جانب الرجل، نقول: احلف أنها لك وخذها؛ لأن جانبه أقوى.
أيضًا رجل آخر ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: وهي الآن ما بعد صارت مشتركة إلى الآن.
ثانيًا: لو أن رجلًا ذا وقار وهيئة وعليه ( ... ) معه مسحاة عامل بيده، وإلى جانبه عامل يقول: المسحاة لي، عامل رافع ثوبه متحزم؛ ثوب غير نظيف، معروف أنه عامل، العامل يقول: هذه المسحاة لي، وذاك يقول: المسحاة بيدي، أنا صاحبها، البينة على من؟ على المدعي، المدعي من هو الآن؟ العامل، لكن في هذه الحال من نغلب؟ جانب العامل، نقول: الآن احلف أنها لك وخذها، كذا ولَّا لا؟ صارت اليمين الآن في جانب من؟ في جانب المدعي.
رجلان في بلد من عادتهم أن يستروا رؤوسهم بالشماغ، فوجدنا رجلًا أصلع، ما عليه شماغ، ورجل آخر عليه شماغ وبيده شماغ، الرجل الأصلع يقول: أعطني الشماغ، هذا لي، والرجل الثاني يقول: هذا بيدي، وهو لي، أنت مدعٍ. ويش نقول؟ أيهما أقوى جانبًا؟ المدعي اللي ما عليه شيء، فنقول للمدعى عليه: إنها له، احلف وخذها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7427

تبين الآن أن القسامة ليست شاذة عن أصول الدعاوى؛ لأن في الدعاوى ما يشهد لها، والقسامة فيها قرائن ترجح جانب المدعين؛ وهو اللوث؛ أي: العداوة الظاهرة، كما سيأتي في شرح المؤلف.
بقينا الوجه الثاني للمخالفة أن فيها تكرار الأيمان ولا غيرها من الدعاوى، يتكرر فيها الأيمان ولَّا يمين واحدة؟ يمين واحدة، والقسامة تُكرر، لماذا؟ نقول: لعظم شأن الدماء.
مسألة الدعوى في دم بحيث إذا أقدم هؤلاء على اليمين وحلفوا خمسين يمينًا أُعطوا الرجل وقتلوه، وهذا أبلغ ما يكون من الخطر، فمن أجل ذلك كررت خمسين يمينًا.
ويبقى النظر لماذا جعلت خمسين يمينًا ولم تجعل عشرة أيمان مثلًا؟
نقول: هذا ليس إلينا، كما أن هذا لا يرد على أن صلاة الظهر أربع ركعات، ولم تجعل ثماني ركعات مثلًا.
الحاصل أن كونها بخمسين أو بعشرة أو بعشرين هذا ليس إلينا، المهم أن نفهم وجه الحكمة في تكرار الأيمان.
الوجه الثالث: كيف يحلف الإنسان على شيء لم يره؟
نقول: نعم، للإنسان أن يحلف على شيء لم يره اعتمادًا على القرائن، وغلبة الظن له أن يحلف اعتمادًا على القرائن وغلبة الظن.
والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، حين قال: واللهِ ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني (9). ما قال له: ما تحلف؛ لأنك ما تدري، بل أقره؛ لأن عنده غلبة ظن ( ... ).
(أيمان مكررة) (أيمان) جمع يمين؛ وهو الحلف. (مكررة) كم قدرها؟ خمسون يمينًا.
(في دعوى قتل معصوم) أفادنا المؤلف (في دعوى قتل) أنها لا تكون في دعوى جرح، ولا في دعوى مال، وإنما تكون في دعوى قتلٍ فقط، فالمال ليس فيه قسامة، وكذلك ما دون القتل؛ كالجروح والأعضاء، وما أشبه ذلك.
فلو أن رجلًا ادعى على عدوه أنه قطع يده، والعداوة بينهما ظاهرة بينة، فإننا لا نجري القسامة في ذلك؛ لأن القسامة إنما جاءت في القتل، وأما الأعضاء والأطراف والجروح فليس فيها قسامة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7428

إذن ماذا نصنع لو ادعى أن هذا الرجل -وهو من أعدائه الظاهرين- قطع يده، نقول: هل لك بينة أو يقر المدعى عليه، وإلا يحلف المدعى عليه وينتهى؟ ما هو الدليل على امتناعها في دعوى الأعضاء والجروح؟
الدليل: تعليل؛ قالوا: لأن القسامة إنما وردت في دعوى القتل، وهي خارجة عن الأصول والقياس، وما خرج عن الأصول والقياس فلا يُقَاس عليه، وإنما يقتصر فيه على ما ورد؛ لأنه لا مدخل للعقل فيه.
وقال بعض أهل العلم: بل إنه تجرى القسامة في دعوى قطع الأعضاء والجروح.
وعللوا ذلك بأنه لما جرت القسامة في القتل -وهو أعظم من قطع العضو أو الجرح- كان جريانها فيما دون ذلك من باب أولى.
وليست القسامة خارجة عن الأصول، بل الأصول في الحقيقة تشهد لها؛ لأننا لو لم نعمل بالقسامة لضاعت الدماء وهتكت النفوس، فالأصول تشهد لها؛ لأن لدينا لوثًا؛ وهو القرينة الظاهرة التي تؤيد دعوى المدعي، فلا فرق إذن بين النفس وما دونها، لكن المذهب -كما ترون- لا تُجرى إلا في القتل.
قال المؤلف: (في دعوى قتل معصوم) (معصوم) أما دعوى قتل غير المعصوم فإنها لا تسمع أصلًا؛ يعني: لو أن أحدًا من الكفار الحربيين ادعى أن مورثه الحربي قتله مسلمون، هل تُسمع الدعوى؟ لا تُسمع؛ لأنه وإن ثبت أنهم قاتلوه فلا شيء عليهم؛ لأنه حربي غير معصوم.
وكذلك لو كان مباح الدم لِرِدَّتِه، أو مباح الدم لزناه وهو محصن، أو مباح الدم لوجوب قتله في حد قطع الطريق مثلًا؛ فإن هذا غير معصوم، فلا تُسمع الدعوى في قتله؛ وذلك لأنه وإن ثبت القتل فإنه غير مضمون، فيكون تشكيل الدعوى وسماعها من باب اللغو الذي لا فائدة منه.
وهذه قال: (في دعوى) فهمنا أن الذي يحلف من؟ المدعي، ما قال في دفع دعوى، ولا قال: في قتل، بل قال: (في دعوى)؛ ولهذا كانت في جانب المدعي.
قال المؤلف: (من شروطها اللوث) القسامة لها شروط لا بد أن تتعين، وقبل أن نذكر شروطها نذكر ما هو أصلها، هل لها أصل في الشرع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7429

نقول: نعم، لها أصل في الشرع، وأصل ذلك أن عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري خرج هو ومحيصة ابن مسعود بن زيد الأنصاري؛ أبناء عمٍّ خرجوا في جماعة إلى خيبر بعد أن فُتِحَت يمتارون التمر؛ يشترون من اليهود تمرًا فتفرقوا، كلٌّ ذهب إلى حائط ونخل، فوجد محيصة عبد الله بن سهل رضي الله عنه يتشحط في دمه قتيلًا؛ يتمرغ مقتولًا، يتمرغ للموت فقال لليهود: قتلتم صاحبنا، فقالوا: ما قتلناه، فرُفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله المقتول وحويصة ومحيصة فأراد عبد الله أن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كَبِّرُ»، أو قال: «الْكُبْرَ»، فتكلم حُوَيِّصَة ومُحَيِّصَة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ» (10)، في رواية: «تَحْلِفُونَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ» (11)، فقالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ونحن لم نر ولم نشهد؟ فأخبرهم أن اليهود يحلفون خمسين يمينًا، فقالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده.
وهذا دليل على أنهم لو حلفوا لملكوا قتله، هذا هو أصلها. وقد كانت القسامة معروفة في الجاهلية، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية.
وهذا دليل على أن المعاملات التي عند الكفار إذا كانت موافقة للشرع فإنه يؤخذ بها، لا يقال: واللهِ هذا عمل كفار ما يمكن نأخذ به، إذا أقره الشرع يؤخذ به، كما أن المضاربة كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الإسلام؛ المضاربة ( ... ) نوع من المشاركة يدفع رجل دراهم ويعمل بها آخر على جزء للعامل من الربح حسب ما يتفقان عليه؛ فمن أحدهما المال، ومن أحدهما العمل. هذا هو أصل القسامة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7430

ولهذا قال العلماء: من شرطها اللوث، كلمة: (من شرطها) قد تشكل على الطالب، كيف من شرطها اللوث؛ يعني أن اللوث بعض شرط؛ لأن (مِن) للتبعيض، فإذا قال: من شرطها اللوث؛ يعني معناها أن اللوث بعض شرط؟
والجواب على هذا أن نقول: (شرط) مفرد مضاف فيفيد العموم؛ يعني المفرد المضاف للعموم، فكأنه قال: من شروطها، عندكم (من شروطها)؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، هذا خلاف الأصل، اللي في الأصل وعليه الشارح: (من شرطها).
(اللوث) مصدر: لَاثَ يَلُوثُ، واللوث هو العداوة الظاهرة على كلام المؤلف؛ يعني: العداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول، سواء كانت بين القبائل أو بين الأفراد، لكن لا بد أن تكون عداوة ظاهرة، بخلاف العداوة الخفية، هذه ما تكون لوثًا.
ففسَّر المؤلف اللوث بأنها العداوة الظاهرة، وضرب لذلك مثلًا؛ كالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر.
كان في الأول البادية قبائل إذا مرَّ أحد من قبيلة في قبيلة أخرى قتلوه، ثم القبيلة الأخرى إذا مرَّ بها إنسان من القاتلين قتلوه طلبًا للثأر، فكانوا على هذا، وهو معروف من قديم، فإذا وُجد قتيل من قبيلة عند قبيلة أخرى معادية لها فإن هذا يسمى لوثًا.
وقال بعض العلماء: إن اللوث كل ما يغلب على الظن القتل به؛ أي: بسببه، فكل شيء يغلب على الظن وقوع القتل به فإنه من اللوث، سواء هذا، أو لو وجدنا قتيلًا وعنده رجل بيده سيف ملطخ بالدم، فهذا قرينة ظاهرة على أن القاتل هو هذا الرجل، مع أنه فيه احتمال أنه غيره، لكن اللي يغلب على الظن أنه هذا.
وكذلك لو أن القتيل كان فيه رمق وقال: إن قاتله فلان، فإنه قرينة تدل على أنه هو، فيؤخذ بذلك؛ يعني: هو يؤخذ يقتل، لكن تجرى القسامة بهذه الصورة؛ لأن لدينا ما يغلب على الظن أنه قتله.
ومن الغرائب أن بعض أهل العلم استدل على هذه الصورة بقصة البقرة، فهل فيها دليل؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7431

الشيخ: نعم، هي في الحقيقة الاستدلال بها بعيد؛ يعني قضية البقرة لما ضربوا القتيل بها ببعضها قام وقال: اللي قتلني فلان، إذا وجد آية على هذا النحو ما تبقى قسامة؛ ولهذا ما ( ... ) فيها قسامة.
على كل حال هذا الرأي الذي يقول: إن اللوث كل ما يغلب على الظن القتل بسببه، فإن هذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أصح؛ لأن علة القسامة معلومة؛ وهي غلبة الظن بوقوع القتل، فما دام ثبت غلبة الظن بالقتل فإنه يؤخذ به.
ثم إن أولياء المقتول هل يجوز لهم أن يحلفوا وهم لم يشهدوا ولم يرو؟
قلنا: إنه إذا غلب على ظنهم ذلك لهم أن يشهدوا، ولكن يجب عليهم التثبت حتى لا يقعوا في اليمين الغموس؛ لأن اليمين الغموس هي التي يحلف الإنسان وهو فاجر فيها يقتطع بها مال امرئ مسلم، فكيف بمن يقتطع بها نفس امرئ مسلم؟ تكون أعظم وأعظم؛ ولذلك على أولياء المقتول أن يتثبتوا غاية التثبت، حتى إذا كانت القرينة عندهم مثل الشمس حلفوا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: أبدًا؛ لأنهم فعلوا ما أُمروا به، ولكن قد نقول: يجب عليهم الضمان لأولياء المقتول؛ لأنه تبين أنه ليس هو القاتل ( ... ).
(فمن ادُّعِيَ عليه القتل من غير لوث حلف يمينًا واحدة وبرئ) (فمن ادعي عليه القتل) أين نائب الفاعل؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الضمير ( ... ) ولَّا القتل؟
طالب: القتل.
الشيخ: القتل (فمن ادعي عليه القتل) لأن ابن مالك يقول:
وَلَا يَنُوبُ بَعْضُ هَذِي إِنْ وُجِدْ
فِي اللَّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ ...........

و(القتل) مفعولٌ به؛ لأنك تقول: ادعيت القتلَ.
فمن ادُّعِي عليه القتلُ من غير لوث حلف يمينًا واحدًا وبرئ، كسائر الدعاوى.

الجزء: 1 - الصفحة: 7432

مثاله: رجل ادعى أن فلانًا قتل مورثه وليس هناك لوث، فقال القاتل اللي ادُّعي عليه القتل: ما قتلت، نقول للمدعي: هل لك بينة؟ إن قال: نعم، قلنا: أحضرها وأعلمنا بما تقتضيها البينة، إن قال: لا، قلنا للمدعَى عليه: احلف. مرة ولَّا مرتين؟ مرة واحدة؛ يحلف يمينًا واحدة: واللهِ ما قتلت هذا الرجل، ثم يبرأ؛ يعني ما هناك لوث لا ظاهرًا ولا باطنًا.
فإن أبى أن يحلف المدعى عليه أبى أن يحلف ( ... ) يجيب شهود، وإلا ما أنا بحالف، فهل يُحكم عليه أو لا يُحكم؟ إن كان موجب الجناية المال قُضِي عليه بالنكول، وإن كان موجب الجناية قصاصًا لم يُقْضَ عليه بالنكول.
إذا قال: إنه قتله عمدًا، فالجناية عمدًا توجب القصاص، قال: أبدًا، ما قتلته، قلنا: احلف، قال: ما أنا بحالف، نقول: خلاص، لا نقضي عليك بشيء، ليش؟ لأن الجناية توجب القصاص، والقصاص لا يقضى فيه بالنكول؛ لأننا لو قضينا فيه بالنكول لقتلنا هذا الناكل؛ يعني معنى أن قضى عليه بالنكول أن نأخذ منهم المدعى به، فهنا لو قضينا عليه بالنكول لقتلناه، والنفس محترمة عظيمة ما يمكن تُقتل بالنكول، لا سيما أن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويقول: أبدًا، ما أحلف، إما يجيب بينة، لكن ما أنا بحالف، ويكون صادقًا في نفي الدعوى، لكن ما هو حالف، فلو أننا قتلناه لاقترفنا جرمًا عظيمًا. ولكن هل نخلي سبيله ونتركه؟ نعم، الفقهاء يقولون: يُخلى سبيله، ما نتعرض له.
ولكن الصحيح أننا نلزمه بالأمر الثاني الذي يجب بقتل العمد، ما هو؟ الدية؛ لأن الدية مال، أما أن يذهب هكذا فالمسألة خطيرة، المال ما فيه إذهاب نفس؛ فنلزمه بالمال.
أما إذا كانت الجناية لا توجب القصاص، وإنما توجب المال فإنه إذا نكل حكمنا عليه بالنكول.

الجزء: 1 - الصفحة: 7433

مثال ذلك: رجل ادعى أن صاحب السيارة هو الذي دعس مورثه، هذا خطأ ولَّا عمد؟ خطأ، هذا هو الغالب أنه لم يتعمد، فقال صاحب السيارة: أبدًا، الذي دعسه شخص آخر، وراح مشى ما هو أنا، نقول: احلف ولَّا لا؟ نقول: احلف؛ لأن المدعي ما عنده بينة، فنقول للمدعى عليه: احلف، قال: ما أحلف ( ... )، نقول له: نقضي عليك بالنكول، فنلزمك بالدية؛ لأن الدعوة هنا توجب مالًا، فإذا كانت توجب مالًا فإن المال يُقضى فيه بالنكول، فنلزمه به.
ثم قال المؤلف: (ويقضى بأيمان الرجال من ورثة الدم) الآن فهمنا أن الأيمان كم؟ خمسون يمينًا، فهل المعتبر عدد الأيمان أو عدد الحالفين؛ يعني: هل إننا نلزم أولياء المقتول بأن نحلف منهم خمسون رجلًا، أو أن المقصود خمسون يمينًا ولو من رجل واحد؟
المؤلف -وهو المذهب- أن المقصود خمسون يمينًا ولو من رجل واحد، إذا كان لا يرث المقتول إلا هذا الرجل يحلف خمسين يمينًا ( ... ).
النساء لا مدخل لهن في القسامة ..
فيَحْلِفون خمسينَ يَمينًا، فإن نَكَلَ الورثةُ أو كانوا نساءً حَلَفَ الْمُدَّعَى عليه خمسينَ يمينًا وبُرِّئَ.
(كتابُ الْحُدودِ)
لا يَجِبُ الحدُّ إلا على بالغٍ عاقلٍ مُلتزِمٍ عالِمٍ بالتحريمِ، فيُقِيمُه الإمامُ أو نائبُه
الآن فهمنا أن الأيمان كم؟ خمسون يمينًا، فهل المعتبر عدد الأيمان أو عدد الحالفين؟ يعني: هل أننا نُلزِم أولياء المقتول بأن يحلف منهم خمسون رجلًا، أو أن المقصود خمسون يمينًا ولو من رجل واحد؟
المؤلف وهو المذهب أن المقصود (خمسون يمينًا)، ولو من رجل واحد إذا كان لا يرث المقتول إلا هذا الرجل يحلف خمسين يمينًا ( ... )، فالنساء لا مدخل لهن في القسامة؛ ولهذا ينفي هذا الوهم.
قوله: (فيحلفون خمسين يمينًا) (يحلفون) الضمير ضمير ذكور ولَّا إناث؟
طلبة: ذكور.

الجزء: 1 - الصفحة: 7434

الشيخ: ذكور فمثلًا إذا كان الميت المقتول يرثه ابنان وبنت، مسألة مِنْ كم؟ من خمسة لو أردنا أن نقسم قسمة مال؛ كذا لها عشرة، ولهم أربعون، للآخرين أربعون؛ لكل واحد عشرون، هل نقول الآن: يحلف كل ابنٍ خمسةً وعشرين يمينًا، أو يحلف كل ابن عشرين يمينًا؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول؛ ولهذا قال: (فيحلفون) أي: الذكور يحلفون خمسين يمينًا، أما النساء فلا مدخل لهن.
ولو كان المقتول له ابن وعشر بنات، كيف اليمين؟ يحلف الابن فقط خمسين يمينًا؛ لأن النساء ما لهم دخل في القسامة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «يَحْلِفُ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ» (1).
إذا كان المقتول له ثلاثةُ أبناء هم ورثته، كيف يحلفون؟ كيف نوزع الخمسين؟
طلبة: ( ... )
الشيخ: طيب، نشوف الآن، اقسم خمسين على ثلاثة.
طالب: سبعة عشر.
الشيخ: سبعة عشر.
طالب: ستة عشر، ويبقى اثنان.
الشيخ: اصبر، نشوف ستة عشر ويبقى اثنان ( ... ) أربعين، ويبقى عشرون عندنا ثلاثة، كيف يحلفون؟
يقولون: إن الكسر يُجْبَر؛ إذ لا يمكن تبعضه هنا، وعلى هذا ( ... ) مجموع أيمانهم، يكون مجموع أيمانهم ( ... )، كل يمين ولا حرج، جبر الكسر بسيط؛ لأنه لو قال قائل: لماذا لا تُحَلِّفُون اثنين منهم بالقرعة؟ لا قرعة هنا، الأيمان ما تدخلها القرعة؛ إذن فلا مناص من جَبْرِ الكسر.
هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب؛ أن الأيمان الخمسين توزَّع على من؟ على الذكور من الورثة، وأنه لو لم يكن إلا واحد حَلَّف الخمسين كلَّها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7435

والقول الثاني في المسألة: إنه لا بد من خمسين رجلًا، يحلف كل واحد يمينًا واحدًا؛ لأن الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «يَحْلِفُ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ» (1)، ما قال: تحلفون خمسين يميناً؛ قال: «يَحْلِفُ خَمْسُونَ رَجُلًا» ولأن هذا أحوط وأبلغ؛ لأنه إذا علم هؤلاء الجماعة أو القبيلة أو الفخذ أنه لا بد أن يَحْلِفَ خمسون منهم، قد يكون بعضهم ينصح بعضًا، ويقول: اتق الله، ولا تؤثِّمْنا مثلًا، فحينئذٍ يكون فيه فائدة ومصلحة، وهذا القول أقرب إلى ظاهر الأدلة أنه لا بد من حَلِف خمسين رجلًا، ولكن كيف يكون هؤلاء الرجال؟
نقول: ننظُر للأقرب فالأقرب، طبعًا الورثة نبدأ بهم، ثم بمن يكون وارثًا بعدهم، ثم بمن يكون وارثًا بعد الآخرين؛ الأول فالأول.
فمثلًا إذا ( ... ) وأب وإخوة وبنو إخوة وأعمام، ( ... ) الأخوة نكمل خمسين رجلًا، هل يحلف الأعمام؟
طالب: لا.
الشيخ: يعني: عندنا أبناء وأب وإخوة وأبناء إخوة يحصل من مجموع هؤلاء الأجناس الأربعة؛ يحصل منهم خمسون رجلًا، هل نحلف الأعمام؟ لا، لكن لو لم يحصل خمسون رجلًا منهم حلفنا الأعمام، وهكذا وهذا القول -كما قلت- أقرب إلى ظاهر الحديث، وظاهر الأدلة وأقرب إلى الاحتياط والتحري في مسائل الدماء.
يقول المؤلف رحمه الله: (فيحلفون خمسين يمينًا، فإن نَكِل الورثة).
والكلام الآن في دعوى فيها، لو نكل الورثة قالوا: والله ما نحلف على شيء لم نره، توجه اليمين إلى من؟
إلى المدَّعى عليه، كما في الحديث، إذا قال: والله ما نحلف ولا يمين واحد؛ لأنا ما شاهدنا ولا رأينا، يقول المؤلف: (حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرئ)
توجه الأيمان إلى المدعى عليه، ويقال: احلف خمسين يمينًا.
إذا قال الورثة: نحن لا نرضى بأيمان مَنِ ادعينا عليهم؛ لأن الذي يتجرأ على القتل يتجرأ على اليمين، ولا يبالي ما يكون ..
طالب: ظاهر الحديث ( ... )

الجزء: 1 - الصفحة: 7436

الشيخ: نعم، نقول: في هذه الحال تُؤَدَّى ديتُه من بيت المال، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أولياء المقتول: لا نرضى بأيمان اليهود، وهم كفار، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده.
فإن حلف المدعى عليه؛ رضي المدعون وحلف المدعى عليه خمسين يمينًا، فماذا يكون؟
طلبة: يبرأ.
الشيخ: يبرأ.
وقول المؤلف: (حلف المدَّعى عليه)، هل المدَّعى عليه هنا عام يشمل الواحد والمتعدد؟ هو كذلك، لكنه عام أريد به الخاص؛ لأن القسامة لا تصح إلا على واحد، يعني: لا يمكن أن ندعي على اثنين نقول: هؤلاء قتلوا مورثنا؛ لأن لفظ الحديث: «عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ» (2)، فيكون القسامة ما تجري إلا إذا كان المدَّعَى عليه واحدًا.
والعجيب أن بعض أهل العلم قالوا: لا تجرى القسامة إلا إذا كان المدَّعى عليه أكثر من واحد، عكس هذه المسألة، قالوا: لأن القسامة بين القبائل، فإذا ادَّعَى على واحد، قلنا: ما فيه قسامة كسائر الدعاوى؛ ادعى على جماعة حينئذ تجرى القسامة.
ولو قال قائل: نجعلها كغيرها من الدعاوي، بمعنى إن ادَّعَوا على واحد أجرينا عليه القسامة، وإن ادَّعَوْا على اثنين فأكثر أجرينا عليهم القسامة؛ لأنه من الممكن أن يكون المدَّعُون يدَّعون أن شخصين قتلاه، أليس كذلك؟ يعني مثلًا، واحد أمسكه، والثاني قتله مع التواطؤ إذا كان ( ... ) كما مر علينا أن نمسك يحبس حتى يموت ( ... ).
وقال المؤلف: (أو كانوا نساءً) من هم اللي كانوا نساء؟ الورثة، فإن كان الورثة ( ... )، (أو كانوا نساء) بأن هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، وادعت البنت والشقيقة أن مورثهم قتله فلان، فهل نجري القسامة؟
طلبة: لا
الشيخ: ليش؟ لأنه لا مدخل للنساء في القسامة، حتى لو ادعى العصبة الآخرون قالوا: إذا كنتم لا تقبلون دعوى النساء فنحن ندعي، مثلما لو ادعى أخو الميت اللي هو عم البنت، وأخو الأخت يصح التمثيل؟
الورثة بنت وأخت شقيقة؛ للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي.

الجزء: 1 - الصفحة: 7437

طالب: كيف يتوارث؟
الشيخ: أخوها من أبيها، يمكن؟
طالب: يمكن.
الشيخ: هنا الأخ من الأب لا يرث، لو قال الأخ: هذا أخو المقتول، أنا اللي ( ... ) نقول: ما يمكن ( ... ) لماذا؟ لأنه لا يرث.
والمسأله هذه في الحقيقة تحتاج إلى تحرير؛ لأن في قصة عبد الله بن سهل رضي الله عنه لما جاء أخوه وابنا عمه حُوَيِّصَةُ ومُحَيِّصَةُ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «كَبِّرْ» (3). فبدأ حُوَيِّصَةُ بالكلام، وهذا يدل على أن العصبة لهم حق؛ لأن الرسول خاطبهم قال: «تَحْلِفُونَ»، وهو يخاطب هؤلاء، فالمسألة هذه تحتاج إلى تحرير؛ وإن شاء الله تعالى ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ( ... )؛ لأن الرسول قال: «كَبِّرْ» فبدأ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ.
فالحاصل أن هذه تحتاج إلى تحرير؛ لأنه ربما تكون يعني البنت والأخت الشقيقة لا مدخل لهما في القسامة، لكن العار الذي يلحق هؤلاء بين الناس، بل قتل صاحبكم، ولَّا أخذتم بالثأر؟
( ... ) لو فرض ذاك لحصل فيه مفسدة عظيمة، يمكن يقتلون بهذا الواحد عشرة، ولَّا لا؟ لا سيما إذا كانت هذه القبيلة أقوى من تلك.
مدخل أكمل الشيخ -رحمه الله- في هذا الملف الصوتي والذي بعده حديثه في (كتاب الحدود)، وسوف يعاد مرة أخرى في أول (كتاب الحدود)، ولم نرد حذف هذه المادة إتماما للفائدة، ومتابعة للمادة الصوتية.">

ثم ننتقل الآن بعد الجنايات إلى الحدود.
الحدود جمع حد، والحدُّ يطلق على معانٍ كثيرة، ففي كتاب الله تطلق الحدود على المحرمات، وعلى الواجبات، ويقال في المحرمات: {لَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة: 187].
يمكن عندك: عبد الرحمن بدأ، ولكن الرسول قال: «كَبِّرْ» ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، غلط، بعدما قال: «كَبِّرْ» فبدأ حويصة، عبد الرحمن أراد أن يتكلم فقال له: «كَبِّرْ» فبدأ حويصة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7438

أقول: الحدود في القرآن تأتي بمعنى الواجبات، وبمعنى المحرمات، في المحرمات يقول: {لَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة: 187]، وفي الواجبات: {لَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229]، لما ذكر الله ما يَحْرُم على الصائم قال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا}، ولما ذكر ما يجب في المطلقات قال: {فَلَا تَعْتَدُوهَا}.
ويُطْلَق الحد على المراسيم التي تفصل بين الجارين، فيقال: هذه حدود الأرض كذا، وهذا واضح كثير.
ويُطلَق الحدُّ على ما يحصل به التعريف، وهذا الموجود عند المناطقة، وعرَّفوه بأن الحد: هو الوصف المحيط بموصوفه المُمَيِّز له عن غيره، هذا الحد.
قال السفاريني:

فَالْحَدُّ وَهْوَ أَصْلُ كُلِّ عِلْمِ
وَصْفٌ مُحِيطٌ كَاشِفٌ فَافْتَهِمِ

(وَصْفٌ مُحِيطٌ) يعني: بموصوفه، (كَاشِفٌ) يعني: مميز له عن غيره.
هذا الحد عند مَنْ؟ عند أهل المنطق؛ الوصف المحيط بموصوفه المُمَيِّز له عن غيره، فلا بد أن يكون جامعًا مانعًا.
مثال ذلك: لو قلت: ما هي الطهارة؟ فقلت: الطهارة هي استعمال الماء في الأعضاء الأربعة ( ... )، هذا محيط بموصوفه ولَّا لا؟
لا يحيط بالموصوف؛ لأنه باقٍ عندنا الغسل والتيمم، فهو غير محيط بموصوفه فليس بحدٍّ.
ولو قلت: إن الطهارة هي أن يطهِّر الإنسان ثوبه، ويغسل وجهه بعد النوم، وما أشبه ذلك صار غير صحيح أيضًا؛ لأنه هنا دَخَّل غير المحدود، فلا بد أن يكون الحدُّ جامعًا مانعًا، فإن لم يكن جامعًا مانعًا فهو ( ... ) لو قلنا في تعريف حد الواجب ما هو؟ الواجب ما أُمِر به.
طلبة: ( ... )
الشيخ: لا، هذا غير مانع؛ السبب لأنه يدخل فيه غيره، ولَّا لا؟ يدخل فيه المستحب، فهنا ما مَيَّزه عن غيره.
ولو قلت: إن الواجب ما صدَّره الله تعالى بقوله: يجب عليك، لكان غير صحيح؛ ليش؟ لأنه ما أحاط بالموصوف؛ لأن الواجب يجب ولو بغير هذه الصيغة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7439

يطلق الحد -وهو المراد هنا- فيراد به هي العقوبة المُقَدَّرة شرعًا في معصية؛ لتمنعَ من الوقوع في مثلها، وتكفِّرَ ذنب صاحبها.
التعريف مرة ثانية؛ عقوبة مُقَدَّرة شرعًا في أيش؟ معصية؛ لتمنعَ من الوقوع في مثلها، وتُكَفِّرَ ذنب صاحبها.
الأخير هذا ما هو بلازم، لكن أتينا به حتى يتبين الحكمة من العقوبة، فإن ما هو المقصود من العقوبة مجرد العقوبة فقط، بل لها حكمة؛ وهي المنع من الوقوع في مثلها، سواء من الفاعل أو من غيره، والثاني: تكفير ذنب صاحبها.
مثال ذلك: رجل زنا، يجب أن نجلده مئة جلدة، الجلد هذا عقوبة ولَّا غير عقوبة؟
طلبة: عقوبة.
الشيخ: مقدر؟ مقدر، مَنْ قَدَّرَهُ؟ الله عز وجل؛ الشرع.
الحكمة من ذلك: الردع لأجل ألَّا يفعلها هو أو غيره مرة ثانية.
وثانيًا: التطهير والكفارة، فإن الإنسان إذا فعل ذنبًا وَحُدَّ عليه كَفَّر الله عنه، لا يجمع الله عليه بين عقوبة الدنيا والآخرة.
فخرج بقولنا: (عُقوبة مقدرة) غير المقدرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (4)، كم قال اضربوهم؟ ما حدد، إذن هذا الضرب ليس بِحَدٍّ، لكنه تعزير.
وقولنا: (مُقَدَّرٌ شَرْعًا): خرج به العقوبة التي يقدرها القاضي، فإن قال القاضي: حكمت على فلان بأن يجلد خمسين جلدة، هذه ما هي حد؛ من اللي مقدره؟ القاضي فلا تكون حدًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7440

وقولنا: (في معصية) هذا بيان للواقع؛ لأن العقوبات هذه تكون على معاصٍ، وليس هناك عقوبة من الشرع على غير المعصية، ليس فيه عقوبة على ترك واجب، ولا على ترك مباح، لكن ترك الواجب لا شك أنه يتضمن فعل المحرم، إلا أنه ليس فيه عقوبة، إلا إذا كانت ردة، ففيه القتل، لكن القتل بالردة والقتل بالقصاص ليسا من الحدود، خلافًا للمتأخرين الذين يجعلون القتل بالردة، والقتل بالقصاص من الحدود، هذا غلط، ما فيه شك؛ لأن الحدَّ لا بد من تنفيذه، والقصاص يسقط بالعفو، والردة القتل فيها يسقط بالرجوع إلى الإسلام، لكن الزاني مثلًا لو زنى وثبت عليه الزنا، هل يمكن يسقط؟ أبدًا، ما يمكن يسقط، حتى لو تاب إذا كانت الجريمة قد ثبتت ببينة، لو تاب ما يُقْبَل، لا بد أن يُقام عليه الحد.
إذن الحد في اللغة المنع، وفي الاصطلاح هنا في هذا الباب عقوبة مقدرة شرعًا في معصية؛ لتمنعَ من الوقوع في مثلها، وتُكَفِّرَ عن صاحبها، فائدتان فيه.
هل الحد واجب تنفيذه أم لا؟
يقول المؤلف: (لا يجب الحد إلا على بالغ)، وليت المؤلف قال: يجب الحد ( ... ).
عليه بالنكول أننا نأخذ منه المدعى به، فهنا لو قضينا عليه بالنكول لقتلناه، والنفس محترمة عظيمة، ما يمكن تُقْتَل بالنكول، لا سيما أن بعض الناس قد تأخذه العزة بالإثم، يقول: أبدًا ما أحلف، إما يجيب بينة، وإلا ما أنا بحالف، ويكون صادقًا في نفي الدعوى، لكن ما هو حالف، فلو أننا قتلناه لاقترفنا جرمًا عظيمًا.
ولكن هل نخلي سبيله ونتركه؟ نعم الفقهاء يقولون: يخلى سبيله، ما ( ... ).
هل الحدُّ واجب تنفيذه أم لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7441

يقول المؤلف: (لا يجب الحد إلا على بالغ)، وليت المؤلف قال: يجب الحد على كل بالغ؛ لأن الإيجاب أحسن من النفي؛ لأن قول: لا يجب الحد إلا على كذا، كأن الأصل عدم وجوب الحد، لكن لو قال: يجب الحد على كل بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم؛ لأن الحد إقامتُه واجبة بالكتاب، وبالسنة، والإجماع؛ قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، والأمر للوجوب {نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} حتى لا يجترئ أحد على السرقة بعد ذلك، {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} ختمها بالعزة حتى يكون له السلطان عز وجل، {حَكِيمٌ} [المائدة: 38] حتى لا يقال: إن هذا سفه، ليش تقطع إيده؟ عشان ربع دينار؟ ! تُقْطع اليد علشان ربع دينار؟ !
ولو قطعها جانٍ لكان خمس مئة دينار، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إذا سرقت قطعت في ربع دينار، وإن قطعت في جناية سلم خمس مئة دينار، حماية للأموال في قطعها بربع دينار، وحماية للنفوس في وجوب خمس مئة دينار في قطعها.
( ... ) الحد واجب، وقال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2] فإياك أن تقول: ارحم هذا، تجلده مئة جلدة، شيخ كبير، تجلده مئة جلدة! ! ترى ما تزوج، أما إذا تزوج فالحجارة، لكن ما تزوج، شيخ كبير، تجلده مئة جلدة، ارحمه، ما أرحمه؛ لأن من هو أرحم مني أمر بجلده، ونهاني أن أرأف به، {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النور: 2].
اجلدوه في بيته، حتى في البيت ما يطلع أحد، ولَّا بالمركز ما يطلع أحد.
قال: لا، {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}؛ {طَائِفَةٌ}، والذي شرَّع هذه الحدود؟
طالب: الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 7442

الشيخ: والله أرحم من الخلق بهم، أرحم من الوالدة بولدها؛ لأن في إقامة الحدود مصالح عظيمة ما تُحْصَى، فيها ردع وفيها تطهير.
يقول بعض الملحدين والزنادقة يقول: إننا لو قطعنا يد السارق لأصبح نصف الشعب مقطوعًا، ( ... ) العشرة خمسة منهم ( ... ) على يديه، ويش لون هذا؟ وين المصانع؟ ووين الحرب؟ ووين الزرع؟ ووين ( ... ) إذا صار الواحد ( ... ) ويش نقول له؟
طالب: ( ... ) لو قطع مرة.
الشيخ: إي نعم، نقول: معنى ذلك أنه أقرَّ الرجل على أن نصف شعبه سراق حرامية، ولو أنه قُطِعَ واحد من هؤلاء لارتدع آلاف، ولا سرق سارق ولم يكن سارقًا، لكن ابن آدم لقصور نظره ينظر إلى الحاضر، ولا ينظر إلى المستقبل.
( ... ) ذكرنا دليلًا من القرآن على وجوب الحد، وقال تعالى في قطاع الطريق: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} [المائدة: 33]، هذا {إِنَّمَا} يعني: ما جزاؤهم إلا هذا فـ (إنما) أداة حصر.
وقال عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس على منبر الرسول الله عليه الصلاة والسلام: وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله (5)، ترك فريضة؛ يقول عمر رضي الله عنه: فريضة أنزلها الله، أنكر عليه الناس؟ أبدًا أقروه؛ لأنها فريضة من فرائض الله يجب أن تنفذ.
ولكن فيه إنسان كريم، وشريف، وطيب، ومن ( ... ) طيبة، سولت له نفسه أن يسرق ربع دينار، وثبت عليه ذلك، والرجل طيب، وكريم، وخيِّر، ومن حمولة طيبة رفيعة، ويش تقولون هذا؟
طلبة: يقطع.
الشيخ: انتظروا.
طالب: وصلت السلطان.

الجزء: 1 - الصفحة: 7443

الشيخ: وصلت السلطان، لكن السلطان جاءه ناس يتوجهون، وقالوا: هذا رجل طيب ومثله طيب وهو ورجل شريف، أفضل الأحوال يُشاهَد يفتح للناس إذا جاءه الضيوف، كيف يفتح الباب؟ نقول: يفتح باليسرى، ما مشكلة، على هذا يقام عليه الحد، على الشريف وعلى الوضيع، وعلى الغني والفقير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، لا فرق؛ لأن الله عز وجل لم يفرق، {السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} ما دام سرق هذا جزاؤه.
بل لو قال قائل: إن سرقة هذا الشريف لولا أن الله حدَّ حدًّا، لقلنا: تُقْطَع يده ورجله؛ لأنه شريف، تَدَنُّسُه بالسرقة أعظم من تدنس الوضيع، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: إي نعم؛ ولهذا مرَّ علينا في ( ... ) في زنا الأشيمط واستكبار الفقير أشد من زنا الشاب ومن استكبار الغني.
هذا الرجل شريف ومن حمولة شريفة كيف يسرق؟ أو كيف يزني مثلًا؟ إذن لا فرق بين الغني والفقير، والصغير والكبير.
طالب: ( ... )
الشيخ: لا ( ... ) لكلام المؤلف: (لا يجب الحدُّ إلا على بالغ)، ( ... ) لتمنعَ من الوقوع في مثلها، وتكفرَ ذنب صاحبها أي إقامة الحد واجبة ( ... ).
وكذلك أيضًا أن سارقًا سرق فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقطع يده ( ... )، لكن في إقامة الحد شروط:
أولًا: أن يكون بالغًا؛ فلا يجب الحد على من دون البلوغ، والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة: إما بإنزال المني، وإما بإنبات العانة، وإما بتمام خمس عشرة سنة، وقد سبق لنا أدلة ذلك في باب الحجر.
فإذا بلغ الإنسان فإنه يُنْظَر في بقية الشروط حتى يقام عليه الحد، وأما من دون البلوغ فلا حد عليه، ولو زنا أو سرق؛ لحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» (6) هذا دليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7444

التعليل: لأنه ليس أهلًا للعقوبة لعدم صحة القصد التام منه؛ لأنه ناقص؛ ناقص في التصور، وناقص في التصرف؛ ولهذا منع الله من إتيانهم أموالهم لأنفسهم حتى لا يضيعوها، ولكن لا يعني ذلك أن الصغير لا يُعَزَّر، بل يعزر، والتعزير غير الحد؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرَبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (7) فأمر بضربهم قبل البلوغ، فالتعزير شيء وإقامة الحد شيء آخر، وعلى هذا فلو أن صغيرًا فعل الفاحشة ما نقول: هذا لا يجب عليه الحد، اتركوه، بل لا بد أن يُعَزَّر بما يردعه وأمثاله عن هذه الفعلة، وكذلك أيضًا لو سرق ما يترك، بل لو أفسد شيئًا دون ذلك فإنه لا يُتْرَك بدون تعزير، والتعزير شيء والحد شيء آخر.
(عاقل) ضده المجنون، فالمجنون لا يجب عليه الحد؛ لحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» (6)، ولأنه ليس له قصد تام يعرف به ما ينفعه ويضره، فيقدم ويحجم، وهل يعزر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ليش؟ لأنه لو عزر ما انتفع، إذن نتركه يفسد أموال الناس، يحرق الدكاكين، ويكسر ( ... ) ولا ما ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، لا بد أن يُمْنَع ولو بالحبس، إما عند وليه، وإما في الحبس العام، فالمهم أنه لا يترك والفساد؛ لأن الله عز وجل يقول: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} [المائدة: 64]، {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: 205]، فالذي لا يحبه الله لا يجوز لنا أن نُمكَّن منه أبدًا.
كل فساد في الدين أو الدنيا فإنه يجب على ولاة الأمور ومَنْ قدر من غير ولاة الأمور أن أيش؟ أن يمنع منه؛ لأن الله لا يحبه، فإذا كان لا يحبه الله، كيف نُمَكَّن منه؟ !
إذن المجنون لا يُقام عليه الحد، ولا يُعَزَّر ولَّا نقول: إنه يعزر بما يكف شره؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7445

الشيخ: نعم؛ لأن حبس هذا المجنون يريد أن تكون الحرية كاملة في تصرفه، حبسه هذا فيه نوع من التعزير له.
(مُلتَزِم) يعني ملتزمًا لأحكام الإسلام، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، فمَنْ هو الملتزم؟ الملتزم هو المسلم والذمي فقط، وهذا غير المعصوم، المعصوم تقدم لنا أنهم أربعة أصناف: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن، لكن الملتزِم صنفان فقط، وهو المسلم ويش بعد؟ والذمي؛ لأن الذمي ملتزم بأحكام الإسلام، لكنه لا يقام عليه الحد إلا فيما يعتقد تحريمه، أما ما يعتقد حله فلا يُقَام عليه الحد، ولو كان حرامًا عند المسلمين؛ ولهذا لا نقيم عليهم الحد في شرب الخمر، ونقيم عليهم الحد في الزنا؛ لأن الزنا محرم بكل شريعة، ليس في الشرائع شيء يبيح الزنا أبدًا، وعلى هذا إذا زنا الذمي بامرأةٍ مثلِه؛ يعني: ما هي من المسلمين، يعني: بيهودية مثلًا أو نصرانية، وهي مختارة فإننا ليش؟ نقيم عليه الحد؛ ليش؟ لأنه محصن، والحد قلتم: إنه تطهير؛ لأن المعروف أن الحد فيه علتان: المنع من الوقوع في مثلها، والثاني التكفير، فإذا كان هذا ليس أهلًا للتكفير، فهي العلة الثانية وهي المنع؛ ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحدَّ على اليهوديين اللَّذَين زنيا؛ لأنهم يعتقدون التحريم فيُقام عليهم الحد.
ولكن لو فُرِضَ أن هذا محرم عندهم، هذا الذنب موجب للحد في الإسلام، غير موجب للحد في شريعتهم، فيكون الحال، فهل نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام، أو لا؟
الجواب: لا ما نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام، كما لا نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام فيما يعتقدون حله، فإذا كانت شريعتهم لا توجب الحد في مثل هذه المعصية، فإننا لا نقيمه عليهم، لكن نعزره؛ لأن التعزير واجب في كل معصية ليس فيها حدٌّ ولا كفارة.
(عالم بالتحريم) هذا الشرط الرابع؛ (بالغ عاقل ملتزِم عالم بالتحريم) خرج به الجاهل بالتحريم، هذا لا حدَّ عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7446

ولكن كيف نعلم أنه جاهل، أو عالم بالتحريم؟ لأننا إذا قلنا: يشترط أن يكون عالمًا بالتحريم صار كل واحد من الناس يقول: إنه ليس عالمًا بالتحريم، ما دريت والله أن السرقة حرام، ما دريت أن الزنا حرام، ماذا نعمل؟ يُنْظَر، إن كان قد عاش في بلاد الإسلام، فإن دعواه الجهل بالأمور الظاهرة لا يُقْبَل، ولا يُسْمَع منه، أما إذا كان حديث عهد بالإسلام، أو كان ناشئًا في بادية بعيدة، ما يدري عن أحوال المسلمين فإننا نقبل منه دعوى الجهل، فإذا كان مثله يجهله قبلنا دعواه الجهل، ورفعنا عنه الحد، فإن شككنا في هذا الأمر، إن شككنا هل هو ممن يجهل مثل ذلك، أو لا؟ فالأصل عدم أيش؟
طلبة: عدم العلم
الشيخ: عدم العلم، فلا نقيم عليه الحد؛ لأنه لا بد أن يتحقق الشرط، وهو أن يكون عالمًا بالتحريم.
وهل يشترط أن يكون عالمًا بالعقوبة؟
لا يُشتَرط، لو قال: هذا الرجل المحصن الذي زنى قال: إنه لو علم أن حده الرجم ما زنى أبدًا، لكن ( ... ) الجلد، وهو يصبر على الجلد نرجمه ولا ما نرجمه؟
طلبة: نرجمه.
طلبة آخرون: لا.
الشيخ: نرجمه؛ لأنه لا يشترط العلم بالعقوبة، إذا كان عالمًا بالتحريم فمعنى ذلك أنه رضي بأن يَنْتَهِك حرمات الله، والله عز وجل قد أوجب العقوبة على هذا الفاعل لهذه المعصية، ولا عذر له الآن.
ثم قال المؤلف: (فيقيمه الإمام) يعني: فإذا ثبت الحد، فمنِ المخاطب في إقامته؟ وهل لكل إنسان أن يقيمه؟ لا، قال: (فيقيمه الإمام أو نائبه)، وعُلِمَ من قول المؤلف: (فيقيمه) أنه لا بد من النية، فلو غضب الإمام على شخص في مسألة غير الفاحشة فجلده مئة جلدة، سمع أنه يسب الإمام، قال: هذا الرجل الذي يسبني، يلَّا اجلدوه مئة جلدة، فجلدوه مئة جلدة، فلما انتهوا منه، قال لهم: إنه قد زنا، وتكون الجلدات هذه عن زناه، ينفع؟ لا؛ لأنه لا بد من نية، ولهذا قال: (فيقيمه)، والإقامة لا بد أن يكون لها نية، أو من الآداب أن ينوي الإمام بإقامة الحد أمورًا ثلاثة:

الجزء: 1 - الصفحة: 7447

أولًا: الامتثال لأمر الله عز وجل في إقامة الحدود؛ ولا ينوي بذلك التشفي أو الانتصار؛ أن ينوي بذلك امتثال أمر الله تعالى في إقامة الحد؛ لأن هذا من الواجب مما أوجب الله على العباد فينوي بذلك امتثال أمر الله.
ثانيًا: ينوي دفع الفساد؛ لأن هذه المعاصي لا شك أنها فساد، وأن الله تعالى ما أمر بإقامة الحدود على فاعليها إلا لدفع فسادهم وفساد غيرهم المنتظر، إذا لم يقم عليهم الحد.
الشيء الثالث: إصلاح الخلق، دفع الفساد، الثالث: إصلاح الخلق، ومن بين الخلق الذين يُصلَحون هذا المجرم الذي يقيم عليه الحد، فينوي إصلاحه، وأن الله تعالى يغفر لهما ما سلف.
هذه الأمور الثلاثة يجب على ولي الأمر أن تكون منه على بال، وهي إقامة فريضة الله، دفع الفساد إصلاح الخلق، وكثير من الناس من الولاة أو أقول: بعض الولاة يريد بذلك الانتقام فقط، مجرد الانتقام من هذا الشخص.
هل تسري هذه الآداب الثلاثة إلى المعلم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: المعلم يعني: مثلًا، إذا قطع الطالب ( ... ) مصلحته، إذا قطعه بالمقطعة ينوي بذلك.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) عبارة عن خشبة.
طالب: المسطرة.
الشيخ: لا، المقطعة من القطع.
طالب: المسطرة.
الشيخ: إن شاء الله، واحد منكم يجيب ( ... ) به.
المهم أنه يعني ينوي بذلك دفع الفساد لا شك، وإصلاح هذا الطالب وغيره أيضًا.
لكن إقامة لفريضة الله؟ ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي قد نقول: إن هذا وإن لم نقل: يعني نتجاسر إلى حد الفريضة، نقول: إنه مما يُشْرَع، ولو لم يقم بذلك ما دام قلنا: إنه دفع فساد، والله لا يحب الفساد، فهنا مشروع أن يدفع الفساد بكل وسيلة، أليس كذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7448

وقول المؤلف: (فيقيمه الإمام) الإمام في كل موضع بحسبه، فعندما نتكلم عن الجنايات والحدود وما أشبهها يكون المراد بالإمام مَنْ له السلطة العليا في الدولة، وعندما نتكلم في باب الجماعة من يكون المراد بالإمام إمام الصلاة، إمام المسجد، ونحو ذلك، فالإمام مَنْ له السلطة العليا في الدولة المدبر لشؤون الدولة هو الإمام.
وقوله: (أو نائبه) من نائب الإمام؟ القاضي، الوزير، الأمير، هذا يرجع إلى العرف نائب الإمام في هذه الأمور يرجع إلى العرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 7449

(كتابُ الْحُدودِ)
لا يَجِبُ الحدُّ إلا على بالغٍ عاقلٍ مُلتزِمٍ عالِمٍ بالتحريمِ، فيُقِيمُه الإمامُ أو نائبُه في غيرِ مَسْجِدٍ، ويُضْرَبُ الرجُلُ في الحدِّ قائمًا بسَوْطٍ لا جديدٍ ولا خَلِقٍ، ولا يُمَدُّ ولا يُرْبَطُ ولا يُجَرَّدُ , بل يكونُ عليه قميصٌ أو قَمِيصَان، ولا يُبالَغُ بضَرْبِه بحيثُ يَشُقُّ الْجِلْدَ، ويُفَرَّقُ الضَّرْبُ على بَدَنِه، ويُتَّقى الرأسُ والوجهُ والفرجُ والْمَقَاتِلُ، والمرأةُ كالرجُلِ فيه , إلا أنها تُضْرَبُ جالسةً وتُشَدُّ عليها ثيابُها وتُمْسَكُ يَداها حتى لا تَنْكَشِفَ، وأَشَدُّ الْجَلْدِ جَلْدُ الزِّنَا , ثم القَذْفِ ثم الشرْبِ ثم التَّعْزِيرِ، وَمَن ماتَ في حَدٍّ فالْحَقُّ قَتْلُه , ولا يُحْفَرُ للمَرجومِ في الزِّنَا.

(بابُ حدِّ الزِّنَا)
إذا زَنَى الْمُحْصَنُ رُجِمَ حتى يَموتَ،

[مدخل]
الحدود جمع حد.
والحد يُطلق على معان كثيرة؛ ففي كتاب الله تُطلق الحدود على المحرمات وعلى الواجبات، ويقال في المحرمات: {لَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة: 187].
أقول: الحدود في القرآن تأتي بمعنى الواجبات وبمعنى المحرمات، في المحرمات يقول: {لَا تَقْرَبُوهَا}، وفي الواجبات: {لَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229]، لما ذكر الله ما يَحْرُم على الصائم قال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة: 187]، ولما ذكر ما يجب في المطلقات قال: {فَلَا تَعْتَدُوهَا}.
ويُطلق الحد على المراسيم التي تفصل بين الجارين، ويقال: هذه حدود الأرض، كذا؟ وهذا واضح كثير.
ويطلق الحد على ما يحصل به التعريف، وهذا موجود عند المناطقة، وعرَّفوه بأن الحد هو الوصف المحيط بموصوفه المميِّز له عن غيره، هذا الحد الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره.
قال السَّفَّاريني:

الْحَدُّ وَهْوَ أَصْلُ كُلِّ عِلْمِ
وَصْفٌ مُحِيطٌ كَاشِفٌ فَافْتَهِمِ

الجزء: 1 - الصفحة: 7450

وصف محيط يعني: بموصوف، كاشف يعني: مُميِّز له عن غيره، هذا الحد عند مَن؟ عند أهل المنطق.
الوصف المحيط بموصوفه المُميِّز له عن غيره، فلا بد أن يكون جامعًا مانعًا.
مثال ذلك: لو قلت: ما هي الطهارة؟ فقلت: الطهارة هي استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، ويش تقولون؟
طلبة: ناقص.
الشيخ: هذا محيط بموصوفه ولَّا لا؟
طلبة: لا يحيط.
الشيخ: لا يحيط بموصوفه؛ لأنه باق عندنا الغسل والتيمم، فهو غير محيط بموصوفه فليس بحد، ولو قلت: إن الطهارة هي أن يُطَهِّر الإنسان ثوبه ويغسل وجهه بعد النوم، وما أشبه ذلك صار؟
طلبة: تمثيلًا له.
الشيخ: صار غير صحيح أيضًا؛ لأنه دخل غير المحدود، فلا بد أن يكون الحد جامعًا مانعًا، فإن لم يكن جامعًا مانعًا فهو ما يصح، لو قلنا في تعريف الواجب: حد الواجب ما هو؟ قلت: ما أُمِر به. الواجب ما أمر به.
طلبة: ناقص.
الشيخ: لا، ما هو ناقص، هذا غير مانع، السبب؟ لأنه يدخل فيه غيره ولَّا لا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: يدخل فيه المستحب، فهنا ما ميَّزه عن غيره، ولو قلت: إن الواجب ما صدَّره الله تعالى بقوله: يجب عليك مثلًا، لكان غير صحيح ليش؟ لأنه ما أحاط بالموصوف؛ لأن الواجب يجب، ولو بغير هذه الصيغة.
يُطْلَق الحد وهو المراد هنا، فيراد به العقوبة المقدرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتُكَفِّر ذنب صاحبها، الأخير هذا ما هو لازم، لكن أتينا به حتى نتبين الحكمة من العقوبة؛ فإنه ما هو بالمقصود من العقوبة مجرد العقوبة فقط، بل لها حكمة؛ وهي المنع من الوقوع في مثلها سواء من الفاعل أو من غيره، والثاني: تكفير ذنب صاحبها.
مثال ذلك: رجل زنا يجب أن نجلده مئة جلدة، الجلد هذا عقوبة ولَّا غير عقوبة؟
الطلبة: عقوبة.
الشيخ: مقدر؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: مقدر، مَن قدَّره؟
الطلبة: الشارع.
الشيخ: الله عز وجل، الشرع، الحكمة من ذلك؟
الطلبة: الردع.
الشيخ: الردع؛ لأجل ألا يفعلها هو أو غيره مرة ثانية، وثانيًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7451

الطلبة: تطهير.
الشيخ: التطهير والكفارة فإن الإنسان إذا فعل ذنبًا وحُدَّ عليه كفر الله عنه، لا يجمع الله عليه بين عقوبة الدنيا والآخرة.
فخرج بقولنا: عقوبة مُقَدَّرة خرج غير المقدر مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (1) كم قال اضربوهم؟
طلبة: ما حدد.
الشيخ: ما حدد، إذن هذا الضرب ليس بحدٍّ لكنه تعزير.
وقولنا: مقدر شرعًا خرج به العقوبة التي يقدِّرها القاضي، لو قال القاضي: حكمت على فلان بأن يُجْلَد خمسين جلدة.
طالب: ليست حدًّا.
الشيخ: هذه ما هي حد، من اللي مقدره؟ القاضي فلا تكون حدًّا.
وقولنا في معصية: هذا بيان للواقع، أن العقوبات هذه إنها تكون على معاصٍ وليس هناك عقوبة من الشرع على غير المعصية، ليس فيه عقوبة على فعل الواجب ولا على فعل المباح، لكن ترك الواجب لا شك أنه يتضمن فعل المحرم إلا أنه ليس فيه عقوبة إلا إذا كان ردة ففيه القتل، لكن القتل بالردة والقتل بالقصاص ليس من الحدود خلافًا للمتأخرين الذين يجعلون القتل بالردة والقتل بالقصاص من الحدود، هذا غلط ما فيه شك، لأن الحد لا بد من تنفيذه، والقصاص يسقط بالعدل، والردة القتل فيها يسقط بالرجوع إلى الإسلام، لكن الزاني مثلًا لو زنا وثبت عليه الزنا هل يمكن يسقط؟
الطلبة: لا يسقط.
الشيخ: أبدًا ما يمكن يسقط، حتى لو تاب إذا كانت الجريمة قد ثبتت ببينة، لو تاب ما يقتل، لا بد أن يقام عليه الحد.
إذن الحد في اللغة المنع، وفي الاصطلاح -هنا في هذا الباب- عقوبة مقدرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتُكَفِّرَ عن صاحبها، فائدتان فيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7452

هل الحد واجب تنفيذه أم لا؟ يقول المؤلف: (لا يجب الحد إلا على بالغ) وليت المؤلف قال: يجب الحد على كل بالغ، لأن الإيجاب أحسن من النفي، لأن قول: لا يجب الحد إلا على كذا، كأن الأصل عدم وجوب الحد، لكن لو قال: يجب الحد على كل بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، صار أصلًا؛ لأن الحد إقامته واجبة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع؛ قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] والأمر للوجوب: {نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} حتى لا يجترئ أحد على السرقة بعد ذلك {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} ختمها بالعزة؛ حتى يكون له السلطان عز وجل، {حَكِيمٌ}، حتى لا يقال: إن هذا سفه ليش تقطع يده علشان ربع دينار، تقطع يد علشان ربع دينار، ولو قطعها جانٍ لكان خمس مئة دينار، يسلِّم خمس مئة دينار أو لا؟ إذا سرقت قُطعت في ربع دينار، وإن قطعت في الجناية سَلَّم خمس مئة دينار؛ حماية للأموال في قطعها بربع دينار وحماية للنفوس في وجوب خمس مئة دينار في قطعها.
الحد واجب، وقال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2] إياك أن تقول: ارحم هذا، تجلده مئة جلدة، شيخ كبير تجلده مئة جلدة، تراه ما تزوج، والآن تزوج الحجارة، لكنه ما تزوج وشيخ كبير تجلده مئة جلدة؟ ارحمه يا ابن الحلال، أقول: ما أرحمه؛ لأن مَن هو أرحم مني أَمر بجلده ونهاني أن أرأف به: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}.
اجلدوه في بيته، أخفى في البيت، ما يطَّلع أحد، ولَّا بالمركز ما يطلع أحد، قال: لا؛ {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} طائفة، والذي شرَّع هذه الحدود؟
الطلبة: الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 7453

الشيخ: والله أرحم من الخلق، من الوالدة بولدها؛ لأن في إقامة الحدود مصالح عظيمة ما تُحْصَى، فيها ردع، وفيها تطهير.
يقول بعض الملحدين والزنادقة: إننا لو قطعنا يد السارق لأصبح نصف الشعب مقطوعًا ما يدلو على يد، يجونك العالم يمر بك العشرة خمسة منهم على يد وخمسة على يدين، أيش لون هذا؟ وين المصانع؟ ووين الحرث؟ ووين الزرع؟ ووين التحميل؟ إذا صار الواحد ما له إلا يد يسرى بس ما هو طيب، ويش نقول له؟
طلبة: هذا مجتمعكم.
الشيخ: إي نعم، نقول: معنى ذلك: إن أقرَّ الرجل على أن نصف شعبه سُرَّاق حرامية، ولو أنه قُطِع واحد من هؤلاء لارتدع آلاف ولا صار سرقة، ولم يكن سرقة، لكن ابن آدم لقصور نظره ينظر إلى الحاضر ولا ينظر إلى المستقبل.
ذكرنا دليلين من القرآن على وجوب الحدِّ، وقال تعالى في قطاع الطريق: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} [المائدة: 33] هذا إنما يعني: ما جزاؤهم إلا هذا، فإن (ما) أداة حصر.
وقال عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام: وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله (2) ترك فريضة يقول عمر رضي الله عنه: فريضة أنزلها الله أنكر عليها الناس.
الطلبة: لا.
الشيخ: أبدًا أقروا بأنها فريضة من فرائض الله يجب أن تُنَفَّذ.
ولكن فيه إنسان كريم وشريف وطيب ومن ( ... ) طيبة، سولت له نفسه أن يسرق ربع دينار إن ثبت عليه ذلك والرجل طيب وكريم وخير ومن ( ... ) طيبة رفيعة ويش تقولون في هذا؟
الطلبة: تقطع يا شيخ.
الشيخ: لا انتظروا.
الطلبة: وصلت السلطان.

الجزء: 1 - الصفحة: 7454

الشيخ: وصلت السلطان لكن السلطان جاءه ناس يتوجهون، وقالوا: هذا رجل طيب ومن ( ... ) طيبة، وهو رجل كريم أفضل الأحوال ويش بيفتح للناس إذا جاءه الضيوف كيف يفتح الباب؟ يقول: يفتح باليسرى، ما هي مشكلة على هذا، يقام عليه الحد على الشريف وعلى الوضيع وعلى الغني والفقير والذكر والأنثى والحر والعبد لا فرق؛ لأن الله عز وجل لم يفرق {السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: 38]، ما دام سرق هذا جزاؤه.
بل لو قال قائل: إن سرقة هذا الشريف لولا أن الله حدَّ حدًّا لقلنا: تُقطَع يده ورجله؛ لأنه شريف تَدَنُّسُه بالسرقة أعظم من تندس الوضيع، أليس كذلك؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: إي نعم، ولهذا مرَّ علينا في التوكيد في زنا الأُشَيْمط واستكبار الفقير أشد من زنا الشاب.
الطلبة: نعم، يا شيخ.
الشيخ: ومن استكبار الغني، هذا الرجل شريف ومن ( ... ) شريفة، كيف يسرق أو كيف يزني مثلًا؟ إذن لا فرق بين الغني والفقير والصغير والكبير.
الطلبة: لا.
الشيخ: انتبه لكلام المؤلف، يقول: (لا يجب الحد .. ) ( ... ).
أولًا: أن يكون بالغًا، فلا يجب الحدُّ على من دون البلوغ، والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة: إما بإنزال المني، وإما بإنبات العانة، وإما بتمام خمس عشرة سنة، وقد سبق لنا أدلة ذلك في باب الحجر، فإذا بلغ الإنسان فإنه ينظر في بقية الشروط حتى يُقام عليه الحد.
وأما من دون البلوغ فلا حدَّ عليه ولو زنا أو سرق لحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» (3) هذا دليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7455

التعليل لأنه ليس أهلًا للعقوبة لعدم صحة القصد التام منه؛ لأنه ناقص، ناقص في التصور وناقص في التصرف، ولهذا منع الله من إتيانهم أموالهم بأنفسهم حتى لا يضيعوها ولكن لا يعني ذلك أن الصغير لا يُعَزَّر، بل يعزر والتعزير غير الحد؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (1) فأمر بضربهم قبل البلوغ، فالتعزير شيء وإقامة الحد شيء آخر.
وعلى هذا فلو أن صغيرًا فعل الفاحشة ما نقول هذا: لا يجب عليه الحد، اتركوه، بل لا بد أن يُعزَّر بما يردعه وأمثاله عن هذه الفعلة.
وكذلك أيضًا لو سرق ما يُتْرَك، بل لو أفسد شيئًا دون ذلك فإنه لا يُترَك بدون تعزير، فالتعزير شيء والحد شيء آخر.
(عاقل) ضده المجنون، فالمجنون لا يجب عليه الحدُّ لحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» (3)، ولأنه ليس له قصد تام يُعْرَف به ما ينفعه ويضره فيقدم أو يحجم، وهل يعزر؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لا ينتفع.
الشيخ: لأنه لو عزر ما انتفع، إذن نتركه يُفسِد أموال الناس يحرق الدكاكين يكسر البطيخ، ولَّا ماذا نصنع؟
طالب: يُحْجَر عليه.
الشيخ: نعم، لا بد أن يُمنَع ولو بالحبس إما عند وليه وإما في الحبس العام.
فالمهم أنه لا يترك، والفساد لأن الله عز وجل يقول: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} [المائدة: 64] {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: 205]، فالذي لا يحبه الله لا يجوز لنا أن نمكن منه أبدًا، كل فساد للدين أو الدنيا فإنه يجب على ولاة الأمور ومَنْ قدر من غير ولاة الأمور أن يمنع منه، لأن الله لا يحبه فإذا كان لا يحبه الله كيف نمكن منه.
إذن المجنون لا يُقام عليه الحدُّ ولا يُعزَّر، ولَّا نقول: يُعَزَّر بما يَكُفُّ شَرَّه؟
الطلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7456

الشيخ: هذا هو؟ نعم، لأن حبس هذا المجنون الذي يريد أن تكون له الحرية الكاملة في تصرفه حبس هذا فيه نوع من التعزير له.
(ملتزم) يعني: ملتزم لأحكام الإسلام سواء كان مسلمًا أو كافرًا، فمن هو الملتزم؟
الملتزم هو المسلم والذمي فقط، وهذا غير المعصوم؛ المعصوم تقدم لنا أنهم أربعة أصناف: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن، لكن الملتزم صنفان فقط وهما: المسلم والذمي؛ لأن الذمي ملتزم بأحكام الإسلام، لكنه لا يُقام عليه الحد إلا فيما يعتقد تحريمه، أما ما يعتقد حله فلا يقام عليه الحد ولو كان حرامًا عند المسلمين؛ ولهذا لا نقيم عليهم الحد في شرب الخمر ونقيم عليهم الحد في الزنا، لأن الزنا محرم بكل شريعة، ليس في الشرائع شيء يبيح الزنا أبدًا، وعلى هذا فإذا زنا الذمي بامرأة مثله يعني: ما هي من المسلمين يعني يهودية مثلًا أو نصرانية وهي مختارة فإننا أيش؟ نقيم عليه الحد.
طلبة: نعم.
الشيخ: ليش؟ ما هو مسلم، والحد قلتم: إنه تطهير، لكن نقول: إن الحدَّ فيه علَّتان؛ المنع من الوقوع في مثلها، والثاني: التكفير، فإذا كان هذا ليس أهلًا للتكفير، فهي العلة الثانية وهي المنع.
ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهوديَّيْنِ اللَّذَيْنِ زنيا (4) لأنهم يعتقدون تحريمه فيقام عليهم الحد.
ولكن لو فُرِض أن هذا محرم عندهم، هذا الذنب موجب للحد في الإسلام غير موجب للحد في شريعتهم، لو فرض هذا، فهل نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام أو لا؟
الجواب: لا، ما نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام، كما لا نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام فيما يعتقدون حله، فإذا كانت شريعتهم لا توجب الحد في مثل هذه المعصية فإننا لا نقيمه عليهم لكن نعزِّرهم؛ لأن التعزير واجب في كل معصية ليس فيها حدٌّ ولا كفارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7457

(عالم بالتحريم) هذا الشرط الرابع؛ (بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم) خرج به الجاهل بالتحريم هذا لا حدَّ عليه، ولكن كيف نعلم أنه جاهل أو عالم بالتحريم؛ لأننا إذا قلنا: يشترط أن يكون عالمًا بالتحريم صار كل واحد من الناس يقول: إنه ليس عالمًا بالتحريم، ما دريت والله إن السرقة حرام، ما دريت إن الزنا حرام، ماذا نعمل؟
ينظر إن كان قد عاش في بلاد الإسلام فإن دعواه الجهل بالأمور الظاهرة لا يُقبل ولا يُسمع منه، أما إذا كان حديث عهد بإسلام أو كان ناشئًا في بادية بعيدة ما يدري عن أحوال المسلمين فإننا نقبل منه دعوى الجهل، فإذا كان مثله يجهله قبلنا دعواه الجهل ورفعنا عنه الحد، فإن شككنا في هذا الأمر هل هو ممن يجهل مثل ذلك أو لا؟ فالأصل عدم أيش؟ عدم العلم فلا نقيم عليه الحد؛ لأنه لا بد أن يتحقق الشرط وهو أن يكون عالمًا بالتحريم، وهل يشترط أن يكون عالمًا بالعقوبة؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا يشترط، لو قال: هذا الرجل المحصن الذي زنا قال: إنه لو علم أن حده الرجم ما زنا أبدًا، لكن يحسب المسألة جلد يقول: أصبر على الجلد، ويش نقول؟ نرجمه ولَّا ما نرجمه؟
الطلبة: نرجمه.
الشيخ: نرجمه؛ لأنه لا يُشترط العلم بالعقوبة، إذا كان عالمًا بالتحريم فمعنى ذلك أنه رضي بأن ينتهك حرمات الله، والله عز وجل قد أوجب العقوبة على هذا الفاعل لهذه المعصية ولا عُذْر له الآن.
ثم قال المؤلف: (فيقيمه الإمام) يعني: فإذا ثبت الحد فمن المخاطب بإقامته، وهل لكل إنسان أن يقيمه؟ لا.
قال: (فيقيمه الإمام أو نائبه)، وعُلم من قول المؤلف: (فيقيمه) أنه لا بد من النية، فلو غضب الإمام على شخص في مسألة غير فاحشة، فجَلَدَه مئة جلدة، سمع أنه يسب الإمام، قال: هذا الرجل الذي يسبني يلَّا اجلدوه مئة جلدة، فجلدوه مئة جلدة، فلما انتهوا منه، قال لهم: إنه قد زنا، تكون الجلدات هذه عن زناه، ينفع؟
الطلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7458

الشيخ: لا، لأنه لا بد من نية؛ ولهذا قال: (فيقيمه)، والإقامة لا بد أن يكون لها نية.
ويجب على الإمام أيضًا أن ينوي بإقامة الحد أو مِنَ الآداب أن ينوي بإقامة الحد أمورًا ثلاثة:
أولًا: امتثال أمر الله عز وجل في إقامة الحدود، ولا ينوي بذلك التشفي أو الانتصار، ينوي بذلك امتثال أمر الله تعالى بإقامة الحد؛ لأن هذا من الواجب مما أوجب الله على العباد فينوي بذلك امتثال أمر الله.
ثانيًا: ينوي دفع الفساد؛ لأن هذه المعاصي لا شك أنها فساد، وأن الله تعالى ما أمر بإقامة الحدود على فاعليها إلا لدفع فسادهم وفساد غيرهم المنتظر إذا لم يُقَم عليهم الحد.
الشيء الثالث: إصلاح الخلق -دفع الفساد الثالث- إصلاح الخلق، ومن بين الخلق الذين يصلحهم هذا المجرم الذي يقيم عليه الحد فينوي إصلاحه، وأن الله تعالى يغفر له ما سلف هذه الأمور الثلاثة، يجب على ولي الأمر أن تكون منه على بال؛ وهي إقامة فريضة الله، دفع الفساد، إصلاح الخلق، وكثير من الولاة، أو أقول: بعض الولاة يريد بذلك الانتقام فقط مجرد الانتقام من هذا الشخص.
هل تسري هذه الآداب الثلاثة إلى المعلم؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: المعلم؟ يعني مثلًا إذا سطع الطالب، تعرفون المسطع أظن؟ إذا سطعه بالمسطعة ينوي بذلك؟ نشوف عاد المشكلة، فريضة الله، المسطعة عبارة عن خشبة.
طالب: المسطرة.
الشيخ: لا، إحنا نسميه مسطعة من السطع.
الطالب: مسطرة.
الشيخ: إي طيب، إن شاء الله واحد منكم يجيبها ( ... ) ونسطعه بها.
المهم أنه ينوي بذلك دفع الفساد لا شك، وإصلاح هذا الطالب، وغيره أيضًا، لكن إقامة فريضة الله، يكون هي فريضة؟
طالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: كيف؟
الطالب: واضربوهم عليها لعشر، للتعليم.
الشيخ: إي، قد نقول: إن هذا -وإن لم يكن يعني نتجاسر إلى حد الفريضة- نقول: إنه مما يُشرع ولو لم يكن من ذلك ما دام قلنا: إنه دفع فساد، والله لا يحب الفساد، صار من المشروع أن ندفع الفساد بكل وسيلة، أليس كذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7459

الطلبة: بلى.
الشيخ: وقول المؤلف: (فيقيمُه الإمام) الإمام في كل موضع بحسبه، فعندما نتكلم عن الجنايات والحدود وما أشبهها يكون المراد بالإمام مَنْ له السلطة العليا في الدولة، وعندما نتكلم في باب الجماعة ما نقول: إن المراد بالإمام؟ ما هو إمام الصلاة إمام المسجد ونحو ذلك؛ فالإمام مَن له السلطة العليا في الدولة، المدبر لشؤون الدولة هو الإمام.
وقوله: (أو نائبه) من نائب الإمام؟ القاضي، الوزير، الأمير؛ هذا يرجع إلى العرف، نائب الإمام في هذه الأمور يُرجع إلى العرف، فمثلًا إذا كان من عادة الإمام أن يقيم عنه الأمراء في تنفيذ الحدود صار نائب الإمام الأمير، وإذا كان يقيم شيوخ القبائل صار الذي ينوب عنه شيخ القبيلة، وإذا كان ينيب القضاة صار الذي ينوب عنه القاضي، وهكذا.
المهم أن هذا يرجع إلى العُرف والنظام الخاص، وهذا يختلف في كل مكان بحسبه.
(في غير مسجد) قوله: (في غير مسجد) ويش يشمل؟ كل مكان إلا المسجد، فيجوز أن يقيمه على ظاهر كلام المؤلف في البيت ولَّا لا؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف: نعم؛ لأنه ما استثنى إلا المسجد يقيمه في البيت، لكن بشرط أن يحضره طائفة من المؤمنين، في مكان العمل يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7460

الشيخ: كما لو كانوا في دائرة وأقام الحدَّ عليه في الدائرة يجوز، لكن لا بد أن يشهده طائفة من المؤمنين، ولكن الأفضل والأَولى أن يكون في مكان مفسوح بمعنى أنه يأتي إليه كل أحد كالسوق ومجالس الناس وما أشبه هذا لأجل يكون عامًّا؛ ولهذا ماعز بن مالك رضي الله عنه قال الرسول: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» (5) ورجمه الناس علنًا ظاهرًا، وكان شارب الخمر يُؤتى به فيأمر الناس فيضربونه؛ الذي بيده واللي بالجريدة واللي بالنعل واللي بالرداء يكون ظاهرًا؛ لأننا ما دمنا نقول: إن المراد ردع هذا وغيره فإنه إذا كان في دائرته أو كان في مدرسته أو ما أشبه ذلك يقلُّ هذا بالنسبة لغيره، ولكن كلام المؤلف يدل على الجواز. وفي المسجد؟
الطلبة: على كلام المؤلف لا يجوز.
الشيخ: إي نعم ما يجوز؛ في المسجد لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسجد للأعرابي الذي بال في المسجد: «إِنَّمَا بُنِيَتْ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالصَّلَاةِ» (6) أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالمساجد مبنية للذكر والطاعة وليس لإقامة الحدود.
وأيضًا فإنه إذا أقيم عليه الحد في المسجد فربما يحصل منه أذى ولَّا لا؟ يرتاع ثم يحدث برائحة أو ما هو أغلظ منها.
وأيضًا ربما يحصل منه الصراخ وكلام ما ينبغي ولا يليق بالمسجد؛ فلهذا يمتنع إقامة الحد في المسجد بالدليل والتعليل.
وإذا أردنا أن نقيم الحد؛ ففيم نقيمه؟ وبماذا نقيمه؟ وكيف نقيمه؟
فيم نقيمه؟ في كل مكان إلا في المسجد.
كيف نقيمه؟ قال المؤلف: (ويُضرب الرجلُّ في الحدِّ قائمًا) هكذا نقيمه، نضرب الرجل قائمًا لا قاعدًا ولا مضطجعًا، بل يضرب وهو قائم، ولكن لا بد أن يُضرب، ما هو يُضرب ثوبُه، يُضرب هو، أما لو قال كذا؛ دفع نفسه، وخلَّى الثوب هو اللي يوالي الضرب، فهذا ليس بضرب.
طالب: هذا الحاصل.
الشيخ: نشوف الحاصل ينفع ولّا ما ينفع، لا بد يقام ويُضرب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7461

(يُضْرَب قائمًا) ضد القائم الجالس والمضطجع، ولكن بشرط أن يكون الضرب واقعًا عليه لا على ثوبه، يُضرب أيضًا بسوط، ولَّا بمطرقة؟ بسوط، سوط معروف؛ السوط خيزرانة أو عصا أو ما أشبه ذلك، ولا يكون بشيء قاسٍ كالحديد إن لم يكن بسوط.
(لا جديد ولا خَلَق) الجديد معروف يكون صُلبًا، و (الخَلَق) القديم يكون هشًّا، فربما ينكسر وربما يتفتت ولا يقع منه ضرب، فلا بد أن يكون سوطًا بين سوطين لا جديد ولا خَلَق.
أيضا يقول المؤلف: (ولا يُمَد) مَن اللي ما يُمَد؟ الرجل عندما نضربه ما نمده على الأرض ليش؟ لأننا إذا مددناه على الأرض فإن الضربة تكون ضربتين كيف؟ لأن وقع السوط ثم الأرض أيضًا تصطدم به، فيكون كأنه ضُرب مرتين، فيضرب قائمًا فقط ولا يمد.
(ولا يُربط) العلة نفس الشيء؛ لأنك إذا ربطته على عمود أو على خشبة فإن الضربة ستكون ضربتين.
وأيضًا ذكروا أثرًا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس في ديننا مَدٌّ ولا ضرب ولا تجريد (7).
(ولا يجرد) ويش معنى (لا يجرد)؟ يعني: لا تخلع ثيابه؛ ولا إزاره؟
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: إي نعم، ولا إزاره، لا إزار ولا رداء بل تبقى عليه ثيابه، إلا إذا جعل فيها ما يمنع، إذا جعل فيها ما يمنع يجب أن يُجَرَّد مما يمنعه؛ مثل لو جعل عليها فروة، قالوا: ما لم يكن عليه فروة فتخلع، لو جعل عليه فروة ما يمكن يمكِّنُه، أو جعل عليه جلدًا أو بلاستيكًا أو ما أشبه ذلك.
قدمت جارية إلى علي بن أبي طالب لتُضْرب في الحد فأمر بتجريدها، فإذا عليها درع من حديد، درع الدرع المعروفة من حديد علشان ما يؤثر عليها، فإذا علمنا أن هناك شيئًا مانعًا وجب علينا إزالته ولا يجوز أن نحابي أحدًا في ذلك.
قال: (ولا يُجرَّد، بل يكون عليه قميص أو قميصان) (أو) للتخيير ولَّا للتنويع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7462

للتنويع يعني: معناه اللباس اللي عليه، من قميص إلى قميصين يُترك، فإن كان عليه ثلاثة؟ ظاهره أن نخلع الثالث، لكن إذا كان بُردًا؟ سامي يقول: نحط عنده ( ... ).
طلبة: الضرب يا شيخ.
الشيخ: الضرب؟
الطلبة: إلى الحد.
الشيخ: لا، نشوف الثلاثة هذه، الثلاثة هل تمنع؟ إن كانت تمنع منعناها؛ لأن أحيانًا تكون الثلاثة خفيفة حتى لو هي ثلاثة ما تمنع، والمهم أن يصل ألم الضرب إلى بدنه، (بل يكون عليه قميص أو قميصان).
طالب: شيخ، ( ... ) مِنَ الذِّكْر أنها فريضة من الفرائض؟
الشيخ: لا ما هي من الذكر، المراد بالذكر ما يذكر الإنسان فيه ربه، وأما هذه عقوبة، وقد ورد إن الرسول نهى: أن تُقام الحدود في المساجد وأن تُنْشد فيها الأشعار (8) لكن الحديث ضعيف، ولهذا عدلنا عنه، وأتينا بالحديث الصحيح اللي في مسلم.
طالب: ما حد الطائفة التي تشهد العذاب؟
الشيخ: أما المذهب فيكفي رجل واحد، والصحيح أنه لا بد من ثلاثة فأكثر.
الطالب: إذا شاهدوه اللي يقيمون؛ يعني مثلًا الشرطة أقاموا حدًّا في مركز الشرطة، فهل هذا يُسمى طائفة؟
الشيخ: إي نعم، يُسمَّى طائفة.
الطالب: المطلوب هؤلاء ما يرتدعون يعني: هم اللِّي قريبين من العمل.
الشيخ: هم بأنفسهم يرتدعون لا شك، لكن مثل ما قلنا: إنها إذا كانت عامة في السوق أولى
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو بيحلف؛ اللي بيدعى الجهل بيحلف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يأتينا إن شاء الله تعالى في باب الأيمان، المذهب ما نحلفه.
طالب: ( ... ) ابن عمر بن الخطاب، لما عزله عمرو بن العاص في داخل البيت ( ... ).
الشيخ: هذه تُحْمل على شيء آخر؛ تُحمل أن عمر رضي الله عنه خشي أن يحابي أحدًا من الناس في المستقبل، يحابي قريبه ويعزِّره ثم هو تعزير، تعزير قد يكون للإمام فيه نظر.
طالب: المتهم تعزيره مثلًا حتى يعترف إذا كان مظلومًا، يمكن يكون مظلوم؟
الشيخ: هذا بيجينا إن شاء الله تعالى في باب الإقرار.
طالب: أين يُشترط الضرب؟
الشيخ: أين يكون؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7463

الطالب: نعم.
الشيخ: سيكون إن شاء الله قريبًا بس ما وصلنا له.
طالب: قد يُحد عند سور المسجد؟
الشيخ: سور المسجد؟ أبدًا.
الطالب: يعني: خارج المسجد.
الشيخ: أبدًا، المسجد ما يجوز.
طالب: شيخ، كيف بمن قال أن معنى السوط لا يخرج عن كونه جلد من الغنم أو ما شابه ذلك.
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني: السوط قول بعض الناس على أنه ما يخرج عن كونه من الجلد.
الشيخ: لا، غلط، لا، الصحابة كانوا يأتون بالأسواط من الأشجار.
طالب: المُصلَّى يجوز فيه إقامة الحد.
الشيخ: أيش؟ المصلى في البيت؟
الطالب: لا، مصلَّى العيد.
الشيخ: لا، ما يجوز؛ لأن له حكم المسجد بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الحُيَّض أن يدخلن في مُصَلَّى العيد (9).
طالب: لماذا المستأمن والمعاهد ما يدخل في إقامة الحد؟
الشيخ: لأن هو غير ملتزم للأحكام، هو ودينه ما علينا منه.
الطالب: يُعزَّر فقط؟
الشيخ: يُعزَّر إذا كان في داخل بلاد المسلمين يمكن، أما في مكانه ما نقول شيئًا.
طالب: إذا كان مجنونًا ممن يفيق بعض الوقت، واعترف أنه قتل لكن جُهِل الحال، يعني وقت هذا القتل كان صاحيًا ولَّا كان مجنونًا؟
الشيخ: إحنا ما نتكلم عن القتل، إحنا نتكلم عن الحدود، القتل ما هو حد، القصاص لأولياء المقتول.
الطالب: أو زنى يا شيخ.
الشيخ: إذا زنى في حال إفاقته أُقيم عليه الحد.
الطالب: لا، هو ما يعرف، ما يدري، هم يجدونه على هذه الحال.
الشيخ: كيف قبضناه؟ قبضناه يزني وهو في حال الجنون ولَّا في حال الصحو؟
الطالب: هو أقرَّ.
الشيخ: أقر بأنه؟
الطالب: أقر أنه زنا.
الشيخ: في حال؟
الطالب: في حال إفاقته.
الشيخ: في حال إفاقته يقام عليه الحد إذا تمت الشروط.
طالب: أن يكون نائبًا للنائب أيضًا يحفظ بدل النائب.
الشيخ: نعم ما يخالف إذا كان له ذلك نظامًا وعرفًا فلا بأس.
طالب: قلنا: إنبات العانة وبلوغ خمس عشرة سنة، ما هي العلامة الثالثة للبلوغ؟ يعني: قد يحصل بلوغ ..

الجزء: 1 - الصفحة: 7464

الشيخ: إي، ما فيها إجماع، لكن هذا هو ظاهر كلام الرسول في بني قريظة، فإنه كان يكشف عن مُؤْتَزَرِهم، فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذرية وسباه (10).
طالب: خمس عشر سنة.
الشيخ: خمس عشر سنة هذا الأثر الصحيح في البخاري، فإن حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول: إنه عُرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فلم يُجِزْه الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي غزوة الخندق أجازه وله خمسة عشر سنة (11)، وفي صحيح الحاكم قال: فلم يُجِزني ولم يرنِ بلغت (12). وكذلك قال: فأجازني ورآني بلغت. وكذلك أيضًا تقدير عمر بن عبد العزيز للجند أعطياتهم: إذا بلغوا خمس عشرة سنة وقال: إن هذا هو الحد بين -أظن قال-: البلوغ والصغر (11).

طالب: شيخ كون المعاهد والمستأمن زنى بمسلمة، هل يُقام عليه الحد؟
الشيخ: إي، إذا زنى بمسلمة انتقض عهده ويُقتل.
الطالب: ولو كان غير محصن؟
الشيخ: إي، ولو كان غير محصن لأجل نقضه العهد ( ... ).
السيد يقيم الحد إذا كان جلدًا على رقيقه؛ لأن له ولاية تأديبه، أين ( ... )؟
قال رحمه الله تعالى: (ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد) (لا يبالغ بضربه) مبالغة مقيدة (بحيث يشق الجلد) أما المبالغة على وجه لا يشق الجلد فلا بأس به، بل سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه هو الواجب.
المبالغة نوعان؛ مبالغة تشق الجلد هذه حرام؛ لأنه ليس المقصود من ذلك أن يُجرح الرجل ويُمزَّق جلده، إنما المقصود أن يذوق ألم الجَلد حتى يتأدب؛ ولهذا قيدها المؤلف قال: (لا يُبالغ بضربه بحيث يشق الجلد) و (حيث) هنا مبنية ولَّا معربة؟
الطلبة: مبنية.
الشيخ: مبنية ولَّا معربة؟
الطلبة: مبنية.
الشيخ: ويش الدليل أنها مبنية؟
الطلبة: الضم.
الشيخ: أنها بُنيت على الضم مع دخول حرف الجر.
يقول: (ويُفرَّق الضرب على بدنه) هذا أيضًا من آداب إقامة الحد أن يُفرَّق الضرب على جسده، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7465

لأنه إذا كان في مكان واحد اختص الألم بهذا المكان وبقيت بقية المواضع غير متألمة.
وثانيًا: أنه إذا كان الضرب على موضع واحد تألم هذا المكان شديدًا، وربما يفسد الدم فيه، وربما يتجرح في المستقبل؛ فلهذا نقول: فرِّق الضرب على الظهر، على الأكتاف، على الأفخاذ، على الساقين، على القدمين، حسب ما يوافق، وأما أن نكون على موضع واحد فإن هذا خلاف الآداب في إقامة الحد، لكن فيه مواضع لا يجوز أن يقام فيه الحد.
قال: (ويُتَّقى الرأسُ والوجهُ والفرجُ والمقاتل) أربعة أشياء.
(يُتقى) بمعنى يجتنب الوجه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه (13)، ونهى عن تقبيح الوجه (14) لأن الله تعالى خلق آدم على صورته، وإذا كان الله خلقه على صورته التي اعتنى بها وأتمها وأحسنها، فإن ضربها يوجب أن تنخدش، وأن تتغير مع أن الله تعالى جعل أجمل ما في الإنسان وجهه، ولهذا خلقه على الصورة التي اختارها وأرادها من بين سائر الجسد فلا تُقَبَّح، فلا يقال: قبَّح الله وجهك، كيف تقول: قبَّح الله وجهه وهو أضافه إليه؟ على صورته التي اعتنى بها عز وجل وخلقها خلقًا جميلًا، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه (13).
يُتَّقى أيضًا الرأس؛ كيف الرأس؟ يعني: ما يضرب الرأس في الجلد؛ لماذا؟ لأن الرأس ألمه شديد حيث إنه ليس عليه لحم يقي الضرب، وحينئذٍ يصل الضرب إلى العظم فيتألم وربما يتأخر برؤه؛ فلهذا لا يضرب عليه.
ويتقى أيضًا الفرج؛ القبل أو الدبر، القبل يعني: ذَكَر الرجل وفرج المرأة؛ لأن ذلك يضر به، وربما يقتل الرجل، إذا وقع الضرب على الخصيتين فقد يموت الإنسان فيجب أن يتقى الفرج.

الجزء: 1 - الصفحة: 7466

(والمقاتل) مثل أيش؟ مثل الكبد أو على موضع القلب أو على موضع الكليتين فيتقى هذه المحلات؛ هذه المواضع؛ لأنه ليس المقصود من ذلك إتلاف هذا الذي أقيم عليه الحد، ولكن إذا كان الضرب تعزيرًا ليس حدًّا فلا حرج أن يضرب الإنسان على رأسه؛ كما لو أن الإنسان مثلًا صفع ابنه على رأسه، وقد رُوِي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب رجلًا على رأسه حتى أدماه (15)، فهذا يدل على أن الضرب على الرأس في غير الحدِّ لا بأس به، أما في الحدِّ لأن جلده شديد فإنه يضر فيُتَّقى.
فالذي يُتَّقى في الضرب إذن كم؟
الطلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة أشياء؛ الوجه، والرأس، والفرج، والمقاتل؛ أما الوجه ففيه دليل وفيه تعليل والبقية فيها تعليلات.
قال: (والمرأة كالرجل فيه) يعني: في إقامة الحد المرأة كالرجل؛ لأن الأصل أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء، وما ثبت للنساء ثبت للرجال، إلا بدليل هذا هو الأصل، سواء في العبادات أو في العقوبات أو في المعاملات أو في العادات، كل ما ثبت للرجل ثبت للمرأة وما ثبت للمرأة ثبت للرجل إلا بدليل، فإذا دل الدليل على أن هذا خاص بالرجل تخصص به، وإذا دل على أنه خاص بالمرأة تخصص به، وإلا فالأصل التساوي، وعلى هذا فتُضرب كما يُضرب الرجل بسوط لا جديد ولا خَلَق ولا يضرب رأسها ولا ووجهها ولا فرجها ولا مقاتلها، ولا يبالغ بضربها بحيث يشق الجلد، إلا أنها تخالفه في مسألة؛ قال: (إلا أنها تُضرب جالسة وتُشدُّ عليها ثيابها وتمسك يداها)؛ ثلاثة أمور: (تُضرب جالسة)؛ لأن ذلك أستر لها، (وتُشد عليها ثيابُها) يعني: تربط؛ لأنه ربما مع الضرب تضطرب تتحرك وتنفل ثيابها فتمسك تشد الثياب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7467

(وتُمْسَك يداها) حتى لا تنكشف؛ لأن ربما تفرج الثياب بيديها فتنكشف، فهذا الذي يستثنى، أو هذا هو الذي يُفرق بينها وبين الرجل؛ لأن الحاجة داعية له، وإلا فالأصل أنها كالرجل أما ما يفعله بعض الولاة فيما سبق كانوا إذا جلدوا الرجل مدوه على الأرض، وأتوا له بجريد النخل، تعرفون جريد النخل؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: والجريد ما هو أطرافها، الجريد الذي قريب من أصل العسيب، ثم يضربونه ضربًا شديدًا حتى يُغمى عليه بعض الأحيان، المرأة ماذا يصنعون فيها؟ يضعونها في عدل، وتعرفون العدل؟
الطلبة: لا.
الشيخ: العدل كيس من الصوف يجعل فيه العيش يسمى عدلًا؛ لأنه يعادل به على البعير، البعير ما تحمل إلا كيسين؛ واحد على اليمين وواحد على اليسار، فيسمى عدلًا كيس من الصوف تدخل في وسطه ويربط الكيس عليها، وتبقى هكذا كأنها حصرة مسكينة، مخيشة بهذا العدل من الصوف، والصوف حار ثم يضربونها -والعياذ بالله- مع ما تهيأ -نسأل الله العافية- هذا لا شك أنه حرام، ولا أحد يشك في أنه محرم، وأن هذا من ظلم الولاة الظلمة، ولا يجوز أن يفعل ذلك، على أن الغالب أن ما يحصل من هذه الأمور إنما يكون على سبيل التعزير؛ لأنه لا يثبت عليهم الزنا ثبوتًا شرعيًا بأربعة شهود أو بإقرار تام، ومع هذا يفعلون بها ذلك، يقولون: إن هذا أبلغ في النكاية والنكال، وما كان أبلغ فإنه يجب أن يتبع وهذا تعزير وليس بحد.
ولكن نقول: يجب أن نلاحظ النكال والنكاية ونلاحظ معهما الرحمة، أما هذا الأمر الذي يؤدي أحيانًا إلى الموت والهلاك، هذا ما يجوز.
قال: (وأشدُّ الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير) (أشد) بمعنى أقوى، ما هو أكثر الشدة هنا؟ قوة الضرب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7468

(أشدُّه) يقول المؤلف: (جلد الزنا)؛ وجه ذلك: قوله تعالى: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2]، وهذا يدل على أننا نشتد في ذلك، ما تأخذنا فيهم رأفة في دين الله، ولأنه أكثر عددًا، وإذا كان الشارع راعى كثرة العدد فإن الصفة تتبع العدد، لولا أنه يجب أن يكون أقوى في الصفة ما كان أكثر عددًا، فعندنا في ذلك دليل وتعليل.
(ثم القذف) القذف أشد مما بعده؛ لأن جلده أكثر؛ إذ إن القاذف يُجلد ثمانين جلدة يعني: مئة إلا عشرين، فهو الذي يلي جَلد الزنا في العدد، في الكمية، فينبغي أن يكون واليًا له في الكيفية.
(ثم الشرب) الشرب يعني: شرب المسكر، وكل مسكر فهو خمر من أي نوع كان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (16) أو «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» (17)، وعلى هذا فنقول: الذي يلي جلدَ القذف جلدُ شرب المسكر، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الخلاف؛ هل جلد شارب المسكر حد أو تعزير؟
قال: (ثم التعزير) يعني: ثم جلد التعزير، كم جلد التعزير؟
المذهب أنه لا يزاد، لا يزاد على عشر جلدات إلا في مسائل يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في باب التعزير، وعلى هذا فيكون التعزير من عشر جلدات فأقل؛ يعني: لو وجدنا رجلًا قد سهر مع امرأة طول الليل وهو يقبلها ويضمها ويجامعها فيما دون الفرج، ومتمتع معها غاية التمتع إلا أنه لم يجامعها وعثرنا عليهم في الصباح وأقروا بذلك نجلدهم على عشر جلدات، ومن أهون الجلد لكن سيأتينا أن هذا القول ضعيف جدًّا، ولا تقوم مصالح الناس بمثله، ولا تندرأ المفاسد بمثل هذا القول أبدًا.
إذن شدة الجلد مرتبة على كثرته؛ لأن الكيفية تابعة للكمية، فأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير.

الجزء: 1 - الصفحة: 7469

القذف ما معناه؟ القذف هو الرمي بزنا أو لواط، إذا رمى محصنًا بزنا أو لواط فهذا هو القذف، فيقال لهذا القاذف: إما أن تأتي ببينة وإما أن يقر المقذوف، وإما أن تُجلد الحد ثمانين جلدة، وإما أن تسقط ذلك بالملاعنة إذا كانت المقذوف هي الزوجة.
قال: (ومَن مات في حدٍّ فالحق قتله) شوف (مَن) شرطية، وجواب الشرط من قوله: (فالحق قتله).
(فالحق قتله) هذه العبارة عبارة أثرية بمعنى أنها قيلت من زمان سابق واتبع الناس فيها الأول، والمعنى (الحق قتله) يعني: أنه قتل بحق، ومن قُتِل بحقٍّ فليس بمضمون، وقد سبق لنا في الجنايات قاعدة مفيدة في هذا الباب وهي: ما ترتب على المعدوم فليس بمضمون.
ولكن انتبه! قال: (من مات في حد) (في) للظرفية فلا بد أن يكون ذلك في نفس الحد، فلو زاد الإنسان على الحد كمية أو كيفية فإنه يكون ضامنًا، فلو جلد بسوط قوي صلب جديد لكن لم يتجاوز العدد ومات المجلود يضمن؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، لأنه ليس في إطار الحد بل تجاوز، وكذلك لو جلده مئة جلدة وجلدة؟
الطلبة: يضمن.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لأنه زاد.
الشيخ: لأنه زاد، وكذلك لو تجاوز في شدة الضرب حتى مات فإنه يضمن؛ لأنه تجاوز المأذون وما ترتب على غير مأذون فهو مضمون.
إذا قال قائل: مثلًا إذا جلده مئة وواحدة ما مات من الواحدة.
طالب: نعم، لكنه متعدٍّ، الجميع.
الشيخ: هو مات من الجميع لا شك، فهل نوزع الدية على عدد الضربات أو نقول: يضمن كاملًا؟ نقول: يضمنه كاملًا؛ لأنه تعدَّى، وجائز أنه لولا هذه الواحدة لم يمت ممكن، وعليه فنقول: إنه يضمن إذا زاد في العدد وفي الكمية أو في الكيفية. لو ضربه مع مقتل؟
طالب: متعدٍّ يضمن.
الشيخ: يضمن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه ليس في الحد بل زاد عليه، وكذلك لو ضربه في الوجه أو في الرأس أو في الفرج من المواضع التي لا يجوز الجلد فيها.
الطالب: قوة الضرب تختلف غير محددة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7470

الشيخ: إي، ما يمكن ضبطها في الواقع، لكن في القدر الذي يتحمله المجلود؛ ولهذا لو فُرِضَ أنه لا يتحمل لضعف بدنه أو مرضه الذي لا يُرجى برؤه فإنه يضرب بسوط مناسب حتى إنه ربما نقول: اضربه بعثكول النخل؛ يعني: تجمع شماريخ على عدد الجلدات وتضربه بها، فالجلد إذن بحسب تحمل المجلود ولا يمكن ضبطه؛ لأن هذا شيء بالصفة، والصفة صعب ضبطها لأنها لا تُرَى.
ثم قال: (ولا يحفر للمرجوم في الزنا) يعني: لا يُحْفَر لمن رُجِمَ في الزنا، أين نائب الفاعل (يحفر)؟
طالب: جار ومجرور.
الشيخ: جار ومجرور، إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، جارٌّ ومجرور؛ لأنه ما عندنا مفعول به ينوب عن الفاعل؛ ولهذا قال ابن مالك:
وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفٍ اوْ مِنْ مَصْدَرِ
أَوْ حَرْفِ جَرٍّ بِنِيَابَةٍ حَرِي

وَلَا يَنُوبُ بَعْضُ هَذِي إِنْ وُجِدْ
فِي اللَّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ وَقَدْ يَرِدْ

قوله: (ولا يُحفر للمرجوم في الزنا) هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يُسن الحفر له.
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على حسب اختلاف الرويات فيها، فالرويات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة؛ فمنها ما يدل دلالة صريحة على أنه لا يحفر للمرجوم حيث ذكر نفي الحفر، ومنها ما يدل على أنه يحفر له، ومنها ما هو محتمل لم يذكر فيه هذا ولا هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7471

ومن ثم اختلف العلماء؛ فالذين قالوا: لا يحفر؛ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للمرأة التي زنا بها أجير زوجها، بل قال لأُنَيْس: «اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» (18)، ولم يأمره بالحفر لها، وعدم الأمر في وقت الحاجة يدل على عدم الوجوب؛ لأن الحاجة داعية إلى ذكره لو كان واجبًا، لم يقل: اغدُ إليها فإن اعترفت فاحفر لها وارجمها، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يحفر لليهوديين اللذَين زنيا، وقد مرت الإشارة إليهما حيث زنا رجل يهودي بامرأة يهودية ثم ارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، وكان الحد الرجم في التوراة، لكن لما كثر الزنا في أشرافهم قالوا: لا يمكن أن نعدم أشرافنا، إذن ماذا نصنع؟ نسوِّد وجوههما، ونطوف بهما على القبائل أو ما أشبه ذلك مما يؤدي إلى الخزي والعار، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ووقع الزنا من رجل منهم وامرأة قالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- لعلكم تجدون عنده شيئًا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، وقال: «إِنَّ هَذَا هُوَ حُكْمُ التَّوْرَاةِ». قالوا: لا نجد ذلك في التوراة فقال: «ائْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (19)، فأتوا بها، فإذا هي واضحة؛ موجود الرجم، فأمر بهما فرُجما، قال: فرأيت الرجل يقيها الحجارة منكبًّا عليها، وهذا دليل على أنه لم يُحفرْ لهما.
أما حديث ماعز فاختلفت الروايات فيه؛ في مسلم نفسه ففي بعضها: أنه لم يحفر له (20) نصًّا صريحًا، وفي بعضها: أنه حفر له (21).
جمع بعض العلماء بينهما بأن نفي الحفرة؛ يعني: لم يحفر له حفرة عميقة، وإثباتها أنه حفر له حفرة يتمكن من أن يهرب منها؛ لأنه هرب، ولكن بعض ألفاظ الصحيح تدل بصراحة على أنه ما حفر له إطلاقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7472

فيأتي الآن الترجيح بين المثبت والنافي، فإذا تساوى الحديثان في الصحة فإننا نقدِّم مَنْ؟ المثبت؛ لأن معه زيادة علم، فالعلماء مختلفون في هذا، والأحاديث في هذا مختلفة، والظاهر لي أن هذا يرجع إلى رأي الإمام إن رأى أن المصلحة تقتضي أن يحفر حفر، وإلا ترك.
أما أقوال أهل العلم فإليكموها؛ لا يحفر مطلقًا وهذا هو المذهب. يحفر مطلقًا؛ وهذا قول آخر مقابل له. يحفر للمرأة ولا يُحفر للرجل، يحفر له إن ثبت ببينة ولا يحفر له، إن ثبت بإقرار لأجل أن يمكن من الهرب، لكن بإقرار بخلاف البينة فإنه لا يمكن، ولكن الذي يظهر لي أن الأمر راجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى من المصلحة الحفر حفر وإلا فلا.
ثم على القول بالحفر، لا تظن أننا إذا حفرنا له دفنَّا الجزء الذي في الحفرة، ولكن نحفر له ولا ندفنه؛ لأن لو دفناه قد لا يموت لكنه ما يتحرك أبدًا ويتعب فهو ربما إذا بقي ربما مثلًا يلتفت مع الجهة ويتحرك بعض الشيء ليهون عليه الأمر.
هذا الباب اللي هو كتاب الحدود ذكر المؤلف فيه الخطوط العريضة لشروط الحد وإقامته وكيفيته، ثم سيأتينا إن شاء الله في الأبواب القادمة بيان شروط كل حدٍّ بخصوصه، فالشروط العامة هي ما عرفتموها؛ أولًا: البلوغ، والعقل، والالتزام، والعلم بالتحريم هذه شرط في كل حدٍّ، هناك شروط أخرى تُذْكَر في كل باب على حدة.
***
[باب حد الزنا]
ثم قال المؤلف: (باب حد الزنا) حَد بمعنى ولَّا تعريف؟ (باب حد الزنا) يعني: باب تعريف الزنا ولَّا باب عقوبته؟
الطلبة: عقوبته.
الشيخ: باب عقوبته؛ يعني: إحنا الآن نتكلم في باب الحدود أو في كتاب الحدود التي هي العقوبات المقدرة شرعًا بمعصية تكفيرًا لفاعلها وردعًا عن مثلها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7473

الزنا تعريفه؛ يقولون: إن تعريف الزنا: فعل الفاحشة في قُبُل أو دُبُرٍ، والفاحشة كل جماع محرم؛ لأن الجماع المحرم فاحشة مستفحش في جميع العقول، ما من أحد من بني آدم إلا ويستفحش عقله هذا الفعل المنكر، إلا من سلب الله عقله ومسخ طبيعته فإنه قد يستسيغ هذا المنكر، الجُعَل يستسيغ رائحة العذرة، ولكنه في رائحة الورد.
طالب: يموت.
الشيخ: يمكن يموت قال ابن الماوردي رحمه الله: إن ريح الورد مؤذٍ في الجُعَل، ريح الورد؛ الورد اللي من أحسن ما يكون إذا شمَّه الجَعل -هو الجُعل، لكنه الجُعَل لكن نسميها بالفتح- إذا شمه يكرهه، لكن هات عذرة، سبحان الله! شمُّه قوي، يمكن تجد عذرة في مكان من يوم تنزل في هذا المكان ما حولك شيء ( ... ) الطيارات يأتي إلى هذا المطار.
على كل حال أقول: إن بعض الناس -والعياذ بالله- يستسيغ هذا الفعل الذي هو الزنا، وأقبح منه اللواط نسأل الله العافية فهو فاحشة؛ ولهذا نعبر عنه بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر، فما هي الفاحشة؟ كل جماع محرم.
طالب: شيخ، إذا نظرنا مثلًا الرجم، إذا حفرنا له يكون ما يتألم البدن المحفور؟
الشيخ: هو لا بد أن يبقى شيء يضرب.
الطالب: إي، لكن أقول ..
الشيخ: الحفر، ما يخالف.
الحفر هذه مسألة لا بد أن ننبه عليها؛ ليس معنى الحفر أن نحفر له إلى رأسه، بعض العلماء: يقول يحفر له إلى ثندؤتي الرجل وثديي المرأة، وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأننا إذا حفرنا إلى هذا الموضع ويش باقي عندنا مما يرجم؟
الطلبة: الرأس.
الشيخ: الرأس والمقاتل، ولم يرد في الشرع تحديد له، ولكن أقرب شيء أنه ينبغي أن يكون إلى الفخذين أو نحو ذلك.
طالب: ما قلنا: إن كل الجسم ينول من الضرب، كل من الحجارة ..
الشيخ: إي نعم، هذا على رأي من لا يرى الحفر وهو المذهب، أما من يرون الحفر لا يمكن اللي في الأرض لا يمكن أن الحجارة تصل إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7474

طالب: على القول بالتمديد كأنه ضرب ضربتين، قد يكون الذي يقام عليه الحد يمدونه ويعطونه نصف حد.
الشيخ: لا ما هي.
الطالب: هو ما يصح تكتيف الرجل؟
الشيخ: لا، لكن المرأة تُمسك يداها مسكًا بدون تكتيف.
الطالب: كيف نمسك يديها؟
الشيخ: يعني يجيء رجلان ويمسكانها.
طالب: من محارمها يا شيخ.
الشيخ: محارمها أو غيره؛ لأن هذه حاجة.
طالب: قول الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ} [النور: 2] الآن ( ... ) كفرد الأمة، قلنا: إنه يتولى إقامة الحد الرجال فقط، والخطاب للجمع؟
الشيخ: هو معروف أن الخطاب الموجه للأمة في مثل هذه الأمور يراد به الإمام، لكن خوطبوا بذلك لأجل أن يكون مقنعًا للجميع؛ يعني: لئلا يقول قائل: هذا الرجل تسلَّط عليَّ مثلًا نقول: الله أمركم أنتم بأنفسكم تقيمون الحد، فهذا وجه الخطاب للجميع.
طالب: قلنا: من شروط إقامة الحدِّ الالتزامُ، وعرَّفْنا الملتزم أنه المسلم والذمي، خرج به ما دون ذلك، فإن كان كافرًا وثنيًّا أو مشركًا يعيش في بلاد المسلمين فلا يقام عليه الحدود؛ يعني: يزني أو يسرق أو يشرب الخمر؟
الشيخ: لا، هذا ينتقض أمانه وينتقض عهده، يعني لو جاءنا بأمان ودخل ثم أفسد انتقض أمانه.
الطالب: في الشرح قلتم: إنه لا يقام عليه الحد.
الشيخ: نعم، ما نقيم عليه الحد، لكن ينتقض عهده، إذا انتقض عهده خيِّر فيه الإمام؛ يعني: يكون كأنه في الجهاد كأنه أسير الجهاد.
الطالب: يعني: يصير محاربًا.
الشيخ: إي نعم، إي يكون محاربًا؛ يعني: ينفسخ أمانه وينفسخ عهده.
طالب: قلنا: شدة الضرب مرتبة على كثرته؛ لأن الكيفية تابعة للكمية، مثلًا الآن القاذف يجلد أكثر من شارب الخمر ..
الشيخ: أشد.
طالب: لماذا؟
الشيخ: هذه هي الحكمة؛ لأن الله عز وجل ما زاد في الحدِّ إلا لأنه أعظم، فالحكمة تقتضي أن تكون الشدة والكمية والكيفية متلازمات.
طالب: كيفية الرجم، وهل محدد مثلًا بحفر أو بحجم معين؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7475

الشيخ: سيأتينا إن شاء الله في باب حد الزنا.
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأُنَيس: «اذْهَبْ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» (18) هذا لا يدل على أن الإمام لم يشهد هذا الرجم.
الشيخ: إي نعم، وليس بلازم، حضور الإمام ما هو بلازم، لكن تنفيذه أو الأمر بتنفيذه راجع للإمام.
طالب: استدللنا بقوله تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} هذا الدليل على قوة الضرب بالنسبة لحد الزنا عن غيره في حين الآية اللي بعدها في نفس الزنا {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} استدللنا بها على عموم الحدود، ووجوب شهود الطائفة، لماذا؟ خصَّصنا هذه -يعني: الرأفة في الزنا- دون غيرها؛ يعني: استدللنا به على شدة الضرب؟
الشيخ: أما مسألة حضور الطائفة عند إقامة الحدود ما أخذناه من الآية إلا عن طريق القياس؛ لأن ما دام المقصود الردع، فإنه إذا أقيم الحد في مكان لم يحفره أحد ما كان هناك ردع، وكيف يردع الناس في أمر ما شاهدوه ولا عاينوه؟ فهو مأخوذ من الحكمة في إقامة الحدود.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، معنى الشد يعني: أنها تحزم حتى لا تنكشف ( ... ).
المقصود من إقامة الحدِّ أن يؤدب ( ... ) (إذا زنى المحصن رُجِم حتى يموت)، معلوم أن (زنى) فعل الشرط فعل الشرط و (رجم) جواب الشرط.
(رُجم) بماذا؟ رجم بالحجارة، ويجب أن تكون الحجارة لا كبيرة تقتله فورًا ولا صغيرة يتألم ويتأذى بها بل تكون حوالي البيضة أو أقل، وقد علمنا أنه يُتَّقى الرأس والفرج والمقاتل، فيضرب بها إلى أن يموت، فما هو الدليل على هذه القتلة التي قد يستبشعها بعض الناس؟
الدليل من كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7476

أما كتاب الله عز وجل فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده، وكان فيما أنزل الله على نبيِّه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلون بترك فريضة أنزلها الله عز وجل (2)، يعني: أول الحديث يقول: إن الله أنزل على نبيه القرآن، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فهذه شهادة من عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الصحابة ولم ينكره أحد، على أن آية الرجم نازلة في القرآن قُرئت ووُعيت وعُمِلَ بها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد خلفائه الراشدين.
فما لفظ هذه الآية؟ لفظ هذه الآية لا بد أن يكون مطابقًا للحكم الثابت الآن.
قال: وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، فلا بد أن يكون لفظ الآية مطابقًا تمامًا للحكم الثابت الآن.
وأما مَن قال: إن لفظ الآية: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم) فهذا لا يصح؛ أولًا: لأن مَن قرأه لم يجد فيه مسحة القرآن الكريم وكلام رب العالمين، وثانيًا: أن الحكم فيه مخالف للحكم الثابت الآن، كيف ذلك؟ الحكم في هذا اللفظ معلق على الكبر، على الشيخوخة سواء كان هذا الشيخ ثيبًا أم بكرًا، مع أن الحكم الثابت خلاف ذلك معلق على الثيوبة، سواء كان شيخًا أم شابًّا، وحينئذٍ فلا يصح هذا اللفظ الذي ذكر أنه هو المنسوخ فلا بد أن يكون اللفظ المنسوخ مطابقًا للحكم الثابت الواقع الآن.
ونحن لا يهمنا أن نعرف لفظه ما دام عمر بن الخطاب شهد به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون ولم ينكروه، فإننا نعلم أن هذا النص كان قد وُجِد ثم نسخ.
فإن قال قائل: ما هي الحكمة في نسخ لفظه دون معناه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7477

فالجواب أن الحكمة والله أعلم هو أن هذه الأمة إذا عملت بالرجم مع أنه لا يوجد نصًّا ظاهرًا في القرآن كان في ذلك دليل على نبلها وفضلها، خلافًا لليهود الذين كان الرجم موجودًا في كتابهم نصًّا ومع ذلك تركوا العمل به.
رُجِمَ حتى يَموتَ، والْمُحْصَنُ مَن وَطِئَ امرأتَه المُسْلِمةَ أو الذمِّيَّةَ في نِكاحٍ صحيحٍ، وهما بالغان عاقلان حُرَّانِ، فإن اخْتَلَّ شَرْطٌ منها في أحدِهما فلا إحصانَ، وإذا زَنَى الْحُرُّ غيرُ الْمُحْصَنِ جُلِدَ مائةَ جَلدةٍ وغُرِّبَ عامًا ولو امرأةً، والرقيقُ خمسينَ جَلدةً ولا يُغَرَّبُ، وحَدُّ لُوطِيٍّ كَزَانٍ، ولا يَجِبُ الحدُّ إلا بثلاثةِ شُروطٍ:
(أحدُها) تَغِييبُ حَشَفَتِه الأصليَّةِ كلِّها في قُبُلٍ أو دُبُرٍ أصْلِيَّيْنِ حرامًا مَحْضًا من آدمي حي.
(الثاني) انتفاءُ الشُّبْهَةِ، فلا يُحَدُّ بوَطْءِ أمَةٍ له فيها شِرْكٌ أو لوَلَدِه أو وَطئ امرأةٍ ظَنَّهَا زَوْجَتَه أو سُرِّيَّتَه، أو في نِكاحٍ باطلٍ اعْتَقَدَ صِحَّتَه، أو نِكاحٍ أو مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فيه،
أفيكون في هذا إظهار لفضيلة هذه الأمة، والله أعلم إذا كان هناك حكمة أخرى، لكن هذا الذي توصلنا إليه.
إذن إذا زنى الْمُحصَن فإنه يُرجم حتى يموت، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسبق رجمَه جلدٌ، كذا؟ يرجم بدون جلد، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: فمنهم من قال: إنه يُجلد أولًا، ثم يرجم، ومنهم من قال: إنه يرجم بلا جلد.
احتج القائلون بأنه يجمع له بين الجلد والرجم؛ لأن الجَلد ثابت بالقرآن المحكم لفظًا ومعنى؛ لكل زانٍ {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [النور: 2]، وهذا عام ولَّا لا؟ يشمل المحصن وغير المحصن، {فَاجْلِدُوا} [النور: 2]، فنجلده بكتاب الله الباقي لفظه ومعناه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7478

واستدلوا أيضًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا؛ الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ» (1). وهذا صحيح الحديث، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين أيش؟ الرَّجْم والجلد، وقال علي بن أبي طالب: أجلدُها بكتاب الله، وأرجمها بسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).
وقال آخرون: لا يُجمَع بينهما؛ واستدلوا بأن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رجم الغامدية ولم يجلدها (3)، وقال لامرأة الرجل التي زنى بها أجيره قال: «يَا أُنَيْسُ، اغْدُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا؛ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» (4). ولم يذكرْ جلدًا، ورجم ماعز بن مالك ولم يجلده (3). ولأن الجلد لا داعي له مع وجود الرجم إلا مجرد التعذيب؛ لأن هذا الرجل الذي استحق الرجم، إذا رُجِم انتهى من حياته فلا حاجة أن نُعذِّبه أولًا، ثم نرجمه، وهذا القول هو الراجح، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد كما ترون، وقول المؤلف: (رُجِمَ حتى يموت).
(حتى) للتعليل، ولَّا للغاية؟
طلبة: للغاية.
الشيخ: للغاية.
طالب: ما الجواب ( ... )؟
الشيخ: الجواب عن أدلة الأولين أنها نسخت، نُسخ الجلْد.
ثم قال: (رُجِم حتى يموت) ونتحقق موته، وإذا مات، فهل نُغسِّله ونُكفِّنه ونصلي عليه، وندفنه مع المسلمين؟
الجواب: نعم؛ لأنه مسلم كفَّر الله عنه الذنب بالحد الذي أُقيم عليه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من رُجِم (5) والأصل هو هذا.
(والمحصَن: من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان، عاقلان، حران).
انتبه لشروط الإحصان.
يقول: (من وطئ امرأته المسلمة) (امرأته) يعني: زوجته، أو (امرأته) حتى مملوكته؟
زوجته، نعم (امرأته) أي: زوجته.

الجزء: 1 - الصفحة: 7479

(المسلمة) واضح (أو الذمية) هذا التعبير فيه نظر، والصواب أن يقول: (أو الكتابية)؛ لأن الكتابية سواء كانت ذمية أو معاهَدة يجوز للإنسان أن يتزوجها، (في نكاح صحيح) متعلق بقوله: وطئها في نكاح صحيح احترازًا من النكاح الفاسد والنكاح الباطل.
ما الفرق بين النكاح الفاسد والباطل؟ الباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد ما اختلف فيه العلماء؛ فالأنكحة إذن صحيح، وفاسد، وباطل؛ مثال الفاسد: أن يتزوج الإنسان امرأة بدون ولي هذا نكاح فاسد؛ لأن العلماء اختلفوا في ذلك.
ومثال الباطل: أن يتزوج الإنسان أخت زوجته.
طالب: باطل.
الشيخ: باطل نعم؛ لأنه بالإجماع.
(في نكاح صحيح) يعني ليس باطلًا ولا فاسدًا.
(وهما) أي الضمير يعود على: الزوجين (بالغانِ، عاقلانِ، حُرَّانِ) وبماذا يحصل البلوغ؟
بالنسبة للرجل بواحد من أمور ثلاثة: تمام خمس عشرة سنة، الإنبات، الإنزال، والمرأة تزيد واحدًا؛ وهو الحيض.
(عاقلان) ضد المجنونين، (حُرَّان) ضد الرقيقين. فالشروط إذن أكثر، من وطئ، هذا واحد، زوجته، في نكاح صحيح، والبلوغ في كل منهما، والعقل، والحرية.
إذن من جامَعَ زوجته في نكاح صحيح خليها اثنين أخصر، والبلوغ، والعقل، والحرية. هكذا الإحصان شروطه خمسة: الجِماع في نكاح صحيح، والبلوغ، والعقل، ويش بعد؟ والحرية، أو لًا؟
الجماع في نكاح صحيح، والبلوغ، والعقل، والحرية، خمسة شروط.
قال المؤلف: (فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان). لو عقد عليها وباشرها إلا أنه لم يجامعها، ثم زنى، هل يرجم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يرجم؟
طلبة: لا.
الشيخ: وهي لو زنت؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: كذلك لا ترجم، إلا إذا كانت قد تزوجت من زوْج قبله، وحصل الجِماع فهي تُرجم يعني يتبعض الحكم. طيب لو جامعَها وقد تزوجها بدون ولي وهو ممن يرى أن ذلك لا يصح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن النكاح غير صحيح، لو تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجامَعَها؟
طالب: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7480

طالب آخر: لا يشترط.
الشيخ: لا يرجم؛ يعني ليس بمحصَن، هذا ليس بمحصن؛ لأنها لم تبلغ، لو تزوج مجنونة بالغة وجامَعَها؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ليس بمحصن كذا؟ طيب لو تزوج أمة وهو حر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يتزوج بالشروط المعروفة، ما هو شروط، إذا تمت الشروط تزوجها أو لا؟ ليس بِمُحصَن؟
طالب: نعم.
الشيخ: لو كان الأمر بالعكس، تزوج العبد حُرَّة؟ فلا إحصان لا له ولا لها، فشروط الإحصان إذن خمسة، ما هو الدليل على هذه الشروط؟
يقولون: لأن تمام النعمة لا يكون إلا إذا اجتمعت هذه الشروط، فالإنسان لا يتلذذ تلذذًا كاملًا إذا كانت زوجته مجنونة، أليس كذلك؟ يمكن ربما وهو يجامعها يخشى على نفسه منها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا تروي غليله، ولا تشفي عليله صغيرة، وكذلك الأمة هي ناقصة، وعلى هذا فنقول: ليس هناك شيء بَيِّن في الأدلة اللهم إلا اشتراط النكاح والوطء؛ لأن الرسول يقول: «الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ» (1). وأما البقية فإنها مأخوذة من التعليل.
وهل يشترط بقاء ذلك إلى الزنا أو لا يشترط؟ بمعنى لو فُرض أنه فارق زوجته، أو ماتت زوجته، ثم زنى بعد ذلك، فهل هو مُحصَن يُرجم أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، هو مُحصن يرجم، فهذه الشروط لا يشترط استمرارها، ما دامت الشروط وُجِدت في حال الزواج فإنه يكون محصنًا، فإن تزوج صغيرة وبقيت معه وماتت قبل البلوغ يكون محصنًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، وذهب بعض المتأخرين، ولكني لم أجد لهم مستندًا إلا أنه يشترط استمرار هذه الشروط حتى يزني.
قال: لأنه إذا ماتت زوجته عنه، أو فارقها بحياة فقد يحتاج إلى الجماع، ويكون حينئذٍ معذورًا بعض العذر؛ لأن ما عنده أحد يستمتع به بوطء حلال، ولكن هذا القول مخالف لما تقتضيه الأدلة؛ لأن الأدلة: «الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ» (1). والثيوبة تحصل بأول الجِماع، فما دام الوصف حاصلًا فإنه لا يُشترط أن تبقى الزوجة معه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7481

يقول المؤلف: (وإذا زنى الحُرُّ غير المحصن جُلِد مئة جلدة وغُرِّب عامًا ولو امرأة).
(إذا زنى الحر غير محصن) بأن يكون حُرًّا لم يتزوج، أو تزوج ولم يجامِع، أو جامَعَ في نكاح فاسد أو باطل، أو جامع وهو صغير، أو جامع وهو مجنون، فإن حدَّه أن يجلد مئة جلدة، الدليل؛ قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2].
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الرجل الذي زنى بامرأة من استأجره أنه قال له: «وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ» (4)، ثبت ذلك في الصحيحين، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جَلَدَ وغَرَّبَ، وأن أبا بكر جَلَدَ وغَرَّبَ، وأن عمر جَلَدَ وغَرَّبَ (6)، وهذا القول هو الصحيح؛ أنه يُجمع بين الجلد والتغريب.
وقال بعض العلماء: إنه لا يغرب؛ لأن التغريب لم يوجد في القرآن، وقد قال الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2] ويش بعده؟ {إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2]، ولم يذكر التغريب، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن ما ثبت بالسُّنة وجب العمل به، كما يجب العمل بما في القرآن؛ لقول الله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80]، ولقوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36]، ولقوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، فيجب أن نأخذ بما جاءت به السنة وإن كان زائدًا عما في القرآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 7482

بل إن ما جاءت به السنة هو مما جاء به القرآن، كما استدل بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مجيبًا للمرأة التي قالت له: إنني لا أجد اللعن لعن النامصة والمتنمصة في كتاب الله، فقال: هو في كتاب الله. ثم تلى عليها قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (7).
والتغريب معناه أن يُنفى عن بلده لمدة سنة كاملة، والحِكمة منه أنه إذا غُرِّب عن هذا المكان الذي وقع فيه الزنا فإنه ربما ينسى ذلك. وأيضًا فإن الغُرْبة تُوجِب أن يشتغل الإنسان بنفسه دون أن يتطلب الشهوة واللذة؛ لأنه غريب ولا سيما إذا عُلِم أنه غُرِّب من أجل الحد؛ فإنه لن يكون لديه فرصة يعود إلى هذه المسألة مرة ثانية، ولكن يُشترط في البلد الذي يُغرَّب إليه ألا يوجد فيه إباحة الزنا -والعياذ بالله- فلا يُغرَّب إلى بلاد يُمارس أهلها الزنا، لماذا؟
لأننا إذا غرَّبناه إلى مثل هذه البلاد فقد أغريناه بذلك، فيُغرَّب إلى بلاد عُرِف أهلها بالعفة. طيب وإن زنى في غير وطنه هل يصح أن نُغرِّبه إلى وطنه؟ ويش تقولون؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يتصور واحد مثلًا سافر إلى بلد لقضاء حاجة وزنى، هل نُغرِّبه لبلده ولا لبلد آخر؟
الطلبة: لبلد آخر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لبلد آخر؛ لأن قوله: (غرّب) إذا رددناه إلى بلده فليس ذلك تغريبًا؛ لأننا رجعناه إلى وطنه، فلا بد أن يكون هناك غُربة حتى ينسى بها ما كان يفعله.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ..
طالب: حتى المرأة يا شيخ.
الشيخ: نعم، حتى المرأة لكن بشرط الأمان.

الجزء: 1 - الصفحة: 7483

(وإذا زنى الحر غير المحصَن جلد مئة جلدة، وغُرِّب عامًا ولو امرأة) فتُغرَّب لمدة سنة. طيب يُشترط أن يوجد لها محرم ولَّا لا؟ وأن تُغرَّب إلى مكان آمن. وقال بعض أهل العلم: تُغرَّب ولو بدون محرَم، ولا شك أننا إذا غرَّبناها بدون محرم كان ذلك مفسدةً عظيمة؛ لأنها إذا غُرِّبت بدون محرَم ولا سيما إن احتاجت إلى المال فربما تبيع عرضها لأجل أن تأكل وتشرب، والصواب أنه إذا لم يوجد محرَم لا يجوز أن تُغرَّب، ولكن ماذا نصنع؟
يقول بعض أهل العلم: تُحبس في مكان آمِن، والحبس هنا يقوم مقام التغريب؛ لأنها لم تتصل بأحد ولن يتصل بها أحد، وهذا القول وجيه.
وقال بعض العلماء: إذا تعذر التغريب سقط كسائر الواجبات؛ فإن الواجبات إذا تعذر القيام بها فإنها تسقط. ولكن نقول: لا مانع من أن نقول: إنه إذا تعذر التغريب قمنا بما يكون بدلًا عنه أو قريبًا منه، وهو أن نحسبها في مكان آمن لمدة عام.
طالب: قلنا: من شروط النسخ علم التاريخ، وأيضًا التاريخ في قصة ماعز غير معلوم ( ... ) عدم نقل ( ... ) ليس نقلًا ( ... ).
الشيخ: لا، معلوم؛ لأن حديث أبي بكرة: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي» (1). هذا أول ما نزل في الآية وقصة ماعز بعدها.
طالب: الشيخ والشيخة إذا زنيا، سند هذا الحديث؟
الشيخ: إي، لكن ما يمنع أن يكون منكر المتن؛ لأنه لا يتطابق مع الحكم هذا، وقول عمر أنه واجب على من زنى إذا أحصن.

الجزء: 1 - الصفحة: 7484

( ... ) رحمه الله تعالى: (وَغُرِّب عامًا ولو امرأة)، (عامًا)، هل المعتبر السنة الهلالية أو السنة الشمسية؟ الْمُعتبر السنة الهلالية؛ وذلك لقول الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189]، ولقوله: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} [التوبة: 36]، وقد بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الاثني عشر بأنها مُحرَّم، وبقية الشهور العربية، وعلى هذا فكل عام أو سنة يُذكر في القرآن والسنة، فالمراد السنة الهلالية القمرية، ولقوله تعالى: {قَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ} [يونس: 5].
وقوله: (غُرِّب) مبني للمجهول يشمل المرأة كما قلنا في الدرس الماضي أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، يشمل المرأة، ولكن المرأة إن وُجِد لها محرم يسافر معها فذاك، فإن لم يُوجد لها محرم يسافر معها، فهل تُغرَّب أو لا؟
الفقهاء .. المذهب -رحمهم الله- يرون أنها تُغرَّب ولو وحدها.
والقول الثاني أصح؛ أنها لا تُغرَّب إذا كانت وحدها؛ لأن المقصود من تغريبها إبعادها عن الفتنة، وإذا غرَّبناها وحدها كان ذلك أدعى للفتنة والشر؛ لأنه ليس معها أحد يردعها، وهي ربما تحتاج أيضًا، وتذهب تبيع عرضها من أجل إشباع بطنها.
فالصواب أنها إذا لم يكن لها محرم أنها لا تُغرَّب، ولكن هل تُخرج عن بلدها إلى بلد قريب لا يبلغ المسافة، ويُطلب من أهلها أن يلاحظوها، أو تبقى في البلد؟
قال بعض أهل العلم: تُخرج إلى بلد قريب لا يبلغ مسافة القصر، ويُؤمر وليها بملاحظتها، ولكن الصحيح أنه لا داعي لذلك، وأنها تبقى في البلد، ولكن لو قيل: بأنها تحبس حبسًا بيتيًّا في بيتها حتى لا يتصل بها أحد لكان له وجه.
قال: (وغُرِّب عامًا ولو امرأة)، نعم، هذا هو ذكرها ولو امرأة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7485

(والرقيق خمسين جلدة ولا يُغرَّب) يعني معناه يُجلد الرقيق خمسين جلدة، الرقيق هو المملوك، وضده الحر، فإذا زنى الرقيق فإننا نجلده خمسين جلدة، ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} يعني: الإماء {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25].
والعذاب الذي يتنصف على المحصنات ما هو الجلد؛ لأن الرجم لا يمكن أن يتنصف، والجلد مئة جلدة، فيكون عليها خمسون جلدة، المرأة واضح أن عليها خمسين جلدة؛ لأنه نص القرآن، لكن الرجل إذا كان رقيقًا وزنى، فما هو الدليل على أنه يُجلَد خمسين جلدة؟
قالوا: الدليل على ذلك القياس؛ قياس الرجل على المرأة؛ لأنه لا فرق، والشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتماثلين، كيف يتم القياس، قالوا: لأن كُلًّا منهما رقيق، والرقيق ليس في نفسه من الشرف والمروءة كما في نفس الحر، وإذا لم يكن عنده من الشرف والمروءة كما عند الحر فإنه لا يبالي إذا زنى، إذا زنى فإنه لا يبالي، عرفتم يا جماعة؟ وهذا تعليل صحيح.
ولكن قد يقول قائل: إن زِنا الرجل الرقيق ليس كزِنا المرأة الرقيقة، كيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7486

لأن المرأة الرقيقة قد تزني لكون سيدها يستأجرها -والعياذ بالله- في البغاء، وتعتاد ذلك، فيهون عليها الأمر؛ لأن الله نص على أن ذلك واقع من الأسياد بالنسبة للإماء، فقال: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [النور: 33]، فإذا كانت المرأة بهذه الحال فإن العبد ليس هكذا، فالقياس غير صحيح؛ ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن حد الزاني الرقيق إذا كان ذكرًا حده كحد الحر؛ لعموم الآية: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، فالمسألة فيها خلاف الآن؛ الأمة لا إشكال في أن عليها خمسين جلدة؛ لأن النص فيها واضح، ولكن الإشكال في العبد فإن تخصيص العموم في سورة النور بالقياس الذي ليس بواضح لظهور الفرْق بين الأمة وبين العبد.
أقول: إن تخصيص هذا العموم بهذا القياس الذي ليس بواضح قد يجعل في النفس شيئًا من هذا، وأنا إلى الآن ما تبين لي أي القولين أصح، لكن جمهور أهل العلم على أن الجلْد بالنسبة للرقيق مُنصَّف مطلقًا.
قال: (ولا يُغرَّب) لماذا لا يُغرَّب؟ قالوا: لأن التغريب فيه إضرار بالسيد، والسيد لا جناية منه؛ ولأننا إذا غرَّبناه ربما يهرب، ويكون في ذلك إضرار أكثر، فنحن إذا غرَّبناه منعنا سيده من الانتفاع به مُدَّة التغريب، وكذلك ربما يهرب، هذا هو تعليلهم في هذه المسألة.
واختار كثير من أصحابنا -رحمهم الله- أنه يُغرَّب بنصف عام، قالوا: لأن عموم قوله: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] يشمل التغريب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزاني: «جَلْدُ مِئَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ» (1). والتغريب يمكن تنصيفه، ولَّا ما يمكن؟ يمكن تنصيفه، يقال: يُغرَّب نصف سنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7487

وقولهم: إن في هذا إضرارًا بسيده. نقول: حتى الجلد أمام الناس فيه إضرار بالسيد، ولَّا لا؟ ويش الإضرار اللي فيه؟ تنقص قيمته، ولا يشتريه الناس، ويحذر الناس منه، ولا يأتمنونه، فهذه من المصائب التي تحصل للسيد بسبب فعل العبد، ولا يمكن أن نمنع حدًّا من حدود الله عز وجل من أجل مصلحة السيد الذي يكون زنى رقيقه من باب المصائب التي أُصيب بها، وهذا القول أصح أنه يُغرَّب نصف سنة.
وقولهم: إنه يخشى أن يهرب. نقول: إن سيده إذا خاف عليه أن يهرب أمكنه أن يُرسِّم عليه أحدًا، يعني يستأجر من يلازمه في بلد الغربة أو نحو ذلك من الأشياء التي يمكنها أن يحفظ بها رقيقه.
قال: خمسين جلدة ولا يعذب ولا يُغرَّب (وحد لوطي كزانٍ).
(حدُّ لوطي) (حدُّ) مبتدأ، و (كزانٍ)؟
طالب: خبر.
الشيخ: الجار والمجرور خبر المبتدأ.
وقوله: (لوطي) اللوطي هو من فَعَلَ الفاحشة في دُبُر ذكر، هذا اللوطي، والعياذ بالله، وسمي لوطيًّا نسبة إلى قوم لوط؛ لأن قوم لوط -والعياذ بالله- هم أول من سَنَّ هذه الفاحشة في العالمين، قال لهم نبيهم: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 80]، واللواط أعظم من الزنا وأقبح؛ لأن الزنا فعل فاحشة في فرج يُباح في بعض الأحيان، لكن اللواط فعل فاحشة في فرج لا يباح أبدًا؛ في دبر لا يباح أبدًا؛ ولهذا قال الله في الزنا: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} [الإسراء: 32] وقال في اللواط قال لوط لقومه: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} [الأعراف: 80]، وأقره الله على ذلك وحكى قوله مرتضيًا له. و (أل) معناها أقبح تدل على أن هذه الفعلة الخبيثة قد جمعت الفُحش كله، الفاحشة العظيمة اللي ما فوقها فاحشة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7488

وهذا أمر متفق عليه بين الناس، أن قُبح اللِّواط أعظم من قبح الزنا، فما حده؟ قال بعض العلماء: حدُّه أن يقتل، ثم اختلفوا كيف يقتل، وهذا أعلى ما قيل فيه. وقال بعضهم: حدُّه حد الزاني، فإن كان محصنًا رُجِم حتى يموت، وإن كان غير مُحصَن جُلد وغُرِّب. وقال آخرون: بل يُعزَّر تعزيرًا لا يبلغ به الحد. وقال آخرون: لا يُعزر، ما يعزر ولا فيه شيء، ما هو معناه أنه حلال، لكن ما فيه عقوبة، لماذا يا جماعة؟ قالوا: اكتفاءً بالرادع النفسي؛ لأن النفوس تكرهه، فلو أن أحدًا قدَّم غداءه من عذرة وبول، بدأ يأكل العذرة ويشرب عليه البول.
طالب: يُعزَّر.
الشيخ: هم يقولون: لا، ما يُعزر؛ لأن هذا الشيء الرادع النفسي يكفي عن هذا، ولا شك أن هذا القول من أبطل الأقوال، ولولا أنه ذُكِر ما ذكرناه، لكن ذكرناه لتعتبروا أن بعض أهل العلم يذهب مذهبًا سيئًا جدًّا فيما يقولوا.
ألم ينسَ أن الله تعالى دمر بلادهم، أرسل عليهم حجارة من سجيل طحنهم؟ وألم يذكر أن الرسول قال: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» (8). وهو صحيح على شرط البخاري، لكن على كل حال قد يعارَض في صحة الحديث، لكن عقوبة الله عز وجل ووصف لوط لها بأنها الفاحشة النكراء، كيف نقول: ما فيها شيء؟ والصواب من هذه الأقوال أن حده القتل بكل حال، هذا الصواب سواء كان محصنًا أم كان غير محصن، لكن لا بد من شروط الحد السابقة، كم شروطه؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، يا إخوة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أربعة، لا يجب الحد إلا على بالغ، عاقل، ملتزِم، عالِم بالتحريم، لا بد من الشروط، فإذا تم شروط الحد الأربعة العامة فإنه يُقتل. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» (8). هذا واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7489

ثانيًا: أن الصحابة أجمعوا على قتله كما حكاه غير واحد من أهل العلم، أجمعوا على أنه يُقتل، لكن اختلفوا؛ فمنهم من قال: يحرق، وهذا القول مروي عن أبي بكر، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، والرابع أظنه هشام بن عبد الملك، أو عبد الملك بن مروان (9) أحدهما يعني اثنان من الخلفاء الراشدين: أبو بكر، وعلي بن أبي طالب.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بل يُنظر إلى أعلى مكان في البلد، ويُرمى منه مُنكَّسًا على رأسه ويُتبع بالحجارة (10). لأن الله فعل ذلك بقوم لوط على ما في ذلك من نظر، لكن المشهور ( ... ).
وقال بعض العلماء: بل يرجم حتى يموت؛ لأن الله أرسل على قوم لوط حِجارة من سجيل، وكونه رفع بلادهم، ثم قلبها، هذا خبر إسرائيلي، لا يُصدَّق ولا يُكذَّب، لكن الثابت أن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من سجيل، وجعل عاليها سافلها، يعني لما جاءت الحجارة تهدَّمت، وصار العالي هو السافل، فهم يُرجمون رجمًا بالحجارة؛ فهذه ثلاثة أقوال في وصف إعدام اللوطي.
أما الدليل النظري على وجوب قتله؛ فلأن هذا مفسدة اجتماعية عظيمة تجعل الرجال محل النسوان، ولا يمكن التحرز منها، كيف لا يمكن التحرز منها؟ لأن الذكور بعضهم مع بعض دائمًا، فلا يمكن أن نتحرز منها، لو وجدنا مثلًا رجلًا مع فتى ما نقدر نقول: اترك الفتى، ويش اللي جابك له؟ لكن لو نظرنا رجلًا مع امرأة، وشككنا هل هي من محارمه أم لا ممكن أن نسأل ونبحث، فلما كان هذا الأمر أمرًا فظيعًا مفسدًا للمجتمع وأمرًا لا يمكن الخلاص منه والتحرز منه؛ صار جزاؤه القتل بكل حال، وهذا القول هو القول الصحيح، ولكن لا بد من الشروط الأربعة السابقة في وجوب الحد.
فإذا قال قائل: هل نُحرِّقهم، أو نرميهم من على شاهق ونرجمهم، أو نرجمهم رجمًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7490

نقول: الأوْلى في ذلك أن يفعل ولي الأمر ما هو أنكى وأردى، فإن رأى أنهم يُحرقون بأن يجمع الحطب أمام الناس، ثم يأتي بهم ويرمون في النار فعل، وإن رأى أنه يُنظر لأطول منارة في البلد، ويلقون منها ويتبعون الحجارة أن هذا أنكى وأجدى فَعَل، وإن رأى أنهم يُرجمون، يُقامون أمام الناس، ويرجمهم الصغار والكبار بالحجارة، المهم أن يفعل ما هو أنكى وأردع؛ لأن هذه -والعياذ بالله- فاحشة قبيحة جدًّا، وإذا تُرك الحبل على الغارب انتشرت بسُرعة في الناس حتى أهلكتهم.
أما المذهب فحُجتهم في أن حده كزانٍ يقول: لأن هذه فاحشة، والزنا سماه الله تعالى فاحشة، فإذا كان كذلك فإننا نُجري هذا مجرى ( ... )، ويكون حده حد الزاني لكن نريد منكم أيها النحويون إعراب قول المؤلف: (كزانٍ)؟
طالب: أقول: خبر مرفوع بضمة مقدرة على قبل ياء المتكلم المحذوفة.
الشيخ: قبل ياء المتكلم، المحذوفة، لكنهم لا يوافقونك في هذا.
الطالب: أليس مرفوع بضمة مقدرة .. ( ... )
الشيخ: التقاء الساكنين نعم، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر، يلَّا سؤالك؟
طالب: ( ... ) تسمية اللواط فاحشة ( ... ) اللواط، الله سماها فاحشة، تسمية اللواط ( ... )؟
الشيخ: إي هي.
الطالب: فلنقول: فاحشة كما سماها الله في القرآن ولا نسميها لواط؟
طالب آخر: جاء في الأحاديث يا شيخ.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: ( ... ) صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: كأنه -والله أعلم- أن هذا من باب النسبة للمضاف إليه، وإلا حتى نسبة لوطي نسبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، فيها إشكال، لكنهم يقولونها من باب النسبة للمضاف إليه.
الطالب: ( ... ) كان المعرف المضاف إليه فإنه قطعًا ( ... ) نسبة إلى لوط، اللواط وهي فاحشة والله سماه في القرآن فاحشة.
الشيخ: نعم، ويش ( ... ) الفاحشة؟ تقول: من فعل الفاحشة؟
الطالب: الفاحشة في الدبر.
الشيخ: ترد علينا مسألة المرأة.
الطالب: عمل قوم لوط.

الجزء: 1 - الصفحة: 7491

الشيخ: نعم، هذه كما جاء في الحديث، صحيح أن التزام الحديث صح أحسن.
الطالب: ( ... ) فإذا لم تحصن؟
الشيخ: المذهب أنه لا فرْق بين المحصَنة وغيرها؛ يعني سواء المتزوجة وغير المتزوجة فإنها تُجلد خمسين جلدة ولا تُغرَّب، والصحيح أن غير المحصنة تُعزَّر تعزيرًا، من غير المحصنة من الإماء تُعزر.
طالب: شيخ ( ... ) الشهور الميلادية.
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ) الأشهر الميلادية يفضلونها عليها.
الشيخ: من يفضلها؟
الطالب: ( ... ).
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: هذه -بارك الله فيك- لا شك أنه لا يقولها إلا ذنب الكفار، أذناب الكفار هم اللي يقولونها؛ لأن هذا التاريخ دخيل على المسلمين، انظر للتاريخ قبل الاستعمار الخبيث الذي أفسد عقول الأمة ودياناتها، انظر إلى التاريخ ويش يؤرخون فيه؟
لا الذين في المشرق، ولا الذين في المغرب، كل العلماء اللي في المشرق، أو في المغرب، أو في الجزيرة العربية لا يؤرخون إلا بالتاريخ الهجري، الذي جعله الله ميقاتًا للناس كلهم، لكن جاء الاستعمار اللي أفسد العالم، ودخل عليهم، وصاروا ذنبًا له، لما كان الاستعمار قد حلَّ بهم وتورَّك عليهم، قد يكونون معذورين؛ لأن ما بيدهم حيلة، لكن لما ارتفاع الاستعمار عنهم كان المفروض عليهم أن يشكروا نعمة الله بذلك، وأن يدمروا كل خططه الخبيثة التي من جملتها هذا التاريخ، وأنا أعجب ذكر العجيلي في كتاب له التاريخ إلى القرن العشرين، ذكر أن المفكرين من الغربيين فكَّروا في أن يغيروا الأشهر هذه، قال: ما يمكن أن يكون شهر ثمانية وعشرين، وشهر واحدًا وثلاثين يومًا، لا بد نغير، لكن نمشي على مسير الشمس، السنة الشمسية، لن نغير بنجعل مثلًا بدلًا من ثلاثين يومًا وثمانية وعشرين وما أشبه ذلك، بنجعلها ثلاثة عشر شهرًا ونخليها بالتساوي.

الجزء: 1 - الصفحة: 7492

وبعضهم قال: اثنا عشر شهرًا، ونخليها بالتساوي، وما أدري يحطون كبيسة، وما أدري أيش؟ المهم أنها ثارت عليهم الكنيسة، وقالت لهم: هذه ردة ما يمكن تقفون على الأشهر، شوف الكنيسة وهي كافرة قالت: إن هذا ردة، وإحنا الآن بعض الناس أكثر المسلمين الظاهر ما فيه إلا المملكة هذه، نسأل الله يحميها عن الشر، كلهم يؤرخون بهذا التاريخ، وهذا لا شك أنه رفع شأن لهؤلاء الكفار.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني إن ابتداءهم من ميلاد المسيح، والله ما أعرف هذا، لكن هو الظاهر؛ لأن معروفًا عند المؤرخين حتى المسلمين من بين محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى حوالي ست مئة سنة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ) القمري ( ... ).
الشيخ: لا، على القمري، حتى في عاشوراء اليهود كانوا يصومون عاشوراء يوم عاشر.
طالب: ( ... ) اختلاف العلماء في حد الزاني المحصن؛ منهم من قال: يجلد، ومنهم من قال: يرجم فقط، وقلنا: إن الأرجح ..
الشيخ: يرجم فقط.
الطالب: فقط، ( ... ) ما يصير النسخ إلا إذا تعذر الجمع؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) يعني ما يتعذر الجمع بين الرجم والجلد؟
الشيخ: لا، يتعذر، كيف ما يتعذر؟
الطالب: ( ... ) ويحصل بهذا الرجم.
الشيخ: لكن الرسول هو نفسه ما جلد، إذا كان ما جلد أيش نقول؟
الطالب: لكنه أمر أن ( ... ).
الشيخ: ما أمر بالجلد أبدًا.
الطالب: ما أمر ( ... ) قال: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي» (1)؟
الشيخ: هذا في أول ما نزل، لما قال الله عز وجل: ( ... ) {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15] فقال: قد جعل الله لهن سبيلًا.
قال: (ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط) وهذه الشروط زائدة عن الشروط السابقة العامة والشروط السابقة العامة ثمانية ..
طالب: أربعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7493

الشيخ: أربعة، متأكدون؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: بالغ، عاقل، ملتزِم، عالم بالتحريم، نزيد في حد الزنا ثلاثة شروط: (إلا بثلاثة شروط: أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حرامًا محضًا من آدمي حي).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ألحقوها لأن هذه النسخة الصحيحة (من آدمي حي). طيب (تغييب حشفته الأصلية)؟
الطالب: حشفة أصلية.
الشيخ: منكر عندكم؟
طالب: حشفة أصلية.
الشيخ: حشفة أصلية، كلها؟
طالب: عندنا، تغييب لحشفته الأصلية.
طالب آخر: حشفة أصلية.
الشيخ: إي، اللي عندنا تغيب حشفته الأصلية كلها، اللي عندنا أوفق لقواعد النحو؛ لأن توكيد المنكر فيه خلاف، وإن كان ابن مالك يقول:

وَإِنْ يُفِدْ تَوْكِيدُ مَنْكُورٍ قُبِلْ
وَعَنْ نُحَاةِ الْبَصْرَةِ الْمَنْعُ شَمِلْ

على كل حال اللي عندي الظاهر أنه أصح.
(تغيب حشفته) أي: الزاني، والحشفة معروفة.
(كلها) احترازًا من البعض، وإذا لم يكن له حشفة كما لو كان مقطوع الحشفة، فإن قدرها يكون بمنزلتها.
(في قُبُل أو دُبُر) معروفة أيضًا ما يحتاج إلى تفسير، (في قُبل) الفرج، (أو دُبُر) مخرج الغائط، (أصليين) صفة للقُبُل أو الدبر، وضدهما غير الأصليين، فما هما غير الأصليين؟ الخنثى بالنسبة للقبل واضح، لكن بالنسبة للدبر، نعم ربما يكون الإنسان -نسأل الله العافية- ما له دبر، وقد ذكر ابن قدامة -رحمه الله- في المغني أنه ذُكر له أن في الشام ثلاثة أشخاص؛ أحدهم يقول: إن له خرقًا بين مخرج البول والغائط يخرج منه البول والغائط، ولا له فرج ولا له ذكر، تبارك الله أحسن الخالقين، الثاني: ليس له فرج ولا ذكر، لكن فيه ورمة يبش منها البول بشًّا، سبحان الله! والثالث: ليس له من أسفله شيء، وإنما يأكل الطعام، فإذا بقي ما شاء الله تقيأه، وكان هذا التقيؤ بمنزلة الغائط والبول. هؤلاء يقول: يُحكم لهم حكم الخنثى المشكل بالنسبة للميراث.

الجزء: 1 - الصفحة: 7494

على كل حال لا بد أن تكون القبل والدبر أصليين احترازًا من غير الأصليين، كفرج الخنثى، ودبر في غير موضعه.
قال: (حرامًا محضًا) هذا يأتي -إن شاء الله تعالى- الكلام عليه في الشرط الثاني؛ لأنه هو حقيقة الشرط الثاني.
لكن قال: (من آدمي حي) يعني: أن يكون هذا القُبُل أو الدُّبُر من آدمي، فإن كان من غير آدمي لم يجب حد الزنا، لكن ماذا يجب؟ يجب التعزير بما يراه الإمام، فلو أولج الإنسان في بهيمة عُزِّر وقُتلت البهيمة، تُقتل، على أنها حرام جيفة، فإن كانت البهيمة له، فاتت عليه، وإن كانت لغيره وجب عليه أن يضمنها لصاحبها.
وقيل: إن من أتى بهيمة قتل؛ لحديث ورد في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ» (11). وهذا عام، فأخذ به بعض أهل العلم، ولكن الحديث ضعيف، ولهذا عدل أهل العلم لما ضعف الحديث عندهم، عدلوا إلى أخف الأمرين، وهو قتل البهيمة، وأما الآدمي فلا يُقتل؛ لأن حرمته أعظم، ولكن يُعزَّر؛ لأن ذلك معصية.
ما الدليل على أن إتيان البهيمة معصية؟ قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5 - 7]. أي شيء وراء هذا الأزواج وملك اليمين فيُعتبر عدوانًا وظلمًا.
إذن (من آدمي) احتراز من غير الآدمي، فلا حد فيه، ولكن فيه التعزير وقتل البهيمة؛ للحديث الذي ورد في هذا بالنسبة لقتل البهيمة، أما التعزير فعلى القاعدة العامة؛ أن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7495

وأما القائلون بأنه يقتل استدلوا بالحديث وصححوه، قالوا: الحديث صحيح، وقالوا: إن فرْج البهيمة فرْج لا يحل بحال، فيكون كاللِّواط؛ لأنه فرْج لا يحل بأي حال من الأحوال فيكون كاللِّواط، ولكن المذهب -كما سمعتم- أنه يُعزَّر وتُقتل البهيمة.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرْق بين الزنا بذوات المحارم وغيرهن، ولكن الصحيح أن الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل حال؛ لحديث صحيح ورد في ذلك، واختار هذا ابن القيم في كتاب الجواب الكافي على أن الذي يزني بذات محرم منه فإنه يُقتل بكل حال، مثل لو زنى بأخته -والعياذ بالله- أو بعمته، أو خالته، أو أم زوجته، أو بنت زوجته التي دخل بها، وما أشبه ذلك، فإنه يُقتل بكل حال؛ لأن هذا الفرج لا يحل بأي حال من الأحوال، ما يحل لا بعقد ولا بغيره من محارمه؛ ولأن هذه فاحشة عظيمة، وورد في ذلك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضًا صحيح، في قتل من أتى محرمًا من محارمه، وهو رواية عن أحمد وهي الصحيحة، أن من زنى بذوات المحارم يُقتل ولو كان غير مُحصَن (12).
وقوله: (من آدمي حي) احترازًا من؟
طلبة: من ميت.
الشيخ: من ميت، يعني لو زنى بميتة فإنه لا يُحد، يُتصور هذا؟
طالب: يحصل.
طالب آخر: يتصور.
الشيخ: يحصل، إي يحصل، وقد يحصل، وواحد أظن قال: كثير، بس الكثرة أنا ما أدري، المهم أنه لو زنى بامرأة ميتة فإنه لا يُحد، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7496

قالوا: لأن النفس تعافها وتكرهها، فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الحد، ولكن لا بد أن يُعزَّر، وتعزر الميتة؟ ! لا، ما تُعزر الميتة، لكن هو يعزر والعياذ بالله، وقيل: إن الذي يأتي الميتة يزني بها عليه حدَّانِ، يحد مرتين؛ مرة للزنا، ومرة لانتهاك حرمة الميتة؛ لأن الحية قد يكون منها شهوة وتلذذ بخلاف الميتة، فيُحدُّ مرتين، والإمام أحمد -رحمه الله- في إحدى الروايات -إن لم تكن الأخيرة- يميل إلى هذا؛ إلى أنه يجب عليه حدان لبشاعة هذا الأمر، وهو لا شك أمر مستبشع غاية الاستبشاع، ولا أقل من أن نلحق الميتة بالحية؛ لعموم الأدلة: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، فإذا كان عندنا نصوص عامة هذا الرجل زانٍ، وإن كانت المرأة ما تسمى زانية، لكن ليس بشرط، ولهذا لو زنى بامرأة مجنونة وجب عليه الحد، ولم يجب عليها الحد؛ يعني ليس الحدانِ متلازمين، ولو زنى محصن ببكر رُجِم وجُلدت، فليس من شرط الزنا أو إقامة الحد في الزنا أن يكون الزانيان كلاهما عقوبتهما سواء.
إذن انتبهوا للشروط الآن: (تغييب حشفته الأصلية كلها في قُبل أو دبر) الثالث: (أصليين) الرابع: (من آدمي) الخامس: (حي).
أما (حرامًا محضًا) ستكون بالشرط الثاني: انتفاء الشبهة، هذه الشروط الخمسة إذا لم تتم فإن الحد لا يجب على الفاعل، ولكن يجب عليه التعزير، لو أن رجلًا بات مع امرأة، وصار يُقبِّلها، ويضمها، ويجامعها بين الفخذين، ويفعل كل شيء إلا أنه لم يولج الحشفة.
طلبة: لا حد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7497

الشيخ: لا حد، ولكن عليه التعزير، إلا أن يجيء تائبًا، إذا جاء إلى الإمام تائبًا، يعني إلى الحاكم، فإن الحاكم في الخيار إن شاء أقام عليه التعزير، وإن شاء لم يُقم عليه التعزير؛ لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن رجلًا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يُخبره أنه فعل بامرأة كل شيء إلا النكاح، فقال: «صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ » قال: نعم، فتلا عليه قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114] (13). ولم يُقِم عليه التعزير، فإذا جاء تائبًا نادمًا من فعله فإننا في هذه الحال إن طلب منا أن نقيم عليه التعزير، وألح في ذلك؛ أقمنا عليه، وإلا أخبرناه بأن التوبة تجب ما قبلها.
الشرط الثاني: انتفاء الشبهة (حرامًا محضًا) هو معنى الشرط الثاني.
طالب: محضًا أم محصنًا ( ... ) حرامًا محصنًا؟
الشيخ: عندكم حُرًّا محصنًا، الظاهر.
الطالب: ( ... ) حرامًا محصنًا.
الشيخ: حرامًا محصنًا، لا هي صوابها: (حرامًا محضًا)، صوابها بكلام المؤلف: (حرامًا محضًا) ومع ذلك لا داعي لها؛ لأنه يغني عنها قوله، الشرط الثاني: انتفاء الشبهة، يعني ألا يكون في زناه هذا شبهة، والشبهة نوعان: شُبهة عقد، وشُبهة اعتقاد؛ فشبهة العقد أن يطأ امرأة بعقد فاسد لا يدري عنه أو بعقد باطل يعتقد أنه صحيح، هذه شبهة عقد، مثل أن يتزوج أخته من الرضاع، وهو لم يعلم أنه أخته، ثم يتبين بعد ذلك، فهنا قد جامعها بنكاح باطل بالإجماع، لكنه العقد في اعتقاده صحيح.
أما شبهة الاعتقاد فأن يطأ امرأة يظنها زوجته، فهذا يسمونه شُبهة اعتقاد؛ لأن العقد الأول ما فيه شبهة، عقد على امرأة عقدًا صحيحًا لا إشكال فيه، ولكنه وجد امرأة في بيته، أو دعا امرأة باسم زوجته، فجاءت امرأة أخرى باسمها، وجامعها يظنها زوجته، ففي هذه الحال نسمي هذا شُبهة اعتقاد، فإذا حصل إحدى الشبهتين فإنه لا حدَّ عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7498

طيب ما هو الدليل؟ الدليل أن الحد عقوبة على أيش؟ يعني هو تعليل في الواقع، الحد عقوبة على أيش؟ على معصية؛ فلا بد من أن تتحقق هذه المعصية لنطبق هذه العقوبة، أما أن نعاقب من نشك في ارتكابه الجريمة، فإن هذا لا يجوز، معناه أننا حققنا شيئًا لأمر محتمل غير مُحقَّق، وهذا يكون حكمًا بالظن، والله عز وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ} [الحجرات: 12] لا سيما أن مثل هذه العقوبة بالنسبة للشخص سوف تحط من سمعته بين الناس، ومن عدالته، فالمسألة ليست بالهينة، وعلى هذا فإذا وُجِد أي شبهة تكون عُذرًا لهذا الزاني فإنه لا يجوز لنا أن نُقيم عليه الحد.
وأما حديث: «ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (14) فحديث ضعيف، لا تقوم به الحجة، وما أكثر ما يعتمد المتهاونون عليه في إقامة الحدود، كلما جاءت حدود قد تكون مثل الشمس، قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»، حتى يجعلون ما ليس شُبهة شُبهة، اعتمادنا على الحديث يحتاج إلى أمرين:
أولًا: ثبوت الحديث، ثم تحقيق المناط، هل هذا شبهة أو غير شبهة؟ ولكن العلة اللي ذكرناه علة واضحة؛ أنه لا يجوز أن نُوقع عقوبة على جريمة نشُك في كونها جريمة؛ لأن هذا حُكم بالظن وإضرار بالمسلم، وحط من قدره وسمعته، ولا يجوز إلا بشيء واضح نعتمد عليه، انتفاء الشُّبهة، ثم ضرب المؤلف أمثلة للشبهة فقال: (فلا يحد بوطء أمة له فيها شِرْك).
هذا رجل بينه وبين رجل آخر أمة مشتركة يمكن؟ أمة مشتركة هل يمكن زوجة مشتركة؟ !
طلبة: لا.
الشيخ: هذه أمة مشتركة يمكن؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يمكن.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: مثل الدابة.
الشيخ: إي، مثل الدابة، يعني هذه أمة اشتروها بعشرة آلاف ريال، كل واحد قدم في ثمنها خمسة آلاف ريال صارت الآن مشتركة، طيب هل تحل لواحد منهما؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7499

الشيخ: ما تحل، ولا بالزواج؟
طلبة: تحل.
الشيخ: لو قال: أبغي أتزوجها؟
طالب: وسمح الثاني.
الشيخ: وسمح الثاني معلوم، وعقد له.
طالب: إي نعم.
الشيخ: ما تحل له، لا بالتسرِّي ولا بالنكاح. طيب لو زوَّجه شريكه ما نقول: يحل نصفها بالنكاح؟
طالب: ( ... ) ما يتبعض.
الشيخ: طيب ما يتبعض صح، على كل لا تحل لواحد منهما لا بالنكاح، ولا بالتسري، لكن تحل لغيرهما بالنكاح لو اتفقا على أن يزوجاها شخصًا حل ذلك. طيب هذه امرأة لا تحل لسيدها هذا أو لمالك بعضها لا بتسري ولا بنكاح وهي أمة جميلة شابة، فقادته نفسه الأمَّارة بالسوء إلى أن يفعل بها الزنا وفعل، نقول: لا حد عليه، ليش؟ لأن له بعضها ففيه شُبهة ملك، ولَّا لا؟ فيه شبهة ملك، قالوا: فلا يقام عليه الحد حتى لو كان يعلم أنها لا تحل له، وأن هذا الجماع محرم، نقول: لأن شبهة الملك تمنع من إقامة الحد، هذه واحدة.
الثاني قال: (أو لولده)، هذه أبعد، يعني زنى بأمة لولده فيها شِرْك، ولده هو يملكها الأب؟
طلبة: لا يملكها.
الشيخ: ما يملكها، لكن يملك أن يتملك، يعني له أن يتملك ما يملكه ولده من هذه الأمة، فلما كان له أن يتملك صار زناه بهذه الأمة التي لولده فيه شرك شُبهة؛ فلا يُقام عليه الحد، طيب الولد ما له فيه إلا واحد من عشرة آلاف سهم.
طالب: ولو.
الشيخ: ولو إي نعم ولو؛ لعموم قوله: (له فيها شرك أو لولده). طيب لأخيه؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يمكن؟ يعني ليس شبهة. لأبيه؟
طالب: ما فيها شبهة.
الشيخ: ليس شبهة يعني لو أنه زنى بأمة أبيه أُقيم عليه الحد؛ لأن ذلك ليس بشبهة؛ إذ إن الولد لا يتملك من مال أبيه بخلاف العكس.
قال المؤلف: (أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته) (وطئ امرأة ظنها زوجته) أو ظنها (سريته)، ما الفرق بين الزوجة والسُّرِّية؟
الزوجة: من ملكها بعقد النكاح، والسرية: من ملكها بعقد التملك، ملك، هذا رجل جامع امرأة ظنها زوجته، يتصور هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يتصور؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7500

الشيخ: كيف صورته؟
طالب: مثلًا لو أتى إلى فراشه وفيه امرأة نائمة ظنها زوجته، فوطئها ظنًّا منه أنها زوجته.
الشيخ: صح، يُمكن هذا، وكذلك ظن أنها سريته يمكن. المهم إذا ظن ذلك فالأمر واحد، ولكن إن ادعى الظن فهل نقبل منه، ولَّا يُنظر للقرائن؟
طلبة: ينظر للقرائن.
الشيخ: لا بد يُنظر للقرائن، لو أنه أمسك امرأة في السوق وفعل بها، وقال: والله أحسب هذا زوجتي، وهي تصيح تقول: ما أنا بزوجك، ولا بيني وبينك ارتباط، أيش هذا؟ يقبل ظنه زوجته؟
طالب: لا يقبل.
الشيخ: لا يُقبل، المهم لا بد أن يكون هناك قرينة تؤيد دعواها، مثلما قلنا في أول شروط الحدود، أنه لا بد أن يكون عالِمًا بالتحريم، فلو ادعى جهل التحريم نقبل منه؟ وإلا كان كل واحد يقول: أنا ما دريت أن الزنا حرام، ما دريت أن السرقة حرام، فلا بد من أن يكون هناك قرائن تشهد بصحة ما قاله.
(أو في نكاح باطل اعتقد صحته)، (نكاح باطل اعتقد صحته). النكاح الباطل: هو الذي أجمع العلماء على فساده، هذا النكاح الباطل. والفاسد: الذي اختلفوا فيه، وعندنا معشر الحنابلة لا نفرق بين الباطل والفاسد، القاعدة عندنا في أصول الفقه، ألا فرق بين الباطل والفاسد إلا في بابين من أبواب العلم:
الباب الأول: في باب المناسك، يقولون: إن الباطل هو الذي ارتد فيه الإنسان والعياذ بالله، والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، عرفتم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: قبل التحلل الأول، عرفتم الآن؟ ولَّا ما هو بواضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: هذا رجل مثلًا أحرم بالحج، وخرج إلى عرفة، في أثناء الوقوف في عرفة استهزأ بالدين، استهزأ بدين الله كفر ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كفر، نقول: الآن بطل إحرامه، خلاص رح ما عاد يمكن تمضي في نسكه، لأنه بطل، لكن رجل آخر أحرم بالحج وفي عرفة جامع زوجته؟
طلبة: فاسد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7501

الشيخ: هذا الحج فاسد، يستمر فيه، ويقضيه من السنة الثانية، فهذا الفرق بينهما، كذلك في باب النكاح، قالوا: الفاسد هو الذي اختلف العلماء فيه، والباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده.
طالب: بطلانه.
الشيخ: لا، على فساده أحسن؛ لأن إحنا نفسر باطل، إذا أجمع العلماء على فساد هذا العقد قلنا: هذا باطل، مثل أن يتزوج أخته من الرضاع وهو لا يعلم، فهذا النكاح؟
طالب: باطل.
الشيخ: باطل؛ لأنه مُحرَّم بإجماع المسلمين، ومثال الفاسد: رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات؟
طلبة: فاسد.
الشيخ: هذا فاسد؛ لأن العلماء مختلفون، هل ثلاث رضعات تُحرِّم أو لا تحرم؟
وكرجل تزوج امرأة بلا ولي؟ فاسد؛ لأن العلماء مختلفون فيه. وكرجل تزوج امرأة بلا شهود؟
طالب: فاسد.
الشيخ: فاسد أيضًا؛ لأنه مُختلَف فيه، وكرجل تزوج امرأة وكان الشهود إخوتها؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إن قلتم: فاسد؛ ما هو صحيح، وإن قلتم: صحيح؛ ما هو بصحيح.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: افطنوا لي.
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: إي، فيه تفصيل، لكن ما هو التفصيل؟
طالب: عند من يقول: إنه لا يجب الشهود ..
الشيخ: لا، دعنا، هذا واحد يرى أن الشهود لا بد منه، نقول: إذا كان الشهود إخوتها، إن كان العاقد أباهم لم تصح شهادتهم، وإذا كان العاقد أحدهم صحت شهادة الآخرَيْن، واضح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: طيب، هذا رجل زوَّج ابنته وحضر على العقد أولاده الثلاثة، أولاده الثلاثة حضروا عند العقد نقول: هذا ما تصح الشهادة، لماذا؟
لأن الشهود من فروع الولي، وإذا كان الشهود من فروع الولي؛ لم تصح شهادتهم، هذا على المذهب، أما فهمتم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الأب غير موجود، الإخوة الثلاثة زوج أحدهم أخته بحضور الآخَرَيْن، يصح العقد؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح العقد، إذن فإذا قال قائل: ما تقولون في نكاح كان شهوده إخوة المرأة؟
إن قلت: صحيح؛ أخطأت، وإن قلت: فاسد؛ أخطأت.

الجزء: 1 - الصفحة: 7502

إذا كان العاقد الأب فهو غير صحيح، إذا كان العاقد أحدهم فالنكاح صحيح، لكن ترى هذا على المذهب. والصحيح أن شهادة الأصول والفروع صحيحة مقبولة.
طالب: رجل وطئ مملوكة له ( ... ).
الشيخ: إذا لم تُحلَّها له فعليه فعليه الحد.
طالب: إن أذنت؟
الشيخ: إن أحلَّت فلا عليه حد، ولكن يُعزَّر.
طالب: شيخ، الآية: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} [النساء: 25] الإحصان قلنا: إنه حده الرجم ..
الشيخ: إي نعم، بالنسبة للحرة.
الطالب: بالنسبة للحرة.
الشيخ: نعم.
الطالب: كيف يعني نقول: نصف الرجم خمسون جلدة؟
الشيخ: لا، الرجم -بارك الله فيك- ما يتبعَّض، لكن الرقيق إن كانت غير مُحصَنة، الصحيح ما فيها إلا تعزير، إن كانت غير محصنة، وإن كانت مُحصنة فعليها نصف الجلد.
الطالب: طيب ليش يعني هذا مخالف {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: 25]؟
الشيخ: الفائدة أنها إذا لم تُحصن ما عليها نصف ما على المحصنات من العذاب.
الطالب: ماذا يكون عليها؟
الشيخ: عليها تعزير، تأديب فقط. وبعضهم من يرون أنه لا فرق يقولون: إنه ذكر أهل الحالات؛ يعني فإذا أحصنت فعليها نصف ما على المحصنات، وإذا كانت غير محصنة فمن باب أولى ألا يكمل عليها الجلد، ولكن الصحيح خلاف ذلك.
طالب: ( ... ) المشكوك فيه لا تجوز؛ لأننا ( ... ) شيئًا لأمر محتمل، ولا يجوز ( ... ) يعني في بعض الأحيان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إِنَّكُمْ تَخْتصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْكُمَ لَهُ ( ... )» (15). يعني ظاهر الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالظن؟
الشيخ: ما هو بالظن، يحكم بمقتضى ألفاظ التي أمامه، ثم لاحظ أن إحنا نقول: ما يُقام عليه الحد، ولكن إذا قَويت القرائن يُعزَّر.
الطالب: إذا قويت القرائن يعزر.
الشيخ: يُعزر، بس الكلام على الحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7503

طالب: يا شيخ، قلنا في الذي يزني بالمحرمات، قلنا: ( ... ) مُحرَّم بكل حال، فيُقتل ( ... ) فيه تفصيل يعني في المحرمات إلى الأبد ولا المحرمات بسبب ..
الشيخ: لا، المحرمات إلى الأبد ما يصح، إحنا قلنا: المحارم، ترى ما قلنا المحرمات.
الطالب: المحارم.
الشيخ: قلنا: المحارم، إي المحارم غير المحرمات.
طالب: شيخ، ما ذكرنا دليلًا على قول: (تغييب حشفة أصلية).
الشيخ: نعم، ما ذكرناه صحيح، وكان على بالي لكن نسيته، الدليل على هذا، على أنه يُشترط تغيب الحشفة إلى آخره حديث ماعز بن مالك حيث كان الرسول يستفصله: «لَعَلَّكَ غَمَزْتَ، أَوْ قَبَّلْتَ» قال: بل فعلت، حتى قال له: «أَنِكْتَهَا؟ ». لا يكني. قال: نعم. (16) هذا الدليل على هذا.
طالب: قوله: (كلها)، لو غيَّب بعضها؟
الشيخ: لأن هذا يكون وطأ لا يوجب الغسل، فلا يثبت له أحكام الزنا.
طالب: والدبر؟
الشيخ: الدبر واضح أنه ..
الطالب: ( ... )
الشيخ: لأنه يجب فيه الغسل فهو وطأ وجِماع.
طالب: القول بأنه لا حد على اللوطي اكتفاء بالرادع النفسي أنه قول باطل طيب، ولماذا لا نقرر ذلك في الذي يزني بالميتة؟
الشيخ: إي لا بد يُعزر، إحنا نقول: حتى ذاك يعني على الأقل أقل تقدير أن نُعزِّره؛ لأنه فعل محرمًا.
طالب: طيب ما الدليل على التعزير فقط دون الحد؟
الشيخ: نعم، التعزير سيأتينا إن شاء الله في بابه أنه واجب في كل معصية، ليس فيها حد ولا كفَّارة، من أجل الردع؛ لأن الناس ما تقوم أحوالهم إذا كان عندهم ضعف إيمان إلا بقوة السلطان.
الطالب: لا، أنا أقول: ما الدليل أنه يكتفى بالتعزير في الزنا بالميتة دون الحد، يُكتفى بالتعزير دون الحد؟ لماذا لا يكون الحد هو المتعين؟
الشيخ: إحنا قلنا: الصحيح أن الحد واجب، لكن الذين قالوا: بالتعزير يقول: لأن هذا ما يحصل به التلذذ كما ينبغي والنفس تكرهه وتأباه، فيُكتفى بالردع النفسي عن هذا الشيء، ويُعزَّر من أجل العدوان.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7504

(أو نكاح أو ملك مختلف فيه) النكاح المختلف فيه له أمثلة كثيرة:
منها: أن يكون الخلاف في العقد.
ومنها: أن يكون الخلاف في شروط العقد.
ومنها: أن يكون الخلاف في المعقود عليه، فمثلًا المرأة التي رضعت من أمه ثلاث مرات، الخلاف هنا في المعقود عليه، هل هو حرام أو غير حرام؟ أعرفتم؟
رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث مرات على رأي من يقول: إن الثلاث مُحرِّمة يكون النكاح
طلبة: باطلًا.
الشيخ: باطلًا، وعلى رأي من يقول: لا يحرم إلا الخمس فالنكاح صحيح.
طالب: فاسد.
الشيخ: صحيح، هذا رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث مرات، فاهمين؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أحضروا أفهامكم يا جماعة، فعلى رأي من يرى أن الثلاث مُحرِّمة يكون النكاح؟
الطلبة: باطلًا.
الشيخ: طيب، وعلى رأي من يرى أنه لا يُحرِّم إلا الخمس يكون النكاح صحيحًا.
إذن الخلاف هنا في المعقود عليه وهي الزوجة، هل تحل للرجل أو لا تحل؟ تمام ولَّا لا؟
قد يكون الخلاف في العقد في شروطه مثل تزوج بكرًا أجبرها أبوها، تزوج امرأة بكرًا أجبرها أبوها، هي تحل له ما فيها موانع، فعلى رأي من يرى أنه يُشترط رضا البكر ولو زوجها أبوها يكون النكاح باطلًا أو فاسدًا، كما ترون فاسدًا أحسن أدق في التعبير وعلى رأي من يشترط الرضا، ولو في هذه الصورة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، اعكس تُصب.
الطلبة: باطل.
الشيخ: مرة ثانية يظهر أنكم ما ( ... )، نعم، أعيد مرة ثانية المثال؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب هذا رجل تزوج بِكرًا أجبرها أبوها، هي ما رضيت الرجل، ولكن أجبرها على أن تزوج به، على رأي من يشترط رضا المرأة ولو كانت بكرًا، والمزوج أباها يكون النكاح؟
طلبة: فاسدًا.
الشيخ: فاسدًا؛ لأنها لم ترضَ، وعلى رأي من لا يشترط رضا البكر في هذه الصورة يكون النكاح صحيحًا، إذن الخلاف هنا في أصل العقْد ولَّا في شرطه؟
طلبة: في شرطه.
الشيخ: في شرطه، وهو هل يُشترط رضاها في هذه الحال أو لا يشترط؟ والصحيح أنه يشترط.

الجزء: 1 - الصفحة: 7505

قد يكون عائدًا على نفس العقد، قد يكون التحريم عائدًا على نفس العقد مُختلَف فيه، ممكن أن نُمثِّل بالشهود الذين لا تُقبل شهادتهم على رأي من يرى ذلك، أو نُمثِّل بمن عقد على امرأة في عدة اختلف العلماء في وجوبها، يكون هنا الخلاف في نفس العقد، مثاله: امرأة مُختلَعة، تعرفون الاختلاع؟
طالب: نعم.
طالب آخر: لا نعرفه.
الشيخ: ما تعرفونه، مختلِعة؛ يعني معناه اتفقت مع زوجها على أن تعطيه دراهم، ويفسخ نكاحها، هذه مختلعة، عدتها -على القول الراجح- حيضة واحدة، وعدتها -على المذهب- ثلاث حيض، فهنا إذا عقدنا عليها بعد الحيضة الأولى فالنكاح صحيح على قول من يرى أن عدتها حيضة واحدة، وغير صحيح على من يرى أن عدتها ثلاث حيض. إذن كل نكاح مختلف فيه إذا جامع فيه الإنسان فإنه لا يحد حد الزنا، أما إذا كان يعتقد صحته فالأمر واضح؛ لأنه يقول: أنا أطأ فرجًا حلالًا، وأعتقد أنه حلال ولا عندي فيه إشكال، وهذا لا نتعرض له ولا نلزمه بفسخ العقد ولا شيء.
وأما إذا كان يعتقد فساده، لكنه أقدم عليه لهوى في نفسه؛ امرأة أعجبته في خلقها ودينها وجمالها، وقال: المسألة خلافية، أبغي أتزوج على رأي من يرى أن ذلك جائز، ويش نقول؟ حرام ولَّا لا؟
طلبة: حرام.
الشيخ: حرام، ولكن لا يُحد، لماذا؟ للشبهة خِلاف العلماء، ليش شبهة وهو يعتقد أنه حرام قد يكون أخطأ في هذا الاعتقاد، قد يكون الصواب مع من يرى أنها جائزة؛ أن النكاح جائز، هو يعتقد الآن أن النكاح غير صحيح، لكن هل هذا هو الموافق لحكم الله قطعًا؟
طلبة: لا.
طالب: الله أعلم.
طالب آخر: ما يقطع.
الشيخ: لا، قد يكون هو أخطأ، والصواب مع من يحلها له، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: فمن أجل هذا الاحتمال صار هذا الوطء شُبهة يدرء الحد عنه ( ... ) ولَّا لا؟
طلبة: واضح.

الجزء: 1 - الصفحة: 7506

الشيخ: صار النكاح المختلف فيه إن كان يعتقد صحته، فلا حد، ولا عليه شيء يبقى على نكاحه، إن كان يعتقد فساده فنحن نُفرِّق بينهما اتباعًا لما يعتقد، ولكن لا نحده، لماذا؟
طلبة: للشبهة.
الشيخ: للشبهة، ما هي الشبهة؟ احتمال أن يكون القول الصواب الموافق لحكم الله خلاف ما يعتقد، صح ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: فمن أجل هذه الشبهة ندرأ عنه الحد، وقيل: إن اعتقد بُطلانه فإنه يُحد بناءً على عقيدته؛ لأنه يرى أنه يطأ فرجًا حرامًا، وأن هذا العقد لا أثر له، ولا علينا إذا قلنا: فيه خلاف للعلماء، لكن هو يعتقد أن هذا زنا، فلماذا لا نأخذه باعتقاده، وينبغي في مثل هذا الحال أنه ينظر القاضي أو الحاكم لما تقتضيه الحال.
الملك المختلَف فيه وطِئ أمة في ملك مُختلف فيه، وله صور أيضًا متعددة: منها: لو اشترى أمة بعد نداء الجمعة الثاني، وهو ممن تجب عليه الجمعة، ما حكم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني؟
طلبة: باطل.
الشيخ: نعم، مُحرَّم وباطل، هذا رجل اشترى أمة بعد أذان الجمعة الثاني، وهو ممن تلزمه الجمعة، لكن الأمة أعجبته وخاف إن حرجوا عليها بعد الجمعة يزيد الثمن أو ما تحصل له، فبادر واشترها من سيدها بعد الأذان الثاني، ويش حكم العقد؟
طلبة: باطل.
الشيخ: باطل، يرى بعض العلماء أن العقد محرم وليس بباطل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: زين، هذا الرجل اشتراها وجامعها، عليه حد؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: إلا على قول من يرى ..
الشيخ: مطلقًا لا حد عليه؛ لأن فيه خلافًا، ما عليه حد، لكن إن كان يعتقد الصحة أبقيناها معه، وإن كان يعتقد الفساد رجَّعناها إلى بائعها الأول وليس له فيها حق.
طيب رجل قال له شخص يصلي إلى جنبه في المسجد: لقد اشتريتُ جاريةً من أحسن الجواري، جميلة، شابة، متعلمة، قال له: صحيح؟ قال: نعم. قال: بعها عليَّ يا أخي قال: سم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: في المسجد، وسامها وباعها عليه.
طالب: ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7507

الشيخ: ما بعد وصلنا إلى هل هو صحيح ولَّا لا.
نعم، هو مشى أخذ المرأة هذه بعدما خرج وسلَّمها له، وجامعها، العلماء اختلفوا هل البيع في المسجد صحيح أو لا؟ مع أنه حرام، لكن اختلفوا في صحته، لا يحد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لاختلاف العلماء.
الشيخ: إي؛ لأنه لاختلاف فيه، فهو شبهة.
طالب: لكن البيع؟
الشيخ: البيع فيه خلاف، الصحيح أنه ما يصح، لكن فيه خلاف، فيه أيضًا تصرُّف الفضولي، ذكره في الشرح وأنا قدمت لكم الصورتين هاتين لأجل أن تدخل أفهامكم، التصرف الفضولي تعرفونه؟
طلبة: لا.
الشيخ: إي، أن يبيع الإنسان ملك غيره بغير إذنه، يتصرف الإنسان في حق غيره عبارة أعم، يتصرف الإنسان في حق غيره بغير إذنه، هذا التصرف قد يجيزه من له الحق وقد لا يجيزه، إن لم يُجزه فالتصرف غير صحيح، وإن أجازه ففيه خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه، عرفتم؟
هذا رجل جاءه إنسان يسأل قال: أنا عليَّ عِتق رقبة، تخبر رقبة؟ قال: نعم، كم تبذل؟ قال: ببذل عشرة آلاف ريال، وهو خابر أن له جارية عند زميله تساوي خمسة آلاف ريال، قال: هذه غبطة ببيعها لي، تصورتم ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فباعها على هذا الذي بيعتق، لما باع عليه وقبضها منه، وسلَّم له العشرة أعجبته فجامعها، وبعدين يعتقها ما هو مُشكل، التصرف هذا على المذهب باطل؛ لأنه ليس من مالك ولا من وكيل، لكن هذا رجل قال: هذه غبطة ببيعها، إذا أجازه مالك الأمَة، يصح العقد ولَّا ما يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: المذهب لا يصح ولو أُجيز، لو أن صاحب الأمة قال له: يا أخي، جزاك الله خيرًا، أنا من الحين ( ... ) منها وبأبيعها بألف ريال، وهذه الحمد لله جاب الله عشرة آلاف ريال جزاك الله خيرًا، ويش نقول على المذهب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7508

البيع غير صحيح؛ لأنه ليس من مالك، ولا ممن يقوم مقام المالك، والقول الثاني: أنه إذا أُجيز يصح العقد من أصله لا من الإجازة، وعلى هذا يكون وطء الرجل هذه المرأة في مُلك مختلَف فيه، فهل يُحد حد الزنا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن ..
أو أُكْرِهَت المرأةُ على الزِّنا.
(الثالثُ) ثُبوتُ الزِّنَا، ولا يَثْبُتُ إلا بأَحَدِ أَمرينِ:
أحدُهما: أن يُقِرَّ به أربعَ مَرَّاتٍ في مَجلِسٍ أو مَجالِسَ , ويُصَرِّحَ بذكْرِ حقيقةِ الوَطْءِ , ولا يَنْزِعُ عن إقرارِه حتى يَتِمَّ عليه.
الْحَدُّ.
الثاني: أن يَشهدَ عليه في مَجلسٍ واحدٍ بزنًا واحدٍ , يَصِفُه أربعةٌ مِمَّنْ تُقْبَلُ شَهادتُهم فيه، سواءٌ أَتَوُا الحاكمَ جُملةً أو مُتَفَرِّقِينَ، وإن حَمَلَت امرأةٌ لا زَوجَ لها ولا سَيِّدَ لم تُحَدَّ بِمُجَرَّدِ ذلك.

(باب حد القذف)
إذا قَذَفَ الْمُكَلَّفُ مُحْصَنًا جُلِدَ ثمانينَ جَلدةً إن كان حُرًّا، وإن كانَ عبدًا أربعينَ،
الشيخ: هل يُحَدُّ حَدَّ الزنى؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأنه في ملك مختلَف فيه.
رجل عنده أمة، فجاء صديقه فباعها على رجل آخر، المشتري جامعها، وصاحب الأمة -المالك- لما أخبره صديقُه أنه باعها قال: جزاك الله خيرًا، أنا مُنْجِز البيع ولا عندي مانع، فهمت ولّا لا؟
المذهب عندنا -مذهب الحنابلة- المشهور عندهم أن البيع ..
طلبة: باطل.
الشيخ: غير صحيح؛ ليش؟ لأن البائع ليس مالكًا للأَمَة، ولا وكيلًا، ما له التصرف فيها.
والقول الثاني: أنه إذا أجازه؟
طلبة: صح البيع.
الشيخ: صح البيع، وبناءً على هذا يكون هذا الوطء في ملك مختلَف فيه، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بتصرف الفُضُولِيّ، يعني معناه: أن التصرف الموقوف على الإجازة يكون تصرفًا فضوليًّا.
يقول المؤلف -رحمه الله -: (أو أُكْرِهَت المرأة على الزنى).
يعني: أنها لا تُحَدّ.
( ... ) حتى زنى بها -والعياذ بالله- هل عليها حد؟
طلبة: ما عليها حد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7509

الشيخ: ما عليها حد، الذي أكرهها؟
طلبة: عليه ..
طالب آخر: ما عليه ..
الشيخ: ما عليه حد؟
طلبة: عليه الحد.
الشيخ: هو الذي أكرهها يا جماعة؟
طلبة: عليه الحد.
الشيخ: كيف يجب الحد على واحد، والثاني ما يجب عليه؟ ويش لون هذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: المهم، هو يُحَدّ، الْمُكْرِه يُحَدّ لا شك، لو قيل: بالحد والتعزير، لكان أولى، يُحَدّ للزنى، ويُعَزَّر للاعتداء.
المهم أن الْمُكْرِه يُحَدّ ولا إشكال فيه، ولا مانع من أن يكون أحد الزانِيَيْنِ يقام عليه الحد والثاني لا يقام، فيه مانع؟
طلبة: لا مانع.
الشيخ: لو زنى بامرأة دون البلوغ؟
طلبة: ما تُحَدّ.
الشيخ: هي لا تُحَدّ، وهو؟
طلبة: يُحَدّ.
الشيخ: يُحَدّ.
(أو أُكْرِهَت المرأة)، هذا منطوق العبارة؛ أن المرأة إذا أُكْرِهَت على الزنى فلا حد عليها.
وإذا أُكْرِهَ الرجل على الزنى؟ يعني واحد أَكْرَهَ إنسانًا على أن يزني بهذه الأمة، يعني: إنسان عنده أمة، ورأى هذا الرجل اللبيب الشاب الجميل، وقال: أبغيه يزني ( ... ) -أعوذ بالله- وجاء لَمُّه، وقال: لازم إنك تزني بها، تجامعها، قال: يا ابن الحلال هذا حرام، قال: ما فيه، إما هذا وإلَّا السيف، شوف السيف معي.
طالب: المذهب يُحَدّ.
الشيخ: يُحَدّ ولّا لا؟
الطالب: المذهب يُحَدّ.
الشيخ: المذهب يُحَدّ.
شوف كلام المؤلف، ما قال: أو أُكْرِهَ الإنسان على الزنى، المؤلف يقول: (أو أُكْرِهَت المرأة على الزنى)، وعُلِمَ من كلامه أنه لو أُكْرِهَ الرجل أُقِيمَ عليه الحد.
طالب: والحديث: «وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»؟ (1)
الشيخ: إي نعم، لماذا؟ قالوا: لأن الإكراه في حق الرجل لا يتَصَوَّر، ليش لا يتَصَوّر؟ قالوا: لا جماع إلا بانتشار، صح ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولا انتشار إلا بإرادة، الانتشار: قيام الذَّكَر يعني، إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7510

يقولون: ما يمكن يُكْرَه الرجل على الزنى؛ لأنه ما يمكن يجامع إلا بانتشار، ولا انتشار إلا بإرادة، والإرادة رضا ولّا إكراه؟
طلبة: رضا.
الشيخ: رضا، فلذلك لما لم يُتَصَوَّر الإكراه في حقه صار الحد واجبًا عليه، ولا يعارض هذا الحديث: «وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (1) لأننا نقول: هذا الرجل ما استُكْرِه، أخيرًا رضي.
ولكن القول الراجح -بلا شك- أنه لا حد عليه، وأن الإكراه موجود.
الرجل يقال: افعل بهذه المرأة وإلّا قتلناك، وتأتي أمامه بثياب جميلة، وهي شابة وجميلة، ويمكن ( ... )، نقول: ما يكره؟ ما ( ... )، هذا من أبلغ ما يكون من الإكراه.
ومهما كان، الإنسان بشر، والصواب بلا شك أنه لا حد عليه، وإذا لم تكن مثل هذه الصورة من الشبهة فأين الشبهة؟ هذه الشبهة الحقيقية.
رجل معروف بأنه إنسان تقي، وبعيد من الشر، وعفيف، ولا أحد يمكن أن يجرحه بشيء، ويجيء واحد من عباد الله من شياطين الإنس يُكْرِهه على أن يزني بامرأة ويهدده بالقتل، وهو يمكن أن يقتله، ثم يزني بدافع الإكراه، لا لرغبة في الزنى، ونقول: والله هذا يجب أن يقام عليه الحد؟
له زوجة وسبعة أولاد وثلاث بنات وبيت، وبعدين نرجمه ( ... )؛ لأنه لا يُعْذَر بهذا الإكراه، وقد زنى في هذه الحال!
والصواب -بلا شك- أن الإكراه في حق الرجل ممكن، وأن الإنسان بشر، فإذا أُكْرِهَ على الزنى فإنه لا حد عليه.
ولكن الْمُكْرِه يُحَدَّ حد الزنى؟
طلبة: يُعَزَّر.
الشيخ: يُعَزَّر، إي نعم، ولا يُحَدّ حد الزنى؛ لأنه ما زنى.
فإن قلت: مَرَّ علينا في القصاص أنه إذا أَكْرَه إنسانٌ رجلًا آخر على قتل إنسان فالضمان عليهما جميعًا؛ على المكرِه والمكرَه؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي، نقول: هذا قصاص، ولهذا لو تمالأ جماعة على قتل إنسان قُتِلُوا جميعًا، لكن لو تمالأ رجال على أن يزنوا بامرأة، فزنى واحد فقط؟
طالب: أقيم الحد ..
الشيخ: أقيم الحد على الزاني فقط، ففرق بين هذا وهذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7511

الطالب: ردها ( ... )، وذهب ( ... ).
الشيخ: زين.
طالب: ذكرنا أن الخلاف هو سبب عدم الحد.
الشيخ: إن الخلاف شبهة.
الطالب: إي نعم، والقاعدة تقول: إن الخلاف تعليل.
الشيخ: لا يا أخي، التعليل بالخلاف في ثبوت الأحكام، لا في رفع العقوبات.
الطالب: المالكية قالوا ( ... ).
الشيخ: لا، يعني مثلًا أحيانًا نقول: يُكْرَه هذا، خروجًا من الخلاف.
الطالب: ( ... ) القاعدة هذه ..
الشيخ: لا؛ لأن هذه تطبيق عقوبة، وما دام العلماء مختلفين في هذا الأمر فهم يرون أنه شبهة، واحنا ما عَلَّلْنَا الآن بوجوب شيء، أو أثبتنا حكمًا، بل أسقطنا عقوبة؛ لأننا لم نتحقق أنها ثبتت أو ثبت موجِبها.
طالب: يا شيخ، هذا رجل أُكْرِهَ على الزنى فأبى، ولم يَرْضَ، فقُتِلَ، هل ( ... )؛ لأنه أَوْدَى بحياته.
الشيخ: ويش تقولون؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقول: رجل أُكْرِه على الزنى فأبى فقُتِل، هل يكون آثمًا؟
طالب: لا يكون آثمًا.
الشيخ: أيهما أعظم؛ قتل النفس ولّا الزنى؟
طلبة: قتل النفس.
الشيخ: قتل النفس أعظم.
طالب: إذا كان المكرَه مُحْصَنًا.
الشيخ: هو قتلها، محصن ولّا شاب، قال: ازنِ بهذه المرأة وإلّا قتلتك، قال: ما أزني.
يعني كأن الأخ له مَلْحَظ جيد، يقول: إذا كان مُحْصَنًا فهو بيُقْتَل على كل حال، فيجب أن يمتنع؛ لأنه ما يستفيد من هذا، يعني: ما يستفيد من الزنى.
طالب: إذا كان على المذهب.
الشيخ: بناء على المذهب إنه يُحَدّ المكرَه.
شوف، ما فيه والله عاد هذه رمية من غير رامي، ولّا ..
طلبة: لا، من رامي.
الشيخ: من رامي؟
ملاحظة جيدة، يقول: إذا كان المكرَه مُحْصَنًا فإنه يمتنع؛ لأنه سيقول على المذهب بناءً على وجوب الحد على الْمُكْرَه، سيقول: إن زنيت، أو بالأصح: إن زنى رُجِمَ، وإن امتنع قُتِلَ وهو سالم من الإثم.
طالب: ( ... ) يتحمل.
الشيخ: أما إذا كان غير مُحْصَن فيزني؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7512

الشيخ: والله، على كل حال تحتاج إلى تأمل، إنما لو قُتِلَ لهذا السبب فهو شهيد إن شاء الله تعالى.
طالب: إذا خافت على عرضها فلتلقي نفسها في النهر، فتموت أولى من هتك عرضها، إذا تحققت يعني.
الشيخ: لا، أما فعلها بنفسها ما يجوز.
الطالب: ما يجوز؟
الشيخ: أبدًا، أما فعلها بنفسها ما يجوز.
الطالب: إن خافت أن يُهْتَك عرضها.
الشيخ: ( ... )، إذا هُتِكَ مغصوبة؛ لكن تروح تقتل نفسها هي بنفسها هذا ما يجوز أبدًا، حتى لو قال الإنسان لشخص: اقتل نفسك وإلا قتلتك، ما يجوز يقتل نفسه.
طالب: شيخ، رجل معروف بالعفة والنزاهة وبُعده عن الزنى وما شاء الله ( ... )، أكره، بعدها هل نطالب منه بإثبات وشهود أنه أُكْرِهَ على هذا، أو ( ... ) قرينة ( ... ).
الشيخ: إذا ادعى الإكراه يُرْفَع عنه الحد.
الطالب: لكن بدون شهود هكذا؟
الشيخ: إي، ولو بدون شهود.
طالب: إذا كان ( ... ).
الشيخ: لا، هذا شيء ثانٍ، ومع ذلك ما نقيم عليه الحد، يمكن نُعَزِّرُه أو ما أشبه ذلك، الحد لا بد أن يكون اختيارًا.
الطالب: لا بد بينة؟
الشيخ: لا ما هو شرط، لأن هذا مُحْتَمِل، الإكراه محتمل.
طالب: بالنسبة للخلاف الذي ذُكِرَ، ما هو نوع هذا الاختلاف؟ هل إذا خالف عالم من العلماء هل يُعْتَدّ بالخلاف بغض النظر عن قوة الدليل الذي مع المخالف؟
الشيخ: لا، هو على كل حال تراعَى قوة الدليل، ويراعى أيضًا اشتهار الخلاف بين الناس، فقد يكون الخلاف ما هو معروف في هذه البلاد، ولكن كلام الفقهاء مهما كان، ما دام الخلاف مُعْتَبَرًا، يعني ما هو مثلًا قول واحد شاذّ وما أشبه ذلك، هو خلاف.
طالب: إذا أُكْرِه رجل من قِبَل امرأة، مثلًا رجل عُرِفَ بالتقوى والخير، ثم نُقِلَ إلى بيت من غير قصد، فجاءت المرأة وقالت له: تفعل، وإلا فضحتك بالسوء، وفعلت كذا وكذا، هل يكون إكراه من قِبَل المرأة للرجل؟
طلبة آخرون: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7513

الشيخ: إي، هذه تكون إكراهًا كيف؟ هذه امرأة دخلت إلى بيت إنسان، وقالت له: إما أن يفعل بها، وإما أن تصرخ للناس، وتقول: هذا الرجل أكرهني، كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: هذه وقعت لكن بغير هذه الصورة، امرأة وقفت لإنسان، وقالت له: أَرْكِبْنِي بالسيارة، أهلي قريبين، وبعدين رَكَّبَها؛ آوى لها؛ لأنه كان يقول: الوقت حار، والقيلولة، وشمس، يقول: رَكَّبْتُها.
كل: وصلنا؟ قالت له: امش، امش، امش، امش، حتى طلَّعَته عن البلد، ودعته إلى نفسها، وقال لها: اتقي الله.
المهم، قالت: إما أن تفعل، وإلا ترى بصرّخ وأقول: أنت اللي مركبني بالسيارة وغصبًا، نفس الشيء، فما تقولون في هذا؟ هل هو إكراه؟
طلبة: نعم.
طالب آخر: يتحمل.
طالب آخر: يصبر لتأتيه خدعة.
الشيخ: إي نعم، صاحب السيارة هذا خدعها، قال: طيب، انتظري بس، بنروح الآن نصل البيت، بيتنا، وأزين نفسي، أنا الحين على غير هيئة طيبة، وكذا، وكذا، وما يخالف، وخدعها، وبعدين قال: يلّا، إما انزلي ولّا بها السكين ( ... )، ونزلت، مشت.
لكن مثل هذه هل نقول: إكراه، ولّا نقول: يصبر ويخادعها مثلما قال الأخ، يخادعها حتى تنتهي.
طالب: إذا أَبَت يا شيخ.
الشيخ: لا، ما تأبى إن شاء الله، يسهل الله أمره، من اتقى الله جعل له فرجًا.
طالب: أخذنا في الدرس الماضي يا شيخ إنه إذا فعل الفاحشة بامرأة ميتة، فعلى المذهب لا يقام عليه الحد؛ لأنه ما تحقق الزنى من الجانبين.
الشيخ: لكن يُعَزَّر.
طالب: لكن يعزر، نُلْزِمهم بهذا القول أيضًا، بمن أُكْرِه، يعني بما كيف تحقق الإكراه هنا رغم إنه ما حصل الزنى من الجانبين، إنما من جانب واحد، فعلى قولهم أيضًا نُلْزِمهم بأن لا يقام عليه ..
الشيخ: لا، هم يُفَرِّقون بينها، بأن مسألة المرأة سقط الحد لوجود مانع، وهو الإكراه، ولّا المرأة أهل لكل شيء الحية، أما ( ... ) ما هي بأهل، مثل ما لو جامع خشبة أو عمودًا أو ما أشبه ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7514

فيقول المؤلف -رحمه الله-: (الثالثة: ثبوت الزنى، ولا يثبت إلا بأحد أمرين).
وثلاثة طرق على القول الراجح.
أما المذهب فالطريق الأول: الإقرار، والطريق الثاني: البيِّنة؛ شهود.
والقول الراجح أن لثبوت الزنى ثلاثة طرق؛ هذان الطريقان، والطريق الثالث: الحمل، وسيأتي -إن شاء الله- البحث فيه.
أما الإقرار فيقول المؤلف -رحمه الله-: (الثالثة: ثبوت الزنى، ولا يثبت إلا بأحد أمرين)، (بأحد أمرين)، وإن اجتمعا؟ من باب أولى، لكن واحد من أمرين يثبت به.
الأول: الإقرار؛ ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135]، والشهادة على النفس هي الإقرار، فأمر الله عز وجل الإنسان أن يُقِرّ بما عليه ولو كان على نفسه.
ودليل من السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم بالإقرار، وجلد بالإقرار. (2)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يثبت الزنى بطريق الشهادة. من فجر الإسلام إلى وقت شيخ الإسلام ابن تيمية ما ثبت بطريق الشهادة، وإنما ثبت بطريق الإقرار؛ لأن الشهادة صعبة كما سيتبين -إن شاء الله-.
وأما المعنى: فلأن الإنسان لا يمكن أن يُقِرّ على نفسه بما يُدَنِّس عرضه ويوجِب عقوبتَه إلا والأمر كذلك.
فعندنا الآن ثبوت الزنى بالإقرار له أدلة ثلاثة: الكتاب، والسنة، والنظر الصحيح.
وقد عرفتموها؛ الكتاب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135].
وأما السنة فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام رجم بالإقرار، وجلد بالإقرار. (2)
وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان لا يمكن أن يُقِرّ بشيء يُدَنِّس به عرضه ويوجب على نفسه العقوبة إلا وهو ثابت.

الجزء: 1 - الصفحة: 7515

فالإقرار لكن له شروط، قال المؤلف: (أن يُقِرّ به أربع مرات)، لا بد أن يُقِرّ أربع مرات، فيقول: إنه زنى، ثم يقول: إنه زنى، ثم يقول: إنه زنى، ثم يقول: إنه زنى.
وما الدليل على ذلك؟
الدليل على هذا النص والقياس؛ أما النص فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُقِم الحد على ماعز بن مالك حتى أَقَرّ أربع مرات، كان يأتي ويُقِرّ فيُعْرِض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أَقَرّ أربع مرات، فلما أقر أربع مرات قال: «ارْجُمُوهُ». (3)
وأما القياس: فلأن الزنى لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال، كما قال الله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13]، فإذا لم يثبت إلا بأربعة شهداء فإنه يقاس عليه الإقرار، فلا يثبت إلا بإقرار أربع مرات.
وأما النظر: فلأن الزنى فاحشة وأمر عظيم، ولا ينبغي أن يُوصَف به الإنسان إلا بزيادةِ تَثَبُّت، وذلك بأن يُكَرِّر أربع مرات.
فهذا وجه كونه يُشْتَرَط أن يكون الإقرار أربع مرات، هذا وجه اشتراطه.
فصار عندنا دليل من السنة، والثاني من القياس على الشهادة، والثالث الاحتياط؛
لأن الزنى أمره عظيم، وهو فاحشة مُدَنِّسَة للعِرْض، ثم إنه يُخْشَى إذا حصلت أن تهون في نفوس المجتمع فيؤدي ذلك إلى فساده، ولهذا تجدون المنكَرات إذا قَلّ وقوعها في الناس ثم فُعِلَت تجد الناس يستنكرونها وينفرون من فاعلها، فإذا فعلها آخر وثالث ورابع وخامس هانت عند الناس.
ولهذا من الأمثال المضروبة يقولون: مع كثرة الإمساس يقل الإحساس.
وهذا أمر مشاهَد؛ كنا قبل زمان نستنكر غاية الاستنكار أن نسمع العود والربابة والأشياء هذه، آلات اللهو، نستنكرها، ولا يفعلها أحد إلا مُخْتَفٍ وفي حجرة بعيدة، ولَّا في فلاة بعيدة من البَرّ، وأصبحت الآن أمرًا مألوفًا؛ لأنها كثُرت.

الجزء: 1 - الصفحة: 7516

شرب الخمر: مَن يقول: فلان شرب خمرًا؟ إذا قيل: فلان شرب الخمر، انتشر خبره في جميع آفاق البلد، المملكة كلها، ورأوا ذلك أمرًا عظيمًا، والآن كما تشاهدون؛ يُذْكَر لنا أنه يوجد عند بعض الناس في الثلاجات كما توجد المشروبات المباحة -والعياذ بالله-.
كل هذا مع كثرة الوقوع، فإذا إنسان أَقَرّ بالزنى ورجمناه مثلًا أو أقمنا عليه الجلد، فهذا ربما يسري في الناس ويتساهلون به، فلهذا احتطنا في الإقرار، فقلنا: لا بد أن يكون أيش؟
طلبة: أربعًا.
الشيخ: أربعًا، حتى إذا جاء ظانًّا أنه زنى قلنا: ما زنيت أبدًا.
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لماعز: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ»، ولكنه يقول: لا، إنه زنى. (4) هذا هو دليل هذه المسألة، أنه لا بد من تكرار الإقرار أربعًا.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يُشْتَرَط الإقرار أربعًا، وأن الإقرار بالزنى كغيره، إذا أَقَرّ به مرة واحدة وتمت شروط الإقرار بأن كان بالغًا عاقلًا ليس فيه بأس فإنه يثبت الزنى.
واستدلوا بعموم قوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135]، وهذا شاهد.
واستدلوا من السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأُنَيْس -رجل من الأنصار-: «اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». (2)
واستدلوا بالنظر؛ بأنه إذا أقر على نفسه فإنه بالمرة الواحدة يثبت؛ لأنه لا يمكن للإنسان أن يُقِرّ على نفسه بأمر يُدَنِّس عِرْضه ويوجب عقوبته إلا وهو صادق فيه، فإذا صدق بإقراره مَرَّةً صح، انطبق عليه وصف الزنى، وإذا انطبق عليه وصف الزنى فقد قال الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2].
وأما مسألة الإشاعة فالإشاعة لا تزول بتكراره أربعًا؛ لأن الرجل إذا أَقَرَّ أربعًا وصمَّم عليه بَانَ الأمر واتضح.

الجزء: 1 - الصفحة: 7517

بقي علينا أن نجيب عن أدلة القائلين بالتكرار، وأقوى حديث لهم هو حديث ماعز.
حديث ماعز -رضي الله عنه- يظهر من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثبت الخبر؛ لأنه سأله: «هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟ »، قال: لا، فأرسل إلى قومه وقال لهم: «هَلْ مَاعِزٌ بِهِ جُنُونٌ؟ »، قالوا: لا، إنه من صالح رجالنا في العقل، ثم قال: «هَلْ شَرِبْتَ الْخَمْرَ؟ »، فقال: لا، حتى إنه أمر رجلًا أن يَسْتَنْكِهَهُ (5) -يَشَمّ رائحته-.
وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده بعض الشك في إقرار هذا الرجل وأراد أن يستثبت.
ودليل هذا أن قصة العَسِيف ما فيها إلا أنه قال: «إِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». (2) والفعل مُطْلَق يَصْدُق بالواحد.
وكذلك قصة الرجلين اليهوديين الزانيين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برجمهما (6) ولم يُذْكَْر أنهما كَرَّرَا الإقرار.
وكذلك الغامدية أمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمها، ولم يُذْكَر أنها كَرَّرَت الإقرار، حتى إنها قالت: يا رسول الله، تريد أن تُرَدِّدَنِي كما رَدَّدْتَ ماعزًا؟ (5)
وهذا القول أرجح أنه ليس بشرط، لا سيما إذا كان الأمر قد اشتهر، كما في قصة العَسِيف، فإن هذه القصة اشتهرت؛ لأن أباه -أي أَبَا العَسِيف- ذهب يسأل الناس، ويش اللي عليه؟ وقيل له: إن على ابنك مئة شاة وليدة، فافتداه بذلك، حتى حصلت المخاصمة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقضى بينهما بكتاب الله. (2)
فالآن عندنا قولان في المسألة؛ القول الأول: أنه لا يُشْتَرَط تكرار الإقرار.
والقول الثاني: أنه شرط.
ولكن القولين يتفقان في أنه إذا قام عند الحاكم شبهة فإن الواجب التأكد والاستثبات، هذا مُتَّفَق عليه.
ولو قال قائل بقول وسط؛ بأنه إذا اشتهر الأمر واتضح بين الناس فإنه يُكْتَفَى فيه بإقرار مرة، بخلاف ما إذا لم يشتهر فإنه لا بد فيه من تكرار الإقرار أربعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7518

وعلى هذا يكون هذا القول آخِذًا بالقولين؛ فيشترط التكرار في حال، ولا يشترطه في حال أخرى.
( ... ) الشرط الثاني له قال: (أربع مرات في مجلس أو مجالس).
أشار المؤلف إلى مجلس أو مجالس؛ لأن بعض أهل العلم يقول: لا بد أن يكون ذلك في مجلس واحد، وأما إذا كان في مجالس فلا يصح، كما يأتي في الشهادة.
قال: (ويصرح بذكر حقيقة الوطء)، يصرح مَن؟
طالب: الْمُقِرّ.
الشيخ: الْمُقِرّ.
(بذكر حقيقة الوطء) لا كناية الوطء، (حقيقة الوطء) يعني: النَّيْك.
فيقول: إنه نَاكَهَا، بهذا اللفظ، ولا يكفي أن يقول: أتيتها، أو جامعتها، أو زنيت بها، ليش؟ لأن أتيتها يمكن أتاها زائرًا، فيه احتمال ولّا لا؟
جامعتها يعني: اجتمعت معها، ولهذا يقال: التنوين لا يجامِعُ الإضافة، المعنى؟
طالب: لا يصاحبها.
الشيخ: إي، لا يصاحبها ولا يجتمع معها، ربما إنه يقول: جامعها، يعني: اجتمع معها في مكان.
زنى بها ما يكفي أيضًا، ربما يظن أن ما ليس بزنًى زنى، مثل أن يظن التقبيل زنى، النظر زنى، الاستمتاع بما دون الفرج زنى، وما أشبه ذلك، فلهذا لا بد أن يُصَرِّح.
لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لماعز: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أو نَظَرْتَ، أو غَمَزْتَ؟ »، قال: لا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «أَنِكْتَهَا؟ » بهذا اللفظ، لا يَكني (4)، الرسول ما كَنَّى، مع إنه ما عُهِدَ عنه أنه تكلم صلى الله عليه وسلم بصريح الجماع إلا في هذه المسألة، يعني ما في أي حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بصريح الوطء إلا في هذه المسألة، قال: «أَنِكْتَهَا؟ »، لا يكني. قال: «تَدْرِي مَا الزِّنَى؟ »، قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا. وفي رواية لأبي داود: «هَلْ غَيَّبْتَ فِيهَا كَمَا يَغِيبُ الرِّشَا فِي الْبِئْرِ، وَالْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ؟ » (7)، يعني: واضح صريح باللفظ وضرب المثل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7519

كل هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثبت من هذا الرجل ويتأكد منه، وهل هو يَعْرِف الزنى أو لا يعرفه، فلا بد من أن يُصَرِّح بذكر حقيقة الوطء.
والدليل هو ما سمعتم؛ أن الرسول صَرَّح لماعز بذلك.
وأما التعليل فظاهر؛ لأنه ربما يظن ما ليس زنًى زنًى موجبًا للحِد، فاشتُرِطَ فيه التصريح.
الشرط الثالث للإقرار: (ألَّا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد).
(لا ينزع)، يعني: لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد.
فإن رجع عن إقراره حَرُم إقامة الحد عليه، حتى ولو كان في أثناء الحد، قال إنه ما زنى، ما زنى، يجب أن يُرْفَع عنه الحد، حتى لو كتب الإقرار بيده أربع مرات ورجع فإنه يُقْبَل رجوعه، ولا يجوز أن يُقَام عليه الحد، وحينئذ نحتاج إلى الدليل لهذه المسألة.
الدليل هو أن ماعز بن مالك -رضي الله عنه- لما بدؤوا يرجمونه وأَذْلَقَتْهُ الحجارة، وذاق مَسَّهَا هرب، حتى أدركوه فأَتَمُّوا رجمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بهذا: «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ؟ ». (8)
قال أهل العلم: وهذا دليل على جواز رجوع الْمُقِرّ، وأنه إذا رجع عن إقراره حَرُم إقامة الحد عليه، حتى ولو كان قد شُرِعَ في ذلك، وحتى لو أنه لُقِّن أن يرجع ورجع فإنه يُتْرَك ولا يقام عليه الحد، هذا دليل.
الدليل الثاني؛ قالوا: إن هذا هو ما قضى به الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم- ومعلوم أن للخلفاء الراشدين سُنَّة مُتَّبَعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي» (9)، فإذا قضوا بأن رجوع الْمُقِرّ عن الإقرار مُوجِب لرفع الحد عنه وجب علينا ألّا نقيم عليه الحد، وحرُم علينا إقامة الحد.
ثالثًا: قالوا: إن المعنى يقتضي رفع الحد عنه؛ لأنه إذا رجع وقال: إنه لم يَزْنِ، فكيف نقيم الحد على رجل يقول ويصرخ بأعلى صوته: إنه لم يَزْنِ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7520

فنحن الآن نقيم عليه الحد لأمر هو ينكره!
الآن يقول: نعم، أنا كتبت إقراري وأَثْبَتُّه في المحكمة، لكن الآن هَوَّنْتُ، راجع عن إقراري.
نقول: ما يمكن نقيم عليه الحد، كيف نقيم الحد عليه وهو الآن يقول: ما زَنَى؟ والأمر جاء من قِبَل مَن؟ من قِبَلِه هو، ما دام جاء من قِبَله ما يمكن نحده وهو ينكر الآن.
الأمر الرابع: القياس على رجوع البينة؛ لأنه لو شهد عليه أربعة رجال بالزنى، وحكم الحاكم بإقامة الحد بمقتضى هذه الشهادة، ثم رجعوا، قالوا: والله إحنا شهدنا، ولكن نستغفر الله ونتوب إليه، رجعنا عن شهادتنا، فإنه لا يجوز إقامة الحد عليه؛ لأن رجوع هؤلاء الشهود قَدْح فيهم؛ لأنهم كاذِبون في إحدى الشهادتين أو لا؟
إن كان بالأول فهم كاذِبون فلا تُقْبَل، وإن كان بالثاني فهم كاذِبون فلا تُقْبَل شهادتهم.
فقالوا: إن هذا يقاس عليه، أي أن رجوع الْمُقِرّ عن إقراره يرفع عنه الحد كرجوع الشهود عن شهادتهم.
فالأدلة كم صارت الآن؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة: من السنة، من أقوال الخلفاء الراشدين، والثالث: القياس، والرابع: المعنى.
كيف نقيم الحد على إنسان ينكر ذلك؟
وهذا هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي، ومالك في بعض الأحوال، وقالت الظاهرية: لا يُقْبَل رجوعه عن الإقرار، ويجب عليه إقامة الحد، وبيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تَقْبَلُون التحاكم إليهما؟
نقبل ولا بد.
قالوا: إن الله عز وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135]، فإذا شهد على نفسه بالزنى فقد قام بالقسط وشهد على نفسه، وصَدَقَ عليه وصف الزاني، وقد قال الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، فكيف نرفع هذا الحكم الذي أمر الله به مُعَلَّقًا على وصفٍ ثبت بإقرار مَن اتصف به؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7521

هذا لا يمكن؛ لأن هذا حكم مُعَلَّق على وصف، ثبت ولَّا ما ثبت؟ ثبت، فبمجرد ما ثبت الإقرار ثبت الحد، فما الذي يرفعه؟
قالوا: وأما ( ... ) استدلوا بالسنة، قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأُنَيْس: «اغْدُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» (2)، إن اعترفت فارجمها، ولم يقل: ما لم ترجع. وإذا كان لم يقله مع أن الحاجة تدعو إليه عُلِمَ أنه ليس بشرط ألَّا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد؛ لأن الشرط لا بد أن يتم، وإلا لا يمكن أن يطبَّق الحكم بغير تمام الشرط.
قالوا: وأما قولكم: إن ماعزًا -رضي الله عنه- رجع عن إقراره، فهذا قول بلا علم، وماعز -رضي الله عنه- ما رجع عن إقراره أبدًا، وهَرَبُه لا يدل على رجوعه عن إقراره إطلاقًا، ومن ادعى أن ذلك رجوعًا عن إقراره فقد قال قولًا بلا علم، وقد حرَّم الله علينا أن نقول بلا علم في قوله: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36].
نعم، ماعز هَرَبُهُ قد يكون رجوعًا عن طلب إقامة الحد عليه، فهو بالأول يريد أن يقام عليه الحد، وبالثاني أراد ألَّا يقام عليه الحد، وتكون التوبة بينه وبين الله، ولهذا قال الرسول: «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ؟ ! » (8)، فدل هذا على أن حكم الإقرار باقٍ ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه لا توبة إلا من زنى، فحكم الإقرار باقٍ، ما قال الرسول: هَلَّا تركتموه؛ لأنه ارتفع اقراره، قال: «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ؟ ! ».
ونحن نقول: إن قصة ماعز ما فيها دليل إطلاقًا على رجوعه عن الإقرار، لكن فيها دليل على أنه رجع عن طلب إقامة الحد عليه، وأراد أن يكون ذلك بينه وبين ربه، وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ؟ ! »، وحينئذ لا يكون في الحديث دليل على ما زعمتم، بل إن لم يكن دليلًا عليكم لم يكن دليلًا لكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7522

وكونه دليلًا عليهم أقرب من كونه دليلًا لهم؛ لأن إقرار الرسول أنه يتوب دليل على ثبوت الذنب في حقه، ولو كان ذلك يرفع مقتضى إقراره لارتفع عنه حكم الذنب.
ولهذا لو جاءنا رجل يُقِرّ بأنه زنى ويطلب إقامة الحد، ولَمَّا هيَّأنا الآلة لنقيم عليه الحد، وأتينا بالقلاب مملوءًا حصى لأجل أن نرجمه، ونظر إلى الحصى، قال: يا جماعة، دعوني أتوب إلى الله، ويش نقول له؟
يجب أن ندعه يتوب إلى الله؛ لأن الرسول قال: «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ؟ ! ». (8) حينئذ نقول: ندعه يتوب فيتوب الله عليه.
أما لو قال: والله ما زنى، فرق بين المعنين؛ لأن هذا الرجل يريد أن يرفع عن نفسه وصفًا ثبت عليه بإقراره.
ولو أننا قلنا بقبول رجوع الجاني عن إقراره كان ما يقام حد في الدنيا؛ لأن كل مَن عرف إنه سيُحَدّ ربما يرجع، إلا أن يشاء الله، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام -رحمه الله- في الفتاوى: إنه لو قلنا: إن الإنسان يُقْبَل رجوعه في إقراره، كل إنسان يخشى من العقوبة، كان بالأول عنده عزم على أن يُطَهِّر نفسه بالعقوبة، ولكن تأخَّر يقول: ما حصل منه هذا الشيء.
فهناك فرق بين الرجوع في الإقرار وبين الرجوع عن طلب إقامة الحد، وهو ظاهر جدًّا.
وأما قولكم: إنه يقاس على الشهادة، فهذا قياس في غاية الضعف؛ لأن الشهود خطؤهم أو عدوانهم ممكن ولّا لا؟
خطؤهم بحيث يظنون أن هذا الرجل هو الذي زنى، وهو غيره، لكنه شبيه به، فيعتقدون اعتقادًا جازمًا أن هذا هو الرجل، فيشهدون على ما اعتقدوه، والواقع أنه غيره، ممكن هذا ولّا لا؟
لكن هل يمكن للإنسان أن يخطئ في نفسه، يقول: إنه زنى، وهو ما زنى؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يمكن هذا.
أيضًا قد يكون الشهود ما عندهم خطأ، لكن عندهم عدوان، أرادوا أن يُوَرِّطُوا هذا المشهود عليه، فشهدوا عليه بالزنى وهو ما زنى أصلًا، ممكن هذا ولّا لا؟
يمكن العدوان، لكن عدوان الإنسان على نفسه بعيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7523

عدوان الإنسان على نفسه إنه يروح يشهد ويلطخ نفسه بالزنى، ويرضى بالعقوبة وهو كاذب! هذا من أبعد ما يكون.
لكن كذب الشهود ممكن، ولّا غير ممكن؟
طلبة: ممكن.
الشيخ: ممكن، يكونون يكذبون ويشهدون، ثم بعد ذلك يندمون، ويقولون: كيف نشهد؟ نلطِّخ عرضه، ونُعَرِّضه للعقوبة ربما تكون رجمًا، فيرجعون.
فقياس هذا على هذا من أبعد ما يكون.
وأما قولهم: إن المعنى يقتضيه، فكيف نقيم الحد على رجل يصرخ بأعلى صوته إنه ما فعل؟
فنقول: والله ما جنينا عليه، نحن أقمنا عليه الحد بماذا؟ باعترافه، ما جنينا عليه، وكونه يكذب في الرجوع أقرب من كونه يكذب في الإقرار، ولّا لا؟ كذبه في الرجوع أقرب من كذبه في الإقرار؛ لأنه بعيد إن الإنسان يُقِرّ على نفسه بأنه زنى وهو ما زنى، لكن قريب أن يرجع عن إقراره إذا رأى أنه سيقام عليه الحد وهو قد اعترف.
فالقول الراجح عندي في هذه المسألة قول الظاهرية، وأنه لا يُقْبَل رجوعه عن الإقرار.
وأما قضاء الخلفاء الراشدين فأنا ما اطلعت على نصوصه، فربما يكون هناك أشياء تشبه ما وقع لماعز فحكموا بها، فظنها أهل العلم الذين قالوا بهذا القول أنها من باب الرجوع عن الإقرار، وليست رجوعًا عن الإقرار كما عرفتم.
يحتاج أن نقف على النصوص الواردة عن الخلفاء الراشدين؛ لأن مخالفة الخلفاء الراشدين ما هي بالأمر بالهين، ونحن نتهم رأينا في مقابل قولهم.
إنما من حيث النظر في الأدلة فلا شك أن القول الراجح هو قول الظاهرية، ولا سيما إذا وُجِد قرائن تدل على ذلك، مثل لو أن هذا الرجل سارق، ومسكناه، وجاء وأَقَرّ، إحنا ما شهدناه وهو يسرق، سُرِقَ المتاع لكن ما شهدناه، ومسكناه، وقال: نعم، إنه سرق.
قالوا: كيف سرقت؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7524

قال: تعالى أوريك؛ جئت للدكان وفتحته مع هذا، ولَّا كسرت القفل، ودخلت وأخذت الصندوق الفلاني، وأخذت الجهاز الفلاني، وأخذت الساعات الفلانية وهي عندي مش أوريكم إياها، ثم أخذناها، وبعدين قال: ما سرقت، يقام عليه الحد ولّا لا؟
طلبة: يقام.
الشيخ: لا، المذهب ما يقام عليه الحد.
طالب: الصحيح.
الشيخ: الصحيح نعم، القول الصحيح: يقام عليه الحد ولا بد، لكن هذا ما يقام عليه الحد.
( ... ) جاء هذا اللي أقر، جاء ووصف لنا السرقة تمامًا، قال: نعم، له أن يرجع عن إقراره، ما دام الحد ما أُقِيم له أن يرجع عن إقراره.
والأجهزة عنده والمال عنده؟ قالوا: يمكن إن السارق جاء وحطها في بيته؟ يمكن هذا ولّا لا؟
طالب: بعيد.
الشيخ: لا، هو بعيد، لكن يمكن، قال: يمكن اشتراهم.
المهم على كل حال: إن درء الحدود بمثل هذه الشبهات البعيدة بعيد من الصواب، والإنسان يجب أن يسوس الأمة بما يمنع الفساد.
( ... ) ولهذا كان القول الراجح -كما سيأتينا إن شاء الله تعالى-: أن شارب الخمر إذا جُلِدَ ثلاث مرات ولم يَنْتَهِ فإنه يُقْتَل، إما مطلقًا على رأي الظاهرية، وإما إذا لم يَنْتَه الناس بدون القتل على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.
طالب: ليس الخلاف يا شيخ هنا قريبًا يعني، ( ... ) بعد، إذا كان ( ... ) نحن نقول: إذا تاب تركناه ولم نقم عليه الحد، على القول، على المذهب يعني، إذا تاب بلفظ الحديث تركناه ولم نُقِم عليه الحد، وقد ثبت عليه الزنى، فكيف نتركه يتوب بينه وبين ربه؟
الشيخ: إي نعم، فرق بينهما، الفرق بينهما أن هذا الرجل الذي تاب ما أكذب نفسَه، فهو لا يزال في عدالته، وهو يقول: إنه زنى، لكنه يريد أن يتوب فيما بينه وبين الله.
طالب: إذا وصل إلى السلطان، هل يُتْرَك؟
الشيخ: يترك؛ ظاهر الحديث -حديث ماعز- أنه يُتْرَك، وأما قولهم فمعناه أنه متلاعب، كاذب، والكلام هذا للرجوع؟ يقول: إنه ما زنى إطلاقًا، ولا أعترف إني زنيت، وأنا ما أنا بتائب، ويش أتوب منين؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7525

طالب: لكن يُعْمَل بظاهر الحديث، إذا قال: أنا والله ما أريد الحد.
الشيخ: نعم، إذا قال بعد أن قررنا أن نقيم عليه الحد: والله أنا الآن أريد أن أتوب إلى الله عز وجل، فإننا نقبل منه ذلك، ولا نقيم عليه الحد.
طالب: وما الفرق بينه وبين الشهادة، له شهود عليه وقال: أتوب؟
الشيخ: نعم؛ الفرق بينهما أن الذي جاء وأقر يُشْكَر له هذا الفعل؛ لأنه جاء وأقر واعترف، بخلاف المشهود عليه، فالمشهود عليه لولا أنه ضُبِطَ ما فَكَّر أن يأتي وينزع عما كان عليه.
طالب: وهل هذا الحديث شيخ موافق للقياس، يعني ظاهر الحديث؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: «لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ». (8)
الشيخ: إي نعم.
الطالب: من حيث القياس ..
الشيخ: نعم؛ لأن الغالب أن رحمة الله سبقت غضبه، وأن العفو إلى الله أحب إليه من العقوبة.
طالب: أيهما أفضل الإقرار أم الاستتار؟
الشيخ: أما من حيث العموم فالاستتار أفضل، لكن قد يعرض للإنسان إذا استتر أن تُمَنِّيه نفسه، فإذا خاف من نفسه هذا ورأى أن الأفضل أن يطهر نفسه كان أفضل.
الطالب: كل الحدود؟
الشيخ: في كل الحدود. ( ... )
طالب: بالنسبة لشخص ( ... ) لو قال: دعوني أتوب، مع إنه ثبتت بالقرائن، هذا عفو؟
الشيخ: الصحيح أنه سيأتينا -إن شاء الله تعالى- أن شارب الخمر إذا وُجِدَت منه الرائحة، والمرأة إذا حملت، والسارق إذا وُجِدَ المتاع عنده، كلها تثبت في حقهم هذه الجرائم ومقتضياتها ما لم يَدَّعُوا شبهة.
وهذا الذي أَقَرّ وأراهم المسروق عنده على المذهب يُقْبَل رجوعه في الحد، لكن لا يُقْبَل رجوعه بالنسبة إلى حق الآدمي.
وهذا مما شنَّع به ابن حزم على أهل الفقه، قال: سبحان الله، إقرار واحد تقولون: يلزمك في هذا، ولا يلزمك في هذا! إما أَبْطِلُوه من هذا ومن هذا، وإلا أثبتوه في هذا وهذا.
لكن سيأتي -إن شاء الله- الرد عليه فيما بعد. ( ... )

الجزء: 1 - الصفحة: 7526

ثالث: ألَّا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، هذا الشرط على المذهب، فما هو دليله؟
الموضع من كلامه بأننا لو قلنا بقبول الرجوع في الإقرار ما أُقِيمَ حد، ولّا لا؟ كل واحد يقدر عقب ما يحاكم ويُقِرّ يرجع وما فعل الفاحشة.
طالب: لو كان بالعكس يا شيخ؟
الشيخ: كيف بالعكس؟
طالب: مثلًا في أول مرة يعني لم يعترف بشيء.

***
الشيخ: (الثَّانِي) يعني: الطريق الثاني مما يثبت به الزنى.
(أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ).
(الثَّانِي) مبتدأ، و (أَنْ يَشْهَدَ) خبر مؤول.
(أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ)، خذ هذا شرط، (بِزِنًى وَاحِدٍ) اثنين.
(يَصِفُونَهُ): ثلاثة، أربعة، خمسة.
(مِمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِيهِ) كذا عندكم؟
(سَوَاءٌ أَتَوا الحَاكِمَ جُمْلَةً أَوْ مُتَفَرِّقِينَ)، الشروط كم؟
طالب: خمسة.
الشيخ: خمسة؛ أن يشهد عليه أربعة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: في مجلس واحد، (أن يشهد عليه في مجلس واحد).
(أَرْبَعَةٌ) تأتي بعد.
فلا بد أن يأتي هؤلاء الشهود إلى الحاكم الذي يُثْبِت الزنى، يأتون إليه في مجلس واحد، سواء جاؤوا جميعًا أو جاؤوا متفرقين، لكن المجلس واحد.
فالقاضي مثلًا له جلسة من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثانية عشرة، كم من ساعة؟ أربع ساعات.
جاء أحدهم في الساعة الأولى وشهد، وأثبت شهادته ومشى، وجاء الثاني في الساعة التاسعة فأثبت شهادته ومضى، وجاء الثالث في العاشرة فأثبت شهادته ومضى، وجاء الرابع في الحادية عشرة فأثبت شهادته ومضى، هل المجلس واحد ولّا لا؟
طلبة: واحد.
الشيخ: واحد، ولكنهم هم متفرقون.
أو جاؤوا مجتمعين، يعني جاؤوا جميعًا، كل واحد ممسك بيد الآخر، وشهدوا عند القاضي في نفس اللحظة، فإنه يكفي.
فإن جاؤوا في مجلسين، مثل أن جاء اثنان منهم في الصباح في جلسة الصباح، واثنان في جلسة المساء، فإنهم قَذَفَةٌ ولا تُقْبَل شهادتهم، ويُجْلَد كل واحد منهم ثمانين جلدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7527

قالوا: نحن نشهد على زنى واحد.
قلنا: لا، أنتم ما جئتم في مجلس واحد، هذا هو مذهب الإمام أحمد، وأبي حنيفة، ومالك.
أما الشافعي وجماعة من أهل الحديث فقالوا: لا يُشْتَرَط المجلس الواحد.
ما هو دليل الأول؟
يقول الأولون: لو قَبِلْنَا شهادتهم وهم يأتون في مجالس لكان في ذلك تهمة؛ ربما أن الشاهدين الأولين يذهبان إلى رجلين آخرين، ويُغْرُونَهُمَا بالمال أو بما أشبه ذلك، ويصفون لهم ما شاهدوا، ويقولون: اشهدوا على هذا النحو، ويأتون إلى القاضي في الجلسة الأخرى، صح ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما يمكن هذا؟ هذا ممكن؛ لأنهم إذا أَغْرَوْا هؤلاء بالمال سَلِمُوا من أن يكونوا قَذَفَة فيُجْلَدُوا، وأيضًا حصل لهم ما يريدون من تدنيس عِرْض المشهود عليه.
هذا وجه قول مَن يقول: إنه لا بد أن يكون في مجلس واحد، أما الذين قالوا: لا يُشْتَرَط أن يكونوا في مجلس واحد فقالوا: إن الآية عامة {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 13]، وهؤلاء أربعة شهداء أتوا إلى القاضي وأثبتوا شهادتهم.
فأين في كتاب الله، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراط أن يكونوا في مجلس واحد؟
وقولكم: إنه يُخْشَى من التمالؤ، ينتقض عليكم بقولكم: إنهم يُقْبَلُون سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، أليس كذلك؟ يعني ربما يتمالأ هؤلاء الذين شهدوا في الساعة الأولى مع الذين شهدوا في الساعة الثالثة أو الرابعة مثلًا، ممكن.
ولو أنكم قلتم كما قال أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم: إنه لا بد أن يأتوا الحاكم ويدلوا بشهادتهم في مجلس واحد، بمعنى: أنهم إذا جاؤوا متفرِّقين فإنهم قَذَفَة.
يعني عندنا الآن ثلاثة أقوال؛ قول باشتراط المجلس وحضورهم جميعًا، وقول بعدم اشتراط المجلس والحضور، والقول الثالث باشتراط المجلس دون الحضور، وهذا هو المذهب عندنا.
ولكن القولين الآخرين أقرب للقاعدة؛ إما أن نشترط أن يأتوا جميعًا ويشهدوا، وإما ألَّا نشترط ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7528

والأقرب إلى النصوص أنه لا يُشْتَرَط؛ لأنها عامة، وعلى هذا فيكون قوله: (في مجلس واحد) على القول الراجح ليس بشرط.
(بزنًى واحد) يعني: لا بد أن يشهدوا أنه على زنًى واحد.
فلو شهد رجلان على أنه زنى في الصباح، ورجلان على أنه زنى في المساء، فهذان فِعْلَان، فلا تُقْبَل الشهادة، ويُجْلَد للقذف كل من الشهود، لماذا؟
لأن الزنى متعدد، ولو شهد اثنان أنه زنى في رُبْعَة -في زاوية- واثنان أنه زنى في زاوية أخرى، فهل هو زنًى واحد، أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: فيه تفصيل؛ إن كانت الحجرة صغيرة كُمِّلَت الشهادة، وإن كانت كبيرة لم تُكَمَّل، السبب؟
طالب: قد يتحرك.
الشيخ: إي نعم، نقول: يمكن تدحرج ويَّاه إذا كانت صغيرة من زاوية إلى أخرى -نسأل الله العافية-.
أما إذا كانت كبيرة فهذا ممتنع في العادة، فيعتبر الزنى فعلين، إذا كانت كبيرة.
أما إذا كانت صغيرة فإنه يمكن أن تُكَمَّل الشهادة، وهل يشترط ذِكْر الْمَزْنِيّ بها؟ لا، ما هو شرط؛ لأن الْمَزْنِيّ بها قد تكون غير معلومة للشهود، ولّا لا؟ ولهذا لم يذكر المؤلف هذا الشرط، وهو كذلك، فذِكْر الْمَزْنِيّ بها ليس بشرط.
يقول: (زنًى واحد يصفونه)، (يصفونه): يعني يصفون الزنى بلفظ صريح بأن يقولوا: رأينا ذَكَرَه في فرجها، لا بد من هذا، فلو قالوا: رأيناه عليها مُتَجَرِّدَيْن، فإن ذلك لا يُقْبَل.
حتى لو قالوا: نشهد بأنه قد كان منها كما يكون الرجل من امرأته، فإنها لا تكفي الشهادة، لا بد أن يقولوا: نشهد أن ذَكَرَه في فرجها، وهذا صعب ولّا لا؟
طالب: صعب.
الشيخ: صعب جدًّا.
مثل ما قال الرجل الذي شُهِدَ عليه في عهد عمر: لو كنت بين أفخاذي لم تشهد هذه الشهادة.
وأظنها ما يمكن، ما أدري عاد بالوسائل الحديثة هل يمكن الآن ولّا لا؟ تصوير يمكن؟
الظاهر ما يمكن أيضًا؛ لأن الذي تدركه الصورة تدركه العين، فإذا لم تدركه العين لم تدركه الصورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7529

ولهذا يقول شيخ الإسلام في عهده: إنه لم يثبت الزنى عن طريق الشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد شيخ الإسلام ابن تيمية.
وإذا لم يثبت من ذاك الوقت إلى ذاك الوقت فكذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة إلى يومنا هذا؛ لأنه صعب جدًّا.
فلو شهد الأربعة بأنهم رأواه على هذه المرأة كما يكون الرجل على امرأته، فإنه لا يُحَدّ للزنى؟ هل يحدون للقذف؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يحدون للقذف؛ لأنهم ما قَذَفُوا، ما قالوا: زنى، بل قالوا: رأيناه على هذه المرأة كما يكون الرجل على امرأته فقط، فهم لا يُحَدُّون للقذف، لكن هو هل يُعَزَّر؟
طلبة: يعزر.
الشيخ: هو على الحد لا يُحَدّ، ما فيه إشكال.
لكن هل نقول: إن هذه تهمة قوية بشهادة هؤلاء الشهود العدول فيُعَزَّر؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الظاهر نعم، أنه إذا لم يثبت الزنى الذي يثبت به الحد الشرعي فإنه يُعَزَّر لأجل التهمة؛ لأن احنا بين أمرين: إما أن نُعَزِّرَه وإما أن نُعَزِّر الشهود.
أحدهم لا شك أنه مخطئ، وهنا يقرب بل يثبت أن الشهود ثبت بشهادتهم التهمة بلا شك، لازم أيضًا ..
طالب: يُعَزَّر أيضًا؛ لأنه فعل ما لا يحل له حتى لو ..
الشيخ: إي نعم، هو على كل حال يُعَزَّر.
طالب: لا شك.
الشيخ: (بزنًى واحد يصفونه أربعة).
(أربعة) هذه فاعل (يشهد)، وهي متأخرة عن عاملها لكن لأجل ذِكْر الشروط متوالية.
كلمة (أربعة) عدد يكون للمُذَكَّر، وعلى هذا فلا بد أن يكونوا رجالًا؛ فإن (أربعة) بمعنى أربعة رجال؛ لقوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 13]، فلا بد من أربعة رجال، لو شهد ثماني نسوة على الزنى؟
طلبة: لا تُقْبَل.
الشيخ: ما يُقْبَل، لا بد من شهود رجال أربعة، طيب ثلاثة وامرأتان؟
طالب: ما يُقْبَل.
الشيخ: ما يُقْبَل؟ نعم، ما يُقْبَل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7530

لا بد كما قال الله عز وجل: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 13]، وعليه فلا بد أن يكونوا رجالًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: {شُهَدَاءَ}، {بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الأربعة هذه عدد يكون للمذكر، و {شهداء} أيضًا للمذكر، جمع شاهد أو شهيد.
(ممن تُقْبَل شهادتهم فيه)، أي: في الزنى.
لا بد أن يكون هؤلاء ممن تُقْبَل شهادتهم في نفس الزنى.
في ناس يُقْبَلُون في الزنى ولا يقبلون في غيره، أو يقبلون في غيره ولا يقبلون في الزنى؟ نعم.
طالب: الأعمى.
الشيخ: مثل لو كان أعمى.
الأعمى إذا شهد بما يُسْمَع قُبِلَت شهادته، لكن بما يُرَى ما تُقْبَل.
فلو جاؤوا ثلاثة يشهدون بالزنى، وجاؤوا بالرابع وهو أعمى، يُقْبَل ولّا لا؟ ما يُقْبَل.
قال: أنا أشهد إنه زنى، ويش نقول؟ نقول: أنت كاذب.
قال: أنا أشهد بشهادة هؤلاء الثلاثة عدول، هؤلاء عدول عندي، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا» (10)، أنا هذا ثلاثة، ها دُولَا أشهد على شهادتهم، وآكل على شهادتهم الميتة، ويش نقول له؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نقول: نعم، لا بد من وصف الزنى، صِفْهُ لنا.
يقول: ما خابر أصفه ( ... ) ما قاله الثلاثة.
نقول: هل رأيته؟
طالب: ما رأى.
الشيخ: ما رأى.
وهذا فعل، والفعل مما يُشْهَد عليه بالبصر، ولهذا لا تُقْبَل شهادة العميان في باب الزنى، ولا في كل فعل.
ولا بد أن يكونوا من غير أعداء المشهود عليه، فإن كانوا من أعدائه فإنها لا تُقْبَل شهادتهم؛ لأن العدو يفرح أن يُصَاب عدوه بهذه الفاحشة، وعدو الإنسان مَن هو؟ الكافر؟ يقولون: مَن سَرَّه مساءة شخص، وغَمَّه فرحُه فهو عدوه.
هذا ضابط العداوة عندهم -عند أهل الفقه-، كل مَنْ سَرَّه مساءة شخص، وغَمَّه فَرَحُه.
قيل له: إن فلانًا ناجح، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويش يكون هذا؟ عدو ولا غير عدو؟ هذا عدو، صح ولّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7531

قيل: فلان أُصِيبَ بحادث تكسَّرت سيارته، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يكون هذا أيش؟ عدو أيضًا؛ لأنه في الأول ساءه مسرة الشخص، وفي الثاني فرح بما يَغُمُّه، سَرَّه ما يغم هذا الشخص.
هذا هو العدو عند الفقهاء -رحمهم الله- ويأتي إن شاء الله تعالى البحث فيه.
يقول المؤلف: (سواء أتوا الحاكم جملةً أو متفرقين).
وسبق الكلام على هذا، وأن بعض أهل العلم يقول: لا بد أن يأتوا الحاكم جملة في مجلس واحد جملة، لا يأتونه متفرقين.
ولكن الصواب أنه لا يُشْتَرَط لا هذا ولا هذا، حتى المجلس الواحد، الصواب أنه لا يُشْتَرَط المجلس الواحد.
طالب: لو أننا ثلاثة رأينا رجلًا مسلمًا بالغًا عاقلًا يزني.
الشيخ: يزني.
الطالب: وما ( ... ).
الشيخ: إي، ما يُحَدُّون للقذف، ولكن يقال لهم: لا تفعلوا هذا، هذا ما ينفع، إلا إذا قُصِدَ بهذا أنهم يريدون من ولاة الأمر أن ينتبهوا لهذا المكان بعينه، فلا بأس، وأما أن يأتوا يقولون: شهدنا رجلًا يزني، ما ينفع هذا.
طالب: شيخ، المجلس الواحد ما يكون باعتبار نفس الشهود أن يأتوا في وقت واحد؟
الشيخ: ما هو شرط، على المذهب ما هو بشرط.
فيه رأي إنه شرط لا بد يأتون جميعًا جملة.
طالب: شيخ، عند أبي حنيفة حتى احتمال التواطؤ موجود، قد يتواطؤون ويأتون جميعًا.
الشيخ: صحيح
هذا ممكن، والتواطؤ هذا في كل شاهِد، حتى لو شهدوا جميعًا، ولهذا القول الراجح اللي ما في اختلاف أنه ليس بشرط.
طالب: لو رجل صَوَّر رجلًا يعني على امرأة، في الحالة التي ذكرها واضحة في الصورة تمام، فهل يكفي منظر واحد، أو لازم بعد أربع صور؟
الشيخ: أربع مُصَوِّرِين يعني.
الطالب: أربع مصورين.
الشيخ: أيش تقولون؟
طلبة: الظاهر ( ... ).
طالب آخر: يراها أزيد من أربعة، الصورة.
الشيخ: هو، هل يمكن التدليس في هذا ولّا لا؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا كان يمكن ما يُقْبَل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7532

ولّا صحيح يعني في بادئ الأمر نقول: هذه صورة، كأن الحاكم القاضي يشاهدهم، لكن يقال: إنه يمكن إنها تدلَّس، هل يمكن تدلس؟ وما دام هذا الاحتمال واردًا فإنها لا تعتبر شهادة.
طالب: وإذا كان لا يمكن التدليس، إذا كان لا يمكن مثلًا؟
الشيخ: إي، ما يمكن إذا كان لا يمكن، ما دام يمكن ويش لون نفرض شيئًا ما هو ممكن؟
طالب: ( ... ) يحتمل.
الشيخ: لا ما يحتمل، اللي يعرفون الأمور هذه يقولون: يمكن.
طالب: ما في واحد يعرفها حتى ..
الشيخ: لا.
طالب: ممكن.
الشيخ: يمكن، أنا كان بالأول الحقيقة إن أنا يكون في ذهني إن هذا يُقْبَل، إذا جاؤوا بالصورة، لكن قالوا لي الناس: إنه ما يصير هذا، لا بد يُجَمِّعُون أشياء ويصورونها.
طالب: هل نكلِّف الذين يريدون أن يقيموا الشهادة أن يقلدوا الزانيين حتى تقام الشهادة؟
الشيخ: هذا إذا ارتاب الحاكم من الشهود فلا بأس إنه يفرِّقهم ويسألهم واحدًا واحدًا، أما مع عدم الريبة ما حاجة.
طلبة: يطلب منهم يقلدوهم.
طالب آخر: ( ... ) حتى نرى أن ذَكَرَه في فرجها ولّا ..
الشيخ: هذه المسائل ما هي! هذه بعيدة.
شوف الآن إن هذا ما هو بكائن إلا في بلاد غير مسلمة، ما هو مقام فيها الحد أبدًا.
ولّا نحن نسمع إنه في البلاد الأخرى -والعياذ بالله- مثل الغنم، يأتي الرجل يمسك المرأة في الحديقة أمام الناس -والعياذ بالله- ويفعل بها ولا يبالي.
طالب: بالكشف الطبي على المرأة؟
الشيخ: ما يثبت.
طالب: ما يُقْبَل الكشف الطبي عليها؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: حد الحجرة الصغيرة ..
الشيخ: الحجرة الصغيرة والكبيرة، ويش الضابط فيها؟ الضابط ما أمكن أن يكون زنًى واحدًا في هذه الحجرة فهو صغيرة.
الطالب: أو على حسب العرف.
الشيخ: إي، حسب العرف، وما لا يمكن فهو كبير.
طالب: لا تُقْبَل شهادة الزوج على زوجته؟
الشيخ: لا، الزوج مع زوجته له طريق آخر.
الطالب: مع ثلاثة شهود إلى جانبه؟
الشيخ: لا ما يحتاج ثلاثة شهود، الزوج.

الجزء: 1 - الصفحة: 7533

الزوج لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول -لما نزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 4]- قال: يا رسول الله، كيف؟ أجد لكع بن لكع على زوجتي وأروح أدوّر على أربعة شهود؟ والله لأضربنه بالسيف غير مُصَفَّح؟
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، وَاللهِ إِنِّي لَأَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي» (11)، ثم أنزل الله الآية في مسألة الزوج، الزوج له حل آخر، هو نفسه يرميها بالزنى، ثم يتلاعن ويَّاها.
( ... ) أربعة، سواء أتوا الحاكم في مجلس واحد أو في مجالس، وهذا مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم، وحجتهم؟ عموم الآية، وهذا أصح لا شك؛ لأن معهم دليلًا واضحًا.
والطرف الثاني يقول: لا بد أن يكونوا في مجلس واحد، وألَّا يكونوا متفرقين، فإن تفرقوا فهم قَذَفَة؛ يعني لو جاء واحد الساعة الأولى، وواحد الثانية، وواحد الثالثة، وواحد الرابعة، ولو كان الحاكم في مجلس واحد فهم قَذَفَة، والصواب خلاف ذلك.
ثم قال المؤلف: (وإن حَمَلَت امرأة)، (امرأة) نكرة في سياق الشرط فتَعُمّ.
امرأة سواء كانت حرة أم أمة، كذا؟ صغيرة أو كبيرة.
طالب: الصغيرة ( ... ).
الشيخ: الصغيرة ما تحمل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟ ( ... ) امرأة لا زوج لها ولا سيد، والتي ليس لها زوج ولا سيد لا تحمل إلا من وطءٍ محرَّم؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6]، {أزواجهم}: هذه ذات الزوج، {أو ما ملكت أيمانهم}: ذات السيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7534

فإذا حملت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد فإننا لا نتعرض لها، ولا نقول: من أين جاءك الحمل، ولا نسألها، لماذا؟ لأن في سؤالها إشاعة للفاحشة، وقد قال الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور: 19].
فإذا كان هذا الوعيد فيمن يحب أن تشيع الفاحشة، فكيف بمن تسبب لشيوع الفاحشة؟
وعلى هذا فلا تُسْأَل ولا تُحَدّ، حتى لو كانت تحمل كل سنة تأتي بولد، وصار لها عشرة أولاد بدون زوج ولا سيد، فإننا لا نتعرض لها.
العلة: قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» (12)، وهذا الحديث كما سبق حديث ضعيف، لكن يقولون: الأصل البراءة والسلامة.
ولا تُسْأَل؛ لأن سؤالها سبب لماذا؟ لشيوع الفاحشة، وقد توعَّد الله -عز وجل- من يحبون أن تشيع الفاحشة، وعلى هذا فتُتْرَك، عرفتم؟
هذا الذي ذكر المؤلف هو المذهب، وهو أحد أقوال ثلاثة، سبحان الله العظيم! ما تكاد تجد مسألة إلا فيها خلاف!
القول الثاني: أنه يجب عليها الحد ما لم تَدَّعِ شبهة.
والقول الثالث: يجب عليها الحد وإن ادَّعَت شبهة.
انتبه! القول الأول الذي يقول: لا يجب عليها الحد ولا تُسْأَل، عرفتم دليله.
القول الثاني الذي يقول: إنها تُحَدّ، إلا إذا ادَّعَت شبهة، الشبهة مثل أن تَدَّعِي أنها اغتُصِبَت، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تُعْذَر فيها، أو تدعي أنها وجدت شيئًا فأدخلته في فرجها فكان مَنِيّ رجل فحملت به، أو ما أشبه ذلك، المهم إذا ادعت شبهة ممكنة ما تُحَدّ.
حجة هذا القول، يقولون: لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيما قال: إن الرجم حق ثابت على مَن زنى إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الْحَبَل أو اعتراف. (13)
كم ذَكَرَ لثبوته؟
طلبة: ثلاثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7535

الشيخ: ثلاثة؛ إما أن تقوم بينة؛ أربعة رجال بالشروط المعروفة، أو يكون الْحَبَل، أو الاعتراف.
وهذا قاله أمير المؤمنين عمر، قاله على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله بمحضر من الصحابة، ولم يُذْكَر أن أحدًا نازَعَه في ذلك أو خالفه.
ومثل هذا يكون من أقوى الأدلة إن لم يُدَّعَ فيه الإجماع فهو كالإجماع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو الحق بلا ريب.
من أين يُخْلَق الولد في الأصل؟ من الجماع، هذا هو الأصل، كون المرأة ربما وجدت قطنة فيها ماء رجل فأدخلتها في فرجها، ثم دَبَّت هذه النطفة إلى رَحِمِها وحملت، هذا شيء بعيد.
ولو أننا قلنا بعدم الْحَدّ لانتشر الشر والفساد، لكان كل امرأة بغي تلد كل سنة، ويقال: لا تسألوها ودعوها حتى تأتي هي وتُقِرّ بالزنى، وحينئذ أقيموا عليها الحد.
فالصواب المقطوع به بلا شك هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية الذي دليله من أقوى الأدلة، وهي خطبة أمير المؤمنين عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أحد.
ففيه إذن دليل، وفيه تعليل.
وأما قول الفقهاء -رحمهم الله-: إن هذا من باب الشبهات، والحدود تُدْرَأ بالشبهات، فنقول:
أولًا: لمنع المقدمة الأولى، وهي أنها من الشبهات، أين الشبهة في امرأة حملت؟
الأصل أنها ما حملت إلا من جماع، والجماع إذا لم تكن ذات زوج ولا سيد فليس عندنا إلا المحرَّم، إلا إذا ادَّعت الشبهة.
وثانيًا: الحديث ضعيف الذي استدلوا به، ولو أننا أخذنا بكل شبهة ولو كانت شبهة ضئيلة كالشررة في وسط الرماد، لكنا وافقنا قول مَن يقول: إن الرجل إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليه.
في قول للعلماء يقول: استأجر امراة للزنى فزنى بها فلا حد عليه! غريب، ليش؟
قال: لأن الاستئجار شبهة، شبهة لأيش؟ لإباحة جماعها في مقابل الأجرة.
والله ما إنسان يريد الزنى إلا توصَّل إلى الزنى بمثل هذه الطريقة بكل سهولة، ولّا لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7536

الشيخ: شيء عجيب، القصد أن مُجَرَّد الشبهة ولو كشرارة في وسط الرماد ما هو صحيح هذا، ولا يمكن أن ترتفع به الأحكام، وإلا فسدت أحوال الناس.
وأما القول الثالث الذي يقول: إنها تُحَدّ ولو ادَّعَت الشبهة، فيقولون: إنها بحملها ثبت زناها بمقتضى حديث مَن؟
طلبة: حديث عمر.
الشيخ: حديث عمر -رضي الله عنه-.
والأصل عدم الإكراه، فلتأتِ ببينة على ما ادعته من الشُّبهة وإلا وجب الأخذ بظاهر الحال.
وهذا تعليله أقوى من تعليل القول الأول الذي يقول: لا تُحَدّ.
ومع ذلك فهو تعليل عليل لا تقوم به الحجة، ولا يمكن أن نُتْلِف به الأنفس، ولا سيما لأنها إذا كانت ثَيِّبًا وجب أن تُرْجَم بمجرد ذلك.
بقي أن يقال: إن تعليل الفقهاء قولهم: إن سؤالها من باب إشاعة الفاحشة، ماذا نجيب عنه؟
نقول: إننا لن نسألها، بل سنقيم عليها الحد بدون سؤال، حتى تدعي ما يرتفع به الحد.
إذن فكانت طرق ثبوت الزنى بهذا التقرير أربعة: الشهادة، والإقرار، وحَمْل مَن لا زوج لها ولا سيد.
طالب: واللعان.
الشيخ: وفي اللعان؛ إذا كان لاعَنَ الزوج ولم تدافعه.
[باب حد القذف]
ثم قال المؤلف -رحمه الله-: (باب حد القذف).
(حد): تقدم لنا معنى الحدود شرعًا؛ أنها عقوبات مُقَدَّرَة شرعًا بفعل معصية لتردع عن مثلها وتُكَفِّرَ عن صاحبها.
وأما (القذف) فهو مضاف إليه، والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني: باب الحد الذي سببه القذف.
والقذف في الأصل هو الرمي، والمراد به هنا: الرمي بالزنى أو اللواط، أن يرمي شخصًا بالزنى أو باللواط، فيقول: يا زانٍ، يا لوطي، أو أنت زانٍ، أو أنت لوطي، أو ما أشبه ذلك، هذا هو القذف.
وحكم القذف: محرَّم، بل مِن كبائر الذنوب إذا كان المقذوف مُحْصَنًا.
والحكمة من تحريمه صيانةُ أعراض الناس عن الانتهاك، وحماية سمعتهم عن التدنيس.

الجزء: 1 - الصفحة: 7537

وهذا من أحكم الحكم؛ لأن الناس لو سُلِّطَ بعضهم على بعض في التدنيس والسب والشتم حصلت عداوات وبغضاء، وربما حروب طواحن من أجل هذه الأمور.
لكن حِفْظًا لأعراض الناس، وحماية لها ولسمعة المسلمين، جاء الشرع محرِّمًا للقذف وموجِبًا للعقوبة الدنيوية فيه.
يقول الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 23]، ترتب على ذلك أمران عظيمان؛ اللعنة في الدنيا والآخرة -والعياذ بالله-، والثاني: العذاب العظيم.
ثم قال: {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ} [النور: 24، 25]
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مِن الكبائر الموبِقة «قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ».
إذن فهو من كبائر الذنوب بدلالة الكتاب والسنة، والحكمة فيه ما أشرنا إليها من قبل.
(القذف) تختلف عقوبته باختلاف القاذف وباختلاف المقذوف، ويُعْلَم ذلك من الشروط.
قال المؤلِّف: (إذا قذف المكلَّف مُحْصَنًا جُلِد ثمانين جلدة إن كان حرًّا، وإن كان عبدًا أربعين).
(إذا قذف المكلَّف)، مَن المكلَّف؟
البالغ العاقل، سواء كان هذا البالغ العاقل ذكرًا أو أنثى، حتى المرأة لو أنها قذفت رجلًا يُقَام عليها حد القذف.
وكلمة (المكلَّف): جاء بها -رحمه الله- من باب التبيين، وإلا فقد سبق لنا في الشروط العامة في الحدود أنه يُشْتَرَط أن يكون المحدود بالغًا عاقلًا.
(إذا قذف مُحْصَنًا).
و(الْمُحْصَن) هنا غير المحصن في باب الزنى، المحصن هنا سيذكره المؤلف يقول: الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الملتزم، الذي يجامِع مثلُه، بخلافه في باب الزنى.

الجزء: 1 - الصفحة: 7538

وقول المؤلف: (محصنًا) هي نكرة في سياق الشرط، فتَعُمّ ما إذا كان المحصَن امرأة أو رجلًا.
تكون كلمة (محصن) أي شخصًا مُحْصَنًا، وقدَّرْنَا ذلك من أجل أيش؟ من أجل الشمول والعموم.
(جُلِدَ ثمانين جلدة إن كان حرًّا).
(جُلِد) فعل ماضٍ مبني للمجهول، فمَن الجالد؟
سبق لنا أنه لا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو الحق.
وقال بعض أهل العلم: إن حَدَّ القذف يقيمه المقذوف على القاذف إذا جعلناه حقًّا للمقذوف، فإن جعلناه حقًّا لله فالذي يقيمه الإمام، وسيأتي الخلاف فيه.
وقوله: (جُلِدَ ثمانين جلدة إن كان حرًّا).
(إن كان) مَن؟
طلبة: القاذف.
الشيخ: القاذف، إن كان القاذف حرًّا فإنه يُجْلَد ثمانين.
والدليل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 4، 5].
فالآية الكريمة قال: {يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}، وهي جمع مؤنث سالم، فهل هذه خاصة بالنساء أو عامة؟ وهل العموم باللفظ أو بالمعنى؟
ظاهر الآية الكريمة أنها خاصة بالنساء.
ولكن بعض أهل العلم يقول: إن {الْمُحْصَنَاتِ} صفة لموصوف محذوف، واختلفوا في تقديره؛ فقال بعضهم: التقدير الأنفس المحصنات، وقال آخرون: الفروج الْمُحْصَنات، فيكون هنا عامًّا يشمل الرجال والنساء.
واستدل من قال: المراد به الفروج، بقوله تعالى: {وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} [الأنبياء: 91]، فالفرج إذن مُحْصَن، لكن لا شك أن هذا تأويل مخالف لظاهر الآية، وأن الظاهر أن المراد بها النساء.
ولكن الرجال مثل النساء في هذا بالإجماع، فيكون عمومها عمومًا معنويًّا، وذلك لعدم الفارق بين الرجال والنساء في هذا.
رتب الله على القذف ثلاثة أمور: الْجَلْد، ويش بعد؟
طالب: اللعن.

الجزء: 1 - الصفحة: 7539

الشيخ: لا، في الآية.
طلبة: عدم قبول الشهادة.
الشيخ: عدم قبول الشهادة، والثالث: الفسق، ثم قال: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 5].
فهل هذا الاستثناء يرفع الأحكام الثلاثة؟ أو يرفع الحكم الأخير؟ أو يرفع الحكم الأخير والذي قبله؟
طلبة: الأخير.
الشيخ: الأخير بلا شك.
{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}، يعني: فإذا تابوا من القذف زال عنهم وصف الفسق إلى العدالة، وهذا لا شك فيه؛ لأن الاستثناء من أقرب مذكور، وقد حصل.
وقال بعض العلماء: إنه عائد على الأخير وما قبله، وأنه إذا تاب ورجع قُبِلَت شهادته.
أما الحكم الأول فإنه لا يعود إليه بالاتفاق.
إلا أن بعضهم قال: إذا جعلناه حقًّا لله وتاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط، فجعله عائدًا للثلاثة.
نعود الآن إلى كلام المؤلف.
يقول: (جُلِدَ ثمانين جلدة إن كان حرًّا، وإن كان عبدًا أربعين)، يعني: وإن كان عبدًا جُلِدَ أربعين.
الدليل، قالوا: لأن العبد يتَنَصَّف الحدُّ عليه.
وقد سبق دليل ذلك، وهو في قوله تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} [النساء: 25] ..
وإن كانَ عبدًا أربعينَ، والْمُعْتَقُ بعضُه بحِسابِهِ، وقَذْفُ غيرِ الْمُحْصَنِ يُوجِبُ التعزيرَ، وهو حقٌّ للمقذوفِ.
و(الْمُحْصَنُ) هنا: الْحُرُّ المسلمُ العاقلُ العفيفُ الملتزِمُ الذي يُجامِعُ مِثْلُه، ولا يُشْتَرَطُ بلوغُه.
و(صَريحُ القذْفِ) يا زان يا لُوطِيُّ ونحوُه.
أما (كِنايتُه) فيقول يا قَحْبَةُ , يا فاجرةُ , فَضَحْتِ زَوْجَكِ , أو نَكَّسْتِ رأسَه , جَعَلْتِ له قُرونًا ونحوَه، وإن فَسَّرَه بغيرِ القَذْفِ قُبِلَ، وإن قَذَفَ أهلَ بلدٍ أو جماعةً لا يُتَصَوَّرُ منهم الزنا عادةً عُزِّرَ، ويَسْقُطُ حدُّ القذْفِ بالعَفْوِ، ولا يُسْتَوْفَى بدُونِ الطَّلَبِ.

(بابُ حدِّ الْمُسْكِرِ)

الجزء: 1 - الصفحة: 7540

كلُّ شرابٍ أَسْكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ، وهو خَمْرٌ من أيِّ شيءٍ كان , ولا يُباحُ شُربُه لِلَذَّةٍ ولا يباح لتَدَاوٍ ولا لعَطَشٍ ولا لغيرِه، إلا لدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بها ولم يَحْضُرْه غيرُه، وإذا شَرِبَه المسلِمُ مختارًا عالِمًا أنَّ كثيرَه يُسْكِرُ فعليه الْحَدُّ
قوله تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25]، وهذا الحد؛ أعني حد القذف فيتنصف كما يتنصف حد الزنا.
انتبه إذن كون العبد أربعين من باب القياس، وقال بعض العلماء: إنه إذا كان حُرًّا أو عبدًا فإنه يُجلد ثمانين جلدة؛ لأن الآية عامة، والحق لمن؟ للمقذوف، والمقذوف بالزنا سيتدنس عِرضه سواء كان القاذف حُرًّا أو عبدًا، فالأمر فيه ظاهر؛ لأن الحد هناك لمن؟ الحد لله وبشاعة الزنا وشناعته بالنسبة للحُرِّ والعبد تختلف، فاختلف جزاؤه، أما هنا فالمضرة على من؟
طلبة: المقذوف.
الشيخ: المقذوف، والمقذوف يقول: إن عرضي تدنَّس سواء كان القاذف حُرًّا أو عبدًا؛ فالصحيح عندي القول الثاني، أنه يُجلد ثمانين جلدة، سواء كان حُرًّا أو عبدًا، والدليل عندنا فيه عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4]؛ ولأنه لا معنى لتنصيف العقوبة على العبد، والحكم يتعلق بمن؟ بغيره بخلاف الزنا؛ فالقياس إذن لا يصح.
ثم قال: (والْمُعْتَق بعضه بحسابه)، فيه تنبيهات؛ أولًا: قال المؤلف: (إذا قذف الْمُكلَّف محصنًا) إحنا ذكرنا كلمة محصن ويش قلنا؟ إنها عامة تشمل الذكر والأنثى، ولَّا لا؟ طيب، وظاهِره أن ذلك شامل لقذف الولد والده فيُجلد ثمانين جلدة، الولد قَذَفَ والده، قال: يا زاني، والعياذ بالله؛ يُجلد حد القذف ولَّا لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7541

الشيخ: نعم، يُجلد، هذا أشنع؛ يعني قذف الولد والده شنيع جدًّا، ويشمل كلام المؤلف قذف الوالد ولده، الوالد إذا قذف ولده، وقال لولده: أنت لوطي، أنت زانٍ، أنت فاعل؛ يعني من هذه الخبائث، يُجلَد الوالِد ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كلام المؤلف.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يُجلد؛ لأنه أطلق، قال: (محصنًا)، وهذا خلاف المذهب، المذهب أن الوالد إذا قذف ولده فإنه لا يُجلد به كما أنه لو قتله لا يُقتص به أو لا يُقاد به، وقد سبق لنا أن هذه المسألة مسألة أنه يُقتل بولده فيها خلاف.
والصواب أن قذف الوالد لولده يجب فيه الحد سواء قلنا: إنه حق لله أو للآدمي؛ لأننا إذا قلنا: إنه حق لله فالأمر فيه ظاهر أنه لا سلطة للوالد على ولده فيه، وإذا قلنا: حق للآدمي فإننا نقول: إن الولد إذا لم يرضَ بإسقاط حقه فإن له الْمطالبة به، كما أن له أن يُطالِب والده بالنفقة بالإنفاق عليه له أن يُطالبه فيه، فهذا مثله لما أهدر كرامة ولده وأهانه أمام الناس فليُقَم عليه الحد، والآية عامة، ويدخل فيه من قذف نبيًّا ولَّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كلامه يشمل هذا، وقد قيل به؛ أن من قذف نبيًّا فليس عليه إلا الحد، ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن من قذف نبيًّا فإنه يكفُر ويُقتل كُفرًا، فإن تاب فإنه يُقتل حدًّا، ولا يقتل كفرًا؛ والفرق بين القتلتين أنه إذا قتلناه كُفرًا لا نُغسِّله، ولا نُكفِّنه، ولا نُصلِّي عليه، ولا ندفنه مع المسلمين، وإذا قتلناه حدًّا صار الأمر بالعكس.
طيب وظاهره أيضًا، ولو قذف أم نبي -نسأل الله العافية- مثل أن يقول: إن مريم -والعياذ بالله- إنها بغي؛ يُقتل ولَّا لا؟
طلبة: يُقتل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7542

الشيخ: يُقتل، هذا لا بد أن يقتل؛ لأنه حتى لو فرضنا أنه ما هو من باب القذف فهو من باب تكذيب القرآن؛ لأن الله قال في مريم: {وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا} [الأنبياء: 91]، لكن الكلام في أم نبي غير مريم؛ والصحيح أنه يُقتل كُفرًا من قذف أم نبي؛ لما في ذلك من الشناعة العظيمة حيث يُوهم أن الأنبياء -وحاشاهم من ذلك- أولاد بغايا.
وظاهر كلامه أيضًا حتى لو قذف زوجة نبي فإنه يُحدُّ ثمانين؛ لأنه داخل في عموم (محصنًا)، شوف العمومات، ولكن هذا أيضًا فيه خلاف إلا في عائشة، فإن من رماها بما برأها الله منه فهو كافر؛ لأنه مُكذِّب للقرآن، لكن لو رماها بغيره أو رمى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو أي نبي كان؛ فالصحيح أنه يكفر أيضًا ويُقتل.
قال شيخ الإسلام: لأن في هذا من الغضاضة وإذلال النبي شيء لا يُتهاون به، وهو أعظم من تحريم نكاح زوجاته بعده، إذا كان الله نهانا أن نتزوج زوجات الرسول بعده إكرامًا له وحماية لفراشه، فكيف -والعياذ بالله- يُدنَّس بهذا؟ وهل قذف زوجات الأنبياء إلا استهزاء بالأنبياء وسخرية بهم؟ ولهذا فالصحيح أنه لا يدخل في كلام المؤلف.
طالب: هل نُلزم المؤلف بهذه المفاهيم ونجعله ( ... )؟
الشيخ: بهذه العمومات يعني.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: المهم الظاهر أنها غير مرادة للمؤلف.
طالب: ( ... )، التساوي بين الرجال والنساء في القذف.
الشيخ: إي؛ لأن ابن حزم رحمه الله يقول: المحصنات أي: الفروج؛ فتخلص من هذا.
طالب: كيف يا شيخ، المحصنات تشمل الرجال والنساء؟
الشيخ: إي.
طالب: كيف؟
الشيخ: يقولون: معناها الفروج المحصنات، والرجل له فرْج مُحصَن.
طالب: على القول الثاني أن المحصنات تشمل الرجال والنساء؛ لأن ما بينهم فرج.
الشيخ: لا يقول: هي للنساء، لكن لا فرق بينهما قياسًا.
طالب: ( ... ) أربعة شهود.
الشيخ: في الزنا.
طالب: إي نعم.
الشيخ: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7543

طالب: ما الذي يجب عليه إن رأى ( ... )؟
الشيخ: يقول مثلًا: رأيت أمرًا منكرًا.
طالب: لا في الجريمة نفسها.
الشيخ: كيف الجريمة؟
طالب: يعني يترُك الجريمة تقام ..
الشيخ: كيف؟ يعني واحد شاهد إنسانًا يزني.
طالب: نعم.
الشيخ: كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يُنظر إذا كان هذا الرجل معروفًا بالفساد فهو يجب أن يُبلِّغ الجهات المسؤولة، ولكن ما يقول: رأيته يزني، يقول: رأيت عنده امرأة، ورأيته يفعل معها فعلًا منكرًا بس، ولا يصرح.
(المعتَق بعضه بحسابه) ما معنى قوله: (المعتق بعضه بحسابه)؟ يعني معناه ( ... ) يعني إذا وُجِد إنسان بعضه حر، وبعضه رقيق؛ فإنه بحسابه، بحسابه منين؟ من الأربعين، يُجلد بحسابه من الأربعين، فإذا كان نصفه حُرًّا جُلِد.
طلبة: عشرين.
الشيخ: لا، على رأي المؤلف.
الطالب: جُلِد عشرين.
الشيخ: جُلد عشرين على رأي المؤلف.
طلبة: أربعين، والأصل ( ... ).
الشيخ: آه نعم، صح نعم، جُلد بحسابه أربعين على أنه رقيق، وعشرين على أنه؟
طلبة: بعضه رقيق.
الشيخ: بعضه رقيق؛ يعني ستين، صح.
(المعتق بعضه بحسابه) لكن كيف يتصور أن يكون الإنسان نصفه حر ونصفه رقيق؟
طلبة: مكاتب عنده مال.
الشيخ: لا، يتصور فيما إذا كان عبدٌ بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه، وكان الشركاء الآخرون فقراء، وكذلك المعتِق فقيرًا، ففي هذه الحال يعتق من ما عتق.
أعيدها مرة ثانية: هذا عبد له أربعة أسياد، كلهم يملكونه، لكل واحد ربع، فقام أحدهم فأعتق نصيبه منه، كم أعتق منه؟
طلبة: الربع.

الجزء: 1 - الصفحة: 7544

الشيخ: الربع، هذا المعتِق إن كان غنيًّا فإن العتق يسري إلى بقية العبد، ويغرم القيمة لشركائه، وإن كان المعتق فقيرًا فإنه لا يُلزَم؛ لأنه ليس عنده مال، فيبقى بقية العبد رقيقًا، هذا هو المشهور من المذهب، وقال بعض أهل العلم: إنه في هذه الحال يعتق العبد، ولكنه يُقوَّم لبقية الشركاء ويُستسعى، يستسعى معناه يقال له: اسعَ أنت الآن لإعتاق نفسك، ويكون حينئذٍ بقيته كالمكاتب، نفس العبد هو اللي يذهب، ويطلب يتكسَّب حتى يؤدي، فإن لم يكن له كسب فإنه يبقى ثلاثة أرباعه رقيقًا، واضحة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: زين.
طالب: ( ... ) أربعين ..
الشيخ: طيب، مثال ذلك نعيد المثال على وجه يتضح به: عبد بين أسياد أربعة أعتق أحد الأربعة نصيبه فعتق، هل يسري العتق إلى الباقي؟ فيه التفصيل؛ إن كان المعتق غنيًّا صار العتق إلى باقيه، وأُلزم المعتق بدفع قيمة حصص الشركاء، ولنفرض أن قيمة هذا العبد ثمان مئة، كم يدفع لشركائه؟
طلبة: ست مئة.
الشيخ: ست مئة، ويعتق العبد كله، ويكون الولاء للمعتق، فإن كان المعتق فقيرًا فإن بقيته لا يعتِق، لكن فيه خلاف بين أهل العلم، هل يُستسعى العبد بمعنى أنه يُقوَّم بقيته، إحنا قلنا: قيمته ثمان مئة، فيقال للعبد: اكتسب الآن، وأعطِ أسيادك الثلاثة قيمة حصصهم ست مئة، أو يقال: لا يُستسعى، وإنما يبقى ثلاثة أرباعه رقيقًا؟ عرفتم؟ فإن كان العبد عاجزًا لا يستطيع فإن ثلاثة أرباعه يبقى رقيقًا على كلا القولين؛ لأنه لا يمكن أن يعتقه فنضر أسياده الثلاثة. طيب إذا كان معتقًا بعضه فإنه بحسابه، فإذا كان في المثال اللي ذكرنا أُعتق ربعه، كم يجلد؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: طيب ما هو أربعين بيجلد على كل حال، يجلد أربعين على كل حال، يُضاف إليه مما فوق الأربعين بقدر ما عتق منه، فإذا عتق رُبعه أضفنا.
طلبة: عشرة.
الشيخ: عشرة، الربع ربع الأربعين عشرة فيُجلد في هذا المثال.
طلبة: خمسين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7545

الشيخ: خمسين جلدة إي نعم، هذا معنى قوله: (والمعتق بعضه بحسابه). قال المؤلف: (وقذف غير المحصن يُوجِب التعزير) هذا هو القسم الثالث من عقوبة القاذف، إذا قذف غير محصَن فإنه يعزر، والتعزير بمعنى التأديب، وليس له قدر معين، وسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف، هل يُزاد على عشر جلدات أو لا يزاد، وبيان الصحيح من ذلك.
قال المؤلف: (وهو حق للمقذوف) (وهو) أي حد القذْف (حق للمقذوف)، وليس حقًّا لله؛ وبناءً على ذلك يسقط بعفوه، لو عفا بعد أن قذفه بالزنا، قال: أنا مسامحك، الله يسامحك؛ فإنه يسقط؛ لأنه حق له كما لو كان له عليه دراهم فعفا عنها؛ فإنها تسقط عنه، ولا يُستوفى بدون طلبه؛ يعني ما دام المقذوف ساكتًا ما نقول للقاذف شيئًا حتى لو بلغت الإمام فإنه لا يُقام عليه الحد، لماذا؟
لأنه حق للمقذوف، وإذا كان حقًّا للمقذوف فإننا لا نتعرض له حتى يأتي صاحب الحق فيُطالِب واضح؟ طيب أيضًا يترتب على ذلك أنه إذا كان المقذوف والدًا للقاذف فإنه لا يُحدُّ بناءً على أن الولد لا يثبت له حق على أبيه إلا ما أوجبه الله تعالى له من النفقة ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: الولد قذف والده فلا يُقام عليه الحد.
طالب: العكس.
طالب آخر: الوالد.
الشيخ: بالعكس.
طلبة: نعم.
الشيخ: الوالد قذف ولده نعم صح، الوالد قذف ولده فإنه لا يُقام عليه الحد، لماذا؟ لأنه حق للولد، والولد لا يثبت له حق على والده. طيب وهل يترتب على هذا الخلاف أنه يتنصف أو يبقى كاملًا؟ بعضهم بناه على هذا، وقال: وينبني على هذا الخلاف أنه إذا كان حقًّا للمقذوف فإن العبد يُحد حدًّا كاملًا، وإن كان حقًّا لله فإن العبد يُحدُّ على النصف كالزنا.
إذن الذي يترتب على هذا كم؟ أربعة أمور:
أولًا: أنه يسقط بعفوه.
والثاني: لا يُقام حتى يُطالَب به.
والثالث: أنه لا يُقام للولد على والده.

الجزء: 1 - الصفحة: 7546

والرابع: أنه يُحدُّ كاملًا؛ لأنه حق لمن؟ للمقذوف، والمقذوف يقول: من قذفني فأنا أطالب بحقي ثمانين جلدة، هذه أربعة أمور تتفرع على هذا، فإن قلنا: إنه حق لله انعكست الأحكام، تنعكس الأحكام، فيُقام عليه الحد بدون طلب، ولا يسقط بالعفو إذا بلغ الإمام كحد السرقة، ويجب للولد على والده؛ لأنه حق لله، والرابع يتنصف كالزنا؛ لأنه حق لله، لكن الغريب أن هذا الفرع الرابع ثابت حتى على القول بأنه حق للمقذوف كما هو المذهب الآن، المذهب أنه حق للمقذوف ومع ذلك يتنصف، وعلى هذا فيكون فيه شيء من التناقض؛ لأنك إذا جعلته حقًّا للمقذوف فإنه لا فرق بين أن يكون القاذف له حُرًّا أو عبدًا، وما يُدرِي الناس، فصار على هذا العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين؛ فأبو حنيفة ومن تبعه يقول: إنه حق لله عز وجل، وجماعة آخرون يقولون: إنه حق للمقذوف، ويترتب عليه هذا إلا أن التنصف حتى عند القائلين بأنه حق للمقذوف يرون أنه يتنصف.
ثم قال: (والمحصن هنا).
طالب: الراجح يا شيخ؟
الشيخ: الراجح أنه حق للمقذوف، اللي يظهر لي أنه حق للمقذوف، إي نعم، لكن مسألة التنصف هي المشكلة، وإن كان عليها جمهور أهل العلم، لكن ظاهر الآية العموم.
قال: (والمحصن هنا) هنا؛ أي في باب القذف، وقيده بقوله: (هنا) احترازًا من المحصَن في باب الزنا، انتبهوا له؛ لأن عندنا محصنين؛ المحصن الأول في باب الزنا وسبق، من هو المحصن هناك هو الذي؟
طلبة: وطئ امرأته ..
الشيخ: وطئ امرأته في نكاح صحيح، وهما بالغان، عاقلان، حُرَّان، إذن هو البالغ العاقل الحر الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح، شوف الآن هنا قال: الحر هنا الحر (المحصن هنا: الحر) موافق لهناك؟
طلبة: نعم، موافق.
الشيخ: موافق بارك الله فيكم؛ لأنه يقول: هما بالغانِ، عاقلانِ، حُرَّان، الحرية شرط هنا وهناك طيب (المسلم).
طلبة: هنا شرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 7547

الشيخ: نعم، هنا شرط، وهناك ليس بشرط، ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين (1). طيب إذن اختلفا في هذا (العاقل).
طلبة: شرط.
الشيخ: شرط هنا وهناك، (العفيف).
طالب: هنا لا هناك.
الشيخ: هنا شرط، وهناك ليس بشرط أو لا؟ هناك لو كان من أفجر الناس، بل هو في الواقع ما هو بعفيف؛ لأنه زنا ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فإنه يكون محصنًا، طيب هذان اثنان المسلم، والثاني؟
طلبة: العفيف.
الشيخ: العفيف، واتفقا في الحرية والعقل، طيب (الملتزِم).
طلبة: هنا وهناك.
الشيخ: إي، هذه في الحقيقة لا داعي لها، يظهر لي -والله أعلم- أنها سهو من المؤلف؛ لأن قيد الإسلام يُغني عن قيد الالتزام؛ لأن الملتزم أعم من المسلم، الملتزم يدخل فيه المسلم والذمي ولَّا لا؟ كما سبق، وهنا خرج الذمي بقوله المسلِم، والظاهر أن هذا من المؤلف وهم؛ ولهذا ما ذكره في الإقناع، ولا في المنتهى، ولا في المقنع اللي هو أصل الكتاب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) نعم. طيب يقول: (الذي يُجامِع مثلُه) يختلف عن ذاك ولَّا لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا يختلف؛ لأن هناك (وهما بالغان) فيُشترط هناك البلوغ، وهنا لا يشترط البلوغ، ولهذا قال المؤلف: (ولا يُشترط بلوغه) نشوف الآن هناك يُشترط أن يكون قد جامع زوجته في نكاح صحيح وهنا لا يشترط. إذن هناك شروط تعتبر، لا تعتبر هنا، وهنا شروط تُعتبر لا تعتبر هناك، ولننظر الآن الذي يتفقان فيه؛ الحرية.
طلبة: والعقل.
الشيخ: يتفقان، العقل يتفقان، طيب بس اثنين فقط؟ طيب ينفرد المحصَن هنا في باب القذف باشتراط الإسلام.
طلبة: والعفة.
الشيخ: والعفة نعم.
طلبة: والمجامعة.
الشيخ: لا، هاذاك من باب أولى؛ لأن ذاك يشترط أن يكون بالغًا من باب أولى، طيب لكن وهناك نشوف يتميز هناك بأنه لا بد أن يكون بالغًا، وأن يكون قد جامع في نكاح صحيح، وحر، ومسلم.
طلبة: لا، الإسلام ليس بشرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 7548

الشيخ: إذن لا يُشترط الإسلام، وهنا يشترط، صار يمتاز ذاك باثنين، وهذا يمتاز باثنين.
قال المؤلف: (الذي يُجامَع مثلُه) وهو ابن عشر سنين، وبنت تسع سنين، فلو قذف صغيرًا لم يبلُغ عشرًا فإنه لا يُحد، ولو قذف صغيرة لم تبلغ تسعًا لم يتم لها تسع فلا حد؛ لأنه لا يُجامِع مثله، فلا يلحقه العار بذلك، قال المؤلف: (وقذْف غير المحصَن).
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: موافق عليه.
الشيخ: متفق عليه نعم.
(وقذف غير المحصن يوجب التعزير) نشوف الآن، لو قذف عبدًا كان القاذف حُرًّا والمقذوف عبدًا.
طالب: يُعزَّر.
الشيخ: يعزر، كذا؟ قذف كافرًا ولو ذميًّا.
طالب: يُعزَّر.
الشيخ: يُعزَّر، قذف شخصًا متهمًا بالزنا.
طلبة: يُعزر.
طلبة آخرون: لا يعزر.
الشيخ: يعزر، لا يقام عليه الحد؛ لأنه ليس بعفيف، قذف صغيرًا لا يُجامِع مثله.
طلبة: يُعزَّر.
الشيخ: يعزر؛ لأنه لم يبلغ الشرط.
طالب: دليل اشتراط الحرية.
الشيخ: طيب دليل اشتراط الحرية، إذا قال قائل: الآية عامة: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}؟
قلنا: لكن الحر لا يسمى محصنًا في عُرف الشرع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قصدي العبد؛ يعني العبد لا يُسمَّى مُحصنًا في عرف الشرع، وعلى هذا فيكون خارجًا من القيد، ليس داخلًا فلا يحتاج إلى دليل على إخراجه. طيب المسلم ويش الدليل على اشتراط أن يكون مسلمًا؟
طلبة: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [النور: 23] ..
الشيخ: لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] لا ما هذه هي الآية.
طلبة: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [النور: 23].

الجزء: 1 - الصفحة: 7549

الشيخ: {الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}. ومِنْ لعنهم في الدنيا إقامة الحد؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ» (2).
طيب اشتراط أن يجامِع مِثلُه ويش دليله؟ يقول: لأن مَن لا يُجامِع مثلُه لا يلحقه العار أبدًا، ولا يتصور الناس منه غالبًا الزنا؛ ولأن من كان بهذه السن قليلًا فإنه لا يُدنسه حتى لو ثبت أنه زنا فإنه لا يدنسه.
قال: (وصريح القذف)، القذْف له صريح وكناية، والطلاق له صريح وكناية، والوقف له صريح وكناية، فما هو الصريح من كل لفظ؟ يقولون: إن الصريح من كل لفظ ما لا يحتمل غير معناه الذي وُضِع له، هذا الصريح، هو الذي لا يحتمل غير معناه الذي وُضِع له، الطلاق؟
طلبة: صريح.
الشيخ: صريح، وقَّفْت البيت؛ صريح، فكل لفظ لا يحتمل غير معناه الذي وُضِع له، أو يحتمله مع تبادل غيره فهو صريح، فأما إذا كان يحتمل المعنى هذا وهذا فإنه كناية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا تبادر غيره فهو صريح؛ لأن فيه مثلًا وقَّفْتُ بيتي، أو وقَّفْت فرسي؛ فيه احتمال أن يكون معنى وقفت؛ أي جعلته واقفًا، ومع ذلك يسمونه صريحًا.
صريحه: (يا زانٍ، يا لوطي) يناديه بهذا الوصف، أو يقول: أنت زانٍ، أنت لوطي، هذا أيضًا صريح، طيب أليست كلمة لوطي يحتمل أن المعنى أنك من قوم لوط؟
طلبة: لا، بعيد.
الشيخ: يحتمل، لكن بعيد.
طالب: لا، ما يحتمل.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأن قوم لوط مضوا ..
الشيخ: أهلكهم الله. طيب وقوله: (ونحوه) مثل: يا من جامعتَ جماعًا محرمًا، يا من تطأ النساء بدون عقد، وما أشبه ذلك مما يدل على الزنا صريحًا، أما كنايته فيقول: يا قحبة، إذا قال: يا قحبة، هذه ..
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7550

الشيخ: لا، هو عندهم كناية، ليش؟ يقول: لأن القحبة تُطلق على المرأة العجوز، وتطلق على الكحَّة السُّعال، يقال: فيك قحبة؛ يعني كحة، ومنه سُمِّيت الزانية قحبة، ليش؟ قالوا: لأن الزانية تكحكح؛ تشير إلى نفسها والعياذ بالله، فهذا سبب تسميتها قحبة، نعم، فإذن قحبة صريح ولَّا كناية؟
طلبة: كناية.
الشيخ: شوف الآن هي عند الفقهاء كناية، لكن عندنا الآن بعرفنا.
طلبة: صريحة ..
الشيخ: صريحة جدًّا.
طلبة: من أصرح ما يكون.
الشيخ: من أصرح ما يكون. طيب يقول: يا قحبة، يا فاجرة، أو يقول للرجل: يا فاجر، أو أنت فاجر، أو ما أشبه ذلك، ما تقولون؟
طلبة: كناية.
الشيخ: كناية، السبب؟
طالب: غير ظاهر.
الشيخ: لأن الفُجر والفُجور أصله الانبعاث، ومنه الفجر، ومنه تفجَّر الماء انبعث؛ فالفجور يُطلق حتى على الكفر {كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ} [المطففين: 7]، ويقال: فُجَّار وأبرار، يا خبيثة.
طلبة: كناية.
الشيخ: كناية أيضًا؛ لأن الخبث قد يُراد به الردي أو خبيث الأفعال، فضحتِ زوجكِ؟ هذا كناية؟
طالب: نعم.
طالب آخر: كناية ( ... ).
الشيخ: إي نعم، كناية؛ لأن كيف فضحت زوجك؟ أليس يُقال: إن المتبادر من فضحتِ زوجكِ، يعني أبديتِ أسراره عند الناس، ولَّا لا؟
طالب: بلى.
الشيخ: أنا عندي أن هذا هو المتبادر عند الناس، إلا إذا أراد فضحتيه يعني معناها كنتِ بغيًّا، ودنَّستِ عِرضه.
يقول: (فضحتِ زوجك أو نكستِ رأسه) كيف نكست رأسه؟ نعم؛ لأن الزوج -والعياذ بالله- إذا زنت امرأته يخجل، ويبدأ يخزي عن الناس، ولا يحب الناس يشوفونه وينظرون إليه، يقول: خليته ينكس رأسه، ويش الاحتمال لغير الزنا؟ شالته وحطت رأسه جنب الأرض، نكست رأسه.
طيب (جعلتِ له قرونًا) هذه أيضًا كناية، يقول: جعلتِ لزوجكِ قرونًا، إذا نظرنا إلى (جعلتِ له قرونًا) يعني يحتمل المعنى.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7551

الشيخ: إي، دفرت رأسه أو لا؟ ما هي القرون هي الجدايل؛ يعني جدلتِ رأسه وجعلتِ له قرونًا، لكنهم لا يريدون ذلك، القرون يقولون: إنه مأخوذة من القِرْن؛ يعني الأقران، القِرْن المشارك للإنسان يُسمى قِرْنًا، أو قرونًا أي شُعبًا كأن -والعياذ بالله- اشترك فيها غير الزوج.
طيب قال المؤلف: (ونحوه) ..
طالب: قلنا ( ... ) المقذوف ( ... )، هل عدم قبول الشهادة ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) الفسق وعدم قبول الشهادة ما يسقط إلا بتوبة.
طالب: شيخ، ربما نقول: شيخ ( ... ) أربعين، ونزيد عشرة أخرى، لماذا لا نقول: ثلاثة أرباع الأربعين ثلاثين، ورُبع الثمانين عشرون ثلاثون زائد ..
الشيخ: أربعة وأربعون.
الطالب: ربع الثمانين ( ... ).
الشيخ: زين، كله واحد، لكن هذه أقرب، نقول: تزيد ما بين الحدين بنسبة حريته.
طالب: إذا كان في بلاد يا شيخ لا تؤيد أن تُقام فيها حدود، كيف يكون ( ... )؟
الشيخ: إذا كان في بلاد لا، إن تمكن من إقامة الحد بنفسه فعل، وإذا كان يترتب عليه مضرة فليترك.
طالب: قذْف الكافر يُوجب التعزير قولًا واحدًا ولَّا فيه خلاف؟
الشيخ: والله ما أدري ما راجعت، هل فيه الخلاف ولَّا لا، لكن قد يقال: إن الذمي يحتفظ بحقه، أما غير الذمي واضح أنه ما له حق، لكن ظاهر أن غير الكافر ما يُسوَّى بالكافر.
طالب: إحنا قلنا: إن حد القذف شرع من أجل صيانة أعراض المسلمين، فإذا ما أقمنا الحد على من قام ( ... )، ثم إن فيه ضررًا على سيده، سيده إذا أراد أن يبيعه بعد قذفه هنا ينقص ثمنه.
الشيخ: صحيح، سينقص الثمن.
طالب: فما رأيكم ( ... )؟
الشيخ: بس ما رأينا إن قال به أحد يحتاج إلى النظر في هذا.
طالب: فيه إجماع يعني.
الشيخ: والله ما رأيت فيه خلافًا.
طالب: لكن إن قلنا: حق لله لا يجوز إسقاطه الحد، وإن كان عبدًا؟
الشيخ: إي، لكن بس إذا كان عبدًا يقولون: إن هذا ليس بمحصن فيُعزَّر، هم يرونه خارجًا عن الإحصان أصلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7552

طالب: إذا قلنا: إنه حق في الآية ( ... ) طيب لو سقط الحد ما الحكم في قبول الشهادة والفسق؟
الشيخ: إي هذا الذي سأل عنه غانم.
الطالب: ما الراجح؟
الشيخ: قلنا: إن هذا أنه لا بد من توبة، وإلا ما تُقبل شهادته، ولا يزول عنه وصف الفسق.
طالب: إذا تاب تُقبل يا شيخ.
الشيخ: إذا تاب تُقبل توبته، وتُقبل شهادته، ويزول عنه وصف الفسْق.
الطالب: القذْف بالتعريض؟
الشيخ: القذْف بالتعريض فيه خلاف؛ والصحيح أن فيه الحد؛ لأن القذف بالتعريض أشد، مثل يقول: أنا الحمد لله ما أنا بأتبع النساء، يعني ما زنيت، وأنا ما تلوطت والعياذ بالله، وما أشبه ذلك.
طالب: أو ينظر للقرينة يا شيخ.
الشيخ: نعم.
طالب: أو تكون قرينة.
الشيخ: هو الغالب أنه ما يأتي التعريض إلا بالقرينة ومسابة ومشاتمة، أما يجينا بس يجي على طول يقول: أنا ما زنيت، ما يكون هذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، قلنا: إن هذا وهم؛ لأن اشتراط الإسلام يُغني عن الالتزام.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنت إذا قلت: أنا ملتزم ويش يدخل به؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يخرج بقوله: (المسلم).
طالب: نعم، ( ... ) تناقض هذا.
الشيخ: ( ... ) تناقض، ولهذا قلنا: إن عبارة المؤلف سهو منه، ما يستقيم الكلام.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: نعم، يقول: لأن هو الذي يتأثر بذلك، والله سبحانه وتعالى أوجبه علينا حمايةً لعِرض هذا الرجل، فإذا أسقطه فهو حقه.
طالب: ممكن يكون حق لله ( ... )، السبب في ذلك؟
الشيخ: لا، ولهذا في باب اللعان يمكن أن يسقط الرجل حد القذف عليه بالملاعنة.
طالب: هذا فيه ( ... ).
الشيخ: هذا مما يدل على ذلك؛ مما يدل على أنه حق للمقذوف.
طالب: ( ... ) أنت زانٍ، أو يعني يا زاني، لو واحد ( ... ) وقال: هو زانٍ أو هو فاجر ..
الشيخ: أو فلان مثلًا.
الطالب: أو فلان.
الشيخ: نفس الشيء.
طالب: نفس الشيء.
الشيخ: إي نعم.
طالب: شيخ ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7553

الشيخ: لا، لا صريح ولا كناية، هذا ما هو برمي بالزنا، هذا رمي بأنه يجر والعياذ بالله إلى الزناة؛ يعني يجيب النساء للرجال يزنون بهن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الجواب على ذلك أنه يقولون: عندنا نص، وهؤلاء ليس فعلهم إجماعًا، فقد عارضهم غيرهم، فقد روي عن ابن مسعود رضي وعمر بن عبد العزيز، وأبي بكر محمد بن عمرو بن حزم.
طالب: هل لهم سُنَّة متبعة في هذا ( ... )؟
الشيخ: لهم سُنَّة ما لم يخالفوا نصًّا؛ لأن المسألة هذه اجتهادية، ما دام فيه نص الآن واختلفوا فيه، ولا شك أن قولهم أرجح من غيرهم، لكن المشكلة العموم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: العفة؛ لأن غير العفيف ليس بمحصن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يُحد إلا إذا علمنا أنه تاب فهو يُحدُّ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما لم يقذفه بالزنا السابق، إن قذفه بالزنا السابق فإنه يُعزَّر ( ... ).
المحصن غير العفيف ما يُسمَّى محصنًا أصلًا، هذا هو الإحصان؛ ولهذا قال الله: الغافلات {الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ} اللي هن بريئات مما رمين به، وبعيدات عن هذا الشيء، وأما العقل فظاهر أنه شرط؛ لأن المجنون قد يقع منه هذا الشيء، ولا يرى الناس ذلك عيبًا؛ لأنه مجنون.
طالب: ( ... ) في الحرمة.
الشيخ: لا شك أن عرضه حرام، لكن الإحصان الذي اشترطه الله سبحانه وتعالى للحد به لا ينطبق على العبد، إنما يكون على الحر فقط، وقد ورد حديث، لكن الله أعلم بصحته، والظاهر أنه ضعيف أن الإنسانَ إذا قذَفَ عبدَهُ فإنه يُقام عليه الحدُّ يوم القيامة (3). ما أعرف عن صحته.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي، إذن انتهى الموضوع؛ يعني معناه أنه لا يُحدُّ في الدنيا.
طالب: هذا، بس في المملوك.
الشيخ: لا فرق، ما دُمنا قلنا في العِرْض فإنه لا فرْق.
طالب: قلنا يا شيخ: يعني إن كان حُرًّا أو عبدًا يُجلد ثمانين جلدة بعموم الآية.

الجزء: 1 - الصفحة: 7554

الشيخ: قلت لك: إنه لا يكون محصنًا حتى يكون حُرًّا، فما دام الإحصان في الشرع يُشترط فيه قيد الحرية فلا بد أن نقول: ينتفي الحد عنه إذا كان رقيقًا، لا تُبلبلوا أفكاركم ما دام هذا الشيء معروفًا في اللغة العربية؛ أن المحصن إنما يُطلق على الأحرار فقط، فقد انتهى الموضوع، انتهى الإشكال، والله سبحانه وتعالى إنما أوجب الحد على من قذف المحصن: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] بخلاف الأرقة، والإنسان الذي يأخذ بالعموم، ولا يرجع إلى مدلول اللفظ في اللغة العربية خطأ، صحيح أن المحصنات عامة في معناها، وإذا كان معناها لا يُطلق إلا على الأحرار من لم يدخل الأرقة أصلًا فيها حتى نقول: إنهم خرجوا، ومن أخرجهم فعليه الدليل، أصلًا لم يدخل الرقيق في معنى المحصن.
انتبهوا لهذه القاعدة؛ إذا كان هذا الشيء لا يدخل في اللفظ أصلًا فإنه لا يطالِب من أخرجه بدليل، فما دام في اللغة العربية أن المحصن هو الحر فإنه أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إذا قلنا: إن من قذف رقيقًا فعليه التعزير لا نقول له: أعطنا الدليل، أخرِجْه من العموم؛ لأنه يقول: إنه لم يدخل في الأصل حتى نقول لمن أخرجه: عليك الدليل.
طالب: ما هو دليل الحر أنه المحصن؟
الشيخ: هذا معناه في اللغة العربية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5] {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]، ما المراد بالمحصنات؟
طالب: الحرائر.
الشيخ: الحرائر، فإذن المحصَن عند الإطلاق هو الحر.
طالب: كيف ( ... )؟
الشيخ: نقول: أصلًا ما دخل، أصلًا الرقيق ما دخل في الإحصان.
طالب: الحديث اللي في البخاري.

الجزء: 1 - الصفحة: 7555

الشيخ: ويكون هذا الحديث فردًا من أفراد الأرقَّاء الذين لا يُجلد الإنسان بهم، والرجل إذا قذف مملوكه يُقام عليه الحد يوم القيامة، وإذا قذف مملوك غيره فإنه يُعزَّر؛ لأنه يسقط بذلك قيمته ورغبته في أعين الناس فيُعزَّر لتفويت هذا المعنى على سيده.
إذن أيها الإخوة، انتهبوا على أن الإنسان إذا قذف غير الحر فلا حد عليه، وإنما عليه التعزير فقط، لماذا؟ لأنه ليس داخلًا في المحصن أصلًا، ولا نطالب بالدليل لعدم دخوله، وإنما يُطالَب بالدليل من أخرج شيئًا ثبت دخوله في العموم، وأما ما لم يثبت دخوله في العموم فإنه من الأصل لم يدخل، فلا يحتاج إلى دليل في إخراجه.
طالب: لكن لو كانا مستويين.
الشيخ: كيف مستويين؟
الطالب: يعني كأن عبدًا قذف عبدًا.
الشيخ: نعم، فليس عليه إلا التعزير فقط، الكلام إذا كان المقذوف عبدًا فإنه لا حدَّ في قذفه؛ لأنه ليس بِمُحصن، أما إذا كان القاذف عبدًا فقد سبق أن أهل العلم اختلفوا فيه، وأن جمهور أهل العلم على أنه لا يُحدُّ ثمانين، وإنما يُحد أربعين، وأن بعض أهل العلم قال: إنه يُحدُّ ثمانين؛ لعموم الآية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن فسَّره بغير القذْف قُبِل) (إن فسَّره) الضمير يعود على الكناية (بغير القذف قُبِل)، وظاهر كلام المؤلف أنه يُقبل بدون يمين؛ لأنه لو نكل لم يُقضَ عليه بالنكول، فإذا قال: أنا ما أردت الزنا، وإنما أردت بالقحبة العجوز أو كثيرة الكحة، أو قال: أردت بالخبيثة؛ أي: خبيثة العمل أو الرديئة، أو ما أشبه ذلك، أو أردت بفضحتِ زوجكِ؛ أي أبحتِ سِرَّه أو بُحتِ بِسرِّه، أو نكستِ رأسه؛ يعني نكسًا حسيًّا فجعلتيه إلى أسفل، أو جعلتِ له قرونًا؛ أي جعلتِ له قرونًا من الشعر أو نحو ذلك من الأقران؛ ففي هذه الحال يُقبل، وإذا قُبل فإنه لا يُقام عليه حد القذف، ولكن يعزر لإساءته إلى المخاطَب؛ فهذه إساءة -بلا شك- واعتداء، ولكنه ليس قذْفًا صريحًا ولا كناية منوية، فيعزَّر.

الجزء: 1 - الصفحة: 7556

ثم قال المؤلف: (وإن قذف أهل بلد، أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر) رجل وقف على باب القرية، وقال: كلكم يا أهل هذا البلد زناة، يحد؟ نشوف هل إن هذا عار عليه أو عار عليهم؟
طالب: عار عليه.
الشيخ: الغالب عار عليه هو؛ لأن الناس لا يتصور أن يتهموا أهل القرية بما رماهم به؛ فهو لم يدنس أعراضهم، ولا يهتمون بذلك، بل إنه لو فعل هذا لعدُّوه مجنونًا، وقالوا: أمسكوه إلى مرستان، وكذلك لو قذف جماعة لا يتصور الزنا منهم عادةً، وهنا قيدها المؤلف قال: (لا يتصور الزنا منهم عادة)، مثل لو قذف له مئة رجل، قال: أنتم أيها الجمع، كلكم زُناة هذا لا يلحقهم العار، فلا يُحدُّ للقذف، ولكن يُعزَّر، أما إذا كان يتصور منهم الزنا أو اللِّواط عادة فإنه يُحدُّ حد القذف؛ لأن الغضاضة تلحق بهم. طيب ما رأيكم لو كان أهل البلد قليلين، أهل البلد ثلاثة رجال وزوجاتهم فقط؛ لأنهم رحلوا عنها وقذفهم، يحد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: يتصور منهم.
الشيخ: إذن هذا يتصور، فمراد الفقهاء -رحمهم الله- بذلك مراد أهل البلد الذين هم كثرة، لا يلحقهم العار بقذفهم.
ثم يقول المؤلف رحمه الله: (ويسقط حد القذف بالعفو، ولا يستوفى بدون الطلب)، لماذا؟ لأنه حق للمقذوف، وإذا كان حقًّا للمقذوف فلم يُطالِب به؛ لم يُحدَّ القاذف، وهل يُعزَّر؟ ظاهر كلامهم: ولا يُعزَّر؛ لأنه حق للمقذوف، والمقذوف ما طالب، لكن إن رأى ولي الأمر باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم، وعدم إلقاء مثل هذه العبارات عندهم إن رأى أن يُعزِّره فعل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7557

وقوله: يسقط بالعفو؛ ظاهر كلامه ولو كان بعد رفعه إلى الإمام أو الحاكم؛ لأنه حق للمقذوف؛ حق محض، يُقام بأمر الله لاستيفاء حق المقذوف؛ بخلاف السرقة، فإن الرجل لو سُرِق ماله فإن له ألا يطالِب السارق، والإمام لا يتعرض للسارق ما دام المسروق منه لم يطالبه، ولكن إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر فإنه لا يملِك إسقاطه، والفرق بينهما ظاهر؛ لأن السرقة فيها شائبتان؛ فيها شائبة حق الآدمي، وهو ضمان المال، وشائبة قطْع اليد؛ وهو حق لله عز وجل؛ فلهذا صار بين بين إن رُفع إلى القاضي لم يملك المسروق منه إسقاطه، وإن لم يُرفع فله ألا يطالب.
قال: (ولا يستوفى بدون الطلب).

[باب حد المسكر]
ثم قال المؤلف: (باب حد المسكر) (حد) هل المراد تعريف المسكر ولَّا عقوبة المسكر؟
طلبة: العقوبة.
الشيخ: العقوبة، وعُلِم من كلام المؤلف أن عقوبة السكران حد، لا يُتجاوز، ولا يُنقص؛ لأن جميع الحدود التي رتبها الشارع على الجرائم لا تُزاد ولا تُنقص، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ فمنهم من يرى أن عقوبة شارب المسكِر من باب التعزير الذي لا يُنقَص عن أربعين جلدة؛ لأن هذا أقل ما رُوِي فيه، ولكن للحاكم أن يزيد عليه إذا رأى المصلحة في ذلك، وهؤلاء استدلوا بأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر حدَّهُ في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حدَّهُ في السنة، بل قال: «إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ» (4) ولم يُبيِّن؛ ولأن هذان دليلان.
والثالث: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أُتي بالشارب قاموا إليه يضربونه بالجريد، والنعال، وطرف الرداء، والأيدي (5)، وما أشبه ذلك، ولو كان هذا حدًّا لا يتجاوز لوجب ضبطه، وألا يكون كل من جاء ضرب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7558

رابعًا: أن الصحابة رضي الله عنهم لما تشاوروا في عهد عمر حين كثر الناس، أو حين أكثر الناس من شربه قال عبد الرحمن بن عوف: أَخَفَّ الحدودِ ثمانين (6). فوافق على ذلك الصحابة، ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه قال: أَخَفَّ الحدود ثمانين. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضُرب الشارب في عهده نحو أربعين، وفي عهد أبي بكر أربعين (7)، ولو كان حدًّا لكان أخف الحدود أربعين.
أيضًا قالوا: أخف الحدود ثمانون أو ثمانين، وهذا يدل على أنه يجوز أن نتجاوز ما كان الشارب يُجلد إياه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حدًّا ما جازت مجاوزته، ولا استشار عمر الصحابة في الزيادة مع أنه كان رضي الله عنه معروفًا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى، واستدلوا أيضًا بدليل خامس؛ وهو ما صح الحديث به عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ»، وذكر ذلك ثلاثًا، ثم قال: «فَإِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ» (8). وهذا دليل على أنه عقوبة تتدرج حتى تصل إلى القتل، ولو كان حدًّا محدودًا لكان الحد فيه لا يتغير، وهذا هو الراجح عندي، وهو أنه تعزير، لكن لا يُنقص عن أقل تقدير وردت به السنة، وأما الزيادة فلا حرج في الزيادة إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7559

وقول المؤلف: (الْمُسكر) اسم فاعل من أَسْكَر، وما معنى أسكر؟ قال أهل العلم: أي غطَّى العقل على سبيل اللذة والطرب، وتغطية العقل لها وجوه متعددة، فإذا كان على وجه اللذة والطرب والنشوة والارتقاء والتعالي؛ فذلك هو السَّكَر؛ فالْمُسكر هو الذي إذا تناوله الإنسان غطَّى عقله على سبيل اللذة والطرب؛ وهو حرام، المسكر حرام كما قال المؤلف رحمه الله: (كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام) هذه قاعدة مأخوذة من الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» (9). وقال: «مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» (10).
الفَرَق: إناء يسع ستة عشر رطلًا، فملء الكف منه حرام؛ وعلى هذا فكلام المؤلف هنا قاعدة مأخوذة من الحديث (كل شراب أسكر)، هذه مبتدأ خبره الجملة المقرونة بالفاء (فقليله حرام)، وقُرِن الخبر بالفاء؛ لأن المبتدأ يُشبه الشرط في العموم، وجه العموم الذي فيه (كل شراب).
وقول المؤلف: (كل شراب) هذا على سبيل الأغلبية أن يكون الخمر مشروبًا، وإلا فقد يكون مأكولًا يُعجن ويُؤكل، وقد يكون معجونًا من جهة أخرى؛ بحيث يُبَلُّ به العجين، ويُؤكل؛ يعني يُعجن العجين بماء من الخمر، فيأخذه الإنسان لُقيمات فيحصل السَّكَر؛ ولهذا الأحسن أن نقول: كل ما أسكر كثيره، كما جاء في الحديث ما أسكر سواء كان شرابًا أم معجونًا أو مطحونًا، فكل ما أسكر فإنه حرام، طيب وإذا أسكر كثيره وقليله لا يُسكر؟
طلبة: كذلك حرام.
الشيخ: حرام، الكثير ظاهر أنه حرام؛ لأنه مسكر، والقليل؟ حرام للحديث؛ ولأنه وسيلة إلى شرب الكثير المسكر، ذريعة ما وسيلة ذريعة إلى شُرب الحرام، أو شرب الكثير المسكر؛ فلهذا منع الشرع منه، قال: وهو حرام، وهو الضمير يعود على المسكر، حرام كيف؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7560

الشيخ: إي نعم، صح، (وهو خمر من أي شيء كان) (وهو) أي المسكر خمر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ» (11). فهو خمر من أي شيء كان، وما وجه تسميته خمرًا؟ بَيَّن وجه التسمية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: «الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ» (12) أي غطَّاه، ومنه سُمِّي خِمار المرأة؛ لأنه يُغطي رأسها، وعلى هذا فنقول: كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب فهو خمر من أي نوع كان، وإنما قال: (من أي نوع كان) ردًّا على من قال: إن الخمر لا يكون إلا من العنب، فإن هذا القول ضعيف جدًّا، ومردود على قائله؛ لأن أفصح من نطق بالضاد محمدًا صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ» (11). ولا قال: من العنب.
فكل مُسكِر من العنب، أو الرطب، أو الشعير، أو الذرة، أو البر، أو أي شيء كان فإنه خمر، وداخل في التحريم، وهو مُحرَّم بالكتاب والسنة، وإجماع المسلمين، ما دليله بالكتاب؟ قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90] واضح؟ ما وجه الدلالة من الآية؟
قوله: {فَاجْتَنِبُوهُ}، والأصل في الأمر الوجوب؛ ولأنه أضافه إلى الشيطان، فقال: {مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} وما كان من عمل الشيطان فإنه حرام؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} [النور: 21]؛ ولأن فيه إثمًا زائدًا على منفعته، والإثم مُحرَّم؛ لقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الأعراف: 33]، فصارت الأدلة على تحريمها من القرآن ثلاثة، اللي ذكرناها الآن ثلاثة، كلها تدل على تحريمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7561

وأما من السنة فالسنة فيه صريحة بأنه حرام في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بيعه حرام أيضًا كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في مكة عام الفتح وقال: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» (13). وقال لصاحب الراوية: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» (14). فما هي الحكمة من تحريمه؟ الحكمة من تحريمه كثيرة:
منها: قوله تعالى: {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}، وكل ذي فطرة سليمة فإنه لا يقبل الرجس من عمل الشيطان، ومنها أنه يوقع العداوة والبغضاء بين الناس؛ لقوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} [المائدة: 91].
ومنها: أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ لأن السكران -والعياذ بالله- إذا سكر غفل، وبقي مدة لا يذكر الله، ولا يصلي إذا جاء وقت الصلاة؛ لأنه منهي عنها: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43].
ومنها: أنه جماع الإثم؛ أي جامع للإثم كله ومفتاح كل شر، وهذا أيضًا ظاهر؛ لأن الإنسان إذا سكر -والعياذ بالله- فَقَدَ وَعْيه؛ فقد يقتل نفسه، وقد يقتل ابنه، وقد يقتل أُمَّه، وقد يزني ببنته، والعياذ بالله، وكم من قضايا نسمع عنها أن الرجل إذا سكر قرع بابه، وطلب من زوجته أن تُمكِّنه من ابنته، وهذا شيء واقع، يدخل -والعياذ بالله- سكران، ويقول: أين البنت؟ ويش تبغي بها؟ قال: أبغي أفعل بها والعياذ بالله حتى تفر بها، وتغلق عليها الحجرة لئلا يدخل عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7562

وقد نُشر في إحدى الصحف في البلاد التي ظهر فيها أخيرًا غضب الله ونقمته أن شابًّا دخل على أمه في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وقال لها: إنه يريد أن يفعل بها، فنهته ووبخته فذهب وأتى بالسكين، وقال: إن لم تمكنيني فأنا أقتل نفسي فأدركها حنان الأم ورحمتها، فمكَّنته من نفسها والعياذ بالله، فزنا بأمه، فلما كان في الصباح كأنه أحس بأنه فعل هذه الجريمة العظيمة، فدخل الحمام ومعه صفيحة من الجاز أو البنزين فصبها على نفسه، ثم أحرق بنفسه والعياذ بالله، ونشرت الصحيفة صورة هذا الرجل وصورة أمه، ماذا فعل هذا الرجل؟ زنا بأمه والعياذ بالله، وقتل نفسَه.
ومن تأمَّل ما حصل من الشرور والمفاسد في شُرْب الخمر عرف بذلك حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده؛ حيث حرم ذلك عليهم، إذن الحكمة تقتضي تحريمه ولَّا لا؟ تقتضي تحريمه، والإنسان العاقل يبعد عنه بعقله دون أن يعرف شرع الله فيه.
يقول: (ولا يُباح شربه للذة) معلوم، لو قال الإنسان اللي بيشرب الخمر لأجل يتلذذ به، يقول عن نفسه: أنا تعبان، أنا أرهقتني الهموم والغموم، يبغي يشرب هذا الكأس من الخمر حتى يرتاح ويتلذذ، ويرى نفسه أنه ليس أمامه هم، ولا غم، ولا دُنيا، ولا أهل، ولا ولد، وإنما هو ملك من ملوك الدنيا، يتصور هذا، هل يجوز أن يشربه لهذا الغرض؟
طالب: لا.
الشيخ: كيف لا؟ يقول: ارحموني يا جماعة، أنا تعبان، أنا مال من حياتي، ولا يطيب لي الزمان حتى أشرب كأسًا من معي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، نقول: لا، نرحمك بمنعك؛ لأنك إذا فعلت هذا فإنه يحصل لك النشوة والطرب والذهول والنسيان في لحظات، ولكن يعقبها هم وغم أكثر من الأول مثل المسكن للوجع، إذا تناولته سكن الوجع، لكن إذا ذهب مفعوله عاد أكثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 7563

طيب (ولا يُباح لتداوٍ) معلوم لا يباح للتداوي؛ لأننا نعلم علم اليقين أنه لا دواء فيه، وإنما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ» (15). ولو كانت دواء ما حرمها الله على عباده؛ فإن الله لا يحرم على عباده ما كان نافعًا لهم بغذاء ولا دواء؛ إذن فلا يُباح شربه للتداوي.
طيب (ولا لعطش) ما يباح شربه للعطش؛ رجل هالك من العطش إلى آخر رمق، وعنده كأس من الخمر، فقال: إنه يريد أن يشربها من العطش، يجوز؟
طلبة: لا، يزيد العطش.
الشيخ: إي نعم، ما يجوز؛ لأنهم يقولون: إنه يزيد العطش؛ فلا يروي غليلًا، ولا يشفي عليلًا، بل يزيد؛ إذن لا يباح للعطش.
(ولا لغيره) لغير ذلك كالمفاخرة والاختبار، وما أشبه ذلك إلا في حالة واحدة قد تكون نادرة، لكن قد تقع (إلا لدفع لقمة غَصَّ بها ولم يحضره غيره) مسألة غريبة يعني شوف العلماء رحمهم الله كيف يعني تذهب أفكارهم إلى هذا الأمر البعيد؟ نعم، مثلما يذهب بعض الشعراء إلى أمر بعيد وخيال بعيد كقول الشاعر:

بَلِيتُ بِلَى الْأَطْلَالِ إِنْ لَمْ أَقِفْ بِهَا
وُقُوفَ شَحِيحٍ ضَاعَ فِي التُّرْبِ خَاتَمُهُ

ويش تقولون في ها التمثيل هذا؟ طيب يقول الرجل:
(بَلِيتُ بِلَى الأطْلال)؛ أطلال مُحبِّه، هو يحب امرأة، وأطلالها ما تخلف من بيوتها ودارها.
(إِنْ لَمْ أَقِفْ بِهَا)؛ أي بهذه الأطلال. (وُقُوفَ شَحِيحٍ) الشحيح البخيل بالمال، الممسك له، الحريص عليه. ضَاعَ في التراب خاتمه؛ خاتم الشحيح غالٍ عليه ولَّا لا؟
طلبة: غالٍ.
الشيخ: غالٍ جدًّا، وضاع بالتراب بيكاد يبحث في هذا التراب أبد الآبدين.
طلبة: ينخله.
الشيخ: كيف؟
طلبة: يعني ينخل التراب.
الشيخ: ينخله وينخله مرة ثانية وثالثة، يقول: لعل نجده، فنقول: هذه المسألة أو الصورة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله مما يدل على أنهم يتعمقون في تصوير المسائل حتى النادرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7564

في بلاد الإسلام من يتصور أن رجلًا يأكل ويكبر اللقمة، ثم بعد ذلك يغص، ثم بعد ذلك ما يُوجد عنده إلا كأس خمر في بلاد الإسلام، هذا شيء بعيد، لكن قد يكون في هذه الحال إذا غص وعجز لا تطلع اللقمة ولا تنزل، وعنده كأس خمر يشربه ولَّا لا؟ لكن يشرب ما تندفع به اللقمة فقط بقدر الضرورة، فإذا اندفعت أمسك، لماذا جازت هذه الصورة مع أن الخمر حرام؟ لأن اندفاع الضرورة بالمحرم هنا حاصل، الضرورة هنا تندفع بما إذا شرب الخمر هنا لدفع اللقمة قطعًا تندفع، لكن الضرورة في العطش تندفع بشرب الخمر؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، في التداوي؟ لا، طيب ما رأيكم في بعض الأدوية والعقاقير الآن يُوجد فيها نسبة من الكحول تُعطى المرضى في بعض الأحيان عند الضرورة، ما رأيكم في هذا؟
نقول: رأينا في هذا أن هذه لا تُسكر، ولكنها يحصل فيها شيء من التخدير، وتخفيف الآلام على المريض، أما أن يسكر سكر شارب الخمر فلا، فهي تشبه البنج الذي يحصل بيه تعطيل الإحساس بدون أن يشعر المريض باللذة والطرب، ومعلوم أن الحكم المعلَّق بعلة إذا تخلفت العلة تخلف الحكم، فما دام الحكم معلقًا بالإسكار، وهنا لا إسكار؛ فلا تحريم، والله أعلم.
طالب: يا شيخ، طيب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» (9). هذا يسكر كثيره لو ما أسكر قليله يعني هذا الدواء ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7565

الشيخ: لا، يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وبين أن نقول: ما كان مسكرًا وخُلِط بغيره فهو حرام؛ لأن ما أسكر كثيره معناه أن هذا الشراب بعينه إن أكثرت منه سكرت، وإن أقللت لم تسكر، فيكون القليل حرامًا؛ لأنه ذريعة، وأما خلط الخمر بغيره على وجه لا يظهر فيه أثره فإن هذا لا يؤثر؛ فهو كما لو وقعت نجاسة بماء فلم تُغيِّره، ففي هذه الحال لا يكون الماء نجسًا. قلنا: إذا عجن عجينًا بخمر فإنه يكون حرامًا، وهذا بشرط أن يُسكر، ومعلوم أنك إذا عجنت العجين بخمر؛ فإنه سوف يُؤثِّر عليه بلا شك.
طالب: إذا ما أثر؟
الشيخ: أما إذا لم يؤثر، مثلًا فيه خلط يسير جدًّا يتضاءل ويذهب أثره فلا عبرة به.
طالب: شيخ، ذكرنا أن حد القذف بأنه حق للمقذوف، ذكرنا ما يتفرع عليه يعني من خلاف، لكن ما ذكرنا وجه الترجيح يعني من النص.
الشيخ: والله اللي يظهر لي أنه جامع بين الحقين؛ فهو حق لله من جهة تنفيذه، وحق للآدمي من جهة المطالبة به، فإذا لم يطالِب به ما نقول: تعالَ طالِب حتى نقيم عليك الحد؛ حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر إجماع العلماء على أنه لا يستوفى بدون الطلب، لكنه ذكر ذلك وغيره قال: إن الطلب وعدم الطلب مبني على أنه هل هو حق للآدمي، أو حق لله؟ فإن قلنا: لله فإنه يُستوفى بدون الطلب.
طالب: الذين استدلوا بحق الآدمي، كيف هو وجه استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم من النص؟
الشيخ: يقول: لأن هذا اعتداء عليه، فكما أنك لو ضربت هذا الرجل، ولم يطالِب بحقه، أو أخذت ماله ولم يطالب بحقه، فكذلك إذا أهنت عرضه ولم يطالِب بحقه؛ فهو له.
طالب: شيخ، طيب ما حكم الحشيش، نوع ما .. ؟
الشيخ: الحشيش يقول شيخ الإسلام: إنها أخبث من الخمر، وهو كذلك؛ فإن الحشيشة تُسكر، وهي شر منه؛ لأنها تؤثر على المخ أكثر مما يؤثر الخمر، فمثل ذلك أيضًا فيما يظهر في حبوب أظن مخدرة أو ..
طالب: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7566

الشيخ: هذه بعد مضرتها عظيمة؛ وهي أشد من مضرة الخمر.
طالب: الذي يغص في الأكل، ولم يجد إلا خمرًا، هل يجب أم يجوز الشرب؟
الشيخ: ما تقولون؟
طلبة: يجب.
الشيخ: يجب.
طالب: يعني لو تركه يأثم؟
الشيخ: إي نعم، لو تركه فمات لكان آثمًا، وهكذا أكل الميتة للمضطر من الجوع يجب عليه أن يأكل؛ لأن الله أباح، وإذا كان الآن مباحًا فإن دفاعك عن نفسك واجب.
طالب: شيخ، المروجين لها يعني خاصة المخدرات، حدهم أيش؟
الشيخ: التعزير، والذي أرى أنه إذا ثبت أن هذا مُروِّج ولم يندفع الناس عن هذا الأمر، ويكفوا إلا بالقتل؛ فليُقْتل.
طالب: أقول: لماذا يفرقون بين المجلس والمجالس في ( ... ) الزنا فيما سبق ( ... )، يعني يقولون: إنه لا فرق بإقراره؛ المقر بالزنا، ليكن في مجلس أو مجالس ( ... ) لا بد أن يكونوا في مجلس واحد.
الشيخ: نعم، ذكرنا وجه التفريق.
طالب: ما ذكرناه.
الشيخ: كيف؟
طالب: ذكرناه.
الشيخ: ذكرناه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قلنا: إن الشهداء إذا جاؤوا متفرقين فإنه يمكن التواطؤ بينهم، وأن كل إنسان يُدلي بشهادته يذهب إلى الآخرين ويقول: ترى شهادتي كذا وكذا وكذا، وأما الرجل فغير متهم في نفسه؛ المقِر يعني.
طالب: نحن ذكرنا يعني في أول الدرس ..
الشيخ: تناولت منه كثيرًا حصل السكر، وإن تناولت قليلًا لم يحصل؛ فهو حرام، خمر.
الطالب: كذلك ( ... ) بعض الناس يسكر إذا شرب من الخميرة.
الشيخ: ما يخالف، إذا ثبت ذلك فهي حرام، لكن في جزء يسير ما يؤثر.
الطالب: كيف يفرق الإنسان المسلم بين الجزء ( ... )؟
الشيخ: هذا يُعرف بكثرة النسبة وقوة المنسوب؛ لأن الخمر -أو بعبارة أصح- الكحول تختلف في قوتها، وهذا معروف عندهم الماثيلي والعثيلي، وما أشبه ذلك، ما أعرف أنا بالضبط، لكن معروفة عند أهل الخبرة بذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7567

طالب: ( ... ) الأدوية يعني مثلًا في أدوية يا شيخ تخدر كالمخدرات مثلًا، أدوية يصفونها المستشفيات، فهل نقول مثلًا إذا استخدمها بقصد الدواء حسب تعليمات الطبيب، نقول له: جائز وحلال، وإذا استخدمها بس للذة ..
الشيخ: والله هو ما يستخدمها للذة، هي ما فيها لذة، يستخدمونها للراحة ونسيان الهموم، المسكِر يجد الإنسان نشوة وطربًا وخفة، لكن هذه بالعكس، هذه يستخدمونها -والعياذ بالله- لأنها تؤثر على المخ استرخاءً فينسى الإنسان ما حصل، ويسرع أيضًا -والعياذ بالله- إليه الجنون، يسرع إليه الجنون بسرعة، وبعضهم ما يتحمل يعني ما يأخذ شهرًا أو أقل له صار في عداد المجانين.
طالب: شيخ، حكم بيعها ( ... )؟
الشيخ: أيهم؟
طالب: الخمر.
الشيخ: ما يحل، حرام.
طالب: حتى لو كان المسلمون مضطرين لهذا المصدر ( ... )؟
الشيخ: أبدًا، ما هو، الله أكبر، يخلو لهم العصير المباح، ويرزقهم الله.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يجب أبدًا.
طالب: شيخ، أنت ذكرت أنه ( ... ) المروج يُقتل، ( ... ) هل المروج ولَّا الشارب .. ؟
الشيخ: إذا لم يندفع إلا بالقتل، إذا كان الناس ما هم منتهين إلا بالقتل؛ يعني مثلًا ضربنا عليهم حبْسًا لمدة طويلة، ولكن ما نفع، ضربنا عليهم غرامة مالية ما نفع، والقتل لو قُتل رجل واحد لكان أردع للناس مما لو حُبس عشرة لمدة عشرين سنة.
طالب: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 219]، ما هي المنافع يعني في الخمر؟
الشيخ: المنافع للناس، ذكر أهل العلم أن فيها منافع للبدن مثل إذهاب الهموم بعض الشيء، وكذلك المنافع المالية بالاتجار بها، والمنافع العملية بتسويقها وتحسينها وما إلى ذلك، يعني المنافع مادية.
طالب: شيخ، في نسبة من الكحول ( ... ) نجس ( ... ).
الشيخ: لا، الخمر ما هو بنجس، حتى الكحول ما هي بنجسة، وقد مر علينا هذا من قبل، نعم ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7568

(وإذا شربه المسلم مختارًا عالِمًا أن كثيره يسكر فعليه الحد) (إذا شربه مسلم) خرج به من ليس بمسلم حتى وإن كان ملتزمًا كالذمي فإنه لا يُحدُّ، إنما إذا شربه المسلم؛ لأن المسلم هو الذي يعتقد تحريمه، أما غير المسلم فإنهم لا يعتقدون تحريمه؛ ولهذا لا يُقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر، لكنهم يُمنعون من إظهاره في بلاد المسلمين.
الشرط الثاني: (مختارًا)، فإن كان مكرهًا فإنه لا حد عليه؛ لقوله تعالى في الكفر وهو أعظم الذنوب: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106]، ولكن المكره على فِعْل المعصية تارة يفعلها لدفع الإكراه، وتارة يفعلها لذاتها، فهل الآية عامة، والأحكام عامة أو خاصة بمن فعله لدفع الإكراه؟
اختلف في هذا أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه إذا وُجِد الإكراه فإن الإنسان، وإن اختار الفعل لا يُعاقَب عليه، ومنهم من قال: يُشترط لعدم العقوبة أن ينوي دفع الإكراه لا ذات الفعل، فلو أن رجلًا أُكره على شُرب الخمر، قيل له: إما أن تشرب هذه الكأس، وإما أن نقتلك. قال: ما دمتم أكرهتموني هات، فشربها اختيارًا لا لدفع الإكراه، فهل يُحدُّ؟ ينبني على القولين؛ إن قلنا بأنه لا يحد؛ لأن الإنسان قد لا يكون في نفسه تلك اللحظة، قد لا يكون في نفسه إرادة دفع الإكراه، وإنما يقول: أكرهت على هذا الفعل فسأفعله، وهذا هو الأقرب؛ بدليل أنه لولا أنه أكره ما شرب، وأما القول بأنه لا بد أن ينوي دفع الإكراه فإنه يُحد، إذا قال: أنا شربته تشهيًّا لا دفْعًا للإكراه فإنه يُحد، والصحيح أنه لا يُحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7569

الشرط الثالث: (عالِمًا أن كثيره يُسكر) فهمنا من هذا أنه يُشترط أن يعلم أنه خمر، وأن يعلم أن كثيره يُسكر، فإن لم يعلم أنه خمر؛ يعني ظن أنه شراب من سائر المشروبات، ثم لما شربه سكر فليس عليه حد، لماذا؟ لأنه جاهل، جاهل بالحكم ولَّا بالحال؟
طلبة: بالحال.
الشيخ: بالحال، ما علم أن هذا مسكر، كذلك لو علم أنه مسكر؛ يعني معناه أنه عصير مثلًا، لكن لم يظن أن كثيرَهُ يُسكر، ما ظن أن كثيره يسكر فإنه لا يُحدُّ؛ لأنه يُشترط أن يعلم أن كثيره يسكر. طيب فإن علم أن قليله يسكر؟ يُحدُّ من باب أوْلى، طيب ويُشترط أن يكون عالِمًا بالتحريم؟
طلبة: لا يشترط.
الشيخ: نسيتم الشروط العامة، يُشترط أن يكون عالِمًا بالتحريم، يُشترط أن يكون بالغًا، وعاقلًا.
وظاهر قول المؤلف: (فعليه الحد) أنه سواء سكر منه أم لم يسكر، إذا علم أن كثيره يسكر فشرب، وإن لم يسكر فعليه الحد؛ لأنه مُحرَّم والنصوص عامة في التحريم، وعامة في وجوب عقوبته: «إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ» (16). وليس فيها اشتراط أن يسكر، فإذا شربه وكثيره يسكر، وإن لم يسكر هو من القليل فعليه الحد.
وعُلم من قول المؤلف: (فعليه الحد) أن عقوبة شارب المسكر حد، والحد سبق لنا تعريفه أنه عقوبة مقدرة شرعًا في معصية، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بل المشهور من المذاهب الأربعة؛ أن عقوبة شارب الخمر حد، ولكن اختلفوا في مقداره، وسيأتي، وقيل: إن عقوبة شارب الخمر ليست بحد، وإنما هي تعزير، لكن لا يقل عن أربعين، فما هو الدليل على أنها حد، أو على أنها ليس بحد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7570

دليل من قال: إنها حد؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدَّرها بثمانين، وأن أبا بكر ضرب في عهده أربعين (7). وأبو بكر وعمر لهما سُنَّة متبعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي» (17).
وأبو بكر وعمر في قمة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون لهما سُنَّة متبعة واجبة الاتباع بنص الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هل هي أربعون أو ثمانون أو أربعون وجوبًا، وما بين الأربعين إلى الثمانين راجع إلى نظر الإمام إن أكثر الناس منها بلغ الثمانين، وإن أقلوا لم يتجاوز أربعين؟
في هذا أيضًا خلاف، ولكن الصحيح أنها ليست بحد، وأنها عقوبة تعزير، لكنها واجبة ولا تنقص عن أربعين، وهذا هو ظاهِر كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين؛ أنها ليست بحد، وهو ظاهر، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت هذه المسألة في عهده ولم يحد فيها حدًّا، ومعلوم أن سنة الخلفاء الراشدين تابعة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا مستقلة، فإذا ورد في السنة ما ظاهره خلافها فإنه يُؤخذ بماذا؟ بما جاءت به السُّنَّة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحده كما ثبت ذلك في صحيح البخاري (18) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكما أجمع الصحابة عليه ..
ثَمانونَ جَلْدَةً معَ الْحُرِّيَّةِ , وأربعون مع الرِّقِّ.

(باب التعزير)
وهو التأديبُ، وهو واجبٌ في كلِّ مَعصيةٍ لا حَدَّ فيها ولا كَفَّارةَ: كاستمتاعٍ لا حَدَّ فيه، وسَرِقَةٍ لا قَطْعَ فيها، وجِنايةٍ لا قَوَدَ فيها، وإتيانِ المرأةِ المرأةَ، والقذْفِ بغيرِ الزنا ونحوِه، ولا يُزادُ في التعزيرِ على عَشْرِ جَلَدَاتٍ، ومن اسْتَمْنَى بيدِه من غيرِ حاجةٍ عُزِّرَ.

(باب القطع في السرقة)

الجزء: 1 - الصفحة: 7571

إذا أَخَذَ الملتزِمُ نِصابًا من حِرْزِ مثلِه من مالٍ معصومٍ , لا شُبهةَ له فيه , على وَجْهِ الاختفاءِ قُطِعَ، فلا قَطْعَ على مُنْتَهِبٍ ولا مُخْتَلِسٍ ولا غاصبٍ ولا خائنٍ في وَديعةٍ أو عارِيَّةٍ أو غيرِها، ويُقْطَعُ الطرَّارُ الذي يَبُطُّ الجيبَ أو غيرَه ويَأخذُ منه.
و(يُشْتَرَطُ) أن يكونَ المسروقُ مالًا مُحْتَرمًا،
حين استشارهم عمر في الزيادة على الأربعين، فقال عبد الرحمن بن عوف: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ. (1)
إذن عقوبة الخمر حد ولّا لا؟ لا، ليست حدًّا.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا مقتضى هذا اللفظ ما هو الصحيح أو الضعيف.
مقتضى هذا اللفظ (أخف الحدود ثمانون)، يعني: فاجعلها ثمانين، فجعلها عمر ثمانين.
فقولهم: أخف الحدود ثمانون، وهي في عهد أبي بكر وعهد عمر لا تزيد على أربعين (2)، معناها أنها ليست بحد، ولو كانت حدًّا لكان أخف الحدود أربعين.
ثم نقول: لو كانت حدًّا ما استطاع عمر ولا غيره أن يتجاوزها.
ولهذا لو كثر الزنى في الناس هل نزيد على مئة جلدة؟ ما نزيد.
الحد لا يمكن أن يزيده أحد، كما لا تزاد صلاة الظهر على أربع، وصلاة المغرب على ثلاث، وصلاة الفجر على اثنتين، لا تُزاد أيضًا الحدود التي قَدَّرَها الله أو رسوله.
وعلى هذا فالقول الراجح أن عقوبته عقوبة تعزير، ولكن أيش؟ لا تقل عن أربعين؛ لأن هذا أقل ما ورد فيه.
في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أُتِيَ بشاربٍ، فقاموا يجلدونه، منهم من يضربه بنعله، ومنهم من يضربه بيده، ومنهم من يضربه بردائه، وبالجريد. (3)
لو كان هذا حدًّا هل يكون هكذا تأديبه؟ لا يكون هكذا تأديبه، بل يُقَدَّر ويُحَدَّد حتى لا يزيد أحد ولا ينقص.
وقول المؤلف: (ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق).
(ثمانون جلدة) بناءً على قضاء عمر رضي الله عنه، حيث رفع العدد إلى ثمانين جلدة (2)، وعمر له سُنَّة مُتَّبَعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7572

وهذا نظير أَخْذ أهل العلم برأي عمر في الطلاق الثلاث (4)؛ أنه يكون طلاقًا بائنًا، مع أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسَنَتَيْن من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة. (5)
فهذا مثله، أخذوا بالأخير من فعل عمر رضي الله عنه، وهو أنه يُجْلَد شارب الخمر ثمانين جلدة، واختار كثير من أهل العلم أن ما بين الأربعين إلى الثمانين راجع إلى نظر الحاكم؛ إن رأى من المصلحة أن يبلغ الثمانين بلغ، وإلا فأربعون.
قال: (وأربعون مع الرق).
بناءً على القاعدة التي مرت علينا، وهي أن الرقيق عقوبته على النصف من عقوبة الحر.
انتهى باب حد الْمُسْكِر.
وهنا مسألة ما ذكرها الماتِن والناسُ يحتاجون إليها، وهي أن العصير هل يحرُم ولّا ما يحرُم؟ عصير العنب، عصير البرتقال، وما أشبه ذلك، هل هو حرام ولّا حلال؟
طالب: الأصل حلال.
الشيخ: حلال ما فيه شك، إلا إذا غلى، إذا غلى يعني ارتفعت قيمته؟
طالب: لا، درجة الحرارة.
الشيخ: إي، إذا غلى: إذا صار يغلي، تَخَمَّر.
فإذا غلى صار خمرًا حرامًا، يعني إذا بدأ يزبد يكون فيه زَبَد فإنه يكون حرامًا، أو إذا أتى عليه ثلاثة أيام -على المشهور من المذهب- وإن لم يَغْلِ فإنه يكون حرامًا، ليش؟
قالوا: لأن ثلاثة الأيام يغلي فيها العصير غالبًا، ولما كان الغليان قد يخفى أُنِيطَ الحكم بالغالب؛ لظهوره، وهو ثلاثة أيام، والصحيح خلاف ذلك.
الصحيح أنه لا يحرُم إذا أتى عليه ثلاثة أيام، لا سيما في البلاد الباردة، أما إذا كان في بلاد حارة فإنه بعد ثلاثة أيام ينبغي أن يُنْظَر فيه، والاحتياط أن يُتَجَنَّب، وأن يُعْطَى البهائم أو ما أشبه ذلك؛ لأنه يُخْشَى أن يكون قد تخمر وأنت لا تعلم به.

***
[باب التعزير]
ثم قال المؤلف: (باب التعزير).

الجزء: 1 - الصفحة: 7573

(التعزير) لغةً: المنع، ومنه قوله تعالى: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ} [الفتح: 9] أي: تمنعوه مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم، فالتعزير في اللغة: المنع.
أما في الاصطلاح فقال المؤلف: (وهو التأديب)، هذا التعزير، ووجه مناسبته للغة: أن التأديب يمنع المؤدَّب من ارتكاب ما لا ينبغي، أليس كذلك؟
(التأديب) المؤلف -رحمه الله- يقول: وهو التأديب، ولم يعين لا جنسه ولا نوعه، وعليه فيختلف باختلاف الناس، وباختلاف المعصية، وباختلاف الزمن، وباختلاف المكان.
قد يكون بعض الناس نُعَزِّرُه بالتوبيخ أمام قومه، يكون هذا أشد من كل شيء عليه؛ خذ منه عشرة ملايين ريال ولا تُوَبِّخه بكلمة أمام الناس، ولّا لا؟
وقد يكون بعض الناس بالعكس؛ يهون عليه ما يتعلق ببدنه، ولكن ماله لا يريد منه أن يؤخَذ منه شيء، إذا عثر وتَدَمَّت أصبعه قال: شوية ولا ( ... )، وبعض الناس يكون تأديبه بفصله عن الوظيفة أو بتوقيفه أو ما أشبه ذلك.
المهم أن المؤلف أفادنا بقوله: (وهو التأديب) أنه -أي التعزير- كل ما يحصل به الأدب، والأدب هو التقويم، تقويم الأخلاق كما في قوله تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]، فكان خُلُق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن.
إذن إذا قال قائل: ما هو التأديب؟ هو التقويم أو فعل ما يحصل به التقويم.
(وهو واجب)، هذا حكم التأديب، واجب، على مَن؟ على من له حق التأديب، قد يكون على الإمام، أو نائبه، أو الحاكم، أو الأب، أو الأم، أو ما أشبه ذلك، كل مَن له حق التأديب فهو واجب عليه، «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ». (6)
وقوله: (وهو واجب)، هذا هو ما ذهب إليه المؤلف -رحمه الله- أنه واجب.
وقال بعض أهل العلم: إنه ليس بواجب على الإطلاق، ولا يُترَك على الإطلاق، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم، بشرط أن يكون أمينًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7574

وعَلَّلَ ذلك بأمور كثيرة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وترك التأديب عليها، وبأن المقصود التأديب، وكثير من الناس إذا مَنَنْتَ عليه وأطلقته يكون هذا الإطلاق عنده أكبر من التأديب، يرى لهذا الإطلاق محلًّا ويمتنع عن المعصية، أشد مما لو رُحْتَ تضربه، يمكن لو تضربه أمام الناس يمكن عاد يعاند ويعود إلى المعصية، لكن لو تَمُنّ عليه صار ذلك أقوم له.
ولهذا في الأسرى مر علينا في الجهاد أنه يجوز للإمام أن يَمُنّ عليهم، {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] حسب ما تقتضيه المصلحة.
فهذا الرجل ربما إذا أتينا به وقلنا: يا أخي، هذا ما ينبغي من مثلك، وأنت رجل بالحقيقة يشق علينا أن نؤدبك أمام الناس، أو أن نظهر تأديبًا لك، ولكن نظرًا لمقامك وحالك فإننا نريد أن نسمح عنك، وننصحك أن تعود لمثله، هذا ربما يكون في نفسه أنفع مما لو ضربناه أسواطًا في السوق.
والصحيح أنه ليس بواجب على الإطلاق، وأن للإمام أو لِمَن له التأديب أن يسقطه إذا رأى غيره أنفع منه وأحسن.
قال: (في كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة).
قوله: (في كل معصية) إن أراد بالمعصية ما يقابل الطاعة ففيه نظر؛ لأن الإنسان قد يُعَزَّر على ترك الطاعات، ما هو على المعاصي.
وإن أراد بالمعصية المخالفة مطلقًا فهذا صحيح، إن أراد بالمعصية أيش؟
طالب: ما يقابل ..
الشيخ: ما يقابل ..
الطالب: الطاعة.
الشيخ: الطاعة، فليس بصواب، وإن أراد بالمعصية مخالفة الأمر، فيشمل فعل المعصية وترك الطاعة، فكلامه صحيح، ذلك لأنه ثبت التأديب على ترك الواجب: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا» (7)، هذا يشمل على فعلها أن يفعلوها ولا بد، وهذا تعزير على أيش؟
طلبة: على ترك واجب.
الشيخ: على ترك الواجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7575

والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامُ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمُّ النَّاسَ»، إلى أن قال: «ثُمَّ أَنْطَلِقُ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» (8)، وهذا على ترك الواجب.
فالصحيح أن التأديب -ولعله مراد المؤلف- أن التأديب واجب في كل معصية، سواء كانت تلك المعصية بترك الواجب أو بفعل المحرَّم.
لكن لاحظ أن التأديب على فعل المحرَّم لا يتكرر، وأما التأديب على ترك الواجب فيتكرر حتى يقوم بالواجب.
مثلًا لو إنسان قلنا له: صَلِّ، الآن بيخرج الوقت، تهاوَنَ، ضربناه، وتهاون، نضربه حتى يصلي، ولّا لا؟ ولو تكرر؛ لأن المراد تقويمه، فلا ندع ضَرْبَه حتى يَتَقَوَّم.
أما معصية فُعِلَت وراحت وذهبت فهذه يعاقَب عليها مرة واحدة، فإن عاد عاقبناه بعقوبة جديدة لمعصية جديدة.
يقول: (في كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة)، فإن كان فيها حد فالحدُّ كافٍ عن التعزير، وإن كان فيها كفارة فالكفارة كافية عن التعزير.
مثال التي فيها الحد: لو زَنَى رجل بامرأة وهو غير مُحْصَن، يعني لم يتزوج بعد، نجلده مئة جلدة.
هل نُعَزِّره مع ذلك؟ لا، اكتفاءً بالحد.
(ولا كفارة) الكفارة أيضًا ما فيها تعزير، المعصية التي فيها كفارة لا تعزير فيها؛ لأن الكفارة نوعُ تعزيرٍ، فهي إلزام له؛ إما بعمل شاق، وإما بمال يفدي به نفسه.
مثاله: رجل جامع امرأته في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه، عليه كفارة، أيش؟
طالب: عتق ..
الشيخ: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، هذا نوع تعزير، أليس نوع تعزير؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، ولَّا بلى؟
طلبة: بلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 7576

الشيخ: بلى، كيف تعزير؟ عتق الرقبة معناه إنه سيبذل شيئًا كثيرًا من ماله، صيام شهرين متتابعين سيعمل عملًا شاقًّا، إطعام ستين مسكينًا كذلك؛ لأنه إذا لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكينًا، فيكتفى بالكفارة عن التعزير، واضح؟
فيه أيضًا لو قال المؤلف: ولا قصاص أو ولا قَوَد، لكان أجود؛ لأن المعصية اللي فيها قَوَد يُكْتَفَى بالقود عن التعزير، فلو أن رجلًا قتل رجلًا أو قطع طرفه على وجه يثبت به القصاص فإنه أيش؟ يُقْتَصّ منه ويُكْتَفَى؛ لأن الله تعالى لم يذكر شيئًا سوى المقاصة.
ونقول: ولا دية، ونكتفي بالدية عن التعزير؟
طالب: الكفارة ( ... ).
الشيخ: يعني مثلًا لو جنى جناية ليس فيها كفارة، وليس فيها قصاص، وليس فيها حد، لكن فيها دية، هل نقول: ديتها كفارتها أم لا؟
ظاهر كلام المؤلف: لا؛ لأن الدية حق للآدمي، والتعزير حق لله.
بدليل أن الذي يجني على شخص جناية ليس فيها قصاص قد فعل أمرين: اعتدى على حق الله؛ لأن الله حرَّم علينا أن نعتدي على مَن له حرمة، والثاني: حق الآدمي، وإذا كان كذلك فنقول: حق الآدمي له، وحق الله لله.
ولهذا أوجب الله في قتل الخطأ كفارة ودية؛ الكفارة لله والدية للآدمي.
وهذه محل نظر، قد يقال: إننا نؤدِّبُه مراعاة للحق العام، حتى لا تنتشر الفوضى ولا يقتل الناس بعضهم بعضًا، وقد يقال: إننا نكتفي بالدية عن التأديب؛ لأنها نوع من التعزير، إذن التعزير واجب ولّا مستحب؟
طالب: واجب.
الشيخ: واجب، على رأي المؤلف، وما محله؟ (كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة).
إذا قال قائل: ما هو الدليل على وجوب التعزير؟
نقول: عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة؛ أما الأدلة العامة فهي أن الشريعة جاءت مَبْنِيَّة على تحصيل المصالح وتقليل المفاسد، القاعدة هذه مُتَّفَق عليها ولّا لا؟ مُتَّفَق عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7577

ومن المعلوم أن في التعزير تحصيلًا للمصالح وتقليلًا للمفاسد، يقول الله عز وجل مُقَرِّرًا هذه القاعدة: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50]، ويقول جل وعلا: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين: 8].
أما الأدلة الخاصة فإنها أدلة متناثرة، مثل ما أشرنا إليه قبل قليل من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ». (7)
ومثل: تحريق رَحْل الغالِّ من الغنيمة (9)، فإن هذا تعزير ولّا لا؟
الغالُّ من الغنيمة، مَن هو الغالُّ من الغنيمة؟ الذي يكتم شيئًا مما غنم هذا يُحْرَق رَحْلُه؛ لأنه غَالٌّ.
ومثل كاتم الضالة، الضالة الضائعة يعني البعير إذا ضاعت وكتمها، فإنه يضمن قيمتها مرتين.
ومثل مَنْ عطس ولم يحمد الله فإننا نُعَزِّره، بماذا؟ ما نقول: يرحمك الله، حرمناه من شيء يحبه.
ولهذا كان اليهود عند الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاطسون ويحمدون الله، علشان يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يَرْحَمُكُمُ اللهُ، لكن ما يقول: يرحمكم الله، يقول: «يَهْدِيكُمُ اللهُ». (10)
وهكذا الكافر إذا عطس وحمد الله لا تقل: يرحمك الله، قل له: يهديك الله، وإذا هداه الله رحمه.
إذن صار التعزير فيه دليل عام، وأدلة خاصة.
الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال: كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة فأَدِّبُوه فيها، ما قال هكذا، لكن نرى قضايا متعددة فيها التعزير، ويمكن أن نأخذ من هذه الأفراد هذه القاعدة التي ذكر المؤلف.
طالب: قول المؤلف: (وأربعون مع الرِّقّ)، هل هذا القول راجح ولّا مرجوح؟
الشيخ: الظاهر أن هذا قول راجح.
الطالب: لماذا؟
الشيخ: لأنّا رأينا أن الزنى من أعظم ما يكون من الفواحش، نصَّف الله فيه العقوبة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: حتى العبد، على ما عليه الجمهور.
الطالب: على الراجح الترجيح إنه ما عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7578

الشيخ: حتى على العبد، على ما عليه الجمهور، فإذا كان كذلك فإنهم يقيسون عليه كل العقوبات.
ثم إن الغالب أن الأرقاء ليسوا في المروءة كالأحرار، ويكون عليهم ضغوط، وربما إنهم يُسْتَدْرَجُون في هذه المعاصي.
الطالب: لكن هذا ..
الشيخ: هو إذا قلنا -بارك الله فيك- إذا قلنا بالقول الراجح ترى ما فيه إشكال أصلًا، إذا قلنا بالقول الراجح إنه التعزير، فإذا لم يندفع إلا بالتعزير بثمانين أو بمئة ما فيه مانع.
الطالب: لكن على القول بالحد عموم الأدلة، ما ..
الشيخ: ما عندنا دليل في الخمر أصلًا.
الطالب: حَدَّ عمر، ولكن ما نص على ..
الشيخ: لا، هو المعروف أن في عهد عمر، ما بلغني أن الذين شربوا كانوا أرقاء، ( ... ) أنه بلفظ عام.
طالب: شيخ، ألا يقال بوجوب التعزير بحديث: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ» (11)، وولي الأمر قادر على التغيير بيده، ثم «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ».
الشيخ: لا، هو المنع لا بد منه، يعني مثلًا رأينا واحدًا يعزف على الآلة، التغيير باليد أننا نأخذ الآلة هذه ونكسِّرها.
الطالب: لكن ما يردعه يا شيخ.
الشيخ: ما يخالف إذا لم يرتدع، أما قلنا: إذا لم يرتدع فإن الصواب أنه يرجع لرأي الإمام، وأن الإمام يجب عليه ينظر المصالح.
طالب: شيخ، بالنسبة للبيرة التي ما فيها كحول، ألا نمنعها من باب سد الذريعة؛ لأنها تشبه الخمر تمامًا، ثم ربما يريدون يستدرجون المسلمين حتى فيما بعد يعني يشربونها، عندما ( ... ) هذه التسمية وهذا المشروب.
الشيخ: هذه ..
الطالب: يكون فيها بعض الكحول، تدرُّجًا حتى يَجُرُّوا المسلمين لها.
الشيخ: هذه من باب سد الذرائع، لو أن الحكومات أصلًا منعتها كان طيبًا، لكن إذا وجدت وهي ليست تُسْكِر ولو أكثر الإنسان منها ما يمكن نقول: حرام.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7579

الشيخ: يعني هذه ترجع إلى السياسة العامة، يعني لو أن ولاة الأمور في الدول الإسلامية قاطعوا هذا، وقالوا: لا، ( ... ) في بلادنا؛ لأنه كما قلنا: يمكن يستمرؤها الناس ويتساهلون، ويتدرَّجون إلى الخمر.
طالب: الجهاد حد أم تعزير؟
الشيخ: جهاد أيش؟
الطالب: الكفار.
الشيخ: بالنسبة للكفار إي.
الطالب: قتالهم؟
الشيخ: القتال واجب علينا حتى تكون كلمة الله هي العليا، فهو لإقامة دين الله، بقطع النظر عن فلان وفلان، ولهذا الصحيح أن الكفار إذا بذلوا الجزية وخضعوا لأحكام الإسلام فإنه يحرم قتالهم.
طالب: ما تقول يا شيخ: لوجوب التعزير؟ يعني ليس حدًّا لوجوب التعزير؛ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لشارب الخمر فقط؛ لأنه في ناس ..
الشيخ: نعم، نعم، إي، ما فيه شك، مسألة شارب الخمر هذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما فيه شك، ما هو براجع لاجتهاد الإمام، يجب أن يقام التعزير، هذه ملاحظة جيدة.
طالب: حتى لو أنه.
الشيخ: يعني ما ورد به النص من التعزير لا يمكن أن يكون للإمام فيه خيار في هذا وفي غيره، حتى تضعيف القيمة في مسألة كاتم الضالة، وتحريق رَحْل الغالّ، ما يمكن نقول: هذا يرجع لاجتهاد الإمام، فما ورد به النص من التعزير فلا بد أن ينفذ.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، وكذلك اللي يمنع على القول الصحيح نأخذ شطر ماله.
الطالب: فما يرد عليه في هذه الحال؟
الشيخ: بالنسبة للمال هل هو المال الذي منع زكاته فقط، أو عموم ماله، أما الأخذ فلا بد.
طالب: اللوطي يُحَدّ أو يعزر؟
الشيخ: أنت ما حضرت الدرس معنا في الحدود؟
الطالب: ما حضرت هذا.
الشيخ: متى شَرَّفْتَنا في باب الحدود؟ ( ... ).
طالب: أقول: الحديث ليس ضعيفًا.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله. (12)
الشيخ: لا، حسن، حديث بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده الصحيح أنه حسن.
الطالب: الحديث الذي يقول: أن لا يحرق بالنار إلا رب النار.
الشيخ: «لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ .. » (13).

الجزء: 1 - الصفحة: 7580

الطالب: «بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ».
الشيخ: إي نعم.
الطالب: اللوطي هذا يخالف الحديث ..
الشيخ: هذا يجاب عنه بأن هذا أرادوا به رضي الله عنهم التنكيل البالغ، ما أرادوا إنهم يختارون النار؛ لأن مثلًا افرض إن هذا يمكن يتعدل بغير النار.
الطالب: نعم.
الشيخ: فلا يقول: أروح أعذبه في النار علشان إني أحرق به تعذيبًا، وهذا يقول: نحن نؤدب، ونرى أن هذا أنكى وأبلغ.
طالب: ما أُطْلِق عليه اسم الخمر مع أنه لا يزيل العقل، كالمخدرات مثلًا، المخدرات التي لا تزيل العقل؟
الشيخ: هذه ما أطلق عليها اسم الخمر، يقال: هذه مخدرات، ما يسمى خمرًا.
الطالب: حَدُّها؟
الشيخ: هذه حَدُّها يرجع إلى اجتهاد الإمام، والمعروف الآن أن فعلها في بني آدم أشد من فعل الخمر، وأنها تقتل الإنسان، تعدم خلايا المخ، وقد ذكروا لي أن بعض الناس -حتى في الدول غير الإسلامية- يوجِبون القتل على مَن يُرَوِّجُها، وأن اللي يروجها يُقتَل، مما يدل على أنها خبيثة جدًّا.
طالب: وبالنسبة لحد الخمر، هل يُزَاد على ثمانين ما دام اجتهادًا؟
الشيخ: إي نعم، ما دام اجتهادًا يُزَاد، يعني ما يحصل به الردع حتى القتل.
طالب: زواج المتعة هل هو حَدّ؟
الشيخ: زواج المتعة؟ أيش لون هذا؟
الطالب: يعني زواج ( ... ) له حد معين أو يوم أو سنة؟
الشيخ: حد يعني لو أن أحدًا تزوج زواج متعة، هذا يُنْظَر إذا كان هذا الذي تزوَّج عنده شبهة في الحكم.
الطالب: يعني ( ... ).
الشيخ: فيُرْفَع عنه الحد، أما إذا لم يكن عنده شبهة ويقول: نعم، أنا أرى أن نكاح المتعة حرام، لكني فعلته مع اعتقادي أنه حرام، فهذا مثل الزاني، يُقَام عليه حد الزاني تمامًا.
طالب: إذا كان العبيد ( ... ) في الحدود، إذا زنت الأمة الْمُحْصَنَة؟
الشيخ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25].
الطالب: كيف يكون الحد؟
الشيخ: خمسين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7581

الطالب: إذا كانت محصنة؟
الشيخ: إي، خمسين.
الطالب: الحرة، تُرْمَى بالحجارة؟
الشيخ: إي، حتى تموت، وهذه تُجْلَد خمسين جلدة؛ لأن هذا هو الذي يمكن تنصّفه.
طالب: الْمُحْصَنة إذا كانت مثلًا بكرًا.
الشيخ: إذا كانت ثيبًا وزنت وهي أَمَة فعليها خمسين جلدة.
الطالب: إذا كانت مُحْصَنة؟
الشيخ: ويش معنى مُحْصَنة؟
الطالب: متزوجة، عندها زوج.
الشيخ: إي، وكذلك إذا كانت مُحْصَنَة، هي الثيب.
الطالب: عليها ..
الشيخ: نصف عذاب الحرة، والذي يمكن تنصُّفه هو الْجَلْد.
أمثلة: (كاستمتاع لا حد فيه) -طبعًا استمتاع محرَّم- (كاستمتاع محرَّم لا حد فيه).
مثل: أن يُقَبِّل الإنسان امرأة أجنبية، أو يضمها، أو يمسها لشهوة، أو ما أشبه ذلك، فهذا استمتاع محرَّم ولا حد فيه، فالواجب فيه التعزير.
(وسرقة لا قطع فيها)، بأن يكون اختل فيها شرط من شروط وجوب القطع الآتية -إن شاء الله- مثل: أن يسرق درهمًا، فهذه سرقة لا قطع فيها، فيُعَزَّر، أو أن يسرق من غير حِرْز، يجد مثلًا الدراهم على العتبة فيسرقها، هذا أيضًا ليس فيه قطع، وفيه التعزير ولّا لا؟ فيه التعزير.
المهم، إذا قيل: ما هو الضابط للسرقة التي لا قطع فيها؟ نقول: هي التي لم يتم فيها شروط القطع الآتية في الباب الذي بعده.
(وجناية لا قَوَد فيها)، أفادنا المؤلف من قوله: (جناية لا قَوَد فيها) فائدتين:
الفائدة الأولى: أفادنا المؤلف أن الجناية التي فيها قَوَد ليس فيها تعزير، لماذا؟ استغناءً بالقود.
وأفادنا فائدة أخرى أيضًا: أن الجناية التي فيها دية فيها تعزير؛ لأنه قال: لا قَوَد فيها، والجنايات -كما سبق- جنايتان: جناية فيها قَوَد، وجناية ما فيها قَوَد.
المهم أن التي فيها القَوَد ليس فيها تعزير اكتفاءً بالقَوَد، ويش هو القَوَد؟
طلبة: القصاص.

الجزء: 1 - الصفحة: 7582

الشيخ: القصاص، والجناية اللي فيها دية ظاهر كلام المؤلف أن فيها تعزيرًا، وهو أحد القولين في هذه المسألة، والقول الثاني: لا تعزير فيها اكتفاءً بالدية.
فيه شيء؛ جناية ليس فيها قَوَد ولا دية ولا كفارة، كما لو جرحه جرحًا ليس فيه قَوَد وبرأ، ولم يؤثر فيه شيئًا، فقد سبق لنا أن هذا فيه الحكومة، وأنها إذا لم تنقصه فليس فيها شيء.
ففي هذه الحال، يعني مثلًا رجل جرح إنسانًا من جبهته مثلًا جرحًا لم يصل إلى العظم، وبرأ الجرح وتلاءم ولم يؤثر شيئًا، هل عليه شيء؟ ما فيه قَوَد، وليس فيه دية؛ لأنه لم يؤثر، ولا حكومة؛ لأنه ما أَثَّر شيئًا.
هذا نقول: فيه تعزير؛ لأنه ليس فيه قَوَد ولا دية، ففيه التعزير.
الجناية على المال، الجناية على المال فيها تعزير؟ ولّا يُكْتَفَى بالضمان؟ قد نقول: إن الجناية على المال فيها حقان؛ حق عام، وحق خاص، فالحق الخاص ويش فيه؟ فيه الضمان، والحق العام -وهو منع الفوضى والفساد والشر بين الناس- يجب فيه التعزير.
فإذا وصل الأمر إلى القاضي، ورأى أن يُعَزِّر هذا الجاني بالضمان للمجني عليه، وبالتعزير للحق العام فهذا لا بأس به.
الجناية على العِرْض؟ الجناية على العِرْض كالسب والشتم وما أشبهها؟ فيه حد، وفيه تعزير، اللي فيه الحد هو القذف، كما سبق، وما لا يوجب الحد من القذف والسب ففيه التعزير.
قال: (وإتيان المرأة المرأةَ)، كيف تأتي المرأةُ المرأةَ؟
طالب: السحاق.
الشيخ: إي نعم، السحاق، يعني المرأة -والعياذ بالله- تَحْتَكُّ بالمرأة الأخرى وتُنْزِل، هذا يسمى سحاقًا، وربما تستعمل شيئًا تتصوره آلة وتستمتع بالمرأة الأخرى، هذا لا يوجب الحد؛ لأنه ليس زنى، ولكنه يوجِب التعزير، مَن اللي يُعَزَّر؟
طالب: كلتا المرأتين.
الشيخ: كلتا المرأتين.
(والقذف بغير الزنى) ذكره المؤلف.
(القذف بغير الزنى) يعني أن يسبه ويشتمه بغير الزنى، مثل أيش؟
طالب: يا حمار، يا بخيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7583

الشيخ: مثل: يا حمار، يا كلب، يا بخيل، يا سيئ الخُلُق، وما أشبه ذلك، ولكن لاحظ أن الأخيرة هذه ما يتعلق به حق الآدمي: لا يطالب إلا إذا وصل إلى القاضي، وقد سبق لنا في باب القذف هل هو حق لله أو حق للمقذوف؟ وبَيَّنَّا أن فيه خلافًا، فالقذف بغير الزنى هذا فيه التعزير، وليس فيه الحد.
فإن أسقط المجني عليه حقه سقط، ولكن إذا وصل إلى الإمام أو إلى القاضي فإنه يبقى عندنا أيش؟
الحق العام؛ لأن كوننا نجعل الناس فوضى كل مَن شاء سب وشتم وقذف ونتركهم هذا لا يليق.
قال المؤلف: (بغير الزنى، ولا يُزَاد في التعزير على عشر جلدات).
(لا يزاد في التعزير)، أولًا: مَن الذي يتولى التعزير؟
طالب: الحاكم أو نائبه.
الشيخ: الحاكم أو نائبه، أو نقول: مَن له ولاية التأديب مطلَقًا، هذا هو الأعم، الذي يتولى التعزير مَن له ولاية التأديب؛ فالأب يعزِّر ابنه، والمعلِّم يعزر تلاميذه، وكذلك الأمير يعزِّر رعيته، كل مسؤول عن أحد مسؤول عن تأديبه فله حق التأديب.
ولكن يقول: (لا يُزاد في التعزير على عشر جلدات)، نجلده عشر جلدات فقط، بسوط لا جديد ولا خَلِق، ولا مَد ولا تجريد، ولا رفع يد، بحيث يتبين الإبط، عشر جلدات.
لو وجدنا رجلًا عند امرأة بات معها ليلة كاملة يستمتع بها جميع الاستمتاعات، إلا أنه لم يصل إلى حد الزنى، نطرق عليه الباب صباحًا ونقول: تفضل، ونأخذ معنا سوطًا موصوفًا بهذه الصفات، نضربه مع ظهره عشر جلدات ولا نزيد، ونقول: إن رَغِبْتَ فَعَاوِد.
طالب: يعاود.
الشيخ: يعاود ولّا ما يعاود، والحقيقة أن قولهم -رحمة الله عليهم-: (لا يزاد في التعزير على عشر جلدات) لا بد أن يكون له مُسْتَنَد، وإلا لكان معارِضًا لقولهم فيما سبق: وهو التأديب وهو واجب، لماذا؟ لأن عشر جلدات في مثل هذا الْمُنْكَر العظيم الذي لم يَصِل إلى الحد هل يحصل به تأديب؟
طالب: ما يحصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7584

الشيخ: أبدًا ما يحصل، هو يقول: ما يهم، أتَصَبَّح بعشر جلدات يمكن تنفض الغبار عن ثوبي، ويعود.
لكن لهم مستند؛ المستند أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ». (14)
قالوا: والحد هنا بمعنى العقوبة؛ لأن الحديث في سياق العقوبات، «لَا يُجْلَدُ»، وإذا كان في سياق العقوبات وجب أن نحمل الحد على أيش؟ على العقوبة، أي: لا يعاقَب أَحَدٌ جَلْدًا فوق عشر جلدات إلا في حد، والحد أدناه كم؟
طالب: ثمانون.
الشيخ: أدناه ثمانون، كما سبق؛ حد القذف، وعلى هذا فلا يجوز أن نزيد على عشر جلدات، وقال بعض أهل العلم: بل يجوز الزيادة على عشر جلدات، وعشرين، وثلاثين، وأربعين، ومئة، ومئتين، وألف، وألفين، بقدر ما يحصل به التأديب؛ لأن المقصود التقويم -تقويم الاعوجاج- والتأديب، وإزالة الشر والفساد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ونحن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عَزَّرَ بما هو أعظم من عشر جلدات، كما سنذكر إن شاء الله تعالى.
وإذا كان كذلك فإنه يجب أن يُحْمَل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ» (15)، أي: في مُحَرَّمٍ من محارمه؛ لأن حدود الله تُطْلَق على الواجبات وعلى المحرَّمات وعلى العقوبات، أو لا؟
{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229]، هذه الواجبات، تُطْلَق {فَلَا تَعْتَدُوهَا} هذه أيش؟ الواجبات.
{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة: 187] المحرَّمات، الحدود العقوبات المقدَّرة شرعًا واضحة، وإذا كان التعزير هو التأديب، وكان لا يتأدب هذا الفاعل للمعصية إلا بأكثر من عشر جلدات، فحينئذ إما أن نقول: لا نزيد، وتكون هذه الجلدات عبثًا؛ لأن جلدات لا تفيد، معناها أنها عبث لا فائدة منها، والشرع لا يأمر بالعبث، بل لا يأمر إلا بما فيه المصلحة والحكمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7585

وإذا كان هكذا فإنه يجب أن يُحْمَل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على ما فيه المصلحة، وعلى ما له معنى مستقيم، ويُحْمَل الحد في الحديث على الحدود الحكمية التي إما تَرْك واجب، وإما فِعْل محرَّم.
يصير المعنى أننا لا نؤدب أحدًا على ترك مروءة مثلًا فوق عشرة أسواط.
لو وجدنا واحدًا مثلًا في مجمع كمجمعنا هذا، مجمع علم واحترام، وجدناه يأكل الفصفص ( ... )، ويش يكون هذا؟
طالب: هذا خلاف المروءة.
الشيخ: خلاف المروءة، هذا نجلده، لكن ما نجلده أكثر من عشر جلدات، كذا ولّا لا؟ نعطيه في كل حبة جلدة، أو ما يكفي، هذا لا نزيد على عشر.
رجل قال لابنه: اجلس في القهوة، بيجينا زوَّار، الابن سمع الأولاد يلعبون كرة، وطلع وخلَّى القهوة، رجع والده ويبغي يؤدبه، ويش نقول؟
طالب: لا تزد على عشر جلدات.
الشيخ: لا تزد على عشر جلدات، كان يأمر ابنه الصغير بالصلاة وله إحدى عشرة سنة، ولكن الابن يتمرد، كم يجلده؟
طالب: عشر.
الشيخ: فإن لم تنفع؟
طالب: يزيده.
الشيخ: فإن لم تنفع؟
طالب: يزيد.
الشيخ: يزيد؛ لأن هذا ترك واجب، حد من حدود الله، وعلى هذا فنقول: الحد في الحديث هو أيش؟ محارم الله، يعني الحدود الحكمية لا الحدود العقوبية، الحدود الحكمية إما تَرْك واجب وإما فِعْل محرَّم.
وعرفتم وجه وجوب حمل الحديث على ذلك من أن الشارع إنما يقصد بذلك التأديب، والتأديب لا يحصل بمثل عشر جلدات لمن ارتكب ذنبًا عظيمًا لا يوجِب الحد.
وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم المحققين، وهو الذي يتعين العمل به.
وسيأتينا -إن شاء الله تعالى- بيان أن التعزير أيضًا لا يقتصر على هذا النوع من التعزيرات، بمعنى أنه لا يقتصر على الجلد، قد يكون التعزير بأنواع متعددة، حتى على المذهب يكون بأنواع متعددة، وهو ما يدل على أنه يجوز زيادة على عشر جلدات.

الجزء: 1 - الصفحة: 7586

طالب: يا شيخ، على قولك إذا رأينا واحدًا يأكل الفصفص يعني جلدناه عشر جلدات، على هذا يعني الفصفص محرَّم ومعصية؟
الشيخ: لا، ما هو معصية، هذا تَرْك مروءة؛ يعني ليس من المروءة أن الإنسان في مجلس علم كهذا يروح يأخذ فصفصًا ويقعد يتلهى به ويُلْهِي غيره، حتى غيره لو سمعوا طرقعة بين أسنانه يلتفتون.
الطالب: بس القاعدة عند المؤلف أن الجلد يكون في معصية لا حد فيها ولا كفارة.
الشيخ: هذا التأديب، هذا على رأي المؤلف، لكن الصحيح أنه ما هو بعلى هذا، التأديب سواء في هذا أو في ترك المروءة.
طالب: وإتيان المرأةِ المرأةَ لماذا لا نقيسه على اللواط فنقتلهما؟
الشيخ: ما يصح؛ لأن اللواط أولًا: ورد به النص، والثاني: أن الفرق بينهما أن اللواط يحصل به الاستمتاع والإيلاج، وليس كهذا.
طالب: أقول: هذا إن ( ... )، هو فعل محرَّمًا، ( ... ).
الشيخ: لا، بس ما هو محرَّم لحق الله، هذا لحق الأب، ولهذا لو أن الأب عفَا وترك ما قلنا: هذا حرام عليك.
طالب: ( ... ) أن النبي كان يؤدِّب على ( ... ).
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله تعالى.
هذا يقول: ما هو الدليل على أنه لا يرفع يده حتى يُرَى إبطه؟
يقولون: إنه إذا رفع يده حتى يرى إبطه، معناه: أنه يرد السوط على المضروب ورودًا قويًّا، وليس المقصود تعذيبَه، وإن المقصود تأديبه، لكن هذا فيه نظر، ( ... ) هناك سبق الكلام عليه، وبَيَّنَّا أن الصواب أنه يُجْلَد جلدًا لا يضره، ولكن يؤدبه.
طالب: إذا كان ولد ( ... ) في المجلس عندنا ضيوف يقهويهم، والولد ترك ذلك، هل يجوز للأب أن يضرب ( ... ) عشر جلدات.
الشيخ: ينظر فيه؛ لأن الأبناء يختلفون، وأيضًا التمرّد هل هو كثير من الابن ولّا لا؟ قد يكون بعض الأبناء يكفيه مثلًا إنك تهوشه، أو تصعّر وجهك دونه، أو تعبس في وجهه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7587

طالب: قول الذين يقولون: إنه ما يُوبَّخُ الولد حتى يبلغ العاشرة؛ لأن الله وصَّى الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي هي أهم الواجبات لم يضرب فيها إلا بعد العاشرة، وقبل العاشرة لم يضربه.
الشيخ: أقول: هذا يحتاج إلى نظر؛ لأن هذا من حقوق الله، وحقوق الله تكليفية، ما تكون إلا بعد البلوغ، بخلاف حق الآدمي.
طالب: ( ... ) عشر سنين أو إحدى عشرة سنة، هل الصلاة واجبة عليه ولَّا لا؟
الشيخ: لا، ما هي بواجبة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: واجب على الأب أن يؤدب.
الطالب: لكن ما يزيد على عشر جلدات.
الشيخ: إي، يزيد على عشرة؛ لأنها حد من حدود الله.
الطالب: ما هو واجب يا شيخ.
الشيخ: بالنسبة للوجوب، إي نعم.
الطالب: ما هو واجب يا شيخ؟
الشيخ: لا، هذا ما يصح، ما يزيد على العشر، إلا إذا قلنا: بأن الحد ما أمر به الشرع مطلقًا، تحتاج إلى تأمل هذه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نقول: إن الابن اللي يبلغ عشر سنوات ما وجبت عليه الصلاة، فهو إذا تركها لم يرتكب محرَّمًا فلا يُزَاد في التعزير على عشر جلدات، وهذا إيراد قوي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الرجل يعني؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذه قد نقول: إن الواجب فِعْل الصلاة فقط، لا مع الجماعة، نُعَوِّده، لا مع الجماعة فقط، إلا مع الجماعة وجوبًا.
طالب: حلق اللحية ( ... )؟
الشيخ: أهو معصية؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يجب فيها التعزير.
الطالب: حكم الشارب؟
الشيخ: لا، الشارب لا؛ لأنه ما هو معصية، يقول: حلق اللحية هل يجب فيه التعزير؟ يجب فيه التعزير؛ لأنه ترك واجبًا، الرسول قال: «وَفِّرُوا» (16)، وهذا التعزير نكرره أيضًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كلما حلق كررناها، وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يؤدَّب فاعله، يعني معناه إنه ما يُعَزَّر، وإن كان بعض العلماء قال: إنه ينبغي أن يؤدَّب فاعله، لكن في النفس من هذا شيء، والذين قالوا: إنه يؤدَّب، يقولون: إن حلق الشارب مُثْلَة، وهو صحيح.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7588

الشيخ: نعم، يُعَزَّر؛ لأنه خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، بعض العلماء -رحمهم الله- قالوا: ما لم يُسْتَهْجَن طولها، يعني: ما لم تكن طويلة مرة، ويصير مستهجنًا الإنسان، وبعضهم يقول: ما زاد على القبضة فله أَخْذُه، ولكن إذا نظرنا لعموم الأحاديث وجدنا أنها عامة.
طالب: ممكن بعض الناس يستهجنون.
الشيخ: لا، هو المقصود عامة الناس أو أوساط الناس، وأما فيه ناس يستهجن اللي تبقى طول الأنملة.
طالب: ( ... ) حق التعزير، إذا قال ( ... ).
الشيخ: هل التعزير واجب ولّا سنة؟ إن كان سنة لا بأس.
طالب: إذا رأى ولي الأمر، رأينا أنه ليس بواجب، إلا إذا رأى ولي الأمر.
الشيخ: طيب.
طالب: بعض الناس يقول: لو عَزَّرْنَا في الشوارع ( ... ) أهل الحسبة.
الشيخ: إي.
الطالب: هؤلاء يُنَفِّرُون من الدين، فهل هذا صحيح؟
الشيخ: والله هذا يتبع المصلحة؛ لأن هذا يردع الفساد، وتستقيم الأحوال، والإنسان اللي بينفره من الدين تأديبُ ولي الأمر عليه معناه إنه ما عنده دين.
الطالب: بعض الجهلاء من الناس اليوم غالبهم جاهل.
الشيخ: والله هذه أنا أرى أن طلبة العلم ينبغي لهم إنهم يوجهون الناس دائمًا في كل مناسبة على أن هذه التعزيرات والحدود التي أمر الشارع بها أنها رحمة بالخلق.
يعني ورد في الحديث وإن كان ضعيفًا أنه إقامة حد واحد خير من أن يُمْطَرُوا أربعين صباحًا. (17)
وهذا لا شك إنه صحيح، يعني أن إقامة الحدود تنفيذًا لفريضة الله كما قال عمر -رضي الله عنه- في الرجم، قال: فيَضِلُّوا بترك فريضة أنزلها الله (18)، يعني يُنَبِّهُون الناس على هذا.
طالب: ( ... ) يعزر، ما ( ... ) الكلام.
الشيخ: ما يخالف، نحن ننصحه أول مرة، لكن كما قال شيخ الإسلام في قتل شارب الخمر في الرابعة، قال: إذا لم ينته الناس بدون القتل قُتِل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7589

كانوا بالأول -لكن الأمور تدهورت شوي- كانوا بالأول يتفقدون الناس في صلاة الفجر، وإذا لم يحضر أحد وجاء العصر ودخل للسوق هذا الذي تخلَّف أخذوا شمَاغه وخلّوه يمشي أصلع في السوق، وهذه تعتبر في زمن مضى تعتبر شديدة جدًّا.
وتلقاه يحط مِشْلَحه ( ... ) شعر رأسه، ويركب لبيته علشان يلبس الشِّمَاغ.
ويُحْكَى أن بعض الإخوان اللي يتفقدون الجماعة يبدأ بالناس التجار اللي يكون شِمَاغهم زين وجديد، إذا كانوا حاضرين قال: الباقين ينبغي ألا يحضروا؛ لأن شمغهم رديئة، يمكن ما يأخذه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
طالب: يأخذه له ولّا ( ... ).
الشيخ: لا، يأخذه له، ولهذا يحرص إنه يتفقد الجماعة، يحرص حرصًا عظيمًا، إي نعم.
طالب: هذا يجب يعزر. ( ... )
الشيخ: (ومن استمنى بيده من غير حاجة عُزِّر)، هذه الجملة ربما نقول: إن لها مناسبة في باب حد الزنى، ولها مناسبة هنا، أما مناسبتها هنا فلأن العقوبة فيها من باب التعزير، وأما مناسبتها في الزنى فلأن هذا اعتداء من الفاعل في شيء لا يحل له.
ولكن لا يهمنا المكان، الذي يهمنا أن قول المؤلف: (مَن استمنى بيده من غير حاجة عُزِّر).
معنى (مَن استمنى) أي: مَن حاول إخراج المني حتى خرج بيده، سواء كان ذَكَرًا أو امرأة.
وقوله: (من غير حاجة)، أي: من غير حاجة إلى ذلك، والحاجة نوعان: حاجة دينية، وحاجة بدنية؛ أما الحاجة الدينية فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنى، بأن يكون في بلد يتمكن من الزنى والزنى فيه يكون بسهولة، فهو يقول: إنه إذا اشتدت به الشهوة فإما أن يطفئها بهذا الفعل، وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البغايا ويزني، فنقول له هنا: هذه الحاجة؛ الحاجة الشرعية؛ لأن القاعدة المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين؟
طلبة: بأدناهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 7590

الشيخ: بأدناهما، وهذا هو الأصل، فإذا كان هذا الإنسان لا بد أن يفعل عجز أن يتحمل، فإما هذا وإما هذا، فإنا نقول حينئذ: يُبَاح لك هذا الفعل للضرورة، أما الحاجة البدنية فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده؛ لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة، فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يحصل به التعقد في نفسه، وأيضًا يسميها الناس ( ... ).
يكون الرجل يكره أن يعاشر الناس وأن يجلس معهم ويصاب بهذا المرض، فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل؛ لأن هذه حاجة أيش؟ حاجة بدنية، فيجوز له أن يفعل، فإن لم يكن حاجة وفعل فإنه يُعَزَّر، أي: يؤدَّب بما يردعه، كيف يؤدَّب؟
سبق لنا إن أُدِّب بالجلد لا يزاد عن عشر جلدات، ولكن الصحيح أن التعزير لا يختص بالجلد، بل يكون بعدة أنواع: بالتوبيخ، والهجر، والجلد، وأخذ المال، وإتلاف المال، وغير ذلك؛ لأن المقصود بالتعزير هو التقويم والتغيير، واستفدنا من قول المؤلف.
طالب: والسجن يجوز يا شيخ؟
الشيخ: نعم، والسجن.
استفدنا من كلام المؤلف أن الاستمناء باليد من غير حاجة حرام، مع أنه لم يصرح به، لكن إيجاب التعزير على فاعله يدل على أنه معصية؛ لأنه سبق لنا أن التعزير يجب في كل معصية، وعلى هذا فيكون حرامًا الاستمناء باليد.
وإذا قلنا: إنه حرام، فإنه يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل في غير العبادات الحِلّ، فما هو الدليل على التحريم؟
الدليل على التحريم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ} [المؤمنون: 5 - 7]، {وَرَاءَ ذَلِكَ} المشار إليه ماذا؟ الأزواج وما ملكت اليمين.
{فَمَنِ ابْتَغَى} أي: مَن طلب الوصول إلى اللذة ولم يحافظ على فرجه فابتغى وراء ذلك {فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 7591

{هُمُ الْعَادُونَ} يعني: بالنسبة لهذا الفعل، وليس مَن طلب ذلك من زوجته أو ما ملكت يمينه.
والعادي معناه المتجاوز للحد، وهذا يدل على التحريم.
دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». (19)
ووجه الدلالة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ»؛ لأن هذه العادة -الاستمناء- لو كانت جائزة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها أهون من الصوم، لا سيما عند الشباب، ولأنها أيسر، ولأن الإنسان ينال فيها شيئًا من المتعة، فهي جامعة بين سببين يقتضيان الحل لو كانت حلالًا، والسببان هما:
طالب: السهولة واللذة.
الشيخ: السهولة واللذة، والصوم فيه مشقة ولّا لا؟ وليس فيه لذة.
ولو كان هذا جائزًا لاختاره النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه؛ لأنه الموافق لروح الدين الإسلامي لو كان جائزًا، وعلى هذا فيكون الحديث دليلًا على التحريم.
هل يمكن أن نستدل بقوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 33]؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن؟ ليش، ويش الدليل؟
طالب: الأمر.
الشيخ: الأمر {وَلْيَسْتَعْفِفِ}، على أنه قد ينازعنا منازع فيقول: المراد يستعفف عن الزنى، وحينئذ لا يكون فيه دليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7592

أما من الناحية النظرية -عندنا دليل من القرآن والسنة، والثالث الناحية النظرية- فإن هذا يهدم البدن، ويؤثر عليه حتى على الغريزة الجنسية، يؤثر عليها جدًّا، والشاب في حاجة إلى هذه الغريزة التي خلقها الله عز وجل، في المستقبل إذا تزوج، فإذا تزوج وهذه المادة عنده ضعيفة خسر خسرانًا عظيمًا، وقد وُجِدَت نشرات كثيرة في المجلات وغيرها وكتب مؤلَّفة في هذا تبين أضرار هذا الفعل.
وهو ظاهر، ولهذا غالب مَن يفعله تجده مُصْفَرّ الوجه، تجد عنده خمولًا؛ لأن هذا ينهك البدن، فعلى هذا يكون دليل التحريم من الكتاب والسنة والنظر الصحيح.
أما الإجماع ما فيه إجماع؛ لأن من العلماء مَن أحلَّه، ولكن المرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا أقول: إن الاستمناء حرام، إلا لحاجة شرعية أو بدنية.
إذا قال قائل: أليس قد رُوِيَ عن السلف أنهم كانوا يطلبون أبناءهم إذا سافروا في الغزوات أن يستغنوا به؟ فنقول: نعم، لكن هذا محمول على أيش؟ على الحاجة، لا على الإطلاق؛ لأنه ما دام عندنا دليل من الكتاب والسنة ومن النظر الصحيح فإن السلف لا يمكن أن يفعلوا شيئًا محرَّمًا، لكنه يُحْمَل على الحال المباح.
لو طلب استخراج المني بغير الاستمناء باليد هل يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأن العلة واحدة، سواء كان ذلك باليد، أو كان ذلك بأي وسيلة؛ لأن العلة واحدة، لكن لو فَكَّر فأنزل، عليه شيء؟
طالب: لا.
الشيخ: إي نعم يتقطر، إنسان مثلًا شاب وعنده شهوة يبدأ يفكر لكن ما ( ... ).
طالب: ( ... ) المرأة.
الشيخ: فهذا لا شيء عليه، لكنه لا يفكر بامرأة معينة؛ لأن التفكير بمرأة معينة سبب للفتنة؛ لأنه ربما مع تفكيره بها يُمْلِي له الشيطان فيتصل بها أو تتعلق نفسه بها، أما إذا فكر في مثل هذا العمل مطلقًا، فيتصور كأنه يجامع امرأة وحصل الإنزال فهذا لا بأس به.

الجزء: 1 - الصفحة: 7593

مع أننا ننصح بعدم التعرض له؛ لأن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنه يُحْدِث من الضرر أكثر مما يكون فيه من النفع.
[باب القطع في السرقة]
ثم قال المؤلف -رحمه الله-: (باب القطع في السرقة).
السرقة هل هي حرام أو جائزة؟
طلبة: كبيرة.
الشيخ: كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن كل معصية أَوْجَبَ الشارع فيها حدًّا فهي من كبائر الذنوب.
ولكن المؤلف لم يتعرض لحكمها، يعني: ما قال: إنها حرام؛ للعلم بها، وهي محرَّمة بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فظاهر، من أدلته قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].
والذي يسرق آكل المال بالباطل ولّا بالحق؟
طالب: بالباطل.
الشيخ: لكن إذا قال: هذا زميلي وصديقي، ووجدت في محفظته ورقة فئة خمسين ريالًا، وأنا إلى جانبه وضعت يدي فيها ولا يدري، ويش رأيكم، حرام ولّا غير حرام؟
طلبة: حرام.
الشيخ: حرام؛ لأن هذا أكل المال بالباطل.
ومن أدلة الكتاب أيضًا: إيجاب الحد على السارق، أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ». (20)
وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب الناس: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا». (21)
وأما الإجماع فمعلوم، إذن السرقة حرام، ولكن نحتاج إلى معرفة السرقة.
السرقة: هي أَخْذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
فخرج بقولنا: (أخذ المال) خرج به أَخْذ ما ليس بمال، كما لو أخذ الإنسان تتنًا (22)، ما تُقْطَع يده، ولا يسمى سارقًا شرعًا؛ لأن هذا التتن ليس له حُرْمة، مُحَرَّم، ولهذا لو أتلفه مُتْلِف لم يكن عليه ضمان.
وكذلك لو سرق خمرًا، الخمر لو سرقه إنسان فإن هذا ليس بسرقة شرعًا، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7594

طلبة: ليس بمال.
الشيخ: ليس بمال.
المال هو العين المباحة النفع، وهذا عين محرَّم.
(على وجه الاختفاء) خرج به ما كان على وجه العلانية.
فلو أن أحدًا أخذ من شخص مالًا عَلَنًا؛ إما غصبًا، وإما غيره؛ خطفه من بين يديه ومشى، فإن هذا ليس بسرقة، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، ليس بسرقة.
وقوله: (من مالكٍ أو نائبه).
دخل في قوله: (أو نائبه) المستعير، والمستأجر، والمودِع، والولي، وكل من كان مالُ غيره بيده بإذن الشرع أو بإذن مالكه، هذا نائب المالك.
فنائب المالك: كل مَن كان ملك غيره بيده بإذن من الشرع أو من المالك، خرج بذلك ما لو سرقه من غير مالكه ولا نائبه، كما لو سرق مغصوبًا من غاصب، فإن هذا ليس بسرقة؛ لأنه عند الغاصب ليس له حُرْمة.
فلو أنك علمت بأن هذا الرجل غصب من هذا الشخص مالًا ثم سرقت المال فإن ذلك ليس بسرقة؛ لأنه ليس من مالكٍ ولا نائب المالك.
ولكن لا نقول ذلك مُقَرِّرِين للقاعدة الباطلة التي يقول فيها العوام: السارق من السارق كالوارث من أبيه، عند العوام قاعدة، لكنها باطلة: السارق من السارق كالوارث من أبيه.
الوارث من أبيه حلال ميراثه؟
طلبة: حلال.
الشيخ: والسارق من السارق؟
طالب: حرام.
الشيخ: حرام، لكنهم هم يُحِلُّونه، يقولون: هذا سارق ( ... ) هذا خطأ، إنما لا يعد سرقة شرعًا، لكن فيه الضمان وفيها الإثم.
يعني لا نقول: إنه يجوز للإنسان أن يأخذ مال الغير ممن هو عنده بغير إذن شرعي، ولا بإذن مالكه، هو حرام عليه، لكن لا يُعَدّ سارقًا؛ لأن السرقة يترتب عليها أحكام كما سيأتي إن شاء الله.
تعريف السرقة الآن: أَخْذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، هذه هي السرقة شرعًا.
قال المؤلف: (إذا أخذ الْمُلْتَزِم نِصابًا من حِرْزِ مِثْلِه من مالِ معصومٍ على شبهة له فيه على وجه الاختفاء قُطِع)، انتبه للشروط!
(إذا) شرطية، وفعل الشرط (أَخَذ)، وجوابه (قُطِع)، إذن كل ما بعد أداة الشرط فهو شرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 7595

أولًا: (إذا أخذ الملتزم)، مَن (الملتزم)؟ الملتزِم اثنان فقط، المعصوم أربعة، لكن (الملتزم) اثنان: المسلم والذمي، ما قال المؤلف: البالغ العاقل؟ هذه الشروط العامة.
كذلك أيضًا (الملتزِم) في الشروط العامة.
( ... ) إقامة الحدود؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أن يكون ملتزِمًا.
لكن المؤلف حَذَفها اقتصارًا، ولّا اختصارًا؟
طلبة: اقتصارًا.
طلبة آخرون: اختصارًا.
الشيخ: تعرفون الفرق بين الاقتصار والاختصار؟
طلبة: نعم.
طالب آخر: لا.
الشيخ: الاختصار تقليل اللفظ مع زيادة في المعنى، يكون اللفظ القليل شاملًا للمعنى كله.
والاقتصار: حذف بعض الأمور، ويكون الباقي من الكلمات سادًّا مسد معناه لا يزيد.
(الملتزم نصابًا)، النصاب هنا غير النصاب في باب الزكاة، النصاب هنا: رُبُع دينار، أو على المذهب: أو ثلاثة دراهم إسلامية، أو عَرَضٌ قيمتُه كأحدهما.
إذن النصاب: ربع دينار أو ثلاثة دراهم، أو عَرَضٌ قيمتُه كأحدهما، فإذا أخذ الملتزم هذا المقدار فقد أخذ النصاب.
(من حِرْزِ مِثْلِه)، (حرز) بمعنى: حِفْظ، فالْمُحْرَز بمعنى المحفوظ، ومعنى (من حِرْزِ مثله)، أي: من مكان يُحْفَظ فيه مثل هذا المال، هذا معنى (من حرز مثله): من مكان يُحْفَظ فيه مثل هذا المال.
وهذا يختلف -كما سيأتي إن شاء الله تعالى- في الباب الخامس.
حرز المال: ما جَرَت العادة بحفظه فيه، انتبه!
فمثلًا: الخشب والحديد، جرت العادة بأن يُحْفَظ في مستودعات، في أي مكان، حتى الآن في البناء تجدهم يضعون الحديد ويضعون الخشب في الشوارع، ويرون أنها مُحْرَزَة.
الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وما أشبهها؟
طالب: في الصناديق.
الشيخ: في الصناديق؟ إي نعم، يبيعونه في الصناديق في الدكاكين.
لو أن رجلًا جاء ووجد صندوقًا من الخشب فيه جنيهات على عتبة الدكان في الساعة الواحدة من الليل ( ... ) وأخذ الجنيهات اللي فيه –الذهب- هل هذا سرقة؟
طلبة: لا، ليس بسرقة ..
الشيخ: هذا غير مُحْرَز، لا يُقْطَع بذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7596

قال المؤلف: (من مال معصوم)، سبق لنا أن المال هو ما كان عينٌ مباحةُ النفع، فخرج به ما ليس بمال.
(ومعصوم)، مَن المعصوم؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: المسلم، والذمي، والمعاهَد، والمستأمن، احترازًا مما لو أخذه من مال غير معصوم، كالحربي مثلًا، اللي بيننا وبينهم حرب هذا لا حرمة لماله معنا، لنا أن نأخذه بأي وسيلة.
(لا شبهة له فيه)، لا شبهة له، أي: للآخذ.
(فيه)، أي: في المال، بألَّا يكون من مال ابنه، أو من مال أبيه، أو من مال زوجته، أو ما أشبه ذلك، ممن جرت العادة بأنه يأخذ من ماله.
(على وجه الاختفاء)، خرج به ما كان على وجه العلانية، فإنه لا يُقْطَع، حتى لو أخذ مالًا كثيرًا.
هذه العبارة انتظمت غالب شروط القطع في السرقة.
أولًا: شروط أن يكون الآخذ ملتزِمًا.
الثاني: أن يكون المأخوذ نصابًا.
الثالث: أن يكون مُحْرَزًا في حِرْزِ مثلِه.
والرابع: أن يكون من مال.
والخامس: أن يكون من مال معصوم.
والسادس: ألَّا يكون له فيه شبهة.
والسابع: على وجه الاختفاء.
قال: (قُطِع) يعني: اللي غَيَّب ( ... ) هذه كأنما غَيَّب غالب الشروط.
قال: (فلا قطع على مُنْتَهِب ولا مُخْتَلِس).
الْمُنْتَهِب: الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة مُعْتَمِدًا على قوته، يجي مثلًا عندي ( ... ) فجاء رجل قوي ( ... ) ومشى، هذا نسميه؟
طالب: مُنْتَهِبًا.
الشيخ: مُنْتَهِب.
أو مثلًا قال: ( ... )، فلما أعطيتُه إياها ( ... )، هذا أيضًا مُنْتَهِب؛ لأنه أخذ الشيء عَلَنًا معتمدًا على قوته.
أما المختلِس فهو الذي يأخذه خَطْفًا، وهو ماشٍ يركب، فهذا أخذه عَلَنًا لكن معتمدًا على أيش؟
طالب: سرعته.
الشيخ: على هربه وسرعته، ما ( ... ) مثل الشمس، نقول: هذا أيضًا ليس عليه قطع؛ لأن هذا ليس سرقة، السرقة اسمها يدل على أن الإنسان يأخذ على وجه الاختفاء.
كذلك لو أنه وقف عند متجر وقال لصاحب الدكان: عندك كذا وكذا؟ وراح اللي أمامه الآن ما فيه شيء مما يريد.
قال: عندك الحاجة الفلانية؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7597

قال: نعم، قال: وين هي ما أشوفها، قال: في الدكان، قال: روح ( ... ).
فلما راح ( ... ) أخذ ما يحلو له من هذا المكان وراح، أيش يكون هذا؟ هذا ليس بسرقة لأنه ( ... )؛ لأن هذا الآن لما كان ظاهرًا غير مُحْرَز، الواجب إنك تنتبه أنت صاحب الدكان الواجب إنك تنتبه.
إذا قال: روح طلعه مثلًا من الدكان وتعالى وأنا ويَّاك، إذا كنت تخشى منه، هذا يبقى ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
(ولا مختلس، ولا غاصب).
الغاصب: الذي يأخذ المال قهرًا بغير حق، هذا ليس عليه القطع؛ لأنه ليس بسارق.
مثال ذلك: رجل غصب لي أرضًا، وغرس فيها وَبَنَى، فنحن لا نقطعه، ليش؟ لأنه غصبٌ ليس على وجه الاختفاء.
(ولا خائن في وديعة أو عارية).
الخائن: هو الذي يَغْدِر بك في موضع الائتمان، وهي صفة نقص ولّا مدح؟
طلبة: نقص.
الشيخ: نقص في كل حال، الخيانة ما تكون صفة مدح أبدًا.
الخائن: هو الذي يغدر بك في موضع الائتمان.
قال: (في وديعة أو عارية).
الوديعة: هي استحفاظ الغير على المال على الاستيداع، والمال الذي عنده يسمى وديعة، فاستحفاظ الغير على المال يسمى استيداعًا، والمال المستحْفَظ عليه يسمى وديعة.
مثال ذلك: أعطيت رجلًا كتابًا، قلت: خُذْ هذا -جزاك الله خيرًا- هذا وديعة عندك إلى مدة شهر، وديعة، لما مضى الشهر وجئت إليه أطلبه منه قال: ما عندي شيء، ولا أعرفه، أيش يكون هذا؟
خيانة ولّا لا؟
طالب: خيانة.
الشيخ: هذا خان في الوديعة، فلا يُقْطَع؛ لأنه لم يأخذ المال على وجه الاختفاء.
طالب: نسميها الأمانة.
الشيخ: نسميها الأمانة عند الناس، كذلك أيضًا الخائن في العارية.
العارية: هي المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده، مثل أن تعطيه هذا الكتاب وتقول: انتفع به، راجع فيه لمدة شهر، لمدة أسبوع، لمدة سنة، هذا نسميه عارية.
لما أعطيته الكتاب وجئت أطلبه بعد انتهاء المدة قال: ما عندي لك شيء، هذا خائن ولا أمين؟
طالب: خائن.
الشيخ: خائن، فلا يُقْطَع؛ لأن ذلك ليس بسرقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7598

وقوله: (ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها)، (أو غيرها) يعني: غير العارية.
مثل أن يخون في شيء أَجَّرتُه إياه، استأجر مني سيارة فخان فيها؛ إما أخذ منها شيئًا يحتاجه لسيارته أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ليس بسرقة فلا يُقْطَع.
وقول المؤلف: (أو عارية)، هذا ما مشى عليه -رحمه الله- وهو قول جمهور أهل العلم؛ أن الخائن في العارية لا يُقْطَع، ولكن المذهب خلاف ما ذهب إليه المؤلف، المذهب أن الخائن في العارية يُقْطَع.
واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. (23)
وليس الخيانة في العارية كالخيانة في الوديعة؛ لأن الوديعة قبضها ( ... ).
من قاسها على هذا فقد أخطأ؛ لأن الفرق بينهما ظاهر، ولأننا إذا قطعنا جاحد العارية امتنع الناس من جحدها، وإذا لم نقطعه تَجَرَّأ الناس على الجحد، وفي هذا سد لباب العارية، تجد الناس لا يُعِيرُون، ما دام الإنسان يخشى على ماله من ( ... ) بعد هذا.
والصحيح أن جاحد العارية يُقْطَع، ولكن كيف ذلك؟
أعرت شخصًا كتابًا يقرأ فيه، ثم جحده، فأقمت بينة عليه أنه عنده، تبين الآن ثبوت العارية، وثبوت جحدها، فحينئذ يتعين القطع. ( ... )
السرقة كيف يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها مع احترامها؟ لأن الأصل في الآدمي أنه مُحْتَرَم ولّا ( ... )؟
طالب: بخلاف الوديعة.
الشيخ: بخلاف الوديعة، فإن ( ... ) صحة المالك.
والأمر السادس أيضًا أن فيه سدًّا لباب المعروف، ولّا لا؟
لأن الْمُعِير مُحْسِن، فإذا كان المعير يُجْحَد ولا يؤخَذ له حقه إلا بالضمان فقط فإن الناس قد يمتنعون عن العارية، ولهذا العارية واجبة في بعض الصور، وهذا يؤدي إلى عدم القيام بهذا الواجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7599

ثم نقول أيضًا: هي قسم برأسها، افرض أنها لا تدخل في السرقة لغةً، فما دام فيها نص فما موقفنا أمام الله عز وجل إذا كان يوم القيامة، ويش موقفنا والرسول عليه الصلاة والسلام قطع بها، وقال: «لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». (23)
والإنسان ما هو ينظر في أحكامه الشرعية ولا في فتاويه أو فيما يقول، يجب أن ينظر أولًا كيف يقابل الله عز وجل بما قال قبل كل شيء؛ لأنك مسؤول.
فالمفتي والقاضي مبلغ لرسالة الله عز وجل؛ لقول الرسول: «بَلِّغُوا عَنِّي» (24)، يجب أن تعتبر نفسك مسؤولًا أمام الله عز وجل، في كل شيء تحكم به لا بد أن تلاحظ سؤال الله عز وجل قبل كل أحد في حكم القطع فيجب علينا أن ننفذ.
ولهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-: أنها تُقْطَع، خلافًا لما ذهب إليه المؤلف، وهو الصحيح، ولهذا الإمام أحمد يقول: ما أعلم شيئًا يدفعه، ماذا أقول؟
(ويُقْطَع الطَّرَّار)، (يُقْطَع الطَّرَّار) نائب فاعل.
ومن الذي يتولى قطع يده؟ الإمام أو نائبه كما سبق في أول كتاب الحدود، ومن هو الطَّرَّار؟
من الطَّرَّ: وهو القطع، ولهذا قال: (الذي يبُط الْجَيْب أو غيره ويأخذ منه)، والبَطّ ليس بشرط، المهم أن الإنسان إذا كان في جيبه، تعرفون الجيب؟
الجيب: المخباة التي تكون في الصدر، هذا الجيب؛ لأنها في الجيب، فهذا طَرَّار، يبُط الجيب، يعني: بِمِبْرَاة لطيفة يشقه ويأخذ منها، أو يشقه وتسقط الدراهم ويأخذها من الأرض، هذا يسمى عند أهل العلم الطَّرَّار؛ لأنه سرق من حِرز، فإن الناس يجعلون دراهمهم في جيوبهم ومخابيهم.
أو مثل: يجلس إلى جنبك ويُدْخِل يده ويأخذ، فإنه يُقْطَع؛ لأنه سرق من حِرْز.
وإنما نص عليه المؤلف؛ لأن بعض العلماء يقول: إن هذا لا قَطْع فيه لإمكان التحرز منه باليقظة، فإن الغالب إذا كان الإنسان مستيقظًا ويقظًا الغالب إنه ما أحد يسرق منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7600

ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف؛ لأن الإنسان مهما كان في اليقظة فلا بد من غفلة.
وكثيرًا ما تكون مثلًا في محل الزحام، هذاك ماسك مثلًا مخباتك بيدك، وحاطط بالك لها، وإما تدري وإما تنسى يمكن واحد يزحم جدًّا ويأخذه، وعندهم شُطْرَة السراق، يجيء واحد يزاحمك والثاني يسرقك، يدخل يده، وهذه وقعت، وقعت لواحد أعرفه، عند مكتب الخطوط، و ( ... ) يسلم تذكرته وهو بيأخذ الكارت عند دخول الطائرة، وفيها اثنان واحد يزاحمه، وهو في مخبأته دراهم فوق الألف، واحد يزاحمه ويرصُّه، وهذا ابن حلال ما يدري، يحسبه إنه بيأخذ كارت مثله، والأمور تنتهي وهذا ما .. الدراهم ما فيه شيء، ولا المأخوذات، فهم لهم حِيَل.
إذا قلنا: إن مثل هؤلاء لا يُقْطَعُون معناها فتحنا باب شر على الناس، فالصواب: أنه يُقْطَع.
وقول المؤلف: (أو غيرَه) يعني: غير الجيب، مثل المخباة اللي في الجنب، أيهما أحرز الجيب أو الجنب؟
طالب: الجيب.
الشيخ: الجيب؟ إي، لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن هذه في الصدر ويعلم به، وهذا في الجنب، وكثيرًا ما يكون في الزحام في الجنب يستولي الإنسان على المخباة ولا تشعر بذلك أبدًا، بخلاف الجيب.
المخباة الطالعية الآن، هل تعتقدونها حِرزًا؟
طلبة: حرز.
الشيخ: حرز؟ هذا الجيب، هذا الطوق، وهذا اللي على الرقبة يسمى طوقًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله إني ما أدري هي حرز ولّا لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، مثلًا مثل الأقلام الظاهرة هذه، الأقلام الظاهرة ما هي مُحْرَزَة بالحقيقة؛ لأنها بسيط أخذها، ولا تبغي شيئًا أبدًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أو كذلك دراهم بارزة، إي نعم، والله ما أدري هل هذه حرز ولّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يمكن، إذا كان إنه نازلة مرة ( ... ) ولا تظهر الدراهم يمكن تكون حرزًا.
قال: (ويُشْتَرَط)، يعني يُشْتَرَط لأيش؟ للقطع في السرقة شروط مع الشروط العامة السابقة وهي أربعة.
(يُشْتَرَط أن يكون المسروق مالًا مُحْتَرَمًا)، شرط فيه شرطين:

الجزء: 1 - الصفحة: 7601

أن يكون مالًا، فأما ما ليس بمال فلا قطع فيه، والثاني: أن يكون مُحْتَرَمًا، فإن كان مالًا غير مُحْتَرَم فإنه لا يُقْطَع إذا كان مالًا غير مُحْتَرَم، لا بد أن يكون مالًا محترمًا.
مثال المال المحترم: كالثياب، والطعام، والدراهم، والدنانير، والكتب، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة، وأما ما ليس بمال فإنه لا يُقْطَع السارق بـ ..
فلا قَطْعَ بسرِقَةِ آلةِ لهوٍ ولا مُحَرَّمٍ كالخمْرِ، ويُشترَطُ أن يكونَ نِصابًا وهو ثلاثةُ دَراهمَ أو رُبُعُ دِينارٍ , أو عَرَضٌ قِيمتُه كأحدِهما، وإن نَقَصَتْ قيمةُ المسروقِ أو مَلَكَها السارقُ لم يَسْقُطْ القَطْعُ وتُعتبَرُ قِيمتُها وَقتَ إخراجِها من الْحِرْزِ، فلو ذَبَحَ فيه كبشًا أو شَقَّ فيه ثوبًا , فنَقَصَتْ قِيمتُه عن نِصابٍ ثم أَخْرَجَه أو تَلِفَ فيه المالُ لم يُقْطَعْ، وأن يُخْرِجَه من الْحِرْزِ، فإن سَرَقَه من غيرِ حِرْزٍ فلا قَطْعَ.
و(حِرْزُ المالِ) ما العادةُ حِفْظُه فيه، ويَختلِفُ باختلافِ الأموالِ والبلدانِ وعَدْلِ السلطانِ وجَوْرِه وقُوَّتِه وضَعْفِه، فحِرْزُ الأموالِ والجواهرِ والقُماشِ في الدُّورِ والدَّكاكينِ والعِمرانِ وراءَ الأبوابِ والأغلاقِ الوَثيقةِ، وحِرزُ البَقْلِ وقُدورِ الباقِلَّا ونحوِهما وراءَ الشرائجِ إذا كان في السوقِ حارسٌ، وحِرْزُ الحطَبِ والخَشَبِ الحظائرُ، وحِرْزُ المواشي الصِّيَرُ، وحِرْزُها في الْمَرْعَى بالراعي ونظَرِه إليها غالبًا، وأن تَنْتَفِيَ الشبهةُ، فلا يُقْطَعُ بالسرِقَةِ من مالِ أبيه وإن عَلَا، ولا من وَلَدِه وإن سَفَلَ، والأبُ والأمُّ في هذا سواءٌ، ويُقْطَعُ الأخُ وكلُّ قريبٍ بسَرِقَةٍ من مالِ قريبِه , ولا يُقطَعُ أحدٌ من الزوجين بسَرِقَتِه من مالِ الآخَرِ، ولو كان مُحْرِزًا عنه، وإذا سَرَقَ عبدٌ من مالِ سَيِّدِه أو سَيِّدٌ من مالِ مُكاتَبِه , أو مُسلِمٌ حُرٌّ من بيتِ المالِ

الجزء: 1 - الصفحة: 7602

لا يُقطع السارق بسرقته؛ مثاله: لو سرق حرًّا صغيرًا؛ جاء إلى طفل موجود عند باب أهله فسرقه وذهب به وباعه، يقطع؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه ليس بمال.
الشيخ: لأنه ليس بمال، وإلى جانبه رقيق صغير في سنه، سرق الاثنين جميعًا، يقطع؟
طلبة: يقطع.
الشيخ: يقطع بأيش؟
طلبة: بالرقيق.
الشيخ: يقطع بالرقيق ولا يقطع بالحرِّ، لماذا؟ لأن الرقيق مال، والحر ليس بمال.
طالب: لكن يُقتل بالحر، ما يقطع.
الشيخ: لا، ما قتله.
الطالب: لا، يقتل هو به.
الشيخ: ما قتله حتى يُقتل به، المهم أنه لا يقطع؛ لأنه ليس بمال.
لو سرق طفلة عليها حلي من الذهب؛ الآن صار فيه مال وغير مال، يقطع ولَّا لا؟
طلبة: لا يقطع.
الشيخ: المذهب لا يقطع؛ السبب؟
طالب: لأنه اجتمع مبيح وحاظر.
الشيخ: لأنه معنا مبيح وحاظر؛ فالمبيح للقطع سرقة الحلي، والحاظر سرقة الطفلة؛ لأنها حرة.
وقال بعض أهل العلم: إنه يقطع بسرقة الصغير وبسرقة الطفلة التي عليها حلي؛ قال: لأن هذا الذي سرقه سرقه على أنه مال، هو ما سرقه إلا ليبيعه، فسرقه على أنه مال فيعامل ما هو بنقيض قصده؛ بقصده ما دام سرقه على أنه مال، فإننا نقطع يدك حتى لا تعود لمثلها، والأحرار عند أهلهم أغلى من المماليك؛ لو قيل لأبِ هذا الطفل الذي سُرِقَ مع مملوكه: أيهما أحب إليك أن يُسرق؟ ابنك ولّا مملوكك؟ ويش يقول؟ ابنه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما يقول: ابني. يقول: المملوك أحب إلىَّ؛ لو تبغون مئة مملوك ما يهم، لكن ولدي ما أبغي يُسرق.

الجزء: 1 - الصفحة: 7603

ولكن القاعدة تؤيد ما ذهب إليه المذهب؛ لأنه ليس بمال، لكنه يجب أن يُعزَّر تعزيرًا بليغًا يردعه وأمثاله عن هذا العمل، وربما يصل الحد إلى أبلغ من قطع اليد، قد يكون من المفسدين في الأرض الذين قال الله فيهم: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33].
أيضًا: (لا قطع بسرقةِ آلة لهو) لماذا؟ مع أنه مال؟
طلبة: لكنها غير محترمة.
الشيخ: لكنها غير محترمة. آلة اللهو مثل أيش؟ كالمزمار، والعود، والربابة، والكمان، والكمانجو، وما أشبه ذلك أشياء كثيرة.
طالب: والطبل.
الشيخ: وكذلك الطبل، الطبل غير الدف. والمسجل والراديو؟
طلبة: من آلات اللهو.
الشيخ: ليش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو المسجل والراديو ليس كذلك؛ لأنه محترم في الواقع؛ لأنه أعلى، أحطها زين يكون زين، أحطها شين يكون شينًا، لكن الذي لا يُستعمل إلا في المحرم هذا لا قطع بسرقته، وهل فيه ضمان؟
ولا ضمان فيه؛ فلو أخذته وكسرته قلنا: جزاك الله خيرًا، ولا نُضَمِّنك، ولا نؤثِّمك؛ لماذا؟
لأنه يجب إتلاف آلة اللهو وجوبًا، ولا يحل لمالكها أن يبقيها عنده، بل يجب عليه إتلافها، ويجب على من قدر أن يغيرها بيده فيتلفها، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه.
فإذا قال قائل: هذه الآلة؛ اللهو، هل يجوز أن أسطو على صاحبها وآخذها وأكسرها؟
لا، نقول: فيه تفصيل، إذا كان لك سلطة فنعم، أما إذا لم يكن لك سلطة فلا تفعل؛ لأن ذلك يسبب فتنة أكبر من بقائها عنده، وقد تتمكن، وقد لا تتمكن، قد يدافع ولا تتمكن، ولكن إذا أخذتها خفية وسرًّا على وجه أنه لم يعلم، وكسرتها، فهذا طيب، ولا إثم عليك، ولا فيه فتنة.
ولهذا قال: (لا قطع بسرقة آلة لهو)؛ لأنها غير محترمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7604

(ولا محرَّم كالخمر) يعني: لا يقطع بسرقة محرم كالخمر؛ لماذا؟ لأنه غير مال، حتى غير مال لا يتمول فهو غير محترم، ولا مال أيضًا، ليس فيه مالية إطلاقًا، بخلاف آلة اللهو؛ آلة اللهو فيها مالية؛ لأنها لو غُيِّرت عن آلة اللهو لكان يمكن أن ينتفع بها، لكن الخمر ما يمكن أن ينتفع به أبدًا؛ لأنه حتى لو خلل يجوز ولَّا ما يجوز؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: لا يجوز، إلا إذا تخلل بنفسه، فعليه إذا سرق خمرًا فإنه لا قطع عليه؛ لأنه ليس بمال.
لكن كيف يسرق خمرًا بلا إناء؟ هل يمكن يسرق خمرًا بلا إناء.
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن، إي نعم يمكن أن يسرق خمرًا بلا إناء، يدخل على محل الخمارة هذه -والعياذ بالله- ومعه إناء، ويملأ هذا الإناء من هذا الخمر، يمكن ولّا لا؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: فإن سرق الخمر بإنائه، هل يقطع ولَّا ما يقطع؟
طلبة: لا يقطع.
الشيخ: المذهب لا يقطع، الإناء يُضمن؛ لكن القطع؛ لا يقطع ليش؟ لأن السرقة اشتملت على مبيح وحاظر، فغلب جانب الحظر الذي يمنع القطع.
ولكن ألا يمكن أن يقال: إن في ذلك تفصيلًا، فإن كان قصده الإناء قُطِع، وإن كان قصده الخمر لم يقطع، يمكن أن نقول هكذا، والدليل على ذلك أن هذا الرجل لا يعرف أنه لا يشرب الخمر، ومن حين أخرجه أراقه، هذا علمنا أنه أيش؟ أراد الإناء، وعلى هذا فيقطع، وكذلك لو أنه صب الخمر قبل أن يخرجه من مكانه، ثم خرج بالإناء فعليه قطع؛ لأنه سرق الإناء.
لو سرق الآن هذه الأطياب اللي فيها كحول، تبلغ حد الإسكار، يقطع ولَّا ما يقطع؟
طلبة: يقطع.
الشيخ: هو إذا قلنا: إنه خمر ما قطع، وإذا قلنا: إنه ليس بخمر، وأنه مال يتمول، ويباع ويشترى فإنه يقطع؛ وعلى هذا فيُرجع إلى رأي الحاكم الشرعي في ذلك؛ القاضي هو الذي يتولى هذا الأمر؛ لأن المسألة فيها نزاع بين العلماء.

الجزء: 1 - الصفحة: 7605

طالب: رجل عمد إلى أن يسرق من رجل ظاهريِّ المذهب فسرق منه ( ... ) فكسرها، فاعترض هذا الرجل ظاهري المذهب من الظاهرية فقال: إنها حلال عندي، وأنت كسرتها فعليك ضمانها.
الشيخ: هذا يرجع إلى الحاكم بينهم اللي بيصدر الحكم هو القاضي ويحكم بما يراه سواء على مذهب هؤلاء أو مذهب هؤلاء.
الطالب: لكنه اعترض بأنه ليس على مذهبه.
الشيخ: لا عبرة به، العبرة بما يراه القاضي على حسب مذهبه هو.
طالب: لو كسر إناء الخمر ( ... ) هل عليه شيء؟
الشيخ: الضمان؛ يضمِّنه، الإناء مضمون على كل حال، الكلام على القطع.
طالب: هل يضمنه؟
الشيخ: إي نعم، يضمنه.
الطالب: ( ... ) يكسر إناء الخمر.
الشيخ: إي نعم، يكسر إزالة للمنكر.
الطالب: ولكن يضمن.
الشيخ: يضمن نعم؛ لأنه ينتفع به في غير الخمر.
طالب: من جاء إلى شخص معه مال، وأخذه وهرب، أخذه اختلاسًا، هل يعتبر اختلاسا؟
الشيخ: هكذا ذكر الفقهاء.
الطالب: ما يُعتبر هذا انتهابًا؟
الشيخ: لا، الانتهاب؛ يقول: إنه يعتمد على قوته.
الطالب: ما يُسمَّى غصبًا؟
الشيخ: الغصب يمكن هذا إذا كان قهرًا، سواء أخذه وهرب أو أخذه وبقي واعتمد على قوته كله غصب لكن قلنا: إن الغصب أعم من الانتهاب؛ لأنه يشمل المنقول والعقار.
الطالب: ( ... ) يستحق النظر ( ... ) مثل هذا صار اختلاسًا ( ... )، إنسان عنده مال ( ... ) شخص.
الشيخ: نحن الآن نتكلم بكلام العلماء؛ العلماء يقولون: إن الاختلاس هو الذي يخطف الشيء ويمر به، خطفه وهو ماشٍ، لكن له صور أخرى أيضًا غير هذه؛ مثل الذي ذكرنا في مسألة صاحب الدكان الذي استغفله، هذا اختلاس بلا شك.
الطالب: لكن ذكرنا غصب الأرض، هل يعتبر سرقة؟
الشيخ: لا ما هو بسرقة، هذا غصب حتى النُّهْبة ما تعتبر سرقة بنص الحديث.
الطالب: إي نعم، لكن هل يعتبر هذا المال فيه نص الفقهاء على أنه لا يقطع، الغصب هكذا أخذ أرضًا.
الشيخ: لا يقطع.
الطالب: نصهم على هذا، لماذا؟
الشيخ: لأنه ليس بسرقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7606

الطالب: أخذه ظاهر؛ يعني: مثلًا مجرد غصب.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لكن ذكرهم له واعتراضهم هذا لماذا؟
الشيخ: لأن تعريف السرقة أخذ المال على وجه الاختلاس، والغاصب يأخذه قهرًا بغير حق.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، فيه ضمان يضمنه إن كسره ضمنه.
الطالب: لماذا ( ... )؟
الشيخ: لكن هذا يؤدب، أما نفس الرجل هو محترم الآن، الرجل نفسه محترم، لكن إذا كان الذي استعمله في المحرم هو الذي يؤدب فإذا رأى وليُّ الأمر أن مِن المصلحة أن يعزِّره بإتلاف ماله الذي يستعمله في المعصية صار هذا من باب التعزير.
طالب: هل يُضمَّن السارق إذا سرق إناء فيه خمر؟ ( ... ) بها عنده حتى ينظر ويطلع تحدث فتنة أم لا لو حدثت يرجعه؟
الشيخ: أبدًا هو إذا صار سرقة، فالغالب أنه ما يُدرَأ عنه إذا كان يخشى أن يعلم به، وقال: أنا أنتظر فهذا لا بأس.
طالب: الغانم من الغنيمة، هل تقطع يده؟
الشيخ: لا، الغانم من الغنيمة له حكم شرعي خاص، وهو أنه يحرق رحله ومتاعه.
طالب: السارق الذي يسرق البنوك، هل يُقطع؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الذي يسرق البنوك؛ بنوك ربوية؟
الشيخ: إي، ما هي بدراهم.
طالب: غير مباحة.
الشيخ: لا، اللي ما هو مباح؛ الكسب التصرف، هذا ما هو مباح، لكن الدراهم نفسها محترمة.
طالب: ما هي ربوية يا شيخ.
الشيخ: إي، لكن الفرق بين الشيء المحرم لذاته والمحرم لكسبه، يجب علينا أن نعرف الفرق؛ المحرم لعينه هذا حرام ولا حرمة له، والمحرم لكسبه يكون حرامًا من جهة كسب الكاسب فقط، أما المال فإنه محترم ومحرز وعليه حماية.
طالب: الذي يسرق مثلًا الخمر من واحد، ثم يروح ويشربه هل عليه قطع؟
الشيخ: هذا يُؤدَّب مرتين؛ مرة على الخمر، ومرة على انتهاك بيوت الناس.
الطالب: تقطع يده؟
الشيخ: لا، ما تُقطع يده.
طالب: ( ... ) القطع في السرقة؛ لأنه لا يمكن التحرز منه ( ... )، كذلك اللي بيغصب يعتمد على القوة لا يمكن التحرز منه.
الشيخ: لا، يمكن.
الطالب: كيف هو أقوى؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7607

الشيخ: إي نعم، هو بس.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا لأنه مغلوب، هذا يمكن يجازى مجازاة المفسدين في الأرض، أنك تقول: هذا الذين يعرضون الناس بالسلاح فيغصبونهم المال، هولاء قطاع طريق عند أهل العلم، فيعاملون معاملة المفسدين في الأرض.
الطالب: يعني: يكونون أشد.
الشيخ: أشد، إي نعم؛ يعني: إذا تعارض الناس بالسلاح، وبدأ يقف على الإنسان يقول: أعطني هذا المال، وإلا قتلتك مثلًا أو جرحتك، هذا معلوم ما فيه شك أن هذا قاطع طريق.
طالب: الطرار ( ... ) الطرار.
الشيخ: لغة ( ... ).
طالب: نسميه طرَّار.
الشيخ: الطرار.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا عندنا ما ..
طالب: قوله: (لا قطع بسرقةِ خمر)، حتى ولو كان السارق من ذميٍّ؟
الشيخ: إي نعم، اعتبارًا بالمسروق، ظاهر كلامهم ولو من ذمي، لكن ينبغي أن يقال: إذا كانت بين الذميين أن تُقطع؛ لأنها عندهم مال محترم، وهذه ( ... ) إلى بحث، إذا سرقه من ذمي.
طالب: إذا كان العين مُعَدَّة للخمر هل يُقطع ولَّا لا؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا سرق عينًا معدة للخمر؟
الشيخ: هي إلى الآن ما صار خمرًا.
الطالب: لكن معدة يعني: أكيد.
الشيخ: إي نعم، يقطع؛ لأنه هنا الآن، وهو مال محترم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ لأن عندنا الحلي موجب للقطع، وهذا الحر لا يقطع به، فهذه السرقة تعتبر سرقة واحدة، جملة واحدة فيها ما يقطع به وفيها ما لا يقطع به.
طالب: لكن هذا التعليل؛ يعني: لو سرق من الخمر وأخذ ماله.
الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لأن المال لا علاقة له بالخمر؛ ولهذا قلنا: إناء الخمر ما فيه قطع، ولو كان يساوي شيئًا كثيرًا، لكن أخذ الدراهم، الدراهم ما لها علاقة بالخمر، والحلي على الطفل؛ ولهذا لو سرق حليًّا منفصلًا عن الطفل وطفلًا أوجبنا القطع.
طالب: الطفل هذا الذي سرق اللي عليه الحلي ما نقول: فيه تفصيل ( ... ) الذهب ليبيعه ويشتري ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7608

الشيخ: إحنا نرى أنه يقطع، اللي أرى لكن على المذهب، اللي أرى أن سارق الطفل الذي عليه الحلي أنه يقطع؛ لأنه في الحقيقة ما أراد إلا الحلي، ما هو راح يبيع الطفل هذا ( ... ).
وأن يكون (ثلاثة دراهم)، وأن يكون المسروق (نصابًا) يعني: يشترط للقطع أن يكون المسروق نصابًا، والنصاب في كل موضع بحسبه، ففي باب الزكاة نصاب الفضة مئتا درهم، والذهب عشرون دينارًا، وهنا يختلف عما هناك.
النصاب يقول: وهو (ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عَرَض قيمته كأحدهما) (ربع الدينار) الدينار مثقال، والمثقال أربعة غرامات وربع، فكم يكون ربع الدينار؟
طلبة: واحد وواحد من ستة عشر.
الشيخ: واحد غرام وواحد من ستة عشر؛ يعني: ربع الربع، فإذا سرق الإنسان من الذهب ما يزن غراما وربع الربع قطع؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا قَطْعَ إِلَّا ِفي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (1)، وهو في الصحيحين، وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصِّصًا لعموم الآية وهي قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، فإن ظاهرها العموم، ولكن هذا الحديث يخصصها فيكون ما دون النصاب لا قطع فيه.
قال المؤلف: (أو ثلاثة دراهم) والدراهم تكون من الفضة، والدرهم سبعة أعشار المثقال، فكم تكون الثلاثة دراهم؟ سبع وسبع أربعة عشر، واحد وعشرين عشرًا؛ يعني: اثنين وعشر يعني: مثقالان وعشر مثقال.
(أو عَرَض قيمته كأحدهما) العرض يعني متاعًا؛ كقلم وساعة وراديو ومسجل وثوب، وما أشبه ذلك، إذا كان قيمته تساوي ربع دينار، أو ثلاثة دراهم فإنه يقطع وإلا فلا.
إذا قال قائل: هناك فرق بين ربع الدينار وبين ثلاثة الدراهم؛ لأن ثلاثة الدراهم لا تبلغ ربع الدينار، فإذا اختلفت قيمة الدينار أو قيمة ربع الدينار وثلاثة الدراهم، فبأيهما نأخذ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7609

نقول: أما المذهب فتأخذ بأقلِّهما، فإذا سرق الإنسان متاعًا يساوي ثلاثة دراهم، ويساوي ثمن دينار، يقطع ولّا لا؟
يقطع على المذهب؛ لأننا نقول: أو ثلاثة دراهم، وإذا قُدِّر أن الفضة أغلى من الذهب وسرق شيئًا يساوي دينارًا كاملًا، لكن لا يساوي ثلاثة دراهم؟ يقطع.
إذن النصاب متردد بين ربع الدينار وبين ثلاثة الدراهم، ونعتبر الأكثر ولَّا الأقل؟ نعتبر الأقل.
والقول الثاني في المسألة: إن النصاب ربع دينار فقط، وليس ثلاثة دراهم، فإذا سرق شيئًا يساوي ثلاثة دراهم، لكنه لا يساوي ربع دينار، فليس عليه القطع.
وإذا سرق ما يساوي ربع دينار فعليه القطع، وإن كان لا يساوي ثلاثة دراهم، وهذا القول أصح؛ لأن حديث عائشة صريح فيه: «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»، وأما الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع في مِجَنٍّ قيمتُه ثلاثة دراهم (2)، فهذا محمول على أي شيء؟
على أنه يساوي ربع دينار وأن ثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت، والدينار اثنا عشر درهمًا من الفضة، وهذا القول أصح.
إذن فالنصاب على المذهب واحد من أيش؟ من أمرين إما ربع دينار أو ثلاثة دراهم، والقول الصحيح أنه ربع دينار.
يقول: (وإذا نقصت قيمة المسروق، أو ملكها السارق لم يسقط القطع) يعني أن هذا السارق سرق هذا الشيء، وهو يساوي ربع دينار، أو ثلاثة دراهم على المذهب، لكنه لما رُفِع إلى الحاكم، وإذا قيمته قد نزلت، فصار لا يساوي إلا أقل من ربع دينار، فهل العبرة بالترافع، أو العبرة بالسرقة؟
الثاني؛ ولهذا قال: (إذا نقصت) يعني: عند الترافع إلى الحاكم فإنه لا يسقط القطع؛ لأنه حين سرق سرق نصابًا.
مثال ذلك: سرق قلمًا يساوي ربع دينار، ولما رُفع إلى الحاكم صار القلم لا يساوي إلا ثُمن دينار؛ بأن السعر نقص، أو لأن القلم انكسر، أو ما أشبه ذلك، فإنه هنا لا يسقط القطع، بل القطع ثابت.

الجزء: 1 - الصفحة: 7610

كذلك لو (ملكها السارق) قوله: (ملكها) ظاهر كلامه أنه يعود إلى القيمة؛ لأنه قال: (وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها) أي: القيمة وليس كذلك، بل المراد: (أو ملكها) أي: ملك العين المسروقة، فإن القطع لا يسقط.
مثال ذلك: رجل سرق من شخص ثوبًا يساوي ربع دينار، وبعد أن سرقه ملكه؛ ذهب إلى صاحبه فاشتراه، فهنا إذا طالب صاحبه إذا كان قد طالب ورفع إلى الحاكم فإن القطع لا يسقط، وإذا لم يكن قد رُفع إلى الحاكم فإنه يسقط، لا لأنه ملكها، ولكن لأن من شرط القطع أن يطالب المسروق منه بماله، وإذا باعه أو وهبه فإن المطالبة تسقط حينئذ، ويسقط القطع.
الخلاصة الآن: إذا نقصت قيمة المسروق بعد الترافع إلى الحاكم فإن القطع لا يسقط؛ يقطع.
إذا ملك العين المسروقة فإن القطع لا يسقط أيضًا، لكن لو ملكها قبل الترافع فإن القطع يسقط، لا لأنه ملكها، ولكن لأنه من شرط القطع أيش؟ أن يطالب المسروق منه بماله.
والدليل على أن هذا من شرط القطع حديث صفوان بن أمية في قصة الرجل الذي سرق رداءه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال صفوان: هو له يا رسول الله، قال: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» (3)، فدل هذا على أنه لو لم يطالب فلا قطع.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وتُعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز) (تُعتبر قيمتها) أي: قيمة العين المسروقة التي تبلغ النصاب وقت إخراجها من الحرز.
انتبه لهذا الشرط الذي ذكر (فلو ذبح فيه كبشًا، أو شقَّ فيه ثوبًا فنقصت قيمته عن نصاب، ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يُقْطع) القيمة التي هي النصاب يُشترط وقت الإخراج، لا وقت السرقة، فلو أن رجلًا دخل على مراح غنم، وأراد أن يسرق شاة، فقال في نفسه: إن خرجت بها حية بلغت النصاب، وإن ذبحتها لم تبلغ النصاب، فأريد الآن أن أذبحها، وأخرج بها مذبوحة، عليه قطع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7611

لا، لا قطع عليه؛ لماذا؟ لأنه أتلف أو نقص قيمة هذا الشيء قبل أن يخرجه من حرزه، فهو كما لو أن رجلًا دخل على بيت، وفيه مال فأفسد هذا المال، وخرج من البيت هل يقطع؟ لا؛ ولكنه يعتبر متلفًا للمال فيضمنه بما يقتضيه الضمان.
كذلك لو أن رجلًا دخل على متجر وفيه ثياب، هتك الحرز -حرز المتجر- وفيه ثياب، وقال: إن خرجت بالثوب مخيطًا سليمًا بلغت قيمته النصاب، فقطعت به، وإن شققته قبل أن أخرج به نقصت، فذهب فشقه ثم خرج به لابسًا له، فعليه قطع؟
لا؛ لأنه أتلف هذا الشيء قبل إخراجه، فهو كما لو أكل الطعام في محل صاحبه أو أحرق الثوب أو ما أشبه ذلك؛ فعليه ضمان غصب فقط.
طالب: فيه حيلة.
الشيخ: هي حيلة، ولكن حيلة تسقط القطع، لأن من شرطه أن يكون حين الإخراج قد بلغ النصاب كما لو أتلفه إتلافًا لو فرض أن هذا الرجل أتلفه فإنه لا يقطع.
يقول رحمه الله: (أو شقَّ فيه ثوبًا فنقصت قيمته عن نصاب، ثم أخرجه).
طالب: قولًا واحدًا يا شيخ.
الشيخ: لا ما يبعد أن يكون فيها خلاف إذا كان حيلة فلا بد أن يكون فيه خلاف، لكنه الذين يقولون بسقوط القطع يقولون: إن هذا الرجل أتلف مالية هذا المال المسروق قبل أن يخرجه وهو في ملك صاحبه.
قال: (أو تلف فيه المال) كيف تلف فيه المال؟ يعني أنه في نفس الحرز أتلف المال، فإنه لا يقطع، ويش مثاله؟
مثل رجل دخل على مكتبة وفيها كتب فأحرق هذه الكتب وقيمتها غالية، لو سرق واحدًا من هذه الكتب لقطعت يده، لكنه لم يسرق ولكنه أتلف المال، فنقول في هذه الحال: إنه لا قطع عليه، ولكنه يضمن المال، ويعزر بما يراه الإمام؛ لأن هذه معصية.
ثم قال: (وأن يخرجه من الحرز) والصواب أن يقول: وأن يكون من حرز؛ لأن الإخراج سبق فيما قبل، وأن يكون من حرز يعني: يشترط لوجوب القطع أن تكون السرقة من حرز، والحرز معناه ما يُحَصَّن به المال ويحفظ به هذا الحرز.

الجزء: 1 - الصفحة: 7612

يقول المؤلف: (فإن سرقه من غير حرز فلا قطع) إذا سرق السارق المال من غير حرز فإنه لا يقطع. ما هو الدليل على ذلك مع أن الآية عامة؟
الدليل على ذلك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الثمر: «إِذَا سَرَقَ قَبْلَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَإِنَّهُ تُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَلَا قَطْعَ» (4) هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لأنه قبل أن يؤويه الجرين ليس في حرز، فإذا أواه الجرين وحفظ فيه، وأظنكم تعرفون الجرين؟
طالب: ما نعرفه.
الشيخ: الجرين هو الذي يجمع فيه التمر لييبس.
طلبة: يُسمَّى الجوع.
الشيخ: يُسمَّى الجوع عند بعض الناس.
طالب: يُسمَّى الجُرَين بفتح الراء.
الشيخ: الجُرَين؟
الطالب: نعم.
الشيخ: الجَرِين والجُرَين تصغير.
طالب: المجران.
الشيخ: المجران؟
الطالب: نعم.
الشيخ: على كل حال يُسمى مربدًا ويُسمى بيدرًا.
المهم أنه مجمع الثمر لييبس، هذا الجرين، فإذا سرق من غير حرز فلا قطع لهذا الحديث، فيكون الحديث مخصِّصًا لماذا؟ لعموم الآية: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}.
والحرز يقول المؤلف: إنه (حرز المال ما العادة حفظه فيه) إعراب (حرز) و (ما العادة): (حرز) مبتدأ، و (ما) اسم موصول خبر المبتدأ، و (العادة) مبتدأ، و (حفظه) خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول؛ فحرز المال يعني: المكان الذي العادةُ حفظُهُ فيه.
وفي قول المؤلف: (العادة) دليل على أن المرجع فيه إلى العرف، وليس إلى الشرع؛ لأن الشرع أطلق ولم يقيده، وكل شيء يطلقه الشارع ولم يقيده فإنه يرجع فيه إلى العرف إذا لم يكن له حقيقة شرعية.
(ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان، وجوره، وقوته، وضعفه) صحيح يختلف الحرز باختلاف الأحوال التي ذكرها المؤلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 7613

أولًا: الأموال؛ هل الأموال حرزها واحد؟ لو أن رجلًا جاء إلى حوش غنم، وسرق منها شاة فقد سرقها من الحرز؛ فلو قال السارق: أنا لم أسرقها من الحرز؛ لأن الأموال تحفظ في الصناديق الحديدية، أرأيت الذهب؟ وين أحطه فيه؟
طلبة: في الصناديق الحديدية.
الشيخ: في الصناديق الحديدية فهو يقول: إنه سرقه مما يحفظ به المال، كيف نقول له؟
طلبة: العادة حفظه فيه.
الشيخ: نقول: إن العادة حفظه فيه، ما جرت العادة أن الواحد لو صار عنده غنم يروح يحطها في الصندوق التجوري أبدًا لو حطها فيه لهلكت.
إذن: ما جرت العادة فيه فهو الحرز.
يختلف أيضًا باختلاف البلدان؛ كيف اختلاف البلدان؟ هل نقول: المدن الكبيرة تحتاج إلى حرز أشد، أو نقول: القرى الصغيرة تحتاج إلى حرز أشد؟
طلبة: الأول.
طلبة آخرون: السلطان.
الشيخ: دعني من السلطان، إلى الآن ما وصلنا السلطان، أحيانًا تقول: المدن الكبيرة تحتاج إلى حرز أشد؛ لا سيما إذا كان فيها أجناس مختلفة من الوافدين، وأحيانًا تقول: القرى الصغيرة تحتاج إلى حرز أشد؛ لأن أهلها قليلون، ويسطو عليها اللصوص أكثر.
على كل حال البلدان هذه ترجع إلى ما يتعارفه الناس، قد تكون مثلًا هذه البلاد القرية الصغيرة تكون أحرز لقلة أهلها، وإمكان ولاتها أن يضبطوها، وقد يكون الأمر بالعكس.
كذلك يختلف باختلاف عدل السلطان وجوره، أيهما أقوى؟ ( ... )؛ ماذا تقولون يا جماعة: هل العدل أقوى في الحرز أو الجور؟
طلبة: العدل.
الشيخ: الظاهر أن العدل أقوى؛ أولًا لأن العدل من الإيمان، وقد قال الله عز وجل: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ} [الأنعام: 82]، والإمام العادل أو السلطان العادل يعينه الله عز وجل في حفظ الأمن بلا شك أكثر مما يعين الجائر.

الجزء: 1 - الصفحة: 7614

وأيضًا الجائر؛ لا يترك الناس السرقة إلا خوفًا منه، فإذا كان في حال غيبوبة ملاحظته فإنهم يتجرؤون على السرقة؛ فالجائر في الواقع أمن الناس في حكمه أقل، وأيضًا ليس الجائر ما يتصوره بعض الناس الشدة في الحكم، من الجور ألا يعدل في الرعية؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبشير بن سعد حين أعطى ابنه النعمان شيئًا لم يعطه إخوته قال: «إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» (5)، فمن جور السلطان ألا يعدل في الرعية، وإذا لم يعدل في الرعية فلا شك أن الأمن يختل.
قوته وضعفه؛ أيهما أقرب إلى الإحراز؟
الطلبة: القوة.
الشيخ: القوة نعم، هذا لا شك فيه أنه إذا كان السلطان قويًّا فإن الأمن يستتب أكثر مما إذا كان ضعيفًا، لو كان السلطان ضعيفًا إذا جئنا نشتكي إليه قلنا: فلان سرق الغنم من الحوش قال: ويش أنه ما سرق الذهب من الصناديق، ولو جئنا نشكي عليه سرقة الذهب من الصناديق. قال: هما، بس ما حصل اختلاف في الأعراض، ما سطا عليكم في الأعراض ولا جاءكم في الفرش؛ احمدوا ربكم، ويش يكون هذا؟ هذا ضعيف، هذا سبب الفوضى وسبب السرقات.
إذن: كلما كان السلطان قويًّا صار الحرز أقل تحرُّزًا، حتى إنه في بعض الأحيان؛ إذا كان السلطان قويًّا ربما يوضع الشيء على الأرصفة، وهو من الأشياء المثمنة، ولا أحد يأتيه، وإذا كان ضعيفًا فإنها تُكسر الأبواب وتُسرق الأموال.
قال المؤلف: (فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة).
(حرز الأموال والجواهر) ويش هي الأموال إذا قال: الجواهر؟ الأموال النقود.
وكذلك (الجواهر) مثل اللآلئ وغيرها، وكذلك (القماش)، ويش في القماش؟ الثياب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7615

(في الدور، والدكاكين، والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة) هذه الأمور الثلاثة: الأموال، والجواهر، والقماش يكونون في العمران، في الدور والعمران؛ لا يمكن لإنسان أن يضع هذه الأمور في البر، حتى لو كانت في الصناديق، لو أن رجلًا خرج بماله إلى البر، ووضعه في صندوق تجوري، هل يكون هذا إحرازًا؟
طلبة: لا يكون إحرازًا.
الشيخ: لا يكون لماذا؟ لأنه ما حوله أحد، يأخذ السارق الصندوق وما فيه، وإذا لم يستطع ذهب إلى إخوانه في السرقة واستعان بهم وحملوه جميعًا.
لا بد أن تكون هذه الأشياء في الدور والعمران، ولا بد أيضًا يقول المؤلف رحمه الله: (وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة) ما يكفي أن تكون في الدور، والدكاكين، والعمران، حتى يكون فيها أبواب، وأغلاق وثيقة، وأظنه تختلف هذه الأمور الثلاثة، حتى ولو كانت في الدكاكين وراء الأبواب المغلقة، فالذهب مثلًا أو النقود ليس حرزها كحرز القماش أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فلو أن رجلًا هتك الدكان، وكسر الباب، وسرق من القماش قطعت يده، وإن سرق من الدراهم، ولم تكن الدراهم في الصناديق تقطع ولّا لا؟
طلبة: لا تُقطع.
الشيخ: هذا رجل هتك هذا الدكان وكسره، ودخل ووجد فيه ثيابًا ودراهم على المعصرة، فأخذ الثياب وخرج بها، وأخذ الدراهم وخرج بها.
طلبة: يقطع في الثياب.
الشيخ: يقطع في الثياب، ولا يقطع في الدراهم؛ إذن لو سرق الدراهم وحدها لم يقطع، ليش وكلها في مكان واحد؟
لأنه جرت العادة أن الدراهم ما تجعل هكذا على الماصة في الدكان؛ ولهذا تجد الرجل لو نسى أن يدخلها وذكر في بيته يرجع ولّا لا؟
طالب: يرجع.
الشيخ: نعم، العادة أنه يرجع، والله أني نسيت أدخل الدراهم؛ أفلا يمكن أن نفرق بين الدراهم القليلة والكثيرة؟ يعني أن الناس يتساهلون فيما إذا كانت الدراهم مئة مئتين، يمكن يضعها على الماصة أو يضعها في درج غير مقفل، لكن الأموال الكبيرة ما يضعها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7616

إذن نرجع إلى القاعدة يا جماعة؛ أن حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه.
كذلك أيضًا يمكن إذا كان السلطان قويًّا جدًّا يمكن أن تكون الدكاكين حرزًا للدراهم، وإن لم تكن في نفس الصناديق؛ لأنه لقوة السلطان لا أحد يجترئ على كسر الأبواب، أليس كذلك؟ نعم ما فيها شك.
لو أن رجلًا علق ثوبه في بيته وفيه دراهم، وجاء السارق ودخل البيت وأخذ الدراهم من هذا الثوب، يقطع ولَّا لا؟ يُقطع؛ لأنه جرت العادة الآن خصوصًا، والحمد لله في بلادنا جرت العادة أن مثل هذا يعتبر حرزًا، وأن الناس ما بهم يأخذون أبواقهم من جيوبهم يدخلونها في الصناديق.
طالب: حتى ولو كانت كثيرة؟
الشيخ: إي نعم، حتى ولو كانت كثيرة؛ لأن الكثيرة بس يدخلوها علشان ما تضيق عليه في الحمل ولَّا لو كان مثلًا عنده فئة خمس مئة ريال، عنده عشرين منها أو أكثر لا يبالي أن تكون في جيبه، ولا يرى أن ذلك إخلال في الحرز.
طالب: إذا صار السلطان قويًّا ( ... )؟
الشيخ: لا أبدًا لو ( ... ) عليه ( ... ).
طالب: إذا صار السلطان قويًّا والفلوس مثلًا وضعت برة، في صندوق برة، ما نقول: إنه حرز مع قوة السلطان؟
الشيخ: والله يمكن هي تختلف في الحقيقة فمثلًا إذا كان السلطان قويًّا، وهناك دوريات تمشي في الأسواق، فإن الصندوق التجوري الكبير اللي ما يحمله الرجل وحده يعتبر حرزًا.
طالب: ( ... ) تترك أحيانًا في مكة وفي مناطق تترك بدون يعني ما تسكر الأبواب هل تُعتبر حرزًا؟
الشيخ: أيش تقولون في هذا؟ الظاهر أنها حرز؛ لأن الحمد لله فيه قوة، ولكن إذا كثر السُّراق ما تكون حرزًا، إذا كثروا لا تكون حرزًا.
طالب: هل نقول: إن الحرز يرجع إلى عرف البلد؟
الشيخ: إي نعم، كل البلد.
الطالب: يرجع للعرف؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: إذا رجل دخل دارًا فوجد فيها مالًا في صندوق فأخذ الصندوق ورماه من النافذة، وخرج من الباب وأخذه وجاء إليه فوجده موجودًا في الشارع بدون حرز وأخذه وذهب، هل تقطع يده؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7617

الشيخ: إي، فهمتم سؤاله؟ يقول: هذا رجل وجد مالًا في صندوق في البيت ودخل على أنه يسرقه، لكنه رمى به من النافذة بيطلع يأخذه، فقيَّد الله رجلًا أخر فأخذه كذا؟
طلبة: هو نفسه.
الشيخ: هو نفسه، ما فيه شك.
الطالب: رماه في الشارع ( ... ) الباب.
الشيخ: إي، لكن هو أخرجه من الحرز سواء أخرجه حاملًا له أو رمى به من النافذة، لا أنا ظننت أنه أخذه واحد ثانٍ، إذا أخذه واحد ثانٍ ما عليه شيء.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا ما يقطع؛ لأنه ما أخذه.
الطالب: الأول ما عليه شيء.
الشيخ: يضمن فقط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، إذا تمالؤوا فهم كواحد إذا حصل تمالُؤ ففعل الواحد فعل للجميع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يكفي التسمية، ولو كانت مغشوشة إلا إذا كان الغش كثيرًا فهذا يعتبر غير دراهم، لكن ما سماه الناس درهمًا فهو درهم.
طالب: ( ... ) هل يشترط في الدراهم أن تكون مضروبة؟
الشيخ: لا بد أنها مضروبة، ثلاثة دراهم مضروبة، لكن على المذهب يعتبرون الوزن، ما يعتبرون العدد.
طالب: إذا سرق سارق غنمًا وذبحها قبل أن يخرجها، قيمتها تساوي أكثر من ربع دينار بعد الذبح، فهل يقطع؟
الشيخ: إي نعم، يقطع؛ لأنه حين أخذ بها من الحرز وهي تبلغ النصاب.
طالب: أهل الظاهر والخوارج الذين لا يشترطون النصاب يستدلون بقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ويستدلون بحديث: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» (6) كيف يردون على حديث عائشة رضي الله عنها؟
الشيخ: ما لهم وجه رد إلا إذا قالوا: إن عموم القرآن مقدم على أخبار الآحاد والحديث صريح.
الطالب: وهم ما يشترطون الحرز، كيف يردون على هذا الحديث؟
الشيخ: ما عندهم رد معظم الأشياء خلاف العلماء يصير ما له وجه هم أخذوا بالعموم فقط.
طالب: طبع كتابًا بغير إذن صاحبه ( ... ).
الشيخ: أيش تقولون في هذا؟
طلبة: أيش السؤال؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7618

الشيخ: السؤال يقول: ما حكم من طبع كتابًا بغير إذن صاحبه، وذاك قد احتفظ بحقوق الطبع، هل يعتبر سارقًا تقطع يده؟
طالب: للتجارة ولَّا للنفع العلمي؟
الشيخ: كيف؟ طبعه بس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وليس بسارق أيضًا، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا سؤالك أنت، ولَّا هو سارق ولَّا غير سارق؟
طالب: كلاهما.
الشيخ: الأول ليس بسارق ما فيه إشكال، لكن الثاني هل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر حسب عادة الناس وعرفهم أنه لا يجوز والشرط العرفي كالشرط اللفظي والمسألة بسيطة اذهب واستأذن منه.
طالب: إذا سرق صندوقًا يظن أن فيه أموالًا، عندما خرج به لم يجد فيه أموالًا، وكان الصندوق أقل من النصاب، هل يقطع ولَّا ما يقطع؟
الشيخ: لا، ما يقطع، العبرة بالواقع ( ... ).
ويش رأيكم فيها مع أني ما جاوبت سؤاله؟ يقول: لو أن السارق قُطِعَت يدُه ثم ردوها فبقيت، هل يجوز ولّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: إي، ما يجوز أصلًا، ما يجوز أن ترد، ولكن لو أنها بُنجت عند القطع يجوز ولّا لا؟
يجوز؛ لأن المقصود القطع، وقد حصل بخلاف ما لو قُطعت قصاصًا فقد سبق أنه لا يجوز.
طالب: إذا رُدَّت، هل تُقطع مرة ثانية؟
الشيخ: لو كان قطعها قصاصًا فإنه لا يجوز أن تُبنج؛ وذلك لأن الجاني جنى على المجني عليه من وجهين:
الوجه الأول: الإيلام.
والوجه الثاني: اختلاف العضو فلا يمكن أن نبنجه.
طالب: إذا خلعت ثم رُدت.
الشيخ: لا، نقول من الأصل: لا ترد.
الطالب: لا، إذا رُدت.
الشيخ: إذا رُدت ما تقطع إلا بسرقة، هذا الظاهر.
طالب: يعني: لو اتردت يا شيخ ( ... )؟
الشيخ: هذه ذكرناها في الدرس ( ... ).
طالب: إخراجها قبل ( ... )؟
الشيخ: أيش؟ عايز أسوي؟
الطالب: في ظروف معينة.
طالب آخر: ( ... ) البيضة يا شيخ ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7619

الشيخ: إن فيه للعلماء قولين؛ إما أن المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل بيضة الرأس لتجعل اتقاء السهام، وبالحبل الذي له قيمة، كحبل السفن، وإما أن يراد بذلك أن هذا السارق يسرق البيضة فتهون السرقة في نفسه، ثم يسرق ما يبلغ النصاب فيُقطع؛ وذلك جمعًا بين الأحاديث.
وأما قول من قال: إن هذا على سبيل المبالغة فلا يستقيم؛ لأن الشارع أثبت حكمًا، وهو أنه يقطع؛ فالصواب أنه يُحمل على أحد معنيين، وعندي أن الثاني أقرب؛ لأن الأول فيه شيء من التكلف، والخروج عن الظاهر أو البعد عن الظاهر.
قال: (وحِرز البَقل وقُدور الباقلاء) إن خُفِّفت فبالمد وإن شددت فبالقصر؛ يعني تقول: الباقلَّا أو الباقلَاء.
(ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس) (حرز البقل) ويش هو البقل؟ البقل كل نبات ليس له ساق، مثل الكراث، والبصل، وما أشبهها، هذا البقل فمثلًا إذا كان فيه بقل، ولنضم إليها أيضًا القرع والبطيخ وما أشبهها.
يقول المؤلف: (قدور الباقلاء) ويش هو الباقلاء؟ يقولون: إنه هو الفول، أو قريب من الفول، طبعًا هو يطبخ في القدور، ومن جاء يغرف له ويبيع عليه، هذه يقول المؤلف.
(ونحوهما) مثل البطيخ، والقرع، والبرتقال، والفواكه حرزها يقول المؤلف: (وراء الشَّرَائج إذا كان في السوق حارس) شوف، الحمد لله يعني: المؤلف في عهده يتشدد في الحرز.
(وراء الشرائج) ويش هي الشرائج؟ جمع شريجة، وهي مثل ( ... ) أو الشبك، ولنقول: الشبك لكن بشرط (إذا كان في السوق حارس) فإن لم يكن في السوق حارس، فإن ذلك ليس بحرز؛ لأنه إذ لم يكن في السوق حارس، وإن كانت وراء الشرائج، يمكن الشريجة هذه تكسر أو يقفذ مِن ورائها ويُسرق، فلا بد أن يكون في السوق حارس كثير النوم ولّا لا؟
طالب: لا، كثير اليقظة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7620

الشيخ: كثير اليقظة، نعم، ما هو حارس يحط الوسادة وينام ويقول: أنا حارس، هذا يحتاج مَن يحرسه هو، وعلى كل حال فالمؤلف اشترط في هذه الأشياء شرطين وهما: أن تكون وراء الشرائج؛ يعني: يحاط عليها، والثاني: أن يكون في السوق حارس، فإن كان في السوق حارس وليس عليها شرائج فليس بحرز، أو كان عليها شرائج وليس في السوق حارس فليس بحرز.
ولكن كما قال هو رحمه الله: (إن الحرز يختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان، وجوره، وقوته، وضعفه) إذا كان السلطان قويًّا فإنه قد يُكتفى بالشرائج، أو بالحارس، الآن نحن عندنا هنا يعتبر وجودها الآن في المبيعة يعتبر حرزًا؛ ولهذا لا يضمن الإنسان إذا جاء صاحب هذه الأشياء ووضعها عنده للبيت وأبقاها هكذا، لو سُرقت ما يضمن، ليش؟
لأن هذا هو العادة، العادة أنها تبقى في هذا وتُعتبر محرزة، وفي بعض البلاد ربما تكون أبواب الزجاج حرزًا للذهب والدراهم ( ... ).
وقد أخبرني بعض الناس أنه ذهب إلى بلد ما، فوجد أن دكاكين الصاغة ليس فيها إلا أبواب من الزجاج، إلا أنها يقول: مجموعة في جهة واحدة معينة، الجهة الواحدة هذه عليها باب مغلق إغلاقًا وثيقًا ما يدخلها أحد يغلق من الساعة الثامنة في الليل، ولا يمكن يفتح إلا من الصباح.
طالب: الزجاج أقوى من الحديد.
الشيخ: ما عاد ندري، هو يقول: من زجاج، ما عاد ندري. المهم على كل حال إن هذا يرجع إلى قوة السلطان.
يقول المؤلف رحمه الله: (وحرز الحطب والخشب الحظائر) الخشب والحطب حرزه الحظائر، عندنا والحمد لله لا يحتاج إلى حرز، حرزه أن يوضع في مكان البيع، فحرز الحطب والخشب يقول: لا بد من حظيرة تحظر عليه من أي شيء من خشب من خوص من أي شيء.
يقول المؤلف: (وحرز المواشي الصِّير) جمع صِيرة، الصير أظن معروفة يا جماعة؟
طالب: هى الزرايب.
الشيخ: معروفة، يسمونها صيرانة وزريبة.
طلبة: زريبة ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7621

الشيخ: هى عبارة عن؛ يحطون أشجارًا ويربطون بعضها ببعض حتى تكون مثل الحظار، وتعرفون الحظار أيضًا ولَّا ما تعرفونه؟
طلبة: ما نعرفه.
الشيخ: الحظيرة بعض الناس ما يعرفها، يجيبون خوص النخل بجريده، ويركزونه في الأرض، ويشدون بعضه ببعض بالحبال، هذه الحظيرة، وإذا كان أحد منكم يطلع للبر يشوفه ما فيه مانع، في الصباح ( ... ) تشوفونه.
يقول: (حرز المواشي الصِّير، وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبًا) معلوم بالمرعى، ما يمكن حطها في الصير؛ ليش؟
طلبة: لأنها ترعى.
الشيخ: لأنها تبغي ترعى، تبغي تخرج، حرزها في المرعى بالراعي، أما إذا تركناها ترعى بنفسها بتروح وترجع هذا ليس بحرز.
(بالراعي) لا بد أن يكون معها راع.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يُشترط فيه البلوغ والعقل، ولكنَّ في هذا نظرًا؛ لأن الراعي الصغير هل هو حرز؟ ليس بحرز؛ لأن الراعي الصغير أدنى واحد يأتي ويلعب بعقله، ويأخذ ما شاء، أو يأخذ ويكون الراعي لصغره ما يستطيع أن يفعل شيئًا، لا بد أن يكون راع يحميها.
ولا بد أن ينظر إليها غالبًا، فإن كان الراعي ينام فهو حرز ولّا لا؟
طلبة: ليس بحرز.
الشيخ: ليس بحرز، إذا صار إذا طلعت الشمس ولا سيما في الشتاء، ( ... ) الوسادة ونام هذا ما يكون حرزًا، أو كذلك يبقى في نقرة من النقر، ويخلى الغنم في نقرة أخرى هل هذا حرز؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليش؟ لأنه لا ينظر إليها.
والمؤلف يقول: (غالبًا) يعني: ما يشترط أن الراعي دائمًا ينظر إليها؛ لأن الراعي قد يحتاج إلى نقض الوضوء، قد يحتاج إلى صلاة، قد يحتاج إلى أكل، فلا ينظر إليها دائمًا، لكن إذا كان ينظر إليها غالبًا، بحيث يكون حوله ويحيط بها، فإن ذلك يعتبر حرزًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7622

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب، وهو كذلك، مع أن كلب الماشية يحرزها ولّا لا؟ نعم، يحميها ويحرزها؛ ولهذا رخص الشارع في اقتناء الكلب لأجل أيش؟ لأجل الماشية؛ لأن بعض الكلاب أشد من الرجل المسلح، بعض الكلاب إذا جاء الإنسان حول الغنم خلاص يشق جلده ما يخليه يحوم حول الغنم، ولكن كلام المؤلف هنا يدل على أيش؟ على أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب، وهو كذلك.
يقول المؤلف رحمه الله: (وأن تنتفي الشبهة) إذن انتهينا من الشرط الرابع أو لا؟
طالب: الثالث.
الشيخ: لا يا أخي، كيف الثالث؟ أن يكون مالًا محترمًا، وأن يبلغ نصابًا، وأن يكون من حرز، إي ثلاثة.
قال: (وأن تنتفي الشبهة) هذا شرط رابع، وهو شرط لجميع الحدود، يشترط فيها انتفاء الشبهة، وقد ذكرنا دليله فيما سبق، وهو: «ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (7) وقلنا: إن هذا الحديث فيه مقال، ولكن معناه صحيح؛ لأن الأصل في الأعراض والأبدان الأصل فيها العصمة والحماية، فلا يمكن تنتهك إلا بيقين، ما يمكن يقطع يد السارق إلا بيقين، فإذا كان هناك شبهة فلا قطع.
والشبهة ثلاثة أنواع أو أربعة كما سيتبين: إما شبهة ملك، أو شبهة تملك، أو شبهة تبسط، أو شبهة إنفاق، ولننظر إليها.
قال: (فلا قطع بالسرقة من مال أبيه) يعني: لو أن أحدًا سرق من مال أبيه فإنه لا يقطع؛ ليش؟ لأن فيه شبهة، ما هي شبهة ملك ولا تملك؛ لأن الابن لا يتملك من مال أبيه، لكن شبهة إنفاق وشبهة تبسط، تبسط بماله، وهو الذي نسميه باللغة العامية المِيَانة؛ إنه يمون عليه ولا يرى بأسًا بأخذ شيء من ماله، فإذا سرق الابن من مال أبيه ولو كان المال محرزًا وراء الأغلاق الوثيقة فإنه لا يقطع؛ السبب؟
طلبة: لوجود الشبهة.
الشيخ: لوجود الشبهة. قال: (من مال أبيه وإن علا) حتى من جده؟
طلبة: نعم.
الشيخ: حتى من أبي أمه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: حتى من أبي أمه ومن أمه؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7623

الشيخ: ومن أمه؛ ولهذا قال فيما بعد: (والأب والأم في هذا سواء) حتى من أمه والشبهة من أمه ليست الإنفاق، ولكن التبسط، أن يتبسط من ماله ويميون عليها ويقول: هذه أمي، أنا وهي شيء واحد.
(ولا بالسرقة من مال ولده وإن سفل) لا يقطع بالسرقة من مال ولده، مَنِ الذي يسرق من مال الولد؟ هو الأب والأم، فلو سرق الأب من مال ولده لم يُقطع، والشبهة هنا قوية جدًّا، ما هي؟ التملك، كذا؟ والإنفاق، والتبسط أيضًا؛ لأن الإنسان يقول: هذا مال ولدي، أنا وولدي سواء، فلا يقطع بالسرقة من مال ولده، وكذلك الأم لا تقطع بالسرقة من مال ولدها.
الخلاصة الآن الأصول والفروع لا يقطع بعضهم من السرقة من مال الآخر، هذه القاعدة، الأصول والفروع أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: من هم الأصول؟
طلبة: الأب وإن علا.
الشيخ: الأب وإن علا، والأم وإن علت، والفروع؟ الابن وإن نزل، والبنت وإن نزلت، لا يُقطع بعضهم من السرقة من مال بعض.
هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وفي المسألة أقوال سنذكرها بعد إن شاء الله.
يقول: (الأب والأم في هذا سواء) كما قلنا: الأصول والفروع.
قال: (ويقطع الأخ) أيُّ الأخوة؟ الشقيق، أو لأب أو لأم؛ (يقطع الأخ، وكل قريب بسرقة من مال قريبه) الأخ يقطع للسرقة من مال أخيه، إذا قال: أنا أمون عليك يا أخي جيت وكسرت الصندوق وأخذت منه فلوس؛ لأني أمون عليك، ما بيننا حساب.
طالب: ما جرت العادة.
الشيخ: نقول: ما بينك حساب ويش ( ... ) الصندوق عنه اللي ( ... ) من حسابك وعلى هذا فيقطع.
العم يقطع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ابن الأخ؟
طلبة: يقطع.
الشيخ: يقطع؛ ولهذا ذكر عبارة عامة: (كل قريب بسرقة من مال قريبه).
إذن القرابة لا تمنع إلا في أيش؟ في الأصول والفروع فقط، كل القرابات ما تمنع إلا في الأصول والفروع فقط، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 7624

وقال بعض العلماء: إنه يقطع كل قريب من قريبه ما عدا الأب فقط، الأب وحده واستدل هذا بعموم الأدلة الدالة على وجوب القطع، وقال: إن كل مال بالنسبة إلى غير مالكه محترم، لا يجوز أن ننتهكه، أما الأب فلا يقطع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (8)، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وأظنه مذهب الشافعي أيضًا.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ذي رحم محرم لا يقطع بالسرقة من مال رحمه، وعلى هذا القول فيكون الأخ يقطع ولّا ما يقطع؟
طلبة: لا يقطع.
الشيخ: ما يقطع ابن الأخ؟
طلبة: ما يقطع.
الشيخ: العم؟
طلبة: ما يقطع.
الشيخ: ابن العم؟
طلبة: كذلك.
الشيخ: لا، ما هو كذلك ابن العم يقطع؛ لأنه ليس ذا رحم محرم، وهذا أوسع المذاهب في مسألة القريب فصارت المذاهب في القرابة ثلاثة:
القول الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد: أن السرقة من الأصول أو الفروع ليس فيها قطع.
والثاني: أن السرقة من جميع الأقارب فيها القطع إلا الأب من مال ولده.
والقول الثالث: السرقة من مال الأقارب فيها القطع إلا من كان ذا رحم محرم.
طالب: الأخير ما أفهمه.
الشيخ: يعني: إن الإنسان يقطع بالسرقة من مال قريبه إلا إذا كان بينهما رحم محرم، يعني: بحيث لو كان أحدهما ذكرًا لم يتزوجه الأخر، لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى ما صح التزواج بينهما.
طالب: والمقصود؟
الشيخ: هذا المقصود.
طالب: المقصود بالقول الثالث؟
الشيخ: إنه يقطع بالسرقة من كل قريب إلا من بينهما رحم مُحَرَّم أو رحم مُحَرِّم أيضًا يصلح فهمتم الآن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7625

ونحن إذا رجعنا إلى العمومات وجدنا أن أقرب الأقوال القول الثاني الذي يمنع القطع بالنسبة للأب، وما عدا ذلك فإنه يقطع، ولكن مع هذا فالمسألة عندي فيها شيء من الثقل؛ لأن قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ} إلى آخره [النور: 61] ذكر فيها كل هؤلاء، ليس علينا جناح أن نأكل من بيوتهم، وهذا يدل على أننا نتبسط في وجه هؤلاء، إلا أنه يقال: إن الآية الكريمة ليس علينا جناح أن نأكل من هذه البيوت إذا دخلناها، أما إذا كانت مغلقة عنا فإنها محترمة محرزة، فانتهاكها الأصل فيه القطع.
طالب: حتى وإن لم يرثوا؟
الشيخ: إي نعم، حتى وإن لم يرثوا.
الآن فهمتم يا إخوان، صار ليست ثلاثة ( ... ) الأقرب ما يخصه بالأب هذا أقرب الأقوال.
طالب: في شرط ما ذكرنا اللي هو الزمان، الزمان مثلًا في النهار الناس يحطون أشياءهم في السوق، وإذا سرق يُعتبر محرزًا؛ لأن الناس تمشي لكن في الليل لو سرقت ليس محرزًا.
الشيخ: إي نعم، هذا يعود إلى قولنا: ما العادة حفظه فيه، فهذا الذي يكون في النهار على الفضاء لا يصلح أن يكون في الليل على الفضاء.
الطالب: بس هو ذكر، خصَّص صور اختلاف البلاد وجور السلطان وعدله ..
الشيخ: حتى نفس البلد يختلف باختلاف الزمن مثلما قلت أنت؛ فالاحتراز في النهار أقل من الاحتراز في الليل؛ ولهذا السُّراق متى يسرقون في الغالب؟
طلبة: في الليل.
الشيخ: في الليل، إي نعم.
طالب: في الآية ( ... ) يجوز أن أقول: من المحرم أيضًا يستدل على أن لو سرقت من بيت صديقي ( ... ) لا؛ لأنه قال: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور: 61].
الشيخ: قلنا: إنه يمكن تعارض هذه بأنك إذا دخلت البيت عما هو حرز عنك، وتهتك الحرز وتسرق ما ..

الجزء: 1 - الصفحة: 7626

طالب: ذكر الراعي صغيرًا ما يعتبر غاصبًا إذا كان فيه راعٍ صغير ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، بس لا قطع فيه، هو غصب، ما فيه إشكال، حتى لو أخذها مثلًا، وليس عندها راعٍ فهو يضمن لكن الكلام على القطع.
طالب: ما هو ضابط الشبهة؟
الشيخ: هذه القرابة عرفناه، وتختص بالأصول والفروع وبيجينا بعض الأشياء.
طالب: الشبهة كيف هى؟
الشيخ: الشبهة هي كل ما يمكن أن يكون عذرًا للسارق في الأخذ هذه الشبهة.
طالب: الراعي هل يشترط فيه الإسلام؟
الشيخ: لا ما يشترط.
طالب: الراعي إذا كان ينظر ( ... ) يعني: هو بيأخذ منها على وجه السرعة، يعني: ( ... ) أو على وجه ( ... ) إن كان على وجه السرعة والاختفاء صار اختلاسًا يعني: إذا كان رجلًا كبيرًا، وإن كان على وجه ( ... ) صار ( ... ).
الشيخ: لا، هو إذا صار الراعي موجودًا فالناس اللي شافوه فيه راعٍ يحترمونه، يظن هذا محرزًا.
الطالب: بس ما يُسمَّى سرقة.
الشيخ: يُسمَّى سرقة، افرض أن الراعي الآن انشغل لكونه يقضي حاجته أو يصلي أو ما أشبه ذلك، فجاء الإنسان فسرق.
طالب: صار اختلاسًا.
الشيخ: لا، هذا سرقة، ما هو اختلاس؛ لأن هذا يعتبر هذا الصدود اليسير يعتبر كأنه يلاحظ الآن وينظر.
طالب: القول الراجح في اختلاف الذين إذا سرق من الأقارب؟
الشيخ: أن الأب هو الذي لا يقطع.
طالب: وغيره يقطع؟
الشيخ: وغيره يقطع لكن ترى لا بد فيه من شروط يمكن قد تنتفي، الشروط الآتية وهو أن يطالب المسروق منه بماله، قد يكون الأخ إذا سرق من أخيه ما يروح يطالبه عند الحاكم.
طالب: أقول: ما هو اختيار شيخ الإسلام في قدر النصاب؟
الشيخ: ربع دينار.
طالب: ما معنى أننا لا نعتبر الوزن ربع دينار باعتبار العدد؟
الشيخ: هو الدينار حتى عند شيخ الإسلام وعلى المذهب؛ الدينار: مثقال، لكن لو فرض أن الدنانير تقيضت كما هي عندنا الآن، الجنيه أكثر من المثقال فهو ربع جنيه عندهم.
طالب: هل يُعتبر بالمثاقيل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7627

الشيخ: لا، ما هو بالمثاقيل، يعتبر الدينار في كل بلد ووقت بحسبه فمثلًا، ربع الدينار عندنا ربع جنيه سعودي.
طالب: سرقة أعداء الإسلام مثل الحكومات التي تقتل المسلمين وتعتقلهم، لو المسلم سرق أعداء الإسلام.
الشيخ: الذين بيننا وبينهم حرب هؤلاء غير محترمين لا هم ولا أموالهم، اللي بيننا وبينهم حرب ليس لهم حرمة فيجوز أن تأخذ من ماله ولا عليك شيء وحلال لك.
الطالب: يجوز؟
الشيخ: نعم.
الطالب: الحكومات متمسلمة يدَّعُون الإسلام، ولكنهم يحاربون الإسلام، افرض يعني: هؤلاء الذين يُضطهدون سرقوا من هذه الدولة، هل يجوز لهم مثل ذلك؟
الشيخ: إذا سرقوا من هذه الدولة قُطعت رؤوسهم ما هو أيديهم.
الطالب: لكنهم سرقوا ..
الشيخ: أما إذا جاؤوا يتحاكمون علَّمْتُهم ( ... ).
الطالب: فرضنا سرق بحيلة؟
الشيخ: المهم بارك الله فيك، هذه الدولة المال الذي بين أيديها ليس لمصالح البلاد الإسلامية هي ما ( ... ) تصرف على الطرق تبني به المدارس تشتري به السلاح.
طالب: وتشتري به الخمر أيضًا.
الشيخ: وربما تشتري الخمر ما ندري عنها.
طالب: حرز السيارات وما أشبهها؟
الشيخ: حسب العرف؛ السيارة في الجراج تعتبر حرز.
الطالب: إذا كان العرف، وواحد سرق منها شيئًا زاد على النصاب؟
الشيخ: أما الدراهم بالسيارات ما هو بحرز؛ يعني: لو وضعت مثلًا بالسيارة دراهم وهي عند الباب ما هو بحرز.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعتبر حرزًا، هذا في عرفنا حرز ( ... ).
وهو أنه إن وجبت النفقة فلا قطع، وإن لم تجب قُطِع فيما عدا الأب؛ إن وجبت النفقة فلا قطع وإلَّا قطع، وهذا أيضًا له حظ من نظر قوي، ويش القوة؟
إن وجوب النفقة له على هذا الرجل شبهة؛ لأن هذا الرجل الذي تجب عليه النفقة، ربما يكون مقصرًا في الإنفاق؛ فذلك يجعل هذا الرجل يسرق من ماله، وهذه شبهة قوية بلا شك وعلى هذا فأصح الأقوال هذه إما القول الأول الذي يخصه بمن؟
طلبة: بالأب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7628

الشيخ: بالأب أو القول الأخير الذي يخصه بوجوب النفقة، وأما ذات الرحم المحرم وسائر الأصول والفروع مطلقًا ففيه نظر.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا يُقْطَع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرَّزًا عنه).
لا يُقْطَع الزوج بالسرقة من مال زوجته، ولا تُقْطَع الزوجة بالسرقة من مال زوجها.
أما الثاني: وهو سرقة الزوجة من مال زوجها؛ فالشبهة قائمة وهي وجوب النفقة لها على الزوج، فقد يكون الزوج مقصِّرًا فيؤدي ذلك إلى أن تسرق من ماله، تكسر الصندوق وتأخذ، أما إذا كان الصندوق مفتوحًا فلها أن تأخذ بفتوى الرسول عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان (9)؛ لكن إذا كان محرزًا فإن هناك شبهة؛ لأنه قد يكون مقصرًا عليها.
وأما سرقة الزوج من مال زوجته فما هي الشبهة؟
قالوا: الشبهة؛ لأن الزوج قَوَّام على المرأة، وله سيطرة، فقد يظن بهذه القَيُّومِيّة أو بهذه القوامة أنه له الحق في أن يسطو على مالها، أيش؟ فيأخذ منه، أو لأن الزوج مع زوجته في الغالب يتبسط بمالها كما تتبسط بماله، وهذا إذا لم يكن محرَّزًا عنه فالتعليل له وجه، لكن إذا كان محرزًا عنه والمرأة متحفظة، وقد جعلت مالها في الصناديق خوفًا من الزوج، فهل يقطع أو لا يقطع؟
المؤلف يقول: (ولو كان محرَّزًا عنه) على رأي المؤلف لا يقطع، والصحيح أن سرقة الزوج من مال زوجته المحرز أنه يقطع.
ولكن قولوا لي: هل يمكن للزوجة أن تطالب بقطع يد زوجها إذا سرق من مالها؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن إن كان الأمور زين بينهما فلا، لو قيل لها: اذهبي إلى القاضي ليقطع يديه. قالت: أبدًا، اقطعوا يديَّ ولا تقطعوا يده، أما إذا كانت الأمور ما هي زينة فإنها تقول: أنا كنت أتربص به مثل هذا الأمر، يلَّا اقطعوا يده، أليس كذلك؟
إذن الصحيح أن الزوج إذا سرق من مال زوجته المحرزة عنه فإنه يُقطع؛ لأنه ما دامت المرأة أحرزته عنه، معناها أنها لا تريد أن يأخذ منه شيئًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7629

وقول المؤلف: (ولو كان محرَّزًا عنه) إشارة خلاف؛ لأن الغالب أن العلماء إذا أتوا بمثل هذه العبارة أنهم يشيرون إلى خلاف في المسألة، حتى إن بعضهم قال -لكنه غير مطرد- قال: إنهم إذا قالوا: (ولو) فالخلاف قوي، وإذا قالوا: (وإن كان كذا) فالخلاف متوسط، وإذا قالوا: (حتى) فالخلاف ضعيف؛ ولكن هذه القاعدة ما هي مطردة.
قال: (وإذا سرق عبد من مال سيده) لم يُقطع، إذا سرق العبد من مال سيده فإنه لا يُقطع، ويش الشبهة؟ ما فيه إلا النفقة، والكلام إذن يا جماعة فيما إذا كان المال محرزًا، أما إذا كان المال غير محرز، كما لو كان هذا العبد بيده المفاتيح -مفاتيح الخزائن- وسرق منها فإنه لا قطع؛ لأن لدينا شرطًا سابقًا وهو أن تكون السرقة من حرز، فإذا كان السيد قد أعطاه المفاتيح، فمعنى ذلك أنه سلطه على المال، لكن كلام المؤلف هنا فيما إذا كان أيش؟ محرزًا هل يقطع أم لا؟
يقول المؤلف: إنه لا يُقطع، والشبهة هنا أن العبد له نوع من التبسط في مال سيده، وأنه تجب نفقته على سيده، فقد يكون السيد مقصِّرًا في الإنفاق عليه، فيلجأ ذلك العبد الذي قصَّر سيده في الإنفاق عليه إلى أن يسرق.
ما تقولون فيما إذا سرق سيد من مال عبده؟
طلبة: لا يُقطع.
الشيخ: إذن ما يُقطع، كذا؟ ما يقطع.
طلبة: على الراجح.
الشيخ: إي نعم، على أن المذهب عندنا أن العبد لا يملك ولو ملك؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (10)، قال: «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ».
إذن العبد لا يملك، والمال الذي بيده يتصرف فيه، ليس تصرف مالك، ولكن تصرف اختصاص.
(أو سيد من مال مكاتبه) هذه ممكن تكون: سيد سرق من مال مكاتبه، مَنِ المكاتب؟
المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، هذا المكاتب العبد الذي اشترى نفسه من سيده كيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7630

هذا رجل له عبد، فقال له العبد: أعتقني، قال: ما أعتقك، أنا اشتريتك بألف درهم، قال: كاتبني. يعني: بع نفسي عليَّ، قال: كاتبتك على أن تعطيني ألف درهم وأنت حر.
هذه المكاتبة، وقد أشار الله إليها في القرآن في قوله: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ} [النور: 33] لكن بشرط {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]؛ خير دين ودنيا، خير يعني: صلاحًا في الدين، وكسبًا في المال، وهنا الصحيح أن الأمر على سبيل الوجوب، أن العبد إذا طلب المكاتبة وجب على السيد أن يكاتبه؛ لأن الله أمر بذلك، والأصل الوجوب في الأمر، لكن بهذا الشرط، {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] أو لا؟
صلاحًا في دينهم ودنياهم، الصلاح في الدين معروف، والصلاح في الدنيا هو الكسب.
لكن لو جاء العبد يقول: كاتبْني، وأنا أعرف أني إذا كاتبته ذهب إلى دور البغايا، ودور السينما، والملهيات وما إلى ذلك، أو بدا ما يصلي.
طلبة: تحرم المكاتبة.
الشيخ: ما نكاتبه هذا.
أو قال: كاتبني، وأنا أعرف أنني إذا كاتبته الآن أنا أنفق عليه وإذا كاتبته صار عالة على الناس؛ ما هو بمكتسب فهنا لا نكاتبه.
هذا السيد سرق من مال مكاتبه المكاتب يملك؟
طلبة: يملك.
الشيخ: إي نعم، يملك ماله؛ ولهذا يملك التصرف، إذا كاتبته وقلت: كاتبتك بكذا وكذا درهمًا، ذهب ملك نفسه الآن يبيع، ويشتري، ويؤجر، ويستأجر، ويكون كالحر، إذن له مال السيد سرق من مال مكاتبه، يقول: إنه لا يقطع، أيش الشبهة؟
أنه لا زال ملكه عليه، كما جاء في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» (11) فهذا المكاتب إلى الآن ما عتق، متى يعتق؟ إذا سلَّم ما عليه عتق.
(أو سرق مسلم حر من بيت المال) هذه تصلح لبعض العوام، إذا سرق حُرٌّ مسلم من بيت المال فإنه لا يقطع ليش؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7631

لأن فيه شبهة، الشبهة أن كل مسلم له حق في بيت المال ولَّا لا؟
إذا كان غنيًّا ولم يتول مصلحة من مصالح المسلمين أيش حقه في بيت المال؟ الفقير له حق في بيت المال، الذي يتولى مصلحة من مصالح المسلمين، كالتعليم، والإمامة، والأذان، وما أشبه ذلك له حق، لكن إذا كان غنيًّا ولم يقم بمصلحة من مصالح المسلمين، ما حقه؟ يقول: قد يكون في يوم من الأيام من ذوي الحقوق فله شبهة.
ولكن قولوا لي: هل معنى ذلك أنه يجوز للإنسان الحر المسلم أن يسرق من بيت المال؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا، حرام عليه، خلافًا لمن قال: إن بيت المال حلال، اكذب على الدولة، اسرق الوظيفة، اعمل ما شئت، ما يخالف، هذا حرام؟ قال: لا، ما هو بحرام، أيش السبب؟ قال: هذا بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين أعظم من ملك واحد معين؛ السبب؟ لأن بيت مال المسلمين خيانة لكل مسلم.
أو مُسلِمٌ حُرٌّ من بيتِ المالِ، أو من غَنيمةٍ لم تُخَمَّسْ , أو فقيرٌ من غَلَّةِ وَقفٍ على الفُقراءِ , أو شخصٌ من مالٍ فيه شَرِكَةٌ له أو لأَحَدٍ مِمَّا لا يُقْطَعُ بالسَّرِقَةِ لم يُقْطَعْ.
ولا يُقْطَعُ إلا بشهادةِ عَدْلَيْنِ، أو إقرارِ مَرَّتَيْنِ، ولا يَنْزِعُ عن إقرارِه حتى يُقْطَعَ، وأن يُطالِبَ المسروقُ منه بمالِه , وإذا وَجَبَ القطْعُ قُطِعَتْ يدُه اليمنى من مَفْصِلِ الكفِّ وحُسِمَتْ، ومَن سَرَقَ شيئًا من غيرِ حِرْزٍ ثمرًا كانَ أو كثرًا أو غيرَهما أُضْعِفَتْ عليه القِيمةُ ولا قَطْعَ.

(باب حد قُطَّاع الطريق)
وهم الذين يَعْرِضون للناسِ بالسلاحِ في الصَّحْراءِ أو البُنيانِ , فيَغْصِبونَهم المالَ مُجاهَرَةً لا سَرِقَةً،
كل مسلم يستحق من ذلك، فأنت الآن خنته، لكن سرقة أو خيانة رجل معين بإمكانك أن تتحلل منه في يوم من الأيام وتسلم.
مفهوم قول المؤلف: (مسلم حر من بيت المال) أنه لو سرق الكافر من بيت المال يُقطع ولّا لا؟
طلبة: يُقطع.

الجزء: 1 - الصفحة: 7632

الشيخ: نعم؛ لأنه لا حق له في بيت مال المسلمين.
سرق مسلم عبد من بيت المال ظاهر كلام المؤلف أنه؟
طلبة: لا يُقطع.
الشيخ: أنه يُقطع؛ لأنه قال: مسلم حر أنه يقطع، هذا عبد مسلم سرق من بيت المال، فظاهر كلام المؤلف أنه يُقطع، ولكن سيأتينا في آخر العبارة أن مقتضانا في آخر العبارة أنه لا يُقطع؛ لأن العبد الآن سرق من مال لا يُقطع منه سيده، فإذا كان العبد المسلم لمسلم وسرق من بيت المال فإنه لا يُقطع؛ لأنه سرق من مال لو سرق منه سيده لم يُقطع.
طالب: ( ... ) كان يمكن أن يتوقع منه الشبهة لكن علمنا يقينا أن ( ... ) شبهة؛ لأن الرجل ( ... ) أغدق على زوجته وأعطاها من المال ما يكفيها ( ... ).
الشيخ: إي نعم، كلام الفقهاء عام، ولكن في الحقيقة يجب أن نلاحظ مسألة أخرى، فرق بين أن يكون مال الزوج في نفس البيت وبين أن يكون في الخارج فى الدكان وشبهه؛ لأن كونه في البيت فيه نوع من الائتمان لهذه الزوجة، لكن إذا كان في الخارج في الدكان مثلًا فهى وغيرها سواء، فإذا كان مال الزوج في الخارج فلا يظهر لي أن في ذلك شبهة إذا كان قد قام بما يلزم، بأن سألناها هل قَصَّر عليك في النفقة؟ قالت: لا، كل شيء تام.
طالب: ( ... ) أنها تكون سواء علمنا ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ يعني: سواء علمنا ما دام أن هذا السبب يعتبر شبهة فسواء تحققت أو لا؛ لأنهم يرون أن العلة لا يلزم وجود الحكمة منها، أوجب الله علينا الصيام لأجل نتقي الله، فهل نحن نتقي الله؟ قد لا نتقي الله، فنقول إذا لم تتقِ الله لا تصم؛ لأن الصيام شُرِع للتقوى، وإذا لم يكن منك تقوى فلا تصم أو لا؟ نقول: صم ولّا لا تصم؟ صم، اتقيت الله أو لم تتقِ.
طالب: بالنسبة للغني إذا سرق من بيت مال المسلمين القول الراجح فيه ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7633

الشيخ: إي نعم، والله من أخذ بعموم الآيات -والحقيقة عندنا عموم النصوص الواردة في السرقة- لو أن أحدًا تمسك بها، وقال: أنا لا يمكن أن أحيد عن ظاهر العموم إلا بوجود نص واضح في التخصيص، كما ذهب إلى هذا ابن المنذر رحمه الله، ابن المنذر يقول: ما نعتبر الشبهة، الأصل بقاء الآيات والأحاديث على ما هى عليه حتى يقوم دليل واضح يخول لهذا السارق أن يسرق هذا المال، وحينئذ لا يكون سارقًا.
طالب: يطلع كتب ( ... ) اللي في الكتب.
الشيخ: ( ... ).
طالب: المكتبات يستخدمون هذه ( ... ) للكتب.
الشيخ: ( ... ) على كل حال ما يظهر الحقيقة.
طالب: الآية.
الشيخ: لكن كونه بالمسجد، وهو شيء مُحرم.
طالب: ما معنى قولنا: أب له حق التملك.
الشيخ: الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء.
الطالب: لو قلنا: ( ... ) إذا كان له حق التملك.
الشيخ: لأن له حق التملك.
الطالب: ( ... ) قيدناها ( ... ) حق التملك ( ... ).
الشيخ: لأن له حق التملك، إي نعم؛ لأنه قال: الأب وإن علا. فقلنا: الأب الذي له حق التملك؛ لأن الجد ما يملك التملك.
الطالب: ( ... ) حق التملك.
الشيخ: الجد؛ ولأنه قال: الأب وإن علا. فقلت: الأب الذي له حق التملك وهو الأب الأدنى.
طالب: المكاتب إذا سرق من سيده هل يُقطع؟
الشيخ: إي، يُقطع، ظاهر كلام المؤلف أنه يُقطع المكاتب إذا سرق من سيده؛ لأنه ما له شبهة الآن.
طالب: إذا سرق الأب من مال ابنه هل يُشترط أن يكون المال للابن؟ لو كان عنده عارية لشخص، المال ليس ملكًا للابن، لكن له التصرف فيه.
الشيخ: إي نعم، الظاهر أنه لا يُقطع في هذه الحال؛ يعني لو كان المال لغير الولد لكنه في حوزته، فالظاهر أنه لا يُقطع؛ لأنه -أي: الأب- غالبًا لا يكون مال ابنه محرزًا عنه، أما لو كان محرزًا فهو يُقطع؛ لأن المال لا للولد.
طالب: لو علم الأب أن المال ليس لابنه، ولكنه عنده؟
الشيخ: كل واحد ما دام سرق هذا الأب مال غير ابنه من عند ابنه وهو محرز فإنه يُقطع.

الجزء: 1 - الصفحة: 7634

الطالب: لكنه ما علم، يصير فيه شبهة.
الشيخ: نعم؟
الطالب: ما علم أنه لغير ابنه.
الشيخ: كان عليه أن يتوقف ويسأل.
طالب: إذا سرق العبد من مال أهل سيده هل يُقطع ولّا لا؟
الشيخ: إي نعم، يُقطع.
طالب: كيف قلت: إذا سرق العبد من ( ... )؛ لأن سيده ( ... ).
الشيخ: إي؛ لأن أصل هذا السيد يتملك، له الحق في هذا المال بعينه.
طالب: بعين المال.
الشيخ: إي نعم، أما الجد فليس له حق إلا التملك وليس شريكًا، الجد في مال ابنه ما هو بشريك، لكن له حق أن يتملك فقط. ( ... )
طالب: على الصحيح أنه لا يُقطع إن كان غنيًّا، هذا القول صحيح؟
الشيخ: لا، هو الظاهر أصبح الصحيح مثل قول ابن جني، إذا فكر الإنسان بشيء ورأى أنه مناسب قال: هذا هو الصحيح، مثل بعض الطلبة كل ما شاف قولًا زينًا قال: هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ويمكن شيخ الإسلام يرى خلاف هذا الشيء.
طالب: قلنا: إنه كيف يسرق من بيت مال المسلمين؟
الشيخ: لا، إحنا ذكرنا -فيما أرى- أنه ما له حق في بيت مال المسلمين، اللهم إلا حق بعيد جدًّا.
الطالب: بس القطع هنا رجحناه.
الشيخ: ما أدري هو نحن رجحناه ولّا لا.
طلبة: رجحناه.
الشيخ: ما أدري.
طالب: مكتوب.
الشيخ: مكتوب؟
طالب: مكتوب نحن ذكرنا أنه إذا كان غنيًّا ولم يقم بمصلحة للمسلمين كإقامة الصلاة يُقطع.
الشيخ: نعم، صح، ذكرت الآن، إي نعم، ذكرنا إذا كان غنيًّا وليس يقوم بمصلحة، وإن كان يقوم بمصلحة فله شبهة، ونحن ذكرنا فيما سبق قاعدة مهمة أن الأصل وجوب القطع في كل سارق إلا أن يقوم دليل على الاستثناء، وإلا فالأصل الوجوب.
طالب: إحنا قلنا: ما يُقطع، إن كان غنيًّا ما يُقطع.
الشيخ: إن كان غنيًّا فإنه يقطع.
الطالب: هذا قلنا به.
الشيخ: لا، كيف؟
طالب: ذكرنا في الدرس الماضي من كان غنيًّا فلا يُقطع؛ لأنه قد يفتقر وقد يعمل.
الشيخ: لا ما أظن، لا بالعكس.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7635

الشيخ: إحنا ذكرنا أنه إذا كان غنيًّا ولم يقم بشيء من مصالح المسلمين فلا شبهة له في بيت المال، لكن على المذهب يقول: ولو كان غنيًّا؛ لأنه قد يفتقر فيستحق، إي نعم.
المهم، الخلاصة الآن في مسألة السرقة من بيت المال الأصل فيها أيش؟
طلبة: القطع.
الشيخ: القطع، حتى توجد شبهة بينة، والشبهة البينة إما فقره، أو قيامه بمصلحة من مصالح المسلمين، كالتدريس، والأذان، والإمامة، وما أشبهها.

***
(أَوْ مِنْ غَنِيمَةٍ لَمْ تُخَمَّسْ) إذا سرق من غنيمة لم تخمس فإنه لا يُقطع، ليش؟ لأن له حقًّا في خُمس خمسها كم خُمس الخمس؟ واحد من خمسة وعشرين فله حق في هذا الواحد من خمسة وعشرين؛ لأن الغنيمة وهي المال المأخوذ من الكفار بقتال وما ألحق به، هذه الغنيمة المال المأخوذ من الكفار بقتال وما ألحق به هذه الغنيمة تقسم خمسة أسهم، أربعة منها للغانمين، وواحد منها يقسم إلى خمسة أسهم أيضًا؛ خمس لبيت المال، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41].
فإذا سرق من غنيمة لم تُخمس فإنه لا يُقطع؛ لماذا؟ علِّلْ؟
طلبة: لأن له شبهة.
الشيخ: لأن له شبهة استحقاق، فإنه يستحق من خمس الخمس الذي يُصرف في الفيء، وهو ما كان لله ورسوله، فإن خمست الغنيمة، فإن سرق من أربعة الأخماس التي للغانمين، وليس منهم فإنه يُقطع؛ لأنه لا حق له فيها، ولا استحقاق ولا شبهة، وإن سرق من الخمس الذي يُصرف للأصناف الخمسة فإنه أيش؟
طلبة: لا يُقطع.
الشيخ: لا يُقطع، وإن وُزِّع الخمس إلى أصحابه الخمسة وسرق من سهم لا حق له فيه قُطِع، مفهوم ولّا غير مفهوم؟
طلبة: مفهوم.
الشيخ: إذا سرق من أربعة الأخماس بعد تخميسها، سرق من الأخماس الأربعة التي للمقاتلين هل يُقطع أو لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7636

طلبة: يُقطع.
الشيخ: إن كان منهم.
طلبة: لم يُقطع.
الشيخ: لم يُقطع ليش؟
طلبة: لأن له حق في الأربعة.
الشيخ: لأن له حق في الأربعة، وإن لم يكن منهم.
طلبة: قُطِع.
الشيخ: قُطِع، انتهينا من هذا، إن سرق من الخمس الموزع على خمسة نظرنا إن سرق مما لا حق له فيه -يعني كما لو خمسنا الخمس الآن وسرق مما لا حق له فيه- قُطع، مثل أن نخمس الخمس ونأخذ ما لله ورسوله؛ الفيء، واليتامى نجعله وحده، وذوي القربى وحده، وابن السبيل وحده، والرابع؟
طالب: المساكين.
الشيخ: المساكين سرق هو من حق اليتامى، وهو بالغ عاقل يُقطع ولّا لا؟
طلبة: يُقطع.
الشيخ: ليش؟ ليس له فيه شبهة، سرق من الفيء الذي لله ورسوله يقطع ولّا لا؟
طلبة: لا يُقطع.
الشيخ: لا يُقطع؛ لأن له فيه حقًّا؛ لأنه يُصرف لبيت المال.
سرق من سهم ذوي القربى، وهو ليس من ذوي القربى؟
طلبة: يُقطع.
الشيخ: يُقطع، فهمنا الآن تمامًا من سرق من الغنيمة.
سؤال من سرق منها قبل أن تُخمس؟
طلبة: لا يُقطع.
الشيخ: لا يُقطع.
من سرق منها بعد التخميس من نصيب المقاتلين؟
طلبة: يُنظر.
الشيخ: فيه تفصيل؛ إن كان منهم لم يُقطع، وإن لم يكن منهم قُطع.
إذا سرق من الخمس الذي سيوزع خمسة أسهم؛ فإن كان قد خُمِّس وسرق مما لا حق له فيه قُطع، وإن لم يُخمَّس أو سرق مما له فيه حق لم يُقطع، إذن قول المؤلف: لم تُخمَّس في مفهومه تفاصيل.
***
يقول المؤلف: (أَوْ فَقِيرٌ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ عَلَى الْفُقَرَاء) فإنه لا يُقطع، مثاله: عندنا نخل موقوف على الفقراء، جذذنا النخل، ووضعنا الجذاذ -يعني: المجذوذ- في حرزه، فجاء رجل من الفقراء فسرق منه، يُقطع ولّا لا؟
طلبة: لا يُقطع.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأن له شبهة استحقاق.
الشيخ: لأن له شبهة استحقاق؛ فهو من جملة المستحقين فلا يُقطع.
فيه طعام مُعد للفقراء –صدقات- مُعد للفقراء، فجاء فقير فسرق منه.
طلبة: لا يُقطع.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأن له فيه شبهة استحقاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 7637

الشيخ: لأن له فيه شبهة استحقاق.
يقول المؤلف رحمه الله: (أو شخص) يعني: أو سرق شخص (من مال فيه شركة له) لم يُقطع؛ لأن هذا الذي سرقه له فيه نصيب.
مثاله: شخص له مال بينه وبين آخر، مثلًا مئة درهم، فسرق من هذا المال المشترك خمسين درهمًا، يُقطع؟
طلبة: لا يُقطع.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأن له نصفها.
الشيخ: لأن له من الخمسين؟
طلبة: نصفها.
الشيخ: نصفها، خمس وعشرون.
رجل له شركة في مال قدرها واحد من مليون، فسرق تسع مئة ألف من هذا المال.
طلبة: يُقطع.
طلبة آخرون: لا يُقطع.
الشيخ: تختارون، ترى ماله من المليون إلا واحد فقط فسرق تسع مئة فقط.
طلبة: لا يُقطع.
الشيخ: لا يُقطع، ليش؟ لأن نصيبه مشاع، كل درهم اقسمه على مليون، وله منه واحد، كذا ولّا لا؟ فلما كان نصيبه مشاعًا صار مهما سرق من المال المشترك فإنه لا يُقطع؛ لأن له في كل جزء منه -وإن قلَّ- نصيبًا.
***
يقول: (أو لأحد ممن لا يُقطع بالسرقة منه) إذا سرق شخص من شيء فيه شركة لأحد ممن لا يُقطع بالسرقة منه فإنه لا يُقطع، لو سرقت من مال أبيك تُقطع؟
طلبة: ما تُقطع.
الشيخ: ما تُقطع، أبوك له مال مشترك بينه وبين عمك، فسرقت من المال المشترك.
طلبة: لا يُقطع.
الشيخ: ما تُقطع؟
طلبة: لا يُقطع.
الشيخ: هناك مال لعمك منفرد عن الشركة فسرقت منه؟
طلبة: يُقطع.
الشيخ: تُقطع، لماذا لم تُقطع في الأولى؟ لأن لأبيك شركة في هذا المال، وإذا سرقت من مال فيه شركة لمن لا تُقطع بالسرقة منه فإنك لا تُقطع.
الشبهة ما هي؟ المشاركة، فما دام هذا المال فيه سهم -ولو واحدًا من مليون- لشخص لو سرقت من ماله لم أُقطع، فإنني لا أُقطع بالسرقة من هذا المال المشترك، كما قال المؤلف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، له منه شيء.
طالب: يعني في حياة أبيه.
الشيخ: في حياة أبيه، نعم، إن كان بعد ممات أبيه صار له شركة، أبوه أيضًا هو نفسه له شركة، لكن في حياة أبيه لو سرق من مال أبيه يُقطع؟
طلبة: لا يُقطع.

الجزء: 1 - الصفحة: 7638

الشيخ: سرق من مال مشترك بين أبيه وبين رجل آخر؟
طلبة: لا يُقطع.
الشيخ: لا، ما هو مشكل، لا يُقطع، لماذا؟ لأن هذا المال الذي سرقته فيه جزء لا تقطع بالسرقة به، وهو ما يملكه أبوك، وإذا كان فيه جزء لا يمكن أن تقطع به فإن القطع لا يتجزأ، لو كان مشتركًا لأبيك خمساه، ولعمك ثلاثة أخماسه، تُقطع ولّا لا؟
طلبة: لا يُقطع.
الشيخ: لا، نقطع ثلاثة أصابع، ما يمكن؟
طلبة: ما يمكن.
الشيخ: ما يمكن نجزئه.
يقول: لم يُقطع، ثم قال: (ولا يُقطع إلا بشهادة عدلين) هذا الشرط الخامس، الشرط الخامس للسرقة ثبوت السرقة، أن تثبت السرقة ولثبوتها طريقان: شهادة، وإقرار، وهناك طريق ثالث مختلف فيه.
الشهادة يقول المؤلف: (بشاهدين عدلين)، شاهدين؛ أي: رجلين عدلين، والعدل سبق لنا تعريفه أنه من استقام دينه، واستقامت مروءته؛ يعني أنه ذو دين، وذو مروءة لم يفعل ما يُخِل بالدين، ولم يفعل ما يُخِل بالشرف والمروءة، مستقيم في دينه وأخلاقه، هذا العدل، فلا بد في الشهادة من أن يكون الشاهدان اثنين عدلين.
النساء تقبل شهادتهن في السرقة؟ لا؛ لأن الحدود لا يقبل في الشهادة فيها إلا الرجال، كل الحدود؛ سرقة، زنا، خمر، غيرها، جميع الحدود لا يُقبل فيها إلا الرجال، شهد رجل وامرأتان؟
طلبة: ما تُقطع.
الشيخ: لا تُقطع اليد، أربعون امرأة لا تُقطع اليد، رجل واحد لا تُقطع اليد، رجل فاسق ورجل عدل.
طلبة: لا تُقطع.
الشيخ: لا تُقطع، رجلان فاسقان؟
طلبة: لا تُقطع.
الشيخ: لا تُقطع؛ لأنه لا بد من رجلين عدلين.
(أو إقرار مرتين) هذا الطريق الثاني لثبوت السرقة؛ الإقرار، ويُشترط فيه شرطان: التكرار، والاستمرار.
التكرار يقول المؤلف: (مرتين) فلو أقر مرة واحدة، قال: إني سرقت. لم يثبت القطع؛ فلا قطع؛ لأن السرقة لم تثبت شرعًا.
فلا بد من التكرار مرتين، إذا أقر ثلاثًا؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7639

الشيخ: المؤلف يقول: (أو إقرار مرتين)، مراده: بيان الأقل؛ أي: إقرار لا ينقص عن مرتين، فإن زاد كان أقوى.
الشرط الثاني للإقرار: الاستمرار، وإليه أشار بقوله: (ولا ينزع)، حَرِّك العين.
طالب: ينزعُ، بضم العين.
طالب آخر: ولا ينزعَ.
الشيخ: تضم ولّا تفتح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: تغمض؛ يعني: تضمها، ضم العين، أو تفتح، ولا ينزع.
طالب: ولا ينزعْ، بالسكون.
الشيخ: أنت إن غمضت ما شفت أحدًا، وإن فتحت تشوف ولّا لا؟
طلبة: تشوف.
الشيخ: أيهما أحسن أن تفتح أو أن تغمض؟
طلبة: أن تفتح.
الشيخ: أن تفتح، إذن ما دام أحسن تفتح افتح.
(ولا ينزعَ عن إقراره) بالنصب، كيف ننصبها، ما وجه النصب؟
طلبة: لأنها عطف.
الشيخ: لأنها عطف على اسم خالص، قال ابن مالك:
وَإِنْ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ
تَنْصِبُهُ إِنْ ثَابِتًا أَوْ مُنْحَذِفْ

وشاهده قول الشاعر:
وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ

وين الاسم الصريح؟
طلبة: إقرار.
الشيخ: قال: (إقرار)، (أو إقرار مرتين ولا ينزع) يعني: وعدم نزعه، ويجوز الرفع على أنها استئنافية.
وقوله: (لا ينزع) يعني: لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، فإن رجع بعد تمام الحد قُبِل رجوعه ولّا لا؟
طلبة: لا يُقبل.
الشيخ: طيب يا جماعة، قالوا: إن الآن يمكن يسوون عملية يردون اليد، فرجع عن إقراره بعد أن قُطع، هل نقول لما رجع عن إقراره بعد أن قُطع: نرد يده إليه؟
طلبة: لا.
الشيخ: ولو أمكن؟
طلبة: ولو أمكن.
الشيخ: فإن بقى على إقراره حتى أقمنا عليه الحد وقطعنا يده فهل يجوز ردها؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7640

الشيخ: لا؛ لأن هذا خلاف مقصود الشارع، ليس مقصود الشارع الإيلام فقط حتى نقول: إنه حصل بقطعها، مقصود الشارع أن يبقى وليس له يد، إذن ما أثير منذ شهور حول إعادة يد المقطوع بالسرقة نقول: هذا ليس بصحيح، والواجب أن تبقى بائنة ولا تُرد، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد.
ما هو الدليل على أنه لا بد من التكرار، الدليل على ذلك يقولون: لأنه جيء بسارق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأقر بأنه سرق، فقال: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ»، قال: بَلَى يا رسول الله، فأمر بقطعه (1).
والقياس قالوا: لأن هذا حد يتضمن إتلافًا، فكان أحق بالتكرار من الزنا الذي لا يتضمن الإتلاف إلا في المحصن.
ولكن كما ترون هذا ليس بصحيح؛ لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام له: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ»، أراد بذلك الاستثبات، والقول يثبت على الإنسان بشهادته على نفسه، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135]، وقد سبق لنا بيان أن تكرار الإقرار ليس بشرط في أي مكان؟
طلبة: في باب الزنا.
الشيخ: في باب حد الزنا، فهذا مثله أولى؛ ولذلك كان اشتراط تكرار الإقرار هنا من مفردات مذهب الإمام أحمد، كما ذكره صاحب الإنصاف؛ يعني مخالف لقول الأئمة الثلاثة، أيضًا اشتراط أن لا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، قاسوه على الزنا، وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يُشترط، وأن الإنسان إذا أقر على نفسه ثبت عليه الحكم بمقتضى إقراره، ولا يُقبل رجوعه، وأن الاستدلال بقصة ماعز حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ؟ » (2) استدلال ضعيف؛ لأن ماعزًا لم يرجع عن إقراره بالزنا، ولكنه رجع عن طلب إقامة الحد، فبينهما فرق.

الجزء: 1 - الصفحة: 7641

وعلى هذا فنقول: الصحيح أنه لا يشترط لثبوت السرقة تكرار الإقرار ولا الاستمرار في الإقرار، وأنه إذا أقر أقيم عليه الحد ولو مرة واحدة إذا تمت شروط الإقرار؛ بأن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا.
هل هناك طريق ثالث تثبت به السرقة؟
طالب: البيِّنَة.
الشيخ: البينة هي شاهدان عدلان.
طالب: القرينة.
الشيخ: القرينة مُشْكِل، القرينة فيها صعوبة أن نتلف الأبدان -والأصل فيها الحرمة- بمجرد القرائن، المذهب أنه ليس هناك طريق لثبوت السرقة سوى هذين الطريقين، وزاد بعض أهل العلم طريقًا ثالثًا، وهي أن يوجد المسروق عند السارق، إذا وُجِد المسروق عند السارق فإنه يُقام عليه الحد ما لم يدع شبهة تمنع الحد.
مثال ذلك: ادعى شخص على آخر بأنه سرق ماله، قلنا له: طيب، ويش مالك؟ قال: مالي هذا الشيء المعين وعينه، وصفته كذا وكذا، ورقمه كذا وكذا، ولونه كذا وكذا، وفسره تفسيرًا بيِّنًا واضحًا، فقلنا للمدعى عليه: تعال، هذا يقول: إنك سرقت. فقال: أبدًا ما سرقت، وليس له عندي شيء أبدًا. ثم وجدنا هذا المسروق حسب وصف المدعي موجودًا عنده، هذه قرينة تدل على أنه سارق ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، والرجل نفى السرقة، ولم يدعِ سواها، فيُقام عليه الحد وتُقْطع يده، وهذا اختيار جماعة من أهل العلم كثيرة، قالوا: إن هذا من جنس ما إذا تقيأ الرجل الخمر فإنه يُحدُّ لها، كما مضى.
فإن ادعى السارق أنه أخذ هذا المال عارية، أو أنه أخذه بيعًا، قال: نعم، أنا أخذته منه عارية، أو أخذته بيعًا أو أخذته هبة، فهذه شبهة تمنع إقامة الحد، كما ذكرنا فيمن حملت وليس لها زوج ولا سيد، ثم ادعت أن غيرها أكرهها فإنها لا تُحَدُّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7642

ما رأيكم في رجل أقر بأنه سرق، وقال: إني سرقت من الدكان الفلاني، سرقت الحاجة الفلانية، التي وَصْفُها كذا، ووصفها كذا، ونمرتها كذا، وموديلها كذا، وذكرها تمامًا، ووصف كيف سرق، قال: جئت من هنا، وفتحت هذا الباب، وتسورت الجدار. وكل شيء وصفه، ثم وجدنا المسروق عنده كما وصف تمامًا، ثم بعد ذلك قال: رجعت عن إقراري.
طالب: على المذهب لا يُقطع.
الشيخ: هل نقول: إن عموم كلامهم حيث قالوا: ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، يقتضي أن هذا الذي رجع عن إقراره ووجد المال عنده، ووصف هو نفسه السرقة، لم يقل: "سرقت" فقط، ذهب بنا إلى المحل، وأرانا كيف صنع، هل نقول: إن عموم كلام الأصحاب –يعني: الفقهاء- هؤلاء يقتضي أن يُرفع عنه الحد؛ لأنه رجع؟ أو نقول: إن كلامهم هذا فيما إذا كان ثبوت السرقة مجرد إقرار؟ أما مع وجود هذه القرائن التي ذكرها، ووصف لنا السرقة ووجد المال عنده -لأن كلام المؤلف إذا كانت المسألة مجرد إقرار- أما مع وجود القرائن ووجود المال عنده، وعلى حسب ما وصف تمامًا هل تصدقون؟
الآن دعونا من كلام الفقهاء، هل تصدقون أن رجلًا يأتي ويقول: سرقت هذا الدكان على هذه الكيفية. ويرينا كيف سرق، ونجد الأمكنة -كما قال- مضروبة بالفأس والصندوق مكسورًا، ونجد المال المسروق الذي وصف لنا عنده، هل تصدقون أنه إذا قال: لم أسرق. يكون غير سارق؟
طلبة: أبدًا.
الشيخ: أبدًا، هذا لا يصدق به أحد؛ لأنه من المستحيل أن رجلًا يدعي على نفسه هذه الدعوى، ثم يقول: ما فعلت. يعني فيه احتمال أنه لم يسرق، وأن السارق صديقه، وأن صديقه وصف له السرقة، ووضع المال عنده أمانة، فيه احتمال هذا ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: احتمال عقلي وارد، لكن العادة تمنع هذا منعًا باتًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7643

تمنع أن يأتي رجل ويقول: أنا سرقت، وفعلت كذا، وفعلت وكذا، وفعلت كذا، والمال عندي، ثم يقول بعد ذلك: رجعت عن إقراري، عرفتم؟ فالصواب إذن أن الرجوع عن الإقرار غير مقبول مطلقًا، فكيف إذا احتفت به قرائن تدل على كذب الرجوع، وعلى أن السرقة واقعة تمامًا؟ !
طالب: إذا ادعى الإكراه يا شيخ؟
الشيخ: إذا ادعى الإكراه نقول: من أكرهك؟
الطالب: قال: أكرهني جماعة من ( ... ).
الشيخ: إذا ادعى الإكراه، وكان يمكن أن يكره؛ رفعنا عنه الحد.
الشرط السادس: (وأن يطالب المسروق منه بماله) أيش ماله؟
طلبة: الذي سُرق.
الشيخ: الذي سُرق، فإن لم يطالب فإنه لا يُقطع، ولو ثبتت السرقة، ما دام صاحبه لم يطالب فإننا لا نقطعه، ما الدليل؟
الدليل حديث صفوان بن أمية، حيث كان نائمًا على ردائه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فسرقه، فرفع صفوان الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه، فقال صفوان: يا رسول الله، أتقطعه في رداء لا يساوي ثلاثين درهمًا؟ إني قد وهبته له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟ » (3).
فإنه يدل على أنه لو وهبه له قبل أن يرفعه للحاكم سقط القطع، فتدبروا هذا الدليل هل يصح الاستدلال به على هذه المسألة أو لا يصح؟
طلبة: نعم.
طلبة آخرون: لا يصح.
الشيخ: من قال: "نعم" عندنا علماء فطاحل استدلوا بهذا الحديث على هذه المسألة، لا تقولوا: "لا" على طول بس.
طالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: فيه دليل؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: كيف ذلك؟
الطالب: لأنه إذا وهبه له ملك، وإذا ملك كيف يطالبه بالتقرير.

الجزء: 1 - الصفحة: 7644

الشيخ: لا هو إذا ملك ما هو مطالب، لكن إذا قدرنا أن هذا السارق سرق، وثبت عند الحاكم أنه سرق، لكن لم يجئ أحد يقول له: إنه سرق مني، هل يُقطع أو لا يُقطع؟ المذهب لا يُقطع؛ لأنه ما جاء أحد يطالب إلى الآن، يعني هذا رجل سرق، وقُبِض سارقًا، ثم رُفع إلى الحاكم، وثبتت السرقة بإقرار وشهادة، لكن ما جاء أحد يطالب.
طالب: ما يُقطع.
الشيخ: المذهب ما يُقطع، لكن سؤالي: هل في حديث صفوان دليل لهذا أم لا؟
الطالب: نعم، هو يقول: يشترط المطالبة؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يشترط المطالبة بالمال.
الشيخ: أن يطالب بماله.
الطالب: وظاهر حديث صفوان أنه اشتكى فقط، ما أراد المطالبة.
الشيخ: نعم.
الطالب: صفوان لو لم يطالب لما قال: وهبته إياه. بَيَّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو وهبه قبل أن يأتيه –بمعنى: لم يطالبه- لما قطعه.
الشيخ: إي نعم، لكن السؤال هو إذا لم يصلا للحاكم وتصالحا فيما بينهما انتهى الموضوع، لكن لو وصلت القضية إلى الحاكم قبل أن يطالب فهل يقطعه أم لا؟ المذهب لا يقطعه لعدم المطالبة، لكن هل نقول: إن هذه الصورة تنطبق على قصة صفوان؟
طالب: نعم.
الشيخ: لأن صفوان هو الذي رفع الأمر، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا تُشترط المطالبة، وأنه إذا ثبتت السرقة قُطع؛ لأن القطع لحفظ الأموال، ما هو حق خاص لهذا الرجل، حتى نقول: إنه إذا طالب قطع وإلا فلا، بخلاف القصاص، القصاص نعم إذا لم يطالب ما يُقطع.
طالب: قد يكون ( ... ) شبهة مثلًا.
الشيخ: من؟
طالب: نفس السارق.
الشيخ: لا، هو تمت الشروط، من جملة الشروط التى تمت الشبهة، ما فيه شبهة؛ يعني: الشروط لا بد أن نلاحظ الشروط السابقة أيضًا.
طالب: هذه الأيام وجود البصمات هل تعتبر طريقًا رابعًا لمعرفة المجرم؟
الشيخ: ويش تقولون؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يقول: موجود بصمات يُستدل بها على عين الفاعل، فهل يُعْتبر هذا طريقًا رابعًا؟
طالب: لا يُشترط.

الجزء: 1 - الصفحة: 7645

الشيخ: عندنا طبيب، نشوف، تكلم.
طالب: لا، ليس لأنه ممكن يكون فيه خطأ في البصمات، ولكن ممكن يكون مسك المكان في موضع آخر أو في مكان آخر غير وقت السرقة.
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني ممكن يكون البصمات وُضعت في وقت غير وقت السرقة، يعني هو سرق، وجاء هنا من خمسة أيام أو أسبوع، البصمات موجودة، ممكن تكون قرينة بس ليس دليلًا.
الشيخ: قرينة، لكن ما هي بينة قطعية؛ لأنه قد يكون هذا الذي لمس الباب الذي سرق لمسه قبل السرقة أو بعد السرقة أيضًا ولّا ما يمكن؟ ولكن إذا قلنا: إنه ليس فيه بصمة سوى هذه، وإذا كان فيه أثر بصمة أخرى يمكن نقول: حتى وإن لم يوجد إلا هذه البصمة فإن فيه احتمالًا أن تكون قبل السرقة أو بعدها، وأن يكون السارق تحاشى أن يمس هذا الباب، بل مسه بحديدة أو ما أشبه ذلك.
طالب: لو مسك متلبسًا بالسرقة؟
الشيخ: إي نعم، هذه فيها بينة، إذا رأوه دخل الباب وكسر الباب وسرق، هذا واضح، بَيِّنة، هذه الشهادة، أما مسكوه مجرد أنهم رأوا رجلًا هاربًا وأمسكوه ومعه المال، فهذا ما يدل على السرقة.
طالب: الفيء الذي لله وللرسول كيف يُصرف؟
الشيخ: يُصرف لمصالح المسلمين وفقراء المسلمين.
طالب: للمساجد؟
الشيخ: للمساجد، والمدارس، وطبع الكتب، والفقراء من المسلمين، كل من احتاج إليه.
طالب: ( ... ) الشاهد ( ... )؟
الشيخ: إحنا سبق لنا أن ذكرنا أن الشهادة إذا رضي الناس الشاهد قُبِلَ، حتى وإن كان عنده بعض المعاصي؛ لأن اشتراط أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة هذا معناه أن لا نجد أحدًا يصلح أن يشهد ( ... ).
***

الجزء: 1 - الصفحة: 7646

(إذا وجب) أي: ثبت، ويحتمل أن المعنى إذا وجب شرعًا؛ لأن قطع يد السارق واجب؛ لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، وهكذا جميع الحدود، يجب إقامتها على كل أحد، على الشريف، والوضيع، والغني، والفقير، فكلمة (وجب) يحتمل أن يراد بها الوجوب الشرعي، أو الوجوب اللغوي، الوجوب اللغوي معناه: ثبت، والشرعي بمعنى: لزم.
يقول: ووجب القطع، وذلك بعد تمام الشروط، وكم الشروط السابقة؟ ستة شروط، بالإضافة إلى الشروط العامة في إقامة الحدود.
(قطعت يده اليمنى) لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، وقد فسر هذا الإجمال القراءة الثانية: {فاقطعوا أيمانهما}، وكذلك السنة فسرت ذلك، فتقطع اليد اليمنى، قال: (من مفصل الكوع)، كذا عندكم؟
طلبة: (الكف).
الشيخ: أنا عندي الكوع، والظاهر أن الصواب الكف، (من مفصل الكف) يعني: دون الذراع، وإنما وجب قطعها من هنا لا إلى المرفق؛ لأن الله سبحانه وتعالى أطلق ولم يقيد، واليد عند الإطلاق تحمل على الكف، بدليل قوله تعالى في آية التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6]، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم خاص بالكف (4)، وعلى هذا فيكون المراد بالأيدي في الآية المراد بها إلى الكف فقط.
قال: (من مفصل الكف)، وكيفية ذلك أن يؤتى برجل قوي فيربط يده بحبل، ويمسُّها بقوة حتى يتبين المفصل؛ لأن المفصل متداخل بعضه ببعض، فلا بد من أن تفصل الكف عن الذراع، حتى يقصها من المفصل؛ لأنه لو قصها بالعدال هكذا تداخل بعضها ببعض، فيجب أن تمس مسًّا شديدًا حتى يتبين المفصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7647

قال: (وحسمت) الحسم في اللغة: القطع، والمراد حسم الدم؛ أي: قطعه، وذلك بأن يغلى زيت، أو دهن، أو نحوهما، ثم تغمس فيه وهو يغلي، فإذا غمست فيه وهو يغلي تسددت أفواه العروق، وإنما وجب حسمها؛ لأنها لو تركت لنزف الدم ومات، والحد لا يُراد به موته وإتلافه، إنما يراد به تأديبه.
دليل وجوب القطع قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، ودليل أنه خاص باليمين قراءة ابن مسعود: {فاقطعوا أيمانهما}، ودليل أنه من مفصل الكف أن الله أطلق فقال: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ولم يقيدها بالمرافق واليد عند الإطلاق يراد بها الكف، بدليل آية التيمم، ووجب حسمها للوقاية من التلف؛ لأن الوقاية من التلف أمر واجب، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والحكمة من قطعها دون سائر الأعضاء هو أنه لما كانت اليد هي آلة الأخذ في الغالب صار القطع خاصًا بها؛ ولهذا اختص باليمين دون اليسار؛ لأنها هي التي يؤخذ بها غالبًا، فإن كان الرجل أعسر تقطع اليمنى ولّا اليسرى؟
طلبة: اليمنى.
الشيخ: تقطع اليمنى بكل حال، حتى لو فرض أنه أعسر لا يعمل إلا باليد اليسرى ويسمى؟ ويش يسمى هذا الذي أنا قلت؟
طالب: الأعسر.
الشيخ: ويش يُسمى عند العامة؟
طلبة: أشده.
الشيخ: الأشده، الأشوف؟
طلبة: الأشول.
الشيخ: إي، بالدال.
طلبة: بالواو، أشول.
الشيخ: أشول، لا، هذه لغة شاذة، على كل حال الذي يختص به القطع هو اليد اليمنى فقط، والحكمة هو هذه، وقد اعترض بعض الزنادقة على الشرع، قال: كيف تقطع اليد اليمنى بربع دينار وإذا قطعها الجاني فإن ديتها خمس مئة دينار؟
بينهما فرق، كيف تكون قيمتها خمس مئة دينار وتُقطع في ربع دينار؟ وأجابه بعض العلماء بأنها قُطعت في ربع الدينار حماية للأموال، وكانت ديتها خمس مئة دينار حماية للنفوس والدماء.
يقول الشاعر المعترض:
يَدٌ بِخَمْسِ مِئِينٍ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ

الجزء: 1 - الصفحة: 7648

مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارِ

تَنَاقَضٌ مَا لَنَا إِلَّا السُّكُوتُ لَهُ
وَنَسْتَجِيرُ بِمَوْلَانَا مِنَ النَّارِ

طالب: الرد يا شيخ.
الشيخ: الرد قال:
حِمَايَةُ النَّفْسِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصَهَا
حِمَايَةُ الْمَالِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي

وقال بعضهم، وهو تعبير أدبي: لما خانت هانت، ولما كانت أمينة كانت ثمينة.
فإن عاد فسرق، فقال بعض العلماء: لا يُقطع منه شيء، وإنما يُحبس ويُؤدَّب، وقال بعضهم: تُقطع رجله اليسرى من مفصل العقب، فإن عاد فسرق تُقطع يده اليسرى، فإن عاد فسرق قُطِعت رجله اليمنى، فإن عاد فسرق قال بعضهم بالقتل، لكن سمع بعض العوام هذا القول، وقال: إذا قُطعت أربعته فبماذا يَسرق؟ يدبر نفسه، يمكن يسرق.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: التفكير ما ينفع، وإرسال الغير ما ينفع أيضًا، لا بد أن يسرق هو، لكن يمكن أن يسرق بفمه، يحمل الكيس اللي فيه الذهب، يعض عليه بأسنانه ويمشي، يمكن هذا، أو يمكن أنه يدفه، يدف الشيء بقدمه، على كل حال إذا سرق بعد الرابعة فإن بعض العلماء يقول: إنه يقتل.
ثم قال: (ومن سرق شيئًا من غير حِرْزٍ) وتقدم معنى الحرز، وهو أنه ما يحفظ به المال عادة، فإذا سرق شخص مالًا من غير حرز (ثمرًا كانَ أو كَثَرًا أو غيرَهما أُضْعِفَتْ عليه القيمةُ ولا قَطْعَ) أضعفت بمعنى: زيدت بمثلها، (ولا قَطْعَ) أما كونه لا قطع فظاهر؛ لأنه يشترط للقطع أن تكون السرقة من حرز.

الجزء: 1 - الصفحة: 7649

مثال ذلك: رجل سرق دراهم، أو دنانير من دكان مفتوح، فهنا سرق من غير حرز ليس عليه قطع؛ لأن من شروط القطع أن تكون السرقة من الحرز، ولكن يقول المؤلف: إن القيمة تُضَاعف عليه، فإذا كان هذا المسروق يساوي مئة جعلناه بمئتين، فحينئذ نحتاج إلى دليل على المسألتين كلتيهما؛ على انتفاء القطع وعلى ثبوت التضعيف، فانتفاء القطع؛ لأن من شروط القطع أن يكون من حرز، وثبوت التضعيف؛ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن من سرق ثمرًا من غير حرز فإنه يضاعف عليه الغرم وعليه القيمة مرتين (5).
والمؤلف -رحمه الله- يقول: إنه لا فرق بين أن يكون المسروق ثمرًا أو كَثَرًا أو غيرهما، فالثمر كالتمر، والكَثَر قيل: إنه الجمار جمار النخل، وقيل: إنه طلع النخل، يعني مثلًا ألف حال، يجئ إنسان مثلًا بالليل، ويرقى على فحول النخل فيسرقها، فهذا هو الذي جاءت به السنة؛ أي أن السنة جاءت بالثمر والكثر، وما عداهما فإنه لم تأت به السنة، فألحق بعض العلماء ما عداهما بهما، كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والمذهب أن غيرهما لا يلحق بهما، فإذا سرق من غير حرز فإنه لا قطع، ولا يجب عليه إلا القيمة إن كان متقوَّمًا، أو المثل إن كان مثليًّا.
طالب: كَثَر وكُثَر.
الشيخ: لا، كَثَر، بالتحريك بالفتح.
طالب: لكن هنا بالضم.
الشيخ: الظاهر أن المؤلف وهم، الضم ما هو معروف، المعروف بالفتح.
عندنا الآن إذا سرق الإنسان شيئًا من غير حرز فهل يُقطع أو لا؟
طلبة: لا يُقطع.
الشيخ: لا يُقطع؛ لانتفاء الشرط، قولًا واحدًا، هل تضاعف عليه القيمة؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7650

الشيخ: إن كان كثرًا أو ثمرًا ضُوعفت عليه القيمة قولًا واحدًا، لما جاء في السنة، وإن كان غيرهما ففيه قولان؛ المذهب: لا تضعيف، والقول الثاني: التضعيف، أما الذين قالوا بالتضعيف فقالوا: إنه قد ثبت في السنة بتضعيف الغرم في الثمر والكثر، ولا نعلم لذلك أصلًا إلا لأنه سُرق من غير حرز. وعلى هذا فتكون العلة أنه سُرق من غير حرز، فتضاعف عليه القيمة، فكل ما سُرق من غير حرز ضوعفت عليه القيمة.
وأما الذين قالوا: بأنه لا تضاعف القيمة، قالوا: لأن الأصل في الضمان ضمان الشيء بمثله، هذا هو الأصل، فخرج الثمر والكثر إذا سرق، فبقي ما عداهما على الأصل، خرجا بالنص فبقي ما عداهما على الأصل، والمذهب هو هذا القول؛ أي أنه لا تضعيف.
مثال ذلك: رجل صعد إلى نخلة فجذَّ منها قِنْوًا أو قِنوين وذهب به، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يضمنه بمثله مرتين، وأما القطع فلا قطع.
ومثال آخر: رجل سرق -من غير حرز- دراهم ألف ريال، من غير حرز، وذهب بها، فلا قطع عليه؛ لأنه من غير حرز، ولكن يجب أن يضمنه -على كلام المؤلف- بمثله مرتين، فيضمن المئة بمئتين، والمذهب لا يضمنه إلا بمثله، فلا يضمن إلا المئة فقط.
يقول المؤلف: (ضُوعفت عليه القيمة ولا قطع)، وهذا أقرب كلام المؤلف رحمه الله: أقرب أنها تضاعف عليه القيمة؛ لما في ذلك من الردع والزجر؛ ولأنه سقطت عنه العقوبة مراعاة لحاله ولمصلحته فتضاعف عليه.
[باب حد قطاع الطريق]
ثم قال: (باب حد قُطَّاع الطريق) أفادنا المؤلف بأن عقوبة قطاع الطريق من باب الحد، وأنها واجبة وهو كذلك؛ لقول الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} إلى آخره [المائدة: 33].

الجزء: 1 - الصفحة: 7651

فعقوبة قُطَّاع الطريق من باب الحد الواجب إقامته، وقُطاع: جمع قاطع، والطريق ما يطرقه الناس بأقدامهم ويسلكونه، مثل السكك، سكة السيارات، وجواد الإبل والحمير، ونحو ذلك، وقطاع الطريق الذين يقطعونه؛ بمعنى: يمنعون الناس من السير فيه، وذلك لعدوانهم على من مر بهم، ولهذا سميناهم قطاع طريق.
تعريفهم: هم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، هؤلا هم قطاع الطريق، يقفون في الطرقات، ومعهم السلاح، وسواء كان السلاح فتاكًا أم لا، حتى لو كان عصًا تقتل فإنه سلاح.
يقفون في الطريق (في الصحراء أو البنيان)، وأكثر ما يكونون في الصحراء؛ لأن البنيان فيها من يحمي الناس، وفيها أناس كثيرون يمنعون فساد هؤلاء، فأكثر ما يكونون في الصحراء، وأكثر ما يكونون أيضًا في الصحراء غير المسلوكة.
يقول: (في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة) يعرض للمسافر ويقول: يلّا نزل المتاع الذي معك. يا ابن الحلال هذا متاعي وإذا أنزلته هلكت. قال: ما نعرف، نزل المتاع غصبًا. إذا نزل المتاع قال: نزِّل الثياب. إي نعم، فيغصبه حتى ينزل الثوب، وهذه وقعت، يحدثنا الناس أنهم كانوا يغصبون الإنسان حتى يخلع ثيابه، ويبقى -والعياذ بالله- يأتي إلى البلد عاريًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7652

فيَغْصِبونَهم المالَ مُجاهَرَةً لا سَرِقَةً، فمَن منهم قَتَل مُكافيًا أو غيرَه كالولَدِ والعبدِ والذِّمِّيِّ، وأخَذَ المالَ قُتِلَ ثم صُلِبَ حتى يَشْتَهِرَ، وإن قَتَلَ ولم يَأخُذ المالَ قُتِلَ حَتْمًا ولم يُصْلَبْ، وإن جَنَوْا بما يُوجِبُ قَوَدًا في الطرْفِ تَحَتَّمَ استيفاؤُه، وإن أَخَذَ كلُّ واحدٍ مِن المالِ قَدْرَ ما يُقْطَعُ بأخْذِه السارِقُ ولم يَقْتُلُوا قُطِعَ من كلِّ واحدٍ يَدُه اليُمْنَى ورِجْلُه اليُسْرَى في مَقامٍ واحدٍ , وحُسِمَتَا ثم خُلِّيَ، فإن لم يُصيبُوا نَفْسًا ولا مالًا يَبْلُغُ نِصابَ السَّرِقَةِ نُفُوا بأن يُشَرَّدُوا فلا يُتركون يَأْوُونَ إلى البلدِ، ومَن تابَ منهم قَبْلَ أن يُقْدَرَ عليه سَقَطَ عنه ما كان للهِ من نَفْيٍ وقطْعٍ وصَلْبٍ وتَحَتُّمِ قَتْلٍ، وأُخِذَ بما للآدَمِيِّينَ من نفسٍ وطَرْفٍ ومالٍ إلا أن يُعْفَى له عنها، ومَن صِيلَ على نفسِه أو حُرمتِه أو مالٍ له آدَمِيٌّ أو بَهيمةٌ فله الدفْعُ عن ذلك بأَسْهَلِ ما يَغْلِبُ على ظَنِّه دَفْعُه به، فإن لم يَندفِعْ إلا بالقتْلِ فله ذلك ولا ضَمانَ عليه، فإن قُتِلَ فهو شهيدٌ،
وجاءهم هؤلاء القطاع وسلبوهم ثيابهم، وجاؤوا إلى البلد ليس معهم شيء، فجلسوا في مكان قريب من البلد مختفين عن الناس حتى جاء الليل، ولما جاء الليل دخلوا إلى البلد؛ لأنه لا يمكن أن يدخلوا إلى البلد وهم على هذه الحال؛ لأن أقول: حال مزعجة، هذا الأمر لا شك أنه فساد في الأرض؛ لأنه يمنع الناس من سلوك الطرقات التي هي محل أمنهم، ولأنه إيذاء وإخافة وترويع فهو من أكبر الفساد.
ويقول المؤلف رحمه الله: (يغصبونهم المال مجاهرة) يقول: أعطنا المال؛ غصبًا لا سرقة؛ لأن السرقة يأخذ المال على سبيل الخفية.

الجزء: 1 - الصفحة: 7653

ثم بيَّن المؤلف عقوبة هؤلاء قال: (فمن قَتَل منهم وأخذ المال قُتِلَ ثم صُلِبَ، وإن قَتَل ولم يأخذ المال قُتِلَ ولم يُصْلَب، وإن أخذ المال ولم يَقْتُل قُطِعَت يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن أخاف ولم يَقَتُل ولم يأخذ مالًا نُفِي من الأرض)، فالعقوبة إذن أربعة أنواع: قتل وصلب، وقتل فقط، وقطع، ونفي، أربعة أنواع.
هذه العقوبة تختلف بحسب الجريمة، ودليل ذلك قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا} [المائدة: 33] هذه واحدة، {أَوْ يُصَلَّبُوا} هذه اثتنان.
لكن بعض أهل العلم -وهو المذهب- يقولون: إنه لا يُصْلَب بدون قتلٍ، وعلى هذا فيكون المعنى أن يقتلوا ويصلبوا، أو يقتلوا فقط بدون صلب، فتكون الآية دالة على نوعين من العقوبة.
{أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33] و (أو) هنا -على ما مشى عليه المؤلف- للتنويع وليست للتخيير، ولكن بعض أهل العلم قال: إنها للتخيير، وسيأتي -إن شاء الله- بيان أيهما أصح.
يقول المؤلف: (فمن منهم قتل مكافيًا، أو غيره؛ كالولد، والعبد، والذمي، وأخذ المال، قُتِل، ثم صُلِب حتى يشتهر) إذا جمعوا بين الأمرين -بين القتل وأخذ المال- جُمِعَ لهم بين العقوبتين؛ وهما القتل والصلب.
ويقول المؤلف: (لا فرق بين أن يكون هذا القتل مما يجري فيه القصاص بين القاتل والمقتول أو مما لا يجري فيه القصاص) فمثلًا الولد يجري القصاص بينه وبين أبيه؟
طالب: لا.
الشيخ: إذا كان الأب هو القاتل فلا قصاص؛ ولهذا قال المؤلف: (مكافيًا أو غيره كالولد) الولد هذا مكافئ ولَّا لا؟
الطالب: غير مكافئ.
الشيخ: غير مكافئ؛ بمعنى أن الولد إذا قتله أبوه فإنه لا يُقْتَل، والحقيقة أن الولد مكافئ لكن وُجِد فيه مانع، وهو أيش؟
طلبة: الولادة.
الشيخ: الولادة. العبد مكافئ ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7654

طلبة: لا.
الشيخ: غير مكافئ للحر، فإذا كان قاطع الطريق حرًّا والمقطوع عبدًا، فأخذ ماله وقتله، فإن هذا الحر يُقْتَل ويُصْلَب.
الذمي مكافئ للمسلم؟ لا، فلو أن مسلمًا قاطع طريق قتل ذميًّا وأخذ ماله وجب أن يُقْتَل ثم يُصْلَب؛ لأن هذا حدٌّ، وليس من باب القصاص حتى نقول: إنه يُشْتَرط فيه ما يُشْتَرط في ثبوت القصاص، هذا حدٌّ شرعي المقصود به ردع الناس عن هذا العمل الذي سماه الله تعالى محاربة.
قال المؤلف: (قُتِلَ ثم صُلِبَ) فيُصْلَب بعد القتل؛ بعد أن نقتله نصلبه؛ أي: نربطه على خشبة لها يدان معترضتان وعود قائم، نقيمه على هذا ونربطه؛ ونربط يديه على الخشبتين المعروضتين.
قال المؤلف إلى متى؟ (حتى يَشْتَهِر) ويتضح أمره، ومثل هذا يشتهر بسرعة؛ لأنه خلاف المعتاد، فتجد أول من يشوفه يذهب ويخبر، والثاني يخبر، وهكذا حتى يشتهر بسرعة.
طالب: ما يجوز كونها ( ... )؟
الشيخ: لا، للغاية، لا بد أن يُصْلَب.
الطالب: يكون رسم الصليب له؟
الشيخ: إي نعم، يكون رسم الصليب؛ لأجل الحاجة في هذه الحال، ظاهر كلام المؤلف غير صريح أنه يُقْتَل قبل الصلب.
والقول الثاني: إنه يُصْلَب قبل القتل. وفائدة هذا القول الثاني أنه إذا صُلِبَ وهو حيٌّ كان ذلك أشد في حزنه؛ لأن الميت ما يشعر بما يناله من الخزي والعار -والعياذ بالله- بخلاف الحي، قال المتنبي:
مَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الْهَوَانُ عَلَيْهِ
مَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِيلَامُ

فهذا الميت إذا صُلِبَ ومرَّ ناس من عنده ما يهمه، لكن إذا صُلِبَ وهو حي وصار الناس يمرون عليه وينظرون إليه وهو ينظر إليهم كان ذلك أشد في عاره وخزيه، والعياذ بالله.
وينبغي أن يُنْظَر في هذا إلى المصلحة، فإذا رأى القاضي أن المصلحة أن يُصْلَب قبل أن يُقْتَل فَعَلَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7655

ولم يذكر المؤلف هنا أي آلة يُقْتَل بها، فيُقْتَل بما يكون أسهل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ» (1)، وليس هذا كالزنى؛ يرجم الزاني إذا كان محصنًا، بل المقصود بهذا إتلافه. إذا دار الأمر بين أن نقتله بالسيف أو نقتله بالصعق بالكهرباء؟
طلبة: بالسيف.
الشيخ: بالسيف أولى، إي نعم، والقتل بالكهرباء أولى من جهة؛ لأنه أصفى؛ لأن الإنسان متى صُدِمَ بهذه الكهرباء القوية مات على طول، ما يحس بنفسه إلا وهو ميت، فيكون هنا أسهل من جهة، والسيف أسهل من جهة أنه لا يصيب الإنسان بهذه الصدمة القوية التي تقضي عليه، وهنا ينبغي أن نرجع أيضًا إلى الأطباء؛ فإذا قالوا: إن قتله بالصعق أسهل وأريح فعلنا، وهو أيضًا بالنسبة للصلب يكون أقل ترويعًا؛ لأن ذاك إذا ذُبِحَ بالسيف سيمتلئ دمًا ويتروع الناس حتى من رؤيته، بخلاف ما إذا قُتِلَ بالصعق فإنه يكون كالميت ميتة طبيعة.
وبعد ذلك -بعد أن نقتله ونصلبه حتى يشتهر- هل يُغَسَّل ويُكَفَّن ويُصَلَّى عليه وهو يدفن مع المسلمين، أو ماذا نصنع؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول، نعم، بعد هذا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، إلا على رأي طائفتين مبتدعتين، وهما؟
طلبة: الخوارج.
الشيخ: الخوارج الذين يقولون: إن فعل الكبيرة يكفر ما لم يتب، والمعتزلة الذين يقولون: إنه مخلد في النار، فإن الصلاة عليه غير ممكنة؛ لأن المقصود بالصلاة عليه الدعاء له، وعندهم لا يجوز الدعاء على مثل هذا؛ لأنه لن يُرْحَم فهو في النار.
طالب: ذكر الله في الآية: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} [المائدة: 33]، ( ... ) ما يكون الصلب بدون ..
الشيخ: سيأتينا -إن شاء الله- الخلاف في هذه المسألة، هل هي للتنويع أو التخيير؟ وهل هذه أربعة كل واحد منفرد بجزء أو أن الصلب تابع للقتل؟
طالب: شيخ، قطع الكف اليسرى ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7656

الشيخ: فيه دليل، اختلف العلماء فيه؛ فمنهم من حسَّنه وأخذ به، ومنهم من قال: إنه ضعيف لا يؤخذ به؛ لأنه لم يذكر إلا قطع اليد فقط.
الطالب: الراجح يا شيخ؟
الشيخ: واللهِِ ما حررتها، ما حررت الراجح.
طالب: شيخ، يقول ( ... ) بماله، فما الراجح في هذا؟ في آخر جلسة علقنا المسألة ما قلنا.
الشيخ: لا، الراجح هو حديث صفوان بن أمية يدل على أنه إذا لم يطالب به فلا قطع؛ لأن الرسول قال له: «هَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» (2).
طالب: اللي صار قاطع طريق هذا ما يصلي هل .. ؟
الشيخ: كافر؟
الطالب: ما يصلي.
الشيخ: يكون كافرًا فلا يُغَسَّل ولا يُكَفَّن ولا يُصَلَّى عليه.
الطالب: وإذا كان ما يعرف يصلي أم لا؟
الشيخ: هو ما دام مع المسلمين ومسلم فله حكم المسلم.
طالب: ( ... ) جزاك الله خيرًا، أقول: عند شيخ الإسلام أنه إذا سرق يُقْتَل بعد الخامسة ( ... )، هل هو يطردها بهذه المسألة يعني عند شارب الخمر .. ؟
الشيخ: فشارب الخمر ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: قلت: تحتاج إلى تحرير، وما حررتها مثلما قال الجماعة.
طالب: بالنسبة لتضعيف القيمة ( ... )؟
الشيخ: لأن العلة أنه من غير حرص.
الطالب: لا، أقصد يعني أن الحديث ثابت أو ..
الشيخ: إي، هذا نعم أخذ به الإمام أحمد رحمه الله، هو ثابت.
الطالب: ( ... ) في التعليل بناء على عقوبة ( ... )؟
الشيخ: معروف أنه ثابت؛ لأنه إذا لم يثبت ما يصح القياس عليه؛ لأنه إذا لم يصح الأصل ما ثبت الفرع.
***
( ... ) والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ( ... ).
في السرقة إذا وجب ( ... ) الرابع قال: (وإن لم يَقْتُلوا ولم يَأَخُذوا مالًا نُفُوا) هذا القسم الرابع؛ إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7657

إن قَتَلَ قاطعُ الطريق ولم يأخذ المال فإنه يُقْتَل ولا يُصْلَب، وقال المؤلف: (قُتِلَ حتمًا) يعني: أنه ليس فيه خيار لأولياء المقتول؛ لأن القتل هنا ليس قصاصًا ولكنه حدٌّ، فإذا لم يكن قصاصًا بل كان حدًّا فإنه يتحتم قتله؛ لأن الله قال: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ} {أَنْ يُقَتَّلُوا}.
قال: (وإن جنوا بما يوجب قودًا في الطرف تحتم استيفاؤه) هذه المسألة تعتبر كجملة معترضة في المتن، (إن جنوا بما يوجب قودًا في الطرف تحتم استيفاؤه) هذه الجناية بما دون القتل؛ لأن الجناية على الأطراف إذا جنوا على الطرف؛ فإما أن تكون الجناية موجبة للقود، وسبق لنا ذلك شروط القصاص بما دون النفس نرجع إليها الآن.
فإذا كان يوجب القود يتحتم استيفاؤه؛ مثل أن يقطعوا من مفصل؛ قطع اليد من مفصل، إذا كان القطع من مفصل يجب القصاص ولَّا ما يجب؟ يجب القصاص؛ بمعنى يثبت، فهنا يتحتم استيفاؤه، فلو عفا المجني عليه لم يصح عفوه، الدليل؟
قالوا: قياسًا على القتل، فإن القتل يتحتم استيفاؤه، كذلك القصاص بما دون النفس يتحتم استيفاؤه، وهذا الذي مشى عليه المؤلف خلاف المذهب؛ المذهب أنهم إذا جنوا بما يوجب قودًا في الطرف لا يتحتم استيفاؤه، يكون الخيار لمن؟ للمجني عليه؛ لعموم قوله تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة: 45]، فجعل للإنسان أن يتصدق بهذه الجناية ولا يقتص منه، كلام مفهوم ولَّا غير مفهوم؟
نعيده مرة ثانية: إذا قتلوا ولم يأخذوا المال ما الحكم؟ يُقْتَلون حتمًا، ولا خيار لأولياء المقتول، لا خيار لهم، لماذا؟ لأن هذا القتل حدٌّ لا يمكن إسقاطه، إذا جنوا بما دون النفس بأن قطعوا طرفًا؛ فإن كان يوجب القصاص تحتم استيفاؤه، وإن كان لا يوجبه لم يستوف.
مثاله: إذا قطعوا الطريق وقطعوا يد إنسان من مفصل الكف، ما تقولون؟
طلبة: تقطع يده.

الجزء: 1 - الصفحة: 7658

الشيخ: يتحتم قطع يده؛ يتحتم قطع يد قاطع الطريق؛ لأن هذا القطع يوجب القصاص.
فإن قطعوه من موضع لا يمكن فيه القصاص؛ مثل أن يقطعه من نصف الكف فالقصاص هنا لا يمكن، هل يُسْتَوفى من هذا القاطع؟ لا؛ لأنه لا يوجب القصاص.
المذهب يقولون: إذا جنوا بما دون النفس -جناية دون النفس- فإن المجني عليه مخير بين القصاص والعفو، فيجعلون جناية قاطع الطريق كجناية غيره، هذا إذا كان دون النفس، ما وجه القول بأنه يتحتم الاستيفاء؟
قلت لكم: إن وجهه القياس على القتل، فكما أنهم إذا جنوا على النفس تعين القتل، فكذلك إذا جنوا على ما دون النفس جناية توجب القصاص يتعين الاستيفاء.
والذين قالوا: لا، قالوا: لأن القتل ورد به النص {أَنْ يُقَتَّلُوا}، وهنا القتل ممكن ولَّا متعذر؟
طالب: متعذر.
الشيخ: إذا كان القصاص بما دون النفس متعذر القتل، فيبقى على حكم الأصل، ويش حكم الأصل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يا أخي، حكم الأصل التخيير؛ أن المجني عليه يخير بين القصاص وبين العفو مجانًا أو إلى الدية.
ثم قال: (وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قُطِعَ من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحُسِمَتَا، ثم خُلِّيَ) إن أخذ كل واحد منهم من المال قدر ما يقطع به السارق، ما هذا القدر؟ ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو عرضٌ قيمتُه كأحدهما، هذا المذهب.
والقول الثاني: إن النصاب ربع دينار؛ لحديث عائشة: «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (3)، وهو الصحيح كما مر.
المهم إذا أخذوا مالًا يبلغ النصاب -يبلغ نصاب قطع السرقة- فإنهم تقطع أيديهم لأخذ المال، وأرجلهم لقطع الطريق؛ لأنهم يأخذون باليد ويمشون بالرجل، فقطعت الرجل وقطعت اليد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7659

واشترط المؤلف رحمه الله في القطع أن يأخذوا من المال قدر ما يقطع به السارق، وظاهر كلامه أنهم لو أخذوا دون ذلك فلا قطع، وإنما يحكم لهم بحكم من لم يأخذ شيئًا، وهذا أحد القولين في المسألة.
والقول الثاني: إنهم إذا أخذوا المال ولو أقل مما يقطع به السارق فإنه يتحتم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قالوا: لأن هذا ليس سرقة، هذا جناية أعظم، ولا يُقَاس الأعظم على الأدون. وأيضًا محل العقوبة في السرقة اليد، ومحل العقوبة هنا اليد والرجل، ولا يمكن أيضًا أن يقاس الأغلظ عقوبة على الأهون عقوبة. وهذا مذهب مالك، وهو الصحيح.
الصحيح أنهم إذا أخذوا مالًا ولو قليلًا فإنهم تُقْطَع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وعموم الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما يدل على ذلك (4). وقياسه على السرقة صحيح ولَّا غير صحيح؟
طلبة: غير صحيح.
الشيخ: غير صحيح؛ لأنه مخالف في الجناية ومخالف في العقوبة، وإذا كان مخالفًا في العقوبة والجناية ما يمكن أن يُقَاس على الأغلظ، يقاس على الأهون.
وعلى هذا فنقول: القول الثاني في المسألة أنهم إذا أخذوا من المال ولو شيئًا قليلًا فإنه تُقَطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف، من أين تقطع اليد؟
طالب: المفصل.
الشيخ: من مفصل الكف، والرِّجْل من مفصل العَقِب، ويبقى العَقِب ما يُقْطَع؛ لأننا لو قطعنا العَقِب لأجحفنا به؛ إذ إننا لو قطعنا العَقِب لقصرت الرجل وتعثر المشي، فيُتْرَك العَقِب له ويُقْطَع من مفصل العَقِب.
الطالب: ( ... ) يا شيخ ما نعرفه.
الشيخ: يحتاج أننا نمد رجلي فوق! العقب معروف لكم جميعًا، هو هذا العرقوب، ما هو معروف العرقوب؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7660

الشيخ: كل واحد منكم يمس مؤخر قدمه ويعرف العرقوب، هذا العرقوب، فيها الآن مفصل ما تحت الكعب، يمشي من تحت الكعب إلى أن يصل إلى العقب في مفصل، الآن تحس به؟ الآن ألمسه لكم يمكن اللي عنده شحم كثير ما يلمسه، نعم هذا المفصل هو اللي محل القطع؛ يُقْطَع يُؤْتَى بالسكين من تحت الكعب ويمشى فيها، ثم يلف ينزل إلى تحت ليبقى العقب، يمشي عليه، واضح؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: تقطع اليد اليمنى؛ لأنها أصل؛ إذ إن الأصل في الأخذ والإعطاء هو اليمين، لماذا لا نقطع الرجل اليمنى؟ لأن الرجل اليمنى أقوى من اليسرى، قالوا: لئلا يجتمع عليه عقوبتان في جهة واحدة، هذه الحكمة؛ تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف تكون الحكمة يكون القطع من جانب اليد، ومن جانب آخر في الرجل، فتقطع، يا أخ ويش اللي يُقْطَع؟
طالب: الرجل اليسرى.
الشيخ: يقول المؤلف: (والرجل اليسرى في مقام واحد) يجب أن يكون في مقام واحد؛ لأن الله قال: {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ}، والواو للجمع والاشتراك، فلا بد أن يكون في مقام واحد؛ بمعنى أننا لا نقطع هذه اليد اليوم ونقطع الرجل غدًا؛ لأن هذا يشق عليه، فإن إجراء الحد عليه مرة واحدة أسلم، ولا نقول أيضًا: نقطع اليمنى، فإذا برئت قطعنا الرجل اليسرى؛ لأن هذا أيضًا خلاف ظاهر النص، فتقطعان في مقام واحد.
قال (وحُسِمَتا) معنى (حُسِمَتا) أي: غُمِسَتا في الزيت المغلي حتى تنسد أفواه العروق ولا ينزف الدم، (ثم خُلِّيَ) ترك.
الرابع: (فإن لم يصيبوا نفسًا ولا مالًا يبلغ نصاب السرقة نُفُوا) (إن) هذه شرطية، وجواب الشرط (نُفُوا)، وأتى المؤلف بكلمة (نفوا) اتباعًا للنص؛ {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33]، ولم يذكر النافي، ومعلوم أن النافي هو ولي الأمر الذي له السلطة، فيكون النفي من ولي الأمر، فإن لم يفعل نفاه المسلمون، وهذا هو السر في بنائه للمفعول (نُفُوا).

الجزء: 1 - الصفحة: 7661

كيف ننفيهم؟ قال: (بأن يُشَرَّدُوا فلا يُتْرَكُون يأوون إلى بلد) يُشَرَّدُوا في البراري، ولا يمكن يرجعون إلى البلاد؛ لا بلادهم ولا بلاد غيرهم؛ ولهذا قال الله تعالى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}، لا تقل: الآية تقول: {يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} فيجب أن ننزلهم في السماء، هذا لا يمكن، لكن {مِنَ الْأَرْضِ} التي يقطعون بها الطريق، والمعنى أننا ننفيهم عن البلدان وعن الأماكن التي يطرقها الناس؛ لأن المقصود من النفي هو إزالة شرهم وإخافتهم الناس، هذا معنى قوله تعالى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}.
وقال بعض العلماء: إن النفي هو الحبس، {يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} يعني: يحبسوا؛ لأن الحبس يقولون: سجن الدنيا، وهو كذلك، والذي في الحبس لا هو في الدنيا ولا هو في الآخرة؛ لا هو في الدنيا مع الناس، ولا في الآخرة مع الأموات، فهو منفي من الأرض، ولأن حبسهم أقرب إلى السلامة من شرهم؛ لأننا لو نفيناهم عن البلدان وعن الطرقات ربما يُغِيرُون في يوم من الأيام في غرة الناس ويقطعون الطريق، لكن إذا حبسوا أمن شرهم نهائيًّا. وهذا مذهب أبي حنيفة.
وكما نعلم جميعًا أن مذهب أبي حنيفة دائمًا مبني على المعقول، ولكن لا يسعفه ظاهر الآية {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}، وإلا لقال الله: أو يحبسوا، فلما قال: {يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} فإننا نقول: ينفوا من الأرض.
ولو قال قائل بأنه إذا لم يمكن اتقاء شرهم إلا بحبسهم حبسوا، وإن أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم شردوا، لو قال قائل بهذا لكان له وجه، وكان بعض قول من يقول: يحبسون مطلقًا، ومن يقول: يشردون مطلقًا؛ يعني: نجعل المسألة على التفصيل اختلاف حالين، ننزل هذين القولين على اختلاف حالين، ونقول: إذا أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم فعلنا؛ اتباعًا لظاهر النص، وإذا لم يمكن فإننا نحبسهم؛ يعني: هذا أقرب إلى دفع شرهم.
الآن فهمنا من كلام المؤلف وتقريره رحمه الله أن عقوبة قطاع الطريق كم وجهًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7662

طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة أنواع، ولكل نوع جريمة؛ قتل وصلب، قتل بلا صلب، قطع يد ورجل من خلاف، تشريد في الأرض، فإذا قَتَلُوا وأَخَذُوا المال قُتِلُوا وصُلِبُوا، وسبق كيفية الصلب، ومتى يكون.
وإذا قَتَلُوا ولم يأخذوا المال؟
طالب: قُتِلُوا بلا صلبٍ.
الشيخ: قُتِلُوا بلا صلبٍ. وإذا أخذوا المال بلا قتل قُطِعَت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا لم يأخذوا المال ولم يَقْتُلُوا شُرِّدُوا.
فعندنا: اجتماع الأمرين، وانفراد أحدهما، وانتفاؤهما، ولكل درجات مما عملوا.
من أين أخذ هذا التقسيم مع أن ظاهر الآية الكريمة: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} [المائدة: 33] ظاهر الآية الكريمة الخيار؛ لأن (أو) إذا جاءت في القرآن فهي للتخيير، وعلى هذا فمن أين جاء هذا الشيء؟
قالوا: جاء هذا من أثر ابن عباس؛ فإنه رضي الله عنه قال هذا القول تمامًا، هذا هو النص العام قال: إذا قَتَلُوا وأَخَذُوا المال قُتِلُوا وصُلِبُوا. وإذا قَتَلُوا ولم يأخذوا المال قُتِلُوا ولم يُصْلَبوا. وإذا أخذوا المال ولم يَقْتُلُوا قُطِعَت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا الطريق نُفُوا (5)، هكذا جاء عنه.
وقالوا: إن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: «اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ» (6).
وقالوا أيضًا: إن المعتاد في القرآن أن الشيء إذا كان على سبيل التخيير بدأ بالأخف، وإذا كان على سبيل الترتيب بدأ بالأغلظ، تأمل.
مراتب كفارة الظهار ترتيب ولَّا تخيير؟
طلبة: ترتيب.
الشيخ: مراتب كفارة الظهار؟
طلبة: ترتيب.
الشيخ: ولَّا تخيير؟
طلبة: ترتيب.
الشيخ: ترتيب. بدأ بالأغلظ ولَّا بالأخف؟
طلبة: بالأغلظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7663

الشيخ: بالأغلظ؛ عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام ستين مسكينًا.
كذلك في كفارة القتل ترتيب ولَّا تخيير؟
طلبة: تخيير.
طلبة آخرون: ترتيب.
الشيخ: الترتيب .. التخيير، لا الترتيب ولا التخيير، ما يصلح هذا، اجزم.
طالب: ترتيب.
الشيخ: ترتيب، وانظر إلى كفارة اليمين، كفارة اليمين تخيير ولَّا ترتيب؟
طلبة: تخيير وترتيب.
الشيخ: فيها التخيير؛ ثلاثة خصال التي بالتخيير بدأ بالأخف.
طالب: إطعام عشرة مساكين.
الشيخ: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهما، أو تحرير رقبة.
وانظر إلى فدية الأذى؛ إذا كان الإنسان محرمًا واحتاج إلى حلق رأسه حلقه {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، أيهما أشد؟ النسك، ثم أيش؟
طلبة: الصدقة.
الشيخ: الصدقة، ثم الصيام، وهذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن كان مثل حالهم، إذن يقول هؤلاء الذين قالوا: إن الآية ليست للتخيير ولكنها للتنويع: إن (أو) فيها للتنويع وإنها على حسب الجريمة، قالوا: إن عهدنا بالقرآن أن الشيء إذا كان على الترتيب بدأ بالأغلظ، وإذا كان على التخيير بدأ بالأخف، فصار الدليل عندهم أثر ونظر.
وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن (أو) في الآية للتخيير، وأن الإمام مخير؛ إن شاء قتل وصلب، وإن شاء قتل ولم يصلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، هو مخير، لكن على مذهب مالك يجب على الإمام أن ينظر ما هو الأصلح، فإذا كان الأصلح القتل والصلب قَتَلَ وصَلَبَ، وإذا كانت في القتل فقط قَتَلَ فقط، وإذا كان بالقطع قَطَعَ، فمثلًَا إذا انتهك الناس حرمة الحقوق وصاروا لا يبالون بقطع الطريق فما هي المصلحة؟
طلبة: القتل والصلب.
الشيخ: القتل والصلب، وإذا كان صلب هذا الرجل يؤدي إلى فتنة؛ بأن كان سيد قومه وخفنا إذا صلبناه أن تثور هذه القبيلة وأن يحصل دماء ومفاسد، فما هو الأصلح؟
طالب: القتل فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 7664

الشيخ: القتل فقط ( ... ) أن (أو) للتخيير وليست للتنويع، ما هو مخير، وإذا كان مخيرًا فإنه يجب عليه أن يتبع الأصلح.
ولكن القول الثاني -اللي هو الأول في تقريرنا- أصح، وأنه لا خيار، ولا سيما في وقتنا هذا؛ لأننا لو فتحنا للحكام باب الخيار لتلاعبوا، وصار هذا يقتل ويصلب في نظرهم، والآخر يُنْفَى من الأرض ومشى، فالصواب في هذه المسألة القول الأول، وأن تكون هذه الحدود مُعَيَّنة ليس للإمام فيها خيار، ونجعل (أو) لأيش؟
طالب: للتنويع.
الشيخ: للتنويع لا للتخيير.
طالب: ذكرنا ما دون النفس ( ... )؟
الشيخ: يعني الذي يظهر لي أن الإمام ينظر للمصلحة؛ لأنه يأخذ بالقولين معًا على اختلاف الحالين.
الطالب: وإذا خشينا ( ... ) كيف يشردوا في الأرض ( ... )؟
الشيخ: ما نخشى عليهم الهلاك نوفر لهم الطعام والشراب، ولكن ما نخليهم يجوا للأماكن المأهولة والمطلوبة.
الطالب: ( ... ) توفير الطعام؟
الشيخ: معلوم؛ لأنه ما هو المقصود إهلاكهم، المقصود اتقاء شرهم.
طالب: ( ... ) كقول ( ... ) المستشفى أسرق يقطع ( ... )؟
الشيخ: هذا سؤال يقول: رجل في يده اليمنى آفة، وقال: بدل من أن أذهب إلى الطبيب وأخسر خمس مئة ريال في قطعها ودوائها أسرق خمس مئة ريال، ويجينا خمس مئة ريال، وتقطع إيدي ببلاش مجانًا، ويش تقولون في هذا؟
طالب: نعامله بما فيه القطع.
الشيخ: ماذا نعمل؟
الطالب: نقطع يده.
طالب آخر: نقطع اليمنى.
الشيخ: الظاهر أن نقطع اليمنى ( ... )، لكن في هذه الحال إذا علمنا أنه فعل هذا لأجل أن تقطع قد نقول: إن الإمام يعذره على هذه النية الفاسدة.
طالب: شيخ، ( ... )؟
الشيخ: ما ذكروا لهذه الآية اختلاف العلماء في هذه الآية فقط.
طالب: في حال إذا ما سرقوا فقط؛ أخذوا المال فقط ولم يقتلوا؟
الشيخ: تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.
الطالب: تقطع اليد والرجل من خلاف، وإذا جنوا دون القتل قطعوا اليد اليمنى، مثلًا قطعوا اليد اليمنى فكيف تكون الجناية واحدة، الجناية مختلفة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7665

الشيخ: هم أخذوا المال ولَّا ما أخذوا المال؟
الطالب: أخذوا المال.
الشيخ: أخذ المال مع قطع اليد، نعم نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، نقطع اليد اليمنى.
الطالب: هي مقطوعة بسرقة المال فقط.
الشيخ: لا، هي ما قطعت إلى الآن، ماسكينه الحين.
الطالب: لا، أنا لو قلت: يعني هو لو سرق بدون جناية تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، إن سرق وقطع اليد اليمنى المجني عليها.
الشيخ: نقطع اليد اليمنى، وتكون قُطِعَت لسببين ..
الطالب: إي، بس العقوبة واحدة، والجناية أقوى في ..
الشيخ: إي؛ لأنا المحل واحد الآن، مثل أن يجب عليه القصاص ورُجِمَ -مثلًا- طبعًا إذا القصاص لما كان حقًّا لآدمي إذا قال: أنا أريد أن أقتص، قلنا: يقتص ويسقط الرجم.
طالب: شيخ ( ... ) يعوض في العلاج؟
الشيخ: إي نعم، يجوز، وهذه مسألة تفتح لنا باب سؤال آخر بعد؛ هل يجوز أن نبنج السارق وقاطع الطريق عند قطع أعضائه ولَّا ما يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: يجوز -بارك الله فيكم- يجوز أن نبنج قاطع الطريق والسارق بقطعه؛ لأن المقصود إتلاف العضو ما هو الألم، بخلاف من وجب عليه القصاص فإنه لا يجوز أن نبنجه؛ لأن القصاص لا يجب أن ينال من الألم مثلما نال المجني عليه. ( ... )
***
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن أخذ كل واحد قدر ما يقطع بأخذ السارق ولم يقتلوا قُطِعَ من كل واحدٍ يدُه اليمنى ورجلُه اليسرى في مقام واحدٍ وحُسِمَتَا، ثم خُلِّيَ) شرحنا هذا.
(فإن لم يصيبوا نفسًا ولا مالًا يبلغ نصاب السرقة نُفُوا؛ بأن يُشَرَّدُوا فلا يُتْرَكُون يأوون إلى بلد) ثم قال ..
طالب: شيخ، بالنسبة لـ (يُصَلَّبوا) قلنا: فيه الترتيب من الأغلظ إلى الأخف؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: قتل، ثم قتل وصلب، والقتل والصلب أعظم؟
الشيخ: أعظم منه؛ يعني في الآية قصدك؟
الطالب: إي نعم، في الآية.

الجزء: 1 - الصفحة: 7666

الشيخ: لا، في الآية لا، فيه جمع بين هذا وهذا.
الطالب: يا شيخ، من قال: فيصلبوا ..
الشيخ: قال المؤلف: (ومن تاب منهم قبل أن يُقْدَر عليه سقط منه ما كان لله من حق من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل).
(ومن تاب منهم) التوبة في اللغة: الرجوع، وفي الشرع: الرجوع من معصية الله إلى طاعته، فإن كانت بترك واجب؛ فبالقيام به إن أمكن استدراكه، أو بالقيام ببدله إن لم يمكن استدراكه وكان له بدل، فإن لم يكن له بدل فإنه يكفي مجرد الندم على ما فوت، فمثلًا إذا قلنا بوجوب صلاة الخسوف ولم يصل الإنسان، فالتوبة منها أيش؟
طالب: بالندم.
الشيخ: بالندم؛ لأنه ليس لها بدل، ولا يمكن استدراكها؛ لفوات سببها.
وإذا تاب من ترك واجبًا في الحج فله له بدل ولَّا لا؟ ( ... ) بنفسه، كما لو أفسد صلاته حتى خرج وقتها أو لم يخرج، فتمام التوبة بأن يصلي الصلاة.
أما إذا كانت التوبة من فعل محرم فتكون بالإقلاع عنه والنزع عنه فورًا، فإن لم ينزع عنه فإن توبته مع إصراره على فعله استهزاء بالله عز وجل، فأنت لو قلت: اللهم إني أستغفرك من الربا وأنت تمارس أكل الربا، فما هذا إلا نوع استهزاء بالله سبحانه وتعالى.
لو أنك تقابل ملكًا من ملوك الدنيا نهى عن شيء ثم تقول: يا أيها الملك إني تبت إليك وأنت بيدك ما نهى عنه يراها، ماذا يقول الملك؟ يقول: أنت تستهزئ بي، هذا استهزاء ويعذبك أكثر.
ولهذا نقول: إن شروط التوبة خمسة؛ الإخلاص لله عز وجل، والندم على ما فعل، والإقلاع عنه، والعزم على ألَّا يعود، وأن يكون في الزمن الذي تُقْبَل فيه التوبة، خمسة شروط للتوبة.
أما الإخلاص فظاهر؛ بألَّا يتوب الإنسان خوفًا من مخلوق أو تزلفًا إليه، وإنما يتوب خوفًا من رب العالمين وتقربًا إليه تبارك وتعالى.
وأما الندم فأن يشعر بقلبه أنه فعل أمرًا يأسف له، ليس أمرًا يمر مر الكرام.
وأما الإقلاع عنه فأن يبادر بتركه، وإذا كان لآدمي فأن يبادر باستحلاله وإيصاله الحق.

الجزء: 1 - الصفحة: 7667

وأما العزم على ألَّا يعود فهو بالقلب؛ يعزم على ألَّا يعود لهذا الذنب، وليس الشرط ألَّا يعود، بل أن يعزم ألَّا يعود؛ ولهذا لو عزم ألَّا يعود ثم عاد فإن التوبة الأولى لا تنتقض؛ لأنها تمت شروطها.
وأما أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة كأن تكون قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها؛ لأن التوبة بعد حضور الأجل ومعاينة العذاب غير مقبولة، كما قال تعالى: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ} [النساء: 18]، وقال عز وجل: {فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (85) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} [غافر: 84، 85]، والتوبة واجبة على الفور، ويش معنى الفور؟ يعني بدون تأخير؛ لأن الإصرار على الذنب ذنب، ولأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الأجل فيُحْرَم من التوبة.
ثم إذا تاب هؤلاء قطاع الطريق؛ فإن كانت بعد القدرة عليهم فلا تُقْبَل توبتهم وليس لها أثر، وإن كان قبل قُبِلَت.
ودليل ذلك قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 34]، وجه الدلالة من الآية أنه قال: {فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وختمها باسمين كريمين يدلان على أيش؟
طلبة: المغفرة.
الشيخ: العفو والمغفرة، وفُهِمَ من الآية الكريمة: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} أنهم لو تابوا بعد القدرة فإنه لا تسقط عنهم العقوبة، والحكمة من ذلك أنهم إذا تابوا قبل أن يُقْدَر عليهم فإنه دليل على أن توبتهم صادقة، فيتوب الله عليهم، أما إذا تابوا بعد أن يُقْدَرَ عليهم فإن القرينة تدل على أن توبتهم أيش؟
طلبة: خوفًا من ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7668

الشيخ: خوفًا من النكال والعقوبة؛ فلذلك لا تُقْبَل، وهذا في قطاع الطريق.
أما الكافر فتُقْبَل توبته ولو بعد القدرة عليه، فإذا كان كافرًا حربيًّا يُظْهِر العداوة للمسلمين، فقدرنا عليه، فتاب بعد أن قدرنا عليه فإنا نرفع عنه القتل؛ لقول الله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38]، وهذا عام، ولحديث أسامة رضي الله عنه في قصة المشرك الذي لحقه أسامة حتى أدركه، فلما علاه بالسيف قال: لا إله إلا الله، فقتله أسامة، فأُخْبِرَ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: «قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ » قال: نعم، يا رسول الله، إنما قالها تعوذًا، قال: «قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ » قال: نعم، فما زال يرددها عليه حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد (7)، مع أن الرجل واضح -يعني حسب ما يظهر، والعلم عند الله- أنه قالها تعوذًا، لكن فيه احتمال أنه قالها عن صدق، وأنه لما رأى الموت قالها.
وهذا ليس كالذي حضره الأجل؛ لأنه من الممكن أن يمتنع القادر عن قتله؛ يعني: لا يُقَال: إن هذا ينافي الآية {حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ} [النساء: 18]؛ لأن هنا جائز أن هذا الذي شهر عليه السلاح أن أيش؟
طالب: يرحمه.
الشيخ: يرحمه ويكف عنه، لكن إذا حضر الأجل وحضر الملك لقبض الروح ما عاد فيه مشى الإنسان، فالحاصل أن نقول: هؤلاء المحاربون إذا تابوا قبل القدرة عليهم ارتفع عنهم الحد.
وهل مثل ذلك جميع الحدود؟
الجواب: نعم، كل الحدود إذا تاب الإنسان منها قبل القدرة عليه سقطت عنه، فإن طالب بإقامتها عليه فإن للإمام أن يقيمها عليه، فإن رجع عن طلب الإقامة بالقول أو بالفعل ارتفعت العقوبة عنه، وهذا بخلاف ما إذا ثبتت ببينة فإنها تقام.

الجزء: 1 - الصفحة: 7669

على كل حال، الحدود من أين نعلم توبتهم؟ نعلم بذلك بأن يُلْقُوا السلاح ويجيؤوا تائبين؛ إما جمعًا، وإما بإرسال رسول منهم إلى الإمام ويقول: إن الجماعة كتبوا هذا العهد، وتعهدوا ألَّا يعودوا لما هم عليه، وحينئذٍ نعرف أنهم تابوا، وفي قوله عز وجل: {فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} إشارة إلى أن مقتضى رحمته ومغفرته جل وعلا أن يُغْفَر لهؤلاء ويُرْحَمُوا.
يقول: (سقط عنهم ما كان لله من نفي) وهذا متى يكون نفي؟ إذا لم يَقْتُلوا ولم يأخذوا مالًا، الآن ليس عليهم حق لآدمي، ويش هو النفي؟ متى يكون نفي؟
طالب: إذا كان ليس له حق عند آدمي.
الشيخ: لا.
طالب: إذا أخافوا ولم يَقْتُلوا ولم يأخذوا مالًا.
الشيخ: صح؛ لأنهم ما أخذوا من أحد شيئًا، فيسقط عنهم النفي.
(من نفي وقطع) قطع أيش؟ اليد والرجل من خلاف، (وصلب) واضح الصلب من حقوق الله، (وتحتم قتل) وحينئذٍ ما قال المؤلف: وقَتْلٍ؛ لأنهم إذا قتلوا مكافئًا وطالب أولياء المقتول بالقتل قُتِلَوا، لكن إذا لم يتوبوا كان قتلهم أيش؟
طالب: حتمًا.
الشيخ: حتمًا، سواء قتلوا مكافئًا أم غير مكافئ كما سبق، فالذي يسقط عنه الآن ما كان لله تعالى، وهي أربعة أشياء: النفي، والقطع، والصلب، وتحتم القتل، ولم يقل المؤلف: وقَتْلٍ، لماذا؟
الطالب: لأن ( ... ).
الشيخ: لأنهم قد يقتلون مكافئًا وتتم الشروط -شروط القصاص- وحينئذٍ يُقْتَلون.
أرأيت لو أنهم قتلوا رجلًا من المسلمين وطالب أولياؤه بالقصاص، هل يُقْتَص منهم؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، يقتص منهم؛ ولهذا قال المؤلف: (وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال) كان على المؤلف رحمه الله أن يقول: وتحتم قتل وقطع؛ لأن المؤلف يرى أنهم إذا قطعوه قطعًا يوجب القصاص؟
طالب: فلا بد من إقامة ..

الجزء: 1 - الصفحة: 7670

الشيخ: تحتم استيفاؤه، خلافًا للمذهب، وكان عليه أن يقول: وتحتم قتل وقطع، ولكن المذهب أنهم إذا قطعوا طرفًا فإنه لا يتحتم استيفاؤه، فلصاحبه الحق في القصاص أو الدية.
(وأخذ بما للآدميين من نفس) متى يكون النفس؟ إذا قتلوا مكافئًا، (وطرف) إذا قطعوا عضوًا، (ومال) إذا أخذوا مالًا.
مثال ذلك: هؤلاء قوم من قطاع الطريق قتلوا شخصًا، وبعد أن قتلوه وأخذوا ماله جاؤوا تائبين إلى الله عز وجل، فهنا يسقط عنهم الصلب أولًا، ويسقط عنهم تحتم القتل، فإن طالب أولياء المقتول بالقتل وتمت شروط القصاص قُتِلُوا قصاصًا لا حدًّا، والمال اللي هم أخذوه يسقط عنهم القطع بالنسبة لأخذ المال، وهل يُطَالَبُون به؟ نعم؛ لأنه حق آدمي، فطُولِبُوا به.
قال المؤلف: (إلا أن يُعْفَى له عنها) فإن عُفِيَ له عنها سقطت؛ لأنها حق آدمي، وحق الآدمي يُرْجَع إليه، ولكن هنا سؤال: هل الأفضل أن يُعْفَى لهم أو أن يطالبوا بالضمان؟
طالب: المصلحة.
الشيخ: الصواب أن فيه تفصيلًا، وأنه إن كانت المصلحة تقتضي أن يُعْفَى عنهم عُفِيَ عنهم، وإن كانت المصلحة تقتضي أن يُؤْخَذُوا به أُخِذُوا به؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: 40]، فاشترط في ثبوت الأجر على الله أن يكون مع العفو إصلاح، وهذا صحيح. أما إذا كان في العفو إفساد فإنه لا يجوز العفو حينئذٍ. وإن كان العفو مترددًا بين الإصلاح والإفساد فيجب أن يُغَلِّب الإنسان جانب العفو.
معنى (يجب) ليس معناه: يجب القول بتغليب جانب العفو لا الأخذ بذلك؛ لأن للإنسان الحق أن يعفو مطلقًا.
يقول: (إلا أن يعفى له عنها)، ثم قال: (ومن صال على نفسه)، أما نسخة: (ومن صيل) فهي خطأ بلا شك؛ لأن الفاعل موجود.
طالب: إذا قال ( ... )؟
الشيخ: يصلح، (إلا أن يُعْفَى له عنه).
الطالب: إلا ما يُعْفَى عنه.
الشيخ: ما يخالف، عندكم (ومن صيل) هذه لازم تصحح.
طلبة: (ومن صال).

الجزء: 1 - الصفحة: 7671

الشيخ: فيه يا ناس (من صيل)، أنا أعرف نسخ فيها (ومن صيل)، اللي نسخته (من صيل) يجب أن يصححها؛ لأنه لا يستقيم أن يكون (صيل)، وهو فعل مبني للمجهول؛ لوجود أيش؟
طالب: فاعل.
الشيخ: لوجود الفاعل؛ وهو قوله: (آدمي).
(ومن صال على نفسه آدمي أو صال على حرمته) أي: حريمه (أو صال على ماله آدمي) إلى آخره، وسواء كان الصائل يريد القتل أو يريد الفاحشة وانتهاك العرض -والعياذ بالله- أو يريد الأذية التي دون القتل ودون انتهاك العرض. وكذلك نقول في المال، وكذلك نقول في الحرمة والأهل.
يقول المؤلف: (آدمي) فاعل (صال)، والصول معروف؛ وهو الاقتحام والتعدي، (آدمي) يعني إنسانًا، (أو بهيمة) يعني حيوانًا، وسمي الحيوان بهيمة لانبهام أمره؛ حيث إنه لا ينطق ولا يفصح عما في نفسه، هل سمعتم أن بعيرًا جاع فقال لصاحبه وقد مر: يا صاحبي أعطني علفًا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، ويش يقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يرغي ولَّا لا؟ الرغى ما ندري هل هذا لطلب الأكل أو لشيء فيه أيضًا، ما ندري، لكن ذكروا في آيات الرسول صلى الله عليه وسلم أن جملًا جاء إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو صاحبه بأنه يجيعه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه فأخبره فأمره أن يحسن إليه (8)، وهذا إنما يكون على سبيل؟
طالب: الآيات.
الشيخ: الآيات، والآيات خوارق للعادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7672

(آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به) (فله الدفع عن ذلك) وسيأتي ( ... ) اللام هنا للإباحة؛ يعني: لا يجب عليه أن يستسلم بل يدافع، له أن يدافع، ولكن يدافع بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به؛ إن كان يندفع بالتهديد فلا يضربه، إن كان يندفع بالضرب باليد فلا يضربه بالعصا، إن كان يندفع بربط إحدى يديه فلا يربط الثنتين، إن كان يندفع بربط اليدين دون الرجلين فلا يربط الرجلين؛ يعني: إلى أن تصل إلى القتل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله؛ ولهذا قال المؤلف: (فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه).
إذا لم يندفع إلا بالقتل فله أن يقتله وليس عليه ضمان، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجل يأتي إلى الرجل ليأخذ ماله قال: «لَا تُعْطِهِ»، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قَاتِلْهُ»، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ»، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ» (9)، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَا تُعْطِهِ»، فأنا لي أن أدافعه، فإن لم يندفع إلا بالقتل فلي قتله وليس علي ضمان، وعلي كفارة؟ لا، فهذا الدليل.
أما بناء على القواعد فلأن ما ترتب على المأذون ليس بمضمون، وأنا مأذون لي بأن أدافع عن نفسي، فما ترتب على هذا المأذون فإنه ليس بمضمون.

الجزء: 1 - الصفحة: 7673

ولكن هنا مسألة: لو أنني قتلته دفاعًا عن نفسي وأهلي ومالي، ثم طالبني أولياؤه وطلبوا القصاص، وقالوا: أنت قتلته واعترفت بأنك قتلته، فنحن نطلب أن تقتل فقال: إني مدافع عن نفسي، قالوا: هات الشهود، قال: لو كان هناك شهود ما هاجمني، هو لم يهاجمني إلا إذا كان مكانه خاليًا، فقالوا: إذا كان ما عندك شهود ما عندك إلا دعوى، قال: هو في بيتي يا جماعة، انظروا إليه، قالوا: نعم، دعوته إلى بيتك لتقتله في بيتك، ممكن هذا ولَّا ما هو ممكن؟ ممكن؛ يعني: لا يحيله العقل، فإذن نطالب بأن تقتل، فماذا يصنع؟ القضاء يحكم بقتله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ» (10).
ولو أننا قبلنا مثل هذه الدعوى لكان كل إنسان يمتلئ قلبه حقدًا على شخص يدعوه إلى بيته، وتفضل، أنت عزيز وغالٍ علينا، ونحبك، وقد أعددنا لك طعامًا طيبًا؛ فاكهة ولحمًا وخبزًا وما أشبه ذلك، تفضل، هذا يحضره الطمع حب الأكل ويجيب، فإذا دخل قتله وادعى أنه هو الذي دخل عليه البيت ليعتدي عليه وعلى حرمته، ممكن هذا ولَّا لا؟ ممكن، فلما كان هذا الأمر ممكنًا غير ممتنع صار من ادعى خلافه فعليه البينة، وإلا فيُقْتَل، ويوم القيامة سوف يحكم بينهم الحكم العدل عز وجل، أما نحن في الدنيا فإنه ليس لنا إلا الظاهر فقط، وهذا لا شك أنه جارٍ على قواعد الشرع في ظاهر الأمر.
ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه يجب أن يُنْظَر في القرائن؛ لأن وجود البينة في مثل هذه الحال متعسر أو متعذر، ولأن هذا يقع كثيرًا ما يصول الإنسان على أحد، ثم يدافع المصول عليه عن نفسه حتى يصل إلى درجة قتله.

الجزء: 1 - الصفحة: 7674

قال رحمه الله: ينبغي أن يُنْظَر في هذا إلى القرائن؛ فإذا كان المقتول معروفًا بالشر والفساد والقاتل معروفًا بالخير والصلاح فالقول قول القاتل، وحينئذٍ لا ضمان عليه؛ لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» (11)، بالاتفاق أنها لا تختص بالشهود، فإن البينة: كل ما أبان الحق وأظهره، وإذا قامت القرينة القوية الظاهرة على صدق الدعوى فإنه يجب العمل بمقتضاها، كما قلنا في دعوى الرجل لباسًا بيد غيره وهو متخلٍّ عنه فإن القول قول المدعي.
كما لو رأينا شخصًا أصلع ما معه غطرة، وآخر معه غطرة لابسها وغطرة بيده وهو هارب، والأصلع يركض وراءه يقول: أعطني غطرتي، فوقف ذاك ويش غطرتك؟ ! مسكين أنت ما عندك واحدة، تقول: هذه غطرتي، ممكن يكون هذا ولَّا لا؟ ممكن، يمكن هذا الأصلع ما عنده غطرة حقيقةً، وجد هذا معه غطرتين فبيدعي أن هذه لي، لكن نقول: هنا الظاهر عندنا، ولَّا صحيح ما بيد الإنسان فهو له بلا شك، لكن هذه قرينة ظاهرة تؤيد دعوى المدعي فيعمل بها.
وعندكم أيضًا في مسألة القسامة، ويش فيها القسامة؟ فيها قتل ولَّا لا؟ مبنية على أيش؟ على القرينة، فجعلت الأيمان في جانب المدعي.
فقول شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق في هذه المسألة، ولا يمكن إصلاح الخلق إلا به؛ لأنه ما أكثر الذين يعثرون على الناس الآمنين الوادعين في بيوتهم المعروفين بالصلاح وبعدم العدوان، فيصول عليهم هذا المجرم الخبيث، فإذا دافع المسكين عن نفسه وقتله؛ لأنه لم يندفع إلا بالقتل نقول: نضمنك، مشكلة!
إذا كان يمكن دفعه بدون القتل فقتله، يضمن ولَّا لا؟
طالب: يضمن.
الشيخ: يضمن؛ لأن هذه دفع صيالة، فيجب أن يكون بالأسهل فالأسهل.
إذا خاف أن يبدره بالقتل، هو إلى الآن ما بعد اشتبكوا، لكن خاف أنه يبدره بالقتل لأنه معه السلاح، فهل له أن يبادر بالقتل؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7675

الشيخ: نعم، له أن يبادر؛ يعني: لو كان هذا المجرم معه سلاح وأشهره على المصول عليه قال: يلَّا، مكني من نفسك أو من أهلك وإلا قتلتك بهذا المسدس، وخاف إن امتنع أن يقتله فله أن يبادر بالقتل؛ لأن هذا غاية قدرته، لا يمكن أن يستسلم لهذا يقتله، فإن قلت: ألا يمكن أن يهدد فلا يفعل؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: فالجواب: بلى، يمكن أن يهدد ولا يفعل، لكن ويش الأصل وهو مجرم الآن؟ أنه يقتل، لا حظوا أن المجرم ويش بيقول بنفسه؟ يقول: أنا مقتول مقتول، هذا بيقول: أنا مقتول مقتول؛ إما من هذا الرجل، ولَّا من السلطات، أنا بقتل ( ... )، أليس كذلك؟ ممكن.
إذا قال قائل: ألا يمكن أن يكون المسدس -مثلًا- اللي في يديه لعبة صبيان؟
أقول: لا أعرف، هذا ممكن، لكن أنا الآن في حالة لا أتمكن من الاطلاع ولا من التثبت، وأنا خائف لو أتأخر لحظة قُضِيَ عليَّ، فالمسألة ما هي مسألة عقلية مسألة تصرفية؛ كيف أتصرف في هذا الحال؟ هذا أدنى ما أقدر على التصرف فيه؛ ولهذا قال العلماء: إن خاف أن يبدره بالقتل فله أن يبادر بالقتل، بخلاف ما إذا لم تخف فلابد أن تدفع بالأسهل فالأسهل.
( ... ) أن يقتله ولو أنه حُكِمَ عليه بالظاهر بالقتل، أو الأولى أن يستسلم فيقتله المجرم؟
طلبة: الأول هو الأولى.
الشيخ: الأول هو الأولى بلا شك.
طالب: في الحالين ( ... ).
الشيخ: إي، الأول نعم، لكن الأول يجب أن يدافع؛ أولًا: لأجل قطع دابر هؤلاء القوم، والشيء الثاني: أنه في احتمال أن يرفع عنك القتل حتى عند القاضي فيه احتمال ( ... ).
طالب: لو صار الحكم على ذلك عادة؟
الشيخ: لا، ولو كان كل شيء يمكن، ما دام ما وقع كل شيء يمكن.
طالب: ( ... ) في الدروس السابقة إقامة الحدود ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، ويش فيها؟
طالب: تقام؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7676

الشيخ: لا، الصحيح أنها لا تقام، وقد يُفَرَّق بين من كان فيه غناء للمسلمين فيرفع عنه الحد، ومن لم يكن كذلك فيقام عليه الحد، كما في قصة أبي محجن الثقفي (12)، وقد يقال: إنه يرجع في هذا إلى رأي الإمام، وهذا طيب.
طالب: ظاهر الحديث: قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قَاتِلْهُ» (9) يجوز تقدير ( ... ) للإباحة؟
الشيخ: بيجينا، الإباحة هذا في مقابلة المنع؛ لأن العلماء -هذه قاعدة ينبغي أن نعرفها- قد يعبرون باللام في مقابلة المنع.
مثال ذلك في الحج يمكن مر عليكم قال: (وللقارن والمفرد إذا لم يسوقا الهدي أن يجعلاها عمرة ليحجا في هذا العام)، فقولهم: (وللقارن) في مقابلة قول من يقول: إنه ليس له ذلك، هم عاد يأتي الحكم، هنا قال فيما بعد: (ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته).
ويَلزمُه الدفْعُ عن نفسِه وحُرْمَتِه دونَ مالِه، ومَن دَخَلَ منزلَ رجُلٍ مُتَلَصِّصًا فحُكْمُه كذلك.

(باب قتال أهل البغي)
إذا خَرَجَ قومٌ لهم شَوكةٌ ومَنَعَةٌ على الإمامِ بتأويلٍ سائغٍ فَهُمْ بُغاةٌ، وعليه أن يُراسِلَهم فيَسألَهم ما يَنْقِمُون منه، فإن ذَكَروا مَظلِمةً أَزَالَها , وإن ادَّعَوْا شُبهةً كَشَفَها، فإن فاؤُوا وإلا قَاتَلَهم، وإن اقْتَتَلَتْ طائفتانِ لعَصبيَّةٍ أو رِياسةٍ فهما ظالمتان، وتَضْمَنُ كلُّ واحدةٍ ما أَتْلَفَتْ على الأُخْرَى.

(باب حكم المرتد)
وهو الذي يَكْفُرُ بعدَ إسلامِه،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول في رجل ( ... ) ..
السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالًا من الله، والله غفور رحيم.
طالب: {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38].

الجزء: 1 - الصفحة: 7677

الشيخ: والله غفور رحيم، القارئ يقرأ: والله غفور رحيم، فقال الأعرابي: ما هكذا الآية، اقرأ زين، قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالًا من الله، والله غفور رحيم. قال: ما يمكن، يقول الأعرابي، هو ما قرأ، ما يعرف القرآن، قال له: اقرأ، فقرأ الثالثة فقال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38]، قال له: الآن؛ لأنه عزَّ وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، شوف سبحان الله!
هذه {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 34] يقول: لما غفر ورحم عفا، وسقط عنهم الحد؛ تاب قبل أن يُقْدَر عليه فسقط عنه ما كان لله، وما كان للآدمي؟
طالب: لا يسقط.
الشيخ: لا يسقط، لماذا؟
الطالب: لأن الآدمي يطالب بحقه، والله سبحانه وتعالى يستغني عن حقه وغفر للإنسان، لكن حق الآدمي فليس ..
الشيخ: حق الآدمي، يقال: حق الآدمي له، أما الله فقد عفا عن حقه، وحق الآدمي له؛ إن عفا عنه سقط، وإلا أُخِذَ. ما هو الذي لله ( ... ).
تعرضنا له تعرضًا يسيرًا، خلونا نشوف. هل يلزمه ( ... ) عن ماله أو لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: صح.

***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع).
وذكر أنه إذا قَتَلَ الصائلَ على وجه لا يندفع إلا بالقتل فلا ضمان فيه، وإذا كانت بهيمة تُضْمَن؟
طالب: لا، من باب أولى.
الشيخ: صال عليه بهيمة؛ بعير صال على هذا الإنسان يريد أن يقتله، أو صال عليه ذئب يريد أن يأكل غنمه، ولم يندفع الجمل ولم يندفع الذئب إلا بالقتل، هل يضمن الجمل لصاحبه؟ وهل يضمن الذئب لأمه؟ !
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7678

الشيخ: يضمن الجمل لصاحبه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يضمن، كذا ولَّا لا؟ لأن الصائل لا حرمة له؛ لأنه مؤذٍ، والمؤذي إن كان طبيعته الأذى قُتِلَ وإن لم يَصُل؛ كالفأرة والحية والعقرب، وما أشبهها، وإن لم يكن طبيعته الأذى فإنه يُقْتَل حال أذيته مثل هذا الصائل.
قلنا: لا يضمنه، لكن لو ادعى صاحب الجمل أن الجمل لم يَصُل، وقال: اضمن جملي، من قال: إنه صال عليك؟ فما هو الحكم؟
طلبة: يُنْظَر القرائن.
الشيخ: أما المذهب فيلزمه الضمان؛ لأن الأصل حرمة مال المسلم، الأصل أن هذا الجمل محترم، إلا إذا قامت البينة على أنه صال عليك ولم يندفع إلا بالقتل.
والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرجع في ذلك إلى القرائن؛ فإذا عُلِمَ أن هذا القاتل الذي ادعى أنه صال عليه أنه رجل صالح لا يمكن أن يعتدي على حق غيره إلا بموجب شرعي فإن القول قوله، ولكن بيمينه، لا بد أن يحلف؛ لأن اليمين تكون في أقوى جانبي المدعيين. وأما إذا كان غير معروف بالصلاح فإن الأصل ضمان مال الغير واحترامه.
قال المؤلف: (ويلزمه الدفع عن نفسه) يعني: يلزم من صال عليه آدمي أو بهيمة أن يدافع عن نفسه وجوبًا.
الدليل قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، ومن استسلم للصائل الذي يريد قتله فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة ووقع فيما نهى الله عنه.
ولأن نفسه محترمة وأمانة عنده ومسؤول عنها أمام الله، فوجب عليه أن يدافع عنها. هذان اثنان.
ولأنها نفس محترمة، ونفس الصائل نفس معتدية ليس لها حرمة، ومعلوم أنه يجب فداء النفس المحترمة بالنفس المعتدية، وأن تُتْلَف النفس المعتدية؛ لإبقاء النفس المحترمة. هذه ثلاثة أشياء تدل على وجوب المدافعة عن النفس.
وكذلك ما أشار إليه الأخ من قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قَاتِلْهُ» (1).

الجزء: 1 - الصفحة: 7679

ولقوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} [البقرة: 191]، فأمر بقتلهم حتى عند المسجد الحرام مع حرمته وتعظيمه.
فالحاصل أنه يجب الدفع عن نفسه، لكن هل يُسْتَثْنَى من هذا شيء؟
اختلف العلماء في ذلك؛ فقال بعضهم: يُسْتَثْنى من ذلك حال الفتنة -نعوذ بالله من الفتن- إذا اضطرب الناس وافتتنوا وصار بعضهم يقتل بعضًا، لا يدري القاتل فيما قَتل، ولا المقتول فيما قُتِل؛ فتنة مائجة، فإنه في هذه الحال لا يلزمه الدفع.
واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ، الْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ، وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي»، فقيل: يا رسول الله، أرأيت إن دخل بيتي؟ -يعني: هل أقتله أم لا؟ - قال: «لَا تَقْتُلْهُ» (2).
وقال عليه الصلاة والسلام: «فَإِنْ بَهَرَكَ السَّيْفُ أَوْ شُعَاعُ السَّيْفُ فَأَلْقِ رِدَاءَكَ عَلَى وَجْهِكَ» (3)؛ يعني: واستسلم.
واستدلوا أيضًا بفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ فإن الصحابة طلبوا منه أن يدافعوا عنه الذين خرجوا عليه، ولكنه رضي الله عنه أبى، وقال: لا تقاتلوا (4)، فإذا كان فتنة فلا تُقَاتِل.
والصواب أن الفتنة إذا كان يترتب على المدافعة -يترتب عليها- شرٌّ أكبر، أو كانت المدافعة لا تُجْدِي؛ لكثرة الغوغاء، ففي هذه الحال لا يجب الدفع، وإلا وجب الدفع؛ لما ذكرنا فيما سبق.
وتحمل النصوص الواردة على ذلك على هذه الحال، وكذلك ما ورد عن عثمان رضي الله عنه؛ لأن عثمان رأى أن أهل المدينة لو دافعوا لالتهمهم هؤلاء الخارجون؛ لأنهم عدد كبير لا طاقة لأهل المدينة بمدافعتهم.
ويرى بعض العلماء أنه يلزم الدفع مطلقًا، وأن الأحاديث الواردة في ذلك فيما إذا كان الإنسان لا يستطيع المدافعة فإن مدافعته إذا كان لا يستطيع لا فائدة منها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7680

قال: (دون ماله) يعني: يلزمه الدفع عن نفسه وعن حرمته، ما حرمته؟ يعني: أهله؛ كزوجته وابنته وأمه وأخته، وما أشبه ذلك، فيلزمه الدفع عنهم؛ لأن حماية النفوس -كما قلنا فيما سبق- واجبة، فيلزمه الدفاع عنهم.
أما ماله فيقول المؤلف: (دون ماله) فلا يلزمه الدفاع عنه؛ لأن حرمة المال دون حرمة النفس، ولكن هل يجوز؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز الدفاع عن ماله وإن قلَّ، حتى لو كان جرَّة حبر أو ريشة قلم فإنه يجوز.
وقال بعض العلماء: إنه إذا كان المال يسيرًا فإنه لا يجوز أن يدافع عنه مدافعة تصل إلى القتل؛ لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الأحاديث عامة «دُونَ مَالِهِ»، حديث: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (5)، وهو عام، وقال: إن طلب مني مالي؟ قال: «لَا تُعْطِهِ» (1)، وهو عام أيضًا، فالصواب العموم.
وليست المسألة من باب المقابلة والمكافأة؛ لأنه لو كانت من باب المقابلة والمكافأة لقلنا: إنه لا يجوز المدافعة، إلا إذا كان المال الذي صِيل عليه بقدر الدية، وهذا لم يقل به أحد، بل المقاتلة من أجل انتهاك الحرمة حرمة المال.
فيه مسألة: لو أن أحدًا نظر إلى بيتك من خصاص الباب فهل هو كالصائل؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، ليس كالصائل.
الطالب: بس متعدٍّ.
الشيخ: بل هذا تُفْقَأ عينه بدون مدافعة؛ يعني: واحد يُوِز عليك من على الباب، تشوف هذا حاط عينه وأنت مطرف الباب ما حاجة تدافعه، تقول: يا فلان خف الله، لا تنظر لعورات المسلمين، إذا قلت: هذا بيروح ينصرف، لكن تَخفَّ له وخذ معك حربة وافقأ بها عينه، صح؟
طلبة: صح.
الشيخ: إي نعم، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (6)، وهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ليس من باب دفع الصائل، لكنه من باب عقوبة المعتدي.
أما لو كان الباب مفتوحًا؛ واحد فاتح بابه، وجاء الرجل ووقف عند هذا الباب المفتوح وجعل يتفرج على البيت، فهل له أن يفقأه؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7681

الشيخ: لا؛ لأن الذي أضاع حرمة بيته صاحب البيت، أما إذا كان الباب موصدًا فإن هذا الرجل قد احتفظ لحرمة نفسه.
مثال آخر: رجل وجد على امرأته رجلًا -والعياذ بالله- يزني بها، فهل هو من باب دفع الصائل عقوبته؟
طلبة: لا.
الشيخ: الصحيح لا؛ يعني: ليس من باب دفع الصائل، وأنه إذا وجده يقول: يا فلان اتق الله، لا تنتهك حرمة الناس، هذاك يمكن يقول: جزاك الله خيرًا ويقوم يروح! لكنه من باب عقوبة المعتدي، إذا وجده على أهله فله أن يذهب إلى السيف، ثم يقده نصفين؛ يقد الرجل نصفين، من عند محل فعل الفاحشة، يتحرى مكان فعل الفاحشة، ثم يضربه بالسيف حتى ينقسم، يبقى صدره فوق وأسفله تحت. بدون إنذار؟
طلبة: بدون إنذار.
الشيخ: بدون إنذار؛ لأن هذا -كما قال شيخ الإسلام- أيضًا من باب عقوبة المعتدي.
وقد وقعت هذه القضية في عهد عمر رضي الله عنه، فجاء رجل دخل على أهله فوجد عليهم رجلًا، فأخذ بالسيف فقدَّه نصفين، فطالب أولياء المقتول بدمه، ثم ارتفعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الرجل: واللهِ يا أمير المؤمنين، إن كان أحد بين فخذي أهلي فأنا قد قتلته، ما ذهبت إلى السوق أو إلى بيوت الناس أقتل الناس، فقال: ما تقولون؟ قالوا: نعم، فأخذ السيف عمر وهزه، وقال له: إن عادوا فعد (7)؛ يعني: هذا من باب عقوبة المعتدي.
فانتبهوا لهاتين المسألتين: النظر من باب موصد، والثاني: إذا وجد رجلًا على أهله في الفاحشة، وهذا ليس من باب دفع الصائل، ولكنه من باب عقوبة المعتدي؛ بمعنى أننا نعاقب هذا الفاعل بدون إنذار.
قال المؤلف: (ومن دخل منزل رجل متلصصًا فحكمه كذلك) أيش معنى متلصصًا؟ أي: لصٌّ وإن كان ليس من اللصوص؛ يعني: ما اعتاد اللصوصية، لكنه دخل متلصصًا يريد أن يأخذ من هذا البيت.

الجزء: 1 - الصفحة: 7682

(فحكمه كذلك) أي: كالصائل على المال؛ فيدافع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يُقْتَل، وإن قال الرجل: أنا دخلت أطلب كتابًا أريد أن أراجع، ما أريد أن أسرق، أو دخلت أريد مصحفًا أبغي أقرأ، أو دخلت أبغي أشرب ماء مثلًا، وأيش نقول؟
نقول: طيب، أولًا: لا يجوز أن تدخل إلا باستئذان، هذه واحدة، فأنت أخطأت من هذه الناحية.
والثاني: إذا كنت تريد ماء نجيب لك كاسَ ماءٍ واشرب وامش، ولَّا لا؟ ولَّا هذا ذل؟ وأيش تقولون؟ هل نسقيه لاحتمال أنه صادق ونخليه يطلع، أو ندور مصحف ونعطيه إياه، يمكن صادق يبغي مصحفًا؟
طلبة: يُنْظَر في القرائن.
طالب: لا نعطيه شيئًا؛ لأن الله نهى أن يدخل الإنسان بيوت الناس بغير إذن أهلها؛ لأنه كاذب على كل حال.
الشيخ: هو على كل حال ما هو كاذب على كل حال، لكنه مخطئ على كل حال، نقول: أنت الآن مستحق للأدب؛ لأنك دخلت البيت بدون استئذان، وكونك تطلب مصحفًا أو كتابًا أو ما أشبه ذلك هذا بعيد؛ لأن الذي يطلب هذا ما يأتي للبيوت يأتي للمكاتب، صح ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كونه يطلب ماء، ممكن ولَّا غير ممكن؟
طالب: غير ممكن.
طالب آخر: ممكن يكون عابر سبيل أو مسافرًا، يمكن.
الشيخ: يمكن، هذا ممكن.
الطالب: أما لو كان مقيمًا في البلد ما يمكن.
الشيخ: ممكن إذا لم يكن هناك برادات في السوق بعد، ولا كان يقول: روح للبرادات، كما أنه يوجد أيضًا في بعض الأحيان .. ، في بعض البلدان تجد الباب مفتوحًا حتى في الليل الأبواب مفتوحة، فإذا جاء غريب ما يدري؛ دخل هذا المكان يظنه -مثلًا- سبيلًا أو وقفًا للناس يدخلوه.
على كل حال، متى وُجِدَت قرائن تدل على صدقه فإنه يُسْمَح له ويُعْفَى عنه، وإلا فإنه يؤاخذ بجريمته.
***
[باب قتال أهل البغي]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب قتال أهل البغي) أهل البغي؛ البغي مصدر: بَغَى يَبْغِي بَغْيًا، والمراد بهم: الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7683

يقول المؤلف في تعريفهم: (إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة) (إذا خرج قوم) القوم هم الرجال، والنساء الإناث، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ} [الحجرات: 11]، وهذا إذا قُرِنَ القوم مع النساء، وأما عند الإطلاق فيشمل الرجال والنساء؛ كقوله تعالى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ} [الشعراء: 105] وما أشبهها، وقال الشاعر:
وَمَا أَدْرِي وَلَسْتُ إِخَالُ أَدْرِي
أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ

(إذا خرج قوم) يعني: جماعة من الرجال؛ لأنهم هم ذوو الشوكة والمنعة.
(لهم شوكة ومنعة) شوكة؛ يعني: قوة، وسميت القوة شوكة؛ لنفوذها، كما تنفذ الشوكة في الجسم.
قال الله تعالى: {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ} ما هما الطائفتان؟ عِير أبي سفيان أو المقاتلون؛ قريش، {وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ} [الأنفال: 7] فالشوكة هي القوة.
(ومنعة) أي: امتناع؛ أي: أنهم قوم كثيرون يمتنعون أن ينالهم الإنسان بسهولة، فهم قوم جيش.
(على الإمام) من هو الإمام؟ هو الذي نصبه المسلمون إمامًا لهم، هذا الإمام؛ يعني: الخليفة أو أمير المؤمنين، هذا الإمام.
وهنا تكلم الفقهاء رحمهم الله على شروط الإمامة. وبماذا تحصل الإمامة؟
تحصل الإمامة بالنص عليه؛ أي: بأن ينص عليه الإمام الذي قبله، وهذا هو العهد؛ يعني: أن الإمام الذي قبله ينص على أنه الخليفة بعده، وهذا كما حصل من أبي بكر رضي الله عنه لعمر (8).
والثاني: اجتماع أهل الحل والعقد عليه، أهل الحل والعقد؛ يعني: وجهاء البلاد وشرفاء البلاد وأعيان البلاد، يجتمعون على هذا الرجل المعين ينصبونه إمامًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7684

ومن ذلك الصورة المصغرة التي اختارها عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فإن عمر لم يعهد إلى شخص معين، ولم يجعل الأمر عائمًا بين المسلمين، ولكنه جعل الأمر بين أشخاص ستة تخيرهم رضي الله عنه، وعلل تخيره إياهم بأنهم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض (9)، فجعل الأمر بينهم -بين هؤلاء الستة- وهذا نوع من اختيار أهل الحل والعقد، ونوع من العهد بالخلافة إلى معين؛ لأن الخلفية الآن لا يخرج عن هذه الدائرة الضيقة، وهم ستة فقط؛ يعني: لو أن هؤلاء الستة اختاروا رجلًا غير عثمان -مثلًا- فإنه لا يصح اختيارهم؛ لأنه خلاف ما عهد به الخليفة السابق.
وتحصل الإمامة أيضًا بالقهر؛ بأن يخرج إمام على شخص فيقهر؛ يغلب ويقهر الناس، ويستولي ويأخذ السلطة، فهذا تحصل به أيضًا الإمامة؛ يعني بمعنى أنه يكون إمامًا للناس ومرجعًا يرجعون إليه.
أما شروط الإمام فقد ذكرها أهل الفقه في كتب الفقهاء، واختلفوا أيضًا فيها، لم يتفقوا على جميعها، بل اختلفوا فيها.
لكن إذا كان الإمام منتصبًا بأحد العوامل الثلاثة السابقة؛ النص والإجماع والقهر، فخرج عليه قوم لهم شوكة ومنعة، الشرط الرابع (بتأويل سائغ) يعني: خرجوا على الإمام بتأويل، ما خرجوا هكذا بس، قالوا: ما نبغي حكمك، وأخِّر عن الحكم، قالوا: خرجنا عليك؛ لأنك فعلت كذا، وفعلت كذا، ونرى أن هذا يسوغ لنا الخروج عليك، فخرجوا على الإمام.
يقول المؤلف -جواب الشرط-: (فهم بغاة) أي: جائرون ظلمة، وهؤلاء هم اللي معروفون بالخوارج الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ.
كم الشروط؟ إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة، ثالثًا: على الإمام، والرابع: بتأويل سائغ.
فإن خرج رجل واحد؛ خرج رجل واحد حمل سيفه وراح يركض لمكان الإمام، وقال: يلَّا تنازل عن الخلافة، وإلا قتلتك، وأيش يصير؛ باغٍ ولَّا لا؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7685

الشيخ: إذا اختل شرطٌ واحدٌ، قال العلماء: فهم قطاع طريق، إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط فهم قطاع طريق، إذن هذا الرجل نعتبره أيش؟ قاطع طريق، ونعامله معاملة قاطع الطريق.
خرج قوم ليس لهم شوكة ولا منعة؛ خرج قوم على الإمام ومعهم عصا من جريد قديم يريدون أن يزيلوا الإمام عن إمامته، جينالهم وين يا جماعة؟ جماعة كثيرة؛ ألفين، ثلاثة آلاف، عشرة آلاف، كلهم ما معهم إلا جريد قديم، لو يمسكه الواحد بيده انكسر، وين رايحين؟ قالوا: خارجين على الإمام، نريد أن نزيل هذا الإمام، وأيش يكونوا؟
طالب: قطاع طريق.
الشيخ: ليش؟
الطالب: ليس لهم شوكة ولا منعة.
الشيخ: لأنه ليس لهم شوكة ولا منعة، وهل الشوكة والمنعة نسبة إضافية؛ بمعنى أن هذه الشوكة والمنعة قد تكون شوكة ومنعة في زمان ولا تكون شوكة ومنعة في زمان آخر؟ فالسيوف والخناجر والرماح في زمان من الأزمان تعتبر شوكة ولَّا لا؟ لكن في زماننا هذا لا تعتبر شوكة فيما يظهر، اللهم إلا في بعض الحالات، أما في الأعمِّ الأغلب فليست بشوكة، كل هؤلاء لا يبلغون عشرين ألفًا أو أكثر تكفيهم طائرة واحدة تبيدهم عن آخرهم، فهنا يمكن أن نقول: إن الشوكة والمنعة تختلف باختلاف الأزمان والأحوال.
(على الإمام) لو خرجوا على أمير في قرية، ما هو على الإمام، قالوا: الإمام، ونِعمَ وهو إمامنا، وفي أعناقنا بيعة له، لكن هذا الأمير ما نبغيه، وخرجوا على الأمير؛ أمير قرية مثلًا، هل هم بغاة ولَّا لا؟
طالب: ليسوا بغاة.
الشيخ: هؤلاء ليسوا بغاة؛ لأنهم ما نزعوا يدًا عن طاعة، لكنهم لا يريدون هذا الرجل المعين، والمؤلف يقول: (على الإمام).
(بتأويل سائغ) إذا خرجوا بغير تأويل أو بتأويل غير سائغ، بغير تأويل قلنا: ليش تخرجون؟ قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ ! وأيش اللي يخليه ملكًا علينا وهو خضيري وإحنا قابليه؟ ! ما يمكن، هذا تأويل ولَّا لا؟
طلبة: تأويل غير سائغ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7686

الشيخ: هذا تأويل غير سائغ؛ لأن هذا لا يمنع أن يكون إمامًا.
أو خرجوا بغير تأويل؛ قالوا: بس ما نبغيه، والله نفوسنا ما تقبل هذا الإمام أبدًا، وأيش علتكم؟ قالوا: بس هذا أمر ما نقدر نقول: تعبدي، لكن ما نبغيه، وأيش نقول؟
طلبة: قطاع طريق.
الشيخ: قطاع طريق.
فإذن الشروط صارت خمسة ولَّا أربعة؟ لأن كلمة (بتأويل) هذا واحد، (وسائغ) اثنين، تكون خمسة؛ (قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ)، خمسة شروط.
قال الفقهاء رحمهم الله: فإن اختل واحد من الشروط فهم قطاع طريق وليسوا بغاة، وتختلف معاملتنا للبغاة عن معاملتنا لقطاع الطريق؛ يعني: قطاع الطريق نأخذهم ونجري عليهم الحد السابق، والبغاة لا، يجب على الإمام أن يراسلهم؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (وعليه أن يراسلهم) ما يقاتلهم ( ... ).
قتل؛ أريقت دماء كثيرة، لو قاتلوا الناس لأريقت دماء كثيرة، وحينئذٍ يسألهم يراسلهم؛ يرسل لهم إنسانًا يكون موثوقًا ويكون مرضيًّا بين الجميع أيضًا، ما يرسلهم إنسان يبغضونه، لو أرسل لهم رسولًا يبغضونه قتلوه ولا رجع إليه، لكن يرسل لهم إنسانًا مقبولًا لدى الجميع، فيتفاهم معهم؛ ماذا تنقمون؟ إن ذكروا مظلمة وجب عليه إزالتها، إذا قالوا: نحن ننقم من هذا الإمام كذا وكذا من المظالم فإنه يجب عليه أن يزيل المظلمة ويرد المظالم إلى أهلها، ويمنع الظلم المستقبل، وهذا وإن كان واجبًا عليه من الأصل؛ لأن الظلم محرم، لكن إذا كان بعد طلب هؤلاء ازداد وجوبًا؛ لحقن دماء المسلمين؛ لأنه لو أصرَّ على أن يبقى على مظلمته لحاربه هؤلاء وحصل الشر، فيقال: إنه يجب عليك إزالة المظلمة.
ما ذكروا مظلمة لكن ذكروا مشكلة، إذا ذكروا أيضًا مشكلة أو شبهة وجب عليه أن يبيِّنها لهم، قالوا: واللهِ أنت فعلت كذا وكذا، وهذا أمر مشتبه علينا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7687

مثل: لو عاهد المشركين معاهدة سلمية، وقالوا: إحنا ما نقبل هذا، الجهاد قائم إلى يوم القيامة، هذه شبهة يجب عليه أن يبيِّنها ويكشفها، ويقول لهم: أنا -مثلًا- عاهدت هذه المعاهدة للضرورة؛ لأني رأيت أنه لا قِبَل لي بمقاتلة هذا العدو، ولا أتمكن، فرأيت المعاهدة خيرًا من عدمها، وأنا في وقت الاستعداد؛ أنا أستعد للقتال، أنا لن أدع قتال العدو، ولن أبطل الجهاد بهذه المعاهدة، لكني رأيت أن المعاهدة حينئذٍ فيها مصلحة ودفع مفسدة، وأنا أضمن لكم أن أقيم الجهاد، وأرفع علمه متى حانت الفرصة، حينئذٍ يكون كشف لهم الشبهة وبيَّنها.
كذلك -مثلًا- لو جعل ضريبة على أموال من أموال الناس، وقالوا: ليش تجعل الضريبة هذه؟ إحنا ما نقبل، هذا ظلم ومكس، وقال: أنا جعلت ضريبة من أجل أن أخفف من استيراد هذا الأمر الذي فيه ضرر على الناس، وهذه الضريبة التي أجعلها سأصرفها في مصالح المسلمين، فأنا أدفع بهذه الضريبة الضرر المتوقع من كثرة هذا الشيء بين أيدي الناس، وأصرف ما أحصِّل منها إلى مصالح أخرى من مصالح المسلمين. المهم أنهم إذا ذكروا شبهة وجب عليه أن يكشفها.
لو قال مثلًا: ارجعوا وراءكم، أنا الإمام ولا لأحد عليَّ اعتراض، لا أسأل عما أفعل وأنتم تسألون، أيش نقول؟
طالب: يُقَاتَل.
الشيخ: نقول: هذا لا يجوز، حرام عليه أن يقول هذا القول.
***
( ... ) رحمه الله تعالى: (وعليه أن يراسلهم فيسألهم: ما ينقمون منه؟ ) (ما) هنا استفهامية معلقة لـ (يسألون) عن العمل، فالجملة في محل نصب مفعول ثانٍ لـ (يسألهم).
(يسألهم: ماذا ينقمون؟ ) (ينقمون) بمعنى: ينكرون، كما قال الله تعالى: {وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ} [البروج: 8] أي: ما أنكروا منهم إلا ذلك، فمعنى (ينقمون): ما الذي ينكرون عليه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7688

(فإن ذكروا مظلمة أزالها) لأن خروجهم من أجل إزالة المظالم خروج بتأويل سائغ، صحيح أن الإنسان لا يجوز له أن يظلم الناس، وإن كان له السلطة العليا عليهم فلا يحل له أن يظلمهم.
وظاهر كلام المؤلف إن ذكروا مظلمة أنه لا فرق بين أن تكون المظلمة عامة أو خاصة.
مثال العامة: أن يضع ضرائب على الناس في تجارتهم، أو أن يلزمهم بهدم بيوتهم وبنائها على الشكل الذي يريد، أو يلزمهم بإخراج شيء من بيوتهم إلى الشوارع بغير عوض، وما أشبه ذلك من المظالم التي تكون عامة، نظامًا عامًّا لجميع الرعية. أو مظلمة خاصة؛ بأن يظلم شخصًا معينًا في ماله أو في نفسه.
فإذا ذكروا مظلمة أزالها وجوبًا ولَّا لا؟ أزالها وجوبًا. لماذا؟ لأن إزالة الظلم واجب، سواء طولب به من جهة الشعب، أم لم يطالب به، فإن الله عز وجل يقول: «يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا» (10)، هكذا جاء الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلَّم عن ربه.
(وإن ادعوا شبهة كشفها) شبهة؛ يعني: في حكم أو في حال؛ في حكم بأن قالوا: إنك منعت من كذا وقلت: إنه حرام، ونحن لم يتبين لنا تحريمه، أو قالوا: إنك قلت: هذا واجب وألزمت الناس به، ونحن لم يتبين لنا وجه إيجابه، فعليه أن يزيل هذه الشبهة ويبين لهم، أو أمرت بقتال هذه الفئة، ونحن لم يتبين لنا جواز قتالها، فعليه أن يبين لهم هذه الشبهة.
فإن قال قائل: كيف يلزمه أن يبين الشبهة وهو ولي الأمر وليس لأحد أن يحاسبه؟
فالجواب: أنه يلزمه أن يبيِّن ذلك درءًا للمفسدة، وليكون له عذر إذا قاتلهم، حتى لا يقول قائل: إنه قاتلهم قتالًا أعمى؛ لأنه إذا بيَّن الحق وأزال الشبهة ثم أصروا على القتال فله العذر في مقاتلتهم.
إذا أزال المظلمة وكشف الشبهة واستقام على ما ينبغي أن يكون عليه ولكنهم أصروا إلا أن يقاتلوا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7689

قال المؤلف: (فإن فاؤوا، وإلا قاتلهم) وجوبًا، ما هو استحبابًا ولا إباحةً، إذا فاؤوا ورجعوا وأغمدوا سيوفهم وذهبوا إلى بيوتهم فذلك هو المطلوب، وهو الذي به الأمن والاستقرار، وإن أبوا قاتلهم وجوبًا ولَّا جوازًا؟
الطلبة: وجوبًا.
الشيخ: قاتلهم وجوبًا؛ لدفع شرهم؛ ولهذا قال المؤلف: (قاتلهم).
نقول: قَاتَلَهم ولَّا نقول: قَتَلَهُم؟
طلبة: قاتلهم.
الشيخ: ما الفرق؟
طالب: قاتلهم يعني ( ... ).
الشيخ: الفرق أن القتال إذا كفَّ المقاتل وجب الكف عنه، ولا يجوز اتباعه ولا الإثخان على جريحه، ولا سبي ماله؛ لأنه يجوز قتاله فقط، ولا يجوز قتله، فإذا أدبروا وانهزموا فإننا لا نتبعهم، ولا نجهز على جريحهم، ولا نسبيهم، بل نكف عنهم، فهناك فرق بين القتال والقتل، فليس كل من جاز قتاله جاز قتله؛ ولهذا يُقَاتل الناس إذا تركوا الأذان مثلًا، ولكن هل يجوز قتلهم؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، يعني لو أن ناسًا تركوا الأذان؛ قرية فيها مئة وخمسون نفرًا تركوا الأذان، والإمام باستطاعته أن يبيدهم في ربع ساعة جميعًا، فإنه لا يجوز أن يقتلهم، لكن يقاتلهم بمعنى: يلزمهم وإن أدَّى إلى المقاتلة بالأذان.

الجزء: 1 - الصفحة: 7690

ومن هنا يظهر السر في قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} [البقرة: 191]، ما قال: فقاتلوهم قال: {إِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} وهذا يحتمل معنيين: أحدهما: إن قاتلوكم فسيجعل الله لكم التمكين حتى تقتلوهم، فهو كقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: 33]، فإن هذا فيه إشارة إلى أن من قتل مظلومًا فسوف يظهر الله قاتله ويقتل؛ ولهذا قال: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ}، يكون المعنى: إن قاتلوكم فستكون الدولة لكم عليهم فاقتلوهم، أو أن المعنى -احتمال الآخر-: إن قاتلوكم فاقتلوهم وإن وضعوا السلاح؛ لأنهم بانتهاكهم حرمة المسجد الحرام كانوا مستحقين للقتل.
فالمهم أن هناك فرقًا بين القتال وبين القتل، فهؤلاء البغاة إذا لم يرجعوا فإن الإمام يجب عليه أن يقاتلهم.
وهل يجب على رعيته أن يعينوه على قتالهم؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، يجب عليهم.
فإن قالت الرعية: نحن لا نقاتل قومًا مسلمين، كيف نقاتلهم؟ كيف نحمل السلاح عليهم؟ قلنا: لأنهم بغاة، فقتالهم من باب الإصلاح، وإذا لم يمكن الإصلاح إلا بقتالهم وجب، فيجب على الرعية طاعة الإمام إذا أمر بالخروج معه لقتال هؤلاء.
بقي أن يقال هنا حال ثالثة؛ لأن المؤلف ذكر حالين؛ حال يكف هؤلاء عن القتال إذا بُيِّن لهم الأمر، وفي هذه الحال ماذا نصنع؟
طالب: نكف عنهم.
الشيخ: نكف عنهم، ما داموا قد كفوا فنكف عنهم.
الحال الثانية: ألَّا يرجعوا، بل يستمروا في الخروج، فحينئذٍ يجب على الإمام أن يقاتلهم، ويجب على الرعية أن يساعدوا الإمام.

الجزء: 1 - الصفحة: 7691

الحال الثالثة: إذا لم يكشف الشبهة ولم يزل المظلمة، قالوا: نريد أن تزيل المظلمة الفلانية، قال: لا، لا أزيلها، أو نريد أن تكشف لنا وجه ما فعلت، ووجه حكمه من الكتاب والسنة، قال: لا، في هذه الحال؛ إن فاؤوا فالأمر واضح وانتهى الإشكال، لكن إن أبوا، قالوا: ما دمت لم تُزل المظلمة ولم تكشف الشبهة لنا فإننا سنقاتلك، فالإمام يجب عليه قتالهم ولَّا ما يجب؟
طلبة: ما يجب.
الشيخ: ما يجب؟
طلبة: ما يصح.
طلبة آخرون: يحرم عليه.
الشيخ: وإذا قاتلهم هل يجب على الرعية أن يعينوه؟
طلبة: ما يجب.
الشيخ: نشوف، نقول: هؤلاء إذا أصرَّ الإمام على ظلمه وعلى تعمية الأمر ولم يبين لهم الوجه، فهل لهم قتاله أم لا؟ لا، لا ليس لهم قتاله، لا تكونوا الخوارج، ليس لهم قتاله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأمير: «اسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ» (11)، ونهى أن ينزع الإنسان يدًا من طاعة، إلا أن يرى كفرًا بواحًا عنده فيه من الله برهان (12).
فلهذا نقول: إن هؤلاء إذا خرجوا وطلبوا من الإمام إزالة المظالم أو كشف الشبهات، ولكنه أصرَّ، فنقول: لا شك أنه آثم بذلك؛ أما في الأول -وهو عدم رفع المظلمة- فهذا ظاهر. وأما في الثاني فلأنه يجب عليه أن يبين الأمر درءًا للمفسدة، فإن لم يفعل فهو آثم بلا شك، لكن هؤلاء لا يجوز لهم الخروج عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
ومن أجل أنه لا يجوز الخروج لهم عليه، فهل نقول: إنه يجوز -الآن أنا بأعيد عليكم السؤال- هل يجوز أن نقول: إنه يجوز له قتالهم درءًا للمفسدة ولَّا لا؟ لأن السبب الذي قاموا من أجله لا يحل لهم القتال من أجله، إذن فهم معتدون، ودفع اعتداء المعتدي واجب، فأنا أتوقف في هذا؛ هل يجب عليه أن يقاتلهم ويجب على رعيته أن يعينوه أم لا؟ فتحتاج المسألة إلى مراجعة. أما كلام المؤلف فظاهر أنه إنما يقاتلهم إذا بيَّن لهم الشبهة وأزال المظلمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7692

هؤلاء الذين قُوتِلُوا إذا انهزموا يجوز لنا أن نتبعهم؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، إذا وُجِدَ منهم جريح يجوز أن نجهز عليه ونقتله؟ لا.
إذا وُجِدَ لهم مال أو ذرية فإنه لا يجوز أن نغنم أموالهم، ولا أن نسبي ذراريهم.
في باب التوارث؛ هل يقع التوارث بين هؤلاء وأقاربهم الذين مع الإمام؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: كلهم مسلمون، القاتل لا يرث إذا قتل قريبه، ما هو من موانع الإرث القتل؟
طالب: ليس لهذا الغرض، ليس للإرث.
الشيخ: يقول العلماء: إن القتال الواقع بين هؤلاء غير مقصود في الحقيقة؛ ولذلك لا يمنع التوارث، وقد مر علينا في كتاب الفرائض أنه إذا قتل العادلُ الباغي أو الباغي العادلَ فإنهم يتوارثون.
وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان القاتلُ العادلَ ورث من الباغي، وإن كان القاتلُ الباغيَّ لم يرث من العادلِ؛ لأن قتال العادل بحق وقتال الباغي بغير حق.
وسبق لنا أن هذا قول قوي جدًّا، وأما المذهب فكل منهما يرث الآخر؛ لأن هذا قتال بتأويل.
***
ثم قال المؤلف: (وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان) (اقتتلت طائفتان) منين؟ من المؤمنين.
(إن اقتتلت طائفتان من المؤمنين لعصبية أو رئاسة) الفرق بينهما؛ العصبية يكون سببها التفاخر، لا يريد أحدٌ أن يعلو على أحدٍ، لكن تشاجروا فيما بينهم، فقالت كل طائفة للأخرى: أنت القبيلة الفلانية فيك كذا وكذا، وفيك كذا وكذا، فحمي الأمر بين الطائفتين فاقتتلتا، هذا لماذا؟ لعصبية، يكون بين القبائل شتائم، سبٌّ، كما في الجاهلية وفيما بعدها أيضًا، عند السب والشتم وكل واحدٍ يقدح في الآخر يحمي الأمر بينهم ثم يتقاتلون، نقول: هذا قتال لأي شيء؟
طالب: لعصبية.
الشيخ: لعصبية.
(أو رئاسة) كل طائفة تريد أن تكون لها الرئاسة على الأخرى؛ يعني: يريدون أن يكتسحوهم ويضموهم إليهم، هذا نقول: لرئاسة.
(فهما ظالمتان) كل واحدة منهما ظالمة، ولكن هل تكفران؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7693

الشيخ: لا؛ لأن قتال المؤمن ليس كفرًا مخرجًا عن الملة، وقتله أيضًا ليس كفرًا مخرجًا عن الملة، فماذا نعمل؟ يقول الله عز وجل: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 9، 10].
(فهما ظالمتان) يعني: كل واحدة ليست من ذوي العدل، بل كل واحدة ظالمة.
(وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى) بخلاف ما سبق؛ قتال بين البغاة والإمام ما فيه ضمان، لكن هذا فيه ضمان، تضمن كل واحدة ما أتلفتها للأخرى، فإن تساوت المتلفات تساقطوا، وإن زاد أحدهما فإنه يضمن له ما زاد.
مثال ذلك: اقتتلت طائفتان لعصبية، هذه تلفت عليها سيارات ومواشٍ وبيوت خيام، والأخرى كذلك، لما انتهى القتال وقوَّمنا ما تلف وجدنا أن هذه أتلفت على الأخرى ما قيمته مئة ألف، والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته مئة ألف، ماذا نصنع؟
طلبة: يتساقطان.
الشيخ: يتساقطان، إذن كل واحدة ليس لها شيء على الأخرى، وجدنا أن إحدى الطائفتين أتلفت على الأخرى ما قيمته مئة ألف، والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته خمس مئة ألف؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: خمس مئة ألف، وذيك مئة ألف، تضمن أربع مئة ألف، أيهم تضمن؟
الطلبة: الظالمة.
الشيخ: الناقصة تضمن؛ يعني: التي أتلفت مئة ألف تضمن أربع مئة ألف للتي تلف عليها خمس مئة ألف، واضح.

الجزء: 1 - الصفحة: 7694

هنا إشكال: معلوم أن هذه الطائفة لم يتلف كل واحد منها هذا الشيء المعين؛ يعني: يكون هذا قد يتلف هذا الرجل عشرين سيارة وهو رجل واحد، ولَّا لا؟ وقد يكون بعضهم ما أتلف شيئًا أبدًا، وقد يكون بعضهم أتلف دون ذلك، فكيف يكون الضمان على الجميع؟
نقول: لأن من لم يُتلِف فهو مُعِينٌ وموافقٌ لمن أتلف، فأوجب العلماء الضمان هنا على مجموع الطائفتين وإن لم يُعْلَم عَيْنُ المتلف؛ لأن بعضهم أولياء بعض، وأنتم ترون خطاب الله عز وجل يخاطب الله بني إسرائيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيما فعلت بنو إسرائيل في عهد من؟ في عهد موسى؛ لأن القبيلة أو الطائفة من الناس إذا فعل أحدٌ منهم فعلًا ووافقه الآخرون على ذلك ولم ينكروه صح أن يُنْسَب إلى الجميع، ففي هذه الحال يكون الضمان على كل الطائفة، وإن كان بعض أفرادها قد يكون أتلف شيئًا كثيرًا وبعض الأفراد لم يتلف شيئًا.
وكيف تُوَزَّع هذه القيمة؟ تُوَزَّع بعدد الأفراد، فمثلًا إذا قدَّرنا أن الخُسران مئة ألف، وأن عدد القبيلة ألف، كم على كل واحد؟
طالب: عشرة.
الشيخ: عشرة ريالات.
الطالب: مئة ريال.
الشيخ: قدَّرنا أن الخسائر مئة ألف وأن القبيلة ألف، على كل واحد مئة ريال بالسوية، فإذا جاء واحد قال: أن -واللهِ- ما قتلت ولا أتلفت شيئًا، قلنا: لكنك شريك ومُعِينٌ لمن أتلف، وكل واحد منكم يُقَوِّي الآخر ويسنده؛ فلهذا وجب الضمان على الجميع.
طالب: طيب، الشيخ والمرأة والصغير؟
الشيخ: كل من ساعد من أهل القتال، أما من ليس من أهل القتال فلا.
***
[باب حكم المرتد]
ثم قال المؤلف: (باب حكم المرتد) المرتد عن الشيء معناه الراجع، هذا في اللغة العربية.

الجزء: 1 - الصفحة: 7695

وفي الاصطلاح قال المؤلف فيه: (وهو الذي يكفر بعد إسلامه) هذا المرتد؛ كل من كفر بعد إسلامه فإنه مرتد، لكن اعلم أن الكفر الوراد في الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين: كفر مخرج عن الملة؛ وهو الكفر الأكبر، وكفر لا يخرج عن الملة؛ وهو الكفر الأصغر، الذي سماه ابن عباس رضي الله عنهما كفرًا دون كفر (13)؛ يعني: ليس هو الكفر الأكبر، والمراد هنا في هذا الباب الكفر الأكبر، لا الكفر الأصغر.
فهنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» (14) من أي القسمين؟
طالب: الأصغر.
الشيخ: الأصغر؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 10] مع أنهما طائفتان مقتتلتان، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» (15) المراد الكفر الأكبر، كما تدل عليه نصوص أُخر، فكل من كفر بعد إسلامه فإنه مرتد.
لو أسلم من أجل الراتب، ولما نقص الراتب كفر، مرتد ولَّا غير مرتد؟
طلبة: مرتد.
الشيخ: فيه ناس يقولون لي من الأجانب: إنهم يسلمون من أجل أن يبقوا في البلاد، فإذا رجعوا إلى أهليهم ارتدوا، نقول: يعتبر ارتدادهم ردة عن الإسلام؛ لأننا نؤاخذهم بماذا؟ بظاهر حالهم، والسرائر لا يعلمها إلا الله عز وجل، ليس لنا فيها دخل، ما دام هذا الرجل أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإنه يكون مسلمًا، وإذا عاد إلى ملته الأولى اعتبرناه مرتدًا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: واللهِ بعض العلماء كفَّرهم وقال: إنهم كفار؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيهم: «إِنَّ إِيمَانَهُمْ لَا يَتَجَاوَزُ حَنَاجِرَهُمْ، وَإِنَّهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ» (16).

الجزء: 1 - الصفحة: 7696

وبعضهم قال: لا يكفرون؛ لأنهم متأولون، وقد سُئِلَ عنهم علي بن أبي طالب فقال: من الكفر فروا (17)، وأنا إلى الآن ما تحررت عندي المسألة، وكان من نيتي أن أراجعها بعد العصر اليوم لكن شغلت عنها.
طالب: هل كل باغٍ خارجي؟
الشيخ: إي نعم؛ ولهذا أهل البغي يسميهم العلماءُ الخوارجَ.
الطالب: حتى لو ( ... )؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: ما الدليل على الطائفتان ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، قوله تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ} [الحجرات: 9]، فإن قوله: {بِالْعَدْلِ} معناه أنه يجب علينا أن ننظر ما يقتضيه الحكم الشرعي في هذا؛ ولهذا كُرِّرَت: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ} [الحجرات: 9].
طالب: ( ... ).
فمَن أَشْرَكَ باللهِ، أو جَحَدَ رُبوبيَّتَه، أو وحدانيَّتَه أو سبَّ اللهَ أو رسولَه فقد كَفَرَ، ومَن جَحَدَ تحريمَ الزِّنَا أو شيئًا من الْمُحرَّماتِ الظاهرةِ
ذكر المؤلف رحمه الله ما تحصل به الردة؛ أولًا: قال: (فمن أشرك بالله)، وليُعلم أن الرِّدَّة تكون بالاعتقاد وبالقول، وبالفعل وبالترْك؛ هذه أربعة أنواع للردة؛ بالاعتقاد كأن يعتقد ما يقتضي الكفر وظاهره الإسلام، مثل حال المنافقين، وتكون بالقول: كالاستهزاء بالله عز وجل، والقدح فيه، أو في دينه، أو ما أشبه ذلك، وتكون بالفعل كالسجود للصنم، وتكون بالترك كترك الصلاة مثلًا، وكترك الحكم بغير ما أنزل الله رغبة عنه.
كراهة ما أنزل الله من أي الأنواع؟
طالب: قيل: بأنها كُفْر أكبر.
الشيخ: إي، كُفْر أكبر، لكن من أي الأنواع الأربعة؟
طلبة: الاعتقاد.
الشيخ: هي داخلة في عمل القلب؛ لأن الكراهة عمل القلب؛ فهي عمل.
طالب: والشك يا شيخ ما يدخل؟
الشيخ: هذا اعتقاد؛ لأن الشك هذا ينافي الواجب من اعتقاد اليقين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7697

قال المؤلف رحمه الله: (فمن أشرك بالله) من أشرك بالله؟ الجواب: كفر، (من) هذه اسم شرط جازم، وفعل الشرط: (أشرك) وما عُطف عليه، والجواب كفر.
قوله: (من أشرك بالله) ظاهره الإطلاق، وأن كل شرك فهو كفر، ولكنه ليس على إطلاقه؛ لأن من الشرك ما هو أصغر، ومن الشرك ما هو أكبر، وهذا الباب إنما يكون في الشرك الأكبر؛ لأنه في باب الردة.
فالشرك الأصغر كالحلف بغير الله مُعتقدًا أن تعظيم هذا المحلوف به دون تعظيم الله، لكنه حلف به تعظيمًا له، ويسير الرياء وما أشبه ذلك مما هو معروف، هذا لا يدخل في الكفر، إلا أن يقال: إنه كُفر دون كفر، لكن على كل حال فإنه لا يدخل في كلام المؤلف هنا؛ لأن كلام المؤلف هنا يُراد به أيش؟
طلبة: الشرك الأكبر.
الشيخ: الشرك الذي يكون ردة، وهذا لا يكون إلا بالأكبر، أشرك بالله سواء كان باعتقاد، أو قول، أو فعل.
باعتقاد؛ بأن يعتقد بأن لله تعالى شريكًا في الخلق، أو في التدبير، أو في الملك، أو في العبادة، أو ما أشبه ذلك، هذا إذا اعتقد هذا، وإن لم يفعل فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة.
بالفعل، مثل أن يسجد للصنم، ما تكلم بشيء، لكن يسجد للأصنام أقول: هذا شرك بماذا؟ بالفعل.
بالقول مثل أن يدعو غير الله نتكلم في الشرك الآن؛ أن يدعو غير الله، أو يستغيث به، أو يقول: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك، تملكه وما ملك، وما أشبه ذلك، هذا المشرك بالقول.

الجزء: 1 - الصفحة: 7698

فالإشراك سواء كان بالقلب أو بالقول أو بالفعل يعتبر رِدَّة عن الإسلام، ومن الإشراك بالله أن يُشرك مع الله غيره في الحكم بأن يعتقد أن لغير الله أن يُشرِّع للناس قوانين يُحِلِّونها محل شريعة الله؛ فهذا أيضًا مشرِك بالله لقوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا} [التوبة: 31]، وكانوا يحلون ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون ما أحل الله فيحرمونه، هذا المشرك بالله، أما من سنَّ هذه القوانين فقد جعل نفسه في مقام الألوهية، أو في مقام الربوبية، يعني جعل نفسه ربًّا مُشرِّعًا، ومن أطاعه في ذلك ووافقه عليه فهو مشرك؛ لأنه جعله بمنزلة الرب في التشريع والتقرير هذا الأول.
(أو جحد رُبوبيته) الْجَحْد غير الشِّرْك؛ لأن الشِّرْك فيه إثبات لشيئين، لكن هذا جَحْد، قال: إن الله تعالى ليس برب، وليس للناس رب، نسأل الله العافية، هذا جحْد، مثل مَنْ؟
طالب: الشيوعيين.
الشيخ: كالشيوعيين، والدهريين، وطائفة من العلمانيين، ومن أشبههم، فهؤلاء يجحدون الرب، ويقولون كما قال سلفهم: {مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} [الجاثية: 24] نسأل الله العافية، قد سلخ الله قلوبهم عن اليقين وعن مشاهدة الآيات: {وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ} [يونس: 101]، {وَكَأَيِّن مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ} [يوسف: 105]، وإلا كيف يمكن لعاقل أن يجحد ربوبية الله عز وجل؟ !

الجزء: 1 - الصفحة: 7699

الجاحد لله جاحد لنفسه قبل أن يجحد الله، ليش؟ لأنا نقول له: من خلقك؟ خلقك أبوك؟ هل أبوك هو الذي خلق هذا الماء الدافق الذي يتكون منه الجنين؟ هل أمك خلقت هذه البويضات التي تحل فيها هذه الحيوانات فتكون بشرًا؟ إما أن يقول: لا، وإما أن يقول: نعم، إن قال: نعم، فنقول: في أي معمل صنعها أبوك أو أمك، بَيِّن لنا؟ فسينقطع، إذا قال: لم يخلقها أبي ولا أمي، ومن خلقها؟ خلقها رئيسك؟ نعم، قطعًا سيقول: لا، مَنْ خلقها؟ النتيجة: سيقول: الله غصبًا عليه، إلا أن يكابر، فإذا كابر فالمكابر ما فيه فائدة في الكلام معه، هذا فرعون يعلم أن الذي أنزل التوراة على موسى هو الله، ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: ويخاطبه موسى بهذا الخطاب: {لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرَ} [الإسراء: 102]، ولم يقل: ما علمت، بل سكت، لكن مع ذلك يقول لقومه: {أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى} [النازعات: 24]، {يَا أَيُّهَا الْمَلأَُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي} [القصص: 38]، يقول ذلك أيش؟ عن يقين واعتقاد ولَّا عن مكابرة؟
الطلبة: عن مُكابرة.
الشيخ: عن مكابرة، فالمكابر ما فيه فائدة، وإلا فكيف يمكن لأي عاقل يتدبر أدنى تدبر ينكر ربوبية الله عز وجل؟ !
هذا الكون العظيم بسمائه وأرضه ونجومه، وشمسه وقمره، وبحاره وأنهاره، وأشجاره وجباله، ووهاده أحد لا يخلقه؟ ! لو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا مثل أصغر نجمة وكوكب في السماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، لو جاءت جميع معدات الخلق لتبعث هذا الريح؛ الهواء الذي يعم المنطقة، ويأتي بهذه الريح العاصفة التي تقلع الأشجار، وتهدم الخيام، يستطيعون ولَّا لا؟
طلبة: ما يستطيعون.

الجزء: 1 - الصفحة: 7700

الشيخ: ما يستطيعون، مَنْ اللي جاء بها إلا الله سبحانه وتعالى؟ ! ولكني أقول لكم: المكابر المعاند لا فائدة من مجادلته؛ لأنه سيقول: لا أُسَلِّم وبينصرف ما فيه فائدة، فالذي يجحد ربوبية الله لا شك أنه كافر، وهو أعظم من الذي يُشرك مع الله؛ لأن المشرِك أثبت بعض الحق، ولكن هذا أنكر كل الحق، فمن جحد ربوبية الله فلا شك في كفره.
وكذلك من جَحَدَ وحدانيته، ولعل المؤلف يريد بالواحدنية هنا وحدانية الألوهية؛ لأنه لو أراد بالوحدانية الشرك؛ يعني لو أراد بجحد الواحدنية الشرك لكان تكرارًا مع قوله: (فمن أشرك بالله)، لكن لما ذكر الربوبية، ثم الوحدانية، ثم الصفات، فالظاهر أنه يريد بالوحدانية هنا وحدانية الألوهية، يعني من أنكر أن الإله هو الله وحده فقد كفر، مثل أن يعتقد، أو يقول، أو يفعل ما يدل على أنه يرى أن هناك معبودًا سوى الله معبودًا يستحق أن يُعبد سوى الله عز وجل، مثل مَنْ؟ مثل الذين يعبدون اللات والعزى ومناة، يعبدونها، يتقربون إليها بالذبح والركوع والسجود، أما الدعاء فالدعاء من العبادة، وله تعلُّق بالربوبية.
إذا قال: إن هناك شيئًا من المخلوقات يستحق أن يُتأله له ويُعبد فهو كافر ومرتد.
(أو جحد صفة من صفاته) إذا جحد صفة من صفاته فظاهر كلام المؤلف -رحمه الله- أنه يكفر مطلقًا؛ لأنه أطلق صفة من صفاته، لكن تمثيله بالشرْح يدل على أن المراد بالصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالعلم والقُدرة، ومع ذلك ففيه نظر، الجاحد للصفات ويش معناه؟ المنكر لها، والمنكر للصفات يجب أن نقول: إنه ينقسم إلى قسمين: الأول: أن يجحدها تكذيبًا، والثاني: أن يجحدها تأويلًا؛ إذا جحدها تكذيبًا فهو كافر بكل حال؛ لأنه مُكذِّب لما ثبت لله عز وجل، مُكذِّب، والمكذِّب لشيء من كتاب الله أو سُنَّة رسوله الثابتة عنه هذا كافر، مثال ذلك: أن يقول: ليس لله سمْع، ليس لله وجه، ليس لله يد، لم يستوِ الله على العرش، وما أشبه ذلك، نقول: هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7701

طلبة: كافر.
الشيخ: كافر لماذا؟ لأنه مكذب، وتكذيب خبر الله ورسوله كفر، هذا القسم الأول، القسم الأول أن يكون جحده تكذيبًا، فهذا كافر على كل حال، لماذا؟
طلبة: لأنه مكذِّب لله.
الشيخ: لأنه مكذب لله ورسوله، وتكذيب الله ورسوله كفر، وسواء كانت الصفة ذاتية أم فعلية لا فرْق، حتى لو كذَّب أن الله ينزل إلى السماء الدنيا قلنا: إنه كافر، إذا قال: إن الله لا ينزل إلى السماء الدنيا قلنا: إنه كافر؛ لأن الرسول يقول: «يَنْزِلُ» (1). وهذا يقول: لا، ما ينزل، معناه كأنه يقول: يا محمد، كذبت.
أما القسم الثاني من الجحد فهو جحد التأويل: أن يجحد صفة من صفاته على سبيل التأويل، ما هو على سبيل التكذيب، يقول: نعم، إن الله استوى على العرش، لكن معنى استوى استولى، إن لله يَدَيْن، لكن المراد بها النعمة، وما أشبه ذلك، فهذا على قسمين: إن كان هذا التأويل له وجه في اللغة العربية فإنه لا يكفر؛ لأن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده فلا نكفِّره، وإن لم يكن له مساغ في اللغة العربية فهو كافر؛ لأن التأويل على هذا الوجه معناه؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا ما هو ( ... )، معناه التكذيب، نعم، مثال ذلك: لو قلت: أنا مثلًا اشتريت شرح ابن عقيل، فجاء واحد وقال: إن محمدًا اشترى الروض المربع، وقال: أردت بالروض المربع شرح ابن عقيل.
طلبة: كاذب!
الشيخ: معناه كذبني، والسبب؟
طالب: أوَّل.
الشيخ: هل يحتمل التأويل هذا؟
طلبة: ما يحتمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7702

الشيخ: ما يحتمل التأويل؛ لأنه لا يمكن أن يحول معنى شرح ابن عقيل إلى معنى الروض المربع، فإذا كان لا وجه للتأويل فإنه كافر؛ لأن معنى هذا التأويل الإنكار والتكذيب؛ إذ إنه لا مسوغ له في اللغة العربية، فلا يكون بذلك مُقِرًّا، فصار كلام المؤلف هنا ليس على إطلاقه، نعم، لو أنه أصر بعد أن تبين له أن الحق في خلاف تأويله، ولو كان له مساغ، ولكنه أصر، فهذا قد يُحكم بكُفْره ورِدَّته؛ لأنه أنكر الحقيقة الكلام مع العلم بأن تأويله ليس بصواب، وهذا ربما يُحكم بكفره.
قال: (أو اتخذ لله صاحبة) الصاحبة الزوجة؛ يعني قال: إن الله تعالى له زوجة، والعياذ بالله، فهذا يكفر.
فيه دقيقة قبل أن نخرج عن موضوع جحد صفة من صفات الله، قلت: إذا كان لها مسار في اللغة العربية فإنه لا يكفر إلا إذا تضمَّن هذا التأويل نقصًا في الله عز وجل، إن تضمن نقصًا فإنه يكفر؛ لأن إثباته ما يستلزم النقص، هو سَبٌّ لله عز وجل وعيب له.
طالب: إذا علم يا شيخ.
الشيخ: وسبُّ الله تعالى وعيبه كُفْر، مسألة العلم ستأتينا في كلام المؤلف.
(أو اتخذ لله صاحبة) يعني أيش؟
طلبة: زوجة.
الشيخ: زوجة.
(اتخذ) سواء قالها بلسانه، أو اعتقدها بقلبه فإنه يكون كافرًا؛ الصاحبة ما يحتاج لها إلا من لا يتخذها، إلا من كان محتاجًا إليها لتكمل حياته أو تُبقي نسله، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7703

الشيخ: والله عز وجل مُنَزَّه عن ذلك، فهو غني عن العالمين، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فليس بحاجة إلى أن يبقى له نسل مثلًا، قال الله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} [الإخلاص: 1 - 3] {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}، شوف الآية: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} بقي قسم ثالث أن يكون هناك تولُّد؛ لأن بعض الأشياء تتولَّد ولا تتوالد، تتولد بالعفونات ولا تتوالد، فنفى ذلك، بل ما هو أعم منه بقوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}.
الحاصل أن الذي يتخذ لله صاحبة يكون كافرًا، لماذا؟
أولًا: لتكذيبه القرآن، وثانيًا: لتضمُّن إثباته الصاحبة لله تنقص الله عز وجل؛ لأن هذا يتضمن نقصًا بلا شك، فهذا يكون كافرًا نسأل الله العافية، قال الله تبارك وتعالى: {سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 171]، {وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ} [الأنعام: 101].
طالب: خلطت بين آيتين يا شيخ.
الشيخ: لا، {سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 171]، {وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ} [الأنعام: 101] هذه في سورة الأنعام.
الطالب: ( ... ) النجم.
الشيخ: هذه في سورة الأنعام: {وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ (100) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الأنعام: 100، 101].
الطالب: {أَنَّى يَكُونُ}.
الشيخ: نعم {أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ} [الأنعام: 101].
قال: (أو اتخذ لله صاحبة أو ولدًا) (ولدًا) ذكرًا ولا أنثى؟
طلبة: أيهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 7704

الشيخ: ذكر وأنثى؛ لأن كلمة ولد في اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى، قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]. وقال سبحانه وتعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 176] يعني لا ذكر ولا أنثى.
قال: (أو اتخذ لله ولدًا) فزعموا أن لله ابنًا، أو أن لله بنتًا فهو كافر، ونقول في العلة: لأنه مُكذِّب لله عز وجل، ولأنه واصف الله بما يقتضي النقص.
هل تكذيب الله عز وجل في قوله تعالى: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ} [المؤمنون: 91]؟ وهذا يقول: إن لله ولدًا، هل أحد من الناس قال: إن لله ولدًا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، {قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ} [التوبة: 30]، وقال المشركون: الملائكة بنات الله {وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا} [الصافات: 158]، {أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ} [الصافات: 153]، فاليهود قالوا: إن عزيرًا ابن الله، وعزير رجل صالح، قالوا: إنه ابن الله، والنصارى قالوا: إن المسيح ابن الله، فصار اليهود والنصارى على حدٍّ سواء في اعتقادهم في ربهم، والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله، ولهذا يجب علينا أن نبغض النصارى كما نبغض اليهود؛ لأن الكل أعداء لله عز وجل، الكل قال الله تعالى فيهم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 51].
ومن قال: إن النصراني أو اليهودي أخ لي فهو مثلهم يكون مرتدًّا عن الإسلام؛ لأن هؤلاء ليسوا إخوة لنا، الأُخوَّة بين من؟
الطلبة: المسلمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7705

الشيخ: بين المؤمنين بعضهم لبعض {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10]، أما هؤلاء فليسوا إخوة لنا.
فإذا قال قائل: إنهم إخوة لنا في الإنسانية؟
قلنا: لكن هؤلاء كفروا بالإنسانية، ولو كان عندهم إنسانية لكان أول من يُعظِّمون خالقهم عز وجل، وربهم الذي بعث إليهم الرسل، وأنزل إليهم الكتب، وحتى رسلهم بشرت بمن؟
طلبة: بالنبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: بمحمد عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ} [الأعراف: 157].
وقد كتب الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في سورة الأعراف على هذا الموضع نصوصًا كثيرة تدل على أن محمدًا عليه الصلاة والسلام مكتوب في التوراة والإنجيل، وهي نصوص نافعة مُلزِمة لهؤلاء النصارى واليهود الذين أنكروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إلى عموم الناس، وقالوا: إن محمدًا مرسل إلى العرب فقط، وهم كاذبون فيما قالوا، بل هو مرسل إلى جميع الرسل، ونقول لهم: إذا أقررتم أنه رسول فقد قامت عليكم الحُجَّة.
طالب: ( ... ) جميع الرسل؟
الشيخ: إلى جميع الخلق، إذا أقررتم أنه رسول، فقد أقررتم بعموم رسالته، أنتم إذا قلتم: إنه رسول إلى العرب فإنكم قد أقررتم بعموم رسالته إلى الخلق، كيف ذلك؟ نقول: لأنكم إذا قلتم إنه رسول لزم من ذلك أن يكون صادقًا وإلا.
طالب: كيف يكون رسول؟ !
الشيخ: وإلا لم يكن رسولًا، فإذا كان صادقًا فقد قال هو: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف: 158] هكذا قال الله له، أمره أن يقول: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا}، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً» (2).

الجزء: 1 - الصفحة: 7706

الحاصل أن هؤلاء النصارى اتخذوا لله ولدًا، وقالوا: المسيح ابن الله، واليهود قالت: عزير ابن الله، والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله، فمن قال: إن لله ولدًا فهو كافر مرتد عن الإسلام.
(أو جحد بعض كتبه) (بعض كتبه) سواء كان ذلك بعضًا من كتاب، أو بعضًا من كتب، فاهمين الفرق؟
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: سواء كان بعضًا من كتاب أو بعضًا من كتب فإنه يكفر، مثلًا لو أنكر التوراة، وجحد أن الله أنزل التوراة على موسى كان كافرًا؛ لأنه مُكذِّب لله ورسوله، أنكر أن الله أنزل الإنجيل على عيسى، نقول: هو كافر أيضًا، أنكر أن الله أنزل القرآن على محمد، نقول: هو كافر، أنكر أن شيئًا من القرآن نزل على محمد فهو كافر أيضًا، لو أنه أنكر شيئًا من الكتب السابقة بناءً على أنه محرف، مثل: وجد في الكتب التي بأيديهم الآن أن محمدًا رسول إلى العرب فقط، وقال: هذا أبدًا ليس في التوراة ولا في الإنجيل؛ أن محمدًا رسول إلى العرب فقط، يكفر ولَّا لا؟
طلبة: لا يكفر.
الشيخ: هذا لا يكفر؛ لأن هذا كذبٌ قطعًا؛ فإنه ليس في التوراة ولا في الإنجيل أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب، بل كلها تدل على أنها عامة، فإذن نقول: (بعض كتبه) التي ثبت أنها من كتب الله عز وجل، فإذا أنكر بعضها فهو كافر.
إذا قال قائل: لماذا لا نقول: إن هذا يتبعض، فإذا أنكر بعض الكتاب وآمن بالبعض قلنا: هو مؤمن بما آمن به وكافر بما كفر به كما تقولون فيما إذا عمل معصية لا تصل إلى الكفر كان مؤمنًا بإيمانه فاسقًا بكبيرته؟
طالب: كيف يا شيخ؟
طلبة: ( ... ).
طالب: هذا كافر.
طالب آخر: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7707

الشيخ: نعم، نقول: عندنا أدلة على كفره، وهذا إيمان ما هو عمل، هذا إيمان وضده الجحد، وليس بعمل، فالعمل نعم يمكن أن يتبعض، لكن الإيمان لا يتبعض؛ بمعنى أن من أنكر شيئًا من الكتب فهو كإنكار الجميع، قال الله تبارك وتعالى منكرًا على بني إسرائيل: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} [البقرة: 85]، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} [النساء: 150، 151]، فهؤلاء كفارٌ حقًًّا، شوف أكَّد {أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا} {حَقًّا} مصدر مُؤكِّد لمضمون الجملة كما تعرفون، وعامله محذوف وجوبًا؛ لأن الجملة هذه هي معنى {حَقًّا}، ولا يمكن أن يُجمع بين العوض والمعوَّض عنه كما قال ابن مالك:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. كـ (ابْنِي أَنْتَ حَقًّا صِرْفًا)

(أو جحد بعض كتبه) من الذي نعرف من الكتب؟
طلبة: الزبور، والتوراة، والإنجيل، وصحف إبراهيم وموسى.
الشيخ: خمس: التوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم وموسى.
طالب: والقرآن.
الشيخ: والقرآن، خمسة.
طالب: ستة.
الشيخ: تخلون صحف إبراهيم وموسى اثنين؟
طلبة: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7708

الشيخ: طيب ستة، هذه نعرفها بأعيانها، ولكن مع ذلك نؤمن بأن كل رسولٍ معه كتاب كما قال الله تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ} [البقرة: 213]، وقال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} [الحديد: 25]، لكن منها ما لا نعلمه، وإن كنا نعلم الرسل، لكن لا نعلم الكتب التي أُرسلت معهم، المهم أن من أنكر شيئًا من الكتب، أو أنكر بعضها فهو كافر، ( ... ).
مرتدًّا عن ( ... )؛ لأن الواجب علينا أن ( ... ) لجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ( ... ) ما علمنا منهم ( ... ) {مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ} [غافر: 78]، ومن لم يقصص علينا فإننا ( ... ) {وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} [البقرة: 285] من حيث الإيمان، فنؤمن بهم ( ... )، أولهم نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليهم وسلم، أولهم نوح؛ لقوله: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ} [النساء: 163] النبيون رسل؛ لقوله في آخر الآيات: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: 165].
( ... ) أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ودليل ( ... ) {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ} [البقرة: 213].

الجزء: 1 - الصفحة: 7709

المهم أن الأدلة على أن أول رسول أُرسِل إلى أهل الأرض هو نوح متعددة في القرآن وفي السنة، صلى الله ( ... ) آخر الرسل والأنبياء أيضًا {لَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب: 40]، وتأمل لِمَ عدل عن أن يقول: ولكن رسول الله وخاتم الرسل مع أن الحديث الآن في الرسل، بل قال: {وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} ليتبين أنه لن يأتي بعده لا نبي ولا رسول، فمن ادعى النبوة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه كافر؛ لأنه مُكذِّب للقرآن، ويدل على هذا أيضًا آيات أخرى كقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]، وقوله: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف: 158]، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه رسول إلى يوم القيامة، وهذا يدل أن الناس لا يحتاجون بعده إلى نبي ولا رسول؛ لأن شريعته ستبقى، ومن ثَمَّ قال الله عز وجل: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9].
هؤلاء الرسل يجب علينا أن نؤمن بأعيانهم، مَنْ علمنا منهم، ومَنْ لم نعلم فإننا نؤمن بهم على سبيل الإجمال والعموم، ثم إن الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل ينقسم إلى قسمين:

الجزء: 1 - الصفحة: 7710

أولًا: الأمور الخبرية، فيجب الإيمان بها وتصديقها بدون تفصيل، كل ما جاء، أو كل ما صح من الكتب السابقة، أو عن الرسل السابقين من خبر فإنه يجب علينا أن نصدق به جملةً وتفصيلًا، لماذا؟ لأن الخبر لا يمكن أن يُنسخ، فما أخبرت به الرسل من قبل أو الكتب لا يمكن أن يُنسخ بالقرآن؛ لأنه خبر عن الله عز وجل، وخبر الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يُنسخ، لماذا؟ لو جاز نسْخ الخبر لكان أحد الخبرين كذبًا، والكذب محال، اللهم إلا أن يأتي طلب بلفظ الخبر فقد يُنسخ؛ لأنه حينئذٍ يكون طلبًا، وأنتم تعلمون أنه في بعض الأحيان تأتي الصيغة الخبرية مرادًا بها الطلب، هذا ما سبق من الكتب السابقة والرسل.
وأما القسم الثاني: وهو الأحكام التي في الكتب السابقة، وعند الرسل السابقين، فإن هذا ينقسم إلى قسمين، بل إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما جاءت شريعتنا بتقريره، فهذا يجب الإيمان به، لماذا؟ لأن شريعتنا قررته، وحكمت به، فنؤمن به؛ لأنه توجه الطلب به من جهتين: من جهة الشريعة الإسلامية، ومن جهة الشريعة السابقة.
القسم الثاني: ما جاءت شريعتنا بخلافه ونَسَخته، فلا يجوز العمل به؛ لأنه منسوخ، وما نسخه الله عز وجل فإنه قد انتهى حُكمه، حتى المنسوخ في شريعتنا لا يجوز العمل به؛ لأن الله تعالى أنهاه، فلا يجوز أن نتعبَّد لله تعالى بما لم يرتضِ الله سبحانه وتعالى أن يبقى لنا شرعًا، فالله عز وجل لا يرتضي لنا الحكم المنسوخ؛ لأنه نسخه؛ فلا يجوز لنا أن نتعبد له به.
القسم الثالث: ما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه، وهذا محل خلاف بين العلماء، هل هو شرع لنا أم لا؟ فمنهم من قال: إنه ليس بشرع؛ لأن الأصل أن شريعتنا نسخت ما سبقها، فلا يبقى ما سبقها شرعًا إلا ما أيدته وقررته.

الجزء: 1 - الصفحة: 7711

ومنهم من قال: إنه شرع لنا، وهذا القول هو الراجح بل المتعين؛ لأن الله عز وجل يقول لما ذكر الرسل قال: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90] وهذا عام، وقال عز وجل: {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُِوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى} [يوسف: 111]، ولكن هل هو شرع بالتشريع السابق، أو بالتشريع اللاحق؟ الجواب: أنه شرع بالتشريع اللاحق؛ لأننا نحن الآن استدللنا على أنه مُقرَّر بأدلة من كتاب الله، وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذٍ فيكون الفرق بينه وبين القسم الأول؛ أن الأول نصت الشريعة عليه بعينه، وهذا ذكرته على سبيل الإجمال.
إذن يجب علينا أن نعرف جحد بعض الكتب والرسل، فقلنا: الآن إن كان من باب الخبر فما الواجب؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: والواجب الإيمان به وتصديقه؛ لأن الكل من عند الله، ونسخ الأخبار مستحيل، لماذا؟
لأن نسخ أحد الخبرين بالآخر يستلزم تكذيب أحد الخبرين؛ أن أحدهما كاذب، وهذا شيء مستحيل.
أما الأحكام فذكرنا أنها على ثلاثة أقسام: ما ورد شرعنا بتقريره وإثباته، وما ورد بخلافه ونسخه، وما لم يرد فيه إثبات ولا نسخ، وهذا محل خلاف بين العلماء.

الجزء: 1 - الصفحة: 7712

قال المؤلف: (أو سب الله أو رسوله) أعوذ بالله (سب الله) أي وصفه بالعيب، وأعظم السب أن يلعن الله والعياذ بالله، أو يعترض على أحكامه الكونية أو الشرعية بالعيب، ولو على سبيل اللمز والتعريض، حتى لو كان تعريضًا فإنه يكفر؛ لأن هذا امتهان لمقام الربوبية، وهو أمر عظيم، فمن سب الله سواء كان سبه بالقول أو سبه بالإشارة، وسواء كان جادًّا أو هازلًا، بل سَبُّ الله هازلًا أعظم وأقبح، فإنه يكون كافرًا؛ لقول الله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: 65، 66]، ولأن سب الله عز وجل تنقُّص له؛ فيكون كُفرًا، كل من تنقَّص الله بقوله أو فعله أو بقلبه فهو كافر؛ لأن الإيمان إيمان بمن؟ بالله عز وجل، وبما له من الصفات الكاملة والربوبية التامة، فإذا سب الله فإنه يكون كافرًا، حتى وإن قال: إنما قلت ذلك هازلًا لا جادًّا، نقول: هذا أقبح؛ أن تجعل الله تعالى محل الهزء والهزل والسخرية. كذلك من سب الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر.

الجزء: 1 - الصفحة: 7713

وقول المؤلف: (أو رسوله) ينبغي أن نجعلها من باب المفرد المضاف؛ حتى يشمل جميع الرسل، فمن سب أي رسول من الرسل فإنه كافر؛ لأن هذا ليس تنقُّصًا للرسول بشخصه، بل هو تنقُّص لرسالته وهي الوحي، ويتضمن تنقصًا للذي أرسله؛ لأنه لا شك أنه من النقص أن يُرسَل بشر إلى الخلق يستبيح دماءهم وأموالهم وذراريهم، وهو محل النقص، يعتبر هذا سفهًا ولَّا لا؟ يُعتبر سفهًا؛ فسب الرسول سب لمن أرسله، ولهذا قال الله عز وجل: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} [الأنعام: 124] فهو سبحانه وتعالى ما جعل الرسالة إلا فيمن هو أهل لها وجدير بها لما علم سبحانه وتعالى في سابق علمه أنه أهل لتحمل ما كُلِّف به، وليس كل أحد يكون أهلًا للرسالة، ولهذا قال السفَّاريني رحمه الله، أقوله مستشهدًا لا مستدلًّا قال:
وَلَا تُنَالُ رُتْبَةُ النُّبُوَّهْ
بِالْكَسْبِ وَالتَّهْذِيبِ وَالْفُتُوَّهْ

لَكِنَّهَا فَضْلٌ مِنَ الْمَوْلَى الْأَجَلْ
لِمَنْ يَشَا مِنْ خَلْقِهِ إِلَى الْأَجَلْ

الحاصل أن سب الرسول عليه الصلاة والسلام سبٌّ لمن؟ لمن أرسله، ومُنافٍ لحقه الذي هو أوجب الحقوق البشرية، وحقه التعظيم والإجلال والتوقير، حتى إن الله عز وجل جعل من أسباب الرسالة، ومن حكمة الرسالة أن نؤمن بالله ورسوله، ونُعزِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونُوقِّره: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (8) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ} [الفتح: 8، 9]، هذا ركن وأساس وحكمة من حِكم إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 7714

ولا شك أن سبَّ النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه تنقصًا له ولمن أرسله هو أيضًا تنقصٌ لشريعته؛ ولهذا إذا سب أحد من الناس رجلًا فإن سبه ينعكس على منهاجه الذي انتهجه، ويكون نفس المنهاج الذي انتهجه عند الناس منقوصًا؛ لأنه سب من قام بهذا المنهج، فسب الرسول عليه الصلاة والسلام إذن تضمن ثلاثة أمور؛ كل واحد منها كفر؛ تضمن: سب الله، وسب الرسول، وسب شريعته؛ لأنه بلا شك أنه إذا سُب الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذا يستلزم تنقص ما جاء به؛ لأن الناقص ليس أهلًا لأن يُقتدى به بأقواله أو أفعاله.
(أو سب رسوله كفر) الجملة هذه جواب أيش؟
طلبة: جواب الشرط.
الشيخ: أين الشرط؟
طلبة: (من).
الشيخ: أين (من)؟
طلبة: (فمن أشرك بالله).
الشيخ: (فمن أشرك بالله) نعم. وقوله: (كَفَر) أي كفرًا مخرجًا عن الملة، ولا نقول: إنه كفر كفرًا دون كفر؛ لأن الباب هذا باب حُكم المرتد؛ يعني الكافر كفرًا مطلقًا.
ثم انتقل المؤلف لنوع آخر من أسباب الردة؛ وهو الجحد، ويدخل في أي الأمور الأربعة السابقة؟
طالب: الاعتقاد.
الشيخ: في الاعتقاد؛ لأن الجحد سواء إن كان بالقلب؛ فهو في الاعتقاد، باللسان؛ فهو من القول.
يقول: (من جحد تحريم الزنا) بأن قال: الزنا حلال والعياذ بالله، إذا جحد فيُنظر إن كان جاهلًا لم يكفر، وإن كان عالمًا كفر، لكن أي ميزان ندرك به أنه عالم أو غير عالم؟ إذا كان ناشئًا بين المسلمين فإن هذا يقتضي أن يكون عالمًا، ولو ادعى الجهل لم يكفر، وإن كان حديث عهد بإسلام، أو ناشئًا ببادية بعيدة؛ لأن البادية والأعراب بعيدون عن معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن هذا لا يكفر إذا ادعى أنه جاهل، يقول، والله ما علمت من يوم إحنا صغار، والواحد يسرح بالغنم مع بنت عمه، ويتمتع بها، وأنا حسب هذا ما فيه شيء، ونرى أنه حلال، يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟
طلبة: يمكن.

الجزء: 1 - الصفحة: 7715

الشيخ: في البادية يمكن، البادية البعيدة يمكن، فهذا إذا أنكر تحريمه، وقال: إنه جاهل؛ لا يكفر، لكن إذا عُلِّم فأصر وقال: والله ما إحنا بتاركين عادتنا، لو قلتم: إنه من الحرام، أنتم الحرام ما تعرفونه، إحنا أفقه منكم، وهذا في مذهبنا حلال، أما مذهب الحُرَّام فلا نقر به، فهذا يكون.
طلبة: كافر.
الشيخ: يكفر، ليش؟
الطالب: لأنه أصر.
الشيخ: لأنه أصر بعد أن عُرِّف.
إذا أنكر تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المجمع عليها مثل: تحريم الربا، قال: الربا حلال، يعني ما جحد تحريم نوع معين منه مما يجري فيه الخلاف بين العلماء، مثلًا تفاحة بتفاحتين؛ ربا عند الشافعي وليست ربًا عند الإمام أحمد، فلو قال أصحاب الإمام أحمد: إن تفاحة بتفاحتين حلال، يكفرون؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لكن مراد المؤلف إذا أنكر تحريم الربا جملة، قال: إن الربا حلال، فهذا كافر بلا شك، ليش؟ لأن تحريم الربا نص في القرآن: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، فيكون جحْد تحريمه تكذيبًا لله عز وجل، فيكون كافرًا، وتحريم الربا من حيث الجملة فيه خلاف ولَّا مُجمع عليه؟
طلبة: مجمع عليه.
الشيخ: مجمع عليه، من حيث الجملة مجمع عليه إجماعًا قطعيًّا، كل المسلمين مجمعون على أن الربا محرم، الخمر؟ الخمر مجمعٌ عليه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، الخمر مُجمع عليه إجماعًا قطعيًّا بين المسلمين.
فإذا قال قائل: إن الخمر ليس بحرام؛ فهو كافر، ولكن بشرط أن يكون ناشئًا بين المسلمين، وعارفًا أحكام الإسلام، أما لو فُرِض أنه أسلم حديثًا ولا يعلم، هو في حال كفره يشرب الخمر، فوجدناه يشرب الخمر بعد إسلامه، كيف تشرب الخمر؟ ! قال: الخمر حلال ما هو حرام، فإن هذا لا يكفر، ليش؟ لأنه جاهل، وجاحد التحريم إذا كان جاهلًا به فإنه لا يكفر، ولهذا المؤلف قيده.

الجزء: 1 - الصفحة: 7716

وقال المؤلف: (المحرمات الظاهرة) احترازًا من المحرمات الخفية التي لا يطَّلع على تحريمها إلا العلماء، فإن هذه لا يكفر منكر تحريمها؛ لأن الناس عامتهم يجهلونها.
قال العلماء أيضًا: أو أنكر تحليل المحلَّلات الظاهرة المجمع عليها؛ فإنه يكون كافرًا، مثل.
طالب: الخبز.
الشيخ: البيض؟
طالب: الخبز والدواجن.
الشيخ: إي نعم، لو أنكر حِل البيض بيض الدجاج أيضًا، قال: بيض الدجاج حرام، لماذا؟ لأنه غير مستطيل، والبيض الحلال بيض الدجاجة الأول اللي يكون مستطيلًا، أما هذا مستدير فهذا حرام، نقول له: هذا بتأويل ولَّا بغير تأويل؟
طلبة: بتأويل.
الشيخ: هو بتأويل، لكنه ما ( ... ) سائغ ولَّا غير سائغ نشوف .. ( ... )
أنكر تحليل شيء من المحللات الظاهرة المجمع عليها قال العلماء: فإنه يكفر؛ لأنه أنكر حكمًا من أحكام الإسلام بما لا يسوغ فيه التأويل، وذكرتم المثال على ذلك مثل لو أنكر تحريم البيض، لو أنكر تحريم البيض من الدواجن بحجة أنه مستدير، وأن البيض السابق كان مستطيلًا.
طالب: تحليل ولَّا تحريم يا شيخ!
الشيخ: تحليل، قصدي لو أنكر تحليله، نقول: هذا لا يسوغه هذا التأويل، لكن ربما لو كان عاميًّا محضًا قد يكون هذا شبهة لديه، فنعلمه بأن هذا التعليل تعليل لا أثر له، وأن البيض سواء كان مستطيلًا أو مستديرًا فهو حلال بكل حال.
***
طالب: ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد: وهو ..
الشيخ: (وهو)، قال المؤلف صاحب الإقناع عشان نعرف مين هو.

الجزء: 1 - الصفحة: 7717

الطالب: قال المؤلف صاحب الإقناع: باب حكم المرتد: وهو الذي يكفر بعد إسلامه ولو مميزًا طوعًا ولو هازلًا، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته.
الشيخ: طيب تحبون نُعلِّق على هذا، ولا نخليه يمشي؟
الطلبة: علِّق.
الشيخ: قوله: (طوعًا) احترازًا مما إذا أُكرِه، فإذا أكره على الكفر فكَفَر، فإن فعله لداعي الإكراه؛ أي دفعًا للإكراه فإنه لا يكفر؛ لقوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106].
وأما إذا فعله لا لداعي الإكراه، لكنه لما أكره كفر، وليس في قلبه تلك الساعة؛ أنه يريد بذلك مدافعة الإكراه، فقد اختلف العلماء هل يكفر أو لا؟ والصحيح أنه لا يكفر؛ وذلك لأنه غير مريد لذلك، ولا مختار له، وعموم الآية: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} يشمل هذا.
أما إذا فعله مطمئنًا بذلك، وقال في نفسه: لما أُكرهتُ على الكفر فإنه سيكفر، فلا شك في أنه يكفر؛ لأن قلبه حينئذٍ غير مطمئن بالإيمان، فصار المكره له ثلاث حالات:
إما أن يفعل ذلك لدفع الإكراه؛ فهذا لا يكفر قولًا واحدًا، أو يفعل ذلك مطمئنًا بما أُكره عليه؛ فهذا يكفر قولًا واحدًا، أو يفعله غير مطمئن، لكن لأنه مكره وهو لا يريد ذلك، فهذا فيه خلاف، والصحيح أنه لا يكفر.
وكذلك نقول في مسألة الإكراه على الطلاق وشبهه، وجامع ذلك أنه لا اختيار له ولا إرادة له، وهو يحب أن تنطبق عليه السماء، ولا يُكره على الكفر.
***
الطالب: قال: أو صفة من صفاته أو اتخذ له.

الجزء: 1 - الصفحة: 7718

الشيخ: وقوله: (ولو هازلًا) يعني لو يمزح، بل قلنا فيما شرحنا: قد يكون الهازل أعظم من الجاد؛ لأنه جمع بين الكفر والهزء بالله عز وجل، فمن سخر بالدين، وقال: أنا ما قصدت إلا المزح والضحك، قلنا: إنك كفرت، وإذا كنت صادقًا فتُبْ إلى الله عز وجل، واغتسل وعُد إلى الإسلام، والتوبة تَجُبُّ ما قبلها.
***
الطالب: قال: فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته، أو صفة من صفاته، أو اتخذ له صاحبة أو ولدًا، أو ادعى النبوة، أو صدَّق من ادعاها، أو جحد نبيًّا أو كتابًا من كتب الله أو شيئًا منه، أو جحد الملائكة أو البعث، أو سب الله.
الشيخ: كل هذا أيضًا أكثره مر علينا بالمتن.
طالب: إي نعم.
الشيخ: الملائكة ما ذكرها، لكن لو جحد الملائكة فهو كافر، أو جحد الجن فهو أيضًا كافرٌ؛ لأنه مُكذِّب للقرآن، فأما من جحد دخول الجن في الإنس فهو ضال، وليس بكافر، ضال؛ لأنه قال قولًا ينكره الواقع، وينكره الثابت بالأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غيره، وقصة الصبي الذي جاءت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يُصرَع، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام للجن اللي فيه: «اخْرُجْ عَدُوَّ اللَّهِ، فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ» (3). فخرج الجني من هذا الصبي، والحديث صحيح، فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوته، وكان قد قال لأمه: أخبريني عن شأنه، لما رجع وجد أمه قد أعدت للنبي عليه الصلاة والسلام شاة وسمنًا وأقِطًا، وأخبرته أن ولدها شُفِي ولم يعد إليه ذلك الجني.

الجزء: 1 - الصفحة: 7719

والأخبار الكثيرة عن أئمة المسلمين وعلماء المسلمين في ذلك لا تُنكر، وكان شيخ الإسلام رحمه الله يُؤتى إليه بالمصروع فيضربه ويُخاطب الجني ويعاهده، فيخرج ولا يعود، وجيء إليه برجل مصروع حكاه عنه تلميذه ابن القيم جيء إليه برجل مصروع فأُلقي بين يديه، فكلم الجنية التي صرعته، وقال لها: اخرجي، قالت: إني أحبه، قال: هو لا يحبك، يعني ولا مات عليها ولا على حبها، وبعدين قالت: إني أريد أن أحج به، شوف كيف؟ ! بعدما قالت: أحج معه، تبغي تحج وتشيله إلى مكة. قال: هو لا يحب أن يحج معكِ، ثم جعل يَعِظها، وأبت أن تخرُج، فجعل يضرب الرجل على رقبته حتى إن يده كلَّت يد شيخ الإسلام ابن تيمية، فخرجت، لكنها قالت: أخرُج كرامة للشيخ. قال: لا، اخرجي طاعة لله ورسوله.
شوف الله أكبر! إنكار الذات كما يقول الناس، اخرجي طاعة لله ورسوله، وإلا لو أمثالنا كان يقول: وين جنية تخرج كرامة لي! يفرح بهذا، يقول: بس أنتِ اطلعي كرامة لي ومشي، لكن هو قال: لا، اخرجي طاعة لله ورسوله، فخرجت، فلما أفاق الرجل قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ ! تعجب! ويش اللي جابه لمكان شيخ مجلس شيخ الإسلام ابن تيمية، فقيل له: كيف ما أحسست بهذا الضرب الذي كان يضربك ما أحسست به؟ قال: لا، والله ما أحسست به، شوف كيف هذا، يقع الضرب على الصارع، ولا يحس المصروع.
والمسألة هذه ما ينكرها أحد أبدًا؛ لأن الشيء المعلوم بالحس إنكاره يكون مكابرة وضلالًا، وقد أنكر بعض الناس هذا الشيء وأظن ممن أنكره الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، وهذه من هفواته، أظن ما أجزم، لكن قد مر بي بعيدًا، وأنكره أيضًا بعض المعاصرين، لكن قيل لي: إن الشيخ عبد العزيز جزاه الله خيرًا ..
أو سبَّ اللهَ أو رسولَه فقد كَفَرَ، ومَن جَحَدَ تحريمَ الزِّنَا أو شيئًا من الْمُحرَّماتِ الظاهرةِ الْمُجْمَعِ عليها بجَهْلٍ عُرِّفَ ذلك، وإن كان مِثلُه لا يَجهلُه كَفَرَ.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 7720

ومن ارْتَدَّ عن الإسلامِ وهو مُكَلَّفٌ مُختارٌ , رجلٌ أو امرأةٌ , دُعِيَ إليه ثلاثةَ أيَّامٍ وضُيِّقَ عليه
مجلة المجتمع في العدد الرابع والعشرين في اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة، إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فيه أدلة كمثل: {لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275].

***
الطالب: أو سبَّ الله أو رسولَه أو استهزأ بالله أو كتبه أو رسله، قال الشيخ: أو كان مُبغِضًا لرسوله أو لما جاء به اتفاقًا.
الشيخ: (الشيخ) مَن؟
طلبة: الموفَّق.
الشيخ: لا، صاحب الإقناع إذا قال: (الشيخ) فهو شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه ذكره في أول كتابه، لكن إذا سمعت (الشيخ) في الإنصاف، أو (الشيخ) في الفروع، أو (الشيخ) في التنقيح فالمراد به الموفَّق، لكن صاحب الإقناع إذا قال: (الشيخ) فالمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية.
طالب: ( ... ) الفروع ما هو ..
الشيخ: إي، يقول: قال شيخنا صاحب الفروع: إذا نقل عن (الشيخ) يقول: قال شيخنا.
طالب: التنقيح لمن؟
الشيخ: التنقيح لصاحب الإنصاف للمرداوي.
***
الطالب: قال: أو كان مبغضًا لرسوله أو لما جاء به اتفاقًا، وقال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعًا. انتهى، أو سجد لصنمٍ، أو شمسٍ، أو قمر.
الشيخ: شوف سبحان الله العظيم بإجماع المسلمين اللي يجعل وسائط يتوكل عليهم من دون الله، أو مع الله، أو يدعوهم، أو يستغيث بهم، فهذا كافر بإجماع المسلمين، وسبحان الله أن يكون هذا بإجماع المسلمين ويوجد في الأمة الإسلامية الآن عامة كثيرة يدعون القبور، ومن يزعمونهم أولياء، ويستغيثون بهم، ويتوكلون عليهم أيضًا، وهذا شيخ الإسلام يقول إنه بالإجماع.
***
الطالب: أو سجد لصنمٍ، أو شمسٍ، أو قمر، أو أتى بقولٍ أو فعل صريحٍ في الاستهزاء بالدين، أو وُجِدَ منه امتهان القرآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 7721

الشيخ: (بقول أو فعل صريح) فإن أتى بقول أو فعل غير صريح فإننا لا نُكَفِّره، لماذا؟ لأن الأصل بقاء الإسلام، ولا نخرجه من الإسلام إلا بدليلٍ بيِّن، فالذي يحتمل التأويل ما نكفره به، لكن إذا كان صريحًا في الاستهزاء، سواء بالفعل بأن كان يحكي الصلاة ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها متهكمًا؛ فهذا يكفر.
طالب: قال: أو وُجِدَ منه امتهانُ القرآن، أو طلب تناقضه، أو دعوى أنه مختلف أو مُختلَق، أو مقدور على مثله، أو إسقاط لحرمته.
الشيخ: اللي يُعلَم منه امتهان القرآن، كيف نعلم هذا؟ مثلًا لو ألقاه في الزبالة، أو في الكنيف، أو وطئ عليه -نسأل الله العافية- هذا ويش الغرض منه؟ الامتهان بلا شك هذا كفر، أو طلب تناقضه، أو ادعى أن فيه تناقضًا، أو اختلافَه، أو اختلاقَه أنه كذب فكل هذا كفر؛ لأن القرآن كلام مَن؟ كلام الله رب العالمين، فأي عيب تسلطه على هذا الكلام العظيم فإنك مسلطه على من تكلم به، فيكون أي عيب، أو امتهان، أو طلب تناقض، أو فساد، أو ما أشبه ذلك مما يكون قدحٌ في القرآن فإنه قدحٌ في الله سبحانه وتعالى، وبهذا نعرف عظمة هذا القرآن العظيم الذي لو أُنْزِل على جبلٍ لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله، والله لولا كثرة نسخه عندنا لكان الإنسان يطلبه بآلاف الدنانير، كما يوجد الآن في بعض المسلمين في بعض البلاد الإسلامية يعني يقولون: بعض الناس يتقاتلون على نسخة من المصحف مقاتلة، وبعضهم يأخذ المصحف وينسخه بيده، نعم وحُقَّ أن يُفعل به ذلك، فإن هذا القرآن ما يحتاج، هو كلام الله رب العالمين، فلا كلام أعظم منه، ولا كلام أشد منه حرمة، ووجوب بالعمل به والتصديق بأخباره.
***
الطالب: قال: أو إسقاط لحرمته أي: وُجِد منه إسقاطٌ لحرمته أو أنكر الإسلام أو الشهادتين أو أحدهما كفر، لا من حكى كفرًا سمعه ولا يعتقده.

الجزء: 1 - الصفحة: 7722

الشيخ: صح، لو قال: قال فلان كذا وكذا هذا معلوم؛ لأنه إذا كان لا يعتقده، فإن حكاه يعتقده، لكن حكاه تَستُّرًا مثلما قيل: إن عبد الله بن أُبيٍّ كان يحكي الإفك لا ينسبه إلى نفسه لكنه يعتقده، يعني: يحب أنه صدر منه، لكن لنفاقه كان لا يعتقده، فلو أن أحدًا جاء بكلمة كفرية، وليكن أمام شباب يشككهم في الدين الإسلامي، وقال: قال فلان ابن فلان، نسبه إلى غيره لكن هو يعتقده، فهذا كافر، ما فيه شك كافر باطنًا، أما ظاهرًا ما نكفره؛ لأنه نسبه إلى غيره، لكن هو في الباطن كافر، وهذا يوجد والعياذ بالله من بعض الزنادقة الذين يتسمَّوْن بالإسلام، يأتون بأشياء تشكك، لكن ما يقولون: نقول، يقول: لو قيل، أو قال فلان، أو أشكل عليَّ كذا مثلًا، إي نعم.
***
الطالب: قال: لا من حكى كفرًا سمعه ولا يعتقده، أو نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها، ولا من جرى على لسانه سبقًا من غير قصدٍ لشدَّة فرحٍ أو دهشٍ أو غير ذلك.
الشيخ: صحيح، دليل ذلك الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه كلمة كفر، نعم متى قال: أنت عبدي وأنا ربك؟ من شدة الفرح؛ لأنها ضاعت ناقته ودوّرها وعجز أن يلقاها، ويش صنع؟ نام تحت شجرة، ميت، فلما استيقظ إذا بخطام ناقته متعلقًا بالشجرة، ويش فرح هذا؟ اعتقد أننا لا نتصور هذا الفرح إلا إن وقعنا في مثله، ولا مهما تصورت من الفرح فهذا الفرح أعظم منه، أمسك بخطام الناقة، ويش الخطام؟
طلبة: الحبل.
طلبة آخرون: الزمام.
الشيخ: الزمام، وكأن بعض الناس يقول: ما الزمام؟
طلبة: الرَّسَن.

الجزء: 1 - الصفحة: 7723

الشيخ: الرَّسَن، وكأن آخر يقول: ما هو الرَّسَن؟ الحبل الذي تُقاد به، إي نعم، أمسك بها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك -سبحان الله- لو قال هذا عن شعور لكان بلا شك كافرًا، فإذن نقول هذا كما قال شيخ الإسلام: من قال كلمة الكفر لا يعتقد معناها، ولكن قالها لشدة فرح، أو ذهول، أو ما أشبه ذلك، أو سبقة لسان كما يقع بعض الأحيان، فإن هذا لا يضر والحمد لله.
***
الطالب: قال: كقول مَنْ أراد أن يقول: اللَّهُمَّ أنت ربي وأنا عبدك فقال: أنت عبدي وأنا ربك، ومن أطلق الشارع كفره فهو كفر لا يخرج به عن إسلامه؛ كدعواه لغير أبيه، وكمن أتى عرَّافًا فصدقه بما يقول؛ فهو تشديد وكفر لا يخرج به عن الإسلام.
الشيخ: نعم، هذا صحيح، لكن ما هو على إطلاقه، فيه تفصيل؛ لأن هذا لا شك أنه عمل كفر، لكن ليس بكفر، اللهم إلا أن يقترن به ما يقتضي الكفر؛ كتصديق الكاهن بعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وما أشبه ذلك، فهذا يكون كفرًا لا من هذه الناحية لكن من ناحية أخرى.
***
الطالب: وإن أتى بقولٍ يخرجه عن الإسلام؛ مثل أن يقول: هو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ أو مجوسيٌّ، أو بريءٌ من الإسلام أو القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعبد الصليب، ونحو ذلك على ما ذكروه في الإيمان.
الشيخ: (في الأيمان).
الطالب: في الأيمان.
الشيخ: في الأيمان، ما هو من كتاب الإيمان.
الطالب: في الأيمان، أو قذف النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: لأنهم قالوا: هو يهودي إن فعل كذا يكون حكمه حكم اليمين.
الطالب: في الأيمان، أو قذف النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: الآن إذا قال الرجل: هو يهودي أو نصراني أو بريءٌ من الإسلام أو من القرآن أو من ملة محمد أو ما أشبه ذلك فهو كافرٌ مرتد، كافرٌ مرتد نأخذه بقوله هذا، فإن قال: ما أردت، فإن وُجِدَت قرينة تدل على صدقه تركناه، وإن لم يوجد فإننا نقتله إلا أن يتوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7724

الطالب: أو قذف النبي صلى الله عليه وسلم أو أمَّه أو اعتقد قِدَمَ العالَمِ أو حدوث الصانع أو سخر بوعد.
الشيخ: إذا قذف النبي عليه الصلاة والسلام يكفر؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أمَّه؟
طلبة: يكفر.
الشيخ: وكذلك زوجاته على القول الراجح.
إذا اعتقد حدوث الصانع أو قِدَم العالم، الصانع يريد بذلك الله عز وجل، إذا قال: إن الله حادث بعد أن لم يكن -تعالى الله– فإنه يكفر؛ لأن الله يقول: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ} [الحديد: 3] و {هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} [الحديد: 4] فهو خالق، وما سواه مخلوق.
(أو اعتقد قِدَم العالم) وهذه المسألة فيها نزاع طويل، وهو تسلسل الحوادث، وهل العالَم قديم بالذات، أو قديم بالنوع، أو قديم بالجنس؟ فيه خلاف، أحسن ما نقول في هذا الخلاف: إنه لغو من القول، وأن الذي أدخله على الأمة الإسلامية هم الفلاسفة، ومن ضاهاهم من المتفلسفة من علماء المسلمين، وإلا فالرسول -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه ما بحثوا في هذا ولا تكلموا، ونحن في غِنًى عن ذلك، هذا لا يزيد الإنسان إلا خوضًا بالباطل، وربما يصل به إلى الشكِّ والحيرة، كما وجد ذلك في كثير من العلماء الذين دخلوا في الفلسفة، وتورَّطوا، ونشبوا فيها؛ فصاروا كالواقع في جُبٍّ من حب ( ... )، إن تحرك نزل، وإن سكن نزل، ما يقدر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: حبوب ملسة صغيرة، هذه لو نضعها في جُبٍّ، تعرف الجُبَّ ولَّا لا؟ {أَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ} [يوسف: 10].
طلبة: البئر يعني.
الشيخ: هي البئر، لو تحطها فيها وتخلي تنزل واحد على سطح هذه المُلَيسة، ووصل للقاع ما يقدر يتحرك.
الطالب: أو اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع، أو سَخِر بوعد الله أو بوعيده أو لم يُكَفِّر من دان بغير الإسلام كالنصارى، أو شكَّ في كفرهم، أو صحح مذهبهم).

الجزء: 1 - الصفحة: 7725

الشيخ: الله أكبر، هذه مسألة خطيرة إذا لم يكفِّر من دان بغير الإسلام فهو كافر، إذا لم يكفِّر من دان بغير الإسلام فهو كافر، فيه الآن ناس جُهَّال سفهاء يقولون: إنه لا يجوز أن نكفِّر اليهود والنصارى، ما يجوز، كيف ما تكفرهم وهم الذين يصفون ربك بكل عيب؟ ! كيف لا تكفر من يقول: إن ربك ثالث ثلاثة؟ ! لماذا لا تكفر من يقول: إن ربك له أبناء؟ ! لماذا لا تكفر من يقول: إن يدي ربك مغلولة؟ ! لماذا لا تكفر من يقول: إن الله فقير؟ ! أعوذ بالله.
إذا قالوا هذا قلنا: أنتم كفار، بل لا شك في كفر مَنْ شك في كفركم، ولا أحد يشك أن اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين كلهم كفار، ولو قالوا: آمنا بالله، نقول: كذبتم، أنتم كافرون بالله العظيم وبرسله، عرفتم؟
طالب: نعم.
الشيخ: والواجب علينا أن نصيح بهم صيحة تملأ آذانهم بأنهم كفار، وأن نتبرأ منهم براءة الذئب من دم يوسف، نعم هكذا يجب علينا، أما أن نداهنهم ونصانعهم ونقول: لهم أنتم إخوتنا في الدين، أنتم على دين سماوي، ونحن على دين سماوي، وما الخلاف بيننا وبينكم إلا كالخلاف بين الإمام أحمد والشافعي -نسأل الله العافية- فهذا هو عين الكفر، وقد حُدِّثتُ أن بعض القائمين على اتحادات هناك في بلاد الغرب يقولون مثل هذا القول، وأنا أشهدكم أننا منهم بريئون ما داموا يقولون بهذا القول، بل إن دين الإسلام منهم بريء، وأنه يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- ويرجعوا إلى دينهم، ويقولوا قولًا يفخرون به؛ بأننا نكفِّر كل من كفره الله، والأمر ليس إلينا ولا إليهم، الأمر إلى الله، فمن كفَّره الله فهو كافر، ومن لم يكفره الله فليس بكافر.

الجزء: 1 - الصفحة: 7726

هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن الذي لا يكفِّر من دان بغير الإسلام فهو كافر، وصدق رحمه الله؛ لأنه إذا لم يكفره فإن قوله يستلزم أن يقبل الله دينه، وهذا يستلزم تكذيب قول الله عزَّ وجل {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85]، {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ} [آل عمران: 19] فقط لا غير.
الطالب: أو قال قولًا يتوصل به إلى تضليل الأمة، أو تكفير الصحابة فهو كافر، وقال الشيخ: مَنِ اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يُعبد فيها، وأن ما يفعل اليهود والنصارى عبادة لله، وطاعة له ولرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر، وقال في موضعٍ ..
الشيخ: والله إن كثيرًا من الناس مبتلى بهذا اليوم، يعتقدون أن الكنائس بيوت الله، وأنها محل عبادته وطاعته، وأن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتقربون إلى الله بها هم متقربون إليه، وهذا كما ترون كفر؛ فالمسألة خطيرة؛ لأن دين الإسلام واحد، الدين الذي ارتضاه لعباده هو هذا الدين الذي جاء به محمد -عليه الصلاة والسلام- فما عدا ذلك فليس بدين، وإن اتخذه أصحابه دينًا فليس بدين أبدًا، لكنه دين يعبد به الشيطان، صحيح أنهم يدينون بذلك للشيطان، أما للرحمن فكلا والله.
***
الطالب: وقال في موضع آخر: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسَهم قربة إلى الله فهو مرتد، وإن جهل أن ذلك محرمًا عُرِّف ذلك، فإن أصر صار مرتدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7727

وقال قول القائل: ما ثَمَّ إلا الله. إن أراد ما يقوله أهل الاتحاد؛ من أن ما ثَمَّ موجود إلا الله، ويقولون: إن وجود الخالق هو وجود المخلوق، والخالق هو المخلوق، والمخلوق هو الخالق، والعبد هو الرب، والرب هو العبد ونحو ذلك من المعاني، وكذلك الذين يقولون: إن الله تعالى بذاته في كل مكان، ويجعلونه مختلطًا بالمخلوقات؛ يستتاب، فإن تاب وإلا قُتل.
وقال: مَنِ اعتقد أن لأحدٍ طريقًا إلى الله من غير متابعة محمد -صلى الله عليه وسلم- أو لا يجب عليه اتباعه، وأن له أو لغيره خروجًا عن اتباعه، وأَخْذِ ما بُعث به، أو قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو قال: إن من الأولياء من يسعه الخروج من شريعته، كما وسع الخَضِرَ الخروجُ عن شريعة موسى، أو إن هدي غير النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أكمل من هديه فهو كافر.
وقال: من ظن أن قوله تعالى ..
الشيخ: ترى كل هذا الذي قال، الشيخ ترى قيل به، يعني: هو ما نفى شيئًا إلا وقد قيل به، كل هذا قد قيل به، والشيخ -كما ترون- يرى أنه كافر، فمن زعم أنه يسعه الخروج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن هناك طريقًا إلى الله أفضل من طريقه أو أن هديًا أكمل من هديه فإنه كافر مرتد، بل من زعم أن هناك هديًا مساويًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر؛ لأن الله يقول: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ} ( ... ) [المائدة: 50].
طالب: يحضرون معهم في العبادة ويجلسون ويستمعون فاللي غالبًا يعني ..
الشيخ: لكن لا يحل لهم أن يوافقوا أبدًا، يجب عليهم أن يرفضوا رفضًا تامًا حضور الكنائس.
الطالب: خليه يفعلها حياءً ( ... ) أو لحب اطِّلاع.
الشيخ: لا، أما لحب الاطلاع لا بأس، ما فيه مانع.
الطالب: ولو فعلوا ( ... )؟
الشيخ: أبدًا، حرام هذا.
الطالب: يعني: هذا لا يفعلونه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7728

الشيخ: لا، حرام هذا، لا يجوز أبدًا، ولا أحد يرضى به من المسلمين، أما إذا ذهب إليه لحب الاطلاع فهذا لا بأس به، ما فيها مانع إن الإنسان يدخل ويشوف، ربما يعتبر في هؤلاء، وأما أن يوافقهم ظاهرًا، أعوذ بالله.
الطالب: من رضي بعمل من أعمالهم في الدنيا؟
الشيخ: لا يجوز، يرضى بالكفر ولَّا بغير الكفر؟
الطالب: بعمل من أعمالهم في الدنيا؟
الشيخ: فلا بأس، يعني: لو رضي مثلًا بأنهم يصعدون إلى الجو ويخرقون طبقات الجو وما أشبه ذلك، ما فيه شيء.
***
الطالب: مَن ظنَّ أن قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: 23] بمعنى قَدَّر، فإن الله ما قدَّر شيئًا إلا وقع، وجعل عُبَّادَ الأصنام ما عبدوا إلا الله، فإن هذا من أعظم الناس كفرًا بالكتب كلها.
الشيخ: الله أكبر، شوف كيف الضلال والعياذ بالله؟ ! قال: قضى ربك قضاءً كونيًا ألا نعبد إلا الله، لازم ذلك أن كل شيء نعبده فهو الله؛ لأن الله قضى قضاءً كونيًّا والقضاء الكوني ما يتخلف ألا نعبد إلا الله، فمعنى ذلك أن كل ما عبدناه فهو مقضي، ونحن لا نعبد إلا الله، هذا قال به مَن قال، يقول شيخ الإسلام: إن هذا أكفر ما يكون من الكفر، وهذا صحيح، ونحن نقول: إن {قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} أي قضى قضاءً شرعيًّا ألا نعبد إلا الله، ولكن القضاء الشرعي قد يتخلف.
***
الطالب: وقال: مَنِ استحلَّ الحشيشة كفر بلا نزاع.
الشيخ: إي نعم، الحشيشة معروفة أظن.
طلبة: نعم معروفة.
الشيخ: شيء يُؤكل ويُسكِر، نعم اللي يقول: إنها حلال فهو يكفر، يقول: بلا نزاع، صحيح مثل من استحلَّ الخمر.
***
الطالب: وقال: لا يجوز لأحدٍ أن يلعن التوراة، ومن أطلق لعنها يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
الشيخ: صح، صحيح هذا؟
طلبة: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7729

الشيخ: لأن التوراة كتاب منزل من عند الله يجب علينا أن نؤمن به، لكن لا يجب علينا أن نقول: أو أن نؤمن بأن ما في أيدي اليهود الآن هو التوراة التي أنزلت على موسى؛ لأن الله تعالى قال: {قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا} [الأنعام: 91]، وأخبر الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} [المائدة: 13].
فلا نثق بما في أيديهم من الكتب، ويدل لذلك أيضًا دلالة حسية أن هذه الكتب متناقضة، فالأناجيل والتلاميد التي بيد اليهود كلها متناقضة، ولو كان من عند الله هل يتناقض؟ أبدًا، ما يتناقض، فكونها تتناقض تناقضًا جوهريًّا يدل على أنها محرفة مبدلة، لكننا نؤمن بأن الله أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام كتابًا هو الإنجيل، وعلى موسى كتابًا هو التوراة، يجب علينا أن نؤمن بها، وأن نقول: كل ما كان فيها من أخبار فهو صدق، وكل ما كان فيها من أحكام فهو عدل وحق، لكن طرأ عليها التحريف والتغيير، فنحن لا نثق بما في أيدي اليهود والنصارى منها اليوم.
الطالب: وإن كان ممن يعرف أنها منزَّلة من عند الله وأنه يجب الإيمان بها فهذا يقتل بشتمه لها ولا تقبل توبته في أظهر قولي العلماء، وأما مَنْ لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس عليه في ذلك، وكذلك إن سبَّ التوراة التي عندهم بما يبين أن قصده ذِكرُ تحريفها، مثل أن يقال: نُسَخُ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها، ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر، فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله.
الشيخ: يعني: لو لعن دين اليهود اللي هم عليه اليوم يحق هذا ولَّا لا؟
طلبة: نعم، يحق.

الجزء: 1 - الصفحة: 7730

الشيخ: يحق له ذلك، أو دين النصارى اللي هم عليه اليوم يحق له ذلك، أو قال: نُسَخ التوراة أو الإنجيل اللي في أيديهم اليوم محرف مبدل لا يجب علينا أن نؤمن به على تحريفه وتبديله فهو حق وله ذلك.
***
طالب:
فصل

وقال: ومَنْ سبَّ الصحابة أو أحدًا منهم، واقترن بسبِّه دعوى أن عليًّا إله أو نبي، وأن جبريل غلط فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره، وكذلك ..
الشيخ: هذا موجود؟
طلبة: موجود، نعم.
الشيخ: هذا موجود، فيقول: هذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر مَن توقَّف في تكفيره، لو تصل تقول: هذا واحد يسب الصحابة، ويقترن بسبِّه أن عليًّا إله أو نبي، أو أن جبريل غلط وكان قد أُرسل إلى عليٍّ فغلط وذهب إلى محمد، ويبقى ثلاثًا وعشرين سنة ينزل ليله ونهاره وهو غلطان ولا يُنَبه على غلطه! ويش تقولون في هذا: هو كافر ولَّا لا؟
طلبة: كافر.
الشيخ: لا، هو قال: والله خلى بشوف، براجع وبحقق في المسألة إلى متى؟ قال: إلى باكر، جينا يوم باكر ويش قلت يا فلان يا عالم، يا طيب؟ قال: والله حتى الآن ما تقرر عندي شيء، جئنا بعد بكرة. قال: والله إلى الآن متردد، إلى متى؟ قال: إلى أجل غير مسمى، نقول: إلى أجل الموت الذي يأتيك وأنت كافر.
***
الطالب: قال: وكذلك من زعم أن القرآن يُنقص منه شيءٌ وكُتم.
الشيخ: قبل منها أو من إحداث شيء جديد، نعم.
طالب: يسب الصحابة ( ... ).
الشيخ: فالذي أرى أنه إذا سبَّهم -على سبيل العموم- يكفر أيضًا؛ لأن سب الصحابة قدحٌ في الشريعة الإسلامية؛ إذ إن الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا من طريقهم، وسب الصحابة أيضًا سب للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن رجلًا يكون أصحابه محل التنقص والعيب والسب لا خير فيه؛ فإن الإنسان على دين خليله، وكيف يمكن لرجل مؤمن أن يقول: إن محمدًا عليه الصلاة والسلام صحابته من أخسِّ عباد الله، وأظلم عباد الله، وأنهم طواغيت وجبوت، وما أشبه ذلك؟ !

الجزء: 1 - الصفحة: 7731

وسب الصحابة يتضمن بالإضافة إلى ذلك سب الله عز وجل حيث اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق عنده مثل هؤلاء الرجال، ولذلك سب الصحابة يتضمن أربعة محاذير: سبهم، وسب النبي عليه الصلاة والسلام، وسب الشريعة الإسلامية، وسب الله عز وجل؛ نعم سب الله؛ لأنه اختار لنبيه هؤلاء الصحابة، وسب الله؛ لأنه أثنى عليهم فقال: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [الحديد: 10] إي نعم.
طالب: ( ... ) على الصحابة.
الشيخ: لا، هذا قد لا يكفر، اللهم إلا من أجمعت الأمة على الثناء عليه فقد يقال: وهو محل نظر، مثل لو سبَّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بخصوصهما فقد يقال بكفره؛ لأن هذا مما أجمعت الأمة على الثناء عليهم، بل إن الله تعالى أثنى على أبي بكر في القرآن العظيم ووصفه بأنه صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلن على المنبر في آخر حياته، قال: «إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ» (1)؛ إعلان على المنبر أمن الناس في ماله وصحبته أبو بكر، أمن حتى من علي بن أبي طالب؟ حتى من علي، حتى من العباس، حتى من حمزة بن عبد المطلب، أمن الناس على الرسول في ماله وصحبته أبو بكر رضي الله عنه، وقال: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ»، فمن يجرؤ وعنده في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، من يجرؤ على أن يقول: إن هذا الرجل كان ظالمًا مرتدًا منافقًا في الدرك الأسفل من النار؟ !
( ... ) أعوذ بالله، ما أظن أحدًا يا أخي، الله أكبر، أنا أحرمكم الإجابة على هذا السؤال حتى يأتي الثلاثاء إن شاء الله، إذا كنا نبحث لا تمدوا أيدكم خلوا الإنسان يستمر في بحثه، أنتم الآن أشغلتم أنفسكم ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7732

الذي يبغضه لا أشك في كفرهم اللي يبغض أبا بكر وعمر ويسبهما، ويش؟ ماذا فعل في الإسلام؟ ما فعل إلا كل خير، فعمر رضي الله عنه يُضرب به المثل في عدله، وأبو بكر أيضًا يُضرب به المثل في قوته في دين الله عز وجل لكنه قوة بحكمة وتأنٍّ، ولكن {يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} [النساء: 51]، يقولون: إن المراد بالجبت أبو بكر، وبالطاغوت عمر، نسأل الله العفو والعافية.
طالب: إذا كان يا شيخ ( ... ) الله ورسوله غير عمر وأبو بكر؟
الشيخ: والله يا أخي، هذه محل توقف؛ لأن حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم قد يعيب بعض الناس، ما هو في دينه، في بعض الأشياء التي كانت وقعت منه، لكنه كما قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: لهم من السوابق والفضائل ودعاء المؤمنين ما يوجب مغفرة ما صدر منهم.
***
الطالب: ( ... ) وعليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلم تسليمًا، أما بعد قال صاحب الإقناع في باب حكم المرتد تكملة الدرس السابق:
فصل

وقال: ومن سب الصحابة أو أحدًا منهم، واقترن بسبه دعوى أن عليًّا إله أو نبي، وأن جبريل غلط، فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره، وكذلك من زعم أن القرآن يُنقص منه شيءٌ وكُتم، أو أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهذا قول القرامطة والباطنية ومنهم الناسخية، ولا خلاف في كفر هؤلاء كلهم، ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برَّأها الله منه كفر بلا خلاف، ومن سبَّ غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان: أحدهما أنه كَسَبِّ واحدٍ من الصحابة، والثاني -وهو الصحيح- أنه كقذف عائشة رضي الله عنها، وأما من سبَّهم سبًّا لا يقدح في عدالتهم ولا ..

الجزء: 1 - الصفحة: 7733

الشيخ: وعلى هذا على هذا يكون كافرًا، الذي يسبُّ أحدًا من أمهات المؤمنين فإنه يكفر؛ لأن سبها قدحٌ في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما فيما يعود على دنس الفراش وفساد الأخلاق، فإن هذا من أكبر الجرائم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فنقول: من سبَّ عائشة رضي الله عنها أو غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر على القول الراجح، وقيل: إنه كسب واحد من الصحابة.
وأما سبُّ الصحابة جميعًا فظاهر كلام الشيخ أنه لا يكفر إلا إذا اقترن به دعوى أن عليًّا إله أو نبي، أو أن جبريل غلط، ولكن هذا فيما يظهر غير مراد؛ لأن دعوى أن عليًّا إله، أو نبي، أو أن جبريل غلط فأوصل الرسالة إلى محمد عليه الصلاة والسلام بدلًا عن علي، هذا بمجرده يكون كافرًا، سواء سبَّ الصحابة أو ما سبَّهم؛ فالراجح أن من سبَّ الصحابة فهو كافر؛ لأنه كما مر علينا في الدرس الماضي سبهم يقتضي سب الشريعة وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الله عز وجل، فيكون كافرًا، إي نعم.
***
الطالب: قال: وأما من سبَّهم سبًّا لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم، مثل مَنْ وصف بعضهم ببخلٍ أو جبنٍ أو قلة علمٍ أو عدم زهدٍ ونحوه، فهذا يستحق التأديب والتعزير ولا يكفرُ، وأما من لعن وقبَّح مطلقًا فهذا محل الخلاف، أعني: هل يكفر أو يفسق؟ توقف أحمد في كفره وقتله، وقال: يعاقب ويجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عن ذلك، وهذا المشهور من مذهب مالك، وقيل: يكفر إن استحله، والمذهب يعزر كما تقدم أول باب التعزير، وفي الفتاوى المصرية يستحق العقوبة البالغة.
الشيخ: قوله: (إن استحل ذلك) المعروف أن الذين يسبون الصحابة يستحلون ذلك؛ يستحلون سبهم، بل يرون أن سبهم دين، وأنه يجب أن يسبهم إلا نفرًا قليلًا، وعلى هذا فيكون هؤلاء كفارًا؛ لأنهم يستحلون سب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يرونه دينًا وعبادة يتقربون به إلى الله، نسأل الله العافية، إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7734

الطالب: وفي الفتاوى المصرية يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين، وتنازعوا؛ هل يعاقبه بالقتل أو ما دون القتل؟ وقال: أما من جاوز ذلك كمن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشر وأنهم فسقوا، فلا ريب أيضًا في كفر قائل ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر.
الشيخ: الله أكبر.
الطالب: انتهى ملخصًا من الصارم المسلول.
ومن أنكر أن يكون أبو بكر صَاحِبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر؛ لقوله تعالى: {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ} [التوبة: 40].
وإن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئًا منها، ومنها الطهارة، أو حِلَّ الخبز واللَّحم والماء، أو حل الزنا ونحوه، أو ترك الصلاة، أو شيئًا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها كلحم خنزير والخمر وأشباه ذلك أو شك فيه ومثله لا يجهله كَفَر.
وإن استحل قتل المعصومين، وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل كَفَر، وإن كان بتأويل كالخوارج لم يحكم بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم متقربين بذلك إلى الله تعالى، وتقدم في المحاربين، والإسلام شهادة أن لا إله إلا الله ( ... ).
ومن ترك شيئًا من العبادات الخمس تهاونًا، فإن عزم على ألا يفعله أبدًا استتيب عارفٌ وجوبًا كالمرتد، وإن كان جاهلًا عُرِّفَ، فإن أصرَّ قُتل حدًّا، ولم يَكْفُر إلا بالصلاة إذا دعي إليها وامتنع، أو شرط، أو ركن مجمع عليه فيقتل كفرًا، وتقدم في كتاب الصلاة، ومن شُفع عنده في رجل ..

الجزء: 1 - الصفحة: 7735

الشيخ: هذه الأركان الخمسة في الإسلام منها ما تركُه كفر بالإجماع؛ مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، هذه إذا لم يشهد فإنه كافر ولا شك به بإجماع المسلمين، وأما بقية الأركان ففيها خلاف، فعن أحمد رواية أنه يكفر بترك ركن منها سواء كان الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج تهاونًا؛ قال: لأنها كلها أركان والشيء لا يتم بدون أركانه، ولكن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط إذا ترك الصلاة كفر ولو تهاونًا وكسلًا.
واشتراط المؤلف أن يدعوه الإمام أو أن يدعى إليها هذا هو ما جرى عليه الفقهاء المتأخرون رحمهم الله، ولكن ليس في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل هو كغيره يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرًا، ولا يشترط أن يدعوه إمام، فإن فرض أنه مات قبل الاستتابة، فإنه فيما بينه وبين الله كافر مخلد في النار، أمَّا نحن فإننا لا نحكم بكفره حتى يستتاب ويصر على تركه للصلاة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا يقول المؤلف: إن مَنِ استحلَّ دماء المسلمين وأموالهم بغير تأويل فقد كفر؛ لأنه استحل أمرًا محرمًا بالإجماع، والإجماع على هذا إجماعٌ ظاهر معلوم بالضرورة من الدين، أما إذا كان بتأويل كما صنع الخوارج فإن في كفره قولين لأهل العلم؛ منهم من قال: إنهم يكفرون، ومنهم من قال: إنهم لا يكفرون، وسبق الكلام على هذا في قتال أهل البغي، وذكرنا أن ظاهر السنة يدل على أنهم كفار؛ لأنه يقول: «يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ» (2)، وهذا يدل على أنهم ليسوا بمسلمين، وأنهم مارقون من الإسلام.
والتأويل هنا تأويلٌ لا يُعذر فيه؛ لأنه تأويلٌ في أمرٍ لا يخفى، فإن استحلال دماء المسلمين وأموالهم بمجرد فعل الكبيرة، كما هو شأن الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة، هذا أمرٌ ظاهر البطلان، ولا يخفى على أحد فلا وجه للتأويل فيه.
طالب: قول المؤلف هو قول المذهب.
الشيخ: المذهب مختلف فيها.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 7736

طالب: قال: ومن شُفع عنده في رجل فقال: لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه ما قبلت منه، إن تاب بعد القدرة عليه قُتل لا قبلها.
الشيخ: لأن قوله: لو أتى النبي عليه الصلاة والسلام ما قبلت. صريح في أنه سيعصي النبي صلى الله عليه وسلم، سيعصي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا علمنا أنه قال ذلك من باب المبالغة، يعني أن أغلى ما عندي وأوجب من يجب عليَّ قبول شفاعته من الناس هو الرسول - عليه الصلاة والسلام - ومع ذلك لو جاء ما قبلت شفاعته، فإنه إذا قالها من باب المبالغة فإنه لا يحكم بأنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فهناك فرق بين من يقصد معناها، ويقول: لو جاء الرسول ما قبلت، وبين من يريد المبالغة، وأنه يقول: لو جاء أعز الناس وأوجب الناس علي لقبول شفاعته ما قبلت، ولكن لو جاء الرسول فعلًا لكان يقبل، ولا يبالي بقبول شفاعته، فهذا لا يظهر أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ لأنه لم يُرِدْ رَدَّ قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل أراد تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام.
طالب: هل تجب إجابة شفاعة الرسول في عهد الصحابة؟
الشيخ: لا تجب إجابة شفاعته أحيانًا، ولَّا ما تجب في كل حال.
الطالب: كيف يكفر؟
الشيخ: نعم، ما يكفر، يستتاب يقول ..
الطالب: أقول: كيف نحكم بكفره لو رفض وعلمنا أنه .. ؟
الشيخ: لا ما يكفر، الشيخ ما يرى أنه كفر، يقول: يستتاب فإن تاب وإلا قُتِل يعني حدًّا؛ لأن ظاهر هذا أنه يستهين بالرسول عليه الصلاة والسلام ويحتقره، ويقول: ما أقبل الشفاعة.
***
الطالب:
فصل

الجزء: 1 - الصفحة: 7737

ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغٌ عاقلٌ مختار دُعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه وحبس، فإن تاب وإلا قُتل بالسيف إلا رسول الكفار إذا كان مرتدًا بدليل رسولي مسيلمة، ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، حرًّا كان المرتد أو عبدًا، ولا يجوز أخذ فداء عنه، وإن قتله غيره بلا إذنه أساء وعُزِّر ولم يضمن، سواءٌ قتله قبل الاستتابة أو بعدها، إلا إن يلحق بدار حرب فلكُلٍّ قتلُهُ وأخذُ ما معه من مال، والطفل الذي لا يعقل.
الشيخ: إذن مسألة: المرتد مباح الدم؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» (3)، ولكن ليس كل أحد يتمكن من قتله، هو مباح الدم لكن قَتْلُهُ إلى الإمام، وبهذا نعرف أن الأمور الموكولة إلى ولاة الأمور لا يجوز التعدي فيها؛ لأنه يحصل بذلك فتنة وشر.

الجزء: 1 - الصفحة: 7738

مثل لو أن أحدًا رأى منكرًا في السوق، وأراد أن يغيِّره بيده، فنقول: لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ» (4)، لكن إذا كان هذا مما يغيره ولاة الأمور فإنه لا يجوز أن نفتات على ولي الأمر، ونعتدي على حقه، فنفعل نحن بأنفسنا؛ لأن هذا يترتب عليه مفاسد كثيرة أكثر من مصلحة تغييره، ويمكن أن يغير من طريق آخر، وهذه المسائل دقيقة ومهمة، فإن بعض الإخوة الغيورين على دين الله عز وجل قد يتجرؤون في مثل هذه الأمور، فيحصل من المفاسد أكثر مما حصل من المصالح، فالأمور المنوطة بالمسؤولين ليس لنا أن نفتات عليهم، أما غير المنوطة بهم فنعم نغير بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا، وهنا كما قال المؤلف: المرتد مباح الدم، ومع ذلك لو أن أحدًا من الناس قتله، يقول المؤلف: إنه يعزر، يُعزر هذا القاتل مع أنه قتل شخصًا حلال الدم، لكنه يُعزر لافتياته على الإمام، إلا إذا لحق المرتد بدار الحرب؛ يعني: لو لحق بدار الكفار الذين بيننا وبينهم حرب، فإنه حينئذٍ يجوز لكل واحد أن يقتله؛ لأنه صار في حكم هؤلاء المحاربين.
***
الطالب: قال: والطفل الذي لا يعقل، والمجنون، ومن زال عقله بنومٍ أو إغماءٍ أو شرب دواء مباح لا تصح ردته ولا إسلامه لأنه لا حكم لكلامه، فإن ارتد وهو مجنون فقَتَلَهُ قاتل فعليه القود. وإن ارتد في صحته ثم جُنَّ لم يقتل في حال جنونه، فإذا أفاق استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، وإن عقد الصبي الإسلام صح إسلامه وردته.

الجزء: 1 - الصفحة: 7739

الشيخ: أفادنا المؤلف بقوله: (زال عقله) بشيء مباح أنه لو زال عقله بشيء محرم، كما لو شرب مسكرًا متعمدًا فإنه يؤاخذ بأقواله، فحكمه حكم الذي معه عقله، إذا طلق وقع الطلاق، وإذا أقر بمال ثبت عليه ما أقر به، وإذا ارتد ثبت عليه حكم المرتد وقتل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والصحيح خلاف ذلك، وأن من شرب مسكرًا مع التحريم فإنه لا يعزَّر بأكثر مما جاءت به الشريعة، وهو أن يجلد أربعين جلدة، أو ثمانين جلدة، أو أكثر حسب ما يكون به ردع الناس عن هذا الشراب المحرم، وأما أن نؤاخذه بأقواله وأفعاله وهو لا يعقل فلا يمكن.
اختلف العلماء في فعله، هل يؤاخذ به؟ والصواب أن فعله كفعل المخطئ، لا كفعل المتعمد، فلو قتل إنسانًا لم يقتص منه؛ لأنه لا عقل له، ولكن تؤخذ منه الدية، إلا إذا علمنا أنه تناول المسكر لتنفيذ فعله فإنه يؤاخذ به، يعني لو فرضنا هذا الرجل يريد أن يقتل شخصًا، فقال: إن قتلته وأنا عاقل قتلوني به، ولكن أشرب مسكرًا وأقتله وأنا سكران لأجل لا يقتلونني، ففي هذه الحال نقول: إنه يقتل؛ لأنه سَكِرَ من أجل الوصول إلى العمل المحرم، والعبرة في الأمور بمقاصدها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (5).
وخلاصة الأمر الآن أن أقوال السكران غير معتبرة مطلقًا سواءٌ فيما يتعلق بنفسه أو بغيره، أفعاله كفعل المخطئ، يعني يؤاخذ بالأفعال التي يؤاخذ بها المخطئ، ما لم نعلم أنه أراد الوصول إلى هذا الفعل المحرم بتناول المسكر، فإننا في هذه الحال نعتبر فعله كفعل الصاحي، ويؤاخذ به.
وترى السكران ما يعترف بالجنيه الأفرنجي.
طالب: ذمته بريئة.
الشيخ: الصحيح أنه لا شيء عليه، وعلى المذهب.
طلبة: عليه.
الشيخ: يلزم بدفعه إذا كان المقر له لا يخاف الله؛ قال: يلَّا، أعطني اللي أقر، كذا؟
طالب: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7740

الشيخ: أما إذا كان الذي شرب المسكر معذورًا بجهل أو نسيان أو إكراه فإن أقواله وأفعاله غير معتبرة، إلا أن الأفعال يؤاخذ بما يؤاخذ به المخطئ المعذور بجهله، يعني: ما دري أن هذا الشراب مسكرًا فشربه، هذا ما عليه شيء، نسي هو يعلم أن هذا الشراب مسكر، لكن جاء وشربه ناسيًا. مكرهًا على شربه، هذا معذور ولا يقع طلاقه، ولا ينفذ إقراره، ولا يؤاخذ بأفعاله إلا فيما يؤاخذ به المخطئ، إي نعم.
طالب: حتى على المذهب.
الشيخ: كيف؟
الطالب: حتى على المذهب.
الشيخ: حتى على المذهب، ( ... ).
أن الردة تكون بالاعتقاد والقول والفعل والترك، تكون بالاعتقاد والقول والفعل والترك، أليس كذلك؟ وبينَّا ذلك، وأن الاعتقاد إما أن يعتقد ما يكفره، أو يجحد ما يكفر بجحده؛ لأن الجحود نوعٌ من الاعتقاد، وأما القول فظاهر؛ إما أن يقول ما يكفر به إثباتًا، أو ينفي ما يكفر به نفيًا.
وكذلك نقول في الفعل؛ بأن يفعل ما يكون كفرًا، والترك بأن يترك ما يكون كفرًا أي: ما يكون تركه كفرًا.
وسبق لنا أن من أقسام الجحد أن يجحد تحريم شيءٍ مجمعٍ على تحريمه إجماعًا قطعيًّا ظاهرًا كتحريم الخمر، ولكن يشترط أن يكون عالمًا بذلك وغير متأول.
وبعد هذا قال المؤلف مبينًا كيف نعامل من ارتد عن الإسلام بأنواع الردة السابقة؛ قال: (فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجلًا كان أو امرأة).
(من) شرطية، جوابها (دُعي إليه ثلاثة أيام)، (من ارتد عن الإسلام) في واحد من أسباب الردة السابقة، لكن يقول: (وهو مكلف) إلى آخره.
وقوله: (عن الإسلام) المراد بالإسلام هنا الإسلام بالمعنى الخاص، وهو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن الإسلام له معنيان:

الجزء: 1 - الصفحة: 7741

معنى عام يشمل كل مَنْ أسلم لله سبحانه وتعالى من هذه الأمة ومن غيرها، فإن غير هذه الأمة فيهم مسلمون كثير؛ {يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا} [المائدة: 44]، وقال يعقوب لبنيه: {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 132]، وقال عن إبراهيم: {كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا} [آل عمران: 67]، وقال عن بَلقيس: {إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [النمل: 44]، هذا الإسلام العام يشمل كل من أسلم لله سبحانه وتعالى بأن استسلم له ظاهرًا وباطنًا في كل ملة.
أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكان الإسلام لا يتناول إلا معنى خاصًا وهو الاستسلام لله بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فقط.
فقول المؤلف: (مَنِ ارتد عن الإسلام) المراد به أي النوعين؟
الإسلام الخاص وهو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام.
لكن اشترط المؤلف؛ قال: (وهو مكلف) أي: بالغ عاقل، فإن كان غير عاقل فلا حكم لقوله؛ لأنه مجنون؛ المجنون لو قال: إن الله ثالث ثلاثة، أو إن الله اثنان، أو إن الله ليس بموجود، أو ما أشبه ذلك مما يكفر به العاقل فإنه لا يكفر؛ لأنه مجنون.
وفرق بين أن يكون فَقَد عقله بالجنون -كما قلت- أو بغير ذلك، فلو فقد عقله بآفة غير الجنون كالبرسام مثلًا، أو فقد عقله بحادث وصار يهذي، أو فقد عقله بكِبَر وصار يهذرم، أو فقد عقله بشرب مسكر غير عالم به، أو فقد عقله بشرب مسكر معذورًا به كمن شربه.
طلبة: لعطش.
الشيخ: لا، الصحيح في حكم ردة الصغير المميز$ ولكن المذهب أن ردة الصغير المميز معتبرة، ولكنه لا يُدعَى إلى الإسلام إلا بعد بلوغه، فيدعى إليه ويستتاب فإن تاب وإلا قُتل.
وهناك قول ثالث في مسألة الصغير؛ أن ردته معتبرة، ويُدْعَى إلى الإسلام، فإن تاب وإلا قُتل، فالأقوال إذن ثلاثة:

الجزء: 1 - الصفحة: 7742

أحدها: أن ردته غير معتبرة؛ لأنه غير مكلف، وكما لا يكفر بترك الصلاة والصيام وما أشبهها؛ لأنها غير واجب عليه فكذلك الإسلام لا يكفر بتركه.
والقول الثاني وهو المذهب: أنها تصح ردته ويكفر، لكن لا يستتاب حتى يبلغ؛ لأنه قبل ذلك مرفوعًا عنه القلم، فإن تاب وإلا قُتل.
والثالث: أن ردته معتبرة ما هي مقبولة، ردته معتبرة؛ يعني: تصح ردته ويستتاب فإن تاب وإلا قُتل.
لكن القول الصحيح أن ردته غير معتبرة؛ لعموم الأدلة الدالة على رفع الجناح عن الصغير.
إذن يُشترط البلوغ، والثاني العقل.
قال المؤلف: (مختار) اشترط الاختيار، يعني أن تقع منه الردة مختارًا، ضد الاختيار الإكراه، فلو أكره على الردة لم يكفر، بشرط أن يكون قلبه مطمئنًا بالإيمان؛ يعني: بمعنى أنه لا يريد الكفر، وأنه يكرهه غاية الكراهة، لكن أُكْرِه عليه ففعل أو قال: فإنه لا يكفر؛ لقوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106].
وهل يُشترط أن يفعله دفعًا للإكراه أو لا يشترط؟ سبق لنا أن قلنا: في هذا خلاف للعلماء، فمنهم من يقول: يشترط أن يفعل ذلك دفعًا للإكراه، فإن فعله لا دفعًا للإكراه بأن غاب عن ذهنه هذا الشيء فإنه يكفر، ولكن الصحيح أنه لا يكفر، ولو كان لم يطرأ على باله أنه يريد دفع الإكراه؛ لعموم قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ}، ولأن العامة خصوصًا لا يشعرون بهذا المعنى؛ أي: لا يشعرون أنهم يريدون بذلك دفع الإكراه، لكن أُكْرِه على أن يكفر فكفر مع كراهته له، وهذا هو الواقع كثيرًا، بل ربما حتى غير العامي مع الذهول وشدة الموقف ربما يعزب عن باله أنه يريد دفع الإكراه، هذه ثلاثة شروط.

الجزء: 1 - الصفحة: 7743

الشرط الرابع: أن يكون مريدًا للكفر؛ يعني: هو تكلم باختيار، أو فعل باختيار لكنه لا بد أن يكون مريدًا للكفر، فلو جرى على لسانه بغير قصد فإنه لا يكفر؛ لأنه لم يرده، ويؤخذ من قوله تعالى {وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا}؛ لأن غير المريد لم يشرح بالكفر صدرًا، مثل أن ينطق بالكفر لشدة فرح أو غضب أو ما أشبه ذلك فهذا لا يكفر.
ودليله ما حدثتكم إياه فيما سبق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي انفلتت دابته في فلاة من الأرض، عليها طعامه وشرابه، فطلبها فلم يجدها، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقًا بالشجرة، فأخذه وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح (6)، فهل هذا كفر؟ الكلمة كلمة كفر، لكن هل أرادها؟ أبدًا، وعليه فنقول: لا بد أن يكون مريدًا لذلك أي: للكفر، فإن كان غير مريد فلا.
وبناء عليه نقول: لو أنه حكى كلمة الكفر ولم يقصد معناها؛ مثل أن يقول: ما تقول في رجل قال: كذا وكذا، ولكنه ما أراد المعنى، أو يحكي كفرًا سمعه فإنه لا يكفر؛ لأنه غير مريد، هذه أربعة شروط.
الشرط الخامس: أن يكون عالمًا بالحال والحكم، أما كونه عالمًا بالحال فأن يعلم أن هذا القول مُكفِّر أو هذا الفعل، فإن لم يعلم أنه مُكَفِّر فلا يكفر، مثل أن يتكلم بكلمة الكفر وهو لا يدري ما معناها، مثل أن يتكلم رجل عربي بكلمة الكفر في لسان العجم وهو لا يدري أن معناها كفر، فهذا يكفر؟
طلبة: لا يكفر.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه غير عالم.
الشيخ: لأنه لا يدري معناها، ما علم أن معناها الكفر، أو يتكلم عجميٌّ بكلمة الكفر في لسان العرب وهو لا يدري معناها فإنه لا يكفر، لأن لا بد أن يعلم أن هذا الشيء مكفر فإن لم يعلم فلا؛
لو سجد لصنم ما ظن أن ذلك كفر فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يدري ما معناه، ولو علم أنه كفر لكان أشد الناس فرارًا منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7744

أن يكون عالمًا بالحكم الشرعي، وهذا أيضًا هذا محلٌ خطيرٌ جدًّا، يشترط للكفر أن يكون عالمًا بالحكم الشرعي أي: بأن هذا مكفر شرعًا.
فالأول اللي قلناه عالمٌ بالحال، هذا من باب تحقيق المناط، وهذا من باب العلم بالحكم الشرعي الذي هو معرفة الدليل؛ لأنه لا بد من معرفة الدليل، وأن هذا مما يدخل في الدليل؛ علمان: معرفة الدليل، ومعرفة أن هذا مما يدخل في الدليل، الثاني: إذا جهل نقول: هذا جهلٌ بالحال الذي كنت أتكلم عليه قبل قليل.
العلم بالدليل أيضًا لا بد أن يعلم بأن هذا القول أو هذا الفعل مكفر، فإن لم يعلم بأن لم يبلغه الشرع أن هذا مكفر فإنه لا يكفر؛ لأن الله عز وجل يقول في كتابه: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]، فانظر إلى قوله: {مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} نعم فمن لم يتبين له الهدى إذا شاق الرسول لا يستحق هذا الجزاء، وإذا ارتفع هذا الجزاء ارتفع سببه وهو الكفر، وقال الله عز وجل: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: 115] فلا بد أن يبين الله سبحانه وتعالى ما يُتقى حتى يتقيه العبد.
وقال الله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، فإذا كان هذا في أصل الدين ما يعذب الإنسان عليه حتى يبعث الرسول فكذلك في الفروع، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ} [القصص: 59]، ولا ظلم لمن أتى شيئًا لا يعلم أنه معصية أو أنه كفر.

الجزء: 1 - الصفحة: 7745

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (7) والجهل بلا شك من الخطأ، فعلى هذا نقول: إذا فعل الإنسان ما يوجب الكفر من قول أو فعل جاهلًا بأنه كفر، يعني: جاهلًا بدليله الشرعي فإنه لا يكفر، ولكن يبقى النظر؛ هل كل إنسان يُعْذَر بالجهل؟ وهذا أمر مهم.
نحن الآن نتفق على أن الجهل مسقط للحكم، وموجب لانتفاء الردة، ولكن هل كل إنسان يعذر بالجهل؟
نقول: من أمكنه التعلم فلم يتعلم فقد يكون غير معذور بجهله، وحينئذٍ يخرج من القاعدة العامة التي قلنا قبل قليل، فيقال له: لماذا لم تتعلم؟ أنت الآن في بلد إسلامي، كمن قال: أنا لا أدري أن الصلاة واجبة، وهو عايش في بلاد إسلامية، وكيف ما تدري وأنت تشاهد الناس يؤذنون ويذهبون إلى المساجد ويصلون؟ ! أنت غير معذور، فهذه المسألة هي محلُّ التأمل، هل هذا الرجل الذي جهل الحكم هل هو معذور بترك التعلم أو لا؟
نقول: قد يكون معذورًا وقد يكون غير معذور، فإذا فرضنا أنه قد عاش في بيئة تفعل الكفر، وعلماؤها موجودون وهم يُقرُّون ذلك ولا ينكرونه، ولم يتكلم أحد من العلماء عنده بأن هذا كفر، ككثير من العامة في البلاد الإسلامية الذين يدعون القبور وأصحاب القبور وما أشبه ذلك، فقد يقال: إن هذا الرجل معذور؛ لأنه ما يدري، هو عاش في بلدٍ تعتبر بلاد يظهر فيها الشرك، وهو لا يدري ولا سمع بأن هذا شرك، فهذا قد يعذر؛ لأنه ليس لديه سبب يوجب الانتباه وطلب العلم، الناس قد مشوا على هذا الأمر وساروا عليه.
أما إذا كان في بلد يُبَيَّنُ فيها الحق، ويقال: إن هذا شرك، ولكنه يقول: لا، أنا سأتبع الشيخ كبير العمامة، واسع الهامة، طويل الأكمام، طويل المسواك، وأما غيره فلن أتبعه، فهذا معذور ولَّا غير معذور؟
طلبة: غير معذور.

الجزء: 1 - الصفحة: 7746

الشيخ: هذا غير معذور؛ لأنا نقول: مهما كان شيخك في إظهار التنسك، وأنه الشيخ الإمام العالم العلامة، فإن هذا ليس عذرًا لك؛ لأن عندك مَنْ يبين الحق ببراهينه، فأنت غير معذور، فهنا المسألة يحتاج إلى أن ينتبه الإنسان، ويتحقق حتى يتحقق المناط في هذا الرجل بعينه أنه كافر أو غير كافر.
وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع من كلامه أن هناك فرقًا بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، وأن القول قد نطلق عليه أنه كفر مخرج عن الملة، لكن القائل لا نخرجه من الملة حتى تقوم عليه الحجة، وكذلك الفعل؛ نقول: هذا فعل مخرج عن الملة، لكن الفاعل ما نخرجه من الملة إلا إذا قامت عليه الحجة، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الأئمة رحمهم الله ومنهم الإمام أحمد وغيره لم يكفروا أهل البدع إلا الجهمية؛ فإنهم كفروهم مطلقًا؛ لأن بدعتهم ظاهر فيها الكفر، وأما الخوارج يقول: والقدرية ومن أشبههم فإن الإمام أحمد نصوصه صريحة في أنهم ليسوا بكفار، لكن يجب أن نعرف الفرق بين القول والقائل.
وقد أنكر رحمه الله على من جعل الدين أصولًا وفروعًا، وأن الأصول يُكفَّر فيها والفروع لا يُكفَّر، وقال: إن هذا القول إنما جاء من أهل الكلام، فهو قولٌ مبتدَع، ولكن تبعهم على ذلك بعض الفقهاء، وقال لهم: فسروا لي الأصول ما هي؟ فأي تفسير يفسرونها فهو منقوض عليهم، فإذا فسروها بالأمور العلمية قلنا لهم: إن الأمور العلمية قد اختلف فيها الصحابة، كاختلافهم مثلًا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ واختلافهم أيما أفضل عليّ أم عثمان؟ وهذه من مسائل العلم العقدية، ومع ذلك هل كفَّر بعضهم بعضًا بذلك؟ لا، هناك أمور عملية يكفر من خالف فيها: كوجوب الصلاة مثلًا، والزكاة، وما أشبه ذلك، وهي عندكم من الأمور الفرعية، ومع هذا فإن المخالف فيها يكفر، الشيخ رحمه الله أنكر هذا القول إنكارًا عظيمًا؛ أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع.

الجزء: 1 - الصفحة: 7747

على كل حال ما هو هذا موضع البحث، لكن موضع البحث.
المهم أنه يجب أن نعرف الفرق بين القول والقائل، والفعل والفاعل؛ لأن هناك أناسًا من أهل العلم الفضلاء قالوا أقوالًا مبتدعة لا شك أنها ضلال، ومع ذلك لا يمكن أن نصفهم بأنهم ضالون هم بأنفسهم، لماذا؟ لأننا نقول: هم مهتدون من وجه، ضالون من وجه آخر؛ مهتدون من حيث الاجتهاد وطلب الحق؛ لأنا نعرف قصدهم، نعرفهم أئمة في الدين، أناس يريدون الحق ويبحثون عنه، لكن لم يوفَّقوا له، فهم من هذه الناحية مأجورون مثابون عند الله عز وجل، لكن من ناحية إصابة الحق هم مخطئون ضالون عن الحق، فلا يطلق عليهم الضلال، ولا تطلق عليهم الهداية، بل يقال: إنهم مهتدون من جهة الاجتهاد في طلب الحق، ولكنهم ضالون من جهة أيش؟ إصابته، ولا تستوحش من كلمة ضال فإنها تقال حتى في المسائل التي يسمونها فرعية، قال ابن مسعود رضي الله عنه وقد سُئل عن مسألة أفتى فيها أبو موسى (8)، وهي: بنت، وبنت ابن، وأخت، سئل عنها أبو موسى رضي الله عنه فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وبنت الابن تسقط، ويش تقولون في هذا؛ صح؟
طلبة: ( ... ) خطأ.
الشيخ: هذا غير صحيح، أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» (9) يخطئ في مسألة من الفرائض؟ !
طالب: ( ... ) السنة.
الشيخ: إي نعم كلٌّ يخطئ، لكنه من توفيق الله أنه قال للسائل: ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك، فذهب الرجل لابن مسعود فسأله وأخبره بفتيا أبي موسى، فقال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين –يعني: إن وافقته- لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.

الجزء: 1 - الصفحة: 7748

خلاصة البحث اللي بحثناه الآن وهو مهم جدًّا، وهذا إن شاء الله سيكون من مواضع البحث التي سنطلبها إن شاء الله، أن شروط الردة خمسة: البلوغ، والعقل، والاختيار، والإرادة، والعلم بالحال، والعلم بالشرع، وإن شئت فقل: العلم بالحال والشرع واجعله واحدًا، خمسة، فإذا انتفى واحد منها فإن الردة لا تثبت.
ولكن ما هو الأصل في الإنسان، أهو الكفر أو الإسلام؟
طلبة: الإسلام.
طلبة: يختلف.
الشيخ: إي، يختلف؛ إذا كان أبواه مسلمين أو أحدهما فهو مسلم، فإن اختار غير الإسلام فهو مرتد، إذا كان أبواه أو أحدهما مسلمًا فهو مسلم، فولد اليهودية من المسلم مسلم، وولد المسلمة من اليهودي؟
طلبة: مسلم.
الشيخ: ما يصح هذا يا جماعة، أخطأتما جميعًا، اللي قال: إنه مسلم أخطأ، واللي قال: إنه يهودي أخطأ، ليش؟
طلبة: ( ... )
الشيخ: انتبهوا لهذه، أنا قلت: ولد المسلمة من اليهودي.
طلبة: ما يمكن.
الشيخ: ما يمكن؛ لأن المسلمة ما تحل لكافر، ولد الكافر من الكافرة؟
طلبة: كافر.
الشيخ: كافرٌ حكمًا، هذا الطفل إذا شبَّ على الكفر نحكم بأنه مرتد؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما نحكم بأنه مرتد، وإلا لقتلنا أولاد الكفار، وقلنا: أنتم مرتدون، لكن إذا كان أبواه مسلمين أو أحدهما فإنه إن اختار الكفر فهو مرتد، هذا هو التفصيل في هذه المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7749

قال: (فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجلًا أو امرأة) أشار المؤلف إلى التفصيل هنا (رجلًا أو امرأة) مع أن العموم في (من) مغنٍ عنه؛ لأن (مَنْ) شرطية تكون للعاقل من ذكر وأنثى، لكنه نصَّ على المرأة؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن المرأة لا تُقْتَل؛ المرتدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، فالمرأة المرتدة ما تقتل، تُدْعَى إلى الإسلام ويضيق عليها حتى تُسلم، وإلا حُبست، ولا تُقتل لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، والصحيح أنها تقتل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (10)، وإنما نهى عن قتل النساء في باب الجهاد؛ لأن النساء إذا غُلِبَ الكفار صِرْنَ سبْيًا للمسلمين، والسَّبي لا يجوز أن يقتل لإتلافه، إذن رجلًا كان أو امرأة؛ قال: (دُعي إليه ثلاثة أيام) مَنِ الداعي؟
طالب: الإمام.
الشيخ: الداعي الإمام أو نائبه، فإن لم يكن إمام ولا نائبه فأمير القوم، أو رئيسهم وكبيرهم، كما لو كانوا مثلًا في بلد غير إسلامي ما فيه لا إمام ولا نائب إمام، فإنه إذا كان على هؤلاء الطائفة من المسلمين أمير أمَّروه أو رئيس أو ما أشبه ذلك صار الحكم متعلقًا به.
(دُعِي إليه ثلاثة أيام) بلياليها، فيقال له: أسلِم. وينظر؛ أسلم، وينظر إلى أن يتم له ثلاثة أيام، فإن لم يسلم، بل انتظر.
قال: (وَضُيِّقَ عَلَيْهِ) أيضًا، يدعى إليه ثلاثة أيام ويُضيَّق عليه بماذا؟ يعني: يضغط عليه تابوت؟ لا، يُضيَّق عليه يحبس ولا يُطعَم ولا يُشرب إلا عند الضرورة، إذا أعطيناه في الصباح خبزة، متى نعطيه خبزة أخرى؟
بعد يومين أو ثلاثة؛ لأن يمكن تكفيه يومين، إذا أسقيناه في الصباح في أيام الصيف، متى نسقيه؟ الظهر مثلًا.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7750

الشيخ: إي نعم، إذا عطش مرة أعطيناه، إذا ضيقنا عليه ثلاثة أيام إن لم يسلم قُتل، إن لم يسلم قُتل، ولكن هاتان المسألتان فيهما روايتان عن أحمد؛ رواية: أنه يُقتل بلا دعوى ولا تأجيل، يُقتل بلا تأجيل ولا استتابة، إذا كفر على طول قتلناه ما لم يسلم.
والقول الثاني: أنه يدعى إلى الإسلام، ولكن بدون تأجيل، الرواية الثانية عن أحمد.
فعن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات؛ الرواية الأولى: أنه يُقتل بمجرد الردة، والثانية: أنه يُقْتَل بعد أن يستتاب بدون تأجيل، والثالثة: يستتاب مع التأجيل، وهذا هو المشهور من المذهب، ولكنه يضيق عليه.
والنصوص تدل على أنه يقتل؛ «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (11)، ولأنه كفر وارتد، لكن إن رأى الإمام المصلحة في تأجيله واستتابته فعل ذلك؛ لأنه قد يرى المصلحة في هذا، كيف رؤية المصلحة؟ قد يكون هذا الرجل سيدًا في قومه، وقتلُهُ يثير فتنة عظيمة مثلًا، وقد يكون هذا الرجل نحتاج إليه؛ يحتاج إليه المسلمون لكونه ماهرًا في صناعة شيء ما مما يحتاجه المسلمون، أو قائدًا محنكًا في الطائرات الحربية، أو ما أشبه ذلك، فيرى الإمام أن يستتاب.
فالصحيح من هذه الروايات الثلاث أنه يقتل فورًا، إلا إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك في تأجيله ثلاثة أيام فإنه يستتاب.
طالب: ( ... ) ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يظنون.
الشيخ: إي نعم، هذا نفعه، مع علم انتفاء فائدته؛ لأن هم يعلمون ما في شك، دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام.
الطالب: بخلاف من قال هذا يلزم من الدين بالضرورة ( ... )؟
الشيخ: أبدًا، ما هو معلوم بالضرورة من الدين؛ لأن الإنسان عارف، الآن كثير من هؤلاء المساكين اللي يعبدون القبور ويدعونها ما يدرون؛ لأن علماءهم ما ينكرون هذا، بل ربما إنهم يؤيدونهم على هذا الفعل.
طالب: ومن رأى أن عالمه مثلًا أنه أهل العلم، وأن غيره لا يأتيك بشيء، ثم تابعه رغم أن كان ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7751

الشيخ: والله ما أظنه يُعذر بهذا.
الطالب: ما يُعذر؟ !
الشيخ: لأنه على الأقل يجب عليه التوقف والبحث، ولا حتى الذين وجدوا أباءهم على أُمَّه قد يكون بعضهم يرى أنهم هم اللي على الصواب ما هم مجرد التعصب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ظاهر الآية ( ... ) لقوله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ} [التوبة: 65، 66]، الظاهر أنهم ( ... )؟
الشيخ: قيل: إن هؤلاء المستهزئون يقولون: نخوض ونلعب؛ يعني: ما قصدنا هذا الشيء، هذا يدل على أنهم عالمون، وعالمون بأن هذا كفر لكن ما قصدوه؛ يعني: يقول: إحنا نلعب؛ يعني: نتحدث حديث الرَّكْب كما في الروايات (12).
طالب: ( ... ).
الشيخ: كون الإنسان لا يُعذر بكونه لا يدري ما النتيجة حتى في الإسلام، لو فعل الإنسان معصية وهو ما يدري ويش نتيجتها؛ مثل لو زنى محصن وقال: والله أنا ما علمت إن الزنا حده الرجم، أنا عارف أنه حرام، لكن ما أعرف أن هذا الحد؛ نقول: هذا ليس بعذر؛ ولهذا لم يعذر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يدري ما عليه من الكفارة، يمكن كثير من الناس إذا دري إن الكفارة صيام شهرين متتابعين ما يجامع في رمضان، إي نعم.
طالب: يعني: يمكن ( ... ) ما يعلم أنه حرام.
الشيخ: إذا علم أنه حرام، إي نعم كفر، كذب.
طالب: مَن قالوا بأنه ما يستتاب بما ثبت عن عمر أنه قال: هلَّا حاججتموه.
الشيخ: هذا يرونه من اجتهاداته، فهذا هنا استثنينا إذا رأى المصلحة في ذلك.
طالب: ( ... ) الأصل فيه الإسلام، ومع ذلك ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ما الدليل على هذه المسألة؟
الشيخ: على أيش؟
الطالب: الإنسان إذا كان أبواه مسلمين ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7752

الشيخ: قول الرسول: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ» (13).
الطالب: الظاهر ( ... ) أبواه مسلمين ..
الشيخ: أبواه، شوف أبواه، معناه أحدهما لا يهوده ولا ينصره، إي شوف قال: «فَأَبَوَاهُ» الاثنين. هم الذين ينقلانه عن الفطرة، إذن الواحد منهما لا ينقله.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إي؛ لأن أبواه الاثنين يجعلانه يهوديًّا أو نصرانيًّا.
الطالب: حتى أبناء الكفار؟
الشيخ: أبناء الكافرين كافر ما هو مرتد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، كفر أبواه استثنى «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَواهُ»، أنا أرجو منكم أن أحدًا لا يعترض حتى يتأمل قبل لئلا يضيع علينا الوقت.
«كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» هذه عامة، ثم قال: «فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ» أي: يخرجانه عن الفطرة، فإذا كان أبواه يهوديين أو نصرانيين خرج عن هذه الفطرة وصار كافرًا، واضح؟
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، نفس الشيء ما يعارض هذا الحديث.
( ... ) لقراءة هشام بن حكيم، أنكرها، معلوم أن الذي ينكر شيئًا من القرآن يكفر، لكن عمر رضي الله عنه ما علم أن هذه قراءة صحيحة عن رسول الله، هذا جاء به هشام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ في سورة الفرقان آية ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يُقرِئها عمر على هذا الوضع (14).
وكذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه حتى أنه صار في قلبه بعض الشيء، لما صار في قراءتهم حتى ضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره فأيقن رضي الله عنه (15).
وكذلك قالت عائشة: مهما يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله: قال «نعم» (16)، هي سألت عن شيء لا يمكن إنكاره؛ وهو علم الله بما يكتم الناس بالغيب، لكنها رضي الله عنها أشكل عليها فسألت، فدل هذا على أن الإنسان إذا تكلم وهو غير مريد فإنه لا يكفر.

الجزء: 1 - الصفحة: 7753

قال العلماء: ولا يكفر من حكى كفرًا سمعه؛ لأنه لم يرد، المهم أن إرادة الكفر هذه لا بد منها أن يكون جاهلًا بالحكم الشرعي، ذكرنا الأدلة فلو أن أحدًا فعل شيئًا مكفِّرًا وهو لا يدري أنه كفر في الشرع فإنه لا يكفر، لكن يشكل علينا أن نقول: إن هذا يستلزم أن يقال بأن جميع عباد القبور الآن من المسلمين –يعني: ممن ينتسبون إلى الإسلام– يكونون غير مشركين.
فالجواب أن نقول: إن كان هؤلاء قد بلغهم الحق ولكن أصروا على ما كانوا عليه وقلدوهم فهم أيش؟
طلبة: كفار.
الشيخ: فهم كفار مشركون؛ لأن فعلهم هذا نظير قول الذين قالوا: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ} [الزخرف: 22]، وفي الآية الثانية {وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ} [الزخرف: 23].
أما إذا كان لم يبلغهم الحق ولا علموا به وكان مستورًا عنهم بعلماء السوء فإن هؤلاء ..
دُعِيَ إليه ثلاثةَ أيَّامٍ , وضُيِّقَ عليه , فإن لم يُسْلِمْ قُتِلَ بالسيفِ، ولا تُقْبَلُ توبةُ مَن سَبَّ اللهَ أو رسولَه، ولا مَن تَكَرَّرَتْ رِدَّتُه، بل يُقْتَلُ بكلِّ حالٍ، وتوبةُ الْمُرْتَدِّ وكلِّ كافرٍ إسلامُه؛ بأن يَشهدَ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ، ومَن كانَ كَفَرَ بجَحْدِ فَرْضٍ ونحوِه فتَوْبَتُه معَ الشهادتينِ إقرارُه بالمجحودِ به، أو قولُه: أنا بريءٌ من كلِّ دِينٍ يُخالِفُ الإسلامَ.
أما إذا كان لم يبلغهم الحق، ولا علموا به، وكان مستورًا عنهم بعلماء السوء فإن هؤلاء معذورون أمام الله عز وجل، وهم بالنسبة إلينا مسلمون ولَّا كافرون؟ مسلمون، يعني نأخذ بعُذرهم، بخلاف الإنسان الذي تديَّن بدِين الكفر، هؤلاء يقولون: نحن مسلمون، ولا ظنوا أن هذا كُفر، فيعامَل هؤلاء معاملة المسلمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7754

أما مَن كان يدِين بدين الكفر، وليس مُسلمًا ولا ينتسب للإسلام فهذا كافر، يعني يُحكم له في الدنيا بظاهر حاله؛ وهو الكفر، حتى وإن كان معذورًا عند الله فإنه بالنسبة إلينا نحكم له بظاهر حاله وهو الكفر، مثل من؟ كاليهود والنصارى وأشباههم الذين عُمِّي عليهم الحق ولم يُبين لهم، فهؤلاء بالنسبة لنا كفار، فيجب أن نعرف الفرق.
أما حكمهم عند الله يوم القيامة: فالصحيح أن من لم تبلغه الدعوى فإنه يُمتحن يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم بما كانوا يعملون.
طالب: ( ... ) ينقلون دقائق في السير عن أئمة في العقيدة ( ... ) على قلوبهم في العقيدة، وأصروا على أفعالهم بلغتهم الحجة، وهم أئمة.
الشيخ: إي، لكن ما هو قلنا: إذا كان التأويل سائغًا في اللغة العربية فهم يعذرون بتأويلهم.
الطالب: بس رد عليهم إبطال التأويل هذا ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لكن قد يقال بفسقهم، لكن ما سمعت أحدًا قال بتفسيق هؤلاء؛ لأنه قد لا يتبين له وجه الخطأ.
طالب: طالب علم ( ... ) يعني ضعيف ( ... ) بالبراهين.
الشيخ: هو طالب العلم الضعيف تجده ساذجًا، يعني ما عنده هذه التأويلات اللي مكثت في قلبه حتى صعب عليه استخراجها.
طيب المهم: الشروط كم صارت؟
طلبة: خمسة.
الشيخ: خمسة.
قال المؤلف: (دُعي إليه ثلاثة أيام) والداعي مَنْ؟ الإمام أو نائبه.
(وضُيِّق عليه) بماذا ضُيِّق عليه؟ بكل الحالات، يعني لا يُحبس حبسًا، لكن يُضيَّق عليه بكل شيء؛ بالأكل والشرب والكلام والبيع والشراء، حتى يُصبح يقول للناس: لا مِساس، فإن تاب فذلك المطلوب.
وإن لم يتُب قال المؤلف: (فإن لم يُسلم قُتل بالسيف)، ولكني أظن أن أحدًا لا يمكن أن يدع الإسلام مع هذه الحال، يُدعى إليه ويُضيَّق عليه، ويقال: إن لم تُسلم قتلناك، ثم لا يُسلِم هذا بعيد، فإنه قد يُسلم ولو كان إسلامه ظاهرًا فقط.
والقول الثاني في المسألة: أنه يُستتاب، فإن تاب وإلا قُتل بدون تأجيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7755

والقول الثالث: أنه يُقتل بدون استتابة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثَةٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ» (1). وقوله: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (2). ولم يذكر استتابة.
وتحمل الآثار الواردة عن عمر بن الخطاب وغيره في الاستتابة على أنهم رأوا أن ذلك مصلحة، وحينئذٍ نقول: فالأصل أن من ارتد يُقتل بدون استتابة، إلا إذا رأى الحاكم المصلحة، وقد سبق أن بينا كيف تكون المصلحة، أتذكرون ذلك؟
ثم قال: (فإن لم يُسلم قُتِلَ بالسيف)، (إن لم يُسلم) جملة الشرطية، فعل الشرط (إن لم يُسلم)، وجوابه: (قُتِلَ)، ومن الذي يقتله؟ قال العلماء: لا يقتله إلا الإمام أو نائبه، ونائب الإمام في هذا هو؟
طالب: القاضي.
الشيخ: الأمير، لا، نائب الإمام هنا الأمير لا القاضي؛ لأن الأمير منفذ، وهذا تنفيذ حكم، فالذي يقتله هو الإمام أو نائبه، ولا يحل لأحدٍ قتله مع أنه مباح الدم؛ لأن في قتله افتياتًا على ولي الأمر، ولأن في قتله سببًا للفوضى بين الناس، فإن هذا وإن قتله بحق يعني لأنه مُهدر الدم قد يسبب ذلك فتنة بين هذا القاتل، وبين أولياء المقتول المرتد، فيحاولون أن يأخذوا بماذا؟ بالثأر من هذا الذي قتل المرتد وإن كان مباح الدم، ولهذا لا يتولى قتله إلا الإمام أو نائبه، فإن قتله غيرُه فهل يضمنه؟
طلبة: لا يضمنه.
الشيخ: إي نعم، لا يضمنه؛ لأنه غير معصوم، لا يضمنه لا بقصاص ولا بدية، ولكن يُؤدَّب هذا القاتل، ويُعزَّر بما يراه الإمام.
قال العلماء: إلا إذا لحق بدار الحرب؛ يعني هذا المرتد -والعياذ بالله- لما ارتد خاف من السيف فذهب إلى بلاد الكفار، قالوا: فلكل واحد من ( ... ) يقتله، لماذا؟ لأن بلاد الكفار ليس فيها حاكم إسلامي، وإنما تُحكم بماذا؟ بأحكام الكُفر، ولا ولاية للكافر فيها على المسلمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7756

قال المؤلف: (قُتل بالسيف) أدوات القتل متعددة: منها؟
طالب: السيف.
الشيخ: وغير؟
الطالب: الشنق.
الشيخ: شنق؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وغير؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كما ذكر الأخ، ومنها غيرها أيضًا، يمكن من أسهل ما يكون وأسرع ما يكون الصعق بالكهرباء، ومع ذلك لا يجوز على المذهب أن يُصعق بالكهرباء، وإنما يُقتل بالسيف.
لو قال قائل: لماذا لا نصعقه بالكهرباء؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ» (3)؟
فالجواب أن يُقال: إحسان القِتلة والذِّبْحة أن تكون على وفق الشرع، ولهذا نحن نرجم الزاني المحصن بأيش؟
طلبة: بالحجارة.
الشيخ: بالحجارة حتى يموت، وفي هذا تعذيب له، لكن هذا هو القتل الحسن الذي أُمرنا به.
القتل بالسيف هو المعهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان أوْلى من غيره، القتل بالسيف أنكى؛ لأنه إذا رؤي الرجل هذا مُضرج بدمائه صار أهيب للناس، وأشد وقعًا في نفوسهم، مما لو سلَّطنا عليه سلكًا كهربائيًّا ووقف على طول في الحال، فإن الأول أنكى وأبلغ في التهييب والتحذير؛ لهذا يُقتل بالسيف.
ثم قال المؤلف بعد أن ذكر أنه يُستتاب، استثنى المؤلف أنواعًا من الردة، لا تُمكن فيها الاستتابة، بل يُقتل المرتد فيها بدون استتابة لعدم قبول توبته، وهي:
أولًا: قال: (ولا تُقبل توبة من سب الله) الذي يسب الله لا تُقبل توبته. كيف يسُب الله؟ يطعن في حكمته، يطعن في شرعه، يطعن في صفة من صفاته، يطعن في فعل من أفعاله، يطعن في ذاته عز وجل، يقول: إنه مفتقر للولد، مفتقر للزوجة، وما أشبه ذلك من النقائص التي يُنزَّه الله عنها، فكل من وصف الله تعالى بنقيصة فهو ساب له؛ يعني هذا هو حقيقة السب؛ أن تصف غيرك بما هو نقص في حقه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7757

فإذا سب الله عز وجل سبًّا يكفر به -وكل سب لله فهو كُفْر- فإنه يُقتل كفرًا حتى لو تاب وأعلن على الملأ أنه تائب ووصف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال، وقال: سبحانه لا أحصي ثناءً عليه، هو كما أثنى على نفسه، فإنه لا يُقبل منه، حتى ولو حسنت حاله، وظهرت عبادته، واستنار وجهُه فإننا لا نقبل توبته، بل نقتله، وليت أننا نُعدمه فقط، نقتله، ولا نُغسله، ولا نكفنه، ولا نُصلِّي عليه، ولا يُدفن مع المسلمين؛ لأن توبته غير مقبولة، لماذا؟
قالوا: لعِظم رِدَّته؛ لأن هذه أعظم ما يكون من الردة، أن يسُب الخالق عز وجل، وهو الْمُنزَّه عن كل عيب ونقص؛ فلهذا نقول: إنه لا تُقبل توبته، طبعًا هذا فيما بيننا وبينه، فنُجري عليه في الدنيا أحكام الكفر، أما فيما بينه وبين الله عز وجل فإنه على نيته، إذا كان صادقًا في توبته فالله عز وجل يجزيه بما يستحق.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرْق بين أن يكون الكافر أصليًّا أو مرتدًّا؛ أي أن من سَبَّ الله ولو كان كفره أصليًّا فإنها لا تُقبل توبته.
ولكن الظاهر هذا غير مراد، لماذا؟ لأن كثيرًا من الكفار الذين أسلموا كانوا يسبون الله، كما قال تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ} [الأنعام: 108].
ويدل لذلك أيضًا أنه غير مُراد أن المؤلف ذكر هذا في باب أحكام أيش؟
طلبة: المرتد.
الشيخ: المرتد، فالظاهر أنه أراد الذي ارتد بسب الله، بخلاف الكافر الأصلي فإننا نقبل توبته، ولو كان قد سب الله عز وجل، هذا ما ذهب إليه المؤلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 7758

والصحيح: أن من سَبَّ الله عز وجل إذا علمنا صِدْق توبته فإنه تُقبل توبته، ويُحكم بإسلامه؛ لعموم قوله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الزمر: 53]، إلى آخر الآيات، هذه الآية أجمع العلماء على أنها في التائبين، وكلمة: {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} لو سألتكم هل سب الله ذنب؟
طلبة: أكبر الذنوب.
الشيخ: والآية: {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} فإذا علمنا صِدْق توبته فإننا نقبل توبته، ونقول: بارك الله فيك، وأهلًا بك وسهلًا، ونُشجِّعه على إسلامه، وعلى وصفه ربه عز وجل بما هو أهله من صفات الكمال، ويكون ذلك السب والعيب قد زال.
ويدل لذلك قوله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ} يعني مع الآيات السابقة: {لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً} [التوبة: 65، 66]، ولا عفو عن مِثل هؤلاء إلا بالتوبة، وهذا يدل على أنهم إذا تابوا عفا الله عنهم، والاستهزاء من أعظم السب.
ثانيًا: قال: (أو رسوله) يعني: من سب رسوله محمدًا عليه الصلاة والسلام فإنها لا تُقبل توبته، بأن وصفه بما هو نقْص في حقه، نقص يعود على الرسالة، وقد يُقال: وعلى شخصه، لو وصفه بأنه كاذب، أو ساحر، أو يلعب على الناس على عقولهم، أو ما أشبه ذلك؛ فهو أيش؟ مرتد، ولا تقبل توبته؛ لأن ذنبه عظيم، لا تُقبل التوبة منه، فلعِظم ردته لا نقبل توبته.

الجزء: 1 - الصفحة: 7759

ونقول: كما قلنا في سَبِّ الله عز وجل: إن القول الراجح في هذه المسألة: أننا إذا علمنا صِدْق توبته، وأن توبته حقيقة، ورأيناه يُعظِّم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ويُدافع عن شرْعه، فإننا نقبل توبته؛ لأن الله يقول: {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الزمر: 53].
ولكن إذا قبلنا توبته، فهل يسقط عنه القتل أو لا يسقط؟
هذا محل الخلاف بين العلماء؛ يعني خلاف في داخل خلاف.
أولًا: هل تُقبل توبته أو لا؟ عرفنا أن المذهب: لا تقبل توبته، فنقتله ونعامله معاملة الكفار، وفي الآخرة حكمه إلى الله.
القول الثاني: إنها تقبل توبته، ولكن إذا قبلنا توبته هل نقتله أو لا نقتله؟ في هذا أيضًا خلاف؛ فمن العلماء من يقول: إذا قبلنا توبته رفعنا القتل عنه؛ لأنه إنما حَلَّ قتلُه بماذا؟
طالب: بارتداده.
الشيخ: بارتداده، فإذا تاب من الرِّدَّة ارتفع حُكم الكفر؛ وهو القتل؛ فلا يُقتل، ولأننا حكمنا بكُفره بسب النبي صلى الله عليه وسلم لا لشخص الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لأنه رسول الله، فإذا تاب رفعنا عنه القتل.
والقول الثاني في المسألة أنه إذا تاب قبِلنا توبته، ولكن يجب علينا أن نقتله، أي أن توبته لا ترفع القتل عنه، كيف؟ يقول: لأن قتله حق للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم هل عفا عن حَقِّه أو لم يعفُ؟ بخلاف من سَبَّ الله، فإن قتله حق لله، والله تعالى قد أعلمنا بأنه يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب، فيسقط عنه -أي عن من سَبَّ الله- القتل، أما من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نقبل توبته، ونقول: هو الآن مُسلم يُغسَّل، ويُكفن، ويصلى عليه، ويدفن مع المسلمين، ويرث من مات من أقاربه، ويورث، لكن القتل واجب، لماذا؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7760

الشيخ: نعم، أخذًا بحق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذا من حق الرسول.
وفي هذا ألَّف شيخ الإسلام رحمه الله كتابًا مُجلدًا سمَّاه: الصارم المسلول في تحتُّم قتل ساب الرسول، وأن من سبَّه عليه الصلاة والسلام فإنه يُقتل بكل حال.
المسألة الثالثة: قال: (ولا من تكررت رِدَّتُه) من تكررت ردته فإنه يُقتل، مثل: كفر، ثم تاب، ثم كفر، تكررت ولَّا لا؟ تكررت، لا نقبل توبته، المرة الثانية ما نقبل توبته، لماذا؟ قال: لأنه لما كذب في التوبة الأولى فيُمكن أنه كذب.
طالب: في الثانية.
الشيخ: في التوبة الثانية، فلا نقبل، قد يكون هذا الرجل متلاعبًا يكفر اليوم ويتوب غدًا ما نقبل. والتكرار يحصل باثنتين، وقيل: لا بد أن يكون ثلاثًا وهو رواية عن أحمد، لكن المذهب يحصل باثنتين.
العلة لماذا؟ قلت: لأنه قد يكون كاذبًا في الثانية كما كذب في الأولى، هذا التعليل.
الدليل: قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا} [النساء: 137]، وانتفاء المغفرة عنهم لعدم قَبُول توبتهم، ولو قبل الله توبتهم لغفر لهم، هذا دليل، والأول تعليل.
وقال بعض العلماء: إذا علمنا صِدْق توبته قبلناها ولو تكررت، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي أذنب ذنبًا فتاب منه، ثم أذنب فتاب، ثم أذنب فتاب، فقال الله عز وجل: «قَدْ عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَعْمَل مَا شَاءَ» (4)، وهذا رجل تكرر منه الذنب، وقبِل الله توبته، فإذا علمنا أنه صادق في التوبة، فما المانع من القبول؟
استدل هؤلاء بما أشرت إليه من الحديث، وبالتعليل الثاني: أنا إذا علمنا صدق توبته، فما المانع من قبولها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7761

وأجابوا عن دليل الأولين، فقالوا: إن الآية الكريمة ليس آخرها أن الرجل تاب، ويش آخرها؟
طلبة: {ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا}.
الشيخ: {ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا}، فهؤلاء الذين ازدادوا كفرًا {لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ} يعني ما يوفقهم الله للتوبة، ليس المعنى أنهم لو تابوا لم يتُب الله عليهم، لكن لا يُوفَّقون، ما داموا -والعياذ بالله- صاروا هكذا غير مستقرين على أمر، والنهاية أنهم أيش؟
طالب: ازدادوا.
الشيخ: ازدادوا كفرًا، فهؤلاء يبعد كل البعد أن يُوفَّقوا للتوبة.
وأما التعليل: وقولهم إنه قد يكون كاذبًا في التوبة، فنقول: هذا غير مُسَلَّم، فإن الإنسان قد يتوب من الذنب توبة حقيقية، ولكن تُسوِّل له نفسه فيعود إليه، وهذا أمر مُجرَّب، الإنسان المسلم يتوب من المعاصي توبة حقيقية صادقة، ولكن تأتي أسباب تكون مُغرية له فيعود إلى الذنب، وهذا أمر مشاهَد.
إذن الصواب في هذه المسألة أيضًا أن من تكررت رِدَّتُه فإن توبته تُقبل كغيره. فهذه ثلاث مسائل، ذكر الفقهاء رحمهم الله أنها لا تقبل.
فيه مسألة رابعة: وهي المنافق، المنافق لا تُقبل توبته، مَنِ المنافق؟ هو الزنديق، وكأن ياسرًا يقول: ومن هو الزنديق؟
طالب: معروف.
الشيخ: معروف؟
الطالب: نعم.
الشيخ: من هو؟
الطالب: الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر.
الشيخ: أحسنت، هو الذي يُظهر الإسلام، ويُبطن الكفر، هذا المنافق، وهو الزنديق عند الفقهاء، الذي يُظهر أنه مسلم وهو كافر بالله العظيم، يقول الفقهاء رحمهم الله: إنها لا تقبل توبته.
قال السفاريني في عقيدته:

لِأَنَّهُ لَمْ يَبْدُ مِنْ إِيمَانِهْ
إِلَّا الَّذِي أَذَاعَ مِنْ لِسَانِهْ

الجزء: 1 - الصفحة: 7762

هو من الأصل يقول: إنه مسلم ولَّا لا؟ ما زال يقول: إنه مسلم، فلم يبدُ من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، وحينئذٍ لا نعلم أنه صادق في قوله أنه تاب، قد يكون هذا نفاقًا كما كان أولًا نفاقًا، ولكن الصحيح أيضًا أننا إذا علمنا صدق توبة المنافق فإننا نقبل توبته.
والقرآن يدل على ذلك، قال الله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 145، 146] ماذا تقول؟ ( ... ).
{وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ}، ولهذا يجب علينا في توبة المنافق أن ننتبه ونتحرى بدقة، وننظر العمل الحقيقي الذي يدل على أنه تاب.
فهذه أربع حالات لا تُقبل فيها توبة المرتد، والصواب: أنه ما من ذنبٍ مهما عظم إذا تاب الإنسان منه توبة حقيقية إلا ويغفره الله عز وجل.
طالب: ما القول في المذهب لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ} [آل عمران: 90]؟
الشيخ: نعم، {ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ} هؤلاء الآن هم ازدادوا كفرًا، والغالب أنهم ما يتوبون مثل الآية الثانية تقيدها الآية الثانية.
طالب: ( ... ) توبتهم.
الشيخ: إي، لكن هذه التوبة في الغالب ما تكون حقيقة؛ لأن قوله: {ولَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ} يدل على أنهم ما هم مُوفَّقين عن توبتهم الحقيقية.
طالب: الذي يسب الله سبحانه وتعالى ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: الذي يسب الله سبحانه وتعالى، هل يشترط له أن ( ... ) على الله سبحانه وتعالى بلفظ ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7763

الشيخ: هو لا بد أن يرجع، الذي يسب الله إذا تاب لا بد أن يرجع عن سَبِّه.
طالب: هل يلزمه ( ... ) الله سبحانه وتعالى؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ) على الناس.
الشيخ: إي، كيف؟
الطالب: يُعلن توبته.
الشيخ: نعم، يلزم، يعني ما يكفي أن يقول: أنا لا أقول ما ذكرته أولًا حتى يُثني على الله عز وجل بما هو أهله.
طالب: الذي سبَّ الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تاب من هذا ( ... ) تقبل توبته، ولكن يقال: إنه يقتل؛ لأنهم يقولون: إن ذلك حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو دليلهم على أن حق الرسول هو قتل هذا الرجل؟
الشيخ: إي نعم، الدليل على هذا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام له من الحق العظيم ما ليس لغيره من الناس، وسَبُّ الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كَسَبِّ فلان أو فلان؛ لأنه سبٌّ للشرع، فكان مستحقًّا للقتل بهذا السب، لما تاب فيما بينه وبين الله؛ لأن سبَّه للرسول في الواقع انتهاك لحرمة الله وحرمة رسوله، لما تاب من السب فيما بينه وبين الله قلنا: نرفع عنك حُكم الكفر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يأخذ بحقه، ومن أراد أن يتبين له هذا الشيء فليرجع إلى الكتاب الذي أشرت إليه، كتاب شيخ الإسلام الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هو مستلزم سب الرسول، مستلزم لسب الله.
الطالب: لماذا ( ... )؟
الشيخ: لأنه حقه، وسامح عنه، الرسول له حق إن شاء عفا عنه، وإن شاء لم يعفُ، لكن بعد موته لا ليس بيده عفو ولا انتقام.
طالب: ( ... ) البرسام.
الشيخ: إي، البرسام يقولون: إنها علة في الدماغ، يُصاب بها الإنسان، نسأل الله العافية، يبدأ يخطرف فيها يهذي، ما يدري ويش يقول، تسمى عند العامة أظن، شو اسمها عند العامة؟
كيف؟ سميناها لكم لما كنا نتكلم على تصرفات المريض، يسمونها أبا دمغة؛ الأنثى تدعو على أولادها في بعض الأحيان، تقول: أعطاك أبو دمغة إي، أبو دمغة هي هذه.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7764

الشيخ: نعم، فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يُقتل.
وفيه قول ثاني: إن الداعي للبدعة يُقتل بكل حال ولو تاب، وإذا تاب نُصلي عليه؛ يعني نعامله معاملة المسلمين.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، أيش؟
الطالب: الحديث ( ... ) بأن «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (2) «وَلَا تُعَذِّبُوهُ بِعَذَابِ اللَّهِ» ( ... ) النار عليه ( ... ).
الشيخ: هذا يُقال: إنه اجتهد رضي الله عنه، اجتهد، ولكن ما علم بالحديث، ولهذا لما قال ابن عباس رضي الله عنه يعني لو كنت في مقام علي بن أبي طالب لقتلتهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (2). وما أحرقتهم بالنار؛ لقوله: «وَلَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ»، فلما بلغ عليًّا ذلك قال: ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات؛ يعني على العيب، فكأنه رضي الله عنه رجع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: مثلما قلنا: إن هذا يقول: لعله لمصلحة؛ لأن هذه قضية عين، والحديث: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» عام، لفظٌ عام، فربما أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن هذه المرأة مغرر بها، أو أنها مخدوعة، أو ما أشبه ذلك، المهم: هذه قضايا عيان ما تهمنا في العموم.
طالب: لكن يا شيخ ما يُقال: هذا العموم يخصص، ثم إن قضية العيب الأفضل أنها عامة.
الشيخ: لا، إذا كان عندنا لفظ عام وقضية عين محتملة؛ يعني يبقى الآن الدليل غير وارد؛ لأنه محتمل، يمكن لها عذر استتابها الرسول من أجله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: الإصلاح مُقدَّم على السلاح.
الشيخ: وعلى كل حال يُنظر في موضوعه ما دام قلنا: إنه الأصل أن يُقتل إلا إذا رأى الإمام مصلحة لبقائه؛ فهذا يُنظر فيه.
طالب: ما الدليل على أن المرأة تقتل بالسيف فقط؟
الشيخ: لأن هذا هو المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا أنكى وأبلغ في التحذير، سبحانه ( ... ).
ذكرها الأخ وأجبنا عنها، {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا}.

الجزء: 1 - الصفحة: 7765

طالب: {بَعْدَ إِيمَانِهِمْ}.
الشيخ: {بَعْدَ إِيمَانِهِمْ}.
طلبة: {ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ}.
الشيخ: {ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ} [آل عمران: 90]، {ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا}، لكن قال: {لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ}، إن هؤلاء لن يوفقوا للتوبة النصوحة حتى يتوب الله عليهم، هذا وجه.
والوجه الثاني أيضًا ذكره المفسرون: أن هذا فيمن تاب عند المعاينة، فلن تُقبل توبتهم؛ لأن هذه الآيات ذكر الله تعالى فيها حال الذين ارتدوا، ثم آمنوا فإنه يقبل توبتهم، ثم ذكر الذين ارتدوا وآمنوا عند الموت لن تُقبل توبتهم.
ثم ذكر القسم الثالث: الذين كفروا وماتوا على الكفر، فإذا قرأنا الآية: {قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا} [آل عمران: 84]، {وَمَنْ يَبْتَغِ} [آل عمران: 85].
طالب: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا} [آل عمران: 86].
الشيخ: نعم، {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (88) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} [آل عمران: 86 - 89] هؤلاء تابوا قبل المعاينة.
أما {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ} [آل عمران: 90] فهؤلاء الذين تابوا عند المعاينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7766

ثم قال القسم الثالث: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ} [آل عمران: 91].
فتكون هذه الآيات الثلاث كالآيات الثلاث في سورة النساء: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ} [النساء: 17، 18] ويش بعد؟
طلبة: {وَلَا الَّذِينَ}.
الشيخ: {وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ} [النساء: 18]، فهؤلاء ثلاثة أقسام، فالتي في آل عمران توافق التي في سورة النساء؛ وبهذا يزول الإشكال.
وعلى كل حال فالقول الراجح: أن كل من تاب من ذنب، وعلِمنا صدْق توبته فإننا نقبل توبته، ونلحقه بالمسلمين مهما عظُم ذنبه، لكننا قلنا في مسألة مَنْ سَبَّ الرسول صلى الله عليه وسلم فإن العلماء اختلفوا: هل نرفع عنه القتل مع قبول توبته، أو لا نرفع؟ قل.
طالب: فيها قولان: الأول: أن نقبل توبته ( ... ).
الشيخ: نعم، يعني نقبل توبته ونقتله.
الطالب: الثاني: نقبل توبته مع عدم القتل.
الوجه الأول: مع قتله أن الرسول لا نعلم هل هو عفا عن حقه أم لم يعفُ.
الشيخ: لأن هذا حق يتعلق بآدمي، ولم نعلم أن الرسول عفا عن قتله، عن حقه فنأخذ له بالثأر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وألَّف في ذلك كتابًا سماه: الصارم المسلول في تحتُّم قتل سابِّ الرسول.

الجزء: 1 - الصفحة: 7767

والقول الثاني: يقولون: ما دمنا قبلنا توبته، وأنه مسلم آمن حقيقة؛ فإننا لا نقتله؛ لأن الذي أباح قتله هو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، وما حكمنا بكفره؛ لأنه سب رجلًا يسمى محمد بن عبد الله، ولكن لأنه رسول الله، فإذا تاب إلى الله عز وجل رفعنا عنه القتل.
ولو قال قائل: إن هذا حُكم يرجع إلى رأي الإمام، فإن رأى من المصلحة أن يقتل قتله حتى لا يجترئ الناس على جناب الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن رأى من المصلحة ألا يقتله وأن يؤلفه على الإسلام ويؤلف أمثاله أيضًا فهذا لا يقتله. لو قيل بهذا الرأي لكان رأيًا جيدًا، ويكون هذا الرأي وسطًا بين الرأيين.
ولكن لو قال قائل: أليس هذا خارجًا عن القولين فيكون مخالفًا للإجماع؟
فالجواب: لا؛ لأنه يوافق أحد القولين من وجه ويفارقه من وجهٍ آخر؛ يعني يوافق قولًا من وجه، ويوافق قولًا آخر من وجه، فنحن إذا قتلناه للمصلحة أخذنا ببعض قول من يقول: يتحتم القتل، وإذا لم نقتله للمصلحة أخذنا ببعض قول من يقول: لا يُقتل إذا تاب.
ولهذا شيخ الإسلام -رحمه الله- أحيانًا يذكر مثل هذا التفصيل، يعني يذكر اختلاف العلماء على القولين، ثم يذكر تفصيلًا ويقول: وهذا بعض قول من يقول بكذا وكذا، مثل: قوله في الوِتر، الوتر اختلف العلماء فيه، هل هو واجب أو ليس بواجب؟
وقال شيخ الإسلام: إنه يجب على من له وردٌ من الليل، وإذا قلنا: إنه يجب على من له ورد وافقنا أو أخذنا ببعض قول من يقول بالوجوب مطلقًا.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله: (وتوبة المرتد) يعني توبة الراجع عن الإسلام.
(وكل كافر) يعني الكافر الأصلي؛ لأن الكفار عندنا قسمان: مرتد، وأصلي.
فالأصلي: هو الذي لم يزل على كفره، والمرتد: هو الذي كان مؤمنًا، ثم خرج عن الإيمان للكفر والعياذ بالله.
الثاني أشد من الأول وأعظم، نسأل الله العافية؛ ولهذا يقتل بكل حال.

الجزء: 1 - الصفحة: 7768

كلمة (توبة) معناها الرجوع في اللغة، أما في الشرع: فهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، بترك المحظور وفِعْل المأمور، ولها شروط خمسة ذكرناها سابقًا، وهي بالإجمال: الإخلاص لله عز وجل، والندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب في الحال، والعزم على ألا يعود، وأن تكون التوبة في وقت القبول، هذه خمسة شروط إذا اختل منها شرط واحد لم تصح التوبة.
توبة المرتد، وكل كافر ويش عندكم؟
طالب: إسلامه.
الشيخ: عندي أنا بأن يشهد، لكن الظاهر إسلامه هو الصحيح.
(إسلامُه) يعني أن يُسلم.
والإسلام معناه الاستسلام لله، فإن كان ظاهرًا لا باطنًا فهو نفاق، وإن كان ظاهرًا وباطنًا فهو حقيقة، فالمنافقون مسلمون ظاهرًا، لكن باطنًا كُفار، والمؤمنون مُسلمون ظاهرًا وباطنًا، والذي عليه مدار الثناء هو الإسلام ظاهرًا وباطنًا، توبته إسلامه بماذا؟
قال: (بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) يشهد نُطقًا باللسان، واعترافًا بالْجَنان، فلا يكفي النطق.
والنطق، وإن كفى بالنسبة لنا في أمر الدنيا فإنه لا يكفي بالنسبة لله عز وجل، ولهذا كان المنافقون يذكرون الله، ولا يذكرون الله إلا قليلًا، كان المنافقون يشهدون أن محمدًا رسول الله، والله يقول: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون: 1].
فالشهادة ظاهرًا لا تنفع أمام الله عز وجل، لكن أمامنا تنفع، تعصم ماله ودمه.
قال: (يشهد أن لا إله إلَّا الله) هذه الكلمة العظيمة هي مفتاح الإسلام، يدخل بها الإسلام من يقولها، ويخرج من الإسلام من ينكرها، فما معنى لا إله إلا الله؟
الإله، معناه المعبود، الإله هو المعبود بحق أو بغير حق. لكن إن كان معبودًا بحق فألوهيته حق، وإن كان معبودًا بغير حق فألوهيته باطلة: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ} [الحج: 62].

الجزء: 1 - الصفحة: 7769

إذن (لا إله)؛ أي لا معبود، ويجب أن نُقدِّر الخبر، تقديره: لا معبود موجودٌ.
طلبة: خطأ.
الشيخ: خطأ؟
طلبة: إي نعم، خطأ.
الشيخ: خطأ، نقول: لا إله حقٌّ؛ يعني لا إله حق في ألوهيته، وأنه أهل لها إلا الله عز وجل، وعلى هذا فيكون الخبر محذوفًا، ويكون لفظ الجلالة بدلًا من ذلك الخبر المحذوف، والبدل هو المقصود في الحكم، كما قال ابن مالك رحمه الله:
التَّابِعُ الْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ بِلَا
وَاسِطَةٍ هُوَ الْمُسَمَّى بَدَلَا

هو المقصود بالحكم.
إذن فالإله الحق هو الله عز وجل، فأنت عندما تقول: لا إله إلا الله، معناه أعتقد اعتقادًا جازمًا لا شك فيه بأن جميع المعبودات التي تُعبد من دون الله فألوهيتها باطلة، وأن الإله الحق هو الله عز وجل رب العالمين.
ثانيًا: يقول: (وأن محمدًا رسول الله) لا بد من انضمامها إلى الجملة الأولى، يشهد بالشهادتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ» (5) إلى آخره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» (6).

الجزء: 1 - الصفحة: 7770

فهذه الأدلة وأشباهها تدل على أنه لا يتم الإسلام إلا بالشهادتين، ولكن هناك نصوص أخرى تدل على أن الإنسان يدخل في الإسلام بالشهادة الأولى؛ وهي لا إله إلا الله، ومن ذلك حديث أسامة رضي الله عنه في قصة المشرك الذي أرهقه أسامة، فلما أرهقه قال: لا إله إلا الله، فقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ ». قال: نعم يا رسول الله، إنما قالها تعوُّذًا، يعني ليعوذ بها من القتل ما قالها عن قلب، فقال: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ ». (7)، وما زال يُكرِّرها عليه، قال أسامة: حتى تمنيت ( ... ) أسلمت بعد؛ يعني تمنى أنه ما بعد أسلم؛ علشان إذا أسلم فإن الإسلام يهدم ما قبله، وهذا يدل على أنه بقوله: لا إله إلا الله دخل في الإسلام وَعَصَم دمه، هذا دليل.
دليلٌ آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وفاة عمه أبي طالب، وكان يقول له: «يَا عَمِّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ» (8)، لم يذكر الشهادة الثانية؛ وهي شهادة أن محمدًا رسول الله، ومن ثَمَّ اختلف العلماء، هل توبة المرتد والكافر بقول: لا إله إلا الله فقط، ثم يُطالب بشهادة أن محمدًا رسول الله، فإن شهد وإلا قتل، أو لا يدخل في الإسلام حتى يشهد الشهادتين؟
وينبني على ذلك أننا إذا قلنا بالأول، ثم قال: لا إله إلا الله، ثم قال: لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام، فإذا لم يقل: محمد رسول الله قتلناه؛ لأنه مرتد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7771

وأما على الثاني: الذي يقول إن الكافر -والمراد بالكافر الأصلي هنا في المثال اللي نذكره الآن- الذي يقول: لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، فإنه إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أبى أن يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله، فإننا لا نقتله؛ لأنه لم يكن مرتدًّا الآن، حيث إنه لا يدخل في الإسلام إلا إذا شهد الشهادتين، وإذا لم يُوجد الشرط؛ وهو شهادة الشهادتين، فإنه لا يُوجد المشروط وهو الإسلام، وحينئذٍ فيبقى على كفره الأصلي، ثم يُعامَل بما يقتضيه ذلك الكفر، أعرفتم؟
وقال بعض العلماء: إذا كان هذا الإنسان يقر بأن محمدًا رسول الله، ولكنه مشرك، فإنه يكفي في توبته أن يشهد أن لا إله إلا الله، لماذا؟ لأنه يشهد أن محمدًا رسول الله، وبنوا على ذلك قصة أبي طالب، فقالوا: إن أبا طالب يشهد أن محمدًا رسول الله ويقول:
لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ ابْنَنَا لَا مُكَذَّبٌ
لَدَيْنَا وَلَا يُعْنَى بِقَوْلِ الْأَبَاطِلِ

فيشهد بأنه رسول، لكنه مشرك؛ فلذلك يُكتفى منه بشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا يوجد كثيرًا فيمن ينتسب للإسلام وهو مُشرك، يدعو الأموات، ويستغيث بهم، وما أشبه ذلك، فهذا يقول أشهد أن محمدًا رسول الله ما عنده إشكال في هذا، لكنه مشركٌ بالله، فنقول: في مثل هذا يُكتفى بتوبته أن يقول أيش؟
الطلبة: لا إله إلا الله.
الشيخ: لا إله إلا الله؛ لأن الكلمة الثانية -أشهد أن محمدًا رسول الله- كان يُقرُّ بها ولا ينكرها، فإذا أتى بالأولى -أشهد أن لا إله إلا الله- تم إسلامه.
وكذلك أيضًا يقولون: من كان يقول: لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشرك بالله، لا عيسى ولا غيره؛ يعني ما يشرك بالله ما يجعل لله شريكًا لا عيسى ولا غير عيسى، مخلص، لكن لا يشهد أن محمدًا رسول الله، فإذا أتى بأن محمدًا رسول الله، وشهد بها فقد دخل في الإسلام؛ لأنه في الأول كان يشهد أن لا إله إلا الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 7772

وفي الحقيقة أن هذين القولين لا يخرجان عما سبق؛ لأن لازمهما أن هذا الذي أسلم قد أتى بماذا؟ بالشهادتين جميعًا، قد أتى بالشهادتين جميعًا.
والظاهر لي من الأدلة أنه إذا شهد أن لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام، ثم يُؤمَر بشهادة أن محمدًا رسول الله، فإن شهد، وإلا فهو مرتد، يُحكم بردته ويُقتل مُرتدًّا، فتكون الأولى هي الأصل، والثانية شرْط في عصمة دمه، وفي صحة الأولى أيضًا، الثانية: شرط في صحة الأولى، فإذا لم يقل: أشهد أن محمدًا رسول الله فإنه يُعتبر مرتدًّا عن الإسلام.
أما المذهب -فكما رأيتم- توبته أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، فلو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أُغمي عليه فمات، فهو مسلم ولَّا لا؟
طلبة: غير مسلم.
الشيخ: غير مسلم على المذهب، فلا يُغسَّل، ولا يُكفَّن، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدفن مع المسلمين، وعلى القول الثاني الذي يقول: إن أشهد أن لا إله إلا الله كافٍ في الإسلام يكون مسلمًا.
قال: (ومن كان كفره بجحد فرضٍ ونحوه) ويش نحوه؟ كجحد تحريم الزنا مثلًا، والخمر، وجحد تحليل.
طالب: الخبز.
الشيخ: الخبز.
طالب: والبيض.
الشيخ: والبيض، وما أشبهه؛ لأن عندنا جَحْد واجبٍ، وجَحْد مُحرَّم، وجَحْد حلالٍ، كلها قد تكون كفرًا.
فإذا كان كفره بجحد هذا، فإن (توبته مع الشهادتين) يقول المؤلف: (إقراره بالمجحود به)، هذا رجل ينكر فرضية الصلاة، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، هل تصح توبته؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، ما تصح؛ لأنه جاحد، الشيء الذي حكمنا بِرِدَّته من أجله لم يزل مُصِرًّا عليه، فلا بد أن يقر مع ذلك بماذا؟ بما جحده من فرضية الصلاة، لا بد يقر بذلك، فإن لم يفعل فهو ما زال على رِدَّتِه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7773

كذلك لو جحد تحريم الزنا، قال: الزنا ما هو بحرام، الخمر ليس بحرام، وهذا جائز، وهو ممن عاش في الإسلام، وعرف أحكام الإسلام، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، يكفي في توبته هذه؟
طلبة: لا، ما يكفي.
الشيخ: لا؛ لأنا ما حكمنا بردته إلا من أجل إنكاره تحريم ذلك، وهو لا يزال مُصِرًّا عليه.
طيب من كان كُفره بِسَبِّ الصحابة، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ولكنه أصرَّ على سب الصحابة لم يتب حتى الآن من الردة، لم يزل مرتدًّا حتى يقلع عن سب الصحابة، ويبدل هذا السبَّ بثناء.
طيب إذا كان كُفره بترك الصلاة تهاونًا وكسلًا، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، لكنه لا يصلي، فهل يكفيه الشهادتان؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لا بد أن يُصلِّي، فإن لم يفعل فهو لا يزال مرتدًّا، يعامل معاملة المرتدين.
والمهم، القاعدة في هذا: أن الكافر الأصلي، نكتفي بالشهادتين، أو على الأصح بالشهادة الأولى، ونلزمه بالثانية، والكافر غير الأصلي لا بد أن يتوب مما كان سببًا في الحكم عليه بالرِّدَّة، مع الشهادتين، لا بد من الشهادتين وأن يتوب مما جعلناه سببًا في ردته، سواء كان جحد فرض، أو جحد محرَّم مجمع على تحريمه، أو محلَّل مجمع على حله، أو ترك الصلاة، أو ما أشبه ذلك.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا ما جاء.
ثم قال: (إقرار المجحود به أو قوله) طريق ثانٍ للتوبة فيمن كان ردته بجحد فرض ونحوه، (أو قوله: أنا بريء من كل دِين يخالف الإسلام) انتبه لهذه النقطة هل تحتاج إلى مناقشة ولَّا واضحة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7774

قوله: (أنا بريء من كل دِين يخالف الإسلام) هذه الكلمة في الواقع كلمة مجملة، ما تدلنا على أنه تاب توبة حقيقية، لماذا؟ لأنه قد يعتقد أن ما هو عليه هو الإسلام، وما أكثر الذين يدَّعون أنهم مسلمون، ويتبجَّحون بالإسلام وهم كفار، يسبون الصحابة، ويعتقدون أن جبريل أخطأ في الوحي، فنزل به على محمد وقد أُمِرَ أن ينزل به على عَلِي، وما أشبه ذلك، وهم يدَّعون أنهم مسلمون، فإذا قال: أنا بريءٌ من كل دين يخالف الإسلام، فهل نجعل ذلك توبة يرتفع بها عنه حُكْم الردة أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، الواقع أن هذه الكلمة من المؤلف رحمه الله فيها نظر ظاهر؛ لأنه قد يكون محكومًا بِرِدَّته من أجل فعلٍ يعتقد هو أنه من الإسلام، وليس من الإسلام في شيء، فمثل هذا لا نقبل منه حتى يُصَرِّح بأنه رجع عما حكمنا بكُفره من أجله، أما أنه بريء من كل دين يخالف الإسلام؛ فهذا لا يدل على توبته ما دام هو يقول: إنه مسلم.
طالب: الرسول قال في الحديث المتواتر الذي رواه مسلم ( ... ) فقال: أنا مسلم، أفأقتله؛ قال لا تقتله (9) ألا يدل هذا على أن قول: أنا مسلم يكفي عن الشهادتين؟
الشيخ: ما دام يعرف الإسلام، ويريد بالإسلام ما أراده المسلمون، هذا صح.
الطالب: حديث مسلم.
الشيخ: لكن هل اللي في عهد الرسول اللي يقول: أنا مسلم؛ يعني معكم مع الرسول وأصحابه، يعني على دين الرسول وأصحابه، واضح أنه مسلم.
طالب: لو قلنا يا شيخ: مَنْ سب الرسول يتعلق به حقان؛ حق شخصي للرسول باعتباره شخصًا، وهذا يبقى معلقًا إلى يوم القيامة ( ... )، وحق للرسول باعتباره رسولًا، وهذا حق لله سبحانه وتعالى، وقد دل أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن حقه ( ... ).
الشيخ: هذا قول من يقول: إنه يُقبل.
طالب: ( ... ) فيمن ترك الصلاة إي نعم، أو جحد.
الشيخ: هو تارك الصلاة يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله.
الطالب: ( ... ) توبته نقول: قل للناس ..

الجزء: 1 - الصفحة: 7775

الشيخ: إي نعم، إلا إذا علمنا أنه لم يزل عليها؛ الظاهر أنه يكفي أنه، وإلا ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد مع الشهادتين، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأنني ملتزِم بفعل الصلاة، ويصلي فعلًا.
طالب: ( ... ) بالنسبة ( ... ) لا إله إلا الله؛ يعني حديث أسامة ربما يقال: إنه يلزم من ذلك الشهادة ( ... )؛ لأنهم مشركون، فإن أقر بلا إله إلا الله أقر منها بأن محمدًا رسول الله مع حديث: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ»؟
الشيخ: ما دام يقول: إنه لا إله إلا الله، وأنه ضمنًا يقر بشهادة أن محمدًا رسول الله، نقول: قل: أشهد أن محمدًا رسول الله، إذا أبى حكمْنا بِردَّته.
الطالب: إذا كان يقول: لا إله إلا الله وهو يتمسَّح في القبر، ويدعو مثل حال كثير من الناس.
الشيخ: إي نعم، هذا نقول له أيضًا: لا بد أن تقر بأن ما أنت عليه شرك وتتوب منه.
طالب: يا شيخ هل ( ... )؟
الشيخ: يعني على كل فرد لا، قصدك، ولا عمومًا بمعنى أنه قال: كل أصحاب الرسول ارتدوا إلا نفرًا قليلًا.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، هذا فيه تفصيل، لكن إذا سبهم عمومًا مثل أن يقول: كلهم ارتدوا إلا خمسة، أو ستة أو ما أشبه ذلك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذه نفس الشيء، كله واحد، يعني لو قال: أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مثلًا قوم سوء لا خير فيهم، وما أشبه ذلك هذا كفر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يعني لو ما وصفهم بالردة، إذا وصفهم بالفسق أو بشيءٍ في دينهم وما أشبهها؛ فهذا كافر.
طالب: يا شيخ، وإذا لم يعين أشخاصًا.
الشيخ: لا، أشخاص ( ... ).
إلى الأحوال البشرية دون الدينية، مثل أن وصف بعضهم بالجبن، أو بالفقر، أو بسوء الخلق، هذا ما يكفر، وإن سبهم بما يتعلق بالدين فهذا فيه أيضًا تفصيل؛ لأن منهم من سبُّه قدح عظيم كَسَبِّ أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومنهم من دون ذلك ..

الجزء: 1 - الصفحة: 7776

(كتاب الأطعمة)
الأصلُ فيها الْحِلُّ، فيُباحُ كلُّ طاهِرٍ لا مَضَرَّةَ فيه من حَبٍّ وثَمَرٍ وغيرِهما، ولا يَحِلُ نَجِسٌ كالْمَيْتَةِ والدمِ، ولا ما فيه مَضَرَّةٌ كالسُّمِّ ونحوِه، وحيواناتُ البَرِّ مُباحةٌ إلا الْحُمُرَ الأهلية وما له نابٌ يَفتَرِسُ به - غيرَ الضَّبُعِ - كالأسَدِ والنَّمِرِ والذئبِ والفيلِ والفهْدِ والكلبِ والخِنْزِيرِ وابنِ آوَى وابنِ عِرْسٍ والسِّنَّوْرِ والنِّمْسِ والقِرْدِ والدُّبِّ، وما له مِخْلَبٌ من الطيرِ يَصيدُ به كالعُقابِ والبازِي والصَّقْرِ والشاهينِ والباشِقِ والْحِدَأَةِ والبُومَةِ، وما يَأكلُ الْجِيَفَ كالنَّسْرِ والرَّخَمِ واللَّقْلَقِ والعَقْعَقِ والغُرابِ الأبقَعِ والغُدَافِ - وهو أسودُ صغيرٌ أَغبرُ - والغُرابِ الأسودِ الكبيرِ، وما يُسْتَخْبَثُ كالقُنْفُذِ والنَّيْصِ والفأرةِ والحَيَّةِ والحشراتِ كلِّها والوَطْوَاطِ وما تَوَلَّدَ مِن مأكولٍ وغيرِه كالبَغْلِ.
(فصلٌ)
وما عدا ذلك فحلالٌ، كالخيلِ وبهيمةِ الأنعامِ والدَّجاجِ والوحشيِّ من الْحُمُرِ والبقرِ والضب والظِّبَاءِ والنَّعَامةِ والأرنبِ وسائرِ الوَحْشِ، ويُباحُ حيوانُ البحرِ كلُّه، إلا الضُّفْدَعَ والتِّمْسَاحَ والحيَّةَ،

[مدخل]
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: (كتاب الأطعمة) الأطعمة: جمع طعام، وهو كل ما يُؤْكَل أو يُشْرَب، أما كون ما يُؤْكَل طعامًا فأمره ظاهر، وأما كون ما يُؤْكَل شرابًا فلقوله تعالى: {فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: 249]، فجعل الشرب طعمًا، ولأن الشارب يطعم الشيء المشروب فهو في الواقع طعام.
واعلم أن كون الإنسان يحتاج إلى الطعام دليل على نقصه، ولهذا برهن الله عز وجل على أن عيسى وأمه ليسَا بإلهين بقوله: {كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ} [المائدة: 75].

الجزء: 1 - الصفحة: 7777

وتمدَّح سبحانه وتعالى بكونه يُطْعِم ولا يُطْعَم، فالحاجة إلى الطعام لا شك أنها نقص؛ لأن الإنسان لا يبقى بدونه، وكونه لا يأكل الطعام أيضًا نقص؛ لأن عدم أكله الطعام خروج عن الطبيعة التي خُلِق عليها، والخروج عن الطبيعة يُعْتَبَر نقصًا، إذن فالإنسان إن أكل فهو ناقص، وإن لم يأكل فهو ناقص، وهذا يتبين به كمال الله عز وجل ونقص ما سواه.
الإنسان مُضْطَرّ إلى الطعام، سواء كان مأكولًا أم مشروبًا، والأصل فيه الحِلّ، كما قال المؤلف: (الأصل فيها الحِلّ)، (الأصل فيها) أي: في الأطعمة، (الحِلّ)، وهذا أمر مُجْمَع عليه، دلَّ عليه القرآن في قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]، فقوله: {مَا فِي الْأَرْضِ}، (ما) اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم، كما أنه أكد ذلك العموم بقوله: {جَمِيعًا}.
فكل ما في الأرض فهو حلال لنا أكلًا وشربًا ولبسًا وانتفاعًا، ومَن ادَّعى خلاف ذلك فهو محجوج به –أي: بهذا الدليل- إلا أن يقيم دليلًا على ما ادَّعَاه، ولهذا أنكر الله عز وجل على الذين يُحَرِّمُون ما أحَلَّ من هذه الأمور فقال: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32].

الجزء: 1 - الصفحة: 7778

وقولنا: (الأصل فيها الحل) ليست لكل إنسان، أي: ليس هذا الأصل ثابتًا لكل إنسان، بل هو للمؤمن خاصة، أما الكافر فالأطعمة عليه حرام؛ لأن الله يقول: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ}، فقوله: {لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} تُخْرِج غيرَ الذين آمنوا، وكذلك قال تعالى في سورة المائدة: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: 93] مفهومه أن غيرهم عليه جُنَاح فيما طَعِم.
ومع ذلك: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} بشرط ألَّا يستعينوا في ذلك على المعصية، ولهذا قال: {إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}، والله ما ندري هل نحن مُطَبِّقُون لهذه الشروط، أو أننا نأكل الشيء وعلينا جناح فيه، {إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا} كم؟
طلبة: سبعة شروط.
الشيخ: سبعة شروط مؤكَّدة هذه الشروط بـ (ما) الزائدة؛ {إِذَا مَا اتَّقَوْا}، فإن (ما) كما مرت علينا من حروف الزيادة، وقد قيل: (ما) بعد (إذا).

يَا طَالِبًا خُذْ فَائِدَهْ
(مَا) بَعْدَ (إِذَا) زَائِدَهْ

أخذتها؟
طالب: إي نعم، بعد (إذا) زائدة.
الشيخ: (ما) بعد (إذا) زائدة، تمام، هذه مؤكدة، كل حروف الزيادة في القرآن أو في السنة أو في كلام العرب كلها للتوكيد، إذن الأصل فيها الحِلّ، لمن؟
الطلبة: للمؤمنين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7779

الشيخ: للمؤمنين، أما غيرهم فإن الكافر لن يرفع لقمة إلى فمه إلا عُوقِبَ عليها يوم القيامة، ولن يبتلع جرعة من ماء إلا عوقب عليها، ولن يستتر أو يدفئ نفسه بسلك من قطن إلا حُسِبَ عليه يوم القيامة.
إذن: (الأصل فيها الحِلّ)، ما فائدتنا من هذه القاعدة العظيمة التي دل عليها الكتاب وكذلك السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» (1)، وقال: «مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ» (2).
هذا الأصل الذي دَلَّ عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه المسلمون في الجملة، نستفيد منه فائدة، وهي: أن كل إنسان يقول: هذا الشيء حرام مما يُؤْكَل أو يُشْرَب أو يُلْبَس أيضًا، ماذا نقول له؟
طلبة: الدليل.
الشيخ: نقول: هات الدليل؛ لأن عندنا أدلة تدل على حِلِّهِ، هات الدليل، لو قال قائل: الدخان حلال، أيش نقول؟
طلبة: هات الدليل.
الشيخ: لا.
طلبة: ما نطالبه.
الشيخ: ما نطالبه بالدليل.
طلبة: الأصل الحل.
الشيخ: لأن الأصل الحل، نقول: ما نطالبك بالدليل، إذا قال: إن أصل الدخان حلال، قلنا: نعم، هذا هو الأصل، فإذا قال الثاني: بل هو حرام، نقول لهذا: هات الدليل، ولا شك أن مَن تأمل نصوص الكتاب والسنة ونظر نظرًا صحيحًا تبين له أن الدخان حرام، وليس هذا موضع ذِكْر أدلة تحريمه، ربما يأتي في موضع آخر من كلام المؤلف الآن.
قال المؤلف تفريعًا على هذه القاعدة: (فيُبَاح)، الفاء هنا للتفريع، يعني: فبناء على ذلك (يُبَاحُ كل طاهر لا مَضَرَّةَ فيه).
(كل طاهر)، خرج بقوله: (كل طاهر) ما كان نجسًا أو متنجِّسًا، فالنجس نجاسته عينية، والمتنجِّس نجاسته حُكْمِيَّة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7780

النجس مثل: الميتة، الخنزير، الدم المسفوح، قال الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145].
الضمير يعود على أيش؟
طلبة: على الثلاثة.
الشيخ: على الثلاثة؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: إذا قال قائل: على الثلاثة، لو كان كذلك لقال: فإنها رجس.
طالب: يمكن على المذكور.
الشيخ: بل يعود شوف: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ} (مُحَرَّم) هذا مفرد، {عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ} ذلك الشيء المحرَّم على الطاعم الذي يطعمه، إلا أن يكون أيش؟ {مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ} أي: ذلك الشيء، {رِجْسٌ}، أي: نجس.
المتنجس ما هو الدليل على تحريمه؟ لو قال قائل: النجس واضح تحريمه؛ لأنه نجس العين، وكل نجس حرام، وليس كل حرامٍ نجسًا، صح؟ هذه مَرَّت علينا أيضًا في (إزالة النجاسة).
طالب: في (الآنية).
الشيخ: أو في (الآنية) نعم.
ما هو الدليل على أن المتنجس حرام؟ الدليل؛ لأن المتنجس متأثِّر بالنجاسة، مختلط بها، فالنجاسة لم تَزَلْ فيه، فإذا أكلته أو شربته؟
طالب: باشرت النجاسة.
الشيخ: فقد باشرت النجاسة، أكلت النجاسة وشربتها، ولَّا لا؟ فلهذا نقول: المتنجس محرَّم؛ لأنه ليس بطاهر، وإذا كان الشرع يأمرنا بإزالة النجاسة من ظاهر أجسامنا، فكيف نُدْخِل النجاسة باطن أجسامنا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7781

الثاني: قال: (لا مَضَرَّةَ فيه)، شوف (كل طاهر لا مَضَرَّةَ فيه)، فخرج بذلك الطاهر الذي فيه مَضَرَّة، الطاهر الذي فيه مَضَرَّة لا يجوز، حرام، وسواء كانت الْمَضَرَّة في عينه أو في غيره، كيف وغيره في عينه كالسم؟ السم ضرره في عينه، وكذلك الدخان فإنه ضارٌّ في عينه، الضرر في عينه كامن فيه، وضرره مُجْمَع عليه بين الأطباء اليوم، لا يختلف في ذلك اثنان منهم أنه ضارٌّ؛ لِمَا يشتمل عليه من المواد السامة الْمُفْسِدة للدم.
الضار في غيره مثل: أن يكون هذا الطعام لا يلتئم مع هذا الطعام، بمعنى: أنك إذا جمعت بين الطعامين حصل الضرر، وإذا أكلتهما على انفراد لم يحصل الضرر، ومن ذلك الْحُمْيَة للمرضى، فإن المريض إذا حُمِيَ عن نوع معين من الطعام، وقيل له: إن تناوله يضرك، صار عليه حرامًا.
من ذلك على تمثيل النحويين: لا تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبنَ، بالفتح، ولكننا نقول للنحويين في هذه القاعدة أو هذا الضابط: ما هذا عشَّك فادرُجِي، فإن الأطباء الآن يقولون: إنه لا يضر، وقد رأينا أهل جدة -وإذا كان منهم أحد حاضرًا فليؤيد ما نقول- يأكلون السمك ويشربون اللبن، ولا يضرهم ذلك شيئًا.
طالب: إي نعم، وكم حرَمت ها القاعدة من واحد!
الشيخ: نعم، إذن نقول: الضارّ إما ضارٌّ في ذاته ضرره في نفسه أو في غيره، بأن يكون هو نفسه ليس بضارّ، لكن إذا جُمِعَ إلى غيره ضَرّ، فهو حرام، قلت: ومن ذلك؟
طلبة: الْحُمْيَة.
الشيخ: حُمْيَة المرضى.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا خاف الإنسان من الأكل أذًى أو تخمةً حرُم عليه؛ إذا خاف أذًى يعني مثلًا: أكل أكلًا كثيرًا وخاف أن هذا الأكل الكثير يحتاج إلى ماء، كما يقول العامة: الماء يدل الدقيق، يقولون: إن الذي يشرب كثيرًا معناه قد أكل كثيرًا، إذا أكلت طعامًا الطعام ما به ماء، خصوصًا إذا كان قرصان جافة، فهذا لا شك أنه يبغي ماءً.

الجزء: 1 - الصفحة: 7782

فإذا قال الإنسان: أنا إذا ملأت بطني من هذا الطعام يحتاج إلى ماء، فإذا أضفت إليه الماء معناه يلَّا أمشي من بطني وأتأذى، إن قعدت تأذيت، وإن ركعت تأذيت، وإن استلقيت على ظهري تأذيت، وإن انبطحت على بطني تأذيت، ويؤذيني هذا، يقول شيخ الإسلام: إذا خاف الأذية فإنه يحرم عليه الأكل.
وما قاله رحمه الله صحيح؛ لأن التأذي لا يجوز للإنسان أن يأكل ما يؤذيه، أو يلبس ما يؤذيه، أو يجلس على ما يؤذيه، حتى الصحابة في السجود كان إذا أذاهم الْحَرُّ يبسطون ثيابهم ويسجدون عليها لِئَلَّا يتأذوا، ولأجل أن يطمئنوا في صلاتهم (3)، إذن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام خوف الأذية والتخمة مما ضرره في ذاته أو في غيره؟
طلبة: في غيره.
الشيخ: في غيره، وهو الإكثار، يعني هو بنفسه ليس بضارٍّ، لكن الإكثار منه يكون ضارًّا مؤذيًا، حتى وإن لم يتضرر، لكن الظاهر لي من الناحية الطبية أنه يتضرر؛ لأن المعدة هي إذا أثقلتها سوف تتأذى وتتعب.
وقد قيل: إن من الأمور الْمُهْلِكَة إدخال الطعام على الطعام، فإذا صح ذلك كان أيضًا حرامًا؛ لأنه يقول: {لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]، ولا يبعد أن يكون هذا صحيحًا.
طالب: مُجَرَّب هذا؟
الشيخ: مُجَرَّب، وقد ضربوا له مثلًا برجل أعطى عُمَّالًا عَمَلًا يعملونه، وقبل أن يستكملوا العمل أضاف إليهم عملًا آخر، معلوم أنهم لا يمكن أن يشتغلوا بالاثنين إلا على حساب أحدهما، فإذا بدؤوا بالشغل الجديد الشغل القديم يختل.
المعدة إذا استقبلت الطعام الجديد اختل هضمها للطعام الأول، ولا سيما إن الهضم جعل الله له غُدَدًا تُفْرِز مواد بحسب بقائه في المعدة.
والأطباء عندهم له مراتب: النضج الأول، والثاني، والثالث، والرابع، فلا بد أن يكون هناك موازنة حتى يعرف الإنسان ما مرتبة أو ما درجة الطعام الأول، وهل يمكن أن يضيف إليه طعامًا آخر أو لا؟
إذن: (يُبَاح كل طاهر لا مَضَرَّةَ فيه).

الجزء: 1 - الصفحة: 7783

قال: (من حب) هذه بيان لـ (كل)، (كل طاهر من حَبٍّ وثَمَر ونحوهما)، الْحَب مثل أيش؟
طلبة: البُرّ والشعير.
الشيخ: كالبُرّ والأرز والشعير.
طالب: العدس.
الشيخ: والعدس.
طالب: والفول.
الشيخ: والفول، والفصفص، وما أشبه ذلك.
طلبة: الفصفص فيه مَضَارّ.
الشيخ: فيه مَضَارّ؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: إذن أَخْرِجُوه، لكن ما أستطيع أن أقول للناس: حرام.
طالب: إن ثبت ضرره؟
الشيخ: إن ثبت، لكن ما أظنه يثبت، يعني مطلقًا، يمكن الإكثار منه.
طالب: بعض الناس ( ... ).
طالب آخر: شيخ، يؤدي إلى بخر الفم، ويؤدي إلى العملية الزائدة.
الشيخ: إي، على كل حال، يُنْظَر فيه، إذن يتوقف في الأمر حتى لا يهيج علينا الصبيان، نخلي حتى نشوف.
إذن: (من حَبٍّ) كالأرز، ويش بعد؟
طالب: والبُرّ.
الشيخ: والبُرّ والشعير، إلى آخره.
(وثمر) كالتمر والتين والعنب والبرتقال، أو مختلف الفواكه، ونحوها، المهم ما علينا، يعني تعداد الأنواع قد يصعب ولا نحيط بها، لكن عندنا القاعدة العامة: (كل طاهر) أيش؟
الطلبة: (لَا مَضَرَّة).
الشيخ: (لا مَضَرَّة فيه).
قال: (ولا يحل نجس كالميتة والدم)، نضيف إليها ثالثًا؟
طالب: الخمر والخنزير.
الشيخ: لا، الخنزير؛ لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}، والاستدلال بهذه الآية أولى من الاستدلال بالآية التي ذكر الشارح، وهي قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}، إلى آخره [المائدة: 3]، لأن {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} ما فيها التصريح بأنها نجسة.
(ولا يَحِلّ نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة، كالسم ونحوه) الدليل على تحريم ما فيه مضرة من القرآن والسنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7784

فمن القرآن قال الله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، وقال عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29]، والنهي عن قتل النفس نهي عن أسبابه أيضًا، فكل ما يؤدي إلى الضرر فهو حرام.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (4)، وربما يُسْتَدَلُّ له أيضًا بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]، ووجه ذلك أن الله تعالى أوجب التيمم على المريض حمايةً له عن أيش؟
طلبة: الضرر.
الشيخ: عن الضرر، فجعله يتيمم.
قال: (كالسُّمّ ونحوه) السُّمّ يَحْرُم، وهو نجس؟
طلبة: لا، طاهر.
طلبة آخرون: ليس بنجس.
الشيخ: طاهر، لكنه حرام لضرره، وكذلك الخمر فإنه حرام؛ لضرره العقلي والبدني والاجتماعي، لكنه طاهر على القول الراجح؛ لأنه ليس هناك دليل على نجاسته، وقد مر علينا ذلك مفصَّلًا بأدلته.
السُّم أحيانًا يُسْتَعْمَل دواءً، فيه أنواع من السموم خفيفة تُخْلَط مع بعض الأدوية فتُسْتَعْمَل دواء، هذه نَصَّ العلماء على أنها جائزة، لكن بشرط أن نعلم انتفاء الضرر.
فإذا خُلِطَت بعض الأدوية بأشياء سامَّة لكن على وجه لا ضرر فيه فإنها تُبَاح؛ لأن لدينا قاعدة فقهية مهمة، وهي أن الحكم يدور مع عِلَّتِه وجودًا وعدمًا، فإذا استُعْمِل السم أو شيء فيه سُمّ على وجه لا ضرر فيه كان ذلك جائزًا.
لكن لا يكن الإنسان يُكْثِر من هذا، أو مثلًا يُوصَف له هذا الدواء الذي فيه شيء من السم بقدر معين، ثم لقوة الألم فيه يقول: أبغي آخذ بدل القرص عشرة أقراص؛ لأنه ربما إذا فعل ذلك؟
طالب: تضرر.
الشيخ: يتضرر ويهلك، بل لا بد في مثل هذه الأمور أن تكون بمشورة أهل العلم بذلك، وهم مَن؟
طلبة: الأطباء.
الشيخ: الأطباء.

الجزء: 1 - الصفحة: 7785

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وحيوانات الْبَرّ مباحة)، كأن المؤلِّف قسم الموجودات إلى قسمين: حيوان وجماد؛ الجماد تقدَّم الكلام عليه، ويش الأصل فيه؟ الحِلّ، وكذلك الحيوان الأصل فيه الحِلّ.
لكن الحيوان ينقسم إلى قسمين: بحري وبري؛ أما البحري فكُلُّه حلال ليس فيه شيء حرام، كل حيوانات البحر مباحة بدون استثناء حَيّها وميتها؛ لقول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيد البحر ما أُخِذَ حيًّا وطعامه ما أُخِذَ ميتًا (5)، يعني ما وُجِدَ لَفَظَهُ البحر مثلًا، أو طفا على ظهره ميتًا فإنه طعام البحر.
راح عنا كم من الحيوانات؟
الطلبة: النصف.
الشيخ: النصف أو أكثر، يقال: إن في البحر ثلاثة أضعاف ما في البر من الحيوان، وأن في البحر من أجناس الحيوان وأنواعها أشياء ما هي موجودة في البر، وعلى هذا فقد ذهب عنا ثلاثة أرباع الحيوانات كلها قلنا: إنها .. ؟
طلبة: حلال.
الشيخ: حلال، هل يحل آدمي البحر؟
طلبة: ما فيه.
طلبة آخرون: ما وجدنا هذا.
الشيخ: لا، فيه، السمك فيه أسماك على شبه الآدميين، وعلى شبه أجمل الرجال وأجمل النساء.
الطلبة: ما رأيناهم.
الشيخ: المهم نحن قرأنا هذا.
طالب: أعرف صديقًا لي متخرجًا من علوم البحار عنده ماجستير، وقال: كل المعلومات اللي بين الناس هذه غير صحيحة.
الشيخ: غير صحيحة؟
الطالب: الموجود فيه قريب جدًّا من الإنسان، لكن ليس له وجه ولا عين ولا أنف.
الشيخ: إي، أما أنا قرأته قديمًا أنه موجود، ولكن ما يستبعد أن يكون موجودًا ثم انقرض، الله أعلم، على كل حال ..
طالب: وإن كانت ( ... ).
طالب آخر: وأنا شوفتها.
الشيخ: شوفت أيش؟
الطالب: شوفت يعني ( ... ) رجل آدمي ( ... ).
الشيخ: على كل حال، ما عندنا، القاعدة العامة: كل حيوان البحر حلال.
حيوانات البر مباحة ولَّا حرام؟
طالب: فيها تفصيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7786

الشيخ: الأصل فيها الحِلّ؛ لعموم الآية التي ذكرنا قبل، وهي أيش؟
طلبة: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ}.
الشيخ: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}، كل الحيوانات من طيور وغيرها الأصل فيها الحِلّ، فإذا قال قائل: هذا الطير حلال، قلنا: عليك الدليل؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن الأصل معه، إذا قال: هذا حرام، قلنا؟
طلبة: هات الدليل.
الشيخ: عليك الدليل، ولهذا يقول المؤلف: (وحيوانات البر مباحة)، خرج بقوله: (حيوانات البر) حيواناتُ البحر، وقد تقدم الكلام عليها.
(حيوانات البر مباحة) أي: قد أباحها الله، والإباحة بمعنى التحليل.
(إلا الْحُمُر الأهلية).
طلبة: (الإِنْسِيَّة).
الشيخ: لا، عندي: (الأهلية)، والمعنى واحد.
(إلا الْحُمُر الأهلية)، (الْحُمُر) جمع حمار، ولا يصح أن تنطق بها بسكون الميم؛ لأنك إذا قلت: (الْحُمْر) فهي جمع؟
طلبة: أَحْمَر.
الشيخ: أَحْمَر أو حمراء، لكن يجب أن تقول: الْحُمُر.
(الْحُمُر الأهلية) هي: الْحُمُر التي يركبها الناس، وهي معروفة، هذه حرام.
وخرج بذلك الْحُمُر؟
طلبة: الوحشية.
الشيخ: الوحشية، فهي حلال، الذي يقول: إن الحمر الوحشية حلال نطالبه بالدليل؟
طلبة: لا.
الشيخ: إن جاءنا بالدليل فقد زادنا خيرًا، وأما الذي يقول: إن الحمر الأهلية حرام فإننا نطالبه بالدليل.
دليل تحريم الحمر الأهلية ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس (6)، عرفتم؟ هنا ثبت تحريم الحمر الأهلية، ثبت الدليل، الحكم مقرونًا بعلَّته، وهو قوله: فإنها رجس.

الجزء: 1 - الصفحة: 7787

الحمر الوحشية قلنا: لا تحتاج إلى دليل، يعني: لا يحتاج حِلُّها دليلًا؛ لأنه الأصل، لكن مع ذلك ثبت في الصحيحين أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء سائرًا إلى مكة في حجة الوداع، ولكن الرسول رده، وعلَّل الرد قال: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» (7)، يعني مُحْرِمُون وأنت صِدْتَهُ لنا فلا نأكله، إذن هو حلال؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره أيضًا.
انتبه لِعَدِّ الأشياء الْمُحَرَّمَة من الحيوانات؛ لأن الأشياء الْمُحَرَّمَة من الحيوانات أقل بكثير من الأشياء الْمُحَلَّلَة فهي محصورة، هذا رقم واحد منها: (الحمر الأهلية).
والثاني: (وما له ناب يفترس به) يعني: من السباع.
ومعنى (يفترس به)، أي: يصطاد به، ينهش به الصيد ويأكله، نحتاج إلى دليل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع (8)، والأصل في النهي التحريم، فلا يحل أكل كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
ولأن الحكمة تقتضي المنع من كل ذي ناب من السباع؛ لأن للغذاء تأثيرًا على المتغذِّي به، فالإنسان ربما إذا اعتاد التغذي على هذا النوع من اللحوم صار فيه محبَّة العدوان على الغير؛ لأن ذوات الناب من السباع تعتدي، ولَّا لا؟
فإن الذئب مثلًا إذا رأى الغنم عدا عليها، ومع ذلك فإن بعض الذئاب إذا دخل في القطيع ما يكتفي أن يقتل واحدة ويأكلها، بل يمر على القطيع كله فيقتله كله، ويأكل ما شاء ثم يخرج، أعرفتم؟
فإذا اعتاد الإنسان التغذِّي بهذه الأمور فربما يكون فيه محبة العدوان، وهذه من حكمة الشرع، بل إنه الآن يقول بعض العامة -لكنه قول خطأ لكن قد قيل-: إن الذي يأكل كبد الذئب لا يمكن أن يهاب شيئًا أبدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7788

لما كنا صغارًا يقولون لنا: تحب تصير شجاعًا؟ نعم أحب أصير شجاعًا، قال: كُلْ كبد الذئب شرط ما تهاب أحدًا أبدًا، تحب تصير مصيبًا في رميتك؟ قلت: نعم، قال: ( ... ) بإيدك، أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يعرفها يمكن بعض ال .. ؟
طالب: ( ... ) في ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: تعرفونها؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يلفون خرقة ويولِّعون في أعلاها، ثم يضعونها على اليد هذه حتى تحترق اليد، وأحسن ما يكون إذا كانت الخرقة طويلة وطَفَت على اليد، هذه ما يحتاج، هذا أحسن شيء عندهم، يقولون: هذا الإنسان اللي يفعل هذا ما يحتاج، إذا أمسك البندق لو تبغيه يدخل السهم مع جب الأبرة يدخل، يصيب تمامًا، لكن هذا الواقع أنه غير صحيح، لا تَغْتَرُّوا بأقوال الصبيان.
الآن نقول: إن تحريم كل ذي ناب من السباع كما دل عليه الأثر دل عليه أيضًا أيش؟
طلبة: النظر.
الشيخ: النظر، هذا واحد.
(وما له ناب يفترس به)، قال: (غير الضبع) هذا مُسْتَثْنَى، يعني أنه حلال، وكلام المؤلف يدل على أن الضبع من ذوات الناب التي تفترس بنابها، ولكن هذا غير مسلَّم، فإن كثيرًا من ذوي الخبرة يقولون: إن الضبع لا تفترس بنابها، وليس بسبع، ولا تفترس إلا عند الضرورة، أو عند العدوان عليها، يعني: إذا جاعت جدًّا ربما تفترس، وليس من طبيعتها العدوان، أو إذا اعتدى أحد عليها فربما تفرسه، مثل: أخذ أولادها من بين يديها، وما أشبه ذلك ربما، وإلا فليس كذلك.
ولكن على كل حال استثناء المؤلف إياها نطالبه بالدليل؛ لأن استثناءه إياها من ذلك يدل على أنه يرى أنها من السباع التي تفترس بنابها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7789

يقول: الدليل على إخراجها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها شاة إذا قتلها المحرِم (9)، وهذا يدل على أنها من الصيد؛ لأن الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95]، وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها كبشًا (9)، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها كبشًا، يدل على أنها حلال.
وهذه الحيوانات الآن تعتبر منقرضة، يعني: نادر أن تجدها في البلاد، كانت في الأول كثيرة في الجزيرة العربية، لكن انقرضت.
يقال: إن سبب انقراضها فتح قناة السويس؛ لأنها كانت تأتينا بالأول من أفريقيا، لما كان بين الجزيرة العربية وأفريقيا بَرّ كانت تأتينا منه، ثم لما فُتِحَت القناة امتنعت، والله أعلم هل هذا السبب أو لا.
على كل حال الآن كل ما له ناب من السباع يفترس به فهو حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع (8).
واستثنى المؤلف الضبع، وهو دليل على أنه يرى أنها داخلة في ذلك ثم استثناها، والصحيح أنها غير داخلة أصلًا، ولو سلَّمنا أنها داخلة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل فيها كبشًا (9)، وهذا يدل على أنها من الصيد.
طالب: استمرار المسلم على ملء بطنه هل يجوز مع حديث «مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِِ» (10) الحديث، هل يجوز إلا للنادر لحديث أبي هريرة كما نعلم؟
الشيخ: والله لا شك أنه من الناحية الطبية أن عدم ملء البطن دائمًا أولى بلا شك، وهذا شيء مشاهَد، والعجيب -مع الأسف الشديد- أن غير المسلمين يُطَبِّقُون ذلك كما سمعت، يقولون: إنهم هناك في بعض البلاد -بلاد الكفار- يُكْثِرُون الأكل، يعني الوجبات، لكن بِقِلَّة، فتتقبل المعدة هذا الطعام وتهضمه، ثم هو يمد بدنه بالغذاء، وهذا طيب، ولكن هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ..
الطالب: «فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا».

الجزء: 1 - الصفحة: 7790

الشيخ: «مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ»، هل هنا الشَّرِّيَّة تعتبر شرًّا شرعيًّا، أو أنه من الناحية العادية محل توقف وتأمل، لكن لا شك أن أحسن ما يكون ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وجرِّب تجد.
طالب: لو تأهَّل الحمار الوحشي هل نقول: إنه حرام؟
الشيخ: يقول: لو تأهَّل الحمار الوحشي هل يكون حرامًا؟ لا، ما يكون حرامًا؛ لأن العبرة بأصله.
الطالب: الأصل فيه الحِلّ.
الشيخ: العبرة بأصله.
الطالب: الدم على إطلاقه؟
الشيخ: لا، الدم مسفوح.
الطالب: الدم المسفوح على إطلاقه؟
الشيخ: هل يحتاج إلى قيد؟ المراد: الدم المسفوح، وهو الذي يكون قبل موت البهيمة، أما ما كان بعد الموت فإنه طاهر وحلال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» (11).
طالب: إذا كان هناك حمار إنسي نكح حمارًا وحشيًّا، فهل الجنين نعتبره حلالًا؟
الشيخ: أنت تعقد لهما النكاح؟ !
الطالب: أنا لا أستطيع إلا إذا وافقوا.
الشيخ: هذا إن شاء الله يأتينا في آخر الفصل، وهو قوله: (وما تَوَلَّدَ من مأكول وغيره).
الطالب: التمساح يُؤْخَذ مِن أين؟
الشيخ: إي، بيجينا إن شاء.
الطالب: مِن البَرَّ ولَّا البحر؟
الشيخ: إي، بيجينا إن شاء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو اللي يعرفه أهل ..
طالب: ( ... )
الشيخ: لا، المعروف أنه ما يأكل إلا عند الضرورة أو العدوان، بس إذا اعْتُدِيَ عليه أو كان مُضْطَرًّا، لكن الذئب -والعياذ بالله- أبدًا مُفْسِد، يعني شوهِد أنه يدخل على القطيع ويُشَقِّق بطونها كلها، ولا يأكل إلا واحدة.
طالب: قلنا ( ... ) الاستعانة على المحرَّم ( ... ).
الشيخ: لا يكون حرامًا؛ لأن كل ما استعان به الإنسان على الحرام فهو حرام.
الطالب: إذا نوى ولم يفعل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7791

الشيخ: يكون حرامًا، فعليه أن يتوب من ذلك؛ لأنه نوى وباشر السبب الذي هو حرام الآن.
طالب: شيخ، بعض الناس إذا أراد أن يذبح الأرنب بعد ذَبْحِها يرفعها إلى أعلى حتى ما يخرج الدم ( ... )، هل يكون الدم مسفوحًا أو غيره؟
الشيخ: لا، هذا خطأ وقصور منه.
الطالب: لو تعمَّد؟
الشيخ: لأن خروج الدم، سبحان الله العظيم! الآن ثبت طِبًّا أن خروج الدم هو الأحسن، الآن في المذابح المتقدمة في أمريكا يُخْرِوجون الدم، لازم، لكن كيف يفعلون لأجل سرعة خروج الدم؟ يشقون أحد الوَدَجَيْن، ثم يُدْخِلُون فيه آلة ينفخون الدم عشان يطلع بغزارة من الوجه الآخر.
الطالب: وقد يكون حرامًا فعلهم هذا؟
الشيخ: والله نشك في هذا؛ لأنه لا بد يخرج الدم، ما يمكن ما يخرج أبدًا.
الطالب: يرفعونها إلى أعلى.
الشيخ: لكن لا بد يخرج الدم.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: يزيد الوزن إذا ما أخرج الدم.
الشيخ: أقول: لا بد أن يخرج الدم، حتى لو رفعوه لا بد أن يخرج، فيكون داخلًا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ» (12)، لكن ينبغي أن يُبَيَّن لهؤلاء أن هذا خطأ منهم، العلماء يقولون: ينبغي إذا ذَبَحْتَ الذبيحة أن تدعها، تضع رجلك على عنقها وتدعها تتحرك بيديها ورجليها.
طالب: رغبة في الدم.
الشيخ: لا، رغبة في خروج الدم؛ لأن مع الحركة يخرج الدم بغزارة.
طالب: بالنسبة للحيوانات التي تعيش في البحر وفي البَرّ؟
الشيخ: ستأتينا إن شاء الله.
طالب: بالنسبة لمن أكل طعامًا فأكثر منه بحيث إنه مثلًا لا يخشع في الصلاة من الطعام، ويقول: ما فيه مضارة مثل ما أخشع في الصلاة، مثلًا في رمضان في صلاة التراويح إذا أكثر الأكل ما يخشع في صلاة أبدًا، إذا أكثر من الأكل والشرب.
الشيخ: إذن أقول: يتأذى به ولَّا لا؟
طالب: نعم، لكن يمكن ..
الشيخ: دعنا من لكن، أسألك هل يتأذَّى به أو لا؟
الطالب: نعم يتأذَّى به.

الجزء: 1 - الصفحة: 7792

الشيخ: يدخل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه إذا كان يخاف أذية حَرُم عليه، ولهذا كثير من الناس في رمضان يجعلون العَشَاء بعد التراويح، يخشون من التأذِّي به.
طالب: استعمال التعاطي -ويش اسمه- للمُدْمِنِين، المخدرات، تجد أن الواحد يكون مدمنًا بالهيروين، يكون مدمنًا بالمخدرات أو مادة يعطونه نفس هذه المادة للعلاج، هذا يجوز؟
طالب آخر: المدمن يا شيخ المستمر ما يستطيع يصبر عنه، لازم يطلعه نفس المخدر.
الشيخ: كيف يعطونه المخدر؟
الطالب: نفس المخدر، يكون هذا مثال الهيروين، مدمن بالهيروين يعطوه كمية من الهيروين.
الشيخ: علشان؟
الطالب: علشان يدرِّجوه بالتدريج يعالجونه.
الشيخ: إي، يعني عندما يريدون انتشاله منه؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: على كل حال هذه معالجة، يعني الرجل الآن مثلًا إذا كان يتناول مثلًا غرامًا في اليوم، وبغينا نعطيه للعلاج، يعني ننزِّل من الغرام شيئًا قليلًا، وفي اليوم الثاني أقل، وفي اليوم الثالث أقل، هذا لا بأس به.
الطالب: نسبة النجاح بسيطة جدًّا تكاد لا تُذْكَر.
الشيخ: ليش؟
طالب: ( ... ) الطريقة اللي يعالجوه يعني يكاد يكون تسعة وتسعين في المئة ما هو بعلاج.
الشيخ: المهم فيه احتمال إنه ينجح.
الطالب: احتمال بسيط جدًّا.
الشيخ: أيهما أحسن أنه يأخذ مثلًا غرامًا ولَّا يأخذ أقل من ذلك؟
الطالب: ( ... ).
***
الشيخ: (وما له ناب يفترس به غير الضبع) ما هو الدليل ( ... ).
ممثل لهذه المحرَّمات التي لها ناب تفترس به، قال: (كالأسد) حيوان معروف يُضْرَب به المثل في الشجاعة.
(والنمر) يقولون أيضًا: إنه حيوان بين الكلب والأسد، وله جلد مُخَطَّط.
قال: (والذئب)، وهو أيضًا حيوان معروف، ترى كل هذه يقول: حيوان معروف؛ لأننا ما نعرف هذا الحين، حيوان معروف عند مَن يعرفه.
(والفيل)؟
طالب: معروف.
الشيخ: معروف؟
الطالب: في الحدائق.
الشيخ: في الحدائق.

الجزء: 1 - الصفحة: 7793

(الذئب) أيضًا معروف، فيه هنا عندنا في عنيزة ذئبان إذا شئتم استأذَنَّا من صاحبهم يورِّيكم إياها، بشرط إنه يدخلكم عليها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وفيه أيضًا (الفهد) حيوان معروف، (الكلب) معروف.
طالب: بالنسبة للفهد يا شيخ والنمر؟
الشيخ: حيوان معروف ابحث عنه.
(الخنزير)؟
طلبة: معروف.
الشيخ: (ابن أوى)؟
طلبة: معروف.
الشيخ: معروف عند مَن يعرفه، ويسمى باللغة العامية (الواوي)، ولهذا إذا أردوا أن يُهَوِّشُوا أحدًا أو يزجروه قالوا؟
طالب: الواوي.
الشيخ: لا، ما ينطق الواو، يقولون له: أنت الواوي.
فيه أيضًا (ابن عِرس) حيوان معروف، (السِّنَّوْر) معروف.
طالب: قط وحشي.
الشيخ: القط، عندي أنا (النمس) بالسين، أيضًا حيوان معروف، (القرد) معروف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: معروف.
الطالب: ( ... )
الشيخ: الدب، ما أعرفه، هنا يعرفه أهله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كل هذه أمثلة لما له ناب يفترس به، وليس من شرط أن يفترس الرجال أو يفترس المواشي، قد يفترس الصيد، وكلكم يعرف أن هذه كلها تفترس، تأكل ما دونها من الحيوانات.
(الدب) معروف، والظاهر أنه حيوان بليد، ولذلك يُضْرَب به المثل في الإنسان البليد، يُقَال: هذا فلان دب.
انتهى، هذه قسمان، انتبه، الآن نبغي نقسمها؛ القسم الأول أو الصنف الأول: الْحُمُر الأهلية، الصنف الثاني: ما له ناب من السباع يفترس به، الصنف الثالث: ما له مِخْلَب من الطير يصيد به.
(ما له مِخْلَب) الْمِخْلَب: ما تُخْلَبُ به الأشياء، أي: تُجْرَح وتُشَقَّ، والمراد بها الأظفار التي يَفْتَرِس بها، فإن هذه الطيور التي ذكرها المؤلف لها أظفار قوية تَشُقّ بها الجلود، حتى إنها تَمُرّ خاطفة بالأرنب وهي طائرة هكذا فتضربه بهذه الأظفار حتى تشق جلده، فهي إذن لها مِخْلَب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7794

وليس المراد بالْمِخْلَب ذلك الشيء الذي يخرج في ساق الديك، فإن هذا مِخْلَب لكنه لا يصيد به، المراد بالْمِخْلَب أيش؟ الأظفار التي تَخْلِب بها، أي: تشق وتجرح.
وقال: (كالعُقَاب) طائر معروف، (والبازي) كذلك، (والصَّقْر) طائر معروف، (والشاهين) معروف، ويسمَّى (الشاهان) عند بعض الناس، كذلك أيضًا: (الباشَق) طائر معروف، (والعَقْعَق).
طالب: طائر معروف.
الشيخ: طائر معروف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما فيه شك، (والْحِدَأَة) معروفة، (والبومة)؟
طلبة: معروفة.
الشيخ: معروفة، إي بس، هذا الصنف الثالث.
الصنف الرابع، قال: (وما يأكل الْجِيَف)، فيه طيور تأكل الْجِيَف ولكنها لا تصيد، إذا رأت الجيفة نزلت عليها وأكلت منها لكن هي لا تصيد، مثل (النسر) معروف؟
طالب: نعم معروف.
الشيخ: (اللَّقْلَق)
طلبة: (الرَّخم)
الشيخ: ما هي عندي الرخم، لكن ما هي الرخم؟ الرخم جمع رخمة معروف، (اللَّقْلَق والعَقْعَق) معروف أيضًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: (عندي اللَّقْلَق والعَقْعَق).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الْعَقْعَق، غلط، صَلِّحْها.
(الْعَقْعَق والبُوم) يتشاءمون بها العرب، يقول الشاعر:
إِنَّ مَنْ صَادَ عَقْعَقًا لَمَشُومٌ
كَيْفَ مَنْ صَادَ عَقْعَقَانِ وَبُومُ

( ... ) لكن الإسلام يقول: لا عدوى ولا طِيَرَة، ومَن فتح على نفسه باب الطِّيَرَة تعب مع الأشياء.
(الغراب الأبقع) يعني فيه بقعة بيضاء، هذا أيضًا حرام، وهو احتراز من غراب صغير يشبه الحمامة، هذا يقولون: إنه حلال؛ لأنه لا يأكل الْجِيَف.
(الغُدَاف)، قال المؤلف: (وهو أسود صغير أَغْبَر) معروف عند المؤلف، لكن عندنا غير معروف.
قال: (والغراب الأسود الكبير) هذا غير الأبقع، هذا الأسود الكبير.
إذن الغربان صارت ثلاثة أصناف: أبقع، وأسود كبير، وأسود صغير، الأسود الصغير هذا حلال، والأسود الكبير والأبقع هذا حرام.
طالب: يشبه الحمامة يا شيخ.
الشيخ: يشبه الحمامة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7795

الطالب: بس هو أسود ولَّا ( ... )؟
الشيخ: منقاره أصفر، كم هذه؟ أربعة ولَّا ثلاثة؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: الْحُمُر، ما له ناب يفترس به، ما له مِخْلَب يصيد.
(ما يأكل الْجِيَف) هذا الصنف الرابع فيه يقول شيخ الإسلام روايتا الْجَلَّالَة، يعني أن فيه روايتين عن الإمام أحمد؛ رواية أنها حرام، والرواية الثانية أنها حلال، وعند الإمام مالك -رحمه الله- جميع الطيور حلال لا يحرُم منها شيء، وكأنه لم يبلغه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير (9).
والحكمة في تحريم ذوات المخالب التي تصيد بها ما أشرنا إليه في الدرس الماضي في تحريم ما له ناب يفترس به، وهي أن الإنسان إذا تغذَّى من هذا النوع من الطيور التي من طبيعتها العدوان والأذى فإنه ربما يكتسب مِن؟
طالب: صفاتها.
الشيخ: طبائعها وصفاتها، ولهذا قال العلماء: لا ينبغي للإنسان أن يُرْضِعَ ابنه امرأةً حمقى؛ لأنه ربما يتأثر بلبنها.
أما الأخير هذا وهو (ما يأكل الجيف) ففيه رواية الْجَلَّالَة، ما هي الْجَلَّالَة؟ الْجَلَّالَة هي التي أكثر عَلَفِهَا النجاسة، وفيها للعلماء قولان؛ قول بأنها حرام؛ لأنها تغذَّت بنجس فأثَّر في لحمها، والقول الثاني أنها حلال، وهو مَبْنِيٌّ على طهارة النجس بالاستحالة، قالوا: إن هذه النجاسة التي أَكَلَتْهَا استحالت إلى دم ولحم، وغير ذلك مما ينمو به الجسم فيكون طاهرًا، وحينئذٍ يكون ما يأكل الْجِيَف حلالًا ولَّا حرامًا؟
طلبة: حلالًا.
الشيخ: حلالًا، إذا قلنا بأن الْجَلَّالَة حلال فما يأكل الْجِيَف حلال؛ لأنه ليس له عدوان، لكنه يأكل النجاسة فيتنجس بها، فإذا قلنا بأن ما أكل النجاسة واستحالت في جوفه إلى دم لا ينجُس، صار ذلك حلالًا طاهرًا.
نظير ذلك من بعض الوجوه الشجر إذا سُمِّد بالْعَذِرَة، أظن العَذِرَة معروفة؟ يعني: بالنجاسة، هل يحرُم ثمره أو لا يحرُم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7796

جمهور العلماء على أنه لا يَحْرُم ثمره؛ لأن النجاسة استحالت، إلا إذا ظهرت رائحة النجاسة أو طعم النجاسة في الثمر فيكون حرامًا، وهذا القول هو الصحيح بلا شك؛ أنه لا يحرُم ما سُمِّد بالنَّجِس ما لم يتغير.
وكان الناس عندنا هنا في البلاد كانوا يسمدون بأرواث الحمير، لما كانت الحمير هي التي تَسْنِي؛ تُظْهِر الماء، كانوا يَسْمِدُون بأرواثها، ولكن لو تقول لهم: اسمِدُوا بعَذِرَة الإنسان قالوا: أعوذ بالله، هذا ما يجوز، مع أنهم يَسْمِدُون بأرواث الحمير، ولا فرق بينهم، كلاهما نجس، لكن العادات تؤثِّر في العقائد، لما كانوا لا يعتادون أن يسمدوا بعذرة الإنسان قالوا: هذا حرام، ولما كانوا يعتادون أن يسمدوا بأرواث الحمير قالوا: هذا لا بأس به.
ولكن الصحيح أنه لا بأس به في الموضعين، وأن الثمر؛ ثمر النخيل أو الأشجار التي تُسْمَد بهذه النجاسات حلال وطاهرة ما لم يَظْهَر على ثمرها أثرُ النجاسة.
خمسة أصناف هي؟
قال المؤلف: (وما يُسْتَخْبَث) يعني: وَكُلُّ ما يُسْتَخْبَث، مَن اللي يستخبثه؟ قال المؤلف: (ذَوُو اليسار) يعني ذوي الغنى، يعني: الشيء الذي يستخبثه الأغنياء من الحيوانات فهو حرام.
الدليل: قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: {يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]، {يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} قالوا: إذن كل ما عَدَّهُ الناس خبيثًا فهو حرام.
ولكن هذا الدليل صحيح، لكن الاستدلال به غير صحيح؛ لأن معنى الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يُحَرِّم إلا ما كان خبيثًا، وأن ما حَرَّمَه الشرع لا تسأل عنه، فهو لا يحرِّم إلا الخبيث.
وليس المعنى: كل ما عددته خبيثًا فهو حرام، لا؛ لأن بعض الناس يستخبث الطيب، ويستطيب الخبيث، ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7797

يُعْلِنُون عن الدخان، يقول: طيِّب النكهة لذيذ، إذن طيِّب في طعمه، وطيِّبٌ في رائحته، وطيِّب في لفافته أيضًا يُلَفُّ لفًّا طيبًا، وطيب في عَقِبِه، العَقِب تنتهي السيجارة قبل أن تشوي الفم، فيُولُونه من الأوصاف الطيبة ما يجعله من أطيب الطيبات، هل ينقلب هذا الخبيث طيبًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ورأينا من الناس مَن يستخبث الجراد، تعرفون الجراد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: معروف، يستخبثه، حتى إن إنسانًا منهم أذكره، كان زميلًا لنا في المعهد يدرِّس معنا، يقول: إني أكلت جرادة حتى كادت نفسي تخرج معها ( ... ) من كراهتي لها، ولولا أن الله لطف لَمِتُّ، إلى ها الحال يستخبثه.
ورأينا من الناس مَن يأخذ الْجُعَل، تعرفون الْجُعَل؟ الذي يتغذَّى بالعذرة النجسة، من يأخذ الْجُعَل ويَمصُّه، لا يستخبثه.
إذن لو رجعنا إلى هذه الأمور صار الحِلّ والتحريم أمرًا نسبيًّا، يكون هذا الشيء عند قوم حلالًا، وعند آخرين؟
طلبة: حرامًا.
الشيخ: حرامًا، ليش؟ لأن هؤلاء اعتادوه فاستطابوه، والآخرون لم يعتادوه فلم يستطيبوه، استخبثوه، وهذا لا يمكن أن يكون الشرع هكذا، الشرع إذا حرَّم عينًا فهي حرام عند كل الناس، وليس مطلق كون الشيء خبيثًا يقتضي التحريم، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا» (13)، ويعني بها؟
طلبة: البصل.
الشيخ: البصل، قالوا: حُرِّمَت حُرِّمَت، قال الرسول: لَا، «لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لِي، وَلَكِنَّنِي كُنْتُ أَكْرَهُهُ» (13).
فإذن نقول: إن هذا الصنف -وهو السادس- الصواب خلافه، وأنه لا أثر لاستخباث ذوي اليسار.

الجزء: 1 - الصفحة: 7798

وأن معنى الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يُحَرِّم إلَّا ما كان خبيثًا، فيكون الوصف بالخبث علة لما حَرَّمَه الشرع، وأن الشرع لا يُحَرِّم إلا خبيثًا، فإذا حرَّم شيئًا لا تبحث هل هو طيب أو غير طيب، إذا حرَّمه فاعلم أنه خبيث.
أما أن نقول: كل ما استخبثه الناس أو ذوو اليسار منهم فهو حرام، فهذا أمر لا يمكن؛ لأن معنى ذلك أن نرد الأحكام إلى أعراف الناس وعادات الناس.
وعليه، فالصواب أن ما يُسْتَخْبَث حلال، إلا إذا دخل في أحد الضوابط السابقة فيكون حرامًا.
مثاله: (القُنْفُذ) تعرفون القنفذ؟ معروف، حيوان معروف، صغير له شوك، إذا أحس بأحد انكمش ودخل في هذا الشوك، ولا يقدره أحد، ما يقدره إلا الحدأة، تُمْسِكُه بإحدى شوكه وتطير به في السماء ثم تطلقه، فإذا أطلقته ووصل الأرض مات وانفتح لها، حتى الدابل –الحية- ما تقدر عليه، يمسكها مع ذيلها ويبدأ يأكله يرعاه، هي تخابط ولكن تخابط على أيش؟
طلبة: على الشوك.
الشيخ: على الشوك ما يتحرك.
هذا القنفذ يقول المؤلف: (إنه حرام)، لماذا؟ لأن العرب ذوي اليسار يستخبثونه، ولو لقينا عربًا وما يتستخبثونه، صار عندهم؟
طلبة: حلال.
الشيخ: حلالًا، وأنا أقص لكم قصة، رجل من بلد عربية معينة لا نحب نذكرها، لكن هو مذهبهم، يعني ما يُلَام عليه، تسحَّر عندنا ذات يوم في رمضان، وخرج بعد صلاة الفجر على أن يأتي يفطر معنا ويتعشى، لما جاء إلى الفطور والعشاء وإذا معه خيشة فيها أشياء تتحرك، إحنا ما ظننا أن .. ما نعرف أيش اللي يتحرك هذا، فقلنا: ما هذا؟ قال: هذه قنافذ، يعني: راح على الحيطان، هي تكون دائمًا عند الحيطان القديمة، وأمسكها وجاء بها، كأنه -والله أعلم- يريد أن يهديها علينا لنطبخها له في السحور، الله أعلم، لكن قلنا: هذا ما يحل في مذهبنا، قال: هي في مذهبنا أنه يحِلّ، وأنه عندنا طعام طيب نتلذذ به.

الجزء: 1 - الصفحة: 7799

في هذه الحال هل يجب علينا أن نفتح الخيشة هذه ونطلِّعهم؟ لا؛ لأنه عنده مالٌ مُحْتَرَم.
(النِّيص) يشبه أن يكون كبير قنافذ، حيوان كبير مثل الْهِرّ تقريبًا، وله شوك، لكنه ليس كالقنفذ، إذا أحس بأحد لحقه أو يريد أن يمسكه رماه بسهم من هذا الشوك، انتفض ثم انطلق عليك شوك من جسده وضربك، يصيبك أو ما يصيبك، هذا النِّيص.
(الفأرة)؟
طلبة: مشهورة.
الشيخ: مشهورة معروفة، حرام، واضح أنها حرام، ما عرفنا خبيثة؟ هي خبيثة، ما هو من أجل خبثها، لكن من أجل عدوانها؛ لأنها مجبولة على العداوة، ولهذا تُسَمَّى الفُوَيْسِقَة، فهي إذن حرام؛ لأنها ذات عدوان، وإلا فإن اليربوع قريب منها من حيث الجسم والشَّبَه، وهو حلال، تعرفه؟ هو الجربوع، اليربوع هو الذي يكون جِفْرُه مناسبًا في الاشتقاق لِمَن؟
طلبة: للمنافقين.
الشيخ: للمنافقين، ولهذا المنافقون مأخوذ من نافقاء اليربوع، اليربوع حيوان صغير رجلاه طوال ويداه قِصَار، وهو ذكي، يحفر له جحرًا، يفتح الباب للدخول والخروج، ثم يستمر في هذا الجحر، وعند نهايته يحفر خارجًا، ولكنه لا يفتح الباب، يخلِّي سربًا رقيقًا فوق الأرض لأجل إذا حَجَرَهُ أحد من الباب الرسمي خرج من الباب الآخر، يسير ( ... ) من وين يضربه برأسه يخرج ويمشي، هذا اليربوع، لكن اليربوع حلال.
طالب: الْجِرِّيّ؟
الشيخ: الْجِرِّيّ هو فأرة البر.
الطالب: وهو يحل؟
الشيخ: لا، ما يحل؛ لأنه أيضًا يعتدي.
يقول: (الحية) حرام، وفيه قاعدة للحية والفأرة وشبهها، قاعدة ينبغي أن نجعلها بدل قاعدة المؤلف؛ وهي الاستخباث، وهي: كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام.
أما ما نهى عن قتله فالأمر فيه ظاهر، حرام؛ لأنك لو تقتلته وقعت فيما نهى عنه الشارع.
وأما ما أمر بقتله فلأنه مؤذٍ مُعْتَدٍ، وعلى هذا فنقول بدل قاعدة المؤلف: كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، الذي أمر بقتله مثل؟
طلبة: الفأرة.
طلبة آخرون: الحية.

الجزء: 1 - الصفحة: 7800

الشيخ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ بِالْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»، الحية أيضًا أمر بقتلها، الوزغ أمر بقتله.
ما نهى عن قتله؟ نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد.
الصُّرَد هذه يقولون: إنها طائر صغير مثل عصفور له منقار أحمر، لكن أنا شخصيًّا لا أعرفه، قال بعضهم: إنه ما يُعْرَف عند العامة بالصَّبْر، طير يُسَمَّى الصبر، أنا لست من أهل الطيور.
طالب: ( ... ).
الشيخ: معروف؟ إي.
قال المؤلف رحمه الله: (والحشرات كلها)، مثال لماذا؟ لما يُسْتَخْبَث.
(الحشرات كلها) مثل: الصارور، والخنفساء، والْجُعَل، والذباب، وما أشبه ذلك.
(والوطواط)، يسمى عندنا؟
طالب: الخفاش.
الشيخ: الخفاش، هذا الذي يطير في أول الليل.
طالب: السحاتل.
الشيخ: السحاتل أيضًا، بس ما أدري هي لغة عربية ولَّا عامية.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما فيه سؤال يا ولد، هذه ما يُسْتَخْبَث، كم صنف ذكرنا، عدُّوها زين.
طالب: خمسة.
الشيخ: الْحُمُر، وما له ناب يفترس به، وما له مخلب يصيد به، وما يأكل الْجِيَف، وما يُسْتَخْبَث، خمسة.
قال: (وما تَوَلَّد من مأكول وغيره كالبغل)، كل حيوان تَوَلَّدَ من مأكول وغيره فإنه حرام، لماذا؟ نقول: لأنه اختلط مباح بحرام على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر، فكان حرامًا؛ إذ لا يمكن اجتناب الحرام حينئذٍ إلا باجتناب الحلال، واجتناب الحرام واجب، فكان اجتناب الحلال واجبًا، هذا السبب.
(البغل) متولِّد من الحمار ينزو على الفرس، ولهذا ورد في حديث رواه أبو داود، وهو لا بأس به، أن الرسول نهى أن يُنْزَى الحمار على الفرس (14)؛ لأنها تُوَلِّد البغل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7801

(البغل) حيوان متولِّد من بين الحمار، ويش بعد؟ والفرس، لا يمكن أن يتميز الحلال من الحرام، ولَّا لا؟ كل ذرة منه جامعة بين الحلال والحرام، فلا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال، ولهذا نقول: العلة في ذلك أن الله تعالى حرَّم الْحُمُر، وهذا متولِّد من حمار وفرس، والفرس حلال، ولكن لا يمكن تمييز الحلال من الحرام، فحرم الجميع؛ لأن ما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب.
طالب: تولَّد من مأكول.
الشيخ: مأكول يؤكل، يعني مأكول حلال.
طالب: (ومَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ: كَالبغْلِ من الخَيْلٍ وَالحُمُرٍ الْأَهْلِيَّةِ، والسِّمْعِ، وهو ابن ذِئْبٍ والضَبُعِ، وَمَا تجهَلُهُ الْعَرَبُ وَلَم يُذْكَر فِي الشَّرْعِ يُرَدُّ إلَى أَقْرَبِ الْأَشْيَاءِ شَبَهًا بِهِ، وَلَوْ أَشْبَهَ به مُبَاحًا ومُحَرَّمًا غُلِّبَ التحريم، ودودِ جُبْنٍ وخَلٍّ ونحوها يُؤْكَلُ تَبَعًا).
الشيخ: إذن: عندنا إذا أضفنا ما ذكرتم تكون الأصناف؟ سبع، إذا أضفناه إلى كلام المؤلف تكون الأصناف سبعة، وإذا حذفنا الخامس من كلام المؤلف؟
طالب: صارت ستة.
الشيخ: صارت ستة، هذه أنواع محرَّمة من الحيوانات، حيوانات البَرِّ.
حيوانات البحر؟
طالب: كلها حلال.
الشيخ: قلنا: كلها حلال، واستدللنا بقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]، وقلنا: إن المراد بصيده ما أُخِذَ حيًّا، وبطعامه ما أُخِذَ ميتًا، هكذا فسَّره ابن عباس رضي الله عنهما. (5)
طالب: شيخنا، هنا جمع بين البر والبحر؟
الشيخ: والله الأصل الحِلّ حتى يقوم دليل.
طالب: شيخ، الْخُطَاف؟
الشيخ: والْخُطَاف أيضًا، بس الفقهاء نصوا على الْخُطَاف إنه حرام.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: إي، ما ذكر المؤلف.
الطالب: ( ... ).
***

الجزء: 1 - الصفحة: 7802

الشيخ: قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وما عدا ذلك فحلال)، (ما) هنا نعتبرها شرطية.
طالب: موصولة.
الشيخ: والذي عدا ذلك؟ لماذا لا نجعلها شرطية، ويش المانع؟ لأن (عَدَا) فعل ماضٍ مبني على الفتح الْمُقَدَّر على آخره، لا يظهر عليه علامة الجزم، والأصل فيما ارتبط بالفاء أنه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الأصل أنه شرط؛ لأن الفاء الرابطة الأصل أن تأتي في الأدوات الشرطية، ولهذا نقول: إذا جاءت في خبر مبتدأ الموصول ماذا نقول فيها؟ نقول: شُبِّهَ الموصول بالشرط؛ لعمومه، وهذا يدل على أن الأصل هو الشرط، فإذا لم يكن في الكلام ما يُعَيِّن أن تكون (ما) موصولة، فلتُجْعَل (ما)؟ شرطية؛ لأن الأصل أن الربط بالفاء إنما يكون؟
طلبة: للشرط.
الشيخ: للشرط، يعني: (ما عدا ذلك)، أي: ما تجاوزه، أي: ما سوى ذلك (فحلال)، أي: فهو حلال.
(فحلال) خبر مبتدأ محذوف، إذا قال قائل: ما الدليل؟
طلبة: الأصل.
الشيخ: الأصل، يعني: عدم الدليل، الدليل هو عدم الدليل، أي: عدم الدليل على التحريم، مثاله قال: (كالخيل)، وهنا قد نحتاج إلى دليل يدل على إباحة الخيل؛ لأن بعض العلماء حرَّمَه، حرَّم الخيل، كأبي حنيفة، وبعضهم كَرِهَهَا كمالك، وبعضهم أباحها كالإمام أحمد.
لو قلنا: إن الخيل لا نحتاج إلى الاستدلال لِحِلِّها؛ لأنه الأصل، قلنا: هذا صحيح، لكن ما دمنا قد عارضنا أحد من أهل العلم مُسْتَدِلًّا بدليل من القرآن، فلا بد أن نأتي بدليل واضح على حِلِّها، فما هو الدليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7803

الدليل حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الْحُمُر، وأَذِنَ في لحوم الخيل (15)، واضح، نهى وأَذِن، وكذلك حديث أسماء في البخاري، قالت: نحرنا فرسًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة فأكلناه (16)، ونحن في المدينة، يعني متأخِّر، فأكلناه، وإنما نصت على أنه في المدينة؛ لأن سورة النحل التي فيها دليل مَن استدل على تحريمها مَكِّيَّة ولَّا مدنية؟ مكية.
إذن الخيل مباحة، ولها دليل إيجابي، ودليل سلبي؛ الدليل السلبي عدم الدليل على التحريم، فيكون الأصل الإباحة، والدليل الإيجابي حديث جابر، وحديث أسماء رضي الله عنهما.
ولكن ذهب بعض العلماء إلى التحريم كأبي حنيفة، واستدل بقوله تعالى: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (7) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 7، 8]، فالأنعام قال: {لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ} ويش بعده؟ {وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ}، {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ} قال: {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}، إذن فَقَسَّمَ الله سبحانه وتعالى هذه البهائم إلى قسمين: قسم له كذا، وقسم له كذا، وذكر الخيل فيما يحرُم وهي البغال والحمير، فلتكن محرَّمة، وذكر الحكمة وهو الركوب والزينة، ولو كان الأكل سائغًا لذكره؛ لأنه غاية لمن اقتناها.
وهذا استدلال لولا الأحاديث لكان له وجه، ولكن إذا كانت الأحاديث مصرِّحة بأنها –أي: الخيل- حلال، فإنه لا يمكن أن يكون هذا الدليل قائمًا؛ لأن السُّنَّة تفسِّر القرآن وتبينه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7804

فإن قلت: إذن لماذا هذا التقسيم؟ قلنا: لأن أعم منافع الخيل هو الركوب والزينة، وفيه أيضًا إشارة -والله أعلم- أنه لا ينبغي أن تُجْعَل الخيل للأكل، وإنما تُجْعَل للركوب وللزينة وللجهاد في سبيل الله.
أما الأكل فهناك ما هو ما يكفي عنها، وهي الأنعام، فالإبل أكبر منها أجسامًا وأكثر منها لحومًا، والبقر والغنم فيها ما يكفي، فهذا هو الحكمة -والله أعلم- أنها قُرِنَت بالبغال والحمير؛ لأن أعم ما يُنْتَفَع به فيها هو الركوب والزينة، ولأجل ألَّا تُتَّخَذ للأكل، لأنها لو اتُّخِذَت للأكل لفَنِيَت، وبطل الانتفاع بها في الجهاد في سبيل الله.
قال المؤلف: (وبهيمة الأنعام)، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وسُمِّيَت بهيمة لأنها لا تتكلم، فأمرها مُبْهَم عندنا، أرأيت الشاة في البيت، هل إذا جاعت تقول: أعطني عَلَفًا؟ ما تقول، لكن ربما تَثْغ، طيب إذا ثغت هل يتعين أن يكون ثُغَاها لطلب العَلَف؟ ربما لطلب الماء، ربما لطلب الفحل، ربما إنه مثلًا مرض فيها، ربما إنها متوحِّشة، المهم لها أسباب، مهما كان ما ندري ويش العلة، ولهذا سُمِّيَت بهيمة، ما هو الدليل على حِلِّ بهيمة الأنعام؟
طالب: عدم الدليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7805

الشيخ: نقول: ما تحتاج دليلًا، الأصل، ومع ذلك فالحمد لله فيه أدلة كثيرة، قال الله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [المائدة: 1]، وقال الله عز وجل: {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 143، 144].
قال: (والدجاج)، الدجاج حلال؟
طلبة: حلال.
الشيخ: حلال، بناء على أيش؟
طلبة: الأصل.
الشيخ: الأصل، وقد رُوِيَت فيه أحاديث الله أعلم بصحتها، أنها أُكِلَت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام (17)، لكن نحن لسنا في ضرورة إلى هذه الأحاديث؛ لأن الأصل الْحِلّ.
إذا كان الدجاج غير سعودي يَحِل؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يحل، إي نعم، سواء سعودي، أمريكي، روسي ( ... )، ما دام هو دجاج فإنه حلال.
وقال المؤلف: (والوحشي من الْحُمُر) حمار الوحش حلال، فيه دليل؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الأصل.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: عندنا الأصل، امسكوا الأصل هذا لأجل ما أحد يفحمكم؛ لأنكم لو ذهبتم إلى الدليل الإيجابي معناه تعبتم، لكن إذا قلتم: الأصل، إذا قلتم: إنه حرام، نقول: من يقول ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7806

ثم نقول: عندنا دليل؛ إيجابي وهو حديث الصعب بن جَثَّامة (6)، وحديث أبي قتادة رضي الله عنه (18)، وعندنا أيضًا حديث أنس بن مالك: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية (19) -شككت الآن- فإن مفهوم الأهلية يدل على حِلّ الوحشية.
طالب: حديث الدجاج متفق عليه (17).
الشيخ: إي، متفق عليه؟ الحمد لله، أنا بعيد العهد به، عندك
الطالب: إي نعم ( ... ).
الشيخ: زين، الحمد لله، إذن يكون الدجاج ثابتًا بالنص ذاته غير الأصل.
(الوحشي من الْحُمُر ومن البقر)، الوحشي من البقر أيضًا حلال، ليش؟
طلبة: الأصل.
الشيخ: بناء على الأصل.
يقول المؤلف: (والضَّبّ)، الضب معروف.
طلبة: الظباء.
طلبة آخرون: البقر والظباء.
الشيخ: لا، عندي: (الضب والظباء).
طلبة: الضب والظباء.
الشيخ: الضب حلال، الدليل؟
طلبة: الأصل.
الشيخ: الدليل الأصل، وفيه أيضًا أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكلها؛ لأنها لم تكن في أرض قومه، فَكَرِهَها كراهة نفسية لا شرعية.
(الظباء) جمع ظَبْي، وهو معروف أيضًا، وهو حلال، الدليل؟
طالب: الأصل.
الشيخ: الأصل، ولأن في صيده في حال الإحرام فدية، وكل شيء فيه فدية فإنه حلال.
عندي: (النعامة) معروفة، حلال؛ للأصل، ولأن الصحابة قضوا فيها إذا صادها المحرِم بِبَدَنَة، وهذا دليل على الحِلّ.
(والنعامة والأرنب)، معروف بناء أيضًا على الأصل.
(وسائر الوحش)، يعني غير ما اسْتُثْنِيَ فيما سبق من المحرَّمات فإنه حلال.
يقول عندي: (كالزرافة والوبر واليربوع والطاوس والبَبَّغَاء) كل هذه حلال؛ بناء على أيش؟
طلبة: الأصل.
الشيخ: بناء على الأصل.
طالب: أيش تعريف الوحش؟
الشيخ: سائر الوحش يعني الطيور وشبهها والظباء اللي غير مألوفة.
الطالب: كل ما تَوَحَّش؟
الشيخ: إي نعم، كل ما توحش، غير مألوف.
ثم قال المؤلف: (ويُبَاح حيوان البحر كلِّه) ولَّا: كلُّه؟
طلبة: كلُّه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7807

طلبة آخرون: بالرفع.
طالب آخر: بدل الحيوان.
الشيخ: إي زين، هو لا شك أن (كل) من ألفاظ التوكيد، لكن هل هي توكيد للبحر، ولَّا توكيد للحيوان؟
طلبة: للحيوان.
الشيخ: للحيوان، إذن: (يُبَاح حيوان البحر كلُّه) بالرفع، والدليل أنها تفيد الحيوانَ الاستثناءُ، قال: (إلا الضِّفْدَع).
(يُبَاح حيوان البحر كلُّه) الدليل؟
طلبة: الأصل.
الشيخ: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ} الأصل، {مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}، ودليل إيجابي قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96]، قال ابن عباس: صيد البحر: ما أُخِذَ حيًّا، وطعامه: ما أُخِذَ ميتًا (5).
(يباح حيوان البحر كلُّه)، كل الحيوان لو كان على صفة الحمار؟
طلبة: يباح.
الشيخ: والكلب؟
طلبة: يباح.
الشيخ: والإنسان؟
طلبة: يباح بالنسبة لحيوان البحر.
الشيخ: إي كله، إلا ثلاثة أشياء: (الضِّفْدَع والتمساح والحية)، هذه ثلاثة لا تباح.
(الضفدع) يقول: (لأنها مُسْتَخْبَثَة) مع أن الضفدع في الواقع هو بَرِّيّ ولَّا بحري؟
طلبة: برَّمائي.
الشيخ: إي، بَرِّيّ بحري، إذن ليس من حيوان البحر؛ لأن حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماء، هذا حيوان البحر، وعلى هذا فالضفدع يعتبر من الحيوانات البرية البحرية.
ويقول المؤلف: إنه مُسْتَخْبَث، وإذا كانت العلة هي الاستخباث فإننا نرجع إلى ما سبق، وهو هل الاستخباث يعتبر علة مؤثِّرة أو لا؟
والتِّمْسَاحَ والحيَّةَ، ومَن اضْطُرَّ إلى مُحَرَّمٍ غيرِ السُّمِّ حلَّ له منه ما يَسُدُّ رَمَقَه، ومَن اضْطُرَّ إلى نَفْعِ مالِ الغيرِ معَ بقاءِ عَيْنِه لدَفْعِ بَردٍ أو استسقاءِ ماءٍ ونحوِه وَجَبَ بَذْلُه له مَجَّانًا، ومَن مَرَّ بثَمَرِ بُستانٍ في شَجَرِه أو مُتساقِطٍ عنه ولا حائطَ عليه , ولا ناظرَ , فله الأَكْلُ منه مَجَّانًا من غيرِ حَمْلٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7808

و (تَجِبُ) ضِيافةُ المسلِمِ الْمُجتازِ به في القُرَى يومًا وليلةً.

(بَابُ الذَّكَاةِ)
لا يُباحُ شيءٌ من الحيوانِ المقدورِ عليه بغيرِ ذَكاةٍ , إلا الجرادَ والسمكَ وكلَّ ما لا يعيشُ إلا في الماءِ، ويُشترَطُ للذكاةِ أربعةُ شروطٍ:
(أَهْلِيَّةُ الْمُذَكِّي) بأن يكونَ عاقلاً مُسلِمًا أو كِتَابِيًّا , ولو مُراهِقًا أو امرأةً
عن ذلك إجماعٌ من أهل العلم، فإنْ كانت المسألةُ إجماعيةً فلا مناص عن موافقة الإجماع.
(التِّمساح) التمساح نوعٌ من الأسماك يفترس، هذا أيضًا يَحرُم ولو كان من حيوان البحر، ليش؟ قال: لأن له نابًا يفترس به. فهل هذا صحيح؟
الجواب: نعم، ليكنْ له نابٌ يفترس به، لكنَّه ليس من السباع، ولهذا ليس ما يَحْرُم في البر يَحْرُم نظيره في البحر؛ فالبحر عبارة عن شيءٍ مستقلٍّ، حتى يوجد غير التمساح له نابٌ يفترس به: القِرش، يوجد أيضًا أشياء غريبة إذا شافت الإنسان ارتَقَت فوقه -كما حدثني الذين يغوصون في البحر- تكون فوقه مِثل الغمامة، ثم تنزل شيئًا فشيئًا حتى تكبس عليه، إذا كبسَتْ عليه يموت، لكنْ يقول لي أحد البحَّارة: إنه -سبحان الله العظيم- لها المحلُّ الذي يخرج منه فضلات الطعام، يقول: إذا قام الإنسان يَحُكُّه كذا بدأتْ ترتفع. ولهذا اللي يعرفونها يتوقَّونها إذا شافوا ظِلَّها، لكنْ إذا ما تمكَّنوا فعلوا هذا ثم ترتفع حتى يخرجوا.
الحاصل أن فيه أشياء تَقْتل، ومع ذلك فإنها حلالٌ، وعليه فإننا نقول: الصحيح أنه لا يُستثنى التمساحُ وأنه يؤكل.
قال: (والحيَّة). في البحر حيات؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فيه حيات. ليش؟ يقول: لأنها مستخبَثة.
لو أنَّا أخذْنا كلمة (مستخبَثة)، أولًا: فيها نظرٌ كما سبق. والشيء الثاني: ليس ما يُستخبَث في البَرِّ يكون نظيره في البحر مُستخبَثًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7809

وعليه فالصواب أنه لا يُستثنى من ذلك شيء، وأنَّ جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلالٌ حيُّها وميتها؛ لعموم الآية الكريمة التي ذكرناها من قَبْل.

***
يقول المؤلف رحمه الله: (ومَن اضْطُرَّ إلى مُحَرَّمٍ غير السمِّ).
المؤلف رحمه الله لَمَّا بيَّن الحلالَ والحرامَ .. تناوُل الحلالِ لا يشتبه، أو لا؟ أيش حكمه؟
طالب: حلال.
الشيخ: تناوُل الحلالِ حلالٌ، تناوُل الحرامِ حرامٌ. لكنْ إذا دَعَت الضرورة .. شوف: (مَن اضْطُرَّ)، وأصل (اضْطُرَّ) في التصريف أصلُها: اضْتُرَّ. ولا يصح أنْ نقول: اضْطَرَّ؛ لأن الإنسان مُلْجَأٌ وليس مُلْجِئًا، نعم إنْ قلتَ: اضطَرَّ فلانٌ فلانًا أنْ يفعل كذا؛ صَحَّ، أمَّا إذا كان وصْفًا لِمَنْ وقعتْ به الضرورة فلا يجوز أنْ نقول: اضْطَرَّ، ولهذا في القرآن: {فَمَنِ اضْطُرَّ} [البقرة: 173] أي: ألجأَتْهُ الضرورة.
وبعض الناسِ الآن من الطلبة يقول: اضْطَرَّ. خطأ؛ اضطَرَّ غيرَه، اضطُرَّ: اضطَرَّهُ غيرُه. ومعنى (اضطُرَّ) أي: أصابتْه ضرورةٌ إلى فِعْلِ هذا الشيء؛ أي: لَحِقَه الضرر إنْ لم يفعل، هذا (مَن اضطُرَّ)؛ لَحِقَه الضرر إنْ لم يفعل.
(مَن اضْطُرَّ إلى مُحَرَّمٍ غير السمِّ) مُحَرَّم منين؟ ما هو مِن كلِّ شيء؛ مُحَرَّم من هذه الأشياء المحرَّمة من المأكولات.
(اضْطُرَّ إلى محرَّم حلَّ له منه ما يَسُدُّ رَمَقَهُ) استثنى المؤلفُ السمَّ، وسنتكلم عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7810

(حلَّ له منه ما يَسُدُّ رَمَقَهُ). (يَسُدُّ) أي: يكفي، (رَمَقَهُ) أي: بقيَّةَ حياته، ولهذا يقال: الحيوان إذا وصلَ إلى حال الموت يقول: هذا ما فيه رَمَقٌ؛ أي: ما فيه بقيَّةُ حياةٍ، فيحِلُّ للمضْطَرِّ أنْ يأكل ما يَسُدُّ رَمَقَهُ؛ يعني ما تبقى معه الحياةُ فقط، ولا يَشْبع، إنما يأكل ما يَسُدُّ الرمقَ فقط؛ الدليل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} إلى أن قال: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 3]، وقال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173].
إذَنْ إذا اضْطُرَّ الإنسانُ إلى المحرمات هذه جازَ له أكلُها، لكن الله عز وجل اشترطَ شرطين: {فِي مَخْمَصَةٍ} أي: مجاعة، والثاني: {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ} يعني: غير مائلٍ إلى الإثم؛ أي: ما ألجأَهُ إلَّا الضرورة، ما قَصَد الإثم، فهذا يُباح له.
في الآية الثانية: {مَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} فقيل: إن الباغي هو الخارج على الإمام، والعادي: الطالب للمحرَّم؛ المعتدي.
وعلى هذا فإذا كان السفر محرَّمًا مَثَلًا، اضطُرَّ في سفرٍ محرَّمٍ إلى أكل الميتة، قُلْنا: لا تأكلْ؛ لأنك باغٍ وعادٍ.
والصواب: أنَّ الباغي والعادي وصْفانِ للتناول؛ أي: غير باغٍ في تناوُله؛ أي: لا يريد بذلك أنْ يتناول المحرَّم. {وَلَا عَادٍ} أي: متجاوزٍ قَدْرَ الضرورة؛ لتُفَسَّر الآية التي في البقرة بالآية التي في سورة المائدة.
المؤلف رحمه الله يقول: (حَلَّ له ما يَسُدُّ رَمَقَهُ). وهل له أن يشبع؟
طالب: على كلام المؤلف: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7811

الشيخ: على كلام المؤلف: لا، ليس له أن يشبع؛ لأن هذا الأكل أكلُ ضرورةٍ، فيتقيَّد بقَدْر الضرورة، لكنْ لو جاع مرَّةً ثانيةً أَكَل، لا مانع.
وقيل: له أن يشبع إن خاف أن يجوع في المستقبل، ولكن الصواب أنه ليس له أن يشبع، وأنَّ هذا الأكل ضرورةٌ، فيتقيَّد بقدرها، وإذا خاف فإنه يحمل معه، له أن يتزوَّدَ من هذا اللحم إذا كان يخشى أن يجوع قبل أن يَصِل إلى بلده مَثَلًا، وإذا تزوَّد وحمل معه فليس عليه خَطَرٌ، لكنْ إذا شبع ربما مع هذا اللحم الخبيث يكون عليه تُخمة ونَتْن في بطنه فيتضرَّر.
فالصواب هنا ما ذكره المؤلف؛ أنه لا يحلُّ له إلا ما يَسُدُّ رَمَقَهُ ويردُّ عليه قوَّته.
وقول المؤلف: (غير السمِّ) استثنى السمَّ، و (السم) هذه مثلثة السين؛ يعني أنها تصلح: سَم، وسِم، وسُم، الإنسان ما يغلط فيها.
السم لو اضطُرَّ إليه لا يأكل منه، ليش؟
لأنه إذا أكل من السم أسرع إلى نفْسه القتل، معلوم؛ واحد عنده مَثَلًا كيلو من السم يقول: أنا جوعان ( ... ) الآن، أبغي آكل الكيلو من السم. ويش نقول؟ نقول: أبشِرْ بالموت السريع؛ لأنك لو بقيتَ لم تأكلْه ربما يُسهِّل الله لك شيئًا تأكله، لكن الآن قتلتَ نفسك، فالسم لا يحلُّ.
لو اضطُرَّ إلى شُرب لبن الأتان؟ -الأتان: الحمارة- يحلُّ؟
إي، يحلُّ له ذلك، كلُّ المحرَّمات التي لا تضرُّ بذاتها إذا اضطُرَّ إليها الإنسانُ أكل منها وشَرِب.
لو اضطُرَّ إلى شُرب ماءٍ محرَّمٍ يشرب؟ يشرب، نعم.
اضطُرَّ إلى شُرب الخمر؟ لا يشرب. ليش؟
يقول العلماء: إن الخمر لا يُغني من العطش، بلْ يزيد العطش، ومع ذلك إذا اضطُرَّ إليه بحيث تندفع ضرورتُه بتناوُله حلَّ له الخمر، ومَثَّلوا لذلك برجُلٍ غصَّ بلُقْمةٍ ولم يحضُر عنده إلا كأس الخمر، له أن يتناول؟ نعم، بسْ ما يدفع اللقمة فقطْ ويُمسك، لماذا؟ لأنه هنا تندفع به الضرورة، أمَّا غيره ما تندفع به الضرورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7812

اشتهر عند العامَّة أن نوعًا من السُّعال -السُّعال تعرفونه؟ الكحَّة- أنه يُداوَى بلبن الأتان، وكان العامَّة أصوليِّين يعرفون الأصول الشرعية ويقولون: إذا حلَّت الضرورةُ حلَّت المحرَّمات. (حلَّت) الأولى بمعنى: نزلتْ، و (حلَّت) الثانية بمعنى: أُبيحتْ، ففيه جِناس، أيش نوعه؟ جِناسٌ تامٌّ؛ إذا حلَّت الضرورة حلَّت المحرمات.
و: لا نعلم للشَّهَّاقة دواءً إلا لبن النَّهَّاقَة.
طالب: سجعٌ.
الشيخ: سجعٌ؛ يقولون: دواءُ الشَّهَّاقَة، لبنُ النَّهَّاقَة. نعم، صحيحٌ هذا ولَّا لا؟
الطلبة: لا يصح.
الشيخ: هذا غير صحيح؛ أولًا: لأن الله لم يجعلْ شفاءَنا فيما حرَّمَ علينا.
الثاني: أنَّ معنى الضرورة -إذا قيل: ضرورة- معناه أن يُضْطَرَّ الإنسانُ إلى هذا الشيء بعينه، هذا واحد، ثانيًا: وأنْ تندفع ضرورتُه به، انتبه لهذا.
يعني الضرورة التي تُبيح المحرَّم يُشترط لها شرطانِ، ما هما؟
أنْ يتعيَّن دفْع ضرورته بهذا الشيء لا بغيره. والثاني: أنْ تندفع الضرورةُ به.
هل الدواء ينطبق عليه هذا ولَّا لا؟ ما ينطبق. ليش؟
أولًا: لأن الإنسان قد يُشفَى بدون تناوُل الدواء، وهذا شيءٌ كثيرٌ، صح؟
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: وكم شُفينا -والحمد لله- من أمراضٍ بدون أن نتناول الدواء، وغالبكم أو كلُّكم مرَّ عليه هذا، أليس كذلك؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: إذَنْ لَسْنا في ضرورةٍ إلى تناوُل الدواء.
ثانيًا: ربما يكون هناك دواء غير هذا يُغني عنه، إذَنْ لَسْنا في ضرورة إلى هذا الدواء.
ثم قلنا: وأنْ تندفع ضرورته به. فهل الدواء تندفع به الضرورة؟
قد تندفع وقد لا تندفع؛ يعني: قد يُفيد وقد لا يُفيد، ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ» (1). يعني الموت، فإذا لم يُرِد الله عز وجل أنْ يُشفى هذا المريضُ لم يُشْفَ ولو بالدواء.

الجزء: 1 - الصفحة: 7813

إذَنْ هلْ تندفع الضرورة بالدواء ولَّا لا؟ يعني: يزول المرضُ بالدواء ولَّا لا؟
لا، قد يزول وقد لا يزول. إذَنْ فلسْنا في ضرورةٍ إلى الدواء، وبهذا تبيَّنَ أنَّ هذه القاعدة التي استعمَلها العامَّة وخلصوا منها إلى البلاغة أيضًا بقولهم: حلَّت وحلَّت. وأتوا بالسجع أيضًا، محسِّنات لفظية ومعنوية، كلُّها أيش؟ قاعدةٌ باطلةٌ ما لها أصل. واضح ولّا لا؟
طالب: ( ... ) فنهى عنه عليه السلام؛ عن قتل الضفدع (2)، رواه أحمد.
الشيخ: إي، نهي عن قتله، أقول: فيه نظر.
( ... ) في أصول الفقه: إذا جاء الأمر بعد النهي فهو للإباحة، وإذا جاء الحِلُّ بعد التحريم فإنه يُقصَد به ارتفاع التحريم، ولا ينفي أنْ يكون الشيءُ واجبًا.
فقول المؤلف: (حلَّ له) أي: ارتفع التحريم؛ لأنه في هذه الحال إذا اضطُرَّ إلى أكل المحرَّم، نقول: هو حلالٌ، إنْ شئتَ فَكُل، وإنْ شئتَ فلا تأكل؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ يجب أنْ يأكل لإنقاذ نفسه، وعليه فيكون التعبير هنا بالحِلِّ في مقابل التحريم، فلا ينافي الوجوب، انتبه إلى هذا.
استثنى المؤلف ( ... ).
***
(اضْطُرَّ إلى نَفْعِ مالِ الغيرِ مع بقاءِ عَيْنِهِ).
نحن نقول: المؤلف ذكر الاضطرار إلى نفْع مالِ الغير، ونحن نُكمل الفائدة فنقول: الاضطرار إلى مال الغير إمَّا أن يكون إلى عينه وإمَّا أن يكون إلى نفعه.
مثال الاضطرار إلى عينه: جاع الإنسانُ وليس عنده إلا خبزٌ لغيره. هنا الاضطرار إلى أي شيء؟ إلى عين المال.
الاضطرار إلى نفعه: بَرَدَ الإنسانُ، واضطُرَّ إلى لِحاف غيره. الاضطرار هنا أيش؟ إلى نفعه لا إلى عينه؛ لأن اللحاف سيبقى، والذي يُستعمل أو الذي يُنتفع به هو التدفئة بهذا اللحاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 7814

المسألة الأولى: إذا اضطُرَّ إلى مال الغير فإنَّ صاحب المال إنْ كان مضطرًّا إليه فهو أحقُّ به؛ مثاله: رجُلٌ معه خُبزةٌ وهو جائعٌ، وصاحبه جائعٌ وليس معه خُبزة، الصاحب الآن محتاج إلى أيش؟ إلى عين مالِ الغير، لكن الغير أيضًا محتاج إليها، ففي هذه الحال لا يحلُّ للصاحب أن يأخذ مالَ الغير؛ لأن صاحبه أحقُّ به منه.
ولكنْ هل يجوز لصاحبه أن يؤْثِره أو لا؟
المذهب أنه لا يجوز؛ أنَّ الإيثار في هذه الحال لا يجوز، وقد سبق لنا قاعدةٌ في ذلك وهي: الإيثار بالواجب غير جائزٍ. ولَّا لا؟ أين مرَّتْ علينا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، مرَّتْ علينا في باب التيمم؛ إذا كان الإنسان ما معه إلا ماءٌ يكفي لطهارته، وفيه آخَر محتاج للماء، قلنا: ما تعطيه إيَّاه وتتيمم أنت؛ لأن هذا إيثارٌ بالواجب، والإيثار بالواجب حرام.
وعلى هذا فإذا كان صاحب الطعام محتاجًا إليه -يعني مضطرًّا إليه كضرورة الصاحب- فإنه لا يجوز أنْ يؤْثِر به الصاحب، ليش؟ أقول: لماذا؟ لأنَّ هذا يجب عليه أن يُنقذ نفسه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ» (3)، فلا يجوز أن يؤْثِر غيره؛ لوجوب إنقاذ نفسه من الهلَكَة قبل إنقاذ غيره، هذا هو المشهور من المذهب، ووجْهه كما رأيتم.
وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه يجوز في هذه الحال أن يؤْثِر غيرَه بماله، ولكن المذهب في هذا أصحُّ وأنَّه لا يجوز، اللَّهم إلا إذا اقتضت المصلحة العامَّة للمسلمين أن يؤْثِره

الجزء: 1 - الصفحة: 7815

فقدْ نقول: إن هذا لا بأس به؛ مثل لو كان هذا الصاحبُ المحتاجُ رجُلًا يُنتفع به في الجهاد في سبيل الله، أو رجُلًا عالِمًا ينفع الناسَ بعلمه، وصاحبُ الماءِ المالكُ له مثلًا أو صاحبُ الطعامِ رجُلًا من عامَّة المسلمين، فهنا قد نقول بأنه في هذه الحال مراعاةً للمصلحة العامَّة له أن يؤْثِره، وأمَّا مع عدم المصلحة العامَّة فلا شك أنه يجب على الإنسان أن يختصَّ بهذا الطعام الذي لا يمكن أن يُنقذ به نفسه وصاحبه. انتهينا من هذا. إذا كان طعام الإنسان كثيرًا ووجد مضطرًّا إليه فإنه يجب أن يبذله له وجوبًا. أنتم فاهمون الآن؟
للمرة الثانية نقول: إذا اضطُرَّ إلى عين مال الغير فإنْ كان الغيرُ مضطرًّا إليه فهو أحقُّ به ولا يؤْثِر غيره به، إذا كان غيرَ مضطرٍّ إليه وجب أن يبذله لهذا المضطرِّ وجوبًا. عرفتم؟
وهل يبذله مجَّانًا أو بالقيمة؟ فيه خلافٌ بين العلماء:
قال بعضهم: يجب أن يبذله له مجَّانًا، ليش؟ قال: لأن إطعامَ الجائع فرضُ كفاية، والفرض لا يجوز أن يتَّخذ عليه الإنسانُ أجرًا. فهمتم التعليل؟
وقال آخرون: بل يجب أن يبذله له، وعلى المنتفع به القيمة؛ لأنه أتلفَ عينَ مالِ الغير، فلَزِمه عِوَضُه؛ قيمتُه إنْ كان متقوِّمًا ومِثلُه إنْ كان مثليًّا.
وهناك تفصيلٌ أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه إنْ كان معه العِوَض وجبَ بَذْلُه. إن كان معه، مع من؟
طلبة: مع المضطرِّ.
الشيخ: مع المضطرِّ العِوَض وجبَ بَذْله، وإنْ كان فقيرًا فليس عليه شيءٌ؛ لأن الفقير مِن أين يُوفِّي؟ ! وإطعامُ الجائعِ واجبٌ، بخلاف الغنيِّ فإنَّ عنده ما يعوِّض به صاحبَ المال. وهذا القولُ كما ترون قولٌ ويش نسمِّيه؟ متوسطٌ، قولٌ وَسَطٌ، وله وِجْهةٌ من النظر.

الجزء: 1 - الصفحة: 7816

فإنْ أَبَى أنْ يعطيه -يعني صاحب المال أو الطعام أَبَى أنْ يُعطي المضطرَّ- جاء يتكلم معه، لا يستطيع الكلام، يُشير يقول: أعطني، يشير إشارة؛ هذا قال: الحمد لله، أنا أتمنَّى موتَك مِن قَبْل وجاء بك الله، ما أنا معطيك شيئًا. أَبَى أنْ يعطيه، هل له -أي: لهذا المضطرِّ- أنْ يأخذه بالقوة؟
نعم، له أنْ يأخذه بالقوة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، نحن فرضْنا المسألة على سبيل المبالغة، له أن يأخذه بالقوة، وأنت عارف الموت، الموت أحمر يقولون، لو كان الآن ضعيفًا سيكون قويًّا، له أن يأخذه بالقوة.
إذا لم يمكن أنْ يأخذه إلا بالقتال، يُقاتل؟
قال العلماء: يُقاتل، فإنْ قُتِلَ صاحبُ المالِ فهو ظالم، وإنْ قُتِلَ المضطرُّ فهو شهيد.
إذا قُدِّر أنه عجز ولا تمكَّن حتى مات، فهل يضمنه صاحبُ الطعام ولَّا ما يضمنه؟ أنتم فاهمون الآن؟
شوف المراحل: هذا الرجُل عَجَز أن يخلِّص المال من صاحبه لينقذ به نفسه فمات، فهل يضمنه صاحب الطعام؟
قال بعض العلماء: يضمنه؛ لأنه تعدَّى بترك القيام بالواجب. أليس واجبًا عليه أنْ ينقذه؟ ! لم يقُم بالواجب فيضمن لتعدِّيه.
وقال آخرون: إنه لا يضمن؛ لأنه لم يمتْ بسببه. عرفتم الآن؟
والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يضمنه؛ إذا طلبَ الطعامَ ولم يُعطِه فإنه يضمنه، أمَّا لو مرَّ بشخصٍ مضطرٍّ ولكنه ما طلبَ فإنه لا يضمنه.
هل مثل ذلك لو شاهدتَ إنسانًا غريقًا بالماء وهو يشير: أنقِذْني أنقِذْني يا رجل، أنقِذْني. وتركتَه حتى غرق، تضمن ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7817

المذهب لا تفصيل فيه؛ لا يضمن. والصحيح: أنه يضمن طبعًا إذا كان قادرًا على إنقاذه، أمَّا لو كان عاجزًا لا، وفي هذه الحال أيضًا أحذِّركم أن تنزلوا إلى الماء لإنقاذ الغريق، إلَّا إذا كان معكم قوةٌ وأنتم واثقون من أنفسكم؛ لأن عادة الغريق إذا مسك الإنسان اللي بينقذه يُغرقه ويحطُّه تحته، يغرقه ويجعله تحته علشان يركب عليه هو، فإذا لم يكنْ عند الإنسان قوة بدنية وقوة في معرفة السباحة فهو يغرق، والحمد لله هذا شيء ما هو منك أنت. تروح تذهب إلى هذا الرجل لتُنقذه فتهلك أنت وهو؟ !
طالب: الواقع يا شيخ.
الشيخ: لا، هذا واقع ما فيه إشكال.
طالب: معروف هذا؟
الشيخ: إي نعم، ولهذا إذا لم تكنْ عندك قوة وحِذْق في السباحة فلا تفكِّر، خذْ حِذْرك، والحمد لله، هذا من الله عز وجل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هو لا بدَّ أن هناك خِبرة، لا بدَّ أن يركب ( ... ) أقول: غالبُ الناس ما يعرف الفن، غالبُ الناس تأخذه الشفقة، يشوف المسكين هذا يغيص مرَّة ويخرج مرَّة تأخذه الرحمةُ وينزل، لكنْ ما هو صحيح؛ لأنه يجب عليه -أقوله كثيرًا وأكرِّر- يجب على الإنسان أن يُحكِّم العقل دون العاطفة، العقل هو المحكَّم، أمَّا اللي يحكِّم العاطفة فهذا هوًى وربما يجرفه، لكن حكِّم العقلَ أولًا. انتهينا الآن من الاضطرار إلى عين مال الغير.
الاضطرار إلى نفْع مال الغير ذكره المؤلف قال: (مَن اضطُرَّ إلى نفْعِ مالِ الغيرِ مع بقاء عينِهِ لدفْعِ بَرْدٍ) ويش اللي يدفع به البرد؟ اللحاف، الضوء؛ النار يعني، وما أشبهَ ذلك.
(أو استسقاء ماءٍ) مثل: الدلو والرشاء وما أشبهها، ويش الثاني يقول؟
طالب: ( ... )؟
الشيخ: وهي؟
الطالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: لا، ما هو استسقاء المطر، استسقاء ماء من البئر يعني أو من النهر أو ما أشبهَ ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7818

(ونحوه) كما لو اضطُرَّ إلى ماعون ليضع فيه الماء، أو ليدفِّئ به الماء، أو ليضع فيه الطعام، أو ما أشبه ذلك، المهمُّ أنه اضطُرَّ لنفْع مال الغير.
وهل مثل ذلك الركوب؟ الاضطرار إلى ركوب السيارة؛ مثل أنْ يكون في هَلَكة، في مفازة، ومرَّ به صاحب سيارة، فهو الآن مضطرٌّ إلى الركوب، هل هو مثل هذا؟
نعم؛ لأن هذا اضطرارٌ إلى نفْع هذه السيارة مثلًا، أو البعير، أو الحمار.
(وجبَ بَذْله له مجَّانًا) مجَّانًا: بغير عِوَض.
ما الفرق بينه وبين الاضطرار إلى عين المال؟
الفرق بينه وبين الاضطرار لعين المال واضح؛ أنَّ المضطر إلى نفْع المال ستبقى عينُ المال، والمضطر إلى عين المال سوف تفنى عينُ المال، فبينهما فرقٌ واضحٌ؛ لأن المضطرَّ إلى النفع يقول لصاحب المال: سيبقى مالك، والله عز وجل يقول: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 4 - 7]، منعُ الماعون في هذه الحال داخلٌ في الوعيد؛ {وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ}.
ثم قال المؤلف: (ومَنْ مَرَّ بثَمَرِ بُسْتَانٍ فِي شَجَرِه، أوْ متساقِطٍ عَنْهُ، ولا حائطَ عليه ولا ناظِرَ؛ فلَهُ الأكلُ مِنْهُ مَجَّانًا مِن غير حَمْلٍ). هذا أيضًا ذُكِر في كتاب الأطعمة لتعلُّق حقِّ الغير به.
(مَن مَرَّ بثمر بستانٍ في شجرِه) مثل: عنب، وتين، برتقال، تمر، وما أشبهَ ذلك، مررتَ به في الشجر فلك أنْ تأكل منه. وظاهر كلام المؤلف: له الأكل مجَّانًا سواء كان مضطرًّا أمْ غير مضطرٍّ؛ لورود الأثر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (4).
وقوله: (في شجرِهِ أو متساقطٍ عنه) ظاهر كلام المؤلف قوله: (في شجره) أنَّه لو احتاج إلى الصعود فله أن يصعد؛ لأنَّ الشجرَ قد يكون رفيعًا وقد يكون غير رفيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 7819

ولكن المشهور من المذهب أنه لا يصعد الشجر؛ إنْ كانت الشجرة قريبةً من الأرض أخذَ منها، وإلا فلا، وسيأتي -إن شاء الله- التحقيقُ في هذه المسألة ودليلها.
***
يقول: إذا كان في مفازةٍ ومررتُ به، ولكنِّي خشيتُ منه، فهل يلزمني حملُه أمْ لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أمَّا اليقين ما يمكن تتيقَّن.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ينظر في القرائن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وعلى كلِّ حالٍ إذا كان الخوفُ محقَّقًا لم يَلْزمك أن تحمله، لكن يلزمك أن تنقذه، فإذا كان معك فضْلُ ماءٍ أو فضْلُ طعامٍ فأعطِهِ، وإلا فالمسألة خطيرة؛ لأن بعض الناس حتى لو أركبتَه البعير مثلًا .. لو فرضْنا أن السيارة فيها حوض وفيها كبُّوت ربما أنه وهو في الحوض تسلَّط عليك، كما وقع هذا، نعم، فإذا كان الخوفُ محقَّقًا وجبَ عليك إنقاذُه دون إركابه؛ بحيث إذا كان محتاجًا إلى طعامٍ أو شرابٍ تعطيه وتمشي، أمَّا إذا كان الخوفُ غير محقَّقٍ فأنت يجب أن تحتاطَ لنفسك في الواقع، تنظُر هل معه سلاح أو ليس معه سلاح، وتركِّبه بعيدًا عنك، حتى لو أركبتَه مَثَلًا وأنت وإيَّاه في مكان واحد فلسْتَ بآمنٍ؛ يعني ربما يقفز ويمسك رقبتك ويخلِّيك تُغشى وبعدين يأخذ السيارة.
طالب: ( ... ).
***
الشيخ: ثم قال المؤلف رحمه الله: (ومَنْ مَرَّ بثَمرٍ في بستانٍ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما شرحناه تمامًا، تكلَّمنا عليه كلامًا ماشيًا، مرورًا.
(ومن مَرَّ بثَمرٍ في بستانٍ) مررنا عليه، نقول: مرَّ السحاب.
طالب: ما معناه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7820

الشيخ: واللهِ ما أدري هذا، يقولون إن بعض الناس يتكلم عن هذه الآية: {وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ} [النمل: 88] ويقولون: هذا يعني دوران الأرض. وهذا في الحقيقة تحريفٌ لكلام الله، حرام عليه أن يفسِّر هذا التفسير؛ لأن هذه الآية في بطن حَدَثين كلاهما يوم القيامة: {وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (87) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (88) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا} [النمل: 87 - 89] فذِكْرها بين حَدَثينِ يكونانِ يوم القيامة نشاذ لا وجْهَ له، وهذا مما يدلُّك على أن بعض الناس لا ينظر إلى سياق الكلام، وكأنه لم يقرأ قول الله تعالى: {يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (9) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا} [الطور: 9، 10]، وهذا متى؟ هذا ما يقدر يقول: إنه في الدنيا. هذا قطْعًا يكون يوم القيامة، فهذه الآية: {وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا} هي قوله: {وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ}، فيكون هذا يوم القيامة، ونحن الآن مررْنا على هذه المسألة مرورًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أمَّا {تَحْسَبُهَا} ما يدلُّ على أنه ما يكون؛ يعني الرائي يحسب هذه الأشياء جامدة لشدَّة الهول، ولكنَّها تسير هذا السير العظيم، ما يمنع؛ لأن القرآن يفسِّر بعضُه بعضًا: {يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (9) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (10) فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ} [الطور: 9 - 11].
مررْنا على هذا مرَّ الكِرام، ولكنه في الحقيقة مَرُّ البخلاء؛ لأنَّا ما أعطيناه حقَّه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7821

يقول: (مَنْ مَرَّ بثَمَرِ بُسْتَانٍ فِي شَجَرِه، أوْ متساقِطٍ عَنْهُ، ولا حائطَ عليه ولا ناظِرَ؛ فلَهُ الأكلُ مِنْهُ مَجَّانًا مِن غير حَمْلٍ).
قوله: (مَنْ مَرَّ بثَمَرِ بُسْتَانٍ) (مَن) هذه عامَّة تشمل الذكرَ والأنثى، والمسلمَ والذمِّيَّ؛ كلَّ مَن مرَّ، لكن اشترطَ المؤلفُ قال: (في شجرِهِ أو متساقطٍ عنه) بخلاف المجموع في البَيْدر فإنه لا يأخذ منه شيئًا.
(في شجرِهِ) واضح، مررْتَ بالنخلة وعليها ثمرُها، هذا في شجرِهِ.
(متساقطٍ عنه) مررْتَ بالنخلة وقد سقط في حوضها شيءٌ من التمر، هذا المتساقط، بخلاف أيش؟ بخلاف المجموع؛ لو أن صاحب الثمر جَمَعه وجَعَله في البيدر -والبيدر هو المكان الذي ييبس فيه التمر- فليس له هذا الحكم؛ يقول: (أو متساقطٍ عنه).
اشترط المؤلف: (ولا حائطَ عليه ولا ناظِر) الحائط معروف؛ الجدار المحيط به الذي يمنع من التسلُّق، بخلاف الحائط القصير كالذي يكون نصف مترٍ أو نحوه، لكنه حائطٌ يمنع الدخولَ إلا من الباب.
وقوله: (ولا ناظِر) الناظر مَن؟ الحارس، فإذا كان عليه حارسٌ وإنْ لم يكن عليه حائط فلا أكْل.
اشترطَ المؤلف شروطًا:
الشرط الأول: أن يكون في الشجر أو متساقطًا، لا مجْنِيًّا، هذا واحد.
الشرط الثاني: ليس عليه حائط.
الشرط الثالث: ليس عليه ناظر.
فإن كان عليه حائط فإنه لا يأكل منه؛ لأن تحويط صاحبه عليه دليلٌ على أنه لا يرضى أنْ يأكله أحدٌ، فهي إذَنْ قرينة على عَدَم رِضا صاحبه بالأكل منه، والإنسان لا يحِلُّ مالُه إلا بطيب نفسٍ منه.
كذلك إذا كان عليه ناظِرٌ فهو دليلٌ على أن صاحبه لا يرضى أن يأكل منه أحدٌ؛ لأنه لو رضي أن يأكل منه أحدٌ لم يجعل عليه ناظرًا يحرسه، فهو قرينةٌ على أنَّ صاحبه لا يرضى.
إذا جعل عليه شبكًا ليس حائطًا؟
طالب: نفس الشيء.
الشيخ: هل هو نفس الشيء، أو أنَّ هذا الحائط عن البهائم؟
طالب: وضَعَها على الجميع.

الجزء: 1 - الصفحة: 7822

الشيخ: على كلِّ حال يُنظَر، الظاهر أنَّ الشبك هذا اللي فيه الشوك يَظهر أنَّ هذا عن البهائم فقط، والشبك الرفيع هذا الطويل المربَّع الظاهر أنه عن الجميع.
ولننظر الآن الدليل على هذا، الدليل أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام أَذِنَ لِمَنْ مرَّ بالحائط أنْ يأكل منه غير متَّخِذٍ خُبنة (5)، الخبنة: هي التي يجعلها الإنسانُ في طرف ثوبه؛ يعني في حجره؛ يعني ما يحمل منه شيئًا، ولهذا قال المؤلف: (مِنْ غير حَمْلٍ).
فالشروط إذَنْ -شروطُ الأكلِ- ثلاثةٌ، وإنْ قلتم: شروط الأخذ، فهي أربعة.
شروط الأكل ثلاثة، ما هي؟ أنْ يكون الثمر على النخل أو متساقطًا، لا مجْنِيًّا.
الشرط الثاني: ألَّا يكون عليه حائط.
والشرط الثالث: أن ليس له حارسٌ؛ (ناظِر) يعني حارسًا.
إنْ كنَّا نتكلم عن الأكل فهذه شروطه.
إنْ كنا نتكلم عن الأخذ فنزيد شرطًا رابعًا وهو: ألَّا يحمل، فإنْ حَمَل فهو حرام؛ لأن الأصل تحريم أكل المال.
ولكنْ في الحديث شرطٌ لم يُشِر إليه المؤلف، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أَمَر مَنْ دخلَ حائطًا أنْ يُنادي صاحبه، ينادي عليه ثلاث مرَّات، فإنْ أجابه استأذنه، وإنْ لم يُجِبه أكلَ (6). وهذا شرطٌ لا بدَّ منه؛ لأنه دلَّ عليه الحديث، وما دلَّ عليه الحديث وجبَ اعتبارُه، وعلى هذا فنزيد شرطًا رابعًا للأكل، وهو أنْ ينادي ثلاثًا، فإنْ أُجِيبَ استأذن، وإنْ لم يُجِب أكل.
أيضًا اشتراط انتفاء الحائط فيه نَظَر؛ لأن ألفاظ الحديث: «مَنْ دَخَلَ حَائِطًا»، والحائط هو الذي محوطٌ بشيء، وعلى هذا فلا فرْقَ بين النخل الذي ليس عليه حائطٌ أو الشجر الذي ليس عليه حائطٌ، وبين الشجر الذي عليه حائط.

الجزء: 1 - الصفحة: 7823

فالذي تبيَّنَ من السُّنة أن الشرط هو أنْ يأكل بدون حَمْل، وألا يرمي الشجر؛ ألا يرميها رميًا، بل يأخذ بيده أو إذا كان قد تساقطَ في الأرض، وأيضًا يُشترط أنْ ينادي صاحبه ثلاثًا، إنْ أجابه استأذنَ، وإلَّا أكَلَ، هذا الذي دلَّ عليه الحديث، وهو مما ذهبَ إليه الإمامُ أحمد رحمه الله.
وذهب الجمهور إلى أنَّ ذلك ليس بجائز، وحملوا الأحاديث على أول الإسلام أو أول الهجرة حين كان الناسُ فقراء محتاجين، وأمَّا مع عدم الحاجة فلا يجوز، ولكن الصحيح أنه عامٌّ ( ... ).
***
فإذا قلت: هل لهذا القول حظٌّ من النظر بعد أنْ كان له حظٌّ من الأثر؟
فالجواب: نعم، وهو أنَّ هذا مما جرت العادةُ بالتسامح فيه، ثم إن ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرقَ بين كَوْن الإنسانِ ابنَ سبيلٍ أو كان مقيمًا، حتى في الحوائط التي في البلد لا بأس إذا مررْتَ أن تأخذ.
ولكنْ جرت العادةُ عندنا هنا في القصيم أنهم قد يبيعون ثمرةَ النخلِ على رجُلٍ آخَر، ( ... ) هل يبقى الحكم ثابتًا حتى ولو كان قد اشتراها رجُلٌ آخَر؟ أو نقول: لَمَّا اشتراها مَلَكها، والسُّنة إنما جاءت بالنسبة لصاحب الحائط؟ هذا هو الأقرب، وأنَّ اشتراء الرجُل لها يكون بمنزلة حيازة صاحب الحائط لها، فإذا علمْنا أن هذا النخل قد بِيع ثمرُه فإننا لا نأكل منه.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وتجبُ ضِيافةُ المسلمِ المجتازِ به في القُرى يومًا وليلةً).
(تجب) هذا بيانُ أحكامِ الضيافة، والضيافة: أنْ يتلقَّى الإنسانُ مَن قدم إليه فيُكرمه، ويُنزله بيتَه، ويقدِّم له الأكل، هذه الضيافة، وهي من محاسن الدين الإسلامي، وقد سَبَقَنا إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ} [الذاريات: 24] {الْمُكْرَمِينَ}: الذين أكرمَهم إبراهيم، ولا يمتنع أن يقال أيضًا: والذين أكرمَهم الله عز وجل بكونهم ملائكة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7824

فحُكم الضيافة واجب، وإكرام الضيفِ أيضًا واجب، وهو أمرٌ زائدٌ على مطْلَق الضيافة؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» (7)؛ أي: مَن كان يؤمن إيمانًا كاملًا فلْيُكرِم ضيفه.
وإكرام الضيفِ بما جرتْ به العادةُ يختلف باختلاف الناس، الضيف أو الْمُضِيف؟
طلبة: الْمُضِيف.
الشيخ: أو الجميع؟
الطلبة: الجميع.
الشيخ: الجميع في الواقع، أمَّا الْمُضيف فلقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7] فإذا نزلَ شخصٌ ضيفًا على رجُلٍ غنِيٍّ فإنه يُكرمه بما وسَّع الله عليه، وإذا نزلَ بإنسانٍ فقيرٍ فيُكرمه بما قدر عليه؛ قد ينزل هذا الرجل على شخصٍ غنيٍّ ويكون إكرامُه بأن يذبح له ذبيحةً ويدعو مَنْ حوله، وقد ينزل على آخَر ويكون إكرامُه بأنْ يقدِّم له صحنًا من التمر، ليش؟ لأن هذا كالأول عنده مال وميسِّر الله عليه، وهذا فقير.
كذلك باعتبار الضيف؛ فالضيوف ليسوا على حدٍّ سواء؛ ينزل بك ضيفٌ صاحبٌ لك ليس بينك وبينه شيءٌ من التكلُّف تُكرِمه، ينزل عليك ضيفٌ كبيرٌ عند الناس في ماله، في عِلْمه، في سلطانه، تُكرمه بما يليق به، وينزل شخصٌ من سِطَة الناس تُكرِمه أيضًا بما يليق به.
إذَنْ فالإكرام يختلف بحسب حال الْمُضِيف والضيف. واضح؟
ومن الإكرام أيضًا ألَّا تقدِّر عليه قِراهُ، كما فَعَل إبراهيم؛ إبراهيمُ لما نزلَ به الملائكة راغ إلى أهله، قال العلماء: انطلقَ مسرعًا بِخُفية حتى لا يقولوا شيئًا؛ لأنه جرت العادةُ أن الضيف إذا أراد الْمُضيف أن يُكرمه قام يحلف: واللهِ لا تفعل كذا، لا تفعل كذا. فإبراهيم ذهبَ مسرعًا بِخُفية وجاء بعجلٍ حنيذٍ، حنيذ سمين أيضًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7825

بعضُ الناسِ يُكرم، ثم إذا قدم الغداء: تفضَّل والله يحيك، واللهِ ما وجدْنا ها اللحم هذا إلا اليوم، الكيلو بعشرة، اللحم غالٍ اليوم، لكنْ أنتم أهلٌ لذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يقول: كثِّروا، هل هذا فيه مِنَّة ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: فيه مِنَّة. أو يقول: واللهِ أنا ما لقيت ها الشاة هذه إلا بمئتي ريال، دوَّرت ذبَّاح ( ... ) أذبحها بخمسين ريالًا. وما أشبه ذلك؛ هذا لا يجوز، ولهذا قال العلماء: يُكرَه تقويمُ الطعام أمامَ الضيف؛ يقول: اشتريت هذا بكذا واشتريت هذا بكذا؛ لأنه مهما كان الأمر سوف ينكسر خاطره، ولا يمكن أن يخرج وهو مبسوط من هذا العمل.
إذَن الإكرام ويش قلنا؟ يكون بحسب حال الضيف والْمُضيف، ومن الإكرام ألَّا تُقوِّم الطعام أمام الضيف؛ لأن ذلك يكسر خاطره ويكون فيه مِنَّة عليه.
المؤلف اشترط؛ قال: (ضيافة المسلم)، فخرج به الكافِر، وهو عامٌّ للكافر الذمِّي والحربي والمستأمِن والْمُعاهَد، وهذا هو المشهور من المذهب؛ حيث اشترطوا أنْ يكون الضيف مسلمًا.
ولكن الصحيح أنه يعُمُّ المسلمَ وغيرَ المسلم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» (7)، ولم يقيِّده بأخيه؛ ما قال: أخاه. «فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ»، وهو عامٌّ، فإذا نزل بك الذمِّي، وجب عليك أن تُكرمه بضيافته.
قال: (المجتاز به). (المجتاز) يعني الذي مرَّ وهو مسافر.
طالب: عابر السبيل.
الشيخ: لا، (المجتاز) يعني الذي مرَّ؛ يعني: مرَّ بك وهو مسافر، وأمَّا المقيم فإنه ليس له حقُّ ضيافة؛ لو كان المقيم له حقُّ الضيافة لكان ما أكثرَ المقيمين الذين يقرعون الأبواب، يقول: السلام عليكم، أنا ضيفك اليوم. نقول: لا بدَّ أن يكون مجتازًا؛ أي: مسافرًا ومارًّا، حتى لو كان مسافرًا مقيمًا يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أربعة فلا حقَّ له في ذلك، لا بدَّ أن يكون مجتازًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7826

ويقول: (في القُرى) دون الأمصار.
القرى: البلاد الصغيرة، والأمصار: البلاد الكبيرة. لماذا؟
قالوا: لأن القرى هي مظِنَّة الحاجة، والأمصار بلادٌ كبيرةٌ فيها مطاعم وفيها فنادق وفيها أشياء يستغني بها الإنسان عن الضيافة، وهذا أيضًا خلاف القولِ الصحيح؛ لأن الحديث عامٌّ، وكم مِن إنسان يأتي إلى الأمصار فيها الفنادق وفيها المطاعم، فيها كل شيء، لكنْ يربأ بنفسه أنْ يذهب إليها، يكرهها، فينزل ضيفًا على صديقٍ أو على إنسانٍ معروف، فنقول: إذا نزل به قال: واللهِ روح شوف، البلاد كلُّها فنادق، كلُّها مطاعم! ( ... )، فإذا نزل بك ضيفٌ ولو في الأمصار فالصحيح الوجوب.
أيضًا يقول الشارح: (ولا يجب أنْ يُنزله ببيته)، ما يجب أن ينزله ببيته، يعني لو نزل بك الضيف، تقول: الله يحييك، إذا جاءت الساعة واحدة ونصف ائت للغداء، ولو صادفت الساعة ثمان ائت للعشاء، ولو صادفت الساعة خمس ائت للفطور.
- طيب أنا أبقى بالبيت وأنام وأستريح؟
- قال: لا، ما يمكن.
- أين أذهب؟
- بكيفك.
حتى في القرى ما يجب أن يُنزله ببيته، نعم، ويش يقول؟ عندنا مَثَل عامِّي يقول: المسجد أدفأ لك.
إذا قال: ما يخالف، المساجد الآن تُغلق بالليل، أين أذهب؟
على كلِّ حال، الصحيح أنه يجب أن يُنزله في بيته؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا كلمةً جامعةً مانعةً واضحةً وهي: «فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» (7)، وليس من الإكرام أنه إذا تعشَّى أو تغدَّى تقول له: يلَّا اطلع. هذا ليس من الإكرام.
إذَن نقول: يجب إكرامُه بما جرتْ به العادة في طعامه وشرابه ومنامه، والحديث عامٌّ.
مناسبة ذِكْر الضيافة في كتاب الأطعمة، ويش المناسبة؟
هذا من باب الاستطراد: لما ذَكَر ما حُرِّم لحقِّ الله من الحيوانات السابقة وغيرها، ثم ذَكَر ما يتعلَّق باحترام مال المسلم، ذَكَر أيضًا الضيافة، فهذا وجْه المناسبة.
والحاصل أنَّ الضيافة واجبة بشروط:
أن يكون الضيف مسلمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7827

والشرط الثاني: أن يكون مسافرًا.
والشرط الثالث: أن يكون في القُرى.
والرابع: المدة. نسيناها، وهي يومٌ وليلةٌ؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ». قالوا: وما جائزتُه يا رسول الله؟ قال: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ». أو: «يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ» (7).
فالشروط إذَن أربعة.
بعد اليومِ والليلة إلى ثلاثةٍ صدقةٌ؛ يعني: إكرامُه من يوم وليلة إلى ثلاثة صدقةٌ، وما عدا ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ فَيُحْرِجَهُ» (8). شوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ لَهُ» للضيف «أَنْ يَثْوِيَ» أي: يبقى «فَيُحْرِجَهُ».
إذَن الضيفُ إذا بَقِيَ ثلاثة أيامٍ يُغادر ولا يبقى، علَّل الرسولُ عليه الصلاة والسلام قال: «فَيُحْرِجَهُ»، فعُلِم من هذا التعليل حِكمةُ الحكْم وهو أنه لا يَثْوي عنده، وأنه إذا كان لا يُحرجه فلا بأس؛ لأنه فيه بعض الناس لو يبقى عندك أشهُرًا فأنت مسرورٌ منه، ولا سِيَّما إذا كان ضيفًا على العُزَّاب، العُزَّاب يحبون أنْ ينزل عندهم الضيف لأنه يؤنسهم، وليس هناك مَحْرم في البيت، مَحْرم يعني: حريم يخجلْن ويتعبْن من الضيف.
فالمهمُّ أنَّ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فَيُحْرِجَهُ» يفيد أنه إذا لم يكنْ فيه إحراجٌ فلا بأس أن يبقى الضيف ولو فوق ثلاثة أيام. انتهى الباب.
نحن ذكرْنا أن المذهب في مسألة البيت نقول: المذهب أنَّه لا يجب إنزاله في البيت، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: لكن بشرط أنْ يجد مأوى، أمَّا إذا لم يجد مأوى فلا بدَّ من إنزاله بالبيت؛ لو فرضْنا في أيام الشتاء ما يجد مأوى فيجب أن ينزل بالبيت.
والصحيح أنه يجب إنزاله بالبيت ولو وجد مأوى، حتى لو كان فيه مساجد مفتوحة فإنه يجب إنزاله بالبيت؛ لأن هذا من إكرامه.
طالب: ( ... ) هذا، هذا الشرط حتى على المذهب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7828

الشيخ: أنه ما يوجد مأوى؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم؛ لأنه حينئذٍ يكون فرض كفاية، إيواؤه الآن فرضُ كفاية لا بدَّ منه.
( ... )
***
بحائط ولا ناظر، لكن مكتوب: ممنوع الأكل.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هذا ما يجوز؛ لأن المراتب في الحقيقة ثلاث: إمَّا أنْ نعرف أنه يرضى وهو قال للناس؛ لأنه فيه ناس -جزاهم الله خيرًا- يقولون: اللي ينزل .. أنا أذكُر واحدًا عندنا يقول: الذي ينزل عندنا في دار ( ... )، حِظار يستظل الناس فيه، وقال: الذي ينزل في هذا الحِظار فله أن يأكل من النخل؛ هذا واضح أن الأكل جائز.
والثاني بالعكس، كاتبٌ -كما قلت-: ممنوع الأكل. فهذا لا يُؤكل منه.
والثالث ما ندري عنه، لا فيه رضا ولا مَنْع، فهو جائزٌ بالشروط التي سمعتم؛ الأربعة ( ... ).
نعم، نخل.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يجوز أكله؟
طالب: نعم.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إلا، الأكل جائزٌ، لكنه ما فيه حَمْل ( ... ).
***
[باب الذكاة]
تبارك وتعالى: (بَابُ الذَّكَاةِ).
الذَّكاة يعني: الذبح، وأصلُها من الذكاء، وهو الحِدَّة والنفوذ، ووجْه الارتباط بين الذبح وبين ذلك أنَّ الذبح يكون بآلةٍ تكون حادَّةً ونافذةً، ومنه الذكاء؛ لأن الذكيَّ يكون حادَّ الذهن ونافذ البصيرة.
فالذكاة إذَن مأخوذةٌ من الذكاء، وأصله: الحِدَّة والنفوذ.
أمَّا في الشرع فإننا نقول: هو إنهارُ الدم من بهيمةٍ تَحِلُّ، إمَّا في العُنُق وإمَّا في سائر الجسد. إنهارُ الدمِ من حيوانٍ مأكولٍ إمَّا في العُنُق إنْ كان مقدورًا عليه، أو في أيِّ محلٍّ كان من بَدَنه إن كان غيرَ مقدور عليه.
وحكمه أنه شرطٌ لحِلِّ الحيوان المباح، الذكاةُ شرطٌ لحِلِّ الحيوان المباح، فكلُّ حيوانٍ مباحٍ فإنه لا يحلُّ إلا بذكاة.
وهل يشمل ذلك ما أُبيحَ للضرورة؟ يعني مثلًا لو أنَّ إنسانًا احتاج؛ اضطُرَّ إلى حمارٍ مَثَلًا، فهل لا بدَّ لحِلِّه من الذكاة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7829

الجواب: نعم، لا نقول: إن هذا في الأصل حرامٌ فيحِلُّ سواء ذكَّيته أو خنقته أو أصبته في أيِّ موضعٍ من بدنه. بل نقول: إنه لَمَّا أُبيح للضرورة صار حُكمه حكم ما أُحِلَّ لغير ضرورة.
يقول المؤلف رحمه الله: (لا يُباح شيءٌ من الحيوانِ المقدورِ عليه بغير ذكاة).
(لا يُباح) يعني: لا يحِلُّ.
وقوله: (شيءٌ من الحيوانِ المقدورِ عليه بغير ذكاة).
قوله: (المقدور عليه) فيه نَظَر؛ لأننا ذكرْنا قبل قليلٍ تعريفَ الذكاة الشامل للمقدور عليه والمعجوز عنه، وأنَّ الذكاة إنهارُ الدم من حيوانٍ مأكولٍ، إمَّا في الرقبة، وإمَّا في أيِّ موضعٍ كان من بدنه عند العجز، وحينئذٍ لا نحتاج إلى تقييد ذلك بقولنا: (المقدور عليه)؛ لأن الذكاة تكون حتى في غير المقدور عليه، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في كلام المؤلف وغيره.
يقول: (بغير ذكاةٍ إلا الجراد والسمك).
فإن قلتَ: ما هو الدليل على أنَّه لا يحِلُّ؟
فالدليل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]، فاشترط اللهُ الذكاةَ، إذا اشترطَ اللهُ الذكاةَ لحِلِّ هذه التي أصابها سببُ الموت فكذلك غيرُها من باب أَوْلى؛ لأننا نقول: إذا كانت هذه التي أصيبتْ بسبب الموت لا تحِلُّ إلا بذكاةٍ، فالتي لم تُصَبْ من باب أَوْلى؛ لأنه إذا لم يُعْفَ عن الذكاة في هذه التي أُصيبتْ بسبب الموت فألَّا يُعفى عنها فيما سواها من باب أَوْلى، وحينئذٍ لا يحلُّ إلا بذكاة.
والحكمة من ذلك .. يعني نحن الآن عرفْنا الدليل، فما هو التعليل؟
التعليل: ما أجمعَ عليه الأطباء من أنَّ احتقان الدم في الحيوان مُضِرٌّ جدًّا في الصحة، ويسبِّب أمراضًا عسيرة البُرء، وحينئذٍ نعرف حِكْمة الشارع في إيجاب الذكاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7830

ولهذا هذه الأشياء شوف: {وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} هذه الخمس أُصيبتْ بما يُميتُها، يعني ما ماتتْ حتفَ أنْفها، ومع ذلك لم تحلَّ، لماذا؟ لاحتقان الدم فيها.
وما أكله السبع سيأتينا -إنْ شاء الله- بيانُ وجْه عدم حِلِّه؛ لأنه -أي: السبع- ليس أهلًا للذكاة كما سيأتي.
يقول المؤلف رحمه الله: (إلَّا الجراد والسمك وكل ما لا يعيشُ إلَّا في الماء) فهذه تحِلُّ.
(إلَّا الجراد) فيحلُّ بدون ذكاةٍ، مع أن الجراد لا يعيش إلا في البَرِّ لكنه يحلُّ بغير ذكاةٍ، لماذا؟
أولًا: في الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ»، وهذا يُروى من حديث ابن عمر موقوفًا عليه (9)، ومرفوعًا بسندٍ ضعيف (10)، لكنْ حتى لو كان موقوفًا عليه فله حكمُ الرفع؛ لأن هذه الصيغة من الصحابي يُحكَم لها بالرفع.
أمَّا الحكمة من حِلِّ الجراد فلأنَّ الجراد ليس فيه دمٌ حتى يحتاج إلى إنهاره. ولَّا فيه دم؟
طالب: فيه دم شوي.
الشيخ: لا، ما فيه دم أبدًا، لا شوي ولا كثير.
نقول: الجراد للنصِّ والتعليل، التعليل ليش؟ لأنه ليس فيها دمٌ يحتاج إلى إنهار، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (11)، وأظنُّه مرَّ علينا في باب الآنية أنَّ بعض العلماء قال: لا بدَّ من أن يموت بسببٍ من الإنسان، وإنه لو مات بدون سببٍ من الإنسان فإنه لا يحلُّ. لكنه قول ضعيف.
قال: (والسمك) السمك أين يعيش؟
طلبة: في الماء.
الشيخ: يعيش في الماء، وعلى هذا فقول المؤلف: (وكل ما لا يعيش إلَّا في الماء) من باب عطف العامِّ على الخاص، فكل شيء لا يعيش إلا في الماء فإنه يحِلُّ بدون ذكاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7831

الدليل من القرآن قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96]، ومن السُّنة ما في حديث أبي عبيدة الطويل؛ الذين بَعَثهم النبيُّ عليه الصلاة والسلام في سَرِيَّةٍ وأعطاهم تمرًا، ونفد التمرُ وجاعوا، حتى قيَّض اللهُ لهم حوتًا كبيرًا يسمى العنبر وجدوه على الساحل، وكان عظيمَ الجسم، حتى إنه ليجلس النَّفَر في قحف عينه فيسعهم من كِبَرِهِ، وحتى إنهم أخذوا ضلعًا من أضلاعه ونصبوه هكذا، ورحلوا أكبرَ جملٍ عندهم فمرَّ من تحت الضلع، فشبعوا وأكلوا، وأتوا بشيءٍ منه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم (12).
كذلك أيضًا حديث ابن عمر الآنف الذِّكر: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، أَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ» (10)، فصار في هذا -في حِلِّ السمكِ والحوتِ بغير ذكاة- دليلٌ من الكتاب ومن السُّنة.
حتى وإنْ كان فيه دم؟
نعم، وإنْ كان فيه دم، ومعلومٌ أنَّ السمك الكبير فيه دم، فإذَنْ ولو كان فيه دم.
فإن قلتَ: لماذا وهو فيه دمٌ محتقِنٌ، وأنت علَّلتَ قبل قليل تحريمَ الميتة وشبهها بأن فيها دمًا محتقِنًا ضارًّا؟
قلنا: إنَّ الضررَ وانتفاءَ الضررِ بيد مَن بيده النفع والضرُّ، وهو الله عز وجل، وإذا أباح اللهُ لعباده مَيْتته فإننا نجزم بأن دمه المحتقِن لا يضرُّ، وهي من حكمة الله عز وجل؛ ذلك لأن الحصول على السمك حتى نذكِّيه أمرٌ متعسِّر أو متعذِّر، فلذلك كان من حكمة الله عز وجل أنْ أباح لعباده هذا السمك بدون ذكاة.
إذَنْ كلُّ حيوانٍ مباحٍ يُشترط لحلِّه أيش؟ الذكاة، إلَّا حيوان البحر والجراد، لو وجدْنا غير الجراد مما أباح اللهُ وليس فيه دمٌ، فحُكمه حكم الجراد.
فيه الآن أشياء نجدها في المزارع شبيهة بالجراد تطير، هذه أيضًا إذا أُخِذ منها شيءٌ وجُمِع منها شيءٌ وأُكِلَ بعد أنْ يُشوى بالنار أو يُغلى بالماء صار حلالًا.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 7832

قال: (ويُشْتَرَطُ لِلذَّكَاةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ).
ظاهر كلام المؤلف الحصر وأنَّ الشروط أربعة، ولكنْ سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد الكلام عليها أنَّ هناك شروطًا أكثر من أربعةٍ تبلغ إلى عشرة تقريبًا.
أولًا: قال المؤلف: (أهليَّةُ الْمُذَكِّي)، وذلك بأنْ يجتمع فيه وصْفانِ: العقل، والدين.
أمَّا العقل فقال: (بأنْ يكون عاقلًا)، والعقل معروف؛ هو ما يعقِل به الإنسانُ الأشياءَ، وضِدُّه: مَن لا عقْلَ معه سواء كان مجنونًا أو مُبَرْسَمًا أو سَكرانًا أو دون التمييز، المهمُّ أنه لا عقْلَ له ولا تمييز، هذا لا تصحُّ ذكاتُه، مَنْ ليس بعاقلٍ لا تصحُّ ذكاتُه.
فلو أنَّ طفلًا دون التمييز أمسك عصفورًا وذبحه وهو لا يدري، ليس عنده تمييزٌ؛ فإن هذا العصفور لا يحلُّ، لماذا؟
طالب: غير عاقل.
الشيخ: غير عاقل.
ولو أنَّ مجنونًا سَطَا على شاةٍ وذبحها برقبتها فإنها لا تحِلُّ؛ لأنه ليس له عَقْلٌ.
لماذا يُشترط العقل؟
قالوا: لأنه لا بدَّ من قَصْد التذكية؛ لأن الله يقول: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]، والفعل لا بدَّ فيه من قصْدٍ، وغيرُ العاقل ليس له قصْدٌ، والله عز وجل يقول: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}، غير العاقل ليس له قصْدٌ.
مِن هنا نأخذ شرطًا وهو قَصْدُ التذكية؛ يعني زيادةً على العقلِ نشترطُ أنْ يقصد التذكية، فإنْ لم يقصدها؛ مِثل لو أن إنسانًا أمسك بسكينٍ ليقطع حبلًا، وكان الحبل مرتفعًا على رقبة شاةٍ، وهو بقوة اتكائه على الحبل انقطع الحبلُ بسرعة، ونزلت السكين على رقبة الشاة وقطعتْها، تحِلُّ ولَّا ما تحِلُّ؟
طلبة: ما تحِلُّ.
الشيخ: ليش؟ لأنه لم يقصد التذكية.
إذَنْ أضِفْ إلى هذا الشرط شرطًا آخر وهو قصد التذكية، فإن لم يقصد التذكية فإنها لا تحِلُّ، ويمكن أنْ يؤخذ هذا الشرط من قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}، وغير العاقل لا يُنسب إليه فِعْل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7833

هل يُشترط مع ذلك قصدُ التذكية للأكل، أو إذا قَصَدَ التذكيةَ لغرضٍ غير الأكل حلَّت الذبيحة؟
في هذا قولان لأهل العلم: منهم مَن قال: إنه لا بدَّ أن يقصد الأكلَ، فإنْ لم يقصد الأكلَ لم تحِلَّ الذبيحة، لماذا؟
قال: لأن الذبح إيلامٌ وإتلافٌ. إيلامٌ للحيوان ولّا لا؟ هو يتألَّم الحيوان ما فيه شك، إيلامٌ وإتلافُ مالٍ؛ إيلامٌ لحيوانٍ وإتلافٌ لمالٍ، وإذا لم يقصد الإنسانُ الأكلَ لا يحِلُّ له أن يؤذي الحيوان وأنْ يُتلف المال.
أيُّ صورةٍ لا يمكن أنْ يقصد الأكل؟
مِثل إنسانٍ عنده شاةٌ كثيرةُ الثُّغاءِ، وهو يريد أنْ ينام، وعجز؛ لا ينام منها، فقال: هذه التي آذتْنِي، لأذهبنَّ وأذبحها، فذهب وذبحها لا لقصْدِ الأكل.
أو رجل آخَر أيضًا حصل فيه نزاع بينه وبين أحدٍ في شاةٍ، فقال: واللهِ هذه التي أدَّتْ بي إلى هذا النزاع، واللهِ لأذبحنَّها. فذبحها لقصْدِ حَلِّ يمينه، ما هو قصد يأكلها.
فمِن العلماء مَن قال: إنها لا تحِلُّ. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم مَن قال: إنها تحِلُّ؛ لأنه قَصَد التذكيةَ، وقَصْدُ التذكيةِ قصْدٌ صحيحٌ سواءٌ قَصَدَ الانتفاعَ بها بالأكل أو قَصَدَ حَلَّ يمينه أو قَصَدَ اندفاعَ ضررِها.
فتولَّد الآن من هذا الشرط، ويش تولَّد؟
تولَّد شرطانِ: قصْدُ التذكية، وهل يُشترط قصد الأكل أو لا يُشترط على الخلاف الذي سمعتم، والظاهر لي من النصوص أنه إذا قَصَدَ التذكية فإنها تحِلُّ وإنْ لم يقصد الأكل.
على أنَّ لقائلٍ أن يقول: إن عموم قوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} مستثنًى من قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}، ومعلومٌ أن التحريم هنا تحريمٌ للأكل، فيكون المعنى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} للأكل، أعرفتم؟
فالمهمُّ أنَّ اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله- له قوة بلا شكٍّ من النظر، لكن الذي يظهر أنَّ الأخذ بالعموم أَرْفق بالناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 7834

لو أنَّ رجُلًا صالَ عليه جَمَل، بيأكله ها الجمل، وكان معه سيفٌ، فأراد أنْ يدفع عن نفسه فقال: باسم الله. وضربه دفاعًا عن النفس حتى أصابَ منحره أو مذبحه، يحِلُّ ولَّا ما يحِلُّ؟
طالب: على الخلاف.
طالب آخَر: إذا نظرْنا إلى ( ... ) لا يحِلُّ.
الشيخ: لا، هذا ما يحِلُّ على القولينِ، ليش؟ لأنه ما قصدَ التذكية، قصدَ الدفاعَ عن نفسه، ولهذا لا يُهِمُّه أن يضربه في رقبته، في رأسه، في ظهره، ما يُهِمُّه.
أمَّا لو قصدَ التذكية؛ قال: هذا ما دام صالَ عليَّ بأذبحه ذبحًا وأقصد التذكية، لكنْ مع قصْدِ دفْع الصول، فهُنا ينبني على الخلاف، أعرفتم الآن؟
إذَنْ لا بدَّ من القَصْد (أنْ يكون عاقلًا)، وقلنا: إن أهليَّة المذكِّي تدور على أمرين: العقل والدين. ما هو الدين؟
قال المؤلف: (مُسْلِمًا أو كتابيًّا).
المسلم هنا: مَن دان بشريعة محمدٍ صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذه الشريعة نَسختْ جميعَ الأديان، كلُّ الأديانِ الآن باطلةٌ ما عدا شريعة محمدٍ صلى الله عليه وسلم، ومَن زَعَمَ أنَّ دينًا غير الإسلام قائمٌ اليوم مقبولٌ عند الله فهو كافرٌ مرتدٌّ؛ لأنه كذَّب قول الله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]، وهذه الجملة تُفيد الحصر لتعريف طرفيها، وقال: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85]، فالآن لا فرْقَ بين اليهوديِّ والنصرانيِّ والشيوعيِّ والمرتدِّ وغيرِهم في أن دينهم لن يُقبَل ولن ينفعهم عند الله.
هل يُمكن أن يُطْلق الإسلامُ على غير المسلمين في حال قيام شرائعهم؟
نعم، وهذا في القرآن كثيرٌ؛ قال الله تعالى عن بلقيس: {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [النمل: 44]، والآياتُ في هذا المعنى كثيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7835

الثاني: (أوْ كتابيًّا) (كتابيًّا) أي: يهوديًّا أو نصرانيًّا؛ فإن اليهوديَّ والنصرانيَّ تحِلُّ ذبيحتُه؛ لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5]، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: طَعَامُهُمْ: ذَبَائِحُهُمْ (13).
وهذا أمرٌ معلومٌ؛ لأننا لو فسَّرْنا الطعامَ هنا بالخبز والتمر وما أشبهَهُ لم يكنْ فرقٌ بين الكتابيِّين وغيرِ الكتابيِّين، فإن غير الكتابيِّين أيضًا يحِلُّ لنا أنْ نأكل خُبزهم وتمرهم وما أشبهَ ذلك، فالمراد بذلك ذبائحُهم، وإنما أضافه إليهم لأنهم ذبحوه ليَطْعَموه، فصارَ طعامًا لهم، فطعامُ الذين أوتوا الكتابَ حِلٌّ لنا وطعامُنا حِلٌّ لهم.
{طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} هل نقول: إنَّ كُلَّ ما اعتقدوه طعامًا فهو حلالٌ وإنْ لم يكن على الطريقة الإسلامية؟
طلبة: لا.
الشيخ: نعم، المشهور عند أهل العلم عامَّتهم: لا.
وذهب بعضُ العلماء من الأقدمين والمتأخِّرين أنَّ ما اعتقدوه طعامًا فهو حلالٌ لنا؛ لأن الاختصاص هنا {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}، الاختصاص لولا أنَّ له فائدةً لم يكنْ له فائدةٌ، وهي أن طعامهم يتميَّز عن طعامنا باعتقادهم إيَّاه طعامًا، فإذا كانوا مَثَلًا يعتقدون أنَّ المصعوقَ بالكهرباء ونحوه يُعتبر طعامًا؛ فهو حِلٌّ لنا، كما لو أنَّ أحدًا من الفقهاء خالفَنا في شرطٍ من شروط الذكاة وذكَّى الذبيحةَ على اعتقاده فإنها تكون حلالًا لنا ولَّا لا؟
طالب: حلال.
الشيخ: لنفْرِضْ أنه شافعيُّ المذهب ذبحها ولم يُسَمِّ الله فهي حلالٌ لنا وله، لماذا؟ لأنه اعتقدها حلالًا فهي حلالٌ لنا وله، أمَّا لو ذبحها من يعتقد التحريمَ فهي حرام.
المهمُّ أنَّ بعض العلماء قال: ما اعتقده أهلُ الكتاب طعامًا فإنه حلالٌ ولا يحتاج إلى قطْعِ الحلقوم والمريء ولا إلى التسمية.

الجزء: 1 - الصفحة: 7836

لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء خلافُ ذلك، وأنَّه لا بدَّ أنْ يُذَكَّى ويُنْهَر الدمُ فيه، ولا بدَّ أن يُسَمَّى اللهُ عليه، كما سيأتينا -إن شاء الله تعالى- في الشروط المستقبَلة.
(كتابيًّا) قلتُ: هو الذي يَدين بدين اليهود والنصارى.
الدليل من القرآن سمعتموه.
من السُّنة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يأكُلُ ذبائحَ اليهودِ، فأهدتْ إليه امرأةٌ شاةً في خيبر فقبِلَها (14)، ودعاه يهوديٌّ إلى خُبْزِ شعيرٍ وإهالةٍ سَنِخةٍ فقَبِل وأكلَ عليه الصلاة والسلام (15)، والإهالة هي الشحمُ المتغيِّر المنْتِن الذي يُسَمَّى عندنا: المحزر؛ لأنه متغيِّر، لكنه يعقد الطعام ويفيد فيه.
وثبت أيضًا في الصحيح أنَّ عبد الله بن مغفَّل أخذ جرابًا من اللحم والشحم رُمِيَ به في خيبر، فأخذه فالتفتَ فإذا النبيُّ صلى الله عليه وسلم وراءه يضحك (16)، وهذه سُنَّةٌ إقراريَّة.
فإن قلتَ: أفلا يمكن أنْ يكون الذابح مُسْلمًا؟ وأنا أريد أن أمنع الاستدلال بالسنة، أمَّا القرآن فظاهر، لكنْ لو قال قائل: الرسول نَعَمْ أجابَ دعوةَ هؤلاء اليهود وأكل من اللحوم التي أهدوها، لكنْ لعل الذابح مُسْلم؟
طالب: احتمال بعيد.
الشيخ: نقول: هذا احتمالٌ بعيدٌ وخلافُ الظاهر، هذا خلافُ الظاهر، ولو كان لا يحلُّ ما قدَّموه للرسول عليه الصلاة والسلام إلا بتذكية مسلمٍ لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عنه حينئذٍ؛ لأن الأصل فيما بأيديهم أنهم هُم الذين ذبحوه.
هل يُشترط أن يكون الكتابيُّ هذا أبواه كتابيَّانِ؟
الصحيح أنه لا يُشترط أن يكون أبواه كتابيَّينِ، وأنَّ لكل إنسانٍ حكْم نفسه، فلو قُدِّر أنَّ الأب شيوعيٌّ أو وثنِيٌّ، وأنَّ ابنه اعتنقَ دينَ اليهود مَثَلًا أو دينَ النصارى؛ فإن ذبيحته على القول الراجح حلالٌ؛ لأنه داخلٌ في عموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}.
يقول: (ولو مُرَاهِقًا).

الجزء: 1 - الصفحة: 7837

قوله: (ولو مُرَاهِقًا) المراهِق: مَنْ قاربَ البلوغَ، فظاهر كلام الماتن أن المميِّز الذي دون المراهقةِ لا تحِلُّ ذبيحته.
ولكن المذهب خلاف ذلك؛ أن المميِّز تحِلُّ ذبيحتُه؛ لأنه عاقلٌ يصحُّ منه القصْدُ فتحِلُّ ذبيحتُه.
مَن المميِّز؟
قيل: مَنْ بلغَ سبعَ سنين.
وقيل: مَنْ فَهِمَ الخطابَ وردَّ الجواب. وهذا القول هو الراجح، لكن الغالب أن ذلك يحصُل بتمام سبع سنوات، هذا الغالب، ومَنْ ميَّزَ قبل ذلك فإنه يُعتبر خارجًا عن الغالب، ومَن تأخَّر تمييزه عن ذلك فهو أيضًا خارجٌ عن الغالب، فالغالبُ أن السبع وما قاربها نزولًا أو عُلُوًّا يكون بها التمييز.
(أو امرأة) المرأة تحِلُّ ذبيحتُها؟
نَعَمْ؛ لعموم قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}، والخطاب يشمل الرجالَ والنساءَ، ولأنَّ جاريةً كانتْ ترعى غنمًا للأنصار، وهي جاريةٌ من الأنصار ترعى غنمًا بسَلْع، فأصاب الموتُ واحدةً ..
أو امرأةً أو أَقْلَفَ أو أَعْمَى، ولا تُباحُ ذَكاةُ سَكرانَ ومجنونٍ ووَثَنِيٍّ ومَجُوسِيٍّ ومُرْتَدٍّ.
الثاني: (الآلةُ) فتُباحُ الذكاةُ بكلِّ مُحَدَّدٍ ولو مَغصوبًا من حديدٍ وحَجَرٍ وقَصَبٍ وغيرِه، إلا السنَّ والظُّفْرَ.
الثالثُ: (قطْعُ الْحُلقومِ والمَرِيءِ). وذكاةُ ما عُجَِزَ عنه من الصيدِ والنَّعَمِ المتوَحِّشَةِ والواقعةِ في بئرٍ ونحوِها بِجَرْحِه في أيِّ مَوضعٍ كان من بَدَنِه إلا أن يَكونَ رأسُه في الماءِ ونحوَه فلا يُباحُ.
الرابعُ: أن يَقولَ عندَ الذبحِ: " بسمِ اللهِ " لا يجزئه غيرُها، فإن تَرَكَها سَهْوًا أُبِيحَتْ , لا عَمْدًا.
من الأنصار ترعى غنمًا بسلع، فأصاب الموت واحدة من الغنم، فأخذت حجرًا فذبحتها به (1)، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهي جارية؛ امرأة.
وقول المؤلف: (ولو امرأة) إن كان فيه خلاف فهو خلاف ضعيف، وإلا فإنه رفع للتوهم.
وقوله: (ولو امرأة) يشمل الطاهرة والحائض، أو لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7838

الشيخ: نعم، حتى لو كانت حائضًا فإن ذبيحتها تحل.
من شرط الحل التسمية، كيف وهي حائض؟
طلبة: التسمية ليست قرآن.
الشيخ: نقول: لها أن تسمي، الحائض تذكر الله وتسمي، بل إن منعها من قراءة القرآن في النفس منه شيء؛ لأنه -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية- ليس في منع الحائض من قراءة القرآن سنة صحيحة صريحة.
(أو أقلف) أقلف هو الذي لم يُخْتَن؛ يعني: لم تؤخذ قُلفته، فتحل ذبيحته، وأشار المؤلف إلى ذلك؛ لأن بعض العلماء يقول: إن الأقلف لا تصح ذبيحته ولا تُؤْكَل، لكن هذا ليس بصواب، والصواب أن ذبيحته حلال، وأنها لا تكره، ولا علاقة بين القُلفة وبين الذبح.
(أو أعمى) كذا عندكم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، كذلك لو كان المذكي أعمى فلا بأس، إذا عَرَف موضع الذبح وأصابه فلا بأس بذلك.
(ولا تُبَاحُ ذكاة سَكْرَان)، لماذا؟
طلبة: غير عاقل.
الشيخ: لأنه غير عاقل، وليس له قصد.
ولا تباح أيضًا ذكاة مجنون؛ لفقد العقل.
ولا ذكاة وثني، وهو من يعبد الأوثان؛ لأنه ليس بمسلم ولا كتابي، فالذي يعبد وثنًا أو ملكًا أو نبيًّا ما تصح ذكاته.
والذي يعبد الله لكن يدعو النبي أيضًا لا تصح ذكاته؛ لأنه وثني، وكذلك الذي يعبد الله ويدعو وليًّا فإنه لا تحل ذبيحته.
ولهذا المسألة هذه مشكلة، في بعض البلاد الإسلامية قوم يدعون القبور والأموات ويستغيثون بهم، حتى وإن كانوا بعيدين عنهم، تجده يدعو الولي الفلاني، أو يدعو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا محمد، أو يدعو علي بن أبي طالب: يا علي، أو الحسن، أو الحسين، أو ما أشبه ذلك، وهذا شرك، فمن كان كذلك فإن ذبيحته لا تحل؛ لأنه مشرك ولو كان يعبد الله بالصلاة والزكاة والصيام والحج؛ لأن الله يقول: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48]، فالشرك لا يغفره الله لا حكمًا ولا جزاءً.
وبناءً على ذلك فإن المشرك لا تصح منه عبادة، ولا يصح منه أي عمل يشترط له الإسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 7839

(وثني وَمَجُوسِيٍّ) المجوسي: الذي يعبد النار، وعطفه على الوثني من باب عطف الخاص على العام؛ لأنه في الواقع يعبد الوثن، لكن وثنه نار، فالمجوس الذين يعبدون النار لا تصح ذبيحتهم، وإنما نص عليه رحمه الله؛ لأن المجوس تؤخذ منهم الجزية كأهل الكتاب، لكن لا تحل ذبائحهم بإجماع العلماء، إلا أنه يُروى عن أبي ثور أنه أباح ذبائح المجوس، قياسًا على أخذ الجزية منهم.
والصواب: أن أخذ الجزية منهم لا لأنهم مجوس، ولكن لأن جميع الكفار إذا بذلوا الجزية وجب الكف عن قتالهم؛ سواء كانوا من أهل كتاب، أو من المجوس، أو من الوثنيين، أو غيرهم.
لكن نص عليهم -على المجوس- لما أشرت إليه؛ لئلا يقول قائل: إنهم أهل ذمة فتجوز ذبائحهم. نقول: لا؛ ولهذا لا تجوز ذبائحهم، ولا تجوز مناكحتهم.
(وَمُرْتَدٍّ) مرتد عن أيش؟ عن الإسلام، بأي نوع من أنواع الردَّة؛ فمن كذَّب خبرًا من أخبار الله مع علمه أنه من خبر الله فهو مرتد، لا تحل ذبيحته، ومَن جحد وجوب الفرائض الظاهرة المجمع عليها فهو مرتد، لا تحل ذبيحته، ومن سَخِرَ بشيء من الدين فهو مرتد، بل من كره شيئًا من الدين فهو مرتد، من كره ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو شيئًا منه فهو مرتد؛ {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 9]، ولا يحبط العمل إلَّا بالردة؛ {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]، {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ} [البقرة: 217].
تارك الصلاة؟
طلبة: مرتد.
الشيخ: مرتد، إذن لا تحل ذبيحته.
وعلى قول من يقول: إنه لا يكفر تحل ذبيحته.
ذبح تارك الصلاة هذه الذبيحة، ودعا إليها رجلين؛ أحدهما يقول: إن تارك الصلاة لا تحل ذبيحته؛ لأنه مرتد، والثاني يقول: تحل؛ لأنه غير مرتد، كيف نعمل بالذبيحة؟ من يأكلها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7840

طالب: يأكلها من لا يكفِّره.
الشيخ: يأكلها من لا يكفِّره، ومن كفَّره لا يأكلها.
نعم، لو أن من يقول بعدم ردته يترك أكلها تعزيرًا له وهجرًا لما عمل لعله يرتدع، لو فعل ذلك لكان خيرًا، إنما الحرام ما يحرم عليه.
انتهى الكلام على الشرط الأول؛ أهلية المذكي، ويكون ذلك في أمرين؛ العقل والدين، أما العقل فيتفرع عنه شرطان؛ شرط متفق عليه، وشرط مختلف فيه، الشرط المتفق عليه هو قصد التذكية، والمختلف فيه قصد الأكل.
أما الثاني -وهو الدين- فإنه يباح ذكاة المسلم واليهودي والنصراني.
شكك بعض الناس في عصرنا في حل ذبيحة اليهودي والنصراني اليوم، وقال: إنهم الآن لا يدينون بدين اليهود ولا النصارى، وهذا ليس بصواب. نعم، إن قالوا: نحن لا ندين بهذه الأديان ولا نعتبرها دينًا فإن ردتهم واضحة، أما إذا قالوا: إنهم يدينون بها، ولكن عندهم شرك فإن ذلك لا يمنع.
بدليل أن الله تعالى أنزل سورة المائدة وحكى فيها عن النصارى ما حكى من القول بالتثليث وكفرهم بذلك، فقال: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} [المائدة: 73]، وفي نفس هذه السورة قال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]، فالقرآن نزل بعد أن غيروا وبدلوا، بل بعد أن كفروا، ومع ذلك أحل ذبائحهم ونساءهم.
وعلى هذا فما دام هؤلاء الآن يقولون: إنهم يدينون بدين النصارى أو اليهود فإن لهم حكم اليهود والنصارى ولو كان عندهم تبديل وتغيير، ما لم يقولوا: إنهم مرتدون ولا يقبلون فهذا شيء آخر ( ... ).
ذبحها على خلاف شرعه، لكن على وفاق الشرع الإسلامي.
طالب: لا يا شيخ ( ... ).
الشيخ: على خلافهما جميعًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي، هذه معروفة لا ما تحل، ما فيه إشكال ( ... ).
(الثَّانِي الآلَةُ) الثاني منين؟ من شروط حل الذكاة، (الآلة فتباحُ الذَّكاةُ بكلِّ مُحدَّدٍ ولو كان مغصوبًا من حديدٍ وحجرٍ وقَصَبٍ وغيره) كخشب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7841

(الآلة) يعني: لا بد أن يكون الذبح بآلة، فلا يصح الخنق، ولا التردية، ويش معنى التردية؟ أن ( ... ) بها من على الجبل حتى تموت، ولا الحذف؛ يعني: مثلًا يشيلها هكذا ويحدفها؛ لأن تموت ما يحصل، لا بد من آلة.
ولا الضرب؛ مثل أن يأخذها فوق ويضربها على الأرض؛ لأنه لا بد من آلة.
طيب، فك الظهر؟ ما يحل؛ لأنه ما فيه آله، فك الرقبة ما يحل أيضًا؛ لأنه ليس فيه آلة، فلا بد آلة.
ولا بد أيضًا في هذه الآلة من أن تكون محدَّدة؛ ولهذا قال المؤلف: (الآلة فتباح الذكاة بكل محدد)، عرفتم؟ ما معنى (محدد)؟ أي: له حد يقطع، فأما إذا لم يكن له حد فإنها لا تحل الذكاة به، فلو خنقها بالكهرباء ما تحل؛ لأنه غير محدد ولا ينهر الدم، فلا بد من أن يكون آلة محدَّدة، وأيش بعد؟ تنهر الدم، تنهره؛ يعني: تجعله يسيل.
قال: (ولو مغصوبًا) هذه إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: إن الآلة المغصوبة أو المحرَّمة لحق الله كالذهب والفضة لا تحل الذكاة بها، لماذا؟ لأن ما ترتب على غير المأذون فهو فاسد، كيف؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنُا فَهُوَ رَدٌّ» (2)، فإذا غصب إنسان سكينًا من شخص أو سرقها أو ما أشبه ذلك، ثم ذبح بها، فعلى كلام المؤلف تحل الذبيحة؛ لأنه قال: (ولو مغصوبًا)، وعلى القول الثاني لا تحل.
ما حجة قول المؤلف؟ حجة قول المؤلف يقول: إن التحريم هنا ليس خاصًّا بالذبح، فتحريم استعمال المغصوب عامٌّ، وعلى هذا فتصح الذكاة بالمغصوب؛ لأن الشرع لم يقل: لا تُذكِّ بالمغصوب، حتى نقول: إنه إذا ذكَّى فقد عمل عملًا ليس عليه أمر الشرع، بل الشرع قال: لا تغصِب أموال الناس، ولا تستعملها بأي شيء، فالنهي إذن خاص ولَّا عام؟
طلبة: خاص.
طلبة آخرون: عام.

الجزء: 1 - الصفحة: 7842

الشيخ: عام يا إخوان، النهي ما قال: لا تُذَكِّ بمغصوب، لو جاء النهي هكذا: لا تُذَكِّ بمغصوب صار خاصًّا، فإذا ذكيت فقد عملت عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله، لكن جاء: لا تغصبْ أموال الناس؛ عام، بأي استعمال استعملته فهو داخل في هذا الحديث. وعليه فلما لم يكن النهي خاصًّا لم يفسد الذبح.
نظير ذلك الغِيبة محرمة على الصائم وغير الصائم، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: لو أن الرجل اغتاب الناس وهو صائم يفسد صومه؟
طلبة: لا يفسد.
الشيخ: لا يفسد، ليش؟ لأن النهي هنا عام، ينهى الإنسان أن يغتاب؛ سواء في الصيام وفي غير الصيام، وإن كان في الصيام قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهَلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (3)، ولا شك أن الغيبة من قول الزور.
لو صلى الإنسان بثوب مغصوب؟
طلبة: فصلاته صحيحة وعليه الوزر.
الشيخ: على الخلاف، المذهب يقولون: إنها لا تصح، فيحصل التناقض في كلامهم، والقول الثاني: أنها تصح؛ لأن النهي ليس عن الصلاة في الثوب المغصوب، ولكن عن استعمال الثوب وغصب الثوب؛ عام.
المهم لئلا تتفرع علينا المسائل نقول: الذكاة بالمغصوب حكمها جائزة على كلام المؤلف، وعلى القول الثاني: لا تحل.
طالب: نقول: صحيحة بدل جائزة.
الشيخ: صحيحة وجائزة، نعم.
طالب: الراجح.
الشيخ: الراجح حل الذبيحة.
قال: (من حديد) (مِن) بيان لـ (كل محدد)؛ يعني: سواء كان محددًا من حديد وحجر، الحجر ممكن يذبح به؟ يمكن، يصير محددًا له حد ويمره على الرقبة حتى ينهر الدم.
(وقصب) وأيش هو القصب؟
طالب: قصب السكر.
الشيخ: قصب السكر أو غيره، المهم كل قصب محدد يمكن يذبح به، ولا هو لازم أن يذبح به الشاة والبعير، لو تذبح به العصفور، وأظن الذرة الغليظة يمكن أن يُذْبَح بها العصفور والدجاجة وما أشبه ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7843

لو أنه جاء بالآلة حدها يسير، لكن مغط رقبة الطائر، انقطعت الرقبة بالمغط والذبح، تحل ولَّا لا؟ ما تحل؛ لأنه اجتمع مبيح وحاظر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصيد: «إِنْ وَجَدَتْهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ؟ » (4)، وإحنا لما مغط رقبته حتى انقطعت وما هي السكين اللي ما هي قوية، ما ندري هل انقطعت الرقبة من مغطها أو من السكين؟
(وغيره) لأن القاعدة ما هي؟ أن يكون محددًا ينهر الدم.
طيب، الخشب يصلح؟
طلبة: يصلح.
الشيخ: الجلد الثخين يصلح؟
طالب: إذا كان حادًّا.
الشيخ: إذا كان حادًّا، نعم. المهم كل شيء محدد ينهر الدم تباح التذكية به، وتحل الذبيحة.
الذهب؟
طلبة: على خلاف.
الشيخ: على خلاف، نعم، لكن الصحيح أن الذكاة ما تجوز بمعنى أنها ليس يأثم، تصح، أما الحرام حرام، لكن تصح.
قال: (إلَّا السن والظفر) وين السن؟ كل سِنٍّ، و (الظُّفُر) كل ظفر، السن كل السن، والظفر كل ظفر.
ولو كان محددًا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولو كان محددًا، وكذلك الظفر ولو كان محددًا، وعلى هذا فما يفعله الصبيان من بقد رقبة العصفور بأظفارهم، ثم يأكلونه حرام ولَّا لا؟ حرام، حتى وإن كان الظفر حادًّا.
لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ»، قال عليه الصلاة والسلام: «أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ مُدَى الْحَبَشَةِ» (5)، (مُدى) جمع (مُدْية)؛ وهي السكين، والحبشة معروفون.
طالب: أرض الحبشة.
الشيخ: لا، الأرض ما لها مدية.
الطالب: أهل الحبشة؟
الشيخ: الحبشة يعني أهل الحبشة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: موجودة الآن، فيه ملك الحبشة أظن موجود، في عهد الرسول النجاشي.
طالب: إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7844

الشيخ: المهم على كل حال الرسول علل قال: «أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ مُدَى الْحَبَشَةِ»، وهذا فيه إشكال؛ تعليل الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة لحكم المؤلف فيه إشكال، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ»، ولم يقل: أما السِّنُّ فسنٌّ، لو قال: أما السن فسن، قلنا: السن هو الذي لا تجوز الذبيحة به، لكن قال: «فَعَظْمٌ»، فالعلة أعم من المعلول؛ لأن كل سن عظم، وليس كل عظم سنًّا، صح ولَّا لا؟
طلبة: صح.
الشيخ: طيب، توافقونني على أن كل سن عظم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: والترك به؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: طيب، وأيش رأيكم، نبحث فيها -إن شاء الله- بعدما نكمل البحث في هذا الحديث.
طيب، السن عظم، قلنا: العلة هنا أعم من المعلول، لكن العلماء اختلفوا في هذا؛ فمنهم من قال: أما السن فعظم مع كونه سِنًّا، فإذا كان عظمٌ وليس بسنٍّ فقد تخلَّف أحد جُزئي العلة؛ وهي السِّن، فتحل الذبيحة به؛ بالعظم غير السن.
وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الذكاة لا تصح بجميع العظام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ»، والتعليل بكونه عظمًا معقول المعنى، ما هو المعنى؟ قال: لأن العظم إن كان من ميتة فهو نجس، والنجس لا يصح أن يكون آلة للتطهير والتذكية، وإن كان العظم من مذكاة فإن الذبح به تنجيس له، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالعظام؛ لأنه ينجِّسها، والعظام زاد إخواننا من الجن؛ لأن الجن لهم كل عظم ذُكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحمًا (6)؛ عليه لحم يأكلونه، فعليه يكون التعليل بالعظم -أعني بأن الذكاة لا تصح به- معقول المعنى.
وأولئك عرفتم ماذا يجيبون، قالوا: إن العلة مركَّبة من جزئين: سن، وعظم، قالوا: ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد العظام جميعًا لقال: إلَّا العظم والظفر، ولما لم يقل ذلك علمنا أنه أراد المعنيين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7845

لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام؛ لأن التعليل واضح، والقاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
الظفر قال: «مُدَى الْحَبَشَةِ» فيه بعدُ إشكال؛ لأننا لو فرضنا أن للحبشة مدى؛ يعني سكاكين خاصة بهم لا يستعملها إلَّا هم، فهل تصح التذكية بها؟
طالب: ظاهر الحديث لا.
الشيخ: «فَمُدَى الْحَبَشَةِ»، انتبهوا؛ لأن غير هذا غير الظفر وإن كان حديدًا مثلًا يصنعونه على صفة معينة لا يصنعها إلا هم لا يقتضي أن يكون خاصًّا بهم؛ لأن الناس يذبحون بالمحدد في كل مكان، لكن الذي جعل أظفارهم مدى هم الحبشة؛ ولهذا لا يقصون أظفارهم، يخلون أظفارهم تبقى حتى تطول ويذبحون بها، وأيش يذبحون بها؟
طالب: العصافير.
الشيخ: العصافير وغيرها، كل ما يمكن ذبحه بها، وبناءً على ذلك نقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الظفر؛ لأنه مدى الحبشة؛ لأن هذا فيه مفسدتان:
المفسدة الأولى: أننا لو جعلنا الأظفار آلة للذبح لفاتنا مشروعية القص، كان كل واحد يقول: أنا ببقي ظفري علشان كل ما وجدت أرنبًا ولا غيره رصيت ها الظفر عليه؛ لأنه يطلع الدم وكلتها.
طالب: ليوفر السكاكين.
الشيخ: يوفر السكاكين أو يمكن تسقط منه أو ينساها.
ثانيًا: أنه بذلك يشبه السباع، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: السباع الطير، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي مخلب من الطير (7)، ونحن نهينا أن نتشبَّه بالحيوان (8).
فصار التعليل واضحًا؛ بأن العلة من الظفر هو أن كونه آلة لذبح يتضمن أيش؟ يتضمن مخالفة الفطرة في إبقائه، ومشابهة الحيوان في قتله بمخلبه.
ويمكن أن نقول أيضًا: ويتضمن مشابهة الكفار؛ لأن الحبشة حينذاك كانوا كفارًا، والتشبه بالكفار محرم، فكل هذا ..
طالب: وأهل الكتاب؟
الشيخ: أهل الكتاب يجوز ذبائحهم.
الطالب: وكانوا أهل كتاب الحبشة، نصارى.
الشيخ: ما هو بالظاهر أن كلهم أهل كتاب، حتى لو كانوا أهل كتاب فالتشبه بأهل الكتاب فيما يختص بهم منهي عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7846

إذن نقول: السن والظفر فقط دون بقية العظام، والظفر يشمل ظفر الآدمي وغيره، والمتصل والمنفصل، وعرفتم الخلاف في العظام.
ما رأيكم في الأسنان التركيبية؟
طالب: لا تحل.
طالب آخر: عظم.
الشيخ: طيب، ما يخالف، إن كانت من عظام فهي داخلة في العظم، وإن كانت ما هي من العظام.
طالب: فيجوز الذبح.
طالب آخر: لا تدخل.
الشيخ: طيب، نشوف، لو أن رجلًا أمسك عصفورًا وأراد يذبحه ودخَّل رأسه في فمه وعض رقبته حتى أنهر الدم، يحل ولَّا ما يحل؟
طلبة: ما يحل.
الشيخ: إي، تركيبة تركيبة، كل اللي عنده تركيبة.
طالب: إذا كانت حادة يجوز.
الشيخ: حادة.
الطالب: وليست بعظم.
الشيخ: وليست بعظم.
طالب: إنها سن، اصطلاح الحكم مع علته.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: فيها تشبه بالسبع، صحيح، فيها تشبه بالسبع؛ ولهذا نقول: ما ينبغي لك أن تفعل هذا، حتى أنت إذا فعلت ذلك فسوف تلوث فمك بالدم النجس؛ لأن الغالب أن الدم ينهر من يوم يتبين له مخرج، أما إذا طلع التركيبة وذبح بها فهذا لا شك في جوازه إذا لم تكن عظمًا، فإن كانت عظمًا فعلى خلاف.
طالب: يا شيخ، ليست بحادة حدة السكاكين؛ الأسنان؟
الشيخ: لا، حادة، تحل الذبيحة بها. على الخلاف في الحل إذا كان محرمًا.
الخلاصة الآن يا جماعة: الشرط الثاني ما هي؟ الآلة، ويشترط فيها أن تكون محددة تنهر الدم، وألَّا تكون سنًّا ولا ظفرًا.
الشرط الثالث: (قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ) في الرقبة أربعة أشياء: ودجان، وحلقوم، ومريء.
الودجان: عرقان غليظان يحاذيان الحلقوم والمريء، ويسميان الشرايين.
وفيه حلقوم ومريء؛ الحلقوم: مجرى النفس. والمريء: مجرى الطعام والشراب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7847

الحلقوم هذا القصب المضلَّع، وشوف حكمة الله عز وجل جعله قصبة؛ لأنه لو كان الحلقوم كالمريء يطلع النفس ولَّا ما يطلع؟ ما يطلع النفس، ولو خرج كان بمشقة شديدة، فجعله الله تعالى قصبة، ثم جعله ذا أضلاع يشبه اليايات؛ لأجل سهولة المضغ، وسهولة تنزيل الرأس ورفع الرأس، وربما يكون في هذا أيضًا سهولة جريان النفس فيه، والله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم سبحانه وتعالى.
هذا الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، أيهما الأعلى؟
طلبة: المريء.
طلبة آخرون: الحلقوم.
الشيخ: الأعلى من جهة الجلد الحلقوم، ومن جهة الرقبة المريء؛ لأن المريء من داخل.
لا بد من قطع الحلقوم والمريء؛ لأن بقطعهما فَقْد الحياة، وأما الودجان فظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط قطعهما؛ يعني: لا يشترط أن يقطع الودجين؛ وهما العرقان الغليظان اللذان منهما ينهر الدم ويجري، كلام المؤلف يدل على أنه لا يشترط.
ما هو الدليل على اشتراط قطع الحلقوم والمريء؟
قال: الدليل لأن هذا هو الذبح، وهو معروف عند العرب بأن الإنسان يأتي على الرقبة ويقطع الحلقوم والمريء، فهذا تعليل.
تعليل آخر، يقول: لأن بذهابهما فقد الحياة، فالنفس إذا انفتح الحلقوم مات الحيوان، إلا أن يبادَر ويعالج فربما يبقى، وكذلك المريء اللي هو مجرى الطعام؛ فإن الطعام مادة الحياة، والهواء أيضًا النفس مادة الحياة، فبقطعهما تزول الحياة، فكان قطعهما واجبًا.
وهل يشترط إبانتهما؟
طالب: لا يشترط.
الشيخ: إبانتهما شرط؟
طالب: لا، ليست بشرط.
الشيخ: لا، ليست بشرط، فلو قطع نصف الحلقوم، ثم دخَّل السكين من تحته، وقطع نصف المريء حلت الذبيحة؛ لأنه قطعهما، وإبانتهما ليست بشرط، وهو محل خلاف أيضًا.
بقينا بالودجين ما حكم قطعهما؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7848

حكم قطعهما على ما ذهب إليه فقهاؤنا رحمهم الله أن قطعهما سنة، وليس بشرط لحل الذكية، بل قطعهما سنة، ولمَّا لم يرد نص في هذا صريح اختلف العلماء في هذه المسألة؛ لأن النص الصحيح الصريح الوارد في هذا المقام هو قوله عليه الصلاة والسلام: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (5)، هذا الصريح.
وكذلك أيضًا النحر في الحلق واللبة، أيضًا جاء في هذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان في سنده مقال (9)، فمن ثم اختلف العلماء.
فانتبه الآن ويش عندنا؟ المشهور من المذهب أن الشرط قطع الحلقوم والمريء، وقيل: إن الشرط قطع الودجين وإن لم يقطع الحلقوم والمريء، واستدل هؤلاء بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ»، ولم يقل: ما قطع النفس أو قطع الطعام، قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ»، ولا ريب عند كل عارف أن الدم لا يكون فيه إنهار .. ، لا يكون إنهار الدم إلا بقطع الودجين، ولعلكم رأيتم الذبيحة؛ إذا قُطِعَ الودجان تجدون الدم يخرج بغزارة واندفاع قوي، ولم يقل الرسول سوى ذلك.
وعلى هذا فالشرط قطع الودجين فقط، أما الحلقوم والمريء فمن كمال الذبح، واستدلُّوا لذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن شريطة الشيطان (10)؛ وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها، وهذا وإن كان رواه أبو داود وهو فيه ضعف، لكنه يشهد له قوله: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (5).
ومنهم من قال: لا بد من قطع الأربعة جميعًا، كل الأربعة، ما هم؟ الحلقوم، والمريء، والودجان؛ أربعة.
ومنهم من قال: يشترط قطع ثلاثة من أربعة، كيف ثلاثة من أربعة؟
طالب: ودج واحد.
الشيخ: ودج واحد، أو الحلقوم والودجين، أو المريء والودجين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7849

فالخلاف في هذا طويل منتشر؛ وذلك لأنه ليس هناك نص واضح يدل على الاشتراط، ولكن أقرب الأقوال عندي هو أن الشرط هو إنهار الدم فقط، وما عدا ذلك فهو مُكَمِّل، ولا شك أن الإنسان إذا قطع الأربعة فقد حلت الذبيحة بالإجماع. ( ... )
طالب: لا يجوز.
الشيخ: يقول: إنه الآن يوجد مكان ..
الطالب: مصانع.
الشيخ: مصانع تأخذ العظام وتنتفع بها؟
طالب: يجوز.
طالب آخر: لا يجوز.
الشيخ: يجوز نعم؛ لأنها هي لنا، والنهي كما قال الأخ إنما هو على التنجيس، أما إذا أخذناها وانتفعنا بها ما لهم علينا ضرر.
طالب: يا شيخ، هل الجن يتضررون بذلك ( ... )؟
الشيخ: والله شوف، أما إن جاؤوا إليك يشكون فانظر في الموضوع! وما داموا لم يأتوا خليهم يروحون!
طالب: إذا قلنا: إن ( ... ).
الشيخ: أو ظفر الإنسان فيه قولان لأهل العلم؛ منهم من قال: جميع الأظفار لا يذكى بها حتى لو كان عند الإنسان ظفر حيوان من جنس المدية؛ يعني: من جنس السكين وذكى به لا يصح؛ للعموم، ومنهم من قال: المراد بذلك ظفر الإنسان؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «مُدَى الْحَبَشَةِ» (5)، والحبشة كانوا يذكون بأظفارهم، وتجنب العموم أولى.
( ... ) معناه اللي يذكر جوابًا للسؤال ما هو بالدرس، أجب أنت ما دام الجواب لك.
طالب: ( ... ) الحلقوم هذا تبع الرأس، وقيل: إنه لا يشترط، والصحيح أنه لا يشترط.
الشيخ: أنه لا يشترط؛ يعني: بعض العلماء قال: لا بد أن الخرزة اللي في طرف الحلقوم لا بد أن تتبع الرأس، ومنهم من قال: لا يشترط، وهو الصحيح، وهو المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أنه ما هو بشرط، لو قطع من وراء الخرزة هذه فإنه يجزي.
الظاهر أنكم ما أنتم جزارين ولا تعرفون.
طالب: نذبحه ( ... ).
الشيخ: تذبحون مع الجهة المعتادة، الرقبة فيها عظام ولَّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7850

الشيخ: طيب، العظام فيها سلك المخ هذا اللي يأتي من الدماغ إلى العمود الفقري؛ إلى الظهر، لكن هذا كله ما فيه لا حلقوم ولا مريء ولا ودجين، ما فيه شيء من هذا، فلو قطعه عندما وصل إلى هذا المخ وانقطع قال: خلاص، الآن لا يمكن أن تبقى، لا بد أن تموت، يكفي. نقول: ما يكفي؛ لأنك ما أنهرت الدم، فلا قطع لا الحلقوم ولا المريء ولا الودجين فتكون حرامًا بإجماع العلماء؛ لأنه ما حصل المقصود، أما لو ذبح بسرعة حتى أتت السكين على ما يجب قطعه من الأربعة هذه وهي حية فإنه يجزئ، إي نعم.
( ... ) هو قطع النخاع، وهذا هو الذي أوجب أن يقول: إنها حلت الآن، نقول: ما يكفي هذا؛ لأن قطع النخاع بدون إنهار الدم كالخنق تمامًا.
طالب: أليست تموت بمجرد قطع النخاع؟
الشيخ: ما تموت.
الطالب: تموت.
الشيخ: يبقى فيها حياة.
الطالب: لا؛ يعني هي تموت يعني الدم ما ينهر، ما يتدفق.
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني هو مركز القلب موجود في النخاع اللي قطعه هذا قالوا: ما يضخ الدم.
الشيخ: ما يخالف يتوقف ولا ( ... )، لكن إذا وصل إلى حد الحلقوم والمريء والودجين وفيه حياة ولو قليلًا كفى.
الطالب: يعني لا يشترط إنهار جميع الدم من الذبيحة؟
الشيخ: لا، ما هو شرط، المهم أن يجري منها الدم الحار الذي يخرج من الذبيحة عادة وإن لم يكن بغزارة.
هذا الشرط الثاني، قال المؤلف: (وذكاةُ ما عُجِزَ عنه من الصَّيدِ والنَّعَمِ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا ما هو متن هذا، هذا شرح.
الطالب: متن.
الشيخ: لا، هذا متن ياسر، أما المتون الصحيحة لا، لكن على كل حال معناه واضح أنه إن أبان الرأس بالذبح لم يَحْرُم المذبوح؛ لأنه قطع ما يجب قطعه.
قال: (وذكاةُ ما عُجِزَ عنه من الصَّيدِ والنَّعَمِ المُتوحشةِ والواقعةِ في بئرٍ ونحوها يجرحِه في أيِّ موضعٍ كان من بَدَنِه).
(ذكاة) مبتدأ، وقوله: (بجرحه) خبر المبتدأ؛ يعني: ذكاة هذا النوع تكون بجرحه في أي موضع من بدنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7851

أولًا الصيد: ما عُجِزَ عنه من الصيد فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه؛ مثل أن يلحق الإنسانُ ظبيًا ويعجز عنه، فيرسل عليه السكين، فتضربه في بطنه حتى يموت، فإنه يحل، مع أن الذبح الآن ليس في الرقبة، لكن الله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وأنا لم أستطع أكثر من ذلك. هذا الصيد.
كذلك النَّعَم المتوحشة، ما هي النعم؟ الإبل والبقر والغنم، قال الله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]، وهي الإبل والبقر والغنم.
(النعم المتوحشة) كيف النعم المتوحشة؟ نعم، أحيانًا تشرد الإبل حتى لا يستطيع الإنسان أن يمسكها، فماذا يصنع بهذه؟
نقول: يكون حكمها حكم الصيد، تحل بجرحها في أي موضع من بدنها؛ دليل ذلك قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، ولأنه ندَّ بعيرٌ من إبل القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، فرماه رجل بسهمٍ فحبسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ لِهَذِهِ النَّعَمِ أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» (5)، «مَا نَدَّ عَلَيْكُمْ» يعني: معناه شرد حتى لم تتمكنوا منه، «فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» أي: ارموه بالسهام، ولأن الصيد بإجماع المسلمين يحل في أي موضع أصيب، وهذا مثله، كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام.
فهذه ثلاثة أدلة تدل على حكم هذه المسألة؛ من القرآن، والسنة، والقياس الصحيح على ما أجمع عليه العلماء.
الكتاب ما هو؟ {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ لِهَذِهِ النَّعَمِ أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا».
أما القياس على ما أجمع عليه المسلمون فلأن المسلمين أجمعوا على أن الصيد الطائر أو العادي يحل بأي موضع أصيب من بدنه، وهذا مثله.

الجزء: 1 - الصفحة: 7852

كذلك: (الواقعة في بئر) الواقعة في بئر؟ كيف تقع في بئر؟ يمكن تقع في بئر، أو تقع في مكان سحيق لا يمكن الوصول إليها؛ كما لو تردَّت من جبل شاهق ولا يمكننا أن نصل إليها، طبعًا هي إذا تردت من جبل شاهق فالغالب عليها أنها تموت، ولا يمكننا أن نصل إليها قبل الموت، فإننا في هذه الحال نرميها بالسهم في أي موضع أصابها السهم من بدنها فإنها تحل.
الحكمة من ذلك -يعني: العلة- لأنها يعجز عن ذبحها على الوجه المعتاد.
فتكون أدلة هذه المسألة هي الأدلة السابقة، إلَّا أن الأدلة السابقة فيما عُجِزَ عنه عَدْوًا، وهذه فيما عُجِزَ عنه بالنسبة إلينا، هذا وقع في بئر؛ لو ذهبنا نأتي بالسكين وما أشبه ذلك لمات، لكن عندنا بندق وعلى طول رميناه يحل.
إلا أن المؤلف استثنى قال: (إلا أن يكون رأسه في الماء) إن كان رأسه في الماء فإنه لا يحل، لماذا؟ لأننا لا ندري أمات بالماء أم بالسهم؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد: «إِنْ وَجَدَتْهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ؟ » (4)، هذه العلة تدل على أننا لو تيقنا أن الذي قتله السهم لحلَّ؛ لأن قوله: «لَاتَدْرِي» يدل على أني لو دريت بأن الذي قتله هو السهم كان حلالًا، وهو كذلك.
كيف أدري؟ بأن يكون الماء قليلًا لا يغرقه، أو أراه قد رفع أنفه يتنفس ويكون السهم قد أصابه في قلبه -مثلًا- فهنا نعلم أن الذي قتله السهم دون الماء. وقول المؤلف: (إلَّا أن يكونَ رأسُه في الماءِ ونحوه) ويش اللي نحوه؟ وأيش معنى (رأسه في الماء ونحوه)؟
يعني مثلًا لو سقط في نار وذبحناه، ما ندري هل النار التي قتلته أم السهم فإنه لا يحل؛ لأنه اجتمع عندنا مبيح وحاظر، فيغلب جانب الحظر؛ أي: المنع؛ لأنا لا ندري أيهما الذي حصل به الموت.
لو قال قائل: لماذا لا نقول: يلزم أن ينزل إليه في البئر ويذبحه كالمعتاد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7853

الجواب: لأنه قد لا يمكنه، ربما بنزوله يموت هذا الحيوان، وحينئذٍ يفوت علينا.
طالب: شيخ، لو مثلًا طائر ضربه ( ... ) بالبندق وشاف الدم نازلًا قبل ما يسقط في البير، وبعدين سقط في بركة مثلًا ( ... ) نفس الصائد ( ... )؟
الشيخ: هو نفس الشيء، اللي قاله الرسول: «إِذَا أَرْسَلَ سَهْمَهُ، ثُمَّ وَجَدَ الصَّيْدَ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا يَأْكُلْ».
الطالب: الصيد نزل منه دم قبل ما ينزل في الماء؟
الشيخ: لا، أنا بعد ما رميته راح، ثم بعدئذ وجدته في الماء ميتًا، ما آكل، إلا إذا علمت أن سهمي هو الذي قتله.
طالب: يا شيخ، ( ... ) إذا صاب السهم ( ... ) أسرع من الماء؟
الشيخ: لا، ما هو على كل حال، قد يصيبه السهم في موضع يتأخر فيه الموت، ما هو على كل حال.
طالب: لو أن رجلًا ذبح شاة وبعد ذلك خنقها؛ يعني: الدم لم يخرج، تحل أم لا؟
الشيخ: ما تقولون؟ هذه تحل، ما دام قطع الحلقوم والمريء تحل.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: أنهر الدم الآن.
الطالب: ( ... ) ولو قليل من الدم ( ... ).
الشيخ: لا، لازم يخليه يخرج كله، لازم يخرج كل الدم.
الطالب: يعني إذا رميت سهمًا ( ... )؟
الشيخ: ترى الصيد ما بعد جاءنا، ترى له باب مستقل، لكن المؤلف ذكر مسألة الصيد هنا استطرادًا، عندكم باب الصيد أجلوا السؤال فيه إلى بعد.
طالب: الدم المسفوح أليس هو الدم الموجود في الرقبة فقط؟
الشيخ: لا، مطلقًا، حتى اللي في غير الرقبة؛ ولهذا كانوا في الجاهلية إذا سافر الإنسان وانتهى متاعه فصد عرقًا من بعيره وشرب دمه، فأنزل الله هذه الآية.
طالب: والظفر إذا كان منفصلًا، ما الحكم فيه؟
الشيخ: ظاهر الحديث العموم؛ سواء كان متصلًا أو منفصلًا، وهو المشهور من مذهبنا، بعضهم قال: إذا كان منفصلًا -ظفر الآدمي- فإنه يحل، لكن الواجب أخذ الحديث بعمومه.
طالب: يا شيخ، ذكرنا الذي سقط في البئر هل يشترط في جرحه أن تكون ( ... )؟
الشيخ: لا بد.
الطالب: إذا كان جرحها صغيرًا؟
الشيخ: يكفي ينهر الدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7854

الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما دمنا علمنا أنه لما نزف الدم مات، أما لو علمنا أن هذا الجرح لم يخرج منه إلا شيء بسيط وأن الموت حصل بوقوعه؛ اندقت رقبته مثلًا، فهنا لا يحل ولو جرحها.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: يجب اجتنابه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ماذا تقولون؟
طالب: على الخلاف.
الشيخ: على الخلاف، هل هو ظفر الآدمي أو الظفر عامة.
( ... ) هذا المحرم إلا باجتناب المباح. طيب.
(الرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الذَّبْحِ: بِاسْمِ اللهِ) (الرابع: أن يقول) الضمير يعود على الذابح.
(عند الذبح) يعني: أو النحر؛ الذبح فيما يذبح، أو النحر فيما يُنحر.
(أن يقول: باسم الله)، والجملة مرَّ علينا إعرابها، وأنها متعلقة بمحذوف يُقدَّر فعلًا متأخِّرًا مناسبًا، فيقال فيه التقدير: باسم الله أذبح، في الذبح، في النحر: باسم الله أنحر.
قوله: (باسم الله)، دليل ذلك قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} [الأنعام: 118]، {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، هذا دليل. دليل آخر: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]. وهذان من كتاب الله عز وجل.
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (5)، فقال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ»، و (ما) شرطية، «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ».

الجزء: 1 - الصفحة: 7855

ويمكن أن يستدل أيضًا بحديث عائشة الذي رواه البخاري أن قومًا قالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا» (11)، فإن هذا يدل على أنه كان من المستقِر عندهم أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل؛ ولهذا قالوا: لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ يعني: فهل نأكله أم لا؟ فقال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا».
وعلى هذا فنقول: إن الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ دليلان من القرآن ودليلان من السنة.
يقول: (باسم الله) هل المراد هذا اللفظ؛ يعني: بحيث لو قال: باسم الرحمن أو باسم رب العالمين أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تكون إلا لله فإنه لا يصح؟ أو المراد باسمِ مُسمَّى هذا الاسمِ؟
المذهب: الأول؛ يعني لا بد أن يقول: (باسم الله) بهذا اللفظ، فإن قال: باسم الرحمن أو باسم رب العالمين أو باسم الخلاق العليم أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجزئ، ولكن الصحيح أن المراد: باسمِ مُسمَّى هذا الاسمِ، فعلى هذا إذا قال: باسم الرحمن أو باسم رب العالمين أو ما أشبه ذلك كان هذا جائزًا، وكانت الذبيحة حلالًا؛ لأن قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، المراد الاسم المختص بهذا المسمَّى؛ وهو الله عز وجل.
هل يُشرع أن يذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام هنا؟
لا يشرع، وعليه فلا تقل: باسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ لأن هذا مقام إخلاص لله عز وجل، فلا ينبغي أن يُذكر مع اسمه اسمُ أحدٍ غيرِهِ.
قال المؤلف: (ولا يجزئه غيرها).
طالب: (لا يجزئه).
الشيخ: عندي بالواو، ما يهم.
(لا يجزئه غيرها) أي: غير هذا اللفظ؛ باسم الله، فلو قال: باسم الرحمن أو باسم رب العالمين أو باسم الخلاق أو ما أشبه ذلك مما يختص بالله فإنه لا يجزئ، والصحيح أنه يجزئ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7856

قال المؤلف رحمه الله: (فإن تركها سهوًا أبيحت لا عمدًا) (إن تركها) أي: التسمية، (سهوًا) فإن ذبيحته تحل، والسهو معناه: ذهول القلب عن شيء معلومٍ؛ يذهل قلب الإنسان عن أمر كان يعلمه.
وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تركها ذاكرًا فإنها لا تحل ولو كان جاهلًا، لو كان جاهلًا لا يدري أن التسمية واجبة، وهو كذلك على المذهب، فيفرقون هنا بين الجهل والنسيان، يقول: إذا ترك التسمية ناسيًا فإنها تحل، وإن تركها جاهلًا فإنها لا تحل، وإن تركها عالمًا ذاكرًا فلا تحل من باب أولى.
فالأحوال ثلاثة؛ إما أن يتركها عالمًا بالحكم ذاكرًا لها فلا تحل. أو يتركها عالمًا بالحكم ناسيًا فتحل. أو يتركها جاهلًا بالحكم عامدًا ذاكرًا فإنها لا تحل على المذهب. فيفرقون بين الجهل والنسيان.
ما هو الدليل على أنها تسقط بالسهو؟
قال: الدليل قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وهذا نسيان، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمُ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْهُ» (12)، قالوا: هذا دليل واضح صرَّح الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ذبيحة المسلم حلال إذا لم يتعمد، وعُلِم منه أنه إذا تعمد فليست بحلال ولو كان جاهلًا؛ لعموم الحديث.
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال –أعني: التسمية على الذبيحة- هل هي شرط أو ليست بشرط؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية ليست بشرط، وإنما هي مستحبة، إن سمَّى فهو أفضل، وإن لم يسمِّ فالذبيحة حلال، سواء تعمد ذلك أم لم يتعمده، وسواء كان ذاكرًا أو ناسيًا، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله.
واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمُ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا». هذا قول.

الجزء: 1 - الصفحة: 7857

والقول الثاني: أنها شرط ليست بسنة، ولا تسقط بحال؛ لا سهوًا، ولا جهلًا، ولا عمدًا مع الذكر، لا تسقط أبدًا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الظاهر، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وعن الإمام مالك، واختاره جماعة من السلف من الصحابة والتابعين؛ أنها شرط، ولا تسقط بأي حال من الأحوال.
واستدل هؤلاء بعموم قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121]، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (5)، فَشَرط لحل الأكل التسمية، ومعلوم أنه إذا فُقد الشرط فُقد المشروط، فإذا فُقِدت التسمية فإنه يُفقَد الحل، كسائر الشروط؛ كل الشروط الثبوتية الوجودية لا تسقط بالسهو ولا بالجهل.
ولهذا لو أن الإنسان صلَّى وهو ناسٍ أن يتوضأ وجبت عليه إعادة الصلاة، وكذلك لو صلى وهو جاهل أنه أحدث؛ بحيث ظن أن الريح لا تنقض الوضوء، أو أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء مثلًا، فعليه الإعادة؛ لأن الشرط لا يصحُّ المشروطُ بدونه.
وكما أنه لو ذبحها ولم ينهر الدم ناسيًا أو جاهلًا فإنها لا تحل فكذلك إذا ترك التسمية؛ لأن الحديث واحد: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ»، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح.
والقول الثالث -وهو المذهب-: أنه إذا تركها ناسيًا حلت الذبيحة، وإن تركها عامدًا ولو جهلًا لم تحل الذبيحة، ففرقوا بين الجهل والنسيان هنا.
ودليل هذا هذا الحديث الذي ذكره المؤلف: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمُ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ» (12).
فإذا قلت: أنت ذكرت الأدلة على أنها –أي: التسمية- لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان، فبماذا تجيب أدلة القائلين بالسقوط؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7858

والجواب أن يقال: أدلة القائلين بالسقوط ضعيفة لا تقوم بها حجة، لا هذا الذي ذكره المؤلف، ولا الذي استدل به الشافعية، وإذا كانت ضعيفة فإنها لا يمكن أن تعارض القرآن والسنة، والقرآن والسنة قد دلَّا على أن ذلك شرط، وأنها لا تؤكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها.
فإن قلت: إن القول الذي رجحته يَرِد عليه أمور؛ الأمر الأول قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وهذا الرجل ناسٍ أو مخطئ -يعني جاهلًا- فهو غير مؤاخذ؟
فالجواب: أننا نقول بذلك، ونقول: إن هذا الذي نسي أن يسمي لا يؤاخذ، وكذلك الجاهل الذي لم يعلم أن التسمية شرط ولم يسمِّ لا يؤاخذ أيضًا، لكنه لا يلزم من انتفاء المؤاخذة صحة العمل؛ بدليل أنك لو صليت ناسيًا وأنت مُحْدِث فلا إثم عليك، لكن صلاتك لا تصح، ولو تعمَّدت الصلاة وأنت محدث لأثمت، حتى إن أبا حنيفة رحمه الله يقول: من صلَّى مُحْدِثًا فهو كافر؛ لأنه قد استهزأ بآيات الله.
فنحن نقول: نعم، لا نؤثِّم هذا الذي نسي أو جهل، لكننا لا نأكل ما لم يُذكر اسم الله عليه؛ لأن الله قال: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121].
ولهذا نقول: لو أكل مما لم يذكر اسم الله عليه ناسيًا أو جاهلًا فليس عليه إثم؛ لقوله: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
وبيان ذلك أن هنا فعلين؛ فعل الذابح، وفعل الآكل، فهذا الذابح الذي ذبح ولم يسمِّ ناسيًا ليس عليه إثم، أليس كذلك؟ فإذا جاء الآكل ليأكل قلنا: هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، إذن يأكل ولَّا ما يأكل؟ لا يأكل؛ لأن الله يقول: {لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} وأطلق، ولم يقل: إلا أن يكون الذابح ناسيًا، فهنا فعل الذبح وفعل الأكل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7859

لكن لو أن رجلًا أكل من هذه الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها وهو لا يدري أو ناسيًا فلا إثم عليه؛ لقوله: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
فإن قلت: يَرِدُ عليك أيضًا قول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن اللحم الذي يأتي به مَن لا يُدرَى أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا» (11)، ولو كان شرطًا لكان لا بد من العلم به، لو كانت التسمية شرطًا لكان لا بد من العلم به؛ إذ لا يمكن أن يحل شيء حتى نعلم وجود شرط حِلِّه. فاهمين هذا ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
طالب: أعد.
الشيخ: نعيد، حديث عائشة في البخاري قالت: إن قومًا جاؤوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا»، فأحل لهم الأكل وأمرهم بالتسمية على الأكل.
فلو قال قائل: كيف نجيب عن هذا الحديث، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لهم الأكل مع أننا لا نعلم أذكروا اسم الله عليه أم لا، ولو كانت التسمية شرطًا لما أحله لهم؛ لأن ما توقف حله على شرط فلا بد أن نعلم وجود شرط حله، وهنا قال: «سَمُّوا» «وَكُلُوا»، فهذا دليل على أن التسمية ليست بشرط؛ إذ لو كانت شرطًا للحل لكان لا بد من العلم بها، وبهذا استدل من قال: إن الذبيحة تحل وإن لم يسم، أقول: ما الجواب عن هذا الحديث؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7860

الجواب عن هذا الحديث: أن الذبح صدر من أهله، والأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة حتى يقوم دليل الفساد، وهذه قاعدة معتبرة في الشرع، ولو أن الناس كُلِّفُوا أن يعلموا شرط الحل فيمن انتقل منه لكان في ذلك من العسر والمشقة ما لا يعلمه إلا الله، لكان الرجل إذا أراد أن يبيع الشيء عليَّ قلتُ له: من أين ملكت هذا الشيء؟ وبأي سببٍ ملكته؟ لأن من شرط حل البيع أن يكون البائع مالكًا للشيء، فلا بد إذن أن أعلم هل هو مالكه، وبأي جهة ملكه أو بأي سبب، وهذا فيه من العسر والمشقة.
لو جاء رجل يريد أن يزوِّج ابنته، قال: بزوجك بنتي مثلًا، قلنا: ما يمكن، من يقول: هذه بنتك؟ لا بد تأتي بشهادةٍ تشهد أنها وُلدت على فراشك، وهذا فيه من العسر والمشقة ما لا يمكن.
فالأصل في الفعل الصادر من أهله، وأيش الأصل فيه؟ الصِّحَّة، ولو أننا قلنا: إن الأصل عدم الصحة وأنه لا بد أن نعلم بشروط الصحة لشق ذلك على الناس مشقة لا تحتمل.
ولهذا الآن لو جاءنا لحم من القصَّابين؛ من الجزارين المسلمين هل يشترط أن نعلم أنهم سموا؟
طلبة: لا.
الشيخ: احتمال أنهم لم يسموا واردٌ، ومع ذلك لا يشترط، بل نشتري ونأكل ولا نقول شيئًا؛ لأن هذه القاعدة مطَّردة؛ الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة ما لم يقم دليل الفساد.
والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا» كأنه يشير إلى نقدٍ لاذع لهم، كأنه يقول: لستم مكلفين بفعل غيركم، الذبح ليس فعلكم، بل فعل الغير وأنتم غير مسؤولين عنه، لكن مسؤولون عما تفعلون أنتم، فأنتم سموا وكلوا، فعل اللي لغيرك ما أنت مسؤول عنه، وهذا واضح لمن تأمله.
وحينئذٍ فلا يكون في هذا الحديث دليل على سقوط التسمية؛ لا نسيانًا، ولا جهلًا، ولا عمدًا، بل سبق لنا أن قلنا: إنه دليل على وجوب التسمية، وأن التسمية قد تقرَّر عندهم أنه لا بد منها؛ ولهذا سألوا عن حلِّ أكل هذا اللحم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7861

فإن قلت: إذا حرَّمتَ الذبيحة التي نُسي أن يذكر اسم الله عليها فقد أضعتَ مالًا كثيرًا على المسلمين؛ لأن النسيان يرِد كثيرًا عند الفعل، ولا سيما إذا كانت الذبيحة قوية، وأراد الإنسان أن يجهز عليها بسرعة، هو تجده مع السرعة يمكن ينسى أن يقول: باسم الله، فإذا قلت: إن هذا حرام الذي نُسِي أن يذكر اسم الله عليه وأنه يجب أن يُسْحَب للكلاب والذئاب فقد أتلفت مالًا كثيرًا على الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال؟
فالجواب: إذا كنا نخاطب المذهب نقول: أنتم تقولون: إن الرجل إذا نسي أن يُسمِّي على الصيد فالصيد حرام، هم يقولون بذلك؛ إذا نسي أن يسمي على الصيد فالصيد حرام، ولو كان الصيد من أنفس ما يكون وأغلى ما يكون، حتى لو كان ظبيًا من أحسن الظباء وأكبر الظباء وأغلى الظباء ونسي أن يسمي فإن الصيد لا يحل، مع أن الذهول عن التسمية في الصيد أكثر من الذهول عن التسمية على الذبيحة؛ لأن الصيد يأتي الإنسان بسرعة يخشى أن يفوته، لكن الذبيحة بين يديه يذبحها بهدوء، فأنتم تقولون: إنها تحل، فما الفرق؟ !
وإذا كان المخاطَب ممن يقول بسقوط التسمية نسيانًا في الصيد والذبيحة، وقال: إنكم إذا حرَّمتم ما نُسِيَ أن يذكر اسم الله عليه فقد أضعتم أموالًا كثيرة للمسلمين؟
فالجواب عن هذا: أن نقول بمنع أن يكون هذا مالًا، نقول: الذي لم يسمَّ الله عليه ليس بمال؛ لأنه ميتة، والميتة ليست بمال؛ فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ» (13)، وإذا كان كذلك فإن ما لم يسمَّ الله عليه ميتة، وإلقاؤه للسباع لا يعتبر إضاعة مال.

الجزء: 1 - الصفحة: 7862

ثم نقول: ليس في هذا إضاعة مال على وجه الإطلاق؛ إذ من الممكن أن يؤخذ جِلْدُ هذه الميتة ويُدبغ ويكون طاهرًا؛ لأن جلد الميتة يطهر بالدباغ، ويمكن أن نأخذ صوفها نجزه، ويمكن أن نأخذ شحمها ندهن به السفن والجلود، وما أشبه ذلك من استعماله في أمرٍ لا يتعدَّى، فنحن لم نضع هذا المال مطلقًا.
ثم نقول جوابًا ثالثًا: إننا إذا قلنا ذلك حفظنا المال في الواقع؛ لأن الإنسان متى ذكر أنه سحب شاته في ذلك اليوم الذي نسي أن يسمِّي عليها فإنه في المرة الثانية لا يترك التسمية، يمكن يسمي مرتين أو ثلاثًا، أو يبدأ من يوم يسن السكين وهو يقول: باسم الله، باسم الله، باسم الله .. إلى أن يذبح.
طالب: واحد غيره.
الشيخ: واحد غيره ما فيه إلا مرة ولاحدة.
الطالب: لا أقول: غيره ( ... ) ذبيحة فلان.
الشيخ: إي، وكذلك غيره أيضًا، وكذلك غيره ينتفع بها، ينتفع به غيره، فحينئذٍ لا يكون في ذلك إضاعة مال.
وما إيراد إضاعة المال في مثل هذه المسألة إلا كإيراد من قال: إنك إذا قطعت يد السارق قطعت نصف أيدي الشعب، وبقي نصف الشعب ليس له إلا يد واحدة! نقول: هذا الذي يكون نصفُ الشعب سارقًا فيه هذا هو الشعب الذي لا تُقطع فيه اليد، أما الذي تقطع فيه اليد فإن السُّرَّاق يكثرون ولَّا يقلِّون؟ يقلِّون بلا شك، أو يعدمون.
فالحاصل أنك كلما تأملت هذه المسألة وجدت أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن التسمية لا تسقط لا سهوًا ولا جهلًا، كما لا تسقط عمدًا.
وإذا كان كذلك فإنه يبقى النظر هل يُشترط أن تكون التسمية واقعة من الفاعل أو لو سمَّى غيره ممن هو إلى جانبه كفى؟
طلبة: من الفاعل.
الشيخ: من الفاعل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يعني مثلًا واحد عند الذابح وقال: باسم الله، وذبح الذابح، يجزئ ولَّا لا؟
طالب: يجزئ.
طالب آخر: ما يجزئ.
طالب آخر: النية يا شيخ.
الشيخ: لا، هو ما نوى، يمكن نوى أو ما نوى، المهم أن الذي قال: باسم الله غيره؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7863

طلبة: لا يجزي.
الشيخ: ما يجزي؟
طلبة: ما يجزي.
طالب: أما عموم الآية فقد ( ... ) الظاهر عدمه.
الشيخ: لا، ما يجزئ هذا؛ لأن التسمية من غيره.
ولهذا لو أن رجلًا كان قائمًا عندك وأنت تأكل؛ قُدِّم الطعام لك، وقال الرجل: باسم الله، وأكلتَ أنت، تكون مسميًّا ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: طيب، ما ينفع هذا.
ولو أنك عند الوضوء قال رجل: باسم الله، وتوضأت أنت، ينفع؟
طلبة: لا.
الشيخ: ولو أن رجلًا عند زوجته فقال واحد: أنت طالق، تطلق ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لأن زوجها ما قال شيئًا.
فالحاصل إذن أن القول لا بد أن يكون من الفاعل؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» (14)، «أَرْسَلْتَ» «وَذَكَرْتَ»، وهذا أمر واضح، فلا بد أن تكون التسمية من الفاعل.
فالشروط إذن شروط حل الذبيحة في الذكاة أربعة؛ أهلية المذكي، والثاني الآلة، والثالث قطع الحلقوم والمريء، على الخلاف السابق، والرابع التسمية.
فيه شروط أيضًا غير هذه نذكرها.
أخذنا من قوله: (أهلية المذكي) القصد؛ قصد التذكية. كذا؟
طلبة: ( ... ).
طالب: الدين.
الشيخ: الدين؟ الدين من أهلية المذكي.
قصد التذكية، وذكرنا هل يشترط قصد الأكل أو لا؟ في هذا قولان.
الشرط السادس: ألَّا يذبح لغير الله، فإن ذبح لغير الله فإنها لا تحل ولو سمَّى الله، والمراد: ألَّا يذبح لغير الله تعظيمًا لا انتفاعًا، تعظيمًا له؛ مثل: رجل لما قدم البلد زعيم من الزعماء ذبح بين يديه غنمًا أو إبلًا تعظيمًا له، فهنا الذبيحة حرام؛ لأنها ذبحت لغير الله عز وجل، وهذا الرجل مشرك شركًا أكبر ما لم يتب، إن تاب تاب الله عليه.
وقولنا: (لا انتفاعًا) ليخرج به ما لو ذبحه ليأكله ويُضيِّفه إياه، فهذا وإن ذبحه له لكن ليأكله، ففرق بين الذي ذبحه تعظيمًا وفرق بين الذي ذبحه لينتفع به؛ لأن ذبحه له لينتفع به يعتقد أنه في حاجة إليه، أو لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7864

الشيخ: إذا ذبحته لأكرمه به ليأكله ( ... ) له، هذا هل هو كالتعظيم الذي أذبحه تعظيمًا له لإنهار الدم؟ لا، بل هذا بالعكس؛ لأني ذبحته إليه لاحتياجه إلى أكله وانتفاعه به.
طالب: ما روي عن ابن عمر من الصحابة لا يصح؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: أقول: في تحريم ما تركت عليه التسمية نسيانًا لا يصح، وابن عباس صحيح ولا يعلم له مخالف، ما دام ما ثبت عن ابن عمر ومولاه ما نقل، ثم يقول: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]، قال: الناسي لا يسمى فاسقًا، هكذا يعللها.
الشيخ: إي نعم، ما هو صحيح، لا، هو بلا شك، لكن {وَإِنَّهُ} ما هو الذي {وَإِنَّهُ}؟
الطالب: الظاهر الأكل.
الشيخ: الأكل.
الطالب: لكن يقول: يحتمل الأمرين.
الشيخ: كيف يحتمل؟ الاحتمال الثاني مرجوح.
الطالب: لكن هم يقولون: مع ورود الاحتمال يبطل الاستدلال.
الشيخ: ما يبطل -سلمك الله-؛ لأننا لو أبطلنا كل استدلال لأبطلنا كل مذهب أهل السنة والجماعة؛ لأن كل ما ذكر قد يحتمل المعنى الثاني الذي قاله هؤلاء.
الطالب: لكن قوله عن ابن عباس: ولا يُعْلَم له مخالف.
الشيخ: هذا ما هو بصحيح، يقول ابن كثير في الجواب على هذا: إن ابن جرير رحمه الله وجماعة من العلماء يرون أن خلاف الواحد والاثنين ما هو بشيء.
و(يُكْرَهُ) أن يُذْبَحَ بآلةٍ كالَّةٍ، وأن يَحُدَّها والحيوانُ يُبْصِرُه، وأن يُوَجِّهَه إلى غيرِ القِبلةِ، وأن يَكْسِرَ عُنُقَهَ , أو يَسْلُخَه قبلَ أن يَبْرُدَ.

(باب الصيد)
لا يَحِلُّ الصيدُ المقتولُ في الاصطيادِ إلا بأربعةِ شُروطٍ:
(أحدُها) أن يكونَ الصائدُ من أهلِ الذكاةِ.
(الثاني) الآلةُ وهي نوعان: مُحَدَّدٌ يُشترَطُ فيه ما يُشترَطُ في آلةِ الذبْحِ، وأن يَجْرَحَ فإن قَتَلَه بثِقَلِه لم يُبَحْ، وما ليسَ بِمُحَدَّدٍ كالبُنْدُقِ والعصا والشبَكَةِ والفخِّ لا يَحِلُّ ما قُتِلَ به، والنوعُ الثاني الجارحةُ فيُباحُ ما قَتَلَتْهُ إن كانتْ مُعَلَّمَةً.

الجزء: 1 - الصفحة: 7865

(الثالثُ) إرسالُ الآلةِ قاصدًا، فإن استرسَلَ الكلبُ أو غيرُه بنفسِه لم يُبَحْ إلا أن يَزْجُرَه فيَزيدَ في عَدْوِه في طَلَبِه فيَحِلَّ.
(الرابعُ) التسميةُ عندَ إرسالِ السهمِ أو الجارحةِ، فإن تَرَكَها عَمْدًا أو سَهْوًا لم يُبَحْ.
و(يُسَنُّ) أن يَقولَ معها: " اللهُ أكبرُ " كالذكاةِ.
(كِتَابُ الأَيْمَان)
قال المؤلف رحمه الله: (ويكره أن يذبح بآلة كالَّة) (يكره) المكروه عند الفقهاء هو ما نُهِي ..
طالب: ما أكملنا الشروط ( ... ).
الشيخ: إي نعم، أحسنت، تمام، الشروط اللي مرت علينا الآن خمسة.
طالب: ستة.
الشيخ: ستة، طيب؛ الأول: أهلية المذكي، والثاني؟
طلبة: قصد الذكاة.
الشيخ: ويتفرع عليه قصد الذكاة، والثالث: الآلة، والرابع: قطع الحلقوم والمريء، والخامس: التسمية، السادس: ألا يذبح لغير الله، فإن ذبح لغير الله فهي حرام لا تحل، حتى وإن سمى الله؛ يعني: بأن ذبح لصنم أو ذبح لسلطان أو ذبح لرئيس أو ذبح لولي أو لأي أحد ذبحًا يتقرب إليه به ويعظمه فإن الذبيحة حرام؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: 3]؛ يعني: على الأصنام، فما ذبح عليها فهو حرام.
السابع: ألَّا يذكر اسم غير الله عليها، فإن ذكر اسم غير الله عليها فهي حرام؛ سواء ذكره مفردًا، أم مع اسم الله؛ لقوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} {أُهِلَّ} الإهلال أصله: رفع الصوت، فإذا أهل لغير الله بشيء من الذبائح فهي حرام؛ مثل أن يقول: باسم المسيح، أو باسم الولي فلان، أو باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو باسم الشعب، أو باسم الرئيس، أو ما أشبه ذلك؛ فإن الذبيحة حرام لا تحل؛ لأنه أهل لغير الله بها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7866

فإذا انفرد بذكر غير الله فالأمر واضح، وإن شارك؛ فلأن الشرك إذا قارن العمل أحبطه؛ {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65]، وعلى هذا فإذا ذُبحت الذبيحة على اسم غير الله منفردًا أو مشاركًا فإنها حرام لا تحل.
هذه سبعة ولَّا ثمانية؟
طالب: سبعة.
الشيخ: سبعة، الثامن: أن يكون الذبح مأذونًا فيه شرعًا، فإن كان غير مأذون فيه فلا يخلو من حالين؛ إما أن يكون غير مأذون فيه لحق الله، وإما أن يكون غير مأذون فيه لحق غير الله.
فالأول -الذي لا يؤذن فيه لحق الله- كالصيد في حال الإحرام أو الصيد في الحرم، فإذا ذبح المحْرِم صيدًا فهو حرام وإن تمت الشروط؛ لأنه لم يؤذن فيه شرعًا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ» (1)، بل لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]، والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه الصعبُ بن جثَّامة حمارًا وحشيًّا، فرده عليه وقال: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» (2)؛ أي: مُحْرِمون، وقد صاده الصعب بن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم.
وإن كان لحق الغير؛ كالمغصوب والمسروق والمنهوب، وما أشبهه، ففيه للعلماء قولان، هما روايتان عن أحمد؛ قول: إنه لا يحل؛ لأنه غير مأذون فيه، مثل رجل غصب شاة وذبحها فإنها لا تحل؛ لأن هذا الذبح غير مأذون فيه، وكل ما لا يؤذن فيه وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ، هذه قاعدة شرعية: كل ما لم يؤذن فيه وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ.
دليل ذلك: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنُا فَهُوَ رَدٌّ» (3)، فهذا الأمر؛ ذبْح مُلكِ الغير ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون فاسدًا مردودًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7867

ذكرنا هذه القاعدة وقلنا: (وهو ينقسم إلى صحيح وفاسد) احترازًا مما لم يؤذن فيه، ولكنه لا يَرِدُ إلا على وجه محرم فإن هذا ينفذ، مثل الظِّهار؛ الظهار غير مأذون فيه ولَّا لا؟ غير مأذون فيه، فينفذ وإن كان محرمًا ومنكرًا، وزورًا؛ لأنه لا ينقسم إلى صحيح وفاسد فكله باطل.
إذن نقول: إذا كان محرمًا لحق غير الله؛ مثل المغصوب والمسروق والمنهوب وما أشبه ذلك ففي حله روايتان عن أحمد، وهما قولان لأهل العلم:
القول الأول: أنها لا تحل؛ لأن هذا الفعل ليس عليه أمر الله ورسوله، وما لم يكن عليه أمر الله ورسوله وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ؛ لحديث عائشة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنُا فَهُوَ رَدٌّ».
والقول الثاني: أنه يحل؛ أي: المحرَّم لحق الغير أنه يحل؛ وذلك لأن هذا الذبح صادر من أهله، وهذا الحيوان ليس محترمًا لعينه، ولا محرمًا لعينه، لكنه لحق آدمي، فالتحريم والحرمة فيه لغيره، لا له، بخلاف الصيد في الإحرام والصيد في الحرَم فإنه محرم لذاته؛ ولذلك حَرُم صيده وحَرُم أكله. وهذا الأخير هو المذهب، يقولون: إنه حلال، لكن مع الإثم.
إذا كان حلالًا هل معناه أنه يحل أكله ولَّا ما يحل؟
طالب: يحل.
الشيخ: لا، يحل أكله بمعنى أن هذا الذي غصبه يحل له أن يأكله؟
طالب: لا يحل.
الشيخ: ما يحل، لا من أجل أنه حرام من حيث الذبح، ولكن لأنه مال الغير؛ ولهذا لو غصب لحمًا مذبوحًا ذبحه صاحبه حَرُم أكله ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: حَرُم أكله، إذن لو أذن فيه صاحبه صار حلالًا.
هذه ثمانية شروط للذكاة.
طالب: سبعة.
الشيخ: لا، ثمانية.
طالب: بقي واحدة.
طالب آخر: قصد الأكل.
طالب آخر: إنهار الدم.
الشيخ: قصد الأكل ذكرنا فيه الخلاف، إنهار الدم هذا الآلة.
طالب: قطع الحلقوم.
الشيخ: ذكرناه. ثمانية شروط.
طالب: ألَّا يذبح لغير الله.
الشيخ: هذا واحد. وألَّا يذكر اسم غير الله عليه؛ اثنان.
طالب: أن يكون مما تحل ذكاته.

الجزء: 1 - الصفحة: 7868

الشيخ: هذا الشرط الأخير: أن يكون مأذونًا فيه.
طالب: ما هو الراجح فيه؟
الشيخ: القول الراجح الحل، لكن مع الإثم.

***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويكره أن يذبح بآلة كالَّة) أصل الكلل بمعنى التعب، والكالة معناه: التي أنهكها الاستعمال فلم تكن حادَّة.
وقول المؤلف: (يكره) الكراهة عند الفقهاء رحمهم الله هي التي مَنْ فعلها لا يعاقب، ومن تركها لله أثيب. وعلى هذا فإذا ذبح بالآلة الكالة لم يأثم؛ لأنه مكروه.
الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحَسْنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتُهُ» (4)، هذا الدليل.
ولكننا إذا رجعنا إلى الدليل وجدنا أن ظاهره يقتضي تحريم الذبح بآلة كالة من وجهين:
الوجه الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ» «كَتَبَ»، والكَتْب بمعنى الفرض؛ لأنه يقال على الأمر الواقع اللازم؛ إما شرعًا، وإما قدرًا، ما يأتي الكَتْب في الشيء المستحب، ما يأتي إلا في الشيء اللازم؛ اللازم وقوعه قدرًا، أو اللازم إيقاعه شرعًا.
فمثل قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ} [الأنبياء: 105] هذه كتابة قدرية، {كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ} [المجادلة: 21] قدرية، (وكتبنا على بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ) كتابة قدرية.
طلبة: {وَقَضَيْنَا}.
الشيخ: {وَقَضَيْنَا}، إي، إذن لا نستدل بها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7869

أما الكتابة الشرعية فمثل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183]، {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]، {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178]، وأمثال ذلك.
«كَتَبَ اللَّهُ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ»، إذا رجعنا إلى الاصطلاح الشرعي وجدنا الكتابة لا تكون إلا في الشيء اللازم، وقوله: «كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ» عام، ونص على شيء من أفراده يتعلق بما نحن فيه، فقال: «إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحَسْنُوا الذِّبْحَةَ».
ثم قال في الآلة: «وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ»، اللام هنا للأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وإذا وجب إحداد الشفرة صار الذبح بالكالَّة حرامًا، وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن الذبح بالآلة الكالة حرام.
فإن قلت: كيف تحرم ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (5)، «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ» وهذه الكالَّة تنهر الدم؟
قلنا: الفعل حرام، والذبيحة حلال، نحن لا نقول: إن الذبيحة تحرم به، لكن يحرم هذا الفعل، أما الذبيحة فقد أنهر الدم؛ ولهذا لو لم يكن عنده إلا هذه الآلة فأُصيبت شاة بموت يذبح بها ولَّا لا؟ نعم، يذبح؛ لأن هذا ضرورة، لا يتوصل إلى حل الذبيحة هذه إلا بهذه الآلة.
فإن قلت: لماذا لا يدع الحرام وتتلف عليه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7870

قلنا: لأن مفسدة تركها أعظم من مفسدة تألمها يسيرًا بهذه الآلة الكالة، وتأليم الحيوان لمصلحة الإنسان وارد في الشرع، فهذا الرجل يكوي إبله يَسِمُها، وغنمه يسمها أيضًا، مع أنها تتألم بهذا، لكن لمصلحته، خوفًا من ضياعها، أو اشتباهها بماشية غيره مثلًا، وهذا الرجل يُهدي الإبل أو البقر فيُشعرها، والإشعار: هو أن ينهر الدم يجرحها في سنامها حتى يسيل الدم؛ ليعرف أنها هدي، مع أن في هذا إيلامًا لها، لكن للمصلحة الشرعية في ذلك.
المهم أن القول الراجح تحريم الذبح بالآلة الكالة، ولكن لو ذبح بها فالذبيحة حلال؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ».
ثانيًا قال: (وأن يَحُدَّها والحيوانُ يبصره) (يحدَّها) بالفتح، (وأن يَحُدَّها والحيوان يبصره)، يحد أيش؟ الآلة، (والحيوان يبصره)، جملة (والحيوان يبصره) هذه جملة حالية؛ يعني: والحال أنه يبصره.
لماذا؟ لسببين، نحن ما ذكرنا في الواقع، ذكرنا الدليل السمعي في المسألة الأولى ولم نذكر الدليل النظري، الذبح بالآلة الكالة.
الدليل النظري أن في ذلك إيلامًا لها بدون فائدة أو بدون حاجة في مسألة الذبح بالآلة الكالة.
هذا (أن يَحُدَّها والحيوان يبصره)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار (4)، وأن توارى عن البهائم (6)، أمر بأمرين؛ حد الشفرة، وأيش معنى حدها؟ سنُّها؛ يسنها حتى تكون حديدة سريعة.
وأن توارى عن البهائم، ما هو بحال حدها، حال حدها وفي غير هذه الحال أيضًا، حتى إذا أتيت لتذبحها لا تجيب السكين معك وتشوف، وارها عنها إلا عند الذبح، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وهذا ظاهر الحديث، وأن توارى؛ يعني: الشفرة عن البهائم؛ لأنها هي تعرف ربَّها سبحانه وتعالى، وتسبح بحمده، وتعرف الموت؛ ولهذا تهرب، حتى إنه يوجد في بعض الإبل إذا رأت بعيرًا مذبوحًا هربت، ولا يستطيعون أن يمسكوها؛ لأنها تعرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 7871

فإذا أَتَيْتَ بالسكين، ولا سيما إن حددتها أمامها، معناه أنك روَّعتها، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا أضجع شاة وهو يحد الشفرة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ؟ ! » (7)، يعني معناه: أن هذا يزعجها، ويروعها ترويعًا عظيمًا، حتى يكون كالموت عندها؛ تضجعها وتحد السكين فوقها -والعياذ بالله- هذا ما فيه رحمة.
إذن يكره أن يحدها والحيوان يبصره، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم.
إذا كان المكان ضيقًا، ولا أتمكن من أن أواريها عنها، وأنا محتاج إلى سَنِّها؟
طالب: نغمي عيونها.
الشيخ: نغطي وجهها، إي نعم، نغطي الوجه، لكن قد تسمع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما فيه شيء؛ يعني: إذا قدرنا ما هو ممكن، فهذا الظاهر اللي نقوله أن توارى عن البهائم، قد نقول: إنه يشمل المواراة البصرية والسمعية؛ لأنها قد تحس بهذا الشيء. فالمهم أنه ما أمكنك البعد عن ترويع البهيمة فهو الأولى.
قال: (وأن يوجهه إلى غير القبلة)، (أن يوجهه) يعني: يوجه الحيوان إلى غير القبلة، ولكن لو فعل فلا بأس، والذبيحة حلال.
الدليل على أنه يكره لم يذكر الفقهاء رحمهم الله دليلًا في ذلك، وغاية ما فيه ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين وجَّه أضحيته، قال: «بِاسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (8)، حين وجهها؛ يعني: وجهها إلى القبلة، وهذا يدل على أن التوجيه سنة، ولا يلزم من ترك السنة الكراهة، كما ذكره أهل العلم؛ لأنه لو لزم من ترك السنة الكراهة لكان كل إنسان يترك المسنون يكون قد فعل مكروهًا، وليس كذلك، وإنما الكراهة حكم إيجابي لا بد له من دليل، أما مجرد أن أترك السنة فهذا لا يستلزم الكراهة.
ثم إنه قد يقول قائل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم وجَّه أضحيتيه؛ لأنه ذبح عبادة وليس ذبح عادة، ومعلوم أن العبادة لها من الخصائص ما ليس للعادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7872

فلو أن أحدًا قال: أنا أطالبكم بالدليل على استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة إذا لم تكن من الذبائح المشروعة؛ الذبائح المشروعة مثل: الأضحية، والهدي، والعقيقة.
طالب: والنذر.
الشيخ: النذر، إي نعم، داخل في هذا.
لكن نقول: هذا فعل واحد، فمن فرَّق فيه بين العبادة والعادة فعليه الدليل، وإذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجَّههما فليكن هذا هو المشروع، إنما القول بالكراهة يحتاج إلى دليل، ولا أعلم للفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة دليلًا.
يكره أيضًا: (أن يكسر عنقه قبل أن يبرُد)، والمراد بقوله: (قبل أن يبرد) أي: قبل أن تخرج روحه، لماذا؟
(وأن يَكْسرَ عُنقه أو يسلخَه قبل أن يَبْرُدَ)، قوله: (قبل أن يبرد) عائد على المسألتين جميعًا.
كسر العنق قبل أن يبرد يعني قبل أن يموت فيه إيلام له، ولَّا لا؟ فيه إيلام له؛ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «لَا تُعْجِلُوا الْأَنْفُسَ»، أو: «لَا تَعْجَّلُوهَا قَبْلَ أَنْ تَزْهَقَ» (9)؛ يعني: قبل أن تخرج بنفسها؛ يعني: لا تفعلوا شيئًا يؤدي إلى سرعة الموت، ما دمتم ذبحتموها ذبحًا يحصل به الموت فقفوا عند ذلك.
فدليل هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والتعليل: لأن فيه إيلامًا بلا حاجة، وتعليل آخر: لأن فيه إسراعًا لموتها، وقد يكون بموتها توقف الدم وعدم خروجه كله، ومعلوم أنه يُشْرَع إخراج الدم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (5).
كذلك يكره أن (يسلخه) أي: الحيوان، (قبل أن يبرد)، لماذا؟ لعموم الحديث: «لَا تُعْجِلُوا الْأَنْفُسَ قَبْلَ أَنْ تَزْهَقَ»، ولأن فيه إيلامًا بلا حاجة؛ ولهذا الصحيح أن هذا حرام؛ أعني: كسر العنق والسلخ قبل الموت؛ لأنه إيلام بلا حاجة.
فإن قلت: إذا قال الجزار: أنا عندي أغنام كثيرة، وأحب أن أكسر العنق ليسرع الموت إليها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7873

الجواب: اذبح هذه، ثم اذبح الأخرى، وهكذا، لو ما ماتت الأولى، ما أحد يمنعك.
فإن قلت: هل الأفضل أن أمسك بأيديها وأرجلها أو الأفضل أن أبقيها ترفس؟
فالثاني أفضل، خلافًا لما يعمله العامة الآن، العامة يرون أن إمساكها لازم، بعضهم يربط عليها كله، هذا خطأ، بل تركها ترفس أحسن، كما نص على ذلك أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وعللوا ذلك بأنه فيه فائدة في استفراغ خروج الدم.
فيه أيضًا بعض الناس يفعلون إذا أراد أن يذبحها جاب يدها اليسرى ولواها على العنق.
طالب: كل الناس.
الشيخ: إي نعم، هذا أيضًا ما يجوز، ليش؟ لأنه إيلام لها، ما فيه إشكال، يؤلهما أن تمسك يدها وتحطها وراء رقبتها، صعب جدًّا.
ما هي السنة إذن؟
السُّنة -كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام- تطأ برجلك على عنقها، وترفع رأسها وتذبحها (8).
هل على الأيمن ولَّا على الأيسر؟
طلبة: على الأيمن.
طلبة آخرون: على الأيسر.
الشيخ: على الأيسر، الأيسر تراه اسم تفضيل، ليس المراد الجنب الأيسر، على الأيسر؛ يعني: الأسهل، فالإنسان الذي يذبح باليمنى الأيسر أن تكون هي على الأيسر، واللي يذبح باليسرى الأيسر أن تكون هي على الأيمن، ولَّا لا؟
طالب: رأسها يكون على الأيمن.
الشيخ: رأسها على رقبتها سواء يمين ولَّا يسار، لكن الكلام هل تضجع على الجنب الأيمن أو الأيسر؟ والله أعلم.
الشيخ: ( ... ) السلخ، ما يجوز أن تسلخه إلا أن تبرد.
طالب: والنفخ؟
الشيخ: حتى لو شرع في السلخ وتحركت يجب التوقف.
طالب: ما يدل على عدم ( ... ) من بعض الصحابة ( ... )؟
الشيخ: هذه ربما استدل بها من قال: إنها لا تحل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: واللهِ قد يكون هذا صحيحًا وقد يكون هذا من باب التعزير على هذا الشيء.
طالب: طيب، مثلًا الجزار اللي يذبح غنمًا كثيرة، هي ترى ( ... ) تذبح، هذا ما يصير فيه إيلام مثلًا ( ... ).
طالب آخر: أو المسلخ يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7874

الشيخ: هم قالوا أيضًا: إنه يكره أنه يذبحها والأخرى تنظر، قالوا: لأن هذا يريعها بلا شك.
الطالب: طيب، مثل هذا، فعلهم هذا ما هو .. ؟
الشيخ: هذا ينكر عليهم، يقال: خلوا مكانًا للذبح خاصة.
طالب: عندما أبحنا الذبيحة المغصوبة، كأننا ارتضينا تقسيم المنهي عنه لعينه ولغيره ( ... ).
الشيخ: يعني: قبل أن يموت؛ لأن الحيوان ما دام فيه الحياة فهو حار، إذا مات برد. والسلخ تعرفونه ولَّا لا؟ تعرف السلخ؟
طالب: إي، أعلمه.
الشيخ: زين.
***
[باب الصيد]
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: (باب الصيد) (الصيد) مصدر يراد به الفعل، ويراد به المفعول، فيراد به الفعل؛ مثل أن يقول القائل: إنني سأصيد صيدًا، مثل: أكيد كيدًا، على أنه فعل، ويراد به المفعول؛ كقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96]؛ أي: مصيده.
فأما على الأول فالصيد يعرَّف بأنه اقتناص حيوان مأكول متوحِّش.
فقولنا: (اقتناص) خرج به الذكاة؛ فإنها ليست اقتناصًا؛ لأن الإنسان يذكي الحيوان وهو مطمئن، وعلى سهولة ويسر.
وقولنا: (حيوان مأكول) احترازًا من غير المأكول؛ فإن الإنسان وإن صاده بالسلاح ليس بصيد شرعًا.
وقولنا: (متوحش) احترازًا من غير المتوحش، إلا أنه سبق لنا أن ما نَدَّ من الأهليِّ فحكمه حكم الصيد؛ حكم المتوحش.
وهل الصيد حلال أو حرام؟
نقول: الصيد يقع على ثلاثة أوجه:
تارة يصطاد للحاجة إليه والأكل، فهذا لا شك في جوازه، وهو مما أحله الله عز وجل في كتابه، وثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون.
والثاني: أن يصطاد على سبيل اللهو والعبث، وليس بحاجة إلى الأكل، ولا يهمه إذا صاد الصيد وسقط تَرَكه، ليس بحاجة إليه، فهذا مكروه، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه؛ لأنه عبث وإضاعة مال وإضاعة وقت.

الجزء: 1 - الصفحة: 7875

والوجه الثالث: أن يصطاد على سبيلٍ يؤذي الناس؛ مثل أن يستلزم لصيده الدخول في مزارع الناس وإيذاؤهم، وربما يكون فيه انتهاك لحرماتهم؛ أي: للتطلع إلى نسائهم في أماكنهم، فهذا يكون حرامًا؛ لما يستلزمه من الأذية للمسلمين.
هذا بالنسبة للصيد من حيث هو صيد.
أما آثار الصيد؛ فإن الصيد يبهج النفس ويسرها، ويعطي الإنسان نشاطًا وحيوية لا يعرفها إلا أهل الصيد، فتجدهم يجدون من اللذة والسرور، وإن كانوا يتعبون، ويطاردون الطيور والصيود، ويخرجون إليها في الليالي القارسة والأيام الحارة، لكن هم يجدون في هذا لذة ومتعة.
كذلك أيضًا في الصيد مصلحة تعلُّم الرمي، وتعلم الرمي من الأمور المشروعة، قال الله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60]، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ» (10)، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا» (11). إذن ففيه مصلحة؛ وهي تعلم الرمي، وتعلم الرمي أمر مشروع.
فصار الآن الصيد من حيث هو صيد يكون على ثلاثة أوجه؛ عبث، وللحاجة والأكل، ومع أذية الناس، فالعبث مكروه، ولو قيل بالتحريم لكان له وجه، وما كان لحاجة فمباح، وما كان يستلزم أذية المسلمين ( ... ) مزارعهم ومضايقتهم فهذا حرام.
المؤلف رحمه الله في هذا الباب لا يريد أن يتكلم على هذه الناحية، لكن يريد أن يتكلم على شرط حِل الصيد؛ متى يحل الصيد إذا صاده الإنسان؟
يقول المؤلف: (لَا يَحِلُّ الصَّيْدُ الْمَقْتُولُ فِي الاصْطِيَادِ إِلَّا بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ؛ أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ).
فمن الذي يكون من أهل الذكاة؟
طالب: المسلم.
الشيخ: طيب، هذا المسلم.
الطالب: مسلمًا عاقلًا.
الشيخ: المسلم العاقل أو؟
الطالب: أو الكتابي.

الجزء: 1 - الصفحة: 7876

الشيخ: أو الكتابي، أو؟ هاتِ، زدْ.
الطالب: أو المراهق.
الشيخ: أو المراهق أو البالغ.
الطالب: أو المرأة.
الشيخ: أو المرأة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: نعم، أو البالغ؟
الطالب: البالغ ( ... ).
الشيخ: طيب، أنت قلت: أو المراهق، جيب قبيله؛ أو البالغ، أو الذي تم له ثلاثون سنة!
الطالب: معروف هذا!
طالب آخر: هو المسلم العاقل المميز.
الشيخ: نعم، طيب، بس المسلم؟
طالب: المسلم والكتابي.
الشيخ: طيب، يعني: أن يكون عاقلًا مسلمًا أو كتابيًّا، وطبعًا مميزًا؛ لأنه لا بد أن يكون قاصدًا.
إذن هو المميز العاقل المسلم أو الكتابي، هذا من أهل الذكاة.
فصيد غير الكتابي من الكفار لا يحل، كما لا يحل ذبحه.
صيد غير العاقل؛ لو أن مجنونًا يعبث بآلة سلاح، فثارت هذه الآلة وقتلت صيدًا لا يحل.
يتفرع على هذا أن يكون قاصدًا، فلو أن رجلًا يرمي على هدف من خرق أو عمود أو ما أشبه ذلك، فإذا بصيد يمر فقتله، يحل ولَّا لا؟ لا يحل؛ لعدم القصد؛ لأنه ما قصد.
لكن لو سمى على صيد فأصاب غيره حَلَّ؛ لأنه قصد الصيد؛ مثل أن يرى طيرًا على غصن شجرة، فيرميه قاصدًا هذا الطير، فإذا هو يصيب طيرًا آخر على الشجرة على غصن آخر، فإن ذلك يحل؛ ولهذا لو أنه رمى على فِرْق من الطير، وأصاب عشرة جميعًا، تحل هذه العشرة ولَّا لا؟
طلبة: تحل
الشيخ: تحل، إي نعم؛ لأنه قصد الصيد.
الشرط الثاني: الآلة؛ يعني: لا بد أن يكون الصيد بآلة، الآلة نوعان هنا، فباب الصيد آلته أوسع من باب الذبح؛ لأن آلة الصيد هنا نوعان، بينما هي في الذبح نوع واحد فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 7877

الآلة قال: (وهي نوعان: مُحَدَّدٌ يشترطُ فيه ما يشترطُ في آلةِ الذَّبْح) يعني: النوع الأول آلة محددة؛ كالسهم والرصاصة وكذلك السطم، هذا كله محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وسبق أن آلة الذبح يشترط فيها أن تكون غير سِنٍّ ولا ظفر، فلو أخذ سنًّا ورمى به وقتل بجرحه ما هو بثقله فإنه لا يحل؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ»، وقال: «إِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفُرَ مُدَى الْحَبَشَةِ» (5)، فعلى هذا يشترط ألَّا تكون الآلة سنًّا ولا ظفرًا.
يشترط أن تكون حلالًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: فلو جعل سهمًا من الذهب حلَّ، وكذلك لو غصب سهمًا ورمى به حلَّ، على ما سبق؛ لأن هذه الآلة جارحة.
قال: (ويشترط أيضًا أن يَجْرَحَ) أن يجرح الصيد؛ يعني: بحيث يكون قتله للصيد بالجرح، وضد ذلك أن يكون بالثِّقَل، فإذا كان بالثقل فسيأتي -إن شاء الله- أنه لا يحل.
(يُشْتَرط أن يجرح)، ما هو الدليل؟
الدليل ما سبق: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» فإنه شامل، إلا أنه يختلف عن الذبح أن الذبح هناك يشترط قطع الحلقوم والمريء أو الودجين، على حسب الخلاف السابق، أما هنا فيكون في أي موضع، هذا الفرق، وهذا مما يوسع فيه في باب الصيد على باب الذبائح؛ أن محل إنهار الدم هناك الرقبة، أما هذا فليس بمعين، أي مكان.
(فإن قتله بثقله لم يُبَحْ) يعني: الذي ضرب الصيد ما هو جارح؛ ما يجرح، لكن ثقيل، فمن أجل ثقله مات الصيد، فإن الصيد لا يحل؛ لأنه لا بد من الجرح.

الجزء: 1 - الصفحة: 7878

ويدل لذلك أيضًا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض -يعني شيئًا مثل العصا- فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنْ خَزَقَ فَكُلْ، وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ» (12)، خَزَقَ؛ يعني: نفذ وجرح وشق، «فَكُلْ، وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ». وعلى هذا فإذا كان مع الإنسان عصا له رأس مدبب فحدفه على الصيد، فأصاب الصيدَ بهذا المحدد حَلَّ، وإن أصابه بالعرْض لم يحلَّ، ولو مات؟ نعم، ولو مات.
لكن لو أنه حبسه ثم أدركه وفيه حياة؛ يعني: حبسه لما ضربه بعرضه انحبس؛ انكسر مثلًا، أو انهارت قواه، حتى أدركه حيًّا فذبحه فإنه يكون حلالًا.
الدليل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]، فاستثنى المذكَّى، فإذا أدركته وفيه حياة فإنه يَحِلُّ.
لكن ما علامة الحياة؟
علامة الحياة أنني إذا ذبحته تحرك؛ هذا قول أنه لا بد من الحركة. وقيل: علامة الحياة أن يجري منه الدم الأحمر الحار، ما هو بالحار اللي يغلي، لكن الذي ليس ببارد، فإذا سال منه الدم الأحمر الحار وإن لم يتحرك فهو حي، فَيَحِل، وإن لم يسل منه أو سال منه دم أسود بارد فإنه قد مات، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح؛ لأنه إذا خرج الدم الأحمر الحار فقد أنهر الدم، فيكون حلالًا.
إذا جَرَحَ ولكنه لم يمت، ثم أدركتُه حيًّا ومات بعد إدراكي إياه، يحل ولَّا لا؟
ينظر؛ إذا كان الجرح مُوحيًا -يعني قاتلًا له؛ مثل أن يكون جرحًا في قلبه- فهو حلال؛ لأن الحركة التي أدركته عليها حركة مذبوح، كما أن المذبوح إذا ذبحناه يتحرك ويبقى مدة يتحرك، فهذا يحل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7879

أما إذا كان الجرح غير موحٍ؛ بمعنى أنه أصابه في فخذه، أو أصابه في طرف من أعضائه أو من جسمه، فهذا لا يحل إلا بذكاة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إِنْ وَجَدَتْهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ» (13)، وإذا كان الجرح موحيًا والحركة حركة مذبوح فقد علمتُ أن الذي قتله سهمي، فيحل.
إذنْ إذا قتله بثقل لم يحل، دليله حديث عدي بن حاتم في الصيد بالمعراض أنه «إِنْ خَزَقَ فَكُلْ، وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ» (12).
ثم قال: (وما ليس بمحدد -كالبندق والعصا والشبكة والفخ- لا يحل ما قُتل به) (ما ليس بمحدد) منين؟ من الآلة؛ مثل: البُنْدُق؛ البندق هو عبارة عن طين يُدوَّر وييبس، والغالب أنه يكون من الفخار ( ... ) بثقله؛ لأنه ما ينفذ، فإذا ضربت طائرًا بالبندق؛ سواء حدفت باليد، أو حدفت بالمقلاع، أو حدفت بما يسمى عند الصغار.
طالب: البيدة.
الشيخ: البيدة؟ نحن نسميها نباطة، نشوف اللغات فيها، أنا بعلمكم على لغتي نبَّاطة، طيب وأيش لغتكم أنتم؟
طالب: فلاتية.
الشيخ: فلاتية، طيب.
طالب: نُبِّيلة.
الشيخ: نُبِّيلة، من النبل، طيب، هذه ثلاثة أسماء.
طالب: في مصر: نبل.
الشيخ: نَبِل، هذه عربية فصحى.
طالب: مرجم.
الشيخ: مرجم؟
طالب: مرجم؛ يعني: من يرجم.
الشيخ: طيب، على كل حال هي عبارة عن سلكين من المطاط يوضع أعلاهما في خشبة مثل المحجن، والطرفان الآخران يوضع فيهما قطعة من الجلد تسمى بالقبة، هذه القبة تجعل فيها الحصاة، ثم يأخذه الإنسان يمطها هكذا بالمطاط ويطلقها، تضرب الصيد، ويصطاد بيها الناس كثيرًا، أنا أذكر واحدًا كان زميلنا في يوم الجمعة ما لنا دراسة نروح نطلع للسوق نأخذ عصافير؛ يعني: في صباح الجمعة يمكن يقتل عشرين ثلاثين واحدًا؛ لأنه ما شاء الله إذا قدر على العصفور خلاص عده في الأرض.

الجزء: 1 - الصفحة: 7880

إذن هذه هي البندق في الواقع، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها، وقال: «إِنَّهَا لَا تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَإِنَّمَا تَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَتَكْسِرُ السِّنَّ» (14) يعني: ما يستفاد منها؛ العدو لا تنكأه؛ لا تدفعه، والصيد ما تصيده؛ لأنها ما يحل الصيد بها، لو صدته ما يحل، إلا إذا أدركتَهُ حيًّا فذكَّيتَهُ، لكن الصغار الذين يصيدون بها العصافير يستعملون مُدَى الحبشة في ذبحها، إذا طاح العصفور حيًّا وإذا الظفر والٍ.
يحل ولَّا ما يحل؟ ما يحل، مساكين، ما يحل؛ سواء سقطت ميتة، أو سقطت حية وذكاها بالظفر، لكن على كل حال الصغار مرفوع عنهم القلم ولا يُسْأَلون.
إذن نقول: هذا النوع من السلاح نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وبيَّن أنه لا خير فيه، بل فيه ضرر؛ «تَفْقَأُ الْعَيْنَ وَتَكْسِرُ السِّنَّ».
هل مثلها اللي يسمونها البندق التي بالرصاص؟
لا؛ لأن اللي بالرصاص، الرصاص نوعان؛ رصاص مدبب، هذا كالسهم تمامًا، ورصاص غير مدبب، لكنه لا يقتل بثِقله، وإنما يقتل بنفوذه، فيكون جارحًا.
وقد اختلف العلماء أول ما ظهر البندق بالرصاص؛ فمنهم من حرمه، وقال: إن الصيد به لا يجوز ولا يحل، ولكنهم في آخر الأمر أجمعوا على حل صيده، يقول:
وَمَا بِبُنْدِقِ الرَّصَاصِ صِيدَا
جَوَازُ حِلِّهِ قَدِ اسْتُفِيدَا

أَفْتَى بِهِ وَالِدُنَا الْأَوَّاهُ
وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ مِنْ فَتْوَاهُ

فالعلماء أول ما ظهر كالعادة إذا ظهرت الأشياء جديدة اختلف الناس فيها، فاختلفوا فيه، ثم بعد ذلك اتفقوا على أنه حلال.
قال:
وَمَا بِبُنْدِقِ الرَّصَاصِ صِيدَا
جَوَازُ حِلِّهِ قَدِ اسْتُفِيدَا

أَفْتَى بِهِ وَالِدُنَا الْأَوَّاهُ
وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ مِنْ فَتْوَاهُ

الجزء: 1 - الصفحة: 7881

الشاهد بالشطر الأخير قوله: انعقد الإجماع، وما زال الناس الآن يرمون بها ويصيدون ويأكلون.
طالب: الشاهد من الآية {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] ( ... )؟
الشيخ: فتحل.
الطالب: الشاهد؟
الشيخ: الشاهد أن الله حرم النطيحة والموقوذة وما أكل السبع إلا إذا ما ذكي.
الطالب: وهذا من أيهم؟
الشيخ: هذا من الموقوذة.
يقول: (والعَصَا) العصا يصاد به؟ إي نعم، إنسان أقبل عليه طير ومعه عصا، فخبطه هكذا، ثم سقط ميتًا الطائر، يحل ولَّا لا؟ ما يحل؛ لأنه ليس بجرح.
كذلك (الشَّبكَةِ والفَخِّ) هذه أيضًا علمها عندكم، الشبكة ما صفتها؟
طالب: حبال.
طالب آخر: من عصا وآخرها ( ... ) في هذه الدائرة توضع شبكة.
الشيخ: يعني خيوط؟
الطالب: طرف يفتح، وطرف يغلق، تمسك هكذا.
طالب آخر: مقلاع.
الشيخ: مقلاع، لا، ما هو هذا، المقلاع الظاهر أنه من جنس البندق.
طالب: شيء من الخيوط؛ فتحات مربعة، كبير؛ يعني: إذا طرحها الصياد تفرش المكان، ثم يطرحه على العصافير.
الشيخ: على الصيود.
الطالب: على الصيود.
الشيخ: ثم؟
الطالب: ثم بعد ذلك تحيط بالعصافير، ثم بعد ذلك يأخذهم منها.
الشيخ: طيب، فيه عندنا شبكة نسميها شَرَكًا؛ يحفرون بالجدار حفرة صغيرة ويضعون فيها تمرة، ويستحسن أن يكون فيها حب بُرٍّ، ثم يضعون على فم الحفرة هذه خيطًا يكون تكة، تكاك.
طالب: هذا الفخ.
الشيخ: طيب، يمكن -إن شاء الله- إذا وجدنا حبلًا وصفناه، هذا إذا جاء العصفور دخل رأسه ليأكل من التمرة وجاء بيطير أمسكه الحبل هذا التكاك واشتد على رقبته، ثم يتعلق برقبته؛ العصفور، أحيانًا يدركه الإنسان قبل أن يموت، فيأخذه ويذبحه، أحيانًا يموت قبل أن يدركه الإنسان، فإذا مات لا يحل؛ لأنه خُنِقَ خنقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7882

أما الفخ، فالفخ عبارة -حسب ما أعرف- عبارة عن قنو نخلة يكون مقوسًا هكذا، ويوضع في طرفيه حبل، وهذا الحبل يُبرم يُبرم، ويكون في وسط الحبل عود يلزمه القوس هذا، يلزمه القوس هكذا يكون فيه، ثم يُهْصَر القوس على الأرض ويوضع عليه هذا العود، يصير عبارة عن أي شيء يحركه يطبق عليه.
طالب: حبيلة.
الشيخ: يسمى حُبَّيْلة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، نحن نعرفه بهذا، يمكن مسألة المادة هل هو حديد ولَّا خشبة، هذا شيء ما يهم. المهم ..
طالب: ( ... ) ويضغط وهذا يخرج ثم إذا جاء إنسان إذا وطأ عليه طبق عليه.
الشيخ: هذا يسمى عندنا شداخة.
طالب: قلادة نسميه عندنا.
الشيخ: طيب، المهم اللي نعرفه الفخ هو هذا بلغتنا نحن، وطبعًا المدرس يشرح على لغته، وكل واحد منكم يشرح على لغته، ما علينا.
الفخ هو هذا، هذا إذا أصاب الصيد سيموت بغير جرح، فلا يحل ما قُتِل به.
طالب: كيف موته يا شيخ؟ خنقًا؟
الشيخ: يكون خنقًا، نعم.
إذن الآلة يُشْتَرط فيها شرطان:
الشرط الأول: ما يشترط في آلة الذبح؛ أن تكون محددة غير سن ولا ظفر.
الشرط الثاني: أن تجرح، فإن أصابت بعرضها بدون جرح فإنه لا يحل؛ لأنه وقيذ، كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه (12).
النوع الثاني من آلة الصيد -وقلت لكم: إن الصيد أوسع من الذبح باعتبار الموضع وباعتبار الآلة- (الثاني: الجارحةُ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7883

الجارحة مأخوذة من: الجَرْحِ، فهي اسم فاعل من: جَرَحَ، وجَرَح؛ بمعنى: كسب، قال الله تبارك وتعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَتَوفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ} [الأنعام: 60] أي: ما كسبتم، وقال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4]، {الْجَوَارِحِ} هن الكواسب، فالجارحة هي الكاسبة، والجارحة نوعان؛ جارحة تعدو، وجارحة تطير؛ يعني: تكسب عن طريق العَدْو؛ يعني: الجري بسرعة، أو عن طريق الطيران، فالأول كالكلب، والثاني كالصقر والبازي، وما أشبه ذلك.
أما الكلب فقد ثبت بالنص والإجماع، وأما الطير فالصواب حل ما قتله، كما سنذكر إن شاء الله.
الجارحة قلت: إنها نوعان؛ ما يصيد بعدوه، وما يصيد بطيره.
الأول الذي يكون بالعدو يصيد بنابه، والثاني بمخلبه، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير (15).
(يباح ما قتلتْه) شوف المؤلف يقول: (ما قتلتْه) ولم يقل: ما جرحتْه، بشرط (إن كانت معلَّمة) يعني: إن كان صاحبها قد علَّمها، كما قال الله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4].
كيف نعرف أنها مُعَلَّمة؟
نعرف أنها مُعَلَّمة؛ بالنسبة لما يصيد بنابه بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زُجر، وإذا أمسك لم يأكل، ثلاثة أمور؛ يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زُجِر، وإذا أمسك لم يأكل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7884

كيف ذلك؟ يسترسل إذا أرسل بمعنى أنه إذا رأى الصيد ما يذهب بنفسه، ما يذهب إلا إذا أرسلته؛ يعني: أغريته بالصيد، وطريق الإغراء يختلف من جماعة إلى جماعة؛ قد يكون طريق الإغراء بأن تذكره باسمه الذي لقبتَه به وتغريه، وقد يكون بالصفير، وقد يكون بأي سبب، هذا حسب اصطلاح المعلمين لهذه الجوارح.
ينزجر إذا زُجِر؛ يعني: أنك إذا قلت: قِفْ، باللغة اللي علمته، ما هو بلازم كلمة (قف) باللغة اللي علمته، يقف.
إذن صار معلمًا ولَّا لا؟ صح، ليش؟ لأنه ما ينطلق إلا بأمري، وإذا أمرتُه أن يقف وقف. هذا تَعَلُّم.
إذا أمسك لم يأكل؛ لأن الله تعالى قال: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}؛ لأنه إذا أكل إذا أمسك فإنما أمسك على نفسه، فإذا أمسك الصيد أكل نصفه وجاب الباقي، معناه أنه أمسك لنفسه، صح ولَّا لا؟ وإن كان ما يجيب لي إلا الرأس إذا كان شيئًا صغيرًا فكذلك.
لو أكل شيئًا بسيطًا منه فكذلك، بالنسبة لما يصيد بنابه.
وقال بعض العلماء: إنه لا يشترط ألَّا يأكل، الذي يشترط أن يكون مُعَلَّمًا، وأما ألَّا يأكل فهذا يرجع إلى العادة، فإذا أكل الشيء البسيط الذي لا بد للسَّبُع من أكله من فريسته فإن ذلك لا يضر، ولا ينافي أن يكون أمسك عليك؛ لأنه لو أمسك على نفسه لأكلها كلها، لا سيما إذا كانت صغيرة، ولكن الصواب القول الأول.
وفصَّل بعض العلماء؛ فقال: إن كان جائعًا فأكل فإنه يحل ما أتى به مما بقي، وإن كان غير جائع فإنه لا يحل.
وأيش اللي يدرينا أنه جائع ولَّا غير جائع؟ إطعامي إياه، إذا كان ما راح إلا توه متغدي ولَّا متعشي مثلًا فهو شبعان، لكن لو صار له ليلتين ما ذاق شيئًا وصاد هذا الصيد وأكل منه فإن هذا لا يسلم منه شيء من الجوارح أن يأكل، ولكن ظاهر الأحاديث يدل على أنه إذا أكل فلا تأكل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَأَنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» (12).

الجزء: 1 - الصفحة: 7885

وهناك أحاديث أخرى أيضًا، لكنها أقل صحة من هذا الحديث؛ سُئِلَ النبي عليه الصلاة والسلام قال: آكل مما أمسك؟ قال: «كُلْ»، قال: أكل أو لم يأكل؟ قال: «أَكَلَ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ» (16)، فمن العلماء من استدل بهذا الحديث على أنه لا يشترط ألَّا يأكل.
ومن العلماء من فصَّل وجعل الحديثين يتنزلان على حالين؛ يكون «أَكَلَ أَمْ لَمْ يَأْكُلْ» في حال الجوع، واشتراط ألَّا يأكل في حال الشبع، وهذا في الحقيقة جمع بين الدليلين.
بعض العلماء جمع بينهما قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بالأول رجلًا غنيًّا، يقول: «إِذَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ لَا تَأْكُلْ» (13)، والثاني يخاطب رجلًا فقيرًا؛ لأن الفقير يحتاج إلى الأكل، لكن هذا ليس بصواب؛ لأن المدار الآن هل هذه آلة فعلت مفعولها أو لا؟ ولا فرق بين كون الآكل غنيًّا أو فقيرًا، لكن تنزيله على حالين باعتبار الآلة لا شك أنه جمع قوي.
( ... ) رجل عنده كلب فذهب يعدو، ثم ندم صاحب الكلب على إرساله على الصيد فدعاه، لكن الكلب مضى وقتل الصيد، وأيش تقول؟
طالب: لا يحل.
الشيخ: ليش؟ إي، زجره فلم ينزجر، وهو ( ... ) النهي «لَا تَأْكُلْ» على سبيل الكراهة فقط، ما هو على سبيل التحريم، والثاني على بيان الإباحة؛ على بيان الجواز، وأن النهي ليس للتحريم، لكن أكثر العلماء على أنه يشترط ألَّا يأكل، وهذا هو ظاهر الآية الكريمة؛ لقوله: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4]، اللهم إلا إذا كان جائعًا جوعًا شديدًا؛ كما لو كان له زمن لم يأكل الطعام، فهذا قد يقال: إنه إذا أكل الشيء القليل فإنه لا بأس بأكل ما جاء به.
طالب: لفظ الحديث يا شيخ، الحديث الثاني الحديث الثاني في الترخيص لفظه؟
الشيخ: إي، سأل الرسولَ قال: أكل أو لم يأكل؟ قال: «أَكَلَ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ» (16).
المؤلف يقول: إن ما صيد بالبندق لم يُبَحْ، وإحنا الآن كل الناس يرمون بالبنادق ويجبونه يعطونا ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7886

الشيخ: قصد المؤلف.
طالب: الله أعلم، يقصد -يا شيخ- نوعًا من الطين؛ يعني: كالحجرًا أو شيء من هذا.
الشيخ: إي.
الطالب: الحاصل أنه يختلف يعني.
الشيخ: الحاصل أنه يختلف.
طالب: شيخ البندق المقصود النبلة.
الشيخ: قريبًا مما قال عبدالله، ويش هو البندق الآن؟ لو قالك واحد ..
طالب: هو طين يكور أكبر من حمصة الشام.
الشيخ: إي، صحيح، هو طين.
طالب: كيف يرمى؟
الشيخ: يرمى في اليد.
الطالب: مثل الحجر؟
الشيخ: مثل الحجر، وأحيانًا مثل الخذف يحطه كذا، ثم يرميه، المهم أنه ما يحل، أما البندق المعروف فإنهم قد اتفقوا على أنه يقتل بحده ونقوذه، إي نعم.
عندنا الشرط الثالث: تعليم الصيد الذي يصيد بمخلبه يقول العلماء: إنه بشيئين فقط؛ أن يسترسل إذا أُرْسِل، وأن ينزجر إذا دُعِي، ولا يشترط ألَّا يأكل، قالوا: لأن هذا شيء لا يمكن، بالنسبة لما يصيد بمخلبه لا بد أن يأكل، وعلى هذا فإننا نقول: إن قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} مطلق، فيكون التعليم في كل شيء بحسبه، وهذا يرجع إلى أهل العرف.
ما معنى قوله تعالى: {مُكَلِّبِينَ}، {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}؟
طالب: مكتسبين.
الشيخ: الجوارح هي الكواسب، لكن {مُكَلِّبِينَ} وأيش معناه؟ قيل: معنى {مُكَلِّبِينَ} أي: معلِّمينهن الكَلَب؛ يعني: الأخذ والقتل، وقيل: {مُكَلِّبِينَ} مُغْرين لهن.
وعلى الأول يكون قوله: {مُكَلِّبِينَ} حالًا مؤكدة لعاملها؛ وهي قوله: {وَمَا عَلَّمْتُمْ}، كأنه قال: وما علمتم مُعَلِّمين، والفائدة منها الإشارة إلى أن هذا المعلِّم لا بد أن يكون عنده علم في تعليم هذه الجوارح وعنده حذق، فيكون مكلِّبًا؛ يعني ذا علم بالتكليب.
يقول المؤلف رحمه الله: (الثَّالِثُ: إِرْسَالُ الآلَةِ قَاصِدًا) (إِرْسَالُ الآلَةِ) أي آلة؟ الآلة بنوعيها؛ سواء كانت بالمحدَّد؛ كالسهم، أم بالمعلَّم؛ كالكلب والصقر.

الجزء: 1 - الصفحة: 7887

وقوله: (إِرْسَالُ الآلَةِ) من باب إضافة المصدر إلى مفعوله؛ يعني: أن يرسل الصائد الآلة.
(قاصدًا) هذه حال من الفاعل المحذوف، الفاعل المحذوف فاعل أي شيء؟ أين عامله؟ (إرسال) مصدر، وهنا نقول: الفاعل المحذوف، لماذا لا نقول: المستتر؟ قالوا: لأن المصدر جامد لا يتحمل الضمير، فلا نقول: إن الفاعل مستتر، بل نقول: إن الفاعل محذوف، إي نعم.
(إرسالُ الآلةِ قاصدًا) (قاصدًا) أيش؟ قاصدًا الإرسال ولَّا قاصدًا الصيد؟ المعنيان؛ يعني: يرسلها قاصدًا للإرسال وقاصدًا للصيد.
وعلى هذا فكيفية ذلك إذا رأى الصيد رمى بسهمه، إذا رأى الصيد أرسل الكلب، إذا رأى الصيد أرسل الصقر؛ لأنه لا بد من القصد.
(فإن استرسل الكلبُ أو غيرُه بنفسه لم يُبَح، إلا أن يزجره فيزيد في عَدْوِه بطلبه فيحل) إذا استرسل الكلب أو غيره، ويش غير الكلب؟ الصقر مثلًا، بنفسه لم يحل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ»، «إِذَا أَرْسَلْتَ»، ولقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}، فإن قوله: {مُكَلِّبِينَ} إذا قلنا: إن معناه مغرين فهذا يدل على أنه لا بد من قصد الإرسال.
(إن استرسل بنفسه لم يُبَح) مثل: رجل معه كلب صيد ويمشي ولم ينتبه للصيد، لم ينتبه إلا والكلب يعدو –يعدو؛ يعني: انطلق بسرعة- يعدو على الصيد، فالآن هو ما أرسله، لكن كيف يحل؟ ازجره؛ يعني: حُثَّه على الصيد، فإن زاد في عدوه -في طلبه- حلَّ؛ فإن زيادته في العدو تدل على أنه قصد أن يمسك عليك، فحينئذٍ يحل، وهذه حيلة بسيطة، أنا إذا رأيت الكلب انطلق لصيد أغريه زيادة وأزجره، فإذا ازداد عدوه وجاء بالصيد حَلَّ؛ لأن زيادته في العدو تدل على أنه قصد الإمساك علي.

الجزء: 1 - الصفحة: 7888

فإن زجرته أريد أن يسرع في العدو، لكنه بقي على ما هو عليه، يحل ولَّا لا؟ لم يحل؛ لأن زجري إياه لم يؤثر عليه، وهو إنما انطلق أولًا لي ولَّا لنفسه؟ لنفسه، إي نعم.
لو قال قائل: قد يكون هذا الكلب بكثرة تعليمه أنه إذا رأى الصيد أُمِر بالانطلاق عليه قد يكون قد تعود هذا، وأنه إنما ذهب بالنيابة عن صاحبه، هذا ممكنٌ ولَّا غير ممكن؟ ممكن، لكننا نقول: ويمكن أيضًا أنه إنما أراد أن يأخذ لنفسه، وإذا اجتمع سببان أحدهما مبيح وحاظر، غُلِّب جانب الحظر. هذا باعتبار تنزيل هذه المسألة على القواعد.
أما باعتبار النص فالمسألة واضحة؛ لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ» (13)، «إِذَا أَرْسَلْتَ»، وأنا في الحقيقة ما صدت ما دام الكلب هو اللي ذهب وراح بدون علم مني ولا أمر مني فأنا ما صدت في الحقيقة، وإنما الذي صاد الكلب.
لو وكلته وكالة عامة، وقلت: كلما رأيتَ صيدًا فأنت وَكِيلي في الاسترسال؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: صح، هذا ما يصح، ليش؟ لأنه غير عاقل ولا يصح تصرفه، والعَجماء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» (17)، فإذا كانت ما تضمن معناه أن تصرفاتها باطلة.
(فإن استرسلَ الكلبُ أو غيرُه بنفسِه لم يُبَحْ، إلا أن يَزْجُرَهُ فيزيدَ في عَدْوِه في طَلَبِهِ فَيَحِلَّ)، والسبب ما ذكرت لكم؛ أنه إذا ازداد عدوه بزجره دلَّ هذا على أنه إنما أمسك لصاحبه.
(الرابع: التسميةُ عند إرسالِ السَّهْمِ أو الجارحةِ) (التسمية) أن يقول: باسم الله، وسبق لنا في باب الذكاة أنه لا بد أن يضيف كلمة (اسم) إلى (الله) لفظ الجلالة، وأنه إذا أضافها إلى الرحمن أو العزيز أو الجبار، أو ما أشبه ذلك مما لا يسمى به إلا الله لم يصح، وذكرنا أن الصحيح جواز ذلك، وأن قوله: باسم الله؛ أي: باسم هذا المسمى، فإذا أضيفت كلمة (اسم) إلى ما يختص بالله عز وجل فلا فرق بين لفظ الجلالة وغيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 7889

قال المؤلف: (عند إرسال السهم أو الجارحة)، شوف عند إرساله، لا عند تعبئته، لو أن رجلًا عند تعبئة السهم سمَّى، وعند إرساله –يعني: عند الرمي- ما سمى فإن ذلك لا يحل؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» (13)، متى ذكر اسم الله عليه؟ عند الإرسال، «إِذَا أَرْسَلْتَ» «وَذَكَرْتَ»، والواو هنا تقتضي الاشتراك والاجتماع في الزمن.
بل قد نقول: إن قوله: «وَذَكَرْتَ» لولا أن الواو لمطلق الجمع لقلنا: إنها تقتضي أن يكون الذِّكر بعد الإرسال، ولكن ليس الأمر كذلك، بل الذِّكر عند الإرسال.
أما الذكر عند التعبئة فإنه لا يفيد، والدليل –يعني: له قياس- لو أن الإنسان حد شفرته، وسمَّى الله عند حدها، وذبح بها، وكان بين الفعلين زمن طويل، ينفع ولَّا لا؟ ما ينفع.
ما تقولون في رجل يكتب على مُدْيَتِه وعلى سهمه: باسم الله، ينفع؟
طلبة: ما ينفع.
الشيخ: ما ينفع؛ لأنه لا بد من النطق.
فإن جعل عنده مسجلًا، وعند الذبح حرك المسجِّل، وإلا عند الإرسال أيضًا حرك المسجل؟
طلبة: ما ينفع.
الشيخ: ما ينفع.
ما رأيكم في المؤذنين الذين قد وضعوا مسجلًا عند الميكروفون، وإذا جاء وقت الأذان فتح المسجل وراح هو للبيت، يجزئ ولَّا لا؟
طلبة: ما يجزئ.
الشيخ: ما يجزئ؛ لأن التسجيل هذا حكاية صوت وليس إنشاء صوت.
يقول: (فإن تركها عمدًا أو سهوًا لم يُبَحْ) (إن تركها) أي: التسمية، (سهوًا أو عمدًا لم يُبَح)، ليش؟ لأن الله يقول: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121]، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» (13)، «أَرْسَلْتَ» «وَذَكَرْتَ»، فعلى هذا لو نسي هذا الصائد أن يقول: باسم الله عند إرسال السهم أو عند إرسال الجارحة فإنها لا تحل، وأيش تكون؟ تكون ميتة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7890

يا جماعة أنا تعبت، ومن الصباح إلى الظهر وأنا أركض وراء هذا الصيد، وهي غزال كبيرة شابة من أحسن ما يكون، تساوي ألفين ريال، ومع الحرص والإشفاق رميت بدون تسمية؛ نسيت، وأيش نقول؟ ما تحل.
وقد مر علينا أنه –أي: المؤلف رحمه الله في باب الذكاة- قال: (إن متروك التسمية سهوًا يحل)، والحقيقة أنه لا فرق بين البابين كما سبق، فإن اشتراط التسمية موجود في الذكاة كما هو موجود في الصيد: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» (5)، وأيضًا فإن الصيد قد يكون الصائد أعذر من الذابح بنسيان التسمية، لماذا؟ ( ... )
الرجل هذا عندما يرى الصيد، لاحظوا أنه عندما يرى الصيد ينفعل، ويجد في نفسه شفقة عظيمة وإشفاقًا أن يفوته هذا الصيد، تجده يأخذ البندقة بسرعة ولَّا ( ... ) الصيد بسرعة يذهل؛ يغفل، فهو إلى النسيان أقرب من الذابح الذي يأتي بهدوء ويضجع الذبيحة، أو يعقلها إن كانت بعيرًا ويذبح، هذا يأتي بهدوء ويبعد النسيان في حقه، لكن هذا هو الذي يأتي بسرعة وإشفاق ويكثر النسيان في حقه، ومع ذلك المؤلف رحمه الله لم يعذره.
والحقيقة أنه مصيب في عدم عذره؛ لأن الآية عامة: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (13)، «إِذَا أَرْسَلْتَ» «وَذَكَرْتَ»، فكما أن الجارحة إذا استرسلت بنفسها لا يحل الصيد، فكذلك إذا لم تُسَمِّ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هم استدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني وعدي بن حاتم: «إِذَا أَرْسَلْتَ» «وَذَكَرْتَ»، ولا فرق.
يقول: (ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة) يُسَن ولَّا يجب؟ يُسَن، والواجب التسمية، أما التكبير فسنة، دليل ذلك: أنه ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذبح أضحيته سمَّى وكبر (18).

الجزء: 1 - الصفحة: 7891

ولكن هل يقول: اللهم تقبل مني؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ لأن هذا ليس ذبح عبادة، نعم، ما يقول: اللهم تقبل مني، لكن يقول: باسم الله والله أكبر.
لو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان؟
قال العلماء: إنه ليس بسنة؛ لأنه غير مناسب، كالذكاة.
هذه أيضًا شروط الصيد، صارت الشروط أربعة؛ أن يكون الصائد من أهل الذكاة. الثاني: الآلة. الثالث: إرسال الآلة قاصدًا. والرابع: التسمية.
هذه الشروط، هل نشترط هنا ما اشترطناه هناك ألَّا يذكر اسم غير الله؟ نعم، يُشْتَرط، إذن أضفها: خمسة.
هل يشترط ألَّا يهل لغير الله به؟ نعم، إذن ستة.
طالب: كيف؟
الشيخ: قصدي ألَّا يصيد لغير الله؛ يعني: لو أنه صاد تعظيمًا لملك أو رئيس أو وزير أو ما أشبه ذلك فهو ما يحل، ليش؟ لأنه لغير الله.
لو قال قائل: الصعب بن جثَّامة ذهب واصطاد الحمار الوحشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نقول: هذا تكريمًا للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس من باب التعظيم له؛ أي: التقرب إليه بالتعظيم.
وأيش بقي علينا من .. ؟
طالب: ما يشترط يا شيخ.
طالب آخر: ( ... ) ألا يذكر اسم غير الله عليه.
الشيخ: ذكرناه.
طالب: كونه مأذونًا فيه.
طالب آخر: كونه مما يحل صيده، لا كالهدهد ونحوه، مأذون فيه شرعًا.
الشيخ: إي، أن يكون الصيد مأذونًا فيه، نعم، فإن صاد صيدًا بمكة؛ بالحرم داخل حدود الحرم فإنه لا يحل، أو صاده وهو محرم فإنه لا يحل.
ويشترط أن يكون غير مملوك للغير؟
طالب: نعم.
طلبة: لا.
الشيخ: ما يشترط، ولكن على الخلاف اللي سبق، وعليه فلو أن رجلًا ذهب يتتبع في البلد حمامَ عبادِ الله ويرميهم يحل ولَّا ما يحل؟
طالب: ما يحل.
طالب آخر: يحل مع الإثم.
الشيخ: يحل مع الإثم؛ يحل من حيث الحكم العام، لكن حرام عليه ذلك، إلا على القول الثاني في المسألة في مسألة الذبح فهو يجري هنا.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 7892

ثم قال المؤلف رحمه الله: (كتاب الأيمان) (الأيمان) جمع (يمين)؛ وهو القَسَم، والقَسَم: تأكيد الشيء بذكر مُعَظَّمٍ على صفة مخصوصة.
ووجه كونه تأكيدًا كأن الحالف يقول: إنه بقدر تعظيمي لهذا المحلوف به أؤكد لك هذا الشيء ( ... ).
ما تقولون في هذا؟ ما حكم الصيد بالكلب الأسود البهيم؟
طالب: فيه خلاف.
الشيخ: نحن ما ذكرنا اشتراط أن يكون غير أسود؛ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فمنهم من قال: لا يحل؛ لأن الكلب الأسود شيطان، ومنهم من قال: يحل؛ لعموم قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4].
وقالوا أيضًا -فَرْقٌ- بأن الأسود لا يحل اقتناؤه، وإذا كان لا يحل اقتناؤه فلا ينبغي أن يرخص لصاحبه بأكل صيده، وهذا هو الأقرب.
( ... ) ما يحل هذا، وأيش تقولون في هذا؟
طلبة: ما يحل.
الشيخ: ما يحل، الظاهر.
طالب: إلا إذا كان قد أطلقه يا شيخ.
الشيخ: لا، ولو أطلقه؛ لأنه ما صاده.
طالب: هو قطعًا من دفاع الكلب يعني.
الشيخ: إي نعم، لا ما يصح، نعم لو صدمه صدمًا، ثم أمسكه وجاء به ميتًا فهذا يحل.
طالب: ولو خنقه يا شيخ؟
الشيخ: كيف خنقه؟
الطالب: خنقه ( ... ) الكلب.
الشيخ: إي، يعني هل يشترط أن يجرحه ولَّا لا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: الصحيح أنه ليس بشرط، وأنه إذا خنقه يحل.
( ... ) لا، ذكرت الدليل والتعليل.
طالب: التعليل فقط يا شيخ.
الشيخ: طيب، من يذكر التعليل؟ ( ... )
«إِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ» (13).
طالب: ما ذكرته.
الشيخ: ما ذكرته؟ الآن نقوله، إذا كنت ما ذكرته فأنا ناسٍ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، إذا تغير فهو يكره كراهة من جهة تغيره لا من جهة أنه حرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 7893

إذن نقول: إذا غاب ووجدته ميتًا ولم أجد إلا أثر سهمي فهو حلال، لماذا؟ التعليل واضح؛ إحالة للحكم على السبب الظاهر، كذا ولَّا لا؟ والأصل عدم وجود سبب آخر يموت به، هذا الأصل.
قد يقول قائل: لعله مات من العطش، لعله مات من الجوع؟
نقول: الحمد لله، ما دام الرسول يقول: «إِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ»، فهذا من نعمة الله عز وجل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الحديث عام، ولعل هذا من التيسير؛ لأنه حتى لو كانت غير مميتة ومات بها ولو أبطأت فهو لأنه ما ينفع أحد يذكيه، فيكون هذا من باب الترخيص.
طالب: الحديث أيش نصه؟
الشيخ: الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: «إِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ».
يقول: الصيد في الوقت الذي تمنع الحكومة من الاصطياد فيه هل يحل أو لا يحل؟
طالب: ينبني على الخلاف.
الشيخ: الظاهر أنه ينبني على الخلاف، نعم، لكن هل يحل أن يصيد، ما هو بحل الصيد، ولَّا ما يحل لنا صيد؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يحل؛ لأنه يجب علينا طاعة ولي الأمر إلا في المعصية.

الجزء: 1 - الصفحة: 7894

(كِتَابُ الأَيْمَان)
واليمينُ التي تَجِبُ بها الكَفَّارَةُ إذا حَنِثَ هي اليمينُ باللهِ، أو صِفةٍ من صفاتِه، أو بالقرآنِ أو بالمصحَفِ، والحَلِفُ بغيرِ اللهِ مُحَرَّمٌ، ولا تَجِبُ به كَفَّارَةٌ.
و(يُشْتَرَطُ) لوُجوبِ الكَفَّارَةِ ثلاثةُ شروطٍ:
(الأَوَّلُ) أن تكونَ اليمينُ مُنعقِدَةً، وهي التي قُصِدَ عَقْدُها على مُستقبَلٍ مُمْكِنٍ،

[مدخل]
الشيخ: قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كِتَابُ الأَيْمَان)، الأَيمان: جمع يمين، وهو القَسَم والحَلِف.
واعلم أن اليمين ينقسم إلى أقسام؛ فقد يكون واجبًا، وقد يكون مستحبًّا، وقد يكون مكروهًا، وقد يكون محرَّمًا، وقد يكون مباحًا، والأصل فيه أنَّ ترك اليمين أَوْلَى، لكن ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة.
وتعريفه -أي اليمين- تأكيد الشيء بِذِكْرِ مُعَظَّمٍ بصيغة مخصوصة، ووجه كونه تأكيدًا هو أن هذا الحالف كأنه يقول: بمقدار ما في نفسي من تعظيم هذا المحلوف به أنا أؤكد لك هذا الشيء.
فلهذا نقول في التعريف ما أشرتُ إليه: تأكيد الشيء بِذِكْرِ مُعَظَّمٍ بصيغة مخصوصة، يعني لا بكل صيغة، فلو قلت مثلًا: الله أكبر قَدِم زيدٌ، فقد قَرَنْتَهُ بذِكْرِ مُعَظَّمٍ لكن ليس بصيغة القَسَم، فلا يكون قَسَمًا.
حروف القَسَم ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، والمشهور منها ثلاثة: الواو، والباء، والتاء، والأم هي الباء، ولهذا تدخل على الْمُقْسَم به مقرُونةً بالفعل، أو ما ينوب منابَه، ومُفْرَدَة، وتدخل على الْمُقْسَم به ظاهرًا ومُضمَرًا، وتدخل كذلك على كل اسم من أسماء الله، أو على كل محلوف به.
مرة ثانية نقول: الباء تدخل على الْمُقْسَم به مع ذكر فِعْل القَسَم أو ما ينوب منابه، وعَدَمِه، وعلى الْمُقْسَم به، سواءٌ كان اسمًا ظاهرًا أو مُضْمَرًا.
ثالثًا: وتدخل على جميع الأسماء، فتقول مثلًا: أُقْسِم بالله على كذا وكذا، هذه ذُكِرَتْ مع فِعْل أيش؟
طالب: القَسَم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7895

الشيخ: مع فِعْل القَسَم، ودخلتْ على اسم ظاهر، وتقول: بالله لأفعلن، ذُكِرَتْ مع حَذْف فِعْل القَسَم، ودخلتْ على أيش؟
طلبة: اسم ظاهر.
الشيخ: اسم ظاهر.
وتقول: أحْلِف به اللهُ ربي، فدخلتْ على اسم مُضْمَر مع وجود فِعْل القَسَم، وتقول: به الله لأفعلنَّ كذا، دخلتْ ( ... ) مُضْمَرٍ مع حذف فِعْل القَسَم، فهي إذن أوسع أدوات القَسَم، وتدخل على كل محلوف به، سواءٌ كان اسم (الله)، أو (الرحمن)، أو (العزيز)، أو صفة من صفاته، أو بأي شيء.
(الواو) أكثر استعمالًا منها، ولكنها لا تَقْتَرِن مع فِعْل القَسَم، ولا تدخل إلَّا على الاسم الظاهر فقط، وتدخل على كل اسم مما يُحْلَف به، تقول: والله لأفعلن، والرحمن لأفعلن، كل اسم ظاهر، لكن يأتي معها فِعْل القَسَم ولَّا لا؟
طلبة: ما يأتي.
الشيخ: ما يأتي، فلا تقول: حلفتُ والله لأفعلن، تدخل على الضمير ولَّا لا؟ ما تدخل، ما تدخل إلَّا على الاسم الظاهر، إذن هي أَضْيَق من الباء ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أَضْيَق من جهتين؛ أنه لا يُذْكَر معها فِعْل القَسَم، وأنها لا تدخل ..
طلبة: إلَّا على اسم ظاهر.
الشيخ: إلَّا على الاسم، الظاهر ما تدخل على الضمير.
الثالث: التاء؛ التاء لا تدخل إلَّا على لفظ الجلالة فقط، ما تدخل على غيره عند الفقهاء، وقال ابن مالك: والتَّاءُ لله وَرَبّ، فجعلها تدخل على (الله).
طلبة: وعلى (رب).
الشيخ: وعلى (رب)، قال الله تعالى: {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ} [الأنبياء: 57]، ولا تقترن بفِعْل القَسَم، وإذا قلنا: لا تدخل إلَّا على الله، أو على (الله) و (رب)، فمعناه أنها ما تدخل على الضمير، ولَّا لا؟ ولا على بقية الأسماء، إذن هي أَضْيَق حروف القسم؛ لأنها لا يقترن بها فِعْل القسم، ولا يُحْلَف بها إلَّا باسم (الله) أو (رب)، لو قلت: تالرحمنِ، لم يكن قَسَمًا؛ لأنها ما تدخل على الرحمن، فهي صيغة غير صحيحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7896

بقي عندنا (هاء)، فإنه يُقْسَم بها أحيانًا، مثل: لا هاللهِ لأفعلن، لا هالله لا أفعل كذا وكذا.
والخامس: الهمزة، آللهِ، وهذه ما تدخل إلَّا على اسم الجلالة فقط، الهمزة الممدودة، وكذلك (هاء).
فهذه حروف القَسَم.
نرجع مرة ثانية، إذن عَرَّفْنا الآن القَسَم ما هو؟
طلبة: توكيد الشيء.
الشيخ: توكيد الشيء.
طلبة: بذكر معَظَّم.
الشيخ: بذكر مُعَظَّم بصيغة مخصوصة، حروفه: الباء ..
طلبة: و (الواو).
الشيخ: و (الواو).
طلبة: و (التاء).
الشيخ: و (التاء).
طلبة: و (الهاء).
الشيخ: و (الهاء).
طلبة: و (الهمزة).
الشيخ: و (الهمزة).
(الباء) قلتُ: هي أم الباب؛ لأنها أعَمُّهُنَّ وأشمَلُهُن، ويليها؟
طلبة: (الواو).
الشيخ: (الواو)، ثم ..
طلبة: (التاء).
الشيخ: (التاء)، ثم (هاء) و (الهمزة).
أما من جهة حُكْم اليمين، هل ينبغي للإنسان كلما ذكر شيئًا حَلَف عليه، أو ينبغي ألَّا يُكْثِر اليمين؟
نقول: الأصل أنه لا ينبغي إكثار اليمين؛ لقول الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89]، قال بعض العلماء في تفسيرها: أي: لا تُكثِروا الأَيْمَان، ولا شك أن هذا أَوْلَى وأَسْلَم للإنسان، وأَبْرأ لذمته ألَّا يحلف، ولكن مع ذلك قد تكون اليمين حرامًا، وواجبة، ومكروهة، ومستحبة، مباحة هي الأول.
تكون واجبة إذا كان المقصود بها إثباتَ الحق، فإنه يجب عليك أن تُقْسِم إذا كان يتوقف إثبات الحق على اليمين، ولهذا أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يُقْسِم في ثلاثة أمور:
أن يُقْسِم على أن البعث حق، وعلى أن القرآن حق، وعلى أن الساعة ستأتي.

الجزء: 1 - الصفحة: 7897

قال الله تبارك وتعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ} [يونس: 53]، وقال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} [سبأ: 3]، وقال تعالى: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} [التغابن: 7]، فإذا كان يتوقف إثبات الحق وطُمَأْنِينة المخاطَب على اليمين، فاليمين واجبة.
وكذلك تجب اليمين في دعوًى عند الحاكم يُدْفَع بها الظلم، مثل: لو ادُّعِيَ على مال يتيم، ادَّعَى رجلٌ على مال يتيم دعوى باطلة، وتَوَجَّه اليمينُ على وليه، وقلنا بأنه يحلِف فهنا تجب اليمين دَفْعًا للظلم الذي يحصُل على مال هذا اليتيم.
تكون محرَّمة إذا كانت على فعْل محرَّم، سواءٌ كان ذلك لفعل المحرَّم أو لترك الواجب، قال رجل: والله لا أصلي مع الجماعة، حرام؟ إي نعم، هذه حرام ما يجوز، كيف تحلف على شيء محرَّم؟ ! قال: والله لأشربن الخمر، والله ليشربن الخمر، ها؟
طلبة: محرَّم.
الشيخ: هذا حرام، وتكون مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحب، وتكون مكروهة إذا توقف عليها فعل مكروه.
والأصل كما قلنا أولًا أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلف إلَّا لسبب يدعو لذلك.
اليمين قال المؤلف رحمه الله: (اليَمِينُ الَّتِي تَجِبُ بِهَا الكَفَّارَةُ إِذَا حَنِثَ فِيهَا هِيَ اليَمِينُ بِاللهِ)، أولًا كلمة (كَفَّارَةُ) مأخوذة من الكَفْر، وهو السَّتْر، والكفارة تدل على أن هناك ذَنْبًا يحتاج إلى تكفير، وذلك الذَّنْب هو انتهاكُ حرمةِ الْمُقْسَم به بالحِنْث؛ لأنك إذا قلت: والله لا أفعل كذا، فمعناه: بحق حرمة هذا المحلوف به وتعظيمه لا أفعل هذا الشيء، فإذا فعلتَه ففيه انتهاك، ولهذا سمَّاها الله تعالى: {كَفَّارَةُ} [المائدة: 89].

الجزء: 1 - الصفحة: 7898

لكن من رحمة الله تعالى بعباده أنْ رَخَّص لهم في الحِنْث تخفيفًا عليهم، رخَّص لهم في ذلك من باب التخفيف، وإلَّا فإنَّ الأصل وجوب البِرِّ باليمين، ولهذا قال: (إِذَا حَنِثَ)، والحِنْث معناه: الإثم، كما قال تعالى: {وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 46]، إذا حَنِث فيها، ما معنى: حَنِث؟ أي: فَعَل ما حَلَف على تركه، أو تَرَك ما حَلَف على فِعْلِه، قال رجل: والله لا أزور فلانًا، فزاره، يسمى هذا؟
طلبة: حِنْث.
الشيخ: حِنْثًا، ماذا فعل؟ فَعَل ما حَلَف ..
الطلبة: على تركه.
الشيخ: على تركه، وقال: والله لأزورنَّ فلانًا اليوم، فغابت الشمس ولم يَزُرْه، هذا حَنِث؟
طلبة: نعم، حَنِث.
الشيخ: نوع الحِنْث؟ تَرَك ما حَلَف ..
الطلبة: على فِعْله.
الشيخ: على فِعْله.
إذا كان كذلك يقول: (اليَمِينُ الَّتِي تَجِبُ بِهَا الكَفَّارَةُ هِيَ اليَمِينُ بِاللهِ)، يعني (بِاللهِ) أي: بهذا اللفظ، ويَحْتَمِل أن يُراد (بالله) أي: بأي اسم من أسمائه، وهذا أحسن؛ لأنه أشملَ وأعَمّ.
مثال ذلك: واللهِ لأفعلن، والرحمنِ لأفعلن، وربِ العالمين لأفعلن، والخلَّاقِ العليمِ لأفعلن، والمنَّانِ لأفعلن، يَصْلُح ولَّا ما يَصْلح؟ كلها أَيْمَان؛ لأنني حلفت باسم من أسماء الله عزَّ وجل.
ثانيًا: قال: (أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ)، سواءٌ كانت هذه الصفة خبرية، أو ذاتيةً معنوية، أو فعلية، لكنها صفة من صفاته، كوجه الله: أقسمتُ قلتُ: ووجه الله، أو أُقْسِم بوجه الله لأفعلن، يصح؛ لأن الوجه صفة من صفاته، أُقْسِم بعظمة الله لأفعلن كذا، يصح، أُقسم بمجيء الله للفصل بين عباده لأعْدِلَنَّ في القضاء بينكما، يصح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنها؟
طلبة: صفة.
الشيخ: صفة، ما نوع هذه الصفة؟
طلبة: فِعْلية.
الشيخ: فِعْلية، فهمت؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7899

وينبغي أن يكون القَسَم باسم مناسب للْمُقْسَم عليه، ولهذا تجدون الإقسامات الموجودة في القرآن تجدون بين الْمُقْسَم به وعليه ارتباطًا من حيث المعنى، ومن أراد الاستزادة من ذلك فعليه مراجعة كتاب ابن القيم رحمه الله: التبيان في أقْسام القرآن، أفهمتم الآن؟
إذن القَسَم باسم الله، أو بصفة من صفاته الفِعْلية، أو الذاتية المعنوية، أو الذاتية الخبرية، مِثْل -على الترتيب، نشر مُشَوَّش، تعرفون نشر مُشَوَّش؟ - مِثْل ..
طالب: الوجه.
الشيخ: مِثْل الوجه، ها؟
طالب: والعظمة.
الشيخ: نعم، والعظمة.
طالب: والنزول.
الشيخ: والنزول، أو الاستواء.
طالب: والحياة.
الشيخ: والحياة من الذاتية المعنوية.
يقول المؤلف: (أَوْ بِالقُرْآنِ، أَوْ بِالْمُصْحَفِ)، الحَلِف بالقرآن تنعقد به اليمين، ليش؟
طلبة: صفة من الصفات.
الشيخ: صفة من صفات الله، ليش؟
طلبة: كلام الله.
الشيخ: لأنه كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته، لكن نصَّ على القرآن؛ لأن القرآن عند الجَهْمِيَّة مخلوق من المخلوقات، وكذلك عند الأشْعريَّة هو مخلوق من المخلوقات، عرفتم؟ الأشاعرة قالوا قولًا لا يقبله العقل في مسألة الكلام، قالوا: كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وما يُسْمَع فهو حروف وأصوات مخلوقة خلقها الله عز وجل لتُعَبِّر عمَّا في نفسه، وعلى زعمهم يكون القرآن؟
طلبة: مخلوق.
الشيخ: مخلوقًا، وهذا هو السر في أنَّ المؤلف رحمه الله نصَّ على القرآن، وإلَّا فقد يقول قائل: لا حاجة للنص عليه؛ لأنه من صفات الله، لكن نقول: لأن بعض أهل البدع يقولون بأن القرآن مخلوق، أما نحن فنقول: القرآن كلام الله غير مخلوق.

الجزء: 1 - الصفحة: 7900

(أَوْ بِالْمُصْحَفِ)، أَحْلِف بالمصحف؟ المصحف أوراق، حبر، إذن الحالف بالمصحف ما يقصد الأوراق هذه، وإلَّا كان يحلف بدفتر فيه أكثر من أوراق المصحف، لكن يقصد أيش؟ الكلام الذي في المصحف، وعليه فإذا قال قائل: إذن يجب أن نُقَيِّد (أَوْ بِالْمُصْحَفِ) ناويًا ما فيه؟
فالجواب: لا حاجة إلى هذا القَيْد؛ لأنه هو المتبادِر، أنَّ الحالف بالمصحف ما يقصد الأوراق والكتابة، وإنما يقصد ما تضمنته هذه الأوراق، وهو كلام الله عز وجل.
القَسَم بآيات الله؟ فيه التفصيل، إن أراد بالآيات الآيات الكونية فإنه لا يجوز؛ لأنها مخلوقة، الشمس من آيات الله، القمر من آيات الله، الليل من آيات الله، النهار من آيات الله، أنفسنا نحن وما تشتمل عليه من آيات الله، فإذا أراد بآيات الله آياته الكونية حَرُمَ اليمين، حَرُمَ القَسَم بها، وإن أراد بها الآيات الشرعية التي هي وَحْيُه الْمُنَزَّل على رُسُلِه فهي كلامه، والحَلِف بها؟
طلبة: جائز.
الشيخ: جائز؛ لأنها من صفاته.
ماذا يريد العامَّة الآن الذين نسمع منهم كثيرًا يقولون: قَسَمًا بآيات الله؟ الظاهر لي -والله أعلم- أنهم يريدون.
طلبة: القرآن.
الشيخ: الآيات الشرعية، القرآن، وعلى هذا فتكون اليمين منعقِدة.
قال المؤلف رحمه الله: (وَالحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ مُحَرَّمٌ)، (غَيْرِ) مضاف إلى (الله)، فيشمل كل مَنْ عدا الله، حتى وإن كان مَلَكًا مُقَرَّبًا أو نبيًّا مُرْسَلًا، ولهذا نقول: الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم حرام ولَّا جائز؟
طلبة: حرام.
الشيخ: حرام، لا شك، الحَلِف بجبريل، وميكائيل، وإسرافيل؟
طلبة: حرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 7901

الشيخ: حرام؛ لأنه بغير الله، فالحَلِف بغير الله أيًّا كان ذلك الغير محرَّم، أي: ممنوع شرعًا، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»، اللام في قوله: «لِيَصْمُتْ» فعل أمر للوجوب، يعني: أو ليصمُت عن الحَلِف ولا يحلف، وفي لفظ آخر: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»، «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» (1).
فإن قلت: الحَلِف بغير الله شرك، والشرك ينبغي أن يُعَبِّر به المؤلف؛ لأنه أعظم وقعًا في النفوس من كلمة؟
طلبة: محرَّم.
الشيخ: محرَّم، صح؟
فالجواب: المؤلف رحمه الله يؤلف في الفقه، ليس يؤلف في التوحيد والعقائد التي يقال فيها: هذا شرك، وهذا توحيد، وإنما يؤلف فيما يجوز وما لا يجوز، أما نوع هذا المحرَّم فالمؤلف لا يريد أن يتكلم فيه؛ لأنَّ محل ذلك كتب العقائد.
ولكن نقول نحن تكميلًا للفائدة: الَحلِف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكبيرة، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأَنْ أحلف بالله كاذبًا أحبُّ إليَّ من أن أحلف بغيره صادقًا (2)، قال شيخ الإسلام: لأن سيئة الشرك وإن صَغُرْ أعظم من سيئة المعصية وإن كبرت، وإلَّا فإن الحَلِف بالله كاذبًا محرَّم بلا شك، وهل هو اليمين الغموس أو غيره سيأتي إن شاء الله بيانه، المهم الحَلِف بغير الله محرَّم.
وهل تجب به الكفارة؟
قال المؤلف: (وَلَا تَجِبُ بِهِ الكَفَّارَةٌ)، ليش؟ تخفيفًا عليه، ولَّا لأنَّ يمينه ليست شرعية؟
طلبة: اليمين غير شرعية.
الشيخ: لأن يمينه ليست شرعية، وما ليس بشرعي لا يترتب عليه أثره، «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (3)، فلا يترتب عليه أثره؛ لأنه غير شرعي، وكل ما خالف الشرع فإنه لا أثر له، لكنه قد نقول: هو حرام، أو شرك، أو ما أشبه ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7902

فإن قلت: الحَلِف بغير الله محرَّم وشرك، ولكن فَعَلَهُ أتقى الناس لله، محمد رسول الله، فإنه جاءه أعرابي وسأله عن شعائر الإسلام فأخبره، ثم قال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أقسم بأنه لا يزيد ولا ينقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» (4)، فكيف نقول: إنَّ الحَلِف بغير الله محرَّم أو شرك، والشرك ممتنع على الأنبياء؛ لأنه ينافي دعوتهم تمامًا؛ إذ إنهم يدْعُون إلى أي شيء؟
طلبة: التوحيد.
الشيخ: إلى التوحيد، والشرك ينافيه ولو كان صغيرًا، إن كان كبيرًا فهو ينافي أصله، وإن كان صغيرًا ينافي كماله، كيف الرسول يحلِف بأَبِيه، «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ»؟
فالجواب: أنَّ من العلماء من قال: إنَّ هذا الحديث محرَّف، وأن أصله: أفلح والله، لكن لَمَّا كانوا في الأول لا يُنقِّطون فإن (أبيه) فيها مثل (الله)، كم فيها من نَبْرة؟ ولَّا نبرتين مع الهاء.
طلبة: نبرتين مع الهاء.
الشيخ: نبرتين مع الهاء، فهي مثل (الله)، لكن قَصُرَت النبرتان، وحُذِف الإِعجام فصارت؟
طلبة: وأبيه.
الشيخ: وأبيه، وهذا غير صحيح، لماذا؟ لأن الأصل عدم التحريف؛ ولأن هذا يفتح علينا بابًا خطيرًا بالنسبة للرُّواة؛ إذ كل شيء لا تقبله نفوسنا نقول: هذا محرَّف، هذا فتح باب شر، ولا يستقيم هذا.
ثانيًا: قالوا: إنَّ هذا قبل النهي عن الحَلِف بالآباء، وأنه كان في الأول كثيرًا شائعًا، والناسُ قد أَلِفُوه، فتأخر النهي عنه، كما تأخر النهي عن الخمر، فإنها لم تحرَّم إلَّا في السنة السادسة من الهجرة، وكذلك الحجاب -حجاب النساء- ما وجب إلَّا في السنة السادسة من الهجرة؛ لأنَّ الشيء المألوف يصعُب على النفس أَنْ تَدَعَهُ في أول الأمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 7903

فقالوا: إنَّ الشرع تَرَكَهم على هذا الشيء لأنه مألوف عندهم، فلما استقر الإيمان في نفوسهم نَهَى عنه، ويكون قَسَم الرسول صلى الله عليه وسلم بِأَبِيهِ قبل النَّهْي، وحينئذٍ نقول: إنه منسوخ، ولكن النسخ من شروطه: العلم بالتاريخ، ومجرد التعليل ليس حكمًا بالتأخر أو التقدم، ما يكفي هذا، لا بد أن نعلم التأخر، وحينئذ فالقول بالنسخ أيضًا ضعيف.
ثالثًا: قالوا: إن هذا مما يجري على اللسان بغير قصد، فيكون من لَغْو اليمين، وقد قال الله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89]، وهذا كان يجري على اللسان بغير قَصْد فَتُرِك، تُرِك يعني .. وحتى الآن لو فرضنا الناس معتادين على هذا معناه نتركهم، وعليه فالذين اعتادوا أن يحلفوا بالنبي ما ننهاهم؛ لأن هذا يجري على ألسنتهم، وقد قَصَصْتُ عليكم قصة الرجل الذي كان يريد أن يستفتي ويقول: والنبي أنْ تُفتيني في هذه المسألة، فقلت: حرام، سكت الرجل، قال: والنبي ما عمري أعود لهذا الشيء، هذا ما يصلح.
يعني هذا القول وجيه ولَّا لا؟ أنه مما جرى على اللسان بغير قصد؟
هذا أيضًا غير وجيه، ولا يستقيم مع قول الرسول: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» (1)، لا يستقيم، هو نَهَى عن هذا بالذات، هو ما كان منهي عنه بذاته، كيف نقول: إنَّ هذا الرسول أقرَّه، وأنه يبقى حكمه إلى الآن؟ لا يمكن.
الوجه الرابع: قالوا: إن النهي عن الحَلِف بغير الله خوفًا من أنْ يقع في قلب الحالف من تعظيم هذا المحلوف به كما يكون في قلبه من تعظيم الله، وهذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ممتنع، لا يمكن أن يقوم في قلبه تعظيم أب هذا الرجل الأعرابي الذي جاء يسأل كتعظيم الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 7904

وعلى هذا فيكون على هذا الوجه يكون هذا خاصًّا بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لعِلْمِنا أن المحذور من الحَلِف بغير الله لا يتَصَوَّر في حقه، وعلى هذا فيكون ما سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون الحَلِف بالأب ونحوه ممنوعًا، أما في حق الرسول فهو جائز له.
لكن هذا في الحقيقة يُضْعِفُه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أُسوة أمته، ولا يمكن أن يحلف بغير الله وهو يعلم أن الأمة سوف تتَّسي به، لكن قد يقال: إنَّ الأمة قد أخبرهم بالحكم في قوله: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ».
وهذا الوجه الرابع ينطبق تمامًا على ما ذهب إليه الشوكاني وجماعة من العلماء بأن الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول مطلقًا.
بقي عندنا الآن من الأوجه الأربعة أقرب شيء هو أنه منسوخ، وهذا في النَّفْس منه شيء؛ لأننا لم نعلم التاريخ، أو أنه خاص بالرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلى كل حال فلدينا نَصٌّ مشْتَبِه، ونَصٌّ مُحْكَم، الْمُشْتَبِه ما هو؟ حَلِف الرسول صلى الله عليه وسلم بأبِ هذا الرجل، والْمُحْكَم نهيُه عن الحَلِف بالآباء، والقاعدة الشرعية في طريق الراسخين في العلم أن يحمِلوا أيش؟ المتشابه على الْمُحْكَم؛ ليكون الشيء كله مُحْكَمًا، فما دام هذا الشيء فيه احتمالات -اللي هو حَلِف الرسول بأبيه- فإن لدينا نصًّا مُحكمًا لا يمكن أن نحيد عنه، وهو النهي عن الحَلِف بالآباء.
والوجوه الأربعة، ما هي الوجوه الأربعة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: الخامس.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: ( ... ) ورب أبيه.
الشيخ: إي، هذا يصلح أن يُجاب فيه، أن يقال فيه أيضًا: على تقدير مضاف، أي: ورب أبيه، لكن هذا بعيد، الأصل عدم الحذف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا لا، هذا يَرُدُّه قوله لَمَّا قيل له هذا في قُبْلَة الصائم قال: «إِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِاللهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ» (5).

الجزء: 1 - الصفحة: 7905

طالب: ( ... ) خصوصية يجب إليها، يعني دليل إن فيه خصوصية هذا الشيء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد دليل أن هذا الشيء مختص بالرسول.
الشيخ: إلَّا ( ... ) يفعله هو.
الطالب: إي بس ما فيه دليل، ( ... ).
الشيخ: إي، الرسول قال: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ».
الطالب: ما فيه دليل أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحلف.
الشيخ: إي، هذا نعم، قد يقول قائل: طيب: هل حَلَف مرة أخرى حتى تكون من الخصائص؟ ما ندري.
طالب: الحلف بالطلاق أو بالحرام؟
الشيخ: الحلف بالطلاق أو بالحرام ما يجوز، ولكن الحلف بالطلاق أو بالحرام ما هو بعلى هذه الصيغة، ولهذا قيدناه بصيغة مخصوصة ( ... ) تقول: إن فعلتُ كذا فزوجتي طالق، حكمه حكم اليمين، ولَّا مو ها اليمين، ولهذا قال الله عز وجل لرسوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 1، 2] فجعل التحريم يمينًا؛ لأنه يُقْصَد به معنى اليمين تمامًا.
طالب: لماذا يا شيخ لا نقول: (وأبيه) تفيد لفظ لَعَمْرُك.
الشيخ: ويش نقول؟
الطالب: لَعَمْرُك.
الشيخ: ويش نقول؟
الطالب: ليس لفظ يمين هذا.
الشيخ: وأبيه؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، صريح، يمين، دخلت عليه الواو الخاصة بالقَسَم وجُرَّ.
الطالب: {لَعَمْرُكَ} [الحجر: 72] قالوا: ليس يمينًا.
الشيخ: لا، حكمه حكم اليمين، ولَّا ما هو اليمين بالصيغة المعروفة.
طالب: ( ... ) {لَعَمْرُكَ} لعمري ( ... ) بعض الشعراء ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: حتى عن الشافعي: هذا لَعَمْري ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: إن صح عنه.
الشيخ: هو صحَّ، صحَّ هذا عن ابن عباس في مسلم.
الطالب: إي نعم، صح هذا.
الشيخ: وصحَّ أيضًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرُّقْية.
الطالب: ما نص الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 7906

الشيخ: في الرقية، «لَعَمْرِي لَقَدْ أَخَذْتَ بِحَقٍّ» (6).
الطالب: هم يقولون: ( ... ) ومَثَّل بالنحويين.
الشيخ: لا، لا، ما هو نص القَسَم.
الطالب: يُحْذَف، الخبر محذوف وجوبًا.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لعمرك قَسَمي.
الشيخ: إي نعم، لكنه ليس بالصيغة المعروفة، الصيغة المعروفة أن تقول: واللهِ، لو قال الإنسان: وعَمْري، صحَّ.
الطالب: مَن فَسَّرَ قوله تعالى: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الحجر: 72].
الشيخ: إي.
الطالب: قال: أقسم الله سبحانه وتعالى بعمره.
الشيخ: صحيح، هو لا شك في حكم القَسَم، حتى قوله: هذا حرام عَلَيَّ، جعله الله يمينًا.
الطالب: ( ... ) في حُكْم القَسَم شيء ( ... ).
الشيخ: نعم، في حُكْم القَسَم يعني معناه أنه يكون إذا حَنِث فيه فيه الكفارة.
الطالب: فقط.
الشيخ: فقط، ويدل على التوكيد إذا قُصِد به التوكيد، أو المنع إذا قُصِد به المنع.
طالب: ( ... ) أفلح وأفلح أبيه، من باب حَمْل ( ... ).
الشيخ: أوه، إن كان هذا عاد غلطنا مرتين.
الطالب: كيف يعني؟
الشيخ: لأن أفلح وأفلح أبيه هذه سيبويه يزعل، ينتفخ، أفلح وأفلح أبيه! !
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يا أخي، أفلح: فعل ماضٍ، ويجب أن تقول: أفلح وأفلح أبوه، فهمت ولَّا لا؟ هذه واحدة، الشيء الثاني: ليس إذا أفلح الرجل يفلح أبوه، هو يلزم من إفلاح الرجل أن يفلح أبوه؟ ما يستقيم، لا معنًى ولا لفظًا.
طالب: شيخ ( ... ) هناك بعض طلبة العلم يقولون: الرواية هذه شاذة.
الشيخ: نعم.
الطالب: تَفَرَّد بها إسماعيل بن جعفر، وخالف فيها الإمام مالك.
الشيخ: إي.
الطالب: رواها الإمام مالك: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» (7)، وقال إسماعيل بن جعفر: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ» (4).
الشيخ: نعم.
الطالب: وأيضًا نفسه إسماعيل بن جعفر رواها من طريق آخر: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ».
الشيخ: نعم، نعم، لا هي على كل حال ثابتة؛ لأنه إذا تعارض الرفع وعدمه، واللي رفعوه ثقات.

الجزء: 1 - الصفحة: 7907

الطالب: ليس بالرفع، لكن زيادة ( ... ).
الشيخ: هذه زيادة، الزيادة من الثقة مقبولة، ولا تنافي بقية الحديث.
الطالب: لكن الأصل.
الشيخ: الأصل قلنا فيه الجواب هذا، هو لو جاءت من طريق ضعيف كان كُفينا إياها، وقلنا: هذه ضعيفة ولا نقبلها.
الطالب: شيخ، الذي يؤيد الاضطراب -اضطراب السند- يؤيد اضطراب المتن بالنسبة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: لا، هذا غير هذا؛ لأنهما حديثان مستقلان، النهي عن الحلف بالآباء مستقل، وهذا مستقل، ما فيه اضطراب.
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم ( ... ) وسألهم عن الأربع مسائل فقال: وكان يقول لهم في الجواب ( ... ) في الله وأيام الله ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: أيام الله.
الشيخ: إي؛ لأن الله سبحانه قال لموسى: {وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ} [إبراهيم: 5] أيام الله تشمَل ما أنعم به على أوليائه، وما أنزله من العقاب على أعدائه، كلها أيام الله.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أيام الله هذه كلها، إكرام الطائعين، وإهانة العاصين.
طالب: ( ... ) حلف يهودي ( ... ) أو يهودي يحلف بالمسيح ( ... ).
الشيخ: اليهودي ما يحلف بالمسيح.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: فيه نوع من الإقسام بصفاته؛ لأن هذه الآيات تدل على كمال القدرة والسلطان والعظمة والرحمة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، نعم، نعم صحيح، لو كان هناك تعارض كان لا بأس.
الطالب: هو ظاهره التعارض.
الشيخ: لا؛ لأن ذاك عموم «لَا تَحلِفُوا بِآبَائِكُمْ» (1).
الطالب: ( ... )
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو؟
الطالب: قبل النهي.
الشيخ: هذا هو النسخ.
الطالب: كيف يتعارض؟
الشيخ: لا، هو يقول.
الطالب: ليس بينهما تعارض.
الشيخ: إي نعم؛ لأن «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» عامٌّ، وهذا خاصٌّ، يعني لو كان مثلًا إنه وارد على محل واحد كنا نقدم النقل على الأصل من باب الترجيح.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7908

الشيخ: لا، يمكن يكون صحيحًا، لكن إذا قال: إنَّ هذا وقع من الرسول، بالنسبة لنا الآن ما فيه إشكال إن الحلف بغير الله حرام، لكن الآن نريد أن نجيب عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، عن أمر وقع، أما أن نقول: إننا نعارض به الحديث، ما نعارض به الحديث، لكن نريد أن نسلك مذهبًا يتبين أن هذا الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه نهى عنه، أما من حيث الحكم الشرعي فلا شك أننا نلتزم بأنه لا يجوز.
طالب: ( ... ).
الشيخ: علَّلُوا ذلك، قالوا: لِبُعْد هذا في حقه، وسبق أننا البارحة اعترضنا على هذا بهذا الشيء.
الطالب: يُذْكَر أن رواية «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ» (4) غير محفوظة، المحفوظ رواية «أَفْلَحَ وَاللهِ».
الشيخ: إي، إذا ثبت هذا انتهى كل شيء، إذا ثبت أنها غير محفوظة فقد انتهى كل شيء، لكن هي محفوظة.
الطالب: لا ( ... ) تبقى محفوظة «وَاللهِ إِنْ صَدَقَ» (8).
الشيخ: أقول: إي نعم، هو إذا ثبتت الطريق: «وَاللهِ إِنْ صَدَقَ» بحيث تُعارِض هذا، أن يكون ثقتان تعارضَا مثلًا وتَرَجَّح الجانب «وَاللهِ» انتهى الموضوع.
الطالب: ( ... ) وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ: «أَفْلَحَ وَاللهِ» ..
الشيخ: نعم.
الطالب: «وَاللهِ إِنْ صَدَقَ»، قال: وهذا أَوْلَى من رواية من روى عنه بلفظ: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ»؛ لأنها لفظة مُنْكَرَة تَرُدُّها الآثار الصحاح.
الشيخ: إي، إي.
الطالب: تَرُدُّها الآثار الصحاح، ولم تقع في رواية مالك أصلًا.
الشيخ: نعم، لكن هي موجودة في صحيح البخاري، رواها البخاري، وأثبتها في صحيحه.
الطالب: لكن نفسه رواها بلفظ آخر.
الشيخ: وأبيه.
الطالب: نفس الراوي ( ... ): «وَاللهِ» برواية أخرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 7909

الشيخ: على كل حال، يمكن عنده روايتان، لكن إذا كان راوي «وَاللهِ» ثقة أوثق ممن روى «وَأَبِيهِ» الحمد لله، زال الإشكال، ونحن الآن عندنا في هذا أجوبة بعضها كما ترون سليم، وليس المقصود الآن أن نقول: إنَّ النهي عن الحَلِف بالآباء أنه منسوخ أو جائز، لا ما نقول هذا، الحكم الآن التحريم بكل حال، لكن نريد أن نعرف مخرجًا لهذا الحديث الذي وَرَد، فإذا صحَّ أن هذه اللفظة الشاذة غير محفوظة فقد كُفِينا والحمد لله، ولا حاجة لكل الأجوبة هذه، وإذا صحت فهذه أجوبتها.
طالب: البخاري ( ... ).
الشيخ: نعم، إي نعم في البخاري.
الطالب: أجاب الحافظ ابن حجر ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: اللي هي؟
الطالب: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ».
الشيخ: على كل حال، اللي أحفظ أنها في البخاري، وأنا ما راجعتها بعد، يعني من زمان سابق.
طالب: أليست في مسلم؟
الشيخ: ما أدري والله عن مسلم، لكن هي في البخاري.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الآن يكفي وجه واحد، لا نروح، هي مسألة الحكم بها يعتبر غير وارد، الآن غير وارد؛ لأن النهي عن الحَلِف بغير الله أمر ثابت ومحكَم، ولا فيه اشتباه، ويجب العمل به، هذه من الناحية العملية، لكن قلت لكم: كيف نُخَرِّج ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، أما أن نقول أنه يعني يمكن يُحْلَف، هذا لا يجوز.
يقول المؤلف رحمه الله: (وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الكَفَّارَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ذكرناها، ذكرناها تو، ناقشناها.

***

الجزء: 1 - الصفحة: 7910

قال: (وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الكَفَّارَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ)، (وَيُشْتَرَطُ) الشرط تقدم لنا أكثر من مرة أنه في اللغة: العلامة، وفي الشرع: ما يلزم من عدمه العدمُ، ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني أنه إذا عُدِمَ عُدِمَ المشروط، إما أنْ يُعْدَمَ حِسًّا، كما إذا كان شرطًا حسيًّا، وإما أن يُعْدَمَ شرعًا، كما إذا كان شرطًا شرعيًّا، فالصلاة بلا وضوء مثلًا يمكن أن يأتي رجل ويصلي صلاة كاملة بقراءتها وركوعها وسجودها وتسبيحها، فهي الآن موجودة حِسًّا، لكنها شرعًا ..
طالب: غير موجودة.
الشيخ: غير موجودة، فالشرط ما يلزم، أي الذي يلزم من عدمه العدم، فإن كان شرعيًّا فالعدم شرعي، وإن كان حسيًّا فالعدم حِسِّيٌّ.
يُشتَرَط ثلاثة شروط.
وقوله: (لِوُجُوبِ الكَفَّارَةِ)، أفادنا رحمه الله أن الكفارة واجبة، بدليل قوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89]، فإن الأمر بحفظها يتناول الأمر بالكفارة؛ لأن ذلك من حفظها.
وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» (9)، فأمر بالتكفير، والأصل في الأمر الوجوب.
إذن فعندنا دليل من القرآن ودليل من السُّنَّة على أن الكفارة واجبة إذا حَنِث فيها الإنسان.

الجزء: 1 - الصفحة: 7911

وقوله: (الكَفَّارَةِ)، الكفارة قلنا: مشتقة من الكَفْر، وهو السَّتْر؛ وذلك أن الأصل أن الإنسان إذا حَلَف وجب عليه إتمام الحَلِف؛ لأنه حَلَفَ بعظيم، من عظمته أن تقوم بما حلفتَ به عليه؛ لأن الحَلِف في الواقع تأكيد للشيء بعظمة المحلوف به، فإذا انتهكت هذا التأكيد فهو كالإشارة إلى انتهاك عظمة المحلوف به، فلهذا وجبت الكفارة، وقلنا: لولا أن الله رَحِمَ العباد لكان مَن حَلَف على شيء وجب عليه أن يُتِمَّه بكل حال، إلَّا لضرورة.
يقول: (ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ؛ الأوَّلُ: أَنْ تَكُونَ اليَمِينُ مُنْعَقِدَةً)، واليمين المنعقدة معناها التي تثبت وتتأكد؛ لأن انعقاد الشيء معناه أن يكون كالعُقدة ثابتة، مُثَبِّتة للمعقود بها، لكن تعريفها شرعًا اليمين المنعقدة: هِيَ الَّتِي قَصَدَ عَقْدَهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ، يعني جمعت اليمين المنعقدة ثلاثة شروط:
الأول: قَصَدَ عَقْدَها.
الثاني: على مستقبَل.
الثالث: ممكِن، هذه هي اليمين المنعقدة اللي تجمع ثلاثة شروط، ما هي؟
أن يكون قَصَد عَقْدَها.
طلبة: وعلى مستقبل.
الشيخ: وعلى مستقبل.
طلبة: وممكن.
الشيخ: وممكن.
فقوله: (قَصَدَ عَقْدَهَا) يفيد أنه لا بد أن يكون الحالف ممن له قَصْد، فإن لم يكن له قَصْد فلا عبرة بيمينه، كالمجنون مثلًا؛ المجنون لو يحلف ألف مرة لا تنعقد يمينه، ليش؟ لأنه ليس له قَصْد، كذلك الْمُخَرِّف، الْمُخَرِّف ليس له قَصْد، يعني الكبير الْمِهَذْرِي لو حلف فليس له قَصْد، فلا تكون يمينه منعقدة، كذلك السكران لو حلف: والله لا أُكَلِّم فلانًا، تنعقد ولَّا لا؟
طلبة: لا تنعقد.
الشيخ: لأنه؟
طلبة: لا قَصْد له.
الشيخ: لا قَصْد له، رجلٌ استشاط غضبًا وغضب غضبًا شديدًا فحلف لم تنعقد؛ لأنه ليس له؟
طلبة: قَصْد.
الشيخ: قَصْد، ما قَصَد.
صبي دون التمييز، تنعقد يمينه؟
طلبة: لا تنعقد.
الشيخ: لا تنعقد.
إذا كان فوق التمييز ودون البلوغ، فهل تنعقد؟
طلبة: تنعقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7912

الشيخ: نعم، ظاهر كلام المؤلف أنها تنعقد؛ لأن له قَصْدًا صحيحًا، وقد مرَّ علينا قريبًا في كتاب الذكاة أن المميِّز تصح ذكاته؛ لأن له قَصْدًا صحيحًا، وذكروا في باب الإيلاء أنه يصح من المميِّز، وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أنه يصح من المميِّز، والقول الثاني، وهو المذهب، أنه لا يصح إلَّا من المكلَّف، وأنه يُشتَرَط البلوغ.
فأما الذين قالوا بأنه يكفي التمييز فاستدلوا بقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ} [المائدة: 89]، {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225]، قالوا: فهذا عامٌّ، وهذه يمين، وانعقادها والحِنْث فيها ليس من باب الأحكام التكليفية، ولكنه من باب الأحكام الوضعية، يعني معناه أنه سبب وُضِع على مُسَبَّب، فهذا الصبي لو قَتَل إنسانًا وجبت عليه الكفارة، إذن إذا حَنِث في اليمين تجب عليه الكفارة.
وأما الذين قالوا: لا بد من البلوغ، فقالوا: إن الكفارة تكفيرُ إثمٍ متوقَّع لولا رحمة الله عز وجل، ومَن كان دون التمييز فإنه لا يُكَلَّف، قد رُفِع عنه القلم، فلا تنعقد يمينه.
طالب: دون البلوغ.
الشيخ: نعم دون البلوغ، ومن كان دون البلوغ فإنه ليس بمكلَّف فلا تنعقد يمينه، وبناءً على هذا لو أقسم مَن له أربعَ عشرةَ سنة وعشرة أشهر على شيء وهو لم يبلغ بهذا السن فإن يمينه ..
طلبة: لا تنعقد.
الشيخ: لا تنعقد، بل لو كان بلوغه في الساعة الثانية عشرة، وحَلَف في الساعة الحادية عشرة.
طالب: لم تنعقد.
الشيخ: لم تنعقد، وفي الساعة الواحدة؟
طلبة: تنعقد.
الشيخ: تنعقد؛ لأنه في الأول غير بالغ، وفي الثاني بالغ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7913

إذن صار للعلماء فيمَنْ فوق التمييز ودون البلوغ صار لهم فيه قولان: المذهب أن يمينه لا تنعقد، والقول الثاني الذي هو ظاهر كلام المؤلف أنها تنعقد، وهو الراجح، الراجح أنها تنعقد؛ لأن هذا من باب الأحكام الوضعية المقرونة بأسبابها، صحيح أنه غير مكلَّف، لا يدري ولا يفهم، لكنه له قَصْد صحيح، بدليل أنَّ ذكاته تصح.
الشرط الثاني: (عَلَى مُسْتَقْبَلٍ)، فإن كانت على ماضٍ فإنها لا تنعقد، ليست منعقدة، لو قال: واللهِ ما فعلت أمسِ كذا، وهو قد فَعَله، عليه كفارة؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنها على ماضٍ.
الشيخ: لأنها على ماضٍ، فلا كفارة عليه.
إذا كانت كَذِبًا وهي على ماضٍ، مثل أن يقول: والله لقد كلمتُ فلانًا أمس، وهو لم يكلمه، فإنه لا حِنْث عليه، ما فيها كفارة؛ لأنها على أَمْرٍ ..
طلبة: ماضٍ.
الشيخ: على أَمْرٍ ماضٍ، ونحن نقول: لا تكون منعقدة إلَّا إذا كانت على أَمْرٍ مستقبل.
الشرط الثالث: أن يكون على أمر ممكن، الأمر الممكن ضده الأمر المستحيل، المستحيل تارة يكون مستحيلًا لذاته، وتارة يكون مستحيلًا عادة، وكلاهما على حد سواء، فإذا أقسم على شيء مستحيل فإن كان على فِعْلِه وجبت الكفارة في الحال، وإن كان على ترَكْهِ فلَغْوٌ، فالكلام لَغْو.

الجزء: 1 - الصفحة: 7914

إذا حلف على مستحيل فإن يمينه غير منعقدة، فلا كفارة عليه، سواءٌ على فِعْلِه، أو على ترَكْهِ؛ لأنه مستحيل، والمستحيل لا تتعلق به الكفارة؛ لأن الحالف على المستحيل إما أن يكون على عَدَمِه، وهذا لَغْو؛ لأنه لن يكون، حَلَف أو ما حَلَف، وإما أن يكون على فِعْلِه، وهذا أيضًا لا تكون اليمين منعقدة؛ لأنه من المعلوم أنه إذا حَلَف عليه فلن يكون، فيكون حَلِفُه عليه تأكيدًا له لا وجه له؛ لأن الحَلِف إنما يُقصَد به تأكيد فعل أيش؟ المحلوف عليه، وهذا أمر مستحيل بالنسبة للمستحيل، فتكون أيضًا لَغْوًا، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف؛ لأنه قال: (عَلَى مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ) فإن كان غير ممكن لم تنعقد.
ذكرنا أنَّ المستحيل قد يكون مستحيلًا لذاته، ومستحيلًا لغيره؛ المستحيل لذاته مثل أن يقول: والله لأقتلنَّ الميت، هذا مستحيل ولَّا لا؟
طلبة: مستحيل.
الشيخ: مستحيل لذاته، لماذا؟
طلبة: لأنه ميِّت.
الشيخ: لأن الميِّت ميِّت، ما يَرِد عليه القتل إطلاقًا، وعلى هذا لو قال قائل: والله لأقتلنَّ الميت، تنعقد يمينه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا تنعقد يمينه، على ما مشى عليه المؤلف، والمذهب في هذه المسألة عليه الكفارة في الحال؛ لأن تَحَقُّقَ حِنْثِه معلوم، فيجب عليه أن يُكَفِّر ولا ينتظر، في الحال يُكَفِّر؛ لأن قَتْلَه ليس بممكن، وعليه فيكون حانثًا في الحال، فتجب عليه الكفارة في الحال.
لو قال: والله لأقتلنَّ هذا الكلب حيًّا أو ميتًا، كلب آذاه بالنباح ولا خلَّاه ينام، قال: والله لأقتلنَّ هذا الكلب حيًّا أو ميتًا.
طلبة: تنعقد.
الشيخ: تنعقد؟
الطلبة: تنعقد.
الشيخ: ليش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه قد يكون حيًّا، وقوله: حيًّا أو ميتًا، هذا من باب تأكيد قتله، واضح؟
المستحيل لذاته مَثَّلْنَا به، والمستحيل عادة كما قال الفقهاء رحمهم الله: إذا قال: والله لأطيرنَّ، هذا مستحيل؟
طالب: ليس مستحيل.
طالب آخر: مستحيل يا شيخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7915

الشيخ: لا، هو مستحيل عادة، وإلَّا فإن الله قادر أن يُطَيِّرُه، ولَّا لا؟ ما هو قادر؟
طالب: بلى قادر.
الشيخ: ويمكن بالوقت الحاضر أيضًا يجعل له جناحًا.
طالب: يركب طيارة يا شيخ.
الشيخ: ويش؟
طلبة: ( ... ) أجهزة ( ... ).
الشيخ: إي، وأجهزة، يحطها على جنب ويمشي.
طالب: يركب طيارة.
الشيخ: أو يركب الطيارة، بس الطيران بالطيارة لا بد يكون مقيدًا، فيقول: أطير بالطائرة، على كل حال، هم مَنْ جعلوا الطيران من باب المستحيل عادة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو هذا الطيران.
المهم، الحَلِف على مستحيل، انتبه، إذا حَلَف على المستحيل فهل تنعقد يمينه أم لا؟ كلام المؤلف يدل على أنها؟
طلبة: لا تنعقد.
الشيخ: لا تنعقد، والمذهب؟
طلبة: تنعقد.
الشيخ: تنعقد، لكن إن كان على فِعْلِه فهو حانث في الحال، وتجب عليه الكفارة، وإن كان على عَدَمِه فهي لَغْو، غير منعقدة، لماذا؟ لأنه حَلَف على أمر صحيح ولا يمكن وجوده، مثاله، قال: والله لا أقتل الميت، ويش تقولون؟
طلبة: لَغْو.
الشيخ: هذا لَغْو، صحيح ما أنت بقاتله، ما حاجة أن يقول: انتظر ربما تحنِث، ما أنت بحانث أبدًا، إذن فهي لَغْو.
قال: والله لا أطير، وهو ما أراد: لا أطير بالطيارة، لا أطير أنا بيدي يعني، هذا لَغْو أيضًا؛ لأنه على نَفْي المستحيل، ونَفْي المستحيل واقع، سواء حلفت أم لم تحلف.
إذن يُشتَرَط أن تكون اليمين منعقدة، فإذا قيل لك: ما هي اليمين المنعقدة؟ تقول: هي التي قَصَد عقدها، ويش بعد؟
طلبة: على مستقبل.
الشيخ: على مستقبل.
طلبة: ممكن.
الشيخ: ممكن.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على اشتراط الاستقبال؟
نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ..
فإن حَلَفَ على أَمْرٍ ماضٍ كاذبًا عالِمًا فهي الغَمُوسُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7916

و (لَغْوُ اليمينِ) الذي يَجْرِي على لسانِه بغيرِ قَصْدٍ كقولِه: " لا واللهِ " و" بلى واللهِ " وكذا يمينٌ عَقَدَها يَظُنُّ صِدْقَ نفسِه فبَانَ بخِلافِه، فلا كَفَّارَةَ في الجميعِ.
(الثاني) أن يَحْلِفَ مُختارًا، فإن حَلَفَ مُكْرَهًا لم تَنْعَقِدْ يمينُه.
(الثالثُ) الْحِنْثُ في يمينِه، بأن يَفعلَ ما حَلَفَ على تَرْكِه أو يَتْرُكَ ما حَلَفَ على فِعْلِه مُختارًا ذاكرًا، فإن فَعَلَ مُكْرَهًا أو نَاسِيًا فلا كَفَّارَةَ، ومَن قالَ في يمينٍ مُكَفَّرَةٍ: " إن شاءَ اللهُ " لم يَحْنَثْ.
و(يُسَنُّ) الْحِنْثُ في اليمينِ إذا كانَ خَيْرًا،
الشيخ: وهو ما أراد: لا أطير بالطيارة، لا أطير أنا بيدي يعني، هذا لَغْو أيضًا؛ لأنه على نَفْي المستحيل، ونَفْي المستحيل واقع، سواء حلفت أم لم تحلف.
إذن يُشتَرَط أن تكون اليمين منعقدة، فإذا قيل لك: ما هي اليمين المنعقدة؟ تقول: هي التي قَصَد عقدها، ويش بعد؟
طلبة: على مستقبل.
الشيخ: على مستقبل.
طلبة: ممكن.
الشيخ: ممكن.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على اشتراط الاستقبال؟
نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذَكَر أنَّ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ» (1)، ولم يقل: إن عليه الكفارة، وإنما ذَكَر أن عليه هذا الإثم.
طالب: وجه الدلالة؟
الشيخ: وجه الدلالة ما ذكر عليه الكفارة، ذكر أن عليه إثمًا، والكفارة تستر الإثم.
الطالب: ( ... ) ما ذكرتم ( ... ).
الشيخ: هذا هو؛ لأن «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»، والاقتطاع إما دعوى ما ليس له، وإما إنكار ما هو عليه، وهذا يكون أمرًا ماضيًا، لا أمرًا مستقبَلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7917

يقول: (فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ كَاذِبًا عَالِمًا فَهِيَ الْغَمُوسُ)، كلام المؤلف يقول: (كَاذِبًا عَالِمًا)، فهل هو لَحْن، (كَاذِبًا) هل هو لَحْن والصواب كاذبٌ؟
طالب: لا.
الشيخ: أين الفاعل؟
طالب: هو.
الشيخ: مستتر في (حلف)، إي نعم، صح، (فَإِنْ حَلَفَ) هو، أي: الإنسان، (عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ كَاذِبًا عَالِمًا فَهِيَ الْغَمُوسُ).
(عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ) احترازًا من؟
طلبة: المستقبَل.
الشيخ: المستقبل، فقد سبق أنه من اليمين المنعقدة.
(كَاذِبًا) احترازًا من كونه؟
طلبة: صادقًا.
الشيخ: صادقًا، فإن كان صادقًا حلف على أمر ماضٍ صادقًا فلا شيء عليه.
قوله: (عَالِمًا) احترازًا مما لو؟
طلبة: جهل.
الشيخ: مما لو كان جاهلًا، مثل أن يقول: والله لقد حضر فلانٌ أمسِ، فلان ما حضر، قلنا: أبدًا ما حضر، قال: حاضر أنا متأكد، وين هو؟ قال: شوفوا هذا هو، ظن الرجل ليس هو الرجل، يكون هذا أيش؟
طلبة: جاهل.
الشيخ: يكون جاهلًا، أو يقول: والله لقد حرَّم الله علينا كذا وكذا، ويُقْسِم، التحريم سابق ولَّا مستقبَل؟
طلبة: سابق.
الشيخ: سابق، نقول: شو الدليل؟ يقول: الدليل كذا وكذا، وجدنا أنه ليس كذلك، هذا تكون يمينه غموسًا ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ظاهر كلام المؤلف ولو كان ناسيًا، وليس كذلك، بل إذا كان ناسيًا فهو كالجاهل، حَلَف على أمر ماضٍ، مثل قال: واللهِ لا يطلُبُني فلان شيئًا، نسي أن فلانًا قد أقرضه مثلًا، تعرفون أقرضه؟ يعني سَلَّفَه، قال: هو كان يطلبك؟ قال: لا واللهِ ما يطلبني شيئًا، ما يصير، قال: واللهِ لا يطلبني شيئًا، قال ذلك ناسيًا أنه أقرضه، تكون يمينه غموسًا ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ظاهر كلام المؤلف أنها يمين غموس، ولكنه غيرُ مُراد، بل هذه يمين غير غموس؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].

الجزء: 1 - الصفحة: 7918

قال: (فَهِيَ الْغَمُوسُ) أي: فهي اليمين الْغَمُوسُ، (غَمُوسُ) على وزن؟
طلبة: فَعُول.
الشيخ: فَعُول، وأصلها في الفاعل غامِسة، لكن عُدِلَ عن ذلك إلى غَمُوس للمبالغة، سُمِّيَت غَمُوسًا، لماذا؟ قالوا: لأنها تَغْمِس صاحبها في الإثم، ثم في النار؛ إذ إن الحالف على أمر ماضٍ كاذبًا عالِمًا جَمَع -والعياذ بالله- جَمَع بين أمرين: بين الكذب -وهو من صفات المنافقين- وبين الاستهانة باليمين بالله -وهو من صفات اليهود، فإن اليهود هم الذين ينتقصون ربهم، ويصفونه بصفات العيوب- فيكون جامعًا بين أمرين -نسأل الله العافية-: الكذب، وانتهاك حرمة القَسَم، فحينئذٍ تكون يمينه غَمُوسًا.
وظاهر كلام المؤلف، سواءٌ تضمنت هذه اليمين اقتطاعَ مال امرئ مسلم أو لا، فالتي تتضمن اقتطاع مال امرئ مسلم هي التي يحلف بها الإنسان في الدعوى عند القاضي، يُدَّعَى عليه بمئة ريال، ويقول: ما عندي لك شيء، فقال القاضي للمدَّعِي: أَلَكَ بينة؟ قال: لا، قال: أتريد يمينه؟ قال: نعم، خَلِّيه يحلف، قال له: تحلف؟ قال: أحلف، والله لا يطلبني شيئًا، هذه اليمين يعلم أنه يكذب أن فلانًا يطلبه، ماذا تكون؟
طلبة: غَمُوس.
الشيخ: تكون يمينه غَمُوسًا؛ لأنه حلف فيها على أمر ماضٍ كاذبًا.
طلبة: عالِمًا.
الشيخ: عالِمًا، اقتطع فيه مالَ امرئ مسلم، كذا؟
وقد تكون -اقتطاع مال امرئ مسلم- قد تكون بادِّعاء ما ليس له، ثم لا يأتي بشاهد واحد، وإذا أتى بشاهد واحد كفاه اليمين، ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب، وهذا أشد من الذي قبله؛ لأنه يتضمن أيش؟ الكذب في اليمين، وأَكْل مال المسلم، فهذه اليمين الغَمُوس، مثل أن يدَّعِيَ على شخص بدعوى وهو كاذب ويحلف عليها ويأتي بشاهد، فإذا أتى بشاهد ويمينه حُكِمَ له بها فتكون هذه اليمين غَمُوسًا؛ لأنه إيش؟
طلبة: اقتطع بها مال امرئ مسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7919

الشيخ: اقتطع بها مال امرئ مسلم، أو يُدَّعَى عليه، ولا يكون عند المدَّعِي بينة، وفي هذه الحال يقال له: احلف أنه لا شيء لفلان عندك، فإذا حلف -وهو كاذبٌ عالِمًا- فهي يمين غموس.
ثم قال المؤلف -رحمه الله-: (وَلَغْوُ اليَمِينِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: قد تكون ( ... ) ما ليس له شاهدًا ( ... ).
الشيخ: إيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مثَّلنا الآن بمثالين: أن يدَّعي ما ليس له، أو يُنكِر ما كان عليه.
الطالب: إذا لم يأتِ بشاهدين.
الشيخ: إذا لم يأتِ بشاهدين ما يُحْكَم له، إذا ادَّعى شيئًا ولم يأتِ بشاهدين لم يُحْكَم له، وإن أتى بشاهد ويمين حُكِمَ له.
الطالب: الصحيح ( ... )؟
الشيخ: الصحيح هذا الأخير؛ لأن الأول ما عليه دليل.
يقول: (وَلَغْوُ اليَمِينِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ)، (لَغْوُ) مبتدأ، و (الَّذِي)؟
طالب: خبر.
الشيخ: خبر المبتدأ، ولهذا هنا يحسُن أن يأتي بضمير الفصل؛ ليتبيَّن أن قوله: (الَّذِي) خبر؛ إذ إن القارئ قد يظن أن (الَّذِي) صفة ل (لَغْوُ)، (لَغْوُ اليَمِينِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ بِغَيْرِ قَصْدٍ) وينتظر أيش؟ الخبر، فلو قال المؤلف: (هو الذي) لكان أَبْيَن، وعلى كل حال فنقول: (لَغْوُ اليَمِينِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ بِغَيْرِ قَصْدٍ) يعني يُطْلِقُه لسانه وهو لا يَقْصده، وهذا ليس فيه كفارة بنص القرآن، قال الله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89].
بأي القيود يَخْرُج من شروط أو من قيود اليمين المنعقدة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، من قوله: (قَصَدَ عَقْدَهَا)، فإن لَغْو اليمين لم يقصد عقدها، فلا تكون اليمين منعقدة.
دائمًا يقول لك صاحبك مثلًا: تبغي تروح معانا لفلان؟ تقول: لا والله ما أنا برايح، تُقسِم، لكن هل أنت قصدت هذا اليمين؟ لا، وعليه فلا كفارة فيه؛ لأنك لم تقصده، فهو من لَغْو اليمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7920

قال المؤلف: (كَقَوْلِهِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ)، ما هو الدليل على أن هذا من لَغْو اليمين؟ الدليل الآية: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ} [المائدة: 89]، وفي آية أخرى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225]، ولا تكسِب القلوب إلَّا ما قُصِد؛ لأن ما لا يُقْصَد ليس من كَسْب القلب.
فيها أيضًا حديث مرفوع عن عائشة رضي الله عنها، قال: «اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ: لَا واللهِ، وَبَلَى وَاللهِ» (2)، كلام الرجل في بيته يعني أنه ما يقصد هذا، ما يقصد القَسَم والعَقْد.
قال المؤلف: (كَقَوْلِهِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ)، هذا نوع من لَغْو اليمين، نوع آخر على ما مشى عليه المؤلف: (وَكَذَا يَمِينٌ عَقَدَهَا يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ) فهي على رأيه من لَغْو اليمين، عَقَدها ونواها، لكنه يظن صِدْق نفسه، فتبين الأمر بخلاف ذلك.
مثاله: قال: والله لقد جرى أمسِ كذا وكذا، ظنًّا منه أنه قد جرى، ولكن لم يَجْرِ، إذن عَقَدها وهو يظن أنه صادق، ولكنه في الواقع غير صادق، يعني تبين أنه بخلافه، لكن هو إلى الآن وهو يظن أن هذا هو الواقع.
مثاله مرة ثانية قال: لقد حضر فلان الدرس في الليلة الماضية، واللهِ لقد حضر، واللهِ لقد حضر، قال الطلبة: أبدًا ما حضر، أجمعوا كلهم على أنه ما حضر، وصار الواقع أنه ما حضر، يقول المؤلف: إن هذه من ..
طلبة: لَغْو اليمين.
الشيخ: لَغْو اليمين، ما الذي فاتها من القيود؟
طلبة: القَصْد.
الشيخ: لا، قاصد العقد، قاصد اليمين.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، على مستقبل؛ لأن هذا على شيء ماضٍ، هو يقول: حضر البارحة، البارحة ماضية ولَّا مستقبَلة؟
طلبة: ماضية.

الجزء: 1 - الصفحة: 7921

الشيخ: ماضية، هو قال: والله لقد حضر فلان الدرس البارحة -ليلة السبت-، وتبين أنه لم يحضُر، نقول: هذه ليس فيها كفارة؛ لأنها من لَغْو اليمين.
فإذا قال قائل: هل يصح أن نسميها من لَغْو اليمين والرجل قد قَصَد؟
فالجواب: هذا ما رآه المؤلف، وهي في حكم لَغْو اليمين، ولكن الصحيح أنها ليست من لَغْو اليمين، وأنها يمين منعقدة لكن لا حِنْث فيها
؛ لأنه في الحقيقة بارٌّ لا حانث؛ لأنه حين يقول: واللهِ ما حضر، واللهِ لقد حضر، ويش يعتقد؟
الطلبة: حضوره.
الشيخ: حضوره، وهو يقول: أنا إلى الآن وأنا أعتقد الحضور، لكن نظرًا إلى أنَّ الشهود شهدوا بأنه ما حضر فهم أوكد مني، وأنا ما زلت إلى ساعتي هذه -بحسب ظني- أنه حاضر، فليست من لَغْو اليمين.

وبناءً على هذا التعليل الذي نراه لو كان حَلَف على أمر مستقبَل أنْ سيكون بناءً على غَلَبة ظنه، ثم لم يكن، فعلى المذهب هي يمين منعقدة، فيها الكفارة إذا تبين الأمر بخلافه؛ لأنها على مستقبَل، فإذا قال -بناءً على ظنه-: والله لَيَقْدَمَنَّ زيدٌ غدًا، حلف؛ لأنه كان زيد كلمه أمس يقول: أبغي أجي إن شاء الله بعد بكرة، وزيد يعرف أن الرجل صادق، فقال: والله ليقْدمَنَّ زيدٌ غدًا، بناءً على أيش؟
طلبة: على ظنه.
الشيخ: على ظنه، مضى غدٌ فلم يقدم زيد، فالمذهب أن عليه الكفارة؛ لأن هذه اليمين المنعقدة على مستقبل، وممكن ولم يكن، فيكون عليه الكفارة، وعلى ما ذهبنا إليه ليس عليه كفارة؛ لأن هذا الرجل بارٌّ بيمينه؛ إذ إنه لم يزل ولا يزال يقول: أنا حلفت على ما أعتقد، وهذا اعتقادي، أما كونه يقع على خلاف الاعتقاد فهذا ليس مني.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه إذا حلف على أمر مستقبل بناءً على ظنه ثم لم يكن فليس عليه كفارة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7922

وهل الطلاق كاليمين في هذه المسألة؟ الصحيح أنه كاليمين، والمذهب ليس كاليمين في الصورتين، أي أنه يقع الطلاق مطلقًا، وكذلك العِتْق، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في الفصل الذي بعده.
( ... ) رحمه الله الشرط الثاني لأيش؟ لوجوب الكفارة.
وجوب الكفارة -في الواقع- له شروط أكثر مما ذَكَر المؤلف، وهي مأخوذة من كلام المؤلف نفسه، لكن الآن نبغي نمشي على عدد المؤلف ثم ننظر.
الشرط (الثَّانِي: أَنْ يَحْلِفَ مُخْتَارًا)، يعني مريدًا للحَلِف، وضد المختار الْمُكْرَه، (فَإِنْ حَلَفَ مُكْرَهًا لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ)، مثل أن يقول له رجل: احلِفْ، قل: واللهِ لا أفعل هذا الشيء، إن رجل قال له: أنا أريد ألَّا تفعل هذا الشيء، قال: واللهِ لأفعل، ولنضرب مثلًا قريبًا: رجل مجرم عثر عليه إنسان فأمسكه، قال: الآن أرفع بك إلى ولي الأمر، قال: لا، ما ترفع، إذا رفعت بي فأنا أقتلك، يقوله مَنْ؟
طلبة: المجرِم.
الشيخ: المجرِم، ثم قال المجرِم: اقْسِمْ باللهِ أنك لا تُخْبِر بي، وإلَّا قتلتك، فأقْسَمَ بالله ألَّا يخبر به، فهذه اليمين لا كفارة فيها، لماذا؟ لأنه حَلَف مُكْرَهًا، وعلى هذا فإذا أخبر ولاةَ الأمور بصنيع هذا المجرِم فليس عليه إثم، وليس عليه كفارة؛ لأنه حَلَف مُكْرَهًا.
ما هو الدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7923

الدليل من القرآن ومن السُّنَّة؛ أما من القرآن فقال الله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106]، فإذا كانت كلمة الكفر إذا صدرت من مُكرَهٍ فلا أثر لها فما سواها مثلها، وأما من السُّنَّة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ عَفَا عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (3)، أو «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، وعلى هذا فإنَّ يمينه في هذه الحال إذا حنث فيها فلا كفارة.
ولكن هل يُشترط أن ينوي في اليمين دَفْع الإكراه، فإن نوى اليمين انعقدت؟
ظاهر كلام المؤلف أنه لا يُشترط، لكنهم ذكروا في كتاب الطلاق أنه يُشترط أن ينوي بذلك دَفْع الإكراه، لا حصول الْمُكرَه عليه، انتبه للفرق بينهما، نيةُ دَفْع الإكراه أن يقول هذا من أجل أن يَسْلَم من شر هذا الذي أكرهه، وإلَّا هو ما أراد، ونية الفعل أن ينوي الفعل، يعني يقول: والله ما أُخْبِر بك، في المثال الذي ذكرناه قبل قليل، وهو ينوي ألَّا يُخْبِر به، ما هو قصده بس لأجل يَسْلَم منه، لكن ينوي ألَّا يُخْبِر به، فإن قياس كلامهم في الطلاق أن هذه اليمين فيها الكفارة؛ لأن الذي يُكْرَه على الشيء إن قاله دفعًا للإكراه فلا حُكْم له، ولا يضرُّه، وإن قاله يريده حين أُكرِه عليه فهذا -على المذهب- يترتب عليه حُكْمُه، يعني لا تختلف الأحكام أو لا تتخلف أحكامه، بل أحكامه ثابتة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7924

وسبق أن القول الراجح أنه لا يُشترَط أن ينوي دَفْع الإكراه، وأنه إذا أُكرِه فإنه لا حُكْم لكلامه؛ لعموم إيش؟ لعموم الأدلة، ولأن كثيرًا من العامَّة إذا أُكْرِهُوا فإنما يقولون هذا الشيء بنية ذلك الشيء، يعني ما كل عامِّي يعرف أنه لا بد أن ينوي دَفْع الإكراه، واضح هذا ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: مثال ذلك بعد في الطلاق: رجل أَكْرَهَهُ إنسان على أن يُطَلِّق زوجته، فقال: زوجتي طالق، يريد أن يدفع الإكراه وَيَسْلَم من هذا الرجل، وهو ما يريد طلاق زوجته إطلاقًا، ورجل آخر أُكْرِه على طلاق زوجته فطَلَّق يريد الطلاق، لكن يريده من أجل.
طالب: دفع الإكراه.
الشيخ: لا، يريد الطلاق، ما هو يريد دفع الإكراه، يريد الطلاق من أجل أنه أُكره عليه، ففي الأُولى -إذا نوى دَفْع الإكراه لا وقوع الطلاق- لا يقع طلاقه؛ لأنه لم يُرِدْه، وفي الثانية -على المذهب- يقع الطلاق؛ لأنه أراد الطلاق لكنه مُكْرَه على الإرادة، إنما هو أراد الطلاق.
والصحيح أنه لا يقع الطلاق في الحالين؛ لعموم الأدلة، هذه المسألة مثلها: رجل أُكْرِه على الحلف ألَّا يفعل أو ألَّا يقول فحلف، إنْ حلف يريد دَفْع الإكراه فلا كفارة عليه، إنْ حلف يريد اليمين لكن من أجل أنه أُكْرِه عليها؟ فعلى المذهب عليه كفارة، والصحيح أنه لا كفارة؛ لعموم الأدلة؛ ولأن كثيرًا من العامة لا يفرِّقون، لا يعرفون الفرق بين هذا وهذا.
يقول: (الثَّالِثُ: الحِنْثُ فِي يَمِينِهِ)، أصل الحِنْث الإثم، ومنه قوله تعالى: {وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 46]، أي: على الإثم العظيم، ولكنه هنا ليس بإثم؛ لأن من رحمة الله بعباده أن رَخَّص لهم في انتهاك القَسَم، وإلَّا فالأصل أنَّ انتهاكه إثم وحرام، ولكن الله رَخَّص لعباده في الحِنْث.

الجزء: 1 - الصفحة: 7925

فَسَّر المؤلف الحِنْث هنا؛ لأن لدينا الحِنْث باللغة العربية هو الإثم، وحِنْث في الاصطلاح في باب الأَيْمان؛ بأن يفعل ما حلف على تَرْكِه، أو يترك ما حلف على فِعْله.
يفعل ما حلف على تَرْكِه، مِثْل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: دَوِّر غير الزنا، شيء ثان.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ولا الدخان، دَوِّر شيء مباح.
الطالب: لا ألبس ..
الشيخ: لا ألبس هذا الثوب، ثم؟
طلبة: لبسه.
الشيخ: لبسته، هذا فَعَل ما حلف على تَرْكِه، تَرَك ما حلف على فِعْلِه؟
طالب: قال: واللهِ لا ألبس هذا الثوب.
الشيخ: والله لألبسنّ هذا الثوب، ثم؟
الطالب: ما لبسه.
الشيخ: ثم لم يلبسه، متى نقول: كَفِّر؟
الطالب: إذا قال: واللهِ لا ألبس هذا الثوب.
الشيخ: قال: والله لألبسنَّ هذا الثوب ولا لبسه، متى يكفِّر؟
الطالب: على المذهب: لا يكفر.
الشيخ: لا، اترك المذهب، ما بعد وصلنا المذهب وغيره.
الطالب: يكفر للأُولى.
الشيخ: الأُولى انتهينا منها، هذه، إذا قال: والله لألبسن هذا الثوب، قلنا له: بعد ساعة تكفِّر، قال: إلى الآن ما راح الوقت، أنا ما قَيَّدت ها الساعة دي، متى نتحقق أن الرجل حنث في يمينه؟
طالب: إما أن يكون بنية ( ... ) الوقت، أو بقصد منه، إذا قال: قصدت عدم اللبس.
الشيخ: يعني مثلًا هو قال: لألبسنَّه، ألبَس.
الطالب: لعدم اللبس.
الشيخ: نقول: إنْ قَيَّدَه بزمن، ها؟
الطالب: فبانتهائه.
الشيخ: فبانتهائه، قال: والله لألبسنَّ اليوم هذا الثوب، فغابت الشمس ولم يلبسه لزمته الكفارة؛ لأنه حَنِث، أو: والله لألبسنَّ هذا الثوب إذا قَدِم فلان أتجمل به له، فقَدِم فلان وبقي على ثيابه الأولى، يحْنَث ولَّا لا؟
طلبة: نعم يحْنَث.

الجزء: 1 - الصفحة: 7926

الشيخ: يحْنَث، أما إذا أطلق فإننا لا نعلم أنه يحنَث، حتى إما أن يتقطع الثوب ويتلف، وإما أن يموت هذا الرجل؛ لأنه لم يقيِّده بزمن، ولهذا لَمَّا قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم تحدِّثنا أنَّا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: «أَقُلْتُ لَكَ: هَذَا الْعَامَ؟ »، قال: لا، قال: «إِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ به» (4)، متى قال ذلك؟ في صلح الحديبية قبل أن يأتيه بسَنَة.
يقول المؤلف: (أَوْ يَتْرُكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ مُخْتَارًا ذَاكِرًا).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش هي؟
الطالب: يفعل ما حلف على تَرْكِه.
الشيخ: يفعل ما حلف على تَرْكِه؟ قال: والله لا ألبس هذا الثوب فلبسه.
الطالب: والثاني؟
الشيخ: والثاني ترك ما حلف على فِعْلِه، مثل: والله لألبسَنَّ هذا الثوب فلم يلبسه، عَكْس ذِيك.
يقول المؤلف: (مُخْتَارًا ذَاكِرًا)، (مُخْتَارًا) ضد مُكرَهًا، (ذَاكِرًا) ضد؟
طلبة: ناسيًا.
الشيخ: ناسيًا، فإن كان مُكرهًا، يعني حنث مُكرهًا، فلا كفارة عليه، مِثْل: قال الولد لأبيه: والله لا ألبس هذا الكوت، هذا الكوت ما هو بزين، والله لا ألبسه، قال: والله لتلبسنَّه، وأنت حمار، وأَلْزَمَه، قال: والله ما ألبسه، قال: لا، البسه وإلَّا فعلتُ وفعلتُ، وهدَّدَه، فلبسه الولد.
طالب: مُكرَه يا شيخ.
الشيخ: مُكْرَه؟ عليه شيء؟
طلبة: ما عليه شيء.
الشيخ: ليس عليه لا شيء؛ لأنه لبسه ..
طلبة: مُكرَهًا.
الشيخ: مُكرَهًا، والدليل ما سبق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما فيه سؤال.
هذا مُكْرَه.
(نَاسِيًا)، قال الرجل: والله لا أطالع في هذا الكتاب اليوم، دوَّخه مسألة صعبة شوي، وداخ منها، وشرب شاهي ولا نفع، وأكل منبِّهات ولا نفع، قال: والله ما أراجع هذه المسألة هذا اليوم، ذهب الرجل قام، بعدين نسي، رجع وبدأ يطالع الكتاب ناسيًا؟
طلبة: ليس عليه شيء.
الشيخ: ليس عليه شيء؟ لماذا؟
طلبة: لأنه ناسٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7927

الشيخ: لأنه ناسٍ، ولكن لاحظوا أنه متى زال العذر -الإكراه بالمسألة الأولى، والنسيان في المسألة الثانية- متى زال العذر فإنه يجب عليه التخلي وإلَّا؟
طلبة: حَنث.
الشيخ: وإلَّا حَنث؛ لأن العذر إذا زال زال مُوجَبُه.
يقول المؤلف رحمه الله: (فَإِذا حَنِثَ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فَلَا كَفَّارَةَ)، أظن المثال واضح، مثَّلنا به قبل قليل، (إِذا حَنِثَ مُكْرَهًا) على الحِنْث (أَوْ نَاسِيًا فَلَا كَفَّارَةَ)، لكن متى زال العذر فإن أقام بعده حَنِث، وظاهر كلام المؤلف هنا أنه لو حَنِثَ جاهلًا فعليه الكفارة، كيف جاهلًا؟ قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ثم جاء في الصباح ولبسه ظانًّا أنه ثوب آخر غير الذي حلف عليه، هذا جاهل ولَّا ناسي؟
طلبة: جاهل.
الشيخ: نعم، هذا جاهل، فظاهر كلام المؤلف هنا أن عليه الكفارة؛ لأنه لم يذكر إلَّا شرطين: (مُخْتَارًا ذَاكِرًا)، ولم يقل: عالِمًا، لكنه سبق لنا في مسائل متفرقة في باب الطلاق أنه إذا كان جاهلًا فلا حِنْثَ عليه، حتى على المذهب، وهو الصحيح، وعلى هذا فنزيد شرطًا ثالثًا وهو (عَالِمًا)، فنقول: الحِنْثُ في يمينه بأن يفعل ما حلف على تَرْكِه، أو يترك ما حلف على فِعْلِه مختارًا ذاكرًا عالِمًا، فإنْ كان مُكْرَهًا، أو ناسيًا، أو جاهلًا فلا كفارة عليه.
وهل يُفَرَّق في هذا الباب بين الطلاق واليمين، أو هما سواء؟ المذهب: التفريق، فيقولون: إنَّ الطلاق والعِتْق لا يُعذر فيه بالجهل والنسيان، يُعْذَر فيه بالإكراه.
فإذا قال رجل: إنْ كلمتُ فلانًا فزوجتي طالق، فكلَّم رجلًا لم يَدْرِ أنه فلان، فهذا جاهل؛ على المذهب يقع الطلاق.
قال: والله إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق، ثم لبسه ناسيًا، فعلى المذهب يقع الطلاق، وكذلك في العِتق.

الجزء: 1 - الصفحة: 7928

والصحيح أن هذا الباب واحد؛ الطلاق، والعِتق، والنَذْر، والظِّهار، والتحريم، كل هذه على حد سواء؛ لا يحنَث فيها الإنسان إلَّا إذا كان عالِمًا، ذاكرًا، مختارًا؛ لأن الحِنْث على اسمه إثمٌ، فإذا كنتُ جاهلًا، أو ناسيًا، أو مُكرَهًا فلا شيء عليَّ، هذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وهو الذي تدل عليه الأدلة العامة، على أن الجهل والنسيان والإكراه يُعذَر فيه الإنسان.
قال: (وَمَنْ قَالَ فِي يَمِينٍ مُكَفَّرَةٍ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ)، (مَنْ قَالَ فِي يَمِينٍ)، (مَنْ) اسم شرط جازم، (لَمْ يَحْنَثْ) جواب الشرط، فيشمل (مَنْ) كل حالف، أي إنسان يحلف فيقول: إن شاء الله، لم يحنث، لكن يقول المؤلف رحمه الله: (مَنْ قَالَ فِي يَمِينٍ مُكَفَّرَةٍ) أي: تدخلها الكفارة، مثل اليمين بالله، والنذر، والظهار، هذه ثلاثة أشياء كلها فيها كفارة، الظِّهَار فيه كفارة ولَّا لا؟ فيه، اليمين فيه كفارة، النذر فيه كفارة، خرج بذلك الطلاق، الطلاق -على المذهب- ما فيه كفارة، والعِتق ما فيه كفارة، وإنما الذي فيه الكفارة ثلاثة أشياء، ما هي؟ اليمين بالله، والظِّهَار، والنذر، إذا قال في اليمين المُكَفِّرَة: إن شاء الله، لم يحنَث، ويش معنى لم يحْنَث؟ يعني: ليس عليه كفارة وإنْ خالف ما حلف عليه.
مثاله في اليمين بالله: قال: والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء الله، ثم لبسه، ليس عليه شيء؛ لأنه قال: إن شاء الله، قال: والله لألبسنَّ هذا الثوب اليوم، فغابت الشمس ولم يلبسه؟ عليه، فإن قال: إن شاء الله، فليس عليه شيء، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» (5).

الجزء: 1 - الصفحة: 7929

ودليل آخر: قصة سليمان، وهي ثابتة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، تَلِدُ كلُّ واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله، عليه الصلاة والسلام، شوف محبته للقتال في سبيل الله، أقسم أنه يطوف على تسعين امرأة، كل امرأة تَلِدُ غلامًا يقاتل في سبيل الله، فقال له الملَك: قل: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، اعتمادًا على قوة عزيمته، وأنه عازم، فالله عزَّ وجلَّ أراه أن الأمر بيد الله، طاف على تسعين امرأة، يعني: جامع تسعين امرأة في ليلة واحدة، فما الذي حصل؟ أَتَتْ واحدة منهن بشِقِّ إنسان، نصف إنسان، ليس إنسانًا كاملًا، لو لم تأتِ واحدة منهن بشيء يقال: هذا لا غرابة فيه، ولو جاءت كل واحدة بولد لكان برَّ بيمينه، لكن أراد الله أن يُريه قدرته عز وجل، وأن الأمر بيده، فولدت واحدة شِقَّ إنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ» (6)، يعني لو قال: إن شاء الله، لأبَرَّه الله في يمينه، وجاءت النساء بأولاد يقاتلون في سبيل الله.
المهم أنَّ الإنسان إذا قال: إن شاء الله، فلا حِنْثَ عليه، لكن في يمين مُكَفِّرَة.
النذر: قال: إن شفى الله مريضي فللَّهِ عَلَيَّ نذر إن شاء الله، فإنه لا شيء عليه لو ترك، أو قال: لله عَلَيَّ نذرٌ ألَّا أكلم فلانًا، لله عَلَيَّ نذرٌ ألَّا أكلم فلانًا إن شاء الله، عليه الحنث ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأنه قال: إن شاء الله، لكن يشترط لها شروط:
الشرط الأول: أنْ يقولها باللفظ؛ لأن المؤلف يقول: (وَمَنْ قَالَ)، أنْ يقولها باللفظ، فإن نواها بقلبه لم تُفِدْه؛ بل إذا قال: ما الدليل؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ» (5)، والقول يكون باللسان، فلو نوى فلا عبرة بنيته.

الجزء: 1 - الصفحة: 7930

الشرط الثاني: أن تتصل بيمينه، حقيقة أو حُكْمًا، فيقول: واللهِ لا أكلِّم فلانًا اليوم إن شاء الله، على طول، هذا اتصال حقيقي ولَّا لا؟ أو حُكْمًا: قال: والله لا ألبس هذا الثوب، فأخذه عُطاس، بدأ يعاطس، قعد له ربع ساعة وهو يعاطس، لما هدأ قال: إن شاء الله، هذا متصل حقيقة ولَّا حكمًا؟
طلبة: حُكْمًا.
الشيخ: هذا حُكْمًا؛ لأنه منعه مانع من اتصال الكلام، لكنه في الواقع متصل؛ إذا زال المانع قال هذا الاستثناء.
الشرط الثالث: أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنَى منه، يعني ينوي أن يقول: إن شاء الله، قبل تمام المستثنَى منه، فيقول: والله لألبسنَّ هذا الثوب إن شاء الله، لا بد أن ينوي (إن شاء الله) قبل أن ينطق بالباء من الثوب، يعني لا بد أن ينوي قبل تمام المستثنَى منه، فإن نوى بعد فلا عبرة به.
طالب: غير واضح.
الشيخ: واضح هذا، هذا رجل قال: والله لألبسن هذا الثوب، ما عنده نية أنه يقول: إن شاء الله، عند آخر صوت قال: إن شاء الله، هو بالأول ما نوى، لكن لما قال: الثوب، نوى أن يقول: إن شاء الله، وقال: إن شاء الله، فالنية هنا ما صارت إلَّا بعد تمام المستثنَى منه، واضح؟ أما لو قال: والله لألبسنَّ هذا الثوب، قبل أن يتمم الثوب نوى أنه يقول: إن شاء الله، فقال: إن شاء الله، فلا حِنْث عليه.
هذه ثلاثة أشياء، الآن نشوف، خلوا الشروط الآن:
أنْ يقول بلسانه والنية لا تكفي.
الثاني: أن تتصل حقيقة أو حُكْمًا.
الثالث: أن ينويها قبل تمام المستثنَى منه، يعني قبل تمام الذي عُلِّق بالمشيئة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7931

الرابع: أن يقصد التعليق بالمشيئة؛ لأن الذي يقول: إن شاء الله، أحيانًا يقولها للتبرُّك، وإلَّا هو عازم، وأحيانًا يقولها للتعليق، يعني كأنه يقول: أنا أفعل هذا إن شاء الله، يعني وإن لم يشأ الله لم أفعله، فَفَرْق بين من يقصد التعليق، ومن يقصد التحقيق والتبرك، الذي يقصد التحقيق يوم يقول: إن شاء الله، يبغي علشان يحقق الأمر، أو يقول: إن شاء الله، لأجل التبرك بتعليقه بمشيئة الله، وأما الذي قَصَد التعليق هو قَصَد أن يكون وقوع هذا الشيء بمشيئة الله، فالعلماء يفرِّقون بين هذا وهذا، ويقولون -كلام المذهب- أن يقصد بذلك إيش؟ الشرط الرابع أن يقصد بهذا التعليق، فإن قَصَد التبرك أو التحقيق فإنها لا تؤثر.
نرجع الآن إلى الأدلة، ما هو الدليل على أنه لا بد أن ينطق بها؟
طلبة: ( ... ) الحديث.
الشيخ: الدليل الحديث: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ» (5)، وحديث سليمان قال له المَلَك: «قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ» (6)، هذا الدليل.
الشرط الثاني: أن يكون؟
طالب: متصلًا.
الشيخ: متصلًا، قالوا: إنه إذا انفصل فإنه يكون كلامًا أجنبيًّا، لا رابطةَ بينه وبين الكلام الأول، فحينئذٍ لا يُقَيِّد الكلام الأول، لا يكون مُقَيِّدًا له؛ لأنك مثلًا إذا قلت: والله لألبسن هذا الثوب، هذا غير مُقَيَّد، فإذا قلت: إن شاء الله صار مُقَيَّدًا، فيقولون: ما دام عندنا مُقَيِّد ومُقَيَّد فلا بد أن يكون الْمُقَيِّد متصلًا بالْمُقَيَّد، وإلَّا كان أجنبيًّا منه.
النية، نيته قبل تمام المستثنَى منه، يقولون: لأنك إذا قلت: والله لألبسن هذا الثوب، بدون نية، صار الكلام الذي دخل عليه الاستثناء كلامًا حسب نيَّتك، مطلق ولَّا غير مطلق؟
طلبة: مطلق.
الشيخ: مطلق، إلى الآن ما نويت أن تُدَخِّل عليه التقييد، فإذا دَخَّلْتَ عليه التقييد فإن هذا التقييد لا يَنْسَخ ما سبق، يعني: لا يجعل الكلام الذي تم على أنه مطلق لا يجعله؟
طلبة: مقيَّدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7932

الشيخ: مقيَّدًا، أفهمتم الآن ولَّا لا؟ ما فهمتم، أنا قلت: والله لألبسنَّ هذا الثوب، الكلام مطلَق ولَّا غير مطلق؟
طلبة: مطلق.
الشيخ: مطلق، ما قلت: إن شاء الله، ثم عند انتهائي منه فورًا قلت: إن شاء الله، لكن ما نويتها إلَّا ذاك الساعة، عقب ما تم الكلام، الآن دخل التقييد بعدما تمت الجملة الأولى، وهي مطلقة، فالتقييد إذن لا يرفع الإطلاق السابق؛ لأن ذاك تم وأنت ما نويت به الإطلاق، لم تَنْوِ به الإطلاق.
طالب: التقييد.
الشيخ: التقييد، نعم، وأنت لم تَنْوِ التقييد، والحديث: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (7)، وأنت نويت الكلام الأول بدون تقييد، فإذا دخَّلْتَ التقييد بعدما تم الأول ما صح، أعرفتم هذا؟ واضح الآن ولَّا لا؟
الرابع: أن يقصد التعليق؛ لأنه إذا قصد التحقيق أو التبرك لم يُرَد به إلَّا تأكيد الشيء وتثبيته، والمقصود بالتعليق الذي يؤثِّر هو أن تَرُدَّ الأمر إلى مَنْ؟ إلى مشيئة الله عز وجل، فإذا كنت لم تُرِدْ بذلك رَدَّ الأمر إلى المشيئة، وإنما أردت بالمشيئة أن تُثَبِّتَ الأمر وتقوِّي الأمر، فهذا لا يكون مؤثِّرًا، هذا هو ما ذهبوا إليه، فبعضه فيه الدليل، وبعضه فيه التعليل.
والصحيح أنه لا يُشترط إلَّا النُّطْق، وأن الاتصال ليس كما قالوا، الاتصال بحيث يُنْسَب آخر الكلام إلى أوله عُرفًا، فإذا كان يُنْسَب آخره إلى أوله عرفًا فهذا صحيح، فإنه يصح الاستثناء، ودليلنا على ذلك؛ أولًا: أن المَلَك قال لسليمان بعد أن أنهى الجملة قال له: قل: إن شاء الله، وسليمان هل نوى الاستثناء قبل ولَّا لا؟
طلبة: لم يَنْوِ.
الشيخ: لم يَنْوِ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «لَوْ قَالَهَا لَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ» (6)، لم يحنَث، وهذا نص كالصريح في أنه لا تُشتَرَط النية.

الجزء: 1 - الصفحة: 7933

الاتصال، الاتصال خطب النبي صلى الله عليه وسلم عامَ الفتح، وذَكَر مكة وحُرْمتها، وأنه لا يُختلَى خَلاها، ولا يُحَشُّ حشيشُها، وذَكَر كلامًا، ثم بعد ذلك قال العباس: إلَّا الإذخر يا رسول الله؛ فإنه لبيوتهم وقَيْنِهِم، فقال: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» (8)، وهذا بعد كلام منفصل عن الأول، منفصل بضرورة ولَّا بغير ضرورة؟
طلبة: بغير ضرورة.
الشيخ: بغير ضرورة، الرسول يتحدث، ما فيه لا سؤال ولا عُطاس ولا شيء، وهل الرسول نوى الاستثناء ولَّا لا؟ ما نواه، فدل ذلك على أنه ليس بشرط، وأن الرجل لو حلف عليك مثلًا أن تفعل شيئًا وقلت: قل: إن شاء الله، فقال: ما أنا بقائل: إن شاء الله، واضح إذا قال: لا أقولها، واضح، لكن إذا قال: إن شاء الله، بعد أن قلت له.
طالب: صح.
الشيخ: ينفعه على القول الراجح، ولا ينفعه على المذهب، ولكن القول الراجح أنه ينفعه، كما في قصة سليمان عليه الصلاة السلام.
إذا شك: هل قال: إن شاء الله، أو لم يقل؟ رجل حلف، وجاء يسألنا، وقال: والله ما أدري هل أنا قلت: إن شاء الله، أو لم أقل، نقول: الأصل؟
طلبة: العدم.
الشيخ: عدم ذلك، يعني عدم قول: إن شاء الله، هذا الأصل، ولكن يقول شيخ الإسلام: إذا كان من عادته أن يستثني ويقول: إن شاء الله، حُمِلَ على العادة، وإذا قال: ها المرة دي ما أدري أنا قلت: إن شاء الله ولَّا لا، ولكن أنا أعرف من نفسي أني كلما حلفت قلت: إن شاء الله، نقول له: ارجع إلى العادة؛ لأن الظاهر هنا أقوى من الأصل، واستدل شيخ الإسلام لهذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المستحاضة إلى عادتها، قال: فهذا دليل على أن العادة مؤثِّرة، مع العلم بأن المستحاضة قد تكون الحيضة تَغَيَّرَ مكانُها بسبب الاستحاضة وقد لا يتغير، ومع ذلك ردَّها النبي عليه الصلاة والسلام إلى عادتها.
طالب: الحلف على المستقبل ( ... ) يُقَيَّد بـ (إن شاء الله)؟
الشيخ: لا، ما يجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7934

الطالب: قول سليمان -يعني- في الحديث أنه تجرأ على الله سبحانه وتعالى.
الشيخ: نعم.
الطالب: يحلف على شيء في مستقبل ما يحنَث.
الشيخ: إي نعم، هو يحلف على فِعْلِه، لكن هو عليه الصلاة والسلام، الذي فيه المشكلة أن الحَمْل وكونهم يجاهدون في سبيل الله ما هو من فِعْلِه.
الطالب: تجرأ على الله سبحانه وتعالى.
الشيخ: إي هذه هي، نحن ما نقول، المهم من فِعْلِه لا تحلف عليه.
يقول: رجل دخل قال: والله لا ألبسنَّ هذا الثوب، وإذا أحد الناس يدخل عليه يقول: السلام عليكم، قال: عليكم السلام إن شاء الله، إن شاء الله للأول.
المذهب ما يصح، وعلى القول الثاني: يصح، لا سيما إذا كان قد نوى من الأصل، لكن رد السلام يكون جملة معترضة.
الطالب: حلف على شيء يعمله وبعدين عمله.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل قلت: إن شاء الله؟ قال: ما لها قيمة إن شاء الله ( ... )، فقلنا له يعني: إذا قلت: إن شاء الله، إن عملته ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) إن شاء الله.
الشيخ: لا، لا، ما يصير، هذا.
الطالب: يمكن جاهل، إن قلت: عن جهل الأول.
الشيخ: ما ينفع، ما ينفع.
طالب: إذا حلف على ثوبٍ لا يلبسه، قال: واللهِ لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه.
الشيخ: لألبسنَّه؟
الطالب: نعم، وهو عليه.
الشيخ: ما ندري، إذا كان قصده والله لأستمِرَّنَّ في لُبسه، فهو يمين صحيح، وإن كان المقصود لألبسنَّه، يعني مثل: لأقتلنَّ الميت، فهذا يعتبر من اليمين التي لا تنعقد.
طالب: إذا حلف ثم أراد أن ينقض يمينه فيما بعد، يعني: حلف ولم يستثنِ، وأراد أن ينقض يمينه ولا يكفِّر عن هذا النقض، فقال بعد ذلك: إن شاء الله.
الشيخ: ما يصح.
الطالب: هل ينقض اليمين.
الشيخ: لا ما يصح، إلَّا إذا كان متصلًا.
الطالب: وإن كان في شبه اتصال، قد يكون بعد، تبين له أمر وأراد أن ينقض اليمين بدون أن يكفِّر، فقال بعد ذلك: إن شاء الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 7935

الشيخ: ما ينفع إلَّا إذا كان متصلًا، فيه رأي لبعض العلماء -وهو لابن عباس رضي الله عنه- يقول: إن الاستثناء يجوز ولو بعد سنة، وهذا مشكِل؛ لأن بعض الناس إذا شاف أنه يبغي يحنث راح يقول: إن شاء الله، مثل قال لرفيقه: والله لأفعلنَّ كذا وكذا، قال له رفيقه: أبدًا، والله ما تفعل هذا الشيء، يوم شاف أنه مغلوب قال: إن شاء الله، ما ينفع هذا. ( ... )
إنه ينفع إذا قصد التبرك، إذا قصد التبرك لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» (6) وهذا عام.
طالب: ( ... ) الاتصال ( ... ).
الشيخ: وإذا لم يُشترط الاتصال فهذا من باب أَوْلى.
الطالب: التعليق بالمشيئة ..
الشيخ: التعليق بالمشيئة إذا قصد التعليق واضح، وإذا قصد التحقيق فإنه كعدمه، الاستثناء كعدمه.

***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وَيُسَنُّ الحِنْثُ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ خَيْرًا)، الحِنْث الذي أشار إليه من قبل، وهو أن يفعل ما حلف على ترَكْهِ، أو يترك ما حلف على فِعْلِه.
فهذا رجل قال: والله لا أفعل هذا، ثم جاء يسألنا ما تقولون: هل الأفضل أن أحفظ يميني ولا أفعله؟ أو الأفضل أن أفعله؟ هذه هي المسألة.
ورجل آخر قال: والله لأفعلنَّ هذا، هذا عَكْس الأول، الأول قال: والله لا أفعل، والثاني قال: والله لأفعلنَّ، ما فهمتم، قال: والله لأفعلنَّ هذا الشيء، ثم جاء يسألنا: هل الأفضل أفعل، أو لا أفعل؟ هذا هو المسألة التي نتكلم عليها الآن.
نقول: إذا كان في الحِنْث خير، أو إذا كان الحِنْث خيرًا من عدمه فاحنَثْ، وإذا كان عدم الحِنْث خيرًا، أو تساوَى الأمران فالأفضل ألَّا تحنث، الأفضل حفظ اليمين.
إذن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات:

الجزء: 1 - الصفحة: 7936

إما أن يكون الحِنْث خيرًا، أو عدمه خيرًا، أو يتساوى الأمران؛ فإن كان الحِنْث خيرًا حنث، وإن كان عدمه خيرًا لا يحنث، وإن تساوى الأمران خُيِّر، والأفضل أن لا يحنث، قال الله تبارك وتعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}، إلى قوله: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89]: لا تحنثوا فيها، خَلُّوها مُحْكَمَة، محفوظة.
أما إذا كان الحِنْث خيرًا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» (9)، وقال لعبد الرحمن بن سَمُرَة: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» (10)، أعرفتم؟
فصار من قوله والتزامه عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان الحِنْث خيرًا فإنه يحنَث.
الخيرية في الحِنْث تارة تكون خيرية واجب، وتارة تكون خيرية تطوع، فإن كانت خيرية واجب كان الحِنْث واجبًا، وإن كانت خيرية تطوع صار الحِنْث تطوعًا.
مثال الأول، قال: والله لا أصلي اليوم مع الجماعة، مسكين، قال له: روح صَلِّ يا ولد، أَذَّن فاتت الجماعة، قال: والله لا أصلي اليوم مع الجماعة، هذا حلف على؟
طلبة: ترك واجب.
الشيخ: ترك واجب، الحِنْث واجب ولَّا لا؟
طلبة: واجب.
الشيخ: الحِنْث واجب، يجب الآن أن يذهب ويصلي مع الجماعة ويكفِّر، قال له أبوه: يا ولدي، اختم صلاة الليل بالوتر، الوتر سُنَّة سَنَّها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، قال: والله ما أُوتِر، والله ما أُوتِر، نقول له -الآن الحلف على شيء تطوع- فنقول: الحِنْث أفضل لك من عدمه، أن يتأكد الحِنْث هنا، فنقول: أَوْتِر، وبعد كفِّر عن يمينك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7937

تعانَدَ هو وعمّه في شيء، الرجل عمُّه، تعاندَا في شيء، قال: واللهِ لا أُكَلِّم عمي، هذا هَجْر مؤمن، وقطيعة؟
طلبة: رحم.
الشيخ: رحم، ويش نقول له؟ الحِنْث واجب؛ لأنه يتوقف عليه فِعْل الواجب، فإذا توقف على الحِنْث فِعْل الواجب صار واجبًا.
رجل غضب على شخص، قال: والله لأَفْلِقنَّه، تعرفون الفَلْقَة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يعني يضربه بالحجر حتى يجرحه، والله لأَفْلِقنَّه، ماذا نقول له؟
طلبة: يحنَث.
الشيخ: يحنَث؟ يجب وجوبًا ولَّا لا؟
طلبة: يجب.
الشيخ: يجب؛ لأن ترك المحرَّم يتوقف على حِنْثه، وإذا توقف ترك المحرَّم على الحِنْث صار الحِنْث واجبًا.
طالب: لأفلقنَّه لغة؟
الشيخ: إي، لغة، لأنه من الفَلَق، سبحانه {فَالِقُ الْإِصْبَاحِ} [الأنعام: 96]، {إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى} [الأنعام: 95]، هذا إذا ضربه على رأسه انفلق الرأس.
ففيه يقول: إذا كان -نحن ذكرنا أنه إما أن يكون الحِنْث خيرًا، والخير إما خير واجب ولَّا خير تطوع- عدم الحِنْث هو الخير، حينئذ نقول: لا تحنث؛ وذلك بأن يفعل، يحلف على فعل محرَّم، انتبهوا أنا غلطت.
الطلبة: على ترك ..
الشيخ: على ترك محرَّم أو على فعل واجب، الحِنْث هنا؟ حرام، مثال ذلك: قال: والله لأصلِّيَنَّ مع الجماعة، أبوه رجل ما هو بطيب، يقول له: يا ولدي لا تروح تصلي، اقعد بالبيت، قال: والله لأصليَنَّ مع الجماعة، ويش حُكْم الحِنْث الآن؟
طلبة: حرام.
الشيخ: ويش تقول؟ الحِنْث يَحْرُم، إذن يجب أن يذهب ويصلي مع الجماعة؟
طلبة: نعم.
ومَن حَرَّمَ حلالًا - سِوَى زوجتِه - من أَمَةٍ أو طعامٍ أو لِباسٍ أو غيرِه لم يَحْرُمْ، وتَلْزَمُه كَفَّارَةُ يمينٍ إن فَعَلَه.
(فصلٌ)
يُخَيَّرُ مَن لَزِمَتْه كَفَّارَةُ يمينٍ بينَ إطعامِ عَشرةِ مَساكينَ أو كِسوتِهم أو عِتْقِ رَقَبَةٍ،
الشيخ: يحرُم، الحِنْث يحرُم، إذن يجب أن يذهب ويصلي مع الجماعة؟ يجب يصلي مع الجماعة، وعليه كفارة؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7938

الشيخ: ما عليه.
طالب: لأنه ما حَلَف.
الشيخ: لا، حَلَف، لكن فَعَل ما حلف عليه؛ لأنه بَرَّ بيمينه، كذا؟ إذن الحِنْث هنا حرام.
قال: والله لا أسرق اليوم.
طلبة: حرام.
الشيخ: الحِنْث حرام؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو هَمَّ أن يسرق، قال: أبغي أسرق، نقول: حرام عليك؟
طلبة: حرام.
الشيخ: حرام، صحيح، فلو سرق لزمته الكفارة مع الإثم، ومع قَطْع اليد إنْ تمت الشروط.
المكروه، ويش يحلف على إيش؟ على تَرْك المكروه، ولَّا على فِعْل المكروه؟
طلبة: على فِعْل المكروه.
الشيخ: لا، على تَرْك المكروه، مثل قال: والله لا ألتفت برأسي في صلاتي، الالتفات بالرأس في الصلاة مكروه، نقول هنا: الحِنْث؟
طلبة: مكروه.
الشيخ: ما هو الحِنْث في هذه المسألة؟
طلبة: أن يلتفت.
الشيخ: أن يلتفت، هذا الحِنْث، نقول: هذا مكروه. والله لا آكل البصل.
طالب: مكروه.
طالب آخر: مباح.
الشيخ: لا، اصبر.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، هو الآن يبغي يصلي الجماعة هو، الساعة الحين باقي على الأذان ثلث ساعة مثلًا.
طالب: ولو كان غداة.
الشيخ: اصبر، اصبر، قال: والله لا آكل البصل، ويش حُكْم الحِنْث؟
طلبة: مكروه.
الشيخ: الحِنْث مكروه؛ لأننا نقول: اصبر حتى تصلي، فإنْ أَكَل لئلَّا يصلِّي صار؟
طلبة: صار حرامًا.
الشيخ: صار حرامًا، المباح، قال: واللهِ لا ألبس هذا الثوب، ولألبَسَنَّ هذا الثوب؟ نقول: يخيَّر، ولكن ( ... ) فيه أَوْلى.
فإن قال له والده: يا بني اتقِ الله، لا تلبس ثوبًا ينزل عن الكعبين، فقال: والله لألبسنَّ ثوبًا يضرب إلى الأرض.
طلبة: الحِنْث واجب.
الشيخ: الحِنْث واجب؟
طلبة: واجب.
الشيخ: إي، صح، الحِنْث واجب؛ لأنه بحِنْثه يترك ..
طلبة: المحرَّم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7939

الشيخ: المحرَّم، والعكس بالعكس، لو كان والده؛ لأن بعض الناس الآن يعتِبُون على أولادهم إذا رفعوا ثيابهم فوق الكعبين، يقول: لازم تنزِّل تحت الكعبين وإلَّا فأنا أهجرك، موجود هذا، ما هو شيء مفروض، هذا موجود، قال: والله لا ألبس ثوبًا نازلًا عن الكعبين؟
طالب: حرام.
الشيخ: حكم الحِنْث؟
طلبة: محرَّم.
الشيخ: يا سبحان الله! والله لا ألبس، لو لبست.
طلبة: يحرم.
الشيخ: يحرم الحِنْث؛ لأنه إن حَنِث وَقَع في ..
طلبة: المحرَّم.
الشيخ: في المحرَّم، زين، الدليل فهمناه من السُّنَّة؛ من التزام الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعل ما هو خير إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، ومن قوله أيضًا لعبد الرحمن بن سَمُرَة: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» (1).
قال المؤلف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ لأن الخير ضده غير الخير.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يؤخذ من هذا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما يحرُم؛ لأن الأصل الإباحة في الحِنْث، وهذا بيفعل مكروه، غاية ما هنالك إذا حَنِث أن يفعل مكروهًا فقط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نحن ذكرنا التقسيم الآن، قلنا: الخير إما واجب ولَّا تطوع، وعدم الخير إما حرام وإما مكروه، وما تساوَى الأمران فهو المباح.
بقينا في إبرار القَسَم، إبرار القَسَم غير الحنث؛ لأن الحِنْث واقع من المُقْسِم، من الحالف، لكن تحنيث الغير، بمعنى أن يحلف عَلَيَّ شخص، فهل الأفضل أن أبَرَّ بيمينه، أم ماذا؟ نقول: الأفضل أن تَبَرَّ بيمينه، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنَّ هذا من حق المسلم على المسلم، إبرار المُقْسِم، فإذا حَلَف عليك أخوك فإن من حقه عليك أن تَبَرَّ بيمينه، وطبعًا هذا ما لم يكن في ذلك ضرر عليك، فإن كان في ذلك ضرر عليك فإنَّ ذلك لا يلزمك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7940

لو قال: والله لتُخبِرَّني كم مالُك، وكم عيالُك، وكيف معاشرُتك لأهلك، ومتى تنام، ومتى تستيقظ، أُقسِم عليك بالله العليِّ العظيم أن تخبرني، يلزمه؟
طلبة: لا، ربما يحرُم.
الشيخ: ما يلزمه، إي ربما يحرُم، فيه أشياء سرِّية ما يمكن يبلغ بيها أحدًا، لكن الشيء الذي ليس عليك فيه ضرر فأنت مأمور بأن تَبَرَّ بيمينه، كذا؟ أما ما فيه نَفْع لأخيك فإنه يكون أشد توكيدًا لذلك، فإن كان فيه دَفْع ضرر عنه فإن يجب، المهم إنَّ إبرار المُقْسِم الأصل فيه أنه مشروع، وأنه من حقوق المسلم على المسلم، وقد يقترن به ما يجعله ممنوعًا وما يجعله واجبًا.
ولكن هل الكفَّارة تجب على المُحَنِّث أو على الحالف؟
طلبة: على الحالف.
الشيخ: على الحالف، يعني لو أنك قطعت يمين الحالف، ولم تبرَّ به فالكفارة عليه؛ لأنه هو الحالف، والكفارة تتعلق بمن؟ بالحالف.
فلو قال الحالف: أنتَ اللي قطعت اليمين وتسببت في وجوب الكفارة عليَّ فعليك الكفارة؛ لأن المتسبِّب كالمباشِر، عندنا قاعدة مرت علينا في القِصاص: (المتسبِّب كالمباشِر)، أنتَ اللي تسببتَ، يقول: بل أنت متسبِّب مباشر، مَن الذي حَلَف؟ أنتَ، ومَن الذي فَعَل؟ أنتَ، ولَّا لا؟ أنا ما فعلت إلَّا ما هو شرط في وجوب الكفارة فقط، وهو الحِنْث، أما أما المتسبِّب الأصلي فهو أنت، صحيح أنه أنا الذي باشرت الحِنْث وفعلتُ ما حلفتَ على ألَّا أفعله، لكن هذه المباشرة مبنية على سبب هو في الحقيقة مباشرة؛ لأن الحالف هو الذي تسبَّب في إيجاب الكفارة على نفسه.
قال: (وَمَنْ حَرَّمَ حَلاَلًا سِوَى زَوْجَتِهِ، مِنْ أَمَةٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ لِبَاسٍ، أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَحْرُمْ، وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ).
(وَمَنْ حَرَّمَ)، (مَنْ) هذه اسم شرط جازم، فعل الشرط فيها (حَرَّمَ)، وجوابه: (لَمْ يَحْرُمْ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7941

المحرِّم لما أحل الله ينقسم إلى عدة أقسام: أنْ يكون مُنشِئًا، وأنْ يكون مُخْبِرًا، وأنْ يكون ممتنِعًا، ثلاثة أقسام: أن يكون مُنشِئًا، ومُخْبِرًا، وممتنِعًا.
أما إذا كان مُنشِئًا فهذا قد يَكْفُر، إذا قال: إنَّ هذا الشيء الذي حرَّمه الله أنا أقول: إنه حلال، ولا أوافق على أنه حرام، فهذا قد يكفر، متى يكفر؟ إذا استباح ما حَرُمَ في الدين بالضرورة، مثل لو استباح الخمر، أو الزنا، أو السرقة، أو ما أشبه ذلك، قال: الزنا حلال، أو كما يُذْكَر عن المعري في الخمر يقول:

لَئِنْ حُرِّمَتْ يَومًا عَلَى دِينِ أَحْمَدٍ
فَخُذْهَا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمِ

أعوذ بالله، فهذا يكون كافرًا، وإن حَرَّم ما لم يُجمَع على تحريمه، فهذا إن كان باجتهاد فله حكم المجتهِدين، وإن كان بعِنادٍ فهو على خطر، هذا حُكم مَنْ؟ -نحن قلنا: ثلاثة أقسام-، المُنشِئ للتحريم.
المُخْبِر بالتحريم هذا إما صادق، وإما كاذب، فقط، مثل لو قال: إن الله حرَّم هذا، هو ما هو يقول: أنا أُحَرِّمُه، وأُنْشٍئُ تحريمه، قال: هذا حرام، يعني يخبر أن الله حرَّمه، فهذا إما أن نقول: إنه صادق، أو كاذب، ولَّا لا؟ ننظر، إن كان الله قد حرَّمه فقوله صادق، وإن كان الله لم يحرِّمه قلنا: كذبت، ولهذا يُرْوَى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن مَن قال لزوجته: أنتِ عليَّ حرام، فقل له: كَذَبْتَ، وهذا محمول على أيش؟ على أنه مُخْبِر، نقول: هذا ما هو صحيح، ما هي حرام، الله مُحِلَّها لك، عرفتم هذا؟
القسم الثالث: أن يُحَرِّم الشيء مانعًا نفسه منه، أو ممتنعًا منه، اللفظان واحد؛ إذن: مُنشئًا، ومُخْبِرًا، وممتنِعًا، يعني قصده الامتناع فقط، هذا الأخير هو الذي يريده المؤلف -رحمه الله- في هذا الكلام، عرفتم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7942

إذا حَرَّم الإنسان شيئًا حلالًا بهذا القصد، أي بقصد أيش؟ الامتناع، فهل يَحْرُم؟ لا، ما يَحْرُم، لو قال: حرام عليَّ أن آكل طعامك، نقول: الآن الطعام حلال لك، ما حَرُم، ولَّا لا؟ هذا ويش قصده؟ قصده أن يمتنع من أكله، والحرام ممنوع، نقول: هذا لا يَحْرُم، ولكن عليه كفارة يمين إنْ فَعَلَه.
الدليل قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 1، 2].
يكفِّر عنه قبل الحِنْث.
وسُمِّيَ {تَحِلَّةَ}؛ لأن الإنسان تحلَّل منه حين كَفَّر، فأنا مثلًا قبل أن أُكَفِّر لا يحل لي أن أفعله إلَّا إذا أديت الكفارة بعد أن أحْنِث، أما الآن فلما أديت الكفارة انحلَّ اليمين، صار ما فيه يمين إطلاقًا، ولهذا نقول: أداء الكفارة قبل الحِنْث تَحِلَّة، وبعد الحِنْث كفَّارة.
هذا رجل قال: حرام عليَّ -تحريمه العسل- الذي نزل من أجله {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، وقصته مشهورة عند تفسير هذه الآية في ابن كثير وغيره، أنَّه حَرَّم على نفسه العسل، قال: لن أعود إلى شرب العسل، فقال الله له: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ}.
قال المؤلف: (سِوَى زَوْجَتِهِ)، (سِوَى) هذه أداة استثناء، يعني مَن حرَّم حلالًا سوى الزوجة، الزوجة حلال للإنسان ولَّا لا؟
طلبة: حلال.
الشيخ: حلال؛ لقوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: 23] أي: نساؤهم، فالزوجة حلال بلا شك.

الجزء: 1 - الصفحة: 7943

يقول المؤلف: إن الزوجة ليست كحُكْم غيرها، ماذا يكون الحكم؟ تحريم الزوجة ظِهار، هذا المشهور من المذهب، والظِّهار أغلظ من غيره، كيف ذلك؟ لأن الظِّهار أولًا وصفه الله تعالى بأنه مُنْكَر من القول، وبأنه زُور، مُنْكَر؛ لأنه حرام، زُور؛ لأنه كذِب.
وكيفية الظِّهار أن يقول الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، هذا الظهار، وكانوا في الجاهلية يجعلون الظِّهار طلاقًا بائنًا كالطلاق الثلاث، فبيَّن الله سبحانه وتعالى أن هذا الحُكْم حُكْمٌ باطل، وجعل على المُظاهِر الكفارة المُغَلَّظة، وهي: عِتْق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
هذه كفارة مُغَلَّظَة، ومع ذلك لا يحل له أن يمسَّ زوجته - أي يجامعها- حتى يُكَفِّر؛ لقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا} [المجادلة: 3]، وقد صرح الله بهذا الشرط في العِتْق، وفي الصيام، وسكت عنه في الإطعام، فاختلف العلماء في الإطعام: هل يجوز أن يمس الزوجة المُظاهَر منها قبل الإطعام، أو لا يجوز حتى يُطعِم؟ اختلفوا في ذلك على قولين، وسبق لنا أن المشهور من مذهب الحنابلة -وهو قول أكثر أهل العلم- أنه لا يمسها حتى يُطْعِم.
إذن تحريم الزوجة ما حُكْمه؟
طلبة: ظِهار.
الشيخ: حُكْمه أنه ظهار، أعرفت؟ فإذا قال الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ حرامٌ، صار مُظاهِرًا، الزوجة لا تحرُم، لكن لا يجامعها حتى يكفِّر.
وإذا قال: إنْ فعلتُ كذا فزوجتي عليَّ حرام، فَفَعَلَه صار ظِهارًا، يعني لا فرق -على المذهب- بين أن يجعله صيغة قَسَم، أو أن يَبُتَّ التحريم، كلاهما حُكْمه حُكْم الظِّهار، أي: سواءٌ عَلَّق تحريمها على شرط، أو لم يُعلِّق تحريمها على شرط فإنه يكون ظِهارًا، أنتم فاهمين الآن؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7944

الشيخ: التعليق على الشرط تارة يجري مجرى اليمين، وتارة يكون شرطًا مَحْضًا، الشرط المَحْض هو الذي لا قَصْد للإنسان فيه، مثلُ أن يقول: إذا طلعت الشمس فزوجتي عليَّ حرام، هذا شرط محض ولَّا لا؟
طلبة: مَحْض.
الشيخ: شرطٌ مَحْض.
الجاري مجرى اليمين أن يقصد بذلك التأكيد المنع، تأكيد ولَّا توكيد؟
طلبة: توكيد.
الشيخ: توكيد أفصح، قال الله تعالى: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: 91]، أن يقصد توكيد المنع، مثل أن يقول: إن كلَّمتُ فلانًا فزوجتي عليَّ حرام، هذا ليس كقوله: إن طلعت الشمس فزوجتي عليَّ حرام، ولَّا لا؟ لأن قصده هنا ألَّا يكلِّم هذا الرجل، فهذا التعليق جارٍ ..
طلبة: مجرى اليمين.
الشيخ: مجرى اليمين، أما التحريم بلا شرط فأن يقول: أنتِ عليَّ حرام، والأقسام الثلاثة كلها -على المذهب- حُكْمها حُكْم الظهار.
هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة، والصحيح أن تحريم الزوجة كغيرها، حُكْمه حُكْم اليمين؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ}.
فإذا قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرَّم العسل؟
فالجواب: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الله عزَّ وجل ما قال: يا أيها النبي لِمَ تحرِّم العسل، قال: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} و (ما) هذه من صِيَغ؟
طلبة: العموم.
الشيخ: العموم، فيشمل حتى الزوجة، فإذا قال: أنتِ عليَّ حرام -يقول لزوجته- فهو يمين، إذا جامعها وجب عليه كفارة يمين فقط، وله أن يفعل الكفارة قبل وتكون تَحِلَّة، أو بعدُ وتكون كفارة، أعرفتم؟ إي نعم.
طالب: ( ... ) يا شيخ ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7945

الشيخ: دقيقة يا أخي، فصار الإنسان إذا حرَّم زوجته فهو يمين؛ لعموم الآية التي ذكرناها، ويؤيد ذلك قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227]، والإيلاء في الواقع أن يحلف ألَّا يطأ زوجته، وهذا في معنى التحريم، ومع ذلك فإنَّ عليه الكفارة.
فإن قال: أنا أردتُ بقولي: إنها عليَّ حرام، أردتُ الطلاقَ.
قلنا: إذا أردتَ الطلاق فإن هذا اللفظ قابل لهذه النية؛ لأن المطلقة حرام على زوجها، حتى وإن كانت رجعية فليست كالزوجات، فإذا أردتَ بهذا اللفظ الصالح للفراق، إذا أردت به الطلاق صار طلاقًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (2).
إذا قال: أردتُ به الظِّهار، وأردتُ: أنتِ عليَّ حرام كحرمة أمي، أنا ما لفظت بها لكن هذه نيَّتي، قلنا: هو ظهار؛ لأن اللفظ مطلَق، والنية قيَّدَتْه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».
فإذا قال: أنا قلتُ: أنتِ عليَّ حرام، ولا نويت الطلاق، ولا الظِّهار، ولا اليمين.
طلبة: يمين.
الشيخ: يُجعل يمينًا؛ لأن هذا مقتضى اللفظ المطلَق، فإذا أَطْلَق كان يمينًا، فصار الذي يقول لزوجته: أنتِ عليَّ حرام، له أربع حالات: أن ينوي الظِّهار، أن ينوي الطلاق، أن ينوي اليمين، ألَّا ينوي شيئًا.
إذا نوى الظِّهار.
طلبة: فهو ظهار. ( ... ).
الشيخ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}، أظن واضح الآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 7946

إذا قال قائل: هل تُجْرُون هذه الأحكام في لفظ الظِّهار؟ فتقولون: إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، فإنه يقع ما نواه من طلاق، وظِهار، ويمين، فإن لم يَنْوِ شيئًا فظِهار؟
طلبة: الجواب: لا.
الشيخ: الجواب: لا؛ لأن اللفظ هنا صريح في الظهار، ولو جعلناه طلاقًا لكُنَّا وافقنا حُكْم مَنْ؟
طالب: الجاهلية.
الشيخ: الجاهلية، وهذا لا يجوز أن نُغَيِّر الحكم الشرعي، فنقول: إذا قلت: أنتِ عليَّ كظهر أمي، فهو ظهار بكل حال.
فإن قلتَ: إذا أجراه مجرى اليمين بأن قال: إن فعلتُ كذا فزوجتي علي كظهر أمي؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: فهذا، لا، هذا حُكْمه حُكْم اليمين ما لم يَنْوِ الظِّهار؛ لأنه ظاهر فيه أن المقصود.
طلبة: المنع.
الشيخ: الامتناع، فهو جارٍ مجرى اليمين، فنقول: هذا حُكْمه حُكْم اليمين ما لم يَنْوِ الظهار؛ لأنه واضح أنه استعمله استعمال اليمين، ما ظاهَر مظاهرة.
وبهذا نعرف أن القول الراجح في هذه المسألة -في مسألة التحريم- ها؟
طلبة: له حُكْم اليمين.
الشيخ: أنه لا فرق بين الزوجة وغيرها.
رجل قال لأمته التي يتسرَّاها: أنت عليَّ حرام، يمين ولَّا ظِهار؟
طلبة: يمين.
الشيخ: يمين؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: حتى على المذهب؟
طلبة: لا.
الشيخ: نشوف، يقول المؤلف: (مِنْ أَمَةٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ لِبَاسٍ)، (مِنْ أَمَةٍ).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إذن.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هي يمين، تكون يمينًا كالزوجة.
قال: (وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ)، واضح، فإن لم يفعله فلا شيء عليه.
إذا قال الرجل: هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، إنْ فعل كذا وكذا، وفَعَلَه.
واحد يقول له: تعالَ يا فلان، اذهب معنا نزور فلان، قال هو يهودي إن زاره، قال: إن زاره فهو يهودي أو نصراني، أو بريء من الإسلام، أو شيوعي، أيش نقول؟
طلبة: لا يقع.
الشيخ: حُكْمه حُكْم اليمين ولَّا التوبة فقط؟
طلبة: التوبة فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 7947

الشيخ: إي، اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم، بعض العلماء يقول: حُكْمه حُكْم اليمين؛ لأن هذه الأمور مكروهة عنده، ولهذا جَعَل فِعْل هذا الشيء كراهته له ككراهته أن يكون يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو شيوعيًّا، أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا فيكون حُكْمه حُكْم التحريم؛ تحريم المباح، فيلزمه كفارة يمين، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو مَرْوِي عن ابن عمر وغيره من السلف.
وقال بعض العلماء: إنه لا كفارة عليه؛ لأن هذا ليس يمينًا، وليس في معنى ما وَرَد من اليمين، ولكن الصحيح أنَّ حُكْمه حُكْم اليمين.
طالب: التوبة؟
الشيخ: لا، ما ( ... )؛ لأنه نقول: افعله أو لا تفعله وكَفِّر، هو ما قصد الدخول في دين اليهودية والنصرانية.
طالب: شيخ ورد حديث وإن كان غريب الإسناد بما معناه لم يدخل إليه سالم ..
الشيخ: هذا صحيح، هذا إذا قاله قولًا، أما هذا ما قصد هذا القول، قصد الامتناع.
(فَصْلٌ في كفارة اليمين) قال: (يُخَيَّرُ مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) إلى آخره، (يُخَيَّرُ)، ويش معنى (يُخَيَّرُ) أي: يفعل
ما يشاء، خَيْرَ الأمرين، وإذا قيل بالتخيير فهل هو تخيير إرادة وتشهِّي، أو هو تخيير مصلحة؟
طالب: الأول.
الشيخ: فيه تفصيل؛ إذا كان المقصود به التيسير على المكلَّف فهو تخيير.
طلبة: تشهِّي.
الشيخ: إرادة وتشهِّي، وإذا كان المقصود به مراعاة المصلحة فهو تخيير مصلحة، انتبهوا لهذا، خيَّر الله عزّ وجل الحانث بيمينه بين هذه الأمور، لماذا؟ للمصلحة ولَّا للتيسير والتسهيل؟ للتيسير والتسهيل، بدليل قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ} [البقرة: 196]، فإذا كان للتسهيل والتيسير فأنا أفعل ما هو أيسر وأسهل لي.
وقال تعالى في فِدية الأذى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، هذا تخيير؛ مصلحة ولَّا تشهِّي؟
طلبة: تشهِّي.

الجزء: 1 - الصفحة: 7948

الشيخ: تشهِّي وإرادة، يعني تشتهي أنت افعل، حتى لو كانت المصلحة في ذبح الشاة لا يلزمك ذلك، الأمر موكول إليك، {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} [المائدة: 33].
طلبة: تخيير مصلحة.
الشيخ: تخيير مصلحة، على القول بأنها للتخيير؛ لأن بعض العلماء يقول: الآية للتنويع، وبعضهم يقول: للتخيير، لكن على القول بأنها للتخيير هي تخيير مصلحة، يعني يُتْبَع في ذلك ما هو ..
طالب: أصلح.
الشيخ: أصلح وأردع.
إذا قيل لولي اليتيم: أنت بالخِيار بين أن تُقْرِض ماله، أو تدفعه مضاربة، أو تحفظه عندك، فالتخيير هنا ..
طلبة: مصلحة.
الشيخ: مصلحة، الدليل: {وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أْحْسَنُ} [الأنعام: 152]، واضح؟
القاعدة الآن فهمنا، إذا خُيِّر الإنسان بين شيئين أو أشياء، فإن كان المقصود بالتخيير التيسير فالتخيير؟
طلبة: إرادة.
الشيخ: تشهِّي وإرادة، وإذا كان المقصود المصلحة فهو تخيير؟
طلبة: مصلحة.
الشيخ: مصلحة، إذن بناءً على ها القاعدة كل مَنْ خُيِّرَ بين شيئين وهو متصرِّف لغيره فتخييره مصلحة، ما هو تشهِّي.
قال: (يُخَيَّرُ) التخيير اللي معنا من أي الأبواب؟
طلبة: التشهِّي.
الشيخ: التشهِّي، نعم، (مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) شوف دقة التعبير؟ (مَنْ لَزِمَتْهُ) ومتى تلزم؟ إذا تمت الشروط السابقة، كم الشروط السابقة؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة شروط، على كلام المؤلف، ونحن زدنا رابعًا.
(مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بَيْنَ إِطْعَامِ) إلى آخره، فرجل قال: والله ليقدَمَنَّ زيد غدًا، فلم يقدَم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: على المذهب تلزمه الكفارة، وعلى القول الراجح؟
طلبة: لا تلزمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7949

الشيخ: لا تلزمه؛ لأنه يُخْبِر عمَّا يغلب على ظنه.
قال رجل لأخيه عند دخول الباب: والله لتدخل أنت، ادخل ما أدخل، قال: لا، ادخل أنت، والله لتدخل أنت، أبى ذاك، أبد ما أدخل، لو أرجع ما دخلت قبلك، يحنث الحالف؟ تلزمه الكفارة؟
طلبة: ما تلزمه، لا تلزمه.
طالب: لَغْو اليمين.
الشيخ: إي، هو قَصَد اليمين، قَصَد عَقْدَها.
طلبة: تلزمه.
الشيخ: تلزمه الكفارة؟ هذه المسألة فيها خلاف، المشهور من المذهب أن الكفارة تلزمه؛ لأنه قَصَد اليمين وحلف وحَنِث، حَنِث في يمينه.
والقول الثاني: لا تلزمه إذا كان قَصَدَ الإكرام؛ لأن الإكرام حصل بيمينه، فقوله: والله لتدخلن، كقوله: والله إني لأُكرِمُك، هذا هو المقصود؛ لأنه ما له هدف في أن يدخل قبله إلَّا ..
طلبة: الإكرام.
الشيخ: إلَّا الإكرام، فكأنه حلف على الإكرام الحاصل.
قالوا: وعلى هذا يُخَرَّج قصة أبي بكر رضي الله عنه، لما قَدَّم الطعام للضِيفان، قالوا الضِيفان: كل أنت، قال: والله ما آكل -يقول أبو بكر- قالوا لزوجته: كُلِي، قالت: والله ما آكل، قال الضِيفان: والله ما نأكل، حلفوا كلهم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: هذا من الشيطان، أنا اللي آكل، فتقدم أبو بكر وأكل، وأكلوا بعد ذلك، فلما أصبحوا غَدَوْا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: «أَنْتَ خَيْرُهُمْ وَأَبَرُّهُمْ»، (3) ولا أمره بالكفارة.
هذا الحديث اختلف فيه العلماء؛ فبعضهم قال: لم يأمره بها؛ لأن الكفارة معلومة، وهنا فِعْلُ أبي بكر من باب الحِنْث في اليمين إذا كان خيرًا، حَنِث في اليمين؛ لأنه خير، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سَمُرَة: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكِ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»، (1) فهذا من باب أيش؟ الحِنْث للخير، والكفارة تسقط به ولَّا ما تسقط؟
طلبة: ما تسقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 7950

الشيخ: ما تسقط.
وقال بعض العلماء: ليس هذا حِنْثًا في الواقع؛ لأن أبا بكر لم يقصد إلزامهم بذلك، وإنما قصد ..
طلبة: إكرامهم.
الشيخ: إكرامهم به، وإنما قصد الإكرام، والإكرام حصل، ثم هؤلاء الذين أَبَوْا أن يأكلوا هل قصدوا تحنيثه ولَّا إكرامه؟
طلبة: إكرامه.
الشيخ: قصدوا إكرامه أيضًا، فالإكرام حصل من الطرفين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وقال: إن الحِنْث -على اسمه حِنْث- إثم، فأبو بكر ما قَصَد الإلزام، وهم ما قَصَدوا تحنيث أبي بكر، كل منهم قَصَد ..
طلبة: الإكرام.
الشيخ: الإكرام، والإكرام حصل ولَّا ما حصل؟
طلبة: حصل.
الشيخ: حصل، فحينئذ لا يكون هناك حِنْث، ولا شك أنَّ حديث أبي بكر أن دلالته -على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- واضحة، وهي في الحقيقة فيها فَرَج للناس، هذا القول فيه فَرَج للناس، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأن الناس دائمًا يحلفون هذه الأَيْمان، أما إن قَصَد الإلزام، فإذا قَصَد الإلزام واضح أنه يحنث، مثل يجيء بعض الناس غشيم إذا صبيت له فنجانين شاهي وقال: بس، تقول له: اشرب، قال: رُوِيتْ، اشرب وإلَّا بهذه العصا، هذا إلزام ولَّا لا؟
طلبة: إلزام.
الشيخ: إلزام، ولهذا يقال: إن رجلًا من الأعراب جاء إلى شخص وصب له الشاهي، شرب الأعرابي ثلاثة أو أربعة وانتفت رغبته، وقال: خلاص بس، قال له: خذ هذا يا ابن الحلال، أخذ الواحد، شرب وقال: بس، شرب الواحد وقال: بس، قال: لا يا رجَّال هذا ما يضرك، أَخَذَه، انتهى من الفنجان، وقال له بس، قال: لا، يلزمك، قال: يلزمني؟ قال: يلزمك، ولَّا هو معه هراوة، تعرفون الهراوة؟ قال: أنا أبو فلان، انْتَخَى عليها الأعرابي، أنا أبو فلان، والله ما حملت هذه إلَّا عن ضيم الرجاجيل، ثم خشك رأسه؛ لأن هذا الرجل الحقيقة ألزمه تلزيمًا بالغًا، هذا هل نقول: قصد الإلزام ولَّا الإكرام؟
طلبة: الإكرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 7951

الشيخ: على كل حال، قصد الإكرام أو الإكراه، على كل حال الآن فهمنا أن بعض العلماء يقول: إذا لم يكن القصد باليمين الإلزام فإنه لا يحنث بالمخالفة، لماذا؟ قال: لأن الإكرام حصل، فكأن يمينه كأنه يقول: والله إني أكرمك بهذا، وقد تم، ولهذا يقول: (يُخَيَّرُ مَنْ لَزِمَتْهُ)، (مَنْ لَزِمَتْهُ) الاحتراز منين؟
طلبة: ممن لا تلزمه.
الشيخ: ممن لا تلزمه، (بَيْنَ إِطْعَامِ عَشرَةِ مَسَاكِين، أَوْ كِسْوَتِهِمْ، أَوْ عتقِ رَقَبَةٍ).
انتقد النحويون على الفقهاء كلمة (أَوْ) في هذا المكان، وقالوا: (أَوْ) ما تستقيم مع التخيير، وكان عليهم أن يقولوا: يخير بين إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة، ولا نستدل بالآية الكريمة؛ لأن الآية الكريمة فيها: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ} [المائدة: 89] أو كذا، والتخيير ما فيها (يخيَّر)، فـ (أَوْ) لا يحتاج أن نأتي بها؛ لأننا إذا أتينا بها جمعنا بين الفعل الدال على التخيير، والحرف الدال على التخيير، وهذا لا حاجة إليه.
ولكن قال بعض النحويين: إن هذا جائز وسائغ، وتكون (أَوْ) هنا بمعنى ..
طالب: الواو.
الشيخ: بمعنى الواو، ولا حَرَج أن يؤتَى بها.
طالب: لو رجل قال: لو فعلت كذا فأنا زوجتي طالق؟
الشيخ: نعم.
الطالب: أو أن ( ... ) إن فعلت كذا زوجتي طالق.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل هذا يكون الطلاق ولَّا؟
الشيخ: لا لا، هذا يمين.
الطالب: يمين؟
الشيخ: هذا يمين.
الطالب: طيب اللفظ.
الشيخ: هو العلة فيه، هذا اللفظ جاء به للتوكيد، يعني إن أغلى ما عندي زوجتي، ومع ذلك أبغي أرخِّص فيها من أجلك، لتأكيد الإلزام، وهذا الواقع إن الحلف بالطلاق ما كان في عهد الصحابة، ولذلك ما وردت الآثار به، لكن كان في عهد الصحابة الإقسام بالنذر، وقد جعلوا حُكْمه حُكْم اليمين.

الطالب: إن الحلف بالظهار حلف بالطلاق.
الشيخ: كل الحلف إذا قصد الحلف فهو يمين، سواء ظهار أو طلاق أو عِتق أو وقف فهو يمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7952

الطالب: قولهم: الطلاق وما تصرَّف منه؟
الشيخ: إي هذا إذا كان صيغة طلاق، مثل قال: زوجتي طالق، زوجتي مُطَلَّقَة، طلقتك، وما أشبه ذلك.
الطالب: زين، مَنْ قال: زوجتي طالق إِنْ ما فعلت كذا.
الشيخ: إي، لمَّا جاءت (إِنْ) صار لليمين، أما إذا قَصَد الطلاق فمعلوم يكون طلاق، ولذلك الآن في الحقيقة إذا قال: إِنْ فعلتُ كذا، فإذا علَّق الطلاق بشرط فإما أن يكون شرطًا محضًا فهنا ..
طلبة: يقع الطلاق.
الشيخ: يقع الطلاق، مثل؟
طلبة: إن طلعت الشمس.
الشيخ: إذا طلعت الشمس زوجتي طالق، واضح، وإما أن يغلب على الظن أنه يمين، مثل أن يحلف بالطلاق على فِعْل نفسه، أو على فِعْل غيره، فهذا ظاهر أن المقصود به اليمين؛ لأن الزوجة ما لها دخل المسكينة، مثل: إنْ فعلتُ كذا فزوجتي طالق، أو إنْ فعلتَ أنتَ كذا فزوجتي طالق، هذا الظاهر فيه أيش؟
طلبة: اليمين.
الشيخ: اليمين، القسم الثالث أن يكون فيه احتمال، مثل أن يحلف على زوجته بالطلاق، فيقول: إن فعلتِ أنتِ كذا فأنتِ طالق، فهنا؟
طالب: يحتمل.
الشيخ: يحتمل أنه يريد أنها إذا فعلت هذا الشيء فقد طابت نفسه منها؛ لأنها عَصَتْهُ، ولَمَّا عصته صارت مكروهة عنده، فهذا يقع؟
طلبة: الطلاق.
الشيخ: الطلاق، ويحتمل أنَّه قَصَد بذلك أن يهددها ويخوفها لتمتنع، فهذا حُكْمه؟
طلبة: حُكْم اليمين.
الشيخ: حُكْم اليمين، لكن أيهما أظهر؟
طلبة: الامتناع.
الشيخ: الظاهر لي أنا إنْ كان الشيء كبيرًا فالظاهر أنه يريد الطلاق، وإنْ كان صغيرًا فيريد الامتناع، فإذا قال: إنْ شربتِ ماء هذا الكُوز فأنتِ طالق، هذا الظاهر أنه قَصْدَه اليمين، ولَّا لا؟ لكن إنْ قال: إنْ كَلَّمْتِ فلانًا الفاجر فأنتِ طالق.
طلبة: طلاق.
الشيخ: الظاهر أنه يريد الطلاق؛ لأن هذا يُخِلُّ بشرفها، بخلاف شرب ماء الكُوز.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: صحيح، هذا سؤال وجيه، ما فيه إشكال.

الجزء: 1 - الصفحة: 7953

لو قالت الزوجة لزوجها: أنتَ عليَّ حرام، فما حُكْمه على كلام المؤلف، ويش حُكْمه؟
طلبة: حلال.
الشيخ: (حَلاَلًا سِوَى .. ).
طلبة: (زَوْجَتِهِ).
الشيخ: (زَوْجَتِهِ)، ما قال: وسوى زوجها، (سِوَى زَوْجَتِهِ)، وعلى هذا إذا حرَّمت زوجها؟
طلبة: كفارة يمين.
الشيخ: فعليها كفارة يمين. إذا قالت لزوجها: أنتَ عليَّ كظهر ابني، أو كظهر أبي.
طلبة: عليها كفارة يمين.
الشيخ: عليها كفارة يمين على القول الراجح، لا ظهار؛ لأن الظهار بيد الرجل، المذهب -سبحان الله- يقولون: عليها كفارة ظِهار، وليس بظهار، يعني زوجها يقربها ما يخالف، وعليها كفارة ظهار، ولكن الصحيح أنَّ عليها كفارة ..
طلبة: يمين.
الشيخ: أنَّ عليها كفارة يمين، إذا قالت لزوجها: أنتَ طالق بالثلاث، تَطْلُق؟
طالب: الرجل اللي يُطَلِّق.
الشيخ: لا، ما تَطْلُق، نعم.
طالب: قضية أبي بكر قضية عَيْن.
الشيخ: نعم.
الطالب: وعدم النقل فيها ليس نقلًا للعدم.
الشيخ: نعم.
الطالب: عندنا أدلة أخرى، فلماذا نستدل بقضية العين ونترك ..
الشيخ: شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: إن الحِنْث ما يكون إلَّا بالإلزام، ولَّا صحيح لو أنها جرت مجرى الإلزام كان كما تفضلت، هي قضية عين، والعمومات الأخرى تدل على وجوب الكفارة، لكن شيخ الإسلام يقول: ما قُصِد به الإكرام فلا حِنْث فيه أصلًا؛ لأن أبا بكر ما قَصْده يلزمهم، قَصْده يُظْهِر إكرامهم، وقد ظهر.
طالب: شيخ ما أكفر عن يميني.
الشيخ: نعم؟
الطالب: عليَّ يمين مثْل هذه.
الشيخ: والله، على كل حال، انظر ما هو أقرب إلى الصواب واعتمده.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 7954

يُخَيَّرُ مَن لَزِمَتْه كَفَّارَةُ يمينٍ بينَ إطعامِ عَشرةِ مَساكينَ أو كِسوتِهم أو عِتْقِ رَقَبَةٍ، فمَن لم يَجِدْ فصيامُ ثلاثةِ أَيَّامٍ مُتتابِعَةٍ، ومَن لَزِمَتْه أَيمانٌ قَبلَ التكفيرِ مُوجِبُها واحدٌ فعليه كَفَّارَةٌ واحدةٌ، وإن اخْتَلِفَ مُوجِبُها كظِهارٍ ويَمينٍ باللهِ لزِمَاهُ ولم يَتَدَخَّلَا.

(باب جامع الأيمان)
يُرْجَعُ في الْأَيمانِ إلى نِيَّةِ الحالِفِ إذا احْتَمَلَها اللفظُ، فإن عُدِمَت النِّيَّةُ رُجِعَ إلى سببِ اليمينِ وما هَيَّجَها، فإن عُدِمَ ذلك رُجِعَ إلى التعيينِ، فإذا حَلَفَ: " لا يلبس هذا القميصَ" فجَعَلَه سراويلَ أو رِداءً أو عمامةً ولَبِسَه , أو: "لا كَلَّمْتُ هذا الصبِيَّ" فصارَ شيخًا , أو: "زوجةَ فلانٍ هذه، أو صديقَه فلانًا، أو مَملوكَه سعيدًا" فزَالَت الزوجيَّةُ والْمِلْكُ والصداقَةُ ثم كلَّمَهم، أو: " لا أَكَلْتُ لحمَ هذا الْحَمَلِ" فصارَ كَبْشًا , أو: " هذا الرُّطَبَ " فصارَ تَمْرًا أو دِبْسًا أو خَلًّا , أو: " هذا اللبنَ " فصارَ جُبْنًا أو كِشْكًا أو نحوَه , ثم أَكَلَه حَنِثَ في الكُلِّ، إلا أن يَنْوِيَ ما دامَ على تلك الصفةِ.
(فصلٌ)
فإن عُدِمَ ذلك رَجَعَ إلى ما يَتناولُه الاسمُ، وهو ثلاثةٌ: (شرعيٌّ) و (حقيقيٌّ) و (عُرْفِيٌّ).
فالشرعيُّ: ما له مَوضوعٌ في الشرْعِ وموضوعٌ في اللغةِ فالمطلَقُ يَنصرِفُ إلى الموضوعِ الشرعيِّ الصحيحِ، فإذا حَلَفَ لا يَبيعُ أو لا يَنْكِحُ فعَقَدَ عقدًا فاسدًا لم يَحْنَثْ،
الحلف .. استخدام الحلف في الإكرام، ما حكم هذا الفعل والإكثار منه؟
الشيخ: والله الإكثار منه ما ينبغي، لا شك، أولًا: لأن فيه إحراجًا، وثانيًا: لأن فيه عند الجمهور فيه الكفارة بالحِنث فيه، فالإحسان أن تُكرم أخاك بما يحب، تقول: تفضل، إذا ما وافق ما وافق.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 7955

قال رحمه الله تعالى: (فصل: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام) (يخير من لزمته)، متى تلزمه؟ تلزمه إذا تمت الشروط الثلاثة السابقة والحنث، إذا حنث، الشروط ثلاثة.
طالب: أربعة.
الشيخ: أربعة؟ ما هو الرابع؟
طالب: عالِمًا، أن يكون عالمًا وضده الجهل.
الشيخ: ثلاثة شروط: أن تكون اليمين منعقدة، وأن يحلف مختارًا، وأن يحنث عالمًا ذاكرًا مختارًا، إذا تمت الشروط لزمته الكفارة، يُخيَّر من لزمته الكفارة بين إطعام عشرة مساكين، والمسكين هنا يتناول الفقير، وهو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة.
(أو كسوتهم) يعني كسوة العشرة، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا. (أو عتق رقبة) إلى آخره.
الإطعام له كيفيتان: إما أن يصنع طعامًا فيطعمهم، بأن يصنع ما يكفي عشرة مساكين أو أكثر، ثم يدعوهم إليه ويأكلون غداءً أو عشاءً؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- أطلق، قال: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: 89]، فإذا صنع طعامًا وتغدوا أو تعشوا فقد أطعمهم.
فإن لم يفعل رجعنا إلى التقدير، كيف التقدير؟ التقدير قدرناه بنحو كيلو من الرز لكل واحد، فيكون عشرة كيلوات للجميع، ويحسن في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه؛ ليتم الإطعام؛ لأن الله يقول: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}.
هذا الإطعام، الكسوة؟ كيف نكسوهم؟ هل هو بقميص؟ أو قميص وسراويل؟ أو إزار ورداء؟ وهل مع ذلك عمامة، أو غترة أو طاقية؟ وهل مع ذلك مشلح؟ وهل مع ذلك كوت، أم ماذا؟
نقول: أما في الإطعام، فقد قال الله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}، و {أَوْسَطِ} بمعنى وسط، وليست بمعنى أعلى، وإن كان الوسط يطلق بمعنى الأعلى، لكن هنا المراد به المتوسط، استدلالًا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» (1)، فلو أوجبنا الأعلى لكنا أخذنا من كرائم الأموال.

الجزء: 1 - الصفحة: 7956

أما الكسوة فإن الله -سبحانه وتعالى- لم يقيدها بشيء، وعلى هذا فأي شيء يطلق عليه أنه كسوة يحصل به المقصود، فمثلًا نحن عندنا الكسوة قميص، يكفي أو ما يكفي؟
طلبة: لا، ما يكفي.
الشيخ: قميص ( ... ) في الصلاة يصل إلى الركبة.
طلبة: لا يكفي.
الشيخ: الواقع أنه ما يكفي عند الناس، لو يجي واحد يبغي يقول: كسوت فلانًا، ما يتصور الناس أنه إزار من السرة إلى الركبة، ولا يجي واحد يقول: والله الحمد لله جزاه الله خيرًا، فلان كساني، نظرنا ولا صدره طالع وكله طالع إلا ما بين السرة والركبة، يصير كسوة ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يصير، إذن نقول: الكسوة في كل مكان بحسبه، ففي بلادنا تكون درعًا وغترة.
طالب: أيش الدرع؟
الشيخ: الدرع القميص هذا، الثوب، ثوب وغترة وطاقية، لا، ما هي لازم.
طالب: السراويل؟
الشيخ: السراويل، لا، ما هي لازمة، من الكمال السراويل. وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى.
طالب: ما يكون ثوبًا شفافًا.
الشيخ: لا، ثوب يحصل بالكسوة، أيضًا لا فرق بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى، مع أن كسوة الأنثى غالبًا أكثر من كسوة الرجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7957

(أو عتق رقبة)، عتق بمعنى: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وقول المؤلف: (عتق رقبة) أطلق، فظاهر كلامه أن الرقبة تُجزئ ولو كانت كافرة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه، وابن المنذر، وجماعة من أهل العلم، قالوا: لأن الله عز وجل أطلق فقال: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89]، وأطلق، وقال في كفارة القتل: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]، {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]، فقيدها الله عز وجل بالإيمان في الآية الكريمة في كفارة القتل، وفي كفارة اليمين أطلق، وفي كفارة الظهار أطلق، وليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله، وإذا كنا نقول: إنه لا إطعام في كفارة القتل؛ لأنه لم يذكر فكذلك نقول: إنه لا يشترط الإيمان في كفارة الأيمان وكفارة الظهار؛ لأنه لم يُذكر.
ثم نقول مرة أخرى: آية القتل اشترط الله فيها الإيمان في موضعين، ولنقرأ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًَا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} شوف مقيدة {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: لا، موضعين.
الطلبة: ثلاثة.
الشيخ: موضعان.
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: موضعان.
طلبة: موضعين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7958

الشيخ: موضعان، هذيك في غيرها، هذيك {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} تريدون هذا؟ هذا المقتول.
طلبة: ذكرته ثلاث مرات.
الشيخ: نقرؤه مرة ثانية {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}.
طلبة: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}.
الشيخ: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}.
طلبة: ثلاث.
الشيخ: ( ... ) ما تغلبوننا ( ... )، ثلاث؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: ثلاث مرات قُيِّدت الرقبة بالإيمان، مع أنه لو كنا نقول بالعمل بحمل المطلق على المقيد لكان يكفي أن تقيد في الآية الكريمة؟
طلبة: مرة واحدة.
الشيخ: مرة واحدة، ثم تحمل.
طالب: جميع الآيات.
الشيخ: الآيتان عليها، فإذا كان كل مرة يذكر العتق يقيده بالإيمان، والسبب واحد -وهو قتل النفس المحترمة- دل ذلك على أن الإيمان ليس شرطًا في كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، لا سيما وأن الجماع في نهار رمضان الرسول يسأل الرجل الذي تجب عليه الكفارة يقول: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ » (2). ولم يقل له: مؤمنة، مع أن المقام يقتضي أن يقول له ذلك، ولهذا كان هذا القول قويًّا جدًّا -الذي هو مذهب الإمام أبي حنيفة وابن المنذر وجماعة من العلماء- كان قولًا قويًّا.
أما الذين قالوا باشتراط الإيمان، فاستدلوا بالقاعدة المعروفة: (أنه يُحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم واحدًا).

الجزء: 1 - الصفحة: 7959

فإن لم يستقم الأمر فإن الإيمان شرط فيها من باب القياس، وكيفية إجراء القياس أن يقال: رقبة وجب إعتاقها للخروج من الذنب، فاشتُرط فيها الإيمان، كالرقبة الواجبة في قتل الخطأ.
الطالب: كيفية القياس؟
الشيخ: أن يقول: إنها رقبة واجبة لكفارة فاشترط فيها.
طالب: الإيمان.
الشيخ: نعم، للخروج من الذنب المتوقع، فاشتُرط فيها الإيمان ككفارة القتل.
هذا إذن عندنا قياس، والثاني حمْل مطلق على مُقيَّد، ولكن قد يُعارض في ذلك، أما الأول -وهو حمل المطلق على المقيد- فقد نقول: إنه لا حمل هنا؛ لأن الحكم مختلف، في كفارة القتل عتق وصيام بدون إطعام، وفي كفارة الظهار عتق وصيام، ويش بعد؟
طلبة: وإطعام.
الشيخ: وإطعام، وكذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان عتق، وصيام، وإطعام.
في كفارة اليمين، واضح الاختلاف ولَّا لا؟ إطعام، وكسوة، وصيام، ويختلف أيضًا اختلافًا بينًا عن الكفارة في القتل.
وأيضًا نقول: السبب مختلف، وإن كان اختلاف السبب لا يؤثر، لكن لا بد أن يكون مؤثرًا، أَثَّر في الحكم.
وأما القول بالقياس، فالقياس أيضًا قد يكون ممنوعًا، لماذا؟ لأن القتل أعظم ذنبًا من كفَّارة اليمين، أعظم من كفارة اليمين؛ كفارة اليمين الحنث فيها مباح، والقتل محرم مغلظ، فلهذا لا يقاس هذا على هذا.
فإن قلت: بماذا تجيب عن حديث معاوية بن الحكم حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له جارية غضب عليها فصكها؛ يعني ضربها، وأنه يريد أن يعتقها، فدعا بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها: «أَيْنَ اللَّهُ؟ ». قالت: في السماء. قال: «مَنْ أَنَا؟ ». قالت: أنت رسول الله، قال: «أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (3).
فقوله: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّ» الجملة هذه تعليل، يعني لإيمانها أعتقها، أفلا يدل هذا على أن غير المؤمن ليس محلًّا للعتق؟ لأنه قال: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»، غير محل للعتق، فهذا يقتضي أن الإيمان.
طالب: شرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 7960

الشيخ: شرط، وأيضًا لو أعتقنا الكافر فإنه يتحرر، ولا يُؤمَن أن يلحق بدار الكفر؛ يعني أصبح حرًّا، والأصل في الرق ما هو؟ الأصل في الرق الكفر؛ يعني لا نسترق بني آدم إلا بسبب الكفر.
فهنا قد يقول قائل أيضًا: إنه يُخشى إذا أُعتق وتحرَّر، ولم يكن لأحد عليه سلطان أن يلحق بدار الكفر، فيكون في ذلك ضرر عليه، وضرر علينا، ضرر عليه؛ لأنه إذا ذهب إلى دار الكفر كان أبعد لإسلامه مما لو بقي بدار الإسلام، وضرر علينا؛ لأنه قد يعينهم علينا في يوم من الأيام، ولا سيما إذا كان فيه حنق على المسلمين، وكان شجاعًا وجلدًا، ما نأمن، فلهذا نقول: لا نعتق الكافر مطلقًا، أصل إعتاق الكافر غير وارد إلا إذا أسلم.
هذا -الحقيقة- هو الذي يمنع من أن يُرجِّح الإنسان الإطلاق في كفارة اليمين وكفارة الظهار، فإذا كان الإنسان، يعني إذا أردنا أن نخرج من المتشابهات؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ» (4) إذا أردنا أن نخرج من المتشابه، نقول: لا نُعتق إلا مؤمنة؛ لأنك إذا أعتقت مؤمنةً أبرأت ذمتك بلا خلاف، وإن أعتقت كافرة أبرأت ذمتك على قول من الأقوال، قد يكون هو الصواب عند الله، وقد يكون الصواب.
طالب: الثاني.
الشيخ: خلافه. هذا إذا جاءنا يسألنا في ابتداء الأمر نقول: أعتق رقبة مؤمنة؛ فهذا أحوط لك، واتقِ الشبهات، أما رجل قد أعتق ورأى أنه أبرأ ذمته؛ إما جهلًا، وإما تقليدًا؛ لقول بعض العلماء، فهذا لا نأمره بإعادة العتق؛ لأن أمرنا إياه بإعادة العتق مقتضاه القضاء عليه بماذا؟ القضاء عليه بالغرم، وهو أمر غير متيقَّن، فنكون ارتكبنا مفسدة التغريم بدون دليل بيِّن، وحينئذٍ يكون الحكم عليه بإبراء ذمته هو الاحتياط ولَّا عدمه؟
طلبة: الاحتياط.
طلبة آخرون: الاحتياط، عدمه، الاحتياط.

الجزء: 1 - الصفحة: 7961

الشيخ: هذا رجل أعتق وانتهى، إذا قلنا: عتقك غير مجزٍ غرمناه الآن؛ لأنه سوف يعتق رقبة جديدة، الأولى عَتقت، فنحن هنا، هل الاحتياط في أن نغرمه ونلزمه بعتق رقبة جديدة مع أننا في شك من ذلك، أم أن الاحتياط أن نقول: ألا نغرمك؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني هو الاحتياط، ولهذا كثير من العلماء في مثل هذه الأمور المشتبهة التي تعارضت فيها الأدلة، أو تكافأت فيها أقوال العلماء -إذا لم يكن هناك دليل- يفرقون بين الشيء إذا وقع، وبين الشيء.
طلبة: قبل وقوعه.
الشيخ: قبل وقوعه، فيقولون: قبل الوقوع نأخذ بالأحوط، وبعد الوقوع أيضًا نأخذ بالأحوط، وهو عدم إفساد العبادة، أو عدم التغريم، أو ما أشبه ذلك.
ثم قال: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة)، من لم يجد أيش؟ هكذا جاءت الآية: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} من لم يجد أيش؟
طلبة: الإطعام والكسوة.
الشيخ: المفعول محذوف، وحذف المفعول يدل على العموم، هذه من القواعد، أن حذف المعمول يدل على العموم، إذن من لم يجد ما يُطعِم به، أو يكسو، أو يعتق، ومن لم يجد مَنْ يُطْعم، أو يكسو أو يعتقه، فكذلك؛ يعني -مثلًا- إنسان عنده مال، غني، طلب رقبةً ما وجد، طلب مساكين ما وجد، قيل له: إن فيه مساكين في أقصى ماليزيا، وهو في المغرب الأقصى، واجد ولا غير واجد؟
طلبة: غير واجد.
الشيخ: يا ناس، عشرة مساكين، عنده ما يطعم ألف مسكين.
طالب: فيه مشقة.
الشيخ: هذا واجد ولَّا غير واجد؟
طلبة: غير واجد.
الشيخ: غير واجد، نعم، إذن (من لم يجد) صار حذف المعمول يفيد أيش؟
طلبة: العموم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7962

الشيخ: من لم يجد شيئًا يشتري به طعامًا، أو كسوة، أو رقبة، أو عنده مال لكن لا يجد محلًّا لهذا المال، لا يجد رقبة، ما تُباع في السوق، ولا يجد فقراء يكسوهم أو يطعمهم، ولهذا -الآن- هذه المشكلة عندنا -والحمد لله- قائمة، كثيرًا ما إذا قلنا للناس: عليكم إطعام عشرة مساكين، جيب لي مساكين، أعطيك تطعم لي؟ ما يجدون.
الشيخ: والله هذا كلامهم، على كل حال.
طالب: في قرى المملكة كلها في المدن منهم مساكين وفقراء.
الشيخ: إي، الله أكبر، يروح يستأجر سيارة!
الطالب: كل واحدة بذاتها.
الشيخ: لا، يعني إحنا نقصد المدن المتوسطة، يعني أوساط البلد، أوساط البلاد صحيح فيه صعوبة.
الطالب: ( ... ) يستحي يقسم ..
الشيخ: لا، عاد ما هي مشكلة، أنا والله يعني أفتي الناس أقول: هؤلاء المساكين الذين جاؤوا يعملون، العمال ها دولا غالبهم ذوو عائلات وفقراء، وإذا أعطيتهم من هذا الطعام رفدتهم، تعطيهم مثل صاعين مع اللحم يكفيهم غداء ولا عشاء، هم عشرة هم، يكفيهم غداءً وعشاءً، إما يومين أو يوم، يكتفون من أنهم يروحون يشترون.
الطالب: قد لا يصلي، منهم لا يصلون.
الشيخ: لا، الكافر ما يعطى، لا، الكافر لا يعطى، لكن كلامنا هذا الرجل المسلم.
(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)؛ لقول الله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [البقرة: 196]، ونحن نريد الآن من أحدكم أن يعرب لنا {صِيَامُ}.
طالب: خبر ( ... )، تقديره: واجب صيام.
الشيخ: فالواجب صيام ثلاثة أيام.
الطالب: أو مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: فصيام عدد.
الشيخ: فعليه.
الطالب: عليه صيام.
الشيخ: صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: (صيام ثلاثة أيام) شوف الآن الإطعام لا يقابل الصوم، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الصيام كم؟ ثلاثة، والإطعام؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: عشرة، وفي كفارة الظهار صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينًا، مقارب ولَّا لا؟ وإن كان الشهران قد يكونان ثمانية وخمسين يومًا.
طالب: ستين مسكينًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7963

الشيخ: وهذا ستون مسكينًا. طيب في فدية الأذى؟
طلبة: ثلاثة أيام، أو ستة.
الشيخ: أو ستة مساكين.
طالب: مقارب.
الشيخ: إي، النصف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: دل هذا على أن هناك أمورًا تخفى على الناس، حِكم الله عز وجل ما نستطيع أن ندركها، وإلا لقال الإنسان: كما جعل الله إطعام المسكين في صيام رمضان عن يوم، وفي كفارة الظهار والجِماع في نهار رمضان عن يوم تقريبًا، لماذا جعل هذا مختلفًا؟
نقول: هذا من الأمور التي لا ندركها، الله أعلم.
وقال المؤلف: (متتابعة) يعني واحدًا تلو الآخر، فإن صامها متفرقة.
طلبة: لم تجزئ.
الشيخ: لم تجزئ، صام يومًا وأفطر يومًا، وصام يومًا وأفطر يومًا، وصام يومًا، كم بقي عليه؟
طالب: يومان، يوم واحد.
الشيخ: بقي عليه يومان؛ لأن اليومين السابقين أفطر بينهما فلم يَصِحَّا. ما الدليل، وقد قال الله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ}، ولم يقل: متتابعة؟
طالب: الأصل، السنة.
الشيخ: ما هو الأصل، لما أراد الله تعالى التتابع قال: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ}.
طلبة: {مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: 4].
الشيخ: {مُتَتَابِعَيْنِ} ولما أراد الإطلاق قال: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] هنا يعني عيَّن العدد، ولم يذكر.
طلبة: التتابع.
الشيخ: التتابع، قال العلماء: الدليل على ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (فصيام ثلاثة أيام متتابعة)، وقراءة ابن مسعود حجة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْ بِقِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» (5)، يعني ابن مسعود؛ إذن فقراءته -إذا صحت عنه- تكون ثابتة، حجة، ويكون هذا هو الدليل، وإلا لوجب أن نطلق ما أطلقه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 7964

نعود مرة ثانية نقول: أنتم ذكرتم أن إطعام العشرة مساكين له صفتان: إما أن يغديهم أو يعشيهم، أو يعطي كل واحد كيلو، فمن أين أتيتم بالكيلو؟ من أين أتيتم؟ هذا تحكم.
قل كيلو، قل كيلوين، قل اللي يسده، منين جبت كيلو واحد؟ لازم، ائتِ بدليل، ولا قل: أطعمهم طعامًا غير مطبوخ يكفيهم للطعام المطبوخ.

طالب: العرف يكفي مسكين ( ... ).
الشيخ: نعم، هو في الحقيقة ليس هناك دليل واضح في الموضوع إلا أن يقول قائل: إن دليلنا حديث كعب بن عجرة حين أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق، ويُطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، تعين، عيَّن لكل مسكين نصف صاع، فيقاس عليه البقية، نصف الصاع من التمر، قال العلماء: إنه في البُر وشبهه يكون على النصف، فيكون على هذا ربع صاع، ربع الصاع النبوي خُمس الصاع عندنا، وخُمس الصاع يقابل كيلو، والمسألة تقريبية؛ يعني ليس شيئًا حدًّا معروفًا، ولكنه تقريبي، وإذا تأملت وجدت أن الإطعام والْمُطْعم له ثلاث حالات:
تارة يقدر الْمُعطى دون الآخذ، وتارة يقدر الآخذ دون الْمُعطى، وتارة يقدر الْمُعطى والآخذ.
مثال الذي قُدِّر فيه المعطى دون الآخذ؟ أوجب الله علينا طعامًا، قدَّر فيه الطعام، ولم يُقدِّر من يُدفع إليه هذا الطعام، مثل أيش؟ أوجب، فرض علينا، ويش هو هذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: قُدِّر فيها المعطى -المدفوع- دون الآخذ، صاع من طعام، ولهذا يجوز أن تُوزَّع الفطرة الواحدة على أكثر من مسكين، ويجوز أن تُعطِي عدة فطرات لمسكين واحد، هذه قُدِّر فيها أيشس؟
طلبة: الْمُعطى دون الآخذ.
الشيخ: المعطى دون الآخذ، وإن شئت فقل: المدفوع دون المدفوع إليه.
طالب: قدر هنا يا شيخ، الفقير.
الشيخ: ما قُدِّر فيه المدفوع والمدفوع إليه.

طالب: فدية الأذى.
الشيخ: فدية الأذى؟ قال الرسول الله عليه الصلاة والسلام: «أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» (6)، وفيه ما قدر المدفوع إليه دون المدفوع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7965

طالب: الزكاة يا شيخ.
الشيخ: لا.
طالب: كفارة اليمين.
الشيخ: مثل كفارة اليمين، قُدِّر المدفوع إليه دون المدفوع، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما دام الشرع لم يُقدِّر لنا فإن ما يسمى إطعامًا يكون مجزئًا، حتى الغداء والعشاء.
طالب: ( ... ) أليس هذا هو الراجح؟
الشيخ: بلى.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي؛ لأن بعض العلماء -نسأل الله لنا ولهم العافية والعفو- يقولون: إن القراءة إن لم تكن متواترة فليست بثابتة، وهذا غير صحيح، بل القراءة -إذا صحت- ولو غير متواترة ( ... ) عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن مثلًا ابن مسعود إذا كان يقرؤها معناها أنه رواها عن الرسول وسمعها منه، نحن نقول: لا تقرأ في الصلاة، مع أن شيخ الإسلام يقول: تقرأ، متى صحت القراءة وإن لم تكن متواترة فإنها تُقرأ في الصلاة.
طالب: حديث معاوية ( ... ).
الشيخ: لا، بس هنا علَّل، اللهم إلا أن يُقال: إن قول الرسول: «فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (3) يعني والمؤمنة لا ينبغي أن يعتدي عليها بالصك، ولو كانت كافرة لكان أهون، لكن هذا يرد عليه أن كل مملوك تجب الرحمة به.
على كل حال مثلما قلنا: الأحوط ما دام الإنسان ما فعل أن يختار مؤمنة، لكن لو يجينا إنسان يستفتي قد فعل، نقول: أبرأ الله ذمتك.
طالب: ( ... ) النزاع ( ... )؟
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... )، لا بد من ( ... ).
طالب: يا شيخ، هل فيه كفارة إذا مثلًا قتل قاتلًا بخطأ ( ... )؟
الشيخ: إي.
طالب: فيه الكفارة؟
الشيخ: هذا إذا كان، وكل الكفار اللي عندنا فيه بيننا وبينهم ميثاق.
الطالب: ويش بدل عن ( ... )؟
الشيخ: ما فيه بدل.
الطالب: وكم ( ... ).
الشيخ: صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فلا شيء عليك.
طالب: شيخ، لماذا لا نطلق الإطعام والكسوة كما أطلقنا ( ... )، إطعام الكافر وغير ( ... )؟
الشيخ: إي، ويش تقولون في هذا؟ يقول: لماذا لا نُطلق الإطعام ونقول: يجوز إطعام الكافر والمؤمن؟ من قال: إطعام عشرة مساكين فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 7966

طالب: ( ... ) صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تُطْعِمْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَدْخُلْ دَارَكَ إِلَّا تَقِيٌّ» (7).
الشيخ: إي، إلا تقي، فيه شيء بعد آخر؟
طالب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبٍ أَجْرٌ» (8)، فنقول على هذا: إنه جائز.
الشيخ: إي، هذا يؤيد العموم. {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60]، هل يُعطى منها الكافر؟
طالب: ما يُعطى.
الشيخ: لا، إنما يعطى إذا كان مؤلفًا، فلذلك قاس العلماء الإطعام على الزكاة، وقالوا: إن الكفار ليسوا أهلًا، والمسألة فيها شيء من التأمل؛ لأنه قد يقال: حتى في الزكاة يُعطى الكافر إذا لم يكن حربيًّا.
طالب: طعام العشرة -عشرة كفار- خطأ جاهلًا بحالهم، يجزئ أو يعيد الإطعام؟
الشيخ: يعيد الإطعام.
الطالب: يعيد؟ في حالة تكافؤ الأدلة يرجع إلى الأحوط؟ يعني إنه هو الأبرأ للذمة؟
الشيخ: هذا أبرأ للذمة، هذا هو الأبرأ للذمة.
طالب: في حالة عدم تساوي الأدلة يرجع إلى الأقرب ( ... ).
الشيخ: الآن القول بأنه لا يشترط الإيمان قول، القول بهذا قوي بلا شك، ثم هو بنفس الوقت أيسر على المكلف، يعني اشتراط الإيمان معناه سيزيده تعبًا، وربما يزيد قيمتها أيضًا عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
(ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد، فعليه كفارة واحدة)، (من): شرطية، وجواب الشرط: (فعليه كفارة واحدة)، وقوله: (من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد) مثل: أن يقول: والله لا أُكلِّم فلانًا، والله لا أدخل البيت، والله لا أذهب إلى السوق، هذه أيمان، كم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، موجبها؛ يعني كفارتها، موجبها أي ما يجب بسببها، أو ما توجبه واحد، وهو:
طالب: كفارة ( ... ).
الشيخ: موجبها واحد وهو: إطعام، أو كسوة، أو عتق، فإن لم يجد فصيام، كلها تتفق في الموجب يعني أن كفارتها واحدة، فماذا يلزمه إذا حنث في الثلاثة؟
طلبة: كفارة واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7967

الشيخ: يلزمه كفارة واحدة، قياسًا على ما إذا تعددت الأحداث، إذا تعددت الأحداث لم يلزمه إلا وضوء واحد، كرجل نام، وتغوط، وبال، وخرجت منه ريح، وأكل لحم إبل، هذه خمسة، كم يلزمه من وضوء؟
طلبة: واحد.
الشيخ: ما خمس مرات يتوضأ؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، واحد، قالوا: فهذه أسباب متعددة، والمسبب واحد، فلا يلزمه إلا كفارة واحدة، هذا إذا كان قبل التكفير.
إذا كان بعد التكفير، قال: والله لا أكلم فلانًا، فكلمه ثم كفر، وقد قال بعد ذلك قال: والله، نعيد المثال مرة ثانية، قال: والله، لا تكتب ما دام عندك في التسجيل ما حاجة للكتابة، خليك معنا.
إذا كان بعد التكفير مثل: قال: والله لا أكلم فلانًا، والله لا أدخل البيت، والله لا أذهب إلى السوق، كم هذه؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة أيمان، فكلم فلانًا، ثم كفر عن تكليمه إياه، انتهى هذا اليمين ولَّا لا؟
طلبة: انتهى.
الشيخ: ذهب إلى السوق ودخل البيت، هل تجزئه الكفارة الأولى؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا تجزئه؟
طلبة: لا.
الشيخ: نعم، لا تجزئه؛ لأن كفارة اليمينين الآخرين لم تلزمه إلا بعد أن كفر عن الأول، واضح هذا؟ لو نوى بالكفارة عن الأول الكفارة عن الأول والتحلة للثاني والثالث.
طلبة: يجزئه.
الشيخ: يجزئه؛ لأن الموجب؟
طلبة: واحد.
الشيخ: واحد، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يلزمه لكل يمين كفارة إذا تعدد المحلوف عليه واليمين، إذا تعدد المحلوف عليه واليمين فعليه لكل واحد كفارة، مثل: والله لا أكلم زيدًا، والله لا أدخل البيت، والله لا أذهب إلى السوق، فالأيمان متعددة، والمحلوف عليه.
طالب: واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 7968

الشيخ: لا، متعدد أيضًا، قالوا: فيلزمه كفارة يمين لكل يمين، وفي هذه الحال يلزمه ثلاث كفارات، وعللوا ذلك بعموم الآية: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: 89]، وهذه أيمان متعددة فيلزمه بعددها، كما لو قتل المحرم صيدًا، لو قتل صيدًا مثل عشر حمامات، الموجب؟
طلبة: عشر حمامات.
الشيخ: واحد ولَّا لا؟
طلبة: واحد.
الشيخ: واحد، وهي {مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]، كم يلزمه من ذبح شاة؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: عشر شياه، قالوا: فهذا مثله؛ لأن السبب متعدد، وكل يمين مستقلة بنفسها للآية الكريمة: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} إلى آخره.
وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهذه المسألة لها ثلاث حالات: إما أن يتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد، تعدد اليمين والمحلوف عليه واحد؟
طالب: والله لا ألبس هذا.
الشيخ: الثوب.
الطالب: أقسم بالله، لا ألبس هذا.
الشيخ: نعم.
الطالب: بعزة الله لا ألبس هذا.
الشيخ: إي، صح؟ الأيمان متكررة، والمحلوف عليه شيء واحد. أو مثلًا: قالت له أمه: البس الثوب، اليوم برد، البس الثوب؛ ثوب الصوف. قال: والله ما ألبس، وافقه أخوه الكبير قال له: يا ولدي هذا لباس القيظ اللي عليك، البس ثوبك الصوف حقه أدفأ لك، قال: والله ما ألبسه، هذه اثنتان، لاقاه أبوه قال له: يا ولدي هذه ثياب القيظ، برد، البس ثوب الشتاء لا ( ... ) البرد، قال: والله لا ألبسه، الأيمان؟
طلبة: متعددة.
الشيخ: متعددة، لكن المحلوف عليه؟
طلبة: واحد.
الشيخ: شيء واحد، هذا -لا شك- أنه قولًا واحدًا أنه يجزئه كفارة واحدة، لا إشكال في هذا.
عكس هذه المسألة أن يكون اليمين واحدًا، والمحلوف عليه متعددًا، مثاله؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: خطأ، الحلف واحد، والمحلوف عليه متعدد؟
الطالب: والمحلوف عليه متعدد؟
الشيخ: نعم.
الطالب: والله ما، والله لا أذهب إلى السوق، ولا أفعل كذا ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7969

الشيخ: مثل صح، صحيح، قيل له: اذهب إلى صاحبك، قد دعاك إلى وليمة عرس، اذهب إليه، وكل من طعامه، وهنِّئه بالزواج، فقال: والله لا أذهب إليه، ولا أهنئه بالزواج، ولا آكل من طعامه، كم المحلوف عليه؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، لكن اليمين؟
طلبة: واحدة.
الشيخ: واحدة، هذا أيضًا يجزئه كفارة واحدة قولًا واحدًا؛ لأن اليمين واحدة.
الحال الثالثة: أن تتعدد الأيمان والمحلوف عليه، وهذا هو محل الخلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه يجزئه كفارة واحدة، ومنهم من قال: إنه لا بد لكل يمين من كفارة، وهذا الثاني مذهب الجمهور، والأول المشهور من مذهب الإمام أحمد، والظاهر ما ذهب إليه الجمهور أنها إذا كانت اليمين على أفعال، فإن لكل فعل حكمًا ما لم يكن على الصفتين السابقتين.
قال المؤلف: (موجبها واحد)، وعرفتم الموجب، ما هو الموجب؟
طلبة: كفارتها.
الشيخ: كفارتها؛ يعني ما يجب بسببها، (وإن اختلف موجبها)، موجب الأيمان، والموجب هو الكفارة، اختلف الموجب (كظهار، ويمين بالله لزماه، ولم يتداخلا)، معلوم أن كفارة الظهار غير كفارة اليمين، فإذا لزمته كفارة يمين وكفارة ظهار، فهل يجب عليه أن يكفر عن اليمين كفارة تامة، وعن الظهار كفارة تامة؟ أو يدخل هذا بهذا؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول؛ لاختلاف الموجب، مثال ذلك: رجل قال: والله لا أكلم فلانًا، أو بعبارة أدنى قال: والله لا أكلم زوجتي وهي عليَّ كظهر أمي، في هذا.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: في هذا يمين وظهار، أراد الرجل أن يعود، نقول: الآن عليك كفارة يمين، وعليك كفارة ظهار. قال: أنا أريد أن أعتق رقبة عن الجميع؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: سبحان الله! ! ما يجزئ عتق رقبة؟
طلبة: لا ما يجزئ، رقبتين.
الشيخ: رقبة ولا رقبتين؟
طلبة: رقبتين.
الشيخ: قال: الموجب واحد الآن، رقبة، نقول: لكن المعتبر أصل الكفارة، وعلى هذا فلو أراد أن يعتق رقبة واحدة عن اثنين ما صح.

الجزء: 1 - الصفحة: 7970

قال: عليَّ صيام، أنا أصوم ستين يومًا -شهرين متتابعين- وأنوي ثلاثة من الشهرين عن اليمين والظهار، يجزئ ولَّا لا؟
طلبة: ما يجزئ.
الشيخ: ما يجزئ، يعني بداخله، نقول: ما يمكن، ما يتداخلن، قال: أطعم ستين مسكينًا إذا لم أستطع الصوم، وأنا بأطعم ستين مسكينًا، وأنوي عشرة من المساكين عن الظهار واليمين؟
طلبة: لا يجزئ.
الشيخ: لا يجزئ، والعلة اختلاف الموجَب. وعلى هذا إذا قيل: ما مثال هذا، أو على أي شيء يُقاس؟ قالوا: كالحدث الأصغر، والحدث الأكبر، على المذهب: لا يرتفع الحدث الأصغر بنية ارتفاع الحدث الأكبر فقط، لا بد أن ينوي بغسله رفع الحدثين، وعليه فنقول لهذا الرجل الذي قال: والله لا أكلم زوجتي، وهي عليَّ كظهر أمي، يلزمه -إذا عاد- كفارتان: كفارة لليمين، وكفارة للظهار.
قال رجل: لله عليَّ نذر ألا آكل من طعامكم، وقال: والله لا أخرج إلى السوق، وقال: إن كلمتُ فلانًا، فزوجتي طالق، يريد اليمين في الثالث، ثم حنث في الثلاثة، ماذا يلزمه على المذهب؟
طلبة: كفارة، ثلاث، كفارتان.
الشيخ: طيب، الأول قال: لله عليَّ نذر ألا آكل هذا الطعام، الثاني: والله لا أخرج إلى السوق، الثالث قال: إن كلمت فلانًا فزوجتي طالق، يريد اليمين.
طلبة: ثلاث، كفارتان.
الشيخ: عليه كفارة واحدة؛ لأن موجب هذه الأشياء الثلاثة واحد، النذر الذي يُقصد به اليمين يمين، والطلاق الذي يُقصد به اليمين يمين، وعلى هذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؟
الطالب: على المذهب طلاق.
الشيخ: إي، بس إذا قلنا: لليمين، ولهذا قلت لكم: يريد اليمين، على المذهب يجزئه كفارة واحدة، ولكنها تطلق الزوجة، والصحيح أنها لا تطلق.
وعلى القول الثاني -الذي هو قول الجمهور- يلزمه ثلاث كفارات؛ لأن الأفعال متعددة.
[باب جامع الأيمان]

الجزء: 1 - الصفحة: 7971

ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب جامع الأيمان) يعني جامع أحكام الأيمان، هذا الباب جامع لأحكام الأيمان، والأيمان جمع (يمين)، وهو القسم، وهذا الباب يبحث فيه على أي شيء ينزل القسم، هل على العرف؟ أو على اللغة؟ أو على النية؟ أو على السبب؟ أم على أي شيء؟
رجل حلف وقال: تعالوا يا جماعة، ويش تنزلون يميني، على أي شيء؟ في هذا ترتيب؟
قال المؤلف: (يُرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ) (إلى نية الحالف)، والدليل على أنه يرجع إلى نية الحالف الكتاب والسنة؛ أما الكتاب فقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ} [المائدة: 89]، ووجه الدلالة من الآية أنه إذا رُجع إلى النية في أصل اليمين، فلأن يرجع إليها في المراد باليمين من باب أولى، واضح يا جماعة؟ واضح الدلالة من القرآن؟
{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ}، والآية الثانية: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225]، فإذا كان يرجع إلى النية في أصل اليمين -هل هي يمين منعقدة أو غير منعقدة- فلأن يرجع إلى النية في المراد باليمين من باب أولى؛ لأن المراد باليمين عبارة عن وصف اليمين، هذا من القرآن، الدلالة واضحة إن شاء الله؟
طلبة: واضحة.
الشيخ: من السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (9)، ما أعظم هذا الحديث: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». هذا الدليل على أنه يرجع لنية الحالف، لكن اشترط المؤلف: (إذا احتملها اللفظ) يعني بأن كان هذا اللفظ يمكن أن يُراد به ما نواه الحالف، فإن لم يمكن لم يُقبل منه؛ لأن هذا معاند للفظ، مضاد له، هذه النية، فلا تقبل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7972

مثال النية التي يحتملها اللفظ: إذا قال: والله لا أنام الليلة إلا على فراش لين، شرط، فراش ولين، خرج الرجل إلى ( ... ) وزبر له زبرة ونام عليها، قلنا: يلا، طلع الفجر وهو على الزبرة هذه، قلنا له: كفِّر، قال: ما أكفر، ليش؟ قال: لأني نويت بالفراش الأرض، الفراش نويتُ به الأرض، يصح هذا ولَّا لا؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح؛ لأن اللفظ يحتمله: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا} [البقرة: 22].
طلبة: لينا ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، قلنا: أنت قلت: اللين، قال: نعم، الرمل ألين ولا الحجر؟
طلبة: الرمل.
الشيخ: الرمل، صار يحتمله اللفظ ولَّا ما يحتمله؟ يحتمله، إذن نقول: ما عليك شيء.
طالب: ( ... ) المتبادر إلى الذهن ( ... ).
الشيخ: دعنا من المتبادر، ما دام نيته الآن، ما دام أن اللفظ صالح.
طالب: ليش ( ... )؟
الشيخ: يا أخي، الكلام، نرجع إلى النية قبل كل شيء، ما دام يحتملها اللفظ، يكفي، هذه واحدة.
إذا نوى ما لا يحتمله اللفظ فإنه لا يُقبل، قال: والله لا أشتري اليوم خبزًا، فذهب إلى الفران، وقف عنده واشترى، فقلنا: يلا، كفِّر عن يمينك، قال: أنا أردت بقولي: واللهِ لا أشتري اليوم خبزًا، والله لا أُكلِّم فلانًا، ويش تقولون؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يصلح هذا ولَّا لا؟
طلبة: ( ... ) مجاز.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هذا لا يصلح، لا مجاز إنس ولا جن ولا شيء أبدًا، ما يحتمله اللفظ إطلاقًا، لا أشتري خبزًا يعني لا أكلم فلانًا! ! هذا ما فيه ارتباط، (أشتري) ما تصلح. إذن لا يصح هذا، لماذا؟
طلبة: لا يحتمله اللفظ.
الشيخ: لأنه لا يحتمله اللفظ.
قال: والله لأبيتن الليلة على وتد، سبحان الله على وتد! سبحان الله على وتد! عود مدقوق بجدار، قال.
طالب: جبل.
الشيخ: إي، ذهب إلى جبل، وبات عليه.
طلبة: صحيح، يحتمله اللفظ.
الشيخ: قلنا له: كفِّر يا أخي، الوتد ما شفناك تبيت عليه، قال: أنا أردت بالوتد.
طلبة: الجبل.
الشيخ: الجبل، صح؟
طلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7973

الشيخ: يحتمله اللفظ؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن الحمد لله، فهمتم الآن.
طالب: ( ... ) ما يصاحب.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أقول: مثل هذا لا يصاحب.
الشيخ: على كل حال، نحن نقول: يرجع إلى نيته بشرط أن يحتملها اللفظ، نشوف الأخ يجينا بمثال أيضًا.
إلا تحت السقف، ثم خرج الرجل إلى البر، ووضع فراشه، ونام، وليس فوقه إلا السماء، ( ... ) فقيل له: عليك أن تُكفِّر؛ لأنك لم تنم تحت السقف، فقال: أردت السماء، صح هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لقوله تعالى: {وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا} [الأنبياء: 32].
الطالب: قال: والله ( ... ) فدعا.
الشيخ: نعم، زين.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ما يخالف، المهم يحتمله اللفظ، أو قيل له: ليش ما صليت؟ قال: والله ما أنا مصلي، أبدًا ما شفناك، قال: والله ما أنا مصلي، وقال: أنا أردت الدعاء، نقول: لفظه يحتمل النية، فيرجع إليك.
إذن خذ هذا أول مرتبة، (فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها)، (هيجها) يعني أثارها، وهو عطف تفسير على ما سبق؛ يعني إذا لم يكن له نية نرجع إلى سبب اليمين، شو السبب الذي جعله يحلف، فنحمل اليمين عليه، مثال ذلك: رجل قيل له: إن ابنك يصاحب الأشرار، قال: والله لا أكلمه ما حييت، شوف: بناءً على أيش؟
طلبة: على أنه يصاحب الأشرار.
الشيخ: على أنه يصاحب الأشرار، فجاء إليه رجل، قال: ليش أنك ما تكلم ولدك؟ قال: يصاحب الأشرار، من أصحابه؟ قال: فلان، وفلان، وفلان، قال: هؤلاء طيبون جدًّا، من أحسن الشباب، وكاد؟ قال: نعم، قال: قال لي فلان: إنهم أشرار، قال: نعم، هم أشرار عنده؛ لأنهم أخيار وهو شر، والشر يرى الأخيار.
طلبة: أشرارًا.
الشيخ: أشرارًا، هل إذا كلمه أبوه في هذه الحال عليه الكفارة؟
طلبة: لا، ما عليه.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: معروف قصده اليمين.
الشيخ: معروف قصده، سبب اليمين هو؟
طلبة: مصاحبة الأشرار.

الجزء: 1 - الصفحة: 7974

الشيخ: أن ابنه صحب الأشرار، فكأن هذا الحالف، قال: إن كان ابني مصاحبًا للأشرار فلا أكلمه، وهو وإن لم يقل هذا الشرط بلفظه فهو مضمره في نفسه، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: قيل له: اذهب معنا، نريد أن نسافر إلى بلد ما، فقال: البلد الفلاني؟ قالوا: نعم، قال: والله ما أسافر إليه، ليش؟ لأنه كان يعلم أنها بلد تُشرب فيها الخمور، ويُعصى فيها الله عز وجل علانية، ولا يُحكم فيها بغير بما أنزل الله.
طلبة: بما أنزل الله.
الشيخ: ولا يحكم فيها بما أنزل الله.
طلبة: بغير.
الشيخ: ولا يحكم فيها بما أنزل الله، صواب؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فقيل له: لماذا؟ قال: لأن فيها كذا وكذا وكذا، قيل: لا، الحكم تغير، تولاها رجل مؤمن صالح، فأزال الظلم، وحكم بشريعة الله، واختفى الفساق، ماذا نقول؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لو سافر إليها عليه كفارة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأننا علمنا أن سبب يمينه هو هذا البلاء الذي في هذا البلد، فكأنه لما قال: والله لا أسافر كأنه يقول: والله لا أسافر ما دامت.
طلبة: هكذا.
الشيخ: كذلك، الآن زال هذا الأمر، فله أن يسافر.
طالب: ( ... ) في رمضان وطء ( ... ) الزوج في نهار رمضان فوجبت عليه الكفارة، فإذا وطئها مرة ثانية يجب عليه كفارة ثانية؟
الشيخ: ما له دخل هذا في قراءتنا هذه، وسبقت في حديث أبي هريرة، في فوائد حديث أبي هريرة، سبقت راجع الشريط.
طالب: ( ... ) إن عدمت النية.
الشيخ: إي نعم، يعني حلف وليس عنده نية في شيء معين إلا اليمين فقط.
الطالب: ( ... ) على هذا.
الشيخ: يعني هذا الرجل قال: والله لا أكلم فلانًا، لماذا؟ الكلام الآن مطلق، لو رجعنا إلى عموم لفظه قلنا: لا يُكلمه في أي حال من الأحوال، لكن هو قال: لا أكلم فلانًا؛ لأن هذا الرجل فاعل لمعصية، فأراد أن يهجره من أجلها، وتبين أنه لم يفعلها، فنحن إذا رجعنا إلى ظاهر اللفظ؟
طالب: ما يكلمه مطلقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7975

الشيخ: ما يكلمه مطلقًا، ولكنه الآن يقول: أنا ما عندي نية، أكلمه مطلقة أو مقيدة، فيرجع إلى السبب.
طالب: ( ... ) يا شيخ ( ... ) المال؟
الشيخ: لا، ليس له مال، ما يُكفر إلا بالصوم.
طالب: بالنسبة لنبي الله أيوب عندما حلف على امرأته، وقال الله سبحانه وتعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا} فضرب.
الشيخ: {فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: 44].
الطالب: فكيف يعني؟ إذا طبقنا هذا ما يصلح مثال هذا ( ... )؟
الشيخ: يصح، يصح مثالًا؛ لأن الضغث هذا فيه مئة شمراخ، فإذا ضربها مرة واحدة فقد ضربها بمئة شمراخ.
الطالب: بس إذا كان قصده أنه يضرب مئة ضربة ( ... ).
الشيخ: لا، إذا كان مئة ضربة كل ضربة منفردة عن الأخرى؟
الشيخ: أيش؟
طالب: التكفير مو بالحال؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: هذا الرجل.
الشيخ: يلزم التكفير فورًا، وهذه قاعدة سبقت لنا -أظن في أصول الفقه- أن (الواجبات تجب على الفور بدون تأخير)، إي نعم.
طالب: ( ... ) فيقول: أنا أحلف كثيرًا، وأصبر حتى ( ... ) مثلًا مجموعة أيمان.
الشيخ: ثلاثين يمينًا بآخر الشهر أكفر كفارة واحدة.
الطالب: ( ... ) يؤجلها يومين ثلاثة.
الشيخ: أما على القول الذي رجحنا هو ما يفيده التأخير.
الطالب: لازم الكفارة.
الشيخ: إذا قلنا: كل فعل له كفارة، إذا تعددت الأيمان والأفعال فلكل واحد كفارة، هذا ما ينفعه، أما على المذهب فينفعه، لكن الظاهر لي أن الرجل لو أراد أن يتحيل فإننا نعاقبه بضد قصده.
طالب: لو أتى ضيف مثلًا إلى رجل، مثلًا، وأردنا أن نذبح له، فقبل أن نذبح قال: والله لا تذبحون، ثم ذبحنا وشلنا مثلًا الرأس والأشياء ( ... ) قسمناها أجزاء مقسمة، فهل يعتبر هذا الرجل الذي حنث صاحب اليمين هذا آثمًا أم لا؟
الشيخ: آثم إذا لم يبلغه أنه حنث.
الطالب: لم يبلغه.
الشيخ: إي نعم، يكون آثمًا؛ لأنه.
الطالب: ويجوز للرجل بأن يأكل منها حتى لو علم أنها ذبيحة؟
الشيخ: لا، إذا علم أنها ذبيحة فهو يأكل منها ويُكفِّر.

الجزء: 1 - الصفحة: 7976

الطالب: يجب عليه أن يأكل؟
الشيخ: ما يجب، من باب، يعني لو شاء أن يقول: أنا والله ما أبغي آكل؛ لأني حلفت عليك وأنت قطعت يميني ما أنا بمعطيك، ما أبغي آكل، أنت لم تكرمني فلن أكرمك.
طالب: إذا حلف على شيء واحد في أوقات معينة، مثلًا قال: لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذا الثوب، وجاء في الغد وقال: والله لا ألبس هذا الثوب، وبعد غد ( ... ).
الشيخ: كله واحدة.
الطالب: كله واحدة؟
الشيخ: إي، كفارة واحدة، إذا لم يكفر عن الأول.
طالب: شيخ، بالنسبة لو أنه قال: والله إني ما أنا بذابح الخروف، واحد ثاني جاءه وقال له، وأعطاه فلوس وذبح الخروف هذا، يُكفِّر؟
الشيخ: يعني اشتراه منه؟
الطالب: لا، أجره أجرة يا شيخ.
الشيخ: كيف؟ هذا بيجينا -إن شاء الله- إذا حلف على شيء فوكل من فعله، هذه؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: تأتينا إن شاء الله.
طالب: إذا حلف مثلًا بعض الناس بالصيام سنة.
الشيخ: إي.
الطالب: إذا قبل ما يذبح الذبيحة وقال: صيام سنة ( ... )؟
الشيخ: إي، هذا حكمه حكم اليمين.
الطالب: حكمه كفارة يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: إذا كانت اليمين واحدة، الحالة الثانية إذا كانت اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، نحن قسمنا ثلاث حالات.
الشيخ: نعم.
الطالب: ما تبين لي اتفاقًا هي كفارة واحدة ولَّا ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: الحالة الثانية إذا كانت اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، عليه كفارة واحدة اتفاقًا؟
الشيخ: كفارة واحدة قولًا واحدًا.
الطالب: قولًا واحدًا؟
الشيخ: نعم.
طالب: بعض العامة يقول: يعلم الله أني ما آكل هذا، يحلف ( ... ).
الشيخ: إي.
الطالب: هل الحكم؟
الشيخ: هذا يمين، أو أبلغ.
الطالب: ( ... ) يمين؟
الشيخ: إي، كيف؟
الطالب: يعني يريد أن الله يعلم ( ... ).
الشيخ: يمين يمين؛ لأنه لو أكل معناه أنه رمى الله بالجهل، يقول: يعلم الله أني ما آكل، وأكل، فهذا يمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7977

عادة، إذا حلف على فعل مستحيل فإنه تلزمه الكفارة في الحال؛ لأنه لا يمكن أن يفعلها، فهو حانث في كل حال، ما نقول: انتظر ربما تفعل.
أن السبب الذي جعله يحلف نحمل اليمين عليه، فإذا قال: والله لا أكلم زيدًا بناءً على أنه سمع أن زيدًا رجل وضيع، لا ينبغي لمثله أن يكلمه، فتبين له أن زيدًا رجل شريف، فكلَّمه، فهنا نقول: لا حنث عليه، لماذا؟ لأن السبب الذي جعله يحلف تبين عدمه، فحينئذٍ لا حنث عليه، أو قال: والله لا أدخل هذه البلدة، بناءً على أن هذه البلدة فيها ظلم، وفيها حكم بغير ما أنزل الله، وفيها فسوق، ثم تبين أن الأمر بخلافه، وأن البلد بلد يحكم فيها بشرع الله، وليس فيها ظلم، وليس فيها فسوق، فحينئذٍ؟
طلبة: لا حنث.
الشيخ: لا يحنث، يعني يدخل البلد ويسكنها ولا يحنث؛ لأنه إنما حلف على سبب تبين عدمه.
يقول: (فإن عُدم ذلك رُجع إلى التعيين)، هذه المرتبة الثالثة، إذا لم يكن له نية، ولم يكن لليمين سبب، رُجع إلى التعيين؛ يعني إلى عين المحلوف عليه، هذا معنى (التعيين)، يعني إلى عين المحلوف عليه، فإذا عين شيئًا تعلق الحكم به على أي صفة كان.
يقول المؤلف: (فإذا حلف لا يلبس هذا القميص) هذا فيه التعيين على الحلف؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما طريقه؟
طلبة: الإشارة.
الشيخ: الإشارة، قال: والله لا ألبس هذا القميص، عيَّن الآن، ما نيتك؟ قال: ما لي نية، السبب ليش ما تلبسه؟ قال: ما لها سبب، إذن، تتعلق اليمين؟
بعين ذلك القميص (فجعله سراويل، أو رداءً، أو عمامةً، ولبسه)، هذا القميص شققه، وجعله سراويل، سراويل مفرد ولا جمع؟
طلبة: مفرد.
الشيخ: مفرد، قال ابن مالك:
وَلِسَرَاوِيلَ بِهَذَا الْجَمْعِ
شَبَهٌ اقْتَضَى عُمُومَ الْمَنْعِ

فالسراويل مفرد، وبعضهم يقول: إن سراويل جمع.
طلبة: سروال، سراويلات.

الجزء: 1 - الصفحة: 7978

الشيخ: وأن سراويل جمع (سروال)، وجمع سراويل (سراويلات)، كما جاء في الحديث: «لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَاتِ» (10).
على كل حال، هذا بحث لغوي، ما علينا منه، هذا القميص اللي قال: والله، لا ألبس هذا القميص، القميص هو مثل ثوبي هذا، شققه وجعله سراويل ولبسه، يحنث؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يحنث؛ لأنه عيَّنه، قال: هذا القميص، فالآن هذا المحلوف عليه هو عين هذا الشيء، أو (جعله رداءً) شققه، وجعله رداءً يرتدي به، كرداء الإحرام، يحنث ولا لا؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: يحنث؛ لأنه عينه، (أو جعله عمامةً)، يحنث أيضًا، (ولبسه) فإنه يحنث، اعتبارًا بماذا؟
طلبة: التعيين.
الشيخ: اعتبارًا بالتعيين؛ لأن هذا الرجل لا عنده نية، ولا عنده السبب، وقد عين هذا الشيء، قال: لا ألبس هذا الشيء، إذن تتعلق اليمين بهذا الشيء على أي صفة كانت.
قال: (أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخًا) (لا كلمت) شوف كلم: فعل ماضٍ، لكن إذا دخلت عليها (لا) النافية في القسم قلبتها إلى مستقبل، تقلبها إلى مستقبل، وهذا أحد المواضع الذي ينقلب به الفعل الماضي مستقبلًا، فكما ينقلب بالشرط مثل: إن قام زيد قمت، كذلك ينقلب هنا في باب اليمين، فمعنى (لا كلمت) يعني؟
طالب: لا أكلم.
الشيخ: لا أكلم، هذا معناها، قال: والله لا كلمت هذا الصبي؛ صبي صغير، هذا الصبي كبر، وصار شيخًا كبيرًا، فكلمه.
طلبة: يحنث.
الشيخ: يحنث؟
طلبة: نعم.
الشيخ: بناءً على؟
طلبة: التعيين.
الشيخ: التعيين، (أو لا كلمت زوجة فلان هذه) عينها، أو قال: (لا كلمت صديقه فلانًا) يعني هذا، (أو مملوكه سعيدًا) يعني هذا، (فزالت الزوجية) يعني لم تكن زوجة له، بماذا تزول؟
طلبة: بالطلاق.
الشيخ: بالطلاق أو الموت، زالت الزوجية، فأصبحت غير زوجة له، فكلمه؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: بناءً.
الطلبة: على التعيين.

الجزء: 1 - الصفحة: 7979

الشيخ: على التعيين، كذلك صديقه، زالت الصداقة، كان هذا الرجل صديقًا لفلان، قال: والله لا أكلم صديق فلان هذا، ثم صار غير صديق له، وكلمه؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: يحنث، قال: والملك في قوله: (أو مملوكه سعيدًا)، هذا الرجل باع العبد الذي حلف على ألا يكلمه، فإنه يحنث.
أو قال: (لا أكلت لحم هذا الحمل) (الحمل): هو الصغير من أولاد الضأن؛ فصار.
طالب: كبشًا.
الشيخ: كبشًا زال وصف الحمل فيه، ولكنه عندنا التعيين، هو عينه، قال: (أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرًا) (الرطب فصار تمرًا)، وشو الفرق بينهما؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: (أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرًا، أو صار دبسًا)، هل الرطب يكون دبسًا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: إي يعني ينعصر منه الدبس، ينعصر فيخرج منه الدبس، قال: والله لا أكلت هذا الرطب وأكل من دبسه؟
طالب: حنث.
الشيخ: من دبسه يحنث، (أو صار خلًّا) كيف خلًّا؟ الخل هو أن يوضع الرطب في الماء ويبقى له لمدة: يوم، يومان، ثم يشرب، فالماء يكتسب حلاوة من التمر، والتمر يمتص الرواسب التي ما هي طيبة في الماء، وكان الناس يستعملونه قديمًا، فحل محله الشاهي، حل محله الشاهي الآن، لكان الناس بالأول يستعملون هذا، وله طعم، من أحسن ما يكون، المهم صار الرطب خلًّا وشربه، يحنث ولَّا لا؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: يحنث؛ لأن طعم الرطب موجود الآن في الماء، قال: (أو حلف لا أكلت هذا اللبن) الزيادة عندكم؟
طلبة: لا.
الشيخ: الظاهر.
طالب: أو هذا اللبن.
الشيخ: إي، أو هذا اللبن، لكنها معطوفة على (أكلت) الأولى.
الطالب: على هذا اللبن.
الشيخ: ما هي عندكم الأولى، (أو ما أكلت لحم هذا الحمل)، (لا أكلت اللبن) قد تقولون: كيف يؤكل اللبن؟ فنقول: يجب أن يُقدَّر فعل يناسبه، فيكون التقدير: لا شربت هذا اللبن، على حد قول الشاعر:
عَلفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ماءً باردًا يعني؟
طلبة: سقيتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 7980

الشيخ: سقيتها، إذن الشارح عندي غريب مُقدِّر لأكلت هذا اللبن، واللبن ما هو يؤكل، هو يشرب ولَّا يؤكل؟
طلبة: يؤكل مع الخبز، مطعوم.
الشيخ: إي، مطعوم، لا بأس، الماء مطعوم أيضًا.
طلبة: يؤكل إذا كان ( ... ).
الشيخ: على كل حال، لا شربت يعني.
طالب: إذا صار زبادي.
الشيخ: لا، شربت (هذا اللبن فصار جبنًا)، وأكل الجبن، الجبن ليس بلبن، لكن عندنا التعيين، عين يقول: هذا اللبن الذي في هذا الإناء (فصار جبنًا)، (أو صار كشكًا)، الكشك هو الجريش.
طلبة: ويش الجريش؟
الشيخ: ويش الجريش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: دقيقة، يقولون: هو البُر المطبوخ باللبن، بر مطبوخ بلبن، الجريش عندنا بر مطبوخ بلبن، لكنه مكسر، مكسر بالرحى قليلًا، ثم يطبخ باللبن، وأظن يسمى بعد البرغل.
طالب: إي نعم.
الشيخ: البرغل، على كل حال، هذا اللبن انتبه، قال: والله لا شربت هذا اللبن، وجعله كشك وأكله، يحنث؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: نعم؛ لأن طعم اللبن موجود، صحيح أن الكشك هذا لا يسمى لبنًا، لكنه طعمه فيه. (ونحوه، ثم أكله حنث في الكل) كم مسألة ذكر؟
طالب: ثمانية.
الشيخ: نعدها، نعدها الآن: (لا لبست هذا القميص)، (لا كلمت هذا الصبي)، (لا كلمت زوجة فلان)، (أو صديقه) (أو مملوكه)، هذه خمس؟
الطالب: لا يا شيخ ثمانية.
الشيخ: اصبر يا شيخ، هذه خمس، (لا أكلت لحم هذا الحمل)، (لا أكلت هذا الرطب)، (لا شربت هذا اللبن)، ثمان مسائل: (حنث في الكل)، بناءً على أيش؟
طلبة: على التعيين.
الشيخ: بناءً على التعيين.
قال المؤلف: (إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة)، إذا نوى ما دام على تلك الصفة فقد سبق أن النية هي المرجع الأول في الأيمان، فإذا قال: أنا قلت: والله لا ألبس هذا القميص، ما قصدي عين القميص، قصدي صفته، يعني: لا ألبسه ما دام قميصًا، فشققه، وجعله سراويل فلا حنث عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 7981

لا كلمت هذا الصبي، قال: لم أقصد عينه، لكن قصدت ما دام على صباه، هذا قصدي، ثم كلمه بعدما صار شيخًا يحنث ولَّا لا؟
طلبة: لا يحنث.
الشيخ: ما يحنث، لا شربت هذا اللبن، نيتي ما دام لبنًا، أما إذا تغير فأنا ما نويت هذا، نقول: يحنث ولَّا لا؟
طلبة: لا يحنث.
الشيخ: لا يحنث، الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (9)، فما دمت قد نويت ما دام على تلك الصفة فلك نيتك؛ والتعليل: لأن المرجع في الأيمان قبل كل شيء.
طلبة: النية.
الشيخ: إلى نية الحالف.
قال: نويت والله لا كلمت زوجة فلان هذه؛ لأني أعرف أن فلانًا ذا غيرة شديدة، لو يسمعني أكلم زوجته آذاني، وربما اتهمني، وربما قتلني، فإذا زالت الزوجية؟ زال هذا، زالت هذه النية.
ما ذكر المؤلف السبب، لكن نقول أيضًا: ما لم ينوِ ما دام على تلك الصفة، أو يكن السبب يقتضي ما دام على تلك الصفة، كالمثال الذي ذكرته أخيرًا الآن، قال: أنا لما قلت: لا أكلم زوجة فلان هذه، سبب ذلك.
طالب: الغيرة.
الشيخ: غيرة هذا الرجل؛ فإنه شديد الغيرة، وأخشى يؤذيني، فإذا طلقها زال السبب ولَّا لا؟ زال السبب، إذن نقول: ما لم ينوِ ما دام على تلك الصفة، أو يكن السبب -السبب واليمين- ما دام على تلك الصفة، لماذا أضفنا: (أو يكن السبب)؟
لأن السبب مقدم على التعيين.
فالخلاصة الآن: المراتب التي ذكرها المؤلف في هذا الفصل، كم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة: النية، ثم السبب، ثم التعيين، كذا؟ فالتعيين يستمر مع هذا المعين وإن تغيرت صفته، ما لم ينوِ ما دام على تلك الصفة، أو يكن السبب ما دام على تلك الصفة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7982

المرتبة الرابعة: قال: (فصل: فإن عُدِم ذلك رُجِع إلى ما يتناوله الاسم) هذه المرتبة الرابعة، يعني إذا لم يكن نية، ولا سبب، ولا تعيين، نرجع إلى ما يتناوله الاسم، ومعنى: (ما يتناوله) أي: ما يدل عليه الاسم، نرجع إلى ما يدل عليه هذا الاسم، والمراد بالاسم هنا ليس ما يُقابل الحرف، بل المراد بالاسم يعني: المحلوف عليه، اللفظ الذي وقع الحلف عليه، فيرجع إلى ما يتناوله الاسم في ذلك المحلوف عليه.
الاسم -في الحقيقة- ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعي، ولغوي، وعرفي، هذا الاسم؛ يعني أن الأسماء إما أن يكون لها مدلول شرعي، أو مدلول لغوي، أو مدلول عرفي، أحيانًا تتفق المدلولات في الكلمة الواحدة؛ يعني تكون هذه الكلمة معناها واحد في اللغة والشرع والعرف، وأحيانًا يكون لها معنى في اللغة غير معناها في الشرع، معنى في العرف غير معناها في الشرع واللغة، والمراد باللغة هنا: اللغة العربية، والمراد بالعُرف: اللغة العرفية.
يقول رحمه الله: (وهو ثلاثة: شرعي، وحقيقي، وعرفي) إذا اتفقت هذه الثلاثة في مدلول الكلمة فلا إشكال، لكن الإشكال إذا.
طلبة: اختلفت.
الشيخ: اختلفت، فأيها يقدم؟ يبينه المؤلف، السماء لها مدلول.
طالب: لغوي.
الشيخ: وشرعي.
طلبة: وعرفي.
الشيخ: وعرفي، المدلول واحد، البيضة مدلول.
طلبة: واحد.
الشيخ: واحد، شرعي وعرفي ولغوي، الأرض مدلول واحد، وأمثال هذا كثير، يعني هناك كلمات لا يختلف فيها الشرع، ولا العرف، ولا اللغة، هذه الأمر فيها واضح؛ إذا حلف تُحمل الكلمة على مدلولها، وهو لا يختلف.
فإن اختلف، فهل نقدم الشرعي، أو العرفي، أو اللغوي؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7983

ننظر، قال المؤلف: (فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة) يعني: ما له مدلول في الشرع، ومدلول في اللغة، هذا الشرعي، كأن المؤلف يقول: الشرعي ما اختلفت فيه اللغة والشرع، مثل: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، البيع، الوقف، وأشياء كثيرة، هذه يختلف فيها الشرع واللغة، ولهذا نقول: الطهارة لغة كذا، وشرعًا كذا، الصلاة لغة كذا، وشرعًا كذا، الزكاة لغة كذا، وشرعًا كذا، الحج لغة كذا، وشرعًا كذا، البيع لغةً كذا، وشرعًا كذا وكذا، هذه الأشياء التي يختلف فيها، يختلف فيها الشرع والعرف ما دمنا مؤمنين فإن كلامنا يُحمل على المعنى الشرعي عند إطلاقه؛ يعني إذا كان ما فيه سبب ولا نية فهو يُحمل على المعنى الشرعي.
فإذا قال قائل: والله لأصلين الآن قبل أذان العشاء، ثم مد يديه إلى السماء يدعو حتى أذن العشاء، فقلنا له: يا رجل، ليش ما صليت؟ قال: أنا صليت، هل يحنث أو لا؟
طلبة: لا يحنث.
الشيخ: أقول: ما فيه نية يا إخواني، لا نية ولا سبب.
طلبة: يحنث.
الشيخ: يحنث؟
الطلبة: يحنث.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لأنه ما صلى العشاء.
الشيخ: لأن كلامه يُحمل على المعنى الشرعي، صحيح أن الصلاة في اللغة الدعاء، لكن نحن كمسلمين يُحمل كلامنا على الأمر الشرعي.
قال: والله لأحجن اليوم، ثم ذهب إلى صديق له، وغابت الشمس، يحنث ولَّا ما يحنث؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: لا، انتبهوا.
طلبة: ما يحنث، ( ... ) الكلام.
الشيخ: إي، لا، ما يحنث، ليش؟ لأن الحج هنا لا يمكن حمله على الشرعي، السبب: نقول: اليوم هو، اليوم نحن الآن الليلة أربعة عشر من شهر جمادى الأولى كيف يبغي يحج؟
طالب: الثانية.
الشيخ: جمادى الأولى يا أخي، وين الثانية؟
طالب: ( ... ) بالنهار ( ... ).
الشيخ: على كل حال، نقول: هذا لا يحنث؛ لأن في كلامه ما يمتنع حمله على المعنى.
طلبة: الشرعي.
الشيخ: الشرعي، دقيقة، دقيقة؛ لأن في كلامه ما يمنع حمل كلامه على المعنى الشرعي، وهو قوله: اليوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7984

أما لو قال: والله لأحجن، وأطلق، لأحجن بس، وأطلق، ثم ذهب إلى صديق له وقال: هذا الحج، الحج في اللغة.
طلبة: القصد.
الشيخ: القصد، وأنا قصدت، نقول: لا يمكن؛ لأن الحج عند الإطلاق -ما دام ما لك نية ولا سبب- يُحمل على أي شيء؟
طلبة: على الشرعي.
الشيخ: على المعنى الشرعي.
طالب: ما يحنث؛ لأنه ما جاء وقت الحج.
الشيخ: لا، قصده ما حج.
الطالب: إذا مضى وقت الحج.
الشيخ: إي، إذا مضى وقت الحج ولم يحج، إي نعم، ولا الآن معلوم، ما هو حاج هذا الوقت.
طالب: في اللغة يا شيخ ما ينبغي تقييد الحج بـ (إلى)؟ هو بمثاله يقول: لأحجن اليوم إلى ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هو شرط.
الطالب: إذا قال: لأحجن اليوم، وسكت ما لها معنى ( ... ).
الشيخ: لا، لها معنى.
الطالب: لكن حججنا اليوم.
الشيخ: إي، لأقصدن اليوم؛ أي شيء عاد أقصده، لأقصدن اليوم أي شيء، فإذا قال: إني أنا قصدت فلانًا، وهذا قصد.
طالب: كل أفعاله تكون بقصد، ممكن يصرفها إلى أي فعل.
الشيخ: ما هو بكيفه، وعلى كل حال، هو على ما يريد. المهم الآن، إذا كانت الكلمة لها معنى شرعي ومعنى لغوي، نحملها على أيش؟
طلبة: المعنى الشرعي.
الشيخ: على المعنى الشرعي، ولهذا قال: (فالاسم المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح، فعقد عقدًا فاسدًا لم يحنث)، إي نعم، هذا رجل قال: والله لا أبيع شيئًا اليوم، ثم ذهب فباع خمرًا، يحنث ولَّا لا؟
طلبة: لا يحنث.
الشيخ: ما يحنث؟
طلبة: لا.
الشيخ: لو حملنا البيع على المعنى اللغوي؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: لحنث؛ لأن هذا بيع لغة، هذا لغة بيع، لكن المعنى الشرعي لا يسمي هذا بيعًا؛ لأنه غير صحيح، لا يعتد به شرعًا، فإذن المطلق يحمل على أيش؟
طلبة: المقيد.
الشيخ: لا، على المعنى الشرعي أيش؟ الصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 7985

قال المؤلف رحمه الله: (شرعي، وحقيقي، وعرفي، فالشرعي ما له موضوع في الشرع، وموضوع في اللغة)، مثل: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والإيمان، والإسلام، وما أشبه ذلك، كثير هذا (له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة)؛ يعني أنه وضع في الشرع لمعنى، ووضع في اللغة لمعنى آخر يخالف الشرع، فهل نأخذ بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الشرعي؟
يقول المؤلف رحمه الله: إنه يؤخذ بالمعنى الشرعي، ما دام قد صدر من مسلم فإنه يؤخذ بالمعنى الشرعي؛ لأن الشرعي لما شاع بين المسلمين صار كالعرفي، فالوضوء مثلًا في اللغة: النظافة، في الشرع: غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة تعبدًا لله عز وجل، فإذا قال إنسان: والله لا أتوضأ، فذهب إلى الحمام، ونظف جسمه كله، هو من ناحية الشرع توضأ ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يحنث، وعلى هذا نقول: إنه عند الإطلاق يُحمل الكلام على المعنى الشرعي.
الصلاة، رجل قال: والله لا أصلين اليوم، أو: لا أصلين قبل الظهر، والله لا أصلين قبل الظهر، فدعا، فقيل له: حنثت؛ لأن الصلاة في اللغة.
طلبة: الدعاء.
الشيخ: الدعاء، نقول: لا يحنث؛ لأن الصلاة في اللغة: التعبد لله.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، ما يضر، التعبد لله عز وجل، هذه من الأشياء التي انتقدها الأخ، التعبد لله عز وجل بذات الأقوال والأفعال المعلومة، وعلى هذا فنقول لهذا الرجل: إنك لم تحنث؛ لأن الشيء المطلق يحمل على الشرعي.
كذلك أيضًا، قال: والله لا أبيع شيئًا، فأجَّر إنسانًا سيارته؛ فإنه لا يحنث؛ لأن الأجرة ليست ببيع شرعًا، أو باع دخانًا، دخان ( ... ) هذا، فإنه لا يحنث، لماذا؟ لأن هذا ليس بيعًا شرعيًّا، بل هو بيع فاسد باطل، أو باع خمرًا، فإنه لا يحنث، أو باع حملًا في بطن فإنه لا يحنث.
وإن قَيَّدَ يمينَه بما يَمْنَعُ الصحَّةَ كأَن حَلَفَ لا يَبيعُ الْخَمْرَ أو الحُرَّ حَنِثَ بصورةِ العَقْدِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7986

والحقيقيُّ: هو الذي لم يَغْلِبْ مَجازُه على حقيقتِه كاللحمِ، لو حَلَفَ لا يَأكلُ اللحمَ فأَكَلَ شَحْمًا أو مُخًّا أو كَبِدًا، ونحوَه لم يَحْنَثْ، وإن حَلَفَ لا يَأكُلُ أَدَمًا حَنِثَ بأَكْلِ البيضِ والتمرِ والْمِلحِ والخل والزيتونِ ونحوِه وكلِّ ما يُصْطَبَغُ به، ولا يَلبَسُ شيئًا فلَبِسَ ثوبًا أو دِرْعًا أو جَوْشَنًا أو نَعْلًا حَنِثَ، وإن حَلَفَ لا يُكَلِّمُ إنسانًا حَنِثَ بكلامِ كلِّ إنسانٍ، ولا يَفعلُ شيئًا فوَكَّلَ مَن فَعَلَه حَنِثَ، إلا أن يَنْوِيَ مُباشَرَتَه بنفسِه.
والعرفيُّ: ما اشْتَهَرَ مَجازُه فغَلَبَ الحقيقةَ كالراويةِ والغائطِ ونحوِهما، فتَتَعَلَّقُ اليمينُ بالعُرْفِ، فإذا حَلَفَ على وَطْءِ زوجتِه أو وَطْءِ دارٍ تَعَلَّقَتْ يمينُه بجِمَاعِها وبدخولِ الدارِ، وإن حَلَفَ لا يأكُلُ شَيْئًا فأَكَلَه مستَهْلَكًا في غيرِه كمَنْ حَلَفَ لا يأكلُ سَمْنًا فأَكَلَ خَبيصًا فيه سَمْنٌ لا يَظْهَرُ فيه طَعْمُه، أو لا يَأكُلُ بيضًا فأَكَلَ ناطفًا لم يَحْنَثْ، وإن ظَهَرَ طعمُ شيءٍ من المحلوفِ عليه حَنِثَ.
(فصلٌ)
وإن حَلَفَ لا يَفعلُ شيئًا ككلامِ زيدٍ ودخولِ دارٍ ونحوِه ففَعَلَه مُكْرَهًا لم يَحْنَثْ، وإن حَلَفَ على نفسِه أو غيرِه مِمَّن يَقْصِدُ مَنْعَه كالزوجةِ والولدِ , ألَّا يَفعلَ شيئًا ففَعلَه ناسيًا أو جاهلاً حَنِثَ , في الطلاقِ والعَتاقِ فقطْ، وعلى مَن لا يَمتنِعُ بيمينِه من سُلطانٍ وغيرِه ففَعَلَه حَنِثَ مُطْلَقًا، وإن فَعَلَ هو أو غيرُه ممن قَصَدَ مَنْعَه بعضَ ما حَلَفَ على كلِّه لم يَحْنَثْ ما لم تكنْ له نِيَّةٌ.

(باب النذر)
لا يَصِحُّ إلا مِن بالغٍ عاقلٍ ولو كافرًا، و (الصحيحُ) من خمسةِ أقسامٍ:
(المطلَقُ) مثلَ أن يَقولَ: " للهِ عليَّ نَذْرٌ " ولم يُسَمِّ شيئًا فيَلزَمُه كَفَّارَةُ يَمينٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7987

الثاني (نَذْرُ اللَّجاجِ والغضَبِ) وهو تَعليقُ نَذْرِه بشرْطٍ يَقْصِدُ الْمَنْعَ منه أو الْحَمْلَ عليه
أو باع مجهولًا في عدده أو كيفيته أو نوعه فإنه لا يحنث؛ لأن هذا وإن سُمِّي بيعًا في اللغة، لكنه في الشرع لا يسمى بيعًا، فلا يحنث.
يقول المؤلف: (وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة؛ كأن حلف لا يبيع الخمر) إلى آخره، يعني: إذا حلف ألَّا يفعل شيئًا وقيَّده بلفظ يدل على الفساد فإنه يحنث وإن كان فاسدًا؛ مثل أن يقول: واللهِ لا أبيع الخمر، ثم باع، فهذا من الناحية الشرعية ليس ببيع؛ لأنه فاسد، لكن الرجل لم يأتِ به مطلقًا، بل قيَّده بأمر تنتفي معه الصحة؛ حيث قال: واللهِ لا أبيع الخمر، فإذا باعه حنث.
فإن قال قائل: كيف تُحَنِّثونه وهذا التصرف ليس ببيع شرعي؟
قلنا: إنه قيده بأمر معين، فبمجرد وجود ذلك الأمر المعين يحنث؛ ولهذا قال المؤلف: (حنث بصورة العقد)، شوف (بصورة)؛ لأن هذا عقد صوري، والمؤلف قيَّد يمينه بماذا؟ بأمر صوري؛ لأن قوله: واللهِ لا أبيع الخمر، كلمة (لا أبيع) لا يمكن أن توافق من الناحية الشرعية؛ لأن الخمر -شرعًا- لا يُبَاع، فنحمله إذا تعذر حمله على الحقيقة، والمعنى حملناه على الصورة، فنقول: بمجرد أن يبيع الخمر يحنث.
وبناءً عليه فالمثال الذي مثَّلنا آنفًا -وهو بيع الدخان- إذا قال: واللهِ لا أبيع الدخان فباعه فإنه يحنث، لا لأنه بيع، ولكن لأنه صورة ما حلف عليه.
لو قال: واللهِ لا أبيع بربًا، فذهب وباع بالربا، يحنث؟
الطلبة: يحنث.
الشيخ: يحنث، ليش؟ لأنه قيَّد اليمين بشيء يمنع الصحة، فيُحْمَل على الصورة.
أما لو قال: واللهِ لا أبيع، فباع دينارًا بدينارين فإنه لا يحنث؛ لأنه أطلق، والمطلق يُحْمَل على الشرعي الصحيح، واضح يا جماعة ولَّا لا؟
طالب: واضح.
الشيخ: طيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 7988

وقال بعض العلماء: إنه لا يحنث إذا باع ما يحرم بيعه ولو قيَّده بما يمنع الصحة؛ لوجود التناقض؛ لأن قوله: لا أبيع الخمر، كلمة (أبيع) تناقض (الخمر).
وعلى هذا فنقول: هذا وإن باع الخمر فليس ببيع.
فمن نظر إلى الصورة حنَّثه، ومن نظر إلى الحقيقة لم يحنِّثْه، والمسألة فيها قولان للعلماء، لكن المذهب -كما ترون- يقولون: إنه يحنث بصورة العقد.
لو قال: واللهِ لا أبيع حمل بعيري الذي في بطنها، ثم باعه؟
طالب: على المذهب يحنث.
الشيخ: على المذهب يحنث. ليش؟
الطالب: صورة العقد.
الشيخ: لأنه يحنث بصورة العقد؛ لأنه قيَّد يمينه بما يمنع الصحة؛ أي: قرنه بشيء لا يمكن أن يصح معه العقد، فيحمل على الصورة.
تأجير الدكان لشخص ليعمل فيه محرمًا؛ مثل أن يؤجره ليتعامل فيه بالربا، الإجارة حرام ولَّا لا؟
طالب: حرام.
الشيخ: حرام، والعقد غير صحيح.
فإذا قال قائل: واللهِ لا أوجر دكاني لمن يتعامل فيه بالربا، ثم أجَّره، على المذهب؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: يحنث بصورة العقد، بمجرد ما عقد الإجارة هذه يحنث؛ لأنه قيَّدها بما يمنع الصحة.
وعلى القول الثاني لا يحنث؛ لأن هذا ليس بإجارة، فهو وإن سماه إجارةً فإنه شرعًا لا يسمى إجارةً.
لكن المذهب يغلِّبون الصورة ويؤاخذونه بلفظه، وهذا القول الثاني يُغَلِّب المعنى، ويقول: هذا ليس بإجارة شرعية، وفي المسألة الأولى: ليس ببيع شرعي.
إذن، المؤلف يقول: (حنث بصورة العقد).
(الحقيقي) يقول: (هو الذي) .. ، أنا عندي حاط الشرح (هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته)، كذا عندكم؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: (هو الذي لم يغلب مجازُه على حقيقتِه؛ كاللحم).

الجزء: 1 - الصفحة: 7989

أولًا يجب أن نعرف أن العلماء ذكروا أن من العيب التعريف بالعدم أو بالنفي؛ لأن التعريف بالعدم أو بالنفي ما يعطي الصورة؛ لأنه يقتضي رفع هذا المنفي، ولكن ما الذي يحل محله؟ إذا قيل: (لم يغلب مجازُه على حقيقتِه) هذا تعريف بالنفي، وهو لا يحدد المعرَّف، المعرَّف لا بد أن يكون عن طريق الإثبات؛ الإيجاب، أما النفي فإنه -كما قيل- نفي؛ عدم.
ولهذا التعريف الصواب لـ (الحقيقي) أن يقال: هو اللفظ المستعمل في حقيقته اللغوية، هذا التعريف، مستعمل في الحقيقة اللغوية، أو إن شئت فقل: اللفظ الذي اسْتُعْمِل فيما وُضِعَ له لغةً، هذا هو الحقيقي.
فإذا لم يكن لهذا اللفظ حقيقة شرعية حملناه على الحقيقة اللغوية، مثاله: (اللحم)، كلمة اللحم هي حقيقةً: الهبر، تعرفون الهبر؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، هذا هو اللحم في الحقيقة اللغوية، أما الكرش والكبد والطحال والشحم والودك وما أشبه ذلك فليس بلحم حسب اللغة العربية؛ ولهذا قال المؤلف: (لو حلف لا يأكل اللحم فأكل شحمًا)، قال: واللهِ لا آكل لحمًا أبدًا، فجاؤوا إليه بسنام بعير فأكل حتى شبع من هذا السنام، يحنث ولَّا لا؟
طلبة: لا يحنث.
الشيخ: ليش؟ لأن هذا في اللغة العربية ليس بلحم، هذا شحم، قال الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا} [الأنعام: 146]، وهذا يقتضي أن الشحوم غير اللحوم، وإنما هي بعض من الحيوان؛ ولهذا قال: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا}، فهذا الرجل لا يحنث.
كذلك لو أكل مخًّا، هو يؤكل المخ؟
طلبة: إي نعم.
طالب: ( ... ) أحلى من اللحم.
الشيخ: إي نعم، أكل مخًّا، قال: والله لا آكل اللحم، فأكل مخًّا، فإنه لا يحنث؛ لأن المخ لا يسمى لحمًا.
أكل كبدًا لا يحنث أيضًا؛ لأن الكبد في اللغة العربية ليست بلحم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7990

أكل نحوه؛ مثل: الكلية والكرش والأمعاء والطحال ونحو ذلك، أشياء كثيرة من هذا، هذه لا تسمى لحمًا فلا يحنث، تغليبًا لماذا؟
طالب: للغة.
الشيخ: للحقيقة اللغوية، تغليبًا للحقيقة اللغوية.
لكن لو عُلِمَ أن الغرض من ذلك تجنب الدسم، لو كانت نيته تجنب الدسم، فأكل من هذه الأشياء؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: يحنث؛ لأن النية مقدمة.
مثال ذلك: رجل مريض قال له الطبيب: لا تأكل اللحم، ليش؟ ليتجنب الدسم، فهذا إذا أكل الشحم صار أشد ضررًا من اللحم أو المخ أو ما أشبه ذلك، أشد من اللحم، فإذا علم أن المراد تجنب أيش؟
طالب: الدسم.
الشيخ: الدسم فإنه يحنث بأكل هذه الأشياء.
طالب: أخرج لحم الرأس.
الشيخ: كيف؟
الطالب: لم يحنث به.
الشيخ: إي؛ لأن لحم الرأس عندهم ما هو لحم.
الطالب: كيف ما هو بلحم؟ !
الشيخ: إي.
الطالب: هو أحسن لحم.
الشيخ: نعم، ولكن هو في اللغة، الآن لو أوصيك تجيب لي لحم، قلت: يا فلان، خذ اشترِ لي لحمًا، ورحت وجمعت لي من لحوم الرؤوس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الظاهر أنه ما هو بلحم؛ ولهذا يختلف عن اللحم الثاني في طعمه وفي خلقته، فهو مختلف، إي نعم.
طالب: أنت ذكرت أن العلماء يقدحون إذا جاء التعريف في نفي.
الشيخ: إي.
الطالب: وهذا ليس على الإطلاق؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرَّف الأول والظاهر والباطن بنفي.
الشيخ: إي.
الطالب: فلا يكون على الإطلاق.
الشيخ: أحسنت، إحنا أتينا ذاك اليوم قلنا لكم: إنه عرفه بالنفي من باب توكيد الإثبات؛ لأنه قال: هو الأول قال: «أَنْتَ الْأَوَّلُ» فأثبت، ثم قال: «الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ» (1)؛ لتأكيد النفي؛ لئلا يُظَن أن الأولية نسبية، إي نعم، أحسنت.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن ما هي ببيع عند الإطلاق.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7991

الشيخ: لا، هو شوف -سلمك الله- هذا .. ، الظاهر أن هذا قريب من سؤال الأخ بدر، إي نعم، نقول: هو إذا كان الأمر مرتبًا على معنى هو يعم، مثلما ذكرنا لكم تو، إذا كان المقصود باللحم تجنب الدسم صار عامًّا، فلحم الخنزير -مثلًا- لأنه رجس، والرجسية موجودة في لحمه وشحمه وكبده وغير ذلك، «تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ» العلة موجودة في الجميع، وهكذا، إي نعم.
طالب: ( ... ) القول الصحيح أن يقال -سلمك الله-: لا أبيع اليوم خمرًا على القول ..
الشيخ: القول الثاني.
طالب: لا يحنث؛ لأنه لا يسمى بيعًا؛ يعني هذا في أصل اليمين على أنها لا تنعقد أو فيما لو فعلها؟
الشيخ: لا، هو فيما لو فعله.
الطالب: طيب، هل تنعقد اليمين؟ لأنه يعتبر لغوًا، إذا قال: لا أبيع اليوم خمرًا، فعلى قولهم أن هذه اليمين لا تنعقد؛ لأنه لا يحل ..
الشيخ: لا، هم يقولون: إنها تنعقد، لكنها لاغية، مو لأنها غير منعقدة، لأنها على أمر مستقبل ممكن؛ ممكن واقعًا، لكن شرعًا غير ممكن، فلهذا نقول: إنها منعقدة، لكن لو فعل لم يحنث؛ يعني: لا يُتَصور فيها الحنث؛ لأنها مستحيلة شرعًا، ولهذا لو نوى قال: لا أبيع الخمر؛ يعني: ولو كان خمرًا انعقدت وحنث.
(فأكل شحمًا أو مخًّا أو كبدًا أو نحوه لم يحنث)، لكن إذا نوى بذلك تجنب الدسم يحنث بأكل هذه؛ اعتبارًا بالنية أو بالسبب.
لو حلف قال: واللهِ لا آكل اللحم؛ لمرض كان فيه يناقضه الدهن، فإنا نقول: لا يأكل هذه الأشياء، إن أكلها حنث.
ثم قال: (ومن حلف لا يأكل أُدُمًا حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه، وكل ما يصطبغ به عادةً).
قال: واللهِ لا آكل الأدم؛ يعني: الإدام الذي يؤدم به الخبز، يحنث بهذه الأشياء.
البيض ليش؟ قال: واللهِ ما آكل إدامًا، فأكل بيضًا؛ لأنه يؤتدم به، فالإنسان يغمس الخبزة في البيض ويأكل.
لو أكل بيضًا لم يُطْبَخ ولم يُقْلَ، يحنث؟
طلبة: لا يحنث.
الشيخ: طيب، هل الناس يصطبغون به أم لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7992

طلبة: لا.
الشيخ: ما يصطبغون، لا، فيه ناس يصطبغون به، فيه ناس يصطبغون بالبيض الني.
طالب: كيف يصطبغون؟
الشيخ: يعني: يغط فيه الخبزة ويأكله، إذن يحنث؛ لأنه يُصْطَبَغ به، وهو ظاهر كلام المؤلف؛ لأنه قال: (بأكل البيض) ولم يقل: مطبوخًا، ولا مقليًّا.
حنث بأكل التمر، قال: والله ما آكل إدامًا وأكل تمرًا، يحنث؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ليش؟
طالب: هو أيضًا إدام.
الشيخ: يؤتدم بالتمر؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي، كيف يؤتدم؟ أنتم شايفين أحد يغط الخبز بالتمر؟
طالب: لا، يضع التمر ..
الشيخ: يضع التمر في الخبزة ويأكلها، طيب، وسيأتينا -إن شاء الله- بحث في هذه المسألة.
يقول كذلك: حنث بأكل الملح، سبحان الله، الملح؟ ! هو يؤتدم به الملح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يؤتدم به؟
الطلبة: إي.
الشيخ: طيب، ما يخالف.
(والخل) نعم واضح، «نِعْمَ الإدام الخل» (2).
(والزيتون) يؤتدم به؟ الزيتون؟
طلبة: إي نعم.
طالب: يستعمل يوميًّا.
الشيخ: الصغير والكبير، كله يؤتدم به.
(ونحوه) يقول عندي: كالجبن واللبن، في الشرح، الجبن يُؤْتَدَم به بلا شك، واللبن يُؤْتَدَم به.
ثم قال عبارة عامة: (وكل ما يُصْطَبغ به) ومعنى (يصطبغ) أي: يُؤْتَدَم به؛ يعني: يُجْعَل إدامًا، قال الله تعالى: {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ} [المؤمنون: 20].
وسمي الإدام صبغًا؛ لأنه يصبغ الطعام، فإنك إذا غمستها في شيء أسود مثلًا صارت سوداء، وفي شيء أحمر صارت حمراء، وهكذا، فهو صبغ للطعام الذي يُؤْتَدَم به فيه.
قال: (وكل ما يُصْطَبغ به) نشوف هل هناك شيء غير هذا يُصْطَبَغ به؟
طلبة: نعم.
الشيخ: مثل؟
طالب: العسل.
الشيخ: الزيت، العسل، الأقط، القرع، اللحم، كثير، المربى.
طالب: الأقط يا شيخ؟
الشيخ: طيب، إي الأقط يُؤْتَدَم به، إن كان جديدًا طريًّا هو يغمس فيه تغميس، وإلا يدق إذا كان يابسًا ويوضع فيه ماء ويُؤْتَدَم به.
طالب: ويش الأقط؟

الجزء: 1 - الصفحة: 7993

الشيخ: الأقط: البقل، عرفته؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم.
(وإن حلف لا يلبس شيئًا) شوف (لا يلبس شيئًا)، (شيئًا) نكرة ولَّا معرفة؟
طلبة: نكرة.
الشيخ: في سياق النفي فتفيد العموم، قال: واللهِ لا ألبس شيئًا.
(فلبس ثوبًا) يحنث، السروال يحنث؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: التُّبَّان؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: يحنث، طيب.
طالب: التُّبَّان ( ... ).
الشيخ: التُّبَّان هو سروال ليس له أكمام، قصير جدًّا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو ( ... )؛ يعني: ما له أكمام طويلة، يسمونه هاف أظن، زين، طيب.
كذلك أيضًا: لبس درعًا؟
طالب: يحنث.
الشيخ: نعم، يحنث، الدرع اللي يلبسونه في الحرب، قال الله تعالى: {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ}، شوف {لَبُوسٍ} {لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ} [الأنبياء: 80]، وقال تعالى: {أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ} [سبأ: 11] يعني دروعًا سابغات، الدرع عبارة عن ثوب منسوج من حلق الحديد يلبسه الإنسان؛ علشان إذا جت الرماح أو السكاكين ما تمضي فيه.
لَبِسَ جَوْشَنًا، الجَوْشَن نوع من الدروع، هو درع، لكنه على صفة خاصة به، فيُسَمَّى جوشنًا.
كذلك لَبِسَ طاقية؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: يحنث؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: طيب غترة؟
طالب: يحنث.
الشيخ: يحنث، (أو نعلًا حنث)، جوارب؟ زين، إذن كل ما يلبس.
طيب، صلى على حصير.
طلبة: ما يحنث.
الشيخ: طيب، إذا كان ما يحنث كيف نجيب عن حديث أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسوَّد من طول ما لُبِس (3)، فيه رواية: ما لَبِث (4)، لكن فيه رواية: ما لُبِس، قال العلماء: إن اللباس هنا بمعنى الاستعمال، لباس كل شيء بحسبه، ولكنه في اللغة العربية لا يسمى لباسًا.
(حلف لا يكلم إنسانًا حنث بكلام كل إنسان) نشوف الكلية الآن هي عائدة على الإنسان ولَّا عائدة على الكلام؟ هل المعنى: بكل كلامِ إنسانٍ، أو المعنى: بكلام كلِّ إنسانٍ؟
طالب: الأول.

الجزء: 1 - الصفحة: 7994

الشيخ: الأول، هذا مراده؛ لأنه قال: (لا يكلم إنسانًا)، ما يحتاج يقول: كل إنسان، اللهم إلا أن يريد أن يبين أن (إنسانًا) هنا نكرة في سياق النفي فَتَعُم.
على كل حال، قال: واللهِ لا أكلم إنسانًا، يحنث بكل ما يُسَمَّى كلامًا، كل ما يُسَمَّى كلامًا يحنث، وسواء كلم إنسانًا كبيرًا أو صغيرًا، أو ذكرًا أو أنثى، أو حرًّا أو عبدًا، كل إنسان، قال: يا فلان، يحنث؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يا فلان، طيب، قال: فلان، يحنث؟
طلبة: نعم.
الشيخ: قال: (قِ)، يحنث؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: يحنث.
طالب: فعل أمر، يحنث.
الشيخ: طيب، فعل أمر، من: وَقَى يَقِي، كذا؟ قال ...
طلبة: لا يحنث.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأنه لا يسمى كلامًا.
الشيخ: هذا ليس كلامًا؛ ولهذا لو قال هذا في الصلاة ما بطلت صلاته، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إِنَّ هَذَهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» (5)، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتنحنح لعلي بن أبي طالب إذا دخل عليه (6).
طيب، أشار؟
طلبة: لا يحنث.
الشيخ: لا يحنث، قال: والله لا أكلم فلانًا، هذا اليمين، فجاء فلان وقال له: أين زيد؟
الطلبة: ما يحنث.
الشيخ: ما يحنث؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، صحيح؛ لأن هذا ليس بكلام؛ ولهذا يقول المؤلف: (بكلام) وقلت لكم: إن المراد بكل كلام إنسان، أي إنسان.
طيب، لو قال له: وخر عني، اقترب منه، فقال: وخر عني؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: يحنث؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: زين، طيب.
(ولا يفعل شيئًا فوكَّل من فعله حنث)، نعم؛ لأن الوكيل قائم مقام الموكل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وكَّلَ عليَّ بن أبي طالب أنْ ينحر إِبِلَه التي أهداها (7).
فلو قال: واللهِ لا أبيع بيتي، حلف، قال: واللهِ ما أبيع بيتي، فوكَّل شخصًا يبيع البيت، ما تقولون؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: يحنث؛ لأن الوكيل قائم مقام الموكِّل.

الجزء: 1 - الصفحة: 7995

قال: واللهِ لا أذبح بعيري، فوكَّل إنسانًا يذبحه، يحنث.
قال: واللهِ لا أركب السيارة، فوكَّل شخصًا يركبها.
طلبة: ما يحنث.
الشيخ: ليش؟
طالب: ما فيها وكالة.
الشيخ: لأن هذا ما هو بفعل، إلا إذا كان قصده: واللهِ لا أركب السيارة زائرًا فلانًا، فوكَّل شخصًا يركبها ليزور فلانًا، فهنا يحنث.
يقول المؤلف: (إلا أن ينوي مباشرته بنفسه) قال: واللهِ لا أبيع بيتي، ناويًا: لا أباشر بيعه بنفسي، فهنا إذا وكَّل من يبيعه لا يحنث؛ لأن النية مقدَّمة، كما مر، ما دام يقول: إني نويت بقولي: والله لا أبيع بيتي؛ يعني: لا أباشر البيع، نقول: أنت وما نويت.
لكن قد يقول قائل: ما فائدته من هذا؟ إذا قال: نويت ألَّا أباشر البيع بنفسي، هل له غرض؟
نقول: نعم، ربما يكون له غرض؛ يعني: يرى أنه لو باعه هو بنفسه يمكن بعض الناس يتهاون في إيفاء الثمن، إذا صار هو اللي باعه، يقول: هذا رجل طيِّب، متى ما رزقني الله وفيته، لكن إذا باعه واحد آخر يلح عليه يقول: أعطني القيمة.
كذلك لو قال: واللهِ لا أشتري سيارة فلان، ووكَّل واحدًا يشتريها، وقال: أنا نويت لا أباشر الشراء، نقول في هذه الحال: لا يحنث.
فإذا قال قائل: ما غرضه؟
نقول: له غرض؛ يخشى إذا ذهب إلى فلان يقول: بعْ سيارتك علي، يقول: خذها بدون ثمن، أو أنها تساوي عشرة ويقول: أبيعها عليك بثمانية مثلًا، لكن إذا جاءت من طريق آخر فإن البائع سوف يستوفي الثمن كاملًا.
المهم إذا حلف ألَّا يفعل شيئًا فوكَّل من يفعله حَنِثَ، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه.
قال: واللهِ لا أصلي الضحى ركعتين، ثم وكَّل شخصًا يصلي عنه؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: يصح؟
الطلبة: لا.
الشيخ: نقول: ما صحت الوكالة، ولو صلى هذا الرجل عنه لا يحنث؛ لأنه لا يستفيد من هذه الصلاة شيئًا.
ثم قال المؤلف: (والعرفيُّ: ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة فتتعلق اليمين بالعرف).

الجزء: 1 - الصفحة: 7996

إذن في الواقع ليت المؤلف قدَّم هذه المسألة، هذا العرف، العرفي يقول: (ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة) يعني: هو الذي استعمله الناس في عرفهم، فتُحْمَل اليمين على العرف، مقدمًا على اللغة، إذا اشتهر بين الناس وغلب على اللغة، ومراد المؤلف بـ (الحقيقة) هنا (فغلب على الحقيقة) يعني: الحقيقة اللغوية، اشتهر هذا المعنى بين الناس، وهُجِرَت الحقيقة اللغوية.
يقول المؤلف: (فتتعلق اليمين بالعرف)، ويُحْمَل اللفظ على معناه العرفي، حتى وإن كان له في اللغة معنًى، ولكنه هجر واشتهر بين الناس المعنى الآخر فإنه يقدم العرف.
إذن يُقَدم الشرع، ثم العرف، ثم اللغة، لماذا؟ لأن الناس يعاملون بنياتهم، ولا شك أن العامي إذا أطلق الكلمة فإنما يريد معناها العرفي، ما يعرف اللغة العربية، نحن الآن دائمًا تشكل علينا ألفاظ لغوية نرجع إلى القاموس أو لسان العرب أو ما أشبه ذلك، فالعامي ما يعرف اللغة العربية، فيكون العرف مقدمًا؛ لأنه هو المَنْوِيُّ ظاهرًا، مثاله: الراوية.
طالب: الرواية.
الشيخ: كالرواية؟ لا، كالراوية، الألف قبل الواو، كالراوية، الراوية، ويش الراوية؟ الراوية: مبالغة في الراوي؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، الراوية تطلق في اللغة العربية على التي تحمل الماء، وهو البعير، البعير اللي يستسقى عليه يسمى راوية، هذا في اللغة، ومنه في لغتنا العامية الرَّوَّايَة: المرأة التي تروي الماء، لكنه في العرف تطلق الراوية على المزادة، المزادة: هي عبارة عن جلد يُشَق، ويؤتى بجلد آخر مثله ويلحم بعضهما ببعض، فيكون بدل ما كان قربةً واحدة يكون قربتين، مفهوم الآن ولَّا لا؟ الشاة إذا دُبِغَ جلدها صار قربة ماء، الراوية يشق الجلد حتى ينسطح هكذا، ثم يؤتى بجلد آخر مشقوق لينسطح، ثم يخاط بعضهما مع بعض، يخرز بعضهما مع بعض علشان يصير أكبر.
طالب: موجودة.
الشيخ: موجودة الآن؟
الطالب: بعض الناس ( ... ).
طالب آخر: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 7997

الشيخ: إي، ( ... )، طيب، على كل حال، هذه الراوية.
فإذا قال: والله لا أشتري راويةً، فذهب فاشترى هذه الراوية اللي هي القربة الكبيرة، يحنث ولَّا لا؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأن العرف ..
الشيخ: لأن هذا هو العرف.
ولو اشترى بعيرًا؟
طلبة: لا يحنث.
الشيخ: لم يحنث، إلا إن نواه فالنية مقدمة.
كذلك أيضًا (الغائط)، الغائط في اللغة: المكان المطمئن؛ يعني: المنخفض، هذا الغائط، وعندنا الآن يقول: ماء غويط؛ يعني: عميق، فالغائط في اللغة: المكان المطمئن المنخفض، في العرف: الخارج المستقذر من الدبر، هذا الغائط.
فإذا قال قائل: واللهِ لا أنظر إلى غائط، وذهب إلى مكان منخفض وخلَّى عيونه بهذا المكان المنخفض، ينظر إليه، يحنث ولَّا لا؟
طلبة: لا يحنث.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: العرف.
الشيخ: العرف نقل الحقيقة إلى الخارج المستقذر.
كذلك أيضًا يقول: (ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف) نحوهما مثل أيش؟ جيبوا لي أشياء العرف يخالف اللغة فيها.
طالب: القَحْبَة.
الشيخ: إي، ويش القحبة؟
طالب: ( ... ) الكحة.
طالب آخر: في اللغة: المرأة العجوز، في العرف ..
الشيخ: الزانية، طيب.
كذلك أيضًا الشاة؛ الشاة عندنا في العرف أيش هي؟ الأنثى من الضأن، ولَّا لا؟ يقال: شاة وخروف، صح ولَّا لا؟ طيب، في اللغة العربية أعم من هذا؛ ولهذا لو جاء رجل بعنز، معروفة العنز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، قال: هذه شاة، ويش يقولون له العوام؟ يقولون: ما تشوف أنت! شوف قرونه، وشوف ما لها لية ولا شيء، ويش لون تقول: شاة؟ ! يسمونها أيش؟ عنز، لكن في اللغة يطلق عليها شاة.
فإذا قال: واللهِ لأشترين لضيوفي شاةً، ثم ذهب واشترى عنزًا، يحنث ولَّا لا؟
طلبة: إي نعم.
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟ يحنث؛ لأنه ما بر بيمينه، هو قال: واللهِ لأشترين لهم شاةً، فذهب فاشترى عنزًا.
طلبة: يحنث.
الشيخ: يحنث، ما برَّ بيمينه؛ لأن الشاة في العرف هي أنثى الضأن.

الجزء: 1 - الصفحة: 7998

فيه شيء بعد أخرى؟ الدابة؛ الدابة في اللغة لكل ما دَبَّ على الأرض، حتى الذي له سبع وسبعون رِجلًا، والذي ليس له إلا رجلان ثنتان.
فيه دودة طويلة نسميها أم سبع وسبعين رجلًا، ولكن ما أدري عاد الحقيقة كم؟
طالب: عدناها.
الشيخ: عديتها، كم وصلن؟
الطالب: تعدوا الخمسين، اثنين وخمسين أظن.
الشيخ: إي، طيب، أم اثنين وخمسين رجلًا، أو أم رجلين، أو اللي تمشي على بطنها، كل هذه دابة، دليل ذلك قال الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ} [النور: 45]، هذه الدابة تعم كل شيء، وقال تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود: 6].
فما هي الدابة في العرف؟
طالب: ذوات الأربع.
الشيخ: ذوات الأربع، على عرف، وعلى عرف آخر: الحمار خاصة، يقول: أنت دابة، يعني؟
طالب: حمار.
الشيخ: أنت حمار، طيب.
(فتتعلق اليمين بالعرف) عَلِّل، لماذا؟ لأنه هو الغالب، وهو المعروف عند العامة، وإذا كان هو الغالب المعروف عند العامة فإن النية تنصرف إليه.
قد تتفق اللغة والعرف والشرع، إذا اتفقت هذه الثلاثة فالأمر واضح، كلها تتفق، إذا اختلفت قُدِّم الشرع، ثم العرف، ثم اللغة.
(وإن حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار) معلوم، رجل قال: واللهِ لا أطأ زوجتي، فذهب وجامعها، ماذا نقول له؟ حنثت، فقال: كيف احنث؟ الوطء أني أطأها بقدمي، أنا الآن ما وطأتها بقدمي، نقول: لكن العرف غلب على اللغة.
ولو قال: واللهِ لأطأن زوجتي؛ إثبات، فقالت له زوجته: ما فعلت شيئًا، فقال: ألم أطأ على قدمك؟ وطئت على قدمك، ويش نقول؟
طالب: لا يحنث.
الشيخ: هل بر بيمينه ولَّا لا؟
طالب: ما بر.
الشيخ: قال: واللهِ لأطأن زوجتي، فوطئ على قدمها، بَرَّ ولَّا لا؟
طلبة: لا، ما بَرَّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 7999

الشيخ: ما بَرَّ؛ لأنه يتعلق الحكم بالجماع؛ إذ إن الحقيقة -وهي الوطء بالقدم- هُجِرَ وصار العرف أن وطء الزوجة جماعها.
وطء الدار؟
طلبة: دخوله.
الشيخ: دخول الدار، معلوم، والظاهر أنها حتى هذا يمكن في اللغة العربية، متعذر أن الإنسان يطأ الدار كلها بقدمه، السبب لأن الدار أكبر من القدم، الإنسان يقدر ينقل رجله من مكان إلى مكان إلى أن يتم، لكن هذا بعيد، فإذا قال: واللهِ لا أطأ هذه الدار، ثم دخلها؟
طالب: يحنث.
الشيخ: يحنث؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، دخلها محمولًا، قال لواحد: أنا -واللهِ- حالف ما أطأ الدار، لكن تعالَ شيلني، يحنث؟
طلبة: يحنث.
طالب: ( ... ) دخلها.
الشيخ: إي، يحنث.
طالب: لأنها باختياره.
الشيخ: دعنا من النية، أنت تقول: نية، هذا شيء آخر، لكنه ما له نية، نقول: إذا دخلتها؛ سواء وطئتها دخلت برجلك أو محمولًا أو على أي وجه كنت فإنك تحنث؛ لأن هذا هو معنى وطء الدار، وهذا مشهور عند الناس، يقول: واللهِ ما أطأ هذا المحل، واللهِ ما أطأ دار فلان، واللهِ ما أطأ دكان فلان مثلًا، فيتعلق بدخوله.
قال: (وإن حلف لا يأكل شيئًا فأكله مستهلكًا في غيره لم يحنث) وهذا فيه فائدة عظيمة، قال: واللهِ لا آكل شيئًا، خُلِطَ هذا الشيء اللي حلف ما يأكله في شيء آخر، لكن استهلك؛ اضمحل هذا الشيء، لم يبق له أثر؛ لا طعم، ولا ريح، ولا تأثير، فإنه لا يحنث؛ مثل أن يكون فيه -مثلًا- يجعل جزءًا من مئة جزء، أو جزأين من مئة، أو ثلاثة من مئة، أو ما أشبه ذلك بحيث لا يؤثر فإنه لا يحنث.
ولنفرض أنه قال: واللهِ لا أشرب هذا الشيء، فخلطه بماء، واضمحل هذا الشيء في الماء؛ لأن الشيء قليل والماء كثير، اضمحل، صار ما له أثر إطلاقًا، يحنث ولَّا لا؟
طلبة: لا يحنث.

الجزء: 1 - الصفحة: 8000

الشيخ: لا يحنث؛ لأن ذاك استهلك وزال، زال أثره وطعمه ولونه، ودليل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى طَعْمِهِ، أَوْ لَوْنِهِ، أَوْ رِيحِهِ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ» (8)، ومن هنا نعرف أن ما يقال عنه من الأطياب: إنه قد خلط بكحول -بأشياء مسكرة- أنه إذا كان هذا الخلط جزءًا يسيرًا فإنه؟
طالب: لا يؤثر.
الشيخ: لا أثر له، لا يجعله خمرًا، ولا نجسًا، على رأي من ينجسه، وإن كان الصواب أن الخمر -أصلًا- ليس بنجس.
إذا قال قائل في المسألة الأخيرة: ماذا نصنع بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»، «مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الفَرَقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» (9)، ماذا نصنع بهذا الحديث؟
نقول: معنى الحديث: أنه لو كان هناك شراب إن شربت قليلًا منه لم تسكر، وإن شربت كثيرًا سكرت، فإنه يحرم عليك القليل والكثير، حتى القليل الذي لا يسكرك يحرم عليك؛ لأن شرب هذا القليل الذي لا يسكر يتدرج به الإنسان إلى أن يشرب كثيرًا يسكر، وليس معنى الحديث: ما اختلط فيه قليل من مسكر فإنه يحرم، ليس هذا معنى الحديث، ولا يمكن أن يُفْهَم الحديث على هذا الوجه، بل معنى الحديث: أن هذا الشراب إن كان أنك إذا أكثرت منه سكرت فقليله حرام.
وإن كان إذا شربت منه القليل سكرت؟
طلبة: من باب أولى.
الشيخ: إي من باب أولى.
يقال: إن هذه البيرة الموجودة بالسوق أن فيها خلط من الكحول، يقال هكذا، نبنيها على هذه المسألة؛ إن كان الخلط يسيرًا فإنه لا يؤثر، إذا كان هذا الخلط يسيرًا بحيث يستهلك في الشعير الذي فيها فإنه لا يؤثر، وإن كان كثيرًا فإنه يحرم قليلُها وكثيرُها.
لو قال قائل: إن الإنسان لو شرب منها خمسة قوارير تبلتع، ويش معنى تبلتع؟
طالب: سكر.
الشيخ: لا، ما هو سكر، لكن يمل ويسترخي أعصابه.
طالب: ( ... ) شرب خمسة ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8001

الشيخ: إي، نقول: هذا ما هو دليل على أنه يسكر؛ لأن الإنسان إذا شرب كثيرًا حتى من الماء يتبلتع، تجده إذا شرب -مثلًا- خمسة كيسان من الماء ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، أو تسلقى، ينبطح ينشق بطنه، لكن يتسلقى، طيب.
على كل حال، الميزان لهذه المسألة يا إخواني، الميزان هو أنه إذا اختلط شيء بآخر واستهلك فيه ولم يظهر له أثر فوجوده كعدمه، وهذه المسألة كما رأيتم.
(كمن حلف لا يأكل سمنًا فأكل خبيصًا فيه سمن) قال: واللهِ لا آكل سمنًا، فأكل خبيصًا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه لم يحنث، ويش هو الخبيص؟ الخبيص: شيء يُخْبَص، من القرصان أو شبهه، ويُخَلَّى فيه السمن، لكن هذا الخبيص -خبيص بمعنى مخبوص- هذا الخبيص لا يظهر فيه أثر السمن، فإنه لا يحنث.
كذلك أيضًا حلف (لا يأكل بيضًا فأكل ناطفًا لم يحنث) ليش؟ لأنه لا يُسَمَّى بيضًا، لكن ويش هو الناطف؟
طالب: أظن الكيك.
الشيخ: يمكن أقرب ما هو الكيك، إي نعم، الكيك أظنه أقسام؛ كيك يكون أكثره بيض، وكيك يكون أكثره طحين، إذا صار أكثره طحينًا والبيض انغمس فيه واستهلك فإنه لا يحنث، وأما إذا كان أكثره البيض أو مساويًا أو ظهر فيه أثره فإنه يحنث.
قال: (وإن ظهر طعمُ شيءٍ من المحلوف عليه حنث)، لماذا؟ لأنه فعل ما حلف عليه، فيكون حانثًا.
خلاصة الفصل هذا: أنه إذا لم توجد مرتبة من المراتب الثلاث السابقة في الفصل الأول نرجع إلى ما يتناوله الاسم في حقيقته، وهو ثلاثة أقسام: شرعي، وعرفي، ولغوي، فيُقَدَّم الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي.
طالب: شيخ، إذا إنسان انتقل من دولة إلى دولة أخرى، فهل يؤاخذ بالعرف على دولته التي انتقل منها ولَّا الدولة الثانية؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8002

الشيخ: هو على كل حال أنه بيرجع إلى نيته، وفي ظني أن الإنسان اللي يعرف لغة سابقة شبَّ عليها أنه ما براح ينوي غيرها، أنت الآن عندك أشياء؛ كلمات تطلقها على معانٍ ما نعرفها نحن، ونحن كذلك عندنا أشياء ما تعرفها أنت، فلو حلفت على الشيء الذي تعرفه ولا نعرفه، نؤاخذك بلغتنا ولَّا بلغتك؟
الطالب: بلغتي.
الشيخ: بلغتك أنت، إي نعم.
طالب: إذا حلف ألَّا يكلم فلانًا، كلمه بغضب ولم ينو.
الشيخ: ولم أيش؟
الطالب: لا نية له أنه لا يكلمه ( ... )، إنما كلمه غاضبًا، حلف ألَّا يكلمه.
الشيخ: وهو أيش نيته؟
الطالب: ما نوى شيئًا.
الشيخ: خلاص.
الطالب: لكن الآن يحتاج إلى كلامه بغضب وردع ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، حسب نيته؛ إن كان نيته ألَّا يكلمه برضًا فإن كلام التوبيخ والغضب لا يحنث به وإن كان غضبًا؛ ولهذا أهل النار يكلمهم الله عز وجل يقول: {اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ} [المؤمنون: 108] مع أنه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم.
الطالب: لكن العرف.
الشيخ: يعني لا يكلمهم كلام رحمة.
الطالب: ما يقدم العرف في هذا؟ الناس ما يرون أن الإنسان إذا تكلم على أحد بغضب.
الشيخ: يهاشه يعني.
الطالب: يهاشه، ما يرى أنه يكلمه، بل يزيد قساوة عليه.
الشيخ: ما أدري، ويش تقولون؟
الطالب: هذا العرف صحيح.
طالب آخر: أراد ألَّا يكلمه.
الشيخ: يعني قال: والله لا أكلم هذا الرجل.
الطالب: أراد ألَّا يكلمه هجرانًا.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: هدفه تأديب.
طالب آخر: غير الهجران.
الشيخ: على كل حال إذا كان هذا العرف الحمد لله ما ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، نمشي عليه.
طالب: قيدنا اليمين بالصحة؛ يعني قلنا: القيد إذا قيدنا اليمين.
الشيخ: بما يمنع الصحة.
الطالب: بما يمنع الصحة، وهذا الرجل قال: واللهِ لا أشرب الخمر، أو لا أبيع الخمر.
الشيخ: لا أبيع، ما هو ( ... ).
الطالب: هو باع قلنا: يحنث؛ ليس لأن البيع فاسد، وإنما لعدم الصحة.
الشيخ: لصورة العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 8003

الطالب: لعدم ..
الشيخ: لوجود صورة العقد.
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم.
الطالب: طيب، هذا من الأول نقول: إنه يحنث؛ لأن -أصلًا- حلفانه هذا باطل ومستهزئ، نقول له: كفِّر في الحال، يعني ..
الشيخ: يعني تقول: إذا حلف على شيء مستحيل شرعًا فهو كالمستحيل عقلًا.
الطالب: نعم.
الشيخ: لا، ما يصير هذا.
الطالب: لأن الله يحرم الخمر.
الشيخ: لو كان كذلك ما صح قول الرسول: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» (10)، اليمين حتى على فعل المحرم قد تكون اليمين على فعل المحرَّم، فنقول: لا تفعل المحرَّم وكفِّرْ.
الطالب: طيب، هذا حلف على أنه شرب ..
الشيخ: حلف قال: واللهِ لأبيعن الخمر، نقول: انعقدت اليمين الآن، لكن لا تبعِ الخمر، حرام عليك تبيعه، وعليك أن تكفر، لكن هذا الرجل باعه، قال: أنا واللهِ عليَّ حلف أني أبيع الخمر، نقول: إذا بعته حنثت، إي نعم.
الطالب: لصورة العقد فقط؟
الشيخ: لصورة العقد، فيه قول ثانٍ -كما أشرنا إليه قبل- أنه لا يحنث؛ لأن هذا ليس بيعًا شرعًا، حتى لو كانت صورته صورة البيع فليس ببيع، فلا يحنث.
طالب: ما الراجح؟
الشيخ: المذهب الظاهر أنه أقرب للصواب.
طالب: شيخ، جوزنا المستهلك في الشيء يجوز نبيعه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» (11)، فسمَّاه حرامًا؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ) على قليله؟
الشيخ: لأنه وسيلة، ما هو حرام لعينه، لكن لأنه وسيلة؛ ولأن هذا الشراب الآن لم يسكر لا لأنه لا قوة فيه إسكارية، فيه القوة الإسكارية، لكنه لقلة ما تناول الإنسان منه لم يسكر.

الجزء: 1 - الصفحة: 8004

«مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ» هذا الشراب في حد ذاته مسكر، ولَّا لا؟ فيه قوة الإسكار، لكن إذا أخذت منه جزءًا قليلًا لم تسكر، لا لأنه ليس بمسكر، ولكن لقلة ما أخذت، فنقول: هذا الذي يسكر كثيره هو نفسه حرام الآن، هو حرام؛ لأنه صالح للإسكار، ففيه القوة الإسكارية.
طالب: ( ... ) ما يتأثر.
الشيخ: يتأثر، قطعًا، فيه الآن أدوية مخلوطة بكحول؛ يعني ضروري أنها تخلط، لكن جزء بسيط ولا تؤثر، لو يأكل الواحد منها شيئًا كبيرًا، إلا لقوتها المادية الأخرى.

***
(وإن حلف لا يفعل شيئًا -ككلام زيد، ودخول دار ونحوه- ففعله مكرهًا لم يحنث) قال: واللهِ لا أدخل هذه الدار، فأُكْرِهَ على دخولها، سواء حُمِلَ فأدخل، أو قيل له: ادخل وإلا حبسناك، أو قتلناك، أو أخذنا مالك، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحنث؛ لأنه سبق أن من شروط وجوب الكفارة أن يكون حنثه مختارًا فيه، أن يحنث مختارًا، وهذا مبني على قول الله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل: 106]، فإذا كان هذا الذي أُكْرِهَ على الكفر ففعله أو قاله وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر، فكذلك هذا الذي أُكْرِهَ على الحنث؛ لأن الحنث مبني على الإثم في الأصل، كما مر، فإذا كان لا يأثم بالإكراه فكذلك لا يحنث بالإكراه.
وقوله: (ودخول دار ونحوه) هذه أمثلة؛ مثل حلف: ألَّا يلبس ثوبًا، حلف: ألَّا يخرج إلى السوق، حلف: ألَّا يذهب إلى المدرسة، وفُعِلَ به هذا مكرهًا فلا حنث عليه؛ ولهذا قال: (لم يحنث).
(وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يمتنع بيمينه ويقصد منعه -كالزوجة والولد- ألَّا يفعل شيئًا، ففعله ناسيًا أو جاهلًا حنث في الطلاق والعتاق فقط).

الجزء: 1 - الصفحة: 8005

إذا حلف على نفسه ألَّا يفعل شيئًا، ففعله ناسيًا أو جاهلًا فلا حنث عليه؛ لأنه لو فعل المحرم ناسيًا أو جاهلًا فلا إثم عليه، فكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا فلا حنث عليه؛ لأن الحنث مبني على التأثيم، فمتى كان الإنسان يأثم في الحكم الشرعي حنث في اليمين، وإذا كان لا يأثم لم يحنث.
فهذا رجل حلف على نفسه، قال: واللهِ، لا ألبس هذا الثوب، ثم جاء في الليل فلبسه وهو لا يدري أنه المحلوف عليه؟
طلبة: فلا حنث عليه.
الشيخ: لا حنث؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يعني ليس عليه كفارة؛ لأن من شروط وجوب الكفارة -كما سبق- أن يحنث عالمًا ذاكرًا مختارًا.
وأصله قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
كذلك لو فعله ناسيًا؛ لبس الثوب الذي حلف ألَّا يلبسه ناسيًا أنه حلف، فإنه لا كفارة عليه؛ لم يحنث.
إذا قال قائل: ما هو الدليل؟ نقول: قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، والحنث مبني على التأثيم بالفعل.
التعليل: لأن من شرط وجوب الكفارة أن يحنث عالمًا ذاكرًا مختارًا.
إذا حلف على نفسه في طلاق؛ بأن قال: إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق، هذا يمين، ثم لبسه ناسيًا، تطلق؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، على كلام المؤلف تطلق؛ لأنه قال: (حنث في الطلاق والعتاق) فتطلق.
قال: إن فعلت كذا فعبدي حرٌّ، قصده لأجل أن يلزم نفسه بعدم الفعل، هذا يمين، ففعله ناسيًا، فالعبد يعتق.
وكذلك لو لبسه؛ قال: إن لبست هذا الثوب فعبدي حرٌّ فلبسه جاهلًا أنه الثوب الذي حلف عليه فإن العبد يعتق، وإن كان طلاقًا فإن المرأة تطلق.
لماذا؟ يقولون: لأن هذا يتضمن حقًّا لآدمي، وحقوق الآدميين لا تسقط؛ لا بالجهل، ولا بالنسيان، ما تسقط بالجهل والنسيان، الإكراه فيه تفصيل، لكن نقول: لا تسقط بالجهل والنسيان.

الجزء: 1 - الصفحة: 8006

نقول: أما كون العتق حقًّا للآدمي فهذا قد يقال: إنه حق للآدمي؛ لأن العبد يحب أن يتحرر ويعتق، ويسلم من الرق، لكن كون الطلاق حقًّا لآدمي، قد تقول المرأة: أنا لا أحب أن أطلق، وتبكي من الطلاق، أليس كذلك؟ ويكون الطلاق عندها أكره من كل شيء، فكيف نلزمه أن يفعل ما تكره وهي تقول: لا أريد الطلاق؟ !
ولذلك كان القول الراجح أننا متى أجرينا الطلاق والعتاق مجرى اليمين صار لهما حكم اليمين؛ إذ كيف نجريهما مجرى اليمين في الكفارة، ثم لا نجريهما مجرى اليمين في الحنث؟ ! هذا تناقض.
فالصواب أنه لا حنث عليه؛ لا في الطلاق، ولا في العتق، ولا في النذر، ولا في اليمين.
فلو قال: إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق، ثم لبسه ناسيًا فلا حنث عليه؛ لا تطلق الزوجة.
إن لبست هذا الثوب فعبدي حر، ثم لبسه ناسيًا، فالعبد لا يعتق.
لماذا؟ نقول: لأننا لما أجرينا هذا الأمر مجرى اليمين فالواجب ( ... ) والنسيان، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام: إن رواتها عن الإمام أحمد كرواة التفرقة؛ يعني أن الإمام أحمد تساوت عنه الروايات في ذلك.
هذا إذا حلف على نفسه؛ حلف على نفسه يمينًا، وحلف على نفسه بالطلاق، وحلف على نفسه بالعتق، فنقول: المذهب يفرِّقون بين اليمين والطلاق والعتق فيما إذا فعل الشيء المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا، فيقولون في الطلاق والعتق: يحنث، فيقع الطلاق والعتق، ويقولون في اليمين بالله: لا يحنث، والصحيح أنه لا فرق، وأنه لا يحنث فيهما كما لا يحنث في اليمين؛ لأننا أجريناهما الآن مجرى اليمين، هذا إذا حلف على نفسه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8007

إذا حلف على غيره ألَّا يفعل شيئًا بيمين أو طلاق أو عتق، والمؤلف أسقط النذر وحكمه حكم اليمين، إذا حلف على غيره فلا يخلو ذلك الغير؛ إما أن يكون ممن يمتنع بيمينه، أو ممن لا يمتنع؛ يعني: إما أن يكون هذا المحلوف عليه مما جرت به العادة أنه يمتنع بيمينه لقرابة، أو زوجية، أو صداقة، ويش معنى ذلك؟ يعني إذا كان هذا الغير مما جرت العادة أنني إذا حلفت عليه برَّ بيميني، هذه حال.
الحال الثانية: أن يكون هذا الغير ممن لا يمتنع بيمينه، ولا يهتم بها.
إذا كان هذا الغير ممن يمتنع بيمينه ويبر بيمينه ولا يخالفه، بأي سبب لا يخالفه؟
طلبة: لقرابة.
الشيخ: لقرابة أو زوجية أو صداقة؛ ولهذا المؤلف يقول: (كالزوجة والولد) وهنا الكاف للتشبيه، وهذا على سبيل التمثيل، حلف على زوجته ألَّا تفعل شيئًا، ففعلته ناسيةً أو جاهلةً، حلف على ولده -ابن أو بنت- ألَّا يفعل شيئًا، ففعله ناسيًا أو جاهلًا، فهذا الغير حكمه حكم نفس الحالف؛ يعني كأنه نفسه، إذن إذا فعله ناسيًا أو جاهلًا في اليمين بالله؟
طالب: لا يحنث.
الشيخ: لا يحنث، في العتق والطلاق يحنث.
نضرب أمثلة: قال لابنه: إن فعلت كذا فأمك طالق، ففعله الولد ناسيًا، فهل تطلق؟ تطلق، على المذهب.
قال -يقول لولده-: إن فعلتَ كذا فعبدي حر، ففعله ناسيًا؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: يحنث؟
طالب: نعم.
الشيخ: ويعتق العبد، كما لو كان ذلك في نفسه، والصحيح أنه لا يحنث، كما لو كان هذا يمينًا بالله عز وجل.
قال: (وعلى من لا يمتنع بيمينه حنث مطلقًا) يعني: حلف على شخص لا يمتنع بيمينه، ولا يهتم بيمينه، ولا يحاول أن يرضيه بالبر بيمينه، ففعل المحلوف عليه، فإنه يحنث مطلقًا، (مطلقًا) ويش معنى (مطلقًا)؟ يقول العلماء: إن الإطلاق إذا قيل: مطلقًا فإنه يُفْهَم معناه مما سبق، أو مما لحق، هنا نفهمه مما سبق؛ يعني: حنث مطلقًا في اليمين، ويش بعد؟ والطلاق والعتق؛ عالمًا أو جاهلًا، ذاكرًا أو ناسيًا، ولا فرق.

الجزء: 1 - الصفحة: 8008

طالب: ( ... ).
الشيخ: هو المؤلف تكلم على ما إذا كان عالمًا أو جاهلًا.
مثال ذلك: جاء إنسان في السوق ورأى واحدًا يبغي يحمل على رأسه حزمة علف، قال: واللهِ لا تحملها، في السوق، أجنبي منه، ما يعرفه ولا يعرفه، كل واحد منهما لا يعرف الآخر، قال: واللهِ ما تحملها، ثم إن الرجل المحلوف عليه نسي فحملها، يحنث ذاك؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: يحنث الحالف، كيف يحنث؟ ناسٍ؟ نقول: لأن الأصل أنه ليس له إلزامه، هذا الحالف ليس له إلزام هذا المحلوف عليه، فيكون اليمين هنا بمنزلة الشرط المحض، فمتى وُجِدَ المشروط وُجِدَ الشرط، أو إن شئت قل: متى وُجِدَ الشرط وُجِدَ المشروط؛ لأن حقيقة الأمر أن اليمين تشبه الشرط، فإذا قال له: واللهِ لا تحمله -وهو ممن لا يمتنع بيمينه ولا يهتم بها- فحمله ناسيًا، قلنا: عليك الحنث، الكفارة، ليش؟ لأنه ليس لك حق الإلزام، فصار يمينك بمنزلة الشرط المحض، فإذا وُجِدَ الشرط -وهو حمله هذا العلف الذي حلفت عليه- وُجِدَ المشروط؛ وهو الكفارة.
وظاهر كلام المؤلف أنه يحنث مطلقًا؛ سواء قصد الإلزام أو قصد الإكرام، أحيانًا يقصد إكرامه، يجي بيشيله يقول: واللهِ ما تشيله، أنا اللي بأشيله، قصده الإكرام، فإذا شاله المحلوف عليه -حمله- فإنه يحنث على المذهب وإن كان قصد الإكرام.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا قصد الإكرام فإنه لا يحنث بالمخالفة، بناءً على أن الحنث في اليمين مبني على الحنث في الحكم، وإذا قُصِدَ الإكرام وحصلت المخالفة، فإن المخالف لا يعد عاصيًا، الكلام مفهوم ولا غير مفهوم؟
طلبة: مفهوم.
طالب: غير مفهوم.
الشيخ: طيب، غير مفهوم، ما يخالف، أنا قلت لهذا الرجل لما رأيته يريد أن يحمل الحمل على رأسه: واللهِ لا تحمله، قصدي ألزمه ألَّا يحمل، فحمله، أحنث ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: أحنث، واضح؛ لأنني حين حلفت قصدت إلزامه ألَّا يحمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 8009

قلت لهذا الرجل لما رأيته يريد أن يحمل على رأسه: واللهِ لا تحمله، أريد إكرامه عن حمل هذا الشيء، ولكنه حمله، يحنث ولَّا لا؟
طلبة: على المذهب يحنث.
الشيخ: على المذهب يحنث، الحالف يحنث، ليش؟ لأن المحلوف عليه خالفه؛ فعل المحلوف عليه.
يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يحنث الحالف في هذه الصورة إذا قصد الإكرام، ليش؟ قال: لأنه لم يقصد إلزامه، بل قصد إكرامه واحترامه، وهذا حصل بمجرد الحلف؛ لأن حلفه ألَّا يحمل هذا إكراما له حصل وظهر، قال؛ ولأن أصل الحنث مبني على المخالفة في الحكم، فكما لا يكون عاصيًا من خالف في باب الإكرام، فلا يكون حانثًا من خالف في الإكرام في اليمين، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر حين جاء وهو يصلي بالناس، وأراد أن يتأخر، أمره أن يبقى، ولكن تأخر (12)، فهل أبو بكر كان عاصيًا في هذه الحال؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما عصى، لا يريد أن يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يريد أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم.
***
(وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقًا).
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
إذا حلف الإنسان على شخص لم تجر العادة بأن يمتنع بيمينه لكونه لا سلطة له عليه، فإنه إذا فعل المحلوف عليه حنث مطلقًا، (حنث) الفاعل يعود على من؟ يعود على الحالف، لا على المحنِّث؛ بأن قال لرجل ليس بينه وبينه علاقة أو لرجل لا يمكن أن يحلف عليه بقصد الامتناع، حلف عليه ألَّا يفعل شيئًا، قال: واللهِ ما تفعل هذا الشيء، فهو يحنث مطلقًا؛ يعني سواء فعله جاهلًا أو ناسيًا، أو عالمًا أو ذاكرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8010

واعلم أن الناس يختلفون في هذه المسألة، فلو رأيت رجلين يتنازعان فأردت أن تصلح بينهما، يتنازعان في مشكلة قدرها ألف درهم، فأصلحت بينهما على أن يدفع أحدهما للثاني خمس مئة درهم، كم خمس مئة بالنسبة للألف؟ نصف، قال: لا، ما أقبل، لازم يعطيني الألف كلها، وإلا شكوته، فقلت: واللهِ لتأخذن الخمس مئة، هل هذا يمتنع بيمينك؟
طالب: لا يمتنع.
الشيخ: بالسوق، ما بينك وبينه علاقة إطلاقًا، لا يمتنع بيمينك، إذا لم يفعل حنثت مطلقًا؛ لأن من لا يمتنع بيمينك لا يصح توجيه المنع إليه، وأصل اليمين مبناها على المنع والحث، هذا أصله، أو التصديق أو التكذيب.
لكن ربما يكون هذان المتنازعان لو جاءهما زيد ممن له وجاهة في البلد وكلمة ربما يقبل المصالحة ويمتنع بيمينه، وحينئذٍ يختلف الأمر باختلاف الناس؛ يعني لو جاء -مثلًا- إلى هذا الشخص المنازع لأخيه جاء رجل له شرف وجاه في المدينة، وقال: واللهِ لتقبلن الخمس مئة، فكثير من الناس يستحيي ويخجل أن يخالف يمين هذا الرجل الذي له شرف وجاه في المدينة، وربما يؤمِّل أنه إذا وافقه فسوف يعطيه أكثر مما ادعى؛ لأنه رجل كريم وله شرف وجاه، فهذا قد نقول: إنه يمتنع بيمينه، ويكون حكمه حكم الولد والزوجة ونحوهما.
ثم قال المؤلف: (وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث، ما لم تكن له نية)، إذا فعل بعض ما حلف عليه فلا حنث عليه؛ مثل أن يقول: واللهِ لآكلن هذا الرغيف، فأكل بعضه، فإنه يحنث ولَّا لا؟
طلبة: لا يحنث.
الشيخ: أكل بعضه يحنث؛ لأنه يمكن أكله، قال: واللهِ لا آكل هذا الرغيف، شوف: لا آكل، ففعل، أكل بعضه، يحنث ولَّا لا؟
طلبة: لا يحنث.
الشيخ: لا يحنث، إلا إذا كان له نية، قال: واللهِ لا آكل هذا الرغيف -الرغيف: الخبزة- فأكل نصفها، فإنه لا يحنث، ليش؟
طالب: لم يأكله.

الجزء: 1 - الصفحة: 8011

الشيخ: لأنه لم يأكله؛ لم يأكل الرغيف، إلا إذا كان له نية، النية ويش ما هي؟ نية يعني: نوى ألَّا يذوقه؛ ألَّا يذوق هذا الرغيف؛ يعني يقول: واللهِ ما آكل هذا الرغيف، قصده ما يذوقه، فأكل بعضه، فإنه يحنث؛ لأنه سبق لنا في أول باب الأيمان أنه يرجع أول ما يُرْجَع إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، وهنا يحتملها اللفظ.
مثال ذلك: أعطاك رجل رغيفًا، فقال: كل هذا الرغيف، قلت: واللهِ لا آكله، هذا نيتك أنك لا تذوقه، فحينئذٍ إذا أكلت منه قليلًا أو كثيرًا حنثت.
كذلك إذا كان هناك قرينة تدل على أنه أراد البعض فإنه يحنث؛ مثل أن يقول: واللهِ لا أشرب ماء هذا النهر، فأخذ بكأس صغيرة وشرب، يحنث؟
طلبة: نعم.
طلبة آخرون: لا.
الشيخ: يحنث؟
طالب: لا يحنث.
الشيخ: لا، يحنث يا أخي؛ لأن القرينة تدل على ذلك، هل يمكن أن يريد بقوله: واللهِ لا أشرب ماء هذا النهر أنه لا يشرب كل الماء؛ ماء النهر؟ ما يمكن أبدًا، إذن فالقرينة تدل على أنه لا يشرب منه؛ لا قليلًا ولا كثيرًا.
قال: واللهِ لا أشرب هذه القربة، فصب منها كأسًا فشرب؟
طلبة: لا يحنث.
طلبة آخرون: يحنث.
الشيخ: لا يحنث يا إخوان، لماذا؟ لا يمكن، ما هو بيشربها اليوم.
طالب: لم يشربها كلها.
الشيخ: إي نعم، ما شربها كلها فلا يحنث.
لكن لو قائل: ما يمكن يشرب القربة جميعًا، نقول: نعم، جميعًا ما يمكن يشربها، لكن يمكن يشربها في خلال عشرة أيام، شهر، حسب الوقت، لكن النهر يمكن يشربه؟
طلبة: أبدًا.
الشيخ: أبدًا، لو يبقى إلى يوم القيامة ما هو بشارب النهر.
وعلى هذا فنقول: إنه إذا كان له نية أنه لا يشرب أو لا يأكل الكل أو البعض فعلى نيته، إذا كان هناك قرينة فعلى حسب القرينة.
فهمنا في الشرب، واللهِ لا أشرب هذا النهر، وشرب منه يحنث؛ لأن القرينة تدل على أنه لا يريد أن يشرب جميع ماء النهر.
لو فرض أنه قال: واللهِ لا آكل خبز هذا البلد، فأكل خبزة منه؟
طلبة: يحنث.
طلبة آخرون: لا يحنث.

الجزء: 1 - الصفحة: 8012

الشيخ: يحنث، إي نعم.
طالب: القرينة تدل ..
الشيخ: يحنث؛ لأن القرينة تدل على ذلك؛ لأنه من المعلوم أنه ما هو براح يأكل خبز البلد كله، لا اليوم ولا بعد اليوم، فالقرينة تدل على أن المعنى: لا يأكل منه.
لا آكل خبز هذا الخباز، كذلك، إذا أكل خبزة واحدة يحنث؛ لأن القرينة تدل على ذلك؛ لأنه عين هذا الخباز، يمكن هذا الخباز أنه ما يجيد الخبز؛ يجعله نيًّا، أو لا يجعل فيه ملحًا، أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي جعلته يحلف ألَّا يأكل خبزه.
وهذه المسألة في الحقيقة فرع عما سبق؛ وهي أنه يرجع إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، ثم إلى سبب اليمين، ثم إلى التعيين، ثم إلى ما يتناوله الاسم، هذه أربع مراتب، وتنبني أيمان الحالفين كلها على هذه المراتب الأربعة.
***
[باب النذر]
ثم قال المؤلف: (باب النذر)، النذر لغةً: الإيجاب، يقال: نذرت هذا على نفسي؛ أي: أوجبت، فهو في اللغة الإيجاب، أما في الشرع فهو إيجاب خاص، وهو إلزام المكلف نفسه شيئًا يملكه غير محال.
وينعقد بالقول، وليس له صيغة معينة، بل كل ما دلَّ على الالتزام فهو نذر؛ سواء قال: للهِ علي عهد، أو للهِ علي نذر، أو ما أشبه ذلك مما يدل على الالتزام؛ مثل: للهِ عليَّ أن أفعل كذا، وإن لم يقل: نذر، أو عهد، للهِ عليَّ أن أفعل كذا.
فالنذر في اللغة: الإيجاب، وفي الشرع: إلزام المكلف نفسه شيئًا يملكه غير محال، وينعقد بكل ما دل عليه؛ أي: كل ما دل على الإلزام.
وحكم النذر حكمه مكروه، بل مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى تحريمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ قَدَرًا» (13)، ولو شاء الله أن يفعل لفعل؛ سواء نذرت أم لم تنذر.
وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه وبيَّن أنه ليس فيه فائدة؛ لا شرعية ولا قدرية، لا شرعية فهو لا يأتي بخير، ولا قدرية فهو لا يرد قدرًا، فإن القول بتحريمه قوي.

الجزء: 1 - الصفحة: 8013

أما الوفاء به فإنه ينقسم إلى أقسام ستأتي -إن شاء الله تعالى- ستأتي إلى أنه ينقسم الوفاء به إلى خمسة أقسام.
إحنا قلنا: إلزام مكلف، من هو المكلف؟ البالغ العاقل، فلو قال الصبي الذي لم يبلغ: للهِ علي نذر أن أفعل كذا وكذا، فإنه لا ينعقد النذر؛ لأن الصغير ليس أهلًا للإيجاب شرعًا؛ لأنه قد رُفِعَ عنه القلم، وعلى هذا فلا بد أن يكون مكلفًا.
لو نذر شيئًا لا يملكه فإن النذر لا ينعقد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» (14).
لو نذر أن يعتق الحر فإنه لا ينعقد، لماذا؟ لأن هذا شيء محال.
لو نذر أن يطير فإنه لا ينعقد؛ لأنه محال.
قال المؤلف: (لا يصح إلا من بالغ عاقل)، الدليل: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ» (15).
قال: (ولو كافرًا) وهذه إشارة خلاف، قوله: (ولو كافرًا) يعني: ولو كان الناذر كافرًا فإن نذره ينعقد، فإن وفى به في حال كفره برئت ذمته، وإن لم يفِ به لزمه أن يوفي به بعد إسلامه؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة -أو قال: يومًا- في المسجد الحرام في الجاهلية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» (16)، والأمر هنا للوجوب، وإيجاب الوفاء عليه في نذره فرع عن صحته؛ لأنه لو كان غير صحيح ما وجب الوفاء به، فإن إيجاب الوفاء فرع عن الصحة.
وقوله: (ولو كافرًا) إشارة خلاف، ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله؛ لحديث عمر.
ثم قال المؤلف: (والصحيح منه خمسة أقسام) الصحيح من النذر مراده: الذي ينعقد من النذر خمسة أقسام، وأما الذي لا ينعقد فهو ما عدا هذه الخمسة، وإن شئت فقل: هو ما لم تتم شروط انعقاده.

الجزء: 1 - الصفحة: 8014

فمثلًا لو قال قائل: للهِ عليَّ نذر أن أصوم أمس، فهذا لا ينعقد؛ لأنه محال؛ إذ إن صوم يوم أمس قد مضى.
لو قال صغير: للهِ علي نذر أن أصوم، لم ينعقد أيضًا، فلا يدخل في الصحيح.
فقول المؤلف: (الصحيح منه) يحترز به عما لم ينعقد؛ لأن ما لم ينعقد لا حكم له.
خمسة أقسام:
الأول: (المطلق)، المطلق يعني: الذي لم يعين فيه شيء، بأن (يقول: لله علي نذر) فقط، هذا مطلق، لماذا سميناه مطلقًا؟ لأنه لم يُعَيَّن فيه شيء، رجل قال: للهِ علي نذر؛ سواء همَّ أن يعين أم لم يهم؛ لأنه قد يقول: للهِ علي نذر، وفي نفسه أن يعين شيئًا، ثم يتراجع ولا يتكلم، وقد لا يهم بشيء من الأصل، يقول: للهِ علي نذر، فقط.
نقول: يلزمه كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَارَةُ يَمِينٍ» (17)، وأخرج مسلم بدون ذكر: «إِذَا لَمْ يُسَمَّ» فقال: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَارَةُ يَمِينٍ» بدون ذكر: «إِذَا لَمْ يُسَمَّ» (18)، لكن رواه ابن ماجة بلفظ: «إِذَا لَمْ يُسَمَّ»، انتبه، كفارة اليمين ما هي؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أو إطعام.
طالب: عشرة مساكين.
الشيخ: أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة، هذا واحد.
(الثاني: نذرُ اللجاجِ والغضبِ) هذا النذر من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ يعني: النذر الذي سببه اللجاج؛ أي: الخصومة، أو المنازعة، أو ما أشبه ذلك، والغضب ظاهر؛ غليان دم القلب وفوران الدم، فينفعل الإنسان، وينذر.
لكن ما تعريفه؟ قال: (وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق أو التكذيب) يعني: أن يعلق الإنسان نذره بشرط يقصد المنع منه؛ مثل أن يقول: إن فعلت كذا فلِلَّهِ علي نذر أن أصوم سنة، ويش غرضه بهذا؟ غرضه أن يمنع نفسه من ذلك؛ لأنه إذا تذكر صيام السنة امتنع.

الجزء: 1 - الصفحة: 8015

أو يقول إنسان لمن يمتنع بيمينه: إن فعلت كذا، يخاطب -مثلًا- ابنه يقول: إن فعلت كذا فلِلَّهِ علي نذر أن أصوم سنة، هذا أيضًا يسمى نذر اللجاج والغضب، قصد بذلك المنع.
(أو الحمل عليه) عكس (المنع منه) يعني: ينذر ليحمل نفسه على الفعل؛ مثل أن يقول: إن لم أفعل كذا فعبيدي أحرار، وأملاكي وقف، ونقودي هبة، كل شيء خلاص.
هذا الرجل يقول: إن لم أفعل كذا ..
أو الْحَمْلَ عليه أو التصديقَ أو التكذيبَ، فيُخَيَّرُ بينَ فِعْلِه وبينَ كَفَّارَةِ يمينٍ.
الثالثُ (نذْرُ المباحِ) كلُبْسِ ثوبِه وركوبِ دابَّتِه , فحُكْمُه كالثاني، وإن نَذَرَ مَكروهًا من طلاقٍ أو غيرِه استُحِبَّ أن يُكفِّر ولا يَفعلُه.
الرابعُ (نَذْرُ المعصيةِ) كشُربِ خَمْرٍ وصومِ يومِ الحيضِ والنحرِ , فلا يَجوزُ الوَفاءُ به ويُكَفِّرُ.
الخامسُ (نَذْرُ التَّبَرُّرِ) مُطْلَقًا أو معَلَّقًا، كفِعلِ الصلاةِ والصيامِ والحَجِّ ونحوِه , كقولِه: " إن شَفَى اللهُ مَرِيضِي أو سَلِمَ مالي الغائبُ فللهِ علَيَّ كذا " فوُجِدَ الشرطُ لزَمِهَ الوَفاءُ به , إلا إذا نَذَرَ الصدقَةَ بمالِه كلِّه أو بِمُسَمًّى منه يَزيدُ على ثُلُثِ الكلِّ؛ فإنه يجزئه قَدْرُ الثلُثِ، وفيما عداها يَلْزَمُه الْمُسَمَّى، ومَن نَذَرَ صومَ شهرٍ لزِمَه التتابُعُ , وإن نَذَرَ أيَّامًا مَعدودةً لم يَلْزَمْه إلا بشَرْطٍ أو نِيَّةٍ.
هذا الرجل يقول: إن لم أفعل كذا فكذا، ويش المقصود؟ المقصود حمل نفسه على الفعل، هذا نقول: نسميه نذر، اللجاج والغضب، يسميه العلماء اسمًا خاصًّا، ولا مشاحة في الاصطلاح، ما دام سموه نذر اللجاج والغضب، وإن لم يكن فيه لجاج وغضب، فنحن نقول ما قالوا، ونسميه بما سموه، هذا أقصد أيش: (الحمل عليه).

الجزء: 1 - الصفحة: 8016

(أو التصديق أو التكذيب)، التصديق بأن يحدثنا بحديث، قلنا: هذا صحيح؟ قال: صحيح، قلنا: ما هو صحيح؟ هذا ليس بصحيح، قال: لله عليَّ نذر إن كان كذبًا أن أصوم سنة، لماذا قال هذا الكلام؟ تصديقًا لقوله، نعم، هذا نقول: قَصَدَ بهذا تصديق قوله.
(أو التكذيب) بالعكس؛ بأن يحدثه شخص بشيء، يقول: لا، كذاب أنت، كيف كذاب؟ قال: نعم، إن كان ما تقوله صدقًا فعبيدي أحرار، هذا ويش المقصود؟ التكذيب؛ يعني يؤكد أنه يُكذِّب هذا الرجل بهذا القول.
يقول العلماء: إن هذا حكمه حكم اليمين، كما قال المؤلف رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله: (فيخير بين فعله وكفارة يمين)، كاليمين؛ يعني كما لو حلفت على شيء، فإن فعلته فلا كفارة، وإن لم تفعله فعليك الكفارة، المهم نقول: هذا النذر إن شئت فافعل ما نذرت، وإن شئت فكفِّر كفارة يمين، أعرفتم.
لماذا؟ يعني هل هناك دليل يدل على ذلك؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: إذا نذرت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نذر شيء ورأى خيرًا منه ( ... ).
الشيخ: هذا في اليمين.
طالب: «لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (1).
الشيخ: إي، هذا المؤلف استدل بهذا الحديث الذي رواه سعيد في سننه: «لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»، أما من جهة التعليل فقالوا: إن هذا بمعنى اليمين؛ لأنه لم يقصد بهذا النذر إلا المنع، أو الحمل، أو التصديق، أو التكذيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (2).
إذن نضرب مثالًا حتى نعرف كيف التخيير، هذا رجل قال: لله عليَّ نذر إن فعلتُ كذا أن أصوم ثلاثة أيام، ففعل، هل يلزمه صيام ثلاثة أيام؟ أو كفارة يمين؟ يخير، إن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء كفر كفارة يمين؛ لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين.
إذا قلنا: إن حكمه حكم اليمين، فهل الأوْلى أن يفعل أو الأولى أن يُكفِّر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8017

نقول: سبق لنا أن المسألة بحسب المحلوف عليه، إن كان خيرًا، فالأفضل أن يفعل، وهنا في الغالب أنه خير؛ لأنه نذر، لكن مع ذلك لئلا نلزمه، نقول: أنت مُخيَّر بين فعلك، وكفارة اليمين.
(الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه، وركوب دابته فحكمه كالثاني) ويش يعمل؟ يُخيَّر بين فعله وكفارة اليمين، نذر المباح بأن قال رجل: لله عليَّ نذر أن ألبس هذا الثوب؛ يعني مثلًا أمه رأت ثوبه هذا وسخًا، قالت: يا بني، لا تخرج بثوبك الوسخ إلى السوق، لا تخرج، قال: لله عليَّ نذر لألبسنه وأخرج.
طلبة: نذر معصية.
الشيخ: لا، ما هو معصية، إذا لم يكن فيه مضرة على الأم ما هو معصية، ماذا نقول؟
إذن نقول: نخلي الزوجة -بدل ما تتوه المسألة- نقول له الآن: أنت بأيش؟ بالخيار؛ إن شئت فالبس الثوب واخرج، وإن شئت فكفِّر كفارة يمين.
من هذا النوع ما يفعله بعض الناس، يقول: إذا نجحت فلله عليَّ نذر أن أذبح شاة، فهل يلزمه أن يذبح الشاة؟ أو نقول: يخير بين ذبحها وكفارة اليمين؟
طلبة: يخير.
الشيخ: أو في ذلك تفصيل؟ معلوم، التفصيل زين.
إذا كان قصد بذبح الشاة التصدق بها شكرًا لله على النعمة، فهذا طاعة، ويجب عليه أن يُوفي به، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإذا قصد بذلك إظهار الفرح -أن يذبحها ويدعو إخوانه وأصدقاءه- فهو يخير بين فعله وكفارة اليمين؛ لأن هذا من باب المباح، وليس من باب الطاعة، وهذا يُسأل عنه كثيرًا، أما لو قال: إن نجحت فلله عليَّ نذر أن أصوم ثلاثة أيام، فهذا أيش؟
طالب: طاعة.
الشيخ: هذا طاعة، معروف؛ لأن الصوم قربة، لكن الذبح -ذبح الشاة، وأكل لحمها، والعزيمة عليها- هذا أيش؟ هذا من قسم المباح.
ركوب الدابة؟ ركوب الدابة كذلك، قال: لله عليَّ نذر أن أركب هذا البعير، أو أن أركب هذه السيارة، نقول: هذا نذر مباح؛ إن شئت فاركب، وإن شئت فلا تركب، وعليك كفارة يمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 8018

والقاعدة الآن: إذا نذر مباحًا -يعني شيئًا مباحًا- فعلًا له أو تركًا له، فهو يُخيَّر بين أن يُوفي بنذره، أو يُكفِّر كفارة يمين.
قال المؤلف: (ومن نذر مكروهًا من طلاق أو غيره استُحبَّ أن يُكفِّر ولا يفعله)، (إذا نذر مكروهًا من طلاق) الطلاق مكروه؟ الأصل فيه الكراهة، الأصل في الطلاق الكراهة، ولكنه قد يُستحب، وقد يجب، وقد يحرم، وقد يُباح؛ يعني الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، لكن الأصل فيه؟
طلبة: الكراهة.
الشيخ: الكراهة، فإذا نذر إنسان أن يطلق زوجته، قال: لله عليَّ نذر أن أطلق هذه الزوجة، نقول له: الأفضل أن تُكفِّر كفارة يمين ولا تُطلِّق.
(أو غيره) غير الطلاق، مثل؛ قال: لله عليَّ نذر أن آكل بصلًا، أكْل البصل مكروه، نقول: الأفضل ألا تأكل، وتُكفِّر.
قال: لله عليَّ نذر أن آكل ثومًا؟
طلبة: مثله.
الشيخ: مثله؟ طيب، قال: لله عليَّ أن آكل فولًا؟
طلبة: مباح.
الشيخ: ويش حكمه؟
الطلبة: يُخيَّر.
الشيخ: يخير بين فعله وكفارة اليمين، ما شاء الله، ضبطتم.
يقول المؤلف رحمه الله: (استحب أن يكفر ولا يفعله، الرابع: نذر المعصية) أن ينذر معصية لله عز وجل، مثَّل المؤلف لذلك بقوله: (كشرب الخمر)، نذر إنسان أن يشرب الخمر -أعوذ بالله- هذا نذر معصية، فجاء ليشرب الخمر فقلنا له: اتقِ الله، هذا حرام، و «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ» (3). قال: إني نذرت، نقول له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» (4). إذن لا يجوز الوفاء به. قال: لله عليَّ نذر أن أضرب فلانًا، بدون سبب؟
طلبة: معصية.
الشيخ: معصية؟ نقول: كَفِّر.
طالب: ولا تفعل.
الشيخ: ولا تفعل.
فإن قال له فلان: ما يخالف، اضربني؟ اضربني يقول.
طلبة: مباح.
الشيخ: ربما يقول؟
طالب: حقه هذا.
الشيخ: يكون أسقط حقه، لكن في الأصل هو من نذر المعصية.

الجزء: 1 - الصفحة: 8019

يقول المؤلف رحمه الله: (كشرب خمر، وصوم يوم الحيض)، امرأة قالت: لله عليَّ نذر أن تصوم أول يوم من حيضها، نقول: هذا حرام؛ لأن الحائض يحرم عليها الصوم بإجماع المسلمين، استنادًا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ » (5)، فهذه المرأة نقول: لا يمكن أن تصوم يوم الحيض.
مثال ثالث، قال: (ويوم النحر)، قال: لله عليَّ نذر أن أصوم يوم النحر، نقول: هذا حرام، معصية؟
طلبة: معصية.
الشيخ: وهل هناك عبارة أعم من قول المؤلف: (يوم النحر)؟
يوم العيدين؛ لأن يوم الفطر كيوم النحر، فيه أيضًا أيام أخرى يحرم صومها؟
طلبة: أيام التشريق.
الشيخ: أيام التشريق، المهم إذا نذر صوم يوم يحرم صومه، فهذا نذر معصية، فلا يجوز الوفاء به.
نذر ألا يكلم عمه؟
طلبة: معصية.
الشيخ: معصية؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يحرم الوفاء به؟ قال المؤلف رحمه الله: (فلا يجوز الوفاء به ويُكفِّر) لا يجوز الوفاء به؛ لما أشرنا إليه آنفًا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» (4)، التعليل: ولأنه لو جاز أن يُوفي بهذا النذر لكان كل من أراد أن يفعل معصية نذرها، وقلنا له: افعلها، وهذا يؤدي إلى انتهاك حرمات الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ»، ولكن يقول: (يُكَفِّر)، كيف يكفر؟
طلبة: كفارة يمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 8020

الشيخ: كفارة يمين، يكفر كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (1)، وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد رحمه الله، وإسحاق بن راهويه، وصححه الطحاوي، خلافًا لقول النووي رحمه الله: إنه ضعيف باتفاق المحدثين، النووي ضعفه، لكن الإمام أحمد احتج به، واحتجاجه به يدل على صحته عنده، وكذلك صححه الطحاوي، وهو من الأئمة الذين يعتبر تصحيحهم، وعلى هذا فالحديث صحيح، ويحتج به.
لكن جمهور أهل العلم قالوا: إن نذر المعصية لا كفارة فيه، يحرم الوفاء به، ولا يُكفِّر، واحتجوا بحديث عائشة الذي أشرنا إليه آنفًا، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» (4). ولكن نقول: إنه ما دام قد ورد حديث فيه زيادة وهو صحيح فإنه يجب الأخذ بهذه الزيادة، ويش الزيادة؟
طلبة: كفارة اليمين، الكفارة.
الشيخ: كفارة اليمين، «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».
فنقول: يُكفِّر؛ ولأن المعنى يقتضي ذلك؛ لأن هذا الرجل نذر فلم يفعل، نذر نذرًا فلم يفعل، ونحن نقول: نذره انعقد؛ لأنه ألزم نفسه به، ولا يمكن أن يُوفي به؛ لأنه معصية، وحينئذٍ يكون نذر نذرًا لم يوفه، فعليه الكفارة، كما لو حلف أن يفعل معصيةً فإننا نقول له: لا تفعلها، وعليك كفارة يمين، فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان من مفرداته، أقرب إلى الصواب؛ بأنه لا يفعل المعصية، وعليه كفارة يمين.
ولكن هل يقضي ذلك اليوم ويُكفِّر لفوات محله، أو لا يقضي؟ ظاهر الحديث أنه لا يقضي، وأن عليه الكفارة فقط، يعني مثلًا قال: والله لأصومن يوم العيد، قلنا: لا يجوز أن تصوم، لكن هل يلزمه أن يصوم يومًا بدله مع الكفارة -كما هو المذهب- أو لا يلزمه؟ ظاهر النص أنه لا يلزمه؛ لأن أصل التعيين كان محرمًا ومعصية.

الجزء: 1 - الصفحة: 8021

الفقهاء -رحمهم الله- يفرقون، يقولون: إذا كان المنع لمعنى يتعلق بالفاعل فإنه لا قضاء، وإن كان لمعنى يتعلق بالزمان أو المكان فإن عليه القضاء.
نذرت امرأة أن تصوم يوم الحيض، تصوم؟
طلبة: لا تصوم.
الشيخ: لا تصوم، عليها؟
طلبة: كفارة.
الشيخ: كفارة يمين، تقضي؟
طلبة: لا تقضي.
الشيخ: لا تقضي، ليش؟ لأنه لمعنى يتعلق بالفاعل، فلا قضاء عليها.
أما إذا نذر أن يصوم يوم العيد، فهنا الرجل مثلًا أو المرأة التي نذرت أن تصوم يوم العيد، لا تصوم لا لمعنى فيها، ولكن لمعنى يتعلق بالزمن، أو المكان أيضًا، المكان مثل لو نذر أن يصلي في المقبرة، قلنا: لا تُصلِّ؛ لأن هذا حرام، ولكن هل تقضي أو لا تقضي؟ فيه الخلاف، فعلى المذهب تقضي وعليك كفارة يمين؛ لأن هذا المعنى يتعلق بالمكان.
رجل نذر أن يتعامل بالربا، ما تقولون؟
طلبة: لا يعمل .. حرام عليه.
الشيخ: حرام عليه، وعليه.
طلبة: كفارة.
الشيخ: كفارة يمين، حرام عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» (4)، وعليه كفارة يمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (1).
قال المؤلف: (الخامس: نذر التبرر مطلقًا).
طالب: الراجح؟
الشيخ: الراجح أنه لا قضاء عليه، لا يعصي الله، وعليه كفارة.
طالب: الراجح؟
الشيخ: الراجح -قلت لكم- الراجح، الراجح أنه لا يقضي، سواء تعلق بالزمان أو المكان أو الفاعل، وعليه كفارة يمين؛ لأن الأصل أن هذا النظر لم ينعقد.
قال: (الخامس: نذر التبرر مطلقًا أو معلقًا)، التبرر: فِعل البِرِّ، التطوع: فعل أيش؟
طلبة: الطاعة.
الشيخ: الطاعة، والتنسُّك: فِعل النسك، فمعنى التبرر يعني فعل البِرِّ، (نذْر التبرر) هو بمعنى قولنا: نذر الطاعة؛ لأن الطاعة بر.

الجزء: 1 - الصفحة: 8022

يقول: (مطلقًا أو معلقًا) مثل، قال: (كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه) مثل: الصدقة، والعمرة، عيادة المريض، اتباع الجنائز، وهكذا، كثير، نذر الطاعة يجب الوفاء به.
قال المؤلف رحمه الله تعالى .. ما ذكره هو، المهم يجب الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» (4)، وظاهر كلام المؤلف أنه يشمل الواجب وغير الواجب، يشمل الواجب وغيره، كيف الواجب وغيره؟
الصلاة: منها فرض، ومنها تطوع، فإذا قال: لله عليَّ نذر أن أصلي الظهر، صارت واجبة عليه من وجهين، ما هما؟ الواجب بأصل الشرع، والواجب بالنذر، قال: لله عليَّ نذر أن أؤدي زكاة مالي.
طلبة: كذلك.
الشيخ: كذلك، صار واجبًا عليه من وجهين: الشرع والنذر، افرض أنه ما زكى، لم يُزكِّ، يجب عليه كفارة يمين، كذا ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو لم ينذر؛ لم يجب عليه كفارة اليمين، لكنه يأثم بترك الزكاة، واضح؟ هذا هو فائدة قولنا: إن النذر يتعلق بالواجب.
طالب: تحصيل حاصل.
الشيخ: ما هو تحصيل حاصل.
الطالب: الصلاة؟
الشيخ: لا، الصلاة ربما ما ترد علينا؛ لأن الصلاة ما يمكن يتركها إلا كفر، لكن الزكاة، الصوم، الحج، فالمهم أن نذر الواجب صحيح، وفائدة قولنا بالصحة أنه يجب عليه من وجهين بحيث لو تركه لوجبت عليه الكفارة مع الإثم، ثم هو أيضًا يأثم إثمًا أكثر مما لو لم ينذر؛ لأنه إذا نذر صار واجبًا عليه من الوجهين، فهذا هو فائدة قولنا أنه يتعلق النذر بالواجب.
يجب عليه فعله، لكن سواء كان مطلقًا أو معلقًا، المطلق: مثل قوله: لله عليَّ نذر أن أصلي ركعتين، بس هكذا قال، نقول: هذا مطلق ولَّا لا؟ لله عليَّ نذر أن أقرأ جزءًا من القرآن؟
طلبة: مطلق.

الجزء: 1 - الصفحة: 8023

الشيخ: مطلق، المعلَّق يقول: (أو مُعلقًا) كقوله: إن شفى الله مريضي، فلله عليَّ نذر أن أصوم شهرًا، هذا معلق، أو لا؟ فمتى شُفي وجب عليه الصوم، وإن مات لم يجب عليه شيء، وإن بقي مريضًا كذلك لم يجب عليه شيء.
وإن شُفي بعد موت الناذر، قال: إن شفى الله مريضي -انتبهوا للمثال- فلله عليَّ نذر أن أتصدق بمئة ريال، ثم مات قبل أن يُشفى، عليه شيء؟
الطلبة: ما عليه شيء.
الشيخ: ما عليه شيء. ما فيه إشكال، ليس عليه شيء؛ لأن الشرط لم يوجد في حياته، والأصل براءة الذمة، ما وجب عليه شيء، هذا واضح.
لكن لو شُفي وهو في حال جنون الناذر -نسأل الله العافية-، جن وشفي، هل يلزمه شيء أو لا يلزمه؟
طلبة: لا يلزمه، يعني لا يكلف ( ... ).
الشيخ: هذه تحتاج إلى نظر، نشوف، الظاهر التفصيل، لكن هذه مثل قول ابن جني.
لاحظ الآن: هذا رجل قال: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ نذر أن أتصدق بمئة درهم، ثم جن، هذا الناذر جن، وشفى الله مريضه في حال جنونه.
طالب: ما يلزمه.
الشيخ: عندنا نحن، عندنا الآن سبب وشرط، سبب وجوب الصدقة بهذه الدراهم؟
الطلبة: العلاج، الشفاء.
الشيخ: لا، ما هو الشفاء يا إخوان.
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ولا المرض.
الطلبة: النذر.
الشيخ: النذر، هو سبب الوجوب، ولَّا لا؟ وشرط الوجوب؟
الطلبة: الشفاء.
الشيخ: الشفاء، فسبب الوجوب وُجِد من الإنسان في حال هو فيها مُكلَّف، وشرط الوجوب وجد في حال هو فيها غير مُكلَّف، لكنه أهل للضمان، فالظاهر أنه يلزم وليه أن يتصدق بها عنه، كالزكاة تمامًا، فإن الزكاة تجب على المجنون وتجب على الصغير.
لو قال: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ نذر أن أصوم؟ هذا هو محل الإشكال الحقيقي، هل نقول: يطعم عنه؟ أو نقول: لا يجب لأنه ليس من أهل الصيام؟ بخلاف المال فإنه من أهل وجوب المال، كالزكاة، وضمان الأموال التي يتلفها، وما أشبهها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8024

هذه تحتاج، والله هذه تحتاج عندي إلى توقف، تحتاج إلى نظر في الموضوع، هل نقول: إن هذا الرجل لما أوجب على نفسه الصوم في حال عقله يجب أن يُقضى عنه؟ أو يقال: إنه وجب عليه في حال ليس من أهل الصوم، بخلاف المال، فإن المجنون تجب عليه الأموال إذا وُجدت شروط الوجوب، كالزكاة والضمان وما أشبهها.
على كل حال، محل نظر -إن شاء الله- يؤجل.
طالب: ( ... )، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الطالب: يذكر عنه إنه قال: إن النذر محرم؟
الشيخ: ويش هي؟
الطالب: شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قال: إن النذر محرم.
الشيخ: نعم، هو يميل إلى التحريم.
الطالب: نعم، طيب كيف يثني الله -عز وجل- على الموفين بالنذر وهم قد ارتكبوا محرمًا؟
الشيخ: هل أثنى الله على الموفين أو على الناذرين؟
الطالب: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7].
الشيخ: إي، أقول: هل أثنى الله على الموفين أو على الناذرين؟
الطالب: على الموفين.
الشيخ: فرق.
الطالب: الموفين بنذرهم.
الشيخ: إي، الموفين بنذرهم، لكن هل قال: إنهم ينذرون؟
الطالب: لا.
طالب آخر: ويش تفسير هذه يا شيخ؟
الشيخ: تفسيره معناه أنهم إذا نذروا لله شيئًا لم يهملوه، قاموا به، وفيها قول آخر أن المراد بالنذر كل الواجبات، كل الواجبات فهي نذر؛ لقول الله تعالى في الحج: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29] مع أنهم ما نذروا.
طالب: شيخ حديث: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ» (1)، ألا يدل بمفهومه على جواز النذر وقد صح النهي عنه؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ألا يدل بمفهومه على جواز النذر، «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ». إذن يجوز النذر في الطاعة.
الشيخ: يدل على انعقاده، هذا يدل على انعقاده، أو أن المعنى: لا نذر يُوفى.
طالب: صح يا شيخ النهي عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8025

الشيخ: النهي صح عنه، بلا شك، النهي عن النذر -أصلًا- صح عنه، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت من حديث -أظنه ابن عمر- قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» (6).
طالب: لا تعارض فيه؟
الشيخ: لا، ما فيه تعارض.
طالب: ( ... ) الوفاء بالنذر، هل يجب على الفور؟ أم على التراخي؟
الشيخ: إذا كان مقرونًا بشرط فهو على الفور، من حين وجد الشرط وجب الوفاء به، وإذا كان مطلقًا ففيه الخلاف، والصحيح وجوب الوفاء به فورًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، بينهم فرق، لو نذر أن يصلي ركعتين وجب عليه أن يصلي ركعتين، ولو حلف أن يصلي ركعتين لم يجب عليه، استحب أن يفعل ولا يجب، هذا الفرق.
طالب: من علق طاعة على فعل شيء معين، هذا من القسم الثاني، ومن نذر طاعة.
الشيخ: كيف، شلون يعني شلون؟
الطالب: من قال: لله عليَّ إن شفى مريضي أن أصوم؟
الشيخ: إي.
الطالب: قلنا: هذا ما يجب عليه الصيام.
الشيخ: كيف ما يجب عليه؟
الطالب: إي يا شيخ، يُخيَّر بين.
الشيخ: إن شفى الله مريضي؟
الطالب: إي.
الشيخ: فعليَّ أن أصوم؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، يجب عليه أن يصوم، هذا نذر التبرُّر، هذا الخامس.
طالب آخر: يقصد: ثم جن.
الطالب: لا.
طالب: المجنون.
الشيخ: هو يعبر عن نفسه يا شيخ.
الطالب: القسم الثاني يا شيخ.
الشيخ: إي.
الطالب: القسم الثاني مُعلَّق على فعل شيء معين.
الشيخ: نعم، مباح؛ يعني على شيء مباح.
الطالب: ما فصلنا يا شيخ.
الشيخ: مثل؟
الطالب: ما فصلنا بين الطاعة وبين غير الطاعة.
الشيخ: لا، مباح، موجود.
الطالب: القسم الثاني يا شيخ.
الشيخ: القسم الثاني: نذر اللجاج والغضب.
الطالب: إي.
الشيخ: القسم الثالث: نذر المباح.
الطالب: إي يا شيخ، يقول: (فيخير بين فعله، وكفارة يمين).
الشيخ: المباح قصدك؟
الطالب: لا، نذر اللجاج والغضب.
الشيخ: زين.
الطالب: ما بين مباح ولَّا غير مباح.

الجزء: 1 - الصفحة: 8026

الشيخ: معلوم؛ لأن المقصود منه خلاف النذر، ما قُصد الفعل، قُصد معنى اليمين، قُصد الحمل عليه، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب، أصلًا ما، هو ما قال مثلًا: لله عليَّ نذر أن أفعل كذا، كنا نقول: يجب عليه، لكنه قال: إن فعلتُ كذا فلله عليَّ نذر أن أصوم مثلًا.
طالب: التفريق مثلًا بين أنه يذبح شاة، بأن ينوي التصدق ولا ينوي الفرح؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه إذا نوى التصدق صارت طاعة.
طالب: بس علقها على فعل معين.
الشيخ: ما يخالف، ولو على فعل معين.
الطالب: ( ... ) نفصل يا شيخ.
الشيخ: ما نفصل، نقول: متى قصدت الحمل على الشيء، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب فهو حكمه حكم اليمين، ومتى قصدت فعل الطاعة فيجب الوفاء به.
الطالب: أسقطت فعل الطاعة على ( ... ).
الشيخ: ولو كان سواء معلق أو غير معلق، المهم أن هذا الرجل ما قصده فعل الطاعة، قصده أن يمتنع من هذا الشيء، أو أن يفعل هذا الشيء، أو يُصدِّق أو يكذب؟
الطالب: الله يجزاك خيرًا.
الشيخ: نعم؟
الطالب: شكرًا خلاص.
الشيخ: واضح؟
الطالب: جزاك الله خيرًا.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: الصدقة ما يأكل.

طالب: فيه حديث يا شيخ مشهور على ألسنة العوام فيما يذكروه في الترهيب عن التطيب، أن امرأة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نذرت أن تزني -والعياذ بالله- فأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخرج متطيبة، ما أدري شلون، الحديث لا شك أنه لا يصح.
الشيخ: ما هو صحيح، لا، ما هو بصحيح.
طالب: الآية التي ذكرها الأخ قبل قليل.
الشيخ: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}.
الطالب: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}. يعني أن الله مدح الذين يوفون بالنذر.
الشيخ: نعم.
الطالب: في قوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة: 270]. يعني المقام مقام مدح مع أنهم نذروا نذرًا، ولم يذكر أنهم.
الشيخ: هو ما سبق لنا الجواب عليه؟
الطالب: على هذه الآية؟
الشيخ: إي.

الجزء: 1 - الصفحة: 8027

طلبة: لا شيخ، ما سبق.
الشيخ: يا إخوان، سبق، قلنا لكم: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ} أي: أوفيتم نذرًا نذرتموه.
الطالب: يقصد به الوفاء؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ) التائب من الذنب.
طالب آخر: إذا ( ... ) نذر الطاعة.
الشيخ: إي نعم، إذا عجز عنه، فإن كان له بدل فعل بدله، وإن لم يكن له بدل فإنه يبقى معلقًا في ذمته حتى يشفيه الله، فإن لم يكن؛ يعني ما يُرجى زوال العجز يُنظر فيه، إذا كان مثلًا صيامًا يُكفَّر عنه كالواجب بأصل الشرع، وإن كان صلاةً فالعجز عنها -فيما يظهر- لا يتصور؛ لأنه يُصلي على حسب حاله.
الطالب: شيخ، هل للنذر صيغة محددة؟
الشيخ: لا.
الطالب: يعني مثلًا إذا قال: سوف أفعل، أو أفعل؟
الشيخ: ليس له صيغة، كل ما دل على الالتزام فهو نذر.
الطالب: علق النذر بالمشيئة، قال: عليَّ، لله عليَّ نذر أن أفعل كذا إن شاء الله ( ... )؟
الشيخ: ينظر؛ إذا كان حكمه حكم اليمين، النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس عليه الحنث.
الطالب: كان فعل طاعة.
الشيخ: وإذا كان فعل طاعة نظرنا، إذا كان قصده التعليق فلا شيء عليه، إذا كان قصده التحقيق أو التبرك وجب عليه النذر، حسب نيته.
طالب: قياسًا على اليمين؟
الشيخ: نعم.
طالب آخر: إذا نذر إنسان إن شفى الله مريضه أن يصوم ثلاثة أيام، ثم جن فيقال: هذا كمن كان عليه واجب من رمضان يتصدق عنه، أو يُصام عنه، كمن كان عليه واجب؟
الشيخ: حتى وإن كان عليه واجب، إذا جن ينظر فيه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني ما هو بواجب مالي، هذا شيء يتعلق بالبدن، والرجل إذا جُن ليس من أهل العبادة.
الطالب: ( ... ) عليه من رمضان.
الشيخ: إي نعم.

***

الجزء: 1 - الصفحة: 8028

طالب: ( ... ) رضي الله عنها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»، هذا الحديث صحيح، أخرجه أبو داود في باب ما جاء في النذر في المعصية ج 3/ص 232، والترمذي في باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ»، ج 4/ص 103، والنسائي في كفارة النذر ج 7/ص 26، وابن ماجه في باب النذر في المعصية ج 1/ ص 686، وأحمد ج 6/ص 247، والطحاوي في مشكل الآثار ج 3/ ص 42، والبيهقي في باب ما جعل فيه كفارة يمين ج 10/ص 69، والخطيب في تاريخ بغداد ج 5/ص 127، من طريقه، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة عن عائشة به، وقال الترمذي: هذا الحديث.
الشيخ: كم هادولي؟
طلبة: ستة عشر.
الشيخ: ستة، طيب، جيد هذا.
الطالب: وقال الترمذي: هذا الحديث لا يصح.
طالب آخر: أربعة ولا ستة.
الشيخ: لا، ستة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ( ... ) المشكل للطحاوي والبيهقي والخطيب ( ... ).
الشيخ: لا، هو عدَّد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو عدد.
الطالب: ستة.
***
الطالب: قال الترمذي: هذا الحديث لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، قال: سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال محمد -أي البخاري- والحديث هو هذا، فقال أبو داود عقب الحديث: سمعت أحمد بن شيبويه يقول: قال ابن المبارك -يعني في هذا الحديث-: حدث أبو سلمة، فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة.
وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب -يعني ابن سليمان-، قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسَدوا علينا هذا الحديث. قيل له: وصح إفساده عندك، وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ قال: أيوب كان أمثل منه؛ يعني أيوب بن سليمان بن بلال، وقد رواه أيوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 8029

ورواية ابن أبي أويس أخرجها أبو داود والنسائي والترمذي والطحاوي، قال: حدثني سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير الذي يسكن اليمامة، حدثه أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة به.
قال أبو عبد الرحمن النسائي: سليمان بن أرقم متروك الحديث، والله أعلم، وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير بهذا الحديث، قلت: وهو كما قال -أي في سليمان بن أرقم- لأنه ضعيف عند أهل الحديث بالاتفاق. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ج 4/ص 148، وميزان الاعتدال للذهبي ج 2/ص 196.
ثم ساقه عن جماعته -أي النسائي- منهم علي بن المبارك عن يحيى، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن الحصين به، وقال: محمد بن الزبير ضعيف، لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه بهذا الحديث، لكن هذا الحديث -يعني حديث عائشة المذكور- لم يتفرد سليمان بن أرقم بروايته عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عائشة.
فقال الطيالسي في مسنده ج حديث 1484/ص 208: حدثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»، وهذا إسناد ظاهر الصحة، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين، انظر: إرواء الغليل للألباني ج 8/ص 217.

الجزء: 1 - الصفحة: 8030

وكما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله الحديث، وساق الكلام عليه إلى أن قال: وقال النووي الروضة: حديث: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» ضعيف باتفاق المحدثين، قلت -أي الحافظ-: بل صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن، فأين الاتفاق؟ التلخيص 4/ص 176، وعلى هذا فقد تبين لنا صحة هذا الحديث من طريق آخر -كما سبق- وعرفنا من صحح هذا الحديث من الأئمة؛ منهم الطحاوي، وابن السكن، ومن المعاصرين: الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، واحتج به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والله أعلم، والحمد لله على توفيقه، وصلى الله وبارك على نبيه وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين.
الشيخ: جزاك الله خيرًا، طيب، ( ... ).
طالب: لأنه فيه شاهد من حديث عائشة هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «النَّذْرُ نَذْرَانِ، فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَكَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ» (7).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: «وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».
الشيخ: هذا موقوف، حديث ابن عباس.
الطالب: مرفوع يا شيخ.
الشيخ: لا، الصحيح أنه موقوف.
الطالب: راجعناه، موقوف هذا الحديث.
الشيخ: الصحيح أنه موقوف، لكن بس إنما أنا أحب إذا قدم إنسان بحثًا فليس من حق الطالب أن يعترض عليه، إنما إذا كان فيه شيء ينبه عليه بيني وبينه، أحسن؛ لأن هذا يمكن يفت في عضد الباحثين، إذا بحث ثم قال له واحد مثلًا من زملائه: هذا خطأ، هذا، ما فيه شك أن الخطأ أو القصور يجب أنه يُكمَّل ويصحح، لكن فيما بيني وبينه، بعدين ينبه عليه بصفة أخرى، أحسن؛ لأن نحن بودنا أن الطالب ينشط، وكلما نشط فهو أحسن، حتى إن الإنسان .. الفائدة الأولى وهي التصريح بالتحديث عن أبي سلمة، وبعدين يُصوَّر ويوزع على من أراد، كما أني عندي أيضًا بحوث أخرى.
طالب: قال في الإنصاف في المجلد الحادي عشر صفحة مئة وتسعة وثلاثين.
الشيخ: ويش الموضوع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8031

الطالب: مسألة ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وإن وافق يوم نذره وهو مجنون.
الشيخ: هذا عود الضمير على المتأخر لفظًا ورتبة!
الطالب: مسألة من نذر صوم يوم ( ... ).
الشيخ: من نذر صوم يوم؟
الطالب: لو قال: لو شفى الله مريضي فلله عليَّ نذر أن أصوم خمسة أيام مثلًا، فلما شفى الله مريضه جن، قلنا: هل يلزمه القضاء أم لا؟
الشيخ: الآن يلَّا، الآن اقرأ.
الطالب: ( ... ) مسألة تشبه هذه.
الشيخ: زين تفضل.
***
الطالب: يقول: قال في الإنصاف في المجلد الحادي عشر صفحة مئة وتسعة وثلاثين: وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة، قال في الفروع: إن النذر صوم شهر معين وجن كل الشهر لم يقضِ على الأصح، وكذا قال في المحرر والرعايتين والحاوي.
الشيخ: كلمة (على الأصح) أحب أن أبين لكم، الفروع إذا قال: (على الأصح) يعني من الروايتين؛ يعني فيه روايتان عن أحمد أصحهما هذه، وأيضًا معنى أصحهما ليس معناه أصحهما عن أحمد، أصحهما في المذهب، وإذا قال: في الأصح؛ يعني الوجهين.
والفرق بين الروايتين والوجهين؛ الروايتان عن الإمام أحمد، والوجهان عن أئمة أصحاب الإمام أحمد، ما هي عن أحمد، لكن عن كبار المذهب يكون فيها قولان لهما، فيقول فيها: في الأصح، والروايتان يقول فيها: على الأصح.
الطالب: يقول: وكذا قال في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم، وجزم به في المغني والشرح والوجيز والزركشي وغيرهم والرعاية الكبرى في موضع، وعنه: يقضي، انتهى.
وفي المنتهى في المجلد السادس صفحة أربع مئة وثلاث وخمسين: وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء ولا كفارة.
قال في الشرح: لخروجه عن أهلية التكليف فيه، فمن نذر صوم شهر بعينه وجن.

الجزء: 1 - الصفحة: 8032

قال في المغني: فإن جُنَّ جميع الشهر لم يلزمه قضاء ولا كفارة. وقال أبو ثور: يلزمه القضاء؛ لأنه من أهل التكليف حال نذره وقضائه فلزمه القضاء كالمغمى عليه، ولنا أنه ليس من أهل التكليف في وقت الوجوب فلم يلزمه القضاء، كما لو كان في شهر رمضان.
الشيخ: (ولنا) ويش معنى (ولنا)؟ يعني دليلنا، دليلنا كذا، إي نعم، خلاص؟ بارك الله فيكم.
طالب: حرر المذهب يا شيخ.
طالب آخر: يعني: (لنا).
الشيخ: (لنا) على المذهب، إي، القول اللي ينصره، والمغني معروف أنه ينصر المذهب. الخلاصة الآن أن الإنسان إذا نذر نذرًا معينًا بيوم أو بشهر، ثم جُنَّ قبل أن يصل ذلك اليوم؛ يعني صادف ذلك اليوم أنه مجنون فلا قضاء عليه، نعم، هذا بالنسبة للعبادات البدنية، بقي علينا بالنسبة للعبادات المالية؛ يعني قال: إن قدم زيد فلله عليَّ نذر أن أتصدق بكذا، فقدم وهو مجنون، ذكرنا -في ذلك اليوم- أنه يلزمه الصدقة؛ لأن الواجب هنا في المال فهو كالزكاة، تجب على المجنون، ولا تجب عليه الصلاة ولا الصيام.
طالب: والموت يا شيخ؟
الشيخ: نعم، لا، الموت واضح، ما عليه شيء، لو مات قبل أن يوجد الشرط لا يجب؛ لا صدقة ولا صوم.
طالب: يقضى عنه الصيام؟
الشيخ: لا، ولا يقضى عنه ولا شيء، إذا مات قبل أن يأتي شرط الوجوب فلا، سمِّ.
طالب: باسم الله والحمد لله.
الشيخ: متى يجب إذا آتاهم من فضله بشيئين، عاهدوه على شيئين وهما؟
طالب: الصدقة والصلاح.

الجزء: 1 - الصفحة: 8033

الشيخ: الصدقة والصلاح، فلما {آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 76] أخلفوا الأمرين كليهما، {بَخِلُوا بِهِ} هذا ضد الصدقة، {وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ} ضد الصلاح، {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ} [التوبة: 77] أعوذ بالله، إلى الموت، {بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ}. يقال: إن هذه الآية نزلت في رجل من الصحابة، يقال له: ثعلبة بن حاطب، لكن هذا ليس بصواب، بل هو باطل وضعيف، وقد كتب في هذا رسالة أحد طلبة الجامعة الإسلامية، وبيَّن أن هذا كذب، وأن هذا الصحابي لم يقع منه هذا الأمر.
قال المؤلف رحمه الله: (فمتى وُجد الشرط) كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلَّم مالي الغائب، فلله عليَّ كذا، أو نجحت، كما يفعله بعض الطلبة الآن يكون ضعيفًا، فيقول: إذا نجحت لله عليَّ نذر كذا، يقول: (فمتى وجد الشرط لزم الوفاء به) الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» (4)، وهذا يشمل الطاعة سواء كانت معلقة بشرط أو مطلقة.
(إلا إذا نذر الصدقة بماله كله، أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلث).

الجزء: 1 - الصفحة: 8034

استثنى المؤلف من قوله: (لزمه الوفاء به) إذا نذر الصدقة بماله كله (فإنه يجزئه قدر الثلث)، واستدل الأصحاب -رحمهم الله- لهذا بحديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وحديث أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه، أما كعب بن مالك فإنكم تعلمون قصته، تخلف عن غزوة تبوك بدون عذر، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جاء المنافقون يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعذرهم، ويستغفر لهم، ويكل سرائرهم إلى الله، ويفرحون بهذا؛ لأنهم أهل ظاهر، فيفرحون بالظاهر، ويقولون: يكفينا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وما علموا أن الله قال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80]، والعياذ بالله.
أما كعب بن مالك رضي الله عنه، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع فصدقوا، وقالوا: ما لنا عذر، وكعب بن مالك رضي الله عنه تكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فصيح عجيب؛ لأنه أشب القوم وأجلدهم، قال: إني أوتيت جدلًا؛ يعني أقدر أخاصم، وأعرف أتخلص، ولكن لا يمكن أن أتقدم إليك بعذر اليوم فتعذرني، ثم يفضحني الله تعالى غدًا.
الله أكبر! شوف الإيمان واليقين، المنافقون قال الله فيهم: {سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} أما هذا فلإيمانه أعطى الصدق، وقال: إني أنا ما لي عذر، وَمَا مَلَكْتُ رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ فِي غَزْوَةٍ كَهَذِهِ (8)، لكن راحلتي .. ولكن أخذه التسويف، لما خرج الناس أول يوم، قال: أبغي أنتظر، وبكرة ألحقهم، في اليوم الثاني قال: بكرة ألحقهم، حتى ذهب الوقت، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عامله؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8035

هجره، صار لا يكلمه، حتى إنه يقول: آتي وأسلِّم على النبي عليه الصلاة والسلام، وأقول: أحرَّك شفتيه برد السلام أم لا؟ مع حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لكل مقام مقال، ومع ذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلاحظه، إذا كبر للصلاة لاحظه النبي عليه الصلاة والسلام، نظر إليه، فإذا أقبل عليه كعب أعرض؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يراعي أصحابه خير رعاية، بقي على هذه الحال؛ يخرج إلى السوق، يكلم الناس ما يكلمونه، حتى أبو قتادة -ابن عم كعب بن مالك وأحب الناس إليه- دخل عليه في بستانه وسلَّم عليه، ولا رد عليه السلام، سلَّم عليه ولم يرد عليه السلام، فناشده: أَنْشُدُكَ الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ يريد أن يتكلم، فلما ناشده الله لم يكلمه، ويش قال: اللَّهُ أَعْلَمُ. هذه كلمة تصلح خطابًا، وتصلح غير خطاب، «اللَّهُ أَعْلَمُ».
لما مضى عليه أربعون ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن يفارقوا زوجاتهم، يخلون زوجاتهم يروحون لأهلهم، فقال كعب لما جاءه رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، هل قال: أنا رجل شاب يشق علي مفارقة أهلي؟ أبدًا والله، ما قال، قال: هل أطلقها أم أعتزلها؟ لو قال: طلِّقها طلَّقها. قال: أمرك أن تعتزل أهلك، فذهبت المرأة إلى أهلها، أو اعتزلها بعد أربعين ليلة، وبعد خمسين ليلة، جاء الفرج من الله عز وجل، الله أكبر! !

الجزء: 1 - الصفحة: 8036

{وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [التوبة: 118]. بقي خمسين ليلة، الناس هاجرينه، ولا يتكلمون معه، وفي أثناء هذه المدة جاء خطاب من ملك غسان إلى كعب بن مالك، فتنة عظيمة، جاءه خطاب من الملك -ملك غسان- قال له: إنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ويطلب حضوره إليه حتى يكرمه ويعزه، لما قرأ الكتاب ما دخله مثلًا للمخباة أو احتفظ به، على طول راح وحطه في التنور، سجره بالتنور، أوْقَدَ به، لماذا؟ لئلا تخدعه نفسه، فيستجيب، أتلف هذا على طول، نزلت توبتهم من الله عز وجل في ليلة من الليالي، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسم أخبر الناس بتوبة الله عليهم، الله أكبر!
وكان كعب لا يصلي؛ لأنه مهجور، مثل أن تقول: لا مساس، لا يصلي، فذهب رجل من المسلمين إلى سلع -جبل في المدينة معروف- ونادى بأعلى صوته: أبشِر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشِر بتوبة الله عليك. وذهب رجل على فرس يبشره.

الجزء: 1 - الصفحة: 8037

شوف الصحابة رضي الله عنهم كيف فرحهم بتوبة الله على إخوانهم أصحابهم؟ ! ذهب، لكن صار صاحب الصوت أسرع، فصارت البشارة لصاحب الصوت، أعطاه حُلَّته؛ كعب بن مالك، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل المسجد قام إليه طلحة بن عبد الله رضي الله عنه يهنئه بتوبة الله عليه، قال: فكنت لا أنساها لطلحة، أنه كان من بين الصحابة يهنئ كعبًا وقابله، أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لما رآه كعب وإذا وجهه يتهلل، كأنه قطعة قمر، فرحًا بنعمة الله عز وجل بتوبته على هؤلاء الثلاثة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه أشفق الناس على أمته وأصحابه، وأشدهم حبًّا للخير لهم، فكانت هذه القضية سبحان الله العظيم! ! كانت نزل فيها هذا القرآن يُتلى إلى يوم القيامة.
شوف المحنة تعقبها المنحة، كل محنة من الله عز وجل -إذا صبرت عليها- فأبشر بعقباها منحة، بعد هذا، قال: {لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 118، 119]، فجعلهم أسوة لغيرهم في الصدق، لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، فقال: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» (8). الله أكبر، الله أكبر!
كعب بن مالك رضي الله عنه كان لا يصلي مع الجماعة؛ لأنه كان قد هُجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه نصححها إن شاء الله تعالى ( ... ).
الثلث، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله فإنه يجزئه قدر الثلث مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ نذر أن أتصدق بجميع مالي، هذا نذر تبرُّر مطلق ولا مُعلَّق؟
طلبة: مُعلَّق.

الجزء: 1 - الصفحة: 8038

الشيخ: مُعلَّق، أو يقول: لله عليَّ نذر أن أتصدق بجميع مالي، هذا نذر تبرُّر مطلق. يقول المؤلف: (يجزئه قدر الثلث)، الدليل: قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فقال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». متفق عليه، وعند أبي داود أنه قال له: «يُجْزِئُكَ الثُّلُث»، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم، سمى الثلث كثيرًا، فقال لسعد بن أبي وقاص: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (9)، وكذلك أيضًا أبو لبابة رضي الله عنه ابن عبد المنذر قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يُجْزِئُكَ مِنْهُ الثُّلُثُ».
وقصة أبي لبابة ذكرها بعض الناس في قصة تخلُّفه عن غزوة تبوك، وليس هذا بصحيح، والصحيح أنها كانت في قصة إشارته لحلفائه بني قريظة حين استشاروه: هل ينزل على حكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأشار إلى حلقه؛ يعني أنه الذبح، فعرف رضي الله عنه أن في ذلك خيانة، فربط نفسه بسارية المسجد، وقال: لا أطلقها حتى يحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يتوب الله عليَّ، فتاب الله عليه، حلها الرسول لما عرف صدق توبته، ثم قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يُجْزِئُكَ الثُّلُثُ»، فبهذا دليل على أنه إذا نذر الصدقة بماله؛ فإنه يجزئه الثلث.
وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يتصدق بجميع ماله؛ لأن الصدقة بجميع المال لمن علم من نفسه التوكل جائزة، بل هي سُنَّة، فعلها أبو بكر رضي الله عنه، فتدخل في عموم قوله: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» (4).

الجزء: 1 - الصفحة: 8039

وأجابوا عن حديث كعب بن مالك وأبي لبابة بأنه ليس فيهما التصريح بالنذر، بل قد يكون ذلك من باب شكر النعمة؛ وهي توبة الله عليهما، وليس فيه أنه قال: إن لله عليَّ نذرًا، بل قال: إن من توبتي -أي: من شكر توبتي- أن أفعل كذا وكذا، فهو من باب نية الخير شكرًا لله عز وجل، وفرق بين من يلتزم بالنذر، وبين من يريد بدون التزام.
والحقيقة أن هذه المناقشة قوية؛ بمعنى أنه ليس في الحديثين دلالة صريحة على أنهما نَذَرَا لله بذلك، فالمسألة -لا شك- أن الإنسان إذا أوفى بنذره وتصدق بجميع ماله مع حُسن ظنه بربه وصدق اعتماده عليه، وأن له جهات يمكن أن يقوم بواجب كفايته وكفاية عائلته، لا شك أن صدقته بجميع ماله أبرأ لذمته وأحوط، وأما الاقتصار على الثلث مطلقًا ففي النفس منه شيء.
قال المؤلف: (أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل)، (مسمى منه) يعني معين من ماله (يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزئه) أيش؟ (قدر الثلث) يعني ثلث الكل، مثال ذلك قال: لله عليَّ نذر أن أتصدق بهذه السيارة، فنظرنا ما عنده من المال، فإذا السيارة تساوي عشرين ألفًا، وعنده عشرة آلاف فقط، كم يجزئه؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: يجزئه عشرة آلاف، وتبقى السيارة له، كذا؟ أو نقول: بِعْها، ثم تصدق بنصف قيمتها؟
طالب: الأول.
الشيخ: لا يلزمه أن يبيعها؛ لأنه لو باعها سوف يأخذ نصف القيمة، لكن إذا باعها فهو أحسن من جهة؛ لأنه أخرجها لله، وطابت نفسه بها، فكونها لا تدخل ملكه أحسن.

الجزء: 1 - الصفحة: 8040

وقول المؤلف: (أو بمسمى منه يزيد على الثلث، فإنه يجزئه قدر الثلث) هذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، ولكن المذهب المشهور عند المتأخرين أنه يلزمه أن يتصدق بالمسمى وإن زاد على الثلث، ففي مثالنا هذا يلزمه أن يتصدق بالسيارة كلها، ويقولون: إن الفرق بينه وبين الكل بأن الكل عبارة عن كل المال، وليس ذلك بالأمر المشروع؛ بخلاف الصدقة بشيء معين فإنه مشروع، ولو كان أكثر من الثلث؛ فالمسألة الآن عندنا ثلاثة أشياء: أن ينذر الصدقة بجميع ماله، فمذهب الحنابلة؟
طلبة: يجزئه الثلث.
الشيخ: يجزئه الثلث، وقول أكثر أهل العلم لا بد أن يتصدق بالجميع؛ بماله كله، هذه واحدة.
ثانيًا: أن ينذر الصدقة بشيء معين يزيد على الثلث؛ فالمذهب يلزمه أن يتصدق به، ولو زاد على الثلث، والذي مشى عليه المؤلف، يقول: لا يلزمه أكثر من الثلث.
الصورة الثالثة: أن ينذر بشيء من ماله مشاع، مثل أن يقول: ثلث مالي، نصف مالي، وما أشبه ذلك، فيتعين ما قاله على ظاهر المذهب، وعلى كلام المؤلف لا يلزمه أكثر من الثلث.
وفيما إذا تصدق بالثلث، هل عليه كفارة؟
ليس عليه كفارة؛ لأنه يقول: (يجزئه)، وما دام يجزئه فقد أوفى بنذره، فلا كفارة عليه.
قال: (وفيما عداها يلزمه المسمى)، (وفيما عداها)؛ أي: ما عدا المسألة المذكورة، وهي إذا نذر الصدقة بماله كله، أو بمسمى منه يزيد على الثلث فإنه (يلزمه المسمى)؛ أي: الْمُعَيَّن ولو كثر، لو فرضنا أن رجلًا عنده مليون ريال، وقال: لله عليَّ نذر أن أتصدق بثلاث مئة ألف، هل يلزمه ولَّا لا؟
طلبة: يلزمه.
الشيخ: يلزمه؛ لأنه أقل من الثلث، ولهذا قال: (فيما عداها)؛ يعني عدا المسألة المذكورة فـ (يلزمه المسمى)، دليله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» (4).

الجزء: 1 - الصفحة: 8041

ثم قال المؤلف: (ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أيامًا معدودةً لم يلزمه) إن (نذر صوم شهر لزمه التتابع)؛ يعني لزمه أن يصوم متتابعًا، ونذر صوم الشهر على قسمين:
القسم الأول: أن ينذر شهرًا بعينه، كربيع الأول مثلًا، فهذا يلزمه التتابع، لماذا؟
طلبة: لأنه عين.
الشيخ: نعم؛ لأنه عيَّن، لضرورة التعيين، لما عيَّن الشهر، ما يمكن أن يصومه إلا متتابعًا.
القسم الثاني: أن ينذر شهرًا مطلقًا، فيقول: لله عليَّ نذر أن أصوم شهرًا، فالمؤلف يرى أنه يلزمه التتابع، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه التتابع، وهذه المسألة فيما إذا لم يكن له نية، أما إن كان له نية فعلى ما نوى، أو يكون له شرط، فإن كان له شرط، فعلى ما شرط، يعني لو قال: أنا من نيتي أن أصوم شهرًا متتابعًا، قلنا: يلزمك التتابع، أو صرح بالشرط، فقال: لله عليَّ نذر أن أصوم شهرًا متتابعًا، يلزمه التتابع.
الثالث: إذا قال أن أصوم شهرًا فقط، فهل يلزمه أو لا يلزمه؟ فيه خلاف، المذهب أنه لا يلزمه، والقول الثاني أنه يلزمه، والصحيح أنه لا يلزمه؛ صحيح المذهب أنه لا يلزمه، ودليل ذلك أنه لو كان الشهر عند الإطلاق يستلزم التتابع لكان اشتراط التتابع في قوله تعالى: {شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} أيش؟
طالب: لغوًا.
الشيخ: لغوًا، لا حاجة إليه، فلما اشترط الله التتابع في الشهرين علمنا بأن الشهر عند الإطلاق أيش؟ لا يستلزم التتابع، وهذا هو الصحيح، فإذا نذر قال: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ نذر أن أصوم شهرًا، وشفى الله مريضه، فإننا نقول له: صُم شهرًا، فإذا سألنا: هل أتابع الصوم؟ قلنا: لا، لا يلزمك إلا إن كنت نويت أو.
طالب: اشترطت.
الشيخ: اشترطت.

الجزء: 1 - الصفحة: 8042

قال: (لزمه التتابع)، ولكن هل يلزمه أن يصوم ثلاثين يومًا؟ أو لا يلزمه إلا تسعة وعشرون يومًا؟ نقول: إن ابتدأ الصوم من أول يوم من الشهر؛ لم يلزمه إلا الشهر، سواء كان تسعة وعشرين يومًا، أم ثلاثين يومًا؛ لقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة: 185]، فسماه الله شهرًا مع أنه قد يكون تسعة وعشرين، وقد يكون ثلاثين يومًا، وإن ابتدأه من أثنائه، مثل أن يبتدئ الصوم متى؟
في الخامس عشر، فقيل: يلزمه ثلاثون يومًا؛ لتعذر البناء على الشهر، وقيل: لا يلزمه، بل يلزمه ما كان عليه الشهر، وعلى هذا القول، فإذا ابتدأ الصوم في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر انتهى في اليوم الرابع عشر من الشهر الذي يليه، كذا؟
إذا فرضنا أن هذا الشهر الذي ابتدأ فيه الصوم كان ناقصًا، كم يصوم؟ تسعة وعشرين يومًا، وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يلزمه إلا شهر هلالي، سواء ابتدأ من أثناء الشهر، أو من أول الشهر.
المسألة الثانية: إذا قلنا بلزوم التتابع؛ يعني في الحال التي يلزمه التتابع إذا قطعه -إذا قطع التتابع- بأن أفطر يومًا من الشهر، فهل يستأنف أو يتم؟
فيه تفصيل، إن كان لعذر لم يستأنف، بنى على ما مضى، مثل رجل شرع في الصوم، فصام عشرة أيام، ثم مرض مرضًا يبيح له الفطر، فأفطر خمسة أيام، هل يكمل على العشرة الأولى؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنه أفطر لعذر، وكذلك لو سافر بعد أن صام عشرة أيام وأفطر في السفر، ثم عاد من السفر، فإنه أيش؟
طالب: يكمل.
الشيخ: يبني على ما مضى؛ لأن السفر عُذر يبيح الفطر حتى في الصيام الواجب بأصل الشرع، وهو رمضان.
إن سافر ليُفطر حرم الفطر، نقول: يحرم عليك أن تفطر أولًا، لا يجوز لك الفطر؛ لأنه يلزمك التتابع، ولا تتابع مع الفطر، لكن إذا أفطر يلزمه الاستئناف؛ لأنه أفطر لعذر لا يبيح الفطر.
طالب: ( ... ) لعدم اكتمال الشهر، ( ... ) عدم صوم الشهر إذا ( ... ).
الشيخ: لأنه شهر، صام شهرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8043

الطالب: ( ... ) ثلاثين يوم.
الشيخ: لا، صار تسعًا وعشرين، الشهر الذي ابتدأ فيه صار تسعًا وعشرين، أفهمتم الآن؟ فصار الناذِر إذا لزمه التتابع وانقطع التتابع، فما الحكم؟
طالب: يبتدئ.
الشيخ: يبتدئ؟
الطالب: ( ... ) فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو التفصيل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: فيستأنف، في مثل هذه الحال لو أن أحدًا استفتاك: هل يلزمك الاستفصال؟ أو تقول: ابن؟ أو تقول: استأنف؟ واحد جاء يسألك، قال: أنا عليَّ صيام شهرين متتابعين، وأفطرت يومًا من هذين الشهرين؟
أقول: استأنف؟ أو استمر؟ أو استفصل؟ هنا يجب عليه الاستفصال؛ لأنه لا يتم الحكم إلا بمعرفة الحال، كما لو سألك سائل: هلك هالك عن بنت، وأخ، وعم شقيق؟ تقول: البنت هي شقيقة ولَّا لأب؟
طلبة: لا.
طلبة آخرون: الأخ.
الشيخ: إي، البنت ما يحتاج أن نستفصل عنها، البنت بنت، ما فيها شقيقة ولَّا لأب، الأخ نستفصل، نقول: هل هو لأم، أو لغير أم؟ والعم معروف أنه شقيق، الأخ نقول: نستفصل، هل هو لأم، أو لغير أم؟ ليش؟ لأنه إذا قال: لأم، قلنا: ليس له شيء، والباقي للعم؛ إذا كان أخ من أم ليس له شيء، من الذي أسقطه؟ البنت، الفرع الوارث، مفهوم؟
والباقي للعم؛ لأنه عاصب، أولى رجل ذكر، وإن قال: إن الأخ -أخ الميت- أخ شقيق، أو أخ من أب؟ قلنا: المال الباقي للأخ، والعم يسقط، يحتاج نستفصل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يحتاج نستفصل.
سألني سائل قال: هلك هالك عن ابنٍ وعن أب، ما يحتاج أقول: هل الابن رقيق ولا حُر، أو قاتل، ولا غير قاتل؟ إذن نأخذ من هذا قاعدة: أنه لا يلزمني السؤال عن وجود المانع، لكن يلزمني السؤال عن تحقق الشرط فبينهما فرق، لماذا؟ لأن المانع الأصل.
طلبة: عدمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8044

الشيخ: عدمه، والشرط الأصل عدمه، ولهذا أتحقق من وجوده، كل ما في الأصل فيه العدم يحتاج أني أتحقق من الوجود -من وجود الشرط- فأقول: هل هو كذا أو كذا؟ حتى يتبين الشروط، وهذه مسألة -في الحقيقة- يحتاج إليها طالب العلم عند الفتوى، نقول: السؤال عن وجود المانع ليس بواجب، والسؤال عن وجود الشرط واجب؛ لأن الأصل فيهما العدم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما ( ... )، ما يخالف، هذا رجل قال: شخص دخل المسجد فصلَّى ركعتين، هل يجوز ذلك أو لا؟ إن كنت ممن يرى أنه لا يجوز صلاة تحية المسجد في وقت النهي يلزمك أن تستفصل، ما هو بعض الناس يقول: إذا دخلت في وقت النهي ما تصلي، إذا كنت أرى هذا الرأي، فإذا سألني قال: دخلت المسجد فصليت ركعتين، هل أنا مأجور أو مأزور؟
طلبة: استفصل.
الشيخ: استفصل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أقول؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أو أقول إنه مأجور، والأصل عدم المانع؟
طالب: هذا الظاهر.
الشيخ: قد يُقال: هذا هو الظاهر، وقد يُقال: لما كانت الأوقات الآن فيها ما يمنع وفيها ما يُجوِّز فلا بد من السؤال، بخلاف هل هذا الوارث قاتل أو غير قاتل؛ لأن الأصل عدم القتل، أما هذا فهو زمن، زمن مُقسَّم، فيه شيء يحل، وفيه شيء لا يحل، لكن القول الصحيح -كما مر علينا كثيرًا- أن النوافل التي لها أسباب؟ لا يمنع منها في وقت النهي، تجوز في وقت النهي.
يقول المؤلف: (وإن نذر أيامًا معدودةً لم يلزمه) التتابع (إلا بشرط أو نية)، (إلا بشرط) الدليل على أنه يلزمه إذا اشترط قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وإن لم يتضح لك ذلك، فقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا} [الإسراء: 34]، وهذا شيء عاهدت الله عليه أن يكون متتابعًا، فتابعه.
فإذا قال قائل: لماذا لا تجوزون لي التفريق؛ لأنه أسهل؟ ومن الذي قال لكم: إن التتابع من البر حتى تلزموني به؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8045

فالجواب: لو راعيت أيها الناذر الأسهل لم تنذر أصلًا، أنت الذي ألزمت به نفسك، وأما التتابع فإنه من البر؛ لأن الله تعالى اشترطه في الكفارة، ولولا أنه محبوب إلى الله -عز وجل- ما اشترطه، فهو إذن من البر، ثم على فرض أنه ليس من البر فأنت نذرت لله عز وجل عبادة موصوفة بصفة غير محرمة، فتكون الصفة تابعةً للموصوف، نذرت شهرين متتابعين، كونهما متتابعين غير محرم، وصوم الشهرين مشروع بالنذر، فيلزمك الوفاء به على ما شرطت.
ما الدليل على أنه يلزمه إذا كان بِنيَّة؟ الدليل هذا الحديث الأصل، الذي يعتبر عمدة وعماد لكل الأعمال الصالحة، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (2).

الجزء: 1 - الصفحة: 8046

(كتاب القضاء)
وهو فَرْضُ كِفايةٍ، يَلْزَمُ الإمامَ يلزم الإمام أن يَنْصِب

[مدخل]
ثم قال المؤلف: (كتاب القضاء)، ويقترح القاضي عليكم أن تقتصروا على حصة واحدة من كتاب القضاء، أنا أراعي في الواقع. (كتاب القضاء) يقول المؤلف: (وهو فرض كفاية).
أولًا: ما معنى القضاء؟ معنى القضاء في اللغة الشرعية: إحكام الشيء والفراغ منه، إحكامه والفراغ منه، ويُطلق القضاء بمعنى التَّقْدير، فإذا كان أمرًا شرعيًّا، فالقضاء بمعنى الإحكام، وإذا كان أمرًا مُقدَّرًا فإما أن يُراد به التقدير الأزلي، أو الفراغ من الشيء، فقوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [فصلت: 12]، أي؟
طلبة: الفراغ.
الشيخ: فرغ منهن، وقوله: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ} [الإسراء: 4] أي: قدرناه في الأزل، وقوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: 23]، أي: شرع شرعًا محكمًا، فرضًا على العباد.
أما في الشرع فالقضاء في الشرع يتضمن ثلاثة أمور: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الحكومات أو الخصومات كما شئت.
فقولنا: تبيين الحكم الشرعي، هذا جنس يدخل فيه الفتيا؛ لأن المفتي يُبيِّن الحكم الشرعي، ولهذا لو قلت: القضاء شرعًا تبيين الحكم الشرعي، ما صح الحد، ما صح التعريف، ليش؟ لأنه غير مانع، ويش معنى غير مانع؟ يدخل في المعرف ما ليس منه، ما الذي يدخل إذا قلنا: إن القضاء هو تبيين الحكم الشرعي؟
طلبة: الفتيا.
الشيخ: الفتيا؛ فإن المفتي يُبيِّن الحكم الشرعي.
(الإلزام به وفصل الخصومات) يخرج به أيش؟ الفتيا، فإن المفتي لا يلزم، وهل يفصل الحكومات ولَّا لا؟ لا، ما يفصلها، لكن لو أن المفتي حُكِّم -أي: تحاكم إليه اثنان- وقالا: رضيناك حكمًا بيننا، وحكم بينهما صار حكمه.
طلبة: ملزمًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8047

الشيخ: كحكم القاضي، مُلزمًا، ولكنه إذا لم يُحكَّم، ولم يُنصب من قِبل ولي الأمر -أعني المفتي- فإنه مُبَيِّن لا ملزم، هذا هو الفرق بين المفتي والقاضي.
القضاء يقول المؤلف: إنه (فرض كفاية)، أما كونه فرضًا فلأن الله -سبحانه وتعالى- أمر به، فقال: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ} [ص: 26]، وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58]، فأمرنا إذا حكمنا أن نحكم بالعدل، وأمر نبيه داود أن يحكم بين الناس، واضح؟ هذا يدل على أنه فرض، وأما كونه فرض كفاية؛ فلأن المقصود به الفعل دون الفاعل، وهذا قد مر عليكم، أظن في النظم الذي وزعناه عليكم في القواعد، أنه إذا كان المقصود الفعل فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود الفاعل فهو فرض عين، أو سُنَّة كفاية وسُنَّة عين، حسب الأمر.
فنقول: كونه فرض كفاية؛ لأن المقصود إيجاد قاضٍ يحكم بين الناس، وليس المقصود أن كل واحد من الناس يكون قاضيًا، وإلا كان -ما شاء الله- لو كلنا، لو فرض عين كم نصير هنا؟ كان كل الناس قضاة، كل الناس يذهبون كل صباح إلى المحكمة، ليش؟ ليقضوا بين الناس، لكن بين مَنْ؟ وهو فرض عين.
على كل حال هو فرض كفاية، أما كونه فرضًا فعرفتم دليله، وأما كونه كفائيًّا؟
طلبة: لأن المقصود به الفعل.
الشيخ: فلأن المقصود به الفعل، أن يوجد الحكم بين الناس، بقطع النظر عن عين الفاعل.
قال المؤلف: (يلزم الإمام) انتقل المؤلف إلى .. إذا كان فرض كفاية، فإلى من يُوجه هذا الفرض؟ يوجه إلى طائفتين: إلى الإمام، وإلى المأمور؛ يعني إلى الإمام الذي هو الآمر، وإلى المأمور الذي هو الْمُوَلَّى، فإذا قال الإمام لشخص: كن قاضيًا في هذا البلد، صار في حق هذا الشخص فرض كفاية، كما سيأتي.
طلبة: في حق الشخص فرض كفاية؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8048

الشيخ: فرض كفاية.
طالب: فرض عين.
الشيخ: نعم، في حق الشخص يكون فرض عين؛ لأنه عين.
الإمام يلزمه (يلزم الإمام)، من الإمام؟ الإمام ولي الأمر؛ يعني السلطان الأعلى في الدولة، يلزمه أن ينصب في كل إقليم قاضيًا، السلطان الأعلى في الدولة، تعرفون الآن الدول تختلف، بعضها السلطان الأعلى في الدولة يسمى ملكًا، وبعضها يسمى رئيسًا، وبعضها أيش؟
طلبة: أميرًا.
الشيخ: أمين؟
الطلبة: أميرًا.
الشيخ: أمير، وبعضهم سلطان، وبعضهم شيخ. المهم ما علينا من الأسماء، الكلام على المعاني، إذا كان هذا السلطة العليا في الدولة فهو الإمام.
(يلزم الإمام)؛ لأن الإمام -في الحقيقة- خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولَّا خليفة الله؟
طلبة: خليفة رسول الله.
الشيخ: طيب، خليفة رسول الله، وين الرسول؟
طلبة: هو خليفة ( ... ) .. خليفة ( ... ).
الشيخ: إي، طيب، نبحث في هذه ولا نتركها؟
طلبة: نبحث.
الشيخ: خليفة الله، اختلف العلماء هل يجوز أن أقول: خليفة الله، أو لا يجوز؟ وأظنكم مر عليكم بيت قاله الفرزدق ..
الشيخ: هذا الفرزدق أو جرير -نسيت- يخاطب عمر بن عبد العزيز؛ يقول:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خَليفَةُ اللَّهِ يُسْتَسْقَى به الْمَطَرُ
حُمِّلتَ أَمْرًا عَظيمًا فَاصْطَبَرْتَ لَهُ
وَقُمْتَ فيه بأَمْرِ اللَّهِ يَا عُمَرُ
فقال: (خليفة الله)، وأقره -حسب الرواية- ما أنكره.
فقال بعض العلماء: يجوز أن تقول: خليفة الله. لكنه من باب إضافة الشيء إلى فاعله؛ يعني: بمعنى مخلوف الله؛ يعني: أن الله استخلفك في الأرض وجعلك خليفة، وليس المعنى أن الله تعالى وَكَّلك على عباده لأنه مثلًا عاجز عن تدبيرهم. كلا.
لكن معناه أن الله جعلك خليفة في الأرض تخلفه في عباده، بمعنى: تقيم شرعه فيهم.
وقد قال الله تعالى لداود: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ} [ص: 26].

الجزء: 1 - الصفحة: 8049

وقال بعض العلماء: لا يجوز؛ لأن خليفة الإنسان لا تكون إلا عن غيبته، عن غيبة الإنسان المخلف؛ ولهذا قال موسى لهارون: {اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي} [الأعراف: 142]؛ لأنه عليه الصلاة والسلام غاب لميقات ربه.
ولكن الصحيح الأول، وأنه يجوز أن نقول: خليفة الله؛ لأن الله استخلفه في عباده ليقوم بعدله، ولا يعني ذلك: أن الله تعالى ليس بحاضر، الله عز وجل فوق عرشه ويعلم كل شيء.
وفرق بين استخلاف موسى لهارون وبين استخلاف الله تعالى هذا الخليفة في الأرض.
الذين يقولون: لا يجوز؛ يقولون: إنك تقول: خليفة رسول الله. الرسول ما استخلفنا؛ قال: لأنك خَلَفْتَ رسول الله في أمته علمًا، وعملًا، ودعوة، وسياسة؛ يعني: أن الخليفة يجب أن يكون خالفًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الأربعة. ما هي؟ العلم، والعمل، والدعوة، والسياسة.
شوف مسؤولية الخليفة ما هي هينة.
علمًا؛ بمعنى أن يكون عالمًا بالشريعة؛ ولهذا كان الخلفاء في عهد السلف الصالح هم العلماء، فإن عجز فإنه يجب أن يكون له بطانة ذات علم بشريعة الله، ويجب أن تكون هذه البطانة ذات العلم بالشرع عالمة بأحوال العصر.
ثالثًا: أن يكون لها قدرة على تطبيق الحوادث العصرية على الأصول الشرعية. ليش؟
لأن بعض الناس عالم، لكن ما يعلم أحوال الناس ومتطلبات العصر، فتجده يريد أن يفرض ما يعلمه دون النظر إلى الواقع، وهذا خطأ.
بل الواجب على العالم أن يكون مع علمه مربِّيًا؛ بمعنى أنه ينظر إلى الواقع ليطبقه على الأصول الشرعية.
ولسنا نقول: ينظر إلى الواقع ليلوي أعناق الأصول الشرعية إليه، بل ليحمل الواقع على الأصول الشرعية.
والحمد لله الدين الإسلامي -أقول لكم- لا يمكن تحدث أي حادثة إلى يوم القيامة إلا وفيها حَلٌّ في الدين الإسلامي، عَلِمَه من علمه، وجهله من جهله، لكن الذي يفوتنا إما القصور وإما التقصير.

الجزء: 1 - الصفحة: 8050

أما أن توجد حادثة إلى يوم القيامة لا يوجد لها حل في الشريعة، هذا مستحيل؛ لأن الله جعل هذا الدين باقيًا إلى متى؟ إلى قيام الساعة، فلا بد أن يكون فيه حلول لمشاكل العالم، وإلا ما صحَّ أن يكون دينًا إلى يوم القيامة، أو شريعة.
أن يَخْلُف النبي صلى الله عليه وسلم في العمل؛ بأن يكون قدوة صالحة في عمله، عباداته، ومعاملاته، وأخلاقه، وسلوكه؛ ليكون أسوة لأنه هو اسمه: خليفة وإمام، خليفة لمن سبقه، وإمام لمن لحقه، شوف كيف؟
إذن نسميه خليفة ونسميه إمامًا، باعتبارين ولَّا باعتبار واحد؟
طلبة: باعتبار واحد.
الشيخ: لا، باعتبارين؛ خليفة لمن سبقه، وإمام لمن لحقه؛ يعني اللي في عصره ومن بعده إمام لهم، واللي قبله هو خليفة.
إذن لا بد أن يكون إمامًا في العمل بأن يكون مُتَّسِيًا بقدر ما يستطيع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثالث أن يكون إمامًا في الدعوة؛ الدعوة أيش؟ الدعوة إلى الإسلام، فيكاتب زعماء الكفرة، يكاتبهم يدعوهم إلى الإسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتبهم يدعوهم إلى الإسلام، ولَّا لا؟
( ... ) {جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ} [النور: 53]، والإقسام فيه إلزام، كالنذر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الإقسام إلزام، ما أقسموا بالله إلا ليلزموا أنفسهم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: {قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ}.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو نهي لا شك، لكن وجوب الوفاء بالنذر يمنع القول بالتحريم في الواقع للعلة التي أشرنا إليها آنفًا.
استثنى المؤلف من وجوب الوفاء بنذر الطاعة: «فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ» (1) فالإنسان على ربه ما استثنى وما عين، إذا نوى، إذا اشترط، هذه ثلاثة، أما إذا أطلق قال: شهرًا فهو ما يلزمه التتابع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: حتى لو بدا، ما دام ما عنده نية. نعم، هو الصحيح، الصحيح أنه ما يلزمه.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8051

الشيخ: كيف؟
الطالب: أقول: يدخل المعتكف ..
الشيخ: معتكف؟
الطالب: لا، إذا نذر الاعتكاف يدخل قبل طلوع الفجر؟
الشيخ: لا، إذا نذر الاعتكاف إن كان ( ... ) أيام يدخل قبل طلوع الفجر، إن كان الليالي قبل غروب الشمس.
طالب: ( ... ) نذر شهرًا ولم يُعَيِّن قلنا: ( ... ) أنه لا يلزمه.
الشيخ: لا، لا، قلنا: كلام المؤلف: لا يلزمه.
الطالب: ( ... )
الشيخ: عندي: (ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مكتوب؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: المذهب أنه إذا نذر صوم شهر سواء كان مطلقًا أو معينًا يلزمه التتابع. الصحيح أنه لا يلزمه إلا أن يكون معينًا أو نية أو شرط.
وسبق لنا أنه فرض كفاية إذا قام به مَنْ يكفي سقط عن الباقين. هذا بالنسبة لنصبه، لكن بالنسبة لمن وُجِّهَ إليه الطلب فرضُ عين إذا لم يشغله عما هو أهم منه.
وسبق أن الموجَّه إليه الخطاب في ذلك هو الإمام.
وقلنا: إن الإمام هو الخليفة الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في أمور أربعة؛ في العلم، والعمل، والدعوة، والسياسة، واستأذنا منكم أن نبسط القول في هذا ولا أدري هل أنتم أذنتم أم لا. أذنتم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: في العلم: بأن يكون لديه علمًا شرعيًّا يتمكن به من القيام بمهماته.
قلنا: فإذا لم يمكن فلينصب بطانة عندها علم بالشرع وعلم بالواقع، والثالث: وبُعْد نظر؛ يمكنها أن تطبق الواقع على الأصول الشرعية؛ لأن العلم لا يكفي؛ كثير من الناس عندهم علم بالعلوم الشرعية لكن ليس عندهم علم بالواقع فيحصل في نظرهم تصادم بين الواقع والشرع، ومن المعلوم أن المؤمن إذا حصل عنده تصادم بين الشرع والواقع سيقدم الشرع.
لكن لو كان عند رجل له سعة أفق لوجد أن الواقع لا يخالف الشرع.

الجزء: 1 - الصفحة: 8052

وسبق أيضًا أنه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل؛ بحيث يكون قدوة صالحة في دينه ومعاملته وأخلاقه وآدابه ووقاره وجميع أحواله؛ لأن الناس على دين أئمتهم، ولهذا تجد المدرسة إذا كان مديرها مستقيمًا صار الغالب على أساتذتها وعمالها وطلابها الاستقامة، والعكس بالعكس.
والاستقامة الشخصية دعوة في الواقع دعوة إلى الخير وإلى الحق، بل قد تكون الاستقامة الشخصية أقوى تأثيرًا من القول، فإننا نجد كثيرًا من الناس يقول بلسان طليق فصيح مبين، ولكن لا يُتَّخَذ أسوة؛ لأن فعله يخالف قوله.
لكن إذا علم الناس أن هذا الرجل يقول عن صدق وأن باطنه كظاهره صار أسوة للناس وإمامًا.
الثالث: الدعوة؛ وقلنا: إن هذه الدعوة تتضمن عدة أمور:
أولا: الاتصال بزعماء الكفر عن طريق الكتابة أو المشافهة أو الرسول يدعوهم إلى دين الله عز وجل؛ يعني: لا تبرأ الذمة بالنسبة لولاة أمور المسلمين لا تبرأ ذمتهم إذا سكتوا، بل لا بد أن يَدْعوا رؤساء الكفر إل دين الله عز وجل اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كاتَب الملوك والزعماء والأمراء في عهده، كتب إلى المقوقس في مصر، وإلى هرقل في الشام، وإلى كسرى في العراق، وإلى غيرهم، وهكذا.
وهذا من وظائف الإمام، فإن لم يباشره بنفسه، فليجعل من يباشره وينوب عنه، بأن يُكَوِّن لجنة من أهل العلم يتولون هذا الأمر، ويكون لديهم العلم بالشرع والواقع وسعة الأفق، وحسن الأسلوب، وعرض الدين الإسلامي على الوجه الأكمل الذي يجعل القلوب تميل إليه كما أنه دين فطرة.
كذلك أيضًا مما يتصل بالدعوة، حماية الإسلام بالدفاع عنه بكل ما يستطيع؛ أولًا: الحماية بمنع ما ينقص الإسلام أو ينقض الإسلام، منع ما ينقص الإسلام أو ينقضه، هذا واحد؛ وذلك بمنع الحرب التي تقام بين حين وآخر -إن صح أن أقول: بين حين وآخر- لأن الصواب أن الحرب قائمة بين الإسلام والكفر منذ بدأ الإسلام، أليس كذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8053

الحرب الذي حورب به الإسلام ينقسم إلى قسمين: حرب مادي بالسلاح والعتاد، وهذا لا أعتقد أن أحدًا من المسلمين يتقاعس عنه، بل لو رأوا العدو يأتي الأرض ينقصها من أطرافها لقاموا إليه وعرفوا عداوته، وهذا واجب على الإمام والخليفة أن يُكَوِّن جيشًا قادرًا على دفاع العدو بقدر المستطاع؛ لقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60].
هناك حرب بسلاح أخفى وأنكى وأشد، وهي الحرب في الفكر والعقيدة والأخلاق؛ في الفكر: يغزون المسلمين بأفكار هدامة يأخذونها إما من ملحدين، وإما من منافقين.
العقيدة أيضًا؛ هناك عقائد تنتمي إلى الإسلام أحيانًا، هناك أيضًا غير الأفكار اللي ترد من الملاحدة والزنادقة، هناك عقائد تنتمي إلى الإسلام، عقائد منحرفة، كما مر علينا في العقيدة الواسطية في الأصول الخمسة التي كان أهل السنة وسطًا فيها بين طوائف هذه الأمة، لا بد أن تحارب هذه العقائد الفاسدة.
الثالث الحرب بالأخلاق؛ هذا أيضًا صعب، ليش؟ لأن النفوس ميالة إلى ما تدعو إليه هذه الفئة، التي تسلط شررها -ولا أقول: أضواءها- تسلطه على أهل المروءة والأخلاق العالية لتهدم مروءتهم وأخلاقهم، ويتمثل هذا في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ولذلك تجد أعداء المسلمين يغزون المسلمين بمثل هذا. تأمل صحفهم، تأمل إذاعاتهم، وتأمل أيضًا ما ينشرونه بين المسلمين من المجلات ذوات الأزياء، التي فيها أزياء لا أقول: إنها جديدة على أزيائنا، واستعمالها مخالف لعاداتنا، ولكني أقول: إنها أحيانًا تخالف اللباس الشرعي، فيجب أن يُحْمَى الإسلام من هذه الأشياء.
هناك أيضًا شيء ثالث -أو رابع في الأصح- يغزون المسلمين به وهو الاكتساب؛ الاكتساب بحيث يُغْرُون الناس على الميسر والربا وغير ذلك بطرق كثيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8054

فيدخل في حماية الدين الإسلامي أن نبين تجاه هذا الحرب الثاني، الذي هو حرب الأشياء الثلاثة، وهي الفكر والعقيدة، والأخلاق، والمعاملات إذا شئنا؛ وذلك بأن نُبَيِّن فساد هذه الأشياء الثلاثة؛ لأن بيان فسادها كسر للأسلحة، نكسر هذه الأسلحة لبيان فسادها، ثم نأتي بما هو أحسن منها فيما جاء به الإسلام؛ لأن كوننا نهاجم هذه الأسلحة بدون ذكر البديل خطأ؛ لأن الناس يقولون: أين البديل؟
ولهذا جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يرشد إلى هذه الطريق، وهي أنك إذا أبطلت منكرًا فاذكر ما يحِل محله من المعروف؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا}، هذا منكر، فيه بديل؟ {وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا} [البقرة: 104].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه بالتمر الجيد الذي كان يأخذ الصاع منه بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، قال: «لَا تَفْعَلْ. عَيْنُ الرِّبَا، رُدَّهُ»، ثم أرشده؛ قال: «بِعِ الْجَمْعَ التَّمْرَ الرَّدِيءَ بِالدَّرَاهِمَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا»؛ (2) يعني تمرًا طيِّبًا.
فهكذا ينبغي للداعية إذا سُدَّ على الناس باب الشر أن يفتح بدله من أبواب الخير، حتى لا يقع الناس في حيرة.
طيب، ذكرنا الآن مكاتبة أو دعوة رؤساء الكفر للإسلام.
الثاني حماية الإسلام بصد هجوم الأعداء المادي، أو إن شئنا قلنا: الحسي والمعنوي.
كذلك أيضًا مما يتصل بالدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا من وظيفة الإمام.
والمعروف: كل ما أمر به الشرع، والمنكر: كل ما نهى عنه الشرع، هذا الضابط، وسُمِّي الأول معروفًا لأن الشرع عرفه وأقره، والثاني منكرًا لأن الشرع أنكره؛ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

الجزء: 1 - الصفحة: 8055

فإن لم يقم بذلك بنفسه وَكَلَه إلى مَن به الكفاية يكون نائبًا عنه في ذلك ولا بد، ولا يمكن أبدًا أن تقوم الأمة الإسلامية أو تتحد إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ قال الله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110]، وقال: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران: 104، 105].
فأشار بقوله: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا} بعد قوله: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَةٌ} إلى أنه إذا لم يكن ذلك تَفَرَّق الناس، وهذا واضح، إذا لم يكن أمرٌ بالمعروف ونهيٌ عن المنكر، كل واحد سلك سبيلًا، وحينئذ تتفرق الأمة، ولا يَجْمَع الأمة إلا شريعة ربها عز وجل، وذلك لا يكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ولا بد أن تكون الأمة أو الطائفة التي يُقِيمها الإمام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون لها علم بأن هذا معروف وهذا منكر، وكيف تعلم ذلك؟ عن طريق الشرع، يكون لديها علم شرعي بأن هذا معروف وهذا منكر.
ثانيًا: أن يكون لديها علم بأن هذا الرجل ترك المعروف أو فعل المنكر، لا بد من هذا، فإن لم تعلم فإنه لا يجوز أن تنكر، لا أمرًا ولا نهيًا؛ لو أنك رأيت رجلًا يمشي في السوق معه امرأة، ومسكته قلت له: ما تخاف الله؟ تمشي مع الحريم بالسوق؟ ! يصلح هذا ولا ما يصلح؟
طلبة: ما يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 8056

الشيخ: ما يجوز أبدًا، أسأله أولًا؛ من هذه المرأة؟ ما علاقتك بها؟ قال: هذه أختي، هذه أمي، هذه بنتي، أكف وأنتهي، اللهم إلا أن يكون هناك قرائن قوية تخالف ما ادعاه، فهذا شيء آخر؛ ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينكر الشيء إلا بعد أن يعلم أنه منكر؛ لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة جلس، قال: قم، صلِّ ركعتين؟ !
طلبة: لا، ما قال.
الشيخ: لا، قال: «أَصَلَّيْتَ؟ » فيه احتمال أنه صلى والرسول عليه الصلاة والسلام ما شافه، قال: «أَصَلَّيْتَ؟ » قال: لا، قال: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». (3)
خرجتَ من المسجد ووجدت واحدًا يمشي في السوق، قلت: تعال، ما تخاف الله؟ الناس يصلون بالمسجد، وأنت تمشي بالأسواق. صح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: خطأ؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: ويش أقول؟
طلبة: أصليت؟
الشيخ: أقول: أصليت يا أخي؟ إذا قال: لا والله ما صليت، تو جاي من الشغل. أقول: يا أخي، الصلاة مهمة، وأنصحه بلطف.
لا بد أن يكون عند الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر حكمة، بأن يدفع الأشر بالشر، والشر بالخير، صحيح يا أخي، سبحان الله! بأن يدفع الأشر بالشر، والشر بالخير، صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح؛ لأن دفع الأشر بالشر أهون؛ يعني: ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، هذه قاعدة عند أهل العلم؛ يعني: مثلًا لو رأى رجلًا على منكر ونهاه عن هذا المنكر، وقال: طيب، أنا أتركه، ولكن أروح آخذ أشد منه.
رآه يشرب الدخان، قال: يا أخي، ليش تشرب الدخان؟ هذا حرام عليك. قال: طيب، الله يعافيك، خلِّ السيجارة تقعد هنا، يا ولد عندك كاسة خمرة؟ وراح وشرب خمر، لكن لو خليته يشرب الدخان، أيهم أفضل؟ طبعًا، الدخان أفضل، فإذا علمت.
إذا علمت أنني إذا نهيته عن الدخان راح يشرب الخمر، ما هو صحيح أني أنهاه عن الدخان، أخليه يشرب الدخان ويُرَيِّق. ولما انتهى قلنا له: ترى هذا يا أخي حرام، ولا يجوز. ولعل الله يهديه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8057

ولهذا يُذْكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخل التتار الشام مَرَّ هو وصاحب له بقوم يشربون الخمر من التتار، ولم ينههم شيخ الإسلام، فقال له صاحبه في ذلك، قال له: لو نهيناهم عن هذا تركوا الخمر، وراحوا يهتكون أعراض المسلمين؛ لأن هؤلاء قوم مفسدون، خَلِّهم يلهون بخمرهم اللي شره عليهم ولا يتعدى، شوف كيف الحكمة؟
وهذه -أعني استعمال الحكمة- أمر ضروري للإنسان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.
أما استعمال الرفق فهو أيضًا كمال للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.
ويعلم بعضكم أن رجلًا يهوديًّا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، قال: السام عليك يا محمد. قالت عائشة غيرة لله ورسوله: عليك السام واللعنة -نعم، حمل ( ... ). السام واللعنة جميعًا- فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، قُولُوا إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ»، (4) إن كان هم قائلين: السلام. فهو عليهم، وإن كان هم قائلين: السام. فهو عليهم، عدل هذا. نعم، هذا هو العدل.
ثم قال: «إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي بِالرِّفْقِ مَا لَا يُعْطَي عَلَى الْعُنْفِ»، (5) الله أكبر، غيرتنا تأبى إلا أن نعنف ونستعمل العنف، ونظن أن هذا هو الذي يحل المشكلة، ولكنِ الأعلم منا والأنصح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -وهو صادق بار- يقول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي بِالرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ».
ويُذْكَر عن أحد العلماء من أئمة الدعوة رحمهم الله أنه مر على عامل -وأحد رواها لي: مر على صاحب نخل- قلت له: قد أذن المغرب، ولَّا هذا يُغَنِّي؛ يغني على إبله لأن الإبل تطرب للغناء، يغني عليها، فوقف عليه قال: ما تستحي على روحك؟ يا الحمار، يا اللي فيك ما لا فيك، كيف ما تصلي؟ هذاك مسكين، غضب، قال له: ها الحمار أنت، ولن أصلي، وصلاتي لي. وراح ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8058

جاء الشيخ -جزاه الله خيرًا وغفر له- وتكلم معه بكلام لين هادئ، وقال: الصلاة خير من هذا العمل، وأنت تصلي -إن شاء الله- وترجع إلى عملك. قال: جزاك الله خيرًا، أنت الوجه المبارك، والله جاءني واحد تو، وقال لي: يا الحمار يا اللي فيك ما لا فيك، رح صلِّ. خلَّى المسْوَقة أو نزل من نخلته وراح وصلَّى، هذا مشاهد، واقع يصدق، وإن كان قول الرسول صدقًا بلا تصديق؛ لأنه الصادق المصدوق.
لكن الواقع يزيدك إيمانًا بأن الرفق خير من العنف، لكن الله يعفو عنا، الحقيقة أحيانًا تأخذنا الغيرة، نعجز أن نملك أنفسنا، ونعنف، ونزعل، وتتوتر أعصابنا، ولكن الأولى لنا أن نهدأ ونشوف وننظر.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مِنْ وَظيفة مَنْ؟ الإمام، فإن لم يفعل بأن كانت له أشغال تمنعه من مباشرة هذا بنفسه فإنه يكله إلى من به الكفاية.
وذكرنا أنه لا بد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أن يكون عنده علم بالشرع، وعلم بالواقع؛ يعني: يعرف بأن هذا الإنسان ارتكب المنكر أو ترك الواجب، والثالث: أن يكون لديه حكمة يزن بها الأمور ويقدِّرها حتى يتم الأمر على ما ينبغي.
ومن الدعوة أيضًا أمر رابع؛ وهو تغيير المنكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ»، (6) وأظن أننا ضربنا مثلًا فيما سبق، والله ما أدري هنا ولَّا في الكلية؛ مثال ذلك: رجل مَرَّ بصاحب عود يضرب به، تعرفون العود؟
طلبة: نعم.
الشيخ: استعملتموه؟
طلبة: لا، لا ( ... ).
الشيخ: المهم أنه ليس عود الحطب، العود الذي يُعْزَف به؛ مر رجل بهذا العود، أول ما يجب عليه أن يكسره، هذا «فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ»، إذا لم يستطع بلسانه، بمعنى أن يتكلم عند من يمكنه أن يكسره، إن لم يستطع فبقلبه؛ يكرهه وينكره، ولا يصاحب صاحبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8059

وهذه المسألة تخفى على كثير من الناس، يظنون أنك إذا كرهت المنكر بقلبك فاجلس مع أهله، وهذا خطأ؛ لأن الله عز وجل يقول: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ}، اتلوا الآية: {إِنَّكُمْ إِذًا} يعني: إن قعدتم {مَثَلُهُمْ} [النساء: 140] فالمنكِر بالقلب ما يقعد، هل يُعقَل إنسان يكره الشيء يجلس عند من يفعله؟ ما يعقل أبدًا.
هذه ثلاثة أمور؛ دعوة، وأمر، وتغيير، تشتبه على بعض طلبة العلم، يظنون أنها واحد، ولكنها مختلفة؛ الدعوة عرض وترغيب وترهيب.
الأمر: توجيه أمر، طلب الفعل، أو الكف على وجه الاستعلاء.
التغيير: مباشرة إزالة المنكر، تباشرها أنت بيدك.
فبينهما فرق يجب على طالب العلم أن يعرفه؛ حتى لا تختلط عليه الأشياء.
***
( ... ) كالحضانة بالنسبة للطفل، فعلى الإمام أن يكون قائمًا بالسياسة، وهي -أي السياسة- سلوك كل ما يصلح به الخلق، وهي إما داخلية، وإما خارجية؛ أما الداخلية فأن يسوس رعيته بالعدل واجتناب الجور، والعمل بالقرائن والبينات، وغير ذلك، المهم أن يسوس رعيته بالعدل، فمثلًا لا يُفَرِّق بين القريب والبعيد، والغني والفقير، والشريف والوضيع، وما أشبه ذلك، إلا إذا اقتضت المصلحة أن يعفو مثلًا عن رجل له شرف وجاه، وهذا في غير الحدود، وأن يقيم التعزير على آخر مجرم يعتدي على الناس دائمًا، ولا ينفع فيه أن يَمُنَّ عليه بالعفو؛ ولهذا قال الله تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: 40].
والسياسة انقسم الخلفاء فيها إلى ثلاثة أقسام:
قسم أخذ بسياسة الجور، وكان كلما طرأ على نفسه أن هذا مما يصلح الناس عمل به ولو خالف الشرع؛ مثل أئمة الجور الذين يعتدون على الناس بالضرب والحبس في أمور بسيطة لا يجيز الشرع أن يُعَزَّر فيها بهذا التعزير.

الجزء: 1 - الصفحة: 8060

وقسم آخر أهملوا السياسة نهائيًّا، ولم يعملوا بقرائن الأحوال، ولا عملوا بالمصالح العامة التي راعاها الشرع، فالأولون أفرطوا، والآخرون فَرَّطوا.
وقسم ثالث أخذ بالسياسة، وهي رعاية المصالح التي لا تخالف الشرع، مع أننا نقول: لا يمكن لأي شيء يُسَمَّى مصالح فيخالف الشرع، بل كل ما خالف الشرع فهو مفسدة، لكننا نقول ذلك من حيث يتراءى للناظر أن هذا مصلحة، ويخفى عليه أنها داخلة في الشرع.
فالسياسة الداخلية يجب على الإمام أو الخليفة أن ينظر إلى ما فيه المصلحة فيتبعه، وما فيه المصلحة لا يمكن أن يخالف الشرع، لكن قد يتراءى للإنسان أن هذا مصلحة وهو مخالف للشرع وهو في الواقع ليس بمصلحة.
أما السياسة الخارجية فهي معاملة غير المسلمين؛ معاملة غير المسلمين له معهم طرق: عهد، وأمان، وذمة، وحرب، يعني: له معهم مقامات أربعة؛ عهد، وأمان، وأيش بعد؟ وذمة، وحرب.
أما الحربيون فأمرهم ظاهر، يجب عليه أن يقاتلهم حتى يكون الدين لله بأن يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولا فرق في ذلك -على القول الراجح- بين أهل الكتاب وغيرهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8061

فأما قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]، فإن هذا لا يمنع أن يتعدى الحكم إلى غيرهم، لا سيما أنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، (7) وثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمَّرَ أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بمن معه من المسلمين خيرًا، وذكر الحديث، وفيه أنه إذا لقي عدوه دعاه إلى الإسلام، فإِن أبى أخذ منه الجزية، فإن أبى قاتله، وهذا عام، بل قال: «إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»، (8) وهذا هو الصحيح أن الجزية تُؤخَذ من كل كافر. هؤلاء الحربيون.
صار الحربيون ما لنا فيهم إلا حالان؛ القتال، أو الاستسلام للجزية، إلا إذا أسلموا.
ثانيًا: المعاهدون، الذين نعقد بيننا وبينهم عهدًا ألا يعتدوا علينا، ولا نعتدي عليهم، وألا يعينوا علينا ولا نعين عليهم، وهؤلاء لا يخلو أمرهم من ثلاث حالات، إذا عاهدناهم لا يخلو أمرهم من ثلاث حالات:
إما أن يستقيموا على العهد وينفذوه تمامًا، وفي هذه الحال يجب علينا أن نستقيم لهم؛ لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: 7]، والوفاء بعهدهم لا شك أنه من محاسن الإسلام.
الحال الثانية أن يخونوا وينقضوا العهد، وفي هذه الحال يكونون حربيين، يعني: ينتقض عهدهم؛ ودليل ذلك ما جرى لقريش حين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ومن جملة شروط العهد ألا يعينوا حلفاءهم على حلفائه، فنقضوا العهد بأن أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8062

الحال الثالثة ألا ينقضوا العهد، ولكننا لا نأمنهم، نخاف منهم نقض العهد، فهؤلاء نعاملهم معاملة وسطًا، بأن ننبذ إليهم عهدهم، فنقول: ليس بيننا وبينكم عهد، والعهد الذي بيننا وبينكم مفسوخ منبوذ؛ دليل ذلك قوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} [الأنفال: 58]، هذه أحوال مَن؟ المعاهدين؛ ثلاث حالات.
أهل الذمة: هم الذين عقدنا لهم الذمة التي تتضمن حمايتهم وإعطاءهم حقوقهم الشرعية على أن يبذلوا لنا الجزية، الجزية يعني: شيء يجعله الإمام على كل واحد منهم، وتفصيلها معروف في كتب الفقه، هؤلاء يجب علينا نحوهم أن نعطيهم كل الحق الذي يقتضيه عقد الجزية، أو عقد الذمة على الأصح.
الرابع: المستأمنون الذين طلبوا الأمان على أنفسهم وأموالهم لمدة معينة، هؤلاء دون المعاهدين، ودون أهل الذمة، وفوق الحربيين؛ ولهذا يصح الأمان حتى من غير الإمام؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ»، (9) يمكن لأي واحد من الناس يُدْخِل أحدًا من الكفار إلى بلاد الإسلام بأمان، وما دام مُؤَمِّنًا له فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه؛ دليل هذا قوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: 6].
المهم أن الإمام يقوم بهذه الأمور الأربعة: العلم، والعمل، والدعوة، والسياسة، وذكرت ما الذي يتفرع على الدعوة.
المؤلف يقول: (يلزم الإمام أن يَنْصِب)، طيب، مَنِ الذي ينصب الإمام؟
يكون نَصب الإمام بواحد من أمور ثلاثة؛ إما أن يعهد به الخليفة السابق، وإما أن يجتمع عليه أهل الحل والعقد، وإما أن يأخذ ذلك بالقوة والقهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 8063

مثال الأول: عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر بالخلافة، أعرفتم؟ إذن ثبتت خلافة عمر بعهد أبي بكر، ولكن يجيء الشيطان الذي يقول للإنسان: مَنْ خلق الله، يقول: من خلَّف أبا بكر؟
طلبة: اجتماع المسلمين.
الشيخ: هذه المسألة، نقول: خلَّف أبا بكر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يُشْكِل على هذا أن يقول قائل: أين النص من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قال لأبي بكر: أنت خليفتي على أمتي؟ بهذا اللفظ: لا.
قال بعضهم: خَلَّفه بالإشارة؛ يعني: فعل أفعالًا تشير إلى أنه الخليفة من بعده.
وقال آخرون: بل ثبتت خلافته بإجماع أهل الحل والعقد؛ لأن الصحابة أجمعوا على ذلك.
والصحيح أن خلافته ثبتت بالنص؛ إما صريحًا، وإما إيماء وإشارة.
فلننظر، خلَّف النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا بكر إمامًا للناس في مرض موته في الصلاة، حتى إنه لما دَعَوْن عمر غضب، وقال: «إِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ» (10) يعني: زوجاته اللاتي دعون عمر، ثم أمر أن يُدْعَى أبو بكر، فجاء فخلفه على أمته في الصلاة.
يلزم الإمام أن يَنْصِبَ في كلِّ إقليمٍ قاضيًا، ويَختارُ أَفْضَلَ مَن يَجِدُه عِلْمًا ووَرَعًا، ويَأْمُرُه بتَقوى اللهِ، وأن يَتَحَرَّى العدْلَ ويَجتهِدَ في إقامتِه فيَقولَ: " وَلَّيْتُكَ الْحُكْمَ" أو " قَلَّدْتُكَ " ونحوَه، ويُكاتِبُه في البُعْدِ.
وتُفيدُ ولايةُ الحكْمِ العامَّةِ الفصْلَ بينَ الخصومِ وأَخْذَ الحقِّ لبَعضِهم مِن بعضٍ، والنظَرَ في أموالِ غيرِ الْمُرْشَدِينَ، والحَجْرَ على مَن يَستوجِبُه لسَفَهٍ أو فَلَسٍ، والنظَرَ في وُقوفِ عمَلِه ليعملَ بشَرْطِها، وتَنفيذَ الوَصايَا، وتزويجَ مَن لا وَلِيَّ لها، وإقامةَ الحدودِ، وإمامةَ الجُمُعَةِ والعيدِ , والنظَرَ في مصالِحِ عمَلِه بكَفِّ الأَذَى عن الطُّرُقاتِ وأَفْنِيَتِها ونحوَه، ويَجوزُ أن يُوَلَّى عُمومَ النظَرِ في عُمومِ العمَلِ وأن يولِّيَ خاصًّا فيهما أو في أحدِهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 8064

و (يُشْتَرَطُ) في القاضي عَشْرُ صِفاتٍ: كونُه بالغًا، عاقلاً، ذَكَرًا، حُرًّا , مُسْلِمًا , عَدْلًا
ثانيًا: خلَّفه على الناس أميرًا في الحج في السنة التاسعة من الهجرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج، فخلف أبا بكر، وهذه إمامة أكبر من الإمامة الأولى وأوسع؛ لأنها إمامة لمن؟ لجميع المسلمين، كل من حج، ومعلوم أن الذين حجوا أكثر من الذين يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعده.
ثالثًا: قال في مرض موته: «لَا يَبْقَى فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ، إلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ» (1)، لماذا؟ إشارةً إلى أنه الخليفة من بعده؛ ليكون بيته قريبًا من المسجد الذي هو مثابة الناس.
رابعًا: أن امرأة أتته في حاجة لها، فقال: «ائْتِنِي فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ»، قالت: إن لم أجدك؟ قال: «ائْتِ أَبَا بَكْرٍ» (2)، وهذا كالنص الصريح على أنه الخليفة من بعده.
خامسًا: أنه قال: «يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إلَّا أَبَا بَكْرٍ» (3)، وهذا نص، أو شبه نص على أنه سيكون الإجماع عليه، وعلى هذا فنقول: إن خلافة أبي بكر ثبتت بنص إيمائي أو صريح، حسب ما يفهمه العلماء من هذه النصوص.
فإن قال قائل: كل هذه النصوص يهدمها نص واحد؛ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب على أهله حين غزا تبوكًا، فقال: يا رسول الله، تجعلني في النساء والصبيان؟ قال له: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي» (4)، ومنزلة هارون من موسى، قال له موسى: {اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ} [الأعراف: 142]، وهذا يدل على أن الخليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هو علي بن أبي طالب، وأن أبا بكر ليس الخليفة؛ لأنه قال: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ ». وهارون من موسى قال: {اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي}.

الجزء: 1 - الصفحة: 8065

فالجواب على هذا أن نقول: هذا نص من النصوص المتشابهة، والأدلة التي ذكرناها لأبي بكر من النصوص المحكمة، وأهل العلم الراسخون فيه، يردون المتشابه إلى المحكم؛ لتكون النصوص كلها محكمة، ولا يَتَّبِع المتشابه ويُعرض عن المحكم إلا من زاغ قلبه، أو إلا من كان في قلبه زيغ؛ لقول الله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران: 7].
إذا قال قائل: كيف نُزيل مشتبه هذا الحديث؟
الجواب: أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصرح بأن عليًّا هو الخليفة من بعده، بل قال: «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى»، حين خلفه على أهله، كما خلف موسى هارون على قومه في حياته، وهذا كالاستنابة والوكالة؛ يعني كما لو غاب إنسان إلى بلد، وقال لشخص آخر: اخلفني في أهلي، اقضِ حوائجهم، فإن هذا لا يعني أنه وصي من بعده.
يدل على أنه نائبه في حياته لمدة محدودة، أما الخلافة فإنها تكون بعد موت الأول نهائيًّا ومفارقته الدنيا، ولا يمكنه أن يعزل الخليفة من بعده؛ لأنه ميت، أما هذا فيمكن أن يعزله، ولا ما يمكن؟ يمكن، يرسل له يقول: رفعت خلافتك على أهلي، فهذه لا تعني الخلافة العامة، وإذا ثبتت خلافة أبي بكر ثبتت خلافة عمر، وإذا ثبتت خلافة عمر ثبتت خلافة عثمان؛ ولذلك الرافضة لا يُقرُّون بخلافة أبي بكر؛ لأجل أن يهدموا خلافته، وخلافة عمر، وخلافة عثمان، وينتهوا إلى خليفة لم يُخلَّف، إلى خليفة هو بنفسه بايع رضي الله عنه، بايع لأبي بكر ولعمر ولعثمان أيضًا، وكان هو نفسه يقول: إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ (5). إذن تثبت الخلافة بماذا؟ بالنص؛ يعني نص الخليفة الأول على أن الخليفة بعده فلان.
الثاني: اجتماع أهل الحل والعقد، وهذا له صورتان:

الجزء: 1 - الصفحة: 8066

الصورة الأولى: أن يُعيِّن الخليفة السابق أهل الحل والعقد، يعينهم، فيقول مثلًا: فلان وفلان وفلان وفلان يتشاورون في الخليفة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر انتخب من الصحابة الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ، وجعل الخلافة دائرةً بينهم على أن يختاروا لأنفسهم من يختارونه من هؤلاء.
الصورة الثانية: أن يدع الخليفة الوصية بالخلافة لأحد؛ يعني لا يوصي لأحد بالخلافة، ولكن الناس بعده يجتمعون ويولون خليفة، وهذا جائز؛ لأن الأمر يرجع إلى الناس، فإذا اختاروا أحدًا من بينهم يكون خليفة عليهم تمت خلافته.
الثالث: القهر، فإذا قهر إنسان خليفةً واستولى عليه وقتله أو حبسه، وزالت خلافته نهائيًّا، واستولى هذا على الخلافة صار خليفةً، ووجب على الناس أن يبايعوه ويطيعوه؛ لأنهم لو نابذوه في هذه الحال لحصل بذلك من الشر والفساد، وسفك الدماء، وانتهاك الأعراض ما يربو على مبايعة هذا الرجل.
فنصب الإمام إذن يكون؟
طلبة: بثلاثة طرق.
الشيخ: بثلاثة طرق، إي نعم.
الإمام أو الخليفة، عليه مسؤوليات عظيمة؛ لأنه مسؤول عن مَنْ؟ عن كل من ولَّاه الله عليهم، مسؤول عنهم في جميع أحوالهم العامة، أما الأحوال الخاصة فهذه ليست إليه، اللهم إلا إذا كانت من الأمور التي لا بد من النظر فيها كالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
المهم أن على الإمام مسؤوليات عظيمة؛ منها: (أنه يلزمه أن ينصب في كل إقليم قاضيًا)، والأقاليم سبعة، الأقاليم في الدنيا كلها سبعة أقاليم، فيجب عليه أن ينصب في الدنيا كلها.
طلبة: سبعة قضاة.
الشيخ: سبعة قضاة؛ لأن في كل إقليم؟
طالب: قاضيًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8067

الشيخ: قاضيًا، الآن الناس يبغون في كل حي قاضيًا، في كل حي من بلد يريدون قاضيًا، ولكن العلماء يقولون: يجب أن ينصب في كل إقليم قاضيًا، ولكن هؤلاء القضاة يجب أن يجعلوا لهم نوابًا بمقدار الحاجة، والعلماء ذهبوا هذا المذهب؛ لئلا تكون المسألة مركزية، ترجع إلى أصل واحد؛ لأن رجوعها إلى أصل واحد -لا سيما في ذلك الزمن- متعب وشاق، قالوا: فنجعل في الأقاليم كل إقليم فيه قاضٍ، هذا القاضي يجعل له نوابًا في كل مدينة، أو في كل قرية، حسب الحاجة، أعرفتم؟
فمثلًا إذا قدرنا أن الإقليم واسع، قد يحتاج إلى عشرة نواب، أو عشرين نائبًا للقاضي، يرجعون إليه -أي للقاضي الإقليمي- والقاضي الإقليمي في مشكلاته -إن جرى مشكل- يرفعه إلى الإمام؛ لأنه مسؤول، فحينئذٍ يزول الإشكال؛ لأننا لو قلنا: إنه لا يجب إلا أن ينصب في كل إقليم قاضيًا ضاعت المصالح، لا سيما في الزمن الأول، إذا كان بين اثنين خصومة، وكان بينهم وبين القاضي الإقليمي مسيرة شهر، صاروا يحتاجون إلى؟
طالب: أكثر من شهر.
الشيخ: إلى شهرين، وربما إذا وصلوا إليه وجدوا أنه مشغول بقضايا قبلهم، انتظروا، ثم إذا كان الشهود فيهم نظر، وطلب تعديل الشهود، يرجعون شهرًا يدورون على أحد يزكيهم في بلادهم؛ لأنهم في البلاد الأجنبية ما يعرفون، وهكذا، لكنهم قالوا: إنه يجب على هؤلاء القضاة الإقليميين أن يجعلوا لهم نوابًا في كل قرية.
عمل الناس الآن يشبه هذا في الواقع، فيه مثلًا فروع لوزارة العدل في كل مقاطعة، أو في كل منطقة، فروع لوزارة العدل يرجع إليها، وفيه محاكم، وكل محكمة لها رئيس، وفيه محكمة كبرى، ومحكمة مستعجلة صغرى؛ يعني فعملنا اليوم شبه مما ذكره العلماء.
(في كل إقليم قاضيًا)، قال: (ويختار أفضل من يجده)، كلمة (يختار) بالنصب ولَّا بالرفع؟
طالب: بالنصب.
الشيخ: بالنصب؛ يعني ويلزمه أن يختارَ (أفضل من يجده علمًا وورعًا)، انتبه، (أفضل من يجده علمًا) بماذا؟
طالب: بالشرع.

الجزء: 1 - الصفحة: 8068

الشيخ: بالأحكام الشرعية، بل نقول: بالأحكام الشرعية وبأحوال الناس، أفهمتم؟ بل ولنا أن نزيد: الذكاء والفراسة؛ لأن الذكاء والفراسة مهمان في مسألة القضاء؛ علم بالشرع، علم بأحوال الناس، ويش بعد؟
طلبة: ذكاء وفراسة.
الشيخ: ذكاء وفراسة؛ لأن الذكاء والفراسة لهما أهمية في هذا المقام، إذ إن الناس فيهم المحق وفيهم المبطل، وفيهم من يعجز عن التعبير، وفيهم من هو فصيح بليغ، فيضيع الحق إذا لم يكن عند القاضي علمٌ بأحوال الناس، وفراسةٌ وذكاء.
ولا يخفى عليكم قصة سليمان وداود في المرأتين اللتين خرجتا إلى البر ومعهما ابنان لهما، فأكل الذئب ابن الكبيرة، فجاءتا إلى داود عليه الصلاة والسلام تحتكمان إليه، فحكم بالابن للكبيرة، لعله ظن عليه الصلاة والسلام أنها أقرب إلى الصدق، أو قال: هذه صغيرة يمكن أن تلد فيما بعد، وهذه كبيرة قد تتوقف عن الولادة، وهي أحق بالشفقة. المهم أنه قضى بالولد للكبرى، ثم خرجتا من عنده وصادفهما سليمان عليه الصلاة والسلام، وسألهما فقالتا: كذا وكذا، قال: لا، الحكم أن آتي بالسكين فأشقه نصفين؛ فتأخذ الكبيرة نصفه، والصغيرة نصفه، الكبيرة قالت: ما فيه مانع، الكبيرة، شقه نصفين، وأعطني النصف ولهذه النصف، كل واحد يروح بزبيل لحم، أما الصغيرة قالت له: يا رسول الله، لا تشقه، هو لها (6). الفراسة الآن تعطي أيش؟
طلبة: الصغيرة.
الشيخ: أنه للصغيرة، الدليل؟
الطلبة: الحنان.
الشيخ: الحنان والشفقة، هاذيك ابنها مأكول، خلِّ هذا يروح معها؛ الكبيرة، أما الصغيرة فأخذتها الشفقة والحنان وقالت: هو لها، فحكم به للصغيرة.
وقصص الذكاء في القضاة قصص كثيرة، ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية جملةً صالحة منها، من الذكاء في أقضية القضاة.
المهم (يختار أفضل من يجده علمًا) بالشريعة، ويش بعد؟ وبأحوال الناس، وذكاءً وفراسة.
طالب: ما هي الأقاليم هنا يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8069

طالب آخر: ما نستطيع يا شيخ أن نرد على الرافضة؛ أن موسى عليه الصلاة والسلام عندما توفي ولَّى يوشع بن نون ( ... ) صلى الله عليه وسلم ( ... ) أبي بكر الصديق في الهجرة، ثم ولاه، وعندما توفي موسى ولى يوشع بن نون ( ... )؟
الشيخ: نشوف إن شاء الله.
طالب: شيخ، أرأيت ( ... )، نقول: إنه الرسول عليه الصلاة والسلام ولَّى عليًّا حينما لم يكن أبو بكر موجودًا، وولَّى أبا بكر حينما كان علي موجودًا، فولاه على علي، فولى أبا بكر على علي، ولم يولِّ عليًّا على أبي بكر، وإنما أبو بكر خرج إلى الحرب وهو أفضل.
الشيخ: أيضًا هي خاصة في علي بن أبي طالب ما هي في كل الصحابة، خلفه في أهله فقط.
الطالب: إي، بس ما هو أفضل من أبي بكر.
الشيخ: ما هو أفضل.
الطالب: لأنه لم يتولَّ عليه.
الشيخ: نعم.
طالب: ما هو خلافة ( ... ) بالنص والإجماع؟ ( ... ).
الشيخ: نحن ذكرنا هذا، لكن بس هل النص كان صريحًا أو إيماءً؟
الطالب: يذكرون قول أنه بالنص والإجماع؛ يعني كلا الأمرين.
الشيخ: إي نعم، قلنا هذا، ما قلنا هذا؟
طلبة: قلنا النص.
الشيخ: لا، قلنا: أجمع الصحابة عليه، حتى علي بايع.
طالب: شيخ، ( ... ) نستدل بقول الله سبحانه وتعالى: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 7] وسكت، وفي آية أخرى: {الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ} [النساء: 69] فدل هذا على ( ... ) إن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع طريقهم.
الشيخ: ما فهمت.
الطالب: قول الله سبحانه وتعالى: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} وسكت، وفي آية أخرى: {الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ}.
الشيخ: قراءة؟
الطالب: إي، في آية أخرى.
الشيخ: إي.
الطالب: فدل أن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع طريقهم، وذكر من جملتهم الصديقين، وأبو بكر صديق.
الشيخ: إي.

الجزء: 1 - الصفحة: 8070

الطالب: هل يستدل بهذا على خلافة أبي بكر؟
الشيخ: يقولون لك: علي ما هو بصديق؟
الطالب: بس رسول الله سماه صديقًا.
الشيخ: إي، وهذا علي بن أبي طالب، تسمية أبي بكر بالصديق ليس معناه ما يوجد في الأمة صديق إلا هو.
طالب: يا شيخ، زمان صار التعليم، وتعلمت الناس، وتثقفت، فهل ما زال يبقى يعني أن يكون الإمام يعني يفرض عليهم فرض، أو يكون بالعهد، ليش ما يكون شورى يا شيخ، بمجالس تنتخبه، يعني حتى يشارك الناس كلها في ذلك؟
الشيخ: بارك الله فيك، ولكن إذا كان ثلاثة أرباع البلد شيوعيين، واختاروا شيوعيًّا.
الطالب: لا، نحن لا نحط يعني الشيوعيين، لا، يكونوا مسلمين، يعني فيه شروط.
الشيخ: ما يطيعونك أهل البلد، يقولون: لا، ما دام المسألة بالانتخاب، يلَّا جدِّع سهومك ونجدع سهومنا.
طالب: شيخ، ما هي الأقاليم السبعة؟
الشيخ: الأقاليم السبعة، هذه موجودة في الدرجات الأفقية، ما ذكروها في التحديد؛ يعني ما بلغني، وإلا يمكن ذكروها.
طالب: ذكروها.
الشيخ: ما بلغني في التحديد بالأماكن، بل في الدرجات الفلكية، ذكروهن عندك؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: يقول.
الشيخ: اقرأ علي، اقرأ، الأقاليم كم؟
الطالب: سبعة.
الشيخ: طيب.

***
الطالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأقاليم سبعة: الهند إقليم، الثاني: الحجاز، الثالث: مصر والشام، الرابع: بابل، الخامس: الروم، السادس: بلاد الترك، السابع: الصين.
طالب آخر: ناقصة أمريكا وأوربا وأستراليا.
الشيخ: أصلهم ما اطلعوا عليها هذه، هذه قديمة!
الطالب: إي نعم.
طالب: شيخ، بالنسبة لمن يختار.
الشيخ: الحجاز الظاهر، الحجاز.
طالب: بالنسبة لمن يختار يا شيخ، ويوجد غيره في هذه البلدة مثلًا يكون عليه واجب؟
الشيخ: ما بعد وصلناه.
طالب: يا شيخ، ألا يدخل في المستأمنين، ألا يدخل فيهم كفار الخدم؟
الشيخ: لا، كفار الخدم معاهَدون.
طالب: شيخ، ما هي الحكمة في عدم ( ... ) خلافة أبي بكر.

الجزء: 1 - الصفحة: 8071

الشيخ: إي، التصريح لأجل أن يكون الأمر جامعًا بين النص واجتهاد الصحابة؛ لأنه لو نص ما بقي للاجتهاد محلًّا، لكن ترك الأمر هكذا بالإشارة حتى تكون خلافته ثابتة بالنص والإجماع.
(يختار أفضل من يجده علمًا) وأفضل من يجده (ورعًا)، والورع والزهد كلاهما ترك، لكن الورع ترْك ما يضر في الآخرة، والزهد ترْك ما لا ينفع في الآخرة، وأظن أن بينهما فرقًا، فالورع أن يدع الإنسان كل ما يضره، فلا يأكل مالًا بغير حق، ولا يظلم أحدًا، ولا يضيع شيئًا من عمله، وما أشبه ذلك.
الزهد: ترك ما لا ينفع، فيدع المباحات من أجل أن يرتقي إلى الكمالات، وعلى هذا فيكون الزهد أعلى من الورع؛ يعني مقام الزهد أعلى من مقام الورع؛ لأن الزهد ترك ما لا ينفع، مثال ذلك لدينا ثلاث حالات:
رجل يأكل الحرام، ورجل لا يأكل الحرام، لكنه لا يتورع عن الأشياء التي ليس فيها خير ولا ضرر، والثالث: يدع كل شيء لا نفع فيه فلا يأكله.
الأول: ليس فيه ورع ولا زهد، والثاني: فيه ورع لا زهد، والثالث: فيه ورع وزهد؛ لأن من زهد فيما لا ينفع كان لتركه ما يضر من باب أوْلى، والشيء الذي يجب في القاضي أن يكون ورعًا، أما الزهد فهو من الكمال، وأما الورع فإنه لا بد منه، لا بد أن يكون القاضي ورعًا -أي: بعيدًا عن أكل الحرام- كالرشوة، والمحاباة، وما أشبه ذلك.
وفي قوله: (علمًا وورعًا) إكمالٌ لركني الولاية، بل لركني كل عمل، وهما: القوة، والأمانة؛ لأن جميع الأعمال تنبني على هذين الركنين: القوة على أداء العمل، والأمانة في أداء العمل، قال الله تبارك وتعالى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} [القصص: 26]، وقال: {قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ} [النمل: 39].

الجزء: 1 - الصفحة: 8072

وفي تقديم القوة على الأمانة دليل على أنها أهم من الأمانة؛ لأنه كم من إنسان أمين ولا يُخشى منه الخيانة أبدًا، لكنه ضعيف، ما ينتج ولا يُثمر، وكم من إنسان قوي في أداء عمله، لكنه ضعيف في أمانته؛ فالثاني أحسن لإقامة العمل، ولهذا تجد كثيرًا من الناس الذين لديهم قوة وحزم وتصرف، تجدهم ينتجون من الأعمال أكثر بكثير من قوم ضعفاء وعندهم أمانة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: «إِنَّكَ رَجُلٌ ضَعِيفٌ، فَلَا تَتَوَلَّ إِمَارَةً، وَلَا مَالَ يَتِيمٍ» (7). أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
فالإنسان لا بد أن يكون قويًّا، وأن يكون أمينًا، ولهذا بدأ المؤلف هنا، بدأ بماذا؟ بالعلم؛ لأن به القوة على القضاء، ثم ثنَّى بالورع الذي هو الأمانة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8073

يقول المؤلف رحمه الله: (ويأمره بتقوى الله)، هل نقول: يأمرَه أو نقول: يأمرُه بالضم؟ نقول: (يأمره) على الاستئناف؛ لأنه لا يجب عليه أن يأمره، ولكنه ينبغي له أن يأمره بتقوى الله، يأمر من؟ القاضي، بتقوى الله عز وجل؛ لأن تقوى الله وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين: {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ} [النساء: 131]؛ ولأن في تقوى القاضي لله عز وجل تيسيرًا لأمره، وتسهيلًا لمهمته؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق: 4]؛ ولأن في تقوى القاضي لله -عز وجل- سببًا لمعرفة الحق، ومعرفة المحق لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الأنفال: 29]، هذا صواب الآية، والقاضي محتاج إلى ذلك؛ ولأن في تقوى القاضي لله -عز وجل- سببًا لأن يجعل الله له من كل هم فرجًا، قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3] فمن ثم قلنا: إنه ينبغي للإمام أن يكتب في تصدير التولية، أو أن يصدر وثيقة التولية بماذا؟ بالأمر بتقوى الله عز وجل.
كذلك أيضًا يأمره: بـ (أن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته)، تحرى العدل من تقوى الله عز وجل، لكنه عطفها على التقوى من باب عطف الخاص على العام؛ لأهمية العدل في باب الحكومة؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58].
وإذا تحرى العدل، قال: (ويجتهد في إقامته)؛ لأنه ليس كل من تحرى العدل وعرف العدل يقيم العدل، أليس كذلك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8074

إذن يأمره بأمرين: الأول: أيش؟ تحرِّي العدل، والثاني: الاجتهاد في إقامة العدل.
العدل يشمل أمرين: العدل في الحكم، والعدل في المحكوم عليه.
العدل في الحكم بأن يحكم بما تقتضيه شريعة الله؛ لأن كل ما تقتضيه شريعة الله فهو عدل بلا شك، وبناءً على ذلك يرفض جميع الأحكام القانونية التي تخالف شريعة الله، مهما كانت قوتها القانونية فإنه يجب على القاضي رفضها وطرحها؛ لأنها خلاف العدل، كل ما خالف شرع الله فإنه خلاف العدل.
ثانيًا: العدل في المحكوم عليه، بألا يفرق بين صغير وكبير، وشريف ووضيع، وغني وفقير، وقريب وبعيد، أعرفتم؟ وسيأتينا -إن شاء الله تعالى- بيان أنه يجب أن يعدل بين الخصمين في لفظه، ولحظه، ومجلسه، ودخولهما عليه.
لا يكون القاضي ممن إذا رُفعت إليه قضية تتعلق بأحد من أقاربه حاول أن يتملص من الحكم عليه، وإذا رُفعت إليه قضية تتعلق بأحد ممن بينه وبينهم عداوة شخصية حاول أن يحكم بها عليه؛ فإن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم حين رُفع إليه أمر المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، المخزومية من بني مخزوم، من أشراف قريش، فأهم قريشًا شأنها، وقالوا: كيف امرأة من بني مخزوم تقطع يدها، تصبح أمام الناس عارًا؟ فطلبوا من يشفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقر رأيهم على ندب أسامة بن زيد، فانتدب لذلك، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الحكم عنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ». والاستفهام هنا للإنكار، فأنكر، وأشار إلى العلة، أنكر في قوله: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ »، أتشفع؟ وأشار إلى العلة في قوله: «فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ »، كأنه يقول: أنا لا أملك أن أغير حدًّا من حدود الله، فلا شفاعة في حد من حدود الله؛ لأن الحكم كله لله عز وجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 8075

ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم واختطب، وقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الْوَضِيعُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (8)، اللهم صلِّ وسلم عليه، أقسم -هو الصادق البار بدون قسم- أن «لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»، مع أنها سيدة نساء أهل الجنة، وأفضل النساء نسبًا، وذكر فاطمة دون غيرها؛ لأن القضية في امرأة؛ فلهذا قال: «لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ».
إذن العدل في أيش؟
طلبة: في الحكم.
الشيخ: في الحكم، وفي المحكوم عليه.
(ويجتهد في إقامته). ثم بين المؤلف صيغة التولية فقال:
(فيقول) من؟
طلبة: الإمام.
الشيخ: الإمام، أو من ينيبه الإمام، كوزير العدل مثلًا في زماننا هذا، يقول: (وليتك الحكم، أو قلدتك) الحكم (أو نحوه)، قوله: (أو نحوه)، أي: ما يشبهه مما يدل على التولية، فلو قال مثلًا: نصبتك قاضيًا في المكان الفلاني، انعقدت الولاية ولَّا لا؟
طلبة: انعقدت.
الشيخ: انعقدت، ولو قال: جعلتك حاكمًا في البلد الفلاني؟
طالب: كذلك.
الشيخ: كذلك؛ وذلك لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ؛ فالألفاظ جعلت قوالب للمعاني، فكل ما دل على المعنى فهو مما تنعقد به العقود، وليس هناك لفظ يُتعبّد به، بحيث لا يُجزئ الناس إلا العقد به، حتى النكاح؟
طلبة: حتى النكاح على الراجح.
الشيخ: حتى النكاح على القول الصحيح، فكل لفظ يدل على العقد فإن العقد ينعقد به.
يقول: (أو قلدتك ونحوه، ويكاتبه) عندي أنا (وبكتابة)، والصواب: (يكاتبه) (يكاتبه في البعد) يعني يكتب إليه، (يكاتبه في البعد) إذا كان بعيدًا يكتب إليه بالولاية: من فلان إلى فلان، السلام عليكم ورحمة الله، وبعد، فقد وليتك كذا وكذا، والبرقية؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8076

طلبة: تقوم مقامها.
الشيخ: تقوم مقام الكتابة، الهاتف؟
طلبة: يقوم مقامها.
الشيخ: يقوم مقامه، يقوم مقام البرقية؛ لأنه يشافهه مشافهة.
واستفدنا من قول المؤلف: (يكاتبه في البعد) أنه لا يحتاج أن يشهد الإمام على تولية القاضي، ولكن لا بد من أن نعلم بأن هذا صادر من الإمام، وكيف نعلم؟ الختم، أو التوقيع المعروف، أو ما أشبه ذلك.
إذن ينعقد القضاء بأيش؟ باللفظ والكتابة؛ اللفظ ليس له لفظ محدد شرعًا، بل كل ما دل على التولية فإنه تثبت به الولاية، وأما الكتابة فواضح أنه يكتب له بما يدل على التولية.
المؤلف -رحمه الله- هنا لم يذكر أنه يشترط فيها الإشهاد، وستأتي المسألة -إن شاء الله تعالى- في باب كتاب القاضي إلى القاضي، هل يُشترط الإشهاد أو لا؟ والصحيح أنه لا يُشترط؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتب إلى الملوك والرؤساء ولا يُشهد شاهدين.
ثم انتقل المؤلف إلى بيان ما تفيده ولاية الحكم، قال: (تفيده ولاية الحكم العامة)، واحترز بقوله: (العامة) من؟
طلبة: الخاصة.
الشيخ: الخاصة؛ لأن الخاصة تختص بما خصص به، لكن العامة تفيد:
أولًا: (الفصل بين الخصوم) و (الخصوم) جمع خصم، والمراد: المتخاصمان، سواء كانوا اثنين أو أكثر.
والفصل بينهما؛ أي التمييز بينهما، بأن الحق لفلان على فلان، هذا فصل، وهو غير الأخذ والإلزام؛ ولهذا قال: (وأخذ الحق لبعضهم من بعض)، فالذي يتولى التنفيذ هو القاضي، فيجبر المحكوم عليه بأن ينفذ الحكم، هذا من مسؤوليات القاضي في عهد المؤلف -رحمه الله- ومن سبقه، لكن في عهدنا الآن صار التنفيذ للأمير، القاضي، يفصل ويبين، وأما الذي ينفذ فهو الأمير، ثم أظنها الآن تحولت إلى الشرطة.
ثانيًا: يقول: (والنظر) وتفيد النظر، هذا الثالث، (والنظر في أموال غير المرشدين).
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8077

الشيخ: قرأناه، (النظر في أموال غير المرشدين)، هذا الثالث، وغير المرشدين، إما لصغرهم أو جنونهم، أو سفههم؛ لأن الرشد يتضمن ثلاثة أمور: البلوغ، والعقل، وحسن التصرف، فغير المرشد إما الصغير، وإما المجنون، وإما السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، فالذي ينظر في ماله هو من؟
طالب: القاضي.
الشيخ: القاضي.
الرابع: قال: (والحَجْر على من يستوجبه لسفه أو فلس)، الحَجْر: هو منع الإنسان من التصرف في ماله، وأشار المؤلف بقوله: (لسفه أو فلس)، أن الحجر نوعان: حَجْر لسفه، وحَجْر لفلس، أما السفه فهو عدم الرشد، وأما الفلس فهو أن تكون ديون الإنسان أكثر مما عنده من المال، فإذا كان الإنسان مدينًا وديونه أكثر من ماله فإنه يحجر عليه لأيش؟ لسفه ولا لفلس؟
طلبة: لفلس.
الشيخ: لفلس، الفرق بينهما الحجر للسفه لا يتصرف المحجور عليه، لا في ماله، ولا في ذمته، والحجر للفلس يتصرف في ذمته لا في ماله، واضح؟
طالب: أيش معنى في الذمة؟
الشيخ: فمن لم يكن رشيدًا فهو سفيه، فلا يصح تصرفه لا في ماله، ولا في ذمته؛ يعني لا يصح أن يبيع شيئًا من ماله مثلًا، ولا أن يشتري شيئًا في ذمته، عرفتم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: المال مثل هذه الحقيبة يبيعها، الذمة يستقرض من شخص مالًا، أو يشتري منه سلعة، ويقول: الثمن في الذمة، هذا محجور عليه في ذمته وماله.
الذي لفلس محجور عليه في ماله لا في ذمته، فلا يصح أن يتصرف في أعيان ماله، أما في ذمته بأن يشتري شيئًا بثمن مؤجل يحل بعد فك الحجر عنه فإن هذا جائز، ولا بأس به.
إذن الحجر ما هو؟ منْع المحجور عليه من التصرف في ماله أو في ماله وذمته.
الخامس: (النظر في وقوف عمله ليُعمل بشرطها)، (وقوف) جمع وقف، والوقف: هو المال الذي حُبس أصله وسُبِّلت ثمرته ومغله، مثاله: رجل قال: وقَّفت هذا البيت على الفقراء، فأصله الآن محبوس، ما يمكن أن يباع، وثمرته مُسبَّلة، تكون للفقراء، يتصرفون فيها كما شاؤوا إذا ملكوها، عرفتم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8078

وقوله: (في وقوف عمله) المراد بعمل القاضي المكان الذي فيه ولايته، ولنفرض أنه قاضٍ في المدينة، فما عمله؟ المدينة، العمل محل الولاية، فعمله المدينة، فينظر في أوقاف المدينة (ليعمل بشرطها)، سواءٌ كانت هذه الأوقاف خاصة أم عامة، فالخاصة كما لو قال: هذا وقْف على ذريتي، والناظر فلان ومِن بعده القاضي، فإذا مات الناظر الأول صار النظر لمن؟
طلبة: للقاضي.
الشيخ: صار النظر للقاضي، وهذا وقف عام ولَّا خاص؟
طلبة: خاص.
الشيخ: هو قال: وقف على أولادي؟ هذا خاص.
العام مثل أن يقول: هذا وقف على المساجد؛ فالناظر القاضي -قصدي- له الحق أن يطلع على تصرف الناظر؛ لينظر هل هو يعمل بالشرط أو لا يعمل به؛ لأنه ليس كل ناظر على وقف يؤدي الأمانة، قد يخون ويصرف الوقف إلى غير ما شُرط له، فلهذا نقول: إن القاضي له النظر في الوقوف ليُعمل بشرطها.
سادسًا: (وتنفيذ الوصايا)، ويش الوصايا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، تنفيذ الوصايا بأن يُوصي شخص بعشرة آلاف بعد موته يبنى بها مسجد، من الذي ينظر في التنفيذ؟
طالب: القاضي.
الشيخ: القاضي، إلا إذا كان لها وصي خاص؛ فالوصي الخاص هو الذي ينظر.
قال المؤلف: (تنفيذ الوصايا، وتزويج من لا وليَّ لها) من النساء، أو لها ولي ليس أهلًا للولاية، مثال الأول: امرأة ليس لها إلا أخوالها وإخوانها من الأم، ليس لها إخوان أشقاء، ولا لأب، ولا أعمام، ولا بنو أعمام، ليس لها إلا أخوالها -إخوة أمها- وأخوها من الأم، من يزوجها؟
طلبة: القاضي.
الشيخ: القاضي، لماذا؟
طلبة: لا وليَّ لها.
الشيخ: ليس لها ولي. طيب، أو لها ولي ليس بأهل، بأن يكون لها عم أو أخ، لكن لا يصلي، فالذي لا يصلي ليس أهلًا لأن يُزوج؛ لأنه كافر، ولا ولاية لكافر على مسلم، فإذن يُزوِّج من لا ولي لها، سواءٌ كان الولي معدومًا أو كان ليس أهلًا.
سابعًا أو ثامنًا؟
طلبة: ثامنًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8079

الشيخ: ثامنًا: (إقامة الحدود) يعني الذي يتولى إقامة الحدود هو الحاكم الشرعي، هو الذي يقيم الحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يُقيم الحد، وأحيانًا يُوكل، كما قال لأنيس: «اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» (9)، وهنا يجوز أن يوكل القاضي من يقيم الحد عنه.
(إقامة الحدود)، ما هي الحدود؟ ويش هي الحدود؟ هي عقوبات مقدرة شرعًا في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها، وتُكفِّر عن صاحبها؛ فالزنا؟
طالب: حد.
الشيخ: ما هو حد الزنا! !
طالب: إي نعم، معصية لها حد.
الشيخ: إي؛ الزنا يعني حد الزنا، حد القذف، حد السرقة، ويش بعد؟
طالب: الخمر.
الشيخ: الخمر عقوبة وليس بحد.
طالب: قطاع الطريق.
الشيخ: حد قطاع الطريق.
طالب: حد القصاص، حد القتل قصاص.
الشيخ: القتل قصاص، ما هو حد، قصاص ليس بحد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ذكرناه. المهم إذا أخذنا الضابط: كل عقوبة مقدرة شرعًا في معصية فهي حد، الذي يقيم الحدود هو القاضي.
يقول: (إقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد) يعني هو -أيضًا- يتولى إمامة الجمعة والعيد، إلا إذا كانا لهما إمام خاص، فإمامهما أولى من غيره، لكن إذا لم يكن لهم إمام فالذي يخاطب بإمامة الجمعة والعيد هو القاضي، وإن تعددت الجمع؟
طالب: يوكِّل.
الشيخ: يوكل، إن تعددت الجمع يوكل.
قال: (والنظر في مصالح عمله) هذا العاشر، (النظر في مصالح عمله) ويش معنى عمله؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا إله إلا الله، يا أسرع ما تنسون!
الطلبة: مكان عمله.
الشيخ: مكان عمله، (في مصالح عمله) أي: مصالح مكان عمله.
(بكف الأذى عن الطرقات، وأفنيتها) يعني هو الذي يتولى ما تتولاه البلدية؟ إي نعم، يكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها، فهو المسؤول.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8080

الشيخ: إي نعم، إذا وجدنا شيئًا في السوق ذهبنا إلى بيت القاضي، وقلنا له: شوفت في السوق الفلاني فيه أذى، أزِلْه، أعرفتم؟ هذا معنى قوله: (بكف الأذى عن الطرقات، وأفنيتها) الطرقات واضحة، الأفنية هي المتسعات التي تكون في الطرقات تُلقى فيها الكناسة والقمامة وما أشبه ذلك، فالذي ينظر فيها هو.
طالب: القاضي.
الشيخ: القاضي. هذه عشرة أمور يستفيدها القاضي من ولايته، ولكن لاحظوا أن هذه الأمور العشرة التي ذكرها المؤلف ليست أمورًا منصوصًا عليها شرعية؛ بحيث لا نتجاوزها ولا نقصر عنها، لكنها أمور عرفية؛ أي: جرى العرف أن القاضي يتولى هذه الأمور من قِبل من؟ من قِبل الإمام، فإذا تغيرت الأحوال، وصار مقتضى أو موجب عقد القضاء لا يُلزم به القاضي أن يقوم بهذه الأعمال كلها، فعلى حسب العرف، الآن ننظر الفصل بين الخصوم لا زال باقيًا؟
طلبة: لا زال.
الشيخ: أخذ الحق لبعضهم من بعض؟
طالب: لا زال.
الشيخ: لا، ليس على القاضي الآن، القاضي ليس له إلا أن يفصل، وأما أخذ الحق من بعضهم البعض فإلى جهة أخرى. النظر في أموال غير المرشدين؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، له.
الطالب: لا.
الشيخ: له إلى الآن. الحجر على من يستوجبه؟
طلبة: له.
الشيخ: له، يعني ليس لوزارة التجارة، بل هو للقاضي. النظر في وقوف العمل؟
طلبة: لا، ليس له.
الشيخ: الآن.
الطلبة: للأوقاف.
الشيخ: فيه وزارة أوقاف، هي التي تتولى هذا، تنفيذ الوصايا؟
طالب: للأوقاف.
الشيخ: الظاهر أنه للأوقاف أيضًا، ليس للقاضي، تزويج من لا ولي لها؟
طلبة: له، للقاضي.
الشيخ: صح له، لكن له وليس له؛ لأنه الآن جُعل لها مأذونون شرعيون، ولَّا لا؟ الآن اللي يزوج المأذون الشرعي، أو لا؟
طلبة: المأذون ما يكون وليًّا، ما يكون لها ولي.
الشيخ: إي، فيه المأذون الآن على قسمين: قسم مأذون يسمى قاضي أنكحة، هذا يتولى تزويج من لا ولي لها، ومأذون لمجرد العقد من الأولياء، هذا لا يتولى التزويج.

الجزء: 1 - الصفحة: 8081

يقول: (إقامة الحدود)، ليس له، لا، هو يحكم ويقيم غيره. إمامة الجمعة والعيد؟
طلبة: ليس له الآن.
الشيخ: ليس إليه الآن، البعض يقول: إنهم ما يجيزون غير القاضي. النظر في مصالح العمل بكف الأذى عن الطرقات؟
طلبة: ليس له الآن.
الشيخ: ليس له، ولكن للبلدية، واضح؟
إذن صارت ولاية القضاء أو موجب ولاية القضاء ليس أمرًا شرعيًّا متلقى من الشرع بحيث نُلزم القاضي به، لكنه أمر عرفي حسب ما تقتضيه الولاية في العرف.
طالب: الفصل بين الخصوم الآن تتولاها الحقوق المدنية ( ... ).
الشيخ: لا، إذا طلبوا الشرع.
الطالب: إذا طلبوا الشرع، لكن ( ... ).
الشيخ: يحالون.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي.
الطالب: إذا ما تعنت أحدهم، أحد الخصمين.
الشيخ: إي، لكن هو أصل القاضي.
طالب: ذكرت فيه إخوان غير مرشدين يا شيخ، في بعض البلاد فيه تجارات أموال القاصرين الآن؟
الشيخ: إذن تخرج عنه.
طالب: ما الذي دعا المؤلف رحمه الله لأن يقول: (والنظر في مصالح عمله، بكف الأذى عن الطرقات، وأفنيتها)؟ يعني هل كان على زمانه هذا؟
الشيخ: إي، على زمانه إي، كل هذه على زمانه.
الطالب: القاضي الآن عندنا مبجل ومحترم، ولا.
الشيخ: هو مبجل، ما هو بيأخذ المكنسة يكنس، لا، المعنى هو المسؤول عن هذا الشيء، يخلي أحد يقوم مقامه.
الطالب: يأمر يعني غيره؟
الشيخ: إي نعم، يأمر غيره.
طالب: الفرق بين الأمير والقاضي؟
الشيخ: وقتنا الآن؟
الطالب: حتى من قديم يا شيخ، يعني التابعين ( ... ) قاضي؟
الشيخ: إي، هو الغالب -في ذلك الوقت- أن الأمير هو القاضي، لكن تخلفت الأمور، وصار الأمراء لهم أشغال، وأيضًا بعضهم قد لا يكون عنده من العلم ما يتمكن به من الفصل بين الخصوم.
طالب: بالنسبة ( ... ) القاضي ( ... ) رضي الله تعالى عنه ( ... ) لا شك أن ( ... ) التكاسل عن ( ... )، بعض ( ... ) يتكاسل عن ( ... ).
الشيخ: هذه ما تخالف كلام المؤلف، هذه مر علينا في أحكام المرتد، لو رجعت إلى أحكام المرتد عرفتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 8082

الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما هي موجودة أحكام المرتد؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الحكم بغير ما أنزل الله، إي نعم.
طالب: إذا ( ... ) الأمير على رجل من العامة، هل يحتكم لنفس الأمير وهو الخصم، ولَّا يحتكم للقاضي؟
الشيخ: لا، إلى القاضي، لكن إذا أخطأ القاضي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يحكم إلى قاضٍ آخر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو لازم، المهم يحتكم إلى إمام آخر، مثل ما لو أن القاضي كان يعلم القضية، فإنه لا يحكم بعلمه، لكن يحيل القضية إلى قاضٍ آخر، مثل أن يكون القاضي يعلم بأن زيدًا يطلب عمروًا ألف درهم، يدري عن ذلك ويعلم به، فتخاصم عنده زيد وعمرو لا يحكم لهما بعلمه، بل يقول: عندي شهادة واحتكما إلى قاضٍ آخر.
طالب: شيخ، الآن القاضي هو رئيس المحكمة، ولَّا كل القضاة اللي في المحكمة؟
الشيخ: الآن صار هناك اختلاف فيما ذكره الفقهاء، وإلا كلهم قضاة.
طالب: شيخ، طيب الآن أكثر القضايا تُرفع إلى هيئة التمييز، ما يُكتفى بالقاضي.
الشيخ: لا، يُكتفى، إلا إذا طلب أحد الخصمين الرفع.
الطالب: ( ... ) الخصمين ( ... ) رفع القضايا.
الشيخ: إي.
الطالب: إذا القاضي هو الذي يعلم بالقرار.
الشيخ: هذا سيأتينا -إن شاء الله تعالى- في باب نقض حكم القاضي، هل يجوز نقضه ولَّا ما يجوز؟
طالب: إذا كان لفتاة ولي ( ... )، هل للقاضي أن يزوجها؟
الشيخ: إي نعم، إذا امتنع الولي من تزويجها، زوجها الولي الثاني، فإذا امتنع زوجها القاضي. ( ... )
أيضًا أن صيغة القضاء لا تختص بلفظ معين، بل أي لفظ دل على التولية تثبت به التولية، فيقول أيش؟ وليتك، أو جعلتك حاكمًا، أو قلدتك الحكم في البلد الفلاني، أو ما أشبه ذلك؛ لأن القاعدة في العقود كلها أن تنعقد بما دل عليه العرف لفظًا؛ لأن ألفاظ العقود ليس لها لفظ شرعي متعبدٌ به، يُستثنى من ذلك -على المذهب- النكاح، والصحيح أنه لا يستثنى.
وسبق أيضًا أن ولاية الحكم العامة تفيد كم من أشياء؟
طلبة: أربعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8083

الشيخ: تفيد عشرة أشياء، وأن هذه الإفادة ليست أيضًا حكمًا شرعيًّا يجب أن يُطبَّق، ولكنها بحسب العرف، فيجوز أن يضاف إليها شيء، ويجوز أن يحذف منها شيء، ولَّا لا؟ وذكرنا فيما عددناه من قبل أن بعض هذه الأشياء -التي قال الفقهاء أن الولاية تفيدها- قد نزعت الآن من الحاكم، مثل الأوقاف، كانت منوطة بالحكام بالقضاة بالأول، لكن الآن صار لها وزارة خاصة، ومثل النظر في العمل، في مصالح العمل، كانت منوطة بالقاضي، وصار لها وزارة خاصة. وسبق لنا أيضًا، لا ما سبق، نبدأ الآن فيه.
(ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصًّا فيهما أو في أحدهما).
(يجوز أن يولَّى) من الذي يتولى توليته؟
طلبة: الولي العام.
الشيخ: السلطان، الولي العام.
يجوز أن يولِّي القاضي (عموم النظر في عموم العمل)، (النظر) معناه القضايا التي ينظر فيها، كأن يوليه جميع الأحكام: في البيوع، والرهون، والإجارات، والأنكحة، والفرائض، وكل ما يتعلق بالخصومات، هذا نسميه (عموم النظر)، (النظر) بمعنى القضايا، يوليه جميع القضايا.
(في عموم العمل)، (العمل) المكان الذي يعمل فيه، في عموم العمل، وطبعًا (عموم العمل) لا يمكن أن يكون عمومًا مطلقًا؛ لأن العموم المطلق لا يتصور، لكنه عموم نسبي، عموم العمل أن يقول: وليتك الحكم في جميع أقطار الدنيا، وهذا يمكن ولَّا لا؟ لا يمكن؛ لأنه يتعذر الإحاطة به، إذن العموم -عموم العمل- عموم نسبي، مثل أن يقول: وليتك الحكم في القصيم، في منطقة القصيم، هذا عموم ولَّا لا؟ عموم بالنسبة لكل بلد على حدة، لكنه ليس عمومًا مطلقًا، أعم منه أن يقول: ولَّيتك الحكم في نجد، هذا أعم، لكن هل هو عموم مطلق؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8084

ولَّيتك الحكم في منطقة المدينة، هذا عموم، أعم منه: في منطقة الحجاز، ولَّا لا؟ أعم من ذلك كله: وليتك الحكم في جميع الحجاز ونجد، هذا أعم، المهم أن (عموم العمل) معناه المكان الذي يحكم فيه القاضي، يجوز أن يولي العموم، وأن يولي الخصوص، فإذا قال: وليتك جميع الأحكام في عموم القصيم، فهذا أيش؟ عموم نظر في عموم؟
طلبة: عمل.
الشيخ: عمل، كذا؟
يقول: (وأن يولى خاصًّا فيهما) الضمير في قوله: (فيهما) يعود على (النظر) و (العمل). قلت لكم: إن (النظر) هي الأحكام التي ينظر فيها، (العمل) الأماكن التي.
طالب: يعمل فيها.
الشيخ: يحكم فيها، ويعمل فيها.
(خاصًّا فيهما) في (النظر) وفي (العمل)، (النظر) مثل أن يقول: وليتك الأنكحة والعمل في عنيزة، وليتك الأنكحة في عنيزة، هذا خصوص نظر؟
طلبة: وعمل.
الشيخ: وعمل، خصوص النظر؛ لأنه خص القضاء في الأنكحة، في خصوص العمل؛ خصه في بلد معين.
وليتك الفرائض في بريدة؟
طلبة: خصوص عمل.
الشيخ: هذا خصوص نظر.
طلبة: في خصوص عمل.
الشيخ: في خصوص عمل، خصوص نظر؛ لأنه قلت لك: في الفرائض فقط، لو جاء اثنان يتحاكمان إلى هذا الذي وُلِّي الفرائض، يتحاكمان في النكاح، هل يقضي بينهما؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يقضي بينهما، بل لو قضى بينهما من غير تحكيم لم ينفذ حكمه؛ لأنه خُصَّ النظر في الفرائض.
في بريدة يقضي في الفرائض في بُريدة، هل يملك أن يحكم بين اثنين في مسألة فرضية في عنيزة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليش؟
طلبة: خاص.
الشيخ: لأن العمل خاص في بريدة، هاتان صورتان متقابلتان:
الصورة الأولى: عموم النظر في عموم العمل.
الصورة الثانية: خصوص النظر في خصوص العمل.
في أحدهما؛ لأنه قال: (أو في أحدهما) نبدأ بالنظر، خصوص النظر في عموم العمل؛ بأن يقول: وليتك الفرائض في منطقة الحجاز، هذا.
طلبة: خصوص نظر.
الشيخ: خصوص نظر.
الطلبة: في عموم العمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 8085

الشيخ: في عموم عمل، كل منطقة الحجاز ترجع إلى هذا الرجل في الفرائض فقط.
نريد الآن عموم النظر في خصوص العمل؛ بأن يقول: وليتك جميع الأحكام في مكة، يدخل فيها: البيوع والإيجارات، والأوقاف، والأنكحة، والفرائض، والجنايات، والحدود وغير ذلك؛ لأنه ويش قال له؟ وليتك عموم النظر في مكة؛ يعني جميع الأحكام في مكة، إذن ينظر في جميع الأحكام؟ لكن في مكة خاصة، في جدة -لو ذهب إلى جدة يزور- ما يكون حاكمًا فيه، واضح؟ فكانت الصور الآن أربعًا، الأولى؟
طالب: ( ... ) عموم النظر في.
الشيخ: في للظرفية، تكون للمكان، (خصوص النظر في عموم العمل) يقول ولي الأمر: وليتك الأنكحة في الحجاز، كذا ولَّا لا؟
يقول المؤلف رحمه الله: (يجوز أن يُولَّى عموم النظر في عموم العمل، وأن يُولَّى خاصًّا فيهما أو في أحدهما). هل يجوز أن يوليه خاصًّا في الخاص؟ يعني بمعنى: وليتك الحكم في المناسخات من علم الفرائض؟ يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز.
طالب: خاص.
الشيخ: يعني يكون هذا الرجل إنسانًا مثلًا قد بلغ القمة في علم الفرائض، فيقول: وليتك النظر في المناسخات فقط، وهذا أكثر ما يكون في الانتدابات، تجد، تكون مسائل معقدة في أملاك موروثة من قديم وفيها مناسخات، فيندب لها شخص معين ينظر فيها، ولَّا لا؟ أما على سبيل أنه ولي دائم، فهذه قليلة، لكن مع ذلك تصح.
فيه الآن هناك قضاة يُولَّون خصوص النظر في خصوص العمل؛ يعني مثلًا يقال: قاضي الأنكحة في الرياض، موجود الآن، في الرياض قاضي الأنكحة، هو يتولى الأنكحة، عقدها وفسخها، لكن تأتيه مسألة في البيع، يقول: ما لي فيها نظر.
الفائدة من قول المؤلف أو من ذِكر هذه الصور الأربع: أن مَن وُلِّي في صورة منها لم يملك.
طلبة: غيرها.

الجزء: 1 - الصفحة: 8086

الشيخ: غيرها، فمن وُلِّي في الأنكحة ونظر في الفرائض ولو حكم لم ينفذ حكمه، شوف لو حكم بالشرع لم ينفذ حكمه، وهذا يدلك على أن الإسلام ينظر إلى هذه المسائل على وجه الضبط؛ لأنه لو خلي الأمر فلت، كل يتكلم ويحكم بما شاء، ضاعت الأمور، اللهم إلا في مسألة التحكيم؛ يعني لو أن رجلين رضيا أن يحكما فلانًا في مسألة بينهما -وإن لم تكن مما وُلِّي- هذا لا بأس به، حتى لو رضيا أن يحكما شخصًا غير قاضٍ، كما سيأتي، لكن القضاء الذي يكون مستندًا إلى تولية ولي الأمر لا يمكن أن ينفذ حكمه إلا على حسب ما خُطَّ له؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، قال المؤلف رحمه الله: (ويشترط في القاضي عشر صفات) قبل أن نتكلم عن هذه الصفات، يجب أن نعرف أن كل ولاية وعمل لا بد فيه من ركنين: القوة والأمانة؛ القوة يعني على ذلك العمل، والأمانة فيه، فالعمل الذي يتطلب العلم لا بد أن يكون المتولي له.
طالب: عالمًا.
الشيخ: عالمًا، والذي يعتمد قوة البدن لا بد أن يكون الإنسان قوي البدن، ولا بد أن يكون أمينًا؛ لأن من ليس بأمين لا يمكن أن ينفذ العمل على الوجه المرضي، ويدل على هذين الركنين قول العفريت من الجن لسليمان لما قال: {أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ} [النمل: 38، 39]، أيضًا قوله تعالى عن ابنتي صاحب مدين: {يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} [القصص: 26]، كل عمل، وكل ولاية لا بد فيها من هذين الركنين: القوة والأمانة، ومن الأعمال الهامة التي هي من أجل الأعمال في الإسلام القضاء، فلا بد أن يكون القاضي قويًّا، ويش بعد؟
طلبة: وأمينًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8087

الشيخ: وأمينًا، فننظر الآن هذه الأوصاف التي ذكر المؤلف على أي الأمرين تنطبق؟ وهل هي وافية في المقصود، أو زائدة عن المقصود؛ لأن الأصل يُرجع إليه في الجزئيات؟
يقول: (يشترط في القاضي عشر صفات) القاضي الذي يقضي بين الناس يشترط فيه عشر صفات:
الأولى: كونه بالغًا.
والثانية: كونه عاقلًا.
الكمال في هذين في البلوغ والعقل، والنقص في الصغر والجنون؛ فالصغير لا يكون قاضيًا، الذي دون البلوغ لا يكون قاضيًا، ولو بلغ من العلم ما بلغ، ولو بلغ من الذكاء ما بلغ، لا يمكن أن يكون قاضيًا أبدًا، ويش الناقص فيه؟ أي الصفتين؟
طلبة: البلوغ.
الشيخ: اللي ذكرناها، لا.
طالب: القوة.
الشيخ: القوة، هذا خلل في القوة، لا يقوى أبدًا على الحكم بين الناس وهو توه ما بعد بلغ، أبو سبع سنين نجعله قاضيًا في بلد فيه خمسة عشر ألف ساكن، نقول: قاضيكم هذا الصبي! ما يصلح، ولو هو عالم.
وقوله: (عاقلًا) ضده.
طلبة: المجنون.
الشيخ: المجنون لا يصلح أن يكون قاضيًا؛ لأنه لا عقل له، على أي الوصفين يدور هذا؟
طلبة: القوة.
الشيخ: القوة، لا، أصلًا ما عنده القوة إطلاقًا، القوة.
إذن يقول: (بالغًا عاقلًا)؛ لأن بفواتهما فوات القوة التي هي أحد ركني العمل أو الكفاءة، وتعليل آخر: لأنهما يحتاجان إلى ولي هما بأنفسهما، فلا يمكن أن يكونا.
طلبة: أولياء.
الشيخ: وليين على غيرهما، يشترط أيضًا أن يكون (ذكرًا)، ضد الذكر الأنثى والخنثى، الخنثى ما هي؟
طالب: ذكر أو أنثى.

الجزء: 1 - الصفحة: 8088

الشيخ: أنه ذكر أو أنثى، فلا بد أن يكون القاضي ذكرًا، ما هو الدليل على اشتراط الذكورة؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» (10)، كلمة «قَوْمٌ» نكرة، تشمل كل قوم، فكل قوم ولَّوا أمرهم امرأة فإنهم لن يفلحوا، أعرفتم؟ هذا الحديث له سبب، وهو أنه لما مات كسرى أنوشروان ولَّت الفرس عليهم ابنته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». فقيل في الحديث: إنه عام؛ لأن كلمة «قَوْمٌ» نكرة في سياق.
طلبة: النفي.
الشيخ: النفي، «لَنْ يُفْلِحَ»، فتكون عامة، فكل قوم ولوا أمرهم امرأة فلن يفلحوا، والقوم هم الرجال؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ} [الحجرات: 11]، نعم، إذا أطلق القوم وحدهم ربما يدخل فيه النساء كقول الرسل لأقوامهم: {يَا قَوْمِ} [نوح: 2]، {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ} [البقرة: 54] وما أشبه ذلك. أقول: يرى بعض العلماء أن هذا الحديث عام؛ لأنه نكرة في سياق النفي فيعم، ويرى آخرون أنه خاص؛ يعني كأنه قال: هؤلاء القوم لن يفلحوا؛ لأنهم ولوا أمرهم امرأة، كأنه يقول: لا خير فيهم، لما قيل له: إن الفرس ولوا أمرهم المرأة، قال: هؤلاء لا خير فيهم، ولن يفلحوا وقد ولوا أمرهم امرأة.
وبناءً على هذا القول الأخير يقول مدعوه: إنه لا يلزم ألا يفلح كل قوم ولوا أمرهم امرأة؛ لأننا نرى أقوامًا الآن ولوا أمرهم امرأة وأيش؟
طلبة: وفلحت.
الشيخ: ونجحت، وهؤلاء هم الدعاة الذين يدعون إلى أن تكون المرأة وزيرًا، ورئيسة، وما أشبه ذلك، فيقولون: هذا الحديث لا يمنع، هذا الحديث ورد في قوم معينين؛ يعني: لن يفلح هؤلاء القوم؛ لأنهم ولوا أمرهم امرأة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8089

ولكن نحن نقول: إن هذا الحديث وإن تنازلنا وقلنا: إنه يُراد به هؤلاء القوم الذين ولوا أمرهم المرأة، فإننا نقول: ومن سواهم مثلهم، يقاس عليهم، أي فرق بين الفُرْس وغيرهم؟ المقصود أن عدم الفلاح رُتِّب على كون الوالي؟
طلبة: امرأة.
الشيخ: امرأة، ولا فرْق فيه بين الفرس والروم والعرب وغيرهم، فإذا كان لا يشمل من سوى الفرس بمقتضى اللفظ فإنه يشمله بمقتضى المعنى، وكيف لا يُفلح هؤلاء القوم لما ولوا أمرهم امرأة، ويفلح أقوام آخرون ولوا أمرهم امرأة؟
فإن قال قائل: بماذا تجيبون عن الواقع، فرئيسة بريطانيا امرأة؟ والفلبين -الأخيرة هذه- امرأة، وغيرهم يمكن يوجد غيرهم من الأمم الكافرة؟
قلنا: نعم، نحن نقول: إن هؤلاء إن كانوا قد أفلحوا فلأن الذين يديرون الحكم في الواقع رجال، يساعدونها ويعينونها، ولم تستبد هي كما تستبد الملكة في عهد كسرى، ما هي تستبد، هذا واحد.
جواب آخر: نقول: لعلهم لو ولوا أمرهم رجلًا لكانوا أفلح منهم الآن، وما يدرينا؟ فلعل يكون تولية المرأة على هؤلاء القوم نقصت من فلاحهم، لم يفقدوا الفلاح مطلقًا، ولكن نقص فلاحهم، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» (10).
في الإسلام إذن لا يصح أن تتولى امرأةٌ القضاء؛ لأنه يشترط في القاضي أن يكون ذكرًا، الدليل هو ما سمعتم.
التعليل: قالوا: لأن المرأة ضعيفة العقل والتدبير والتصرف، ضعيفة الإدراك، ما تدرك الأمور على ما ينبغي، صحيح أنه يندر من النساء من تدرك، لكن غالب النساء هو هذا، لا تدرك.

الجزء: 1 - الصفحة: 8090

أيضًا فيها وصف ثالث -وأرجو من الإخوة ألا يتعجلوا- وهي أن المرأة قريبة العاطفة، كل شيء يقربها، وكل شيء يدنيها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ سُوءًا لَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ خَيْرًا قَطُّ» (11)، سريعة العاطفة، تنعطف بكل سهولة، ولهذا تُخدع كثيرًا، يأتي رجل من المتحاكمين إليها، يكون قويًّا ومؤثرًا، فيؤثر على هذه المرأة، ويقلبها رأسًا على عقب، وعقبًا على رأس، فيتوجه الحكم إلى زيد، فإذا تكلم الثاني، تحوَّل الحكم.
طالب: إلى عمرو.
الشيخ: إلى عمرو؛ لذلك هي ضعيفة، الفائت فيها القوة، ولَّا الأمانة؟
طلبة: القوة.
الشيخ: القوة؛ لأنها ضعيفة، فلا تتحمل أن تتولى أمور المسلمين، أنت تسأل ليش؟ دخل الوقت؟
طالب: ( ... ) رجل على ( ... ) خصوص نظر في عموم ( ... ) وجد وقف وغيره يفتي بذلك، هل يجوز؟
الشيخ: يفتي؟ !
الطالب: يعني واحد لم يُولَّى ولكنه.
الشيخ: كلامنا على الحكم.
الطالب: يقضي.
الشيخ: الحكم إلزام، ما هي فتوى؟ المفتي يقول لك: الحكم كذا، إن فعلت فعلت، وإن ما فعلت ما عليك منه، الحاكم يلزم.
طالب: ( ... ) عبارة ( ... ) يقولون: أعلم الناس بالقضاء أشدهم له كراهة ( ... )، وكان بعض السلف يكرهون القضاء.
الشيخ: ويش يسوون؟
الطالب: يكرهون القضاء ( ... ).
الشيخ: لا، الظاهر يريدون بذلك أن الإنسان اللي ما يعرف القضاء ويرى أنه ولاية وسيطرة يحبه، سلطة، لكن أعلم الناس به أشد لهم كراهة اللي يعلمه، ويعلم مسؤوليته، وما يترتب عليه هو الذي يكرهه، هذا معنى العبارة.
طالب: أقول: بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»، هل الفلاح يعني الفلاح الأخروي؟
الشيخ: لا، هذا إذا كانوا كفارًا، وإن ولوا عليهم رجلًا من أذكى الرجال، فهم لن يفلحوا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8091

الطالب: يا شيخ، الآن بعضهم يقول: الآن هؤلاء الذين ولوا أمرهم امرأة، تراهم يعني في الدنيا مفلحين مثلًا تقدموا وتطوروا.
الشيخ: سمعت الجواب يا أخي، أجبنا من وجهين، أما فلاح الآخرة لو ما ولوا عليهم رجلًا من أذكى رجال العالم فهم غير مفلحين.
طالب: شيخ، ( ... ) المرأة تقضي بين النساء.
الشيخ: إي نعم، هذه سنبحث فيها في المستقبل.
الطالب: والحديث ( ... ) ما يدل على بطلان ( ... ).
الشيخ: أقول: سنبحث فيها -إن شاء الله- في الدرس القادم، ما كمل البحث على هذا.
طالب: قلنا القوة من العلم.
الشيخ: لا، العلم من القوة، لكن العلم بأحكام الشريعة وبأحوال الناس ما فيه غير هذا بالقضاء، ما فيه بالقضاء إلا هذا، علم بأحوال الناس وعلم بالشريعة.
الشيخ: الشروط الثلاثة: (بالغًا، عاقلًا، ذكرًا)، فقلنا: غير الذكر، ضد الذكر الأنثى والخنثى، أما الأنثى فعرفنا الدليل والتعليل في كونها لا تصح أن تكون قاضية، وأما الخنثى؛ فلأنه فقد شرطًا وهو الذكورة؛ ولأنه لا يُعلم أذكرٌ هو أم أنثى؟ فلا نتحقق الفلاح الذي يكون بتولية الرجل.
وظاهر كلام المؤلف أن الأنثى لا تكون قاضية حتى في حق الإناث، وهو كذلك، فلا تتولى القضاء، وأما ما سوى القضاء من الشهادات، وكذلك الحكم، أن تكون حكمًا في شيء، في صلح، أن تكون قائفة وتحكم بالقيافة التي تعرفها وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به، لكن في القضاء لا يصح ولو كان القضاء بين نساء.
الشرط الرابع: أن يكون (حُرًّا)، وضده: المملوك، ولا بد أن يكون حُرًّا كامل الحرية، والتعليل؛ أولًا: لأن الرقيق غالبًا يكون قاصرًا؛ لأنه يشعر بأنه دون غيره، فلا تجده يستوعب الأشياء، ولا ينظر إليها نظر الجد، هذا في الغالب.
ثانيًا: أن الرقيق مشغول بخدمة سيده، والقضاء يحتاج إلى تفرغ للنظر في الحكم بين الناس، هذا هو التعليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 8092

وليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنة يمنع أن يكون الرقيق قاضيًا؛ ولهذا القول الراجح أن الرقيق يصح أن يكون قاضيًا إذا توافرت فيه شروط القضاء، وهي القوة والأمانة، فإذا كان عنده علم وعنده أمانة وصدق، فما المانع من أن يكون قاضيًا؟
أما التعليل بأنه مشغول بخدمة سيده، فلأننا نقول: إذا أذن سيده أن يكون قاضيًا فأين الشغل؟ نعم، لو أبى سيده أن يكون قاضيًا فله الحق، وحينئذٍ يمتنع أن يُولَّى الرقيق، لا من جهة أنه غير صالح، ولكن من جهة.
طلبة: مشغول بسيده.
الشيخ: أنه مملوك لغيره.
إذن هذا الشرط الصحيح أنه ليس بشرط، وأن الرق مانعٌ لكونه مشغولًا بخدمة سيده فقط، وأما أنه يرى نفسه قاصرًا عن غيره، وما أشبه ذلك، فهذا تعليل، لكن ليس مطردًا، فإن من الأرقاء من إذا آتاه الله العلم عرف مكانته بين الناس، وصار مفتيًا ومعلمًا ونافعًا لعباد الله.
الشرط الخامس: أن يكون (مسلمًا)، وضده.
طلبة: الكافر.
الشيخ: الكافر، سواءٌ كان من أهل الكتاب أم من غير أهل الكتاب، فلا يصح أن يُولَّى غير المسلم القضاء؛ لأن غير المسلم إذا تولى القضاء فبأي حكم يحكم؟ بغير ما أنزل الله، والله -عز وجل- أمر بأن نحكم بين الناس بما أنزل الله عز وجل؛ وهو الحق.
وظاهر كلام المؤلف ولو على أمة كافرة، فمثلًا إذا كان أهل الذمة تحت ولاية المسلمين فإنه لا يجوز لولي الأمر أن ينصب فيهم قاضيًا منهم، بل ينصب قاضيًا من المسلمين، أما إن تحاكموا هم إلى واحد منهم، ونصبوا حكمًا بينهم فإننا لا نتعرض لهم، لكن كوننا نُولِّي عليهم قاضيًا باسم الخليفة -خليفة المسلمين- هذا لا يجوز.
يشترط أن يكون (عدلًا)، وضده؟
طالب: الفاسق.
الشيخ: الفاسق، فمن هو الفاسق؟ الفاسق من أصر على صغيرة، أو فعل كبيرة، ولم يتب منها، فإذا وجدنا شخصًا يحلق لحيته، لكنه عالم وقوي؛ فإننا لا نوليه القضاء، لماذا؟
طلبة: لفسقه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8093

الشيخ: لفسقه، وجدنا شخصًا مسبلًا ثوبه؛ فإننا لا نوليه القضاء؛ لأنه فاسق، وجدنا شخصًا يغتاب الناس، ويأكل لحومهم فلا ..
عَدْلًا, سميعًا، بصيرًا، متَكَلِّمًا، مُجْتَهِدًا , ولو في مَذهبِه، وإذا حَكَّمَ اثنانِ بينَهما رجلًا يَصْلُحُ للقضاءِ نَفَذَ حُكْمُه في المالِ والحدودِ واللِّعانِ وغيرِها.

(باب آداب القاضي)
يَنبغِي أن يكونَ قَوِيًّا من غيرِ عُنْفٍ، لَيِّنًا من غيرِ ضَعْفٍ، حَليمًا ذا أَناةٍ وفِطْنَةٍ , ولْيَكُنْ مَجلسُه في وَسَطِ البلَدِ فَسيحًا، ويَعْدِلْ بينَ الْخَصمينِ في لَحْظِه ولَفْظِه ومَجْلِسِه ودخولِهما عليه.
و(يَنبغِي) أن يَحْضُرَ مَجْلِسَه فقهاءُ المذهَبِ ويُشاورَهم فيما يُشْكِلُ عليه.
و(يَحْرُمُ) القضاءُ وهو غَضبانُ كثيرًا , أو حاقِنٌ أو في شِدَّةِ جُوعٍ أو عَطَشٍ , أو هَمٍّ أو مَلَلٍ , أو كَسَلٍ أو نُعاسٍ ,
فلا نُوَلِّيه القضاء وإن كان عالمًا وقويًّا؛ وذلك لفِسقه، الدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]، فأمر الله عز وجل أن نتبيَّن خبر الفاسق، وهذا يدل على أن خبره لا يُقبل مطلقًا؛ يعني: لا يُقبَل على سبيل الإطلاق، وإنما يُتَبَيَّن فيه، ومعلوم أن القضاء يتضمن الخبر؛ لأن القاضي يقول للمُدَّعِي والمُدَّعَى عليه: هذا حُكْم الله، فحُكْمه متضمن للخبر، فلا يُقبَل.
وأما التعليل؛ فلأن الفاسق لا يُؤْمَن أن يحيف لفِسقه، وأضرار المعاصي على القلب والاتجاه والسلوك ظاهرة جدًّا، فلا يصح أن يكون قاضيًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8094

ولكنْ يجب أن نعلم أن هذا الشرط يُطَبَّق أو يُعْمَل به بحسب الإمكان، فإذا لم نجد إلَّا حاكمًا فاسقًا فإننا نوليه، ولكن نختار أخفَّ الفاسقَيْن فِسْقًا؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وإلَّا لو نظرنا في مجتمعنا اليوم لم نجد أحدًا يَسْلَم من خَصْلة يفسق بها إلَّا من شاء الله؛ الغيبة فسق، وموجودة بكثرة، التغيب عن العمل، والإصرار على ذلك، وكونه لا يأتي إلَّا بعد الدوام بساعة، ويخرج قبل الدوام بساعة مثلًا، الإصرار على هذا فِسْق؛ لأنه ضد الأمانة، خيانةٌ وأكْلٌ للمال بالباطل؛ لأن كل راتب تأكله في غير عمل فهو من أكل المال بالباطل.
لو نظرنا أيضًا إلى مجتمعنا لوجدنا كثيرًا من الناس يتهاون بإسبال الثوب، ولا يهمه إذا أسبل.
نجد أيضًا كثيرًا من الناس يتهاون بالنَّيْل من لحيته؛ إما حَلْقًا أو تقصيرًا، فإذا كنا لا نجد في الناس من يتصف بصفة العدالة، فإننا نُوَلِّي أخف الفاسِقَيْن فِسْقًا.
يقول: (عَدْلًا سَمِيعًا)، يُشتَرط أن يكون سميعًا أو أن يكون قوي السمع؟
طلبة: سميعًا.
الشيخ: سميعًا، ضده الأصمُّ اللي ما يسمع أبدًا؛ يعني: لو وقع عند أُذُنِه أقوى صوت في الدنيا ما سمعه، هذا ما يصح أن يكون قاضيًا، لماذا؟ قالوا: لأنه لا يسمع كلام الخصمَيْن، أو لا؟ الخصمان لو يتكلمان أكبر كلام أو أشد صوت بأشدِّ صوت ما سَمِع، وظاهر كلامهم أنه لا يصح أن يكون قاضيًا ولو أمكن إيصال كلام الخصمين إليه عن طريق الكتابة.
طالب: أو الإشارة.
الشيخ: أو الإشارة؛ لأني أدركتُ رجلًا كان لا يسمع أبدًا؛ لو تَثَوَّر البُنْدُق جَنْب أذنه ما سمع، لكنه يكتب، ويعرف الإشارة معرفة عظيمة، وكان معه لوح حَجَر، ما أدري تعرفون اللوح الحجر؟
طالب: ما نعرف.
الشيخ: اللي يُكتَب فيه بالبنسل؟
طالب: ويمسح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8095

الشيخ: ويمسح، معه حجر صغير يضعه في مخبأته، إذا لاقاك أشَّر هكذا؛ يعني: السلام عليكم، ثم طلَّع اللوح قال: اكتب؛ يعني: إن كان جاء له أخبار ولَّا شيء؛ ولهذا كان هو من أعلم الناس بالأخبار، حتى أخبار الدول وغيرها يعلمها؛ لأنه حريص على تلقِّي الأخبار، سبحان الله العظيم! يحس في نفسه أنه إذا لم يفعل هذا ما عَلِمَ بشيء، فتجده إذا لقي أي واحد سلَّم عليه وطلَّع هذا من جيبه وقال: اكتب، فكان عنده علم كثير.
كلام الفقهاء الآن يقتضي أن الأصمَّ لا يصح أن يكون قاضيًا ولو فَهِم كلام الخصمين بالإشارة أو بالكتابة، أما بالإشارة فقالوا: إنه لو فَهِم بالإشارة قد لا يُحْسِن الخصم الإشارة، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: قد يشير بشيء يتصوره القاضي شيئًا آخر، ربما يشير هكذا، فيحسب القاضي أن خصمه قد ضربه بجمْعه، وهو يريد: خمسة؛ يعني الإشارات تختلف.
على كل حال يقول: الإشارة ما تنفع، لكن الكتابة بحروف واضحة مقروءة؛ يكتب الخصم، ثم يُعْرَض على القاضي، ثم يطلب من المدَّعَى عليه مثلًا الدفاع، أو الإقرار، ويكتب ذاك، هذا ممكن ولَّا لا؟
طلبة: ممكن.
الشيخ: نقول: هذا ممكن، فإذا كانت العلَّة في منع نَصْب الأصمِّ قاضيًا هي عدم سماع الخصمين، فإننا نقول: إذا أمكن أن تصل حُجَّة الخصمين إلى هذا القاضي بأي وسيلة زالت العلَّة ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: تزول العلَّة، وإذا زالت العلَّة زال الحكم.
طالب: ما كل ( ... ) يكتبون.
الشيخ: يكتب لهم، ما يهم، يكون عنده واحد يكتب كالمترجم.
يقول: (بَصِيرًا) يعني: قوي البصر؟
طالب: غير أعمى.
طالب آخر: لا.
الشيخ: لا، بصيرًا؛ يعني: غير أعمى، فالأعمى لا يصح أن يكون قاضيًا، لماذا؟ قال: لأنه لا يعرف المدَّعي من المدَّعَى عليه؛ لأنه أعمى، فربما يتكلم أحدهما مُقَلِّدًا للآخر، فيحسِب أنه هو ذلك المُقَلَّد، ولَّا لا؟ لأنه لا يميز الأشياء إلَّا بالصوت، والصوت يمكن تقليده ولَّا ما يمكن؟
طلبة: يمكن.

الجزء: 1 - الصفحة: 8096

الشيخ: يمكن يقول المُدَّعِي: أنا أدَّعي على فلان بن فلان بعشرة آلاف ريال، فيقول القاضي: ماذا تقول؟ فيقلِّد ذاك صوتَ المُدَّعَى عليه يقول: نعم، عندي له عشرة آلاف ريال، فبناءً عليه يَحْكُم، فيقولون: إنه لا يعرف المُدَّعِي من المُدَّعَى عليه، وتشتبه عليه الأصوات، فربما يَحْكُم لِمَنْ ليس له الحق بسبب ذلك.
ولكن هذا التعليل عليل في الواقع؛ لأننا نشاهد أن الأعمى يُدْرِك بحسه السمعي أكثر مما يُدْرِك البصير بحسه السمعي، وعنده إدراك قوي بحاسة السمع، ويعرف الأصوات، وأما معرفة مَنْ هو المُدَّعِي مِن المُدَّعَى عليه فهذا حاصل لكل أحد، المُدَّعِي مَنْ إذا سكت تُرِك، والمُدَّعَى عليه مَنْ إذا سكت لم يُترك.
فالصحيح أنه لا يُشترط أن يكون بصيرًا، وأن الأعمى يصح أن يكون قاضيًا، صحيح أن البصير أكمل لكن كونه شرطًا بحيث إذا لم نجد إلَّا أعمى فإننا لا نوليه فهذا غير صحيح.
قال: (مُتَكَلِّمًا) لماذا؟
طالب: الأخرس ما ينطق.
الشيخ: لأن الأخرس إذا كان قاضيًا كيف يكلم الخصمين؟
طالب: بالإشارة.
الشيخ: يقول: لا بد ينطق؛ لأن المسألة تحتاج إلى تصريح مفهوم، والإشارة قد تكون مفهومة، وقد تكون غير مفهومة.
طيب، إذا كان يكتب؟
إذا كان يكتب فإنه يزول المانع في الواقع؛ لأن الكتابة تعبِّر عما في القلب كما يعبِّر اللسان عما في القلب، فإذا كان يستطيع أن يكتب فلا شك أنه يجوز أن يكون قاضيًا، صحيح أن النُّطْق أسرع من الكتابة، لكن إذا وجدنا هذا الرجل أهلًا للقضاء ولم يبقَ عليه إلَّا النُّطْق فلا يمكن أن نمنعه القضاء من أجل أنه لا ينطق، ونقول: يكتب ويشير، والإنسان الملازم للشخص يعرف إشارته كما يعرف نُطْقَه بلسانه، وهذا شيء مُشاهَد.

الجزء: 1 - الصفحة: 8097

نحن نعرف أن الأخرس إذا كان حوله أحد من أبناء أو أب أو زوجة أو تجدهم يعرفون من إشارته كما يعرفون من نُطْقه تمامًا، والأخرس أحيانًا يُشير بيده، وأحيانًا يُشير بشفَتَيه، ونحن قد شاهدنا بعض الخُرْس يشير بشفتيه إلى أبيه، فيعرف أبوه ما يريد، يشير، لم تدرِ وإذا أبوه ذهب وأتى بماء، وأنت ما تدري ويش هو؟ لكن أشار بشفتيه، وذاك يَعْرِف، يشير فإذا أبوه قام فأتى بالمِبْخَرة، كيف؟ بإشارته، فهذا العارف بالإشارة إذا كان إلى جانب القاضي يكون كالمترجم له، أليس كذلك؟ فالمترجم يترجم العبارة وهذا يترجم الإشارة، ولا فرق.
إذن المتكلم نقول: إن اشتراط كون القاضي متكلمًا فيه نظر، وأنَّه يجوز أن يُوَلَّى الأخرس، بشرط أن تكون إشارته معلومة أو كتابته مقروءة، فإذا حصل هذا أو هذا صَحَّ أن يكون قاضيًا.
(مُجْتَهِدًا)، هذه عاد المشكلة، لا بد أن يكون القاضي مجتهدًا، والاجتهاد نوعان: اجتهاد مطلق، وهو الاجتهاد في أقوال العلماء كلِّهم، بحيث يُطَبِّق هذه الأقوال على النصوص، ويختار ما هو الصواب، والثاني: اجتهاد في المذهب؛ يعني: هو ما يخرج عن المذهب، ولا يطالع أقوالًا سوى المذهب، لكنه في المذهب مجتهد؛ يقارن بين الأقوال ويعرضها على الكتاب والسُّنَّة، ويعرف الراجح من المرجوح، بل ظاهر كلامهم أنه إذا عرف الراجح من المرجوح ولو باعتبار كلام فقهاء المذهب فإنه يسمَّى مجتهدًا في مذهبه.
فالمجتهد في مذهبه؛ إما أن يكون مِمَّنْ يَعْرِض أقوال أصحاب المذهب على الكتاب والسُّنَّة ويعرف الراجح، أو يكون مِمَّنْ يَعْرِض أقوال أصحاب المذهب على أئمة المذهب، وينظر ما عليه الأئمة فيختاره، وأظن الفَرْق بين الصورتين واضح.
طالب: واضح.

الجزء: 1 - الصفحة: 8098

الشيخ: الفَرْق بين الصورتين: المجتهد في مذهبه قلت: يمكن أن يجتهد في مذهبه باعتبار أدلة الكتاب والسُّنَّة، أو باعتبار أئمة المذهب، فالأول يعرف الأقوال في مذهبه، ثم يَعْرِضُها على الكتاب والسُّنَّة، والثاني يعرف الأقوال في مذهبه، ثم يَعْرِضُها على أئمة المذهب، فما كان عليه أئمة المذهب أخذ به، ولا يلتفت للأدلة، ولا ينظر فيها.
خرج بذلك المُقَلِّد الذي لا يجتهد أبدًا، يأخذ مثلًا الروض المُرْبِع ويمشي عليه، يأخذ منتهى الإرادات ويمشي عليه، يأخذ الإقناع ويمشي عليه، ولا ينظر في الأقوال، ولا يقارن بينها، فهذا لا يصحُّ أن يكون قاضيًا، ليش؟ لأنه مُقَلِّد، غير مجتهد، ما يقارن بين الأقوال ويختار الأرجح، والمُقَلِّد قال ابن عبد البر: إنه ليس من العلماء بإجماع العلماء، وصَدَق؛ لأن الله يقول: {اسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: 7]، فمن احتاج إلى الرجوع إلى قول غيره ليس من أهل الذِّكْر، وليس من أهل العلم.
على هذا نقول: يُشترط في القاضي أن يكون مجتهدًا، ثمَّ قسَّمنا الاجتهاد إلى قسمين: مطلق، ومُقَيَّد، الاجتهاد المطلق هو: الذي ينظر صاحبه في أقوال أهل العلم جميعًا، ويرجِّح منها ما رجَّحه الكتاب والسُّنَّة، هذا مجتهد مطلق.
المجتهد المُقَيَّد: المجتهد في مذهبه، وهذا له صورتان؛ الصورة الأولى: أن يكون مجتهدًا في مذهبه يَعْرِض أقوال المذهب على الكتاب والسُّنَّة، ويرجِّح ما رجَّحه الكتاب والسُّنَّة، والثاني: مجتهد في مذهبه؛ في أئمة المذهب، لا في الأدلَّة، فما كان عليه الأئمة من المذهب أخذ به وترك الباقي.

الجزء: 1 - الصفحة: 8099

بقي قسم رابع وهو المُقَلِّد، هذا لا حظَّ له في القضاء، ولا يجوز أن يُوَلَّى القضاء؛ لأنه مُقَلِّد، كما أن المُقَلِّد لا يجوز أن يُفتي، وإنما إذا أراد أن يفتي ودعت الضرورة إلى سؤاله، يقول: قال الإمام أحمد، قال صاحب الكافي، قال صاحب الإقناع، فينسب القول إلى قائله، كما أن العامي إذا سمع عالمًا من العلماء يتكلم بشيء فإنَّه لا يُفتي به، ولكن يقول: قال العالم الفلاني: كذا وكذا؛ لأنه لم يصلْ إلى درجة الفتوى حتى يُصدِر القول من عند نفسه، ولكن ينسب القول إلى قائله، كالصحابي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كذا وكذا، فينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الشرط الأخير -المجتهد ولو في مذهبه- نقول: هو شرط، لكن بحسب الإمكان، فإذا لم نجد إلَّا قاضيًا مُقَلِّدًا فإنَّه خير من العاميِّ المحض؛ لأن العاميِّ المحض ما يستفيد شيئًا أبدًا ولا يُفيد، والمُقَلِّد معتمد على بعض كتب المذهب الذي يقلده، فعنده شيء من العلم.
يقول: (مُجْتَهِدًا وَلَوْ فِي مَذْهَبِهِ)، عندي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: قال الشيخ تقي الدين: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدلُّ كلام أحمد وغيره، فيُوَلَّى لعَدَمٍ أنفعُ الفاسقَيْن، وأقلُّهما شرًّا، وأعدلُ المُقَلِّدَيْن وأعرفهما بالتقليد، قال في الفروع: وهو كما قال، كما قال الشيخ يعني.
وصدق الشيخ رحمه الله، هذه الشروط العشرة شروط إذا أمكن تطبيقها، إذا لم يمكن يُوَلَّى الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام الله عز وجل، قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، فإذا لم نجد أحدًا يتَّصف بهذه الصفات وإنما يتَّصف ببعضها أخذنا بقدْر الإمكان.

طالب: طيب، مثل أهل البدع، مثل إما رافضة أو .. هل يُوَلَّى عليهم منهم ولَّا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8100

الشيخ: لا، الشروط هذه لا بد أن تتحقق في القاضي، وأهل البدع ينقسمون إلى قسمين؛ أهل بدع مكفِّرة، هؤلاء انتفى منهم شرط الإسلام، وأهل بدع مفسِّقة انتفى منهم صفة العدالة، إي نعم.
الطالب: لكن ما نقول: إنهم مثلًا عندهم شرط كونهم مسلمين، لكن عندهم بدع.
الشيخ: إي، قال: (مُسْلِمًا، عَدْلًا).
الطالب: إي نعم.
الشيخ: (عَدْلًا)، فهذه البدع إذا كانت مفسِّقة فإن صاحبها لا يُوَلَّى.
الطالب: ولا على أهل بدعته.
الشيخ: ولا على أهل بدعته، نعم.
طالب: قولك في تعريف العدل: هو الذي يفعل الواجبات دون النوافل، طيب، لو كان ..
الشيخ: ويترك المحرمات.
الطالب: إي، لو ترك الوتر على قول الإمام أحمد.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ما يكون فاسقًا؟
الشيخ: الوتر يقول الإمام أحمد: إنه مَنْ تركه فهو رجل سوء لا ينبغي أن تُقبَل له شهادة، قال: لأن تهاونه بالوتر يدل على تهاونه بالشهادة، هذا أتى به من عدم الأمانة.
طالب: ما مدى تأثير البدعة على العدالة؟
الشيخ: إي نعم، البدعة يقولون: إنها إذا كانت بدعة مكفِّرة للمجتهد فهي مُفَسِّقة للمقلِّد، كل بدعة تكفِّر المجتهد فهي تُفَسِّق المُقَلِّد؛ لأن المُقَلِّد ما عنده علم.
طالب: إذا كان القاضي متعصبًا لمذهبه لا يأخذ إلَّا بقول الإمام فهل يُوَلَّى القضاء؟
الشيخ: نعم، يُوَلَّى القضاء إذا لم يجد مجتهدًا في النصوص؛ لأن المجتهد في المذهب ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين: مجتهد في أقوال الأئمة، ومجتهد في النصوص، فالمجتهد في النصوص -في المذهب- يُقَدَّم على المجتهد في أقوال الأئمة.
طالب: نحن قلنا بعدم جواز تولية المرأة القضاء، بالنسبة لتولية عائشة القضاء في معركة الجمل أنها وليت القضاء؟
الشيخ: إي نعم، هذا يُحمل على أنه من خصائص أمهات المؤمنين، وإذا شئنا أن نقول: إنه انطبق عليها الحديث، وهي، ويش الحديث يقول؟
الطالب: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ».

الجزء: 1 - الصفحة: 8101

الشيخ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمِ امْرَأَةً» (1)، فقد حصل بهذا شرٌّ عظيم.
طالب: أقول يا شيخ، فيه فرق بين الْمَوْلَى والمملوك؟
الشيخ: إي نعم، المملوك هو: العبد الذي يُباع ويُشترى، والمولى هو: المُعْتق، ويطلق على المولى من أسفل، يقال: هذا مولى ابن عمر؛ أي: عتيقه.
الطالب: يُوَلَّى القضاء؟
الشيخ: إي، يُوَلَّى، المَوْلى يُوَلَّى القضاء.
طالب: شيخ، إذا كان القاضي يحفُّ لحيته من أعلى العارض.
الشيخ: من أعلى العارض؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يعني يحلق بعض اللحية؟
الطالب: نعم، هنا، هذا.
الشيخ: إي.
الطالب: بعضهم يقول: إن في هذا خلاف ( ... ).
الشيخ: اللي نرى أن هذا حرام؛ لأنه من اللحية.
الطالب: ما يُفَسَّق؟
الشيخ: لا، مسألة الفسق بفعل المعاصي هذا سيأتينا -إن شاء الله- في كتاب الشهادات البحث فيه.
طالب: لكن -يا شيخ- إذا كان محرَّمًا فهي معصية، والمعصية تُفَسِّق؟
الشيخ: إي، المعصية تفسِّق، لكنْ هل أنها تفسِّق وتزيل الولاية؟ أو نقول: إن الولاية شيء والفِسْق شيء آخر؛ لأن مِن الناس مَنْ يكون فاسقًا، لكن ولايته مِنْ أتم ما يكون من الولايات، إي نعم.
طالب: شيخ، الفِسْق الذي ذكرت في القاضي هل يكون مقيَّدًا بالقضاء أو .. ؟
الشيخ: لا، بالقضاء وغير القضاء، كل ما تُشترط فيه العدالة فإنه يُعتبر بما ذكرنا في القاضي.
طالب: الشروط التي اشترطناها في القاضي هل نشتَرطها في مترجم القاضي؟
الشيخ: في المترجم؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، ما يُشتَرط، لا، يُشتَرط فيه الأمانة فقط والقوة.

طالب: بالنسبة يا شيخ إذا كان فعله الرجل متأولًا، مثل ترك صلاة الجماعة لأنه يراها سُنَّة، ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8102

الشيخ: لا، المتأوِّل يُنْظَر: هل لتأويله وجه وهو مما يسوغ فيه الاجتهاد فلا يفَسَّق، وإلَّا لو قلنا بذلك لفَسَّقْنا كلَّ مَنْ خالفنا وفَسَّقَنا هو أيضًا، هو يعتقد أننا فَسَقَة، ونحن نعتقد أنه فاسق، لكن مَنْ تبيَّن له الحق وأصَرَّ وكان الحق واضحًا فهذا قد يَفْسُق وقد يَكْفُر.
طالب: شيخ، إذا كان القاضي من الخوارج نأخذ فتواه؟
الشيخ: ما يُوَلَّى، لا بد، أقول: لا بد أن يكون عدْلًا، ولكن -كما قلت لكم- إذا تعذَّر وجود هذه الصفات في القاضي فيؤخذ بحسب الإمكان، مثلما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.
( ... ) صحيح؛ لأنه لا يستطيع أن يحكم وهو دون البلوغ أو مجنون.
يُشتَرط أن يكون ذَكَرا هذا صحيح، لكن سيأتينا -إن شاء الله- في مسألة التحكيم أنه لو حُكِّمَت امرأة فلا بأس، لكن أن تُوَلَّى منْصِبًا عامًّا هذا لا يجوز.
اشتراط أن يكون مسلمًا، صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح.
اشتراط أن يكون حرًّا هذا غير صحيح؛ لأن العِلَّة الذي ذكروها -وهي أن العبد مشغول بخدمة سيده- ربما تنتفي، بماذا تنتفي؟ بإذْن سيِّده، يأذَن له، وإذا كان هذا العبد عالِمًا وتَمَّت به الشروط فأيُّ مانع؟ ! الرِّق ليس بمانع. إذن القول الراجح في مسألة الحريَّة أنها ليست بشرط إذا أَذِنَ في ذلك مَنْ؟
طالب: السيِّد.
الشيخ: السيِّد.
(سميعًا) هذا على إطلاقه؟ الصحيح أنه ليس على إطلاقه، وأنَّه إذا أمكن إيصال الحُجَّة إلى الأصَمِّ بالإشارة أو بالكتابة فإن قضاءه صحيح؛ لأن العلَّة التي ذكروها -أنه لا يسمع كلام الخصمين- تنتفي بما إذا كان يُكْتَب له فَيَفْهَم، أو يُشار له فَيَفْهَم الإشارة.
(بَصِيرًا) الصحيح أنه لا يُشتَرط أن يكون بصيرًا؛ وذلك لأن القوة على القضاء والأمانة فيه تتحققان بدون أن يكون بصيرًا، والواقع شاهدٌ بذلك، فما أكثر القضاة الذين ليس لهم بصر! وإذا فَقَد بصره فقد حصل على بصيرته.
(مُتَكَلِّمًا) هذا صحيح أنه شرط؟
طلبة: لا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8103

الشيخ: لا، الصحيح أنه ليس بشرط، فإذا كان أخرس تُفْهَم إشارته، أو كان يكتب فإن قضاءه صحيح.
(مُجْتَهِدًا)؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، صحيح، يُشترط أن يكون مجتهدًا ولو في مذهبه، فإن لم نجد مجتهدًا نصبنا مُقَلِّدًا؛ للضرورة.
***
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وإذا حَكَّمَ اثْنَانِ بينهما رجلًا يَصْلُحُ للقضاء نَفَذَ حُكْمُهُ في المال والحدود واللِّعان وغيرها).
(إذا حَكَّمَ) أي: جعلاه حكمًا، وتحكيم غير القاضي ثابت في القرآن، قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35]، فأَصْل التحكيم ثابت بالقرآن، كذلك عمر وأُبَيُّ بن كعب رضي الله عنهما تحاكما إلى زيد بن ثابت فحَكَم بينهما (2).
وقول المؤلف: (إذا حَكَّمَ اثْنَانِ) هذا على سبيل المثال، فلو حَكَّم أربعةٌ رجلًا يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز.
وقوله: (وإذا حَكَّمَ اثْنَانِ رجلًا)، كلمة (رجل) وَصْف طَرْدي؛ يعني: ليس بقَيْد، صح؟
طالب: لا يا شيخ.
الشيخ: لو حَكَّمَ امرأةً أو حَكَّمَت امرأتان امرأةً فإن ذلك لا بأس به، وهو جائز، فلو فُرِضَ أن امرأةً عندها علم وأمانة وثقة ومعرفة فتحاكم إليها رجلان فحَكَمَت بينهما فلا بأس، وما المانع؟ لأن هذه الولاية ليست ولاية عامة حتى نقول: لا بد فيه من الذكورية، إنما هو رجلان أو خصمان اتفقا على أن يكون الحَكَمُ بينهما هذه المرأة، وهذا التحكيم يُشبه المصالحة من بعض الوجوه.
قال: (إذا حَكَّمَ اثْنَانِ رَجُلًا يَصْلُحُ للقضاء) لو حَكَّم أحدُ الخصمين صاحبه، الآن الذي فهمنا من كلام المؤلف (حَكَّمَ اثْنَانِ رَجُلًا) أن هناك مُدَّعيًا ومُدَّعًى عليه وحَكَمًا، لكن لو أن أَحَدَ المُدَّعِيَيْن حَكَّم الآخر، أيجوز ذلك أو لا؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا، الصحيح أنه يجوز، وإن كان ظاهر كلام المؤلف عدم الجواز، لكن الصحيح الجواز.

الجزء: 1 - الصفحة: 8104

فلو أن رجلًا ادَّعَى على شخص شيئًا ما، فقال له هذا الشخص: حَكِّم نفسك، أنا أرضى أن تحكم لي أو عليَّ، فما المانع؟ ما فيه مانع.
فإذا قال قائل: إن فيه مانعًا؛ لأن المدَّعِي قد حَكَمَ لنفسه بالحق؛ لأنه ادَّعاه؟
قلنا: إن الإنسان قد تختلف حاله عند التحكيم عن حاله عند الدعوى، فيدَّعي على الإنسان شيئًا، ثم إذا قال: أنا ما عندي مانع، أنا أحَكِّمك، لا شك أنه سيتراجع عن دعواه، سيتراجع؛ إما لكونه يخجل ويستحيي، أو لكونه يخاف الله عز وجل، ويهاب الحكم بغير الحق، بخلاف الدعوى.
على كل حال لا مانع من أن أحد الخصمين يقول للآخر: أنت الحَكَم، وإذا جعله حَكَمًا لنفسه أو عليها فلا بأس.
قال المؤلف: (رَجُلًا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ) أي: تتوافر فيه صفات القاضي العشر؛ لأنه لا يصلح للقضاء إلَّا مَن اتَّصف بتلك الصفات، وهذا الشرط الذي اشترطه المؤلف فيه نَظَرٌ ظاهر، والفرق بين المُحَكَّم والمنصوبِ من قِبَل ولي الأمر ظاهر؛ لأن المُحَكَّم إنما يحكم في قضية معينة لخصم معين، ليست ولايته عامَّة حتى نقول: لا بد فيها من توافر الشروط السابقة، أمَّا القاضي المنصوب من قِبَل ولي الأمر فحكمه عام، يتحاكم الناس إليه؛ سَواء حكَّماه أم لم يحكِّماه، أما المُحَكَّم فإنه يَنْظُر في قضية معينة لخصم معيَّن، فكيف نشترط الشروط العشرة؟ !
إذا قال رجلان: نحن نرضى هذا الإنسان وإنْ كان عبدًا، كيف نقول: لا يصلح للحكم؟
إذا قال هذان الخصمان: نحن نرضى أن نحكِّمه وإنْ كان أعمى، فما المانع؟
إذا قال هذان الخصمان: نحن نرضى أن نحكِّمه ولو كان مُقَلِّدًا، فما المانع؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8105

لأن غاية ما فيه أنهما رضِياه مصلِحًا بينهما، أو كالمصلح بينهما؛ ولهذا نصَّ على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: إنه لا يُشترط في المُحَكَّم ما يُشترط في القاضي، والفرق بينهما -كما قلت- هو أن الحاكم منصوبٌ من قِبَل ولي الأمر فحكومته ولاية، وأما هذا فهو مُحَكَّم من قِبَل خَصْم معين في قضية معينة، فهو يُشْبِه المُصلِح بين خصمين.
قال المؤلف: (نَفَذَ حُكْمُهُ فِي الْمَالِ) كيف بالمال؟ مثل أيش؟ (نَفَذَ حُكْمُهُ فِي الْمَالِ) ( ... ) في ذمتك لي مئة درهم، والثاني يقول: ليس عندي شيء، قال: طيب، مَنْ ترضى؟ نروح للقاضي؟ قال: لا، ما إحنا رحنا للمحكمة نفتضح، مَنْ ترضى يحكم بيننا؟ قال: أرضى أن يحكم بيننا فلان، فذهبا إلى فلان وحَكَم بينهما بما تقتضيه الشريعة، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: نعم، يجوز.
الشيخ: يجوز، ويَنْفُذُ الحكم.
فإن اتفقا عليه أنْ يحكم بينهما، ثم رجع أحدهما عن ذلك وامتنع، بعد أن اتفقا على أن يحكم بينهما فلان قال أحدهما للآخر: أنا تراجعت عن ذلك، وأريد أن يحكم بيننا القاضي.
طالب: ننظر.
الشيخ: هل له ذلك؟
طالب: لا.
الشيخ: نقول: يُنظَر في هذا؛ إن كان قد شرع في الحُكْم فلا يملك الرجوع، إن كان المُحَكَّم قد شرع في الحُكْم فإنه لا يملك الرجوع، لماذا؟ لأنه ربما يتراجع إذا تبين له مِنْ كلام المُحَكَّم أن الحق عليه، أما إذا كان قبل ذلك فلا بأس، إذا كان قبل أن يتحاكما -أي: قبل أن يصلا إلى مجلس الحكم- فلا بأس في هذا.
على كل حال نقول: إذا شرع المُحَكَّم في القضية فلا رجوع، وقبل شروعه في القضية يجوز الرجوع.
(ونفذ حُكْمُهُ في الْحُدُودِ)، هل هناك حدٌّ يكون بين المتخاصمَيْن؟
الجواب: نعم؛ مثل حد القذف، فإن حدَّ القذف يكون بين المتخاصمَيْن.

الجزء: 1 - الصفحة: 8106

رجل قذف رجلًا فادَّعَى عليه المقذوف أنه قذفه، فقال: أبدًا ما قذفتك، قال: مَنْ يحكم بيننا؟ قال: فلان، فذهبا إلى فلان وحَكَم بالقذف، وأن القاذف يُجلد ثمانين جلدة إذا كان المقذوف محصنًا، أو يُعَزَّر إن كان المقذوف غير محصن، ينفذ ولَّا لا؟ ينفذ. طيب، ما يخالف، هو الآن نقول: إذا نَفَذ، فكيف نُنَفِّذه؟ يُنَفَّذ نفس القاضي المُحَكَّم يقوم بتنفيذه؛ سواءٌ كان في بيت المقذوف أو في بيت القاذف، إنما لا يمكن أن يقيمه عَلَنًا؛ لأن هذا يحصل فيه تلاعب وفوضى.
نفذ حُكْمُه أيضًا في اللِّعَان، اللِّعان مرَّ علينا حقيقته؛ وهو أن الرجل يقذف زوجته بالزنا -والعياذ بالله- فيقول: إنها زنت، هذا لا يخلو من أحوال:
الحال الأولى: أن تُقِرَّ.
الحال الثانية: أن تُنْكِر ويأتي بشهود.
الحال الثالثة: أن تُنْكِر ولا يأتي بشهود.
الحال الرابعة: أن تسكت؛ لا تُقِر ولا تُنْكِر.
الحال الأولى: إذا أقرَّت، قال: إنها زَنَت وأقرَّت، ماذا نعمل؟
طالب: يقام عليها الحد.
الشيخ: نقيم عليها حدَّ الزنا.
أنكرت، ولم يأتِ بشهود، نقول له: إما أن تُلاعن، أو تُحَد حدَّ القذف ثمانين جلدة.
أنكرت، ولكن أتى بشهود، يُقام عليها الحد.
سكتت، ماذا نصنع؟ على القول الراجح نقيم عليها الحد؛ لقوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} إلى آخره [النور: 8]، وقيل: تُحبَس إلى أن تُقر، أو تُلاعِن، أو يأتي ببينة.
على كل حال، رجلٌ قذف امرأته بالزنا، فطالبته قالت له: ثبِّتْ، وإلَّا أنا أطلب أن تُحَدَّ حدَّ القذف، فقال: إلى أي أحدٍ تريدين أن نرجِع؟ قالت: نرجِع إلى فلان فنُحَكِّمُه، فتحاكما عنده، وقضى باللِّعان بينهما، يجوز ولَّا لا؟ يجوز، قال: (وَاللِّعَانِ وَغَيْرِهَا).
طالب: ( ... ) القاضي ( ... ).
الشيخ: ما حاجة للقاضي، هذا الرجل هو القاضي.

الجزء: 1 - الصفحة: 8107

يقول: (وَغَيْرِهَا)، ويش غيرها؟ كالحقوق الزوجية مثلًا، كالميراث، كالودائع، كالرُّهون، كالأوقاف، كل شيء، المهم أنهما إذا حَكَّما رجلًا صار هذا المُحَكَّم كالقاضي المنصوب مِنْ قِبَل ولي الأمر؛ يَنْفُذ حكمه في كل شيء.
***
[باب آدب القاضي]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب آداب القاضي).
(آداب القاضي) يعني: أخلاقه التي يُطالَب أن يكون عليها، هذه الآداب، فالآداب هي الأخلاق، (آداب القاضي) يعني: الأخلاق التي يُطالَب أن يكون عليها؛ إمَّا وجوبًا، وإمَّا استحبابًا.
والقاضي مَنْ؟ هو المنصوب مِنْ قِبَل ولي الأمر ليقضي بين الناس، ولا يزال مسمًّى بهذا الاسم إلى يومنا.
قال: (يَنْبَغِي أن يَكُونَ قَوِيًّا مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ) كلمة (يَنْبَغِي) إذا جاءت في كلام الفقهاء فهي بمعنى: يُستَحَب، وإذا جاءت في كلام الله فالمعنى أنها ممتنع، إذا جاءت بصيغة النفي في كلام الله أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فمعناها الممتنع.
مثاله قوله تعالى: {وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا} [مريم: 92]، ويش معنى (ما ينبغي)؟ يعني: ما يَحْسُن أن يكون له ولد، أو لا؟ المعنى: ما يمكن؛ يعني أنه يمتنع غاية الامتناع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ» (3) يعني: يمتنع عليه النوم.
أما كلمة (ينبغي) في كلام الفقهاء فهي بمعنى: يُستحب، إذا قالوا: لا ينبغي؛ لا يُسْتَحب، إذا قالوا: ينبغي؛ يعني: يُسْتَحب.
لكن هذا في اصطلاح الفقهاء على سبيل العموم، أما الإمام أحمد رحمه الله فإن أصحابه يقولون: إذا قال: لا ينبغي، فهو للكراهة، وقد يكون للتحريم.
قال: (يَنْبَغِي أن يَكُونَ قَوِيًّا مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ) هذان وصفان؛ أحدهما ثبوتي، والثاني سَلْبي، الثبوتي أن يكون قويًّا؛ يعني: له شخصية وله سلطان، لا يكون ضعيفًا أمام الخصوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8108

(مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ) هذه صفة سَلبية؛ يعني: لا يكون بقوته عنيفًا، لماذا؟ لأنه إذا كان ضعيفًا ضاعت الحقوق، وإنْ كان عنيفًا هابَه صاحب الحق، ولم يستطع أن يدلي بحجته؛ ولهذا قال بعدها: (لَيِّنًا مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ) ينبغي أن يكون لينًا؛ لأنه لو كان غليظ القلب فظًّا لهابه صاحب الحق، وتلعثم، وعجز عن إظهار حجته، ولو كان ضعيفًا لضاعت الحقوق، ولَعِب عليه أهل الباطل، وصار الخصوم عنده يتناقدون كما تتناقد الدِّيَكَة؛ إذا حضرتَ مجلسه وإذا الصَّخب واللَّغط والشَّتم والسَّب، وهو ساكتٌ يتفرج، هذا قوي ولَّا لا؟
طلبة: ضعيف.
الشيخ: هذا ضعيف، ولا ينبغي أن يكون القاضي على هذا الوجه.
وإذا كان عنيفًا فالأمر أيضًا مُشْكِل؛ لأن العنيف يهابه صاحب الحق، ولا يستطيع أن يتكلم، فيكون الإنسان بَيْن بَيْن؛ قويًّا من غير عنف، وليِّنًا من غير ضعف.
فإن قال قائل: هذه صفات يَجْبُل الله العبد عليها، يعني ما الإنسان ( ... ) صار عنيفًا، وإن جَبَلَه على الضعف صار ضعيفًا، ليس أمرًا مكتسبًا، بل هو أمر غريزي، كيف تطالبونه بأمر غريزي ما يستطيع أن يتخلق به؟
الجواب: جميع الأخلاق الغريزية أو الصفات الغريزية يمكن أن تتغير بالاكتساب، ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يمكن أن تتغير بالاكتساب، كثير من الناس يكون -مثلًا- عنيفًا وشديدًا، ثم يصاحب رجلًًا ليِّنًا فيَلِين به، ويأخذ من أخلاقه ولَّا لا؟ وكثير من الناس يكون ضعيفًا، ما عنده شخصية، لكن يتمرن على تقوية شخصيته حتى يكون قويًّا.
فالفقهاء رحمهم الله ما طلبوا من الإنسان شيئًا مستحيلًا، طلبوا أمرًا إن كان قد جُبِل عليه فذلك المطلوب، إن لم يُجبل عليه يحاول اكتسابه.
وعلى هذا يُحْمَل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمن قال: أوصني، قال: «لَا تَغْضَبْ»، أوصني، قال: «لَا تَغْضَبْ»، هل الرسول عليه الصلاة والسلام نهاه عن أمر جِبِلِّي مطبوع عليه الإنسان؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8109

الجواب: لا؛ لأن النهي عما لا يمكن تنفيذه طَلَبُ مُحالٍ، وتكليف بما لا يستطيع، لكن «لَا تَغْضَبْ» يعني: لا تعوِّد نفسك الغضب.
هذا أيضًا القاضي الذي أمرناه أو طلبنا منه أن يكون قويًّا من غير عنف ليِّنًا من غير ضعف، إذا قال: واللهِ، هذه جِبلَّتي، أنا رجل غضوب وشديد وعنيف، ويش نقول له؟ نقول: عَوِّدْ نفسك، والآخر الضعيف: يا رجل، تَقَوَّ، خلِّ لك هيبة عند الخصم، قال: هذا اللي أعطانا الله، ويش نقول له؟
نقول: عوِّد نفسك القوة، حتى يكون مجلسك محترمًا غير ملعوب فيه.
قال المؤلف: (حَلِيمًا) يعني: بعيد الغضب، أو بطيء الغضب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَغْضَبْ» (4) وأحقُّ الناس بهذه الوصية مَنْ؟
طلبة: القاضي.
الشيخ: القضاة؛ لأنه إذا كان سريع الغضب، فإن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فتنْتفخ أوداجه وتحمَّر عيناه، ويقف شعره، ولا يستطيع أن يتصور المسألة، ولا تطبيقها على الأحكام الشرعية، ولَّا لا؟ نعم؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ» (5)، فالذي ينبغي أن يكون حليمًا، لكن يكون حليمًا في موضع الحِلْم، ومُعاقِبًا في موضع العقوبة؛ لأنا إذا قلنا: كن حليمًا في كل شيء، معناه كتَّفْنَاه، ما يتحرك، فينبغي أن يكون حليمًا في الموضع الذي يكون فيه الحِلْم من الحكمة.
يقول الشاعر:
أَلَا لَا يَجْهَلَنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا
فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَا

فإذا كان الإنسان حليمًا في موضع الحِلْم وأَخَّاذًا بالعقوبة في موضع الأخذ، فهذا هو الكمال؛ ولهذا ربنا عز وجل قال: {اعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 98].

الجزء: 1 - الصفحة: 8110

قال: (ذَا أَنَاةٍ)، أَنَاةٍ؛ يعني: تُؤَدَة وعدم تسرعٍ، يكون متأنِّيًا فلا يتعجَّل في الحكم، ضدُّ ذلك المتسرعُ في الحكم؛ لأن المقام مقام يحتاج إلى تأنٍّ ليتصور المسألة من كل الجوانب، ثم يطبِّقها على الأدلة الشرعية، وهذا يحتاج إلى تأنٍّ وعدم تسرع.
ما تقولون في قاضٍ حضر إليه خصمان، فقال أحدهما: أدَّعِي على فلان بمئة درهم، قال له القاضي: يلَّا، قُمْ سلِّم له المئة، هذا قاضٍ ذو أناة ولَّا لا؟ أبدًا، ما هو ذو أناة، هذا متسرِّع، بل لا بد أن يتأنَّى القاضي.
وهذه الصفة أيضًا نقول فيها -كما قلنا في الحِلْم-: قد يكون التأني مفوِّتًا للفرصة، فإذا كان التَّأني يفوِّت الفرصة فلا ينبغي أن يتأنَّى؛ لأنه إذا كان التَّأنِّي مفوِّتًا للفرصة كان التَّأنِّي مَضْيَعَةً للحزْم، ولَّا لا؟
وَرُبَّمَا فَاتَ قَوْمًا جُلُّ أَمْرِهِمُ
مَعَ التَّأَنِّي وَكَانَ الرَّأْيُ لَوْ عَجِلُوا

فالإنسان قد يكون الرأي والحزم أن يبادر.
(وَفِطْنَةٍ) وهذه بَعْدُ مشكلة، يكون فَطِنًا، لا بد أن يكون ذا فطنة ونباهة وفِراسة، وهذه من الآداب المستحبة ولَّا الواجبة؟ كل هذه من المستحبة على ما قال المؤلف رحمه الله: يكون عنده انتباه في الحكم، انظر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام لمَّا تحاكمت إليه المرأتان في ابن إحداهما دعا بالسكين ليَشُقَّه، فقالت الكبرى: نعم، يا نبي الله، أرضى بهذا الحكم، وقالت الصغرى: لا، هو ولدها يا نبي الله، ولا تشقه، فقضى به لِمَنْ؟ للصغرى، هذا من الانتباه والفطنة.
وقد ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية قضايا كثيرة من هذا النوع تدلُّ على فطنة بعض القضاة وذكائهم.
ومنها أن رجلين اختصما في أَرض، فقال أحدهما للقاضي: إنه قد أعطاني الأرض مُزارَعةً بالنصف، ويش معنى المُزارَعة؟
طالب: يزرعها.

الجزء: 1 - الصفحة: 8111

الشيخ: يعني: أزرعها أنا وله نصف الزَّرع، فقال صاحبه: أبدًا، ما أعطيتها إياه، القاضي عنده فِطْنَة، بفراسته رأى أن الصواب مع المُدَّعي الذي قال: إنك قد أعطيتنيها مزارعة، فقال للمُدَّعِي: هل لك عليه بَيِّنَة أنه عَقَد هذا العقد معك؟ قال: لا، ما عندي بَيِّنَة، قال: طيب، إذا ما عندك بَيِّنَة فليس لك حق، والرجل حتى لو ثبت أنه قد عقد لك المزارعة فهذه القليب -يعني: البستان- وقف، والرجل اختار للوقْف ما هو أنفع، فهو أعطاك إياه بالنصف، وجاءه آخر وقال: أنا يكفيني الثلث، وما دام البئر وقْفًا فأيهما أحسن لصاحب الوقْف، الثلث أو النصف؟
طالب: الثلثان.
الشيخ: الثلثان؛ يعني: أحسن أن يكون الثلث للزارع، والثلثان لصاحب البئر، وهذا رجل ناظِر وقْف وسيحتاط للوقْف، ما تقول؟ يقول القاضي لصاحب القليب: ما تقول؟ أليس الأمر كذلك؟ قال: بلى، هذه فِراسة، فقال القاضي لصاحب البئر: أعطِ المزارع البئر، والقول ما قاله المزارع.
فمثل هذه الأشياء؛ يعني: كون القاضي يُوهِم خلاف الواقع لأجل استنباط الحكم من المُدَّعَى عليه أو من المُدَّعِي هذا من الفطنة التي ينبغي أن يكون القاضي عليها.
طالب: إذا قلنا يا شيخ: إن المُحَكِّم هو الذي يقيم الحدود، أليس هذا افتئات على الإمام ونحن نقول: إن الحدود لا يقيمها إلَّا الإمام؟
الشيخ: إي نعم، الحدود التي لله -كالزِّنا- هذه للإمام، والحدود التي للآدميين -كالقذف- هذه للآدمي.
طالب: ( ... ) المحكم الذي يحكم بين اثنين ( ... ) في الزنا؟
الشيخ: لا، ما له يحكم في ثبوت الزنا أو انتفائه.
طالب: قلت: في بعض الحدود؟
الشيخ: الحدود الجنس، مراده الجنس، الجنس يشمل الواحد.
طالب: مثال على الأناة، القول بالتأنِّي؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8112

الشيخ: ذكرنا ضدَّ المتأني المتسرِّع، قلنا: لو تحاكم إليه خصمان فأدْلى المدَّعِي بحجَّته، فقال القاضي: نعم، يلَّا يا مدَّعًى عليه أعطِه حقه، تسرع، التأنِّي يصبر وينتظر، ويدرس القضية من جميع الجوانب، خصوصًا بعض القضايا المعقدة، أما المسائل البسيطة هذه يَبُت فيها، لكن بعض المسائل المعقدة؛ مثل: مواريث منذ زمن طويل، أو مسائل دماء، أو أشياء تحتاج إلى احتياط هذه يجب أن يحتاط فيها.
طالب: طيب، مثلًا تحكيم العَوام هل هذا جائز؟ لأن فيه بعض العوام يجعلون ( ... ) قاضيًا؟
الشيخ: إي، هذه المسألة لا بد أن يكون صالحًا للحُكْم؛ بأنْ يكون عنده علم بالشَّرع، أمَّا لو حَكَّم شخصًا عامِّيَّا يحكم بما اعتادته القبيلة فهذا لا يُحَكَّم.
الطالب: بعضهم عامي ولا يعرف الشرع، لكن عنده فِراسة، وعنده يعني من الفِراسة والفِطنة؟
الشيخ: هذه لا يجعلها حُكْمًا، يجعلها من باب المصالحة، إي نعم، لا يجعلها حُكْمًا.
طالب: ( ... ) يشترط القاضي ما يحكم بينهم إلا بكذا وكذا ( ... )، ليس تطوعًا، بل عبادة؟
الشيخ: ما هو بصحيح، كلامهم هذا ما هو بصحيح.
الطالب: في الصلاة؟
الشيخ: أقول: كلام الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة غير صحيح؛ يعني الفقهاء يقولون: لو قال القاضي للخصمين: لا أقضي بينكما إلَّا إذا أعطيتموني مئة ريال، مثلًا، فهذا إن كان له رزقٌ من بيت المال فلا شك أن هذا حرام عليه؛ لأنه يشبه هدايا.
طلبة: رشوة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8113

الشيخ: الغُلول، يشبه هدايا الغُلول، وإن لم يكن له شيء من بيت المال فهذا قال بعض الفقهاء: يجوز أن يسأل ما يدفع به حاجته، والصحيح أنه لا يجوز؛ لأن هذا يفتح باب شرٍّ، ربما القاضي يحكم لِمَنْ يعطيه أكثر، وربما تَرِد عليه قضيتان، فيقول لصاحب القضية الأولى: فلان أعطاني ألفين ريال، وأنت ما أعطيتني إلَّا ألفًا، اصبر حتى أقضي لفلان، ففيها مفسدة عظيمة، فالصواب أن هذا ممنوع، وأن القاضي إذا لم يكن له رزق من بيت المال، فإن كان القضاء فرض عين عليه تعيَّن عليه أن يفعل؛ لأنه من العبادات، وإن لم يكن فَرْض عَيْن فله أن يقول: لا أقضي.
طالب: ( ... ) مسألة الصلاة؟
الشيخ: الفرق بينهما أن الصلاة عبادة محضة، وهذه فيها حق مالي، ما تتمحض أنها عبادة محضة، ولكن الصحيح أنه لا يجوز، حتى لو من باب الأموال.
طالب: إذا كان المُحَكِّم هذا أقام حد القذف -مثلًا- على رجل فمات هذا الرجل في يده.
الشيخ: مات؟
الطالب: مات هذا اللي عليه الحد، ( ... ) جلدة مات، فهل يضمن هذا الرجل؟
الشيخ: طيب، لماذا مات؟
الطالب: مات من الجلد مثلًا.
الشيخ: يعني أنه تعدَّى فيه؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: نعم، يضمَنُه، يعني -مثلًا- لمَّا أراد أن يحُدَّه أتى بخشبة كبيرة وقال: أبغي أجلدك الآن ثمانين جلدة، ثمانون جلدة بخشبة كبيرة تموته، فهذا عليه الضمان.
طالب: لا -يا شيخ- إذا كان الجلد عاديًّا يعني ما ..
الشيخ: لا، إذا كان ما فيه تعدٍّ ولا تفريط ما يضمن.
الطالب: لكن في دولة مثلًا ما ترى ..
الشيخ: مَنْ مات في حَدٍّ -ما مرت علينا هذه؟ - فالحقُّ قَتَلَه، مَنْ مات في حَدٍّ فالحقُّ قَتَلَه.
( ... ) إذا قال قائل: هذه الأخلاق أليست غرائز؛ يعني: أخلاق طبيعية، بعض الناس يكون عنيفًا، بعض الناس يكون حليمًا، بعض الناس يكون متأنيًا، بعض الناس يكون عَجِلًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8114

فالجواب: أن يقال: نعم، لا شك أنها غرائز، لكن يمكن أن تُكتَسَب، يمكن أن يُمَرِّن الإنسان نفسه على الحِلْم والتَّأني وعدم التسرُّع، وعلى الرفق واللِين، وكم مِن أُناس كانوا ذوي عنف شديد وغِلظة، لكنْ بالعلم والأخلاق والآداب وتمرين أنفسهم كانوا على الوجه الذي ينبغي، فالإنسان يُعَوِّد نفسه؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمَّا قال: أوصني، قال: «لَا تَغْضَبْ» (4).
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وَلْيَكُنْ مَجْلِسُهُ فِي وَسْطِ الْبَلَدِ)، (وَسْطِ) بمعنى: متوسط الشيء، و (الوَسَط) بالفتح: الخِيار، فليكن المجلس في وسْط البلد؛ لأنه قاضٍ لأهل البلد كلِّهم، فلو كان في جانب منه؛ لشَقَّ على أهل الجانب الآخر، وعلى هذا فينُظر إلى قَصَبة البلد -يعني وسطها- فيكون مجلس القاضي هناك؛ سواءٌ كان في بيته أو مكتب آخر.
(فَسِيحًا)، هذه خبر آخر لـ (يَكُنْ)؛ يعني: وليكن فسيحًا؛ لأنَّه قد تكثُر الخصوم فيضيق بهم، ولأن المكان الفسيح أوسع للصدر وأشرح، فكلَّما كان المكان فسيحًا كان انبساط الإنسان فيه أكثر، وصدره أرحب وأوسع.
قال رحمه الله تعالى: (وَيَعْدِلُ) من هنا بدأت الآداب الواجبة، قال: (وَيَعْدِلُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ) الجملة الاستئنافية هنا (وَيَعْدِلُ) خبر بمعنى الأمر؛ يعني: يجب عليه أن يعدل بين الخصمين؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} [النحل: 90]، وقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (6)، فأمر بالعدل بين الأولاد، وكذلك بين غيرهم ممن يتساوون في الحقوق، فيجب أن يعدل بين الخصمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 8115

وقوله: (بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ) يشمل ما إذا كانا كافرَيْن أو مسلمَيْن، أو أحدهما كافر والآخر مسلم، فيجب عليه أن يعدل بينهما؛ لأن المقام مقام حُكْم، يستوي فيه جميع أفراد المحكوم عليهم أو لهم، فيجب أن يعدل بين الخصمين أيًّا كانت ديانتهما.
(فِي لَحْظِهِ، وَلَفْظِهِ، وَمَجْلِسِهِ، وَدُخُولِهِمَا عَلَيْهِ) طيب، كم هذه؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة.
يعدل بينهما (فِي لَحْظِهِ) يعني: النظر إليهما، يجب أن يعدل بين الخصمين في النظر إليهما، لا ينظر إلى أحدهما نظرة رضًا وإلى الآخر نظرة غضب؛ إذا نظر إلى أحدهما فإذا عيْناه تتطاير شررًا، وإذا نظر إلى الآخر وإذا عيْناه باردتان، هذا لا يجوز؛ لأن الذي ينظر إليه النظر الأول -وإن كان محقًّا- سوف يهاب ويخشى، فيجب أن ينظر إليهما نظرة واحدة؛ سواءٌ اقتضت الحال أن ينظر إليهما نَظَر غضب، أو نَظَر رضًا، المهم ألَّا يختلف نظره للخصمين.
(فِي لَحْظِهِ وَلَفْظِهِ) اللفظ أيضًا يجب أن يعدِل بينهما فيه؛ فلا يُلَيِّنُه لأحدهما، ويغَلِّظُه للآخر، لا يقول لأحدهما -إذا سلَّم عليه-: أهلًا، وعليكم السلام، مرحبًا، كيف الأولاد؟ كيف الأهل؟ ويش لون السوق اليوم؟ -إذا كان تاجرًا- ويش لون عساك نجحت؟ -إذا كان طالب- وما أشبه ذلك، والآخر إذا سلَّم عليه: عليكم السلام ( ... ) وبأنفه أيضًا، هذا لا يجوز.
أيضًا لا يجوز أن يحتفِي بأحدهما فيسأله عن حاله وماله وأهله، والثاني لا يسأله، حتى لو كان قريبه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لنفرض أن أحد الخصمين قريبه وأنَّه لم يره من زمن بعيد، فأراد أن يسأله عن أهله لأنهم أقاربه، يجوز؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأن يمكن أن يسأله في مكان آخر، أما هنا فالناس سواء؛ لا يجوز أن يُفضِّل أحدهما على الآخر في اللفظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 8116

لو كانا سواءً في اللفظ -يعني: في حروفه وعدد كلماته- لكن يتكلم على أحدهما بنهْرٍ وشدَّة، والثاني برفق ولين، إذن في اللفظ؛ من حيث عدد الكلمات، ومن حيث كيفيته، ونبرات الصوت.
كذلك أيضًا (مَجْلِسِهِ) يعني: ما يخلِّي واحدًا على اليمين، وواحد يقول: روح هناك، أو واحد يقول: تعالَ هنا على الفراش، والثاني: روح هناك على الخصاف، ما يمكن، يكون المجلس واحدًا في الدنوِّ منه، وكذلك في نوع ما يجلس عليه؛ فلا يُفَضِّل أحدهما على الآخر.
ويُحْكَى أن بعض القضاة دخل عليه رجل وحده فجلس إلى جنبه فأكرمه القاضي، أكرمه وسأله واحتفى به، فدخل رجل آخر فجلس جلوسًا عاديًّا في المكان فقال: يا شيخ، هذا أنا أدعي على فلان بكذا وكذا، قال: أنت خصم؟ قال: نعم، قال: قُمْ عن هذا المكان، اجلس مع صاحبك، وهكذا يجب أن يعدل بين الخصمين في مجلسه.
كذلك في (دُخُولِهِمَا عَلَيْهِ) لا يقدِّم أحدهما على الآخر، بل يدخلان جميعًا، فلا يَقُلْ لأحدهما -مثلًا- إذا وقف أمامه عند الباب: تفضل يا فلان، بل يدخلان جميعًا، أو يختصمان فيما بينهما؛ إن قدَّم أحدهما الآخر فالحق لهما، لكن باعتبار أن القاضي يُدخِلُ أحدهما قبل الآخر هذا لا يجوز؛ لأن هذا خلاف العدل، ولا شك أن المقام مقام عدل، وأنه لو خولف العدل في هذا المكان لأفضى إلى بطلان حُجَّة مَنْ له الحُجَّة، وانتصار مَنْ ليس له حُجَّة، فالواجب العدل.
فإنْ كان الباب لا يَسَع إلَّا واحدًا؟
طلبة: قرعة.
الشيخ: يقرع بينهما، إلَّا إذا اختار أحدهما أن يقدِّم صاحبه فالحق لهما.
فإن قلت: أفلا نقدِّم الأكبر؟
قلنا: لا، المقام مقام عدل، ما نقدِّم الأكبر، ولا نقدِّم الأقرب، ولا نقدِّم الأشرف، ولا نقدِّم الأوضع، بل نقول: الحق لكما أن تدخلا جميعًا، واختصِما فيما بينكما.
هذه أربعة أشياء يجب عليه أن يعدل بين الخصمين فيها.
في السلام؛ إذا سلَّم أحدهما فهل يَرُدُّ عليه السلام، أو ينتظر لعل الآخر يسلِّم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8117

طالب: يرد السلام.
الشيخ: يرد السلام؛ لأن هذا سَبَق حقه بفِعْله، الذي سلَّم سَبَق حقُّ الرَّد عليه بفعله، بفِعْل الخصم، ما هو بفعلي أنا، فإذا سلَّم يقول: واللهِ، ما أرد عليك السلام إلى أن يسلم صاحبك علشان أعدِل بينكما، هذا لا يجوز، إذا سلَّم فرُدَّ عليه السلام.
سلَّم أو سلَّم أحدهما واكتفى به الآخر، ثم جلسا، فانبسط إليه أحد الخصمين، وقام يسأله: كيف أنت؟ كيف حالك؟ ويش ( ... ) اللي معك؟ ويش لون عيونك؟ ويش لون آذانك؟ ويش لون سنونك؟ ويش نقول؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: هل يقول: اسكت؟ ولَّا يسكت حتى ينظر إلى الخصم الآخر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، إن سكَّته مصيبة الحقيقة، وإنْ سَكَت للآخر حتى يُعَدِّد مثل ما عدَّد الأول ضاع عليه الوقت، فإذن نقول: مِنْ يوم يأتي بالشيء الذي لا بد منه عند السلام والتحية يقول: ما قضيتكما؟ فيبادر؛ حتى لا يضيع عليه الوقت.
صار من الآداب الواجبة أيش؟
طالب: أربعة.
الشيخ: العدل، لا، ما هي أربعة، العدل في هذه الأمور، وفي غيرها أيضًا، لكن المؤلف نصَّ على هذه الأمور؛ لأنَّها أدقُّ شيء في الموضوع، وربما لا يُلقِي لها بعض القضاة بالًا ولا يهتم بها، وأمَّا العدل في كيفية الحكم وفي تلقي الحُجَّة وفي المُحاجَّة فهذا أمر لا شك فيه، هذا أمر واجب، وسيأتي -إنْ شاء الله- باب طريق الحكم وصفته، كيف يقول للخصمين، وكيف يرتِّب القضية، لكن ذَكَر هذه الأشياء؛ لأنه إذا وجب العدل فيها وجب فيما هو أَوْلَى منها.

الجزء: 1 - الصفحة: 8118

قال: (وَيَنبَغِي أن يُحضِر مَجلِسَهُ فُقَهاء المذاهِبِ وَيُشاوِرُهم فيما يُشكِلُ عليه) (وَيَنبَغِي أن يُحضِر مَجلِسَهُ فُقَهاء المذاهِبِ) فإذا كان في البلد عدة مذاهب فينبغي أن يُحضِر مجلسه فقهاء المذاهب، كم في البلد من مذاهب؟ قالوا: فيه خمسة مذاهب؛ شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي وظاهري -مثلًا- يقول: يلا جمعوا لي من كل واحد فقيهًا يحضرون عندي؛ مِنْ أجل إذا أشكل عليه شيء شاورهم في مجلس الحكم.
هكذا قال المؤلف رحمه الله تبعًا لغيره من فقهاء المذهب أنه ينبغي للقاضي أن يُحْضِر الفقهاء ليشاورهم فيما يُشْكِل عليه، والصحيح أن هذا ليس بمستحب، بل ترْكُه هو المستحب؛ لأن إحضار الفقهاء فيه عدة محاذير:
المحذور الأول: أن من القضايا ما يحبُّ الخَصمان أن يكون سرًّا لا يطَّلِع عليه أحد، فإذا أحضر أُناسًا قد لا يحتاج إليهم، قد لا تُشكِل عليه المسألة فيحتاج إلى مشاورتهم، فإذا أحضر أحدًا فإن الخصمين يخجلان من ذلك.
ثانيًا: أنه قد يكون بعض الفقهاء من الثرثارين المتكلمين، الذي يحرص على أن يخطف كلمة فينظر إلى أكبر مجلس فيجلس متربعًا ويتحدَّث؛ حضرتُ عند القاضي، وحضر عنده فلان بن فلان، وقال فلان كذا، وقال الآخر كذا، وعَلَتْ أصواتهم عند القاضي، وسكَّتهم القاضي، ثم عادوا، ثم يذكر كل القضية، فتنتشر قضايا المسلمين بين الناس، يبدأ الناس يعلِكون فيها ويلفِظون.
ثالثًا: أن في ذلك إضعافًا لجانب القاضي، كيف هذا؟ يقولون: هذا القاضي ما يقضي إلَّا والناس عنده -الفقهاء- معناه أنه ما عنده علم، ولَّا لا؟ فيضعف جانب القاضي أمام الناس، وإذا ضَعُفَ جانب القاضي أمام الناس أصبحت أحكامه مُهلهلةً، وكل إنسان يستطيع أن يعترض عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8119

رابعًا: أنه إذا اختار فقهاء المذاهب كان في هذا إظهارٌ للفُرْقَة بين الناس؛ لأننا نحب أن نُقَلِّل الخلاف ما استطعنا، وألَّا نقول: ويش مذهب فلان؟ وأنت على أي مذهب؟ وما أشبه هذا، فإن الواجب أن يُحْشَر الناس كلهم بقدر الاستطاعة على قول واحد، وهو ما دلَّ عليه كتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أن نُظهِر الفُرْقة بين الناس بالفِرَق فهذا أمر لا ينبغي.
ولهذا دائمًا بعض العامَّة يجون يستفتون يقولون: أبغيك تفتينا على مذهب الشافعي، على مذهب الحنفي، وما أشبه ذلك، نقول لهم: المذاهب كلها سواء، كلُّها ترجع إلى شيء واحد؛ كتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم.
واحد من هذه المحاذير يكفي بأنْ نقول: إنه لا ينبغي أن يُحْضِر مجلِسَه الفقهاء.
ماذا يصنع فيما يُشْكِل عليه؟
يُرجئ المسألة، نحن نقول: ليس كل قاضٍ يكون مستعدًا للعلم بكل ما يَرِدُ عليه من قضية، ولكن إذا أشكَل عليه شيء فالواجب عليه أن يُرجئ الحكم، ويقول للخصمين: اذهبا وأتيا بعد يوم، أو يومين، أو ثلاثة، حسب ما يظن أن المسألة تتطلبه من وقت، ثم يراجعها بنفسه، ويشاور العلماء الذين في بلده، أو الذين في خارج بلده، مثل وقتنا الحاضر، يستطيع القاضي -وهو في مجلس الحكم- أن يتصل بأي عالِم يثق بعلمه ويشاوره ويحكم، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: طيب، إذن ما قاله المؤلف هذا فيه نظر، بل هو ضعيف، والصواب أنه لا ينبغي.
قال المؤلف: (وَيَحْرُمُ الْقَضَاءُ وَهُوَ غَضْبَانُ كَثِيرًا) هذا من الآداب الواجبة؛ وهو تجنب القضاء في حال الغضب الشديد، فالقضاء في حال الغضب الشديد محرَّمٌ، والغضب -كلنا يعرفه- انفعال يحدث للنفس بسبب ما يثيرها من مخالفة الهوى، فتجد الرجل تنتفخ أوداجه، وتحمَرُّ عيناه ووجهه، ويقف شعره، ويفقد وعيه أحيانًا، أحيانًا تصل الحال بالغضبان إلى ألَّا يدري أفي السماء هو أم في الأرض؟ ولا يدري ما يتكلم به.

الجزء: 1 - الصفحة: 8120

والغضب ثلاثة أقسام: غاية، وابتداء، ووسط، الابتداء هذا لا يضر؛ لأنه ما مِنْ إنسان يخلو منه إلَّا نادرًا، والغاية لا حكم لمن اتَّصفَ بها -أي بغاية الغضب- في أي قول يقوله، والوسط محل خلاف بين العلماء.
ونضرب لذلك مثلًا في رجل طلَّق وهو غضبان؛ إن كان في أول الغضب فطلاقه واقع نافذ، إن كان في غايته فطلاقه غير نافذ ولا واقع، وهذان موضعان متفق عليهما، الثالث: إذا طلَّق في الغضب المتوسط فللعلماء في ذلك قولان مشهوران، أصحَّهُما أن الطلاق لا يقع؛ لأن هذا الرجل الغضبان يجد من نفسه أن شيئًا يُرغِمه، هو يَعِي نفسه ويدري ما يقول، ويدري أنه في الأرض، لكن كأن شيئًا يضطره ويُرْغِمْه إلى أن يطلق، وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (7).
الغضب الذي يَحْرُم على القاضي القضاء فيه أيُّ الأنواع الثلاثة؟
طلبة: الغاية، والوسط.
الشيخ: الغاية والوسط يحرم عليه القضاء في هذه الحال.
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ»، أو «لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» (5)، هذا الدليل.
التعليل أن الغضبان لا يَتصور القضية تصورًا تامًّا، ولا يتصور تطبيقها على النصوص الشرعية تطبيقًا تامًّا، والحُكْم لا بد أن يتصور الإنسان القضية، ثم يتصور انطباق الأدلة عليها؛ لأن الحُكْم على الشيء فرعٌ عن تصوره، والحُكْم على الشيء لا بد من معرفة الموجِب للحكم، والغضبان لا يتصور ذلك؛ لا القضية، ولا انطباق الأحكام عليها؛ فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان.
وأيضًا إذا كان الغضب مِنْ أحد الخصمين -هو الذي أثار غضب القاضي- فهنا محذورٌ ثالث؛ وهو أنه قد يحمله غضبه على هذا الخصم بأنْ يحكم عليه، مع أن الحق له، ففي هذا المحذورات الثلاثة.
فيَحْرُم القضاء وهو غضبان بالدليل، ويش بعد؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8121

طلبة: والتعليل.
الشيخ: والتعليل.
وقول المؤلف: (غَضْبَانُ كَثِيرًا) يفيد أنه إذا كان الغضب يسيرًا في ابتدائه فلا يَحرُم القضاء، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، في قصة الأنصاري مع الزبير بن العوام رضي الله عنه في المَسِيل الذي تنازعا فيه، تنازعا فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم في مَسِيل كان يأتي على حائط الزبير قبل حائط الأنصاري، فكان الزبير رضي الله عنه يسقي منه ويَدَع البقية لجاره الأنصاري، فاشتكى الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترافعا إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: «أَسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلْهُ إِلَى جَارِكَ»، (أسْقِ) أمر مطلق يقتضي أنه يسقي زرعه مجرد سَقْي؛ مجرد سَقْي يكفيه، ثم يرسل إلى الجار، فالأنصاري -عفا الله عنه- قال: أنْ كان ابنَ عمتك يا رسول الله؟ شوف أخذته العزة بالاثم، والإنسان بشر، وإلَّا مَنْ يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الاتهام؟ ! فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضِب انتقامًا لنفسه ولَّا انتقامًا لله؟
طلبة: انتقامًا لله.
الشيخ: انتقامًا لله؛ لأنه يحكم بأمر الله وشرعه، ما هو بنفسه وهواه، غضِب، ثم قال: «يَا زُبَيْرُ، أَسْقِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْجَدْرِ، ثُمَّ أَرْسِلْهُ إِلَى جَارِكَ» (8)، فاحتفظ النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بحقه حين أغضبه الأنصاري، لكنَّ هذا غضبٌ يسير لا يمنع تصور الحُكْم، فلا يمنع تصور القضية، ولا انطباق الحُكْم الشرعي عليها.
(وَيَحْرُمُ الْقَضَاءُ وَهُوَ غَضْبَانُ كَثِيرًا) عرفتم الدليل المفهوم ولَّا لا؟ دليل المنطوق؟ «لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» (5)، دليل المفهوم قصة الزبير مع الأنصاري رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8122

قال المؤلف: (أَوْ حَاقِنٌ) يعني: لا يقضي وهو حاقن، الحاقن: المحصور بالبول، أو حاقب: المحصور بالغائط، لا يقضينَّ بين اثنين في هذه الحال، لماذا؟ لأن هذه الحال تشبه حال الغضب في عدم تصور القضية وانطباق الحكم الشرعي عليها، إنسان حصران مَرَّة، يجيئه الخصمان يتخاصمون عنده، الواجب عليه أن يقول لهما: انصرفا، أو امكثا حتى أقضي الحاجة، أما أن يحاول القضاء بينهما في هذه الحال فحرام عليه.
قال المؤلف: (أَوْ فِي شِدَّةِ جُوعٍ) أيضًا يَحرُم القضاء عليه في شدة الجوع، حتى وإنْ كان سببه الصيام، لو جاءا يتحاكمان إليه في آخر النهار وهو جائع جوعًا شديدًا، نقول: لا تحكم بينهما، ولا تقضِ بينهما.
إذا صرفهما هل يستفيد من ذلك بأنْ يأكل؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يستفيد؛ لأنه ما آكل إلَّا إذا غربت الشمس، لكنه يستفيد ألَّا يخطئ في الحُكْم، بخلاف الإنسان المصلي إذا كان شديد الجوع وهو صائم، نقول: لا تصلِّ حتى تُفْطِر وتأكل، لا؛ لأن الصلاة يفوت وقتها، أما الحُكْم بين اثنين فإنه لا يفوت وقته.
كذلك: (أَوْ في شِدَّة عَطَشٍ)، عطشان جدًّا، نقول: لا تقضِ بين اثنين، لماذا؟ لأن ذهنه مُشوش، عطشان، ما هو عطش بس يشتهي الماء، عطش شديد، نقول: لا تقضِ، إلى متى؟ إلى أن يشرب، ثم يقضي بينهما.
كذلك: (أَوْ فِي شِدَّةِ هَمٍّ)، وهذا أمر خفي، في شدة هم الإنسان بشر؛ تعتريه هموم في بعض الأحيان، لأسباب خارجية، أو أسباب أهلية، أو أسباب داخلية في نفسه؛ لأن الإنسان ضعيف وبشر، فإذا كان في شدة همٍّ وجاءه الاثنان ها ذول، قالوا له: نبغيك تقضي بيننا، واللهِ -يا جماعة- أنا الآن فكري مشغول، عندي هموم كثيرة، الخصمان قالوا له: وسِّع صدرك، يتمكن من هذا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يتمكن؛ لأن هذا أمر يعتري الإنسان غصْبًا عنه لا يريده، فهنا نقول: لا تقضِ بين اثنين وأنت في شدَّة هَم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8123

ومثله أيضًا لو كان في شدَّة هَمٍّ أمرٍ في أهله؛ كما لو كان عنده مريض مرضًا مُدْنِفًا، ما له فكر أنه يبقى يقضي للناس، أو كان مشغولًا في أمر خارج؛ مثل أن سمع انتصار أحد مِن الكفار على أحد من المسلمين، فانشغل فكره بذلك، فحينئذٍ يَنتظر حتى يزول ذلك الهم.
المهم صار الهمُّ -سواء كان من الخارج أو في أهله أو في نفسه- فإنه لا يتعرض للقضاء في هذه الحال.
(أَوْ فِي شِدَّةِ مَلَل) كيف مَلَل؟ إي نعم، مَلَل، تعبان، مِن الساعة الثامنة صباحًا وهو يقضي بين ها الناس، وصابر على أذاهم وأصواتهم وصخبهم ولغبهم، لمَّا جاءت الساعة الثانية إلَّا ربع جاء الخصمان، قال: يا جماعة، أنا الحين تعبت، مال، قالوا: ولو، باقٍ على الوقت ربع ساعة، لازم تجلس، له أن يعتذر ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: له يعتذر، بل يجب أن يعتذر؛ لأن الإنسان بشر، بينما يأتي القاضي في بعض الأيام من أول الدوام إلى آخره ما جاءه أحد.
فالمهم أنه إذا كان في شدة ملل فإنه يحرُم عليه أن يقضي بين اثنين، والعلَّة هي العلَّة في مسألة القضاء.
قال: (أَوْ فِي شِدَّةِ كَسَل) كسل؟ ويش الكسل ( ... )؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يعني مثلما يقول الناس: ميِّت حِيلَه، كسلان، وفيه نوم، وينعس، وكل شيء، والخصوم، كل خصم فهو أعمى أصَّم، لكنه أَبْكَم ولَّا ينطق؟ ينطق، الخصم أعمى أصم، لكن نُطْقه لسانه عن عشرة، قالوا له: كيف يا أخي؟ كيف أنت عندك كسل؟ خليك نشيط، قال: واللهِ أنا كسلان، أنا البارحة ما نمت إلَّا الساعة ثلاث قبل الفجر، بساعة إلَّا عشر، ما أستطيع، لو أرغموه على أن يقضي ويش نقول؟ لا يجوز؛ لأن هذا حق لله.
لو قالوا: إحنا راضين بكسلك، بس احكم باللي تبغي، ولو هو على خطأ، يقول: لا، ما يجوز.
(أَوْ فِي شِدَّةِ نُعَاسٍ) مثلها أيضًا النعاس؟
طالب: أشد.
طالب آخر: نعم.
الشيخ: إي نعم، النعاس يمكن يكون أشد بعد.
طالب: ( ... ) يهذري.

الجزء: 1 - الصفحة: 8124

الشيخ: إي نعم، ربما أنهم يتكلمون معه وهو يحلم، فيجيبهم بما يحلم به.
فالمهم إذا كان في شدة نعاس لا يجوز القضاء، إلى متى؟ حتى يزول النعاس.
لو قالوا له: إحنا نجيبلك شاي وقهوة، يصلح؟
يقول: جيبوا ونشوف، إي نعم.
أو بَرْدٍ مؤلِمٍ أو حَرٍّ مُزْعِجٍ، وإن خالَفَ فأصابَ الحقَّ نَفَذَ، ويَحْرُمُ قَبُولُ رِشْوَةٍ وكذا هَدِيَّةٌ إلا مِمَّنْ كان يُهادِيه قبلَ وِلايتِه إذا لم تَكُنْ له حُكومةٌ.
و(يُسْتَحَبُّ) أن لا يَحْكُمَ إلا بِحَضْرَةِ الشهودِ، ولا يَنْفُذُ حكمُه لنفسِه , ولا لِمَن لا تُقْبَلُ شَهادتُه له، ومَن ادَّعَى على غيرِ بَرْزَةٍ لم تُحْضَرْ وأُمِرَتْ بالتوكِيلِ، وإن لَزِمَها يمينٌ أَرْسَلَ مَن يُحَلِّفُها، وكذا المريضُ.

(باب طريق الحكم وصفته):
إذا حَضَرَ إليه خَصمانِ قالَ: أَيُّكُما الْمُدَّعِي؟ فإن سَكَتَ حتى يَبدأَ جازَ، فمَن سَبَقَ بالدَّعوى قَدَّمَه، فإن أَقَرَّ له حَكَمَ له عليه، وإن أَنْكَرَ قالَ للمُدَّعِي: إن كان لك بَيِّنَةٌ فأَحْضِرْها إن شِئْتَ. فإن أَحْضَرَها سَمِعَها وحَكَمَ بها، ولا يَحْكُمُ بعلْمِه، وإن قالَ الْمُدَّعِي: ما لي بَيِّنَةٌ. أَعْلَمَه الحاكمُ أنَّ له اليمينَ على خَصْمِه على صِفةِ جوابِه، فإن سألَ إحلافَه أَحْلَفَه، وخَلَّى سبيلَه، ولا يُعْتَدُّ بيمينِه قبلَ مسألةِ الْمُدَّعِي، وإن نَكَلَ قَضَى عليه، فيقولُ: إن حَلَفْتَ وإلا قَضَيْتُ عليك. فإن لم يَحْلِفْ قَضَى عليه، وإن حَلَفَ المنكِرُ ثم أَحْضَرَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً حَكَمَ بها، ولم تَكُنِ اليمينُ مُزيلةً للحَقِّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 8125

إنسان جاءه الخصوم وهو توَّه متوضئ، والزمن زمن شتاء بارد، قال لهم: يا جماعة، خلُّوني أتدفَّأ؛ لأن الآن فيه بَرْد عظيم. الخصوم ويش يقولون؟ يقولون: أبدًا، اقعُد اقْضِ بيننا، وإذا قضيت بيننا نسيت البرد، لأنك تبغي تحتمي، فتنسى البرد، لازم. يقول: لا، أذهب وأتدفأ ولَّا ألبس زيادة ثياب وأجيء أقضي بينكم.
(حَرٍّ مُزعِجٍ)، يمكن هذا؟
شوف؛ الحر قال: (مزعج)، والبرد (مؤلم)؛ لأن البرد قارس يقرس البدن، ولهذا يتشنَّج الإنسان أحيانًا، والحر مُزعِج؛ البدن يمتدُّ، ولكنه يُزعج الإنسان، فيه حَرٌّ شديدٌ جدًّا ولا فيه مكيِّف ولا مروحة، والمهَفَّة متكسرة -المروحة اليدوية هذه- ما عنده شيء، تعبان، قالوا: لازم تقضي. ويش يقول لهم؟ يقول: انتظِروا إلى آخِر النهار، انتظِروا أروح أتروَّش وأتنشَّط وأجيء. لأن الحر المزعج لا يجوز معه أيش؟
الطلبة: القضاء.
الشيخ: القضاء.
كل هذه الأحوال التي ذكرها المؤلف مَقِيسةٌ على قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا يَقْضِي الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» (1). إذَنْ كُلُّ حالٍ تعتري القاضي تكون حائلًا بينه وبين تصوُّر القضية أو انطباق الأحكام الشرعية عليها فإنه يَحْرُم عليه القضاءُ فيها حتى يزول هذا السبب؛ لأن الحكم يدور مع عِلَّته وجودًا وعدمًا.
طالب: شيخ، أحيانًا المصلحةُ تقتضي أن القاضي يغلب على أحد الخصمين، سواء في لَحْظِه أو لَفْظِه، وذلك كأنْ يكون أحدُ الخصمين شريرًا، أو شديدًا، أو رجلًا ذا بأس؟
الشيخ: أبدًا، لا يجوز، إلَّا إذا خالف في مجلس الحكْم.
الطالب: كيف شيخ؟
الشيخ: إذا خالف في مجلس الحكْم؟
الطالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8126

الشيخ: يعني بمعنى: لو تطاول على القاضي أو على خَصْمه في مجلس الحكْم فله أن يُوَبِّخه؛ يعني إذا فعل ما يقتضي التوبيخ في مجلس الحكْم فله أن يوبِّخه؛ لأن ظهور العدل هنا واضحٌ، أمَّا على حسب حالٍ كان يعلمها مِن قبل؛ يقول: الحمد لله جاء به اللهُ في هذا المجلس، أبغي أهينه. هذا حرام.
الطالب: أقول فيه القُضاة في وقتنا الحاضر في حضورهم ( ... ) إذا ( ... ) مَثَلًا في أحد هذه الأوقات ( ... ) في أحد هذه الأوقات فهلْ يُعفى من الحضور، مع العلم أن ( ... )؟
الشيخ: لا، كيف يُعفى من الحضور، لا تفتح الباب للقُضاة يا أخي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: دَعْهُم، هم أعلمُ بأنفسهم.
طالب: إذا حَكَم يا شيخ وهو على أحد هذه الأحوال؟
الشيخ: إي بيجيء، خلُّوه يجيء، يمكن لَكأنَّه بين يديك الآن.
طالب: يُستثنى من العدل ( ... ) إذا كان مسلم وكافر ( ... ).
الشيخ: خطأ هذا، ما هو صحيح، الصحيح كلام المؤلف؛ العموم.
طالب: إذا كان الخصمان واحدٌ شريرٌ معروفٌ بالشر، والآخَر عفيفٌ ونزيهٌ ومتَّقٍ، هل تكون معاملة القاضي لهما معاملة واحدة؟
الشيخ: أبدًا في الحكْم معاملة واحدة، ويش أبْلَغ من الكافر والمسلم، كافرٌ عدوُّ الله وعدوُّ القاضي وعدوُّ الخصم وعدوُّ كلِّ مسلم، كل مسلم في الأرض أو في السماء فالكافر عدوُّه، ومع ذلك يجب عليه العدل بينهما في مسألة الحكْم، ما فيه -أبدًا- ما فيه اختلاف، لكنْ إذا أساءَ في مجلس الحكْم فله أنْ يوبِّخه وأنْ يطلب -مَثَلًا- من الشرطيِّ أن يضربه أو ما أشْبَهَ ذلك.
طالب: ( ... ) إذا قرر بمسألة في القضاء هل يَلْزم ( ... ) بالدليل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8127

الشيخ: أبدًا، ما يحتاج، إذا حَكَم ليس للخصم أن يطالبه بالدليل، لو فُتِح هذا الباب ما بقي حُكْمٌ إلا ويُعترض؛ يسأل يقول: وين الدليل؟ إذا قال: الدليل كذا وكذا. قال: هل تُثبت أنه ما فيه تخصيص؟ يمكن فيه حديث يخصِّصه، يمكن فيه حديث يَنْسفه، يمكن فيه حديث يُقيِّده. ثم يفتح عليه أبوابًا كثيرة، والأصل أن القاضي موثوقٌ به.
طالب: أقول: هذا يدلُّ على أن القاضي يتعرَّض للجوع والعطش والحرِّ الشديد ( ... ) يؤدِّي إلى مُحَرَّم ..
الشيخ: إي نعم، ما أدَّى إلى مَنْع الحقِّ فهو حرامٌ، إي، وأمَّا مسألة الْحَرِّ فليس بيده.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو بيده الْحَر، الجوعُ والعطشُ في يده، فنقول: يجب عليك أنك إذا كنتَ كثيرَ الشُّرب للماء كثيرَ العطش؛ استصحِبْ معك جرَّةً فيها ماء؛ تجيء كلَّما عطشتَ تشرب.
طالب: شيخ، إذا كان أحدُ الخصمين من أهل الاجتهاد فتناظَرَ مع القاضي وأقْنَعَه بالْحُجَّة، فهل له أن يأخذ به؟
الشيخ: أبدًا، ليس له ذلك، لكنْ له أن يتكلَّم مع القاضي في مجلسٍ آخَر.
الطالب: جرت المناظرة بينهما؟
الشيخ: أبدًا، للقاضي أن يمنعها.

***
( ... ) (فأصابَ الحقَّ نَفَذ).
(إنْ خالَفَ) أي: القاضي إنْ خالَفَ وحَكَم في هذه الأحوال التي لا يَحِلُّ له فيها الحكْم فأصابَ الحقَّ نَفَذ حُكْمه.
فإن قال قائل: كيف ينفذ وهو مُحَرَّم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (2)، أفليست القاعدة أنَّ مِثل هذا يوجب بُطْلان الحكْم، كما لو عَقَد على امرأةٍ عقدًا محرَّمًا فإن العقد يَبْطل؟
فالجواب أن يقال: إنه إنما نُهِيَ عن ذلك خوفًا من مخالفة الصواب، فإذا وقعت الإصابةُ فهذا هو المطلوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 8128

إذَنْ هنا نقول: هذا لم يخرجْ عن القاعدة؛ وهي أنَّ الشيء المحرَّم لا ينفذ ولا يصِحُّ؛ لأن العِلَّة التي من أجْلها حُرِّمَ انتفتْ؛ حيث إنه أصابَ الصواب، ولهذا قال: (إنْ خالَفَ فأصابَ الحقَّ نَفَذ).
فإنْ لم يُصِبِ الحقَّ فإنه لا ينفذ؛ لأنه على غير حُكْم الله ورسوله، هذا الرجُل أساءَ فحَكَم في حال الغضبِ أو الجوعِ أو ما أشْبَهَ ذلك ولم يُصِب الحقَّ، فهو ليس مُصِيبًا لا في إقدامه على الحكْم ولا في حُكْمه، فيكون الحكْم باطلًا.
قال: (ويَحْرُم قَبُولُ رشْوةٍ)، وهي مثلثة الراء؛ يقال: رِشوة، والثاني؟
طلبة: رَشوة.
الشيخ: رَشوة، والثالث؟
طالب: رُشوة.
الشيخ: رُشوة، وهي مأخوذةٌ من الرِّشاء، وهو الحبْل الذي يُعقَد به الدَّلو لاستخراج الماء، والرِّشاء يتوصَّل به الإنسانُ إلى مقصوده. الرِّشاء ويش مقصوده؟
طلبة: الماء.
الشيخ: الماء.
الرِّشْوة: بَذْل شيءٍ يتوصَّل به الإنسانُ إلى المقصود، فكلُّ مَن بذَلَ شيئًا يتوصَّل به إلى المقصود فهو راشٍ، لكن الرِّشوة في الحكْم لا تجوز، وهي أنْ يبذُلَ الخصْم للقاضي شيئًا يتوصَّل به إلى أن يحكم له القاضي بما ادَّعاه أو يرفعَ عنه الحكْم فيما كان عليه؛ لأن اللِّي يُعطِي الرِّشوة تارةً يريد أنْ يُحكَم له بما ادَّعاه، وتارةً يريد أن يُرفعَ عنه ما ادُّعِيَ عليه. وبينهما فرق؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، إذا كان الخصم يدَّعي أنه يطلب فلانًا مئة ألفٍ ودفع إلى القاضي رشوةً؛ فهذا يريد من القاضي أنْ يحكم له بما ادَّعاه، وإذا كان الخصم قد ادُّعِيَ عليه بمئة ألفٍ وأعطى القاضي دراهم؛ فهذا يريد من القاضي أنْ يرفع عنه ما ادُّعِيَ عليه، وفي كلتا الصورتين الرشوة محرَّمة:
أولًا: للحديث الصحيح أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الراشِيَ والمرتشيَ (3)، واللعنُ هو الطَّرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا يقتضي أن تكون الرشوة من كبائر الذنوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 8129

وثانيًا: أنَّ فيها فساد الخلْق؛ فإن الناس إذا كانوا يُحكَم لهم بحسب الرشوة فَسَدَ الناس، صاروا يتباهَون فيها أيُّهم أكثر رشوة، فإذا كان الخصمُ إذا أعطى ألفًا حُكِمَ له وإذا أعطى ثمان مئةٍ لم يُحكَم له، ويش يعطي؟
طلبة: ألفًا.
الشيخ: يعطي ألفًا، وإذا ظنَّ أنَّ خصمه سيعطي ألفًا أعطى ألفين، وهكذا، ففسد الناس.
ثالثًا: أنها سببٌ لتغيير حُكم الله عز وجل، كيف ذلك؟
لأنه -بطبيعة الحال- النفس حيَّافةٌ ميَّالةٌ، تميلُ إلى من أحسنَ إليها، فإذا أُعطِيَ رشوة حَكَم بغير ما أَنْزل الله، فكان في هذا تغييرٌ لِحُكْم الله عز وجل.
رابعًا: أن فيها ظُلْمًا وجَوْرًا؛ لأنه إذا حَكَم للراشي على خصمه بغير حقٍّ فقد ظلمَ الخصم، ولا شكَّ أنَّ الظُّلم ظلماتٌ يوم القيامة، وأنَّ الجور من أسباب البلايا العامَّة كالقحط وغيره.
خامسًا: أنَّ فيها أكلًا للمال بالباطل أو تسليطًا على أكْل المالِ بالباطل، كيف ذلك؟
هل مِن حقِّ القاضي أنْ يأخذ شيئًا على حُكْمه؟ لا؛ لأننا نقول: هذا الذي أخذه القاضي إمَّا أن يحمله على الحكم بالحقِّ، والحكم بالحقِّ لا يجوز أن يأخذ عليه عِوَضًا دنيويًّا، وإمَّا أنْ يحمله على الحكم بخلاف الحقِّ، وهذا أشَدُّ وأشَدُّ، فكان أخْذُ الرشوة أكلًا للمال بالباطل، وبذلُها إعانةً لأكل المال بالباطل.
وبالرشوة ضياعُ الأمانات، وهذا معنًى سادسٌ؛ أنَّ فيها ضياع الأمانات، وأنَّ الإنسان لا يؤتَمَن، والحكم لا يؤتَمَن، والإنسانُ لا يدري أيُحكَم له بما معه من الحقِّ أو يُحكَم عليه، وهذا فسادٌ عظيمٌ، لذلك استحقَّ الراشي والمرتشي لعنةَ الله، والعياذُ بالله.
ولكنْ ما تقولون فيما لو تعذَّر إعطاءُ المستحِقِّ حقَّه إلا ببذْلِ دراهم، هل يدخل هذا في الرشوة ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8130

نقول: نعم، هي رشوة؛ لأن الإنسان يريد أنْ يتوصَّل إلى حقِّه، لكن إثمها على الآخذ دون المعطي؛ لأن المعطي إنما بَذَلها ليستخرج حقَّه؛ لأن حقَّه يضيع إذا لم يبذل ذلك، ويكون اللعن على المرتشي؛ الآخذ، وقد نصَّ على ذلك أهلُ العلم رحمهم الله وبيَّنوا أن مَن بَذَل شيئًا للوصول إلى حقِّه فليس عليه شيء، ماذا يصنع؟
ويوجد الآن مَن يقول للإنسان المطالِب بحقِّه: إمَّا أنْ تعطيني كذا وكذا -صراحةً- وإلَّا فاصبرْ.
-إلى متى؟
-اصبِرْ.
صَبَر أسبوعًا جاء ليمه، قال: يلَّا، تبغي تعطيني؟ قال: لا. قال: اصبِرْ. جاء الأسبوع الثاني، تبغي تعطيني؟
-لا.
-اصبِرْ.
وهكذا حتى يَمَلَّ ويعطيه غصْبًا عليه، وهذا -في الحقيقة- أمْرٌ مُرٌّ ومفسِدٌ للخَلْق ولأديانهم وأبدانهم؛ لأنهم يأكلون السُّحتَ والعياذُ بالله، حتى إنه حكى لي شخصٌ أن له معاملةً في إحدى الدوائر، وكان يتردَّد ويتردَّد، وكل واحد من الكُتَّاب يقول له: اصبِرْ. وذا يرحِّله للثاني، وذا يرحِّله للثالث، وهكذا، وتَعِب، صادفَ أنه خرج يومًا من هذه الدائرة، لاقاه واحد من أصحابه: ويش عندك يا فلان تتردَّد على هذا؟ قال: عندي كذا وكذا؛ معاملة منتهية، ما بقي عليها إلا شيء بسيط، وإني عجزت، لا تتيسَّر. قال: تبغيها تتيسَّر؟ قال: نعم. قال: تعال. ما يروح معه، قال للقهوتي: تعال، هذه مئتان وخمسون ريالًا، دوك ها المعاملة تكفي أنك تسهِّل لنا، شوف رقمها وتاريخها. قال: ابشِرْ، ابشِرْ، أنتم -إن شاء الله- إذا صليتم الظهر فوتوا. يقول: واللهِ نطلع بين مصدِّق ومكذِّب. يقول: صلينا الظهر وجئنا وإلا المعاملة بيده خالصة. قال: لو دريت صنعته أعطيته ألفين وخمسين ما هو بمئتين وخمسين، أتردَّد لمدة، وأنا بس شو أقول يعني الآن، والعياذُ بالله، دناءة؛ يعني رشوة بسيطة مشَّت الحال.
طالب: لكن ( ... ) يا شيخ يعطي ولا دخْلَ له في ذلك.
الشيخ: إي، لكن نفعتْ.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8131

الشيخ: نفعت، فالمهمُّ أن الرشوة فسادٌ للمجتمع في الواقع، ولهذا يَحْرُم على القاضي أن يأخذ الرشوة مطْلقًا.
فإنْ كان القاضي ليس له رزقٌ من بيت المال -يعني ما عنده راتب من بيت المال؛ من الدولة- وهو إنسان ما عنده مال وبيع ومشترى، وقال للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بكذا وكذا. حسب القضية؛ إنْ كانت كبيرة قال: أقضي بينكما بشيءٍ كثير، إذا كانت صغيرة: بشيء صغير، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: فيه خلاف؛ المشهور من المذهب أنه يجوز، والصحيح أنه لا يجوز؛ لأن هذا أخذُ عِوَضٍ على أمرٍ واجبٍ عليه؛ فإن الحكْم بين الناس واجبٌ، وهو إذا عوَّدَ نفْسَه هذا هل سيقتصد على مقدار الكفاية؟ أبدًا، سيطمع، وإذا جعل الْجُعْل -مَثَلًا- على الألفِ خمسةً في اليوم الأول، جعل على الألف في اليوم الثاني عشرةً، وازداد طمعًا، فالصواب أن هذا لا يجوز، ويُقال له: اتَّقِ اللهَ بقدْر ما تستطيع، اعملْ في السوق واقضِ بين الناس في وقتٍ آخَر. لكن هذه المسألة التي الآن فرضْناها هي نادرةُ الوقوعِ جدًّا، وفي عهدنا -ولله الحمد كما تشاهدون- القضاةُ لهم أرزاقٌ من بيت المال أكثرُ من كفايتهم.
قال: (وكذا هديَّةٌ، إلَّا مِمَّنْ كان يُهاديه قَبْل ولايتِهِ إذا لم تكنْ له حكومة).
يعني يَحْرُم على القاضي أن يَقْبل هديَّة، إذا أهدى له إنسانٌ فلا يجوز أن يَقْبل الهدية مطْلَقًا، سواء كان لهذا الْمُهدي حكومة أمْ لم يكن، وعلى هذا فإذا انتصبَ رجُلٌ للقضاء اليومَ الثلاثاء، ففي يوم الاثنين أمس يجوز أنْ يَقْبل هديَّتي، أمَّا اليوم فلا يجوز أن يَقْبل هديَّةً إلا بشرطين؛ قال: (إلَّا مِمَّنْ كان يُهاديه قَبْل ولايتِهِ إذا لم تكنْ له حكومة) شرطين:
أن يكون لهذا الْمُهدي عادة، يُهدي إلى هذا القاضي قبل أن يتولَّى القضاء.
والثاني: ألَّا يكون له حكومة، فإنْ كان له حكومةٌ فلا يجوز أن يقبل هديَّته ولو كان مِمَّن يهاديه قبل ولايته.

الجزء: 1 - الصفحة: 8132

فعندنا الآن ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: هديَّة من شخصٍ يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة، حُكْمها؟
الطلبة: جائزة.
الشيخ: جائزة؛ يعني جَرَت العادةُ أنه إذا قَدِم من سفرٍ أهدى عليه هديَّة، إذا حصلتْ عنده مناسبة أهدى عليه هديَّة وما أَشْبَهَ ذلك وليس له حكومة، هذا لا بأس به؛ لبُعْده بُعدًا تامًّا عن الرشوة، والأصل الحِلُّ.
ثانيًا: رجُلٌ أهدى إليه هديَّة، وليس مِمَّن عادته أن يهاديه، وليس له حكومة، فالمذهب: لا يجوز، كما صرَّح به المؤلف، لا يجوز؛ لأنه ليس له عادة، والقول الثاني: أنه يجوز.
المرتبة الثالثة: أن يهاديه وله حكومة ولم تكنْ عادتُه أن يهاديه.
طلبة: هذا حرام.
الشيخ: هذا حرامٌ ولا يجوز.
فيه مرتبة رابعة: أن يكون له حكومة ويهاديه، وهو مِمَّن جرت عادتُه بمهاداته مِن قَبْل، فهذا لا يجوز، ما دام له حكومةٌ فلا يجوز.
فالمراتب إذَنْ أربعة؛ واحدةٌ تجوز وهي أن يكون مِمَّن يهاديه قَبْل ولايته وليس له حكومة، والثلاثة الباقية -على المذهب- لا تجوز، والصحيح أن الهدية إذا لم تكن له حكومة وإنْ كان مِمَّن لا يهاديه من قَبْل لا بأس بها.
بقي علينا إذا كان هذا الرجل مِمَّن يهاديه قَبْل ولايته فأهدى إليه هديَّة، وكان له حكومة، لكنْ ما عَلِم بها القاضي، ثم عَلِم بعد ذلك، فهل يجب على القاضي أن يردَّها؟
الجواب: نعم، لو فرضْنا -مَثَلًا- أنَّ هذا الرجل كان يُهادي القاضي مِن قَبْل، وكان لديه حكومة للقاضي غدًا محوَّلة من قِبَل الشرطة مَثَلًا، هذا الرجل في الليل اشترى له شحنة جح؛ حبحب؛ بطيخ، فاشتراها في الليل، وراح وعلى طول أعطاها القاضيَ، لكن القاضي ما عَلِم، وهو مِمَّن جرت عادتُه بأنه يُهاديه، فلمَّا كان في الصباح وإذا الرجل قد جاء بخصمه، فما الواجب عليه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8133

الواجب أن يردَّها؛ لأنها حرامٌ عليه، له حكومة، وهذه قد جرتْ من القضاة السابقين -كما نُحَدَّث عنهم- القريبين؛ رجلٌ أُهدِيَ له طاس، تعرفون الطاس ( ... )؟
طلبة: غضارة.
الشيخ: غضارة من التين، لَمَّا جاء القاضي وإذا هذه الطاسة من التين، قال: منين؟ ما شاء الله، منين جاب الله لنا هذه؟ قالوا: هذه جاء بها فلان. قال: إي، رُدُّوها عليه.
-كيف نردُّها عليه يا ابن الحلال! تين وطيِّب ومستوي.
قال: هذا بينه وبين واحد مشكلة، وباكِر يبغون يتقاضون عندي. شوف سبحان الله العظيم! وردَّها عليه، مع أن الحكومة ما بدأتْ، لكن هو عارف، خابر أن بينهم مشكلة، قال: هذا الرجل جاء بها يبغي هذه مثل العَلَف؛ مثل وقافة البقرة على ما يقولون، هذه ما يمكن أخْذها.
على كل حال الهدية لها شرطان على المذهب وهما: أن تكون مِمَّن عادتُه المهاداة قبل الولاية، والثاني: ألَّا يكون له حكومة.
***
يقول المؤلف: (ويُستحَبُّ ألَّا يحكم إلَّا بحضرة الشهود). يُستحَبُّ للقاضي ألَّا يحكم إلا بحضرة الشهود، ويجوز أن يحكم بغيبتهم ولَّا لا؟ نعم، يجوز، إذا أدَّوا الشهادةَ وضَبَط شهادتهم وحَكَمَ في غَيْبتهم فلا بأس، لكن الأفضل ألَّا يحكم إلا بحضرتهم؛ لأن الشهود هم الطريق التي توصل إلى الحكْم؛ لولا شهادتهم ما حَكَم، فإذَنْ ينبغي أن يكون حُكْمه في حال حضور هؤلاء الذين يستخرج بهم الحق، ولأن هذا أضْبَط حتى لا يميل يمينًا أو شمالًا؛ لأنه ربما ينسى بعض فقرات الشهادة، ولأن هذا أيضًا أقربُ إلى ثبوت الشهود؛ لأن الشهود ربما قد يكون بعضُهم شَهِدَ بزورٍ، فإذا رأى أن الحكْم سيثبتُ بناءً على شهادته ربما يتراجع، فهذه ثلاثُ عِلَلٍ لاستحباب حضور الشهود إلى حُكْم القاضي.
قال: (ولا يَنْفذ حُكْمه لنفْسِهِ ولا لِمَنْ لا تُقْبَل شهادتُه له). نعم، حُكْم القاضي لنفسه لا يُقْبل، كيف حُكْم القاضي لنفسه؟ يمكن يُتَصَوَّر هذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8134

يكون بينه وبين شخصٍ خصومةٌ، ويقول: أنا من نتحاكم أنا وإياك لنفسي عند نفسي. ما يصلح هذا.
طيب، فإن رضي بذلك الخصم وقال: أنت الْحَكَم وفيك الخصومة؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، لماذا؟ لأن الحقَّ له. وهذه أحيانًا تَرِد؛ يعني يكون الخصمُ -خَصْم القاضي- واثقًا من القاضي فيقول: أنت الْحَكَم، وأنا أثِقُ بأمانتك ودِينك وعلمك. فإذا رضي بذلك فلا حرج.
كذلك لا يحكم (لِمَنْ لا تُقْبَل شهادتُه له) مِثْل أبيه، وولده، وزوجته، لا يُقبَل أن يَحْكم لهم؛ لأن الحكْم -كما مرَّ علينا- يتضمَّن الشهادة؛ لأن الحاكم كأنه يقول: أشهدُ أنَّ الحقَّ لفلان على فلان. فإذا حَكَم لأبيه أو أُمِّه أو زوجته أو غيرهم مِمَّن لا تُقبل شهادتُه لهم فإن هذا كالشهادة، لا يَنْفذ حكمُه.
وهل يَنْفذ حُكْمه على نفسه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135].
طيب، هل يُقْبل حُكمه أو يَنْفذ حُكمه على من لا تُقْبل شهادتُه له؟
الجواب: نعم، كما تُقبل شهادتُه عليهم يُقبل حُكمه عليهم.
***
ثم قال المؤلف: (ومَن ادَّعى على غير بَرْزةٍ لم تحضُر وأُمِرتْ بالتوكيل، وإنْ لَزِمَها يمينٌ أَرسَلَ مَنْ يُحَلِّفها، وكذا المريض).

الجزء: 1 - الصفحة: 8135

(مَن ادَّعى على غير بَرْزةٍ) يعني: مَن ادَّعى على امرأةٍ غيرِ بَرْزة. غير البَرْزة: هي التي لا تَبْرُز للرجال؛ لأنكم تعرفون النساء بعضُهنَّ صاحبة خِبَاءٍ ما تَبْرز للرجال، وبعضُهنَّ رِجاليَّة -كما يقول الناس- تَبْرز للرجال وتتكلَّم مع الناس ولا يُهِمُّها، فمَن ادَّعى على بَرْزةٍ فإنها تُحضَر كالرجل، ومَن ادَّعى على غير بَرْزة؛ امرأة ما تخرج للسوق ولا تَبْرز للرجال، فإنها لا تُحضَر، لماذا؟ لأن ذلك يشقُّ عليها، ولأنها ربما مع الحياء والخجل لا تستطيع أن تعبِّر عمَّا في نفسها من الْحُجَّة، أليس كذلك؟ امرأة ما تخرج للرجال، كيف تخرج أمام القاضي وتدافع عن نفسها؟ ! لا يمكن، لهذا نقول: إذا ادَّعى على غير بَرْزةٍ لم تحضُر.
(وأُمِرَتْ بالتوكيل) يعني القاضي يُرسِل لها، وفي عصرنا يهتف إليها بالهاتف بأن توكِّل شخصًا يُخاصم عنها.
وأفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز التوكيل في الخصومة، وهو كذلك، وقد مرَّ علينا هذا في باب الوكالة، فيجوز أن توكِّل شخصًا يُخاصم عنها.
طيب، وهلْ لها أن تختار رجُلًا أَلْحَنَ مِن خصمها؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، لها أنْ تختار؛ لأنها تريد أن تدافع عن نفسها ما ادُّعِيَ عليها، أو تُثبت لنفسها ما ادَّعتْه، فلها أنْ تختار رجُلًا أَلْحَن مِن خصمها وأقوى حُجَّةً بشرط أن تعتقد أنها على حقٍّ، أمَّا إذا كانت تعلم أنها على باطلٍ فلا يجوز الخصومة أصلًا، لكنْ إذا كانت تعلم أنها على حقٍّ فلها أن توكِّل مَن هو أَلْحَن من خصمها.
يقول: (وأُمِرتْ بالتوكيل، وإنْ لَزِمَها يمينٌ أَرسَلَ مَنْ يُحَلِّفها).
(إنْ لَزِمَها) أي: غير البَرْزة.
(إنْ لَزِمَها يمين) يعني أنها وكَّلتْ، وحَضَر الوكيل وتخاصَمَ مع خَصْمها، فقال خصمُها: أدَّعِي على فلانة بعشرة آلاف ريال. قال له القاضي: أين البيِّنة؟ قال: ما عندي بيِّنة. ويش يبقى؟
طلبة: اليمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 8136

الشيخ: يبقى اليمين. هل يُحَلَّف الوكيل؟ لا، لا يُحَلَّف الوكيل؛ لأن الأيمان لا تدخلها النيابة والوكالة، لكنْ يُرسِل القاضي إنسانًا ثقةً يُحَلِّف المرأة، ولا بدَّ أن يكون هذا الرسول مِمَّن تُقْبَل شهادتُه عليها ولها، يعني ما يُرسِل والدها؛ لأن والدها متَّهمٌ؛ ربما يقول والدها: إنها حلفتْ. وهي لم تحلف.
طيب، أرسلَ من يُحَلِّفها وحلفتْ، يَحْكم ببراءتها ولَّا لا؟
يحكم ببراءتها فيقول: حضر عندي فلانٌ وكيلًا لفلانة، وفلانٌ أصيلًا عن نفسه، وادَّعى الثاني على موكِّلة الأولِ كذا وكذا ولم يأتِ ببيِّنة، وأرسلْتُ مَنْ يُحَلِّفها فحلفتْ أمامه، وبناءً على ذلك أحكُم ببراءتها.
قال: (وكذا المريض).
يعني أن المريض لو لَزِمَه اليمين ولا يستطيع أنْ يَحضر بنفسه إلى مجلس الحكْم فإنه يُرسَل مَنْ يُحَلِّفه، وليس كلُّ مريضٍ يُفْعَل به هكذا، بل المريضُ الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس الحكْم، فالمرض إذَنْ نوعان: نوعٌ يستطيع معه أنْ يحضر بمجلس الحكْم فيَلْزمه الحضور، ونوعٌ آخَر لا يستطيع فلا يَلْزمه الحضور ويُقال له: وكِّلْ، وإذا لَزِمَه اليمينُ أُرْسِلَ مَن يُحَلِّفه.
طالب: ( ... ) ما يُفرَّق بين إذا كان الحقُّ هذا يتضرَّر به أو لا يتضرَّر به؟
الشيخ: لا، لا يُفَرَّق، ما دام أنه ثابت له ما يُفَرَّق.
الطالب: ما يُتوصَّل إلى ( ... ) ترتب عليه ( ... ) .. ؟
الشيخ: يعني افرض -مَثَلًا- أني أنا لي -مَثَلًا- حقٌّ عشرة آلاف ريال، وأنا غنِيٌّ عندي ملايين الدراهم، ما تهمُّني هذه لو راحتْ عنك، هل يعني أن أَبْذل شيئًا أستخرج به حقي.
طالب: إذا لم يتعيَّن، إذا كان القضاء فَرْض كفاية، يعني فيه غيره لكنْ هو أَخَذ ليقضي، لم يقْضِ ليأخذ، فليس في هذا ( ... ).
الشيخ: لا بأس، أَخَذ ليقضي، لا بأس، نقول: لك أنْ تأخذ، لكن أنْ تقول للناس: لا أقضي بينكما إلا بِجُعْلٍ. هذا ما يَصلح.

الجزء: 1 - الصفحة: 8137

الطالب: ما يشترط أُجرةً إذا كان لم يجب عليه، لم يتعيَّن .. ؟
الشيخ: على مَن يشترط الأُجرة؟
الطالب: على الخصمين.
الشيخ: ما يجوز؛ لأن هذا مُشْكِل، يؤدِّي إلى الفساد، لكنْ نعم هو الغالب -هذا أنها مسألة قلتُ لكم: إنها نادرة- الغالب أن فيه ولي أمرٍ يدبِّر الناس، فيقول لوليِّ الأمر: إذا كان ما في بيت المال رزْق لي فأنت افرضْ على الخصمين، يكون شيئًا معلومًا من قِبَل مَن فوقه؛ من وليِّ الأمر: أنَّ كلَّ إنسانٍ يجلس إلى القاضي فعليه كذا وكذا. مثلما يوجد الآن في البلاد الأخرى؛ يوجد كل مَن يحضر إلى المستشفى ويُكشَف عليه يُسَلِّم شيئًا، هذه إذا فُرِضتْ من وليِّ الأمر ما فيها شيء.
طالب: شيخ، دَفْع الرشوة لهؤلاء يا شيخ ألا يكون فيه إقرار لهم؟ فلماذا لا نقول: إن الإنسان يتقي الله عز وجل ويصبر على هذه البلوى، مثل كثيرٍ من الأمور التي لا يمكن أن تتحقق للإنسان إلا بمعصية الله.
الشيخ: نعم، هو صحيح، لا شك أن فيه نوعًا من الفساد، ولكن ما ذنبي أنا، يبغي يضيع حقي، ولَّا صحيح أنه لو حصل أنه يفعل مِثْل ما قيل: إنه فُعِل، والله أعلم؛ فيه واحد أعطى مسؤولًا ما رشوة، وكَتَب على الورق اللِّي هو أعطاه كَتَب إشارة خفِيَّة ما يعلم بها ذاك، لكنْ هو يعلم بها، ومِن يومها جاء المسؤول وأَخَذ ها الربطة هذه، ربطة الدراهم، حطَّها في جيبه. هذاك مرتِّب حاله على أنه يذهب على الشرطة ويضبط هذا الرجل، بينما هو عنده ويتكلم ( ... ) وهذا، جاءوا الشرطة وقال: هذا الرجل أبى أن يمشِّي معاملتي إلا برشوة، فأعطيتُه الرشوة، والعلامة كذا وكذا على كلِّ ورقة. وأُخِذَ أَخْذ عزيز مقتدر، هذا إذا حَصَل طيِّب، يجب أن يسوِّي الناس، لو الناس -الله يهدينا وإيَّاهم- لو الناس يتساعدون في هذه الأمور ويتحيَّلوا هذه الحِيَل نفع.
***
[باب طريق الحكم وصفته]
بسم الله الرحمن الرحيم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8138

طريق الشيء هو ما يوصِل إلى الشيء، ومنه طريق البلد؛ لأنه يوصِل إلى البلد.
و(الحكْم) هو الفَصْل في الخصومات؛ يعني: باب الطريق الذي نتوصَّل به إلى الحكْم بين الناس؛ يعني: كيف تحكم؟ هذا المعنى؛ كيف تحكم؟
سَبَق لنا أن الخصمين يدخلان على القاضي، وأنه يجب عليه أنْ يعدل بينهما في لفْظِه، ولَحْظِه، ودخولِهما عليه، ومجلسِه؛ في أربعة أشياء، فإذا دَخَلا عليه على هذه الصِّفة فكيف يتوصَّل إلى الحكْم بينهما؟
يقول المؤلف: (إذا حَضَر إليه خصمانِ قال: أيُّكُما المدَّعِي. فإن سَكَتَ حتى يُبدأ جازَ).
حَضَر الخصمان وجلسَا بين يديه، فهو يُخيَّر؛ إن شاء قال: أيُّكما المدَّعي؟
طيب، لو قال بدل (أيُّكما المدَّعِي): (ويش عندكم؟ )، يجوز ولَّا لا؟
يجوز؛ لأن هذه ألفاظ ليست للتعبُّد، المهم أن يسألهم: أيُّكما المدَّعي؟ وإنْ قال كلمةً سواها تؤدِّي معناها فلا بأس، هذا واحد.
أو يسكت؛ هو لا حاجة له، الحاجة لهما، فيسكت حتى يبدأا هما، فصار إذا حضر إليه الخصمان يُخيَّر بين أن يسألهما أو يسكت.
لكنْ إذا تساكتوا إلى متى؟ القاضي يكون عنده معاملات ينظر فيها، وإنْ خاف أن يظنَّ المدَّعيان أنه مشغولٌ عنهما فليترك النظر ليُفسح لهما المجال في الكلام، المهم إذا سَكَت فلا بأس.
ولكنْ لا شكَّ أن المؤلف لا يريد من القاضي أنْ يسكت إلى ما لا نهاية له؛ لأن هذا ضياعٌ لوقته ولوقتهما، لكنْ يسكت مدَّةً يرى أنهما لو أرادا أن يتكلَّما لَتكلَّما، فإذا مضت مدَّةٌ لو أرادا أن يتكلَّما لتكلَّما قال لهما: ما عندكما؟ لأنهما أيضًا قد يسكتان هيبةً للمقام، أليس كذلك؟ لا سيَّما إذا كان القاضي مَهِيبًا.
المهم أن الفقهاء رحمهم الله يقولون: إن القاضي إذا حَضَر إليه الخصمان يُخَيَّر بين أن يسألهما وبين أن يسكت حتى يبدأا.
يقول: (فمَنْ سَبَقَ بالدَّعْوى قَدَّمَهُ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8139

وهذا فيما إذا ما كانت الدعوى من الجانبين؛ أيْ إن كلَّ واحدٍ منهما يدَّعي على الآخَر، فإن مَن سَبَقَ بالدعوى يقدِّمه، والغالب أنَّ الدعوى تكون من جانبٍ واحدٍ، الغالب أن الخصمين أحدُهما مدَّعٍ والآخَر مدَّعًى عليه، فقول المؤلف: (مَن سَبَق بالدَّعوى قدَّمه) هذا فيما إذا كان لكلِّ واحدٍ منهما دعوى على الآخَر، فإنْ لم يكن دعوى على الآخَر فمعلومٌ أنَّ المدَّعِي هو الذي يتكلم.
يقول: (فمَنْ سَبَق بالدَّعوى قدَّمَهُ، فإنْ أقَرَّ له حَكَمَ له عليه).
(إنْ أقَرَّ) الفاعل يعود على المدَّعَى عليه، (له) الضمير يعود على المدَّعِي؛ أي: فإن (أقَرَّ) المدَّعَى عليه (له) أي: للمدَّعِي (حَكَم) أي: القاضي (له) أي: للمدَّعِي (عليه) أي: على المدَّعَى عليه.
وأظنُّ هذه واضحة؛ حَضَر إليه زيدٌ وعمرٌو، فقال: أيُّكما المدَّعِي؟ أو سكتَ حتى بدأ أحدُهما، فقال زيدٌ: أدَّعِي على عمرو بمائة ألف ريال. قال: ما تقول يا عمرو؟ قال: نعم، صحيح، له عليَّ مائة ألف ريال. حَكَمَ له عليه.
لكن هل تظنُّون أن هذا أَمْرٌ يَقَع؟ هذا ما يَقَع إلا نادرًا؛ لأنه لو كان يريد أن يُقِرَّ ما احتاجوا يأتون للقاضي، إلَّا في مسألة ذَكَرها ابن القيم في الطرق الحكمية؛ يقول: فيه واحد كلَّما ادُّعِيَ عليه عند القاضي أقَرَّ، ثم يقول: أنا ما أقدر، ما عندي شيء. ثم يؤمر فيُحبَس، ثم يجيء أبوه ويفديه ويعطي المدَّعِي ما ادَّعاه ويطلِّع ولده من السجن. يقول: فجاء ذاتَ يومٍ إلى قاضٍ من القضاة وادُّعِيَ عليه بدراهم كثيرة، وعلى طول أقَرَّ، القاضي كأنه يعني اشتبهَ عليه الأمر؛ كيف يُقِرُّ على طول بهذه الدعوى! فما لبث أنْ جاء أبوه يشكو يقول: هذا ابني أنْفَدَ مالي؛ يُقيم مَن يدَّعِي عليه بدعوى كبيرة، ثم يُقِرُّ، ثم يُحبَس ليُسَلِّم المدَّعَى به فأفتديه، ثم يأخذ المالَ نصفه له ونصفه للمدَّعِي، فأتعبَني. فقال: الحمد لله، إذَنْ فِراستي ما خابتْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 8140

على كلِّ حالٍ نقول: هذا الأمر نادرُ الوقوع، لا يكون إلَّا -اللهمَّ- إلَّا لحيلةٍ.
لكنْ قد يقول إنسان: يمكن أن يقع هذا؛ مِثْل أن يكون الرجل في أول أمْرِهِ يريد أن يأكل المالَ بالباطل، فلمَّا حَضَرَ عند القاضي تذكَّر حضوره بين يَدَيِ الله مع خصمه. أليس كذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فلمَّا تذكَّر هذا لانَ قلبُه وقال: إذَنْ أُقِرُّ بالحقِّ هنا ليؤخَذَ مِنِّي قَبْل أن يؤخَذَ مِن عملي الصالح. هذا يمكن ولَّا لا؟ يمكن.
ثانيًا: ربما يكون هذا المدَّعَى عليه قد نَسِيَ فأنكر، أو ادَّعَى الوفاء -مَثَلًا- ثم أثناء جلوسِهِ عند القاضي تذكَّر، هذا أيضًا يمكن ولَّا ما يمكن؟
طالب: يمكن.
الشيخ: يمكن، المهمُّ -على كل حالٍ- إذا أقرَّ له حَكَمَ له عليه، بإقراره ولَّا بالدعوى؟
الطلبة: بإقراره.
الشيخ: بإقراره.
(وإنْ أَنْكَرَ) مَن اللِّي أَنْكر؟ (أَنْكَرَ) أي: المدَّعَى عليه، (قال) يعني الحاكم (للمدَّعِي: إنْ كان لك بيِّنةٌ فأَحْضِرْها إنْ شِئْتَ).
طيب، إذا أَنْكر المدَّعَى عليه يُطالَب، المرتبة الثانية. شوف الآن ادِّعاء المدَّعِي:
المرتبة الأولى: أقرَّ المدَّعَى عليه، يحكم عليه ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: (أَنْكَرَ) نتحوَّل إلى المرتبة الثانية؛ يقول القاضي للمدَّعِي: (إنْ كان لك بيِّنةٌ فأَحْضِرْها إنْ شئتَ). شوف التلطُّف مع الخصوم؛ لا يقول: أَحْضِرْ بيِّنتك. يقول: (أَحْضِرها إنْ شِئت)؛ لئلَّا يكون في ذلك إلزامٌ للمدَّعِي، بل يقول: (إنْ شِئْتَ).
طيب، لو قال كلمةً غير هذه كأنْ قال: يا فلان، عندك بيِّنة؟ فهاتِها. بهذا اللفظ؟ لا بأس.
قال: عندك شهود؟ جِئ بهم؟ لا بأس.
ليش؟ لأن المقصود المعنى؛ إذْ إنَّ هذه ألفاظٌ ليست للتعبُّد، فأيُّ لفظٍ حصلَ به المعنى كفى.
قال: (فإنْ أَحْضَرَها) إنْ أَحْضَرَها مَن؟ المدَّعِي (سَمِعَها) مَن اللِّي يسمعها؟
الطلبة: القاضي.
الشيخ: القاضي، (وحَكَمَ بها).

الجزء: 1 - الصفحة: 8141

(سَمِعَها وحَكَم بها)، (سَمِعَها) بمعنى أنه يَقْبل الكلام؛ يقول: شهادتُكُما صحيحة.
(حَكَم بها) يعني يقول: وثَبَت لديَّ أنَّ لفلانٍ على فلانٍ كذا وكذا.
السماع سابق على الحكْم ولَّا لا؟
الطلبة: نعم، سابق.
الشيخ: السماعُ سابق.
وقول المؤلف: (إنْ أَحْضَرَها سَمِعَها) ظاهره أنه يسمعها مُطْلقًا، ولكنه مقيَّدٌ بما إذا كانت البيِّنة ذات عدْلٍ، فإنْ كان القاضي يعلم أن هذه البيِّنة ليست ذات عدْلٍ فإنه لا يسمعها أصلًا، وإذا لم يسمعها لم يحكم بها.
وهنا هل يجوز للقاضي أنْ يحكم بعلمه أو أنْ يعتمد على علمه في عدالة الشهود إذا كان يعرفهما، أو لا يعتمد على علمه ويطلب تزكيتهما؟
الجواب: يعتمد على علمه؛ فإذا كان يعرف الشاهدَيْنِ وأنهما عَدْلانِ فلا يحتاج إلى طلبِ تزكيتهما من المدَّعِي، لا يحتاج؛ لأنه يعلم عدالتهما، أمَّا إذا كان يعلم أنهما غير عَدْلينِ فإنه لا يسمعها، بل يردُّهما ولا يسمع.
طيب، إذَنْ (سَمِعَها) متى؟ إذا عَلِم العدالة؛ عدالتهما.
طيب، وهل يجوز أنْ يمتحنهما بأنْ يُكَرِّر عليهما السؤال: ويش لون كذا؟ ويش لون باع عليه؟ وفي أيِّ وقت؟ وفي أيِّ مكان؟ وهل هو غضبان ولَّا راضٍ؟ وهل هو توَّه قام من النوم ولَّا ( ... ) من النوم؟ وما أشبَهَ ذلك، يجوز؟
نقول: ما يجوز يُعَنِّت الشاهدَينِ؛ لأن هذا يؤدِّي إلى كراهة الناسِ الشهادةَ، ولأنه إذا عنَّتَهما فإنَّ بعض الناسِ ليس عنده تلك القوة، ربما يتضعضع ويتضاعف في أداء الشهادة، فلا يجوز تعنيتُهما ولا انتهارُهما ولا امتحانُهما، إلَّا إذا صار عنده شكٌّ فلا بأس أنْ يفرِّقَ الشهودَ ويطلبَ مِن كلِّ واحدٍ شهادةً، وينظر هل تتناقض الشهادةُ أو لا.
قال: (وحَكَم بها).
طبعًا الحكْم بها بعد تمامِ شروطِ الحكْم بأنْ يتَّضِحَ له الحكْم الشرعي، وإلَّا فلْينتظِرْ.
قال: (ولا يَحْكُم بعِلْمه).

الجزء: 1 - الصفحة: 8142

يعني: لو تخاصَمَ إليه اثنان وهو يعلم أن المدَّعِي صادقٌ فيما ادَّعاه فهلْ يحكم بعلمه؟
المؤلف يقول: (لا يَحْكُم بعِلْمه)، لو كان يعلم مِثْل الشمس أنه صادقٌ ما يحكم بعلمه، ويش يعمل؟ قال للمدَّعِي: عندك بيِّنة؟ قال: ما عندي بيِّنة. وهو يعلم أنه لو طلبَ من المدَّعَى عليه اليمينَ لَحَلَفَ، ولكنَّه يعلم أنَّ الأمر كما قال المدَّعِي، فهلْ يحكم بعلمه؟
يقول المؤلف: لا؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ» (4). ولم يَقُل: بنحو ما أعلم. فجعل الحكم مبنيًّا على الأمور الحسِّيَّة الظاهرة، لماذا؟ لئلَّا يكون القاضي محلَّ تهمة؛ لأنه إذا حَكَمَ بعلمه والناسُ قالوا: حَكَمَ لفلانٍ على فلانٍ وهو مدَّعٍ بدون شهودٍ يعلمهم الناس. يتَّهمونه ولَّا لا؟ يتَّهمونه.
ثم لو فتحْنا البابَ وقُلنا: إن هذا القاضي مِن أَعْدل عبادِ الله ولا يحكم إلا بالحقِّ. يأتي قاضٍ آخَر ويَحْكُم بالباطل ويقول: هذا الذي أعلمُهُ. أوْ لا؟ ما يمكن هذا؟ لو فتحْنا الحكْم بالعلم لكان كلُّ قاضٍ ( ... ) ادَّعى فلانٌ على فلانٍ كذا وكذا، وأنا أعلم أنَّ المدَّعِي صادقٌ، وقد حكمْتُ له بما ادَّعاه على خصمه. وهو يكذب، ما يعلم، يمكن هذا يوجد ولَّا ما يمكن؟ يمكن، فلو فُتِحَ الحكم للقاضي بعلمه لفسدتْ أحوالُ الناس؛ لأنه ليس كلُّ إنسانٍ يكون ثقةً، فسَدُّ البابِ هو الأَوْلى.
فإذَنْ لا يجوز الحكْم بالعلم للدليل والتعليل، ويش الدليل؟
«إِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ» (4)، لا: بنحوِ ما أعلم، فالقضاءُ مبنيٌّ على الأمور الظاهرة.
التعليل؟
لو فُتِحَ البابُ لكان القاضي محلَّ تهمةٍ، ولَدَخَلَ فيه مَنْ لا يُوثق.
طيب، إذا تحاكَمَ إلَيَّ خصمانِ وأنا أعلمُ أنَّ الحقَّ مع المدَّعِي عِلْمَ اليقين؛ لأن المدَّعَى عليه البارحةَ جاء ليمِّي ومُقِرٌّ عندي، مُقِرٌّ، ما فيه إشكالٌ عندي، فماذا أعمل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8143

يُحَوَّل إلى قاضٍ آخَر ويكون هو شاهدًا، شُفت كيف؟ ! يُحوَّل إلى قاضٍ آخَر، إذا كان هو رئيس المحكمة يُحَوِّله إلى عضْوِ المحكمة، يقول: تخاصَمْ عند فلانٍ وأنا شاهدٌ لكَ؛ المدَّعِي. وحينئذٍ يزول الإشكال.
ظاهر كلام المؤلف أنَّ القاضي لا يحكم بعلمه مطْلَقًا، ولكنْ هنا ثلاثُ مسائل استثناها العلماء قالوا: إنه يحكم بعلمه فيها:
المسألة الأولى: عدالةُ الشهود وجرحُ الشهود.
العدالة والجرح يحكم بعلمه؛ لأن هذا ليس حُكمًا مباشرًا حتى يُتَّهَم القاضي فيه، فإذا كان يعلم عدالةَ الشاهدَيْنِ حَكَمَ بهما بدون طلبِ تزكية، وإذا كان يعلم جَرْحَهما ردَّ شهادتَهما بدون جارحٍ؛ لأن هذا ليس حُكمًا مباشرًا، وإنما هو حُكمٌ بسبب الحكْم، أو حُكمٌ بالذي ينبني عليه الحكْم، هذه واحدة.
المسألة الثانية: ما عَلِمه في مجلس الحكْم فإنه يحكم به.
كيف ما عَلِمه في مجلس الحكم؟ تحاكَمَ إليه اثنان، وفي أول الجلسة أقرَّ المدَّعَى عليه بالحقِّ، ثم بعد ذلك أَنْكرَ، يحكم عليه ولَّا لا؟
نعم، يحكم عليه؛ لأنه ما زال في مجلس الحكْم وقد سَمِع من المدَّعَى عليه الإقرار، فوجب عليه أنْ يحكم به، حتى لو أَنْكَر بعدُ ما يَقْبل.
الثالث: إذا كان الأمر مشتهرًا واضحًا بيِّنًا يستوي في عِلْمه الخاصُّ والعامُّ، لا القاضي ولا غيره، فهُنا يحكم بعلمه.
مثال ذلك: اشتهر في البلد أنَّ هذا الملْك وقْفٌ على الفقراء، مشهور عند جميع الناس منذ أزمانٍ طويلة أنه للفقراء، فجاء ذُرِّيَّة الواقف وقالوا لنا: هذا لأبينا. ولَّا: لجدِّنا. وكان القاضي يعلم -كما يعلم سائر الناس- أن هذا الملْك وقْفٌ، يحكم بعلمه ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8144

يحكم، لماذا؟ لأنه مشتهر، والاتهام منْتَفٍ، ودخولُ مَن لا يوثق فيه أيضًا أيش؟ مُنْتَفٍ، وعلى هذا فيَحْكم بعلمه في ثلاث صُوَرٍ أو ثلاث مسائل: حال الشهود، وما ثَبَت في مجلس الحكْم، وما كان مشهورًا بين الناس مستفيضًا أمْرُه لا يَلْحق القاضيَ فيه تهمةٌ بأيِّ وجهٍ من الوجوه.
طالب: إذا كان ( ... ) القاضي ولَّا .. ؟
الشيخ: ودَّك أنَّنا نؤجل هذه إلى أن يجيء محلُّها؟
الطالب: ( ... ) محلُّها.
الشيخ: لا، محلُّها في كتاب الشهادات، (تُعتبَر عدالة البيِّنة).
طالب: شيخ، إذا كان القاضي فاسقًا حالقًا يحلق لحيته؟
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما نوظِّفه أصلًا، ما نحطُّه قاضيًا.
الطالب: المهم قاضٍ وضعتْه الحكومة، حطَّتْه قاضيًا، ( ... ) أيش رأيُكم؟
الشيخ: رأيي أنه ما يُحَطُّ، ما يُوظَّف.
الطالب: حُكْمه، ما رأيُكم فيه؟
الشيخ: رأيي أنه ما يُوظَّف أصلًا.
الطالب: وإن حَكَم ( ... )؟
طالب: ( ... ) حكْم خاص ( ... ).
الشيخ: اثنين حكَّموه ولَّا من وليِّ الأمر؟
الطالب: من وليِّ الأمر.
الشيخ: خلاص، ينفذ حُكمه.
طالب: فاسق.
الشيخ: ويش نسوِّي؟ لو نُبطل الأحكام من أمْر من قضاةٍ ولَّتْهم الدولة مشكلة هذه.
طالب: ( ... ) الوقف؟
الشيخ: ما هي؟ لا، هذا مثال.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: حتى ما كان مشهورًا مَثَلًا بأن هذا ملْك فلان، مشتهر ولا فيه إشكال؟
الطالب: إذا تغير ( ... ).
الشيخ: إذا تغير ( ... ) نقول: جِئ ببيِّنة، ما يخالف، مشتهر أنَّ هذا ملْك فلان، جِئْ ببيِّنة أنه انتقَل إليك.
طالب: البينة ( ... ).
الشيخ: طبعًا البينة ( ... ).
الطالب: شخص يروح ليُزَكِّي، والقاضي يعلم أنه مجروح، ولكن ( ... )، هل يَقْبل التزكية ( ... )؟
الشيخ: ما يَقْبل إلا إذا قال المزكِّي: إنه كان يفعل كذا فتاب منه.
طالب: شيخ، المؤلف قال: (ولا يَحْكم بعلمه) ( ... )، بالنسبة لحديث الرسول: إنَّما أحْكُم بمثل ما أسمع.
الشيخ: «إِنَّمَا أَقْضِي» (4).

الجزء: 1 - الصفحة: 8145

الطالب: يريد: يسمع بأذنه.
الشيخ: نعم.
الطالب: فإذا ( ... ) جاء المدَّعِي يخاصم المدَّعَى عليه ( ... )، وأقَرَّ القاضي ( ... ) وأنَّه حدث منهم ذلك، يعني القاضي سمع؟
الشيخ: سمع في غير مجلس الحكم.
الطالب: هو يُشترط مجلس الحكم؟
الشيخ: إي، معلوم.
طالب: شيخ، هل ( ... ) ممكن يدخل عليه ( ... ) يجيء قاضٍ ( ... ) إلى القاضي، وأحيانًا ( ... ) إلى قاضٍ آخَر وقال: أنا شاهدٌ لك، فيدخل علينا أيضًا من هذا الباب؟
الشيخ: ويش اللِّي يدخل؟
الطالب: سيأتي -مَثَلًا- رجلٌ يريد أن يشهد لفلان ( ... ) أيضًا؛ يعني احتال على هذا ويقول: حوِّل القضية على آخَر وأشهد لك، ويقول: أنا شاهد، جاء فلان عندي ..
الشيخ: قاضٍ؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: الأصل أنَّ القاضي عَدْلٌ، تُقبَل شهادته.
الطالب: نحن قُلنا أيضًا: يَلْزمنا في الأول.
الشيخ: كيف؟
الطالب: إنه يأتي قُضاة فُسَّاق ويقضي يقول: أنا أعلم بهم.
الشيخ: إي، ربما، صحيح.
الطالب: إذن يدخل علينا هذا المثال.
الشيخ: كيف يفعل؟
الطالب: يعني الذي توقَّعناه هناك دَخَلَ علينا هنا؛ يعني هناك إذا قُلنا ..
الشيخ: إي، لكن الشهادة -بارك الله فيك- الحكم بشهادته سيكون مِن قِبَل قاضٍ آخَر، فالقاضي الآخَر إذا ظنَّ أن هذا القاضي متَّهم أو فيه بلاء ( ... ) يرد شهادته، ما هو مِثْل إن صار هو الحاكم.
***
قال المؤلف: (وإنْ قال المدَّعِي: ما لي بيِّنة).
(ما لي بيِّنة) (ما) نافية هنا؛ يعني: ليس لي بيِّنة، والبيِّنة سيأتي -إن شاء الله- أنها تختلف باختلاف المشهود به؛ قد تكون رجُلًا وامرأتين، وقد تكون رجُلين، وقد تكون امرأةً واحدةً، حسب المشهود به كما سيأتي إن شاء الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 8146

وقال: (ما لي بيِّنة). هنا نقول: إنه ينبغي للمدَّعِي أن يقول: لا أعلم لي بيِّنة. لأنه إذا قال: ما لي بيِّنة، فقد يكون هناك بيِّنة لم يعلم بها أو نسيها، ثم إذا أقامها بعد أن قال: ما لي بيِّنة، فإنها لا تُسمع على المشهور من المذهب كما سيأتي إن شاء الله، فالأحسن أن يقول أيش؟ لا أعلم لي بيِّنة.
طيب، يقول: (أَعْلَمَهُ الحاكمُ أنَّ له اليمينَ على خَصْمه على صِفة جوابه) على صِفة جوابه لا على حسب دعوى المدَّعِي.
نقول الآن: إذا لم يكنْ لك بيِّنة .. نحن سألْنا المدَّعَى عليه وقال: لا، لا أُقِرُّ بذلك. أَنْكَر، فنقول: إن لك اليمين على خَصْمك على صفة جوابه، لا على ما ادَّعيتَ.
فمثلًا إذا ادَّعى بمئةٍ وقال الخصم: إنه لا يستحقُّ عليَّ إلا خمسين. فماذا يحلف؟ يحلف يقول: واللهِ لا يستحِقُّ عليَّ إلا خمسين. ولا حاجة أن يقول: والله لا يطلبني مئةً. لأنه إنما يُلْزم باليمين على صفة ما أجاب به، فيُحَلَّف على صفة ما أجاب به، ولهذا قال: (على صفة جوابه).
الدليل: قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (5)، هذا دليل.
التعليل: لأن اليمين في الخصومات يكون في جانب أقوى المتداعيَيْنِ، وهنا لدينا مدَّعٍ ومدَّعًى عليه، أيُّهما أقوى: جانب المدَّعِي أو المدَّعَى عليه؟ جانب المدَّعَى عليه؛ لأن الأصل معه، الأصل عَدَم ثبوت ما ادَّعى به المدَّعِي، فيكون الأصل مع مَن؟ مع المدَّعَى عليه، إذَنْ ترجَّحَ جانبُه لكون الأصل معه، فكانت اليمين في حقِّه لا في حقِّ المدَّعِي.
فصار لدينا دليلٌ وتعليلٌ، ما هو الدليل؟ «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ».
أمَّا التعليل: فلأن اليمين إنما تُشرع في باب الدعاوي في أيش؟ في أقوى جانِبَي المتداعيَيْنِ، وهنا جانب المدَّعى عليه أقوى، ليش؟ لأن الأصل معه، وهذه القاعدة لها فروعٌ؛ أدلَّة تؤيِّدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 8147

مَثَلًا: إذا ادَّعى شخصٌ بشيءٍ وأتى بشاهدٍ وحلفَ مع الشاهد، حُكِم له بذلك؛ لأنه لَمَّا أتى بشاهدٍ واحدٍ الشاهدُ ما يكفي، لكنْ يقوى جانبُه به ولَّا لا؟ يَقْوى جانبه به. أنتم فاهمون هذه ولَّا لا؟
ادَّعيتُ على فلانٍ بمئة ريال وأتيتُ بشاهدٍ، لا يُحْكم بالشاهد، لكن الشاهد يقوِّي جانبي فتُشْرع اليمين في حقي، فإذا حلفتُ أخذتُ.
في باب القَسامة جانبُ المدَّعِي أقوى من جانب المدَّعَى عليه، وأظنُّه مرَّت عليكم القسامة.
كذلك أيضًا لو ادَّعت المرأة بعد أن فارقَها زوجُها بأن الثياب التي في الغُرفة لها وهي ثياب امرأة، وقال الزوج: بل هي لي، ما هي لها. مَنْ يُغَلَّب؟ جانبُ المرأة أقوى، فتأخذ ذلك بيمينها.
وما مثَّلْنا به أيضًا سابقًا في رجلٍ أصلع يركض وراء رجلٍ هاربٍ وعليه غُترة وبيده غُترة، والأصلع يقول له: هذه غُترتي. الأصلع مدَّعٍ الآن، وتكون الغُترة له بيمينه؛ لأن جانبه أقوى.
المهم إذَنْ هذه القاعدة سليمة، فصار لدينا دليلٌ وتعليلٌ:
الدليل: الحديث.
التعليل: لأن اليمين في باب الدعاوي إنما تُشرع في جانب أقوى المتداعيَيْنِ، وهو هنا بلا شكٍّ المنْكِرُ.
قال المؤلف: (فإنْ سَأَلَ إحلافَهُ أَحْلَفَهُ وخَلَّى سَبِيلَهُ).
(إنْ سَأَلَ) الفاعل المدَّعِي. (إحْلافَه) الضمير يعود على المدَّعَى عليه، والمسؤول إحلافه مَن؟ القاضي؛ يعني إنْ سأل المدَّعِي القاضيَ إحلافَ المدَّعَى عليه؛ قال له: حَلِّفْه. حَلَّفَهُ؛ قال له القاضي: احلفْ. و (خلَّى سبيلَه) يعني انتهت القضيَّة، انفكَّت الخصومة الآن ولَّا لا؟ انفكَّتْ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذه الصورة الآن أمامكم؛ ادَّعى على زيد بكذا، فقيل له: لك بيِّنة؟ قال: لا. فقيل: لك يمينه. قال: حلِّفوه. فحلَّفْناه ثم خلَّيناه، انتهت القضية ولَّا لا؟ انتهت القضية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، يجيئنا، المهم انتهت القضية، ولهذا قال: (حلَّفَهُ وخلَّى سبيلَه).

الجزء: 1 - الصفحة: 8148

قال: (ولا يُعتَدُّ بيمينه قبل مسألةِ المدَّعِي) لا يعتدُّ بيمين المنكِر قبل مسألة المدَّعي.
ويش معنى: (قَبْل مسألة المدَّعي)؟
يعني: قبل سؤال المدَّعي من الحاكم أن يُحَلِّفه؛ فلو أن الحاكم تعجَّل، فلما رأى المدَّعَى عليه قد أنكر قال: احلفْ، قبل أن يقول خصمه: حلِّفه، فإن اليمين هنا لا يُعتَدُّ بها، لماذا؟
لأن هذه اليمين صارتْ قبل وجود السبب، وتقدُّم الشيء على سببه لا يُعتَدُّ به؛ كما مرَّ علينا في قواعد ابن رجب أن تقدُّم الشيءِ على سببه لا يُعتَدُّ به، فهُنا حلَّفه قبل أن يسأله من له الحق، الحق للمدَّعِي الآن، فإذا حلَّفه قبل سؤاله فقد حلَّفه قبل وجود السبب فلا يُعتدُّ بهذا اليمين، هذا هو تعليلهم.
ولكن إذا جرى عُرْف القضاةِ بأنه لا يحتاج إلى مسألة المدَّعِي وحلَّفوه بدون مسألته؛ فإن الطلب العُرفي كالطلب اللفظي.
(وإنْ نَكَلَ قَضَى عليه).
(إنْ نَكَل) يعني: امتنع عن اليمين، مَن؟
طلبة: المدَّعَى عليه.
الشيخ: المدَّعَى عليه؛ قال له: احلفْ. قال: ما أنا بحالف. قَضَى عليه.
لكن هل يقضي عليه فورًا؛ مِن يوم ينكل يقول: خلاص حكمتُ عليك بما ادَّعاه خصمك؟
لا؛ يقول المؤلف: (فيقول له: إنْ حَلَفْتَ وإلَّا قضيتُ عليك).
(إنْ حَلَفْتَ) أين جواب الشرط؟ محذوف تقديره: خلَّيتُ سبيلك. (وإلَّا) تحلفْ (قضيتُ عليك).
ربما إذا قال له هذا القولَ ربما يخاف فيحلف، ولهذا لا بدَّ أن يقول له القاضي هذا القول، لا يكتفي بمجرَّد نُكُوله حتى يقول له: إنْ حَلَفْتَ وإلَّا قضيتُ عليك. فإنْ لم يحلفْ قضى عليه، وإن حَلَف خلَّى سبيله.

الجزء: 1 - الصفحة: 8149

وظاهر كلام المؤلف أن اليمين لا تُرَدُّ على المدَّعِي، بل يُحكَم للمدَّعِي بمجرَّد نُكول المدَّعَى عليه، ولا يردُّ اليمين إلى المدَّعِي؛ يعني مَثَلًا: ادَّعى زيد على عمرو بمئة ريال، فقيل لزيد: هات البيِّنة. قال: ليس عندي بيِّنة. فطلب أن يُحَلَّف المنكِر الذي هو عمرو، قال عمرو: لا أحلف. ظاهر كلام المؤلف أنه يُحكم عليه، ولا نقول لزيدٍ المدَّعِي: احلفْ أنك تطلبه بكذا وكذا. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي»، فلم يجعل في جانب المدَّعِي إلا البيِّنة، «والْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (5)، فجعلَ اليمين في جانب المنكِر، إذَنْ لا نردُّ اليمين؛ لأن المدَّعِي لو قلنا له: احلفْ. قال: أنا ما أحلف، أنا ما عليَّ إلا البيِّنة، ما عندي بيِّنة، فبيِّنتي نُكول هذا الرجل. وهذا هو المشهور من المذهب.
وقيل: بلْ تُرَدُّ اليمين على المدَّعِي؛ لأنه لما نَكَل المدَّعَى عليه قوِيَ جانب المدَّعِي، والمدَّعِي إذا كان صادقًا في دعواه فالحلف لا يضرُّه، وإنْ كان كاذبًا فقد يهاب الحلف، قد تهون عليه الدعوى لكنْ عند الحلف يهاب ولا يحلف، فإذا نَكَل حَكَمْنا ببراءة المدَّعَى عليه.
على القول بالردِّ إذا نَكَل المدَّعِي نقول: إذَنْ لا شيء لك، ويش اللِّي يجعلك تأبى أن تحلف وأنت محِقٌّ؟ لو كنتَ محِقًّا حقيقةً لَحَلفْتَ، ما يضرُّك، الحلفُ على الحقِّ لا يضرُّ، لَمَّا أبيْتَ عرفْنا أنك مُبْطِل.
إذا قال: كيف أكون مُبْطِلًا؟ ليش ما حَلَف ذاك بعدُ وهو بريء؟
نقول: لأن ذاك يقول: أنا بريء، ليش أحلف؟ ! ما أنا بحالف، ( ... ) عليَّ، تظلمونني اظلموني، أمَّا أن أحلف وأنا بريء ما يصير. فلذلك القولُ الثاني في المسألة أنها تُرَدُّ اليمينُ على المدَّعِي.
فيه قول ثالث: التفصيل، وهو أنه إن كان المدَّعِي يحيط بالشيء دون المدَّعَى عليه فتُرَدُّ عليه اليمين، وإن كان العكس فلا تُرَدُّ عليه اليمين. كيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8150

مَثَلًا إذا جاء رجل إلى وَرَثة ميت يدَّعِي عليه؛ قال: أنا ادَّعِي على مورثكم بألف ريال. وين تكون ألف ريال؟ في التركة، إذا أُخِذت ألف ريال من التركة مَن اللي ينقص حقُّه؟
الطلبة: الورثة.
الشيخ: الورثة. الورثة قالوا: ما لك حقٌّ أبدًا. قلنا للمدَّعِي: هات بيِّنة. قال: ما عندي بيِّنة، خلُّوهم يحلفون أن ما في ذِمَّة مورثهم لي شيء. الورثة قالوا: ما نحلف، ما ندري عن مورثنا، يمكن مورثنا مستلف منك شيئًا، يمكن أنه مُشْترٍ منك شيئًا ولا أوفاك، يمكن مستقرض شيئًا ولا أوفاك، ما نحلف، ما ندري، أنت أعلم بذلك منَّا، ما نحلف. هل يُحكَم عليهم؟
ظاهر كلام المؤلف: يُحكَم عليهم. قال: احلفوا على نفي العِلم، على الأقلِّ على نفي العلم. يقولون: لا، ما احنا بحالفين.
على رأي المؤلف: يُحكم عليهم.
وعلى القول الذي أشرتُ إليه يقال للمدعِي: هذا الشيء أنت تحيط به علمًا، والمدعَى عليهم لا يحيطون به علمًا، فعليك اليمين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه إذا كان المدعِي يحيط علمًا بالمدعَى به دون المدعَى عليه فإن اليمين تُرَدُّ عليه، وإن كانا جميعًا يحيطان به علمًا فلا تُرَدُّ، وإن كان كلٌّ منهما لا يحيط به علمًا فلا تُرَدُّ أيضًا؛ كما لو ادَّعى وَرَثة زيدٍ على وَرَثة عمرٍو بأن لمورثهم على مورث الآخرين كذا وكذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8151

ولو قال قائلٌ بأن هذا يرجع إلى نَظَر الحاكم واجتهاده، لا فيما يحيط به المدعِي أو المدعَى عليه علمًا ولا فيما لا يحيطان به علمًا؛ لكان هذا له وجه قوي؛ لأن القاضي قد يعلم من قرائن الأحوال أن المدعِي مُبْطِل، فيرى أن ردَّ اليمين عليه متأكد؛ لأنه يعرف أنه مُبْطِل والمدعَى عليه رجلًا سليمًا حبيبًا، هابَ أن يقول: واللهِ ما عندي له شيء؛ أنْ يكون عنده الشيء لكن ناسيه، صح ولَّا لا؟ يمكن يكون المنكِر رجلًا طيبًا وادَّعى عليه هذا الرجل الطمَّاع الذي يأكل الجمل وما حَمَل، وادَّعى عليه؛ قلنا له: عندك بيِّنة. قال: لا واللهِ ما عندي بيِّنة، لكن إذا كان ما عندي بيِّنة أطلب يمينه. قلنا لهذا الرجل الطيب السليم الحبيب: احلفْ. قال: ما أحلف. ليش ما تحلف؟ هو بنفسه يقول: ما أحلف؛ لأني أخشى أن له حقًّا لكنِّي ناسيه، ولا أنا بحالف عليه، تبغون تكتفون بإنكاري فاكتفوا، ما تكتفون بإنكاري فأشكو إلى الله، احكموا عليَّ بما ادَّعى. أليس هذا واردًا؟
طلبة: بلى.
طلبة آخرون: نعم.
الشيخ: (بَلَى) ما هو (نعم)، إذَنْ يمكن للقاضي الآن أن يردَّ اليمين على هذا المدعِي؛ لأنه يترجَّح عنده الآن صِدق المدعِي؟ ! صحيح؟ !

الجزء: 1 - الصفحة: 8152

لأنه يترجَّح عنده الآن كذبُ المدعِي، وصِدق المدعَى عليه، وهذا القول عندي أنه أرجح، وأنا وإنْ كنت لم أطَّلع على قائلٍ به، لكنْ هو ما دام قولًا مفصَّلًا يأخذ بقول مَن يقول بالردِّ من وجهٍ وبقول مَن لا يقول بالردِّ من وجهٍ، يكون هذا بعضَ قولِ هؤلاء وبعضَ قولِ هؤلاء، ولَّا لا؟ لأن دُولا يقولون: يُرَدُّ مُطْلقًا، ودُولا يقولون: ما يُرَدُّ مُطْلقًا، وهذا يفصِّل فيقول: تُرَدُّ اليمين على المدعِي إن رأى القاضي ذلك. وهذا القول عندي أنه جيد، ولا ينافي قول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان المدعِي يحيط بالشيء دون المدعَى عليه فإنه يترجَّح أن نردَّ اليمين عليه؛ لأن هذا المنكِر إنما امتنعَ من اليمين تورُّعًا، وهذا يمكنه الإحاطةُ، فلماذا لا نردُّه عليه؟ !
فقولنا هذا -الاحتمال الذي قُلته- لا ينافي قول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض الأحيان، ولكنه لا يخرج من الإجماع؛ يعني ما يخرج من القولين؛ يأخذ بأحد القولين مِن وجهٍ، ويأخذ بالقول الثاني من وجهٍ آخَر.
على كلِّ حالٍ المسألةُ الآن فيها ثلاثة أقوال.
طالب: ( ... ) أربعة.
الشيخ: أربعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: القول الأول: أنها لا تُرَدُّ مُطْلَقًا، وهذا هو المذهب.
القول الثاني: أنها تُرَدُّ مُطْلَقًا، وهذا قولٌ آخَر في المذهب.
والقول الثالث: أنها تُرَدُّ على من كان محيطًا بالشيء دون مَن لم يكن محيطًا به، وهذا اختيار شيخ الإسلام.
القول الرابع -وهو احتمال أن يقال-: يرجع هذا إلى اجتهاد مَن؟
الطلبة: القاضي.
الشيخ: إلى اجتهاد القاضي، فإنْ رأى أنْ تُرَدَّ اليمين على المدعِي فَعَل، وإن لم يَرَ لم يفعلْ.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فإنْ حَلَفَ المنكِر) يعني وخُلِّي سبيلُه. احنا نقول: (خُلِّي سبيلُه) ( ... ) (خُلِّي سبيلَه)، يقولون: إنه يجوز الوجهان، ولذلك يستوي فيها العارف بالعربية والذي لا يعرف؛ يعني اللِّي يقرأ زين واللِّي ما يقرأ زين.

الجزء: 1 - الصفحة: 8153

طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يَرِد الكسر؛ يعني يجوز أن تقول: (خُلِّي سبيلَه) و (خُلِّي سبيلُه)، إن قلت: (خُلِّي سبيلَه) صار نائبُ الفاعل الْمُخَلَّى الإنسانَ؛ يعني خُلِّيَ ضاربًا طريقَه، أو ما أشبهَ ذلك، و"سبيلَه" تكون ظرفًا، وإن قلنا: (خُلِّي سبيلُه) صار الْمُخَلَّى السبيلَ؛ يعني تُرِكَ طريقُه فلم يُتعرَّض له، على كل حال يجوز الوجهان.
(فإنْ حَلَفَ المنكِر ثم أَحْضَرَ المدَّعِي بيِّنةً حُكِم بها).
هذه مشكلة، عَقِب ما راح المنكِر فرحانًا، قال: الحمد لله أني تخلَّصْتُ من هذا الرجل، جاء يقول: أنا أطلبك مليون ريال. قال لي: ما عندي بيِّنة، وحلفتُ عند القاضي وخلَّى سبيلي، فرحت الآن، الحمد لله الذي خفَّفَ عني. المدَّعِي جاء ببيِّنة عند القاضي قال: لقيت شهود؛ فلان وفلان مزكَّيان. يحكم القاضي بالبيِّنة، ليش؟ لأن اليمين يُقصَد بها فكُّ الخصومة، وإلَّا ما تُبْرِئ الإنسان إبراءً تامًّا، فليست إبراءً، ولكنها لفك الخصومة فقط بحيث لا يتعرَّض المدعِي للمدعَى عليه.
البيِّنة تُثبت الحقَّ ولَّا لا؟ تُثبت الحق، نقول: الآن ثَبَت عليك الحقُّ مليون ريال. قال: مليون، ( ... ) عندي؟ قال: لأنَّا وجدْنا بيِّنة. ولهذا قال المؤلف: (ولم تَكُن اليمينُ مُزِيلةً للحق). صحيح، اليمين ما تُزيل الحقَّ، لكنها ترفع أيش؟ الخصومة فقط.
طيب، كلام المؤلف .. شوف الأول قال: فإن قال: (ما لي بيِّنة)، كلامه الآن مُفَرَّع على قول المدعِي: (ما لي بيِّنة).
وظاهر قوله أو ظاهر سياق كلامه أنه إذا أتى بالبيِّنة بعد قوله: (ما لي بيِّنة)؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8154

الشيخ: ( ... ) ناظروا الكلام، اقرؤوا معي الكلام: (إنْ قال المدَّعِي: ما لي بيِّنة. أَعْلَمَهُ الحاكمُ أنَّ له اليمينَ على خَصْمه على صفة جوابه، فإنْ سَأَلَ إحلافَهُ أَحْلَفَهُ وخلَّى سبيلَه، ولا يُعتَدُّ بيمينه قبل مسألة المدَّعِي، وإنْ نَكَلَ قَضَى عليه بالنُّكول فيقول: إنْ حَلَفْتَ وإلَّا قضيتُ عليك. فإنْ لم يحلف قَضَى عليه، فإن حَلَفَ المنكِر ثم أَحْضَرَ المدَّعِي بيِّنةً حكم بها ولم تَكُن اليمين مزيلةً للحق).
طالب: مُرَكَّب على قوله: (ما لي بيِّنة).
الشيخ: مُرَكَّب، كلُّ الكلام مفرَّع على قول المدعِي: (ما لي بيِّنة)، فظاهر كلام المؤلف إذَنْ أنه إذا قال: ما لي بيِّنة، ثم أحلفْنا خصمَه وحَلَفَ، ثم أتى بالبيِّنة، ويش ظاهر كلامه؟ أنَّ البيِّنة تُقْبَل، وهذا القول -الذي ذهب إليه المؤلف، الذي هو ظاهر كلامه- هو الحقُّ في هذه المسألة، هو الصواب.
أمَّا المذهب فيقولون: لا تُقْبَل البيِّنة، لو أتى ببيِّنة لا تُقبل. السبب؟
قال: لأنه هو نفسُه يكذِّب البيِّنة. كيف يكذِّب البيِّنة؟ نعم؛ لأنه يقول: ما لي بيِّنة. إذَنْ ما دام ما لك بيِّنة كيف تجيء البيِّنة؟ خُلِقَت البيِّنة من جديد! فكلامك إذَنْ يُكذِّب البيِّنة؛ فأنت أول مَن يشهد بكذبها، وكيف تدَّعي بما تشهد أنه كذب؟ ! صح ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8155

الشيخ: هذا تعليلهم. لكن الذي مشى عليه المؤلف -وهو القول الثاني في المسألة- يقولون: إن قول المدعِي: ما لي بيِّنة، قد يكون بحسب اعتقاده، ويكون له بيِّنة لم يعلم بها، أو يكون له بيِّنة لكن نسيها، أو يكون له بيِّنة ظنَّ أنها ماتتْ ولا فائدة من أنه يقول لي: واللهِ لي بيِّنة وميتة. هذا مِثْل الذي قيل له: أنت صلَّيت الفجر اليوم؟ قال: نعم. قال: مَن يشهد لك؟ مَن الذي جنبك؟ قال: جنبي أجنبي وجدار. أجنبي يعني غير معروف، وجدار، يبغي يشهد؟ ما هو بشاهد. هذا ربما قال: ما لي بيِّنة؛ لأنه ظنَّ أن البينة قد ماتتْ، وقال: أنا إذا قلت: لي بيِّنة، وهي ميتة، صار الكلام عبثًا.
على كل حال نقول: إن قوله: ما لي بيِّنة، ثم إتيانه بعدُ ببيِّنة لا يستلزم تكذيب البيِّنة أبدًا؛ ليس هنالك لزومٌ عقليٌّ ولا لزومٌ شرعيٌّ، لماذا؟ لأنه قد يكون نسيها، وقد يكون جَهِل أن له بيِّنة؛ قد يجلس إنسان مع خصمه في مكان، يجلسون في مكان ويتحدثون: تذكُر يا فلان ذاك من السَّنة لَمَّا تجيء ليمي تقول: واللهِ أنا احتجْتُ دراهم؛ أبغي أتزوَّج، وطلبوا عليَّ مئة ألف ريال، وطلبوا عليَّ ( ... ) بخمسين ألف ريال، وطلبوا عليَّ ذهبًا بخمسين ألف ريال، هذه مئتا ألف ريال، ما عندي مئتا ألف ريال، تبغي تسلِّفها؟ وإنك سلفتها، وأنا -الآن- الدنيا حياة وفيه موت، أنا مُقِرٌّ بأن لك عندي مائتي ألف ريال وهذا سببها. ما عندهم أحد، لكنْ فيه واحد يستمع، أو اثنان يستمعان، ممكن هذا ولَّا ما هو ممكن؟ ممكن، سواء كانوا يمشون في السوق ولَّا جالسين في مكان أو في مسجد أو غيره، يمكن يكون له بيِّنة ما عَلِم بها وقال: ما لي بيِّنة، يمكن يكون له بيِّنة ونسيها، وأحيانًا .. نحن دائمًا نقول: ما حصل كذا. وهو حاصل، لكن ناسين، ولَّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8156

طيب، على كلِّ حال إنَّ الإنسان قد ينسى وينفي بناءً على نسيانه، قد يظن أن البيِّنة ماتتْ، وإذا ماتت مَن يأتي بها؟ ! فيكون ادِّعاؤه أن البيِّنة ميِّتة سَفَهًا لدى الناس فلا يتكلم، فالصواب -بلا شكٍّ- ما هو ظاهر كلام المؤلف: أنه إذا أتى ببيِّنة ذاتِ عَدْلٍ حُكِم بها، ولم تكن اليمينُ مزيلةً للحق.
ثم إنَّ العامِّي .. يعني لو تنازلْنا وقُلنا: هذا الكلام الذي ذكرْناه احتمالًا، وهو احتمال النسيان أو الجهل أو الموت، لو تنازلْنا، فهل العامِّي يفرِّق بين: (ما لي بيِّنة)، و (ما أعلمُ أن لي بيِّنة)؟
الطلبة: لا يفرق.
الشيخ: أبدًا، العامِّي لا يفرِّق، لو قيل له: ألسْتَ طلَّقْتَ امرأتَك؟ قال: نعم. تطلق ولا ما تطلق؟
طلبة: تطلق.
الشيخ: إن كان لُغَوِيًّا؟
طلبة: لا تطلق.
الشيخ: لا تطلق، إنْ كان لُغويًّا لا تطلق. إنْ كان عامِّيًّا؟
الطلبة: تطلق.
الشيخ: تطلق؛ لأنه يفهم (نعم) بمعنى (بلى)، فالعامِّي -في الواقع- لا يفرِّق بين: ما لي بيِّنة، وبين قوله: ما أعلم لي بيِّنة، اللهم إلا إذا كان المدعِي رجُلًا متمرِّسًا في الدعاوي كالذي يسمُّونه المحامي؛ فإنَّ المحامين يَدْرسون الدعاوي على أنها فنٌّ من الفنون، كالمهندس يدرس الهندسةَ على أنها فنٌّ، هو مهندس دعاوي، فتجده يأتي بِحُجَجٍ أكبر من الجبال ولو كان مُبْطِلًا، ولو كان كاذبًا؛ لأنه يكسب بهذا أمرين: المال المجعول له، والثاني: شطارته في المحاماة وقدرته على المحاماة؛ لو يفشل ما عاد يبغاه الناس، لو يكتب على دكَّانه لوحة أكبر من باب الدكان على أنه محامٍ ما قبلوه الناس.
فالحاصل أننا نقول: القول الثاني في المسألة ما هو ظاهرُ كلامِ المؤلف وهو الصواب: أنه إذا قال: ما لي بيِّنة، ثم أَحْضَرَ فإنها تُقبل.

الجزء: 1 - الصفحة: 8157

طالب: ( ... ) هذا الذي ادَّعى على الورثة ( ... ) يقول لهم: اثبتوا لي أن مورثكم ( ... ) أو يَثْبت أن عندهم بيِّنة ( ... ) هذا المورث كاتب ورقة، قال: إن لفلان عندي ألف. وهو يقول: إنه لم يثبت عندي ( ... ) وإلا ما يقول: إنه ( ... ) يأتي رجل عاقل ويقول: أثبِتوا لي أن هذا الرجل ما قال ( ... )؟
الشيخ: يحلفون على نفي العلم.
الطالب: على نفي العلم؟
الشيخ: إي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ما أحلف على نفي العلم ولا شيء.
الطالب: الظاهر أنه ( ... ) يقصد: هل ( ... ) .. ؟
الشيخ: لا، ربما يدَّعي أنهم يعلمون، ربما يقول: أخذتُ وأنتم تشاهدون، ربما يقول: إنني أعلم أن مورثكم كاتب أمامي بالدفتر.
طالب: ( ... ).
(فصلٌ)
ولا تَصِحُّ الدعوَى إلا مُحَرَّرَةً مَعلومةَ الْمُدَّعَى به، إلا ما نُصَحِّحُه مجهولًا كالوَصِيَّةِ وعبدٍ من عبيدِه مَهْرًا ونحوَه، وإن ادَّعَى عَقْدَ نِكاحٍ أو بيعٍ أو غيرِهما فلا بدَّ من ذِكْرِ شُروطِه، وإن ادَّعَت امرأةٌ نِكاحَ رَجُلٍ لطَلَبِ نَفَقَةٍ أو مَهْرٍ أو نحوِهما سُمِعَتْ دَعواها، فإن لم تَدَّعِ سِوَى النِّكاحِ لم تُقْبَلْ، وإن ادَّعَى الإرثَ ذَكَرَ سَبَبَه.
وتُعْتَبَرُ عدالةُ الْبَيِّنَةِ ظاهرًا وباطنًا، ومَن جُهِلَتْ عَدالتُه سأل عنه، وإن عَلِمَ عدالتَه عَمِلَ بها، وإن جَرَحَ الْخَصمُ الشهودَ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ به وأُنْظِرَ له ثلاثًا إن طَلَبَه، وللمُدَّعِي مُلازمَتُه , فإن لم يَأْتِ ببيِّنَةٍ حَكَمَ عليه، وإن جُهِلَ حالُ الْبَيِّنَةِ طُلِبَ من الْمُدَّعِي تَزكيتُهم، ويَكْفِي فيها عَدْلان يَشهدانِ بعَدالتِه , ولا يُقْبَلُ في الترجمةِ والتزكيةِ والْجَرحِ
الشيخ: إي نعم، ترى هذه والمحارة من جنس شذر مذر.
الطالب: هل يشترط في البيع أن تكون ذات إنسان؟
الشيخ: ذات إنسان، شو ذات إنسان؟
الطالب: ( ... ) إنسان ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8158

الشيخ: آدمي يعني، والله ما أعتقد أحدًا يقول: يشترط في البيع أن يكون آدميًّا؟ إلا إن كان قصدك الكلاب البوليسية ..
طالب: لا، إنسان، هذا يريد ( ... ).
الشيخ: لا، أنا قلت: ذات عدل.
الطالب: ( ... ) ذات عدل؟
الشيخ: يعني: أنه عدل من العدول، {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
الطالب: ( ... ).
الشيخ: موثوقًا به.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، موثوقًا بها.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: جاء لي برجل كافر يشهد له، ما نقبل شهادته؛ لأنه قال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ} من أين؟ {مِنْكُمْ}، لا بد أن يكون مسلمًا، وذوي عدل أيضًا.
وقال: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]؛ ولهذا لا تُقْبَل شهادة الرجل لابنه، ولا لأبيه، ولا لزوجته، كما سيأتي إن شاء الله في باب موانع الشهادة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إقرار؛ يعني: بكتابته؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني: بقلم المدين؟ معلوم، إذا كان معروفًا فهذا إقرار، ولكن لو ادعى الورثة، أو ادعى المدين أنه أوفاه وقال: هذه ورقة قديمة كتبتها أنا، ولما أوفيته وقلت: أعطني الورقة. قال: ضاعت. الناس يتحيرون؛ يأخذ منه ورقة بإقراره بأني في ذمتي لفلان ألف ريال، ثم يجيء المدين ويوفي ويقول: أعطني الورقة الأصلية أمزقها، ولَّا أكتب فيها التوصيل؟ قال: لا، والله ضاعت، يمكن يقول هكذا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يمكن أبدًا، ما تُقْبَل، إذا قال: لا بينة لي، اللهم إلا أن يقيم دعوى جديدة، فهذا شيء ثان.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، على كلام المؤلف: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا ما هو كاف، البينة ويش تشهد؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، لازم يكون عدولًا، إذا قدح فيهم المدعى عليه يبين القدح ..
الطالب: ( ... ) إذا كان المدعى عليه ( ... ) المدعي ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8159

الشيخ: يحلف بالإشارة؛ نقول له: احلف بالله. ويحلف بالإشارة، الأخرس لا بد له إشارة مفهومة، هذا قد يكون مفهومًا، يقول: سدا، يعني: يشير إلى الله عز وجل؛ يحلف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يجوز، التورية للظالم محرمة، ولا تنفعه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، التوقير في الخصومة لا بأس به.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الظاهر من هذا أنه اصطلاح قريب.
الطالب: بعض ( ... ) الآن ( ... ).
الشيخ: هو إذا لم يتصور أنه الخصم بنفسه، ما استطاع أن ( ... ) لكن بعض المحامين -والعياذ بالله- يحاول أن يقلب الباطل حقًّا ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: من أجل أن يأخذ المال، وأن يبقي على مركزه وسمعته، وإذا شاف إنه ما فيه فائدة راح يطوّل المسألة، ارفعها للتمييز، ومن التمييز قال: ارفعوها للمجلس الأعلى للقضاء، وقام يعطل المسائل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يجوز هذا، أي إنسان يحامي عن شخص بالباطل هو حرام عليه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي؟
طالب: ( ... ) البينة على المدعي ( ... ) ولا على يمين ( ... ).
الشيخ: نعم، البينة على المدعي؛ معناه: إذا لم ينكر هذا الشيء، يمكن. هذا عموم يخصص؛ لأنه قال: البينة على المدعي في حال تكون اليمين على المنكِر، واليمين الآن ما أنكر، ما حصلت في جانب المنكر، فلما لم تحصل قوي جانب المدعي، لأنه أحيانًا يتعين على القاضي أنه يُحَلِّف المدعي، أحيانًا يعرف أن المدعي مبطلًا، وكثير من الناس يتخوف جدًّا من اليمين في الخصومة؛ لأن اليمين في الخصومة -سبحان الله العظيم- إذا كانت كاذبة فإن العقوبة أسرع إلى الإنسان من ظله. أبدًا.
وحكى لي إنسان عن شخص خاصمه بباطل، والقاضي مشى على ما تدل عليه السنة في هذا، وحَلِفَ المنكر وهو كاذب. فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، يقول: ما بقي يومان إلا صار عليه حادث وقع على عياله كلهم، أعوذ بالله.

الجزء: 1 - الصفحة: 8160

وكما قال بعض السلف قال: اليمين الكاذبة تَدَع الديار بلاقع؛ أي: خالية تهلك الناس؛ فكثير من الناس إذا جاء اليمين يخاف ولا يحلف.
الطالب: إذا وجدنا قرائن، مثلًا ( ... ) ماذا أنكر وقال: ما عندي بينة، ما ذكرنا، نحن قلنا ..
الشيخ: نكل يعني؟
الطالب: إي نعم، فقلنا: وهذا عليه يعني قرائن ( ... )، أشياء وكذا، وليس عنده ( ... ) أليس ( ... ) عليه، لو قلنا له: احلف ( ... )، لو قلنا للرجل هذا: احلف ( ... ).
الشيخ: ما نبقى عليه.
الطالب: مثلًا الرجل هذا ادعى على هذا.
الشيخ: مَن هذا؟
الطالب: محمد ادعى على خليل بمئتي ألف.
الشيخ: ادعى عليه يعني بمئتي ألف؟ كذا يا محمد؟
الطالب: إي نعم؟

الشيخ: ( ... ) ادعى محمد على خليل بمئتي ألف ريال.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ببينة، قال: ما عندي بينة.
الطالب: قال: ما عندي بينة ( ... ) ونعرف أن هذا ( ... )، وأخذ مكتبة يعني، وأخذ أشياء وما كان عنده مبلغ، الذي يأتي بهذه الأشياء؛ يعني: هذا قرينة لأنه أخذ ..

الشيخ: زين.
الطالب: وهذا يقول: أنا أعطيتك قبل شهر مثلًا. أليس هذه قرينة؟
الشيخ: أما علي المذهب: ما فيه قرائن، يُحْكَم عليه بالنكول، ما دام أَبَى أن يحلف، ما هو بـ (أَبَى) خليل؟ !
الطالب: إي نعم.
الشيخ: أَبَى أن يحلف؛ يُحْكَم عليه بالنكول. يقال: سلم المئتي ألف، ما فيه إشكال؟
وعلى القول الثاني: يُحْكَم عليه بالنكول بعد أن يحلف لمحمد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، أما لو قلنا: يرجع للقاضي؛ أما قلنا: القول الراجح اللي ذكرنا: إنه يرجع للقاضي؟ إذا رأى أن يُحَلِّف حَلَّف، يعني: خليل جائز يقول: أنا ورثته من أبي مثلًا، جاءني من صاحب لي، من صديقٍ لي، وجدته كنزًا في الأرض. يعني: ما أجد رزقًا إلا من طريق محمد؟ !

طالب: ( ... ).
الشيخ: يجيب أيش؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8161

الشيخ: ما يحلف؟ يقول: أديته، ما يحلف على هذا. على كل حال، المسألة واضحة، ما فيها إشكال الآن؛ يعني: يُقْضى عليه بالنكول، إذا عَيَّل يحلف، لكن المشكِل إذا حلف، لو حلف خليل، هذه مشكلة.

***
(ولا تصحُّ الدعوى إلا مُحَرَّرة).
(الدعوى) هي ادعاء الإنسان على غيره حقًّا، أو براءة من حق؛ يعني: أن يدعي على غيره حقًّا، فيقول: أنا أطلب من فلان كذا وكذا.
أو براءة منه بأن يُدَّعَى عليه فينكر، فهذه أيضًا نوع من الدعوى، وإن كانت تُسَمَّى إنكارًا.
فالدعوى إذن إما أن يدعي الإنسان أن له على فلان شيئًا، أو يَدَّعي عليه أنه أبرأه من كذا، أو ما أشبه ذلك، ولكن الأخيرة يسميها العلماء أيش؟ يسميها إنكارًا.
(الدعوى) أولًا يُنْظَر إليها من ناحية الجواز، هل يجوز للإنسان أن يدعي على غيره حقًّا؟
الجواب: نعم، إذا كان ثابتًا فله أن يَدَّعي عليه الحق، أما إذا كان ظلمًا فإن النصوص كثيرة في عقوبة من ادعى على غيره شيئًا باطلًا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانَ» (1)، والنصوص في هذا كثيرة.
فإذا جازت الدعوى فلا بد لها من شروط:
الشرط الأول: أن تكون (مُحَرَّرَة) وتحرير الشيء بمعنى تنقيته عن كل الشوائب؛ وذلك بأن يذكر جنس المُدعى به؛ جنسه، ونوعه، وصفته، وقدره، حتى يبقى متميزًا ظاهرًا محررًا مخلَّصًا من شوائب الجهل، وهذا هو معنى قوله: (معلومة المدعى به) فلا يكفي أن يقول المدعي: أنا أدعي عليه طعامًا، هذه دعوى غير مسموعة، ولا تصح حتى يحررها، فيقول: بُرًّا، أو رزًا، أو ما أشبه ذلك، ولا يكفي هذا أيضًا حتى يقول: إن قدره كذا وكذا، مئة صاع، مئتي صاع، وما أشبه ذلك، ولا يكفي هذا أيضًا حتى يضيف إليه ذكر الوصف، الجودة، والرداءة، وما أشبه ذلك، فالمهم لا بد أن تكون محررة من جميع الجوانب؛ من كل وجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8162

لو ادعى عليه بعيرًا؛ أَدَّعِي عليه بعيرًا، هكذا؟ ما تُسْمَع؛ لأنها مُبْهَمَة حتى يبين؛ فيقول: بعيرًا رباعية، ثَنِيًّا وما أشبه ذلك، صفتها كذا وكذا، جنسها كذا وكذا، حتى يبين ويحرر. هذا ما ذهب إليه المؤلف.
وقيل: تصح الدعوى غير محررة وتُسْمَع، ويسمعها القاضي، ويطلب من المدعي تحريرها، فإذا قال: أدعي عليه بعيرًا يسمع، ولكن يقول: صفها، اذكر نوعها، جنسها، وما أشبه ذلك، وهذا أصح، لا سيما في الأمور التي تحتاج إلى دقة وصف.
مثل لو قال: أنا أدعي عليه أرضًا، أدعي أن هذا الملك لي، أدعي أن الملك الذي بيده يتصرف فيه لي، تسمع الدعوى، ثم بعد ذلك يطلب من أيش؟ من المدعي أن يحررها ويميزها؛ لأنه لا يمكن الحكم إلا بذلك إلا بتحريرها، هل هناك دليل؟
استدل الفقهاء رحمهم الله بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ» (2)، والقضاء لا يمكن إلا بعد معرفة المقضي به، وإلا فإنه لا يمكن القضاء بشيء مبهم.
قال المؤلف: (مَعْلُومَةَ المُدَّعَى بِهِ) هذا من التحرير؛ أن تكون معلومة المدعى به جنسًا وقدرًا ووصفًا، فإن لم تكن معلومة المدعى به فإنها لا تصح ولا تُسْمَع.
والصحيح -كما قلنا- أنها تصح، ويطلب من المدعي أن يحررها؛ لأن القاضي لا يمكن أن يلزم بشيء مجهول، ولا يتأتى الإلزام بشيء مجهول.
قال المؤلف: (إلا بما نصححه مجهولًا كالوصية) فتصحُّ الدعوى به، ويَحْكُم القاضي بها، ثم يُعطى ما يترتب على ذلك.
فالوصية تصح بالمجهول؛ مثل: لو أوصى له من ماله بشيء؛ كلمة بشيء مجهول، والوصية عند الفقهاء رحمهم الله صحيحة ولو كان مجهولًا.
لكن ماذا نعطيه من المال؟
قالوا: يعطيه الوارث ما شاء مما يُطْلَق عليه أنه مال، فلو أعطاه درهمًا من مئة مليون درهم صح؛ لماذا؟
طلبة: لأنه يطلق عليه شيء.
الشيخ: لأنه يطلق عليه شيء، ولو أعطاه ثوبًا من ثيابه صح؛ لأنه يطلق عليه أنه شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 8163

فهذه لو قال: أنا أدَّعي عليه بأنه أوصى لي بشيء، أدعي على الورثة بأن مورثهم أوصى لي بشيء، لا يقول القاضي: إحنا لا نسمع. نقول: نسمع الدعوى، وإذا أتيت بشهود حكمنا لك بأن لك وصية في ماله، بماذا؟ بشيء؛ أوصى له بسهم من ماله؛ يقول لمثل هذا: يصح، لكنهم قالوا: إنه يعطى السدس بناءً على آثار وردت في ذلك؛ أنه إذا أوصى له بسهم من ماله فله السدس.
يقول: (كالوصية وعبدٍ من عبيده مهرًا ونحوه).
المهر يصح بالمبهم؛ يصح المهر بالمبهم بأن تدعي المرأة بأن زوجها أمهرها عبدًا من عبيده، تصح هذه الدعوى ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تصح؛ لماذا؟ لأن المهر يصح بمثل هذا.
إذن ما صح أن يكون عوضًا أو أن يكون مُستحَقًّا صحت الدعوى به؛ لأن الدعوى فرع على صحة العقد.
إذا خالعت على عبد من عبيدها، أو شاة من قطيعها؛ خالعت هي، فادَّعى الزوج بأن الزوجة خالعته على ذلك تصح دعواه ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تصح؛ وتُلزم المرأة بإعطائه عبدًا من عبيدها، وحينئذٍ يُرْجَع فيه إلى ما ذكره أهل العلم في هذا الشيء.
إذن الدعوى لا تصح إلا محررةً. وما المحررة؟ المميزة الموضحة التي لا يظهر فيها اشتباه؛ وذلك بأن تكون معلومة المدعى به جنسًا وقدرًا ووصفًا، أو نقول: نوعًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، إذا قلنا: نوعًا، دخل الجنس، إما أن تقول: جنسًا ونوعًا وقدرًا ووصفًا، وإما أن تقول: نوعًا وقدرًا ووصفًا.
الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَع» (2)، ولا يمكن القضاء هذا أيضًا؛ تعليل إلا بما كان معلومًا ليتأتى الإلزام به؛ لأن القاضي -كما مر- القاضي مخبر وحاكم وفاصل وملزم، ولا يمكن الحكم والإلزام إلا بشيء معلوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8164

قال المؤلف: فيه أيضًا شرط؛ يشترط أن تكون منفكة عما يكذبها، يشترط في الدعوى أن تكون منفكة عما يكذبها؛ فلو ادعى على شخص أنه سرق منذ عشرين سنة، وعُمْرُ هذا المدَّعى عليه سبع عشرة سنة، فإن الدعوى لا تصح، كيف لا تصح؟ لأننا لو سمعناها لكان معنى ذلك أنا حكمنا على هذا الإنسان بأنه سرق قبل أن يولد بثلاث سنين، وهذا شيء مستحيل.
فإذن هذا شرط مجمع عليه؛ أن تكون منفكة عما يكذبها، فإن قُرِنَ بها ما يكذبها لم تسمع بالاتفاق.
الشرط الثالث: أن تمكن المطالبة بالحق؛ فلو ادعى عليه بمؤجل من أجل إثباته، قال: أنا أدعي عليه بمئة تحل بعد سنة، فإن ذلك لا يصح؛ السبب أن المدعي لا يمكن أن يطالب بذلك، حتى لو ثبت له ما أمكنه المطالبة؛ لأنه مؤجل.
إذن ماذا يقال له؟
يقال: اصبر حتى يحل، ثم بعد ذلك ادَّعِ عليه وطالب، أما قبل أن يحل فإننا لا نسمع منك هذه الدعوى؛ لأن حقك لو ثبت الآن لم تمكنك المطالبة به.
إذن يشترط شرط ثالث؛ أن تمكن المطالبة به حالًّا، فإن ادعى مؤجلًا لم تسمع الدعوى حتى يحل.
وهذا الشرط فيه خلاف، والصحيح أنه تجوز الدعوى بالمؤجل لإثباته؛ لأن هذا المدعي يقول للقاضي: أثبته لي وأنا ما أطالبه الآن، أنا أبقيه على ما هو عليه، لكني أريد بالمطالبة إثباته خوفًا من أن يموت الشهود الذين عندي أو ينسوا، أو ما أشبه ذلك، وهذه لا شك أنها وجهة نظر صائبة، فإن المدعي له وجهة نظر، وله حق في ذلك.
فالصواب إذن أنها تصح المطالبة بالمؤجل لإثباته، والمدعي الآن لا يقول: أنا مطالب به، يعني حتى لو قال: أنا مطالب به. ما يتمكن، لكن يقول: أنا أريد منكم إثباتًا بأن هذا الرجل في ذمته لي كذا وكذا، وإذا جاء وقت المطالبة طالبته.

الجزء: 1 - الصفحة: 8165

الشرط الرابع: ذكر السبب؛ ذكر سبب الاستحقاق؛ فلا تصح الدعوى بدون ذكر السبب، وهذا أيضًا محل وفاق؛ فلو ادَّعى الإرث وقال: أنا وارث هذا الرجل الميت. قلنا: ويش علاقتك به؟ ويش صلتك به؟ قال: بس، أنا وارثه، أدعي أني أنا مستحق ماله بالإرث، فإننا لا نسمع الدعوى، وإلا لكان كل واحد يجيء إذا خُبِّر أن شخصًا ليس له وارث وعنده ملايين جاء ( ... ) يقول: أنا وارثه. نقول: لا بد من ذكر السبب، قال: أنا وارثه لأني عمه، لأني أخوه، أو امرأة تقول: لأني زوجته، أو رجل يقول: لأني زوجها، أو ما أشبه ذلك. فلا بد من ذكر السبب، فإن لم يذكر السبب لم تصح الدعوى.
لو قال قائل: اسمعوها واطلبوا السبب. لكان هذا وجيهًا. نقول: نعم، صحيح أنه لا بد من ذكر السبب، ولا يستحق إلا بذكر السبب، لكن جَعْلُنا ذلك شرطًا في سماع الدعوى فيه نظر، وإن كان بعض الفقهاء قالوا: إن هذا لا نزاع فيه، لكن ينبغي أن يكون فيه نزاع؛ لأننا نقول: نسمع الدعوى ثم نطالبه بالسبب، أما لو جاء وقال: أنا وارثه، ( ... )، قدِّم بأنك أنت وارثه بسبب أنك تتصل به من الناحية الفلانية، من قرابة أو نكاح أو ولاء.
الخامس: ذكر الشروط؛ فلو ادعى عقد بيع أو إجارة أو نكاح أو وقف أو غير ذلك؛ فلا بد من ذكر الشروط، وأشار إليه المؤلف بقوله: (وإن ادَّعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه)، فلا يكفي أن يقول: إن فلانًا أدَّعِي أن هذا الرجل باع عليَّ ملكه، حتى يبين شروط صحة البيع، فيقول: باعه علي وهو مالك له بثمن معلوم، ويذكر بقية الشروط؛ لماذا؟
لأن الحكم بالشيء فرع عن تصوره، وإذا لم نتصور هذا الشيء كيف وقع فإننا لا نحكم به، وكيف نحكم بالبيع بدون أن تُذْكَر شروطه؟ ! وهذا هو المذهب.
والصحيح أنه ليس بشرط، وأنها تصح الدعوى بالعقد بدون ذكر الشروط؛ فيقول: أنا أَدَّعي عليه بأنه باع عليَّ، ثم يأتي بالشهود ويُحْكَم له بالبيع، ولا حاجة أن يذكر الشروط.

الجزء: 1 - الصفحة: 8166

لو ادعى المدعى عليه اختلال شرط من الشروط، أو وجود شيء من الموانع، فحينئذ تكون دعوى جديدة، والأصل ما هو؟ الأصل الصحة، وأن هذا العقد جارٍ على مقتضى الشرع، وأنه لا مانع، فنطالب المدعي بعد أن نحكم بصحة البيع نطالبه بما يدعيه من انتفاء شرط، أو وجود مانع.
مثال ذلك: ادعى شخص على آخر بأنه باع عليه الأرض الفلانية، وأتى بالشهود، وحكم القاضي بصحة البيع.
على المذهب الحكم غير صحيح، لا بد أن يعرف أن هذا البيع وقع من أهله بشروطه، والصحيح أنه يصح، لكن للمحكوم عليه صاحب الأرض أن يدعي انتفاء شرط من الشروط، أو وجود مانع، فله مثلًا أن يقول: نعم، أنا بعت عليه الأرض، لكن لم يكن قد رآها، ومن شروط صحة البيع في الأرض ونحوها أن يكون قد رأى المبيع، هنا الآن نقول: هذه دعوى جديدة، فما هو الأصل؛ الصحة أو الفساد حتى يقوم دليل الصحة؟
الصحيح -وهو المذهب- أن الأصل الصحة حتى يقوم دليل الفساد، فنقول: البيع تم، والأصل فيه الصحة، ولا يمكن أن يُنْقَض.
كذلك لو ادعى وجود مانع؛ قال: نعم، أنا بعت عليه، لكن بعد أذان الجمعة الثاني، والبيع بعد أذان الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة لا يصح. فقال: نعم، أنا أقر بالبيع، لكن وجود مانع. نقول: هذه دعوى جديدة، والأصل الصحة وعدم وجود المانع.
المهم أن هذا الشرط الخامس في الدعوى مختلف فيه، فالمذهب أنه لا بد من ذكر الشروط، والصحيح أنه ليس بشرط، وهذا اختيار المُوَفَّق والشارح؛ الموفق صاحب أصل هذا الكتاب وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله من أئمة المذهب، وكذلك الشارح الذي شرح المقنع، شرح أصل هذا الكتاب، اختار الرجلان أنه لا يشترط ذكر الشروط.
وفصَّل بعض العلماء فقال: يشترط في النكاح ذكر الشروط، وفي غيره كالبيع، والإجارة، والرهن، وغيرها لا يشترط.
والصحيح أنه لا فرق، وأن من ادعى عقدًا فأقام بينة حكم له بمقتضى هذه البينة، والأصل الصحة والسلامة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8167

قال المؤلف رحمه الله: (وإن ادعت امرأةٌ نكاحَ رجلٍ لطلبِ نفقة أو مهر أو نحوهما سُمعت دعواها، وإن لم تدعِ سوى النكاح لم تُقْبَل).
(لم تُقْبَل) هنا بمعنى لم تُسْمَع؛ (لم تقبل) الدعوى أي: لم تُسْمَع.
وفرق بين القبول والسماع؛ السماع معناه أن يتقبل القاضي الدعوى وينظر فيها، والقبول أن يقبل قول الخصم. إذن نقول: هذه المسألة لم تُقْبَل أي لم تُسْمَع.
هذه امرأة ادعت على رجل أنه زوجها، ادعت أنه زوجها، قالت: يلّا، أنت زوجي، أو قالت: أنا زوجتك. قال: أبدًا ما أعرفك ولا تعرفيني. قالت: لا، أنت زوجي، نحضرها عند القاضي؟
طلبة: نعم.
الشيخ: حضرناها عند القاضي، فقال القاضي: لماذا ادعيتِ أنك زوجته؟ قالت: لأطالبه بالمهر، يَسْمَع الدعوى وينظر فيها. فهل يقبل قولها أو لا؟ لا يقبل؛ لأنها مدعية، إلا بشهود، لا يقبل إلا بشهود، المهم بس أن ينظر في القضية.
طالب: ( ... ) الدعوى.
الشيخ: طيب، إي نعم، هي ادعت ليكون سببًا؛ يعني جعلت الزوجية سببًا.
كذلك في النفقة، قال: لماذا ادعيتِ عليه النكاح؟ قالت: لأني منذ تزوجته ما أنفق عليَّ، فأنا أدعي عليه بالنفقة، نسمع الدعوى ولَّا لا؟
طلبة: نسمع.
الشيخ: نعم، نسمع الدعوى، ولهذا قال: (لطلبِ نفقة أو مهر أو نحوهما) من الأمور المالية؛ كالسكنى وغير ذلك، فإننا نقبل دعواها؛ قالت: أنا أدعي عليه النكاح لأجل أن يستأجر لي شقة أو فيلا أو ما أشبه ذلك.
نقول: هذه الدعوى مسموعة، فإن أتت ببينة حكمنا بما تدعي، وإلا قلنا للزوج المدَّعَى عليه: احلف، فإذا حلف خُلِّيَ سبيله كما سبق.
أما إذا لم تدَّعِ إلا النكاح أحضرته عند القاضي وادعت أنها زوجته، أو أنه تزوجها. قال: ليش تدعي؟ على أي شيء تبغي النفقة؟ تبغي مهرًا؟ قالت: أبدًا، أنا لا أريد نفقةً ولا مهرًا، لكن أبغي هذا الرجل، هو زوجي، تُسْمَع ولَّا لا؟
طلبة: لا تسمع.
الشيخ: يقول المؤلف: ما تسمع؛ لأن الحق لها ولَّا له؟
طلبة: لها.

الجزء: 1 - الصفحة: 8168

طلبة آخرون: له عليها.
الشيخ: لو كان لها سُمِعَت. الحق له هو اللي يطلبه لو كانت زوجته. امرأة تلقى واحدًا في السوق، تقول: تعال، أنت زوجي، يلّا على القاضي، مشكلة هذه، فهي إذا لم تدعي سوى النكاح فقط أنه زوجها، فإنها لا تسمع دعواها.
قالت: أنا ما أريد نفقة، ولا أريد مهرًا، ولا أريد سكنى، ولا أريد قَسْمًا، ولا شيء أبدًا، أنا أريد بس أن تثبتوا أنني زوجة هذا الرجل، نقول: لا نسمع الدعوى؛ لأن الحق في النكاح للزوج، هو الذي يطالب، وهو الذي يختار المرأة ويعقد له عليها.
ولكن في هذه الصورة، لو قالت: أنا أدعي عليه أن يفارقني، أنا ما أبغي المهر ولا نفقة ولا غيره، لكن أنا زوجته أدعي بذلك لأجل أن يفارقني، فهل تُسْمَع الدعوى ولَّا لا؟
نعم، تُسْمَع، وهذه غريبة، ادعت شيئًا لتفر منه، ادعت الزواج من أجل الفراق؛ لأنها تقول: هو الرجل الآن لا يُقِرُّ بأني زوجته، ولا يعترف بأني زوجته، لكن أنا أريد أن يطلقني؛ لأني أعتقد أني زوجته، وإذا كنت أعتقد أني زوجته، لا يمكن أن أتزوج وأنا امرأة أريد الزواج.
فنقول في هذه الحال: تُسْمَع الدعوى، ويؤمر الزوج بالطلاق، يقال: الحمد لله، طلق، أنت الآن لا يضرك شيء، لا هو مأخوذ منك مهر ولا نفقة ولا شيء، لكن طلَّق بناء على دعواها. يقولون: لا بد أن يطلق في هذه الحال ليفك أسرها.
وفي الحقيقة هذا الكلام ذكروه في باب الإقرار في غير هذا المكان، فيه لا شك راحة للمرأة، لكن فيه مشكلة أخرى، ما هي؟
أن كل امرأة تريد إيذاء شخص تدعي عليه أنها زوجته؛ من أجل أن توصله إلى القاضي، وتجره إلى المحاكم، ما تريد هي شيئًا؛ لا نفقة، ولا مهرًا، ولا سكنى، ولا قسمًا، ولا شيئًا أبدًا، لكن تريد أن تتعب هذا الرجل عند المحاكم، فهي من وجهٍ يقوى القولُ بأنه لا بأس أن تُسْمَع الدعوى، ويُؤْمَر بماذا؟ بالفراق.

الجزء: 1 - الصفحة: 8169

ومن وجه آخر تقول: إن عدم سماع الدعوى أولى، ويقال: أنتِ الآن لست مزوجة، بحسب الحكم الظاهر عند الله، الحكم الظاهر عند الله أنك غير مزوجة، ما ثبت أنك زوجة فلان، فلك أن تتزوجي، فأيهما أولى، أن نعتبر هذه المسألة أعني: مسألة أن بعض النساء قد يتخذ من هذا القول التوصل إلى الإضرار بالرجال؟ كل امرأة تستطيع أن تدعي لأجل أن تتعب هذا الرجل بإحضاره إلى المحاكم، ومن جهة أخرى، أننا نرحم هذه المرأة التي جاءت معترفة بأنها زوجة فلان، تريد أن تبرئ ذمتها وأن تتخلص منه؛ لتتمكن من الزواج؟
إذا قارنا بين المصلحة والمصلحة، فإننا نرى أن الأقرب أن يلزم الزوج في هذه الحال بالفراق، واحتمال أن يكون قصدها الأذى واردًا، لكن أيضًا احتمال أن تكون زوجته حقًّا وارد ولَّا غير وارد؟
طلبة: وارد.
الشيخ: وارد، ودفع هذه المضرة أعظم من دفع الأولى التي هي الأذية.
وهذا الرجل نقول: إذا كانت هذه المرأة قصدها الأذية فإنها لا شك سوف تجد عقابها؛ إما في الدنيا، وإما في الآخرة، أما أنت ففُكَّ خلاصها؛ لأن احتمال صدقها وارد.
الخلاصة الآن: إذا ادعت المرأة أن فلانًا زوجها، هل تسمع الدعوى أم لا؟
طلبة: تفصيل.
الشيخ: فيه تفصيل، إن كان لأمر مالي سمعت؛ كالمهر، ويش بعد؟
طلبة: والنفقة.
الشيخ: والنفقة والسكنى وغير ذلك.
إن كان لمجرد أنها زوجته فإنها لا تسمع دعواها، ولكن لو طلبت أن يُلْزَم بالطلاق فلها ذلك من أجل أن تتخلص من هذا الأمر التي هي تدعي أو تقر بأنها زوجته.
طالب: قوله إلا ما ( ... )، ويش معناه؟
الشيخ: يعني: إلا ما يحكم بصحته.
الطالب: كيف يعني؟
الشيخ: يعني: يجوز ..
الطالب: يعني ( ... ).
الشيخ: المؤلف رحمه الله يقول: إلا الشيء الذي (نصححه) نحن العلماء إلا ما يحكم بصحته مع جهالته.

الجزء: 1 - الصفحة: 8170

طالب: يا شيخ، لماذا لا يكون ينظر ( ... ) قد تكون امرأة تريد أن تَضُرَّ به، كالرجل تزوج امرأة أخرى واشترطت عليه ألا يتزوج غيرها؛ فهذه المرأة سمعت به وذهبت للقاضي، لكي تفسد عليه حياته، وذهبت تَدَّعي هذه الدعوى، فإذا قلنا: طلقها فالآن أفسدت عليه ..
الشيخ: زوجته الثانية، على كل حال هذه مسألة واردة، فللقاضي في مثل هذه الحال إذا علم من قرائن الأحوال أن المرأة كاذبة، فله أن يَصْرِف النظر عن هذه الدعوى، يقول: ما دام ما ثبت عندي أنه قد تزوجك فلا أحكم عليه بإلزامه بالطلاق.
الطالب: بعدين قد يكون باين عليه، أنه ليس من ( ... ) حتى ..
الشيخ: أقول: لا مانع في هذه الحال أن ننظر للقرائن؛ يعني: لو وجد القاضي قرينة قوية تؤيد أن دعوى المرأة كاذبة، فله أن يصرف النظر.
الطالب: يا شيخ، لو اشتهر أن هذه المرأة باغية، تريد مثلًا أن تبرئ نفسها، فتطلب الطلاق من هذا الرجل، يرى فيها ( ... ) وهنا أيضًا نلزمه بالقرائن.
الشيخ: مثلما قال الأخ: إنه يعني لو فرض أن هذه المرأة معروفة بالبغي، وأنها تريد هذا علشان تنفي التهمة عن نفسها فله الحق أن يُعرض عن سماع الدعوى.
طالب: المرأة من حقها أن تدعي الزوجية بدون بينة؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: القاضي مش من حقه يطلب بينة؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: عقد زواج؛ بينة على ادعاء المرأة؛ يعني: أي امرأة تدعي أن هذا الرجل زوجها بدون بينة وبدون شهود.
الشيخ: هي ربما تدعي، الكلام هل يسمع ولَّا لا، ربما تدعي ذلك، وتدعي أن الشهود غير حاضرين، أو أنهم ماتوا.
الطالب: مش فيه عقد؟
الشيخ: لا، ما هو على كل حال، العقد هذا ما حصل إلا أخيرًا، وثائق العقود أخيرًا.
طالب: يا شيخ، الدعوى إذا صارت مقلوبة، المدعى عليه ..
الشيخ: وما مرت علينا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا ( ... )، مرت علينا.
طالب: مرت.
الشيخ: مرت علينا، وقلنا: المذهب أنها لا تسمع، والصحيح أنها تسمع؛ لأجل يتبرأ منها.
وهذه مسألة النكاح تشبه الدعوى المقلوبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8171

طالب: ترد ( ... ) الرجل ( ... ) ما تقبل؟
الشيخ: لا، إذا ادعى نكاح امرأة تسمع، ما فيها شك، لأنه يدعي حقًّا له.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: العوام يا شيخ، ما يعرفون شروط البيع، ما نلزم القاضي أنه إذا إحتاج مثلًا، يحقق المسألة بنفسه، ويسأل عن شروط البيع.
الشيخ: أبدًا أبدًا ولا نلزمه؛ لأن هذا لو أردنا أن نلزمه لكان مشكلة، فيه تعب للقاضي، لكن الخصم إذا ادعى فَقْدَ شرط أو وجود مانع نظر فيه.
طالب: العوام ما يعرفون ( ... ).
الشيخ: وراء ما يقول المدعى عليه: نعم؛ أنا بعت عليه لكن فيه جهالة.
طالب: لو أن المرأة ادعت على شخص أنه زوجها فطلبت الطلاق، لو شُكَّ في هذا الرجل، هل تجوز؟
الشيخ: لا، ما تجوز؛ لأنه ما أقر.
الطالب: طلَّق.
الشيخ: كيف طلَّق؟
الطالب: أمره القاضي أن يطلق.
الشيخ: إي نعم، ما يظهر. لا أبدًا، هذا بس من أجل أن تحل للأزواج فقط.
( ... ) وعدم السماع، أن السماع يلتفت القاضي لها وينظر في قضيتها، وأما عدم السماع فلا يلتفت إليها ويصرف النظر عنها، حتى لو حضرت وقالت: أدَّعي أن فلانًا زوجي؛ لأني أريد أن أكون زوجته، فيصرف النظر عنها. يقول: أبدًا ما أسمع، روحي بس، طلعها يا جندي، واضح؟
أما إذا سمعت فإن القاضي ينظر في أمرها، ويسمع لدعواها، ثم يطلب البينة.
إذن فيه التفصيل: إن ادعت شيئًا سوى النكاح من مهر أو نفقة أو غيرهما سُمِعَت دعواها، ثم إن أتت ببينة قُبِلَت وإلا فلا، وإن لم تدعي إلا النكاح فإنها لا تسمع دعواها أبدًا ويصرف النظر عنها، واضح؟
لكن في هذه الصورة لو طلبت سؤالًا مشهورًا؛ لو طلبت من القاضي أن يفارقها الزوج، فهل يلزمه أن يلزم الزوج بالمفارقة؟ يفارقها أو يفسخ النكاح؛ لأنها هي الآن ستبقى في حرج لأنها تدعي أنها زوجته ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8172

لم تتزوج وهي تتدعي أنها في عصمة رجل فلينفي الضرر عنها. يقال للزوج: طلقها أو افسخ النكاح، وإن كان الطلاق فرعًا من صحة النكاح، لكن من أجل دفع الضرر عنها يؤمر بالفراق.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإن ادعى الإرث ذكر سببه)، (إن ادعى الإرث) يعني بأن قال: أنا وارث فلان، فلا بد من ذكر السبب.
وأسباب الإرث ثلاثة: القرابة، والنكاح، والولاء.
فلا بد أن يقول: أنا وارثه لأنني قريبه، ولا بد أن يذكر جهة القرابة إن كان هناك مدعٍ آخر؛ يعني: لو كان رجلان كل منهما يقول: أنا قريب فلان، فلا بد في الدعوى أن يذكر جهة القرابة، فيقول: أنا عم، أخ، ابن أخ، وما أشبه ذلك، إن لم يكن له منازع يكفي أن يقول: أنا قريبه، ولكن هذا شرط لسماع الدعوى؛ لأن هذا من تحرير الدعوى؛ ذكر السبب من التحرير، هذا شرط لسماع الدعوى لا لثبوت الإرث؛ لأنه لا بد أن نطالبه بماذا؟ ببينة تشهد بأنه قريب لهذا الرجل.
ادعى الإرث لأنه زوج؛ ماتت امرأة فجاء رجل فقال: أنا وارثها، طيب، بأي سبب؟ قال: بالزوجية، فإن قال: أنا وارثها فقط، فإننا لا نسمع دعواه حتى يعين السبب.
في الولاء مات عبد مملوك، معروف أنه مملوك، وأنه مولى لبعض الناس، فجاء رجل فقال: أنا وارثه، نقول: بأي سبب؟ بيِّن السبب؟ قال: أنا مولى له. نسمع دعواه، ولَّا لا؟ نسمعها، ثم نطلب البينة.
إذن: إذا ادعى الإرث فلا بد من ذكر السبب. هل يشترط ذكر الشروط وانتفاء الموانع؟ ينبني على ما سبق، والصحيح أنه لا يشترط.
قال المؤلف: (وتعتبر عدالة البينة ظاهرًا وباطنًا)، سبق لنا أنه إذا ادعى شخص على شخص بشيء طولب بالبينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8173

البينة في الشرع: كل ما أبان الحق وأظهره فهو بينة؛ ولهذا تسمى الكتب النازلة من السماء تسمى بيِّنات؛ لأنها تظهر الحق وتبينه، كذلك أيضًا في باب القسامة اللي مر علينا في كتاب الجنايات تسمى العداوة الظاهرة لوثًا وبينة، ولهذا يكتفى فيها بيمين المُدَّعِين، فالبينة كل ما أبان الشيء وأظهره فهو بينة.
لكن البينة في الأموال أو في دعوى الأموال رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي؛ في الأموال البينة فيها رجلان؛ لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]، أو رجل وامرأتان: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}، أو رجل ويمين المدعي؛ لأنه ثبت بالسنة الصحيحة الصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد ويمين المدعي (3).
البينة وهما الرجلان، أو الرجل والمرأتان، يعتبر فيها العدالة ظاهرًا وباطنًا؛ ظاهرًا فيما يظهر للناس، بحيث لا يظهر على الإنسان ريبة، رجل يصلي، رجل ما تجد عليه الكذب، رجل متستر، هذه عدالة ظاهرة، ما علم عليه ريبة، ولا تهمة، لكن لا بد أيضًا أن تكون أيضًا العدالة باطنًا؛ يعني: في باطن حاله، في الأمر الخفي، وهذا لا يعرف إلا بمعاملة معه، معاملةٍ يَخبُر بها المعاملُ باطن هذا الرجل؛ لأنه يوجد كثير من الناس ظاهرهم الاستقامة، لكن عند المعاملة تجدهم ظَلَمة، غَشَشَة، كَذَبة، يحلفون الأيمان الكاذبة من أجل الدنيا، وهذا كثير.
فلا بد من العدالة ظاهرًا وباطنًا؛ وذلك بأن يختبر الإنسان بمعاملة لا تظهر للناس تكون بينه وبين الرجل، فيعرف بها باطن حاله، إذن لا يكتفى بالظاهر في عدالة البينة، أعرفتم، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8174

قالوا: لأن الأصل في المسلم عدم العدالة؛ لأن الله قال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}، ما قال: أشهدوا اثنين منكم، وتخصيص الشاهدين بذوي العدل، يدل على أن هذا وصف زائد على مطلق الإسلام، فلا بد من ثبوت عدالة؛ لأن عندنا إسلام، وعندنا عدالة، والعدالة وصف زائد على الإسلام، والأصل في الوصف عدم الوصف ولَّا وجود الوصف؟
طلبة: عدم الوصف.
الشيخ: عدم الوصف؛ ولهذا قال أكثر أهل العلم: إن الأصل في المسلم عدم العدالة.
وهذا قد نقول: إنه لا شك فيه بالنسبة لحق الآدمي، فلا نستبيح أموال الآدميين إلا بمن عرف بالعدالة ظاهرًا وباطنًا، أما فيما يتعلق بحق الله فإنه ينبغي أن يكتفى بالعدالة ظاهرًا.
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله اعتبار العدالة ظاهرًا في عدة مسائل، منها: ولاية النكاح، ومنها الأذان يكتفى فيه العدالة الظاهرة؛ لأن هذا يغلب فيه جانب حق الله.
ولو تقدم لنا إنسان ليكون إمامًا وظاهره الصلاح، فإننا لا نحتاج أن نقول: لا بد من إقامة بينة على عدالته أيش؟ باطنًا، ما هو لازم، تكفي العدالة ظاهرًا في حق الله.
لكن في حقوق الآدميين المبنية على التحري والمشاحَّة، نقول: الأصل عدم العدالة حتى يتبين أنه عدل.
قال شيخ الإسلام: الأصل في بني آدم الظلم والجهل؛ لقوله تعالى: {وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} [الأحزاب: 72]، والظلم والجهل هما السببان المنافيان للعدالة؛ لأن الإنسان لا يخالف الاستقامة، ولا يخرج عنها، إلا إما لظلمه، أو لجهله، فإن كان عالمًا وخرج عن حد الاستقامة فهو ظالم، وإن كان جاهلًا وخرج عن حد الاستقامة فهو جاهل، فالمهم أن المذهب أنه لا بد من عدالة البينة أيش؟
طلبة: ظاهرًا وباطنًا.
الشيخ: ظاهرًا وباطنًا.
استدلوا بالنص وبالنظر؛ يعني: بالأثر وبالنظر.

الجزء: 1 - الصفحة: 8175

أما الأثر فقالوا إن الله تعالى قال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}، والوصف بالعدالة وصف زائد على مطلق الإسلام، والأصل في الوصف العدم حتى يتبين.
وأما النظر، فقالوا: كم من إنسان ظاهره الصلاح والاستقامة، ولكن عند المعاملة والاختبار يكون غير عدل، تجده مثلا تحمله العاطفة على أن يشهد لقريبه، أو صديقه، أو على أن يشهد على عدوه، حتى إنه مثلا على حسب ظنه من شدة غيرته للدين يشهد على فاسق بما لم يقل؛ لأنه يبغض الفاسقين، فيشهد عليه بما لم يقل، ويدعي أن هذا غيرة لله عز وجل. فالمهم أنه لا بد من العدالة ظاهرًا وباطنًا.
وعن أحمد رواية أن المسلم عدل ما لم تظهر عليه الريبة، وهذه الرواية تومئ إلى أن الأصل في المسلمين أيش؟
طلبة: العدالة.
الشيخ: العدالة، حتى يتبين ما يجرحهم، ولهذا قال العلماء: إن الخصم إذا جرح الشهود كُلِّف البينة به، ولو كان الأصل العدالة لكان جرحه لا يحتاج إلى إقامة بينة؛ لأن الأصل عدم العدالة، لكن سيأتي الجواب عن هذا إن شاء الله بعد.
المهم، أن الإمام أحمد رحمه الله له رواية، عنه رواية، أن المسلم مقبول الشهادة ما لم تظهر منه الريبة نعم وهذا يومئ إلى أن الأصل في المسلمين العدالة، حتى يتبين جرحهم.
ولشيخ الإسلام رحمه الله رأي آخر في الموضوع، يقول: إن العدالة الشرعية التي يشترط فيها فعل الطاعات وترك المحرمات، ليست شرطًا في الشهود، بل من رضيه الناس في الشهادة فهو مقبول الشهادة، ويُفرَّقُ بين التحمل والأداء، فعند التحمل لا نُشهد إلا من هو عدل شرعًا وعُرفًا، حتى لا نقع في ورطة فيما بعد، وعند الأداء نقبل من يرضاه الناس، وإن لم يكن عدلًا في دينه.
فعلى رأي الشيخ تقبل شهادة الرجل المعروف بالغيبة، إذا كان مأمونًا في شهادته غير متهم، وعلى المذهب لا تقبل.
على رأي الشيخ تقبل شهادة حالق اللحية إذا كان غير متهمٍ في شهادته، وعلى المذهب لا تقبل.

الجزء: 1 - الصفحة: 8176

على رأي الشيخ تقبل شهادة من يأكل بالسوق، في بلد لم تجرِ العادة فيه بالأكل في السوق، وعلى المذهب لا تقبل؛ لأنه خالف المروءة، فخرج عن الاعتدال.
على كل حال، كلام الشيخ رحمه الله جيد عند الضرورة إليه؛ لأنها تضيع حقوق كثير من الناس، مَنْ مِن الناس اليوم الذي لا يغتاب أحدًا؟ ! أقول: إلا من رحم الله، لكن الغيبة في الناس كثيرة جدًا! حتى في الناس الذين هم أهل خير، ويتقدمون إلى المساجد ويصلون الجماعات، ويتهجدون في الليل، تجدهم يغتابون الناس ولا يهمهم! نعم، فأقول: إن المسألة عظيمة، لو اعتبرنا العدالة التي حددها الفقهاء؛ إذ لا يخلو أحد من الناس من خدش في عدالته.
إذن: العدالة معتبرة ظاهرًا وباطنًا على المذهب إلا في مسائل محدودة كعقد النكاح والأذان، وعلى القول الثاني: المعتبر العدالة ظاهرًا فقط، إذا لم يكن .. ؟
طلبة: متهمًا بريبة.
الشيخ: متهمًا بريبة، فإن كان متهمًا بريبة فلا تقبل شهادته حتى يتبين زوال هذا الاتهام.
قال المؤلف رحمه الله: (ومن جهل عدالته سأل عنه، وإن علم عدالته عمل بها) وإن علم جرحه لم يعمل به، أحوال الشهود عند القاضي ثلاثة:
الحال الأولى: أن يجهل عدالة الشهود، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: (ومن جهلت عدالته سأل عنه)، إذا كان الشهود غير معلومي العدالة فإنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادتهم، ولا أن يرد شهادتهم، ماذا يصنع؟ يسأل، ويبحث.
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه ينبغي للحاكم أن يرتب من يسألون عن حال الشهود؛ يعني: يجعل له لجنة همهم وشأنهم البحث عن حال الشهود، ليكون هذا أيسر وأسرع في الحكم، في عهدنا الآن لا يوجد هذا، لكن يمكن للقاضي بطرقه الخاصة أن يسأل عن حال الشهود إذا جهل عدالتهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8177

الحال الثانية: أن يعلم عدالته، قال: (وإن علم عدالته عمل بها) ولَّا يحتاج إلى تزكية؟ ما يحتاج إلى تزكية؛ ولهذا من اللغو أن يشهد رجلان يعرف القاضي عدالتهما، ثم يقول: شهد فلان وفلان بكذا وكذا، وزكاهما فلان وفلان، وربما يكون المزكون أجهل عند القاضي من الشاهدين وأظلم وأفسق.
لكن هذا أصبح عملًا روتينيًّا، مثل العدد في الصلاة، تعرفون العدد في الصلاة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: العدد في الصلاة، لا، موجود. أنا أخبط، لحقت عليك، إذا صارت بعد صلاة الفجر وانتهى الناس من التهليل والتسبيح، بدأوا يعدونه، الآن ..
طالب: اليوم موجود؟
الشيخ: اليوم موجود، فلان، فلان، فلان، حاضر، حاضر، إلى آخره.
حتى إنهم يعدون اللي جنب المؤذن دائمًا، ومرة من المرات عدَّ أحد العادين عدَّ الإمام. قال: كيف تعدني أنا، من اللي صلى بك؟ ! حدثني أناس كثيرون مشهورة، كان الناس في الأول ما عندهم سرج، السرج اللي عندهم يحطون جاز في حوض صغير وفيه فتيل، ويشاهدون فيه، كان واحد من الناس ماسك السراج للي يعد بالورقة، فلما وصل اسمه عده، قال: تعد وأنا اللي ماسك لك السراج، فنفخه وأطفأه، وقال: يلّا.
على كل حال أقول: إن التزكية الآن في المحاكم من أجل السهولة وعدم التفريق بين الناس، وإلا فإنَّ القاضي إذا علم عدالة الشهود لا يحتاج إلى تزكية، فطلب التزكية مع علمه بعدالتهم لغو من العمل.
يقول: (إن علم عدالته عمل بها).
الحال الثالثة: أن يعلم القاضي فسقه فلا يعمل بشهادته، بل يردها، ولا حاجة إلى أن يطلب شهود الجرح؛ لأنه يعلم عدالتهم.
فصار حال الشهود بالنسبة للقاضي ثلاثة أحوال: من علم عدالته، ومن علم فسقه، ومن جهل حاله.
من علم عدالته عمل بها وحكم، من علم فسقه رده، إن جهل سأل عنه.
وهذه إحدى المسائل الثلاث التي يحكم فيها القاضي بعلمه، وتذكرون المسألتين الأخريين؟
المسألة الثانية إذا استفاض الأمر واشتهر، بحيث استوى القاضي وغيره في علمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8178

والمسألة الثالثة ما كان في مجلس الحكم، فهذا أيضًا يحكم به.
قال: (وإن جَرَّحَ الخصمُ الشهودَ كُلِّف البينة به).
(إن جَرَّح الخصمُ الشهود) جَرَّحَهم: أي: وصفهم بما تُرَدُّ به شهادتهم. هذا الجرح؛ بأن قال: هذا يشرب الخمر، هذا يسرق، هذا يزني، وما أشبه ذلك مما تُرَدُّ به الشهادة.
(كُلِّفَ البينة به) أي: أُلْزِمَ بإقامة البينة؛ لسببين:
السبب الأول حمايةً لأعراض الناس؛ حتى لا يستطيل أحد على أحد بالجرح والسبِّ.
والثاني من أجل رفع الحكم أو من أجل منع الحكم بشهادة هؤلاء الشهود.
صح؟ لماذا يكلف البينة؟ لسببين:
السبب الأول حمايةً لأعراض الناس؛ حتى لا يتطاول الناس بعضهم على بعض.
والثاني: منع الحكم بشهادة هؤلاء الشهود.
فيقال للخصم إذا قال: والله ها دول اللي يشهدوا لفلان أنا أُجَرِّحُهم. ما تُقْبَل شهادته.
يقول له القاضي: أقم البينة على أنهم مجروحون بما تقول.
(كُلِّفَ البينة به) البينة بينة الجرح ويش تشهد؟
هل لا بد أن تشاهد ما يجرح الشهود؛ بأن يقول: أشهد أني رأيته يفعل كذا وكذا، أو يقول: كذا وكذا، أو تكفي الاستفاضة؟
طالب: تكفي الاستفاضة.
الشيخ: نقول: نعم، إما أن يشهد الجارح عن رؤية أو سماع أو مباشرة، أو عن استفاضة؛ ولهذا كثير من الناس ما نعلم عن فسقهم بما فعلوا بعينه، لكن يستفيض عند الناس أنهم فَسَقة. فللجارح أن يشهد بالاستفاضة، فإذا أتى بشهود الجرح قُبِلَت شهادة شهود الجرح ولم يحكم بشهادة الشهود في الدعوى التي ادعاها الخصم؛ لماذا؟ لانتفاء العدالة في حقهم؛ لأنه لما ثبت جرحهم انتفت عدالتهم.
قال المؤلف: (وأُنْظِرَ له) أي: لإثبات الجرح.
(ثلاثًا -ثلاثة عندي- إن طلبه) إذا قال المدعى عليه وهو الخصم: أنا أجرح هؤلاء بأنهم فسقة؛ يشربون الخمر، يسرقون، يزنون، وما أشبه ذلك. يطالب بالبينة؛ مِن: إلى.

الجزء: 1 - الصفحة: 8179

نقول: لك ثلاثة أيام إن طلبها؛ إن طلب الإنظار، وإن لم يطلب الإنظار، فإننا نطالبه بإحضارهم فورًا، إن طلب أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا يقبل ولا يطاع؛ لما في ذلك من الإضرار بمن؟ بخصمه، إلا إذا رضي خصمه، وقيل له: تسمح أن نعطيه مهلة أسبوع أو عشرة أيام، وقال: نعم. فالحق له، وإلا فأعلى ذلك ثلاثة أيام.
قال: (وللمدعي ملازمته) ملازمة من؟ الخصم الذي جَرَّح الشهود، للمدعي أن يلازمه.
أيش معنى يلازمه؟ أي: يبقى معه لا ينفك عنه، يروح معه، يتابعه، إذا خرج للمسجد يمشي وياه، يصلي جنبه، إذا راح للبيع والشراء يروح وياه، إذا راح للمدرسة؛ مثلًا لو كان في الجامعة؛ طالب، يروح وياه، يجلس إلى جنبه في الكرسي، إذا دخل بيته يقف عند الباب. إي نعم. لماذا؟
طلبة: لئلا يهرب.
الشيخ: قالوا: لئلا يهرب؛ لأنه يمكن أن يدعي الجرح، ويقول: هؤلاء مجروحون، فيهم كذا وكذا من الفسق، ثم يُنْظَر ثلاثة أيام، وإذا خرج من المحكمة ( ... ) ما عاد يلقى، يختفي، فللمدعي أن يلازمه.
الملازمة في الحقيقة سهلة ولَّا صعبة؟
طلبة: صعبة.
الشيخ: صعبة جدًّا، إذا كان الحق سهلًا، كعشرة ريالات مثلًا، يبغي يلازمه؟
طلبة: ما يلازمه.
الشيخ: ما يلازمه، لكن لو يكون الشيء كبيرًا فالملازمة عنده سهلة، إما أن يلازمه هو بنفسه، ولَّا يوجه واحدًا من الناس يقول: تعال، أنا بعطيك كل يوم مئة ريال ولازم هذا الرجل؟ يلجأ لا سيما إذا كان هو ضعيف الجسم، لو لازمه يمكن يهرب ويخليه، يجيب له واحد جيد وقوي وشجاع، يلازمه حتى لا يتمكن من الهروب.
قال: (وللمدعي ملازمته) إذن ملازمته إما بنفسه، وإما بمن يقيمه مقام نفسه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8180

(فإن لم يأت ببينة حُكِمَ عليه)، صح، إذا لم يأتِ ببينة تشهد بما ادعاه من الجرح فإنه يُحكم عليه؛ لأن الحكم الآن تَمَّت شروطه وانتفت موانعه، فلا بد من إقامته، ما يجوز أن يتخلف القاضي؛ يقول بعد: ننظره ثلاثة أيام أُخَر، أو ثلاثة أيام أُخَر، ما يجوز هذا، يجب أن يحكم؛ (حُكِمَ به).
قال: (وإن جَهِلَ حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم) لتثبت عدالتهم فيحكم له، سبق الكلام على قول: (ومن جُهِلَت عدالته سَأَل عنه) فإما أن يسأل بنفسه، وإما أن يطلب من المدعي تزكيتهم؛ يقول: رُح جيب شهود على تزكيتهم.
قال: (ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته).
(يكفي فيها) أي: في التزكية.
(عدلان)؛ وكلمة (عدلان) تعني أنه لا بد أن يكونا رجلين، فلا يقبل في التزكية رجل وامرأتان، أو أربع نساء مثلًا، لا بد من رجلين عدلين؛ طيب رجلين فاسقين؟
لا يقبل تعديلهما، تزكيتهما؟ ليش؟ لأنهما هما يحتاجان إلى تزكية.
(يشهدان بعدالته) قال: (ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين).
هذه خمس مسائل: الترجمة، والتزكية، والجرح، والتعريف، والرسالة، لا يقبل فيها إلا قول عدلين.
أما الترجمة فهي نقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرى؛ نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، ويشترط فيها شرطان أو ثلاثة شروط:
الأول: علم المترجم باللغتين جميعًا، أن يعلم المعنى باللغتين جميعًا؛ المنقول منها، ويش بعد؟ والمنقول إليها.
الثاني: علمه بالموضوع؛ لأن العلم بالموضوع مهم بالنسبة للترجمة، فمن لم يكن عنده علم بالموضوع ربما يترجم اللفظ على غير المراد، فلا بد أن يكون عنده علم بالموضوع، وهذا غير العلم بالمعنى.
الشرط الثالث: أن يكون أمينًا، وهنا الأمانة تؤخذ من قول المؤلف: (إلا قول عدلين) فإن كان غير أمين فإنها لا تقبل ترجمته.

الجزء: 1 - الصفحة: 8181

المهم اشترط المؤلف للترجمة أن يقوم بها عدلان؛ فإذا تخاصم إلى القاضي رجلان، أحدهما يعرف القاضي لغته، والثاني لا يعرف لغته، يحتاج القاضي إذن إلى مترجم، هل يكفي مترجم واحد؟
يقول المؤلف: لا، لا بد من مُترجِمَيْنِ؛ لماذا؟ قال: لأن الترجمة شهادة، فإن المترجم يشهد بأن هذا المتكلم أراد كذا وكذا، إذن الشهادة لا بد فيها من عدلين.
قلنا: إذا قلت كذلك فاجعل الترجمة مبنية على الشهادة، وقل: إذا كانت الترجمة في أمر يحتاج إلى أربعة رجال كالزنا، فقل: لا يقبل إلا أربعة.
قال أصحابنا أهل المذهب: نعم، نلتزم بذلك، ونقول: الترجمة فيما يشترط فيه أربعة لا بد فيها من أربعة؛ لأنها مبنية على الشهادة، فالإقرار بالزنا مثلًا، إذا كان المقر لا يعرف القاضي لغته فلا بد من أيش؟
من أربعة مترجمين؛ يترجمون إقراره ليثبت عند القاضي، كما أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود، وهذا هو المشهور من المذهب.
والذي مشى عليه المؤلف قول على خلاف المذهب؛ لأن المؤلف رحمه الله مشى على أن الترجمة يكفي فيها قول عدلين مطلقًا، حتى فيما لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة؛ لأن الترجمة شهادة ليست على الفعل الذي لا بد فيه من أربعة، بل شهادة على شيء لا بد من ثبوته ثبوت هذا القول، وثبوت هذا القول يحصل بماذا؟ بشهادة اثنين.
انتبهوا لكلام المؤلف، المؤلف يرى أن الترجمة وإن كانت في أمر لا بد فيه من شهود أربعة يكفي فيها عدلان، لماذا؟ قال: لأن الترجمة ليست شهادة على الفعل، بل شهادة يقصد بها إثبات هذا القول الصادر من المقِرِّ، وإثبات القول يكفي فيه عدلان. وما ذهب إليه المؤلف أقرب من المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 8182

فيه قول ثالث لبحر العلوم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يكفي في الترجمة واحد فقط، لكن بالشروط الثلاثة اللي ذكرنا؛ العلم باللغتين، وبأيش؟ وبالموضوع والأمانة؛ يقول: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مترجمًا واحدًا في أمور عظيمة هامة؛ مثل: اتخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه مترجمًا للكتب الواردة من اليهود والصادرة إليهم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود. وتعلم لغة اليهود في ستة عشر يومًا (4)، ستة عشر يومًا! الواحد لو يتعلم الحروف الهجائية في اللغة الإنجليزية كم يقعد؟
طالب: ست شهور.
الشيخ: لا، ما هو بست شهور.
طالب: ثلاث أسابيع.
الشيخ: لا، يقعد عشرة أيام؛ يعرفها، لكنه تعلم اللغة.
إلا أن شيخ الإسلام يقول: سبب ذلك أن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية، فلذلك سهلت على زيد بن ثابت.
على كل حال، يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكفي في الترجمة قول عدل واحد، وهذا الذي ذهب إليه هو الصحيح.
فصار في المسألة ثلاثة أقوال:
المذهب أنها مبنية على الشهادة.
والقول الثاني يكفي فيها قول عدلين.
والثالث قولُ واحدٍ.
أفادنا المؤلف أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم لغة غيره، مما تدعو الحاجة إلى تعلمه، فالقاضي إذا كان في أمة فيهم أناس كثيرون لغتهم غير عربية، وهو عربي، ينبغي له أن يتعلم لغتهم ليعرف خطابهم بنفسه؛ لأنه مهما كان الإنسان ثقة لا يمكن أن تكون ثقتك به كثقتك بنفسك، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: إذن، ينبغي أن تتعلم اللغة، إذا كنت في قوم مختلط، فيهم ناس لغتهم غير اللغة العربية، أما تعلمها أي اللغة غير العربية بدون حاجة فهو من إضاعة الوقت، كما أنه يترتب عليه الميل إلى قوم هذه اللغة، الميل إلى أصحاب هذه اللغة، وأما إذا اعتاد التخاطب بها وأغفل اللغة العربية، فهذا إما مكروه، وإما محرم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8183

فتعلم اللغات غير العربية إذا كان لحاجة لا بأس به، إذا كان لغير حاجة فهو لغو وإضاعة وقت، ويُخْشَى منه محبة أصحاب هذه اللغة.
إذا كان ليستبدل به اللغة العربية؛ فهذا إما مكروه وإما محرم.
والأول المباح قد يجب أحيانًا، كما إذا كان تعلم هذه اللغة وسيلة إلى إبلاغهم دين الله؛ فإن التعلم حينئذٍ يكون واجبًا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
***
طالب: الشهود إذا كانوا ( ... ) أسأل الله ( ... ) أو ( ... ) هل يردهما القاضي، ولَّا لازم .. ؟
الشيخ: أما على المذهب فيردهم. وعلى القول الثاني أن العبرة بما يرضاه الناس؛ فإن بعض الذين يشربون الدخان، أو يحلقون لحاهم، تجدهم في باب الشهادة من أشدِّ الناس ثقة وأمانة. هذا معلوم ولَّا لا؟ مشاهد.
طالب: نادر.
الشيخ: لا، ما هو نادر.
الطالب: نادر والله، كيف واحد يعني ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، هو على كل حال موجود، أنا أعرف واحدًا -غفر الله له- يشرب الدخان، مبتلًى به، لكنه مستقيم في دينه وخلقه وتهجده ومبادرته إلى المسجد، ومعاملته أيضًا، أنتم ستقولون: واحد من كم؟
طالب: ملايين.
الشيخ: لكن، لا، ما هم ملايين، ما فيه ملايين إلا بمكة.
طالب: ملايين يا شيخ.
الشيخ: على كل حال، هذه المسألة. يعني لا، قد يكون هشًّا في دينه، خصوصًا مسألة التي ابتلي بها الناس الآن مسألة الدخان وحلق اللحية. لكنه في مسألة الشهادة ما يمكن يكذب أبدًا.
فإذا قلنا بأن المرجع إلى ما يرضاه الناس، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الأداء استرحنا.
والله أنا أعتقد لو تنخل الناس الآن بمنخل، هل تجد واحدًا سالمًا من الغيبة؟
الظاهر لي أنا والعلم عند الله إنه يعتبر عدالة البينة ظاهرًا وباطنًا، أعتقد والله أعلم إنه يمكن عشرة في المئة يسلمون.
طلبة: أبدًا، ( ... ).
الشيخ: أكثر.
طلبة: ( ... ).
طالب: هل من شروط العدالة أنه ما يرتكب معصية.
الشيخ: إي، معلوم، أن لا يفعل كبيرة، ولا يُصِرُّ على صغيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8184

طالب: كل المعاصي؟
الشيخ: كل المعاصي.
الطالب: ( ... ) الصحابة ( ... )؟
الشيخ: الصحابة عدول؛ لأن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم. كما مر علينا في العقيدة.
***
(ولا يقبل في الترجمة والتزكية).
(تزكية) يعني: نسبة الشيء إلى الزكاء، والزكاء هو العدالة، وضده: الشقاء وهو الفسق.
(التزكية) معناها أن يُنْسَب الإنسان إلى الزكاء، فيقال: هذا زكي.
(التزكية) لا بد فيها من عدلين على كلام المؤلف، وعلى المذهب حسب الشهادة، إن كان شهد في أمر لا بد فيه من أربعة، فلا بد في التزكية من أربعة، وعلى القول الثاني اختيار شيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحد؛ لأن التزكية تعريف بحال المُزكي، ما هي شهادة، تعريف بحاله، فإذا زُكِّي كفى في ذلك واحد، ثم يُحكم بشهادته.
(التزكية) مثل أن يقول: فلان عدل، فلان ثقة، وما أشبه ذلك.
فإن قال: لا أعلم عليه إلا خيرًا، ففي كون هذا تزكية قولان لأهل العلم:
منهم من قال: إن هذا ليس بتزكية؛ لأنه نفى علم الشر، ونفيُ العلم لا يدل على العدم، فهذا الرجل الذي قال: لا أعلم إلا خيرًا. نقول: صحيح، هو ما يعلم إلا خيرًا، ولكن قد يكون هذا الذي قيل فيه: لا نعلم عليه إلا خيرًا، يعمل شرًا لا يطلع عليه هذا الذي قال فيه: لا نعلم عليه إلا خيرًا. فلا تكون تزكية؛ لأن المزكي يُشْتَرط فيه شروط سنذكرها إن شاء الله تعالى.
وقال بعض العلماء: إنها تزكية؛ اعتبارًا بظاهر الحال، ولعل هذا الخلاف، لعله يومئ إلى الخلاف في ما سبق؛ هل الأصل في المسلم العدالة، أو الأصل عدم العدالة؟ وسبق الخلاف في هذا.
أما إذا قال: ثقة، أو مقبول الشهادة، أو عدل، أو ثبت، أو ما أشبه ذلك، فهذه تزكية بلا شك.
يشترط في المزكي أن يكون أمينًا، فإن لم يكن أمينًا فإن تزكيته لا تُقْبَل؛ لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يزكيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8185

والشرط الثاني: أن يكون ذا خبرة بباطن حال المُزكَّى، أن يكون ذا خبرة بباطن حاله؛ بحيث نعلم أن بينه وبينه رابطة؛ إما صحبة، وإما جوار، وإما معاملة طويلة، تعرف بها حال المُزكَّى، فلا بد من خبرة.
وهل يُزَكِّي بالاستفاضة؟
الجواب: نعم، له أن يزكي بالاستفاضة، مثل أن يستفيض عند الناس أن هذا الرجل رجل مستقيم الخلق والدين، فيشهد هو بعدالته بناء على الاستفاضة. ولا بد من القول بجواز التزكية بالاستفاضة؛ لأننا الآن نحن نزكي الإمام أحمد بن حنبل، والإمام الشافعي، والإمام أبي حنيفة، والإمام مالكًا، هل نحن عاشرناهم؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، ما عاشرناهم، ولا صاحبناهم، ولكن بالاستفاضة، أمر مستفيض، حتى لو ما راجعنا كلام الناس فيهم فإنهم عندنا ثقات عدول؛ بناءً على الاستفاضة.
فصار الآن، يشترط في المزكِّي أن يكون أمينًا، وأن يكون ذا خبرة بباطن حال المُزكَّى، إلا أن يشهد أو إلا أن يزكي بناء على الاستفاضة فيكفي أن يكون هذا الشيء مستفيضًا عند الناس.
ولا بد أيضًا في الجرح من عدلين يشهدان بجرحه.
الجرح نوعان: نوع مُفَسَّر، ونوع مُجمل مبهم.
الجرح المبهم أن يقول: فلان فاسق، فلان غير مقبول الشهادة، وما أشبه ذلك، هذا جرح مبهم.
والجرح المفسر أن يقول: فلان يشرب الخمر، أو فلان يزني، أو فلان يغش الناس، أو فلان يغتاب الناس، هذا جرح مفسر.
الجرح بنوعيه لا يُقْبَل إلا من ثقة، لا بد أن يكون أمينًا، وأن يكون عالمًا بحال المجروح؛ أي: ذا خبرة بحاله، أو شاهدًا بما اشتهر من جرحه، يعني أن الشهادة بالجرح كالشهادة بالتزكية، فلا بد فيها إذن من عدلين.
والخلاف في التزكية كالخلاف في الترجمة؛ لأن كلًا منها لا من الترجمة ..
والتعريفِ والرسالةِ إلا قولُ عَدْلَيْنِ، ويُحْكَمُ على الغائبِ إذا ثَبَتَ عليه الحقُّ وإن ادَّعَى على حاضرٍ في البلدِ غائبٍ عن مَجْلِسِ الحكمِ وأتى ببَيِّنَةٍ لم تُسْمَع الدَّعْوَى ولا البَيِّنَةُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 8186

(بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي)
يُقْبَلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في كلِّ حقٍّ حتى القذفِ، لا في حدودِ اللهِ كحدِّ الزنا ونحوِه، ويُقْبَلُ فيما حَكَمَ به ليُنْفِذَه وإن كان في بلدٍ واحدٍ، ولا يُقْبَلُ فيما ثَبَتَ عندَه ليَحْكُمَ به إلا أن يكونَ بينَهما مسافةُ القَصْرٍ، ويَجوزُ أن يَكْتُبَ إلى قاضٍ مُعَيَّنٍ وإلى كلِّ مَن يَصِلُ إليه كتابُه من قُضاةِ المسلمينَ , ولا يُقْبَلُ إلا أن يُشْهِدَ به القاضي الكاتبُ شاهدينِ , فيقرؤه عليهما ثم يَقولُ: اشْهَدَا أنَّ هذا كتابِي إلى فُلانٍ ابنِ فلانٍ. ثم يَدْفَعُه إليهما.

(بَابُ القِسْمَةِ)
لا تَجوزُ قِسمةُ الأملاكِ - التي لا تَنقسِمُ إلا بضَرَرٍ أو رَدِّ عِوَضٍ - إلا برضا الشُّركاءِ، كالدُّورِ الصغارِ والحمَّامِ والطاحونِ الصغيرينِ والأرضِ التي لا تَتَعَدَّلُ بأجزاءٍ ولا قِيمةٍ
المعنى في اللغة المترجم بها عن المترجم عنها، والمزكِّي والجارح كذلك يخبر بحال هذا الشيء، فهو مُعرِّف في الواقع، ولهذا اختار شيخ الإسلام في المسائل هذه كلها أن الواحد العدل يكفي.
(التعريف) يكفي في التعريف أيضًا -على كلام المؤلف- شاهدان.
ويش معنى التعريف؟ التعريف بأن هذا فلان ابن فلان، وهو في الحقيقة تعريف بالمحكوم له، والمحكوم عليه، والمحكوم به -ثلاثة- هكذا؟
طالب: المحكوم له، والمحكوم به، والمحكوم عليه.
الشيخ: المحكوم له هو الذي يثبت له الحق، وعليه؛ عليه الحق، وبه؛ المدَّعَى به.
فمثلًا تخاصم رجلان في هذا الكتاب، المحكوم له هو الذي يستحق هذا الكتاب، وعليه: الذي لا يستحقه، وبه: هذا الكتاب.
كيف التعريف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8187

التعريف أن يقول الحاكم: أنا ما أعرفكم، كيف بكتب تخاصم عندي فلان وفلان وفلان، وأنا ما أعرفكم؟ ! يجيبون واحدًا يعرفهم، يقول: هذا المدَّعِي اسمه فلان ابن فلان ابن فلان، المدَّعَى عليه اسمه فلان ابن فلان ابن فلان، المدَّعَى به، يقول: نعم، هذا الكتاب أنا أعرف أن هذا هو المدَّعَى به، وهذا هو الذي حصل عليه النزاع بينهما.
فصار التعريف عند الحاكم له ثلاثة أطراف، أيش؟
طالب: له وعليه وبه.
الشيخ: أيش له وعليه وبه؟ محكوم له، وعليه، وبه، كل هذه تحتاج إلى تعريف، فإذا عرَّفَها واحد -على رأي شيخ الإسلام- كفى، وعلى ما في هذا المؤلف لا بد من اثنين، وعلى المذهب ينبني على الشهادة، فإن كان التعريف فيما يُشْتَرَط فيه أربعة في الشهود فلا بد من أربعة، إلى آخره.
(الرسالة)، الرسالة أيضًا لها عدة صور، منها ما سيأتي -إن شاء الله- في كتاب القاضي إلى القاضي أن يُرْسِل أحد القضاة كتابًا إلى قاضٍ آخر، لا بد فيها من عَدْلَيْن يحملان الكتاب ويوصِلانه إلى المكتوب إليه، ويَشهدان به.
شوف كيف؟ أنتم لا تتصورون الحال فيما سبق كالحال الآن، الآن يكفي في الرسالة أنه يكتب الكتاب ويسجِّله في البريد، ويضع عليه الرقعة الحمراء، وينتهي، لكن فيما سبق ما فيه بريد، إذا أراد القاضي أن يكتب إلى قاضٍ آخر، كتب الكتاب، ثم جاب اثنين يقرأه عليهما ويُشَهِّدهم بما فيه، ثم يقول: خذوه روحوا به إلى فلان، إذا وصلَا إلى القاضي المكتوب إليه يَشهدان بأن هذا كتاب فلان القاضي إليك أيها القاضي الثاني.
لا بد فيها من عدلين.
فيها أيضًا صورة ثانية -في الرسالة-: الرسالة إذا بعث الحاكم مَن يبحث عن حال الشهود فإنه لا بد فيه من عدلين.
كيف يبحث عن حال الشهود؟ سبق لنا أن القاضي إذا جهل حال الشهود يسأل عنهم، فإذا بعث مَن يسأل عنهما لا بد أن يكون المبعوث رَجُلَيْن على ما مشى عليه المؤلف، واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- في هذا أيضًا أنه يكفي واحد.

الجزء: 1 - الصفحة: 8188

فعندنا الآن: الترجمة، والتزكية، والجرح، والتعريف، والرسالة، كم هذه؟ خمسة أشياء، المذهب: حكمها في التعدد حكم الشهادة، والذي مشى عليه المؤلف أنه يكفي فيها رجلان، والذي اختاره شيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحد؛ لأن المقصود فيها البيان والتعريف، فهي خبر وليست بشهادة، ولهذا تصح حتى بالكتابة، وعلى القول بأنها شهادة لا بد من المشافهة، يعني معناه أنه لو كتب أحد معروف الخط إلى القاضي بأني أُزَكِّي فلان ابن فلان، كفى عند شيخ الإسلام، وعلى المذهب لا يكفي؛ لأن الشهادة لا بد فيها من المشافَهة.
قال المؤلف: (إلا قول عَدْلَيْن). ويش إعراب (قول عدلين)؟ (إلا قولُ) أو (إلا قولَ)؟
طالب: نائب فاعل.
الشيخ: نائب فاعل، ليش؟
طالب: نائب فاعل لـ (يقبل).
الشيخ: لـ (يقبل)، (ولا يُقْبَلُ) في كذا وكذا وكذا (إلا قولُ عدلين) فهي نائب فاعل، الاستثناء إذن؟
طالب: مُفَرَّغ.
الشيخ: مُفَرَّغ، صح.
وقوله: (عدلين)، العدل في اللغة: الاستقامة، ويطلق على المستقيم نفسه؛ لأنه مصدر، والمصدر يصح أن يُنعَت به، ويوصَف به، كما قال ابن مالك:
وَنَعَتُوا بِمَصْدَرٍ كَثِيرَا
فَالْتَزَمُوا الْإِفْرَادَ وَالتَّذْكِيرَا

وكذلك يُخْبَرُ به مفرَدًا ولو عن جماعة.
وأما المراد بالعدل هنا في الاصطلاح: فهو مَن استقام في دينه ومروءته، هذا العدل: مَن استقام في دينه ومروءته؛ أما في دينه فأن يؤدي الفرائض، وأن يجتنب الكبائر والإصرارَ على الصغائر، ثلاثة.
الأول: يؤدي الفرائض، ثانيًا: يجتنب الكبائر، ثالثًا: يجتنب الإصرار على الصغائر، فلو فعل كبيرة واحدة ولم يَتُب منها لم يكن عدلًا، وإن فعل صغيرة فقط ولم يُصِرَّ فهو عدْل، فإن أصَرَّ فليس بعدل، وإن ترك شيئًا من الفرائض فليس بعدل، الفرائض المؤكَّدة اللازمة، كبِرِّ الوالدين مثلًا، وصلة الأرحام، والفرائض الخمس، الصلوات إذا ترك واحدة وقلنا بأنه لا يكفر، فإنه ليس بعدل.

الجزء: 1 - الصفحة: 8189

وبناءً على هذا القول في تعريف العدل يكون الذي يحلق لحيته ليس بعدل، إذا شهد لا تُقْبَل شهادته؛ لأنه مُصِرٌّ على صغيرة، والذي يشرب الدخان ليس بعدل؛ لأنه مُصِرٌّ على صغيرة، والذي يغتاب الناس -ولو مرة واحدة ولم يتُب- ليس بعدل؛ لأنه فَعَلَ كبيرة.
إذا طبَّقنا هذا التعريف في العدالة على حال الناس اليوم فأظنك لا تكاد تجد إلا واحدًا في المائة، يعني عشرة في الألف! على كل حال، المهم أنه نادر أن يوجد مَن يتصف بالعدالة على هذا التفسير، لكن الذي يُقَلِّد المذهب لا بد أن يمشي على هذا.
من استقام في مروءته، الاستقامة في المروءة ألَّا يفعل ما يُخِلُّ بالمروءة، يعني بالشرف والعادات، فإن فَعَلَ ما يُخِلُّ بذلك فليس بعدل، ولو كان مستقيم الدين، ومثَّلوا له بالذي يأكل في السوق، ويشرب في السوق، ويمشي جاعلًا مِشْلَحَهُ على طرف، يسحب معه طرفًا ومرتفع من طرف آخر، ويُصَلِّع، يُصَلِّع يعني: ما يكون عليه غُتْرَة ولا طاقية، لكن طبعًا في بلد هذا عُرفهم كل هؤلاء مخالِفُون للمروءة، ومنه أيضًا أن يُنَقِّم الفصفص في مجالس ذوي الهيئات والمروءة.
وكل هذا ما دمنا نقول: إنها مخالفة العادات، يتغير ولّا ما يتغير؟ يتغير بحسب العادات، في زمن مضى لا يمكن أن تجد أحدًا معه إبريق شاي يتقهوى بالسوق أبدًا، والآن كثير، يتقهوون في السوق قهوة شاهي وقهوة مُر، وربما يجيبون أيضًا فُطُورًا، ولا يُعَد هذا مخالفًا للمروءة، كان في الزمن السابق ما يمكن تلقى أحدًا يُصَلِّع إطلاقًا، حتى الصغار يشترون لهم طاقية ويلبسونهم إياها، الآن خَفَّ الأمر، يعني الصغار اللي لهم مثلًا عشرون سنة فأقل يمشي في السوق مُصَلِّع ما على باله، الأول ما يمكن، حتى كان الأول لو أن الإنسان يترك لبس الْمِشْلَح وهو كبير لَعَدَّهُ الناس مخالفًا للمروءة، ولكن الآن تغيَّرت الحال.

الجزء: 1 - الصفحة: 8190

على كل حال إذا كانت المروءة مقيَّدة بالعادات فإنها سوف تتغير بتغير العادات، بخلاف المعلَّق بالشرع فإنه لا يتغير، ثابت إلى يوم القيامة.
مَن العدل اصطلاحًا؟ من استقام في دينه ومروءته.
الاستقامة في الدين تتضمن ثلاثة أشياء: القيام بالفرائض، اجتناب الكبائر، عدم الإصرار على الصغائر.
***
قال المؤلف رحمه الله: (ويُحْكَم على الغائب إذا ثبت عليه الحق).
طالب: ( ... ).
الشيخ: بيجينا إن شاء الله في الشهادات.
(يُحْكَم على الغائب إذا ثبت عليه الحق).
الغائب إما أن يكون في البلد، أو خارج البلد، والذي في البلد إما أن يكون مُستَتِرًا مختفيًا، أو غير مستتر، يعني يخرج يروح يأتي مع الناس، فالأقسام ثلاثة: غائب في البلد غير مُسْتَتِر، يعني: غائب ما هو حاضر في مجلس الحكم لكنه غير مُسْتَتِر.
والثاني: مُسْتَتِر، متخفٍّ، يعني مثل ما يقول العامة عندنا: مُتَغَبٍّ عن الناس.
والثالث: غائب عن البلد خارج البلد.
يقول المؤلف: (يُحْكَم على الغائب إذا ثبت عليه الحق).
المراد بالغائب هنا: الغائب عن البلد، أو الذي في البلد لكنه مُسْتَتِر مُخْتَفٍ، ما يمكن الوصول إليه، ففي هذين الحالين يُحْكَم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، فإذا جاء رجل إلى القاضي، وقال: أنا أدَّعِي على فلان ابن فلان بمئة ريال مثلًا، قال: طيب وين هو؟ قال: في مكة، يَحْكُم عليه، إذا جاء المدَّعِي بشهود اثنين يَحْكُم عليه، أعرفتم؟ لأن الغَيْبة هنا بعيدة؛ مسافة قصر، وإذا كانت بعيدة مسافة قصر حُكِم عليه إذا ثبت عليه الحق.
فإن ادعى على هذا الغائب، وقال: أنا أدَّعِي عليه بمئة ريال، قال له: طيب، الشهود؟ قال: ما عندي شهود، لكن حَلِّفْه، ويش يقول القاضي؟ يقول: أَحْضِرْهُ وحَلِّفه، لكن متى يُحْكَم؟ إذا ثبت عليه الحق.

الجزء: 1 - الصفحة: 8191

إذا كانت عينًا بأن قال: أنا أدَّعِي على فلان أنه باع عليَّ بيته. قال: جيب شهود، قال: هذا الشهود حضروا، يحكم عليه ولَّا لا؟ يحكم عليه؛ لأن الحق الآن ثبت، ادَّعَى وأتى ببيِّنة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» (1)، وأحضر البينة، فيُحْكَم عليه.
هذا الذي ذكره المؤلف حكمٌ يحتاج إلى دليل، الدليل قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف، حيث جاءت إليه تقول: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعرُوفِ» (2)، فحَكَمَ عليه وهو غائب، قالوا: هذا دليل على أنه يُحْكَم على الغائب.
أما التعليل فلأننا لو لم نحكم له لضاع حقه؛ لأن هذا غائب ما ندري هل يحضر، أو لا يحضر، أو يموت، وكذلك إذا كان في البلد لكنه مستتر مُتَغَبٍّ عن الناس، فإن استتاره أيضًا يدل على أنه مُبْطِل، فلهذا لا نُضَيِّع حق هذا الرجل الذي ثبت له الحق، بل نحكم له به، أعرفتم؟ هذا المذهب.
وفي المسألة خلاف، الخلاف الذي في المسألة يقول: إنه لا يُقْضَى على الغائب، الدليل؛ قالوا: عندنا دليل من القرآن، ودليل من السنة، ودليل من النظر، فزادوا على الأوَّلِين بدليل القرآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 8192

أما القرآن فقالوا: إن الظاهر من قصة داود عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لَامَهُ حيث حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع حجة الآخر، وذلك في القصة التالية: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ} [ص: 21، 22]، ثم قال المدَّعِي: {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ} [ص: 23]، هذه صورة الدعوى.
الحكم: {قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ} [ص: 24]، ولم يسمع حجة الخصم.
ففي هذ القصة أن داود عليه الصلاة والسلام احتجب عن رعيته بعبادته الخاصة، بدليل قوله: {إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ}، مع أن الله تعالى جعله خليفة يحكم بين الناس، والموظَّف لا يشتغل بما يشغله عن وظيفته، فإذا كان الله عز وجل قد كَلَّفَه أن يقوم بهذه المهمة، فلا ينبغي أن يختص الوقت لنفسه، ولهذا جاؤوا ووجدوا المحراب -مكان صلاته- مغلقًا، فتسوَّروا؛ لأنهم أصحاب حاجة.
ثانيًا: أن داود عليه الصلاة والسلام حكم قبل أن يُدْلِيَ الخصم بحجته التي يدافع بها عن نفسه، بمجرد ما قال: {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً} إلى آخره، قال: {لَقَدْ ظَلَمَكَ}، وهذا يدل على أنه لا يُحكَم لأحد إلا بسماع حجة صاحبه.
ولكن قد يقول القائلون بالحكم على الغائب: إن هذا حاضر، فسماع حجته سهل، بخلاف الغائب، لكن قد ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَقْضِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ» (3)، وهذا الحديث فيه مقال، لكن بعضهم حَسَّنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8193

أما النظر فقالوا: إنه لا يمكن أن يُحْكَم لهذا الحاضر على الغائب؛ لاحتمال أن يكون قد قضاه حقه، فإذا قال: أنا أدعي عليه بمئة ريال، وأتى بالشهود، أتى بالشهود؟ أليس من الجائز أن يكون الخصم المدَّعَى عليه قد أوفى هذه المئة؟ جائز، فإذا كان جائزًا فإنه إذا وُجِدَ الاحتمال بطل الاستدلال، ما دام وُجِدَ الآن احتمال أن يكون قد قضاها، فهذه البينة صادقة فيما شهدت به، لكن احتمال القضاء وارد، يعني يبطل الحكم، بمعنى إذن يجب الانتظار في الحكم حتى ننظر ما عنده.
والحقيقة أن القولين كل منهما له وجهة نظر، وعلى هذا فالذي أرى أنه يُرجَع إلى رأي الحاكم في هذه المسألة، قد يجد الحاكم من القرائن ما يقتضي الحكم على الغائب؛ لكون هذا المدَّعِي رجلًا ثقةً عدلًا لا يمكن أن يدعي ما ليس له، والمدَّعَى عليه بخلاف ذلك، يمكن أنه رجل هارب من القضاء إلى بلد آخر، أو مُسْتَتِر لِئَلَّا يُعْلَم به، فإذا كان عنده من القرائن ما يدل على صحة دعوى المدَّعِي فليحكم بذلك، إذا لم يكن عنده قرائن فالواجب أن يُمْسِك ولا يحكم حتى يَنظر حجة الخصم؛ لاحتمال أنه قضاه.
فإن قلت: نحتاج إلى الجواب عن حديث مَن؟ هند بنت عتبة.
فالجواب عن ذلك سهل جدًّا، أن يقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاها ولم يحكم لها، فهي فتوى، والفتوى غير الحكم، ويدل على أن ذلك ليس بحكم؛ أولًا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطالبها بالبيِّنة، ولو كان من باب الحكم .. أيش؟ لطالبها بالبينة؛ لأن البينة على المدَّعِي، فلما لم يطلبها عُلِمَ أنه أفتاها بمقتضى قولها فقط، فتوى.
ثانيًا: أن ذلك كان في مكة، وكان أبو سفيان حاضرًا في مكة ولم يَخْتَفِ، فلو كان قضاءً لأحضره النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا أجاب النووي رحمه الله -وهو جواب صحيح- ما دام أبو سفيان حاضرًا ولم يختفِ، فلو كان قضاء لقال: أين أبو سفيان؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8194

ولا يقال: لعل الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بعلمه في قضية أبي سفيان، وأن أبا سفيان كان مشهورًا في قومه بالبخل؛ لأننا قلنا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ» (4)، كما مر علينا، فحديث هند ليس فيه دليل على القضاء على الغائب.
فيما إذا قلنا بجواز القضاء على الغائب سواء مطلقًا -كما هو المذهب- أو بحسب القرائن -كما هو المختار عندي- فإنه يجب أن نحتاط للمُدَّعَى عليه، كيف نحتاط؟ أن نقول للمُدَّعِي: احلف أنه ما قضاك، لماذا نُحَلِّفُه؟ لاحتمال القضاء، نقول: الشهود نعم شهدوا بأصل الحق، لكن فيه احتمال أنه قضاك من غير علم الشهود، فاحتياطًا لحق الغائب نقول: احلف أنه لم يَقْضِكَ.
وفي العين، إذا كان المدَّعَى به عينًا، نحتاط أيضًا ونقول للمُدَّعِي: نحن نحكم لك، لكن نريد منك كفيلًا مليئًا أو رَهْنًا مُحْرِزًا فنسلمك العين، إذن نطلب منه أيش؟ إما كفيلًا مليئًا وإما رَهْنًا مُحْرِزًا.
كيف كفيل مليء؟ نقول: جيب واحدًا غنيًّا يضمنك أنه إذا تَبَيَّن أن العين ليست لك تُسَلِّمها أو تُسَلِّم بدلها، إذا لم تجد أعطنا رهنًا من مالك رهنًا يُحْرِز يكفي لإيجاد بدل هذه العين المدَّعَى بها ونسلِّمك العين، وفي هذا حماية لحق مَن؟ لحق المدَّعَى عليه؛ لاحتمال أن تكون هذه الدعوى قد انتهى مفعولها.
الخلاف الآن في قضاء الغائب:
أولًا: في أصل المسألة قولان لأهل العلم؛ قول أنه لا يُحْكَم حتى يحضر، وقول آخر أنه يُحْكَم وإن لم يحضر. وعرفتم أدلة كل قول، ورجَّحْنا أنه يُحْكَم عليه بالقرائن، إذا دلَّت القرائن على صدق المدَّعِي حُكِم على المدَّعَى عليه.
وفي هذه الحال لا بد أن نحتاط للمُدَّعَى عليه، فإن كان المدَّعَى به دَيْنًا حلَّفْنَاه أنه لم يَقْضِه، وإن كان عينًا قلنا له: العين تبقى محبوسة ولا نسلمك إياها إلا بكفيل مليء أو رهن مُحْرِز.-

الجزء: 1 - الصفحة: 8195

طالب: ( ... ) الغائب هذا ( ... ) نحكم عليه ثقة، يكون رجلًا ثقة مشهورًا بين الناس وهو غائب، هل نحكم عليه؟
الشيخ: إحنا ما قلنا: ننظر للقرائن؟ إذا كان الغائب ثقة والمدَّعِي الآن وسط ما هو ثقة، ما نحكم، إذا ترددنا فيهما ما نحكم أيضًا، ما نحكم على القول الراجح حتى يترجح جانب المدَّعِي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الصحيح أنه ما يحتاج، إلا إذا طالت المدة، أو قيل: إنه تغيَّر، وإلَّا الأصل بقاء الأصل.
طالب: أليست ملازمته -الغريم المدَّعِي- لأجل عدم إحضار شهود له؟
الشيخ: كله، من هذا ومن هذا.
الطالب: قول شيخ الإسلام إذا كان في ( ... ) ألا يعارض ( ... ).
الشيخ: لا، ما يعارض؛ لأن الله عز وجل يقول: {إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} [الأحزاب: 72].
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو مولود على الفطرة، لكن إذا كَبِر ربما يتغير.
الطالب: في فطرته ليس ظلومًا جهولًا؟
الشيخ: لا، هو مولود على الفطرة التي هي التوحيد، لكن لا يلزم من كونه على التوحيد ألَّا يظلم نفسه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو بالظاهر؛ لأن الذين آمنوا قد يكونون خِلْقَتهم ما هي حسنة، لا، {فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} [التين: 4]، التقويم في الخَلْق والخُلُق، لكن {ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ} [التين: 5] حتى في الخُلُق أيضًا والدين.
الطالب: ما يعارض ..
الشيخ: والله الذي يظهر لي أن الأصل فيمن جُهِل ألَّا تُقبل؛ لأن الله اشترط {ذَوَيْ عَدْلٍ} [الطلاق: 2].
طالب: شيخ، عموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالدَّلِيلُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (1)، ما تدل على لزوم وجود المدَّعَى عليه حتى لو كان ينكر هذا يمكن أن يحلف أو ..
الشيخ: يعني تدل على أنه ما تسمع الدعوى حتى يحضر؟
الطالب: إي، يعني أنه ما يُحْكَم عليه إلا ..
الشيخ: إي، قد يتضرر المدعِي في الإنظار، وهذاك أيضًا ربما يكون غائبًا ويتأخر حضوره.

الجزء: 1 - الصفحة: 8196

الطالب: نعم، نحن نجعل القاعدة أنه ما يُحْكَم عليه وهو غائب إلا إذا كانت هناك أشياء كضرر وما إلى ذلك تجعلنا نحكم عليه.
الشيخ: لا، هوالصحيح كما قلت: إنه ما يجوز القضاء على الغائب إلا إذا وُجِدَت قرائن تدل على صدق المدَّعِي، هذا هو الأصل، يعني على الإطلاق المذهب ليس بصحيح، يعني ضعيف.
طالب: رجال الحديث الْحُفَّاظ يقولون: الضعيف ( ... ) باب الشهادة والتعريف ( ... ).
الشيخ: لا، واحد، هذا متَّفَق عليه؛ لأن هذا خبر يتعلق بالدين، مسألة الرواة يكفي الجرح الواحد؛ لأنه خبر ديني، ما هو مثل هذا خبر مال.
الطالب: ( ... ) رجل مليء أو يضع رهنًا ولا نلزم المدَّعِي إنه يتعب في ملاحقته.
الشيخ: هو قد يكون المدَّعَى به غير عين، يعني لو فُرِض أن المدَّعَى به عينًا ربما نقول كما قلت؛ أنها تُحْبَس حتى يأتي بالجرح، لكن قد يكون المدَّعَى به دَيْنًا.
الطالب: كيف نجيب رجلًا مليئًا ولا ..
الشيخ: أبدًا، ما يجيب رجلًا مليئًا، كيف يجيب رجلًا مليئًا، ما ثبت عليه حتى يجيب رجلًا مليئًا.
طالب: إذا المدَّعَى عليه جرح الشهود وطالبه القاضي بالبينة، فقال: إن أحدهم مثلًا يسافر إلى بلد كفار معروفة مثلًا بالفسق والفجور، فهل هذه تكون بينة؟
الشيخ: أبدًا، تبطل، إذا مضت ثلاثة أيام ما جاب، خلاص، يُحْكَم للمُدَّعِي ( ... )، فإننا لا نسلم إليه المال ( ... ).
***
قال: (وَإِن ادَّعَى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم).
بقي علينا أن نبحث هذه المسألة الخلافية والاستدلال بحديث هند بنت عتبة، يعني لو قال قائل: كيف يستدل هؤلاء العلماء بهذا الحديث وعدم الدلالة فيه واضحة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8197

فالجواب أن هذه المسألة ليست أول مسألة يكون الدليل فيها واضحًا ويحصل فيها الخلاف، ما أكثر المسائل التي فيها الخلاف والأدلة فيها واضحة، وما أكثر المسائل التي يستدل قائلوها بأدلة من القرآن والسنة وليس فيها دليل؛ لأن الله عز وجل يؤتي فضله مَن يشاء، فكما أن هذا غني وهذا فقير، وهذا حسن الخُلُق وهذا سيئ الخُلُق، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا جميل وهذا قبيح، فكذلك في الفهم، وإلا فإن الإنسان بأدنى تأمل يتبين له أن قصة هند لا تدل على الحكم ( ... ) لا سيما أن الصورة التي وقعت فيها لا يَحْكُم بها على الغائب مَن استدل بها؛ لأنهم لا يحكمون على الغائب إلا ببينة؛ لأنه لا يمكن ثبوت الحق مع غَيْبَة المدَّعَى عليه إلا ببينة؛ لأن الإقرار متعذِّر ليس حاضرًا هو، فلا بد من البينة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلبها.
يقول: (وإن ادَّعَى على حاضرٍ في البلدِ غائب عن مَجْلسِ الحُكم).
قوله: (إن ادَّعى) يعني إنسان، (على حاضر في البلد) لكن غائب عن مجلس الحكم، مثل الرجل في أطراف البلد المدَّعَى عليه غائب عن مجلس الحكم فادَّعَى بأنه يطلبه ألف درهم، قال: أنا أطلب فلانًا ألف درهم، وفلان في طرف البلد، وأتى المدَّعِي ببينة، فهنا لا نسمع الدعوى، ولا نسمع البينة.
يقول القاضي للمدَّعِي: اذهب، لا أسمع دعواك، أَحْضِر خصمك لأنظر في الدعوى، لماذا؟ لأن المدَّعَى عليه الآن لا يصعب إحضاره، بكل سهولة يذهب إليه ويقول: يلَّا أنا وأنت إلى الحاكم، أو يستعدي عليه الشُّرَط، أو ما أشبه ذلك، المهم أن إحضار المدَّعَى عليه في هذه الصورة صعب؟ غير مُتَعَذِّر ولا مُتَعَسِّر.
فلهذا لا تُسْمَع الدعوى ولا البينة؛ لأن سماع الدعوى ليس فيه إلا إضاعة الوقت، وشَغْل القاضي بما لا فائدة فيه، القاضي لو سمع الدعوى الآن وقال: نعم أشوف أيش الدعوى، ماذا يستفيد؟ هل يمكن يقضي عليه؟ ! ما يمكن يقضي عليه؛ لأنه حاضر في البلد.

الجزء: 1 - الصفحة: 8198

إلا إذا كان مُسْتَتِرًا مختفيًا، يعني بأن ذهبنا إلى بيته ولم نجده، ذهبنا إلى مكان عمله ولم نجده، مثل ما يوجد الآن إذا فَلَّسَ الإنسان صار يختفي، يذهب من بيت إلى بيت ولّا يطلع بَرَّه، المهم أنه مُسْتَتِر، هو ما عُرِفَ أنه غاب عن البلد، لكنه مُسْتَتِر، طلبناه في بيته فلم نجده، في عمله لم نجده، في مسجده ما وجدناه، مستتر، فالمستتر في حكم الغائب، فتُسْمَع الدعوى والبينة ويُحْكَم عليه؛ لأن غيابه يدل على أن الدعوى عليه صحيحة، وأنه تغيَّب لئلا يدركه الحق.
وهذا يَرِد كثيرًا فيما إذا كسدت الأسواق، وضرَّت ببعض الناس، تجدهم لكثرة ديونهم لا يستطيعون مقابلة الناس، يهربون من مكان إلى مكان، فمثل هؤلاء ما نقول: والله دوله حاضرين ما نحكم عليهم ولا نسمع الدعوى عليه إلا بحضورهم، هذا فيه إضاعة للوقت.
قال: (وأتى ببينة لم تُسْمَع الدعوى ولا البينة).
وهذا واضح، كلام المؤلف واضح؛ لما قلنا؛ لأن إحضاره ليس بصعب ولا مُتَعَذِّر.
***
[باب كتاب القاضي إلى القاضي]
ثم قال المؤلف: (بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي).
(كتاب القاضي إلى القاضي) لا يعني به المؤلف أن يكتب القاضي إلى القاضي يقول: كيف حالك؟ ويش شأن الخصوم عندك؟ عسى ما هي كثيرة، عسى ما عليك تعب، ما يريد هذا؛ لأن هذا ما .. هو كتاب شخص إلى شخص، ما له تعلق بالقضاء، لكن كتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بالقضاء.
كتاب القاضي إلى القاضي له صورتان؛ الصورة الأولى: أن يكتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه، والصورة الثانية: أن يكتب إلى القاضي فيما حكم به ليُنَفِّذه، فهاتان صورتان.
الصورة الأولى: فيما ثبت عنده، عند مَن؟ عند الكاتب، ليحكم به مَن؟ المكتوب إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8199

والثانية: فيما حكم به الكاتب ليُنَفِّذه المكتوب إليه، وهذا في الغالب ما تدعو الحاجة إليه، إلا إذا كانت العين المدَّعَى بها عقارًا، وكانت في بلد المكتوب إليه مثلًا، فإن القاضي قد يحتاج إلى ذلك، أو يكون أحد المدَّعِيَيْن في بلد القاضي المكتوب إليه، فيثْبُت عند القاضي دعوى المدَّعِي، ويحكم بالثبوت إلى القاضي الآخر ليحكم بذلك.
ما فائدة شَغْل القاضي الكاتِب بالكتابة؟ لماذا لا نقول: حَوِّلهم إلى القاضي المكتوب إليه من الأصل قبل أن تُثَبِّت الحكم؟
نقول: الفائدة أنه قد يكون القاضي المكتوب إليه أكثر عملًا من الكاتب، ويكون هذا أكثر فراغًا، فيطلب الشهود، ويُحَرِّر الدعوى، ويكتب كل ما تحتاج إليه القضية، ويكتب عدالة الشهود، وكل شيء؛ لأجل تُقَدَّم إلى القاضي المكتوب إليه ما بقي عليها إلا الحكم، وهذا لا شك أن فيه مصلحة للمكتوب إليه ظاهرة، وفيه أيضًا راحة للخصوم، بدل ما يذهبون إلى القاضي المكتوب إليه وتبقى معاملتهم أسبوعًا أو أسبوعين، أو شهرًا أو شهرين، أو سنة أو سنتين، أو قرنًا أو قرنين، تكون في –يمكن- ساعة أو ساعتين، وهذا أسهل للناس، ولا تتعجبوا إذا قلت: قرنًا أو قرنين! فيه قضايا لها خمسون سنة ومئة سنة إلى الآن ما بُتَّ فيها، ما هي غريبة؛ لأنه أحيانًا تأتي قضايا معقَّدَة، ألم تعلموا أن بعض الصكوك تكون أكبر من الباب هذا، شفت الباب هذا؟ تكون أكبر منه، بل بعض الصكوك تُجَلَّد مجلَّدات، حتى إن القاضي يبقى أسبوعًا يقراه ويقول، قال لي بعض القضاة: إذا وصلت إلى آخرها وأنا ناسٍ أولها، صحيح؛ لأن بعضها يكون معقَّدًا، من ورثة ومبيعات، وهذا أكثر ما تكون في العقارات.
على كل حال كتاب القاضي إلى القاضي فيه فائدة، ولّا لا؟ فيه فائدة تسهيل الأمر على القاضي المكتوب إليه، وتسهيل الأمر على مَن؟ على الخصوم.
ولكن لكتابة القاضي إلى القاضي شروط.

الجزء: 1 - الصفحة: 8200

يقول المؤلف رحمه الله: (يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي فِي كُلِّ حَقٍّ حَتَّى القَذْفِ).
(في كل حق)، يعني: في كل حق لآدمي.
(حَتَّى القَذْفِ)، و (حتى) إشارة خلاف، لكن ذكر بعض المتأخِّرين أن العلماء إذا قالوا: (حتى)، فالخلاف ضعيف، وإذا قالوا: (إن) فالخلاف قوي، وإذا قالوا: (لو) فالخلاف أقوى، وهذا اصطلاح أَغْلَبِيّ، ما هو دائمًا.
(حتى القَذْفِ)، القذف هل هو حق لله أو لآدمي؟
اختلف فيه العلماء؛ فقيل: إنه حق للآدمي، وقيل: إنه حق لله عز وجل؛ فمن قال: إنه حق لآدمي، قال: هو كسائر الحقوق، يُقْبَل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.
ومن قال: حق لله، قال: لا يُقْبَل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.
ولكن المؤلف يقول: إنه يُقْبَل فيه كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأن فيه شائبتين؛ شائبة حق الله، وشائبة حق الآدمي، وهي في حق الآدمي أظهر؛ لأن الذي يتلطَّخ بالقذف وتُسَاءُ سمعته مَن؟ الآدمي، إذن هو حق يَثْلِم عرضه، فصار مضافًا إلى حقوق الآدميين.
(حتى القَذْفِ)، مثال ذلك: تداعَى فلان وفلان في عين، ادَّعَى أنه باعها عليه، وذاك مُنْكِر، فأتى ذلك ببيِّنة، المدَّعِي، فثبت عند القاضي، ثبتت الدعوى وحرَّرها، وكتب الشهود، ثم دفع الخصمين إلى القاضي المكتوب إليه، يمكن هذا ولَّا لا؟ يمكن؛ لأن هذا حق أيش؟ حق آدمي، فيُقْبَل، إذا وصلت القضية إلى القاضي المكتوب إليه نظر فيها والخصمان بين يديه، ثم حكم بما تقتضيه الحال.
تداعيَا عَيْنًا، وأتى المدَّعِي ببيِّنة أنها له. ( ... )

الجزء: 1 - الصفحة: 8201

ولكن العين لم تُحضر في مجلس الحكم، فحكم القاضي بأن العين للمدَّعِي، بمقتضى أيش؟ بمقتضى البيِّنَة، ولكن ليست العين حاضرة حتى يُلْزِم المدَّعَى عليه بتسليمها للمدَّعِي، العين موجودة في طرف القاضي المكتوب إليه، فكتب إلى القاضي بأنه تداعى عندي فلان وفلان بكذا وكذا، وأن البينة قامت للمُدَّعِي بما ادَّعَى به، وحَكَمْتُ بأن العين للمدَّعِي، فنفِّذْ حكمي هذا.
إذا وصلت إلى القاضي ويش يعمل؟ يُنفِّذ ولَّا ينظر في القضية؟ ينفِّذ، وليس له الحق أن ينظر في القضية أبدًا، يمَشِّيها على طول، وعلى ذمة مَن؟ القاضي الأول.
في القذف ادَّعَى زيد على عمرو بأنه قَذَفَه، فطلب القاضي من المدَّعِي البينة، فأتى بشاهدين يشهدان بأنه قَذَفَه، ولكنه كَرِهَ أن يحكم عليه، ليش؟ قال: لأنه ابن عمي؛ لأن المدَّعَى عليه ابن عمه، ولو أحكُم عليه صار بيني وبينه قطيعة رحم، فأنا أرفع القضية إلى القاضي الثاني بأنه ثبت عندي كذا وكذا فاحكم، تصل إلى القاضي المكتوب إليه، ينظر فيها، ثم إذا اقتضى نظره أن يحكم حكم.
الصورة الثانية فيما حَكَمَ به لينفِّذه القاضي المكتوب إليه: حكم الرجل بالقضية، ثبت الحكم عنده وحكم لفلان بأنه يجب عليه ثمانون جلدة، حد القذف، لكن لا يحب أن ينفِّذه هو، أو يخشى أن ينفِّذَه من سطوة المحكوم عليه، فكتب به إلى القاضي الثاني: والله قد ثبت عندي كذا كذا، وحكمتُ به، فنَفِّذْه، القاضي ينفِّذه.
ويشبه هذه القضية من بعض الوجوه كتابة القضاة اليوم إلى الأمراء، أو إلى الشُّرَط لتنفيذ ما حكم به القاضي.
يقول المؤلف رحمه الله: إذن يُشْتَرَط في كتاب القاضي إلى القاضي أن يكون في حقوق مَن؟ في حقوق الآدميين، سواء كانت الحقوق في أعيان، أو في منافع، أو في قذف.

الجزء: 1 - الصفحة: 8202

يقول: (لا في حدود الله، كحد الزنا ونحوه)، هذا ما فيها كتاب القاضي إلى القاضي، لو ثبت عند القاضي ما يكتب به إلى القاضي الثاني، ليش؟ قال: لأن في هذا نشرًا للفواحش، بدلًا ما كانت القضية لا يعلمها إلا فلان القاضي الكاتب، صارت الآن ستصل إلى القاضي الثاني، وتُكْتَب في سجلاته، ويكون في هذا نشر للجرائم، وإشاعة للفاحشة، وحينئذٍ لا يُقْبَل كتاب القاضي إلى القاضي فيما هو من حق الله عزّ وجل، كحد الزنا، شرب الخمر، وما أشبه ذلك.
وظاهر كلام المؤلف أن التعزيرات يُقْبَل فيها كتاب القاضي إلى القاضي، والحقيقة أن الذي يُوجِب التعزير فيه أيضًا إشاعة؛ القذف بغير الزنا يوجِب التعزير، ترك صلاة الجماعة يوجِب التعزير، وما أشبه ذلك، وإذا نشرناها بين الناس انتشرت.
ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة -وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومذهب مالك- أن كتابة القاضي إلى القاضي تجوز حتى في حقوق الله، حتى في حد الزنا، وشرب الخمر، والسرقة، وترك الصلاة، وغير ذلك، حتى فيما يوجِب التعزير.
وأجابوا عن قولهم: إن الحدود ينبغي فيها الستر؛ إن هذا الرجل الذي فعل ما يقتضي الحكم عليه هو الذي فضح نفسه، وإقامة الحد عليه أمام الناس فيها نشر لجريمته، والحاجة إلى كتاب القاضي إلى القاضي فيما هو من حقوق الله واقعة كما هي في حقوق الآدميين.
قد يكون هذا الذي شرب الخمر ابن عم للقاضي، وثبت عليه شرب الخمر، ولا يستطيع أن يحكم هو على ابن عمه بالجَلْد، أو يستطيع أن يحكم لكن لا يستطيع أن ينفِّذ، يرفع الأمر إلى قاضٍ أقوى منه مركزًا وسلطة.
فالصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أن كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في كل ما يَنْفُذ فيه حكم القاضي من الحقوق التي لله والتي لعباد الله، فإنه يُقْبَل فيها كتاب القاضي إلى القاضي.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 8203

يقول المؤلف رحمه الله: (وَيُقْبَلُ فِيمَا حَكَمَ بِهِ لِيُنَفِّذَهُ، وَإِنْ كَانَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ، وَلَا يُقْبَلُ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُما مَسَافَةُ القَصْر).
ذكرنا في أول الكلام أن كتاب القاضي إلى القاضي له صورتان؛ الأولى: أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه، والثانية: أن يكتب فيما حكم به لينفِّذَه.
يُشْتَرَط في الكتابة فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه أن يكون بينهما مسافة قصر، أي بين القاضي الكاتب والمكتوب إليه، فلا تُقْبَل كتابة القاضي إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به إذا كانَا في بلد واحد، أو في بلدين متقارِبَيْنِ ليس بينهما مسافة قصر.
فيما حكم به لينفِّذه تُقْبَل الكتابة ولو لم يكن بينهما مسافة القصر، ولو كانَا في بلد واحد، ولو كان أحدهما في المحكمة الكبرى، والثاني في المحكمة المستعجلة مثلًا، أعرفتم الآن؟ صار بين الصورتين فرق، ويش الفرق؟
الفرق إذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه فلا يُقْبَل إلا أن يكون بينهما مسافة قصر، يعني ليسَا في بلد واحد، بل في مكانَيْنِ بينهما مسافة قصر، أعرفتم؟
إذا كتب فيما حكم به لينفِّذه القاضي المكتوب إليه، فإن ذلك ليس بشرط، يُقْبَل ولو كانَا في بلد واحد.
نلخص الموضوع: لا يُقْبَل كتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بحق الله، سواء فيما ثبت عنده ليحكم به، أو فيما حكم به لينفِّذه، كذا ولّا لا؟
يُقْبَل في حقوق الآدميين سواء فيما ثبت عنده ليحكم به أو فيما حكم به لينفِّذَه.
يُشْتَرَط فيما إذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به ألَّا يكونَا في بلد واحد، يعني أن يكون بينهما مسافة قصر.
رجل كتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به، يعني إذا سمع القضية وأثبتها ولم يَبْقَ إلا الحكم، فكتب بالثبوت إلى قاضٍ آخر في طرف البلد؟ لا يصح ولا يُقْبَل، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8204

قالوا: لإمكان الخصمين أن يذهبنا إلى القاضي المكتوب إليه، ليش يجيئون يتداعون عند هذا؟ بإمكانهم يذهبان إلى القاضي المكتوب إليه ويتحاكمان عنده.
كتب فيما ثبت عنده ليحكم به إلى قاضٍ في الرياض وهو في عُنَيْزَة، يُقْبَل؟
طالب: لا، ما يقبل.
الشيخ: لماذا؟
طالب: بينهما مسافة قصر.
الشيخ: لأن بينهما مسافة قصر، وذهاب المتخاصِمَيْنِ إلى ذاك قد يكون فيه مشقة، يمكن فيه تعطُّل أي تعطيل.
فإذا قال قائل: هذا التعليل يَصْدُق أيضًا فيما إذا كتب فيما حكم به لينفِّذه؟
أجابوا عن ذلك قالوا: لأنه إذا كتب فيما حكم به صار هذا من باب حكم القاضي، وحكمُ القاضي يجب تنفيذه على القريب والبعيد، والقضية الآن منتهية، لم يَبْقَ إلا التنفيذ، فلا فرق بين القريب والبعيد.
حَرَّرْتُم المذهب الآن تمامًا؟
صار المذهب: إذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه فلا بد أن يكون بينهما مسافة قصر.
التعليل: لأنه لا داعي إلى هذه الكتابة ما دام القاضي المكتوب إليه قريبًا؛ لإمكان الخصمين أن يتحاكمَا عنده.
أما إذا كتب فيما حكم به ليُنَفِّذَه القاضي المكتوب إليه فهذا جائز وإن كانَا في بلد واحد، لماذا؟
قالوا: لأن حكم الحاكم -القاضي حكم الآن، انتهى- يجب تنفيذه على القريب وعلى البعيد، هذا هو التعليل في الفرق بين الكتابة بالثبوت والكتابة بالحكم للتنفيذ.
وخرَّج شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه يجوز أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به وإن كانَا في بلد واحد، وقال: إن العلة في جواز الكتابة هي التخفيف على القاضي المكتوب إليه، وعلى أيش؟ وعلى الْخَصْمَيْنِ، كما ذكرنا لكم قريبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8205

ثم فيه أيضًا دفع إحراج بالنسبة للقاضي، أيش؟ الكاتب، للقاضي الكاتب؛ لأنه كما أشرنا قد يتحرَّج أن يحكم على ابن عمه، أو على أخيه، أو على أبيه، أو ما أشبه ذلك، فيكتب القضية ويدفعها إلى قاضٍ آخر يحكم بها، فكيف نقول: إنه لا يصح ذلك إذا كانَا في بلد واحد، أو في بلدين متقاربين ليس بينهما مسافة قصر؟ !
والصحيح ما خَرَّجَه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه لا فرق بين الصورتين، وأن كتابة القاضي إلى القاضي جائزة، وإن كانَا في بلد واحد مطلَقًا، جائزة مطلقًا، هذا هو القول الصحيح.
أنتم الآن يبدو لي أنكم ما تصوَّرْتم المسألة جيدًا، ولكن ستكونون قضاة إن أراد الله وتعرفون الحاجة إلى هذه المسائل، تعرفون أنها مهمة جدًّا، ويتسمَّى في عرف المتأخرين استخلافًا، استخلاف يعني أن القاضي الكاتب استخلف القاضي المكتوب إليه، كما يستخلف الإمام في الصلاة مَن يُتِمّ الصلاة بهم إذا سبقه الحدَث، أو مطلقًا على القول الراجح.
المهم، فهمنا الآن كتاب القاضي للقاضي، له صورتان تتفقان في أنه لا يُكْتَب فيهما في حد من حدود الله، ويُكْتَب فيهما في حقوق الآدميين.
وتختلفان في أن الكتابة بالثبوت يُشْتَرَط ألَّا يكونَا في بلد واحد، بل لا بد أن يكون بينهما مسافة قصر، والكتابة بالحكم لا يُشْتَرَط فيها ذلك.
والفرق ما سمعتم؛ أن الكتابة بالحكم من باب تنفيذ حكم القاضي، وهو واجب -أي تنفيذ حكم القاضي- على كل مَن بلغه حكمه، سواء كان قريبًا أم بعيدًا.
وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يخالف في المسألتين، ويقول: تجوز الكتابة في حدود الله، وكذلك فيما إذا كانَا في بلد واحد مطلقًا. ( ... )
قال المؤلف رحمه الله: (وَيَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى قَاضٍ مُعيَّنٍ، وَإِلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ كِتَابُهُ مِنْ قُضَاةِ المُسْلِمِينَ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8206

يعني أن الكتابة قد تكون عامة، وقد تكون خاصة، كتابة القاضي إلى القاضي قد تكون عامة، فيكتب: من فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية إلى كل مَن يصل إليه كتابي من قضاة المسلمين. هذه عامة ولّا خاصة؟ عامة.
أو يكتب: من فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية إلى فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية، وهذه إلى قاضٍ خاص، قاضٍ معيَّن.
والتعيين قد يكون بالاسم، وقد يكون بالوصف، فإذا قال: للقاضي في المحكمة الفلانية، فإن القاضي الذي فيها ينفِّذ الحكم، أو يحكم -كما في الصورتين- وقد يكون مُعَيَّنًا بشخصه، فيقول: إلى فلان ابن فلان القاضي بالمحكمة الفلانية، فإذا قُدِّر أن في المحكمة المكتوب إليها عدة قضاة، وقد قال: القاضي فلان ابن فلان القاضي بالمحكمة الفلانية؛ فإنه يختص به، أما إذا قال: إلى القاضي في المحكمة الفلانية، وفيها عدة قضاة، فإن أي قاضٍ منهم يصل إليه الكتاب يجب عليه العمل به.
يقول: (ويجوز أن يكتب إلى قاضٍ مُعَيَّنٍ، وإلى كلِّ مَن يَصِلُ إليه كتابُه من قُضَاةِ المسلمين).
ونظير هذا في الحديث الإجازة؛ إجازة الرواية عن الشخص، تكون عامة وتكون خاصة؛ فالعامة أن يقول: أجزْتُ كلَّ مَن سمع مرويَّاتي أن يرويها عني، هذه عامة، والخاصة أن يقول: أجزتُ لفلان ابن فلان أن يروي عني جميع مسموعاتي، فالمهم أن هذا شيء معمول به لدى القضاة الحكَّام، ولدى الرواة، أي أنه قد يكون الشيء عامًّا، وقد يكون خاصًّا.
إذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي فإنه يجب عليه أن ينفِّذه؛ لأنه كالقضية التي وصلت إليه، فلا يجوز أن يتخلف عنها، ولأنه لو جاز أن يرفض لتعطَّلَت أحكام الناس، وصار هذا يكتب وهذا يرفض، ولأنه لو جاز أن يرفض لساءت ظنون الناس بالقضاة، فقالوا: إن القضاة لا يثق بعضُهم ببعض، ولهذا يرفض كل واحد منهم كتابة الآخر إليه، فلهذا إذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي لزمه العمل به.

الجزء: 1 - الصفحة: 8207

نعم، لو فُرِضَ أن القاضي المكتوب إليه عجز عن ذلك فله أن يُحِيلَها ويردها على صاحبها.
يقول: (ولا يُقْبَل)، يعني: لا يُقْبَل كتاب القاضي إلى القاضي.
(إلا أن يُشْهِد به القاضي الكاتبُ شاهدين، فيقرؤه عليهما، ثم يقول: اشهدَا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم يدفعه إليهما).
يعني أن القاضي إذا كتب الكتاب إلى القاضي الآخر لا بد من اعتبار هذه الأمور:
أولًا: أن يُشْهِد عليه شاهِدَيْن، يأتي برجلين ويقرؤه عليهما حتى يضبطا معناه، فإن أشكلت عليهما كلمة فيه وجب عليهما الاستفسار، فيقولان للقاضي: ويش معنى هذه الكلمة؟ فإذا ضبطَا الكتاب ومعناه، قال: اشهدَا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، فيشهدان بذلك، ثم يدفعه إليهما، ويقول: اذهبَا به، والأَوْلَى ألَّا يدفعه إلَّا مختومًا؛ لأنه أولى وأسلم من التغيير، فإذا ختمه -يعني غَلَّفَه وحَطَّ عليه الختم- صار هذا أسلم من التغيير؛ إذ من الجائز أن هذين الشاهدين يغيِّران فيه، فالاحتياط أن يختمه ويسلِّمه إليهما.
فإن بعث به واحدًا فقط فإنه لا يصح، إلا على قول سبق أن ذكرناه، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكفي إرسال واحد.
كذلك لو أعطاهما إياه مختومًا، ما قرأ عليهما، ظَرَّف الكتاب وختمه وقال: خُذَا هذا الكتاب إلى فلان ابن فلان، فإنه لا يصح على المذهب ولا يُقْبَل حتى يقرأه عليهما؛ لأنهما بمنزلة الشاهِدَيْن، والشاهد لا بد أن يعلم بما شهد به.

الجزء: 1 - الصفحة: 8208

ولكن الصحيح بلا شك أنه يكفي أن يعطِيَهما إياه مختومًا، بل لو قيل: إن هذا أولى لكان أولى؛ لأجل ألَّا يطلعَا على ما فيه، فإن بعض الناس إذا اطَّلع على شيء من مثل هذه الأمور يذهب ويتزيَّن به في المجالس، يقول: كتب القاضي فلان إلى فلان بكذا وكذا، يعني اسمعوا يا ناس بأنني أتصل بالقضاة، وأعرف أحوالهم! هكذا بعض الناس، بعض الناس إذا جلس عند أمير ولَّا عند قاضٍ وجرى بينهم أمور سرية يمكن يفشيها قبل أن يخرج من عتبة الغرفة، علشان يقولون: ما شاء الله، هذا الرجل يطَّلِع على أسرار القضاة، وعلى أسرار الأمراء، وعلى أسرار الوزراء، ما شاء الله عليه.
لكن هو موثوق ولّا غير موثوق؟ هذا غير موثوق.
المهم أنه لو قيل بأن الأولى ألَّا يقرأ عليهما الكتاب لكان ذلك أولى.
ثم إن هذه الأمور التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله الظاهر أنه عفى عليها الدهر، أصبحت الآن المسألة تُرْسَل بطريق البريد المسجَّل تسجيلًا رسميًّا بعَدَدٍ وتاريخ، وهذا من أحفظ ما يكون، بل فيه الآن أصبح شيء أعجب من هذا؛ يكتب القاضي الكتاب ويضعه على شيء ويكلِّم صاحبه اللي بالجهة، بأمريكا مثلًا، يكلم صاحبه يقول: ترى عندي ليك خط شغَّل الماكينة، ويشغِّلها، ثم نفس الكتاب هذا يجده أمامه، الكتاب هذا ما ينسحب ويطير بالهواء، أو لا؟ هو يطير أوراقه، هذه تطير ولّا .. ؟ ما تطير أوراقه، أوراقه مكانها، لكن تتحول كما هي بالضبط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يا أخي، لا، لازم، لا بد، ثم يجده هناك بالكتابة، أنا أذكر ما أدري أيش اسمه.
طالب: فاكس.
الشيخ: ( ... ) ما علينا منه، المهم أننا مرة كنا بمكان واحتاجوا إلى معاملة في بلد آخر بعيد عن البلد اللي احنا فيها، في خلال يمكن عشر دقائق فتَّشُوا عنها هناك ما بقينا إلا جت على طول.
إذن كتاب القاضي إلى القاضي بهذه الطريق أضبط ولّا لا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8209

أضبط وأسلم، أسلم من الضياع، وأسلم من التعديل أو التبديل، وأسرع، فالحمد لله الذي علَّم الإنسان ما لم يعلم، الآن أصبحت الأمور -ولله الحمد- فيها سهولة في كل شيء، لكن كلام الفقهاء رحمهم الله إنما قالوا هذه الأمور وهذه التحرُّزَات بناء على زمن كانوا فيه، ولكل زمان رجال ودولة.
***
[باب القسمة]
ثم قال المؤلف: (بَابُ القِسْمَةِ).
(القسمة) اسم مِن قَسَمْتُ الشيء، إذا جعلته أقسامًا، فالواحد يمكن يُجعل كم؟ اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، المهم إذا جعلت الشيء أقسامًا فهذا هو القسمة.
القسمة تنقسم إلى أقسام كما سيذكر المؤلف، ولكن هنا سؤال: لماذا جعل المؤلف باب القسمة هنا؟ أليس من الأجدر أن يُجْعَل في باب الشركة؛ لمناسبة قَسْم الشريكين ما بينهما، أو أن يُجعل في باب الأضحية؛ لأنه قد يشترك اثنان في بقرة أو في بعير ويحتاجان إلى القَسْم، أو في باب الميراث -في باب الفرائض- أو ما أشبه ذلك؟
الواقع أن له مناسبة في عدة أبواب، يكون مثلًا في الأضحية، ويكون في الفرائض، ويكون في الوصايا، ويكون في الأوقاف، ويكون في الشَّرِكات، له مناسبات في كثير من أبواب الفقه، لكن ذكروه هنا؛ لأن القِسمة تحتاج إلى قاسم في الغالب، هذا القاسم إما أن يكون منصوبًا من قِبَل الشريكين، فيكون كالرجل الذي يُحَكِّمه الخصمان، وقد سبق لنا في كتاب القضاء -في أوله- أنه إذا حكَّم اثنان رجلًا يصلح بينهما للقضاء، فإنه يَنفُذ الحكم، وإما أن يكون القاسم عن طريق القاضي، هو الذي يَنْصِبه، فتكون المسألة لها علاقة بالقضاء، ولهذا جعلوا الفقهاء رحمهم الله -غالب الفقهاء- جعلوا باب القسمة في هذا المكان، أي في طَيّ كتاب القضاء؛ لأن مناسبته فيه ظاهرة، وليست الأبواب التي لها مساس بالقِسمة، ليس بعضها أولى من بعض، فلذلك نقلوه إلى هذا المكان.

الجزء: 1 - الصفحة: 8210

إذن المناسبة أن القسمة بين المشتَرِكَيْن كالقضاء بين الخصمين؛ لأنه فُصِل بينهما، ومُيِّزَ حق كل واحد من الآخر، ثم إن كانت بقاسم منصوب من قِبَلِهما فهي كالرجل يُحكِّمه الخصمان، وإن كانت بقاسم منصوب من قِبل القاضي فلها ارتباط بالقضاء.
القسمة يقول المؤلف: إنها تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: قسمة تَرَاضٍ، وهي القسمة التي لا تُنَفَّذ إلا برضا الشركاء كلهم، هذه قسمة التراضي.
وقسمة إجبار: القسمة التي لا يُشْتَرَطُ فيها التراضي، بل مَن امتنع من الشركاء أُجْبِرَ.
بدأ المؤلف بقسمة التراضي، فقال: (لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضررٍ أو ردِّ عِوَض إلا برضا الشركاء كلهم).
هذا الضابط لِمَا قِسمته قسمة تراضٍ، كل مشترَك بين شخصين فأكثر لا ينقسم إلَّا بضرر أو بِرَدّ عِوَض، فإنه لا ينفَّذ إلا برضا الشركاء كلهم، عرفتم هذه؟ ما نوع هذه القسمة؟ قسمة أيش؟ قسمة تراضٍ، ضابطها: أن يكون المشترَك لا ينقسم إلا بضرر أو رَدّ عِوَض، فهذه لا بد من رضا الشركاء كلهم، لماذا؟
لأنه إذا كان فيها ضرر فلا يمكن أن يُضارَّ أحد إلا إذا رضي بالضرر على نفسه، وهو عاقل بالغ رشيد، ولأنها إذا احتاجت إلى رَدّ عِوَض صارت بمنزلة البيع، والبيع لا بد فيه من التراضي، فهي إن احتاجت إلى رد عِوَض فهي كالبيع، يعني فيها عِوَض ومُعَوَّض، والبيع لا بد فيه من الرضا، وإن كان فيها ضرر فلا يُضَارّ أحد إلا برضاه، وبشرط أن يكون أيضًا بالغًا عاقلًا رشيدًا.
إذا قال قائل: ما هو الضرر (بضررٍ)؟ هل هو الضرر البدني أو الضرر ( ... )؟
اختلف الفقهاء في الضرر المانع من القسمة، فقال بعضهم: الضرر هو ألَّا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قُسِمَ، هذا هو الضرر. وقال بعضهم: بل الضرر هو نقص القيمة بالقسمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8211

مثال ذلك: هذه أرض مشترَكة بين شخصين؛ لأحدهما سدس وللآخر خمسة أسداس، إذا قسمناها لم تَنْقُص القيمة، هي قيمتها ستة آلاف، حتى لو قُسِمَت، فقيمتها ستة آلاف، لكن إذا قسمناها أسداسًا فإن صاحب السدس لا ينتفع بسدسه؛ لأن السدس عبارة عن أربعة أمتار، كم هي من متر؟ أربعة وعشرون مترًا، إذا قسمناها أسداسًا صار السدس أربعة أمتار، أربعة أمتار ماذا ينتفع به الإنسان؟ ويش بها ينتفع؟ يحط غرفة؟ ويش يسوِّي؟ للمنام، للأكل، للشرب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، المهم أنه ما ينتفع بها، نقول: هذه قسمة إجبار ولّا تراضٍ؟ قسمة تراضٍ عند مَن يقول: إن الضرر هو ألَّا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قُسِم، وقسمة إجبار عند مَن يقول: إن الضرر نقص القيمة بالقسمة، وهذه لم تنقص، قيمتها ستة آلاف، حتى هذا السدس الذي قُسِم لو بِيعَ يساوي ألفًا، لو بيع هذا القسم السدس يساوي ألفًا، ولو بِيعَت جميعها تساوي ستة آلاف، فهي لا تنقص قيمتها بالقسمة.
عرفتم الفرق بين القولين الآن ولّا لا؟ معروف للجميع.
ما هو الضرر في كلام المؤلف؟
يقول: الضرر هو ألَّا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قُسِمَ، سواء اختلفت القيمة أو ما اختلفت.
والقول الثاني: أن الضرر هو نقص القيمة بالقسمة.
فعلى هذا، لو فُرِض أن هذه الأرض ست مئة متر، صاحب السدس إذا قُسِم له نصيبه كم اللي بيجيه؟ مئة متر، يمكن ينتفع بها ولّا لا؟ نعم يمكن ينتفع بها، لكن القيمة تنقص، لما كانت ست مئة صارت تساوي ستين ألفًا، ولما قُسِمت صار هذا السدس لا يساوي إلا خمسة آلاف، النقص كم؟ النصف، نقص النصف ما هو هَيِّن.
على الرأي الذي يقول: إن الضرر هو ألَّا ينتفع أحدهم بنصيبه بعد القسمة، تكون القسمة هنا إجبارًا؛ لأنه ينتفع بنصيبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8212

وعلى القول الثاني الذي يقول: إن الضرر المانع من القسمة هو نقص القيمة بالقسمة، نقول: القسمة هنا من باب قسمة التراضي، إن رضي صاحب السدس أن يخرَّج له مئة متر، فإنا نقسم له، إن لم يرضَ فلا قسمة.
إذا كان السدس مئة متر ولا تنقص القيمة بذلك، ما تقولون؟
الطلبة: إجبار.
الشيخ: فهي قسمة إجبار على القولين جميعًا.
أيهما المذهب؟ المذهب أن الضرر هو نقص القيمة بالقسمة، ولا يلتفتون إلى الانتفاع وعدم الانتفاع، يكون الضرر المانع من الإجبار هو نقص القيمة بالقسمة.
إذا قال قائل: كيف تُجْبِرُونَه على القسمة في الحال التي ليس فيها ضرر ولا رَدّ عِوَض، ليش تجبرونه؟ يمكن أنا أحب إلي أن أبقى على شراكتي؟
نقول: لكن الثاني يقول: أنا ما أبغيك، أنا ما أريدك ولا أبغي بقربك، ولا أشوفك ولا تشوفني، ويش لون تبغيني أصير معك في مكان واحد، ماذا نقول؟
نقول للثاني: هذا أمر يحصل في البقاء على الشركة ضرر بينكما، المسْلِم ينبغي أن يكون أخَا المسلم، وأنتما في بقائكما على هذه الحال لن تزدادَا إلا عداوة وبغضاء، والشارع يحارب كل ما يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين، فانفصال بعضكما عن بعض أَقْوَم لدينكما وأسلَم لعِرضكما، فهذه فائدة عظيمة.
ثم إنك أنت يا صاحب السدس لم تتضرر، لا بالقيمة -إن قلنا بالقيمة- ولا بالانتفاع -إن قلنا: المدار على الانتفاع-.
(رد عِوَض).
فرضنا أن هذه أرض بين شريكين لا يمكن أن تتعدل بأجزاء ولا قيمة، إلا بِرَدّ عِوَض، يعني فيها مثلًا جبال، فيها أودية، فيها أشجار، ما يمكن نعدِّلها أبدًا بالسهام، إن قسمناها نصفين صارت الأرض هذه أحسن من هذه، إن قسمناها ثلثين، قلنا: نعطي الرديئة الثلثين، ما تعدلت أيضًا، ما تتعدل إلا إذا جعلنا للناقص عِوَضًا عن الكامل، هذه أيضًا قسمتها قسمة أيش؟ تراضٍ، إذا رضي الطرفان وإلا فلا، وإلا تبقى وتُبَاع جميعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8213

لماذا هي قسمة تراض؟ لأن فيها عوضًا، ما يمكن تتعدل إلا إذا أضفنا على الناقص دراهم وصاحب الناقص يقول: ما أنا مستني دراهم، وكذلك صاحب الكامل يقول: أنا ما أبغي يحط علي زِيد دراهم.
فالمهم أن هذه القسمة نقول: هي قسمة تراضٍ؛ لأن فيها عِوَضًا ومُعَوَّضًا، فهي شبيهة بالبيع، ولا يجوز البيع إلا بالتراضي.
شوف الأمثلة، نأخذ الأمثلة التي قالها المؤلف: (كالدُّورِ الصِّغَار)، الدور الصغار يمكن تنقسم بلا ضرر؟
هذه ما تنقسم بلا ضرر، لا تنقسم إلا بـ .. ، إذا كان هذا بيتًا فيه حجرة نوم، وحجرة أكل، ومطبخ، والشريكان اثنان، غرفة النوم عرض مترين بطول مترين ونصف، يلَّا نسدِّس السريرين، ولّا؟
المطبخ ويش نقول؟ متر في متر، يلَّا نسدِّس الغاز والمركب والبدور والصحن.
غرفة الطعام، مترين في مترين! هذه دار صغيرة، يمكن قسمها ولّا ما يمكن؟ ما يمكن قسمها أبدًا، وأنتم لا تتعجبوا من هذا، أنا أذكر لكم فيها، في ( ... ) هذه اللي عندنا في بيوت مما سبق، إذا دخل الإنسان في قبة على طول فيها الجمل، ورحله ومعلفه فوق سطح هذه الحجرة لمجلس الرجال ومقطوع عليها خياش، في الجانب الآخر المرأة وأواني البيت.
المرأة أيضًا تعلِّف للبعير، تعرفون التعليف؟ إي نعم، يجيبون عرفد ويحطُّون عليه قت تطوِّيه عليه وتنزِّله مع فِرْج على البعير ويأكل، شوف! هذا المكان للرجل وأهله وضيفه وبعيره، إي نعم! فلا تتعجبوا إذا قلنا: الدور الصغير مثلما قدمنا لكم بالأمتار، إي نعم.
من هذا يقول: (والحمَّام)، الحمَّام أيضًا لا يمكن قسمه، حَمَّام بين دارين مشترَك، أنا بيتي جنوبًا وبيتك شمالًا، وبينهما الحمام مشترك بيننا، يمكن قسمه ولّا ما يمكن؟ طبعًا غالبًا الحمام صغير ما يمكن قَسْمه.
كذلك أيضًا: (الطاحون)، الطاحون، ما عندنا أظن أحدًا يعرف الطاحون؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الطاحون، هذا صغير ولّا كبير؟
طلبة: صغير.

الجزء: 1 - الصفحة: 8214

الشيخ: صغير، ما يمكن قَسْمه، ثم إذا كان الجهاز اللي فيه الطحن أيضًا موجودًا لا يمكن أن يُقْسَم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الطاحون محل الطحن.
الطالب: الرَّحَى ولّا محله.
الشيخ: الرَّحَى والمحل، لكن المؤلف يقول: (الحَمَّام والطاحون الصغيرين)، يعني إذن فيه طاحون وحمام كبيران يمكن قسمهما.
يقول: (وَالأَرْضِ الَّتِي لَا تَتَعَدَّلُ بِأَجْزَاءٍ وَلَا قِيمَةٍ)، يعني: ما تتعدل إلا بعِوَض، وأفادنا المؤلف أن تعديل السهام في الأرض تارة يكون بالأجزاء، وتارة يكون بالقيمة.
كيف بالأجزاء وبالقيمة؟
أحيانًا يكون بالأجزاء بأن نضيف جزءًا من الأرض على الأرض الأخرى لتتساوى، هذا بالقيمة.
طالب: بالأجزاء.
الشيخ: لا، بالقيمة، التعديل بالأجزاء أن يكون كل واحد منهم له جزء معين منها ويمكن قسْمها على حسب الأجزاء، فتتعدل بالأجزاء.
الأرض التي تتعدل بالقيمة بأن يقال مثلًا: جانب الأرض هذا طيب، وجانب الأرض هذا رديء، وهي بالأنصاف بيننا، لو عَدَّلْناها بالأجزاء لم نتمكن، ما يمكن نعدِّلها إلا إذا أضفنا إلى أحد السهام شيئًا من المال، نقول: هذه الأرض قسمتها قسمة تراضٍ ولّا إجبار؟ تراضٍ؛ لأنها ما تتعدل لا بالأجزاء ولا بالقيمة.
التعديل بالقيمة قالوا: بأن نجعل أحد السهمين للمشتركَيْنِ سواء أزيد من السهم الثاني، المساحة مثلًا ست مئة متر، والأرض بيننا نصفين، لو عَدَّلْنَاها بالأجزاء كان ثلاث مئة وثلاث مئة، ما تتعدل؛ لأن بعضها طيِّب وبعضها غير طيِّب، بعضها فيه بئر، وبعضها ما فيه بئر، نعدلها بالقيمة.
القيمة قالوا: الأرض الطيبة نخليها ثلثًا، والرديئة ثلثين، اللي فيها البئر نخليها ثلثًا، والتي ما فيها البئر نخلِّيها ثلثين.
هذه نسميها مُعَدَّلَة بالقيمة؛ لأن قيمة الثلثين تعادل ..

الجزء: 1 - الصفحة: 8215

التي لا تَتَعَدَّلُ بأجزاءٍ ولا قِيمةٍ كبِناءٍ أو بِئْرٍ في بعضِها، فهذه القِسمةُ في حُكْمِ البيعِ، ولا يُجْبَرُ مَن امْتَنَعَ من قِسْمَتِها، وأمَّا ما لا ضَرَرَ ولا رَدَّ عِوَضٍ في قِسمتِه كالقَرْيَةِ والبُستانِ والدارِ الكبيرةِ والأرضِ والدكاكينِ الواسعةِ والْمَكيلِ والموزونِ من جِنْسٍ واحدٍ كالأدهانِ والألبانِ، ونحوِها , إذا طَلَبَ الشريكُ قِسمتَها أُجْبِرَ الآخَرُ عليها، وهذه القِسمةُ إفرازٌ لا بَيْعٌ، ويَجوزُ للشُّركاءِ أن يَتقاسَمُوا بأنفسِهم، وبقَاسِمٍ يَنْصِبُونه، أو يَسألونَ الحاكِمَ نصْبَه، وأُجْرَتُه على قَدْرِ الأملاكِ، فإذا اقْتَسَموا أو اقْتَرَعوا لزِمَت القِسمةُ، وكيف اقْتَرَعوا جازَ.

(باب الدعاوى والبينات)
الْمُدَّعِي مَن إذا سَكَتَ تُرِكَ، والمدَّعَى عليه مَن إذا سَكَتَ لم يُتْرَكْ، ولا تَصِحُّ الدَّعْوى والإنكارُ إلا مِن جائزِ التَّصَرُّفِ، وإذا تَداعَيَا عَيْنًا بيدِ أحدِهما فَهِيَ له بيمينه، إلا أن تكونَ له بَيِّنَةٌ فلا يَحْلِفُ، وإن أقامَ كلُّ واحدٍ بَيِّنَةً أنها له قُضِيَ للخارجِ ببَيِّنَتِه ولُغِيَتْ بَيِّنَةُ الداخلِ.
تعادل قيمة الثلث.
يقول: (كبناء أو بئر في بعضها)، الكاف هنا الظاهر أنها للتعليل، والكاف للتعليل جائزة ولَّا لا؟ قال ابن مالك:
شَبِّهْ بِكَافٍ وَبِهَا التَّعْلِيلُ قَدْ
يُعْنَى ......................
فقوله: (لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة) كأنه قيل: لماذا؟ قال: (لبناء أو بئر في بعضها). وأيش لون بناء في بعضها؟ يعني هذه الأرض مشتركة بيننا، وقد بنينا في طرف منها مما يلي الشارع، بنينا فيها فيلا، دارًا، ما يمكن نعدِّلها الآن إلا بإضافة دراهم على الجزء الثاني لما فيه الدار، مما تتعدل لا بأجزاء ولا بقيمة، نقول: هذه قسمتها قسمة تراضٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 8216

كذلك إذا كان في بعضها بئر، ولا يمكن تتعدل بالأجزاء بأن نقسم البئر مثلًا، ويكون لواحد منا نصفه وللثاني نصفه، فهذه أيضًا قسمتها قسمة تراضٍ.
والحاصل أن كل شيء يحتاج إلى زيادة عِوَض فقسمته قِسمة تراضٍ، ولهذا قال المؤلف: (فهذه القسمة في حُكم البيع، ولا يجبر من امتنع من قسمتها).
***
قال: (وأما ما لا ضرر، ولا رد عِوض في قسمته، كالقرية)، فهذه قسمتها إجبار، الذي ليس فيه ضرر، ولا رد عوض من أحد الطرفين (كالقرية)، كيف القرية؟ يمكن أن يشترك اثنان في قرية؟ إي، يمكن أن يشترك اثنان في قرية، يبنيان بناءات، مباني كثيرة، ويؤجِّرانها على الناس. إذن اشتركا في قرية، ممكن، هذه قسمتها قسمة إجبار؛ لأن ما فيها ضرر.
طالب: المسجد أهل سنة وروافض، مسجد واحد، وبعدين اختلفوا في الصلاة، هل يقسمون المسجد؟
الشيخ: المسجد ليس ملكًا حتى يُقسم.
الطالب: هذا يعني يقسم يصلون على حالهم ودول يصلون على حالهم.
الشيخ: لا، ما يقسم، الواجب أن يُقال: المسجد للمسلمين عمومًا، فاللي منكم مسلم يجب أن يصلي فيه، واللي ما هو مسلم يصلي بال ..
الطالب: وراء الإمام هذا يكره الإمام، ودول يكره الإمام.
الشيخ: طيب، إذا كرهوا الإمام نشوف السبب، إذا كان هناك سبب شرعي لكراهة الإمام فيُزال الإمام.
طالب: يا شيخ، مقصود المؤلف بكتاب القاضي إلى القاضي بالشاهدين، هل عليه دليل؟
الشيخ: إي نعم، يقول: لأن هذا القاضي الكاتِب كأنه يُشهِد هذين الرجلين، يشهدهما، فهما متحملان تحمل شهادة، لكن الحقيقة الصحيح خلاف ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يُرسل بكتبه إلى الملوك، إلا أن يوجبون هذا أنه من باب الدعوة، والدعوة خبر ديني يُكتفى فيه بالواحد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بيجينا إن شاء الله، لا بد من القرعة.
طالب: بالنسبة للقاضي، إذا أرسل قاضٍ كتابًا إلى قاضٍ آخر، هل للقاضي الآخر أن يُعدِّل مثلًا في الحكم إذا كان ..

الجزء: 1 - الصفحة: 8217

الشيخ: لا، أبدًا، القاضي المكتوب إليه ما يُعدِّل في الحكم، ما دام الأول قد حكم به، فهذا ما عليه إلا التنفيذ.
الطالب: إذا كان مثلًا لا يرى هذا الحكم؟
الشيخ: ما عليه، ما يلزمه، يُنفِّذ.
طالب: القاضي المكتوب إليه، الكاتب، إذا حكم بشيء ودفعه إلى القاضي المكتوب إليه، لماذا لا نقول له: أنت احكُم، ولا تخف لومة لائم في الله؟ يعني قلنا: إنه ( ... ).
الشيخ: من؟
الطالب: الكاتب.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لماذا يدفع إلى المكتوب إليه وقد ثبت عنده الحكم وينفذه؟
الشيخ: لا، هو الغالب أنه إذا ثبت عنده الشيء ما يحكم به، إذا صار يريد أن يجعلها على القاضي الآخر؛ لأن بعض القضاة قد لا يثق من نفسه تمام الثقة، فيكتب الصورة كاملة ويدفعها للآخر، أما الذي أشرت إليه، فالناس يختلفون، فهو يقول: ما دام الحكم ليس واجبًا عليَّ الآن، أنا سأدفعه إلى حاكم مثلي أو أعلم مني بالقضاء، وأسلم من الشر. وهذه مسائل لا يمكن أن تحكم فيها حكمًا عامًّا؛ لأنها مسائل فرضية، قضايا أعيان تختلف.
طالب: بالنسبة للأرض؛ إذا كانت مثلًا الأرض أرضًا طيبة وأرضًا غير طيبة، طبعًا مشتركة، فتراضى مثلًا الأطراف على أن يكون القسمة ( ... ) بينهما، فهل يكون فيه ضرر على الورثة يعني الباقي .. ؟
الشيخ: أبدًا، ما دام الرجلان بالِغين عاقِلين رشيدين، فإذا رضِيَ مَنْ عليه الضرر أو النقص بالضرر أو النقص فلا حرج.
الطالب: يعني ما يكون ضررًا على الورثة؟
الشيخ: الورثة، ما بعد صاروا ورثة، يمكن يموتون كلهم قبله، ويصير هو الوارث، إلى الآن ما صاروا ورثة.
طالب: إذا كان الأرض ( ... )، ولا بد أن يزيد الآخر على أحدهما.
الشيخ: يزيده أيش؟
الطالب: يزيد إن قُسمت بالنصف، يزيد الآخر، يأخذ البيت، فهل تُقسم بالأجزاء والقيمة سواء؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8218

الشيخ: لا، هذه يمكن أن تُعدَّل بالقيمة؛ لأن بالأجزاء مع وجود البيت فيها ما يمكن، إلا إذا كان البيت كبيرًا، ويمكن يجي القسم على نصف البيت، يكون نصفه مع جانب الأخ هذا، نصفه مع الجانب الآخر، يمكن.
الطالب: يجمع القيمة كذلك؟
الشيخ: لا، إذا كانت الأرض نفسها ما فيها فرق، إنما الفرق من هذا البناء، وكان يمكن أن نأتي بالقسمة مع نصف البيت، فهذه ما فيها تعديل، هذه قسمتها إجبار؛ لأن ما فيها تعديل.
الطالب: طيب، يُجمع بين الأجزاء والقيمة سواء ( ... ) معينة؟
الشيخ: ما يمكن يجمع؛ لأنك لو اعتبرت الأجزاء، فمعناه أن القيمة غير مختلفة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يستطيع به، حقه ثابت، لكن هذا بالقسم، والضرر يمكن الخروج منه بأن تباع من بين الطرفين، وكل واحد يأخذ نصفه. ( ... )
***
خلوه يدعي عليكم، وبعدين ننظر في الموضوع، أما تدَّعي عليه أنه يدَّعي، الحق له، هو اللي يدورك الآن، ما هو أنت اللي بتدوره، لكن بعض العلماء يقول: تُسمع الدعوى المقلوبة لأجل أن يكف عن أذيته؛ لأن هذا الخصم اللي بيدَّعي عليه، الآن كل صباح يطرق عليه الباب: أعطني المئة ألف ريال اللي أنا أطلبها. يمكن هذا ولَّا لا؟
المهم على كل حال يقول بعض العلماء: إنها تسمع الدعوى المقلوبة لأجل دفع أذية المدعي، ( ... ) يا إما يثبت عليَّ، ولا أبرأ منه، وبعدين إذا جاء واعتدى عليَّ. إي نعم، المذهب لا تُسمع ولا يُلتفت إلى هذا الرجل، وقال له: روح وراك، إذا جاء وادعى عليك نظرنا في قضيتك. أنه لا يُوافَق، ولكن الصحيح أن الحق له، وأنه إذا طلب المتضرر القسمة وجب على الآخر الإجابة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا تُقسم إلا برضا الشركاء كلهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8219

ثم انتقل المؤلف إلى القسم الثاني، وهو قسمة الإجبار، فقال: (وأما ما لا ضرر، ولا رد عِوضٍ في قسمته كالقرية، والبستان، والدار الكبيرة، والأرض، والدكاكين الواسعة، والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان، والألبان ونحوهما، إذا طلب الشريك قسمتها أُجبِر الآخر عليها).
هذا القسم الثاني من قسمي القسمة: قسمة الإجبار، وسُمِّيت قسمة الإجبار؛ لأنها لا تتوقف على رضا الشركاء، بل يُجبر من امتنع، ضابطها: كُلُّ قِسمة ليس فيها ضرر، ولا رد عِوَض فهي قسمة إجبار.
وضرب المؤلف لهذا أمثلة، قال: (كالقرية).
قرية، هل يمكن أن تكون قرية بين شركاء؟ نعم، يمكن يجتمع جماعة، ويشتروا أرضًا ويخططوها ويبنوها، ثم يسكنها الناس، فتكون هنا قرية بين شركاء، هذه القرية كبيرة يمكن أن يقول الشريك لشريكه: لك النصف هذا، ولي النصف هذا.
كذلك أيضًا: (البستان) البستان الكبير الذي إذا قسم لا يتضرر أحد بقسمته؛ بحيث لو قسمناه ما تنقص قيمته على القول بأن الضرر هو نقْص القيمة، أو بحيث إذا قسمناه لم يفت الانتفاع بما قُسم، على القول الثاني الذي يقول: إن الضرر هو فوْت الانتفاع.
يقول: (الدار الكبيرة)، الدار الكبيرة تنقسم بلا ضرر؟ نعم، تنقسم بلا ضرر، لكن بشرط أن تكون حجراتها متساوية، أما لو كانت حجراتها غير متساوية، مثل أن يكون بعضها مجلسًا للرجال، وبعضها مطعمًا لهم، والبعض الآخر مطبخ، والبعض الثاني صالة للنساء، وهذه لو قُسمت لحصل الضرر، ولو جُعل أحدهما للآخر لاحتاجت إلى رد عوض. فهنا نقول: القِسْمة قِسمة تراضٍ، إنما لو كانت دارًا كبيرة يمكن أن نقسمها، وفي كل جانب منها منافعه، فالقسمة قسمة إجبار.
كذلك: (الأرض) الواسعة (والدكاكين الواسعة) يمكن قسمتها بلا ضرر؟
طالب: نعم، يمكن.
الشيخ: طيب، كذلك: (المكيل والموزون من جنس واحد، كالأدهان، والألبان، ونحوهما).

الجزء: 1 - الصفحة: 8220

الأدهان والألبان مكيلة ولَّا موزونة؟ مكيلة، فمثلًا: بيني وبينك تنكة من السمن، وأردنا أن نقسمها؛ يجبر الممتنع أو لا؟ يُجبر؛ لأن هذه يمكن تعديها بالكيل، يُؤتى بإناء، ويُغرف لك غرفة ولي غرفة حتى تنتهي، فتمكن القسمة.
الألبان مثلها، بيننا سطل لبن، يمكن قسمته، يؤخذ إناء لي وإناء لك، وهكذا حتى ينتهي، يمكن قسمته.
وقول المؤلف: (ونحوها) مثل البر، والرز، والقهوة، والسكر، واللحم، كل هذه يمكن قسمتها أو لا؟ بالكيل إن كانت مكيلة، وبالوزن إن كانت موزونة، ويُجبر الآخر عليها.
قال: (إذا طلب الشريك قسمتها أُجبر الآخر عليها) لو قال: والله أنا أحب قربك، وأحب مشاركتك، وأحب أن أبقى أنا وإياك شركاء، خلِّ الشركة تبقى؟ فقال: لا، أنا لا أحب قُرْبك، ولا مشاركتك، وأحمد الله أن الله فرَّق بيني وبينك. إي نعم، بعض الشركاء مُشكل، يجبر ولَّا لا؟ نعم، يُجبر الآخر. طيب بينهما سيارة يُجبر الممتنع من القسمة؟
طلبة: لا، تراضي ..
طالب: يمكن بينهما.
الشيخ: تراضٍ، صح؟
الطالب: تراضٍ.
الشيخ: لو رضيا بقسمتها؟
الطالب: ما نوافقهما.
الشيخ: نعم، لا يوافقون عليها؛ لأنه لا يُمكن قسمة السيارة إلا بإتلافها، وهذا سفه! إذن ما الطريق إلى فك الشركة؟ الطريق إلى فك الشركة أن تُباع.
بينهما سيارات متعددة، نقول: هذه السيارات إذا كانت من جنس واحد، وليس فيها عيب، كلها جديدة، فقسمتها إجبار؛ لأنه لا ضرر على أحدهما، وإن كانت مختلفة الأجناس أو بعضها معيب وبعضها سليم، ولا يمكن قسمتها بالإفراز فإنها تراضٍ. فالمهم الآن القاعدة -والحمد لله- واضحة.
قال: (وهذه القسمة إفراز لا بيع)، أفادنا المؤلف بقوله: (وهذه) الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، فيعني بـ (هذه) قسمة الإجبار.
(إفراز) يعني تمييز لحق كل شريك من حق شريكه، تمييز فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 8221

(لا بيع) ولهذا لم يشترط فيها التراضي، ولا يثبت لها أحكام البيع، فليس فيها خيار مجلس، ويجوز قسم لحم الأضاحي والهدايا، مع أن بيع لحم الأضاحي والهدايا يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز، لكن هنا تجوز القسمة؛ لأن هذه ليست بيعة، ما فيها ضرر ولا رد عوض، ما هي إلا إفراز أي تمييز وفصل حق كل شريك من شريكه، فهي إفراز لا بيع.
فقوله: (لا بيع) يعني لا يثبت فيها شيء من أحكام البيع. إذن تجوز بعد أذان الجمعة الثاني؟
طالب: لا، ما تجوز.
الشيخ: تجوز.
الطالب: على قول.
الشيخ: تجوز؛ لأنها ما هي ببيع، ما دامت لا تشغله. طيب، تجوز في المسجد؟
طالب: نعم.
الشيخ: تجوز في المسجد، لو مثلًا بيني وبينك صاعان من الرز، كيس، وقسمناه في المسجد ما فيه مانع؛ لأن هذه ليست بيعًا، وإنما هي إفراز وتمييز لنصيب كل واحد من الآخر، وبيني وبينك درزن دفاتر، الدرزن كم؟ اثنتا عشرة حبة، فقسمناها في المسجد، جائز؟
طلبة: نعم، جائز.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لأنها ليست بيعًا.
الشيخ: لأنها ليست بيعًا. المهم أن قوله: (لا بيع) يُستفاد منه أنها لا يثبت لها أحكام البيع أبدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8222

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم). نعم، يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، لكن بشرط أن يكون لديهم معرفة في القسمة لتخرج عن شبه القمار، انتبهوا، يجوز أن يتقاسموا بأنفسهم يقول: تعالَ، أنا وإياك شركاء في هذا البُرِّ، نبغي نقسمه، شركاء في هذه الأرض، نبغي نقسمها، يجوز ولَّا لا؟ يجوز، لكن قلنا: بشرْط أن يكون لديهم معرفة في القسمة، لماذا؟ لتخرج عن شبه القمار، كيف ذلك؟ لأنه لو لم يكن عندهم معرفة بالقسمة لاحتمل احتمالًا كبيرًا أن تكون الأرض بينهما نصفين، ثم يقسمانها أثلاثًا؛ لأنهم ما يعرفون، ما يدبِّرون القسمة، يمكن يحطون ثلثًا وثلثين، ويكون هذا في رأيهم أنصافًا، وحينئذٍ عندما نُقرع للتمييز يكون أحدهما إما غانمًا وإما غارمًا، إن حصل له الثلثان فهو غانم، وإن حصل له الثلث فهو غارم.
إذن لا بد أن يكون لديهم معرفة، فإن قالا: نحن راضيانِ بذلك، قلنا: هذا لا يجوز حتى ولو رضيتما؛ يعني حتى المتسابقين فيما لا يجوز فيه السبق، يقولانِ: نحن متراضيان، حتى المتبايعان بيعًا ربويًّا، يقولان: نحن متراضيان، ونحن لا يمكن أن يكون رضانا مخالفًا لرضا الشرع، بل لا بد أن يكون تابعًا.
إذن نقول: يجوز أن يتقاسموا بأنفسهم بشرط أن يكون لديهم معرفة بالقِسمة.
قال: (أو بقاسِم) عندكم (أو) ولَّا (وبقاسم)؟
طالب: (وبقاسم)؟
الشيخ: (وبقاسم) يعني ويجوز أيضًا أن يتقاسموا بقاسِم (ينصبونه أو يسألوا الحاكم نَصْبه). طيب، في كلام المؤلف لَحْن أين هو؟
طالب: (يسألوا).
الشيخ: (يسألوا)؛ حيث حذف النون بدون سبب للحذف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يا إخوان، أنا عندي نسخة ما فيها، والنسخة الصحيحة ما فيها.
طالب: لا، معطوف على ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8223

الشيخ: لا يا أخي غلط، هي صفة للقاسم؛ يعني (بقاسم ينصبونه) أو بقاسم (يسألون الحاكم نصبه)، ولكنه سبق لنا أن الأفعال الخمسة يجوز حذف نونها للتخفيف، ولو بدون ناصب أو جازم، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا»، (1) «وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُوا». ولو كانت على الأصل لقال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ثم قال: «وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا». طيب «تُؤْمِنُوا»، الأولى، و «تَحَابُّوا»، حذف النون فيها على الأصل؟
طالب: الأولى صحيحة.
الشيخ: و «تَحَابُّوا» على الأصل، منصوبة بأن مضمرة بعد حتى. طيب، المهم لا ننتقل لبعيد.
إذن (أو يسألوا الحاكم) يجوز حذف النون تخفيفًا؛ يعني يجوز أن يختاروا قاسمًا ينصبونه هم بأنفسهم، فيذهبون إلى القاسم المعروف، والغالب أن القسَّامين يكونون معروفين، ويقولون: تعالَ، اقسم لنا هذه الأرض، اقسم لنا هذا البيت، اقسم لنا كذا وكذا، أو يسألون الحاكِم نصبَه، يذهبون إلى القاضي ويقولون: نحن بيننا شركة في أرض، أرسِلْ لنا قاسمًا يقسم لنا. لماذا جاز هذا وهذا؟
لو قال لك قائل: أين الدليل؟
قلنا: لدينا قاعدة: لا يُطالَب الْمُبِيح في المعاملات بالدليل.
طالب: على الأصل.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: لا يُطالَب المبيح في المعاملات بالدليل، كل من قال: هذا مُباح في معاملة، ما نقول له: ويش دليلك؟ لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، الأصل في المعاملات، والأصل في المأكولات، والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات والمنتفع بها، الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل التحريم، بخلاف العبادات، فالعبادات الأصل فيها الحظر حتى يقوم دليل التشريع، ولهذا نقول لمن تعبَّد لله بعبادة، وقال: هذا مسنون، هذا مشروع، نقول له: هات الدليل، وإلا فهي مردودة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». (2)

الجزء: 1 - الصفحة: 8224

إذن إذا قال قائل: ما الدليل على أنه يجوز أن ينصبوا القاسم أو يسألوا الحاكم؟
نقول: الدليل على الأصل، وهو الإباحة.
وما الدليل على المنْع؟ ما فيه دليل، لكن كلمة (قاسم) يقتضي أن يكون له نوع من الحكم، ولهذا لا بد أن يكون عالمًا بالقسمة وأمينًا، أما يجيبوا واحد درويش ما يعرف يقسم، ثم يقولوا: اقسم، يصلح؟ ما يصلح. لا بد أن يكون أيضًا أمينًا، قد يكون عالمًا بالقِسمة وجيدًا، لكن ليس عنده أمانة، يُرجِّح جانبًا على آخر لأجل أن يُحيله إلى شخص يحابيه به من أحد الشركاء، فلا بد أن يكون عالمًا أمينًا.
قال: (وأُجرته على قدْر الأملاك) مُطلقًا.
أجرته على قدْر الأملاك، أو على قدْر الملاك، أو على الشَّرط؟ أقوال ثلاثة، المذهب كما قال المؤلف: (على قدْر الأملاك)، لا على قدر الملاك، فمثلًا: إذا استأجرنا هذا القاسم بست مئة، وكانت الأرض مشتركة؛ لواحد سهمان، وللآخر أربعة، كم على صاحب الأربعة؟ أربع مئة، وعلى صاحب السهمين مئتان؛ لأن الأجرة على قدْر الأملاك.
طيب، الأرض اللي بين شخصين لأحدهما اثنان من ستة، وللآخر أربعة من ستة، يعني الثلث والثلثان، كيف تُقسم؟ تُقسم سهمين ولَّا ثلاثة أسهم؟
طالب: ثلاثة.
طالب آخر: سهمين اثنين.
الشيخ: لا، ثلاثة أسهُم لازم، ثلث، وثلث، وثلث، ثم يُقرع، ولهذا قالوا: تكون على قدْر الأملاك؛ لأن صاحب الثلثين أتاه قسمتان ولَّا لا؟ وصاحب الثلث أتاه قسمة واحدة، فلهذا صارت على قدْر الأملاك.
فيه قول الآخر يقول: على قدْر الْمُلَّاك، فعلى هذا في المثال اللي ذكرنا لأحدهما ثلثا الأرض، وللآخر الثلث، والأجرة ست مئة. كم نوزعها؟ مناصفة؛ لأن المالِكَيْن اثنان، فمناصفة.
والقول الثاني: على الشرط، وبدون الشرط على قدْر الأملاك، فإذا قال: بنروح إلى القاسم، وترى الأجرة أنصافًا؛ لأني أنا واحد وأنت واحد، فرضي بذلك جاز، وإلا فعلى قدْر الأملاك. وهذا القول أصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 8225

أما كونه على قدْر الأملاك فقد سبق بيان وجهه، وأما كونها على حسب الشرط فلعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقوله: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [الإسراء: 34]، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ»، (3) وقوله: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»، (4) فهذا يدل على أن الشروط يُوفى بها، وقوله: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ». (5)
قال: (فإذا اقتسموا أو اقترعوا). عندكم (أو) ولَّا (واقترعوا)؟
طلبة: (أو اقترعوا).
الشيخ: (أو اقترعوا)، عندي أنا: (واقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز).
إذا اقتسموا لزمت القسمة؛ هذا إذا كانت القسمة قسمة إجبار، فإذا اقتسموا ورضي كل واحد منهم بها لزِمت القسمة ولا خيار، ولو كانوا في مجلس القسمة، هذا في قسمة أيش؟ قسمة الإجبار، بأن اقتسموا الآن وتراضيا، وقال: يا فلان، هذا لك، وهذا لي، تلزم القِسمة، ولا فيها خيار، لماذا؟ لأنها إفراز أيش؟ لا بيع، أما إذا كانت قِسمة تراضٍ، فإنها لا تلزم بمجرد القسمة، بل لهما الخيار ما داما في المجلس، لماذا؟ لأنها بيْع، والبيع فيه الخيار، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا». (6)
بيننا أرض كبيرة، قسمة الأرض الكبيرة قسمة إجبار؛ يعني لو واحد امتنع يُجبر، قسمناها الآن، قلت لك: ماذا تريد؟ قال: أبغي هذا، الجانب الشرقي، ولك الجانب الغربي، فقلت: موافق. تلزم القِسمة الآن.
لو أراد يرجع، وقال: أنا أريد نصيبك أو أنت، له الحق ولَّا لا؟ ليس له الحق، متى اقتسموا لزمت القسمة، والقسمة الآن هنا بيْع ولَّا إفراز؟ إفراز، الآن أفرزت نصيبي من نصيبك وخيَّرتك، ما ترجع.

الجزء: 1 - الصفحة: 8226

أما إذا كانت القِسمة قِسمة تراضٍ، لا يُجبر أحدهما عليها، كدار صغيرة عدلناها بالقيمة، وجعلنا مع الرديء منها زيادة فلوس، واقتسمنا، وقال: أنا أريد الرديء وتعطيني الفلوس، قلنا: ما يخالف. فهنا القِسمة بيع ولَّا إفراز؟ بيع، لكل واحد منا الخيار ما دمنا في المجلس، العلة؟ لأنها بيع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا». (6)
كذلك إذا اقتسموا واقترعوا، إذا اقتسموا وتمت القِسمة، فلتمييز نصيب أحدهما طريقان؛ إحداهما: التخيير، والثاني: القرعة.
التخيير، أخذنا مثاله: لما قسمنا الأرض المشتركة قلت لك: اخترْ، فتخيرت. هذا أظن المسألة فيه واضحة. قلت: خيِّرني؟ قال: ما أنا مخيرك، خير لنا أنت؟ قلت: ما أنا مخيرك، كل واحد منا أبى أن يُخيِّر الآخر، ويش نعمل؟ نلجأ إلى القرعة، القرعة كيفما اقترعنا جاز، على أي صفة تكون، فإذا اقترعنا لزمت القرعة. هذا في قسمة الإجبار. في قسمة التراضي كما سبق لكل منا الخيار ما دمنا في المجلس.
طيب، لو قسمنا بيننا ثمر نخل، بيننا ثمر نخل، وقسمناه خرصًا على رؤوس النخل، يجوز ولَّا لا؟ يجوز؛ لأن هذا إفراز وليس ببيع، ولو كان بيعًا ما جاز؛ لأنه لا يجوز أن يبيع عليك ثمر نخل عندك مثلًا، قسمناه وخيَّرناه، خيَّر أحدنا الآخر فاختار الْمُخيَّر نصيبه، ثم بعد ذلك رجع، وقال: والله القِسمة فيها خطأ، يُقبل ولَّا لا؟ لا يقبل.

الجزء: 1 - الصفحة: 8227

وهنا قصة غريبة وقعت هنا في البلد: اقتسَم رجلان ثمر نخل بينهما، وكان ذلك في شهر رمضان، فقال أحدهما للآخر: اختَرْ. تمشَّى الْمُخَيَّر بين النخل وقال: أختار هذا الجانب، قال: خُذْه، ثم قال للجذَّاذين الذين يجذون النخل: أُحب أن تأتوا إليَّ في نهار رمضان، في النهار. لماذا؟ قال: لئلا يأتي المساكين يأكُلون، في نهار رمضان، ما يأكل المساكين التمر، فجاء الجذَّاذون في النهار، وجذوا التمر ودخَّلوه، أما أحدهما فأعلن عند باب المسجد، قال: إنه سيجذ نخله بعد عيد الفطر في النهار، فمن أحب منكم أن يأتي فنحن نتشرف بذلك، أو قال: فالله يحييه، ولما أفطر الناس، وكان الناس في ذلك الوقت في جوع شديد، قال: تصدقون فيه واحد الآن موجود عندنا هنا حي يُرزق، يقول: كان أبوه إذا أتى بالنوى، تعرفون النوى؟ العبس، نجتمع إليه ونحن صغار إذا وجدنا عبسة أو نواة فيها ( ... )، أخذناها نمصها، إلى هذا الحد! هذا واقع يا ناس، نحن ما نعرف الأمور هذه، الحمد لله.
الفقراء لما أفطروا رمضان، وصاروا في اليوم الثاني، وجاء الجذَّاذ، ذهبوا إلى هذا الرجل، وجعلوا يجذون النخل، ويأكلون ويشبعون، في ذلك الوقت الواحد يأكل ما شاء الله الشيء الكثير.
طالب: لا ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8228

الشيخ: ما يشبع، أكلوا كثيرًا، ودخل كثيرًا سبحان الله العظيم! دخَّل كم من حمل؟ أكثر من حمولة صاحبه الشريك الذي جذ في النهار في رمضان، فادَّعى الغبن، الشريك الأول المخيَّر ادَّعى الغبن والخطأ في القسمة، وقال: أنا والله غُبنت والقسمة خطأ، قال: والله ما أسرق، أنا خيرتك، قسمنا جميعًا وخيَّرتك، ورجعت إلى النخل، ومشيت فيه، واخترت أنت. تحاكموا إلى القاضي، قال: ويش القصة؟ قال: والله ما خبرنا إلا أنه جذَّ في النهار في رمضان لئلا يأكل منه الفقراء، أما أنا فأخَّرته حتى أفطر الناس وجاؤوا يأكلون ويشبعون. قال: هذه هي العلة. والحمد لله أنه ما صار تملك حشفًا، يعني الذي جذَّ في رمضان. كقصة أصحاب الجنة ( ... ).
***
[باب الدعاوى والبينات]
الدعاوى والبينات، الدعاوِي، أو الدعاوَى جمع (دعوى)، وهي في اللغة: الطلب، قال الله تعالى: {وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ} [يس: 57]، أي: ما يطلبون، وأما في الاصطلاح فهي إضافة الإنسان لنفسه شيئًا على غيره، سواء كان هذا الشيء عينًا، أو منفعة، أو حقًّا، فكله يُسمَّى دعوى.
والإضافة إما أن تكون إضافة الإنسان شيئًا لنفسه على غيره، فهذه أيش؟ دعوى، أن يضيف الإنسان شيئًا لنفسه على غيره، يقول: لي على فلان كذا، سواء كان هذا عينًا أو منفعة، أو حقًّا أو دَيْنًا؛ أربعة أشياء، فالإضافة ثلاثة أقسام: أن يضيف الإنسان شيئًا لنفسه على غيره؛ وهذه دعوى، أن يضيف الإنسان شيئًا لغيره على نفسه؛ وهذا إقرار، أن يضيف الإنسان شيئًا لغيره على غيره؛ وهذه شهادة، فهذه أنواع الإضافات.
نحن الآن في النوع الأول؛ وهو أن يضيف الإنسان شيئًا لنفسه على غيره، هذا الشيء إما عين، وإما منفعة، وإما دَيْن، وإما حق، أربعة أشياء؛ إما عين بأن يقول: أدعي على فلان أن هذا الذي بيده من كتاب، أو حقيبة، أو غيره لي. هذا ادعى عينًا.
منفعة: أدعي عليه أني استأجرته لمدة شهر، هذه منفعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8229

دَيْن: أدعي عليه أن في ذمته لي مئة ريال، هذا دَيْن.
حق: يدعي فلان على فلان أنه قذفه، هذا لا هو دَيْن ولا عين ولا منفعة، ولكنه حق، وكذلك لو قال: أدعي عليه استحقاق شفعة أو ما أشبه ذلك.
المهم أن نقول في تعريف الدعوى أيش؟ إضافة الإنسان شيئًا لنفسه على غيره، هذا الشيء إما عَيْن، أو دَيْن، أو مَنْفعة، أو حق.
أما (البينات)، فالبينات جمع (بَيِّنة)، وهي ما أبان الشيء وأظهره. وهي أنواع، وفي كل موضِع بحسبه، فبيِّنات الرسل آياتهم التي تدل على رسالتهم: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ} [الحديد: 25]، وبينات اللُّقَطة أن يصفها مُدَّعوها، وبينات القسامة أن يحلف المدعون خمسين يمينًا، وهكذا، إنما البينة نقول: كل ما أبان الشيء وأظهره، سواء كان قرينة أو حجة شرعية كالشهادة.
سليمان بن داود لما تخاصمت إليه المرأتانِ في ولد إحداهما، دعا بالسكين ليشقه بينهما نصفين، فقالت الكبيرة: شُقَّهُ نصفين، وقالت الصغيرة: لا تَشُقَّه، هو ولدها. فقضى به للصغيرة. (7) أين البينة؟ هذه القرينة القوية بَيِّنة، فلهذا حكم به للصغيرة بدون يمين، وبدون أي شيء؛ لأن امتناعها من أن يُشقَّ الولد نصفين دليل على أنها أمه، أما تلك الأخرى فهي ما بسائلة، لأن ولدها مأكول، وتريد أن ( ... ) ما يهمها. فهمنا الدعوى والبينة الآن.
الدعوى: إضافة الإنسان شيئًا لنفسه على غيره. البَيِّنة: كل ما أبان الشيء وأظهره، وهو في كل موضع بحسبه، فإما أن يكون حُجَّة شرعية يجب قبولها، وإما أن يكون قرينة يُباح الأخذ بها.
***
فَسَّر المؤلف المدَّعِي والْمُدَّعَى عليه، فقال: (الْمُدَّعِي من إذا سكت تُرِك، والمدَّعَى عليه من إذا سكت لم يُترك).
هذا المدعِي، المدعِي هو الذي إذا سكت يُترك، والمدَّعَى عليه إذا سكت لم يُترك. هذا تعريف المؤلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 8230

مثال ذلك: ادَّعيت عليك مئة ريال، إذا سكتُّ أنا عن الدعوى تتركني أنتَ ولَّا لا؟ إي، تتركني، والحمد لله اللي فكر أنه .. ، لكن أنت إذا سكتَّ، هل أتركك؟ لا أتركك، هكذا يقول المؤلف، والمسألة فيها شيء من النظر؛ لأن المدَّعَى عليه قد يُترك إما لزهادة الدعوى، تكون عشرة ريالات ولا تسوى منه يطالبه ويذهب إلى المحكمة وإلى الشرطة، وما أشبه ذلك، فيُترك.
لكن أضاف بعض العلماء إلى هذا قيدًا وقالوا: مَنْ إذا سكت لم يُترك بعد المطالَبة؛ لأن المدعى عليه إذا كان المدعى به شيئًا زهيدًا يمكن يُترك ولَّا لا؟ يمكن يترك، دائمًا يكون للإنسان يبقى عشرة ريالات عند واحد، أو أكثر، أو أقل من الأشياء البسيطة المزهود فيها، ولا يطالبه، يتركه.
وقال بعضهم: المدَّعِي من يُضيف الشيء إلى نفسه، والمدَّعَى عليه من يُنكره، سواء تُرِك أو لم يُترك؛ فإذا أضفت شيئًا لنفسك إلى غيرك وأنكر، فأنتَ المدعِي وهو المدَّعَى عليه، وهذا هو الذي يوافق الحديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، (8) وعليه فيكون هذا التعريف أقرب من تعريف المؤلف؛ لما يرد على تعريف المؤلف من الانتقاض في أن المدَّعَى عليه قد يُترَك. وأظن المسألة ما تحتاج إلى ذلك العناء الكبير؛ لأنه مفهوم، الطالب مُدَّعٍ، والمطلوب مُدَّعًى عليه، وهذه يمكن كل واحد يعرفها ( ... ).
***
(ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف) وهو البالغ، العاقل، الْحُر، الرشيد. هذا جائز التصرف.
فضد البالغ الصغير، هذا لا تصح منه الدَّعْوى ولا الإنكار، إلا فيما يجوز له التصرف فيه؛ لأنه سبق لنا في البيع أنه يجوز تصرف الصبي والصغير بإذن وليهما في الشيء الزهيد اليسير، لكن الشيء الذي لا يصح التصرف فيه لا تصح الدعوى منه، ولا الإنكار.
طيب، إذن من يُدَّعى عنه، ومن يكون منكرًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8231

وليُّه هو الذي يُقيم الدَّعوى على منْ عليه حق لهذا الصغير؛ لأن الصغير لا بد له من ولي، فوليه هو الذي يُقيم الدعوى عليه، ووليه أيضًا هو الذي يتولَّى الإنكار فيما لو ادَّعى عليه، أما الصبي فلا يصح منه دعوى ولا إنكار.
الشرط الثاني: أن يكون عاقلًا، ضده المجنون، فالمجنون لا يصح منه دعوى ولا إنكار، لكن الدعوى عليه تصح ولَّا لا؟ كالصغير، الدَّعوى عليه تصح، لكن الدَّعوى منه والإنكار ما يصح. من يتولى ذلك؟ وليُّه.
الْحُرُّ ضده العبد الرقيق، فلا تصح منه دعوى ولا إنكار فيما لا يصح تصرفه فيه، أما ما يصح تصرفه فيه كطلاق امرأته مثلًا، فيصح الدعوى منه والإنكار، لكن الأمور المالية لا يصح منها دعوى ولا إنكار؛ لأن العبد لا يملك، والمال الذي بيده لسيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِبَائِعِهِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ». (9) إذا كان المال الذي بيده ليس له، وإنما هو لوليه؛ فإنه لا يصح منه دعوى ولا إنكار؛ لأنه لا يملك هذا المال.
الشرط الرابع: الرشيد. الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، في هذا الموضع هو الذي يحسن التصرف في ماله، ضده: السفيه الذي يبذل ماله في المحرم، أو في غير فائدة، فالمحرم كأيش؟ كالدخان، في غير فائدة؟ مَثَّل العلماء قالوا: يشتري نفطًا، يعني بترول، يشتري جاز، يشتري غاز ( ... ). هذا يقولون: إنه ليس برشيد؛ لأنه يبذل ماله فيما لا فائدة فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، (10) وإضاعة المال صرفه في مُحرَّم، أو فيما لا فائدة فيه.
إذن لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، وكذلك الإنكار، وغير جائز التصرف يقوم وليه مقامه.
***
(وإذا تداعيا عينًا بيد أحدهما فهي له بيمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف).

الجزء: 1 - الصفحة: 8232

(إذا تداعيا عينًا) يعني رجلان تداعيا عينًا، كل واحد منهما يقول: هي لي، (وهي بيد أحدهما فهي له بيمينه، إلا إذا كان له بينة فإنه لا يحلف) اكتفاء بماذا؟ اكتفاء بالبينة.
مثال ذلك: ادَّعى زيدٌ على عمرو أن المسجل الذي معه له، أين زيد؟ فقال: عمرو: ليس لك، العين الآن بيد مَنْ؟ بيد عمرو، نقول: هي لكَ بيمينك، إذا حلف قال: والله إن هذا المسجل لي وليس لفلان، فهي له، إلا إذا كان عنده بينة، فلا حاجة إلى اليمين، اكتفاءً بالبينة؛ لأن البينة أقوى من اليمين، ولا يرِد الأضعف على الأقوى، بل يدخل في الأقوى، الأضعف لا يرد على الأقوى، بل يدخل فيه، وحينئذٍ يُكتفى بالبينة.
قد يقول قائل: كيف يُعمل بالبينة وهو مُدَّعًى عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي»، (8) فجعل البينة في جانب المدعي، وجعل اليمين في جانب المدَّعَى عليه؟
فالجواب أن يقال: نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا اكتفاءً بأدنى موجب ومثبت وهو اليمين؛ لأنه لما كانت العيْن بيده ترجَّح جانبه فاكتُفي فيه باليمين؛ هذا الجواب، فصار الحديث إنما ذُكر به أدنى موجِب لانتفاء الحق عنه وهو اليمين، فإذا وُجِد ما هو أعلى وهو البينة اكتُفي بها.
إن أقام الْمُدَّعي بينة، فلمن؟ فللمُدَّعِي، إذا أقام بينة فهي له، واضح.
لو أقام بينة وحلف المدَّعى عليه؟ لم يُعتدَّ بيمينه، البيِّنة تُقدَّم.
قال المؤلف: (وإن أقام كل واحد بينة أنها له؛ قُضي للخارج ببينته، ولغت بينة الداخل).
أقام المدَّعِي بينة أنها له، وأقام المدَّعَى عليه بينة أنها له، يقولون: يُقضى ببينة الخارج دون بينة الداخل. ويش الداخل والخارج؟
الداخل من هي بيده، والخارج من ادَّعى، المدعِي؛ فيُقضى للخارج ببينته وتُلغى بينة الداخل.

الجزء: 1 - الصفحة: 8233

ادَّعَى زيدٌ على عمرو بأن هذا المال الذي في يد عمرو له، قال عمرو: لا، لي، وعندي بينة، وجاء ببينة. وزيد المدَّعِي جاء ببينة أيضًا، كل منهما جاء ببينة. يقول المؤلف: إنه يُقضى بها للمدَّعِي، يُقضى بالعين للمدعِي، لزيد؛ لأنه هو الخارج.
الخارج الذي ليس بيده؛ لأنه خارج برَّه، والداخل التي هي بيده؛ يعني المدعِي خارج والمدَّعَى عليه داخل.
لماذا؟ قالوا: للدليل والتعليل؛ أما الدليل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البينة في جانب المدَّعِي، قال: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» (11).
وهي خطيرة في التحمُّل، وفي الأداء، أما التحمل فيجب ألا يتحمل الإنسان شهادة إلا وقد علمها عِلم اليقين، حتى إنه رُوي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل: «تَرَى الشَّمْسَ؟ ». قال: نعم. قال: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ». (12) على مِثل الشمس، حتى لو وجدت قرائن تدل على الأمر، لا تشهد بها، لكن اشهد بالقرائن التي رأيت، أما أن تشهد بما تقتضيه هذه القرائن، فهذا لا يجوز؛ لأن الشهادة لا بد أن تكون عن عِلْم.
ومع الأسف أن شهادة الزور كثرت في هذا الزمن، حتى أصبحت رخيصة، يجد الإنسان في السوق من يشهد له بعشرة ريالات، بل بأقل، وأحيانًا ربما يقول: كم مقدار الدعوى التي تدعي؟ قال له: أدعي مليون ريال، قال: مليون ريال كثيرة، أبغي أشهد بألف ريال. ولو قال له: مئة ألف، قال: يكفيني مئة ريال. على حسب الدعوى، كبرها من صغرها، وكل هذا -والعياذ بالله- تلاعُب، وظُلم، وعُدوان.

الجزء: 1 - الصفحة: 8234

(كتاب الشهادات)
تَحَمُّلُ الشَّهاداتِ في غيرِ حقِّ اللهِ فَرْضُ كِفايةٍ، وإن لم يُوجَدْ إلا مَنْ يَكْفِي تَعَيَّنَ عليه، وأَداؤُاها فَرْضُ عينٍ على مَن تَحَمَّلَها مَتى دُعِيَ إليها وقَدَرَ بلا ضَرَرٍ في بَدَنِه أو عِرْضِه أو مالِه أو أَهْلِه، وكذا في التَّحَمُّلِ، ولا يَحِلُّ كِتمانُها،
الشهادة نوعان: تحمُّل، وأداء.

[مدخل]
التحمُّل معناه: التزام الإنسان بالشهادة، أن يلتزم الإنسان بالشهادة؛ هذا يُسمَّى تحملًا، والأداء أن يشهد بها عند الحاكم؛ هذا أداء.
وكل منهما صعب؛ لأن التحمل لا بد أن يكون عن عِلْم، وتأتي -إن شاء الله- أنواع طرق العِلْم، والأداء لا بد أن يكون عن ذِكْر مع العِلْم.
الذي يرد على التحمل: الجهل، والذي يرد على الأداء: النسيان، وكلاهما يجب على الإنسان أن يحترز منه.
أما تحملها فيقول المؤلف: (تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرْض كفاية، وأداؤها فرض عَيْن).
(تحمل الشهادة) ويش معنى تحملها؟
طالب: أداؤها.
الشيخ: الالتزام بها، ما هو أداؤها، الالتزام بها، هذا في غير حق الله فرض كفاية، فإذا طلب منك شخص أن تشهد على إقرار زيد بحق له فالشهادة فرْض كفاية، إن قام بها من يكفي سقطت عنك، وإلا وجب عليك؛ ولهذا قال: (وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه).
دعاك شخص لتشهد على إقرار زيد بحق له، ولا في المكان غيرك، يجب أن تجيب؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لأنه ما فيه غيره.
الشيخ: لأنه ما فيه غيره، ما فيه من يقوم بالكفاية.
دعاك إلى أن تشهد ومعه شاهد واحد؟ يجب ولَّا لا؟ يجب، فإذا قال: معكَ شاهد؟ قال: نعم، لكن الشاهد ما يكفي. قال لك: الشاهد مع يمينك كافٍ. ماذا يقول؟ يقول: أولًا: هذه مسألة خلاف، وأخشى أن نتحاكم إلى قاضٍ لا يرى هذا الرأي فيضيع حقي. الثاني: أن اليمين الذي يُحكم به، هذا لا يكون إلا عند الضرورة، فإذا وُجِد من يشهد فلا حاجة لليمين.
دعاك لتشهد له، فقلتَ: هذا أبوكَ عندك، أبوك يشهد لك؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8235

طلبة: ( ... ).
الشيخ: أبوه يا إخوان؟ أبوه؟ يقدح في أبيه؟ نعم، ما يقدح بأبيه، لكن ما تُقبل شهادته له، يقول: نعم، أبي ونعم، ولا فيه شيء، لكن لو شهِد لي ما تُقبل. إذن يتعيَّن ولَّا ما يتعين؟ يتعيَّن.
هذا في حقوق الآدميين، أما في حقوق الله فلا يتعين التحمل، فلو دعاك شخص لإنسان وقال: تعالَ شوف، تعالَ اشهد على فلان يشرب الخمر، فإنه لا يجب عليك أن تتحمل الشهادة؛ لأن هذا حق لله عز وجل، وبإمكانك أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكَر دون أن تشهد، لكن لو فُرِض أن امتناعك يتضمن ضررًا على هذا الذي دعاك، فربما نقول: يجب دفعًا للضرر، أما إذا لم يكن ضرر فإن تحمُّلها في حق الله ليس بواجب. طيب، لماذا؟
يقولون: لأن هذا لا يضيع حق آدمي، إنما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والستر على فاعل المحرم أو على العاصي قد يكون أفضل من إظهاره وإعلانه، وهذا يختلف بحسب الحال.
***
يقول المؤلف: (وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه) الدليل: قال الله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282]، وهذه الآية قد يُعارض فيها معارِض، كيف؟ يقول: إن الله قال: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}، وهذا في الأداء ولَّا في التحمل؟
طالب: في الأداء.
طالب آخر: في التحمُّل.
الشيخ: في الأداء واضح؛ لأن الرجل المدعو شاهد لا شك: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}، ولكن قد يقول قائل -كما استدل به الأصحاب-: إن الشهيد هنا يشمل من شهد بالفعل، ومن دُعِي ليشهد، فهو شهيد؛ لأنه دُعِي للشهادة، ولنا أن نُثبت هذا أيضًا بالقياس؛ لأن الله قال: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ} [البقرة: 282]، وأيهما أشد الكاتب ولَّا الشاهد؟ أيهما أشد؟ الكاتب، الكاتب يحتاج إلى تعب وعمل، هذا ما يحتاج إلى تعب ولا عمل، غاية ما هنالك أن يطلع فيضبط الشهادة.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 8236

قال: (وأداؤها فرْض عين على من تحملها متى دعي إليه) الأداء معناه؟ ويش معنى الأداء؟ إثبات الشهادة عند القاضي مثلًا، فإذا تحمل الشهادة وجب عليه أن يشهد؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283]، فحَكَم الله عز وجل بإثم قلب الإنسان الذي كتم، وأضاف الإثم إلى القلب؛ لأن شهادته لا يعلمها إلا الله عز وجل؛ من الجائز أن يُنكِر، الكاتم منكِر، فلما كان إنكار الشهادة وهو يعلم أنه شاهد محله القلب، قال: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}.
وقال بعض العلماء: أداؤها فرض كفاية، ويظهر أثر الخلاف فيما لو أشهد عشرة، وتحملوا الشهادة، وتحاكم مع خصمه للقاضي، فذهب إلى اثنين من العشرة وقال: إني حاكمت خصمي، فاذهبا معي لأداء الشهادة.
على رأي المؤلف: يتعين أن يذهبا معه، وعلى القول بأنه فرْض كفاية لا يتعين؛ يعني يقولان له: اذهب إلى ثمانية آخرين غيري يشهدون معنا، اطلب اثنين منهم. ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف: أنه إذا دُعِيَ إليها وجب عليه عينًا أن يشهد؛ لأننا لو قلنا بجواز أن يحول الشهادة إلى الآخرين، وراح لاثنين من الثمانية قالا: معنا أربعة باقون، فراح لاثنين قالا: باقي اثنين، راح لاثنين قالا: ( ... ) يضيع المسكين حقه.
فالصواب أنه إذا تحمَّل ودُعِيَ وجبَ عليه عينًا أن يؤدي الشهادة، ولو لم يكن منها إلا قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283].
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يمكن؛ لأن الدعوى تنتهي للمحاكمة أول مرة، إلا إذا ادَّعى سببًا جديدًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: سبب جديد، قال: اشتريتها منه مثلًا، يمكن.
طالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8237

الشيخ: هو على كل حال، لو وجد أن البينتين مؤرختان، وقال في البينة بينة الخارج: نشهد أنها ملك زيد، باعها عليه، وبينة الداخل قال: نشهد أنها ملكه، ولا نقول: باع ولَّا ما باع. هذا ربما نكون نُرجِّح بينة الخارج؛ لأنها ذكرت سببًا لانتقال الملك. أو مثلًا قال: بينة الداخل، نشهد أنها ملكه في أول الشهر، والخارج قال: نشهد أنها ملكه في الخامس عشر من الشهر. عرفنا الانتقال، الكلام على التعارض من كل وجه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: نعم، هم يقولون هذا، يقولون: الظاهر هنا بينة يجب قبولها، وهي بينة الداخل؛ لأن الظاهر إذا كان حُجَّة شرعية يجب قبولها فهو مقدم على الأصل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا ما فيه بينة، ما عندنا حجة شرعية يجب قبولها هنا، قالوا: لأن الحجة الشرعية اللي هي البينة تمحو كل قرينة وكل سبب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: صورة ادعاء المنفعة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما تعرفها؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما مثلنا بها.
طالب: بالإجارة.
الشيخ: بالإجارة، السبب هو ( ... ) العقد، وعلى استلام الأجرة، وهذا المستأجر يقول: ما أوفى عندي، إلى الآن أنا أطالبه بالمنفعة.
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، (8) لماذا نطالب المدَّعَى عليه بالبينة ويكفينا يمينه، ما نحتاج لبينة منه، حتى لو وُجدت البينة لها سبب لوجودها.
الشيخ: الآن هو أتى بها، لما جابلك بينة ( ... ) تؤخذ منه العين، فهنا عندي شهود، شهود مع يميني.
الطالب: نقول: اليمين يكفي ( ... ).
الشيخ: يكفي لو ما كان فيه بينة، اليمين يكفي إذا لم يكن بينة، إذا لم يكن للمدعي بينة كفت اليمين.
الطالب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «الْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ»، ما قال: إذا حضر بينة على ( ... ).
الشيخ: معروف، البينة على الْمُدَّعِي، فإن لم يكن له بينة فاليمين على من أنكر؛ هذا معنى الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 8238

طالب: ( ... ) إذا كانت بينة الداخل أقوى من بينة الخارج؟
الشيخ: ما دام أن بينة الخارج مقبولة، ما دام أنها متصفة بصفة القبول فلا عِبْرة بالأقوى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الشجر فرع ثابت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، قسمة الشجر، ما هي قسمة الثمر.
الطالب: إي نعم، وإذا دعا لقسمة الأرض من الشجر يعني ( ... ) ولم ينظروا إلى عدد الشجر، هل هو .. ؟
الشيخ: لا، هذا لا بد من مراعاته.
الطالب: يعني ( ... ).
الشيخ: يرجع إلى الأصل.
الطالب: قسمة التراضي.
الشيخ: نعم.
طالب: ذكرنا في قسمة التراضي أنه يراضي أحدهما الآخر، سواء نقصت القيمة أو لم يستفد بما في يده، ولكن إذا كان لم يستفد بما في يده ( ... )؟
الشيخ: لأنه في هذه الحال يقولون: إنه له أن يهبه إطلاقًا، هو ما أضاع المال الثاني، لو اشتراه صاحب الأسهم الكثيرة جاز، ما هو إضاعة مطلقًا، أما نعم لو أنه ما هو مستفيد إطلاقًا قلنا: نمنعه؛ لأنه إضاعة مال.
طالب: ( ... ) في قول الله تعالى: {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} [الزخرف: 19]، على أن لفظ الشهادة لا يُشترط فيه (أشهد)؟
الشيخ: يمكن، يُستدل بالآية على أنه ما يشترط فيها (أشهد).
الطالب: بالنسبة لشهادة الأعمى حين ( ... )؟
الشيخ: مع أن الآية ما هي من باب الشهادة، إلا قوله: {سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ} يعني قولهم.
الطالب: الظاهر أنهم ما قالوا ( ... ).
الشيخ: {وَجَعَلُوا}، اعتقدوا هذا.
الطالب: بالنسبة لشهادة الأعمى ( ... ).
الشيخ: إي، تُقبل ( ... ) السمع ( ... ).
***

الجزء: 1 - الصفحة: 8239

وسبق لنا أن الشهادة لها تحمل وأداء، فالتحمل الالتزام بها، والأداء هو الشهادة بها عند الحاكم مثلًا، وسبق لنا أن التحمُّل فرض كفاية، إذا وُجِد من يكفي سقط عن الباقين، وأن الأداء فرْض عين. والفرق بينهما؛ أن التحمل لم يلتزم به الإنسان، ولا يُلزم به إلا إذا لم يُوجد سواه، أما الأداء فقد التزم به أولًا وتحمله، فيلزمه الأداء، ونطلب الدليل الآن على كون التحمل فرض كفاية؟
طالب: كون التحمل فرض كفاية؟
الشيخ: نعم.
الطالب: قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283].
الشيخ: لماذا أضاف الإثم إلى القلب؟
طالب: لأن الكتمان يكون في القلب.
الشيخ: نعم؛ لأن الكتمان يكون في القلب، والشهادة محفوظة في القلب.
يقول المؤلف رحمه الله: (أداؤها فرْض عين على من تحمَّلها) لكن بشروط، قال: (متى دُعِيَ إليها)، فإن لم يُدعَ إليها لم يلزمه الأداء، ولكن لو أدَّى بدون أن يُدعى إليها، فهل هذا محمود أو هو مذموم؟
اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال: إنه مذموم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ»، (13) وفي رواية: «يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا» (14)، فقالوا: إن هذا ذم لمن يَشهد قبل أن يُستشهد. وعلَّلوا ذلك أيضًا بأن الإنسان الذي يُبادِر إلى الشهادة قبل أن يُستشهد قد يُتهم، ويُظن أن معه تحيُّزًا للمشهود له، أو للمشهود عليه، وإلا فما الذي جعله يشهد قبل أن تُطلب منه الشهادة؟ !

الجزء: 1 - الصفحة: 8240

وقال بعض العلماء: بل الأفضل أن يشهد وإن لم يُسْتشهد؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ -أو قال: - أَلَا أُنَبِّئُكُمْ- بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا». (15) وهذا يدل على فضيلة من شَهِد قبل أن يُسْتشهد.
والصحيح أن في ذلك تفصيلًا، فإن كان المشهود له لا يعلم بالشهادة فإنه يؤديها وإن لم يُسألها. كيف لا يعلم؟ مثل أن يكون الشاهد قد استمع إلى إقرار المشهود عليه من غير أن يعلم به المشهود له، فيكون قد أقر عنده في مجلس بأن فلانًا يطلبني كذا وكذا، أو بأن العين التي في يدي لفلان، أو ما أشبه ذلك، والمشهود له لم يَعلم، فهنا إذا علم الإنسان أن المسألة وصلت إلى المحكمة، فالواجب عليه أن يشهد ويُبلِّغ؛ لئلا يفوت حق المشهود له، أما إذا كان المشهود له عالِمًا وذاكرًا فإنه لا يشهد حتى تُطلَب منه الشهادة؛ لأنه إذا تعجَّل فقد يُتَّهم في شدة محاباته للمشهود له، أو معاداته للمشهود عليه.
وأما الحديث في ذم قوم يشهدون ولا يُستشْهدون، فإنه لا يتعين أن يكون المراد به أداء الشهادة؛ إذ يحتمل أن المعنى: يشهدون دون أن يتحملوا الشهادة، فيكون هذا وصفًا لهم بشهادة الزور، ولا شك أن شهادة الزور من أكبر الكبائر؛ وهذا هو المتعيِّن في قوله: «يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ»، (16) وأما قوله: «يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا»، (17) فتُحمل على قوله: «يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ»، فالتفصيل الذي ذكرنا هو المتعيِّن، أن يقال: إذا كان لدى المشهود له علم بشهادته، فلا يشهد حتى يُطلب منه ذلك، وإلا فعليه أن يُبيِّن ويشهد.

الجزء: 1 - الصفحة: 8241

قال: (متى دُعي إليها). ثانيًا: (وقدر) الشرط الثاني: أن يكون قادرًا على الأداء، فإن كان عاجزًا فإنه لا يلزمه؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]. ومن القواعد المقرَّرة المأخوذة من هذه الآية أنه لا واجب مع عجز، وعلى هذا فإذا كان عاجزًا عن أدائها فإنه لا يلزمه للعجز.
الشرط الثالث: انتفاء الضرر، ولهذا قال: (بلا ضرر في بدنه، أو عرضه، أو ماله، أو أهله)، فإذا كان عليه ضرر في بدنه بأن خاف أن يُضرب حتى يتضرر، أو في عِرضه بأن خاف أن يَغتابه المشهود عليه، أو ما أشبه ذلك.
(أو ماله) بأن خاف أن يُحرق دكانه، أو يكسر زجاج سيارته، أو ما أشبه ذلك، فهذا ضرر في المال.
(أو أهله) بأن خاف أن يُؤذَى ولده، أو زوجته، أو أبوه، أو ما أشبه ذلك، فإذا خاف الضرر، فإنه لا يلزمه لا التحمل، ولا الأداء في ظاهر كلام المؤلف.
ونحن نقول: أما في البدن والمال والأهل، فمُسلَّم أنه إذا خاف الضرر في هذه الأشياء الثلاثة، فإن الواجب يَسقط عنه، واجب الشهادة تحملًا أم أداء؛ لِمَا أشرنا إليه من الآية وهي: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
وأما العِرْض، فالعِرْض يُنظر إذا كان الضرر من المشهود عليه، فإن الغالب أنه لا يتضرر به، حتى إذا اغتابه عند الناس فإن الناس لا يقيمون وزنًا لغيبته، لماذا؟ لأنه مشهود عليه، يقول: طيب، ما اغتابه إلا لأنه شهد عليه، ولا يؤثر ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8242

أما إذا كان الضرر كبيرًا بحيث يتأثر عِرْضه، وتسقط عدالته عند الناس، وما أشبه ذلك، فقد يُسلَّم كلام المؤلف رحمه الله، فالعِرْض إذن فيه تفصيل؛ إذا كان الضرر محققًا وكبيرًا، فهذا قد يُسقط الواجب من أداء الشهادة أو تحملها، إذا كان الضرر ليس كبيرًا، أو قد لا يوجد ضرر أبدًا، مثل أن يكون انتهاك العِرْض من المشهود عليه، فإن ذلك لا يمْنع من وجوب الشهادة تحملًا أو أداء.
فالشروط إذن ثلاثة: أن يُدْعى إليها، وأن يكون قادرًا، وانتفاء الضرر.
قال: (وكذا في التحمل)، يعني أنه يشترط انتفاء الضرر.
وهل يُشترط القدرة في التحمَّل؟ نعم، يشترط، فلو دعاك شخص لتشهد له وأنت لا تستطيع، أو أنت مريض، أو تخشى إن ذهبت أن يضيع مالك، أو ما أشبه ذلك، فلا يلزمك.
لكن (متى دُعي إليها) هل يُشترط أن يُدعى إليها في التحمل أو لا يشترط؟ يعني هل يُشترط أن أدعوك وأقول: تعالَ اشهد على نُطق فلان أو على فِعْل فلان، أو لا يُشترط، بحيث إنك إذا سمعت أو رأيت وجبَ عليك أن تتحملَ؟
طالب: لا يشترط.
الشيخ: الظاهر الثاني، وأن الإنسان متى رأى أو سمع وجب عليه أن يحفظ ما سمعه أو شهده من أجل أن يؤديه إذا دُعِيَ إلى ذلك.
قال المؤلف: (ولا يحل كتمانها) أي: كتمان الشهادة؛ لما سبق من قوله تعالى: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283].
ولا يَحِلُّ كِتمانُها، ولا أن يَشهدَ إلا بما يَعْلَمُه برؤيةٍ، أو سَماعٍ، أو استفاضَةٍ فيما يَتَعَذَّرُ عِلْمُه بدونِها كنَسَبٍ وموتٍ ومِلْكٍ مُطْلَقٍ ونِكاحٍ، ووَقْفٍ ونحوِها، ومَن شَهِدَ بنِكاحٍ أو غيرِه من العُقودِ فلا بُدَّ مِن ذِكْرِ شُروطِه، فإن شَهِدَ برَضاعٍ أو سَرِقَةٍ أو شُرْبٍ أو قَذْفٍ فإنه يَصِفُه، ويَصِفُ الزنا بذِكْرِ الزمانِ والمكانِ والْمَزْنِيِّ بها، ويَذْكُرُ ما يُعْتَبَرُ للحُكْمِ ويُخْتَلَفُ به في الكُلِّ.
(فصلٌ)
شُروطُ مَن تُقْبَلُ شَهادتُه سِتَّةٌ:

الجزء: 1 - الصفحة: 8243

(البلوغُ) فلا تُقْبَلُ شَهادةُ الصِّبيانِ.
الثاني (العقلُ) فلا تُقْبَلُ شَهادةُ مَجنونٍ ولا مَعتوهٍ، وتُقْبَلُ مِمَّنْ يُخْنَقُ أَحيانًا في حالِ إفاقتِه.
الثالثُ (الكلامُ) فلا تُقْبَلُ شَهادةُ الأَخْرَسِ ولو فُهِمَتْ إشارتُه إلا إذا أَدَّاها بخَطِّه.
الرابعُ (الإسلامُ).
حتى لو أمكن أداء الحق بدونها فإنه لا يحل كتمانها؛ مثل لو شهد شاهدان على زيدٍ بحقٍّ، ثم أدى شاهدٌ الشهادة، وطُلب من الثاني أن يشهد، فقال لصاحب الحق: يكفي يمينك مع الشاهد؛ لأنه يُقْضَى في المال بالشاهد واليمين، فهل يحل له ذلك؟ هل يحل للشاهد الثاني أن يقول لصاحب الحق: عندك شاهد، واحلف معه، وسيُقْضَى لك بيمينك إذا شهد معك شاهد؟
نقول: لا يحل، لا يجوز، لا يحل له أن يمتنع عن الشهادة؛ لعموم قوله تعالى: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283].
يُشْتَرط أيضًا شرط لم يذكره المؤلف؛ وهو أن تكون الشهادةُ مقبولةً لدى الحاكم، فإن لم تكن مقبولة لم يلزمه أن يشهد؛ لا تحملًا، ولا أداءً.
فلو طلب الأب من ابنه أن يشهد له بحق فإنه لا يلزمه أن يشهد له، لماذا؟ لأن شهادته غير مقبولة عند الحاكم، فإن شهادة الولد لوالده لا تُقْبَل. وكذلك العكس، لو قال الولد لأبيه: تعالَ اشهدْ، فإنه لا يلزم الوالد أن يشهد؛ وذلك لأن شهادته غير مقبولة، فلا فائدة من الشهادة.
لو كان فاسقًا، لو كان معروفًا بالفسق، وأن القاضي سيرد شهادته؛ كحالق اللحية -مثلًا- بحيث يُعْرَف هذا القاضي بردِّ شهادة حالق اللحية، وجاء إنسان وقال: تعال اشهد لي، جزاك الله خيرًا، هل يلزمه أو لا؟ لا يلزمه. فإذا قال له صاحب الحق: تعالَ اشهدْ، قال: ما يلزمني؛ لأني لو شهدت عند القاضي ما قبلني؛ لأني حالق اللحية، فقال له صاحب الحق: اشهدْ، لعل الله يتوب عليك وتوفِّر لحيتك، فيه احتمال ولَّا لا؟ فيه احتمال، فهل يلزمه حينئذٍ؟
طلبة: لا يلزمه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8244

الشيخ: الاحتمال وارد الآن، نقول: يلزمه الإعفاء؛ سواء قبلت شهادته أم لم تقبل، لكن هذا الرجل ما هو مُعْفٍ لحيته، فربما نقول: إذا كانت الشهادة فورية بحيث لو تاب الإنسان لم يبقَ للحيته وقت تتوافر فيه فإنه لا يلزمه، أما إذا كانت القضية ربما تتأخر فقد يقال بلزومها.
لو دُعِيَ كافر إلى شهادة، هل يلزمه؟
طالب: كيف يلزمه؟
الشيخ: إي، يلزمه لحق الآدمي، أليست حقوق الجار تلزم الكافر؟ تلزمه، له حق الشفعة -مثلًا- على رأي بعض العلماء.
لو قال له الطالب للشهادة: اشهدْ ربما تُسْلِم؛ لأن الإنسان إذا تحمل الشهادة وهو كافر وأداها وهو مسلم تُقبَل منه، نقول: العبرة بالحال، وأما المستقبل فلا يُحْكَم به؛ لأنه غير معلوم، فلا يُجْبَر على الشهادة.
ثم قال المؤلف: (ولا أن يشهد إلا بما يعلمه) هذه معطوفة على قوله: (كتمانها) يعني: ولا يحل أن يشهد إلا بما يعلمه، وقد سبق لنا تفسير العلم: بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا، فلا بد أن يكون قد أدرك ما شهد عليه أو به إدراكًا جازمًا.
وقوله: (إلا بما يعلمه) يعني: ولمن يعلمه وعلى مَن يعلمه، كذا؟
طالب: إلا بما يعلمه.
الشيخ: إي، أقول: إلا بما يعلمه، ولمن يعلمه، وعلى من يعلمه. أنتم فاهمون الآن؟
طالب: نعم.
الشيخ: (بما يعلمه) هذا المشهود به، ولمن يعلمه: المشهود له؛ وهو الطالب، وعلى من يعلمه: المشهود عليه؛ وهو المطلوب.
فهل يُشْتَرط العلم بالطالب أو لا يُشْتَرط؟
طلبة: لا يشترط.
الشيخ: طيب يا إخوان.
طالب: ليس في كل ( ... ).
الشيخ: الآن لو شهد شخص بما يعلمه، ثم توفي، وطالَبَ الورثة، وقالوا: أنت الآن تشهد لمورثنا، قال: واللهِ، أنا ما أعرف مورثكم، ولا أدري هل أنتم ورثته أم لا؟ لكن أنا أشهد لإنسان صفته كَيْت وكَيْت، تحصل الشهادة؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، نقول: هذا علم بالوصف لا بالعين.
من إذا شهد، قلنا: من يشهد عليه يُشْتَرط ولَّا ما يُشْتَرط؟
طالب: يُشْتَرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 8245

الشيخ: العلم بمن يشهد عليه؟
طلبة: يُشْتَرط.
الشيخ: يُشْتَرط، نعم.
طالب: باسمه ولَّا.
الشيخ: يُشْتَرط باسمه، أو بوصفه إن كان يراه.
أما يُقَال له -مثلًا-: اشهدْ على امرأة محجبة، جاب له امرأة قال: هذه فلانة بنت فلان، ما أنتِ بهي؟ قال: بلى، قال: ما عندك لي عشرة آلاف؟ قالت: بلى، قال: اشهدْ أن فلانة بنت فلان عندها لي عشرة آلاف ريال، وهي محجبة. يمكن ولَّا لا؟
الطلبة: ما يُمْكن.
الشيخ: ما يمكن؛ لأن أي واحد يجيب امرأة محجبة، ويقول: هذه فلانة بنت فلان، ويُشَهِّدك عليها، إذن لا بد أن يكون عالمًا بمن يشهد عليه؛ إما باسمه، أو وصفه.
كذلك ما يشهد به من المال أو الحق أو الدَّيْن، كما سبق لنا في الدعاوى: لا يشهد إلا بما يعلمه، فلا يجوز أن يشهد بالقرينة، ولا يجوز أن يشهد بغلبة الظن، بل لا بد من العلم، فلو رأى شخصًا خرج من بيتٍ هاربًا وآخر يلحقه يقول: هذا الرجل سرق مني، رُدُّوا السارق، رُدُّوا السارق، هل يشهد بأن هذا الرجل سارق؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: سبحان الله!
طلبة: ما يشهد.
الشيخ: رجل رأى رجلًا خرج من البيت هاربًا وصاحب البيت وراءه يقول: السارق السارق؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، نقول: لا يلزم أن تشهد بالسرقة؛ لأنك ما تعلم، ربما أن صاحب البيت قد هدده بالقتل ( ... )، ولما دعاه أراد منه شيئًا فأبى، فهدده بالقتل، فهرب، يمكن هذا.
إذن لا تشهد بأنه سارق. لكن هل تشهد بما رأيت؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: بأني رأيته هاربًا، وصاحب البيت وراءه، يقول: السارق السارق؟ نعم، هذا يجوز.
يبقى النظر للحاكم؛ الحاكم له أن يحكم بما تدل القرائن عليه.
قال: (إلا بما يعلمه) طرق العلم خمسة ذكر المؤلف أكثرها وقوعًا، وهي: الرؤية والسماع.
طالب: الاستفاضة.
الشيخ: الاستفاضة، نعم، الاستفاضة؛ إما برؤية أو سماع، لا، الرؤية والسماع، وبقي من الحواس ثلاث: الشم، والذوق، واللمس.

الجزء: 1 - الصفحة: 8246

إذن قوله: (برؤية أو سماع) إنما خص هذين النوعين من الحواس؛ لأن الغالب هو هذا، وإلا يجوز أن يشهد بما يعلمه عن طريق الشم؛ بأن يشهد بأن هذا طِيبٌ طيِّب، أو طِيب رديء، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أو أن هذا اللحم منتن متغير، أو غير متغير، مثل تخاصم البائع والمشتري في اللحم، فقال المشتري: اللحم هذا متغير مُخْنِز، وقال البائع: أبدًا، فشهد رجل عن طريق الشم بأنه متغير.
الذوق يمكن؟ يمكن، قال المشتري: هذا تمر عتيق متغير الطعم، وقال البائع: أبدًا، هذا تمر جديد غير متغير، يمكن أن يشهد واحد عليه بالذوق؟ يمكن. قال المشتري: هذا عنب لم ينضج بعدُ، فهو حامض، وقال البائع: بل هو ناضج حلو، بأي طريقة نعلم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، بالذوق.
باللمس أيضًا يمكن؛ مثل
طالب: يابس.
طالب آخر: حرير.
الشيخ: يابس أو رطب، لين أو خشن، يمكن.
على كل حال، لا يجوز أن يشهد إلا بما علمه بإحدى الحواس الخمس: الرؤية، والسمع، والشم، والذوق، واللمس.
الدليل قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: 86]، ولأن الشهادة خبر عن أمر واقع، فلا بد أن يعلم هذا الأمر الواقع، فالشهادة خبر محض، ليست حكمًا حتى نقول: يجوز الحكم بالقرائن، الحكم بالقرائن سبق أنه يجوز، لكن الشهادة خبر محض، والخبر لا يجوز إلا إذا تيقن المخبِر وقوع الخبر، أو صحة ما أخبر به.
هل يُشْتَرط علم المشهود عليه بوجود الشاهد؟
طالب: لا، ما يشترط.
الشيخ: ما يشترط.
لو أن صاحب الحق أتى بالمطلوب في مكانه، وخلَّى واحد يشهد من وراء مختفيًا، يجوز؟
طالب: لا يجوز.
طالب آخر: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8247

الشيخ: إي نعم، يجوز؛ لأن هذا الذي عليه الحق إذا كان منفردًا بصاحب الحق أقرَّ له، وإذا كان عنده أحد أنكر، فتحيَّل صاحبُ الحق وقاله له: تعالَ، دعاه -مثلًا- على قهوة، حضر فقال له: الآن لا نشاهد أحدًا، أنت ما تذكر لما كنت أقرضتك كذا وكذا في يوم كذا وكذا في المكان الفلاني؟ قال: بلى، أذكر، ولكن اصبرْ علي، هذا بيني وبينك، اصبرْ علي، قال له: ليش إذا صار عندنا أحد تنكر؟ قال: أخاف تطالبني، ثم يسجنني القاضي. ممكن هذا ولَّا لا؟
الطلبة: ممكن.
الشيخ: يمكن، الرجل ما عنده نية يأكلهم، لكن يخشى يقر أمام الناس يُطَالَب ثم يسجن، قال: ( ... )، هذه تكفي، ما دام أقررت فيه واحد يشهد من وراء الجدار. يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يجوز.
هل هذه حيلة جائزة ولَّا غير جائزة؟ جائزة؛ لأن المقصود بها التوصل إلى الحق.
طالب: يجب علم الشاهد بهذا المشهود عليه لا يكون واحد غيره يعني.
الشيخ: المهم أنه يجوز هذا؛ فلهذا نقول: إذا شهد بما يعلمه، سواء علم المشهود عليه، أم لم يعلم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب.
قال: (أو باستفاضة) الاستفاضة من: فاض الماء؛ إذا ظهر، وبان، وانتشر في الأرض، فمعنى الاستفاضة: أن يستفيض الخبر وينتشر، ولكن يقول المؤلف: (فيما يتعذر علمه بدونها)، الاستفاضة خاصة في الأشياء التي يتعذر العلم بها بدون الاستفاضة، في الغالب يعني، أما ما يمكن العلم به مباشرة فلا يجوز تحمُّل الشهادة فيه بالاستفاضة.
إذن بالاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، بدون الاستفاضة غالبًا، مثل: (كنسب) أنا الآن أشهد بأن فلان ابن فلان، كذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فلان ابن فلان، بأي طريق؟
طالب: بالاستفاضة.
الشيخ: هل كنت حضرت والده عند غشيان أمه، وأنها حملت به من هذا الوطء، وأنها ولدت به على فراشه؟ وأيش الجواب؟ أبدًا ما شهدتُ، لكن استفاض عند الناس أن هذا فلان ابن فلان، فأشهد أن هذا فلان ابن فلان. كذا ولَّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8248

الشيخ: قال العلماء: ولا بد في الاستفاضة أن تكون عن عدد يقع العلم بخبرهم؛ يعني: بأن يشهد بها أربعة فأكثر، فلو أخبره شخص شاهد بالاستفاضة فإنه لا يشهد بها، بل يكون فرعًا عن شهادة هذا الشاهد.
مثال ذلك: جاءني رجل وتكلم معي بالكلام، ثم انصرف، وإلى جنبي رجل آخر، قلت: من هذا؟ قال: هذا فلان ابن فلان، الرجل الذي أخبرني بأن فلان ابن فلان شاهد بأي شيء؟ بالاستفاضة، هل لي أنا أن أشهد بأن هذا الرجل فلان ابن فلان؟ على كلام المؤلف: لا، ما أشهد، لكني أشهد على شهادة الرجل.
ولكن اختار شيخ الإسلام رحمه الله وجدُّه المجد بن عبد السلام بأنه يجوز أن يشهد بما طريقه الاستفاضة بخبر الواحد الثقة، فيقول: هذا فلان ابن فلان، وقد سبق لنا هذا في التعريف أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يجوز التعريف من واحد إذا كان عدلًا.
(وموت) كيف موت؟ مرت بي بجنازة، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا فلان ابن فلان، لي أن أشهد؟ أقول: مات فلان ابن فلان؟
طالب: نعم.
الشيخ: إلا، كل الناس اللي مع الجنازة يقولون: هذا فلان ابن فلان؟ يجوز؟
طالب: نعم.
الشيخ: هل أنا حضرت هذا الرجل وهو محتَضَر حين خرجت روحه؟ لا. بأي طريقة عرفت؟ بالاستفاضة.
كذلك (الملك المطلق) الملك نوعان: ملك مقيد، وملك مطلق.
الملك المقيد: بأن أشهد أن هذا ملك فلان، اشتراه من فلان، هذا ما يكفي فيه الاستفاضة.
الملك المطلق: أن أشهد بأن هذا ملك فلان، أنا أمر مع هذا الشارع وفيه بيوت، مشهور أن هذا بيت فلان، هل أنا شاهد يوم اشتراه؟ أبدًا، فيه احتمال أنه مستأجِر، لكن مشتهر عند الناس كلهم، عند أهل الحي -وربما وغيرهم- أن هذا البيت ملك فلان، أشهد به ولَّا ما أشهد؟ أشهد، حتى في المحكمة، أشهد بأنه بيت فلان.

الجزء: 1 - الصفحة: 8249

وكذلك أيضًا اليد التي على هذا البيت؛ مثل: الإنسان في هذا البيت له مدة يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم؛ يفتح بابًا، ويغلق بابًا، يفتح طاقة، ويغلق الطاقة، يأتي بالعمال يصلحون فيه أشياء، يؤجره أحيانًا. هل أشهد بأنه ملكه؟ نعم، الصحيح أن لي أن أشهد بأنه ملكه، وإن كان بعض العلماء قالوا: لا يشهد، وإنما يشهد باليد، فيقول: أشهد أن يده عليه، وأنه يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم، قالوا: لجواز أن يكون وكيلًا لا مالكًا، وأنت إذا شهدت باليد فهو أسلم وأبرأ لذمتك، لكن المذهب: يجوز أن تشهد بالملك.
(ونكاح) يشهد بالاستفاضة في النكاح؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: مَرِّيت بقصر من قصور الأفراح وإذا هو منار، قلت: ما شاء الله، من المتزوج الليلة؟ قالوا: فلان ابن فلان، اشتهر أن فلان ابن فلان تزوج الليلة، هل أنت حضرت العقد؟ لا، بأي طريق استفدت ذلك؟ استفدنا ذلك بالاستفاضة.
قال: (ووقف) الوقف نوعان أيضًا: وقف خاص، هذا ما يُشْهَد فيه بالاستفاضة؛ يعني -مثلًا- لا أشهد بأن هذا البيت وقف على فلان؛ لأن هذا خاص.
وقف مطلق: بأن يعرف أن هذا البيت من أعمال البر، موقف في أعمال البر، موقف على تكفين الموتى، على أجرة القبور، على طلبة العلم، وما أشبه ذلك. هذا ويش يصير؟ وقف مطلق ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يشهد الإنسان فيه بالاستفاضة ولَّا ما يشهد؟ يشهد بالاستفاضة. فالوقف المطلق اللي على غير معين يشهد فيه بالاستفاضة.
كذلك أيضًا -مثلًا- يشتهر بين الناس أن هذا المسجد بناه فلان ابن فلان، أنا ما حضرت العقد الذي تم بين المقاول والرجل، لكن اشتهر عند الناس أن فلانًا هو الذي بنى هذا، يجوز أن أشهد ولَّا ما يجوز؟ يجوز.
المهم ما كان طريق العلم به الاستفاضة فإنه يُشْهَد فيه بالاستفاضة.
طالب: الاستفاضة هي التواتر؟
الشيخ: إي نعم، هي دون التواتر.

الجزء: 1 - الصفحة: 8250

طالب: بعض القبائل -يا شيخ- إذا شهد على قريبه يصير فيها قطيعة رحم وكلام في عرضه في كل القبيلة، هل .. ؟
الشيخ: واللهِ، ظاهر كلام المؤلف أنه ما تجب عليه الشهادة في هذه الحال، ولكن عندي فيها نظر؛ لأن هذا واجب.
الطالب: ( ... ) قريب لك.
الشيخ: إي، صحيح، ولكن -واللهِ- في نفسي منها شيء؛ لأنه يُخْشَى أن تضيع الحقوق.
الطالب: ( ... ) إذا حصل من يشهد غيره؟
الشيخ: لا، هي المسألة إذا كانت فرض عين، أما إذا كانت فرض كفاية المسألة .. ، لو ما عليه ضرر، إذا صارت فرض كفاية يقول: الحمد لله، هذا فلان يشهد بدالي.
طالب: صاحب الحق أتى بالرجل المشهود عليه المطالَب بالحق واعترف عنده ولم يكن شهود، لكن إن كان معه -مثلًا- جهاز تسجيل يسجل شهادته، ثم ذهب به إلى القاضي وشغل المسجل أمامه وقال: اسمع، اعترف، هل ( ... ) القاضي؟
الشيخ: وأيش تقولون في هذا؟
طالب: السؤال هل المسجل قرينة أو لا؟
الشيخ: المسجل، هل نجعل التسجيل كالكتابة؟ يعني: لو أقر عن طريق الكتابة، كتب هو بيده، هل يعتبر هذا إقرارًا يحكم به ولَّا لا؟
طالب: الكتابة طبعًا.
الشيخ: الكتابة طبعًا؟
طالب: إذا ختم.
طالب آخر: فيه تفصيل يا شيخ.
الشيخ: فيه تفصيل الواقع، إذا كان صوته متميزًا بينًا فإنه بينة، وكذلك كتابته، إذا كان صوته غير بيِّنٍ؛ لأن بعض الناس تكون أصواتهم متقاربة، ما تستطيع تميز بين زيد وعمرو، فهذا ليس بشهادة؛ يعني لا يُقْبَل ولا يُحْكَم به.
بعض الناس الآن من يوم يكلمك، وأقرب شيء التلفون، اختبار التلفون، بعض الناس من يوم يكلمك تعرف أنه فلان، وبعض الناس يكلمك وتقول: أهلًا أبو فلان، ما شاء الله، يمكن بعد تكلمه بشيء خفي ( ... )، ما هو موجود هذا؟ يعني: تتشابه الأصوات مرة، تتشابه. هذا لا يُحْكَم به.
فإذا قيل للرجل: تعالَ تكلم، هذا الآن عندنا مسجل، تكلم الآن، سجل كلامك، إذا تطابق فهذه بينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8251

كذلك بالنسبة للكتابة؛ بعض الناس كتابته متميزة بينة، لو تأتي بعشرة خطوط عرفت خطه من بينهم، هذا خَطُّه بينةٌ.
وبعض الناس -وهم أصحاب الرِّقْعَة- أصحاب الرِّقْعَة الآن ما تقدر تميز بين خط فلان وفلان، كلهم يحطون نقطة النون هاء، والفاء أظن بعدها، القاف هاء، ما تقدر تميز، هذا ما يعتبر بينة.
فإذن التسجيل فيه تفصيل.
فإذا قال قائل: التسجيل يكون فيه التقليد؟
قلنا: والكتابة فيها التقليد، والكتابة معتبرة شرعًا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»، (1) التقليد ممكن في كل شيء.
ألم يجز العلماء شهادة الأعمى بالصوت؟ بلى، مع أنه يمكن التقليد، بعض الناس يقلد كلام بعض الناس، وإذا سمعته تقول: هذا فلان، بالتأكيد. والمشكل أنه ظهرت شياطين إنس يستطيعون يجمعون حروف من كلمات شخص على ما يبغون هم، وهذه هي المشكلة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، المسجل، هذه المشكلة؛ يعني -مثلًا- أنا متكلم بكلام يجمع جميع الحروف الهجائية. الحروف الهجائية كم؟ ثمانية وعشرون، لكن كلام مثل كلامي الآن بينكم، هم يريدون أن يحدثوا لي كلامًا أقر فيه بأن لفلان عليَّ كذا وكذا من درسنا الليلة، كيف يجمعون؟ يجيبون مثلًا (قال) فيها قاف، هات القاف، سجلها وحدها، جيب الهمزة قبل القاف (أقول)، جيب الواو، لو هي واو حرف عطف يحطونها جنب القاف تكون واو الفعل.
طالب: يبين.
الشيخ: هو يبين إذا تميز بحركة، لكن إذا كانت الحركة واحدة ما يبين.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يبين، أنا قلت لكم: شياطين، وكلمة (شياطين) ما تعني أنها عادية.
طالب: يعني بلغوا الغاية.
الشيخ: إي نعم، شوف الأخ طلال يمكن عنده علم بهذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8252

طالب: الكلمات -يا شيخ- أسهل من هذا الكلمات، يأخذون -مثلًا- كلام رجل لمدة سنة، بس المشكلة فيها أن الكلمات نبراتها تختلف؛ يعني واحد يرفع صوته غير واحد يخفيه.
الشيخ: لا، أنا سمعت أنهم يأخذون الحروف.
الطالب: ( ... ) الحروف نبراتها تختلف.
الشيخ: الحروف ( ... ).

***
(ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه) هذه المسألة تكاد تكون مبنية على ما سبق في الدعوى؛ وهو أن المؤلف ذكر أنه إذا ادعى عقدًا فلا بد من ذكر شروطه، وذكرنا هناك الخلاف في المسألة، فهذه تشبه تلك.
إذا شهد بعقد نكاح ( ... ) بعقد يقول: أنا أشهد أن فلانًا عقد على بنت فلان، لا بد أن يذكر الشروط، فيقول -مثلًا-: بولي، وشاهدين، ورضًا معتبر، وتعيين؛ يعني: شروط النكاح أربعة: الولي، والشاهدان، والرضا، والتعيين، فيقول: أشهد أن فلانًا تزوج فلانة بولي وشهود وتعيين ورضًا معتبر، لا بد من ذكر الشروط.
فلو قال: أشهد أن فلانًا عقد على لفلان على ابنته، فقط، ولم يذكر الشروط فإن الشهادة لا تُقْبَل، لا تُقْبَل شهادته حتى يبين الشروط، لماذا؟ قالوا: لأنه قد يشهد بعقد نكاح يظنه صحيحًا وهو فاسد، وعقد النكاح يُحْتَاط له ولا يُتَهَاون به، فلا بد من ذكر الشروط.
كذلك أيضًا عقد آخر غير النكاح كالبيع مثلًا، قال: أنا أشهد أن فلانًا باع على فلان بيته، ما تكفي هذه الشهادة، لا بد أن يقول جميع شروط البيع، كم هي؟ سبعة شروط، لا بد أن يذكر الشروط السبعة، فإن لم يذكر الشروط السبعة فإن شهادته لا تُقْبَل.
وكذلك أيضًا لو شهد بوقف؛ بأن فلانًا وقَّف بيته، فلا بد من ذكر شروط الوقف الخمسة السابقة. كل عقد لا بد فيه من ذكر الشروط.
وهل يُشْتَرط ذكر انتفاء الموانع؟
لا يُشْتَرط، ففي النكاح -مثلًا- لا يُشْتَرط أن يقول: وهي ممن تحل له، ما هو شرط؛ لأن الأصل في العقد الصحة وعدم المانع.

الجزء: 1 - الصفحة: 8253

كذلك في البيع لا يُشْتَرط أن يقول: وأن هذا البيع لم يقع بعد نداء الجمعة الثاني، ولا في مسجد، ولا بيعًا على بيع أخيه، وما أشبه ذلك، ما هو شرط.
لا يُشْتَرط ذكر المانع، لماذا؟ لأن الأصل الصحة وعدم المانع، ولو أننا قلنا: لا بد لشاهد من ذكر الشروط والموانع، لكانت الشهادة أحيانًا تستوعب مجلدات، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: لأنه لازم يذكر الشروط، قد تكون الشروط كثيرة، والموانع أيضًا كثيرة، فإذا قلنا باشتراط هذا وهذا صَعُبَ على الناس.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا يُشْتَرط ذكر الشروط، ولكن للمدعى عليه أن يبين إن كان هناك فوات شرط؛ وذلك لأن الأصل في العقود الصحة والسلامة ..
ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري (2): أن قومًا قالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا»، فحكم بحل الذبح مع عدم تحقق الشرط؛ وهو التسمية، لماذا؟ لأن الأصل صحة الفعل.
فإن وُجد فَقْدُ شرط أو حَصَلَ مانع فإن للخصم أن يدعي ذلك ويُنظر فيه، لو قال المدعى عليه البيع: إن البيع وقع على وجه مجهول في الثمن أو المثمَن، حينئذٍ نقول: ما نحكم بصحة البيع حتى ننظر في دعوى هذا المدعي أن هناك شرطًا من الشروط لم يتم.
كذلك لو ادعى المدعى عليه، لو قال: إن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني، ما نحكم بالشهادة حتى ننظر في دعوى المدعي أنه وقع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تجب عليه الجمعة.
هذا القول هو الراجح، ويدل لرجحانه حديث عائشة الذي أشرنا إليه، والتعليل أيضًا وهو: أن الأصل في العقود السلامة والصحة، حتى يوجد دليل الفساد؛ من فوات شرط، أو وجود مانع.
النكاح ذكره المؤلف، ونحن ذكرنا من العقود؟
طالب: البيع والنكاح والوقف.
الشيخ: والوقف. فيه عقود أخرى؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، فيه الرهن والهبة والإجارة والمساقاة والمزارعة والشركات وغيرها، المهم هذه القاعدة.
***

الجزء: 1 - الصفحة: 8254

قال: (وإن شهد برضاع .. فإنه يصفه)، إن شهد برضاع فلا بد من ذكر شروطه ووصفه أيضًا، فيقول: إن هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس رضعات فأكثر، في زمن الإرضاع، لا بد أن يصف هذا.
فإن قال: أشهد أنه رضع من هذه المرأة، فقط، ولم يذكر شيئًا سوى ذلك، فإن الشهادة لا تقبل.
وقيل: بل تقبل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الرجلُ قولَ المرأة التي قالت عنه وعن زوجته: إني أرضعتكما، وأيش قال؟ قال: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ »، (3) وفارقها الرجل، وهي لم تزد على قولها: إني قد أرضعتكما.
وعلى هذا فلا حاجة إلى ذكر الشروط، إلا إذا علمنا أن هذا الإنسان يخفاه الشرط، علمنا أو غلب على ظننا أن الشروط تخفاه فإننا نستفصل، فإذا جاءت امرأة وقالت: إني أرضعتُ هذا الرجل أو هذه المرأة، ونحن نعلم أو يغلب على ظننا أن مثل هذه المرأة تخفى عليها شروط الرضاعة، فحينئذٍ لا بد أن نستفصل، وهذا لا ينافي ما سبق من قولنا: إن من شهد بعقد نكاح أو غيره فلا حاجة لذكر الشروط؛ وذلك لأنها إذا قالت: أرضعتُكما، فالأصل التعدد أو الإفراد؟
طلبة: التعدد.
طلبة آخرون: الإفراد.
الشيخ: التعدد والإفراد، إذا قالت أرضعتكما فالفعل يدل على مرة واحدة؛ فلهذا نقول: إذا علمنا أو غلب على ظننا أن هذه المرأة لا تعرف شروط الرضاع المحرِّم فلا بد من الاستفصال؛ لما ذكرنا الآن، وهو أن الأصل في الفعل الإفراد وعدم التعدد.
كذلك لو شهد (بسرقة) لو شهد بسرقة لا بد أن يصفها، ويذكر الشروط ولَّا لا؟ نعم، يذكر الشروط، كل الشروط، ويصف كيف سرق، ومتى سرق، ومن أي مكان سرق، وما الذي سرق، كل الشروط؛ احتياطًا للحدود.
والواقع أن هذا فيه ما يُحْتَاط له من وجهين: من جهة الحدود، ومن جهة حقوق الآدمي؛ لأن السارق يترتب على سرقته شيئان؛ الشيء الأول: ضمان المال المسروق، والشيء الثاني: القطع.

الجزء: 1 - الصفحة: 8255

ولكن ينبغي أن يُسْتَفْصَل في هذا، فيقال: إذا شهد بالسرقة، كأن قال: أشهد أن فلانًا سرق من مال فلان كذا وكذا، أو سرق بعير فلان، أو شاة فلان، فإنه يُحْكَم عليه بمجرد هذه الشهادة بدون أن يصف، احتياطًا لأي شيء؟ لحقوق الآدميين، ولكن لا نقيم عليه الحد حتى يصف هذه السرقة، وأنه سرقها من حرز -مثلًا- درءًا للحد بالشبهات.
يقول المؤلف: (لو شهد أيضًا بشرب خمر) قال: أشهد أن فلانًا شرب خمرًا، يقول المؤلف: لا بد أن يصفه؛ يصف ذلك الخمر، فيقول: شرب من النوع الفلاني، شرب في المكان الفلاني، في الوقت الفلاني، المهم يصف كل ما يتعلق بهذه الشهادة، ولا يكفي أن يقول: أشهد أنه شرب الخمر.
والصواب أنه يكفي ذلك؛ لأن العقوبة مرتَّبة على مجرد شرب الخمر، فإن كان هناك مانع من العقوبة –كإكراه، مثلًا- فليَدَّعِه من شُهِد عليه.
لو قال قائل: يحتمل أن هذا الشاهد شهد بأنه شرب الخمر، لكنه مكره، أو لكنه غير عالِم بأنه خمر، ماذا نقول؟
نقول: الإكراه مانع، وعدم العلم بأنه خمر مانع، فنحن الآن نحكم بأنه شرب الخمر، ونحكم بمقتضى هذا الشرب، فإن ادَّعى الشارب ما يمنع هذه العقوبة وقال: إنه مكره، أو إنه شرب هذا الشراب ولم يعلم أنه خمر، فحينئذٍ ندرأ عنه العقوبة.
كذلك لو شهد (بقذف) فلا بد من أن يصفه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8256

القذف: هو الرمي بالزنا أو اللواط -نسأل الله العافية- والرمي بالزنا أو اللواط يترتب عليه ثلاثة أشياء ذكرها الله في قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} هذا واحد، {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} هذا اثنان، {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 4] هذا ثلاثة، فإذا شهد بقذف فلا بد أن يصفه؛ لأنه قد يظن ما ليس بقذف قذفًا، فلا بد أن يصفه؛ بأن يقول ( ... ) يقول لفلان: أنت زانٍ، أنت لوطي، وما أشبه ذلك، أما إذا قال: إنه قذفه، فقط، فلا يكفي هذا؛ لاحتمال أن يكون قذفه بغير الزنا، فلا بد من أن يذكر نوع القذف الذي وقع منه.
يقول: (ويصف الزنا) إذا شهد به، (بذكر الزمان والمكان والمزني بها) يشترط ذكر ثلاثة أشياء: ذكر الزمان؛ بأن يقول: إنه في الليل، في أول الليل، في النهار، في آخر النهار، وما أشبه ذلك.
(والمكان) يقول: في البيت الفلاني، في الحجرة الفلانية، إذا كان في البر يقول: في النُّقرة الفلانية، في الوادي الفلاني، وما أشبه ذلك. هذا المكان.
(المزني بها) يذكرها، ولكن كيف يذكرها؟ هل يذكرها باسمها أو بوصفها؟
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: هو قد لا يعلم اسمها، يذكرها بوصفها، وإن كان يعلم اسمها فباسمها؛ لأنه قد يجامع امرأته، فيظن الرائي أنها أجنبية، فيشهد بأنه زنا، فلا بد أن يذكر المزني بها.
وقال بعض أهل العلم: إن الزنا فاحشة يُعَاقَب عليه بالحد الشرعي، ولا ضرورة إلى ذكر المزني بها، متى ثبت الزنا فقد ثبتت الفاحشة، وعلى هذا فلا يشترط ذِكر المزني بها.
ولأن العلم بالمزني بها قد يعسر أو يتعذر، بخلاف الزاني؛ فإن العلم بالرجال أكثر من العلم بالنساء. وهذا القول أرجح؛ أنه لا يحتاج إلى ذكر المزني بها.

الجزء: 1 - الصفحة: 8257

ولا بد أيضًا أن يصف الزنا؛ لأنه حد من الحدود، فيقول -مثلًا-: إنه رأى ذَكَره في فرجها داخلًا كما يدخل الميل في المكحلة، لا بد أن يقول هكذا؛ يعني: يشهد بأنه جامعها؛ أولج ذكره في فرجها.
فإن شهد بأنه راكبها، وأنه يهزها -مثلًا- فهل يكفي ذلك أو لا؟ لا يكفي؛ لأن مثل هذا لا يثبت به حد الزنا؛ يعني: لو أن شخصًا رأى إنسانًا على امرأة راكبها ورأى منه حركة تدل على الجماع فإنه لا يشهد بالجماع.
ولكن إذا اعتبرنا هذا الشرط في الشهادة بالزنا، فلا أظن أن زنًا يثبت بشهادة، ولَّا لا؟ إي نعم، متى يمكن أن يشهد الإنسان بأن ذكر الرجل في فرج المرأة؟ ولهذا لما قيل للذين شهدوا على رجل في عهد عمر رضي الله عنه بالزنا: هل رأيت ذكره في فرجها؟ والتزم بذلك وقال: نعم، قال المشهود عليه: واللهِ، لو كنت بين أفخاذنا ما شهدت هذه الشهادة. هذا صحيح ولَّا غير صحيح؟ صحيح، هذا فيه صعوبة؛ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب المنهاج في الرد على الرافضة، قال: لم يثبت في الإسلام الزنا بالشهادة على الفعل أبدًا، إنما يثبت بالإقرار، الإقرار صح، لكن يأتي أربعة يشهدون بأن ذكره في فرجها بزنًا واحد، هذا صعب، جدًّا صعب.
على كل حال هذا القيد قد يكون فيه رحمة؛ وهو حفظ أعراض الناس؛ حتى لا يجرؤ أحد على الشهادة بالزنا بدون أن يتحقق هذا التحقق العظيم.
هل يجوز الوصف بالإشارة أو بالتصوير؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الوصف بالإشارة مثلًا؛ يعني: يصف السرقة، فيغلِّق الباب ويقف له، ثم يقول: رأيت هذا، ثم يفتح الباب، ثم يدخل ويأخذ الدراهم ويغلق الباب ويطلع.
طالب: ما يتكلم؟
الشيخ: ما يتكلم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، نقول: إذا كان من أخرس فربما تصح بالإشارة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، إذا كان من غير أخرس، فنقول: تكلم، ليش بس تشير لنا، فتح الباب وأخذ الدراهم وإغلاقه وتمشي؟ لازم تصرح.
لو وصف هذا بالتصوير؟
طالب: ما يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 8258

الشيخ: اصبرْ يا شيخ، قبل يمشي السؤال تجيب؟ !
الطالب: لأنه يمكن تحريك إصبعه.
الشيخ: طيب، لو وصف ذلك بالتصوير؟
طالب: يعني يصوره في الواقعة يا شيخ؟
الشيخ: إي، يصور الواقعة.
طالب: ما يستطيع التصوير أن يصور الفرد ذكره في فرجها.
طالب آخر: يمكن يا شيخ.
طالب آخر: بالتزوير.
طالب آخر: السرقة.
الشيخ: السرقة ممكن، يتابع هذا الرجل ويصوره.
طالب: تزوير.
الشيخ: ما هو تزوير، هذا وجهه كله.
الطالب: يحط وجهه في صورة ثانية، يحط الصورة وصورة ثانية في مسجل ( ... ) بالمسجل ( ... ).
الشيخ: مسجل؟
الطالب: يعني يلزق صورة بصورة.
الشيخ: الآن ياسر اعترض على هذه الشهادة، يقول: إنه يمكن يأخذ -مثلًا- وجه إنسان أو رأس إنسان ويضعه على جسد إنسان هو السارق، كذا تقول؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: شاف الحد. ما فيه حد؟
الطالب: كيف؟
الشيخ: يعني هو جاب وجه إنسان وركبه على جسم سارق، اللي يشوفه يقول: هذا هو السارق، يشوف وجهه، وهو ما هو بهو، أنا أقول: هذا فيه حد، بيصير فيه حد؛ الفاصل بين الرأس المركب وجسم السارق.
طالب: يبين بالاختصاص يا شيخ.
طالب آخر: لازم يبان.
طالب آخر: فيه خدع سينمائية يا شيخ.
الشيخ: على كل حال هذه مسألة يمكن لو يُسْأَل القضاة عنها فهمنا عملهم فيها.
طالب: بالنسبة لواحد صعب يا شيخ في هذا.
الشيخ: هل يمكن الشهادة عن طريق التصوير؟ أما في بعض الدول فيمكن، لكنه التصوير المتحرك الذي يحكي الفعل؛ مثل الفيديو، فيه الآن، أنا ذكر لي واحد من قديم -يمكن من سبع سنوات- أنه اختُرِعَ جهاز إذا سُلِّط على مكان الحادث قبل مضي عشر دقائق صور الواقعة.
طالب: كيف هذا؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: الأشعة ما تحت الحمراء يا شيخ.
الشيخ: ( ... ) المهم أنه يقول: إذا جاؤوا إلى مكان الحادث قبل أن يمضي عشر دقائق وألقوا هذه الآلات على هذا المكان التقط صور الواقعة، وأن هذا الآن مستعمل في البلاد الغربية.
طالب: يكون موجودًا هذا في الحوادث الجنائية.

الجزء: 1 - الصفحة: 8259

الشيخ: إي نعم.
طالب: في العصابات.
الشيخ: هو موجود في الجنايات.
المهم على كل حال، لو جاءت هذه الآلة وصورت الواقعة، تقبل ولَّا لا؟ تقبل؛ لأن هذا أمر حسي معلوم.
طالب: تقبل عن الشاهدين.
الشيخ: إي نعم؛ لأن الناس يشاهدونها الآن، تعرض على القاضي -مثلًا- أو على الحاكم الذي يريد النظر في القضية وتثبت.
***
قال المؤلف: (ويذكر ما يُعْتَبَر للحكم، ويختلف به في الكل) أي: في كل ما يشهد به، كل ما يشهد به فلا بد أن يذكر من الأوصاف والشروط ما يختلف الحكم به، ويذكر كذلك كل ما يعتبر للحكم. كل هذا ذكره العلماء رحمهم الله تحريًا، لماذا؟ للشهادة.
ولكن سبق لنا أن الأصل في الأشياء الواقعة من أهلها، وأيش الأصل فيها؟ الصحة، فيُكْتَفَى فيها بالشهادة على الوقوع، ثم إن ادُّعِيَ فَقْدُ شرط أو وجود مانع حينئذٍ ينظر في القضية من جديد.
***
ثم قال: (فصل: شروط من تقبل شهادته ستة) انتبه لهذا، الفصل الأول ذكر فيه شروط الشهادة؛ تحملًا، وأداء، ومتى يشهد؟ وماذا يعتبر للشهادة؟
أما هنا فهي في شروط من تقبل شهادته؛ وذلك أن الشهادة لا بد فيها من أركان: شاهد، ومشهود به، ومشهود له، لا بد فيها من شاهد ومشهود له ومشهود به ومشهود عليه، كم دولا؟ أربعة.
الآن نذكر شروط الشاهد؛ أحدها: (البلوغ فلا تُقْبَل شهادة الصبيان) هذا الشرط الأول، البلوغ شرط من شروط الشهادة، لكنه شرط للأداء لا للتحمل، فلو تحمَّل وهو صغير وأدَّى وهو كبير قُبِلَت شهادته، كما تُقْبَل رواية الصغير إذا تحمَّل وهو صغير وأدَّاها بعد البلوغ، قال محمود بن الربيع رضي الله عنه: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين. (4)
فالبلوغ شرط لأيش؟ للأداء ولَّا للتحمل؟ للأداء؛ ولهذا قال: (فلا تُقْبَل شهادة الصبيان) يعني: إذا أدَّوْها، فلو شهد صبي له ثلاث عشرة سنة على صبي آخر أنه فعل كذا وكذا، فالشهادة لا تُقْبَل.

الجزء: 1 - الصفحة: 8260

حتى في المكان الذي لا يطلع عليه إلا الصبيان، مثل؟
طالب: الذي لا يطلع ( ... ).
الشيخ: حتى في الموضع الذي لا يشهده إلا الصبيان غالبًا؛ مثل: الأسواق وملاعب الصبيان ما يشهدها إلا الصبيان.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لو جاء شخص صبي، بل لو جاء عشرة صبيان قالوا: نشهد أن هذا الصبي هو الذي جرح هذا الصبي؛ رماه بحصاة حتى انجرح، نقول: ما نقبل. جاء كل الصبيان يشهدون، الصبيان خمسون صبيًّا، فشهد ثمانية وأربعون صبيًّا على أن التاسع والأربعين رمى الخمسين بحصاة وشجَّه، يُقْبَل؟ لا يُقْبَل. لماذا؟ قالوا: لأن الصبي لم يتم عقله بعد، والصبي أيضًا عاطفي، يمكن الثمانية والأربعون يزعلون الخمسين، يزعلونه، تعرفون المزاعلة عند الصبيان؟ يقول: أنا هاجرك، يهجره حتى ما يذكر ولا اسمه، ويصير الثمان والأربعون يكونون كلهم مع التاسع والأربعين، ويشهدون عليه، هذا ممكن ولَّا لا؟ ممكن.
وأيضًا ظاهر كلام المؤلف: ولو في المكان نفسه قبل أن يتفرقوا؛ لأنهم إذا تفرقوا صح يمكن أن يلقنوا ويشهدوا، لكن إذا كان لم يتفرقوا بعد يكون أيضًا لا تُقْبَل شهادة الصبيان ولو لم يتفرقوا عن المكان الذي شهدوا فيه.
وقال بعض أهل العلم: بل شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان غالبًا مقبولة إذا لم يتفرقوا.
وما قاله هؤلاء أصح، كما قال الفقهاء رحمهم الله: إنه في المكان الذي لا يطلع عليه إلا النساء تُقْبَل شهادة المرأة الواحدة، ما يتعدد بعد.
فهؤلاء الصبيان إذا كانوا في مكان لم يطلع عليه إلا الصبيان ولم يتفرقوا بعد، لماذا لا نَقبل؟ واحتمال أن يكونوا قد زاعلوا المشهود عليه الأصل عدمه، ولو أننا عملنا بهذا الاحتمال لكان كل شاهد ولو بالغًا يمكن أن يكون عدوًّا للمشهود عليه، ونقول: لا تقبل شهادته.

الجزء: 1 - الصفحة: 8261

فإن تفرقوا فإنها لا تقبل؛ لاحتمال أن يلقَّنوا، وهذا أيضًا محل نظر، فينبغي أن يقال: حتى وإن تفرقوا فإن بعض الصبيان يكون عنده من الذكاء ومن الخوف من الله عز وجل ما لا يقبل معه التلقين، لو كان له أربع عشرة سنة هو صبي ولَّا غير صبي؟ صبي، ومتدين، وعاقل، ولا يمكن أن يُدخل ذمتَه شيئًا، فإن هذا -وإن فارق مكان الحادث- يبعد جدًّا أن يفتري الكذب في شهادته، ومثل هذا أيضًا يمكن للقاضي أن يخوِّفه، يقول: شوف، إذا شهدت شهادة زور فإنك تصاب بعذاب، ويخوفه، وحينئذٍ يرتدع ولَّا لا؟ يرتدع.
فإذن نقول: الأصل أن شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليها إلا الصبيان غالبًا مقبولة ما لم يتفرقوا، فإن تفرقوا كان ذلك محل نظر؛ قد تقوم القرينة بصدق شهادتهم، وقد تقوم القرينة بعدم صدق الشهادة، وقد تكون الحال احتمالًا بدون ترجيح.
طالب: الشهادة على العقد بالنكاح هل يلزم المعرفة بحال البنت أنها لم تتزوج؟
الشيخ: لا.
الطالب: يعني القاضي يسأل: تشهد باللهِ أنها ما سبق لها زواج، أو أنها تقول: أنا بنت فلان.
الشيخ: لا، ما هو حاجة، هذا وجود المانع، ما هو شرط؛ يعني ما هو بشرط أن يشهد بانتفاء المانع.

الطالب: طيب، واحد رآني في الشارع قال: جزاك الله خيرًا، اشهد معنا في العقد على الزواج هذا، وأن هذه فلانة بنت فلان، وأنا ما أعرفه؟
الشيخ: لا، لا بد أن تعرف أنها بنته، كيف؟ ! لازم تعرف أنها ابنته.
طالب: لو ردت شهادة الشهود ( ... ).
الشيخ: ولكن أيش؟
الطالب: يعني تخلف ..
الشيخ: نعم، تخلف الشهادة بهذا.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إذا كان بزنا يُجْلَد كل واحد ثمانين جلدة، الشهود يجلدون ثمانين جلدة.
الطالب: طيب، ( ... )؟
الشيخ: ما عليه شيء.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، هم لو ما شهدوا بالزنا مثل هذه يقال: اشهدوا بأنكم رأيتموه على هذه المرأة، بدون أن تشهدوا بالزنا، وحينئذٍ تكون تهمة للرجل ويعزر.
الطالب: ( ... ) القاضي ورأينا كذا وكذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8262

الشيخ: إي، لا بأس، لكن ما قالوا: زنًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا بأس، يعذر هذا ويؤدب، وهم يسلمون من الحد.
طالب: بارك الله فيك، بعض من يستدل بقول الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] على عدم قبول شهادة الصبيان ( ... )، هل له وجه من الصحة؟
الشيخ: ما له وجه؛ لأن هذا إنما هو في ضبط الحقوق أولًا؛ يعني عندما تريد أن تشهد فاختر أعلى أنواع الشهادة؛ وهو رجلان.
طالب: قولنا: إنه لا يُشْتَرط معرفة المرأة في الشهادة، لكن ربما تكون هذه المرأة زوجته.
الشيخ: أحسنت.
الطالب: كيف يشهد بالزنا، وربما تكون زوجته؟
الشيخ: نعم، إذا ادعى أنها زوجته وقامت البينة على أن التي حصل منها الزنا هي هذه المرأة، قالوا: نعم، هذه هي المرأة اللي شهدنا عليه بها، عرفوها -مثلًا- في جسمها، في علامة فيها، فحينئذٍ لا يثبت عليه الحد.
الطالب: يعني يمكنوا من النظر إلى المرأة؟
الشيخ: إي نعم؛ للحاجة.
طالب: قول المؤلف: (ليشهد إلا بما يَعلَمُه) نقول: هل يشمل المشهود له؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لا بد ( ... ).
***
(الثاني: العقل) العقل أصله مصدر: عَقَلَ، يَعْقِلُ، عَقْلًا، وعَقْل الشيء بمعنى: حبسه وحجره حتى لا ينطلق، ومنه: عِقَال الناقة؛ لأنه يَعْقِلها، ومنه: العِقَال الذي يوضع على الرأس؛ لأنه يَعْقِل الشماع، يمنعه ما يطير به الهواء.
إذن ما هو العقل؟
العقل نوعان: عقل به الإدراك؛ وهو ما يحصل به الميز؛ يعني: التمييز بين الأشياء، هذا يسمى عقل إدراك. وعقل رشد؛ وهو ما يكون به حسن التصرف.
إذن العقل عقلان؛ عقل يحصل به الإدراك، وعقل يحصل به الرشد.
فالعقل الذي به الإدراك هو ما يحصل به الميز؛ أي: التمييز بين الأشياء، وقد سبق لنا أنه غريزة ومكتسب، مر علينا هذا في أصول الفقه.
الثاني: عقل رشد، يحصل به الرشد؛ وهو الذي يكون به حسن التصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 8263

ما هو العقل الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عن المشركين، أهو عقل إدراك أم عقل الرشد؟
عقل الرشد، أما عقل الإدراك فإنهم عقلاء من حيث الإدراك؛ ولهذا يُطَالَبون بالإسلام وتقوم عليهم الحجة، ولو كانوا مجانين لم تقم عليهم الحجة.
العقل هنا - (الثاني: العقل) - هل المراد به عقل الإدراك أو عقل الرشد؟
المراد به عقل الإدراك؛ ولهذا تُقْبَل شهادة الإنسان ولو كان سفيهًا، المراد عقل الإدراك، وهو ما يحصل به الميز.
ضد العقل: المجنون، وإنما اشْتُرِط العقل في الشهادة؛ لأنه لا يمكن إدراك الأشياء حفظًا ولا إنهاءً إلا بالعقل؛ لأنه هو الذي يحصل به الميز.
ضده: الجنون والعته؛ ولهذا قال: (فلا تُقْبَل شهادة مجنون ولا معتوه) المجنون: مسلوب العقل، اللي ما له عقل بالكلية، والمعتوه: الذي له عقل، لكنه مغلوب عليه، ما يميز ذاك التمييز البيِّن، فهو كالطفل الذي لا يميز، أو ربما نقول: كالطفل الذي يميز، لكن ليس عنده ذاك الإدراك الجيد.
فلا تُقْبَل شهادة المجنون الذي ليس له عقل بالكلية، ولا تقبل شهادة المعتوه الذي له شيء من العقل، لكنه مختل، ما يستطيع أن يتصرف التصرف الكامل؛ وذلك لأنهم ليس عندهم ما يعقلون به الإدراك ولا الإنهاء، وهو الأداء؛ فلهذا لا تُقْبَل شهادة المجانين ولا المعتوهين.
(وتُقْبَل ممن يخنق أحيانًا في حال إفاقته) (تُقْبَل) الضمير يعود على الشهادة، (ممن يخنق أحيانًا) يعني: يجن أحيانًا، (في حال إفاقته) أداءً أو تحملًا؟ أداء وتحملًا؛ لأنه لا يمكن أن يتحمل وهو مجنون، ولا يمكن أن يؤدي وهو مجنون، لكن إذا تحمل في حال الصحو وأدَّى في حال الصحو فشهادته مقبولة؛ لزوال المانع الذي به تُرد الشهادة.
السكران تُقْبَل شهادته؟ لا تُقْبَل شهادته؛ لأنه ليس له عقل؛ لا تحملًا، ولا أداءً، ولكن إذا صحا فإنها تُقْبَل شهادته إن تحمل وهو صاحٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 8264

المسحور مثله، ما دام فاقد العقل بأي شيء من الأسباب فإنه لا تُقْبَل شهادته؛ لا تحملًا، ولا أداءً.
(الثالث: الكلام) وهو النطق، وضده: الخرس.
اشْتُرِطَ الكلام؛ لأن الشهادة تحتاج إليه في حال الأداء، وإذا لم يكن متكلمًا كيف يؤدي؟ !
فإن قلت: يؤدي بالإشارة، قلنا: الإشارة لا تعطي الأمر اليقيني، والشهادة يُشْتَرط فيها اليقين؛ ولهذا قال المؤلف: (فلا تُقْبَل شهادة الأخرس) وهو الذي لا ينطق، والغالب أن الأخرس لا يسمع، هذا الغالب، وعلى هذا فلا يمكن أن يشهد بالمسموع؛ لأنه لا يسمع، لكن يمكن يشهد بالمرئي؟ يمكن، ومع ذلك لا تُقْبَل شهادته ولو فُهِمَت إشارته إلا إذا أداها بخطه.
وقول المؤلف: (ولو فُهِمَت إشارته) (لو) هذه إشارة خلاف؛ فإن من أهل العلم من يقول: إذا فُهِمَت إشارة الأخرس فإنها تُقْبَل؛ لأن الشارع اعتبر الإشارة في الأمور كلها، كما ذكر ذلك البخاري في ترجمة له، كل الأمور يمكن أن تدخل فيها الإشارة؛ العبادات والمعاملات وكل شيء، فإذا فُهِمَت الإشارة حصل اليقين.
أرأيتم لو قيل للأخرس: أتشهد أن لهذا على هذا عشرة ريالات، فقال هكذا برأسه؟ يقين هذا ولَّا غير يقين؟
هذا يقين، كما لو نطق هو، فالقول بأن اليقين يتعذر في شهادة الأخرس غير صحيح، بل اليقين يمكن أن يُتَيَقَّن حتى في شهادة الأخرس، وحتى لو لم نقل: عنده عشرة، لو قال -يشير-: لهذا على هذا، ثم قال: عشر مرات، وأيش نفهم؟
طلبة: مئة ريال.
الشيخ: مئة ريال.
طالب: ما قال: ريال.
الشيخ: آه، بس بقينا يمكن يقول الواحد: مئة قرش أو مئة دينار، يُجَاب ريال، ويشار له به، وتُفْهَم الإشارة.
المهم أن القول الراجح المتعين: أن شهادة الأخرس تُقْبَل إذا فُهِمَت إشارته.
ويدل لذلك أننا لو قلنا: لا تُفْهَم، ضاع الحق، ومشكل، نحن عندنا جانبان في الواقع: جانب المدعى عليه وجانب المدعي.
فلو قال قائل: إذا عملت بشهادة الأخرس أضررت المدعى عليه؛ لأنك حكمت عليه بما لا يُتَيَقَّن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8265

نقول: وإذا لم نقبل شهادته أضررنا بجانب مَنْ؟ بجانب المدعي، فأهملنا حقه، فعندنا الآن جانبان كلاهما لا بد من مراعاته، فإذا فُهمت إشارة الأخرس فما المانع من قبولها؟ ! الحقيقة أنه لا مانع، وأنه يتعين على القاضي وعلى غير القاضي ممن حكم بين الناس أن يحكم بشهادة الأخرس إذا فُهِمَت إشارته؛ ولهذا قال المؤلف: (إلا إذا أداها بخطه) إذا أداها بخطه فإنها تُقْبَل؛ لأن الخط يفيد اليقين ويعمل به شرعًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»، (1) وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ} [البقرة: 282]، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم بالكتابة الحجة على القبائل، بإرسال الكتاب إلى رؤساء القبائل يدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا، وإلا قاتلهم (5).
إذن فالكتابة حجة شرعية بالقرآن والسنة، فهذا الأخرس إذا أدى شهادته بخطه نقبلها؛ لأن الخط يفيد اليقين، وهذا واضح، فصار الأخرس له ثلاث مراتب:
ألَّا يكون ممن تُفْهَم إشارته ولا كتابته، فهذا لا تُقْبَل، قولًا واحدًا؛ للشك في مدلول هذه الشهادة.
ثانيًا: أن يكون ممن يُعْرَف خطه ويؤدي الشهادة بخطه، فهذا يُقْبَل، قولًا واحدًا.
الثالث: أن يكون ممن تُعْرَف إشارته وتُفْهَم، فهذا محل خلاف بين العلماء؛ فالمشهور من المذهب أنها لا تُقْبَل، والصحيح الذي لا شك فيه أنها تُقْبَل.

الجزء: 1 - الصفحة: 8266

قال المؤلف: (الرابع: الإسلام) نعم، الإسلام شرط لقبول الشهادة؛ لأنه إذا كانت العدالة شرطًا فالإسلام أساس العدالة؛ ولهذا يضيف تعالى الشهود إلى ضمير المخاطبين وهم المؤمنون: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]، {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]، إذا كان الفاسق يجب علينا أن نتبين في خبره ولا نقبله، فما بالك بالكافر؟ !
فلا بد من أن يكون الشاهد مسلمًا، بدلالة القرآن والنظر الصحيح؛ النظر الصحيح أن الكافر محل الخيانة وغير مأمون؛ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ} [آل عمران: 118]، الكفار يسعون بكل جهد أن يكون عملنا خبالًا ضائعًا لا خير فيه، {لَا يَأْلُونَكُمْ} يعني: لا يألونكم جهدًا، {خَبَالًا} يعني: أن تقعوا في الخبال، والخبال هو الذي يتصرف بغير عقل، {وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ} ما شق عليكم. إذن لا تقبل شهادة الكافر.
إذا كان الكافر مبرزًا في العدالة؛ يعني: في الصدق، والكافر قد يكون صدوقًا، نقبل ولَّا لا؟ لا نقبل.
لو جاءت شهادة الكافر بواسطة التصوير، كافر معه كاميرا صوَّر المشهد؟
طالب: تُقْبَل يا شيخ.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: طيب، أنا عندي أن التصوير في الواقع عرضٌ لصورة الحال؛ يعني لو أعطانا الصورة ولا يتكلم، نفهم الصورة ولَّا لا؟ نفهمها، كأن هذا رفع لنا القضية برُمتها؛ يعني: رفع لنا صورة الواقع، فهنا لا نعتمد على خبره، نعتمد على أيش؟ على الصورة التي أمامنا، وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]، ونحن إذا تبينا بواسطة الصورة ما المانع؟ !

الجزء: 1 - الصفحة: 8267

واحد عفريت كافر معه آلة شريط فيديو، سلَّطه على هؤلاء القوم الذين يتقاتلون، وأعطانا الصورة تمامًا، نشوفهم يتقاتلون، ويزعق بعضهم على بعض، ونعرف وجوههم، ثم نقول: واللهِ، هذا ما هو مقبول؛ لأن الذي التقط الصورة كافر، ثم نقول: هذا مقتضى دين الإسلام! أعوذ بالله، لو نقول هذا الكلام صاحت علينا الأمم، وأيش ها الدين الإسلام هذا الذي لا يقبل الحقائق المنقولة؟ ! ما هو صحيح هذا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: إذن، شهادة الكافر إذا كانت مستندة على مجرد خبره فهي غير مقبولة، لا شك، ولا هو مؤتمن، لكن إذا كان يصور لنا الواقع صورة لا ارتياب فيها فنحن لا نقبل خبره هو، لكن نقبل ما أمامنا.
ولهذا افرض لو جاء صبي، الآن نفرض المسألة بالصبي، صغير له أربع عشرة سنة، لكن ما شاء الله جرمه عن أبو أربعين سنة، إلا أنه ما أنبت ولا أنزل، له أربع عشرة سنة، وجاء يشهد، نقبل شهادته؟
طالب: لا.
الشيخ: ما نقبلها؟
طالب: لا.
الشيخ: طيب، صور لنا الواقع بالفيديو وجابه لنا؟
طلبة: نقبله.
الشيخ: نقبله، لكن من أجل خبره ولَّا من أجل أن الواقع أمامنا نشاهده؟
الطلبة: الواقع.
الشيخ: من أجل أن الواقع أمامنا نشاهده، ما فيه إشكال هذا؛ ولهذا القرآن: {فَتَبَيَّنُوا}، شوف كلمة (تبينوا)؛ يعني: اطلبوا البيان حتى يتبين لكم الأمر، فإذا تبين الأمر فما المانع من القبول؟
المؤلف يقول: (الإسلام) الدليل: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]، هذا دليل من الأثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 8268

دليل من النظر: أن الكافر غير مؤتمن على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، الدليل أنه غير مؤتمن قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} [آل عمران: 118].
لكن إذا قال قائل: وجدنا في القرآن قبول شهادة غير المسلم؟
وين؟ أين في القرآن؟ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 106]، واضح، إلى هنا ما فيه إشكال، {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} يعني: من المسلمين، {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}، أيش {غَيْرِكُمْ}؟ غير المسلمين؛ يعني: أو شهادة .. ، {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ} هذا خبر المبتدأ، {أَوْ آخَرَانِ} معطوف عليه؛ يعني: أو شهادة هذه الوصية، {آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}، بشرط {إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ}، يعني: سافرتم، {فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} يعني: جاءكم الموت، وهذان الآخران من غيركم موجودان عندكم، فأشهدوهما على الوصية، مع أن الوصية فيها ضرر على الورثة؛ لأنه سيُقْتَطَع جزء من المال لهذه الوصية؛ يعني اثنين جاؤونا من غير المسلمين فيه رجل كان معهم في السفر ومات وأوصاهم، قال: إني أشهدكما أني أوصيت بثلث مالي يُصرف في كذا وكذا، نقبل شهادتهما وهما كافران، مع أن فيه .. ، الآن فيه إضرار بمن؟ إضرار بالورثة، لكن نقبل هذا، بنص القرآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 8269

شوف الآية فيها احتياطٌ: {إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ}، لكن متى؟ {إِنِ ارْتَبْتُمْ} يعني: فإن لم ترتابوا فلا حاجة إلى الحبس، وهذا يدل على أننا قد لا نرتاب في شهادة الكافر، فيكون في هذا تأييد لما أسلفنا من قبل في مسألة ما لو نَقَل الحادث بالصورة.
{تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} أي: من بعد صلاة العصر، والمراد بالحبس: أن نأتي بهما ونوقفهما، {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ} يعني: أننا ما شهدنا من أجل شيء من الدنيا أو حظوظ من الدنيا ولو كان أقرب قريب إلينا، {وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إذن لَمِنَ الآثِمِينَ}.
ففي هذه الآية دليل واضح على قبول شهادة غير المسلم في وصيةٍ في سفر لم يحضر غيرهما من المسلمين، هل نحكم بهذا ولَّا لا؟
غصبًا علينا نحكم، غصبًا علينا شرعًا، ويجب أن نرضى بذلك شرعًا ونحكم به؛ لأن الذي قال ذلك هو الله عز وجل، وإذا حصل منا ارتياب نلجأ إلى الإقسام الذي ذكره الله عز وجل. فهذه المسألة مستثناة.
ولكن القضية التي وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الشاهدان رجلين يهوديين، فهل يُشْتَرط أن يكون هذا الغير من أهل الكتاب؛ لأنه قال: {مِنْ غَيْرِكُمْ}، أو لا يُشْتَرط؟
إذا نظرنا إلى القرآن الكريم وجدنا أنه لا يُشْتَرط، الدليل {مِنْ غَيْرِكُمْ}، ولم يقل: من أهل الكتاب، مع أن الله عز وجل إذا أراد تخصيص أهل الكتاب بالحكم خصص؛ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5]، {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]، لكن هنا قال: {مِنْ غَيْرِكُمْ}.
فإن قلت ..

الجزء: 1 - الصفحة: 8270

فلا تُقْبَلُ شهادةُ فاسقٍ، الثاني: استعمالُ المُرُوءةِ، وهو فِعْلُ ما يُجَمِّلُه ويُزَيِّنُه، واجتنابُ ما يُدَنِّسُه ويَشِينُه، ومتى زَالَت الْمَوانِعُ فبَلَغَ الصبيُّ وعَقَلَ المجنونُ وأَسْلَمَ الكافرُ وتابَ الفاسقُ , قُبِلَتْ شَهادتُهم.

(بابُ مَوانعِ الشهادةِ وعددِ الشهودِ)
لا تُقْبَلُ شَهادةُ عَمُودَيِ النسَبِ بعضِهم لبعضٍ، ولا شَهادةُ أَحَدِ الزوجينِ لصاحبِه، وتُقْبَلُ عليهم، ولا مَن يَجُرُّ إلى نفسِه نَفْعًا أو يَدْفَعُ عنها ضَرَرًا،
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شروط من تقبل شهادته؟
طالب: ستة شروط؛ الأول: البلوغ، والثاني: العقل، والثالث: الإسلام، والكلام، والحفظ، والعدالة.
الشيخ: ست، نعم. العدالة ذكر المؤلف أنه يعتبر لها شيئان؟
طالب: يتطلب شيئين: استقامة الدين، واستقامة المروءة، فأما استقامة الدين فهي أداء الحقوق الواجبة لله عز وجل.
الشيخ: أداء الفرائض.
الطالب: أداء الفرائض بسننها الرواتب.
الشيخ: نعم، واجتناب؟
الطالب: واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، واستقامة ..
الشيخ: بأيش؟ اجتناب المناهي كلها ولَّا؟
الطالب: إي، ألا يكون طبعًا مبتلى بكبيرة، ولا مُصِرًّا على صغيرة.
الشيخ: طيب، زين.
الطالب: واستقامة ..
الشيخ: إذن العدالة يعتبر لها شيئان: الأول: الصلاة في الدين، والثاني: استعمال المروءة. وأصل العدالة في اللغة: الاستقامة، وفي الشرع: استقامة الدين والمروءة. ما هي الكبيرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية؟
طالب: هي ما رُتِّب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، كالزنا والقتل.
الشيخ: لا.
طالب آخر: هو ما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بوعيد خاص؟
الشيخ: إي، يعني ما رُتِّب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية. طيب، ما تقولون فيمن لا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه؟
طالب: كبيرة.
الشيخ: كبيرة. ما الذي رُتِّب عليها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8271

الطالب: كبيرة.
الشيخ: ويش اللي رتب عليها في الشرع علشان نعرف أنها كبيرة؟
الطالب: لا تقبل شهادته.
الشيخ: لا، العقوبة التي رتبت عليها في الشرع، ما هي؟
الطالب: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ».
الشيخ: نعم، نفي الإيمان: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (1). طيب، ويش مثال الصغيرة؟
طالب: الْمُصِرُّ على الصغيرة كحالق اللحية.
الشيخ: حلْق اللحية، إذا لم يصر عليه. النظر للمرأة الأجنبية؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، التحدث معها لتمتع أو تلذذ.
الطالب: صغيرة.
الشيخ: هذا أيضًا من الصغائر، لكن إن أصر على ذلك صار من كبائر الذنوب. لماذا جعل العلماء الإصرار على الصغائر من الكبائر؟
طالب: قالوا: لأن إصرار الرجل على الصغيرة فيه استهانة بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أن الرجل مستهين، وهذا يلحقها بالكبائر.
الشيخ: نعم، استهانة الإنسان بالله، وبأوامره لا شك أنه ينافي العدالة.
الطالب: قول الله سبحانه وتعالى: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا} [آل عمران: 135]، وهم يصرون ..
الشيخ: إي، هذا في مقام المدح، لكن هل الإصرار يدل على القدح؟ ربما نقول باعتبار المفهوم: إذا مدح هؤلاء فهو ذام لضدهم. هل تقبل شهادة الفاسق؟
طالب: لا تقبل.
الشيخ: لا تقبل؟
الطالب: إي نعم، على قول المؤلف.
الشيخ: ويش الدليل؟ ما هو؟
الطالب: لأنه ليس مستقيمًا، والله سبحانه وتعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6].
الشيخ: لأن الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}، ولم يقل: فاقبلوا خبره. ولا نرد خبره؟
الطالب: إي، لا نرد خبره.
الشيخ: بل؟
الطالب: بالقرائن.
الشيخ: بل نتبين.

***
يقول المؤلف: (فلا تقبل شهادة فاسق).

الجزء: 1 - الصفحة: 8272

هذه الفاء للتفريع، والجملة مفرعة على ما سبق، من قوله: بألا يفعل كبيرة ولا يُصر على صغيرة أو (ولا يدمن على صغيرة) يقول: (فلا تقبل شهادة الفاسق)، سواء كان فسقه بالأفعال أو بالأقوال أو بالاعتقاد؛ لأن الفسق قد يكون بالأقوال كالقذف مثلًا، فإن القذف من كبائر الذنوب، كما قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 23]. الفعل مثاله كالزنا، وشرب الخمر، والسرقة؛ فهذه من الأفعال المفَسِّقة.
الاعتقاد: ذكر بعض العلماء ضابطًا في الاعتقاد، فقال: كل بدعة مُكفِّرة للمجتهد فهي مُفسِّقة للمُقلِّد.
وللننظر هذه العبارة في الحقيقة حلوة؛ لأنها ضابط واضح: كل بدعة مكفرة للمجتهد فهي مُفسِّقة للمقلد؛ لأن المجتهد يقولها، ويناظر عليها، وربما يدعو إليها، والْمُقَلِّد لا يعلم، مُقلِّد، فنقول: هو فاسق.
هكذا أطلق بعض العلماء، وهي عبارة -كما قلت لكم- حلوة؛ لأنها ضابط واضح، ولكنه خالفه آخرون وقالوا: إن المقلِّد لا يخلو، إما أن يعتقد أن ما قاله هذا هو الحق؛ لأنه لا يعرف غيره، فهذا لا يمكن أن نحكم بفسقه؛ لأنه اتقى الله ما استطاع، ولا يستطيع أكثر من ذلك، ليس عنده في بلده إلا هؤلاء العلماء، ولا يسمع قولًا يخالف قولهم، أو قولًا يُدَّعى أنه الحق وهو مخالف لقولهم، فكيف نفسقه وهو قد اتقى الله ما استطاع؟ !
ولكن نقول: من تعصب لهم فحينئذٍ نُفسِّقه؛ يعني لو قيل له: الحق كذا، قال: لا، مشايخي يقولون: كذا وكذا، فهذا لا شك أننا نُفسِّقه؛ لأنه يشبه قول المشركين الذين يقولون: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ} [الزخرف: 22]، والآية الثانية: {وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف: 23].

الجزء: 1 - الصفحة: 8273

على كل حال مثل لو قال قائل بخلق القرآن، وأن القرآن مخلوق بائن من الله عز وجل، فإن كثيرًا من السلف أطلق عليه القول بالكفر، وقال: إنه إذا قال: إن القرآن مخلوق فقد كذَّب قول الله تعالى: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} [النساء: 166]، فجعله -سبحانه وتعالى- نازلًا بالعلم لا مخلوقًا بالقدرة، وإذا كان نازلًا بالعلم لم يكن مخلوقًا بالقدرة، وإذا قلنا: إنه مخلوق صار تكذيبًا لقوله تعالى: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ}، وحينئذٍ يكون كافرًا.
كذلك من قال: إن الله تعالى بذاته في كل مكان، فهذا كافر ولا شك في كفره، فيكون الذي يقلده في هذا فاسقًا بشرط أن يعرض عليه الحق، ولكنه يصر ويتعصب لرأي متبوعه.
كذلك من قال: إن الله سبحانه وتعالى ليس فوق، ولا تحت، ولا يمينًا، ولا شمالًا، ولا متصلًا، ولا منفصلًا، فهو أيضًا كافر؛ لأن هذا حقيقة العدم.
المهم أننا نتتبع أقوال أهل العلم في البدعة الْمُكَفِّرة، فإذا صار الإنسان المجتهد الذي نصب نفسه للفتوى والتعليم يقول بهذه المكفرة، فالمقلد له بعد أن يُعرض عليه الحق يكون فاسقًا.
طالب: دون الكفر يا شيخ الفسق؟
الشيخ: نعم.
الطالب: الفسق دون الكفر؟
الشيخ: إي، ما فيه شك ( ... ).
***
(الثاني: استعمال المروءة) (الثاني) مما يعتبر في العدالة: (استعمال المروءة)، ما هي المروءة؟
المروءة: التخلق بالأخلاق الفاضلة، وإن كان في الشرح يقول: المروءة هي الإنسانية، أن يكون الإنسان متخلقًا بالأخلاق التي ليس عليه فيها مثلب، ولا أحد ينتقده، وهذه ترجع للدين ولَّا للعادة؟ هذه ترجع للعادة، وقد يكون بعضها دينًا، لكن أصلها العادة.
فالمروءة هي ما تعارف الناس حسنه؛ هذه المروءة: ما تعارف الناس حسنه أو على حسنه فهي مروءة، وما تعارفوا على قبحه فهو خلاف المروءة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8274

وإذا كان هذا، فإن مرجع المروءة إلى العادة في الواقع، فقد يكون هذا العمل مثلًا مُخلًّا بالمروءة عند قوم، غير مخل بالمروءة عند آخرين، وقد يكون مُخِلًّا بالمروءة في زمن غير مُخِلٍّ بها في زمن آخر، ما دمنا أرجعنا المروءة إلى العادة، وهي: ما تعارف الناس على حسنه، فحينئذٍ تكون المسألة بحسب عادات الناس.
مثلًا قال العلماء: من الإخلال بالمروءة أن ينام الإنسان بين الجالسين، إذا نام الواحد بين الجالسين فهذا سقطت مروءته، ليش؟ خلاف المعتاد، وإذا خرج عن مستوى الجالسين سقطت مروءته، وهذه تهمنا: إذا خرج عن مستوى الجالسين، يعني الصف مثلًا وهو تقدم ولا تأخر، سقطت مروءته؛ يعني بعض الناس يُشدد، وإذا مضغ العلك أمام الناس سقطت مروءته، وإذا أكل في السوق سقطت مروءته. هذه ما دمنا عرفنا فيما سبق أن الضابط في المروءة هو ما تعارف الناس على حُسنه فهو مروءة، وما تعارف الناس على قبحه فهو خلاف المروءة.
ننظر الآن، هل مثل هذه الأمثلة مخالف لما يعتاده الناس؟
ينظر؛ يعني الواحد بين أصحابه يمكن ينام ولَّا لا؟ هو معهم في البر في نزهة، وما أشبه ذلك، هم جالسون وهو نائم، ما يقال: هذا خلاف المروءة، لكن لو يجي واحد منكم الآن ( ... ) بهذا، مروءة ولَّا غير مروءة؟ قطعًا غير مروءة، تختلف المسألة، أليس كذلك؟
مد الرجل، يقول: مد الرجل بين الجالسين خلاف المروءة. نقول: هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح إطلاقًا، ولا غير صحيح إطلاقًا، حسب العادة، قد تكون بين إخوانك وأصحابك -ويقولون: عند الأحباب تسقط العادات- وتمد رجلك، ولكن قد تكون في مجلس موقر ما تمد رجلك، لو مددت رجلك لكان كل الناس يعيبونك.
إذن فالمسألة تختلف، ويذكر أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقرر، فجاء ذلك الرجل المهيب بهيئته، وكان قد مد رجله بين أصحابه، فكف رجله؛ ظنًّا منه أن هذا الرجل من أكابر العلماء، وجعل يقرر، أظنه يقرر في أوقات النهي.
طالب: لا، في الصيام.

الجزء: 1 - الصفحة: 8275

الشيخ: أو في صيام رمضان، المهم تكلم تكلم، فقال هذا الذي يظن أنه شيخ: أرأيت لو طلعت الشمس قبل الفجر؟ ! يقولون: إنه مد رجله، وقال: إذن يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي! الله أعلم، هل هذا صحيح ولَّا لا؟
على كل حال، هذه المسألة ما دمنا ربطناها بالعرف، فهي تختلف باختلاف الأعراف.
حده المؤلف، قال: (وهو فعل ما يُجمِّله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه).
لاحظ، فعل ما يجمله عند الناس ويزينه، مثل: الكرم يُجمِّل ولَّا لا؟ نعم، الجود بالنفس -وهو الشجاعة- يُجمِّل، طلاقة الوجه، الانبساط إلى الناس، وما أشبه ذلك، كل هذا يجمل. إذن هو من المروءة بلا شك، ويختلف، ربما نقول لهذا الرجل: إذا لم يفعل هذا فقد فعل ما يشينه، والآخر لا نقول: يفعل ما يشينه، كما لو رأينا رجلًا متصدرًا للبلد، ومن أعيان البلد، ولكنه لا يعطي البلد حقها من استقبال الناس الزائرين ولا سيما الكبراء مثلًا، بل يدس رأسه في الرمل، نقول: هذا أخطأ، لكن لو ييجي واحد من عامة الناس، ما يسلم على من قدم للبلد من الوجهاء والأعيان؛ فإنه لا يعد مخالفًا للمروءة. المهم، كل شيء يُجمِّل الإنسان ويزينه بين الناس فهو من المروءة.
(واجتناب ما يدنسه ويشينه)
نأخذ أمثلة من كلام المؤلف، يقول: (ما يُجمِّله ويزِينه عادةً)، انتبه لكلمة (عادةً)، كالسخاء وحسن الخلق، (واجتناب ما يدنسه ويشينه) عادة من الأمور الدنية المزرية به، فلا شهادة لمصافع، ويش المصافع؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي، يتصافعون، نعم، المصافعة، الآن نقرأ عليكم الشرح علشان الأمثلة.
لمصافع من الصفع. طيب هل من ذلك الملاكمة؟ إي نعم، مثلها أو أشد منها، إذن الملاكمة خلاف المروءة.
(ولا متمسخر) بمن؟ بالناس، يتمسخر بهم، ويحكي زيهم بالقول أو بالفعل، فإن كان متمسخرًا بالنساء يحكي زيهن صار مع مخالفة المروءة واقعًا في المحرم، من كبائر الذنوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 8276

(ولا لرقاص)، ويش معنى رقَّاص؟ يعني يرقص، إي نعم، موجود هذا؟ إي موجود.
طالب: في النساء.
الشيخ: النساء لا، في الرجال رقَّاص، يمكن يوجد.
(ولا لِمُغَنٍّ): المغني قد سقطت مروءته، بل فيه شيء آخر من الناحية الدينية، لم يستقم دينه إذا كان الغناء محرمًا، إذا كان محرمًا ففيه محظوران هما: عدم صلاح الدين، وعدم المروءة، أما إذا كان الغناء غير محرم، وغنى في موضع لا ينبغي أن يغني فيه، ويعد خلاف المروءة، فهو خلاف المروءة؛ يعني لو جاء حادي الإبل الذي يحدو على الإبل، وصار يحدو في السفر، جائز ولَّا لا؟
جائز؛ لأن الرسول أقره عليه الصلاة والسلام (2)، لو جاء عامل ينقل الحصى، ويحفر الأرض، ويغني على عمله ليتقوى جائز أيضًا، الصحابة كانوا يحفرون الخندق وينشدون، والرسول عليه الصلاة والسلام معهم ينشد:
اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حتى إنه يقول:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

ويمد بها صوته صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون:
لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ
لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ

ينشدون بها، فهذا نقول: لا بأس، لكن لو جاء هذا المغنِّي الحادي، أو العامل، جالس مع الناس، ويرفع صوته بالحداء وهم يتغدون مثلًا، ويش يكون هذا؟ هذا خلاف المروءة.
فتبين الآن أن قول المؤلف: (مُغَنٍّ) ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل.
المغني بأغانٍ محرمة لموضوعها؛ لأنه أيضًا الأغنية قد تكون محرمة من أجل موضوعها، يكون موضوعًا ساقطًا هابطًا، هذا مخالف للمروءة، ومخالف أيضًا للدين، خلل في الدين والمروءة.
المغني غناء مباحًا إذا استعمله في موضع لا يُذَمُّ عليه، فإنه لا يُسقط المروءة، في موضع غير مناسب فإنه يُسقط المروءة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8277

(وطفيلي). ويش هو الطفيلي؟ الطفيلي يقولون: هو الذي يدخل على الناس بدون دعوة، سمع أن فلانًا عنده وليمة فذهب إليه، عازم الناس فذهب إليه؛ هذا نسميه طفيليًّا، ما تقبل شهادته، لماذا؟ لمخالفة المروءة، لكن إذا علمت من صاحبك أنه يفرح بمجيئك، فهل هذا طفيلي؟ لا، هذا ليس بطفيلي، بل هو من المروءة والتواضع، وكثيرًا ما يقول بعض الناس: رب صدفة خير من ميعاد، كثير من الناس إذا جئت إليه بدون دعوة يكون أحب إليه ويفرح كثيرًا، ويظهر عليه أثر الفرح. إذن الطفيلي هو الذي يفاجئ القوم بدون دعوة.
ولا فرق بين أن يكونوا على الطعام أو على غير الطعام، لو مثلًا: ناس بالبر، ما فيه أبواب ولا شيء، جالسون على الطعام، فإذا بالطفيلي يأتي، ويقول: سلام عليكم، نقول: عليكم السلام؟
طالب: لا نرد عليه.
الشيخ: طيب، نرد عليه أو ما نرد عليه، على كل حال هناك بعض العلماء يقول: لا سلام على آكل، ومن سلم في غير موضع السلام فليس له رد، لكن هذا نقول: طفيلي، وإن لم يكن هناك أبواب؛ لأنه يفاجئ القوم عند تقديم الطعام ليُضيِّق عليهم.
(ومتزي بزي يُسخر منه)، كثير هذا ولَّا لا؟ موجود؟
طالب: البنطلون.
الشيخ: لا، ما يسخر منه الآن البنطلون، لكن غيره، مثل واحد حطله قرونًا على رأسه، وحطله مثلًا جناحين على أيمنه وأيسره ولا شيء، ويوجد هذا أظن فيما يسمى بأفلام الكرتون، أو لا؟ يوجد هذا أيضًا، نسمع عنهم أنهم يجيبون أشكالًا وألوانًا.
(ولا لمن يأكل بالسوق) إلا في المواضع المعدة للأكل مثل: المطاعم.
(إلا شيئًا يسيرًا كلقمة وتفاحة)، هذا لا بأس به، مع أنه في الحقيقة بالنسبة لنا نحن هنا تسقط مروءته، لا يا أخي، لو تيجي تمشي بالسوق، وجاي إلى المسجد تبغي تصلي وأنت بالسوق ومعك تفاحة تأكلها قدام الناس، ويش يقول هذا؟ يمكن يقول: هذا الرجل أصابه جنون، ويمشي وراءه ليحدث شيئًا أكبر من هذا، لكن لو أنت على المطعم ما يعد هذا مخالفًا للمروءة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8278

يقول: (ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس)، مرت علينا هذه. (ولا لمن ينام بين الجالسين)، مرت علينا. (ونحوه)، ولكن في الكتب الأخرى يقولون: إن من خرج عن مستوى الجلوس فإنه تسقط مروءته. تحبون نطبق هذا الرأي؟
طالب: على العرف.
الشيخ: على العرف، طيب.
***
قال: (ومتى زالت الموانع، فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق قُبلت شهادتهم)
انتبهوا هذه أربعة شروط إنما تعتبر حال الأداء، بل ثلاثة، نشوف الآن.
متى بلغ الصبي وهو متحمل في حال الصغر، إذن قولنا: فيما سبق البلوغ، هذا شرط للأداء ولا للتحمل؟ للأداء.
طيب، ما الذي يُشترط في التحمل في جانب هذا الشرط؟
الذي يُشترط التمييز في جانب هذا الشرط، لا بد من التمييز، لكن البلوغ شرط للأداء، فهذا صبي تحمَّل وله عشر سنوات، وضبط القصة، ولم يؤدِّ إلا بعد أن بلغ وقد بلغ بإنبات العانة، وله اثنتا عشرة سنة، تُقبل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لما يتحمل العشر سنوات تُقبل، كذا؟ هذا معنى قوله: (بلغ الصبي).
(عقل المجنون) لكن يشترط، العقل شرط في التحمل والأداء. إذن كيف يقول: (عقل المجنون)؟
نقول: هذا شخص تحمل وهو عاقل، ثم جُنَّ، ثم عقل، لا نقول: إن هذا الجنون يُبطل شهادته، بل نقول: إذا أدى بعد عقله قبِلنا شهادته، ومثله رجل أصيب بحادث، فاختل عقله، ثم عافاه الله عز وجل، لا نقول: إن هذا الاختلال ينسخ الذاكرة السابقة ولا نقبلها، ولا نقبلها -أي شهادَته- بل نقول: إنها تُقبل؛ لأن هذا الشاهد تحمَّل وهو عاقل، وأدى وهو عاقل.
(وأسلم الكافر) أسلم الكافر، إي نعم، تحمل متى؟
طالب: وهو كافر.
الشيخ: وأدى؟
الطالب: وهو مسلم.
الشيخ: تُقبل ولَّا لا؟
الطالب: تُقبل.
الشيخ: تحمل وهو مسلم، وأدى وهو كافر؟
طلبة: لا تُقبل.
الشيخ: لا تُقبل، تمام.

الجزء: 1 - الصفحة: 8279

يقول: (وتاب الفاسق) فإنها تقبل شهادته؛ يعني رجل تحمل وهو فاسق، لا يصلي مع الجماعة مثلًا، لكن هداه الله عز وجل، وصار يصلي مع الجماعة، نقبل شهادته.
إذن العدالة والإسلام والبلوغ شرط لأيش؟ للأداء، شرط للأداء لا للتحمل.
الأخرس؛ يعني الكلام؛ يعني ينبغي أن نقول: هو أيضًا شرط للأداء فقط، أما التحمُّل، فلو تحمل وهو أخرس، وأدى وهو ناطق فشهادته مقبولة، حتى على المذهب، أما على القول الصحيح فقد تقدم التفصيل في ذلك، لكن على المذهب لو تحمل وهو أخرس وأدى وهو ناطق قُبلت شهادته، فصار الكلام إذن شرطًا للأداء ولَّا للتحمل؟ للأداء فقط، انتبهوا للشروط الآن، عندنا أربعة شروط من ستة شرط للتحمل فقط، أما الأداء فكل الستة شرط.
البلوغ شرط للأداء؟ ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: فإن تحمل بالغًا وأدى صغيرًا؟ ما يصير؟
طلبة: ما يصير.
الشيخ: أبدًا؟
الطلبة: أبدًا.
الشيخ: صحيح، ما يصير. تحمل فاسقًا وأدَّى عدلًا؟
الطلبة: تُقبل.
الشيخ: تُقبل. تحمل عدلًا وأدى فاسقًا؟
الطلبة: لا تقبل.
الشيخ: لا تقبل.
قال المؤلف: (قُبلت شهادته).
أهم شيء عندنا في هذا الباب مسألة العدالة؛ لأننا لو طبقنا ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- فيما يعتبر للعدالة، لو طبقناه على مجتمع المسلمين اليوم لم نجد أحدًا إلا نادرًا، وحينئذٍ تضيع الحقوق. وإذا رجعنا إلى مستند الفقهاء في اشتراط العدالة وجدنا ذلك في آيتين أو أكثر من آيتين، لكن معناها واحد: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6].

الجزء: 1 - الصفحة: 8280

وعند التأمل قد لا يكون في الآيتين دليل على ما اشترطه الفقهاء، كيف ذلك؟ لأن الله قال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ}، أي: صاحبي عدل، ولا يلزم من كونهما صاحبي عدل أن يتصفا بالعدالة المطلقة، بل يمكن أن نقول: إن معنى الآية: أشهدوا ذوي عدل في شهادته، فمتى كان ذا عدل في الشهادة فإنه يُقبل، ودينه لمن؟ دينه لله عز وجل؛ ولهذا لو كان الإنسان مخالفًا للعدالة في الكذب فإننا لا نقبله بلا شك، لماذا؟
لأن الشهادة تعتمد اعتمادًا كليًّا على الصِّدْق في النقل، وإذا كان هذا الإنسان كاذبًا معروفًا بالكذب فهذا لا نقبل شهادته، لماذا؟ لأن هذا الوصف -وهو الكذب- مُخلٌّ بأصل الشهادة، فإن الشهادة مبنية على الصدق في الخبر، وهي خبر في الواقع، فإذا كان كاذبًا فلا شك أن هذا يخل بشهادته ولا نقبلها، أما لو كان الرجل يحلق لحيته، لكن نعلم أنه في باب الأخبار لا يمكن أن يكذب، نعرفه، صدوق، قد ماشيناه وتتبعنا أخباره، فكيف نقول: إننا نرد خبره؟ !
رجل يغتاب الناس، والغيبة كما عرفنا أولًا من كبائر الذنوب تخدش العدالة، ولو مرة واحدة، لكن مع كونه يغتاب الناس هو صدوق الخبر، لا يمكن يكذب، هل نرد شهادته؟ على المذهب نرد شهادته، لكن على القول الراجح: لا، وحينئذٍ نقول: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} أي: في الشهادة.
على أنه يمكن أن يقال أيضًا وجه آخر رد به من رد على كلام الفقهاء، قال: إن الله يقول: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}، هذا في ابتداء الشهادة والتحمُّل، لا تختر إلا عدلًا، هذا عند التحمل، لكن عند الأداء نقبل كل من قامت القرينة على صدقه، وفرق بين التحمل الذي يريد أن يختار شهودًا يعتمد عليهم وبين إنسان أتى بشهود فيما بعد ليُثبت بهم الحق، فيفرِّق هؤلاء العلماء بين أيش؟ التحمل والأداء؛ فالتحمل لا بد أن نختار ذوي العدل لئلا يقع إشكال في المستقبل، أو رد للشهادة، لكن عند الأداء هذا يُنظر في القضية المعينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8281

أما بالنسبة للفاسق، فالفاسق لم يأمر الله برد خبره، الله عز وجل ما أمر برد الخبر، ويش قال؟ قال: {فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]، فإذا شهد الفاسق بما دلت القرينة على صدقه، فقد تبينا وتبين لنا أنه أيش؟ صادق، تبين أنه صادق، وإذا شهد فاسقانِ قوي خبرهما ولَّا لا؟ نعم، يقوى خبرهما إذا لم يكن بينهما مواطأة، بأن كان كل واحد منهما بعيدًا عن الآخر، فشهدا في قضية معينة، فلا شك أن خبرهما يقوي بعضه بعضًا، ولهذا حتى عند علماء المصطلح إذا روى اثنان ضعيفان؛ فإنه يقوى الحديث.
فالحاصل أن الآيتين ليس فيهما دليل على أن العدالة هي ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، وأقول: العدالة في الشهادة، أما العدالة في الولاية فهي شيء آخر؛ لأن الولي مُنفِّذ وآمِر، والشاهد طريق إلى الحق فقط، ما عنده التنفيذ، فيجب أن نشترط في الولي أكثر مما نشترط في الشاهد.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، العدالة قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، العدالة ظاهرًا وباطنًا في بعض المواضع لا تُشترط، يعني في بعض المواضع يشترط العدالة ظاهرًا فقط، كولاية النكاح والشهادة به والأذان، والشهادة في رؤية رمضان، وأشياء يجي سبع أو ثماني صور يُكتفى بها بالعدالة الظاهرة فقط. ( ... )
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السؤال الأول في باب القسمة: لماذا وضع العلماء باب القسمة في كتاب القضاء، ولم يضعوه في كتاب البيوع؟
طالب: لأنها تحتاج في الغالب إلى القاضي.
الشيخ: نعم، صح؛ ولأن القاسم؟
الطالب: ولأن القاسم قد يعين القاضي؛ فلذلك تكون لها علاقة بالقضاء.
الشيخ: إي، صح، وأيضًا القاسم كالحاكم يقسم بينهما. يقول العلماء: إن القسمة تنقسم إلى قسمين؟
طالب: قسمة تراضٍ وقسمة إجبار.
الشيخ: نعم، ويش معنى تراض؟
الطالب: تراض أن ( ... ) فيها جميع الشركاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 8282

الشيخ: معناها لا تقسم إلا برضا جميع الشركاء. وإجبار؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إجبار ويش معناها؟ قسمة إجبار؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما أريد متى تكون، إنما ويش معنى؟ لماذا سميت إجبارًا؟
الطالب: ( ... ) لأنها فيها ضرر.
الشيخ: لا؛ يعني ليه سميناها قسمة تراضٍ؟ لأنها لا تقسم إلا برضا الشركاء جميعًا، هذه لماذا سميناها قسمة إجبار؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أنت قلت قسمين: تراضٍ وإجبار.
طالب: يا شيخ، تراضٍ وإجبار؛ لأنه يرضى أحد الطرفين والباقي يجبر عليه.
الشيخ: لأنه يُجبر الممتنع منها، سميت قسمة إجبار؛ لأنها لا يشترط فيها التراضي بل يُجبر الممتنع منها. متى تكون القسمة قسمة تراضٍ؟
طالب: تكون القسمة قسمة تراضٍ؟
الشيخ: نعم.
الطالب: برضا الطرفين.
الشيخ: إي، متى تكون؟
الطالب: تكون بلا رد عوض.
الشيخ: لا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو ( ... ). يعني متى تكون القسمة قسمة تراضٍ؟ بمعنى: متى نقول: إنه لا يُقسم إلا برضا الشركاء جميعًا؟
الطالب: إذا كان في هذه القسمة ضرر.
الشيخ: نعم، أو؟
الطالب: أو رد عوض.
الشيخ: أو رد عوض، صح، هذا الضابط: إذا فيها الضرر، أو رد عوض فالقسمة قسمة تراضٍ، ما يُقسم إلا برضا الجميع. ويش مثاله؟
طالب: مثال قسمة التراضي؟
الشيخ: إي.
الطالب: مثل السيارات الجديدة ( ... ) سيارات متشابهة.
الشيخ: لا، قسمة تراضٍ اللي هي ما تقسم إلا برضا الجميع.
الطالب: مثال: له أرض كبيرة وهي على شارع وعلى الشارع ( ... ).
الشيخ: إلى الآن ما اتضحت الصورة في الحديث.
طالب: ( ... ) ما ينتفع بها الاثنان؛ فهي لا تقسم إلا برضا الشركاء.
الشيخ: إي، صح. حجاج يقول: أرض صغيرة يتضرر أحد الطرفين بقسمتها، لا ينتفع بها، هل هذا هو الضابط للضرر الحاصل بالقسمة أو هناك ضابط آخر؟
طالب: ضابط آخر ( ... ).
الشيخ: صح، أن الضرر المانع هو نقص القيمة ( ... ). وبينهما فرق. قسمة الإجبار؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8283

طالب: ( ... ) أرض كبيرة ما هي مستوية كـ .. ما فيها شارع ( ... ).
الشيخ: لا، فيها بناء، وأجزاؤها متفقة، هذه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: صح، وإذا أبى أحدهما؟
الطالب: يجبر.
الشيخ: يجبر. ما تقول في سيف بين اثنين طلب أحدهما قسمته، هل يجبر الممتنع؟ سيف؟
طالب: لا يجبر.
الشيخ: ليش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ولا ضرر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المهم جاءك اثنان يسألان يقولان: بيننا سيف امتنع أحدنا من قسمته، فهل يُجبر الآخر أو لا؟
طالب: لا يجبر.
الشيخ: إي، إذن ما يُقسم بالتراضي. تراضيا أن يُقسم، هل يقسم أو لا؟
طالب: إذا كانا متراضين؟
الشيخ: إي. إذا قسمنا الـ ...
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، رد عوض، ويش تقول: تراضيا أن يقسم، وهذا يلزم أن نكسر السيف؟
طالب: نعم، ما نمكنهما.
الشيخ: ما نمكنهما، ويش تقولون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صح، لماذا لا نمكنهما والحق لهما؟
الطلبة: هذا سفه.
طالب: إضاعة مال.
الشيخ: هذا سفه وإضاعة مال. أي النوعين من القسمة في حكم البيع أو في حكم الإفراز؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: عندنا قسمة تراضٍ وقسمة إجبار، أيهما الذي في معنى البيع ويدخل فيه أحكام البيع؟
الطالب: التراضي يا شيخ.
الشيخ: اللي في حكم البيع هو التراضي؟
الطالب: إي، التراضي يا شيخ.
الشيخ: متأكد؟
الطالب: إي.
الشيخ: صح؟
طلبة: صح.
الشيخ: إي، صحيح. الذي في حكم الإفراز أو التي هي إفراز فقط؟
طالب: الإجبار.
الشيخ: قسمة الإجبار، بناءً على ذلك يجوز أن يتقاسم اثنان، أو يتقاسم سبعة لحم الأضاحي في البعير، ضحى سبعة في بعير، يجوز أن يقتسموا لحمه، أو لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لأن هذه إفراز لا بيع، ولو قلنا: إنها بيع ما جاز؛ لأن الأضاحي لا تباع. في القسمة التي هي تراضٍ إذا امتنع أحدهما عن القسمة، والثاني قال: لا يمكن أن نبقى شركاء؛ لأننا تعبنا، هذا شريك مُتعِب، وطلب أن يُباع هذا المشترَك، فهل يُجاب؟
طالب: يجاب.
الشيخ: لا، اللي وراء.
طالب: نعم، يجاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 8284

الشيخ: تقليدًا ولا؟
طالب: لا يجاب يا شيخ.
الشيخ: أنت فاهم السؤال؟ إذا كانت القسمة قسمة تراضٍ؟
الطالب: ولم يرضَ أحدهما.
الشيخ: ولم يرضَ أحدهما، والثاني قال: أنا ما أصبر على هذه الشركة، وأريد أن تُباع؟
الطالب: ما تباع يا شيخ.
الشيخ: ما تباع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على أيش؟
الطالب: على أي شيء ( ... ).
الشيخ: يعني إذن تُباع إجبارًا عكس ما قال عبد الله؟ ويش تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صح، ويش يسوي هذا؟ يبغي من الشركة، والقسمة ما هي ممكنة الآن؛ لأنه يلحقهما الضرر. ما بقي إلا البيع. قال أحدهما: أنا أطلب البيع، وقال الثاني: أنا أطلب التأجير، تؤجر من بيننا، والثاني قال: تُباع؟
طالب: قال تؤجر والثاني قال؟
الشيخ: تباع.
الطالب: نوافق الذي يقول: تؤجر.
الشيخ: نوافق الذي يقول: تؤجر؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، إذا قال زميله أو شريكه: حتى في التأجير بيتعبني في الأجرة، يروح للمستأجر، ويأخذ الإيجار كله، ويخليه، ويتعبني؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ويش تقول؟
طالب: تباع.
الشيخ: تباع، وإن اتفقا على الأجرة؟ على التأجير فلا بأس. ها الحين، بيننا أرض صغيرة لا يمكن قسمتها، القسمة في الأرض الصغيرة ويش هي تراضٍ ولَّا إجبار؟
طلبة: تراضٍ.
الشيخ: تراضٍ، ما يمكن قسمها الآن، كل منهم قال: أنا ما أرضى بالضرر، لكن أحدهما قال: ما أنا ببايع، والثاني قال: بأبيع، أفتك من الشركة هذه، من نجيب؟
الطلبة: أن نبيع.
الشيخ: قول من يقول نبيع، تُباع الأرض وتقسم الدراهم، وكل يأخذ نصيبه. لماذا يُجبر على البيع؟ من أجل اندفاع الضرر بالشركة.
قلنا: أحدهما قال: أنا أريد البيع والثاني قال: أنا أريد التأجير، ويبقى ملكنا في الأرض، ما إحنا ببايعين الأرض، نؤجرها، ما دام أنت ما تبغي أن نشترك فيها نؤجرها ونقتسم الأجرة. فقال الثاني: لا، أنا أريد أن تباع. مَنْ نجيب؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، من طلب البيع، لماذا؟
طالب: قطعًا للنزاع.

الجزء: 1 - الصفحة: 8285

الشيخ: إي نعم؛ لأن هذا هو اللي يقطع النزاع، وإلا يبقى النزاع بينهما دائمًا. أما الذي لا ضرر في قسمته ولا ردّ عوض، فبمجرد ما يطلب أحد الشركاء القسمة أيش؟ يُقسم ويُجبر الممتنع ولا ننظر له رضي ولَّا ما رضي.
ما تقول في القاسم إذا نصبه الشركاء بأجر، إذا ( ... ) أجَّره على قدر الأملاك أو على قدر الشركاء؟
طالب: على قول المؤلف على قدر الأملاك، والصحيح أنه على حسب ما يشترطا عليه، وإن لم يشترطا شيئًا فالأصل أنه على قدْر الأملاك.
الشيخ: نعم، طيب.
الطالب: على قدر الملاك.
الشيخ: على قدر الْمُلَّاك، نعم. الدعاوى والبينات، نريد الضابط لتعريف المدعي؟
طالب: المدعي على المذهب من إذا استشهد لم ( ... ).
الشيخ: يعني من إذا سكت تُرِك؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والمدعى عليه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: المدعى عليه إذا سكت لم يُترك، والمدَّعي من؟ إذا سكت تُرِك. أيهما الذي يُطالَب بالبينة؟
طالب: الذي يطالب بالبينة؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: المدعى عليه، لا، المدعي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ» (3).
الشيخ: تداعى رجلان في عين بيد أحدهما، فلمن تكون؟
طالب: على قول المؤلف تكون .. الأصل في يد المدعى عليه.
الشيخ: تكون للمدَّعى عليه؟
الطالب: للمدعى عليه؛ لأنها في يده.
الشيخ: تكون له؟
الطالب: له نعم.
الشيخ: بيمينه، ولَّا بدون يمين؟
الطالب: لا، بدون يمين، الأصل أنها عنده.
الشيخ: بدون يمين؟
الطالب: بدون يمين، اليمين على المدعي.
الشيخ: حلف المدعي تُعطى إياه؟
الطالب: والله إذا كان فيه قرينة يا شيخ ( ... ).
طالب آخر: ( ... ) ما عليه يمين.
الشيخ: لمن تكون؟
الطالب: تكون للمدعي.
الشيخ: للمدعي؟
الطالب: لمن في يده يا شيخ.
الشيخ: لمن هي في يده، ما عليه يمين.
الطالب: إي.
الشيخ: اللي هو في يده ويش نسميه؟ مدعي ولا مُدعًى عليه؟
الطالب: مدعى عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8286

الشيخ: مدعى عليه. أقول كما قال هو.
لو كان عنده بينة أنها له، هذا المدعى عليه عنده بينة شهود أنها له، هل نحلفه لعموم الحديث: «الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (4)، أو نكتفي بالبينة؛ لأنها أقوى من اليمين؟
طالب: لا يحلف.
الشيخ: لا يحلف؟ ويش نسوي بالحديث: «الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»؟
الطالب: اليمين على المدعي.
الشيخ: المدعي يقول: ما عندي بينة، أنا أقول: هذه لي، هذا الكتاب الذي بيده لي بس ما عندي بينة. الذي بيده الكتاب جاب شهود أنه له، قال: هذا يشهد أني شاريه من المكتبة الفولانية، هل يحلف المدعى عليه اللي عنده الكتاب ولَّا ما يحلف؟ أنت متصور المسألة زين؟ هذا الكتاب اللي معك ويش هو هذا؟
الطالب: حاشية.
الشيخ: حاشية أيش؟
الطالب: الروض المربع.
الشيخ: قال حجاج: إنها لي، حجاج يقول لك: هذه لي، وقلت أنت: هذه ما هي لك، وعندي شهود، عبد الرحمن بن داود وخالد ( ... ) يشهدان بأني اشتريتها من مكتبة الغرباء، تحلف أنت معهم ولَّا لا؟
الطالب: لا، البينة معي.
الشيخ: تحلف ولَّا لا؟
الطالب: لا، ما أحلف.
الشيخ: ما تحلف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» وهو حجاج، «وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» وهو أنت، كيف نجيب على هذا الحديث إذا قلنا: لا تحلف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؛ لأن البينة أقوى من اليمين، ولهذا صار في جانب المدعي.
ادعى شخص على آخر بأن هذا الذي بيده له؟ السؤال لك: ادعى شخص عليك بأن الكتاب اللي معك له وأتى ببينة، وأنكرت أن يكون له، وأتيت ببينة، فمن نُقدِّم؟
طالب: نقدم الذي بيده الكتاب مع اليمين.
الشيخ: كيف؟ هو ذاك المدعي جاب بينة؟
الطالب: نقول: الأصل الكتاب للذي في يده.
الشيخ: لكن هذا جاب شهودًا بأنه له؟
الطالب: نقول: يحلف به؛ لأن الرسول قال: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (4).

الجزء: 1 - الصفحة: 8287

الشيخ: أحسنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» وأنا أتيت ببينة، أعطني الكتاب.
الطالب: باليمين للذي في يده، يعني يحلف اليمين ويقول: هو لي الكتاب للذي في يده، ( ... )؛ لأنه قد تكون البينة يعني ( ... ) جايب شهود غير الذي، لو ما كان له الكتاب لما ..
الشيخ: نصورها الآن بصورة شبه واقعية: ادعيت عليك أن الكتاب اللي بيدك الآن -وأظنه زاد المستقنع- أنه لي، وجيبت سامي وياسر يشهدان بأنه لي، وأنت جبت عبد الله السليم وعبد الله الزيداني يشهدان أنه لك، ويش نسوي؟ القاضي ويش يسوي الآن؟ يحكم لي ولَّا لك؟
الطالب: يحكم للذي في يده الكتاب مع اليمين؛ لأن الأصل أنه معه.
الشيخ: طيب، قلت أنا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» وأنا الآن أتيت ببينة، تقدح في سامي وياسر؟ أجب؟
الطالب: نعم.
الشيخ: تقدح فيهما؟
الطالب: لا، لا أقدح فيهما.
الشيخ: طيب، إذن أتيت ببينة.
الطالب: الله أعلم.
طالب: الكتاب يعني للمدعي هو ( ... ).
الشيخ: إي، ويش يُسمى المدعي عند العلماء؟ في هذه المسألة له اسم خاص عندهم.
الطالب: ( ... ).
طالب: الخارج.
الشيخ: يُسمى الخارج عندهم، إذن يُقضى به لي على المذهب، ولهذا قال: قُضي للخارج ببينته. وعبد الله السليم وعبد الله الزيداني يقول المؤلف: لغط بينة الداخل، تلغى شهادتهما. طيب، هل فيه رأي آخر؟
طالب: الدليل؟
الشيخ: الدليل جبناه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، طيب فيه قول آخر؟
طالب: القول الآخر: ( ... ).
الشيخ: يعني القول الثاني: تتعارض البينتان فتلغيان، ويبقى شيبة بيده المدعى به العين أقوى يكون، فيحلف ويأخذه، طيب، أيهما أرجح؟
طالب: على المذهب.
الشيخ: أيهما أرجح؟
الطالب: لا أدري.
الشيخ: ما تدري، من يعرف المرجح؟
طالب: الراجح هو القول الثاني.
الشيخ: أنه يقضى للداخل.
الطالب: للداخل، نعم.
الشيخ: للداخل بيمينه، تعارض البينتان وتسقطان. طيب، وما الذي يرجحه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8288

الطالب: يرجحه أن هذا هو ( ... ).
الشيخ: للأرجح منه.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: والأرجح من بيده.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، كيف تجيب عن «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي»؟
طالب: إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بناءً على أن المدعى عليه ليس معه بينة.
الشيخ: بدليل؟
الطالب: بدليل أن المدعى عليه ليس له بينة؟
الشيخ: إي نعم؛ يعني ما هو الدليل على أن الصورة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما إذا لم يكن للمنكر بينة؟
طالب: بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».
الشيخ: نعم، صح، وأنتم تقولون: إذا أتى ببينة فليس عليه يمين. إذن فالمسألة مفروضة في الحديث فيما إذا لم يكن للمنكر بينة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الشهود أيهم؟ شهود الداخل ولَّا الخارج؟
الطالب: لا، شهود الداخل، ربما يشهدون ( ... ).
الشيخ: زين، وذلك يقول مثله، يقول: ربما شهود الخارج على ملك سابق وانتقل، هي لو أُرِّخت البينتان اتضح الأمر، لو كانت البينتان مُؤرَّختين صار الأمر واضحًا.
الطالب: الأصل أن نقول ( ... ).
الشيخ: إذن هذا هو، هذا هو القول الراجح، أنه يقبل الداخل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، رددناه، الآن رددتها أنا، ورددناه من قبل أظن، قلنا: يمكن بعد انتقال الملك من هذا إلى هذا إلا لو كانت البينتان مؤرختين.
طالب: لو كان يا شيخ أن الأصل أن الملك للذي ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: أقول: الأصل أنها للذي عنده البينة.
الشيخ: بيده.
الطالب: إي، بيده، هذا الأصل أنه باقٍ على ملكه، والشهداء أيضًا يُرجِّحون على هذا، يشهدون له على الأصل.
الشيخ: إذن تُرَجِّح القول الثاني.
الطالب: إي، أنا أرجح أن الذي عنده هو ( ... ).
الشيخ: زين. ما هي الشهادات أو بعبارة أصح، بعبارة أخرى: ما الفرق بين الشهادة والإقرار والدعوى؟
طالب: الشهادة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: أن يُقر لغيره على غيره.
الشيخ: أن يقر كذا؟
الطالب: يضيف الشيء لغيره على غيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 8289

الشيخ: نعم، صح.
الطالب: والإقرار أن يضيف الشيء لغيره على نفسه.
الشيخ: زين.
الطالب: والدعوى أن يضيف شيئًا لنفسه على غيره.
الشيخ: صحيح. إذن من هنا نأخذ تعريف الشهادة، ما هي؟
الطالب: أن يضيف الشيء لغيره على غيره.
الشيخ: أن يضيف الإنسان شيئًا لغيره على غيره صح.
الشهادة لها حكم حين التحمل وحين الأداء، ما حكمها؟
طالب: فرض كفاية.
الشيخ: حال التحمل ولَّا حال الأداء؟
الطالب: حال التحمل ( ... ).
الشيخ: هو إذا قلنا: فرض كفاية عرفنا أنه إذا لم يوجد تعين.
الطالب: تعين نعم.
الشيخ: لا، الكلام على أنه هل أن التحمل والأداء كلاهما فرض كفاية أم يختلفان؟
الطالب: عند التحمل فرض كفاية إلا إذا لم يوجد إلا هو فإنه ( ... ).
الشيخ: هذه ما ( ... ) ليش؟ لأنه كل فرض كفاية إذا لم يوجد سواه تعين عليه.
الطالب: وأما عند التحمل.
الشيخ: عند؟
الطالب: عند الأداء فهو فرض عين.
الشيخ: فهي فرض عين، كذا؟
الطالب: على ما شهد.
الشيخ: إي نعم، على ما شهد طبعًا. ما هو الدليل على أنها فرض كفاية؟
طالب: قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282].
الشيخ: نعم، قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}، نعم، صح. الدليل على أنها فرض عين؟
طالب: قوله تعالى: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ}.
الشيخ: كمِّل.
الطالب: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}.
الشيخ: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283]، صح. قلنا: إن بعض العلماء يقول: إنها فرض كفاية في الموضعين؛ في التحمل والأداء، لكن ما ذهب إليه المؤلف أرجح، يقول المؤلف: إنه من شرط الشهادة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا في الأداء ولَّا لا؟
الطالب: لا، لكن هو قال هنا فرض عين إطلاقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8290

الشيخ: صحيح، وهو كذلك، هو أصلًا إذا لم يُدع ما يشهد، بل نحن ذكرنا في الشرح إذا لم يُدع، فهل الأفضل أن يشهد أو يُنتظر حتى يدعى؟ وأجبنا في هذا.
الطالب: قلنا: إذا دعي هو وغيره له أن يعتذر.
الشيخ: لا، هذا على القول بأنه فرض كفاية، له أن يعتذر. إذا قلنا: فرض عين لو يكونون عشرة لازم يحضر.
يقول المؤلف: لا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه، فما هي طرق العلم في باب الشهادات؟
طالب: طرق العلم خمسة: السمع، والبصر، والشم، والذوق، والنطق.
الشيخ: وغيره، باقٍ واحدة في باب الشهادة.
الطالب: وإذا تعذرت هذه ( ... ) بالاستفاضة.
الشيخ: الاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونه. صح، هذه خمسة، ستة طرق. الشم بأي شيء؟
طالب: أن يشهد أن ( ... ).
الشيخ: يعني إذا الشم في الروائح؟ كذا؟ طيب، البصر؟
طالب: في المبصرات.
الشيخ: في المبصرات؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، في المبصرات. إذن شهادة الأعمى فيما طريقه البصر لا تُقبل، لماذا؟
الطالب: لأنه متعذر.
الشيخ: لأنه متعذر، زين. السمع؟
طالب: السمع في المسموعات.
الشيخ: في المسموعات.
الطالب: يسمع صوتًا، ويقول: هذا صوت فلان ( ... ).
الشيخ: يشهد به. إي، صح. إذن لو شهد الأصم بما طريقه السمع؟
الطالب: لا تُقبل للتعذر.
الشيخ: لا تُقبل؛ لأنه لا يمكن أن يسمع. نعم، الذوق؟
طالب: بما يتذوق ( ... ).
الشيخ: نعم، أو قوله أو متغير الطعم لقدمه أو ما أشبه ذلك. طيب، لو شهد من لا ذوق عنده؟
الطالب: لا تُقبل الشهادة.
الشيخ: لا تُقبل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هو ما مر علينا في الجنايات أنه قد يجني على الشخص فيفقد ذوقه؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم، مر علينا. طيب، في اللمس؟
طالب: ما يلمس مثل الساخن والبارد، أو ( ... ) واللين.
الشيخ: طيب، نبضات القلب؟
طالب: باللمس يا شيخ.
الشيخ: باللمس؟
طالب: بالسمع.
طالب: باللمس وقوة ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8291

الشيخ: لا، باللمس الظاهر، يعني مثلًا لو أنه ادعى على شخص بأنه كسر ماله وهرب، ومسكه واحد وشاف قلبه يرجف، وقال: أبدًا، أنا أمشي على هوني، يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟
طالب: يمكن.
الشيخ: يمكن، ولهذا أحيانًا إذا أحد من اللصوص مثلًا سرق، ثم حدف بنفسه على قوم نيام ونام كأنه من أحد النيام، يجي الرجل المختبر ويمشي على ها النيام ويضع يده على صدورهم، إذا شاف اللي قلبه يخفق قال: امسكوا هذا الرجل، هذا هو صاحبكم.
طالب: لو عنده ضيق تنفس يا شيخ؟ !
الشيخ: يُنظر.
طالب: أو يخاف؟ !
الشيخ: لا، أبدًا ما يخاف إلا المجرم. إذا شهد بعقد من العقود، فهل يُشترط ذِكْر شروطه أو لا؟
طالب: إذن أيش؟
الشيخ: إذا شهد بعقد من العقود، هل يُشترط ذكر الشروط ولَّا لا؟
الطالب: إذا شهد على عقد من العقود؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يشترط ( ... ).
الشيخ: هل يشترط أن يذكر الشروط ومثلًا شهد أن فلانًا باع على فلان شيئًا، هل يُشترط أن يذكر شروط البيع ولَّا لا؟
الطالب: إي نعم، يشترط.
الشيخ: يشترط، لماذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) وإلا أنا الآن أشهد، أشهد أن فلانًا قال: بعت عليك هذا الشيء الفلاني. قال لك: قبلت. ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: والله أنت قاربت، لكن لما ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أنا أقول الآن بناء على قول الأخ أنه لازم من ذكر الشروط.
الطالب: لا، ليس بلازم.
الشيخ: ليس لازم، إذن خالفت أنت الآن.
الطالب: إي نعم، لا أوافق.
الشيخ: لم توافقوه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا قول ثان جديد. طيب على قول الأخ أنه لا بد من ذكر الشروط، ما هي العلة؟
طالب: لا بد من ذكر الشروط؟
الشيخ: إي.
الطالب: لأنه قد يحصل نزاع ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: نعم؛ لأنه قد يكون هذا؛ لأن العقد الذي شهد عليه قد يكون ينقص به الشروط فيكون شهد على عقد غير صحيح، فإذا ذكر شروطه في العقد دل على صحة العقد ودل على ( ... ).
الشيخ: طيب.
طالب: نقول: ربما يعتقد ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8292

الشيخ: إي، صح، إي نعم، هذا التعليل على المذهب، يقول: لأنه ربما أنه يظن أن هذا ليس بشرط وهو شرط فيشهد بالصحة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، القول الثاني في المسألة: أنه لا يشترط ذكر الشروط؛ لأن الشاهد ليس يشهد بصحة العقد، إنما يشهد بالعقد، أنا أشهد بأنه تم العقد، إذا فيه مانع من الصحة أو اختلاف شروط فليدَّعِ المدعي -إما البائع ولَّا المشتري- يدعي أنه فيه فوات شرط أو وجود مانع، وحينئذٍ يُنظر في القضية، وهذا القول قلنا: إنه هو الراجح.
طالب: القول الثاني ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لكن الصحيح العموم. طيب، الذي تُقبل شهادته لا بد فيه من شروط، كم من شروط؟
طالب: ستة.
الشيخ: وهي؟
الطالب: البلوغ، العقل، الكلام، الإسلام، الحِفْظ، العدالة.
الشيخ: هذه الشروط الستة، هل هي شروط للأداء أو للتحمل؟
طالب: في الأداء.
الشيخ: في الأداء فقط؟
الطالب: لا، وبعضها في التحمل.
الشيخ: بعضها في التحمل والأداء، وبعضها في الأداء فقط. طيب، فصِّل؟
الطالب: هناك أربعة شروط لا بد أن تكون في التحمل، والستة في الأداء؛ أما الشروط التي تكون في التحمل هي: أن يكون حافظًا.
الشيخ: الحفظ؟
الطالب: الحفظ نعم، وكذلك البلوغ؛ أن يكون مُميِّزًا.
الشيخ: لا، مميزًا، ما هي عندنا.
الطالب: البلوغ، على قول المؤلف: البلوغ والعقل.
الشيخ: العقل لا بد في التحمل والأداء، البلوغ في التحمل والأداء؟
الطالب: نعم، التمييز؛ يعني أن يكون مميزًا.
الشيخ: لا، دعنا من التمييز، انتهينا منها، خلِّه جانبًا. الآن الشروط اللي قالها ستة ما فيها تمييز.
الطالب: الراجح فيها التمييز.
الشيخ: اترك الراجح.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب.
طالب: أولًا: البلوغ.
الشيخ: البلوغ الآن يقول خالد إنه شرط في الأداء لا في التحمل.
الطالب: ثانيًا: العقل.
الشيخ: العقل شرط في التحمل والأداء.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، نريد الذي يكون شرطًا في الأداء دون التحمل.
الطالب: البلوغ والحفظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 8293

الشيخ: لا، الحفظ فيهما جميعًا.
الطالب: الإسلام.
الشيخ: والإسلام، والعدالة.
الطالب: والعدالة.
الشيخ: نعم، بقي واحد.
طالب: العقل؟
الشيخ: لا، العقل فيهما.
طالب: الكلام.
الشيخ: الكلام، كذا؟ هذه أربعة شروط في الأداء. لو تحمل وهو صغير وأدى وهو بالغ، صح؟
طلبة: صح.
الشيخ: طيب، وهو فاسق وأدى وهو عدل؟
الطلبة: صح.
الشيخ: قُبل. وهو كافر وأدَّى وهو مسلم؟
الطلبة: قُبل.
الشيخ: وهو أخرس وأدَّى وهو متكلم؟
الطلبة: قبل. ( ... )
***
[باب موانع الشهادة وعدد الشهود]
الشيخ: والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا ذكر شروط قبول الشهادة، وأنها تنقسم إلى قسمين: قسم منها شروط للتحمل والأداء، وقسم منها شروط للأداء فقط.
قال: (باب موانع الشهادة وعدد الشهود) هذا الباب تضمن مسألتين؛ المسألة الأولى: موانع الشهادة؛ يعني الموانع التي تمنع من قبول شهادة الشاهد مع استكمال الشروط، والموانع في اللغة جمع (مانِع)، وهو الشيء الحائل دون الشيء، يسمى مانعًا.
وأما في الاصطلاح فإن المانع هو الذي يحصل لوجوده العدم، أو يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه العدَم، عكس الشرط؛ الشرط: يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، أما المانع فبالعكس، فإذا تمت شروط الشاهد السابقة الستة بقي علينا شيء آخر: وهو انتفاء الموانع، إذا انتفت الموانع قبلنا شهادته وحكمنا بها، وإن وُجِد واحد من الموانع رددنا شهادته. هل الأصل وجود المانع أو عدم المانع؟
الأصل عدم المانع، وعندنا نصوص عامة للشروط التي تجب في الشاهد، وننظر الآن هذه الموانع التي ذكرها المؤلف، هل هي وجيهة بحيث يمكن أن نخصص بها تلك العمومات أو لا؟
لننظر، يقول المؤلف: (لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض).
يريد بـ (عمودي النسب) الأصول والفروع، الأصول من الأمهات، والآباء، والجدات، والأجداد. هؤلاء أصول، وسموا أصولًا؛ لأن الإنسان يتفرع منهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8294

والعمود الثاني: الفروع، وهذا هو العمود النازل، والأول العمود الصاعد. هذا العمود النازل هم الفروع؛ يعني: الأبناء، والبنات، وأولاد الأبناء، وأولاد البنات وإن نزلوا. هؤلاء لا تُقبل شهادة بعضهم لبعض وإن كانوا عدولًا، وإن تمت فيهم الشروط الستة السابقة، فلو شهد أبٌ لابنه لم تُقبل شهادته، أو ابن لأبيه لم تُقبل شهادته، أو شهد ولد لأمه لم تُقبل شهادته، أو أم لولدها لم تُقبل شهادتها. المهم أن هذا مانع، فما هو الدليل على كونه مانعًا؟
يقول: الدليل قوة التهمة؛ لأن الإنسان متهم إذا شهد لأصله، أو شهد لفرعه، فإذا كان متهمًا فإن ذلك يمنع من قبول شهادته لاحتمال أن يكون قد حابى أصوله أو فروعه. إذن الدليل على أن هذا مانع هو تعليل وليس دليلًا من الكتاب والسنة، ولكنه تعليل، وهو قوة التهمة، أليس كذلك؟ قوة التهمة.
إذا علمنا أن التهمة معدومة؛ لكون الأب أو الأم مبرزًا في العدالة، لا يمكن أن تلحقه تهمة، فهل نقبل الشهادة أو لا؟
كلام المؤلف يقول: لا، ما نقبل الشهادة، حتى لو كان الأب من أعدل عباد الله، أو الابن من أعدل عباد الله، فإنه لا تقبل شهادته؛ لأن كونه في هذه المرتبة من العدالة أمر نادر، والنادر لا حكم له، فالعبرة بالأغلب، والأغلب أن الإنسان تلحقه التهمة فيما إذا شهد لأصوله أو فروعه، ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي غلبت فيه العاطفة على جانب العقل والدين عند كثير من الناس.
فيه قول آخر في المسألة: أنها تقبل شهادة الأصول لفروعهم، والفروع لأصولهم إذا انتفت التهمة، وأن العبرة في كل قضية بعينها.

الجزء: 1 - الصفحة: 8295

وجه ذلك: أن العمومات الدالة على قبول شهادة العدل لا يُستثنى منها شيء، إلا بدليل واضح بَيِّن يمكننا أن نقابل به عند السؤال، وإلا فإن الله يقول: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]، وهؤلاء من رجالنا، {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، وهؤلاء من ذوي العدل، سواء قلنا: إن العدل استقامة الدين والمروءة مطلقًا، أو قلنا: إن العدل هو العدل في تلك الشهادة المعينة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، فنقول: إذا كان هذا الأب مبرزًا في العدالة، لا يمكن أن يشهد لابنه إلا بشيء هو الواقع، نعلم هذا من حاله، فنقول: هذا الرجل ذو عدل في هذه الشهادة؛ لأنه متهم ولا غير متهم؟ غير متهم، فننظر إلى كل قضية بعينها، لا سيما إذا وُجِدت قرائن تؤيد ما شهدوا به، فإن هذا يكون نورًا على نور. فعلى هذا القول نقول: هل الأصل القبول أو الأصل المانع؟
طالب: القبول.
طالب آخر: على الأصل القبول.
الشيخ: لاحظوا، إذا قلنا: الأصل القبول صرنا لا نرد شهادتهم حتى نعلم التهمة. إذا قلنا: الأصل المانع، صرنا نمنع شهادتهم حتى توجد قرينة قوية، وهي بروزه في العدالة بحيث لا يشهد إلا بما هو حق.
طالب: الثاني.
الشيخ: إي، الظاهر أن الأصل التهمة، لا سيما في زمننا هذا، وبناءً على ذلك نقول: إذا ثبت أنه مُبرِّز بالعدالة، وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بالحق، فحينئذٍ أيش؟ تُقبل الشهادة.
هل تقبل الشهادة عليهم؟ الشهادة على الأصول والفروع؟
تُقبل الشهادة عليهم بنص القرآن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} [النساء: 135]، وهذه ما فيها إشكال، تُقبل الشهادة عليهم للآية الكريمة؛ ولأن التهمة منتفية غالبًا، أو لازمًا؟
طلبة: غالبًا.
الشيخ: يعني ممكن واحد يشهد على ابنه بالزور؟
طالب: قليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 8296

الشيخ: يمكن، إي نعم، يكون بينه وبين ولده سوء تفاهم مثلًا وخصام، وعداوة شديدة، ويشهد عليه.
طالب: لكن هذا خلاف الأصل.
الشيخ: إي نعم، بس نحن نقول: لازم أو غالب؟ قلتم: غالبًا. إذن الشهادة للأصول والفروع على القول الراجح، أنه إذا صار الأصل أو الفرع أيش؟ مُبرِّزًا في العدالة لا تلحقه تهمة، فإن الواجب قبول شهادته إذا تمت به الشروط؛ لأنه ما فيه دليل، ما فيه إلا التعليل، والتعليل إذا انتفى انتفى الحكم.
***
قال المؤلف: (ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه) الزوجة تشهد لزوجها أو الزوج يشهد لزوجته، ما تُقبل.
الزوج رجل ذو عدْل، والمرأة امرأة ذات عدل؟ نقول: لا تُقبل، لماذا؟
للتهمة؛ لأن شهادة الزوج لزوجته متهم بها، وشهادة الزوجة لزوجها متهم، وهذا هو الغالب، وغلبته أقل من غلبة الأصول والفروع؛ لأن العداوة بين الأزواج كثيرة أكثر من العداوة بين القرابات، كثيرة جدًّا، فإذا شهد أحد الزوجين لصاحبه لم يُقبل، ونقول في هذه المسألة كما قلنا في المسألة الأولى، بل أولى أنه إذا كان الزوج أو الزوجة مبرزًا في العدالة، فإن الشهادة تُقبل، لو علمنا أن هذا الرجل لا يمكن أن يشهد لزوجته إلا بما هو الحق، فإننا نقبل شهادته لها، أو علمنا بأن هذه الزوجة لا يمكن أن تشهد لزوجها إلا بما هو الحق فإننا نقبل شهادتها.
وهل الأصل المانع أو عدمه؟
نقول -كما سبق-: الأصل المانع، حتى يوجد دليل يدل على امتناع شهادة الزوج لزوجته بغير الحق وبالعكس.
وقول المؤلف: (أحد الزوجين) هل يشترط الدخول، أو وإن كان قبل الدخول؟
وإن كان قبل الدخول، فإذا شهد لها وقد عقد عليها فإنها لا تُقبل.
المخطوبة هل يُقبل أن يشهد لها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8297

ليست زوجة، لكن ربما تكون التهمة أقوى، أنه يشهد لها من أجل تمضي في القبول. نقول: ولو كان؛ يعني ولو كان هذا أمرًا واقعًا، أنه قد يشهد لمخطوبته من أجل أن تمضي في القبول فإننا نقبله. نعم، لو وُجِدت قرائن تكذبه فهذا شيء آخر، لكن من حيث هو خاطب، فإن ذلك لا يمنع قبول شهادته لمخطوبته ولا شهادتها له أيضًا. طيب، الْمُطَلَّقة؟
المطلقة إن كانت قد انتهت عدتها، فلا شك في قبول شهادته لها؛ لأنه لا علاقة بينه وبينها، وإن كانت في العدة، فإن كانت رجعية فحكمها كالزوجة لا تُقبل شهادته لها، وإن كانت بائنًا فمحل نظر؛ لأنك إن نظرت إلى أنها معتدة له قلت: إنها مشتغلة ببعض متعلقات النكاح، ولها نوع صلة بالزوج، وإن قلت: إنها بائن قلت: انقطعت العلاقة بينهما.
إذا كانت الزوجة قد ماتت، تُقبل شهادته لها؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: مُلك.
طالب: ما تقبل شهادته.
الشيخ: انتبهوا، ماتت الله المستعان؟
طالب: تُقبل.
طالب آخر: مع التفصيل.
الشيخ: فيه تهمة من جهة أخرى، في الإرْث إذا كان يشهد بمال سيجر إلى نفسه نفعًا، أو يدفع عنها ضررًا.
إذن انتهينا من كلام أحد الزوجين لصاحبه، وقلنا: إننا نقول فيه كما قلنا في شهادة الأصول والفروع أنه إذا كان مُبَرِّزًا في العدالة فإنها تقبل؛ لأن هذا هو مقتضى عمومات الكتاب والسنة.
طالب: ( ... ) القول الراجح؟
الشيخ: ذكرنا، البائن قلنا: محل نظر.
قال: (وتقبل عليهم) على مَنْ؟ على الأصول، والفروع، والزوجين، فتقبل شهادة الزوج على زوجته، والزوجة على زوجها، مثل أن يشهد على زوجته بأنها باعت ملكها على فلان أو بأنها اعتدت على فلان، وأتلفت ماله، أو ما أشبه ذلك، نقول: هذا جائز ولَّا لا؟
طالب: جائز.
الشيخ: انتبهوا، اعتدت على مال فلان فأتلفته، شهد عليها، جائز؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه يشهد؟
الطلبة: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8298

الشيخ: أنها باعت ملكها على فلان؟ لا يشهد؛ لأن البيع ما هو على الإنسان، البيع له وقد يكون عليه؛ لأنه له حيث سيطالب المشتري بماذا؟ بالثمن، وعليه حيث سيطالبه المشتري بالسلعة.
***
قال: (ولا من يجر إلى نفسه نفعًا) يعني ولا تُقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعًا. (أو يدفع عنها ضررًا) من يجر إلى نفسه نفعًا لا تُقبل شهادته، مثل أن يشهد الشريك في مال مشترك، شريكان في مال، فباع أحدهما المال المشترك، ثم إن الأشياء نزلت فادعى المشتري أنه ما اشترى، والشريك يدعي أنه باع أو لا؟ أنه باع على هذا الذي أنكر، فشهد الشريك لشريكه فلا يقبل. لماذا؟ لأنه يجر إلى نفسه نفعًا؛ لأنه إذا تم البيع استفاد هو؛ لأنه شريك، فلا تقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه لشريكه.
كذلك لو شهد الورثة بجرح الموروث قبل اندماله، ثم مات الموروث من الجرح؛ فإن شهادتهم لا تقبل، لماذا؟ لأنهم سيجرون إلى أنفسهم نفعًا بهذه الشهادة. ما هو النفع؟ الدية.
أو يَدْفَعُ عنها ضَرَرًا، ولا عَدُوٍّ على عَدُوِّه كمَن شَهِدَ على مَن قَذَفَه أو قَطَعَ الطريقَ عليه، ومَن سَرَّه مُساءَةَ شخصٍ أو غَمَّه فَرَحُه فهو عَدُوُّه.
(فصلٌ)
ولا يُقْبَلُ في الزنا والإقرارِ به إلا أربعةٌ، ويَكْفِي على مَن أتى بَهيمةً رَجُلانِ، ويُقْبَلُ في بَقيَّةِ الْحُدودِ والقِصاصِ وما ليس بعُقوبةٍ ولا مالٍ ولا يُقْصَدُ به المالُ ويَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا كنِكاحٍ وطلاقٍ ورَجْعَةٍ وخُلْعٍ ونَسَبٍ ووَلاءٍ وإيصاءٍ إليه يُقْبَلُ فيه رجلان، ويُقْبَلُ في المالِ وما يُقْصَدُ به كالبيعِ والأَجَلِ والخِيارِ فيه ونحوِه رجلان أو رجلٌ وامرأتان أو رجلٌ ويَمينُ الْمُدَّعِي، وما لا يَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا كعيوبِ النساءِ تحتَ الثيابِ والبَكَارَةِ والثُّيُوبَةِ والْحَيْضِ

الجزء: 1 - الصفحة: 8299

الدية ستكون لهم، ولَّا لا؟ ستكون لهم، شهدوا أن زيدًا هو الذي جرح مُوَرِّثهم جرحًا مميتًا، ومات المشهود له، نقول: شهادتكم ما تقبل. كيف ما تقبل؟ قال: نعم؛ لأنهم لما شهدوا الآن يجُرُّون إلى أنفسهم نفعًا؛ إذ سيلزم الجارح دية الميت، وإذا لزمته الدية من يرثها؟ هؤلاء الذين شهدوا، فلا تقبل شهادتهم؛ لأنهم يجُرُّون إلى أنفسهم نفعًا.
ويش صورة المسألة؟
طالب: صورتها يا شيخ أن ( ... ).
الشيخ: طيب.
طالب: إذا كان الشاهد ..
الشيخ: ويش مثال من يجر لنفسه نفعًا؟ المثال الأول بسيط، مسألة الشريك هذه واضحة، ما هي مشكلة.
الطالب: المسألة الثانية: ورثة شهدوا على رجل أنه جرح مُوَرِّثهم قبل مماته، لا تقبل شهادتهم؛ لأنهم يجرون بذلك نفعًا إلى أنفسهم؛ حيث تلزم الذي شهدوا عليه الدية.
الشيخ: وهم الذين سيرثونها.
طالب: ما معنى (اندماله)؟
الشيخ: اندماله؛ يعني: برؤه.
إذن -يا جماعة- فهمنا مثالين لمن يجر إلى نفسه نفعًا.
قال المؤلف: (أو يدفع عنها ضررًا) شهد إنسان شهادة تستلزم أن يدفع ضررًا عن نفسه، ما تقبل. ليش؟ لأنه متَّهم، العلة التهمة، كل الموانع هي العلة؛ التهمة.
مثاله: جَرْحُ العاقلةِ شهودَ قتلِ الخطأ. يحتاج إلى ترجمة هذا؟
طلبة: إي.
الشيخ: طيب، إنسان قتل شخصًا خطأ؛ غصبًا، يبغي يرمي صيدًا ورماه فأصاب إنسانًا ومات، الجناية الآن خطأ، الدية على من؟ الدية على العاقلة، حصلت الدعوى عند الحاكم فأنكر القاتلُ، قال: أبدًا، ما قتلته، فجاء أولياء الميت المقتول بشهود يشهدون بأن فلانًا هو الذي قتله خطأً، عاقلة القاتل قالوا: هؤلاء الشهود فسقة ما تقبل شهادتهم، لماذا يشهدون بهذه الشهادة؟ لئلا يثبت القتل، فتلزمهم الدية. إذن شهادتهم هذه تتضمن دفع ضرر عنهم، فلا تقبل شهادتهم.
طالب: ويش (العاقلة) يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8300

الشيخ: العاقلة هم عصبة القاتل؛ يعني: أبناؤه وآباؤه وإخوانه وأعمامه وبنوهم، هذه العاقلة. الإنسان إذا قتل خطأً ما عليه شيء من الدية، الدية على عاقلته، بنو عمه وغيرهم يحملون إياها.
من يأتي بالمثال لنا؟
طالب: قتل خطأ، فطلب ورثة الميت الدية، وعندما حضروا إلى القاضي أنكروا، فعندما أتوا هؤلاء بالبينة ورثة الميت قدموا البينة التي قتل بها ..
الشيخ: تشهد أنه هو القاتل.
الطالب: تبين أنه هو القاتل، وأتى هذا القاتل بشهود أن هذا الشيء الذي قتل به ليس ملكه؛ يعني: قتله بمسدس ..
الشيخ: لا.
طالب: قاتل قتل خطأ، جاب شهود ( ... ) قتل خطأ، فشهادة هؤلاء لا تقبل؛ لأنه لا ( ... ).
الشيخ: لا، إلى الآن.
طالب: عندما أتى ورثة ..
الشيخ: هذا رجل يرمي صيدًا، يصيد، فأصاب إنسانًا وقتله.
الطالب: أتى ورثة المقتول ( ... )، فشهدوا على هذا القاتل.
الشيخ: لا، ما شهدوا، ورثة المقتول.
الطالب: القاتل خطأ عندما أتوا إلى القاضي أنكروا أنه قتله، فأتوا الشهود -شهود المقتول- وعصبته قالوا: إنه هو القاتل.
الشيخ: زين، ني أتى ورثة المقتول بشهود يشهدون أنه قتل مُوَرِّثهم، كذا ولَّا لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: واضح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح.
الطالب: فأتى هو بشهود أنهم فسقة.
الشيخ: لا، سبحان الله!
طالب: العاقلة لما الشهود شهدوا أن مورثهم قتل ابنهم أو ما أشبه ذلك أتت العاقلة وقالت للقاضي: إن هؤلاء الشهود فسقة.
الشيخ: جرحوهم.
الطالب: مانع من موانع الشهادة، فجرحوهم، فرد شهادتهم.
الشيخ: شهادة العاقلة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لأنهم؟
الطالب: يدفعون عن أنفسهم ( ... ).
الشيخ: زين، صح.
طالب: مثال يا شيخ؟
الشيخ: طيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 8301

أعيد المثال مرة ثانية: رجل يصطاد صيدًا، فأصاب إنسانًا فقتله ومات، هذا أول دور من أدوار القصة، فطالب أولياء المقتول القاتل بأن يدفع الدية، فأنكر القاتل يقول: ما قتلته، فأتى أولياء المقتول بشهود يشهدون بأن هذا الرجل قتل مورِّث هؤلاء خطأً، هذا الدور الثاني، فقامت عاقلة القاتل، لما ثبت عليه القتل بالشهود هؤلاء قامت العاقلة -عاقلة القاتل- وقالت: هؤلاء الشهود فسقة؛ يشربون الخمر، ويزنون، ويأكلون الربا، وجرحوهم، تقبل؟
طلبة: لا تقبل.
الشيخ: لا تقبل شهادة العاقلة بجرح هؤلاء الشهود، لماذا؟ لأنه إذا ثبت القتل أُلْزِمُوا بالدية، ألزم العاقلة هذه بالدية، فإذا شهدوا بجرح الشهود معناه أنهم يدفعون عن أنفسهم ضررًا، وحينئذٍ لا تقبل. وهذا مثال لا حصر، فالقاعدة اللي عليها العمدة: كلما كان الإنسان يدفع بشهادته ضررًا عن نفسه فإن شهادته لا تقبل.
المهم أن نقول: كلما كان الشاهد يشهد شهادة تتضمن دفع ضرر عن نفسه فإنها لا تقبل، التهمة فيها واضحة ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا عدوٍّ على عدوه) ما تقبل شهادة العدو على عدوه، لماذا؟ لأنه متهم، هذا عدوه يشهد عليه؟ ! متهم، كلٌّ يقول .. ، حتى نفس المشهود عليه يقول: هذا عدوي، ما تقبل شهادته.
لكن المراد بالعداوة هنا عداوة الدنيا لا عداوة الدين؛ لأنه لو كانت عداوة الدين لم نقبل شهادة السُّني على البدعي؛ لأن السني عدو للبدعي، تقبل شهادته عليه ولَّا ما تقبل؟ تقبل، لكن العداوة لغير الدين لا تقبل شهادة العدو على عدوه، وسيمثل المؤلف لهذا، لماذا؟ لأنه مُتَّهم، كل إنسان عدو لشخص وده أنه يلحقه الضرر؛ فلهذا لا نقبل شهادته.
وإذا كان السبب في ذلك التهمة فإننا نرجع إلى ما قلنا في الأصول والفروع؛ وهو: إذا كان هذا العدو مبرِّزًا في العدالة، لا يمكن أن يشهد على أي إنسان إلا بحق حتى ولو كان عدوه فإننا نقبل شهادته، لماذا؟ لعمومات الكتاب والسنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8302

هل تقبل شهادة العدو لعدوه؟
طالب: نعم.
طلبة: من باب أولى.
الشيخ: من باب أولى أيش؟ أنها تقبل ولَّا ما تقبل؟
طلبة: تقبل.
الشيخ: ويش هي الأولوية اللي أنتم قلتم؟ أولى من أيش؟
طالب: أولى من .. عدوه.
الشيخ: إي، غلط، هذا التعبير غلط.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي، لا، ما تصلح.
طلبة: ( ... ).
طالب: ينظر إلى حاله.
الشيخ: هذا تحريف.
المهم أن نقول: هل تقبل شهادة العدو لعدوه؟ نقول: نعم، ما نقول: أولى، ولَّا: غير أولى، لماذا؟ لزوال التهمة، ما فيه تهمة.
وقال بعض أهل العلم: لا تقبل شهادة العدو لعدوه؛ لأنه يُخْشَى أن يحابيه لِيَسْلَم من شرِّه، يُخْشَى أن يحابي عدوه لِيَسْلَم من شرِّه، وما قول الشاعر عنا ببعيد:

لَكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي عَدَدٍ
لَيْسُوا مِنَ الشَّرِّ فِي شِيْءٍ وِإِنْ هَانَا
يَجْزُونَ مِنْ ظُلْمِ أَهْلِ الظُّلْمِ مَغْفِرَةً
وَمِنْ إِسَاءَةِ أَهْلِ السُّوءِ إِحْسَانَا

من أساء إليهم أحسنوا إليه، ومن ظلمهم غفروا له.
ربما يقول قائل: إنه إذا شهد لعدوه يُتَّهم، يُتَّهم في أيش؟ بدفع الضرر.
ثم يقول هذا القائل من أهل العلم: أليست الشريعة المطهَّرة قد أتت بدفع الأموال للأعداء الذين يُخاف شرهم من الزكاة؛ المؤلفة قلوبهم؟
طلبة: بلى.
الشيخ: طيب، إذن يمكن للإنسان أن يشهد لعدوه بقصد دفع شره؛ لهذا لا تُقْبَل لعدوه، ولا على عدوه.
ولكن على كل حال هذا التعليل وإن كان مَليحًا، لكن فيه بعض الشيء من النظر؛ لأننا نقول: احتمال أن يشهد لعدوه من باب المحاباة ودفع الضرر هذا شيء بعيد، وإلا يقع، ما فيه إشكال، لكنه بعيد، والأشياء والاحتمالات العقلية لا تأتي في مثل هذه المسائل العلمية والعملية، لو أردنا أن نأتي بالاحتمالات العقلية كان يقول: حتى الشهود العدول الذين ليس فيهم موانع يمكن أن يخطئوا، يمكن أن ينسوا، يمكن أن تحدث عداوة بينهم وبين المشهود عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8303

العدو على عدوه لا تقبل. ما رأيكم في الصديق لصديقه، تُقْبَل؟
طلبة: لا.
طالب: تقبل.
الشيخ: مُشْكِل؛ إن قلنا: لا تقبل شهادة الصديق لصديقه، قلنا: كلكم تعادوا، لا يكون بعضكم صديقًا لبعض، إن كان صديقًا لك لا تُقْبَل شهادته، وهذا مشكل، معناه أننا نحث الناس على ألَّا يتصادقوا، وهذا لا يمكن أن يقوله قائل.
ولكن ذهب بعض العلماء، ومنهم ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله قال: إذا كانت الصداقة صداقة قوية تصل إلى حد العشق أو ما أشبه ذلك فإنها لا تُقْبَل شهادته له، لماذا؟ قياسًا عكسيًّا على العدو على عدوه؛ العدو على عدوه ما بينهما صلة، تقول: ما تقبل.
إذن الصديق الحميم الشديد الصداقة لا تُقْبَل شهادته، ليش؟ لأن بعض الناس مع صديقه ينسى كل شيء، ولا يبالي أن يشهد له بالباطل، ولا يهمه، لا سيما إذا وصل الأمر إلى حد العشق، فمثلًا لو يأتي واحد مثل مجنون ليلى، ويشهد لليلى، يُقْبَل؟ الظاهر أنه لا يقبل، فالصداقة إذا كانت قوية جدًّا جدًّا فالتهمة موجودة، وهذا القياس قوي جدًّا بالنسبة للعدو مع عدوه، أما مطلق الصداقة السائدة بين الناس فلا شك أنها ليست بمانع.
ثم اعلم أن هذا الباب -كما قلنا أولًا- مستثنًى من عمومات بعللٍ لا بمسموعات، هذه العلل قد تقوى على تخصيص العموم، وقد تضعف، وقد تتوسط، فهي مع قوة التخصيص مُخصِّصة، ومع ضعف التخصيص لا تُخصِّص قطعًا، ومع التساوي محلُّ نظر، والقاضي في القضية المعينة يمكنه أن يحكم بقبول الشهادة أو ردها في هذه الأمور.
طالب: إذا قلنا: إن ( ... ) يشهد على ابن نازل خمس درجات، ولَّا أخ لأخيه الأخ لأخيه ( ... ) أقوى ( ... ) الابن النازل خمس درجات، كيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8304

الشيخ: هم يقولون: إن الأصل أن الأصول والفروع أنك جزء منهم أو هم جزء منك، الفروع جزء منك والأصول أنت جزء منهم فليس كالأخوة؛ ولهذا الابن النازل بنص الحديث أولى من الأخ الشقيق، في باب التعصيب، إذن الأولى .. ، إذا كان أولى عرفنا أن صلته بهذا أقوى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ولا عدو على عدوه) يعني: لا تقبل لوجود التهمة، لكن إذا كان مبرزًا في العدالة في جميع الموانع المذكورة فإنها تُقْبَل؛ لزوال التهمة.
دليل ذلك في العدو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8]، {شَنَآنُ} بمعنى: بغض وعداوة، لا تحملكم هذه العداوة والبغض على ترك العدل، {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}، فإذا علمنا أن هذا الرجل عادل، فإنه إذا شهد على عدوه تكون شهادته مقبولة، كما إذا حكم عليه.
نحتاج إلى المثال سبق أننا مثلنا لمن يجر إلى نفسه نفعًا بشهادة من؟ الشريك لشريكه فيما هو مشترك فيه، فيما هو مشترك بينهما، أو الورثة بجرح مورِّثهم قبل اندماله.
(يَدفعُ عنها ضررًا) كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ؛ لأن ذلك يدفع عنهم ضررًا.
قال المؤلف: (كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريقَ عليه).
هذان مثالان للعداوة: رجل مقذوف، والمقذوف هو الذي رُمِيَ بزنا أو لواط، ومعروف أن الزنا واللواط يخدشان كرامة الإنسان ويسقطانه من أعين الناس، ويستبيحان عرضه؛ فإن الناس يتكلمون فيه.
فإذا قذف رجلٌ شخصًا بالزنا، ثم في يوم من الأيام شهد المقذوف على من قذفه بالزنا، فإن الشهادة لا تُقْبَل؛ لأن قذفه إياه بالزنا سببٌ للعداوة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8305

أما من شهد بأن فلانًا قذفه فليس هذا مراد المؤلف؛ لأن هذا ليس بشاهد ولكنه مدعٍ، لو قال: فلان قذفني، ليس هذا مراد المؤلف، مراده: إذا شهد لشخص -مثلًا- على هذا الرجل الذي قذفه فإنها لا تُقْبَل شهادته؛ لأن هذا سبب للعداوة.
(أو قطع الطريق عليه) ما معنى قطع الطريق؟ قطع الطريق: أن يتعرض الإنسان للناس بالسلاح؛ سواء في البر أو في البلد، يتعرض لهم بالسلاح لأجل أخذ المال منهم؛ غصبًا ومجاهرة لا سرقة، هؤلاء قطاع الطريق، كما يكون في البادية في الزمن السابق؛ يقفون للناس على الطرقات، ثم يغصبونهم المال غصبًا مجاهرة، وإذا مانع أحد فإنهم ربما يقتلونه، هؤلاء قطاع الطريق، وقد سبق لنا بيان حدِّهم الذي أوجب الله تعالى عليهم.
لكن هذا رجل شهد على من قطع الطريق عليه، نقول: إن شهادته لا تُقْبَل؛ من أجل التهمة، ولكن -كما أسلفنا- إذا كان الإنسان عدلًا مبرزًا في العدالة لا يمكن أن يشهد إلا بالحق فإن شهادته تقبل.
وقول المؤلف: (كمن شهد) الكاف هنا للتشبيه، وعلى هذا فما ذكره مثال لا حصر.
ثم قال مبينًا حد العداوة: (من سره مساءةُ شخصٍ أو غَمَّه فرحُه فهو عدوه) (أو غمَّه) بالغين، (أو غمَّه فرحُه فهو عدوه) هذه العبارة تعتبر ضابطًا في تعريف العداوة، لكن بشرط أن يكون هذا الشيء لشخص معين إذا أتاه ما يسُرُّه أساء الآخر، وإذا فرح فإنه يغتم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8306

وليس المراد إذا كان هذا عادة الإنسان في جميع الناس؛ لأنه لو كان كذلك لكان الحاسد لا تُقْبَل شهادته؛ لأن الحاسد -نعوذ بالله من الحسد- يسره مساءة الناس، ويغمه فرحهم، كما قال الله تعالى: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النساء: 54]، وقال تعالى: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 32]، كثير من الناس -والعياذ بالله- قلبه مملوءٌ من الحسد، إذا أتى الناس ما يسوؤهم -وإن كان لا علاقة له بهم- فإنه يُسَرُّ، وإذا حصل لهم فرح فإنه يُسَاء ويغتم.
هذا ليس مراد المؤلف، مراده: إذا كان شخصًا معينًا؛ ولهذا قال: (مساءةُ شخصٍ) ولم يقل: (مساءة الشخص) على سبيل العموم.
إذنْ إذا علمنا أن هذا الرجل إذا أصاب فلانًا ما يسوؤه فرح وسُرَّ بذلك، وصار يتحدث للناس: أفرأيتم ما حصل لفلان، وما حصل لفلان، وما حصل لفلان؟ وإذا حصل له سرور وفرح اغتم، يا فلان ليش اليوم محزن؟ قال: لأن فلانًا ربح ربحًا عظيمًا، لماذا محزن اليوم؟ قال: لأن فلانًا نجح. هذا عدو ولَّا لا؟ عدو؛ لأن الصديق يفرح لفرحك، ويغتم لغمك، أما هذا فعدو.
على كل حال، المسألة هذه -في الحقيقة- لو أنها وُكِلَت إلى القضاة وقيل: إن الحاكم بإمكانه أن يعرف الأمور بالقرائن لكان هذا له وجه؛ لأن الضابط هنا مُشْكِل، فإذا قلنا: إن التهمة هي المانع، فالتهمة قد تقوى وقد تضعف، وضبطها مشكل، لكن لو قلنا: إن القاضي ينظر في كل مسألة وفي كل قضية بعينها ويحكم بما أراه الله عز وجل لكان هذا له وجه.
ثم قال في المؤلف رحمه الله عندي في الشرح يقول: ولا تُقْبَل شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية؛ كتعصب قبيلة على قبيلة، وإن لم يبلغ رتبة العداوة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8307

هذه كثيرًا ما تقع، خصوصًا في البادية، بعض الناس -والعياذ بالله- عنده عصبية وحمية لقبيلته، وعصبية وحمية على قبيلة الآخرين، فتجده يشهد لقبيلته؛ سواء كان عالمًا بما شهد به، أم لم يعلم، ويشهد على قبيلة أخرى؛ سواء كان عالمًا، أم لم يعلم، هذا يقول المؤلف: لا تقبل شهادته، فإذا عُرِفَ أن هذا الرجل متعصب لقبيلته يشهد لها بالحق وبالباطل، ومتعصب على قبيلة أخرى يشهد عليها بالحق وبالباطل، فإن شهادته لا تقبل.
***
ثم قال: (فصل). وهذا الفصل عقده المؤلف لعدد الشهود، عدد الشهود؛ إما أن يكون أربعة، أو ثلاثة، أو اثنين، أو واحدًا، أو رجلًا وامرأتين، أو رجلًا واحدًا ويمين المدعي، كل هذا سيقوله المؤلف.
الذي لا بد فيه من أربعة هو الزنا، قال: (ولا يُقْبَل في الزنا والإقرارِ به إلا أربعةٌ)، و (أربعة) هذه مؤنثة فيكون المعدود مذكرًا؛ يعني: إلا أربعة رجال، فالزنا لا يُقْبَل فيه إلا أربعة رجال.
دليل ذلك قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ} أي: الأربعة، {فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13]، فلو شهد ثلاثة وتوقف الرابع فإن الشهادة لا تتم، ونجلد حد القذف أولئك الشهود الثلاثة، أما المتوقف فإننا لا نجلده، ولكن لنا أن نعزره.
لو جاء أربعة يريدون أن يشهدوا على رجل بزنا، وسبق أنه لا بد من التصريح بالزنا، فصرح ثلاثة، قالوا: رأينا ذَكَر الرجل في فرج هذه المرأة، أما الرابع فتوقف، فإن الثلاثة الأولين قَذَفةٌ، يجلدون كلُّ واحد ثمانين جلدة، والرابع يُعزَّر؛ لأنه لم يصرح بالزنا.
لو شهد ثمان نساء لا يُقْبَل؛ لأنه لا مدخل للنساء في الحدود، الحدود ما فيها إلا رجال فقط.
لو شهد أربعة غير بالغين لا تُقْبَل شهادتهم؛ لفوات الشرط وهو البلوغ.
قال: (ويكفي على من أتى بهيمةً رجلان) يعني: لو شهد رجلان على شخص بأنه أتى بهيمة كفى.

الجزء: 1 - الصفحة: 8308

وماذا نصنع بهذا الشخص؟ يُعَزَّر، وتُقْتَل البهيمة، فإن كانت له فقد فاتت عليه، وإن كانت لغيره لزمه ضمانها لصاحبها.
إذن أربعة دوله ورجلان.
قال المؤلف: (والإقرار به) الإقرار بالزنا لا بد فيه من أربعة رجال يشهدون بأن فلانًا أقر بالزنا عندهم، فلا يُقْبَل رجلان ولا ثلاثة؛ لأن الإقرار بالزنا موجب للحد، والشهادة تُثْبِت الإقرار، وإذا كانت الشهادة هي التي تثبت الإقرار -وهو موجب للزنا- فلا بد من أربعة رجال يشهدون به.
قال: (ويُقْبَل في بقية الحدود، والقصاص، وما ليس بعقوبة، ولا مال ولا يُقْصَد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبًا؛ كنكاح -إلى آخره- رجلان) انتبهوا لهذا، هذا العدد الآن المطلوب أيش؟ رجلان اثنان، النساء لا مدخل لهن فيه، لكن انتبه للشروط، يقول: (الحدود والقصاص) هذان اثنان، (وما ليس بعقوبة، ولا مال ولا يُقْصَد به المال، ويطلع عليه الرجال) هذه ثلاثة.
(ما ليس بعقوبة) لأن العقوبة سبق أنه لا بد فيها من أيش؟ إن كانت زنًا فأربعة رجال.
(ولا مال) لأن المال سيأتي ماذا يكفي فيه، (ولا يُقْصَد به المال) لأنه سيأتي ما يكفي فيه، (ويطلع عليه الرجال) لأنه سيأتي ما يكفي فيه.
كيف ذلك؟
المال وما يُقْصَد به؛ رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، وسيأتي، لا تقيدونه؛ لأنه مذكور عند المؤلف.
الذي يطَّلع عليه النساء غالبًا يكفي فيه امرأة واحدة، وسيأتي في كلام المؤلف أيضًا.
(كنكاحٍ) النكاح لا بد فيه من رجلين، فلو شهدت به امرأة، بل لو شهد به أربع نساء، قالوا: نشهد أن فلانًا عُقِدَ له على فلانة فإن ذلك لا يُقْبَل.
رجل وامرأتان لا يُقْبَل، لا بد من رجلين.
المثال الثاني: (وطلاقٍ) لا بد فيه من رجلين، فلو شهد به امرأتان لم يُحْكَم به، حتى وإن كانت المرأتان في البيت، لو شهد امرأتان بأن فلانًا طلَّق زوجته وليس عنده إلا المرأتان، فإن الطلاق لا يقع إذا أنكره الزوج؛ إذ لا بد فيه من رجلين.

الجزء: 1 - الصفحة: 8309

ما هو الدليل؟ قالوا: الدليل قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] {ذَوَيْ}، وأما النساء فيقال: ذواتي؛ كما قال الله تعالى: {ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ} [سبأ: 16]، فهذا دليل على أنه لا بد فيه من الرجال.
كذلك أيضًا الرجعة، ما الرجعة؟ الرجعة: إعادة المطلقة إلى النكاح، تكون في الطلاق الأول ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وفي الثاني؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وفي الثالث؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا.
تكون في الطلاق على عوض؟ لا، ما تكون في الطلاق على عوضٍ.
تكون في الفسخ لعيب؟ لا، ما تكون إلا في الطلاق الذي لم يتم به العدد.
قال: (وخلع) الخلع: هو مفارقة الزوجة بعوضٍ؛ منها أو من غيرها، هذا الخلع، سُمِّي بذلك؛ لأن الرجل يخلع زوجته كخلع ثوبه، تأتي المرأة إلى زوجها وتقول: فارقني وأعطيك كذا وكذا من المال، فإذا فارقها بالمال فهذا خلع.
يأتي وليها إلى الزوج ويقول: خالعْ موليتي؛ ابنتي أو أختي أو ما أشبه ذلك، فيوافق ويخلعها على العوض الذي قاله لها، نسمي هذا خلعًا.
يأتي رجل من غير أوليائها ويقول: فارق فلانة بعوض، يصح؟ إي نعم، ولو كان أجنبيًّا.
طالب: يمكن ما توافق؟
الشيخ: وافقت أو ما وافقت؛ لأن الفراق بيد من؟ بيد الزوج، فإذا رضي الزوج فلا بأس.
ولكن هذا الرجل الأجنبي وكذلك الولي أيضًا هل يجوز أن يُقْدِمَ على هذا ويفرق بين الزوج وزوجته؟
الجواب: فيه تفصيل؛ إذا كان المقصود بذلك فك أسر المرأة بأن تكون المرأة قد تعبت من هذا الزوج، ولم تجد خلاصًا إلا أن تأتي إلى وليها أو إلى رجل من أهل الخير والإحسان وتقول: فكني من هذا الزوج، أعطه ما يطلب وليفارقني، جائز هذا ولَّا لا؟ هذا جائز، بل هذا فيه أجر للذي تقدم إلى الزوج بهذا الطلب، هذا واحد، هذا جائز، بل هذا محمود ويشكر عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8310

الثاني: قصد الإضرار بالزوجة؛ رأى أن الحال بينها وبين زوجها مستقيمة، فأراد أن يفرق بينهما، هذا حرام لا شك، و «مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ» (1).
الثالث: رجل طلب من الزوج هذا من أجل أن يتزوجها، فهذا أيضًا حرام ولا يجوز، ويجب على ولي الأمر أن يمنع هذا الرجل من نكاحها، إذا علم أن الأمر هكذا يجب على ولي الأمر -الأمير، مثلًا- أن يمنع هذا الرجل من نكاحها؛ لأن هذا عدوان، وإذا كان بعض أهل العلم يقول: إن الإنسان إذا خطب المرأة في عدتها حَرُمَت عليه أبدًا، فهذا من باب أولى، وإلا لكان كل واحد يذهب ويفسد أزواج الناس.
فإن قال قائل: الزوج لم يُجْبَر على هذا، والزوجة ما عليها ضرر؛ لأن هذا الرجل متفق معها؛ رآها فأعجبته، وخدعها وخدعته، اتفق وإياها على أن يخلعها من زوجها، فلا عدوان على المرأة، والزوج ما عليه عدوان؛ لأن الأمر بيده، كيف تحرمونه؟ ما الجواب؟ أنتم فاهمون السؤال ولَّا لا؟
أقول: الآن الزوجة موافقة، والزوج غير مجبر، لأنه يقدر أن يقول: لا، الأمر بيده، فلماذا تحرمونه؟
طالب: لأنه قد مع اتفاقه معها قد ( ... ) زوجها حتى يطلقها.
الشيخ: لا، هي ما ( ... ) زوجها أبدًا، وزوجها على الطبيعة.
نقول في الجواب على هذا: صحيح أن الأمر بيد الزوج، وصحيح أن الزوجة لم تتضرر؛ لأنها مختارة، ولكن ربما يغري هذا الإنسان الزوج، ويغلب الزوجَ الشحُّ ويوافق، ثم بعد ذلك يندم ندمًا عظيمًا؛ فلهذا نرى أنه حتى في هذه الحال يحرم عليه أن يحاول المخالعة بين الزوج وزوجته، إي نعم ( ... ).
***
يكون في أيش؟ في الدماغ؛ ولهذا الأولى أن نقول: هو الذهول عن شيء معلوم، ولا نعين محل الذهول، أن يذهل الإنسان عن شيء معلوم، كان معلومًا له، ثم ذهل ونسي، فنقول: فمتى فعل محرَّمًا ناسيًا فلا شيء عليه، شوف المحرَّم في النسيان كالمحرَّم في الجهل؛ إذا فعله ناسيًا لا شيء عليه أبدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8311

استأذن عليك رجل وأنت تصلي، فقلت: تفضل وأنت تصلي، نسيت أنك في صلاة؟ لا شيء عليك.
صليتَ في ثوب نجس ناسيًا؟ لا شيء عليك؛ لأن هذا فعل محرم، فعلت محرمًا ناسيًا.
ودليل ذلك قال: كمن أكل في الصيام ناسيًا فلا قضاء عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» (2).
لو ذكرت وأنت صائم والماء في فمك بعد أن رويت وامتلأ بطنك، ثم بلعته، وقلت: إن كان الأول ما هو مفطر فهذا ما هو مفطر؟ وأيش نقول؟ يفطر؟
طلبة: يفطر.
الشيخ: ليش؟ لأنه شرب بعد أن علم، إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو متهاون، أما الذي يجهل يمكن ينطبق على الجهل.
رجل نسي وهو محرم فتطيب؟
طالب: لا شيء عليه.
الشيخ: لا شيء عليه، لكن إذا ذكر تجب عليه إزالته.
نسي وهو محرم فغطى رأسه، لا شيء عليه.
المهم هذه قاعدة واضحة: النسيان في المحرمات يرفع الإثم وما يترتب على ذلك، حتى لو نسي وجامع زوجته وهو محرم أو صائم فلا شيء عليه.
ومتى ترك واجبًا ناسيًا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (3).
في النسيان؛ نسيتَ أن تفعل شيئًا واجبًا، فأنت حال النسيان لا شيء عليك؛ لأنك معذور، إذا ذكرت وجب عليك فعل ما نسيت، إلا إذا كان هذا الواجب مقيدًا بسبب وزال السبب فإنك لا تقضيه؛ لأنه شُرِعَ لسبب عند هذا السبب وزاد؛ مثل لو نسيت أن تصلي الكسوف حتى انجلى، وقلنا بوجوب الصلاة -صلاة الكسوف- فإنك لا تقضيها؛ لأنها لسبب قد زال، بخلاف الموقَّت؛ الموقَّت قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (4).
على أنه قد يقول قائل: حتى صلاة الكسوف إذا نسيها لماذا لا يقضيها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8312

نقول: لأنها مقيدة بعلة زال سبب الصلاة فيها؛ وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «صَلُّوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ» (5)، انكشف الآن. فإذن لو قضيت الصلاة لصار هذا بدعة؛ لأنه انتهى، انقضى، بخلاف الموقتة فإنما وقتت لأجل أن تكون في هذا الوقت، ولكن السنة وردت بأنه إذا خرج الوقت فإنك تقضيها ولو بعد خروجه.
والإكراه: إلزام الشخص بما لا يريد؛ هذا الإكراه ( ... ) بما لا يريد، ولكن هل هذا الإلزام مجرد الأمر، أو لا بد من إرغام على ذلك؟
الثاني: لا بد من إرغام، أما مجرد أن يأمرك، تقول: واللهِ أنا أستحيي أن أخالف أمره، فهذا ليس بإكراه؛ ولهذا كثير من الناس الآن يأتي يستفتي، يقول: واللهِ، أنا طلقت امرأتي مكرهًا؟ كيف مكرهًا؟ قال: واللهِ، جاؤوا ناس لهم جاه عندي، وطلبوا مني هذا الشيء، وألحوا علي وطلقت، وأيش نقول؟ هذا إكراه ولَّا لا؟ هذا ليس بإكراه؛ لأنه ليس بإلزام.
فمن أُكْرِهَ على فعل محرم فلا شيء عليه.
أُكْرِهَ على أن يأكل في رمضان؟
طالب: لا شيء عليه.
الشيخ: لا شيء عليه، ولا قضاء؟
طلبة: ولا قضاء.
الشيخ: طيب، أكره على أن يأكل وهو يصلي؟
طالب: أبطل الصلاة.
طالب آخر: ليس عليه ( ... ).
الشيخ: أبدًا، ما عليه شيء، مكره.
أُكْرِهَ على أن يشم شيئًا في الصلاة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، واحد معه طيب ومستعجل وهو ما يشم، والذي يصلي يشم، قال له: شم هذا هو زين ولَّا شيء، هذا يقع، وألزمه فشمه، وقال له: زين؟ فأومأ برأسه إي نعم، ذهب واشتراه الآن، تبطل صلاته ولَّا لا؟
طلبة: لا تبطل.
الشيخ: ما تبطل.
لكن إذا لم يكن إكراه؟
طالب: تبطل.
الشيخ: لا، ما تبطل الصلاة، لكن ولا ينبغي أن يفعله؛ لأن هذا حركة وعمل وانشغال قلب، فلا ينبغي أن يفعل هذا، لكن لو فعله فالصلاة لا تبطل.
طالب: إذا تكلم يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8313

طالب آخر: هذا الرجل اللي ظن الشيء إكراهًا وليس بإكراه وطلق زوجته، فهل المرأة تطلق أم لا؟ هو ظنه إكراه وليس بإكراه فهل تطلق زوجته إذا طلقها؟
الشيخ: إي، تطلق.
الطالب: جاهل.
الشيخ: يترتب الحكم؛ جاهلًا أو عالمًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا يتعلق بالغير، يترتب الحكم.
طالب: يجينا سائل يسأل ( ... ) بالنسيان ما نقول: قرائن ( ... ) قال: شرب الخمر ( ... ) هذا محرم ( ... ) المثال لا يوجد أحد من ( ... )؟
الشيخ: لا، هو ما هو قال: إنه نسي، الغالب أنه ما ينسى أنه محرم، الغالب يعني لو ادعى الإنسان النسيان ودلت القرينة على كذبه، النسيان عذر على كل حال، لكن قد تدل القرينة على أنه كاذب في ادعاء النسيان، إنما لو يقول: نسيت فشربت وأنا أعرف أنها خمر، لكن نسيت فشربت، نسيت أن الخمر هو الذي في هذا الإناء، وأنا أظنه في إناء ثانٍ؛ يعني كان يعرف أنه في هذا الإناء، لكن نسي.
طالب: رجل يصلي وأتاه ( ... ) ماذا يفعل؟
الشيخ: أتاه أيش؟
الطالب: رجل يصلي في صلاة جهرية يقول له: ( ... ) هذا.
الشيخ: إي، يقول: نعم.
الطالب: في الصلاة؟
الشيخ: إي، بس ما هو بلسانه، يقول برأسه، يومئ نعم.
الطالب: شيخ، مطلقًا، سواء فرضًا أو نافلة؟
الشيخ: فرضًا أو نافلة، نعم.
طالب: بدون إكراه يا شيخ؟
الشيخ: بدون إكراه، نعم، ما فيه شك.
طالب: الجهل هو عدم العلم، فلو فعل مكلفٌ محرمًا جاهلًا لا شيء عليه، حسب ما ذكر المؤلف، هل يعني ذلك -يا شيخ- أن من يتوسل بالقبور ومن يدعو من دون الله سبحانه وتعالى الأموات والأنبياء والصالحين وغير ذلك وهو جاهل بأن هذا الشيء محرم أو عنده شبهة، هل ينطبق عليه قول المؤلف؟
الشيخ: لا، كلمة (عنده شبهة) غير (جاهل أنه محرم)؛ يعني مثلًا لو فرضنا عاميًّا نشأ في هذا البلد، وهذا البلد يعظمون هذه القبور على أنها ليس فيها شيء إطلاقًا، فهو معذور.
الطالب: معذور يا شيخ؟
الشيخ: معذور، نعم.
الطالب: واللي عنده شبهة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8314

الشيخ: ما ندري، إذا كان يسمع أن هذا حرام وأنه شرك، لكن قال: إني أتبع ما عليه آبائي وأجدادي، فهذا غير معذور؛ لأنه عنده شبهة. أما إذا كان لا يدري ولا أحد بلغه إطلاقًا، ولا يعرف أن هذا شيء، فالله عز وجل يقول: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: 115]، والآيات في هذا كثيرة، ومرت علينا هذه المسألة، وقلنا: الصحيح أنه لا فرق بين ما يسمونه أصولًا وما يسمونه فروعًا، كله سواء. ( ... )
***
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل في بيان عدد الشهود، وأعلى بينة في عدد الشهود بينة الزنا، لا يقبل فيها إلا أيش؟
طالب: أربعة رجال.
الشيخ: أربعة رجال، ما الدليل؟
الطالب: فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: لا.
الطالب: فعل عمر رضي الله عنه.
الشيخ: ولا عمر.
طالب: قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13].
الشيخ: طيب، وفيه آية ثانية: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ} [النور: 4]، طيب.
الإقرار بالزنا؟
طالب: الإقرار بالزنا ( ... ).
الشيخ: لا، قصدي إذا شهد شهود على أن فلانًا أقر بأنه زنا عندهم، كم عددًا يشترط؟
الطالب: أربعة.
الشيخ: أربعة، نعم، على المذهب أنه لا بد من أربعة؛ لأن شهادتهم يثبت بها الحد، وقيل: يكفي في ذلك رجلان؛ لأن هذا شهادة على إقرار لا على فعل، وهو رواية عن الإمام أحمد.
بينة القذف ما هي؟
طالب: بينة القذف أن يأتي بأربعة شهداء.
الشيخ: على القذف؟ بينة القذف؛ يعني: رجل ادعى أن فلانًا قذفه، فقلنا: هات بينة، فما بينة القذف؟
الطالب: شاهدان.
الشيخ: سبحان الله! وين؟
طالب: رجلان.

الجزء: 1 - الصفحة: 8315

الشيخ: رجلان؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي.
طالب: أنا قلت: شاهدان.
الشيخ: شاهدان بس.
الطالب: إي نعم، هما رجلان.
الشيخ: على كل حال ما عندك علم؛ لأنك ( ... ) ما جزمت، لما جزمت عليك أنا ما جزمت أنت.
الطالب: لا، أنا جزمت يا شيخ.
الشيخ: خير إن شاء الله.
طالب: لا يُقْبَل إلا رجلان عدلان.
الشيخ: رجلان عدلان، طيب.
السرقة ما بيِّنَتُها؟
طالب: يكفي رجلان يا شيخ.
الشيخ: لا بد من رجلين؟ ما يكفي رجل وامرأتان؟
الطالب: المرأة لا تصلح في الشهادة.
الشيخ: إذن جميع الحدود لا بد فيها من رجلين، انتبهوا لهذا، كل الحدود من سرقة وقذف وشرب خمر -على القول بأنه حد- كل ما ليس بمال فإنه لا بد فيه من رجلين. ما تقول في الجرح؟ الشهادة بالجروح؟
طالب: رجلين.
الشيخ: رجلين؟ ما يكفي رجل وامرأتان؟
الطالب: لا.
الشيخ: توافقونه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: خطأ. الجروح إن أوجبت القصاص فرجلان، وإن أوجبت المال فتكون من شهادة المال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، (ويُقْبَلُ في بقية الحدود والقصاص)، هذا القصاص.
طالب: هذا القصاص، يعني ( ... ).
الشيخ: طيب، القصاص يكون في النفس ويكون فيما دونها؛ {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}، ويش بعد؟ {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} هذا فيما دون النفس {وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ} [المائدة: 45] إلى آخره، فلو ادعى شخص على آخر بأنه فقأ عينه عمدًا فلا بد من رجلين؛ لأنه قصاص، كل ما أوجب القصاص ففيه رجلان.
ما هي بينة الشَّجَّة؟
طالب: رجلان.
الشيخ: رجلان، الشجَّة؟ تعرف الشجَّة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وين هي فيه؟
الطالب: في الرأس.
الشيخ: والوجه؟
الطالب: والوجه، نعم.
الشيخ: طيب، رجلان؟
الطالب: نعم.
الشيخ: بكل حال؟
الطالب: نعم، إذا ..
الشيخ: عمدًا.
الطالب: رجلان.
الشيخ: بكل حال؟
الطالب: بكل حال.
طالب: يكفي فيها رجل وامرأتان إذا كانت لا توجب القصاص.

الجزء: 1 - الصفحة: 8316

الشيخ: إي، إذا لم توجب قصاصًا فرجل وامرأتان؛ يعني: فبينتها بينة المال، إذا أوجبت القصاص فلا بد من رجلين. والله أنتم في التطبيق ما هو بجيدين، انتبهوا له.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الله يهديكم، أنا أقول: بالقصاص، عام.
ما هي الشجَّة التي لا توجب القصاص؟
طالب: ( ... ) هي عشرة أنواع.
الشيخ: طيب، الخمسة الأولى كلها لا توجب القصاص.
الطالب: مثل المأمومة ( ... ).
الشيخ: طيب، المأمومة هذه فيها ثلث الدية، وتصل إلى أم الدماغ ما فيها قصاص، كما مر، إذن بينتها بينة مال.
المُوضِحَة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الموضحة، لا، فيها قصاص، فبينتها رجلان.
رجل قطع يد إنسان مع المرفق وادَّعى أنه قاطع يده؟
طالب: رجلان.
الشيخ: رجلان؛ لأن فيه قصاصًا.
فإن كانت مقطوعة من نصف الذراع فالمذهب أن فيها المال، وليس فيها قصاص، وحينئذٍ يكون بينتها بينة المال.
خلاصة هذه المسألة مسألة الجنايات: ما أوجب القصاص فلا بد فيه من رجلين، وما أوجب المال فبينته بينة المال، بينة المال ستأتينا.
***
يقول المؤلف رحمه الله: (وما ليس بعقوبةٍ ولا مالٍ، ولا يُقْصَد به المال ويَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا) إلى آخره.
(ما ليس بعقوبة ولا مال)، الثاني: (ولا يُقْصَد به المال ويطلع عليه الرجال غالبًا) يقول: (يُقبلُ فيه رَجُلانِ) هذا أيضًا تابع للأول لا بد فيه من رجلين.
كل دعوى لا تتضمن عقوبة، فإن تضمنت عقوبة فبينتها رجلان، إذا أوجبت العقوبة بينتها بينة المال، كما سبق في الحدود والقصاص.
(ولا مال) إن أوجبت المال فبينتها بينة المال، (لا يُقْصَد به المال) إذا قُصِدَ به المال فبينتها بينة المال.
(ويطَّلع عليه الرجال غالبًا) إذا كان مما لا يطَّلع عليه الرجال غالبًا فليس هذا حكمه، له بينة أخرى، كالذي يطلع عليه النساء. المهم لا بد أن نعرف محترزات هذه القيود.
(ما ليس بعقوبة) خرج به ما كان عقوبة، وأيش بينته؟ رجلان، كالحدود والقصاص.

الجزء: 1 - الصفحة: 8317

(ولا مال) خرج به ما كان مالًا؛ لأن إحنا الآن في النفي (ما ليس بعقوبة).
(ولا مال) خرج به المال، المال بينته بينة المال، وسيأتي.
(ولا يُقْصَد به المال) أيضًا خرج به ما يُقْصَد به المال، فبينته بينة المال، وسيأتي.
(ويطَّلع عليه الرجال غالبًا) خرج به ما يطلع عليه النساء غالبًا، وستأتي بينته في كلام المؤلف.
يقول المؤلف: (كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب والولاء وإيصاء إليه -يعني: في غير مال- يُقْبَل فيه رجلان) أكثر المؤلف من الأمثلة للأهمية.
طالب: (لا يُقْبَل).
الشيخ: لا، (يُقْبَل فيه رجلان) هكذا عندي، وهو كذلك.
نشوف (النكاح).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: النكاح ليس عقوبة، ولا مالًا، ولا يُقْصَد به المال، ويطَّلع عليه الرجال. الطلاق كذلك، الرجعة كذلك، الخلع كذلك.
على أن بعض أهل العلم يقول: إن الطلاق والرجعة مما يطلع عليه النساء غالبًا، وبعضهم يقول: لا، الطلاق لا بد من شهود، والرجعة لا بد من شهود، فيطلع عليها من؟ الرجال، المؤلف مشى على هذا القول.
يقول: (ونسب) النسب؛ يعني: القرابة، الصلة بين إنسانين بولادة، هذا النسب، الصلة بين إنسانين بولادة؛ أي: بسبب الولادة، هذه نسب، فالأخوة نسب، والأبوة
طلبة: نسب.
الشيخ: والأمومة نسب، والعمومة نسب.
قال رجل: إن هذا ولدي، ادعى أنه ولده، وليس للولد نسب معروف، فلا تُقْبَل دعوى هذا الرجل إلا برجلين، شاهدين رجلين؛ لأن النسب ليس مالًا، ولا عقوبة، ولا يُقْصَد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبًا.
(وولاء) ولاء؛ ادعى شخص أن هذا العتيق ولاؤه له، قال: ولاء هذا العتيق لي، وليس له مولًى معروف، ماذا نقول لهذا المدعي؟ نقول: ائتِ برجلين يشهدان بأن الولاء لك، ويكون لك. وأظنكم تعرفون الولاء، ما سببه؟ سببه العتق؛ إذا أعتق الإنسان عبدًا مملوكًا صار ولاؤه له.

الجزء: 1 - الصفحة: 8318

(وإيصاء) المؤلف رحمه الله أطلق الإيصاء، والشارح قيدها في غير مال، وهذا القيد قد ندعي أنه معلوم من كلام المؤلف، كيف؟ لأنه قال: (ليس بمال ولا يُقْصَد به المال)، وعلى هذا فيكون إيصاء في غير المال.
مثل أن يوصي إليه بالنظر في حق أولاده الصغار، قال: أوصيت إلى فلان يلاحظ أولادي الصغار ويقوم بتربيتهم، أو يوصي إليه بتزويج بناته، على القول بأن ولاية النكاح تُسْتَفاد بالوصاية، والمسألة سبق لنا أن فيها خلافًا، وأن الصحيح أن الولي في النكاح إذا مات سقطت ولايته أصلًا وفرعًا، وأن ولاية النكاح لا تُسْتَفاد بالوصاية، بل هي ولاية شرعية من قِبَل من؟ من قبل الشارع.
على كل حال المذهب أن ولاية النكاح تُسْتَفاد بالوصاية، فيكون قول المؤلف: (إيصاء) يعني: في غير المال؛ مثل إيصاء في النكاح، إيصاء في النظر على الأولاد، لا بد فيه من رجلين، فإذا جاءنا إنسان بعد الموت، وقال: إن ميتكم أوصى إلي بأن أزوج أخواتكم -أي: بناته- فإذا طلبنا البينة منه فكم نطلب؟ نطلب رجلين، لو أتى برجل واحد ما نقبل، لا بد أن يأتي برجلين.
***
ثم قال المؤلف: (وَيُقْبَل في المال وما يُقْصَد به المال؛ كالبيع، والأجل، والخيار فيه ونحوه) يعني: وشبهه؛ مثل: القرض، والرهن، والغصب، والإجارة، والوقف، والمساقاة، والمزارعة، والشركة .. كل المعاملات المالية، أو ما يتعلق بها من شروط أو أوصاف، كلها تسمى مالًا أو يُقْصَد به المال.
هذه بينتها أوسع البينات، والحكمة أن التعامل بها أكثر المعاملات، لو نَسَبْتَ المعاملات في الأنكحة إلى المعاملات في البيوع، أيهما أكثر؟
طلبة: البيوع.
الشيخ: البيوع؟
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: إي نعم، البيوع بلا شك، يمكن يبيع باليوم مئة مرة، مئة عقد، ولَّا لا؟ إي نعم، لهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته أنه وسع البيِّنة في الأموال؛ لكثرة تلبس الناس بها، وهذه من الحكمة، لم يجعل الله البينة رجلين فقط أو ثلاثة، لا، أوسع.

الجزء: 1 - الصفحة: 8319

استمعوا إليها يقول المؤلف: (يُقْبَل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي) ثلاثة أنواع من البينات: رجلان، أو رجل وامرأتان، الدليل قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282].
رجل ويمين المدعي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد ويمين المدعي (6).
فهذه ثلاثة أنواع من البينات كلها تثبت الدعوى في المال.
(كالبيع) نشوف أمثلة المؤلف: البيع مال؟ نعم.
ادعى شخص أن فلانًا باع عليه سيارته، وأنكر فلان أنه باع، نقول للمدعي: هاتِ البينة، ما البينة؟ رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي.
أتى إلينا برجلين يشهدان على وقوع البيع، يُحْكَم له بذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب.
أتى إلينا برجل وامرأتين يُحْكَم له بذلك.
إذا قال قائل: كيف تشهد المرأتان؟ تتكلم المرأة عند القاضي؟ نعم، تتكلم عند القاضي؛ لأن صوتها ليس بعورة.
ما أتى لا برجلين ولا برجل وامرأتين، أتى برجل واحد، قال: ما عندي غير هذا الرجل، نقول: طيب، يحتاج هذا الرجل إلى تقوية، ما هي؟ اليمين، خليه يشهد وأنت تقوي شهادته بيمينك، شوف لماذا يُكْتَفى باليمين؟ لأن اليمين -كما قررنا سابقًا- تكون في جانب أقوى المتداعيين، صح ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، المدعي الآن جانبه صار أقوى من المنكِر؛ لأن المنكِر ليس معه إلا الأصل، الأصل عدم البيع، لكن المدعي الآن صار معه شاهد، والشاهد أقوى من الأصل، فلما قوي جانبه بالشاهد قلنا له: احلف؛ ولهذا لو حلف قبل إقامة الشاهد ما نفع، لا بد أن يأتي أولًا بالشاهد ويشهد، ثم يحلف.
وهل يلزمه أن يحلف أن شاهده صادق، فيقول: واللهِ، لقد باع عليَّ فلان كذا وكذا، ووالله إن شاهدي لصادق؟
لا يلزم؛ لأن تصديق الشاهد أو عدمه يرجع إلى القاضي، ما هو إليك.

الجزء: 1 - الصفحة: 8320

فصارت البينات الآن في المال وما يُقْصَد به ثلاثًا.
لو أتى بأربع نساء فإنه لا يُقْبَل، على المشهور من المذهب، ولو أتى بامرأتين ويمين فإنه لا يُقْبَل.
أتى بامرأة ويمين من باب أولى ألَّا يُقْبَل.
وقال بعض أهل العلم: بل إن المرأتين تقومان مقام الرجل إلا في الحدود؛ من أجل الاحتياط لها.
واستدل هؤلاء بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتْيِنِ؟ » (7)، وأطلق ولم يُفَصِّل.
ثم إن الله تعالى ذكر العلة في اشتراط العدد في النساء، وهي {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282]، ولم يذكر أن العلة المال، العلة أن تقوى المرأة بالمرأة، فتذكِّرها إذا نسيت، وهذا يكون في الشهادة في الأموال وفي غير الأموال، إلا ما سُلِكَ فيه طريق الاحتياط، ويكون كذلك في المرأة معها رجل أو ليس معها رجل. وهذا القول هو الراجح، القول الصحيح: أن المرأتين تقومان مقام الرجل مطلقًا، إلا في الحدود؛ للاحتياط لها، ولقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4]، فهو نصٌّ صريح في وجوب الذكورية.
فيكون إذن المال يثبت برجلين، وأربع نساء، ورجل وامرأتين، ورجل ويمين، وامرأتين ويمين المدعي، واختار شيخ الإسلام أيضًا وامرأة ويمين المدعي، فقال: إن المرأة إذا كانت ذاكِرةً للشهادة ومتيقنة، فالعلة التي ذكرها الله عزَّ وجل {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا} انتفت، فيكون طرق إثبات المال ستة.
فيه سابعة: القرائن الظاهرة، القرائن الظاهرة بينة، وسبق لنا منها أمثلة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، كرجل هارب بيده غترة، وعلى رأسه غترة، وآخر يلحقه يصوت أصلع، يقول: أعطني غترتي، هنا الظاهر مع من؟ مع المدعي ولَّا مع المدعى عليه؟ مع المدعي، فيحلف مع القرينة الظاهرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8321

تنازع الرجل والمرأة في أواني البيت، فقال الرجل: الدِّلال لي، وقالت المرأة: بل هي لي، الظاهر مع من؟
طلبة: مع المرأة.
الشيخ: لا، مع الرجل يا إخوان، الظاهر مع الرجل، هو صاحب الدلال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: لأنه المنفق عنها ولَّا لأنه صاحب الدلال؟
الشيخ: لا، لأنه صاحب الدلال، لكن لو تنازعا في أمر يحتمل أن تكون مما تأتي به النساء، ومما يأتي به الرجال؛ كالفرش مثلًا، الفرش أحيانًا يجيبها الرجل، وأحيانًا تجيبها المرأة، تحب أن يكون مجلسها أمام النساء جيدًا وطيبًا، وتنازع الرجل والمرأة، فهنا إذا كان يغلب على الظن أنه تبع المرأة تحلف وتأخذه، فصار الآن المال .. شوف قصدي أنا أريد أن أبين لكم أن المال أوسع الأشياء في البينات.
(الأجل) ويش الأجل؟ الأجل في البيع، من الذي يدعي الأجل، هل هو المشتري ولَّا البائع؟
طالب: البائع.
طلبة: ( ... ).
طالب آخر: ينظر.
الشيخ: طيب، يمكن؛ إما البائع، وإما المشتري.
اشترى شخص من فلان بيتًا، وادَّعى أن الثمن مؤجلٌ إلى سنة، وأنكر البائع، فالمدعي هنا من؟ المشتري، نقول: هاتِ بينة، بينتك، كما ذكر المؤلف، قد يكون الذي يدعي التأجيلَ البائعُ، كالسلم -مثلًا- السلم وهو تعجيل الثمن وتأخير المُثمن، من الذي سيدعي الأجل؛ أي: الزيادة في الأجل مثلًا؟ البائع، يقول المشتري: إن أجل السلم إلى سنة، ويقول البائع: بل أجل السلم إلى سنتين. على كلٍّ، مدعي الأجل -سواء البائع أو المشتري، أو المستأجر أو المؤجر- تكون بينته أحد الثلاثة الأمور التي ذكرها المؤلف؛ لأنه مما يُقْصَد به المال.
القرض، ادعى زيد أنه أقرض شاكرًا مئة ريال، وأنكر شاكر، فنقول للمدعي: هاتِ البينة، ما البينة؟ أحد ثلاثة الأمور اللي ذكرها المؤلف: رجلان، رجل وامرأتان، رجل ويمين المدعي.
طالب: ( ... ) كذلك القصاص لعله يكون هو أقوى المتداعيين ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8322

الشيخ: نعم، القصاص قد يكون الراجح جانب المدعي، لكن الشارع جعل له خمسين يمينًا في القسامة، تعرف القسامة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: القسامة لا شك أن الراجح جانب المدعي؛ ولهذا جعل الشارع أيمان المدعين موجبة للقصاص.
طالب: في كل حال تُقْبَل دعوى المدعي إذا أتى بشاهدين رجلين؟
الشيخ: لا يا أخي، سبق لنا يشترط إمكان صحة الدعوى، الأول ما مرت علينا هذه؟
طالب: مرت.
الشيخ: مرت علينا لها شروط ستة أظن؛ منها: إمكان صحة الدعوى، فإذا لم يمكن .. ، لو ادعى شخص قال: هذا الرجل باع عليَّ بيته منذ أربعين سنة، والرجل مات ولَّا عشرين سنة، تسمع هذه ولَّا لا؟ ما تسمع.
لو ادعى مثلًا قال: إن رئيس الوزراء جاء إليَّ واشترى مني قبضة من العلف، وشالها على رأسه ومشى! تقبل ولَّا لا؟ ما تقبل؛ لأنه عادة لا يمكن هذا.
طالب: طيب لو ( ... ) ما يأثم اللي ( ... )؟
الشيخ: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل القرينة الظاهرة مجوزة لليمين (8).
الطالب: يعني ما يأثم إذا قويت القرينة.
الشيخ: إي، ما يأثم.
طالب: التي بعدها ما تشمل السبعة أقوال ولَّا فقط البيع؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: ( ... ) والأجل والخيار.
الشيخ: أبدًا، مثل البيع.
الطالب: السبعة.
الشيخ: لا، على المذهب ثلاث فقط.
الطالب: لكن الراجح؟
الشيخ: الراجح العموم.
طالب: يا شيخ، حديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (8)، ( ... )؟
الشيخ: وينها؟
الطالب: يعني بعض الصور ( ... ) أن يكون اليمين أيضًا للمنكر.
الشيخ: لماذا جعل الشارع اليمين على المنكِر؛ لأنه منكِر، ولَّا لقوة جانبه بكون الشيء في يده؟
الطالب: لقوة جانبه.
الشيخ: لقوة جانبه، إذن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين؛ ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين (9).
طالب: شهادة أربع نسوة تكفي في الأموال؟
الشيخ: إي نعم، تكفي.

الجزء: 1 - الصفحة: 8323

طالب: يا شيخ، حسب قول الشيخ ابن تيمية يقول: إنه يكفي المرأة ويمين المدعى عليه.
الشيخ: المدعي.
الطالب: المدعي، هل هذا ينطبق في امرأتين بدل رجلين؟
الشيخ: لا، أربع نساء.
الطالب: طيب يا شيخ، نحن قبلنا بدل رجل امرأة؛ يعني إن كانت ..
الشيخ: هو رحمه الله يرى أن مسألة الرجل واليمين ما هي ببينة كاملة؛ يعني مثل الأخبار، كالأخبار الدينية، كما أن المرأة تُقْبَل في الأخبار الدينية فهذا مثلها.
طالب: أقول: لماذا جعلنا الأصل مع الرجل في قضية ( ... ) مع أنه بعض النساء ( ... )؟
الشيخ: ( ... ).
طالب: لا ( ... ).
الشيخ: عجيب.
طالب: يمكن الآن؟
الشيخ: إي، الآن، شوف لأنا بدنا النساء ( ... ) ها الحين.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يخلونه.
طالب: تغير العرف.
الشيخ: تغير العرف، إي نعم.
طالب: نقول: ما الذي جعل -يا شيخ- الأصل مع الرجل؟
الشيخ: هذا هو الظاهر، إلا إذا تغير العرف، مثل إذا كان الأمر الآن تغير العرف وصار اللي ( ... ) النساء، نمشي مع العرف.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبق لنا أن عدد الشهود يتفاوت باختلاف المشهود به، فالزنا واللواط والإقرار بهما لا بد فيه من أربعة رجال، والحدود والقصاص ونحوها رجلان، والمال يُقْبَل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، وكنا وقفنا أظن على الخيار.
(والخيار فيه) أي: في البيع؛ يعني: بأن يدعي المشتري أو البائع أنه شرط الخيار؛ ليفسخ، فينكر صاحبه، فهنا تكون البينة؛ إما رجلين، أو رجلًا وامرأتين، أو رجلًا ويمين المدعي؛ لأن الخيار مما يُقْصَد به المال.
وقوله: (ونحوه) يعني: نحو هذه الأشياء التي تتعلق بالمال؛ كالقرض، والسَّلَم، والإجارة، والرهن، والوقف، وغير ذلك، كل ما يتعلق بالمال فبينته واحد من أمور ثلاثة؛ وهي: رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي.

الجزء: 1 - الصفحة: 8324

وسبق لنا: هل تجزئ المرأتان عن الرجل فيما إذا كان هناك يمين للمدعي؟ ذكرنا أن شيخ الإسلام يرى أنها تجزئ.
وكذلك لو كان أربع نساء، هل تجزئ شهادتهن بدل الرجلين؟ ذكرنا أن في ذلك خلافًا، وأن الراجح قبول ذلك، وأنها تجزئ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (أو رجل ويمين المدعي).
أما رجلان أو رجل وامرأتان فدليلهما قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282].
وأما رجل ويمين المدعي فدليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين (10)، قضى؛ يعني: حكم بالشاهد واليمين، وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام حكم ودليل؛ لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام.
وهل يُقَدَّم الشاهد أو تُقَدَّم اليمين؟
سبق أنه يُقَدَّم الشاهد، فنقول للمدعي: أحضر الشاهد، شهد، نقول: احلف، فلو حلف قبل إحضار الشاهد لم يجزئ، وإنما كان الأمر كذلك؛ لأنه إذا أتى بشاهد فالنصاب لم يتم، نصاب الشهادة لم يتم، لكن ترجح جانبه -أي: جانب المدعي- بإحضار هذا الشاهد، ولما ترجح جانبه صارت اليمين في جانبه؛ لأن اليمين إنما تشرع في جانب أقوى المتداعيين؛ ولهذا مر علينا في القسامة أن اليمين تكون في جانب المدعي؛ لأن معه قرينة ظاهرة تدل على صدقه.
ثم قال رحمه الله تعالى: (وما لا يطَّلع عليه الرجال غالبًا)، قوله: (غالبًا) احترازًا من النادر؛ لأن الرجال قد يطلعون على ما ذكره، لكن الغالب أن الذي يطَّلع على هذه الأمور النساء.

الجزء: 1 - الصفحة: 8325

وقوله: (ما) هنا اسم موصول، خبره قوله: (يُقْبَل فيه شهادة امرأة) يعني: الذي لا يطَّلع عليه الرجال غالبًا، (كعيوب النساء تحت الثياب) مثل برص أو نحوه، فعيوب النساء تحت الثياب لا يطَّلع عليها إلا النساء غالبًا، فإذا شهدت امرأة أن هذه الزوجة التي تزوجها الرجل فيها برصٌ تحت ثيابها حكم بثبوته، وحينئذٍ يكون للزوج الفسخ، الخيار، فيفسخ ويرجع بالمهر على من غَرَّه، كما سبق.
كذلك أيضًا (البكارة والثُّيُوبَة) البكارة والثيوبة قد يحصل نزاع بين الزوج والزوجة في كونها بكرًا أم ثيبًا، فشهدت امرأة بوجود البكارة، فتُقْبَل شهادتها في ذلك؛ لأن هذا لا يطَّلع عليه إلا النساء غالبًا، أو شهدت بأنها ثيب فإنها تُقْبَل شهادتها؛ لأن هذا لا يطَّلع عليه إلا النساء غالبًا.
لكن كيف الثيب؟ كيف يعني الدعوى؟
ادعت المرأة أن زوجها لا يقدر على الجماع، فقال الزوج: إنه يقدر، وإنه جامع فعلًا. نأتي بامرأة تطَّلع على المرأة، اطلعت على المرأة فوجدتها ثيبًا، نحكم بأنها موطوءة ولَّا لا؟ نحكم بأنها موطوءة.
كذلك العكس: لو ادَّعى الرجل أن المرأة ليست بكرًا، وقد اشترط أنها بكر، فقالت هي: بل هي بكر، فأتت بامرأة تشهد، فإننا نقبل شهادتها.
(والحيض) الحيض لا يطَّلع عليه إلا النساء غالبًا، أليس كذلك؟ ولهذا الإنسان لا يعرف أن أمه حائض، ولا أن أخته حائض، ولا عمته، ولا جدته، الذي يطَّلع هن النساء، تجد المرأة تعرف أن هذه المرأة حائض، وأما الرجال فلا يعرفون.
والوِلادةِ، والرَّضاعِ والاستهلالِ ونحوِه تُقْبَلُ فيه شَهادةُ امرأةٍ عَدْلٍ، والرجلُ فيه كالمرأةِ، ومَن أَتَى برَجُلٍ وامرأتينِ أو شاهدٍ ويمينٍ فيما يُوجِبُ القَوَدَ لم يَثْبُتْ به قَوَدٌ ولا مالٌ، وإن أَتَى بذلك في سَرِقَةٍ ثَبَتَ المالُ دونَ القَطْعِ، وإن أتَى بذلك في خُلْعٍ ثَبَتَ له الْعِوَضُ، وتَثْبُتُ البَينونةُ بِمُجَرَّدِ دَعواهُ.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 8326

ولا تُقْبَلُ الشهادةُ على الشهادةِ إلا في حقٍّ يُقْبَلُ فيه كِتابُ القاضي إلى القاضي، ولا يُحْكَمُ بها إلا أن تَتَعَذَّرَ شَهادةُ الأَصْلِ بموتٍ أو مَرَضٍ أو غَيبةٍ مسافةَ قَصْرٍ، ولا يَجوزُ لشاهدِ الفرْعِ أن يَشهدَ إلا أن يَسْتَرْعِيَه شاهدُ الأصلِ , فيقولَ: اشْهَدْ على شَهادتِي بكذا. أو يَسمَعَه يُقِرُّ بها عندَ الحاكمِ أو يَعْزُوَها إلى سببٍ من قَرْضٍ أو بيعٍ أو نحوِه، وإذا رَجَعَ شُهودُ المالِ بعدَ الْحُكْمِ لم يُنْقَضْ ويَلْزَمُهم الضمانُ دُونَ مَن زَكَّاهُم، وإن حَكَمَ بشاهدٍ ويَمينٍ ثم رَجَعَ الشاهدُ غَرِمَ المالَ كُلَّه.

(بابُ اليمينِ في الدعاوَى)
لا يُسْتَحْلَفُ في العباداتِ ولا في حُدودِ اللهِ، ويُسْتَحْلَفُ الْمُنْكِرُ في كلِّ حقٍّ لآدَمِيٍّ إلا النكاحَ والطلاقَ والرَّجْعَةَ والإيلاءَ وأَصْلَ الرِّقِّ والولاءَ
الحيض نحتاج إلى الشهادة فيه عندما تدَّعي المرأة أن عدَّتَها انقضت في وقت قصير يَبْعُد أن تنقضي العدة بمثله، فهنا نحتاج إلى بينة تشهد بأن عدتها انقضت بالحيض.
(الولادة) مثلُها أيضًا، لا يطَّلِع على الولادة إلا النساء غالبًا؛ مثل أن تدعي المرأة أنها ولدت وأسقطت، والزوج يقول: لا، وتأتي بامرأة تشهد بأنها أَسْقَطَت ولدًا، فتُقْبَل شهادة امرأة واحدة.
(والرضاع) بأن تشهد امرأة على أن هذا الطفل رَضَع من فلانة خمس رضعات، فتُقْبَل شهادة المرأة الواحدة، حتى وإن كان على فِعْلِها؛ لو شهدت امرأة بأنها أرضعت فلانًا فإنه تقبل شهادتها.
قال: (والاستهلال)، أيش الاستهلال؟ الاستهلال: صُراخ المولود، هذا الاستهلال.

الجزء: 1 - الصفحة: 8327

فإذا ادَّعت أن الولد استهلَّ وأنكَرَ غيرها، وأتت بامرأة تشهد بذلك قُبِلَت شهادتها؛ مثاله: امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، ولزوجها أخ شقيق، فولدت هذه المرأة ذَكَرًا، إن استَهَلَّ حَجب الأخَّ الشقيق، وإن لم يستهلَّ فإن العصب أو التعصيب للأخ الشقيق، إذا استهل يكون للزوجة الثُمُن، وللمولود هذا الباقي ثم ترجع ترث منه؛ لأنها أمه، وإن لم يَسْتَهِل فللزوجة الربع والباقي للأخ الشقيق الذي هو عَمُّ الجنين، فأتت بامرأة تشهد بأن هذا الطفل لمَّا نزل من بطن أمه صرخ، فتُقْبَل الشهادة ويرث الطفل.
قال: (ونحوِه)؛ مثل عيوب النساء كالقَرَن، والعَفَل، والفَتَق، والاستحاضة، وغير ذلك مما لا يطَّلِع عليه إلا النساء.
يقول: (يُقبَلُ فيه شهادةُ امرأةٍ عَدْلٍ)، (يُقْبَل فيه) أي: في هذا الذي لا يطَّلِع عليه إلا النساء غالبًا (شهادةُ امرأةٍ عدل).
قوله: (عدل) لماذا لم يقل: (عدلة)؟ لأن (عَدْل) مصدر، والمصدر لا يُؤنث، قال ابن مالك:
وَنَعَتُوا بِمَصْدَرٍ كَثِيرًا
فَالْتَزَمُوا الِإفْرَادَ وَالتَّذْكِيرَا

الجراحة أو الضَّرب أو العدوان في حفل العرس وليس فيه إلا النساء؟
كذلك لا يطلع عليه إلا النساء، فتُقْبَل فيه شهادةُ امرأة.
قال: (والرجل فيه كالمرأة)، معلوم إذا شَهِدَ به الرجل قُبِل من باب أولى؛ لأن شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأة، وإنما سومح بشهادة المرأة؛ لأن الغالب أن الرجال لا يطَّلعون على ذلك، فإذا قُدِّر أن رجلًا اطَّلع على هذا فإنه يُقْبَل.
ما هو الدليل لهذه المسألة؟
الدليل قصة المرأة التي شهدت أنها أرضعت المرأة وزوجها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها وقال: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ » (1).
ثم ذكر المؤلف ثلاث مسائل؛ واحدة يتبعض فيها الحكم بمقتضى الشهادة، والثانية يتبعض بمقتضى الإقرار والشهادة أيضًا، والثالثة لا يتبعض، فقال رحمه الله:

الجزء: 1 - الصفحة: 8328

(ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهدٍ ويمينٍ فيما يوجب القَوَد لم يثبُت به قَودٌ ولا مال).
شوف، أتى برجل وامرأتين فيما فيه قود، لم يثبت به قود ولا مال؛ مثل: أتى شخص برجل وامرأتين يشهدون بأن فلانًا قاتِلُ هذا الرجل عمدًا، فهنا لا نَقْبَل شهادتهم، ولا يثبت المال؛ لأن هذا من باب القصاص الذي لا يُقْبَل فيه إلَّا رجلان، والمال فرع عن القصاص، فالأصل في العمد هو القصاص.
أتى برجل وامرأتين في مُوضِحَة، يُقْبَل ولَّا لا؟ لا يُقْبَل؛ لأن المُوضِحة فيها قصاص.
أتى برجل وامرأتين في دامغة يُقْبَل.
أولًا: ما هي المُوضحة؟ الموضحة: الشجة في الرأس أو في الوجه التي تُبْرز العظم، توضح العظم؛ هذه موضحة، هذه فيها قصاص؛ لأنه يمكن أن نقتص من الجاني.
الدامغة التي تُوضِح العظم، وتهشمه، وتكسره وتَنْقُل العظام حتى تصل إلى أُمِّ الدماغ، المخ الذي في باطن العظم؛ هذه نسميها دامغة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، نسَمِّيها مأمومة، والدامغة هي التي تصل إلى أم الدماغ.
هذه ليس فيها قصاص، فإذا أتى بشاهد ويمين أو برجل وامرأتين فإن الشهادة تُقْبَل، وهذا من الغرائب، لو قيل لك: أيهما أعظم الموضحة، أو المأمومة؟ المأمومة أشدُّ، ومع ذلك المأمومة تُقْبَل الشهادة فيها، والموضحة لا تقبل.
رجل جَنَى على شخص بشجَّة في رأسه أوضحت العظم ولم تتجاوز العظم، فأتى برجل وامرأتين يشهدون أنه شجه في رأسه بهذه الموضحة، فلا تُقْبَل الشهادة. لماذا؟ لأن الموضحة توجب القصاص، والقصاص ليس بمال.
مثال آخر: رجل ادَّعى على شخص أنه جَرَحه حتى وصل إلى أم دماغه، وأتى بشاهد وامرأتين، برجل وامرأتين. تُقْبَل الشهادة؟ تقبل الشهادة. لماذا؟ ( ... )
والواجب فيها المال، والمال يَثْبُت برجل وامرأتين.
إذن يقول المؤلف: (لم يَثْبُت به قَوَد ولا مال، وإن أتى بذلك في سرقةٍ ثَبَتَ المالُ دون القَطْعِ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8329

هنا تبعَّض الحكم؛ (إن أتى بذلك) أي: برجل وامرأتين، أو رجل ويمين المدعي؛ ثبت المال دون القطع، إذا أتى به في سرقة، قال: إن فلانًا سَرَق مني مئة درهم. قلنا له: هات الشهود، فأتى برجل وامرأتين يشهدون بأن فلانًا سرق من فلان مئة درهم.
السرقة توجب شيئين: توجب الحد؛ وهو قطع اليد، وتوجب ضمان المال للمسروق منه، هذا الرجل المسروق منه أتى برجل وامرأتين يشهدون بأن فلانًا سرق منه، ماذا نقول؟
طالب: تُقْبَل في السرقة.
الشيخ: يثبت المال دون القطع؛ يعني: أننا لا نقطع السارق ونضمِّنه المال. كيف؟ يعني: فعْل واحدٌ يوجب شيئين نثبت أحدهما دون الآخر؟ !
لأن هذا الفعل؛ السرقة يوجب -كما قلت- الحد والضمان؛ الحد لله والضمان للمسروق منه، وهنا قلنا: إنه يثبت المال ولا يثبت القطع. لماذا؟ نقول: لأن المال وجد فيه نصاب البينة. ويش بينة المال؟ رجل وامرأتان، وقد وجدوا فثبت.
وأما القطع فهو حَدٌّ لا يثبت إلا برجلين، ولم يوجد رجلان. وعلى هذا فنصاب الشهادة به لم يتم، وهنا تبعَّض الحكم. وهكذا القواعد الشرعية: أن الأحكام تتبعض، فما وُجِدَ سببه ثبت، وما لم يوجد لم يثبت.
***
قال: (وإن أتى بذلك في خُلْعٍ ثَبَت له العِوَض، وتَثْبُت البينونة بمجرد دعواه).
هذا رجل ادعى أن زوجته خالعته بخمسة آلاف. أتعرفون المخالعة؟ أن يفارقها بعوض؛ ادَّعى أنها خالعته بعشرة آلاف، قلنا له: هات البينة. أتى برجل وامرأتين.

الجزء: 1 - الصفحة: 8330

نقول: يثبت المال ولا يَثْبُت الخلع بالشهادة، يثبت المال لوجود بينة المال، وهي رجل وامرأتان، ولا يثبت الخلع بالشهادة؛ لأن الخلع لا بد فيه من رجلين، ولكن يثبت بطريق آخر وهو إقراره به؛ لأنه ادَّعى أنها خالعته، يكون مقرًّا بذلك ولَّا لا؟ يكون مقرًّا بذلك؛ ولهذا قال: (تَثْبُت البينونة بمجرد دعواه)، شوف بمجرد دعواه تثبت البينونة؛ لأنه لما قال: إنها خالعته، خلاص، الخُلْع يقتضي البينونة؛ أنها لا تحل له إلا بعقد، فهنا الحكم تَبَعَّضَ ولَّا اتفق، لكن بسببين؟
اتفق لكن بسببين؛ المال بسبب الشهود؛ الرجل والمرأتين، والبينونة بإقراره؛ لأنه دعوى وإقرار.
لو ادعى أنها خالعته بعشرة آلاف ريال، وليس عنده إلا امرأة أو امرأتان وأتى بهما، ماذا يثبت؟
طالب: الخلع.
طالب آخر: مقابل الخلع.
الشيخ: لا، لا يثبت المال؛ لأنه لم تتم بينته؛ ما عنده إلا امرأتان، على المذهب ما تكفي، المرأتان لا تكفيان لليمين. الخلع يَثْبُت؟
طلبة: نعم.
الشيخ: بأيش؟
طلبة: بإقراره.
الشيخ: بإقراره؛ لأنه هو الآن مُقِرٌّ أن المرأة مخالعة وأنها لا تَحِلُّ له؛ يعني: كيف الدقة في الأحكام، ولَّا كان يجيء واحد يقول: كيف تقولون: إنه الآن يثبت الخلع وهو ما أُعطي شيئًا؟ !
نقول: نعم؛ لأنه الآن دعواه الخلع تتضمن شيئين؛ تتضمن إقرارًا على نفسه بالبينونة، ويش بعد؟ ودعوًى على المرأة بالعِوَض؛ الدعوى على المرأة بالعِوَض ما وجدنا بينة، والإقرار بأنها بانت منه نحكم به.
لو ادَّعت هي الخلع؛ ادَّعت أن زوجها خالَعها بعشرة آلاف ريال، وأتت برجل وامرأتين؟
طالب: لا يُقْبَل.
الشيخ: لا يقبل؟
طالب: نعم.
الشيخ: ولا يثبت الخلع؟
طالب: ولا يثبت الخلع.
الشيخ: إي نعم، ولا المال؛ لا يثبت الخلع؛ لأن ثبوت المال عليها فرع عن ثبوت الخلع، والخلع هنا لم يثبت، فصار الخلع إذا ادعاه الرجل وأتى برجل وامرأتين، ما الحكم؟
طالب: المرأة ادعت؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8331

الشيخ: الرجل ادعى أنه خالع زوجته بعشرة آلاف ريال، وأتى برجل وامرأتين، ويش اللي يثبت؟
الطالب: يثبت الخلع ويثبت المال.
الشيخ: يثبت المال لماذا؟
الطالب: لأنه تم النصاب.
الشيخ: نصاب الشهادة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: والخلع، ويش اللي ثَبَّته؟
الطالب: إقراره.
الشيخ: إقراره. أتت به المرأة؟
طالب: أتت به المرأة؟
الشيخ: إي نعم. المرأة ادعت الخلع على زوجها وأتت برجل وامرأتين، ويش اللي يثبت؟
الطالب: المرأة التي خالعت زوجها.
الشيخ: هي أتت، الآن قالت: إن زوجي هذا مخالعني البارحة، تخانقت أنا وإياه واتفقنا على أنه بيعطني عشرة آلاف ويفكني، وقال: نعم، خالعتك على عشرة آلاف ريال، وجاءت برجل وامرأتين، ويش تقول؟ خلاص نفرِّق بينهما؟
الطالب: نفرق بينهما.
الشيخ: جازم؟
الطالب: جازم.
طالب آخر: لا يثبت يا شيخ.
الشيخ: لا يثبت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن الأصل في شهادة المرأة في الخلع أن يشهد له رجلان.
الشيخ: لا مدخل للنساء في الشهادة بالخلع، وحينئذ لم يثبت الخلع فلا يثبت عوضه.
***
ثم قال المؤلف: (فصل).
هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للشهادة على الشهادة، ولا يَبْعُد عن أذهانكم تذكُّر كتاب القاضي إلى القاضي؛ هنا فرعان: فرع في الحكم في كتاب القاضي إلى القاضي، وفرع في الشهادة وهو الشهادة على الشهادة.
الشهادة على الشهادة نحتاج إليها، متى؟
لنفرض أن الشهود في مكان بعيد عن مكان القضاء؛ في بادية، والشهود لا يتمكنون أن يذهبوا إلى القاضي. هذه واحدة.
ثانيًا: ربما يكون الشهود مَرْضَى، هم في البلد لكن مرضى لا يستطيعون الحضور، نحتاج إلى الشهادة على الشهادة، ولَّا لا؟ نحتاج إلى الشهادة على الشهادة.
ربما يكون الشهود الأصل يخافون على أنفسهم إذا شهدوا، فنحتاج إلى الشهادة على الشهادة.
رابعًا: ربما يكون المشهود عليه مِنْ أقارب الشاهد الأصلي، ولا يُحِب أن يتظاهر أمام الناس أنه شاهد عليه، فيحمِّلُ الشهادةَ غيرَهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 8332

هذه أربعة أسباب، وربما يكون هناك أسباب أُخَر، المهم أن الحاجة؛ بل الضرورة أحيانًا تدعو إلى الشهادة على الشهادة.
مثالُ الشهادة على الشهادة: أنا أشهد أن زيدًا يطلب عَمرًا مئة ريال، فقلت لآخر: اشْهَد على أني أشهد على أن لزيد على عمرٍو مئة ريال، أو اشهد على شهادتي على عمرو؛ لأن المقصود المعنى، الصياغة ما يهم، المقصود المعنى، فأحملك شهادتي عليه للأسباب التي ذكرناها. هل الشهادة على الشهادة تجوز في كل شيء؟ لا، بل لا بد فيها من شروط.
يقول: (لا تُقْبَل الشهادةُ على الشهادة إلا في حقٍّ يُقْبَل فيه كتاب القاضي إلى القاضي).
هذا شرط؛ يُشْتَرط للشهادة على الشهادة أن تكون فيما يُقْبَل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وقد سبق أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يكون إلا في حقوق الآدميين، أما حقوق الله كالحدود فلا يُقْبَل أن يكتُب القاضي إلى القاضي.
وسبق أيضًا هناك أن القول الراجح صحة كتاب القاضي إلى القاضي حتى في الحدود، وأن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإذا كان هذا فرعًا على ذاك فيكون الصحيح هنا صحة الشهادة على الشهادة في الحدود وغيرها.
المهم خذ الشرط الأول؛ الشرط الأول ما هو؟ أن تكون الشهادة على الشهادة في حقٍّ يُقْبَل فيه كتاب القاضي إلى القاضي وهو حق الآدميين.
إذن لو أن رجلًا شهد بقذف، شهد أن فلانًا قذف فلانًا، فقال: أنت زانٍ، وأراد أن يُحمِّل غيره هذه الشهادة، فما الحكم؟ لا تُقْبَل.
طالب: على المذهب يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، على المذهب، نفرِّع الآن على المذهب؛ لماذا؟ لأنه لا يُقْبَل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.
طالب: يا شيخ ( ... )؟
الشيخ: نعم، يُغَلِّبون فيه الحدود، يدخلونه في الحدود.

الجزء: 1 - الصفحة: 8333

ما هي العلة؟ سبق لنا أن العلة في ذلك هو درء الحدود بالشبهات، هذه العلة؛ درء الحدود بالشبهات، ولكن سبق في كتاب الحدود أن هذا الحديث فيه مقال، وأن الشبهات التي أُمِر بدرء الحدود فيها هي التي يُشتَبه في ثبوت مُقْتضِي الحد، وأما أنها كل شبهة فلا.
الشرط الثاني، قال: (ولا يُحْكَم بها إلا أن تتعذَّر شهادة الأصل بموتٍ أو مرضٍ أو غَيبةٍ مسافةَ قصر).
هذا الشرط الثاني؛ أن تتعذر شهادة الأصل، فإن أمكن فإنها لا تُقْبَل الشهادة على الشهادة؛ لماذا؟
لسببين؛ السبب الأول: التطويل؛ لأنك في الشهادة على الشهادة ستحتاج إلى تعديل الأصل والفرع، أو لا؟ وفي الشهادة الأصلية الأصل فقط، أما هذه فستحتاج إلى تعديل الأصل والفرع.
الشرط الأول فهمتموه ولَّا لا؟ أيش الشرط الأول؟
الشرط الأول أن تكون الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين، وإن شئت فقُلْ: في الذي يُقْبَل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وتخلي المسألة محولة على ذلك، كما عبر المؤلف.
الشرط الثاني: تعذَّر الحكم بشهادة الأصل لسببين؛ السبب الأول: أن ذلك يحتاج إلى تطويل، مثلًا: زيد وعمرو يشهدون يبغون يحمِّلون الشهادة بكرًا وخالدًا، هذا الشهادة على الشهادة؛ الاثنان ها دولا يحملون أيضًا اثنين، عند الحكم بشهادة الاثنين سنحتاج إلى تعديل الأصل، من هما الأصل؟ زيد وعمرو، والفرع وهما بكر وخالد، فتطول المسألة، ومعلوم أنه إذا أمكن الاختصار فلا حاجة للتطويل. أليس كذلك؟
ثانيًا: أنه في التحمُّل ربما يُزاد في الشهادة أو يُنْقَص، احتمال السهو من أربعة أقرب من احتماله من اثنين كذا ولَّا لا؟ فلهذا يكون مع التطويل احتمال التغيير؛ تغيير الشهادة؛ لأن الاثنين اللذين حُمِّلا الشهادة قد يخطئان؛ ولهذا لا يُعْدَل إلى الفرع مع وجود الأصل، فلا بد من أن تتعذَّر شهادة الأصل. يمكن أن نُشَبِّهَ هذه بالماء والتراب في الطهارة فنقول: إذا وُجد الماء فلا تيمم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8334

طالب: يا شيخ، كيف حكمنا على الخالع اللي خالع الزوجة؛ قال: إني خالعتك على عشرة آلاف. حكمنا عليه بالخلع ولَّا حكمنا بالمقتضى عليه؛ لأنه قال: عشرة آلاف؟ كيف المسألة؟
الشيخ: نعم؛ نقول: الآن تعتقد أنها لا تحل لك. سدا؟
الطالب: بمقتضى عشرة آلاف.
الشيخ: لا، الآن الدعوى عليك دعوى منك على المرأة؛ أنت مُقِرٌّ، لكن المرأة ترى أنت الآن أنها ظلمتك في هذه، أنت الآن ترى أن المرأة قد ظلمتك بجحودها ونكولها، ولَّا تقول: لا أزال أعتقد أن في ذمتها لي عشرة آلاف ريال.
الطالب: نعم، ( ... ).
الشيخ: ما نقول: حكمنا، لو يُعْطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ دماء قوم وأموالهم، هذا الرجل الآن في هذه الدعوى يُقِرُّ بشيء ويدَّعي شيئًا، ويش يُقِرُّ؟
طالب: يُقِرُّ بأنه خلع.
الشيخ: يقر بأنه خالع الآن، وأن المرأة لا تحلُّ له، ويدَّعي أن عليها دراهم.
طالب: الشهود يُقَوُّون جانب المرأة.
الشيخ: بس، الشهود وجودهم كالعدم على رأي مَنْ لا يعتبر المرأتين برجل مطلقًا.
طالب: لو أن ( ... ).
الشيخ: إذا تعارضت البينتان؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: تعارضت البينتان، سيأتينا إن شاء الله في الباب اللي بعد هذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هما غلَّبوا جانب الحدود؟ ما غلَّبوا جانب الحد في باب القاضي؟
أقول: هل تُقْبَل في كتاب القاضي إلى القاضي ولّا لا؟
الطالب: إي، تُقْبَل.
الشيخ: إذا كان تُقْبَل تقبل هنا، لكن ما هي من الحدود.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ لأن الحدود ما تُقْبَل فيها كتاب القاضي إلى القاضي، كل الحدود سواء كانت حدَّ قذف أو كانت حدَّ زنا أو سرقة ما تُقْبَل في كتابته.
الطالب: ( ... ) القاضي إلى القاضي؟
الشيخ: هذا على المذهب، القول الثاني أن الحدود ما تُقْبَل مطلقًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8335

طالب: شيخ، المؤلف ذكر البكارة والثيوبة والحيض، إذا كان الدليل على هذه المسائل في المرأة التي شهدت أنها أرضعت الزوج وامرأته (1). أقول: وجه اتفاق الدليل على هذه المسائل المتعددة؟
الشيخ: لأن الرضاع لا يطلع عليه إلا النساء، فهذه تُشْبِهُه من باب القياس.
طالب: بالنسبة ( ... ) لو أن رجلًا دعا قتل آخر وأتى بشاهد.
الشيخ: لو دعا .. ؟
الطالب: لو أن رجلًا ( ... ) برجل وامرأتين؛ قلنا: لا يثبت لا الحد ولا المال.
الشيخ: لا القصاص ولا المال.
الطالب: ما الفرق بينها وبين السرقة؟ السرقة: المال مبني على ثبوت السرقة؛ يعني: ثبوت الحد وهو قطع اليد، فما الفرق بينهما؟ ولم يُقْبَل في المال ولا يُقْبَل في قطع اليد، فما الفرق بينهما؟
الشيخ: الفرق أن السرقة توجب شيئين؛ توجب مالًا استقلالًا وتوجب قطعًا، أما القود فهو يوجب أحد أمرين؛ إما القصاص وإما المال، والمال فرع عن القصاص ( ... ).
***
الطالب: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوزُ لشاهدِ الفَرْعِ أن يَشهدَ إلا أن يَسترعيَه شاهدُ الأصلِ، فيقول: اشْهَدْ على شَهادتي بكذا، أو يَسْمَعُه يُقِرُّ بها عند الحاكم، أو يَعْزُوها إلى سَبَبٍ من قَرْضٍ أو بيعٍ أو نحوِه.
وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم يُنْقَضْ ويلزمهم الضمان دون من زكَّاهم، وإن حكم بشاهدٍ ويمينٍ، ثم رجع الشاهد غرم المالَ كُلَّه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ذكرنا أن الشهادة على الشهادة قد يُحْتاج إليها، وذكرنا عدة صور من الحاجة إليها.
الطالب: إذا كان شاهد الأصل غائبًا كأن يكون في سفر، أو إذا كان مثلًا في منطقة بعيدة عن مكان الدعوى، أو إذا كان مثلًا مريضًا، أو مثلًا خاف إذا حضر يكون هناك بينه وبين من سيشهد له يكون في نفسه شيء.
الشيخ: يخاف على نفسه؟
الطالب: يخاف على نفسه، نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8336

الشيخ: ما هي الحقوق التي يُقْبَل فيها الشهادة على الشهادة؟
طالب: على المذهب هي الحقوق التي تُقْبَل فيها كتاب القاضي إلى القاضي.
الشيخ: وهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني؟
طالب: أن تتعذر شهادة الأصل.
الشيخ: نعم، أن تتعذر شهادة الأصل بموت.
الطالب: لسببين؛ بموت أو مرض أو ...
الشيخ: أو غير ذلك. الشرط الثالث أن يسترعيَه شاهد الأصل، والاسترعاء أخذُه من الرعاية، ومعناه أن يطلب منه أن يشهد على شهادته، وهو مأخوذ من قولهم: أرعِني سمعكَ، فلا بد أن يَسترعيَ شاهدُ الأصل شاهدَ الفرع بأن يقول: اشهد على شهادتي على فلان بكذا. فإن سمعه يتحدث بالشهادة دون أن يقول: اشهد على شهادتي فإنها لا تُقْبَل، ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد على شاهد الأصل؛ لأنه من الجائز أن يكون قد تحدث عن شهادته، ولكنه يتحدث عن أمر مضى وانقضى، وصاحب الحق استوفى حقَّه وما أشبه ذلك، وما دام هذا الاحتمال موجودًا فإنه لا يجوز أن يشهد على شهادته.
يعني: يُشْتَرط أن يسترعيَ شاهدُ الأصل شاهدَ الفرع، ومعنى (يسترعيه) أن يقول له: اشهد على شهادتي على فلان، فإن لم يسترعه فلا تُقْبَل شهادتُه ولا يجوز أن يشهد أيضًا؛ لماذا؟ قال: لاحتمال أن شاهد الأصل يتحدث عن شهادة انتهى مفعولها؛ بأن يكون صاحب الحق قد استوفى حقه أو نحو ذلك، وهذا الاحتمال يمنع القطع بالشهادة.
وقال بعض أهل العلم: لا يُشْتَرط أن يَسْتَرْعِيَه، وأنه إذا سمع شخصًا يقول: أشهدُ أن فلانًا له عند فلان كذا وكذا. ثم مات هذا القائل وقد سمعه بعض الناس، فللسامع أن يشهد مع أنه لم يسترعِه، وردوا التعليل الأول بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وما دام سمع هذا الرجلُ فلانًا يشهد بحقٍّ على فلان فله أن يشهد عليه، فيقول: أشهد أن فلانًا يشهد بأن على فلان كذا وكذا، ولا يقول: أَشْهَدَني؛ لأنه لم يُشهده، ولكن يقول: أشهد أن فلانًا يشهد على فلان بكذا وكذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8337

فإن استرعاه غير الأصل؛ بأن قال صاحب الحق لشخص: تعال اسمع شهادة فلان بحقي على فلان، ثم جاء وشَهِدَ الشاهد بحق فلان على فلان، وتوفي أو غاب، فله أن يشهد أو لا؟
طالب: له أن يشهد.
طالب آخر: لا.
الشيخ: على المذهب ليس له أن يشهد؛ لأن شاهد الأصل لم يسترعه.
وعلى القول الثاني: له أن يشهد، بل القول هنا أقوى من القول بما إذا لم يسترعِه أحد، فصارت الصور الآن ثلاثًا:
الصورة الأولى أن يسترعيه شاهد الأصل، وفي هذه الصورة له أن يشهد قولًا واحدًا.
الصورة الثانية أن يسترعيه صاحب الحق؛ يعني: لا الشاهد، وهذه على المذهب لا تجوز، وعلى ما اختاره صاحب المغني والكافي والشرح تجوز؛ يعني: الموفَّق وابن أخيه عبد الرحمن بن أبي عمر: تجوز.
والثالث ألا يسترعيه أحد، لكنه يسمع أن فلانًا يشهد، ففي هذه الحال فيها خلاف، لكن الخلاف فيها أضعف من الخلاف في المسألة الثانية.
والذي يظهر أن القول الأخير الثالث أنه يجوز أن يشهد، لكن لا يقول: أَشْهَدَني فلان، وإنما يقول: أشهد على شهادة فلان بكذا وكذا. لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا ما شهد بباطل، قال: أشهد أن فلانًا يشهد على فلان بكذا وكذا. وأحيانًا ربما لا نجد ما يثبت الحق إلا هذه الشهادة.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا يجوزُ لشاهدِ الفَرْعِ أن يَشهدَ إلا أن يَسترعيَه شاهدُ الأصلِ، فيقول: اشْهَدْ على شَهادتي بكذا).
من يقول: اشهد على شهادتي؟ شاهد الأصل يقول: اشهد على شهادتي بكذا، أو يقول: اشهد أني أشهد على أن لفلان على فلان كذا، أو ما أشبه ذلك من العبارات، المهم أن يأتي بلفظ يدل على أنه حمَّله الشهادة، يدل على أنه -أي: شاهد الأصل- حمَّل شاهد الفرع الشهادة.
وهل يشترط أن يكون الفرع رجلين فأكثر على أصل واحد أو يكفي على كل أصل فرع؟
نقول: يكفي على كل أصلٍ فرع؛ فزيد وعمرو أصلان، يشهد على زيدٍ بكرٌ، وعلى عمرٍو خالدٌ. يجوز ولَّا لا؟ يجوز.
طالب: ( ... ) المذهب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8338

الشيخ: نعم. نقول: هل يُشْتَرط أن يشهَد على كل أصل فرعان أو يكفي لكي أصل فرع؟
نقول: الثاني؛ مثلًا: عبد الرحمن بن داود وخليل بن سندي هذان أصلان يشهدان بأن لفلان على فلان كذا، هذان أصلان.
الفرعان حجاج وياسر، حجاج فرع لعبد الرحمن، وياسر فرع لخليل. يجوز ولَّا لا؟ يجوز؛ يعني: يجوز أن يكون لكل أصل فرع.
ويجوز أن يكون لكل أصل فرعان؟
طالب: نعم من باب أولى.
الشيخ: من باب أولى طبعًا.
ويجوز أن يشهد الفرعان على كل أصل؟ يجوز؛ بمعنى أن حجاجًا وياسرًا يشهدان على عبد الرحمن ويشهدان على خليل.
هاتان صورتان: أن يكون لكل أصل فرع؛ أن يكون الفرعان يشهدان على كلا الأصلين.
هل يجوز أن يشهد على الأصلين فرع واحد؟ لا؛ يعني لا يُكتفَى بشهادة واحدة متحمِّل عن أصلين؛ مثل أن يشهد حجاج على عبد الرحمن وخليل، هنا ما نحكم بالشهادة؛ لأنه واحد.
وقيل: يجوز؛ لأن شهادة الفرع خبر وليست أصلًا، فحجاج مثلًا يقول: أخبرني عبد الرحمن وأخبرني خليل بأنهما يشهدان على فلان بكذا. قالوا: فيُحْكَم بها، لكن في النفس من هذا شيء.
فتكون الصور الآن ثلاثًا أيضًا:
فرعان على أصلين، على كل أصل فرع.
فرعان على أصلين على كل واحد منهما، جائز.
فرع على أصل فيه خلاف، والمذهب: لا يجوز، وهو أقرب.
فرعان على كل أصل؟ من باب أولى.
تكون أربع صور، إي نعم.
طالب: باقٍ الفرع على الأصل.
الشيخ: ذكرناه وذكرنا فيه الخلاف، مع أن السؤال هذا في غير محله.
يقول: (أو يسمعه يُقِرُّ بها عند الحاكم أو يعزوها إلى سبب من قرض، أو بيع، أو نحوه).
فهمنا الاسترعاء، ينوب عن الاسترعاء إذا سمع الفرعُ شاهدَ الأصل يشهد بها عند القاضي؛ يشهد وإن لم يسترعه، وهذا ممكن؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8339

ممكن: رجل ( ... ) زيد وعمرو، فطلب القاضي من زيد وهو المدعِي بينة، فأتى بشاهد عند القاضي، وشهد بأن لزيد على عمرو كذا وكذا، وهذا رجل حاضر، لم يحكم القاضي، وتفرَّق الخصمان، ومات الشاهد أو تغيب، فهل لمن سمعه يشهد بها عند القاضي أن يشهد؟
يقول المؤلف: نعم، إذا سمعه يقرُّ بها عند الحاكم فليشهد؛ لأن احتمال أن يكون المشهود عليه قد برئ بعيدٌ؛ السبب أنه بعيد لأنهم وصلوا إلى القاضي، كيف يكون برئ منه وهو يشهد عند القاضي والقاضي لمَّا يحكم بعد؟
إذن هذه مسألة؛ الأول الاسترعاء، والثاني أن يسمع شاهدُ الفرع شاهدَ الأصل يشهد بها عند مَن؟ عند الحاكم؛ يعني: عند القاضي.
شيء ثالث: (أو يَعْزوها إلى سبب)؛ يعني: يسمع شاهدُ الفرع شاهدَ الأصل يشهد بأن لفلان على فلان مئة ريال ثمن ناقة؛ بعير يعني، ثمن بعير.
إذن الأصل شهد وعزا شهادته إلى سبب، ما هو؟ أنه ثمن بعير، شراء الناقة؛ إذن يجوز أن يشهد؛ لأنه لما عزاها إلى سبب ثبتت بهذا السبب، والأصل عدم زوال السبب، الأصل بقاؤه.
فصار الآن هذا الشرط لا بد فيه من أحد أمور ثلاثة؛ هي: الاسترعاء، السماع عند القاضي، أن يعزوها إلى سبب؛ يعزوها أي: شاهد الأصل يعزو شهادته إلى سبب.
قال المؤلف: (مِنْ قرض أو بيعٍ أو نحوِه).
(قرض) بأن يَسْمَع شاهدُ الفرع شاهدَ الأصل يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم قرضًا، ثم مات الشاهد، فهل لمن سمعه أن يشهد بشهادته؟
الجواب: نعم؛ لماذا؟ لأنه عزاها إلى سبب، قال: قرضًا.
أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم ثمن بعير، يشهد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه عزاها إلى سبب.
أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم أجرة بيت؛ يشهد.
***
يقول رحمه الله: (وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم يُنقَض، ويلزمهم الضمان دون مَنْ زكَّاهم).

الجزء: 1 - الصفحة: 8340

(إذا رجع شهود المال) يعني: الذين شهدوا بمال لشخص على آخر، رجعوا بعد أن شهدوا، فلا يخلو إما أن يكون قبل الحكم أو بعد الحكم، قبله أو بعده، وهناك حال ثالثة: بعد الاستيفاء؛ فهنا الآن ثلاث حالات: قبل الحكم، بعده وقبل الاستيفاء، بعد الاستيفاء؛ يعني بعد الحكم والاستيفاء.
إذا رجعوا قبل الحكم، فهؤلاء لا ضمان عليهم ولا يُحكَم بشهادتهم؛ مثل: أن يَدَّعي زيد على عمرٍو عشرة آلاف ريال، ويقول: مَنْ شهودك؟ فيقول: عندي شهود اثنان؛ يقوله زيد، وأتى بالشاهدين عند القاضي، ولما صار القاضي يكتب شهادتَهما رجعا، كأنهما كانا شاهدي زور، ثم لما رأيا أن الأمر خطير تراجعا، المهم: رجعا عن الشهادة قَبْلَ حكم القاضي فقالا مثلًا: توهَّمنا أو نسينا أنه قد أوفاه مثلًا، أو ما أشبه ذلك، المهم أن يرجعا لأي سبب كان، فهنا لا يجوز للقاضي أن يحكم بشهادتهما، ولكن هل يُعزَّر هذان الشاهدان الراجعان؟
طالب: حسب شهادتهما.
طالب آخر: يُنْظَر.
الشيخ: يُنْظَر؛ لأنهما قد يتوهمان بأن زيدًا هو الذي شهدا له وهو عمرو، قد ينسيان، المهم إذا لم يُعْلَم أنهما شهدا بزور فلا يُعزَّران.
شهدا بالمال وحكم القاضي بشهادتهما، وقال للمدعِي: حَكمتُ لك على خصمك بكذا وكذا، ثم رجع الشاهدان، فهنا لا يُنقَض؛ لأنه تم.
ولو أننا نقضنا أحكام الحكَّام بمثل هذا لصارت أحكام الحكام لُعبة، لا سيما في زمننا الحاضر، لكان كُلُّ مَنْ حُكِمَ عليه يذهب إلى الشاهدين، ويقول: تعالا، فلان معطيكم شيئًا؟ قالا: لا، ما أعطانا شيئًا، لكن شهدنا بالحق، قال: أنا بأعطيك مثلًا كذا وكذا من الدراهم، فلما قال هذا الكلام تراجعا عن الشهادة، يمكن هذا؛ يعني: كما يمكن لشهداء الزور أن يشهدوا بما لم يكن، يمكن أن يرجعا عما شهدا به.
أقول: لو أننا نقضنا الحكم برجوع الشهود لصارت أحكام القضاة ألعوبة بيد الشهود، فلا يُنْقَض الحكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8341

إذا كان بعد الاستيفاء؛ يعني: شهد الشاهدان، وحكم القاضي، واستوفى المحكوم له حقه يُنْقَض أو لا؟ لا ينقض من باب أولى؛ لأنه إذا كان لا يُنْقَض بعد الحكم وقبل الاستيفاء فألا ينقض بعد الاستيفاء من باب أولى.
لكن قال الفقهاء: لو رجع الشاهدان بقصاص بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يُقتَص من المشهود عليه؛ لأن القصاص خطير، لكن تجب الدية، فصار هنا ينقض من وجه ولا ينقض من وجه آخر؛ من جهة القصاص يُنْقَض لعظمه وخطره، من جهة المال التي هي الدية لا يُنْقَض، وهذا هو الذي جعلني أقول: إن الرجوع إما أن يكون قبل الحكم، أو بعده وقبل الاستيفاء، أو بعد الاستيفاء.
ويش اللي يختلف فيه الحكم بينما إذا رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء؟
القصاص، إذا شهدا بما يوجب القصاص ثم رجعا ولو بعد الحكم فلا قصاص، لكن تلزم الدية؛ دية ذلك العضو الذي شهدا بأنه مستحِقٌّ للقصاص أو مستحَقٌّ في القصاص.
يقول: (ويلزمهم الضمان) يلزم مَن؟ الشاهدان، يلزمهم الضمان في الحال التي يحكم فيها؛ إن كان مالًا فمال، وإن كان غير مال فغير مال، لكن ذكرنا الآن أنهما إذا رجعا قبل الحكم في القصاص فإنه لا ضمان.
إذا رجعا بعد الحكم في القصاص، يحكم؟
نعم، يُقْتَص منهم إذا رجعوا، لكن بشرط أن يقولوا: عمدنا ذلك، فحينئذ يُقْتَص منهم، لو رجع الشهود بما يوجب القصاص بعد القصاص، ثم قالوا: والله إحنا عمدنا أن نشهد بذلك لتقص يد هذا الرجل، حينئذٍ نقول: تقص أيديهم.
إذن إذا رجع شهود المال قبل الحكم فلا حكم ولا ضمان، إذا رجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ثبت الحكم وعليهم الضمان، وصاحب الحق يأخذ منهم ولَّا ممن حكم عليه؟ يأخذ منهم لا ممن حكم عليه.
إذا رجعوا بعد الحكم والاستيفاء، فالحكم لا يُنْقَض وعليهم الضمان، من اللي يأخذه منهما في هذه الحال؟
طالب: صاحب المال.
الشيخ: لا، المحكوم عليه؛ لأن صاحب الحق استوفى حقه، يُضَمِّنُهم المحكوم عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8342

قال المؤلف: (دون من زكَّاهم)، يعني: أما مَن زكَّى الشهود فلا يضمن، لماذا؟ لأن المباشِر للتلف أو الغُرم مَنْ؟ الشهود هم المباشرون؛ ولهذا المزكون يقولون: نحن ما نشهد بهذا، لكن نزكي الشهود.
مثاله: ادعى زيد على عمرو بألف ريال، وتحاكما عند القاضي، وشهد شاهدان بأن زيدًا له على عمرٍو ألف ريال، لما أدلى الشاهدان بشهادتهما قال القاضي: من يزكِّيكما؟ فجاء رجلان فزكَّياهما، ثم حكم القاضي، ثم رجع الشهود. من الذي يُضمَّن؟ الشهود. والمزكون لا يضُمَّنون؛ لأن الحكم إنما حصل مباشرة بشهادة الشهود، أما المزكون يقولون: كيف تضمنوننا؛ إحنا ما شهدنا؟ ! إحنا شهدنا بأن هؤلاء مزكون، ونحن لا زلنا نشهد بذلك، وحينئذٍ يكون الضمان على الشهود قال: (دونَ من زَكَّاهم).
الضمان على الشهود، لكن لو فُرِضَ أن المشهود له صَدَّق الشهود، فهل يرجع عليهم؟ يعني: مثلًا المشهود له شهد عليه الرجلان.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، المشهود له شهد له الرجلان، ثم لما شهد له الرجلان حُكِمَ له، ثم رجعا وصدَّقهما في الرجوع، المشهود له صدقهما في الرجوع؛ فالمال الذي حُكِمَ له به يكون حرامًا عليه بإقراره، وحينئذٍ لا يرجع.
لو قال: نعم، أنا أشهد أن شهادتكما هي صحيحة. نقول: إذن لا ترجع عليهما؛ لأنك الآن صدقتهما بماذا؟ بالرجوع، هو أقرَّ بصحِّة رجوعهما؛ إذن ليس عليه شيء، يعني: لا يرجع عليهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 8343

كذلك لو فُرِضَ أنه حين حُكم لفلان على فلان جاء المحكوم له فأبرأه؛ قال: أنا ما أنا مسامحك، الآن ما دام ثبت حقي، أهم شيء عندي أنه يثبت ولا يظهر للناس أني أنا المخطئ والآن أنت في حِلٍّ، مسامحك، ثم بعد ذلك رجع الشهود، فهل يرجع المبرَأ ولَّا لا؟ ما يرجع، ليش؟ لأنه أبرأه صاحب الحق ولم يضمن شيئًا؛ يعني هو الآن يقول: أنا لي وجهة نظر، ويش وجهة نظري؟ لما شهدا به لي ثبت لي ولَّا لا؟ ثبت لي، ولكن لما أبرأته الآن فإنني لا أرجع عليهما؛ السبب: لأني أنا الذي أسقطه ولم يَخْسَر المشهود عليه شيئًا، فلا رجوع حينئذ؛ يعني أن المشهود عليه لما شهد، ما هو ثبت للمشهود له على المشهود عليه ألف درهم، فجاء المشهود له فأبرأ المشهود عليه، فهنا لا يرجع المشهود عليه على الشهود؛ لأن المشهود عليه الآن أُسْقِطَ عنه الحق، فكيف يرجع وهو لم يضمن.
إذن انتبهوا للمسألة؛ صار إذا رجع الشهود بعد الحكم، سواء قبل الاستيفاء أو بعده، لم يُنقَض الحكم، يبقى كما هو، ولكن الضمان يكون عليهم إلا في صورتين:
الصورة الأولى: إذا صدَّقهم المشهود له، فإنه إذا صدقهم بالرجوع لا يجوز أن يأخذ شيئًا يعتقد أنه ما هو له.
والثانية: إذا أُبْرِئ المشهود عليه فإن المشهود عليه لا يرجع عليهما.
طالب: المشهود له يا شيخ.
الشيخ: المشهود عليه؛ لأن المشهود له أبرأ، المشهود عليه ما يقول: والله أنتم ألزمتموني حقًّا وأسقطه غيركم، أعطوني إياه؛ لأننا نقول: أنت الآن لم تُضَمَّن شيئًا حتى تضمنهما، وما دمت لم تضمن شيئًا فلا شيء لك.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإن حَكَمَ بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غَرِمَ المال كلَّه).

الجزء: 1 - الصفحة: 8344

حكم مَنْ؟ القاضي بشاهد ويمين؛ الشاهد وإن رجع قبل الحكم فعلى ما سبق، ماذا يكون؟ لا يُحْكَم به أصلًا، بعد الحكم لا يُنْقَض الحكم، فعلى مَن يكون الضمان؟ يقول: على الشاهد الضمان كله، لا يتوهم واهِمٌ أن الضمان يكون نصفين؛ لأن الحُكْم ما ثبت إلا بالشاهد واليمين، نقول: لا، بينهما فرق.
الشهود يلزمهم الضمان، كل واحد يأخذ نصف الذي فيه الضمان، لكن هذا يكون الضمانُ على الشاهدِ كلُّه، كلُّ ضمان يكون على الشاهد؛ لأن يمين المدعي لا يثبت بها شيء، لو يحلف المدعي ألف يمين بدون شاهد ما ثبت بها شيء.
إذن فالثبوت إنما كان للشاهد، لكن اليمين تُقَوِّي جانبَه فقط، وليست هي التي توجب الحق؛ لهذا قالوا: إنه يضمن المال كلَّه.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يضمن النصف فقط بناءً على جَعْل اليمين كالشاهد الثاني، ولكن المذهب أَقْيسَ؛ أن الشاهد يضمن المال كله.
طالب: إن قلنا: إذا كان راعي الحق أسمع الشاهد وشهد، ولا يتهم راعي المال؛ راعي الحق مثلًا يمكن خلص بماله ولكن أشهد هذا والشاهد الأصل راع قال: لم آخذ حقي.
الشيخ: لا لا، هو صاحب الحق جاء بشاهد الفرع إلى شاهد الأصل، ما هو بقي، قال: أشهد فقط.
الطالب: لكن يتحدث صاحب الأصل، ما حمَّلها الشاهد هذا صاحب الفرع، ما حَمَّل الشاهد صاحب الفرع، ويتهم هذا.
الشيخ: ويش مثال ذلك؟ صورها لي.
الطالب: مثل: مثلًا عمرو يتحدث أن لزيد على خالد ألف ريال، جاء زيد ( ... ) وقال: اسمع عمرًا يقول: أنه لي على خالد ألف ريال، اسمع، ولكن ما حَمَّلَه، ما حَمَّله الشهادة.
الشيخ: سمعها الآن، هذا سمع.
الطالب: يمكن أنها خلاص أو أنها ..
الشيخ: احتمال أنه خلاص، ويش قلنا؟ ويش الأصل؟ بقاء الحق.
الطالب: إذا كان لما حملها الأصل ما نقول: إنها ...
الشيخ: لا؛ لأن هذه سنة الله، قد لا يكون هناك طريق إلا هذا، هو لو أن الأصل موجود يمكن مراجعته، لكن المشكل إذا كان معدومًا ميتًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8345

الطالب: ما نقول: إن هذا اللي جاب الشاهد؛ نقول: خله يُحَمِّلها الشاهد الأصلي.
الشيخ: ما هو بالشاهد الأصلي، مات الآن، هو إذا أمكن أننا نجيب الشاهد الأصلي جئنا به، لكن إذا لم يمكن؟ إي نعم، ولكن لاحظ لازم من يمين المدعي في هذه الحال، إذا صار شاهد واحد لازم من يمين المدعي ( ... ).
***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا مسائل في (الشهادة على الشهادة)، وذكرنا شروط قبول الشهادة على الشهادة، وأنها؟
طالب: شرطان؛ أن يكون في حق كتاب القاضي إلى القاضي.
الشيخ: في حق يُقْبَل فيه ..
الطالب: كتاب القاضي إلى القاضي.
الشيخ: نعم.
الطالب: وثانيًا إذا تعذَّر شاهد الأصل. وثالثًا: أن يسترعيَه الأصل، وأن يسترعيه صاحب الفرع.
الشيخ: لا، هذا خلاف.
الطالب: أن يسمعها يقرُّ بها عند الحاكم وأن يعزوها إلى سبب.
الشيخ: هذه الثلاث التي هي الاسترعاء وعزوها للسبب والإدلاء بها عند الحاكم تعتبر شرطًا واحدًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أولًا: أن تكون في كل حق يُقْبَل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.
والثاني: أن تتعذر شهادة الأصل.
والثالث: أن يسترعيه أو يَسْمَعَه يقرُّ بها عند الحاكم أو يعزوها إلى سبب. فإذن الشروط ثلاثة. أما الداعي إلى ذلك فهي أربعة أمور كما سبق.
إذا رجع شهود المال فهل يَضْمَنُون أو لا يَضْمَنُون؟
طالب: يضمنون، شهود المال يضمنون.
الشيخ: على كل حال ..
الطالب: يضمنون يا شيخ إذا لم تكن هناك بينة.
الشيخ: لا، ما فيه بينة، هم البينة.
طالب: إذا رجعوا قبل الحكم فلا ضمان عليهم.
الشيخ: لأنه لن يحكم بشهادتهما.
الطالب: نعم.
الشيخ: إذن إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم ولا ضمان عليهم.
بعد الحكم؟
طالب: بعد الحكم يحكم عليهم.
الشيخ: كيف يحكم عليهم؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8346

الشيخ: بعد الحكم؛ شهدوا عند القاضي وحكم القاضي بوجوب ما ادعاه المدعِي لثبوته بالبينة ثم رجعوا بعد الحكم.
الطالب: ( ... ) إذا رجعوا بعد الحكم دون فعل القصاص ( ... ).
الشيخ: ما هو قصاص، شهود المال قلنا.
الطالب: هم يضمنون.
الشيخ: السؤال؛ يضمنون أو ينقض الحكم؟
الطالب: ينقض الحكم؛ هو ينقض الحكم لكن الضمان على التفصيل.
الشيخ: ما راجعت للأسف.
طالب آخر: ما يُنْقَض الحكم، يُقْبَل، ( ... ) القصاص.
الشيخ: الآن شهود المال إذا رجعوا بعد الحكم؟
الطالب: لا ينقض.
الشيخ: لا ينقض. الضمان؟
الطالب: الضمان؟
الشيخ: إي، لأن المدَّعَي عليه الآن غُرِّم بسبب شهادتهم؛ هل يضمنون أو لا يضمنون؟
الطالب: يضمنون.
الشيخ: يضمنون، لماذا؟
الطالب: لأنهم رجعوا بعد الحكم ( ... ).
الشيخ: استثنينا مسألتين، الذي استثنينا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، اللي زكاهم عليه ضمان مطلقًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، اللي من زكاهم ما هو معهم، ما شهد، المزكي يشهد بعدالتهما فقط.
طالب: ( ... ). يضمنهم ( ... ) تنازل صاحب الحق عن الحق.
الشيخ: إذا صدقهم بذلك أو أبرأ مَنْ عليه الحق؛ إذا صدقهم المشهود له أو أبرأ مَنْ عليه الحق؛ لأنه إذا أبرأ مَنْ عليه الحق ما خَسِر شيئًا.
هنا مسألة مرت علينا وتمرُّ دائمًا؛ يقولون: إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، وهنا الشهود سبب والمباشر قاضٍ، فلماذا لا يجعل الضمان هنا على القاضي؟
طالب: ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: المعروف: القاعدة أنه إذا اجتمع في الإتلاف أو التفويت متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، وهنا جعلنا الضمان على الشهود مع أن الذي باشر بالحكم وألزم هذا بالضمان هو القاضي.
طالب: لأنه هم السبب في هذا؛ يعني: يباشرون، أما القاضي هو حاكم؛ يعني: ليس كالمطلق المباشر.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: المباشر بالحق كيف ( ... )؟
الشيخ: حتى هم شهدوا بحق لكن تبين لهم أنهم أخطؤوا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8347

الطالب: هذا مباشر بحق، لأنه هذا الحكم الذي أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: «أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ» (2).
طالب: نقول: إنه إذا لم يمكن أن نضمِّن المباشر ضمان المتسبب؛ لأن المباشر ..
الشيخ: المباشر يمكن نضمنه.
الطالب: لا، إذا لم يمكن أن نضمِّن المباشر في مثل هذه الحال، ضمَّنا المتسبب.
الشيخ: يمكن نضمنه.
الطالب: ( ... ) هنا ليس له قصد.
طالب آخر: لأنه يا شيخ لولا الشهود لما حكم القاضي، فبسبب شهادتهم بُوشِرَ العمل.
الشيخ: نحن ذكرنا في القاعدة هذه: ما لم تكن المباشرة مبنية على السبب، فإن كانت مبنية على السبب أُحيل الضمان على السبب، أو يكون المباشر ليس أهلًا للضمان.
نحن استثنينا في القاعدة؛ قلنا: ما لم تكن المباشَرة مبنيَّة على السبب، فهنا قضاء القاضي مبني على الشهود، لولا الشهود ما حكم، فلذلك صار الضمان على الشهود.
إذا حُكِمَ بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد، كيف يضمن؟
طالب: يَضْمَن الشاهد.
الشيخ: نصف المال؟
الطالب: لا، يَضْمَن المال كله.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: المؤلف يقول هذا.
الشيخ: لا، ما يكفي المؤلف.
الطالب: لأنه هو شاهد واحد ( ... ) صاحب الحق، لأنه ادعى أن الحق هذا لصاحب الحق، ورجع في هذا فهنا يضمن كله.
طالب آخر: حينما شهد الشاهد قوي جانب المدعي، وبعد ذلك ( ... ) بهذا الشاهد كان له الحق على المدعي.
الشيخ: إي نعم، لكن لماذا لا نقول: الضمان على الشاهد نصفه؛ لأن الحكم ما ثبت إلا به ويمين المدعي؟
الطالب: لأنه هو السبب الوحيد الذي جعَلَنا نحكم.
طالب آخر: نقول: إن الحكم ما ثبت إلا بشهادته لأن اليمين لا تقوى أن تثبت الحكم وحدها.
الشيخ: إي، صحيح؛ يعني: اليمين تقوية للشاهد فقط وليست الأصل؛ لأنه لو أننا جعلنا ليمين المدعي أثرًا كان معناه أننا قبلنا دعواه.
طالب: ما فهمنا إذا عزاها إلى سبب لِمَ جوَّزنا الشهادة على الشهادة ( ... ) وقد تتغير؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8348

الشيخ: يقولون: لأنه إذا لم يعزُها إلى سبب بدون استرعاء فإنه يحتمل أنه يحكي شيئًا قديمًا، إما إقرارًا غير صحيح أو شيئًا من الأمور التي يظنها موجِبَة وليست موجِبَة.
الطالب: وقد يكون قرضه وقد أوفاه.
الشيخ: نعم، قد يكون قرضه وباعه وثمن بيعه قد أوفاه، لكنهم يقولون: ربما أن الشاهد إذا لم يسترعه يظن أن هذا واجبًا عليه وهو ليس بواجب، فإذا عزاها إلى السبب زال الإشكال.
وأظنكم عرفتم الخلاف في هذه المسألة؛ قلنا: فيه قول آخر يقول: ما يحتاج إلى الاسترعاء، وقول ثالث: أنه يكفي استرعاء صاحب الحق دون الشاهد؛ يعني: لو أن صاحب الحق قال لشخص: تعال اسمع شهادة فلان على الحق الذي لي فإنه يجزئ، نحن ذكرنا فيها ثلاثة أقوال.
***
[باب اليمين في الدعاوى]
ثم قال: (باب اليمين في الدعاوي).
(اليمين) اليمين سبق لنا أنها تأكيد الشيء بذكر معظَّم بلفظ مخصوص، هذه اليمين.
اليمين، والحلف، والقَسَم، والإيلاء، وما أشبه ذلك كلها معناها واحد؛ تأكيد الشيء بذكر معظَّمٍ بصيغة مخصوصة هي: والله، وما أشبهها، وما ينوب منابها.
و(الدعاوي) جمع دعوى، والدعوى إضافة الإنسان إلى نفسه شيئًا على غيره، عكس الإقرار؛ لأن الإقرار إضافة الإنسان لغيره شيئًا على نفسه، والشهادة إضافة الإنسان شيئًا لغيره على غيره.
فالدعوى أن يضيف الإنسان شيئًا لنفسه على غيره؛ فيقول: لي على فلان كذا وكذا.
اليمين في الدعاوي؛ المراد بهذا الباب بيان الدعاوي التي يُحلَّف فيها والتي لا يُحلف.
القاعدة العامة أن ما كان من حقوق الآدميين فإنه يحلَّف فيه، وما كان من حقوق الله فإنه لا يحلف فيه. لماذا؟
لأن حقوق الآدميين فيها خَصم وهو الآدمي، فيحتاج إلى التبرئة أو التقوية؛ إلى التبرئة إن كان مدَّعًى عليه وهو ينكر، أو التقوية إن كان مدعيًا ومعه شاهد؛ يحتاج إلى التبرئة أو التقوية باليمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 8349

أما إذا كان الحق لغير الآدمي، فهذا لا يُسْتَحْلَف فيه؛ لأن هذا حقٌّ بين الإنسان وبين ربه، ولا نستحلفه ولا نتعرض له لكن نأمره، فإذا قال: إنه فعل، أو إنه ترك ما نستحلفه. لماذا؟
لأن حق الآدمي يُقْضَى فيه بالنكول، وحق الله لا يُقْضَى فيه بالنكول؛ يعني: لو قيل للإنسان: احلف أنك أديت زكاتك، فقال: لا أحلف. ما نقضي عليه ونقول: لازم تعطي الزكاة؛ لأن هذا حق الله، والإنسان عبادته بينه وبين ربه. هذه القاعدة العامة.
إذن القاعدة العامة بسيطة؛ ما كان من حقوق الآدميين ففيه استحلاف وما كان من حقوق الله فلا استحلاف فيه.
يأتي شيء متردد بين حق الله وحق الآدمي فهذا يكون فيه خلاف بين العلماء في الغالب.
فيه بحث آخر؛ اليمين في الدعاوي هل هي لفصل الخصومة، أو للبراءة من الحق؟
سبق لنا أنها لفصل الخصومة، وأن المنكر لو حلف ثم أقام المدعي بينة حُكِمَ له ببينته، ولم تكن اليمين مزيلة للحق، فهي إذن تقطع الخصومة ولا تُثْبِت.
قال: (لا يُسْتَحْلَف في العبادات).
يعني: لو قيل لشخص: أنت ما صليت. قال: مصلٍ. ما صليت. قال: مصلٍ. ما صليت. قال: مصلٍ. نحلِّفه؟ ما نحلفه؛ لماذا؟ لأن هذا لحق الله.
قيل لإنسان: أنت صُمْت؟ قال: نعم. قلنا: ما صمت. قال: صايم. ما صمت. صايم. نحلِّفه؟ ما نحلفه.
في الزكاة كذلك؛ قلنا: أدِّ الزكاة؟ قال: أديتها. ما أديتها. قال: أديتها. هل نحلِّفه؟ لا. هل نقول: إلى مَنْ أديت؟ لا نُلْزِمه. يقول: أديتها إلى مستحق، ما عليكم مني. نعم، إن علموا؛ قال: أديتها إلى فلان وأنت تعلم أنه غني في تلك الساعة نقول: رُدَّها منه.
إذن جميع العبادات لا يُسْتَحْلَف فيها، هذا الأصل.
(ولا في حدود الله) في حدود الله أيضًا ما نحلف الإنسان فيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 8350

والمراد في حدود الله ما يوجب الحد، لا يُحَلَّف؛ فلو قيل لشخص: أنت زنيت؟ قال: ما زنيت. نقول: احلف؟ لا، ما نقول: احلف؛ لأنه لو لم يحلف هل نَحَدُّه؟ لا، لأننا لا نحُدُّه حتى يُقِرَّ ويبقى على إقراره إلى أن يُقَام عليه الحدُّ.
إذن كل ما يوجب الحدود لا نستحلفه.
ما يوجب التعزير؛ إن كان حقًّا لله فلا يُسْتَحْلَف، وإن كان حقًّا لآدمي فربما نستحلِفه؛ حقًّا الله مثل لو قيل له: إنك أنت غازلت امرأة، ومغازلة المرأة يوجب التعزير، ما يوجب الحد، قال: ما غازلت أبدًا، فهذا نحلفه؟ لا نحلفه.
نعم لو ادعت عليه هي أنه فعل ذلك، فربما نحلفه هنا من أجل أنه تعلَّق به حق آدمي.
قال: (ويُستحلَف المنكِر في كلِّ حقٍّ لآدمي).
يستحلف في كل حقٍّ لآدمي، من بيع وشراء وإجارة ووقف ورهن وغير ذلك، كل حقوق الآدميين يستحلف فيها المنكِر؛ دليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (3)، شوف حتى في الحديث إشارة إلى أن المراد حقوق الآدميين؛ «عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، وليس هناك مدَّعٍ ومدعًى عليه إلا في حقوق الآدميين.
استثنى المؤلف قال: (إلا النكاح، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، وأصل الرق، والولاء، والاستيلاد، والنسب، والقود، والقذف).
كم دولا؟ عشرة، هذه استثنوها على خلاف فيها بين أهل العلم، لكن المذهب مستثناة.
النكاح؛ من الذي يدَّعي النكاح؟
طالب: المرأة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: المرأة سبق أنها إن ادعت النكاح لمجرد النكاح لم تُسْمَع دعواها أصلًا، وإن ادعته لطلب مهر أو نفقة سُمِعَت دعواها ولم تُقْبَل إلا ببينة.
فإذا ادعت على الزوج؛ ادعت النكاح لأنها تريد المهر أو النفقة فهل يُسْتَحْلَف الزوج؟
نقول: لا يُستحلَف على المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 8351

ادعاه هو؛ قال: أنا متزوج المرأة هذه، هذه زوجتي. قالت: ما أنا بزوجته. إلا زوجتي، ما هي بزوجته. راحوا للقاضي؛ ادَّعى الرجل قال: هذه زوجتي. قالت هي: أبدًا ليست زوجته، طلب من المدعي الشهود لم يأتِ بشهود، هل يتوجه عليها اليمين؟
لا، ما نوجه اليمين عليها؛ علة ذلك قالوا: لأنها لو نَكَلَت لم يُقضَ عليها بالنكول، لو نكلت قالت: ما أنا بحالفة إما يأتي بالشهود ولَّا ما أنا بحالفة أني ما أنا بزوجته، لا يُقْضَى عليها بالنكول؛ لأن النكاح لا بد فيه من شهادة، ولا بد فيه من ولي، فلا يُقْضَى فيه بالنكول، بل نقول: إما أن تأتي يا أيها الزوج بالشهود، وإلَّا ففي أمان الله، ما نسمع دعواك، أو ما نقبل دعواك.
الطلاق: مَنْ المدعي؟
طالب: الزوج.
طالب آخر: المرأة.
الشيخ: كلاهما، يمكن هي ودت تَفْتَك منه فتدَّعِي أنه طلقها، أو هو وده يفتك منها فيدَّعي؟
طالب: لا.
الشيخ: كيف؟
الطالب: ما يدعي.
الشيخ: ييأس منها، امرأة عجوز، ( ... ) الطلب وعطى النفقة وعطاني كذا والفلان عندهم سيارة كاديلاك وأنا ما عندي إلا سيارة جيب تقطع ( ... ).
على كل حال يعني: قد تكون هي المدعية، وقد يكون هو المدعي، يقول: يا جماعة، أنا مطلقها من زمان ومنتهية عدتها فُكُّونِي منها، ممكن هذا ولَّا لا؟
طالب: ممكن.
الشيخ: الذي يدَّعي الطلاق؛ نقول: عليك البينة. لم يأتِ ببينة، هل يحلَّف الآخر؟
طالب: لا، ما نحلفه.
الشيخ: إذا ادعت أنه طلق، وقال: ما طلقت، ولم تأتِ ببينة، هل نُحَلِّف الزوج على أنه لم يطلق؟ لا، نقول: الزوجة زوجتك.
إذا ادعى هو أنه طلقها، وعلى كل حال لو طلق له أن يطلق ما فيه مانع، لكن هو يقول: أنا مطلقها من زمان ما لها عليَّ نفقة، يريد أن ينفي النفقة. نقول: هات الشهود. ما عنده شهود، ليس عنده شهود. نحلفها أنه لم يطلقها؟ لا؛ لأن الأصل بقاء العَقْد، بقاء النكاح.
الطلاق. (الرجعة) مَنِ المُدَّعِي الرجعة؟
طالب: الزوج.

الجزء: 1 - الصفحة: 8352

الشيخ: الزوج، ويمكن الزوجة أيضًا، يمكن الزوج ويمكن الزوجة. الزوج يدَّعي عليها أنه راجعها وهي تنكر؛ تقول: أبدًا.
فهنا إذا ادَّعى الزوج نقول: إما أن يُقْبَل قوله أو لا يُقْبَل، لكن إذا لم يقبل فلا يمين، سواء كان هو المدعِي أو هي المدعية.
(الإيلاء). مَنِ المدعي؟
طالب: الزوجة.
طالب آخر: الزوج.
الشيخ: الزوج كيف؟ أتعرفون ما هو الإيلاء؟ الإيلاء أن يحلف الزوج على ترك وطء امرأته، فتقول: هذا الرجل آلى مني، اضربوا له مدة، كم المدة؟ أربعة أشهر، قال: أبدًا ما آليت، لم أولِ. فهي المدعية؛ ما نحلِّف الزوج. نقول: الحمد لله، الآن الرجل ما آلى، لكن إذا لم يقم بالحق الواجب عليه فالشرع ( ... ) مكانه.
يمكن يكون هو المدعي؟
نقول: هو إذا قال: إنه مولٍ، فهو ليس بمدَّعٍ، ( ... )؛ لأن الحق له.
(أصل الرق) يعني: مثلًا: إنسان عنده لقيط؛ اللقيط هو الطفل المنبوذ الذي لا يُعرَف نسبه، أخذ اللقيط وقال: هذا مملوك لي.
إذن؛ ادعى أصل الرق لأن الأصل أن اللقيط حرٌّ، والآن يثبت أنه رقيق.
نقول: ما يمكن، الأصل الحرية. فإذا ادَّعى على هذا الشخص أنه رقيقه، وقال: أبدًا أنا لست رقيقًا له، أنا ما زلت أعرف عن نفسي أني لقيط، فهو حر، ولا يُحَلَّف هذا اللقيط.
أما لو كان عبدًا مملوكًا قد ثبت رقه، وادعى شخص أنه ملكه، وأنكر سيد العبد، فحينئذٍ يحلف المنكر ولَّا لا؟
واحد ادعى على هذا الشخص قال: هذا عبد لي، فقال الذي عنده هذا العبد: أبدًا، هذا عبدي.
يقول القاضي لمن ادعى أنه عبده: هات الشهود. إذا لم يأت بالشهود يحلف صاحب العبد الذي هو بيده ويكون العبد له؛ لأن هذا ليس أصل الرق، الرق هنا ثابت، لكن الخلاف في أيش؟ في المالك مَنْ هو؟ هل هو هذا ولَّا هذا؟
كذلك (الولاء)، أصل الولاء؛ لأن الولاء متفرع عن الرق، فإذا ادعى شخص على إنسان حرٍّ معروف أنه حر، لم يملكه أحد، قال: هذا ولاؤه لي ..

الجزء: 1 - الصفحة: 8353

والاستيلادَ والنسَبَ والقَوَدَ والقذْفَ. واليمينُ المشروعةُ اليمينُ باللهِ تعالى، ولا تُغَلَّظُ إلا فيما له خَطَرٌ.
وابن المعتق، وهو ابن ابن العتيق، فولاؤه لنا، قال: أبدًا، أنا حر، ولا لأحد عليَّ .. ، ولا هناك بيِّنة، يحلِّف هذا الذي ادُّعي أن الولاء لفلان عليه؟ لا.
(الاستيلاد) يعني: دعوى أن الأمة -أمة السيد- ولدت منه، هذا الاستيلاد، من المدعي السيد ولّا هي؟
طالب: الاثنان مع بعض.
طالب آخر: السيد.
طالب آخر: هي.
الشيخ: إي، اختلفوا فيها، شيخ الإسلام يقول: هي المدعية، هي اللي تدعي، والقاضي يقول: هو المدعي، والحقيقة أن الادعاء يكون منه ومنها؛ هي المدعية؛ لأنها تريد أن تكون أم ولد فتعتق بعد موت سيدها، ولا يبيعها –أيضًا- على المشهور من المذهب، فادعت أن سيدها أولدها، فقال: لا، ما أولدتُها، فهنا لا يحَلَّف السيد، لا يحلف أنه لم يولدها؛ لأن الأصل عدم الإيلاد؛ ولأن هذا فيه شائبة حق لله؛ لأن الحرية والرق فيهما شائبة حق لله.
أما أن يكون هو المدعي، فهو قد يدعي ذلك من أجل أن تعتق بعد موته ولا تباع في دَيْنه؛ لأنه إذا مات تعتق من رأس المال، لا من الثلث، فيقول هكذا علشان تعتُق، ولا تباع في دَيْنه، أو من أجل ألا يسلَّط عليها الغرماء فيبيعوها في حياته؛ لأن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن، فصار الادعاء قد يكون منه وقد يكون منها.
(والنسب) معلوم، واحد نسبه مجهول، مسكه واحد قال: تعال، ما شاء الله، الحمد لله على العقلان وعلى السلامة، أنت ولدي، قال: أنا ولدك؟ ولا أعرفك ولا تعرفني، ما أنا بولد لك، قال: ولدي، فأنكر المدعى عليه النسب، يُحَلَّف ولّا لا؟ لا يُحَلَّف، معلوم؛ لأن النسب فيه شائبة كبيرة حق لله عزّ وجل: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (1)، ما يُحلَّف، يقال لمن ادعى أنه ولده: هاتِ شهودًا وبينة على أنه ولدك، وإلا فلا شيء لك.
طيب، القود ..
طالب: السبب في هذه المسائل يا شيخ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8354

الشيخ: لأنه لا يقاد في النقود، كله يعلمون بهذا.
(القود) كيف القود؟ القصاص؛ يعني ادعى على شخص بقصاص، ما هو بجناية، بقصاص، قال: هذا عنده لي قصاص، أنه مثلًا حصل منه قطع يدي إن كان في القصاص فيما دون النفس، أو قتل أبي إن كان القصاص في النفس، وقال: أبدًا ما علي قصاص، فهنا لا يُحلَّف أنه لا قصاص عليه، ولكن يبقى النظر هل يحلف على نفي الدية؟ هذا ينبني على الخلاف في الواجب في قتل العمد؛ هل هو القود عينًا أو القود والدِّية؟ إذا قلنا: القود والدية يُحَلَّف؛ لأنها حق مالي.
يقول: (والقذف)، ويش معنى القذف؟ يعني ادعى شخص على آخر أنه قذفه؛ يعني رماه بالزنا أو اللواط، فقال: ما قذفتُه، المدعي إن أتى ببينة حُكِم له بها، إذا لم يأتِ ببينة لا نقول للقاذف: احلف.
طالب: المقذوف يا شيخ.
الشيخ: لا، للقاذف، المدعي هو المقذوف، لا نقول للقاذف: احلف.
وعلى كل حال هذه المسائل غالبها خلافية، غالبها فيها خلاف؛ لأن من أهل العلم من يقول بعموم الحديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (2)، وهذا المنكر إن كان صادقًا لم يضره اليمين، المنكر إن كان صادقًا فاليمين لا يضره، وإذا امتنع من اليمين كان ذلك قرينة على أن المدعي صادق، فحينئذٍ نقول: نرد اليمين على المدعي فإذا حلف حكم له.
ثم قال المؤلف: (وَالْيَمِينُ الْمَشْرُوعَةُ هي الْيَمِينُ بِاللهِ).
هذه اليمين المشروعة، وما عدا ذلك فليس بمشروع، ولا يعد الممتنِع منها ناكلًا.
اليمين بالله هذه واحد؛ يعني أنواع الأيمان: اليمين بالله، اليمين بالنذر، اليمين بالتحريم، اليمين بالطلاق، كل هذه تكون يمينًا.
اليمين بالنذر، مثل أن يقول: إن فعلت هذا فللَّه عليَّ نذر أن أصوم سنة، ويش حكم هذا؟ هذا يمين بالنذر.
اليمين بالطلاق: إن فعلت كذا فزوجتي طالق.
اليمين بالتحريم: إن فعلت كذا فزوجتي حرام.
اليمين بالله: والله لا أفعل كذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8355

فما هي اليمين المشروعة؟ هل هي اليمين بالله، أو اليمين بالطلاق، أو بالنذر، أو بالتحريم؟
نقول: اليمين بالله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» (2)، فهذه هي اليمين المشروعة.
المشروعة لدى الحالف أو لدى المحلِّف؟
لدى الحالف والمحلِّف، لدى الجميع، فالمحلِّف -كالقاضي مثلًا- لا يجوز له أن يحلِّف بالطلاق، أو بالتحريم، أو ما أشبه ذلك، لا يجوز؛ لأن اليمين المشروعة هي اليمين بالله، يوجد -والعياذ بالله- بعض الناس، بعض الحكام أو بعض الأمراء يحلفون الإنسان بالطلاق، ما يرضون أنه يحلف بالله، يقولون: إذا قلنا: احلف بالله، حلف ولا بالى، إذا قلنا: احلف بالطلاق؛ يعني: إن كان كذا وكذا فزوجتي طالق، فهو يُخاف من طلاق زوجته، هذا لا ننكر أن يكون واقعًا، ربما يكون بعض الناس يهون عليه الحلف باليمين الله، ولا يهون عليه الحلف بيمين الطلاق، لكن مع ذلك لا يجوز للقاضي أن يحلِّف بالطلاق؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ».
إذن اليمين المشروعة في جانب المحَلِّف أو المحلَّف؟ في جانبيهما جميعًا، هي اليمين بالله عزَّ وجل، وسبق لنا صيغ اليمين: والله، بالله، تالله.
طالب: إي والله.
الشيخ: إي والله هي والله يا شيخ، بس جبت (إي).
طالب: آلله.
الشيخ: هذه بدل عن الواو، حروف القسم هذه كلها ثلاثة، تجوز مع الفعل ومع عدمه، إلا الواو فيه ما يصح: حلفت والله، الباء تصلح مع الفعل مظهرًا أو مضمرًا، والتاء ما تُذكر مع الفعل.
(وَلَا تُغَلَّظ إلا فيما له خَطَرٌ) لا تُغَلَّظ اليمين إلا فيما له خطر؛ يعني فيما له شأن كبير، الشيء البسيط لا يجوز أن تغَلَّظ فيه، تغلَّظ في الذي له خطر، من الذي يطلب التغليظ؟
طالب: القاضي.

الجزء: 1 - الصفحة: 8356

الشيخ: القاضي أو المدعي، فإذا طلب المدعي التغليظ ورأى القاضي أن الأمر خطير فله أن يغَلِّظ، مثلًا: ادُّعِيَ عليه بمليون ريال، مليون ريال له خطر ولّا لا؟ له خطر كبير، ادعي عليه بعشرة ريالات، لها خطر؟ لا، ما لها خطر.
تداعى زيد وعمرو عند القاضي في نعل يساوي خمسة ريالات؛ لأنه مستعمل، فقال المدعى عليه: ليس عندي ولا شفته، فقال القاضي للمدعي: هل لك بينة؟ قال: ما لي بينة، قال: إذن لك يمينه، قال: طيب، لكن غلَّظ عليه اليمين، يجيبه إلى طلبه؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: يسير.
الشيخ: هذا شيء يسير، فإذا قال المدعي هو شيء يسير عليك يا القاضي أنت، أنت تأخذ بالشهر خمسة عشر ألف ريال، هذا يسير عليك، لكن أنا ما عندي ولا قرش، ما هو يسير عليَّ؟ نقول: العبرة بأوساط الناس.
الذي له خطر؛ يعني: المال الكثير، القصاص، السرقة، وما أشبه ذلك، هذا الذي له خطر، أما الشيء البسيط فلا تغليظ فيه.
وقال بعض أهل العلم: حيث رأى القاضي التغليظ غلَّظ، وحيث لم يرَ التغليظ لم يغلظ؛ يعني أن المسألة ترجع إلى اجتهاد القاضي، قد يرى التغليظ؛ لأن هذا المنكِر رجل مبطئ لا يهمه أن يقول: والله ليس له عليَّ شيء، لكن لو غلظنا عليه ربما لا يحلف، ربما يتراجع، وربما يرى القاضي عدم التغليظ؛ لأن المنكِر رجل صدوق، ما يمكن أن يقول: ليس له عندي شيء، حتى وإن لم يحلف إلا وهو صادق، والصحيح هو هذا، الصحيح أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، القاضي، إن رأى التغليظ غلَّظ وإلا فلا.
كيف التغليظ؟
التغليظ قالوا: يكون بالصيغة، والزمان، والمكان، والهيئة على القول الراجح.
بالزمان متى؟ بعد العصر، وقيل: بعد العصر أو بين الأذان والإقامة، لكن الصحيح أنه بعد العصر لقوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} [المائدة: 106]؛ بعد صلاة العصر.

الجزء: 1 - الصفحة: 8357

بالمكان: بالمسجد الحرام، قالوا: بين الركن والمقام، مقام إبراهيم، بين الحَجَر والمقام، وفي بيت المقدس، قالوا: عند الصخرة، وفي بقية المساجد عند المنبر؛ لأنه المكان الذي يعلَن فيه الذكر والدعوة إلى الله، ولكن شيخ الإسلام يقول في بيت المقدس: إنه كغيره يكون عند المنبر، وأن الصخرة ليس لها حرمة في حد ذاتها، وأن أصل تعظيمها من النصارى؛ لأن اليهود لما احتلوا بيت المقدس أساءوا فيه، أو النصارى، أنا نسيت، المهم أن الذي احتله وأساء فيه، فلما انتصر عليه الآخر ذهب يعظِّم هذه الصخرة، ويزيل عنها الأذى والقمائم التي كانت عليها؛ فمن أجل ذلك عُظِّمت، وإلا فلا أصل لتعظيمها إطلاقًا، وعلى هذا فيكون التغليظ في المكان في بيت المقدس كغيره من المساجد عند المنبر.
التغليظ في الصيغة؛ أن يقول مثلًا: والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الغالب، الطالب، وما أشبه ذلك من الكلمات التي فيها زجر ووعيد.
الهيئة: أن يكون قائمًا لا جالسًا، فتغلظ اليمين في الأشياء التي لها خطر على كلام المؤلف، والصحيح أنه راجع إلى الإمام.
طالب: بعض الرافضة يحلف بالله وهو كاذب، هل ..
الشيخ: أيش؟
الطالب: الرافضي يمكن أن يحلف بالله وهو كاذب، ولكن كما هو معلوم أنهم لا يحلفون بالعباس أو بعلي إذا كانوا كاذبين، فهل يحلفون بعلي أو بالعباس؟
الشيخ: لا، ما يحَلَّفون، لكن ما يمكن شيء آخر غير هذا؟ يعني مثلًا بأن يقال له مثلًا: قل: إن كنت كاذبًا فلا إمام لي مثلًا، أو: فأنا بريء من الإمام، ما هو بصيغة اليمين.
طالب: لا، هم يخافون التصريح به يا شيخ.
الشيخ: إي.
طالب: يحَلَّف برب العباس؟
الشيخ: ما يطيعون.
الطالب: يا شيخ، مثل الغالب الضار، هل هي من أسماء الله الحسنى؟
الشيخ: لا، ما هي من الأسماء، لكن من الأوصاف.
طالب: شيخ، بالنسبة لليمين بالطلاق يا شيخ، ذكرنا أنه لا يجوز الحلف بيمين الطلاق.
الشيخ: في الدعاوى، إي نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8358

الطالب: نعم، قلنا: إنها يمين غير شرعية.
الشيخ: نعم.
الطالب: كيف نقول: يمين غير شرعية، وإذا حلف رجل على امرأته بالطلاق قلنا: إنه يكفر كفارة يمين شرعية؟
الشيخ: إي، معلوم عند الخصومات ما يُحَلَّف بها؛ لأن اليمين المشروعة في الخصومات هي اليمين بالله فقط.
الطالب: ويش الدليل على هذا؟
الشيخ: هو ما فيها دليل؛ لأن الصحابة ما كان معروفًا عندهم الحلف بالطلاق، كان معروفًا عندهم الحلف بالنذر، قال شيخ الإسلام: وإذا كانوا يجرون النذر مع تأكد الوفاء به مجرى اليمين فالطلاق من باب أولى، وإذا كان الله تعالى سمى التحريم يمينًا في قوله: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]، ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]، فهذا من باب أولى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: المذهب لا يُقضى عليه بالنكول؛ يعني إذا أبى التغليظ قالوا: فليس بناكل، والقول الثاني: يعد ناكلًا؛ لأن امتناعه عن التغليظ يكون قرينة على أنه كاره في إنكاره، وهذا أقوى.
طالب: فهلَّا في الشهادة يا شيخ قول: شهادة ..
الشيخ: مر علينا هذا.
طالب: ( ... ) المشهود له صدق الشهود، قلنا: إن المشهود عليه لا ( ... )، الصورة هذه ما اتضحت.
الشيخ: لما المشهود له حُكم له مثلًا بعشرة آلاف ريال وأخذها، ثم رجعوا وصدقهم، هنا ما يضمنون؛ لأن المشهود له هو الذي يجب عليه ردها على المحكوم عليه.
الطالب: إذا صدقهما؟
الشيخ: إذا صدق المشهود له الشاهدين برجوعهما وجب عليه أن يرد ما أخذه على المشهود عليه. ( ... )
***

الجزء: 1 - الصفحة: 8359

(كتاب الإقرار)
يَصِحُّ مِن مُكَلَّفٍ مُختارٍ غيرِ مَحجورٍ عليه، ولا يَصِحُّ من مُكْرَهٍ، وإن أُكْرِهَ على وَزْنِ مالٍ فباعَ مِلْكَه لذلك صَحَّ، ومَن أَقَرَّ في مَرَضِه بشيءٍ فكإقرارِه في صِحَّتِه، إلا في إقرارِه بالمالِ لوَارِثٍ فلا يُقْبَلُ، وإن أَقَرَّ لامرأتِه بالصَّداقِ فلها مَهْرُ الْمِثلِ بالزوجِيَّةِ , لا بإقرارِه، ولو أَقَرَّ أنه كان أَبانَها في صِحَّتِه لم يَسْقُطْ إِرْثُها، وإن أَقَرَّ لوارِثٍ فصارَ عندَ الموتِ أَجْنَبِيًّا لم يَلْزَمْ إقرارُه؛ لا أنه باطلٌ، وإن أَقَرَّ لغيرِ وارثٍ أو أعطاه صَحَّ، وإن صارَ عندَ الموتِ وَارِثًا، , وإن أَقَرَّتِ امرأةٌ على نفسِها بنِكاحٍ ولم يَدَّعِهِ اثنان قُبِلَ،

[مدخل]
طالب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
كتاب الإقرار
يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ، مُخْتَارٍ، غَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ، وَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ، وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ مَالٍ فَبَاعَ مُلْكَهُ لِذَلِكَ صَحَّ، وَمَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِشَيْءٍ فَكَإِقْرَارِهِ فِي صِحَّتِهِ، إِلَّا فِي إِقْرَارِهِ بِالْمَالِ لِوَارِثٍ فَلَا يُقْبَلُ، وَإِنْ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ بِالصَّدَاقِ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بِالزَّوْجِيَّةِ لَا بِالْإِقْرَارِ، ولو أقرَّ أنه كان أَبَانَها في صِحَّتِه لم يَسْقُطْ إِرْثُها، وإن أَقَرَّ لوارثٍ فصارَ عند الموتِ أجنبيًّا لم يَلْزَمْ إقرارُه لا أنه باطلٌ، وإن أَقَرَّ لغيرِ وارثٍ أو أعطاهُ صَحَّ وإن صارَ عند الموتِ وارثًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8360

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: (كتاب الإقرار)، (الإقرار) مصدر أقر يُقِرّ، وهو اعتراف الإنسان بما عليه لغيره من حقوق مالية، أو بدنية، أو غير ذلك، وأخَّر المؤلف الكلام على الإقرار وإن كان له علاقة بالبيع وغيره؛ تفاؤلًا بأن يُختم له بالإقرار بالتوحيد، وسلك كثير من الفقهاء هذا المسلك، وبعضهم ختم كتاب الفقه بكتاب العتق تفاؤلًا بأن يُعتقه الله تعالى من النار، ولكلٍّ وجه، لكن الإقرار أتمُّ؛ لأن من كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله، دخل الجنة، فمن كان آخر كلامه الإقرار بالتوحيد فإنه يدخل الجنة، ودخول الجنة أبلغ من العتق من النار، وإن كان يلزم من العتق من النار دخول الجنة، إذن الإقرار هو اعتراف الإنسان بما عليه من حقوق مالية أو غيرها.

[شروط صحة الإقرار]
وله شروط، أشار إليها المؤلف بقوله: (يصحّ من مكلَّف)، المكلف: هو البالغ العاقل، فالمجنون لا يصح إقراره؛ لأنه لا حكم لقوله، سواء أقر بمال، أو بعقد، أو بطلاق، أو بغير ذلك؛ لأنه لا حكم لقوله؛ إذ هو صادر بغير قصد، وكذلك الصغير لا يصح إقراره؛ لأنه غير مكلَّف إلا فيما يصح تصرفه فيه، فإنه يصح إقراره ويؤاخذ به، مثل: إذا أُعطي شيئًا يتصرف فيه ببيع من الأمور التي جرت العادة بأنه يتصرف فيها، كالتصرف في الدجاجة -مثلًا- والبيضة، والشيء اليسير، فالإقرار هنا يصح؛ لأنه واقع ممن يصح منه العقد، فصح الإقرار به.
فإطلاق المؤلف -رحمه الله- كلمة (مكلَّف) فيه شيء من النظر، وقد يقال: إن صحة تصرف الصغير بما ذُكر لا يمنع من الإطلاق؛ وذلك لأنه مفهوم، والمفهوم كما يقولون: ليس له عموم؛ لأنه هنا: (من مكلَّف) هذا مَنْ يصح منه، مفهومه: غير المكلف لا يصح، وهو الصغير، وصورة المخالفة تصدق بصورة واحدة، أو حكم المخالفة يصدق بصورة واحدة، فإذا وجِدَت صورة واحدة يصدق عليها حكم المخالفة فلا ضرر.

الجزء: 1 - الصفحة: 8361

المهم أن هذا النقاش يتعلق بأصول الفقه، وهو أن يقال: مفهوم قول المؤلف (من مكَلَّف) أن غير المكلف لا يصح إقراره، فيشمل من؟ المجنون والصغير، أما المجنون فلا استثناء فيه، وأما الصغير ففيه استثناء.
فإذا قال قائل: إذا كان فيه استثناء، فلماذا لم يستثنِ المؤلف؟
فالجواب من وجهين: إما أن يقال بأن المفهوم لا عموم له، ويصدق حكمه بصورة واحدة، فإذا وجدت صورة واحدة يختلف فيها الحكم عن المنطوق كفى، أو يقال: إن المؤلف أطلق؛ لأن الأمر معلوم بأن من صح تصرفه في شيء صح إقراره به وعليه، وقد مَرَّ علينا في كتاب البيع أنه يصح البيع من صغير بما جرت به العادة كالأشياء اليسيرة.
هذا الشرط الأول: أن يكون من مكَلَّف.
الشرط الثاني: (مختارٍ)، وضده المُكْرَه، فلا بد أن يكون المُقِر مختارًا لإقراره ولِمَا أقر به، فإن كان أقر باختياره بمئة وأُكره على أن يُقر بمائتين، فالإقرار لا يصح بالمئتين، لكن يصح بالمئة، وإن كان لا يُقرّ بشيء فأُكره على أن يقر بمئة لم يصح إقراره مطلقًا؛ لأنه لا بد أن يكون مختارًا، ما الدليل؟
الدليل قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، فكل العقود لا بد فيها من التراضي، فالمكره لا يقع منه أي عقد أو إقرار.
الثالث: (غير محجور عليه)، المحجور عليه: هو الممنوع من التصرف، ثم هو قسمان: محجور عليه لحظ نفسه، وهم ثلاثة: الصغير، والمجنون، والسفيه، هؤلاء محجور عليهم لحظ أنفسهم، وقد سبق الكلام عليهم في أول الأمر.
الثاني: المحجور عليه لحظ غيره، وهو الْمُفَلَّس، الذي دَيْنُهُ أكثر من موجوداته، هذا يحجر عليه لكن لغيره، لحظ غيره، مثل: رجل عليه مئة ألف درهم دينًا، وماله ثمانون ألف درهم، وطلب الغرماء الحجر عليه من أجل توزيع موجوداته عليهم، فهذا يحجَر عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8362

هذا المحجور عليه لا يصح إقراره في أعيان ماله؛ لأنه ممنوع من التصرف فيها، ويصح إقراره في ذمته؛ لأنه لا ضرر على الغرماء في هذا الإقرار.
هذا رجل عليه مئة ألف درهم، والذي بيده يساوي ثمانين، عنده سيارات، عنده أثاث، عنده أوانٍ، عنده معدات؛ كلها تساوي ثمانين ألفًا، طلب الغرماء أن يُحجر عليه؛ أن يمنع من التصرف في ماله من أجل استرداد ديونه، فحجرنا عليه، إذا حجرنا عليه فإنه لا يصح تصرفه في المال الذي عنده، لا يصح.
إذا كان لا يصح تصرفه في هذا المال ببيع وغيره فإن إقراره عليه لا يصح، فلو قال مثلًا -بعد أن حجر عليه: هذه السيارة لفلان، لا نقبل منه، لماذا؟ لأنه تعلق بها حق الغير، الآن هي محبوسة لحق الغرماء، أما في ذمته لو قال: في ذمتي لفلان عشرة آلاف ريال، نقول: نعم، هي في ذمتك، وبعد الحجر يطالبك من أقررت بها له.
إذن قوله: (غير محجور عليه) فيه أيضًا تفصيل، المحجور عليه لحظ نفسه سبق الكلام عليه، المحجور عليه لحظ الغير لا يصح إقراره في أعيان ماله ويصح في ذمته، يصح في ذمته ويطالب بذلك بعد فك الحجر.
قال: (ولا يصحُّ من مكره)، لا يصح الإقرار من مكره، هذا تصريح بمفهوم قوله: (مختار)، فلا يصح من مكره، ليش؟ لما سبق من قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، ولأن الله رفع حكم الكفر عن المكرَه في قوله: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل: 106]، فكذلك تصرف أو نفوذ تصرفه مرفوع عنه؛ لأنه مكره.

الجزء: 1 - الصفحة: 8363

ولكن لو أكره على شيء فأقر بخلافه عينًا أو وصفًا فإنه يؤاخذ بإقراره، ما لم نعلم أنه أراد المبالغة، انتبه للاستثناء، إذا أكره على شيء فأقر بخلافه عينًا أو وصفًا فإنه يؤاخذ بما أقر به، ما لم نعلم أنه يريد المبالغة، فلو أُكْرِه على أن يقِرَّ بمئة فأقر بثمانين ثبت الإقرار؛ لأنه ما أكره على الثمانين، أُكْره على المئة، ولو أُكره على أن يقر بمئة فأقر بمئتين أُخِذ بذلك؛ لأنه على خلاف ما أكره عليه، ولو أُكره على أن يقر بهذه السيارة لفلان فأقر بالسيارة الأخرى؟ يثبت، يُؤْخذ بها، هذا عين ولّا وصف؟ هذا عين، ولو أُكْره على أن يقر بمئة صاع بُرٍّ رديء فأقر بمئة صاع بر نقي أُخِذ به.
إذا أُكره على شيء فأقر بخلافه عينًا أو وصفًا أُخذ بإقراره، ما لم نعلم أنه يريد المبالغة، مثل أن يكرهوه على أن يقر بمئة ويضربوه، فإذا ضربوه وآلموه بالضرب قال: إن بغيتم أقر لكم بأن في ذمتي له ألفًا ما هي مئة، فهذا خلاف ما أقر به لا شك، لكن للمبالغة من أجل الفكاك والخلاص من هؤلاء الذين أكرهوه، وصاروا يؤلمونه بالضرب حتى أقر بأكثر مما قالوا.
كذلك لو قالوا: هذه السيارة داتسون موديل 77، أكرهوه على أن يقر بها لفلان، فقال: أنا أقر هذا "البيوك" لفلان، هذا أيش؟
طالب: إقرار.
طالب آخر: مبالغة.
الشيخ: نعم، إذا علمنا من قرينة الحال أنه أراد المبالغة، بأن قال: إن بغيتم هذا "البيوك" له، بس فكوني من الحبس، فكوني من الضرب، فهذا لا يؤخذ به، لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيِّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (3)، وقوله: «إِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ» (4)، والإنسان اللي يسمع مثل هذا ويعلم أن الرجل أراد المبالغة ما يمكن يُقضَى عليه، إذن صار في قوله: (من مكره) صار فيه تفصيل.
هل يصح الإقرار من السكران؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8364

المذهب أنه يصح الإقرار، مع أنه غير مختار، لكنهم يقولون: إن الإقرار ناتج عن شرب محرم، ولا ينبغي أن نتساهل مع هذا الرجل، بل نعامله بأقسى المعاملتين، فإذا كان سكران وجالهم واحد يُضحكه ويزيد في نشوته، قال: مو بأنا سلفتك عشرة آلاف، قال له: بلى أنت صاحبي، وسلفتني عشرة آلاف، يؤخذ به؟ المذهب: يؤخذ به، والصحيح أنه لا يؤاخذ بذلك؛ لأنه ما له عقل، السكران لا عقل له، فلا يؤاخذ به، ولهذا لم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب حين قال له: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ ! (5).
ثم قال: (وإن أُكْرِه على وزنِ مالٍ فباعَ ملكَهُ لذلك صَحَّ)، هذه مسألة فيها نوع شبه ممن أكره على إقرار بشيء، (أُكْره على وزن مال) يعني: على دراهم، وعبَّر عنها بالوزن؛ لأن الدراهم يُتعامل بها وزنًا وعددًا، فـ (أُكْرِه على وزن مال) يعني: على وزن نقدٍ؛ ذهبٍ أو فضةٍ، بأن قالوا له: سلِّم لفلان خمسين أوقية من الفضة، قال: ما عندي شيء، قالوا: سلِّم وإلا حبسناك، فباع ملكه ليسدد ما أُكْرِه عليه، فهل يصح البيع؟ يقول المؤلف: يصح؛ لأنه ما أكره على البيع، إنما أكره على مال، فباع لدفع الإكراه، ودليل ذلك أو وجه ذلك أنه لو أتى بهذه الخمسين الأوقية، لو أتى بها من شخص استقرضها منه ودفعها، يجزئ ولّا لا؟ يجزئ، فهم يقولون: نحن ما أكرهناه على البيع، أكرهناه على أن يدفع خمسين أوقية من الفضة، سواء جاء بها من بيع، ويش قلت؟
طالب: إذا واحد أكره على ..
الشيخ: خمس مئة أوقية.
الطالب: نعم، فباع ملكه ..
الشيخ: فباع ملكه لأجل يسدد ..
الطالب: لأجل يسدد فيجوز له ..
الشيخ: يجوز أيش؟
الطالب: يجوز يبيع ملكه ويسدد.
الشيخ: وهو أكره على خمس مئة أوقية؟
الطالب: نعم.
طالب آخر: لا يا شيخ.
الشيخ: أنا فاهم أنه لا، لكن أشوف الرجل هو معنا ولّا .. ؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8365

نحن قلنا: أُكْرِه على خمسين أوقية من الفضة وليس عنده شيء، فباع مُلْكَه لتسديد ما أُكْرِه عليه، فالبيع صحيح، ووجهه أنه لم يكره على العقد، إنما أُكْرِه على مال مُعَيَّن يجيبه من قيمة ملكه أو يجيبه من قرض أو من أي شيء.
ولكن هل يصح الشراء منه؟ البيع صحيح، فهل يصح الشراء منه؟ نعم، إذا صح البيع صح الشراء.
هل يكره الشراء منه؟ الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إن الشراء منه مكروه؛ لأن بيعه بيع اضطرار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر (6)، وهذا الرجل مضطر إلى بيعه، ولكن الصحيح أنه لا كراهة؛ لأننا لو كرهنا ذلك لكان هذا سببًا لزيادة العقوبة عليه، كيف؟ إذا قلنا للناس: لا تشتروا منه، وهؤلاء يضربونه صباحًا ومساءً على أن يسدد لهم خمسين أوقية من الفضة، وقلنا: لا تشتروا البيت، إذن ستبقى عليه عقوبة الإكراه دائمًا، فالصحيح أنه لا يكره الشراء منه، بل لو قيل باستحباب الشراء منه من أجل فكاكه من هذا الألم؛ لكان له وجه، وأما النهي عن بيع المضطر، فالمراد به أن يُضطر إنسانٌ لشيء يجب عليك بذله له، فلا تعطه إلا ببيع، فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، لا من باب إضافة المصدر إلى فاعله.
يقول: (ومن أَقَرَّ في مَرَضِه بشيءٍ فكإقْرارِه في صِحَّتِه إلا في إقرارِه بالمالِ لوارثٍ فلا يُقْبَلُ).
انتبه، من أقر في مرضه فكإقراره في صحته، والمرض مَرَضَان: مرض مَخُوف، ومرض غير مَخُوف، فالمرض المخوف: ما لا يَستغرب الناسُ الموتَ به، هذا المخوف، وغير المخوف عكس ذلك، فمثلًا: المرأة إذا أخذها الطلق فمرضها مخوف؛ لأنها لو ماتت من هذه الولادة ما استغرب الناس، والإنسان المصاب بذات الجَنْب، وبالكوليرا، وبالسرطان وما أشبهها، لو مات الإنسان بهذا المرض لقال الناس: هذا مرض يقتل عادة فلا يُستغرب.
أقول: إن المرض نوعان؛ مرض مخوف ومرض غير مخوف.

الجزء: 1 - الصفحة: 8366

أما مَنْ مرضه غير مخوف كصداع يسير، وزكام، رشح، وما أشبه ذلك، فهذا تصرفه كتصرف الصحيح تمامًا، في كل شيء، في الإقرارات، في البيوع، في الوقف، في الرهن، في كل شيء، من هذا؟ الذي مرضه غير مخوف؛ لأن هذا الإنسان المتصرف يتصرف وهو يشعر بأنه حي لا أنه ميت أو قريب من الموت، الذي مرضه مَخُوف، هذا هو الذي محَدَّد، تصرفه محدود، لا يتصرف بأزيد من الثلث على سبيل التبرع، لا يتصرف بأكثر من الثلث على سبيل التبرع، ولا يتصرف لوارث، لا يعطي أحدًا من الورثة؛ لأنه في حكم الميت، فهو المراد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «خَيْرُ الصَّدَقَةَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تَمَهَّلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ» (7)، الذي مرضه غير مخوف نقول: إنه ليس كالذي مرضه مخوف؛ لأن الثاني تصرفه مقيَّد.
إذا أقر المريض، والمراد بقول المؤلف: (إذا أقر في مرضه) المراد: المرض المخوف، بدليل الاستثناء الآتي.
(فكإقراره في صحته): إذا أقر بدين عليه أثبتناه، إذا أقر ببيع أثبتناه، إذا أقر بإجارة أثبتناه، إذا أقر برهن أثبتناه، وهكذا كل ما يقر به، إقراره كإقرار الصحيح، استثنى المؤلف قال: (إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل).
إذا أقر لوارثه بمال فإنه لا يقبل، سواء كان هذا الوارث يرث بفرض، أو تعصيب، أو رحم، أو ولاء، بل الولاء داخل بفرض التعصيب، المهم سواء كان بفرض أو تعصيب، وسواء كان بسبب الزوجية، أو القرابة، أو الولاء، أي وارث ما يقبل إقراره له بالمال.

الجزء: 1 - الصفحة: 8367

مثاله: هو مريض مرضًا مخوفًا، فقال: اشهدوا بأن في ذمتي لولدي فلان عشرة آلاف ريال، وله عدة أولاد، إقراره هنا غير مقبول، ليش؟ لأنه متهم، ولأننا لو أثبتنا هذا الإقرار لكان في ذلك تعدٍّ لحدود الله -عزّ وجل- بقسمة المواريث؛ لأن هذا الابن سوف يزيد على إخوته بما أقر به والده.
وظاهر كلام المؤلف: ولو كان لسبب معلوم، مثل أن يُعلم بأن هذا الرجل اشترى من أحد ورثته سيارة بعشرة آلاف ريال، مثل: نعلم أن السيارة اللي كانت عنده مشتريها من فلان -أحد الورثة- باستمارتها وشهودها، معروف، ظاهر كلام المؤلف: أنه لو أقر لهذا الوارث بعشرة آلاف ريال فإنه لا يُقبل، ولكن في هذا نظر؛ لأن إقراره هنا مبني على سبب معلوم، والأصل تسليم الثمن أو عدم التسليم؟ الأصل عدم التسليم، فنقول: هذا الإنسان أقر للوارث بشيء أحاله على سبب معلوم، والأصل بقاء الثمن في ذمته وعدم قبضه، فالصحيح هنا أنه يصح؛ لأن الأصل في علة منع الإقرار للوارث في مرض الموت المخوف، ويش الأصل؟ التهمة، والتهمة هنا مفقودة، ما فيه تهمة.
وظاهر كلام المؤلف، أي ظاهر قوله: (كإقراره في صحته) أنه لو أقر لأجنبي بما زاد على الثلث ثبت الإقرار، مثال ذلك: أقر لشخص قال: أشهدكم بأن نصف مالي لفلان، وهو غير وارث، ظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيح، أن هذا صحيح، وذهب بعض أهل العلم إلى أن إقراره بما زاد على الثلث لا يصح، كما أنه لو أقر لوارث لم يصح؛ وذلك بناء على الوصية، الوصية بما زاد على الثلث لا تصح، وللوارث لا تصح، فالإنسان في مرض موته المخوف ممنوع من التصرف أو التبرع بما زاد على الثلث.

الجزء: 1 - الصفحة: 8368

ولكن ما ذهب إليه المؤلف أولى؛ لأن الإنسان ربما يكون في حياته وفي صحته ربما يكون جاحدًا لما يجب عليه لشخص من الناس، فإذا رأى أن الأجل قريب تاب إلى الله وأقر، كيف ذلك؟ لنفرض أن هذا الرجل قد عقد مشاركة مع شخص مناصفة، ثم إن الرجل أنكر الشركة، ولما مَرِض مَرَض الموت ندم وتاب وأقر بشركة هذا الرجل، أليس هذا أمرًا واقعًا؟ بلى، نقول: هذا أمر واقع، فما ذهب إليه المؤلف من صحة الإقرار لغير الوارث مطلقًا صحيح، إلا إذا علمنا بقرينة قوية أن الرجل أراد حرمان ورثته، فحينئذٍ نقول: ما زاد على الثلث لا ينفَّذ، مثل أن يكون ورثته بني عمه، وبينه وبين بني عمه عداوة، وله صديق حميم، رجل طيب، وماله مئة ألف، فقال: أشهدكم بأن تسعة وتسعين ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعين لفلان صديقي، ويش يبقى؟ يبقى ريال واحد لوارثه، هذا الرجل ويش يظهر من إقراره هذا؟ يظهر من إقراره حرمان الورثة، أولًا: لأنه ما أبقى من المئة ألف إلا ريالًا واحدًا، وثانيًا: أنه معروف أن بينه وبين بني عمه عداوة وشحناء وبغضاء، ففي هذه الحال نقول: لا يصح الإقرار إلا بالثلث فقط؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بما زاد على الثلث (8).
إذن صار في كلام المؤلف رحمه الله تفصيل.
***
قال: (وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره).
(أقر لامرأته بالصداق) من اللي أقر؟ الفاعل يعود على من؟
طالب: على الزوج.
الشيخ: إي، لكن من؟
طالب: المريض.

الجزء: 1 - الصفحة: 8369

الشيخ: على المريض، الزوج المريض مرضًا مخوفًا، قال: أشهدكم بأن في ذمتي مهر زوجتي، فلها مهر المثل بالزوجية، لكن قوله: مهر زوجتي، إنْ عيَّنه بأن قال: في ذمتي خمسون ألفًا مهرًا للزوجة، فإن كان أقل من مهر المِثل وصدَّقت أعطيت الخمسين، وإن كان مثل مهر المثل وصدقت أعطيت الخمسين، وإن زاد على مهر المثل فليس لها إلا مهر المثل؛ لأن إقراره غير معتبر؛ لأن الزوجة وارثة، لكننا أوجبنا مهر المثل؛ لأن النكاح لا يصح إلا بمهرٍ، وإذا تزوجت امرأة ثبت لها ما عُيِّن، وإن لم يثبت المعيَّن ثبت مهر المثل، ولهذا قلنا: إن هذا الرجل إما أن يقول: أشهدكم بأن في ذمتي مهر امرأتي، أو يقول: بأن في ذمتي كذا وكذا مهرًا للمرأة، فعلى الأول يلزمه مهر المثل؛ لأنه لم يعين شيئًا، وعلى الثاني نقول: إن كان ما عيَّنه أقل من مهر المثل، أو مساويًا لمهر المثل أُعطِيته المرأة، وإن كان أكثر لم تُعْطَه؛ لأنه إقرار بالمال لوارثه.
وهذه المسألة تدل على ما سبق من قولنا: إنه إذا وُجد سبب لإقراره بالمال للوارث سبب يمكن إحالة الحكم عليه؛ فإنه يقبل إقراره بالمال للوارث، كما لو عرف أن هذه السيارة منتقلة من أحد ورثته.
طالب: ( ... ) هل نعطيه الثلث ولّا ما نعطيه شيئًا؟
الشيخ: لا، نعطيه الثلث.
الطالب: لماذا والتهمة قوية؟
الشيخ: إي؛ لأنه له أن يأخذ الثلث على كل حال.
الطالب: يعني هو أقر أنه ببيع ولّا ..
الشيخ: أقر مثلًا قال: في ذِمَّتِي لفلان، أو مثلًا: هذا البيت لفلان، البيت يساوي مئة ألف ما بقي إلا فراش ( ... )، وما أشبه ذلك من التركة.
الطالب: طيب، ما نفرق بين أن قال إنه شاريه منه أو قال إنه ..
الشيخ: لا فرق بينهما إلا إذا ثبت الشراء، إذا ثبت الشراء معلوم أنه ..
***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا تعريف الإقرار؟
طالب: أن يقر بما لغيره على نفسه أو بما ..

الجزء: 1 - الصفحة: 8370

الشيخ: اعتراف الإنسان ..
الطالب: بما لغيره.
الشيخ: بحق لغيره عليه.
له شروط؟
طالب: أن يكون مكلفًا.
الشيخ: أن يكون من مكلف؛ هذا واحد، ثانيًا؟
طالب: أن يكون مختارًا.
الشيخ: مختارًا، الثالث؟
طالب: غير محجور عليه.
الشيخ: غير محجور عليه، هذه أربعة؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، قولنا: أن يكون مكلفًا، فمن هو المكلف؟
طالب: البالغ العاقل.
الشيخ: البالغ العاقل، هل إقرار غير البالغ العاقل لا يقبل ولّا فيه تفصيل؟
الطالب: فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: المجنون لا يُقبل على كل حال، أما الصغير قالوا: إذا كان مفوضًا في بيع وشراء، وأقره ..
الشيخ: يُقْبَل فيما يصِحّ تصرفه فيه.
الطالب: فيما يصح تصرفه فيه.
الشيخ: يعني ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره؛ هذا الضابط، وبناء على ذلك: لو أقر الصغير بطلاق امرأته –مثلًا- صَحَّ.
قوله: (مختار) من ضده؟
طالب: ضده الْمُكْرَه.
الشيخ: الْمُكْرَه، صح، الْمُكْرَه لا يصح إقراره، هل لديك دليل على هذا؟
الطالب: أولًا: أن الله رفع الإثم عن الكافر الْمُكْرَه، قال: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106]، وأيضًا قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
الشيخ: (غيرِ مَحْجورٍ عليه)، فإن كان محجورًا عليه؟
طالب: إن كان محجورًا عليه لا يُقْبَل.
الشيخ: ما يستقيم هذا، على الإطلاق كده، فَصِّل؟
الطالب: هناك محجور عليه لحظ نفسه أو لحظ غيره.
الشيخ: طيب، إن كان لحظ نفسه فهو؟
الطالب: إن أقر بأعيان ماله ..
الشيخ: إن كان لحظ نفسه؟
الطالب: يحجر لحظ نفسه إما صبي أو سفيه أو مجنون.
الشيخ: وقد سبق حكمك إقرار الصغير والمجنون.
لحظ غيره؟
الطالب: لحظ غيره بأن يكون دينه أكثر من الموجودات التي عنده.
الشيخ: يعني محجور عليه لفلس؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا يقبل إقراره؟
الطالب: في ذمته لا في أعيان ماله.

الجزء: 1 - الصفحة: 8371

الشيخ: في ذمته لا في أعيان ماله، لماذا؟
الطالب: لا يكون في أعيان ماله؛ لأنه تعلق به حق الغير.
الشيخ: نعم، وهم الغرماء.
رجل أكره على أن يدفع مئة ألف ريال، وليس عنده شيء، فباع ملكه، هل يصح البيع أو لا يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لماذا وقد أُكْرِه؟ ما باعه إلا مضطرًّا؟
الطالب: أقول يصح؛ لأنه ما باع إلا مضطرًّا.
الشيخ: إذا باع المضطر هو الذي لا يَصِح؛ لأن المضطر شبيه بالمكره.
الطالب: دفعًا للإكراه.
الشيخ: لا.
طالب: يصح، لأنه لم يُكْرَه على البيع، إنما أُكْرِه على دفع المال، فهو لم يُلزم بالبيع، ( ... ) إحضارها بأي طريقة.
الشيخ: بأي طريقة، ومن الممكن أن يستقرض المال أو ما أشبه ذلك، أو يبيع شيئًا غير هذا الذي عيَّن.
الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إنه يكره الشراء منه، فما هو تعليلهم؟ وما رأيك أنت إن كان يخالفهم؟
طالب: هم يستدلون بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر (6)، واستدلالهم بهذا الحديث مردود.
الشيخ: اصبر، كمِّل، هذه مقدمة، هات النتيجة.
الطالب: الصحيح أنه ..
الشيخ: لا، كمل تعليلهم، قالوا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المضطر، وهذا شبيه به؛ لأنه لولا الإكراه ما باع، هل عندك رأي آخر؟
الطالب: نعم، الصحيح أنه لا يُكْرَه، بل إن قيل: إنه يُسْتَحب، فهو له وجه.
الشيخ: نعم، لماذا؟
الطالب: لأن هذا فيه فكاك من المكرهين الذين يكرهونه وقد يؤذونه ويؤلمونه، فله الفكاك من ذلك بغير البيع.
الشيخ: إذن هو تفريج لكربته.
الطالب: نعم.
الشيخ: كيف نجيب عن دليلهم هذا؟
طالب: الحديث ولّا على التفسير؟
الشيخ: الحديث.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: مانع نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر أن لا يبذله ما يدفع به ضرورته إلا ببيعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8372

الشيخ: أن يكون نهى أن تبيع على المضطر شيئًا، بل ادفع ضرورته بدون بيع، فالحديث يحتمل أن يكون مضافًا إلى الفاعل أو مضافًا إلى المفعول.
رجل أقَرَّ بمال وهو مريض مرض الموت، هل يقبل إقراره أو لا يقبل؟
طالب: يقبل إقراره على المذهب.
الشيخ: إي، وعلى غير المذهب؟
الطالب: ( ... ) آخرون أنه ما يقبل.
الشيخ: ألا يُقْبل إقراره؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: لكن المسألة فيها خلاف.
الشيخ: فيها خلاف، هذا الخلاف اللي قلت في المذهب ..
الطالب: يصح إقراره.
الشيخ: المذهب يصح إقراره، مطلقًا؟
الطالب: مطلقًا.
الشيخ: إي مطلقًا، وغير المذهب؟
الطالب: بعضهم علل أنه قال ..
الشيخ: اصبر، غير المذهب، أعطني الحكم ثم هات التعليل.
الطالب: أنه ما يصح إقراره.
الشيخ: إذن المذهب أنه يُقبل مطلقًا، والقول الثاني أنه لا يقبل مطلقًا.
الطالب: في المذهب إذا كان مرضًا غير مخوف.
الشيخ: لا، مرض موته المخوف، مرض مخوف مات به.
الطالب: إذا كان هناك قرينة.
الشيخ: ما راجعت الظاهر.
طالب: نعم يقبل إلا لوارث.
الشيخ: إلا بإقراره بالمال لوارث فلا يقبل، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا المذهب؟
الطالب: نعم، هذا المذهب.
الشيخ: وغير المذهب؟ لأن الأخ فتح لنا الآن الباب، ما ندري عاد هل هو باب يدخل منه ولّا باب مغلق.
الطالب: ما أدري.
طالب آخر: يا شيخ، على المذهب لا يقبل إقراره إلا في الثلث فما دون، وأما على قول المؤلف أنه يقبل إقراره لغير وارث، أما على قول المؤلف أطلق، قال: يقبل إقراره ..
الشيخ: الأحسن الظاهر ما نذكر لكم الأقوال، الآن في متاهات مثل ابن جني ولّا غيره.
طالب: المذهب أنه يقبل إقراره، إلا بإقرار ذي المال لوارث.
الشيخ: صح.
الطالب: وقلنا إن في قوله: (لوارث) ظاهره أن الأجنبي يصح ولو زاد عن الثلث.

الجزء: 1 - الصفحة: 8373

الشيخ: يصح مطلقًا، وفيه قول: إنه لا يصح إقراره بما زاد على الثلث للأجنبي، يجعلون الإقرار كالوصية، فالوصية لا تصح لوارث مطلقًا، ولا تصح بزيادة على الثلث لأجنبي، فبعض الأصحاب قالوا: إن هذا مبني على الوصية، فإذا أعطى أجنبيًّا أكثر من الثلث، إذا أقر له بأكثر من الثلث لم يقبل إقراره؛ أي ما زاد على الثلث.
طالب: ما قلنا: هذا المذهب، يا شيخ.
الشيخ: لا، ما هو بالمذهب.
طالب: لكن لو أضافها لسبب معلوم؟
الشيخ: إي نعم، هذه ذكرنا أنه يستثنى من ذلك ما إذا أضافها إلى سبب معلوم، كما لو علم أنه قد اشترى بيت وارثه فأقر بالثمن.
رجل مريض أقر لامرأته بالصداق؟ مريض أقر لزوجته بالصداق هل يُقبل ولّا ما يُقبل؟ يقبل إقراره ولّا يقبل أيش؟
طالب: يقبل لعدم إقراره؛ لأنه ثبت معه بالزوجية.
الشيخ: يعني يقبل بإقراره؟
الطالب: ليس بإقراره؛ لأنه ..
الشيخ: إذن ما الذي تستحقه المرأة بهذا الإقرار؟
طالب: تستحق مهر المِثل.
الشيخ: مهر المثل، صح؛ يعني لا ما أقر به؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لو كان المهر –مثلًا- مئة وأقر بمئتين لا يقبل إلا بمئة.
الطالب: نعم.
الشيخ: ومهر المثل بماذا؟
طالب: بالزوجية.
الشيخ: بالزوجية؛ لأن الأصل عدم تسليم المهر.
المؤلف يقول: (مَهْرُ المِثْلِ) معناه: لو أقر بأكثر لا يلزم، لو أقر بأقل من مهر المثل لها ذلك، ولو طالبت بمهر المثل فلها الحق أن تطالب بمهر المثل إلا ببينة، لكن لو كنا: في بلد عُرْفُهم تسليم المهر قبل الدخول كما في الحاضرة هنا، الحاضرة عندنا يسلمون المهر قبل الدخول، فإذا أقر لزوجته بالمهر فهل نقول: إن عادة البلد المضطردة قرينة على أنه محابٍ زوجته بهذا الإقرار؟ الجواب: نعم، لا سيما مع قوة التهمة بضعف دين الْمُقِرِّ وشدة محبته لزوجته.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإن أَقَرَّ أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثُها).

الجزء: 1 - الصفحة: 8374

(إن أَقَرَّ) الفاعل يعود على المريض؛ لأنه قال: (ومن أَقَرَّ في مرضه)؛ يعني: إن أقر المريض لامرأته (أنه كان أبانها في صحته)؛ يعني: قبل أن يمرض، والبينونة: أن يفارقها مفارقة تَبِين بها، إما أن يكون بطلاقٍ ثلاث؛ يعني: آخر تطليقاتٍ ثلاثٍ، وإما بفسخ، وإما بغير ذلك.
فيقول المؤلف: (لم يَسقط إرثُها)؛ لأنه متهم، فلا يسقط إرثها، بل يبقى إرثها في ماله إلا إذا صدَّقته، والأمر ظاهر في هذا؛ لأنه متهم في هذا.
نعود مرة ثانية: أقر المريض بأنه قد أبان زوجته قبل أن يمرض، والبائن لا ترث، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: ولو طلقها في مرض موته ورثت ولو كان طلاقًا بائنًا، بل إنها لا ترث إلا إذا كان طلاقًا بائنًا، فهذا الرجل أقر بأنه أبان زوجته قبل أن يُمرَض من أجل أن يحرمها من الإرث، نقول: هذا الإقرار لا يُقبل، لماذا؟ لأنه متهم بقصد حرمانها، فكما أنه لو طَلَّقها في هذه الحال طلاقًا بائنًا لم يسقط إرثها، فكذلك إذا أقر بأنه أبانها في صحته لم يسقط إرثها، فإن أتى ببينة، أو أقرت هي بما أقر به الزوج؛ فإن إرثها يسقط.
***
قال: (وإن أَقَرَّ لوارث فصار عند الموت أجنبيًّا لم يلزم إقراره، لا أنه باطل).
(إن أَقَرَّ) الفاعل يعود على المريض أيضًا، المريض مرض الموت المخوف، (أقر لوارث، فصار عند الموت أجنبيًّا) يعني غير وارث، فإن إقراره لا يلزم اعتبارًا بحال الإقرار لا بحال الموت، مثاله: رجل كان له زوجة وعم شقيق وأم، أقر لعمه الشقيق بمال؛ لأن عمه الشقيق هو الذي يرثه بالتعصيب، أليس كذلك؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: طيب، إذا مات ميت عن زوجة وأم وعم شقيق فللزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للعم الشقيق، واضح هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8375

هذا المريض أقر لعمه الشقيق بمال، ثم إن أُمَّه ولدت لهذا الأخ -لهذا الميت- أخًا شقيقًا، ثم مات المريض بعد أن وُلِد أخوه الشقيق، من الذي يرثه بالتعصيب؟ الأخ الشقيق، فهل نقول في هذه الحال: إن العم يُعطى ما أَقَرَّ به له أو لا؟
يقول المؤلف: إنه لا يعطى اعتبارًا بحال الإقرار؛ لأن حال الإقرار هي حال التهمة، فإن بقي العم هو الوارث، فهل يُعطى أو لا يُعطى؟
طلبة: لا يُعطى.
طالب: بالتعصيب.
الشيخ: ما شاء الله، أنتم قلتم قبل قليل: إنه لا يُعطى مع أنه لم يكن وارثًا لما وُجِد الأخ الشقيق، فإذا بقي هو الوارث بالتعصيب هل يُعطى أو لا يُعطى؟
طلبة: لا يُعطى.
الشيخ: لا يُعطى من باب أولى؛ لأنه أقر لوارث، المهم الآن إذا أقر المريض لوارث ثم صار عند الموت غير وارث فإن الإقرار لا يصح، لكن المؤلف يقول: (لم يلزم إقراره) يعني لا يلزم أن يعطى ما أَقَرَّ به، ولكنه ليس بباطل، بمعنى أن الورثة لو أجازوا له ذلك فإنه يجوز له، ويعطى إياه بالإقرار، لو قلنا: إنه باطل ما صح إقراره ولو بإجازة الورثة، ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول: إن إقراره باطل، أو نقول: إن إقراره غير لازم؛ لأننا إذا قلنا: إنه غير لازم، صار موقوفًا على إجازة الورثة، إن أجازوه أُعطي، وإن قلنا: إنه باطل، صار غير صحيح ولو أجازوه؛ لأنه بطل.
***
يقول: (لم يلزم إقراره لا أنه باطل، وَإِنْ أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ فصار عند الْمَوْتِ وَارِثًا صَحَّ).
يعني: صَحَّ إقراره ولزم، صح ولزم وإن صار عند الموت وارثًا.
مثاله: رجل له ابن وأخ شقيق، وهو مريض مرض الموت، من يرثه لو مات؟ ابنه، فأقر لأخيه بمال، ثم مات الابن قبله، قبل أبيه الذي أقر لأخيه، فهل يصح إقراره؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8376

الجواب: نعم، يصح، لماذا؟ اعتبارًا بحال الإقرار؛ لأنه حال الإقرار غير متهم، وإقرار الإنسان في الواقع شهادة على نفسه، كما قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135].
إذن القاعدة رقم (1): إذا أقر المريض لوارث لم يُقبل إقراره، وإن شئت فقل: لم يلزم، إلا بإجازة الورثة، وقيل: لا يُقبل مطلقًا، على كل حال قل: لا يُقبل أو لا يَلزم كما تشاء؛ لأن المذهب أنه لا فرق.
إذا أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيًّا، يتغير الحكم ولّا ما يتغير؟
لا يتغير الحكم، الحكم لا يتغير، لا يصح إقراره؛ اعتبارًا بحال الإقرار.
إذا أقر لغير وارث فصار وارثًا صح إقراره، لماذا؟ لأن العبرة حال الإقرار، فإن قال قائل: لماذا لا تعتبرون حال الموت؟ قلنا: لأن حال الإقرار هي حال التهمة، أليس كذلك؟ أما إذا تغيرت فالإنسان لا يعلم الغيب، فلا يكون متهمًا في عمل لم يوجد سببه.
نعم، عندك سؤال؟
طالب: يا شيخ مثلًا فيه زوجة وأب وعم، هل كانت ..
الشيخ: زوجة وأيش؟
الطالب: زوجة وأم وعم.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل كان وفاة الأب قبل وفاة الـ ..
الشيخ: إي قبل وفاة الميت هذا، إي نعم، ضروري.
طالب: إجازة الورثة للإقرار كالوصية؟
الشيخ: إي نعم، كالوصية؛ يعني: إذا وافقوا.
الطالب: قبل الموت أو بعده؟
الشيخ: إذا وافقوا بعد الموت.
طالب: إذا أقر لأجنبي غير وارث أو أقر لـ ..
الشيخ: مع أن المسألة سبق أن فيها خلافًا، أن الصحيح إجازة الورثة ولو قبل الموت، لكن المذهب بعد الموت.
طالب: إن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيًّا، يسقط إرثه لكن ..
الشيخ: يسقط إرثه؛ لأنه صار أجنبيًّا.
الطالب: لكن يثبت الإقرار؟
الشيخ: ما يثبت الإقرار.
الطالب: لماذا؟
الشيخ: لأنه متهم حين الإقرار، هذا الرجل حين الإقرار وارث فهو متهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8377

طالب: القول الثاني يا شيخ: المريض إذا أقر لزوجته ولو كان غير متهم ولا فيه ريبة من ناحيته، أيضًا ما يقبل؟
الشيخ: من أي ناحية؟ بالمهر يعني؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا يقبل.
الطالب: لا، بأنه أبانها من بعد.
الشيخ: إي نعم، هذا لا يقبل.
الطالب: مهما كان؟
الشيخ: مهما كان؛ لأن مثل هذه الأمور إذا ( ... ) فيها الباب أحسن من قوله: أثبت أنه متهم أو لا تثبت.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن الإقرار في حال المرض كالإقرار في حال الصحة إلا في مسألة واحدة: إذا أقر بالمال لوارث فإنه لا يُقبل إلا بإجازة الورثة، وذلك لأنه متهم في إقراره، فلا يقبل إلا بإجازة الورثة.
وذكرنا أن بعض العلماء استثنى مسألة أخرى: وهي ما إذا أقر بزائد على الثلث لغير وارث، فإنه لا يقبل إلا بإجازة الورثة، وتعليل هؤلاء يقولون: إن المريض مرض الموت المخوف لا ينفذ تصرفه في ماله إلا بالثلث فأقل لغير وارث.
وسبق لنا أنه إذا وُجِد سبب الإقرار فإنه يقبل، سواء أقر لوارث أم لأجنبي بما زاد على الثلث، استنادًا إلى أي شيء؟ إلى السبب الظاهر، ولهذا قالوا: لو أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل لا ما أقر به، ومهر المثل يثبت لها بماذا؟
طالب: بالعرف.
الشيخ: بالزوجية لا بإقراره.
وسبق لنا أيضًا أننا قلنا: لو قيل بأن هذا يرجع إلى حال المُقِر إذا كان رجلًا معروفًا بالصدق والأمانة، فينبغي أن يقبل؛ لأن التهمة بعيدة، وإن كان حاله دون ذلك فلا يقبل إلا بإجازة الورثة.
وسبق لنا أن المعتبَر في كونه وارثًا أم غير وارث: حالُ الإقرار لا حال الموت، وأنه لو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يقبل إقراره، ولو أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثًا قُبل إقراره.
ونريد مَن الأخ يمثل لنا المثال الأول؟
طالب: مثال على غير وارث؟
الشيخ: نعم، (فصار عند الموت وارثًا).

الجزء: 1 - الصفحة: 8378

الطالب: إذا هلك هالك.
الشيخ: هلك هالك؟ !
الطالب: لا، كان مريضا له أخ وابن، فأوصى لأخيه ..
الشيخ: أوصى ولّا أقر، نحن الآن في باب الإقرار.
الطالب: ( ... )، في هذه الحالة.
الشيخ: ثم مات ابنه ..
الطالب: ثم مات ابنه ..
الشيخ: قَبْلَه.
الطالب: فصار عند الموت الأخ وارثًا، فيصح الإقرار.
الشيخ: فيصح الإقرار.
لو قال قائل: أليس هو الوارث الآن؟ كيف يصِحُّ الإقرار؟
طالب: لأنه مات وهو في حال الإقرار لا بعده.
الشيخ: إي، لكن يقول: سواء قلت إن الإقرار صحيح ولّا غير صحيح، المال سيرجع إليه.
الطالب: التهمة منتفية.
الشيخ: إي ما يخالف، التهمة منتفية، وهذا اللي صحح الإقرار، لكن ويش الفائدة من قوله: إنه يصح، أو: لا يصح، ما دام المال بيرجع له الآن؟
الطالب: لا يوقف على إجازة الورثة.
الشيخ: ما عنده ورثة إلا هو.
طالب: ( ... )؛ يعني: لو فيه ورثة غيره يأخذ اللي أقره هذا والثاني للورثة.
الشيخ: طيب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أو وصية.
الطالب: إي نعم، أو وصية.
الشيخ: إذا كان فيه وصية نقدم ما أقَرَّ به، ونأخذ ثلث الباقي بعد الوصية، إذن ففيه فائدة، إي نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ)، يقول: (لم يلزم إقراره، لا أنه باطل)، ويش الفرق بين أن نقول: يبطل، وقولنا: (لم يَلْزَم)؟ يقول: (لم يلزم إقراره، لا أنه باطل)؟
طالب: يعني الأصل أنه صحيح في الإرث.
الشيخ: والآن يقول: (إذا أَقَرَّ لوارثٍ فصارَ عند الْمَوْتِ أجنبيًّا لم يلزم إقراره، لَا أنَّه بَاطِل)؟
الطالب: ما فهمت ( ... ).
الشيخ: أبغيك تفهم، كلام المؤلف الآن هو الفرق بين قوله: لزم، وقوله: بطل، أو: لم يلزم، وقوله: بطل.
الطالب: يعني أصله يقول: يرث هو.
الشيخ: لا، هو كان غير وارث، ثم صار وارثًا.
الطالب: غير وارث.
الشيخ: أوصى له وهو غير وارث.
الطالب: يعني مثلًا ابنه و ..

الجزء: 1 - الصفحة: 8379

الشيخ: مثل: أَقَرَّ لأخيه وله ابن، ثم مات الابن وصار الوارث أخاه، يقول المؤلف: (لم يلزم إقراره، لا أنه باطل)؛ يعني: ما هو مشكل عندي الحكم، لكن كونه يقول: لم يلزم، لا أنه باطل؟
طالب: لأنه إذا بطل لم يَصِحَّ أن نعطيه، وفي القول: (لم يلزم) يصح للورثة أو يجوز لهم أن يعطوه ..
الشيخ: أن يجيزوه.
الطالب: أن يجيزوا المقر له.
الشيخ: يجيزوه، أن يجيزوه.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لو قلنا: إنه باطل ما صح الإقرار أصلًا، فلو أن الورثة أرادوا أن يعطوا هذا المقر له شيئًا لأعطوه ابتداء من عند أنفسهم، أما إذا قلنا: (لم يلزم)، فمعناه أن الإقرار صحيح غير لازم إلا بإجازة الورثة، فإذا أجازوا لا يقال: إنهم أعطوا، بل يقال: أجازوا إقرار الميت، ولم يعطوا عطية جديدة. ويترتب على ذلك -بالنسبة للورثة- أن عطيتهم هذه ليست بإنشاء ولكنها إجازة.
***
ثم قال المؤلف: (وإنْ أقَرَّ لغَيْرِ وارِثٍ أو أعْطَاه صَحَّ وإنْ صَارَ عنْدَ الموتِ وارِثًا)، هاتان مسألتان:
المسألة الأولى: إذا أقر لغير وارث أو أعطاه صَحَّ وإن صار عند الموت وارثًا.
أَقَرَّ لأخيه وله ابن، ثم مات ابنه، نكرر هذا المثال، صار الوارث الآن أخاه، فيصح هذا الإقرار، ويعطى أخوه ما أقر به له، هذه مسألة.
المسألة الثانية: إذا أعطاه وهو غير وارث فصار عند الموت وارثًا، أعطاه؛ يعني: وَهَبَهُ، لكن العلماء يجعلون الهبة في مرض الموت المخوف، يسمونها عطيّة، مثاله: مرض هذا الرجل مرض الموت، فكلَّم أخاه وقال: خذ يا أخي هذه عشرة آلاف ريال، هذه عطية، ثم إن ابنه مات فهل تصح هذه العطية أو لا؟ المؤلف يرى أنها تصح كالإقرار، يرى أن العطية كالإقرار.
المذهب في هذه المسألة يقول: لا، العطية كالوصية، والمعتبر في الوصية حال الموت لا حال الإيصاء. وبناء على المذهب فإن عطيته لأخيه لا تلزم إلا بإجازة الورثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 8380

الإقرار فهمتموه ولّا لا؟ أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثًا، ما حكم الإقرار؟ صحيح ولازم ويعطى ما أقر به الميت.
العطية كالإقرار على ما مشى عليه المؤلف، وإذا كانت كالإقرار فمقتضاه: أنها تصح، ويُسلَّم لهذا الْمُعْطَى.
والقول الثاني: أنها لا تلزم إلا بإجازة الورثة بناء على أن المعتبر في العطية حال الموت لا حال الإعطاء كالوصية، مثاله: مريض مرض الموت دعا أخاه، وقال له: يا أخي بلغني أنك ستتزوج، خذ هذه عشرة آلاف مساعدة، ثم إن هذا المريض الذي أعطى هذا الرجل المساعدة توفي ابنُه، فصار الوارث الأخ؛ هذا الذي أُعْطِي، على ما مشى عليه المؤلف: العطية صحيحة، وتكون من رأس المال، وليس للورثة فيها تصرُّف كالإقرار؛ لأن المعتبر ما هو؟ حال الإعطاء، أما المذهب فيقولون: لا، المعتبر حال الموت.
وعلى هذا فنقول: لما مات ابن المعطي وصار الأخ وارثًا، فإن هذه العطية لا تلزم إلا بإجازة الورثة كالوصية.
فعندنا الآن ثلاثة أشياء: إقرار، ووصية، وعطية.
الإقرار: المعتبر به حال الإقرار، قولًا واحدًا.
الوصية المعتبر بها حال الموت، قولًا واحدًا؛ لأن الوصية ما تكون إلا بعد الموت، فالمعتبر حال الموت.
العطية فيها خلاف: المذهب أنها ملحقة بالوصية، وكلام المؤلف أنها ملحقة بالإقرار.
نشوف الوصية: رجل أوصى لأخيه، قال: يُعْطى أخي بعد موتي عشرة آلاف ريال وله ابن، ثم مات الابن وصار الأخ وارثًا، هل تُنَفّذ الوصية للأخ؟ لا تُنَفَّذ؛ لأنه صار وارثًا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (9).
طيب، الإقرار وأيش قلنا؟ ينفذ ولّا لا؟ ينفذ؛ لأن المعتبر حال الإقرار.
العطية فيها الخلاف، لماذا صار فيها الخلاف؟ لأن الإقرار إنما ينسب الشيء إلى أمر سابق، لا إلى أمر حدث في مرض موته، والوصية؛ لأنه إنما تُنَفَّذ بعد الموت.

الجزء: 1 - الصفحة: 8381

العطية لما كانت بَيْنَ بَيْنَ يَحتمل أنه إنشاء عطية، ويحتمل أنه عطية لأمرٍ سابق، صار فيها الخلاف، والأرجح أنها كالوصية؛ لأنها يحتمل أنه أراد أن يبَرَّه بذلك الشيء.
وقد يقول قائل: كيف ترجحون أنها كالوصية وهو حين الإعطاء غير وارث، فالتهمة منتفية في الواقع، أما الوصية فلا تكون الوصية إلا بعد الموت والتهمة موجودة؟
هذا يجعلنا نتوقف في ترجيح أن تكون العطية كالوصية، وكونها عطاء في مرض الموت يرجِّح أن نجعلها كالوصية، فننظر فيها.
***
ثم قال المؤلف: (وَإِنْ أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ بِنِكَاحٍ وَلَمْ يَدَّعِهِ اثْنَانِ قُبِلَ).
هذه امرأة أقرت بالنكاح لشخص، إنسان أمسكها وقال: هذه زوجتي، فقالت: نعم. هي زوجته، فإنها تكون زوجته، ويقبل إقرارُها؛ لأن النكاح حق على الزوجة، فإذا أقَرَّت به قُبِل إقرارها، والدليل على أنه حق عليها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} [الأحزاب: 49]، إذن فالنكاح حق على الزوجة، فإذا أقرت به قُبل؛ هذا إذا كان المدعي واحدًا، رجل أمسك بيد امرأة، وقال: هذه زوجتي، وذهب إلى القاضي، وقالت: نعم، إنها زوجته، نقول: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، هي زوجته.
وقول المؤلف: (ولم يَدَّعه اثنان) مفهومه أنه إن ادعاه اثنان لم يقبل إقرارها؛ لأن في إقرارها إبطالًا لحق المدعي الثاني، أليس كذلك؟
هذه امرأة أمسكها رجلان، كل واحد منهما يقول: هذه زوجتي، زيد يقول: هذه زوجتي، وعمرو يقول: هذه زوجتي، فذهبوا إلى القاضي، فأقرت بأنها زوجة زيد، يُحْكَم له بها؟ لا، على المذهب لا، لا يقبل إقرارها لزيد، لماذا؟ قال: لأن في ذلك إبطالًا لحق المدعي الثاني.
ومعلوم أن هذا الحكم إذا لم يكن هناك بَيِّنَة، أمَّا إذا وجدت بينة لأحدهما فهي زوجته ..

الجزء: 1 - الصفحة: 8382

وإن أَقَرَّ وَلِيُّها الْمُجْبَرُ بالنكاحِ أو الذي أَذِنَتْ له صَحَّ، وإن أَقَرَّ بنَسَبِ صغيرٍ أو مَجنونٍ مجهولِ النسَبِ أنه ابنُه ثَبَتَ نَسَبُه، فإن كان مَيِّتًا وَرِثَه، وإذا ادَّعَى عَلى شخصٍ بشيءٍ فصَدَّقَه صَحَّ.
(فصلٌ)
إذا وَصَلَ بإقرارِه ما يُسْقِطُه مثلَ أن يقولَ: له عَلَيَّ أَلْفٌ لا تَلْزَمُني. ونحوَه , لَزِمَه الألْفُ، وإن قالَ: له عَلَيَّ وقَضَيْتُه. فقولُه بيمينِه ما لم تكنْ بَيِّنَةٌ أو يَعْتَرِفْ بسببِ الحقِّ، وإن قالَ: له عَلَيَّ مِئَةٌ. ثم سَكَتَ سُكوتًا يُمْكِنُه الكلامُ فيه ثم قالَ: زُيوفًا أو مُؤَجَّلَةً.
لَزِمَه مئةٌ جَيِّدَةٌ حالَّةً، وإن أَقَرَّ بدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فأَنْكَرَ الْمُقَرُّ له الأَجَلَ فقولُ الْمُقِرِّ معَ يمينِه، وإن أَقَرَّ أنه وَهَبَ أو رَهَنَ وأَقْبَضَ أو أقَرَّ بقَبْضِ ثمَنٍ أو غيرِه ثم أَنْكَرَ القبْضَ ولم يَجْحَد الإقرارَ , وسألَ إحلافَ خَصْمِه فله ذلك، وإن باعَ شيئًا أو وَهَبَه أو أَعْتَقَه
أمَّا إذا وُجِدت بيِّنةٌ لأحدهما فهي زوجته، والآخَر لا تُقبل دعواه.
إنْ أقاما بيِّنتينِ؛ كل واحدٍ أقام بيِّنة بأنها زوجته؟
طلبة: يتساقطان.
الشيخ: لا، يُنظر التاريخ، فالسابق هو الزوج، ولهذا عندي بالشرح يقول: إنْ أقاما بيِّنتينِ قُدِّم أسبَقُ النكاحينِ، فإن جُهِلَ فقول وليِّها، فإن جهِلَه الوليُّ فُسِخَا ولا ترجيح بيد.
هذه ادَّعاها اثنان، إن لم يكنْ لهما بيِّنة ماذا نقول على المذهب وعلى كلام المؤلف؟
على كلام المؤلف لا يُقبل، وعلى المذهب نقول: يُقبل إقرارُه لواحدٍ، أمَّا إنْ أقرَّتْ لهما جميعًا أو لم تُقِرَّ بشيء فلا بدَّ من البينة على ما قاله الشارح.

الجزء: 1 - الصفحة: 8383

ولا تستغربوا هذا الأمر، هذا ربما يقع؛ يقال: إن بعض النساء -والعياذ بالله- تتزوج وهي ذاتُ زوجٍ، حتى إنه حُكِي أن رجلًا تزوَّج امرأةً، ولَمَّا خرج من البيت ليسافر بها لَحِقَها أولادٌ صغارٌ يتبعونها، لما وَصَلا إلى مكان المحطة قال: ويش هادولا؟ قالت: هادولا بزرة لي، وأبوهم هناك. ويش أبوهم؟ قالت: أبوهم زوجي. فصارت تزوجت وهي ذات زوج، هذا ربما يدعيه الاثنان جميعًا.
***
قال المؤلف: (وإنْ أقَرَّ وَلِيُّها بالنِّكاحِ أو الَّذي أَذِنَتْ لَهُ صَحَّ).
يعني ادُّعِيَ على امرأةٍ أنها زوجة فلان، سبق أنها إذا أقرَّت يُقبل ولَّا لا؟
طلبة: يُقبل.
الشيخ: طيب، إذا أقرَّ وليُّها -فالوليُّ قِسْمان على المذهب أيضًا: قِسْمٌ يُجْبِر وهو أبو البِكر، وقِسْمٌ لا يُجْبِر وهو مَن سواه- فإذا كانت من النساء اللاتي يُجْبَرنَ، وأقرَّ وليُّها الْمُجْبِر فكإقرارها؛ وذلك لأنه يملك إنشاء العقد، فمَلَكَ الإقرارَ عليه. الأبُ له أن يزوِّج ابنته وإنْ لم ترضَ، وإنْ لم تَعْلمْ على المذهب، فإذا أقرَّ قال: نعم إن فلانة زوجة فلانٍ، فإنَّ الزوجية تَثْبت سواء أقرَّتْ ووافقَتْ على هذا أمْ لم تُقِرَّ، علِّل؛ لأنه يملك إنشاءَ العقْدِ، فمَلَكَ الإقرارَ عليه.
أمَّا إذا كان غير مُجْبِر، وهو غير الأب، فننظر؛ إنْ كانت قد أذِنَتْ له صحَّ إقرارُه، وإلَّا فلا، فإذا أقرَّ هذا الولي -كالأخ مَثَلًا- أقرَّ بأنها زوجة فلان زوَّجَها إيَّاه، فإننا ننظر؛ نسألها: هل أنتِ أذِنْتِ له؟ إنْ قالت: نعم، قلنا: إقراره صحيح، ونعلِّل بما علَّلْنا من قَبْل؛ لأنه يملك إنشاء العقد لكونه قد أُذِنَ له، فملك الإقرارَ عليه. إنْ قالت: ما أذِنْتُ له، لم نَقْبل إقراره -الولي- ليش؟ لأنه لا يملك إنشاء العقد فلم يملك الإقرارَ عليه.
فصار عندنا ثلاثة أشخاص: المرأة، والولي الْمُجْبِر، والولي غير الْمُجْبِر. مَن الذي يصحُّ إقراره بالنكاح من هؤلاء؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8384

المرأة في كلِّ حال، إلَّا أنَّ المؤلف اشترطَ ألَّا يدَّعيه اثنان.
الولي الْمُجْبِر يُقبل إقراره بكلِّ حالٍ أذِنَتْ أمْ لم تأذن.
الولي غير الْمُجْبِر يُقبل إقراره إنْ ثبت أنها أذِنَتْ له؛ وذلك لأنه لا يملك العقد عليها إلا بإذنها.
***
يقول: (وإنْ أَقَرَّ بنَسَبِ صغيرٍ أو مجنونٍ مجهولِ النَّسَبِ أنَّهُ ابنُه ثَبَتَ نَسَبُهُ، فإنْ كان ميِّتًا وَرِثه).
(إنْ أَقَرَّ) الفاعل مَن؟
طالب: الذي ( ... ).
الشيخ: لا، (إنْ أَقَرَّ) مُقِرٌّ، وقلنا: إذا كان ما فيه مرجع بَيِّن فيؤخذ اسمُ فاعلٍ من المصدر؛ من مصدر الفعل، فنقول: إن أقرَّ مُقِرٌّ. بماذا؟ (بنَسَبِ صغيرٍ أو مجنونٍ) لَحِقَه؛ يعني: أقرَّ بأنه ابنُه.
هذا إنسانٌ معه ولدٌ صغيرٌ لم يَبْلغ، قال: هذا ابني. يقول المؤلف: يَلْحقه النَّسَب. قال: هذا أخي. يَلْحقه النسب، قال: هذا عمي. يَلْحقه النسب.
لكن المؤلف يقول: (بنَسَبِ صغيرٍ أو مجنونٍ).
طيب، بنَسَب بالغٍ عاقلٍ؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: يختلف الحكم، نَعَم، ولذلك نقول في تقرير هذه المسألة: الإقرارُ بالنَّسَب يَثْبت به النَّسَب بشروطٍ أربعة:
الشرط الأول: إمكان ذلك.
الشرط الثاني: ألَّا يَدْفع به نَسَبًا معروفًا؛ يعني: ما يجيء واحد ويمسك فلان بن فلان ويقول: هذا ولدي.
الشرط الثالث: أن يصدِّقه الْمُقَرُّ بهِ إن كان بالغًا عاقلًا، وإنْ لم يكن بالغًا عاقلًا فإنه لا يُشترط.
والشرط الرابع: أن يكون مجهول النسب.
الشرط الأول: إمكان ذلك؛ فإن لم يمكن فإنه لا يُقبل.
لو ادَّعى شخصٌ قال: هذا ابني.
-كم عُمره؟
قال: عُمره عشرون سنة.
-كم عُمرك أنت؟
قال: عُمري خمسٌ وعشرون سنة.
طلبة: لا يُقبل.
الشيخ: لا يُقبل؟
الطلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8385

الشيخ: لماذا؟ لأنه لا يمكن، الذي له خمس سنين ما يمكن يجيء بوَلَد، ولهذا يقال: إنه واحد عرض تابعيَّته على الجوازات، وجاءت تابعيَّة ابنه، وإذا ابنُه أكبر منه بخمس سنين؛ لأنه هو كاتمٌ بعضَ السنوات، كانوا بالأول ( ... ) لاعتباراتٍ عندهم.
طالب: يكبِّرون أو يصغِّرون؟
الشيخ: لا، يُصغِّرون؛ هذا مصغِّر، ولَمَّا جاءت تابعيَّة ولده لقيه أكبر منه. أنا حدثني بهذا رجلٌ ما أدري عاد قالها صادقًا أوْ يقولها نُكتة، على كل حالٍ حُدِّثتُ بهذا.
الشرط الثاني: أن يكون مجهولَ النسب، فإنْ كان معلومَ النسب بأن عُرِف بأن هذا الرجل من القبيلة الفلانية والآخَر من قبيلةٍ أخرى فإنه لا يُصَدق. لماذا؟ لأنه يدفع به نسبًا معروفًا، كيف هذا الرجل من القبيلة الفلانية، يجيء واحد بعيد من غيرهم يقول: هذا ولدي!
الثالث: ألَّا ينفي به نسبًا معروفًا. هذا أخصُّ من الأول؛ وذلك بألَّا يُعرف أن هذا الرجل فلان بن فلان، فإنْ عُرِف بأنه فلان بن فلان فإنَّ الْمُقِرَّ لا يمكن أن يُقبل إقراره؛ لأن هذا يُبْطِل نسبًا معروفًا، ولو فُتِح الباب لكان كل واحدٍ يُعجبه شخصٌ من الناس يقول: هذا ابني.
الشرط الرابع: أن يصدِّقه الْمُقَرُّ بهِ، بشرط أنْ يكون بالغًا عاقلًا، فإن كان غير بالغٍ ولا عاقلٍ فإنه لا يُشترط أن يصدِّقه.
ولكنْ هل إذا أنكرا بعد البلوغ والعقل يُقبل إنكارهما أو لا؟
فيه خلافٌ بين العلماء؛ منهم مَن قال: لا يُقبل إنكارهما؛ لأن النسب ثَبَتَ، والنسبُ لُحمةٌ لا يتغيَّر، وإذا كان الولاء -وهو الولاء الذي يُلْحَق بالنسب- لا يمكن أن يُنقَل إلى غير مَن هو له، فكذلك النسبُ لَمَّا ثَبَتَ لهذا الصغير أو المجنون لا يمكن رفعُه.
ويرى بعض العلماء أنهما إذا أنكرا بعد البلوغ والعقل لم يَثْبت النسب؛ لأننا اشترطْنا تصديقَ البالغِ العاقلِ، وهذان لا يُعتبر تصديقُهما، فإذا بَلَغا حصل البلوغُ والعقلُ فوجب التصديق، لكن المذهب أنه ليس بشرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 8386

طيب، إذا كان الْمُقِرُّ حيًّا -وهو حيٌّ كما قُلنا: إنه مُقِرٌّ- ولكن الْمُقَرَّ به ميِّتٌ، فهل يَرِثه أمْ لا؟
يقول المؤلف: (وإنْ كان ميِّتًا ورِثَهُ). وإنما نَصَّ على ذلك مع أنه إذا ثَبَتَ النسبُ ثبتَ الإرث؛ لأن مِن العلماء مَن يقول: إنه إذا كان ميِّتًا لا يرثه. ليش؟ لأنه متَّهم؛ هذا رجلٌ مجهولُ النسبِ ولا يُعرف له نسبٌ، مات وخَلَّفَ خمسين مليون ريال، جاءك رجلٌ بعد موته قال: يا جماعة، هذا أخٌ شقيقٌ لي، ما لي فيه مُنازع، يلَّا أعلِنوا بكلِّ الصُّحُف، كلِّ وسائل الإعلام. إن جاء أحدٌ، يقول المؤلف: يَثْبت النسبُ ويَرِثه.
هذا متَّهم ولَّا غير متَّهم؟
الطلبة: متَّهم.
الشيخ: متَّهم غاية الاتهام؛ أعتقد لو لم يُخلِّفْ إلَّا الكفنَ ما قال: إنه أخي. يخشى أنْ ينقص الكفن ويُلْزم بتتميمه، لكن إذا كان خلَّف خمسين مليون ريال ففيه اتِّهامٌ قويٌّ.
لكن يقولون رحمهم الله: الإرث هنا فرعٌ عن النسب، والشارع يتشوَّف إلى ثبوت النسب وعدم ضياع الأنساب، ولهذا مِن حفْظِ الأنساب قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (1)، حتى لو كان الإنسانُ يغلب على ظنه أن هذا الولد من الزنى وهي ذاتُ زوجٍ فهو لزوجها.
فقالوا: إن الإرث فرعٌ عن ثبوت النسب، والشارع له تشوُّفٌ إلى إلحاق الناس بأنسابٍ معلومةٍ حتى لا يكون الناسُ أولاد زِنًى وأولاد بِغاء.
لكن القول الثاني؛ يقول بعضُ أهل العلم: إنه إذا كان ميِّتًا لا يَرِثه؛ لأنه متَّهم، لا سِيَّما إذا كان يشاهده كلَّ يومٍ وليلةٍ وربما لا يسلِّم عليه، وليس بينهما صِلَة ولا يَعْرف بعضُهما الآخَر، وهو يشاهده في اليوم والليلة، ثم لَمَّا مات جاء إلينا يقول: هذا أخي؛ لأنَّا نقول: أين أنت هذه المدة؟ ! ما عرفْتَه إلا لَمَّا مات وخَلَّف هذا المال العظيم جئتَ تقول: إنه أخي.

الجزء: 1 - الصفحة: 8387

وبناءً على هذا ينبغي أن يُتَوسَّط بين القولين ويُقال: إن وُجِدتْ قرينةٌ تدلُّ على أنه متَّهم فإنه لا يَرِثه، وإلَّا وَرِث.
فلو كان هذا الإنسان غائبًا في بلدٍ، وأخوه هذا اللِّي ادَّعى أنه أخوه في بلدٍ آخَر ولم يتَّصِل به، ولكن لَمَّا مات أراد أن يأخذ نصيبه منه ولا يذهب المالُ إلى بيت المال، هذا ربما يقال: إن هذا الإقرار صحيحٌ ولَّا لا؟
الطلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح. لكنْ إنسان هو عنده في البلد، وربما كان قريبًا منه في المكان، في الجِوار، في المسجد، وما أشْبَهَ ذلك، ولا يعرفه ولا يسلِّم بعضُهما على بعض، فإذا مات قال: هذا أخي. فلا شكَّ أن التهمة الآن قويةٌ جدًّا، فيُقال له: أين أنت هذه المدة ما عرفتَ أخاك؟ ! فيكون هذا قولًا وَسَطًا بين القولين.
فإذا قال قائلٌ: هل يجوز إحداثُ مثلِ هذا القول؟
الجواب: نعم، يجوز إحداثُ مثل هذا القول، ولا يُعتبر هذا خارجًا من الإجماع؛ إنه لو فُرِضَ أن هذه مسألة إجماعيَّة إمَّا كذا وإلَّا كذا، ولا فيها قولٌ ثالثٌ؛ فإن التفصيل لا يُعتبر خَرْقًا للإجماع؛ لأنه يوافق مَن أَبْطَلَ الإقرارَ في وجهٍ، ويُوافق مَن أَقَرَّ الإقرارَ من وجهٍ آخَر، وهذه الطريق يستعملها شيخ الإسلام أحيانًا؛ مَثَلًا يقول: الوِتْر اختلفَ فيه العلماء هل هو واجبٌ أو سُنَّة. ثم يقول: مَن كان له وِرْدٌ من الليل فيجب عليه الوتر، ومَن لم يكن له وِرْدٌ فلا يجب. قال: وهو بعضُ قولِ مَن يوجبه مطْلَقًا. بعض قوله؛ لأنه لا يُوجَب إلا في حالٍ دون أخرى.
المهم أنه إذا وَرَدَ خلافٌ بين العلماء، وتوسَّط أحد من الناس بتفصيلٍ يوافق هؤلاء من وجهٍ ويوافق الآخرين من وجهٍ؛ فإن هذا ليس خرقًا للإجماع ولا خروجًا عن أقوال أهل العلم.
طالب: النسب ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8388

الشيخ: هم يقولون لا يَرِثه فقط، أمَّا النسب يَثْبت، لكن لا يَرِثه، وهذا هو الفائدة من قول المؤلف: (وإنْ كان ميِّتًا وَرِثَه)، وإلَّا لكانت هذه لغوًا؛ لأنه إذا ثَبَتَ النسبُ ثَبَتَ الإرثُ.
***
يقول: (وإِن ادَّعى على شَخْصٍ بشيءٍ فصدَّقَهُ صَحَّ).
هذه مسألةٌ قد يقول قائل: إنها كقول الإنسان: السماءُ فوقَنا والأرضُ تحتَنا، أو كقول الآخَر:
كَأَنَّنَا وَالْمَاءُ مِنْ حَوْلِنَا
قَوْمٌ جُلُوسٌ حَوْلَهُمْ مَاءُ

هذه تحصيلُ حاصلٍ.
(ادَّعى على شخصٍ بشيءٍ فصدَّقَهُ) قال: نعم. (صَحَّ)؛ يعني يأتي إليك إنسانٌ يقول: أنت عندك لي عشرة دراهم. فقال: نعم، صحيح.
يقول المؤلف: إذا صار الأمر هكذا فإنه يصحُّ. كيف يصِحُّ؟ ! أحد يُشكِل عليه هذا؟ ! قال: نعم؛ لأننا نقول: هذا إقرارٌ.
(صَحَّ) أي: صحَّ إقرارًا، وأراد المؤلف بذلك أن الإقرار يصحُّ بأيِّ لفظٍ كان، فسواءٌ قلت: أُقِرُّ أنَّ لفلانٍ عندي كذا وكذا، أو يأتي فلان ويقول: عندك لي كذا وكذا، فتقول: نعم، هذا مراد المؤلف، وليس مراد المؤلف أن يبين لك أن الإنسان إذا ادُّعِيَ عليه فأقرَّ بما ادُّعِيَ عليه أنه تصحُّ الدعوى ويُعطى المدعِي ما ادَّعاه؛ لأن هذا أمر واضح ولا إشكال فيه، لكن قصده أنه صحَّ إقرارًا.
( ... )
***
طالب: طيب، العطِيَّة؛ مِثْل لو أعطاه عشرة آلاف، هو أعطاه في حال حياته؟
الشيخ: لا، مريض مرض الموت.
الطالب: لكن في مرض موته أعطاه ( ... ).
الشيخ: إي، هو أعطاه في مرض موته.
الطالب: نقول: لازم ( ... ) يرجعها.
الشيخ: يعني إذا صار وارثًا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم، يرجعها، على المذهب يرجعها.
طالب: ( ... ) ينازعه منازع ( ... )؟
الشيخ: إذا نازعَ منازعٌ تُطْلب البيِّنة، فإن لم يكن بيِّنة فإنه يُعرَض على القافَةِ الذين يعرفون الأنساب بالشَّبَه، ومَن ألحقتْه به لَحِقَه.
طالب: شيخ، ( ... ) إذا اختلفا ( ... ) البيِّنة.
الشيخ: بالأسبق.

الجزء: 1 - الصفحة: 8389

الطالب: نعم، بالأسبق، فإنه يُنظَر للوليِّ، فإن جَهِلَ الوليُّ تفاسَخَا، كيف يجهل الوليُّ؟ ! هل يُتصَوَّر هذا؟ !
الشيخ: إي نعم، ينسى، أو يكون عالِمًا لكن جَهِلَ ما اسمُ هذا الرجل ونَسَب هذا الرجل.
الطالب: يُعَيِّنه بالوصف.
الشيخ: المهم جَهِل.
الطالب: لكن أقول: هل هذا ممكن يا شيخ؟
الشيخ: ممكن، إي نعم، يمكن يجهل أحدَهما؛ يقول: واللهِ ما أدري، أنا أتيقَّن، لكن ما أدري هل هو فلان ولَّا فلان هو السابق.
الطالب: يجهل ( ... ).
الشيخ: إي، يمكن.
طالب: قُلنا يا شيخ: القافة إذا ألحقَت الولد لأحد الأبوين، قد لا يمكن يكونا أبوين، يبقى فيه شُبهة.
الشيخ: إي نعم، المذهب أنه قد يمكن يُلْحَق بأبوين، لكن إذا ألحقتْه بأحدهما لَحِقَه، لكن إنْ ألحقتْه بهما يلحقهما جميعًا.
الطالب: اسمه؟
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟ ويش نسميه؟
طالب: عبد الله بن عبد العزيز.
طالب آخر: عبد العزيز بن عبد الله.
الشيخ: واحد أُلْحِقَ بأبوين.
طالب: كيف هذا؟
الشيخ: إي، الفقهاء يقولون: يمكن يُلْحَق، يصير للرجل الواحد يكون له أبوان، لكن ويش نسميه؟
طالب: يُعَبَّد.
الشيخ: ما يخالف، عبد الله، ما يخالف. ابن مَن؟
طالب: ابن عبد الله.
الشيخ: ابن محمد ومحمد.
طالب: محمَّدينِ.
طالب آخر: ابن محمَّدينِ.
الشيخ: ابن محمَّدينِ، صح، لكن إذا صار واحد اسمه عبد الله وواحد اسمه محمد؟ لازم ( ... ) الكلام؛ نقول: ابن محمد وعبد الله.
طالب: لو قُلنا: ابن الأبوينِ؟
الشيخ: ما يحصُل التعيين؛ لأن الأبوينِ هذينِ معلومان، ما هما مجهولينِ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الفقهاء يرون هذا ممكنًا، لكن الأطباء يقولون: غير ممكن. إنما الفقهاء يقولون: هذا أمرٌ ممكن.
طالب: كيف؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8390

الشيخ: نعم، يَطَأُ الرجلانِ امرأةً بشُبْهةٍ، كل واحدٍ جامَعَها يظنُّها زوجته، ثم أتتْ بولدٍ، وعُرِضَ على القافةِ قالوا: هذا الولد يُشْبه الرجُلين جميعًا. نقول: إذَنْ هو ولدُهما، يرِثانه ميراثَ أبٍ واحدٍ، ويرثهما ميراثَ ابنين.
طالب: ( ... ) للفِراش يا شيخ.
الشيخ: ما فيه فِراش هذا؛ امرأةٌ وُطِئتْ بشُبْهةٍ، يرثانه ميراثَ أبٍ، ويرثهما ميراثَ ابنين؛ لو مات هذا الابن الذي أُلْحِقَ بأبوينِ مات عن ابنٍ والأبوينِ، لهما جميعًا السدس، يرثانه ميراث أبٍ، ولو مات الرجلانِ عنه فقط يرثهما ميراث ابنين؛ يرثُ مالَ هذا كاملًا ومالَ هذا كاملًا، وإنْ كان لكل واحدٍ منهما ابنٌ فهو ابنٌ مع واحدٍ وابنٌ مع الثاني، يقسم المال نصفينِ. ( ... )
***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هل يصِحُّ إقرارُ وليِّ المرأة عليها بالنكاح؟
طالب: نعم، يصِحُّ.
الشيخ: مطْلَقًا؟
الطالب: إنْ أذِنَتْ له يصِحُّ.
الشيخ: إن كان الذي أذِنَتْ له صحَّ، طيب، وإلَّا؟
الطالب: وإلَّا لا يصِحُّ.
الشيخ: مطْلَقًا؟
الطالب: إنْ كان من الذين يتصرَّفون فيها.
الشيخ: يعني يُجْبِرونها.
الطالب: إي، يعني يستطيع أن يجبر عليها كأبيها.
الشيخ: إي، صح، فإنه يصِحُّ إقرارُهُ مطْلَقًا، وإن كان غير مُجْبِر يصح إن أذِنَتْ له.
طيب، لو أقرَّتْ هي بالنكاح لزيدٍ، هل يُقبل إقرارها؟
طالب: نعم، يُقبل.
الشيخ: يُقبل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، وإنْ أقرَّتْ به لزيدٍ وعمرٍو؟
طالب: لزيدٍ وعمرٍو، على قول المؤلف لا يُقبل إقرارُها، وعلى قول المذهب في ظاهر المذهب -وهو الأصح- أنه يُقبل إقرارُها، وهو الصحيح.
الشيخ: يُشترط لصحة الإقرار بالنَّسَب شروط؟
طالب: ( ... ) هو الصحيح.
الشيخ: الصحيح من المذهب.
طالب: لو أقرَّ به اثنان.
الشيخ: إذا لم يدَّعِ اثنان، المذهب يُقبل.
الطالب: ( ... ) إذا أقرَّ به اثنان.

الجزء: 1 - الصفحة: 8391

الشيخ: هو قال: على كلام المؤلف لا يُقبل.
الطالب: لا، ( ... ) أقرَّ به اثنان، ما أقرَّ به واحد.
الشيخ: إي نعم، هذا يصح.
طلبة: ( ... ) الطفل ادَّعاه اثنان.
الشيخ: ادَّعاه اثنان، وقال: اثنان.
يُشترط لصحة الإقرار بالنسب شروط؟
طالب: إمكان ذلك.
الشيخ: إمكان ذلك. كيف يكون الإمكان؟
الطالب: من ذلك أن يُقِرَّ بشخصٍ عنده عشرون سنة والمقِرُّ عنده خمس وعشرون، فهذا غير ممكن؛ لأنه يستحيل أن يكون بين الابن ووالده خمس سنين.
الشيخ: إذَنْ لا يصحُّ الإقرار.
الطالب: نعم، لا يصِحُّ.
الشيخ: صح، طيب، هذا شرط.
الشرط الثاني؟
طالب: أن يصدق به المقرُّ به.
الشيخ: أن يصدِّق به المقَرُّ به. ما هو المقِرُّ، المقِرُّ مقِرٌّ.
لكنْ هذا مقيَّد ولَّا مُطْلق؟
الطالب: مقيَّد.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكنْ هل هو مُطْلق؟ يعني لا بدَّ من تصديقه على كلِّ حالٍ أو لا؟
الطالب: لا، ليس مطْلقًا، لأنه ربما يكون صغيرًا لا يعقل.
الشيخ: صح، يعني يُشترط تصديقه إن كان مكلَّفًا بالغًا عاقلًا، وإنْ كان صغيرًا أو مجنونًا فلا يُشترط.
طالب: ألَّا يدفعه نَسَبٌ معروف.
الشيخ: ألَّا يدفع به نسبًا معروفًا. مثل؟
الطالب: مِثْل أن هذا الرجُل ابن فلانٍ، معروفٌ، قبيلته معروفة، ويريد أن يذهب هذا الولد ..
الشيخ: يستلحقه، فهذا لا يُقبل؛ لأنه يدفع به نسبًا معروفًا.
طالب: أن يكون مجهولَ النسب.
الشيخ: نعم، فإن كان معلومَ النسب؟
الطالب: فلا يُقبل هذا.
الشيخ: فلا يُقبل؛ يعني لو عُرِفَ أن هذا من القبيلة الفلانية لكنْ ما يُعرف أنه ابن زيد، فنحن لا نقبل هذا الرجل الذي ليس منهم.
هل يَرِثه إذا كان ميِّتًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هل يرثه المقِرُّ إذا كان المقَرُّ به ميِّتًا أو لا؟
الطالب: فيها خلاف، ولكن المذهب ..
الشيخ: على كلام المؤلف؟
الطالب: على كلام المؤلف يَرِثه.
الشيخ: يَرِثه، طيب. فيه رأي آخَر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8392

طالب: نعم؛ قال بعض أهل العلم: لا يَرِثه لوجود التهمة، وتوسَّط آخرون فقالوا: إنْ وُجِدت قرينةٌ للتهمة لم يَرِث، وإلَّا وَرِث.
الشيخ: طيب، المذهب، حجَّتهم في ذلك؟ التهمة قائمة؛ إنسان -مَثَلًا- لَمَّا مات وما له أحد، عنده -مثلًا- خمسون مليونًا، جاء واحد قال: هذا ابني.
طالب: إذا ما ثبت النَّسَب فلا يَثْبت الإرث؛ لأن الإرث فرعٌ للنسب، وأيضًا الشارع فيه تشوُّف لإلحاق ( ... ).
الشيخ: إي؛ لأنَّا قلنا: الإرث تَبَعٌ للنسب، فإذا ثَبَت النسبُ ثَبَت الإرث.
قال المؤلف: مَن ادُّعِيَ عليه بشيءٍ فصدَّقه صحَّ. شو البادي من هذا الكلام؟
طالب: المراد به أن الإقرار يُقْصَد بأيِّ قولٍ يدلُّ عليه.
الشيخ: مراده أن يبيِّن أن الإقرار يصحُّ بكل ما دلَّ عليه.
لو قيل له: ألزيدٍ عندك عشرة ريالات، قال برأسه؟
طلبة: صحَّ.
الشيخ: لأنه يصح بكل ما دلَّ عليه.
***

[إذا اجتمع مع الإقرار ما يسقطه]
ثم قال المؤلف: (فصلٌ. إذَا وَصَلَ بإقْرارِهِ ما يُسقِطُهُ).
(إذَا وَصَلَ) يعني: ضَمَّ إلى إقراره ما يُسقطه؛ من الوصل، وهو وَصْل الشيء بالشيء، وليس من الوصول، ولكنه من الوصْل؛ يعني إذا قَرَنَ بإقراره ما يُسقطه، فهل يُقبل أو لا يُقبل؟
(مِثْلُ أنْ يقول: لهُ عَلَيَّ ألْفٌ لا تَلْزَمُنِي) فهُنا يَلْزمه الألْف؛ لأن قوله: (لهُ عَلَيَّ) إقرارٌ، (ولا تَلْزمني) رفعٌ لهذا الإقرار، ولا يُقبل أن يُرفَع ما أَقَرَّ به، فلهذا نقول: يَلْزمه الألْف.
طيب، ولو أضافَ الألْفَ إلى شيءٍ لا يَثْبت له عِوَض؛ مِثْل أن يقول: له عليَّ ألْفٌ ثمن مَيْتةٍ، ثمن خَمْرٍ، ثمن آلةِ لهوٍ، وما أشْبَهَ ذلك، فهل هو كقوله: لا يَلْزمني؟ أو نقول: إن هذا ليس كقوله: لا يَلْزمني، لكن لا يلزم؛ لأن المعوَّض ليس له قيمةٌ شرعًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8393

الجواب: الثاني، هذا هو الأقرب؛ أن يقال: إنه ليس كقوله: لا تَلْزمني؛ لإمكان أن يبيع عليه خمرًا ثم يتوب ويُقِرَّ قبل أن يُسَلِّم الثمن، وعليه فلو أضافه إلى خمرٍ باعه عليه وهو ذمِّيٌّ فإنه يَلْزمه الألْف؛ لأن هذا عِوَضٌ عن شيء يصِحُّ التعويض عنه حيث كان في زمن الكفر؛ يقول المؤلف: (لَزِمَه الألْف).
فإنْ أقامَ بيِّنةً على أنه له عليه ألْفٌ وأنه أوفاه إيَّاه أو ما أشبهَ ذلك، بحيث يصحُّ قوله: (لا تَلْزمني)، ويكون قوله: (له عَلَيَّ ألْفٌ) باعتبار أول الأمر، و: (لا تَلْزمني) باعتبار ثاني الحال، إذا أقامَ بيِّنةً بهذا فإنه يُقبل.
***
يقول: (وإنْ قال: كان له عَلَيَّ وقضيتُهُ فقولُه بيمينه).
إذا قال: كان له عليَّ ألْفٌ وقضيتُه، فهُنا إقرارٌ وادِّعاء. ما هو الإقرار؟
طالب: أنه قال: (كان له عليَّ)، له ( ... ).
الشيخ: (كان له عليَّ). الدَّعوى؟
الطلبة: (وقضيتُه).
الشيخ: (وقضيتُه)، فهل نقول: إن الرجل ثَبَت عليه الألْف بإقراره، ولم يَثْبت القضاء لأنه ادَّعاه، وعلى المدَّعِي البيِّنة؟
المؤلف يقول: لا، لا يَلْزمه الألْف؛ لأن هذا لا يتناقض؛ (كان له عليَّ وقضيتُه) صح، ممكن أن يكون له عليه وقضاه، فلمَّا لم يكن قوله متناقضًا أخذْنا بقوله؛ لأن هذا الألْف لم يَثْبت إلا بإقراره، فلم يَلْزمه إلا ما أَقَرَّ به؛ يعني إذَن هذا الرجل نأخذه بما أَقَرَّ، وهو أَقَرَّ بكلامٍ لا يتناقض، فيكون القول قوله، فإذا قال: كان له عليَّ وقضيتُه، فقوله يقول المؤلف: (قولُه بيمينه)؛ يحلف أنه قضاه ويبرأ.
طيب، هل يُطالَب بالبيِّنة أنه قضى؟
لا، لا يُطالَب؛ لأنه لم يلزمه هذا الحقُّ إلا بإقراره، فوجب أن يكون على صفة ما أَقَرَّ به، هذا هو المذهب، وهو الصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 8394

وقال بعض أهل العلم: بل إنه يكون مُقِرًّا مدَّعِيًا، فيَلْزمه ما أَقَرَّ به، ويُطالَب بالبيِّنة بما ادَّعاه. يكون مُقِرًّا بماذا؟ بالألْف، ومدَّعِيًا بالقضاء، فيقال: أنت الآن لَزِمك الألْف بإقرارك، وهاتِ بيِّنةً على أنك قضيتَه. وهذا قول أبي الخطاب من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، ولكن المذهب في هذا أصحُّ، وحجَّتهم ما سبق، ولهذا قال المؤلف:
(ما لم تَكُنْ بيِّنةٌ أو يعترف بسَبَبِ الحقِّ)، فحينئذٍ يكون مدَّعِيًا للقضاء، إنْ أَتَى ببيِّنةٍ وإلَّا لَزِمَه الألْف؛ لأن الألْف هنا ثبت بماذا؟
طلبة: بالإقرار.
الشيخ: ببيِّنة؛ يعني جاء شهود يشهدون بأن فلانًا استقرضَ من زيدٍ ألْفَ ريالٍ، ثم قال زيد: كان له عليَّ وقضيتُه. نقول: الآن لا نقبل قولَك، ليش؟ لأن الأصل ثَبَت ببيِّنة، فعليك البيِّنةُ أنك قضيتَه، أمَّا في الصورة الأولى فلم يثبت الأمرُ إلا من قِبَلك، فلا يَلْزمك إلا ما أقررتَ به.
(أوْ يَعترِف بسَبَبِ الحقِّ) فيقول: كان له عليَّ ألْفٌ قرضًا. فنقول: الآن إذا قلتَ: وقضيتُه، يَلْزمك الألْف؛ لأنك أقررتَ بشيءٍ يوجب الدَّين، وهو القرضُ، أو ثَمَنُ المبيعِ، أو أُجْرةُ البيتِ، أو ما أشبهَ ذلك، فصارت هذه المسألة لها ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يقول: كان له عليَّ ألْفٌ فقضيتُه. ولا يَثْبت ببيِّنة ولا يعزوه إلى سببٍ، فهُنا القول قولُه بيمينه أنه قضاه.
الصورة الثانية: أن يَثْبت أصلُ الألْف ببيِّنةٍ ثم يدَّعِي القضاءَ، فلا يُقبل إلا ببيِّنةٍ؛ لأن الأصل ثبت بغير إقراره.

الجزء: 1 - الصفحة: 8395

الصورة الثالثة: ألَّا يَثْبت ببيِّنةٍ، ولكن يعزوه إلى سببٍ فيقول: له عليَّ ألْفٌ قرضًا، أو ثَمَن مَبيعٍ، أو أُجرة، أو ما أشبهَ ذلك. فلمَّا اعترفَ بسبب الحقِّ اعترف الآن أن في ذِمَّته شيئًا لم يؤخذ عنه العِوَض، فالألْف لَزِمَته بماذا؟ بإقراره بسبب الحقِّ، وأَقَرَّ بأنها عِوَضٌ عن شيءٍ أَخَذه من الْمُقَرِّ له، بخلاف الذي هو مجرَّد إقرارٍ فقط، فنقول في هذه الصورة: لا تُقبل دعواه أنه قضاه إلا ببيِّنة.
طالب: ما الفرقُ بين الصورتين؟
الشيخ: الصُّوَر كم؟
الطلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة:
-ادَّعى شخصٌ على إنسانٍ بألْف درهمٍ، فقال: نعم، كان له علَيَّ ألْفٌ وقضيتُه. فنقول الآن: احلفْ أنك قضيتَه. فإذا حلفَ خلَّينا سبيلَه، وهي المسألة الأولى.
-الصورة الثانية: ادَّعى على شخصٍ بألْف درهمٍ وأقامَ بيِّنةً بالألْفِ، فقال المدَّعَى عليه: قضيتُه. ماذا نقول؟
طالب: لا بد من بيِّنة.
الشيخ: لا يُقبل إلا ببيِّنة، واضح؛ لأن الحقَّ ثبت ببيِّنةٍ فلا يُرفَع إلا ببيِّنة.
-الصورة الثالثة: قال له: إني قد بِعْتُ على هذا الرجل شيئًا بألف درهمٍ. فقال: نعم، باعَهُ عَلَيَّ ولكن قضيتُه. ففي هذه الصورة لا يُقبل إلا ببيِّنة؛ لأنه اعترفَ أن شيئًا دخل عليه لهذا الشخص، وهو الْمَبيعُ.
أو قال: أدَّعِي عليه ألف درهمٍ أُجرة بيتي سَنَةً. وقال: نعم، استأجرتُ منه البيتَ سَنَةً، لكنني أدَّيتُه الألف. نقول: لا يُقبل إلا ببيِّنة؛ لأنك اعترفتَ بسبب الحق، والسببُ موجِبٌ بذاته كالبيِّنة موجِبةٌ بذاتها، وحينئذٍ يَلْزمك أن تقيم بيِّنةً، وإلَّا فأنت الآن معترِفٌ بأنه دخل عليك من مالِ هذا الرجل شيءٌ؛ إمَّا مَبيعٌ أو انتفاعٌ بمؤجَر أو ما أشبهَ ذلك.
طلبة: ( ... ) الأولى .. المسألة الأولى والثانية .. ( ... ) .. الأولى والثانية ( ... ) واحد يا شيخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 8396

الشيخ: الأولى ما اعترفَ أن شيئًا دخل، قد يكون هذا هِبَةً منه أو عِدَةً أو غيرَ ذلك، لكن هذا اعترفَ بأن هناك شيئًا دخل عليَّ لفلانٍ، وهو مَثَلًا انتفاعٌ بالمؤجر أو ثَمَنُ الْمَبيعِ أو القرضُ أو ما أشبهَ ذلك.
طالب: ما يسأله في المسألة الأولى؟
الشيخ: ما يَلْزم السؤال.
نقول: (ما لم تكن بيِّنة أو يعترف بسَبَبِ الحق).
***
قال: (وإنْ قالَ: لهُ عَلَيَّ مِئَةٌ، ثُمَّ سكتَ سُكوتًا يُمْكِنُهُ الكلامُ فيه، ثُمَّ قالَ: زُيُوفًا، أَوْ: مُؤجَّلَةً؛ لَزِمَهُ مِئَةٌ جَيِّدَةٌ حَالَّةٌ).
ويش معنى (زُيُوفًا)؟
طالب: مَعيبة.
الشيخ: منين عرفتَ أنها مَعيبة؟
طالب: مقابل جيِّدة.
الشيخ: مقابل جيِّدة؛ لأنه قال: (جيِّدة)؛ (لَزِمَه مئةٌ جيِّدةٌ). (مُؤَجَّلَةٌ) قال: (حالَّةٌ).
هذا رجُلٌ قال: له عَلَيَّ مئةُ درهمٍ. وسكتَ سكوتًا يُمْكنه أن يتكلم، ثم قال: مؤجَّلة. أو قال: له عَلَيَّ مئة. ثم سكت، ثم قال: زُيُوفًا. ماذا يَلْزمه؟
يَلْزمه في المسألة الأولى مئةٌ حالَّةٌ، وفي المسألة الثانية مئةٌ جيِّدةٌ.
فإنْ قال: له عَلَيَّ مئةٌ، ثم سكت، ثم قال: مؤجَّلة زُيُوف؛ يَلْزمه حالَّةٌ جيِّدةٌ.
كيف نُلْزِمه بمئةٍ حالَّةٍ جيِّدةٍ والرجلُ وَصَفَ كلامه بضدِّ ذلك، والمسألةُ لم تَثْبت إلا بأيش؟
طلبة: إقراره.
الشيخ: بإقراره، فلماذا لا نقول: إنه لا يَلْزمه إلا ما أَقَرَّ به؟
فالجواب أن يقال: إن الصفةَ يُشترط لتخصيصها الموصوفَ أن تكون متَّصِلةً، وأظن مرَّ علينا في أصول الفقه: التخصيصُ بالصفة لا بُدَّ أن يكون متَّصِلًا، فهذه لم تتَّصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 8397

كذلك لو قال: له عَلَيَّ مئةٌ، والمُقَرُّ له فقيهٌ ويَعرِف أنها مئةٌ زُيُوفٌ ومؤجَّلةٌ؛ لَمَّا قال: له علي مئةٌ، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ويش اللِّي جاء؟ ! ( ... ). قال: ويش تقول؟ بوده يتكلم معه بكلامٍ أجنبيٍّ، ثم قال: زُيُوفٌ أو مؤجَّلةٌ. شو نقول؟ هل نقول هنا: إن الرجل تحيَّل على هذا الغبيِّ حتى جعله يفصل بين الموصوف والصفة، أو ماذا نقول؟
طلبة: إذا عَلِمْنا ( ... )؟
الشيخ: إذا عَلِمْنا هذا بأن الرجل تحيَّل عليه وأنه ما فيه شيء؛ ما فيه لا أحد جاء ولا أحد أغار ولا نار ولا ماء ولا شيء، فحينئذٍ نقول: إن هذه الصفةَ معتبَرةٌ تُخصِّص الموصوف، أمَّا إذا لم يكن هناك سببٌ فهو على المذهب ..
طيب، لو فرضْنا أن الرجل عَيِيٌّ؛ يعني معه عِيٌّ في الكلام؛ إمَّا تَمْتَامٌ أو فَأْفَاء أو ما أشبهَ ذلك، وسكتَ، ونحن نشاهد أنه يريد أن يتكلم لكن عَجَزَ، فهُنا الصفة معتبَرةٌ، لا يضرُّ هذا السكوت، ولهذا قال المؤلف: (يُمْكنه الكلامُ فيه)، فعُلِمَ من قوله: (يُمْكنه) أنه إن لم يُمْكنه فإنَّ الصفة تُقبل.
طيب، هل هذه الصفة إذا قال: مئةٌ مؤجَّلة أو مئةٌ زُيُوف، هل هي رافعةٌ لأصل الْمُقَرِّ به ولَّا لوَصْفِه؟
الطلبة: لوَصْفِه.
الشيخ: لوَصْفِه، ورفْعُ الوصفِ ليس كإسقاط الأصل، ولهذا في المسألة الأولى اللِّي في أوَّل الفصل قلنا: لا يُقبل قوله: لا تَلْزمني؛ لأن ذلك رفعٌ للأصل، أمَّا هذا فهو رفعٌ للوصف، ويُسَمَّى تخصيصًا لا رفعًا.
***
قال: (وإنْ أَقَرَّ بدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ الأَجَلَ فَقَوْلُ الْمُقِرِّ مع يَمِينِهِ).
(إذا أَقَرَّ) الفاعل مَن؟
طالب: مُقِرٌّ.
الشيخ: مُقِرٌّ. إذا أَقَرَّ مُقِرٌّ بدَينٍ مؤجَّلٍ فأَنْكر الْمُقَرُّ له الأجَلَ؛ قال: أبدًا، فعندنا أصلانِ متعارضانِ:
أحدُهما: أن الأصل الحلول دون التأجيل، والرجل أَقَرَّ بدَينٍ وادَّعَى أنه مؤجَّل، والأصلُ عدمُ التأجيلِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 8398

وعندنا أصلٌ آخَر: أنَّ الْمُقِرَّ غارِمٌ، والغارِم قوله مقبولٌ لأنه مُدَّعًى عليه.
فأي الأصلين نقدِّم؟
نقدِّم الثاني، وهو أن الْمُقِرَّ غارمٌ، ويدلُّ لصِدْقه أنه أَقَرَّ، ولو شاء لأنْكَرَ؛ لأن المدَّعِي ليس عنده بيِّنة، فهذا الرجل قال: عند هذا الرجل لي مئة ريال. وقال: نعم، عندي لك مئةٌ مؤجَّلة إلى سَنَةٍ. أو: إلى شهرٍ. فهُنا القول قول الْمُقِرِّ؛ لأن ذلك لم يَثْبت إلا بإقراره، فهو لم يُقِرَّ إلا على هذه الصفة، فلم يَلْزمه أكثر مما أَقَرَّ به، ثم هو في الواقع غارِم ولَّا لا؟
الطلبة: غارِم.
الشيخ: غارِم، والغارِم قوله مقبول.
أمَّا لو قال: بِعْتُ عليك شيئًا بمئةٍ. فقال: نعم، بِعْتَنِيهِ بمئةٍ، ولكن الثَّمَن مؤجَّل. فمَن القولُ قولُه حينئذٍ؟
الطلبة: قولُ البائع.
الشيخ: القولُ قولُ البائع؛ لأن الأصل عدمُ التأجيل، وهذا الرجل أَقَرَّ بأنه باعه عليه، ولكنه ادَّعى أن الثمن مؤجَّل، فلا يُقبل.
طيب، يقول: (وإنْ أَقَرَّ بدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ الأَجَلَ فَقَوْلُ الْمُقِرِّ مع يَمِينِهِ).
انظر، كلُّ مَن قلنا: القول قولُه. فقولُه بيمينه؛ لعموم الحديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَن أَنْكَرَ» (2).
***
قال: (وإنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ أَوْ رَهَنَ وَأَقْبَضَ، أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ أَنْكَرَ الْقَبْضَ وَلَمْ يَجْحَدِ الإقْرَارَ وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ؛ فَلَهُ ذَلِكَ).
نأخذها مسألة مسألة:

الجزء: 1 - الصفحة: 8399

(إنْ أَقَرَّ أنه وَهَبَ وأَقْبَضَ) يعني قال: إني وهبتُ هذا الكتابَ زيدًا وأَقْبضتُه إيَّاه. وإنما أردفَ قوله: وأقبضْتُه إيَّاه، من أجْل أن تكون الهبةُ لازمةً؛ لأن الهبة لا تَلْزم إلا بالقبض؛ لو قال: وهبتُه، ولم يقل: وأقبضتُه، ما لَزِمت الهبة؛ لأن الواهب إذا لم يُقْبِض الهبة فله أن يرجع؛ لو قال: يا فلان أنا وهبتُك هذا الكتاب، ولكن ما أَقْبَضَه إيَّاه فله أن يمنع الهبة ولا يُقْبِضَها، لكن إذا أَقْبَضَها صارتْ لازمة.
فهذا الرجل أَقَرَّ أنه وهب وأَقْبَضَ، ثم بعد ذلك قال: ما أقبضتُ. قلنا: ألستَ قد أقررتَ أنك وهبتَ وأَقْبضتَ؟ قال: بلى، ولكني ما أقبضتُه. ثم قال: حَلِّفوه أنه قَبَض. لأن الموهوب له الآن أن يدَّعِي أنه قابض من أجْل أن تَلْزم الهبة، الْمُقِرُّ يدَّعِي أنه لم يُقْبِض من أجْل ألَّا تلزم، هو قال -المقِر-: اسألوه، حلِّفوه أني أَقْبضتُه، و ( ... ) لا تكون الهبة لازمة. يقول المؤلف: (له ذلك).
سيقول الخصم: لا أحلف، كيف أحلف على شيءٍ هو أقرَّ به؟ ! أَلَمْ يُقِرَّ عندك أنه قال: وهبتُه وأقبضتُه. ويش الجواب؟ بلى، إذَن يقول: ليش تحلِّفونني؟ ! لماذا تحلِّفونني؟ ! تحلِّفونني على شيءٍ أَقَرَّ به خصمي؟ ! أنا لن أحلف. فماذا نقول؟
طالب: حَيْدة هذه.
الشيخ: لا، ما هي حَيْدة.
طالب: نقول: ما يضرُّك. يا شيخ.
الشيخ: طيب، نقول: إنْ كان صادقًا أنه لم يُقْبِضْك فأنتَ حلفْتَ واستحقَقْتَ الموهوبَ له، وإنْ كان صادقًا في إقراره أنه وهبَ وأقْبَضَ فاليمين لا يضرُّك، اليمين نافع لك على كل حال، لماذا لا تحلف؟ قال: ما أحلف، سبحان الله! رجُل يقول لي: إني واهبك ومُقبضك، وتقولون لي: احلفْ أنه مُقبضك؟ ! هو يقول إني مُقبضك.

الجزء: 1 - الصفحة: 8400

هم يقولون .. المسألة فيها خلافٌ في الواقع، لكن المذهب يقولون: لأن العادة جرتْ بمثل هذا الأمر أنه يقول: خلِّنا نكتب أنك وهبْتَ وأَقْبضتَ؛ علشان ما يبقى في المسألة تعلُّقات. فيقول: نعم، اكتب أنني وهبتُ وأقبضتُ. وهو ما أَقْبَضَ، ولنفرضْ أنه وهَبَهُ بيتَه وهو ساكنٌ فيه، وقال: أَقِرَّ بأنك وهبْتَ وأقبضْتَ. فأقَرَّ أنه وَهَبَ وأَقْبضَ، قال: لأجْل أن المسألة تنتهي ولا يكون فيها علاقات ولا شيء. وهذه دائمًا تقع، هذه تقع أيضًا في مسألة ثانيةٍ سيذكرها المؤلف: إذا أقرَّ أنه باع وقبضَ الثمن، تقع كثيرًا.
على كل حالٍ يقول المؤلف: (إذا سألَ إحلافَ خَصْمِهِ فله ذلك) أي: فله سؤالُ إحلافِهِ، ويُحَلِّفه القاضي، إذا لم يَحْلِف فقال بعض الأصحاب: يُقضَى عليه بالنُّكول من غير ردِّ اليمين على الْمُقِرِّ؛ يقال: خلاص، ما دام ما حلفْتَ ما لك شيء، ويُحكَم عليه بالنكول، ويقال للواهب: خذْ ما وهبتَ، لا يَلْزمك فيه شيء.
ولكن القول الثاني أنها تُرَدُّ اليمينُ على الْمُقِرِّ، فيقال للمُقِرِّ: احلفْ أنك لم تُقْبِضه.
والقول بالردِّ أَقْيَس، وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه إذا نَكَلَ مَن عليه اليمين رُدَّتْ على خصمه، وهذا من باب أَوْلى هذه المسألة، هذه المسألة من باب أَوْلى أن تُرَدَّ على خصمه؛ لأن خصمه قد أَقَرَّ بأنه أَقْبَضَ، ولا يرفع هذا الإقرار إلا إذا حلفَ بأنه لم يُقبِض.

الجزء: 1 - الصفحة: 8401

المسألة هذه الآن: أَقَرَّ فلانٌ أنه وهب زيدًا كتابًا وأَقْبَضَه إيَّاه، ثم بعد ذلك أَنْكَرَ؛ قال: ما أَقْبضتُ. فاختصما إلى القاضي، فسأل القاضي المدَّعَى عليه وهو الواهب: أَوَهَبْتَهُ وأَقْبَضْتَه؟ قال: نعم، أنا أقررتُ بأني وهبْتُه وأَقْبضتُه، لكني أقول الآن: ما أَقْبضتُه. ثم يقول الموهوب له: إذَن الهبة لازمة؛ لأن الواهب أَقَرَّ بأنه وهبَ وأَقْبَضَ، فالهبةُ لازمةٌ، فأعطوني ما وهبَ لي. فقال الواهب الذي أقرَّ بأنه وهبَ وأقبضَ للقاضي: حلِّفْه أنه قَبَضَ. نقول: له ذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: له ذلك، فإذا قال الْمُقَرُّ له: كيف أحلف على أمْرٍ أقرَّ به خصمي؟ قلنا: لأن ما ادَّعاه محتمل؛ فقد يُقِرُّ الإنسان بأنه وهبَ وأَقْبضَ من أجْل إنجاز الأمر وعدم التعلُّقات به وإنْ كان لم يُقْبِض. ثم نقول له: ماذا يضرُّك إذا حلفتَ؟ ! إذا كنتَ صادقًا فأنت بارٌّ، وإن كنتَ كاذبًا فلن تحلف.
على كل حالٍ إذا حلفَ استحقَّ، ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: وعَمِلْنا بإقرار الواهب وقُلنا له: أنت واهبٌ ومُقبِض. وإذا نَكَلَ فإنه لا يستحقُّ الموهوب.
لكن هل تُرَدُّ اليمين على الواهبِ الذي أَقَرَّ أو يُكتفَى بنُكوله؟
فيه قولان، وظاهر كلام المؤلف أنها لا تُرَدُّ؛ لأنه قال: (وسألَ إحلافَ خَصْمِهِ فله ذلك)، ولكن الراجح أنها تُرَدُّ، ولا يضرُّ الواهبَ شيئًا إذا حلفَ على أمْرٍ هو صادقٌ فيه.
طالب: ( ... ) كيف يُقِرُّ و ( ... ) ونعرف أنه يكذب أو لا، ونحلِّف خصمه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8402

الشيخ: لا، هو الواقع أن إقراره لو أخذنا بظاهره قُلْنا: ما نحلِّف خصمَك، ولا نلتفتُ لكلامه، لكن يقولون: لأن العادة جاريةٌ؛ لأنه ربما يُقِرُّ هذا مِن أجْل إنهاء الهبةِ وقطْع العلاقات، وهذا يقعُ كثيرًا في غير الهبة، يقعُ في البيوع؛ يعني يجيئون -مَثَلًا- عند المكتب، يبيع عليه -مثلًا- بيتَه بمئة ألف ويُسَلِّمه خمسين، قوم يقول له مثلًا: كاتب العدل ما يقبل أنه يفرغ إلا بتسلُّم الثمن كاملًا، اكتبْ إقرارك بأنك استلمتَ الثمن كاملًا وأنا إن شاء الله أجيء به لك. هذا يقع ولَّا لا؟ يقع. كتبَ له بأني بِعْت عليه البيت الفلاني بمئة ألف وقبضتُ الثمنَ، ثم بعد ذلك أَنْكَرَ؛ قال: أنا ما أُنْكِر الإقرار، أنا أُقِرُّ، لكن أُنْكِر القبض، ما قبضتُ الثمن.
الطالب: لكن ( ... ) مثل هذه الصورة ( ... ) البيع.
الشيخ: البيع تامٌّ، البيع ما فيه إشكالٌ.
الطالب: لا، أقول: يُقبَل أنه ما سلَّمه نصف الثمن ولَّا لا؟
الشيخ: إي نعم، إذا قال: حلِّفه أنه مسلِّمه كل الثمن، يُحلَّف.
الطالب: حتى على المذهب؟
الشيخ: حتى على المذهب، وستأتينا إن شاء الله، وهذه وقعت وتقع كثيرًا.
طالب: لكن نقول: ذكر المؤلف بأنه ( ... ) ثم قال: ( ... )، أقول: هذا الضابط لا يفهمه كثير من الناس.
الشيخ: ليش؟
الطالب: ( ... ) يعني اتصال الصفة ..
الشيخ: ( ... )؟
الطالب: لا، بس يعني هذا قليل يشمل الكثير، من يعني ..
طالب: لا، يعرفونه الناس في التعامل ( ... ) في العقارات وفي السيارات ( ... ) تكلم الإنسان ثم سكت متهم ( ... ) وإذا أضاف ( ... ).
الشيخ: إذَنْ تعارض القولان.
طالب: واللهِ يا شيخ ( ... ) مرتين ربما يفهم المسألة، تقولون للناس: ( ... ) الاتصال والانفصال، يعني الآن هذه مسألة أصولية ( ... )؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8403

الشيخ: هذه مسألة ما هي أصولية في الواقع، أصولية عُرفية؛ لأنه إذا قال: له عليَّ مئةٌ، ثم سكتَ، ثم قال: مؤجَّلة، ليش ما قال مؤجَّلة من الأصل؟ نعم إذا شُفنا أن الرجل شَرِقَ برِيقِهِ أو أخذتْه سَعْلةٌ أو أخذه عُطاس هذا شيء ثانٍ.
الطالب: الآن فيه بعض الناس يا شيخ إذا ابتدأ يتكلم كأنه يفصل الكلام تفصيل، يتكلم كلمة ومن يشرب له فنجال قهوة ..
الشيخ: وين هذا؟ ! ( ... ) كذا.
***
طالب: ( ... ) وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنْ أَقَرَّ أنه وَهَبَ أوْ رَهَنَ وأَقْبَضَ، أوْ أَقَرَّ بقَبْضِ ثَمَنٍ أو غيرِه، ثم أَنْكَرَ القَبْضَ ولم يجحد الإقرارَ، وسأل إحلافَ خَصْمِهِ؛ فلَهُ ذلك.
وإنْ باع شيئًا أو وَهَبَهُ أو أَعْتَقَهُ، ثم أَقَرَّ أن ذلك كان لغيره؛ لم يُقبل قولُه، ولم ينفسخ البيعُ ولا غيرُه، ولَزِمَتْه غرامتُه.
وإنْ قال: لم يكنْ مِلْكي ثم مَلَكتُه بعدُ، وأقامَ بيِّنةً؛ قُبِلتْ، إلَّا أن يكون قد أَقَرَّ أنه ملْكُهُ أو أنه قَبَضَ ثَمَن ملْكِهِ، لم يُقبل منه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول في رجلٍ قال: له عليَّ ألفُ درهمٍ لا تلزمني؟
طالب: تلزمه.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه أَقَرَّ في الأولى ثم نفى، فيكون الكلام متناقضًا.
الشيخ: نعم، فيُقبل إقراره دون .. ؟
الطالب: يُقبل إقراره دون ادِّعائه.
الشيخ: دون نَفْيه.
طيب، قال رجل: كان له عليَّ ألْفٌ وقضيتُه؟
طالب: يُقبل مع يمينه.
الشيخ: ألا يكون هذا إقرارًا ودعوى للردِّ؛ للقضاء؟
الطالب: لكنه أتى بالكلام الذي تناقضَ وقد عُلِمَ من طريقه، فيُقبل قوله مع يمينه؛ لأن ( ... ).
الشيخ: نعم، صح.
يُستثنى من ذلك مسألتان؟
طالب: يُستثنى من ذلك إن ثَبَت الأصلُ ببيِّنةٍ أو بسَبَبِ الحق.
الشيخ: أو أقَرَّ بسَبَبِ الحق.
مثال البيِّنة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8404

طالب: مثال البيِّنة أن يكون هذا الشيء ثَبَت ببيِّنة بأن يكون -مثلًا- أقرَّ بهذا الشيء وثَبَت عليه ببيِّنة.
الشيخ: ثَبَت الإقرار ولَّا ثَبَت الحق؟
الطالب: ثَبَت إقرارُه ببيِّنة.
الشيخ: هو يقول: ما أنكرتُ، أنا أقول الآن: مُقِرٌّ.
الطالب: نعم، مَثَلًا يكون باع على إنسان، أو يكون مَثَلًا أعطاه شيئًا رجُل آخَر، فأقَرَّ بهذا الشيء ببيِّنة، ادَّعى عليه الآخَر ببيِّنة فثبتتْ في حقِّه وأقَرَّ بها، فلا تُنفى عنه إلا إذا أتى ببيِّنة.
الشيخ: يعني معناه أنه ثَبَت عليه الحقُّ .. ؟
الطالب: ببيِّنة.
الشيخ: ببيِّنة، ثم ادَّعى أنه قضاه، هذا يُقبل، كذا؟ طيب، واضح.
اعترافٌ بسَبَب الحقِّ مثل؟
طالب: يعترف أنه أَقْرَضَه أو باعه.
الشيخ: يعني: له عليَّ ألفٌ قرضًا، أو ثَمَنَ مَبيعٍ، أو أُجْرةَ دارٍ. كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: فهُنا لا يُقبل قولُه بأنه قضاه؛ لأن الحقَّ ثَبَت بسَبَبٍ ظاهرٍ بيِّنٍ.
طيب، المؤلف رحمه الله يقول: (إذَا أَقَرَّ بدَيْنٍ مؤجَّلٍ)، هل يُقبَل مؤجَّلًا، أو يكون حالًّا ونقول: أنت ادَّعيتَ التأجيل؟
طالب: لا، يُقبل قولُه بالتأجيل.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن الأصل في الدَّين أنه مؤجَّل.
الشيخ: ما هو الأصل أنه مؤجَّل، الأصلُ الدَّيْنُ، إذا قال: أنا في ذِمَّتي له ألْف درهم، نقول: هات بيِّنة على أنها مؤجَّلة؟ !
طالب: تكون حالَّة، الأصل الحلول.
الشيخ: فلا تُقبَل دعوى التأجيل؟
الطالب: نعم.
طالب: يُقبل قول المقِرِّ لأنه غارِم، والغارِم يُقبل قولُه بيمينه، ويثبت صِدقه أنه أَقَرَّ، ولو شاء لأنكر لأنه ليس هناك بيِّنة ( ... ).
الشيخ: يُقبل قولُه لأنه غارِم، هذا واحد، وثانيًا: لأنه لم يَثْبت الحقُّ إلا من قِبَله، فصار قولُه بيمينه.
طيب، يقول المؤلف: إذا أَقَرَّ أنه وَهَبَ وأَقْبَضَ ثم أَنْكَرَ الإقباضَ ولم يُنكِر الإقرار؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنت فاهم الصورة؟
الطالب: إي، الحمد لله.
الشيخ: ويش لونها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8405

الطالب: ( ... ) وقال: إني وهبتُ فلانًا مالًا أو أي عين، ولكن لم يُقِرَّ.
الشيخ: لا.
الطالب: وأَقَرَّ ( ... ) شيء؟
الشيخ: أَقَرَّ بأنه وهبه السيارة وأَقْبَضَه إيَّاها، أو لا؟ ثم بعد ذلك أَنْكَرَ القبْضَ، هذه كانت المسألة، كذا ولَّا لا؟
الطالب: لا ما هي، ( ... )؟
الشيخ: إي.
الطالب: لا، غيرها.
الشيخ: غير هذه، وأيش تقولون؟ هي هذه؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: هذه؛ قال: إني وهبتُ فلانًا سيارتي وأَقْبَضتُها إيَّاه، ثم بعد ذلك يوم جاء صاحبُه الموهوب له يطالب قال: أنا ما أَقْبَضتُك، نعمْ أنا مقِرٌّ، لكن ما أَقْبَضتُك. هذه؟
طالب: هذه.
الشيخ: ( ... ) تصورك الأول.
طيب، لماذا يقول: إنه رَهَنَ وأَقْبَضَ. ثم يُنكِر القبضَ، ولم يُنكِر الهبة؛ يقول: نعم، أنا واهبٌ لكن ما أَقْبَضتُ؟
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، أقول: لماذا يُنكِر الإقباضَ؟ هو الآن يقول: أنا أقررتُ بالهبةِ والإقباض، ولا أزالُ أُقِرُّ بالهبة، لكنني أُنكِر الإقباض، لماذا؟
طالب: لأن الهبة لا تَلْزم إلا بالقبض.
الشيخ: أحسنت، لأن الهبة لا تَلْزم إلا بالقبض، فإذا ثَبَت أنه لم يُقْبِضها معناه ( ... )، تقول: رجعتُ فيها. لكنه قال: الإقباض؛ لأجل أن تكون الهبةُ لازمة.
طيب، ماذا نعامله إذا قال: إنه يُقِرُّ بالإقباض والهبة. ويُنكِر الإقباضَ مع أنه قد أقرَّ به من قَبْلُ، هل نقول: إن رجوعك عن إقرارك لا يُقبل ولَّا ماذا؟
طالب: له أولًا أنه نقبل إقراره.
الشيخ: الإقرار نقبله، ونقول: الهبة لازمة الآن.
الطالب: وله إحلافُ خَصْمه.
الشيخ: كيف إحلاف خَصْمه؟ ويش لونه يعني؟
الطالب: يعني يُحَلِّف خَصْمه أنه لم يقبض.
الشيخ: يعني يقول لخصمه: احلفْ أنك قابض.
الطالب: يُحَلِّفه -نعم- أنك قابض.
الشيخ: طيب، إن حَلَف؟
الطالب: إنْ حَلَفَ أخذها.
الشيخ: أخذها. وإنْ لم يَحْلف؟
الطالب: وإن لم يَحْلف لا يقبض.
الشيخ: لا يقبضها.
طيب هل يُحَلَّف هذا المقِرُّ ولَّا لا؟
الطالب: له إحلافه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8406

الشيخ: الآن الخصم ما حَلَفَ؛ قال: واللهِ ما أحلفُ؛ أحلفُ على إنسان مُقِرُّ لي وأروح أحلف! ما أنا بحالف.
الطالب: لا، يعني لا يُلزم ( ... ).
الشيخ: قلنا الآن: نَكَلْتَ عن اليمين. فهل تكون الهبة لازمة ولَّا غير لازمة؟
الطالب: لا تكون لازمة؛ إنْ حلف الخصمُ أخذها.
الشيخ: المقِرُّ هذا الذي أقرَّ وأنكرَ الإقباض إذا حلفَ أخذها، وإنْ لم يحلف؟
الطالب: وإنْ لم يحلف لم يأخذها.
الشيخ: لم يأخذها. تَثْبت الهبةُ للمُقَرِّ له.
طالب: إذا رُدَّت اليمين.
الشيخ: إي ردَّه، ( ... )، اللِّي أنكر الإقباض الذي هو الواهب ( ... ).
الطالب: تبقى للواهب.
الشيخ: تبقى للموهوب له.
طالب: للواهب يا شيخ.
الشيخ: للموهوب له، يا إخواني.
طالب: وضِّحها يا شيخ.
الشيخ: ( ... ) نوضحها؛ أقررتُ بأني وهبتُ فلانًا سيارة وأقبضتُها إيَّاه، ثم بعد ذلك أنكرتُ الإقباض لأجْل أن تكون الهبة غير لازمة، فقال صاحبي الذي وهبتُ له السيارة: لا أقبل إنكارك؛ أنت الآن أقررتَ ولا عُذر لمن أقرَّ. قال: احلفْ أني مُقبِّضك، احلفْ أني قبَّضتُك السيارة وهذه السيارة. إذا حلف؟
طلبة: يأخذ السيارة.
الشيخ: أخذ السيارة، إذا لم يحلف فإننا نقول للذي أقرَّ وأنكرَ الإقباض نقول: احلفْ أنك لم تُقْبِضني. فإن حلف فالسيارة له، ما هي للموهوب له، وإن لم يحلفْ ردَّتْ على الموهوب له لأنه عندنا إقرار.
طالب: المؤلف يقول ما يُرَدُّ؛ يقول: يحلف المقبَض.
الشيخ: إي، يَحْلف الموهوب له. لكنْ إذا نَكَل؟
طالب: ترد على الواهب.
الشيخ: ترد على الواهب.
الواهب ( ... ) يحلف؟
الطالب: تبقى عند الواهب.
الشيخ: لا، ما تبقى عند الواهب، ( ... ).
الطالب: ( ... ) الفهم ( ... ).
الشيخ: لا، ما فهمتم، أنتم فهمتم إذا نَكَل فهل تُرَدُّ على الواهب أمْ لا، في هذا قولان للعلماء؛ الذي مشى عليه الشارح أنها تُرَدُّ عليه.
طالب: التي تردُّ اليمين يا شيخ.
الشيخ: تردُّ اليمين على الواهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 8407

الطالب: لأنهم يفهمون أنها الهبة.
طالب: أنها الهبة ( ... ).
الشيخ: لا، تُرَدُّ اليمين.
طالب: ( ... ) والهبة تبقى عند الواهب إذا لم يحلفوا كلهم.
الشيخ: إذا لم يحلفوا كلُّهم فإنها تكون للموهوب له.
الطالب: هذا ما ( ... ).
الشيخ: لا، التي تُرَدُّ على الواهب هي اليمين، قلنا لكم فيها خلاف بين العلماء، ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: فمنهم مَن يقول: تُرَدُّ عليه. ومنهم مَن يقول: لا تُرَدُّ، ما يحتاج، تبقى الهبة غير لازمةٍ؛ لأن الموهوب له أبى أنْ يحلف، ولو كان قد قَبَضَها فإن الحلف لا يضرُّه؛ يحلف أنه قَبَضها ويأخذ حقه.
طالب: الرد الثاني على المذهب يا شيخ؟
الشيخ: لا، على ظاهر المنتهى أنها ما تُرَدُّ، لكن الشارح صرَّح بأنها تُرَدُّ، وهذا خلاف قاعدة المذهب، لكن وجهه ذكرناه ذاك اليوم؛ قلنا: وجْهُ ذلك أن هذا إنما ادَّعى شيئًا أقَرَّ هو بخلافه، فلهذا رددْنا اليمين عليه، السبب أنه رددْنا عليه اليمين لأنه هو الآن أنكَرَ شيئًا أقرَّ بخلافه فيُرَدُّ اليمين عليه.
طيب، انتهينا من الهبة الآن.
يقول: (رَهَنَ وأَقْبَضَ)، نقول فيها مثل الهبة.
أولًا: (رَهَنَ وأَقْبضَ).
لماذا أقَرَّ بالإقباض؟ لأن الرهن على المشهور من المذهب لا يَلْزم إلا بالقبض.
مَن يَقْبضه؟ يَقْبضه المرتهن أو مَن يقوم مقامه؛ مثل لو اتَّفقا على أن يجعلاه عند رجلٍ -وهو ما يُعرف عند الفقهاء بالعدل- فالأمر ظاهر.
المهمُّ أقَرَّ الرجُل بأنه رَهَنَ سيارتَه وأَقْبَضَها، إذَنْ أقَرَّ برهنٍ لازم ولَّا غير لازم؟
الطلبة: لازم.
الشيخ: برهنٍ لازم، ثم إنَّ المرتهن قال: أعطني السيارة. أو قال: أنا قابضٌ السيارةَ والرهنُ لازم. فقال المقِرُّ: إنني لم أُقبِّضك إيَّاها، ما قبَّضتُك. قال: ألم تكن قد أقررتَ؟ قال: بلى، أقررتُ بأني رهنتك وأقبضتُك، لكن الآن لم أُقبضك، أنكرتُ الإقباض. فهل نقول: إن إنكاره غير مقبول لأنه يرفع إقراره الأول، أو نقول: إنه مقبول؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8408

نقول: إنه مقبول؛ لأن الأمر ممكن؛ قد يُقِرُّ بالرهن والإقباض من أجْل أن يتمَّ العقد والأمر لم يكن؛ الإقباض.
على كلِّ حال، المرتهن الآن يطالِب بأن الرهن لازم ولَّا غير لازم؟
الطلبة: لازم.
الشيخ: لازم؛ لأنه يقول: أنت الآن أيها الراهن أقررتَ بأنك رهنتَني وأَقْبضتَني، فالرهن لازم. وهو يقول: لم أُقبضك؛ فالرهن غير لازم. قال الراهن المقِرُّ: احلفْ أنني قد أقبضتُك إيَّاها. فحلف، يَلْزم الرهن ولَّا لا؟
طالب: نعم، يَلْزم.
الشيخ: يَلْزم الرهن ويكون قابضًا.
أبى أنْ يحلف؟
طلبة: تُرَدُّ على الراهن.
الشيخ: تُرَدُّ اليمين على الراهن الذي أقَرَّ بأنه أَقْبَض ثم أنكر؛ نقول: احلفْ أنك لم تُقبِّضه. فحلف، إذَن الرهن غير لازم؛ لأنه رهنٌ غير مقبوض.
وقد سبق لنا في التفسير أن القول الراجح أنَّ الرهن لا يُشترط قبضُه، وأنَّه يَلْزم بالتعيين سواء قُبِض أمْ لم يُقبَض، وأنَّ العمل عند القُضاة منذ أزمنة متطاولة على هذا؛ يرهن الإنسانُ سيارتَه لشخصٍ وهي تحت يده يكدُّها، يرهن فِلاحتَه وهو يشتغل فيها، يرهن بيته وهو ساكنٌ فيه، وهذا هو الذي عليه العمل، وأظن شَرَحنا الآية: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
طلبة: ما أخذْنا فوائدها.
الشيخ: ما أخذْنا فوائدها، طيب، المهم فهمتم الآن المسألة الثانية؟
طلبة: نعم.
المسألة الثالثة: (أو أقَرَّ بقَبْضِ ثَمَنٍ أو غيرِه).
طالب: إنْ أنكر الرهن يا شيخ؟
الشيخ: نفس الشيء، إذا أنكرَ الرهن ما نَقْبله إطلاقًا؛ لأنه ما يُمكن أحد يقول: إني راهن. وهو ما رَهَنَ، لكن يمكن يقول: راهن ومُقبِّض. وهو ما قَبَّض استعجالًا للأمر وإنهاءً للعقد، إذا أنكرَ أنه رَهَنَ ما يُقبل قوله، وترى هذا السؤال في غير محلِّه، انتبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 8409

يقول: (أو أقَرَّ بقَبْضِ ثَمَنٍ أو غيرِه ثم أنكرَ القبضَ). في مسألة قَبْض الثمن والإقباض في مسألة الهبة والرهن (ولم يجحد الإقرارَ، وسَأَلَ إحلافَ خَصْمِهِ).
طيب، المسألة الثالثة: (أَقَرَّ بقَبْضِ ثَمَن)، باع عليه بيتَه بعشرة آلاف ريال، وذهب إلى كاتب العدل، وكان من عادة كاتب العدل ألَّا يفرغ حتى يكون الثمن قد استُلِم لئلَّا تبقى المسألة معلَّقة، فقال البائع: اكتُب أنني بِعْتُ وقَبَضْتُ الثمنَ كاملًا. فكتب كاتبُ العدل، ثم بعد ذلك؛ بعد أسبوع، عشرة أيام، جاء البائع إلى المشتري وقال له: أعطني القيمة. قال: انتظِرْ، اصبِرْ. راح، بعد مدة جاء قال: أعطني القيمة. قال: انتظِرْ. ذهب وانتظَرَ، بعد مدة جاء وقال: أعطني القيمة. هذا ممكن ولَّا غير ممكن؟
طلبة: ممكن.
الشيخ: ممكن، يُماطِل، لما طالت المدة جاء لمه: أعطني ثمن البيت. كم من ريال؟ كم قلنا؟
طلبة: عشرة آلاف.
طالب: مئة ألف.
الشيخ: عشرة آلاف، ما هم مئة ألف، قلنا: عشرة آلاف، نعم.
طيب، قال له: تعال، أنت خبل ولَّا عاقل؟ قال: أنا عاقل وأبغي قيمة بيتي. قال: ويش تقول بها الصَّك، تقدح بكاتب العدل؟ فبُهِتَ الرجل؛ لأنه أقرَّ بأنه استلمَ الثمن، ومِن كاتب عَدْل؛ من جهة مسئولة، أعوذ بالله! هذا سُقِطَ في يده (3)، ماذا يصنع؟ قال: تعالَ أنا وأنت والقاضي أو أحد من الناس أهل الخير والصلاح احلفْ عندهم أنك مقبِّضه ويُخلِف الله. له الحق يحلِّفه ولَّا لا؟
الطلبة: له الحق.

الجزء: 1 - الصفحة: 8410

الشيخ: له الحق أن يحلِّفه. لما طلب تحليفه قال لهم: كيف أُحَلَّف؟ ! أُحَلَّف على شيء بيدي وثيقة من كاتب العدل أنك قابض الثمن؟ ! لو أحلِف أنك قابض الثمن قالوا: هذا إنسان مجنون؛ يحلف على شيء مُثَبَّت ما يحتاج أنه يحلف عليه، مُثَبَّت بكتابة العدل. أقول: نعم، أنا أقررتُ بأني قبضتُ الثمنَ ثقةً بك ولأجْل أن نُنهي المعاملة والإفراغ، والآن ما قبضتُ، احلِفْ، إذا حلفْتَ تحمَّلْ يوم القيامة. إذا أَبَى أن يحلِف فالقاضي يَردُّ اليمين على البائع ويقول: احلفْ أنك لم تَقْبض الثمن. فإذا حَلَفَ أُلزِمَ المشتري أن يدفع الثمن، وإنْ لم يحلف قيل: إذا لم تحلفْ فإننا لا نحكم لك. ولولا أن العادة جرتْ بأن الإنسان يُقِرُّ وهو ما قَبَضَ، كان ما قَبِلنا رجوعك إطلاقًا؛ لأن هذا رجوع عن إقرارٍ لآدميٍّ، والرجوع عن الإقرار لآدميٍّ غير مقبول.
المهم له ذلك ولّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: له ذلك. وهذه المسألة التي سُقْتُها لكم بصيغة قصةٍ هي واقعة؛ كَتَبَ أحدُ الرجال الأئمة -أئمَّة المساجد- قبل أن تأتي كتابات العدل هذه، كَتَبَ بين بائعٍ وامرأةٍ باعتْ بيتَها على هذا الرجل، وحضر الرجل -ما أدري أحْضرَ بعضَ الثمن وبعضه ما أحْضره- قال للكاتب -الكاتب أحد أئمَّة المساجد عندنا، معروف- قال للكاتب: أنا -إنْ شاء الله- يجيء ولدها في الدكَّان العصر وأعطيه بقيَّة الثمن أو أعطيه الثمن كله -النسيان مني أنا هل هو الثمن كله أو بعضه- المهم اكتُب أن الثمن مقبوضٌ ولم يبقَ للبائع حقٌّ ولا علاقة بالْمَبيع. وكتب، قال: ويش تقولين؟ قالت: واللهِ نعم، وأبو فلان -إن شاء الله- وافٍ. قال: اكتُب: باعتْ بيتها على فلان بن فلان وقَبضَت الثمن تامًّا، وليس لها علاقة بوجهٍ من الوجوهٍ. هذه المرأة سليمة القلب، لَمَّا كان العصر أرسلت ولدها إلى الرجل، قال: يا ولدي اليوم ما بالدرج شيء. تعرفون الدروج؟
الطلبة: نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 8411

الشيخ: ما في الدرج شيء. جاء له من بكرة وبعد، مضى عدة أيام وقال له: أنت، أيش لون! هذا كاتبه فلان بن فلان؛ ثِقَة، بأنكم قابضون الثمن يا ولدي، يمكن أُمك خرَّفت ولَّا صار فيها شيء، ما لكم شيء.
-يا ابن الحلال، يا ابن الحلال.
قال: أبدًا، حتى أنت ما تقرأ، شوف الكَتْب، كَتْب فلان بن فلان، معتمد، عمدة للبلد.
ذهب إلى أُمِّه وأخبرها بالخبر، المسكينة سُقِطَ في يدها (4)، لكن كان القاضي قاضيًا حقيقةً، حاكمًا، ترافعوا إلى القاضي، القاضي عارف أنَّ المرأة ضعيفة، وأنَّ الإنسان مهما بَلَغ قد يُغويه الشيطان ويلعب به، تحاكموا عند القاضي، وهو قاضٍ واسمه القاضي، تحاكموا عند القاضي فقال للرجل: أعطني الكَتْب؛ المكتب، ( ... ) المكتب وإلَّا كتابة فلان بن فلان ثِقَة على أنه واصل الحق. فكَّر وقال لهم: روحوا، انصرفوا من ها اليوم، وهات المكتب، وإذا صار بُكرة أو بعد بُكرة ائتوني. أخذ المكتب ودَعَا الكاتبَ، قال: تعال، هذا خطُّك؟ قال: نعم. قال: أنت شايف أن الثمن معدودٌ بيدها وأنتم حاضرون؟ قال: لا واللهِ، لكن أقرت عندي .. ولا قلت لها .. لَمَّا أقرَّتْ كتبتُ أن الثمن واصل. قال: ( ... ) لا تكتب أنه قبض الثمن إلَّا إذا شاهدتَه قد قَبَضه، أمَّا مجرَّد إقرارٍ لا تشهدْ بهذا، لا تكتُب أنه قُبِض، اكتُبْ على حسب ما قرَّرْتَ. فصار في هذا مصلحة عامَّة، علَّم الكاتب كيف يكتب.
ولَمَّا جاءوا له من باكر أو من بعده قال: تعالَ، ما تخاف الله؟ ! -على طول، ما قال له: احلفْ، ولا: لا تحلفْ- ما تخاف الله؟ ! تأكل حقَّ بنت الأجواد هذه لَمَّا وثقت بك وآمنتك؟ ! اتَّقِ الله وخَفْ من الله. خوَّفه من الله، وبعدين قال: واللهِ يا شيخ، الله يجزيك خيرًا ويُنقذك من النار، الحقيقة أني ما أعطيتُها شيئًا. قال: باسم الله. و ( ... ) الورقةَ الشيخُ وقطَّعها أمامهم، قال له: رُحْ أعطها حقَّها وخلِّ أحدًا يكتب وهو يشاهدك تعدُّ لها القروش.

الجزء: 1 - الصفحة: 8412

المهم أن هذه مسألة ممكن تقع ولّا لا؟
الطلبة: ممكن.
الشيخ: ممكن يقع أنَّ الإنسان يبيع ويُقِرُّ بقبْضِ الثمن وهو ما قَبَض شيئًا، فإذا طلب إحلافَ المشتري فله إحلافُه، فإن نَكَلَ رُدَّتْ على المقِرِّ وأخذ الثمن.
وقوله: (أقَرَّ بقبْضِ ثَمَنٍ أو غيرِه). ويش غير الثمن؟ غير الثمن قد يكون صداقًا، أُجرة، أيَّ شيء يكون، أشياء كثيرة.
المهم كلُّ إنسانٍ أقَرَّ بقبْضِ شيءٍ ثم أنْكَرَ القبضَ دون الإقرارِ فلهُ إحلافُ خَصْمِهِ، فإنْ حَلَفَ استَحقَّ، وإنْ لم يحلِفْ رُدَّتْ على مَن؟ على المقِرِّ المنكِر؛ الأول يقول: إنه مقِرٌّ. ويش بعد؟ يُنكر؛ مُقِرٌّ بالقبض ثم أنكره.
يقول: (فلَهُ ذلك).
انتهت المسائل الثلاث هذه ثم انتقل إلى مسألة أخرى.
***
قال: (وإنْ باع شيئًا أو وَهَبَهُ أو أَعْتَقَهُ ثم أَقَرَّ أن ذلك كان لغيره؛ لم يُقبَل قولُه، ولم ينفسخ البيعُ ولا غيرُه).
ويش غير البيع؟
طالب: الهبة والعتق.
الشيخ: الهبة والعتق.
(ولَزِمَتْهُ غرامتُهُ).
هذه ثلاث مسائل أيضًا:
إذا باع شيئًا ثم قال: إن هذا ليس ملكًا لي. فهو ما يُقبل قولُه؛ لأن كل إنسانٍ يستطيع أن يتحيَّل؛ بعدما يبيع ملكه يقول: ليس ملكًا لي. فهذا لا نقبل قولَه.
مثال ذلك: بعتُ على شخصٍ سيارة، وبعد أن بعتُها عليه قلت: إن السيارة ليستْ ملكًا لي. الرجل اشترى السيارة وسلَّم الثمن وانتهى كلُّ شيء ثم قلتُ: السيارة ليست ملكًا لي.
لماذا قلتُ هذا؟ مِنْ أجْل أن يَبْطل البيعُ؛ لأن مَن باع ملْكَ غيره لم يصحَّ البيع.
-طيب، لِمَنْ؟
قال: السيارة لياسر بن عبد الرحمن. يقولها البائع.

الجزء: 1 - الصفحة: 8413

تعلَّق بالسيارة الآن حقَّانِ: حقُّ المشتري، وحقُّ الْمُقَرِّ له، لو أننا قَبِلنا الإقرار وَفَيْنَا بحق الْمُقَرِّ له لكنْ على حساب مَن؟ على حساب المشتري، ولو أنَّنا أمضيْنا حقَّ المشتري فإن حقَّ الْمُقَرِّ له لا يضيع، ولهذا قال المؤلف: لم يُفسَخ البيع، يبقى البيع على ما هو عليه، ولكن يَلْزمني قيمةُ السيارة للمُقَرِّ له، وهو ياسر؛ لأنني أقررتُ الآن أن السيارة هذه لياسر وأنا أتصرَّف فيها وليستْ ملكًا لي، فيَلْزمني ضمانُها.
طيب، إذا قال قائل: لماذا لا يُفسَخ البيع لأنه إقرارٌ على حقِّ الغير؟ فإن المشتري أيش؟ مَلَكَ السيارةَ ظاهِرًا فلا يُقبل إقراره عليه.
لكن إذا صدَّقَ المشتري البائعَ فحينئذٍ ينفسخ البيع؛ لأن المشتري الآن أقَرَّ بأنه ليس له حقٌّ في السيارة، إذْ إنَّ البائع باع عليه ما لا يملك، هذه واحدة.
ثانيًا: إذا أتى ببيِّنة؛ قال: أنا أجيء ببيِّنة أن ذاك اليوم الذي بعتُها عليك وهي لياسر مَثَلًا. ينفسخ البيع ولَّا لا؟ ينفسخ البيع.
فصار الرجل إذا باع على غيره شيئًا ثم ادَّعى أنه كان ملكًا لغيره، فإن أتى ببيِّنة قُبِلت البيِّنة، وماذا كان؟ وانفسخَ البيعُ، وإنْ لم يأتِ ببيِّنة فإن أقَرَّ له المشتري انفسخ البيع، وإنْ لم يُقِرَّ لم ..
ثم أَقَرَّ أنَّ ذلك كان لغيرِه لم يُقْبَلْ قولُه، ولم يَنفسِخِ البيعُ ولا غيرُه، ولَزِمَتْهُ غرامتُه، وإن قالَ: لم يكنْ مِلْكِي ثم مَلَكْتُه بعدُ. وأقامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ، إلا أن يكونَ قد أَقَرَّ أنه مَلَكَه أو أنه قَبَضَ ثم مَلَكَه لم يُقْبَلْ.
(فصلٌ)

الجزء: 1 - الصفحة: 8414

إذا قالَ: له عَلَيَّ شيءٌ أو كذا قيلَ له: فَسِّرْهُ، فإن أَبَى حُبِسَ حتى يُفَسِّرَه , فإن فَسَّرَه بِحَقِّ شُفْعَةٍ أو بأقلِّ مالٍ قُبِلَ، وإن فَسَّرَه بِمَيْتَةٍ أو خمْرٍ أو كقِشْرَةِِ جوزةٍ لم يُقْبَلْ، ويُقْبَلُ بكلبٍ مباحٍ نفْعُه أو حَدِّ قَذْفٍ، وإن قالَ: له علَيَّ أَلْفٌ. رُجِعَ في تفسيرِ جِنْسِه إليه , فإن فَسَّرَه بجِنْسٍ أو بأجناسٍ قُبِلَ منه، وإذا قالَ: له علَيَّ ما بينَ دِرهمٍ وعشرةٍ. لَزِمَه ثمانيةٌ، وإن قالَ: ما بينَ دِرْهَمٍ إلى عشرةٍ أو من دِرْهَمٍ إلى عَشرةٍ. لزِمَه تِسعةٌ، وإن قالَ: له عَلَيَّ دِرهمٌ أو دِينارٌ. لَزِمَه أحدُهما ويُعيِّنُه، وإن قالَ: له علَيَّ تَمْرٌ في جِرابٍ , أو سِكِّينٌ في قِرابٍ , أو فَصٌّ في خَاتَمٍ. ونحوِه , فهو مُقِرٌّ بالأوَّلِ.
تَمَّ
والحمدُ للهِ أَوَّلًا وآخِرًا وظاهرًا وباطنًا , كما يُحِبُّ رَبُّنا وَيَرْضَى.

الجزء: 1 - الصفحة: 8415

وإن لم يُقِرّ لم ينفسخ، وبقي البيع على ما هو عليه، ولزم المُقِرّ الضمانُ للمُقَرِّ له، وهذا لا شك أنه عين المصلحة؛ لأن بعض مَن لا يخاف الله عزَّ وجل إذا باع شيئًا وندم على بيعه، وعرف أنه لا طريق له إلى فسخ البيع، جاب واحدًا من رَبْعه وقال: تعال، أريد أن أُقِرَّ بأن الْمَبِيع لك، من أجل أن ينفسخ البيع، أو يقول له بعد أكثر من هذا، يقول: ادَّعِ عليَّ أن السيارة اللي أنا بعتُ لك، ادَّعِ عَلَيَّ، وأبغي أتخاصم أنا وإياك قدام الناس، ولو قلت: هذه سيارتي، قلت: بس، اخسأ واقطع ما عندي لك سيارة ولا شيء، وبعدين نروح للقاضي، القاضي إذا وَجَّهْتَ الدعوى إليَّ سوف يقول: ما جوابك؟ أبغي أقول أنا: جوابي أن السيارة له، وأني مُعْتَدٍ، وبايع على فلان. ممكن هذا يكون ولّا لا؟ ممكن، لهذا نقول: لا يمكن أن نُبْطِل حق هذا الرجل المشتري الذي سلَّم الثمن وأنهى كل شيء لمجرد إقرار هذا الرجل، لكن إذا أتى ببينة قُبِلَت وانفسخ البيع، وإذا صدَّق المشتري كذلك انفسخ البيع مؤاخذةً له بإقراره؛ لأنه هو الآن يعترف بأن البيع غير صحيح.
نقول أيضًا في الهبة مثله، بعد أن وَهَبَ هذا الشيء وأَقْبَضَه كأنه ندم على الهبة، وقال: إني رجعت في هِبَتِي ما أتمكن؛ لأن الهبة مقبوضة الآن، ولكن سأُقِرّ بأن هذه العين الموهوبة لفلان، ما هي لغيره، نقول: لا يُقْبَل قولك إلا ببينة أو تصديق من الموهوب له.
العتق؛ بعد أن عتق عبدًا وكتب وثيقة بعتقه، قال: والله العبد ما هو لي، العبد لفلان، حينئذ نقول: إن صَدَّقَ العبدُ فالعتق لا ينفُذ، وإن كذَّب نَفَذَ العتق، ولزمته غرامتُه للمُقَرِّ له.
إذا ثبت ببينة أنه ليس له؟
طالب: كذلك.
الشيخ: ويش كذلك؟
الطالب: لا عتق.
الشيخ: لا ينفذ العتق، يبطل العتق؛ لأنه ثبت أنه ليس ملكه.
يقول: (ولزمته غرامتُه، وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مُلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8416

نعم، (إِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مُلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً) فإنها تُقْبَل، لماذا؟ لأنه ممكن أن يكون حين البيع ليس ملكًا له ثم اشتراه من صاحبه بعدُ، ولهذا يقول: إن أقام بينة أنه (لَمْ يَكُنْ مُلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ) بينَتُه، (إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقَرَّ أَنَّهَ مُلْكُهُ، أَوْ أَنَّهُ قَبَضَ ثَمَنَ مُلْكِهِ لَمْ يُقْبَلْ) منه، يعني: ولو ببينة، يعني: هذا رجل باع هذا الشيء، وبعد أن باعه قال: لم يكن ملكي حين البيع، وأقام بينة على أنه ليس ملكه حين البيع، ( ... ) ولَّا لا؟ قرأناها قبلُ، تُقْبَل، والبيع ينفسخ، إلَّا إذا كان قال للمشتري: أتشتري سيارتي؟ أو قال للناس مثلًا: بعت على فلان سيارتي، أو قال: هذه ملك لي يا فلان تشتريها؟ فهنا لا يُقْبَل ولو أقام بينة أنها لغيره، انتبه لهذا.
هذا الرجل باع سيارة على زيد، ثم بعد أن باعها قال: إنها لعمرو، ادَّعَى أنها لعمرو، قلنا: إذا صدَّق زيد أنها لعمرو انفسخ البيع، إذا أقام البائع بيِّنة أنها لعمرو انفسخ البيع، إلى هنا واضح.
لكن إذا كان البائع قال لزيد حين عرض عليه السيارة، قال: تشتري سيارتي، تشتري ملكي؟ أو قال: هذه ملكي، أو ما أشبه ذلك مما أضافه إلى نفسه، فلا تُقْبَل البَيِّنَة، لو جاء ببَيِّنَة ما تُقْبَل.
لماذا لا تُقْبَل؟ قالوا: لأن قوله: (مُلْكي) يكذِّب البينة، البينة تقول: ليس ملكه، وهو يقول: هو ملكي، والبينة إنما تؤيد المدَّعِي وليست تُكَذِّب المدَّعِي، فالآن هو نفسه يكذِّب البينة، فلهذا لا تُقْبَل.
إذن كيف يبيع؟ ويش يقول إذا عرضها ليبيعها؟ يقول للمشتري: تشتري هذه السيارة. ما يقول: تشتري سيارتي، أو تشتري ملكي، ما يضيفها إلى نفسه، هذا إذا أقام بينة قُبِل، أما إذا كان أضافها إلى نفسه فإنه لا يُقْبَل مطلقًا.
إذن حصرًا للمسألة هذه: ما هو الشيء الذي ينفسخ به البيع مطلقًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8417

إذا صدَّق المشتري، هذا ينفسخ مطلقًا؛ لأن المشتري الآن يُقِرُّ بأنه لا حق له في هذا المبيع، هذا لا تسأل عنه، يُقْبَل مطلقًا.
ومتى لا يُقْبَل مطلقًا؟ إذا قال: هذا ملكي. إذا أضافه إلى نفسه، بأن قال: هذا ملكي، أو تشتري سيارتي، أو ما أشبه ذلك، هذا لا يُقْبَل ولو ببينة، لماذا؟ لأنه كذَّب البينة، هو نفسه يُكَذِّب البينة، البينة تقول: نشهد أنه ليس ملكه، وهو نفسه يقول: بل هو ملكه.
هاتان حالان متقابلتان؛ حال يُقْبَل مطلقًا، وحال لا يُقْبَل مطلقًا، ما الذي يُقْبَل مطلقًا؟ إذا صدَّقه المشتري، الذي لا يُقْبَل مطلقًا إذا كان حين بيعه قد أضافه إلى نفسه، بأن قال: هذا ملكي، أو قبضت ثمن ملكي، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يُقْبَل ولو ببينة.
إذا كان لم يُضِفْهُ إلى نفسه، وأتى ببينة، فالبينة مقبولة، ولكن كيف لا يضيفه إلى نفسه؟ قلنا: يقول في عرضه للبيع: تشتري هذه السيارة؟ مَن يشتري هذه السيارة؟ وما أشبه ذلك، فلا يقول: سيارتي أو ملكي، فحينئذٍ إذا ادَّعَى أنها ملك غيره فإن أقام بينة قُبِلَت وانفسخ البيع، وإن لم يُقِم بينة لم يُقْبَل قوله ولم ينفسخ البيع.
لكن بقينا في المُقَرِّ له، الْمُقَرّ له يلزمه له غرامة هذا الشيء الذي باعه؛ لأنه فوَّته عليه.
لكن هنا مشكلة الآن: لو قال المقَرُّ له: يكذِب ما هي لي؟ يلزم البيع، إلا إذا قال: ليست لي، المدَّعِي اللي باع قال: ما هي لي، ولا قال: لفلان، هذا ( ... ) كيف هو.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يأخذ الثمن اللي دفع.0
الطالب: حتى لو صدَّق المشتري البائع فيما ادَّعَاه؟
الشيخ: إي نعم، معلوم.
الطالب: طيب، لو علم حال البيع؟
الشيخ: لو علم حال البيع يكون ضامنًا لكل ما يترتب على هذا.
الطالب: ولا يرجع بالثمن.
الشيخ: لا يرجع بالثمن؛ لأن البائع ظالم الآن، والثمن ما وصل إلى صاحب السيارة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كلاهما ظالم، نقول: ما دام كل منكما ظالم كل واحد يرجع لحقه. ( ... )

***

الجزء: 1 - الصفحة: 8418

[الإقرار بمجمل يحتاج إلى تفسير]
طالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فَصْلٌ .. إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ، أَوْ كَذَا، قِيلَ لَهُ: فَسِّرْهُ، فَإِنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ، فإِنْ فَسَّرَهُ بِحَقِّ شُفْعَةٍ أَوْ بِأَقَلِّ مَالٍ قُبِلَ، وَإِنْ فَسَّرَهُ بِمَيْتَةٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ كقِشْرَةِ جَوْزَةٍ لَمْ يُقْبَلْ، ويُقْبَل بكلب مباحٍ نفعُهُ أو حدِّ قذف، وإن قال: له عَلَيَّ ألف، رُجِعَ في تفسير جِنسه إليه، فإن فسَّرَه بجنسٍ أو بأجناس قُبِلَ منه، وإذا قال: له عليَّ ما بين درهم وعشرة، لَزِمَهُ ثمانية، وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة، أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة، وإن قال: له عَلَيَّ درهم أو دينار لزمه أحدُهما ويُعَيِّنُه، وإن قال: له عَلَيَّ تمرٌ في جراب، أو سكِّين في قِراب، أو فص في خاتم ونحوه، فهو مُقِرٌّ بالأول.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رجل باع شيئًا وقال للمشتري: اشْتَرِ داري، ثم بعد ذلك قال: إنها لفلان، فما الحكم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما فيه تفصيل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: إن صدَّقه الْمُقَرّ.
الشيخ: إن صدَّقه المشتري ..
الطالب: انفسخ البيع.
الشيخ: صح، انفسخ البيع؛ لأن المشتري الآن أَقَرَّ بأن السلعة أو بأن المبيع لا يملكه، هذا واحد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: السؤال اللي أنا قلتُ، قال: بعت عليك داري، ثم قال: قبضت ثمن ملكي، سُئِل، قال: ويش الدراهم اللي عندك؟ قال: هذا ثمن ملكي أو ثمن داري اللي بعت، وأقام بينة، هل ينفسخ البيع ولّا لا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: على أنه ما هو ملكه.
الطالب: ينفسخ.
الشيخ: ينفسخ.
الطالب: لا تُقْبَل بَيِّنَتُه.
طالب: لا تُقْبَل بَيِّنَتُه.
الشيخ: لا تُقْبَل بينته، لماذا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8419

الطالب: لأنه ( ... ).
الشيخ: صح، فهو بقوله: هذا ملكي، أو هذه داري، يُكَذِّب البينة، أليس كذلك؟
مثال آخر: قال: اشْتَرِ مني هذا البيت، فاشتراه منه، ثم بعد ذلك قال: إنه ليس لي، بل هو لفلان، وأقام بينة، هل تُقْبَل البينة ولّا لا؟
طالب: تُقْبَل البينة؛ لأنه لم يُضِفْهَا إلى نفسه.
الشيخ: فإن لم يأت ببينة؟
الطالب: إن لم يأت ببينة لزم البيع.
الشيخ: لزم البيع، ويلزمه غرامة المبيع لِلْمُقَرِّ له، صح، تمام.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل).
الفصل هذا عقده المؤلف للإقرار بالشيء الْمُجْمَل الْمُبْهَم، والشيء التابع لغيره، المبهم والتابع لغيره.
قال: (إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ، أو قال: له عَلَيَّ كذا).
(لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ) كلمة مطلقة مُجْمَلَة غير مُبَيِّنَة، ما ندري ما هذا الشيء.
قال: (لَهُ عَلَيَّ كذا) كلمة (كذا) أو (كذا وكذا) أيضًا مُجْمَلة غير مُبَيِّنَة، فهنا ثبت إقرار، ولم يُبَيَّن المُقَرُّ به، فماذا نصنع؟ قال المؤلف: (قِيلَ لَهُ: فَسِّرْهُ).
(قيل له)، لِمَن؟ للمُقِرّ: (فَسِّرْه)، ما هذا الشيء الذي قلت: إنه لفلان عليك؟ قال: الشيء الذي له علي مئة درهم، تلزمه مئة درهم. (قال: له علي كذا)، قيل: فسِّر هذا الْمُبْهَم، قال: مئة دينار، يلزمه مئة دينار.
فإن ادَّعَى المُقَرُّ له أنه مئة دينار في المسألة الأولى، ومئتا دينار في المسألة الثانية، فإن أتى ببينة وإلا فالقول قول الْمُقِرّ؛ لأنه غارم، ولم يثبت الحق إلا مِن قِبَلِه، فكان مرجع تفسيره إليه.
(قيل له: فسِّرْهُ) فإذا فَسَّرَه فإما أن نقبل تفسيره أو لا نقبل أيضًا.
يقول: (فَإِنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ)، (حُبِسَ) يعني: مُنِعَ من الذهاب والمجيء حتى يفسِّره؛ لأنه لَمَّا قال: له عَلَيَّ كذا، تعلَّق به حق للغير، وهذا الحق مُبْهَم فيجب عليه أن يُفَسِّرَه، ولهذا قال: (فَإِنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8420

إذا فَسَّرَه فتارة يُقْبَل تفسيره، وتارة لا يُقْبَل، إن فسَّرَه بأمر يُعْتَبَر، ويُقَرُّ به عادة، ويلتزم به الإنسان لغيره قُبِل؛ ولهذا قال: (فَإِنْ فَسَّرَهُ بِحَقِّ شُفْعَةٍ أَوْ بِأَقَلِّ مَالٍ قُبِلَ)، إذا فسَّرَه بحق شُفْعة قُبِلَ، بحق خيار قُبِلَ.
مثال ذلك -حق الشُّفْعة-: بعتُ نصيبي من هذه الأرض على زيد، وشريكي عمرو، فقال زيد الذي اشترى نصيبي لعمرو: لك عَلَيَّ شيء، قِيلَ له: ما الشيء الذي له عليك؟ قال: حق الشُّفْعة، ما هي الشُّفْعة؟ الشُّفْعة أن له الحق أن ينتزع ما بعتُه على زيد، يعني: ينتزع عمرو ما بعته على زيد، دي الشُّفْعة، (فإذا فسَّره بحق شُفْعة قُبِلَ).
فَسَّرَه بحق خيار؛ اشترى زيد من عمرو سلعة على أن للمشتري الخيار ثلاثة أيام، فقال البائع: له عَلَيَّ شيء، قلنا: فَسِّرْه، قال: حق خيار، يصح؛ لأن هذه حقوق تتعلق بالأموال.
إذا فسره (بأقلِّ مالٍ)، قال: له عَلَيَّ شيء، قلنا: فَسِّرْه، قال: خمس وعشرون هَلَلَة، يصح؛ لأن خمس وعشرين هَلَلَة تعتبر مالًا، ولهذا قال: (أو بأقلِّ مالٍ قُبِلَ).
(وَإِنْ فَسَّرَه بِمَيْتَةٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ كَقِشْرَةِ جَوْزَةٍ لَمْ يُقْبَلْ) منه، قال: له عندي شيء، أو له عَلَيَّ شيء، قلنا: ما هو؟ قال: جيفة شاة، يُقْبَل هذا ولّا لا؟ لا، ليش؟ لأنها غير مُتَمَوَّل فلا تثبت في الذمة.
فَسَّرَه بخمر، يُقْبَل ولّا لا؟ لا يقبل؛ لأنه غير مُتَمَوَّل، ليس بمال شرعي فلا يُقْبَل.
فَسَّرَه بكالونيا؟
طالب: تُقْبَل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو خمر؟
طالب: لا، ليس بخمر.
الشيخ: ليس بخمر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما علينا، يمكن يستعمله زوجته ولّا ولده ولّا أمه ولّا أخته، المهم على كل حال هذا لا يُعَدُّ خمرًا، ويُعَدُّ مالًا يباع ويُشْتَرى، فيُقْبَل.
قال: (أو كقشرة جَوْزَة)، الْجَوز معروف؟
طلبة: معروف.

الجزء: 1 - الصفحة: 8421

الشيخ: قال: عندي له شيء، ما هذا الشيء؟ قال: قشرة جَوْزَة، هذا لا يُقْبَل، ليش؟ لأنه غير مُتَمَوَّل.
قال: عندي له شيء، فقيل: ما هو؟ فقال: حَبَّة ذُرَة، يُقْبَل؟ ما يُقْبَل، ليش؟ لأنه غير مُتَمَوَّل، مع أنه بالإمكان أنه يبذر الحبة هذه وتأتي بسبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، لكن نقول: هذه ما جرت العادة بأن الإنسان يلتزم لغيره بمثلها.
تمرة؟ الظاهر أن هذه يُرْجَع فيها للحال الواقعة، فمثلًا إذا كنا في زمن مجاعة -نسأل الله السلامة- فالتمرة لا شك أنها شيء، وكم أنقذت من عاطب وهالك، أما إذا كان في زمن رخاء فإنها ليست بشيء، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ».
الخلاصة الآن: إذا فَسَّرَه بما يُتَمَوَّل أيش؟ قُبِل، إذا فَسَّرَه بما لا يُتَمَوَّل؛ لقلَّتِه، أو منع تَمَوُّلِه شرعًا، أو خُبْثِه والرغبة عنه، فإن ذلك لا يُقْبَل.
ولهذا نقول: الْمَيْتَة من أجل الْخُبْثة والرغبة عنها، وإلَّا فمن الممكن إذا كانت ميتة يُبَاح دبغُ جلدها، ويطهُر بالدبغ، يمكن أن تكون مُتَمَوَّلَة.
إذا كان مما لا يُتَمَوَّلُ شرعًا مثل الخمر، مما لا يُتَمَوَّلُ عادة مثل قشر جوزة ونحو ذلك.
كذلك إذا كان ليس من الحقوق المالية، ولا يتعلق بالمال، فلا يُقْبَل تفسيره به، لو قال: له عَلَيَّ شيء، فقيل: فسِّرْه؟ قال: له عَلَيَّ إذا عطس فحمد الله أن أقول له: يرحمك الله، له عَلَيَّ إذا سلَّم أن أرد السلام، نقول: هذا ما جرت العادة بالإقرار به، والتزام الإنسان إياه في ذمته، وعلى هذا فلا يُقْبَل تفسيره بذلك، إنما يُقْبَل في المال والحقوق المالية، فيما يُتَمَوَّل، وفي الحقوق المالية كحق الشُّفْعَة.
قال: (وَيُقْبَلُ بِكَلْبٍ مُبَاحٍ نَفْعُهُ، أَوْ حَدِّ قَذْفٍ).

الجزء: 1 - الصفحة: 8422

(يُقْبَل بكلب مباح نفعُه) يعني: إذا قال: له عَلَيَّ شيء، قيل: فَسِّرْه، قال: كلب صيد، أو كلب ماشية، أو كلب حرْث، فيُقْبَل؛ لأنه يجب ردُّه على صاحبه، يعني لو أن أحدًا غَصَبَ كلبًا مباح النفع وجب عليه أن يرده إلى صاحبه، وإن كان لو أتلفه لم يَضْمَنْه، لكن من أجل انتفاع صاحبه به يجب عليك رده، فيُقْبَل.
كذلك يُقْبَل بحد قذف؛ لأن هذا حق لآدمي، فهو كالحق المالي، فإذا قال: له علي شيء، قلنا: ما هو؟ قال: حد قذف؛ لأنني قذفته، وحقه عليَّ أن يُجْلَد القاذف، كم؟ ثمانين جلدة، فهذا يُقْبَل، وقيل: إنه لا يُقْبَل بذلك؛ لأنه يُتَمَوَّل، في الأمرين جميعًا قالوا: لأنه لا يُتَمَوَّل، فإذا لم يُقْبَل فإن فسَّرَه بشيء يُقْبَل قُبِل، وإن ادعى الْمُقَرُّ له شيئًا قيل له: أَثْبِت البينة، وإلا فلا شيء لك.
ثم قال المؤلف: (وَإِن قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ).
كلمة (ألف) عدد مُبْهَم لا يُعْرَف جنسه، نقول: فَسِّرْ أيضًا؟ إي نعم، نقول: فَسِّره، ألف درهم، ألف دينار، ألف ثوب؟ ما ندري، نرجع في تفسيره إليه، فإذا فَسَّرَه يشيء، (إِن فَسَّرَهْ بِجِنْسٍ واحد أَوْ بِأَجْنَاسٍ قُبِلَ مِنْهُ).
(بجنس) بأن قال: ألف دينار، هذا جنس واحد، ألف دينار ودرهم؟
طالب: جنسان.
طالب: جنس واحد.
الشيخ: ما هو جنسان؟ ألف دينار ودرهم؟
طالب: جنس واحد.
الشيخ: والدرهم؟
طالب: جنسان، قال: ( ... ).
الشيخ: ألف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: له عَلَيَّ ألف، قال: ألف دينار ودرهم، جنسان يا أخي، ألف دينار، هذه دينار.
طالب: الدينار والدرهم كلهم ..
الشيخ: لا، الدينار ذهب، والدرهم فضة، الدينار ذهب يعني سِكَّة ذهبية، والدرهم فضية، هذا لا شك أنه جنسان، لكن هل نقول: يلزمه في هذا المثال ألف دينار وزيادة درهم؟ أو نقول: ألف دينار ودرهم، يعني ألف من الدنانير والدراهم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 8423

الظاهر الأول؛ ألف دينار ودرهم، لكن لو قال: ألف دنانير ودراهم، هذا حينئذ يلزمه من الجنسين ما لا يزيد على الألف، ولكن نقول: ألف دنانير ودراهم، إذا لم يُبَيِّن النسبة فهما أنصاف، يعني مناصَفَة، فيلزمه خمس مئة دينار وخمس مئة درهم.
ومثله أيضًا: ألفٌ قُمُصٌ وسراويل، مثلها؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، ألف قميص وسروال.
طلبة: كالأولى.
الشيخ: كالأولى، يعني يلزمه القميص زائدًا السروال، ولهذا قال: (إن فَسَّره بجنس أو أجناس قُبِلَ منه).
يقول: (وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ)، سبحان الله! (لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ) يلزمه (ثمانية)؟ نعم؛ لأن الذي بين الواحد والعشرة ثمانية، أليس كذلك؟ واحد أَسْقِطْه، وعشرة أسقطها، يبقى ثمانية، فيلزمه ثمانية ما بين درهم وعشرة.
(وإذا قَالَ: مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إلى عَشَرَةٍ، ومِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ، لَزِمَهُ تِسْعَةٌ).
هاتان صورتان: (مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إلى عَشَرَةٍ) هذه صورة، الثانية: (مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ) يلزمه تسعة.
الصورة الثانية الأمر فيها ظاهر؛ لأنه ذكر ابتداء الغاية وانتهاءها، وابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، (مِن درهم إلى عشرة)، نقول: الدرهم داخل، والعشرة خارجة، فكم يلزمه؟ يلزمه تسعة، واضح، فإنه إذا اجتمعت ابتداء الغاية وانتهاؤها فإن ابتداءها داخل، وانتهاءها غير داخل؛ خارج.
لكن (ما بين درهم إلى عشرة) هذا مُشْكِل؛ لأنك إن قلت: إن انتهاء الغاية خارج، أخرجت العشرة، و (ما بين) البينونة تقتضي أن الطرفين خارج، فإذا قال: (ما بين درهم إلى عشرة) فعلى القاعدة يلزمه ثمانية، وهذا أحد القولين في هذه الصورة، أنه إذا قال: (ما بين درهم إلى عشرة) لا يلزمه إلا ثمانية؛ لأن (درهم) خرج -الأول-، و (عشرة) خرجت؛ لأن (إلى) للغاية، وما بعدها غير داخل.

الجزء: 1 - الصفحة: 8424

لكن الذين يقولون بأنه يلزمه تسعة، يقولون: إن الغاية لا يدخل فيها المُغَيَّا إذا ذُكِرَ الابتداء، يعني إذا جاءت (مِن)، أما إذا لم يُذْكَر الابتداء فإن المُغَيَّا داخل، وعلى هذا نقول: (ما بين درهم) يخرج الدرهم وتدخل العشرة، فيلزمه تسعة.
واستدل بعضهم بأن المرافق داخلة في الغسل في قوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]؛ لأنها لم تُذكر (مِن)، فلما قال: {إِلَى الْمَرَافِقِ} بدون ذكر ابتداء الغاية صارت الغاية داخلة.
وينبغي أن يقال: إن مسألة الإقرارات يُرْجَع فيها إلى العُرف لا إلى ما تقتضيه اللغة؛ لأن الإقرارات مبنية على ما يتعارفه الناس في عاداتهم ونطقهم، وقد سبق لنا في كتاب الأيمان وفي كتاب الوصايا أن العُرف مقدَّم على الحقيقة اللُّغوية، فإذا كان عُرف الناس أنه إذا قال: له ما بين درهم إلى عشرة، يعني ثمانية، فإنه يلزمه ثمانية.
وإذا قال: ما بين درهم إلى عشرة، يعني: إني ما أدري، له من الريال إلى عشرة، فهنا لا يلزمه إلَّا ما عيَّنه المتكلِّم، وهذه تقع كثيرًا، يقول: من الريال إلى عشرة، يعني: ما أتأكد، أنا واجب عَلَيَّ شيء له، لكن هنا ريال إلى العشرة، يمكن هو ريال، ريالين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، أو عشرة، فيُرْجَع في هذا إلى العُرف.
ولهذا لو أراد مجموع العدد في قوله: من درهم إلى عشرة، كم يلزمه؟
طالب: عشرة.
الشيخ: لا، خمسة وخمسون، لو أراد مجموع العدد في قوله: من درهم إلى عشرة، يلزمه خمسة وخمسون.
طالب: كيف هذا؟
الشيخ: يقول: واحد واثنان.
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة وثلاثة؟
طلبة: ستة.
الشيخ: ستة وأربعة؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: عشرة وخمسة؟
طلبة: خمسة عشر.
الشيخ: خمسة عشر وستة؟
طلبة: واحد وعشرون.
الشيخ: واحد وعشرون وسبعة؟
طلبة: ثمانية وعشرون.
الشيخ: ثمانية وعشرون وثمانية؟
طلبة: ستة وثلاثون.
الشيخ: ستة وثلاثون وتسعة؟
طلبة: خمسة وأربعون.

الجزء: 1 - الصفحة: 8425

الشيخ: خمسة وأربعون وعشرة؟
طلبة: خمسة وخمسون.
الشيخ: خمسة وخمسون، إذا قال: أنا أردت مجموع الأعداد من درهم إلى عشرة، قلنا: يلزمك خمسة وخمسون؛ لأنك تجمع واحدًا إلى اثنين إلى ثلاثة إلى آخره حتى تكمله، فصارت المسألة الآن مبنية على ما يُرَاد، وعلى ما جرى به العُرف، فعندنا ثلاث مراتب: ما أراده، وما جرى به العُرف، ثم بعد ذلك الحقيقة اللُّغوية، هذا هو الصحيح في هذه المسائل.
***
يقول: (وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ لَزِمَهُ أَحَدُهُما) ويعيِّنُه؛ لأن (أو) للشك، فيُرْجَع في التعيين إلى مَن؟ إلى نفس الْمُقِرّ، فإن (أو) لم تعيِّن أحد الأمرين، قال: (لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ).
مثاله: سُئِلَ رجل: ما الذي يطلبك فلان؟ قال: والله ما أدري، إما درهم أو دينار، نقول: يرجع في التعيين إلى الْمُقِرّ.
ومن الناحية العملية لو قال الْمُقَرُّ له: أنا متأكِّد أنه دينار، فما هو الورع في هذا الباب؟ الورع أن يدفع له دينارًا؛ لأنه هو شاكٌّ وصاحبه متيقِّن، لا سيما إذا كان الْمُقَرُّ له رجلًا صدوقًا ثقة وأمينًا، فإنه يتأكد عليه حينئذ أن يدفع إليه الدينار.
***
(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ، أَوْ سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ، أَوْ فَصٌّ فِي خَاتَمٍ، فَهُوَ مُقِرٌّ بِالأوَّلِ).
انتبه لهذا، إذا قال: له عَلَيَّ تمر في جِرَاب، الجِرَاب: وعاء يُجْعَل فيه التمر، قال: له عَلَيَّ تمر في جِراب، هل هو مُقِرّ بالجِراب، أو بالتمر وحده، أو بهما جميعًا؟ يقول: بالأول؛ بالتمر، فإذا قال: له عَلَيَّ تمر في جِرَاب، قلنا: ما عليك إلا التمر، ثم عاد عَيْن التمر كثيرًا أو قليلًا، لماذا؟ لأنه كثيرًا ما تجري العادة بأن يأتي الإنسان بتمر من شخص يسرقه أو يأخذه خطأ أو ما أشبه ذلك، ويضعه في جِرَاب عنده، هو مالكه، هذا يقع كثيرًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8426

(سكين في قِرَاب) ويش يلزمه؟ السكين فقط، أما القِرَاب لا، لماذا؟ لأنه ربما يأخذ سكين شخص خطأ أو سرقة أو غصبًا ثم يضعها في قراب عنده، وهذا كثير، فهو لا يُقِرّ إلا بالأول، بخلاف ما لو قال: سيف في قراب، فإنه مُقِرٌّ بهما جميعًا.
والفرق أن القِرَاب ملازِم للسيف، غالبًا أو دائمًا، لا تجد سيفًا صَلْتًا، لكن السكين غالبًا أنه في غير قِرَاب، كل السكاكين، احنا ما عندنا ولا واحدة من السكاكين فيها قراب، ولا حَقَّة اللحم، أبدًا، ولا الضحايا ولا الهدايا.
المهم أن الفرق بينهما أنه إذا قال: سيف في قِراب، فإن العادة أن السيف ملازم له، لكن السكين الغالب غير ملازمة، مثل ما لو قال: سكين في كرتون، يدخل الكرتون ولّا لا؟ لا يدخل، سكين في دولاب، طبعًا ما يدخل الدولاب، إذن هناك فرق بين الملازِم وغير الملازِم.
يقول المؤلف: (أو فَصٌّ في خاتم ونحوِه).
(فَصٌّ في خاتم) مُقِرٌّ بالأول، ويش هو؟ الفص، والخاتم؟ الخاتم غير مُقِرّ به؛ لأنه ربما يسرق فصًّا ويضعه في خاتمه، وهذا كثير، ولأن الفص تابع للخاتم ولا عكس.
لو قال: خاتم في فَصّ؟
طالب: هذا ما يصير.
الشيخ: ممكن نجعل (في) بمعنى (مع)، فيلزمه خاتم ذو فَصّ، وإلّا صحيح أن الخاتم ما بيكون في جوفه فص، بل بالعكس.
إذا قال: خاتم فيه فص؟
طالب: يلزمه الاثنان.
الشيخ: يلزمه الأمران، إي نعم.
(فهو مُقِرٌّ بالأول).
وإلى هنا انتهى الكلام، وذكرنا أن بعض العلماء ختم الفقه في باب العتق تفاؤلًا بأن يعتقه الله من النار، وبعضهم بالإقرار تفاؤلًا بأن يُقِرَّ بالشهادتين عند الموت، وكل منهما له وجه، وعلى كل حال انتهى هذا الكتاب الآن، والحمد لله رب العالمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 8427

(باب صفة الصلاة)
يُسَنُّ القِيامُ عندَ " قَدْ " مِن إقامَتِها وتَسويةُ الصفِّ، ويقولُ " اللهُ أكبرُ " رافعًا يَدَيْهِ مَضْمُومَتَيِ الأصابعِ مَمدودةً حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كالسجودِ، رافعًا يَدَيْهِ مَضْمُومَتَيِ الأصابعِ مَمدودةً حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كالسجودِ، ويُسْمِعُ الإمامُ من خلفِه كقراءتِه في أَوَّلَتَي غيرِ الظُّهْرَيْنِ، وغيرُه نفسَه، ثم يَقْبِضُ كُوعَ يُسراهُ تحتَ سُرَّتِه ويَنظُرُ مَسجِدَهُ ثم يقولُ: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ " ثم يَستعيذُ ثم يُبَسْمِلُ سِرًّا وليست من الفاتحةِ، ثم يَقرأُ الفاتحةَ، فإن قَطَعَها بذِكْرٍ أو سكوتٍ غيرِ مشروعَيْنِ وطالَ أو تَرَكَ منها تَشديدةً أو حَرْفًا أو تَرتيبًا لَزِمَ غيرَ مأمومٍ إعادتَها، ويَجْهَرُ الكلُّ بآمينَ في الْجَهْرِيَّةِ ثم يَقرأُ بعدَها سورةً تكونُ في الصبْحِ من طِوالِ الْمُفَصَّلِ وفي الْمَغْرِبِ من قِصارِه وفي الباقي من أَوْسَاطِه، ولا تَصِحُّ الصلاةُ بقراءةٍ خارجةٍ عن مُصْحَفِ عُثمانَ، ثم يَرْكَعُ مُكَبِّرًا رافعًا يَدَيْهِ ويَضَعُهما على رُكبتَيْهِ مُفَرَّجَتَي الأصابعِ مُستويًا ظَهْرُه ويَقولُ: " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " ثم يَرفعُ رأسَه ويَدَيْهِ قائلاً إمامٌ ومنفرِدٌ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) وبعدَ قِيامِهما " رَبَّنا ولك الْحَمْدُ، مِلْءَ السماءِ ومِلءَ الأرضِ، ومِلءَ ما شِئْتَ من شيءٍ بَعْدُ " ومأمومٌ في رَفْعِه " رَبَّنا وَلَكَ الْحَمْدُ " فقط، ثم يَخِرُّ مُكَبِّرًا ساجدًا على سبعةِ أعضاءٍ؛ رِجْلَيْهِ ثم رُكْبَتَيْهِ ثم يَدَيْهِ ثم جَبْهَتِه مع أَنْفِه ساجدًا على سبعةِ أعضاءٍ؛ رِجْلَيْهِ ثم رُكْبَتَيْهِ
[باب صفة الصلاة]
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1

يُسَنُّ القيام عند (قد) من إقامتها، وتسوية الصف، ويقول: الله أكبر، رافعًا يديه مضمومَتَيِ الأصابع، ممدودة حذو منكبيه كالسجود، ويُسْمِعُ الإمامُ مَن خلفه كقراءته في أَوَّلَتَيْ غير الظُّهْرَيْنِ، وغيرُه نفسَه، ثم يقبض كوع يُسْرَاه تحت سُرَّتِه، وينظرَ مسجِدَه، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى يَسَّرَ أن نقرأ باب صفة الصلاة ليكون دورة كاملة، ونسأل الله أن يَمُنَّ علينا في فهمه وإتمامه، وصفة الصلاة كغيرها من صفات العمل الصالح لا بد للإنسان أن يعرفها؛ لأن من شرط قبول العبادة أن تكون موافقة للشريعة، ولا يمكن أن تعرف الموافقة للشريعة إلا إذا عرفت كيف يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وكلنا يعلم أن شرط العبادة الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم احتاج العلماء رحمهم الله إلى بيان كيفية الوضوء، بيان كيفية الصلاة، بيان كيفية الحج، حتى يكون الإنسان متأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ولهذا ينبغي لنا عندما نتوضأ أو نصلي أن نستحضر شيئين:
أولا: أننا ممتثلون لأمر الله في ذلك، حتى يكون فعلنا عبادة حقًّا، تذلُّلًا لله عز وجل وطاعةً له، لننتبه لهذا، أننا عندما نقوم للوضوء نمتثل قول الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] حتى يكون فعلنا تَذَلُّلًا لله عز وجل وطاعة له.

الجزء: 2 - الصفحة: 2

الثانية: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نستحضر كأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامنا يتوضأ ونحن نتوضأ كوضوئه، حتى تتحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وينبغي للإنسان قبل أن يحضر لصلاة الجماعة أن يتوضأ في بيته قبل أن يأتي إلى المسجد، ليتوفر له الأجر الكامل، وينوي بخروجه من بيته الخروج إلى الصلاة لا لغيرها، حتى وإن كان صاحب دكان يريد أن يفتح دكانه بعد الصلاة فلتكن نيته لأيش؟
طلبة: للصلاة.
الشيخ: للصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ وَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَ اللهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً». (1) فائدتان عظيمتان، رفعة درجة وحط خطيئة.
وهل يشترط لحصول هذا الأجر العظيم أن ينوي الإنسان ذلك عند أول خطوة، أو متى خرج للصلاة، وإن غفل عن نية الخطوات حصل له ذلك؟ أرجو الله أن يكون الثاني؛ لأنه كثيرًا ما يغفل الإنسان عن احتساب الخطوات، فإذا كان خرج من بيته للصلاة وإن لم يحتسب الأجر في الخطوات، فإننا نرجو الله عز وجل أن يكتب هذا لنا، أفهمت.
طالب: بلى
الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله: (يُسَنُّ القيام عند (قد) من إقامتها)، وهذا في الجماعة، أما المنفرد فيُسَنُّ أن يقوم قبل أن يبدأ بالإقامة، من أجل أن يقيم الصلاة وهو قائم؛ لأن السنة في إقامة الصلاة وفي الأذان أن يكون الإنسان إيش؟
طلبة: قائمًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3

الشيخ: قائمًا، لكن في صلاة الجماعة لا تُقُم حتى يقول المؤذِّن، بل حتى يقول المقيم، سواء المؤذِّن أو غير المؤذِّن، حتى يقول: قد، ونحن ما شاء الله لعجلتنا من حين ما يدخل الإمام وإذ الناس قائمون، حتى إنه ربما بعض الإئمة يقول: إذن أتسنن، أصلي ركعتين، وأُطَوِّل فيهما علشان أيش؟ يبقى هؤلاء قيامًا أو يجلسوا، وهذا من العجب، انتظر حتى يشرع المقيم بالإقامة على الأقل؛ لأنك لا تدري ربما يدخل الإمام المسجد ثم يذكر أنه على غير وضوء، وحينئذ لا بد أن يتوضأ.
وقول المؤلف: (عند (قد) من إقامتها) يعني إذا أقام وكَبَّرَ وقال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا تقم حتى يقول (قد)، حينئذ تقوم.
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، منهم من قال: إنك تقوم عند قوله (قد)، ومنهم من قال: تقوم عند قوله: حي على الصلاة، ومنهم من قال: لا تقم حتى يُكَبِّر الإمام، ومنهم من يقول: تقوم حين يُكَبِّر التكبيرة الأولى.
والإمام مالك رحمه الله قال: كلٌّ واسع، الأمر في هذا واسع، قم حين يبدأ بالإقامة، قم حين يقول: حي على الصلاة، قم حين يقول: قد قامت، قم حين يكمل، لكن لا تفوِّت تكبيرة الإحرام، الأمر واسع.
(عند (قد) من إقامتها، وتسوية الصف) يقول: وتُسَنُّ تسوية الصف، أن يكون كل واحد من المأمومين على حذاء الآخر.
وبماذا تكون التسوية، هل برؤوس الأقدام، أو بالأعقاب، أو بالأكتاف، أو ماذا؟ تكون بالكِعَاب؛ لأن الكعب هو الذي ينبني عليه الجسد، أما أطراف الأصابع فلا عبرة بها، لأيش؟ لأن بعض الناس طويل الرجل، وبعض الناس قصير الرجل، فإذا ساوى قصير الرجل بأصابع طويل الرجل صار متقدمًا عليه، الأعقاب أيضًا بعض الناس عقبه طويل شوي، وبعض الناس عقبه قصير، وبعض الناس في الوسط.
لكننا لا نعتبر لا العقب ولا رؤوس الأصابع، إنما نعتبر الكعب، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يلصق الواحد منهم كعبه بكعب صاحبه، علشان تحقيق المساواة، والتراصّ.

الجزء: 2 - الصفحة: 4

وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس أخيرًا بحرصهم على السنة وتطبيق السنة أخطؤوا في فهم السنة، فصاروا يظنون أن معنى أقوال الصحابة: حتى يلصق الرجل كعبه بكعب أخيه (2)، أن معناها أن تفرج بين رجليك، وهذ غلط، لو كان هذا هو المراد لقال: حتى كان الرجل يفرج بين رجليه، حتى يَمَسَّ كعبُه كعبَ صاحبه، وهذا غير مراد بلا شك، ولو كان هو المراد لبَيَّن.
وإنك لتأتي بعض المساجد يتخذون هذا هو السنة، وعليهم بنطولات، فتجد رجليهم ( ... ) كدا كأنهم هرم، نعم الأعلى منضم والأسفل متوسع، هذا ما هو صحيح، ولهذا قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى: الفهمَ الفهمَ فيما يلقى إليك (3)، لازم أن تفهم النصوص على مرادها، على مراد الله ورسوله.
ولكن هل المراد بالتراصِّ التراصُّ الذي يشق فيه الإنسان على أخيه؟ الجواب: لا؛ لأن هذا يؤذي أخاك، ويفوته مثلًا التورك، ويفوته الجلوس على وجه الطمأنينة، فالمراد بالتراص ألَّا يكون بينكما فُرَج، أما أن ترص حتى إنه يتأذى بهذا فهذا غلط.
قول المؤلف رحمه الله: (تسوية الصف)، أفادنا أن التسوية سُنَّة، ولكنَّ في هذا نظرًا، وكيف تكون التسوية سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عِبَادَ اللهِ -شف يخاطب العباد بالنداء- لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» (4)، وهذا وعيد، والوعيد هل يكون على فوات سنة؟ لا، بل لا يكون إلا على ترك واجب، أو فعل محرَّم.
وانظر إلى قوله: «لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ»، قيل: معناه أن يستدير الوجه، فواحد يستدير عن يمين، وواحد يستدير عن يسار، ولا يستطيع ينظر على وجه الاعتدال، يعني تلوى رقبته، وبعضهم يقول: بين وجوهكم، أي: بين قلوبكم، فيكون الوجه هنا بمعنى القصد، ومعلوم أنه إذا اختلفت المقاصد تفرقت الأمة، وحصل الضرر العظيم.
والصحيح أن تسوية الصف واجبة، أولًا: لهذا الحديث الذي فيه الوعيد.

الجزء: 2 - الصفحة: 5

ثانيًا: أن نبينا عليه الصلاة والسلام وقدوتنا وإمامنا كان هو بنفسه يسوِّي الصفوف بيده الكريمة، كأنما يسوي بها القداح (5)، يمسح الصدور والمناكب، ويقول: «سَوُّوا»، ويمشي من أول الصف إلى آخره.
ولما كثرت الأمة في زمن عمر (6) وعثمان، (7) وَكَّلُوا مَن يسوي الصفوف، فإذا أقيمت الصلاة وسوَّاها الوكيل جاء وقال: استوت الصفوف، فيُكَبِّرُون، وهذا يدل على أنهم يعتقدون ذلك واجبًا أو سنة؟
طلبة: واجب.
الشيخ: واجب، ولا شك في الوجوب، كثير من العوام الآن حيث إن الأئمة -سامحهم الله- غفلوا عن هذه المسألة وصاروا يقولون: استووا، كأنك ليش تضرب على الورق وبس، حتى إن بعضهم يقول: استووا، وهو ما يلتفت، حتى سمعت بعض الناس يقول: صلى بي إمام أنا وإياه اثنين، فالتفت قال: استووا، واستووا، ما عندك أحد يجيء، ما هو صحيح هذا.
ولذلك نرى أن الإمام يلتفت ويستقبل الناس بوجهه، ويقول: استووا، كلمة لها معناها، وعلى هذا، إذا كانوا مستوين يحتاج يقول: استووا؟
طلبة: ما يحتاج.
الشيخ: لا، ما يحتاج؛ لأنها ليست كلمة يتعبد الإنسان لله بها، هي كلمة يقصد بها تسوية الصف، فإذا كان الصف مستويًا، كحال اليوم -والحمد لله- بواسطة الخطوط هذه، صارت الصفوف تستوي، ويقل أن تجد أحدًا تقدم أو تأخر، المهم إنك إذا احتجت إلى أن تقول: استووا، فقُلْها لكن بلفظها ومعناها، ما هو مجرد لفظ استووا اعتدلوا.
وكان أول ما فهمت هذا المعنى من شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي.
كان أئمتنا في المساجد العادية يقولون: استووا اعتدلوا، ولكنه ما يتكلم حتى لو كان الصف أعوج، لكن شيخنا رحمه الله يقول: تقدموا يمين الصف، تأخروا يمين الصف، وينص على هذا، فاستفدنا بذلك -جزاه الله خيرًا- فائدة كبيرة، أن المسألة ما هي مجرد لفظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 6

الخلاصة: أن القول الراجح وجوب تسوية الصف، والمسؤول عن التسوية هم المأمومون أولًا، والمسؤول عن تنفيذ ذلك والإلزام به هو الإمام؛ لأن الإمام راعي في هذ المقام.
(ويقول: الله أكبر)، يعني بعد أن يستوي الصف يقول: الله أكبر، (يقول): هل ترون أنها منصوبة، أو مرفوعة؟
طالب: منصوبة.
الشيخ: ماذا تقولون؟
طالب: مرفوعة يا شيخ.
الشيخ: ماذا تقولون؟
طالب آخر: منصوبة.
طالب آخر: على الحكاية.
طالب آخر: يجوز الوجهان.
الشيخ: يقول: يجب أن تكون مرفوعة؛ لأنها لو كانت منصوبة لكانت معطوفة على المصدر: (يُسَنُّ القيام)، (ويقولَ: الله أكبر)، وعطفها على هذا المصدر صحيح ولَّا غير صحيح؟
طلبة: غير صحيح.
الشيخ: غير صحيح.
لأنا لو نقول: معطوف على القيام لصارت سنة، إذن يجب أن تكون مرفوعة على الاستئناف: (ويقولُ: الله أكبر).
الله أكبر، سبحان الله! أول ما يدخل على الله الإنسان يناجي ربه يقول: الله أكبر، أكبر من كل شيء، ولهذا حذف المفضل عليه لإفادة العموم.
أكبر من كل شيء، وإذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن عز وجل كخردلة في كف أحدنا (8)، فإنه لا يمكن أن يتصور الإنسان كبر الرب عز وجل.
وإذا كان له الكبرياء في السماوات والأرض فإنه لن يتصور أحد أن أحدًا أكبر من الله عز وجل قدرًا أو عظمة أو سلطانًا.
إذن الله أكبر بكل معنى الكلمة، أكبر منين؟
طلبة: من كل شيء.
الشيخ: من كل شيء، الدليل؟ حذف المفضل عليه ليفيد العموم، قل: الله أكبر.
وهل يكفي ما كان بمعناها، مثل أن تقول: الله أعظم؟
لا، العبادات توقيفية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل: «استقبل القبلة وكَبِّر» (9)، فنص على ذلك.
فلو قال: الله أَجَلّ، أو الله أعظم، أو أعزّ، أو ما أشبه ذلك، ما يجزئ، لا بد أَكْبَر.
قال أهل العلم: ولو مد الهمزة لم تنعقد الصلاة.
ولو مد همزة (أكبر) لم تنعقد الصلاة، ولو مد الباء لم تنعقد الصلاة؛ لأن المعنى يختلف.

الجزء: 2 - الصفحة: 7

إذا قال: الله أاكبر، ويش صار؟
طلبة: استفهام.
الشيخ: استفهام، ما كَبَّر الله، إذا قال: الله أاكبر ما صح؛ لأنه استفهام أيضًا.
إذا قال: الله أكبار؟ ما صح؛ لأنه يختلف المعنى، يقولون: إن أكبار -بالمد- جمع كَبَر، وهو الطبل -أعوذ بالله- يخلف المعنى كثيرًا، إذن قل: الله أكبر.
وهل يفرق الإمام بين التكبير؛ تكبيرات الانتقال وتكبيرة الإحرام أو لا؟
جرت عادة أئمتنا أنهم يفرِّقون؛ السجود له تكبير، والقيام من التشهد له تكبير، والهبوط إلى الأرض له تكبير.
لكن ما رأيت في هذا سنة، وبحثت، وأوصيت من يبحث من إخواننا المعتنين بالحديث ولم يجدوا، ولا في كلام الفقهاء أيضًا.
غاية ما وجدت في كلام الفقهاء أن بعضهم قال: إن تكبيرة الانتقال من ركن إلى آخر تكون بحسب المسافة، فإذا كبرت من القيام إلى السجود طوِّل التكبير، وإذا قمت من السجود إلى القيام طوِّل التكبير، هكذا.
أما أن يقال: التشهد الأول له تكبير، والتشهد الثاني له تكبير، فهذا ما علمت.
ولقد صليت خلف إمام التشهد الأول يقول: اللاه أكـ. بس، والتشهد الثاني يبين التمام، هذا -سبحان الله- غلط، العبادة ما هي ذوق ولا هوى ولا اجتهاد، العبادة شريعة متبوعة.
ثم إننا وجدنا في الواقع في عدم التمييز بين التكبير وجدنا مصلحة، وهي: أن الإمام يحضر قلبه؛ لأنه بالأول لما كان يفرق بينهن، إذا مده قال المأمومون على طول: سبحان الله، إذا كان أخطأ، لكن الآن ما يقدرون يقولوا شيئًا؛ لأن التكبير واحد، فتجد الإمام يحرص على إحضار قلبه لئلا يقوم في محل القعود، أو يقعد في محل القيام.
كذلك بالنسبة للمأموم؛ المأموم لما كان يخالف التكبير صار عبارة عن آلة متحركة حسب الكهرباء، مئتين وعشرين مع عشرة، نعم، إذا جاءت الله أكبار، لا عجلة، عرف إنه جالس ولَّا قائم، وخلاص قلبه رايح يمين ويسار، وها التكبير هو اللي يدله.

الجزء: 2 - الصفحة: 8

لكن لما صار التكبير واحدًا صار كل واحد من المأمومين يحسب حسابه؛ لأنه يخجل إنه يقوم والناس جالسين أو بالعكس، فصار فيه مصلحة واضحة.
ولو لم يكن من هذا إلا أن السنة لم تَرِد، يعني أنه يكفينا أن نقول: مَن فَرَّقَ بين التكبير فعليه الدليل، وإذا لم تَرِد السنة به فإننا نبقيه واحدًا.
(ويقول: الله أكبر، رافعًا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه).
(حذو) متعلقة بـ (رافعًا).
(رافعًا يديه مضمومة الأصابع)، هكذا، (ممدودة)، هكذا.
ضد مضمومة الأصابع؟
طلبة: مُفَرَّقَة.
الشيخ: مُفَرَّقَة، ضد ممدودة؟ مضمومة، مقبوضة، كذا، مد الأصابع، وضم بعضها إلى بعض.
(حذو منكبيه)، المنكب: الكتف، وهذه إحدى صفاتها، أي إحدى صفات اليدين عند الرفع.
والسنة جاءت بهذا، وجاءت بأن تكون إلى شحمة الأذنين، وإلى فروع الأذنين، فالأمر إذن واسع، أو يقال: إن السنة كذا وكذا وكذا.
يعني: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا من باب أن الأمر واسع، أو يقال: إنها سنة مشروعة مرة كذا، ومرة كذا، بعض الناس يقول: كذا، انظروا، كذا، حصلت السنة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، بل هذه حركة مكروهة؛ لأن ما هي بسنة، وإن قصد التعبد بها صارت .. ؟
طلبة: بدعة.
الشيخ: بدعة، بعض الناس يربع مرة، هذا أيضًا؟
طالب: غير صحيح.
الشيخ: غلط، بعض الناس كأنه يتوضأ، يمسح ودانه، هل صحيح ولَّا غير صحيح؟
طلبة: غير صحيح.
الشيخ: غير صحيح، ولذلك أرى أن طلبة العلم عليهم مسئولية حول هذا الأمر أن يُبَيِّنُوا للناس، والعوام سريعون، قريبو العاطفة، لكن يحتاجون إلى مَن يُنَبِّهُهم.
طالب: بس شيخ، هكذا صحيح؟
الشيخ: كيف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أنا أقول بعض الناس، انتقادًا لا تقريرًا يا أخي، الرسول يرفع فقط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو كذا، لا.

***

الجزء: 2 - الصفحة: 9

طالب: ( ... ) وغيرُه نفسَه، ثم يقبض كوع يُسْرَاه تحت سُرَّتِه، وينظر مَسْجِدَه، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك ثم ..
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبق لنا أنه يُسَنُّ القيام إلى الصلاة إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة.
وبَيَّنَّا أن القول الراجح أن الأمر .. ؟
طلبة: واسع.
الشيخ: واسع، سواء قام عند هذا، أو إذا انتهت الإقامة، أو عند الشروع في الإقامة، لكن المهم أن لا تفوته تكبيرة الإحرام.
وسبق أيضًا أنه يُسَنُّ تسوية الصف، والمخاطَب بذلك المأمومون والإمام، وبَيَّنَّا أن القول الراجح وجوب التسوية.
لكن هل التسوية معناها الاستقامة بالمحاذاة، أو تشمل حتى التراصّ؟
الجواب: الثاني، تشمل حتى التراص، وتشمل كذلك حتى تقارب الصفوف بعضها من بعض؛ لأن الأفضل أن تتقارب الصفوف، إلا إذا كان يلزم من تقاربها تقاطعها، مثل أن يكون لو تقاربوا لكانوا بين الأعمدة، فهنا نقول: لا بأس أن يتأخَّرُوا عن الأعمدة حتى لا تقطع الصفوف، وإلا فالأفضل قرب الإمام من الصف الأول، وقرب الصف الثاني من الصف الأول، وهلم جرًّا.
سبق لنا أنه يقول: الله أكبر، ولا يقول غيرَها، وأنه يرفع يديه على هذا الوصف: (مضمومتي الأصابع، ممدودة حذو منكبيه)، وبَيَّنَّا أن السُّنَّة وردت بهذا، ووردت أيضًا بأن يكون الرفع إلى شحمة الأذنين أو إلى فروع الأذنين.
فإن قال قائل: ما الفائدة، وما هي الحكمة؟
فالجواب من أحد وجهين:
الأول: أنك لا تقُل في المشروعات أو فيما شاء الله: ما الفائدة؟ ما الحكمة؟
أنت عبد مُذَلَّل، وقد قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].

الجزء: 2 - الصفحة: 10

وعائشة لما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم دون الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (10)، فلا تسأل، تَعْبُد الله على أي حال.
لكن بعض العلماء استنبط حكمةً اللهُ أَعْلَمُ بها، قال: إن هذا إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين ربك، وهذا يصدق فيما لو قلنا: إنك لا ترفع إلا عند تكبيرة الإحرام، مع أن الرفع يُسَنُّ في مواضع أخرى.
قال المؤلف رحمه الله: (ويُسْمِعُ الإمامُ مَنْ خَلْفَهُ).
من تسوية الصفوف عند بعض العلماء: أن تُخْرِج الصغار من الصفوف الأولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لِيَلِنِي مِنْكُم أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» (11)، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه يحرُم أن يؤخَّر الصبيان؛ لأن الصبي تصح صلاته، وقد سبق إلى ما لم يسبق إليه المكلَّف، ولأن في تأخيره تنفيرًا له عن المسجد.
جاء صبي فرِحًا يريد أن يتقدم، تأتي أنت تطرده؟ ! هذا لا شك أنه ينفر، ولأن فيه إحداثًا للعداوة بين هذا الصبي وبين الذي أقامه، ولأن هذا يُحْدِث العداوة أيضًا بين وَلِيِّ الصبي وبين هذا الذي طرده، كل هذه مضارّ ومفاسد.
ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ»، معناه، أي: حَثّ العقلاء البالغين على أن يتقدموا.
ولفظ الحديث ليس فيه: لا يَلِنِي إِلَّا، لو قال: لا يَلِنِي إلَّا هؤلاء، قلنا: نعم يُطْرَدُون، وسمعًا وطاعة، لكن قال: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى»، فالصواب أنه يحرُم، وهذا هو الذي تقتضيه الأدلة.
قال: (ويُسْمِعُ الإمامُ مَنْ خَلْفَه كقراءته في أَوَّلَتَيْ غير الظُّهْرَيْنِ، وغيرُه نفسَه).
يعني التكبير، (يُسْمِع الإمامُ مَن خلفه)، فيرفع الصوت بالتكبير.
(كقراءته) أي: الإمام.
(في أَوَّلَتَي غير الظهرين)، ما هو؟
طالب: ( ... )؟
الشيخ: (أَوَّلَتَيْ غير الظهرين).
طالب: صلاة الفجر يا شيخ.
الشيخ: الفجر ركعتان.
طالب: صلاة العشاء.

الجزء: 2 - الصفحة: 11

الشيخ: العشاء.
طالب: إي، وصلاة المغرب.
الشيخ: والمغرب، صحيح، السنة جهر الإمام في التكبير، هكذا قال المؤلف، ولو قيل بوجوب جهر الإمام بالتكبير لكان له وجه؛ لأنه لا يتم، أو لا تتم متابعة المأموم للإمام إلا بأيش؟
طالب: بسماع ..
الشيخ: بسماع التكبير، لو قلنا: إن المأموم يرى الإمام، قلنا: هذا ممكن في الصف الأول، لكن إذا كثُرَت الصفوف لا يمكن، فلو قيل بأنه يجب على الإمام أن يجهر بالتكبير لكان له وجه.
وقوله: (كقراءته في أَوَّلَتَيْ غير الظهرين)، أيضًا فإنه يُسْمِع مَن خلفه، هذا هو السنة، والأفضل.
(وغيرُه) يعني: ويُسْمِع غيرَه، أي غير الإمام نفسه، مَن غيرُ الإمام؟
طلبة: المأموم.
الشيخ: المأموم، والمنفرِد يجب أن يُسْمِع نفسه، فإن قال: ولكنه لم يسمع، لم تصح صلاته، يعني يسمع غيره نفسه وجوبًا، فإن لم يسمع نَفْسَه فلا صلاة له، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المذهب.
والقول الثاني: أنه لا يُشْتَرَط إسماع النفس، وأنه متى نطق فإنه يصح ويُعْتَبَر.
(ثم يقبض)، (ثم)، أي: بعد التكبير ورفع اليدين، (يقبض كوع يُسْرَاه تحت سرته) إلى آخره، (يقبض كوع يسراه) بأيش، بيمناه ولّا بيسراه؟
طلبة: لا، بيُمْنَاه.
الشيخ: نعم؟
طالب: بيسراه.
الشيخ: بيُمْنَاه ولَّا بيُسْرَاه؟
طلبة: بِيُمْنَاه، بِيُسْرَاه.
طالب: اليمين ( ... ).
الشيخ: (يقبض كوعَ يُسْرَاه) نعم، بأيش؟
طلبة: باليمين.
الشيخ: باليمين ولا باليسار؟
طلبة: باليمين.
الشيخ: باليمين، ولا يمكن باليسار، وما هو الكوع؟
طالب: هذا يا شيخ.
الشيخ: هذا الكوع، ولّا ذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هنا؟ لو سئلت أين كوعك، ما تقول؟
طالب: ها هو.
الشيخ: تقول هذا؟
طالب: يا شيخ، ( ... ). نسيت تعريفه، ( ... ).
طالب آخر: هذا الكوع، اللي يلي الإبهام الكوع، اللي يلي الخنصر الكرسوع، وبينهما الرسغ.
الشيخ: طيب، جيد.
وعلى هذا قال الناظم:
وَعَظْمٌ يَلِي الْإِبْهَامَ كُوعٌ وَمَا يَلِي

الجزء: 2 - الصفحة: 12

لِخِنْصِرِهِ الْكُرْسُوعُ وَالرُّسْغُ مَا وَسَطْ

وقول المؤلف: (ثم يقبض)، لم أرَ إلى ساعتي هذه، في النصوص أنه قبض، ولكنه وضع.
وفرق بين القبض والوضع، القبض هكذا، الوضع هكذا، فإن ثبت القبض -فوق كل ذي علم عليم- أخذنا به وأخذنا بالوضع، وإن لم يثبت أخذنا بالوضع فقط.
(كوع يسراه تحت سُرَّتِه)، يعني يجعل اليدين تحت السُّرَّة، هكذا، هذا أيضًا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والفقهاء، وقيل: فوق السرة، وقيل: على الصدر، وهذا أقرب ما يكون؛ لأن كل الأحاديث الواردة في موضع اليدين كلها فيها ضعف، لكن أحسنها على الصدر.
وأما على النحر فلا أصل، يعني اللي يقول هكذا، لا أصل له.
والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله قال: على النحر، وفسَّر بذلك قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، وهذا تحريف للقرآن، المراد بالنحر هو أيش؟
طلبة: الذبح.
الشيخ: الذبح.
قال: (وينظر مسجِدَه)، يعني مكان سجوده، وهو قائم ينظر مسجِدَه، وهذا المشهور عند الفقهاء.
وبه فَسَّرَ بعض العلماء قوله تعالى: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 2] قال: هم الذين ينظرون إلى موضع السجود، استثنى بعض العلماء المأموم، فقال: ينظر إلى الإمام؛ لأن الصحابة كانوا ينظرون للرسول عليه الصلاة والسلام.
واستثنى آخرون الكعبة، قال: إذا كان يشاهد الكعبة فلينظر إلى الكعبة.
أما الأول فالاستثناء له وجه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يصلي عليه أول ما صنع، وقال: «فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِهِ، وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي» (12)، ولا يمكن يتعلمونها إلا وهم ..
طلبة: ينظرون.
الشيخ: يشاهدون، ينظرون إليه.
وحينئذ نقول: إن كان الإمام ممن يُقْتَدَى به في علمه، وينتفع المأموم إذا نظر إليه فلينظر إليه، وإلا فلا.
أما الكعبة فالقول بأنه ينظر إليها ضعيف جدًّا؛ لأنه لا علاقة بين الصلاة وبين الكعبة، هذه واحدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 13

ثانيًا: أنه إذا جعل ينظر إلى الكعبة فالناس يطوفون حولها، سوف يشوشوا فكرَه، فالصواب أنه لا ينظر للكعبة.
وقول بعضهم: إن النظر للكعبة عبادة، غير صحيح، من قال: إن النظر للكعبة عبادة؟
نعم لو فُرِضَ أن الإنسان جلس ينظر للكعبة ويتأمل تعظيم هذا البيت، هذا يكون العبادة، ما هو بالنظر المجرد، ولكن بالنظر المقرون بالتأمل.
إذن (ينظر مسجده)، نقول: يُسْتَثْنَى من ذلك المأموم خلف إمام يسترشد بالنظر إليه.
يُسْتَثْنَى من ذلك الكعبة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، وقال بعض العلماء: لا ينظر إلى موضع سجوده، بل ينظر تلقاء وجهه حال قيامه، وينظر إذا ركع قدميه، يعني كأنهم يقولون: دع النظر على طبيعته، وأنت إذا تركت النظر على طبيعته، أين تنظر؟ تلقاء وجهك، وإذا ركعت؟
طالب: أسفل.
الشيخ: أسفل، يعني كأنهم يقولون: إنه ليس هناك عبادة مخصوصة في النظر.
يُسْتَثْنَى من ذلك أيضًا، في حال الإشارة في التشهد، الإشارة في التشهد، كان بَصَرُ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتجاوز إشارته (13).
يعني مثلًا: إنسان واضع يده على فخذه، أو على رأس الركبة، سوف يشير إذا دعا، كلما دعا أشار بأصبعه، هكذا، مثلًا يقول: رب اغفر لي، اللهم صلِّ على محمد، يشير، في حال الإشارة انظر إلى أصبعك؛ لأن هذه الإشارة إلى علو الله عز وجل، فيجتمع الآن الإشارة بالإصبع إلى علو الله، واتباع القلب لهذه الإشارة، فيستحضر علو الله عز وجل.
قال رحمه الله: (ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك) إلى آخره.
وهذا هو الاستفتاح، واعلم أن الاستفتاح ورد على صفات متعددة، وسيأتينا إن شاء الله بعد أن نفسر الدعاء، «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» (14).

الجزء: 2 - الصفحة: 14

(سبحانك اللهم) أي: تسبيحًا لك، والتسبيح: تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به سبحانه وتعالى، تنزهه عما لا يليق به، والذي لا يليق بالله: النقص، فكل صفة نقص فالله مُنَزَّهٌ عنها؛ العمى، الصمم، الخرس، العجز، كل ذلك قد نُزِّهَ الله عنه، التعب في العمل، يعني النقص في الكمال أيضًا يُنَزَّهُ الله عنه، فهو سبحانه وتعالى لا ينقص كماله، قدرته لا يلحقها عجز، وقوته لا يلحقها ضعف.
الثالث: تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، أي عن مماثلة المخلوقين، فأنت تستحضر، يقول: (سبحانك اللهم) أنك مُنَزِّهٌ لله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب.
(وبحمدك)، الواو حرف عطف، والباء للمصاحبة.
والمعنى: تسبيحًا مصحوبًا بالحمد، وإذا كان التسبيح يدل على نفي النقص، فالحمد يدل على ثبوت الكمال، فتكون بهذه الجملة (سبحانك اللهم وبحمدك) مُنَزِّهًا لله عن كل ما لا يليق به، مُثْبِتًا له كل صفة كمال.
(تبارك اسمك) يعني أن اسمك ذو بركة، والبركة تُنَالُ به، ولهذا لو ذبح رجلان كل واحد منهما شاة، أحدهما قال: بسم الله، والثاني لم يقل: بسم الله، فالأول تؤكل ذبيحته، والثاني لا تؤكل، هذه بركة، وإذا قال الإنسان عند الوضوء: بسم الله، صار وضوؤه؟
طالب: صحيحًا.
الشيخ: أكمل.
إي نعم، صحيحًا، وإن لم يقل: بسم الله، فوضوؤه؟ ناقص أو باطل، على خلاف بين العلماء.
وإذا أراد أن يبتدئ بشيء مهم فقال: بسم الله، فهو من أسباب بركته.
وإذا أتى الإنسان أهله وقال: بسم الله، اللهم جَنِّبْنَا الشيطان، وجَنِّب الشيطان ما رزقتنا، كان في ذلك بركة، المهم أن اسم الله تُنَالُ به البركة.
(وتعالى جدك)، (تعالى) بمعنى: تعاظَم وتَرَفَّع، والجد بمعنى العظمة.
(ولا إله غيرك)، كلمة التوحيد، أماتني الله وإياكم عليها.
طلبة: آمين.
الشيخ: (ولا إله غيرك)، أي: لا معبود غيرك، والمراد: لا معبود حق غيرك، وإلا فهناك معبودات غير الله، لكن لا مبعود حق غير الله عز وجل.

الجزء: 2 - الصفحة: 15

إذن هذا الاستفتاح ثناء على الله عز وجل محض وإخلاص له، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله له ميزات متعددة في زاد المعاد، فهذا دعاء استفتاح.
فيه دعاء آخر للاستفتاح وهو: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» (15).
هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح به، حتى إن أبا هريرة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة -يعني يسيرًا- فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ (15)
وفي هذا الحديث شاهد على أن الإسرار بالقول يسمى سكوتًا، والإمساك عن القول يسمى سكوتًا، وكلاهما سكوت.
قال: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»، يعني: اجعلها بعيدة عني.
وهذا دعاء أن لا يمس الإنسانُ الخطايا، لا يفعلها.
«اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ»، يعني: أَزِلْهَا عني، كما يُزَالُ الدنس عن الثوب الأبيض، وخص الأبيض؛ لأن الأبيض يظهر فيه الدنس أكثر من غيره.
«اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي»، شوف، بعد التنقية غسل، «اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ»، شوف الترتيب!
أولًا: العصمة من الذنوب، من أين نأخذها؟
طلبة: «بَاعِدْ بَيْنِي».
الشيخ: «بَاعِدْ بَيْنِي».
ثانيًا: التنقية منها، «نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ».
ثالثًا: إزالة آثارها وذلك بالغسل، وقال: «بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ»، الماء معروف إنه يزيل الوسخ، لكن الثلج والبَرَد، مناسبة الثلج والبَرَد هو أن الذنوب آثارها حارة، والحار يداوَى؟

الجزء: 2 - الصفحة: 16

طلبة: بالبارد.
الشيخ: بالبارد، فقال: «بِالْمَاءِ» لإزالة الوسخ، «وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» لتخفيف حرارة الذنوب.
هل نجمع بين هذا و (سبحانك اللهم وبحمدك)؟
لا، أبدًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله أبو هريرة قال: أقول: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ»، ولم يقل: أقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ»، و «اللَّهُمَّ بَاعِدْ»، وعليه فإما أن تقرأ هذا، وإما أن تقرأ هذا.
هناك استفتاح في قيام الليل: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (16).
لكن هذا في صلاة الليل، والله الموفق.
***
طالب: ( ... ) منها تشديدةً أو فرضًا أو ترتيبًا لزم غيرَ مأموم إعادتها، ويجهر الكل بـ (آمين) في الجهرية، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، ثم يركع مُكَبِّرًا رافعًا يديه، ويضعهما على ركبتيه مُفَرَّجَتَيِ الأصابع، مستويًا ظهرُه، ويقول: (سبحان ربي العظيم)، ثم يرفع رأسه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
سبق لنا أن الاستفتاح ورد له عدة أنواع، فهل يجمع بينها؟ قلنا: لا يجمع.
هل يُقْتَصَر على واحد دائمًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: فيه خلاف؛ بعض الأئمة يقول: يقتصر على واحد دائمًا ويختار أوفاها وأكملها، ثم يستمر عليه.
منهم من اختار: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خطَايَايَ»؛ لأنه أصح.
ومنهم من اختار: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ»؛ لأنه أبلغ في الثناء.

الجزء: 2 - الصفحة: 17

وابن القيم في زاد المعاد يُرَجِّحُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ»، وإن كان من حيث الحديث أقل.
والصحيح: أنه يفعل هذا مرة، وهذا مرة في جميع العبادات المتنوعة، وفوائد ذلك ثلاثة:
الأولى: حفظ السنة في كلا النوعين؛ لأنه لو اقتصر على نوع واحد نُسِيَ الآخر، فإذا صار مرة هذا ومرة هذا حفظ بذلك السنة.
الفائدة الثانية: تمام الاقتداء بالسنة؛ لأنه إذا كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، فتمام الاقتداء به أن تفعل أنت هذا وهذا؛ لأنك لو اقتصرت على واحد منها أَمَتَّ الثاني، فلم يكن لك الاقتداء التام بالسنة.
الفائدة الثالثة: أن ذلك أقوى في استحضار القلب؛ لأنك لو بقيت على واحد دائمًا صار كأنك ماكينة تتحرك بلا إرادة، ولذلك إذا غفل الإنسان وقد اعتاد نوعًا من هذه الاستفتاحات، ما يدري إلا وهو قد .. ؟
طلبة: ( ... )، شرع فيه.
الشيخ: قد شرع فيه وانتهى منه، فكوننا نراقب أو نلاحظ فعل هذا مرة وهذا مرة لا شك أنه أدعى للخشوع.
فهذه ثلاث فوائد في فعل العبادات المتنوعة على وجوهها المتنوعة.
لكن لو قال قائل: هل نشترط في ذلك أن لا يُشَوَّشَ على الآخرين؟
نعم، نقول: ربما نشترط هذا، وربما لا نشترط، إن كان الموجودون محصورين، فهذا وإن شُوِّشَ عليهم أول مرة لم يُشَوَّشْ عليهم فيما بعد، فليفعل هذا مرة وهذا مرة.
ومن ذلك: القراءات، تعرفون أن بعض الآيات فيها قراءات متعددة، هل الأفضل أن يقتصر على قراءة واحدة، أو أن يأتي بهذا مرة وهذا مرة؟ الأفضل أن يأتي بهذا مرة وهذا مرة، بشرط أن لا يُشَوِّش، فإن خاف أن يُشَوِّش فلا يقرأ.

الجزء: 2 - الصفحة: 18

الآن: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4] فيها قراءة أخرى، {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، فلا يسوغ أن تقرأ بين العوام: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، ليش؟ لأنك تُشَوِّش عليهم، ويعتقدون أحد أمرين ولا بد: إما أنك جاهل، وإما أن القرآن كُلٌّ يلعب به، يتلاعب الناس به، فلذلك لا تخرج عن القراءة الموجودة بين أيديهم.
ولقد أحسن المسلمون صنعًا أن صاروا يكتبون المصاحف على قراءة واحدة في الجهات، من أجل أن لا يحصل التشويش.
أفهمنا الآن؟ مَرَّ علينا من الأنواع المتعددة:
رفع اليدين عند التكبير إلى الكتفين، أو شحمة الأذنين، أو أطراف الأذنين، هذه واحدة.
كذلك أيضًا مَرَّ علينا وضع اليدين على الصدر، على السُّرَّة، تحت السرة، ولكننا قلنا: إنه لم ترد أحاديث صحيحة في هذا الباب، وأحسن ما وردت؟
طلبة: على الصدر.
الشيخ: أنها على الصدر.
هذه أيضًا أضفها إلى ما سبق وهي: دعاء الاستفتاح.
قال: (ثم يستعيذ)، يستعيذ، يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وجوبًا أو استحبابًا؟ وجوبًا، على قول بعض العلماء؛ لقول الله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98].
وقيل: استحبابًا، وهذا هو المشهور من المذهب، أنه -أعني التعوُّذ- ليس بواجب عند القراءة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (17).
والاستعاذة ليست من فاتحة الكتاب، لكن للقائل بوجوب الاستعاذة أحيانًا يقول: أنا لا أقول: إنها من الفاتحة، لكن أقول: لا تقرأ إلا مستعيذًا بالله في الصلاة وغيرها.
(ثم يُبَسْمِلُ سرًّا)، يُبَسْمِلُ وجوبًا أو استحبابًا؟
طلبة: وجوبًا، استحبابًا.
الشيخ: إن قلنا: إنها من الفاتحة فوجوبًا، وإن قلنا: ليست منها، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك فهو.
طالب: استحبابًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 19

الشيخ: أيش؟ استحبابًا، (ثم يُبَسْمِلُ سرًّا)، قال: (وليست من الفاتحة)، نص عليها دفعًا لقول مَن يقول: إنها من الفاتحة، كالإمام الشافعي رحمه الله.
الموجود في المصاحف الآن على أنها من الفاتحة حسب الترقيم، الترقيم يكتبون الرقم واحد عند البسملة، ولكن الصحيح أن أول الآيات في الفاتحة هو قوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.
(ثم يقرأ الفاتحة) بعد الاستفتاح، والاستعاذة، البسملة، (يقرأ الفاتحة) كاملة من أولها إلى آخرها.
(فإن قطعها بِذِكْرٍ أو سكوت غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفًا أو ترتيبيًا لزم غيرَ مأموم إعادتُها).
يشترط في قراءة الفاتحة شيئان:
الشيء الأول: الترتيب.
والثاني: الموالاة.
الترتيب: أن لا يُقَدِّم آية على آية، ولا كلمة على كلمة، فلو قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} {إِيَّاكَ نَعْبُدُ}، فهذا لا يصح.
لا بد أن يقرأها مُرَتَّبَة؛ لأن ترتيب الآيات توقيفي بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس اجتهاديًّا.
الثاني: أن تكون متوالية.
(فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال) إلى آخره، إن تركها بذكر غير مشروع بأن لما قرأ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قام يسبح الله عز وجل: سبحان مَن يبعث الناس ليوم لا ريب، سبحان مَن يَذَرُهَا قاعًا صفصفًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمتًا، سبحان من ينسف الجبال نسفًا، سبحان من يضع الصراط على شفير جهنم، سبحان من يحاسب الخلائق، سبحان من يضع الموازين. وجاب كل مشاهد يوم القيامة، ثم قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، ماذا تقولون، تبطل أو لا تبطل؟
طلبة: تبطل.
الشيخ: لعدم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لعدم الموالاة، كذلك لو أنه في أثناء الفاتحة قرأ آيات أخرى من غير الفاتحة فإنها تبطل؛ لعدم الموالاة.

الجزء: 2 - الصفحة: 20

وقوله: (أو سكوت غير مشروع)، السكوت المشروع هو سكوت المأموم فقط، المأموم يسكت، ربما يقرأ آيتين من الفاتحة ثم يشرع الإمام في القراءة، فيسكت لاستماع قراءة الإمام، ثم إن الإمام لما انتهى من القراءة التي بعد الفاتحة سكت، فأتمها المأموم، يصح هذا أو لا؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح أن يبني آخرها على أولها؛ لأن هذا السكوت مشروع، وهذا بناءً على أنه يجب الإنصات لقراءة الإمام حتى في الفاتحة.
والقول الراجح: أن الإنسان يستمر في قراءة الفاتحة ولو قرأ الإمام؛ لأن قراءة الفاتحة ركن حتى على المأموم، وحتى في صلاة الجهر فليقرأها؛ لأنه ربما يؤخِّرها ثم لا يسكت الإمام.
يقول رحمه الله: (أو ترك منها تشديدة).
وقوله: (وطال)، يعني بذلك السكوت، فإن لم يطل بأن سكت يسيرًا ثم استمر فلا، ( ... ).
(أو ترك منها تشديدة)، تشديدة مثل {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.
بعض الأئمة نسمعه يقول: الحمد لله ربِ العالمين، هذا ما يجوز، ليش؟
طالب: ترك تشديدة.
الشيخ: لأنه ترك تشديدة، والحرف المشدد عن حرفين، مثل أيضًا: {إِيَّاكَ}، بعض الناس يقول: إيَاك، هذا ترك منها تشديدة.
(أو ترك منها حرفًا)، مثل: الحمد للا رب العالمين. ويش أسقط؟
طلبة: الهاء.
الشيخ: الهاء، لا تصح؛ لأنه لا بد أن يأتي بها كاملة.
(أو ترتيبًا) تقدم الكلام.
(لزم غيرَ مأموم إعادتُها)، وغير المأموم هو الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يجب عليه إعادتها، بناءً على أن قراءة المأموم في الصلاة سنة وليست بواجبة، وهو المذهب -مذهب الحنابلة- أن قراءة الفاتحة للمأموم سنة وليست بواجبة، وعليه فإذا ترك منها شيئًا من ذلك لم تلزمه الإعادة؛ لأنها ليست واجبة بحقه.
(ويجهر الكل بـ (آمين) في الجهرية)، (يجهر الكل) مَن الكل؟ المأموم والإمام.

الجزء: 2 - الصفحة: 21

يجهران بأ (آمين) في الجهرية، وآمين: اسم فعل دعاء، بمعنى: استجب، فإذا كانت الصلاة في الجهرية فليجهر بها الإمام والمأموم، لكن متى يقولها المأموم؟
يقولها إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، وعلى هذا فيتفق صوت المأموم وصوت الإمام.
وأما من قال: يقولها إذا انتهى الإمام من التأمين، مستدلًّا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا» (18)، فغلط؛ لأن قوله: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا» يفسره قوله: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فَقُولُوا: آمِين» (19)، وعلى هذا فيكون معنى «إِذَا أَمَّنَ»: إذا بلغ محل التأمين فأَمِّنُوا.
أو المعنى «إِذَا أَمَّنَ»: إذا شرع في التأمين، وكما نعلم أن (إذا) يأتي شرطها للمستقبل وللقرب من المستقبل، {إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} يعني أردت القراءة.
إنما على كل حال المأموم يجهر بـ (آمين) ويقولها مع إمامه، ولهذا جاء في الحديث: «فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غَفَرَ اللهُ»، والملائكة يؤمِّنون إذا أَمَّن الإمام.
(ثم يقرأ بعدها) أي: بعد الفاتحة، (سورة تكون في الصبح من طوال الْمُفَصَّل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه).
الْمُفَصَّل مَن (ق) إلى آخر (الناس)، وسُمِّيَ مفصلًّا لكثرة فواصله، بسبب قِصَر سوره، أوله (ق) وآخره سورة (الناس).
طواله: من (ق) إلى (عم)، وأوساطه: من (عم) إلى (الضحى)، وقصاره: من (الضحى) إلى (آخر القرآن).
وهذا هو الذي ينبغي أن يقرأ الإنسان بهذه السور في الْمُفَصَّل على هذا الوجه: الفجر؟
طلبة: طواله.
الشيخ: من طواله، المغرب مِن؟
طلبة: قصاره.
الشيخ: قصاره، الباقي من أوساطه.

الجزء: 2 - الصفحة: 22

وإنما اختير الْمُفَصَّل ليكون ذلك أسهل في حفظه على المأمومين؛ لأنه إذا تكرر عليهم الْمُفَصَّل حفظوه، وهذا أحسن من كونه يقرأ آيات من السور، حتى إن ابن القيم في زاد المعاد قال: إنه لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ آيات من السور لا من أوساطها ولا آخرها، لكنه رحمه الله غفل عن كون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر أحيانًا: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: 136] الآية في الركعة الأولى، و {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا} [آل عمران: 64] الآية في الركعة الثانية.
والأصل أن ما ثبت بالنفل ثبت في الفرض.
فلا يُنْهَى الإنسان أن يقرأ من بعض السور آيات منها، ما ينهى عن ذلك، لكن يقال: الأفضل المحافظة على أيش؟ على الْمُفَصَّل، هذا هو الأفضل.
وقوله رحمه الله: (في المغرب من قصاره)، يعني في غالب الأحيان، وينبغي أن يقرأ من طواله أحيانًا؛ فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، وقرأ بها في الفجر، قرأ بها في فجر يوم الرجوع من مكة إلى المدينة في حجة الوداع، وسمعت ذلك أم سلمة. (20)
وقرأ بها في المغرب في المدينة إثر غزوة بدر، وسمعها جبير بن المطعم، وكان من أسرى بدر، يقول رضي الله عنه: لما بلغ قوله تعالى: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ} [الطور: 35] كاد قلبي يطير (21)؛ لأن هذا دليل عقلي لا يمكن الانفكاك عنه {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ} الجواب؟
طلبة: لا هذا ولا هذا.
الشيخ: لا هذا ولا هذا، وإذا كان لا هذا ولا هذا فمن خالقهم؟
طلبة: الله.
الشيخ: هو الله عز وجل، فلا بأس أن يقرأ في المغرب من طوال الْمُفَصَّل أحيانًا، بل هو من السنة.
وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها بطُولَى الطُّولَيَيْنِ (22)، أي: بسورة الأعراف.

الجزء: 2 - الصفحة: 23

قال: (وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان).
(لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان)؛ لأنه هو المتواتر، وهو الذي قد تلقته الأمة الإسلامية، ومصحف عثمان هو ما تضمَّنَتْهُ القراءات السبع، فـ {مَالِكِ} و {مَلِكِ} من مصحف عثمان، و {تَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6] و {تَثَبَّتُوا} من مصحف عثمان، وكل القراءات السبع من مصحف عثمان.
وقوله هذا رحمه الله احترازًا من مصحف ابن مسعود رضي الله عنه وأمثاله.
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْ بِقِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» (23)، وهذا إذن من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بأيش؟ بقراءة عبد الله بن مسعود.
فكيف يقول قائل: إذا قرأ بالصلاة بقراءة ابن مسعود التي حَثَّ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بطلت صلاته؟
ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة: أنه لو قرأ بقراءة ابن مسعود أو غيرها مما صح فإن صلاته لا تبطل.
فلو قرأ قولَه تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم) فالصلاة صحيحة.
ولو قرأ في كفارة اليمين (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة) فالصلاة صحيحة.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه إذا صحت القراءة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالقراءة بها صحيحة، ولا تبطل بها الصلاة؛ لأن الكل حق، والكل صحيح.
لكن كما قلت لكم آنفًا: لا يُقْرَأْ بالقراءات عند العوام إذا لم تكن معروفة عندهم في مصاحفهم.
(ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان).

الجزء: 2 - الصفحة: 24

لو قرأ تَلْقِينًا يجوز أو لا يجوز؟ تَلْقِينًا يعني: عنده واحد يُلَقِّنُه؛ قل: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، فقال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} يجزئ أو لا؟
طلبة: يجزئ.
الشيخ: يجزئ؛ لأنه يَصْدُقُ عليه أنه قرأ، ولأنه يحتاج إليه أحيانًا، أحيانًا يكون مع الإنسان نسيان إما لِكِبَرٍ أو لعاهة أو لحادث وينسى، فيكون عنده ابنه أو ابنته يُذَكِّرُه، يقول قل: الله أكبر، فيقول: الله أكبر. قل: كذا، ويلقنه حتى ينتهي من الصلاة، فصلاته؟
طلبة: صحيحة.
الشيخ: صحيحة.
قال: (ثم يركع إلى آخره).
طالب: شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هل يصح وتجزئ إذا لقنها كبير السن؟
الشيخ: إي نعم، يصح، يصدق عليه أنه قرأها.
***
طالب: سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد. فقط، ثم يَخِرُّ مُكَبِّرًا ساجدًا على سبعة أعضاء: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهتِه مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
ذكر المؤلف فيما سبق أن المصلي إذا قرأ الفاتحة يقرأ بعدها سورة، هل هذا على سبيل الوجوب؟
طالب: على سبيل الندب.
الشيخ: ما الدليل؟
طالب: ( ... ): «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
الشيخ: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، صحيح.
هل كونها على هذا الوجه في الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، وعلى سبيل الوجوب؟
طالب: لا.
الشيخ: لا. على سبيل؟
الطالب: الندب.
الشيخ: الاستحباب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ثم يركع مُكَبِّرًا رافعًا يديه).

الجزء: 2 - الصفحة: 25

(ثم) يعني بعد أن ينتهي من القراءة، (يركع) يعني يحني ظهره، تعظيمًا لله عز وجل؛ لأن هذه الصيغة تُعَدُّ من التعظيم إلى وقتنا هذا، إذا أراد أحد أن يُعَظِّم شخصًا انحنى له، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلاقي أخاه: أينحني له؟ قال: «لَا» (24)؛ لأن هذا لا يكون إلا لله وحده.
(يركع مُكَبِّرًا رافعًا يديه)، ما حد الركوع الواجب؟
قالوا: حد الركوع الواجب أن يمكن متوسطَ اليدين مسُّ ركبتيه بيديه، يعني أن يكون هذا الانحناء بحيث يمكن أن تمس يداه ركبتيه إذا كان متوسط اليدين؛ لأن بعض الناس يداه قصار لا تمس الركبة إلا بانحناء بالغ، وبعض الناس يداه طويلتان تمس ركبتيه بأدنى انحناء، قالوا: فالمعتبَر الوسط.
وقيل: إن الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام، وهذا جيد.
يعني إذا انحنى قليلًا لا يعد راكعًا، إذا انحنى حتى كان إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام فهذا أدنى مجزئ.
يقول رحمه الله: (يركع مُكَبِّرًا)، يكبر حال الْهُوِيِّ، لا قبل ولا بعد، فإن كَبَّر قبل أن يهوي راكعًا لم يصح التكبير، وإن كَبَّر بعد أن وصل الركوع لم يصح التكبير، وإن بدأ قبل أن يهوي، أو أتم بعد أن وصل إلى حد الركوع ففي إجزائه خلاف: فمنهم من يقول: إنه يجزئ.
ومنهم من يقول: إنه لا يجزئ، وأيهما الأرفق؛ أنه يجزئ أو لا يجزئ؟
طلبة: أنه يجزئ.
الشيخ: أنه يجزئ؛ لأن كثيرًا من الأئمة يبدأ التكبير قبل أن يَهْوِي، وكثيرًا منهم يبدأ بعد أن يهوي، ولكن لا يُكْمِل حتى يصل إلى حد الركوع.
وجُهَّال الأئمة لا يُكَبِّر إلا إذا وصل إلى الركوع، وهو راكع، لماذا يا رجل؟
قال: لئلَّا يسابقني المأمومون، علشان إذا سمعوا التكبير وإذا أنا قد ركعت، وهذا اجتهاد في غير محله.
نقول: أن تخطئ لخطأ المأمومين غلط، كَبِّرْ وأنت تهوي، والذي يتقي الله يعرف أنه لا يمكن أن يركع حتى تصل إلى الركوع، والذي لا يتقي الله ما عليك منه.

الجزء: 2 - الصفحة: 26

يقول رحمه الله: (يُكَبِّر)، لو أن أحدًا نسي وأهوى إلى الركوع ووصل الركوع، هل يُكَبِّر؟ لا يُكَبِّر؛ لأنه فاته محله، فلا يُكَبِّر.
لو نسي فَكَبَّرَ قبل أن يهوي، هل يُعَدُّ تاركًا للتكبير؟ نعم، يُعَدُّ تاركًا للتكبير.
لو كَبَّر ثم أهوى وأكمل التكبير وهو مهوي؟ فالمذهب لا يجزئه، وعليه سجود السهو.
والقول الصحيح: أنه يجزئ؛ لمشقة التحرز منه.
يقول: (رافعًا يديه)، إلى أين؟ كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام.
(ويضعهما) أي: اليدين، (على ركبتيه، مفرجتي الأصابع، مستويًا ظهره)، فيفرجها هكذا كأنه قابض، كما جاء في الحديث، كالقابض بالركبتين (25).
(مستويًا ظهره): يعني لا مُحْدَوْدِبًا، ولا نازلًا، بل يكون مستويًا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، حتى جاء في الرواية: لو صب عليه الماء لاستقر (26).
(ويقول: سبحان ربي العظيم)، سبق لنا معنى سبحان، أي؟
طلبة: تنزيه.
الشيخ: تنزيهًا لله عز وجل.
و(ربي العظيم)، مناسب تمامًا للركوع؛ لأن الركوع تعظيم، فشرع له من القول ما يناسبه (سبحان ربي العظيم).
ويقول: (ثم يرفع رأسه ويديه قائلًا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده).
(يرفع رأسه ويديه) جميل.
وهل يرفع اليدين إلى الأذنين في الرفع من الركوع؟
نعم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (27).
(قائلًا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده).
(سمع) بمعنى: استجاب.
(لمن حمده) أي: لمن وصفه بالكمال، فالله تعالى يستجيب له، فإن قال قائل: لماذا لا تجعلون سمع بمعنى أدرك الصوت، مثل قوله: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ} [المجادلة: 1]؟
فالجواب: لأنه لا يتم السمع في مقابل الحمد والدعاء إلا بالإجابة.
(سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد).
يقول: (بعد قيامهما: ربنا ولك الحمد)، وفي هذه الجملة أربع صفات نبوية:
«رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» (28).

الجزء: 2 - الصفحة: 27

«رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» (29).
«اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» (30).
«اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» (31).
كل هذا ورد، وكما قلنا فيما سبق: ينبغي أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة.
فهذا المؤلف رحمه الله أن المنفرد والإمام يقول حال الرفع: (سمع الله لمن حمده)، وبعد أن يستتم قائمًا يقول: (ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء من بعد)، يعني مما لا نعلمه؛ لأن الكون ليس السماوات والأرض فقط، فيه أكوان ما نعلمها، الجن والنار أخبرنا الله عنهما، وربما أشياء ما ندري عنها.
وقوله: (ملء السماء)، ما معنى (ملء السماء)؟
قيل معناه: أنه حَمْدٌ لو كان أجسامًا لملأ السماء والأرض، فيكون الملء هنا ملئًا حسيًّا.
وقيل: المعنى (مل السماء) يعني: حَمْدًا يوافي كل ما في السماء والأرض؛ لأن الذي في السماء والأرض كله مخلوق لله، وهو مما يُحْمَدُ الله عليه، فيكون المعنى أنه كما أن خَلْقَك ملء السماء والأرض، فحَمْدُك أيضًا على كل ما خلقت يملأ السماء والأرض، وهذا أدق في المعنى وأولى؛ لأنه في الأول لو كان أجسامًا لملأ ذلك، الأجسام قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، فلا وجه لهذا.
وقال المؤلف: (ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد، فقط).
المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، وإنما يقول بدلها: ربنا ولك الحمد.
دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»، إلى أن قال: «وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ».
فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (32)؟
طالب: بلى.
الشيخ: فالجواب: بلى، أليس يقول في رفعه: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»؟ بلى، إذن المأموم ليش ما يقول؟

الجزء: 2 - الصفحة: 28

نقول: لأن هذا ورد فيه نص خاص، وهو: «إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» (29).
وقوله: (فقط) يعني: لا يزيد على هذه الكلمة، المأموم يرفع قائلًا: ربنا ولك الحمد، وفي حال قيامه يسكت، لا يقول شيئًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، هذا المذهب، لكنه قول ضعيف؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد بقوله: «قُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» في مقابل.
طلبة: سمع الله لمن حمده.
الشيخ: سمع الله لمن حمده، والذكر الذي يكون بعد القيام ثابت للإمام والمأموم والمنفرد، وهو: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ» (33).
فالقول بأن المأموم يقف بس ساكتًا قول ضعيف؛ لأنه لا يمكن يسكت المأموم إلا لاستماع قراءة إمامه، إذن الصواب أن الإمام والمنفرد والمأموم كل منهم يقول أيش؟ «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».
بماذا نجيب عما استدلوا به: «إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»؟
طالب: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: نقول: هذا في مقابل قول الإمام.
طالب: سمع الله لمن حمده.
الشيخ: سمع الله لمن حمده.
قال المؤلف: (ثم يَخِرُّ مُكَبِّرًا ساجدًا على سبعة أعضاء: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه).
(يخر)، الخرور يكون من أعلى إلى أسفل، ومنه خرور الماء، خرور النهر، من أعلى إلى أسفل، من القيام إلى السجود.
يقول: (ثم يَخِرُّ مُكَبِّرًا)، يعني: قائلًا: الله أكبر، متى يقولها؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: فيما بين القيام والسجود.

الجزء: 2 - الصفحة: 29

(ساجدًا على سبعة أعضاء) وجوبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ»، وأشار بيده إلى أنفه. (34) ليُبَيِّنَ أن الأنف ليس مستقلًّا ولا منعزلًا عن الجبهة، بل هو منها؛ لأننا لو عددنا الأنف مستقلًّا لكانت الأعضاء؟
طلبة: ثمانية.
الشيخ: ثمانية، لكنه تابع للجبهة.
«عَلَى الْجَبْهَةِ -وأشار بيده إلى أنفه- وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ».
فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأعلى فالأعلى: الجبهة ثم، اليدين، ثم الركبتين، ثم أطراف القدمين، وجوبًا.
وظاهر كلام المؤلف أنه يبدأ بالركبتين قبل اليدين؛ لقوله رحمه الله: (على سبعة أعضاء: رجليه، ثم ركبتيه).
وهذا هو الحق، أنه عند السجود يبدأ بالركبتين قبل اليدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبدأ الإنسان السجود باليدين قبل الركبتين في قوله: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ» (35)، ومعلوم أن البعير إذا برك يُقَدِّم أيش؟
طلبة: يديه.
الشيخ: يُقَدِّم يديه، لو نظرت إليه أول ما يُقَدِّم يديه، فإذا قَدَّمَ الإنسان يديه صار كالبعير إذا برك، ولهذا قال: «وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ» (36)، هذا هو صواب الحديث.
وأما «وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» فهذا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: إنه منقلب على الراوي، ويتعين أن يكون منقلبًا؛ لأنه لو كان على صواب لكان أول الحديث مناقضًا لآخره: «لَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»، تناقض؛ لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإذا قال قائل: إذن لماذا لا نعتبر آخر الحديث دون أوله؟
نقول: لا؛ لأن آخره مبني على أوله، فالمعتبر الأول.
فإن قال قائل: البعير يبرك على ركبتيه وهما فين؟
طلبة: في يديه.

الجزء: 2 - الصفحة: 30

الشيخ: في يديه، فإذن يكون الركبتان هما المتأخرتان فـ «لَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ»؛ لأن البعير يبرك أيش؟ على ركبتيه، فإذا بدأ بالركبتين فقد وقع في النهي؟
الجواب سهل على هذا، الجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، لو قال: على ما يبرك عليه البعير، لقلنا: لا تسجد على الركبتين، ابدأ باليدين، ولكنه قال: «فَلَا يَبْرُكْ كَمَا»، فالنهي عن أيش؟ عن المشابهة، لا عن العضو الذي يسجد عليه، وهو واضح لمن تأمله، ثم هو أيضًا مناسب للترتيب البدني، الترتيب البدني: الركبتين قبل اليدين.
الرِّجْلَان على الأرض، معروف، ثم الركبتان، ثم اليدان، ثم الجبهة، هذا الترتيب البدني، كما أنه في القيام يبدأ بأيش؟
طلبة: برفع الجبهة.
الشيخ: بالأعلى، بالجبهة، ثم اليدين، ثم الركبتين.
التكبير متى يكون؟ من حين يهوي إلى أن يصل إلى السجود.

الجزء: 2 - الصفحة: 31

ثم جَبْهَتِه مع أَنْفِه ولو مع حائلٍ ليس من أعضاءِ سُجودِه، ويُجافِي عَضُدَيْهِ عن جَنْبَيْهِ وبَطْنَه عن فَخِذَيْه، ويُفَرِّقُ رُكبتَيْهِ ويقولُ: " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى " ثم يَرفعُ رأسَه مُكَبِّرًا ويَجلِسُ مُفْتَرِشًا يُسراهُ ناصبًا يُمْنَاهُ ويقولُ: " رَبِّ اغْفِرْ لِي "، ويَسْجُدُ الثانيةَ كالأُولى، ثم يَرْفَعُ مُكَبِّرًا ناهضًا على صُدُورِ قَدَمَيْه مُعْتَمِدًا على رُكْبَتَيْهِ إن سَهُلَ، ويُصَلِّي الثانيةَ كذلك ما عدا التحريمةَ والاستفتاحَ والتعوُّذَ ما عدا التحريمةَ والاستفتاحَ والتعوُّذَ وتجديدَ النِّيَّةِ، ثم يَجلِسُ مُفتَرِشًا ويَداهُ على فَخِذَيْهِ يَقْبِضُ خِنْصَرَ الْيُمْنَى وبِنْصَرَها ويُحَلِّقُ إبهامَها مع الوُسْطَى ويُشيرُ بسَبَّابَتِها في تَشَهُّدِه ويَبْسُطُ اليُسرَى ويَقولُ " التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ والصلواتُ والطيِّباتُ، السلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورَحمةُ اللهِ وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عِبادِ اللهِ الصالحينَ، أَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأَشْهَدُ أنَّ مُحمَّدًا عَبْدُه ورسولُه " هذا التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ، ثم يقولُ " اللهمَّ صلِّ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ كما صَلَّيْتَ على آلِ إبراهيمَ وعلى آلِ محمَّدٍ كما صَلَّيْتَ على آلِ إبراهيمَ إنك حَميدٌ مَجيدٌ،
العضو الذي يسجد عليه، وهو واضح لمن تأمله، ثم هو أيضًا مناسب للترتيب البدني؛ الترتيب البدني: الركبتان قبل اليدين، الرجلان على الأرض معروف، ثم الركبتان، ثم اليدان، ثم الجبهة، هذا الترتيب البدني كما أنه في القيام يبدأ بأيش؟
طلبة: بالجبهة.
الشيخ: بالأعلى؛ بالجبهة، ثم اليدين، ثم الركبتين.
التكبير متى يكون؟
من حين يهوي، إلى أن يصل إلى السجود، فإن تقدم -على المذهب- لا يصح، وإن تأخر لا يصح، والصواب أنه إذا تقدم أو تأخر وصار جزءًا منه أو أكثره حال الهوي فإنه لا يضر إن شاء الله تعالى.

الجزء: 2 - الصفحة: 32

قال: (ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده) يعني يجزئه السجود.
(ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده) الحائل يعني الذي يمنع مباشرة المصلي، لكن اشترط المؤلف ألا يكون من أعضاء سجوده، فإن كان من أعضاء سجوده لم يصح، مثال الذي من أعضاء السجود أن يسجد على كفيه، فهنا سجد على حائل لكنه.
طلبة: من أعضاء السجود.
الشيخ: أيش؟
طلبة: من أعضاء السجود.
الشيخ: من أعضاء السجود، فلا يصح؛ إذ إنه يقال في هذا: سجد على ستة أعضاء.
وقوله: (ولو مع حائل) كأنه يشير إلى خلاف؛ لأن الحائل غير أعضاء السجود إما متصل بالإنسان وإما منفصل، فإن كان منفصلًا فلا بأس به؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الخمرة، وهي صغيرة بمنزلة المنديل.
وإن كان متصلًا فلا يسجد عليه؛ لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه.
وحينئذٍ نقول: الحائل ثلاثة أقسام: قسم لا يصح معه السجود، متى؟
طلبة: إذا كان من أعضاء السجود.
الشيخ: إذا كان من أعضاء السجود.
وقسم لا بأس به إذا كان منفصلًا، وقسم يجوز عند الحاجة، وهو ما إذا كان متصلًا.
هذا ما لم يكن من شعار الرافضة، فإن كان من شعار الرافضة -فإنهم يسجدون على ما يخص الجبهة فقط- هذا لا يجوز أن يستعمله الإنسان، اللهم إلا للضرورة القصوى. ولهذا نص العلماء على أنه يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، وعللوا ذلك بأنه من صنيع الرافضة. ويأتي -إن شاء الله- بقية الكلام على السجود.
طالب: شخص جاء متأخرًا المسجد، صلى في جماعة، مثلًا خلف جماعة، فركع، ولم ( ... ).
الشيخ: ولم يجهر بالتكبير؟
الطالب: فرفع رأسه ( ... ).
الشيخ: ( ... ) غلط. سمعتم سؤاله؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 33

الشيخ: يقول: إمام نسي أنه إمام، فكبر للركوع، ولما قال: سمع الله لمن حمده، عرف أن وراءه جماعة، فركع من أجل خاطرهم، ركع ركعة ثانية. نقول: هذا حرام ما يجوز. لكن ماذا يفعلون؟ نقول: يركعون، ثم يتابعون.
الطالب: يسجد يا شيخ للسهو؟
الشيخ: يسجد للسهو.
طالب: ( ... ).

***
طالب: وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى:
ثم يخر مكبرًا ساجدًا على سبعة أعضاء؛ رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه، ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يرفع رأسه مكبرًا، ويجلس مفترشًا يسراه وناصبًا يمناه، ويقول: ربِّ اغفر لي. ويسجد الثانية كالأولى.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سألنا أحد الطلبة عن حال اليدين بعد الرفع من الركوع؛ لأن المؤلف ما ذكره -رحمه الله- فسألنا عن ذلك.
فنقول: إن الإمام أحمد -رحمه الله- قال: إن شاء أرسلهما، وإن شاء وضع يده اليمنى على اليسرى، كما قبل الركوع. فجعله مخيرًا.
واختار بعض العلماء أنه يضع يده اليمنى على اليسرى.
واختار بعضهم أنه لا يضع، حتى وصل إلى أن قال: إنه بدعة. وسأعلق على كلمة: إنه بدعة. فهذه ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يُخَيَّر، وأنه إن أرسل فسنة، وإن وإن وضع فسنة. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، نص عليه، وكأنه -رحمه الله- لما لم يثبت إرسال اليدين، ولا وضع اليد اليمنى على اليسرى، جعل الإنسان مخيرًا؛ لأننا لا نؤمر لا بهذا ولا بهذا.
وأما من قال بالاستحباب فحجته حديث سهل بن سعد، قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
ووجه الدلالة أن قوله: في الصلاة؛ يعم جميع أجزائها؛ فيخرج منه الركوع؛ لأن وضع اليد أيش؟
طلبة: على الركبتين.

الجزء: 2 - الصفحة: 34

الشيخ: على الركبتين، والسجود لأن اليد على الأرض، والجلوس لأن اليد على الفخذين، فيبقى القيام قبل الركوع، والقيام بعد الركوع. وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز.
أما حجة الآخرين الذين يقولون: إنه لا يضع فيقول: إن الأصل إبقاء الجسد على ما هو عليه، حتى يقوم دليل على أنه على خلاف الأصل، ولا دليل في المسألة. وكأن هذا القول يرمي إلى أنه لا بد من دليل خاص على كل عمل بخصوصه.
فالمسألة من باب الاجتهاد، والواجب على الإنسان أن يأخذ بما ترجح عنده من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
والراجح عندي أنه يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الركوع كما ( ... )؛ لأن حديث سهل بن سعد واضح.
ولكن القول بأنه بدعة صعب؛ لأننا لو بدعنا كل من خالفنا في المسائل الفقهية لم نكد نجد مسألة إلا والعلماء الآخرون فيها مبتدعة، وهذا صعب؛ لأنهم إذا كان إما مصيب وإما مبتدع ما هو بصحيح هذا, فمسائل الاجتهاد الكل منهم مصيب في اجتهاده، لا في موافقة الحق.
انتبهوا! الكل من المجتهدين مصيب في اجتهاده، لا في موافقة الحق؛ لأن الحق واحد، ولا يمكن أن يكون الحق مع الرجل وخصمه أبدًا، لكن الاجتهاد حق، كلٌّ يجتهد، وقد علم كل أناس مشربهم، وهذه نقطة مهمة؛ وهي المسائل الفقهية إذا خالفنا فيه أحد، لا يحق لنا أن نقول: إنه مبتدع. ما دمنا مجتهدين نحن وهو، كيف نقول: إنه مبتدع وفيه احتمال أننا نحن مبتدعون! أليس كذلك؟ لأنه لا ينزل علينا الوحي.
فإذن نقول: اجتهادنا ليس ملزِمًا له، واجتهاده ليس ملزمًا لنا، والكل مختصمون عند الله عز وجل.

الجزء: 2 - الصفحة: 35

ولكن نقول: المسائل الخلافية التي لها مساغ في الاجتهاد لا يمكن أن نبدع غيرنا فيها. انتبهوا لهذه النقطة؛ لأنك لو بدَّعت، طالع كتب الفقهاء لا تكاد تجد صفحة إلا وفيها خلاف، إما بين المذاهب، أو بين علماء المذهب الواحد. لكن نقول: هذا مرجوح، هذا ضعيف، أو ما أشبه ذلك، ولا نبدّع، ولا نُظلّم، هذه المسألة.
المسألة الأخرى: السجود. سبق لنا البارحة تقرير أنه يقدم الركبتين، وبينا الدلالة على ذلك أثرًا وحسًّا، وقلنا: هذا هو الترتيب الطبيعي؛ أن تنزل الركبتان، ثم اليدان، ثم الوجه، لكن لو فرض أن الرجل ضعيف، أو كثير اللحم، أو معه ألم في ركبتيه، أو كبير -شيخ كبير- ويشق عليه أن ينزل على الركبتين، هل له أن ينزل على اليدين؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم له ذلك؛ لأن الدين يسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى يسر يعني: اسلك الأيسر فهو الدين، ليس هذا خبرًا مجردًا عن معنى، هو له معنى. الدين يسر فمتى شق عليك شيء وانتقلت إلى آخر ليس فيه نهي فثم الدين، الدين يسر ولله الحمد.
يقول رحمه الله: (ولو مع حائل) ذكرنا أن الحائل بالأمس.
طلبة: ثلاثة أقسام.
الشيخ: ثلاثة أقسام: حائل من أعضاء السجود: فهذا لا يصح معه السجود.
حائل منفصل: جائز، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخُمْرة.
حائل متصل بالمصلي: هذا جائز عند الحاجة؛ لحديث أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه.
قال: (ويجافي عضديه عن جنبيه) يعني: يبعدها، ومحل ذلك ما لم يؤذ جاره، فإن كان في الصف وإذا جافى عضديه آذى الذي على جنبه فلا يفعل؛ لأنه لا يمكن أن يُفعل محرم لتحصيل سنة.

الجزء: 2 - الصفحة: 36

(ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه) يجافي البطن عن الفخذين أن يرفعه ولا يجعل بطنه على فخذيه، ولا يمتد كما يفعله بعض الناس، بعض الناس يعني مشكلة فهم النصوص، بعض الناس في السجود يمتد حتى تقول: هل هذا منبطح ولَّا ساجد؟ هذا غلط غير صحيح:
أولًا: أن هذا خلاف السنة، لا شك في هذا، والرسول قال: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ» وهذا خلاف الاعتدال.
ثانيًا: أنه سيشق على الرجل مشقة شديدة؛ لأنه سيكون اتكاء الجسم كله على الوجه واليدين، يتعب، ولا يستطيع أن يطيل السجود؛ فالمهم أن هذا فهم خاطئ من بعض الناس.
(وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه) يعني: لا يضمهما، وأفاد المؤلف بقوله: (ويفرق ركبتيه) إن أردنا أن نحمِّل عبارته أنه لا يفرق قدميه، ماذا يصنع بقدميه؟ يضم بعضهما إلى بعض، وهذا ظاهر كلام المؤلف، حيث خص التفريق بالركتبين، والقول بأنه يفرق بين القدمين ليس عليه دليل.
فإن قال قائل: والقول بأنه يضم الرجل إلى الأخرى ليس عليه دليل.
نقول: نعم، إذا لم يكن دليل لا على هذا ولا على هذا فضعهما على طبيعتهما؛ لأن كل شيء لا دليل عليه في الصلاة يرجع الإنسان إلى الطبيعة.
ولكن نقول: هذا فيه دليل، أنه يضم إحدى الرجلين إلى الأخرى:
أولًا: أن ابن خزيمة رواه صريحًا في صحيحه. وإن كان بعض العلماء تكلم في هذا الحديث.
ثانيًا: أنه ثبت في صحيح مسلم أن عائشة -رضي الله عنها- افتقدت النبي عليه الصلاة والسلام فقامت يعني تلتمس، فوقعت يدها على قدميه منصوبتين. ومعلوم أن اليد لا يمكن أن تقع على القدمين جميعًا إلا وهما قد ضم بعضهما إلى بعض.
فالصواب أن القدمين يضم بعضهما إلى بعض، وأما من قال: يفرق، ويجعل بينهما نحو شبر أو ما أشبه ذلك فهذا لا دليل عليه.
قال: (ويقول: سبحان ربي الأعلى في سجوده).
يقول: (سبحان ربي الأعلى) وسبق معنى التسبيح وهو؟
طلبة: التنزيه.
الشيخ: تنزيه الله عز وجل.

الجزء: 2 - الصفحة: 37

وتأمل حكمة الشريعة -الله أكبر- في الركوع يقول: سبحان ربي العظيم؛ لأن هذا يناسب الهيئة، هيئة الركوع؛ لأنها تعظيم.
في السجود يقول: سبحان ربي الأعلى؛ لأنه يناسب الهيئة أيضًا؛ لأن وضع جبهتك على الأرض سفول ونزول، أنت الآن أنزلت وجهك الذي كان في أعلى جسمك حتى وضعته على الأرض، ثم هو أيضًا نزول معنوي؛ فإن هذا ذل عظيم أن تضع جبهتك أشرف ما في جسمك على الأرض تعظيمًا لمن تسجد له، وعلى هذا فنقول: إن الذكر مناسب: سبحان ربي الأعلى.
وتذكر أيضًا علو الرب عز وجل الذي فيه تنزيه الله عن السفول جل وعلا؛ ولهذا كان الصحابة في السفر إذا علوا نشزًا أيش يقولون؟
الطلبة: كبروا.
الشيخ: كبروا، وإذا نزلوا سبحوا: سبحان الله؛ لأن الإنسان إذا علا نشزًا ربما تعلو نفسه ويرى نفسه أنه ارتفع، فيذكر كبرياء الله عز وجل فيقول: الله أكبر، إذا نزل يعلم نفسه أنه انخفض وسفل فيذكر علو الرب عز وجل، فيقول: سبحان الله، ينزهه عن النزول.
واعلم أنك إذا سجدت فإنك أقرب ما تكون إلى الله عز وجل، أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ وذلك لتمام ذله لربه عز وجل، ومَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ.
ولم يقل المؤلف: يقول: سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى ثلاثًا، لكن هو ورد ثلاثًا.
قال العلماء: والإمام لا يزيد على عشر؛ لئلا يثقل على المأمومين، أما المنفرد فليفعل ما شاء، وأما المأموم فهو تبع لإمامه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا». نهاه الله أن يقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا.
أقول: نُهي الإنسان أن يقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا؛ لأن هذه الهيئة لا تليق بعظمة القرآن، وإن كان تعظيمًا لله عز وجل وخضوعًا له، لكن القرآن له شرف عظيم، فلو قرأ الإنسان وهو راكع أو ساجد هل تبطل صلاته؟

الجزء: 2 - الصفحة: 38

قال الظاهرية: تبطل الصلاة؛ لأنه قال قولًا منهيًّا عنه، والأصل أن الإنسان إذا فعل في العبادة فعلًا منهيًّا عنه أنها تبطل؛ لأنه منهي عنه بخصوصه، كما لو تكلم بطلت صلاته، فهذا إذا قرأ القرآن في الركوع والسجود فإنها تبطل صلاته.
وقولهم لا شك أنه له وجاهة؛ لأن نقول لهذا الذي قرأ وهو راكع وساجد هل هو عاص لله ورسوله أو لا؟
طلبة: نعم هو عاص.
الشيخ: الجواب: هو عاص لله ورسوله؛ فتبطل الصلاة.
لكن الصحيح أنها لا تبطل؛ لأن النهي عن القراءة ليس لذات القرآن، لكن لأنه يقرأ في محل لا يناسب، ثم إن القرآن ذكر مشروع في الجملة في الصلاة، ليس كلام الآدميين، فالصحيح رأي الجمهور أنها لا تبطل.
قال: (ثم يرفع رأسه مكبرًا)، (يرفع رأسه) حال كونه (مكبرًا)، فالتكبير إذن في حال رفعه.
(ويجلس مفترشًا يسراه ناصبًا يمناه، ويقول: ربِّ اغفر لي) إلى آخره.
(يجلس مفترشًا يسراه) أي: راكبًا عليها.
(ناصبًا يمناه) أي: موقفها، وتكون على يمينه ولّا على يساره؟
طلبة: على يمينه.
الشيخ: ناصب يمناه، على يمينه ولّا على يساره؟
طلبة: على يمينه.
الشيخ: على يمينه.
وعلم من كلامه –رحمه الله- أنه لا يقعي في هذا الجلوس؛ يعني: لا يركب على عقبيه وينصب قدميه؛ لأن هذه الجلسة فيها مشقة شديدة على الإنسان، والأحاديث كلها تدل على الافتراش إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث في مسلم أن الإقعاء سنة.
ولكن يبدو لي -والله أعلم- أنه كان في الأول سنة ثم نُسخ، ولم يعلم ابن عباس بالناسخ، كما فعل عبد الله بن مسعود في وضع اليدين حال الركوع، وفي قيام الإمام مع الاثنين، فإن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعلم بالناسخ؛ أي بنسخ التطبيق في حال الركوع، ونسخ تقدم الإمام إذا كانوا ثلاثة؛ فأمّ رجلين من أصحابه، وصار بينهما، وطبق في حال الركوع، طبق هكذا، يقول بيديه أو هكذا ويدخلهما بين فخذيه، وهذا منسوخ لا شك.

الجزء: 2 - الصفحة: 39

فالظاهر لي والله أعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه النسخ في مسألة الإقعاء.
وكما ذكرت لكم أن فيه مشقة على الإنسان، فالصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن السنة هي افتراش الرِّجل اليسرى ونصب الرجل اليمنى.
والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
هو في سؤال الآن ..
طالب: ( ... ) الإقعاء في الجلوس.
الشيخ: إي ما وصلناه، نصله إن شاء الله ( ... ).
***
طالب: خنصر يدَه اليمنى.
الشيخ: يدَه! ليش، وهي مضاف إليه، هذه مضاف إليها، المضاف إليها تكون مجرورة.
الطالب: خنصر يدِه اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده، ويبسط اليسرى ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات.
الشيخ: إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أنه يخرّ مكبرًا ساجدًا على سبعة أعضاء. ويبدأ بماذا؟
طالب: بالركبتين.
الشيخ: إذا سجد يبدأ بماذا؟ بالركبتين ولَّا باليدين؟
الطالب: بالركبتين.
الشيخ: بالركبتين، طيب، ألك دليل في هذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البروك كبروك البعير، وأمر أن يقدم ركبتيه على يديه.
الشيخ: نهى عن بروك كبروك البعير، وبروك البعير يقدم؟
الطالب: يقدم يديه.
الشيخ: يديه! هل رأيته وهو يبرك؟
الطالب: ما رأيته ولكن ظننت أنه.
الشيخ: كيف ما رأيته، لا بد تراه، هو كذلك.
فإن قال قائل: ماذا تقول في قوله: «وَلْيَبْدَأْ بِيَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»؟
فالجواب أننا نقول كما قال؟
طالب: قال ابن القيم: انقلاب من الراوي، تعارض أول الحديث وآخره، فأخر الحديث جعله أوله.
الشيخ: أحسنت. إنه لا شك أنه منقلب على الراوي؛ لأن آخر الحديث يعارض أوله، لو أبقيناه على ما هو عليه.
كيف يسجد، يعني كيف يكون حاله في السجود؟
طالب: كيف يكون حاله؟
الشيخ: يضع يديه.
الطالب: يضع وجهه بين يديه ويمد ظهره، ويجافي بطنه عن فخذيه، ويبعد.

الجزء: 2 - الصفحة: 40

الشيخ: عضديه عن جنبيه.
الطالب: عضديه عن جنبيه، ويفرق بين ركبتيه.
الشيخ: نعم. وأما رجلاه؟
الطالب: أما رجلاه فلا يفرق.
الشيخ: فلا يفرق بينهما؛ يعني القدمين، بل يرص بعضهما إلى بعض.
والدليل؟
الطالب: كما جاء في حديث ابن خزيمة وإن كان تُكلم عن سنده، ( ... ) رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سجد: ووضعت يدي على قدميه.
الشيخ: نعم، وقعت يدي ..
الطالب: على قدميه.
الشيخ: على قدميه، وهذا لا يمكن أن تقع يدها على قدميه إلا وهما مرصوصتان.
قال: (ويسجد الثانية كالأولى) لا، أي ويقول: سبحان ربي الأعلى، شرحناها وبينا المناسبة فيها.
***
(ثم يرفع رأسه مكبرا، ويجلس مفترشا يسراه ناصبًا يمناه) وسبق هذا، وبينا أن ما رواه مسلم عن ابن عباس في الإقعاء يبدو لنا أنه منسوخ، وبينا أن العمل به فيه مشقة شديدة، يوجب للإنسان أن يختصر هذه الجلسة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سجوده وقيامه وقعوده قريبًا من السواء.
(ويقول: رب اغفر لي) يعني الدعاء، يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي.
وأصل (ربِّ): يا ربي بالياء، فحذفت (يا) النداء، وحذفت الياء من ربي؛ أما حذف الياء من ربي فللتخفيف، وأما حذف (يا) النداء فمن أجل التبرك بذكر اسم الله عز وجل قبل أي شيء.
(اغفر لي): (اغفر) بمعنى استر ذنوبي، وتجاوز عني؛ فيشمل -طلب المغفرة يشمل- شيئين مهمين: الأول: ستر الذنب في الدنيا والآخرة.
والثاني: التجاوز عن عقوبة الذنب.
وجه ذلك: أن المغفرة مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس ليتقي به الإنسان السهام، هذا المغفر يحصل به شيئان؛ الأول: الستر. والثاني: الوقاية من السهام.
(رب اغفر لي) والمؤلف اقتصر على هذه الجملة، وإلا فهناك جمل أخرى: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي»، تقال، وعذر المؤلف -رحمه الله- أنه مختصر.

الجزء: 2 - الصفحة: 41

(ويسجد الثانية كالأولى) في أيش؟ كالأولى فيما يقال وفيما يفعل.
(ثم يرفع مكبرًا ناهضًا على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه إن سهل).
(ثم يرفع مكبرًا) يعني يكون التكبير متى؟ إذا شرع في الركعة.
(ناهضًا على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه إن سهل) وهذا بالنسبة للشباب يسهل، بالنسبة للشباب الصغير يسهل عليه هذا، فإن صعب فليقم كما يتيسر له، إما على يديه، وإما أن يجلس يسيرًا ثم يقوم، المهم إذا تعثر فالأمر والحمد لله واسع، يفعل ما يتيسر له، ولا يكلف نفسه ما يشق عليه.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجلس عند النهوض من الأولى مطلقًا؛ لأنه قال: (ناهضًا على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه إن سهل) ولم يقل: فإن صعب فليجلس.
وهذا الذي ذهب إليه رحمه الله هو أحد أقوال ثلاثة في هذه المسألة؛ فمن العلماء يقول: لا جلوس، ويحاول أن يبادر بالقيام على قدر ما يستطيع، وهذا هو المذهب كما ترون في هذا الكتاب.
ومن العلماء من يقول: بل يجلس على كل حال، يجلس ويستقل، ثم يقوم على كل حال، سواء كان نشيطًا أو ضعيفًا.
وفصل بعض العلماء فقال: أما إن كان قويًّا فالأفضل ألا يجلس، وإن كان ضعيفًا فالأفضل أن يجلس ويستوي، ثم ينهض.
وهذا القول الثالث –التفصيل- هو الصحيح، واختاره صاحب المغني الموفق رحمه الله، وكذلك ابن القيم في زاد المعاد، وهو الذي يليق بالقواعد الشرعية؛ لأن الأفضل أن الإنسان يكون نشيطًا في صلاته، غير متوانٍ فيها، ومعلوم أنه إذا قام من السجود إلى القيام رأسًا أدل على؟
طلبة: النشاط.
الشيخ: على النشاط، وعلى القوة. فإذا كان لا يستطيع فإنه يجلس، يستقر، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسًا.
وعلى هذا فيكون التفصيل به التحصيل، ودائمًا العلماء إذا اختلفوا في شيء تجد أن التفصيل في الغالب هو الصواب.

الجزء: 2 - الصفحة: 42

وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة؛ لأن المقصود بها أن يريح الإنسان نفسه، واشتقاقها يدل على أنها إنما تفعل أيش؟
طلبة: عند الحاجة.
الشيخ: عند الحاجة، لكن بعض المتأخرين نازع في هذا وقال: لا، ما نسميها جلسة الاستراحة، من أين لنا هذا الاسم؟ بل نسميها جلسة في وتر من الصلاة، كما قاله مالك بن الحويرث.
ونحن لا يهمنا التسمية، المهم العمل، هل نعمل بها أو لا؟
القول الراجح: أننا لا نعمل بها إلا عند الحاجة، كإنسان ضعيف، إنسان مريض، إنسان ركبه تؤلمه، أو ما أشبه ذلك، ويدل لهذا حديث مالك بن الحويرث نفسه الذي استدل به من يرى مشروعيتها على كل حال؛ لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدم في عام الوفود سنة؟
الطلبة: تسع.
الشيخ: تسع من الهجرة، بعد أن كبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إن ظاهر الجلوس هذا أنه محتاج إليه؛ لأنه إذا قام منه يعتمد على يديه، والاعتماد على اليدين لا يكون إلا لحاجة، وهذا يدل على أن القيام مباشرة فيه صعوبة، ثم هذه الجلسة لو كانت مقصودة في الصلاة لكان لها تكبير في أولها وفي آخرها، وذكرٌ في حال وجودها، وكل هذا منتفٍ.
التكبير الأول ليش؟ للقيام من السجود، ولا شيء بعده، والشارع لا يمكن أن يشرع شيئًا عبثًا، فلو كانت هذه جلسة مقصودة في الصلاة كجلسة التشهد أو بين السجدتين لكان لها ذكر مشروع، ولكان لها تكبير عند عند الجلوس، وتكبير عند القيام، ولكنها جلسة مشروعة عند الحاجة إليها؛ حتى لا يشق الإنسان على نفسه.
فإن قال قائل: وهل درء المشقة مقصود للشرع؟ فالجواب؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، مقصود للشرع؛ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام أبدًا، وعن القيام بلا نوم، وما أشبه ذلك، من أجل المشقة.

الجزء: 2 - الصفحة: 43

ثم إن قول الله تعالى بعد أن ذكر الصيام: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، فإذا كان المصلي يشق عليه النهوض من السجود إلى القيام رأسًا فالأمر والحمد لله واسع، نقول: استرح ثم قم.
وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس؛ أن من كان محتاجًا إليها فهي مشروعة في حقه، ويجلس كما ورد، ومن لم يكن محتاجًا إليها فلا ينبغي أن يجلس، بل يقوم ناهضًا على صدور قدميه.
فإن قال قائل: إذا كنت مأمومًا وأنا لا أرى استحبابها إلا عند الحاجة، والإمام يرى استحبابها، فهل أقوم قبله أو أتابعه؟
فالجواب: أتابعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»، ولأنني لو كنت سبقته إلى القيام، فنقول: اجلس، وإن لم ترها.
بالعكس لو كان الإمام لا يراها، والمأموم يراها، والإمام ينهض قائمًا بدون تأخير، فهل يُسن للمأموم أن يفعلها؟ لا، لا يسن؛ لأن صلاته الآن ارتبطت بصلاة الإمام.
وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى، على أن الإمام إذا كان لا يجلس لا تجلس.
ولكن إذا قال قائل: هذه جلسة يسيرة، لا تخل بالمتابعة، كما لو أطلت السجود بعده، قلنا: وإطالة السجود بعده أيش؟ غير مشروعة، هذه واحدة.
والثانية: إذا أطلت السجود بعد قيام الإمام فما فعلت إلا أنك أطلت شيئًا مشروعًا لك وهو السجود، أما الجلسة فهي غير مشروعة ما دام الإمام قد نهض، وإذا كان الإمام إذا نهض عن التشهد الأول مع وجوبه وجب على المأموم أن يتابعه، فكيف بشيء مستحب على خلاف فيه؟
طالب: من باب أولى.
الشيخ: نعم. من باب أولى.
قال: (ويصلي الثانية كذلك)، (كذلك) يعني كالأولى، إلا في أشياء.
قال: (ما عدا التحريمة) يعني بذلك تكبيرة الإحرام؛ لأنه لو كبّر للإحرام أيش يكون؟ بطلت الركعة الأولى، ثم إذا أتى بركعة جديدة ثم قام للثالثة بتكبيرة الإحرام.

الجزء: 2 - الصفحة: 44

طلبة: بطلت الثانية.
الشيخ: بطلت الثانية وهلم جرًّا؛ ولهذا قال: (ما عدا التحريمة).
إذا قال قائل: كيف ما عدا التحريمة، أليس الساجد يقوم مكبرًا؟
طلبة: بلى.
الشيخ: أجب؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: بلى، لكن هذه التكبيرة ليست بعد أن يقوم، هذه التكبيرة في أثناء نهوضه.
(ما عدا التكبيرة والاستفتاح) فإنه لا يستفتح؛ لأن الاستفتاح إنما يكون في الركعة الأولى.
(والتعوذ) التعوذ: يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وهذا مبني على أن قراءة الصلاة واحدة. وقال بعض أهل العلم: بل يشرع أن يتعوذ في كل ركعة. والذي تميل إليه النفس أنه لا يتعوذ إلا في أول ركعة؛ لأن الصلاة شيء واحد، قراءة بينها تكبير وتسبيح ودعاء، وهذا لا يقطع القراءة الأولى حتى نقول: لا بد من تجديد التعوذ.
الرابع: (وتجديد النية) معلوم، ما يجدد النية، لو قلنا: يجدد النية كم يكون من نية في الصلاة الرباعية؟
الطلبة: أربعة.
الشيخ: أربع نيات، وهذا غير صحيح، النية الأولى تكفي، ثم إذا قلنا في تجديد النية وقلنا باستحباب النطق بها، وهو قول ضعيف جدًّا، صار معناه أن كل ما قام قال: اللهم إني نويت. أيش نويت؟ نويت أن أكمل صلاتي ولَّا أبدأ صلاتي؟
طلبة: أن أكمل.
الشيخ: أن أكمل. انتبه لهذا.
يعني لو قلنا بتجديد النية فهو يجدد نية للتكميل لا للابتداء، لو جدد نية للابتداء بطل الأول، وهذا مشكل.
ومن الغرائب على القول باللفظ بالنية أن رجلًا عاميًّا كان يصلي في المسجد الحرام؛ فلما أقيمت الصلاة كبر الإمام، قال هذا للمأموم: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر في المسجد الحرام، خلف الإمام الفلاني. وجاء يكبر، قالوا: الآن اصبر يا ولد، باقي عليك. قال: وأيش بقي؟ قال: باقي التاريخ، الآن ذكرت المكان، وذكرت الإمام، وذكرت الصلاة، ما بقي إلا التاريخ، وأيش اليوم من الشهر، وأيش اليوم من الأسبوع!

الجزء: 2 - الصفحة: 45

أقول لكم: هذا مما يدل على أن الأقوال الضعيفة تنكرها الفطر، هل الرب عز وجل خافٍ عليه حتى تجهر بالنية لتخبره؟ أبدًا، {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ} [ق: 16].
هل نبيك وإمامك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كان يجهر بها؟
طالب: لا.
الشيخ: يقول: اللهم إني نويت؟ لا، إذن يا أخي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
طالب: فضيلة الشيخ، في هذه -هيآت السجود والركوع- هل واحد بين الرجال والنساء؟
الشيخ: إي نعم. الصحيح أن صلاة النساء كصلاة الرجال، إلا إذا صح الدليل بالمخالفة؛ لأن الأصل أن ما ثبت بحق الرجال ثابت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثابت في حق الرجال إلا بدليل؛ ولهذا كان القول الراجح أن قوله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» في النساء اللاتي يصلين مع الرجال في مكان واحد، أما إذا كن منعزلات فخير صفوف النساء أولها.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، إذا نسي الإنسان الاستعاذة في الركعة الأولى أو تركها عمدًا، هل يستعيذ في الثانية والرابعة مثلًا؟
الشيخ: الظاهر إذا نسي أنه يستعيذ متى ذكر.
طالب: ( ... ) اليدين على ( ... ).
الشيخ: تشهد؟
الطالب: ( ... )
الشيخ: ما وصلناها.
طالب: حفظك الله، بالنسبة يا شيخ إلى السجود هل يكون الرأس بين اليدين؟
الشيخ: إي، في السجود ورد فيه صفات؛ إما أن يكون الرأس بين الكفين، وإما أن تكون الكفان على حذاء المناكب. كلها جائزة.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، بعض الناس يبالغ في جلسة الاستراحة، والإنسان اللي يصل وراه يا شيخ ما يتمكن من السجود والركوع يا شيخ، ومثله وتكبيرات ( ... ) في رفع اليدين في محالها، كلها يهملونها -بعض الناس- وجلسة الاستراحة كثير جدًّا يعتني بها يا شيخ، يهملون مثل الطمأنينة، الطمأنينة اللي هي ركن يا شيخ يهملونها.

الجزء: 2 - الصفحة: 46

الشيخ: وعلى كل هذا قد يكون، إن بعض الناس يحرص على بعض السنن ويفرط في كثير منها، لكن أهم شيء عندي يا إخوان، يا أيها الطلبة أهم شيء عندي ألا يكون هذا الاختلاف سببًا للجدال، وانتفاخ الأوداج، واحمرار الأعين، بل ناقش بهدوء، وإذا تبين الحق وجب على الجميع الرجوع إليه، وإذا لم يتبين لكل واحد منا أن صاحبه على حق فالحمد لله كل يأخذ بما أداه إليه اجتهاده، والحساب على من؟ على من الحساب؟
الطلبة: على الله.
الشيخ: على الله عز وجل، أنت يا أخي اخش الله قبل خشية الناس، وتواضع لرفع الحق، متى تبين الحق ولو كان فيه إبطال لقولك، حتى لو كنت تدعو لما تقول سنين، إذا تبين الحق يجب أن ترجع إليه، ولا تعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الرجال بالحق، لو كنا لا نعرف الحق إلا بالرجال كان هذا الذي يطيل أكمامه ويوسعها، ويطيل ذؤابة العمامة، ويطيل المسواك، لقلنا: هذا الرجل المعصوم، لكن ما هو بصحيح هذا، يجب أن نعرف الرجال بالحق؛ لأن الرجل يوزن بما معه من الحق، كلما وجدنا الإنسان أتبع للسنة فهو صاحبنا، وكلما وجدنا الإنسان متعصبًا لرأيه فليس صاحبًا لنا، بل ننكره وننكر منهجه، الواجب اتباع السنة حيثما كانت؛ لأننا نحن مأمورون باتباع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: {وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ} [القصص: 65] شوف السؤال عن شيئين؛ عن الرسالة، وعن التوحيد.
في التوحيد: {وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ} [القصص: 62] فيسأل عن التوحيد ويسأل عن الرسالة.
اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الجزء: 2 - الصفحة: 47

قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يجلس مفترشًا، ويداه على فخذيه، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده، ويبسط اليسرى، ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وهذا التشهد الأول، ثم يقول: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرًا بعد التشهد الأول، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، كما يجلس في تشهده الأخير متوركًا، والمرأة مثله، لكن تضم نفسها، وتسدل رجليها في جانب يمينها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نستمر في بيان صفة الصلاة، ولا شك أنه يجب على الإنسان أن يتعلم كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يزكي إذا كان ذا مال، كيف يحج إذا وجب عليه الحج، كيف يصوم إذا وجب عليه الصيام؛ لأن شرط العبادة الإخلاص، وأيش؟
طلبة: والمتابعة.
الشيخ: والمتابعة، ولا تمكن المتابعة إلا بمعرفة كيف كان الرسول يفعلها عليه الصلاة والسلام.
انتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله: (ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية).
قال: (ثم يجلس مفترشًا) هذا الجلوس هو الجلوس للتشهد.
(يجلس مفترشًا) مفترشًا أيش؟ مفترشًا رجله اليسرى، أي جاعلًا إياها كالفراش، بحيث يكون معتمدًا عليها؛ ظهرها إلى الأرض، وبطنها إلى أليته.

الجزء: 2 - الصفحة: 48

ومن صفة الافتراش: أن ينصب الرِّجل اليمنى، فتكون اليمنى منصوبة خارجة عن جنبه، واليسرى مفروشة.
يقول: (ويداه على فخذيه) يعني: والحال أن يديه على فخذيه، فتكون الجملة في قوله: (يداه على فخذيه) تكون في موضع نصب على الحال.
(ويقبض خنصر اليمنى وبنصرها) الخنصر: الصغير. والبنصر جاره الذي إلى جنبه.
(ويحلق إبهامها مع الوسطى) يجعلهما كالحلقة هكذا.
هذه إحدى الصفتين، الصفة الثانية: أن يضم الخنصر والبنصر والوسطى، ويضم إليهن الإبهام، وتبقى السبابة مفتوحة. فهاتان صفتان، هل يداوم على إحداهما؟
الجواب: سبق لنا الكلام في هذا، وهو قاعدة في جميع العبادات المتنوعة: هل الأفضل أن يلزم الإنسان نوعًا منها واحدًا أو أن يفعل كل الأنواع؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني هو الصواب، إذا كنت تعلم الأنواع فخذ بكل نوع في موضعه، وذكرنا أن في ذلك فوائد.
طالب: إحياء السنة.
الشيخ: إحياء السنة.
طالب: فيها تمام الاقتداء.
الشيخ: تمام، أيش؟
الطالب: فيها تمام الاقتداء بالنبي بمحمد.
الشيخ: نعم، تمام الاقتداء.
طالب: فيها حضور القلب.
الشيخ: حضور القلب.
طالب: فيها حفظ السنة.
الشيخ: حفظ السنة، وهذا غير إحياء السنة، هذا زيادة عندنا.
قال: (ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده) يعني: يشيع بها عند التشهد، إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله يشير بها، يرفعها هكذا، وقيل: يشير بها عند ذكر اسم الله، كلما ذكر اسم الله عز وجل أشار بها، فمثلًا يقول: التحيات لله، ويشير إلى العلو؛ لأن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق كل شيء.
وقيل: يشير في الدعاء، يشير بها في الدعاء فقط، في الجملة الدعائية، وهذا هو الأقرب، ولم أعلم إلى ساعتي هذه أنه يشير بها عند التشهد، ولا عند لفظ الجلالة، وإنما جاء الحديث: يحركها يدعو بها. وهذا يدل على أنها تحرك عند كل جملة دعائية.
ننظر في التشهد: السلام عليك أيها النبي، دعاء أو خبر؟
الطلبة: دعاء.

الجزء: 2 - الصفحة: 49

الشيخ: دعاء. السلام علينا؟
طلبة: دعاء.
الشيخ: دعاء. اللهم صل محمد؟
طلبة: دعاء.
الشيخ: اللهم بارك على محمد؟
الطلبة: دعاء.
الشيخ: أعوذ بالله من عذاب جهنم.
الطلبة: دعاء.
الشيخ: المهم في الدعاء إشارة إلى علو المدعو جل وعلا.
والباقي ذكر بعض العلماء أنها تبقى مرفوعة نوعًا ما ومحنية الرأس –أعني السبابة- والظاهر أنه لا يلزم هذا، يعني يطلق، ولكن لا يضمها إلى الأصابع، لو ضمها إلى الأصابع لكان تعيين ظن الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام عبثًا، ولو شرع أن تضم لكان يضم الخمسة جميعًا هكذا، فهي لا تضم. ولكن هل يبقى رافعًا لها دائمًا؟
لا؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن يشير بها عند الدعاء.
وهل يبقى يحركها دائمًا؟
لا، لا يحركها دائمًا، وهذا إلى العبث أقرب منه إلى المشروع، ولا معنى له، كيف يحركها هكذا! كذا رأينا بعض الناس يقول هكذا، هذا يحتاج إلى دليل، أنه يحركها من أول ما يجلس إلى أن ينتهي، يحتاج إلى دليل. فصار الأقوال في الإشارة بها.
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة؛ إما في التشهد، وإما عند لفظ الجلالة، وإما عند الدعاء، وهذا أقرب الأقوال.
وهل يكون وضع اليد اليمنى بين السجدتين كهذا؟ نعم، هو هكذا بين السجدتين، وقد ذكر هذا وائل بن حُجْر رضي الله عنه، وقد ذكره ابن القيم في زاد المعاد حكمًا ثم دليلًا، ذكره في زاد المعاد وقال: يفعل هكذا في السجدتين. واستدل بحديث وائل بن حجر، وحديث وائل بن حجر ذكر صاحب الفتح الرباني أن إسناده جيد، وذكر المحشي على زاد المعاد أنه صحيح. وقال بعض الناس: إنه شاذ.

الجزء: 2 - الصفحة: 50

وأنا لا أدري كيف كان شاذًّا؟ هل خالف أحدًا حتى نقول: شاذ؟ لأن من شرط الشذوذ أن يكون فيه مخالفة، ولم أعلم إلى ساعتي هذه -وأنتم ابحثوا- أن وضع اليد اليمنى على الفخذ تكون مبسوطة، وإنما الذي ذُكر أنها مبسوطة هي اليد اليسرى، أما اليد اليمنى ففي بعض ألفاظ حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد قبض أصابعه التي تقبض، وفي بعض الألفاظ: إذا قعد في الصلاة.
فهنا عندنا شيء مطلق وشيء مقيد، ومن القواعد المعروفة في أصول الفقه أنه إذا ذكر بعض أفراد المطلق بحكم لا يخالف المطلق فإنه لا يعتبر قيدًا.
ولذلك الذي أدين الله به أن حال اليد اليمنى فيما بين السجدتين كحالها في التشهد، ومن وجد في السنة ما سوى ذلك فليسعفنا به، حتى لا نضل ونُضِلّ؛ لأننا نحن سنعمل به إن شاء الله وعاملون به، ولكن أيضًا لا نضل غيرنا؛ لأن هذه شريعة، لن تجد أبدًا في أي حديث -فيما أعلم بعد البحث- أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ أبدًا.
ولقد كنت أقرر أن اليد اليمنى تكون مبسوطة بين السجدتين كاليسرى، ويكون الجلوس افتراشًا، في التشهد الأول يكون الجلوس افتراشًا واليد مقبوضة، فهذا فرق بين الجلستين، في التشهد الأخير تكون اليد مقبوضة فيوافق التشهد الأول لكن يختلف عنه في صفة الجلوس.
فأقول: هذا من المناسبة ومن الحكمة أن تكون الجلسات تختلف، يتفق التشهد الأول والجلوس بين السجدتين في أيش؟
طلبة: الافتراش.
الشيخ: في الافتراش. ويختلفان في ..
طلبة: قبض اليد.
الشيخ: في قبض اليد. ويتفق التشهد الأول والأخير في قبض اليد، ويختلفان في الافتراش، كنت أقرر هذا برهة من الزمن، حتى نبهني على ذلك بعض الفضلاء، وأحالني على كلام ابن القيم -رحمه الله- فراجعته، وإذا هو كما قال، أن وضع اليد بين السجدتين كوضعها في التشهد، ومع ذلك أنا أقول لكم: أرجو منكم إذا وجدتم شيئًا يخالف ذلك فأسعفونا به، نحن نطلب الدليل في هذا وغيره.

الجزء: 2 - الصفحة: 51

أما اليسرى فتبسط على الفخذ، وهذه إحدى الصفتين؛ فيه الصفة الثانية: أن اليد اليمنى تقدم حتى تكون على رأس الركبة، وهي مقبوضة واليد اليسرى تلقم الركبة، تلقم الركبة هكذا، وكلا الأمرين سنة، وإذا فعلت هذا مرة وهذا مرة فهو أفضل على حسب القاعدة التي ذكرناها.
ويقول: (التحيات لله والصلوات والطيبات) التحيات معناها: جميع التعظيمات لله عز وجل. وانظر إلى الجمع و (أل)، (أل) تفيد العموم، والجمع يفيد العموم، أي جميع التعظيمات المطلقة العظيمة لا يستحقها إلا الله عز وجل.
(والصلوات) نص عليها لأن الإنسان يذكر الله تعالى بها في الصلاة، وما المراد بالصلوات؟
المراد بالصلوات المفروضة والنافلة، كلها لله، ولا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل.
(والطيبات) الطيبات تشمل جهتين: من جهة الخالق عز وجل، ومن جهة المخلوق.
أما من جهة الخالق فمعناها أن جميع الأوصاف الطيبة والأفعال الطيبة لمن؟ لله؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ».
من جهة فعل المخلوق أن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب؛ الطيبات من الأعمال، والطيبات من الأعمال ما وافق الشريعة، وما خالف الشريعة فليس بطيب.
إذن الطيبات لها معنيان؛ الطيبات من جهة الخالق، الطيبات من جهة المخلوق؛ فالله تعالى موصوف بالطيب، أفعاله طيبة، أقواله طيبة، أحكامه الشرعية طيبة، أحكامه الكونية طيبة، كل ما صدر منه جل وعلا فهو طيب.
كذلك أيضًا بالنسبة لفعل العبد: ليس لله إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، لا من الأعمال، ولا من الأموال، ولا غيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا».
(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (السلام عليك) هذا دعاء أو خبر؟
طلبة: دعاء.
الشيخ: نعم. دعاء ولَّا خبر؟
الطلبة: دعاء.
الشيخ: دعاء، نعم، دعاء، تسأل الله تعالى أن يجعل السلام على نبيه عليه الصلاة والسلام، وما هو السلام؟

الجزء: 2 - الصفحة: 52

السلام من كل آفة، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واضح أن ندعو له بالسلامة من كل آفة، وهل بعد مماته يمكن أن تلحقه آفة حتى ندعو له بالسلامة؟
الجواب: نعم، يمكن أن يسطو عدو فاجر على قبره فيستولي على جثته، كما حاول ذلك بعض الملحدين والمنافقين.
أيضًا سلام أعم مما تتصور، وهو سلامة شرعه، فالسلام عليك يشمل سلامته ببدنه عليه الصلاة والسلام، وسلامة شرعه، ولهذا نقول في قوله تعالى: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ} [الكوثر-3]: إن مبغضك هو الأبتر، ومبغض دينك هو الأبتر.
إذن (السلام عليك يا أيها النبي) انتبه يا أخي، أنت كل يوم تصليها، (السلام عليك أيها النبي) على ذاته، وعلى أيش؟
طلبة: شرعه.
الشيخ: وعلى شرعه.
(أيها النبي) أي: يا أيها النبي، والمراد بالنبوة هنا ما يشمل الرسالة.
وقوله: (عليك) فيه إشكال، وهو وجود كاف الخطاب، وكاف الخطاب مخاطبة للآدمي، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ». فما الجواب عن هذه الشبهة؟
الجواب: أن الذي يقول في صلاته: (السلام عليك أيها النبي) لا يريد أن هذا كخطابه فيما لو مر به. أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: الآن حتى الذين يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتقدون أن قولهم: (السلام عليك أيها النبي) كقولهم: (السلام عليك يا رسول الله) إذا مروا به، ولذلك لا يترقبون من الرسول صلى الله عليه وسلم إجابة، ولا هم يجهرون بها حتى يسمع.
فإذا قال قائل: إذن ما الفائدة؟ لماذا لا نقول: السلام على النبي؟
قلنا: الفائدة قوة استحضار الإنسان لمن يدعو له، كأنه أمامه يخاطبه، وليس كالخطاب المعتاد، انتبه، أفهمتهم الآن ولَّا هذه فيها إشكال؟ أن تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تصلي، والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس.

الجزء: 2 - الصفحة: 53

فنقول: الجواب: أن هذا ليس كالخطاب المعتاد الذي يقوله الإنسان حين يمر بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لقوة استحضاره كأنه أمامه، فيقول: (السلام عليك أيها النبي).
ومن المعلوم أنك إذا قلت: (السلام عليك أيها النبي) بمجرد ما تلفظ بها تبلغ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
من يبلغها؟ الملائكة تبلغها إياه بأبي هو وأمي، طيب، من أجل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: السلام عليك أيها النبي، فلما مات كنا نقول: السلام على النبي. فهل نحن نقول كما قال ابن مسعود؟
لا، هذا اجتهاد من ابن مسعود لكنه ليس بصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمته التشهد، ولم يقل: تشهدوا بهذا ما دمت حيًّا، فإذا مت فقولوا: السلام على النبي، ولأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو أفقه من ابن مسعود وأعلم من ابن مسعود، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: «إِنْ يَكُنْ فِيكُمْ مُحَدَّثُونَ فَعُمَرُ» قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه بإسناد من أصح الأسانيد، قال وهو يعلم الناس التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، قالها على ملأ من الصحابة، ولم يقم واحد منهم فيقول: يا أمير المؤمنين، كنا نقول كذا وكذا. فلذلك كان الصواب ما عليه عامة الأمة أن تقول: (السلام عليك أيها النبي).

الجزء: 2 - الصفحة: 54

ومن المعلوم أن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون: (السلام عليك أيها النبي)، وهم في بلاد أخرى لا يسمعها الرسول، ولا يتوقع أن يسمعها، وكذلك من في مسجده؛ الصفوف المؤخرة وأطراف الصفوف لا يقصدون بهذا أن الرسول يسمعهم حتى نقول: إن المخاطب الآن في الأرض مدفون. ولكن بهذا وأمثاله مما يقع من فقهاء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يتبين لك قصور الإنسان، وأن الإنسان مهما أوتي من العلم والفقه فإنه قاصر، {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف- 76] إلى أن ينتهي إلى من؟ إلى عالم الغيب والشهادة عز وجل، وكل إنسان يؤخذ منه قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ... ).
***
طالب: أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقول: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهينا في صفة الصلاة والحمد لله إلى؟
طلبة: التشهد الأول.
الشيخ: التشهد الأول (التحيات لله والصلوات والطيبات) فما معنى التحيات؟
طالب: التعظيمات.
الشيخ: نعم، يعني جميع التعظيمات ثابتة لله عز وجل.
الطيبات؟
طالب: الطيبات نوعان: طيبات تتعلق بالخالق، وطيبات تجب لله عز وجل وتتعلق بالمخلوق؛ فإن كل ما وافق الشرع فإن الله عز وجل يقبله.
الشيخ: يعني معنى الطيبات من أقواله سبحانه وتعالى وأفعاله وأحكامه، والطيبات من أفعال الخلق.
إذن لا يمكن أن يوصف الله تعالى بخلاف الطيب، كذا أن تقول: الطيبات لله، ولا يتقرب إليه بالخبيث؛ لأنك تقول: الطيبات لله.
(السلام عليك أيها النبي) السلام على النبي بعد موته؟

الجزء: 2 - الصفحة: 55

طالب: تتضمن الدعاء بالسلامة لجسده من أن يعتدي عليه أحد.
الشيخ: بسلامة جسمه أن يعتدي عليه أحد؛ لأنه قد حاول بعض الأشقياء أن يصل إلى جسمه الشريف ويأخذه. هذه واحدة.
الطالب: ثانيًا: الدعاء لشريعته بالسلامة.
الشيخ: نعم. الدعاء بالسلامة على الرسول يشمل الدعاء بسلامة شريعته، وما أكثر الذين يحاولون هدم هذه الشريعة، عقيدة وعملًا ومعاملة، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: وقوله: (ورحمة الله وبركاته) بدأ بالسلام قبل الرحمة؛ لأن السلام فيه الخلو من الآفات، والرحمة فيها حصول الخيرات.
(وبركاته) جمع بركة، وهو أن يبارك الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول الكريم بالعمل وبكل شيء. ولقد بارك الله عليه. من أكثر الأنبياء تابعًا؟
طلبة: الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعًا، ومن بركته عليه الصلاة والسلام، أو من بركة الله عليه أن جعل من أمته العلماء الربانيين والعباد الأتقياء، فإن كل عملٍ يقوم به واحد من هذه الأمة فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، كل عمل، من يحصي الأمة؟ لا يحصيهم إلا الذي خلقهم.
ولهذا كان من الخطأ -وإن شئت فقل: من السفه- أن يُهدي الإنسان ثواب شيء من الأعمال الصالحة للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا يشرع أن تضحي له، أو أن تحج له، أو أن تتصدق له، هذا غير مشروع.
قد يقول العامي: أعوذ بالله، غير مشروع! أتصدق عن أبوي، ولا أتصدق عن رسول الله؟ نعم ربما يقول هكذا. فنقول: نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ أجرك قبل أن تُهديه، أليس كذلك؟ لو تصدقت لنفسك فللرسول مثلك، فما إهداؤك ثواب الصدقة للرسول إلا حرمان نفسك من ثوابها فقط، وإلا فالأجر واصل.
ولهذا كان أفقه الأمة بشريعة الله لم يفعلوا ذلك بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، ما منهم أحد ضحّى عنه، أو اعتمر عنه، أو حج عنه، أبدًا، ولهذا نعتبر هذا الأمر بدعة، وكل بدعة.
طلبة: ضلالة.
الشيخ: ضلالة.

الجزء: 2 - الصفحة: 56

(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) سبحان الله، ما أحسن هذا الترتيب، بدأ أولًا بحق الله عز وجل، ثم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بحقنا أنفسنا، ثم بحق عباد الله الصالحين، ترتيب عظيم، يُبدأ بالأهم فالأهم.
(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) هل نعتبر أنفسنا داخلين في قوله: (عباد الله الصالحين)؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، وعليه فيكون تعميمًا بعد؟
الطلبة: تخصيص.
الشيخ: تخصيص.
(وعلى عباد الله الصالحين) من الصالحون؟
الصالحون هم الذين قاموا بحق الله وحق العباد، لكن إن كمّلوا ذلك بالمكملات التحقوا بالصديقين والشهداء.
(أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) اللهم توفنا عليها يا رب العالمين.
الشيخ: (أشهد أن لا إله إلا الله) يعني أعترف بلساني، موقنًا بقلبي أن لا إله إلا الله، وأن جميع الآلهة سوى الله باطلة؛ لقول الله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ} [الحج: 62] لكن هل يسمى ما دونه آلهة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، بنص القرآن: {فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ} [الشعراء: 213]، {فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ} [هود: 101]. لكن كل الآلهة باطلة إلا الله عز وجل، إذن: (أن لا إله إلا الله) يعني: لا يوجد إله حق أيش؟
طلبة: إلا الله.
الشيخ: إلا الله، ولذلك كان أصح الأقاويل في خبر (لا) النافية للجنس أنه محذوف، وتقديره: حق، لا إله حق إلا الله.
وما معنى (إله)؟
قال العلماء: (إله) بمعنى مألوه، يعني لا مألوه، أي: لا أحد تألهه القلوب، وتحن إليه، وتحبه، وتعظمه، وترجوه، وتخافه، وتتوكل عليه إلا الله عز وجل.

الجزء: 2 - الصفحة: 57

(وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) وهذه العبودية أخص أنواع العبودية؛ لأن العبودية قسمان: عامة وخاصة. والخاصة قسمان أيضًا: خاصة أخص، وخاصة فوق ذلك.
العبودية العامة: هي التذلل لله عز وجل كونًا وقدرًا، هذه عامة لا أحد يخرج منها: {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} [مريم: 53]. الكفار عبيد لله بهذا المعنى؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، لا يمكن أن يشذوا عن حكمه الكوني.
العبودية الخاصة: هي التعبد لله تعالى شرعًا، والذل له شرعًا. ثم هذه العبودية الخاصة تنقسم إلى قسمين: أخص، وفوق ذلك.
أخص العبوديات الشرعية هي: عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أعبد الناس لله. وللرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، أخصها وأعظمها.
(عبده ورسوله) (ورسوله) يعني مرسله؛ لأن الله تعالى أرسله إلى من؟
طلبة: إلى الناس أجمعين.
الشيخ: {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا} [النساء: 79]، كل الناس.
وفي هذا ردٌّ على طائفتين منحرفتين غاية الانحراف:
الطائفة الأولى: غلت بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى أنزلته فوق العبودية، وجعلته في منزلة الرب، بل ربما يكون أعظم عندهم من الرب؛ ولذلك تجد عندهم من انكسار النفس والذل إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر مما يكون عندهم إذا ذكر الله، حتى إنهم ليدعونه ويسألونه تفريج الكربات.
ورد على طائفة أخرى منحرفة وهي المكذبة للرسول، الذين يقولون: إنه ليس برسول.
فعبده ورسوله ترد على أيش؟ الطائفتين؛ الغالية فيه، والجافية عنه.
(وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) هذا التشهد الأول يقتصر عليه، ثم يقوم ليقضي بقية صلاته إن كان في ثلاثية أو رباعية.
لكن المؤلف -رحمه الله- أكمل التشهد فقال: (اللهم صل على محمد).

الجزء: 2 - الصفحة: 58

(اللهم) أصلها يا الله، لكن حصل فيها تصريف وهو حذف ياء النداء، وعوضت عنها الميم، ولم تُجعل الميم في مكان الياء تيمنًا بالابتداء بذكر الله عز وجل، واختصت الميم من بين سائر الحروف لأن الميم دالة على الجمع، فكأن الإنسان إذا قال: (اللهم) قد جمع قلبه على من؟ على الله عز وجل، فيدعوه.
وقوله: (اللهم صل على محمد) اختلف العلماء في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استحسن كثير من العلماء قول أبي العالية الرياحي رحمه الله: إن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى.
(على محمد وعلى آل محمد) من الذي علم الأمة هذه الصيغة؟
طلبة: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: من؟
طلبة: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: النبي صلى الله عليه وسلم. النبي.
طلبة: نعم.
الشيخ: من أعلم الناس بحق الرسول؟
الطلبة: هو صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: الرسول صلى الله عليه وسلم، من أنصح الناس في توجيههم للخير؟
الطلبة: الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: الرسول. أقول ذلك لأنا نسمع أن بعض الناس يقول: اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد. من أين جاءوا بهذه الصيغة؟
نحن والله نعتقد أن محمدًا رسول الله سيدنا، وليس عندنا في ذلك شك، لكن من تمام سيادته ألا نتجاوز ما علمنا ونزيد عليه؛ ولهذا نقول: إن من قالوا: اللهم صل على سيدنا محمد هم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة، إلى الإثم. أما الأجر ما لهم أجر؛ لأنهم زادوا في دين الله ما ليس منه، نحن نعلم أن الرسول سيدنا، ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ»، لكن من سيادته علينا ألا نتجاوز ما علمنا.
الآن: (اللهم صل على محمد) ما قلنا: على رسول الله؛ لأننا أثبتنا ذلك في الأول: (السلام عليك أيها النبي).

الجزء: 2 - الصفحة: 59

فإذا قال قائل: أليس الله تعالى يقول: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} [النور: 63]؟ قلنا: بلى، قال الله ذلك، لكن ما معنى الآية؟ هل معناها: إذا ناديتموه لا تجعلوه كما تنادون -ينادي بعضكم بعضًا- ولكن نادوه بالنبوة أو بالرسالة؟ أو المعنى: لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضًا، إن شئتم أجبتم وإن شئتم لا تجيبون؟
طلبة: كلاهما.
الشيخ: كلاهما، يعني: لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضًا، ولا تجعلوا دعاءه إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضًا؛ إن شئتم أجبتم وإن شئتم فلا.
قلنا: بلى لكن دعاءه إنشاء، و (اللهم صل على محمد) إخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء؛ فلذلك ينهى الرجل أن يقول: يا محمد، ولكن لا ينهى أن يقول: اللهم صل على محمد، بل هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
(وعلى آل محمد) من آله؟ آله قرابته؟ المؤمنون من أمته؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، قال بعض الناس: الآل هم الأقارب. وهذا لا شك فيه، لكننا نعلم أننا إذا قلنا: إن آل الرسول أقاربه على الإطلاق دخل فيهم أبو لهب؛ ولهذا قال الشاعر أو الناظم:
آلُ النَّبِيِّ هُمُ أَتْبَاعُ مِلَّتِهِ
مِنَ الْأَعَاجِمِ وَالسُّودَانِ وَالْعَرَبِ
لَوْ لَمْ يَكُنْ آلُهُ إِلَّا قَرَابَتَهُ
صَلَّى الْمُصَلِّي عَلَى الطَّاغِي أَبِي لَهَبِ

لكنا نقول: الصحيح أن الآل إن قرنت بالأصحاب والتابعين فالمراد بها المؤمنون من قرابته، وأول من يدخل فيهم زوجاته، وأما إذا ذكر مفردًا مثل التشهد فالمراد بهم المؤمنون من أمته.
فإن قال قائل: وهل تأتي (آل) في اللغة العربية بمعنى الأتباع؟

الجزء: 2 - الصفحة: 60

الجواب: نعم، اقرأ قول الله تعالى: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46]، آله يعني أتباعه، وليس المراد قرابة فرعون فقط.
(كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) نزاع كثير على قولك: (كما صليت على إبراهيم) ووجه النزاع أنهم قالوا: إن المشبه أدنى حالًا من المشبه به.
اللهمَّ صلِّ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ كما صَلَّيْتَ على آلِ إبراهيمَ وعلى آلِ محمَّدٍ كما صَلَّيْتَ على آلِ إبراهيمَ إنك حَميدٌ مَجيدٌ، وبارِكْ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ كما بارَكْتَ على آلِ ابراهيمَ إنك حَميدٌ مَجيدٌ " ويَستعيذُ من عذابِ جَهنَّمَ وعذابِ القَبْرِ وفِتنةِ الْمَحْيَا والْمَمَاتِ وفِتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ، ويَدعو بما وَرَدَ، ثم يُسَلِّمُ عن يمينِه " السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ " وعن يَسارِه كذلك، وإن كان في ثُلَاثِيَّةٍ أو رُباعيَّةٍ نَهَضَ مُكَبِّرًا بعدَ التشَهُّدِ الأَوَّلِ وصَلَّى ما بَقِيَ كالثانيةِ بـ (الحمدُ) فقط ثم يَجْلِسُ في تَشَهُّدِه الأخيرِ مُتَوَرِّكًا، والمرأةُ مثلُه لكن تَضُمُّ نفسَها وتُسْدِلُ رِجْلَيْهَا في جانِبِ يَمِينِها.
أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله، النبي وآله أفضل من إبراهيم وآله.
فقال بعض العلماء: إن قوله: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، مِن آل إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا قد ذكر مرتين، مرة: صلِّ على محمد وآل محمد، ومرة: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
لكن هذا الجواب فيه نظر؛ لأن الجملة الثانية ما هي دعاء، الثانية خبر. وقال بعضهم: إنه لا يمنع أن يكون المشبه أقوى من المشبه به، وإن كان هذا نادرًا، لكن هذا من النادر.

الجزء: 2 - الصفحة: 61

والقول الراجح في هذه المسألة أن الكاف هنا ليست للتشبيه، وإنما هي للتعليل، فيكون المعني: على محمد وآل محمد؛ لأنك صليت على إبراهيم، فيكون هذا من باب التوسل بفعل الله على نظيره، والتوسل بفعل الله على نظيره مشروع.
فإذا قال قائل: وهل تأتي الكاف للتعليل؟
فالجواب: نعم، واسمع كلام الإمام ابن مالك رحمه الله في الألفية يقول:
شَبِّهْ بِكَافٍ .................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من يحفظ البيت؟ شَبِّه بِكافٍ، واحد، اثنان ثلاثة، سبحان الله! ! طالب العلم لا ينبغي أن يدع حفظ الألفية.
شَبِّهْ بِكَافٍ وَبِهَا التَّعْلِيلُ قَدْ
يُعْنَى وَزَائِدًا لِتَوْكِيدٍ وَرَدْ
احفظ البيت أعيده:
شَبِّهْ بِكَافٍ وَبِهَا التَّعْلِيلُ قَدْ
يُعْنَى وَزَائِدًا لِتَوْكِيدٍ وَرَدْ
الشاهد قوله:
.... وَبِهَا التَّعْلِيلُ قَدْ
يُعْنَى ..........................
فنقول: الكاف هنا للتعليل وليست للتشبيه، وإذا قلنا للتعليل بطل الإشكال من أصله، وانتهى الإشكال من أصله، وانتهى الدرس في نهاية وقته ( ... ).
***
طالب: وبارك على محمد.
الشيخ: أنا عندي (كما صليت على آل إبراهيم) عندكم هكذا؟
طالب: على آله.
الشيخ: على آل إبراهيم.
طالب: وعلى محمد، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
ذكر المؤلف بقية التشهد عند قوله: (اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم) وذكرنا الإشكال الذى أورده بعض العلماء على قوله: (كما صليت على إبراهيم).
وذكرنا فيه جوابين أصحهما أن الكاف؟
طلبة: للتعليل.

الجزء: 2 - الصفحة: 62

الشيخ: للتعليل، وإذا كانت للتعليل كانت من باب التوسل إلى الله تعالى بأفعاله السابقة إلى أفعاله اللاحقة المطلوبة؛ يعني كأنه يقول: إنه يا ربنا، أنت صاحب الكرم والجود، تكرمت على إبراهيم وآله، وصليت عليهم، وباركت عليهم، فصلِّ وبارك على محمدٍ وآله، وإبراهيم هو الخليل؛ خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، تنازع فيه اليهود والنصارى والمسلمون، فلمن حكم الله؟
طلبة: للمسلمين.
الشيخ: حكم الله للمسلمين، فقال جل وعلا: {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [آل عمران: 67].
(إنك حميد مجيد) (حميد) فعيل بمعنى (فاعل)، وبمعنى (مفعول)، بمعنى (فاعل)؛ لأنه عز وجل يحمد من يستحق الحمد من المؤمنين المتقين، وبمعنى (محمود)؛ لأنه سبحانه وتعالى محمود على إنعامه على كمال صفاته.
وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ»، وإذا أتاه خلاف ذلك قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ» (1).
والعبارة المشهورة عند بعض الناس الحمد لله الذى لا يحمد على مكروه سواه، هذه مُنكَرة؛ لأن قائلها يُنبئ تمامًا على عدم رضاه بقضاء الله، وأنه كاره له، ولكن الله يحمده عليه، وخير الهدي هدي مَنْ؟
طلبة: محمد صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: هدْي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان يقول: إذا أتاه ما يسوؤه «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»، إذن حميد بمعنى حامد، وبمعنى محمود.
يقول حسان بن ثابت في مدح النبى صلى الله عليه وسلم:
وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ
فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ

الجزء: 2 - الصفحة: 63

أما مجيد فهي بمعنى اسم الفاعل؛ أى: ذو مجدٍ عظيم، والمجد صفات العظمة، اقرأ: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} [البروج: 1] تجد أن في آياتها ذكر المجد والعظمة لله عز وجل لإذلال من يكونون كالذين عذبوا أصحاب الأخدود.
(وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد)؛ يعني أنزل البركة فيهم، والبركة كثرة في الخيرات، وساعته وثباته ودوامه؛ لأنها مشتقة من (البِرْكة)، وهي حوض كبير يجتمع فيه الماء، فالمراد بالبركات كثرة الخيرات وثبوتها ودوامها.
(على محمد وعلى آل محمد) وسبق تفسيرها.
(كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد)، وهذا التشهد ورد على روايات؛ منها ما ذكر المؤلف: «كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» «كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» (2).
رواية أخرى: «كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» و «كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» (3).
الرواية الثالثة: الجمع بينهما: «كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ»، «كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» (4).
فهل نقول: إن هذا من باب زيادة الثقة أو نقول: من باب تنوع العبادات؟
يُنظر إلى مخرج الحديث؛ إذا كان مخرج الحديث واحدًا، فهذا من باب زيادة الثقة، أما إذا كان متعددًا فإن كل طريق يُعتبر نوعًا آخر.
وقد ذكر بعض الفضلاء أنه لم يصح الجمع بينهما، لكنه ثابت في صحيح البخارى ( ... ) الإجماع.

الجزء: 2 - الصفحة: 64

(ويستعيذ بالله من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال) هذه أربع، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستعيذ الإنسان منها في التشهد الأخير، كما جاء ذلك مصرحًا به في مسلم: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمُ التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ» (5). فيه إشارة إلى أن التشهد الأول ليس محلًّا للدعاء، فلا ينبغي تطويله، وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففه حتى كأنما هو على الرضف (6) وهي الحجارة الحامية.
(أعوذ بالله من عذاب جهنم) جهنم: اسم من أسماء النار، والاستعاذة معروفة لكم ما هي؟
طلبة: الاعتصام بالله.
الشيخ: الاعتصام، واللجوء إلى الله عز وجل (من عذاب جهنم)، وكان من دعاء عباد الرحمن: {رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا} [الفرقان: 65].
(ومن عذاب القبر) عذاب القبر: ما يكون قبل يوم القيامة، والمراد بالقبر هنا ما هو أعم من الحفرة التى يُدفن فيها الإنسان؛ إذ إن المراد به البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة، كما قال عز وجل: {وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} [المؤمنون: 100].
وإذا قلنا بهذا فلا فرق بين أن يُدفن الإنسان في البر، أو يغوص في البحر، أو تأكله السباع، أو تذروه الرياح، فكل هذا يسمى قبرًا، ويُعذَّب فيه الإنسان.

الجزء: 2 - الصفحة: 65

عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة؛ أما القرآن، فقال الله تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ} يعني سكراته {وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ} [الأنعام: 93] الله أكبر! إنهم لشاححون بها، لا يريدون أن تظهر؛ لأنهم بُشِّروا قبلها بالغضب، والعياذ بالله؛ غضب الله عليهم، فلا يريدون أن تخرج؛ ولهذا باسطو أيديهم هكذا {أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ}، وفي هذا دليل على أن الملائكة لهم أيدي كما لهم أجنحة. {أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ}، اليوم (أل) هنا للعهد؟
طلبة: الحضوري.
الشيخ: الحضوري {الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ}، وهذا صريح، ومن ذلك قوله تعالى في آل فرعون: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا} أعوذ بالله! {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46] إذن يُعرضون عليها غدوًا وعشيًّا متى؟ قبل الساعة ولَّا بعدها؟
الطلبة: قبل الساعة.
الشيخ: قبل الساعة، {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ}.
وقال الله تعالى في قوم نوح: {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا} [نوح: 25]، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب قد {أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا}.
أما السنة فإنها متواترة بذلك، لو لم يكن منها إلا هذا الحديث الذي يقرؤه المسلمون، كلهم في كل صلاة، يقرؤونه، يقولون: نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» (7)، فأمر أن نتعوذ بالله من عذاب القبر في كل وقت، ويتأكد ذلك في الصلاة.
(ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال) (فتنة) اختبار، (المحيا) الحياة، (الممات) الموت، وهل للمحيا فتنة؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 66

الشيخ: نعم، له فتنة، فتنة المحيا ترجع إلى شيئين: شُبهه وشهوة؛ شُبهة يضل بها الإنسان، ولا يعرف الحق فيضيع، شهوة يعرف الحق، لكن لا يريده، وأيهما أشد؟
طلبة: الثانية.
الشيخ: الثانية أشد؛ لأن الأول الذي لا يعرف الحق ربما إذا عرفه استقام، فتعود فتنة المحيا إلى هذين الأمرين: الشبهات -نعوذ بالله- أو الشهوات.
(الممات) هل المراد الفتنة بعد الموت أو الفتنة عند الموت أو كلاهما؟
طلبة: كلاهما.
الشيخ: الصحيح أنه كلاهما، الفتنة بعد الموت؛ يفتن الإنسان في قبره، يُسأل عن ربه ودينه ونبيه، الفتنة عند الموت؛ أشد ما يكون، وأحرص ما يكون الشيطان على بني آدم عند موته؛ لأنها الساعة الحاسمة؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار، أحسن الله لي ولكم الخاتمة.
فإذا قال قائل: الفتنة في هذا الوقت داخلة في فتنة المحيا.
فيقال: نص عليها؛ لأنها أخطر ما يكون، وقد ذُكر أن الإمام أحمد -رحمه الله- في سياق الموت تأتيه إغفاءة فيسمعونه يقول: بعد بعد، فإذا أفاق قالوا: يا أبا عبد الله، ما بعد بعد؟
قال: إن الشيطان يعض أنامله أمامي، يقول: فتني يا أحمد، فأقول: بعد بعد؛ لأن الإنسان ما دام لم تخرج روحه من بدنه فهو على خطرٍ عظيم.
إذن نص على فتنة الممات -أي: التي عند الموت- ليش؟ لخطرها وعظمها، كما نص على فتنة الدجال.
(فتنة المسيح الدجال) المسيح ولا المسيخ؟
طلبة: المسيح.
الشيخ: المسيح، خلافًا لمن قال: عيسى مسيح، والدجال مسيخ، نقول: الله أكبر، أنت أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ! الرسول قال: مسيح، سُمِّيَ مسيحًا؛ لأنه يمسح الأرض ويجوبها يمينًا وشمالًا وبسرعة، أما المسيح عيسى ابن مريم فلأنه لا يمسح ذا عاهة؟
طلبة: إلا برأ.

الجزء: 2 - الصفحة: 67

الشيخ: إلا برأ، المسيح الدجال فتنته عظيمة حتى إن جميع الأنبياء أنذروا به قومهم لأهميته وخطره، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من فتنة منذ خُلق آدم إلى قيام الساعة أشد من فتنة الدجال (8)، ووالله إنها لعظيمة، يأتي ويأمر وينهى، فمن أطاعه أصبح مبسوطًا في الدنيا، ومن عصاه أصبح خاسرًا في الدنيا، حتى يأتي القبيلة يدعوهم وهم مُمحلون ما فيه مطر، ما فيه نبات، فيدعوهم فيجيبونه ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، والأرض فتُنبت، ما هذه الفتنة يا جماعة؟ فتنة عظيمة، ويأتي الآخرون على العكس من ذلك إذا لم يجيبوه أصبحوا ممحلين؛ فتنة عظيمة.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ» -اللهم اجزهِ عنا خيرًا- «وَإِلَّا فَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» (9) ونعم الخليفة، فأمره عظيم. والدجال: كثير الدجل، وهو الكذب والتمويه.
وقوله: (ويدعو بما ورد) ليته عبر بما عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بماذا عبر؟
طلبة: بما أحب.
الشيخ: «بِمَا أَحَبَّ» (10). أما أن نقيد ونقول: بما ورد، غير صحيح؛ لأن الدليل يدل على أننا ندعو بما ورد بما أحببنا، صحيح أن الأدعية الواردة أفضل من غيرها وأبرك وأجمع، لكن قد يكون الإنسان له إرادات، أرأيت لو أن الإنسان في زمن الاختبار، ولما انتهى من التشهد قال: اللهم نجِّحني، واجعل درجاتي خمسة وتسعين في المئة، أما تكفيه؟ ما تكفي، تسعين في المئة، أستغفر الله! واجعل درجاتي مئة في المئة، يجوز هذا ولَّا لا؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز.
الطلبة: نعم، يجوز.
الشيخ: يجوز، يدعو بما أحب، لو قال مثلًا: اللهم ارزقني بيتًا واسعًا، يجوز؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، لو دعا في شيء من أمور الدنيا كاللهم اجعل مالي كمال فلان أنفقه في سبيلك، يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: أتمتع به فيما أبحت لي.
الطلبة: يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 68

الشيخ: يجوز، إذن نقول: الصواب أن يقال: يدعو بما أحب، هذا الصواب من خير الدنيا والآخرة، وأما قول بعض العلماء رحمهم الله: إذا دعا بشيء من أمور الدنيا بطلت صلاته، فلا وجه له، الإنسان يدعو ربه، وجاء في الحديث: «لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَتَّى شِرَاك نَعْلِهِ» (11)، يعني حتى الشيء الزهيد، اسأل الله.
(ويدعو بما ورد)، والصواب: ويدعو بما أحب.
(ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك)
(يسلم عن يمينه) يعني: كل السلام من حين ما يقول: السلام ينصرف يعني يصرف وجهه.
أما بعض الناس يقول: السلام عليكم ورحمة الله، يخلي السلام كله على القبلة، والانحراف على في (عليكم) فقط من أين هذا؟ لا وجه له، من حين ما تبدأ بالسلام التفت حتى تكون (عليكم) عند الالتفات الكامل للمأمومين، وفي اليسار؟
طلبة: كذلك.
الشيخ: كذلك في اليسار، وعلى هذا لا وقوف بين السلامين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويكون الانصراف عن يساره أكثر قليلًا، هذا هو المشروع.
هذا السلام فيه الخروج من الصلاة، وهو على القول الصحيح: ركن فيها، لا تصح الصلاة بدونها بدون السلام، وأما من قال: إنه إطلاق من محذور؛ لأنه خطاب آدمي، فكأنه تكلم لتبطل صلاته -فسبحان الله- قول ضعيف هذا؛ لأننا لو قلنا: إنه إطلاق من محذور، لكان الإنسان إذا فعل أي مبطل للصلاة خرج منها.

الجزء: 2 - الصفحة: 69

ولذلك يُذكر أن بعض العلماء كان يشير على أحد الخلفاء أن يدع مذهبًا معينًا، لكن الخليفة متمسك به، فقال: يا أمير المؤمنين، أتريد أن أصلي لك صلاة هذا المذهب؟ قال: نعم، صلِّ. قال: الله أجل، بدل الله أكبر؛ لأن المقصود التعظيم، الله أجل {مُدْهَامَّتَانِ} [الرحمن: 64]، وركع، بلا تكبير ولا تسبيح، ويرفع كذلك، ولا طمأنينة، فلما انتهى عند آخر الصلاة فسا، ليش؟ لأنه فاعل محظور، وانتهت الصلاة، قال: هذا؟ قال: نعم، هذا تجزئ الصلاة عندهم، فعدل عنه، وهذا من ذكاء بعض العلماء.
ألم يمر علينا أن بعض الخلفاء كان يرى مذهب ابن عباس في جواز الاستثناء، ولو طال الفصل، وهذا لا شك أنه قول ضعيف، وإن كان ينجو به الإنسان من الإثم، لكنه قول ضعيف، فحمل هذا الخليفة على أحد العلماء الذي قال: إنه لا يجوز، قال: كيف تخالف ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين، لو أنا أخذنا بقول ابن عباس لكان الرجل يبايعك ويحلف لك، فإذا خرج قال: إن شاء الله انحلَّت البيعة، قال: هكذا؟ قال: الصواب ما قلت.
فالمهم أن هذه من ذكاء بعض العلماء أن يُلزم الخلفاء بما فيه المنفعة، والله الموفق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد، وإلى ( ... ).
***
طالب: ثم يجلس في تشهده الأخير متوركًا والمرأة مثله، لكن تضم نفسها، وتسدل رجليها في جانب يمينها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، بقية صفة الصلاة.
تقدم لنا ما ساقه المؤلف -رحمه الله- إلى قوله: (ويدعو بما ورد) وقلنا: إن هذه عبارة فيها؟
طالب: قصور.
الشيخ: قصور، وفيها تحديد، وفيها تضييق لما وسع الله، والصواب: يدعو بما أحب من أمور الدين وأمور الدنيا؛ لأنه هكذا جاءت السنة.
(ثم يُسلِّم) أي المصلي (عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك)، وتكلمنا على هذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 70

والسلام سيأتينا -إن شاء الله- في الأركان أنه ركن من أركان الصلاة، وهل يجب أن ينوي به الخروج من الصلاة أو لا؟ والمسألة لا تخلو من ثلاث حالات؛ إما أن ينوي به الخروج من الصلاة، وهذا أحسن شيء، وإما أن ينوي به السلام على من يمينه أو يساره، وفي إجزاء ذلك وجهان للعلماء، أو قولان للعلماء، منهم من قال: إنه إذا نوى السلام على يمينه، وعلى يساره بطلت صلاته.
ومنهم من قال: لا تبطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ مِنْ عَلَى يَسَارِهِ» (12).
الحالة الثالثة: ألا ينوي شيئًا، سلَّم على أن هذا شيء مشروع في الصلاة واجب، أو ركن ولم ينوِ شيئًا، هذا يجزئه لا شك، وهذا في الغالب هو الذي عليه أيش؟ أكثر الناس، ما يشعر ذاك الساعة أنه يريد الخروج من الصلاة، ولا أنه يسلم على من يمينه وعن يساره.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد: (وبركاته)، بل يقول: السلام عليكم ورحمة الله في اليمين والشمال، وهذا الذى عليه جمهور العلماء.
وقيل: إنه يزيد: (وبركاته) في السلام الثاني، أو في السلام الأول، أو فيهما، وهذا مبني على صحة الحديث؛ فإن صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلى العين والرأس، ولكن نقول: ذلك أحيانًا لا داعي له، وإن لم يصح فقد كُفينا همه، وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في باب المناظرة، وأن الإنسان إذا استدل عليك بحديث أو بقول مأثور عن الصحابة فطالبه أولًا؟
طلبة: بصحة النقل.
الشيخ: إي، بصحة النقل، فإذا لم يصح كُفيت همَّه، وإن صح فحينئذٍ يُنظر في أمره.
(وإن كان في ثلاثية كالمغرب، أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء نهض مكبرًا بعد التشهد الأول) (نهض) أي: قام، وظاهر كلامه أنه لا يقوم معتمدًا على يديه؛ لأن كلمة (نهض) تعطي أنه ينهض بسرعة وبقوة ونشاط.

الجزء: 2 - الصفحة: 71

فينهض (مكبرًا) في حال النهوض؛ لأن جميع التكبيرات والتسمية والتحميد يكون في حال الانتقال إلا قول المنفرد والإمام: (ربنا ولك الحمد)، فيكون بعد تمام القيام.
يقول: (نهض مكبرًا) بدون أن يعتمد على الأرض، إلا أن يكون محتاجًا؛ لذلك كالكبير والمريض وما أشبه ذلك.
وقد أنكر النووي -رحمه الله- حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ضامًّا كفيه كالعاجِن قال: هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وبعض العلماء قال: إنه صحيح، ولكن سواء قام عاجنًا أو قام باسطًا يديه على الأرض، الأمر في هذا واسع، إنما المهم ألا يفعل إلا عند الحاجة.
وقال: (بعد التشهد الأول)، التشهد الأول الذي أنهاه المؤلف -رحمه الله- عند قوله: (أن محمدًا عبده ورسوله) قال: (هذا التشهد الأول) وعلى هذا فإذا قال: (أن محمدًا عبده ورسوله) ينهض، ولا يزيد على هذا، إلا إذا كان مأمومًا واستمر الإمام فإنه لا يسكت، يكمل حتى لو كمل التشهد كله؛ لأنه تابع لإمامه، والصلاة ليس فيها سكوت.
وقال بعض أهل العلم: حتى المأموم لا يزيد، وإذا كان الإمام أطال الجلوس فإنه يكرر التشهد؛ لأن ذلك -أي: الزيادة- لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الأقرب عندي أنه لا يكرر، بل يستمر.
قال: (وصلِّ ما بقي كالثانية) (صلِّ ما بقي) ويش اللي يبقى؟
طالب: إن كانت ثلاثية فركعة؟
الشيخ: إن كانت ثلاثية فركعة، إن كانت رباعية فركعتان.
(كالثانية) أي: بدون استفتاح ولا تعوذ، ولكنه استثنى، قال: (بالحمد فقط)؛ يعني بالفاتحة فقط، ولا يزيد، وهذا القول هو الراجح؛ أنه لا زيادة في الركعتين على الفاتحة؛ لأن حديث أبي قتادة رضي الله عنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأخريين بالفاتحة فقط (13)، وهو أولى من حديث أبي سعيد.

الجزء: 2 - الصفحة: 72

من وجهين؛ الوجه الأول: أولًا: حديث أبي سعيد، فإن فيه ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بالأخريين بزيادة على الفاتحة، لكن الأخذ بحديث أبي قتادة أولى لوجهين؛ الأول: أنه صريح في التحديد قال: يقرأ بالأوليين بالفاتحة وسورة، وبالأخريين بالفاتحة فقط.
ثانياً: أن حديث أبي سعيد يقول: إنهم كانوا يحزرون الصلاة؛ يعني يخرصونها (14) فليس صريحًا في التحديد، والإنسان قد يحزر الشيء بناءً على ظنه، ويكون خلاف ما ظن.
(ثم يجلس في تشهده الأخير متوركًا)، ثم يجلس في التشهد الأخير في الثالثة أو الرابعة؟ في الثلاثية في الثالثة، في الرباعية في الرابعة.
(متوركًا) التورك له ثلاث صفات:
الصفة الأولى: أن ينصب الرجل اليمنى، ويخرج اليسرى من تحت ساقيه، فتكون الرجلان كلتاهما عن يمينه ومقعدته على الأرض.
الصفة الثانية: أن يخرج الرجلين كلتيهما من اليمين مفروشتين ومقعدته على الأرض.
الصفة الثالثة: اختلفت فيها الروايتان: ففي صحيح مسلم (15) أنه يفرش اليمنى، ويخرج اليسرى من بين الساق والفخذ، تصورتموها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وفي رواية أبي داود (16) يُخرج الرجل اليسرى من تحت الساق.
على رواية أبي داود تكون هي الصفة الثانية في التورك، وعلى ما رواه مسلم تكون الصفة الثالثة، ولا شك أن الأخذ برواية مسلم أولى؛ لأن مسلم بالاتفاق أصح من أبي داود رحمه الله.
فعلى كل حال الصفات ثلاث، وقد ذكرها كلها ابن القيم في زاد المعاد. يقول: (والمرأة مثله، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها) المرأة مثل من؟ (مثله) أي: مثل الرجل في الصلاة قولًا وفعلًا حتى في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، فإنها مثل الرجل ترفع يديها، لكن في الجلوس تختلف عن الرجل، تضم نفسها، ولا تتجافى أيضًا في السجود، ولا في الركوع تضم نفسها؛ لأن المطلوب منها الستر.

الجزء: 2 - الصفحة: 73

(وتسدل رجليها بجانب يمينها)، ولا تفترش بين السجدتين، ولا في التشهد الأول، ولا تتورك في الأخير، فتفارق الرجل الآن أن جميع ما تُشرع فيه المجافاة غير مشروع للمرأة.
والثاني في صفة الجلوس، لا تجلس مفترشة، ولا متورِّكة، وإنما تجلس سادلة رجليها إلى جانب يمينها، وهذا الاستثناء فيه نظر، بل نقول: ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا بدليل، فالدليل لا منازع معه، فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بذلك، فعلى العين والرأس، وإذا لم يثبت فالأصل، أتموا؟
الأصل تساوي الرجال والنساء في أحكام الله عز وجل؛ لأنهم كلهم مكلفون، نعم لو فُرض أن المرأة تصلي وحولها رجال، فهنا نقول: الأفضل أيش أن تضم نفسها لا شك، أفضل بكثير، وهذا لسبب عارض ليس دائمًا، لكن تصلي في بيتها أو ليس عندها إلا محارمها، أو نساء مثلها فإنها تكون كالرجل تمامًا، أفهمتم؟
يستثنى من ذلك مسألة الشَّعْر، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى الرجل معقوص الشعر (17)، يعني: مربوط. وقال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا أَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا» (18). المرأة لا بد أن تكف الشعر، السبب؛ لأنها سوف تغطي جميع رأسها، فلا بد أن تكفه، فهذا مما يُستثنى، فالمرأة لا نقول: دعي الشعر يسجد في الأرض لا، نقول: استُريه، أما الرجل فنعم، انتهى صفة الصلاة ( ... ).
لأنها خارجة عن صفة الصلاة، لكن ينبغي أن يقال: لأنه من تكميل الصلاة.
فمثلًا مما يسن بعد الصلاة أن يستغفر الإنسان ثلاثًا، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وهذا الاستغفار ليس استغفارًا عامًّا عن جميع الذنوب، استغفار عمَّا يمكن أنه وقع في هذه الصلاة، فهو تابع لها، ولهذا قال الله عز وجل في الحج: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ} [البقرة: 199].

الجزء: 2 - الصفحة: 74

فهذا بختام هذا العمل الجليل؛ لأنه ما منا إلا وعنده تقصير في الصلاة، ثم بعد ذلك يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام؛ أنت السلام يعني السالم من كل نقصٍ وعيب، ومنك السلام: التسليم من كل آفه.
تباركت يا ذا الجلال والإكرام: تباركت يعني أن البركة تحل بكل ما يتعلق بالله عز وجل، إن عبد الإنسان ربه حصل له البركة، إن سمَّع حصل له البركة، إن ذكر الله حصل له البركة، كل شيء.
يا ذا الجلال والإكرام؛ أي: يا صاحب الجلال؛ أي: العظمة.
والإكرام، أي: أنك أهل للإكرام، يكرمك العباد، وأنت أهل للإكرام، تُكرم المؤمنين، فالإكرام هنا يصلح لهذا وهذا.
ثم يذكر الله يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات في كل صلاة، وفي المغرب والعشاء والفجر يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات.
ويقول: لا إله إلا الله، ولا أعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون، هذه معروفة، أكثركم لا تخفى عليه والحمد لله.
ثم يسبح، التسبيح له أربع صفات: الصفة الأولى: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر؛ ثلاثًا وثلاثين، ويختم المئة بقوله: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
الصفة الثانية: سبحان الله ثلاثًا وثلاثين مرة، والحمد لله ثلاثًا وثلاثين مرة، والله أكبر أربعًا وثلاثين مرة، كم الجميع؟
الطلبة: مئة.
الشيخ: مئة، ولا يزيد. الصفة الثالثة: أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر خمسًا وعشرين مرة، فالجميع مئة.
الصفة الرابعة: أن يقول: سبحان الله عشر مرات، والحمد لله عشر مرات، والله أكبر عشر مرات، ولا يزيد.

الجزء: 2 - الصفحة: 75

الصفة الخامسة: ذكرها بعضهم أن يقول: سبحان الله إحدى عشرة مرة، والحمد لله إحدى عشرة مرة، والله أكبر إحدى عشرة مرة، لكن الصحيح أن هذه لم ترد، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تفسير لبعض الرواة وليس مصيبة. فالوجوه كم؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة، ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها تارة هذه، وتارة هذه وألا يهملها.
لو أنا أجرينا مسابقة في الأشياء الواردة على وجوه متنوعة من أول الصلاة إلى آخرها قولًا وفعلًا، هل منكم من ينزل في الميدان؟
واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، زين، والبقية أكثر من النصف الآن، ما ورد على وجوه متنوعة من أول تكبيرة الإحرام إلى آخر الذكر. طيب ممكن نوزع، ممكن ..
(فصلٌ)
ويُكْرَهُ في الصلاةِ التفاتُه ورَفْعُ بَصَرِه إلى السماءِ وتَغميضُ عَيْنَيْهِ وإقعاؤُه وافتراشُ ذِرَاعَيْهِ ساجدًا
وعَبَثُه وتَخَصُّرُه وتَرَوُّحُه وفَرقَعَةُ أصابِعِه وتَشبيكُها، وأن يكونَ حاقِنًا أو بِحَضْرَةِ طَعامٍ يَشتهيهِ، وتَكرارُ الفاتحةِ لا جَمْعُ سُوَرٍ في فرْضٍ كنَفْلٍ، وله رَدُّ المارِّ بينَ يَدَيْهِ وعَدُّ الآيِ والْفَتْحُ على إمامِه، ولُبْسُ الثوبِ ولَفُّ الْعِمامةِ وقَتْلُ حَيَّةٍ وعَقْرَبٍ وقُمَّلٍ،
فإن أطالَ الفعْلَ عُرْفًا من غيرِ ضرورةٍ ولا تَفريقٍ بَطَلَتْ ولو سَهْوًا ويُبَاحُ قراءةُ أواخِرِ السُّوَرِ وأَوساطُها، وإذا نابَه شيءٌ سَبَّحَ رَجُلٌ وصَفَّقَت امرأَةٌ ببَطْنِ كَفِّها على ظَهْرِ الأُخْرَى، ويَبْصُقُ في الصلاةِ عن يَسارِه وفي المسجِدِ في ثَوْبِه، وتُسَنُّ صلاتُه إلى سُترةٍ قائمةٍ كمُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، فإن لم يَجِدْ شَاخِصًا فإلى خَطٍّ، وتَبْطُلُ بمرورِ كلبٍ أسودَ بَهيمٍ فقطْ،
الصفة الرابعة: أن يقول: سبحان الله عشر مرات، والحمد لله عشر مرات، والله أكبر عشر مرات، ولا يزيد.

الجزء: 2 - الصفحة: 76

الصفة الخامسة ذكرها بعضهم: أن يقول: سبحان الله إحدى عشرة مرة، والحمد لله إحدى عشرة مرة، والله أكبر إحدى عشرة مرة. لكن الصحيح أن هذه لم ترد، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تفسير لبعض الرواة، وليس مصيبًا، فالوجوه كم؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة، ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها، تارةً هذه وتارةً هذه، وألا يهملها ( ... ).
***

[مكروهات الصلاة]
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة:
فصل: ويكره في الصلاة التفاته، ورفع بصره إلى السماء، وتغميض عينيه، وإقعاؤه، وافتراش ذراعيه ساجدًا، وعبثه، وتخصره، وتروحه، وفرقعة أصابعه وتشبيكها.
الشيخ: في المناسبة أُلقي سؤال في اختبار -اختبار طلبة- فجاء في السؤال: ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ وكان فيه طالب بليد، فكتب: قال المؤلف رحمه الله: (يكره في الصلاة التفاته، ورفع بصره إلى السماء، وتغميض عينيه) إلى قوله: (وفرقعة أصابعه وتشبيكها) ثم قال للأستاذ: خذ من هذا ما شئت ودع ما شئت. نعم لأنه ما يعرف المسكين.
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله: (يكره في الصلاة التفاته).
أولًا: يجب أن نعلم أن الفقهاء رحمهم الله أهل أصول الفقه اصطلحوا على أن الكراهة درجة بين المباح والحرام. وهذا اصطلاح خاص، فقالوا: المكروه ما يثاب تاركه امتثالًا ولا يعاقب فاعله، هذا اصطلاح الأصوليين.
أما فيما يتعلق بالسنة فإنه قد يكون حرامًا، وقد تكون كراهة تنزيه، وقد تكون كراهة طبيعية، فكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الثوم والبصل ما هي كراهة شرع، ولهذا صرح صلى الله عليه وسلم بأنها مباحة، لكن يكرهها لرائحتها (1)، هذا لا حكم له؛ لأنه يرجع إلى؟
طلبة: الطبيعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 77

الشيخ: إلى طبيعة الإنسان، والكراهة التي يراد بها كراهة التنزيه هي التي لا يعاقب من فعلها، مثل كراهة قيل وقال وكثرة السؤال إذا لم يصل إلى درجة التحريم، والكراهة التي منها التحريم وهي الأكثر؛ مثل قوله تعالى حينما ذكر المحرمات قال: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: 38]. يعني حرامًا.
هنا إذا رجعنا إلى اصطلاح الفقهاء نقول: يكره في الصلاة التفاته، إذن الالتفات ليس حرامًا ولكنه مكروه، من تركه صارت صلاته أكمل، ومن فعله لم تبطل صلاته، ولكن يجب أن نعلم أن الالتفات ثلاثة أقسام: التفات بالقلب والتفات بالرأس والتفات بالبدن كله.
أما الالتفات بالقلب فإنه ليس بمكروه إذا غلب على الإنسان كالوساوس التي تحدث للإنسان في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأتي للإنسان ويقول: اذكر كذا واذكر كذا وهو يصلي (2) ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة.
والثاني: التفات بالرأس، يعني: يلتفت برأسه برقبته هكذا، هذا هو الذي عناه المؤلف أنه مكروه.
والثالث: التفات بكل البدن، فهذا يبطل الصلاة؛ لأنه يكون قد استدبر القبلة أو جعلها عن يمينه أو عن شماله.
فإن قال قائل: ما هو الدليل على كراهة الالتفات بالرأس؟
قلنا: هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» (3) يعني كالسرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد، وهذا يدل على أن أقل أحواله الكراهة.
(ورفع بصره إلى السماء) يعني: يكره أن يرفع بصره إلى السماء في حال الصلاة، وهذا يقع كثيرًا من الناس، إذا قال: سمع الله لمن حمده تجده يقول: سمع الله لمن حمده ويرفع رأسه، هذا مكروه كما قال المؤلف.

الجزء: 2 - الصفحة: 78

الدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ» (4). واشتد قوله في ذلك، ولكن مقتضى هذا الاستدلال أن يكون رفع البصر إلى السماء حرامًا، وهذا هو الصحيح أن رفع البصر إلى السماء حرام، ولكن هل يبطل الصلاة أو لا يبطل؟
قال ابن حزم: إنه يبطل الصلاة؛ لأنه فعل محرم في نفس الصلاة، فهو كالأكل للصائم، الأكل لما حرم على الصائم بخصوص الصيام صار مفطرًا مفسدًا للصوم، كذلك رفع البصر إلى السماء ليس منهيًّا عنه على سبيل العموم بل هو منهي عنه في حال الصلاة، وإذا كان كذلك فإنه يكون فعلًا منهيًّا عنه في نفس العبادة من أجل العبادة، ومقتضى القواعد أن تبطل الصلاة، ولا شك أن هذا هو القياس والنظر الصحيح، وأن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء وهو يصلي بطلت صلاته.
واحتج هؤلاء أيضًا بأنه إذا رفع بصره إلى السماء فقد خالف قول الله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] لأن هذا ولى وجهه السماء ولم يول وجهه شطر المسجد الحرام، فيكون الدليل بالآية والحديث، وهذا هو الصواب أن من رفع بصره إلى السماء وهو يصلى فإن صلاته تبطل. ثم هو أيضًا فيه سوء أدب مع الله؛ المطلوب منك وأنت بين يدي الله أن تكون ذليلًا خاضعًا رأسك، أما أن ترفع رأسك إلى السماء وربما تكون في الليل وفيه النجوم تحسب النجوم كم عدد النجوم، هذا لا شك أنه يؤدي إلى التلهي عن الصلاة. إذن الصواب قول المؤلف أو خلافه؟
طلبة: خلافه.
الشيخ: خلافه، أن رفع البصر إلى السماء محرم مبطل للصلاة، ولكن لو كان الإنسان جاهلًا فإن صلاته لا تبطل على القاعدة المعروفة: أن فعل المحظور مع الجهل أيش؟ أجيبوا يا جماعة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يعفى عنه ولا يؤثر.

الجزء: 2 - الصفحة: 79

(وتغميض عينيه) أي أن يكره للمصلي أن يغمض عينيه إلا لحاجة؛ لأن ذلك فعل اليهود، ولأن العينين لهما عبادة، العينان لهما عبادة، ما العبادة؟
النظر إلى موضع السجود أو إلى الإشارة في الإصبع في حال التشهد والجلوس بين السجدتين؛ لأن المشروع في حال الإشارة بالإصبع أن تنظر إلى إشارتك، فإذا أغمضت عينيك فاتتك هذه السنة، ولكن قلت: إلا لحاجة، ما الحاجة؟
الحاجة أن يكون مثل يمر بين يديك أناس لو فتحت أشغلوك، أو أمامك مثلًا نقوش تلهيك، فهنا لا بأس بتغميض العينين لأنه لحاجة.
يقول بعض الناس: إنه إذا أغمض عينيه كان أخشع له، فيفعل هذا لأنه أخشع، فنقول: إن هذا الخشوع من الشيطان، يريد أن ترتكب الشيء المكروه ويقول لك: إن هذا أخشع، فعود نفسك أن تكون فاتح العينين مع أيش؟
طلبة: الخشوع.
الشيخ: مع الخشوع.
سبق لنا أن بعض العلماء يقول: إذا كنت تصلي في المسجد الحرام وأنت تشاهد الكعبة فالأفضل أن تنظر إلى الكعبة، وبينا هناك أن هذا قول ضعيف جدًّا.
(وإقعاؤه) يعني أن يجلس مقعيًا، وكيفية الإقعاء أن يكون هكذا، يضع يديه كده؛ لأن هذا هو إقعاء الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْإِقْعَاءُ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ» (5)، تنصب الفخذ والساق وتجلس على الألية وتضع يديك على الأرض، هذا هو المكروه.
أما الإقعاء الذي هو نصب القدمين والجلوس على العقبين فهذا أيضًا على مذهب الحنابلة رحمهم الله مكروه حتى بين السجدتين، ومن العلماء من قال: إن هذا الإقعاء بين السجدتين من السنة كما جاء ذلك عن ابن عباس (6) رضي الله عنهما، والظاهر أنه ليس من السنة؛ لأن أكثر الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحكون عنه في الجلسة إما الافتراش وإما التورك، ولأن هذا الإقعاء يكلف الإنسان في الواقع يشق عليه، لكن إن احتاج إلى هذا الإقعاء بأن تكون عليه بنطلون مثلًا ويشق عليه أن يفترش أو أن يتورك يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز للحاجة.

الجزء: 2 - الصفحة: 80

(وافتراش ذراعيه ساجدًا) يعني أيضًا مكروه، افتراش الذراعين يعني أن يضع ذراعيه على الأرض في حال السجود؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ» (7) طيب فإن وضعهما -وضع المرفق على الركبة- فهل هذا افتراش؟ لا، لكنه خلاف السنة، السنة أن ترفع الذراع وأن تجافي العضدين عن الجنبين.
(وعبثه) العبث ويش العبث؟
طلبة: يعبث ( ... ).
الشيخ: نعم يعبث، مرة يصلح الغترة، ومرة يصلح الطاقية، ومرة يزر الزرار، ومرة يطلع ( ... ) يشوف، ومرة يطلع الساعة، كل هذا واقع هذا عبث لا شك؛ لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلًا يعبث بلحيته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه (8). نعم، فالعبث يدل على أن القلب غافل؛ لأن حركة الجسم مبنية على حركة القلب.
بعض الناس يكون نسي شيئًا وتفطن له في الصلاة، وكان معه ورقة وقلم، فلما ذكره وهو يصلي أخرج الورقة والقلم وكتب، ماذا تقولون؟ يكره ولَّا لا يكره؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، لا يكره، إن كان هناك ضرورة ما يكره وإلا فيكره، لكن إذا كانت مسألة علمية محتاجًا إليها وإلى تقييدها فلا بأس؛ لأن هذه حاجة، وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يجهز جيشه وهو في الصلاة (9).
(وتخصره) تخصر يعني: وضع يديه على الخاصر كذا هكذا، يكره أن يضع يديه على خاصرته، وجاء في الحديث أنه فعل اليهود.
والرابع ما هو الرابع؟
(تروحه) تروح يعني المروحة، فيه مروحة تنسج من الخوص يتروح بها الإنسان هكذا، هذا مكروه؛ لأنه عمل لا حاجة له يشبه العبث، لكن لو احتاج إلى ذلك بأن كان رجلًا لا يصبر على الحر واغتم من شدة الحر وروح على نفسه، فهذا جائز لا بأس به؛ لأن هذه حاجة.
(وفرقعة أصابعه) الفرقعة أن يضغط على الأصابع حتى يكون لها صوت مكروه؛ لأنه عبث.
(وتشبيكها) أي: أن يدخل بعضها في بعض، تعرف التشبيك؟ تعرفه ما هو؟
طالب: يخلل الأصابع بعضها ببعض ..

الجزء: 2 - الصفحة: 81

الشيخ: بعضها ببعض هكذا، يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك (10)، لكن مر علينا في سجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من ركعتين قام إلى خشبة في قبل المسجد وشبك بين أصابعه (11).
فيقال: هذا بعد الصلاة، والتشبيك المنهي عنه إما في الصلاة وإما قبلها لمنتظريها.
(وأن يكون حاقنًا أو بحضرة طعامٍ يشتهيه) أن يكون حاقنًا وهو الذي حصره البول، وكذلك حاقبًا وهو الذي حصره الغائط، وكذلك من حصره الريح، فهذه ثلاثة أشياء: البول والغائط والريح. يكره للإنسان أن يصلي وهو على هذا الوجه حاقنًا أو حاقبًا أو محتبسًا ريحه، إلى متى؟
حتى يقضي حاجته؛ لأنه إذا صلى على هذا الوضع عذب نفسه، والله عز وجل يقول: {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ} [النساء: 147]، ولأنه ينشغل به عن صلاته، ولكن المراد إذا كان حاقنًا على وجه ينشغل به عن الصلاة، أما إذا كان مجرد إحساس بأنه محتاج فهذا لا يضر، ولهذا جاء في الحديث مدافعة الأخبثين مدافعة: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (12)، أما مجرد الإحساس بأنك في حاجة فهذا لا يكره.
(أو بحضرة طعامٍ يشتهيه) بشرط أن يكون يحل له أكله؛ لأنه إذا كان ممنوعًا منه شرعًا فلا فائدة، لكن إذا حضر طعام وهو جائع ويتمكن من أكله لأنه ملكه ولأنه ليس صائمًا فهنا نقول: لا تصل، كل الطعام أولًا ثم صل.
فإذا قال قائل: تفوتني الصلاة، الناس الآن يصلون في المسجد والطعام أمامي وأنا مشتهيه، ماذا نقول؟
نقول: كل الطعام ولو فاتتك الجماعة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو من أشد الناس حرصًا على اتباع السنة؛ كان يُقدَّم له العشاء فيأكل وهو يسمع قراءة الإمام (13)، ولهذا جاء في القرآن {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ} [الشرح: 7] فنقول: قدم الأكل ثم صل.

الجزء: 2 - الصفحة: 82

كذلك أيضًا في مسألة الحقن؛ إذا قال الإنسان: إنه حاقن يدافع الخبث لكن الصلاة أقيمت الآن فماذا نقول؟
نقول: اقض حاجتك ولو فاتتك الصلاة، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
فإن قال لي قائل: إنه يدافعه الأخبثان ويخشى إن قضى حاجته أن يخرج الوقت، فهل نقول: صل ولو كنت مدافعًا الأخبثين حفاظًا على الوقت أو نقول: اقض حاجتك؟
الثاني، يعني: حتى لو خرج الوقت، كإنسانٍ استيقظ من نومه قبيل طلوع الشمس وهو لم يصل الفجر، ووجد نفسه حاقنًا، فهل نقول: توضأ وصل، أو نقول: اقض حاجتك وتوضأ وصل؟
الثاني، ولو خرج الوقت؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (12).
إذا قدم الفطور للصائم وهو قد استيقظ بعد العصر والفطور جاهز ونفسه تتوق إليه، هل نقول: لا تصل حتى تفطر وتأكل وتصلي بعد غروب الشمس؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؟ ما هو حضرة طعام هذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، لكنه لا يستفيد من تأخير الصلاة لأنه لا يمكن أن يأكل.
إنسان مشتهٍ طعامًا وجاء رجل من الناس ووضع عنده كيسًا فيها خبز، فيها فول، فيها أيش نقول؟
طالب: عدس.
الشيخ: عدس، المهم الرجل قدم هذا الطعام، وضعه صاحبه أمامه، وهو يشتهي هذا الطعام، هل نقول: لا تصل أو صل؟
الطلبة: لا، يصلي.
نقول: يصلي ولّا لا يصلي؟
الشيخ: يصلي، لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الطعام ليس له، لا يملك أكله، ولهذا نقول: (بحضرة طعامٍ يشتهيه) يُزاد عليها: ويحل له أكله.
***
طالب: وله رد المار بين يديه، وعد الآي، والفتح على إمامه، ولبس الثوب، ولف العمامة، وقتل حية وعقرب وقمل، فإن أطال الفعل عرفًا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت، ولو سهوًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، ما هو الالتفات الذي يبطل الصلاة؟
طالب: الالتفات بالبدن.
الشيخ: الالتفات بالبدن عن القبلة، الدليل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 83

الطالب: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144].
الشيخ: قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وهذا خرج عن أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام.
تغميض العينين حكمه؟
طالب: تغميض العينين إذا كان لحاجة فليس بمكروه.
الشيخ: فلا بأس به.
الطالب: وإن كان بغير حاجة فمكروه.
الشيخ: فمكروه، ما هي العلة في كراهته؟
طالب: لأن فيه مشابهة لليهود.
الشيخ: لأن فيه مشابهة اليهود، أحسنت.
حكم التخصر في الصلاة؟
طالب: منهي عنه.
الشيخ: مكروه ولّا حرام ولّا واجب ولّا جائز؟
طالب: مكروه يا شيخ.
الشيخ: مكروه، الدليل؟
طالب: الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة (14).
الشيخ: نعم، أنه نهى عن التخصر في الصلاة، أو نهى أن يصلي الإنسان مختصرًا، ما معنى تخصر؟
طالب: يضع يده هنا.
الشيخ: يضع يده على خاصرته نعم.
رفع البصر إلى السماء حكمه؟
طالب: حرام.
الشيخ: حرام، وعلى كلام المؤلف؟
طالب: مكروه.
الشيخ: هو مكروه ولّا حرام على القول الراجح؟
طالب: إنه حرام، الراجح أنه حرام.
الشيخ: الدليل؟
طالب: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ» (4).
الشيخ: وهذا وعيد، والوعيد لا يكون على شيء مكروه، بل هو على شيء محرم.
من الذي بالغ من العلماء وقال: إن الصلاة تبطل؟
طالب: ابن حزم.
الشيخ: ابن حزم بالغ وقال: إنها تبطل؛ لأن هذا فعل منهي عنه في الصلاة بخصوص الصلاة؛ لأن رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة ليس مكروهًا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} [البقرة: 144] لكن في الصلاة منهي عنه، والقاعدة أن ما نهي عنه في العبادة بخصوصها يبطلها.
رجل أحضر له أهله الغداء وحضرت الصلاة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو طلب غداء قال: هاتوا الغداء ولّا هاتوا العشاء.

الجزء: 2 - الصفحة: 84

الطالب: فإنه يبدأ بالطعام قبل الصلاة.
الشيخ: يبدأ بالطعام قبل الصلاة، الدليل؟
طالب: الدليل: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (12).
الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ». تمام.
***
قال المؤلف رحمه الله: (وتكرار الفاتحة)، يعني: يكره تكرار الفاتحة، العلة أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كررها زاد عن المنقول، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (15).
لكن استثنى بعض العلماء ما إذا قرأها وهو غافل لم يستحضر، قال: فله أن يعيدها لاستحضار القلب؛ لأن إعادتها هنا لفائدة، وهي حضور القلب وتدبر معاني آياتها.
وهذا قول جيد لا شك أن له وجهة قوية، لكن فيه إشكال، وهو أنه ربما يفتح باب الوساوس على المصلي، يكون كلما قرأ الفاتحة قال: ما تدبرتها، إذن أعود، فيفتح عليه باب الوسواس.
ومن المعلوم أن كل شيء يفتح باب الوسواس فإنه ينهى عنه، فالأولى إبقاء كلام المؤلف وغيره من الفقهاء على عمومه وأن يقال: يكره أن يكرر الفاتحة.
(لا جمع سور في فرض) يعني: لا يكره أن يقرأ سورتين فأكثر في الفريضة (كنفل) أي كما لا يكره في النفل، وإنما قال رحمه الله: كنفل؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في صلاة الليل، فقرأ البقرة والنساء وآل عمران فجمعها في ركعة (16).
والأصل وفقًا للقاعدة -بارك الله فيك- الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، وقد أملينا عليكم الفرق بين النفل فبلغ نحو؟
طالب: ثلاثين.
الشيخ: ثلاثين فرقًا أو قريبًا منها.
إذن لو جمع بين سورتين في الفرض يجوز أو لا؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 85

الشيخ: في النفل؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يجوز؛ الدليل: حديث حذيفة، لكن إن كان إمامًا وخرج بجمع السورتين عن السنة فإنه يُنهى عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في موعظة من زاد وأرشد إلى قراءة السور المتوسطة: (الليل إذا يغشى)، (الشمس وضحاها) (17) وما أشبه ذلك.
قال: (وله رد المار بين يديه).
(له) إذا عبر الفقهاء بكلمة (له) فهذه العبارة تفيد الإباحة، يعني: يجوز أن يرد المار بين يديه فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لا إثم ولا نقص في صلاته إلا ما سنذكره إن شاء الله.
وقال بعض العلماء: بل يسن رد المار بين يديه وأنه مطلوب من المصلي أن يرد المار بين يديه، وقال آخرون: بل يجب أن يرد المار بين يديه وجوبًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» (18)، وهذا بقوته وقوة عبارته يدل على أن رد المار إذا كان للإنسان سترة واجب، وهذا القول ليس ببعيد من الصواب، لاسيما إن كان هذا المار ممن يفسد مروره الصلاة؛ لأنه جناية على المصلي.
وظاهر كلام المصنف أنه يرد المار سواء كان له سترة أم لا، لكن إن كان له سترة فإنه يمر مَن مر بينه وبينها، وإن لم يكن له سترة فإن كان له مصلًّى خاص كما يفعل الناس الآن، ويش المصلى الخاص؟
طلبة: السجاد.
الشيخ: السجاد، فإنه يرد من مر على هذا السجادة إذا لم تخرج عن العرف، وإن لم يكن له سجادة فقيل: إن له من قدميه إلى ثلاثة أذرع، من قدميه إلى ثلاثة أذرع، هذا قول وهذا هو المذهب، يعني ترده إذا مر بين يديك وبينك وبينه ثلاثة أذرع من القدمين، ثلاثة أذرع يمكن متران أو قريبًا منهما، لكن هذا إذا قلنا به فإنه يلزم من هذا أن المصلي يخطو خطوات حتى يرده، مع أن هذه الخطوات لا حاجة لها؛ لأنه بعيد منه.

الجزء: 2 - الصفحة: 86

وقيل: ما بين يديه مقدار رمية حجر، إذا صار الإنسان قويًّا وين يكون؟
طلبة: مئة متر.
الشيخ: مئة متر هذا مشكل، معناه مائة متر بين يدي المصلي محجوز، هذا ضعيف لا شك فيه.
وقيل: العرف يعني: ما قال الناس: إن هذا الرجل قريب من المصلي وإنه مار بين يديه، فإنه يرده، وما قال الناس: إنه بعيد منه فلا يرده، هذا نوعًا ما قريب.
والقول الراجح في هذا أنه ما بين مسجده وقدميه، ما بين مسجده وقدميه يعني منتهى جبهته، له الحق فيه؛ لأن المصلي له الحق فيما تحت قدميه إلى جبهته ما ( ... ) هذا هو القول الراجح، أن ما بين يديه وما بين موضع قدميه وموضع جبهته إلا إذا كان له سترة أو كان له مصلًّى خاص، فحسب ما كان له.
وظاهر كلام المؤلف أنه يرده، سواء وضع سترة أو لا، وهذا هو الصحيح، وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، فمنع من أراد أن يمر بين يديه (19) وهو لم يتخذ سترة.
(وله رد المار بين يديه) إذن المسألة فيها ثلاثة أقوال في مسألة رد المار: الإباحة والسنية والوجوب.
(وعد الآي) له عد الآي، بماذا يعدها؟ بأصابعه؛ لأنه روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث (20) لكن في صحته نظر، وعد الآي في الغالب لا يحتاج إليه، وإذا لم يحتج إليه صار حركة الأصابع بالعد أيش؟ عبثًا، لا داعي له، ولا يمكن تقدير وقفة الإنسان بعدد الآيات؛ لأن من الآيات ما هو طويل ومنها ما هو قصير.

الجزء: 2 - الصفحة: 87

(له عد الآي والفتح على إمامه) يعني: وله الفتح على إمامه، يعني: يجوز له أن يفتح على إمامه هكذا قال المؤلف رحمه الله، والصواب أنه مأمور أن يفتح على إمامه، مأمور أن يفتح على إمامه؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي» (21)، وهذا عام في الزيادة والنقص، وكذلك في القراءة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره أُبَيُّ بن كعب -رضي الله عنه- بالآية التي نسيها بعد صلاته قال: «هَلَّا كُنْتَ ذَكَّرْتَنِيهَا» (22)، فالصواب أن الفتح على الإمام أقل أحواله الاستحباب مأمور به.
وإذا كان خطأ الإمام في ترك واجب صار الفتح عليه واجبًا يجب، فمثل لو أسقط آيةً من الفاتحة هل نقول: لك أن تفتح ولك ألا تفتح؟ ويش الواجب؟
طلبة: يجب.
الشيخ: يجب أن يفتح عليه؛ لأن قراءة الفاتحة يجب أن تكون كاملة.
لو أسقط آية من سورة أخرى غير الفاتحة؟
طلبة: يستحب.
الشيخ: فإنه يستحب أن يفتح عليه، لكن لو قال: إذا فتحت على إمامي في الآية التي نسيها تلخبط، فإن بعض الناس إذا رديت عليه وهو يقرأ ضاع كل اللي عنده، قام يقرأ الآية اللي قبلها والآية اللي بعدها وغيّر في الآيات، فهل نقول في مثل هذه الحال: لا نفتح عليه؟
نعم نقول هكذا؛ لأن القاعدة عندنا أننا لا نفعل شيئًا يكون وسيلة إلى ما هو أردى منه، هذه قاعدة معروفة عندكم وعند جميع العلماء، يدل عليها قول الله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108] وهذا في غير الفاتحة، الفاتحة لا بد أن يُرد عليه؛ لأن قراءتها ركن.
إذا فتحنا على الإمام ولم يفهم، مثل أن يكون قام إلى زائدة، فتحنا عليه ما فهم، فهل لنا أن نتكلم معه بكلامٍ يفهمه أو لا؟ لا، ما نتكلم؛ لأن لو تكلمنا؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 88

الشيخ: لبطلت الصلاة، لكن نأتي بما يدل على ذلك، مثل أن نقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] أو نقول: {قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] حسب ما نسي.
وقوله رحمه الله: (والفتح على إمامه) يُفهم منه أنه لا يفتح على غير إمامه؛ يعني: لو كان إلى جنبك إنسان يقرأ وأنت تصلي وغلط فلا تفتح عليه، لكن إذا فرغت من صلاتك يجب أيش؟ يجب أن تعلمه وتبين له ما أخطأ فيه، أما وأنت تصلي فلا؛ لأنك غير مأمور بالإنصات له، بخلاف الإمام.
قال: (ولبس الثوب والعمامة) كيف لبس الثوب وهو يصلي يلبس ثوبه؟ نعم له لبس الثوب، مثاله رجل يتهجد في ليالي الشتاء وأصابه البرد وهو يصلي، وعلى العلاقة ثوب معلق، فله أن يتناول الثوب ويلبسه، أفهمت؟ لا نقول: تبقى ترتعد من البرد وتنشغل في الصلاة، لا، ما نقول هكذا، نقول: الأمر واسع والحمد لله، تقدم والبس الثوب. وهل له خلع الثوب؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم من باب أولى؛ لأن الخلع أهون، فلو فرض أن الحر اشتد به وأراد أن يخلع شيئًا من ثيابه فله ذلك.
(لف العمامة) يعني: مثلًا العمامة ارتخت -العمامة اللي بتكور على الرأس- ارتخت العمامة فله أن يلفها؛ لأنه في حاجة، إذا لم يلفها ماذا ( ... )؟ أشغلته وإذا لفها زال الانشغال، ومن ذلك الحكه مثلًا، لو أنه التهب عليه جلده هل نقول: اصبر ولا تحك ولَّا حك؟
طلبة: حك.
الشيخ: حك؛ لأنه إذا حكها بردت واستراح، لكن إذا تصبر وتركها انشغل بها، والمقصود هو حضور القلب.
(ولبس الثوب والعمامة وقتل حية وعقرب وقمل) يعني: وله ذلك، وظاهر كلام المؤلف أنه يباح له قتل الحية والعقرب والقمل، وقد يقول قائل: إن المؤلف أراد أن ذلك ليس بممنوع، وإذا كان هذا المراد رجعنا إلى أصل قتل الحية والعقرب، قتل الحية مأمور به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات، بل أمر بقتل العقرب (23)، وهي دون الحية، وأمر بقتلها حتى في الحرم لأنها مؤذية.

الجزء: 2 - الصفحة: 89

فنقول: إذا وجد المصلي حية فله أن يقتلها، عقربًا نعم له أن يقتله. له على سبيل الإباحة أو على سبيل الاستحباب؟
الثاني، لكن نقول: إنه لا يمنع من قتل الحية والعقرب، بالمناسبة الأيام هذه حر وسمعنا في الإذاعة أنه حر الموجة هذه عمت أوربا وتركيا، وأنه في تركيا هاجت العقارب، عجزت أن تبقى في جحورها وبدأت تلدغ الناس، ومات منها سبعة أنفار، سبحان الله، يعني: كيف الله سلط على بني آدم والله على كل شيء قدير، لولا حماية الله لنا لتسلطت علينا ( ... ) وأهلكتنا.
القمل، ويش القمل هذا؟ أتعرفونه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: من قال: نعم؟
طالب: حشرة تكون في الرأس.
الشيخ: حشرة تكون في الرأس.
الطالب: دويبة صغيرة تسير في الرأس ..
الشيخ: عن حشرة نقول: بويضة الآن؟
طالب: دويبة.
الشيخ: دويبة نعم.
الطالب: دويبة صغيرة تكون في الرأس وتأكل من الرأس فتؤذي ..
الشيخ: تأخذ شعره.
الطالب: لا، تأخذ من جلد الرأس ..
الشيخ: تأخذ أيش؟ تأخذ جلدًا.
الطالب: تأخذ منه ..
الشيخ: من الجلد؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: سبحان الله.
الطالب: يكون لها منقار ( ... ) تغرسه في الرأس.
الشيخ: هذا التعريف طورها خلاها.
طالب: تعريف بالمهمة.
الشيخ: أيش تقول؟
طالب: نوع من الدويبة الصغيرة ( ... ).
الشيخ: صحيح هي ما تقلع الجلد لكنها تثقب الجلد وتمص الدم، وهي صغيرة جدًّا يعني صغيرة يمكن ما تعرفونها حبة أيش؟ الخردل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، صغيرة جدًّا.
طلبة: السمسم.
الشيخ: سمسم تقريبًا صغيرة تكون في الرأس كما في حديث كعب بن عجرة، قال: حُملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي (24).
وتكون أيضًا في الجسم، تكون في الجسم في اللباس، في القميص، في السروال، ولكنها تقرص الإنسان وتسحب منه الدم.
إذا أحس بالقملة وهو يصلي هل له أن يقتلها؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 90

الشيخ: نعم يقتلها، طيب إذا كانت ريانة من الدم، يعني هي مثل التانك قبل ما تمص الدم خفيفة جدًّا ما فيها شيء، إذا مصت ما شاء الله انتفخت، فإذا قتلها سيكون في أصابعه دم؟
طلبة: يسير.
الشيخ: نقول: أما على القول بأن دم الآدمي طاهر فلا إشكال في ذلك، وأما على القول بأنه نجس فهذا يسير جدًّا ما يضر.
طالب: ( ... ) إذا كان الإنسان والإمام سها في السجود -سجود الركعات- إذا كان سها عند السجدات سها الإمام في سجود الركعة؟
الشيخ: يعني سها تركها ولا زادها؟
الطالب: سها عنها.
الشيخ: سها عنها تركها؟
الطالب: تركها سهو ..
الشيخ: إي بس تركها؟
الطالب: إي نعم التنبيه يا شيخ ( ... ) لأن بعض الناس خاف أكثر من التشويش عليه كمثل إنسان يقول: سبحان ربى الأعلى ينبه.
الشيخ: لا بأس، يعني يذكره بالذكر الوارد فيه.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا بأس طيب.
الطالب: ولَّا بالركوع: سبحان ربي العظيم.
الشيخ: وكذلك بالركوع هذا جيد.
طالب: شيخ ( ... ) التنبيه كيف؟
الشيخ: يقول: سبحان الله في حالة التنبيه، لكن إذا لم يفهم أحيانًا ما يفهم ( ... ) العلم نقول مثلما قال الأخ، نذكر الذكر الوارد حتى ينتبه أن المتروك هو هذا.
***
طالب: ( ... ) وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة:
فإن أطال الفعل عرفًا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوًا، ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ذكر المؤلف رحمه الله أن للمصلي رد المار، فما هو ظاهر كلام المؤلف؟
طالب: ظاهر كلام المؤلف يرد على كل هذا.
الشيخ: لا، بس (وله رد المار).
الطالب: إي نعم، يعني ما الحكم؟
الشيخ: إي الحكم أنه سنة ولَّا واجب ولَّا مباح؟
الطالب: ( ... ) إنه سنة أو ..

الجزء: 2 - الصفحة: 91

الشيخ: لا، كلام المؤلف: (له رد المار).
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ( ... )؟
الطالب: على أنه مباح.
الشيخ: على أنه مباح، تمام، هل هناك قول آخر؟
طالب: إي نعم يا شيخ، أنه سنة.
الشيخ: أنه سنة، هل هناك قول ثالث؟
طالب: أنه واجب.
الشيخ: أنه واجب، على القول بأنه واجب هل يجب، وإن لم يكن للإنسان سترة؟ أو لا يجب إلا إذا كان له سترة؟
طالب: الأظهر ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: الأظهر أنه ..
الشيخ: أيش الأظهر؟
الطالب: أنه يجب.
الشيخ: يعني وصلت إلى حد الاجتهاد تقول: أظهر ولا غير أظهر؟
الطالب: ( ... ) أنه يجب عليه رده ( ... ).
الشيخ: إي يعني الراجح أنه يرده، سواء كان بين يديه سترة أو لا، وبعض العلماء يقول: لا يجب إلا كان؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: بين يديه سترة؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ» (25).
قول المؤلف رحمه الله: (له الفتح على إمامه) هل على إطلاقه؟
طالب: نعم يا شيخ، على الإطلاق.
الشيخ: على إطلاقه، الفتح على الإمام على الإطلاق، يعني يجوز أن تفتح ويجوز ألا تفتح؟
الطالب: لا يا شيخ ليس على الإطلاق.
الشيخ: كيف ( ... )؟
طالب: أحيانًا يكون واجبًا وأحيانًا يكون ( ... ).
الشيخ: متى يكون واجبًا؟
الطالب: إذا كان في الفاتحة يا شيخ.
الشيخ: يعني: إذا أخل بما يجب، إذا أخل القاعدة عشان يدخل الفاتحة الركوع السجود إذا أخل الإمام بما يجب.
طالب: يجب الفتح ..
الشيخ: وجب فتح، وإن أخل بما لا يجب لم يجب لكن الأفضل الفتح.
إذا كان الإمام لو أنا فتحنا عليه لارتبك ارتباكًا أكثر، هل نرد عليه؟
طالب: إذا كان في واجب فإننا نرد عليه، أما إذا كان في ..
الشيخ: إذا كان في واجب رددننا عليه.
طالب: نعم، أما إذا كان ..
الشيخ: كالفاتحة مثلًا.
طالب: نرد عليه، أما إذا كان في قراءة غير الفاتحة.
الشيخ: إذا كان في غير واجب.

الجزء: 2 - الصفحة: 92

طالب: فإننا لا نرد عليه حتى لا يزداد ارتباكًا.
الشيخ: نعم تمام، المؤلف يقول: (له لبس الثوب) هل هذا على إطلاقه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني يجوز ألبس ثوبك؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يعني مثلًا واحد يصلي، كان يصلي بالأول بثياب عادية وفي يوم دخل ناس راح ولبس الثياب الثانية، يصلح ويصلي، توافقون على هذا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما نوافق على هذا، لكن له ذلك إذا احتاج إليه، إما كما قلنا: إما شدة البرد.
طلبة: أو شدة الحر.
الشيخ: نعم أو شدة الحر فيما إذا خلعه.
***
يقول رحمه الله: (فإن أطال الفعل عرفًا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوًا).
(إن أطال الفعل) يعني هذا العمل كقتل الحية والعقرب والقمل، إذا أطال الفعل عرفًا من غير ضرورة ولا تفريق.
إن أطال الفعل هل هذا الطول مقدر بالشرع كثلاث حركات مثلًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، بالعرف، وكيف نقدره بالعرف؟
لأن من الناس من لا يهتمون بالعبث في صلاتهم، ومن الناس من يهتمون كثيرًا، نقول: التقدير أقرب شيء يقال: إذا رأينا هذه الحركة تنافي الصلاة وكأن المتحرك لا يصلي فهذا طول، ولذلك ربما تكون هيئة الفعل مبطلة للصلاة، وإن كانت قليلة، أرأيتم الضحك؛ لو ضحك الإنسان وهو يصلي تبطل الصلاة أو لا؟ تبطل، ولو قليلة؛ لأن الضحك يُنبئ عن عدم الصلاة، بخلاف حركته بيديه أو في رجليه مثلًا فهذا لا بد أن يكون.
وقوله: (من غير ضرورة) فإن كان لضرورة فإن الصلاة لا تبطل، لو فرضنا أن الحية هاجت عليه وثارت عليه واحتاج إلى عمل كثير يدافع عن نفسه، فإن الصلاة لا تبطل، حتى لو انصرف عن القبلة ليأخذ الحجر أو ليأخذ العصا فالصلاة لا تبطل، لماذا؟
طلبة: ضرورة.
الشيخ: لأن هذا ضرورة، وقد قال الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] ومعلوم أن الراجل الذي يمشي على رجليه يتحرك حركاتٍ كثيرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 93

الشرط الثالث: (ولا تفريق) يعني: لم يفرق الأفعال، فإن تحرك في الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إن نظرنا إلى مجموعها قلنا: هذا طويل، وإن نظرنا إلى كل واحد بانفراده قلنا: إنه قليل، فهل نقول: الاعتبار بالمجموع أو نقول: لما تفرقت الأفعال صار لكل فعل حكم نفسه؟
الجواب: الثاني، ولهذا قال: (ولا تفريق).
وهنا يحسن أن ننبه إلى أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام تجري فيها الأحكام الخمسة: واجبة وحرام ومستحبة ومكروهة ومباحة، خمسة أقسام: واجبة وحرام ومستحبة، مكروهة، مباحة.
الحركة واجبة: ما تتوقف عليها صحة الصلاة هذه واجبة، ما تتوقف عليها صحة الصلاة فالحركة هنا واجبة، ولها أمثلة؛ منها: رجل في البر مجتهد فصلى إلى الشمال والقبلة غرب، فجاءه رجل وقال: إن القبلة على يسارك غرب، هنا الحركة؟
طلبة: واجبة.
الشيخ: واجبة.
إنسان يصلي وتذكر أن في غترته نجاسة، الحركة؟
طلبة: واجبة.
الشيخ: واجبة؛ لأنه يتوقف عليها؟
طلبة: صحة الصلاة.
الشيخ: صحة الصلاة.
الحركة المحرمة هي التي تجمع هذه القيود الثلاثة نعم، بل أربعة؛ لأن الرابع ما ذكره المؤلف أن يكون العمل كثيرًا، وأن يكون أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: من غير ضرورة، وألا يكون مفرقًا، وأن يكون من غير جنس الصلاة، فلو ركع أربع مرات سهوًا ما تبطل الصلاة؛ لأنه من جنس الصلاة، لكن المراد من غير جنس الصلاة، فتكون الشروط أربعة: عمل كثير متوال من غير ضرورة، وليس من جنس الصلاة، هذا حرام.
ومتى يباح هذا الحرام؟ يباح عند الضرورة، والضرورة ضابطها أنه لو لم يفعل لحصل له الضرر أو الموت، هذا ضرورة، فيكون الضرورة جائزة.
المستحب -الحركة المستحبة- ما يتوقف عليه كمال الصلاة، فمن ذلك التقدم والتأخر في الصف، والقرب والدنو، هذا حركة مستحبة.
إنسان تقدم على الصف نقول: تأخره مستحب، إنسان تقلص عن الصف قربه من الرجال من الصفوف مستحب، إذن ما هو الضابط؟ ما يتوقف عليه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 94

طلبة: ( ... ).
الشيخ: كمال الصلاة، إدارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عباس حين وقف عن يساره في صلاة الليل حتى جعله عن يمينه (26) من أي القسمين؟
طلبة: المستحب.
الشيخ: أو من الواجب؟
طلبة: المستحب.
الشيخ: فيه خلاف من العلماء، من يقول: إنه من الواجب وهو المذهب، ولهذا قالوا: لو صلى عن يسار الإمام فصلاته باطلة، والصحيح أنه من المستحب؛ لأن هذا مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب كما هي القاعدة المعروفة في أصول الفقه: أن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، بقي عندنا؟
طلبة: المكروه.
الشيخ: المكروه، المكروه كل عمل لا تدعو إليه الحاجة ولا يتوقف عليه فعل واجب ولا فعل مستحب، هذا المكروه، والمباح اليسير الذي تدعو الحاجة إليه، هذا المباح. ما رأيكم في الحكة، إذا اشتب عليه الجلد، هل نقول: من الحركة المستحبة أو المباحة؟
طلبة: المستحبة.
طالب: تفصيل، قد تكون واجبة.
الشيخ: حكة من المستحبة؛ لأنه لا شك إذا بردت عليه الحكة حضر قلبه أكثر واطمأن، فهيجان الحكة على الإنسان التي يسمونها الحساسية لا شك أنها تشغله، فهي كالصلاة بحضرة طعام أو مع مدافعة الأخبثين، الحركات كم؟
طلبة: خمسة.
الشيخ: خمسة أقسام.
قال: (ولو سهوًا) يعني: إذا تحرك حركة كثيرة بغير ضرورة متوالية ولو سهوًا بطلت الصلاة.
وقوله: (ولو سهوًا) فيه إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا كانت سهوًا فإنها لا تبطل الصلاة؛ لأن الحركة من باب فعل أتم؟
طالب: المحظور.
الشيخ: المحظور، وفعل المحظور يسقط إثمه، وحكمه بالنسيان أو الجهل.

الجزء: 2 - الصفحة: 95

فالمسألة إذن فيها قولان: يعني: لو صار إنسان غفل وصار يتحرك كثيرًا ناسيًا، فالمذهب أن الصلاة تبطل، وعللوا ذلك بأن هذا مفسد للصلاة، فاستوى عمده وسهوه، كما لو أحدث الإنسان في صلاته، يعني سها وهاجت عليه الريح فأحدث ناسيًا؛ لأنه لو ذكر أنه في صلاة لحبسها، لكن نسي وأطلقها، فهل تبطل الصلاة؟
تبطل، يكون الفعل كذلك إذا أطال الفعل ولو نسيانًا بطلت الصلاة، ولكن يفرق بين هذا وبين مسألة الحدث بأن الحدث إذا وجد فقد شرطًا من الشروط، وهو أيش؟
طلبة: الطهارة.
الشيخ: الطهارة، فيكون من باب ترك المأمور.
(وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها) المشروع أن الإنسان يقرأ السورة كاملة، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق السورة في الركعتين في الفريضة، فالأفضل أن تقرأها كاملة، لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد فرق السورة الطويلة في ركعتين وأنه أصابته كحة في أثناء القراءة فركع (27) وفرق السورة، ولهذا نقول: القول الراجح أنه لا بأس أن يقرأ أواخر السور وأوساطها، وأن يفرق السورة في الركعتين، الدليل؟
الدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنة الفجر أحيانًا قول الله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ} إلى آخرالآية [البقرة: 136] وفي الركعة الثانية أيش؟ {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} (28) [آل عمران: 64].
وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهنا ليس عندنا دليل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في الفريضة عن قراءة الآيات في أثناء السورة، ولعموم قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20].

الجزء: 2 - الصفحة: 96

أما ما يفعله بعض الأئمة الآن من كونك لا تكاد تسمعهم قرؤوا سورة؛ دائمًا يقرؤون من أثناء السور، فهذا خلاف السنة لا شك، لكن لا بأس أحيانًا أن يقرأ من أواسط السور وأواخرها وأوائلها، أما أن يجعل ذلك ديدنه فهذا خلاف السنة، السنة أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، وأبعد عن السنة من كان يفعل ما يبدأ به من أول القرآن ثم يختمه إلى آخره، وإذا قيل له ذلك إذا قيل له كيف هذا؟ قال: لأجل أن يسمع الناس جميع القرآن، فيقال: وهل عندك في هذا دليل؟
إن قال: نعم قلنا: هاته، وإن قال: لا قلنا: هل أنت أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم القرآن أو يتعلم القرآن الناس كلهم؟
سيقول: لا، ولذلك جاء تعميم من وزارة الأوقاف الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرأ في الجمع.
(وإذا نابه شيء)، (نابه) أي أصابه، أي الإمام (شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى).
إذا ناب الإمام شيء إما خطأ أو زيادة ركوع أو سجود، فماذا يصنع من وراءه؟
يقول: (سبح رجل) وقال: سبحان الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال: «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ» (29).
والحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار التسبيح؛ لأن خطأ الإنسان يعتبر نقصًا والتسبيح تنزيه لله عز وجل، فكأنه يقول: إنه ناقص والكمال لمن؟ لله عز وجل، ولذلك كان الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر إذا علوا نشزًا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: كبروا؛ لئلا يشمخ الإنسان بنفسه ويقول: علوت علوت، فنقول: كبر، اذكر كبرياء الله، وإذا نزلوا واديًا سبحوا (30)؛ لأن النزول سفول؛ نقص، فيسبحون الله عز وجل. يسبح الرجل يقول: سبحان الله، إذا لم يفهم نرده سبحان الله، إذا لم يفهم؟
قال لنا الأخ البارحة ماذا قلت؟

الجزء: 2 - الصفحة: 97

طالب: أقول يا شيخ: إذا سها في الركوع نقول: سبحان ربى العظيم، وإذا سها في السجود نقول: سبحان ربي الأعلى.
الشيخ: يعني يذكر الذكر الذي يكون في هذا الذي أخطأ فيه، المرأة يقول: (صفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى) هكذا، هذا البطن ما هو ده البطن؟ الظهر هذا.
وقيل: بظهر كفها على بطن الأخرى، يعني عكسها أيضًا، كيف؟
وقيل: ببطن كفها على بطن الأخرى هكذا.
الواقع أن هذا يعود للعادة، ما فيه شيء بالسنة، الرسول قال: «تُصَفِّقُ النِّسَاءُ» (29).
فإذا كنا في بلد من عادتهم أنهم يصفقون هكذا، ببطنها على الظهر، أو بظهرها على البطن، أو بالبطن على البطن، عملنا بالعادة، وإلا فالإنسان مخير؛ لأن هذه ليس فيها توقيف.
والتصفيق للرجال هل هو من المنهي عنه أو لا؟
يقال: لا، ليس من المنهي عنه؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم أذن للنساء بالتصفيق، ولو كان التصفيق منهيًّا عنه لذاته لنهي عنه الرجال والنساء، لكن النساء أمرن بالتصفيق لئلا تظهر أصواتهن، وظهور أصواتهن في الصلاة قد يكون فتنة، فلذلك أمرن بالتصفيق، أما الرجال فأمروا بالتسبيح لأنه وإن ظهر صوته لا يضر، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ» (29)، وعلى هذا فلا يظهر لي أن التصفيق عند الإعجاب بالشيء يكون مكروهًا، لا سيما في تعليم الصغار، الصغير اللي في الابتدائي إذا أصاب في الجواب ثم صفقوا له أيش؟
طلبة: يفرح.
الشيخ: يكاد يطير من الفرح، لكن لو ( ... ) ما شاء الله جيد جيد يعني ما يقابله بالحماس.

الجزء: 2 - الصفحة: 98

استدلال بعضهم على كراهة التصفيق لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} [الأنفال: 35] فيقال: نعم إذا استبدل الإنسان التسبيح والتهليل والتكبير والقراءة بالتصفيق والصفير فلا شك أن هذا من فعل الجاهلية؛ لأن الله يقول: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً}، فهم يتعبدون بذلك، فمن تعبد به فهو مشابه للمشركين، وأظن بعض الفرق المبتدعة تصفق في الذكر.
طلبة: الصوفية.
الشيخ: صحيح، إي نعم صحيح، تصفق، وبعضهم تذمر الصفير، وبعضهم تخبط على الأرض بالسوط، ويقال له: التغبير، تغبير يعني اضرب الأرض، ولو ضربت بشدة تغبر أكثر، فيقولون: إن الذي يضرب بشدة عند الذكر يدل على عمق العبادة، ولهذا يضرب بشدة حتى يطير الغبار، وسمعنا أيضًا أن بعض الناس من المبتدعة يرقصون عند الذكر، صح؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: صحيح، إذن تصفيق ورقص وصفير وتغبير.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: بعض طبول، أعوذ بالله، على كل حال كما سمعتم لا يظهر التشديد أو القول بالكراهة فيما إذا صفق الإنسان عند الإعجاب.
قد يقول قائل: هذه العادة مأخوذة من الكفار فتكره للتشبه. قلنا: إن ما حرم لعلة زال بزوالها، فإذا انتشر الفعل في المسلمين وصار المسلمون يفعلونه كما يفعل الكفار وليس محرمًا لذاته زال التشبه، وإذا زال التشبه زال الحكم.
***
طالب: ( ... ) وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة:
ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط، وتبطل بمرور كلبٍ أسود بهيم فقط، وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هل يتعين التسبيح عندما ينوب المصلي شيء أو يجوز أن ينبه بشيء آخر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 99

طالب: يتعين التسبيح.
الشيخ: يتعين لو نحنح؟
طالب: لا، لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لا، النحنحة جائزة؛ لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما في الليل والثاني في النهار، فإذا دخلت وهو يصلي تنحنح لي (31).
فالتنبيه بالنحنحة جائز لكن بالتسبيح أفضل.
لماذا جعل التسبيح للرجال والتصفيق للنساء؟
طالب: الصوت للنساء عورة في الصلاة.
الشيخ: نعم.
الطالب: والرجل ( ... ).
الشيخ: توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صوت المرأة ليس بعورة لا في الصلاة ولا في غيرها؛ لقول الله تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} [الأحزاب: 32] فإن النهي عن الخضوع يدل على جواز مطلق القول، لكنه ربما يحصل فيه فتنة، فالعلة ليس لأن صوتها عورة لكن خوفًا من الفتنة.
المؤلف وصف التصفيق بماذا؟
طالب: ببطن كفها على ظهر الأخرى.
الشيخ: كيف؟
الطالب: هكذا.
الشيخ: هكذا، أنا رأيت بعض الناس يصفق هكذا، بعض الرجال إذا أراد ينبه أحدًا، في رأي آخر رأي ثالث وقلنا: إن الأمر في هذا واسع، المقصود التنبيه.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه).
يعني: إذا بدره البصاق أو النخامة فإنه يبصق عن يساره كما جاء به الحديث، وهذا يستلزم أن يلتفت المصلي، والالتفات هنا جائز للحاجة إليه فيبصق عن يساره، ويجوز أن يبصق تحت قدمه كما جاء به الحديث أيضًا.
في المسجد يقول: إنه يبصق في ثوبه لماذا؟
لأنه لو بصق عن يساره وقع البصاق في المسجد، وهذا تلويث وإهانة للمسجد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ» (32) يعني أنه إثم.
وأيضًا فيه محظور آخر إذا كان في جماعة وهو في الصف إذا بصق عن يساره أين يقع؟
طالب: على من يساره.
الشيخ: على الذي عن يساره، فيكون فيه محظور آخر، إذن يبصق في ثوبه.

الجزء: 2 - الصفحة: 100

والمراد بالثوب هنا: القميص، الغترة، الرداء، الإزار، حسب ما يتيسر له، وإذا كان معه منديل ففي المنديل.
نستفيد من هذا فوائد:
أولًا: أن البصاق طاهر؛ لأنه لو كان نجسًا ما جاز أن يبصق في ثوبه.
ثانيًا: أنه ينبغي للإنسان أن يزيل عنه ما تتقزز منه النفوس، ولهذا قلنا: إذا بصق في ثوبه فإنه يحك بعضه ببعض حتى تذهب صورة البصاق.
ثالثًا: أن هذه الحركة مطلوبة أو مباحة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، مطلوبة؛ لأنه لا يمكن أن يبتلع النخامة، لا بد أن يخرجها من فمه، فإن بلع النخامة حرام لا في الصيام ولا في الإفطار.
يستفاد من ذلك أيضًا: تنزيه المسجد عن البصاق فيه، فإن قال قائل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» (32) قلنا: بلى، لكن إثبات أنها خطيئة يدل على التحريم أو على الأقل الكراهة.
أما بيان دواء هذه في قوله: «وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» فلا يدل على الجواز.
أرأيت مثلًا الجماع في نهار رمضان خطيئة وفيه كفارة، هل نقول: يجوز للإنسان أن يجامع ويكفر؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا يجوز، وعلى هذا فالبصاق في المسجد إما محرم أو مكروه.
قال: (وتسن صلاته إلى سترة قائمة).
(تسن صلاته) الصلاة هنا بمعنى أن يصلي، فهي مصدر وليس المراد به أفعال الصلاة، المراد المصدر، يعني يسن أن يصلي إلى سترة، ويسن في السترة أن تكون قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يمكن فإلى عصا، فإن لم يمكن خط خطًّا كما ذكر المؤلف: (فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط).
أفاد المؤلف رحمه الله أن الصلاة إلى السترة سنة لكن في حق من؟
في حق الإمام وحق المنفرد، أما المأموم فلا يسن أن يصلي إلى سترة؛ لأنه تابع لإمامه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتخذون السترة مع نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

الجزء: 2 - الصفحة: 101

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن الصلاة إلى السترة سنة هو الذي عليه جمهور العلماء وعليه تدل ظواهر النصوص، وذهب بعض أهل العلم إلى أن اتخاذ السترة واجب، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، والأصل في الأمر: الوجوب ولكننا نقول: إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى غير سترة (33) يدل على أن الأمر ليس للوجوب.
وأيضًا فإن هذه السترة يراد بها منع المار وليس لها علاقة في نفس الصلاة لا هي بستر عورة ولا اجتناب نجاسة ولا حدث، فلا تكون واجبة، وهذا القول هو الراجح، أعني أن السترة سنة وليست واجبة.
ولكن لها آداب، منها: أن يقرب الإنسان منها؛ لأن قربه منها أحصر لنظره، ولئلا يتحجر مكانًا يحجزه عن غيره؛ لأنك لو أبعدت السترة عنك فما بينك وبين سترتك لا يجوز لأحد أن يمر به، فلتكن السترة على قدر حاجتك، وعلى هذا فنقول: يسن للإنسان أن يقرب من سترته بقدر حاجته.
آخرة الرحل تقريبًا ثلثا ذراع، وقد تصل إلى الذراع، وهي عبارة عن عود فيه خشبة يجعلها الراكب خلف ظهره ليستند إليها، وكانوا يستعملونها فيما سبق لكن الآن أتى الله بهذه السيارات كفاية عنها.
(فإن لم يجد شاخصًا) وهذا يشمل الشاخص الصغير والكبير (فإلى خط) يعني: فليخط خطًّا، وهذا في المساجد الرملية أو الحصوية واضح يمكن أن يخط خطًّا، لكن في مثل مساجدنا اليوم فُرُش لا يمكن أن يخط خطًّا، ولكن هذا الخط الملون لأن هذا الخط الملون مجرد تلوين وليس له جرم، بخلاف الخط في الرمل أو في الحصباء فإنه ينحفر ويكون له جرم.
(فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط، وتبطل) يعني الصلاة (بمرور كلب أسود بهيم فقط) تبطل الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة بمرور كلب أسود، مرور يعني عرضًا، بمعنى أن يأتي من اليمين إلى الشمال، أو من الشمال إلى اليمين، إذا مر بينك وبين سترتك أو مر بينك وبين موضع سجودك إن لم يكن لك سترة.

الجزء: 2 - الصفحة: 102

وقوله: (كلب أسود) يعني لونه السواد، (بهيم) أي: خالص السواد ليس مع هذا اللون شيء؛ لأن البُهم تطلق بمعنى العدم، ومنه الحديث أن الناسَ يُحْشَرُونَ يومَ القيامةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا (34) بهمًا يعني ليس معهم شيء، فالبهيم معناه أنه ليس مع سواده لون آخر.
وقوله: (فقط) التفقيط هنا ليخرج المرأة والحمار، فعلى هذا يكون ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن المرأة والحمار لا تبطل الصلاة بمرورهما، بل الكلب الأسود البهيم، واستثنى بعض العلماء من البهيم ما كان فوق عينيه نقطتان بيضاوان؛ فإن هذا لا يضر، بمعنى أنه يقال: إنه بهيم ولو كان فيه هاتان النقطتان؛ لأنه لو سألت الناس: ما تقولون في هذا الكلب؟ لقالوا: أسود.
وقوله: (فقط) هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب، والصواب أن الصلاة تبطل بمرور الكلب الأسود والمرأة البالغة والحمار، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، أسود أو غير أسود.
المرأة لا بد فيها من أن تكون بالغة؛ لأنه في بعض ألفاظ الحديث: «الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ» (35) يعني: التي بلغت سن المحيض، وعليه فالذي يبطل الصلاة ثلاثة: الكلب الأسود البهيم، والثاني المرأة البالغة، والثالث الحمار مطلقًا.
فإذا قال قائل: ما الحكمة من هذا؟ لماذا تبطل الصلاة بمرور هذه الأشياء؟
الجواب: أن بعض العلماء يقول: إن ذلك تعبدي، أي: نتعبد لله به وإن لم نعرف الحكمة، ولا شك أن هذه علة صحيحة - علة التعبد لله - لا شك أنها علة صحيحة، ولهذا لما سُئلت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم دون الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (36).

الجزء: 2 - الصفحة: 103

وبعضهم قال: إن هذا معلل، أما الكلب الأسود فقد علله الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل: ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ فقال: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (37)، شيطان يعني أنه شيطان الكلاب وليس شيطان الجن، ولهذا نسمي الرجل المجرم شيطانًا، وهو شيطان إنس، كما قال الله عز وجل: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا} [الأنعام: 112].
المرأة البالغ تقطع الصلاة لعلة؛ لأن مرورها قد يأخذ بقلب المصلي، ولا سيما إن كانت زوجته أو كانت امرأة جميلة.
بقينا بالحمار ويش العلة فيه؟
العلة لأن الحمار من أقبح الحيوانات وأبلدها وأنكرها صوتًا، فإن كانت هذه العلة فهي العلة، وإن لم تكن فالعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ونقول: سمعًا وطاعة.
وذهب بعض العلماء إلى أن الحمار والمرأة لا يقطع الصلاة كما هو المذهب؛ استدلوا بما لا دلالة فيه بالنسبة للمرأة استدلوا بإنكار عائشة؛ أنكرت عائشة أن تكون المرأة تقطع الصلاة وقالت: شبهتمونا بالكلاب، لقد كنت أنام معترِضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي (38).
فأنكرت واستدلت، أنكرت بعقلها رضي الله عنها وهذا في الواقع غير مقبول؛ لأن معارضة النص بالقياس لا تجوز، واستدلت بدليل أنها كانت تنام معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي.
وله التَّعَوُّذُ عندَ آيةِ وَعيدٍ، والسؤالُ عندَ آيةِ رَحمةٍ ولو في فَرْضٍ.
(فصلٌ)
أركانُها: القِيامُ والتحريمةُ والفاتحةُ والركوعُ والاعتدالُ عنه والسجودُ على الأعضاءِ السبعةِ والاعتدالُ عنه،
والسجودُ على الأعضاءِ السبعةِ والاعتدالُ عنه، والجلوسُ بينَ السجدتينِ والطُّمأنينةُ في الكلِّ والتَّشَهُّدُ الأخيرُ وجَلستُه، والصلاةُ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ فيه، والترتيبُ والتسليمُ.

الجزء: 2 - الصفحة: 104

و (واجباتُها): التكبيرُ غيرُ التحريمةِ والتسميعُ والتحميدُ وتَسبيحَتَا الركوعِ والسجودِ، وسؤالُ الْمَغفِرَةِ مَرَّةً مَرَّةً، ويُسَنُّ ثَلاثًا، والتشَهُّدُ الأَوَّلُ وجَلْسَتُه، وما عَدَا الشرائطَ والأركانَ والواجباتِ المذكورةَ سُنَّةٌ،
(باب سجود السهو)
يُشْرَعُ لزيادةٍ ونَقْصٍ وشَكٍّ، لا في عَمْدٍ في الفَرْضِ والنافلةِ، فمتى زَادَ فِعْلًا من جِنْسِ الصلاةِ؛ قِيامًا أو قُعودًا أو رُكوعًا أو سُجودًا
فمتى زَادَ فِعْلًا من جِنْسِ الصلاةِ؛ قِيامًا أو قُعودًا أو رُكوعًا أو سُجودًا عَمْدًا بَطَلَتْ، وسَهْوًا يَسْجُدُ له، وإن زَادَ رَكعةً فلم يَعْلَمْ حتى فَرَغَ منها سَجَدَ، وإن عَلِمَ فيها جَلَسَ في الحالِ فتَشَهَّدَ إن لم يكنْ تَشَهَّدَ وسَجَدَ وسَلَّمَ، وإن سَبَّحَ به ثِقتانِ فأَصَرَّ ولم يَجْزِمْ بصَوابِ نفسِه
لا تجوز.
استدلت بدليل أنها كانت تنام معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي (1).
فيقال: لا دلالة؛ لأن الذي يقطع الصلاة هو مرور المرأة، لا وجود المرأة بين يدي المصلي، فانفكت الجهة.
أما من قالوا: إن الحمار لا يقطع، فاستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو في منى، وكان راكبًا على حمارة أنثى، فنزل ودخل في الصف، وترك الحمار يرتع بعد أن مر بين يدي بعض الصف. (2)
ولكن لا دلالة في هذا؛ لأن مروره بين يدي بعض الصف لم يقطع الصلاة؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا دلالة فيه على أن الحمار لا يقطع الصلاة.
وترك الأتان يرتع، هل نحن علمنا أن الأتان مرت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما ندري، هي ترتع، ترعى، قد تكون أبعدت عن الصف، وحينئذ لا دلالة في ذلك.
فالصواب إذن أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة، ولكن إذا قطعت الصلاة هل المراد قطع الكمال، أو المراد قطع الصحة؟
طلبة: الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 105

الشيخ: الثاني، هذا هو الأصل؛ أنها تقطع الصلاة قطع بطلان، وعليه أن يستأنف.
لكن لو كثر مرور النساء بين يديه كما يوجد في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وصار لا يستطيع أن يرد لكثرة العمل، لو جعل يردهن فهل نقول: إن هذا يُعْفَى عنه، أو لا؟
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُعْفَى عنه، وهذا حق، يُعْفَى عنه فيما لا يمكن أن يصلي في غير هذا المكان، كما لو قام المسبوق بعد سلام الإمام يصلي، فهو الآن في فريضة، ولا يمكن أن يذهب إلى مكان آخر يصلي، فهنا نقول: لأجل الضرورة لا حرج عليه.
أما لو كان يمكن أن يصلي في موضع آخر نقول له: اترك هذا المكان وصلِّ في موضع آخر، صلِّ في بيتك، قال: صلاتك في بيتك أفضل.
(وَلَهُ التَّعَوُّذُ عِنْدَ آيَةِ وَعِيدٍ، وَالسُّؤَالُ عِنْدَ آيَةِ رَحْمَةٍ، وَلَوْ فِي فَرْضٍ).
(له) أي للمصلي.
(أن يتعوذ عند آية وعيد)، مثل أن يمر بذكر النار، أو بذكر جزاء الكافرين، فيقول: أعوذ بالله من ذلك.
(آية رحمة) مثل أن يمر بذكر الجنة، أو بذكر أهل الجنة وجزائهم، فيسأل الله من فضله.
فيه أيضًا زيادة ثالثة: إذا مر بآية تسبيح فإنه يُسَبِّح، يعني آية فيها تعظيم لله عز وجل فإنه يسبِّح كما جاء ذلك في حديث حذيفة.
وقوله: (ولو في فرض) إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: لا يفعل هذا في الفرض اقتصارًا على ما جاء به النص؛ إذ لم يُرْوَ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل ذلك في الفريضة، لكن ثبت عنه أنه فعله في النافلة في صلاة الليل، حين كان معه حذيفة رضي الله عنه، يقول: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا آية وعيد إلا تعوذ، ولا آية تسبيح إلا سَبَّحَ (3).
أما الفريضة فلم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك.
لكن ما ذهب إليه المؤلف أقرب للصواب، لماذا؟ لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.

الجزء: 2 - الصفحة: 106

ولكن لنا أن نقول: أما في النفل فسنة، ولا سيما في صلاة الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله، وأما في الفريضة: فمباح وليس بسنة؛ مباح لأن الأصل أن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، ولأنه لم يأتِ بما يبطل الصلاة، إما تسبيح أو تعوُّذ أو دعاء.
ولكن كوننا نطلب منه أن يفعل وجميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الفريضة لم يذكروا أنه كان يتعوَّذ عند آية الوعيد، ولا يسأل عند آية الرحمة، ولا يسبِّح عند آية التسبيح، هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك، وأنه إنما فعله في صلاة الليل؛ لأنه يُطْلَب فيها التطويل، تطويل القراءة وترتيلها، فيستحب في النافلة ويجوز في الفريضة.

طالب: ( ... ) أن القول الراجح أن الكلب الأسود مروره يقطع الصلاة، واشترطنا أن يكون الكلب بهيمًا.
الشيخ: نعم.
طالب: لكن يا شيخ الحديث أشكل عَلَيَّ، يعني يكون الحديث فيه أسود بإطلاق.
الشيخ: نعم.
الطالب: فيعم ما كان أسودًا بهيمًا، أو كان أسود بالتغليب، ماذا يا شيخ؟
الشيخ: يعم ما كان أسودًا بهيمًا، هذا لحن.
الطالب: أسودَ بهيمًا.
الشيخ: نعم. لا، هو إذا أُطْلِقَ الوصف فالمراد العموم، هذا الأصل، إذا قلت: هذا أبيض، هذا أسود، الأصل العموم.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، سؤال المصلي في الفريضة يا شيخ، إذا كان مع إمام، المأمومين يشكل عليهم يعني، إذا كان يصلي لحاله يا شيخ ( ... )؟
الشيخ: هو ما دام إن الأمر مباح الحمد لله، إذا رأيت فيه المصلحة فالقاعدة عندنا: أن المباح إذا تضمن مصلحة صار مطلوبًا.

طالب: شيخ، هل يقاس مرور الكلب على مرور الخنزير؟
الشيخ: لا، ما يقاس عليه.
كما أنه لا يقاس عليه في التطهير، الكلب لا يَطْهُر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب، والخنزير لا، يطهر مثل غيره.

الجزء: 2 - الصفحة: 107

لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (4)، هل نقيس عليه كل شيطان؟ بمعنى لو مر بين يدي المصلي شيطان من شياطين الجن، تبطل الصلاة؟ بعضهم قال هكذا، تبطل، والصحيح: أنها لا تبطل.
كذلك لو مر من بين يديه رجل داعية للكفر والبدع الْمُضِلَّة، هذا شيطان إنس لا شك، هل نقول: تبطل الصلاة؟ لا، وذلك لأن العلة كونه كلبًا أسود، وكونه شيطانًا، وهذا لا يتأتى إلا في هذا الكلب.

***

[أركان الصلاة وواجباتها]
الطالب: (والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير، وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والترتيب والتسليم).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
جرت عادة الفقهاء -رحمهم الله- أنهم إذا ذكروا الصفة للعبادة ذكروا أركانها وواجباتها ومُكَمِّلَاتها، وهذا لا شك أنه من حسن التعليم، حتى تنحصر العلوم لطالب العلم.
فمثلًا: ذكروا في الصلاة أركانها وواجباتها، في الوضوء كذلك فروضه وواجباته، كذلك في الغسل، وكذلك في الحج، وغير ذلك.
كل هذا من أجل تقريب العلوم لطالبيها، فيكون هذا التقسيم وهذا التنويع وهذا الترتيب من باب الوسائل، لا من باب المقاصد.
وعليه فمن زعم من بعض الناس أن هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة، فزعمه باطل.
لأن الفقهاء -رحمهم الله- لم يريدوا أن يتعبَّدوا بهذا، لكن أرادوا التقريب، كما أنه من عهد القرن الأول صُنِّفَت التصانيف، وبُوِّبَت الأبواب، ولم تكن معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
لكن هذا من باب؟ أتموا!
طلبة: التقريب.
الشيخ: من باب الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل تختلف في كل عصر ومصر، ليست دائمًا على نطاق واحد، الآن عندنا وسائل التسجيل، هل كان معروفًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: عندنا وسائل في إيصال الصوت بالْمُكَبِّر، بالهاتف، بالإذاعة، فاختلفت الأمور.

الجزء: 2 - الصفحة: 108

فالوسائل ليس لها حصر، كل ما أدى إلى المقصود فهو مقصود، لكن لا يتعبد الإنسان به لذاته، ولكن يتعبد به لغيره؛ لأنه وسيلة.
من الوسائل: الصلاة، مرت علينا، عرفنا صفاتها، فهل فيها أركان وواجبات وسنن؟
الجواب: نعم.
أركانها: القيام .. إلى آخره.
أركان جمع ركن، والركن جانب الشيء الأقوى، ولذلك نسمي الزاوية في الغرفة ركنًا؛ لأن أقوى ما في الجدار هو الزاوية، لأن كلًّا من الجهتين معتمدة على الأخرى، فتكون أقوى.
أما في الاصطلاح، فالركن: ما لا تتم العبادة إلا به، لا يسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا، هذا الركن.
(أولًا: القيام) لكن لا بد من شرط، وهو القدرة عليه.
ودليل ذلك عموم قول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
وخصوص قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن الحصين: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنٍ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». (5)
إذن شرط القدرة في كل عبادة، لكنه يسقط -القيام- بالعجز عنه، كما سمعتم، ويسقط في النافلة، النافلة يجوز أن يصليها الإنسان قائمًا وقاعدًا.
لكن أجر القاعد نصف أجر القائم، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تهجده في الليل قائمًا، فلما أَسَنَّ صار يصلي أول الركعة جالسًا، فإذا قارب الركوع قام وركع.
ويستثنى من ذلك أيضًا: المأموم القادر على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام، فهذا يصلي قاعدًا تبعًا ..
طلبة: لإمامه.

الجزء: 2 - الصفحة: 109

الشيخ: تبعًا لإمامه؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» (6)، ولأنه نفسه -صلوات الله وسلامه عليه- طبَّق هذا، فقد صلى في بيته وهو شاكٍ، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فجلسوا، ثم قال لهم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ».
لكن يستثنى من ذلك -من سقوط القيام عن المأموم خلف الإمام القاعد- على ما قاله الفقهاء: أن يكون هذا الإمام إمام الحي، يعني إمام المسجد.
فلو اجتمع خمسة وأقرؤهم عاجز عن القيام في غير إمام المسجد فهل يصلي بهم؟ عند الفقهاء: لا. والصحيح: أنه لا يُشْتَرَط هذا؛ الإمام إذا صلى قاعدًا صلوا قعودًا أجمعين، سواءً كان إمام الحي، أو غير إمام الحي؛ لأن إضافة شرط إلى ما أطلقه الشرع يحتاج إلى دليل.
استثنى الفقهاء -رحمهم الله- أن يكون الإمام الجالس مَرْجُوَّ زوال العلة، يعني يُرْجَى أن تزول علته، فإن كان شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يقوم فإنها لا تصح الصلاة خلفه، أما لو أصيب بركبته بصدمة أصابته وصار يصلي قاعدًا فإنه يُصلَّى خلفه قاعدًا.
ولكن أيضًا ما قالوه في المرجو زوال علته لا دليل عليه؛ لأنه حديث عام: «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا».
فإذا قالوا: إذا قلتم بذلك يلزم أن يكون هؤلاء الجماعة الذين يصلون خلف هذا الإمام يصلون جميع الفروض أيش؟ قعودًا في كل وقت.
قلنا: وليكن، ما دام كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عامًّا فلازم الحق حق.
إذن: يسقط القيام عن؟
طالب: إذا كان الإمام يصلي قاعدًا.
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: عن العاجز عنه.
الشيخ: عن العاجز عنه، دليل ذلك؟
طالب: صَلِّ قَائِمًا.
الشيخ: دليل ذلك من القرآن؟
طالب: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
الشيخ: لا إله إلا الله!
طالب: الدليل من قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.

الجزء: 2 - الصفحة: 110

الشيخ: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، الثاني؟
طالب: الثاني هو أن يصلي الإمام قاعدًا ويصلي وراءه المأموم ( ... ).
الشيخ: نعم؟ المتنفل؟
في النافلة يسقط القيام، ما الدليل؟
طالب: فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله.
الشيخ: طيب.
طالب: أما قعوده فإنه كان في آخر أيامه لما أَسَنَّ يصلي قاعدًا حتى إذا قارب الركوع قام ..
الشيخ: كان يصلي في الليل قاعدًا، فإذا قارب الركوع قام وركع. قوله؟
طالب: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ». (7)
الشيخ: نعم، الثالث؟
طالب: الثالث يا شيخ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمره للصحابة ..
الشيخ: يعني إذا كان الإمام يصلي قاعدًا لعجزه عن القيام صلى المأمومون وراءه؟
طالب: قعودًا.
الشيخ: قعودًا، بارك الله فيك، هذا هو.
فإذا قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مرض موته خرج إلى الناس وإمامهم أبو بكر، فصلى قاعدًا وصلى الناس قيامًا (8)، فما الجواب؟
اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذا الحديث؛ فمنهم من قال: إنه ناسخ للحديث الأول: «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا». ولكن هذا غير صحيح، ليس بناسخ.
وقال الإمام أحمد: إن هذا كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائمًا، فلزمهم أن يتموها كما ابتدؤوها.
وهذا جواب صحيح وسديد، ودليل على فقه الإمام أحمد رحمه الله.
طيب، ما رأيكم لو كان خائفًا؟
لو كان خائفًا بحيث يكون يصلي خلف جدار قصير، لو قام لأدركه العدو، ولو صلى قاعدًا لسلم، يجوز يصلي قاعدًا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز؛ لأن هذا مثل العاجز بلا شك.
الثاني: (التحريمة).
التحريمة يعني تكبيرة الإحرام.
وسُمِّيَتْ تحريمة؛ لأن الإنسان بها يُحَرِّم على نفسه ما كان جائزًا قبل دخوله في الصلاة.

الجزء: 2 - الصفحة: 111

والتحريمة هي قول: الله أكبر، لا يجزئ غيرُها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي صلى بدون طمأنينة: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» (9)، قال: «فَكَبِّرْ».
وهل يجزئ غيرها وهو بمعناها؟ لا، لو قال: الله أعظم، الله أَجَلُّ، وما أشبه، أَعَزُّ، ما يجزئ؛ لأن هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». (10)
(والفاتحة)، الفاتحة يعني قراءة الفاتحة.
وظاهر كلام المؤلف هنا أنها تجب على الإمام والمأموم والمنفرد، لكنه سيأتينا أن المأموم على المشهور من المذهب لا قراءة عليه.
الفاتحة، هل تجب في كل ركعة، أو في الركعة الأولى فقط؟
الصواب أنها واجبة في كل ركعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علَّم الرجل الذي صلى صلاة لا تجزئه قال له: «افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» (9)، فيشمل الصلوات ويشمل الركعات.
الفاتحة في كل ركعة، ولا تسقط على القول الراجح إلا عن مسبوق لم يدركها حتى ركع إمامه، مثل: أن يأتي والإمام راكع، فيُكَبِّر للإحرام ثم يركع، هذا لا يمكن أن يقرأها؛ لأنه لو قرأها فاتته الركعة.
أو يدخل مع الإمام قبل أن يركع، ويبدأ بالفاتحة، ثم يركع الإمام ويخاف إن أكملها أن يرفع، فهنا أيش؟ تسقط، ما هو الدليل؟
الدليل: حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فأسرع، وركع قبل أن يدخل في الصف وأدرك الركعة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل: من فاعل هذا؟ فقال أبو بكرة: أنا يا رسول، فقال: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ». (11)
معنى قوله: «وَلَا تَعُدْ» يعني: لا تعد إلى ما فعلت، وهو رضي الله عنه أسرع وركع قبل الدخول في الصف، وأدرك الإمام في الركوع، فما هو الذي يريد الرسول صلى الله عليه وسلم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 112

يريد قطعًا الإسراع والركوع قبل الدخول في الصف، أما أن يركع قبل أن يقرأ الفاتحة فلم يُرِدْهُ الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لو أراده لأمره أن يقضي ركعة.
(الركوع) الركوع: هو الانحناء بحيث يمكن وسطًا مَسُّ ركبتيه بيديه، وسطًا يعني في اليدين، يعني ينحني حتى يمكن مِن مَسِّ الركبتين، حتى يمكنه أن يمس ركبتيه بيديه، واضح ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: وقلنا الوسط؛ لأن بعض الناس يداه طويلتان، يمكن أن ينحني أدنى انحناء ويمس الركبتين، وبعض الناس يداه قصيرتان؛ لا يمكن أن يمس ركبتيه إلا إذا انحنى انحناءً تامًّا، ولهذا قال العلماء: العبرة بالوسط.
وقال بعض أهل العلم: الركوع الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، بمعنى: أن يكون بين هذا وهذا، وهو إلى الركوع أقرب.
(والاعتدال عنه)، عندكم (عنه)، ولَّا (منه)؟
طلبة: عنه.
الشيخ: الاعتدال عن الركوع، يعني القيام معتدلًا بعد الركوع، دليل ذلك: الفاتحة، أتينا بدليلها ولَّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الفاتحة دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (12)، وهذا النفي نفي للصحة، وليس نفيًا للكمال؛ لأن الأصل في النفي، أولًا: أنه نفي للوجود، وثانيًا؟
طلبة: للصحة.
الشيخ: أنه نفي للصحة.
وثالثًا: أنه نفي للكمال، فإذا أمكن أن يسلط على نفي الوجود وجب، كما في قولك: لا يجتمع النقيضان، هذان نفي الوجود، ما يمكن أن يجتمع النقيضان، وإذا لم يمكن حُمِلَ على نفي الصحة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِوُضُوءٍ» (13)، هذا نفي للصحة.
فإن تعذر أن يكون نفيًا للصحة صار نفيًا للكمال.
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (14)، هذا نفي للكمال.

الجزء: 2 - الصفحة: 113

وإلا لقلنا: إن مَن لم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه فهو؟
طالب: كافر.
الشيخ: فهو كافر، مباح الدم.
الركوع، الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43]، فأمر بالركوع.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يُحْسِن الصلاة: «ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا»، الرفع من الركوع، وهو الاعتدال عنه، دليله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته: «ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا».
(والسجود على الأعضاء السبعة) وهي: الجبهة مع الأنف، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين.
دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ» (15)، «أُمِرْنَا» وهذا أحد ألفاظ البخاري رحمه الله، والأكثر: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ» (16).
والحكم لا يختلف؛ لأن ما أُمِرَ به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أَمْرٌ للأمة.
«أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ؛ الْجَبْهَةِ» -وأشار إلى أنفه- لئلَّا يظن الظان أن الأنف خارج عن ذلك.
الثاني: الكفان، سواء جعل بطونهما نحو الأرض، أو ظهورهما نحو الأرض، أو جنبهما نحو الأرض، المهم أن يكون شيء من الكف على الأرض.
والركبتان وأطراف القدمين، لو أن رجلًا لم يسجد على أطراف القدمين بأن سَدَحَ رجليه، فظاهر الحديث أنه لا يجزئ، لا بد أن تكون القدمان منصوبتين، حتى يكون السجود على أطرافهما.
(والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين).
(الجلوس بين السجدتين) يغني عن قوله: (الاعتدال عنه)؛ لأنه إذا جلس فقد اعتدل.
إذن (الجلوس بين السجدتين) دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يُحْسِن صلاته لما ذكر السجود قال: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا».
(والطمأننية في الكل). الطمأنينة هي السكون؛ أن الأعضاء كل عضو يستقر مكانه، هذا الطمأنينة، وهل هي مُقَدَّرَة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 114

قال بعضهم: هي مُقَدَّرَة بمقدار الذِّكْر الواجب لمن كان يُحْسِنُه، أو السكون وإن قَلَّ لمن لا يُحْسِن الذِّكْر الواجب.
مثلًا في الركوع، ما هو الذِّكْر الواجب فيه؟
طلبة: سبحان ربي العظيم.
الشيخ: سبحان ربي العظيم، لا بد أن يستقر بمقدار هذا القول، فإن كان لا يُحْسِنُه كفى الاستقرار ولو يسيرًا، وكذلك يقال في البقية.
من المؤسِف جدًّا أننا نرى كثيرًا من إخواننا لا يطمئنون في الرفع بعد الركوع، ولا في الجلوس بين السجدتين، وهؤلاء لا صلاة لهم، لا بد من الطمأنينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يقول القائل: قد نسي. (17)
قال: (والتشهد الأخير)، أيضًا من الأركان: التشهد الأخير؛ لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يُفْرَض علينا التشهد. (18) وهذا دليل على أن التشهد فرض، فالتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة.
(وجلسته): الجلسة للتشهد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد في حال الجلوس، فلو فُرِضَ أنه لما سجد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة قام وتشهَّد وهو قائم فصلاته؟
طالب: باطلة.
الشيخ: باطلة؛ لأنه يجب أن يكون التشهد في حال الجلوس.
(والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه)، وهذا ليس فيه دليل إلا استفهام الصحابة رضي الله عنهم، حيث قالوا: قد علمنا كيف نسلِّم عليك، فكيف نصلِّي عليك؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ». (19)
ومعلوم أن كلمة «قُولُوا» أمر إرشاد؛ لأنهم سألوا عن كيفية الصلاة، ما هو عن أصلها، قال: «قُولُوا» كذا وكذا، فهو أمر إرشاد، وليس أمر إيجاب.
ولذلك اختلف العلماء -رحمهم الله- في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها ركن.
والثاني: أنها واجب، يسقط بالسهو ولا يسقط بالعمد.
والثالث: أنها سنة.
إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فذاك، وله أجر، وإن لم يُصَلِّ فصلاته صحيحة.

الجزء: 2 - الصفحة: 115

واعلم أن المسألة خطيرة؛ لأنك إذا قلت: إنها ركن، فستفسد صلاة كل مَن لم يُصَلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم، وإفساد عبادات الخلق بدون دليل محرَّمٌ.
نعم، نقول للإنسان: الأحوط بلا شك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، سواء في الصلاة التي بها تشهُّدَان أو فيها تشهُّد واحد.
(والترتيب)، ترتيب بأيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: بين الأركان، يعني الركوع قبل السجود، والجلوس بين السجدتين بعد السجدة الأولى.
فلو أن الإنسان حينما قرأ الفاتحة وما تيَسَّر سجد، ثم قام وركع، فصلاته؟
طالب: غير صحيحة.
الشيخ: باطلة؛ لفوات أيش؟
طلبة: الترتيب.
الشيخ: لفوات الترتيب، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (20)، وهو عليه الصلاة والسلام قد صلى صلاة مُرَتَّبَة.
قال: (والتسليم)، التسليم يعني قول: السلام عليكم ورحمة الله، ويجزئ أن يقول: السلام عليكم؛ لأنه يصدُق عليه أنه سَلَّمَ، لكن هل ينوي بالتسليم الخروج من الصلاة؟ أو السلام على مَن وراءه؟
الأول، ينوي الخروج من الصلاة مع قصد التسليم على من وراءه، ولهذا شُرِعَ له أن يلتفت يمينًا وشمالًا، ولو كان المقصود الخروج من الصلاة لكفى أن يسلِّم ولو تلقاء وجهه.
هذه هي أركان الصلاة.
ويأتي إن شاء الله بقية الواجبات والمستحبات.
***
الطالب: .. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب: صفة الصلاة، وواجباتها: التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيحتا الركوع والسجود، وسؤال المغفرة مرة مرة، ويُسَنُّ ثلاثًا، والتشهد الأول وجلسته، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، فمَن ترك شرطًا بغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمَّد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف باقيه، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يُشْرَع السجود بتركه، وإن سجد فلا بأس.

الجزء: 2 - الصفحة: 116

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما هو الدليل على أن القيام من أركان الصلاة؟
طالب: قول الله تبارك وتعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}.
الشيخ: خطأ.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: «صَلِّ قَائِمًا».
الشيخ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ .. »؟
الطالب: فإن لم تستطع فجالسًا.
الشيخ: «فَقَاعِدًا».
الطالب: «فَقَاعِدًا».
الشيخ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ»، هل يُسْتَثْنَى من هذا شيء؟
طالب: ثلاث صور.
الشيخ: نعم، ثلاث مسائل.
الطالب: ثلاث مسائل.
الشيخ: الأولى؟
الطالب: الأولى عدم الاستطاعة والقدرة.
الشيخ: عند العجز.
الطالب: عند العجز، والثانية: السُّنَّة.
الشيخ: النافلة.
الطالب: والثالثة إذا صلى الإمامُ جالسًا.
الشيخ: إذا صلى الإمام جالسًا فإن المأمومين يصلون جلوسًا، تمام.
هل يدخل في العجز مَن خَافَ؟
طالب: نعم، يدخل.
الشيخ: يدخل مَن خاف، تمام؛ لأنه وإن كان قادرًا على أن ينتصب لكن يخاف على نفسه، فإن شئتم أضيفوا هذه، اجعلوها قسمًا مستقلًّا، فيكون المستثنى أربعة، وإن شئتم اجعلوها مع العجز.
ما هو الدليل على وجوب الطمأنينة، على أنها ركن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؟
طالب: قول الأعرابي ( ... ) صَلُّوا واطمئنوا.
الشيخ: ما قال: صَلُّوا واطمئنوا، هكذا.
طالب: بالمعنى.
الشيخ: بالمعنى؟ يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي لم يُحْسِن صلاته أن يطمئن.
لو قال قائل: ما الدليل على أنه ركن؟ نقول: لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: «إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ».
الترتيب معناه؟
طالب: الترتيب معناه أن يجعل كل ركن بعد الذي ( ... ) في الصلاة.
الشيخ: نعم، أي: يجعل كل ركن في محله، فالسجود مثلًا بعد القيام من الركوع، وهكذا، ما هو الدليل؟
طالب: فعله صلى الله عليه وسلم ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 117

الشيخ: أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرتِّبًا وقال؟
الطالب: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».
الشيخ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».
(التسليم) هذه لم نشرحها.
التسليم يعني قول: السلام عليكم، هذا الواجب.
ورحمة الله، هذا سنة.
وبركاته، قيل: إنها سنة، وقيل: الأَوْلَى حَذْفُها، وهو مبني على صحة الحديث في هذا؛ فمن صحح الحديث قال: إنها سنة. ومن لم يصحح الحديث قال: الأَوْلَى تركها.
وهذا هو المشهور من مذهبنا -مذهب الحنابلة- أن الأَوْلَى أن لا تزاد، بل يقال: السلام عليكم ورحمة الله.
كلمة التسليم (أل) هنا للعهد، يعني التسليم المعهود، فما هو التسليم المعهود؟
هو تسليمتان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلِّم عن يمينه وعن يساره، استفاض ذلك عنه، فيكون المراد بالتسليم هنا التسليمتين، وتكون (أل) أيش؟
طالب: للعهد.
الشيخ: للعهد، أيُّ العهود؟
الطالب: الذهني.
الشيخ: الذهني، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء؛ التسليمة الأولى لا أعلم فيها خلافًا، أنه لا بد منها، إلا مَن شَذَّ، التسليمة الثانية قيل: إنها واجبة، وقيل: إنها سنة، والأظهر أنها واجبة، أنها من جنس الأولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (21).
فيُحْمَل هذا المعهود على ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله، ونقول: لا بد من التسليمتين.
وقد قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم (22)، فلا بد من التسليمتين عن اليمين وعن اليسار.
ثم قال: (وواجباتها) أي: واجبات الصلاة .. إلى آخره.
والجامع بين الواجب والركن أن كليهما إذا تَعَمَّدَ الإنسان تركه بطلت به الصلاة، هذا الاجتماع.
ويفترقان في أن ترك الواجب سهوًا يَجْبُرُه سجود السهو، وأما الأركان فلا بد منها، ولا تسقط بالسهو، كما سيُذْكَر إن شاء الله في باب سجود السهو.

الجزء: 2 - الصفحة: 118

فصارت الأركان والواجبات تجتمع في شيء وتفترق في شيء؛ تجتمع في إيه؟
طالب: في أنَّ مَنْ تعمَّد تركها ..
الشيخ: في أن مَنْ تعمَّد تركها بطلت صلاته.
وتختلفان في أن الواجبات إذا تركها سهوًا جَبَرَها سجود السهو، وأما الأركان فلا بد من فعلها.
(التكبير غير التحريمة)؛ لأن التحريمة ركن، فتكبيرات الانتقال كلها واجبة، إذا تعمد تركها بطلت صلاته، وإن نسيها وجب عليه سجود السهو.
يُسْتَثْنَى من ذلك إذا أدرك الإمامَ راكعًا فإنه يُكَبِّر تكبيرة الإحرام قائمًا، ثم يهوي إلى الركوع، لكن تكبيره عند الهوي سُنَّة، وليس بواجب.
وعلَّلُوا ذلك بأنه اجتمعت عبادتان من جنس، فسقطت إحداهما بالأخرى، العبادتان هما؟
تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع.
لكن هذا التعليل عليل في الواقع؛ لأن تكبيرة الإحرام محلها الوقوف، وتكبيرة الركوع محلها الْهُوِيّ، ولهذا لم يَسْتَثْنِ بعض العلماء هذه المسألة، وقال بعض أهل العلم -وهم كثير-: إن جميع التكبيرات سُنَّة وليست بواجبة.
ولكن القول الأول أصح؛ أن جميع التكبيرات واجبة، ولا بد منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على التكبيرات كلما خفض وكلما ركع.
الثالث: (التسميع والتحميد)، التسميع للإمام والمنفرد، والتحميد للإمام والمنفرد والمأموم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَالَ»، يعني الإمام: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» (23).
التسميع هو أن يقول: سمع الله لمن حمده.
والتحميد أن يقول: ربنا ولك الحمد.
وقد سبق في باب صفة الصلاة كيفية التحميد، وأن له أربعة أوجه.

الجزء: 2 - الصفحة: 119

(وتسبيحتا الركوع والسجود)، يعني قول: سبحان ربي العظيم، في الركوع، وسبحان ربي الأعلى، في السجود، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ» (24)، وقال حين نزلت سبحان ربي العظيم: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ» (25)، وقال في {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1]: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ» (25).
قال: (وسؤال المغفرة مرة مرة)، متى؟ في الجلوس بين السجدتين، يقول: رب اغفر لي، الواجب مرة.
قال: (ويُسَنُّ ثلاثًا)، يعني أن يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي؛ لأنه ثبت ذلك من حديث حذيفة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ويقاس عليه الفرض.
(والتشهد الأول وجلسته)، التشهد الأول سبق أنه ينتهي بقوله: (وأن محمدًا عبده ورسوله)، دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود: كنا نقول قبل أن يُفْرَضَ علينا التشهد.
فإن قال قائل: هذا يقتضي أن يكون التشهد الأول ركنًا؟
فجوابه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه لم يَعُدْ إليه، وإنما جَبَرَه بسجود السهو، فدل ذلك على أنه واجب يُجْبَر بسجود السهو.
(وجلسته)، هل يمكن يتشهد وهو غير جالس؟
طالب: ما يمكن.
الشيخ: يمكن، يتشهد قبل أن يقوم من السجود، أو إذا قام، إذا وقف قائمًا، فلو جلس للتشهد ولكن نسي يجب عليه سجود السهو.
(وما عدا الشرائط)، الشرائط: جمع شريطة.
ولو قال: وما عدا الشروط، لكان أوضح وأَبْيَن.
(وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سُنَّة)؛ لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».
(فمن ترك شرطًا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال)، إلى آخره.
قوله: (غير النية) مستثنى من قوله: (لغير عذر).
يعني: مَنْ ترك شرطًا من الشروط لعذر فإن صلاته صحيحة إلا النية فإنها لا تسقط، لماذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 120

لأنه لا يتصور العجز عنها؛ إذ إن محلها القلب، ولا يتصور الإنسان يعجز عنها إلا إذا كان مُغْمًى عليه، والْمُغْمَى عليه ليس عليه صلاة.
من ترك شرطًا لغير عذر، ولعذر؟ أجيبوا!
طالب: يسقط.
الشيخ: يسقط، فلو لم يجد ماءً ولا ترابًا لقلنا: صَلِّ على حسب حالك، ولو لم يجد ثوبًا قلنا: صَلِّ عريانًا، ولو لم يستطع استقبال القبلة قلنا: صَلِّ حيث كان وجهك، المهم أن الشروط تسقط بأيش؟ بالعذر.
قال: (غير النية فإنها لا تسقط بحال)، لماذا؟ لأن النية محلها القلب، ولا يتصور العجز عنها.
ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن الإنسان إذا عجز عن الأفعال والأقوال لزمه أن يصلي بالنية؛ لأن الأقوال والأفعال مقرونة بالنية، يعني هي قول بنية، فعل بنية، إذا عجز عن القول أو الفعل وجبت النية، خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: إن مَن عَجَزَ عن الصلاة بأقواله وأفعاله سقطت عنه.
وهذا مما يستغرب عليه رحمه الله، لكن شبهته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمران بن الحصين: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جُنُبٍ»، ولم يقل: فإن لم تستطع فبالنية.
فرأى رحمه الله أن مَن عجز عن أقوال الصلاة وأفعالها فإنها تسقط عنه.
ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه ما دام يعقل النية يجب عليه أن يصلي بالنية؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.
(أو تعمَّد ترك ركن أو واجب)، يعني: أو ترك واجب.
(بطلت صلاته)، أفهمتم؟ من صلى إلى غير القبلة بلا عذر؟
طلبة: بطلت صلاته.
الشيخ: بطلت صلاته، من ترك الركوع بلا عذر؟
طلبة: بطلت صلاته.
الشيخ: بطلت صلاته، وهكذا بقية الأركان، من تعمد ترك التسبيح في الركوع والسجود بطلت صلاته.
هذه هي القاعدة، ويأتي إن شاء الله ذكر البواقي.

الجزء: 2 - الصفحة: 121

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، قلنا فيما سبق: إن الشرط لغةً هو العلامة، لكن -أحسن الله إليك- اللي يشكل عليَّ أن صاحب القاموس ذكر أن الشرط جمعه شروط.
الشيخ: نعم.
طالب: وهو في اللغة: إلزام شيء والتزامه.
الشيخ: نعم.
طالب: لكن الشَّرَط بالفتح هو الذي يكون بمعنى العلامة؛ لأن جمعه أشراط.
الشيخ: إي، المعروف هو ما قلنا: إن الشرط يعني العلامة، والشَّرَط العلامة أيضًا.
لقوله تعالى: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: 18].
أما ما ذُكِرَ أنه التزام شيء بشيء فهذا نعم هو من الشروط، ومنه الشروط في البيع، الشروط في النكاح.

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، القراءة بعد الفاتحة هل هي من الواجب أو من السنة؟
الشيخ: لا، من السنن، كل ما عدا ما ذُكِرَ فهو من السنة.
طالب: وفي الركعة الثالثة والرابعة، هل يقرأ؟
الشيخ: عاد هذه مسألة ثانية، مرت علينا فيما سبق.
طالب: قلنا: إن التكبير واجب.
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ) عثمان بن عفان ومعاوية تَرَكَا التكبير في أيام خلافة عثمان؟
الشيخ: نعم، أولًا: هذا نطالب بصحة النقل، هذه واحدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فإذا صح ذلك، فالمراد أنهما تَرَكَا الجهر به، لا التكبير، مثل حديث أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول قراءة ولا في آخرها (26).
قال العلماء -وهو في صحيح مسلم-: لا يذكرون، يعني لا يجهرون بها.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، الصلاة فيها تذلُّل ما يكون في غيرها من العبادات، وهو الخضوع والركوع والسجود؛ لأن الإنسان لو يقتل ( ... ) يضرب ( ... ) باستطاعته، ما يسجد لغير الله، أقول لك: تذلُّل يا شيخ، إن فيها تذلُّلًا ما يذكر في غيرها من العبادات.
الشيخ: نعم.
طالب: وبعض الناس يبدأ يتصور إنه ملحد ويسجد للمرايا.
الشيخ: يتصور أيش؟

الجزء: 2 - الصفحة: 122

طالب: أقول: يتصور الملحد إنها مثل الصلاة، والزكاة، والصيام مثل الزكاة، مثل الصلاة، والصلاة لها خصوصيات ما توجد في عبادة غيرها.
الشيخ: إي، ما فيه شك، لكن الذين قالوا: إنه يكفر بترك الحج والزكاة والصيام، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» (27)، والمبني عليه إذا انهار انهار البناء، وهذه رواية عن أحمد -رحمه الله- أن الإنسان يكفر إذا ترك أي ركن من أركان الإسلام.
لكن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة.

طالب: أحسن الله إليكم، ما هو وجه قولنا: ترك التسبيح في صلاة أنه يسجد السهو في صلاته؟
الشيخ: يجب سجود السهو؟ أليس التسبيح في الركوع والسجود واجبًا؟ أجب.
الطالب: بلى يا شيخ.
الشيخ: بلى؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب.
الطالب: أقصد ..
الشيخ: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ترك الواجب وهو التشهد الأول سجد للسهو؟ بلى، ما الفرق؟
الطالب: ( ... ) يا شيخ، يقولون: إن ..
الشيخ: ما الفرق؟
الطالب: لا يفرق يا شيخ.
الشيخ: لا فرق، الحمد لله. هذا ما كنا نبغي.
طالب: ( ... ) الذين يرون أن التسبيح في الركوع أنه مستحب أو ..
الشيخ: إي فيهم، نعم، فيه من يقول: جميع التكبيرات التي ( ... ) كلها مستحبة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: التسبيح مستحب، سؤال المغفرة مستحب، فيه من يقول بهذا، هؤلاء لا يقولون بوجوب سجود السهو إذا تركها الإنسان ناسيًا، إي نعم، وأظن المالكية من هؤلاء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: المالكية -سبحان الله العظيم- لهم قواعد وأصول في المعاملات ليس لها نظير، يعني مذهب مالك في المعاملات هو أقعد المذاهب وأحسنها، أما في غيرها فهو كغيره، يعني يكون الصواب ويكون الخطأ.
لكن يجب علينا أن نعتقد أن مثل هؤلاء الأئمة مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطؤوا فلهم أجر.
المهم أن الصواب أن التكبيرات والتسميع والتحميد، والتسبيح، وسؤال المغفرة أنه واجب.

الجزء: 2 - الصفحة: 123

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ذكرت أن الإمام إذا سلَّم ينوي بذلك الخروج عن الصلاة ..
الشيخ: أيش؟
طالب: أن الإمام إذا سلم ينوي بذلك الخروج عن الصلاة، وينوي بذلك السلام على مَن خلفه؟
الشيخ: نعم.
طالب: فمن أين الرد يا شيخ، إذا كان السلام على من خلفه؟
الشيخ: نعم.
طالب: يعني المأموين، فيقال ..
الشيخ: هذا يقال: سقط الرد؛ لأنه لم يثبت في السنة.
***
الطالب: .. سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف -رحمه الله تعالى- في باب صفة الصلاة: ومن ترك شرطًا بغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس.
الشيخ: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
سبق لنا ذكر الأركان والواجبات، فما الفرق بين الأركان والواجبات؟
طالب: أن الواجبات تُجبَر، والأركان والواجبات لو تركها عمدًا بطلت الصلاة.
الشيخ: يعني تتفق الواجبات والأركان أنه لو تركها عمدًا بطلت الصلاة، وتختلف؟
طالب: الواجبات تُجْبَر بسجود السهو.
الشيخ: أنه لو تركها ناسيًا تُجْبَر بسجود السهو، والأركان لا بد من الإتيان بها، تمام.
بقي أن يقال: ذكرتم وجوب التكبير والتسميع والتحميد، ذكرتم له دليلًا، فما هو الدليل؟
وجوب التكبير؟
طالب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا».
الشيخ: قوله: «إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، هذا وجه.
ثانيًا: محافظة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك مع قوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» يدل على الوجوب.

الجزء: 2 - الصفحة: 124

فإن قال قائل: المحافظة على الشيء لا تدل على وجوبه، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على قراءة (سبح) و (الغاشية) أو (الجمعة) و (المنافقون) في صلاة الجمعة؟
قلنا: بلى، لكن هذه يمنع القول بالوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، ولو قلنا بوجوبهما في صلاة الجمعة لكان: ولا جمعة لِمَنْ لم يقرأ بهذه السور الأربع.
قال رحمه الله تعالى: (وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يُشْرَع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس).
السنن، هل يُشْرَع السجود لتركها؟ وهل يُشْرَع السجود لزيادتها؟ من أمرين.
نقول: أما السجود لتركها فالمؤلف يرى أنه لا يُشْرَع السجود، ولكن لو سجد فلا بأس، لو نسي أن يرفع يديه عند الركوع؟ هذا تَرْك سنة، فعلية ولا قولية؟
طلبة: فعلية.
الشيخ: نعم، لو نسي أن يستفتح قبل الفاتحة، هذا؟
طلبة: قولية.
الشيخ: ترك سنة قولية، هل يُشْرَع له السجود؟
يقول المؤلف: إنه لا يُشْرَع، أما هل يجب أو لا يجب، نقول: لا يجب، لا إشكال في هذا؛ لأن الإنسان لو تَعَمَّد تركه لم تبطل صلاته، لكن هل يُشْرَع ونقول: اسجد؟
المؤلف يقول: إنه غير مشروع، وإن سجد فلا بأس.
وهذا محل إشكال؛ لأنه كيف نقول: إنه غير مشروع، ثم نقول: إن سجد فلا بأس؟
إذ إننا نقول: إذا كان السجود غير مشروع صار زيادة في الصلاة يوجِب إبطالها، فكيف يقال: وإن سجد فلا بأس؟
فالجواب أن يقول: إنما قال هذا؛ لأن من العلماء من يقول: إنه يُشْرَع السجود لتركه، وهذا القول هو الراجح، أنه إذا تركه غير متعمد وكان من عادته أن يفعله ونسي فإنه يسجد له.
أما إذا تعمد الترك فلا يسجد، وإذا لم يكن من عادته أن يفعله فلا يسجد.

الجزء: 2 - الصفحة: 125

بقينا بالأيش؟ بالفعل، هل يُشْرَع السجود لفعله نسيانًا، كما لو نسي فرفع يديه عند السجود إلى حذو منكبيه ثم سجد، هل نقول: يشرع أن يسجد، نعم أو لا؟ كذلك لو نسي وقال: (سبحان ربي الأعلى) وهو راكع، ثم ذكر وقال: (سبحان ربي العظيم)، هل يسجد أو لا؟
الفقهاء رحمهم الله قالوا في السنن القولية: إذا أتى بها في غير موضعها شُرِعَ له سجود السهو، يُسَنُّ له سجود السهو.
فإذا قال: (سبحان ربي الأعلى) في الركوع، ثم ذكر وقال: (سبحان ربي العظيم)، قلنا أيش؟
طالب: يشرع.
الشيخ: يُسَنُّ أن يسجد للسهو، الأفعال لم يتكلموا عليها كلامًا بينًا واضحًا، ولكن ينبغي أن يقال: هي كالأقوال ولا فرق، لكن كأنهم فرَّقوا بينها بأن الأفعال اليسير منها لا يُبْطِل الصلاة.
اليسير منها -الحركات اللي سبق لنا الكلام عليها- لا يبطل الصلاة، فإذا أتى بها فإنه لا يُشْرَع له سجود السهو؛ لأنه يسير، وليس عليه شيء.
بخلاف الأقوال، الأقوال لو أتى بقول لا يُشْرَع في الصلاة كالكلام بطلت الصلاة ولو كان يسيرًا.
والذي يظهر لي أن المسنونات فعلًا وتركًا يُسَنُّ لها سجود السهو ولا يجب، أفهمتم؟

[باب سجود السهو]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب سجود السهو)، (سجود) مضاف إلى (السهو).
(سجود السهو) من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو، واعلم أن السهو يتعدى بـ (في) ويتعدى بـ (عن)، إن تعدى بـ (عن) فهو مذموم، وإن تعدى بـ (في) فالإنسان غير ملوم.
مثال المتعدي بـ (عن) قول الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: 4، 5].
وإن تعدى بـ (في) فالإنسان غير ملوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي». (28)
يقول المؤلف رحمه الله: (يُشْرَعُ لزيادة ونقص وشك).

الجزء: 2 - الصفحة: 126

هذه أسباب السجود: زيادة، نقص، شك؛ الزيادة معروفة، كأن يركع مرتين في الركعة، ويسجد ثلاثًا، والنقص كأن يسجد مرة واحدة، والشك هو التردد، هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، وهذا الإجمال سيأتي مُفَصَّلًا إن شاء الله.
(لا في عمد) يعني: لا يُشْرَع السجود في عمد؛ لأن العمد إما أن يُبْطِل الصلاة، وإما أن يُعْفَى عنه، وليس فيه السجود.
ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي»، فجعل السجود منوطًا بالنسيان.
قال: (في الفرض والنافلة) اعرف الفرض.
طالب: الذي فرضه ..
الشيخ: عدها، عد عليَّ المفروضات.
الطالب: صلاة الفجر.
الشيخ: الفجر.
الطالب: الظهر.
الشيخ: ظهر.
الطالب: العصر.
الشيخ: عصر.
الطالب: المغرب.
الشيخ: مغرب.
الطالب: العشاء.
الشيخ: عشاء، باقي شيء؟
طلبة: نعم.
الشيخ: باقي.
طالب: الجمعة.
الشيخ: جمعة، باقي.
طالب: العيدين.
الشيخ: عيد.
طالب: شيخ، الوتر، يا شيخ.
الشيخ: الوتر، على قول، الكسوف على قول.
طالب: النذر.
الشيخ: النذر عارض هذا، ما يعتبر شيئًا ثابتًا، على كل حال الفريضة والنافلة سواء في السهو، وما توهَّمَه بعض العوام أن النافلة لا سهو فيها خطأ لا شك؛ لأن النافلة صلاة.
هل يُشْرَع سجود السهو فيما كان سجودًا مجردًا، كسجود التلاوة مثلًا؟
طالب: لا يُشْرَع.
الشيخ: يعني لو نسي أن يقول: سبحان ربي الأعلى، في سجود التلاوة، هل نقول: يُسَنُّ أن يسجد للسهو؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه يلزم من هذا أن يكون الجابر أكثر من المجبور، ولأن العلماء مختلفون هل سجود التلاوة صلاة أو لا.
لو سها في سجود السهو؛ نسي أن يقول: سبحان ربي الأعلى، في إحدى السجدتين، يسجد أو لا يسجد؟
طلبة: لا يسجد.

الجزء: 2 - الصفحة: 127

الشيخ: لا يسجد، وهذه وقعت عند الرشيد مع الكسائي وأبي يوسف؛ الكسائي إمام الكوفيين في النحو، وأبو يوسف معروف؛ أحد صاحبي أبي حنيفة، فقال الكسائي: إن الإنسان إذا تبحر في علم فَهِمَ جميع العلوم، فقال له أبو يوسف: أرأيت إذا سها في سجود السهو؟
قال: إذا سها في سجود السهو لم يسجد للسهو.
قال: أين أصلها في علمك؟ يعني في النحو.
قال: أصلها في علمي أن الْمُصَغَّر لا يُصَغَّر.
والظاهر لي أن هذه الحكاية مصنوعة لا شك، مصنوعة موضوعة؛ لأن مثل هذا لا يمكن أن يتكلم فيه الكسائي وهو بحضرة الخليفة، هذا من أبعد ما يكون، لكن ذكرناها.
بدأ المؤلف بالزيادة، قال: (فَمَتَى زَادَ فِعْلًا مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ). انتبه! (فِعْلًا مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ) احترازًا مما لو زاد فعلًا من غير جنس الصلاة، فقد سبق أن أقسامه كم؟
طلبة: خمسة.
الشيخ: خمسة، لكن إذا زاد من فعل الصلاة قيامًا، أو قعودًا، أو ركوعًا، أو سجودًا؛ قيامًا مثل أن يقوم إلى خامسة في الرباعية، أو رابعة في الثلاثية، أو ثالثة في الثنائية، قام ثم ذكر ورجع.
أو قعودًا؛ مثل أن يقوم من السجدة الثانية ويجلس ظنًّا منه أن هذا محل التشهد الأخير، هذه زيادة أيش؟ قعود.
أو ركوعًا، كأن يركع مرتين.
أو سجودًا، كأن يسجد، كم؟
طلبة: ثلاثًا.
الشيخ: ثلاث مرات، نعم.
(عمدًا بطلت)، لا شك أنه إذا زادها عمدًا تبطل الصلاة، الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (10)، ومعلوم أن الزيادة في الصلاة تجعلها غير مأمور بها، فتكون باطلة.
(وسهوًا يسجد له)، يعني: إن زاد قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا سهوًا يسجد له.
والصلاة، ويش حكمها؟
طلبة: صحيحة.
الشيخ: الصلاة صحيحة، لكن يسجد له، وجوبًا أو جوازًا؟ يسجد وجوبًا، فإن نسي سجد متى ذَكَرَ، إن ذَكَر عن قرب، وإن طالت المدة سقط.

الجزء: 2 - الصفحة: 128

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا طالت المدة يسجد؛ لأن هذا السجود جابر، والجابر يجوز أن يتأخر عن المجبور، بدليل أن الإنسان إذا ترك واجبًا في الحج وذبح الفدية بعد شهر أو شهرين أجزأه، لكن الذي يترجح عندي أنه إذا طال الفصل فلا يسجد، وما دام قد نسي يعفو الله عنه.
(وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد)، سجد ركعة مثل أن ..
طلبة: خامسة.
الشيخ: خامسة في رباعية، قام وقرأ، وركع وسجد، لما كان في التشهد علم أنه قد زاد ركعة، فماذا يصنع؟ يقول: سجد إذا فرغ منها، وهل يسجد قبل السلام أو بعده؟ يأتينا إن شاء الله أنه يسجد بعد السلام؛ لأنه عن زيادة.
(وَإِنْ عَلِمَ فِيهَا جَلَسَ فِي الْحَالِ فَتَشَهَّدَ إنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ).
(إِنْ عَلِمَ فِيهَا) أي: في الركعة الزائدة.
(جَلَسَ فِي الْحَالِ) حتى لو شرع في القراءة، حتى لو ركع، وقال: سمع الله لمن حمده، ثم ذكر بعد الركوع أن هذه الركعة زائدة يجب عليه أن يجلس؛ لأن هذه زائدة، ولو تمادى فيها لتمادى في شيء محرَّم مُبْطِل للصلاة.
(وَإِنْ عَلِمَ فِيهَا جَلَسَ فِي الْحَالِ فَتَشَهَّدَ إنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ، وَسَجَدَ وَسَلَّمَ).
(تشهد إن لم يكن تشهد) كيف؟ نعم؛ لأنه ربما يتشهد، يعني: يجلس بعد السجدة الثانية وتشهد، ثم يبدو له أنه باقٍ عليه ركعة، ثم يقوم، لما قام ذكر أنه لم يَبْقَ عليه شيء، فهنا نقول: ارجع.
هل يتشهد أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يتشهد؛ لأنه تشهد أولًا تشهدًا يظن أن ذلك مكانه، فلا يلزم بالعبادة مرتين، (فيتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم).
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يسجد هنا قبل السلام، وهذا هو المذهب؛ أنه لا يسجد بعد السلام إلا في موضعين فقط، يأتي إن شاء الله ذكرهما.
والصواب أنه في هذه الصورة إذا زاد ركعة فإنه يسجد ..
طلبة: بعد السلام.
الشيخ: بعد السلام.

الجزء: 2 - الصفحة: 129

(وسجد وسلم، وَإِنْ سَبَّحَ بِهِ ثِقَتَانِ فَأَصَرَّ، وَلَمْ يَجْزِمْ بِصَوَابِ نَفْسِهِ بَطُلَتْ صلاَتُهُ).
(إن سبح به ثقتان).
(سبح به) أي: بالإمام.
(ثقتان)، أي: رجلان، أو امرأتان.
والمراد بالثقة مَن يثق بقوله؛ لعلمه أنه حريص على صلاته، لا أنه ممن إذا دخلوا في الصلاة ذهبوا في البر والبحر، يعلم أنه رجل متدين حريص على الصلاة، محضرًا لها.
(إذا سبح به ثقتان) يعني قالَا: سبحان الله، والمرأتان، أيش تعملان؟
طلبة: تصفقان.
الشيخ: تصفقان، هل من شرط الثقة أن يكون الْمُسَبِّح بالغًا؟ أجيبوا.
طلبة: لا.
الشيخ: هذا مَبْنِيٌّ على أنه هل يُعْمَل بأذان الْمُمَيِّز أو لا يُعْمَل؟ بأذان المميز الذي لم يؤذِّن معه بالغ، أو لا يُعْمَل؟
فمن قال: إن أذان الْمُمَيِّز لا يصح ولا يُعْتَمَد عليه.
قال هنا: لا يُعْتَمَد كلام الصغير، بل لا بد أن يكون بالغًا.
والذي يظهر أن المسألة مَرَدُّها إلى الثقة، قد يكون بعض المراهقين عندهم من التثبت ما ليس عند كثير من البالغين، والمقصود هو أيش؟ الثقة.
ولأن الإمام أحيانًا يبني على ظنه، وإذا نَبَّهَهُ أدنى مُنَبِّه أيش؟ ذكر، حتى وإن كان صغيرًا.
وقوله: (فأصرَّ)، على أيش؟ على الزيادة.
أَصَرَّ على الزيادة، (وَلَمْ يَجْزِمْ بِصَوَابِ نَفْسِهِ بَطُلَتْ صلَاتُهُ)، فإن جزم بصواب نفسه فلا عبرة بالمنبه.
يعني لو أنه قام إلى الخامسة ونَبَّهَهُ الْمُصَلُّون، كل المصلين، استمر؛ لأنه يجزم أنه على صواب، والمصلون: سبحان الله! سبحان الله! وهو مستمر. سبحان الله! سبحان الله! مستمر، كيف يُسَكِّتُهُم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقول: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}؛ لأن القنوت معناه هنا السكوت، كما قال زيد بن أرقم.
المهم كيف يجزم بصواب نفسه وأهل المسجد كلهم يُخَطِّؤُونَه؟
يكون هذا فيما لو ترك قراءة الفاتحة في إحدى الركعات، الجماعة لا يعلمون عنها؛ لأن القراءة؟
طلبة: سرًّا.

الجزء: 2 - الصفحة: 130

الشيخ: سرية، وهو يدري، يعرف أنه باقٍ عليه ركعة الآن، فقام وسَبَّحَ الناس وأَصَرَّ؛ لأنه يجزم بصواب نفسه، هنا نقول: يجب عليه أن يستمر في صلاته ولا يرجع إلى قول هؤلاء، ولكن يجب عليه إذا سلَّم أن ..
طالب: يُبَيِّن.
الشيخ: يُبَيِّن لهم حتى لا يقعوا في إشكال.
يقول: (بطلت صلاته، وصلاة مَن تَبِعَهُ)، ولكن يقيد هذا بما إذا كان قيامه وزيادته تكميلًا للصلاة.
وعُلِمَ من قول المؤلف رحمه الله أنه إذا تردد في الأمر يرجع إلى قول الثقتين؟
طالب: نعم.
الشيخ: أو لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يرجع، إذا تردد، ما جزم، يرجع إلى قولهما، لو ترجح عنده أن الصواب معه؟
طالب: يرجع.
الشيخ: يرجع أو لا؟
طلبة: لا يرجع.
الشيخ: يرجع إلى قولهما؛ لأنه قال: (ولم يجزم بصواب نفسه)، وهذا ما جزم، فإذا سَبَّحَ به الْمُصَلُّون خلفه وهو لم يجزم أنه على صواب يجب أن يرجع؛ لأن يقينهم مُقَدَّمٌ على ظنه، والصلاة يا إخواني مشتركة، المأمومون خلف الإمام، الصلاة للجميع، فإذا تيقنوا وليس عنده إلا ظن وجب عليه أن يرجع إلى قولهم.
قال: (بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالمًا لا جاهلًا أو ناسيًا ولا مَن فارقه).
وهذه الساعة عندها براعة اختتام؛ لأننا نفارق المجلس الآن الليلة، وإلى الليلة القادمة إن شاء الله.
وما عَدَا الشرائطَ والأركانَ والواجباتِ المذكورةَ سُنَّةٌ، فمَنْ تَرَكَ شَرْطًا لغيرِ عُذرٍ - غَيْرَ النِّيَّةِ، فإنها لا تَسْقُطُ بحالٍ - أو تَعَمَّدَ تَرْكَ رُكنٍ أو واجِبٍ بَطَلَتْ صَلاتُه، بخِلافِ الباقي وما عدا ذلك سُنَنُ أقوالٍ وأفعالٍ، ولا يُشْرَعُ السجودُ لتَرْكِه، وإن سجَدَ فلا بَأْسَ.
(باب سجود السهو)
يُشْرَعُ لزيادةٍ ونَقْصٍ وشَكٍّ، لا في عَمْدٍ في الفَرْضِ والنافلةِ، فمتى زَادَ فِعْلًا من جِنْسِ الصلاةِ؛ قِيامًا أو قُعودًا أو رُكوعًا أو سُجودًا
فإن قال قائل: أيهما أفضل الواجب أو السنة؟ قلنا: الأفضل الواجب، بدليل السمع والعقل.

الجزء: 2 - الصفحة: 131

الدليل السمعي على أن الواجب أفضل من السنة قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» (1)، وهذا صريح: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ».
أما الدليل العقلي؛ فإن إيجاب الله له على العباد يدل على تأكده، وأنه لا يستقيم الدين إلا به، وعدم إلزام الله العباد بالسنة يدل على أنها ليست كتأكد الواجب، وما كان أوكد ففعله أحب إلى الله بلا شك، لولا شدة محبة الله له ما ألزم الله به العباد.
ومن العجب أن الشيطان يخفف على الإنسان أن يتصدق بالعشرة من ماله، ويثقِّل عليه أن يؤدي درهمًا واحدًا زكاةً عن ماله، تجد الناس في باب الزكاة أشحاء بخلاء يلتمسون الرخص؛ لعلهم يجدون عالمًا يقول: ليس عليكم زكاة في هذا، لكن في باب الصدقة ما يهمه أن يتصدق بأكثر من الزكاة، يجيء لشخص يقول: ( ... ) جزاك الله خيرًا، أفتنا: ما تقول في الدين إذا كان على معسر، هل فيه زكاة؟ قال: نعم، فيه الزكاة؛ لأنه ملكك؛ تملك أن تسقطه، وتملك أن تطالب به، ولو مت لورث عنك، فهو مالك، فعليك الزكاة في الدين ولو كان على شخص معسر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، قال: طيب، أنا أطلب فقيرًا خمسين ألف ريال، خمسين ألف ريال كم فيها؟
طلبة: ألفان ونصف يا شيخ.
الشيخ: ألف ومئتان وخمسون.
طالب: ألف وسبع مئة وخمسون.
الشيخ: فيها ربع العشر، كم عشر الخمسين؟
طالب: عشرة.
طلبة: خمسة.
الشيخ: خمسة آلاف، كم ربعه؟ ربع الخمسة ألف ومئتان وخمسون.
طالب: ألف وسبع مئة وخمسون.
الشيخ: لا، ألف ومئتان وخمسون.

الجزء: 2 - الصفحة: 132

قال: أسوق ألفًا ومئتين وخمسين على دين عند معسر، عندي في هذه الفتوى نظر، يقول وهو عامي: اذهب إلى عالم آخر، ذهب إلى عالم آخر قال: ما تقول في دين على معسر هل فيه زكاة؟ قال: لا، الدين اللي على معسر كالمعدوم؛ لأنك لا يمكنك أن تطالب به، ولا أن تطلب الشخص، {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، قال: هذا القول هو الراجح؛ ليش؟ لأنه وافق الهوى.
فأقول: إن الناس الآن في باب الزكاة تجد الواحد منهم يلتمس الرخص من أقوال أهل العلم، لكن في باب الصدقة يسهل عليه.
حتى في الصلاة الآن؛ في صلاة الفريضة يأتي الشيطان يلعب على الإنسان في الوساوس، ويفتح عليه كل باب، فإذا جاءت النافلة خشع خشوعًا عجيبًا، وهذا من الشيطان؛ لأنه إذا كنت تعطي النافلة شيئًا فأعط الفريضة أضعافه؛ أشياء؛ لأنها أحب إلى الله، وهي رأس مالك في الحقيقة.
المؤلف يقول هنا: (وما عدا ذلك من الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة)، ثم بين المؤلف رحمه الله الأحكام لكل واحد من هذه الأشياء الأربعة، فقال: (فمن ترك شرطًا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال) يعني: بطلت صلاته، من ترك شرطًا لغير عذر بطلت صلاته، ولعذر لا تبطل.
مثال ذلك: صلى عريانًا وهو قادر على الستر، نقول: ترك شرطًا لغير عذر، فتبطل صلاته.
صلى إلى غير القبلة وهو يعلم القبلة، باطلة؛ لأنه ترك شرطًا لغير عذر.
ترك الوضوء وصلى، فصلاته باطلة؛ لأنه ترك الشرط من غير عذر.
إذا تركه لعذر صحت الصلاة، فلو صلى بغير وضوء ولا تيمم لعدم القدرة عليهما صحت صلاته.
استثنى المؤلف رحمه الله النية؛ لأن النية محلها القلب، ولا يمكن العجز عنها، لكن في الحقيقة يمكن النسيان فيها، مثل: أن يأتي الإنسان ليصلي الظهر، ثم يعزب عن خاطره نية الظهر وينوي العصر، وهذا يقع كثيرًا، هل تصح صلاته أو لا؟
طلبة: ما تصح.
طالب: على القول الراجح: ما تصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 133

الشيخ: ما تصح؛ لماذا؟ لأنه ترك التعيين، عيَّن خلاف فرض الوقت، فلا تصح؛ لأن النية لا تسقط بحال.
بقي أن يقال: لو صلى الإنسان قبل الوقت جاهلًا، فما حكم صلاته؟ صلاته غير صحيحة، ويجب عليه إعادة الصلاة بعد دخول الوقت، وهذا مما يستدرك على المؤلف؛ لأن ظاهر قوله: (لغير عذر) أن هذه الصورة التي ذكرت تصح فيها الصلاة، مع أن الصلاة لا تصح، فكلام المؤلف فيه شيء من الاستدراك على حسب التفصيل الذي مر علينا.
قال: (أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته) إذا تعمد ترك الركن أو الواجب بطلت صلاته، مثل أن يتعمد ترك الركوع ويسجد من القراءة إلى السجود، فصلاته باطلة.
لو أنه ندم وهو ساجد، ثم قام وأتى بالركوع، ينفع ولَّا لا؟
طلبة: لا ينفع.
الشيخ: انتبهوا يا جماعة، بعد أن سجد تاركًا للركوع عمدًا نَدِم، ثم قام وأتى بالركوع، لا ينفعه؟
الطلبة: لا ينفعه.
الشيخ: نعم، لا ينفعه؛ لأنه تركه عمدًا، وبمجرد تركه وسجوده تبطل صلاته، فعليه أن يعيد الصلاة من جديد.
لو ترك التشهد الأول متعمدًا حتى قام، ثم ندم ورجع، تبطل صلاته؟
الطلبة: تبطل.
الشيخ: وإن رجع؟
الطلبة: وإن رجع.
الشيخ: وإن رجع؛ لأنه تعمد تركه، وإذا تعمد ترك واجب بطلت صلاته.
طالب: ( ... ) سجود السهو؟
الشيخ: إي، باقٍ.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا ( ... ).
طالب: لو كان تردد يا شيخ هل هو سنة أو واجب؛ تردد في نفسه؟
الشيخ: يأتي به ويَسْلَم.
الطالب: ( ... ) العبادة؟
الشيخ: إي نعم، يأتي به وبعدين يسأل.
طالب: في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ) استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ» (2)، الحديث، لكن في التعوذ قالوا: إن مذهبنا سنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ» (3) ( ... )؟
الشيخ: الصحيح -كما مر علينا- أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب أنها سنة، وليست بواجبة ولا ركن.

الجزء: 2 - الصفحة: 134

طالب: التعوذ يا شيخ؟
الشيخ: التعوذ ذكرنا فيما سبق أن فيه قولًا لبعض أهل العلم -وهو وجه لأصحاب الإمام أحمد- بوجوبه، وذكرنا أن طاوسًا أمر ابنه لما أخبره بأنه لم يتعوذ، أمره أن يعيد الصلاة (4).
طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، ذكرنا في صفة الصلاة أنه لا يشرع أن يزيد على: رب اغفر لي أكثر من مرة بين السجدتين، وهنا يقول: (يسن ثلاثًا)؟
الشيخ: إي نعم، ذكرنا دليلهم هنا، لكن ذكرنا فيما سبق أنه لا يشرع إلا في صلاة الليل.
الطالب: وهنا يقول: (يسن)؟
الشيخ: هنا ( ... ) مطلقًا المؤلف، لكن الأقرب الأول.
طالب: كل واجب أفضل من تطوع، قاعدة هذه؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: بعض الفقهاء يذكرون مثلًا الوضوء ثلاث مرات، يقول: أفضل من مرة، وهذا الواجب، وهذا يسن، وقول مثلًا الأذكار في الصلاة: سبحان ربي العظيم، وسبحان ربي الأعلى، الواجب واحد، ويسن ثلاثة؟
الشيخ: هذا ما هو مشكلة؛ لأن الذي يأتي بالثلاث قد أتى بالواحد.
الطالب: ما هو بأفضل ( ... ) يا شيخ؟
الشيخ: لكن هذا زائد، هذا أتى بالواجب وزيادة، إذا قال: سبحان ربي العظيم، ثلاث مرات، فقد أتى؟
الطالب: بالواجب.
الشيخ: وزيادة، إذا توضأ ثلاث مرات فقد أتى بالواجب وزيادة، وهذا ما فيه إشكال، واستثناؤه غلط، بعض العلماء استثنى هذا، لكن غلط.
استثنى بعض العلماء أيضًا السلام، قال: ابتداؤه سنة، وردُّه فرض، وهذا الاستثناء فيه نظر؛ وذلك أننا نقول: من قال: إن ابتداء السلام أفضل من رده؟ يعني: لنا أن نمنع ونقول: رده أفضل من ابتدائه، ولنا أن نسلم ونقول: ابتداؤه أفضل من رده، لكن نقول: وصار الابتداء أفضل من الرد؛ لأنه هو سبب الرد، والرد مبني عليه؛ لولا السلام ما حصل الرد.
استثنى بعضهم أيضًا شيئًا ثالثًا، قال: إبراء المعسر أفضل من إنظاره، المعسر: المدين، وإنظاره واجب، وإبراؤه سنة، فهنا السنة أفضل من الواجب.

الجزء: 2 - الصفحة: 135

هذا الاستثناء أيضًا فيه نظر؛ ليش؟ لأن الإبراء يشتمل على الإنظار وزيادة، المبرئ خلاص، ما هو مطالب هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة، والمنظِر يطالبه إذا أيسر.
فالمهم أن بعض الناس استثنى أشياء، ولكنها في الحقيقة لا تستثنى، والله عز وجل قال: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ» (1)، كلام الله عز وجل، وكل ما ادُّعِي أنه مستثنى ففيه نظر، إي نعم.
طالب: يا شيخ، بعض العلماء يذكر في تفسير القرآن، يقول: يفسر القرآن بالقرآن أولًا، فإن لم يوجد فبالسنة، أليس الواجب أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة معًا؛ يعني: لا يبحث في القرآن أولًا؟
الشيخ: أصله ما يوجد مثال تعارض تفسير السنة وتفسير القرآن.
الطالب: يعني: ظاهر عبارتهم أليس فيها .. ؟
الشيخ: لا، أبدًا، قصدهم معلوم: أول من نرجع إليه في تفسير الكلام من تكلم به.
طالب: شيخ، قلنا: إنه إذا صلى قبل دخول الوقت فبطلت صلاته وهو ناسٍ؟
الشيخ: إي نعم، لا تسقط بها الفريضة، لكن له أجر، تكون نافلة في حقه، إي نعم.
الطالب: ويعيد الصلاة؟
الشيخ: ويعيد الصلاة.
الطالب: طيب، يا شيخ ما يقاس على الصيام؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني: الصيام لما أفطروا والدنيا غيم وطلعت الشمس لم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة (5)، وهذا فرضٌ وهذا فرضٌ؟
الشيخ: ما رأيك لو أن رجلًا ظن أن رمضان شعبان وصام في شعبان شهرًا كاملًا، ثم قدم البلد وقالوا له: غلطت بالحساب، واحد مثلًا بره صام شعبان كله، يوم صار يوم واحد من رمضان عيد، فلما قدم البلد قيل: هذا أول يوم من رمضان؟
الطالب: لا، يا شيخنا.
الشيخ: يعيد ولَّا ما يعيد؟
الطالب: يعيد.
الشيخ: نفس الشيء، أما هذاك فهو فعل محذور؛ الإفطار فعل محذور، وفعل المحذور يعذر فيه الجاهل والناسي.
( ... ) على أركان وواجبات وشروط وسنن، فما مصدر هذا التقسيم؟
طالب: التتبع.
الشيخ: التتبع.

الجزء: 2 - الصفحة: 136

الطالب: تتبع الأحاديث؛ السنن اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: أو الأدلة عمومًا حتى يشمل القرآن.
الطالب: عموم الأدلة تبين أن الصلاة فيها فرائض وأركان وواجبات.
الشيخ: وسنن.
هل يعتبر هذا التقسيم بدعة، أو وسيلة إلى تقريب الشريعة للأمة؟
طالب: لا يعتبر بدعة؛ لأنه ليس مقصودًا به العبادة، بل مقصود به شيء ثانٍ، فهو من باب تقريب الوسيلة.
الشيخ: إي، إذن وسيلة لتقريب ..
الطالب: الفهم فقط منها.
الشيخ: الفهم والشرع للأمة.
هل الوسائل تعتبر كالمقاصد والغايات؛ بحيث لا نأتي بوسيلة إلا إذا ثبتت بعينها عن الشارع، أو نقول: إن الوسائل أوسع من الغايات، فكل ما كان وسيلة لشيء فله حكم ذلك الشيء؟
الطالب: الوسيلة ( ... ).
الشيخ: يعني ( ... ) الأول، وأيش تقولون يا جماعة، توافقونه؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، لكن يستثنى من ذلك أن تكون الوسيلة محرمة بعينها، فهذه لا يجوز أن تستخدم.
لو قال قائل: أنا بأدعو هؤلاء الجماعة؛ كفار بأدعوهم بالضرب على الربابة والعود وأغنية فلان وفلان من الأغاني الخليعة، ليش يا أخي؟ قال: عشان ( ... ) للإسلام، يجوز هذا ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، إذن انتبهوا لهذه النقطة؛ لأن بعض الناس الآن يشتبه عليهم الأمر، يظنون أن الوسائل غايات ويقولون: لا بد أن تثبت الوسيلة بعينها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا نقبلها ونقول: أنت مبتدع؛ ولهذا يبدعون الفقهاء في تقسيمهم هذه الأشياء إلى واجبات وأركان وشروط.
فنحن نقول: الشرع مقاصد ووسائل؛ المقاصد غايات لا يمكن أن نغير فيها ولا أن نستبدلها بغيرها، والوسائل لها أحكام الغايات ما لم تكن محرمة بعينها، فإن كانت محرمة بعينها فهي حرام.
يقول المؤلف رحمه الله: إن من أركان الصلاة القيام، فهل يستثنى من هذا شيء؟
طالب: نعم، يستثنى ما إذا كان مسبوقًا، أو يستثنى إذا كان على الراحلة.
الشيخ: اصبر، سلَّمك الله، القيام؟
الطالب: العاجز.

الجزء: 2 - الصفحة: 137

الشيخ: المؤلف يقول: القيام ولم يفصِّل، أولًا هل هذا على عمومه أو يستثنى منه شيء؟
الطالب: يستثنى منه شيء.
الشيخ: ما الذي يستثنى؟
الطالب: العاجز.
الشيخ: العاجز.
الطالب: والذي لا يعلم القبلة.
الشيخ: ما .. القيام، وين القبلة في القيام؟
الطالب: يصلي على الراحلة في النافلة.
الشيخ: يعني: النافلة إن صلى الراحلة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وإلا فالقيام ركن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: تأكد يا أخي؟
الطالب: العاجز.
الشيخ: طيب، هذا العاجز.
الطالب: المريض.
الشيخ: المريض داخل في العاجز.
الطالب: المعذور، إذا واحد ما عليه ..
الشيخ: الخائف يعني؟
الطالب: لا، ما عليه هدوم وصلى جالسًا.
الشيخ: العاري يعني؟
الطالب: العاري.
الشيخ: العاري، طيب، هذا واحد، اثنان يعني.
طالب: إمام الحي إذا صلى قاعدًا.
الشيخ: أيش؟ إذا صلى قاعدًا وهو عاجز دخل في قولنا: عاجز، إمام الحي.
طالب: النافلة مطلقًا.
الشيخ: والنافلة، طيب هذه ثلاثة.
الطالب: والمأمومون إذا صلوا مع إمام ابتدأ صلاة ..
الشيخ: والمأموم إذا صلى خلف إمام يصلي قاعدًا، هذه أربعة.
طالب: والخائف.
الشيخ: الخائف، هذه خمسة.
طالب: ما لم يصل إلى حد الركوع ( ... ).
الشيخ: أيش هذا؟ لا، هذا قائم.
طالب: ما أدري هل هذا من العاجز ولَّا لا؟ بالنسبة إذا كان في مكان ضيق وما يقدر يعني ..
الشيخ: هذا عاجز يا شيخ، يخرق السقف؟ ! ما يقدر.
طالب: إذا أدرك الإمام راكعًا هل يسقط عنه القيام؟
الشيخ: لا، ما يسقط، خمسة أشياء.
ما هو الدليل على أن القيام ركن؟
طالب: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ».
الشيخ: «فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ».
الطالب: نعم.
الشيخ: واللي بيسبغ الوضوء يتوضأ قائم.
الطالب: «ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» (6).
الشيخ: وين القيام؟
الطالب: استقبل القبلة قائمًا يعني ..
الشيخ: مين قال: قائمًا؟ أنا الآن مستقبلها وأنا قاعد.
الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قائمًا، ورَدَ عنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 138

طالب آخر: الدليل قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
الشيخ: أحسنت، هذا من القرآن. من السنة؟
طالب: حديث عمران بن الحصين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا».
الشيخ: «فَقَاعِدًا».
الطالب: «فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبَيْكَ» (7).
الشيخ: طيب، أحسنت. ما هو الدليل على استثناء العاجز؟
طالب: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
الشيخ: تمام، و {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
والدليل على استثناء النفل؟
طالب: الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الْجَالِسِ».
الشيخ: «الْقَاعِدِ».
الطالب: «الْقَاعِدِ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ».
الشيخ: «عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْرِ صَلَاةِ».
الطالب: «الْقَائِمِ».
الشيخ: «الْقَائِمِ» (8).
ما هو الدليل على استثناء من صلى خلف من يصلي قاعدًا؟
طالب: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدًا فقام الصحابة، فأشار إليهم أن اجلسوا، أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث: إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا.
الشيخ: «إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» (9).
طيب، الدليل على استثناء الخائف؟
طالب: قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 238، 239].
الشيخ: الغالب أن اللي يمشي رجليه بيصير واقف؛ قائم.
الطالب: الخائف ..
الشيخ: الراكب يمكن يصير يركب وهو جالس.
الطالب: لعموم الأدلة.
الشيخ: أيش الأدلة؟
الطالب: أن الله سبحانه وتعالى قال: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
الشيخ: إي نعم، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].

الجزء: 2 - الصفحة: 139

ذكر المؤلف رحمه الله أن من الأركان الجلوس بين السجدتين، ما هو الدليل؟
طالب: فعله عليه الصلاة والسلام، وقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (10).
الشيخ: ما يصح هذا الدليل.
الطالب: قوله: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ جَالِسًا» (11).
الشيخ: من يقول له؟
الطالب: للمسيء صلاته.
الشيخ: المسيء صلاته، «حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا».
ذكر المؤلف رحمه الله أن الترتيب ركن، فما هو الدليل على أنه ركن؟ الترتيب يعني: تبدأ بالركوع ثم بالسجود؛ يعني معروف؟
طالب: الدليل الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر المسيء في صلاته أمره بقيامه إلى الأركان مرتبة لم يقدم منها شيئًا على شيء ..
الشيخ: مرتبة بأيش؟
الطالب: مرتبة بالفعل.
الشيخ: مرتبة بأي واسطة؟
الطالب: بـ (ثُم).
الشيخ: زين، مرتبة بـ (ثم).
الطالب: و (ثم) تفيد الترتيب، وأيضًا محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على هذه الصفة؛ أنه لا يقدم شيئًا على شيء، وقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (10).
الشيخ: هذه اثنتان، ثالثًا؟
الطالب: دليل؟
الشيخ: نعم.
الطالب: قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77]، فالركوع قبل السجود.
الشيخ: فبدأ الله بالركوع قبل السجود، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَبْدَأُ».
الطالب: «بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» (12).
الشيخ: «بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»، طيب، لكن أصرحها الأول؛ حديث المسيء في صلاته (11).
ذكر المؤلف أن التشهد الأخير ركن، وأن التشهد الأول واجب، فما دليله في كل منهما؟

الجزء: 2 - الصفحة: 140

طالب: الدليل على ركنية التشهد الأخير قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: سلام من عباده على الله، وسلام على جبرائيل وميكائيل، وسلام على فلان وفلان (13)، الشاهد قوله: قبل أن يفرض علينا التشهد، وخرج التشهد الأول ( ... ) سجود السهو لما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وأيش تقولون يا جماعة، صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، فقوله: قبل أن يفرض علينا التشهد، يقتضي أن يكون التشهدان فرضين، ثم جبر التشهد الأول بسجود السهو يدل على أنه ليس بركن.
ذكر المؤلف رحمه الله أن التكبير من واجبات الصلاة غير التحريم، ما هو الدليل؟
طالب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا» (14)، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ..
الشيخ: «إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا»، فأمر؟
الطالب: بالتكبير.
الشيخ: بالتكبير، طيب.
الطالب: «وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا».
الشيخ: خليك معي، هذه واحدة، والأمر للوجوب، دليل آخر؟
الطالب: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ..
الشيخ: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التكبير، كما رواه الصحابة عنه: أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع (15).
الطالب: وقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (10).
الشيخ: طيب، هل يستثنى من هذا شيء؟
طالب: التكبير استثنى في الاستسقاء يا شيخ.
الشيخ: كيف؟ المؤلف رحمه الله يقول: (التكبير ما عدا التحريمة) ما هذا الاستثناء في التحريمة، هل معناه أنها ليست بواجبة، ولَّا ويش معناه؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، يعني التحريمة غير واجبة؟
الطالب: نعم، تكبيرات الإحرام يعني ركن.
الشيخ: هو قال: (التكبيرات غير التحريمة).
الطالب: إي نعم، التكبيرات غير التحريمة.
الشيخ: يعني إذن التحريمة ليست بواجبة، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وأيش نوعها؟
الطالب: لأنها ركن.
الشيخ: صحيح يا جماعة؟
طلبة: صحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 141

الشيخ: إي نعم، واجب وزيادة؛ لأنها ركن.
هل يستثنى من التكبير غير التحريمة شيء؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: المسبوق أو العيدين.
الشيخ: اصبر، المسبوق كيف يعني؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المسبوق متى؟
الطالب: إذا لحقه وهو في الركوع.
الشيخ: إذا دخل مع الإمام راكعًا.
الطالب: فيكبر تكبيرة الركن في الركوع.
الشيخ: يكبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع تعتبر؟
طالب: تعتبر واجبة، ولكن إذا تركها ( ... ).
الشيخ: أيش واجب؟ إذا كانت تعتبر واجبًا فلا وجه للاستثناء، شوف ترى بعض الطلبة يكون فاهمًا وعارفًا، لكن عند السؤال يرتبك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وأيش يدل عليه؟
طالب: بعض الناس طبيعته هكذا.
الشيخ: يدل على أحد أمرين؛ إما أنه لم يفهم جيدًا وخاف يقع في حفرة، وإما أن فيه شيئًا من الجبن.
يستثنى؟
طالب: يستثنى المسبوق.
الشيخ: المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا، وهذا صحيح.
الطالب: والعيدين؛ التكبير للعيدين.
الشيخ: تكبيرة الركوع في العيدين ليست واجبة.
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب.
الطالب: وكذلك ..
الشيخ: الجماعة يخالفونك.
الطالب: التكبير للعيدين يا شيخ.
الشيخ: إي هذه، أنا سألتك الآن قلت: التكبير للركوع في العيدين غير واجب.
الطالب: ( ... ) التكبير التسع، قصدي سبع وخمس.
الشيخ: إي، الزوائد يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: تمام، هذه اثنين.
الطالب: ( ... ) الاستسقاء يا شيخ.
الشيخ: والاستسقاء تبع لها؛ لأنها كالعيد.
ثالثًا؟
طالب: الجنازة.
الشيخ: تكبيرات الجنازة.
الطالب: ركن.
الشيخ: فإنها كلها أركان.
هذه ثلاثة أشياء، فصار قول المؤلف: (غير التحريمة) يحتاج إلى إضافة، ما هم؟ ثلاثة أشياء؛ إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا، والتكبيرات الزوائد في صلاة العيد، والثالث؟
طالب: الجنازة.
الشيخ: تكبيرات الجنازة، تمام.
المؤلف رحمه الله قال: إن التشهد الأخير ركن، وكذلك جلسته، هل نقول: جِلسته أو جَلسته؟
طالب: جَلسته بالفتح.

الجزء: 2 - الصفحة: 142

الشيخ: بالفتح، لماذا لا نقول: جِلسة؟
الطالب: ليس المقصود الهيئة.
الشيخ: لأن الجلسة ليست ركنًا؛ إذ إن الجلسة هي الهيئة، وهيئة الجلوس ليست ركنًا، الجَلسة بمعنى الجلوس هي الركن، كذا ولَّا لا؟ هل هناك دليل على أن الجلسة للتشهد الأخير ركن؟
طالب: الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم قالوا: علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ ( ... )» (2)، وذكر الحديث.
الشيخ: هذا دليل على أن الجلسة ركن؟
الطالب: لا، دليل على أن التشهد ركن.
الشيخ: يا أخي، أنا أسأل: ما هو الدليل على أن الجلسة للتشهد الأخير ركن؟
الطالب: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس.
الشيخ: ما ( ... ) غير هذا؟
طالب: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (10).
الشيخ: لا، هذه تكميل لكلام يوسف.
طالب: لأن الجلسة ( ... ) التشهد، والتشهد فرض، وهذا جلسته؛ ولهذا ( ... ).
الشيخ: صحيح، الجلسة ما فيه تشهد إلا فيه جلسة، الرسول ما يتشهد إلا في الجلسة؛ ولهذا أنا أقول: جلسة الفرض، وجلسة الفرض فرض.
طالب: أيضًا فيه قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (16).
الشيخ: لا، العمومات ما نريدها، إذا أمكن الدليل الخاص.
طالب: فيه دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: «إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ .. » (17)، هذا يصلح؟
الشيخ: «إِذَا قَعَدَ فَلْيَقُلْ» ما هو إلا ذاك؛ يعني: لا بأس به.
على كل حال كون الرسول ما تشهد إلا ( ... )، وأيضًا الجلسة مضافة إلى فرض فلا بد أن يكون فرضًا.
المؤلف يقول: (ما عدا ذلك فسنن) وأيش مراده أنها سنن؟
طالب: يعني: يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها.
الشيخ: ولا يعاقب تاركها، تمام، اضرب لي مثلًا من القول والفعل؟
الطالب: يعني مثلًا إذا قام ..
الشيخ: سنن قولية وسنن فعلية؟
الطالب: السنة الفعلية ..

الجزء: 2 - الصفحة: 143

الشيخ: سنن قولية وسنن فعلية، أنت حديث عهد بصلاة يا أخي.
الطالب: السنن القولية: قول المصلي ..
الشيخ: رب اغفر لي.
الطالب: رب اغفر لي، لا، قول المصلي في التسبيحات؛ يعني: مثلًا تسبيحه: سبحان ربي العظيم مرة واحدة واجبة، والثانية سنة.
الشيخ: يعني: ما زاد عن الواحد في تسبيح الركوع والسجود؟
الطالب: نعم.
الشيخ: تمام، الفعل؟
الطالب: الفعل: القيام، التشهد ..
طالب آخر: رفع اليدين بعد الركوع.
الشيخ: بعد الركوع؟ ! بعد الركوع ما فيه رفع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا تفسِّر يا أخي، أناقش معه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: رفع اليدين بعد الركوع على الركبة، ما فيها رفع.
الطالب: لا، بعدما ترفع.
الشيخ: يعني: رفع اليدين عند الرفع؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، صحيح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هذه سنة أيش؟
الطلبة: فعلية.
الشيخ: سنة فعلية.
ما تقول في الالتفات عند السلام؛ الالتفات يمينًا وشمالًا هل هو ركن ولَّا واجب ولَّا سنة؟
طالب: الظاهر سنة.
الشيخ: والباطن؟ !
الطالب: سنة؛ لأنه قال المؤلف: (ما عدا ذلك فهو سنة).
الشيخ: أحسنت، يعني ممكن نأخذه من كلام المؤلف، ولَّا عاد ما نستفيد بكلام المؤلف؛ لأن كلام المؤلف غير معصوم، لكن يمكن أن نأخذها إذا أردنا أن نمشي على كلام المؤلف أن نأخذها من قوله: (ما عدا ذلك فهو سنة)، وهذا استنباط جيد.
الالتفات الآن كثير من الناس يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيلتفت عند قوله: ورحمة الله.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: هذا ما له أثر، ذكرنا هذا؛ أنه يشرع في الالتفات حينما يشرع بالسلام؛ السلام عليكم، والحكمة لأجل أن تأتي الكاف التي للخطاب ووجهه إلى من؟ إلى المصلين.
أحكام هذه الأشياء الأنواع الثلاثة أو الأربعة؛ الشرائط والأركان والواجبات والسنن، كل واحدة لها حكم، الشرط ما حكم تركه؟
طالب: ( ... ) الصلاة.
الشيخ: حكم ترك الشرط؟
الطالب: ما تقوم العبادة حتى يأتي بالشرط.

الجزء: 2 - الصفحة: 144

الشيخ: إذا ترك الشرط بطلت الصلاة؟ أجب يا أخي ما فيه شيء.
الطالب: نعم، تبطل الصلاة.
الشيخ: بدون قيد ولا شرط؟
طالب: إذا ترك الشرط والركن متعمدًا بطلت الصلاة، وإذا تركه ..
الشيخ: الشرط؟
الطالب: الشرط إذا تركه لغير عذر تبطل الصلاة.
الشيخ: ولعذر؟
الطالب: ولعذر كذلك.
الشيخ: إذن من تركه مطلقًا.
طالب: من ترك شرطًا لغير عذر بطلت صلاته، وإن كان لعذر فإنها لا تبطل.
الشيخ: طيب، ما رأيك في رجل صلى عريانًا لعدم وجود الثوب؟
الطالب: هذا الرجل معذور.
الشيخ: تصح صلاته؟
الطالب: تصح.
الشيخ: طيب، صلى إلى القبلة عجزًا عن استقبال القبلة؟
الطالب: كذلك تصح صلاته.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه معذور.
الشيخ: لأنه معذور، طيب، هل يستثنى من قولنا: من ترك شرطًا لغير عذر لم تصح صلاته، هل يستثنى من هذا شيء؟
الطالب: من الشروط؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لا يستثنى.
الشيخ: المؤلف ما استثنى شيئًا؟
طالب: استثنى النية.
الشيخ: استثنى النية؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، هل استثناؤه النية؛ أي: أنه إذا ترك النية صحت أو أن الحكم شيء آخر؟
الطالب: الحكم أن النية .. أي: لا يعذر بتركها.
الشيخ: بيَّنها المؤلف قال: (فإنها لا تسقط بحال).
الطالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن النية محلها القلب، فلا عذر بالعجز عنها.
الشيخ: لا، فلا يمكن العجز عنها.
الطالب: لا يمكن العجز عنها فلا يعذر.
الشيخ: لا يمكن العجز؛ ولذلك لا نقول بالعذر، النية محلها القلب ولا يمكن العجز عنها؛ ولهذا لا نقول: لعذر، صح؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، استفدنا من قول المؤلف: (غير النية فإنها لا تسقط بحال) على أن الصلاة لا تسقط؟
طالب: لا تسقط.
الشيخ: ما دام العقل؟
الطالب: باقيًا.
الشيخ: كذا؟ حتى لو عاجزًا عن الحركة؟
الطالب: أعد السؤال يا شيخ.
الشيخ: أقول: استفدنا من قول المؤلف لا تسقط بحال على أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل؟
الطالب: ما دام العقل باقيًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 145

الشيخ: طيب، ولو عجز عن الحركة؟
الطالب: لا، إن عجز عن الحركة فإنه يصلي بقلبه.
الشيخ: يعني ما تسقط الصلاة ولو عجز؟
الطالب: ولو عجز.
الشيخ: ولو عجز عن الحركة.
الطالب: نعم.
الشيخ: إي، وأيش تقولون يا جماعة؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه إذا عجز عن الحركة سقط وجوب الصلاة، فهذا لا وجه له.
هل يسجد للسهو إذا ترك مستحبًّا، إذا ترك مسنونًا هل يسجد للسهو ولَّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يسجد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كيف؟
الطالب: مثاله: إذا ترك الجلسة الأولى.
الشيخ: أي الجلسة الأولى؟
الطالب: الجلسة الأولى.
الشيخ: يعني: الجلسة بين السجدتين؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وهذه سنة؟
الطالب: هذا ما هو واجب، لكن في السجود للسهو يقبل، يسجد.
الشيخ: الجلسة بين السجدتين واجب؟
الطالب: يسجد ..
الشيخ: أقولك لك: هل الجلسة بين السجدتين واجب؟
الطالب: إي، هي من شروط الصلاة.
الشيخ: ( ... )، شرط؟
الطالب: إي، من الشروط، إذا ترك وما سجدت لازم تسجد سجود السهو، سنة.
الشيخ: الآن -ما شاء الله- صار شرطًا وواجبًا وسنة، باقٍ عليك الصواب، الصواب ما قلته إلى الآن!
طالب: لا يسن السجود إلا إذا استمر؛ يعني: داوم على فعل السنة، يشرع ذلك من تمام الصلاة.
الشيخ: سؤالي الآن الذي وجهناه إلى الأخ: هل الجلوس بين السجدتين سنة أو ماذا؟
طالب: شرط.
الشيخ: شرط.
طالب: بين السجدتين؟
الشيخ: نعم.
طالب: أركان يا شيخ، ركن.
الشيخ: ركن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: صحيح، إذن المثال الذي ذكره الأخ ما يصح؛ يعني: تمثيله بالجلسة بين السجدتين غير صحيح، مثِّلْ لنا أنت بمستحب تركه؟
الطالب: داوم على الاستفتاح أو ( ... ) الاستفتاح.
الشيخ: لا، خلاص راح عنك.
الطالب: داوم على ذلك.
الشيخ: كيف داوم عليه؟
الطالب: يعني دائمًا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وأيش يقول؟
الطالب: دعاء الاستفتاح: «سُبْحَانَكَ» (18) ..

الجزء: 2 - الصفحة: 146

الشيخ: أقول: مثِّلْ لترك سنة، عشان ( ... ) هل يسجد للسهو ولَّا ما يسجد؟ كرجل صلى فترك، كمِّل.
الطالب: مثلًا رجل اعتاد في صلاته يقبِّل يديه عند كل تكبيرة.
الشيخ: كيف؟
الطالب: اعتاد في صلاته ..
الشيخ: أقولك يا أخي: رجل صلى فترك.
الطالب: ترك سنة؟
الشيخ: إي نعم، مثل أيش؟
الطالب: زيادة على التسبيح يا شيخ.
طالب آخر: رجل اعتاد أن يقنت في الفجر أو في الوتر، ثم نسيه، فله أن يسجد للسهو.
الشيخ: طيب، وليش ما تعطونا آلاف الأمثلة؟ عندكم غير هذه الأشياء اللي فيها الخلاف واللي فيها الإشكال.
طالب: فيه دعاء الاستفتاح فيه الاستعاذة، فيه البسملة، فيه ..
الشيخ: يعني: إذن رجل نسي أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هذه أول سنة تلاقينا في الصلاة، هل يجب سجود السهو؟
الطالب: المؤلف يقول رحمه الله: إنه لا يشرع، وإن عمل فلا بأس.
الشيخ: إذن لا يجب.
الطالب: إي، لا يجب، الوجوب لا يجب، إي نعم، لكن ذكرنا أن ..
الشيخ: ويسن ولَّا ما يسن؟
الطالب: يسن.
الشيخ: على رأي المؤلف؟
الطالب: على القول الراجح، على رأي المؤلف: لا يسن.
الشيخ: على رأي المؤلف: لا يسن، وإن سجد؟
الطالب: فلا بأس.
الشيخ: فلا بأس، وذكرنا أن القول الراجح؟
الطالب: أنه إن واظب على السنة فليسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانَ» (19).
الشيخ: نعم، طيب، وإلَّا؟
الطالب: فلا يسجد.
الشيخ: فلا يسجد.
ما تقول في رجل ترك قول: سبحان ربي العظيم عمدًا؟
طالب: يسجد للسهو.
الشيخ: عمدًا؟
الطالب: عمدًا، ترك واجبًا، تبطل.
الشيخ: تبطل صلاته؛ لأنه ترك واجبًا في الصلاة. طيب، وإن كان سهوًا؟
الطالب: إن كان سهوًا يسجد للسهو.
الشيخ: يسجد للسهو وتصح، تمام.
جماعة صلوا بدون إقامة للصلاة؟
طالب: ليس عليهم شيء.
الشيخ: هل تبطل صلاتهم؟
الطالب: لا، الإقامة سنة.
الشيخ: الإقامة سنة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: للجماعة؟
الطالب: لكن لا تبطل صلاتهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 147

الشيخ: أنت الآن نشوف هل هي سنة ولَّا واجب، جماعة في الحضر؟
الطالب: نعم، واجب.
الشيخ: واجب؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، صلوا بدون إقامة؟
الطالب: إن كان عمدًا تبطل.
الشيخ: تبطل صلاتهم؟
الطالب: إن قلنا: إن الإقامة واجبة تبطل صلاتهم.
الشيخ: نعم، نقول: واجبة.
الطالب: تبطل صلاتهم.
الشيخ: تبطل صلاتهم؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، نشوف.
طالب: لا تبطل صلاتهم؛ لأن الإقامة واجبة للصلاة وليست في الصلاة، وسجود السهو أتي به جبرًا لما يحصل في الصلاة، وهذا خارج الصلاة.
الشيخ: إي، ويش تقولون يا جماعة؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، إي نعم، لو تركوا الإقامة مع وجوبها عمدًا لم تبطل صلاتهم؛ لأنها واجب للصلاة وليس واجبًا في الصلاة؛ ولهذا نقول: لو تركوا صلاة الجماعة وصلوا فرادى مع قدرتهم على الجماعة لم تبطل صلاتهم؛ لأن الجماعة واجبة للصلاة لا في الصلاة، واضح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن نفرق بين الواجب للشيء والواجب في الشيء؛ الواجب للشيء يأثم الإنسان بتركه، ولكن ما يتعدى هذا الحكم إلى إبطال هذا الشيء، والواجب في الشيء إذا تعمد تركه بطل.
ما هو الدليل على أن الركوع ركن في الصلاة؟
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته.
الشيخ: ويش قال؟
الطالب: «إِذَا قُمْتَ فَكَبِّرْ ثُمَّ ارْكَعْ».
الشيخ: قال له: «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى»؟
الطالب: «تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا» (11).
الشيخ: أحسنت، صحيح هذا يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب. ما تقول في رجل سجد قبل أن يركع؟
طالب: عامدًا؟
الشيخ: عامدًا.
الطالب: إذا كان عامدًا بطلت صلاته.
الشيخ: تبطل الصلاة ولَّا يعيد الصلاة؟
الطالب: يعيد الصلاة.
الشيخ: ولا تبطل؟
الطالب: تبطل.
الشيخ: تبطل ويعيدها؟
الطالب: أيوه يعيدها.
الشيخ: ناسيًا؟
الطالب: ناسيًا يسجد للسهو.
الشيخ: يسجد للسهو فقط ولَّا يأتي بالسجود بعد الركوع؟
الطالب: بعد الركوع؟

الجزء: 2 - الصفحة: 148

الشيخ: إي، هو سجد قبل أن يركع، ويش تقول؟
طالب: يأتي بالسجود بعد الركوع.
الشيخ: يأتي بالسجود بعد الركوع ويسجد للسهو، تمام.

***
( ... ) لنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من أركان الصلاة وواجباتها وشروطها أيضًا، والجمع بين هذه الثلاثة: أنها كلها واجبة، تبطل الصلاة بتعمد تركها، لكنها تختلف؛ فالشروط سابقة، والواجبات هي ماهية الصلاة.
الفرق بين الأركان والواجبات: أن الأركان لا بد من وجودها والواجبات تسقط بالسهو وتجبر بالسجود، ولكن يجمعها كلها أنها واجبة، لكن يختلف جهة الوجوب.
قال المؤلف رحمه الله: (فمن ترك شرطًا لغير عذر أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، بخلاف الباقي).
(الباقي) يعني: الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات، فإن الصلاة لا تبطل بتركه ولو كان عمدًا؛ لأنه سنن مكمل للصلاة؛ إن وجد صارت الصلاة أكمل، وإن عدم نقصت الصلاة، لكنها نقص كمال، تنقص نقص كمال لا نقص وجوب؛ ولهذا قال: (بخلاف الباقي) يعني: فلا تبطل به.
(وما عدا ذلك) أي: أركان الصلاة وواجباتها، وكلمة (ما) هنا بمعنى: الذي؛ يعني: والذي عدا ذلك، وليست (ما) التي تدخل على (عدا) الاستثنائية؛ لأنه لم يسبقها ما يستثنى منه، فتكون (ما) اسم موصول بمعنى: (الذي)؛ عدا ذلك، ومعنى (عدا) أي: جاوز ذلك.
(وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال) (سنن أقوال) أي: أقوال يسن قولها، (وأفعال) أي: أفعال يُسَن فعلها.
والسنة عند الفقهاء رحمهم الله غير السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين؛ لأن السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين تعني الطريقة، وقد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، فقول أنس بن مالك مثلًا: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم (20)، السنة هنا: الواجبة، وما يذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة (21)، فهذا يعني به السنة المستحبة، هذا إن صح الحديث.

الجزء: 2 - الصفحة: 149

لكن عند الفقهاء إذا قالوا: سنة، فإنما يعنون السنة المستحبة فقط، من أجل التبيين والتوضيح، والتفريق للناس بين الواجب الذي لا بد منه وبين المستحب الذي يمكن تركه.
(سنن أقوال) ولنبدأ الصلاة من أولها.
أولًا: تكبيرة الإحرام من الأركان، أليس كذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الاستفتاح سنة، البسملة سنة، التعوذ سنة، قول: آمين سنة قولية ولَّا فعلية؟
الطلبة: قولية.
الشيخ: قولية، الزيادة على قراءة الفاتحة سنة قولية، الزيادة على تسبيح الركوع والسجود سنة، الجهر بالقراءة في موضعه سنة، والإسرار في موضعه سنة، ولكن هل هو سنة قولية أو فعلية؟
طالب: فعلية وقولية.
طالب آخر: تشمل.
الشيخ: هي فعلية؛ لأن الجهر صفة القراءة، ليست هي القراءة، بل صفتها، وكذلك طول القراءة أو تطويل القراءة يعتبر سنة فعلية، أما المطوَّل أو المجهور به فإنه قولي.
يقول: (ما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس).
(لا يُشْرَع) كلمة (يُشرع) عندهم تشمل الواجب والمستحب، فالواجب يُسَمى مشروعًا، والمستحب يُسَمى مشروعًا؛ لأن كلًّا منهما مطلوب للإنسان ومشروع أن يفعله، فقوله: (لا يشرع) يعني: لا يجب ولا يُسَن.
(لا يشرع السجود لتركه).
مثال ذلك: رجل نسي أن يقرأ البسملة في الفاتحة، إذا قلنا بالقول
الصحيح: إنها ليست من الفاتحة، وإنها سنة، فهل يسجد للسهو؟
نقول: لا يشرع له ذلك، لا يشرع له أن يسجد للسهو؛ لأن هذا سنة، إن جاء به فهو أكمل، وإن لم يأت به فلا حرج، وعلى هذا فلا يشرع السجود.
رجل ترك رفع اليدين عند الركوع، ورفع اليدين عند الركوع سنة، هل يشرع أن يسجد للسهو؟
طالب: لا يُشْرع.
الشيخ: لا يُشْرع أن يسجد للسهو؛ لأنه سنة.
وعلى هذا، فكل سنة يتركها المصلي فإن السجود لها غير مشروع، لا على سبيل الوجوب، ولا على سبيل الاستحباب.

الجزء: 2 - الصفحة: 150

هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعلل ذلك: بأنه ترك لا تبطل به الصلاة، فلا يجب به السجود، وإذا لم يجب فلا دليل على مشروعيته؛ يعني: لا دليل على أنه سنة، فلا يكون السجود له مشروعًا، لا على سبيل الوجوب، ولا على سبيل الاستحباب.
ولو ترك الاستعاذة من الشيطان الرجيم، ما الجواب؟
طالب: لا يسجد.
الشيخ: لا يسجد؛ يعني: لا يشرع أن يسجد، قال: (وإن سجد فلا بأس) يعني: إنه لو سجد لا نقول: إن صلاتك تبطل؛ لأنك زدت زيادة غير مشروعة، وهذا مما يدل على أن المؤلف رحمه الله لم يجزم بنفي المشروعية، أو ليس نفي المشروعية في كلامه نفيًا مطلقًا، وإلا لكان السجود بدعة، وكان مبطلًا للصلاة، كما قال به بعض الفقهاء، قال: إنه إذا سجد لترك السنة فصلاته باطلة؛ لأننا إذا قلنا: لا يشرع، صار بدعة، وكل بدعة ضلالة، فإذا سجد فقد أتى بزيادة غير مشروعة، فتبطل الصلاة، لكن المذهب يرون أن السجود لا بأس به، لكنه غير مشروع.
لو فعل هذا المستحب في غير موضعه؛ بأن رفع للانحدار إلى السجود، لما أراد يسجد رفع يديه ناسيًا، فهل يشرع السجود؟ نقول: لا يشرع؛ لأنه إذا لم يشرع السجود لتركه وهو نقص في ماهية الصلاة، فلئلا يشرع لفعله من باب أولى، لكنه لا يبطل الصلاة؛ لأنه من جنسها، إلا أنه سيأتي -إن شاء الله- في باب سجود السهو أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يسن له أن يسجد للسهو، كما لو قال: سبحان ربي الأعلى في الركوع، ثم ذكر فقال: سبحان ربي العظيم، فهنا أتى بقول مشروع وهو: سبحان ربي الأعلى، لكن سبحان ربي الأعلى مشروع في السجود، فإذا أتى به في الركوع قلنا: إنك أتيت بقول مشروع في غير موضعه، فالسجود في حقك سنة، كما سيأتي.
فصار خلاصة القول: أن السنن القولية والفعلية لا يشرع لتركها السجود، وإن سجد فللعلماء في ذلك قولان؛ قول ببطلان الصلاة، وقول آخر بعدم البطلان، وهذا هو المشهور من المذهب.

الجزء: 2 - الصفحة: 151

أما إذا أتى بقول أو فعل مستحب في غير موضعه، فهذا نقول: إن كان قولًا فالسجود له سنة، على المذهب، وإن كان فعلًا فإنه لا يشرع له السجود؛ كما لو رفع يديه عند الانحطاط للسجود، نقول: هذا فعل غير مشروع في هذا الموضع، فلا يجب به السجود، ولكن لو سجدت فلا بأس.
وهذا الذي ذكره المؤلف يدل على قاعدة ذكرناها سابقًا، وهو أن الشيء قد يكون جائزًا وليس بمشروع، قد يكون جائزًا في الشريعة الإسلامية؛ يعني: جائز أن تتعبد به، وليس بمشروع أن تتعبد به؛ يعني: لا يقال لك: افعل، وذكرنا لهذا أمثلة فيما سبق يحضرنا منها عدة:
أولًا: فعل العبادة عن الغير؛ كما لو تصدق إنسان لشخص ميت فإن هذا جائز، لكن ليس بمشروع؛ يعني: أننا لا نأمر الناس أن يتصدقوا عن أمواتهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يفعله هو بنفسه حتى يكون مشروعًا، فهو لم يقل للأمة: تصدقوا عن أمواتكم، أو صوموا عنهم، أو صلوا عنهم، أو ما أشبه ذلك، ولم يفعله هو بنفسه، غاية ما هنالك أنه أمر من مات له ميت وعليه صيام أمره أن يصوم عنه (22)، فرق بين الواجب وغير الواجب.
مثال آخر؟
طالب: الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.
الشيخ: الرجل الذي أمَّره النبي صلى الله عليه وسلم على السرية، بعثه في سرية وجعله أميرًا، فكان يقرأ ويختم لهم بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، فأقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك (23)، ولكنه لم يقل للأمة: إذا قرأتم في صلاتكم فاختموا بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، ولم يكن هو أيضًا يفعله عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنه ليس بمشروع، لكنه جائز لا بأس به.
طالب: التعوذ عند آية الوعيد والسؤال عند آية رحمة في الفرض.
الشيخ: إي نعم، هذا أيضًا من الشيء الجائز الذي ليس بمشروع؛ التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة في الفرض، وقد سبق لنا مناقشة هذه المسألة.

الجزء: 2 - الصفحة: 152

الوصال إلى السحر؛ يعني: وصال الصائم إلى السحر جائز؛ يعني: يجوز ألَّا تفطر إلا في آخر الليل، أقره النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ» (24)، لكنه ليس بمشروع؛ يعني: لا نقول للناس: الأفضل أن تمسكوا حتى يكون السحر، بل نقول: الأفضل أن تبادروا.
هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله: إذا ترك سنة قولية أو فعلية في الصلاة؛ فإن سجد قلنا: لا بأس، وإن لم يسجد قلنا: هذا ليس بمشروع.
قال المؤلف: (وإن سجد فلا بأس).
هذا ما قرَّره المؤلف، وعندي أن الإنسان إذا ترك شيئًا من الأقوال أو الأفعال المستحبة نسيانًا وكان من عادته أن يفعله، فإنه ينبغي له أن يسجد؛ يعني: يشرع أن يسجد جبرًا لهذا النقص الذي هو نقص كمال، لا نقص واجب؛ لعموم قوله في الحديث: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ» (19)، و «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (25)، فإن هذا عام.
أما إذا ترك سنة ليس من عادته أن يفعلها، فهذا لا يسن له السجود؛ لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها.
فالظاهر عندي: أنه إذا ترك سنة كان من عادته أن يفعلها، فإن صلاته تعتبر ناقصة باعتبار الكمال؛ يعني: أنها ناقصة نقص كمال، فيجبر هذا النقص بسجود السهو، لا على سبيل الوجوب؛ يعني: لو ترك سجود السهو فلا حرج عليه.
من جملة المسنونات: الخشوع في الصلاة، وليس الخشوع البكاء، ولكن الخشوع حضور القلب وسكون الأطراف؛ يعني: أن يكون قلبك حاضرًا مستحضرًا ما يقول وما يفعل، ومستحضرًا أنه بين يدي الله عز وجل، وأنه يناجي ربه، ولا شك أنه من كمال الصلاة، وأن الصلاة بدونه كالجسد بلا روح.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخشوع في الصلاة واجب، وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإنها لا تصح؛ يعني: أنه لو صار أكثر صلاته يهوجس فصلاته غير صحيحة.

الجزء: 2 - الصفحة: 153

وهذه قد تشكل في بادئ الأمر، ويقال: لو قلنا بهذا القول لأوجبنا على الناس جميعًا كلما صلوا أن يعيدوا صلاتهم، وإذا صلوا المعادة وحصل وسواس أعادوا، وهلم جرًّا! لكن عندي أن هذا ليس بوارد؛ لأن الإنسان إذا أمر أن يعيد صلاته مرة واحدة، فإنه في المستقبل سوف يخشع ولا يفكر في شيء.
فالقول بأنه من الواجبات، وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة بطلت الصلاة، لا شك أنه قول وجيه؛ لأن الخشوع لب الصلاة وروحها، إلا أنه يعكر على وجاهته ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط من شدة وقع الأذان عليه، ثم إذا فرغ الأذان حضر، وإذا حضر دخل على الإنسان في صلاته، يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، اذكر كذا، حتى يصبح لا يدري ما صلى (26)، فهذا الحديث نص في أنه لا يبطل الصلاة؛ يعني: في أن الوسواس -وإن كثر- لا يبطل الصلاة، وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» (27)، فإنه يشمل هذه الصورة؛ أعني: يشمل من كثر وسواسه في صلاته.
على كل حال، ينبغي للإنسان أن يحاول بقدر ما يستطيع حضور قلبه في الصلاة، ولا شك أن الشيطان سوف يهاجمه مهاجمة؛ لأنه أقسم بعزة الله أن يغوي جميع الناس إلا عباد الله المخلصين، اللهم اجعلنا منهم، فسيهاجمك، لكن كلما هاجمك استعذْ بالله من الشيطان الرجيم، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم (28)، ولا تزال تمرن نفسك على حضور القلب في الصلاة حتى يكون عادة لك.
[باب سجود السهو]

الجزء: 2 - الصفحة: 154

وبمناسبة هذا نقول: (باب سجود السهو) (سجود السهو) من باب إضافة الشيء إلى سببه، والإضافات -كما تعلمون- كثيرة الأنواع؛ فقد يضاف الشيء إلى زمنه، وقد يضاف إلى مكانه، وقد يضاف إلى سببه، وقد يضاف إلى نوعه، المهم أن الإضافات كثيرة؛ ولهذا يقدرون الإضافة أحيانًا باللام، وأحيانًا بـ (من)، وأحيانًا بـ (في)، وأكثرها تقديرًا ما يقدر باللام، يقدر بـ (في) إذا كان المضاف إليه ظرفًا للمضاف، وبـ (من) إذا كان جنسًا له أو نوعًا، وباللام فيما عدا ذلك.
فقوله تعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ} [سبأ: 33]، هذا على تقدير (في)؛ لأن الليل ظرف للمكر، وقولك: خاتمُ حديدٍ، على تقدير (من)، وقولك: كتابُ زيدٍ، على تقدير اللام.
سجود السهو هل هو على تقدير (من) أو اللام أو (في)؟
طلبة: اللام.
الشيخ: السجود للسهو؛ يعني: الذي سببه السهو.
والسهو تارة يتعدى بـ (عن)، وتارة يتعدى بـ (في)؛ فإن عُدِّي بـ (عن) صار مذمومًا، وإن عُدِّي بـ (في) صار معفوًّا عنه، فإذا قلت: سها فلان في صلاته، فهذا من باب المعفو عنه، وإذا قلت: سها فلان عن صلاته، صار من باب المذموم؛ ولهذا قال الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: 4، 5] أي: غافلون لا يهتمون بها ولا يقيمونها، فهم على ذكر من فعلهم، بخلاف الساهي في صلاته فليس على ذكر من فعله؛ ولهذا يقال: سها في صلاته.

الجزء: 2 - الصفحة: 155

المراد هنا: السهو في الصلاة، والسهو في الصلاة واقع من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مقتضى الطبيعة البشرية؛ ولهذا لما سها في صلاته قال: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ؛ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي» (29)، فهو من طبيعة البشر، ولا يقتضي ذلك أن الإنسان معرض في الصلاة؛ لأنا نجزم أن أعظم الناس إقامة للصلاة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وقع منه السهو، لكن هو من طبيعة البشر.
والسهو الوارد في السنة أنواع: زيادة، ونقص، وشك، كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ الزيادة والنقص من فعله، والشك من قوله عليه الصلاة والسلام.
قال المؤلف: (يشرع لزيادةٍ ونقصٍ وشكٍ) كذا عندكم بالواو ولَّا بـ (أو)؟
طلبة: بالواو.
الشيخ: بالواو.
(يشرع) يعني: يجب تارة، ويسن أخرى، (لزيادة) اللام للتعليل؛ يعني: بسبب زيادة أو نقص أو شك، ولكن في الجملة لا في كل صورة؛ لأنه سيأتينا أن بعض الزيادات لا يشرع لها السجود، وأن بعض الشكوك لا يشرع له السجود؛ فلهذا نقول: (يشرع لزيادةٍ) يعني: أن سبب مشروعيته الزيادة أو النقص أو الشك، ولا يعني ذلك أن كل زيادة أو نقص أو شك فيه سجود، لا، بل على حسب التفصيل الآتي.
إذن أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة، والنقص، والشك.
قال: (في الفرض والنافلة) قوله: (في الفرض) الجار والمجرور متعلق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
قال: (لا في عمد) أي: لا يشرع في العمد؛ وذلك لأن العمد إن كان تعمد ترك واجب فالصلاة باطلة، لا ينفع فيها سجود السهو، وإن كان تعمد ترك سنة فالصلاة صحيحة، وليس هناك ضرورة إلى جبرها بسجود السهو.
لكن ذكر بعض العلماء: أن من زاد جاهلًا فإنه يشرع له سجود السهو، مثل لو زاد الإمام في صلاته جاهلًا فإنه يشرع له سجود السهو، وكذلك المأموم لو زاد جاهلًا فإنه يشرع له سجود السهو.

الجزء: 2 - الصفحة: 156

مثال زيادة المأموم جاهلًا: سجد الإمام سجود تلاوة، فظن المأموم أنه ركع، فركع، ولما قام الإمام من السجود قال: الله أكبر، عرف أنه لم يركع، فهذه زيادة ولَّا لا؟ جهل ولا نسيان؟ جهلًا؛ لأنه جهل الحال، فقد ذكر بعض العلماء أن قوله: (لا في عمد) يعني: ما لم يكن جاهلًا، فإنه يشرع له السجود.
قال: (في الفرض والنفل) يعني: يشرع؛ إما وجوبًا، أو استحبابًا، في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، لكن بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود، احترازًا من صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو؛ لأن أصلها ليست ذات ركوع وسجود، فكيف تجبر بالسجود؟ لكن كل صلاة فيها ركوع وسجود فإنها تجبر بسجود السهو؛ الفريضة والنافلة.
فإذا قال قائل: هل توجبون سجود السهو في صلاة النافلة فيما لو ترك واجبًا من واجبات الصلاة؟ فالجواب: نعم، نوجبه.
فإذا قال: كيف توجبون شيئًا في صلاة نفل، أصلًا النافلة كلها غير واجبة؟
نقول: نعم، لكن لما تلبس بها وجب عليه أن يأتي بها على وفق الشريعة، وإلا كان مستهزئًا، وإذا كان لا يريد أن يصلي النافلة فمن الأصل لا يصلي، أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة مخرَّقة، ثم يقول: أنا لا أجبرها، فهذا لا يوافق عليه.
***
قال رحمه الله: (فمتى زاد فعلًا من جنس الصلاة قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا عمدًا بطلت صلاته).
وهذا مجمع عليه؛ متى زاد فعلًا من جنس الصلاة، احترازًا مما لو زاد قولًا، واحترازًا مما لو زاد فعلًا من غير جنس الصلاة، وسيأتي -إن شاء الله- بيان ذلك، المهم إذا زاد فعلًا من جنس الصلاة؛ شرطان: فعلًا، وأن يكون من جنس الصلاة.
ثم ضرب لذلك أمثلة، فقال: (قيامًا) في محل القعود، (أو قعودًا) في محل القيام، (أو ركوعًا) في غير محله، (أو سجودًا) في غير محله.

الجزء: 2 - الصفحة: 157

وهل المراد هذه الأنواع الأربعة من الأفعال؟ ننظر، هناك أفعال غير هذه الأربعة، مثل: رفع اليدين في المواضع الأربعة المعروفة، هل نقول: لو رفع يديه في غير موضع الرفع يدخل في عموم قوله: (فمتى زاد فعلًا)، أو نقول: المراد بالفعل هذه الأنواع الأربعة فقط؛ لأنها هي التي تتغير بها هيئة الصلاة؟
الظاهر الثاني، وأن المراد بالفعل الذي ذكره المؤلف ما بينه بقوله: (قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا)؛ لأن كلمة (فِعْل) هذه مجملة، و (قيامًا وقعودًا ركوعًا سجودًا) هذه مبينة، فالظاهر: أن هذا هو المراد، وأنه لو زاد فعلًا غير هذه الأفعال الأربعة فإنه لا يدخل في عموم كلام المؤلف.
طالب: شيخ، أقول: في الفصل الأول قالوا: إذا سجد في السنن أنها تبطل الصلاة، ما الجواب على ذلك؟
الشيخ: خلاف المذهب، هذا قول آخر.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يقولون: إذا سجد لترك السنة فإنها تبطل الصلاة.
الطالب: نقول: ويش الجواب عن هذا؟
الشيخ: الجواب عليه عموم الحديث: «لُكِلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ» (19) عام لكل سهو؛ لأنك أنت لو تعمدت هذا الشيء غيرت صفة الصلاة، فإذا سهوت عنه، فهذا السهو الذي أوجب تغيير هيئة الصلاة يجبر بسجود السهو.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (10) وبعض أفعال ( ... ) في السنن ( ... )؟
الشيخ: لا، سبق لنا أن بعض السنن فيها معارضة، وبعض الواجبات فيها معارضة، فمثلًا التكبير سوى تكبيرة الإحرام فيه خلاف؛ كثير من أهل العلم يقولون: إنه سنة وليس بواجب، التسميع، التحميد، فيه أشياء كثيرة مختلف فيها.
الطالب: وإن قلنا: ( ... ) واجب بدليل قوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»؟
الشيخ: ما هو بظاهر أن كل ما فعل؛ لأن هذا الأمر مشترك بين الوجوب والندب.
طالب: هل يشترط للإنسان الذي يصلي الأقوال والأفعال المستحبة وسها الإنسان، وكان من عادته أن يفعلها، فله أن يسجد للسهو؟

الجزء: 2 - الصفحة: 158

الشيخ: قلنا: فالمشروع أن يسجد للسهو.
الطالب: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر هو والمغيرة بن شعبة عن صلاة فصلى عبد الرحمن بن عوف (30)، فالنبي صلى الله عليه وسلم ( ... ).
الشيخ: ركع.
الطالب: ( ... ) استفتاح الصلاة ( ... )؟
الشيخ: ما ندري، هل ندري أن الرسول استفتح في أول ركعة أو تركه للقضاء؟ لأن هذه المسألة فيها خلاف، فمن رأى أن الذي يقضى أول الصلاة قال: نؤخر الاستفتاح إلى الركعة الأولى من القضاء، ومن رأى أن الذي يُقضى آخر الصلاة قال: أستفتح من حين ما أدخل.
طالب: هل ورد ذكر بعد سجود السهو؟
الشيخ: بعد سجود السهو، لا، أبدًا، ما له ذكر خاص.
طالب: الإمام ما يتحمل عن المأموم إذا مثلًا سجد للتلاوة، والمأموم كان جهلًا منه أنه ركع؟
الشيخ: المأموم ركع؟
الطالب: إي نعم ركع، لكن الإمام سجد.
الشيخ: سجد للتلاوة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب.
الطالب: يعني سواء ركع ركعة جديدة؟
الشيخ: من اللي ركع؟
الطالب: يعني المأموم اللي ركع.
الشيخ: إي نعم، يركع ركعتين؛ لأنه لا يصح ركوعه قبل إمامه، ركوعه قبل إمامه غير صحيح.
الطالب: هل يسجد للسهو؟
الشيخ: إذا كان فاته شيء سجد للسهو، إذا كان ما فاته فالإمام يتحمل عنه.
طالب: السهو في صلاة الجنائز ويش يسوي الإنسان؟
الشيخ: الإنسان ما يسوي شيء.
الطالب: ترك ركنا مثلًا؟
الشيخ: إي نعم، إذا ترك ركنًا والتكبيرات فهو إذا ذكر يقضيها، فإن كان بعد السلام والانصراف وحمل الجنازة سقطت عليه، راحت عليه.
طالب: ( ... ) تعمد البكاء في الصلاة يا شيخ؟
الشيخ: هو إذا كان مغلوبًا عليه فإنه لا يضر، أما إذا كان متعمدًا فقد ذكر الفقهاء أنه إذا بان حرفان بطلت صلاته.
طالب: هل نقول باستحباب إذا لم يخشع الإنسان في صلاته، نقول: يستحب أن يعيد إذا لم نقل بالوجوب؟

الجزء: 2 - الصفحة: 159

الشيخ: الذي يظهر لي أن الأولى عدم الإعادة، وإن كان بعض العلماء قال: إذا قرأت الفاتحة ولم يخشع قلبك ولم تستحضر، فالأفضل أن تعيدها على وجه أكمل، لكني أرى عدم ذلك؛ لأننا لو فتحنا الباب صار فيه وسواس، صار كلما قرأ الإنسان شيئًا قال: والله ما خشعت فيها بَرُدُّه، وربما يقول الركوع ما خشعت فيه بَرُدُّه، فينفتح الوسواس، ولا شك أن الشيء الذي يجلب إلى مفسدة تركه أولى.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده يقوم هو، فورًا يقوم ثم يركع.
الطالب: إذا كان متعمدًا؟
الشيخ: متعمد، ما يمكن، ما أحد يتعمد.
الطالب: كسجود التلاوة، قال: هذا واجب فسجد؟
الشيخ: ما هي بواجبة.
الطالب: هو يقول: إنها واجبة؟
الشيخ: إذا قال: واجبة نقول: متابعة الإمام أوجب، أليس الإنسان يسقط عنه التشهد الأول من أجل متابعة الإمام، وهو واجب في نفس الصلاة؟
طالب: ( ... ) «كُلُّ سَهْوٍ لَهُ سَجْدَتَانِ» (19) هذا الحديث فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف ( ... ) الحجازيين.
الشيخ: نعم، صحيح.
الطالب: طيب ما يدخل .. ؟
الشيخ: وحينئذٍ أشرنا إلى ذلك، لكن في صحيح مسلم أيضًا ما يؤيده، عموم؛ «مَنْ سَهَا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (31) بهذا اللفظ أو قريب منه.
طالب: أحسن الله إليكم، في الصلاة التكبير بعد سجود التلاوة واجب أو سنة في الصلاة؟
الشيخ: إذا قام يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا قام لا بد أن يكبر، إي نعم؛ لأن جميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إنه يكبر كلما خفض وكلما رفع (15)، وهذا يشمل سجود التلاوة؛ لأنه ثبت أن الرسول كان يسجد للتلاوة.
طالب: فيه رجل إمام كان يقنت دائمًا في صلاة الفجر ثم نسيها يومًا فسجد للسهو، فما حكمه؟
الشيخ: نعم، هو إذا رأى أنها سنة فقد تركها، هذا ينبني على ما ذكرنا.
الطالب: لكن الذين خلفه مأمومون؟
الشيخ: إي، يجب أن يتابعوه.

الجزء: 2 - الصفحة: 160

طالب: بالنسبة لاستحباب السجود لترك فعل مستحب؛ يعني: مأخوذ من عموم؛ لأنه قد ينازع فيه، لكن ما ( ... ) عليه القاعدة: الأصل في العبادة التوقف؟
الشيخ: لا أبدًا، ما دام عندنا لفظ عام فالأصل بقاء العموم على ما هو عليه.
طالب: بالنسبة لنسيان قراءة الفاتحة في الصلاة، هل ( ... ) أن تجبر بالسجود؟
الشيخ: هذا نسي ركنًا، الركن لا بد أن يأتي به.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ما يسقط، لا بد أن يأتي به.
طالب: من أخل ( ... )؟
الشيخ: ما هو بالظاهر؛ لأن ظاهر الحديث الذي سقناه أن الشيطان يأتي للإنسان ويقول: «اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا» (26) أنه لا يشرع له سجود السهو.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: نعم.
طالب: إذا نسي سجود السهو لسهوه عن التشهد الأوسط وهو واجب، هل تبطل الصلاة ولَّا؟
الشيخ: لا، ما تبطل الصلاة؛ لأنه جابر فإذا نسيه سقط عنه.
لكن لو سها في سجود السهو؟
الطالب: كيف هذا؟
الشيخ: يعني سجد السجدة الأولى، ثم شك هل هي السجدة الثانية أو الأولى؟
الطالب: يبني على اليقين.
الشيخ: بنى على غالب ظنه، يجب عليه سجود السهو؛ يعني: بنى على اليقين، على غالب ظنه، إن كان مترجحًا عنده أنها الأولى أتى بالثانية، وإن كان المترجح عنده الثانية انتهى، وإن بنى على اليقين -كما قلت- فيأتي بالسجدة الثانية، لكن هل يسجد لهذا السهو؟
طالب: والله أعلم أنه لا يسجد.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن مجموع إذا سها كثيرًا يسجد سجدتين فقط للسهو مرة واحدة، وهذا يعتبر سهو ( ... ).
الشيخ: بس هذا السهو وقع بعد سجود السهو، أما لو اجتمعت -مثلما قلت- أسباب متعددة كفاها سجود واحد.

الجزء: 2 - الصفحة: 161

فمتى زَادَ فِعْلًا من جِنْسِ الصلاةِ؛ قِيامًا أو قُعودًا أو رُكوعًا أو سُجودًا عَمْدًا بَطَلَتْ، وسَهْوًا يَسْجُدُ له، وإن زَادَ رَكعةً فلم يَعْلَمْ حتى فَرَغَ منها سَجَدَ، وإن عَلِمَ فيها جَلَسَ في الحالِ فتَشَهَّدَ إن لم يكنْ تَشَهَّدَ وسَجَدَ وسَلَّمَ، وإن سَبَّحَ به ثِقتانِ فأَصَرَّ ولم يَجْزِمْ بصَوابِ نفسِه بَطَلَتْ صلاتُه وصلاةُ مَن تَبِعَه عالِمًا،
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فمتى زاد فعلًا من جنس الصلاة قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا عمدًا بَطَلَتْ، وسهوًا يَسجدُ له، وإنْ زاد ركعةً فلم يعلمْ حتى فرغَ منها سَجَدَ، وإنْ عَلِم فيها جلس في الحال فتشهَّد إنْ لم يكن تشهَّد وسجد وسلَّم، وإنْ سبَّح به ثقتانِ فأَصَرَّ ولم يَجْزم بصوابِ نفْسه بطلتْ صلاتُه وصلاةُ من تَبِعه عالمًا، لا جاهلًا أو ناسيًا ولا من فارقه).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومَن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
إضافة (سجود السهو) من باب؟
طالب: من باب إضافة الشيء إلى سببه.
الشيخ: من باب إضافة الشيء إلى سببه.
الإضافة تكون على تقدير؟
طالب: سجود للسهو.
الشيخ: لا، الإضافة عمومًا تكون على تقدير؟
طالب: اللام.
الشيخ: بَس اللام.
الطالب: لا، الإضافة تكون على تقدير (مِن)، و (في)، لكن هنا اللام.
الشيخ: تقدير (مِن)، و (في)، واللام.
متى تكون على تقدير (في)؟
طالب: الغالب يا شيخ تكون على تقدير اللام، غير هذا قليل.
الشيخ: متى تكون على تقدير (في)؟
طالب: ظرف الزمان والمكان.
الشيخ: إذا أيش؟ إذا كان المضاف إليه ظرفًا لأيش؟
الطالب: ظرفًا للمضاف.
الشيخ: ظرفًا للمضاف، تمام، مثاله؟
طالب: قوله تعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ} [سبأ: 33].

الجزء: 2 - الصفحة: 162

الشيخ: قالوا: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} أي: مكرٌ في الليل.
الضابط لِمَا كانتْ على تقدير (مِن)؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يحتاج، ( ... )، يعني هذه لأنها فائدة نحوية ما للفقه فيها دَخْل.
الطالب: ( ... ) ظرف زمان.
الشيخ: لا.
طالب: إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف.
الشيخ: إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف، مثاله؟
الطالب: ثوبُ خَزٍّ.
الشيخ: ثوبُ خَزٍّ؛ يعني ثوبٌ من خَزٍّ، خاتمُ حديدٍ.
ومتى تكون على تقدير اللام؟
طالب: إذا كان المضاف إليه سببًا للمضاف مثل: (سجودُ السهْوِ) سجودٌ للسهْوِ.
الشيخ: إي نعم.
طالب: إذا كان المضاف إليه ( ... ) للمضاف.
الشيخ: إي نعم.
طالب: ما عدا ذلك، ما عدا المذكور.
الشيخ: ما عدا ذلك، فيما عدا ذلك تكون على تقدير اللام، هذا الصحيح.
هل هناك فرقٌ بين السهو عن الصلاة والسهو في الصلاة؟
طالب: نعم.
الشيخ: من حيثُ المعنى ومن حيثُ الحكْم؟
الطالب: إي نعم، من حيث المعنى أنه يكون السهْو عن الصلاة ليس داخلًا فيها بلْ خارجًا عنها، والسهو في الصلاة يكون متلبِّسًا بها ولكنْ سَهَا عن بعضها، ومن حيث ..
الشيخ: لا.
الطالب: أو يكون مذمومًا إذا سَهَا عنها.
الشيخ: هذا الحكْم، كلمة (مذموم) لا تَجِئ بها هنا.
الطالب: إذا سَهَا عن الصلاة يكون هذا سهْوًا مذمومًا.
طالب آخر: السهو عن الصلاة كأن يسهو عن ذات الصلاة كلِّها.
الشيخ: يعني الغفلة عنها، والتهاوُن بها، والإعراض عنها.
طيب، والسهْو فيها؟
الطالب: السهْو فيها كأنْ يكون في الصلاة ثم يسهو عن بعض أركانها أو واجباتها أو سُنَنها.
الشيخ: يعني النسيان فيها.
طيب، الحكْم؟
طالب: من ناحية الحكْم: السهو عن الصلاة مذمومٌ، أمَّا السهو في الصلاة فمعفوٌّ عنه.
الشيخ: فمعفوٌّ عنه، أحسنت، بارك الله فيك.
الدليل على أن السهو عن الصلاة مذمومٌ.
طالب: قوله تعالى: (والذين هم عن صلاتهم ساهون).
الشيخ: (والذين هم)، كذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 163

الطالب: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: 5].
الشيخ: {الَّذِينَ هُمْ}، طيب، والدليل على أن السهو في الصلاة معفوٌّ عنه؟
الطالب: «عُفِيَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ والنِّسْيَان وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (1).
الشيخ: نعم، طيب، أحسنت.
أسباب سجود السهو، ما هي أسبابُ سجودِ السهو؟
طالب: أسبابُ سجودِ السهو نسيانُ واجبٍ من واجبات الصلاة.
الشيخ: لا، الأسباب الكُلِّية العامَّة؟
طالب: إمَّا زيادةٌ في الصلاة، أو نقصٌ فيها، أو شكٌّ.
الشيخ: أو شكٌّ، صح، أسبابها: الزيادة، والنقص، والشك.
ما هو الذي وَقَعَ للرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الثلاثة؟
طالب: وَقَع للرسول صلى الله عليه وسلم الزيادةُ والنقص من السُّنةِ الفعلية، والشكُّ ..
الشيخ: هذا الذي وقع منه، والشك؟
الطالب: قَولِيٌّ.
الشيخ: يعني ما وَقَع منه.
الطالب: ما وَقَع منه.
الشيخ: لكنَّه بيَّنه.
هل كلُّ زيادةٍ أو نقصٍ أو شكٍّ فيه سجودُ السهو؟
طالب: حَسَب كلِّ زيادةٍ يا شيخ، الزيادة في السنن لا يُشرَع لها سجود.
الشيخ: لا، المهم أجب.
الطالب: ليس كلُّ شيءٍ.
الشيخ: ليس كلُّ شيءٍ؛ ليس كلُّ زيادةٍ أو نقصٍ أو شكٍّ فيه سجود السهو، لكن كل سجود السهو فسبَبُه إمَّا زيادةٌ أو نقصٌ أو شكٌّ، لاحظوا الفرق؛ كلُّ سجودِ السهو فسبَبُه إمَّا زيادةٌ أو نقصٌ أو شكٌّ، لكن ليس كلُّ زيادةٍ أو نقصٍ أو شكٍّ سببًا لسجود السهو؛ لأن فيه بعض الزيادات ما فيها سجود السهو، فيه بعض الشكوك ما فيه سجود السهو.
الأفعالُ التي بها سجودُ السهْو شَرَطَ المؤلفُ شَرْطينِ؟
طالب: أن يكون فِعْلًا، وأن يكون من جنس الصلاة.
الشيخ: شَرَطَ في ذاتِ الأفعال أن تكون فعلًا من جنس الصلاة.
هل يُشترَط أنْ يكون الفعلُ الذي يَثْبت له هذا الحكْم من الأفعال الأربعة التي ذَكَرها المؤلفُ أو يشمل كلَّ فعلٍ؟
الطالب: يشملُ الأربعةَ التي ذكرها المؤلف.
الشيخ: ما هي؟

الجزء: 2 - الصفحة: 164

الطالب: الزيادة، والنقص.
الشيخ: لا، زيادة أفعال، نحن الآن في الزيادة، المؤلف ذكر أربعة أفعال.
الطالب: النقص، والزيادة.
الشيخ: النقص ما هو بزيادة، ما راجعْتَ الظاهر، راجع يا أخي.
طالب: القيام، والركوع، والسجود.
الشيخ: نعم، بقي واحد.
طالب: والقعود.
الشيخ: صحيح، (قيامًا، أو قعودًا، أو ركوعًا، أو سجودًا).

***
قال المؤلف رحمه الله: (فمتى زاد فِعْلًا من جنس الصلاة قيامًا أو قُعودًا أو ركوعًا أو سجودًا عَمْدًا بَطَلَتْ).
فلو رَكَعَ مرتين عمدًا في غير صلاةِ الكسوف بَطَلَتْ صلاتُه، ولو سَجَدَ ثلاثَ مرَّاتٍ بَطَلَتْ صلاتُه، ولو قَعَدَ في محلِّ القيام عمدًا بَطَلَتْ صلاتُه، ولو قام في محلِّ قعوده عمدًا بَطَلَتْ صلاتُه.
قال في الشرح: (إجماعًا)؛ يعني أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على ذلك، ودليل هذا قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (2).
ودليلٌ آخر: أن الصحابة نبَّهوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا صلَّى خمسًا إلى هذه الزيادة وأخبر بأنَّه فَعَلها ناسيًا، فقالوا: صلَّيتَ خمسًا؟ قال: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ» (3).
***
(وسَهْوًا يسْجدُ له).
قوله: (وسَهْوًا) هذه معطوفة على قوله: (عَمْدًا)؛ يعني: ومتى زاد قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا سهوًا يسجد له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَر بذلك؛ أَمَر مَنْ زاد في صلاته أن يسجد سجدتينِ (4)؛ هذا دليلٌ من القول.
دليلٌ من الفعل: لَمَّا صلَّى خمسًا -كما في حديث عبد الله بن مسعود- وقيل له: أَصَلَّيْتَ خمسًا؟ ثَنَى رِجْليه فسَجَدَ سجدتينِ (5).
دليلٌ ثالث: لَمَّا قام عن التشهُّد الأول سَجَدَ سجدتينِ.
انتبهوا يا جماعة، أنا أخطأتُ فرُدُّوا عَلَيَّ.
طلبة: صحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 165

الشيخ: خطأ؛ لأن كلامنا الآن في الزيادة، والتشهُّد الأول نقصٌ. إذَنْ خطأ، صحيح؟ لا تقولوا: إن هذا مدرِّسٌ ما يخطئ. كلٌّ يخطئ، وربما يتعمَّد الخطأ ليختبر، إذَن الكلامُ الآن في الزيادة.
***
(وإنْ زاد ركعةً فلم يعلمْ حتى فَرَغَ منها سَجَدَ، وإنْ عَلِمَ فيها جَلَسَ في الحال فتشهَّدَ إنْ لم يكنْ تشهَّد وسَجَدَ وسَلَّم).
انتبه، (إنْ زاد ركعةً فلم يعلمْ حتى فرغَ منها سَجَدَ) مثالُ هذا رَجُلٌ صلَّى الظُّهر خمسًا ولم يعلمْ إلا في التشهُّد، فهُنا زاد ركعةً ولم يعلمْ حتى فَرَغَ مِن الركعة.
ويحتمل في قول المؤلف: (حتى فَرَغَ منها) أي: فَرَغَ من الصلاة، فيكون المثالُ المطابقُ لهذا الاحتمال: رَجُلٌ لَمَّا سَلَّمَ من الصلاة ذَكَر أنه صلَّى خمسًا، وعلى هذا فيكون قولُه: (سَجَدَ وسَلَّمَ) بعد السلام ولَّا قبْل؟
طلبة: بعد السلام.
الشيخ: بعد السلام. على كلِّ حالٍ إذا زاد ركعةً ولم يعلمْ حتى فَرَغَ من الركعة فإنه يسجد للسهو وجوبًا.
فإنْ عَلِم قبل أن يُسلِّم فهلْ يسجد قبْل السلام أو يسجد بعده؟ وإنْ عَلِم بعد السلام فهلْ يسجد قبْل السلام أو بعده؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يُمْكن هذا؟
الطلبة: ما يُمْكن.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لأنه سلَّمَ.
الشيخ: إذا عَلِم بعد السلام ما يُمْكن يسجد قبل السلام.
إذَن السؤال الآن: إذا عَلِم بعد انتهاء الركعة وقبل السلام وهو في التشهُّد فهلْ يسجد قبل السلام أو بعده؟

الجزء: 2 - الصفحة: 166

نقول: إنه يسجد بعد السلام، يُكمل التشهُّد ويُسَلِّم ويسجد سجدتينِ ويُسلِّم، ودليل ذلك أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لَمَّا صلَّى خمسًا وأخبروه بعد السلام ثَنَى رِجْليه وسَجَدَ وسَلَّم وقال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ» (6)، ولم يقلْ: ومتى عَلِم قبل السلام فلْيسجُدْ قبل السلام، فلمَّا سَجَدَ بعد السلام ولم ينبِّه أنَّ محلَّ السجود لهذه الزيادة قبل السلام عُلِمَ أن السجود للزيادة يكون بعد السلام.
ويشهد لذلك حديث ذي اليدين؛ فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سَلَّمَ من ركعتينِ ثم ذكَّروه، وأتمَّ الصلاةَ وسَلَّمَ، ثم سَجَدَ سجدتينِ وسلَّمَ (7)، وهذا زيادة.
ويؤيِّده أيضًا المعنى؛ وهو أن الزيادةَ زيادةٌ في الصلاة، وسجود السهو زيادةٌ أيضًا، فكان من الحكمة أن يؤخَّر سجودُ السهو إلى ما بعد السلام مخافةَ أن يجتمع في الصلاة زيادتانِ، إذَن دلَّ على أنَّ السجودَ للزيادة بعد السلام دلَّ على ذلك النصُّ مِن السُّنَّة، والمعنى من الحكمة.
***
يقول: (وَإِنْ عَلِمَ فِيهَا جَلَسَ في الحالِ فتشهَّدَ).
(إنْ عَلِم فيها) الضمير يعود على الركعة التي زاد.
(جَلَسَ في الحال) أي: في حال ذِكْره أو في حال عِلْمه، ولا يتأخَّر، يجلس في الحال، حتى لو ذَكَر في أثناء الركوع أنَّ هذه الركعةَ خامسةٌ يرجع يجلس.
وقد يتوهَّمُ كثيرٌ من طَلَبة العلم في هذه المسألة حُكْمَ مَن قام عن التشهُّد الأول فيظنُّ أنه إذا قام إلى الزائدة وشَرَعَ في القراءة حَرُمَ عليه الرجوع، وهذا وهمٌ وخطأٌ؛ الزائد لا يُمْكن الاستمرار فيه أبدًا، متى ذكرْتَ وَجَبَ عليك أن ترجع لتمنع هذه الزيادة؛ لأنك لو استمرَرْتَ في الزيادة مع عِلْمِك بها لزِدْتَ في الصلاة شيئًا عمدًا، وهذا لا يجوز.
إذَن نقول: (إنْ عَلِم فيها) يقول المؤلف: (جَلَسَ في الحال فتشهَّدَ إنْ لم يكُنْ تشهَّدَ).

الجزء: 2 - الصفحة: 167

كيف (إنْ لم يكُنْ تشهَّدَ)؟ هل يُمْكن أن يزيد بعد أن يتشهَّد؟
يُمْكن، يُمْكن يتشهَّد في الرابعة ثمَّ ينسى ويظنُّ هذه هي الثانية، يُمْكن، ثمَّ يقوم، ثم يذكر بعد القيام بأن هذه هي الخامسة وأنَّ التشهُّد الذي قرأه هو التشهُّد الأخير، يُمْكن، المهم أن قول المؤلف: (يتشَهَّد إنْ لم يكنْ تَشَهَّدَ) واضحٌ، يعني له معنى صحيح.
(إنْ لم يكُنْ تشهَّد وسَجَدَ وسَلَّمَ) وظاهر كلامه -رحمه الله- أنه يسجد قبل السلام، فإنْ كان هذا مرادَه فهو قولٌ ضعيفٌ، وإنْ لم يكُنْ مرادَه فإنه يحتمل أن معنى قوله: (جَلَسَ في الحال فتشهَّد إنْ لم يكُنْ تشهَّد) يعني: وسَلَّمَ (وسَجَدَ وسَلَّمَ)، وإنْ كان هذا الاحتمالُ بعيدًا، لكنْ على كلِّ حالٍ إذا كان المؤلف يريد أنه يسجد قبل السلام في هذه الحال فإنَّ قولَه ضعيفٌ، وهذا الذي هو ظاهرُ كلامِ المؤلف هو المذهبُ؛ لأنهم لا يَرَوْن السجود بعد السلام إلا فيما إذا سلَّمَ قبل إتمامها فقط، وأمَّا ما عدا ذلك فهو قبل السلام، لكن ما ذَكَرْناه هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
يقول: (وسَجَدَ وسَلَّمَ).
إذا قام إلى ثالثةٍ في الفجر ماذا يصنع؟
الطلبة: يرجع.
الشيخ: يرجع، ولو بعد القراءة؟
الطلبة: ولو بعد القراءة.
الشيخ: ولو بعد القراءة، ولو بعد الرُّكوع، يرجع ويتشهَّد ويُسلِّم، ثم يسجد للسهو ويُسَلِّم، أو يسجد للسهو قبل السلام على ما يفيده كلام المؤلف.
إذا قام إلى ثالثةٍ في صلاةٍ مقصورةٍ؛ يعني: رَجُلٌ مسافرٌ قام إلى ثالثةٍ، الثالثةُ هذه في حَقِّ المسافر زيادةٌ، فهلْ يلزمه الرُّجوع في الحال أو له أن يُكَمِّل؟
طلبة: يلزمه.
طالب: له أن يُكَمِّل.

الجزء: 2 - الصفحة: 168

الشيخ: طيب، هذا ينبني على القول بالقَصْر؛ إنْ قلنا بأنَّ القصْرَ واجبٌ لزِمَه الرجوع، وهذا مذهبُ أبي حنيفة وأهلِ الظاهر؛ يَرَوْن أن قَصْر المسافرِ الصلاةَ واجبٌ، وأنَّ مَن أتَمَّ في موضع القَصْر فهو كَمَنْ صلَّى ثمانيًا صلاةَ الظُّهر لأنه زاد نصفَ الصلاة.
وعلى القول بأنَّ القَصْر ليس بواجبٍ نقول: أنت الآن مخيَّر بين الإتمام وبين الرجوع؛ لأنك إنْ أتممتَ لم تبطل صلاتُك، وإنْ رَجَعْتَ لم تبطلْ؛ لأنك رَجَعْتَ خوفًا من الزيادة.
ولكن الصحيح أنه يرجع؛ لأن هذا الرَّجُل دَخَلَ على أنه يريد أن يُصلِّي كَمْ؟ رَكعتينِ، فلْيُصَلِّ ركعتينِ ولا يزد.
طيب، رَجُلٌ يُصلِّي في الليل، وصلاةُ الليل مَثْنَى مَثْنَى، فقام إلى الثالثة ناسيًا، ماذا نقول؟
الطلبة: يرجع.
الشيخ: نعمْ، يرجع، فإن لم يرجعْ بطلتْ صلاتُه لأنه تعمَّد الزيادة، ولهذا نصَّ الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثةٍ فكرجُلٍ قام إلى ثالثةٍ في صلاة الفجر؛ يعني: إن لم يرجعْ بطلتْ صلاتُه.
لكن يُستثنى مِن هذا الوِتْر، فإن الوِتْر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتينِ، فلو أوتَرَ بثلاثٍ جاز، وعلى هذا فإذا دَخَلَ الإنسان في الوتْر بنيَّةِ أنه سيصلِّي ركعتينِ ثم يُسَلِّم ثم يأتي بالثالثة، ولكنه نَسِي فقام إلى الثالثة بدون سلامٍ، ماذا نقول له؟
طالب: يصلِّي.
الشيخ: نقول: أَتِمَّ الثالثة؛ لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين.
***
يقول: (وَإِنْ سَبَّحَ بِهِ ثِقَتَانِ فأَصَرَّ، ولَمْ يَجزِمْ بصوابِ نفْسِهِ بطلَتْ صلاتُه).
(إنْ سَبَّحَ به ثقتانِ) (سَبَّحَ به) أي: قال: (سبحان الله)؛ تنبيهًا له؛ لأن المشروع في تنبيه الإمام إذا زاد أن يُسبِّحَ مَنْ وراءه؛ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ» (8).

الجزء: 2 - الصفحة: 169

فإذا قام الإمام إلى الخامسة -مثلًا- فسبَّح به ثقتانِ وَجَبَ عليه الرجوع إلا أن يَجزِم بصوابِ نفْسه، فإنْ لم يرجعْ وهو لم يَجزِم بصوابِ نفْسه بطلَتْ صلاتُه؛ لأنه تَرَكَ الواجبَ عمْدًا، انتبه.
طيب، إنْ نبَّهَهُ ثقتانِ بدون تسبيحٍ فهلْ يُعطَى ذلك حكْمَ التسبيح؟ يعني لو تَنَحْنَحُوا له؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نقول: نعم، إذا نبَّهَاه بغير التسبيح فكما لو نبَّهَاه بالتسبيح.
وعلى هذا فيكون تقييدُ المؤلفِ ذلك بالتسبيح من باب ضَرْبِ الْمَثَل، وقد عبَّر بعضُ الفقهاء بقولهم: (وإنْ نَبَّهَهُ ثِقَتانِ)، (إِنْ نَبَّهَهُ)، وهذه العبارة أَشْملُ من عبارة المؤلف.
على كلِّ حال إن نبَّهَهُ ثِقَتانِ فإنه يَلْزمه الرجوع إلى قولهما إلَّا أن يجزم بصواب نفْسِه، فإنْ لم يرجع وهو لم يجزمْ بصواب نفْسِه أيش؟
الطلبة: بطَلَتْ صلاتُه.
الشيخ: بطَلَتْ صلاتُه، لماذا؟
لأنه تَرَك الواجبَ عمْدًا؛ حيث إنه يَلْزمه إذا سبَّح به ثِقَتانِ يَلْزمه أن يُتِمَّ؟
طالب: لا، إذا سبَّح به ثِقَتانِ فإنْ لم يجزمْ بصوابِ نفْسِه رَجَعَ.
الشيخ: يَلْزمه الرجوعُ.
الطالب: نعم.
الشيخ: دليلُ ذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا ذكَّره ذو اليدينِ أنه صلَّى ركعتينِ لم يَرجِعْ إلى قوله حتى سأل الصحابةَ فقال: «أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ ». قالوا: نعم (7).
إذَن لو سبَّح به رجلٌ واحدٌ فقطْ هلْ يَلْزمه الرجوعُ؟
الطلبة: لا يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه الرجوعُ، ودليلُ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَرجِعْ إلى قول ذي اليدينِ.
طيب، لو سبَّح رجلٌ بما يدلُّ على أن الإمامَ زاد وسبَّح رجلٌ آخرُ بما يدلُّ على أنه لم يَزِدْ؟
الطلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 170

الشيخ: يتساقطانِ؛ قال له أحدهما لَمَّا قام: سبحان الله، فلما تهيَّأ للجلوس قال الثاني: سبحان الله، إذَن تَعارَضَ عنده قولانِ فيتساقطُ القولانِ، كلُّ قولٍ يُسقِط الآخرَ، ويَرجِع إلى ما عنده ويبني عليه، وسيأتي إن شاء الله، على كلِّ حالٍ لا بدَّ من تسبيح ثقتينِ.
إذا سبَّح به ثلاثةُ ثقاتٍ؟
الطلبة: من باب أَوْلى.
الشيخ: من باب أَوْلى، إي نعم، ولهذا لَمَّا صلَّى خمسًا قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: صلَّيْتَ خمسًا (9) كلُّهم قالوا أو أكثرُهم.
اشتَرَطَ المؤلفُ لوجوبِ الرجوعِ إلى قول الثقتينِ ألَّا يَجزِمَ بصوابِ نفْسِه، فإنْ جَزَم بصوابِ نفْسِه حَرُمَ الرجوعُ إلى قولهما؛ يعني قالا له: سبحان الله، سبَّحَا به، ولكنَّه يَجزِم أنه على صوابٍ وأنهما مخطئانِ، فهلْ يرجع إلى قولهما؟ لا، لا يرجع إلى قولهما؛ لأنه لو رَجَع إلى قولهما لَرَجَعَ وهو يعلم أن صلاته ناقصةٌ، فتبطل صلاتُه، فإذا كان جازِمًا بصوابِ نفْسِه حَرُمَ عليه أن يَرجِع.
طيب، لو سبَّح به عشرة وهو يجزم بصواب نفْسِه؟
الطلبة: لا يرجع.
الشيخ: لا يرجع؛ لأنه يُشكِلٌ، بماذا يخاطِبُ اللهَ إذا رَجَعَ إلى قول غيره وهو يَجزِم أن الصوابَ معه،
لكن هذه مسألةٌ في الغالب تكون نادرةً، إنما لو وقعتْ وجازمٌ بأنه على صوابٍ ومن نبَّهَهُ على خطأٍ وَجَبَ عليه أن يبقى على ما هو عليه، على ما عنده من الصواب.
إذا سبَّح به مجهولانِ؟
الطلبة: لا يلزمه.
الشيخ: لا يرجع إلى قولهما؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ليسا ثقتينِ، والمؤلفُ يقول: (وإنْ سبَّحَ به ثقتانِ)، ولكن الحقيقة أن الإمام يقعُ في حَرَجٍ؛ لأنه يسمع التسبيح من ورائه ولا يدري مَن المسبِّح، قد يكون ثقةً وقد لا يكون ثقةً، إنما الغالب أن الإمامَ في هذه الحال يكون عنده شكٌّ، ويترجَّح عنده أن اللذينِ سبَّحَا به على صواب.
طيب، لو سبَّح به امرأتانِ؟
الطلبة: ( ... ) ما يُسَبِّحْنَ ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 171

الشيخ: صَفَّقَتَا، نبَّهَتَاهُ بتصفيقٍ.
طالب: امرأتانِ ثقتانِ؟
الشيخ: إي، يعرفهما.
طلبة: يرجع.
الشيخ: يعني نفرض أنَّ رجلًا صلَّى بأُمِّه وأُخته وأخطأَ فنبَّهَتَاهُ بالتصفيقِ، يرجع ولَّا لا؟
الطلبة: يرجع.
الشيخ: نعم، يرجع؛ لأن هذا خبرٌ دينِيٌّ فاستوى فيه الذكورُ والإناثُ، الخبرُ الدينِيُّ يستوي فيه الذكورُ والإناثُ، ولأنه خَبَرٌ عن عَمَلٍ تُشارِكانِ فيه العاملَ فلا يُمْكن أن تكذبا عليه، لماذا؟ لأنهما مشاركتانِ له في العَمَل، لو أخطأَ أخطأَتَا معه، فلهذا نقول: إن المرأتينِ كالرَّجُلينِ.
(فأَصَرَّ ولم يَجْزِمْ بصوابِ نَفْسِهِ بَطَلَتْ صلاتُه) قال: (وصلاةُ مَنْ تَبِعَهُ عالِمًا، لا جاهلًا أو ناسيًا، ولا مَنْ فارقَه).
هذا الإمام فهِمْنا أن صلاتَه تبطل إذا سبَّح به ثقتانِ ولم يجزمْ بصوابِ نفْسِه ولم يَرجِعْ إلى قولهما، لكنِ المأمومونَ الآخرونَ هل يتبعون الإمامَ أو يتبعون المنبِّهَينِ؟
نقول: إذا كان عندهم عِلْمٌ كما عند المنبِّهَينِ وَجَبَ عليهم أن يُفارِقُوا الإمامَ، فإنْ لم يُفارِقوه وتابَعوا الإمامَ نَظَرْنا؛ إنْ كان ذلك نسيانًا فلا شيءَ عليهم، وعليهم سجودُ السَّهْو إذا كان فاتَهُمْ شيءٌ من الصلاة، وإنْ كان جهلًا فلا شيءَ عليهم أيضًا، ولكن الجهل بأيِّ شيءٍ؟ الجهل بأنها زائدةٌ أو الجهل بالحكْمِ؟
طالب: بالحكْمِ.
الشيخ: الظاهر أنه يعُمُّ الجهلَ بأنها زائدةٌ والجهلَ بالحكْم، فإذا تَبِعه المأمومُ جاهلًا فإنَّ صلاتَه صحيحةٌ من أجْلِ العُذْر.
إذَنْ ما الواجبُ على مَنْ عَلِم أن الإمامَ زائدٌ؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: المفارقة، ولهذا قال المؤلف: (ولا مَنْ فَارَقَهُ)، وفَهِمْنا من قوله: (ولا مَنْ فَارَقَهُ) أنه لا يجلس فينتظر الإمامَ؛ لأنه يعتقد الآنَ أنَّ صلاةَ الإمام باطلةٌ، ولا يُمْكن متابعتُهُ في صلاةٍ باطلةٍ.
نقفُ الآن لنَنْظر الأقسام: الذين يُتابِعون الإمامَ الزائدَ

الجزء: 2 - الصفحة: 172

إمَّا أن يكون رَأْيُهم رَأْيَه؛ يعني: يَرَوْن أن الصوابَ معه، هذه حال.
وإمَّا أن يَرَوْا أنه مخطئٌ فيُتابِعوه مع العلم بالخطأ.
الثالثة: أن يُتابِعوهُ جهلًا بالخطأ أو بالحكْم الشرعي.
الرابعة: أن يُتابِعوهُ نسيانًا.
الخامسة: أن يُفارِقُوهُ.
كم حالة هذه؟ خمس.
إذا تابَعوهُ وهُمْ يَرَوْن أن الصوابَ معه فالصلاة؟
الطلبة: صحيحة.
الشيخ: صحيحة، واضحٌ، يعني نبَّهَهُ ثقتانِ ولكنه أَصَرَّ لأنه يجزم بصوابِ نفْسِه وتابَعَهُ الباقون لأنهم يعلمون أن الصوابَ معه.
إذا وافَقُوا الإمامَ الزائدَ جهلًا منهم فصلاتهم صحيحةٌ للعُذْر؛ لأنهم فَعَلُوا محظورًا على وجْهِ الجهلِ، ودليل ذلك قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
إذا تابَعُوهُ نسيانًا فصلاتهم صحيحةٌ أيضًا للعُذْر، والدليلُ الآيةُ التي ذَكَرتُ.
كم حالة؟
الطلبة: ثلاثة.
الحالة الرابعة: إذا تابَعُوه وهم يعلمون أنه زائدٌ فصلاتهم باطلةٌ؛ لأنهم تعمَّدوا الزيادةَ.
الخامسة: إذا فَارَقُوهُ فصلاتهم صحيحةٌ. وفي هذه الحال تجبُ المفارقةُ، يجب على المأمومِ أن يُفارِقَ الإمامَ.
الشيخ: طيب، بقينا، هل يجب على المأموم أن ينبِّه إمامَه إذا قام إلى زائدةٍ أو لا يجب؟
الطلبة: يجب.
الشيخ: نعم، يجب أن ينبِّه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي» (10)، والأمر للوجوب، ولأنَّ صلاةَ المأموم مرتبطةٌ بصلاة الإمام، والإمام إذا زادَ ركعةً بطَلَتْ صلاتُه، وهذا يؤدِّي إلى بُطْلانِ صلاتك.
إذا عَلِم غيرُ المأمومِ أن المصلِّي زائدٌ، كرَجُلٍ يصلِّي إلى جنبك فقامَ إلى خامسةٍ وليس إمامًا لك، فهلْ يلزمكَ تنبيهُهُ؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: يجب أن ينبِّه، هذا أحدُ القولينِ في هذا المجلس.
القول الثاني؟
الطلبة: لا يجب.
الشيخ: لا يجب.
ما فيه قولٌ بالتفصيل؟
طالب: إن كان فيه فرق ( ... ).
طلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 173

الشيخ: طيب، ظاهرُ كلامِ الفقهاء أنه لا يَلْزمه إذا لم يكنْ إمامًا؛ لأنه لا ارتباطَ بينه وبين صلاته، لكن إذا رجَعْنا إلى عموم قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] فنسأل: هلْ من البرِّ أن يَرجِع الإمام عن الزائدة ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: طيب، هل تذكيره من باب التعاون؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: من باب التعاون، ولهذا: الصحيحُ عندي أنه يجب أن ينبِّهه، كما لو رأيتَ شخصًا يريد أن يتوضأ بماءٍ نَجِسٍ وَجَبَ عليك أن تنبِّهه، وإن كان لا ارتباطَ بينك وبينه.
إذا قال قائلٌ: ما تقولون في صائمٍ أرادَ أن يأكلَ أو يشربَ ناسيًا، هل يَلْزم غيرَه أن ينبِّهه؟
الطلبة: نعم يلزم.
الشيخ: يلزم، لقوله؟
الطلبة: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}.
الشيخ: نعم، {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}.
قال قائلٌ من الناس: لا تقطعْ رِزْقَه؛ أَليسَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قد قال: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» (11)، خَلُّوه يأكل ويشرب ولا قضاءَ، قال: هنيئًا لك، أيش تقولون؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، ربما يقولُ قائلٌ هذا، كثيرًا ما يقولون، أنا أسمع العوامَّ يقولون هكذا؛ يقولون: ما لك حقٌّ، لا تقطعْ رِزقه.
نقول: طيب، إذا كان نائمًا وجاء وقتُ الصلاة وضاقَ الوقتُ، هل تنبِّهه ولَّا لا؟
الطلبة: نعم ( ... ).
الشيخ: نقول للعامِّيِّ نسأله: هل تنبِّهه ولَّا لا؟ يقول: واللهِ ما أدري، قد يقول: نبِّهه للصلاة خلُّوه يصلِّي، وقد يقول: لا.
إن قال: نبِّهه، نقول: تناقضتَ؛ لأنه لا فرْقَ بين هذا وهذا؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ» (12)، هذا ما فَرَّط، معفُوٌّ عنه، فهلْ توقظه أو لا؟
العامَّة الآن عندهم يقولون: أيقِظه، لا تخلِّيه يقطع الوقتَ وهو نائمٌ.

الجزء: 2 - الصفحة: 174

نقول: هذا أيضًا مثلُه، لا فرْقَ؛ لأن النائمَ معفُوٌّ عنه.
لو رأيتَ هِرًّا أَخَذَ حمامةً تقول: واللهِ هذا رِزْقُه، خلِّيه يأكله، حمامة لجارِك ولَّا لأخيك، ولَّا تستنقِذها منه؟
الطلبة: تستنقِذها منه.
الشيخ: الهرُّ غير مُكلَّف، نقول: معفُوٌّ عنه، ولَّا ما عنده التكليف إطلاقًا؟
الطلبة: ما عنده ..
الشيخ: ما عنده التكليف، ومع ذلك يجب عليك أن تُنْقِذ مالَ أخيك منه، ما تقول: هذا رِزْقه، إي نعم.
إذَن على كلِّ حالٍ فرْقٌ بين الإنسانِ العالِم والإنسان الذي ما هو بعالِمٍ؛ الذي ليس بعالِمٍ معذورٌ، وأمَّا العالِم فليس بمعذورٍ.
طالب: إذا صلَّى الإمامُ يا شيخ وليس معه إلَّا مأمومٌ واحدٌ وسَهَا ونبَّهَهُ، هل يرجع؟
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة، يقول: رجلٌ ليس معه إلا مأمومٌ واحدٌ فسبَّح به، فهلْ يرجع إلى قوله أو يأخذ بقول نفسِه؟
الطلبة: ( ... ) لا يرجع.
الشيخ: نقول: لا يرجع إلى قوله، هذا اللي احنا تكلَّمنا عليه، لا يرجع إلى قوله، لكن أحيانًا إذا نبَّهَه صار عنده غلبةُ ظَنٍّ بصوابِهِ، صوابِ مَن؟
الطلبة: المنبِّه.
الشيخ: صوابِ الذي نبَّهَهُ، وإذا كان عنده غَلَبةُ ظنٍّ فإنَّ الواجبَ على الإنسان أن يعمل بغَلَبةِ الظنِّ في الزيادةِ والنقصِ، وعلى هذا فيلزمه الرجوع من أجْلِ ذلك، وهذه تقعُ كثيرًا في رجُلينِ جاءَا مسبوقَيْنِ ودَخَلَا في الصلاة، أحيانًا أحدُهما ينسى ويعتمد على مَن؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: على صاحبه اللي جاء ويَّاه، تجده يقول: أبغي أطوِّل السجود أبغي أشوف هذا يقعد ولَّا يقوم، نعم، إذا شافه قاعدًا جَلَس، إن شافه قائمًا قامَ.
طالب: الخشوع في الصلاة لازِم يكون حضور القلْب ولَّا ..
الشيخ: يعني هو عَدَم النسيان.
الطالب: لا، يعني الخشوع في الصلاة؟
الشيخ: الخشوع لا شكَّ أنه حضور القلْب.
الطالب: يعني مثلًا إنسان وجاي إلى الصلاة ( ... ) لكنْ حصل منه سَهْو.

الجزء: 2 - الصفحة: 175

الشيخ: هو لا يَلْزم من النسيانِ عَدَمُ الخشوع، قد ينسى الإنسانُ وهو خاشعٌ، يعني ماشٍ مع الصلاة، مستحضرٌ للقراءةِ والركوعِ والسجودِ والأذكارِ كلها، وينسى.
الطالب: هذا يُشكِل يا شيخ، لو قلنا الخشوع ..
الشيخ: لا، ما يُشكِل، لا يلزمُ من النسيان عَدَمُ الخشوع.
طالب: إذا صلَّى الإمامُ خامسةً في رباعيةٍ، فنبَّهه من خَلْفه وهم متأكِّدون من خطأ الإمام، فهَلْ يُتِمُّون التشهدَ الأخيرَ أو يقومون من الصلاة؟
الشيخ: ما فهمتُ.
الطالب: في صلاةٍ رباعيةٍ صلَّى الإمامُ خامسةً.
الشيخ: يعني قام.
الطالب: نعم، فنبَّهوه وهُمْ متأكِّدونَ أنه على خطأٍ، فهَلْ يقومون من الصلاةِ يتركون الصلاةَ، أو يُتِمُّون التشهُّد لوحدهم ويسلِّمون؟
الشيخ: ويش تكون (يقومون من الصلاة)؟
الطالب: نعم، نحن قلنا: الآن إذا تأكدوا ..
الشيخ: يفارِقون إذا تأكَّدوا من زائدٍ.
الطالب: يعني يفارِقونه؟
الشيخ: إي.
الطالب: ولا يُتِمُّون صلاتهم؟
الشيخ: ينبِّهونه أوَّلًا، فإنْ رَجَع فالأمر واضحٌ، إنْ لَمْ يرجع فارَقوه.
الطالب: بدون أن يُتِمُّوا صلاتَهم، يعني ( ... ) يُتِمُّونَ التشهُّد.
الشيخ: لا، معنى المفارَقة أنك ما تثبت، ما تقوم معه، ليس معنى المفارقة أنك تنصرف من صلاتك، لا، معنى المفارَقة ألَّا تقوم معه، بل تتشهَّد وتُسَلِّم.
طالب: يا شيخ، أحسن الله إليكم يا شيخ، الآن في الوِتْر يا شيخ إذا نَوَى المصلِّي أن يصلِّي ركعةً واحدةً للوِتْر، فلمَّا دخل في الصلاة استحسن أن يصلِّي ثلاثًا، فتغييرُ النيَّة هل .. ؟
الشيخ: ما يضرُّ هذا.
الطالب: انتقل يعني ..
الشيخ: ما انتقلَ، هو يقول: في وِتْرٍ، ما هو إلا الكيفية فقط.
طالب: حين ذكَرْتَ في صلاة المسافر إذا صلى ثالثةً وبعدين قرر أنه ما يكمِّل يسجد للسهو؟
الشيخ: إذا قام ناسيًا؟
الطالب: إذا قام ناسيًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 176

الشيخ: نعم، ما يَلْزمه السجودُ؛ لأنه رَجَع إلى الأصلِ على المشهورِ من المذهب، لكن فيه قولٌ ثانٍ أنه يسجدُ للسَّهْو.
طالب: شيخ، ( ... ) النيَّة؟
الشيخ: لا، النيَّة هذه ما تضرُّ، اختلاف نيَّةِ الإتمام والقَصْر كاختلاف نيَّةِ الثلاثةِ أو الركعة في الوِتْر، ما تضرُّ.
طالب: أحسن الله إليكم، قوله: (فَمَنْ زَادَ فِعْلًا من جِنْسِ الصلاةِ قيامًا أو قُعودًا) إلى قوله: (عَمْدًا بطَلَتْ) صلاتُه (وسَهْوًا يَسجُدُ لَه) يعني: ولَوْ قَلَّ؟
الشيخ: ولو قَلَّ، ولو قَلَّت الزيادةُ.
الطالب: يعني ما يُعفَى عن شيءٍ يسيرٍ؟
الشيخ: أبدًا ما يُعفَى، ما دام زيادةً ما ..
طالب: يا شيخ بالنسبة إذا سَجَدَ بعد السلامِ وهناك من يُتِمُّ، ماذا يفعلون؟
الشيخ: ستأتي إن شاء الله.
***
طالب: قال رحمه الله تعالى: (وعَمَلٌ مُسْتَكْثَرٌ عادةً مِن غير جِنْس الصلاةِ يُبْطِلُها عَمْدُهُ وسَهْوُهُ، ولا يُشْرَعُ ليسيرِهِ سجودٌ.
ولا تَبْطُلُ بيسيرِ أكْلٍ أو شُرْبٍ سهْوًا، ولا نَفْلٌ بيسيرِ شُرْبٍ عَمْدًا.
وإنْ أتى بقولٍ مشروعٍ في غيرِ موضعِهِ كقراءةٍ في سجودٍ وقُعودٍ، وتَشَهُّدٍ في قيامٍ، وقراءةِ سورةٍ في الأخيرتينِ لم تَبْطُلْ ولم يَجِبْ له سجودٌ، بل يُشْرَعُ).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين.
***
( ... ) وإنْ عَلِم بعد الزيادة يقول: إنه يُسلِّم، ويسجدُ بعدَ السلامِ ويُسلِّم، فماذا تقول أنت؟
طالب: صحيح الكلام يا شيخ.
الشيخ: صحيح.
طالب: يقول: إذا زادَ متعمِّدًا بطَلَتْ، وذَكَر في أثناء ( ... ).
الشيخ: إنْ زادَ عمْدًا بطَلَتْ، وإنْ كان سهوًا؟
الطالب: رَجَعَ إنْ ذَكَر فيها، وإنْ ذَكَرَ بعدها سَجَدَ بعد السَّلام.
الشيخ: طيب، ما أحد عنده غير هذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 177

طالب: المؤلِّف يرى أن السجودَ قبلَ السلام، ولكن الصحيح أنه يُسَلِّم ثم يسجدُ للسهو ثم يُسَلِّم.
الشيخ: صح، المؤلف يرى أنه يسجدُ قبلَ أنْ يُسَلِّم ثم يُسَلِّم، والصحيح أنه يسجدُ بعد السلام، وقد ذكرنا دليلَه فيما سبق.
طيب، لماذا نقول بوجوبِ الرجوعِ إذا ذَكَر في أثنائها؛ في أثناء الركعة الزائدة يجبُ أن يرجع؟
طالب: لأنه يا شيخ إن استمرَّ عليها فيُعتبر استمرَّ في الزيادةِ عامِدًا فتبطُلُ صلاتُه.
الشيخ: استمرَّ في زيادةٍ عامِدًا فتبطُلُ صلاتُه.
ما رأيكَ فيمَنْ يتوهَّم أنه إذا قامَ وشَرَعَ في القراءةِ فلا يرجع؟
الطالب: هذا غيرُ صحيحٍ.
الشيخ: هذا غير صحيح؟
الطالب: وتبطُلُ الصلاةُ، يجبُ عليه الرجوعُ.
الشيخ: طيب، هذا غيرُ صحيحٍ، ما سَبَبُ وهْمِهِ هذا؟
الطالب: أنه يقول مِثْل لو تَرَكَ التشهُّد وقامَ ..
الشيخ: الأوَّل.
الطالب: مِثْل لو تَرَكَ التشهُّد الأوَّلَ وقامَ فإِنَّه لا يَرْجِعُ له.
الشيخ: فإنَّه إذا استَتَمَّ قائمًا لا يرجع، تمام.
طيب، ذَكَرْنا أن القولَ الراجحَ أنه يسجدُ بعد السلام، ما هو الدليل؟
طالب: حديثُ ذِي اليدينِ أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبره أنه سلم في الركعتينِ، فسألَ الصحابةَ رضي الله عنهم بعدما كلَّمهُ ذو اليدينِ رضي الله عنه، ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم فسَجَدَ بعد الـ .. (13).
الشيخ: يعني قصة ذِي اليدينِ.
وغيرها؟
الطالب: حديثُ أبي هريرة.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: ما أحفظُه.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: معنى الحديث يعني.
الشيخ: أيش معنى الحديث؟
الطالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّى خمسًا (9).
الشيخ: ليس لأبي هريرة.
طالب: حديثُ ابن مسعودٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهرَ فقامَ إلى الخامسةِ، فبعد انتهائه من الصلاة ذكَّروه.
الشيخ: صلَّى الظُّهْرَ خمسًا، ما أحدٌ يقول: صلى الظُّهْرَ فقام إلى الخامسة، الحديث: صلَّى الظُّهْرَ خمسًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 178

الطالب: فذكَّره الصحابةُ أنه صلَّى الخامسةَ، ثم بعد ..
الشيخ: قالوا: أَزِيدَ في الصلاةِ؟ قال: «وَمَا ذَاكَ؟ »، قالوا: صَلَّيْتَ خمسًا.
الطالب: صلَّيْتَ خمسًا، فبعد ذلك؛ فبعد أنْ سلَّم من التشهُّد استقبل ..
الشيخ: ويش الكلام هذا: (سلَّم من التشهد)؟ !
الطالب: فبعدما انتهى السلام ..
الشيخ: فلَمَّا صلَّى خمسًا وسلَّمَ سألوه: هل زِيدَ في الصلاة؟ قال: «لَا»، قال: «وَمَا ذَاكَ؟ ». قالوا: صَلَّيْتَ خمسًا، قال ..
الطالب: فسَجَدَ سجدتينِ للسَّهْوِ وسلَّمَ بعد السلام الأول (9).
الشيخ: طيب، إذا قال لك قائلٌ: استدلالك بهذا الحديث ليس بصحيحٍ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمْ بالزيادةِ إلا بعدَ السلامِ، فكان من الضروريِّ أنْ يكون السجودُ بعد السلام.
أجِبْ وإلَّا لا تُرَجِّحْ أنَّ السجودَ في هذا بعدَ السلامِ.
طالب: أقول: إنَّ هذا المعترضَ كلامُه غيرُ صحيحٍ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سَنَّ السجودَ زيادة، لو لَمْ يكنْ بعدَ السلامِ لأشارَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم إلى أنَّ موضعَه ليس بعدَ السلام، فلمَّا سَكَتَ بيَّنَ أنَّ موضعَهُ هو الذي بعدَ السلامِ.
الشيخ: نعم، نقول: الجواب على اعتراضه أنَّه لو كان السجودُ في هذا الحالِ قبلَ السلامِ لَبَيَّنَهُ الرسولُ عليه الصلاة والسلام لأنه سيعلم أنَّ الناس سيفعلون مثلَ فِعْله.
طالب: ( ... ) استدلَّ بحديث ذِي اليدينِ.
الشيخ: اصبرْ، نريد المناقشةَ في حديثِ ابنِ مسعودٍ.
استدللْنا أيضًا بالنَّظَر، استدللْنا بأنه يسجدُ إذا زادَ بعد السلامِ بالنَّظَر مع الأَثَر، ما هو النَّظَر؟
طالب: بأنه حينما زادَ الفعلَ مِن جنْسِ الصلاةِ زيادةً عَلِمْنا أنه لا يُزاد قبلَ السلامِ فيصبح فيه زيادتانِ؛ زادَ الفعلَ وزادَ السجودَ، فإذا كانت زيادةُ الفعل قبلَ السلامِ فيكونُ السجودُ بعدَ السلامِ.

الجزء: 2 - الصفحة: 179

الشيخ: يعني معناه أنَّه لَمَّا كانت الزيادةُ زيادةً وكان سجودُ السهوِ أيضًا زيادةً، كان من الأَنْسبِ نَظَرًا أنْ يكونَ سجودُ السَّهْوِ بعدَ السلامِ لئلَّا يجتمع زيادتانِ.
يقول المؤلف: إن سبَّحَ به ثِقَتانِ لَزِمَ الرجوعُ إلى قولهما، لكن اشترطَ المؤلف شروطًا؟
طالب: الشروط هي أولًا: إذا كان ظنُّه غالبًا على .. يعني: ما رَجَحَ الظنُّ، يعقِد قوله إذا ما رَجَحَ الظنُّ.
الشيخ: إذا ما رَجَحَ الظنُّ؟
الطالب: إي.
الشيخ: لا.
الطالب: يعني إذا كان ظنُّه على الخطأ وظنُّه أن الصواب هذا حتى يقوم، والثقتانِ: سبحانَ اللهِ؛ يعني اجلِسْ، والظنُّ الغالب القيامٌ، يعني وتَرَكَ ..
الشيخ: ما أدركْتَ تمامًا.
الطالب: يعني ما حَضَرْتُ في الدرس ( ... ).
الشيخ: طيب، معذورٌ إذَنْ.
طالب: إذا لَمْ يَجزِم الإمام.
الشيخ: اشترطَ أنْ يكونا اثنينِ.
الطالب: أنْ يكونا ثِقَتينِ، الثاني ..
الشيخ: الثالث.
الطالب: ألَّا يَجزِم ..
الشيخ: ألَّا يَجزِم.
الطالب: على .. ألَّا يَجزِم على ..
الشيخ: اصبروا يا جماعة، بَس هو الآن عَرَفَها بقلْبه، لكنْ ما عبَّرَ بها لسانُه.
الطالب: لا يَجزِم على السهْو.
طالب آخر: يُمْكن يكون اختار في نفْسِه أنه هو الصواب.
الشيخ: يعني ألَّا يَجزِم بصوابِ ..
الطالب: نفْسِه.
الشيخ: فإنْ جَزَمَ بصوابِ نفْسِه لم يلتفتْ إليهما. طيب، ثلاثة شروط.
لو سبَّحتْ به امرأةٌ؟
طالب: امرأةٌ واحدةٌ لا تكفي، حتى ولوْ كان رجُلًا واحدًا لا يكفي أيضًا أنه يرجع إليه.
الشيخ: يعني الواحد لا يكفي.
الطالب: نعم، واحد أو واحدة.
الشيخ: إذا سبَّح به مَن لا يعرفُ حالَه أثِقَةٌ هو أمْ لا؟
طالب: إنْ لَمْ يَجزِم بصوابِ نفْسِه يا شيخ.
الشيخ: لا، سبَّح به مَنْ لا يعلم أثِقَةٌ هو أمْ لا؟
الطالب: على فهْمِ المؤلِّف: لا يَلْزم.
الشيخ: لا يَلْزم.
الطالب: نعم.
الشيخ: منين تأخذه من كلام المؤلف؟
الطالب: (وإنْ سَبَّحَ به ثِقَتانِ).

الجزء: 2 - الصفحة: 180

الشيخ: (ثِقَتانِ)، طيب.
إذا جَزَمَ بصوابِ نفْسِه؟
طالب: لا يجوز له الرجوعُ إلى قولهما.
الشيخ: لا يجوز الرجوعُ إلى قولهما، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، إذا غَلَبَ على ظنِّه صوابُ نفْسِه؟
طالب: لا يلتفتُ إليهما.
الشيخ: توافقونه؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: خطأ، إذا غَلَب على ظنِّه صوابُ نفْسِه وخطؤهما.
طالب: إذا غَلَبَ على نفْسِه.
الشيخ: على ظنِّه.
الطالب: نعم، أنه هو المصيبُ يعني.
الشيخ: أنه هو المصيبُ وأنهما مخطئانِ؟
الطالب: نعم، لا يلتفتُ إليهما.
طالب آخر: يرجعُ إلى ثقتهم؛ لأن هذا ظنٌّ وليس متيقِّنًا.
الشيخ: المؤلف يقول: (ولَمْ يَجزِمْ بصوابِ نفْسِه)، فعلى هذا يجب الرجوعُ إلى قولهما.
طيب، إذا تساوَى عنده الأمرانِ؛ ظنُّه وقولُهما، هلْ يرجعُ إلى قولهما؟
طالب: نعم، يجب عليه الرجوعُ.
الشيخ: يجب عليه الرجوعُ.
الطالب: لأنه إذا تساوَى فليسَ به ظنٌّ راجحٌ، بلْ هو شكٌّ، ومع تسبيحهما ..
الشيخ: يعني يجب الرجوعُ.
الطالب: نعم، يجب.
الشيخ: مِن أين تأخذُهُ مِن كلامِ المؤلف؟
الطالب: (سَبَّحَ بِهِ ثِقَتانِ).
الشيخ: لا.
الطالب: (ولَمْ يَجزِمْ بصوابِ نفْسِه)، وهذا ..
الشيخ: من قوله: (ولَمْ يَجزِمْ بصوابِ نفْسِه).
إذا غَلَبَ على ظنِّه صِدْقُهما؟
طالب: هذا بلا شكٍّ يرجع إليهما؛ لأنه لَمْ يَجزِمْ بصوابِ نفْسِه.
الشيخ: لَمْ يَجزِمْ بصوابِ نفْسِه، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا تيقَّنَ صِحَّةَ قولِهما؟
طالب: يجب عليه الرجوعُ.
الشيخ: يجب الرجوعُ.
إذَن صار خمس حالاتٍ الآن، كذا؟
إنْ جَزَمَ بخطئهما؟
الطلبة: لم يرجعْ.
الشيخ: لم يرجعْ.
إذا غَلَبَ على ظنِّه صوابُ نفْسِه؟
الطلبة: رَجَعَ إليهما.
الشيخ: رَجَعَ إليهما.
إذا غَلَبَ على ظنِّه صوابُ قولهما؟
طالب: رَجَعَ إليهما.
الشيخ: رَجَعَ إليهما.
إذا تساوَى عنده الأمْرانِ؟
الطلبة: رَجَعَ إليهما.
الشيخ: رَجَعَ إليهما.
إذا تيقَّنَ صوابَهما؟
طلبة: رَجَعَ إليهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 181

طالب آخر: لا يرجع.
الشيخ: رَجَعَ إليهما.
إذَنْ هذه خمسُ حالاتٍ.
قال المؤلف: (إذا سَبَّحَ به)، هل المراد التسبيحُ، أو التنبيهُ بأيِّ وسيلةٍ؟
طالب: التنبيه.
الشيخ: التنبيه، يعني لو نبَّهاه؟
الطالب: فإذا نبَّهوه إذا كانتْ بزيادة ..
الشيخ: بزيادةٍ أو نقْصٍ، أقول: لو نبَّهاه بدون تسبيحٍ؛ بالإشارةِ مثلًا؛ افرِضْ واحد يصلِّي جانبه؛ يعني يأتون يصلون جماعةً؛ واحد على اليمين وواحد على اليسار، فجَلَس كل واحدٍ مَسَك يدَه وقال: قُم، لكنْ ما قال: سُبحان الله؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني هلْ نقول هذا التنبيه يُغني عن التسبيح؟
الطالب: يغني.
الشيخ: يغني. طيب، لماذا اختار المؤلف التعبير بالتسبيح؟
الطالب: لأنه أَنْسَب إذا كانوا مأمومينَ.
الشيخ: لا.
طالب: للحديث: «إِذَا نَابَ أَحَدَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ» (8).
الشيخ: صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذَنْ عبَّرَ بالتسبيح لأنه جاء به الحديثُ، وإلَّا المراد ..
وصلاةُ مَن تَبِعَه عالِمًا، لا جاهِلًا أو نَاسِيًا ولا مَن فارَقَه، وعَمَلٌ مُسْتَكْثَرٌ عادةً من غيرِ جِنْسِ الصلاةِ يُبْطِلُها عَمْدُه وسَهْوُه، ولا يُشْرَعُ ليَسيرِه سُجودٌ، ولا تَبْطُلُ بيسيرِ أَكْلٍ أو شُرْبٍ سَهْوًا، ولا نَفْلٌ بيسيرِ شُرْبٍ عَمْدًا، وإن أتى بقَولٍ مَشروعٍ في غيرِ مُوْضِعِه كقراءةٍ في سجودٍ وقُعودٍ وتَشَهُّدٍ في قِيامٍ وقراءةِ سورةٍ في الأَخيرتَيْنِ لم تَبْطُلْ ولم يَجِبْ له سُجودٌ، بل يُشْرَعُ، وإن سَلَّمَ قَبلَ إتمامِها عَمْدًا بَطَلَتْ، وإن كان سهوًا ثم ذَكَرَ قريبًا أَتَمَّها وسجَدَ، فإن طالَ الفصلُ أو تَكَلَّمَ لغيرِ مَصْلَحَتِها بَطَلَتْ ككلامِه في صُلْبِها، ولِمَصلحتِها إن كان يسيرًا لم تَبْطُلْ، وقَهْقَهَةٌ ككلامٍ، وإن نَفَخَ أو انْتَحَبَ من غيرِ خشيةِ اللهِ تعالى أو تَنَحْنَحَ من غيرِ حاجةٍ فَبَانَ حَرفانِ بَطَلَتْ.

الجزء: 2 - الصفحة: 182

طلبة: لم يرجع.
الشيخ: لم يرجع. إذا غلب على ظنه صواب نفسه؟
طلبة: رجع إليها.
الشيخ: رجع إليها. إذا غلب على ظنه صواب قولهما؟
طلبة: رجع إليهما.
الشيخ: رجع إليهما. إذا تساوى عنده الأمران؟
طلبة: رجع إليهما.
الشيخ: رجع إليهما. إذا تيقن صوابهما؟
طلبة: رجع إليهما.
الشيخ: رجع إليهما. إذن هذه خمس حالات.
قال المؤلف: (إذا سبَّح به) هل المراد التسبيح أو التنبيه بأي وسيلة؟ التنبيه؛ يعني: لو نبَّهاه.
طالب: فإذا نبَّهاه إذا كانت بزيادة ..
الشيخ: بزيادة أو نقص، أقول: لو نبَّهاه بدون تسبيح.
طالب: ( ... ) تسبيح.
الشيخ: بالإشارة مثلًا، افرض واحد يصلي جنبه؛ يعني: اثنين يصلون جماعة، أو واحد عن يمينه وواحد عن يساره، فجلس كل واحد من ( ... ) قال له: قم، لكن ما قال: سبحان الله.
طالب: يعني: كل واحد يقومه لحاله؟
الشيخ: يعني: هل نقول: هذا التنبيه يغني عن التسبيح؟
الطالب: يغني.
الشيخ: يغني، طيب لماذا اختار المؤلف التعبير بالتسبيح؟
طالب: ( ... ) إذا كانوا مأمومين.
الشيخ: لا.
طالب: للحديث: «إِذَا نَابَ أَحَدَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاةٍ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ» (1).
الشيخ: صحيح؟
الطلبة: صحيح.
الشيخ: إذن عبَّر بالتسبيح؛ لأنه جاء به الحديث، والمراد: التنبيه، ما تقولون فيمن تابع الإمام وترك تسبيح الثقتين؟
طالب: يجوز له ألَّا يتابع الإمام.
الشيخ: يعني: تابع الإمام، المهم أنه تابع الإمام؟
الطالب: لا يتابع الإمام.
الشيخ: لا يتابعه، كذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو تابعه هل تبطل صلاته؟
طالب: لا، ما تبطل.
الشيخ: ما تبطل، سواء كان عالمًا أو جاهلًا؟
الطالب: لا، إذا كان عالمًا تبطل صلاته.
الشيخ: إذا كان جاهلًا؟
طالب: إذا كان جاهلًا ما تبطل.
الشيخ: ما تبطل، صحيح يا جماعة؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، إن كان جاهلًا فإنها لا تبطل، وإن كان عالمًا بطلت.

الجزء: 2 - الصفحة: 183

قول المؤلف: (ولا من فارقه) يعني: لا تبطل صلاة من فارق الإمام الذي قام إلى زائدة، هل يؤخذ من هذا الكلام أنه تجب مفارقته في هذا الحال؟
طالب: تجب.
الشيخ: تجب، إذن لا يجوز متابعة الإمام في الزيادة، صح؟
طلبة: صح.
الشيخ: صحيح، وهذا الذي مشى عليه المؤلف.
لكن لو قال قائل: لماذا لا نتابعه فلعل الإمام نسي الفاتحة مثلًا في إحدى الركعات، فقام؟
طالب: نقول: لأن المأموم نسي الفاتحة.
الشيخ: ما نسي الفاتحة، المأموم ماشي.
الطالب: المأموم ما نسي؛ لأنها تعتبر زيادة بالنسبة للمأموم، وليست زيادة بالنسبة للإمام، المأموم يجلس ..
الشيخ: نقول: المأموم في هذه الحال لا يفارق ولا يتابع، ويش يعمل؟ يجلس وينتظر حتى يسلم مع الإمام؛ لأنه الآن لم يتيقن أن الإمام أخطأ في الزيادة، ولكنه قد تيقن الزيادة، بس لا يدري هل الإمام مخطئ فيها أو لا؟ فلذلك نجعل الحكم بين الحكمين نقول: لا تفارق، ولا تتابع.
قال المؤلف رحمه الله: (وعمل مستكثر عادةً من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود).
(عمل) مبتدأ، وحينئذٍ يأتينا النحاة فيقولون: لماذا تبتدئون بالنكرة؟ فنقول لهم: لأنكم سامحتمونا إذا كانت النكرة موصوفة، وهذه النكرة موصوفة بماذا؟ (مستكثر)، (عمل مستكثر)، إذن (عمل) مبتدأ، (ومستكثر) صفة له، وقوله: (يبطلها) الجملة خبر المبتدأ.
(عمل مستكثر) مستكثر أي: محكوم بكثرته، ولو عبَّر المؤلف بقوله: (كثير) لأغنى عن قوله: (مستكثر)؛ لأن المعنى واحد.
وقوله: (عادة) أي: في العادة؛ في عادة الناس، إذا قال الناس: هذا العمل كثير في الصلاة فهذا مستكثر عادةً، وإن قالوا: هذا عمل يسير فهو يسير. إذن ليس لهذا ضابط شرعي، بل هو راجع إلى العادة.

الجزء: 2 - الصفحة: 184

فإذا قال قائل: كيف نرجع إلى العادة في أمر تعبدي؟ صحيح أن الإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأقارب هذا راجع للعادة {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، لكن عبادة يرجع فيها للعادة؟
نقول: نعم، نرجع فيها للعادة؛ لأن الشرع لم يحدد ذلك، لم يقل مثلًا: من تحرك في صلاته ثلاث مرات فصلاته باطلة، ولم يقل: من تحرك أربعًا فصلاته باطلة، ولم يقل: من تحرك اثنتين فصلاته باطلة، إذن يرجع إلى العرف.
فإذا قال الناس: واللهِ هذا عمل ينافي الصلاة، الذي يشاهد هذا الرجل وحركاته يقول: إنه لا يصلي، فحينئذٍ يكون مستكثرًا، أما إذا قالوا: إن هذا يسير فإنه لا يضر.
ولنضرب لذلك أمثلة بفعل سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: لو كان مع الإنسان وهو يصلي صبي يحمله لأنه يصيح، فحمله من أجل أن يمسك عن الصياح فيسلم الصبي من الأذى، ويُقبِل هذا الرجل على صلاته؛ لأن بكاء الصبي سوف يشغله، فإذا حمله وسكت الصبي أقبل على صلاته، فحمل الصبي في صلاته، وجعل إذا ركع وضعه، وإذا سجد وضعه، وإذا قام حمله، فعندنا عدة حركات، ولَّا لا؟ حركة الحمل، وحركة الرفع، وحركة الوضع، وربما نقول: وتَحَمُّل الحمل؛ لأن الصبي إذا كان كبيرًا فسيثقل على المصلي، كل هذا نعتبره يسيرًا لا يبطل الصلاة.
قرع عليه الباب رجل والباب قريب، فتقدم ولكنه مستقبل القبلة، أو تأخر إلى الوراء وهو مستقبل القبلة، أو ذهب على اليمين وهو مستقبل القبلة، أو على اليسار وهو مستقبل القبلة ففتح الباب، فهذا يسير، إذا كان الباب قريبًا فهو يسير؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة (2).

الجزء: 2 - الصفحة: 185

رجل معه دابة وهو يصلي وقد أمسك زمامها بيده، وجعلت الدابة تنازعه، وإذا نازعته فلا بد أن يكون منه حركة؛ إما تحمل للجذب، وإما انقياد معها يسيرًا، نقول: هذا أيضا يسير؛ لفعل الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، فهذا كله يسير.
رجل أصابته حكة أشغلته؛ إن سكت سكت وقلبه منشغل، وإن تحرك وحكها بردت عليه وأقبل على صلاته، فأيهما أولى؟
طلبة: أولى أن يحكها.
الشيخ: أولى أن يحكها ويُقبِل على صلاته؛ لأن هذا عمل يسير، وفيه مصلحة للصلاة.
رجل معه قلم وكان ناسيًا محفوظاته، فلما دخل في الصلاة حفظها، والاختبار قريب، ولنقل: إنه يصلي في مسجد الكلية ما عنده مراجع، فذكر القطعة خمسة أسطر، فأخرج الورقة وجعل يكتبها وهو يصلي؛ لأنه خاف إن انفتل من صلاته أن ينسى، ما تقولون في هذا، كثير ذا؟
طلبة: كثير.
الشيخ: هذا كثير، لكن لو كانت كلمة أو كلمتين فهو يسير، فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس في الصلاة؛ لأنه أحيانًا يكون للإنسان أمر ضروري لا بد أن يذكره، والشيطان إذا دخل للإنسان في الصلاة أقبل إليه وجعل يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكره حتى يذكره، رأفة به؟ أبدًا، لكن إفسادًا لعبادته، هو يحب أن يشغله عن العبادة حتى تبقى الصلاة جسدًا بلا روح، الكلام على أنه إذا كان العمل كثيرًا.
يقول: (وعمل مستكثر عادةً من غير جنس الصلاة) (من غير جنس الصلاة) احترازًا مما لو كان كثيرًا من جنس الصلاة، فإن الكثير من جنس الصلاة سبق الكلام عليه؛ إن تعمده بطلت، وإن لم يتعمده سجد لسهوه.
وقول المؤلف: (من غير جنس الصلاة) يحتاج إلى زيادة قيد رابع: لغير ضرورة؛ لأنه إذا كان لضرورة فإنه لا يبطل الصلاة ولو كثر؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239]، ومعلوم أن الرجال سيكون منهم عمل كثير، الرجال الذين يمشون على أرجلهم.
إذن (عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة) ومن غير أيش؟
طلبة: ضرورة.

الجزء: 2 - الصفحة: 186

الشيخ: ضرورة، يقول: (يبطلها عمده وسهوه) أما عمده فواضح أنه يبطل الصلاة، وأما سهوه فقال المؤلف: إنه يبطل الصلاة؛ يعني: لو سرح الإنسان سرحًا كاملًا في الصلاة، وتحرك حركات كثيرةً فيقول المؤلف: إنه يبطل الصلاة؛ وذلك لأنه منافٍ للصلاة مغير لهيئتها، فاستوى فيه العمد والسهو.
ولكن القول الثاني: أنه إذا كان سهوًا فإنه لا يبطل الصلاة ما لم يغير الصلاة عن هيئتها، مثل: واحد سها وكان جائعًا، فتقدم إلى التمر وقام يأكل ويشرب ناسيًا أنه في صلاة، لما شبع ذكر أنه يصلي، ويش هذا؟
طلبة: منافٍ.
الشيخ: هذا منافٍ غاية المنافاة للصلاة، هذا ما يصح، لكن لو كان عملًا كثيرًا لكنه لا ينافي الصلاة منافاة بينة؛ بمعنى أنه يمكن أن يقع السهو فيه، فالصحيح أنه لا يبطل الصلاة؛ لأن القاعدة الشرعية عندنا أن فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان، هذه القاعدة العامة.
يقول المؤلف: (يبطلها عمده وسهوه) كم الشروط؟ أنه كثير، من غير جنس الصلاة، لغير ضرورة، باقٍ رابع نسيناه، متوالٍ؛ يعني: غير متفرق، فلو فرضنا أنه في الركعة الأولى تحرك حركة لكن ليست كثيرة، وفي الركعة الثانية كذلك، والثالثة والرابعة، ولو جمعنا الحركات لكانت كثيرة فإن الصلاة لا تبطل؛ لأن الفعل غير متوالٍ؛ متفرق.
قال: (ولا يشرع ليسيره سجود) لا يشرع؛ أي: لا يجب ولا يستحب؛ لأن المشروع يشمل الواجب والمستحب؛ أي: لا يجب ولا يُسَن سجودٌ لهذا العمل؛ لأن هذا العمل نسأل: هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ ولا نسأل: هل يوجب السهو أو لا يوجب؟ لأن هذا الفعل من غير جنس الصلاة، وإنما نص المؤلف على أنه لا يشرع ليسيره سجود؛ لأن في ذلك خلافًا.
وأنا أظن أني ذكرت لكم سابقًا أن المؤلف إذا نفى شيئًا لا داعي لذكره فهو إشارة إلى وجود خلاف، ولَّا ما حاجة يقول: لا يشرع لسجوده؛ لأن عدم ذكر مشروعية السجود يغني عن نفي مشروعية السجود.

الجزء: 2 - الصفحة: 187

على كل حال، بعض العلماء يقول: يشرع ليسيره سجود، وحجته أن كثيره يبطل الصلاة، فكان يسيره يشرع له السجود، لكن هذا قياس غير صحيح، نعم لو قال: يشرع لسهوه سجود إذا كان كثيرًا لكان القياس قد يُقبَل، أما أن يكون هناك فرق بين اليسير والكثير، ثم يريد أن يقيس هذا على ما إذا فعل فعلًا يبطل الصلاة عمده فإنه يشرع للسجود أو يجب، فالقياس ليس بمحله.
ثم قال المؤلف: (ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا، ولا نفل بيسير شرب عمدًا) قوله: (لا تبطل) الضمير يعود على الصلاة؛ فرضها ونفلها.
(بيسير أكل وشرب سهوًا) يعني: إنسان ساهٍ، وكان في مخبأته فصفص، فأخذ من هذا المخبأة وبدأ يفصفص، لكنه ساهٍ، فهل تبطل الصلاة؟ لا، ليش؟ لأنه يسير، لكن لو كان كثيرًا؛ بأن يكون قد اشترى كيلو من العنب وحمله على رأسه ونسي، وبدأ يأكل هذا العنب حتى فرغ الكيلو كله، فهذا أيش؟
طلبة: كثير.
الشيخ: كثير ولَّا لا؟ كثير، إذن تبطل الصلاة ولو كان ساهيًا.
ما ظنكم لو كان صائمًا، فأكل الكيلو من العنب وهو ساهٍ؟
طلبة: صومه صحيح.
الشيخ: صومه صحيح، نعم، تمام.
يقول: وكذلك لا تبطل بيسير شرب سهوًا، لا الفرض ولا النفل، فإن كان عمدًا بطلت، لكن استثنى المؤلف قال: (ولا نفل بيسير شرب عمدًا) يعني: ولا يبطل النفل؛ كالراتبة والوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد لا تبطل بيسير شرب عمدًا.
هل يبطل النفل بيسير الأكل عمدًا؟
طلبة: نعم، يبطل.
الشيخ: نعم؛ لأن كلام المؤلف الأول: (ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا، ولا نفل بيسير شرب عمدًا) فبهذا عرفنا تبطل الصلاة فرضها ونفلها بالأكل الكثير سهوًا أو عمدًا، لا تبطل بالأكل اليسير سهوًا، وتبطل عمدًا، الشرب تبطل بالشرب الكثير عمدًا، تبطل بالشرب الكثير سهوًا أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، تبطل بالشرب اليسير عمدًا؟
طلبة: لا، إذا كانت فرضًا.
الشيخ: إذا كانت فرضًا لا إذا كانت نفلًا، لماذا؟ عللوا ذلك بأثر ونظر:

الجزء: 2 - الصفحة: 188

أما الأثر فقالوا: إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه كان يطيل النفل وربما عطش فشرب يسيرًا (3)، قالوا: وهذا فعل صحابي، وفعل الصحابي إذا لم يعارضه نص أو صحابي آخر فهو حجة.
واستدلوا أيضا بنظر؛ بأن النفل أخف من الفرض، بدليل أن هناك واجبات تسقط في النفل، ولا تسقط في الفرض، كاستقبال القبلة في السفر، تسقط في النافلة ولا تسقط في الفريضة، بشروطها المعروفة، قالوا: فإذا كانت النفل أخف وكان الإنسان ربما يطيلها كثيرًا سومح في الشرب اليسير.
فإذا قال قائل: إذن فسامحوا في الأكل اليسير؟
قلنا: لا، هناك فرق بين الشرب والأكل؛ الأكل يحتاج إلى مضغ وحركات أكثر، وأما الماء فإنه لا يحتاج.
وظاهر كلام المؤلف: (يسير شرب) أنه لا فرق بين أن يكون الشرب ماءً أو لبنًا أو عصيرًا، أو نحو ذلك، إلا أنهم قالوا: إن بلع الذوب -ذوب السكر- في الفم كالأكل. وبعضهم قال: كالشرب.
فعلى قول من يقول: إن بلع الذوب؛ ذوب السكر إذا كان في الفم كالأكل، نقول: لا يعفى عنه؛ عن العصير وأشباهه؛ لأنه يشبه ذوب السكر، وعلى القول الثاني يعفى عنه في النفل.
القول الثاني في أصل المسألة: أنه لا يعفى عن يسير الشرب في النفل كما لا يعفى عنه في الفرض، وعللوا ذلك بأن الأصل تساوي الفرض والنفل، وهذا قول أكثر أهل العلم على أنه لا يعفى عن يسير الشرب والأكل عمدًا، لا في الفرض ولا في النفل، لا الأكل ولا الشرب، هذا الأقرب؛ الأقرب أنه لا يعفى على القول بأنه يعفى عن اليسير، المرجع في اليسير والكثير إلى العرف.
يقول: (وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، ولم يجب له سجود، بل يشرع).
قوله: (إن أتى) أي: المصلي، (بقول مشروع) أي: قد شرعه الشارع، سواء كان مشروعًا على سبيل الوجوب كالتسبيح وقراءة الفاتحة، أو على سبيل الاستحباب كقراءة السورة.
وقوله: (في غير موضعه) متعلق بأيش؟
طلبة: بـ (أتى).

الجزء: 2 - الصفحة: 189

الشيخ: بـ (أتى)؛ يعني: إن أتى في غير موضع القول المشروع بالقول المشروع وليست متعلقة بمشروع؛ لأنه ليس هناك قول مشروع في غير موضعه.
مثاله: (كقراءة في سجود) القراءة في السجود غير مشروعة، بل منهي عنها، وكذلك القراءة في الركوع غير مشروعة، بل منهي عنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» (4).
يقول وكذلك: (تشهد في قيام) التشهد أين يشرع؟
طلبة: في الجلوس.
الشيخ: في الجلوس، لكن هذا رجل نسي فتشهد وهو قائم، فأتى بقول مشروع في غير موضعه.
(وقراءة سورة في الأخيرتين) هذا أيضًا أتى بقول مشروع في غير موضعه؛ لأن الركعتين الأخيرتين لا تشرع فيهما القراءة بغير الفاتحة على المشهور من المذهب، وقد مر علينا هذا في باب صفة الصلاة، وأنه ينبغي أحيانًا أن يقرأ بزائد على السورتين، لكن أحيانًا، إنما على المذهب إذا أتى بقراءة سورة في الأخيرتين فهذا غير مشروع.
يقول المؤلف: (كقراءة في ركوع) يعني: مع الإتيان بـ (سبحان ربي العظيم)؛ لأنه إن قرأ في الركوع ولم يقل: سبحان ربي العظيم صار نقص واجبًا، فيلزمه سجود السهو، لكن إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع، انتبهوا لهذه المسألة: إن أتى بقول مشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في موضعه؛ فقرأ في الركوع مع قول: (سبحان ربي العظيم)، قرأ في السجود مع قول: (سبحان ربي الأعلى)، قرأ في القعود مع قول: (رب اغفر لي)، قرأ في التشهد مع إتيانه بالتشهد، يقول المؤلف: (لم تبطل) بتعمده، حتى وإن قرأ في الركوع، وإن قرأ في السجود، لماذا لا تبطل؟ لأنه قول مشروع في الجملة في الصلاة، لكنه في غير هذا الموضع.

الجزء: 2 - الصفحة: 190

وقال بعض العلماء: بل إذا قرأ في الركوع أو في السجود بطلت، انتبه؛ يعني: لو قرأ الإنسان في ركوعه قرآنًا أو في سجوده قرآنًا بطلت، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد (5)، والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا فتكون قراءة القرآن في الركوع حرامًا، ومعلوم أن الإنسان إذا فعل ما يحرم في العبادة فسدت العبادة.
وإلى هذا ذهب بعض أهل الظاهر، بعض الظاهرية ذهبوا إلى هذا القول وقالوا: إن الإنسان إذا قرأ في الركوع أو في السجود بطلت صلاته؛ لأنه فعل محرمًا، والقاعدة الشرعية أن من فعل محرمًا في العبادة فسدت العبادة، وهذا محرم.
لكن الجمهور قالوا: هذا ليس محرمًا لعينه، لكنه محرم باعتبار موضعه، بخلاف الكلام؛ فالكلام في الصلاة لا شك أنه يبطل الصلاة؛ لأنه محرم بعينه، أما هذا فالأصل أن القراءة غير محرمة في الصلاة، لكن التحريم أو النهي عن كونها في هذا الموضع فقط، فلم يكن ذلك مبطلًا للصلاة.
طالب: لو كان قريب من التليفون وهو يصلي فهل يجيب ( ... ) صوت القرآن؟
الشيخ: لا بأس أن يحمله ثم يسبح، لكن لو قال: إني أصلي تبطل؛ لأن هذا كلام.

طالب: قلنا بالنسبة لاستقبال القبلة في النوافل في السفر، كيف الاستقبال بالنسبة .. ؟
الشيخ: إذا كان سائرًا، كان يمشي عاد بالسيارة ما يشترط استقبال القبلة يصلي إلى جهة سيره.
الطالب: إذا ممكن يوجه السيارة إلى جهة القبلة ويكبر وبعدين يسير .. ؟
الشيخ: ما هو لازم.
طالب: هذا يشمل المأموم والمنفرد، كل هذه؟
الشيخ: كل مصل.

طالب: أي أكل يا شيخ يبطل الصلاة، فلو كان لحم جزور مثلًا بين أسنانه فما يبطل الصلاة؟
الشيخ: يبطل الصلاة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: كيف ما يبطل الصلاة؟
الطالب: قول المؤلف: (ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا) دخلت بين أسنانه لحم جزور؟
الشيخ: لا، هذا لأنه ينقض الوضوء، فمعناه بطل وضوؤه ما هو من أجل أنه أكل، من أجل أنه أبطل الوضوء.

الجزء: 2 - الصفحة: 191

طالب: قولنا: لا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا وجهلًا، والقاعدة الشرعية: العفو عن الكثير واليسير بالسهو والجهل والإكراه، كيف؟
الشيخ: نحن نقول: مهما كان لكن إذا كان كثيرًا فهو يخرج الصلاة عن موضوعها.
الطالب: سهوًا؟
الشيخ: ولو كان سهوًا؛ لأنه أفسد الصلاة، واحد راح مثلًا كما قلنا: راح إلى طبق التمر وأكله ويقول: هذا يسير، ما هو بصحيح إذا كان كثيرًا.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، رجل كان يصلي وفي الركوع مرَّ به ابنه فقبَّل ابنه في خده؟
الشيخ: ( ... ) حتى وهو جاي من السفر.
الطالب: أقول: عنده بس هو جالس.
الشيخ: واللهِ أنا أرى أن مثل هذا ما ينبغي، إلا إذا كان الصبي يصيح مثلًا وجرت العادة بأنه إذا قبَّله سكت فلا بأس.
الطالب: كان يلعب بس.
الشيخ: لا، ما أرى أنه يقبله، لكنها ما تبطل الصلاة؛ لأن هذا الفعل ليس بكثير.
طالب: بالنسبة لقول المؤلف: (نفل وفرض) هذا بالنسبة للصلاة المقطوع بنفلها وفرضها؟
الشيخ: المقطوع بهما؟
الطالب: مثلًا: مثل الصلوات الخمس والرواتب، ما فيه خلاف أن هذه نفل وهذه فرض، لكن هناك صلاة مختلف في وجوبها ونفلها ففعل الأكل ..
الشيخ: من يرى أنها واجبة فلها حكم الفريضة، ومن يرى أنها نافلة فلها حكم النافلة.
طالب: إذا اجتمع زيادة ونقص متى يسجد يا شيخ؟
الشيخ: يكون السجود قبل السلام.
الطالب: قبل السلام؟
الشيخ: يغلَّب ما قبل الصلاة، نعم.
طالب: ( ... ) كثرة الحركة أن الإنسان يعرف بالعرف ( ... ) كأنه ما يصلي، فنحكم عليه بأن صلاته باطلة، فهذا الرجل الذي يكتب إذا رأيناه ما نحكم أنه يصلي ( ... )؛ لذلك تبطل الصلاة؟
الشيخ: فرق بين الكتابة اليسيرة والقليلة.
الطالب: الإنسان الذي كان يكتب يا شيخ؛ يعني: يرى الرائي أن هذا الرجل ما يصلي؟
الشيخ: لا، ما يرى، إذا صار يسيرًا؛ يعني: كتب يسيرًا ونزل القلم ما يرى.
الطالب: شيخ، إذا أحرم الرجل بالنافلة بعد تكبيرة الإحرام توجب عليه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 192

الشيخ: يعني: إذا دخل في النافلة صارت واجبة؟
الطالب: إي.
الشيخ: لا، ما هو واجب، له أن يقطعها.
الطالب: كالنذر عليه؟
الشيخ: لا، ما نذر، هو دخل في نفل يرى أنه نفل.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (باب سجود السهو) الإضافة هنا من باب؟
طالب: من إضافة الشيء إلى سببه.
الشيخ: من باب إضافة الشيء إلى سببه.
طالب: ( ... ) يصير أن سببه السهو.
الشيخ: لأن سببه السهو، إي، والإضافة على تقدير (من)؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هنا سجود السهو.
الطالب: على تقدير اللام.
الشيخ: على تقدير اللام، إي.
الطالب: سجود للسهو.
الشيخ: تمام، يقال: سها في صلاته وسها عن صلاته، ما الفرق بينهما؟
طالب: عن الصلاة لا يكون فيها.
الشيخ: السهو عن الصلاة لا يكون فيها، وفي الصلاة؟
الطالب: يعد فيها.
الشيخ: يكون فيها.
كم وقع السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طالب: مرتين.
الشيخ: مرتين؟
طالب: ثلاث مرات.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: في حديث ذي اليدين (6).
الشيخ: سلَّم من ركعتين.
الطالب: وصلى الرباعية خمسًا (7).
الشيخ: نعم.
الطالب: وفي حديث أبي هريرة.
الشيخ: ما عليك من عزو الحديث، بين الواقع ( ... ).
الطالب: أنه بعدما فرغ، لا، ما أدري.
الشيخ: سلَّم بعد ركعتين، وصلى الظهر خمسًا.
طالب: وقام عن التشهد الأول.
الشيخ: وقام عن التشهد الأول، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وفي حديث عمران بن الحصين أنه صلى الرباعية ثلاثًا (8)، لكن أكثر العلماء يقولون: إن هذا فيه شيء من الوهم وأنه إنما صلى الرباعية ركعتين.
وكم قولًا ورد عنه في السهو؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، كم قولًا؟
طالب: واحد، وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (9).
الشيخ: «فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»، هذا واحد.

الجزء: 2 - الصفحة: 193

طالب: الثاني: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ يَبْنِ عَلَيْهِ» (10).
الشيخ: اثنين.
طالب: وأيضًا ثالث أن الرسول يقول: «مَنْ شَكَّ» ..
الشيخ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ» (11).
ما تقول في رجل صلى الظهر خمسًا، ( ... ) بالتشهد، ماذا يصنع؟
طالب: يسلِّم إن كان تشهد قبل الركعة الخامسة ..
الشيخ: هو الآن في التشهد، فذكر أنه صلى خمسًا، ماذا يصنع؟
الطالب: يكمل التشهد، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يسلم.
الشيخ: هذا على القول الراجح، وعلى رأي المؤلف؟
الطالب: أنه يسجد قبل السلام.
الشيخ: يكمل التشهد، ثم يسجد، ثم يسلم. القول الراجح؟
طالب: أنه يسجد بعد السلام.
الشيخ: بعد السلام، ما دليله؟
الطالب: النبي عليه الصلاة والسلام لما قام للتشهد الثاني ..
الشيخ: لا.
طالب: لما صلى خمسًا، فسلم ثم سجد ..
الشيخ: فذكَّروه فسجد وسلَّم.
فإذا قال لك قائل: لا دليل لك في هذا الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام، فكان من الضروري أن يسجد بعد؟
طالب: لو كان فعل هذا خلافًا للصحيح لبينه.
الشيخ: خلاف المشروع، ما هو في الصحيح؛ لأن الرسول ما هو بيصحح ويبطل، خلاف المشروع لكان؟
طلبة: لبينه.
الشيخ: لبينه.
المؤلف يقول: (متى زاد فعلًا من جنس الصلاة) لماذا قال: من جنس الصلاة احترازًا من أيش؟
طالب: الأفعال التي ليست من جنس الصلاة.
الشيخ: مثل؟
الطالب: الأكل والشرب.
الشيخ: فهذه لها أحكام خاصة، كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: قوله: (من جنس الصلاة)، ثم قام ركوعًا وسجودًا أو قيامًا أو قعودًا، هل هذا البيان مخصص لعموم قوله: (فعل من جنس الصلاة)؟
طلبة: لا، هذا على سبيل ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 194

الشيخ: على سبيل ( ... )؛ يعني: لو زاد في غير هذا؟
طالب: انطبق عليه الحكم.
الشيخ: انطبق عليه الحكم، إي نعم، توافقونه؟
طلبة: نعم.
طالب: نحن قلنا: إن مراد المؤلف يقتصر على هذه؛ يعني: هذه الأربع هي التي تغير ماهية الصلاة، أما ما عداها فلا؟
الشيخ: يعني: لو رفع يديه في غير محل الرفع لم يجب السجود، فهل يكون هذا البيان مخصصًا لعموم قوله: (فعلًا من جنس الصلاة)؟ إذن (قيامًا أو قعودًا) أو (ركوعًا أو سجودًا) هذا مبين لعموم قوله: (فعلًا من جنس الصلاة).
إذا علم بالزيادة بعد أن قرأ الفاتحة، ماذا يصنع؟
طالب: يعني: علم بالزيادة؟
الشيخ: نعم، قام للخامسة، لما شرع في قراءة الفاتحة وأتمها ذكر أن هذه الخامسة.
الطالب: يجب عليه أن يجلس، ويقرأ التشهد ثم يسلم ..
الشيخ: لكنه شرع في القراءة؟
الطالب: نعم، لكن شرع في القراءة في غير موضعها، فعمله هذا رد، فيجب عليه أن يجلس ويتشهد، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو.
الشيخ: تمام، هل دلَّ كلام المؤلف على ما قلت؟
الطالب: نعم، قال: (فإن زاد ركعة).
طالب آخر: (فإن علم فيها جلس في الحال، وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم).
الشيخ: أحسنت، إن علم فيها جلس في الحال، حتى لو شرع في القراءة، حتى لو كان في الركوع، ووجه ذلك أنه إذا زاد فقد عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله.
إمام أخطأ فسبَّح به ثلاثة، هل يرجع إلى قولهم أو لا؟
طالب: نعم، يرجع إن كانا ثقتين، إن كان الثلاثة ثقات ..
الشيخ: هم ثلاثة ما هم باثنين؟
الطالب: يرجع لقولهم.
الشيخ: بس المؤلف يقول: (سبح به ثقتان)؟
الطالب: من باب أولى ثلاثة.
الشيخ: الثلاثة من باب أولى، يرجع إلى قولهما مطلقًا أو لا؟
طالب: إذا جزم بصواب نفسه لا يرجع إلى قولهما.
الشيخ: أحسنت، إن جزم بصواب نفسه لم يرجع إلى قولهما، وإلا؟
الطالب: يرجع إلى قولهما.
الشيخ: رجع إلى قولهما، هل لديك دليل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 195

الطالب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي».
الشيخ: ولكن ما فيه بعد دليل أوضح من هذا؟
طالب: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما صلى ركعتين وسلم، فأخبره ذو اليدين أنه صلى ركعتين فسأل الصحابة، فأخبروه فقام وأتم الصلاة (5).
الشيخ: إذن قصة ذي اليدين، لما أخبره ذو اليدين لم يرجع إلى قوله، بل سأل الصحابة، فلما أخبروه رجع وأتم.
إذا غلب على ظنه خطؤهما لكن لم يجزم بصواب نفسه؟
طالب: يجب عليه الرجوع.
الشيخ: يجب الرجوع، وهو يظن أنهما خطأ؟
الطالب: نعم؛ لأنه لم يجزم بصواب نفسه.
الشيخ: لأنه لم يجزم بصواب نفسه، هذا على ظاهر كلام المؤلف؛ إذا لم يجزم بصواب نفسه يجب الرجوع، لكن ذكرنا أنه إذا ظن خطأهما فالصحيح أنه لا يرجع، كيف يرجع إلى شيء يظنه خطأ؟ ! لا يمكن، لكن ظاهر كلام المؤلف يقول: لما كان المسبحان اثنين وجب عليه أن يرجع إلى قولهما؛ لأن قولهما أرجح مما ظن.
لو سبح به ثقة واحد؟
طالب: على قول المؤلف أنه ما يرجع.
الشيخ: لا يرجع، ولو غلب على ظنه صدقه؟
طالب: ولو غلب على ظنه صِدْقُ هذا المسبح يرجع إلى قوله إن لم يجزم بصواب نفسه.
الشيخ: إي، هو غلب على ظنه صدقه معناه أنه ما عنده ما يخالف، هل يرجع أو لا؟
طالب: إي نعم، يرجع.
طالب آخر: ما يرجع.
الشيخ: لا يرجع، إذا كان واحدًا؟
طالب: لا يرجع.
الشيخ: ولو غلب على ظنه صدقه؟
الطالب: ولو غلب.
الشيخ: إي.
الطالب: يقول المؤلف: إنه إذا سبَّح به واحد فإنه لا يرجع.
الشيخ: لا يرجع، ولو غلب على ظنه صدقه؟
الطالب: على القول الراجح أنه ..
الشيخ: لا، دعنا من الراجح، نحن نتكلم عن ..
الطالب: لا يرجع.
الشيخ: لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه، هذا كلام المؤلف؛ لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا عمل بغلبة الظن، لكننا ذكرنا .. ، من يعرف اللي ذكرنا في المسألة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 196

طالب: ذكرنا أنه في الغالب أن هذا الإنسان يحصل له شك، فإذا شك فيرجع إلى قول هذا ..
الشيخ: هذا إذا غلب على ظنه أنه صادق وأنه مصيب، ذكرنا أن الراجح الرجوع إلى قوله، ورجحنا ذلك من وجهين؛ الأول: أن القول الراجح العمل بغلبة الظن في الزيادة والنقص في عدد الركعات، هذا القول الراجح، والثاني: أن هذا خبر ديني، فاكتفي فيه بخبر الواحد، كما نحكم بدخول الوقت بمجرد سماع مؤذن واحد، وكما نحكم بدخول رمضان برؤية رجل واحد، وكما نفطر بأذان رجل واحد، كذا ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن إذا نبهه واحد على القول الراجح فإنه يرجع إلى قوله، بناء على أصلين من أصول الشريعة؛ وهما: الاكتفاء بغلبة الظن في العبادات، والثاني: أن هذا خبر ديني فيرجع فيه إلى قول الواحد.
ما تقول في رجلين دخلا مع الإمام وقد فاتهما بعض الصلاة، فاشتبه على أحدهما ما الذي فاتهما، هل يقتدي بصاحبه أو لا يقتدي؟ هذه تقع كثيرًا.
طالب: إن غلب على ظنه أن صاحبه على الصواب وهو كان شاكًّا، فعندما رأى زميله أتم الركعة ..
الشيخ: يعني: يعمل بما يفعله زميله إن غلب على ظنه أنه؟
الطالب: أنه مصيب.
الشيخ: أنه مصيب، تمام، صح، أما على المذهب؟
الطالب: لا.
الشيخ: فلا؛ لأنه واحد، المؤلف رحمه الله عبَّر فقال: (سبَّح به ثقتان)، هل هناك عبارة أعم من هذا؟
طالب: أعم من ( ... ).
الشيخ: لا، أعم من (سبَّح).
الطالب: (نَبَّهَ).
الشيخ: نعم، أعم منها (نَبَّهَ)، لأيش؟
الطالب: لأنه يشمل ..
الشيخ: لأنه يشمل التنبيه بالتسبيح وبغيره، صحيح؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولهذا عبَّر بذلك بعض العلماء، بعض الفقهاء قالوا: نبهه اثنان، لماذا اختار المؤلف (سبَّح)؟
طالب: لأنها وردت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ..
الشيخ: «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ» (5)، كذا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 197

الشيخ: ما تقول في رجل كتب رسالة وهو يصلي، تذكر أنه بيكتب إلى زميله رسالة والبريد بيقفل من يوم يسلم ( ... ) البريد، فخاف أن يفوته البريد، فجعل يكتب الرسالة وهو يصلى؟
طالب: هذه الصلاة بتبطل؛ لأنه أتى بعمل ينافي الصلاة.
الشيخ: إي نعم، ( ... ) تبطل؟
طالب: ( ... ) إن كان الكلام كلامًا يسيرًا ..
الشيخ: لا يا أخي، ما هو بكلام، ما تكلم مع أحد، طلع ( ... ) والقلم وكتب.
طالب: إن كتب شيئًا يسيرًا ككلمة كلمتين فإنها لا تبطل، أما إذا كانت كتابة طويلة فإنها تبطل.
الشيخ: ما دليلك على أن اليسير لا يبطل؟
الطالب: حديث الزبير ..
الشيخ: لا، أنا أعهد أنك حافظ ذكي.
طالب: أن الرسول عليه الصلاة والسلام حمل بنت ابنته (12)، وأيضًا فتح الباب لعائشة (5) رضي الله عنها، فبالقياس على هذا لو شيئًا يسيرًا لا تبطل به الصلاة.
الشيخ: لا تبطل به الصلاة، صحيح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، ما هو العلة في أن الكثير يبطل الصلاة؟
طالب: العلة لأن هذا الشيء الكثير ينافي الصلاة.
الشيخ: ينافي الصلاة، ويخرجها عن موضوعها.
ما تقول في رجل قال في الركوع: سبحان ربي الأعلى، هل يجب عليه السجود أو يُسَن ولا يجب؟
طالب: تذكَّر وقال: سبحان ربي العظيم هو .. ؟
الشيخ: فصِّل إذا كان يحتاج إلى تفصيل.
الطالب: هو ما يجب عليه الركوع، لكن يسن.
الشيخ: لا ( ... ).
الطالب: ما يجب عليه سجود السهو.
الشيخ: لا يجب عليه سجود السهو.
الطالب: لكن يشرع له.
الشيخ: لكن يشرع، بدون تفصيل؟
الطالب: بعدما قال: سبحان ربي الأعلى تذكَّر أنه في الركوع فقال: سبحان ربي العظيم.
الشيخ: يعني: قصدك سبحان ربي العظيم، وبعدين؟
الطالب: هذا ما يجب له سجود السهو، ولكن يُشرع له السجود مطلقًا بدون تفصيل.
طالب آخر: إذا تركه متعمدًا تبطل صلاته.
الشيخ: ما ترك يا أخي، قال: سبحان ربي الأعلى وهو راكع؟
الطالب: بس، ما قال: سبحان ربي العظيم؟
الشيخ: ما أدري.

الجزء: 2 - الصفحة: 198

الطالب: نقول: إذا لم يقل: سبحان ربي العظيم، وقال: سبحان ربي الأعلى متعمدًا تبطل صلاته، وإن كان غير متعمد يسجد للسهو.
الشيخ: وجوبًا ولَّا استحبابًا؟
الطالب: لا، وجوبًا؛ لأنه ترك واجبًا.
الشيخ: وإن أتى بهما جميعًا؛ سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم؟
الطالب: يشرع له السجود.
الشيخ: ويجب؟
الطالب: لا، ما يجب.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح، إذن لا بد من تفصيل، لكن إذا أردت أن تعرف أن الطالب يتكلم عن علم؛ يعني: لبِّس عليه كأن المسألة خطأ ولا شيء؛ إن كان عن علم جزم عليه، وإن كان على غير أساس رجع، وقام يقول: مطلقًا ولَّا مفصلًا.
ما تقول في رجل قرأ وهو ساجد؟
طالب: قرأ متعمدًا؟
الشيخ: متعمدًا.
الطالب: لو متعمدًا فإنه على قول من ( ... ) تبطل صلاته؛ لأن القراءة محرَّمة في السجود.
الشيخ: القراءة تصير محرمة؟
طالب: في السجود والركوع، ( ... ).
الشيخ: يعني: على قول من يرى أن الصلاة تبطل لو قرأ في السجود والركوع وقرأ عمدًا، لو سهوًا؟
الطالب: لا تبطل، ويسجد للسهو ( ... ).
الشيخ: لكن بشرط أن يأتي بالذكر الواجب؛ سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى.
على قول من يقول: إنها لا تبطل الصلاة إذا قرأ في الركوع أو السجود، كيف يجيبون عن القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن من أتى بمحرَّم في العبادة بطلت صلاته؟
طالب: نقول: إن هذا الفعل مشروع، ولكنه في غير موضعه.
الشيخ: في الأصل أنه مشروع، والتحريم في الموضع ما هو لأجل القراءة ذاتها، لكن لأجل أنها في غير موضعها، وهذا رأي الجمهور؛ أن الصلاة لا تبطل ولو قرأ في الركوع والسجود، وعللوا ذلك بأن هذا التحريم ليس لذات القراءة، بخلاف لو تكلم الإنسان في الصلاة بطلت صلاته؛ لأن الكلام ذاته محرم في الصلاة.
المؤلف رحمه الله يقول: (ولم يجب له سجود بل يشرع) العبارة ما فيها تناقض؟
طالب: ما فيها تناقض؛ لأنه ..
الشيخ: لم يجب، بل يشرع.

الجزء: 2 - الصفحة: 199

طالب: إي نعم، يعني يريد أنه يستحب السجود.
الشيخ: ما هم قالوا: إنَّ (شَرَعَ) و (يُشْرَعُ) و (مَشْرُوعٌ) يطلق على الواجب والمستحب.
طالب: بلى، لكن لما قال: ولا يجب دل هذا على أنه يستحب.
الشيخ: دل على أن المشروع في كلامهم يعني المستحب، صح ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن نأخذ من هذا قاعدة: أن اللفظ إذا دل على معنيين فنفي أحدهما تعين الآخر، واضح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما تقول في شخص تابع إمامه في الركعة الزائدة وهو يعلم أنها زائدة؟
طالب: إذا كان يعلم أن المتابعة هنا تبطل الصلاة فإنها تبطل صلاته؛ لأنه فعل ما يبطل الصلاة عالمًا عامدًا.
الشيخ: وإن كان لا يدري؟
الطالب: وإن كان لا يدري بالحكم؛ لأنه الآن استثنى أنه عالم بزيادة الركعة، لكن إذا كان لا يدري بالحكم؛ لا يعلم أن المتابعة هنا محرمة فإنها لا تبطل الصلاة.
الشيخ: هل هذا الحكم الذي قلت مبني على قاعدة عند أهل العلم؟
الطالب: مبني على عدم المؤاخذة بالجهل في فعل المحظور.
الشيخ: عدم المؤاخذة بالجهل في فعل المحظور، والزيادة في الصلاة محظورة، فإذا فعلها الإنسان جاهلًا فلا؟
طالب: فلا إثم عليه.
الشيخ: فلا إثم عليه، ولا أثر للفعل، كذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: بناء على هذه القاعدة، ما تقول في رجل دخل عليه صديق له فسلَّم، فقال الذي يصلي: عليكم السلام ناسيًا، ويش تقول؟
طالب: نقول: صلاته باطلة.
الشيخ: ناسيًا؟
الطالب: وإن كان ناسيًا.
الشيخ: ما هو قلنا قبل قليل: إن المحظورات إذا فعلت والإنسان جاهل أو ناسٍ فإنه لا إثم فيها ولا أثر لها؟
طالب: لعله استثنى الكلام.
الشيخ: لعله، من أين جاءنا؟
الطالب: يعني -والله أعلم- استثنى الكلام في الصلاة.
الشيخ: ما يخالف، جيب لنا دليلًا.
طالب: والله أعلم أنه منهي الكلام في الصلاة.

الجزء: 2 - الصفحة: 200

الشيخ: صحيح، معلوم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، لكن إذن محظور الكلام، ممنوع، والقاعدة عندنا أن فعل الممنوع إذا كان الإنسان معذورًا بالجهل أو النسيان فلا أثر له، الإنسان لا يأثم، ولا يترتب عليه أي شيء، هذه القاعدة، افهموها يا جماعة.
إذن طبق القاعدة على هذه المسألة الذي سألتك عنها؛ سلَّم عليه صديقه فقال: السلام عليكم، قال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ناسيًا؟
طالب: لكن يا شيخ استثنى الكلام.
الشيخ: يا أخي من استثناه؟
الطالب: الحديث ..
الشيخ: هو «لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» (13)، لولا هذا الحديث صار الكلام حلالًا؛ لأن الصحابة كان بالأول الواحد منهم يكلم صاحبه إلى جنبه وهو في الصلاة، أنا بأعطيك القاعدة جزاك الله خيرًا، القاعدة: كل شيء محظور في العبادة إذا فعله الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا شيء عليه، خذها قاعدة، كلكم خذوها، فإذا كان كذلك فتكلم الإنسان في الصلاة وهو ناسٍ فصلاته يا جماعة؟
طلبة: صحيحة.
الشيخ: صحيحة، والدليل على ذلك أن معاوية بن الحكم لما دخل في الصلاة عطس رجل من الجماعة قال: الحمد لله، فقال له معاوية: يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني: أنكروا عليه، فقال: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ ! واثكل أمياه هذا كلام، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت، فلما سلم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» (5) أو كما قال، ولم يأمره بالإعادة؛ لأنه جاهل، والناسي كالجاهل.
خلينا نعطيك مثالًا على هذا علشان تبني على القاعدة: رجل محرم للعمرة فرأى صيدًا، وكان هو يحب الصيد، فرماه ناسيًا أنه في إحرام، ما تقول؟ هل عليه فدية؛ يعني: هل عليه جزاء ولَّا ما عليه؟
طالب: إن كان جاهلًا بالحكم ..

الجزء: 2 - الصفحة: 201

الشيخ: لا يدري أنه حرام، لكن نسي، إنسان يحب الطير، وتعرفون اللي يحب الصيد ( ... )؛ ولهذا أحيانًا تحوم ( ... ) وتحوم بالحصى ( ... ) كل شيء، وهم ما يشفوه.
طالب: الساهي غير الجاهل.
الشيخ: إذن ما عليه جزاء، ويش تقولون يا جماعة؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، ما عليه جزاء، طبقوا القاعدة.
رجل جامع زوجته في نهار رمضان ولم ينزل، فظن أن الجماع بدون إنزال لا بأس به، ولم يغتسل صلى بدون اغتسال، وجامع وهو صائم، فجاءنا يسأل قال: أنا بأسألكم الآن عن شيئين؛ أولًا: هل صلاتي صحيحة أو غير صحيحة؟ وثانيًا: هل صومي صحيح أو غير صحيح؟ يا جماعة طبقوا عليه القاعدة.
طالب: صلاته غير صحيحة؛ لأن هذا ترك مأمور، صومه صحيح؛ لأنه من باب فعل المحظور يعفى عنه.
الشيخ: صحيح يا جماعة؟
طلبة: نعم، صحيح.
الشيخ: صحيح، تمام، نقول: أما صومه فصحيح، لماذا؟ لأنه فعل محظورًا، وأما صلاته فغير صحيحة؛ لأنه ترك مأمورًا وهو الاغتسال، فيغتسل ويعيد الصلاة، وصومه صحيح ( ... ).

***
الطالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن سلَّم قبل إتمامها عمداً بطلت، وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيراً لم تبطل.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام سجود السهو: (وإن سلَّم قبل إتمامها عمدًا بطلت) إذا سلم قبل إتمامها بقصد الخروج من الصلاة عمدًا بطلت؛ لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (14)، فالله تعالى قد فرض صلاة الظهر مثلًا أربعًا، فإذا سلم من ثلاث أو من ركعتين فقد أتى بما ليس عليه أمر الله ورسوله، فتبطل.

الجزء: 2 - الصفحة: 202

(وإن كان سهوًا ثم ذكر قريبا أتمها) إذا كان سهوًا؛ أي: أنه ظن أن الصلاة قد تمت، (ثم ذكر قريبًا) أي: في زمن قريب، (أتمها وسجد) وسيأتي -إن شاء الله- أين يكون موضع السجود.
وقول المؤلف: (وإن كان سهوًا ثم ذكر قريبًا) ظاهر كلامه العموم، وأنه لا فرق بين أن يسلم ظانًّا أنها تمت وبين أن يسلم جازمًا أنها تمت لكنه يظن أنه في صلاة أخرى، وبين المسألتين فرق، فإذا سلم ظانًّا أنها تمت فهذا هو الذي أراد المؤلف، هو الذي ذكره؛ لأنه سلَّم مثلًا من ركعتين وهو يريد الأربع، فيتم ويسجد للسهو.
وأما إذا سلم على أنها تمت الصلاة لكنه ناسٍ أنها أكثر من هذا العدد، مثل أن سلَّم من ركعتين في صلاة الظهر، بناءً على أنها صلاة فجر، فهنا لا يبني على ما سبق؛ لأنه سلم يعتقد أن الصلاة تامة بعددها، وأنه ليس فيها نقص، فيكون قد سلَّم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها؛ ولهذا لا يبني بعضها على بعض.
فصار الْمُسلِّم قبل تمام الصلاة؛ إن سلَّم من صلاة على أنها تامة بهذا العدد فصلاته لا ينبني بعضها على بعض، وإن سلَّم من صلاة يظن أنها تامة على أن العدد أكثر مما سلَّم عليه على أن العدد ثلاث إن كان في المغرب، أو أربع إن كان في رباعية، فإنه -كما قال المؤلف- إذا ذكر قريبًا فإنه يبني على ما سبق.

الجزء: 2 - الصفحة: 203

ودليل هذا؛ أي: دليل هذه المسألة حديث أبي هريرة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين، ثم قام فتقدم إلى خشبة في مقدم المسجد، واتكأ عليها كأنه غضبان، وكان الناس فيهم خيار الصحابة كأبي بكر وعمر، لكن لهيبة الرسول صلى الله عليه وسلم هابا أن يكلماه مع أنهما أخص الناس به، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله مَهَابة، وكان في القوم رجل يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين لطول يديه، فقال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: «لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ» (15) فقوله: «لَمْ أَنْسَ» بناءً على اعتقاده، «وَلَمْ تُقْصَرْ» بناءً على الحكم الشرعي؛ لأن الحكم الشرعي باقٍ على أنها أربع، وفيه احتمال ثالث لم يذكره ذو اليدين وهو؟ ما هما الاحتمالان اللذان ذكرا؟
طالب: أن تكون الصلاة قد قصرت.
الشيخ: هذا احتمال، والاحتمال الثاني؟
الطالب: أن يكون نسي.
الشيخ: فيه احتمال ثالث أن يكون قد سلَّم عمدًا قبل إتمامها، وهذا لا يرد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى الناس وقال: «أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ » قالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (15)، هذا هو دليل هذه المسألة، وهو قوله: (ثم ذكر قريبًا أتمها وسجد).
ولكن لو ذكر وهو قائم، فهل يبني على قيامه ويستمر، أو لا بد أن يقعد ثم يقوم؟
قال الفقهاء رحمهم الله: لا بد أن يقعد، ثم يقوم؛ لقول ذي اليدين: فصلى ما ترك، وهو قد ترك القيام من القعود، فلا بد أن يأتي بالقيام من القعود، وهذا مبني على أن نفس النهوض ركن مقصود.
فإن قيل: إن النهوض ليس ركنًا مقصودًا، ولكنه من أجل أن يكون قائمًا، فإنه بناءً على ذلك لا يلزمه أن يجلس ثم يقوم.
لكن لا شك أن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أحوط، فنقول: إذا كان الإنسان قد نهض ثم ذكر، أو ذكر، نقول: اجلس، ثم قم، وأتم الصلاة.

الجزء: 2 - الصفحة: 204

وقول المؤلف: (ثم ذكر قريبًا) اشترطوا أيضًا شرطًا آخر وهو: ألَّا يفعل ما ينافي الصلاة، فإن فعل ما ينافي الصلاة، مثل: أن يحدث أو يأكل، وما أشبه ذلك، فإنه لا يبني على صلاته لفوات الشرط، وهذا ظاهر في الحدث؛ لأنه إذا أحدث تعذر بناء بعض الصلاة على بعض؛ لانقطاعها بالحدث.
أما إذا فعل ما ينافي الصلاة فإن الصحيح أنه لا بأس أن يبني على ما سبق؛ لأن فعله ما ينافي الصلاة، بناء على أنه أتم صلاته، فيكون صادرًا عن نسيان أو عن جهل بحقيقة الحال، والنسيان والجهل عذر يسقط بهما حكم فعل المنهي عنه، وهو الأكل مثلًا أو الشرب، أو ما أشبه ذلك.
يقول المؤلف: (فإن طال الفصل عرفًا أو تكلم لغير مصلحتها بطلت) إن طال الفصل عرفًا، ولم يبين المؤلف مقداره، فيرجع في ذلك إلى العرف.
ومثاله: أن يكون طول الفصل كطول الفصل في صلاة الرسول صلى الله عليه، فإنه قام واتكأ، وتراجع مع الناس، وخرج سرعان الناس من المسجد يقولون: قصرت الصلاة، فما كان مثل هذا، كثلاث دقائق وأربع دقائق وخمس دقائق وما أشبهها، فهذا لا يمنع من بناء بعضها على بعض، وأما إن لم يذكر إلا بعد ساعة أو ساعتين فإنه لا بد من استئناف الصلاة؛ ولهذا قال: (فإن طال الفصل عرفًا بطلت).
قال المؤلف: (أو تكلم لغير مصلحتها) تكلم يعني: بعد أن سلَّم تكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة فإنها تبطل، مثل أن قال بعد أن سلَّم ناسيًا: يا فلان، أين وضعت الكتاب؟ يا فلان، أغلق المكيف، يا فلان، اذهب إلى كذا، فإن الصلاة تبطل ولو كان الكلام يسيرًا، ولو كان الزمن قصيرًا؛ لأنه فعل ما ينافي الصلاة، فهو كما لو أحدث.

الجزء: 2 - الصفحة: 205

(ككلامه في صلبها) يعني: كما أنها تبطل الصلاة إذا تكلم في صلب الصلاة، وقاس المؤلف رحمه الله ما كان خارج الصلاة بحسب اعتقاد المصلي على ما كان في صلب الصلاة؛ لأن الكلام في صلب الصلاة قد ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» (5)، فإذا تكلم بعد السلام عن نقص نسيانًا بطلت، كما لو تكلم وهو يصلي.
قال: (ولمصلحتها إن كان يسيرًا لم تبطل وإن كان كثيرًا بطلت) ففصَّل المؤلف رحمه الله في الكلام وجعله على أقسام:
القسم الأول: أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة، فهنا تبطل بكل حال.
القسم الثاني: أن يتكلم لمصلحة الصلاة بكلام يسير، كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ » قالوا: نعم (5)، ومراجعة ذي اليدين له، فهنا تبطل أو لا؟ لا تبطل؛ لأنه يسير لمصلحة الصلاة.
القسم الثالث: أن يكون كثيرًا لمصلحة الصلاة، فتبطل.
فصار أقسام الكلام على ما مشى عليه المؤلف ثلاثة فيما إذا سلَّم ناسيًا؛ أن يكون لغير مصلحة الصلاة فتبطل به مطلقا، ومعنى الإطلاق يسيرًا كان أو كثيرًا، الثاني: أن يكون لمصلحتها وهو يسير فلا تبطل الصلاة به، الثالث: أن يكون لمصلحتها وهو كثير فتبطل الصلاة به.
والصحيح في هذه المسائل الثلاثة كلها أن الصلاة لا تبطل؛ لأن هذا المتكلم لا يعتقد أنه في صلاة، فهو لم يتعمد الخطأ، وقد قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5]، وكذلك على القول الصحيح لا تبطل بالأكل والشرب ونحوهما؛ لأنه لم يتعمد فعل المبطل، فهو جاهل بحقيقة الحال، فالصحيح أنها لا تبطل لا في الكلام، ولا في الأكل، ولا في الشرب، ولا في غيرها مما ينافي الصلاة ويبطلها، إلا في الحدث؛ وذلك لأن الحدث لا يمكن معه بناء بعض الصلاة على بعض؛ لأن الحدث يقطعها نهائيًّا.

الجزء: 2 - الصفحة: 206

وكذلك لو تكلم في صلب الصلاة ناسيًا أو جاهلًا فإنها لا تبطل على القول الراجح، ودليله ما ذكرنا من الآية الكريمة: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5].
وحديث معاوية بن الحكم الذي تكلم في الصلاة فقال: يرحمك الله، وقال: واثكل أمياه، وقال: حينما رماه الناس بأبصارهم ما شأنكم تنظرون إلي؟ ! فإنه رضي الله عنه لما دخل في الصلاة عطس رجل من الجماعة فقال: الحمد لله، فقال له معاوية: يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، فقال لهم: ما شأنكم تنظرون إلي؟ ! يعني: كأنهم يقولوا: ويش مسوي؟ فجعلوا يضربون أفخاذهم ليسكتوه فسكت، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (13)، ولم يأمره بالإعادة؛ لأنه كان جاهلًا مع أن الكلام متعدد.
يقول المؤلف: (ولمصلحتها إن كان يسيرًا لم تبطل) المذهب في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بالكلام ولو يسيرًا لمصلحتها؛ لأنه فعل شيئًا ينافي الصلاة فلا تصح معه.
فصار القول الراجح عكس المذهب؛ المذهب أنه إذا سلَّم ناسيًا ثم تكلم بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد.
والقول الثاني: أنها لا تبطل مطلقًا.
والقول الثالث: التفصيل الذي مشى عليه المؤلف؛ إن كان يسيرًا لمصلحتها لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها أو كثيرًا لمصلحتها بطلت.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وقهقهة ككلام) (وقهقهة) القهقهة: الضحك المصحوب بالصوت، ويسمى عند الناس أيش؟ كهكهة، الكهكهة قريبة من القهقهة؛ لأن القاف والكاف متقاربتان، فالقهقهة يعني: إذا ضحك بصوت فإنها كالكلام، بل أشد منه؛ لمنافاتها للصلاة تمامًا؛ لأنها أقرب للهزل من الكلام، فإذا قهقه الإنسان وهو يصلي بطلت صلاته؛ لأن ذلك يشبه اللعب، فإن تبسم بدون قهقهة فإنها لا تبطل الصلاة؛ لأنه لم يظهر له صوت.

الجزء: 2 - الصفحة: 207

وإن قهقه مغلوبًا على أمره؛ لأن بعض الناس إذا سمع ما يعجبه لم يملك نفسه من القهقهة، فقهقه غصبًا عنه فإن صلاته -على القول الراجح- لا تبطل، كما لو سقط عليه شيء فقال بغير إرادة منه: أح، فإن صلاته لا تبطل أيضًا؛ لأنه لم يتعمد المفسد.
(وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت) هذه ثلاث مسائل:
الأولى: إذا نفخ فبان حرفان بطلت صلاته؛ لأنه تكلم، مثل أن يقول: أف يرفع صوته بها، فهذا تبطل صلاته؛ لأنه بان منه حرفان، وفي الحقيقة أن هذا التعليل فيه شيء؛ لأنه قد يكون الكلام كلامًا تامًّا مع حرف واحد؛ كأفعال الأمر من الثلاثي إذا كان مثالًا ناقصًا.
المثال هو: معتل الأول، والناقص هو: معتل الأخير، فالأمر من هذا الفعل يكون على حرف واحد، وهو كلام تام، مثل أن تقول لصاحبك: (عِ)، من (وعى)، فـ (عِ) هنا كلام تام، أو تقول: (فِ) من (وفى)، هذا أيضًا كلام تام، وهي مكونة من حرف واحد، كما أنه قد يكون هناك ثلاثة حروف ولا يكون كلامًا، فكون المسألة تعلل بأن ما كان حرفين فهو كلام وما دون ذلك فليس بكلام فيه نظر.
ولهذا نقول في النفخ: إنه إن كان عبثًا أبطل الصلاة؛ لأنه عبث، وإن كان لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة ولو بان منه حرفان؛ لأنه ليس بكلام، مثل أن ينفخ الإنسان حشرة دبت على يده فأراد أن ينفخها؛ لأنه أهون لها من أن يمسحها بيده؛ لأنه ربما لو مسحها بيده لتأثرت، ماتت ولا تحطمت رجلاها، أو ما أشبه ذلك، فينفخها لأنه أسهل لها، فالمدار في هذا على العبث؛ إن فعله عبثًا فإن الصلاة تبطل؛ لمنافاة العبث لها، وإن كان لحاجة لم تبطل.

الجزء: 2 - الصفحة: 208

كذلك أيضا: (انتحب) النحيب: ارتفاع الصوت بالبكاء، فهذا رجل انتحب؛ يعني: ارتفع صوته بالبكاء من غير خشية الله، مثل أن يأتيه الخبر وهو يصلي بأن فلانًا مات فينتحب، انتحابه هنا ليس من خشية الله، ولكن من حزنه على فراق هذا الميت، فنقول: إذا بان حرفان من انتحابه بطلت صلاته، على كلام المؤلف.
والصحيح أنه إذا كان من غلبة؛ يعني: غلبه البكاء حتى انتحب أن صلاته لا تبطل؛ لأن هذا بغير اختياره، فإن كان من خشية الله؛ أي: شدة خوفه من الله عز وجل، أو أحيانًا يكون من محبة الله وشدة شوقه إلى الله؛ لأن البكاء قد يكون خشية لله، وقد يكون شوقًا إلى الله عز وجل، كما يكون للقلب عند ذكر الثواب -ثواب المتقين- يبكي شوقًا إلى هذا النعيم، وعند ذكر الكافرين وعقابهم يبكي خوفًا من هذا العذاب.
(أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت) قوله: إذا تنحنح من غير حاجة فإن صلاته تبطل إذا بان حرفان، والحاجة إلى التنحنح؛ إما أن تكون قاصرة، أو متعدية، قد تكون قاصرة يتنحنح إذا أحس الإنسان في حلقه انسدادًا، فإنه يتنحنح من أجل إزالة هذا الانسداد، أو كما يقولون بعبارة الميكانيكين: تسييخ للحلق، فهذا لا بأس به.
التنحنح المتعدي؛ إذا تنحنح لشخص استأذن عليه، أو خاف أن يسقط في شيء أو ما أشبه ذلك أو أراد أن ينبهه على أن يصلي، فهذا تنحنح لحاجة متعدية، فلا تبطل الصلاة بذلك؛ لأنها لحاجة، فإن كان لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة بشرط أن يبين حرفان؛ وذلك لأن التنحنح من غير حاجة أشبه بالهزل من الجد.
هل من الحاجة أن يتنحنح إذا أطال الإمام الركوع أو السجود من أجل أن ينبهه وبعدين يقول: يلا مشي أو ليس من الحاجة؟ هذا ليس من الحاجة، إلا إذا أطال الإمام إطالة خرجت عن حد المشروع، فقد يكون هذا من الحاجة.
إذا قال قائل: ما هو الدليل على جواز التنحنح للحاجة ولو بان حرفان؟

الجزء: 2 - الصفحة: 209

الدليل حديث علي رضي الله عنه أنه كان له مدخلان يدخل فيهما على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإذا دَخَلَ عليه وهو يُصلِّي تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصلاته (16).
إذا عطس فبان حرفان تبطل صلاته؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنه مغلوب عليه، ليس باختياره، وكذلك لو تثاءب فبان حرفان فإنه مغلوب عليه فلا يضره.
(فصلٌ)
ومَن تَرَكَ رُكْنًا فذَكَرَه بعدَ شُروعِه في قِراءةِ رَكعةٍ أُخرى بَطَلَت التي تَرَكَه منها، وقَبْلَه يَعودُ وُجوبًا فيَأْتِي به وبما بَعْدَه، وإن عَلِمَ بعدَ السلامِ فكَتَرْكِ رَكعةٍ كاملةٍ، وإن نَسِيَ التشَهُّدَ الأَوَّلَ ونَهَضَ لَزِمَه الرجوعُ ما لم يَنْتَصِبْ قائمًا، فإن اسْتَتَمَّ قائمًا كَرِهَ رُجوعُه، وإن لم يَنْتَصِبْ لَزِمَه الرجوعُ، وإن شَرَعَ في القراءةِ حَرُمَ الرجوعُ وعليه السجودُ للكلِّ، ومَن شَكَّ في عَددِ الركعاتِ أَخَذَ بالأقلِّ، وإن شَكَّ في تَرْكِ رُكنٍ فكَتَرْكِه،
إذا قال قائلٌ: ما هو الدليل على جواز التَّنحْنُحِ للحاجة ولو بان حرفان؟
الدليل حديثُ عليٍّ رضي الله عنه أنه كان له مَدْخلانِ يدخلُ بهما على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإذا دَخَلَ عليه وهو يُصَلِّي تَنَحْنَحَ له (1)، إشارة إلى أنه مشغولٌ بصَلاتِه.
إذا عَطَسَ فبانَ حرفانِ تَبْطُلُ صلاتُه؟
طالب: لا تَبْطُل.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: ليسَ اختياره.
الشيخ: لأنه مغلوبٌ عليه، ليس باختياره، وكذلك لو تَثاءبَ فبانَ حرفانِ فإنه مغلوبٌ عليه فلا يضرُّه.

الجزء: 2 - الصفحة: 210

لكنْ في التثاؤبِ بعضُ الناسِ تجده ينسابُ وراء التثاؤبِ حتى تسمع له صوتًا: ها، ها. فهذا الظاهرُ أنه غيرُ مغلوبٍ على أمْرِهِ، بلْ إنَّ هذا مَنْهِيٌّ عنه؛ لأنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مَنْ تثاءبَ أنْ يكْظِمَ ما استطاعَ (2)، (يَكْظِم) يعني: يمنع ما استطاعَ. فإنْ لم يستطِعْ وَضَعَ يدَهُ على فمه؛ لأن وَضْع اليدِ على الفَمِ يَكْبِتُ الصوتَ ويخفضه، ويمنع مِن ضَحِكِ الشيطانِ على المتثائبِ أو دخولِه في جوفه.
العُطاس، بعضُ الناسِ يتقصَّد أنْ يكون عُطاسُهُ شديدًا.
فلو تقصَّد هذا وبانَ حرفانِ بَطَلَتْ صلاتُه على قاعدة المذهب؛ لأن هذا ليس مغلوبًا على أمْرِه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: تشهد عليهم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: هو يقول: ما شأنُ السَّرَعانِ الذين خرجوا وقالوا: قصرت الصلاة. هل رجعوا فصلَّوا أمْ لم يرجعوا ولم يصلُّوا، أو نُبِّهوا بعد ذلك وصلَّوا صلاةً جديدةً؟
هذه الاحتمالاتُ كلُّها واردةٌ؛ يحتمل أنهم رجعوا فأتَمُّوا الصلاة، ويحتمل أنهم لم يرجعوا ولم يُتِمُّوا الصلاة، ويحتمل أنهم لم يرجعوا ولكنْ بَلَغهم الخبرُ فاستأنفوا الصلاةَ أو بَنَوْا على ما سبق، وإذا كان كلُّ احتمالٍ واردًا لم يُمْكنك أن تستدلَّ بالحديث على أحد الاحتمالاتِ، ولا يُمْكن أيضًا أن تحمله على كلِّ الاحتمالاتِ إذا كانت لا يُمْكن الوفاقُ بينها.
انتبهوا للقاعدة هذه: متى وَرَدَ النصُّ متردِّدًا بين أشياء بدون ترجيحٍ فإنه لا يُمْكنك أن تستدلَّ به على أحدِها؛ لأنه لا يتعيَّن في واحدٍ منها.
وهلْ يمكن أن تجمع؟
ربما يمكن أن تجمع إذا كانت لا تتعارضُ، لكنْ إذا كانت تتعارضُ فإنه لا يمكن الجمعُ كمَسْألتِنا هذه؛ مسألة أنه ما يمكن أن نقول: رَجَعوا ولم يرجعوا. لا بدَّ إمَّا رَجَعوا وإمَّا لم يرجعوا، فيبقى الحديثُ مُشْكِلًا؛ لكنْ عندنا نصوصٌ محكمةٌ تدلُّ على أنه لا بدَّ من إتمام الصلاة.

الجزء: 2 - الصفحة: 211

فنقول: هؤلاء إنْ كانوا رجعوا فقد أتَمُّوا صلاتَهم، وإنْ لم يكونوا رجعوا فلا بدَّ أن يُصَلُّوا الصلاةَ تامَّةً.

***
طالب: ( ... ) تعالى: فصلٌ: ومَنْ تَرَكَ رُكْنًا فذَكَرهُ بعدَ شُروعِهِ في قراءةِ ركعةٍ أُخرى بَطَلَت التي تَرَكَهُ منها، وقَبْله يعودُ وجوبًا فيأتي به وبِمَا بعدَهُ، وإنْ عَلِم بعدَ السلامِ فكَتَرْكِ ركعةٍ كاملةٍ.
وإنْ نَسِيَ التشهُّدَ الأوَّلَ ونَهَضَ لَزِمَه الرجوعُ ما لم ينتصبْ قائمًا، فإن استَتَمَّ قائمًا كُرِه رجوعُه، وإنْ لم ينتصبْ لَزِمَه الرجوعُ، وإنْ شَرَعَ في القراءةِ حَرُمَ الرجوعُ، وعليه السجودُ للكُلِّ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: أما الدرس اليوم فنتكلم عما سبق في المناقشة.
ما تقول في رجُلٍ سلَّمَ مِن ركعتينِ في صلاةِ الظُّهر يعتقد أنه في جُمعة؟
طالب: بَطَلَتْ صلاتُه.
الشيخ: وهل يكمل؟
الطالب: لا.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه ناسٍ؛ يظن أنها ظُهْرٌ فصلاها جمعة.
الشيخ: يريد ظُهْرًا فنَسِيَ ونوى الجمعة.
الطالب: فلا يبني بعضَها على بعضٍ.
الشيخ: وما تقول في رجُلٍ أراد أن يصلِّي العِشاءَ فصلَّى ثلاثًا ثم سلَّمَ على أنها المغربُ، لا على أنها العِشاءُ وأنه صلَّى أربعًا؟
الطالب: يبني على صَلاتِهِ ويسجدُ سجودَ سهْوٍ.
الشيخ: يعني يأتي بركعة؟ !
الطالب: يأتي بركعة.
الشيخ: ويسجد سجود السهو؟ !
طالب: لا يبني على الصلاة.
الشيخ: لا يُكمِّل.
الطالب: لا يُكمِّل.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه اعتقد صلاها على أنها عِشاء، على أنها مغرب.
الشيخ: على أنها ثلاثية؛ فسلَّمَ مِن ثلاثٍ على أنها ثلاثيَّةٌ لا على أنها رُباعيَّةٌ، إذَنْ فلا يُكمِّل.
الطالب: هو ما قد صلَّى العِشاء؟
الشيخ: قلتُ لك: إنه صلَّى العِشاء ولكنْ سلَّمَ مِن ثلاثٍ على أنها المغربُ.

الجزء: 2 - الصفحة: 212

إذا سلَّمَ مِن ثلاثٍ على أنها العِشاءُ ثم ذَكَر؟
طالب: لا يبنيها، يعني لا يأتي بالنقص.
الشيخ: لا يأتي بالباقي؟ !
الطالب: نعم.
الشيخ: يعني لا يبني؟ !
الطالب: نعم.
طالب: يأتي بالركعة الأُخرى ثم يسجدُ سجودَ سهْوٍ.
الشيخ: بالركعة الباقية ويسجد، المهم يبني على ما سَبَق.
هذان قولانِ، أيهما أصحُّ؟
طالب: الأصحُّ قول الأخ أنه يبني ويأتي بركعةٍ ويسجدُ سجودَ سَهْوٍ.
الشيخ: عندك دليلٌ على أن هذا أصحُّ؟
الطالب: نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ من ركعتينِ ..
الشيخ: فسلَّمَ مِن ركعتينِ، ثم ذكَّروه فأتَمَّ (3).
رجلٌ ضَحِكَ في صَلاتِه، هل تَبْطُل صلاتُه ولَّا لا؟
طالب: إنْ كان عمدًا تَبْطُل صلاتُه، وإنْ كان مغلوبًا لا تَبْطُل صلاتُه.
الشيخ: إذا كان عمدًا تَبْطُل سواء بَانَ حرفانِ أو لم يَبِنْ؟
طالب: إي نعم؛ لأن العلة أنه من باب الاستهزاء.
الشيخ: نعم.
ما تقول؟ كلام صحيح؟
طالب: على المذهب نَعَمْ صحيحٌ.
الشيخ: على المذهب صحيح؟
الطالب: تبطل أيضًا بالضحك، بالقهقهة.
الشيخ: وإنْ لم يَبِنْ حرفانِ؟
الطالب: إذا بَانَ منها حرفانِ بَطَلَتْ صلاتُه.
الشيخ: يعني إنْ بَانَ حرفانِ بَطَلَتْ، وإنْ لم يَبِنْ لم تَبْطُل.
فيه قول ثانٍ؟
الطالب: إي نعم، تفصيل.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: أولًا: إنْ كان هذا ضَحِكَ وقَهْقَهَ بغيرِ اختياره.
الشيخ: لا، انتهينا منها، المغلوبُ ما عليه شيء.
الطالب: أنه لا عِبرةَ بالحرفينِ.
الشيخ: يعني تَبْطُل وإنْ لم يَبِنْ حرفانِ؟
الطالب: وإنْ لم يَبِنْ حرفانِ.
الشيخ: لأن هذا ليس كالنحْنحةِ، هذا يُشْبه اللاعبَ في صلاتِه، هذا هو الصحيح؛ صحيحٌ أن القهقهةَ إذا كانتْ عن غيرِ غَلَبةٍ فإنها تُبْطِل الصلاةَ مطْلقًا سواء بَانَ حرفانِ أو لم يَبِنْ.
إذا انتحب -الانتحابُ يعني البكاءَ بالصَّوت- تَبْطُل صلاتُه أم لا تَبْطُل؟
الطالب: لا تَبْطُل.

الجزء: 2 - الصفحة: 213

الشيخ: مطْلقًا على كلِّ حالٍ ما تَبْطُل؟
طالب: فيه تفصيلٌ؛ إذا غَلَبَهُ البكاءُ من شِدَّةِ خوفِهِ مِن الله سبحانه وتعالى أو شِدَّةِ الشوقِ إليه فَبَكَى فلا تَبْطُل، وأمَّا إذا كان لغير ذلك ..
الشيخ: وإنْ كان السببُ غيرَ خشيةِ الله؟
الطالب: نعم.
الشيخ: فإنها تبطل؟
طالب: لا تبطل يا شيخ.
الشيخ: لا تبطل، مطلقًا؟
الطالب: لا، يعني إن غلبه ( ... )؟
الشيخ: إنْ غَلَبه لم تَبْطل.
الطالب: نعم.
الشيخ: وإن لم يغلبه؟
الطالب: بطلت.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: إذا بان منه حرف.
الشيخ: بان حرفان، هذان قولان.
طالب: على قول المؤلف أنه إذا بَانَ حرفانِ لا تَبْطُل.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: نعم، على قول المؤلف.
الشيخ: إي، هو على قول المؤلف.
طالب: إذا بَانَ حرفانِ تَبْطُل على قول المؤلف، ولكنْ ..
الشيخ: مطلقًا تَبْطُل؟
الطالب: لا، غير مُطْلَقة.
الشيخ: أيش التفصيل؟
الطالب: إذا غُلِبَ على أَمْرِهِ.
الشيخ: انتهينا من الغَلَبةِ؛ كلُّ أمْرٍ يُغْلَبُ عليه الإنسانُ فهو غيرُ مؤاخَذٍ به.
طالب: مطْلقًا يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
طالب: الانتحاب من غير الحاجة.
الشيخ: الانتحاب فيه حاجة؟
الطالب: إذا قُلنا: إنه يُجاهِد نفْسه.
طالب: إنْ كان مِن غير خَشْيةِ اللهِ فهي تَبْطُل.
الشيخ: نعم.
الطالب: إنْ كان مِن خَشْيةِ اللهِ فلا تَبْطُل.
الشيخ: فإنها لا تَبْطُل، صحيح.
إذَن الانتحابُ إنْ كان مغلوبًا عليه -وكذا كلُّ ما ذَكَر المؤلفُ؛ النحْنحةُ، مِثْل لو جاءه سُعال غصْب عليه، غَلَبَهُ السُّعال وتبيَّنَ له أصواتٌ- ما يضُرُّ.
الانتحابُ إذا كان مغلوبًا عليه لم تَبْطُل، وإذا كان غيرَ مغلوبٍ عليه -يعني بحيث يُمْكن أن يمنعه- فإنْ كان من خَشْيةِ اللهِ لم تَبْطُل، وإنْ كان لغيرِ ذلك؛ مِثْل أنْ أُخْبِرَ بموتِ ابنٍ له أو ما أَشْبَهَ ذلك وبكى، فإنها تَبْطُل؛ لأن هذا أمرٌ لا يتعلَّق بالصلاة.

الجزء: 2 - الصفحة: 214

وإذا كان هو الذي يجلبه يَتَباكَى في صَلاتِه فقد اختلف العلماء فيها؛ فمنهم مَن قال: إن الصلاةَ تَبْطُل،
وعلى هذا فالذين يَتَباكَوْنَ في قيامِ رمضانَ على هذا القول صلاتُهم باطلةٌ؛ لأنهم هم الذين يستدعون البكاءَ.
والقول الثاني: أنه مكروهٌ ولا تَبْطُل به الصلاةُ.
رجلٌ تَنَحْنَحَ؟
طالب: الرَّجُل إذا تَنَحْنَحَ وبانَ الحرفانِ -على المذهبِ- بَطَلَتْ صلاتُه، مِن غير حاجةٍ.
الشيخ: من غيرِ حاجةٍ.
وإذا كان من حاجة؟
الطالب: وإذا كان مِن حاجةٍ ولو بانَ الحرفانِ لا تَبْطُل.
الشيخ: أحسنت، تمام.
***
ثم قال المؤلف: (فصلٌ: ومَنْ تَرَكَ رُكْنًا).
الكلامُ الآنَ في هذا الفصْلِ على النقصِ، والكلامُ السابقُ في الباب على الزيادة، وقد سبق أن الزيادة زيادةُ قولٍ وزيادةُ فِعْلٍ.
وزيادةُ القولِ إمَّا أن يكون من جنسِ الصلاةِ أو مِن غيرِ جِنْسها، وكذلك الفعلُ.
إذا كانت زيادةُ القولِ من غير جنسِ الصلاةِ فهي تُبْطِل الصلاةَ إنْ كانت عمدًا، وكذلك إنْ كانت سَهْوًا على المذهب أو جهلًا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» (4)، والصحيحُ أنها لا تَبْطُل الصلاةُ إذا كانت سهوًا أو جهلًا.
وإن كان مِن جِنْسِ الصلاةِ القولُ؛ فإنْ كان مما يخرج به من الصلاةِ وهو السلامُ فإنْ كان عمدًا بَطَلَتْ، وإن كان سهوًا؟
طلبة: لم تَبْطُل.
الشيخ: أتَمَّها وسَجَدَ للسهْوِ بعد السلام. وإنْ كانَ مما لا يخرج به من الصلاةِ كما لو زادَ تسبيحًا في غيرِ محلِّه أو ما أَشْبَهَ ذلك؛ فهذا حُكْمه أنه يُشرَعُ له السجودُ ولا يجب.

الجزء: 2 - الصفحة: 215

أمَّا زيادةُ الأفعال فإنْ كانتْ من غيرِ جنْسِ الصلاةِ فقد ذَكَرْنا أنَّ أقسامَها خمسةٌ، وهي الحركةُ في الصلاة، فإن كانتْ من جنس الصلاةِ فإنْ كانت تُغيِّر هيئةَ الصلاةِ -وهي الركوعُ، والسجودُ، والقيامُ، والقعودُ- فإنْ كان متعمِّدًا بَطَلَتْ، وإلَّا لم تَبْطُل وسَجَدَ للسهْو، وإنْ كانت لا تُغيِّر هيئةَ الصلاةِ؛ كما لو رَفَعَ يديه إلى حَذْوِ مَنْكِبَيهِ في غيرِ موضع الرَّفْع، فإنَّ الصلاةَ لا تَبْطُل به؛ لأن ذلك لا يُغيِّر هيئةَ الصلاة.
أمَّا النقصُ فقال المؤلف: (وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا فذَكَرَهُ بعدَ شُروعِهِ في قراءة ركعةٍ أُخرى بَطَلَت التي تُرِكَ منها)، أو (تَرَكَهُ) عندكم؟
طلبة: (تَرَكَهُ).
الشيخ: (تَرَكَهُ منها)، أنا عندي: (تُرِك).
(تَرَكَهُ منها، وقَبْله يعودُ وُجُوبًا فيأتي به وبما بَعْده).
إذا تَرَكَ رُكْنًا -والأركانُ سَبَقَ بيانُها- فإنْ كان تكبيرةَ الإحرامِ لم تنعقِدْ صلاتُه سواءٌ تَرَكَها عمدًا أم سهْوًا؛ لأن الصلاةَ لا تنعقِدُ إلا بتكبيرة الإحرام.
فلو فرض أنَّ شخصًا وَقَفَ في الصفِّ، ثم شَرَعَ في الاستفتاح وقرأ الفاتحة واستمرَّ، فإننا نقول: إن صلاتَه أيش؟
طلبة: لم تنعقِدْ.
الشيخ: لم تنعقِدْ أصلًا، فلا تصِحُّ ولوْ سَلَّمَ منها، لوْ صلَّى كلَّ الركعاتِ فإنَّ صلاتَهُ لا تصِحُّ؛ لأنها لم تنعقِدْ.
وإنْ كان غيرَ التحريمة فهو الذي ذَكَرَ المؤلفُ.
قال: (فذَكَرهُ بعدَ شُروعِهِ في قراءةِ ركعةٍ أُخرى بَطَلَت التي تَرَكَهُ منها).
(بَطَلَت) يعني لغت، وليس البطلان الذي هو ضدُّ الصحَّةِ؛ لأنه لو كان البطلان الذي هو ضدُّ الصحَّةِ لَوَجَبَ أن يَخْرجَ من الصلاةِ؛ إذا بَطَلَتْ ركعةٌ بَطَلَتِ الركعاتُ كلُّها، ولكنَّ المراد بالبطلان هنا أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: اللغو، فمعنى (بَطَلَت) يعني لغت، وتقومُ التي بعدَها مقامَها، هذا إذا ذَكَره بعد شُروعِهِ في قراءةِ ركعةٍ أُخرى.

الجزء: 2 - الصفحة: 216

مثالُ ذلك: رجُلٌ يصلِّي فقامَ في الركعةِ الأُولى بعد أن سَجَدَ السجودَ الأوَّلَ قامَ إلى الركعةِ الثانيةِ، ولَمَّا شَرَعَ في قراءة الفاتحةِ ذَكَرَ أنه لم يسجُدْ إلا سجدةً واحدةً، كم تَرَكَ؟
طالب: سَجْدةً.
الشيخ: لا.
طالب: جُلُوسًا وسَجْدَةً.
الشيخ: جلوسًا وسَجْدَةً؛ يعني تَرَكَ رُكْنَينِ، فنقول له: لا ترجع الآن، يَحرُمُ عليك أن ترجِعَ لأنَّك شَرَعْتَ في رُكْنٍ مقصودٍ من الركعةِ التي تليها، فلا يُمْكن أن تتراجعَ عنها، استمِرّ، وتلغو الركعة السابقة، وتكون الركعة اللِّي بعدَها بدلًا عنها.
قامَ إلى الرابعة في الظُّهر، ثم ذَكَر أنه نَسِيَ السجدةَ الثانيةَ من الركعةِ الثالثةِ بعدَ أنْ شَرَعَ في القراءة، ماذا نقول؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نقول: لغت الثالثة، وتكون هذه هي الثالثة؛ لأنك شَرَعْتَ في قراءتها.
ولهذا يقول: (فذَكَرَه بعدَ شُروعِهِ في قراءةِ ركعةٍ أُخرى بَطَلَت التي تَرَكَهُ منها) هذا ما ذهبَ إليه المؤلفُ.
والقولُ الثاني في المسألةِ أنها لا تلغو الركعة التي تَرَكَهُ منها إلَّا إذا وَصَلَ إلى محلِّه في الركعة الثانية، وبناءً على ذلك يجبُ عليه الرجوعُ ما لم يَصِلْ إلى موضعه من الركعة الثانية.
ففي المثال الذي ذَكَرْنا لَمَّا قامَ إلى الثانيةِ وشَرَعَ في قراءةِ الفاتحةِ ذَكَرَ أنه لم يسجد في الركعة الأُولى، فماذا نقول له على القول هذا؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 217

الشيخ: نقول: ارجِعْ، واجلسْ بين السجدتينِ، واسجدْ، ثم كَمِّلْ، وهذا القول هو الصحيح؛ وذلك لأن ما بعد الركنِ المتروكِ يقع في غير محلِّه، لماذا يقع في غير محلِّه؟ لاشتراط الترتيب، فكلُّ ركنٍ وقع بعد الركن المتروك فإنه في غير محلِّه لِفَوَاتِ الترتيب بين الأركان، وإذا كان في غير محلِّه فإنه لا يجوز الاستمرار فيه، فلْيرجِعْ إلى الركن الذي تَرَكَ، كما لو نَسِي أن يغسل وجهه في الوضوء، ثم لما شَرَعَ في مسْح رأسِه ذكر أنه لم يغسل الوجهَ، فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجهَ ويغسل اليدينِ كذلك، فإنْ وصل إلى محلِّه من الركعة الثانية فإنه لا يرجع، لماذا؟ لأن رجوعه ليس له فائدة، إذا رجع فإلى أين يرجع؟
طلبة: لنفْس المحلِّ.
الشيخ: إلى نفْس المحلِّ، فتكون الثانيةُ هي الأُولى، ويصحُّ له ركعةٌ ملفَّقةٌ من الأُولى ومن الثانية؛ مثاله: لما قام من السجدةِ الأُولى في الركعة الثانية ذَكَر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدةً واحدةً، أيش نقول له؟ نقول: ارجعْ إلى الركعة الأولى؟ ! لو قُلنا له: ارجعْ، وين بيروح؟ مكانَه، لو قُلنا: ارجعْ إلى الموضع الذي تركتَه في الركعة الأولى. قال: أنا الآن راجع، هذا محلُّ الجلوس، فأنا الآن جالسٌ.
وهذا القول هو القول الراجح: أنه يجب الرجوعُ إلى الركنِ المتروكِ ما لم يَصِلْ إلى موضعه من الركعة الثانية، فإنْ وَصَلَ إلى موضعه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأُولى.
هل عرفتم الفرقَ بين القولينِ الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعيد المثالَ مرةً أُخرى.
قام مصلٍّ من السجود الأول من الركعة الأولى، قام إلى الثانية، ولما شَرَعَ في القراءة ذَكَر أنه لم يسجد في الأولى إلا مرَّةً واحدةً، فماذا يصنع على قول المؤلف؟
نقول: يستمر ولا يرجع، وتكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى.

الجزء: 2 - الصفحة: 218

القول الثاني: يرجع ويجلس، ثم يسجد، ثم يقوم للثانية؛ لأن القول الثاني يقولون: إنه يجب عليه الرجوعُ ما لم يَصِل إلى محلِّ المتروك، فإذا وصل إلى محلِّ المتروك صارت الثانية هي الأولى.
قال المؤلف: (وقَبْله) يعني: إنْ ذَكَر الركنَ المتروكَ من الركعة قبله؛ أي: قبل الشروع في قراءةِ الأخرى (يعودُ وجوبًا فيأتي به وبما بعدَه).
مثالُ ذلك: رجلٌ يصلي فقام إلى الركعة الثانية، وحين قيامه ذَكَر أنه لم يركعْ في الركعة الأولى، إذَن ترك من الركعة الأولى.
طلبة: ركنًا.
الشيخ: وهو الركوع. ماذا يَلْزمه على كلام المؤلف؟ يَلْزمه الرجوع.
رَجَعَ، يريد أن يركع الآن فرَكَعَ، هلْ يَلْزمه أن يسجد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: الترتيب.
الشيخ: يَلْزمه أن يسجد من أجْل الترتيب؛ لأنه لو ركع ثم قام للثانية بدون السجود صار قيامُه للثانية عن ركوعٍ لا عن سجود، وصار السجود في الركعة الأولى في غير محلِّه لأنه صار قبل الركوع.
إذَن فيقول المؤلف: (يأتي به) لأنه تركه (وبما بعده) لئلَّا يفوت أيش؟
طلبة: الترتيب.
الشيخ: الترتيب، قال: (يأتي به وبما بعدَه).
قال: (وإنْ عَلِم بعد السلام فكَتَرْكِ ركعةٍ كاملةٍ).
إن عَلِم بالركن المتروك بعد أن سلَّم فكَتَرْكِ ركعةٍ كاملة، يعني فكأنه سلَّم عن نقْصِ ركعةٍ، فماذا يصنع؟
يأتي بركعةٍ كاملةٍ، ثم يتشهَّد، ويسجد للسهْو، ويسلِّم، قال: إمَّا قَبْل أو بَعْد على حسب ما سنذكر إن شاء الله.
مثال ذلك: رجلٌ صلَّى، ولما فَرَغَ من الصلاة ذَكَر أنه لم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدةً واحدةً، إذَن ما الذي فاته؟
طالب: سجودٌ وجلوسٌ.
الشيخ: سجودٌ وجلوسٌ، نقول: يجب عليه أن يأتي بركعةٍ كاملةٍ.

الجزء: 2 - الصفحة: 219

ووجهُ ذلك أنه لما سلَّم امتنع بناءُ الصلاة بعضها على بعض، فتُلْغى الركعةُ كلُّها ويأتي بركعةٍ كاملةٍ، ولأن تسليمه بعد التشهد يُشْبه ما إذا شرع في قراءةِ الركعة التي تليها، وهو إذا شرع في قراءة الركعة التي تليها وجب عليه إلغاءُ الركعةِ الأولى وإتيانٌ بركعةٍ كاملة.
القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يَلْزمه أن يأتي بركعةٍ كاملة، وإنما يأتي بما تَرَكَ وبما بعده؛ السببُ لأنَّ ما قبل المتروك وَقَعَ في محلِّه صحيحًا فلا يُلزم الإنسان به مرةً أخرى، أمَّا ما بعد المتروك فإنما قُلنا بوجوب الإتيان به من أجْل الترتيب، وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرْنا نقول لهذا الرجل: ارجعْ، واجلس بين السجدتينِ، واسجد الثانية، ثم اقرأ التشهد، ثم سلِّمْ، ثم اسجدْ للسهْو.
واضح الفرق بين القولين الآن؟
الطلبة: واضح.
الشيخ: إذا عَلِم بالركن المتروك بعد أن سلَّمَ، فما الحكم على ما مشى عليه المؤلف؟
طالب: عليه أن يرجع إلى ركعةٍ كاملة.
الشيخ: أن يأتي بركعةٍ كاملةٍ، ويسلِّم، ويسجد للسهو بعد السلام.
الطالب: على القول الآخر يكفيه أن يجلس و ..
الشيخ: أن يأتي بالمتروك.
الطالب: أن يأتي بالمتروك.
الشيخ: وبما؟
الطالب: وبسجدتي السهو.
الشيخ: وبما؟ بالمتروك وبما بعده.
الطالب: ويسجد، ويتشهَّد بعد السجود، ثم يسلِّم، ثم يسجد للسهو.
الشيخ: تمام، المثال؟
طالب: ( ... ) سلَّمَ، ثم ذَكَر أنه تَرَك السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، فعلى قول المؤلف يأتي بركعةٍ كاملة، وعلى القول الآخر أنه يعود ويجلس، ثم يسجد، ثم يجلس للتشهد الأخير، ويسلِّم، ويأتي بسجود السهو بعد الصلاة.
الشيخ: تمام، وهذا القول هو الصحيح، وجهُ صحَّته: أن ما قبل المتروك وقع؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: مُجْزِئًا في محلِّه، فلا وجْهَ لبُطلانه، وأمَّا ما بعد المتروك فإنما قُلنا بوجوب إعادته من أجل مراعاة الترتيب.

الجزء: 2 - الصفحة: 220

فهِمْنا الآن ترْكَ الركن؛ أنَّ تَرْكَ الركنِ لا يمكن أن يُغتَفَر فيسقط الركن، لكنْ -على كلام المؤلف- إنْ شَرَع في قراءة الركعة التي بعدها قامت مقامها وأُلغِيت الركعة التي تَرَك منها الركن، وإذا علم قبل أن يشرع في قراءةِ الركعة الأخرى وجب عليه الرجوعُ فيأتي به وبما بعده، وإنْ علم بعد السلام فكَتَرْكِ ركعةٍ كاملةٍ، فصار تَرْكُ الركن له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها، ففي هذه الحال يجب عليه الرجوعُ فيأتي به وبما بعده ويستمرُّ في صلاته.
الحالة الثانية: أن لا يعلم به إلا بعد السلام، فيكون كتَرْكِ ركعةٍ كاملة.
الحالة الثالثة: أن يعلم به بعد الشروع في قراءةِ الركعة التي تليها، فتُلغى الركعةُ التي تَرَك منها وتقوم الثانية مقامها.
هذا كلام المؤلف.
أمَّا القول الراجح فإنه إذا تَرَك رُكنًا فلا يخلو إمَّا أن يذكره قبل أن يَصِل إلى محلِّه، أو بعد أن وَصَلَ إلى محلِّه، أو بعد السلام.
إنْ ذَكَره قبل أن يَصِل إلى محلِّه؟
طلبة: يرجع.
الشيخ: وجب عليه الرجوع.
وإنْ ذَكَره بعد أن وَصَل إلى محلِّه؟
طلبة: لا يرجع.
الشيخ: فإنه لا يرجع؛ لأنه لو رجع لم يستفِدْ شيئًا.
وإنْ ذَكَره بعد السلام أتى به وبما بعده فقط، ولا يَلْزمه أن يأتي بركعةٍ كاملة، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
قال المؤلف رحمه الله: (وإنْ عَلِم بعد السلام فكَتَرْكِ ركعةٍ كاملة) هذا نسيان الركن.
***
ثم قال: (وإنْ نَسِيَ التشهُّدَ الأوَّلَ)، وهذا نسيانُ الواجب.
(إنْ نَسِي التشهدَ الأوَّلَ) خصَّ المؤلف التشهد الأول على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، بل نقول: إذا نقص واجبًا، فما الحكم؟
هذا التشهد الأول من الواجبات وليس من الأركان، والدليل على أنه ليس من الأركان أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما تَرَكَه سهوًا لم يَعُدْ إليه (5).

الجزء: 2 - الصفحة: 221

التشهد الأول من الواجبات وليس من الأركان، إذا نَسِيه ونهض فلا يخلو من ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: أن يَذكُر قبل أن يَنْهض؛ يعني قبل أن يُنْهِض فخذيه عن ساقيه؛ يعني لما تهيَّأ ليقوم ذَكَر أن هذا محلُّ تشهُّدٍ أول، ففي هذه الحال يَلْزمه الاستقرارُ؛ الجلوسُ والتشهُّد، وليس عليه شيء؛ لأنه لم يزد شيئًا في صلاته، غاية ما هنالك أنه نوى أن يقوم ثم ذكر فجلس، فالصلاة لم يؤثِّر فيها شيء.
الحال الثانية: أن يذكر بعد الوصول إلى الركن الذي يليه؛ مثل أن يذكر بعد أن يستَتِمَّ قائمًا لكنْ قبل أن يشرع في القراءة، فهُنا لا يرجع؛ لأنه انفصل عن التشهُّد تمامًا حيث وصل إلى الركن الذي يليه.
الحال الثالثة: أن يذكر أنه نسي التشهُّدَ الأول بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى فيَحْرُم الرجوع.
وقد بيَّن المؤلف هذا التفصيل في قوله: (وإنْ نَسِي التشهُّدَ الأولَ ونَهَضَ لَزِمَه الرجوعُ ما لم ينتصبْ قائمًا، فإن استتمَّ قائمًا كُرِه رُجُوعه، وإنْ لم ينتصبْ قائمًا لَزِمه الرجوعُ، وإنْ شرع في القراءة حَرُم الرجوع) ثلاث حالات.
قال: إذا نهض ولكنه لم يستتِمَّ قائمًا فإنه يَلْزمه؟
الطلبة: الرجوع.
الشيخ: الرجوع، هذه حال.
إذا استتمَّ قائمًا ولم يشرع في القراءة؟
الطلبة: كُرِه الرجوع.
الشيخ: كُرِه الرجوع، ولو رجع لم تبطل صلاتُه؛ لأنه لم يفعل حرامًا، ولو شرع في القراءة حرُمَ الرجوعُ، فلو رجع عالمًا بطلت صلاته؛ لأنه تعمد المفسِدَ للصلاة فتفسد، فهذه ثلاثة أقسام.
قال المؤلف: (وعليه السجودُ للكُلِّ).
(عليه السجودُ للكُلِّ) يعني كلَّ الأحوال الثلاثة: إذا نهض ولم يستتمَّ قائمًا، إذا استتمَّ قائمًا ولم يقرأ، إذا شرع في القراءة؛ عليه السجود.
كم حالة هذه؟
الطلبة: ثلاث.
الشيخ: ثلاث حالات.

الجزء: 2 - الصفحة: 222

فيه حالة رابعة ما ذكرها المؤلف لأنها لا توجِب السجودَ للسهو: إذا ذَكَر قبل أن ينهض؛ يعني تأهَّبَ للقيام، ولكن قبل أن ينهض وتُفارق فخذاه ساقيه فإنه يستقرُّ، ولا يجب عليه السجود في هذه الحال، لماذا؟ لعدم الزيادة وعدم النقص؛
أمَّا عَدَم النقصِ فلأن الرجل تشهَّد، وأمَّا عدم الزيادة فلأنه لم يأتِ بفعلٍ زائدٍ؛ ما نَهَضَ، وعلى هذا فتكون الأحوال أربعة:
الحالة الأولى؟
طالب: أن ( ... ) قبل أن ينتصب قائمًا.
الشيخ: أن يذكرها قبل أن ينتصب قائمًا وبعد أن ينهض، نعم، فما الواجب؟
طالب: الواجب أن يرجع.
الشيخ: أن يرجع، ويسجد للسهو.
الطالب: وأن يسجد.
الشيخ: على كلام المؤلف يسجد للسهو؛ لأنه نهض ولم يستَتِمَّ.
الحالة الثانية؟
طالب: أن يذكرها بعد الشروع في القراءةِ؛ قراءةِ الفاتحة، ( ... ).
الشيخ: وعليه سجود السهو.
طالب: أن يذكر قبل أن ينهض؟
الشيخ: أن يذكر قبل أن ينهض، يعني بعد أن تأهَّب للقيام ذكر.
الطالب: فعليه السجود.
الشيخ: عليه السجود؟ !
الطالب: على قول المؤلف.
الشيخ: لا، هذه ما على قول المؤلف؛ المؤلف يقول: (ونَهَضَ).
الطالب: ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: المؤلف سكت عن هذا، لكن ليس عليه سجود؛ لأنه ما زاد شيئًا ولا نقص، تبقى الحالة الرابعة:
طالب: الحالة الرابعة أن يذكر وقد استتمَّ قائمًا وقبل أنْ يقرأ الفاتحة.
الشيخ: ما ذكرناها هذه؟
طلبة: لغيناها.
الشيخ: أن يذكر بعد أن يستتمَّ قائمًا قبل أن يشرع في القراءة.
طالب: يُكرَه الرجوع.
الشيخ: فعلى كلام المؤلف يُكْره الرجوع، وعليه السجود. فصار الرجوع محرمًا ومكروهًا وواجبًا. كذا؟
طالب: ومسكوتٌ عنه.
الشيخ: ومسكوتٌ عنه على كلام المؤلف.
المحرَّم: إذا شرع في القراءة.
المكروه: إذا استتمَّ قائمًا ولم يشرع.
الواجب: إذا لم يستتمَّ قائمًا ونهض، لكن في أثناء النهوض ذكر ثم رجع.
في هذه الأحوال الثلاث يجب عليه سجود السهو.

الجزء: 2 - الصفحة: 223

الحالة الرابعة: أن يذكر قبل أن ينهض؛ قال العلماء: أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال: قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، والمعنى متقارب؛ لأنه إذا فارقتْ ركبتاه الأرض فقد نهض، وإذا فارقتْ أَلْيتاه ساقيه فقد نهض أيضًا، المسألة متقاربة، لكن إذا ذَكَر قبل أن ينهض فإنه يستقرُّ وليس عليه سجود سهْو، هذا حكم المسألة على كلام المؤلف.
الواجبُ غير التشهُّد حُكْمه حُكْم التشهد؛ فلو نَسِي أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، ولما أراد أن يتحرك ذكر، ماذا نقول؟
طالب: لا شيء.
الشيخ: لا شيء عليه؛ لأنه لم يَزِدْ ولم ينقص.
نهض لكنْ لم يستتمَّ قائمًا؟
طالب: يجب.
الشيخ: يجب الرجوع، وعليه سجود السهو.
نهض ولم يشرع في القراءة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يُكْره الرجوع، وعليه السجود.
نهض وشرع في القراءة؟
طلبة: يَحرُم.
الشيخ: يَحرُم الرجوع، وعليه السجود.
طالب: الإمام إذا نسي وقامَ واستتمَّ قائمًا عن التشهد الأول، فلما استتمَّ سبَّح له بعضُ المأمومين ثم رجع، هلْ يلزم المأمومَ الرجوعُ معه بعدما استتمَّ أم يفارقه؟
الشيخ: لا، في هذه الحال إذا رجع سبَّحوا به ليقوم، فإن أصرَّ فارقوه.
طالب: هل مَنْ تَرَكَ رُكنًا فذكره بعد ( ... ) بقراءة ركعة ( ... )؟
الشيخ: اللي بعدها.
طالب: يعني لو كان هذه الأولى، و ( ... ).
الشيخ: إي، هذه المسألة ما ذكرها المؤلف.
يعني لو ذَكَر وهو في الركعة الثالثة أنه ترك سجودًا في الركعة الأولى، فما الحكم؟
نقول: في هذه الحال صارت الركعةُ الثانيةُ الأولى، وصارت الثالثةُ الثانيةَ.
طالب: على القول الثاني.
الشيخ: إي نعم، هو ما يرجع؛ لأنه وصل إلى محلِّه في الركعة الثانية.
طالب: ما فيه قول ثانٍ بأن يرجع إلى .. ؟
الشيخ: إي نعم، لكن إذا سها في الركعة الأولى والآن هو في الثالثة فقد وَصَل إلى محلِّه.
الطالب: يعني الثانية تصير الأولى.
الشيخ: إي نعم، صارت الثانيةُ أولى، والثالثةُ الثانيةَ.

الجزء: 2 - الصفحة: 224

طالب: شيخ، الحالات الثلاث اللي ذكرناها سابقًا، السجودُ قبل التسليم ولَّا بعده؟
الشيخ: السجود قبل التسليم، سيأتينا -إن شاء الله- هذا.
طالب: أحيانًا يا شيخ يقوم الإنسان من التشهد الأول، فيذكر قبل أن يبدأ بالقراءة، الناس يأكلونه: سبحان الله، سبحان الله. ولا يرجع؟
الشيخ: إذا أكلوه فلْيأكُلهم ولا يرجع.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: لا يرجع.
الشيخ: إنما هو لا يرجع.
الطالب: لو ( ... ).
الشيخ: أقول: غلط هذا، لا يرجع، إذا استتمَّ قائمًا لا يرجع.
طالب: يا شيخ، ( ... ) لو رجع؟
الشيخ: لو رجع متعمدًا بطلت صلاتُه إلا أن يكون جاهلًا.
الطالب: ( ... ) هنا الكراهة، ولأنه ( ... ) حكم الكراهة.
طالب: لو ( ... ) عاد متعمدا يعني قبل ..
الشيخ: لا، هو إذا رجع في حالٍ لا يَلْزمه البقاء، فالصلاة ما تبطل، لكن إذا كان يَلْزمه مثل لو شرع في القراءة.
الطالب: هو لم يَشرع، فقام .. ؟
الشيخ: لا، إذا لم يَشرع فهو مكروه فقط، لو رجع ما بطلت الصلاة.
الطالب: المؤلف قال: لو ذَكَر أنه نَسِي ركنًا بعد السلام فكتَرْكِ ركعةٍ، والمثال اللِّي ذكرْنا أنَّ الركن في الركعة الأخيرة فيأتي به وبما بعده فقط؟
الشيخ: لا، على كلام المؤلف ولو كان في الركعة الأخيرة.
الطالب: لا، اللي ذكرْنا نحن على الصحيح أنه يأتي بالمنسي فقط وما بعده.
الشيخ: نعم صحيح.
الطالب: هذ المثال اللِّي ذكرْنا في الركعة الأخيرة، وما في ركعة متقدمة.
الشيخ: هذا الذي ( ... )، إذا كان في الركعة الأولى مثلًا صارت الثانية بَدَلَها.
الطالب: يعني يأتي بركعة.
الشيخ: يأتي بركعة.
الطالب: كما قال المؤلف.
الشيخ: إي نعم، يأتي بركعة، والسبب أنه لما أن وصل إلى محلِّه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، أقول: دليل التقسيم هذا: الكراهة والتحريم والوجوب، أقول: دليله يعني؟

الجزء: 2 - الصفحة: 225

الشيخ: فيه دليل، نعم؛ في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَرْجِعْ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَرْجِعْ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (6).
طالب: ( ... ) تنحنح يا شيخ من غير حاجة ( ... ) تبطل على الصحيح صلاتُه؟
الشيخ: واللهِ في النفْس منها شيء؛ لأن الواقع أن النحنحة لا تُسمَّى كلامًا، والدليل على هذا أنها لو كانت كلامًا وتنحنح الإنسانُ ولو لِحاجةٍ لَوَجَبَ أن تبطل؛ لأن الكلام وإن كان لِحاجةٍ إذا تعمَّده الإنسانُ بطلت صلاته.
النحنحة اللِّي يظهر لي أنها لا تبطل مطلقًا لحاجةٍ ولغير حاجةٍ.
طالب: مثلًا امرأة إذا يكون عندها وَلَد، وبكى ولدُها، هل تُرضِع ولدَها وهي في صلاة إذا بكى؟
***
طالب: ( ... )، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: ومَنْ شَكَّ في عددِ الرَّكَعاتِ أَخَذَ بالأقلِّ، وإنْ شَكَّ في تَرْكِ رُكنٍ فكتَرْكِهِ، ولا يسجد لشَكِّه في تَرْكِ واجبٍ أو زيادةٍ، ولا سجودَ على مأمومٍ إلا تَبَعًا لإمامه، وسجود السهْوِ لِما ..
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تكلَّمنا فيما سبق على الكلام على النقص، فإذا نَقَص رُكنًا فماذا يصنع؟
طالب: بطلت صلاتُه.
الشيخ: كيف؟
الطالب: إنْ كان عمدًا بطلت صلاته.
الشيخ: إنْ تَرَكَ ركنًا عمدًا.
الطالب: بطلت صلاته، وإنْ كان سهوًا وذَكَرَه ..
الشيخ: لا، فيه تفصيل قبل (وذَكَرَه).
طالب: إنْ كان تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقِد.
الشيخ: تمام.
الطالب: سواء كان عمدًا أو سهوًا.
الشيخ: وإنْ كان غيرها؟
طالب: نقول: فيه تفصيل؛ إن ذَكَره بعد قيامه وقبل الشروع في القراءة فإنه على المذهب لا يرجع.
الشيخ: إن ذَكَره.

الجزء: 2 - الصفحة: 226

الطالب: إي نعم، بعد أن استَتَمَّ قائمًا وقبل الشروع في القراءة فلا يرجع، وعلى القول الثاني ..
الشيخ: أعطني المذهب.
الطالب: أنه لا يرجع.
الشيخ: إذا كان بعد الشروع في القراءة فلا يرجع.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يستمر؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: وماذا يصنع؟ يعتدُّ بالركعة التي ترك منها الركن أو لا يعتد بها؟
الطالب: يعتبر أن الركعة الأولى التي نقص منها الركن لاغية، وتقوم الثانية مقامها.
الشيخ: تمام.
وإذا ذكر بعد السلام؟
طالب: وإذا ذكر بعد السلام على كلام المؤلف فإنه كتَرْكِ ركعةٍ كاملة.
الشيخ: كتَرْكِ ركعةٍ كاملة، إلَّا؟ استثنِ من هذا.
الطالب: إلا تكبيرة الإحرام.
الشيخ: لا، انتهينا من تكبيرة الإحرام.
الطالب: القول الراجح في هذا؟
الشيخ: لا، القول اللي غير راجح، مَن يعرف؟
طالب: ( ... ) الفصل.
الشيخ: لا.
طالب: إذا فَعَل ما ينافي الصلاة.
الشيخ: لا.
طالب: شيخ، إلَّا إذا تَرَك السلام أو التشهد الأخير، فإنه يأتي به ولا يأتي بركعةٍ كاملةٍ.
الشيخ: تمام، ما لم يكن المتروك تشهُّدًا أخيرًا أو سلامًا، فيأتي به ولا يأتي بركعةٍ كاملةٍ، هذا المذهب.
القول الثاني فيمَنْ تَرَك ركنًا من ركعة ساهيًا؟
طالب: قالوا: إن سلَّم قبل يعني ..
الشيخ: لا، ما فيه: إن سلم.
الطالب: إن ذكره يعني.
طالب: فيه تفصيل كذلك؛ فإن تَرَكه وذَكَره قبل أن يَصِل إليه إلى مكانه من الركعة الثانية عاد إليه وجوبًا، وإنْ ذَكَره بعد وصوله إلى مكانه من الركعة الثانية كانت هذه هي الأولى ولغت ..
الشيخ: قامت الركعة الثانية مقام التي قبلها، سواء الأولى ولَّا الثانية ولَّا الثالثة.
القول الثاني: أنه إنْ ذَكَره قبل أن يَصِل إلى موضعه من الركعة الثانية وَجَبَ عليه الرجوعُ، وإنْ ذَكَره بعد وصوله إلى موضعه قامت الثانية مقام الأولى.
إذا تَرَكه من آخرِ ركعةٍ، ذَكَره من آخرِ ركعةٍ وسلَّم، ثم ذَكَر أنه لم يسجد السجدة الثانية؟
طالب: إذا ذكر في آخر ركعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 227

الشيخ: في آخر ركعة.
الطالب: بعد التسليم ذَكَر أنه لم يسجد السجدة الثانية.
الشيخ: الثانية من آخر ركعة، ماذا يصنع؟
الطالب: على القول الراجح أنه يجلس، ويسجد، ويتشهد، ويسلِّم.
الشيخ: يجلس الجلوس بين السجدتينِ، ثم يسجد الثانية، ثم يتشهد، ثم يسلِّم.
الطالب: يسجد سجود السهو.
الشيخ: قبل السلام ولَّا بعد؟
الطالب: قبل.
الشيخ: قبل؟ !
الطالب: نعم.
الشيخ: هو زاد في الصلاة.
الطالب: لا، هذا السهو.
الشيخ: إي، لكن هو زاد في الصلاة؛ سلَّمَ قبل أن يُتِمَّها، يسجد بعد السلام؛ يُسَلِّم ثم يسجد بعد السلام، هذا القول هو الراجح.
ما وجه رُجحانِ هذا القول: أنه يجب عليه الرجوع ما لم يَصِل إلى موضعه من الركعة الثانية؟
الطالب: نعم، لأن ما وقع بعد المتروك وقع في غير محلِّه، فوجبَ عليه ..
الشيخ: ما وقع بعد المتروك فهو في غير محلِّه، فيكون لاغيًا، وحينئذٍ يجب أن يرجع إلى الركن الذي تَرَك.
ما تقول في رجُلٍ قام إلى الركعة الثانية، فلمَّا قام ذَكَر أنه لم يسجد إلا السجدة الأولى؟
طالب: على المذهب؛ قول المؤلف.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: بطلت الصلاة.
الشيخ: بطلت!
طالب: ( ... ).
الشيخ: بطلت الصلاة!
الطالب: ( ... )، أعِد الـ ..
الشيخ: السؤال؟
الطالب: نعم.
الشيخ: رجُلٌ لما قام إلى الركعة الثانية ذَكَر أنه لم يسجد إلا مرةً واحدةً؟
الطالب: لَزِمه الرجوع، ويسجد سجود السهو.
الشيخ: كيف يعني؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أنت قلت: على المذهب، ثم ..
الطالب: لا ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: إذَنْ لِيرجِعْ، يَلْزمه الرجوع.
الشيخ: يَلْزمه الرجوع.
الطالب: ويسجد سجود السهو.
الشيخ: نعم، لكن كيف يرجع؟ يرجع يعني بمعني يسجد ولَّا ويش يصنع؟
الطالب: ( ... ) السجدة التي نقصت، والجلوس بين السجدتين ( ... ).
الشيخ: يسجد الثانية، يعني: ينزل من القيام إلى السجود.
الطالب: لا، يرجع للركعة ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 228

الشيخ: هنا الآن، شُف المثال: قام إلى الركعة الثانية، وذَكَر أنه لم يسجد إلا سجدةً واحدةً.
الطالب: إذا قام قبل ما يشرع في القراءة يرجع.
الشيخ: هنرجع للمذهب، قبل أن يشرع في القراءة رجع، ماذا يصنع؟ يرجع للسجود يعني يسجد؟
الطالب: لا، يأتي بالسجدة ثم يأتي بـ ( ... ) ..
الشيخ: إي، يأتي بالسجدة ثم يقوم، كذا؟
الطالب: لا، يُكمِّل على الترتيب.
الشيخ: أيش يُكمِّل؟
الطالب: يأتي بالسجدة التي ( ... ) في الركعة الثانية.
الشيخ: يعني يسجد أولًا، ثم يجلس، ثم يسجد ثانيًا؟
أو ما فهمت السؤال؟
قام من السجود إلى الركعة الثانية، فلما قام ذَكَر أنه ما سجد إلا مرةً واحدةً، فماذا يصنع؟
الطالب: قلنا: يَلْزمه الرجوع الآن.
الشيخ: إلى؟
الطالب: إلى محلِّ النقص.
الشيخ: ويش يعني؟ يسجد؟
الطالب: يسجد السجدة التي نَسِيها ثم يأتي بالركعة الثانية.
الشيخ: إي، يعني معناه أنه ينحطُّ من القيام إلى السجود؟
طالب: لا هو ما ينحطُّ.
الشيخ: ويش؟ ! يسجد؛ يعني يسجد السجدة الثانية لأنه ترك، ما تصوَّرْتَها؟ لا تهولنَّكَ أيديهم التي كالسهام.
الطالب: يلزم الرجوع للسجدة الثانية.
الشيخ: طيب، الآن رجع، ويش يسوي؟ يسجد؟
الطالب: يسجد؛ يأتي بالسجدة التي نقصت، وما يأتي بعد على الترتيب.
الشيخ: ويش؟
الطالب: ( ... ) السجدة الثانية، ثم يجلس بين السجدتين، ثم يرفع منها.
الشيخ: سجد ثلاث مرات الآن.
الطالب: أولًا يأتي بالسجدة؛ يسجد السجدة التي وقعت عليه؛ السجدة الواحدة، ثم يسجد، ثم يجلس بين السجدتين، ويسجد السجدة الأخيرة، ثم يأتي بالركعة الثانية.
الشيخ: كم سجدة الآن؟
الطالب: سجدتان؛ لأن السجدة الأولى.
الشيخ: سجدتان؟ والأولى؟
الطالب: سقطت؛ لأنه على الترتيب.
الشيخ: أيش تقول أنت؟
طالب: أنا أقول: أن يعود للجلوس في حالة ( ... ) الجلوس الذي بين السجدتين ركنًا، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يقوم.
الشيخ: إي، ما تقولون في هذا الجواب؟
الطلبة: صحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 229

الشيخ: يقول: يجلس الجلوسَ بين السجدتينِ لأنه ركنٌ، ثم يسجد الثانية، ثم يقوم. صحيح هذا؟
الطلبة: صحيح.
الشيخ: هذا هو الصحيح، ما فيه إشكال.
ما تقول في رجلٍ قام إلى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها، لما أراد أن يركع ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا مرةً واحدةً، فماذا يصنع؟
طالب: على كلام المؤلف لا يرجع، وتبطُل الأولى، وتحل ..
الشيخ: على كلام المؤلف تكون الثانية هي الأولى؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والقول الثاني؟
الطالب: والقول الثاني أنه يرجع.
الشيخ: يرجع.
الطالب: ويجلس.
الشيخ: يجلس.
الطالب: ثم يسجد ثم يقوم.
الشيخ: يجلس الآن الجلسة بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يقوم. صح الجواب؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: صحيح.
انتهى الكلام على الأركان.
النقص في الواجبات، قال المؤلف: (وإنْ نَسِي التشهدَ الأولَ ونَهَضَ لَزِمه الرجوعُ ما لم ينتصبْ قائمًا، فإن استتمَّ قائمًا كُرِه رجوعُه، وإنْ لم ينتصبْ قائمًا لَزِمه الرجوعُ، وإنْ شَرَعَ في القراءة حَرُم الرجوعُ).
ذكرْنا أن القائم عن التشهد الأول له أربع حالات؟
طالب: إذا نهض وجب عليه الرجوع، يعني ما ..
الشيخ: أن يذكر قَبْل؟
الطالب: قبل .. يعني ما ينهض بين الفخذين.
الشيخ: يعني تأهَّب ولم ينهض.
الطالب: إي، وجب الرجوع.
الشيخ: يرجع. وعليه سجود سهو ولَّا لا؟
الطالب: لا عليه.
الشيخ: ليس عليه سجود السهو. لماذا؟
الطالب: لأنه ما تَرَك شيئًا.
الشيخ: ولا زاد شيئًا؛ ما تَرَك شيئًا ولا زاد شيئًا.
إذا تذكَّر بعد أن نهض ولم يستَتِمَّ؟
طالب: إذَنْ عليه السجود؛ يرجع وعليه السجود.
الشيخ: يرجع وعليه السجود. ليش عليه السجود؟
الطالب: لأنه زاد.
الشيخ: لأنه زاد هذا النهوض.
إذا استتمَّ قائمًا ولم يشرع في القراءة؟
طالب: فإنه يُكْره الرجوع.
الشيخ: يُكْره الرجوع، وإنْ رجع لم تبطل صلاته، لكنْ يقال: إنه فَعَل مكروهًا.
إذا شَرَع في القراءة؟
طالب: ( ... ) ما تم.

الجزء: 2 - الصفحة: 230

طالب آخر: يَحرُم عليه الرجوع.
الشيخ: حَرُم عليه الرجوع.
هذه أربع حالات لمن تَرَك التشهد الأول.
رجُلٌ قام إلى خامسةٍ، وذَكَر قبل أن يَشرع في القراءة، ما تقول؟
طالب: يجب عليه الرجوع إلى التشهد الأخير.
الشيخ: شرع في القراءة؟
الطالب: وإنْ شرع؛ لأنها ركعة زائدة.
الشيخ: ما نقول: هي كالتشهد الأول؟
الطالب: التشهد الأول واجبٌ، أما الركعة ركنٌ.
الشيخ: وأيضًا التشهد نقصٌ، أمَّا هذا فهو زيادةٌ.
وقد جَهِل بعض الأئمة فظنوا أن الإنسان إذا قام إلى زائدةٍ وشرع في القراءة فإنه يَحرُم عليه الرجوع، وهذا خطأ، إنما هذا فيمَنْ قام عن التشهد الأول.
الدليل على هذا في التشهد الأول حديثُ المغيرة بن شعبة، وهو في السُّنن، لكنه قد ضعَّفه بعضُ العلماء، وعلى تقدير ضَعْفه لا يكون فيه حُجَّة، لكن الحجَّة في القاعدة الشرعية.
نقول: إذا لم يستَتِمَّ قائمًا لَزِمه الرجوع؛ لأنه لم يَصِل إلى الركن المقصود وهو القيام.
ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا استتمَّ قائمًا حَرُم عليه الرجوع، وهو أيضًا ما يدلُّ عليه حديث المغيرة؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَرْجِعْ» (6).
فالصحيح فيمَن قام عن التشهد الأول أنه إمَّا أن يَصِل إلى القيام ويستَتِمَّ فلا يرجع ويجب عليه السجود، وإمَّا أن لا يستتمَّ فيرجع وعليه السجود للزيادة إنْ كان قد نَهَضَ، فإنْ لم ينهض ولكن تأهَّب للقيام فليس عليه سجود.
ويش بقي علينا من أسباب سجود السهو؟ الشك.
يجب أن نعلم أن ما ذكرْناه في التشهد الأول يجري على من تَرَك واجبًا آخر مثل التسبيح في الركوع؛ لو نَسِي أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع حتى قام ونهض من الركوع فإنه لا يرجع، يَحرُم عليه الرجوع، وعليه السجود؛ عليه أن يسجد للسهو لأنه تَرَك واجبًا، قبل السلام أو بعده؟
الطلبة: قبل السلام.
الشيخ: قبل السلام؛ لأن هذا نقصٌ.

الجزء: 2 - الصفحة: 231

ولو تَرَك قول: (سبحان ربي الأعلى) حتى جَلَس أو حتى قامَ فإنه؟
الطلبة: لا يرجع.
الشيخ: لا يرجع. وعليه؟
الطلبة: السجود.
الشيخ: أن يسجد.
ولو تَرَك (ربِّ اغفرْ لي) حتى سجد فإنه لا يرجع وعليه السجود، وعلى هذا فقِس؛ كلُّ مَن تَرَك واجبًا حتى فارق محلَّه إلى الركن الذي يليه فإنه لا يرجع، ولكنْ عليه السجود لهذا النقص، ويكون السجود قبل السلام.
فإنْ نَسِي (سبحان ربي الأعلى)، لكنْ لما نَهَض قبل أن يجلس ذَكَر، ماذا يعمل؟
طالب: يرجع.
الشيخ: يرجع؛ لأنه لم يَصِلْ إلى الركن الذي يليه، وعليه أن يسجد لأجْل زيادة النهوض.
***
بقينا بالشك، وما أدراك ما الشك!
الشكُّ لا بدَّ من معرفة ثلاث قواعد فيه:
القاعدة الأولى: إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عِبرة به، إلا أن يتيقَّن النقص أو الزيادة.
مثال ذلك: بعد أن سلَّم شكَّ هل صلى ثلاثًا أم أربعًا؟
نقول: لا تلتفت لهذا الشك؛ لا تسجد للسهو، ولا ترجع لصلاتك ولا شيء أبدًا؛ لأن الصلاة تمت على وجهٍ شرعيٍّ ولم يوجد ما ينقض هذا الوجه الشرعي؛ الرجل لما سلَّم ما عنده إشكال أن الصلاة تامة، تمت الصلاة الآن وبرئتْ بها الذمة وانتهت، فوقع الشك، أو فوَرَدَ الشك بعد أن برئت الذمة، ولهذا لم يكن فيه عِبرة، ما نعتبره إطلاقًا.
ومثل ذلك: لو شكَّ في عدد أشواط الطواف بعد أن فرغ من الطواف؛ شكَّ هل طاف سبعًا أم ستًّا، ماذا يصنع؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا عِبرة به، لا يُلتفت إليه؛ لأنه فرغ من الطواف على وجهٍ شرعيٍّ، فبرئت به الذمة، فورد الشك أيش؟ بعد؟
طلبة: البراءة.
الشيخ: بعد براءة الذمة، فلم يُلتفت إليه.
ومثله لو شكَّ في حصى الجِمار بعد أن فرغ وانصرف، ماذا نقول له؟
طلبة: لا تلتفتْ له.
الشيخ: لا تلتفتْ له؛ لأنك بفراغك من العبادة برئتْ ذمتك، فوَرَدَ الشكُّ وذمتك قد برئت. هذه القاعدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 232

القاعدة الثانية: إذا كان الشك وهمًا -يعني طَرَأَ على ذهنه طُروًّا لكنه ما استقرَّ، مجرد وهْم، كما يوجد هذا في الموسوسين- فلا عِبرة به أيضًا؛ لأنه وهْم، فلا يُلتفت إليه، والإنسانُ لو طاوع التوهم لَتَعِبَ تعبًا عظيمًا فلا يُلتفت لهذا.
الثالث: إذا كثُرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لا يفعل فعلًا إلا شكَّ فيه؛ إن توضأ شكَّ، وإن صلى شكَّ، وإن صام شكَّ، كل شيء يشك فيه، فهذا أيضًا لا عِبرة به؛ لأن هذا مَرَضٌ وعِلة، والكلام مع الإنسان الصحيح السليم من المرض، والإنسان الشكاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقرٍّ، فلا عِبرة به.
فهذه ثلاث قواعد اعرفها في باب الشك:
الأولى؟
طالب: لو شك في الطهارة.
الشيخ: ما هو الطهارة، هات لنا القاعدة الأولى.
طالب: إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عِبرة به.
الشيخ: تمام.
إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عِبرة به، علِّل.
طالب: إذا كان الإنسان صلى.
الشيخ: علِّل، ما هو مَثِّل، علِّل؛ ليش ما فيه عِبرة؟
طالب: لأنه انتهى من العبادة، برئت ..
الشيخ: انتهى من العبادة، فلما انتهى منها برئت ذِمَّته، فوَرَدَ الشك بعد أن برئت ذمَّته من العبادة، انتهت، رُفِعت.
طالب: إذا كان الشك وهمًا.
الشيخ: إذا كان الشك وهمًا.
الطالب: طرأ عليه ولم يستقرَّ، فلا عِبرة.
الشيخ: ولم يستقرَّ، فهذا؟
الطالب: لا عِبرة به.
الشيخ: لا عِبرة به.
الثالث؟
طالب: إذا كثرت الشكوك فلا عِبرة فيه.
الشيخ: نعم، فلا عبرة به؛ لأن هذا يُعتبر مَرَضًا طارئًا على فِكْر الإنسانِ، فلا يُعتبر، الإنسان هذا غير سليمٍ إذا كان كثير الشكوك.
بقينا ( ... ) الآن الشك إذا كان شكًّا خاليًا من هذه الأمور الثلاثة فما الحكم؟
بيَّن المؤلف فيه؛ قال المؤلف رحمه الله: (ومَنْ شكَّ في عدد الركعاتِ أخذ بالأقلِّ).
هذه قاعدة: مَن شكَّ في عدد الركعات أخذ بالأقل.
شكَّ هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، يجعلها؟
الطلبة: ثلاثًا.
الشيخ: هل صلى ثلاثًا أم اثنتين؟

الجزء: 2 - الصفحة: 233

الطلبة: اثنتين.
الشيخ: اثنتين.
اثنتين أو واحدة؟
الطلبة: واحدة.
الشيخ: واحدة. إذا شكَّ في عدد الركعات أخذ بالأقل.
الدليل والتعليل:
الدليل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ» (7).
فمثلًا: إذا شككْتَ هل ثلاث أو أربع، فعندي شيءٌ متيقَّنٌ وشيءٌ مشكوكٌ فيه.
ما هو المشكوك فيه؟
الطلبة: أربع.
الشيخ: الرابعة، اطرحها.
والمتيقن؟
الطلبة: ثلاث.
الشيخ: الثلاث، إذَن اجعلْها ثلاثًا. هذا دليلٌ.
التعليل: لأن الناقص هو المتيقَّن، والزائد مشكوكٌ فيه، والأصل عَدَمُه، لأن القاعدة: أنَّ ما شُكَّ في وجوده أو عَدَمِه فالأصل؟
الطلبة: عَدَمُه.
الشيخ: عَدَمُه.
فنقول الآن: عندنا ثلاثٌ أو أربعٌ، الثلاثُ متيقَّنة، والرابعةُ مشكوكٌ فيها هلْ هي وُجِدت أو ما وُجدت، والأصل؟
الطلبة: عدم الوجود.
الشيخ: الأصل عدم الوجود، احذف الرابعة، اجعلها ثلاثًا.
ثلاثٌ وثنتانِ؟
الطلبة: ثنتانِ.
الشيخ: نقول: الثنتانِ متيقَّنتانِ، والثالثة؟
الطلبة: مشكوكٌ فيها.
الشيخ: مشكوكٌ فيها، والأصل؟
طلبة: العدم.
الشيخ: العدم، فتُلْغى.
إذَن القاعدة: إذا شكَّ في عدد الركعاتِ أخذ بالأقلِّ. هذا كلامُ المؤلف.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرْقَ بين أن يكون لديه ترجيحٌ أو لا، فإذا شكَّ هل هي ثلاثٌ أو أربعٌ ورجَّح الأربعَ، يأخذ أيش على كلام المؤلف؟
الطلبة: بالثلاث.
الشيخ: بالثلاث.
ثلاثٌ أو أربعٌ ورجَّح الثلاث؟ يأخذ بالثلاث، واضح.
ثلاثٌ وأربعٌ ولم يترجَّح عنده شيء؟
طلبة: ثلاث.
الشيخ: يأخذ بالثلاث.
يعني في الصور الثلاث سواء ترجَّح الناقص أو الزائد أو تساوى الأمرانِ على كلام المؤلف يأخذ؟
طالب: بالأقلِّ.
الشيخ: بالأقلِّ، هذا كلام المؤلف.
القول الثاني في المسألة:

الجزء: 2 - الصفحة: 234

أنه إذا شكَّ وترجَّح عنده أحدُ الأمرينِ أخذ بالمترجِّح سواء كان هو الزائد أم الناقص، يأخذ بالمترجِّح.
ودليلُ هذا القول حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمَنْ شكَّ فتردَّدَ هل صلَّى ثلاثًا أم أربعًا؛ قال: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ -يبني عليه: على التحري- ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ» (8)، فقال: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ»، وهذا يدلُّ مع الحديث الأول على أن الشاكَّ له حالانِ:
حالٌ يمكن فيها التحرِّي؛ وهي التي يغلب فيها الظن بأحد الأمرينِ.
وحالٌ أخرى لا يمكن فيها التحري؛ وهي التي يكون الشكُّ بدون ترجيح.
وبناءً على ذلك نقول:
إذا شكَّ في عدد الركعات، فإنْ غَلَبَ على ظنِّه أحد الاحتمالينِ أيش؟
طلبة: عَمِلَ به.
الشيخ: عَمِلَ به، وبَنَى عليه، وسَجَدَ سجدتينِ بعد السلام.
وإن لم يترجَّح عنده أحد الاحتمالينِ أخذ بأيش؟
الطلبة: بالأقل.
الشيخ: بالأقل، وبَنَى عليه، وسجد قبل السلام.
مثال ذلك: رجل صلَّى وشكَّ هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، ولكنْ ترجَّح عنده أنها أربعٌ، نقول: اجعلْها أيش؟
الطلبة: أربعًا.
الشيخ: أربعًا؛ لأنه ترجَّح عندك، ثم سلِّمْ، ثم اسجدْ سجدتينِ بعد السلام.
ترجَّح عنده أنها ثلاثٌ؟
الطلبة: يجعلها ثلاثًا.
الشيخ: يجعلها ثلاثًا، ويأتي بالباقي، ويسجد سجدتينِ بعد السلام.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بعد السلام.
شكَّ ولم يترجَّح عنده شيء؟
الطلبة: بالأقل.
الشيخ: يأخذ بالأقل، ويسجد سجدتينِ قبل السلام، هذا القول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة.
فعلى هذا القول نقول: إذا شكَّ في العدد وترجَّح عنده أحد الأمرينِ أَخَذَ بالراجحِ سواءٌ كان الأقلَّ أم الأكثرَ وسَجَدَ بعد السلام، وإنْ لم يترجَّح أَخَذَ بالأقلِّ وسَجَدَ قبل السلام؛ إذا لم يترجَّح عنده شيءٌ فالسجود قبل السلام.

الجزء: 2 - الصفحة: 235

أمَّا على رأي المؤلف فيأخذ بالأقلِّ بكلِّ حالٍ ويسجد قبل السلام، على رأي المؤلف ما يحتاج إلى تفصيل؛ خذ بالأقلِّ بكلِّ حالٍِ واسجدْ قبل السلام.
بقي عندنا مسألة: هل يُفرَّق بين الإمامِ والمنفردِ والمأمومِ، أو هُم على حدٍّ سواء؟
فرَّق بعضُ العلماء بين الإمام وغيره وقال: الإمام يأخذ بغالب ظنِّه؛ لأنه لو أخطأ لكان عنده من يُنبِّهه، بخلاف المأموم والمنفرد، وأمَّا المأمومُ والمنفردُ فيبني على اليقينِ وهو الأقلُّ.
هذا قولٌ يفرِّق بين الإمام وغيره؛ يقول: الإمام يبني على غالب ظنِّه، وغير الإمام يبني على الأقل لأنه اليقين.
وجْه الفرق على رأي هؤلاء العلماء، ما وجْه الفرق؟
أنَّ الإمام عنده من ينبِّهه لو أخطأ، بخلاف غيره.
ولكنَّ حديث ابن مسعودٍ (9) الذي أشرتُ إليه يدلُّ على أنه يبني على غالِب ظنِّه سواء كان إمامًا أم مأمومًا أم منفردًا.
ما تقولون في رجُلٍ جاء والإمام راكعٌ، فكبَّر للإحرام ثم ركَعَ، ثم أشْكَلَ عليه هل أدركَ الإمامَ في الركوع أو رَفَعَ الإمام قبل أن يدركه، ماذا يصنع؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يُبنى على القاعدة؛ على رأي المؤلف لا يَعْتَدُّ بها، يُلْغيها؛ لأنه شكَّ هل أدرَكَها أم لا، فيَبني على اليقين أنَّه لم يُدرِكْها، فيُلْغي هذه الركعة.
وعلى القول الثاني نقول: هل يغلب على ظنِّك أنك أدركْتَ الإمامَ في الركوع، أم لا؟ إنْ قال: نَعَم، يغلب على ظنِّي أني أدركتُه في الركوع، نقول: الركعة محسوبةٌ لك.
وهلْ يسجد أو لا يسجد؟
سيأتينا -إن شاء الله- أن المأموم لا يجب عليه السجود إذا كان لم يفُتْه شيءٌ من الصلاة، وإنْ فاتَه شيءٌ من الصلاة وَجَبَ عليه أن يسجد.
المسألة الثانية: لو بنى على اليقين أو على غالب ظنِّه، ثم تبيَّن أنه مصيبٌ فيما فَعَل، فهل يَلْزمه السجود أو لا يَلْزمه؟
رجُلٌ شكَّ هل صلَّى ثلاثًا أم أربعًا بدون ترجيح، ويش يجعلها؟
الطلبة: ثلاثًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 236

الشيخ: ثلاثًا، جعلها ثلاثًا وأتى بركعةٍ رابعةٍ، لكنَّه في أثناء هذه الركعة تيقَّن أنها الرابعة وأنه ليس فيها زيادةٌ، فهلْ يَلْزمه أن يسجد أو لا يَلْزمه؟
للعلماء في هذا قولان:
القول الأول: أنه لا يَلْزمه أن يسجد؛ لأنه تبيَّن أنه ليس عنده زيادة ولا نقص، والسجود إنما يجب جبرًا لما نقص، وهنا لم ينقص شيءٌ، ولم يزِد شيءٌ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا» (7)، وهذا الرجل يدري الآن كمْ صلَّى.
كمْ صلَّى؟
الطلبة: أربعًا.
الشيخ: صلَّى أربعًا، الآن في الركعة الرابعة هو دَرَى الآن أنَّ هذه هي الرابعة، فلا سجود عليه.
وقال بعض أهل العلم: بلْ عليه السجود؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صلَّى»، هذا لأجْل أن يبني على ما عنده، وظاهره أنه لو دَرَى فيما بعدُ فإنه يسجد؛ لقوله: «فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا للشَّيْطَانِ» (7)، ولأنه أدَّى هذه الركعة وهو شاكٌّ هلْ هي زائدةٌ أو غير زائدةٍ، فيكون أدَّى جزءًا من صلاته متردِّدًا في كونه منها، فيلزمه السجود. وهذا القول دليلُه وتعليلُه قويٌّ، وفيه أيضًا ترجيحٌ من وجْهٍ ثالثٍ وهو الاحتياط؛ أنَّ فيه احتياطًا.
طالب: قبل السلام ولَّا بعد السلام؟
الشيخ: نعم، حسب الحال؛ أمَّا على المذهب -على كلام المؤلف- هو قبل السلام؛ لأنه ما فيه سجود بعد السلام على كلام المؤلف إلا فيما إذا سلَّم عن نقصٍ بَس، وأمَّا الزيادة والشكُّ والنقصُ فكلها عنده قبل السلام.
قال: (وإنْ شكَّ في تَرْكِ رُكْنٍ فكتَرْكِهِ).
(شَكَّ في تَرْكِ رُكْنٍ)، كيف شكَّ في تَرْكه؟ لما قام إلى الركعة الثانية شكَّ هل سجد مرَّتينِ أو مرةً واحدةً.
ماذا يقول المؤلف؟
إنَّ الشكَّ في تَرْك الركنِ، كتَرْكِ الركنِ.

الجزء: 2 - الصفحة: 237

وإذا كان الشك في تَرْكِه كتَرْكِه ماذا يصنع هذا الرجل الذي قام إلى الركعة الثانية وشكَّ هل سجد سجدتينِ في الركعة الأولى أو سجدةً واحدةً؟
طالب: إذا شَرَع في القراءة فيحْرُم الرجوعُ، وإنْ لم يشرع فيرجع.
الشيخ: على كلام المؤلف.
الطالب: على كلام المؤلف كترك الركن.
الشيخ: إي نعم، على كلام المؤلف نقول: إن شرعتَ في القراءة فلا ترجعْ، وقبل الشروع ارجعْ.
وعلى القول الراجح يرجع مطْلقًا؛ يرجع، ويجلس، ثم يسجد، ثم يقوم؛ لأن الشكَّ في ترْكِ الركن كالترْكِ.
لماذا كان الشكُّ في تَرْك الركن كالتَّرْك؟
لأن الأصل عَدَم فِعْله، فإذا شكَّ هل فَعَل أم لا فالأصلُ عَدَم الفعل.
وهذه المسألة فرعٌ عمَّا سبق؛ فإذا غَلَب على ظنِّه أنه فاعله على القول الراجح فإنه يكون فاعلًا له ولا يرجع؛ لأننا ذكَرْنا أنه إذا شكَّ في عدد الركعات يبني على غالب ظنِّه، إذا شكَّ في الركن هل تَرَك أم لا لكن يغلب على ظنِّه أنه فَعَله فإنه لا يرجع، ولكنْ عليه سجودُ السهو بعد السلام.
المؤلف يقول: (إنْ شكَّ في تَرْكِ الركنِ فكتَرْكِهِ) لأنه -رحمه الله- يرى أنه في باب الشكِّ يُبنى على اليقين؛ وهو الأقلُّ إن شكَّ في العدد، والعَدَمُ إن شكَّ في الفِعْل.
لو شكَّ في تَرْكِ واجبٍ -ما هو تَرْك ركْنٍ- مثل: قام إلى الثالثة، وشكَّ هل جَلَس للتشهد الأول وتشهَّد أم لا، فماذا يصنع؟
طالب: عليه السجود.
طالب آخر: عليه سجود السهو.
الشيخ: لا، يعني سواء، شكَّ شكًّا ما فيه ترجيح، على صورةٍ يتفق فيها القولانِ؛ شكَّ شكًّا لم يترجَّح فيه شيء.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: قال بعض العلماء: عليه سجود السهو؛ لأن الأصل عَدَم فِعْله، فهذا الرجل لما قام إلى الثالثة قال: واللهِ ظنِّي ما جَلَستُ للتشهد الأول. نقول: عليك أن تسجد، لماذا؟ لأن الأصل أنك لم تجلسْ ولا عندك يقين.

الجزء: 2 - الصفحة: 238

وقال بعض العلماء: لا سجود عليه، ليش لا سجود عليه؟ قال: نعم؛ لأنه شكَّ في سبب وجوب سجود السهو. ما سببُ وجوب سجود السهو؟ سببُ وجوبِ سجود السهو هو تَرْك التشهد هذا، والآن شكَّ هل تَرَك التشهدَ أم لا، إذَن فهو شاكٌّ في السبب، والأصل عَدَم وجود السبب المقتضي للسجود، وعلى هذا فلا سجود عليه. شُفْ كيف مآخذ العلماء رحمهم الله.
عندنا إذَن قولانِ: لو شكَّ في تَرْكِ الواجب فهل هو كالركن؟
نقول: هو كتَرْكِه، فعليك سجود السهو.
أو نقول: هو كفِعْله فلا سجود عليك.
نقول في المسألة قولان:
القول الأول: إذا شكَّ في تَرْك الواجب فكتَرْكِه، فعليه سجود السهو. التعليل؟
طلبة: الأصل عدم ( ... ).
الشيخ: لأنه شكَّ في فِعْله وعدمه، والأصل عدم الفعل، وإذا كان الأصل عدم الفعل فنقول: إن هذا الرجل لم يتشهَّد التشهُّدَ الأولَ، فيجب عليه سجود السهو.
والقول الثاني: لا سجود عليه، ولا يجب. لماذا؟
قالوا: لأنه شكَّ في سببِ وجوبِ السجودِ وهو تَرْك التشهُّد. هو الآن شاكٌّ هل تَرَك فيجب السجود، أو لم يترك فلا سجود عليه، إذَنْ هو شاكٌّ في سبب وجوبِ السجود، والأصل عَدَم وجودِ السبب، فينتفي عنه وجوب السجود.
ولكن التعليل الأول أصح؛ وهو أن الأصل عدم أيش؟
الطلبة: الفعل.
الشيخ: عَدَم الفعل، وهذا الأصل سابقٌ على وجوب سجود السهو، فأُخِذَ به.
فإذا شكَّ هل تشهَّد التشهدَ الأولَ أم لا، فالصحيح أنه يجب عليه سجود السهو؛ لأن الأصل عدم الفعل.
إذَنْ عرفْنا الشكَّ في تَرْك الركن، ما حُكْمه؟
طالب: كتَرْكِه.
الشيخ: كتَرْكِه.
والشك في تَرْك الواجب فيه قولان، والصحيح أنه كتَرْكِه، والقول الثاني أنه كفِعْله؛ يعني أنه يُعتبر فاعلًا له.
ولاحظوا أيضًا أننا في هذا المقام إذا أخذْنا بالقول الراجح وهو غَلَبةُ الظنِّ نقول: إذا غَلَبَ على ظنِّك أنك تشهَّدتَ أيش؟
الطلبة: فلا سجود عليك.
الشيخ: فلا سجود عليك. وإن غلب أنك لم تتشهَّد فعليك السجود.

الجزء: 2 - الصفحة: 239

السجود هنا يكون قبل السلامِ أو بعده؟
يكون قبل السلام؛ لأنه عن؟
طلبة: نَقْص.
الشيخ: عن نَقْص، وكلُّ سجودٍ عن نقْصٍ فإنه يكون قبل السلام.
***
طالب: ( ... ) محمَّد وعلى آله وصحبِه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: ولا يسجد لشَكِّهِ في تَرْكِ واجبٍ أو زيادةٍ، ولا سجودَ على مأمومٍ إلا تَبَعًا لإمامِهِ، وسجودُ السهْوِ لما يُبْطل عَمْدُه واجبٌ، وتَبْطُل بتَرْك سجودٍ أفضليته قبلَ السلام فقطْ، وإن نَسِيه وسلَّمَ سجد إن قرُبَ زمنُه، ومَنْ سَهَا مِرَارًا كفاه سجدتانِ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سَبَق لنا ونحن نتكلَّم عن الكلام في الشكِّ.
الشكُّ في عدد الركعات ذكرْنا أن المشهور من المذهب هو البناء؟
الطلبة: على الأقلِّ.
الشيخ: على الأقلِّ، سواء كان عنده ترجيحٌ أمْ لم يكنْ، وأنه يسجد قبل السلام.
وذكرْنا أن الصحيح في هذه المسألة الذي دلَّتْ عليه السُّنة أنه إذا لم يكنْ عنده ترجيحٌ فإنه يبني؟
الطلبة: على الأقل.
الشيخ: على الأقل؛ لأنه اليقين، ويسجد قبل السلام.
وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجَّح عنده من زيادةٍ أو نقْصٍ، ويسجد بعد السلام، هذا هو الذي دلَّت عليه السُّنة.
إذا شكَّ في تَرْك الركنِ فالأصلُ عَدَمُ فِعْله، ولهذا نقول: إذا شكَّ في تَرْكِ ركنٍ فهو كتَرْكِه؛ فإذا شكَّ هل سجد سجدتينِ أو سجدةً واحدةً فهي سجدةٌ واحدةٌ، لكن هذا أيضًا ينبني على ما سبق.
ولا يَسْجُدُ لشكِّه في تَرْكِ واجبٍ أو زيادةٍ، ولا سُجودَ على مأمومٍ إلا تَبَعًا لإمامِه، وسجودُ السهوِ لِمَا يَبْطُلُ عَمْدُه واجبٌ. وتَبْطُلُ بتَرْكِ سجودٍ أفْضَلِيَّتُهِ قبلَ السلامِ فقطْ، وإن نَسِيَه وسَلَّمَ سَجَدَ إن قَرُبَ زَمَنُه، ومَن سَهَا مِرارًا كَفَاهُ سَجدتانِ.
طالب: ( ... ) آله وصحبه أجمعين.

الجزء: 2 - الصفحة: 240

قال رحمه الله تعالى: (ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه، وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سها مرارًا كفاه سجدتان).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا ونحن نتكلم عن الكلام في الشك -الشك في عدد الركعات- ذكرنا أن المشهور من المذهب هو البناء على الأقل، سواء كان عنده ترجيح أم لم يكن، وأنه يسجد قبل السلام. وذكرنا أن الصحيح في هذه المسألة التي دلت عليه السنة أنه إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني.
طلبة: على الأقل.
الشيخ: على الأقل؛ لأنه اليقين، ويسجد قبل السلام، وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجح عنده من زيادة أو نقص ويسجد.
طلبة: بعد السلام
الشيخ: بعد السلام، هذا هو الذي دلت عليه السنة. طيب إذا شك في ترك الركن فالأصل عدم فعله، ولهذا نقول: إذا شك في ترك ركن فهو كتركه، فإذا شك هل سجد سجدتين أو سجد واحدة فهي سجدة واحدة.
لكن هذا أيضًا ينبني على ما سبق من أنه إذا كان لديه غلبة ظن عمل بغالب ظنه، ثم إن غلب على ظنه أنه أتى به فقد أتى به، وإن غلب على ظنه أنه لم يأت به فإنه لم يأت به، ويسجد بعد السلام.
وإن تردد شك شكًّا متساوي الطرفين فإنه:
طالب: يبني على الأقل.
طالب آخر: يبني على عدمه.
الشيخ: يبني على عدمه، يكون كتركه، وأظن مضبوطًا هذا. يعني إن شاء الله أي مسألة ترد علينا سوف نعرف حلها. فإذا شك هل سجد السجدة الثانية أو لم يسجد وليس عنده ترجيح ماذا نقول؟ نقول: أنت الآن لم تسجد حكمًا، فكأنك تركت السجدة الثانية.
وإن كان عنده ترجيح فإن ترجح أنه لم يسجد فكترك السجود فكأنه تركه، يعني معناه يرجع إليه، وإن ترجح أنه سجد فإنه يكون قد سجد حكمًا ويسجد للسهو بعد السلام، فقد شك في ترك الواجب.

الجزء: 2 - الصفحة: 241

قال المؤلف: (ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة).
(لا يسجد لشكه في ترك واجب) يعني شك بعد أن رفع من السجود، هل قال: (سبحان ربي الأعلى) أم لم يقل، فليس عليه سجود. شك حين رفع من الركوع هل قال: (سبحان ربي العظيم) أم لم يقل؛ ليس عليه سجود. شك هل جلس للتشهد الأول أم لم يجلس، فليس عليه سجود. شك هل قرأ التشهد الأول وهو جالس، أو نسي أن يقرأه فليس عليه سجود.
المهم أنه إذا شك في ترك واجب -والواجبات سبق لنا بيانها- فإنه لا سجود عليه، لماذا؟ قالوا: لأن ترك الواجب يوجب سجود السهو، فإذا شك هل ترك الواجب أم لم يتركه فقد شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدم وجوب السجود، وحينئذ لا سجود عليه، بخلاف الركن؛ لأن الركن لا بد من فعله، لا يجبره سجود السهو، فإذا شك في تركه فهو كتركه.
والقول الثاني في هذه المسألة: إذا شك في ترك الواجب أنه يكون كتركه، وعليه فيجب عليه سجود السهو؛ وذلك لأنه إذا شك في الوجود أو العدم فالأصل العدم، فهذا شك هل أتى بالذكر الواجب أم لم يأت، فالأصل عدمه، أي أنه لم يأت، وإذا لم يأت بالواجب وجب عليه سجود السهو.
وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا شك في ترك الواجب وجب عليه سجود السهو؛ لأنه شك في وجود شيء وعدمه، والأصل العدم.
قال المؤلف: (أو زيادة) يعني لا يسجد لشكه في زيادة؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدمه. يعني شك وهو يتشهد التشهد الأخير في الظهر، شك هل صلى خمسًا أم أربعًا، فالشك الآن في زيادة أو في نقص؟
طلبة: في زيادة.
الشيخ: شك الآن وهو في التشهد الأخير هل صلى الظهر أربعًا أم خمسة؟ الشك؟
الطلبة: زيادة.
الشيخ: زيادة، متأكدين؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نقول: لا سجود عليه. ليش؟ لأي شيء؟ لأن الأصل عدم الزيادة، فهذا شك في سبب وجوب السجود وهو الزيادة والأصل؟
طالب: عدمها.
الشيخ: عدمها، وعلى هذا فلا سجود عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 242

لكن لاحظوا أن المقام مقام شك، فإن تيقن وهو في التشهد الأخير أنه صلى خمسًا، فهنا يجب عليه أن يسجد للسهو؛ لأن الآن ما فيه شك، الآن تيقن أنه زاد، فيجب عليه سجود السهو.
كذلك إذا شك في الزيادة حين فعلها، يعني شك وهو في الرابعة، هل هذه خامسة أو رابعة، فيجب عليه أن يسجد للسهو إذا شك في الزيادة حين الفعل، لماذا؟
لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها، فوجب عليه سجود السهو؛ لأنه الآن في الرابعة، الآن في آخر ركعة، ما نقول: في الرابعة في آخر ركعة فشك هل هي رابعة أو خامسة، فنقول: يجب عليك سجود السهو في هذه الحال، لماذا؟ لأنك الآن أديت هذه الركعة وأنت شاك هل هي من الصلاة أو زائدة عن الصلاة، فهذا الجزء اللي مثل الركوع، والرفع منه، والسجود، والجلوس، كل هذا الآن أصبح عندك أيش؟ محل شك، ما تدري هو الرابعة ولّا الخامسة، فعليك سجود السهو.
بخلاف ما إذا كان شكك بالخامسة، وأنت تتشهد التشهد الأخير، فإن الركعة انتهت على أنها أيش؟ على أنها أربع، ما فيه التردد، ما عندك تردد في أن آخر ركعة هي الرابعة، طرأ عليك الشك بعد مفارقة محلها، فليس عليك سجود. فصار الآن الشك في الزيادة، إن تحول إلى يقين وتيقن الزيادة وجب عليه السجود من أجل الزيادة. إن شك في الزيادة حال فعل الزيادة وجب عليه السجود؛ لأنه أدى هذه الركعة مترددًا في كونها زائدة أو غير زائدة، فوجب عليه السجود.
شك في الزيادة بعد انتهائها؛ لا سجود عليه؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدمه. وهذه الصورة هي أن يشك وهو في التشهد الأخير هل صلى خمسًا أو صلى أربعًا، فنقول: لا سجود عليك الآن؛ لأن جميع الركعات السابقة الأربعة أديتها وأنت ليس عندك شك، فطرأ عليك الشك بعد مفارقة محله، والأصل عدم الزيادة، فلا سجود عليك.

الجزء: 2 - الصفحة: 243

إذن قول المؤلف: (أو في زيادة) يدخله استثناءان في الواقع، يدخله استثناءان: الاستثناء الأول: ما لم أيش؟ يتيقن الزيادة، وهذا ربما نقول: إنه لا يحتاج إلى استثناء، لماذا؟ لأنه ليس بشك، والمؤلف يقول: لشكه في الزيادة.
الاستثناء الثاني: إذا شك في الزيادة حين فعلها، فإنه يجب عليه السجود؛ لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها، فوجب عليه السجود لهذا الشك.
قال المؤلف: (ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه).
(ولا سجود) عام يشمل السجود للشك، أو السجود للزيادة، أو السجود للنقص. لا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» (1)، ولأن سجود السهو واجب، ليس بركن، والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام، موافقون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام، وذلك في عدة صور:
منها: لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيًا، سقط عن المأموم، كذا؟
ومنها: لو دخل المأموم مع الإمام في ثاني ركعة، سقط عن المأموم التشهد الأول. لو دخل مع الإمام في ثاني ركعة في رباعية، سقط عن المأموم، أيش؟ التشهد الأول؛ لأن التشهد الأول يقع لهذا المأموم في الركعة الثالثة للإمام ولّا لا؟ ومعلوم أن الإمام لا يجلس في الركعة الثالثة، فيلزم المأموم أن يقوم معه، فيسقط عنه هنا واجب من واجبات الصلاة وهو التشهد الأول.
فإذا كان الواجب يسقط عن المأموم من أجل المتابعة فسجود السهو واجب، فيسقط عن المأموم من أجل المتابعة، أعرفتم يا جماعة؟
وبناءً على هذا التعليل نقول: إنه لا سجود على المأموم إذا لم يفته شيء من الصلاة، فإن فاته شيء من الصلاة ولزمه الإتمام بعد سلام إمامه لزمه سجود السهو، إن سها سهوًا يوجب السجود لماذا؟ لأنه الآن إذا سجد لا يحصل منه مخالفة للإمام. الكلام معقول ولّا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 244

الشيخ: مثال ذلك: رجل نسي أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، وقد أدرك الإمام في الركعة الثانية، هذا النسيان يوجب له؟
طلبة: سجود السهو.
الشيخ: أو يوجب عليه سجود السهو؛ لأنه ترك واجبًا. هذا المأموم فاته شيء من الصلاة، إذا قام وأتى بالركعة التي فاتته نقول: يجب عليك أن تسجد سجود السهو عن ترك الواجب، لماذا؟ لأنك الآن إذا سجدت لا يحصل منك مخالفة للإمام؛ لأنك انفردت في قضاء ما فاتك من الصلاة، واضح؟
مثال ما يريده المؤلف رحمه الله: لو أن المأموم دخل من أول الصلاة مع الإمام، ونسي أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع فهنا لا يلزمه السجود؛ لأنه سوف يسلم مع من؟ مع الإمام، ولو سجد لخالف الإمام، فلا يجب عليه السجود حينئذ. واضح إن شاء الله؟
قال المؤلف: (إلا تبعًا لإمامه).
يعني إلا إذا كان سجوده تبعًا لإمامه، فيجب عليه سواء سها أم لم يسهُ، فإذا سجد الإمام وجب عليك أن تتابعه، سهوت أم لم تسهُ؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» (1)، فيجب عليك أن تسجد مع إمامك وإن لم تسه.
مثال هذا: ترك الإمام قول: (سبحان ربي الأعلى) في السجود، وأنت أيها المأموم لا تعلم؛ لأن الإمام لا يسبح جهرًا، فلما أراد أن يسلم سجد سجدتين، لأي شيء؟ لما ترك من الواجب، من واجب التسبيح. أنت أيها المأموم ما تركت شيئًا في صلاتك، كل الواجبات والأركان قد أتيت بها، ما عليك سجود، لكن الآن يجب عليك أن تسجد تبعًا للإمام، كما يجب عليك أن تجلس في الركعة الأولى وهو ليس محل جلوس تبعًا للإمام فيما إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية. المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية يجب عليه أن يجلس متى؟
طالب: في نفس الركعة.
الشيخ: المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية يجب عليه أن يجلس في الركعة.
الطلبة: الأولى.

الجزء: 2 - الصفحة: 245

الشيخ: الأولى، فهي له أولى، مع أن هذا ليس محل جلوس، لكن تبعًا للإمام.
إذن إذا سجد الإمام للسهو، وإن لم تكن سهوت أنت أيها المأموم وجب عليك أن تسجد مع الإمام، واضح يا جماعة هذا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: وهذا كما فهمتم الآن، فيما إذا كان سجود الإمام قبل السلام؛ لأن الإمام لم تنقطع صلاته بعد، فإن كان بعد السلام فهل يجب عليك متابعته أو لا يجب؟
نقول: ظاهر كلام المؤلف أنها تجب عليك متابعته ولو بعد السلام؛ لعموم قوله: (إلا تبعًا لإمامه) فلا فرق بين أن يسجد الإمام قبل السلام أو بعده.
يجب عليك أن تسجد معه، فإذا سجد بعد السلام فسلم أنت بعد سلام الإمام، ثم اسجد معه، وهذا ظاهر فيما إذا كان سهو الإمام قد أدركه المأموم، يعني معناه أن المأموم لم يفته شيء من الصلاة، يعني بمعنى أنه داخل من أول الصلاة، وتتم صلاته مع تمام صلاة إمامه، فهنا يجب عليه أن يسجد مع الإمام ولو بعد السلام، واضح؟ فإن كان المأموم مسبوقًا، وسجد الإمام بعد السلام فهل يلزم المأموم متابعته في هذا السجود؟
ظاهر كلام المؤلف أنه يلزمه؛ لقوله: (إلا تبعًا لإمامه). وهذا هو المعروف عند الفقهاء أنه يلزم المأموم أن يسجد مع الإمام ولو كان مسبوقًا، وسجد إمامه بعد السلام، حتى قالوا: إذا قام ولم يستتم قائمًا لزمه الرجوع، كما لو قام عند التشهد الأول، ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن الإمام إذا سجد بعد السلام لا يلزمك متابعته؛ لأن المتابعة حينئذ متعذرة، فإن الإمام سيسلم، وأنت لو تابعته في السلام لبطلت صلاتك، ما تمت صلاتك، وهو سجد بعد أن سلم، فالمتابعة حينئذ متعذرة؛ لوجود الحائل بينها، وهو؟
طلبة: السلام.
الشيخ: نعم، لوجود الحائل دونها وهو السلام، وحينئذ لا تتابعه إذا سجد بعد السلام وأنت مسبوق، أنت بتقوم تصلي ما بقي عليك.
ولكن هل يلزمك إذا أتممت صلاتك أن تسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟

الجزء: 2 - الصفحة: 246

نقول: فيه تفصيل، على القول الراجح، نحن الآن نتكلم على القول الراجح، فإن كان سهو الإمام فيما أدركت من الصلاة وجب عليك أن تسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام فيما مضى من صلاته قبل أن تدخل معه لم يجب عليك أن تسجد، الحكم مفهوم الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: مثال الأول: أن يكون سهو الإمام زيادة، بأن ركع مرتين في الركعة الثانية وأنت أدركته في ذلك، أدركته في الركعة الثانية، ركع ركوعين في الركعة الثانية فهنا يلزمك أن تسجد إذا أتممت صلاتك. علل.
طالب: أدركت ..
الشيخ: لأنك أدركت الإمام في سهوه، فارتبطت صلاتك بصلاته، وصار ما حصل من نقص في صلاته حاصلًا لك.
أما لو كانت زيادة الركوع في الركعة الأولى، وأنت لم تدخل معه إلا في الركعة الثانية، فإنه أيش؟ لا يلزمك السجود؛ لأن أصل وجوب السجود هنا تبع للإمام، والمتابعة هنا متعذرة؛ لأنه بعد السلام، وأنت لم تدرك الإمام في الركعة التي سها فيها، فارتبطت به في صلاة ليس فيها سهو، فلم يلزمك أن تسجد، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. لكن كلام المؤلف يدل على أنك تتابعه في السجود، سواء أدركت معه السهو أم لم تدركه.
قال: (ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه)، إذا كان المأموم مسبوقًا وسها في صلاته، والإمام لم يسه، فهل عليه السجود؟
طالب: مسبوقًا عليه السجود.
الشيخ: إذا كان مسبوقًا؟ يعني مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية، ونسي أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، وسلم الإمام، وقام المأموم يقضي، فهل عليه سجود السهو؟
طلبة: نعم.
طلبة آخرون: لا.
الشيخ: ما عليه.
طالب: إذا كان مع الإمام لا.
الشيخ: لا، هو ..
الطالب: لا سجود عليه.
الشيخ: اصبر، بارك الله فيك.
هو دخل في الركعة الثانية، ونسي أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، ولما سلم الإمام قام يقضي، فهل يسجد إذا قضى أو لا؟
طلبة: لا يسجد.
الشيخ: يسجد.
طالب: تبع الإمام.

الجزء: 2 - الصفحة: 247

الشيخ: يسجد؛ لأنه انفصل عن الإمام، انفصل، واضح؟ إذن يسجد لأنه انفصل عن الإمام، ولا تتحقق المخالفة بسجوده حينئذ؛ لأنه انفصل عن الإمام، وفارق الإمام.
وعليه فنقول: المأموم إذا سها في صلاته وكان مسبوقًا وجب عليه أن يسجد للسهو إذا كان سهوه مما يوجب السجود، تمام؟ هذا هو القول في سهو المأموم.
لو فُرض أن الإمام لا يرى وجوب سجود السهو، والمأموم يرى وجوب سجود السهو، مثل التشهد الأول، يرى بعض العلماء أنه سنة -كما هو مذهب الشافعي- وليست بواجب، فإذا تركه الإمام ولكن لم يسجد للسهو بناءً على أنه سنة وأن السنة لا يجب لها سجود السهو، فهل على المأموم الذي يرى أن سجود السهو واجب، هل عليه سجود؟ لا؛ لأن إمامه يرى أنه لا سجود عليه، وصلاته مرتبطة بصلاة الإمام، وهو لم يحصل منه خلل -المأموم- لأنه يجب عليه أن يتابع الإمام، فقد قام بما يجب عليه.
أما لو كان الإمام يرى وجوب سجود السهو ولكن لم يسجد، فسبحنا به في السجود، ولكنه إمام عنيد، لو لم نسبح به لسجد، لكن لما سبحنا به عاند ولم يسجد، ونحن نعرف أنه يرى وجوب السجود.
قال الفقهاء رحمهم الله: حينئذ يسجد المأموم إذا أيس من سجود إمامه؛ لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، والإمام فعل ما يوجب السجود، وترك السجود من غير تأويل، فوجب على المأموم أن يجبر هذا النقص ويسجد.
قال المؤلف: (وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب).
هذا الضابط فيما يجب سجود السهو له. سجود السهو واجب لكل شيء يبطل الصلاة عمده، كل شيء إذا تعمدته بطلت الصلاة فسجود السهو له واجب، هذا الضابط.
لو تركت قول: (رب اغفر لي) بين السجدتين، وجب عليك سجود السهو؛ لأنك لو تعمدت الترك بطلت صلاتك، فسجود السهو واجب في كل ما لو تعمدته لبطلت الصلاة. لو أن الإنسان ترك الفاتحة، هل يجب عليه سجود السهو؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ركن إي.
طالب: ما تنفعه.
الشيخ: نقول: نعم يجب عليه سجود السهو، ولكن يجب شيء آخر غير سجود السهو.

الجزء: 2 - الصفحة: 248

طلبة: الإتيان ركعة.
الشيخ: وهو الإتيان بالركن، الإتيان بالركن على التفصيل السابق. طيب، لو ترك التشهد الأول نسيانًا؟
طالب: كذا.
الشيخ: ما هو كذلك، اترك الكذلكة، ترى الكذلكة ( ... ) هلكة، أيش؟
طالب: يجب عليه السجود.
طالب آخر: السجود فقط.
الشيخ: يجب عليه السجود فقط، ولا يجب عليه الإتيان به؛ لأنه واجب يسقط بالسهو، واضح؟ لو ترك الاستفتاح هل يجب عليه سجود السهو؟
طلبة: لا يجب.
الشيخ: لا يجب عليه سجود السهو، لماذا؟
طلبة: لأنه سنة.
الشيخ: لأنه لو تعمد تركه لم تبطل صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو، ولكن هل يسن أو لا؟
الصحيح أنه يسن أن يسجد له إذا تركه نسيانًا؛ لأنه قول مشروع، فيجبره بسجود السهو، ولا يكون سجود السهو واجبًا؛ لأن الأصل الذي وجب له السجود ليس بواجب، فلا يكون الفرع واجبًا.
فإذا ترك الإنسان سنة من عادته أن يأتي بها ولكن نسي، فسجود السهو لها سنة، أما لو ترك السنة عمدًا فهنا لا يشرع له السجود؛ لعدم وجود السبب، وهو السهو.
وقول المؤلف: (لما يبطل عمده الصلاة)، (لما): (ما) هنا اسم موصول، أي: الذي، يشمل الفعل والترك صح؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أو الترك فقط.
طلبة: والفعل.
الشيخ: الفعل والترك.
فلو زاد ركوعًا سهوًا، أجب.
طلبة: وجب.
الشيخ: وجب عليه السجود، لماذا؟ لأنه لو تعمد زيادة الركوع بطلت صلاته. ولو أتى بقول مشروع في غير موضعه، مثل أن يقرأ في الجلوس وهو جالس، قرأ وهو جالس، نسي، قرأ وهو جالس، هل يجب عليه السجود؟ لا يجب، لماذا؟ لأنه لو تعمد أن يقرأ وهو جالس لم تبطل صلاته.
فإذن القاعدة الآن منضبطة طردًا وعكسًا، فنقول: سجود السهو واجب لكل فعل أو ترك إذا تعمده الإنسان بطلت صلاته. غير واجب لكل قول أو فعل إذا تعمده لم تبطل الصلاة. لو قرأ وهو راكع أو ساجد نسيانًا، هل يجب أن يسجد للسهو؟
طالب: إي نعم.
طالب آخر: لا.
طالب آخر: يجب.
طلبة: لا يجب
الشيخ: يجب، لا يجب، هل يسن أو لا يسن؟
طلبة: يسن.

الجزء: 2 - الصفحة: 249

الشيخ: يسن ما بعدها يسن، ما فيها لا يسن؟ إذن الخلاف في الوجوب، وأما الاستحباب فهو متفق عليه. صحيح الاستحباب متفق عليه، أما الوجوب فجمهور أهل العلم لا يرون الوجوب؛ لأنهم لا يرون بطلان الصلاة في تعمد القراءة في الركوع والسجود.
أقول: جمهور العلماء على أنه إذا تعمد القراءة في الركوع أو السجود لا تبطل الصلاة به. وعلى هذا فإذا نسي وقرأ في الركوع أو السجود، فإنه لا يجب عليه سجود السهو، لكن بعض العلماء وبعض الظاهرية قال: إذا تعمد القراءة في الركوع والسجود بطلت صلاته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا» (2).
فإذا قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد فقد أتى بما نهى الشارع عنه، فيبطل الصلاة، كما لو تكلم، قال زيد بن أرقم: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (3).
فإذا كان الرجل إذا تكلم في صلاته بطلت صلاته، فإذا قرأ وهو راكع أو ساجد بطلت صلاته؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى قال: «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ»، نهاه الله عز وجل «أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا» ما تقولون في هذا التعليل؟ قوي لكنه عند التأمل يتمزق؛ لأن الفرق بين نهينا عن الكلام وبين «نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ» أن النهي عن قراءة القرآن نهي عن قراءته في هذا المحل، لا عن قراءته مطلقًا، فإن القرآن قول مشروع في الصلاة، بل ركن فيها، الفاتحة قراءتها ركن، بخلاف كلام الآدميين فإنه منهي عنه لذاته نهيًا مطلقًا. فصار القياس غير صحيح، واضح يا جماعة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 250

فيقال: الفرق أن قراءة القرآن ليست لذاتها ولكن لمحلها، لا يقرأ في الركوع والسجود؛ لأن القرآن أشرف الكلام، فلا يناسب أن يقال في هيئة فيها الذل والخضوع، خدتوا بالكم؟ وإن كان الذل لله رفعة وعزة، لكن الهيئة لا تتناسب مع القرآن، ولهذا تجد أن المناسب في الركوع والسجود ما هو؟ التسبيح، تنزيه الله عن النقص والذل سبحانه وتعالى؛ فلذلك لا يناسب أن يقرأ القرآن الإنسان وهو راكع أو ساجد.
فالنهي عنه نهي لا لذاته ولكن لمحله، فافترق الكلام الذي نهينا عنه في الصلاة وهو كلام الآدميين، وكلام رب العالمين الذي نهينا أن نقرأه في هذا المحل المعين من الصلاة.
وعلى هذا فلو قرأ الفاتحة نسيانًا وهو راكع، فالسجود سنة، لكن لو جمع بين قراءة الفاتحة ونسيان التسبيح صار القرآن واجب لأيش؟
طالب: لترك السنة.
الشيخ: لترك التسبيح، وهو واجب. القاعدة إذن صحيحة، ولكن ينبغي أن تقيد، فيقال لما يبطل الصلاة عمده مما كان من جنس الصلاة -انتبهوا- ليخرج بذلك كلام الآدميين عمده أيش؟ يبطل الصلاة، لا شك، لكن سهوه لا يبطل الصلاة على القول الصحيح، ولا يوجب السهو، لا على القول الصحيح، ولا على القول الضعيف، مع أن عمده يبطل الصلاة؛ وذلك لأن عمد كلام الآدميين -على المشهور من المذهب- يبطل الصلاة، سواء وقع عمدًا أو سهوًا، وعلى القول الراجح أنه إذا وقع سهوًا أيش؟ لا يبطل الصلاة.
ولكن في هذه الحال إذا قلنا: لا يبطل، هل يوجب السجود؟ لا، فعليه يجب أن تقيد هذه القاعدة، وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة بماذا؟ بما إذا كان من جنس الصلاة، الركوع والسجود والقيام والقعود.
(وسجود السهو لما يبطل الصلاة عمده).
طالب: إذا فعل المصلي المأموم ما يوجب سجود السهو بعد السلام ولم ( ... ) نسي ..
الشيخ: إي نعم.
طالب: هل يسجد ولّا ما يسجد؟
الشيخ: لا، ما يسجد.
طالب: ما سمعنا السؤال.
الشيخ: ما يسجد.

الجزء: 2 - الصفحة: 251

يقول: إذا سها المأموم سهوًا يوجب السجود بعد السلام، وهو لم يفته شيء مع الإمام، فهل يسجد؟
إذا سلم الإمام سلم هو ثم سجد أو لا؟
نقول: لا؛ لأن هذا السجود لا يأتي بعد ركعة مستقلة، فهو تابع للركعة الأولى التي مع الإمام وهو لم يفته شيء.
طالب: شيخ أحيانًا لما يكون السجود بعد السلام، بعض المأمومين يقوم يكمل، أما إذا سجد الإمام رجع وسجد معه.
الشيخ: يرجع ( ... ) قام.
الطالب: بعدما يقوم.
الشيخ: يرجع.
الطالب: يسجد معه للسهو، ( ... )، يقوم تاني يكمل صلاته.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ما حكم الصلاة هذه؟
الشيخ: حكم صلاته أنه جاهل ما عليه شيء، لكن ينبه.
طالب: شيخ، لماذا ألزمنا المأموم إذا كان مسبوقًا بسجود السهو، وهو ما يتحمل عنه الإمام يا شيخ السهو؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: المسبوق ..
الشيخ: هذا المسبوق يجب عليه سجود السهو، إذا سجد الإمام قبل السلام.
الطالب: نعم.
الشيخ: إي، معلوم؛ لأنه الآن لا يجوز أن يفارق إمامه إلا بعد سلامه.
الطالب: ما يتحمل إمامه السهو لجهل المأموم؟
الشيخ: سهو المأموم متى؟
الطالب: إذا سها.
الشيخ: يعني سها المأموم في صلاته، وسجد مع الإمام، كذا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: تقول: يتحمل عنه الإمام هذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا، ما يتحمله؛ لأن سجود السهو مقيد قبل السلام أو بعده، وهذا في أثناء الصلاة.
طالب: لا، أنا ما أقصد هذا. إذا كان الإمام ..
الشيخ: المهم، هذه فائدة إن شاء الله، قصدتها ولّا ما قصدتها، يقول: إذا سها المأموم مع إمامه، وقد فاته شيء، وسجد هو مع الإمام سجود السهو، فهل يجب عليه أن يسجد إذا فرغ من إتمام صلاته لسهوه أو لا يجب؟
نقول: يجب؛ لأن سجوده مع الإمام إنما كان متابعة للإمام، وهو في أثناء الصلاة، وسجود السهو الذي تجبر به الصلاة لا يكون إلا.
طالب: بعد السلام.
الشيخ: إلا، إما بعد السلام، وإلا بعد التشهد عند السلام، إي نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 252

طالب: إذا سها المأموم يا شيخ مع الإمام، يعني المأموم سها والإمام سلم ونلزم إحنا المأموم أن يأتي بسجود السهو.
الشيخ: لا، إذا كان ما فاته شيء ما نلزمه.
الطالب: إذا فاته ونسي مع الإمام نسي ..
الشيخ: نسي قبل أن يسلم الإمام؟
الطالب: سها وهو مع الإمام.
الشيخ: إي نعم، سها وهو ..
الطالب: الإمام ما سها، لكن سها المأموم فقط، نحن قلنا: إذا كان مسبوقًا فيأتي بسجود السهو، ما يتحمل عنه الإمام السهو ..
الشيخ: لا، ما يتحمل عنه، ما يتحمل.
الطالب: ليش يا شيخ؟
الشيخ: لأنه الآن انفرد بآخر صلاته، ومحل سجود السهو في آخر الصلاة، والمأموم الآن صار في آخر صلاته منفردًا.
الطالب: لكن السهو حصل مع الإمام.
الشيخ: لكن متى يجب سجود السهو؟
الطالب: بعد السلام ..
الشيخ: عند السلام، هذا الآن المأموم عند السلام منفرد، ما هو مع الإمام حتى يتحمل عنه، ولهذا لو لم يفته شيء تحمل عنه الإمام.
طالب: شيخ، إذا جه الإمام سجد بعد السلام، والمأموم كان مسبوقًا، هل يسجد بعد السلام هو؟ سها الإمام ..
الشيخ: أنا فاهم، لكن أنت الظاهر أنك غائب أو نائم؟
الطالب: لا يا شيخ.
الشيخ: بلى، إحنا ما ذكرنا هذه؟
طلبة: ذكرناها.
الشيخ: ذكرنا هذه، ارجع للشريط.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، كيف ( ... ) صلاة الرجل الذي تعمد قراءة القرآن في السجود أو الركوع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه فعل ذلك في الصلاة؟ والصلاة أمر تعبدي.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: باعتبار ( ... ) لازم نرد عليه.
الشيخ: لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن هذا، ما نهى عنها، وقراءة القرآن في الصلاة تعبدية، لكنه بدل مكانها.
الطالب: إذن أتى بفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: إي، بس هو قول لا يؤثر، الصلاة هيئتها ما تغيرت، لو زاد ركوعًا أو سجودًا قلنا: صحيح تبطل صلاتك بالتعمد.
الطالب: ويش الدليل على هذا يا شيخ بالنسبة .. ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 253

الشيخ: الدليل على هذا أنه ما تتغير الهيئة، ما تتغير.
طالب: شيخ، الشارح يقول: (ولا يعتد مسبوقًا بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جهلًا) صحيح هذا الكلام؟
الشيخ: هذه مسألة مهمة.
يقول: إن المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلًا، يعني مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر، والإمام سها فصلى خمسًا، والناس كلهم تبعوه نسوا كما نسي الإمام، المسبوق الذي فاتته ركعة بالأول تابع الإمام، وسلم الإمام، كم صارت الذي دخل في الثانية.
الطلبة: أربعًا.
الشيخ: صارت أربعًا. فهل يعتد بهذه الزائدة أو لا؟
المؤلف كما سمعتم يقول: إنه لا يعتد بها. ويستدل أصحاب هذا القول بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (4) قال: هذا فاته ركعة يجب يأتي بركعة، وإذا أتى بركعة صارت الزائدة غير معتد بها؛ لأنه لو اعتد بها وقلنا: يأتي بركعة، ألزمناه أن يصلي خمسًا، لكن نلزمه أن يأتي بركعة لأن الزائدة أيش؟ لم يعتد بها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».
ولكن القول الصحيح أنه يعتد بها، وأنه لو أتى بزائدة بطلت صلاته؛ وذلك لأن صلاة الإمام خمسًا معذور فيها لأنه ناسٍ، أما أنت لو قمت وأتيت بالخامسة؟
طلبة: متعمد.
الشيخ: فأنت غير معذور، متعمد، وفرق بين الناسي والمتعمد.
بقي علينا الجواب عن الحديث؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وهذا الرجل صلاته الآن تامة، ويش يتم؟ تمت، صلى أربعة. فقال: «مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، معناه أن الإمام لم يزد على الواجب، فإذا لم يزد الإمام على الواجب وقد فاتني شيء، وجب علي أن آتي بما فاتني. أما وقد زاد الإمام بقدر ما فاتني فأي شيء أتمه الآن وقد صليت أربعًا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 254

ولهذا فالقول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني: أنه يعتد بها، ولكن قولوا لي: لو أنه سبح بالإمام ولم يرجع، ماذا فهمنا مما سبق؟ أن من اتبعه في هذه الزيادة بطلت صلاته، إذن فالمأمومون سيجلسون، الذين دخلوا من أول الصلاة سيجلسون؛ لأنهم أتموا.
طالب: الصلاة.
طلبة: أربعًا.
الشيخ: أربعًا. والإمام ماش، لكن هذا المسبوق الآن هل يتابع الإمام في الزائدة أو لا؟
لا، لا يتابعه فيها؛ لأن الفرض أن الإمام صلاته الآن.
طلبة: تامة.
طالب: باطلة.
الشيخ: باطلة؛ لأنه نبه عن الزيادة وهو أصر.
لكننا نقول: لو تابعه فلا بأس؛ إذ إن الإمام قد يصر جازمًا بصواب نفسه فتكون صلاته صحيحة، وقد يصر لأنه ترك الفاتحة في إحدى الركعات مثلًا، فأتى بهذه لإتمام صلاته، فحينئذ لو تابعه المسبوق بهذه لم تبطل صلاته، وسلم معه.
( ... )

***
طالب: ( ... ) وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: (وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سها مرارًا كفاه سجدتان).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إذا سها المأموم في صلاته، فهل يجب عليه سجود السهو؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يجب.
الطالب: إذا كان متعمدًا، إذا كان متعمد بطلت الصلاة.
الشيخ: سها.
الطالب: سها؟
الشيخ: سها المأموم في صلاته فهل عليه سجود السهو أو لا؟
الطالب: نعم، عليه سجود السهو.
الشيخ: عليه سجود السهو؟ ما حفظت المتن الظاهر، ما حفظت الكتاب، نعم.
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: فيه تفصيل، ما هو؟
الطالب: إن شك في عدد الركعات.
الشيخ: لا.
الطالب: إذا سها في صلاته.
الشيخ: إذا سها المأموم في صلاته.
الطالب: إذا كان تبعًا لإمامه، إذا كان يعني مسبوقًا أو غير مسبوق.
الشيخ: نعم.
الطالب: فإذا كان مسبوقًا يسجد سجود السهو.
الشيخ: نعم.
الطالب: وإذا كان مع إمامه لا يسجد سجود السهو.

الجزء: 2 - الصفحة: 255

الشيخ: إن كان غير مسبوق فلا سجود عليه.
الطالب: نعم.
الشيخ: وإن كان مسبوقًا، فعليه.
الطالب: فعليه السجود.
الشيخ: فعليه السجود.
ما تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: طيب. لماذا لا يسجد إذا كان غير مسبوق؟
طالب: لأنه تبعًا لإمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (1)، وهذا تبع للإمام فلا سجدة عليه.
الشيخ: نعم. نقول: لا يسجد إذا كان غير مسبوق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ».
هل هناك نظير في أن المأموم يترك الواجب من أجل متابعة الإمام؟ نعم.
طالب: ( ... ) التشهد الأول، إذا كان المأموم مسبوقًا بركعة ( ... ) الإمام إذا قام الإمام من بعد لأجل أن يأتي بالركعة، فالمأموم ..
الشيخ: إذا قام الإمام للرابعة.
الطالب: للثالثة.
الشيخ: للثالثة! بيجلس الإمام!
الطالب: إي نعم، إذا قام الإمام للرابعة، إذا كان المأموم مسبوقًا بركعة فقام الإمام.
الشيخ: لأيش؟
الطالب: ليأتي بالركعة الرابعة.
الشيخ: إذن، إذا قام للرابعة.
الطالب: إي نعم. فكان المأموم للتشهد الأول قام عن الموضع الذي ينبغي أن يجلس فيه، وهو في الركعة الثانية، اللي هو الجلوس للتشهد الأول في الركعة الثانية، قام عنه المأموم لمتابعة الإمام.
الشيخ: صحيح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: طيب. فهنا سقط عنه التشهد الأول مع وجوبه من أجل متابعة الإمام. ما هو الدليل على أنه إذا سجد الإمام سجد المأموم وإن لم يسه؟ إذا سجد الإمام وجب على المأموم أن يسجد معه وإن لم يسه؟
طالب: ( ... ) السؤال.
الشيخ: ما هو الدليل على أن الإمام إذا سجد وجب على المأموم أن يسجد وإن لم يسه المأموم؟
لأن المؤلف يقول: لا سجود عليه إلا تبعًا لإمامه، فما هو الدليل؟
طالب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (1).

الجزء: 2 - الصفحة: 256

الشيخ: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ». وهل لهذا نظير أن المأموم يلزمه متابعة الإمام في أمر زائد على صلاة المأموم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هل له نظير؟ لأجل ( ... ) دل عليه الأثر والنظر أو القياس؟ نعم.
طالب: نعم له نظير؛ حيث إن سجود السهو واجب وليس بركن، والمأموم يترك الواجب لأجل متابعة الإمام.
الشيخ: لا، هذا نظير لكونه لا يسجد إذا وجب عليه سجود السهو، هذا الذي تقول، لكن نظير لكونه يزيد في صلاته، نعم؟
طالب: أن المأموم إذا دخل في الركعة الثانية فتكون هي الأولى له، فيجلس مع الإمام في التشهد ..
الشيخ: في غير محل الجلوس، فهنا وجب عليه أن يجلس مع أن هذا ليس محل جلوس له، من أجل متابعة الإمام.
إذن عندنا الآن دليل على كونه يسجد إذا سجد الإمام، ودليل على أنه لا يسجد إذا لم يفته شيء. الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (1)، أما القياس فيختلف.
قوله: (إلا تبعًا لإمامه) هل يلزم أن يتابع الإمام ولو كان السجود بعد السلام؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، ولو بعد السلام.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: على كلام المؤلف لا تخوف، بل هو بعمومهم من ظاهر.
طالب: من ظاهر الكلام.
الشيخ: نعم.
الطالب: إنه يسجد.
الشيخ: نقول: يسجد ولو بعد السلام، ولو بعد السلام.
وهذا هو المذهب أنه يسجد تبعًا لإمامه ولو سجد الإمام بعد السلام، فلا يقوم يقضي حتى يسجد مع إمامه، أما السلام فلا يسلم معه إذا كان قد فاته شيء، إذا كان السجود بعد السلام، والمأموم لم يفته شيء، فمتابعة الإمام ظاهرة ولّا لا؟ أنتم فاهمون يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا كان السجود بعد السلام والمأموم لم يفته شيء، فالمتابعة ظاهرة؛ لأنه سوف يسلم مع الإمام ثم يسجد مع الإمام، لكن إذا كان قد فاته شيء.
طالب: إذا كان قد فاته شيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 257

الشيخ: فكيف يتابع الإمام؟ هل يسلم معه؟
الطالب: إذا كان قد فاته شيء، فهنا نقول: لا يسلم مع الإمام؛ لأنه إن سلم بطلت صلاته؛ لأن صلاته والحالة هذه لم تتم، لكن ننظر هل يلزمه السجود أو لا يلزمه؟ نقول: إن أدرك ما سها فيه الإمام.
الشيخ: ( ... ) على كلام المؤلف.
الطالب: نعم؟
الشيخ: على كلام المؤلف.
الطالب: المؤلف يجعل تبعًا للإمام، يعني حتى وإن كان سجود الإمام بعد السلام، فإنه يسجد مع الإمام، يعني يسلم وإن كانت صلاته ناقصة ويسجد بعد السلام، هذا كلام المؤلف.
الشيخ: يعني معناه أن المأموم الذي قد فاته شيء يسلم مع الإمام.
الطالب: يسلم.
الشيخ: ويسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي ما فاته.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما أدري هذا، نعم؟
طالب: لأن المأموم عليه أن يسجد على كلام المؤلف، يسجد ليسلم مع الإمام، ويسجد سجود السهو اللي بعد التسليمتين، ويسجد السجود الثاني، ويقوم يلحق ما بقي منها.
الشيخ: لكن هل يسلم مع الإمام أو لا؟
الطالب: لا، ما يسلم.
الشيخ: ما يسلم.
الطالب: نعم، لا، ما يسلم.
الشيخ: يعني يسجد مع الإمام ولكن لا يسلم معه.
الطالب: يكمل السجود، ويقوم ( ... ).
الشيخ: إي، ويش تقولون؟
طالب: إي نعم.
طالب آخر: أيوه صح.
الشيخ: الصحيح الأخير؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: أنه لا يسلم مع الإمام، كيف يسلم مع الإمام؟
طالب: لكن كيف يسجد؟
الشيخ: يسجد تبعًا للإمام.
الطالب: نقول: الإمام سيسجد بعد السلام.
الشيخ: بعد السلام، نعم.
الطالب: وهذا كيف يسجد؟
الشيخ: يقول: يسجد ولكن لا يسلم.
الطالب: يعني بدون سلام.
الشيخ: بدون سلام.
فيه قول ثانٍ خلاف كلام المؤلف، فيما إذا كان المأموم قد فاته شيء، فهل يتابع الإمام؟
طالب: نعم، السؤال يا شيخ.
الشيخ: السؤال: إذا كان المأموم قد فاته شيء، وسجد الإمام بعد السلام، فهل المأموم على القول الثاني، هل يتابع الإمام أو لا؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا يتابعه.
الطالب: لا.
الشيخ: لماذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 258

الطالب: لأن صلاته لم تتم، يتعذر إن هو يسلم.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وهو مسبوق.
الشيخ: إذن تتعذر المتابعة، المتابعة متعذرة؛ لأن الإمام سلم وانتهت صلاته ثم سجد سجدتين، ولهذا لو أحدث بعد السلام وقبل السجدتين لم تبطل صلاته.
إذن القول الثاني أنه إذا كان السجود بعد السلام، فإن المأموم المسبوق لا يتابعه.
هل يسجد عند السلام ها المأموم هذا المسبوق؟
طالب: ننظر إذا كان السهو تعذر فيه الإمام فيسجد.
الشيخ: نعم.
الطالب: وإلا فلا.
الشيخ: إن أدرك السهو الذي حصل من الإمام.
الطالب: فهو يسجد.
الشيخ: سجد، وإلا فلا، مثّل للأول.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا أدرك الإمام في سهوه.
الطالب: مثلًا دخل مع الإمام في الركعة الثانية، والإمام سها في الركعة الثانية.
الشيخ: في أيش؟
الطالب: إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية.
الشيخ: في الركعة الثانية.
الطالب: نعم.
الشيخ: وسلم الإمام من ركعتين.
الطالب: وسلم الإمام من ركعتين.
الشيخ: طيب.
الطالب: إذا أدرك معه هذا السهو.
الشيخ: هذا أدرك معه السهو، تمام.
الطالب: فيتم الباقي، ثم يسجد.
الشيخ: ومثال الذي لم يدركه.
الطالب: لم يدركه فرضًا أن الإمام سها في الثانية، وهو أدركه في الثالثة.
الشيخ: نعم.
الطالب: فإن ( ... ) ..
الشيخ: مثل أن يكون سهو الإمام في الثانية، وهو دخل معه.
طالب: في الثالثة.
الشيخ: في الثالثة.
فإنه لا يسجد، تمام.
ذكر المؤلف قاعدة فيما يجب به سجود السهو، فما هذه القاعدة؟
طالب: إذا كان يبطل ..
الشيخ: كل شيء.
الطالب: كل شيء ..
الشيخ: يُبطل.
الطالب: تعمده، كل شيء إذا تعمد تركه وجب السجود له.
الشيخ: تركه ولّا فعله؟
طالب: تركه.
الشيخ: لا، ترك غير.
طالب: إذا فعل تركه.
الشيخ: كل شيء.
الطالب: إذا تركه.
الشيخ: إذا تركه.
طالب: بطلت الصلاة.
الشيخ: عمدًا.
طالب: عمدًا، بطلت الصلاة به، فوجب السجود له.
الشيخ: وإذا فعله؟
طالب: مثال تركه؟
الشيخ: لا، في الفعل غير الترك.

الجزء: 2 - الصفحة: 259

طالب: كل شيء يبطل الصلاة تعمده سواء ترك أو فعل.
الشيخ: كل شيء يبطل الصلاة تعمده فعلًا كان أو تركًا فإنه.
الطالب: يجب له سجود السهو.
الشيخ: يجب له سجود السهو إذا سها فيه.
هذه العبارة هل هي مقيدة ولّا على إطلاقها؟
طالب: إن كل شيء، لا مقيدة.
الشيخ: بأيش؟
الطالب: بأن يكون الفعل من جنس الصلاة.
الشيخ: نعم، بأن يكون الفعل من جنس الصلاة، أي شيء يفعله على أنه صلاة، أو يتركه على أن الصلاة مقتضاها تركه، واضح؟ احترازًا من أيش؟
الطالب: من مثل كلام الآدميين.
الشيخ: احترازًا مما يبطل الصلاة تعمده وليس من الصلاة، مثل الكلام والأكل والشرب، وما أشبه ذلك.
إذا كان الشيء لا يبطل الصلاة عمده، فنسي وفعله، وهو لا يبطل الصلاة عمده؟
طالب: لا يجب عليه سجود السهو.
الشيخ: لا يجب سجود السهو، وهل يسن؟
الطالب: نعم، يسن، وعلى كلام المؤلف لا يسجد ولا يسن.
الشيخ: يعني لا يسن؟
طالب: لا، لا يجب ولكن يسن.
الشيخ: هو ما مر علينا في باب الأركان والواجبات؟
طالب: بلى.
طالب آخر: يسن.
الشيخ: هو قال المؤلف: يسن؟
طالب: إن ترك سهوًا يسن.
الشيخ: نعم.
الطالب: مثل دعاء الاستفتاح.
الشيخ: وإن تركه عمدًا؟
الطالب: ما يسن.
الشيخ: يعني كما قال بندر.
طالب: لا بأس.
الشيخ: يعني؟
الطالب: يسن.
الشيخ: يسن، إذن ما أتينا بفائدة، نعم.
طالب: مباح، ليس بسنة ولا واجب.
الشيخ: ليس بسنة ولا واجب، إلا إذا أتى بقول مشروع.
طالب: في غير موضعه.
الشيخ: في غير موضعه، فإنه يسن. إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يسن.

الجزء: 2 - الصفحة: 260

مثال ذلك: لو نسي فرفع يديه عند السجود، لما أراد أن يسجد نسي ورفع يديه، فهنا نقول: لا يجب السجود، وكلام المؤلف يدل على أنه لا يشرع أيضًا، لا يشرع له السجود؛ لأن تعمد هذا لا يبطل الصلاة، وليس من القول المشروع في غير موضعه، ولكنه من الفعل المشروع في غير موضعه؛ لأن السجود لا يشرع فيه رفع اليدين، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان لا يفعل -يعني الرسول صلى الله عليه وسلم- وكان لا يفعل ذلك في السجود (5).
إذن السنن لا يجب السجود لها، لا لفعلها ولا لتركها، لكن هل يسن السجود؟
كلام الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: لا يسن، إلا فيما إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، وما عدا ذلك لا يسن.
ولكن ينبغي أن يقال بالسنية، أنه يسن لفعله أو تركه، إذا أتى بفعل مشروع في غير موضعه، أو بقول مشروع في غير موضعه، أو ترك قولًا مشروعًا، أو ترك فعلًا مشروعًا، فينبغي أن يسجد، لكن لا يجب. وإنما قلنا: ينبغي لأن الأصل الذي شرع من أجله السجود غير واجب، فما تفرع عنه فليس.
طلبة: بواجب.
الشيخ: بواجب.
مثال ذلك: رجل من عادته أن يستفتح الصلاة فنسي، نسي أن يستفتح نقول.
طلبة: يسن.
الشيخ: يسن له أن.
طلبة: يسجد.
الشيخ: يسجد.
رجل من عادته أن يرفع يديه عند الركوع، فنسي ولم يرفع، نقول: يسن له أن يسجد.
طالب: العلة يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: العلة.
الشيخ: العلة لأنه ترك شيئًا مشروعًا، فشرع له جبره.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط): (تبطل) يعني الصلاة (بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط): يعني دون الذي أفضليته بعد السلام.
أفادنا المؤلف رحمه الله هنا: أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضلية، وليس على سبيل الوجوب، وأن الرجل لو سجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام فلا إثم عليه، ولو سجد بعد السلام فيما أفضليته قبل السلام فلا إثم عليه؛ لأن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل أيش؟

الجزء: 2 - الصفحة: 261

طلبة: الأفضلية.
الشيخ: الأفضلية.
ولكن شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب، وأن ما جاءت السنة بكونه قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما جاءت السنة بكونه بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام. واستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله:
أما قوله فإنه يقول: «ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» (6) فيما قبل السلام، ويقول: «ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ» (7) فيما بعد السلام. والأصل في الأمر الوجوب.
وأما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: هذا فعله، سجد للزيادة بعد السلام، وسجد للنقص قبل السلام وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (8)، وهذا يشمل صلب الصلاة وجبر الصلاة، وسجود السهو جبر للصلاة.
وعلى هذا فما كان قبل السلام فهو قبل السلام وجوبًا، وما كان بعده فهو بعد السلام وجوبًا. وعلى هذا فيجب على كل أحد أن يعرف السجود الذي قبل السلام، والسجود الذي بعد السلام؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ثانيًا: ما هو الذي أفضليته قبل السلام أو بعده؟ الفقهاء رحمهم الله يرون أن الذي أفضليته بعد السلام هو ما إذا سلم عن نقص، إذا سلم قبل إتمام صلاته فأفضليته بعد السلام، وما سوى ذلك فأفضليته قبل السلام.
هذه القاعدة عند الفقهاء: أنه إذا سلم قبل تمام صلاته فأفضليته.
طلبة: بعد السلام.
الشيخ: بعد السلام. وما عدا ذلك فأفضليته.
طالب: قبل السلام.
الشيخ: قبل السلام. هذا كلامهم. أما كونه إذا سلم قبل إتمامها فالسجود بعد السلام فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي؛ إما الظهر وإما العصر، فسلم من ركعتين ثم ذكّروه فأتم صلاته، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (9)، هذا دليل واضح، وأما ما عدا ذلك فقالوا: إنه قبل السلام، ولكن هذا القول ضعيف.

الجزء: 2 - الصفحة: 262

والصحيح أن ما كان لزيادة فهو بعد السلام، وما كان عن نقص فهو قبل السلام. هذا في الزيادة والنقص. وأما في الشك فما بنى فيه الإنسان على غالب ظنه، فهو بعد السلام، وما بنى فيه على اليقين فهو قبل السلام. هكذا جاءت السنة، وهذا القول هو الراجح؛ لأن هذا مقتضى السنة، فإذا صلى خمسًا وذكر في التشهد الأخير أنه صلى خمسًا فمتى يسجد على كلام المؤلف؟
طلبة: قبل السلام.
الشيخ: على كلام المؤلف قبل السلام، والصحيح أنه يسجد بعده؛ بعد السلام
وإذا شك في عدد الركعات، وغلب على ظنه أحد العددين الناقص أو الزائد، أخذ بما غلب على ظنه، وسجد؟
طلبة: بعد السلام.
الشيخ: بعد السلام على القول الراجح.، أما على كلام الفقهاء رحمهم الله فيقولون: إنه ليس هناك شيء يُبنى فيه على غلبة الظن، حتى لو ترجح عندك فابنِ على اليقين. والبناء على اليقين محل السجود فيه قبل السلام، ولهذا يجعلون الشك قسمًا واحدًا يبني فيه الإنسان على أيش؟ على اليقين، وهو الأقل. ولكن الصحيح الذي دلت عليه السنة أن الشك نوعان، أو أن الشك قسمان: شك يترجح فيه أحد الطرفين فتعمل بالراجح، وتبني عليه وتسجد بعد السلام، وشك لا يترجح فيه أحد الطرفين فتبني فيه على اليقين وتسجد قبل السلام.
المسألة الثانية مما أفادنا المؤلف: أن الصلاة تبطل إذا ترك السجود الذي محله قبل السلام، ولا تبطل إذا ترك السجود الذي محله بعد السلام.
وفرقوا بينهما بأن السجود الذي محله قبل السلام واجب في الصلاة؛ لأنه قبل الخروج منها، والسجود الذي بعد السلام واجب لها؛ لأنه بعد الخروج منها، والذي تبطل به الصلاة -أي تبطل بتركه إذا تعمده- هو ما كان واجبًا في الصلاة، لا ما كان واجبًا للصلاة.
ولهذا لو ترك التشهد الأول عمدًا بطلت صلاته؛ لأنه واجب في الصلاة. ولو ترك الإقامة -إقامة الصلاة- عمدًالم تبطل صلاته؛ لأن الإقامة؟
طالب: للصلاة.

الجزء: 2 - الصفحة: 263

الشيخ: واجب للصلاة، وكذلك على القول الراجح: لو ترك صلاة الجماعة عمدًا، فإن صلاته لا تبطل؛ لأن الجماعة واجبة للصلاة، ليست فيها.
إذن يقولون: إنها تبطل بترك السجود الذي محله قبل السلام، لماذا؟
طلبة: لأنه واجب في الصلاة.
الشيخ: لأنه واجب فيها، فهو كما لو ترك التشهد الأول، ولا تبطل بترك السجود الذي بعد السلام؛ لأنه واجب لها، فهو كإقامة الصلاة، لا تبطل الصلاة بتركها.
وقول المؤلف: (وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط) الفاء هذه مرت علينا إعرابها تذكرونه؟ (فقط) ويش إعرابها؟
طالب: (قط) اسم فعل بمعنى جر.
الشيخ: جر.
الطالب: لا، اسم فعل معناه: انتهى، نسيتها. اسم فعل بمعنى ( ... ).
طالب آخر: الفاء زائدة لتحسين ( ... ).
الشيخ: ها؟
الطالب: (قط).
الشيخ: نعم، إي نعم.
الطالب: (قط) مصدر.
الشيخ: كيف (قط) مصدر؟
طالب: مصدر بمعنى: انتهى ..
الشيخ: (قط) بمعنى حسْب، ومنه مما جاء بالحديث: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا وَهِيَ تَقُولُ: {هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} [ق: 30] حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ -أَوْ عَلَيْهَا رِجْلَهُ- فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ: قَطْ، قَطْ» (10) يعني: حسْبي حسبي. إذن (فقط) يعني: فحسب.
وخرج بقوله: (فقط) ما أفضليته؟
طالب: بعد السلام.
الشيخ: بعد السلام.
قال المؤلف: (وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه).
(إن نسيه) أي السجود الذي قبل السلام (وسلم سجد إن قرب زمنه) فإن بعد سقط، والصلاة صحيحة؛ كرجل نسي التشهد الأول. هذا مثال: رجل نسي التشهد الأول، فيجب عليه سجود السهو، ومحله؟
طلبة: قبل السلام.
الشيخ: قبل ولّا بعد يا جماعة؟
طلبة: قبل السلام.

الجزء: 2 - الصفحة: 264

الشيخ: قبل السلام، لكن نسي وسلم، نقول: إن ذكرت في زمن قريب فاسجد، وإن طال الفصل سقط، نسي، يعني مثلًا لم تذكر إلا بعد مدة طويلة، فإنه يسقط، ولهذا قال: (سجد إن قرب زمنه)، فإن خرج من المسجد سلم وقام مسرعًا، فلما خرج من المسجد ذكر أنه لم يسجد، فإنه لا يرجع إلى المسجد، يسقط عنه، بخلاف ما إذا سلم قبل تمام الصلاة ناسيًا، ثم خرج من المسجد وذكر فإنه يرجع ويكمل؛ وذلك لأن الثانية، المسألة الثانية ترك ركنًا، لا بد أن يأتي به، وهذا ترك واجبًا يسقط بالسهو، فيستمر في سيره ولا يسجد.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل يسجد ولو طال الزمن؛ لأن هذا جابر للنقص الذي حصل، فمتى ذكره جبر به، ولكن الأقرب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه إذا طال الفصل فإنه يسقط؛ وذلك لأن هذا إما واجب للصلاة وإما واجب فيها، فهو ملتصق بها، فإذا طال الفصل سقط، وليس هذا صلاة مستقلة حتى نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (11)، بل هذا تابع لغيره، فإن ذكر في وقت قريب سجد وإلا سقط.
قال: (من سها مرارًا كفاه سجدتان)؛ لأن السجدتين تجبر كل ما فاته.
مثال السهو مرارًا: ترك قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، وترك التشهد الأول، وترك قول: (سبحان ربي الأعلى) في السجود، كم هذه؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، ثلاثة أسباب توجب سجود السهو، فنقول: يكفيك سجدتان؛ لأن الواجب هنا من جنس واحد، فدخل بعضه في بعض، كما لو أحدث ببول وغائط وريح وأكل لحم إبل فإنه يكفيه.
طلبة: وضوء واحد.
الشيخ: وضوء واحد، ولا يلزمه أن يتوضأ لكل سبب وضوءًا، فهنا الأسباب تعددت، أسباب السجود، لكن الواجب بهذه الأسباب شيء واحد، وهو سجود السهو، فتداخلت.
وعلى هذا فلو سها مرارًا كفاه سجدتان.
ولكن إذا اجتمعا سببان أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، والثاني يقتضي أن يكون السجود بعد السلام.

الجزء: 2 - الصفحة: 265

فهل نقول: أيهما أكثر فاعتبر به؟ أو نقول: اعتبر بما قبل السلام، أو اعتبر بما بعد السلام؟ فهذه ثلاثة احتمالات اعتبر بأيها أكثر مثلًا: لو سلم قبل تمام صلاته، وركع في إحدى الركعات ركوعين، وترك التشهد الأول فهنا.
طلبة: بعد السلام.
الشيخ: عندنا سببان يقتضيان أن يكون السجود بعد السلام وهما:
طالب: زيادة الركوع.
الشيخ: زيادة الركوع.
طالب: والسلام ..
الشيخ: والسلام قبل التمام.
وعندنا سبب واحد يقتضي السجود قبل السلام، وهو ترك التشهد.
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول.
فإن قلنا: إننا نُغلب الأكثر فالسجود متى؟
طلبة: بعد السلام.
الشيخ: بعد السلام، السجود بعد السلام.
مثال آخر:
رجل ركع في ركعة ركوعين، وترك قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، وقول: (سبحان ربي الأعلى) في السجود، فهنا.
طلبة: قبل السلام.
الشيخ: اجتمع عليه سببان للسجود قبل السلام وهما:
طالب: التسبيح.
الشيخ: ترك التسبيح في الركوع، وترك التسبيح في السجود، وسبب واحد يقتضي أن يكون السجود بعد السلام وهو زيادة.
طالب: الركوع.
الشيخ: الركوع، فأيهما نعتبر؟
طالب: الأكثر.
الشيخ: إذا قلنا باعتبار الأكثر، فالسجود يكون.
الطلبة: قبل السلام.
الشيخ: قبل السلام، ولكن المذهب يقولون: إننا نغلب ما قبل السلام مطلقًا، لماذا؟
قالوا: لأن ما قبل السلام جابر واجب أن يكون قبل أن يسلم، فكان المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير الجابر، ولهذا يقولون: إذا اجتمع سببان للسهو، أو لسجود السهو، أحدهما يقتضي أن يكون قبل السلام والثاني يكون بعده غُلب.
طالب: ما قبل السلام.
الشيخ: ما كان قبل السلام مطلقًا؛ لأنه ألصق بالصلاة، هذا أقرب، أنه يغلب ما كان قبل السلام.

الجزء: 2 - الصفحة: 266

(كتابُ الْمَنَاسِكِ)
الحَجُّ والعُمرةُ واجبانِ على الْمُسْلِمِ الحرِّ الْمُكَلَّفِ القادرِ في عُمُرِه مَرَّةً على الْفَوْرِ، فإن زالَ الرِّقُّ والجنونُ والصِّبَا في الحَجِّ بعَرفةَ وفي العُمرةِ قبلَ طَوافِها صَحَّ فَرْضًا، وفِعْلُهما من الصبيِّ والعَبْدِ نَفْلًا، والقادرُ مَن أَمْكَنَه الركوبُ ووَجَدَ زادًا وراحلةً صالِحَيْنِ لِمِثْلِه بعدَ قضاءِ الواجباتِ والنفقاتِ الشرعيَّةِ والحوائجِ الأَصليَّةِ،
والنفقاتِ الشرعيَّةِ والحوائجِ الأَصليَّةِ، وإن أَعْجَزَه كِبَرٌ أو مَرَضٌ لا يُرْجَى بُرْؤُه لَزِمَه أن يُقيمَ مَن يَحُجُّ ويَعتمِرُ عنه من حيث وَجَبَا ويُجزئُ عنه، وإن عُوفِيَ بعدَ الإحرامِ، ويُشترَطُ لوُجوبِه على المرأةِ وُجودُ مَحْرَمِها وهو زوجُها أو مَن تَحْرُمُ عليه على التأبيدِ بنَسَبٍ أو سببٍ مُباحٍ، وإن ماتَ مَن لَزِمَاه أُخْرِجَا من تَرِكَتِه.
(بَابُ المَوَاقِيْتِ)
ومِيقاتُ أَهْلِ المدينةِ ذو الْحُلَيْفَةِ، وأهلِ الشامِ ومصرَ والمغربِ الْجُحْفةُ، وأهلِ اليمنِ يَلَمْلَمُ، وأهلِ نَجْدٍ قَرْنٌ، وأهلِ المشرِقِ ذاتُ عِرْقٍ، وهي لأهلِها ولمَنْ مَرَّ عليها من غيرِهم، ومَن حَجَّ من أهلِ مَكَّةَ فمنها، وعُمرتُه من الْحِلِّ، وأَشْهُرُ الحَجِّ شَوَّالٌ وذو القَعدةِ وعشْرٌ من ذي الْحِجَّةِ.
(بَابُ الإِحْرَامِ)
الإحرامُ نِيَّةُ النُّسُكِ، سُنِّ لِمُريدِه غُسْلٌ أو تَيَمُّمٌ لعَدَمٍ وتَنظيفٌ، وتَطَيُّبٌ، وتَجَرُّدٌ من مَخِيطٍ، في إزارٍ ورِداءٍ أَبْيَضَيْنِ، وإحرامٌ عَقِبَ رَكعتينِ

[مدخل]
طالب: .. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجزء: 2 - الصفحة: 267

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزاد: كتاب المناسك .. الحج والعمرة واجبانِ على مسلم حر مكلف قادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قَبْل طوافها صح فرضًا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلًا، والقادر مَن أمكنه الركوب ووجد زادًا وراحلة صالِحَيْنِ لِمِثْلِه بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع: (كتاب المناسك).
المناسك جمع مَنْسَك، وأصله التعبد لله عز وجل بأي عبادة كانت، ومنه قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 162].
وأطلقه العلماء رحمهم الله على نوعين من العبادة، وهما: الحج والعمرة، وأما الأضحية فهي تَبَع.
الحج أحد أركان الإسلام، فمنزلته في الإسلام عظيمة؛ لأنه أحد أركانه، ومن حكمة الله عز وجل أن جعل هذه الأركان الخمسة متنوعة؛ منها ما هو قول، ومنها ما هو قول وفعل، ومنها ما هو مالي، ومنها ما يجمع بين المال والبدن، لتمام الامتحان والابتلاء؛ لأن من الناس مَن يسهل عليه العمل البدني دون المالي، ومن الناس من يسهل عليه المالي دون البدني، ومن الناس مَن يسهل عليه الأمران جميعًا إذا كانَا في طاعة الله عز وجل.
ثم لم يُبَيِّن المؤلف تعريف الحج والعمرة؛ لوضوحهما، ولكن يقال: الحج هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك، والعمرة: التعبد لله تعالى بأداء منسك مخصوص، وهما الطواف والسعي.

[شروط وجوب الحج والعمرة]
أما حكمهما فقال المؤلف: (الحج والعمرة واجبانِ).

الجزء: 2 - الصفحة: 268

والذي يظهر لي أن المؤلف لم يُرِدْ أن يبين حكمهما من حيث هو هو؛ لأن ذلك واضح، فإنه من أركان الإسلام، لكن أراد أن يقيِّد الوجوب بشروط الوجوب، فقال: (واجبان على الحر)، كأن سائلًا يسأل: على مَن يجب عليه الحج والعمرة؟ فقال: (على الحر).
أما إنهما واجبان فالمؤلف اكتفى بأن وجوبهما معلوم بالضرورة من دين الإسلام، واجبان على الحر، وضده الرقيق، وإنما لم يَجِبَا على الرقيق؛ لأنه لا مال له؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (1).
(المسلم) ضده الكافر، فالكافر لا يجب عليه الحج، بمعنى أننا لا نأمره بالحج، بل نأمره أولًا بالإسلام، ثم بالصلاة، ثم بالزكاة، ثم بالصيام، ثم بالحج، وإذا أسلم وجب عليه الحج.
(المكلَّف) ضده الصغير والمجنون؛ لأن المكلَّف هو البالغ العاقل، فلا يجب الحج والعمرة على صغير ولو كان عنده أموال كثيرة، ولا على مجنون ولو كان عنده أموال كثيرة؛ لأن الحج ليس من واجبات المال، بل هو من واجبات البدن.
(في عمره مرةً) يعني: لا يَجِبَان في العمر إلا مرة، وذلك نص الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» (2)، ولأن الحكمة والرحمة تقتضي ذلك؛ لأنه لو وجب أكثر من مرة لشق على كثير من الناس، ولا سيما في الأماكن البعيدة، ولا سيما فيما سبق من الزمان، حيث كانت وسائل الوصول إلى مكة صعبة جدًّا.
ثم لو وجب على كل واحد كل سنة لامتلأت الدنيا بهم، ولم يَكْفِهِم مِنى ولا مزدلفة ولا عرفة، ولكن من نعمة الله عز وجل ورحمته وتخفيفه أنهما لا يَجِبَانِ إلَّا مرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 269

وقوله رحمه الله: (واجبانِ على الحر) أما وجوب الحج على مَن اتصف بهذه الصفات فهو بالإجماع، ولا إشكال فيه، وأما العمرة ففيها خلاف؛ فمن العلماء من قال: إنها سنة مطلقًا، ومنهم من قال: إنها واجب مطلقًا على أهل مكة وغيرهم، ومنهم من قال: إنها واجبة على غير أهل مكة، وأما أهل مكة فلا عمرة عليهم، فالأقوال إذن؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، وظاهر النصوص أنها واجبة على أهل مكة وغيرهم.
يقول رحمه الله: (فإن زال الرِّقُّ والجنون والصِّبَا في الحج بعرفة، وفي العمرة قبل طوافها صح) أي: النسك (فرضًا).
لما ذكر الشروط، من شروطها الحرية، فإن تحرَّرَ العبد في أثناء النسك فهل يُجْزِئه عن حجة الإسلام؟
نقول: إن تحرَّر قبل الوقوف، أي: قبل فَوَات زمنه انقلب حجه فرضًا، مع أنه كان حين شَرَعَ فيه نفلًا، لكن الحج لا نظير له في اختلاف النية بدون أن ينوي الفاعل، فهنا نقول: حج أوله نفل وآخره فرض، وذلك فيما إذا تحرَّر العبد قبل فوات زمن الوقوف، حتى لو تحرَّر قبل طلوع الفجر يوم العيد بدقيقة واحدة ووقف أجزأه عن الفريضة.
كذلك لو زال الجنون، وهنا نسأل: كيف يزول الجنون؟ نقول: هذا عاقل أَحْرَمَ بالحج، ثم جُنَّ -والعياذ بالله- ثم زال الجنون قبل أن يفوت وقت الوقوف فوقف، فهنا نقول: هذا شخص زال جنونه في أثناء الحج، فيكون حجه أيش؟ يكون حجه فرضًا، وهذا مبني على القول بأن الجنون لا يُبْطِل الإحرام.
وأما مَن قال: إن الجنون يبطل الإحرام، فلا بد من تجديد النية، أي: نية الحج.
وهذه المسألة -أعني إذا طرأ الجنون على مَن تلبس بحج أو عمرة- فيه قولان للعلماء؛ القول الأول: أنه يبطل؛ لأن الرجل صار الآن أيش؟ من غير أهل القربى؛ إذ إنه زال عقله.
ومنهم من قال: إنه لا يبطل، بل يبقى مُحْرِمًا ويكون كالْمُحْصَر إذا دام جنونه حتى تم وقت الحج.

الجزء: 2 - الصفحة: 270

ولو قيل بالتفصيل بأنه إذا كان من عادته أن يُجَنَّ يومًا أو ليلة ثم يفيق فالنسك؟ لا يبطل، وإذا كان لا يُدْرَى عنه، فهنا يتوجه القول بالبطلان؛ لأنه صار غير أهل للعبادة.
المهم صورة المسألة في مسألة الجنون أن يكون أَحْرَمَ عاقلًا ثم جُنَّ ثم عَقَلَ قبل فوات وقت الوقوف، فهنا يكون؟ نعم يكون فرضًا، يصح فرضًا.
قال المؤلف: (الصِّبَا) أيضًا، زال الصِّبَا قبل فوات الوقوف، كصبي وُلِدَ عند زوال الشمس من اليوم التاسع من الشهر الذي تَمَّ به خمس عشرة سنة في عرفة، فهنا نقول: هذا الصبي كان أول اليوم -أي يوم عرفة- كان حجه؟
طلبة: نفلًا.
الشيخ: نفلًا، فلما بلغ نصف النهار صار حجه فرضًا.
قال: (وفي العمرة قبل طوافها)، يعني: قبل الشروع بالطواف، إذا زال الرق أو الجنون أو الصِّبَا في العمرة قبل أن يطوف صارت؟ صارت فرضًا، وهل نقول: إن هذا النسك مركب من نفلٍ أوَّلَه وفرضٍ آخِرَه؟ أو نقول: إنه لما زال المانع وهو الجنون، أو وُجِدَ شرط الوجوب وهو البلوغ أو الحرية صار إحرامه من الأول ينقلب فرضًا؟
في ذلك قولان للعلماء، والخلاف يكاد يكون شبيهًا باللفظي، فإما أن نقول: إن هذا النسك كان مركبًا من نفل وفرض، أوله نفل وآخره فرض، وإما أن نقول: لما وُجِدَ شرط الوجوب انقلب النسك كله فرضًا.
المسألة قريبة من الخلاف اللفظي، وإن كان يترتب على ذلك أنه إذا قلنا: إنه ينقلب فرضًا، أُثِيبَ على أوله ثواب الفرض.
يقول رحمه الله: (صح فرضًا)، ثم قال: (وفعلهما من الصبي والعبد نفل)، أفادنا رحمه الله أن الحج والعمرة يصحان من الصبي، ويصحان كذلك من؟
طالب: العبد.
الشيخ: العبد، ولكنهما يقعان نفلًا، دليل ذلك في الصبي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيًّا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». (3)

الجزء: 2 - الصفحة: 271

أما العبد فإنه يصح منه نفلًا إذا أذن له سيده فيه؛ لأنه بالغٌ عاقل، فصح منه النسك، لكن لا يكون فرضًا؛ لأنه لم يجب عليه الفرض حتى الآن، فإذا قدمه على شرط الوجوب لم يصح كتقديمه على سبب الوجوب.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح من العبد فرضًا إذا أَذِنَ له فيه سيده؛ لأن العبد في الأصل أهل للتكليف، وإنما أسقطنا عنه الحج لكونه لا يملك نفسه، وليس له مال، فإذا أذن له سيده واستصحبه معه في السفر يخدمه وهو بالغ عاقل فالمذهب يقولون: إن حجه يقع نفلًا، وعليه إذا عتق أن يأتي بالفرض.
وهذا مبني على صحة الحديث -إن صح الحديث- أن مَنْ حج وهو رقيق ثم عتق لزمه حجة أخرى (4)، فعلى كل حال لا قول لنا بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
وإن لم يصح فالرأي أنه إذا أذن له سيده بالحج فإن حجه يقع فرضًا ما دام بالغًا عاقلًا؛ إذ إن العلة التي من أجلها لم نلزمه بالحج قد زالت، العلة قد زالت وهو أهل للتكليف.
وقوله: (من الصبي والعبد نفلًا)، بالنسبة للصبي واضح أنه نفل؛ لأنه ليس من أهل التكليف، فهل إذا تحلَّل الصبي من النسك بعد الشروع فيه هل يصح تحلله؟ أو نقول: إن الحج والعمرة إذا شَرَعَ فيهما الإنسان ولو كان نفلًا وجب عليه الإتمام.
المذهب الثاني: أنه إذا شرع الصبي في الحج أو العمرة لزمه الإتمام، وذلك لأنه يلزم الْمُضِيُّ في نفلهما من المكلَّف فلزم المضي في نفلهما من غير المكلَّف، هذا قول.
القول الثاني: أنه لا يلزمه –أي: الصبي- أن يتم ما شرع فيه من حج أو عمرة؛ لأنه ليس أهلًا للتكليف، ومن المعلوم الفرق بينه وبين البالغ الذي حج نفلًا، فالبالغ الذي حج نفلًا أيش؟
طالب: مكلَّف.
الشيخ: أهل للتكليف، فيُلْزَم بأن يتم، والصبي ليس أهلًا للتكليف، قد رُفِعَ عنه القلم فلا يلزمه الإتمام.
وهذا القول هو الراجح؛ أنه لا يلزم الصبيَّ الإتمام إذا شرع في الحج أو العمرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 272

نظير ذلك قتل الخطأ، إذا قتل البالغ العاقل نفسًا معصومة خطأً عليه الكفارة أو لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم، ولو كان القاتل صغيرًا لم يبلغ فلا كفارة عليه، لا نقول: إن القتل يستوي فيه الخطأ وغيره فيستوي فيه البالغ وغيره، نقول: لأن غير البالغ لم يكن أهلًا للتكليف أصلًا، وهذا القول -وهو مذهب أبي حنيفة-؛ أنه لا يلزم الصبي إتمام النسك، هو الذي فيه الراحة للناس اليوم؛ لأنكثيرًا من الناس يُحْرِم أولاده الصغار معه، ثم يتعب الصبي ويريد أن يتحلَّل، فإذا قلنا بلزومه -لزوم المضي- ألزمناه بأن يكمل ولو على مشقة تلحقه أو تلحق وَلِيَّهُ، وإذا قلنا بهذا القول الذي رَجَّحْنَاه -وهو جواز تحلُّله- تحلَّل ولا شيء عليه.
أما العبد فالعبد إذا شَرَعَ في النفل وجب عليه أن يتمه؛ لأنه –أي: العبد- بالغ عاقل، لكن سقط الوجوب عنه؛ لكونه لا يملك نفسه وليس له مال.
ثم قال: (والقادر) القادر في قوله رحمه الله: (المكلَّف القادر) (القادر مَن أمكنه الركوب ووجد زادًا وراحلة صالِحَيْنِ لمثله بعض قضاء الواجبات) إلى آخره، اشتراط القدرة من قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، (القادر) مَن أمكنه الركوب، وأما مَن لا يمكنه الركوب لكونه كبيرًا جدًّا، أو لكونه نضْو الخلقة، يعني: هالك، لا يستطيع أن يركب، فإنه لا يجب عليه الحج، لا يلزمه الحج، لكن إذا كان قادرًا ماليًّا لزمه أن يُنِيبَ مَن يحج عنه كما سيأتي.
وقال: (ووجد زادًا وراحلة)، وجود الزاد داخل في الاستطاعة، لكن (وراحلة) وكذلك مَن أمكنه الركوب هذا إذا لم يكن في محل قريب لا يحتاج إلى راحلة، كما لو كان الرجل من أهل مكة، إذا كان من أهل مكة وهو قادر على أن يؤدي الحج ماشيًا فهل نشترط الراحلة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا نشترط؛ لأنه داخل في قوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.

الجزء: 2 - الصفحة: 273

وقوله: (صالِحَيْنِ لمثله) يعني: لا بد أن تكون الراحلة لائقة به صالحة لمثله، ولا بد أن يكون الزاد كذلك لائقًا به صالِحًا لمثله، وعليه فيختلف الناس في هذه المسألة، الفقير ما زادُ مِثْلِه؟
طالب: تمر وماء.
الشيخ: تمر وماء وخبز وإدام سهل، والغني؟ كباب، كبسات، أشياء يعني رفيعة.
وكذلك المركوب، الفقير يكفيه حمار، أليس كذلك؟ والغني؟
طالب: سيارة.
طالب آخر: فرس.
الشيخ: لا بد يكون يعني راحلة فخمة، واشتراط أن يكونَا صالِحَيْنِ لمثله في النفس منه شيء، إلا إذا كان لو أخذ بالدُّون يلحقه مَعَرَّة ويكون عُرْضَة لأفواه الناس، فحينئذ لا نُلْزِمُه، أما إذا كان لا يهتم بذلك، مثل الأكل، مَن يطلع عليه؟ إذا قال: أنا اختار أكلًا على أدنى المستويات ما يطلع عليه أحد، المركوب صحيح، لكن مع ذلك إذا اختار مركوبًا دون مركوبه في العادة فإني أظنه لا يقع شماتة للناس، بل، قولوا؟
طالب: بل يثنون عليه.
الشيخ: بل بالعكس يثنون عليه، يقولون: هذا رجل متواضع، حج على هذا الجمل والرَّحْل الرَّثّ فهو متواضع، فاشتراط أن يكونَا صالِحَيْنِ لمثله في النفس منه شيء، بل نقول: إننا نشترط أيش؟ أن يكون مستطيعًا.
الآن مثلًا إذا قَدَّرْنَا أن إنسانًا عنده في بلده سيارة فخمة، لكن لا تستطيع الوصول إلى مكة، لكن هو يستطيع أن يصل إلى مكة بالنقل الجماعي، يلزمه أو لا يلزمه؟
طلبة: يلزمه.
الشيخ: على القول الذي اخترناه يلزمه، وعلى المذهب؟
طلبة: لا يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه، ولكن إذا تأملنا قول الله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} عرفنا أن هذا الشرط ليس بصحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 274

قال: (بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية)، الحمد لله تيسير، (بعد قضاء الواجبات)، ومن الواجبات الديون، فإذا كان على الإنسان دَيْن فلا حج عليه، سواء كان حالًّا أو مؤجَّلًا؛ لأن قضاء الدَّيْن أهم، إلا أنه إذا كان مؤجَّلًا وهو يغلب على ظنه أنه سيوفيه إذا حَلَّ الأجل وعنده الآن ما يحج به، فحينئذ نقول: يجب عليه الحج؛ لأنه؟
طالب: قادر.
الشيخ: يعتبر قادرًا، ما دام يثق من نفسه أنه سيوفي إذا حَلَّ الأجل فإنّا نقول: يحج، كرجل عنده –مثلًا- ألف ريال في وقت الحج، وهو مَدِين بألفي ريال، لكن له راتب يبلغ ثلاثة آلاف ريال، والراتب يأتيه في آخر الشهر، هل نقول لهذا: لا حج عليك؟
طلبة: لا.
الشيخ: أنتم فاهمون الصورة ولَّا ما فهمتوها؟ إنسان بيده الآن ألف ريال يستطيع الحج به، وعليه ألفَا ريال تحل في آخر ذي الحجة، وراتبه ثلاثة آلاف ريال، إذن؟
طالب: قادر.
الشيخ: يستطيع أن يوفي في وقته، فيكون هذا الألف اللي عنده فاضلًا عن دَيْنِه فيلزمه الحج.
كذلك النفقات الشرعية، إنسان عنده –مثلًا- مال يستطيع أن يحج به، لكن لديه أولاد وزوجة وأم وأب يجب عليه نفقتهم، فنقول: ابدأ بالإنفاق عليهم، الحوائج الأصلية يعني ما يحتاجه في بيته من الأواني والفُرُش والسيارة -إذا كان يحتاج سيارة- والثياب وما أشبهها، هذه أيضًا مقدَّمة على الحج.
الحوائج الأصلية يعني التي تتعلق بها حاجته، خرج بذلك غير الأصلية؛ وهي ما يُعْرَف بالكماليات، هذه لا تمنع من وجوب الحج؛ إذ بإمكانه أن يبيعها ويأتي بأقل منها.
رجل عنده كتب وهو طالب علم، إن باعها أمكنه الحج، وإن أبقاها فقد تعلَّقت بها حاجته، هل نقول: بِعْهَا وحج أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، عنده نسختان من كتاب هل نقول: بِعْ إحداهما؟ نعم، بِعْ إحداهما، فإن قال: إحداهما عليها حواشي وهي أصح، قلنا: بِع الثانية، بِع الأردأ.

الجزء: 2 - الصفحة: 275

فإن قال: إن الأردأ إذا بعتها لا أتمكن من الحج، قلنا: أَبْقِهَا وليس عليك حج؛ لأن النسخة التي عليها حواشي وهي أحسن طباعة وأصحّ هذه من الحوائج الأصلية بلا شك، نخلّي عشر دقائق قبل الوقت للأسئلة.
يقول: (وإن أعجزه كِبَر أو مرض لا يُرْجَى برؤه لزمه أن يقيم مَن يحج ويعتمر عنه من حيث وجبَا)، (إن أعجزه) أي: الإنسان، أعجزه كِبَر أو مرض لا يُرْجَى برؤه، الكِبَر من المعروف أنه لن يعود الشباب، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: الكِبَر لا يُرْجَى أن يزول، العجز الذي سببه الكِبَر، المرض قسمه المؤلف حسب المنطوق والمفهوم إلى قسمين: قسم لا يُرْجَى برؤه فيُلْحَق بالكبير، وقسم يُرْجَى برؤه فينتظر.
أما الذي يُرْجَى برؤه فمثل الزكام والحمى العادية، وما أشبه ذلك، هذه إذا جاء وقت الحج والإنسان مريض بهذا المرض وعنده أموال، نقول له: انتظر حتى يعافيك الله، ولا يلزمك أن تؤدي الحج بنفسك.
المرض الذي لا يُرْجَى برؤه مثل؟ مرض السرطان، ومرض السل فيما سبق.
المهم إذا قال طبيبان أو طبيب واحد: إن هذا مرض لا يُرْجَى برؤه، نقول: الآن يجب عليك أن تقيم من يحج ويعتمر عنك كالكبير.
دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخًا لا يثبت على الراحلة، أفأحُجّ عنه؟ قال: «نَعَمْ» (5)، فأقرَّها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قولها: أَدْرَكَتْه فريضة الله، فعَلِمْنَا من هذا الإقرار أن الحج فريضة على هذا الكبير، وأَذِنَ لها أن تحج عنه، فدل هذا على أنه لا يُنْتَظَر، وأنه يُحَجّ عنه للضرورة، هكذا نقول في الكبير والذي لا يُرْجَى برؤه.

الجزء: 2 - الصفحة: 276

وقوله: (من حيث وَجَبَا) يعني: إذا وجب عليه الحج في بلد قريب أو بعيد، وسواء كان بلدَه أم غير بلده وجب عليه أن يحج من حيث وَجَبَا، أن يقيم شخصًا من حيث وجبَا، فإذا قدَّرْنَا أنه من أهل القصيم وسافر للتجارة إلى .. ماذا نقول؟
طالب: مصر.
الشيخ: إلى مصر، المصري يقول: إلى مصر، وأغناه الله في هذه الرحلة، نقول: أَقِمْ مَن يحج عنك من مصر ولو كنت من أهل القصيم، من حيث وجب.
إنسان من أهل القصيم أغناه الله في القصيم، وهو لا يستطيع أن يسافر إلى مكة، ووجد شخصًا ذا علم ودِين في مكة، وأنابه منابه، يصح أو لا يصح؟ على كلام المؤلف لا يصح، لماذا؟ لأن الواجب أن يقيم؟
طالب: من القصيم.
الشيخ: من حيث وجب عليه الحج؛ من القصيم، مع أن الذي في مكة رجل عالم آمين موثوق لا يجد مثلَه في القصيم، نقول: ولو كان هذا، لازم أن تقيم مَن يحج عنك من حيث وجب عليك الحج.
وهذا القول ضعيف، وذلك لأن السير من مكان الوجوب إلى مكة ليس مقصودًا لذاته، بل هو مقصود لغيره، ولهذا لو سافر الإنسان الذي يجب عليه الحج من بلده إلى مكة لتجارة ثم طرأ عليه أن يحج من مكة، هل نقول: ارجع الى بلدك لتأتي بنية الحج، أو نقول: حُجّ من مكة؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، واضح؟ فصار السعي من مكان الوجوب إلى مكة ليس مقصودًا لذاته، ولكنه مقصود؟
طلبة: لغيره.
الشيخ: لغيره، وهو الوصول إلى مكة، وعلى هذا القول لو أقام مَن يحج عنه أو يعتمر في مكة وهو من غير أهل مكة فإن هذه الإقامة والإنابة صحيحة، وهذا هو القول الصحيح بلا شك؛ لأن الحج والعمرة ليس من شرطهما نيّتهما من بلدك، ما هو شرط، إذن قوله: (من حيث وَجَبَا) هذا المذهب، والصواب أيش؟ أن ذلك ليس بشرط.

الجزء: 2 - الصفحة: 277

قال: (ويجزئ عنه) يعني: إذا أقام مَن يحج عنه ويعتمر يجزئ عنه (وإن عُوفِي بعد الإحرام) يعني: يجزئ النسك عنه وإن عُوفِي بعد الإحرام، أفادنا رحمه الله أنه لو عُوفِي قبل الإحرام لم يجزئ عنه، وينعزل النائم؛ لعدم صحة الإنابة حينئذ، وأنه إذا عُوفِيَ بعد تمام النسك يجزئه أو لا يجزئه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجزئه، إذا عُوفِي في أثناء النسك يقول المؤلف: إنه يجزئ؛ لأن النائب حين شروعه في النسك قد شرع في نسك صحيح، ولا يمكن أن نبطله إلا بدليل شرعي، ولا دليل على هذا.
إذن الْمُسْتَنِيب لمرض لا يُرْجَى برؤه أو كِبَر إذا أناب غيرَه ثم زال المانع، فإن كان قبل الإحرام أيش؟ لم يجزئ عنه، وإن كان بعد تمام النسك أجزأ عنه بلا إشكال، وإن كان قبل أن يتم نسكه فالصحيح ما ذهب إليه المؤلف أنه يجزئه وإن عُوفِي بعد الإحرام.
يقول: (وإن عُوفِي بعد الإحرام) (ويُشْتَرَط لوجوبه على المرأة وجود مَحْرَمِها)، يُشْتَرَط لوجوبه –أي: الحج، ومثله العمرة- على المرأة وجودُ مَحْرَمِها، يعني وجود مَحْرَمِها الذي يصحبها؛ لأن ذلك من الاستطاعة، فإن لم يكن لها مَحْرَم لم يجب عليها؛ لأنها لا تستطيع الوصول إلى مكة، ونفي الاستطاعة هنا أو انتفاء الاستطاعة هنا استطاعة شرعية أو حسية؟
طلبة: شرعية.
الشيخ: شرعية، هي تستطيع أن تذهب بلا مَحْرَم، لكن شرعًا هي ممنوعة، وإذا كان ممنوعة شرعًا فإنها لن تستطيع أن تعصي الله بطاعته، وعليه فلا يجب على المرأة إذا لم تجد مَحْرَمًا يحج معها، لو ماتت هذه المرأة وهي غنية جدًّا لكن ليس لها مَحْرَم هل يُحَجّ عنها أو لا؟ لا يُحَجّ عنها إلا تبرُّعًا من الورثة، وذلك لأن الحج لم يجب عليها، فإذا لم يجب عليها صارت كالذي ليس عنده مال.

الجزء: 2 - الصفحة: 278

وعُلِمَ من قوله: (لوجوبه على المرأة) أن الْمَحْرَم شرطٌ للوجوب وليس للأداء، وهذا محل خلاف بين الفقهاء؛ بعضهم يقول: إنه شرط للوجوب، وعلى هذا فمَن ليس عندها مَحْرَم أو عندها مَحْرَم لم يوافق؟
طالب: لا يلزمها.
الشيخ: لا شيء عليها، حتى لو ماتت، وإذا قلنا: إنه شرط للأداء، فإنه إذا لم يكن لها مَحْرَم وجب عليها أن تقيم مَن يحج عنها؛ لأنه شرط للأداء، يعني شرط لكونها تؤدي الحج بنفسها، وأما بمالها فليس بشرط، والذي يظهر أنه شرط للوجوب؛ لأن التي ليس لها مَحْرَم ممنوعة شرعًا من السفر، والامتناع الشرعي كالامتناع الحسي، أفهمتم بارك الله فيكم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وعلى هذا فلو ماتت وهي غنية لكنها لم تجد مَحْرَمًا؟
طالب: لا يلزمها.
الشيخ: لا يلزمها أن نُخْرِج من تركتها حجة؛ لأنها لم تجب عليها، لكن في هذه الحال ينبغي للورثة أن يُحْسِنُوا إليها إذا كانت غنية؛ لأن المال إنما جاءهم من قِبَلِها، فالذي ينبغي في هذه الحال أن يقيموا مَن يحج عنها.
إذا وجدت الْمَحْرَم لكن أَبَى، قال: ما أنا بحاج، هل يُجْبَر على ذلك أو لا يُجْبَر؟
طلبة: لا يُجْبَر.
الشيخ: لا يُجْبَر؛ لأننا لو أجبرناه لأجبرناه إتمام عبادة غيره فيأثم بإثم غيره، {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، لا يلزم، هل يلزمها هي إذا وجدت الْمَحْرَم وقال: لا أذهب إلا بأجرة، وهي قادرة على أجرته، هل يلزمها أن تبذل الأجرة؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم يلزمها؛ لأن مَا لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو حينما يطلب الأجرة معذور؛ لأنه سوف ينقطع عن مصالحه، وينقطع عن أهله، فله ذلك.
فمَن هو الْمَحْرَم؟ يقول رحمه الله: (هو زوجها أو مَن تحرُم عليه على التأبيد بنَسَبٍ أو سبب مباح) هذا الْمَحْرَم، الزوج واضح مَحْرَم لها، دائمًا أو غير دائم؟
طلبة: دائم.

الجزء: 2 - الصفحة: 279

الشيخ: لا، غير دائم، إذا طلَّقها وبانت منه انقطعت الْمَحْرَمِيَّة؛ لأنه الآن لا يصدُق عليه أنه زوج، ونحن نقول: إنه مَحْرَم؛ لأنه زوج، فإذا طلقها لم يكن مَحْرَمًا لها إذا بانت منه.
(أو مَن تَحْرُم عليه على التأبيد بِنَسَب أو سبب مباح)، (مَن تحرم عليه على التأبيد) يعني تحريمًا مؤبَّدًا، وذلك لأن التحريم قد يكون مؤبَّدًا، وقد يكون إلى أمد، فالْمُحْرِمَة تحرم على غير الْمُحْرِم، وعلى الْمُحْرِم من باب أولى، لكن تحريمها مؤبد أو إلى أمد؟
طلبة: إلى أمد.
الشيخ: إلى أمد، متى حلَّت حَلَّت، فخرج بقولنا: (على التأبيد) خرج مَن تَحْرُم؟
طلبة: إلى أمد.
الشيخ: إلى أمد كالْمُحْرِمَة، الثاني: يقول: (بِنَسَب أو سبب مباح)، (بنسب) أي: بقرابة، والمحارم من النسب هم الأصول والفروع، الأصول وإن عَلَوا، والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأب الأعلى لا إن نزلوا، كم هم الآن؟ أربعة أصناف؛ الأصول.
طالب: والفروع.
الشيخ: والفروع، وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأب الأعلى لا إن نزلوا، تمام؟
أبو المرأة مَحْرَم، جدها مَحْرَم من أب أو أم وإن عَلَوا، ابن المرأة؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: مَحْرَم، ابن ابنها وإن نزل؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن بنتها وإن نزل مَحْرَم.
فروع الأب الأدنى وإن نزلوا، مَن هم فروع الأب الأدنى؟
طالب: العمات.
الشيخ: الإخوة، أخو المرأة مَحْرَم، ابن أخيها سواء من أب أو أم أو شقيق؟
طالب: مَحْرَم.
الشيخ: ابن أخيها، تأمَّلُوا بارك الله فيكم؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: مَحْرَم؟ إي؛ لأنه من فروع الأب الأدنى، فروع الأب الأدنى وإن نزلوا، فروع الأب الأعلى لا إن نزلوا؟
طالب: العم.
الشيخ: عم المرأة؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: خالها؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن عمها؟
طلبة: ليس بِمَحْرَم.
الشيخ: لا، ابن خالها؟
طالب: كذلك.
الشيخ: لا؛ لأننا نقول: فروع الأب الأعلى، كَمِّل؟
طلبة: لا إن نزلوا.

الجزء: 2 - الصفحة: 280

الشيخ: لا إن نزلوا، هؤلاء الْمُحَرَّمات بالنسب أربعة أصناف.
(أو سبب مباح)، الْمُحَرَّم بسبب مباح صنفان: إما رضاع، وإما مصاهرة؛ الرضاع انظر مَن يَحْرُم بالنسب وحَرِّم مثلهن بالرضاع.
دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (6)، وقال: «الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُهُ الْوِلَادَةُ» (7).
ذكرنا المحارم من النسب: الأصول وإن عَلَوْا، الفروع وإن نزلوا، فروع الأب الأدنى وإن نزلوا ..
طلبة: فروع الأب الأعلى لا إن نزلوا.
الشيخ: فروع الأب الأعلى لا إن نزلوا، مثلهن من الرضاع حَرِّم، إذا أردتم أن يكون الأمر أسهل من الضابط، الضابط لا يعرفه إلا الطالب الجيِّد، نأخذ بالعدد دون حَدّ، {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23] كم دُول؟
طالب: سبع.
الشيخ: سبع، حَرِّم مثلهن من الرضاع، أبوها من الرضاع؟ مَحْرَم، جدها من الرضاع؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: مَحْرَم، ابنها من الرضاع؟ مَحْرَم، ابن ابنها من الرضاع؟ مَحْرَم، ابن بنتها من الرضاع؟ مَحْرَم، أخوها من الرضاع؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن أخيها من الرضاع؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: عمها من الرضاع؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: خالها من الرضاع؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن عمها من الرضاع؟
طلبة: ليس بِمَحْرَم.
الشيخ: ما شاء الله على طول، ابن خالها من الرضاع؟
طلبة: ليس بِمَحْرَم.
الشيخ: ليس بِمَحْرَم، خلاص الآن عرفنا الصنف الأول من السبب المباح وهو؟ الرضاع.
ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (6)، وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جامع مانع، كل مَن تحرُم من النسب يَحْرُم نظيرها من الرضاع، ومَن لا فلا، الثاني من السبب المباح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 281

طلبة: المصاهرة.
الشيخ: المصاهرة تكون بين زوجين، فنحتاج الآن إلى معرفة الْمُحَرَّم من قِبَل الزوج، والْمُحَرَّم من قبل الزوجة، الْمُحَرَّم من قبل الزوج أصوله وفروعه وإن نزلوا، صح؟ أصوله وفروعه وإن نزلوا؟
طلبة: الفروع وإن نزلوا.
الشيخ: إي أصول الزوج وفروع الزوج وإن نزلوا، يعني أصوله وإن عَلَوْا وفروعه وإن نزلوا؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؟ أبو الزوج بالنسبة للزوجة؟ مَحْرَم، جده؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: مَحْرَم، عمه؟
طالب: مَحْرَم.
الشيخ: لا، ليس بِمَحْرَم، إحنا قلنا: أصول الزوج، إذن أبوه مَحْرَم للزوجة، جده مَحْرَم للزوجة، أبو جده؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن الزوج؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن ابنه؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن بنته؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: مَحْرَم للزوجة، تمام؟ اضبط، أصول الزوج وإن عَلَوْا، والثاني؟
طلبة: فروع الزوج.
الشيخ: فروعه وإن نزلوا، محارم لمن؟
طالب: الزوجة.
الشيخ: للزوجة، بقينا جانب الزوجة أصولها وإن عَلَوْنَ مَحْرَم للزوج، صح؟
طالب: نعم.
طالب آخر: نعم صحيح.
الشيخ: مبني على عَزَاز ولَّا على هَيَار؟ أصولها وإن عَلَوْنَ مَحْرَم للزوج، أمها؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: جدتها؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: أم جدتها؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: فروعها وإن نَزَلْنَ مَحْرَم للزوج، لكن هذا الأخير يُشْتَرَط فيه أن يدخل بالزوجة، يعني: أن يطأها، فهمتم جيدًا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الآن رجل تزوج امرأة ولها بنت من غيره ولها أم، ثم طلَّق هذه الزوجة قبل أن يجامعها، هل أمها تحرُم عليه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تحرم عليه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هل بنتها تحرُم عليه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليش؟
طلبة: ما دخل بها.
الشيخ: لأنه ما دخل بأمها، دخل بأمها هل أمها تحرُم عليه؟
طلبة: نعم.
طالب: تحرُم.
الشيخ: هل بنتها تحرُم عليه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هل هي تحرُم عليه؟
طلبة: لا.
طالب: هي مَحْرَمُه.

الجزء: 2 - الصفحة: 282

الشيخ: نعم يمكن يطلّقها، شوف سبحان الله! إذا طلَّقها، طلق هذه المرأة التي بين بنت وأم، بنتها هو محرَم لها، وأمها وهي ليس محرَمًا لها، كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: تأملوا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: مؤكَّد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولذلك يجوز أن يتزوجها، ولا يجوز أن يتزوج؟
طلبة: أمها.
الشيخ: أمها وبنتها، السبب المباح صار صنفين؛ الأول؟
طالب: المحرمات بالرضاع.
الشيخ: المحرمات بالرضاع، والثاني المحرمات بالمصاهرة.
خرج بقوله: (مباح) مَن تحرُم أبدًا بسببٍ مُحَرَّم، مَن تحرُم أبدًا بسببٍ مُحَرَّم فإنها لا تكون مَحْرَمًا مثل الملاعَنَة، وهي التي رماها زوجها بالزنا، ولم تُقِرّ، ولم يثبت ما رماها به، تُجْرَى بينهما الملاعَنَة، فإذا تمت الملاعنة حَرُمت هذه المرأة على زوجها تحريمًا مؤبَّدًا، فهل يكون هذا الزوج مَحْرَمًا لها أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لا إله إلا الله؟
طالب: ليس مَحْرَمًا.
الشيخ: ليش؟ لأن تحريمها بسبب مُحَرَّم وهو رميها بالزنا، فعليه لا يكون مَحْرَمًا لها؛ لأنه حَرُم عليها بسببٍ مُحَرَّم.
بنت الزاني حرام عليه، وهي لا تلحقه نسبًا؛ لأن بنت الْمَزْنِيّ بها ليست بنتًا للزاني، لكنها تحرُم عليه، بسبب؟
طالب: غير مباح.
الشيخ: مباح ولَّا غير مباح؟
طالب: غير مباح.
الشيخ: إذن لا يكون مَحْرَمًا لها، واضح يا جماعة؟ لأن السبب؟
طالب: غير مباح.
الشيخ: غير مباح، هذا خرج بقول المؤلف: (أو سبب مباح).
قال: (وإن مات مَن لَزِمَاه أُخْرِجَا من تركته)، إذا مات الإنسان بعد وجوب الحج عليه لكنه أَخَّر لعذر أو لغير عذر أُخْرِج من تركته، هذا إن كان له تركة، وإن لم يكن له تركة سقط عنه، كيف لم يكن له تركة؟
نقول: نعم، هذا إنسان أغناه الله، واستطاع الحج ولم يحج عام ثمانية عشر، وفي أثناء العام اجتيح ماله بجائحة، ثم مات، هل بقي له تركة؟
طالب: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 283

الشيخ: هل يلزم ورثتَه أن يحجوا عنه؟ لا يلزمهم، ولهذا قال: (أُخْرِجَا من تركته) فعُلِمَ منه أنه لو لم يكن له تركة لم يلزم أحدًا أن يحج عنه، لكن إن تبرَّع أولياؤه بالحج عنه فجزاهم الله خيرًا، وإلَّا فلا.
لو أن رجلًا، نحن لم نتكلم على كلمة (الفور).
الحج على المذهب إذا تمت الشروط فهو واجب على؟ الفور وجوبًا لا يتأخر، هذا هو القول الراجح، وقال بعض العلماء: إنه واجب على التراخي، لكنه قول ضعيف؛ لأن الأصل في الأوامر أنها؟
طلبة: على الفور.
الشيخ: على الفور، فيجب على الفور، هذا الرجل الذي أغناه الله في عام ثمانية عشر قبل الحج، وأمكنه أن يحج ثم لم يحج ومات، مات وعنده مال، كلام المؤلف يدل على أنه أيش؟ يُحَجُّ عنه من تركته.
ولكن ذهب ابن القيم رحمه الله مذهبًا جيدًا، قال: كل مَن فَرَّط في واجب فإنه لا تبرأ به ذمته ولو أُدِّيَ عنه بعد موته، وعلى هذا فلا يُحَجُّ عنه، انتبه لهذه القاعدة التي قد يغفل عنها كثير من الناس، يقول: كل مَن فَرَّطَ في واجب فإنه بعد موته لا ينفعه إذا أُدِّيَ عنه وعليه فلا يُحَجُّ عنه، ويبقى مسؤولًا أمام الله عز وجل.
لكن الجمهور على خلاف كلام ابن القيم، إلا أن كلامه هو التي تقتضيه الأدلة الشرعية، لكن الحج يَرِد عليه أن بعض العلماء قال: إنه ليس واجبًا على الفور، وحينئذ يكون معذورًا بالتأخير، وإذا مات يُحَجُّ عنه مِن تركته.
لكن بقينا في الزكاة، لو أن إنسانًا وجبت عليه الزكاة وتهاون لغير سبب شرعي، ثم مات، هل يؤدي الورثة الزكاة من ماله؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ابن القيم رحمه الله يقول: لا، لو أدوا عنه ما نفعه؛ لأن الرجل مات على أنه ما هو مزكي، كيف الإنسان ينفعه عمل غيره وهو نفسه لم يَخْتَرْ أن يفعله؟ فكلامه جيد، لكن في مسألة الزكاة أرى أنه يجب أن تُخْرَج من ماله؛ لأن الزكاة تعلَّق بها حق؟
طالب: حق الغير.
الشيخ: حق الغير، وهم؟
طلبة: الفقراء.
الشيخ: ما هم الفقراء.

الجزء: 2 - الصفحة: 284

طلبة: أهل الزكاة.
الشيخ: أهل الزكاة، فتؤدَّى من ماله، لكنها عند الله لا تُبْرِئ ذمته؛ لكونه تعمد أن يترك، والله الموفِّق، انتهى الوقت.
طلبة: غدًا إن شاء الله.
الشيخ: غدًا إن شاء الله عشر دقائق تكون في أول الدرس إن شاء الله.
***

[باب المواقيت]
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: باب المواقيت .. وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيْفَة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجُحْفَة، وأهل اليمن يَلَمْلَم، وأهل نجد قَرْن، وأهل المشرق ذات عِرْق، وهي لأهلها ولمَن مَرَّ عليها من غيرهم، ومَن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل، وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، سبق لنا أن شروط وجوب الحج خمسة؟
طالب: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة.
الشيخ: نعم، هذه خمسة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة، ومن الاستطاعة وجود الْمَحْرَم، والباقي ظاهر.
(باب المواقيت)، المواقيت جمع ميقات، مأخوذ من الوقت، والمراد به هنا الأماكن التي حَدَّدَها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل البلدان يُحْرِمُون منها، واعلم أن الحج له ميقاتان: زماني، ومكاني، والعمرة لها ميقات واحد مكاني، وذلك أن العمرة تصح في أي يوم من أيام السنة، وأما الحج فهو أشهر معلومات كما قال الله عز وجل، تبتدئ أولَّ يوم من شوال، وتنتهي آخر يوم من ذي الحجة؛ لأن الله تعالى جمعها فقال: {أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، وأقل الجمع ثلاثة.
وأما من قال: إنها تنتهي بعشر ذي الحجة، ففي قوله نظر؛ لأنه لم يأخذ بالجمع، ولم يأخذ بأفعال الحج؛ لأن أفعال الحج منها ما يُفْعَل بعد العاشر، كالمبيت والرمي.

الجزء: 2 - الصفحة: 285

المواقيت إذن جمع ميقات، والمراد به هنا الأمكنة التي حَدَّدَها النبي صلى الله عليه وسلم ليُحْرِم منها مَن أراد الحج أو العمرة.
قال: (ميقات أهل المدينة ذو الحُلَيْفَة)، وهو مكان معروف، وسُمِّيَ بذلك لكثرة شجرة الحلفاء فيه، ويسمَّى الآن؟
طالب: أَبْيَار عَلِيّ.
الشيخ: أَبْيَار عَلِيّ، الثاني (أهل الشام ومصر والمغرب الجُحْفة)، أهل الشام ميقاتهم الْجُحْفَة، وكذلك أهل مصر وأهل المغرب، وليس المراد المغرب الاصطلاحي الآن المملكة المغربية، بل المراد كل مَن كان غرب مكة ممن يأتي من هذا الطريق.
الْجُحْفَة قرية قديمة كانت مسكونة فخربت، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن ينقل حمى المدينة إلى الْجُحْفَة (8)؛ لأن أهلها إذ ذاك كانوا كفارًا، والله أعلم لماذا خَصَّ النبي صلى الله عليه وسلم هذه القرية بهذا الدعاء.
وميقات أهل اليمن يَلَمْلَم، قيل: إنه جبل، وقيل: إنه مكان حول الجبل، وعلى كل حال فهو الآن يُعْرَف بالسَّعْدِيّة.
(وأهل نجد قَرْن) يعني قَرْن المنازل، وهو يُعْرَف الآن بالسيل الكبير.
(وأهل المشرق) كالعراق وخرسان وأصفهان وغيرها (ذات عِرْق)، وهي محل معروف يسمى فيما سبق الضَّرِيبَة –بالضاد- أو الظريبة، قريب منه.
فهذه خمسة مواقيت ثبت توقيتها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عبد الله بن عباس (9)، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (10).
أما هذه المواقيت فتختلف في البعد عن مكة، أبعدها ذو الْحُلَيْفَة، بينها وبين المدينة نحو تسعة أميال، والحكمة -والله أعلم- من كونه أبعد المواقيت وقريبًا من المدينة من أجل أن تتقارب الأحكام التي تتعلق بالْحَرَمَيْنِ، فكأنه لا يخرج من حَرَم المدينة حتى يدخل فيما يختص بحرَم مكة وهو الإحرام.
الْجُحْفَة نحو ثلاثة أيام عن مكة، يَلَمْلَم وقَرْن يومان، وذات عرق تزيد قليلًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 286

تعيين هذه الأماكن قبل أن تُفْتَح هذه الأماكن فيه آية للرسول صلى الله عليه وسلم؛ إذ مضمون هذا أن هذه البلاد سوف تُفْتَح ويَحُجُّ منها المسلمون، ولهذا يقول ابن عبد القوي رحمه الله في دَالِيَّتِه المشهورة:
وَتَوْقِيتُهَا مِنْ مُعْجِزَاتِ نَبِيِّنَا
لِتَعْيِينِهَا مِنْ قَبْلِ فَتْحِ الْمُعَدَّدِ

يقول: (وهي لأهلها)، (وهي) أي: هذه المواقيت، (لأهلها)، أي: لأهل هذه المدن ولِمَنْ مَرَّ عليها من غيرهم، كما جاء به الحديث، وهذا من لطف الله عز وجل أنَّ مَنْ مَرَّ بها من غيرهم فإن ميقاته منها؛ لأنه لو أُلْزِمَ بأن يرجع إلى ميقاته الأصلي لكان في ذلك حرج ومشقة.
قال: (ومَن حج من أهل مكة فمنها) يعني: مَن حج من أهل مكة من مقيمٍ بها، أي: من مستوطن وأُفُقِيّ، (فمنها): يُحْرِم من مكة، ودليل ذلك حديث ابن عباس: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ» (9) حتى أهل مكة من مكة.
والدليل الآخر أن الصحابة الذين حَلُّوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أحرموا من الأبطح من أماكنهم.
(وعمرته) أي: عمرة مَن كان من أهل مكة، والمراد مَن كان فيها من أهلها أو غيرهم (من الحِلّ)، أي: لا بد أن يخرج خارج حدود الحرم.
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عائشة أن تخرج لتعتمر من الحِلّ (11)، والتعليل واضح؛ لأن العمرة أصلها من الزيارة، والزائر لا بد أن يأتي من مكان آخر غير مكان الْمَزُور، والمكان الآخر في الذي معنا هو الحِلّ، فيأتي إلى العمرة من الحِلّ.
وهذا هو المتعيَّن، ومَن توهم أن أهل مكة يُحْرِمُون من مكة بالعمرة فقد غلط؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لما كَلَّف النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة وأخاها عبد الرحمن أن يَخْرُجَا إلى الحِلّ، ولا سيما أن الأمر كان ليلًا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظرهما، فلما لم يفعل عُلِمَ أنه لا بد لمن أراد العمرة وهو في الحرم أن يخرج إلى الحِلّ.

الجزء: 2 - الصفحة: 287

يقولون: إن عائشة ليست من أهل مكة، فنقول: إنه لا فرق بين أهل مكة وغيرها في الإحرام، ولذلك كان الذين ليسوا من أهل مكة لما أرادوا الإحرام بالحج أحرموا من مكة، فدل هذا على أن العمرة غير الحج.
قال: (وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجة)، هذا الميقات الزماني، أشهر الحج شوال ويبتدئ من ليلة عيد الفطر، وذو القَعدة -بفتح القاف على الأفصح، ويجوز ذو القِعدة-، وعشر من ذي الحِجة –بالكسر، ويجوز الحَجة، لكن الأشهر الكسر- هذا الميقات الزمني.
بقي أن يقال: هذه الأشهر تنقسم إلى أقسام: شوال من أشهر الحج وليس شهرًا مُحَرَّمًا، ذو القعدة من أشهر الحج وهو من الأشهر الْحُرُم، ذو الحجة على كلام المؤلف بعضه من أشهر الحج، وبعضه ليس من أشهر الحج، ولكنه من الأشهر الْحُرُم، ذو القعدة من الأشهر الْحُرُم وليس من أشهر الحج.
طالب: مُحَرَّم.
الشيخ: نعم قصدي مُحَرَّم، مُحَرَّم من الأشهر الْحُرُم وليس من أشهر الحج.
يقول المؤلف رحمة الله: (عشر من ذي الحجة)، وفي هذا القول نظر؛ لأنه مخالِف لظاهر الآية: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}.
فإن قال قائل: هل هناك فرق بين أن نقول: أشهر معلومات إلى عشر ذي الحجة، أو إلى آخر أيام التشريق، أو إلى آخر ذي الحجة؟ نقول: بينهما فرق، الفرق هو أننا نقول: لا يجوز لأحد أن يؤخِّر شيئًا من أعمال الحج إلى ما بعد شهر ذي الحجة؛ لأن الحج أشهر معلومات لا بد أن ينحصر في هذا.
فإن قال قائل: الحج ليس يستوعب هذه الأشهر؟
قلنا: نعم، هو لا يستوعبها لا شك؛ إذ إن الحج يبتدئ في اليوم الثامن، وينتهي في اليوم الثالث عشر، لكن ما قبل وما بعد يُعْتَبَر من حُرُمَات الحج.
فائدة هذا التوقيت أنه يُكْرَه للإنسان أن يُحْرِم بالحج قبل أشهره، وأن يُحْرِم بالحج قبل الميقات، هذه فائدة، لو أراد إنسان أن يُحْرِم بالحج قبل الميقات قلنا: هذا ينعقد به الإحرام ولكنه مكروه.

الجزء: 2 - الصفحة: 288

وقيل: إنه لا يصح الإحرام إلا من الميقات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ» (12)، فجعل مكان إِهْلَالِهِم نفس الميقات، لكن الجمهور على أنه يصح إلا أنه يُكْرَه، كذلك الإحرام بالحج؛ لو أحرم بالحج قبل شوال فإنه مكروه بلا شك.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا ينعقد، وأنه لو أحرم بالحج قبل شوال صار إحرامه عمرة، ولم يصح أن يكون حجًّا؛ لأنه قبل وقته، وهذا القول قوي جدًّا؛ لأن الله قال: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}.
مَن مَرَّ بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة فلا شك في أنه يجب عليه أن يُحْرِم، وإذا كان لا يريد حجًّا ولا عمرة فإنه لا يجب عليه الإحرام، لكن هل يجب عليه أن يريد الحج والعمرة؟
الجواب: إن القول الراجح أن مَن أدى فريضة الحج والعمرة لا يلزمه بعد ذلك حج ولا عمرة إلا بنذر، وقول العوام: إن الرجل إذا غاب عن مكة أربعين يومًا ثم عاد إليها فلا بد أن يُحْرِم، لا أصل له.
فالصواب الآن: إن مَن مَرَّ بهذه المواقيت يريد الحج والعمرة فلا بد أن يُحْرِمَ منها، ومن لا يريد لا يلزمه أن يُحْرِم، لكن هل يلزمه أن يريد؟
نقول: إن كان ذلك فريضته لزمه أن يريد الحج والعمرة ويُحْرِم من الميقات، ومَن كان أدى الفريضة لم يلزمه، سواء طالت مدة غيابه عن مكة أم لم تطل.

[باب الإحرام]
ثم قال المؤلف: (بابٌ الإحرامُ نيةُ النسك)، أنا عندي العنوان بالحرف الكبير (بابُ الإحرام) عندكم كذا؟
طالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 289

الشيخ: أو باب مفرد؟ هذا الصواب، (بابٌ الإحرام نية النسك) أي: نية الدخول في النسك، والمراد بالنسك الحج أو العمرة، وقولنا: نية الدخول؛ لأن هذا هو مراد المؤلف، وليس مراده مَن نوى النسك؛ لأن الإنسان ربما ينوي النسك في رمضان أو في أول شوال وهو في بلده، فلا يُسَنّ له أن يغتسل، يغتسل إذا أراد، يعني إذا أراد التلبس بالنسك يُسَنُّ أن يغتسل، وهل يجزئ الغسل لو اغتسل في بلده ثم لم يغتسل عند الميقات؟ في هذا تفصيل، إن كان لا يمكنه أن يغتسل عنده الميقات كالذي يسافر بالطائرة فلا شك أن ذلك يجزئه، لكن يجعل الاغتسال عند خروجه إلى المطار، وإن كان في سيارة نظرنا؛ إن كانت المدة وجيزة كالذين يسافرون إلى مكة عن قرب أجزأه، وإن كانت بعيدة لم يجزئه، لكن لا حرج عليه أن يغتسل في بيته ويقول: إن تهيأ لي الاغتسال عند الميقات فعلت، وإلا اكتفيت بهذا الغسل؛ لأنه أحيانًا يؤخِّر الغسل إلى الميقات، فإذا جاء الميقات وجده زحمة شديدة، أو ربما يجد الماء منقطعًا، فإذا كان يخشى من هذا فلا حرج أن يغتسل في بيته على نية أنه إن تَيَسَّر له الاغتسال عند الميقات فعل.
وقوله: (غُسْلٌ) أطلق المؤلف، والمراد به الغسل الشرعي، وهو أن يغتسل كما يغتسل للجنابة.
دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرَّد لإهلاله واغتسل (13)، وهذه سُنَّة فعلية ولا قولية؟ فعلية.
والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عُمَيْس زوج أبي بكر رضي الله عنهما حين ولدت ابنه محمدًا في ذي الحليفة أمرها أن تَسْتَثْفِرَ بثوب وتغتسل (14) مع أنها نُفَسَاء، فثبت إذن الاغتسال للإحرام مِن فِعْل الرسول عليه وعلى آله وسلم وقوله.

الجزء: 2 - الصفحة: 290

قال: (أو تيمُّم لعدم) يعني: وإذا عدم الماء يتيمم، والتيمم معروف، وقوله رحمه الله: (لعدم) فيها قصور، لو قال: أو تَيَمُّمٌ لِعُذْر، ليشمل مَن عَدِم الماء ومَن خاف ضررًا باستعماله، ومتى أمكن أن نأتي بالعبارة العامة فهو أولى من العبارة الخاصة.
وقوله: (أو تَيَمُّم لعدم)، لو قال قائل: ما هو الدليل على أن التيمم إذا لم يجد الماء أو تضرر باستعماله مشروع؟
نقول: لأن الاغتسال للإحرام تَعَبُّدِيّ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وفِعْلِه له، فهو تَعَبُّد لأنه ليس عن جنابة، وإذا كان تعبديًّا نابَ عنه التراب عند تعذُّر استعماله؛ لأن التطهر بالتيمم ما نوعه؟
طالب: تعبدي.
الشيخ: تعبدي، وقال بعض أهل العلم -ومنهم الموفَّق وابن أخيه وصاحب الفائق- قالوا: إنه لا يتيمم عند العذر؛ لأن المقصود بالاغتسال هو التنظف والتهيؤ للإحرام، وهذا لا يحصل بالتيمم، فيقال: إنْ تَيَسَّر له الغسل بلا ضرر اغتسل، وإلا فلا يتيمم، وهذا أقرب إلى الصواب أنه إن تَيَسَّر له الاغتسال اغتسل وإلا سقط عنه.
قال: (وتَنَظُّف وتَطَيُّب)، التنظف إزالة الأوساخ، ومن ذلك إذا كانت أظفاره طويلة أن يقلمها، إذا كان شاربه طويلًا أن يقصه، إذا كانت عانته طويلة أن يحلقها، إذا كان إبطه كثير الشعر أن؟
طالب: ينتفه.
الشيخ: ينتفه، وهذا ليس بسُنَّة مطلقة، سُنَّة إن وُجِدَ هذا وافرًا، وأما إذا كان غير وافر فإنه لا يحتاج إليه؛ لأنه لم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه أمر بذلك عند الإحرام، أمر بالاغتسال ولم يأمر بالتنظف، لكن إذا كانت أظفاره طويلة أو شعره المطلوب إزالته طويلًا فإنه يزيله.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، جاءت السنة بتفاضل الأعمال في العشر، هل مثلها يا شيخ يتفاضل فيها المحذور من المعاصي؛ لأن بعض الناس ما يتقيد عن المعاصي، لا في الأزمان الفاضلة ولا في الأزمان .. ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 291

الشيخ: العلماء رحمهم الله قالوا: إن المعاصي في الأزمان الفاضلة أعظم جرمًا من المعاصي في غير الأزمان الفاضلة.
الطالب: جزاك الله خيرًا.

طالب آخر: يا شيخ أحسن الله إليك، إذا حَجَّت المرأة بدون مَحْرَم، فهل يصح منها عن الفرض؟
الشيخ: الصحيح أنه يصح، ولكنها آثمة إذا حَجَّت بلا مَحْرَم؛ لأن الْمَحْرَمِيَّة هذه لا تختص بالحج، كل سفر لا يجوز أن تسافر بلا مَحْرَم.
طالب: أحسن الله إليك، هذه امرأة مستطيعة بالمال وبالْمَحْرَم، لها مَن يحججها لكن لم يأذن لها زوجها؟
الشيخ: إذا وجب الحج على المرأة لا يشترط إذن الزوج، بل لو منعها فلها أن تحج؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

طالب: مَن كان مرضه يرجى برؤه فمات قبل أن يَبْرَأ، فهل يجب على ورثته أن يحجوا عنه في تركته؟
الشيخ: نعم، إذا وجب عليه الحج، يعني: إن كان عنده المال الذي يقدر أن يحج به وجب أن يُحَجّ عنه.

طالب: بارك الله فيكم، هل من موانع الحج أن تكون المرأة مُعْتَدَّة؟
الشيخ: عدة الوفاة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، هذه من الموانع.
الطالب: إذا -يا شيخ- ماتت بعد أن ( ... ) بجب إخراج .. ؟
الشيخ: إذا ماتت وعندها مال تستطيع أن تحج به وجب إخراجه؛ لأن هذا وجود مانع.
طالب: بارك الله فيكم، قول عمر رضي الله عنه في أهل الكوفة: فانظروا حَذْوَهَا من طريقكم في الميقات (15)، فما معني المحاذاة يا شيخ؟
الشيخ: المساواة، وتعرف أن المساواة دائرية، مثلًا إذا كان بينهم وبين مكة يومان أو أكثر حسب أقرب ميقات لهم، والآن مُحَدَّدة كل شيء والحمد لله حتى لها طرق الآن محددة وكل شيء.
طالب: أحسن الله إليكم، مَن كان يعلم أنه يبلغ في أيام الحج، هل يجب عليه الحج وهو قادر؟
الشيخ: إذا علم أنه يبلغ قبل يوم عرفة؟
الطالب: قبل يوم عرفة.
الشيخ: نعم وجب عليه الحج، يعني بمعنى أنه إذا مات يُقْضَى عنه، لكن أن نأمره بالمسير لا نأمره بالمسير إلا إذا بلغ.

الجزء: 2 - الصفحة: 292

الطالب: هو يعلم يا شيخ، لكن يقول: لو كان جاي يوم عرفة وهو عند أهله ما يستطيع أن يحج.
الشيخ: ما يجب عليه الظاهر، الظاهر أنه في هذه الحال ما يجب عليه؛ لأنه ما يستطيع.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، المكي إذا أراد أن يحج متمتعًا نلزمه بالخروج إلى الحِلّ؟
الشيخ: ما فيه متعة لأهل مكة، ولهذا قال بعض العلماء: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196] {ذَلِكَ} أي: المتعة أو التمتع، على أن أهل مكة كثير من العلماء يقول: ليس لهم عمرة.
طالب: شيخ، لو خرج من مكة يعني في أشهر الحج بنية الرجوع إليها وهو ليس مقيمًا في بلده، لكن مقيم في بلد آخر، وخرج من مكة في أشهر الحج بنية الرجوع إليها، هل يدخلها غير مُحْرِم؟
الشيخ: وهو ساكن مكة؟
الطالب: لا، هو ليس ساكنًا بمكة، هو ساكن في بلد غير بلده؟
الشيخ: قل لي، حَدِّد؟
الطالب: يعني مثلًا ساكن في القصيم وبلده مثلًا مصر؟
الشيخ: مصر.
الطالب: وخرج من مكة في أشهر الحج بنية الرجوع إليها للحج، فهل يدخلها غير مُحْرِم.
الشيخ: يعني إذا رجع مِن .. ؟
الطالب: إذا رجع إليها مرة تانية.
الشيخ: إذا كان قد توجه إلى مكة على نية أن يبقى حتى يحج، ثم طرأ له طارئ أن يخرج فهو يرجع بلا إحرام؛ لأن مقره مكة، أما إذا لم يكن كذلك فيجب أن يُحْرِم؛ إما بعمرة ويكون متمتعًا، وإما بحج.

طالب: أحسن الله إليكم، المكي إذا كان يسكن خارج مكة لغرض ثم ذهب إلى مكة في أيام الحج وهو ينوي الحج في هذه السنة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يلزمه أن يدخل بعمرة؟
الشيخ: لا، ما يلزمه؛ لأنه رجع إلى بلده، ما رجع بقصد الحج.
طالب: الذين يأتون عن طريق السودان كان الجحفة في السابق، الجحفة هي ميقاتهم على أساس أنهم يأتون عن طريق الْجُبّ.
الشيخ: عن طريق أيش؟
الطالب: عن طريق الْجُبّ.
الشيخ: ما أدري والله.
الطالب: سابقًا يأتون إلى مصر ويأتون عن طريق مصر في البحر، والآن ..

الجزء: 2 - الصفحة: 293

الشيخ: السودان تقع جنوبًا عن مصر.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: السودان .. وسط السودان يُحْرِمُون من جدة؛ لأنهم سيأتون إلى مكة في الطائرة استقبال وجوههم، ويصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا الجحفة وقبل أن يحاذوا يَلَمْلَم، ومَثَّلَ العلماء السابقون بأهل سواكن
الطالب: وعلى كل مَن يأتي من طريقهم.
الشيخ: من هذا الطريق يُحْرِم من جدة
***
نعود إلى الدرس، يقول رحمه الله: (وتَطَيُّب) يعني: يُسَنُّ أن يتطيب عند الإحرام، وهذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت عائشة: كنت أُطَيِّبُ النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم (16)، وينبغي أن يتطيب بأطيب ما يجد؛ لأن المسافة طويلة، خصوصًا فيما سبق على الأبل، فيحتاج إلى طِيب طَيِّب حتى تبقى رائحته، وأين يكون التطيُّب؟ يكون على البدن في الرأس وفي اللحية، ولا يكون في ثياب الإحرام، ولذلك يخطئ مَن يُطَيِّب ثياب الإحرام، لا بالبخور ولا غيره.
(وتجرُّد من مَخِيط في إزار ورداء)، (تجرُّد من مخيط) يقول: سنة، وليس المراد التجرد، بل التجرد في إزارٍ، لأن المقصود أن يكون تجرُّدُه في إزار ورداء أَبْيَضَيْنِ، وأما التجرد عن الْمَخِيط فهو؟ واجب؛ لأنه يَحْرُم على الْمُحْرِم أن يلبس المخيط.
وقوله رحمه الله: (تجرُّد من مَخِيط)، هذه العبارة كلمة (مخيط) لم تُذْكَر لا في القرآن ولا في السنة، ويقال: إن أول مَن ذكرها فقيه التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله هو الذي عَبَّرَ بها، وهذه العبارة لَمَّا لم تكن هي المأثورة في السنة أوجبت إشكالًا عظيمًا عند العامة، حتى ظن العامة أن كل شيء فيه خياط فهو حرام على الْمُحْرِم، ولو كان إزارًا ورداءً، بل ولو كان حذاءً، فضَلُّوا بهذه الكلمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 294

والرسول عليه الصلاة والسلام لما سُئِلَ: ما يلبس الْمُحْرِم؟ (17) ذَكَرَ أشياء معينة، سواء خِيطَت أو نُسِجَت على هذا الوصف، فالقميص مثلًا إذا نُسِجَ نَسْجًا ليس فيه أي خياطة لكنه نُسِجَ على صورة القميص يَحْرُم أو لا يَحْرُم؟
طلبة: يَحْرُم.
الشيخ: يَحْرُم، والإزار والرداء لو كان فيه ألف خياطة يَحْرُم أو لا يَحْرُم؟
طلبة: لا يَحْرُم.
الشيخ: لا يَحْرُم، إذن المؤلف رحمه الله تبع غيره في كلمة (مخيط)، ولو قال: تَجَرُّدٌ من ملبوس محذور، لكان أولى، أن يتجرد من الملبوسات المحذورة كالقميص والسراويل والبرانس والعمائم والخِفَاف.
(في إزار ورداء أَبْيَضَيْن)، (في إزار)، الإزار: ما يستر أسفل البدن، والرداء: ما يستر أعلى البدن.
وقوله: (في إزار) كما جاء في الحديث: «لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ» (18)، أو كما قال.
يشمل الإزارَ المخيط، يعني: الذي خِيطَ بعضُه ببعض، والإزار المطلَق الذي يُلَفُّ على البدن لَفًّا، كلاهما جائز، وعلى هذا فلو خاط الْمُحْرِم الإزار ولبسه فهو جائز، ولو التفَّ به التفافًا فهو جائز، ولو وضع فيه حينما يَخِيطُه جَيْبًا، يعني مخابئ للنفقة أو لغيرها، فهو جائز.
بعض الناس قد يستنكر هذا ويقول: هذا الإزار هو الذي يُلْبَس قبل الإحرام؟
فنقول: هل قَيَّد النبي صلى الله عليه وسلم الإزار بشرط ألَّا يُلْبَس في الحِلّ؟ لا، وإذا لم يقيِّد فما سُمِّيَ إزارًا فهو إزار، وأما الرداء فواضح.
(أَبْيَضَيْنِ)، هذا الأفضل أن يكونَا أبيضين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على اللباس الأبيض، ولأنه أقرب ما يكون للكفن، والناس الْمُحْرِمُون يُشْبِهُون الأموات، فالأموات كلهم أكفانهم واحدة، والْمُحْرِمُون لباسهم واحد، وهذا من حكمة الشرع أن يكون كل الحجاج والعُمَّار على هذا الوجه، وإلا لحصل فَخْرُ بعضهم على بعض.

الجزء: 2 - الصفحة: 295

وقوله: (أبيضين) لم يقل: إنه ينبغي أن يكونَا جَدِيدَيْنِ أو نظيفين، لكن هذا معروف، الأفضل أن يكونَا جديدين، فإن لم يمكن فغَسِيلَيْنِ؛ لأن الله تعالى يُحِبّ النظافة.
قال: (وإحرامٌ عَقِبَ ركعتين) يعني: وَيُسَنُّ أن يَعْقِد الإحرام بعد ركعتين، أيُّ الركعتين؟ يشمل الركعتين السنة والفريضة، ففي الفريضة يعقده بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة العشاء، كل هذه الأربع مثنى، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: المغرب نفس الشيء، وإن لم تكن ركعتين لكنها أكثر من ركعتين، المهم يُسَنُّ أن يعقد الإحرام عقب فريضة، حتى لو كان في الميقات من أول النهار وهو لا يريد أن يمشي، فليُؤَخِّر الإحرام ليكون بعد أيش؟ بعد الفريضة.
إذا لم يكن وقت فرض فهل يصلي ركعتين من أجل الإحرام؟ المذهب: نعم، يصلي ركعتين من أجل الإحرام، وعلى هذا فتكون الركعتان ذَوَاتَيْ سبب وهو الإحرام، ولكن جَعْل الإحرام سببًا لصلاة الركعتين، أو أي سبب من الأسباب جعلوه سببًا للصلاة ولم يَرِد لا يجوز، فكما أن أحكام الله القَدَرِيَّة لا يجوز أن نجعل سببًا لها ما ليس بسبب شرعي فهذه مثلها.
أرأيتم التمائم لَمَّا لم تكن سببًا شرعيًّا صارت نوعًا من الشرك، أيضًا الأفعال الشرعية إذا لم يكن السبب صحيحًا ثابتًا بالشرع صارت بدعة، ولهذا نقول: ليس للإحرام صلاة تخصه، يغتسل ويُحْرِم، ولكن إذا كان من عادته أن يصلي بعد الوضوء ركعتين سُنَّة الوضوء، فهنا نقول: إذا اغتسلت وتَمَّت طهارتك صَلِّ ركعتين للإحرام ولَّا للوضوء؟
طلبة: للوضوء.
الشيخ: للوضوء، هذا هو الصحيح، وقد صَرَّح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، وصدق؛ لأن إثبات أن عقد الإحرام سبب لمشروعية ركعتين يحتاج إلى دليل.
وقوله: (عقب ركعتين)، يعني أنه لا يتأخَّر في الإحرام إلى الركوب، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء:
منهم من قال: يُحْرِم عقب الصلاة في مكانه.

الجزء: 2 - الصفحة: 296

ومنهم من يقول: يُحْرِم إذا رَكِبَ دابته.
ومنهم من يقول: إذا أحرم في الْحُدَيْدَة فإذا استوت على البيداء.
فالأقوال ثلاثة، وقد جاء الجمع بينهما فيما رواه أهل السنن (19) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوجوه الثلاثة كله صحيح، فمن الناس مَن سمعه حين أحرم به بعد الصلاة، وقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَهَلَّ دُبُرَ صلاة.
عَقِبَ رَكعتينِ
ونِيَّتُه شَرْطٌ، ويُسْتَحَبُّ قولُ: " اللَّهُمَّ إني أُريدُ نُسُكَ كذا فيَسِّرْهُ لي، وإن حَبَسَنِي حابِسٌ فمَحَلِّي حيث حبَسْتَنِي، وأَفْضَلُ الأنساكِ التَّمَتُّعُ، وصِفَتُه أن يُحْرِمَ بالعُمرةِ في أَشْهُرِ الْحَجِّ ويَفْرُغَ منها ثم يُحْرِمَ بالحَجِّ في عامِه، وعلى الأفقي دمٌ، وإن حاضَتْ المرأةُ فخَشِيَتْ فواتَ الْحَجِّ أَحْرَمَت به وصارَتْ قَارِنَةً، وإذا اسْتَوَى على راحلتِه قالَ: " لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْكَ، لبَّيْكَ لا شريكَ لك لَبَّيْكَ، إنَّ الحمْدَ والنعمةَ لك والْمُلْكَ لا شَريكَ لك، يُصَوِّتُ بها الرجُلُ وتُخْفِيها المرأةُ.

(بابُ مَحظوراتِ الإحرامِ)
وهي تِسعةٌ: حَلْقُ الشعرِ وتقليمُ الأظافرِ، فمَن حَلَقَ أو قَلَّمَ ثلاثةً فعليه دمٌ، ومَن غَطَّى رأسَه بِمُلاصِقٍ فَدَى، وإن لَبِسَ ذَكَرٌ مَخيطًا فَدَى، وإن طَيَّبَ بَدَنَه أو ثوبَه أو ادَّهَنَ بِمُطَيِّبٍ
عقد الإحرام سبب لمشروعية ركعتين يحتاج إلى دليل.
وقوله: (عقب ركعتين) يعني أنه لا يتأخر في الإحرام إلى الركوب، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء؛ منهم من قال: يُحْرِم عقب الصلاة في مكانه، ومنهم من يقول: يُحْرِم إذا ركب دابته، ومنهم من يقول: إذا أَحْرَم في الحديباء فإذا استوت على البيداء، فالأقوال ثلاثة.

الجزء: 2 - الصفحة: 297

وقد جاء الجمع بينهم فيما رواه أهل السنن (1) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوجوه الثلاثة كله صحيح، فمن الناس من سمعه حين أَحْرَم به بعد الصلاة، وقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَهَلَّ دُبُر الصلاة، ومنهم مَن سمعه حين ركب، وقال: أَهَلَّ؟
طالب: حين ركب.
الشيخ: حين ركب، ومنهم مَن سمعه حين عَلَا على البيداء وقال: أَهَلَّ؟
طلبة: على البيداء.
الشيخ: على البيداء، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام أَهَلَّ من حين انتهى من الصلاة، ولكن النقول إنما اختلفت حسب سماع الرواة، والأقرب أنه لا يُلَبِّي إلا إذا ركب من أجل أن يجعل لنفسه فسحة؛ لأن الإنسان قد يتذكَّر شيئًا يحرُم تناوله في الإحرام فيتناوله، ولنضرب لهذا مثلًا:
رجل اغتسل وصلى ما شاء الله، وبقي يتغدى، ونسي أن يتطيب، إذا قلنا: أَحْرِم من حين الصلاة، هل يمكن يتطيب قبل أن يركب؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، وإذا ركب فقد تقطَّعت علاقاته بالْمَحْرَم؛ لأنه تهيأ للسير، فإذا كان لم يُحْرِم عند الصلاة صار معه فسحة أن يتطيب، فالأقرب أنه يعقد الإحرام إذا ركب.
(ونيَّتُه شَرْط) يعني: نية الدخول شرط، معلوم، لو أنه لبس ثياب الإحرام بعد أن اغتسل وتطيَّب ولكن ما نوى، ثم سار، وفي أثناء الطريق ذَكَرَ هل ينوي من أثناء الطريق ولَّا يرجع إلى الميقات؟ يرجع إلى الميقات، فإن تعذَّر أَحْرَمَ من مكانه، ولكن عليه دم عند أهل العلم.
إذن لا بد أن ينوي، وهل يجب أن ينوي معيَّنًا من عمرة أو حج أو قِرَان؟ له أن يُحْرِم إحرامًا مطلقًا، ويقول: نَوَيْت الإحرام، وله أن يُحْرِم بمثل ما أَحْرَمَ به فلان، وهذا يقع أحيانًا، يكون الإنسان جاهلًا ولا يدري بماذا يُحْرِم، فيقول: لبيك بما لَبَّى به فلان، وحينئذ يتعيَّن عليه أن يسأل؟
طالب: فلان.
الشيخ: فلانًا قبل أن يطوف، حتى يُعَيِّن النية قبل الطواف.

الجزء: 2 - الصفحة: 298

(ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا) يعني حَجًّا أو عمرة، (فيَسِّرْه لي، وإن حبسني حابس فمَحِلِّي) أي: إحلالي (حيث حَبَسْتَنِي) أي: في المكان الذي حبستني فيه.
هذا الاشتراط يقوله عند النية، يقول: اللهم إني أريد نسك كذا فيَسِّرْه لي، وظاهر كلام المؤلف بل صريحه أنه ينطق بالنية، والمذهب أن النطق بالنية سنة في جميع العبادات، إلا أنها تكون سرًّا.
والصحيح أن النطق بالنية ليس بسنة لا في الإحرام ولا غيره، لكن يستثنى لا بد أن يكون بالنطق، انتبهوا بارك الله فيكم.
الآن كلام المؤلف صريح في أنه ينطق بالنية فيقول؟
طالب: اللهم إني ..
الشيخ: اللهم إني أريد كذا، والصحيح أنه ليس بسنة، لكن الشرط لا بد منه، فيقول مثلًا: اللهم إني أحرمت، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولا يجعل النية مقرونة بهذا اللفظ، تكون النية من قبل، ولا حاجة إلى النطق بها؛ لأن الله يعلم.
وقوله: (إن حبسني حابس)، (حابس) نكرة في سياق الشرط فتَعُمّ أي شيء يمنعه من إتمام النسك من مرض أو كسر أو ذهاب نفقة، أو ضلّ الطريق، أو ما أشبه ذلك؛ يعني كلمة (حابس) نكرة في سياق الشرط فتعم، حتى المرأة لو قالت: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم حاضت، ولا تستطيع أن تنتظر حتى تطهر، فلها أن تحل؛ لأنها اشترطت على ربها.
وقوله رحمه الله: (يستحب قول) ظاهره العموم، سواء كان يخاف من العائق أو لا يخاف.
وهذه المسألة -أعني الاشتراط في الإحرام- اختلف فيها العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال: القول الأول أنها بدعة ولا تنفع صاحبها، وهذا قول عبد الله بن عمر وجماعة من أهل العلم.

الجزء: 2 - الصفحة: 299

واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (2)، فمقتضى هذا القول ألَّا نشترط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، ولهذا أنكر ابن عمر على من يشترطون، وقال: ما هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ ولم يشترط، و {لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].
ومنهم من قال: يشترط مطلقًا، وهذا القول ضعيف جدًّا، كيف يمكن أن نقول: اشترط مطلقًا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط، من أين لنا هذه السنة؟
ومنهم مَن فَصَّل، وقال: مَن خاف من عائق يمنعه من إكمال النسك فليشترط، ومَن لا فلا.
وهذا القول هو الصواب الذي به تجتمع الأدلة، ونجيب عمن أنكر الاشتراط بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط؛ لأنه لا يخاف عائقًا، وإذا خاف عائقًا فإنه يشترط بالسنة القولية، وذلك أن ضُبَاعة بنت الزبير شكت إلى النبي عليه وعلى آله وسلم أنها تحج وهي شاكية، فقال لها: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي؛ فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ» (3)، أسمعتم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وهذا القول هو الوسط، وهو الذي به تجتمع الأدلة.
القول الأول الذي يقول بالاشتراط مطلقًا فيه أيضًا مضرة ثانية، أي: مع كونه خلاف السنة فيه مضرة ثانية، وهي أن الإنسان إذا مات بالإحرام وقد قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ..
طالب: يَحِلّ.
الشيخ: يَحِلّ، وحينئذ يفوته أن يُحْشَر يوم القيامة؟
طالب: مُلَبِّيًا.
الشيخ: مُلَبِّيًا، وهذه ميزة عظيمة تفوته إذا اشترط، ولذلك الصواب هو القول المفصَّل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
والغالب على اختيارات هذا الرجل -أعني ابن تيمية- أنها موفَّقَة للصواب، رحمه الله وجزاه الله خيرًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 300

طالب: شيخ بارك الله فيكم، إذا اشترط الخائف من الزحام في الطريق، فوجد زحامًا، ولكنه يرجو احتمال أن ينفك الزحام ( ... ) إذا كان يعني يحل بمجرد ..
الشيخ: والله مسألة الزحام ما يمكن ضبطه، الزحام ضبطه صعب؛ لأنكم كما تشاهدون الزحام كأمواج البحر، أحيانًا لا يكون بينك وبين الجمرات إلا مسافة قريبة وهو واسع، ثم يشتد الزحام، وأحيانًا يكون الزحام شديدًا قبل أن تصل إلى الجمرات، وإذا وصلت؟
طالب: خَفّ.
الشيخ: وجدته خفيفًا تقف على الحوض، فالاشتراط من خوف الزحام في النفس منه شيء.
الطالب: والقاعدة متى يَحِل، لو المرأة مثلًا اشترطت راحت في اليوم الرابع، واشترطت ثم حاضت، لكنها احتمال كبير أن تطهر قبل ..
الشيخ: في الغالب أن النساء يَعْرِفْنَ العادة.
الطالب: هل تحل بمجرد ما ..
الشيخ: تحل، ولذلك سنعلق على قول المؤلف هذا بأن العلماء يفرِّقون بين (فمحلي حيث حبستني)، وبين (فَلِي أن أَحِلّ)، إذا قالت: فمحلي حيث حبستني، فبمجرد ما يكون عذر يحل، حتى لو اختار أن يبقى، وإذا قال: فلي أن أَحِلّ، أو: فأنا في حِلّ عن إتمامه، فهو مُخَيَّر؛ إن شاء مضى، وإن شاء حَلَّ، ولهذا التعبير لِمَن يرجو أن يزول مانعه أن يقول: فلي أن أَحِلّ.
طالب: أحسن الله إليكم، قلنا: إذا أَحْرَمَ بمثل ما أحرم به فلان أنه يسأل فلانًا هذا قبل أن يطوف.
الشيخ: نعم.
الطالب: أيّ الطواف، طواف الإفاضة؟
الشيخ: لا، طواف القدوم.
الطالب: إذا ما وجده؟
الشيخ: إذا ما وجده يصرفه إلى حيث شاء.
طالب: يا شيخ أحسن الله إليك، إذا تجاوز الميقات ولم يُحْرِم فإنه يعود؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يا شيخ أشكل عليَّ ما معنى الإحرام؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الإحرام ما معناه؟
الشيخ: نية الدخول في النسك.
الطالب: بس هو ( ... ) النسك، وعلى هذا لبس الإحرام واتجه مع الحاجِّين؟
الشيخ: ما نوى.
الطالب: لا بد يتلفظ بهذه النية؟
الشيخ: لا، ما هو لازم، لكن يعقد قلبه.
الطالب: عقد قلبه.

الجزء: 2 - الصفحة: 301

الشيخ: على أنه دخل؟
الطالب: بالنية.
الشيخ: على أنه دخل في النسك؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: خلاص، إذن أَحْرَمَ.
طالب: شيخ بارك الله فيك، إذا لم يَخْشَ مانعًا يمنعه من الحج، ولم يشترط، ثم وقع عليه حادث فماذا يفعل؟
الشيخ: يأتينا إن شاء الله في باب الإحصار.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ميقات ال .. ؟
الشيخ: ميقات مَن؟
الطالب: ميقات أهل العراق؟
الشيخ: تقع في الشمال عن قَرْن المنازل.
الطالب: الآن بعض الناس ( ... )؟
الشيخ: إي، موجود، فيها الماء، الآن مسجد وفيه مُغْتَسَل، يُحْرِمُون.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، الماشي الآن عن طريق رابغ؟
الشيخ: الماشي؟
الطالب: الذي يمر من رابغ إلى مكة وهو يريد أن يُحْرِم من الْجُحْفَة، ويريد أن يسلك طريقها فلا بد أن يذهب يتجاوز الْجُحْفَة ثم يمشي مع الخط المعبَّد، فهل تجاوزه هذا للْجُحْفَة به بأس؟
الشيخ: لا، لماذا يكلِّف نفسه؟
الطالب: الْجُحْفَة الآن صلحت وفيها ..
الشيخ: الْجُحْفَة نعم مَدُّوا لها خَطًّا، ووضعوا فيها مسجدًا ومغتسلًا، لكن لماذا خمسة كيلو؟
الطالب: ثمانية كيلو.
الشيخ: أو ثمانية كيلو، أردأ، ما هو لازم، المسلمون ما زالوا يُحْرِمُون من رابغ.
الطالب: فمن فعل هذا هل يُعَدُّ متجاوزًا للميقات وعليه دم أو لا؟
الشيخ: لا، ما يعد متجاوزًا.
الطالب: لا، الذي يذهب من نفس الْجُحْفَة؟
الشيخ: ذهب قبل أن يَنْوِي الإحرام.
الطالب: هو ناوٍ للنسك؟
الشيخ: يعني عقد؟ دعنا من نية النسك، لكن هل عَقَدَ الإحرام ولَّا ما عقد الإحرام؟
الطالب: لا، يريد أن يعقده من نفس الْجُحْفَة.
الشيخ: لا بأس، ما فيه مانع؛ لأن نفس الْجُحْفَة ميقات.
الطالب: لكنه سوف يتجاوز الْجُحْفَة ثم يرجع للخَطّ هكذا.
الشيخ: كيف يتجاوز؟
الطالب: الخط أصلًا معقوف إلى الخلف، يعني يذهب هكذا مباشرة، ثم يرجع مرة أخرى.

الجزء: 2 - الصفحة: 302

الشيخ: نعم ما فيه شيء، حتى لو أن الإنسان –مثلًا- مشى مع الطريق القويم، ولكن ما نوى عَقْد النية ثم رجع، لنفرض أنه تجاوز قَرْن المنازل ووصل إلى الشرائع، ثم رجع وأَحْرَمَ من السيل ما يهمنا ما فيه مانع.

***
طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: وأفضل الأنساك التمتع، وصفته: أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يُحْرِم بالحج في عامه، وعلى الأُفُقِيّ دم، وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملكُ لا شريك لك.
الشيخ: (والملكَ).
الطالب: إن الحمد والنعمة لك والملكَ لا شريك لك، يصوِّت بها الرجل وتخفيها المرأة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم لنا أن الإنسان ينبغي له أن يشترط عند الإحرام، فيقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني مطلقًا على المشهور من المذهب، ويقابله القول الثاني؛ أنه لا يستحب مطلقًا، والوسط أنه إن كان يخاف مما يمنعه من إكمال النسك فليشترط، وإلَّا فلا، وهذا هو الذي به تجتمع الأدلة ويحصل به المقصود والفائدة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وأفضل الأنساك التمتع) إلى آخره، الأنساك جمع نسك، وأفادنا المؤلف رحمه الله أن الأنساك أكثر من اثنين؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، وهي بالتتبع ثلاثة أنواع: التمتع، والقِرَان، والإفراد.
واختلف العلماء رحمهم الله أيها أفضل، فقيل: التمتع، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو الصواب؛ أن التمتع أفضل، إلا مَن ساق الهدي فالقِرَان في حقه أفضل لتعذر التمتع في حقه.
قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حَجَّ قارنًا، والمتعة أحب إليّ.

الجزء: 2 - الصفحة: 303

ومعنى كلامه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا غير متمتع، وأن الأحاديث التي ورد في بعضها لفظ التمتع في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعني التمتع الاصطلاحي، والمتعة أحبّ إلي –يقول- لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها وحثّ عليها حثًّا بالغًا، حتى إنه قال: «افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ» (4) وغضب عليه الصلاة والسلام لَمَّا لم يبادروا بالتحلل.
صفة التمتع قال: (أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج) يعني: ابتداء الإحرام بالعمرة في أشهر الحج التي أولها أول ليلة من شوال.
والثاني: قال: (ويفرغ منها) أي: من العمرة بِحِلّ كامل، (ثم يُحْرِم بالحج في عامه)، و (ثم) تدل على التراخي، وهو أن يكون بين العمرة والحج مسافة يصدق بها التمتع.
وقوله: (في عامه) احترازًا مما لو أحرم بالعمرة في عام تسعة عشر، وحج في عام عشرين، فهذا لا يسمى تمتعًا.
صفة الإفراد: أن يُحْرِم بالحج وحده.
وصفة القِرَان: أن يُحْرِم بالحج والعمرة معًا، فيقول: لبيك عمرة وحجة، أو لبيك عمرة في حج، هذا صورة، الصورة الثانية: أن يُحْرِم بالعمرة وحدها، ثم يُدْخِل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وهذه الصورة دل عليها حديث؟
طالب: عائشة.
الشيخ: عائشة رضي الله عنها، فقد أحرمت متمتعة وحاضت في سَرِف، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارنة، فالقِرَان إذن له صورتان؛ الصورة الأولى: أن يُحْرِم بهما معًا من أول ما يُحْرِم، والثانية: أن يُحْرِم بالعمرة أولًا ثم يُدْخِل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن التمتع أفضل ولو ساق الهدي؛ لإطلاقه، وإذا قلنا بذلك الإطلاق فكيف يمكن أن يتمتع وقد ساق الهدي، ومَن ساق الهدي لا يَحِلّ حتى ينحره يوم النحر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 304

قالوا: إنه يحرم متمتعًا، فإذا طاف وسعى أحرم بالحج وصار متمتعًا، فيقال: هذا القول ضعيف؛ لأنه كيف يصح أن نقول له: متمتع، وهو باقٍ على إحرامه لا يحل إلا يوم العيد؟ فالصواب أن مَن ساق الهدي ليس له إلا التمتع.
طلبة: القِرَان.
الشيخ: نعم، أن مَن ساق الهدي ليس له إلا القِرَان، أحسنتم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ» (5).
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن التمتع أفضل؟
قلنا: الدليل: الأثر والنظر؛ أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بذلك، وحَتَّمَ عليهم، وغضب عليهم، حتى قال لَهُمُ: «افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ» (6)، وقال: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ» (5).
وأما النظر فلأن المتمتِّع يأتي بعمرة مستقلة تامة بطوافها وسعيها وتقصيرها، هذا واحد، ولأن المتمتع يتبع ما يَسَّر الله عز وجل؛ لأنه سوف يحل بين العمرة والحج حِلًّا كاملًا، أرأيتم لو قدم في نصف ذي القعدة وهو قارن مثلًا أو مُفْرِد متى يحل؟ يوم العيد العاشر من ذي الحجة، فيبقى خمسة وعشرين يومًا وهو على إحرامه، وإذا أحرم بالعمرة وحل تمتع ما بين حِلِّه منها إلى يوم الثامن من ذي الحجة، وهذا تيسير ويسر على العبد، فكان أفضل.
فصار الأفضل التمتع بالأثر والنظر؛ الأثر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحَتْمُه على أصحابه.
وأما النظر فمن وجهين: الوجه الأول: أنه يحصل على نسكين مستقلين، أي: مستقل كل واحد منهما عن الآخر بأركانهما وواجباتهما وجميع الأفعال، والثاني: أنه يحصل له تمتع بما أحل الله له من حين حِلِّه من العمرة إلى إحرامه بالحج، وهذا لا شك أنه يسر وأن الدين الإسلامي يلاحظ التيسير.

الجزء: 2 - الصفحة: 305

لو أحرم بالعمرة آخر ساعة من رمضان وحَلَّ منها في أشهر الحج، ثم حج من عامه، أيكون متمتعًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأنه لم يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج، لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ولكنه أدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف، أيكون متمتعًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، أدخل الحج عليها بعد الشروع في الطواف، أيكون متمتعًا؟ نعم يكون متمتعًا؛ لأن إحرامه بالحج غير صحيح، أي: لم ينعقد، فيكون متمتعًا، وهذا هو المذهب، أي أنه إذا أحرم بالحج قبل تمام العمرة لم ينعقد إذا كان ذلك؟
طالب: بعد الشروع.
الشيخ: بعد الشروع في الطواف، إلا لمن معه هَدْي فقد سبق لكم أنهم يرون أنه يجوز الإحرام بالحج بعد الشروع في الطواف، ولكن يكون متمتعًا، ولا يحل إلا يوم العيد.
وقوله: (ثم يُحْرِم بالحج في عامه)، لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وليس من نيته أن يحج، ثم بَدَا له بعد أن يحج أيكون متمتعًا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، لا يكون متمتعًا؛ لأن الرجل ليس عنده نية للحج، وأصل التمتع أن الإنسان بعدما يكون مُحْرِمًا من الميقات إلى يوم العيد حَلَّ بالعمرة وحصل له المتعة بما أحل الله له، وهذا الرجل أول ما نوى ماذا نوى؟
طلبة: العمرة.
الشيخ: نوى عمرة يعرف أنه سيحل منها في حينه، فلم يحصل له تمتع؛ لأنه من الأصل سوف يكون متمتعًا، فإذا كان لم يَنْوِ الحج ثم بَدَا له فحج فليس بمتمتع بل هو مُفْرِد.
ثم قال: (وعلى الأفقي دم)، (على الأفقي) يعني: الآفَاقِيّ الذي أتى من الآفاق وهو الذي ليس من أهل مكة، عليه دم؛ لقول الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196].

الجزء: 2 - الصفحة: 306

وفُهِمَ من قوله: (على الأفقي دم) أن غير الأفقي -وهو مَن كان حاضرًا المسجد الحرام- ليس عليه دم، وسبب ذلك أن حاضر المسجد الحرام ليس له عمرة مشروعة على ما عليه كثير من العلماء، وإذا لم يكن له عمرة مشروعة صار مُفْرِدًا أو قارنًا، وإذا كان مفردًا فلا دم عليه، وإذا كان قارنًا فأكثر العلماء على أن عليه دمًا؛ لأنه حصل على النُّسُكَيْن في سفر واحد.
وقال بعض العلماء: إن القارن ليس عليه دم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]، وهذا يدل على أن بين الحج والعمرة وقت يكون فيه الإنسان متمتعًا بما أحل الله له، وعلى هذا فيكون التمتع خاصًّا بِمَن حَلَّ من عمرته؛ لأنه هو الذي صَدَقَ عليه أنه متمتع، أما القارن فمتى يتمتع؟ لم يتمتع فليس عليه دم.
لكن جمهور العلماء على أن القارن والمتمتع سواء في وجوب الدم، والدم لا بد أن يكون مما يجزئ في الأضحية، بأن يكون من بهيمة الأنعام، بالغًا السن المعتبر، خاليًا من الموانع التي تمنع الإجزاء.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، لو حاضت المرأة بعد طواف العمرة فهل لها أن تسعى؟
الشيخ: بيجينا الحين.
طالب: بارك الله فيك، إذا كانت المرأة من أهل مكة فيلزمها مَحْرَم إذا طلعت مع مجموعة من النساء؟
الشيخ: مَحْرَم إلى أين؟
الطالب: إلى الحج.
الشيخ: إي، لا بد أن يكون لها مَحْرَم؛ لأنه سفر، والدليل على أنه سفر أن أهل مكة كانوا يقصرون مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويَجْمَعُون.
طالب: أحسن الله إليك، ضابط حاضري المسجد الحرام؟
الشيخ: ضابط حاضري المسجد الحرام هو أهل مكة أو أهل الْحَرَم، قال بعض العلماء: ومَن كان بينه وبين مكة مسافة قصر كلهم من حاضري المسجد الحرام.
الطالب: يعني ما كان دون الحل يا شيخ؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: دون الميقات؟

الجزء: 2 - الصفحة: 307

الشيخ: لا لا، ما هو العبرة بدون الميقات، العبرة بأن يكونوا من داخل حدود الحرم هذه مُتَيَقَّن، وأما ما خرج ففيه اشتباه.
طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة لأفضلية الأنساك الثلاثة؟
الشيخ: بالنسبة؟
الطالب: لأفضلية الأنساك الثلاثة، ألَّف أحد العلماء رسالة أنكر فيها الإفراد، فردّ عليه أحد العلماء أيضًا برسالة أخرى ورجَّح فيها الإفراد عن التمتع والقِرَان؟
الشيخ: هو لا بد إذا سُحِبَ الخيط من وجه لا بد أن يكون مقابل يسحب آخر من الاتجاه المعاكس، الصواب أن التمتع سنة مؤكَّدة، وأما كونه لا يجوز فهذا غلط، هذا في الواقع قدح في الخلفاء الراشدين؛ لأن الخلفاء الراشدين كلهم مُجْمِعُون على أن الإفراد جائز، بل كانوا يفضلون الإفراد على التمتع، يقولون: نحب أن يأتي الناس للعمرة في غير أشهر الحج حتى يبقى البيت معمورًا كل السنة، ويختص الحج بأشهره؛ لأن الناس لا بد أن يحجوا جميعًا، لكن القول بأن الإفراد أفضل فيه نظر، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يذهب إلى هذا القول، يقول: إن الإفراد إذا أفرد الحجَّ بسفر والعمرة بسفر أفضل، ولكن هذا قول ضعيف؛ لأن الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يتمتعوا هل كان يسألهم يقول: هل أتيتم بالعمرة في هذه السنة؟ ما كان يسألهم، فالتمتع أفضل مطلقًا، أما القول بأنه واجب وأن ما سواه حرام فهذا قول ضعيف جدًّا، وأضعف منه القول بأنه إذا طاف وسعى حَلَّ، شاء أم أبى، وهذا ضعيف جدًّا مخالف للحديث، الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، ولم يقل: فقد حللتم، قال: «مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَلْيُقَصِّر ثُمَّ لْيَحْلِلْ» (7)، هكذا قال، ولم يقل: فقد حَلَّ، والرسول عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأنصح الناس وأعلم الناس.
فالصواب أنه سنة مؤكدة، ولولا خلاف الخلفاء الراشدين لقلنا: إنه واجب، لكن لا يمكن أن نقول: إنه واجب، مع مخالفة الخلفاء الراشدين.

الجزء: 2 - الصفحة: 308

اختار شيخ الإسلام رحمه الله قولًا وسطًا، وهو أنه واجب على مَن خاطبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سنة في حق مَن عداهم، وهذا القول له غَوْرٌ ووجه جيد جدًّا؛ أولًا: لأن أبا ذر سُئِلَ عن الفسخ، فسخ الحج إلى العمرة، هل هي عامة أو لكم خاصة؟ قال: بل لنا خاصة، ولا أظن أبا ذر يقول: لنا خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سراقة بن مالك بن جعشم قال: ألنا خاصة أم للأمة؟ قال: «بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ» (8)، وشبَّك بين أصابعه.
لكن قول أبي ذر: لنا خاصة، يُحْمَل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أيش؟
طالب: الوجوب.
الشيخ: الوجوب، وإنما قلنا: إن هذا القول له غَوْر ووجه قوي؛ لأن الناس لو خالفوا الرسول وهو يواجههم بالأمر ويرون غضبه لهانت مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام على مَن بعدهم؛ لأنهم إذا كان الصحابة إذا خالفوا أمره المقرون بغضبه في حِلّ لو خالفوه فمَن بعدهم من باب أولى، فكلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام فقيه؛ أنه -أي التمتع- واجب على؟
طلبة: الصحابة.
الشيخ: الصحابة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجههم بالخطاب، وإذا عَصَوْهُ وهم مُقَدَّمُو الأمة وسابقو الأمة هان على مَن بعدهم مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام.
أما مَن ساق الهدي فالقِرَان أفضل بلا شك، ولا يمكن أن يتمتع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ» (5)، فلا يمكن التمتع مع سَوْق الهدي.
ولكن يقال: هل الأفضل أن يسوق الإنسان الهدي ليَقْرِن، أو أن يدعه ليتمتع؟
هذه مسألة تحتاج إلى نظر، إن كانت السنة -أعني سَوْقَ الهدي- قد ماتت والناس لا يعرفونها فسَوْق الهدي مع القِرَان أفضل؛ لإحياء هذه السنة، وإن كانت هذه السنة معلومة لكن يَشُقّ على الناس أن يسوقوا الهدي؛ لأنهم يحجون الآن في الطائرات والسيارات، فهنا تَرْك سَوْق الهدي والتمتع أفضل، أفهمتم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 309

السؤال أولًا: هل الأفضل أن يسوق الهدي ويَقْرِن، أو أن يدع الهدي ويتمتع؟
نقول في ذلك تفصيل ..
طالب: إن كانت سنة منسية كأن الناس تركوها فصار الأفضل أن يسوق الهدي، فقلنا: إن له إحياءها بالسنة أفضل، القِرَان أفضل، ولو علمنا أنه سنة معلومة عند الناس عند الجميع بس يعني لم يتيسر ..
الشيخ: أن يسوق الهدي.
الطالب: فقلنا ( ... ).
الشيخ: تمام.
طالب: الموجود الآن هل هو معلوم ولا سنة؟
الشيخ: أبدًا مجهولة، الذين يَقْدُمُون من خارج المملكة يقول لهم علماؤهم: الإفراد أفضل، فتجدهم مُفْرِدِين، منهم مَنْ يُفْرِد اتباعًا للأفضل كما يُفْتَوْن به، ومنهم مَن يُفْرِد لئلَّا يلزمه الهدي أو الصيام.
نقرأ؟ تم خمس دقائق، نستمر بإذن الله.
قال: (وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به)، يعني: بالحج، (وصارت قارنة)، هذه الجملة هي ما وقع لعائشة رضي الله عنها، عائشة أحرمت للعمرة تنوي التمتع، فحاضت في موضع يقال له: سَرِف، فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تُحْرِم بالحج وتصير قارنة، وليس أمره بإحرامها بالحج يعني فسخَها للعمرة، بدليل قوله لها: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» (9)، وهذا دليل واضح على أنها صارت قارنة، فإذا حاضت المرأة في أثناء الذهاب إلى مكة فإنها تُحْرِم بالحج وتكون؟
طالب: قارنة.
الشيخ: تكون قارنة، وماذا تصنع؟ تفعل ما يفعله الْمُفْرِد تمامًا؛ لأنه لا فرق بين الْمُفْرِد والقارن في أداء النسك، فإذا وصلت مكة بقيت على إحرامها لا تطوف ولا تسعى، فإن طهُرت قبل فوات الحج أدَّت العمرة، وإن خشيت فوات الحج أدخلت أيش؟ الحج على العمرة وصارت قارنة.

الجزء: 2 - الصفحة: 310

إذا حاضت بعد الطواف، يعني أنها أَحْرَمَت متمتعة وطافت، وفي خروجها من المسجد إلى الصفا حاضت فإنها تستمر وتسعى وتُقَصِّر وتَحِلّ من عمرتها؛ لأن السعي لا يُشْتَرَط له؟ طهارة، وهذا هو السر في أن الذين زادوا في المسجد الحرام أبقوا المسعى على حاله مستقلًّا كما هو ظاهر، فالمسعى مستقل عن المسجد، أما في الطابق الأرضي فقد وضعوا جدارًا وإن كان قصيرًا لكنه جدار عريض يفصل ما بين المسجد والمسعى، وأما فوق فالفصل ظاهر جدًّا؛ لأنه لا يمكن أن تصل إلى المسجد الحرام إلا مع أبواب خاصة، والباقي مغلَق، وهذا من حسنات الذين نفَّذُوا هذه التوسعة؛ لأنه لو بقي المسعى داخل المسجد الحرام لكان فيه إشكال، وهو أنها إذا حاضت المرأة امتنع عليها السعي؛ لأن المرأة الحائض لا تمكث في المسجد، لكن بحمد الله أنه فُصِلَ وصار مستقلًّا عن المسجد، ولهذا لو أن المعتكف في المسجد الحرام خرج إلى المسعى بدون حاجة بطل اعتكافه؛ لأن المسعى ليس من المسجد.
(إذا خَشِيَه غيرُها) يعني: خشي فوات الحج غير الحائض، يعني أَحْرَمَ متمتعًا وخاف أن يفوته الحج؛ لكونه مرض ولا يدري متى يبرأ، أو كُسِرَ ولا يدري متى يجبر، أو يتسنى له أن يطوف ويسعى، هل يكون مثل الحائض؟ أجيبوا يا جماعة.
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم مثل الحائض، يكون مثل الحائض يُحْرِم بالحج ويكون قارنًا، هل إذا فعل هذا بدون عذر هل يصح أو لا يصح؟
أما من قال بوجوب التمتع فإنه لا يصح عنده؛ لأنه إذا أَحْرَمَ بالحج صار قارنًا، وأما مَن قال بجوازه، أي بأن التمتع ليس واجبًا فإنه يصح، وإن لم يكن عذر، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 311

لكن في نفسي من هذا شيء؛ أن يُجْمِع المسلمون على خلاف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاج أن يجعلها عمرة، فكيف نقول: يجوز للمعتمر أن يجعله حجًّا؟ لكن إذا كان لعذر فالأمر واضح؛ لأن النص ورد به، والقياس على الحيض وارد، انتبه، عرفتم الكلام الآن؟
إذا أدخل الإنسان المعتمر الحجَّ على العمرة قبل الشروع في طوافها، إن كان لعذر؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: فهو جائز، ودليله حديث عائشة.
إن كان لغير عذر فهو جائز عند الجمهور، وحكاه بعضهم إجماعًا، ولكن نفسي لا تطيب بنقل هذا الإجماع، لماذا؟ إذ يبعد جدًّا أن يُجْمِع المسلمون على شيء مضادّ للسنة، فالسنة لو أن الإنسان مُحْرِم بحج قلنا له أيش؟ اجعله عمرة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لو طُفْتَ وسعيت، حتى لو بَقِيت يومين أو ثلاثة بعد الحج بعد أن طفت طواف القدوم، وسعيت للحج، وبقيت يومين ومَلِّيت من الإحرام، فأنت اجعلها عمرة وتَحَلَّل وتكون متمتعًا.
أقول: كيف يُجْمِع المسلمون على شيء معاكس لما دَلّ عليه الحديث؟ ! ونَقْل الإجماع في هذه المسألة محل نظر؛ لبعده، ولكن هذا رأي الجمهور، ونحن من الأصل نقول للإنسان: أَحْرِم بعمرة واستمر عليها حتى تطوف وتسعى وتُقَصِّر وتَحِلّ.
قال: (وإذ استوى على راحلته قال: لبيك)، (إذ استوى على راحلته) يعني: ركب واستقر، (على راحلته) أيّ الرواحل؟
طلبة: أي راحلة.
الشيخ: أي راحلة: بعير، حمار، سيارة، طيارة، سفينة، مركب، نسميه مركب؟
طالب: زَوْرَق.
الشيخ: لا لا، اللي يسير على الأرض الحديد؟
طلبة: قطار.

الجزء: 2 - الصفحة: 312

الشيخ: قطار، أي مركوب إذا استويت عليه واستقررت لَبِّ، قل: لبيك اللهم لبيك، وما اختاره المؤلف رحمه الله هو أقرب الأقوال الثلاثة التي سبقت لكم، وهي: هل يُحْرِم من حين أن يصلي، أو إذا استوى على البيداء فيما إذا أحرم من ذي الحليفة، أو إذا استوى على راحلته؟ الثالث هو الأقرب وهو الذي مشى عليه المؤلف.
(قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملكَ لا شريك لك)، (لبيك) أي: إجابةً لك وإقامةً على طاعتك؛ لأنها مشتقة من (لَبَّى) بمعنى: أجاب، ولهذا يقال: لَبَّى دعوته، أي: أجاب، ومن ألبَّ بالمكان إذا أقام فيه، فمعنى (لبيك) أي: إجابةً لك وإقامةً على طاعتك، وأنت تخاطب مَن؟
طلبة: الله.
الشيخ: تخاطب الله رب العالمين عز وجل، تقول: لبيك، وهل ناداك الله؟ نعم ناداك الله على ألسنة رسله، قال الله لإبراهيم أو لمحمد: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} [الحج: 27]، فأنت تُلَبِّي هذه الدعوة، إذن أنت ضيف الله؛ لأن الله دعاك، وأتيت إلى مأدبته في بيته الحرام، ولهذا صح أن يقال للحجاج والعمار: إنهم؟
طلبة: ضيوف الله.
الشيخ: ضيوف الله عز وجل.
وأما (اللهم لبيك)، (اللهم) بمعنى: يا الله، وهو بالنسبة لما قبله تأكيد، وإلَّا فكون المراد به الله معروف من كلمة (لبيك).
ثم يُكَرِّر (لبيك لا شريك لك)، هذا للإخلاص، لا شريك لك في هذه التلبية؛ لأن هذه عبادة، والعبادة لا يُشْرَك بها غير الله، أو لبيك لا شريك لك في التلبية؟ لا، لا شريك لك في هذه العبادة، وأما لو ناداك رجل فقلت: لبيك، فلا بأس، ولهذا كان الصحابة يُجِيبُون الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم؟
طالب: لبيك يا رسول الله.
الشيخ: لبيك، ولو كانت شركًا لنهاهم عن هذا، كما نهى الرجل الذي قال: ما شاء الله وشئت (10).
(لبيك) أي: في هذه العبادة، لا شريك لك في هذه العبادة.

الجزء: 2 - الصفحة: 313

(إن الحمد والنعمة لك والملك)، (إنّ) تقال بفتح الهمزة وكسرها، والأصح (إِنّ)؛ لتكون جملة استئنافية محقِّقَة لمدخولها، لو كانت (أَن) لكانت كالتعليل لما سبقها، أي: لبيك لأن الحمد، ولكن إذا كانت جملة مستقلة كسر الهمزة أولى.
(إن الحمد والنعمة لك) إي والله الحمد لله وحده، هو المستحق للثناء عز وجل، الثناء الذي لا يكون لغيره، ولهذا نقول: الحمد لله، اللام للاختصاص والاستحقاق، والحمد: هو وصف المحمود بالكمال محبةً وتعظيمًا، والنعمة: نعمة الدِّين والدنيا لله عز وجل، هو الذي مَنَّ بها، ومن نعمته أنْ يَسَّرَ لك الوصول إلى بيته، والنعمة هنا اسم جنس محلى بـ (أل) يشمل؟
طلبة: كل نعمة.
الشيخ: كل النعم، قال الله تعالى: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} [النحل: 53].
(والملك) يعني: والملك لك، (لا شريك لك، يُصَوِّت بها الرجل)، يُصَوِّت أي: يرفع صوته، (وتخفيها المرأة) أي: تُسِرّ بها، ولكن تنطق بها.
وإنما كان الرجل مأمورًا بإظهارها؛ لأن الرجال هم أهل الإظهار والإعلان، ولذلك أمر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، وكانوا يصرُخُون بالتلبية صراخًا، ومع الأسف الآن تمر بك جحافل الحجيج بسيارة مملوءة لا تكاد تسمع مُلَبِّيًا، وهذا من الجهل والكسل، والمشروع أن تُلَبِّي بأعلى صوتك، ولا يسمعك شيء إلا شهد لك يوم القيامة، المرأة تخفيها؛ لأن المرأة وإن لم يكن صوتها عورة -على القول الراجح- لكنه فتنة، فتخفيها، قال بعض العلماء: بقدر ما تسمع رفيقتُها.
[باب محظورات الإحرام]
ثم قال المؤلف: (باب محظورات الإحرام)، محظور بمعنى: ممنوع، كما قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ} أيش؟
طلبة: {مَحْظُورًا}.

الجزء: 2 - الصفحة: 314

الشيخ: {مَحْظُورًا} [الإسراء: 20] بالظاء، وأما بالضاد فهي من الحضور، وبينهما فرق، فمعنى محظورات الإحرام ممنوعاتُه، أي: الممنوعات بسبب الإحرام، وكل عبادة من العبادات فيها ممنوعات خاصة، الكلام؟
طلبة: في الصلاة.
الشيخ: في الصلاة، الأكل والشرب؟
طلبة: في الصيام.
الشيخ: وفي الصلاة أيضًا، لكن الأصل فيه؟
طلبة: الصيام.
الشيخ: الصيام، النسك؟ ما فيه منع لا عن الأكل ولا عن الكلام، بل عن أشياء مخصوصة به.
يقول: (وهي تسعة)، تسعة يعني: لا تزيد ولا تنقص، وحينئذ يسأل سأل: ما الدليل على أنها تسعة، ما الدليل على حصرها؟ نقول: إن الله تعالى يَسَّرَ لهذه الأمة علماء ورثة للأنبياء، جمعوها ولَمُّوا شعثها، وألَّفُوا بين شتاتها، وتتبعوا الأدلة فوجدوها تسعة، وهكذا يقال في الشروط والأركان والواجبات التي يذكرها العلماء، قد يأتي متحذلق ويقول: من أين لكم هذا الحصر؟
فيقال: التتبع والاستقراء، تتبعوها ووجدوها تسعة، ومن المعلوم أن الناس قد يختلفون في هذا، قد بعضهم يزيد وبعضهم ينقص، لكن الكلام على أن حصرها سواء بتسعة أو أقل أو أكثر منشؤه؟
طلبة: التتبع والاستقراء.
الشيخ: التتبع والاستقراء.
أولًا: (حلق الشعر)، والمراد بذلك إزالة الشعر، سواء بالحلق، أو القص، أو النتف، أو الدهن، المراد إزالة الشعر، ولهذا لو عَبَّرَ بذلك المؤلف لكان أولى.
وقوله: (الشعر) يشمل شعر الرأس، واللحية، والشارب، والإبط، والعانة، والصدر، والبطن، وشعر جميع الأعضاء، أليس كذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما هو الدليل على أنه محظور؟ لأن أي إنسان يمنعك مما أحل الله لك قل: ما هو الدليل؟
الجواب: أما اللحية فهي حرام إزالتها، لكن ليس خاصًّا بالإحرام، فلا يكون من محظورات الإحرام بل هو عام، الشارب؟ إزالته جائزة، الإبط، العانة، بقية الشعر؟ إزالتها جائزة.

الجزء: 2 - الصفحة: 315

فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن الْمُحْرِم ممنوع منها؟ لأن القرآن إنما دل على تحريم حلق الرأس {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، فإن قال: أَقِيسُ باقي الشعر على شعر الرأس؟
قلنا: القياس لا بد فيه من أن يجتمع الأصل والفرع في العلة، وهنا ليس بينهما اجتماع، لماذا؟ لأن الرأس يتعلق به نسك وهو حَلْقُه أو تقصيره عند الحِلّ، وغيره من الشعور أيش؟
طلبة: لا يتعلق به شيء.
الشيخ: لا يتعلق به شيء، فهو قياس مع الفارق، فإن قال: العلة التَّرَفُّه، فمُنِع منه كما مُنِع من لباس القميص وشبهه، ومُنِعَ من الطيب؟
قلنا: هذه علة لا تطرد، أما القميص والطيب فقد ورد به النص ولا إشكال فيه، وأما هذا فالعلة غير مطردة، ولذلك لا يُمْنَع الْمُحْرِم من الاغتسال، وفيه تَرَفُّه أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: فيه تَرَفُّه، سواء كان لإزالة الأذى أو كان للتنشيط، لا يُمْنَع المحرم من الاستظلال في الخيمة ونحوها، وقد ضُرِبَ للنبي صلى الله عليه وسلم خيمة في نَمِرَة، وفي مِنًى مَنَع من أن تُضْرَب له خيمة لأنها مُنَاخ مَن سَبَقَ، أليس كذلك؟ لا يُمْنَع الْمُحْرِم من أن يجلس في غرفة باردة في أيام الصيف، وفيه ..
طالب: تَرَفُّه.
الشيخ: تَرَفُّه، لا يُمْنَع الْمُحْرِم من ركوب مركوب فخم، وفيه تَرَفُّه، فكون العلة هي التَرَفُّه فيه نظر.
ولذلك لا يتضح لي تحريم أَخْذ الشعر في غير الرأس؛ لأنه ما فيه نص، والقياس غير صحيح، فيبقى على الحل.
نعم لو قال قائل: ينبغي أن نمشي على ما ذهب إليه الجمهور تربيةً للناس لئلَّا يتهاونوا في هذا الأمر الذي عرفوا أنه أيش؟
طالب: محظور.
الشيخ: أنه محظور، نُبْقِيهم على ما هم عليه، والمسألة ليس فيها أكل مال، ولا مَنْع شيء لا بد منه، أما من حيث النظر فلا يظهر لي تحريم أَخْذ الشعر إلا الرأس، وعرفتم الفرق بين شعر الرأس وأيش؟
طلبة: وغيره.
الشيخ: وغيره، انتهى الوقت؟

الجزء: 2 - الصفحة: 316

طالب: الأسئلة يا شيخ.
الشيخ: الأسئلة لا بأس.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، لو اشترط أن يحل إذا حبسه حابس، ثم وُجِدَ الحابس، فإنه كما ذكرنا يا شيخ أنه إذا قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يحل بمجرد وجود الحابس، فإذا زال الحابس بعد فترة بسيطة، ما العمل حينئذ؟
الشيخ: يبتدئ الإحرام من جديد، إذا أمكنه يبتدئ من جديد.
الطالب: يرجع إلى الميقات؟
الشيخ: لا، ما يحتاج يرجع.
طالب: لو أحرم بالعمرة في آخر رمضان وأدَّاها في أول شوال كمن أداها في ليلة العيد هل يكون متمتعًا أم .. ؟
الشيخ: ما تقولون في هذا السؤال؟ تكلمنا عليه.
الطالب: إي يا شيخ، هذا بالنسبة للإحرام، لكن هذا أدَّاها في شوال، أدى العمرة في شوال.
الشيخ: سبحان الله، إحنا ما ذكرناها يا جماعة؟
طلبة: بلى.
الشيخ: نفس المتن ذَاكِر، أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج.
الطالب: لا، هو أحرم به في رمضان يا شيخ؟
الشيخ: هو في أشهر الحج؟
الطالب: رمضان ليس من أشهر الحج.
الشيخ: فإذن ليس متمتعًا، نفس كلام المؤلف، وذكر نفس المثال اللي أنت سألت عنه، لكن لعلك غافل، كَلِّمْنِي بعد الصلاة إن شاء الله.
الطالب: إذا أفتينا يا شيخ بقول الجمهور في مسألة أَخْذ باقي شعر الرأس؟
الشيخ: باقي شعر الرأس؟
الطالب: لا عفوًا، ما عدا الرأس من الشعور.
الشيخ: لا، أريد منك باقي عَدِّلها.
الطالب: باقي أجزاء الجسم.
الشيخ: شعر باقي الجسم.
الطالب: هل نفتيهم بالفدية يا شيخ مع أننا نعلم أنهم .. ؟
الشيخ: ما بعد وصلنا للفدية إلى الآن، نتكلم على المحظور الآن، الفدية لها باب خاص.
طالب: بالنسبة لسَوْق الهدي يكفي من الحِلّ إلى الحرم؟
الشيخ: إي نعم، يكفي من الحِلّ إلى الحرم، ما هو لازم من بلده، والعجب أن بعض الناس يسأل، يقول: إذا أعطينا الشركات التي تقبل الدراهم لشراء الفداء، أعطيناها في القصيم مثلًا، فهل نحن سُقْنَا الهدي، ويش تقولون؟
طلبة: ما سُقْنَاه.

الجزء: 2 - الصفحة: 317

الشيخ: ساق الدراهم؛ لأن هؤلاء لن يشتروا الفدية إلا؟
طالب: من مكة.
الشيخ: إلا من مكة.
طالب: بارك الله فيك، الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ مِنْ فَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيُثَنِّيَنَّهُمَا» (11)، هل نستفيد من هذا الحديث مشروعية الإفراد؟
الشيخ: لا، هو قال هذا وهذا، فتبقى السنة باقية على ما هي عليه.
طالب: شيخ بارك الله فيك، كثير من الناس ممن يأتون من خارج هذه البلاد يأتون للحج، ولا يعرفون هذه الأنساك الثلاثة؟
الشيخ: ما يعرفون أيش؟
الطالب: لا يعرفون الأنساك التمتع والإفراد ..
الشيخ: نعم نعم.
الطالب: ولكن يعرف أنه يأتي يطوف بالبيت ويسعى ثم يحل، ثم في اليوم الثامن يذهب يُحْرِم من مكان ..
الشيخ: هذا هو.
الطالب: هكذا تمتع؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: دون أن يعرف النسك؟
الشيخ: دون أن يعرف، أدى الآن النسك متمتعًا.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحج: باب محظورات الإحرام .. وهي تسعة: حَلْق الشعر، وتقليم الأظافر، فمن حَلَقَ أو قلَّم ثلاثة فعليه دم، ومَن غطى رأسه بمُلاصِق فدَى، وإن لبس ذَكَرٌ مخيطًا فدى، وإن طيَّبَ بدنه أو ثوبه، أو ادَّهن بمطيَّب أو شَمَّ طِيبًا, أو تبخَّر بعود ونحوه فدى، ولو قتل صيدًا مأكولًا بريًّا أصلًا ولو تولَّد منه ومن غيره، أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرُم حيوان إنسي، ولا صيد البحر، ولا قتلُ مُحَرَّم الأكل ولا الصائل.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأنساك كم؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: وهي؟
الطالب: تمتع وقِرَان وإفراد.
الشيخ: تمتع وقِرَان وإفراد، أيها أفضل؟ التمتع، ما الدليل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 318

طالب: الرسول قال: «لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَتَمَتَّعْتُ».
الشيخ: أمر أصحابه به وحَثَّهُم عليه وقال ..
الطالب: «لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ» ..
الشيخ: «لَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ» (5)، هذا وجه، وجه آخر؟
طالب: ولكونها أكثر عملًا.
الشيخ: ولكونها أكثر عملًا، حيث يأتي؟
الطالب: يأتي بعمرة تامة وحجة تامة.
الشيخ: ثالثًا؟
طالب: دليل ثالث؟
الشيخ: نعم، التعليل.
الطالب: يأتي برخصة الله سبحانه وتعالى التي رخص له فيتمتع بين الحج والعمرة.
الشيخ: أنه أسهل وأيسر. صفة التلبية؟
طالب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.
الشيخ: ما معنى لبيك؟
الطالب: التلبية إجابة الدعوة.
الشيخ: يعني إجابةً لدعوتك وإقامةً على طاعتك، على القول بأنها إجابة للدعوة مشتقة من أين؟ يلّا كمِّل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، مشتقة من أين؟
طالب: مشتقة يا شيخ من أمر الله سبحانه وتعالى الناسَ بالحج.
الشيخ: لا، غلط.
طالب: مشتقة من لَبَّى دعوته أي: أجاب دعوته.
الشيخ: من قولهم: لَبَّى دعوته، أي: أجابها.
الطالب: أو أَلَبَّ بالمكان، أي: أقام.
الشيخ: وإقامة مأخوذة من أَلَبّ بالمكان، أي: أقام به، هي بصيغة التثنية، فهل هي مرادة؟
طالب: توكيد، الثانية توكيد للأولى.
الشيخ: لا، هي بالتثنية لبيك، مرتين، هل هي مراد التلبية؟
الطالب: مراد الإنسان.
الشيخ: هل المراد: إني أجبتك مرتين بس؟
الطالب: لا، إجابة بعد إجابة دائمة.
الشيخ: إي، إجابة بعد إجابة، يعني دائمة.
محظورات الإحرام حصرها المؤلف بالتسع، ما الدليل؟
طالب: التتبع والاستقراء.
الشيخ: التتبع والاستقراء، ولهذا ربما يزيد بعض العلماء على هذا أو ينقص، هذا العمل -التتبع والاستقراء- ألَا يقول قائل: إنه بدعة؟
طالب: ليس بدعة.
الشيخ: ليس بدعة.
الطالب: هو من تسهيل العلم وتقريبه.

الجزء: 2 - الصفحة: 319

الشيخ: تمام، يعني من باب الوسائل إلى تقريب العلم وحصره لطلابه، فلا يقال: إن هذا بدعة؛ لأننا لا نتعبد الله بهذا العدد، إنما نُقَرِّب الأحكام الشرعية إلى أفهام الناس، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانًا يقول: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ» (12)، وأحيانًا يقول: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لُمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» (13)، وأحيانًا يقول: «الْفِطْرَةُ عَشْرٌ» (14) تقريبًا للناس وللفهم.
الأول: (حلق الشعر) قلنا: لو أتى المؤلف بعبارة غير هذه لكان أحسن، فما هي العبارة؟
طالب: يعبِّر بإزالة.
الشيخ: إزالة، كيف تكون أحسن؟
الطالب: حتى يعم الحلق وغيره من النَّوْرَة وغيرها، أو النَّتْف كذلك.
الشيخ: أو القص.
الطالب: أو القص كذلك.
الشيخ: ما هو الدليل على هذا المحظور؟
طالب: دليل على أيش يا شيخ؟
الشيخ: على أن حلق الشعر من محظورات الإحرام؟
الطالب: الدليل هو قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ} [البقرة: 196].
الشيخ: قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] تمام، هل يصح الاستدلال بهذه الآية على تحريم حلق جميع الشعر؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا، لماذا؟
الطالب: لأنه ( ... ) شعر الرأس.
الشيخ: إي، ولا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم، الاستدلال بالأعم على الأخص يصح؟
طالب: الأعم؟
الشيخ: على الأخص.
الطالب: يصح؛ لأنه يدخل في العموم.
الشيخ: يصح؛ لأنه يدخل في العموم، أما أن نستدل بدليل خاص على أعم منه هذا لا يصح، إلا إذا وافقه في المعنى فيصير من باب القياس الصحيح، هل يصح قياس شعر بقية البدن على شعر الرأس؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟
الطالب: لأنه قياس مع الفارق.
الشيخ: ما هو الفارق؟
الطالب: لأن حَلْق شعر الرأس قد تعلَّق به بالنسك.
الشيخ: تعلق به النسك وهو التحلل.

الجزء: 2 - الصفحة: 320

الطالب: الحلق أو التقصير بخلاف باقي الشعر.
الشيخ: باقي الشعور.
الطالب: ما يتعلق عليه نسك.
الشيخ: صحيح، وحينئذ لا يستطيع الإنسان أن يتجاسَر على إلحاق شعر البدن بشعر الرأس، الذين ألحقوه ما وجه العلة عندهم؟
طالب: وجه العلة عندهم أن فيه تَرَفُّهًا.
الشيخ: أن فيه ترَفُّهًا.
الطالب: أن فيه ترفُّهًا، ويقولون: إن حلق بقية الشعور فيه تَرَفُّه لجسم الإنسان، لكن نقول: إن هذه العلة ..
الشيخ: غير صحيحة.
الطالب: غير صحيحة؛ لأن الْمُحْرِم قد يترفَّه بغير الحلق، فإن الإنسان له أن يغتسل ويركب مركوب جيدًا، وهذا فيه تَرَفُّه.
الشيخ: إذن العلة هذه غير صحيحة.
***
يقول المؤلف: الثاني -نبدأ الدرس الجديد- قال: (وتقليم الأظفار) الأظفار جمع ظفر، والتقليم: هو قصها بالْمِقْلَمِيَّة، يعني السكين وما أشبهها، وكان بالأول ليس هناك بَقَّاطَة ولا هناك مقص، ولكن هناك أيش يسمونه؟
طالب: مِبْرَاة.
الشيخ: مِبْرَاة يُقَلِّمُون بها الظفر، ونقول في قوله: (تقليم الأظفار) كما قلنا في قوله: (حلق الشعر) يعني: بمعنى لو قال: إزالة الأظفار، لكان أعم؛ ليعم إزالتها بالتقليم، أو بالقص، أو بالبَقْط يعني القطع، الأظفار جمع ظفر، يشمل أظفار اليدين وأظفار الرِّجْلَين، والطويلة والقصيرة، فما هو الدليل؟
الدليل: القياس على الشعر بعلة التَّرَفُّه، وهذا القياس –أي: قياس الأظفار على الشعر- أبعد من قياس شعر البدن على ..
طالب: شعر الرأس.
الشيخ: شعر الرأس؛ لأن الأظفار من غير جنس الشعر، فإذا بطل إلحاق شعر بقية الجسد بإلحاق شعر الرأس فهذا من باب أولى، وعلى هذا فلا دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من القياس الصحيح على تحريم تقليم الأظفار للمُحْرِم، فلو قلَّمَها فلا شيء عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 321

لكن من باب الاحتياط أن الإنسان يدع ما فيه ريب لِمَا لا ريب فيه، يتجنَّبه، أما أن نقول: إن هذا حرام، وأن الإنسان يعصي بذلك، ففيه نظر؛ لأن تحريم شيء لم يَرِد من القول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم شديد ليس بالأمر الهين.
الثاني: يقول: (فمَن حلق أو قلَّم ثلاثة فعليه دم)، مَن حلق ثلاثة، أي: ثلاث شعرات، فعليه دم، وثنتين؟
طالب: ما عليه.
الشيخ: ليس عليه دم، لكن عليه إطعام مسكينين، شعرة واحدة؟
طالب: إطعام مسكين.
الشيخ: إطعام مسكين، وعلى هذا فلو غسل الإنسان وجهه ثم سقطت هدبة من هدب العين واحدة عليه؟
طلبة: إطعام مسكين.
الشيخ: إطعام مسكين، من هدب العين واحدة، ومن الحاجب واحدة، ومن اللحية واحدة؟
طلبة: عليه دم.
الشيخ: عليه دم، سبحان الله، هل أحد يمكن أن يقال: إنه ارتكب ما حرم الله في قوله: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]؟ لا، أبدًا، والعجب أنهم يقولون: لو قص ثلاث شعرات من رأسه لم يَحِلّ، ثم يجعلون الثلاث شعرات بمنزلة الحلق، فإذا كان الله يقول: {لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} [البقرة: 196] هم يقولون: يرتكب النهيَ مَن قَصَّ ثلاث شعرات، هل يصدق على مَن قص ثلاث شعرات أنه حلق رأسه؟ أبدًا، ما أظن أحدًا يقول بهذا، ومع ذلك يتناقضون، يقولون: لو أن الإنسان تحلَّل بثلاث شعرات عند الحلق أيش؟
طلبة: لا يجزئ.
الشيخ: لا يجزئ، وهذا نوع من التناقض، ولذلك هنا قاعدة مفيدة لطالب العلم، تجد الأقوال الضعيفة دائمًا تتناقض ما تطرد، وهذه من علامات ضعف القول؛ لأن الله يقول في القرآن الكريم: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82]، فالحق دائمًا مطرد.

الجزء: 2 - الصفحة: 322

لكن نمشي على كلام المؤلف ونقول: (فعليه دم) ظاهر كلامه أنه عليه الدم على كل حال، مع أنهم يقولون: إن فدية الحلق والتقليم فدية أذى، وفدية الأذى يخيَّر فيها بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، يخيَّر، وفرق من أن نُلْزِم شخصًا بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وبين أن نُلْزِمه بذبح شاة بثلاث مئة وأربع مئة، بينهما فرق، وكذلك أن نلزمه بهذه الشاة أو يصوم ثلاثة أيام، بينهما فرق، لكن سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله أنه يخيَّر فيكون ذِكْرُه هنا للدم من باب ذِكْر الأعلى؛ لأنه ما دام هو نفسه رحمه الله ذكر أنه يخيَّر بين الثلاثة أمور -صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة- فلا إشكال في كلامه؛ لأنه يُحْمَل كلامه هنا على كلامه هناك.
(فعليه دم) هذا الدم لا بد أن يكون مما يجزئ في الأضحية، ولنذكر ذلك حتى ينبني عليه ما يأتي إن شاء الله تعالى، لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام، فلو ذبح ظبيًا يساوي ألف ريال بدلًا عن شاة تساوي مئة أيش؟
طلبة: ما يجزئ.
الشيخ: لم يجزئ، لا بد أن يبلغ السن المعتبر شرعًا، وهو: ستة أشهر في الضأن، وسنة في الماعز، وسنتان في البقر، وخمس سنوات في الإبل.
الثالث: لا بد أن يكون سالِمًا من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي أربعة: العوراء البَيِّن عَوَرُها، والمريضة البَيِّن مرضها، والعرجاء البَيِّن ضلعها، والهزيلة التي ليس فيها مخ، وما كان بمعناها أو أشد منها.
نرجع إلى إيجاب الدم بثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار، هذا يحتاج إلى دليل؛ لأن إيجاب الدم مثلًا استحلالٌ لمال المسلم بغير دليل، والمسألة ما هي هينة؛ لأننا سنقول لهذا الرجل: يجب أن تبذل قيمة الشاة فتخرجها من مالك، وهذا يحتاج إلى دليل، وما دامت المسألة ليس فيها دليل، بل ليس فيها إلحاق ثلاث شعرات بأيش؟
طالب: بالحلق.

الجزء: 2 - الصفحة: 323

الشيخ: بالحلق، أين الحلق؟ ثم نقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو مُحْرِم، ثبت ذلك، والمحتجم لا بد أن يحلق مكان الحجامة، ولم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فدى؛ لأنه لم يحلق رأسه، وإنما حلق بعض رأسه.
وعلى هذا فمقتضى الدليل عندي أن الحلق حرام، وهو ما يسمى حلقًا، سواء في كل الرأس أو في بعض الرأس، وأما أَخْذ شعرتين أو ثلاث شعرات أو ما أشبه ذلك فليس فيه شيء إطلاقًا؛ لأنه ليس بحلق ولا تقصير حتى لو أَخَذ خمس شعرات أو ست شعرات ليس بشيء، ما فيه دليل يُوجِب على عباد الله أن يفدوا، لكن لو حلق بما يسمى حلقًا ولو جزءًا فهو حرام، فإن اضطر إلى الحلق أو احتِيج إليه فإنه يَحْلِق، لكن إذا لم يشمل الرأس أو أعظم الرأس أو معظم الرأس فليس عليه شيء، ليس عليه فدية، استمع، فإن استوعب جميع الرأس كما في قصة كعب بن عُجْرَة فعليه الفدية، هذا مقتضى الدليل عندي، فمن تبين له هذا فهذا هو الحق إن شاء الله، ومن لم يتبين له فعليه أن يتبع ما تَبَيَّن له من الكتاب والسنة، وليس قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومَن كان قوله حجة من الصحابة ليس حجة على غيره، لكن على الإنسان أن يُبَيِّن الحق، وإذا بان الحق وجب اتباعه.
إذن عندنا المسألة ثلاثة أقسام بالنسبة لشعر الرأس؛ أولًا: إذا أخذ شعرات لا يُعَدّ حلقًا فليس بشيء، ما عليه شيء.
ثانيًا: إذا حلق بعض الرأس لكن لعذر كحجامة أو مداواة جرح، انجرح رأسه واحتاج إلى أن يؤخَذ من الشعر لدواء هذا الجرح، أو ما أشبه ذلك، فإنه يأخذه، يحلق ما احتاج إليه وأيش؟
طلبة: ولا شيء عليه.
الشيخ: ولا شيء عليه، ودليلنا في هذا فعل النبي عليه وعلى آله وسلم حين احتجم وهو مُحْرِم ولم يُنْقَل أنه فدى.
ثالثًا: إذا حلق الرأس أو أكثره فعليه الفدية، ومعلوم أنه يَحْرُم عليه إلا إذا كان لسبب.

الجزء: 2 - الصفحة: 324

نقول: من حلق الرأس واضح، {لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، لكن إذا حلق معظم الرأس فما الدليل على إيجاب الفدية عليه؟
الدليل: أن الْمُعْظَم مُلْحَق بالكل في كثير من المسائل، ولولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق للحجامة ولم يَفْدِ لقلنا: إذا حلق بعض الرأس وجبت عليه الفدية، ذلك لأن الْمُحَرَّم يشمل القليل والكثير، فإذا حَرَّمَ الله شيئًا حَرُم قليله وكثيره.
لكن نظرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق للحجامة ولم يَفْدِ نقول: هذا دليل على أن المراد بحلق الرأس المنهي عنه هو حلق الجميع أو معظمه.
بقينا في الأظفار، الأظفار إن حلق ظفرًا واحدًا فإطعام مسكين على كلام المؤلف، ظفرين؟
طالب: إطعام مسكينين.
الشيخ: إطعام مسكينين، ثلاثة؟
طالب: فدية.
الشيخ: دم على كلام المؤلف، ولكن يُخَيَّر، وإذا قلنا بالقول الراجح: إن الأظفار لا دليل على تحريمها في الإحرام، فليس عليه شيء، لكن كما قلنا لكم تَجَنُّب الشيء الذي عملُ الناس على خلافه هذا من الأشياء المطلوبة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ثم ربما يكون في هذا تشويش على الإنسان، وسبب للخوض فيه، خصوصًا إذا لم يكن عالِمًا يعني إمامًا يُتْبَع، لكن إذا ترعرع وصار إمامًا يُتْبَع فلا يبالي بأحد؛ لأن الله يقول: {فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ} [آل عمران: 20] لا بد أن يبلغ العلماء ما تَبَيَّن لهم من كتاب الله وسنة رسوله.
قال: (ومَن غَطَّى رأسه بملاصق فدى)، (غطَّى رأسه) أي: ستره، (بمُلَاصِق) للرأس (فدى)، والفدية ما هي؟ الفدية أطلقها المؤلف، فتُحْمَل على فدية الأذى، أي أنه يُخَيَّر بين أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة.
تغطية الرأس ما هو الدليل على أنها من محظورات الإحرام؟

الجزء: 2 - الصفحة: 325

الدليل: أن رجلًا وَقَصَتْهُ ناقته في عرفة وهو مُحْرِم، فمات رضي الله عنه، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُحَنِّطُوهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (15)، الشاهد؟
طلبة: «وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ».
الشيخ: «وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» يعنى: لا تغطوه، وعَلَّلَ ذلك بأنه يُبْعَث يوم القيامة مُلَبِّيًا، فدل على أن الْمُحْرِم يحرُم عليه أن يغطي رأسه بالْمُلَاصِق، نضرب أمثلة للمُلَاصِق، الطاقية؟
طلبة: مُلاصِق.
الشيخ: والغُتْرَة؟
طلبة: مُلاصِق.
الشيخ: والعمامة؟
طلبة: مُلاصِق.
الشيخ: مع أنه نُهِيَ عن العمامة بذاتها؛ لأنها لباس الرأس، إذن إن غَطَّى بِمُلاصِق فدى، وإن غطاه بغير ملاصق فهو نوعان: إما أن يكون متصلًا به، وإما أن يكون منفصلًا عنه؛ إن كان منفصلًا عنه فجائز بالإجماع، وإن كان متصلًا به ففيه خلاف.
مثال المنفصل عنه أن يجلس الإنسان تحت شجرة ويضع عليها ثوبه، فهذا أيش؟
طلبة: منفصل.
الشيخ: غطى رأسه لكن بمنفصل، ومثال آخر: أن يدخل الإنسان في الخيمة، هذا أيضًا غطى رأسه بمنفصل وهو جائز.
والدليل على هذا أن الأصل عدم المنع، وهناك دليل بالنسبة للخيمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضُرِبَت له خيمة في ..
طلبة: نَمِرَة.
الشيخ: في نَمِرَة واستظل بها.
إذا كان متصلًا به مثل الشمسية، رجل مُحْرِم يحمل شمسية يتظلل بها إما من المطر وإما من الشمس، فهذا فيه خلاف، فمن العلماء مَن قال: إنه حرام، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، ومنهم من قال: إنه جائز، ومن ذلك السيارة التي لها سقف فإنه على المشهور من مذهب الحنابلة من محظورات الإحرام أن يركب في هذه السيارة؛ لأن لها؟
طالب: سقفًا.
الشيخ: لأن لها سقفًا، فيَحْرُم على الْمُحْرِمين أن يركبوا السيارات المغطاة، مثل؟
طالب: الباص.

الجزء: 2 - الصفحة: 326

الشيخ: الباصات، الْجُمُوس، وما أشبهها، والشمسية كذلك حرام.
لكن هذا القول ضعيف؛ لأنه إذا ركب بالسيارة التي عليها السقف هل غطى رأسه؟
طالب: لا.
الشيخ: لا أبدًا، انظر إلى داخل السيارة تجد الرأس؟
طالب: غير مغطى.
الشيخ: غير مغطى، مكشوف، وكذلك بالشمسية غير مغطى، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استظل بالثوب الذي حَمَلَهُ ..
طالب: أسامة.
الشيخ: أسامة بن زيد أو بلال قبل أن يرمي جمرة العقبة، وهذا نظير الشمسية تمامًا.
إذن الصواب بلا شك أنه إذا غطى رأسه بغير مُلاصِق فإنه لم يُغَطِّ رأسه، بل يقال: إنه ظَلَّلَ رأسه، والتظليل ليس بحرام، أفهمتم يا جماعة؟
انتهينا من تغطية الرأس، تَبَيَّن أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام، واضح؟ الدليل حديث الذي وَقَصَتْه راحلته، تظليل الرأس؟
طلبة: جائز.
الشيخ: قلنا: قسمان: قسم لا خلاف فيه، وهو أن يكون؟
طلبة: منفصلًا.
الشيخ: منفصلًا، كالخيمة والشجرة التي عليها الثوب، وقسم متصل محل خلاف، والصحيح أنه جائز؛ لأن هذا لا يقال: تغطية رأس، وإنما يقال؟
طالب: يقال: تظليل.
الشيخ: تظليل الرأس.
بقي علينا مناقشة المؤلف في قوله: (فدى)، نحتاج إلى الدليل على وجوب الفدية، الفدية قد تكون مثلًا بثلاث مئة ريال أربع مئة ريال، فما الدليل؟
ما فيه دليل أبدًا، إلا القياس على حلق الرأس، والقياس على حلق الرأس ممنوع؛ لأن حلق الرأس تبيَّن لنا والعلم عند الله عز وجل أنه ليس العلة التَّرَفُّه؛ لأن التعليل بالتَّرَفُّه تبيَّن عدم صحته.
فنقول: إذا غطى رأسه بِمُلاصِق كان ذلك حرامًا عليه، وكان معصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومَنْ عصى الرسول فقد عصى الله، ثم هو يُنَقِّص أجر النسك لا شك.
فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لا فدية عليه، لكنه عاصٍ وآثِم؛ لأن إيجاب الفدية وشَغْل الذِّمَّة بقياس ضعيف فيه نظر.
يقول رحمه الله: (وإن لبس ذَكَرٌ مخيطًا فدى) هذا المحظور؟
طلبة: الرابع.

الجزء: 2 - الصفحة: 327

الشيخ: الرابع، لبس المخيط، (إن لبس ذَكَرٌ مخيطًا)، خرج بقوله: (ذكر) الأنثى، كلمة (مَخِيط) هذه لم تَرِد في السنة، كما لم تَرِد في القرآن، والذي ورد في السنة خمسة أشياء: القميص، والسراويل، والبرانس، والعمائم، والخِفَاف، ما فيه ذِكْر للمخيط أبدًا، لكن ذكروا عن ابراهيم النخعي رحمه الله -وهو من فقهاء التابعين- أنه عَبَّر بهذا التعبير، ومراده ما خِيطَ على قياس البدن، يعني القميص، وهو لا يريد كل ما فيه الخِيَاط.
ولكون هذه العبارة ليست عن معصوم صار فيها إشكال على كثير من الناس، ما هو؟ حيث ظن بعض الناس أن كل شيء فيه خياطة؟
طلبة: حرام.
الشيخ: فهو حرام، ولذلك يسألون دائمًا عن الكَمْر المخيط، ويسألون عن النعال المخروزة دائمًا، ويسألون عن الإزار الْمُرَقَّع، والرداء الْمُرَقَّع، كله بناءً على هذه العبارة التي لم تصدر عن معصوم، ولو أننا اقتصرنا على ما جاء به النص وكفى به بيانًا لسَلِمْنَا من هذه الشبهة.
المهم إذا لبس الْمُحْرِم ما يَحْرُم عليه من اللباس فكلام المؤلف يدل على أنه؟ يفدي، حينئذ نقول: ما الدليل على الفدية؟ هو لا شك أنه حرام، لكن ما هو الدليل على الفدية، والفدية في هذا فدية أذى، يعني: إما ذبح شاة، وإما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكن نحتاج إلى؟
طلبة: دليل.
الشيخ: إلى دليل.
(وإن طَيَّبَ بدنه، أو ثوبه، أو ادَّهَن بمطيَّب، أو شَمّ طِيبًا، أو تبخَّر بعود ونحوه فدى)، هذا المحظور؟
طلبة: الخامس.
الشيخ: الخامس وهو الطِّيب، الطِّيب بالنسبة للمُحْرِم نوعان: طِيب سبق الإحرامَ وبقيت آثارُه، وطِيبٌ كان بعد الإحرام، فالْمُحَرَّم؟
طلبة: الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 328

الشيخ: ما كان بعد الإحرام، أي الثاني، أما الطِّيب الذي يفعله الْمُحْرِم لإحرامه فهذا طَيِّب وسنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يتطيب لإحرامه قبل أن يُحْرِم، ولِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت، وقالت عائشة: كأني أنظر إلى وَبِيصِ المسك في مَفَارِق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (16)، وَبِيص يعني: بريق ولمعان.
الكلام على الطِّيب بعد الإحرام، الطِّيب بعد الإحرام مُحَرَّم، ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وَقَصَتْه ناقته: «لَا تُحَنِّطُوهُ» (15)، والْحَنُوط أخلاط من طِيب تُجْعَل في الميت، وإذا حَرُم ذلك على الميت لأنه مُحْرِم حَرُم على الحي من باب أولى، هذا قياس جلي؛ لأن الحي يمشي بين الناس ويعج منه ريح الطِّيب، والميت سيُدْفَن.
فالمهم أن الطيب على الْمُحْرِم حرام، ولهذا قال: (وإنْ طَيَّبَ بدنه أو ثوبه) يعني: ثوب الإحرام، (أو ادَّهَن بمُطَيَّب)، يعني ادهن بشيء مُطَيَّب تظهر فيه رائحة الطِّيب، وإن كان دهنًا لا يسمى طِيبًا لكن فيه رائحة الطيب.

الجزء: 2 - الصفحة: 329

وإن طَيَّبَ بَدَنَه أو ثوبَه أو ادَّهَنَ بِمُطَيِّبٍ أو شَمَّ طِيبًا أو تَبَخَّرَ بعُودٍ ونحوِه فَدَى، وإن قَتَلَ صيدًا مأْكُولًا بَرِّيًّا أَصْلًا ولو تَوَلَّدَ منه ومن غيرِه أو تَلِفَ في يدِه فعليه جَزَاؤُه، ولا يَحْرُمُ حيوانٌ آنِسِيٌّ، ولا صَيْدُ البحرِ، ولا قَتْلُ مُحَرَّمِ الأَكْلِ ولا الصائلُ، ويَحْرُمُ عقْدُ نكاحٍ ولا يَصِحُّ ولا فِديةَ، وتَصِحُّ الرُّجعةُ، وإن جامَعَ الْمُحْرِمُ قبلَ التحَلُّلِ الأَوَّلِ فَسَدَ نُسُكُهما ويَمْضِيانِ فيه ويَقْضِيَانِه ثانيَ عامٍ، وتَحْرُمُ الْمُباشَرَةُ، فإن فَعَلَ فأَنْزَلَ لم يَفْسُدْ حَجُّه وعليه بَدَنَةٌ لكن يَحْرُمُ من الْحِلِّ لطوافِ الفَرْضِ، وإحرامُ المرأةِ كالرجُلِ إلا في اللِّباسِ وتَجْتَنِبُ الْبُرقُعَ والقُفَّازَيْنِ وتَغطيةَ وَجْهِها ويُباحُ لها التَّحَلِّي.

(بابُ الفِديةِ)
يُخَيَّرُ، بفديةِ حَلْقٍ وتقليمٍ أو تَغطيةِ رأسٍ وطِيبٍ - بينَ صِيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو إطعامِ سِتَّةِ مَساكينَ، لكلِّ مِسكينٍ مُدُّ بُرٍّ أو نِصْفُ صاعِ تَمْرٍ أو شَعيرٍ أو ذَبْحُ شاةٍ،
إذا لبس الْمُحْرِم ما يحرُم عليه من اللباس فكلام المؤلف يدل على أنه؟ يفدي، حينئذ نقول: ما الدليل على الفدية؟ هو لا شك أنه حرام، لكن ما هو الدليل على الفدية، والفدية في هذا فدية أذى، يعني: إما ذَبْح شاة، وإما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكن نحتاج إلى؟
طلبة: دليل.
الشيخ: إلى دليل.
(وإن طَيَّبَ بدنه، أو ثوبه، أو ادَّهَن بمطيَّب، أو شَمّ طِيبًا، أو تبخَّر بعود ونحوه فدى)، هذا المحظور؟
طلبة: الخامس.
الشيخ: الخامس، وهو الطِّيب، الطِّيب بالنسبة للمُحْرِم نوعان: طِيب سبق الإحرامَ وبقيت آثارُه، وطِيبٌ كان بعد الإحرام، فالْمُحَرَّم؟
طلبة: الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 330

الشيخ: ما كان بعد الإحرام، أي الثاني، أما الطِّيب الذي يفعله الْمُحْرِم لإحرامه فهذا طَيِّب وسنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يتطيَّب لإحرامه قبل أن يُحْرِم، ولِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت، وقالت عائشة: كأني أنظر إلى وَبِيصِ المسك في مَفَارِق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (1)، وَبِيص يعني: بريق ولمعان.
الكلام على الطِّيب بعد الإحرام، الطِّيب بعد الإحرام مُحَرَّم، ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وَقَصَتْه ناقته: «لَا تُحَنِّطُوهُ» (2)، والْحَنُوط أخلاط من طِيب تُجْعَل في الميت، وإذا حَرُم ذلك على الميت لأنه مُحْرِم حَرُم على الحي من باب أولى، هذا قياس جلي؛ لأن الحي يمشي بين الناس ويعج منه ريح الطِّيب، والميت سيُدْفَن.
فالمهم أن الطِّيب على الْمُحْرِم حرام، ولهذا قال: (وإنْ طَيَّبَ بدنه أو ثوبه) يعني: ثوب الإحرام، (أو ادَّهَن بمُطَيَّب)، يعني: ادَّهن بشيء مُطَيَّب تظهر فيه رائحة الطِّيب، وإن كان دهنًا لا يسمى طِيبًا لكن فيه رائحة الطيب، فإنه حرام، (أو ادَّهن بمطيَّب أو شم طِيبًا) وإن لم يتطيب به فهذا حرام، وظاهر كلام المؤلف أنه إذا شم طِيبًا وإن كان لا يشم، ومعلوم أن الذي لا يشم لا يتأثر بشمّ الطيب، بل ربما لو أعطيته طِيبًا طَيِّبًا باردًا من أحسن ما يكون وتعطيه جرة جاز ويشمه ..
طلبة: لا يعرفه.
الشيخ: لا، يقول: هذا أطيب، الجاز أطيب؛ لأنه يدخل في خياشيمه.
فظاهر كلام المؤلف أن شم الطِّيب على الْمُحْرِم حرام، سواء كان يشم أو لا، مع أن الذي لا يشم لا يتأثر، وفيه مناقشة.
طالب: الأسئلة يا شيخ.
الشيخ: نقف على هذا، بقي علينا هل تريدون أن يكون شرحنا هكذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أو نخفف؟
طلبة: لا، نحن نستفيد.

الجزء: 2 - الصفحة: 331

الشيخ: أنا يسرني أن يكون طالب العلم عنده فقه بأسرار الشريعة، وكيف يستدل، وكيف يثبت الأحكام بالأدلة، هذا أهم من أن نقرأ عشر أوراق أو عشرين ورقة؛ لأن هذا يعطي الإنسان مَلَكَة.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، لو أن الإنسان خاط إزارًا على شكل الإزار المعروف ثم ذهب؟
الشيخ: لا بأس.
الطالب: حتى لو خاف أن يُحْدِث؟
الشيخ: يُحْدِث أيش؟
الطالب: يعني تشويشًا عند الناس.
الشيخ: لا ما هو مُحْدِث تشويشًا، الناس يستنكرونه، وأول معرفتهم يكون سهلًا عليهم، وثِقْ أنه إذا رآه واحد سوف يقتدي به عشرة، وبالعشرة مئة؛ لأن هذا أهون على الناس.
الطالب: ويحط فيه مخبآته.
الشيخ: يحط مخبآته ويحط تكة، يعني ما هو فيه شيء، أليس إزارًا؟
الطالب: بلى.
الشيخ: الحمد لله، ما اشترط الرسول عليه الصلاة والسلام في الإزار أن يكون على شكل معين.
الطالب: أريح جدًّا.
الشيخ: ما فيه شك أنه أَرْيَح، وكثير من الناس الآن نشوف إحراماتهم الأُزُر قصيرة، يعني ما تدور على الجسد أكثر من مرة، وإذا صارت قصيرة يمكن تنكشف العورة، أنا أشوف مثلًا بعض الأجانب الذين عندنا يلبسون إزارًا قصيرًا يلتئم طرفاه أو يزيد قليلًا، وإذا خَطَا؟
طلبة: تنكشف ..
الشيخ: بانت أفخاذه، فإذا خاطه استراح.
طالب: الْحِنَّاء في الرأس؟
الشيخ: إي نعم، سيأتينا إن شاء الله، الطِّيب إلى الآن ما تكلمنا عليه، فيه مناقشات.
الطالب: مُغَطٍّ، الفقهاء ذكروه ضمن ما غَطَّى رأسه بِمُلاصِق.
الشيخ: بارك الله فيك، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد لَبَّدَ رأسه؟
الطالب: بلى.
الشيخ: بأيش؟
الطالب: بالصمغ.
الشيخ: بالعسل والصمغ، وهذا لا بد أن يُغَطّي، هذا يشبه الأصل، يعني أن رأسه الآن ليس عليه شيء يغطيه وينفصل منه، لكن الطاقية تغطيه وتنفصل.

الجزء: 2 - الصفحة: 332

طالب: أحسن الله إليك، تبيَّن لنا بعض محظورات الإحرام أن لا دليل على الفدية فيه، مثل أن يلبس العمامة وما يَحْرُم لبسه، فهذه الأشياء يا شيخ إذا ارتكبها الإنسان هل يقول: إنه يفدي احتياطًا، أم يقول: ما دام ليس عليه دليل يُتْرَك؟
الشيخ: والله شوف أنا قلت لكم قبل قليل، قلت لكم بالأمس: من باب التربية نقول للناس الحمد لله تصوم ثلاثة أيام، لكن لو تقع من الإنسان بنفسه ولا يفدي ليس عليه شيء.
طالب: أحسن الله إليك، التشبيك في الإحرام؟
الشيخ: يعني الرداء قصدك ولَّا الإزار؟
الطالب: الرداء.
الشيخ: الرداء.
الطالب: حط عليه كثيرًا من الأزرار؟
الشيخ: حتى صار ..
الطالب: حتى صار يعني ..
الشيخ: كالقميص.
الطالب: تقريبًا.
الشيخ: تقريبًا، نقول: لا تفعل، أولًا: إن بعض العلماء يمنع من عقد الرداء، وإن كان يُجَوِّزُه في الإزار، وثانيًا: أنه ما ينبغي أن الإنسان أن يُتْرِف نفسه حتى في هذا، يحط زِرّه مشابك من نَحْرِه إلى أسفل، لا وبعض الناس أيضًا وجدناهم يجعلون فيه أَزِرَّة عادية مثل زرار الثوب هذا، يعني ما بقي إلا يجعل أكمامًا وينتهي الموضوع.
طالب: بالنسبة للوجه يا شيخ ثبت في الرواية يا شيخ ولا يُخَمِّرُوا رأسه.
الشيخ: هذه اختلف العلماء في صحتها في قصة الذي وَقَصَتْهُ ناقته، هل قال: لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، أو رأسه فقط؟ فأكثر الرواة على حَذْف الوجه، ما دام هذا أكثر الروايات فإيجاب شيء أو تحريم شيء بلا دليل، ثم إن قوله: «لَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ» (2) إذا ثبت في الميت ثبت في الحي.

الطالب: أحسن الله إليكم، إذا سافر الإنسان وهو حاجّ أي يريد الحج، وأخذ أشياءه، وقبل أن يصل الميقات مرض فلبس إحرامه وأشياءه ونوى الحج، إلا أنه قبل أن يدرك الميقات مات، فهل هذا .. ؟
الشيخ: لبس إحرامه قبل أن يصل إلى الميقات؟

الجزء: 2 - الصفحة: 333

الطالب: إي، شعر بالموت وتربَّط أشياءه، لبس أشياءه وصار يلبي علشان يكون ملتبسًا بالحج، ولكن ما صادف الميقات.
الشيخ: يعني أحرم قبل الميقات؛ لأنه شعر بالموت فأحب أن يبعث مُلَبِّيًا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: والله تحتاج إلى نظر، قد يقال: إن هذا الرجل أَحْرَمَ قبل أن يؤمر بالإحرام فلا يُعَدّ كالذي أحرم من الميقات وشرع في النسك، وقد يقال: فضل الله واسع، فالله أعلم.

***
يقول رحمه الله: (وإن طيَّب بدنه) إلى آخره، فهمنا الدليل على تحريم الطيب، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل الذي وَقَصَتْهُ ناقته ..
طالب: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ».
طلبة: «لَا تُحَنِّطُوهُ».
الشيخ: «لَا تُحَنِّطُوهُ» (3)، فما هو الطِّيب؟ ليس كل من كان زكي الرائحة يكون طيبًا، الطيب ما أُعِدّ للتطيب به عادة، وعلى هذا فالتفاح والنعناع وما أشبه ذلك من الذي له رائحة زكية طَيِّبَة تميل لها النفس لا يكون طِيبًا، إنما الطِّيب ما يستعمل للتطيب به كدهن العود، والمسك، والريحان، والورد، وما أشبه هذا، هذا لا يجوز للمُحْرِم استعماله، سواء في بدنه أو ثوبه أو رأسه أو غير ذلك، وأما مجرد ما له رائحة زكية فلا يضر.
وقوله: (ادَّهَن بمُطَيَّب) يعني بشرط أن يكون هذا الذي ادَّهَن به قد ظهرت فيه رائحة الطيب، أما مجرَّد أن يكون نقطة في كأس –مثلًا- هذه لا تؤثر.
بقي النظر الآن أن بعض الصابون له رائحة، هل هي طِيب أو من باب الرائحة الزكية؟ الظاهر الثاني، ولذلك لا يَعُدّ الناس هذه الصابون طِيبًا، لا تجد الرجل إذا أراد أن يتطيب يوم الجمعة، يذهب للجمعة، يأتي بالصابون يُكَرِّه على ثوبه، أليس كذلك؟ لكنها لما كانت تستعمل في الأيدي للتطهر من الرائحة، رائحة الطعام، جعلوا فيها هذه الرائحة الزكية.

الجزء: 2 - الصفحة: 334

فالذي يظهر لي أن هذه الصابون التي فيها الرائحة الطيبة لا تُعَدّ من الطِّيب المحرَّم، ونحن لدينا قاعدة إذا شككنا في الشيء أمحظور هو أم لا نرجع إلى؟
طلبة: الأصل.
الشيخ: الأصل، وهو عدم الحظر، والناس لا يعُدُّون هذا طِيبًا كالحنوط الذي يُجْعَل في الميت.
قوله: (أو شم طِيبًا)، الواقع أن شم الطِّيب لا يؤثر على الْمُحْرِم، لا يعلق في بدنه، ولا في خياشيمه، ولا يُفَطِّره إذا صام، وما أشبه ذلك، فجَعْلُه من محظورات الإحرام فيه نظر، والذين جعلوه من محظورات الإحرام قالوا: إنه ربما إذا شَمَّه ووجده طَيِّبًا تطيَّب به فيكون تحريمه من باب؟ سد الذرائع، أو يقول: يشمه، والله يعني فيه شك عنده ثم يقول يأخذ منه ويدهن به شاربه علشان يتأكد، فقالوا: لما كان ذريعة إلى التَّطَيُّب مُنِع، وإلَّا ما فيه نص، ولا يقاس على قوله: «لَا تُحَنِّطُوهُ» (3).
توسَّط بعض العلماء وقال: إن شَمَّ الطيب لحاجة، مثل أن يريد أن يشتري طِيبًا من عَطَّار فلا بأس؛ لأن هذا تحريمه إذا قلنا به من باب الاحتياط فقط، لا من باب الجزم، وما كان من باب الاحتياط والتحري فإنه يباح للحاجة، وإذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة أن يشمه.
إذا شمه بدون قصد، كرجل وقف عند دكان عطار عنده عطورات رائحتها قوية، فشمها، هل يضر؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ولذلك لا بد أن تُقَيَّد هذه بأن يكون قصدًا، أو شم طيبًا قصدًا، أما إذا لم يكن قصد فلا أحد من أهل العلم يقول: إنه حرام، يعني لو قلنا بهذا لقلنا للناس الْمُحْرِمِين: لا تَمُرُّوا بأسواق العطارين، ولا أحد يقول بهذا.
إذن شمّ الطيب في إلحاقه بالمحظورات أيش؟ نظر، وعند الحاجة إلى الشم لا شك في جوازه، وشمه بلا قصد لا يضر ولا يؤثر.

الجزء: 2 - الصفحة: 335

(أو تبخَّر بعود ونحوه)، أيضًا إذا تبخر بعود أو نحوه فإنه لا يجوز؛ لأن العود طِيب لا إشكال فيه، فلا يجوز، هناك دليل غير الدليل في الرجل الذي وقصته ناقته، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوِ الْوَرْسُ» (4)؛ لأن الزعفران فيه رائحة طيبة، والوَرْس قيل: إنه نبت باليمن له رائحة كرائحة الزعفران.
القهوة التي فيها الزعفران هذه يستعملها بعض الناس، يجعل في القهوة -قهوة الْمُرّ- يجعل فيها زعفرانًا، هل يجوز للمُحْرِم أن يشربها؟ نقول: إن بقيت الرائحة فلا يشربها؛ لأن هذا استعمال للطِّيب، وإن لم تَبْقَ وإنما هي مجرد لون فلا بأس؛ لأنه ليس فيها طِيب.
وقوله رحمه الله: (فَدَى) نقول فيها مثل ما قلنا في لباس المخيط، ما الذي قلناه؟ إنه لا دليل على ذلك، وأما التعليل بأنه من باب الترفه فسبق أنه لا يصح، ولَّا لا شك أن الترفه بالطيب واضح جدًّا، وعلى هذا فنقول: هو حرام ومعصية ومُنَقِّص للنسك، أما إيجاب الفدية فلا، لكن إذا أردنا أن نفتي بقول هؤلاء العلماء رحمهم الله من باب أيش؟
طالب: التربية.
الشيخ: الردع والتربية فإن ذلك سائغ إن شاء الله عز وجل، ولنا في ذلك أسوة من بعض الوجوه في سياسة عمر رضي الله عنه، فإنه قد يُلْزِم الناس بما ليس بلازم لهم من أجل استقامتهم، كما ألزمهم بوقوع الطلاق الثلاث لما تتايعوا فيه وتهاووا عليه ألزمهم به، ومنع الإنسان من أن يراجِع زوجته إذا طلَّقها ثلاثًا، وكما منع من بيع أمهات الأولاد، مع أن بيعها في الأصل جائز، لكن تهاون الناس وصاروا يفرِّقون بين الأم وولدها فمنعهم، وكما زاد في عقوبة شارب الخمر من أربعين إلى؟
طلبة: ثمانين.

الجزء: 2 - الصفحة: 336

الشيخ: ثمانين ليردع الناس، فالمهم أن مَن أفتى بقول العلماء رحمهم الله من باب التأديب وألَّا يتهاون الناس فأرجو ألَّا يكون عليه بأس، ولكن إلزام وندين اللهَ به ونقول: هذا ديننا، هذا فيه نظر، فيُفَرَّق بين هذا وهذا، ولذلك إذا قلت لشخص يستفتيك من الناس، سواء في الحج أو غيره: عليك أن تتوب وتستغفر الله، قال: بس؟ سهل، مع أن هذا من أصعب ما يكون، مَن لي برجل تكون توبته توبة نصوحًا، ومَن لي برجل تُقْبَل توبته، المسألة ما هي هينة، لكن هو يقول: أتوب ولا أخسر ريالًا واحدًا، لكن لو قلت: عليك فدية؟
طلبة: امتنع.
الشيخ: امتنع، فإذا ساس الناسَ بهذا فأرجو ألَّا يكون عليه بأس، ويقول لربه عز وجل إذا قابله يقول: يا ربي إنما أردت الإصلاح، إصلاح خلقك، ولي في ذلك أسوة وهو؟
طلبة: عمر بن الخطاب.
الشيخ: أحد الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنْ يَكُنْ فِيكُمْ مُحَدَّثُونَ فَعُمَرُ» (5).
ثم قال رحمه الله: (وإن قتل صيدًا مأكولًا بَرِّيًّا أصلًا) ويش بعده؟ (ولو تَوَلَّد)؟
طالب: نعم.
الشيخ: (ولو تَوَلَّد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه)، هذا قتل الصيد للمُحْرِم، قتل الصيد للمُحْرِم حرام بنص القرآن؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95]، وانظر إلى قوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ} [المائدة: 95] فجعل إتلاف الصيد قتلًا ولو كان قد صِيدَ على وجه شرعي؛ لأنه ميتة، فلو أن إنسانًا أمسك بغزال وذبحها وأنهر الدم، فماذا نقول، هل نقول ذبحها؟ ماذا نقول؟
طلبة: قتلها.

الجزء: 2 - الصفحة: 337

الشيخ: قتلها؛ لأن هذا الذبح لا يُحِلُّها فليس ذكاة، بل هو قتل، وهذا من آيات القرآن الكريم، التعبير {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ}، مع أنه قد يصيده على وجه مباح لولا الإحرام، لكنه يكون حرامًا كالميتة تمامًا، فما هو الصيد؟ أشار المؤلف رحمه الله إليه، قال: (مأكولًا) فخرج به؟
طالب: ما ليس بمأكول.
الشيخ: غير المأكول، فليس حرامًا على الْمُحْرِم أن يقتله من أجل الإحرام، والأمثلة على هذا كثيرة، الذئب مثلًا؟ غير مأكول، الأسد؟ غير مأكول، العقاب من الطيور؟ غير مأكول، البازي غير مأكول، هذا لا يحرُم، لكن إما أن يباح قتله أو يحرم هذا شيء يؤخذ من أدلة أخرى.
الثاني: (بَرِّيًّا) احتراز من؟
طالب: البحري.
الشيخ: البحري، فما هو الفرق بين البري والبحري؟ ما يعيش في الماء فهو بحري، وما لا يعيش فيه فهو بري، دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]، فأتى الله عز وجل منطوقًا بالحِلّ والتحريم، {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}، صيد البحر ما أُمْسِك حَيًّا، وطعامه ما وُجِدَ ميتًا قد لفظه البحر، {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}، والفرق بينهما كما قلت: ما يعيش في الماء فهو؟
طلبة: بحري.
الشيخ: بحري، وما لا؟
طلبة: بري.
الشيخ: فهو بري.
يقول: (بَرِّيًّا أصلًا) لو قال المؤلف: متوحشًا أصلًا، ولعله مراده، يعني أن أصله أنه وحشي احترازًا من غير الوحشي، كالدجاج –مثلًا-، مثال ذلك: الحمام صيد حلال بري، متوحش ولَّا مستوطن؟
طلبة: مستوطن.
الشيخ: أصله متوحِّش فيكون حرامًا، وأما إذا كان أصله أنه مستوطن، يعني بمعنى أنه مستأنس لا يهرب من الناس، ثم طرأ عليه التوحش فهو أيش؟
طالب: ليس مستأنس.

الجزء: 2 - الصفحة: 338

الشيخ: حلال، حلال على الْمُحْرِم، لو فُرِضَ أن دجاجة توحَّشت، وصارت لا تستقر، وتطير كما يطير الحمام، فهي حرام على الْمُحْرِم؛ لأنها أصبحت صيدًا.
طلبة: لا.
طلبة آخرون: لا يا شيخ حلال.
الشيخ: حلال؟ لماذا؟
طلبة: لأن أصلها مستأنس.
الشيخ: لأن أصلها؟
طلبة: مستأنس.
الشيخ: مستأنسة، ولو أن حمامة استأنست وصارت لا تهرب من الناس فهي حرام، بناء على أيش؟
طلبة: الأصل.
الشيخ: بناء على الأصل، إذن لا بد أن يكون مستوحشًا أصلًا، الحمار الوحشي حرام ولَّا غير حرام؟
طلبة: حرام.
الشيخ: والحمار الأهلي؟
طلبة: حرام.
طالب: ليس مأكولًا.
الشيخ: حرام من أجل الإحرام؟
طلبة: لا.
الشيخ: حرام الأكل، فيكون خرج بقيد (مأكولًا)؛ لأنه غير مأكول.
الصيد إذن حرام على الْمُحْرِم، ودليله من القرآن الآية، والحكمة في ذلك أنه لو أُبِيحَ للمُحْرِم أن يصيد لانشغل بالصيد عن الإحرام؛ لأن أشد ما يجذب القلوب هو؟
طالب: الصيد.
الشيخ: الصيد، ولذلك تجد الصائد المولَع بالصيد إذا رأى الصيد ما كأن وراءه شيء ولا كأن قدامه شيء، ربما يتسوَّر الجدار وهو لا يدري، وربما يقع في الحفر وهو لا يدري، كالمجانين تمامًا بعضهم، وهذا سمعناه من بعض الناس، فلما كان فيه هذه الْمَلْهَاة العظيمة صار من الحكمة أن يُمْنَع منه أيش؟ الحاج أو المعتمر.
يقول رحمه الله: (ولو تَوَلَّد منه ومن غيره)، يعني: لو تَوَلَّد هذا الصيد من صيد وغيره، لو أراد الله عز وجل أنّ ذَكَرَ الغزلان نزا على أنثى المعز، فأتت بولد، تَوَلَّد هذا من أين؟
طالب: من وحشي وإنسي.
الشيخ: من وحشي وإنسي، هل نقول: إن هذا الولد يحرُم على الْمُحْرِم صيده أو لا يحرُم؟ إن نظرنا إلى أمه قلنا؟
طلبة: لا يحرم.
الشيخ: لا يحرم، وإن نظرنا إلى أبيه؟
طلبة: يحرُم.

الجزء: 2 - الصفحة: 339

الشيخ: قلنا: يحرُم، فإذن اجتمع سببان أحدهما موجِب للتحريم والثاني موجِب للحِل، ولا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال، فاجتناب الحرام أصلًا، واجتناب الحلال؛ لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال، ولهذا قال العلماء في هذا الضابط: إذا اجتمع مُبِيح وحاظر قُدِّم جانب؟
طلبة: الحظر.
الشيخ: الحظر.
(أو تلف في يده) كإنسان أمسك صيدًا وهو مُحْرِم، فتلف في يده وهو لا يريد أن يذبحه –مثلًا-، لكن انقهر الصيد ومات، مات كمدًا؛ لأن بعض الصيود ما يريد أن يُصَاد أبدًا، فمات، يقول المؤلف: (فعليه جزاؤه).
بل لو فُرِضَ أن الطائر لم يمت من صيده، بل استأنس ثم مرض وتلف فعليه جزاؤه؛ لأنه صاده في حال يحرم عليه صيده، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُنَفَّر صيد مكة مع أن الإنسان لم يقتله، فهذا من باب أولى أن يهان ويُصَاد.
(عليه جزاؤه) ويأتي إن شاء الله الجزاء.
وقوله رحمه الله: (تلف في يده) يشمل ما إذا أمسكه في حال الإحرام، أو كان عنده من قبل وأبقاه في يده، ولهذا قالوا رحمهم الله: إن الْمُحْرِم إذا أَحْرَم وعنده صيد فإنه وجب عليه رفع يده المشاهِدة، ومعنى ذلك أنه يطلقه، فإن أبقاه فتلف ضمنه.
مثال ذلك: رجل صاد غزالًا قبل أن يُحْرِم، وأحرم، ماذا نقول له؟ نقول: أطلق الغزال، قال: يا جماعة أنا مسكته قبل أن أُحْرِم، نقول: نعم، لكن لا يجوز أن تكون يدك المشاهِدة على الغزال، أما لو صاده من قبل أن يُحْرِم ثم أودعه شخصًا آخر مُحِلًّا، ثم أحرم، فهل يجب على الْمُودِع أن يطلقه؟ لا؛ لأن يده المشاهِدة لم تكن عليه، لو فُرِض أنه بقي الصيد في يده المشاهِدة ثم أطلقه بناء على أنه إذا أحرم يلزمه أن يطلق الصيد، وأمسكه آخر، فهل يملكه الآخر أو لا؟ لا يملكه؛ لأن ملكه لا يزول عنه، وإنما الواجب أن يزيل المباشرة، يعني أن يزيل يده المشاهِدة عنه، أما يده الْحُكْمِيَّة فإنها لا تزول.

الجزء: 2 - الصفحة: 340

طالب: عفا الله عنك، الحمام اللي يُرَبَّى في البيوت الآن هل يعتبر من المتوحشة ولَّا يعتبر من المستأنسة؟
الشيخ: الأصل فيها التوحش، فيعاد للأصل.
طالب: أحسن الله إليك، إذا قال قائل: إذا شُرِبَ ما فيه طيب لم يتطيب أصلًا؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: إذا قال قائل: إذا شُرِبَ ما فيه طيب مثل القهوة التي فيها الزعفران لم يتطيَّب أصلًا؟
الشيخ: الرائحة موجودة؟
الطالب: هي تُشْرَب.
الشيخ: السؤال هي الرائحة موجودة ولَّا لا؟
الطالب: موجودة.
الشيخ: لو شم أحد شفتيه بعد شربه يشم الرائحة؟ أجب.
الطالب: ربما.
الشيخ: ما ربما، يقينا جزاك الله خيرًا، فهذا وإن كان لم يقصد التطيب إنما قصد الشرب لكن عَلَق الطيب به باختياره.
طالب: أحسن الله إليك، بعض الناس ما ينبت شعر رأسه؟
الشيخ: بعض الناس؟
الطالب: شعر رأسه قليل.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ما ينبت إلا شعيرات.
الشيخ: نعم.
الطالب: فهل يزيلون شعرهم؟
الشيخ: متى يزيلونه؟
الطالب: عند الإحرام تُشَوّه صورتهم؟
الشيخ: يعني لو قلت: فهل يغطون رؤوسهم؟ لأن تغطية الرأس أهون من حلق الشعر في حال الإحرام، أو قصدك يحلقونها قبل الدخول في الإحرام؟
الطالب: أزالوها، ( ... ) كل الرأس؟
الشيخ: هو قبل الإحرام ما فيه تحريم، قبل أن يُحْرِم يجوز أن يحلق رأسه.
الطالب: بعد الإحرام.
الشيخ: لا ما يجوز، وليس فيه تشويه يا أخي، هذا نشوف الناس الصلعان ولا يختالون ولا يُعَيَّرُون.
طالب: شيخ، لو قَبَّل الحجر الأسود أو جدران الكعبة أو المباخِر التي في الطواف؟
الشيخ: قولك: أو جدران الكعبة غير وارد؛ لأن جدران الكعبة ما يتقبل.
الطالب: أعني لمسها مثلًا؟
الشيخ: إذا لمسها فالواجب عليه فورًا أن يمسح يده بكسوة الكعبة حتى تزول الرائحة، يجب أن يتخلى، وأما شم الطيب الذي يكون أحيانًا يكون الناس معهم مباخر في المطاف فهذا لا يضر؛ لأنه ما قصده.

الجزء: 2 - الصفحة: 341

طالب: شيخ أحسن الله إليك، الدهن الخالي من الطيب مثلًا يمسح به جسمه أو يعني يسوي ( ... ) أو كذا؟
الشيخ: لا بأس به، الدهن الذي ليس فيه طيب لا بأس به.
طالب: أحسن الله إليك، إذا شم الْمُحْرِم الطيب ( ... ).
الشيخ: ما يبدو أبدًا ما هو تطيب، هذا ليس تطيبًا، فإيجاب الفدية عليه أو تحريم ذلك فيه نظر، لكن نقول: ما دمت في عافية فالعافية أسلم.
طالب: أحسن الله إليك، حمام الْحَرَم العلماء يُوجِبُون فيه الشاة أو غيرها، هل يقاس عليه كل الحمامات ولَّا غيرها؟
الشيخ: بيجينا إن شاء الله في جزاء الصيد، {جَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95].
طالب: أحسن الله إليكم، كثير من الناس بعد السعي في العمرة يأخذون قليلًا من شعر الرأس، فهل يجوز أن يُنْكَر عليهم؟
الشيخ: هي مسألة خلافية، بعض العلماء يقول: المقصود بالحلق أو التقصير أنه استباحة المحظور، وهذا يحصل بثلاث شعرات، وهذا قياس كلام الفقهاء عندنا، من أنه إذا قصَّ ثلاث شعرات فدى.
لكن القول الراجح أنه لا بد أن يقصِّر تقصيرًا يظهر على شعره، وأما أَخْذ ثلاث شعرات أو خمس شعرات أو عشر ما يعتبر تقصيرًا، لا بد أن يبين أثره.
طالب: انتهي الوقت.
الشيخ: انتهى الوقت؟
طالب: الاستدلال بحديث: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» (6) على جواز مسك الحيوان؟
الشيخ: في أي حَرَم؟
الطالب: حَرَم المدينة.
الشيخ: حرم المدينة أَخَفّ من حرم مكة، ولهذا ليس في صيده جزاء، ويباح من شجره ما يحتاج الناس إليه في السواني وشبهها فهو أخف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو بصحيح.
***
طالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجزء: 2 - الصفحة: 342

قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب محظورات الإحرام: ولا يحرُم حيوان إنسي، ولا صيد البحر، ولا قتلُ مُحَرَّم الأكل ولا الصائل، ويحرُم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية، وتصح الرجعة، وإن جامع المحرِم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنة، لكن يُحْرِم من الحِلّ لطواف الفرض، وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهِها، ويباح لها التحلي.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من محظورات الإحرام تغطية الرأس، فما هو الدليل؟
طالب: قوله عليه الصلاة والسلام في الذي وَقَصَتْه ناقته.
الشيخ: قوله في الذي وَقَصَتْه راحلته؟
الطالب: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ».
الشيخ: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» (2).
الطالب: ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس العمامة والبرانس (7).
الشيخ: نعم، هل من ذلك أن يضع فوق رأسه مظلة؟
طالب: لا، ليس من ذلك.
الشيخ: ليس من ذلك، لماذا؟
الطالب: لأنه ليس مُلاصِقًا للرأس.
الشيخ: إي، فلا يكون تغطية، بل هو؟
الطالب: بل هو تظليل.
الشيخ: تظليل، هل ورد من السنة ما يدل على جواز ذلك؟
طالب: تظليل أسامة له يا شيخ بالثوب للرسول صلى الله عليه وسلم (8).
الشيخ: إي نعم، فهو دليل على جواز؟
الطالب: الشمسية ونحوها.
الشيخ: الشمسية ونحوها، ذكرنا أن هذا ينقسم؟
طالب: إلى قسمين: متصل ومنفصل؛ فأما المنفصل فجائز إجماعًا.
الشيخ: مثل المنفصل؟
الطالب: مثل أن يكون هناك شجرة فيضع عليها ثوبه.
الشيخ: كأن يضع ثوبًا على شجرة ويستظل بها، والخيمة، والمتصل؟
طالب: مثل السيارة.
الشيخ: والشمسية، هذا فيه خلاف، بعضهم يقول: إنه حرام، وبعضهم يقول: ليس حرامًا، بقي قسم ثالث؟
طالب: مُحَرَّم، الملاصِق.

الجزء: 2 - الصفحة: 343

الشيخ: إي، الملاصِق هذا حرام؛ لأنه ستر، تخمير للرأس.
رجل وجد أرنبًا تباع وهو مُحْرِم هل يجوز أن يشتريها؟
طالب: ما يجوز يا شيخ.
الشيخ: ما يجوز، ليش؟
الطالب: لأن الأرنب مأكول بري أصلًا، متوحش أصلًا.
الشيخ: لأنه من الصيد المحرَّم على الْمُحْرِم.
طالب: لم يَصِد لأجله هذا الأرنب.
الشيخ: أتقول: حلال ولا حرام؟
الطالب: يجوز، حلال يا شيخ ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: خطأ.
طالب: حلال يا شيخ.
الشيخ: حلال، إذن توافق الأخ.
الطالب: هو حلال يا شيخ لأنه ما صاده.
الشيخ: إي، لكن يبغي يشتريه؟
الطالب: حتى يأكل.
طالب آخر: يجوز أن يشتريه، لكن يزيل يده المشاهِدة.
الشيخ: لا ما يجوز، لا يمكن أن يدخل الصيد ملك المحرِم أبدًا، لو أنه صاد حمامة رابية عند قوم؟
طالب: صاد حمامة لا يصح.
الشيخ: رابية عند قوم، عندهم في البيت في الحجرة؟
الطالب: الأصل أصله وحشي.
الشيخ: أصلها وحشي، دجاجة فرَّت من أهلها وصارت تطير كأنها حمامة؟
الطالب: يجوز له هذا.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ليش؟
الطالب: أصله مستأنس.
الشيخ: أحسنت، تمام، إذن العبرة بأيش؟
طلبة: بالأصل.
الشيخ: بالأصل، صاد الْمُحْرِم ضبًّا؟
طالب: لا يجوز له هذا.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه صيد.
الشيخ: صيد، مستأنس ولا متوحش؟
الطالب: الضب متوحش.
الشيخ: تمام، صحيح، نأخذ الدرس الجديد.
***
يقول رحمه الله: (ولا يحرم حيوان إنسي) يعني: من الحيوانات المستأنسة عادة، فإذا كان أصله إنسيًّا، أيش؟ الحيوان الإنسي لا يحرُم، حتى لو توحش فيما بعد فإنه لا يحرُم، لكن لو توحَّش الحيوان الإنسي فهل يصاد كما يصاد المتوحِّش أصلًا، بمعنى: هل نصيده بالسهم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 344

الجواب: نعم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ لِهَذِهِ -يعني: البهائم- أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» (9)، أحيانًا الضأن يهرب ما نستطيع أن نمسكه، فلنا في هذه الحال أن نرميه ويحل في غير الإحرام.
ولا صيدُ البحر) يعني: لا يحرُم صيد البحر، وهل يمكن أن يصيد الْمُحْرِم صيدَ بحر؟
طالب: نعم.
الشيخ: كيف؟
طالب: في السفر.
الشيخ: (نقول: يمكن، إذا أحرم في البحر حين حاذَى يَلَمْلَم أو حاذى الْجُحْفَة فإنه يمكن أن يصيد السمك، ولا حرج عليه؛ لقول الله تبارك وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}، لو كان البحري داخل حدود الْحَرَم، داخل حدود حرم مكة، يعني مثل أن يكون هناك بحيرة في أحد البساتين في مكة وفيها سمك هل يحرُم أو لا يحرُم؟
طلبة: لا يحرُم.
الشيخ: نعم الصحيح أنه لا يحرُم، وإن كان الفقهاء رحمهم الله قالوا: إنه حرام، لكن الصحيح أنه حلال؛ لأن المحرَّم صيد البر.
(ولا قتل مُحَرَّم الأكل)؛ لأنه ليس بصيد، مثل: السبع، الذئب، الكلب، الصقر، البازي، وما أشبه ذلك، هذا لا يحرُم.
(ولا الصائل) يعني: ولا يحرُم قتل الصائل، يعني: لو صال على الإنسان ضبع، والضبع صيدٌ يحرُم على المحرِم أن يصيده، فصال عليه فله أن يقتله، لكن هل يجب أن يدافِع بالأسهل فالأسهل أو لا؟ نقول: نعم، يجب أن يدافِع بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتله، وإذا خاف أن يهجم عليه هجمة واحدة ويقتله قتله، وإذا قتله فإنه لا يحل أكله؛ لأنه إنما قتله دفاعًا عن نفسه، لا استباحةً له؛ إذ إنه حرام.

الجزء: 2 - الصفحة: 345

فإذا قال قائل: ما الدليل على قتل الصائل؟ نقول: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الرجل يطالب الإنسان بماله، قال: «لَا تُعْطِهِ»، قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قَاتِلْهُ»، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ»، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ» (10)، فأباح قتل الصائل من الآدمي، وحرمة الآدمي عند الله أعظم من حرمة الصيد على الْمُحْرِم.
وعلى هذا فنقول: إن قتل الصائل ليس بحرام، لكن كما قلنا: يدافع بأيش؟ بالأسهل فالأسهل، انتهى الكلام على الصيد.
قال: (ويحرُم عقد نكاح ولا يصحّ) هذا المحظور؟
طلبة: السابع.
الشيخ: السابع، قال: (ويحرُم عقد نكاح) يحرُم على مَن؟ على الْمُحْرِم، سواء كان الزوج أو الزوجة أو الولي، يحرُم عقد النكاح.
دليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ» (11)، فهو حرام أن يتزوج أو يُزَوِّج غيره.
والدليل ما سمعتم من نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك.
قال: (ولا يصح)، يعني: لا يصح العقد، ذلك لأنه عقدٌ منهي عنه لذاته فيكون باطلًا، وكل شيء يوصَف بالصحة والفساد إذا فُعِلَ في حال يُنْهَى عنها فهو باطل، هذه القاعدة، كل شيء يلحقه صحة وفساد إذا فُعِلَ في حال يحرُم فيها كان باطلًا.
وقولنا: (يوصف بالصحة والفساد) احترازًا من الظِّهار –مثلًا-، الظهار محرَّم، ومع ذلك إذا عقده ثبت حكمه، الزنا محرَّم، فإذا زنا ثبت حكمه وهو الجلد أو الرجم، لكن إذا كان الشيء ينقسم إلى صحيح وفاسد ففُعِلَ في الحال التي يُنْهَى عنه فيها صار باطلًا.
وجه ذلك بل دليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (12) والمنهي عنه؟ أتموا.
طالب: ليس عليه أمر الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 346

الشيخ: ليس عليه أمر الله رسوله، بل عليه نَهْيُ الله ورسوله، فلا يمكن أن نصححه، ولأننا لو صَحَّحْناه لكان في ذلك مضادّة لشريعة الله؛ لأن المقصود بالنهي ألَّا يوجد هذا الشيء، فإذا صَحَّحْناه أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أوجدناه، ولا يمكن، فصار النص والتعليل الصحيح كلاهما يدل على أن النكاح في حال الإحرام لا يصح، وهل المراد في حال الإحرام الكامل أو حتى الناقص؟ بمعنى: هل يصح عقد النكاح بعد التحلُّل الأول أو لا؟
في هذا قولان للعلماء؛ فمنهم من قال: إنه لا يحرُم؛ لأن المتحلِّل التحلُّلَ الأول لا يوصف بأنه محرِم، بدليل أنه يحِلّ له كل شيء إلا النساء، ومِن العلماء من قال: إنه يحرم عقد النكاح بعد التحلُّل الأول، وهذا يقع كثيرًا، تجد الإنسان –مثلًا- في الحج تزوَّج بعد أن رمى وحلق، قبل أن يطوف طواف الإفاضة، هنا العقد كان بعد التحلل الأول، فإذا قلنا: إنه لا يصح العقد، صار النكاح فاسدًا، وإن قلنا: يصح، صار النكاح صحيحًا، ثم هل يحرُم أو لا يحرُم يأتينا إن شاء الله فيما بعد.
قال: (ولا يصح ولا فدية) أصاب المؤلف رحمه الله في قوله: (ولا فدية)؛ لأن إيجاب الفدية يحتاج إلى دليل، وليتنا سحبنا هذا على كل المحظورات وقلنا: كل محظور لم يَرِد فيه فدية فهو حرام بلا فدية، المؤلف يقول: (لا فدية)، لماذا؟ لأنه لم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في عقد النكاح فدية، والأصل براءة الذمة، فلا نشغل ذمم الناس ولا نلزمهم بأمر لم يثبت في الشريعة.
إذن العقد حرام، والنكاح؟ غير صحيح، والفدية؟ لا فدية؛ لعدم وجود الدليل عليها.

الجزء: 2 - الصفحة: 347

قال: (وتصح الرجعة)، عقد النكاح لا يصح، والرجعة؟ تصح؛ لأن الرجعة ليست ابتداءَ نكاحٍ، بل هي إبقاءُ نكاحٍ، وقد سمَّى الله تعالى المطلَّقة الرجعية سماها؟ زوجة، قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228]، وحينئذ نقول: الرجعة استبقاء نكاح وليست ابتداء نكاح، فلذلك تصح، ويقولون من القواعد أو الضوابط: الاستدامة أقوى من الابتداء، أرأيتم الطِّيب للمُحْرِم، يجوز؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يجوز، لكن لو أحرم بعد أن تطيَّب وبقي أثر الطيب؟
طالب: جائز.
الشيخ: فهو جائز؛ لأن الثاني استدامة وليس ابتداءً، كيف تصح الرجعة؟ لو أن رجلًا كان طلَّق زوجته وحج وهي في العدة، وأشهد اثنين، قال: أشهدكما إني راجعت زوجتي، فالمراجعة صحيحة، وترجع الزوجة إلى حبال الزوج، التعليل؟ لأن هذا ليس عقد نكاح، ولكنه استبقاء نكاح، التعليل الآخر: الاستدامة ..
طلبة: أقوى من الابتداء.
الشيخ: أقوى من الابتداء، فتَرِد على الإحرام ولا يرد عليه الابتداء.
(وإن جامع قبل التحلل الأول)، هذا؟
طالب: الثامن.
الشيخ: الثامن، (إن جامع قبل التحلل الأول) إلى آخره، (إن جامع) يريد بذلك المجامعة في الحج، بدليل الحكم الذي أوجبه في هذا الجماع، قال: (وإن جامع قبل التحلُّل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام).
قوله: (يقضيانه ثانِيَ عام) يدل على أنه حج؛ لأن العمرة إذا فسدت تقضى فورًا بدون انتظار.
(إن جامع)، المراد بالجماع أن يُولِجَ الْحَشَفَة أو قدرها في فرج أصلي قُبُل أو دُبُر، انتبه، أن يُولِجَ الْحَشَفَة أو قدرها في فرج أصلي قُبُل أو دُبُر، وعلى هذا فلو جامع الرجل زوجته دخل في هذا الحكم، لو زنى -والعياذ بالله- دخل في هذا الحكم، لو تَلَوَّط دخل في هذا الحكم، لو جامع خنثى؟
طالب: لم يدخل.

الجزء: 2 - الصفحة: 348

الشيخ: لم يدخل؛ لأن الخنثى لا يُعْلَم أذكر هو أم أنثى؟ فإن كان ذكرًا فهذا الفتحة فيه ليست بشيء، وإن كان أنثى أيش؟ فهو فَرْج، لكن لا نعلم حتى الآن أنه أنثى، ونحن نقيِّد: في فرج أصلي.
هل يدخل في ذلك ما لو جامع بهيمة؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يدخل؛ لأنه أطلق، والصحيح أنه لا يدخل، وأن وطء البهيمة لا يترتب عليه إلا التعزير بما يراه الإمام.
قوله: (قبل التحلل الأول)، أفادنا المؤلف أن هناك تَحَلُّلَيْن: تحلُّلًا أول وتحلُّلًا ثانيًا، التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، والمراد رمي جمرة العقبة يوم العيد بعد الوقوف بمزدلفة وعرفة، يعني لا بد أن يكون قبل الوقوف بعرفة ومزدلفة، فلو قُدِّرَ أن رجلًا جاء متأخرًا ورمى جمرة العقبة، ثم ذهب إلى مزدلفة ومكث فيها ما شاء الله، ثم ذهب إلى عرفة قبل طلوع الفجر يوم العيد، فهل ينفع هذا أو لا ينفع؟ لا ينفع، ولا يكون متحلِّلًا؛ لأن هذه مرتبة: عرفات، ثم مزدلفة، ثم الرمي، قال الله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198] إذا أفضتم، فوقوفه في مزدلفة غير صحيح، ورميه قبل مزدلفة وعرفة غير صحيح أيضًا؛ لقوله: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ} [البقرة: 199].
إذن التحلل الأول يحصل بشيئين، هما؟
طلبة: رمي ..
الشيخ: رمي جمرة العقبة يوم العيد، والثاني؟ الحلق أو التقصير، ولا علاقة للنحر في التحلُّل إطلاقًا، يعني أن التحلُّل لا يتوقف على النحر، إنما هو يتوقف على الرمي والحلق، واختلف العلماء رحمهم الله هل يحصل بالرمي وحده، أو لا بد من ضم الحلق أو التقصير إليه؟ والصحيح الثاني؛ أنه لا يحل التحلل الأول إلا إذا رمى وحلق أو قصر، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 349

يقول: (فسد نسكهما) نسك مَن؟ الزوج والزوجة، أو إن شئت فقل: الواطئ والموطوء، يفسد؛ لأن هذا هو الوارد عن الصحابة، ولا شيء من محظورات الإحرام يُفْسِده إلا الجماع قبل التحلُّل الأول، عكس بقية العبادات، العبادات كل محظور في عبادة إذا وقع فيها أفسدها، إلا الحج والعمرة فجميع المحظورات لا تفسدها، خلافًا للظاهرية الذين يقولون: إن جميع المحظورات تفسد الحج والعمرة كمبطلات بقية العبادات، وهذا نوع من القياس الذي كانوا؟
طالب: ينكرونه.
الشيخ: ينكرونه، وهو قياس فاسد؛ لأنه في مقابلة النص، والنص هو أن الله تعالى أباح للمُحْرِم الذي فيه أذى من رأسه أن يحلق رأسه بدون أن يُفْسِد نسكه، ولو كانت المحظورات مُفْسِدة لأفسدت ولو حَلَّت للضرورة، كما نقول في الصائم الذي يضطر إلى الأكل والشرب: إذا أكل أو شرب فسد صومه أو لا؟ فسد صومه، مع أنه مباح له الأكل، فلو كانت محظورات الحج تفسده لفسد النسك بحلق الرأس، إذن نقول: فسد نسكه أو بطل؟
طلبة: فسد.
الشيخ: نقول: فسد، ولا نقول: بطل؛ لأننا إذا قلنا: بطل، يعني: الخروج منه، وإذا قلنا: فسد، يعني: الْمُضِيّ فيه ولو كان فاسدًا، إذن ما الذي يُبْطِل الحج؟ لا يبطله إلا شيء واحد، وهو الرِّدّة -والعياذ بالله-، لو أن الحاج استهزأ بالله عز وجل، أو بالرسول، أو بالقرآن، أو بالإسلام، على طول يبطل حجه في الحال، حتى لو تاب ورجع ما ينفع؛ لأن الرِّدّة أيش؟ مُبْطِلَة للحج.
لو قال: الصلوات الخمس غير واجبة، رِدَّة أو غير رِدَّة؟ رِدَّة، يبطل حجه، ونقول: خلاص لا تكمّل، اذهب وعليك القضاء إن أسلمت؛ لأنه أفسده أو أبطله باختياره، أما إذا فسد فاستَمِر، وهو لا يفسد كما قلت لكم إلا أيش؟ إلا بالجماع قبل التحلُّل الأول.
يقول: (ويمضيان فيه)، (يمضيان) الفاعل يعود على؟
طالب: الواطئ والموطوء.
الشيخ: المجامِع والمجامَع.

الجزء: 2 - الصفحة: 350

(فيه) أي: في النسك، ودليل هذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أمروا المجامِع أن يستمر، والمعنى يقتضيه؛ لأننا لو قلنا: إذا جامع انفصل وانفسخ النسك، لكان كل إنسان يريد أن يتخلص من نسكه أيش؟ يجامِع وينفصل.
فكان الدليل الأثري الوارد عن الصحابة، والدليل النظري كلاهما يوجِب أن يمضي في حجه.
قال: (ويقضيانه ثاني عام)، (يقضيانه) الفاعل؟
طالب: الواطئ والموطوء.
الشيخ: المجامِع والمجامَع، والضمير في قوله: (يقضيانه) -أعني الهاء- تعود على الحج، (يقضيانه ثانِيَ عام)، يعني: على الفور في العام الثاني، وظاهر كلام المؤلف أنهما يقضيانه، سواء كان الحج الذي أفسداه فرضًا أو تطوعًا.
أما إن كان فرضًا فالأمر واضح، وأما إن كان نفلًا فلأنهما أفسدَا ما يجب عليهما المضي فيه فلزمهما إعادته.
وقوله: (يقضيانه ثانِيَ عام) يُفْهَم منه أنه لا يجوز التأخير إلى العام الثالث، بل في العام الثاني فورًا، فإن عجزَا بقي في ذمتهما حتى يقدرَا على القضاء، فتبيَّن الآن أن الجماع قبل التحلُّل الأول يتعلق به أمور:
الأول: الإثم؛ لأنه ارتكب محظورًا.
الثاني: فساد النسك.
الثالث: وجوب المضي فيه.
الرابع: وجوب قضائه من العام المقبل.
الخامس: الفدية، وهي بدنة.
فيتعلَّق بالجماع في الحج قبل التحلُّل الأول كم؟
طلبة: خمسة.
الشيخ: خمسة أحكام: الإثم، والفساد، والمضي فيه، وقضاؤه من العام المقبل، والفدية وهي بدنة.
انتهى الثامن؟ انتهى.
قال: (وتحرُم المباشرة)، هذا هو التاسع، من محظورات الإحرام (تحرُم المباشرة) أي: مباشرة المرأة، مباشرة الرجل للمرأة، سواء باليد، أو بالرجل، أو بما هو أبلغ من هذا، المباشرة محرَّمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 351

وجه الدلالة؟ قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]، ولأنه إذا كان يحرُم عقد النكاح الذي يستباح به المباشرة فالمباشرة من باب أولى، إذا كان الشرع منع ما قد يفضي إلى المباشرة فالمباشرة من باب أولى، يعني: إذا حرُم العقد فمن باب أولى أن تحرُم المباشرة، ولكن لا بد أن تقيَّد المباشرة بأنها لشهوة، فإن باشر زوجته ليمسك بيدها عند الزحام فلا شيء عليه؛ لأنه لم يباشرها تلذُّذًا بذلك.
وإن باشرها من وراء حائل فهل يصح هذا التعبير: إن باشرها من وراء حائل؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا، ليش؟ لأنه لم يباشرها، لكن يحرُم عليه أن يمسك بيدها من وراء حائل لشهوة؛ لأن ذلك يخل بالنسك، وربما أدى إلى الإنزال.
قال: (فإن فعل فأَنْزَلَ لم يفسد حجه، وعليه بدنة)، إن فعل ولم يُنْزِل لم يفسد حجه من باب أولى، وإن فعل وأنزل لم يفسد حجه كما صرَّح به المؤلف، لكن عليه بدنة، يعني: فدية هي بدنة، وهنا نحتاج إلى دليل، يقولون: إن الدليل أنه -أي الإنزال- كالجماع في إيجاب الغُسْل، فيُلْحَق به في إيجاب الفدية.
ولكن هذا القول كما ترون ضعيف ومتناقض؛ لأننا نقول: كيف تقيسونه على مسألة الغسل، ثم تخرجونه من القياس في مسألة تتعلق بالإحرام نفسه، وهي فساد النسك؟ إذا قستموه على الجماع فقولوا: إنه يُفْسِد الحج، أما أن تقولوا: إن فيه بدنة، ثم تقولون: إنه لا يُفْسِد الحج، ثم تقيسونه على مسألة الغسل بالإنزال، فهذا لا شك أنه ضعيف جدًّا، ثم يقال: هل توجِبُون على مَن مَسّ امرأة أجنبية لشهوة وأنزل حدَّ الزنا؟
الجواب: لا، وكان مقتضى قياسكم إيجاب الفدية مساويةً لفدية الجماع أن توجِبُوا عليه الحد؛ لأن الحد نوع من العقوبة، والفدية نوع من العقوبة.
فالمهم أن هذا القول متناقض، وأن الرجل إذا بَاشَرَ زوجته دون جماع فأنزل فإن حجه لم يفسُد، كما قال المؤلف: (وليس عليه بدنة)، ماذا عليه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 352

اعلموا قاعدة على كلام الفقهاء أن جميع المحظورات التي فيها فدية ولم يُنَصّ عليها ففديتها فدية أذى، فدية الأذى هي أن يُخَيَّر بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، هذه القاعدة، كل المحظورات التي فيها فدية ولم يُنَصَّ على تعيين الفدية فهذه فديتها، ما عدا؟ الجماع، إذن عقد النكاح لا فدية فيه، جزاء الصيد؟
طلبة: مثله.
الشيخ: فيه الجزاء بمثله، ويختلف اختلافًا متباينًا، الجماع في الحج قبل التحلُّل الأول؟ فيه بدنة؛ لورود هذا عن الصحابة رضي الله عنهم.
الإنزال على القول الراجح يُلْحَق؟
طالب: بفدية الأذى.
الشيخ: بما فيه فدية أذى، كالجماع في العمرة فديته فدية أذى، فأنت أَخْرِج عنك من المحظورات الجماع في الحج قبل التحلُّل الأول، وأَخْرِج جزاء الصيد، وما بقي ففديته فدية أذى، وهذا ضابط يفيد طالب العلم؛ لأنه يحصر لك الواجب.
طالب: شيخ بارك الله فيك، لو اضطر إلى الصيد هل عليه جزاؤه؟
الشيخ: نعم، فيه خلاف، بعضهم يقول: إذا اضطر إلى الصيد وصاده فليس عليه جزاء؛ لأنه صاده في حال يَحِلّ له صيده، فلا يكون حرامًا، ومنهم مَن قال: إنه يلزمه جزاؤه؛ لأنه إنما أُبِيحَ له لمصلحة نفسه، فهو المستفيد، فيلزمه الجزاء، وهذا أقرب للصواب؛ لأن هذا لمعنى يعود إلى الصائد لا إلى الصيد، لكن لو وجد صيدًا ووجد ميتة، شاة ميتة وغزالًا حية تلعب بأذنيها ورقبتها، هل يقتلها ويأكل، أو يأكل من الشاة الميتة؟
طالب: يأكل وعليه جزاء الصيد.
طالب آخر: من الغزالة.
الشيخ: هاه، ماذا تقول؟
طالب: يقتل الغزال ويأكله.
الشيخ: أحسن ولَّا الميتة؟
الطالب: الغزال يا شيخ؛ لأن ذاك خبيث بنفسه، وهذا محظور، ولكن حِلّ له لضرورة نزلت عليه.
الشيخ: نعم، أصبت الصواب، لكن بعض العلماء يقول: يُقَدِّم الميتة؛ لأنه إذا قتل الصيد حَرَمَه الحياة ولزمه الجزاء، والميتة ميتة.

الجزء: 2 - الصفحة: 353

لكن الصواب المتعيِّن أنه يقدم الصيد؛ لأنه في هذه الحال مضطر، وكونه يأكل من لحم مُذَكًّى خير من كونه يأكل من لحم خبيث، وما كنت أظن أن يكون في ذلك خلاف، لكن الخلاف واقع بين أهل العلم.
طالب: بعضهم يقول: التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة؟
الشيخ: هذا ما عليه دليل، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه، الصواب إذا رمى وحلق أو قصر، أما اثنان من ثلاثة ففيه نظر، وسيأتي إن شاء الله.
الطالب: إذا قدَّم الطواف، ما الجواب عن حديث: «إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» (13)؟
الشيخ: نعم، من أين ناحية؟
الطالب: من حيث التحلل، «فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ».
الشيخ: نعم، هذه قد يقال: إن مَن ساق الهدي لا يحل حتى ينحر؛ لقوله: «حَتَّى أَنْحَرَ»، لكن ما رأيت أحدًا قال به.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لبعض الحجاج مع الزحام ومع بعض المشاكل يأتي بألفاظ تُخْرِجُه، يعني يرتد بها.
الشيخ: أيش؟
الطالب: ألفاظ يعني يُحْكَم عليه بالردة في هذه الألفاظ التي يُخْرِجُها بلسانه؟
الشيخ: مثل؟
الطالب: كمثل سب الدين أو شيء من هذا؟
الشيخ: إذا سَبَّ الدين كفر وبطل حجه.
الطالب: هل نقول له: بطل حجك؟
الشيخ: نعم، نقول: بطل حجك، وقَدِّم رقبتك للسيف.
الطالب: طب لو تاب في الحال؟
الشيخ: لو تاب في الحال يبطل حجه، إذا تاب في الحال نظرنا إذا كان وقت الوقوف باقيًا يُحْرِم من الآن ويقف بعرفة ويكمّل حجه، وإن كان قد فات وقت الوقوف خلاص ما فيه.
طالب: فعل المحظورات في العمرة؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: فعل المحظورات في العمرة؟
الشيخ: فاعل؟
الطالب: فعل المحظورات؟
الشيخ: في العمرة؟ كالحج تمامًا، إلا في موضوع الجماع، فالجماع فيه بدنة في الحج، وفيه فدية أذى في العمرة.
الطالب: الدليل على العمرة؟
الشيخ: لأنه مُحْرِم «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ» (11)، ما قال: في الحج، وسُئِلَ: ما يلبس الْمُحْرِم؟ قال: لا يلبس كذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 354

الطالب: الدليل على تسوية الجماع بسائر المحظورات في العمرة؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الدليل على تسوية الجماع بسائر المحظورات في العمرة، ما هو الدليل؟
الشيخ: العموم؛ عموم الأدلة.
طالب: أحسن الله إليك، لا يصح النكاح لو وقع في الإحرام، لكنه –مثلًا- يا شيخ إذا ركنوا، لكن العقد وقع بعد التحلُّل؟
الشيخ: يكون ارتكبوا النهي من جهة أخرى وهو الخطبة.
الطالب: لكن النكاح يصح؟
الشيخ: النكاح يصح إذا عقدوه بعد.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، إذا الْمُحْرِم صاد صيدًا حال إحلاله قبل أن يُحْرِم، وأفسده بناء على القول الراجح -ما رَجَّحْنَاه في الدرس الماضي- هل له أن يَذْبَحَه حال إحرامه، ويباشر الذبح بنفسه حال إحرامه؟
الشيخ: إذا قلنا بأنه ممكن، يذبحه حتى حال إحرامه.
طالب: شيخ أحسن الله إليكم، إذا جعلوا الطفل حاجًّا مع والديه؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: طفل صغير.
الشيخ: طفل؟
الطالب: إي.
الشيخ: صغير؟
الطالب: إي.
الشيخ: كم عمره؟
الطالب: ستة، خمسة، أربعة.
الشيخ: ستة أو خمسة، حَدِّد؟
الطالب: ما فوق خمس سنوات، ما فوق أربع سنوات، صغير.
الشيخ: صغير، يعني عمره خمس سنوات؟
الطالب: إي، ممكن خمس سنوات.
الشيخ: أيش صار؟
الطالب: وفعل إحرامًا، يعني: وجد جرادة مثلًا وكسر رقبتها؟
الشيخ: خلي بعد الأذان.
الطالب: شيخ أحسن الله إليكم، إذا الطفل حاجٌّ؟
الشيخ: أو معتمر.
الطالب: إي، التبس بإحرام، يعني وهو مُحْرِم ووجد طيرًا وقطع رقبته؟
الشيخ: أنت قلت: جرادة؟
الطالب: شاف جرادة أو صيدًا؟
الشيخ: جرادة.
الطالب: إي نعم جرادة.
الشيخ: وقطع رأسها، كيف تموت؟
الطالب: ماتت.
الشيخ: لا، ما تموت، تبقى مدة ما تموت.
الطالب: يا شيخ ماتت، ولو بعد حين.
الشيخ: ما يمكن يركّب رأسها يرجّعه.
الطالب: ما يقدر.
الشيخ: الصحيح أن الصبيان ليس عليهم جزاء في كل ما فعلوا؛ لأنه مرفوع عنهم القلم.

الجزء: 2 - الصفحة: 355

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ما هي الحكمة أو الفائدة من قوله: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ما هي الحكمة والفائدة؟
الشيخ: الفائدة أنه إذا حصل مانع يتحلَّل من إحرامه ويذهب لأهله بدون هَدْي.
طالب: عفا الله عنك شيخ، من المعلوم من الإكراه أنه يسمع أن الإنسان ما يؤخَذ ما معه بالإكراه، لكن الزوجة لو أن زوجها أكرهها على الجماع وهي مُحْرِمَة يدخل في .. ؟
الشيخ: لا، ما عليها شيء.
طالب: شيخ، شخص صالَ عليه ظبي وهو حلال؟
الشيخ: هذه فيه إن قصد دفع الصائل لم يَحِل، وإن لم يقصد حَلّ، يعني قصد مع ذلك أن يصيده يكون حلالًا، «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». (14)
طالب: لو صاد صيدًا يا شيخ؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: لو صاد صيدًا ولكنه لم يَمُت، جُرِح وبقي من بعيد، هل عليه جزاء؟
الشيخ: إن مات فعليه الجزاء.
الطالب: إن جُرِح؟
الشيخ: إي، لكن هذا الجرح هل هو جرح مُوحِي يعني مُهْلِك، أو في طرف جناح وطار ولا اهتم به؟
الطالب: إذا كان ما يشفى من جرحه؟
الشيخ: نعم، هذا عليه الأرش، تُقَدَّر قيمته سليمًا وقيمته مريضًا.
هذا اقتراح بيقول من مجموعة من الطلاب بيقول حتى ما فهمت معناه.
طالب: فما الفائدة يا شيخ ( ... ) الشرح، إحنا نستفيد منها كل الأحكام اللي تمر علينا يمكن إن شاء الله ما تصير فائدة إلا إحنا نفهمها.
الشيخ: لا، إن شاء الله طيب، مسألة الآن أهم شيء الأحكام، يعني مسألة صفة الحج قد تكون معروفة لأكثركم، لكن الأحكام مهمة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى .. لكن المباشرة إذا أنزل قبل التحلُّل الأول فيها على كلام المؤلف بدنة، والصواب: لا، الصواب أنه إذا وجبت فيها الفدية فهي فدية أذى، وكلما سمعتم كلمة (فدية أذى) فهي ثلاثة أنواع: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يُطْعِم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة.

الجزء: 2 - الصفحة: 356

يقول: (لكن يُحْرِم من الحل لطواف الفرض)، هذه الجملة في الحقيقة في هذا المكان سهو؛ لأن ظاهرها أنه إذا باشر فأنزل أَحْرَم من الحل لطواف الفرض، وهذا مفروض بأن يكون قبل التحلُّل، فلا حاجة إلى إحرام من الحل؛ لأنه لا زال مُحْرِمًا، لكن هذه الجملة ذكرها الأصحاب غير المؤلِّف فيما إذا جامَع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، قالوا: يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويُحْرِم منه، يعني يلبس ثياب الإحرام ليطوف مُحْرِمًا، ذلك لأن إحرامه بطل بجماعه، وحتى هذه فيها نظر، فكلام المؤلف رحمه الله -والله أعلم- سهو، فوضعه في غير مكانه.
(وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس) فعليها تَحْرُم عليها المحظورات التسعة كما يحرُم على الرجل، إلا في اللباس فإنها تلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تتبرج بالزينة أمام الرجال، هل لها أن تلبس الحلي؟ نعم، بشرط أن تستره عن الرجال، وتلبس الْخُرْص في الأذن، والقلادة في العنق، والخاتم في اليد، والخلخال في الرِّجْل ولا حرج، ما لم يكن أمام الرجال.
(وتجتنب البرقع والقفازين)، البرقع، ولو قال: النقاب، لكان أحسن؛ لأن النقاب هو الذي جاء؟
طالب: في الحديث.
الشيخ: بلفظ الحديث «لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ» (15)، ولأنه إذا حرُم النقاب حرُم البرقع من باب أولى، لكن إذا حرُم البرقع قد يقول قائل: لا يحرُم النقاب؛ لأن البرقع غطاء معروف للوجه مزركش مُجَمَّل، فهو أدعى للفتنة من النقاب، وإذا كانت منهية عن النقاب فهي منهية عن البرقع.

الجزء: 2 - الصفحة: 357

والمهم أنها لا يحل لها أن تلبس النقاب ولا البرقع؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاها عن ذلك، وعُلِمَ من نهي الْمُحْرِمَة عن النقاب أن النقاب كان معروفًا في عهد الصحابة، وأن النساء ينتقبن، لكن هل ينتقبن بقدر الضرورة؟ بمعنى ألَّا تنتقب إلا بعين واحدة تسير بها على الطريق، أو يجوز لكل العينين؟ الذي ينبغي إذا كان يمكن أن تقتصر على واحدة فلتقتصر، وأما إذا كانت لا يمكن فلتنتقب في العينين، لكن مع ذلك بالنسبة لوقتنا الحاضر لا ينبغي الإفتاء بجوازه؛ لأن النساء إذا أفتيتهن بجوازه لم يقتصرن على الجائز، بل يتوسعن في ذلك، فمنعه مع ستر الوجه، ما هو معناه نمنعه ونقول: اكشفي الوجه، كما توهمه بعض الناس، بعض الناس الذين يدعون إلى كشف الوجه أخذوا من كلامنا أننا لا نفتي بجوازه، أخذوا أنه يحرُم النقاب ويجوز كشف الوجه كله، يستدلون بالمتشابه على الْمُحْكَم، فهو لا يجوز كشف الوجه.
على كل حال ما فيه إشكال، لكن حتى النقاب في الوقت الحاضر ينبغي المنع منه، والمنع من المباح خوفَ الوقوع في الْمُحَرَّم شيء أجازه الله عز وجل في القرآن، بل أجاز الامتناع من الواجب خوف الوقوع فيما هو أَنْكَر، فقال عز وجل: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108].
وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه منع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلَّقها ثلاثًا، مع أن له الحق، فمنعه من الحق لما تتايَع الناس في الطلاق الثلاث.
فالمهم أن السياسة الشرعية تقتضي في العصر الحاضر منع النقاب، وليس معنى ذلك أن نبيح كشف الوجه؛ لأنك إذا رخصت للمرأة أن تضع النقاب ماذا تعمل؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 358

الشيخ: أولًا: تُجَمِّل عينها، تخلي عينها من أجمل ما يكون بالكحل أو غيره، ثانيًا: توسِّع النقاب حتى يظهر الحاجب والوجنة، ثالثًا: يأتي عاد ما هو أطمّ وهو التلثُّم، تتلثَّم هكذا، تطلع الجبهة كلها وأعلى الخدين، وهذا شيء قريب جدًّا، بمعنى أنه يسهل على النساء أن يرتكبن هذا، فسدّ الباب هو المناسب.
كذلك أيضًا تجتنب الْمُحْرِمَةُ القفازين، وهما شراب اليدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، فهل يقال: إن الرجل يُنْهَى عن ذلك؟ الظاهر: نعم، الظاهر أنه يُنْهَى عن ذلك، وإن كان لم تَجْرِ العادة أن الرجال يلبسون القفازين في ذلك العهد، عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن النساء يلبسن ذلك من أجل ستر الكف، والرجل ليس بحاجة إلى هذا، لكن الذي يبدو لي أنه إذا مُنِعَ من لباس الرِّجْل وهو أيش؟ الْخُفّ فهذا مثله، فيكون القفاز ممنوعًا بالنسبة للرجال والنساء.
وتجتنب أيضًا تغطية وجهها؛ لأن نساء الصحابة كنا يكشفن وجوههن، لكن يستثنى من ذلك ما إذا مَرّ الرجال غير المحارِم قريبًا منها فإنه يجب عليها أن تستر وجهها، ويباح لها التحلِّي لأنها الأصل الإباحة.
[باب الفدية]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الفدية)، الفدية: ما يفدي به الإنسان نفسه من عقاب الله.
وأسبابها: إما ترك واجب، وإما فعل مُحَرَّم، هذه أسباب الفدية، وأما ما كان سببه اجتماع النُّسُكَيْن في سفر واحد فهذا لا يسمى فدية، يسمى هَدْيًا، خلاف ما يقوله الناس اليوم، الناس يقولون عن هَدْي التمتع؟
طالب: فَدْي.
الشيخ: فَدْي، ما هو صحيح هذا، أنت لم تفعل مُحَرَّمًا حتى تفدي نفسك، لكنه هَدْي تشكر الله به على نعمته أن يَسَّرَ لك المتعة، إذن الفدية ما يجب بفعل محظور أيش؟
طالب: أو ترك واجب.
الشيخ: أو ترك واجب.
قال: (يُخَيَّر بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطِيبٍ بَيْنَ)
طالب: (ولبس مخيط).
الشيخ: ما هي عندي (ولبس مخيط) وين؟
طالب: بعض النسخ ساقط.

الجزء: 2 - الصفحة: 359

الشيخ: (وتقليم وتغطية الرأس) ويش بعدها؟
طالب: (وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط).
الشيخ: (يُخَيَّر بفدية حلق وتقليم)، حلق الرأس أو غيره من الشعر كما مَرَّ، وتقليم، يعني: تقليم الأظفار، وتغطية رأس لمن؟
طلبة: للرجل.
الشيخ: للرجل، (وطِيب) للرجل والمرأة، (ولبس مخيط) للرجل.
(بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُدّ بُرٍّ أو نصف صاع)، (أو) هذه عند ابن هشام رحمه الله غير عربية، يقول: لأن التخيير لا بد أن يكون بين شيئين متساويين، فيكون الصواب يُخَيَّر بين صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين و ..
طالب: ذبح شاة.
الشيخ: وذبح شاة، وهذا لا شك أنه مقتضى اللغة العربية، لكن ما يقوله الفقهاء ويعبرون به أوضح في المعنى، ولذلك نشؤوا على هذا، أنهم يأتون بـ (أو) الدالة على التخيير.
(بين صيام ثلاثة أيام)، سواء متتابعة أو متفرقة، لكن التتابع أفضل؛ لأنه أسرع في إبراء الذمة.
(أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُدّ بُرّ)، المراد بالمساكين هنا كالمراد بهم في آية الصدقة، يعني: مَن لا يجدون كفايتهم لمدة سنة.
(وإطعام ستة مساكين) فَسَّرَها بقوله: (لكل مسكين مُدّ بُرٍّ أو نصف صاع)، أما التقدير بنصف الصاع فلا شك فيه ولا إشكال، وأما مُدّ بُرٍّ فهذا فيه نظر؛ لأن لاحظوا أن الْمُدّ ربع الصاع، فيكون النصف نصف الصاع، فالفقهاء رحمهم الله يفرِّقون بين البُرّ وغيره في كل موضع إلا في موضع واحد؛ وهو الفطرة، الفطرة يقولون: إن البُرّ وغيره سواء؛ لأن الشرع ورد بالتقدير مع اختلاف المطعوم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يُفَرِّق، فيما سوى ذلك جعلوا البُرّ نصف ما يجب من التمر وشبهه.

الجزء: 2 - الصفحة: 360

ولكن بالنسبة لفدية الأذى في كلامهم نظر، والصواب أن الفدية نصف صاع، سواء كان من البُرّ أو من غيره؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: «أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» (16)، ولهذا جميع ما ورد في إطعام المساكين يجوز أن تُغَدِّيهم أو تعشيهم، إلا هذا الموضع فلا بد أن نطعمهم طعامًا يملكونه، ومقداره؟
طلبة: نصف صاع.
الشيخ: مقدار أيش؟
طلبة: نصف صاع.
الشيخ: مقدار المسكين؟
طلبة: نصف صاع يا شيخ.
الشيخ: نصف صاع، (أو نصف صاع تمر أو شعير، أو ذبح شاة) مما يجزئ في الأضحية ويوزِّعها على الفقراء، ولا يأكل منها شيئًا؛ لأنها دم الْجُبْرَان.
(وبجزاء صيد بينَ مثلٍ إن كان، أو تقويمه بدراهم يشترى).
أو نِصْفُ صاعِ تَمْرٍ أو شَعيرٍ أو ذَبْحُ شاةٍ، وبِجَزاءِ صَيْدٍ بينَ مِثْلٍ - إن كان - أو تقويمُه بدَراهمَ يَشْتَري بها طَعامًا فيُطْعِمُ كلَّ مِسكينٍ مُدًّا، أو يصومُ عن كلِّ مُدٍّ يومًا، وبما لا مِثْلَ له بينَ إطعامٍ وصِيامٍ، وأمَّا دمُ مُتْعَةٍ وقِرانٍ فيَجبُ الْهَديُ، فإن عَدِمَه فصِيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، والأفْضَلُ كونُ آخِرِها يومَ عَرَفَة، وسبعةٍ إذا رَجَعَ إلى أَهْلِه، والْمُحْصِرُ إذا لم يَجِدْ هَدْيًا صامَ عَشرةً ثم حَلَّ، ويَجِبُ بِوَطْءٍ في فَرْجٍ في الْحَجِّ بَدَنَةٌ، وفي العُمرةِ شاةٌ، وإن طاوَعَتْهُ زوجتُه لَزِمَها.
(فصلٌ)

الجزء: 2 - الصفحة: 361

ومَن كَرَّرَ محظورًا من جِنْسٍ ولم يَفْدِ فَدَى مَرَّةً بخِلافِ صَيْدٍ، ومَن فَعَلَ مَحظورًا من أجناسٍ فَدَى لكُلِّ مَرَّةٍ رُفِضَ إحرامُه أو لا، ويَسْقُطُ بنِسيانٍ فِديةُ لُبْسٍ وطِيبٍ، وتَغطيةِ رأسٍ دونَ وَطْءٍ، وصَيْدٍ وتقليمٍ وحِلاقٍ، وكلُّ هَدْيٍ أو إطعامٌ فلِمساكينِ الْحَرَمِ، وفِديةُ الأَذَىَ واللُّبْسِ ونحوِهما ودمُ الإحصارِ حيث وُجِدَ سببُه، ويُجْزِئُ الصوْمُ بكلِّ مَكانٍ، والدمُ شاةٌ أو سُبُعُ بَدَنَةٍ وتُجزِئُ عنها بَقرةٌ.
ولكن بالنسبة لفدية الأذى في كلامهم نظر، والصواب أن الفدية نصف صاع، سواء كان من البُرّ أو من غيره؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: «أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» (1).
ولهذا جميع ما ورد في إطعام المساكين يجوز أن تُغَدِّيهم أو تُعَشِّيَهم إلا هذا الموضع فلا بد أن نطعمهم طعامًا يملكونه، ومقداره؟
طلبة: نصف صاع.
الشيخ: مقدار أيش؟
طلبة: نصف صاع.
الشيخ: مقدار المسكين؟
طلبة: نصف صاع يا شيخ.
الشيخ: نصف صاع، (أو نصف صاع تمر أو شعير، أو ذبح شاة) مما يجزئ في الأضحية، ويُوَزِّعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئًا؛ لأنها دم جبران.
(وبجزاءِ صيدٍ بين مثلٍ إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا فيُطْعِم كل مسكين مُدًّا، أو يصوم عن كل مُدٍّ يومًا)، الصيد إما أن يكون له مثل أو لا، فإن كان له مثل خُيِّرَ بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح المثل ويتصدق به على الفقراء في مكة، أو يُقَوّم الصيد أو الْمِثْل، على خلافٍ في هذا، والمذهب أنه يُقَوَّم المثل بدراهم يشتري بها طعامًا، فيُطْعِم كل مسكين مُدًّا، فمثلًا في النعامة بدنة، النعامة فيها بدنة؛ لأنها مثله، يخيَّر بين ذبح البدنة ويتصدق بها، أو يقوِّم أيش؟
طلبة: البدنة.

الجزء: 2 - الصفحة: 362

الشيخ: البدنة بدراهم، فيشتري بالدراهم طعامًا، فيُطْعِم كل مسكين مُدَّ بُرٍّ، فإذا قَدَّرْنَا أن البدنة تساوي ألف ريال، والبُرّ ألف ريال في مئة صاع من البُرّ، كم يكون بالنسبة لربع الصاع؟
طلبة: أربع مئة.
الشيخ: أربع مئة ربع صاع، نقول: إن شئت افعل هذا، وإلا المخيَّر فيه الثالث: أن يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا، كم يلزمه؟
طلبة: أربع مئة يوم.
الشيخ: يلزمه أربع مئة يوم يصومها؛ لقول الله تعالى: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95]، أما إذا قلنا: إن الذي يقوَّم هو الطير، نظرنا كم تساوي النعامة، سواء زادت قيمتها على مثلها أو نقصت، والآية محتملة لهذا وهذا؛ لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] أيش بعده؟
طالب: {يَحْكُمُ بِهِ}.
الشيخ: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95]، الكفارة ما بَيَّنَها الله عز وجل، لكن يقال: إن البدل له حكم الْمُبْدَل، فتكون الكفارة تساوي أيش؟ الْمِثْل، أو تساوي الصيد، القرآن ليس فيه إفصاح في هذا ولا هذا، ولذلك اختلف العلماء، هل الذي يقوَّم الصيد، أو الذي يقوَّم المثل؟ فمن قال: إن الذي يقوَّم الصيد قال: لأن الصائد اختار الطريقة الأخرى، وهي الإطعام، ومن قال: يُقَوَّم المثل، قال: لأن هذا هو الأصل، هو الواجب أصلًا، فإذا كان هو الواجب فالواجب أن يقوَّم هو دون الصيد، وهذا أقرب إلى القواعد، أن الذي يقوَّم هو أيش؟ الْمِثْل، سواء قلَّت قيمته عن الصيد أو زادت، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا.
(وبما لا مثلَ له بين إطعام وصيام)، هنا ما الذي يقوَّم فيما لا مثل له؟
طلبة: الصيد.
الشيخ: يقوَّم الصيد؛ لأنه لا مثل له، فيقوَّم الصيد بدراهم يُشْتَرَى بها طعام يوزَّع على الفقراء لكل مسكين مُدّ بُرّ، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 363

طالب: الْمُحْرِم أيمتشط، يمشط شعره؟
الشيخ: المرأة يعني؟
الطالب: سواء رجلًا أم امرأة؟
الشيخ: إذا أَمِنَ من أن يتساقط الشعر فلا بأس.
الطالب: ما يأمن يا شيخ.
الشيخ: إذا لم يأمن لا يمتشط، لكن هل يحك رأسه الْمُحْرِم؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم يحك رأسه، وأما ما يفعله بعض الْمُحْرِمِين الآن إذا حَكَّه رأسه قام ينقره بظفره هذا لا أصل له، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لو لم أحكه بيدي لحككته برجلي، من المبالغة، وإلَّا عاد ما أحد يحك رأسه برجله، لكن من باب المبالغة.
طالب: اشترك رجلان في قتل صيد أحدهما قتل، يعني باشَر القتل، والثاني أعانه رماه بالجذع؟
الشيخ: لا، بينهم فرق، إذا كان إعانة فالجزاء على المباشِر، لكن إذا اشتركَا بأن كان كل واحد منهما صوَّب إليه السهم فأصابه السهمان ومات.
الطالب: طارَدَاه معًا يعني؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لما عجز الصيد قتله واحد منهم؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: طارَدَاه الاثنان وأحدهما رمى بسهم وقتله؟
الشيخ: فعلى المباشِر.
الطالب: والثاني ما عليه شيء؟
الشيخ: لا، عليه الإثم؛ لأنه أراد أن يفعل لكنه ما فعل.
طالب: حاجّ ليس معه هدي، فهل الأفضل أن يُفْرِد أو يتمتع ويصوم؟
الشيخ: ما تقول في هذا السؤال: حاج ليس معه هدي فهل الأفضل أن يُفْرِد أو يتمتع ويصوم؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، لا إشكال، الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم فقراء لم يسوقوا الهدي، ومع ذلك أُمِرُوا بالتمتع.
طالب: أحسن الله إليك، المرأة تأخذ من جميع شعرها أم بعضه؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: المرأة تأخذ من جميع شعرها أم بعضه؟
الشيخ: في أيش؟
الطالب: في التحلُّل.
الشيخ: يبقى يجينا إن شاء الله التحلل، تأخذ بعضه على قدر أنملة، تعرف الأنملة؟ أي شيء أنملة؟ يلّا يا أخي، إذن ليس عندك علم إلا أن الأنملة قدر النملة، كذا؟ من يعرف؟
طالب: مفصل الإصبع الأخير.

الجزء: 2 - الصفحة: 364

الشيخ: صحيح، أحد مفاصل الإصبع، تعرفها؟ ما تعرفها، الآن إصبعي كم في السبابة؟ ثلاثة، على قدر واحد منهم، كم بالإبهام؟
الطالب: اثنان هما اللي باين.
الشيخ: تأكد.
الطالب: بعض الناس يستدلون ..
الشيخ: كم؟ لا تعدل، تأكد كم في الإبهام من مفصل؟
الطالب: اثنان.
الشيخ: اثنان؟ ويش تقولون؟
طلبة: اثنان.
الشيخ: اثنان صحيح، بعض الناس أيش تقول؟
طالب: يقولون: المرأة تأخذ بعض شعرها برأسها، ولكن رجل لا يذهب هكذا، يأخذ بعض الشعر من الرأس ويحلقه.
الشيخ: يعني -مثلًا- عنده رأس كثير.
الطالب: تأخذ من شعرها بعضه؟
الشيخ: لا، تقص من جميع الرأس.
الطالب: جميع الرأس.
الشيخ: تدور عليه لكن على قدر أنملة، ما تأخذ من جانب -مثلًا-، لا، من كل الجوانب.
طالب: إذا اشترطت المرأة في حال يجوز لها الاشتراط فهل لِمَحْرَمِها أن يشترط تبعًا؟
الشيخ: هو أنت تعرف أن الاشتراط فيه ثلاثة أقوال، لكن على القول بالجواز إذا كانت تخشى من مانع ومَحْرَمُها لا يخشى فهو تبعٌ لها، يشترط، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه أن صفية حاضت ماذا قال؟
طالب: «أَحَابِسَتُنَا».
الشيخ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ » (2).
طالب: ( ... ) في المتعة ( ... ) سبعة شروط الفقهاء ذكروها؟
الشيخ: إي.
الطالب: هل كلها صحيح ولَّا لا؟
الشيخ: فيها بعضها صحيح، وبعضها فيها نظر، وهو قليل.
الطالب: في قولهم: إنه لازم يحل بين الحج والعمرة، لا بد أن يحل، هذا صحيح؟
الشيخ: إي معلوم، كيف يتمتع وهو ما حَلَّ.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجزء: 2 - الصفحة: 365

قال المصف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب الفدية: وأما دَمُ متعةٍ وقِرَان فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمُحْصَر إذا لم يجد هديًا صام عشرة ثم حَلَّ، ويجب بوطء في فَرْجٍ في الحج بدنة، وفي العمرة شاة، وإن طاوَعَتْه زوجته لزمها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد أفضل النبيين، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن الذي صحَّت فيه الفدية ثلاثة، ما هي؟
طالب: أولًا: إزالة الشعر.
الشيخ: حلق شعر الرأس أو إزالته.
الطالب: ثانيًا: قتل الصيد.
الشيخ: قتل الصيد.
طالب: الجماع.
الشيخ: صح، الجماع، هذا صحَّ عن الصحابة، الباقي ذُكِرَ بالقياس، وذكرنا أن بعض الأَقْيِسَة ما تصح، وحينئذ نقول قاعدة مهمة جدًّا، أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ثانيًا: أنه لا يجوز استحلال أموال المعصومين إلا بدليل، فلا نقول لهم: يجب أن تُخْرِجُوا من أموالكم شيئًا إلا بدليل، هذا هو الأصل، لكني قلت لكم: من باب التربية والتوجيه ينبغي ألَّا نخرج عما كان عليه جمهور العلماء بالنسبة لأيش؟ للإفتاء العام، أما بالنسبة للعلم كعلم النظري فلا بد أن يُبَيَّن الحق، كذلك لو فُرِضَ أن شخصًا معينًا استفتاك في مسألة ترى فيها خلاف ما يراه جمهور الفقهاء فلا بأس أن تفتيه، ما دمت تثق أن الرجل عنده احترام لشرائع الله فهنا يفرَّق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة، وبين العلم النظري والعلم التربوي، هذه قاعدة افهموها وعاملوا فيها الناس.

الجزء: 2 - الصفحة: 366

وقد كان بعض أهل العلم يفتي ببعض المسائل التي اشتهر عند الناس خلافها، يفتي بذلك سرًّا، كمسألة الطلاق الثلاث -مثلًا-، الطلاق الثلاث عند شيخ الإسلام رحمه الله واحدة، وهو الذي عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبى بكر وسنتين من خلافة عمر، وبقي الناس بعد أن سَاسَ عمر رضي الله عنه الأمة بإلزامهم بالثلاث بقي الناس على هذا.
شيخ الإسلام رحمه الله وجزاه الله خيرًا عن أمة محمد صرَّح في هذا بأن الطلاق الثلاث واحدة، ونصر ذلك نصرًا عظيمًا، مَن طالَع كلامه تبيَّن له أنه الحق، لكن هناك من العلماء مَن لم يصرِّح بهذا، يقول: وكان جدي -وهو أبو البركات المجد رحمه الله- يفتي بذلك سرًّا.
الشاهد من هذا قوله: يُفْتِي به سرًّا، وأن هذه طريقة العلماء الربانيين الذين يربون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله.
جزاء الصيد كم يكون؟
طالب: يكون إن كان مثليًّا فبمثله.
الشيخ: نعم، فيُخَيَّر.
الطالب: إن كان المثل فيجب عليه المثل من بهيمة الأنعام.
الشيخ: كيف؟
الطالب: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}.
الشيخ: هل يخيَّر ولَّا على الترتيب؟
طالب: لا، إنما على الترتيب.
الشيخ: على الترتيب، توافقونه؟ أجيبوا يا جماعة.
طلبة: لا.
الشيخ: لا، الإخوان ما يوافقونك بالإجماع النطقي والسكوتي.
طالب: المثل بالمثل يا شيخ.
الشيخ: السؤال: هل هو على التخيير ولَّا على الترتيب؟
طالب: على التخيير.
الشيخ: على التخيير، بارك الله فيك، كيف ذلك؟
الطالب: إما أن يصوم.
الشيخ: الذي له مِثْل يُخَيَّر بين؟
الطالب: بين صيام ثلاثة أيام.
الشيخ: الله المستعان، أيش هذه؟ جبتها من كيسك.
الطالب: المثل يا شيخ، اسمحلي يا شيخ، إما أن يذبح المثل.
الشيخ: هذا واحد.
الطالب: إما يأتي بالبدل، يعني يقوَّم الْمِثْل.
الشيخ: بأيش؟
الطالب: بفلوس يا شيخ.
الشيخ: طيب ما يخالف.
الطالب: يقوَّم المثل.

الجزء: 2 - الصفحة: 367

الشيخ: إي نعم، يشتري بذلك طعامًا، يُطْعِم كل مسكين مُدًّا من بُرٍّ أو نصف صاع من غيره، الثالث؟
الطالب: يصوم عن صيام إطعام كل ..
الشيخ: يصوم عن ..
الطالب: كل مسكين يومًا.
الشيخ: تمام، صحيح، الدليل؟
طالب: قوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ}.
الشيخ: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: 95].
الطالب: (ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من الصيد).
الشيخ: لا لا، بعد يقتل صيدًا ثانيًا؟ الله يهديك، {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ}.
الطالب: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة: 95].
الشيخ: إذا لم يكن له مثل؟
طالب: إذا لم يكن له مثل فإنه الثاني.
الشيخ: يُخَيَّر بأيش؟
الطالب: بين الإطعام و ..
الشيخ: وأيش؟
الطالب: وأن يصوم.
الشيخ: بين الإطعام والصيام، كيف الإطعام؟
الطالب: عن كل يوم مسكين.
الشيخ: يقوّم الصيد أولًا، يقوّم الصيد بثمن ويُشْتَرَى به طعام، يطعم كل مسكين مُدّ بُرّ أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا، أفهمتم؟ هذا جزاء الصيد.
حلق الرأس أو إزالة شعره ما هي فديته؟
طالب: إذا حلق رأسه يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: حديث كعب بن عجرة.
الشيخ: ما أعرفك الحديث، فديته أولًا وبعدين نستدل؟
الطالب: يسوق الفدية يا شيخ، أو يطعم ستة مساكين، أو ذبح.
الشيخ: أو؟
الطالب: أو شاة.
الشيخ: ترتيب أو تخيير؟
الطالب: ترتيب.
الشيخ: تخيير، كيف تخيير؟ تُخَيَّر بين صيام ثلاثة أيام وذبح شاة بأربع مئة ريال أو خمس مئة ريال.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أسألك هل هو تخيير ولَّا ترتيب؟
الطالب: تخيير.
الشيخ: تخيير؟ ما الدليل؟
الطالب: حديث كعب بن عجرة.
الشيخ: الدليل من القرآن؟

الجزء: 2 - الصفحة: 368

الطالب: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].
الشيخ: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الحمد لله.
بقي علينا الجماع قبل التحلل الأول في الحج، هذا صح عن الصحابة أنهم قضوا فيه ببدنة فنتبعهم.
نبدأ بالدرس الجديد الآن، يقول رحمه الله تعالى: (وأما دمُ متعةٍ وقِرَان فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام).
إذن الهدي في دم المتعة والقِرَان على الترتيب: هَدْي، فإن لم يجد فصيام، الهدي يجب أن تعلموا أن كل دم مشروع فلا بد أن يكون من بهيمة الأنعام، وأن يبلغ السن المعتبر شرعًا، وأن يكون خاليًا من العيوب المانعة من الإجزاء، كل دم مشروع، عرفتم؟
إذن فقوله تعالى: {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] ليس باعتبار سن الهدي، بمعنى أنه إن تَيَّسَر لك شيء ثَنِيٌّ فاذبحه، وإن تَيَسَّر رضيع فاذبحه، لا، ما استيسر من حيث ملك الثمن، ووجود الهدي؛ لأن كل شيء مشروع من الذبائح فلا بد أن يكون مشتملًا على ثلاثة شروط، وهي: أن يكون من بهيمة الأنعام، وأن يبلغ السن، وأن يكون خاليًا من موانع الإجزاء.
إذن يقول: (يجب الهدي، فإن عدمه)، قوله: (فإن عدمه) يعني: عدم الهدي، والمراد: عَدِمَهُ أو عَدِم ثَمَنَه؛ لأنه قد يكون الهدي موجودًا وليس عنده دراهم، وقد يكون عنده دراهم ولا يوجد هَدْي، لنفرض أن رجلًا عنده ملايين الدراهم لكن لم يوجد في مكة هَدْي، وهذا وإن كان بعيدًا لكن قد يكون، فهل نقول: إن هذا كعادم النقود؟
الجواب: نعم، وانظر إلى الآية الكريمة كما سنقرره، يقول: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ} [البقرة: 196]، دليل ذلك قول الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ}، حذف المفعول به، لم يقل سبحانه وتعالى: فمن لم يجد هديًا، ولم يقل: فمن لم يجد ثمن الهدي، من أجل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 369

طالب: العموم.
الشيخ: العموم، أي: فمن لم يجد الهدي، أو لم يجد ثمنه، {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196].
إذا قال قائل: الآية ظاهرة في أن مَن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه الهدي، فما بالنا نقول: دمُ متعةٍ وقِرَان؟
نقول: أما بالنسبة لدم المتعة فهو بالقرآن كما سمعتم، بالنسبة للقِرَان بالقياس على التمتع، وقيل: بل هو تمتع شرعًا، ولننظر، الآية الكريمة: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}.
إذن هناك فاصل بين العمرة والحج يحصل به التمتع، التمتع بماذا؟ بما أحل الله للإنسان لولا الإحرام، بمعنى أن الإنسان إذا حل من عمرته حلَّت له جميع محظورات الإحرام، فتمتع بهذا، وهذا واضح أنه يلزمه الهدي شكرًا لله عز وجل على هذا التمتع.
ولنضرب لك -مثلًا- برجل أحرم في خمسة عشر من ذي القعدة، أحرم بالحج، سيبقى مُحْرِمًا إلى؟ إلى يوم العيد، خمسة وعشرين يومًا، فإذا أحرم متمتعًا وحَلَّ من العمرة في أول يوم يقدم مكة كم يبقى متمتعًا؟
طالب: أربعة وعشرين يومًا.
طالب آخر: اثنين وعشرين يومًا.
الشيخ: اثنين وعشرين؛ لأنه سوف يبقى حِلًّا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، أفهمتم؟ وهذا واضح أنها نعمة وتيسير تستحق شكر الله عز وجل على هذا، وذلك بوجوب الهدي.
القارِن ليس كالمتمتع في الواقع؛ لأن القارِن سيبقى على إحرامه من حين أَحْرَم إلى يوم العيد، فلو أحرم القارن في خمسة عشر ذي القعدة بقي إلى يوم العيد مُحْرِمًا، أين التمتع؟ ما تمتع في الواقع، لكن قاسوه على المتمتع بأنه حصل له نُسُكَان في سفر واحد، فالتمتع هنا لسقوط أحد السَّفَرَيْن عنه مع حصول النُّسُكَيْن جميعًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 370

ولهذا ضعَّف بعض أهل العلم إلحاق القارن بالمتمتع، وقال: إنه ليس عليه هدي؛ لأن لفظ الآية لا يدل عليه، والقياس فيه نظر، لو كان لفظ الآية: فمن تمتع بالعمرة والحج، لكان دخل القارن، ما فيه إشكال، لكن الآية: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}.
ولكن اعلموا أن قول جمهور العلماء أن القارن في وجوب الهدي كالمتمتع.
يقول رحمه الله: (فيجب الهدي)، كلمة (الهدي) عَرَّفَها بـ (أل) اتباعًا للقرآن الكريم، ولم يقل: فما استيسر من هديٍ، ولأجل أن يُعْرَف أن المراد بالهدي الهدي أيش؟ المعروف شرعًا، وهو الذي جمع الأوصاف الثلاثة التي سمعتم.
(فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام) بنص القرآن: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}.
يقول: (والأفضل كون آخرها يوم عرفة)، يعني: فيصوم يوم عرفة، قال بعض أهل العلم: والأفضل أن يُحْرِم بالحج يوم السابع، من أجل أن تكون الأيام الثلاثة كلها في الحج، أي: بعد إحرامه بالحج، ولنا مناقشة في هذا.
نقول: أما المناقشة الأولى فقوله: (والأفضل كون آخرها يوم عرفة) مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَصُم يوم عرفة، ويوم عرفة ليس وقت صيام للحاج، بل قد رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة (3)، فكيف نقول: الأفضل أن يصومه؟
ثانيًا: كونهم يقولون بتقديم الإحرام بالحج في اليوم السابع، مع أنه خلاف السنة، فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأَحَلُّوا من إحرامهم متى أحرموا؟
طالب: الثامن.
الشيخ: يوم الثامن بلا شك، وأكثرهم فقير لا يجد الهدي، ومع ذلك ما أُمِرُوا بالصيام ولا صاموا فأُقِرُّوا، فيكون القول بتقديم الإحرام للحج قبل الثامن قولًا ضعيفًا.
إذن ما الْمَخْرَج من قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}؟

الجزء: 2 - الصفحة: 371

المخرج بَيَّنَه إمام المتقين عليه الصلاة والسلام فقال: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ» (4)، إذن فمن حين أن يُحْرِم بالعمرة وهو ناوٍ التمتع يدخل وقت صيام الأيام الثلاثة، وألحقت الشريعة صيام أيام التشريق بصيامها في الحج، فقالت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما: لم يُرَخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي. (5)
ثم قال: (وسبعة إذا رجع إلى أهله)، هذا الأفضل؛ ألَّا يصوم السبع إلا إذا رجع إلى أهله، وإنما شُرِعَ تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله من أجل التيسير والتسهيل؛ لأنه قد يشق على الناس أن يصوموا في سفرهم، لا سيما في أيام الحر الشديد مع طول الأيام، فقيل للناس: صوموا إذا رجعتم إلى أهليكم.
ولم يُبَيِّن المؤلف رحمه الله هل تصام الثلاثة والسبعة متتابعة، أو يجوز فيها التتابع والتفريق؟
وإذا أُطْلِق الصيام جاز فيه التتابع والتفريق؛ لأن هذا هو الأصل، كل صيام محدَّد بعدد إذا لم يعيَّن فهو أيش؟ على إطلاقه، تصوم ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة، تصوم سبعة أيام متتابعة أو متفرقة، حتى في كفارة اليمين، إذا لم يجد الإنسان إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فيصوم ثلاثة أيام، لكن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه تحدِّد أن المراد صيام ثلاثة أيام متتابعة، ولولاها لقلنا: صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين تجوز متتابعة ومتفرقة.
(وسبعة إذا رجع إلى أهله)، لو أحب أن يصوم قبل أن يرجع إلى أهله؟
نقول: لا بأس، بشرط ألَّا يكون صيام يوم واحد من السبعة في الحج؛ لأن الله لم يجعل الحج ظرفًا لصيام المتعة إلا في الأيام الثلاثة، ولهذا نقول: إذا فرغت من أعمال الحج وأنت في مكة فلا حرج عليك أن تصوم الأيام السبعة، بدليل أن الله حدَّد أيام الحج للأيام الثلاثة، فعُلِمَ من ذلك أن الأيام السبعة يدخل وقتها من حين انتهاء العمل في الحج.

الجزء: 2 - الصفحة: 372

ثم قال: (والمُحْصَر إذا لم يجد هديًا صام عشرة ثم حَلَّ)، الْمُحْصَر هو الممنوع من إكمال النسك، يعني: هو الذي يمنعه شيء من إتمام النسك، سواء كان مرضًا، أو عدوًّا، أو سلطة، أي شيء يمنع من إتمام النسك فهو أيش؟ إحصار؛ لأن الإحصار يعني المنع، ولكن هل الإحصار يشمل كل ما يمنع، أو هو الإحصار بالعدو خاصة؟ في هذا خلاف يأتي ذكره إن شاء الله.
فالواجب عليه الهدي؛ لأن قوله: (إذا لم يجد هديًا) يعني أن الواجب الهدي، فإن لم يجد؟ صام عشرة أيام ثم حَلَّ.
أما وجوب الهدي على الْمُحْصَر فواضح من القرآن الكريم، قال الله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].
وأما صيام الأيام العشرة إذا لم يجد فلا دليل فيها لا من القرآن ولا من السنة، بل الدليل على خلافه، لكن الفقهاء رحمهم الله قاسوا ذلك على دم المتعة، قالوا: كما يجب على مَن لم يَجِدْ هديًا من المتمتعين أن يصوم العشرة أيام فهذا مثله، ولكن هذا قياس مع الفارق، وقياس في مصادمة السنة.
أما كونه قياسًا مع الفارق فلأن دم المتعة إنما يجب أيش؟ شكرًا لله، ودم الإحصار إنما يجب جبرًا لِمَا فات من النسك، والفرق بين هذا وهذا واضح، فكيف يُلْحَق دم الجبران بدم؟
طالب: الشُّكْرَان.
الشيخ: الشُّكْران، هذه واحدة، وأما كونه مخالفًا للسنة فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أُحْصِرَ في الحديبية، معه الصحابة، ألف وأربع مئة نفر، هل كلهم مُوسِرُون؟ لا، بل فيهم الفقير قطعًا، ولم يُؤْمَرُوا بالصيام، ولا صاموا وأُقِرُّوا، فإيجاب صيام على المكلَّف بدون دليل صحيح ولا قياس صحيح لا يمكن، لا يمكن أن نقابل ربنا عز وجل بإيجاب شيء لم يوجبه الله لا في الكتاب ولا في السنة، ولا بالقياس الصحيح ولا بالإجماع، ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن الْمُحْصَر إذا لم يجد هديًا سقط عنه إلى غير بدل.

الجزء: 2 - الصفحة: 373

(ويجب بوطءٍ في فرجٍ في الحج بدنة، وفي العمرة شاة)، الحج يجب فيه بدنة، إذا لم يجد ووجد سبع شياه أجزأ؟ نعم، إذا لم يجد شيئًا لا سبع شياه ولا بدنة، فقالوا: إنه يصوم عشرة أيام، وهذا قول لا دليل عليه، فنقول: إذا لم يجد سقط عنه كسائر الواجبات، العمرة يقول: يجب فيها شاة؛ لأن العمرة حج أصغر، فكان الواجب فيها فدية صغرى.
هذه الشاة يقولون: إنها كفدية الأذى، يُخَيَّر فيها بين ثلاثة أشياء: ذبح الشاة، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، صيام ثلاثة أيام.
وكل ما أوجب شاة من المحظورات ما عدا جزاء الصيد فإن فديته فدية أذى، أما الْمُحْصَر فإنه قسم مستقل برأسه، وأما جزاء الصيد فكذلك.
قال: (وإن طاوَعَتْه زوجته لزمها) ويش لزمها؟
طالب: فدية.
طالب آخر: بدنة.
الشيخ: (لزمها) أي: لزمها ما وجب من فدية؛ بدنة في الحج، وشاة في العمرة، وفي نسخة: (لزماها)، ويكون الضمير عائدًا إلى؟
طلبة: إلى الشاة والبدنة.
الشيخ: إلى البدنة بالحج، والشاة في العمرة.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل .. ومَن كَرَّر محظورًا من جنس ولم يَفْدِ فدى مرة بخلاف صيد)، انتبه لهذا الفصل من أهم الفصول.
إذا كَرَّر الإنسان محظورًا، فإن فدى عن الفعل الأول فدى عن الفعل الثاني، وهكذا، إن فدى عن الثاني وأعاده فدى عن الثالث، وإن لم يَفْدِ فدى مرة، فلو تطيَّب ثلاث مرات -على القول بوجوب الفدية- ولم يَفْدِ بماذا يفدي؟ مرة واحدة؟
طلبة: مرة واحدة.
الشيخ: مرة واحدة، لو جامَع زوجته ثلاث مرات ولم يَفْدِ ففدية واحدة؛ لأنه المكرَّر من جنسه.
يقول: (فدى مرة بخلاف صيد)، الصيد عليه الفدية بعدد الصيد، فلو رمى رمية واحدة وسقط من رميته خمس حمامات، كم يلزم؟
طلبة: خمس.
الشيخ: يا إخواني؟
الطلبة: خمس.
الشيخ: الله المستعان، الرمي واحد.
طلبة: بعدد الصيد.
طالب: جزاء ما قتل.

الجزء: 2 - الصفحة: 374

الشيخ: قتل خمسة فعليه خمس شياه، لو رمى حمامة وسقطت ميتة، ثم رمى حمامة أخرى وسقطت ميتة، ثم ثالثة، ثم رابعة، ثم خامسة، كم يجب عليه؟
طالب: خمس.
الشيخ: خمس، لماذا؟ لأن الله قال: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}، والمثلية في الكيفية والكمية، ولا يمكن أن نقول لشخص قتل خمس حمامات: ليس عليك إلا شاة، لو قلنا بهذا لم تتحقق .. أكمل.
طلبة: المثلية.
الشيخ: المثلية، وهذا واضح، كما لو قتل الإنسان خمس رقاب خطأ، وهذه تقع، أحيانًا يكون الإنسان يسوق السيارة، ثم أتاه النوم ونعس، وحصل الحادث بسبب نعاسه ومات معه عشرة، في هذا الحادث الواحد كم يلزمه؟
طلبة: عشر ديات.
الشيخ: عشر ديات واضح، كل أهل الديات تسامحوا، الكفارة؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: عشر كفارات، يعني عشرين شهرًا.
يقول: (بخلاف صيد، ومَن فعل محظورًا من أجناس فدى لكلٍّ مرةً رفض إحرامه أو لا)، مَن فعل محظورًا من أجناس وجب عليه لكل فعل فدية، فلننظر ما تقول في الشعر والظفر على القول بأنهم من محظورات الإحرام؟
طالب: الشعر عليه فدية.
الشيخ: والظفر؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لبس مخيطًا؟
الطالب: عليه ثلاثة.
الشيخ: غطى رأسه؟
الطالب: عليه أربعة.
الشيخ: عليه أربعة، توافقونه؟ صحيح؛ لأن الجنس مختلف، مع أن الموجَب واحد، اللباس وتغطية الرأس والطِّيب والحلق والتقليم للأظفار كله موجبها واحد، ما هو؟ إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، ومع ذلك نقول: عليه لكل واحد فدية، مع أن الموجَب واحد.
وهذه المسألة، أولًا: كما تعرفون أن في إيجاب الفدية في غير ما ثبت به النص نظرًا.
والثاني: القاعدة في هذا -الشرعية- أنه إذا كان الموجَب واحدًا فلا يضر اختلاف الأجناس، ولذلك لو أحدث رجل ببول وغائط وريح وأكل لحم إبل ومس ذكره لشهوة، كم هذه؟
طالب: خمس.

الجزء: 2 - الصفحة: 375

الشيخ: خمسة موجبات، والموجَب واحد وهو الوضوء، هل نقول: توضأ خمس مرات؟ لا، فالقاعدة أنه إذا كان الموجَب واحدًا ألَّا تتكرر الكفارة أو الفدية، هذه القاعدة، لكن لعل الفقهاء رحمهم الله قالوا: احترامًا للإحرام والنسك وتعظيمًا لشعائر الله نُلْزِمُه عن كل جنس بكفارة، واضح؟
وقوله: (رَفَضَ إحرامه أو لا) يعني: حتى لو رفض إحرامه وقال: أشهدكم أني تحلَّلْت، ثم لبس وتطيَّب وفعل ما يفعله الْمُحِلُّون، هل تسقط الفدية؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، وهذا من خصائص الحج، كل العبادات إذا رفضها الإنسان خرج منها، إذا كان صائمًا وفسخ نية الصيام؟ أفطر، إذا صلى وفسخ نية الصلاة؟
طالب: بطلت.
الشيخ: بطلت وخرج منها، إلا الحج، الحج من خصائصه أنه لا يرتفض إذا رفضه الناس، وكذلك العمرة، ولهذا قال: (رفض إحرامه أو لا).
طالب: هل يُفَرَّق في العمرة بين ما لو جامَع قبل الطواف والسعي أو بعدهما وقبل الحلق؟
الشيخ: إي نعم، من جهة الفدية ما فرَّقُوا بينهما، لكن من جهة أنهم يقولون: إن العمرة لها تحلُّلَان؛ تحلُّل أول بالطواف والسعي، وتحلُّل ثانٍ بالحلق أو التقصير، وبناءً على هذا لو جامع بعد الطواف والسعي لم تفسد العمرة، لكن عليه الفدية.
الطالب: الفدية شاة في كل حال؟
الشيخ: الفدية واجبة في كل حال.
الطالب: شاة قصدي.
الشيخ: هاه؟
الطالب: شاة أو بدنة.
الشيخ: لا يا أخي، ما فيه بدنة.
الطالب: البدنة في العمرة.
الشيخ: العمرة ما فيه بدنة، حطها في بالك، إلا في الوطء قبل التحلُّل الأول في الحج، غير هذا ما فيه إلا شاة، وكل ما أوجب شاة ففديته؟
طلبة: فدية أذى.
الشيخ: فدية أذى.
طالب: شيخ بارك الله فيك، رَجَّحْنا الليلة الماضية أن الإنسان إذا أنزل من المباشرة فعليه فدية، فدية أذى، أشكل عليَّ وجه إلزامه ( ... ) القياس على البلوغ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 376

الشيخ: نعم، هذه نقول فيها مثل ما قلنا في غيرها، لكن هذه نظرًا إلى أن محظور المباشرة من أعظم المحظورات ناسَبَ أن نلزمه بفدية فقط.
طالب: بارك الله فيك يا شيخ، ذكرنا إذا كان الموجِب واحدًا لا تتكرر.
الشيخ: الموجَب.
الطالب: لا تتكرر بعده.
الشيخ: لا أيش؟
الطالب: لا تتكرر -مثلًا- الفدية، كيف نقول: إذا كان حلق رأسه وقَلَّم تتكرر؟
الشيخ: هذا قاعدة المذهب.
الطالب: إي، الدليل على المذهب.
الشيخ: لكن قلنا لكم: إن هذا يخالف القاعدة المعروفة.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، ما قولكم فيمن يقيس ذَبْح الهدي قبل الوقوف بعرفة قياسًا على الصيام؟
الشيخ: كلمة (ما قولكم) غير لائقة في هذا المقام، الصواب أن تقول: لو فعل كذا فما الحكم، ولذلك سنحرمك من الإجابة تعزيرًا.
طالب: شيخ أحسن الله إليكم، إذا وطأ زوجته؟
الشيخ: إذا؟
الطالب: إذا وطأ المجامِع إذا عجز عن بدنة هل ينتقل إلى الشاة أم ماذا؟
الشيخ: لا، يقول: يصوم عشرة أيام، لكن لو قيل بأنه إن وجد شاة فدى بها وصام عشرة أيام، لو قيل بهذا لكان له وجه، لكن ما حَرَّرْناه.
طالب: بالنسبة للفدية المحظورة المكررة يا شيخ.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: من جنس واحد، لو تعمَّد تأخير أداء الفدية يا شيخ؟
الشيخ: ماذا تقولون في كلامه، يقول: الْمُكَرَّر من جنس واحد تكفيه كفارة واحدة، لو تعمَّد أن يؤخر علشان يجمعهن كثيرًا؟
طالب: يعاقب بنقيض قصده.
الشيخ: الظاهر أنه كما قال الإخوان: نعاقبه بنقيض قصده، إذا كان تعمد، أما لو كان جرى الأمر هكذا تساهَل في الأول، ثم أعاد المحظور فهذا كما قال الفقهاء رحمهم الله.
طالب: هدي التمتع قلنا: على الترتيب، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، رجل صام ثلاثة أيام مع أنه واجد، يعني يجد الهدي جهلًا منه، فماذا عليه؟
الشيخ: لا يجزئه.
الطالب: يعيد؟
الشيخ: لا، ما يعيد، يذبح شاة، حتى لو خرج الوقت وتكون قضاءً.

الجزء: 2 - الصفحة: 377

طالب: أحسن الله إليك، لو لم يجد الهدي لكن وجد مَن يقرضه فهل له؟
الشيخ: لا يلزمه الاقتراض، إذا لم يجد دراهم معه ووجد مَن يقرضه فإنه لا يلزمه الاقتراض، لا سيما إذا لم يكن عنده ما يثق به من الوفاء.
طالب: شيخ حفظك الله، المتمتع الذي لم يجد الهدي.
الشيخ: نعم.
الطالب: تعبير القرآن يقول الله عز وجل: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}.
الشيخ: نعم.
الطالب: لو قال قائل: إن هذا قَيَّدَتْه السنة بأنه لا بد أن يكون من أيام التشريق؛ لأنها مُحَرَّم صومها، فلما استبيح الْمُحَرَّم دل على أنه واجب.
الشيخ: نعم.
الطالب: فلا يجوز أن تصام إلا في أيام التشريق؟
الشيخ: كلمة (لم يُرَخَّص) (5) يدل على أن المسألة من باب التيسير، وليس من باب الوجوب.
الطالب: لكن حفظك الله أصل صومها مُحَرَّم.
الشيخ: نعم، لكن رُخِّص فيه، والترخيص يدل على أن الأولى عدم ذلك.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، إذا نظرنا الدليل على جزية قتل الصيد يا شيخ بدون استثناء، قلنا: هذا وجوب على مَن كان على ( ... )، وإذا نظرنا بدليل المضطر له وجه ثانٍ يا شيخ، إذا نظرنا للدليل في قتل الصيد من دون استثناء نقول: يلزم مَن قتل الصيد لو أنه مضطر فدية، وإذا نظرنا إلى الضرورة اللي تبيح مثل الميتة هذه لها حكم ثانٍ يا شيخ، أشكل عليَّ الحكمان.
الشيخ: ويش الإشكال؟
الطالب: الإشكال يا شيخ الضرورة حِلّ للإنسان ..
الشيخ: إذا اضطر إلى قتل صيد.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فقتله، هل قتله لمصلحته؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لمصلحته هو.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: نقول: إذن عليك الجزاء، كما أن الإنسان إذا اضطر إلى حلق الرأس للأذى من قمل أو غيره لزمته الفدية، مع أنه يباح له في هذه الحال.
الطالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ، لكن الضرورة ..
الشيخ: إحنا ذكرناها لكم البارحة؟
طالب: نعم.
الشيخ: ويش اللي ذكرنا؟ احتمالين.
طالب: أقول: الضرورة تُحِلّ يا شيخ الميتة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 378

الشيخ: نعم: لأننا ما نقول: إنه حرام عليك، مت ولا تقتل الصيد، نقول: اقتل الصيد والحمد لله، الله قال: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]، لكن أنت قتلته لمصلحة نفسك فعليك فديته.
***
نستمر في الدرس، قال المؤلف رحمه الله، فهمنا من كلام المؤلف: (رفض إحرامه أو لا) أنه لو رفض الإحرام فإنه؟
طالب: لا يرتفض.
الشيخ: لا يرتفض، ولا يخرج منه، وهذا شيء يخالف به الحجُّ سائرَ العبادات، وهو يخالفها في أشياء كثيرة؛ فيما يتعلق بالنية، الصلاة لو صلى صلاة هكذا مُبْهَمَة ما صح إلا نفلًا، والحج يصح أن يُحْرِم بنسك مبهم، وأن يُحْرِم كما أحرم فلان، وما أشبه ذلك.
قال: (ويسقط بنسيانٍ فديةُ لبسٍ وطِيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلق)، هذه الجملة هل تسقط الفدية بالنسيان أو لا؟ هل تسقط بالجهل أو لا؟ هل تسقط بالإكراه أو لا؟ أفهمتم؟
هذه ثلاثة أشياء، المؤلف رحمه الله فَرَّقَ بين المحظورات، ونحن نذكر قاعدة قبل أن نبدأ بكلام المؤلف.
القول الراجح أنه تسقط الفدية وكل مستلزمات المحظور بالجهل والنسيان والإكراه؛ لعموم قول الله تبارك وتعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5]، والجاهل لم يتعمد المخالفة، لم يتعمد انتهاك الحرام، وكذلك الناسي، الْمُكْرَه كذلك.
وأيضًا هناك دليل خاص في أقوى المحظورات فديةً، وهو؟ الصيد، فإنه أقوى المحظورات فدية، وإن كان الجماع أعظمها، لكن هذا أقواها؛ لأن الله حدَّد فديته، قال الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}، فيكف يكون هذا القيد من رب العالمين عز وجل الذي إليه الحكم ونحن نوجِب على عباد الله الجزاء وإن لم يكن الإنسان متعمدًا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 379

والعجب أن الزهري رحمه الله قال: واجب -يعني: إذا كان ناسيًا- بالسُّنَّة، يجب على المتعمد بالكتاب، وعلى الناسي بالسنة، أين السنة؟ ما فيه، ما فيه إلا بيان الجزاء، وأما بيان حكم وقوعه من الفاعل لم يأتِ بالسنة، السنة موافقة للقرآن: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (6)، هذا هو الصواب؛ أن جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَهًا فلا شيء عليه؛ لا إثم، ولا فدية، ولا جزاء، أفهمتم هذه؟
وهذه القاعدة منين أخذناها؟ من كلام مَن؟ من كلام الله عز وجل، ما هو من المؤلف فلان ولا المؤلف فلان، ممن له الحكم وإليه الحكم، ونحن مطمئنون غاية الطمأنينة ما دمنا أخذناه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ولكن متى زال العذر وجب الالتزام، انتبه هذه القاعدة الثانية: متى زال العذر وجب الالتزام، فإذا كان نسيانًا وتذكَّر يجب أن يلتزم، فإذا كان -مثلًا- غطى رأسه ناسيًا ثم ذكر، ماذا يجب عليه؟
طالب: أن يكشف رأسه.
الشيخ: أن يكشفها، وإذا تطيَّب ناسيًا ثم ذَكَر يجب أن يغسلها.
فإذا قال قائل: كيف يغسل الطِّيب؟ إذا غسله تلوَّثَت يداه، قلنا: هذا التلوث لإزالة الطيب وليس لاستبقاء الطيب، كما أن الإنسان إذا تغوَّط يمس الغائط بيده، ليش؟
طالب: لإزالته.
الشيخ: لإزالته، ففرْق بين أن يَعْلَق الطيب بيده لإزالة الطيب، وبين أن يتقصد ذلك، إذن القاعدة الثانية ما هي؟
طلبة: إذا زال العذر وجب الالتزام.
الشيخ: إذا زال العذر وجب الالتزام، إنسان ما يدري يظن أن الإنسان يجوز أن يغطي رأسه إذا احترّت الشمس فجاءه رجل وقال: يا فلان ويش هذا؟ ما يجوز، هل يجب عليه أن يزيله؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، يجب أن يكشف رأسه وهكذا بقية المحظورات في كل عبادة، متى زال العذر وجب الالتزام، نرجع إلى كلام المؤلف.

الجزء: 2 - الصفحة: 380

يقول رحمه الله: (ويسقط بنسيان فدية لبس) يعني: لو لبس الإنسان قميصًا أو سراويل أو عمامة أو خُفًّا ناسيًا سقطت الفدية، وهذا مبني على أيش؟ على القول بوجوب الفدية، أما إذا لم نقل بوجوب الفدية فلا إشكال في هذا، أصلًا لا تجب عليه، كذلك الطِّيب، لو نسي فتطيَّب سقطت الفدية، كذلك تغطية الرأس لو نسي وغطَّى رأسه سقطت الفدية، والرابع: (دون وطء).
إذن ثلاثة: اللبس والطيب وتغطية الرأس، ومثله النقاب للمرأة ولبس القفازين؛ لأن المعنى واحد.
(دون وطء وصيد وتقليم وحلق)، هذه أربعة لا تسقط لا بالنسيان، ولا بالجهل، ولا بالإكراه، إلا ما سبق ويأتي، لو أن الإنسان وطئ جاهلًا لا يدري أن الوطء حرام، وكون الْمُحْرِم لا يدري أن الوطء حرام بعيد، لكن قد يطأ متأوِّلًا.
مثاله: إنسان بعد أن انصرف من عرفة وبات في مزدلفة ظنّ أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» (7)، وقوله لعروة بن مُضَرِّس: «وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ» (8)، ظن أن الحج انتهى، فجامَع زوجته ليلة العيد في مزدلفة، عليه الفدية أو لا؟
طالب: عليه.
الشيخ: على كلام المؤلف؟ عليه الفدية، لماذا عليه الفدية؟ قالوا: لأنه إتلاف، أيش لون إتلاف؟ ويش أتلف؟ قالوا: لأنه لو كانت بكرًا لأتلف بكارتها، لكن هذه له أربعون سنة معها، ما هي بكر، ويقولون: نعم، نحمل هذا على هذا، وهذا كما ترى ضعيف جدًّا.
وقالوا: إن وطء المرأة بشبهة يوجِب المهر، والشبهة جهل، فلما أوجب المهر يوجِب الفدية، والفرق ظاهر، الوطء بشبهة إذا أوجبنا فيه المهر فالمهر لمن؟
طالب: للموطوءة.

الجزء: 2 - الصفحة: 381

الشيخ: إي: للموطوءة، لكن لحق آدمي، أما حق الله عز وجل فالله تعالى أوسع عفوًا من خلقه فيسقط بالجهل، الثاني: الصيد، لو أن الإنسان صاد صيدًا مُحَرَّمًا في الإحرام ناسيًا فعليه؟ الجزاء، لماذا؟ قالوا: لأنه إتلاف، والإتلاف يستوي فيه الجاهل والناسي.
فنقول: نعم، إتلاف حق الآدمي واضح أنه يستوي فيه الجاهل والناسي، لكن إذا كان الحق لله، وقد عفا عز وجل عن عباده إذا وقعت منهم مخالفة نسيانًا، كيف نلزمهم؟ وكيف نلزمه والآية صريحة: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}؟ وهذا لم يتعمد، نسي أنه مُحْرِم، أو نسي أن الصيد حرام، المؤلف يقول: (لأنه إتلاف).
تقليم الظفر، لو أن الإنسان مثلما يفعل بعض الناس الآن يعض ظفوره ولَّا لا؟
طلبة: بلى.
الشيخ: تشوفون الناس؟ إنسان ناسٍ قام يعض في الظفر، عض الإبهام ثم السبابة ثم الوسطى، ثلاثة، الثلاث فيهم دم ولَّا؟
طالب: نعم.
الشيخ: فيهم دم، وهو ناسٍ، فقال له صاحبه: يا فلان ليش؟ قال: والله نسيت إني مُحْرِم، نقول: يلزمك شاة، وهو ناسٍ، ليش؟ قالوا: لأنه إتلاف، إتلاف أيش؟ ويش يسوى الظفر؟ لا شيء.
بل أنتم تقولون: إننا ألحقنا تحريم حلق الأظفار بالتَّرَفُّه بالطِّيب ونحوه، والطيب تقولون: إنه إذا تطيب ناسيًا لا شيء عليه، فمن عجب أن يكون الفرع أشد من الأصل، ومعلوم لكل أحد أن الأظفار ما لها قيمة، وأننا إن منعنا منها فمن أجل أيش؟ التَّرَفُّه، والتَّرَفُّه من أقوى ما يكون ترفُّهًا الطيب، وقد سقطت فديته بالنسيان، فهذا من باب أولى.
والحلق، لو أن إنسانًا نسي وحلق شعرًا من رأسه وأقلُّه كم؟ ثلاث على كلام الفقهاء رحمهم الله، أو من أي بدنه، أو من أي مكان من بدنه ناسيًا فعليه الفدية، لماذا؟ قال: لأنه إتلاف، فيقال: هذا إتلاف لما لا قيمة له، بل إتلاف ما ينبغي إتلافه أحيانًا كشعر العانة والإبط مثلًا إذا قلنا بالتعميم.

الجزء: 2 - الصفحة: 382

فالحاصل يا إخواننا أن القول الضعيف كلما قَلَّبْتَه ازداد ضعفًا، وتَبَيَّن أنه ليس له أصول ينبني عليها، وعندنا قاعدة -والحمد لله- أعظم من الجبل، وأقوى من الحجارة، وهي قول الله تبارك وتعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، فقال الله تعالى: قد فعلت، وما دام هذا كلام الله عز وجل فلا قول لأحد بعد قول الله ورسوله.
ثم قال: (وكل هَدْي أو إطعام).
طالب: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}.
الشيخ: نعم.
الطالب: تعمَّد التأخير إذا رجع إلى أهله؟
الشيخ: الظاهر لا، إنه واجب على التراخي، لكن ينبغي أن يبادر؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له.
طالب: أحسن الله إليكم، قفازَا المرأة إذا كانَا لحاجة وتتكشف بدونهما؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: لبس القفازين؟
الشيخ: ما الحاجة، ما هي الحاجة؟ لبس القفازين للمرأة لحاجة، ما هي الحاجة؟
الطالب: إذا خلعتهما، قد يراها أحد.
الشيخ: لا، ما يراها، تستر بكم العباءة.
طالب: أحسن الله إليك، المحصور إذا رُدّ إلى وطنه بإحرامه ماذا يفعل؟
الشيخ: ما يُرَدّ؛ لأن المحصور إذا تعذر عليه الوصول إلى مكة يتحلَّل، يلبس ثيابه العادية، ويذبح الهدي.
الطالب: أحيانًا يعني بعض الناس للمخالفات تطاردهم منهم محرمون ويقبضون، وعلى طول يردونهم إلى بلادهم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 383

الشيخ: هذا ما هو حصار، يتحلَّل والحمد لله، ومثل هؤلاء الذين يفعلون المخالفات ينبغي لهم أن يشترطوا: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، من أجل ألَّا يلزمهم دم، ثم هذه المخالفات يا إخوان أنا أعجب من بعض الناس، لكن أحب شيء إلى الإنسان ما مُنِعَ، تجده لولا المنع يمكن ما يحج، وإذا كان ممنوعًا فمخالفة ولاة الأمور مُحَرَّمة، إلا فيما يجب، فما يجب لا يمكن أن يُطَاعُوا فيه، وأما ما لا يجب فإذا نظمت الحكومة تنظيمًا فيه راحة الخلق فهذا حق أن يمتنع الناس منه، والحمد لله ما دام الحج نفلًا وطاعة ولي الأمر واجبة، وكما قلنا لكم قبل ليلة: إننا إذا أطعنا ولي الأمر لا نطيعهم لأنهم بشر، هم مثلنا، لكن نطيعهم لأنهم أولياء أمورنا، وقد أمرنا الله بطاعتهم في غير المعصية.
طالب: بالنسبة جزاء الصيد، إذا اختار الإنسان الصيام فهو يصوم عن كل مُدّ؟
الشيخ: عن إطعام كل مسكين يومًا.
الطالب: قلنا يا شيخ: المد نصف صاع.
الشيخ: نصف نصف الصاع.
الطالب: ليش اخترنا المد مع إنها نصف صاع للإطعام؟
الشيخ: يقولون: إن البُرّ أحسن من غيره، وأن قيمة الصاع من البُرّ تعادل قيمة صاعين من التمر أو أكثر، وهذا شيء الاختلاف فيه معروف، فإن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة قال: أرى مُدَّيْن من هذه تساوي صاعًا، فتبعه الناس في هذا، ولكن بعض الصحابة قال: أنا لا أتبعه، أنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، إذا لزم الْمُحْرِم في فعل محظور فدية، والفدية تختلف الثمن من موضع إلى موضع، ومن زمن إلى زمن، رغم إذا أُخِّر في شراء الفدية أُخِذ بعض الثمن أو قَلّ بعض الثمن، فهل له أن يُؤَخِّر؟
الشيخ: إلى متى؟
الطالب: إلى ما بعد الحج.

الجزء: 2 - الصفحة: 384

الشيخ: إلى ما بعد الحج، هذا إذا كان الهدي يجب أن يُذْبَح في أيام الذبح، وهي يوم العيد وثلاثة أيام من بعده فلا يجوز أن يُؤَخِّر، ولو أَخَّرَ متعمدًا لم يجزئ، وأما إن لم يكن كذلك مثل فعل المحظور فله ذلك، لكنه لا ينبغي أن يفعل إلا إذا كانت الدراهم اللي معه قليلة ويخشى أن يضيق عليه.
الطالب: ويختلف من بلد إلى بلد؟
الشيخ: لا، ما فيه بلد إلى بلد، تبغي تذبحه هناك في أفريقيا ولَّا في جبل طارق، لا، هذا في مكة، دم الإحصار حيث وُجِدَ الإحصار، ولهذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم هَدْيَه في الحديبية.
فعل المحظور في مكانه، ويجوز في مكة، تَرْك الواجب لازم في مكة، هَدْي التمتع والقِرَان لازم في مكة، وانتبهوا أن ما يجب -هو سيأتينا إن شاء الله لكن أخونا استعجل- سيأتينا أن مكان الذبح في هدي التمتع هو الحَرَم، ولذلك لو ذبح الإنسان هدي التمتع في عرفة ما يجزئ، وهذا قد يفعله بعض الناس، يقول: مِنى فيها ضيق أَرُوح أطلع برة أذبحه في عرفة وأدخل به إلى منى، هذا لا يجزئ؛ لأن له مكانًا معينًا، جزاء الصيد كذلك لا بد أن يكون في الحَرَم.

طالب: إذا خطب الإنسان في الحج جاهلًا امرأة.
الشيخ: نعم.
الطالب: كيف تكون؟
الشيخ: لا يعقد عليها، ينتظر حتى يحل من نسكه ثم يعقد عليها.
الطالب: لكن أيش لو تَزَوَّج وحُكْم الزواج بعد، هل يجب عليه إعادة العقد؟
الشيخ: إي نعم، لو تزوَّج لوجب عليه إعادة العقد، كما لو صام قضاء رمضان في أيام التشريق جاهلًا فإنه يلزمه إعادة ما صام.
طالب: مَن اضطر إلى فِعْل محظور أو تَرْك واجب فهل تجب عليه الفدية؟
الشيخ: إي نعم، لأن مَن اضطر إلى فعل محظور كما سمعت في حديث كعب بن عجرة، مضطر ومع ذلك أُلْزِم بالفدية.
الطالب: المحظور الذي ارتكبه فيه إتلاف؟
الشيخ: ما هو بقيمة الشعر هذا، الشعر ما له قيمة، لكن انتهاك المحظور.

الجزء: 2 - الصفحة: 385

الطالب: لماذا يا شيخ ما نقيس الاضطرار على النسيان وعلى الجهل وغير ذلك من الأعذار؟
الشيخ: لأن المضطر يفعله متعمدًا لمصلحته، لمصلحة نفسه.
ارفع يدك، لا تلتفت جزاك الله خير، ارفع يدك.
طالب: بعض الحيوانات يا شيخ التي يجوز اصطيادها تعيش في البَرّ وفي البحر، فماذا يكون الحكم فيها؟
الشيخ: مثل أيش؟
الطالب: البط.
الشيخ: البط، هو يعيش في البحر البط؟
طالب: ( ... ) يعوم ( ... ).
الشيخ: يعوم صحيح، لكن ما يعيش في البحر، لو انغمس مات، لكن فيه شيء يعيش هنا وهناك، يقول العلماء رحمهم الله: إنه إذا كان يعيش في البَرّ والبحر فيغلَّب جانب الحذر، ويصير ممنوعًا.
طالب: أحيانًا يذبح الإنسان في أيام منى، وخاصة يوم العيد والذي بعده، بعض الناس يذبحون ويتركونه مكانه، وما يأكله أحد الهدي الذي ذبح، هل هذا يجزئ؟
الشيخ: لا يجزئ، هذه مسألة سمعتموها، بعض الناس يذبح الهدي في منى ويتركه ولا أحد يأخذه، نقول: لا يجزئه، لأنه يحب أن يطعم منها الفقراء، {أَطْعِمُوا} [الحج: 28]، يجب، والحقيقة أن الناس يتركون ذلك إما كسلًا وإما تعبًا؛ لأنه مع الزحام الشديد يتعب، ولكن نقول: الحمد لله الأمر واسع، اقطع يدها أو رجلها، وخذها معك، وأي فقير تلقاه أعطها إياه، ويكفي، أفهمت؟
طالب: حكم مَن أَخَّر صيام الأيام السبعة حتى حج من العام المقبِل؟
الشيخ: نعم، يصومه.
الطالب: متى يصومه؟
الشيخ: يصومه متى شاء، لكن ما هي على الفور.
طالب: القول بأن السفر من مكة للمزدلفة سفر؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: القول بأن السفر من مكة إلى المزدلفة سفر، فهل له أن يبقى أيام تمتعه فيها ويعتبر متمتعًا؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: هل له أن يبقى أيام تمتعه فيها؟
الشيخ: هو من أهل جدة هو؟ أهل جدة إذا رجعوا إليها ثم عادوا مُحْرِمِين بالحج بطل تمتعهم؛ لأنه إذا رجع المتمتع إلى بلده بطل تمتعه.
الطالب: أليس العبرة بالبلد لأنها سفر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 386

الشيخ: لا، مطلقًا؛ لأنه جَدَّد سفرًا إلى مكة، وهو إذا انطلق من جدة إلى مكة بيصل إلى عرفة، أهل مكة كانوا مسافرين مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج، وهم أقرب إلى عرفة من أهل جدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يكون مُفْرِدًا.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب الفدية: وكل هَدْي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وُجِدَ سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة، وتجزئ عنها بقرة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا كَرَّرَ الْمُحْرِم محظورًا فهل تتكرر الفدية؟
طالب: على كلام المؤلف إذا كان المحظور من جنس واحد، فإن فَدَى عن الأول يفدي لكل محظور، وإن لم يَفْدِ يكفيه فدية واحدة.
الشيخ: أحسنت، إذا كَرَّر جنس واحد فإن فدى عن الأول؟
طالب: فدى عن الثاني.
الشيخ: فدى عن الثاني، وإلا فدى عن الجميع فدية واحدة، لكن لو أَخَّر الفدية لئلا تتكرر؟
طالب: إذا أَخَّر الفدية فإنه يعاقب بنقيض قصده.
الشيخ: كيف يعاقب بنقيض قصده؟
الطالب: يُلْزَم لكل واحد فدية.
الشيخ: يُلْزَم لكل واحد فدية؛ لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه.
إذا احتاج إلى تغطية الرأس فغطَّى رأسه ثم كشفه عند النوم ثم قام وغطاه، هل تتكرر الفدية أو لا؟
طالب: من فعل ذلك لا تتكرر الفدية.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: هو أصلًا فعله لحاجة، فأبيحت له في ( ... ).
الشيخ: تمام، إذا فعله لا تتكرر الفدية؛ لأنه فعله لحاجة فارتفع عنه تحريم هذا المحظور.
لو رفض إحرامه لئلا يلزمه الفدية ماذا تقول؟
طالب: لا يتبرأ من الإحرام.
الشيخ: لا يقع الرفض، يعني يبقى على إحرامه، حتى لو قال: أشهدكم أني فسخت نسكي، توافقون على ذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله.
لو كان صغيرًا ورفض إحرامه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 387

طالب: لو كان صغيرًا؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو عشر سنوات ولَبَّى، قال: لبيك عمرة، أو لبيك حجًّا؟
الطالب: في وقتنا هذا له ذلك.
الشيخ: في وقتا هذا له ذلك، وقبل هذا الوقت؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المهم أعطنا جوابًا محددًا؟
الطالب: على كلام المؤلف أنه لا يَحِلّ؛ صغيرًا أو كبيرًا.
الشيخ: أحسنت، تمام، على كلام المؤلف وهو المذهب أنه حتى لو كان صغيرًا يُلْزَم بالإكمال، القول الثاني؟
طالب: له ذلك.
الشيخ: له ذلك.
الطالب: لا يُلْزَم بإتمامه.
الشيخ: لا يلزم بإتمامه لأنه؟
الطالب: لا يجب عليه أصلًا.
الشيخ: غير مكلَّف، ما هو لم يجب عليه أصلًا، غير مكلَّف، وإلا لو قلنا بتعليلك لقلنا: إن النفل يجوز فسخه، هل تعدّ العمامة تغطية رأس أو لبْسًا؟
طالب: هي لبس وتغطية رأس.
الشيخ: لبس وتغطية رأس؟ يعني إذن لو لبس قميصًا ولبس عمامة لزمه فديتان؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الجنس، إذا قلنا: إنها لباس صارت من جنس القميص، وإن قلنا: إنها تغطية رأس، صارت جنسًا آخر.
الطالب: ولا يلزمه إلا فدية واحدة عليه.
الشيخ: المهم، أتقول: إنها لباس أو لا؟
الطالب: لباس.
الشيخ: لباس، إذن لو لبس قميصًا وعمامة لم يلزمه إلَّا؟
الطالب: فدية واحدة.
الشيخ: فدية واحدة، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْعَمَائِمَ» (9)، فجعلها من باب اللبس.
ما هي المحظورات التي تسقط بالنسيان؟
طالب: المحظورات التي تسقط بالنسيان؟
الشيخ: تسقط فديتها بالنسيان.
الطالب: تغطية الرأس، وتقليم الأظافر.
الشيخ: خطأ، نريد أن نقرِّر أولًا كلام المؤلف.
الطالب: تغطية الرأس، والتطيب.
الشيخ: نعم.
الطالب: ولبس المخيط.
الشيخ: ولبس المخيط، كلمة (المخيط) قلنا: إننا رفضناها، واللبس؟
الطالب: واللبس المحظور يعني.
الشيخ: واللبس المحظور، والذي لا يسقط؟
طالب: تقليم الأظفار، والصيد.

الجزء: 2 - الصفحة: 388

الشيخ: الصيد.
الطالب: وإزالة الشعر.
طالب آخر: الوطء.
الشيخ: والوطء، ما هو القول الراجح في هذا؟
طالب: أن الناسي والْمُكْرَه والجاهل ليس عليهم فدية.
الشيخ: ليس عليهم فدية مطلقًا في كل المحظورات؟
طالب: إلا الصيد.
الشيخ: إلا الصيد.
طالب: إذا صاده لنفسه.
الشيخ: لا لا، إنسان جاهل أو ناسٍ أو مُكْرَه.
الطالب: نعم كل المحظورات.
الشيخ: كل المحظورات؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا يُسْتَثْنَى شيء؟
الطالب: نعم.
الشيخ: عندك معارضة؟
طالب: إي نعم، الصيد يا شيخ.
الشيخ: الصيد إذا صاده ناسيًا فعليه الجزاء؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}.
الطالب: نعم؛ لأن الصيد يا شيخ إذا كان بالعمد هذا جاهل ما هو ناسٍ، أقول: متعمدًا؟
الشيخ: إي، متعمد.
الطالب: المتعمد للشيء ما عليه شيء.
الشيخ: ما عليه شيء، المتعمد ما عليه شيء.
الطالب: لا، أقول.
الشيخ: اعكس تصل.
الطالب: يعني ما هو متعمد.
الشيخ: السؤال الآن ناسيًا، رجل نسي لما رأى الصيد انزعج، وعلى طول أخذ البندق ورماه، ناسيًا؟
الطالب: ما عليه شيء يا شيخ.
الشيخ: ما عليه شيء؟
الطالب: بدليل الآية يا شيخ.
الشيخ: إي، أحسنت، إذن القول الراجح: إن جميع المحظورات في الإحرام، والمحظورات في الصيام، والمحظورات في الصلاة وفي جميع العبادات يسقط إثمها بالجهل والنسيان والإكراه، ويسقط ما يترتب على فعله من فدية أو جزاء، أفهمتم؟ أو جزاء أو كفارة.
قال: (وكل هَدْيٍ أو إطعام فلمساكين الحرم)، (كل هدي)، ما الهدي؟ الهدي التمتع، وهَدْي القِرَان، وهَدْي ترك الواجب، هذا كله لمساكين الحرم، أي: لفقراء الحرم، وليس لفقراء أهل مكة فقط، بل لفقراء الحرم، كل ما كان داخل حدود الحرم فإنهم يستحقون هذا، هَدْي التمتع لِمَن؟
طالب: فقراء الحرم.

الجزء: 2 - الصفحة: 389

الشيخ: نعم، لفقراء الحرم، لكن يجوز نقله إلى مكان آخر؛ لأن هَدْي التمتع للإنسان أن يتصرف فيما زاد على الواجب، إذ إنه يُؤْكَل منه ويُهْدَى ويُتَصَدَّق.
ترك الواجب؛ الدم الواجب لترك الواجب أين مكانه؟ لفقراء الحرم، ولا يجوز نقله عنه، لماذا؟ لأن الهدي الواجب لترك الواجب مثل الكفارة؛ لا يملك الإنسان منه شيئًا، وإذا كان لا يملك منه شيئًا وجب أن يُسَلَّم إلى أهله وهم أهل الحرم.
وقوله: (أو إطعام) يعني: أو إطعام بدل الهدي، وذلك في جزاء الصيد، الإطعام يجب في جزاء الصيد إذا لم يأتِ بجزاء المثل، فأين يكون؟ يكون لفقراء الحرم.
وقوله: (لمساكين الحرم) يعني: للمساكين الذين في الحَرَم، وليس يلزم أن يكونوا من أهل الحرم، وعلى هذا فالفقراء الآفاقِيُّون في الحرم يُعْطَوْن من هذا الهدي.
(وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وُجِدَ سببه)، هذه الأشياء فدية الأذى واللبس ونحوهما، ولو قال المؤلف: وفدية المحظورات، جميع المحظورات تكون حيث وُجِدَ سببها.
مثال ذلك: رجل أحرم من ذي الْحُلَيْفَة، في أثناء الطريق ارتكب محظورًا تجب فيه الفدية، أين تكون؟ في نفس المكان؛ لأنه المكان الذي وقعت فيه المخالفة، فكان جزاء المخالفة لأهل المكان، لو أراد نقله إلى الْحَرَم فلا حرج؛ لأن هذا هو الأصل، الأصل أن كل ما يتعلق بالإحرام في الحَرَم، لكن لما كان ارتكاب المحظور في مكان وحصل فيه المخالفة قلنا: لا بأس أن تجعله في مكان المخالفة، إذن الدم الواجب لفعل محظور يكون؟
طالب: حيث وُجِدَ.
الشيخ: حيث وُجِدَ سببه، دم الإحصار كذلك يكون حيث وُجِدَ سببه، ومن المعلوم أن الإحصار في الغالب لا يمكن أن يصل إلى الحرم، لكن ربما يُحْصَر عن دخول مكة، يعني بين حدود الحرم ومكة، فنقول: يُذْبَح حيث وُجِدَ سببه.

الجزء: 2 - الصفحة: 390

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حَصَرَهُ المشركون في عمرة الحديبية أمر بذبح الْهَدْي في المكان، فذبحوه في المكان، هذا دليل واضح، ولا يُلْزَم أن ينقله إلى مكة؛ لأنه محصور عنها، لو أراد أن يذبح فدية المحظور أو تَرْك الواجب في بلده وقال: إن بلدنا أشد حاجة من أهل مكة، يجوز؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يجوز؛ لأننا قلنا: هدي التمتع والقِرَان وفدية تَرْك الواجب وجزاء الصيد أربعة كلها تكون؟ في مكة، في الحرم أعم من مكة، المحظورات غير جزاء الصيد تكون حيث وُجِدَ سببها، ويجوز في مكة، دم الإحصار؟
طالب: حيث وُجِدَ سببه.
الشيخ: حيث وُجِدَ سببه، ولا سبيل إلى الوصول إلى مكة، ما الذي أخرج جزاء الصيد عن فدية بقية المحظورات؟ أخرجه النص في القرآن، كما قال عز وجل: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95]، وما دام فيه النص فإنه يجب الوقوف على ما جاء به النص.
قال: (ويجزئ الصوم بكل مكان)، معلوم؛ لأن الصوم ما فيه حظ لأحد حتى نقول: يراعى المكان، فيجزئ الصوم بكل مكان، فلو صام الإنسان عن فدية الأذى ثلاثة أيام في غير مكة، وفي غير فعل المحظور، لنفرض أنه فعل المحظور ثم سافر إلى جدة وصام هناك، يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يا إخواننا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: فَعَل المحظور في مكة وسافر إلى جدة وصام، يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي، تمام؛ لأن الصوم نفعه لا يتعدى فيجزئ بكل مكان.
قال: (والدم شاة أو سُبْع بدنة ويجزئ عنها بقرة)، الدم إذا أُطْلِق في كلام الفقهاء فهو شاة، والشاة إذا أُطْلِقَت فهي الواحدة من الضأن والمعز، ذكور أو إناث، فكلما قرأت في كتب الفقهاء: عليه دم، عليه دم، يجب دم، فالمراد ما ذكره المؤلف: (شاة) أي: واحدة من المعز أو الضأن من ذكور أو إناث.
(أو سُبْع بدنة) أي: بعير.

الجزء: 2 - الصفحة: 391

الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: «انْسُكْ شَاةً» (10)، وأنه جعل البعير يشترك فيها سبعة أشخاص، كما قال جابر: نَحَرْنَا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (11).
(وتجزئ عنها) أي: عن البعير (بقرة)، وهل يجزئ عن البعير سبع شياه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يجزئ، وظاهر كلام المؤلف حتى في جزاء الصيد، وفي هذا نظر؛ لأن الله تعالى أوجب في جزاء الصيد أيش؟ الْمِثْل؛ {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}، وما أوجبه الله ورسوله فليس لنا أن نتعداه، فلو أراد أن يذبح عن النعامة بقرة، على ما يفيده كلام المؤلف الآن يجزئ، ولكنا نقول: هذا مخالف لظاهر القرآن؛ لأن ظاهر القرآن أن تذبح عن النعامة أيش؟
طالب: نعامة.
الشيخ: نعامة؟
طلبة: بدنة.
الشيخ: بدنة، هل يجزئ عن سَبْع عقائق بقرة أو بدنة؟
طالب: لا يا شيخ.
الشيخ: إنسان عنده سبع بنات لم يعق عنهن، فذبح عنهن بعيرًا، يجزئ أو لا؟
طالب: لا يجزئ.
الشيخ: لا يجزئ، لو ذبح بعيرًا عن واحدة، عقيقة واحدة، فقيل: إنها لا تجزئ؛ لأن هذا خلاف ما عَيَّنَه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل: إنها تجزئ؛ لأنها خير من الشاة.

ثم قال المؤلف: (باب جزاء الصيد).
(باب جزاء الصيد)
في النَّعَامةِ بَدَنَةٌ وحِمارِ الوَحْشِ وبَقرتِه والإبلِ والثَّيْتَلِ والوَعْلِ بقرةٌ، والضَّبُعِ كَبْشٌ، والغزالةِ عَنْزٌ، والوَبْرِ والضَّبِّ جَدْيٌ، واليَرْبُوعِ جَفْرَةٌ، والأَرْنَبِ عَناقٌ والحمامةِ شاةٌ.
(باب: حكم صيد الحرم)
يَحْرُمُ صَيْدُه على الْمُحْرِمِ والحلالِ، وحُكْمُ صَيْدِه كصَيْدِ الْمُحْرِمِ، ويَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِه وحَشيشِه الأَخْضَرَيْنِ إلا الإِذْخَرَ، ويَحْرُمُ صَيدُ المدينةِ ولا جَزاءَ، ويُباحُ الحشيشُ للعَلَفِ وآلةِ الحرْثِ ونحوِه، وحَرَمُها ما بينَ عِيرٍ إلى ثَوْرٍ.
(باب: ذكر دخول مكة)

الجزء: 2 - الصفحة: 392

يُسَنُّ مِن أَعلاها والمسجدُ من بابِ بني شَيْبَةَ، فإذا رأى البيتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وقالَ ما وَرَدَ، ثم يَطوفُ مُضْطَبِعًا، يَبْتَدِئُ الْمُعْتَمِرُ بطَوافِ العُمرةِ، والقارِنُ والْمُفْرِدُ للْقُدُومِ، فيُحَاذِي الحَجَرَ الأسودَ، بِكُلِّه ويَسْتَلِمُه ويُقَبِّلُه، فإن شَقَّ قَبَّلَ يَدَه، فإنْ شَقَّ اللَّمْسُ أشارَ إليه ويَقولُ ما وَرَدَ، ويَجعلُ البيتَ عن يَسارِه ويَطوفُ سَبْعًا يَرْمُلُ الأُفُقِيُّ في هذا الطوافِ ثَلاثًا ثم يَمْشِي أربعًا يَستلِمُ الحَجَرَ والركْنَ اليَمَانِيَّ كلَّ مَرَّةٍ، ومَن تَرَكَ شيئًا من الطوافِ أو لم يَنْوِهِ أو نَكَسَه أو طافَ على الشاذروانِ أو جِدارِ الْحَجَرِ أو عُريانًا أو نَجِسًا لم يَصِحَّ،
هل يجزئ عن سبع عقائق بقرة أو بدنة؟
طلبة: لا يا شيخ.
الشيخ: إنسان عنده سبع بنات لم يعق عنهن، فذبح عنهن بعيرًا يُجزئ أو لا؟
طالب: لا يجزئ.
الشيخ: لا يجزئ. لو ذبح بعيرًا عن واحدة، عقيقة واحدة، فقيل: إنها لا تجزئ؛ لأن هذا خلاف ما عيَّنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل: إنها تجزئ؛ لأنها خير من الشاة.
[باب جزاء الصيد]
ثم قال المؤلف: (باب جزاء الصيد) ولم يقل: فدية؛ لأن الله تعالى عبَّر به في القرآن قال: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]، والصيد هو الذي يحرُم على المحرم صيده أو في الحرم.
قال: (في النعامة بدنة) واعلم أن العلماء -رحمهم الله- قالوا: يُرجى فيما قضت به الصحابة من المماثلة إلى ما قضت به الصحابة، وليس لنا أن نعدل عما قضوا به، فإن وُجد شيء لم تحكم به الصحابة حكم به عدلان خبيران يعرفان وجه المشابهة فيحكمان بها، وإلا فما قضت به الصحابة يجب الرجوع إليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 393

قال: (في النعامة بدنة) أي بعير، في الصغيرة صغير، وفي الكبيرة كبير؛ لأن هذا هو تحقيق المماثلة. (وحمار الوحشي، وبقره، والأيل، والثيتل، والوعل بقرة) كل هذه أسماء صيود لا نعرفها كثيرًا، حمار الوحش هو ضد حمار الإنس، الحمار الإنسي معروف هو الذي يُحمل عليه ويُركب عليه، حمار الوحش لا يعيش إلا في البر، وينفر من الناس، قد يكون له أضلاع وقد لا يكون له أضلاع، بقر الوحش أتعرفونه؟
طالب: لا.
الشيخ: الأفريقيون؟
طالب: ضد بقر الإنس.
الشيخ: كيف؟
طالب: ضد بقر الإنس.
الشيخ: إي معلوم ضد لكن علمنا ويش هو؟
طالب: الجاموس.
الشيخ: لا.
طالب: طيب أيش لونه؟
الشيخ: على كل حال أنا لا أعرفه. (الأَيِّل والثيتل) نوعان من الغزلان، (الوَعْل) كذلك يعني من الظباء لكنها تختلف الأنواع فقط.
طالب: ما هو من الظباء يا شيخ.
الشيخ: اللي هو الوعل؟
الطالب: إي.
الشيخ: ويش فيه؟
الطالب: هذا شيء، الظباء صغار وهذا كبير ( ... ).
الشيخ: لكن ما هو من الفصيلة هذه؟
الطالب: يعني أكبر، أكبر هو.
الشيخ: إي، خَلِّ الكبر.
الطالب: لكن يعني من جنس هذا، لكن غير ( ... ).
الشيخ: كبر رجلين فقط.
الطالب: لا، غيره.
الشيخ: غيره أيضًا.
طالب: ( ... ) مثل المها لكنه ..
الشيخ: ومن يعرف المها؟ على كل حال هذا يرجع إلى أهل الخبرة، والحقيقة ليس لنا فيها خبرة.
قال المؤلف: (وفي الضبع كبش) الضبع معروف؟
طالب: إي نعم، يا شيخ.
الشيخ: ما نوعه؟
الطالب: نوعه يا شيخ أقرب ما يكون للذئب، لكن أكبر من الذئب، والذئب وهو يختلف عن الذئب في اللون وفي بقيته.
الشيخ: والذئب؟
الطالب: الذئب يا شيخ.
الشيخ: اشرحه لنا، شبيه بالكلب؟
الطالب: إي نعم، أشبه ما يكون الكلب، لكن الذئب أنبه من الكلب، بينهم فرق في الذكاء يا شيخ.
الشيخ: عجيب، يعني الذئب أذكى؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، اعتبار الجنس، لا باعتبار الفرق.

الجزء: 2 - الصفحة: 394

على كل حال، الضبع أشكل على بعض الناس، كيف يكون فيه كبش وهو من السباع؟ ولكن قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أن في الضبع كبشًا، ولما قضى أن في الضبع كبشًا علمنا أن الضبع حلال، وأنه من الصيد، ويقولون: إنه لا يفترس إلا عند الضرورة القصوى إما دفاعًا عن نفسه وإما أن يكون مضطرًّا في مخمصة وإلا فهو سليم.
(وفي الغزالة عنز) الغزال معروف.
(وفي الوبر والضب جدي) الوبر قريب من الأرنب لكنه صغير، ويعيش متوحشًا وغير متوحش، يقول: (فيه جدي) ما هو الجدي؟
طالب: ذكر العنز.
الشيخ: إي، لكن عمره؟
طالب: أربعة أشهر.
طالب آخر: ستة أشهر.
الشيخ: أربعة شهور، كذلك (اليربوع)، الضب فيه جدي، اليربوع فيه جفرة دون الجدي، ما هو اليربوع؟ اليربوع قريب من فصيل الفأر لكنه يختلف بقصر رجليه قصرًا بينًا، وذيله، يكون له ذيل طويل وفي طرفه شعر كثير.
طالب: اليدان يا شيخ قصيرتان.
الشيخ: اليدان قصيرة جدًّا.
طالب: والرجلان؟
الشيخ: والرِّجلان طويلة، وليس بينهما نسبة، سبحان الله! ويقولون على لسانه: لو إيديَّ طول رجليَّ ما لحقتني خيل عبيا. لكنه قصير اليدين إلا أنه -سبحان الله- على ما قال الأخ ذكي يبني له جحرًا، ويجعل له بابًا معروفًا، ويخرق في الأرض خندقًا، ثم يبعد ما شاء الله، ثم يحفر ليخرج، ليجعل له مخرجًا إلا أنه يجعل آخر الحفرة مثل القشرة، ليش؟ من أجل أنه إذا هاجمه أحد من باب جحره خرج من آخره، وتسمى النافقة ومنه اشتق النفاق.
(وفي اليربوع جفرة وفي الأرنب عناق) العناق كم لها؟ عندكم بالشرح ثلاثة أشهر.

الجزء: 2 - الصفحة: 395

(وفي الحمامة شاة) الحمامة لو نظرت إلى الشكل قلت: إن الشبه بعيد، لكن قضى به الصحابة فوجب علينا أن نأخذ به. قالوا: والمشابهة في شرب الماء، الشاة تعب الماء عبًّا والحمامة تعب الماء عبًّا فشابهتها في هذا الوجه، فقال الصحابة رضي الله عنهم: إن فيها شاة، هناك أشياء من الصيود لم يذكرها المؤلف لكن -كما قلت لكم أولًا- ما قضت به الصحابة فهو؟
طالب: معتبر.
الشيخ: على ما قضت به، وما لم تقضِ به فإنه ينصب رجلان من أهل الخبرة ويذكران المماثلة كما قال عز وجل: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] ذوا: اثنان، عدل منكم، وعدل لا بد أن يضاف إليها شيء آخر؟
طالب: الخبرات.
الشيخ: وهي الخبرة كما قال عز وجل: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: 26].

[باب صيد الحرم]
ثم قال: (باب صيد الحرم) الحرم؛ يعني بذلك حرم مكة والمدينة وعلى هذا فـ (أل) هنا للجنس أي باب صيد ما يُسمى حرمًا، وليس في الدنيا شيء حرم إلا هذان الحرمان فقط، حرم مكة، وحرم المدينة، أما ما نسمع في كلام الناس حرم المسجد الأقصى، وما أشبه ذلك، والحرم الإبراهيمي هذا كله لا صحة له ولا أصل له؛ ولهذا يوهِم كلام بعض الناس، يقول: عن المسجد الأقصى: ثالث الحرمين. هذا غلط؛ لأن اللي يسمع العبارة يقول: إنه حرم، ولكن نقول: الصواب أن تقول: ثالث المسجدين؛ يعني المساجد التي تشد إليها الرحال.
قال المؤلف رحمه الله: (يحرم صيده على المحرِم والحلال) صيده: أي صيد الحرم.
(على المحرم والحلال) لأن تحريمه للمكان فيكون حرامًا على المحرم والحلال، ويدل لذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أعلنه يوم فتح مكة: «أَنَّ صَيْدَ مَكَّةَ لَا يُنَفَّرُ» (1). وإذا كان لا ينفر أيش؟
طالب: لا يقتله.
الشيخ: فمنع قتله من باب أولى.

الجزء: 2 - الصفحة: 396

وقول المؤلف: (صيده) احترازًا مما لم يكن صيدًا له كما لو دخل الإنسان بصيد ملكه قبل أن يدخل الحرم كرجل اشترى من قرن المنازل، اشترى ظبيًا وهو غير محرم، فدخل مكة، فهذه الظبي ليست حرامًا عليه، لماذا؟
طلبة: لأن المحرم صيده.
الشيخ: لأن المحرم صيده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا». وهذه ليست صيدًا للحرم، هي ملك لصاحبها، لكن على المذهب يجب أن يطلقها لتزول يده المشاهدة، والصحيح أنه لا يجب أن يطلقه؛ لأنه ملكه فيبقيه معه ويذبحه ويأكل لحمه ويبيعه، وقد كان ناس في خلافة عبدالله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه كان ناس في مكة يتبايعون الأرانب والظباء في وسط مكة، وهذا هو الصواب؛ أن ما دخل به الإنسان إلى الحرم من الصيود فهو ملكه يتصرف فيه كما يشاء، وربما يؤخذ من كلام المؤلف هنا حيث قال: (يحرم صيده) لأن الرجل الذي ملكه قبل أن يدخل الحرم لا يقال: إن هذا صيد الحرم، بل يقال: إنه صيد الحل، ملكه صاحبه.
قوله: (على المحرم والحلال) يحرم على المحرم من وجهين هما الإحرام والحرام، وعلى الحلال من وجه واحد. هل يلزم المحرم إذا قتل صيدًا في الحرم؟ هل يلزمه جزاءان لوجود السببين؟ الصحيح أنه لا يلزمه جزاءان؛ لأن النفس واحدة وقد قال الله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] وحُكْم صيده كصيد المحرم وهذه إحالة على؟ كمِّل؟
طالب: ما سبق.
الشيخ: إي، على مليء ولا على معدم؟
الطالب: على مليء.
الشيخ: على مليء؛ لأن المؤلف رحمه الله قال: (وكفى).
(ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضر إلا الإذخر) يحرم عليه (قطع شجره) شجر أيش؟
طالب: الحرم.
الشيخ: الحرم. (وحشيشه الأخضر) الفرق بينهما أن ما له ساق فهو شجر، وما لا ساق له فهو حشيش.

الجزء: 2 - الصفحة: 397

وقوله رحمه الله: (قطع شجره) يُعلم منه أن الشجر الذي غرسه الإنسان ليس بحرام؛ لأنه لا يُنسب إلى الحرم، وإنما ينسب إلى غارسه وزارعه فيكون ملكه يتصرف فيه كما شاء من قطع وإحراق وغير ذلك.
وقوله: (حشيشه الأخضرين) دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ» (1). لا يُحشُّ حشيشه، ولا يعضد شوكه أيضًا. وقوله: (الأخضرين) احترازًا من الشجر الميت، وليت المؤلف قال: وحشيشه الحيين؛ لأن بعض الشجر يكون حيًّا، وتزول خضرته، ويكون حيًّا فالعبرة بالحياة، إن كان قد مات فهو من جنس الحطب يؤخذ بلا إشكال، كذلك بعض الشجر يموت وهو أخضر، يعني بعضه مثل الإذخر وشبهه يموت وهو أخضر فالأَوْلى أن يُقال: شجره وحشيشه الحيين سواء كان بلفظ الخضرة، أو بوجه آخر، يعني سواء بلون الخضرة أو بغيرها.
قال: (إلا الإذخر) الإذخر نبت معروف، استثناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشورة عمه العباس رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم قطع الشجر والحشيش صار التحريم عامًّا لكل الأنواع فقال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه لبيوتهم وقبورهم (1). وفي لفظ: وقينهم (2)، فقال: «إِلَّا الْإِذْخِرَ».
الإذخر نبت ليس من قسم الأشجار لكنه له ساق، وإذا أُخذ وهو رطب انتفعوا به في البيوت وفي القبور، أما في البيوت: فإنهم إذا صفُّوا السقف من الجريد أو من العيدان وضعوا عليها الإذخر ليمنع من تساقط الطين الذي يُجعل على السطح، وفي القبور يجعلونه بين اللَّبِن لئلا ينهال التراب على الميت، أما القين وهو الحداد فاليابس منه تولع به النار لسرعة توهجه، فهم يحتاجون أن يحشوه وييبسوه من أجل الإيقاد به فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» (1). فاستثناه.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، عدم وجوب إزالة اليد المساعدة هذا في صيد الحرم والمحرم معًا؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لو اشترى صيدًا خارج الحرم يذبحه حتى لو محرمًا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 398

الشيخ: لا، ما يدخل ملكه أصلًا.
الطالب: قبل أن يحرم يا شيخ؟
الشيخ: قبل أن يحرم.
الطالب: أحرم فذبحه؟
الشيخ: بعد الإحرام لا يجوز.
طالب: ( ... ) الإحرام؟
الشيخ: إي، لا يجوز، هو محرم الآن.
الطالب: يذبحه بعد الإحرام.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يمكن بعد الإحرام؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يجوز هذا؟
الشيخ: ما يجوز أصلًا، يجب عليه أن يطلقه.
الطالب: رجحنا قبل قليل يا شيخ.
الشيخ: لا، رجحنا في المسجد الحرام، الحرم لا بأس.
طالب: يقول الله: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ} [المائدة: 95] هل يجوز أن يكون أحد العدلين القاتل، الذي قتل الصيد؟
الشيخ: قالوا: يجوز بشرط أن يتوب؛ لأنه قبل التوبة عاصٍ لا يصح أن يكون عدلًا، وبعضهم يقول: لا يجوز حتى ولو تاب؛ لأنه متهم في حق نفسه، ولكن الراجح أنه متى اتصف بالعدالة سواء كان هو القاتل أو غيره.
طالب: حفظك الله، الذي نشاهده الآن في الصور عن الحمار الوحشي مثل الحمار الإنسي تمامًا إلا أنه مخطط، فهل هذا يا شيخ هو المراد؟
الشيخ: والله على كل حال شيخنا رحمه الله يقول لنا: إنه الوضيحي ولكن بعض الإخوة يقول: لا، ما هو الوضيحي، إن الوضيحي نوع آخر.
الطالب: الوضيحي اللي هو المها؟
الشيخ: وأنه المخطط، المهم على كل حال كل ما شفت مثل الحمار وهو صيد البر قل: حمار وحشي.
طالب: الوضيحي غزال قرونه مفرقة.
الشيخ: إي.
طالب: هو فوق المها.
الشيخ: ما شاء الله، ارجعوا للأخ.
طالب: اشترك جماعة في قتل صيد واحد، كم جزاء عليهم؟
الشيخ: عليهم جزاء واحد {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95].
طالب: أحسن الله إليك، إذا قطع الإنسان شجرة ماذا فيها، في الحرم، شجر الحرم؟
الشيخ: الصحيح أنه لا شيء فيها إلا الإثم فيتوب، وقال بعض العلماء: إن عليه فدية، الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والصواب لا، الصواب أنه ليس فيه شيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 399

طالب: أكرمك الله يا شيخ، ما الفرق بينما لو صاد الحلال، ثم أحرم قلنا: يجب عليه أن يطلقه، وبين ما لو صاد الحلال، ثم أدخله الحرم فلا يجب عليه إطلاقه، ويجوز له ذبحه؟
الشيخ: نعم، الفرق ظاهر؛ لأن صيد الحرم إنه باعتبار المكان، وهذا باعتبار الوصف لا يزال محرمًا، الرجل ما يزال محرمًا فيطلقه، أما هاذاك فباعتبار المكان وهو قد استحلَّه واستباحه في مكان آخر غير الحرم.
طالب: أحسن الله إليك، من وجب عليه جزاء الصيد وهو غير قادر على الوجوب لكنه قدر؟
الشيخ: الحمد لله هو مُخيَّر.
الطالب: أيش معنى ذلك؟
الشيخ: هو مخير يصوم.
الطالب: يعني ما يلحقه إلا الجزاء، الصوم قد يشق عليه؟
الشيخ: هو صحيح الصوم قد يشق؛ لأنه إذا صارت قيمته كبيرة يشق عليه، والإطعام؟
الطالب: نعم، قدر، إنما قدر على الإطعام والفداء.
الشيخ: والله، الظاهر أنه يلزمه الصيام؛ لأنه وجب عليه فلا يجوز العدول إلى غيره، ويُخشى أنه إذا قلنا: له العدول أن يتهاون الناس في هذا، ويقول: أنتظر لعل الله يغنيني ويموت وهو ما اغتنى.
طالب: فضيلة الشيخ، حفظك الله، في العدلين هل يدخل المرأة، الشاهدين العدلين في {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95]؟
الشيخ: لا، المرأة ما تدخل {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] لو كان ذواتي، مثلما قال: {ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ} [سبأ: 16].

طالب: حكم اجتماع في هدي بدنة واحد منهم عقيقة والباقي هدي، هل يجوز؟
الشيخ: ما يجوز، العقيقة فداء نفس، فلا بد أن تكون نفسًا كاملة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ» (3). فلا بد أن يكون الدم فيها كاملًا.
طالب: من أحضر صيدًا من الحرم فتعرض للاصطياد، فهل له جزاء؟
الشيخ: يعني قتله مُحِلًّا؟
الطالب: أحضره من الحرم؟
الشيخ: فهلك بسبب التنفير.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، فعليه الجزاء.
الطالب: وكذلك الصائل، هل يشتركان؟

الجزء: 2 - الصفحة: 400

الشيخ: الصائل هل هو حلال ولَّا حرام؟
الطالب: لا، هو حرام.
الشيخ: إذن على الصائل فقط.
الطالب: والمنفر ليس عليه شيء؟
الشيخ: لا، ما عليه إلا التوبة.
طالب: بارك الله فيك يا شيخ.
الشيخ: إلا إذا تواطأا، إن تواطأا اشتركا في هذا.
طالب: بارك الله فيكم يا شيخ، الصيد يدخل في ملكها المحرم قهرًا؟
الشيخ: لا، ذكروا الفقهاء رحمهم الله أنه لو مات له قريب وعنده صيد دخل في ملك المحرم؛ لأنه ليس باختياره، لأن ملك الوارث لما خلفه المورث ليس اختياريًّا؛ ولهذا لو قال: أنا لا أريد ميراثي من هذا الرجل. نقول: يلزمك، أو تهبه لمن تشاء.

طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، هل يعتبر القدرة على صيام ثلاثة أيام للمتمتع اللي لم يجد الهدي، هل تعتبر القدرة إذا عجز عن صيام ثلاثة أيام هل يسقط عنه؟
الشيخ: يسقط عنه، إذا عجز عن الهدي وهو الواجب الأول، وعن بدله وهو الصوم سقط عنه؛ لأن لدينا قاعدة معروفة جميع الواجبات تسقط بالعجز؛ لقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].

طالب: ما هو الضابط في المثلية؟
الشيخ: في أيش؟
الطالب: في المثلية.
الشيخ: في الفدية؟
الطالب: لا، في الصيد، مثل، الضابط في الشبه يعني؟
الشيخ: والله أنا لست من أهل الخبرة، ما قضت به الصحابة يُرجع إليه، وما لم تقضِ به يُقوَّم عدلان ويحكمان بما يرايان.
طالب: شيخ، عفا الله عنك يا شيخ، الإحصار أسبابه كثيرة ويخشى منها يا شيخ، إذا كان حصر الإنسان في محل ولا وجد هدي فيه، ولا يقدر يدخل مكة يا شيخ ويش يسوي؟ موجود معه النقود لكنه لا يجد الهدي؟
الشيخ: تعرف أن الفقهاء يقولون: يصوم عشرة أيام، والصحيح أنه لا يصوم، إذا لم يجد سقط عنه.
الطالب: طيب يا شيخ مثلًا أروح محلة ثانية أذبح الهدي فيها؟
الشيخ: ما ينفع {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] في مكان الإحصار.
طالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 401

الشيخ: يقول رحمه الله: (ويحرم صيد المدينة ولا جزاء) يحرم صيد المدينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّمها كما حرم إبراهيم مكة، ولكن لا جزاء فيه؛ يعني أنه لو قَتل إنسانٌ صيدًا في المدينة كحمامة أو غيرها فهو حرام، ولكن لا جزاء فيه إلا أنه يفارق مكة بأن من أدخل حرمها صيدًا فهو له.
ومكة سبق أن المذهب يجب عليه إطلاقه إذا أدخله الحرم، لكن على القول الراجح لا فرق بينهما، وهو أن من أدخل صيدًا إلى الحرمين مكة أو المدينة فهو ملكه، يتصرف فيه كما يشاء، لكن على المذهب يقولون: الفرق أن الصيد في حرم المدينة إذا دخل به الإنسان لم يلزمه إطلاقه بخلاف حرم مكة، ودليل ذلك حديث أبي عمير وهو غلام كان معه طائر صغير يُسمى النُّغير، وكان فرحًا به يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرح به فمات النغير فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يَا أَبَا عُمَيْرُ، مَا فَعَل النُّغَيْرُ؟ » (4). يمازحه عليه الصلاة والسلام.
وقوله: (ولا جزاء) يدل على أن صيد حرم مكة فيه الجزاء وهو مفهوم من قوله: (وحكم صيده كصيد المحرم) لكنه أراد (ولا جزاء) دفع قول من يقول: إن فيه الجزاء؛ لأن بعض العلماء يقولون: فيه الجزاء، والجزاء أن يُسلب القاتل، يعني يؤخذ ما معه من ثياب ونحوها إلا ما يستر به عورته.
(ويباح الحشيش) هذا من الفروق أيضًا، يباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوها، وإنما أُبيح؛ لأن أهل المدينة أهل زروع يحتاجون إلى الأعلاف، ويحتاجون إلى آلات الحرث فرُخِّص لهم فيها كما رُخِّص لأهل مكة بأيش؟
طلبة: الإذخر.
الشيخ: في الإذخر. (وحرمها ما بين عير إلى ثور) وهما معروفان في المدينة، وقد شُكِّل لجنة من الخبراء، وجدَّدوا حدود حرم المدينة لكنه يقول العلماء: إنه بريد في بريد، البريد كم؟
طالب: أربعة فراسخ.
الشيخ: كم؟
الطالب: أربعة فراسخ.
الشيخ: أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فحرمها بريد في بريد.

الجزء: 2 - الصفحة: 402

[باب ذكر دخول مكة]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب دخول مكة) يعني كيف يكون دخول مكة؟ قال: (يُسنُّ من أعلاها) يعني يسن أن يدخلها من أعلاها؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدخل مكة من أعلاها، وأعلاها هو الشرقي منها من عند ريع الحجوم.
(والمسجد) يعني ويُسنُّ دخول المسجد (من باب بني شيبة)؛ لأنه أيسر للطائف حيث إنه إذا دخل مع هذا الباب يكون الحجر أمامه أو قريبًا منه لكن باب بني شيبة معدوم من زمان، نحن أدركناه عِقد قريب من مقام إبراهيم، فالمسجد ذلك الوقت كان صغيرًا، الآن زال وصار الناس يدخلون من باب يُقال له: باب السلام، وهذا أيضًا أُزِيل، وبقي علامات فقط، وهل هذا الدخول من أعلاها والخروج من أسفلها هل هو تعبُّد أو لأنه أيسر للدخول والخروج؟
طالب: أيسر للدخول والخروج.
الشيخ: قيل هذا، وقيل هذا، قيل: إنه تعبد؛ ولذلك المؤلف يرى أنه تعبد، فيقول: (يُسنُّ من أعلاها)، وقيل: لأنه أيسر للدخول والخروج، أما في وقتنا الحاضر فلا يمكن العمل بهذا؛ وذلك لأن المرور قد رتَّب الدخول والخروج، ولا يمكن أن نُخالف ما رتبه المرور؛ لأن ما رتبه المرور يعتبر مما قضى به ولي الأمر، وما قضى به ولي الأمر فهو واجب الاتباع إذا لم يكن محرمًا وعلى هذا فنقول: السنة الآن أن يدخل الإنسان من حيث كان الدخول حسب تقرير المرور.
(فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد) (إذا رأى البيت) يعني الكعبة (رفع يديه وقال ما ورد) وذكر في الشرح: اللهم أنتَ السلامُ، ومنك السلامُ، حيِّنا ربنا بالسلام. إلى آخره، ومن العلماء من ينكر هذا ويقول: إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صنع عند دخول المسجد أكثر مما كان يصنعه في أي مسجد، وعلى هذا فيُسن لدخول المسجد ما يُسن في غيره.
(ثم يطوف مضطبعًا) ويبتدئ بالحجر الأسود، كما ذكره (يطوف مضطبعًا) الاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر.

الجزء: 2 - الصفحة: 403

وقوله: (يطوف مضطبعًا) ظاهره أن الاضطباع في جميع أشواط الطواف وهو كذلك، والحكمة منه إظهار القوة وفتل العضلات؛ لأن الإنسان إذا أراد أن يكون قويًّا فعل كذلك.
قال: (يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم)؛ لأن فعل القارن والمفرد سواء إلا أنهما يختلفان بأن القارن يحصل له نسكان، والْمُفرِد لا يحصل له إلا نسك، وبأن القارن عليه هدي والْمُفْرِد لا هدي عليه.
(فيحاذي الحجر الأسود بكله) يحاذي: أي يوازي، يوازنه تمامًا (الحجر الأسود بكله) بمعنى أنه يقف أمام الحجر الأسود مستقبلًا له تمامًا، فلو حاذاه ببعضه بأن مال إلى الجانب الأيمن لم يجزئ، لا بد أن يحاذي الحجر الأسود بكله، ولو حاذاه ببعضه من الجانب الأيسر أجزأ أو لا؟
طلبة: أجزأ.
طالب: لا يجزئ.
الشيخ: تصورتموه؟ الحجر الأسود الآن أمامه إما أن يحاذيه بكله؛ بأن يكون مقابل له تمامًا، أو ببعضه والجانب الأيمن من بدنه خارج الحجر، أو ببعضه والجانب الأيسر خارج الحجر، أيهما الذي يجزئ؟
طالب: الأول.
الشيخ: بكله يُجزئ، ببعضه والجانب الأيسر من بدنه خارج الحجر مجزئ أيضًا من باب أولى، والتحديد إلى هذا الحد في النفس منه شيء؛ لأن ظاهر كلام الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا حاذوه سواء كان بكل البدن، أو بالجانب الأيمن من البدن، أو بالجانب الأيسر من البدن أنه أمره سهل لكن كلام الفقهاء لا بد من هذا، وعليه فيُشكل كثيرًا -فيما سبق- كيف تكون هذه المحاذاة الدقيقة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 404

وكنا نتعب في المحاذاة هذه الدقيقة، ونحتاط لا بد أن نخطو خطوات مما يلي الركن اليماني للاحتياط، وكان العامة يبدؤون من حيث يظنون أنهم حاذوا الحجر، ومعلوم أنه كلما بعد الإنسان من الكعبة شقت المحاذاة، لكن من تيسير الله عز وجل أنه بعد تبليط المطاف جُعِلت هذه العلامة، وكانت بالأول خطين بنيين والحجر بينهما، فكان في هذا خلل وضرر؛ لأن المبتدئ سوف يبتدئ من الخط الأيمن ويكون من بعد الحجر، والمنتهي ينتهي بالخط الأيسر فيُنهي الطواف قبل أن يصل إلى الحجر، وبقي الناس على هذا بُرهة من الزمن، ثم يسر الله عز وجل وغُيِّر الخطان، وجُعِل هذا الخط في قلب الحجر فكان علامة مُريحة مفيدة للطائفين ولا سيما العوام.
أما طالب العلم ممكن يتخلص بأن يحتاط ويتقدم إلى نحو الركن اليماني، ويؤدي طوافه بيقين لكن العامي مشكل، فكان -بحمد الله- هذا الخط. على أن هذا الخط الآن فيه منازعات، فبعض الناس يقول: يجب أن يُرفع؛ لأن بعض العامة إذا وصل الخط وقف، وبعض العامة إذا كان المطاف خاليًا يصلي على نفس الخط فيظنون أن هذا الخط شيء مقصود شرعًا وليس كذلك، قالوا: فمن أجل هذا يجب رفعه، فنقول: الحقيقة أن هذا لا شك أنه أمر -كما يقولون- سلبي، لكن الأمر الإيجابي أهم من هذا، وهو انضباط الناس في ابتداء الطواف وانتهائه.
أما مسألة الوقوف، فالوقوف نحن شاهدنا في الزحام وفي الفضاء ليس وقوفًا كثيرًا، وإن كان فيه زحام فالناس يدفعونهم ما يبقونهم يقفون، ثم إن هذا الوقوف مقابَل بالوقوف إذا لم يكن خط؛ لأن كل إنسان يظن أنه حاذى الحجر سوف يقف فتتعدد المواقف، ويكون هذا أشد تضييقًا وزحامًا، مثل هذا يقف قبل أن يحاذي الحجر يظن أنه حاذاه، والثاني يقف في مكانه يظن أنه حاذى الحجر، والثالث يقف بعدهم في مكان يظنه حاذى الحجر فيكون أشد إعاقة.

الجزء: 2 - الصفحة: 405

وأما مسألة الصلاة، فالصلاة إن كان زحامًا ما حد مصلي، ولا يقدر يصلي، وإن لم يكن زحامًا فالذين يصلون شاهدناهم قليلون، ويمكن أن يُنصحوا، المهم أن منفعته أكثر من مضرته فيما نرى، ونسأل الله تعالى أن يبقيه، وإلا فهناك معارضة قوية في أنه يزال، ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنه حتى ينتفع الناس به.
على كل حال نرجع إلى كلام المؤلف، يجب أن يحاذي الحجر؟ بكل بدنه، والصواب أن هذا ليس بواجب، وأنه إذا حاذاه ولو ببعض البدن فهو كافٍ، ولا حاجة أن يحاذي بكل البدن، لكن نعم إن تيسر فهو أفضل لا شك فيحاذي الحجر الأسود.
وقوله: (الحجر الأسود) تعبير صحيح، لكن من العوام من يقول: الحجر الأسعد، فيجعل هذا الحجر من السعداء، بل أسعد السعداء؛ لأن الأسعد اسم تفضيل محلى بـ (أل) يدل على أنه لا أحد يُساميه في السعادة، وهذا من الغلو لا شك فيه، بل نقول: الحجر الأسود كما هو أسود، وإذا لقَّبناه بوصفه لم يكن في ذلك إهانة له ولا إذلال له.
(الحجر الأسود بكله، ويستلمه، ويُقبِّله فإن شق قبَّل يده، فإن شق اللمس أشار إليه) هذه مراتب، أفضل المراتب أن يستلمه ويُقبِّله؛ يعني يمسحه باليد ويُقَبِّله اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين، وقد قَبَّلَه أمير المؤمنين عمر رصي الله عنه وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، وصدق رضي الله عنه، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّلك ما قبَّلتك، إذن فتقبيلنا له تبرُّك أم تسنن؟
طلبة: تسنن.

الجزء: 2 - الصفحة: 406

الشيخ: تسنن لا شك، ومن اعتقد أنه تبرك فقد ضل، نرى بعض العوام الآن يرون أنه تبرك حتى إننا نشاهدهم في أيام الفسحة يقف الواحد ومعه صبيه على يده فيمسح الحجر، ويمسح الولد الطفل كأنه أخذ عليه من بركاته، ومسح به الولد، وهذا من الجهل، بل رأيناهم في الركن اليماني يفعلون هذا، وكله من الجهل؛ لأن العامة لا يسألون وربما، يكون علماؤهم في بلادهم أيضًا لا ينبهونهم على مثل هذه الأمور. هذا واحد الاستلام والتقبيل.
(فإن شق قبَّل يده) يعني بعد أن يمسحه شق أن يدنو منه حتى يُقبِّله لكن يده مسحته فيُقبِّل يده فإن لم يصل بيده ومعه شيء يوصله ولا يتأذى به الناس مسحه، استلمه بالذي معه وقبَّل الذي معه، فإن لم يمكن هذا كله يقول: (أشار إليه) باليدين جميعًا أو بيد واحدة؟
طالب: بيد واحدة.
الشيخ: بيد واحدة، باليد اليمنى التي يستلم بها، وأما فعل العوام الآن يُكبِّر تكبيرة الصلاة فهذا غلط وجهل.
(فإن شق أشار إليه ويقول: ما ورد) ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبما أن هذا الكتاب مختَصر فليطلُب الإنسان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
طالب: أحسن الله إليك، قولنا: إنه لا بد من استقبال الحجر الأسود.
الشيخ: بكل البدن.
الطالب: ألا يعارض أنه يجب في الطواف أن يجعل في جميع الشوط جنبه الأيسر للكعبة؟
الشيخ: إي نعم، ما يعارض، هو الآن متجه للحجر، ثم يلف على طول، تعرف معنى يلف؟ يعني إيه؟
الطالب: يلف.
الشيخ: لا، فسرها لنا، أخشى يلف يعني يلف ثوبه.
طالب: يستدير.
الشيخ: يستدير في مكانه، ويجعل البيت عن يساره.
طالب: في الوقت الحاضر إذا كان الإنسان معه نساء ولا ناس ضعيفون، تصير يا شيخ نية الطواف، ما يحصلون إلا نية الطواف يا شيخ؟
الشيخ: إي.
الطالب: يذهب بعض الأحيان مع النساء، يا شيخ، يذهل؛ لأن بعضهن .. يصير كثير النسوان، إذا صار معنا نساء أربع ولَّا ثلاث يضيع منهن بعض الأحيان؟
الشيخ: ويش السؤال الآن؟

الجزء: 2 - الصفحة: 407

الطالب: أقوال: السؤال عن النية؟
الشيخ: أحسنت.
الطالب: وحضرت في الطواف.
الشيخ: صدقت، سيأتينا، إن شاء الله، من القول الراجح أنه لا تُشترط النية للطواف ولا للسعي، وأنها نية الطواف والسعي داخلة في ضمن نية الإحرام قياسًا على الصلاة، الآن عندما نصلي هل ننوي الركوع ولا داخلة من ضمن الصلاة؟
الطالب: لا ( ... ).
الشيخ: اصبر يا رجَّال، افهم كلامي قبل، فهمت كلامي الآن؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: الآن عندما أُكبِّر، أنا نويت أصلي العشاء، هل يجب عليَّ أن أنوي الركوع، وإذا أردت السجود نويت السجود؟
الطالب: لا.
الشيخ: ما يجب، فهي أجزاء من العبادة، الطواف والسعي والوقوف وغيره أجزاء من عبادة متكاملة. هذا القول هو الأقرب للصواب، وهو -كما قلت- كثيرًا ما يجي الإنسان بس يبغي يطوف فقط، ويذهل عن كونه لعمرة أو للقدوم أو للإفاضة يذهل عن هذا.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، القارن والمفرد إذا ذهب لعرفة مباشرة، ثم رجع فهل يضطبع ويرمل في؟
الشيخ: كيف يضطبع؟
الطالب: لو كان ما فك الإحرام؟
الشيخ: لا، هو.
الطالب: أتى مباشرة من مزدلفة؟
الشيخ: إي، يعني ما تحلل ما حل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الظاهر أنه لا يفعل، هذا سنة في طواف القدوم فقط.
الطالب: هو لم يأتِ بالقدوم؟
الشيخ: لا، ما هو قدوم؛ لأنه فعل قبله أجزاء من النسك.
الطالب: ولا رمل أيضًا؟
الشيخ: ولا رمل، سيأتينا هذا إن شاء الله بيجي كلام المؤلف.

طالب: أحسن الله إليكم، طالب العلم يمر على مثل هؤلاء ممن يتبركون بالأحجار ونحوها في الطواف وفي السعي وفي عرفة مثلًا، ما موقفه؟ هل يجوز له أن يسكت يعني؟
الشيخ: لا، يُنبِّههم بدون إنكار، بس لا يُعنِّف عليهم؛ لأنهم معذورون جُهال، يبين لهم بدون إنكار، ويقول: السنة أن تتعبد لله تعالى باستلام الحجر وتقبيله دون أن تعتقد أن فيه بركة يتبرك بها، وإلا ما يخلون؛ لأن مشكلة هذا.
طالب: أحسن الله إليك، هل يجوز أن يصلي وهو مضطبع؟

الجزء: 2 - الصفحة: 408

الشيخ: ارفع يدك، من اللي، لا اللي وراء، أنا أريد اللي وراء.
طالب: التكبير؟
الشيخ: إي.
الطالب: التكبير عند محاذاة الحجر، هل يجب على الخط الأسود أو تقريبًا إذا حاذى الحجر؟
الشيخ: سبحان الله! أنت تسأل وأنا ما شفتك أبدًا يا شيخ، أنا أبغي اللي جنبك، يلَّا.
طالب: أحسن الله إليك، الصيغة الصحيحة للتكبير في أول الطواف، وفي بين .. ؟
الشيخ: إي، أول الطواف يقول: باسم الله والله أكبر، اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فعلها ابن عمر وفي البقية يُكبِّر فقط.
طالب: التكبير عند محاذاة الحجر الأسود، هل يجب على الخط الأسود أو تقريبًا إذا حاذاه؟
الشيخ: لا، هذه المسألة مسائل يسيرة، يعني أنا ما أظن -والله أعلم- أن الصحابة يحددون هذا التحديد التام، ما أظن هذا.

طالب: شيخ، بارك الله فيكم.
طالب آخر: من النظام الموعود بتطبيقه، أو أنه مطبق الآن أن من حج في هذه السنة لا يحج إلا بعد خمس سنوات، فهل من فسد حجه، فيجب عليه الحج من قابل هل إن استطاع إلى ذلك سبيلًا يفعل؟
الشيخ: يعلم الجهات المسئولة، علشان يؤدبونه أولًا ويرخصون له ثانيًا.
الطالب: طيب يا شيخ، ما الوسيلة؟
الشيخ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2].

طالب: شيخ، بارك الله فيك، قلنا بأن من فعل محظورًا فإنه، نعم، قلنا بأن القاعدة أن الجهل والنسيان والإكراه تسقط هذا المحظور؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن لو ترك واجبًا، كامرأة مثلًا حجت متمتعة وبعدما انتهت من السعي لم تحلق، لم تقصر، تأخذ من أضفار رأسها، ثم أهلت بالحج، فهل يسقط؟
الشيخ: تقصد التقصير عنها؟ نعم، هذه فيها خلاف بين العلماء، بعضهم قال: إنها تكون قارنة؛ لأنها لم تتم العمرة، ومن قال: لا يصح إدخال الحج على العمرة إلا قبل الشروع في الطواف قال: هذه يلزمها دم لترك هذا النسك.
الطالب: ما هو بنسيان يا شيخ ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 409

الشيخ: ترك الواجب ما يسقط، الواجب لا يسقط بالنسيان، ألم ترَ أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ركعتين في الظهر أو العصر، تركهما؛ لأنه ناسٍ ولا أتمهما؟
الطالب: أتمهما.
الشيخ: هذه هي.
طالب: بارك الله فيك، بالنسبة للحجر الأسود ورد حديث أنه من أحجار الجنة؟
الشيخ: أنه نزل.
الطالب: نزل.
الشيخ: من السماء أشد بياضًا من اللبن، وسوَّدته خطايا بني آدم (5)
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، إذا اشترط المتمتع، إذا أراد أن يذبح المتمتع هديه، ثم سُرق منه، أو أخذه غيره فذبحه ووجده مذبوحًا، هل يجزئ؟
الشيخ: اللي سرقه بيذبحه ويخليه لصاحبه؟ ! هذه المسائل لا تسألون عنها!
الطالب: الشيء يحصل هذا اشتبه بهديه ذبحه، وتبين أنه ليس بهديه مثلًا؟
الشيخ: إي غلط يعني؟
الطالب: غلط أو سرق؟
الشيخ: العلماء يقولون: يكون لصاحبه.
الطالب: لمن؟
الشيخ: لصاحبه.
الطالب: ذبحه غيره؟
الشيخ: إذا كان مثلًا الهدي لي أنا، وذبحته أنت خطأ، أجزأ عني؛ لأني عينته وتعيَّن لهذا الوجه.
الطالب: شيخ، إذا لم يجده؟
الشيخ: من اللي ما وجد؟
الطالب: ما وجده الإنسان هذا، ما وجد هديه ولا مذبوحًا ولا حيًّا؟
الشيخ: يذبح بدله.
الطالب: يشتري غيره؟
الشيخ: يشتري غيره، ويذبح بدله، لكن لو رجع بعد أن ذبحه، بعد أن ذبح البدل، ماذا يصنع به؟
هذا رجل اشترى هديه والهدي هرب أو سُرِق ولم يجده، وقلنا: اشترى بدله، فاشترى بدله، ثم جاء بعد أن اشترى البدل وانتهى. الصحيح أنه لا يجب عليه ذبحه، بعض العلماء يقول: يجب عليه ذبحه؛ لأنه عينه، والصحيح أنه لا يجب؛ لأننا لو أوجبنا عليه ذبحه لأوجبنا عليه هديين، وأوجبنا العبادة مرتين، والصواب أنه ما دام ذبح بدله فإنه يجزئ، فإذا وجده فيما بعد تملكه.

طالب: بالنسبة للذئب إذا قتله المحرم؟
الشيخ: نقول: جزاه الله خيرًا.
الطالب: ما يلحق بالضبع يا شيخ؟
الشيخ: يذهب؟
الطالب: يلحق بالضبع.

الجزء: 2 - الصفحة: 410

الشيخ: لا، ما يلحق بالضبع؛ لأن الذئب يفترس ما فيها، ولذلك تجد الذئاب إذا دخلت على قطيع من الغنم أكلت ما تأكل، ثم شقت بطون الباقي، هذا معروف، ويقال: إن ذئبًا دخل مع ثعلب الماء ليدخل معه السيل، فقتل من الغنم ما قتل وأكل وشبع، امتلأ البطن، امتلأ بطنه، لما أراد أن يطلع مع الثعلب ما قدر؛ لأنه دخل وهو جائع والآن شبعان ما يقدر، فاستمات؛ يعني نافق وأظهر أنه ميت، فلما جاء أهل هذا السيل وجدوا هذا الذئب ميتًا قالوا: الحمد لله الذي أماته وأراحنا منه، أكل غنمنا ومات، خليه يقعد، فتحوا الباب على العادة، وإذا به يطمرك الطمرة وإلا هو عند الباب، لا، احذره، ولذلك الأخ يقول: إنه ذكي، وهذا من ذكائه.
طالب: ممكن يا شيخ بعد الميقات في منتزه، بعد الميقات بخمسة كيلو، لو تأخر أو تقدم، ثم رجع وأحرم، فيه شيء يا شيخ؟
الشيخ: لا بأس، ما فيه مانع.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، ما يخالف، لكن رجع وأحرم من الميقات، تجاوز الميقات، ثم رجع وأحرم منه، لا حرج، آخر واحد.

طالب: بارك الله فيكم، مرَّ معنا أن الإفراد والقران العمل واحد ما يفرق إلا العمل واحد؟
الشيخ: من؟
الطالب: مثل القارن والمفرد؟
الشيخ: تمام.
الطالب: ولا فرق إلا في النية والهدي.
الشيخ: القارن والمفرد.
الطالب: هل لهم أن؟
الشيخ: يقرنوا أقول: هل لهم أن يقرنوا تقصد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، يقرنون ما فيه مشكلة.
الطالب: لكن أفضل ما .. ؟
الشيخ: إي، معلوم، يحصلون على عمرة وحج.
الطالب: الذين منعوا العمرة بالنسبة؟
الشيخ: العمرة المفردة أما هذه تابعة ( ... )
ويش نسيت؟ تبغي هذه وصف رضيع، لكن ودنا نشوفه عين اليقين.
طالب: والله ودي يا شيخ، لو أقدر أمسكها ( ... ).
الشيخ: جزاك الله خيرًا. أستغفر الله وأتوب إليه، لا إله إلا الله.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجزء: 2 - الصفحة: 411

قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب دخول مكة: فيحاذي الحجر الأسود بكله، ويستلمه، ويُقَبِّله، فإن شق قبَّل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول: ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعًا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثًا، ثم يمشي أربعًا، ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئًا من الطواف أو لم ينوه، أو نسكه، أو طاف على الشاذروان، أو جدار الحجر، أو عريان أو نجس لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أنه يجب على الطائف أن يحاذي الحجر بجميع بدنه على المشهور من المذهب فإن حاذاه ببعضه، فإن كان بالجانب الأيسر؟ كمل؟
طالب: لم يجزئه.
الشيخ: لم يجزئه؛ يعني يسقط الشوط الأول، وإن كان بالجانب الأيمن أجزأه، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بأس إذا حاذاه ببعض البدن فإنه يجزئه الطواف، وهو كما قلنا في الليلة الماضية: إن الأمر في هذا واسع.
يقول رحمه الله: (يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثًا، ثم يمشي أربعًا) يرمل الأفقي؛ يعني الذي ليس من أهل مكة، وليس بشرط أن يكون بينه وبينها مسافة قصر، بل من ليس من أهل مكة فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرَّمَل: سرعة المشي مع مقاربة الخطى، أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطى؛ أي أنه لا يمد خطوه، والعادة أن الرجل إذا أسرع مد الخطى، لكن هنا نقول: أسرع بدون أن تمد خطوتك.

الجزء: 2 - الصفحة: 412

وليس معنى قول العلماء -فيما يظهر-: مع مقاربة الخطى، أنه يتعمد تقصير الخطوة، بل المعنى أنه لا يفعل ما يقتضيه الرَّمَل من مد الخطوة، تكون خطوته عادية، ولا يهز كتفيه كما يفعله بعض الجهال، تجده في الرمل يهز كتفيه وهو يمشي الهوينا، هذا غلط، الحكمة من هذا الرمل التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليغيظ به الكفار، وكل شيء يغيظ الكفار فإنه محبوب إلى الله عز وجل كما قال عز وجل: {لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} [الفتح: 29]، وجه كونه إغاظة أنه لما صارت عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة، القضية يعني: التي قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قريشًا؛ يعني صالحهم، وليست القضية أن الذين حُصِروا قضوا؛ لأن كثيرًا منهم لم يأتِ بهذه العمرة الثانية، فالقضية بمعنى المقاضاة؛ أي المصالحة.

الجزء: 2 - الصفحة: 413

لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضية قال المشركون بعضهم لبعض: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم، وكانت المدينة النبوية مشهورة بالحمى حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرفع الحمى عنها إلى الجحفة، فاجتمعوا نحو الشمال، شمال الكعبة، من أجل أن يشمتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن الله أعلم نبيه بذلك، أو أتاه علم بأي وسيلة، فأمر أصحابه أن يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني وأن يمشوا ما بين الركنين؛ لأن ما بين الركنين لا يشاهده قريش، يحول بينهم وبين رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه بناية الكعبة، هذا أصل الرمل، لكن في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحجر إلى الحجر؛ لأنه لا حاجة إلى أن يمشي ما بين الركنين، فصار الرَّمَل سُنَّة ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن إذا كان هناك مشقة بحيث يتأذى به أو يؤذي به فإنه لا يفعل؛ لأن ترك السُّنة درأً للأذى خير مع فِعل السنة مع الأذى، وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعمر: «إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ فَلَا تُزَاحِمْ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ» (6).
قال العلماء: وإذا دار الأمر بين أن يدنو من الكعبة، أو يرمل ويُبعد فالرمل مع البعد أولى؛ لأن الرمل يتعلق بنفس العبادة، والقرب يتعلق بمكان العبادة.
وقوله: (الآفقي) عُلِم منه أن المكي لا يرمل، وهو كذلك؛ لأن هذا إنما ورد في القادم إلى مكة فيقتصر على ما ورد.
قال: (ثم يمشي أربعًا) لو رمل في كل الطواف فهو مبتدع، ويُنهى عن ذلك مع ما فيه من الإشقاق على النفس.
(ثم يمشي أربعًا ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة) والاستلام هو مسحه باليد اليمنى، والركن اليماني هو الذي يليه الحجر؛ يعني الذي يليه الركن الذي فيه الحجر، ويطلق عليهما الركنين اليمانيين؛ لأنهما من جهة اليمن.

الجزء: 2 - الصفحة: 414

وعُلم من كلام المؤلف أن الشامي والغربي لا يُستلمان وهو كذلك، وقد طاف معاوية رضي الله عنه وهو خليفة ومعه ابن عباس رضي الله عنهما، فجعل معاوية يستلم جميع الأركان فقال له ابن عباس: كيف تفعل هذا؟ قال: ليس شيء من البيت مهجورًا. فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ولم يستلم إلا الركنين اليمانيين، وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21]. فقال معاوية: صدقت (7).
ترك الاستلام، وفي هذا دليل على انقياد الصحابة رضي الله عنهم لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن معاوية كف عن هذا بمجرد أن قال له عبد الله بن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم ذلك، وفيه أيضًا دليل على تقديم النص على القياس، وهو واجب، ومعارضة النص بالقياس من سبل إبليس؛ لأن الله لما أمره أن يسجد لآدم قال: أنا خير منه، يعني وما كان للخير أن يسجد لمن هو دونه، ولكن هذا -أعني تقديم القياس على النص- باطل على أن النص الصحيح لا يخالف العقل الصريح والنظر السليم.
فإن قال قائل: ما الحكمة في أن الشامي والغربي لا يستلمان؟
قلنا: الحكمة أنهما ليسا على قواعد إبراهيم؛ وذلك لأن قريشًا لما أرادت أن تبني الكعبة جمعت المال، فنقص المال عن إتمام الكعبة على قواعد إبراهيم، فرأوا أن يحطموا جانبًا منها ويخرجوه من البناية، ويبنوا ما يمكن أن تكفي فيه النفقة، فحطموا جانبًا منها، ويسمى هذا الآن الحِجر، ويسمى الحطيم؛ لأنه حطم، ومقداره نحو ستة أذرع أو سبعة؛ يعني ليس كل الحِجر من الكعبة، وما قيل: إن قبر إسماعيل في الحجر فكذِب لا أصل له.

الجزء: 2 - الصفحة: 415

يقول: (الركن اليماني في كل مرة، ومن ترك شيئًا من الطواف أو لم ينوِه أو نسكه) إلى آخره، من ترك شيئًا من الطواف لم يصح؛ لأنه لا بد أن يكون الطواف سبعة أشواط، فلو نقص شيئًا منه لم يصح كما لو نقص من الصلاة ركعة أو سجدة.
(أو لم ينوِه) يعني لم ينوِ الطواف، وإنما فعله كسائر النسك، وهذا يقع كثيرًا حينما يأتي الإنسان، ويرى الزحام يذهل، ويطوف وينسى أن ينويه.
(أو نسكه) يعنى لم ينوِ أنه للعمرة مثلًا، أو أنه للقدوم، أو أنه للإفاضة، أو أنه للوداع، فصار عندنا لا بد من نيتين: الأولى: نية الطواف، والثانية: التعيين، أنه للنسك الفلاني، فلو نواه ولم ينوِ أنه للنسك المعين لم يصح، هذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله، والقول الثاني وعليه أكثر العلماء أنه لا يشترط فيه النية، وأنه تكفي النية الأولى عند الميقات. ومن المعلوم أن الطواف جزء من النسك فلا تُشترط نيته كما لا تُشترط نية الركوع في الصلاة أو نية السجود.
ونحن جميعًا نعلم أنه لن يفعل عاقل فعلًا باختياره إلا وقد نواه، لكن الذي قد يقع كثيرًا أنه لم ينوِ النسك، يعني ينوي الطواف ويغفل أنه عن عمرة، أو وداع، أو إفاضة، أو تطوع، هذا يقع كثيرًا لا سيما مع الزحمات والمشقة، والصحيح أيضًا أنه لا يشترط أن ينوي نسكه كما لا يشترط أصلًا أن ينويه، وأنه لو غفل ولم يذكر إلا بعد أن مضى شوط أو شوطان أو أتم الطواف صحيح، وهذا فيه تيسير على الناس، ونظيره من بعض الوجوه أنه لا يُشترط تعيين الصلاة لمن أراد أن يصلي، مثلًا دخل وقت الظهر، ثم جئت للمسجد وكبَّرت وغفلت عن نية أنها الظهر، الصحيح أن الصلاة صحيحة؛ لأنك إنما جئت لتؤدي فريضة هذا الوقت وأنت الآن في أي وقت؟ الظهر، فمن لازم أنك تريد تعيين صلاة هذا الوقت حصل التعيين، وهذا -أعني المسألة الثانية- رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 416

(أو طاف على الشاذروان) إذا طاف على الشاذروان لا يصح طوافه؛ لأنه لم يطُف بالبيت وقد قال الله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] والباء للاستيعاب، ولم يقل: وليطوفوا في البيت. قال: بالبيت، والباء تدل على أن الطائف خارج البيت، وأنه استوعبه فإذا طاف على الشاذروان لم يصح الطواف، الشاذروان هو ما ترونه الآن كالعتبة محيطًا بالكعبة بالبناية، بناءً على أن الشاذروان من البيت.
واختار الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أن الشاذروان ليس من البيت، وإنما جُعل عمادًا له وحماية له من الأمطار أن تلصق به، كما يجعل الإنسان حول بيته مثل هذا عتبة أو نحوها تمنع من وصول الأمطار إلى جذر الجدار، وبناءً على كلام الشيخ رحمه الله، لو طاف عليه أجزأه، لو طاف على الشاذروان، وهذا الكلام فيما سبق؛ لأن الشاذروان كان مسطحًا ولكن بعض الخلفاء -جزاه الله خيرًا- جعله مُسنَّمًا؛ أي لا يستطيع الإنسان الوقوف عليه إلا بتعب، إذا كان مثلًا هناك ضيق شديد وبيعتمد على أكتاف الناس يمكن، لكن بدون هذا لا يمكن، فهو الحمد لله الآن جعل على وجه لا يمكن الطواف عليه، حتى لو كان مسطحًا فالمسألة كما سمعتم فيها الخلاف، المذهب يرونه لا يصح طوافه، وشيخ الإسلام يرى أنه صحيح.
(أو جدار الحجر) لو طاف على جدار الحجر ما صح؛ لأنه لم يطف بالبيت.
فإن قال قائل: إذا طاف على جدار الحجر الشمالي الذي ليس من الكعبة؟
فالجواب أن يُقال: إن هذا تابع، وما زال المسلمون يطوفون من وراء الحجر وإلا فهو أجزاء جدار الحجر الشمالي ليس من الكعبة؛ ولذلك سأل بعض المتعمقين قال: أرأيتم لو أنني صليت في الحجر وجعلت ظهري إلى الكعبة ووجهي إلى جدار الحِجر، أتصح الصلاة؟ فقلنا: يعني ماذا نقول له؟ قلنا: افعل وسترى من الناس ما يسوؤك، أي إنسان يفعل هذا سيقول الناس: إنه مجنون، وعلى طول بيمسكونه ويروحون به للمارستان، سبحان الله! ! أحد يسأل هذا السؤال؟ !

الجزء: 2 - الصفحة: 417

أما الجواب على هذا فنقول: لا يصح؛ لأن جدار الحجر الشمالي ليس من الكعبة فيكون صلى إلى هواء مع تمكُّنه أن يصلي إلى شاخص من الكعبة.
يقول: (أو جدار الحجر) من باب أولى إذا طاف ودخل مع الباب اللي بين الحجر وبناية الكعبة فإنه لا يصح، وهذا قد يفعله بعض الناس عند الضيق فتجده مع الضيق الشديد يقول: هذا أخصر وأوسع، نقول: هذا لا يصح الشوط.
(أو عريان) لو طاف وهو عريان فإن طوافه لا يصح؛ لأن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى في الناس في عام تسع: أن لا يطوف بالبيت عريان، ومن المعلوم أنه من سوء الأدب العظيم أن يطوف الإنسان ببيت الله وهو عريان، اللهم إذا كان للضرورة هذا شيء آخر، فإذا طاف وهو عريان لم يصح، ودليل ذلك أنه طواف منهي عنه، فإذا كان منهيًّا عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (8).
قال: (أو نجس) يعني متنجس، وإلا فالإنسان لا يمكن أن يكون نجسًا ولكنه متنجس، والمتنجس يقال: إنه كان نجسًا بالنجاسة التي أصابته، فلو أنه طاف وهو نجس؛ يعني مثلًا لم يتنزه من البول أو من العذِرة أو غير ذلك، المهم أنه نجس فإن طوافه لم يصح، وهذا مبني على القول بأن الطواف صلاة، ومن المعلوم أن الصلاة بالنجاسة لا تصح، ولهذا لما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في نعليه قذرًا ماذا فعل؟
طلبة: خلعهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 418

الشيخ: خلعهما، فإذا قلنا: إن الطواف بالبيت صلاة لم يصح أن يطوف وهو نجس، وهذه المسألة فيها خلاف فأكثر العلماء يقولون: إن الطواف بالبيت صلاة، يُشترط فيه ما يُشترط في النافلة إن كان نفلًا، وما يشترط في الفريضة إن كان فرضًا، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس كذلك، وأن الطواف بالبيت ليس بصلاة؛ لأن الله فصله عن الصلاة فقال: {طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: 125]، وفي الآية الثانية: {وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [الحج: 26]،
فليس من الصلاة.
وإذا لم يرد في الكتاب والسنة أنه من الصلاة فلا يصح لنا أن نلحقه بالصلاة؛ لأننا إذا ألحقناه بالصلاة أضفنا إليه شرطًا لم يكن في الكتاب ولا في السنة.
وأما قوله تعالى: {طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: 125] طهرا بيتي، فهذا أمر بتطهير البيت عن الشرك وأهله، وربما يقال: وعن النجاسة أيضًا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على مكان نجاسة الأعرابي في مسجد المدينة.
فإن قال قائل: ما هو دليل الجمهور على أنه صلاة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 419

قلنا: الأثر المشهور: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ» (9). وهذا الأثر لا يصح مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما صح موقوفًا عن ابن عباس، وهو محل اجتهاد، وهذا أيضًا لا يصح لا طردًا ولا عكسًا، يعني لا يصح أن يكون صلاة ويستثنى فيه مسألة واحدة وهي إباحة الكلام؛ لأنه يفارق الصلاة في أشياء كثيرة ليس فيه تكبيرة إحرام، ولا قراءة فاتحة، ولا ركوع ولا سجود، ولا استقبال قبلة، بل لو طُفت وأنت مستقبل القبلة لم يصح طوافك، ويجوز فيه الأكل والشرب، يعني يفارق الصلاة في أكثر مما يوافقها فيه، فكيف يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم حكم تكون المخالفة فيه أكثر من الموافقة ثم نلحقه بما ألحق به؟ هذا بعيد جدًّا.
فالصواب أن الطواف بالبيت ليس صلاة بل هو طواف عبادة مستقلة كالاعتكاف تمامًا: {طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ} [البقرة: 125]، الاعتكاف عبادة مستقلة.
فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف طاهرًا بدليل أنه صلى ركعتين بعد الطواف مباشرة ولم يُنقل أنه توضأ.
قلنا: نعم، نحن لا ننكر أن يكون الإنسان في الطواف على طهارة خير من أن يكون على غير طهارة؛ لأنها ذكر وعبادة، وينبغي أن يتطهر لها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي سلَّم عليه ولم يرد عليه حتى تيمم، قال: «كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ» (10).

الجزء: 2 - الصفحة: 420

فلا شك أن الوضوء للطواف أفضل وأحوط، ويخرج الإنسان فيه من الخلاف، لكن كوننا نقول: إنه شرط، وإنه لا يصح الطواف إلا به، لا نجسر على هذا، ولا نستطيع أن نجزم به خصوصًا وأنه أحيانًا لا بد أن تفتي بهذا، أنه ليس بشرط الطهارة، لو كان هناك زحام شديد وأحدث الإنسان في هذا الزحام على القول بأن الطهارة شرط يبطل الطواف، ولا يجوز أن يمضي فيه ولا خطوة واحدة، يجب أن يخرج ويتوضأ، ومن أين يحصل على الماء؟
طالب: من بعيد.
الشيخ: من بعيد أو بمشقه شديدة، متى يجد المواضِئ خالية، وإذا توضأ سيبقى ساعة أو نحوها ورجع، ثم دخل في المعركة، معركة المطاف، وأحدث مرة أخرى؛ لأنه ما يأمن أن يُحدِث سواء بالريح؛ لأن بعض الناس يكون عنده غازات، نسأل الله العافية، وبعض الناس يكون عنده سرعة تبول ما يأمن، فحصل منه الحدث قلنا: اذهب توضأ، ذهب توضأ وجاء وشرع في الطواف وأحدث، هذه ما هي مسألة فرضية بعيدة، قريبة جدًّا، ممكن.
لا يستطيع الإنسان أن يلزم عباد الله بمثل هذه المشقة إلا بدليل مثل الشمس، أما أن يلزمهم بمشقة إلى هذا الحد بدون دليل واضح يستطيع أن يقابل به الرب عز وجل، وأن يلزم عباد الله به ويُؤثِّمهم بتركه صعب، ولهذا نُفتي بلا قلق؛ أن من أحدث في الطواف في مثل هذه المضائق فليستمر فيه وليس عليه شيء، أما مع السعة فالاحتياط أولى ألا يطوف إلا على طهارة فيُفرَّق بين هذا وهذا، وما دامت المسألة ليست صريحة بينة فلا يمكن أن نُلزم عباد الله بما لم يتبين لنا أنه واجب.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، استدللنا فيما سبق بحديث صفية وعائشة، يعني الجواب عليه يعني ما اتضح لي تمامًا؛ لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب المسجد حائض أو جنب، يعني الحديث -كما تعلمون- ليس بذاك، طيب وجه الدلالة من الحديث؟

الجزء: 2 - الصفحة: 421

الشيخ: مسألة عائشة أنه قال: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» (11). وكذلك صفية لما أُخبر أنها حائض قال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ » (12). ما يدل على الوجوب، على وجوب الطهارة من الحدث الأصغر، يعني لو فرضنا تنزلًا، نقول: مسألة الحيض حدث أكبر، فلا يصح مع الحدث الأكبر الطواف، على أن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أو جوابه على هذا أن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد، وأنها إنما مُنِعت من الطواف؛ لأنها يلزمها إذا طافت أن؟
طالب: أن تدخل المسجد.
الشيخ: لا، دخول المسجد ما فيه بأس للحائض إذا أمنت التلويث تدخل المسجد وتأخذ الحاجة منه، من المسجد، وتمر به في طريق مختصر، لكن المكث، والطواف مكث، يبقى الإنسان عشر دقائق على الأقل.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، يعني وجه الدلالة في أن الحائض ممنوعة من البقاء؟
الشيخ: اللي فيه هذا هو، هذا هو الدليل نفسه.
الطالب: عائشة وصفية؟
الشيخ: عائشة وصفية.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة ولا يصلي الفرض عليها؟
الشيخ: نعم.
الطالب: وطاف بالطواف على الراحلة، هذا فيه فارق على أن ندعي أن الطواف صلاة يا شيخ؟
الشيخ: إي، هذا من الأدلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا فرضًا إلا طواف القدوم، فالإفاضة فرض والوداع فرض.
طالب: أحسن الله إليكم، على قول شيخ الإسلام أن الطواف على الشاذروان يعني لا بأس به، حتى على قوله أن الطواف على جدار الحجر الشمالي يكون يعني لا يصح، ماذا نقول على هذا؟
الشيخ: على الجدار ما يصح؛ لأن هذا جدار متفق عليه ليس كالشاذروان.
طالب: الدعاء الجماعي في الطواف، الإنسان يدعو ويرددون وراءه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 422

الشيخ: إي، هذا في الحقيقة مُشكِل؛ لأنه يؤذي الناس ويشغلهم عن الدعاء الخاص لا سيما إذا كان الذي يطوف بهم جهوري الصوت، ثم رفع صوته طويلًا من أجل أن يُسمع، ويُقصد فيما بعد ليطوف بالناس، ولقد رأيت رجلًا جهوري الصوت جدًّا قوي ومعه عصا يطوف الناس، فيقول: رب اغفر، ثم يضرب الأرض بهذه العصا ضربة قوية، يعني من شدة ما يجد من الانفعال، بعضهم يتخذها كأنها أغنية فعلى كل حال الدعاء الجماعي إن كان بصوت خافت ويُعلِّم هؤلاء؛ لأنهم لا يعرفون، كثير من العامة ما يعرفون، فأرجو ألا يكون به بأس، وأما كونه يُفعل على هذا الوجه فهو مؤذٍ للطائفين ولم ينقل عن السلف فيما نعلم.
الطالب: والأجرة عليه يا شيخ؟
الشيخ: الأجرة عليه، ماذا تقول في الأجرة على تعليم القرآن؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: اصبر، يجوز ولَّا لا؟
الطالب: جائز.
الشيخ: الصحيح أنه جائز على التعليم، هذا من جنسه تعليم، هذا من جنسه، لكن بعضهم -والعياذ بالله- كما تفضلت، بعضهم يجعله مهنة ويجعله أيضًا وسيلة للسرقة فإنه يغر الحاج يقول: تعالَ أطوفك بمئة ريال، الحاج يفهم أنه يطوفه الطواف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم إذا انتهى من الطواف قال: يلَّا، سلِّم مئة ريال، وهذا يعني شيء وقع، وحصل فيه نزاع، المطوِّف يقول: المئة على الطواف فقط، وذاك يقول: لا، المئة على كل النسك، وتنازعوا لكن يسر الله يعني تدخل بعض الناس وقالوا: يا رجل، أنت جاي هنا حاج، وخلِّ هو ظالمك ولا جدال في الحج.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، الطواف ( ... )؟
الشيخ: لا بأس به مع الضيق لا بأس به.
الطالب: ومع السعة؟
الشيخ: لا، مع السعة لا ينبغي؛ لأنه يفوته استلام الحجر.
الطالب: الباء في {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]. االباء هنا للملاصقة يا شيخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 423

الشيخ: لا، ما هي بشرط، الباء للاستيعاب ما هي للملاصقة، للاستيعاب؛ ولذلك لو طاف من وراء المسجد ما صح طوافه؛ لأنه يصير طاف بالمسجد لا بالبيت، وهذه المسألة -في الحقيقة- تُشكل في الذين يطوفون في السطح؛ لأنهم إذا حاذوا المسعى ضاق المكان، فبعضهم ينزل إلى المسعى، فهل نقول: هؤلاء الذين نزلوا إنهم طافوا جزءًا من الشوط خارج المسجد؟ لأن المسعى ليس من المسجد، نعم، نقول: خارج المسجد، لكننا نرجو إذا كان الذي أوجب لهم ذلك هو الضيق والضنك والناس يعني متلاصقون، نرجو أن يكون ذلك مجزئًا على ما في ذلك من الثقل لكن للضرورة ( ... ) ما فيه سؤال؟
طالب: يا شيخ، لو نفتح المجال شوي يا شيخ؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: إشكالات كثيرة؟
طالب آخر: شيخ، أحسن الله إليكم، رجل في يكون في البيت عشان الزحام، طلع وجلس استراح، ثم رجع، هل يبني عليه شيء؟
الشيخ: هذا ينبني على الموالاة في الطواف، هل هي شرط أو ليست بشرط؟ أكثر العلماء على أنها شرط وبعض العلماء يقول: إنها ليست بشرط ولكنها سنة، وستأتي في كلام المؤلف ..
ثم يُصَلِّي رَكعتينِ خَلْفَ الْمَقامِ.
(فصلٌ) ثم يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، ويَخْرُجُ إلى الصفا من بابِه فيَرْقَاه حتى يَرَى البيتَ ويُكَبِّرُ ثلاثًا ويَقولُ ما وَرَدَ، ثم يَنْزِلُ ماشيًا إلى العَلَمِ الأَوَّلِ، ثم يَسْعَى شديدًا إلى الآخَرِ، ثم يَمْشِي ويَرْقَى الْمَروةَ ويَقولُ ما قالَه على الصَّفَا، ثم يَنزِلُ فيَمْشِي في مَوْضِعِ مَشْيِه ويَسْعَى في مَوْضِعِ سَعْيِه إلى الصفا يَفعلُ ذلك سبعًا: ذهابُه سَعيةٌ ورُجوعُه سَعيةٌ، فإن بَدَأَ بالْمَروةِ سَقَطَ الشوطُ الأَوَّلُ، وتُسَنُّ فيهُ الطهارة والستارةُ والْمُوالاةُ، ثم إن كان مُتَمَتِّعًا لا هَدْيَ معه قَصَّرَ من شَعْرِه وتَحَلَّلَ، وإلا حَلَّ إذا حَجَّ والْمُتَمَتِّعُ إذا شَرَعَ في الطوافِ قَطَعَ التَّلبيةَ.
(بابُ صِفةِ الْحَجِّ والعُمرةِ)

الجزء: 2 - الصفحة: 424

يُسَنُّ للمُحِلِّينَ بِمَكَّةَ الإحرامُ بالْحَجِّ يومَ الترويةِ قبلَ الزوالِ منها ويُجْزِئُ من بَقِيَّةِ الْحَرَمِ، ويَبيتُ بِمِنًى، فإذا طَلَعَت الشمسُ سارَ إلى عَرفةَ، وكُلُّها مَوْقِفٌ إلا بَطْنَ عُرَنَةَ، وكُلُّها مَوْقِفٌ إلا بَطْنَ عُرَنَةَ، وسُنَّ أن يَجْمَعَ بينَ الظُّهْرِ والعصرِ، ويَقِفَ راكبًا عندَ الصَّخَراتِ وجَبَلِ الرحمةِ ويُكْثِرُ من الدعاءِ بما وَرَدَ، ومَن وَقَفَ ولو لَحْظَةً من فَجْرِ يومِ عَرفةَ إلى فَجْرِ يومِ النحْرِ وهو أَهْلٌ له صَحَّ حَجُّه وإِلَّا فَلا ومَن وَقَف نهارًا ودَفَع قبلَ الغُروبِ ولم يَعُدْ قَبلَه فعَلَيْه دَمٌ وَمَن وَقَفَ لَيْلًا فقط فَلَا، ثم يَدفعُ بعدَ الغُروبِ إلى مُزدَلِفَةَ بسَكِينَةٍ ويُسْرِعُ في الفَجوةِ ويَجمَعُ بها بينَ العِشاءَيْنِ
خارج المسجد؛ لأن المسعى ليس من المسجد، نعم نقول: خارج المسجد، لكننا نرجو إذا كان الذي أوجب لهم ذلك هو الضيق والضنك والناس متلاصقون، نرجو أن يكون ذلك مجزئًا على ما في ذلك من الثقل لكن للضرورة.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- رجل في الطواف تعب وخرج استراح؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: يطوف بالبيت؟
الشيخ: نعم.
الطالب: تعب بسبب الزحام؟
الشيخ: إي.
الطالب: طلع وجلس استراح ثم رجع، هل يبني عليه؟
الشيخ: هذا ينبني على الموالاة في الطواف هل هي شرط أو ليست بشرط؟ أكثر العلماء على أنها شرط، وبعض العلماء يقول: إنها ليست بشرط ولكنها سنة، وستأتي في كلام المؤلف.
طالب: شيخ، عندي في الكتاب: (ومن ترك شيئًا من الطواف أو لم ينوه أو نكَّسه)؟
الشيخ: لا، (نُسَكَه) عدِّلها.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- في الرمل في الطواف، من كان معه من لا يستطيع أن يرمل لضعفٍ أو مرضٍ هل له أن يطوف لوحده حتى .. ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 425

الشيخ: إذا كان الذي معه يتمكن من إكمال الطواف بنفسه ولا يحصل مشكلة؛ ضياع أو ما أشبه ذلك، فلا يرمل، يمشي حسب صاحبه، إذا كان يتمكن الذي معه من أن يطوف وحده ولا يكون هناك إشكال؛ كالضياع وما أشبه ذلك فليرمل، وإذا كان لا يتمكن فلا بد يمشي معه.
طالب: بارك الله فيك يا شيخ، تكلمنا نحن في الصابون -يا شيخ- أنه ليس من الطيب، وقلنا: إنه ليس من الطيب، وإن الطيب هو أن يذهب الإنسان بقصد التطيب، لكن -يا شيخ- لو -مثلًا- نفس الصابون -يا شيخ- يختلف بالرائحة، لو قصد إنسان أنه يذهب إلى الطيب هذا كونه قوي الرائحة؟
الشيخ: إذن الصابون قوي الرائحة؟
الطالب: إي.
الشيخ: إي، والله معناه أنه قصد الطيب الآن، لكن مع ذلك ما نستطيع أن نمنع إلا بشيء بيِّنٍ.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- أحيانًا ينزل على المرأة ما يمنعها من الصلاة والصوم، أو الرجل يجد أثر الماء في الثياب، فلما يطوف يجد هذا الأمر، فهل نقول حينئذٍ: يصح طوافه؛ لأنه؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: فهل نقول حينئذٍ: يصح طوافهما؛ لأن الطهارة ليست بشرط، والممنوع هو المكث وقد مضى، وتجنب .. ؟
الشيخ: الظاهر أن الطهارة الكبرى لا بد من اشتراطها؛ يعني لو أن المرأة نزل حيضها في أثناء الطواف بطل الطواف، أو الرجل أنزل منيًّا بشهوة فيبطل طوافه؛ لأن الله قال في الجنب: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43].
الطالب: أليس هو من باب اجتناب المحظور فيسقط .. ؟
الشيخ: لا، هذا من باب فوات المأمور.
طالب: لو أحصر قبل الميقات، لو كان أحرم قبل الميقات وأحصر قبله فهل ( ... )؟
الشيخ: سمعتم سؤاله؟ يقول: رجل أحرم قبل الميقات ثم أحصر قبل الميقات، قد نوى الرجل دخل في النسك، حسب ما تكلمنا في الإحصار بيجينا إن شاء الله.
قال المؤلف: (ثم يصلي ركعتين خلف المقام) ثم بعد أيش؟
طلبة: الطواف.

الجزء: 2 - الصفحة: 426

الشيخ: بعد انتهاء الطواف، (يصلي ركعتين خلف المقام) أي: مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان هذا المقام هو الحجر الذي يصعد عليه إبراهيم عليه السلام لما ارتفع بناء البيت صار يصعد عليه، وقد قيل: إن أثر قدمي إبراهيم كان موجودًا حتى زال بمسحه؛ يعني ما زال الناس يمسحونه فيما سبق قبل الإسلام وزال، وقال بعضهم: إن أثر القدم لم يزل؛ لأن أبا طالب يقول في لاميته المشهورة:

وَمَوْطِئِ إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّخْرِ رَطْبَةً
عَلَى قَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَ نَاعِلِ

فقد بقي.
هذا المقام قال بعض المؤرخين: إنه كان لاصقًا بالكعبة، وإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر الناس الذين يصلُّون خلفه رأى أن يُنْقَل إلى مكانه الحالي؛ حتى يتسع المطاف ولا يحجرهم صلاة الركعتين خلفه.
وقال بعضهم: إن هذا هو مكانه الأصلي.
المؤرخون مختلفون فيه، وحديث جابر يقول: ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] (1)، وكلمة (تقدم) صالحة لأن يكون لاصقًا بالكعبة أو يكون في مكانه الحالي؛ لأنه حتى لو كان لاصقًا بالكعبة فبينه وبين الحجر الباب.
المهم أنه يسن أن يصلي ركعتين خلف المقام؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125].
ولم يذكر المؤلف كيفية الركعتين ولا ما يقرأ فيهما، لكن ذكر ذلك غيره يصلي ركعتين خفيفتين؛ يقرأ في الأولى {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} بعد الفاتحة، وفي الثانية {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، ثم يسلم وينصرف، ولا يطيل الركعتين، ولا يجلس بعدهما؛ من أجل أن يدع المكان لمن يستحقه من بعده، فيه أناس الآن ينتظرون هذا الرجل حتى يصلوا خلف المقام.

الجزء: 2 - الصفحة: 427

فإن لم يجد مكانًا -كما يوجد الآن في أيام المواسم- فأين يصلي؟ يصلي فيما شاء من المسجد، لكن الأفضل أن يراعي أن يكون المقام بينهم وبين البيت.
قال: (فصل: ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه) يستلم الحجر متى؟ بعد أن يصلي ركعتين، يستلم الحجر بدون تقبيل، فإن لم يتمكن فلا إشارة، ينصرف من مصلاه إلى الصفا.
يقول: (يخرج إلى الصفا من بابه) أي: من الباب الذي يكون متجهًا إلى الصفا، (فيرقاه) يعني: يصعد على الصفا، (حتى يرى البيت) لأنه كان البيت له جدار، فيرقى حتى يرى البيت ويشاهده، فيستقبل البيت.
(ويكبر ثلاثًا، ويقول ما ورد) ومنه: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» (2). ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجهًا إلى المروة.
قال: (ثم ينزل ماشيًا إلى العلم الأول، ثم يسعى إلى الآخر شديدًا) (ينزل ماشيًا) على عادته، (إلى العلم الأول) الْعَلَم هو العمود الذي جُعِلَ علامة على ابتداء السعي؛ يعني الركض الشديد.
وقول المؤلف رحمه الله: (إلى العَلَم) لأن هذا الذي بين العَلَمين كان بطن الوادي الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعيًا شديدًا، حتى إن إزاره ليدور به من شدة السعي، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (ثم يسعى إلى الآخر شديدًا) أي سعيًا شديدًا.
والحكمة من هذا أن بطن الوادي منخفض، فيسعى فيه الإنسان يركض ركضًا شديدًا، ومعلوم أيضًا في العادة أن بطن الوادي يكون رمليًّا فيشق فيه المشي العادي فيركض.
(ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعًا).

الجزء: 2 - الصفحة: 428

فإن قال قائل: ما هي الحكمة في كون السعي بين الصفا والمروة على هذا الوجه؟
فالجواب أن يتذكر الإنسان حال أم إسماعيل رضي الله عنها، فإن إبراهيم الخليل عليه السلام ترك أم إسماعيل وابنها إسماعيل في هذا المكان، وترك عندهما جرابًا وسقاء؛ جرابًا من تمر وسقاء من ماء، فجعلت الأم تأكل من التمر وتشرب من الماء وتسقي ولدها اللبن، ثم نفد الماء والتمر، وجاع الصبي؛ لأن لبن الأم توقف، فنظرت المرأة إلى أقرب جبل عندها فوجدته الصفا، فذهبت وصعدت تتسمع؛ لعلها تسمع أحًدا، ما سمعت، ثم نزلت تمشي وعينها إلى صبيها، فلما نزلت الوادي غابت عن الصبي فركضت ركضًا شديدًا؛ خوفًا على ابنها من السباع، ولما صعدت مشت حتى وصلت المروة وصعدت عليه تتحسس لعلها تجد، فلما أتمت السبعة أشواط جاءها الفرج من الله عز وجل؛ إذا بجبريل ينزل بأمر الله عز وجل ويضرب الأرض؛ إما بجناحه أو قدمه، على اختلاف الروايتين، أو فيهما جميعًا، وإذا بالماء ينبع؛ ماء زمزم ينبع، نهر، من شدة شغفها بالماء وخوفها أن يتسرب يمينًا وشمالًا جعلت تحجره حتى يبقى، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَرَكَتْ مَاءَ زَمْزَمَ لَكَانَ عَيْنًا مَعِينًا» (3)، عين تنبع على سطح الأرض، ولكن الحكمة لله عز وجل، والحمد لله، لو كان كذلك لشق على الناس أن يبقوا في المسجد ويطوفوا ويصلوا، ولكن من رحمة الله أنها حجَّرته حتى صار في البئر، وجعلت تشرب من هذا الماء ويغنيها عن الطعام والشراب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» (4). إن شربته لعطش رويت، لجوع شبعت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَلِذَلِكَ سَعَى النَّاسُ» (5).

الجزء: 2 - الصفحة: 429

فصار أصل هذا أن تتذكر حال أم إسماعيل وأنها وقعت في شدة عظيمة حتى أنجاها الله، فأنت الآن في شدة عظيمة من الذنوب، فتستشعر أنك محتاج إلى مغفرة الله عز وجل كما احتاجت هذه المرأة إلى الغذاء، واحتاج ابنها إلى اللبن، فهذا هو السر في أن الإنسان يسعى بين العَلمين.
الوادي جاءت الملوك والخلفاء وردموه وانطمس، لكنه مع ذلك يأتي ويجري بين العَلمين، أدركنا هذا، حتى يسَّر الله الحكومة السعودية -والحمد لله- وجعلت الماء ينزل من أسفل؛ من أسفل المسجد ويخرج من جهة ثانية، وكان المسعى -أدركناه أيضًا- كان شارعًا تقطعه السيارات، يعني -سبحان الله- إذا تصور الإنسان ما مضى؛ السيارات تقطعه، فيسعى الناس وإذا بالسيارات تمشي، يقفون حتى يشيروا إلى أحد السواقين: قِفْ. ويتجاوزون، وكان المسعى أيضًا محل بيع وشراء؛ دكاكين ومتاجر وشراب من الغجارة، وما أشبه ذلك، نسمعهم يحجِّرون عليه بوسط المسعى؛ لأن الناس قليلون جدًّا، والآن كما ترون -والحمد لله- لما كثرت المواصلات وسهلت حصل ما ترون.
الشاهد الآن أن الإنسان إذا سعى يستحضر أولًا: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيًا: حال هذه المرأة، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أقبل على الصفا قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]، «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» (1)، ليشعر نفسه أنه إنما طاف بالصفا والمروة لأنهما من شعائر الله عز وجل، ولذلك لا تقال هذه الآية إلا إذا أقبل على الصفا حين ينتهي من الطواف، أما بعد ذلك فلا تقال.

الجزء: 2 - الصفحة: 430

يقول: (يفعل ذلك سبعًا؛ ذهابه سعية، ورجوعه سعية) إي نعم، يعني: من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، وقد يتوهم بعض الناس فيظن أن الشوط لا بد أن يتم دورة كاملة؛ فمن الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا يعده شوطًا، وهذا من أوهام العلماء، ما هو من أوهام العوام فقط، حتى العلماء توهموا في هذا، ولكن هذا وهم؛ لأن السنة صريحة في أن من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، ولهذا قال جابر في حديثه الطويل المشهور: حتى إذا كان آخر طواف على المروة (6)، ولو كان الذهاب والرجوع شوطًا لكان آخر الطواف على الصفا.
لو سألنا سائل وقال: إنه طاف بين الصفا والمروة هكذا، هل يجزئه سعيه؟
طالب: نعم.
طالب آخر: يجزئه.
الشيخ: يجزي؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ليه؟
طلبة: زاد.
الشيخ: إي نعم، نقول: يكفينا من هذا سبعة أشواط، والباقي يأجرك الله على نيتك ولكنه ليس من الشرع.
قال: (فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول) لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (7).
كم يلزمه أن يطوف؟
طلبة: ثمانية.
الشيخ: ثمانية أشواط؛ لأن الشوط الأول سقط.
قال: (سقط الشوط الأول، وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة) (تسن فيه) أي: في السعي، (الطهارة) من الحدثين الأصغر والأكبر، فإن طاف جنبًا؛ يعني إن طاف بين الصفا والمروة جنبًا فسعيه صحيح، ولهذا سئل الإمام أحمد عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تصل إلى الصفا، فقال: تسعى ولا حرج. إذن الطهارة في السعي سنة.
فإن قال قائل: ما دليلكم على أنها سنة؟
قلنا: لأنها من الذكر، والأصل في الذكر أن يكون على طهر، وأيضًا هذا هو الظاهر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لما انتهى من الركعتين شرع في السعي مباشرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 431

يقول: (والستارة) ستارة أيش؟ ستر العورة، فلو سعى عريانًا فسعيه صحيح، ومن المعلوم أنه لا أحد بيسعى عريانًا بين الناس، لكن ربما يكون إزاره قصيرًا، والإزار القصير إذا خطى الإنسان خطوة انفرج، فينفرج من فخذه ما ينفرج، فنقول: إذا حصل هذا في السعي فهو صحيح؛ لأنه لا يشترط فيه ستر العورة.
(والموالاة) يعني: لو فرَّق أشواط السعي فسعيه صحيح، لكن الأفضل ألَّا يفرق، فلو طاف ثلاثة أشواط من السعي ثم ذهب وتغدى ورجع وأتى بأربعة أشواط فسعيه صحيح، على كلام المؤلف.
أما المذهب فالموالاة فيه شرط كالطواف، وعللوا ذلك بأنه عبادة واحدة، فاشْتُرِط فيه الموالاة كالوضوء. ولأنه إذا فرَّق الأجزاء لم يظهر أنه عبادة واحدة؛ صار ثلاثة أشواط، وأربعة أشواط مثلًا، فالموالاة فيه واجبة، شرط.
لكن قالوا: يعفى عن الفصل اليسير إذا احتاج إلى ذلك؛ بأن يتعب ويحتاج إلى أن يستريح، قالوا: فلا حرج، واستدلوا بعموم قول الله تعالى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، وبأنه رويت آثار عن السلف في هذا.
الشارح اللي هو صاحب الروض المربع رحمه الله كعادته إذا رأى عبارة المؤلف خارجة عن المذهب حاول أن يصوغها بصيغة توافق المذهب، فقال رحمه الله: الموالاة بينه وبين الطواف، لا بين أجزائه. ولا شك أن الموالاة بين السعي والطواف أنها سنة، وأنه لو طاف في أول النهار وسعى في آخر النهار فسعيه صحيح؛ لأن كل واحد منهما عبادة مستقلة عن الآخر.
والخلاصة أن القول الراجح أن الموالاة في السعي بين أشواطه شرط كالطواف تمامًا، وأن الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست بواجبة، وأنه لو طاف في أول النهار وسعى في آخره أو طاف في النهار وسعى في الليل فلا بأس.
فإذا قال قائل: الموالاة في الطواف، أرأيتم لو أقيمت الصلاة؛ صلاة الفريضة، ماذا تقولون؟

الجزء: 2 - الصفحة: 432

نقول: اختلف العلماء في هذا؛ فمنهم من قال: إن كان الطواف نفلًا قطعه وصلى؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ» أيش؟
طالب: «فَلَا صَلَاةَ».
الشيخ: «فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» (8)، وقالوا: إن أعلى أحوال الطواف أن يلحق؟
طالب: بالصلاة.
الشيخ: بالنافلة، فإذا أقيمت صلاة الفريضة قطعه وصلى الفريضة ثم بنى، وأما إن كان فرضًا فإنه يستمر في الطواف ولو فاتته صلاة الفريضة.
وقال آخرون: إن الموالاة ليست بشرط، وأنه يجوز أن يقطعه ويقطع الموالاة بين أشواطه ولا حرج. لكن الذي ينبغي أن نعلم أن العبادة الواحدة تجب الموالاة بين أيش؟
طالب: أجزائها.
الشيخ: بين أجزائها؛ لتكون عبادة واحدة، إلا ما دل الدليل على جواز التفريق.
والقول الراجح في مثل الطواف أنه إذا أقيمت صلاة الفريضة فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه بعد الصلاة، فإذا قطعه، ولنفرض أنه قطعه حين حاذى الحِجْر، فإذا قضيت الصلاة هل يبدأ من المكان الذي قطعه فيه أو يبدأ الشوط من جديد؟
اختلف العلماء في هذا؛ فالمشهور من المذهب أنه لا بد أن يبدأ الشوط من جديد، والقول الراجح أنه لا يشترط، وأنه يبدأ من حيث وقف؛ لأن ما قبل الوقوف وقع مجزئًا، وما وقع مجزئًا لا يجب علينا أن نرده؛ لأننا لو أوجبنا رده لأوجبنا على الإنسان العبادة مرتين، وهذا لا نظير له. إذن الراجح أنه إذا قطعه في حال يجوز قطعه فإنه يبتدئ من حيث قطعه.
صلاة الجنازة هل يقطع الطواف من أجلها؟
الظاهر نعم؛ لأن صلاة الجنازة قليلة؛ يعني لا يكون الفاصل كثيرًا، فيعفى عنه.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة لعدم اشتراط الطهارة في الطواف، هل يفتى به، كلامك يعني عام ابتداء أو .. ؟
الشيخ: لا، لا تفتي به ابتداء، أنا القاعدة عندي: أن الناس إذا مشوا على شيء اختلف العلماء في وجوبه ولا يضر على القول الآخر لا تفتهم بغير ما يمشون عليه، فهمت؟
الطالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 433

الشيخ: هذه القاعدة عندنا، فمثلًا في حجاب المرأة؛ عندنا في المجتمع السعودي المرأة تحتجب، أليس كذلك؟
الطالب: بلى.
الشيخ: يأتي إنسان ويقول: قرأت -مثلًا- في كتاب فلان وفلان أنه لا يجب ستر الوجه، فيفتي به، نقول: هذا غلط؛ لأنه حتى على القول بأن الوجه يجوز كشفه يرون أن ستره أولى؛ يرون أنه أولى، كيف تنقل الناس من شيء مشوا عليه واعتادوه وسهل عندهم، تنقلهم إلى شيء ينكرونه أو يستسيغونه ولكن الأفضل أن يبقوا على ما هم عليه؟ !
هذه أيضًا الناس الآن يرون أن الطواف الوضوء فيه شرط وماشيين على هذا، فلا ينبغي أن نعلن للناس ونقول: يا جماعة، الطواف لا يشترط فيه الطهارة، لكن إذا وقع الإنسان في مأزق وقال: إنه حصل له الحدث في أثناء الطواف واستمر، نقول: لا حرج عليك.
وكما قلت لكم كثيرًا: المسائل العلمية يحققها الإنسان نظريًّا، ولكن بالنسبة لما يُرَبِّي الناس عليه يكون له نظر آخر.
مرَّ عليَّ في كتاب الفروع أن أحد التابعين -إن لم يكن طاوسًا- أفتى ابنه بفتوى وكأنه استثقلها الابن، فقال: إما أن تفعل أو أفتيتك بقول فلان، اللي هو أشد، فمراعاة التربية هذا أمر لا بد منه؛ يعني يجب على طالب العلم أن يراعي هذا.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، الأدعية التي يوردونها المطوفون على الناس، يا شيخ ما تطمئن النفس إليها؛ لأنهم من ناحية يجمعونها ( ... ) ناس ثقة، والثاني أنهم ما تطمئن النفس لها ( ... )؟
الشيخ: لا، بدعة.
الطالب: والثاني أنهم يحطون لها حدودًا من تعداها ( ... ).
الشيخ: صحيح، ويش ترى فيها؟
الطالب: والله -يا شيخ- أنا ما تطمئن نفسي، ما أقدر أقول: حرام لشيء لا ..

الجزء: 2 - الصفحة: 434

الشيخ: المهم أنها بدعة؛ تخصيص كل شوط بدعاء هذا بدعة لا إشكال فيه، وفيه مضرة، الآن الذين يرددون الدعاء وراء الداعي ما يدرون ويش المعنى، واللي بيده شيء من هذا يقرؤه وهو ما يدري ويش معناه! ثم ما دام حدد كل شوط له دعاء أحيانًا يكون المطاف ضيقًا فينتهي الدعاء قبل أن يتم الشوط، ويش يسوي؟ يسكت، ممنوع.
وأحيانًا يكون المطاف خفيفًا وينتهي من الشوط قبل أن ينتهي الدعاء، ويش يعمل؟ يقطعه، حتى لو قال: ربنا اغفر لنا، وصل (ربَّنَا) وانتهى الشوط خلاص ما عاد يقول.
ونسمع أدعية -سبحان الله- غريبة، حتى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، بعضهم يقول: ربنا آتنا في الدنيا حَسَنَتَوْ، ثم يقول بعدما يقول: (تو) وفي الآخرة حسنة، مشكل.
طالب: أحسن الله إليك، بعض الناس يخرج إلى الحج أو إلى الدعوة ويترك أهله بلا شيء ويحتج بفعل إبراهيم بأهله؟
الشيخ: والله هذا إن كان بيحفر له زمزم بمكانه لا بأس! أخطأ خطأً عظيمًا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله أسكنه في هذا الوادي، ويعلم أنه ما دام بأمر الله فإن الله سيجعل فيه الفرج والمخرج، وهذا الداعي خرج بغير أمر الله؛ أن يخرج ويضيع أهله هذا غلط عظيم، كان الواجب عليه أن يدعو أولًا نفسه قبل أن يدعو غيره.
طالب: أحسن الله إليك، يا شيخ بعض المعتمرين إذا أراد الصلاة خلف مقام إبراهيم يذهبون إلى بئر زمزم -يا شيخ- ويغسلون بعض الأعضاء، وبعضهم يتوضؤون وضوءًا كاملًا، هل هذا مسنون يا شيخ؟
الشيخ: لا، ليس مشروعًا.
طالب: أحسن الله إليك، لو طاف الشوط الأول من وراء الخط ثم استمر وتحلل من العمرة؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: أقول: لو طاف الشوط الأول من وراء الخط ..
الشيخ: من دون المحاذاة.
الطالب: إي نعم، فاستمر وتحلل من العمرة؟
الشيخ: نقول له: أعد الطواف والسعي والتقصير.
الطالب: ويلبس الإحرام ولا؟
الشيخ: هاه؟
الطالب: يلبس ملابس الإحرام؟

الجزء: 2 - الصفحة: 435

الشيخ: إي نعم، معلوم، ما حلَّ؛ لأنه إذا لم يصح الطواف لم يصح السعي.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب دخول مكة في الفصل الثاني:
ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه قصَّر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية.
باب صفة الحج والعمرة

يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم، ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبق لنا أن الرجل إذا قدم مكة يبدأ بالطواف قبل كل شيء؛ قبل أن يحط رحله إذا تيسر، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة.
قال المؤلف رحمه الله: (ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه قصَّر من شعره وتحلل) (إن كان متمتعًا) وهو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج من عامه، وقوله: (لا هدي معه) أي: لم يسق الهدي، (قصَّر من شعره وتحلل) أفادنا رحمه الله أن المتمتع يمكن أن يسوق الهدي، وأن سائق الهدي يمكن أن يتمتع، ولكن هذا قول ضعيف، والذي تقتضيه السنة أن من معه الهدي لا يمكن أن يتمتع؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» (9).
وإذا قلنا: إنه إذا كان معه الهدي لا يحل وهو متمتع صار هذا نسكًا رابعًا لم تأت به السنة؛ أن يكون متمتعًا لا يحل بين العمرة والحج هذا لا نظير له.
وعلى هذا فقوله رحمه الله: (لا هدي معه) مبني على قول ضعيف؛ لأن القول الذي لا شك فيه أن من معه هدي فليس له إلا القران أو الإفراد، والقِران أفضل؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه يحصل به نسكان، ولأن فيه الهدي.

الجزء: 2 - الصفحة: 436

وقوله: (قصَّر من شعره) أفادنا رحمه الله أن الأفضل للمتمتع أن يقصَّر من شعره، وهو الذي دلت عليه السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنهى الطواف والسعي أمر من لم يكن معه هدي أن يقصِّر ويحل، ولم يأمره أن يحلق؛ لأنه لو حلق والمدة قصيرة لم يجد شعرًا يحلقه في الحج، والحج أولى بالمراعاة من العمرة؛ لأنه أكبر.
فعلى هذا نقول: في هذه الصورة التقصير أفضل من الحلق؛ من أجل أن يتوفر الشعر للحج.
قال: (قصَّر من شعره وتحلل) أي: من محظورات الإحرام، فلا يبقى عليه محظور من محظورات الإحرام حتى النساء.
قال: (وإلا) كلمة (إلا) تشمل ثلاث صور: إذا كان مفردًا، وإذا كان قارنًا، وإذا كان متمتعًا معه هدي، على القول بصحة هذه الصورة الثالثة، فيكون (إلا) أي: وإلا يكن متمتعًا، وهو؟ أجيبوا.
طلبة: القارن.
الشيخ: المفرد والقارن، (وإلا) أيضًا بأن كان متمتعًا معه هدي، وهي الصورة الثالثة، (حَلَّ إذا حج) يعني: إذا جاء وقت الحل في الحج، وليس المراد إذا كَمَّل الحج؛ لأن الإنسان يحل يوم العيد، إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصَّر حَلَّ.
(والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية) المتمتع إذا شرع في الطواف يقطع التلبية ويشتغل بذكر الطواف، وعُلِمَ من كلامه أن القارن والمفرد لا يقطعان التلبية، وعموم كلامه في قوله: (والمتمتع) يشمل المتمتع الذي معه هدي مع أنه لن يحل، فالمتمتع سواء كان معه هدي أو لا إذا شرع في الطواف قطع التلبية. ومتى يبتدئها؟
طالب: بعد الإحرام.
الشيخ: إذا أحرم بالحج.

[باب صفة الحج والعمرة]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها) أي: من مكة، (ويجزئ من بقية الحرم) (يسن للمحلين بمكة) من المحلون؟
طالب: المتمتعون.

الجزء: 2 - الصفحة: 437

الشيخ: المتمتع، ومن لم يأت بعمرة ولا أحرم بحج ولا عمرة، (يسن الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال) هذا هو الأفضل؛ أن يحرم بالحج يوم التروية قبل الزوال، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الناس يتروون فيه الماء في منى، قبل أن تأتي هذه العيون -والحمد لله- تجدهم يجهزون الماء ويروونه ويهيئونه للنازلين في منى، وهذا أول يوم من أيام الحج، وأيام الحج الخمسة كلها لكل يوم منها اسم؛ فالثامن يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القَرِّ، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني، كل الأيام الخمسة أيام الحج كل واحد له اسم.
(قبل الزوال منها) وعُلِم من كلامه أنه لا يسن قبل طلوع الشمس أن يحرم بالحج، إلا من مرَّ بالميقات وكان قارنًا أو مفردًا فمتى مرَّ به أحرم من الميقات، لكن كلام المؤلف هنا في المحلِّين أنهم لا يتقدمون على يوم التروية، بل في ضحى يوم التروية.
وعُلِمَ منه أيضًا أنه لا ينبغي أن يؤخر الإحرام عن الزوال، بل يحرم قبل الزوال؛ ليستغل الوقت في طاعة الله؛ لأنه لو أخَّر الإحرام إلى العصر فاته ما بين الضحى والعصر، ولو أخَّره إلى الغد -كما يفعله بعض الناس يقول: أحرم يوم عرفة وأمشي إلى عرفة- فهذا أشد حرمانًا.
وقوله: (منها) أي: من مكة، ومن أي مكان من مكة؟
قال بعضهم: يحرم من تحت الميزاب، ميزاب أيش؟
طلبة: الكعبة.
الشيخ: ميزاب الكعبة، ومَنْ لميزابِ الكعبة في هذه الأوقات؟ ! ولو قلنا للمحلين: ادخلوا المسجد الحرام وأحرموا من تحت الميزاب، متى يحرمون؟ بعد أيام، وهذا لا دليل عليه؛ لا دليل على أنه يحرم من المسجد الحرام، ولا أخص؛ وهو كونه من تحت الميزاب، وإنما يحرم الناس من مقرهم؛ إن كانوا في البيوت فمن البيوت، إن كانوا في الخيام فمن الخيام، من مقرهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 438

وقوله: (منها) أي: من مكة، (ويجزئ من بقية الحرم) فيه حرم غير مكة؟ إي نعم؛ لأن حدود الحرم واسعة، يجزئ -مثلًا- من مزدلفة، يجزئ من منى، يجزئ مما دون التنعيم، يجزئ مما دون الحديبية، وهلم جرًّا، المهم أنه يجزئ من أي مكان من الحرم؛ وهو الذي داخل حدود الحرم.
وعُلِمَ من كلامه رحمه الله أنه لا يجزئ من الحل؛ لقوله: (من بقية الحرم) وهو أحد القولين في المسألة، والمذهب خلاف ذلك؛ أنه يجزئ من الحل.
فبناء على كلام المؤلف لو أحرم من عرفة لم يجزئه، وعلى المذهب يجزئه، ولا شك أن الأفضل أن يحرم من مقره، سواء كان في الحل أو في الحرم، متى؟ ضحى اليوم الثامن.
قال: (ويبيت بمنى) يبيت الليلة التي بعد الثامن؛ وهي ليلة التاسع، ولم يذكر المؤلف كيف يصلي؛ لأن هذا يذكر في باب صلاة أهل الأعذار، لكن نحن نذكره إن شاء الله.
يستقر في منى يوم الثامن فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر دون جمع؛ أما القصر فواضح لأن الإنسان مسافر، وأما الجمع فواضح أيضًا لأن الجمع إنما يسن عند وجود المشقة بعدمه، وأما مع انتفاء المشقة فإنه لا يجوز إلا إذا كان في سفر، فالصواب أن السفر يجوز فيه الجمع ولو لم يكن قد جَدَّ به السير.
هل هذا الحكم؛ القصر والجمع خاص بأهل الآفاق أو لهم ولأهل مكة؟
المذهب لا، ليس لأهل مكة قصر ولا جمع؛ لأنهم ليسوا مسافرين؛ إذ إن السفر ما بلغ ستة عشر فرسخًا؛ أربعة برد، ومقدارها بالكيلو نحو ثلاثة وثمانين كيلو، ومعلوم أن عرفة لا تبلغ ثلاثًا وثمانين كيلو، ولذلك يقولون: لا يجوز لأهل مكة أن يجمعوا في مزدلفة ولا في عرفة، ولا أن يقصروا في منى، والصحيح أن أهل مكة كغيرهم من الحجاج، لكن بشرط أن يكونوا مسافرين؛ أي خارجين عن مكة.

الجزء: 2 - الصفحة: 439

في يومنا هذا إذا تأمل المتأمل يجد أن منى حي من أحياء مكة؛ مختلطة، وحينئذٍ يقوى القول بأنهم لا يقصرون في منى، نعم في مزدلفة في عرفة لهم الترخص برخص السفر؛ لأنهم مسافرون، فهم يتأهبون لسفر الحج بالطعام والرحل والماء، فهم مسافرون، ولذلك كان أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يقصرون في منى وعرفة ومزدلفة، ويجمعون في مزدلفة وعرفة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتموا، لكن اختلف الوضع الآن.
وقال بعض أهل العلم: إن القصر والجمع في الحج ليس سببه هو السفر وإنما سببه النسك.
وعلى هذا القول فأهل مكة -الحجاج منهم- يقصرون ويجمعون في موضع الجمع، لكن هذا القول ضعيف؛ إذ لو كان سببه النسك لكانوا إذا حلوا من النسك التحلل الثاني -وهذا يمكن أن يكون يوم العيد- لم يحل لهم أن يقصروا في منى، ولو كان سببه النسك لكانوا إذا أحرموا في مكة بحج أو عمرة جاز لهم الجمع والقصر، فالقول بأنه هو للنسك ضعيف جدًّا ولا ينطبق على القواعد الشرعية.
يقول رحمه الله: (فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عُرَنَة) (سار إلى عرفة) ولم يذكر النزول في نمرة، مع أن السنة جاءت به، فيسير من منى إلى نمرة؛ وهي موضع تقع جنوبًا غربًا عن عرفة، معروفة حتى الآن بهذا الاسم، هذا المكان نزله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس أمر بالقصواء فرُحِلَت له، ثم ركب حتى أتى بطن عُرَنَة، كما في حديث جابر في صحيح مسلم (10).
ذكر لي بعض الناس الذين كانوا ينزلونها، لما كان الناس قليلين قال: إن النزول بها يكسب الإنسان راحة؛ راحة نفسية عجيبة، وراحة قلبية، وراحة بدنية، وأنه ينصرف منها إلى عرفة وهو على أتم الاستعداد للوقوف بعرفة، وهذه من حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

الجزء: 2 - الصفحة: 440

ولكن هل هي مَشْعَر أو هي عبارة عن نقضِ تعبٍ؟ يحتمل أن تكون مَشْعَرًا، ويحتمل أن تكون لنقض التعب، ويرجح الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضُرِبَت له القبة بنَمِرَة ولم ينكر ذلك، ولما أرادوا أن يضربوا له خيمة في منى منعهم وقال: «مِنَى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ» (11)، فهذا يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلها؛ لأنه أسهل حتى يستريح ويستعد للوقوف.
ثم هل هي -أعني نمرة- هل هي من عرفة؟
الجواب: لا، لا شك أنها ليست من عرفة؛ لأنه إذا كان بطن عُرَنة ليس من عرفة، فهي أبعد من بطن عُرَنَة.
فإن قال قائل: ماذا تجيبون عن حديث جابر رصي الله عنه قال: ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم -يعني من منى- حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضُرِبَت له بنَمِرَة (1)؛ فإن ظاهره يقتضي أن نمرة جزء من عرفة؟
فالجواب أن مراد جابر رضي الله عنه أنه لم ينزل في مزدلفة كما كانت قريش تنزل في مزدلفة؛ قريش من تعصُّبهم وحميتهم يقولون: ما نقف بعرفة؛ لأن عرفة خارج الحرم، ونحن -أهل الحرم- ما يمكن نخرج عنه، فيقفون في مزدلفة، فقول جابر: أجاز حتى أتى عرفة؛ يعني أنه لم يقف في مزدلفة، ولهذا قال في نفس الحديث: ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت تصنع في الجاهلية، فأجاز حتى أتى عرفة (12)، فيكون هذا بيانًا لمنتهى سيره، وأن منتهى سيره أيش؟
طالب: عرفة.
الشيخ: إلى عرفة.

الجزء: 2 - الصفحة: 441

يقول: (إذا سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة) كلها موقف، وهي واسعة، لا تظن أنها المسجد وما حوله، بل هي واسعة جدًّا تأخذ الحجيج مهما بلغوا، (كلها موقف) لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ارتحل من نمرة وأتى بطن الوادي؛ بطن عرنة، وهو معروف حتى الآن، نزل فصلَّى الظهر والعصر، لكنه خطب أولًا الخطبة البليغة الشهيرة، ثم أمر بلالًا فأذن، ثم صلى الظهر، ثم أمره فأذَّن فصلى العصر، ولم يُجَمِّع -أي لم يصلِّ جمعة- مع أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة، مما يدل على أن المسافر لا يقيم جمعة حتى لو كان معه أهل الأرض جميعًا، خطب الناس، ثم أمر بلالًا فأذن فصلى الظهر، ثم العصر، ثم ركب ناقته حتى أتى الموقف الذي اختاره عليه الصلاة والسلام، وهو شرقي عرفة عند الصخرات، وهو معروف حتى اليوم، ووقف هناك وقال: «وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (13).
وهو يشير عليه الصلاة والسلام بكلمة: «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» إلى أن الأفضل أن الإنسان ينزل في مكانه؛ لأنها كلها موقف، لا فرق بين هذا وهذا، فلا تتعب نفسك بالذهاب إلى موقف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من حكمته صلوات الله وسلامه عليه ورحمته بالأمة.
فإن قيل: لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموقف؟
فالظاهر لي -والله أعلم- أن من هديه صلى الله عليه وسلم في أسفاره أنه يكون في أُخْريات القوم، والمكان الذي اختاره في شرق عرفة، فالناس كلهم بين يديه، فإذا دفعوا سيكونون؟
طالب: أمامه.
الشيخ: أمامه، ويكون هو في المؤخرة عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه ومن حسن سياسته؛ لأنه إذا كان في أُخْرَيات القوم تفقد الناس، والذي ينقطع يساعده، والذي يحتاج إلى شيء يساعده.

الجزء: 2 - الصفحة: 442

(كلها موقف إلا بطن عُرَنة) (بطن عُرَنَة) يعني: الوادي، وانتبه لكلمة (بطن عُرَنة) يعني: دون الحافتين اللتين لا يأتيهما السيل إلا إذا كان الوادي قويًّا جدًّا، البطن هو الممنوع؛ بطن عرنة.
الحكمة من ذلك؛ هل لأنه خارج عرفة أو لأن السنة ألَّا ينزل إنسان في الأودية؟
فيه احتمال أنه من عرفة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ارْفَعُوا عَنْهُ» (14) لَأَنَّهُ وَادٍ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْأَوْدِيَةِ. ويؤيد هذا أنه لولا أنه منها لم يقل: ارفعوا عن بطن عرنة، لكانت قد عُرِفَ أن بطن عرنة أيش؟ خارج عرفة.
وينبني على هذا لو أن إنسانًا وقف في بطن عُرَنة ولم يدخل عرفة وخرج؛ كَمَّل حجه.
فإن قلنا: إن الوادي منها لكن أُمِرْنا بأن نرتفع عنه؛ لأنه وادٍ، فحجه صحيح.
وإن قلنا: ليس منها؛ فحجه غير صحيح.
وهذا يحتاج إلى تحرير بالغ؛ لأنه مهمٌّ، ينبني عليه أن الإنسان أدى فريضته أو لم يؤدِّ فريضته، فتحريره مهم جدًّا.
كلمة (كلها موقف) هل المشروع أن يكون الإنسان واقفًا أو يجلس ويستقبل القبلة؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني، الثاني هو الأقرب، والموقف قد يراد به السكون لا الوقوف قيامًا.
ثم هل الأفضل أن يكون على راحلته أو الأفضل أن يكون غير راكب؟
في هذا خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن الأفضل أن يكون راكبًا؛ تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ومنهم من يقول: الأفضل أن يكون ماشيًا لا راكبًا.
والذي ينبغي أن يقال: يفعل ما هو أصلح لقلبه، وهذا يختلف؛ قد يكون بقاؤه على الراحلة -وهي السيارة في الوقت الحاضر- سببًا لانشغاله، وإشغاله أيضًا، ويكون انفراده في مكان تحت شجرة أو في أي مكان أراد أولى وأخشع، فهنا نقول: الأفضل ألَّا يكون في السيارة، وقد يكون في السيارة أخشع له وأقل تشويشًا؛ لأنه يكون متهيئًا متأهبًا، فهنا نقول: انظر ما هو أصلح لقلبك.

الجزء: 2 - الصفحة: 443

قال رحمه الله: (ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر) تقديمًا أو تأخيرًا؟ تقديمًا، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحكمة من هذا أمران؛ الأمر الأول: أن يطول وقت الدعاء. والأمر الثاني: أن يجتمع الناس على الصلاة؛ لأنهم إلى الآن لم يتفرقوا في المواقف، ثم يتسع الوقت لاختيار كل إنسان موقفه، ففي التقديم فائدتان؛ الأولى: اتساع وقت الدعاء والقراءة والذكر، والثاني: اتساع الزمن ليقف الناس مواقفهم، لأنكم تلاحظون الآن أنكم كأنما تشاهدون حج النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كلهم دفعوا مِن؟
طالب: منى.
الشيخ: من منى إلى نمرة، وجاؤوا جميعًا، وصلوا جميعًا، فلا بد إذا تفرقوا في عرفة أن يكون الوقت متسعًا، فكان من حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجمع جمع تقديم.
والأفضل أن تصلي خلف الإمام إذا تيسر، وفي وقتنا هذا لا يتيسر، جربنا هذا فيه مشقة، وربما يكون فيه أذية على الناس، لكن من الأفضل أيضًا أن يسمع خطبة الإمام، سماع الخطبة الآن متيسر وإن لم تكن في المسجد عن طريق الإذاعة، ولهذا ينبغي للناس أن يستمعوا إلى خطبة الإمام يوم عرفة؛ لأنها خطبة مشروعة، ثم إذا انتهت الخطبة يؤذِّنون في خيامهم ويصلون الظهر والعصر جمع تقديم.
(ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر) قال: (ويقف راكبًا عند الصخرات) يحتمل في (يقف) أن تكون منصوبة معطوفة على (يجمع)، ويكون المعنى: ويسن أن يقف راكبًا، ويحتمل أن تكون مستأنفة، وعلى هذا الاحتمال تكون مرفوعة (ويقفُ).

الجزء: 2 - الصفحة: 444

(راكبًا عند الصخرات وجبل الرحمة) أما عند الصخرات فحق؛ لأن هناك صخرات كبيرة واضحة يقف عندها، وأما قوله: (جبل الرحمة) فلا أصل له في السنة، وإنما يسمى: إلال، الجبل هذا يسمى: إلال، ويسمى: جبل عرفة، أو جبل الموقف، وأما جبل الرحمة فلا، يحتاج إلى دليل؛ لأنك إذا قلت: جبل الرحمة صار موضع رحمة، فيحتاج إلى دليل، ولا دليل، وعلى هذا فيسمى باسمه الأول الجاهلي، أو باسمه الثاني؛ وهو جبل عرفة أو جبل الموقف، أما جبل الرحمة فلا، لكن الفقهاء رحمهم الله أخذوها صاغرًا عن كابر ومشت.
الجبل هذا جبل صغير وقف خلفه النبي عليه الصلاة والسلام عند الصخرات، ولم توضع فيه علامة؛ يعني: عمود يدل عليه، أبدًا، ولا يشرع صعوده، ولا يشرع التبرك بترابه، ولا يشرع استقباله واستدبار الكعبة، هو ليس إلا مجرد علامة على مكان وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس له مزية على غيره من الجبال اللي حوله إلا أنه علامة.
فإذا قال قائل: أليس مشعرًا؟
قلنا: لا، المشعر كل؟
طالب: عرفة.
الشيخ: كل عرفة مشعر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (13).
(ويكثر من الدعاء ومما ورد) يعني: يكثر من الدعاء بما يريد، (ومما ورد) يعني: يخص الوارد، وهكذا ينبغي للإنسان أن يختار الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء وردت في هذا المكان أو وردت في مكان آخر؛ لأن الأدعية النبوية أجمع الأدعية وأنفعها، وهي صادرة من أعرف الناس بالله عز وجل وأعلمهم بما يحبه الله تعالى، فينبغي أن يحافظ على الأدعية النبوية، حتى وإن وجدنا أدعية مسجعة ربما تُلَيِّن القلب فإن المحافظة على ما جاءت به السنة أولى.

الجزء: 2 - الصفحة: 445

ومنها -وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر-: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (15)، ربما يمل الإنسان من الدعاء مثلًا، فنقول: استرح قليلًا ثم استأنف الدعاء، أو خذِ القرآن الكريم، واقرأه بتدبر وتمهل واتعاظ، وتعوذٍ عند آيات الوعيد، ودعاءٍ عند آيات الرحمة، وتسبيحٍ عند آيات التسبيح، في هذه الحال لا تجد مللًا.
(ويكثر من الدعاء ومما ورد، ومن وقف ولو لحظةً من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له؛ صح حجه، وإلا فلا) (من وقف ولو لحظةً) اللحظة ويش مقدارها؟
طالب: بقدر الثانية.
الشيخ: إي نعم، قدر ما تلحظ الشيء، أقل من الثانية الظاهر.
(ولو لحظةً من فجر يوم عرفة) أفادنا المؤلف رحمه الله أن وقت الوقوف يكون من فجر يوم عرفة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعروة بن مُضَرِّس حين وافاه في صلاة الفجر يوم العيد وسأله عن صحة وقوفه، وأنه ما ترك جبلًا إلا وقف عنده، قال: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ» (16)، أخذ الإمام أحمد رحمه الله بقوله: «لَيْلًا أَوْ نَهَارًا» من المعلوم أن المراد بالليل هنا ليلة العيد؛ لأنه وافاه متى؟
طالب: في صلاة الفجر.
الشيخ: في صلاة الفجر، أما «أَوْ نَهَارًا» من المعلوم أنه التاسع، وإذا أخذنا بعموم الليل أخذنا بعموم النهار، فيكون وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة، وفسَّره بطلوع الفجر؛ لأن اليوم الشرعي يبتدئ من طلوع الفجر.

الجزء: 2 - الصفحة: 446

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن وقت الوقوف من زوال الشمس يوم التاسع، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (17)، وهو لم يقف إلا بعد الزوال قطعًا، ويكون المراد بقوله: «أَوْ نَهَارًا» يعني نهارًا يصح فيه الوقوف، وهو؟
طالب: ما بعد الزوال.
الشيخ: ما بعد الزوال، وهذا القول قوي جدًّا، فيحمل المطلق في قوله: «نَهَارًا» على المقيد بفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون ابتداء الوقوف من زوال الشمس.
طالب: أحسن الله إليك، إذا قلنا يا شيخ: إنه التعريف إلى قبل الفجر ولو بلحظةٍ واحدة، فإذا أتى في الليل قبل الفجر بلحظةٍ ومرَّ على عرفة، ثم أتى إلى مزدلفة فإنه لا يكون له بها مبيت، فهل نقول له إذا أتى بعد منتصف الليل أو قبل الفجر ..
الشيخ: تعجلت.
الطالب: تعجلت ..
الشيخ: تعجلت أنت، ما بعد وصلنا لها.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، هل يُفهم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن القبة الذي ضُرِبت له بنمرة أنه لم يضربها ولم يعلم أنها .. حتى وصلها، إنما هو فعل الصحابة؟
الشيخ: نعم صحيح، هذا هو الظاهر، لكن لو كانت منكرًا هل يقرها ويجلس فيها؟
الطالب: لا، ما يفعل.
الشيخ: هذه هي.
طالب: بارك الله فيكم، من لا يتمكنون من سماع الخطبة هل يشرع لهم أن يقيموا خطبة في أماكنهم؟
الشيخ: هذا سؤال وجيه، يعني إذا كان الذي في الخيام لا يستطيعون سماع الخطبة، ليس عنده -مثلًا- إذاعة، هل يشرع أن يخطب؟ إن كان طالب علم فيُشْرع أن يخطب ليعلم الناس، وأما إن كان عاميًّا ويش يقول للناس؟ لا يخطب.
طالب: أحسن الله إليكم، من طاف وهو متوضئ، ثم أحدث، فهل يبتدئ الطواف أو يتم؟
الشيخ: متى أحدث؟
الطالب: أحدث في منتصف الطواف.
الشيخ: أنت تقول: من طاف ثم أحدث؟ !
الطالب: من طاف وهو متطهر.
الشيخ: إي، ثم أحدث.
الطالب: ثم أحدث بعد ذلك.
الشيخ: يعني بعد الطواف؟
الطالب: لا وهو يطوف.
الشيخ: ليش طيب ما قيدته؟

الجزء: 2 - الصفحة: 447

الطالب: قيدته.
الشيخ: هذه مرت علينا أمس أو لا؟ راجع هذا الشريط.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: راجع الشريط، أنت الذي أهملت نفسك.
طالب: يجوز للمحرم أن يقطف ثمرة من الشجرة؟
الشيخ: ثمر؟ المحرم ولَّا هل يجوز قطع الثمر في شجر الحرم؟
الطالب: لا، يعني المحرم.
الشيخ: المحرم ما له دخل في مسألة الأشجار، الأشجار ما لها علاقة بالإحرام إطلاقًا، لكن الحرم ما كان داخل حدود الحرم من الشجر الذي لم ينبته الآدمي فهو محترم، وثمره جائز.
طالب: شيخ بارك الله فيك، هل تشترط الطهارة في الطواف؟
الشيخ: سبق في الدرس الماضي، أليس لك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: راجع الشريط.
طالب: في الحملات يجتمع رجال كثير يعني ..
الشيخ: يجتمع في الحمالات رجال كثير.
الطالب: يعني قد يصلون ما بين سبعين إلى مئة وخمسين، ويكون بجانبهم مسجد جماعة، ويغلب على الظن أنهم لو ذهبوا جميعًا لامتلأ المسجد ولصلَّى بعضهم خارجًا فيشق عليهم، فهل يجب عليهم السعي إلى المسجد أو يصلون في .. ؟
الشيخ: مسجد مبني يعني يصلى فيه الصلوات الخمس، أرى أن يصلوا في مكانهم؛ في مخيمهم.
طالب: أحسن الله إليك، قلنا: القِرَان أفضل من الإفراد؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه عمرة، واللي يقولون: إن الإفراد أفضل يقولون: هو من فعل الخلفاء الراشدين، كيف نجاوب عنه يا شيخ؟
الشيخ: الخلفاء الراشدون أمروا بالإفراد سياسةً؛ لأجل ألَّا يُهْجَر البيت، وفي عهدهم لا يأتي الناس إلى البيت إلا للنسك، فقالوا: تكون العمرة في غير أشهر الحج، والحج في أشهره، فهم اختاروا هذا سياسةً.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- أحيانًا في عرفة وفي المناسك بعض الجهال يتمسحون بالأستار وبالأحجار.
الشيخ: من؟
الطالب: بعض الحجاج.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وهذا يعتبر شركًا أكبر ولَّا شركًا أصغر، هذا التبرك؟

الجزء: 2 - الصفحة: 448

الشيخ: ما ندري عن ويش نياتهم؟ هل إنهم يتبركون بناءً على أن هذه الأشجار تنفع وتضر، أو بناءً على أنها في أمكنة محترمة، فيرجون البركة فقط؟ هذا يختلف، كما نقول فيمن طاف على القبر؛ إذا كان يعتقد أن الطواف به جائز وقربة إلى الله عز وجل فليس كالذي يطوف تعظيمًا للميت وتقربًا إليه، الثاني مشرك شركًا أكبر، والأول لا، وهذه المسائل خطيرة جدًّا، والظاهر لي -والله أعلم- أن هؤلاء إنما يتبركون تبركًا فقط ما يقصدون أن هذه الأشياء تنفع أو تضر.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- هل الأفضل في يوم عرفة طالب العلم يقتصر بالدعاء أحسن أو يدعو الناس إذا رأى مخالفات؟
الشيخ: إي، يعني هل الأفضل التفرغ للدعاء أو التفرغ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأول هو الظاهر، لكن يمكن أن يجمع بينهما؛ بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى إذا صار العصر فإنه عشية عرفة لا تتركها بلا دعاء.

طالب: أحسن الله إليكم، في القصر والجمع بعرفة ومزدلفة، بعض الحجاج يؤخرون الصلاة في يوم عرفة يؤخرون صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر، ثم يجمعون، ويقولون: هذا جمع صوري، صورته صورة جمع، وكل صلاة وقعت في وقتها ..
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فهل هذا مشروع يا شيخ؟
الشيخ: هؤلاء الذين يرون أنه لا يجوز الجمع، وأن السنة الواردة في الجمع هي الجمع الصوري، لكن قولهم هذا من أضعف الأقوال، كيف جمع صوري؟ ! المراد بالجمع الرأفة بالناس والرفق بهم، الجمع الصوري أشد ما يكون مشقة، عرفت ولا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: عرفت؟
الطالب: إي.

الجزء: 2 - الصفحة: 449

الشيخ: من يدرك أن الشمس صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، ثم يتحرى إلى أن يدخل وقت العصر، من يدرك هذا؟ ! وأصعب من ذلك الشفق الأحمر؛ من يدرك أن يقول: انتظر، حتى إذا بقي على مغيب الشفق الأحمر مقدار صلاة المغرب فصلِّ المغرب؟ ! يعني لو كُلِّفْنا بهذا لكان من تكليف ما لا يطاق، ولكن مع الأسف الشديد أن الإنسان إذا حوصر في الجدال ارتقى مرتقى فوق قمم الجبال، وأجاب بأشياء لو تصورها لعرف أنها لا تصح في المضايقات.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، لو اعتمر في أشهر الحج بغير نية الحج، ثم حج، فهل هو متمتع يعني يجب عليه .. ؟
الشيخ: لا، لو اعتمر في غير أشهر الحج وهو لا ينوي الحج، ثم بدا له بعد فحج فهو مفرد.
الطالب: في أشهر الحج؟
الشيخ: في أشهر الحج نعم؛ لأن قوله: {مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196] يفيد أن الإنسان لولا هذه العمرة لبقي في إحرامه إلى يوم العيد.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- حال الصحابة هل كانوا ينوون التمتع حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال؟
الشيخ: نعم.
الطالب: حالهم ما كانوا ..
الشيخ: لا، ينوون التمتع، نووا الحج، ناوين الحج، لكن ناوين على أنه إفراد أو على أنه قِرَان.
الطالب: ما نووا يا شيخ التمتع؟
الشيخ: ما يخالف، يجوز أن تفسخ النية المفضولة إلى نية فاضلة، لكن الصورة التي أنت سألت عنها إنسان جاء معتمرًا في أشهر الحج ولا عنده نية الحج إطلاقًا، ثم بدا له فحج، كيف يصح أن نقول: هذا تمتع بالعمرة إلى الحج؟ ! لأن هذه عمرة مستقلة ما تمتع بها إلى الحج.
طالب: شيخ، لو قارن ولم يحرم إلا اليوم التاسع، ثم ذهب إلى عرفة ولم يطف طواف القدوم، كيف نقول: إنه قارن وهو ما طاف طواف العمرة؟
الشيخ: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» (18).

الجزء: 2 - الصفحة: 450

طالب: بارك الله فيك يا شيخ، بالنسبة لحديث عروة لو أن إنسانًا ابتداءً عمل به وهو يعلم الأحكام ويعلم المفروض، وكذا، لكن لظروفٍ معينة عمل بهذا الحديث ولم يقف إلا آخر ساعة من الليل، ثم قدم إلى مزدلفة وصلى مع الناس؟
الشيخ: الظاهر أنه جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا» (16)، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- لماذا العلماء؛ يعني بعضهم الذين يرون الفدية يلزمونه إما بالرجوع إذا كان وقف شيئًا من النهار، إن وقف الحاج شيئًا من النهار ودفع قبل الغروب يلزمونه بالرجوع أو الفدية؟
الشيخ: إي نعم، هو الحديث ليس فيه إلا عن تمام الركن فقط، ولا شك أن ركنه تمَّ حتى وإن لم يقف نهارًا، وأما كونه يقف نهارًا ثم نقول: اخرج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» فغلط؛ لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى غابت الشمس ولم يدفع من عرفة إلا بعد غروبها فهنا اختار الأشق على الأخف، ولا يختار الأشق على الأخف إلا لكونه واجبًا، وإلا فسير الناس بعد العصر أهون عليهم. هذه واحدة.
ثانيًا: لو قلنا: إنه يجوز لكان في ذلك مشابهة للكفار؛ لأن وقوف الكفار في عرفة إلى أن يقرب غروب الشمس حتى إذا كانت على الجبال مثل عمائم الرجال دفعوا.
طالب: أحسن الله إليك، من كان متمتعًا هل هناك فترة زمنية محددة لا ينبغي أن يقصر عنها في فترة تحلله؟
الشيخ: عندي أن من وصل مكة بعد دخول وقت الحج فلا يمكن التمتع، لأن {إِلَى الْحَجِّ} يقتضي أن يكون بينهما زمن فاصل، يجيء واحد عقب الظهر يوم ثمانية يقول: بأتمتع، يتمتع بأيش؟ ويش تمتع؟
الطالب: يوم السادس -مثلًا- يا شيخ؟
الشيخ: لا، السادس يمكن أن يتمتع.

الجزء: 2 - الصفحة: 451

بسم الله، وقوله رحمه الله: (وهو أهل له) من وقف بعرفة (وهو أهل له) وذلك بأن يكون محرمًا، فإن وقف بعرفة وأحرم من بعد لم يصح حجه.
(وأن يكون عاقلًا) فلو مرَّ بها وهو مجنون فإنه لا يصح حجه؛ لأنه ليس أهلًا لذلك، لو مرَّ بها مغمى عليه فهو أهلٌ لهذا، فيصح حجه؛ لأن الإغماء لا يرفع التكليف مطلقًا بخلاف الجنون، أعاذنا الله وإياكم منه.
(ومن وقف نهارًا ودفع قبل الغروب ولم يعدْ قبله فعليه دم، ومن وقف ليلًا فقط فلا) (من وقف نهارًا) يعني: يوم عرفة، (ودفع قبل الغروب) فهو حرام؛ فقد فعل محرمًا؛ لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: «خُذُو عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (19)، ولموافقته هدي المشركين اندفع قبيل الغروب.
وقوله: (ولم يعدْ قبله) عُلِم منه أنه لو عاد إما ندمًا، أو عُلِّم بعد جهله، أو ذُكِّر بعد نسيانه، ثم عاد قبل الغروب؛ فلا شيء عليه.
وعُلِم من كلامه أنه لو لم يعد إلا بعد الغروب فعليه دم، وهذا أحد القولين في المسألة في مذهب الحنابلة.
والقول الثاني أنه إذا رجع قبل فوات وقت الوقوف فلا دم عليه، وعلى هذا فلو رجع بعد الغروب فلا دم عليه.
لكن ما ذهب إليه المؤلف أقرب إلى الصواب، ووجهه أنه لما وقف في النهار لزمه مقتضى ذلك الوقوف؛ وهو أن يبقى إلى الغروب، وهذا الرجل لم يبق إلى الغروب؛ دفع قبل الغروب ولم يرجع إلا بعده، فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أقرب إلى الصواب وأولى للاحتياط.
وقوله رحمه الله: (فعليه دم) كلما مرت عليك كلمة دم فقد سبق معناها اصطلاحًا، وهي؟
طلبة: شاة.
الشيخ: شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، تُذْبَح في الحرم، وتوزع على الفقراء هناك، فإن لم يجد فقيل: إنه يصوم عشرة أيام، وقيل: لا يصوم، والصحيح أنه لا يصوم، إن لم يجد سقط عنه؛ لقول الله تبارك وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] وهذا لا يستطيع، وإذا كان لا يستطيع الدم فإيجاب الصوم عليه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 452

طالب: إيجاب بغير دليل.
الشيخ: إيجاب بغير دليل. أما قياسه على هدي التمتع فمن أبعد القياس؛ لأن هدي التمتع هدي شكران، والدم الواجب لترك الواجب دم جبران، فكيف يقاس هذا على هذا؟ ولذلك لا يوافقون على هذا القياس في مسألة الأكل؛ هدي التمتع يجوز الأكل منه، وهدي ترك الواجب لا يجوز الأكل منه، فافترقا، فالصواب أن كل دم قيل: إنه واجب لترك واجب إذا عجز عنه الإنسان سقط.
قال: (ومن وقف ليلًا فقط فلا) ويش معنى (ليلًا فقط)؟ يعني لم يأت إلى عرفة إلا بعد الغروب فلا دم عليه؛ لحديث عروة بن مُضَرِّس: «وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا» (16).
(ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة) بعد غروب الشمس إذا تأكد يدفع من عرفة إلى مزدلفة، وسميت مزدلفة؛ لأنها مَشْعَر قريب أقرب من المشعر الحلال، لأن في الحج مشعرين: مَشْعَر حرام؛ وهو مزدلفة، والثاني: مشعر حلال؛ وهو عرفة.
وتسمى جمعًا؛ لاجتماع الناس بها، ففي الجاهلية لا يجتمع الحجاج جميعًا إلا في مزدلفة؛ لأن عرفة يتخلف عنها من؟ قريش.
(إلى مزدلفة بسكينة) (بسكينة) يعني: بهدوء؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع هكذا؛ دفع وقد شَنَقَ لناقته القصواء زمامها حتى إن رحلها ليصيب مورك رحله عليه الصلاة والسلام؛ من شدة شنق الزمام، ويقول بيده الكريمة: «أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ؛ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ» (20) أي: ليس بالإسراع، لكنه يقول رحمه الله المؤلف: (ويسرع في الفجوة) الفجوة يعني: المتسع؛ يعني إذا أتى مكانًا فسيحًا لا يزدحم فيه الحجاج أسرع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما وجد فجوة نَصَّ؛ يعني: أسرع، وكلما أتى حبلًا من الحبال أرخى لناقته الزمام (21).

الجزء: 2 - الصفحة: 453

وهذا من سياسته عليه الصلاة والسلام حتى في البهائم؛ لأنه إذا أتى حبلًا -يعني طلعة- والناقة مشنوقٌ زمامها تتعب، ولهذا تجد الإبل عندما تسير هرولة تمد عناقها كأنما تسبح في الهواء، فلو بقي قد شنق الزمام لها لتعبت، لكنه عليه الصلاة والسلام كلما أتى حبلًا من الحبال أرخى لها قليلًا حتى تصعد، اللهم صلِّ وسلمْ عليه.
يقول: (ويجمع بها بين العشاءين) إذا وصل إلى مزدلفة جمع فيها بين العشاءين؛ يعني المغرب والعشاء.
وهنا سؤال؛ هل يُسَن أن يقف عند المأزمين ويبول ويتوضأ وضوءًا خفيفًا ثم يركب؟
الجواب: لا، مع أن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقًا أو قصدًا؟ اتفاقًا لا شك؛ يعني وقع له اتفق له أن احتاج إلى النزول فنزل، خلافًا لبعض الصحابة الذين ظنوا أن هذا من باب السنة، فصاروا إذا وصلوا المكان نزلوا وبالوا وتوضؤوا وضوءًا خفيفًا وركبوا، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن الصحابة خالفوا عبد الله بن عمر في هذا الأصل، وقالوا: ما وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتفاقًا فلا يُتَعبد به، وهذا الأصل أصح؛ أنه ليس عبادة.
قوله رحمه الله: (ويجمع بين العشاءين) ظاهره أنه يجمع بين العشاءين متى وصل إلى مزدلفة، سواء وصلها في وقت المغرب أو في وقت العشاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بينهما من حين وصل.
ولكن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء؛ لأنه انطلق من أقصى عرفة وهو يقول: «السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ» وقد شنق لناقته القصواء الزمام، ونزل وبال وتوضأ (22)، فلا جرم ألَّا يصل إلا بعد مغيب الشمس.

الجزء: 2 - الصفحة: 454

ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا وصل إلى مزدلفة قريبًا من العشاء نزل وأذَّن المؤذن وصلى المغرب، ثم دعا بالعَشاء فتعشى، ثم أذن وصلى العشاء، وكأن ابن مسعود رضي الله عنه رأى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين المغرب والعشاء للضرورة؛ لأنه سائر من عرفة إلى مزدلفة، فما ظنكم لو وقف في الطريق وصلى ماذا يحصل؟ يحصل أذى كثير على الناس؛ إبل كثيرة كلها مشرئبة إلى المسير إلى المزدلفة، لو وُقِّف الناس في هذا المكان وصلوا لكان في هذا مشقة عظيمة؛ يحتاجون إلى وضوء، ويحتاجون إلى إناخة الإبل، وفيه مشقة، فلذلك لم يصلِّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إن أسامة بن زيد ذكَّره وقال: يا رسول الله، الصلاة، قال: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» (23).
ومن ثم رأى ابن حزم رحمه الله -لأنه ظاهري- أنه لو صلى الإنسان المغرب والعشاء في غير مزدلفة ما له صلاة، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيش؟ «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ»، ما هو هنا، فيكون هذا تعيينًا لمكان المغرب والعشاء تلك الليلة، لكن قوله ضعيف ولا يعول عليه.
هل نقول الآن: إنك إذا وصلت مبكرًا قبل دخول العشاء فصلِّ المغرب ثم صل العشاء في وقتها؟
نقول: نعم، إذا تيسر هذا فهو أولى، لكن في الوقت الحاضر لا يتيسر ذلك، لماذا؟ للزحام الشديد واشتباه الأماكن، الإنسان ربما ينطلق أمتارًا قليلة عن مقره ثم يضيع، فإذا ضاع تعب هو وتعب أصحابه.

الجزء: 2 - الصفحة: 455

ويَبيتُ بها، وله الدَّفْعُ بعدَ نِصْفِ الليلِ، وقَبْلَه فيه دَمٌ، كوُصولِه إليها بعدَ الفَجْرِ لا قَبْلَه، فإذا صَلَّى الصبْحَ أتى الْمَشْعَرَ الحرامَ فَرَقَاهُ، أو يَقِفُ عندَه ويَحْمَدُ اللهَ ويُكَبِّرُه ويَقْرَأُ: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} الآيتين، ويَدْعو حتى يُسْفِرَ، فإذا بَلَغَ مُحَسِّرًا أَسرعَ رَمْيَةَ حجَرٍ وأَخَذَ الْحَصَا -وعدَدُه سَبعونَ بينَ الحِمِّصِ والْبُنْدُقِ - فإذا وَصَلَ إلى مِنًى - وهي من وادي مُحَسِّرٍ إلى جَمرةِ العَقبةِ - رَماها بسَبْعِ حَصَيَاتٍ مُتعاقباتٍ يَرْفَعُ يَدَه حتى يُرَى بياضُ إِبِطِه ويُكَبِّرُ مع كلِّ حَصاةٍ، ولا يُجْزِئُ الرميُ بغيرِها، ولا بها ثانيًا، ولا يَقِفُ، ويَقْطَعُ التلبيةَ قَبْلَها، ويَرْمِي بعدَ طُلوعِ الشمسِ ويُجْزِئُ بعدَ نِصفِ الليلِ - ثم يَنْحَرُ هَدْيًا إن كان معه، ويَحْلِقُ أو يُقَصِّرُ من جميعِ شَعْرِه، وتُقَصِّرُ منه المرأةُ أَنْمُلَةً، ثم قَدْ حَلَّ له كلُّ شيءٍ إلا النساءَ
ومن ثَمَّ رأى ابن حزم رحمه الله -لأنه ظاهري- أنه لو صلى الإنسان المغرب والعشاء بغير مزدلفة ما له صلاة، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» (1)، ما هو هنا، فيكون هذا تعيينًا لمكان المغرب والعشاء تلك الليلة، لكن قوله ضعيف ولا يُعَول عليه.
هل نقول الآن: إنك إذا وصلت مبكرًا قبل دخول العشاء فصلِّ المغرب ثم صلِّ العشاء في وقتها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 456

نقول: نعم، إذا تيسر هذا فهو أولى، لكن في الوقت الحاضر لا يتيسر ذلك، لماذا؟ للزحام الشديد واشتباه الأماكن؛ الإنسان ربما ينطلق أمتارًا قليلة عن مقره ثم يضيع، فإذا ضاع تعب هو وتعب أصحابه، فالذي أرى أنه من باب الرفق بالناس -والله تعالى يريد بنا اليسر- أنهم متى وصلوا إلى مزدلفة صلوا المغرب والعشاء، وإن كنت قد ذكرت في المنهج التفصيل؛ أنهم إن وصلوا مبكرين صلوا المغرب في وقتها والعشاء في وقتها؛ استنادًا إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإلى المعنى الذي من أجله جاز الجمع، لكن نظرًا للواقع الآن أن من الرفق بالناس والتسهيل عليهم أن يُؤْذن لهم في الجمع من حين أن يصلوا إلى مزدلفة، سواء جمع تأخير أو جمع تقديم.
ولكن إذا حبسهم السير وخافوا أن يخرج وقت العشاء -وهو منتصف الليل- فماذا يصنعون؟ يجب أن ينزلوا ويصلوا المغرب والعشاء قبل منتصف الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدَّد وقت العشاء بنصف الليل.
فإذا قالوا: لا نستطيع، معنا نساء والطرق مزحومة، السيارة لا يمكن أن تخرج عن الخط ولا يمكن أن تقف في الخط، فماذا نصنع؟ نقول: صلوا على حسب حالكم، حتى على الراحلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته (2) في يوم من الأيام حينما كانت السماء تمطر والأرض تسيل للضرورة، فهنا نقول: صلوا على الراحلة؛ للضرورة.
طالب: شيخ، إذا تعارض الذكر المخصوص بعرفة ذكر المساء مخصوص أيضًا، فماذا يقدم؟ يقدم ذكر عرفة لأفضليته؟
الشيخ: على كل حال، ذكر المساء لا يعدو أن يكون ذكرًا ودعاء فيأتي به، أو يجعل ذكر المساء وهو سائر إلى مزدلفة.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- لا يسن إحياء ليلة مزدلفة، ولكن الإنسان أحيانًا لا يستطيع أن ينام بسبب السيارات؛ يعني إزعاج كثير جدًّا ( ... ) ما سوى شيئًا وراح الوقت؟

الجزء: 2 - الصفحة: 457

الشيخ: ويش تسوي؟ لا بأس، يعني ليلة المزدلفة السُّنة فيها المبيت؛ وهو النوم، لكن ما نقول: الإنسان الذي لا يمكن أن ينام مع الأصوات ما نقول: ابلع حبة ( ... )، اذكر الله وأنت على فراشك.
طالب: لو قام يصلي -مثلًا- يا شيخ؟
الشيخ: لو قام يصلي؛ إن كان لا يراه أحد فلا بأس، وإن كان يرى فلا؛ لأنه لو رآه أحد -وهي ليلة مباركة- اقتدوا به ولا يعلمون أنه ( ... ) لا سيما إذا كان طالب علم ومحل التقليد، الحمد لله يبقى يذكر الله ويقرأ القرآن. بعض الناس إذا أتاه الأرق قرأ القرآن، ثم إذا قرأ القرآن انصب عليه النوم صبًّا؛ لأن الشيطان هو الذي يؤرقه، ثم إذا جاء النوم أو ذكر الله على طول نَوَّم.
طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، هل الخروج من الخلاف لأهل مكة معناه ألا يجمعون ولا يقصرون؟
الشيخ: أما في منى ما نفتيهم بالقصر، لكن في عرفة ومزدلفة نقول: اقْصُر واجْبُر.
طالب: الوتر في مزدلفة؟
الشيخ: الوتر ويش يعني؟
طالب: ليلة المزدلفة لم يُنْقَل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر.
الشيخ: إي طيب، ألم يأت في صحيح البخاري (3) وغيره أنه كان لا يدع الوتر حضرًا ولا سفرًا، ألم يقل عليه الصلاة والسلام: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» (4)، ما الذي يُخْرِج ليلة المزدلفة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو قال: اضطجع حتى طلع الفجر، لكن هل جابر رضي الله عنه وقف عند فراشه وراقبه إلى طلوع الفجر، أو بناءً على ظنه أنه رآه مضطجعًا في أول الليل وجابر مضطجع في مكانه فقال هكذا؟ وأنا أعطيتكم -يا إخوان- القاعدة: إذا جاءت النصوص المحكمة فاحملوا المتشابه عليها، فحديث جابر فيه احتمال أن الرسول أوتر ولم يره جابر، أو أنه لم يوتر، لكن النصوص اللي فيها القول نصوص قولية: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا». وسنة فعلية ما اسْتُثْني منها شيءٌ؛ كان لا يدع الوتر حضرًا ولا سفرًا (3).

الجزء: 2 - الصفحة: 458

وكذلك يقال في سنة الفجر يوم مزدلفة، جابر يقول: فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة (5)، ولم يذكر سنة الفجر، مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدعها حضرًا ولا سفرًا.
طالب: قلنا: الأفضل للإنسان أن يقتصر على الأذكار الواردة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للعجمي، بعض الناس ما يفهم ما يقول حتى في الأذكار الواردة من النبي صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: تُتَرْجَم له.
الطالب: هل الأفضل أن ..
الشيخ: على كل حال إذا كان لا يعقل الترجمة -وهذا هو الغالب عنده- يدعو بما يعلم في قلبه بلغته وبما يريد، والإرادات مختلفة؛ واحد يقول: اللهم نجحني، إن كان تلميذًا، آخر يقول: اللهم هيئ لي سيارة، الثاني يقول: هيئ لي دارًا، والثالث يقول: هيئ لي زوجةً، تختلف الإرادات.
طالب: بعضهم إذا اقتصر على الأذكار الواردة كأنه ( ... ) وإذا رجع إلى لغته؟
الشيخ: لا، أبدًا، اللي لغته غير عربية وهو لا ( ... ) الدعاء الوارد بلغته يدعو بما شاء.

***
الطالب: ويدفع بها بين العشاءين ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم، كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} [البقرة: 198] الآيتين، ويدعو حتى يسفر.
فإذا بلغ مُحَسِّرًا أسرع رميةَ حجرٍ، وأخذ الحصى، وعدده سبعون بين الحمص والبندق.
فإذا وصل إلى منى -وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة- رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يُرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة. ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيًا، ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل.
ثم ينحر هديًا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر.

الجزء: 2 - الصفحة: 459

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى في بقية صفة الحج، وقد سبق أن أول مرحلة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أول مرحلة أن أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أن يقف كذا؟
طالب: الذهاب إلى منى.
الشيخ: أن يبيت في منى ليلة التاسع من زوال الشمس يوم ثمانية إلى؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: من متى؟ يبقى في منى إلى متى؟
طالب: من زوال الشمس.
الشيخ: إلى؟
طالب: إلى طلوع الشمس.
الشيخ: إلى طلوع الشمس، طيب.
المرحلة الثانية؟
طالب: يذهب إلى عرفة ويقف بها.
الشيخ: ما فيه مرحلة قبلها؟
طالب: قبل ذلك يُسَن له أن ينزل إلى الزوال في نمرة.
الشيخ: أن ينزل بنمرة إلى الزوال ثم إلى عرفة.
متى ينصرف من عرفة؟
طالب: إذا غربت الشمس.
الشيخ: إذا غربت الشمس يوم عشرة.
طالب: في اليوم التاسع.
الشيخ: في اليوم التاسع، تمام.
المرحلة الرابعة؟
طالب: يدفع إلى المزدلفة.
الشيخ: النزول للمزدلفة، مِنْ؟
طالب: غروب الشمس يوم التاسع إلى الإسفار جدًّا في اليوم العاشر.
الشيخ: طيب، تمام.
يقول رحمه الله تعالى: (ويبيت بها) أي: ينام، ولا ينبغي أن يمضي تلك الليلة بتهجد ولا قرآن ولا ذكر بل الأفضل أن ينام، ولكن إذا كان يأرق ولا يأتيه النوم من كثرة الناس أو من استغراب المكان -لأن بعض الناس إذا تغير مكان نومه لا يأتيه النوم سريعًا- فله أن يذكر الله وأن يقرأ ويسبح ويتهجد أيضًا، إلا أنا نختار ألَّا يتهجد؛ لأن التهجد يراه الناس فيظن بعض الناس أن التهجد ليلة المزدلفة من السنن، لا سيما إذا كان الإنسان ممن يُقْتَدى بعلمه.
قال: (وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم) (له الدفع) أي: للحاج، (الدفع) يعني: من مزدلفة بعد نصف الليل، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين القادر وغير القادر.

الجزء: 2 - الصفحة: 460

وعُلِم من كلامه أنه ليس له أن يدفع قبل منتصف الليل. ووجه ذلك: أن المبيت يُطْلَق على الكل أو الأكثر، ولا يمكن أن يكون الأكثر إلا بعد منتصف الليل، فيقولون رحمهم الله: إن الحكم معلق بنصف الليل؛ لأنه إذا مضى نصف الليل صار أكثر وقته في مزدلفة، والأكثر ملحق بالكل. وهذا ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين القادر على مزاحمة الناس من الرجال البالغين الأقوياء وغير القادر.
قال: (وقبله فيه دم، كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله) (وقبله) أي: قبل منتصف الليل، (فيه دم) لأنه ترك واجبًا، وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئًا من نسكه أو نسيه فليهرق دمًا (6). قال بعضهم: ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف؛ لأنه لا مجال للاجتهاد فيه.
والحقيقة أنه يمكن أن يقول قائل: إن للاجتهاد فيه مجالًا وهو قياسه على حلق الرأس؛ لأن حلق الرأس انتهاك محظور، والالتزام بالمحظور -أي بتركه- واجب، فكذلك إذا ترك الواجب المأمور به فقد انتهك التزامه، فيلزمه دم.
والقول بأنه لا مجال للاجتهاد فيه فيه نظر. ولكنا نقول: على الأقل هو قول صحابي، ولا نثبت له حكم الرفع للشك في كونه له حكم الرفع. وحكم الرفع يعني أنه يُنْسَب إلى الرسول، وهذا صعب أن تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئًا لم يتبين نسبته إليه، فنقول: على الأقل اجعله قول صحابي.
ويبقى المناقشة الثانية في هذا القول؛ هل قوله رضي الله عنه: (فليهرق دمًا) على سبيل الوجوب؟
إن قلنا: على سبيل الوجوب أشكل؛ لأن ظاهر قوله: (من ترك شيئًا من نسكه) يعم كل شيء، حتى الرمل والاضطباع والسعي بين العلمين، وما أشبه ذلك، وركعتي الطواف، وهذا ليس بواجب، ولا يجب في تركه دم، أو يقال: إنه من باب المشترك الذي يُحْمَل على معنييه جميعًا، فيكون في موضع للوجوب، وفي موضع للاستحباب.

الجزء: 2 - الصفحة: 461

وعلى كل حال فإيجاب الدم بترك الواجب ليس أمرًا يقطع به الإنسان أو يغلب على ظنه من الناحية النظرية؛ لأنه ما فيه دليل إلا هذا الأثر.
لكن من الناحية التربوية ينبغي أن يُفْتَى الناس بذلك، وأن يقال: يلزم من ترك واجبًا دمٌ يُذْبَح في مكة ويوزع على الفقراء ولا يُؤْكَل منه شيء.
فإذا قال قائل: كيف تستبيحون أموال عباد الله بدون دليل؟
قلنا: لا حرج في هذا؛ فإن التعزير بالمال جاءت به السنة، كإحراق رحل الغال (7)، وإضعاف القيمة على من كتم ضالة، وما أشبه ذلك، فنجعل هذا أقل ما نقول فيه: إنه من باب التعزير والردع؛ لأن عامة الناس إذا لم يمسهم الأخذ من المال لا يبالون بترك الواجب، شاهدنا هذا. إذا قلت: يا فلان، ما عليك دم، قال: ويش علي؟ قلنا: عليك التوبة والاستغفار. قال: سهل. لكن لو تقول: عليك دم صار يحمر ويصفر، متى نحصل على الدم؟ وكيف نوزع الدم؟ وما أشبه ذلك.
فإذا قال قائل: إذا عدم الدم ماذا يصنع؟
قال أصحابنا رحمهم الله: إنه يصوم عشرة أيام؛ قياسًا على هدي التمتع الذي إذا لم يجده الإنسان يصوم عشرة أيام.
ولكن هذا القياس فيه نظرٌ، ليس بمطرد. وجه ذلك: أن دم التمتع إنما وجب شكرًا لله على النعمة، وهذا إنما وجب توبة إلى الله تعالى وجبرًا لما نقص. هذا من جهة.
من جهة أخرى أن دم التمتع يُؤْكَل منه ويُهْدَى ويُتَصَدَّق، والدم الواجب لترك واجب لا يُؤْكَل منه؛ لأنه بمنزلة الكفارة، وإنما يُتَصَدَّق به على الفقراء في مكة.
لكن -كما قلت لكم- نُفْتِي بإيجاب الدم على من ترك واجبًا، ونقول: هكذا قال العلماء، ونخرج -إن شاء الله تعالى- من العهدة بنسبة هذا للعلماء، ولا حرج علينا أن نسلك الطريق الأشد في تربية الناس والتزامهم للواجب، وهذا له نظائر عن السلف رحمهم الله.
نرجع إلى كلام المؤلف يقول: (وله الدفع بعد نصف الليل) (نصف الليل) من متى؟ هل نقول: من الغروب إلى الشروق أو من الغروب إلى طلوع الفجر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 462

أما شرعًا فالليل ينتهي بطلوع الفجر، وأما لغة فالليل ينتهي بطلوع الشمس، فأيهما أحوط؛ أن نقول بنصف الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر أو بنصف الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس؟
طلبة: الثاني.
طلبة آخرون: الأول.
الشيخ: ( ... ) أيهما؟
طلبة: الشرعي.
طالب: اللغوي.
طالب آخر: إذا اعتبرنا توقيت الرسول صلى الله عليه وسلم لأحكام الشريعة حسبنا على القاعدة.
الشيخ: طيب، هذا قول.
أنا أقول: أيهما أحوط؟ طيب خلينا نشوف، إذا قلنا: إلى طلوع الفجر ينتصف الليل قبل ما .. قلنا: إلى طلوع الشمس، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: إذن الاحتياط اللغوي أن نقول: إلى طلوع الشمس، فلا تنصرف حتى ينتصف الليل اعتبارًا من غروب الشمس إلى طلوع الشمس. هذا لا شك أنه أحوط.
بقي أيضًا المناقشة الثانية، ما هو الدليل على تعليق الحكم بنصف الليل؟
نقول: ليس هناك دليل إنما هناك تعليل، فما هو التعليل؟
يقولون: إذا انتصف الليل فقد مضى معظمه، والمعظم ملحق بالكل في كثير من مسائل العلم؛ فلذلك نقيده بأيش؟
طالب: نقيده بالنصف.
الشيخ: طيب. نقيده بالنصف؛ لأنه إذا انتصف الليل صار أكثر الليل قد مضى. ولكن السنة دلت على خلاف ذلك؛ على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أهله أن ينصرفوا بليل (8)، وفي بعض الروايات: سحرًا (9)، وهذا يقتضي أن يكون ذلك في آخر الليل؛ يعني قد مضى ثلثاه أو نحوه.
وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول لغلامها: ارقب القمر، فإذا غاب القمر دفعت (10). وغروب القمر ليلة العاشر لا يكون إلا بعد ثلثي الليل؛ لأنه قد مضى عشرة أيام من خمسة عشر، فنقول: الاحتياط أن يكون الانصراف من المزدلفة في أيش؟ في آخر الليل.

الجزء: 2 - الصفحة: 463

ثم هل نوافق المؤلف رحمه الله بأن الإنسان له أن يدفع مطلقًا، أو نقول: نتقيد بالسنة؛ فمن يشق عليه أن يزاحم الناس عند جمرة العقبة فإنه يتقدم، ومن لا فإنه يتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ حيث بقي في مزدلفة وصلى فيها الفجر، وذكر الله عند المشعر الحرام، وانصرف من مزدلفة حين أسفر جدًّا؟
الصحيح الثاني؛ أنه لا يدفع أحد من مزدلفة إلا من لا يستطيع مزاحمة الناس أو يشق عليه مزاحمة الناس.
بقي عاد تحقيق المناط؛ في وقتنا الحاضر كل الناس يشق عليه مزاحمة الناس، حتى الرجل الجلد القوي عند جمرة العقبة يوم العيد في أول النهار يجد مشقة شديدة، حتى إنه ليؤدي هذه العبادة وكأنه خاض مغمار القتال، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: إذن نوسع للناس ونأخذ بما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله، ونقول: الحمد لله، الأمر واسع.
فإن قال قائل: لماذا لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم أهله معه، وإذا وصلوا إلى منى انتظروا حتى يخف الزحام؛ لأنه لا بد أن يخف الزحام؟
فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك؛ لأجل أن ينال هؤلاء الذين انصرفوا من قبل فرحهم بالعيد والتحلل من أول النهار؛ لأننا لو قلنا: اذهبوا إلى منى وانتظروا حتى يخف الزحام، ربما لا يخف إلا في الظهر، فيتأخر حلهم ولا يتم فرحهم بالعيد. فهذا هو الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن -يعني النساء- وللضعفاء من أهله أن ينصرفوا من مزدلفة قبل الفجر (10).

الجزء: 2 - الصفحة: 464

يقول رحمه الله: (وقبله فيه دم) قبل أيش؟ قبل منتصف الليل، (فيه دم) خلافًا لمن قال: إنه يكفي في النزول في مزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء وينصرف؛ لأنه صدق عليه أنه ذكر اسم الله عند المشعر الحرام، والله عز وجل يقول: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198] وقد حصل، فإن الصلاة من أعظم الذكر، لكن الصواب ما سمعتم؛ أنه لا بد أن ينتظر حتى يذهب عامة الليل وينصرف في آخر الليل.
(كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله) (كوصوله إليها) أي: إلى مزدلفة بعد الفجر، فإنه إذا وصل إليها بعد الفجر فقد انقضى الليل، فيلزمه دم.
وظاهر كلام المؤلف حتى ولو أدرك صلاة الفجر مبكرًا فإنه يلزمه دم؛ لأنه ترك واجبًا، ولكن عند مناقشة هذه المسألة يشك الإنسان في إيجاب الدم عليه إذا أدرك صلاة الفجر في وقتها المبكر؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعروة بن مُضَرِّس: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ» يعني: صلاة الفجر التي بكَّر فيها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بكَّر بصلاة الفجر حتى صلاها قبل وقتها المعتاد؛ يعني قبل فعلها المعتاد، فإذا أدرك الفجر في الوقت المبكر وقد وقف قبل ذلك بعرفة، فلا وجه لوجوب الدم عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعروة إيه؟ قال: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا؛ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ» (11).
فإيجاب الدم على من وصل إليها بعد طلوع الفجر، لا سيما إذا كان بعد تعب وعناء وتعطل السيارة -مثلًا- وما أشبه ذلك، أقول: إيجاب الدم عليه فيه نظر، حتى على قاعدة: أن من ترك واجبًا فعليه دم.

الجزء: 2 - الصفحة: 465

(فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده) (إذا صلى الصبح) وينبغي أن يصلي الصبح مبكرًا، (أتى المشعر الحرام) وهو المكان الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن صلى الفجر في مزدلفة، (فيرقاه) إن تيسر وإلا وقف عنده، ومع ذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لأمته فقال: «وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (12). جمعٌ يعني: مزدلفة، فلا حاجة تذهب إلى المشعر الحرام، بل ادع الله عز وجل وأنت في مكانك حتى تسفر جدًّا.
يقول: (فيرقاه أو يقف عنده ويذكر الله ويكبر ويقرأ: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} [البقرة: 198] الآيتين ويدعو حتى يسفر) في حديث جابر: حتى أسفر جدًّا؛ يعني: ليس حتى بان الفجر، بان السفرُ، لا، أسفر جدًّا واتضح وكان يرى من أمامه ويتبين له شخصه، فإذا بلغ إلى هذا الحال انتهى ودفع إلى أيش؟ إلى منى.
وكان أهل الجاهلية يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، فيقفون في مزدلفة حتى تطلع الشمس على الجبل ثبير، ثم يدفعون، خالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدفع من عرفة وفي الدفع من مزدلفة؛ في الدفع من عرفة كانوا يدفعون قبل الغروب، وفي مزدلفة يدفعون بعد الشروق، فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودفع من عرفة بعد غروب الشمس، ومن مزدلفة قبل طلوع الشمس.

الجزء: 2 - الصفحة: 466

يقول: ويقرأ {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198] إلى آخر الآيتين، هذه الآية لم أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأهما، ولكن الله أمر إذا أفضنا من عرفات أن نذكر الله عند المشعر الحرام، وكأن الفقهاء رحمهم الله قاسوا هذه المسألة على مسألة: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أقبل على الصفا عند ابتداء السعي قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}، وحين تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] (5).
(فإذا بلغ محسرًا أسرع) إذا بلغ محسرًا كيف؟ يعني يسير؛ يدفع من المشعر الحرام متجهًا إلى منى، فإذا وصل محسرًا .. إذا بلغ محسرًا وهو وادٍ معروف، وسُمِّي بذلك؛ لأنه يحسر سالكه؛ أي يعيقه، فإنكم تعرفون أن الوادي الذي هو مجرى السيل يكون في الغالب رمليًّا ويعيق سالكه، فلهذا سُمِّي محسرًا.
(أسرع رميةَ حجرٍ) ذكر الأزرقي رحمه الله أن ذراع هذا الوادي خمس مئة وخمسة وأربعين ذراعًا؛ يعني خمس مئة ذراع ونصف تقريبًا.
يُسْرِع -كما قال المؤلف- رميةَ حجرٍ، ولكن رمية الحجر ممن؟ الظاهر أنه المتوسط؛ لأن بعض الناس رميةَ الحجرِ عشرة أذرع، وبعض الناس خمسين ذراعًا، أو أكثر، فالمراد الوسط. وإنما يسرع؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع فيه، وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].
واختُلف لم أسرع؛ فقيل: لأن الله أهلك أصحاب الفيل في هذا المكان، فهو مكانُ غضبٍ، فينبغي الإسراع فيه، كما أسرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مرَّ بديار ثمود (13). هذا قول.

الجزء: 2 - الصفحة: 467

القول الثاني أنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا المكان ويذكرون أمجاد آبائهم، وكلٌّ يمدح ويمتدح، فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسرع، قالوا: وإلى هذا يشير قوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ} [البقرة: 198]، ثم قال: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} [البقرة: 200].
وقال بعضهم: إنما أسرع؛ لأنه أهون لمسير الناقة؛ لأن هناك فرقًا بين أن تسير الناقة على أرض جلد وعلى أرض هينة لينة فتحتاج إلى التحريك، ونحن لا يهمنا أن نفهم العلة التي من أجلها أسرع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يهمنا أننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع فنسرع؛ تأسيًا به. في وقتنا الحاضر هل يمكن الإسراع؟
طالب: المشاة.
الشيخ: المشاة يمكن، حتى المشاة أحيانًا ما يمكن، حتى المشاة إذا مشيت مع المسير الذي يسيرون فيه ما يمكن؛ لأنه ( ... )، فإذا ترك الإنسان هذه السنة لعدم قدرته عليها فإنها تُكْتَب له بإذن الله.
(وأخذ الحصى وعدده سبعون) ظاهر كلامه أنه يأخذ الحصى من هناك؛ أي من عند مُحَسِّر. وفيه نظر؛ لأنه يحتاج إلى دليل، وأنت إذا قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كأنما تشاهده أنه لم يأخذ الحصى من ذاك الوادي.
وكان بعض التابعين يأخذ الحصى من مزدلفة، لا لاختصاص الحصى بخصيصة توجب أن يُؤْخَذ الحصى من مزدلفة ولكن من أجل أن يكونوا قد تأهبوا لرمي جمرة العقبة حين وصولهم إلى منى؛ لأن السنة أن الإنسان يبادر برمي جمرة العقبة قبل أن يحط رحله؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرميها على ناقته يسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة ويرميها وهو راكب عليه الصلاة والسلام (14).

الجزء: 2 - الصفحة: 468

وذكر ابن حزم رحمه الله في منسكه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف على الجمرة، وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى من هناك (15). وهذا أقرب ما يكون في الاحتمالات؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزل ليلقط الحصى، ولو أمر ابن عباس أن يلقط الحصى وهو ماشٍ صار في هذا تعب على ابن عباس، فالظاهر أن ما ذكره ابن حزم هو الواقع؛ أي أنك تأخذ الحصى من هناك ولا تتحمل في نقله.
لكن أخذ الحصى من عند الجمرة في الوقت الحاضر سهل؟ صعب، لا يتمكن الإنسان من أخذ الحصى من عند الجمرة، فيأخذه من طريقه من منى ويرمي به الجمرة، قال: (وعدده سبعون بين الحمص والبندق).
طالب: شيخ بارك الله فيكم، هل يجوز للإنسان إذا عزم على الإحرام، فلما تجاوز الميقات وشق عليه الرجوع قال: بطلت نية الإحرام ( ... )؟
الشيخ: لا بأس، يعني رجل قدم مكة ناويًا العمرة ولكنه تجاوز الميقات، وليس براجع له، وليس بمحرم من مكانه، فيلزمه دم. قال: إذن هونت، ما فيه مانع؛ لأنه ما دام لم يدخل في النسك فهو مخير؛ كالرجل يخرج الصدقة ويعزلها، ثم يبدو له فلا يتصدق، فلا حرج.
طالب: أحسن الله إليكم، قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198] ( ... ) الاقتصار على الذكر فقط أفضل من الدعاء؟
الشيخ: أتدري ما الذكر؟
الذكر نوعان: ذكر خاص؛ وهو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وذكر بالمعنى العام، فيشمل كل قول يقرب إلى الله؛ لأن كل قول يقرب إلى الله لا بد أن تذكر الله فيه بنية التقرب إليه، إي نعم.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- النهي يقتضي التحريم ويقتضي فساد المنهي عنه، وحج المرأة إذا حجت بدون محرم حجها لا يصح؟
الشيخ: لا؛ لأن هذا لا يعود لمعنى يعود للحج، هذا لمعنى يعود لحمايتها وصيانتها، لكن قل لي: هل لها أن تقصر الصلاة أو لا؟ وهل لها أن تجمع أو لا؟ وهل تمسح على خفيها ثلاثة أيام أو لا؟ تقول هذا؟ تسأل ولا ما تسأل عن هذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 469

الطالب: أسأل.
الشيخ: طيب. هذا ينبني على هل يشترط في سفر القصر أن يكون مباحًا؟ وفيه خلاف مشهور، يكاد القولان يكونان سواء، فمن العلماء من يقول: لا يُشْتَرط لرخص السفر أن يكون السفر مباحًا، بل يجوز أن يترخص ولو كان سفره محرمًا.
ومن العلماء من يقول: لا بد أن يكون مباحًا؛ لأن رخص السفر رخصة، والمسافر سفرًا محرمًا من أهل الرخص أو لا؟ لا، ليس من أهل الرخص ينبغي أن نشدد عليه. والمسألة سهلة نقول: تبْ وترخَّص.
طالب: أحسن الله إليك، وقف في عرفة في أول الليل، ثم وصل إلى مزدلفة بعد منتصف الليل، هل له الدفع بدون أن يقف بمجرد المرور بمزدلفة؟
الشيخ: يسأل يقول: هذا إنسان وصل مزدلفة بعد منتصف الليل، هل يكفي أن يمكث بها يسيرًا ويذهب إلى منى؟
هو على ما سمعت، أما إذا كان رجلًا جلدًا يمكنه المزاحمة بلا مشقة فلينتظر، وإذا كان يخشى على نفسه فليمض.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، الإبل ( ... ) بنفسها هي ما ( ... ) وهي ماشية أو راكبة بشيء ( ... )؟
الشيخ: إي، هذا مما يؤيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع في وادي مُحَسِّر رفقًا بالبهيمة؛ بالناقة.
طالب: الذين يدفعون بالليل لهم أن يرموا قبل طلوع الشمس؟
الشيخ: إي، هذا لم نصله، نعم يرمي متى وصل؛ لأن رمي جمرة العقبة تحية منى، فمتى وصل منى فله الرمي، ولا فائدة من كوننا نقول: انصرف ولا ترم، انتظر حتى تطلع الشمس، وحديث: «أَيْ أُبَيْنِيَّ، لَا تَرْمُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (16) ضعيف.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- مكان المشعر الحرام هو المسجد الذي في مزدلفة؟
الشيخ: والله يقولون هكذا، أنا ما تيقنت أن المشعر الحرام هو المسجد المعروف الآن في المزدلفة.
طالب: أحسن الله إليك، نرى بعض الناس تشير أيديهم في الصفا والمروة إلى الكعبة، هل هو مشروع؟
الشيخ: يعني يقول كذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الصواب أنه يرفع يديه رفع دعاء هكذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 470

طالب: بارك الله فيك، بعض الناس يأخذون الحصى معهم من بلادهم؟
الشيخ: من بلادهم.
الطالب: إي نعم، يقولون: دفعًا للمشقة.
الشيخ: هذه المشقة، عجيب!
الطالب: مجموعة حصى يأخذها معه ( ... ).
الشيخ: طيب ما يخالف، مجموع الحصى سبعين حصاة، هذا وهم، إلا إذا كان يعتقد أن حصى بلده أفضل من حصى مكة ( ... ) ما فيه مشقة، هذا كذاب ولا جاحد.
الطالب: لو رمى بها -يا شيخ- هل يجزئه؟
الشيخ: إي يجزئ، الأحجار أي حجر يرمي به.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- على قول الفقهاء بإلزام من ترك واجبًا دمًا هل من دفع بعد نصف الليل وقبل الثلثين يُفْتَى بأن عليه دم؟
الشيخ: لا، عندهم لا.
الطالب: على قولهم.
الشيخ: عندهم جائز.
الطالب: على قولهم.
الشيخ: نحن قلنا: إن الإيجاب فيه نظر، وما دام هذا ليس عليه دم -على رأي الفقهاء- الحمد لله، هذا توفيق.
الطالب: قبله؟
الشيخ: قبله، لا شك أنه ترك واجبًا.
طالب: أحسن الله إليك، إذا دفع بعد الإسفار من مزدلفة إلى منى، هل يُشْرع -يا شيخ- دعاء معين؟
الشيخ: لا، تلبية، يلبي؛ لأنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: كذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- بالنسبة للدفع من عرفة إلى مزدلفة لو أن إنسانًا خرج من الطريق إلى مكة؟
الشيخ: من لو خرج أيش؟
طالب: ( ... ) إلى مزدلفة ذهب إلى مكة ( ... ) الغسيل والطعام؛ لأنه أيسر وأفضل ( ... )، ثم دخل ( ... ).
الشيخ: لا بأس، المهم أن يصل إلى المزدلفة.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- بعض الناس يقولون: إن السعي بين العَلمين ما يكون إلا في الأشواط الثلاثة الأولى؟
الشيخ: إي، هذا وهم، ظنوا أنه كالطواف، ولكنه لا شك أنه غلط.
الطالب: كأنهم يقيسون ..
الشيخ: يقيسون مع وجود النص، أقول: يقيسون مع وجود النص، خلِّ عندك قاعدة: إذا وُجِد النص ما فيه قياس، وإلا لاتبع الحق أهواءهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 471

طالب: شيخ، قلنا: إن القول الراجح في عدم اشتراط النية في الطواف وكذا تعيينه، وعللنا بأنه جزء من عبادة، وقلنا في الموالاة بين الطواف والسعي: إنه لا يُشْترط، وعللنا لأنه عبادة مستقلة، ويا شيخ ما فهمت.
الشيخ: يعني عبادة منفصلة عن الطواف، السعي منفصل عن الطواف مستقل؛ يعني مستقل بمعنى منفصل عن الطواف، وإلا فهو عبادة لا شك.
طالب: بالنسبة للذين يدفعون قبل طلوع الفجر من مزدلفة، هل لهم أن يذكروا الله ( ... ) ثم يدفعوا؟
الشيخ: نعم، كان ابن عمر يرسل أهله حتى يقفوا عند المشعر ويأمرهم بالانصراف قبل الفجر.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- بالنسبة لهدي المتمتع وهدي القارن هل بينهما فرق من حيث إنه يلزم القارن أن يسوق الهدي ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هو بشرط، لكن القارن إذا ساقه امتنع عن التمتع.
الطالب: إذا لم يتيسر له أن يسوقه ثم اشتراه أو دفع قيمته للمكاتب المعروفة ( ... )؟
الشيخ: يعني ساق الهدي؟
طالب: لا، ساق الدراهم، صار كالمتمتع في مسألة الهدي.
الشيخ: وهو كالمتمتع في مسألة الهدي، هو والمتمتع سواء.
طالب: ما يكون مخالفًا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقولِه: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (17).
الشيخ: أبدًا، يعني يجوز أنه يشتري القارن الهدي من منى، ويجوز أن يأتي به معه من الحل.
قال المؤلف رحمه الله: (وعدده) أي: عدد الحصى، (سبعون) عدده سبعون لمن تأخر؛ لأن اليوم الأول سبع، والثاني واحد وعشرون، والثالث واحد وعشرون، والرابع واحد وعشرون، فثلاثة في واحد وعشرين تبلغ ثلاثًا وستين، وسبع يوم العيد؛ هذه سبعون.

الجزء: 2 - الصفحة: 472

وقوله: (عدده سبعون) نعم عدده سبعون، لكننا لا نوافق المؤلف في قوله: (يأخذ سبعين حصاة) بل نقول: يأخذ لكل يوم حصاه؛ اليوم الأول سبع، والثاني واحد وعشرون، والثالث واحد وعشرون، والرابع واحد وعشرون، بل لو قال قائل: يأخذ في اليوم الثاني سبع حصيات للجمرة الأولى، وفي طريقه منها إلى الثانية يأخذ سبعًا، وفي طريقه من الثانية إلى الثالثة يأخذ سبعًا؛ لم يكن هذا بعيدًا. أما أن يجمع سبعين حصاة من أول الأمر فهذا ليس بسُنة.
قال: (بين الحمص والبندق) الحمص معروف، والبندق من يعرفه؟ تعرفه؟
طالب: أكبر من الفولة، البندق أكبر من الفولة.
الشيخ: والفولة ويش كبرها؟
طالب: بين الحمص والبندق.
الشيخ: ( ... ).
طالب: كبر النبق.
الشيخ: النبقة، لا، ما أظن، النبق كبير.
طالب: النبق الصغير ( ... ) في حجم الزيتونة.
الشيخ: يمكن هي للزيتونة أقرب، أو أقل من الزيتونة، والزيتون أيضًا فيه اختلاف؛ بعضه كبير، وبعضه صغير.
على كل حال المسألة متقاربة، الممنوع أن تكون صغيرة كالشعيرة، هذه لا تجزئ، أو تكون كبيرة أيش نقول؟
طالب: كالصخرة.
الشيخ: لا، صخرة من بيجيب صخرة، سبع صخرات.
طالب: كالتفاحة.
الشيخ: كالتفاحة، هذا ممكن.

الجزء: 2 - الصفحة: 473

وبهذا نعرف أن رمي الجمرات ما هو إلا عبادة محضة، تعبد محض، وتذلل محض، وإلا فما الفائدة من أن نأخذ حصيات بصفة معينة ونرميها في هذا المكان على وجه معين؟ ليس إلا مجرد التسليم للعبادة، كما قال عمر في تقبيل الحجر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبَّلتك (18). وبهذا يظهر كمال الذل والتعبد لله عز وجل؛ أن الإنسان يأخذ الحصى معه من رحله إلى المكان ويرمي تعبدًا لله وتأسيًا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جاء في حديث فيه نظر: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيِ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ» (19). ورمي الجمار فيه ذكر الله القولي والفعلي؛ القولي التكبير عند كل حصاة، والفعلي رمي الحصاة، فإن هذا ذكر لله عز وجل.
وأما القول بأنه يرمي الشيطان، فهذا ليس بصحيح، لو كنا نرمي الشيطان لكنا نقول عند الرمي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكننا لا نرمي الشيطان.
خذ بناء على هذه العقيدة التي ليس لها أصل كيف يأتي الناس الجهال لرمي الجمرات؟ يأتون بعنف شديد جدًّا جدًّا ويشتمون ويلعنون، حتى إنه بلغنا أن بعضهم يضرب بحصاة كبيرة ويشتم ويقول: عليك لعنة الله، أنت اللي فرَّقت بيني وبين زوجتي شوف، سبحان الله!
وأنا شاهدت بعيني رجلًا وامرأته قبل الزحامات هذه الشديدة في جمرة العقبة، كانت جمرة العقبة فيها جبل من الخلف، ما أحد يصعد للجبل وفيها حوض، هو جالس على شفا الحوض ومعه كنادر يضرب العمود هو وزوجته، امرأة معه ما أدري زوجته ولَّا غيرها، والحصى يضربهم، سبحان الله! ولا يتحركون، هذا العجيب. فكأنما يقولون:
هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبِعٌ دَمِيتِ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ

الجزء: 2 - الصفحة: 474

ليش؟ لأنهم اعتقدوا أنهم يضربون الشيطان، هذا غلط، الذي يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن هذه من مشاعر الحج ومن مناسك الحج، وأنها تُرْمَى تعبدًا لله عز وجل وإقامةً لذكره، هذا هو الواجب على طلاب العلم.
لكن يقول قائل: أرأيتم لو كان هذا العامي ما يعرف إلا إذا قلت له: ارم الشيطان الصغير، ثم الوسط، ثم الشيطان الكبير، هل أقول له هذا؟ لو تقول له: ارم الجمرة الأولى، ويش هي الجمرة الأولى؟ ما يعرفها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، المكان هو أهم شيء، فهل نتكلم معه بلغته ثم بعد أن يعرف تقول: هذه لا تسمى شياطين؟ أنا أرى هذا أحسن، نكلمه بلغته ثم نقول: هذه ليست بشياطين، هذه من مناسك الحج وشعائره، فلا تعتقد ما ليس بصواب.
يقول: (بين الحمص والبندق) وسمعنا بعض الناس يرمي بالحذاء. شاهدتم هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، بالحذاء والشمسيات، سبحان الله! الجهل.
طالب: تجزئ يا شيخ؟
الشيخ: إن أخذها فقير يتظلل بها يمكن، ما يجزئ إلا الحصى، سيأتينا إن شاء الله تعالى.
قال العلماء: لو رمى دنانير بدل الحصى ما نفع إلا الحصى؛ لأن المسألة عبادة، فإذا وصل إلى منى؛ وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، (من وادي) المعروف عند العلماء -علماء اللغة- أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤه، ولكن في هذا الموضع ابتداء الغاية وانتهاؤها خارج، فتبتدئ مِنَى من وادي مُحَسِّر، والوادي ليس منها، وتنتهي بجمرة العقبة، والجمرة ليس منها.
ولهذا لو عَبَّر المؤلف فقال: وهي ما بين وادي مُحَسِّر وجمرة العقبة لكان أَسَدَّ؛ لأنه إذا قال: (ما بينهما) خرجا.
طيب وادي محسر عرفتم ما هو، جمرة العقبة لماذا سميت جمرة العقبة؟ لأنه كانت على عقبة في الواقع، شاهدناها على عقبة؛ يعني طلعة؛ لأنها في أصل جبل، وتحتها الوادي مجرى سيل.
ولكن كيف يرمي الجمرة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 475

يقول الفقهاء رحمهم الله: يرمي الجمرة -جمرة العقبة- مستقبل القبلة والجمرة عن يمينه، وهذا ما يمكن، خصوصًا في وقتنا الحاضر؛ يعني -مثلًا- القبلة هكذا والجمرة هنا ( ... )، هل يمكن أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ أبدًا؛ ولذلك وقف ابن مسعود رضي الله عنه في نفس الوادي مستقبلًا الجمرة جاعلًا منى عن يمينه والكعبة عن يساره، وقال: واللهِ الذي لا إله إلا هو، إن هذا هو المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة (20). أقسم رضي الله عنه، وهذا هو المدرك حسًّا؛ أن تجعل الجمرة أمامك وتجعل مكة عن اليسار ومنى عن اليمين من بطن الوادي.
طيب لو رماها من جهة أخرى وجعل مكة عن يمينه ومنى عن يساره والجمرة أمامه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ولو رمى الجمرة مستقبلًا لها والكعبة خلف ظهره يجوز. المهم أن يقع الحصى في المرمى.
طيب إذا وقعت في المرمى ثم تدحرجت تجزئ أو لا؟ تجزئ؛ لأن الاستقرار ليس بشرط، إذا وقعت خارج المرمى ثم تدحرجت فيه بغير فعل أحد تجزئ أو لا تجزئ؟ تجزئ.
إذا ضرب العمود الذي جعل علامة، ثم إنها -يعني الحصاة- نجزت حتى خرجت عن المرمى تجزئ أو لا؟ لا تجزئ؛ ولذلك ينبغي للإنسان ألَّا يشتد في الرمي؛ لأنها إذا أصابت العمود ثم نجزت لا تجزئ.
طيب، هل يكفي غلبة الظن أو لا بد من اليقين أن تقع في المرمى؟ يكفي غلبة الظن؛ لأن غالب العبادات مبناها على غلبة الظن، ولأن اليقين في عصرنا صعب؛ إذ لا يمكن أن تتيقن إلا إذا وقفت على الحوض، فيكفي غلبة الظن، إذا رأيتها -مثلًا- طارت وغلب على ظنك أنها وقعت في الحوض كفى، وهذا من التيسير، ولو قلنا: لا بد من اليقين لصعب على الناس صعوبة عظيمة؛ لكان كل واحد يريد أن يقف على الحوض وحصل فيه مشقة.

الجزء: 2 - الصفحة: 476

(رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يُرَى بياض إبطه) (رماها بسبع حصيات متعاقبات) يرمي لا بد من حقيقة الرمي هكذا، وعلى هذا فلو وضع الحصاة وضعًا لم يجزئه؛ لو وقف على الحوض وصار يجلِّس الحصى على المكان ما أجزأه، لا بد أن يكون هناك رمي.
وقوله: (متعاقبات) يفيد أنه لا بد أن تكون الحصى واحدة بعد الأخرى، فلو رماها دفعة واحدة كم تجزئ؟ عن واحدة، ما لم يكن مستهزئًا والعياذ بالله، فإن استهزأ لا تجزئ عن واحدة ولا عن نصف واحدة، لكن كان جاهلًا فظن أن المقصود أن يقع في الحوض سبع حصيات فرماها جميعًا لا سيما مع الزحام، نقول: لا يجزئ إلا عن واحدة.
قال رحمه الله: (يرفع يده حتى يُرَى بياض إبطه) (يرفع يده) يعني: عند الرمي هكذا، (حتى يُرى بياض إبطه) هو في اليوم الأول نعم يُرَى بياض الإبط؛ لأن عليه رداء، والرداء إذا رفعته يُرى بياض الإبط، لكن في الأيام الأخرى الناس قد حلوا ولبسوا القمص لا يُرى بياض إبطه، والمقصود أن يرفع يده حتى يتحقق الرمي، ولكن لاحظ ألَّا تؤذي من وراءك؛ لأن بعض الناس من شدة الرمي يقول كذا ثم يضرب اللي وراه، وهذا شاهدناه، خطرٌ هذا إذا كان مرفقه من جنس محجن البعير، خطر جدًّا؛ لهذا نقول: إذا أردت أن ترمي وترفع يدك فانتبه للي وراء؛ لئلا تؤذيه.
وهل هذا شرط أن يرفع يده حتى يُرى بياض إبطه؟ ليس بشرط، بل لو رمى هكذا والإبط لم يُرَ فلا حرج.
(ويكبر مع كل حصاة) نعم (يكبر) يعني يقول: الله أكبر الله أكبر، مع كل حصاة، ولا يكفي التكبير في الأولى فقط بل مع كل حصاة، كما قال رحمه الله.
(ولا يجزئ الرمي بغيرها) أي: بغير الحصى، لا يجزئ الرمي بغير الحصى، لو وجد الإنسان مدرًا -يعني طينًا- على هيئة الحصى الذي يرمى به ورمى باثنين، يجزئ؟ لا.
لو رمى فُتَاتًا من صبة إسمنت يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ، ليش؟ لأنه ليس حصى.
لو رمى بخرزٍ يجزئ؟ لا يجزئ. رمى بالمرو يجزئ؛ لأنه حجر. رمى بالذهب؟
طالب: لا يجزئ.

الجزء: 2 - الصفحة: 477

الشيخ: ذهب لا يجزئ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (17). والباقي -كما تعرفون- مثل الرمي بالخفاف والنعال والشماسي من باب أولى.
قال: (ولا يرمي بها ثانيًا) يعني: لا يرمي بحجر رُمِي به، لماذا؟ قالوا: لأنه رُمِي به فلا يجزئ؛ كما لو أعتق العبد في الكفارة فإنه لا يجزئ أن يكفِّر به مرة ثانية، خذِ القياس. قياس آخر: كما لو توضأ بماء قد تُوِضِّئَ به -يعني بماء مستعمل في طهارة واجبة- فلا يجزئ. وهذا القياس فيه نظر ظاهر.
أما قياسه على العبد فنقول: إن العبد إذا أعتق في الكفارة خرج عن كونه عبدًا، صار حرًّا؛ ولهذا لو قُدِّر أنه لحق بالكفار ثم استولينا عليه واسترققناه صار عبدًا، فيجزئ، إذن القياس هذا غير صحيح.
طيب، قياسه على الماء المتوضأ به أيضًا غير صحيح؛ لأننا لا نسلم أصلًا أن الماء المتوضأ به لا يرفع الحدث، بل نقول: إن الماء المتوضأ به يرفع الحدث،
وحينئذٍ يكون هذا القياس قياسًا على غير أصل صحيح، وإذا بطل الأصل بطل الفرع.
وعلى هذا فيجزئ أن يرمي بحصاة رُمِيَ بها، وهذا يحتاج الإنسان إليه في مثل هذه الأيام؛ أحيانًا يسقط الحصى من يده أو بعض الحصى لو خرج إلى مكان بعيد شق عليه، وأحيانًا يرمي ولا تقع في الحوض، فيحتاج إلى بدلها، فيشق عليه، فالقول الراجح أنه يجوز أن يرمي بحصاة رُمِيَ بها.
أتدرون ماذا ألزم الذين يقولون بعدم الإجزاء؟ ألزموا الذين يقولون بالإجزاء أنه يقتضي أن يرمي الحجيج كلهم بحصاة واحدة، فاهمون كيف؟ ( ... ) يجزئ ما رُمِيَ به، يقف واحد ومعه حصاة يرميها، ثم يأخذها ويرميها، ويأخذها ويرميها، كم مرة؟ سبع مرات، انتهى هو. جاء الثاني أخذ هذه الحصاة ورماها، هذه حصاة أخذها ورماها سبع مرات. جاء الثالث.

الجزء: 2 - الصفحة: 478

شوف كيف الإلزام؟ ! قالوا: يلزمكم إذا قلتم بجواز الرمي بحصاة رُمِيَ بها أن تجزئ حصاة واحدة عن جميع الحجيج. لكن هذا الإلزام هو منطقي إذا كانوا مليون نفرٍ كل واحد بيرمي سبع مرات كم؟ سبع ملايين مرة على هذه الحصاة؟ ! هذا ما هو يعني كلام إلزام بما لا يمكن أن يكون، لكن الذي يمكن أن يكون -كما قلت لكم- أن الإنسان -مثلًا- يرمي الجمرات، ثم تسقط حصاة في الأرض، ثم تدحرجت الحصاة اللي هو رمى بها أولًا تدحرجت ( ... )، ما فيه بأس يأخذها ويرمي، أو كان هو واقف على الحوض وأخذ من الحوض ورمى ما فيه مانع؛ لأن الكل حجر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ» (15).
قال: (ولا يقف) أي: لا يقف عند جمرة العقبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقف، وحسبنا أن نتأسى به، وقيل: إنه لا يقف؛ لأن المكان ضيق؛ إذ هو مجرى الوادي، والجبل فوق الجمرة فهو ضيق، ولكن هذا يمكن أن نعلل به فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما نحن ما نعلل بهذا، نعلل بأيش؟ بالسنة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف، وحسبنا أن نفعل ما فعل.
طالب: بارك الله فيكم، بعض الناس لا يعرف الرمي تمامًا لا سيما من النساء ترمي هكذا؟
الشيخ: خاتمه؟
طالب: لا، ترمي الحجر حتى ترفع يدها هكذا.
الشيخ: إي كذا، ويش تقولون في هذا؟ على كلام الفقهاء ما يكون رميًا، ولكن الذي أرى أنه يكفي أن يرمي هكذا؛ يعني يدفعه دفعًا، إن شاء الله يجزئ.
طالب: أحسن الله إليك، هل المقصود بالرمي العمود أو الحوض؟
الشيخ: الحوض، العمود هذا إنما جعل علامة على المكان فقط.
طالب: أحسن الله إليكم، لو قلنا بجواز دفع القادر من مزدلفة بعد منتصف الليل فلا يكون قد استفاد الضعفة من الرخصة التي لهم مش هيكون في ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 479

الشيخ: الإنسان بيشوف السهل لنفسه، وأما غيره ( ... )؛ لأن الزحام واقع واضح، هو لو أعطي الناس فرصة من آخر الليل وهم أعطوا أنفسهم فرصة الآن فيه، الآن من يذهب إلى القول بأنه يكفي أن يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة ويمشي، ليش هذا؟ قال: هذا قول بعض العلماء. وكل له اجتهاده.
طالب: أحسن الله إليك، المراد بقول الفقهاء: (جمرة) هو نفس المكان المحوط، حتى في السابق ما فيه شاخص؟
الشيخ: ما فيه؛ يعني ( ... ) الحوض هذا المحوط في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو موجود، ما كان موجودًا؛ ولهذا جرى بحث هل يمكن أن يوسع الحوض أو لا يمكن؟ بعض الناس قال: لا بأس؛ لأنه كأنما تتصور أن الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام عددهم كبير، وبعضهم على إبله في يوم العيد، فهل أحد يظن أن حصى هؤلاء الجمع الكبير يقع في هذا المكان الضيق؟ ولهذا قال الفقهاء: إنه في يوم الحادي عشر والثاني عشر إذا رمى الأولى يبعد، وقالوا: لئلا يصيبه الحصى، لكن نحن نقول: نبقي الحياض على ما هي عليه، والحمد لله ما دمنا نقول: إن الحصاة إذا وقعت ثم تدحرجت أجزأت، الحمد لله.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا.
الطالب: ( ... ) قول الفقهاء ( ... ) إلى خارج الحوض ( ... )؟
الشيخ: بناء على الواقع، الواقع هو هذا، الآن فيه ناس تشوف الحصاة يضرب الشاخص ثم يطير على وراء.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- يحصل ضيق شديد أحيانًا في رمي الجمار، وأصحاب الأسر اللي معهم نساء وضعفة يأتون بالنساء والضعفة فيجدون فيه زحامًا، ثم يعودون؛ الرجوع، والرجوع صعب شيخ، كانوا يعودون إلى خيامهم فيه ضيق في الشارع، فالواحد لما يرجع على الأسرة ثم يأتي به يرجع؛ يعني يصيبه أحيانًا يكون فيه سخونة الشمس حارة، شيخ أحسن الله إليكم هل له أن يأخذ الجمرة يرمي عن الضعفة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 480

الشيخ: إي نعم، يعني هم إذا وصلوا إلى الجمرات وجدوا زحامًا شديدًا لا بأس أن يتوكل عن النساء، إلا إذا كان يعرف أنهم إذا انصرفوا الآن وصار في الليل أوله أو آخره أو وسطه وجد سعة فلا يرمي؛ لأن الأصل أن كل جزء من أجزاء الحج والعمرة يجب أن يقوم به الإنسان نفسه؛ لقول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، لكن أحيانًا ما يتمكن الإنسان من التأخير، مثل إذا كان يريد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر، فهو أتى وحضر الآن بعد الزوال، ما يمكن يرجع، ولا يمكن يبقى إلى الغروب، يخشى أنه يلزمه المبيت مع أنه ما يلزمه المبيت، إذا كان الإنسان تأهب ودفع من منى ثم حبسه السير أو الضيق الشديد فإنه يرمي ولو بعد غروب الشمس، ويتوكل على الله يمشي.
طالب: له أن ينيب عن ثلاثةٍ أربعةٍ ولا أن يرمي عن واحد ثم يرمي عن الآخر؟
الشيخ: ماذا تريد؟ تريد -مثلًا- يقف على هذه ويقول: واحدة، ثنتين، عشرة، إحدى عشر، عشرين، واحد وعشرين؛ هذه عن الثلاث.
الطالب: إي، ( ... ) ويرمي عن ( ... ).
الشيخ: عن عشرة؟
طالب: يشيل -مثلًا- زي ثلاث وستين حبة، يرمي عن ثلاث، يرمي إلى أن ( ... ).
الشيخ: لا، لا بد أن يرمي سبعًا أولًا عن نفسه، ثم عن واحدة من التي وكلته، ثم الثانية، ثم الثالثة، يعني بمعنى أن يميز كل واحد ( ... ).
وكان بعض الفقهاء يقولون: لا بد يرمي الثلاث عن نفسه، ثم يعود ويرمي الثلاث عن موكله، ثم يعود ويرمي الثلاث عن الموكل الثاني، وهذا ما فيه دليل واضح، فلا نلزم الناس به؛ إذ لو ألزمنا الناس بذلك حصل مشقة عظيمة، لكن نقول: ارمها في مكان واحد ويكفي بس ( ... ) هكذا جميعًا، سبعًا ترميها عنك، سبع عن فلان، سبع عن فلان، إي نعم.
***
الطالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى في باب صفة الحج والعمرة من كتاب المناسك:

الجزء: 2 - الصفحة: 481

ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديًا إن كان معه، ويحلق أو يقصِّر من جميع شعره، وتقصِّر منه المرأة قدر أنملة، ثم قد حلَّ له كل شيء إلا النساء.
والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا ما تقدم بعد الدفع من مزدلفة أنه يبدأ أول ما يبدأ برمي جمرة العقبة، وصفة الرمي سبقت أيضًا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويقطع التلبية قبلها) يعني: التلبية بالحج، أو بالحج والعمرة إن كان قارنًا، يقطع قبل الرمي، وعلى هذا فلا يزال يلبي في الدفع من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى.
واختلف العلماء رحمهم الله هل يلبي وهو ماكث أو لا يلبي إلا وهو سائر؟
فمن العلماء من قال: إنه يلبي وهو سائر فقط، وأما إذا كان ماكثًا -أي نازلًا- في عرفات أو مزدلفة أو منى فإنه لا يلبي؛ لأن التلبية معناها الإجابة، وهي لا تتناسب مع المكث؛ إذ إن المجيب ينبغي أن يتقدم إلى من يجيب، لا أن يجيب وهو باقٍ. وهذا الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أنه لا يلبي إلا في حال السير بين المشاعر.
وأما القول الثاني فيقول: يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، سواء كان ماكثًا أم سائرًا، قال: ويرمي بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.
قال: (ويجزئ بعد نصف الليل) بناء على ما سبق من أنه يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، فإذا دفع ووصل إلى منى فلا بد أن يرمي، فيرمي بعد نصف الليل.
وسبق أنا ناقشنا المؤلف رحمه الله بتقييد ذلك بنصف الليل، وقلنا: إن ظاهر السنة أن الدفع إنما يكون في آخر الليل، إذا مضى أكثر الليل؛ الثلثان أو نحوهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 482

وقوله: (ويجزئ بعد نصف الليل) يشمل القادر وغير القادر؛ يعني الذي يقدر على أن يبقى إلى أن يسفر جدًّا في مزدلفة ويرمي مع الناس وغير القادر، وهو المذهب.
والقول الثاني أنه لا يجوز الدفع من مزدلفة قبل أن يصلي الفجر إلا إذا كان يخشى على نفسه من الزحام؛ لكونه كبير السن أو مريضًا أو امرأة، أو ما أشبه ذلك.
وأما من قال: إن العاجز يدفع من مزدلفة في آخر الليل ولكنه لا يرمي حتى تطلع الشمس فقوله ضعيف؛ لأنه ليس عليه دليل، ولأن أكبر فائدة لمن دفع في آخر الليل هو أن يرمي، ولَّا ما الفائدة؟ ولهذا كان النساء اللاتي يبعث بهن الصحابة في آخر الليل يرمين مع الفجر أو قريبًا من الفجر، متى وصلن، فمتى وصل الإنسان فإنه يرمي، سواء وصل قبل طلوع الشمس أم بعد طلوع الشمس.
(ثم ينحر هديًا إن كان معه) ومن الذي يجب عليه الهدي؟ المتمتع والقارن، وأما من سواهما فإن أتى بهدي فهو أفضل، وإلا فلا شيء عليه.
وقوله: (إن كان معه) هل كلام المؤلف على ظاهره؛ بمعنى أنه إن كان يحتاج إلى شراء وطلب فإنه يحلق أولًا، أو نقول: هذا بناء على الغالب؟ الثاني هو الظاهر، وأنه حتى الذي يحتاج إلى شراء نقول: الأفضل أن تنحر بعد الرمي ثم تحلق، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حين رمى جمرة العقبة انصرف إلى رحله، ثم نحر، ثم حلق.
قال: (ويحلق أو يقصر من جميع شعره) لو قال المؤلف رحمه الله: ثم يحلق لكان أولى؛ حتى نعرف أنه مرتب، (يحلق) يعني: جميع الشعر، وذلك بالموسى وليس بالماكينة، حتى لو كانت الماكينة على أدنى نمرة فإن ذلك لا يعتبر حلقًا، الحلق لا بد أن يكون بموسى يحلق رأسه.
والحكمة من حلق الرأس أنه ذلٌّ لله عز وجل لا للتنظيف؛ ولهذا لم يؤمر به في غير الإحرام؛ يعني لا نؤمر بأن نحلق رؤوسنا، وأمرنا أن نحلق العانة وننتف الإبط للتنظيف، وعليه فيكون حلق الرأس عبادة لله عز وجل نتقرب به إلى الله تعالى، فنحلق الرأس ذلًّا وتعبدًا لله عز وجل.

الجزء: 2 - الصفحة: 483

(أو يقصر من جميع الشعر) ولم يبين المؤلف رحمه الله كيف يقصر الرجل؛ هل يقصر كثيرًا أو يقصر قليلًا، فما المراد؟ نقول: المراد أن يقصر من شعره بحيث يتبين أن الرجل مقصر ويظهر عليه علامة التقصير.
وقوله: (من جميع شعره) أفادنا رحمه الله أنه لا يكفي أن يقصر من جانب واحد، كما قال به بعض أهل العلم، بعضهم قال: يكفي ربع الرأس، وبعضهم قال: يكفي ما يماط به الأذى، وما أشبه ذلك من الأشياء المقدرات التي ليس عليها دليل، والقرآن الكريم قال الله تعالى فيه: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: 27] أي مقصرين رؤوسكم، فيقصر من جميع الرأس.
ولكن هل يجب أن يقصر من كل شعرة؟ لا يجب؛ لأنكم تعلمون أن الشعرات بعضها طويل وبعضها قصير، والمقصود أن يعمم الرأس بالتقصير كما يعممه بالمسح في الوضوء، ولو قلنا: يجب من كل شعرة لم نتمكن من الجزم بذلك إلا بالحلق، وحينئذٍ لا تقصير.
أيهما أفضل؟ الأفضل الحلق؛ ولهذا قدمه المؤلف رحمه الله عز وجل، كما هو مقدم في القرآن الكريم: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: 27]، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات والصحابة يراجعونه فيقولون: والمقصرين؟ حتى بلغ ثلاثًا ثم قال: «وَالْمُقَصِّرِينَ» (21)، وأتى بحرف العطف دون أن يقول: اللهم ارحم المقصرين للدلالة على أن مرتبة التقصير نازلة جدًّا.
(وتقصر منه المرأة أنملة) تقصِّر المرأة من رأسها أنملة؛ إن كانت ضفائر فمن كل ضفيرة أنملة، وإن كانت غير ضفائر فتمشي على شعر الرأس كله على قدر أنملة، والأنملة هي مفصل الأصبع، وفيها لغات تسع.
طالب:
وَهَمْزَ أَنْمُلَةٍ ثَلِّثْ وَثَالِثَهُ
التِّسْعُ فِي أُصْبُعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعِ

الشيخ: تمام.
(وهمزَ أنملةٍ ثلِّث) يعني: ثلاث حركات، و (ثالثه) ثلاث حركات، اضرب ثلاثة في ثلاثة تكون تسعة؛ ولهذا قال:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الجزء: 2 - الصفحة: 484

التِّسْعُ فِي أُصْبُعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعِ

الأصبع إذن فيه عشر لغات، والأنملة فيها تسع لغات.
ومن ثَمَّ نقول: إنه لا يمكن للإنسان أن يغلط في أنملة إلا في الإعراب فقط، أما من حيث التصريف فلا يغلط.
(قدر أنملة) يعني أي الأنامل؟ نقول: الأنامل متقاربة، حتى الإبهام الذي ليس فيه إلا مفصلان أنملته قريبة من بقية الأصابع، وأما ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على أصبعها فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب، أفهمتم؟ يعني -مثلًا- لنفرض أن هذه الضفيرة تكون هكذا، إذا التقى الطرفان فهذه الأنملة، ولكن هذا غير صحيح، الأنملة معروفة.
وإنما كان المشروع للمرأة التقصير؛ لأنها محتاجة إلى التجمل والتزين، والشعر جمال وزينة، وإنما كان الواجب بقدر الأنملة؛ لئلا يجحف برأسها، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية تراعي حوائج الناس وميولهم، وأنها لا تأتي أبدًا بما فيه العسر والحرج، والحمد لله.
(ثم قد حلَّ له كل شيء إلا النساء) ثم بعد أيش؟ بعد فعل هذه الأشياء؛ الرمي والنحر.
ثم قَدْ حَلَّ له كلُّ شيءٍ إلا النساءَ، والحِلاقُ والتقصيرُ نُسُكٌ، ولا يَلْزَمُ بتأخيرِه دَمٌ، ولا بتقديمِه على الرَّمْيِ والنَّحْرِ.
(فصلٌ)
ثم يُفيضُ إلى مَكَّةَ، ويَطوفُ القارِنُ والمُفْرِدُ بنِيَّةِ الفريضةِ طوافَ الزيارةِ، وأَوَّلُ وقتِه بعدَ نِصفِ ليلةِ النحْرِ، ويُسَنُّ في يومِه وله تَأخيرُه، ثم يَسْعَى بينَ الصَّفَا والمروةِ إن كان مُتَمَتِّعًا أو غيرَه ولم يكنْ سَعَى مع طَوافِ القُدومِ، ثم قد حَلَّ له كلُّ شيءٍ ثم يَشربُ من ماءِ زَمزمَ لِمَا أَحَبَّ، ويَتَضَلَّعُ منه ويَدعو بما وَرَدَ.

الجزء: 2 - الصفحة: 485

ثم يَرْجِعُ فيَبيتُ بِمِنًى ثلاثَ ليالٍ فيَرْمِي الجمرةَ الأُولَى، وتَلِيَ مَسجدَ الْخَيْفِ - بسبْعِ حَصَياتٍ ويَجعلُها عن يَسارِه ويَتأَخَّرُ قليلًا ويَدعو طَويلاً، ثم الوُسْطَى مِثْلَها، ثم جَمْرَةَ العَقَبَةِ ويَجعلُها عن يَمينِه ويَسْتَبْطِنُ الوادِيَ ولا يَقِفُ عندَها، يَفعلُ هذا في كلِّ يومٍ من أَيَّامِ التشريقِ - بعدَ الزوالِ مُستقْبِلَ القِبلةِ مُرَتِّبًا – بعدَ الزوالِ مُستقْبِلَ القِبلةِ مُرَتِّبًا- فإن رَماهُ كلَّه في الثالثِ أَجْزَأَه ويُرَتِّبُه بنِيَّتِهِ،
الأنملة معروفة، وإنما كان المشروع للمرأة التقصير؛ لأنها محتاجة إلى التجمل والتزين، والشعر جمال وزينة، وإنما كان الواجب بقدر الأنملة؛ لئلا يجحف برأسها، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية تراعي حوائج الناس وميولهم، وأنها لا تأتي أبدًا بما فيه العسر والحرج، والحمد لله.
(ثم قد حل له كل شيء إلا النساء) بعد فعل هذه الأشياء؛ الرمي والنحر والحلق (حل له كل شيء إلا النساء) كل شيء من محظورات الإحرام، لا من كل الأفعال وكل الأعيان، لا، المراد من محظورات الإحرام.
وقوله: (ثم قد حل له) قد يقول قائل: إن ظاهر كلام المؤلف -رحمه الله- أنه لا يحل إلا بالثلاثة؛ لأنه قال: (ثم قد حل له كل شيء)، ولكن هذا الظاهر غير مراد؛ لأن الأصحاب -رحمهم الله- صرحوا بأنه يحل هذا الحل إذا رمى وحلق، وإن لم ينحر، أو إذا رمى فقط، وإن لم يحلق، ولهذا كان في المسألة روايتان عن أحمد.
هل يحصل الحل بالرمي والحلق أو بالرمي وحده؟
في ذلك روايتان عن الإمام أحمد:
الرواية الأولى: أنه يحل برمي جمرة العقبة يوم العيد، وأنه بمجرد ما يرمي يحل من إحرامه إلا النساء، واستدلوا بحديث: «إِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءُ» (1).

الجزء: 2 - الصفحة: 486

وبتعليل: وهو أن الإنسان إذا شرع في الرمي قطع التلبية، وهذا يعني أنه شرع في التحلل؛ لأن المحرم مجيب لله عز وجل حتى يشرع في التحلل، ولكن هذا فيه نظر، هذا التعليل فيه نظر؛ لأننا نقول: إن المعتمر يقطع التلبية، متى؟ إذا شرع في الطواف، ومع ذلك لم يشرع بالتحلل، لكن الحديث: «إِذَا رَمَيْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءُ» هو الدليل.
الرواية الأخرى يقول: لا يحل إلا إذا رمى وحلق، واستدلوا بحديث: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءُ» (2)، (وحلقتم) فأضاف الحلق إلى الرمي في جواز التحلل، ولكن الزيادة هذه في ثبوتها نظر؛ لأن فيها الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف عندهم، واستدلوا بحديث عائشة: كنت أطيِّب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت (3)، فقالت: لحله قبل أن يطوف، ومعلوم أن الذي يسبق الطوافَ الرميُ والنحر والحلق، وإلا لقالت: ولحله قبل أن يحلق، فلما ذكرت أن الحل يكون قبل الطواف عُلِم أن ما سبقه يتوقف عليه الحل، والاستدلال بهذا الحديث على ظاهره صحيح.
لكن إذا علمنا أن السبب في ذلك أنه حصل خلاف هل يجوز للمحرم إذا حل التحلل الأول أن يتطيب قبل أن يطوف؟ فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين جواز الحل وجواز التطيب قبل الطواف، فيكون سبب اقتصارها على الطواف أنه محل الخلاف وذلك؛ لأن الطيب مما يعطي النفس نشوة ورغبة في النكاح، والنكاح ممنوع بعد التحلل الأول، فكرهه بعض السلف؛ أي: كره أن يتطيب الإنسان قبل أن يطوف بالبيت، فأرادت عائشة أن تبين أن هذه كراهة لا وجه لها؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتطيب قبل أن يطوف.

الجزء: 2 - الصفحة: 487

والمسألة لم يتبين لي فيها الدليل الذي يحصل به رجحان أحد القولين على الآخر، لكن يبقى النظر أيهما أحوط؟ أن نقول: إنه لا يحل حتى يرمي ويحلق، أو نقول: إن الأحوط أن نقول: إنه يحل بالرمي، إن قلتم: الأول، لم تصيبوا، وإن قلتم: الثاني، لم تصيبوا؛ وذلك لأنه قد يكون الأحوط أن نقول بالأول، وهو أنه يحل برمي جمرة العقبة، وقد نقول: إن الأحوط الثاني.
ولنضرب مثلًا يتبين به الأمر: إذا جامع رجل امرأته بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق، فإن قلنا: إنه يحل بالرمي لم يفسد نسكه؛ لأن الوطء وقع بعد التحلل الأول، والوطء لا يُفسد النسك إلا إذا كان قبل التحلل، وأيضًا لا نوجب عليه -إذا قلنا: إنه حل بالرمي لا نوجب عليه- لا نوجب عليه فدية إلا شاة، وإذا قلنا: إنه لم يحل ألزمناه ببدنة، فأيهما أحوط الآن؟ أن يتحلل بالرمي هو الأحوط؛ أن لا نلزمه بشيء لم يتبين لنا إلزامه، ولكن إذا قلنا: إنه لا يحل إلا بالحلق صار أحوط من جهة أننا نمنعه من محظورات الإحرام حتى يحلق، فيكون هذا أحوط.
فالمسألة فيها يعني الإنسان يتردد كثيرًا، ولعلنا نقول: ما دامت المسألة لم تتضح فلنتبع الأسهل، إن جاءنا رجل يستفتي بأنه جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق، نقول له: حجك لم يفسد؛ لأنه ليس عندنا ما نستطيع أن نجشمه المصاعب، ونقول: حجك فاسد، وعليك أن تمضي فيه، وأن تقضيه من العام القادم، وأن تفدي فعلك ببدنة، وأما إذا جاء يسأل: هل يجوز أن يلبس ويتطيب قبل الحلق؟ قلنا له: لا؛ لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 488

وقوله رحمه الله: (إلا النساء) كلمة إلا النساء هذه هي الكلمة التي وردت في الحديث، لكن ما المراد؟ هل المراد كل ما يتعلق بالنساء؟ فيشمل الجماع والمباشرة والنظر لشهوة والخطبة وعقد النكاح، أو أن المراد الجماع؟ في هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من يقول: المراد بالنساء الجماع، فيحرم بعد التحلل الجماع، وأما عقد النكاح فيصح، والقبلة واللمس لشهوة وما أشبه ذلك؛ لأن كل هذه الأشياء إنما حرمت لأنها وسيلة للجماع، فلا نُحَرِّم عليه إذا حل التحلل الأول إلا ما كان مقصودًا، وهو الجماع.
وشيخ الإسلام رحمه الله يختار أن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح؛ يعني: لو رمى وحلق وعقد على امرأة فالعقد صحيح، من باب أولى أن تكون الخطبة جائزة، وهذا أيضًا من الأمور التي ينبغي فيها أن يسلك الإنسان الاحتياط، فإذا جاءنا رجل ابتلي وعقد النكاح قبل أن يطوف طواف الإفاضة، أو خطب امرأة قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فنقول: لا تعد؛ لأن التحريم وإبطال العقد بعد أن وقع فيه صعوبة، لكن نقول: لا تعد لهذا، وأما إذا جاءنا يستشير ويقول: هل تفتونني بأن أخطب أو أعقد النكاح وقد حللت التحلل الأول؟ فنقول له: لا.
هذه المسألة تقع في عقد النكاح، بعض الناس يكون طاف طواف الإفاضة على وجه غير صحيح، ثم يأتي إلى بلده ويتزوج، فنقول: إن هذا النكاح فيه خلاف؛ من العلماء من يقول: إنه صحيح، ومنهم من يقول: إنه فاسد، فنمضيه؛ لأنه تم الأمر، ولو أنا أعدنا العقد من جديد لكان أولى، فيكون الحل لا شبهة فيه، أما إذا جاءنا يستشيرنا فنقول: لا تتزوج؛ لأن لكل مقام مقالًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 489

قال: (والحلق والتقصير نسك) الحلق والتقصير نسك، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» (4)، وهذا حث على الحلق، ثم قال في الرابعة: «وَالْمُقَصِّرِينَ» وهذا أيضًا يدل على أن التقصير عبادة رُتبت عليها الرحمة، وإذا كان عبادة فهو نسك، وليس كما قيل: إنه إطلاق من محظور؛ لأن بعض العلماء يقول: الحلق ليس نسكًا في ذاته، لكنه علامة على الحل، حيث استباح ما كان محظورًا، ولكن هذا قول ضعيف، يقول شيخ الإسلام -رحمه الله: لو كان الأمر كذلك لكان لا فرق بين حلق الرأس وحلق العانة على القول بأن محظورات الإحرام تشمل جميع شعور البدن. وصدق رحمه الله.
وعلى القول بأنه إطلاق من محظور، قالوا: يجزئ لو يقصر أو يقص شعرتين أو ثلاث شعرات، كفى. وهذه كلها أقوال لا أصل لها؛ يعني: ليس لها دليل، والصواب: أن الحلق والتقصير نسك.
وإذا كان نسكًا فهل هو واجب أو سنة؟ نقول: إن وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بدخول البيت الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين، ومراده؟ ويش مراده؟ معتمرين، فأطلق الحلق والتقصير على العبادة، ولا يمكن أن يطلق بعض العبادة على جميع العبادة إلا وهو واجب فيها، وهذا استدلال قد لا يدركه كثير من الناس، فنقول: الصحيح أنه واجب.
ثم هل يلزم بتركه دم؟ نقول: نعم؛ لأن ترك الواجبات في الحج موجب للدم، كما سبق تقريره، وكما سبق أيضًا ذكر دليله، وأن على ذلك عامة العلماء، قال: لا يلزم بتأخيره دم، تأخيره إلى متى؟ أطلق المؤلف.
طالب: يوم القيامة.
الشيخ: لا، يمكن يموت قبل يوم القيامة، وإن طال التأخير، ولكن الصحيح أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة؛ لأنه نسك، فهو من الحج، وقد قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، فلا يجوز أن يخرج شهر الحج إلا وقد أتم الإنسان جميع أنساك الحج.
لكنه إذا أخره هل يحل أو لا يحل؟ أجيبوا.

الجزء: 2 - الصفحة: 490

لا يحل، يبقى عليه التحلل الثاني على قول الفقهاء وغير الفقهاء، لكن هل نقول: لا يحل التحلل الأول؛ لأن الحديث: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ» (2)، ولم يُذكر الطواف؟
فنقول: ظاهر الحديث إنه لا بد من الحلق، وأنه لا يمكن أن يحل التحلل الأول إلا به، لكن أكثر الفقهاء يقولون: إنه إذا رمى وطاف طواف الإفاضة حل التحلل الأول، وجعلوا لذلك ضابطًا، وقالوا التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف، فعلى هذا القول إذا رمى وحلق حل التحلل الأول، إذا حلق وطاف حل التحلل الأول، إذا رمى وطاف حل التحلل الأول.
لكن هذا الضابط لم نجد له شيئًا نعتمد عليه إلا تعليلًا يُنظر فيه، وهو أنهم قالوا: إذا كان للطواف تأثير في التحلل الثاني لزم أن يكون له تأثير في التحلل الأول. وجه ذلك أنه إذا طاف وحلق ورمى وسعى، والسعي تابع للطواف، فإنه يحل التحلل كله، وإذا رمى وحلق حل التحلل الأول، قالوا: فلما كان للطواف تأثير في التحلل الثاني كان له تأثير في التحلل الأول.
قال: (ولا بتقديمه على الرمي والنحر) يعني: ولا يلزم دم بتقديمه على الرمي والنحر، فلو نزل الإنسان من مزدلفة رأسًا إلى مكة وطاف، ثم عاد ورمى فلا بأس، ولو أنه رمى ثم نزل إلى مكة وطاف فلا بأس، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسْأل يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سُئِل عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» (5).

الجزء: 2 - الصفحة: 491

وبهذا يحسن أن نتكلم على ما يُفعل بعد الدفع من مزدلفة, يُفعل الرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي، وهي خمسة مرتبة على هذا، ولكن لو قدمت بعضها على بعض فلا حرج، حتى السعي لو قدمته على الطواف، فإن القول الراجح أنه ليس فيه حرج، وهذا قد يحتاج الإنسان إليه، كرجل معه نساء، وخاف أن يأتيهن الحيض في أول اليوم؛ يوم العيد، فدفع من مزدلفة رأسًا إلى مكة، وطاف طواف الإفاضة قبل الفجر مثلًا، يجوز هذا أو لا؟ يجوز، وكذلك أيضًا يحتاج الإنسان إلى أن يؤخر النحر إلى بعد الحلق؛ لأنه إذا رمى وحلق حل التحلل الأول، وذهب يطلب الهدي وهو قد حل ولبس ثيابه وسلم من الحلق.
فالمهم أن الأفضل ترتيب الأنساك الخمسة على النحو التالي: رمي، نحر، حلق، طواف، سعي، وأنه لو قدم بعضها على بعض فلا حرج، والصحيح أنه لا حرج، سواء نسي أو جهل أو تعمد عالمًا كله سواء، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسْأل فيقول: «افْعَلْ»، افعل هذه للماضي ولّا للمستقبل؟ للمستقبل «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» (5)، لو اقتصر على قوله: «لَا حَرَجَ» لكان يمكن أن يُقال: إن السائل قال: يا رسول الله لم أُشْعِر، ففعلت كذا قبل كذا، لكن قال: «افْعَلْ» للمستقبل ولا حرج، ولهذا إذا كان الشيء معفوًّا عنه بالجهل، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: افعل ولا تعد، مثل حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «زَادَكَ اللَّهُ حَرْصًا وَلَا تَعُدْ» (6)، هنا لم يقل للسائل: لا حرج ولا تعد، بل قال: «افْعَلْ»، وهذا للمستقبل، «وَلَا حَرَجَ»، وبه نعرف أن الترتيب بين هذه الأنساك للأفضلية فقط، وهذا من رحمة الله ونعمته؛ لأن الناس يختلفون في الحاجات، بعضهم يود أن يطوف مبكرًا، وبعضهم يود أن يتأخر، فجعل الأمر واسعًا، والحمد لله.

الجزء: 2 - الصفحة: 492

طالب: شيخ بارك الله فيكم، من أخر صيام ثلاثة أيام التي في الحج عمدًا بغير عذر فهل نلزمه بالفدية على قاعدة الفقهاء؟
الشيخ: لا، الصحيح ِأننا لا نلزمه، وعجبًا منهم -رحمهم الله- أن يقولوا: تلزمه الفدية، وهو أصلًا ما عنده فدية، وهو أيضًا لما عَدِمَ الهدي ما الذي صار واجبًا في حقه؟ الصيام، وإذا كان هو الصيام فنقول: إنه يجب أن يكون في الحج، وإذا تأخر -ولا سيما إن كان لعذر- فإنه يقضى كرمضان، الصواب أنه لا دم.
طالب: أحسن الله إليكم، من وقع بعض طوافه في المسعى في الزحام، هل له حكم خاص إذا قلنا: إن المسعى ليس من الحرم؟
الشيخ: إي نعم، هو لا شك أن المسعى ليس من المسجد الحرام، ولكن نظرًا للزحام الشديد واتصال الناس بعضهم ببعض نفتي بأنه لا حرج، وإن كنا أفتينا سابقًا بأن الطواف غير صحيح، وأنه يجب على من فعل هذا أن يرجع إلى مكة، ويطوف طواف الإفاضة، لكن تأملت ووجدت أن المسألة فيها مشقة، والعذر موجود وصحيح، وما دام المصلون إذا صلوا خارج المسجد بعد امتلائه يعدون كالذين صلوا داخل المسجد، فأرجو أن يكون هذا مثله.
طالب: أحسن الله إليك، بعض الحجاج الوافدين من خارج هذه البلاد بعد رمي جمرة العقبة ينصرفون إلى مكة لشراء حوائجهم، فإذا جاء وقت الرمي جاءوا ليرموا، ثم يبيتون، قد يبيتون في مكة وكذا، هل يترتب على هذا نقص ثوابهم؟
الشيخ: كيف؟ يعني يوم العيد؟
الطالب: بعد يوم العيد ينصرفون إلى مكة.
الشيخ: بعد يوم العيد.
الطالب: أيام التشريق لا يقضون بمنى.
الشيخ: أيام التشريق يكونون خارج منى؟
الطالب: إي.
الشيخ: نعم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (7)، وهؤلاء لم يمكثوا في منى كما مكث النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون حجهم ناقصًا؟
طالب: خالفوا الهدي.
الشيخ: هل يكون ناقصًا أو لا؟ أنا ما سألتك هل هو خالف الهدي ولّا ما خالف.
الطالب: إي ناقص.

الجزء: 2 - الصفحة: 493

الشيخ: ناقص، حينئذ قل لي: لأنه خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: الحمد لله، هذا الجواب، اللهم إلا لعذر كإنسان مثلًا أصابه مرض، واحتاج أن ينزل إلى المستشفيات، هذا معذور.
طالب: هذه الأنساك الخمسة التي تفعل يوم العيد ذكرنا أنه يجوز تقديم بعضها على البعض، لكن هل يجوز تقديم السعي على الطواف؟
الشيخ: نعم.
الطالب: بعد يوم العيد؟
الشيخ: الظاهر أنها عامة أنه يجوز تقديم السعي على الطواف حتى بعد يوم العيد.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا قلنا: إن التحلل يكون بالرمي وحده، هل يكون بالشروع فيه أو بالانتهاء منه؟
الشيخ: بالانتهاء منه، إذا قلنا: التحلل بالرمي وحده فلا بد من كماله، وكذلك في الحلق، لا يحصل التحلل إذا حلق نصف الرأس مثلًا ثم ذهب الحلاق ليأتي بموسى أحسن، ما نقول للرجل: تطيب الآن، نقول: انتظر حتى يتم الحلق.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، كان الوقت السابق يا شيخ الهدي يسير بمنى، بنفس منى، وتيسر للإنسان اليوم للحجيج يجي يرمي جمرة العقبة يجي يذبح، يأخذ الهدي ويذبح، ها الحين يشق يا شيخ عليه، والإنسان ( ... ) لفظًا إذا كان يشترط ( ... ) ..
الشيخ: أنا رأي أنه يريد الأفضل يذهب إلى المنحر، ويشتري وينحر، ثم يحلق أو يقصر.
طالب: فيه مشقة يا شيخ بعيدة ..
الشيخ: الأمر واسع، ما دام فيه مشقة تحلل بالحلق أو التقصير عند الجمرة، موجود ناس يحلقون وحينئذ تحل.
طالب: المتمتع، قلنا: يقطع التلبية إذا شرع في الطواف؛ طواف العمرة، في اليوم الثاني إذا أحرم للحج يبدأ التلبية؟
الشيخ: إي نعم، يبدأ تلبية جديدة.
طالب: أكرمكم الله يا شيخ، قلنا: إنه يحل إما بالحلق أو التقصير أو إنه بالرمي على القول الثاني، لكن يا شيخ الآن النحر ما له تأثير في هذا؟
الشيخ: ما له تأثير إلا إذا ساقه، فظاهر السنة إنه إذا ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر، كما جاء في الحديث.
طالب: وغير الذي لم يسق؟

الجزء: 2 - الصفحة: 494

الشيخ: لا، الذي لم يسق ما له دخل.
طالب: أحسن الله إليك، متى ينتهي وقت الرمي في يوم النحر؟
الشيخ: ينتهي وقت الرمي في يوم النحر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر بطلوع الفجر من اليوم الثاني، وأما رمي الثالث عشر فينتهي بغروب الشمس.
الطالب: لو تأخر ينتظر؛ يعني يخاف من الزحام حتى قرب طلوع الفجر، ورمى، ما عليه شيء؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: ما عليه شيء؟
الشيخ: إي نعم، المهم أنه رمى قبل الفجر، إي نعم، ما عليه شيء، وهذه مسألة ما بعد جاوبتها، لكن عاد حصلت.
طالب: رجل قصر من رأسه، لكنه لم يعمم، وحل، ماذا عنه؟
الشيخ: يقال له: البس ثيابك -إذا كان في العمرة- البس الثياب وكمل؛ لأنه إلى الآن ما حل، له أن يلبس.
طالب: ثياب الإحرام يا شيخ؟
الشيخ: إي ثيابه اللي لابسها؛ لأنه حل، أنت ذكرت أنه حل؛ يعني لبس الثياب العادية القميص.

***
قال: (فصل. ثم يفيض إلى مكة، ويطوف) (يفيض إلى مكة) يعني: الحاج، والإفاضة تعني الكثرة، كما يقال: فاض الماء إذا تدفق بقوة وشدة، (إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة) والمتمتع أيضًا يطوف بنية الزيارة، لكنه نص على المفرد والقارن؛ لأن أحد القولين في المذهب أن المفرد والقارن إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل يطوفان أولًا للقدوم، ثم ثانيًا للإفاضة، فأراد المؤلف -رحمه الله- أن يدفع هذا القول، ولو أنه ترك التنصيص عليهما وأتى بلفظ عام لكان أبعد عن الاشتباه، لكن لعله تبع غيره في العبارة، فالله أعلم.

الجزء: 2 - الصفحة: 495

المهم (يطوف القارن والمفرد) زد: والمتمتع (بنية الفريضة طواف الزيارة) أفادنا -رحمه الله- أن هذا الطواف فرض، وهو كذلك، وأنه يجب أن ينويه فرضًا، فلو نوى مجرد الطواف دون أن يستحضر أنه فرض لم يصح، وسبق الخلاف في هذا، وبينَّا أن من العلماء من قال: إن نية الطواف والسعي تدخل في نية النسك -النية العامة- وأنه إذا نزل إلى مكة وطاف ولم يكن في قلبه أنه طواف الإفاضة فالطواف صحيح، وهذا القول هو الراجح، لا سيما في أوقاتنا هذه، فإن الإنسان مع الدهشة قد تغيب عنه نية الفريضة، وأنه طواف إفاضة، ينوي أنه طواف وبس، فالقول الراجح -وهو قول أكثر العلماء- أنه يكفي إذا نوى أنه طواف، وما دام في نسك فهو طواف لهذا النسك.
وقوله: (طواف الزيارة) مع قوله: (يفيض) إنما غيَّر ما يقتضيه السياق؛ ليتبين أن هذا الطواف يُسمى طواف الإفاضة، ويُسمى طواف الزيارة.
قال: (وأول وقته بعد نصف ليلة النحر) لأنه سبق أنه يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، فمتى دفع من مزدلفة دخل وقته، (ويُسن في يومه) أي: في يوم العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف يوم العيد، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (7)، وفي القرآن الكريم: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} وذلك بالتحلل ولبس الثياب {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} وذلك بذبح الهدي {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} [الحج: 29]، وهذا هو طواف الإفاضة، فيُسن في يوم.
قال المؤلف: (وله تأخيره) يعني: له أن يؤخر طواف الإفاضة إلى متى؟ أطلق المؤلف، لم يقل: إلى الليل، ولا إلى آخر أيام التشريق، ولا إلى آخر شهر ذي الحجة، فله تأخيره، متى شاء طاف، ولكنه يبقى عليه من المحظورات؟
طلبة: النساء.

الجزء: 2 - الصفحة: 496

الشيخ: النساء، يبقى عليه النساء، لا يتزوج ولا يجامع زوجته، ولكن هذا القول أنه يؤخره متى شاء فعله ضعيف؛ لأن الله قال: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، فإن قلنا: إن الأشهر إلى تمام شهر ذي الحجة، قلنا: ليس له أن يؤخره إلى ما بعد ذي الحجة، ومن العلماء من قال: لا يؤخره عن أيام التشريق؛ لأن الحج ينتهي بأيام التشريق، فلا يجوز أن يؤخر عن الوقت الذي حدده الشرع لإقامة النسك.
وظاهر كلام المؤلف أنه إذا أخره ليس عليه شيء لقوله: (وله تأخيره)، ولم يقل: وعليه الفدية، ولو قال: وعليه الفدية، لكان هناك تناقض بين قوله: وله، وقوله: عليه؛ لأنه متى جاز أن يؤخر فلا فدية، وظاهر كلامه أيضًا أنه لو أخره عن يوم العيد لم يعد محرمًا، كما جاء في ذلك حديث رواه أبو داود (8)، لكن هذا الحديث مضطرب لا يُعتمد عليه، وهو أيضًا شاذ لمخالفته الأحاديث الصحيحة الصريحة في أن المحرم يحل قبل أن يطوف بالبيت، وإذا ثبت أنه يحل فإنه لا يمكن أن يعود محرمًا بدون نية، ولا يمكن أن ينوي نسكًا آخر الآن.
ثم هو شاذ عملًا، فلم تعمل به الأمة الإسلامية، وقد قيل: إن أول من عمل به عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة، فحكم شرعي لم يعمل به إلا واحد من التابعين هو أول من عمل به لا يمكن أن يُقال إنه حديث صحيح، ثم هذا الحديث مما تتوافر الهمم على نقله، ولو نقل لكان معلومًا محفوظًا عند أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما، ولكان محفوظًا معلومًا عند الأمة للعمل به، فهو حديث شاذ، والقول به قول شاذ، ولذلك لم نر علماءنا الذين هم أهل الحديث يعملون به، ولا علماءنا أهل الفقه يعملون به، بل إذا تحلل الإنسان يوم العيد لم يعد محرمًا إلا بنسك جديد، أما هذا النسك فقد انتهى وحل.

الجزء: 2 - الصفحة: 497

قال: (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا أو غيره) أي: غير متمتع (ولم يكن سعى مع طواف القدوم) قوله -رحمه الله: (ثم يسعى بين الصفا والمروة)، وسبق صفة السعي وعدده إن كان متمتعًا، وعلى هذا فيلزم المتمتع سعيان؛ أحدهما للعمرة والثاني للحج، وهذا هو القول الصحيح المتعين؛ لأن ذلك صريح في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن الذين حلوا طافوا طوافين بين الصفا والمروة (9)، فقد فصلت رضي الله عنها بذلك تفصيلًا بيِّنًا واضحًا، ثم إن نسك العمرة انفصل عن نسك الحج، فبينهما حل تام، فكيف يقال: إن السعي الذي قام به المتمتع أولًا يكفي عن سعي الحج؟ هذا لا يُمكن أن يُقال به.
ثم يُقال أيضًا: لو قلتم: إن سعي الحج قُدِّم، قلنا: هذا لا يصح، كيف يُقدم سعي الحج قبل الإحرام بالحج، وهل يمكن أن يركع الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة؟ لا يمكن، وليس لمن قال بأن المتمتع يكفيه سعي واحد إلا ما يفيده ظاهر حديث جابر، قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا؛ الطواف الأول (10).
والإجابة عن هذا سهلة جدًّا، ما هي؟ أن يُقال: المراد بأصحابه الذين لم يحلوا وكانوا مثله، وهذا سهل الإجابة عنه، فالصواب المقطوع به عندي أنه لا بد من طواف وسعي في الحج، كما أنه قد طاف وسعى في العمرة.
قال المؤلف (أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم) (أو غيره) غير من؟ غير المتمتع، وهو القارن والمفرد، فيسعى بعد طواف الإفاضة إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن كان سعى مع طواف القدوم كفى؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارنًا وسعى بعد طواف القدوم، ولم يعد السعي مرة أخرى (11)، ولأنه لا يجب في الحج سعيان، فإن قال قائل: قد أوجبتم طوافين؛ طواف القدوم، وطواف الإفاضة. قلنا: لم نوجب طواف القدوم، بل هو سُنة.

الجزء: 2 - الصفحة: 498

وقوله رحمه الله: (ولم يكن سعى مع طواف القدوم) يفيد أن تقديم سعي الحج في القارن والمفرد لا يكون إلا إذا وقع بعد طواف القدوم، أريد بهذا لو قدم السعي على طواف القدوم يجزئ ولّا ما يجزئ؟ ما يجزئ؛ لأنه لم يكن بعد طواف نسك.
وبه نعرف خطأ من أفتى أهل مكة الذين يحرمون بالحج من مكة أن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة بنية سعي الحج، وجه الخطأ أن هؤلاء لا قدوم لهم، طواف القدوم إنما يشرع لمن قدم إلى مكة من خارج مكة، وهؤلاء طوافهم ليس طواف قدوم، فلا يجزئهم تقديم السعي، وهذه الفتوى وهم لا أساس لها من الأدلة، ولهذا انظر كلام المؤلف: (ولم يكن سعى مع طواف القدوم) ولا طواف للقدوم في أهل مكة.
(ثم قد حل له كل شيء) ماذا يريد بكل شيء؟ يعني النساء، حتى النساء تحل.
هل تحل له امرأته في آخر نهار العيد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تحل، نعم؛ لأنه رمى وحلق وطاف وسعى، فتحل له، مع أنه باقٍ عليه المبيت والرمي، نقول: هذا لا أثر له في الحل أو في التحلل.
قال: (ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب) ظاهر كلامه -رحمه الله- أنه يشرب من ماء زمزم بعد السعي، وليس مرادًا، بل يشرب من ماء زمزم بعد الطواف؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب من ماء زمزم بعد الطواف، كما يدل عليه حديث جابر (12)، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعَ للحج؛ لأنه سعى مع طواف القدوم، ثم ما رواه أهل السنن من أنه شرب من ماء زمزم حين طاف أول ما طاف يعني طواف القدوم فقد شرب قبل أن يسعى (13).
(ثم يشرب من ماء زمزم)، وقوله: (لما أحب) اللام للتعليل؛ يعني: يشرب من أجل أن يحمله على ما يحب، إذا شربه لظمأٍ روي، إذا شربه لجوع شبع، إذا شربه لمرض شفي بإذن الله، إذا شربه لنسيان هل يقوى حفظه؟ بعض العلماء ولا سيما المحدثون يفعلون هذا، يشربون ماء زمزم لقوة الحفظ، استنادًا إلى الحديث: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» (14).

الجزء: 2 - الصفحة: 499

وهذا فيه تردد، أما شربه لإزالة العطش فواضح، لرفع الجوع واضح، للمرض واضح؛ لأن المرض علة بدنية عضوية، يمكن أن يزول بشرب زمزم كما يزول العطش والجوع، لكن مسائل معنوية عقلية الإنسان يشك في هذا، إلا أن نقول: لا يضرك، انْوِ ما تريد إن كان الحديث يتناوله حصل لك المقصود، وإلا لم تأثم، لو شربه الفقير للغنى نقول: إذا كنا نتردد في شربه للحفظ وقوة الحفظ فمن باب أولى للغنى.
لو شربه إنسان خطب امرأة وهو بين الرد والإجابة، وشربه لأجل يجيبونه، نعم، إذا أخذنا بالعموم قلنا: لما شرب له، لكن مثل هذا لا يظهر لي -والله أعلم- أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراده؛ لأن هذه لا علاقة لها بالبدن الذي يستفيد بالشرب.
يقول: (لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد) يتضلع منه؛ يعني: يروى كثيرًا حتى تتسع أضلاعه من كثرة الماء في بطنه؛ لأنه ورد أن التضلع من ماء زمزم هو الفرق بين المؤمن والمنافق؛ لأن المؤمن يؤمن بأنه شفاء وأنه نافع، والمنافق لا يؤمن بهذا، فالمنافق لا يشرب منه إلا عند الضرورة لدفع ضرورة فقط، والمؤمن يشرب ويتضلع رجاء بركته التي جاءت في الحديث: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» (14).
قال بعضهم: ويستقبل القبلة، ولكن هذا ضعيف؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب من ماء زمزم (15) ولم يرد عنه أنه استقبل القبلة، ولا أنه رفع يديه يدعو بعد ذلك، لكن ورد فيه أدعية أشار إليها المؤلف -رحمه الله- أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشرب من ماء زمزم دعا بدلو –الدلو: الذي يُسقى به الناس- فأراد عمه العباس أن يرسل الفضل ابنه إلى أم الفضل لتعطيه من الماء الذي كان قد خبأه عندها، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وشرب مما يشرب الناس منه (16)، كل هذا ليدفع التكلف عن الأمة، وتواضعًا لله عز وجل.

الجزء: 2 - الصفحة: 500

كما رد المنديل حين أتته به ميمونة رضي الله عنها بعد أن اغتسل (17)؛ لئلا تتكلف الأمة في مثل هذه الأمور، وهذا هو المناسب طِبًّا في الوقت الحاضر، كما سمعنا الآن أن فيه بعض الولايات في البلاد الكافرة ولاية كاملة بدؤوا يدعون القول: لا تتنشف بمنشفة تنشف بها غيرك، وما أشبه ذلك، ولا تشرب في إناء شرب منه غيرك، وقالوا: إن هذا يضر البدن؛ لأنه يصبح غير قادر على المقاومة والمناعة، وهذا -فيما يبدو والله أعلم- صحيح.
طالب: بارك الله فيكم هل الشرب من ماء زمزم بعد الطواف سنة مقصودة؟
الشيخ: والله يا أخي أنا عندي فيها تردد يعني كونه يقع بعد الطواف، أما أصل الشرب من ماء زمزم سنة، لكن كونه بعد الطواف يحتمل إن الرسول فعل هذا؛ لأنه أيسر له، أو لأنه عليه الصلاة والسلام عطش بعد الطواف، أو ليستعد للسعي، لكن اشرب، والحمد لله ما فيه إلا خير.
طالب: أحسن الله إليك، جمرة العقبة من المكان الذي كان فيه جبل لا يوجد حوض، هل يجزئ الرمي فيه؟
الشيخ: لا، هو كان بالأول وضعوا جدارًا عريضًا يغطي كل الحوض، فصار الناس يأتون ويرمون من نحو الجدار، ويقع في الأرض، بعد ذلك هدموا الجدار وأبقوا العمود فقط، وهذا فتح الباب للناس؛ لأنهم صاروا يشاهدون الحوض فيرمون من الخلف، ولكن تقع الحصات في الحوض.
طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، هل على الحاج صلاة العيد؟
الشيخ: الحاج؟ لا ما عليه صلاة العيد.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لماء زمزم هل يشرع أن يصب على الرأس للتبرد به، وللشفاء من الأمراض؟
الشيخ: بعض العلماء قال: إنه يرشه على رأسه وعلى صدره، لكن الشيء الذي لم تثبت به السنة لا تفعله، هذه أمور غيبية، ربما يفعل الإنسان هذا الشيء ويشفيه الله عز وجل فتنة، ولذلك نسمع أن بعض الناس الذين يأتون إلى القبور يدعون القبور يُستجاب لهم، فتنة من الله عز وجل، كما اختبر سبحانه وتعالى الصحابة في سهولة تناول الصيد وهم محرمون.

الجزء: 2 - الصفحة: 501

طالب: أحسن الله إليك، كثير من الحجاج يأخذون ماء زمزم معهم إلى بلادهم، وهناك يزيدون عليه ماء كثيرًا ويوزعون على الناس؟
الشيخ: هذا غش، أما نقله إلى بلاد أخرى لا بأس، والخصائص التي فيه تبقى، أما خلطه بماء كثير أخشى أن يخلط اللتر بعشرة أرتال، أو لا؟ تزول فائدته، يضمحل.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، كنت ذكرتم في التقصير بالنسبة للرجل أنه لا بد يكون تقصيرًا بيِّنًا بحيث اللي يراه يراه مقصرًا، هل هذا مثلًا تقصير بالنسبة يعرف أن له شعرًا كثيرًا، أهله حين يرونه بعد التقصير يرون واضحًا التقصير فيه، لكن غيره لا يرى أي شيء؟
الشيخ: القصد أن بعض الناس يقصر من جهة، إذا قصر من جهة علم أنه ما قصر من بقية الرأس، ولا نعم اللي ما كان يراه من الأول ما يدري هل هو مقصر ولّا ما قَصَّر.
طالب: هل يجوز التحلل بالحلق خارج الحرم؛ يعني خارج الأرض؟
الشيخ: إي نعم، يجوز أن يحلق في كل مكان، ولكنه يبقى عليه التحلل الثاني.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، هل يقال: إنه ينبغي للإنسان بعد أن يتحلل ويفرغ من إحرامه أن تتغير حاله عن ما كانت قبل الإحرام ..
الشيخ: من أي ناحية؟
طالب: من ناحية العبادة والإكثار من الذكر والدعاء ..
الشيخ: تتغير؟
طالب: يعني قبل أن يتحلل كان مقبلًا على الله بالدعاء، كان تاركًا لأهله أو مداعبة أطفاله ومن معه من زملائه، فيتغير حاله يعني استبشارًا بخروج الحج مثلًا هذه الأيام الثلاثة.
الشيخ: أما يتغير حاله إلى ترك الطاعة وفعل المعصية لا، أما يتغير حاله عن الالتزام بمحظورات الإحرام واضح، تتغير، لا بد أن تتغير، وأيضًا يوم النحر يوم عيد يوم فرح وسرور، وإذا كان معه أهله وحل التحلل الثاني فأنت سألت وتجيب نفسك.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، مثل العضو اللي يوجع الإنسان يا شيخ، وحضر عند ماء زمزم، ما ترى أنه يغسل شيئًا من ها العضو؟
الشيخ: لا أنا ما أرى هذا، أرى أنه يشرب ليبرأ.

الجزء: 2 - الصفحة: 502

طالب: جزاك الله خيرًا، هذه مهمة يا شيخ.
الشيخ: إي، هذه إن شاء الله.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، معنى لا إله إلا الله عندما كانت خير الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (18)، معناها إيه يا شيخ؟
الشيخ: معناها أن هذا الذكر أفضل الأذكار؛ لأنه مبنى التوحيد، ولا يتم الإسلام إلا به، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وهذا الذكر في الحقيقة دعاء عظيم؛ لأنك أنت لم توحد الله إلا ترجو المغفرة والثواب.
طالب: أحسن الله إليك، ما رأيكم في قول بعض العلماء إنه يشرع شرب ماء زمزم واقفًا.
الشيخ: أرى أنه ليس بصواب، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما شرب واقفًا لضيق المكان، فإن الدلو إذا رُفع للرسول عليه الصلاة والسلام وشرب فالمكان واسع، لكن لو جلس ضاق المكان، نعم.
طالب: بالنسبة للرمي، إذا لم يتيقن الرامي وقوع الحصاة في الحوض ما عليه؟
الشيخ: لا جواب على هذا، ما سبق لنا البارحة ويش قلنا: يكفي غلبة الظن، نعم.
طالب: يرى ( ... ) الطيب، وإذا لمسه قبضًا يعلق، هل له أن ( ... ) السنة أو ( ... ).
الشيخ: لا، ما يجوز، إذا علم أنه لو استلمه علق بيده أو لو قبَّله علق بشفته ما يجوز.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي؛ يعني هؤلاء الذين وضعوا الطيب منعوا المسلمين من هذه السنة.
طالب: أحسن الله إليك، امرأة بقي عليها طواف الإفاضة وطرأ عليها الحيض، هل يجوز لها المكث في بيتها إلى أن تطهر، وذلك خارج مكة؟
الشيخ: إي نعم، هذا سؤال مهم، امرأة أصابها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة، إذا كان يمكنها أن تبقى هي ومحرمها في مكة فهذا هو الأفضل لا شك، وإذا كان لا يمكنها خرجت من مكة إلى بلدها وتبقى على ما بقي من إحرامها؛ يعني إذا كانت مزوجة لا يقربها الزوج، ولا يُعقد عليها النكاح على القول اللي ذكرنا.

الجزء: 2 - الصفحة: 503

لكن أنصاف طلبة العلم صاروا يفتون النساء بما أفتى به شيخ الإسلام -رحمه الله- من لا تتمكن من طواف الإفاضة، وقالوا لو كان أهلها في جدة فإنها تتحفظ وتطوف ولو كانت حائضًا، وهذا غلط عظيم، غلط على العلماء، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحبس كل اللي معه ويريدون مصاحبته حتى تطهر صفية كيف نخلي المسألة بهذه السهولة؟ !
وشيخ الإسلام -رحمه الله- إنما جعل المسألة في صورة صعبة جدًّا، قال في امرأة إذا سافرت لا يمكنها أن ترجع إلى مكة، فهذه إما أن نقول: إنها محصرة، تذبح الهدي في مكة، ولكن حجها لم يتم، وهذا لا شك أنه ضرر عليها، هي ما وصلت إلى مكة إلا بشق الأنفس، ثم نقول: لا حج لها، مُشكل، وإما أن تبقى محرمة مدى الدهر حتى ترجع إلى مكة، وهذا أيضًا مُشكل، وإما أن تتلجم -يعني: تتحفظ- وتطوف، أي ها الأقوال اللائق بالشريعة الإسلامية؟ الثالث.
أما امرأة في المملكة الحمد لله لو شاءت لرجعت إلى مكة في يومها، ورجعت في يومها إلى بلدها، يقول: تتلجم، هذا ما هو صحيح أبدًا، ولذلك يجب التنبه لهذا وعدم التسرع في الإفتاء إلا عن عالم يُعرف.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 504

طالب: قال المصنف -رحمه الله تعالى- في باب تصفية الحج والعمرة من كتاب المناسك: ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، فيرمي الجمرة الأولى، وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلًا، ويدعو طويلًا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، مستقبل القبلة مرتبًا، فإن رماه كله في اليوم الثالث أجزأه، ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيًا بما ورد، وتقف الحائض ببابه، وتدعو بالدعاء، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبيه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن رمي الجمار يُفعل لأمور ثلاثة، قلها.
طالب: التعبد لله جل وعلا، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم.
طالب آخر: إقامة ذكر الله عز وجل.
الشيخ: إقامة ذكر الله، التعبد لله يعني: امتثال أمر الله؛ لأن الله أمر بذلك في قوله {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، والرمي جزء من أجزاء الحج.
الثاني: التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الثالث: إقامة ذكر الله.
ما الذي في رمي الجمار من ذكر الله؟
طالب: أحسن الله إليك، قول: الله أكبر عند الرمي، هذا القولي، والفعلي: رمي الحصاة.
الشيخ: نفس الرمي فهو ذكر قولي وفعلي كذا؟
متى يحل للمحرم جميع محظورات الإحرام؟
طالب: إذا رمى وحلق أو قصر وطاف.

الجزء: 2 - الصفحة: 505

الشيخ: وطاف ثلاثة.
الطالب: نعم.
الشيخ: يحل؟
طالب: يحل.
الشيخ: من جميع المحظورات، توافقونه؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، يلّا ويش تقول أنت؟
طالب: بعد طواف الإفاضة يا شيخ.
الشيخ: هو قالها، قال: رمي الجمرة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة.
طالب: بعد خمس من المناسك المعروفات.
الشيخ: المهم، عندك زود ولّا لا؟
الطالب: عندي زود.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: رمي الجمار.
الشيخ: لا، قالها.
الطالب: نعم؟
الشيخ: أقول: ذكرها.
الطالب: الحلق والتقصير.
الشيخ: أو التقصير، الحلق أو التقصير، نعم.
الطالب: وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة.
الشيخ: والسعي بين الصفا والمروة.
الطالب: خليني بَعِدَّها من أولها يا شيخ.
الشيخ: عدها من أولها.
الطالب: رمي الجمار.
الشيخ: رمي جمرة العقبة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: والثاني؟
الطالب: ذبح الهدي.
الشيخ: لا.
الطالب: ذبح الهدي يا شيخ بعد ..
الشيخ: ما هو بشرط للتحلل.
الطالب: لأني أعرفها خمسة ( ... ).
الشيخ: لا، ما ضعت، لكن أنت تعرف خمسة ما هو يترتب عليها الحل.
طالب: يحل بالرمي والحلق أو التقصير.
الشيخ: الرمي والحلق أو التقصير، لا كله، التحلل كله؛ يعني التحلل الثاني.
نعم؟
طالب: الطواف.
الشيخ: قلها من أولها.
الطالب: جمرة العقبة، ثم الحلق أو التقصير.
الشيخ: الحلق أو التقصير.
الطالب: الطواف.
الشيخ: الطواف؛ طواف الإفاضة.
طالب: السعي بين الصفا والمروة.
الشيخ: السعي بين الصفا والمروة.
الطالب: إن لم يكن قد سعى.
الشيخ: لا، هو إذا سعى فقد حصل، نحتاج نقول: إن لم يكن سعى؛ لأنه إذا سعى معناه أن السعي سبق هذه الثلاثة، المهم يحصل التحلل الكامل بفعل أربعة أشياء؛ رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، الطواف بالبيت طواف الإفاضة، الرابع السعي سواء قُدِّم أو أُخِّر.
هل يمكن أن يحل التحلل كله قبل أن يبيت بمنى؟
طالب: التحلل الكامل قبل أن يبيت بمنى؛ يعني ليلة العشر.

الجزء: 2 - الصفحة: 506

الشيخ: ليلة العشر؟ ! لا، قبل أن يبيت بمنى ليلة إحدى عشر واثني عشر وثلاث عشر، يمكن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يمكن.
طالب: يعني يوم العاشر يوم النحر يحصل؛ يعني يمكن أن يتحلل ( ... )، هو لم يرمِ جمرة العقبة ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة ثم السعي ثم التحلل من كل شيء.
الشيخ: توافقونه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الحمد لله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويدعو بما ورد ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال) إلى آخره، ثم يرجع من مكة يخرج إلى منى، فيبيت بمنى ثلاث ليال الحادي عشرة والثاني عشرة والثالث عشرة، ثلاث ليال فيرمي الجمرة الأولى، وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره إلى آخره، يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالأولى، وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي أبعد الجمرات عن مكة.
يقول: (ويجعلها عن يساره، ويكون مستقبل القبلة) إذا جعلها عن يساره وهو مستقبل القبلة صار يرمي هكذا، وهذا ما ذهب إليه الأصحاب رحمهم الله، والصواب أنه يجعلها بين يديه مستقبلًا القبلة، فيجعلها تلقاء وجهه؛ لأن هذا هو الذي يمكن أن يتمكن به من الرمي، فإذا جعلها بينه وبين القبلة تمكن من الرمي تمامًا، وإذا قُدِّر أن الزحام كان شديدًا من الناحية هذه ولكنه ليس بشديد من الناحية الأخرى فهل يزاحم في هذه الجهة أو يذهب إلى الجهة الأخرى التي هي أقل زحامًا؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، نعم يذهب إلى الجهة الأخرى التي هي أقل زحامًا، حتى يؤدي هذه العبادة وهو مطمئن لا يؤذي ولا يتأذى، ويتأخر قليلًا، وأطلق المؤلف القلة، ولم يحددها بذراعٍ ولا غيره، لكن غيره قال: يتأخر قليلًا بحيث لا يصيبه الحصى؛ يعني: حصى الذين يرمون، ونحن نقول زيادة على هذا: ولا يتأذى بالزحام؛ لأن الوقت تغير عن ما كان عليه العلماء سابقًا، فنقول: بحيث لا يصيبه الحصى ولا يتأذى بالزحام؛ لأن الرجل سوف يقف، فإذا وقف والناس يتزاحمون شق عليهم وعلى نفسه أيضًا، فيقف.

الجزء: 2 - الصفحة: 507

يقول رحمه الله: (ويدعو طويلًا) يعني: يدعو دعاء طويلًا، وبماذا يدعو؟ بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ويكون رافعًا يديه مستقبل القبلة (ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة) يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وظاهر كلام المؤلف أنه يجعلها عن يساره ولكن الذين قالوا بأنه يرمي الجمرات عن جنب، يقول: يجعل هذه عن يمينه، والصحيح أن يقال في هذه مثل ما قيل في الأولى أنه يجعلها بين يديه، مستقبل القبلة ما لم يكن الزحام شديدًا فيرمي من الجهة التي تيسرت.
يقول: (ثم الوسطى مثلها)، وبعد أن يرمي الوسطى يتأخر قليلًا؛ يعني: يتقدم بحيث لا يصيبه الحصى ولا يتأذى بالزحام، فيقف فيدعو الله تعالى دعاء طويلًا حسب ما يتيسر، ثم يرمي جمرة العقبة، ويجعلها عن يمينه، كما سبق في رميها يوم العيد، يجعلها عن يمينه، وتكون الكعبة أمامه.
لكنه سبق أن هذا ليس بصواب، وأن الصواب أن يجعلها تلقاء وجهه، وأن يجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره، هكذا وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (19)، وهذا هو المناسب؛ لأنه في ذلك الوقت كانت الجمرة على أسفل الجبل جمرة العقبة والوادي من تحت، وإذا جعلها تلقاء وجهه صارت منى عن يمينه والكعبة عن يساره، وهذه نقول فيها ما قلنا في الجمرتين السابقتين، إذا قدرنا أن هذه الجهة فيها زحام شديد وأنك لو أتيتها من جهة القبلة صار أخف فاتبع الأخف والأيسر؛ لئلا تتأذى وتؤذي.
قال: (ويستبطن الوادي) يعني يأتيها من بطن الوادي، ولا يأتيها من فوق الجبل؛ لأن رميها من فوق الجبل فيه صعوبة؛ لأنه سيقف على حافة الجبل وتكون الجمرة تحته، وفيه صعوبة، ثم إنه لا يخشى أن يسقط، فيحصل بذلك ضرر أو تلف.

الجزء: 2 - الصفحة: 508

(ويستبطن الوادي ولا يقف عندها) بل إذا رماها انصرف، قال بعض العلماء: لأن المكان ضيق، فلو وقف لحصل منه تضييق على الناس وتعب في نفسه. وقيل: لا يدعو؛ لأن الدعاء إنما يكون في بطن العبادة، وليس بعد العبادة، ولذلك دعا بعد الأولى ودعا بعد الوسطى، وهذه انتهى بها الرمي فلا يدعو؛ لأن الدعاء التابع للعبادة يكون في جوفها ولا يكون بعدها، والله أعلم، والذي نعلل به دون أن يعترض معترض أن نقول: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (20)، وحينئذ لا أحد يستطيع أن يعترض.
والعلل التي لم يُنص عليها قد تكون خفية وقد تكون ظاهرة، والخفي لا ينبغي للإنسان أن يتمحل له؛ لأنه إذا كانت العلة خفية وتمحل لها الإنسان فما أيسر أن تُنقض.
يقول: (ولا يقف عندها، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال) يفعل هذا؛ أي: الرمي، على هذا الوجه في كل يوم من أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة بعد العيد، وسميت أيام التشريق؛ لأن الناس يشرقون فيها اللحم؛ أي: ينشرونه إذا طلعت الشمس، فتشرق عليه الشمس وييبس ولا يعفن، فلهذا سميت أيام التشريق.
وقيل: إنها تسمى أيام التشريح أيضا؛ لأن الناس يشرحون فيها اللحم، المهم أنها ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: تمام، بارك الله فيك، يفعل هذا بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس وجوبًا، ولا يجزئه قبل الزوال، فلو رمى قبل الزوال فهو كما لو صلى الظهر قبل الزوال؛ لأن الله تبارك وتعالى حد حدودًا فلا يجوز أن نعتديها، وتحديد الرمي بالزوال ظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يترقب الزوال.
فمن حين أن تزول الشمس يرمي قبل أن يصلي الظهر، مما يدل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال؛ لأنه لو جاز الرمي قبل الزوال لقدمه حتى من أجل أن يصلي الظهر في أول وقتها، كالذي ينتظر بفارغ الصبر أن تزول الشمس حتى يرمي ثم يصلي الظهر، علم أنه لا يجوز قبل الزوال، هذا وجه.

الجزء: 2 - الصفحة: 509

الوجه الثاني أيما أيسر للأمة أن ترمي قبل الزوال في الصباح أو بعد الزوال؟
الأول؛ لأنه بعد الزوال يشتد الحر ويشق على الناس أن يأتوا من مخيمهم إلى الجمرات، ومع شدة الحر يكون الغم مع الضيق والزحمة، فلا يمكن أن يختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأشد ويدع الأخف فإنه ما خُيِّر بين اثنين بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا (21)، فنعلم من هذا أنه لو رمى قبل الزوال صار ذلك إثمًا، ولذلك تجنبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم لعل هناك أيضًا فائدة أخرى وهي الابتلاء، ابتلاء العباد، هل يرمون مع المشقة أو يتقدمون خوف المشقة؟
وليس هذا ببعيد أن يبتلي الله عباده في مثل هذا، لذلك نقول: لا يجوز لإنسان أن يرمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال، رخص بعض العلماء في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن يتعجل أن يرمي قبل الزوال، ولكن لا ينفر من منى إلا بعد الزوال، وبعضهم أطلق جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر، ولكن لا وجه لهذا إطلاقًا مع وجود السنة النبوية، ولهذا قال ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا (22)، فلو قال قائل: إن الله تعالى يقول: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه} [البقرة: 203]، والأيام تكون في أول النهار وآخر النهار.
فالجواب أن هذا المطلق في القرآن بينته السنة، وليس هذا أول مطلق تبينه السنة، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله برمي الجمرات في هذا الوقت فإنه لا يجزئ قبله.

الجزء: 2 - الصفحة: 510

لم يذكر المؤلف إلى متى يكون الرمي، لكن سيشير إليه قريبًا (بعد الزوال، مستقبل القبلة مرتبًا) يعني يكون حين رميه مستقبل القبلة، وأين تكون الجمرات؟ تكون العقبة عن يمينه، والأولى عن يساره، والوسطى سكت عنها المؤلف، ولكنه قال: إنها مثل الأولى، فتكون عن يساره، وغيره قال: إنها تكون عن يمينه، والصواب أن الجمرات كلها تكون بين يديه.
يقول: (مستقبل القبلة مرتبًا) يعني بادئًا بالأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، دليل هذا أنه مرتب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (7)، والترتيب شرط، فلو بدأ بالعقبة ثم الوسطى ثم الأولى، ما الذي يصح؟ الأولى فقط، ونقول: ارم الوسطى والعقبة، ولو بدأ بالعقبة ثم الأولى ثم الوسطى تصح الأولى والوسطى؟ ونقول: ارم العقبة؛ لأنها صارت قبل أن يجوز رميها.
فالترتيب شرط، فإن خالفه ونكس فإن كان متعمدًا فكما سمعتم لا يصح منه إلا رمي الأولى، أو الأولى والوسطى على حسب المثال، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا، جاهلًا يظن أنه لا فرق بين أن يبدأ بهذا أو هذا، أو نسي أو تاه، فهل نقول: إنه يلزمه أن يعيد الرمي مرتبًا أو يسقط؟
في هذا قولان للعلماء، ونظيرها الترتيب في الوضوء، لو خالف الترتيب ناسيًا أو جاهلًا ففيه الخلاف، فمن العلماء من يقول: يسقط؛ لأن هذا وصف في عبادة وليس عبادة، والوصف يسقط بالجهل والنسيان، فنقول: إذا أمكن أن يعيد هذا ( ... ).
فأرجو أن لا يكون عليه بأس إن شاء الله.
قال رحمه الله: (فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته) إن رماه أي الجمرات كلها في اليوم الثالث أجزأ، وظاهر كلام المؤلف أنه يجزئ ولا شيء عليه؛ بمعنى: لو أخر رمي جمرة العقبة يوم العيد ورمي الجمرات الثلاث يوم الأحد عشر ويوم اثني عشر، ورماها كلها في آخر يوم، يقول: لا بأس، يجزئ.

الجزء: 2 - الصفحة: 511

وفي هذا القول نظر، والصواب أنه لا يجزئ، وأنه يجب أن يرمي كل جمرة في يومها؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرمي كل يوم في وقته، ويكلف نفسه أن يمشي إلى الجمرات، وأن يقف بعد الجمرتين الأولى والثانية، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (7)، ولأنه رخص للرعاة أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا (23)، وكلمة (رخص) تعني أن غيرهم غير مرخص لهم.
وهذا هو المتعين أنه لا يجوز أن يجمع الجمرات في آخر يوم إلا إذا كان هناك حاجة، الحاجة مثل أن يكون الإنسان مريضًا لا يستطيع أن يتردد كل يوم إلى الجمرات، أو يكون بعيدًا عن الجمرات يشق عليه التردد مثل أن يكون في آخر منى من الناحية الشرقية، فهذا يشق عليه أن يتردد، وربما يكون أبعد من هذا فنقول، إذا كان هناك سبب يقتضي أن يؤخر فلا بأس، وأما بدون سبب فلا وجه لهذا القول إطلاقًا.
وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل يوم ويرمي الجمرات، ونقول: لا بأس أن تجمع، هذا بعيد من الصواب، ولكن إذا جمع إما مطلقًا -على ما يفيده كلام المؤلف- وإما لعذر.
يقول المؤلف: (يرتبه بنيته) يرتبه: أي يرتب الرمي بنيته، فيرمي الثلاث أولًا عن اليوم الحادي عشر، ثم يعود ويرميها عن الثاني عشر، ثم يعود ويرميها عن الثالث عشر، ولا بد؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد أن يأتي بعبادة اليوم الأول قبل عبادة اليوم الثاني، ولا يجوز أن يجمع رمي الأيام الثلاثة في موقف واحد، فيرمي مثلًا الأولى بإحدى وعشرين حصاة عن ثلاثة أيام، والوسطى كذلك، والأخيرة كذلك، هذا لا يجوز؛ لأنه الآن دخل العبادات بعضها ببعض، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلها كل يوم على حدة.
فإن قال قائل: ألستم تجيزون لمن ناب عن غيره في الرمي أن يرمي عن نفسه وعن موكله في مكان واحد؟

الجزء: 2 - الصفحة: 512

فالجواب: المسألة فيها خلاف، ما هي إجماعية، فمن العلماء من قال: إذا وُكِّل الإنسان في الرمي فلا بد أن يرمي أولًا عن نفسه الثلاث، ثم يعود فيرمي عن موكله، وإذا كان الذي وكله خمسة أو ستة يعود بعدد الموكلين؛ لأنها عبادة لا يمكن يتداخل بعضها ببعض.
ولكن من تأمل كون الصحابة رضي الله عنهم يرمون عن النساء وعن الصبيان فإن ظاهر الحال أنهم يرمون في موقف واحد، وإلا لقالوا فيرمي أحدنا عن نفسه ثم يعود فيرمي عن من توكل عنه، فنقول: لولا ظاهر فعل الصحابة لكان القول بأنه لا بد أن يرمي الثلاث أولا عن نفسه ثم عن موكله هو الصواب، لكن ما دام هذا ظاهر فعل الصحابة، ثم الحال تقتضي ذلك في الوقت الحاضر -هذا الزحام الشديد- كيف نلزم عباد الله بشيء لم يتبين فيه الدليل ظاهرًا؟ وهذه قاعدة ينبغي أن يبني الإنسان عليها كل شيء لا يكون فيه الدليل ظاهرًا، فلا تلزم به الناس مع المشقة؛ لأن الأصل براءة الذمة وعدم التكليف.
وما دام ليس هناك دليل ظني جدًّا أو قطعي فإن الأولى أن لا تلزم العباد، نعم، لو كان الناس مثل الأول كان في الأول ما تجد عند الجمرة إلا عشرة، عشرين فقط، هذا ربما يُقال: الاحتياط أولى، لكن الآن كما تشاهدون المسألة صعبة جدًّا، فلا يجسر للإنسان أن يلزم عباد الله بأمر فيه احتمال.
طالب: يا شيخ، أحسن الله إليك، التوكيل في الرمي أليس ظاهر حال الصحابة أنهم يتوكلون للحاجة لا للضرورة، يعني النساء والصبيان بالذات، يمكن يأتي الصبي فيرمي.
الشيخ: لا، قد يقال مثلًا إن الصبيان الذي لا يمكن، ولهذا قال الفقهاء -رحمهم الله- إذا أراد أن يرمي عن الصبي فالأفضل أن يجعلها في يد الصبي ثم يأخذها ويرمي عنه؛ يعني: يحملونهم معهم.
طالب: على هذا يا شيخ ضابط التوكيل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 513

الشيخ: التوكيل نرى أنه بالوقت الحاضر الإنسان الذي لا بد أن يرمي في الزحام، فالمرأة توكل، ومن شاهد الواقع لا يستريب في جواز التوكيل، ولولا أن الصحابة توكلوا عن صغارهم ونسائهم لولا هذا لقلنا: إنه يسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات، وكما قال به بعض المتأخرين؛ لأنه مع العجز عنه أو خوف التلف يسقط، لكن الصواب أنه لا يسقط ما دام جرى التوكيل أو الوكالة من الصحابة، فهم خير من يُقتدى بهم.
وأما تساهل الإنسان في التوكيل فغلط؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للضعفاء أن يوكلوا بل أمرهم أن يتقدموا في الدفع من مزدلفة ليرموا قبل الزحام (24)، وأيضًا لم يأذن للرعاة أن يوكلوا، ويقول: وكلوا من تريدون وتبقون في مرعاكم.
طالب: لو مرض في اليوم الأول أو الثاني وهو يرجو البرء هل يوكل أم ينتظر؟
الشيخ: لا، ينتظر من مرض في أول أيام التشريق وهو يرجو أن يبرأ كزكام يسير وما أشبه ذلك فالأفضل أن ينتظر ويرمي الجمرات بعد ذلك.
طالب: يا شيخ، بارك الله فيك، بالنسبة لمن له عذر في تأخير رمي الجمار إلى آخر يوم الدليل -بارك الله فيك- هو رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يرموا يومًا ويؤخروا يومًا، لكن يا شيخ -بارك الله فيك- الدليل أليس هو أخص من المدلول؛ لأنهم يرمون يومًا ويتركون يومًا، لكن إحنا قلنا: إنه يرمي آخر يوم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرموا يومًا ..
الشيخ: نعم، هذا يكون أصلًا في جواز التأخير، وإذا كان الإنسان يتكلف أن يأتي في اليوم الثاني عشر ثم يأتي في الثالث عشر قد يتكلف.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، من شك في جواز التوكيل في الرمي يا شيخ، كيف نجيز التوكيل في الحج كله من أوله إلى آخره ونمنع الضعيف اللي ما يستطيع؟
الشيخ: هل يجوز أن يتوكل الإنسان في الحج كله؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: ويش الدليل؟
طالب: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة لما سألت وقالت: إن أبي لا يستطيع (25) ..

الجزء: 2 - الصفحة: 514

ويُرَتِّبُه بنِيَّتِهِ، فإن أَخَّرَه عنه أو لم يَبِتْ بها فعليه دَمٌ، ومَن تَعَجَّلَ في يومينِ خَرَجَ قبلَ الغُروبِ، وإلا لَزِمَه الْمَبيتُ والرَّمْيُ من الْغَدِ، فإذا أرادَ الخروجَ من مَكَّةَ لم يَخْرُجْ حتى يَطوفَ للوداعِ، فإن أَقامَ أو اتَّجَرَ بعدَه أَعادَه، وإن تَرَكَه غيرُ حائضٍ رَجَعَ إليه فإن شَقَّ أو لم يَرْجِعْ فعليه دَمٌ، وإن أَخَّرَ طَوافَ الزيارةِ فطَافَه عندَ الخروجِ أَجْزَأَ عن الوَداعِ، ويَقِفُ غيرُ الحائضِ بينَ الركْنِ والبابِ داعيًا بما وَرَدَ، وتَقِفُ الحائضُ ببابِه وتَدْعُو بالدعاءِ، وتُسْتَحَبُّ زِيارةُ قَبْرِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ وقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ.
و(صِفَةُ العُمرةِ) أن يُحْرِمَ بها من الْمِيقاتِ أو من أَدْنَى الْحِلِّ من مَكِّيٍّ ونَحوِه لا من الْحَرَمِ، فإذا طافَ وسَعَى وقَصَّرَ حَلَّ، وتُباحُ كلَّ وقتٍ وتُجزئُ عن الفَرْضِ.
و(أركانُ الْحَجِّ): الإحرامُ، والوُقوفُ، وطَوافُ الزيارةِ، والسعيُ.
و(وَاجِبَاتُه): الإحرامُ من الْمِيقاتِ الْمُعْتَبَرِ له،
طالب: الدليل، بارك الله الله فيك، هو رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة ليرموا يومًا ويؤخروا يومًا، الحديث، بارك الله فيك، الدليل ليس هو ( ... ) يوم لكن إحنا قلنا ( ... ).
الشيخ: هل يكون الأصل في جواز التأخير؟ وإذا كان الإنسان يتكلف أن يأتي في اليوم الثاني عشر، ثم يأتي في الثالث عشر قد يتكلف.
طالب: رضي الله عنك يا شيخ، من شك في جواز التوكيل في الرمي يا شيخ، كيف نجيز التوكيل ( ... ) كله من أوله لآخره ونمنع الناس الضعيفة اللي ما يستطيع؟
الشيخ: طيب، هل يجوز أن يتوكل الإنسان في الحج كله؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ويش الدليل؟
الطالب: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة لما سألته قالت: إن أبي لا يستطيع الثبوت على الراحلة.
الشيخ: طيب صحيح.
الطالب: ولكن ..

الجزء: 2 - الصفحة: 515

الشيخ: الجواب: لأنه لما شرع في الحج صار فرضًا عليه، تعين أنه يقوم به كما قال عز وجل: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: 197]، وقال: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29].
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، أيهما أفضل للضعفاء أن يوكلوا بكل يوم يعني أم يُجمعوا في آخر اليوم الثاني إذا كانوا يتأخرون؟
الشيخ: أجبنا عنه، أجبنا عن هذا؟ أجبنا.
طالب: سؤالي ما تم يا شيخ.
الشيخ: إي، يتم إن شاء الله.
قلنا: الأفضل أن يؤخر، وهذا سأله الأخ، قال: مثلًا إنسان مريض يرجو أن يشفى في آخر أيام التشريق فهل يُوكِّل أو ينتظر؟ نقول: ينتظر، كمِّل؟

الطالب: عفا الله عنك يا شيخ، من الأول اللي يشق على الناس ( ... ) الجمرات، ما هو الزحام، الأول الزحام ما فيه زحام، لكن ها الحين القوي على خطر ما الضعيف؟ !
الشيخ: إي نعم، صحيح.
الطالب: ( ... ) ها الحين بعض الضعفاء ( ... ) اللي تتبعها الروعة، الروعة تمزع قلبها وهي ( ... ) يا شيخ المرة، كيف بنلزمها وهي ( ... )؟
الشيخ: لا، ( ... ) فأنا من الحين أقولك: أبدًا لها رخصة.
الطالب: اللي يدل على كلامي أنا الشيء الواقع.
الشيخ: إحنا على الواقع وإلا ما نطيعك، ولهذا أفتينا في يوم اثني عشر اللي بيتعجلون لازم يرمون بعد زوال قلنا: لا، رجعناهم، رجعنا الحريم من أثناء الطريق، قلنا: رجعوهن وتوكلوا عنهن في يوم اثني عشر، لكن غير يوم اثني عشر الحمد لله الليل كله محل للرمي.
طالب: ( ... ) جمعوا جمرات في يوم واحد بلا سبب، ماذا عليه؟
الشيخ: إي، هو إذا كان مقلدًا لمن أفتاه بذلك فلا حرج عليه، إحنا من قاعدتنا أن كل إنسان يعمل ما نراه خطأ بناءً على فتوى، ما عليه؛ لأنه فعل ما يجب عليه: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
الطالب: إذا كان عن جهل؟
الشيخ: عن جهل إن شاء الله ما نرى عليه شيئًا، هذا من جنس الترتيل، اختلاف الترتيل.

الجزء: 2 - الصفحة: 516

طالب: أحسن الله إليك، من رمى في آخر أيام من شهر ذي الحجة يعتقد أن شهر ذي الحجة كله أيام الرمي، وإنما الرمي في أيام التشريق على الاستحباب، جاهل؟
الشيخ: لا، هذا كالتارك.
الطالب: عليه دم؟
الشيخ: عليه دم، نعم.
طالب: إذا أراد شخص يجوز له التوكيل أن يوكل لكن إن وكل شخصًا لم يعقد الإحرام أصلًا يروح له؟
الشيخ: هذه منعها العلماء، فقهاؤنا رحمهم الله منعوها، قالوا: لا بد أن يكون الوكيل قد حج هذا العام حتى لو تحلل ما فيه مشكلة.
الطالب: لو وقع الاجتهاد ( ... )؟
الشيخ: أُفتي بأنه جائز؟
الطالب: لا، لو استفتى فيما بعد يعني بعد ..
الشيخ: والله أرى أنه كأن لم يكن.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: والله حسب الخلاف في هذه المسألة، يجي واحد يخلي العامل ارمِ عني، ولا أحرم بالحج ولا شيء.
يقول رحمه الله: (ويُرتِّبه بنيته) معنى يرتبه بنيته أنه يبدأ بالأول، ثم الوسطى، ثم العقبة عن اليوم الأول، ثم يعود مُرتِّبًا هكذا عن اليوم الثاني، ثم يعود مُرتِّبًا هكذا عن اليوم الثالث.
(فإن أخَّره عنه) أي عن اليوم الثالث.
(أو لم يبت بها فعليه دم) إن أخَّر الرمي عن اليوم الثالث فكمن لم يرمِ، أي: فعليه دم؛ لأنه ترك واجبًا من واجبات الحج فيلزمه دم.
(أو لم يبت بها) بأيش؟
الطلبة: بمنى.
الشيخ: بمنى، والباء هنا بمعنى في، يعني لم يبت في منى، فعليه دم؛ لأنه ترك واجبًا.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله كما سيأتي إن شاء الله في المبِيت في منى.
فمنهم من قال: إنه واجب، ومنهم من قال: إنه سُنَّة، ومنهم من قال: إنه واجب يأثم به، ولا يجب به دم، ومنهم من قال: إنه يجب به دم، ومنهم من قال: يجب الدم بترك ليلة واحدة، ومنهم من يقول: لا يجب بالليلة الواحدة شيء، ومنهم من يقول: يجب بالليلة الواحدة درهم أو إطعام مسكين، ولا يجب الدم إلا بترك الليلتين.

الجزء: 2 - الصفحة: 517

فالمسألة هذه فيها خلاف طويل عريض، لكن ظاهر كلام المؤلف: (أو لم يبت بها) أنه إذا لم يبت بها ليلة واحدة فعليه دم، وهذا هو المذهب، لكنه ضعيف. ونص الإمام أحمد فيمن ترك ليلة واحدة قال: يتصدق بشيء. يعني بما يسمى صدقة، والصدقة تطفئ الخطيئة قليلها وكثيرها، ونسمع أن بعض الناس إذا استفتاهم مستفتٍ وقال: تركت ليلة من الليالي، يقول: عليك دم وهو معذور إذا كان مقلدًا لكن مثل هذه المسائل التي فيها غرم وإلزام للناس ببذل المال ينبغي للإنسان أن يتحرى فيها كثيرًا وألا يتسرع.
فالإنسان يقول: إذا ترك الليالي الواجب مبيتها في منى فالقول بأن عليه دمًا قول مبني على أساس صحيح، وهو أنه ترك واجبًا، لكن إذا ترك واحدة ليلة واحدة نقول: عليك دم؟ ! هذا فيه نظر، والصواب أنه لا يجب عليه دم إن تصدق بشيء؛ لأن الصدقة تطفئ الخطيئة، فهذا حسن، وإن لم يفعل فلا شيء عليه.
كذلك في مسألة الجمرات يقول بعض العلماء: إذا ترك جمرة من آخر الجمرات، إذا ترك يعني حصاة من آخر الجمرات فعليه أن يتصدق يُطعم مسكينًا واثنتين؟ مسكينًا، ثلاثًا؟ دم، مع أن الصحابة رضي الله عنهم إذا رموا الجمرات جاء بعضهم يقول: رميت بالست وبعضهم يقول: بخمس، فلا يرون النقص عن السبع إلى الخمس لا يرون فيه بأسًا، فهذه الأمور أنا لا أدعو إلى أن يُفتي الناس بما يوجب التهاون، لكن أيضًا لا أرى أن يفتي الناس بما لا يلزمنا.
(أو لم يبت بها فعليه دم) فما هو الدم؟ سبق في كلام المؤلف هو؟
الطلبة: شاة.
الشيخ: أو؟
الطلبة: أو سُبع بدنة.
الشيخ: أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة.
(فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب) أي غروب اليوم الثاني، (وإلا) يعني وإلا يخرج، (لزمه المبيت والرمي من الغد).
قوله: (ومن تعجَّل في يومين) أتى بلفظ الآية ونِعْم ما صنع؛ لأنه متى أمكن للإنسان أن يأتي بلفظ الدليل فهو أولى لأن يجمع بين المسألة ودليلها.

الجزء: 2 - الصفحة: 518

مثل قول الماتن رحمه الله: (وإذا أُقِيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) هذا لفظ المتن، وهو أيضًا لفظ الحديث، فمتى أمكنك أن تأتي بالألفاظ الشرعية فهو خير وأسلم لذمتك، ويفهم الناس منها ما يفهمون من الدليل، ما هو من كلامك.
فالمؤلف قال: (من تعجل في يومين) يعني فلا إثم عليه. ولكن ما المراد باليومين؟ عند العوام المراد باليومين: العيد والحادي عشر، واللي يحب أن يرجع إلى أهله يفتي نفسه بهذا، يقول: لأني جلست في منى يومًا، وهو العيد، ويومًا ثانيًا، إذن تعجل في يومين، والله عز وجل لم يقل: ومن تأخر في يومين. قال: {مَنْ تَأَخَّرَ}. إحنا ( ... ) التأخر بيومين والتقدم التعجل بيومين لكن هذا فهم مَنْ؟ فهم الجاهل العامي، والله عز وجل يقول: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ} يعني في هذه الأيام. {مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 203]، والأيام المعدودات هي أيام التشريق؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ» (1).
فإذا كانت الأيام المعدودات أيام التشريق، فمتى يكون التعجل في يومين؟ في أي اليومين؟ في الثاني عشر، ولاحظوا أن الآية لا تدل على أنه يتعجل في اليوم الأول؛ لأنه قال: {مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ} ولو تعجل في اليوم الأول لكان تعجل في يوم فلا بد يعني أن يتأخر إلى اليوم الثاني، أقول: لا يقول قائل: إن في للظرفية، والله تبارك وتعالى جعل اليومين ظرفًا، والظرف يستوي أوله وآخره، نقول: لا، إن الله قال: في يومين، فلو تعجَّل في اليوم الأول لكان تعجل في يوم.
(في) للظرفية فلا بد أن يكون التعجل قبل غروب الشمس؛ لأنها لو غابت الشمس لم يكن تعجل في يومين إذ إن اليومين انقضيا.

الجزء: 2 - الصفحة: 519

يقول: (فَمن تعجل في يومين خرج قبل الغروب) أي قبل غروب الشمس، خرج منين؟ من مِنى، وإذا خرج قبل غروب الشمس فقد تعجل، فلو رجع بعد ذلك إلى منى هل يلزمه أن يبيت ويرمي من الغد؟ نقول: ما دام الرجل نوى إنهاء العبادة، وأنه متعجل فإذا رجع فلا بأس لكن ما رأيكم لو تحيل لما رمى جمرة العقبة عند غروب الشمس وهو أمير على حملة مثلًا، رمى جمرة العقبة وقال: نويتُ التعجل، خطى خطوة مع أنه ما يحتاج إلى خطى؛ لأن جمرة العقبة ليست من منى، ثم رجع وجلس مع أصحابه، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟
الإنسان يتردد في هذا؛ يعني تحتاج إلى تأمل، هل نقول: إن الله أطلق، وأنه لو رجع فقد تعجل؟ أو نقول: إن الله أراد عز وجل أن ينهي المكث في منى، وهذا الرجل خطا هذه الخطوة من أجل ألا يلزم نفسه بالمكث والرمي من الغد؟
فنقول لمن كان يريد أن يبقى مع الحملة إلى اليوم الثالث عشر نقول: لا تحرم نفسك؛ لأن التأخر أفضل، فلا تتحيل على التعجل، ولا تحرم نفسك من الخير فإنك إذا بقيت في مِنى بعد أن نويت التعجل تبقى بلا عبادة أو لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: وإن نويتَ التأخر بقيت بعبادة فتحرم نفسك.
يقول رحمه الله: (خرج قبل الغروب وإلا لزمه) (وإلا) يعني وإلا يخرج قبل الغروب. (لزمه) وظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا تأخر عن الغروب ولو لمشقة الخروج قبل الغروب فإنه يلزمه المبيت، مثال ذلك: رجل هدم خيمته، وحمَّل متاعه، أو حمله على رأسه ونزل، يريد أن يرمي ويمشي، ولكن حبسه حابس، حبسه المسير، تزاحُم السيارات، أو تزاحم الناس عند الجمرات فعجز أن يرمي قبل الغروب، وقدر على الرمي بعد الغروب فهل نقول: يرمي ويستمر؟ أو نقول: يبقى؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يبقى؛ لأنه أطلق. والصواب أنه لا يلزمه البقاء؛ لأن الرجل تعجل وحُبِس عن الخروج من منى بغير اختياره فنقول: توكل على الله، يمشي.

الجزء: 2 - الصفحة: 520

وقد صرح بذلك علماء الحنفية رحمهم الله وقالوا: إن ليلة الثالث عشر تابعة لليوم فيكون الحج للتعجُّل ما هو؟ طلوع الفجر، ويكون ما دام الليل باقيًا فله أن يتعجل؛ لأن اليوم تابع للنهار، كما أتبعتم ليلة الثاني عشر بل ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لليوم الذي قبله، وكما أتبعت السنة ليلة العيد في يوم عرفة لليوم التاسع لكن جمهور العلماء يحددون ذلك بالغروب ويقولون: إن الليلة لليوم الذي بعدها ما لم يكن دليل واضح أنها تابعة لما قبلها.
قال: (والرمي من الغد) ومتى يكون الرمي من الغد؟ بعد الزوال يكون الرمي من الغد بعد الزوال فيرمي، وينهي الحج.
(فإذا أراد الخروج من مكة) يعني بعد انتهاء النسك كله.
(إذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع).
قوله: (لم يخرج) يعني تحريمًا ولَّا كراهة؟ تحريمًا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض (2). فقوله: إلا أنه خفف عن الحائض. يدل على الوجوب على غيرها؛ لأنه لو كان غير واجب على غيرها لكان خفيفًا على كل الناس؛ لأن ما لا يجب ليس الإنسان ملزمًا به؛ فله تركه. فالصواب أن طواف الوداع واجب.
وقد عكس بعض الأئمة رحمهم الله فقال: طواف الوداع سنة، وطواف القدوم واجب مع أن السنة تدل على العكس بدليل حديث عروة بن المضرس (3) أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: هل طفت للقدوم؟
(لم يخرج حتى يطوف للوداع) نشوف المؤلف.
يُستثنى من ذلك: الحائض؛ فإنها لا تطوف للوداع، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أُخبر أن صفية قد طافت طواف الإفاضة قال: «انْفِرُوا» (4)، فأسقط عنها طواف الوداع، ويدل لهذا أيضًا حديث ابن عباس: إلا أنه خُفِّف عن الحائض (5). ولأن طواف الوداع ليس من النسك بل هو تابع له، فسقط بتعذره شرعًا بخلاف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة لا يمكن أن يسقط عن الحائض والنفساء.

الجزء: 2 - الصفحة: 521

فإن قال قائل: هل تجعلون العجز الحسي كالعجز الشرعي؟ يعني لو كان الإنسان مريضًا لا يستطيع أن يطوف لا بنفسه ولا بغيره هل يسقط عنه طواف الوداع؟
فالجواب: لا؛ لأن إحدى أمهات المؤمنين استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع طواف الوداع لكونها مريضة، قال لها: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» (6). فهذا المريض نقول له: الأمر مُيسَّر ولله الحمد، فيه عربيات الآن ( ... ) يركبها ويطوف، وفيه شيء يُحمل على الأكتاف ويطوف.
إذن لا يسقط طواف الوداع إلا عن الحائض والنفساء فقط.
يقول رحمه الله: (حتى يطوف الوداع فإن أقام أو اتجر بعده أعاده) إن أقام بعد طواف الوداع ولو يسيرًا وجبت عليه إعادته؛ لأنه لا يصدق عليه أنه آخر أموره إلا أنه يُستثنى من ذلك إذا أقام لعجزه عن السفر؛ بمعنى أنه ودَّع وركب السيارة لكن لم يتيسر له السير لشدة الزحام فلا حرج، أو لما انتهى من الطواف أذَّن للصلاة فأقام ليصلي فلا بأس؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما طاف للوداع صلى الفجر، ثم سار متجهًا إلى المدينة (7).
كذلك لو أقام لانتظار رُفقة، يعني تواعدوا أن يذهبوا للوداع، ثم يحضروا إلى مقر إقامتهم ليمشوا، لكن اختلفوا، لما طافوا للوداع بعضهم وبعضهم ما حضر، فهنا نقول: لا بأس أن يُقيم الحاضرون لانتظار رفقتهم؛ لأننا لو قلنا: إن هؤلاء يلزمهم أن يعيدوا الطواف لما انتظروا الرفقة وبقوا ساعة، ساعتين فذهبوا يطوفون، انتظرهم آخرون الذين حضروا، وإذا طال الوقت نقول: روحوا أعيدوا الطواف، وهكذا فتكون سلسلة.
فالمهم أن وجه عدم وجوب الإعادة في طواف الوداع لانتظار الرفقة هو أنه لو ألزمناهم بإعادة طواف الوداع لصار تسلسلًا ودورًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 522

لو أقام لشد الرحل يعني هو راح يطوف أولًا وقال: إذا رجعت حمَّلت المتاع يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ولا تلزمه الإعادة؛ لأن تحميل المتاع من لوازم السفر فهو كالذي سافر، لو أنه حين جاء حضر وجد السيارة فيها خلل، فبقي يُصلح السيارة، ولم يرد الإقامة المطلقة، وإنما أقام من أجل إصلاح السيارة، السيارة بقيت في الورشة يوم أو يومين يعيد أو لا يعيد؟ لا يعيد؛ لأنه حُبِس عن مواصلة السفر بغير اختياره.
لو اشترى حاجة في طريقه للسفر أو هدية للأولاد أو ما أشبه ذلك.
يقول المؤلف: (أو اتجر بعده أعاده) يعني اشترى شيئًا للتجارة فإنه يُعيد، وعُلم من كلامه أنه لو اشترى شيئًا لحاجته له سواء في سفره أو في بلده فلا حرج عليه.
طالب: ( ... ) لو توكل عن غيره في الحج، ثم تأخر حتى فاته التمتع، تأخر في الإحرام، تأخر حتى فاته التمتع، فهل نقول يا شيخ: إنه يجب عليه أن يقرن هنا، أو نقول: لو أنه حج مفردًا لكان قد أدى ما عليه؟
الشيخ: لا، نقول: إذا كان قد استأذن من صاحبه فعلى حسب استئذانه، وإن كان لم يستئذن فالعُرف عندنا أن من وُكِّل في حج فإنما يريد الموكِّل أن يتمتع والعامة عندنا لا تعرف سوى هذا.
الطالب: لو استأذن بعد الرجوع يا شيخ يعني بعد العودة؟
الشيخ: يعني بمعنى أنه ضاق الوقت وأفرد؟ لا حرج ما دام أذِن.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، طواف الوداع هل هو تابع للنسك أم أنه يجب على كل أحد؟ ولو مثلًا واحد خرج إلى جدة، ثم وجد الطيارة فاتت طيارته، رجع إلى مكة وبقي فيها يومًا، ثم رجع مرة أخرى.
الشيخ: طواف الوداع لا يجب إلا على من أتى بالنسك، وأما من لم يأتِ بالنسك فلا وداع عليه، فهو تابع للنسك وليس منه.
الطالب: في مكة يا شيخ لو أتى بعمرة .. ؟
الشيخ: يعني مثلًا افرض إنسان قدم مكة لحاجة، شراء سيارة، أو زيارة قريب، أو عيادة مريض، أو ما أشبه ذلك، ثم خرج فليس عليه وداع.

الجزء: 2 - الصفحة: 523

الطالب: ( ... ) مكة لو واحد مثلًا أتى بعمرة، ثم بقي معانا سنة، ثم أراد الخروج؟
الشيخ: إي نعم، الظاهر أنه لا يلزمه الوداع؛ لأن سكنه مكة، والخروج هذا خروج طارئ، فلا يلزمه الوداع.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، من تعجل في اليوم الثاني وكان بقي عليه النحر فهل له أن يرجع اليوم الثالث عشر ليذبح هذا النحر، الهدي هذا؟
الشيخ: لا حرج؛ يعني لو تعجَّل قبل أن ينحر، ونزل إلى مكة، ثم أراد أن ينحر في منى فلا بأس، لكن يمكن ينحر بمكة، قد يكون نحره بمكة أحسن؛ لأنه سيجد فقراء يأخذون اللحم.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، هل يصح أن يطوف المرء للإفاضة مرتين للحاجة؟
الشيخ: للحاجة؟ ويش الحاجة؟
الطالب: مثلًا كان معه زوجته، رأى لها أن تطوف هي طوافًا تجمع الوداع مع الإفاضة، وطاف لوحده، ثم بعد أن رجع المخيم فقالت: أود أن أطوف الإفاضة، فذهب بها مرة ثانية؟
الشيخ: ما يكون طواف إفاضة في حقه، يكون طواف تطوع.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بعض الحجاج عندهم حكاية، يقولون: من مات في أيام الحج في الحج فهو شهيد؟
الشيخ: من أين أخذوا هذا؟
الطالب: ما أدري من أين أخذوه لكن عندهم من مات في أيام الحج في الحج فهو شهيد، فبعضهم يعدونها طلبًا للشهادة؟
الشيخ: لعلهم أخذوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة: «عَلَيْكُنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ» (8).
الطالب: ما أدري هذا من أين أخذوه يا شيخ؟
الشيخ: هذه ربما نقول: إنه لو مات في الزحمة على المشاعر يُرجى أن يكون شهيدًا، أما إذا مات ميتة طبيعية، ما يكون شهيدًا.
طالب: أحسن الله إليك، السؤال يترتب على هذه النية أنهم لا يتفادون الزحام مع بعضهم بعضًا وما يتفادون الزحام.
الشيخ: صحيح، أنا سمعت هذا، سمعت أن بعضهم يدخل نفسه في الزحام يقول: لعله يموت، نعم، لا، إذا فعل هذا فقد قتل نفسه يكون هو السبب.
الطالب: هل يجب على نيته شيء يا شيخ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 524

الشيخ: لا، بلِّغه، علمه، إذا شفت واحدًا على هذا علِّمه، لازم.
طالب: يا شيخ، رضي الله عنك؛ بعض الحملات إذا رموا يوم الثاني عشر يريدون يخف عنهم الزحام في المطاف، يرجعون إلى مزدلفة يبقون فيها وبعضهم يقول: لماذا لم نبقَ في المخيم في منى بعد النوم؟ هم خرجوا ورجعوا إلى منى، يجلسون من بعد المغرب إلى مثلًا الساعة عشرة، اثنتي عشرة بالليل؟
الشيخ: ذكرناها، ألم نذكرها؟ ذكرناها، إذا تعجل الإنسان فلا حرج أن يرجع إلى منى أو مزدلفة.
طالب: قوله تعالى: {لِمَنِ اتَّقَى} في الآية متعلق بأي شيء؟
الشيخ: {مَنْ تَأَخَّرَ}.
الطالب: أو تأخر؟
الشيخ: نعم، يعني كأنهم -والله أعلم فيما سبق- يتأخرون لأشياء أخرى إما افتخارًا أو ذكرًا لأمجاد آبائهم أو ما أشبه ذلك فقال: {لِمَنِ اتَّقَى} يعني فمن تأخر تقوى لله عز وجل فلا إثم عليه، ومن تأخر لغير ذلك فعليه الإثم بحسبه.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة للي ما ودع البيت وأراد أن يخرج لكنه متعَب، وأراد أن ينام شوي ويستريح ثم ( ... ) في آخر مكة.
الشيخ: ما يخالف، ينام شوي، ثم إذا استيقظ يُعيد الطواف.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، قال: لا تطوف أصلًا ما دام أنك متعب تستريح، ثم تطوف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا بد من النوم ( ... )

***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الحج والعمرة من كتاب المناسك:

الجزء: 2 - الصفحة: 525

وإن تركه رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيًا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، وتُستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وصفة العمرة أن يُحرم بها من الميقات، أو من أدنى الحِل من مكي ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصَّر حل، وتُباح كل وقت، وتُجزئ عن الفرض.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما الذي يفيده كلام المؤلف في حكم المبيت في منى ليالي أيام التشريق؟
طالب: يفيد أنه واجب.
الشيخ: كيف عرفت ذلك؟
الطالب: من قول المصنف: (أو لم يبت فيها فعليه دم).
الشيخ: من إيجاب الدم على من لم يمكث، ولا يجب الدم إلا لترك واجب.
ما هو الدليل على وجوب المبيت في منى ليالي أيام التشريق؟
طالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم ( ... )
الشيخ: فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
لو قال قائل: مجرد الفعل لا يدل على الوجوب؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (9)
الشيخ: وهذا أيضًا؛ لأنه لم ينص على الليالي بعينها.
طالب: أنه رخَّص للرعاة أن يتركوا المدينة، والترخيص يدل على أن المقابل عزيمة.
الشيخ: نعم، صحيح، أنه رخَّص للرعاة، ورخَّص لعمه العباس أن يبيت في مكة من أجل السقاية.
هل يسقط المبيت في منى عن الجنود الذين يدبرون الناس في المرور وللإطفاء وما أشبه ذلك؟
طالب: نعم.
الشيخ: يسقط؟
الطالب: نعم، كالرعاة والسقاة.
الشيخ: كالرعاة والسقاة. صحيح؛ لأنهم يشتغلون لمصالح الحجاج، وكذلك الأطباء والممرضون؛ لأنهم يشتغلون لمصالح الحجاج.
وهل يُعذَر بذلك من كان عذره خاصًّا كمريض احتاج إلى أن يبيت في المستشفى؟
طالب: يُعذر.

الجزء: 2 - الصفحة: 526

الشيخ: يُعذر، نعم، هذا هو القول الراجح، وقال بعض العلماء: لا يُعذر، لكن الصواب أنه إذا سُهِّل لهؤلاء أن يبيتوا خارج منى فكذلك من لا يتمكن من المبيت في منى لعُذْر خاص به.
لو امتلأت منى ولم يوجد بها مكان، أيش تقول؟
طالب: إي نعم، يجوز يعني ..
الشيخ: ويش يجوز؟ يجوز تمتلئ ويجوز ما تمتلئ؟
الطالب: أما إذا امتلأ يعني ( ... ) أي مكان وجده.
الشيخ: يعني يسقط المبيت، أو نقول: يجب أن يبيت الناس عند آخر خيمة حتى يكون مظهر الحجيج واحدًا؟
الطالب: الثاني.
الشيخ: الثاني، وأما ما يفعله بعض الناس الآن من أنهم إذا لم يجدوا مكانًا في منى نزلوا إلى مكة، وباتوا بها، فهذا وإن كان له وجه من حيث إنه لما زال مكان الواجب سقط كما لو قُطعت اليد فإنه يسقط فرض غسلها، لكن الأوْجَه منه أن يُقال: إن الواجب أن يضربوا خيامهم عند آخر خيمة ولو في مزدلفة، أو من جهة جمرة العقبة مما يلي مكة، إن هذا أيضًا يكون الحجيج مظهرهم واحدًا، ونظير ذلك ما إذا امتلأ المسجد بالجماعة فإنهم يصلون خارج المسجد لكن بصفوف متصلة.
طواف الوداع سُنَّة؟
طالب: واجب.
الشيخ: واجب؟ ما الدليل؟
الطالب: حديث ابن عباس: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أنَّهُ خُفِّفَ عن الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ (5).
الشيخ: وجه الدلالة؟
الطالب: خُفِّف يدل على أن غيرها أشد.
الشيخ: نعم، لما خُفِّف عن الحائض دل أنه على غيرها مشدد لا يرخص فيه، وأيضًا حديث أم سلمة لما قالت: إنها مريضة قال: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» (6).

الجزء: 2 - الصفحة: 527

لو قال قائل: إنه لا يجب مبيت في مزدلفة، ولا في منى، ولا رمي جمرات، ولا طواف ولا سعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن المضرس: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا هَذِهِ». أو قال: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ» (10). لو استدل واحد بهذا الحديث على سقوط ما بعد عرفة؟
طالب: نقول: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» أن التمام قد يكون ركن، وقد يكون تمام الشيء ركنًا، وقد يكون واجبًا، وقد يكون سنة ( ... ).
الشيخ: لا، هذا لا بأس لكن ما يتوجه هنا.
طالب: تم حجك فيما مضى، ويبقى عليك ما بقي.
الشيخ: إي، صحيح؛ لأن الرجل يسأل عن الوقوف بعرفة، فقال: «فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» أي باعتبار ما مضى مما سألت عنه، وإلا فلا يمكن لأحد أن يقول: إنه يسقط طواف بالبيت؛ لأن الطواف بالبيت طواف الإفاضة ركن بإجماع المسلمين، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه أن الحج يصح بدونه فيكون معنى الحديث أنه جواب عن سؤال خاص، فيكون تم حجه باعتبار ما مضى.
قال المؤلف رحمه الله في بقية الكلام على طواف الوداع: (وإن تركه غير حائض رجع إليه) رجع إليه منين؟ إذا ذكر قُرْب مكة أو عَلِم، وكان جاهلًا بالأول فإنه يرجع إليه ويطوف.
(فإن شق) عليه الرجوع بأن يكون مع رفقة لا يمكن أن يتخلف عنهم.
(أو لم يرجع) تعمد ألا يرجع.
(فعليه دم) ونزيد أمرًا ثالثًا: إذا بعد عن مكة فإنه لا يرجع، لا يلزمه الرجوع، ولو رجع لم يسقط عنه الدم كما لو سافر حتى إذا وصل نصف الطريق وهو من أهل القصيم ندم أنه لم يكن طاف للوداع، ثم رجع، نقول: لو رجع لا يسقط عنه؛ لأنه بمفارقة مكة ولا يكون مفارقًا لها إلا إذا كان بينه وبينها مسافة القصر صار الدم ثابتًا في ذمته، وعلى هذا فيسقط إذا شق، أو مضى ولم يرجع، أو تجاوز مسافة القصر.

الجزء: 2 - الصفحة: 528

وفُهِم من قول المؤلف رحمه الله: (فإن شق فعليه دم) أنه ليس الإنسان مخيرًا بين أن يقوم بالواجب أو يذبح عنه فدية كما يظنه بعض الجُهَّال، بعض الجهال يقول: وقفت بعرفة، ونزلت إلى مكة، وطفت طواف الإفاضة والسعي، وبقي عندي المبيت في مزدلفة وفي منى، ورمي الجمار، وطواف الوداع، أذبح عشر ذبائح ما هو أربع، هل هذا جائز؟
الجواب: لا، ليس بجائز؛ لأن المسألة ليست مسألة تخيير لكن مسألة أنه إذا فات الواجب، ولم يمكن تداركه فإنه يُفتى بدم، وبعض الجهَّال يظن أنه مُخيَّر؛ ولهذا تجده يقول: أنا ما يهمني أتجاوز الميقات بلا إحرام، ومتى شئت أحرمت، والمسألة سهلة أذبح فدية.
نقول: ما هو صحيح هذا، لكن إذا فات الواجب ولم يمكن تداركه فحينئذٍ نُلزمه بالفدية، وهكذا بقية الكفارات في المعاصي، ليس معناها أن الإنسان مُخيَّر بين فعل المعصية مع الكفارة أو تركها.
فلو قال قائل: أنا لا يهمني أن أُجامِع زوجتي في نهار رمضان وأعتق رقبة، رجل قد أغناه الله عز وجل وهو حديث عهد بزواج، ولا يُشبع رغبته في الليل، ويقول: لا يهم، يجامع كل يوم في رمضان ويقول: المسألة كفارة ثلاثين رقبة ما تهمني، هل هذا جائز؟
ليس بجائز؛ ولهذا يجب أن ننبه العوام وبعض طلبة العلم الذين علمهم قاصر أن هذه الكفارات والفداءات ليس معناها أن الإنسان مُخيَّر بين أن يفعل المعصية أو يترك الواجب ويفعل هذه الفدية، بل إذا فات الأمر ولم يمكن تداركه فالفدية.
يقول: (فعليه دم) فما هو الدم؟ سبق، ما هو؟
طلبة: شاة.
الشيخ: شاة، أو سُبْع بدنة، أو سُبْع بقرة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام على المشهور من المذهب، والصواب: أنه إذا لم يجد سقط عنه؛ لأنه لا دليل على أن الهدي له بدنة.
يقول رحمه الله: (وإن أخَّر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع)

الجزء: 2 - الصفحة: 529

(إن أخَّر طواف الزيارة) ما هو طواف الزيارة؟ هو طواف الإفاضة، طواف الحج، وكان الأفضل أن يكون يوم العيد، ويجوز في أيام التشريق قولًا واحدًا، ويجوز على القول الراجح إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة.
هذا رجل أخَّر طواف الإفاضة ليستغني به عن طواف الوداع، يقول المؤلف: إن هذا جائز، ولا بأس به، وهو من الحِيل المباحة، كيف حِيَل؟ يعني بدل أن يلزمه طوافان يسقط عنه أحدهما.
وقوله: (فطافه عند الخروج) أفاد الضمير أنه ينوي طواف الإفاضة، لا ينوي طواف الوداع، فلو أخَّره وطافه عند الخروج بنية الوداع، وغاب عن ذهنه أنه طواف الإفاضة فإنه لا يجزئه.
المؤلف يقول: (طافه) أي طاف طواف الزيارة عند الخروج أجزأ عن الوداع، أما لو طواف الوداع فإنه لا يجزئ عن طواف الإفاضة. فإن نواهما معًا فهل يجزئ عن طواف الإفاضة؟ الصحيح: نعم، أنه يجزئ؛ لأنه لا تعارض بين النيتين وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (11).
وعلى هذا فالمسألة لها ثلاث صور؛ إذا أخَّر طواف الإفاضة إلى السفر:
الصورة الأولى: أن ينوي طواف الإفاضة فقط فيُجزئ عن طواف الإفاضة، ويسقط عنه طواف الوداع، ونظير ذلك سقوط تحية المسجد لمن دخل وصلَّى الفريضة.
الصورة الثانية: أن ينوي طواف الوداع فقط، فهنا لا يجزئ، لا عن طواف الإفاضة، ولا عن طواف الوداع، صح؟ لا يجزئ، لا عن طواف الإفاضة، ولا عن طواف الوداع، أما عن طواف الإفاضة فلأنه لم ينوِ، وأما عن طواف الوداع فلأن من شرط طواف الوداع أن يكون بعد استكمال النسك، والنسك الآن ما تم.

الجزء: 2 - الصفحة: 530

والصورة الثالثة: أن ينويهما معًا؛ فالراجح أنه لا ضرر في نيتهما معًا، ويحصل له طواف الإفاضة وطواف الوداع؛ ولذلك يجب أن ينتبه الإنسان لهذه المسألة؛ لأنه ربما مع العجلة والارتباك ربما لا يكون على باله عند السفر إلا طواف الوداع، فيجب أن يُنبَّه الناس على هذا ويقال: انتبهوا، انتبهوا، انتبهوا؛ لأن المسألة خطيرة.
قال: (أجزأ عن طواف الوداع).
(ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيًا بما ورد) وهذا الالتزام؛ يعني إذا فرغ من طواف الوداع وقف بين الركن والباب، الركن يعني الركن الأعظم من أركان الكعبة وهو الذي فيه الحجر الأسود، فيقف ويلتزم، يضع صدره على الجدار، ويديه وذراعيه هكذا، ويلصق خده على الجدار، ويدعو بما أحب، وهذا أعني الالتزام لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث صحيح، لكن ورد من فِعْل الصحابة.
وهل هو في كل وقت أو عند الوداع؟ هو الصحابة يفعلونه عند الوداع، وقد يفعلونه عند القدوم لكن مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يُزاحم هذا الزحام الشديد للحصول عليه؛ لأنه ربما يتعب ويأتي يركض ركضًا، وقد سبقهم من هم أقوى منه، ويبقى متذبذبًا ما يقدر فيتعَب ويُتعِب.
والعجب أنا رأينا أناسًا في صلاة الفريضة يُسلِّمون مع الإمام أو قبله، وربما لا يسلمون التسليمة الثانية، ويقولون: بعض العلماء يقولون: سُنَّة، ثم يثبون وثبًا عظيما على الحجر، وأنا في نفسي شيء هل يُسنُّ تقبيل الحجر بدون طواف أو هو من سنن الطواف؟ فمن رأى منكم شيئًا في هذا الباب وأنه يسن تقبيل الحجر بدون طواف فليسعفنا به؛ لأن في نفسي من هذا شيئًا، أن يقوم الإنسان ويُقبِّل الحجر وينصرف، هذا فيه نظر، يحتاج إلى ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الجزء: 2 - الصفحة: 531

(ويدعو بما ورد) والظاهر أنه لا يُسنُّ، هذا الذي ذكره المؤلف، وهو الوقوف بين الحجر والباب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف للوداع لم يفعله، وخير أسوة لنا هو إمامنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما دام لم يفعله فلا نقول: إنه سُنَّة.
قال: (وتقف الحائض ببابه) أي: باب المسجد.
(وتدعو بالدعاء) يعني الحائض لا تدخل المسجد معروف إلا مارة بشرط أن تأمن من تلويث المسجد.
لكن يقولون رحمهم الله: تقف بباب المسجد لتشاهد الكعبة.
(وتدعو بالدعاء) وهذا يحتاج إلى دليل، إن وُجِد دليل على هذا فعلى العين والرأس، وإن لم يُوجَد فلا قبول، ولكن لم يُوجَد هذا، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر حائضًا أن تقف عند باب المسجد وتدعو، بل قال: «انْفِرُوا». لما قيل له: إن صفية رضي الله عنها قد أفاضت قال: «انْفِرُوا» (4). ولم يقل: تذهب إلى باب المسجد مع دعاء الحاجة إلى بيانه لو كان مشروعًا.
فالصواب أن الحائض من بيتها إلى رحلها ولا حاجة تذهب إلى المسجد؛ لأنه لا دليل على ذلك.
(وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء) وبهذا انتهى الكلام على صفة الحج والعمرة.
واعلم أن كل ما ذكرناه فإنه مبني على ما نعلمه من الأدلة، ومع هذا لو أن إنسانًا اطلع على دليل يُخالِف ما قررناه فالواجب اتباع الدليل، لكن هذا جهد الْمُقِل، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا.
ثم قال رحمه الله: (وتُستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه).

الجزء: 2 - الصفحة: 532

قوله: (تستحب) بعد ذكر الوداع قد يفهم منه أن من كمال الحج بعد الوداع أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، ولكن هذا المفهوم ليس مرادًا، وإنما يذكر الفقهاء زيارة المسجد النبوي بعد الحج؛ لأنهم كانوا فيما سبق يشق عليهم أن يفردوا زيارة المسجد النبوي بسفر، والحجاج إذا جاؤوا إلى مكة يسهل عليهم أن يذهبوا إلى المدينة، فمِن ثَمَّ صار الفقهاء رحمهم الله يذكرون الزيارة؛ زيارة المسجد النبوي عقب ذِكْر الحج.
يقول المؤلف رحمه الله: (تُستحب زيارة قبر النبي) ظاهره أنه تشد الرحال لزيارة قبره؛ أي: قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنه قال: (تستحب زيارة قبره) بعد ذكر الحج، ومعلوم أن من ذهب يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج فإنه لا بد أن يشد الرحل، وهذا أحد القولين أو الأقوال في المسألة، فقد قيل: إنه يحرم شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل: جائز، وقيل: مكروه.
ولكن شيخ الإسلام رحمه الله بَيَّن أن الأدلة تقتضي التحريم؛ تحريم شد الرحل إلى زيارة القبر وقال: لا يوجد في الدنيا مكان تُشد إليه الرِّحال إلا المساجد الثلاثة، هي التي تشد إليها الرحال بنص الحديث، وكتب في ذلك رسائل رحمه الله وبينها.
وقوله رحمه الله: (تُستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه) يعني: يشد الرحل لذلك، ولكن فيه نظر.
ويقال للإنسان: بدل أن تنوي شد الرحل لزيارة قبره الشريف انوِ شد الرحل لزيارة المسجد الشريف، المسجد النبوي الذي أُذِن لك أن تشد الرحل إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» (12). وإذا وصلت إلى هناك حينئذٍ نقول: زُر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.
وهنا مباحث في هذه المسألة:

الجزء: 2 - الصفحة: 533

أولًا: تبين أن الصواب أن شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم محرمة كما جرى تحقيقه من شيخ الإسلام وغيره من المحققين لما علمتم من النص: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ»، ولأن تجويز شد الرحال إلى القبور وسيلة للشرك؛ لأن غالب الناس رعاع، فيشد الرحل إلى من يدعي أنه ولي من أجل أن يدعوه أو يدعو الله عند قبره فيكون بذلك فتنة عظيمة.
المبحث الثاني: أن الأولى أن ينوي بشد الرحل زيارة المسجد النبوي، والمسجد النبوي لا يختص بمكان المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يدخل فيه كل زيادة تُزاد في المسجد بدليل أن عثمان رضي الله عنه لما زاد في المسجد النبوي صار المسلمون يُصلُّون في الزيادة، الإمام والصفوف الأولى كلها في الزيادة، ولم يكونوا يَدَعون الزيادة ليصلوا في مكان المسجد الأول بل يصلون في الزيادة، وعلى هذا فيكون قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وَمَسْجِدِي هَذَا» الإشارة لتمام التعيين وليس لحصر المكان.
ولو سألنا سائل: هل الأولى أن أصلي المفروضة مع الإمام في الروضة أو في الصف الأول؟
لقلنا بالثاني، صلِّ في الصف الأول.
أيضًا من المباحث: إذا أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يقف؟ وماذا يقول؟
نقول: يقف أمام وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وتكون القبلة خلفه، ويُسلِّم عليه بما علمه أمته عليه الصلاة والسلام، وهو: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويُثنِّي بالصلاة عليه والبركة عليه، ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون مقابل وجه أبي بكر رضي الله عنه، فيُسلِّم عليه، السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، اللهم ارضَ عنه، واجزه عن أمة محمد خيرًا. ثم يخطو عن يمينه خطوة ليقف أمام وجه عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرًا. وانتهى.

الجزء: 2 - الصفحة: 534

فماذا يصنع بعد ذلك؟ ينصرف يخرج مع الباب؛ ولهذا الصحيح أنه لا يُسن الوقوف للدعاء، ولو استقبل الإنسان القبلة واستدبر القبور الثلاثة فلينصرف كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
أيضًا هل وقوفنا في المكان الذي هو مكان الزيارة هل يُعدُّ زيارة حقيقة أو لا؟ حقق شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس زيارة حقيقة؛ لأن الزيارة الحقيقية أن يقف عند القبر أمامه والقبر مكشوف، وهنا لا يتمكن من هذا؛ لأن القبر داخل جدران ثلاثة؛ ولهذا خفف بعض أهل العلم في زيارة النساء للقبور الثلاثة وقالوا: إن ذلك ليس بزيارة حقيقية، تلقينا ذلك من شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله ورأيناه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية صريحًا بأن هذا ليس الزيارة الشرعية؛ لأن بين الإنسان وبين القبور جدران ثلاثة لكنها عرفًا تسمى زيارة.
أيضًا من المباحث في زيارة المدينة: هل هناك شيء يُزار غير المسجد النبوي والقبور الثلاثة؟ نعم، البقيع، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزور البقيع، ويدعو لهم بالدعاء المعروف، فيُسن للإنسان أن يزور البقيع، وفي البقيع أحد الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان، وقبره معروف، وما عداه من القبور فليست معروفة، وإن كان مشهور عند الناس أن هذا قبر فلان، هذا قبر مالك، وهذا قبر آل البيت وما أشبه ذلك لكن الإنسان ما يتيقن أما قبر عثمان فهو معروف؛ لأنه قد جُعِل له طريق يصل إليه، ودُفن هناك بعيدًا؛ لأنكم تعلمون أنه استُشْهد في فتنة فدفنوه ليلًا بعيدًا خوفًا من الخوارج الذين خرجوا عليه أن يستخرجوه من قبره ويمثلوا به رضي الله عنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 535

هناك شيء ثالث يُزار، وهو مسجد قباء الذي أسس على التقوى، وضده مسجد الضرار الذي أُسِّس على الفسق والمعصية، هذا المسجد معروف والحمد لله، فإذا تطهر الإنسان في بيته وخرج إليه وصلى فيه ما شاء الله صار كمن أدى عمرة فيُسن الخروج إلى مسجد قباء، إن كان الإنسان في المدينة فكل سبت وإن كان مستطرقًا لها فحيثما تيسر.
وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج إليه كل يوم سبت، ويصلي فيه، وإنما كان يخرج يوم السبت؛ لأنه بعد الجمعة التي عظَّم فيها المسجد النبوي فصار من الحكمة والمناسبة أن يخرج يوم السبت لتعظيم مسجد قباء؛ لأن الله تعالى قال في مسجد الضرار: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108].
فيه أيضًا رابع: وهم شهداء أُحُد فإنه ينبغي للإنسان أن يخرج إليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويُسلِّم عليهم بالسلام المعروف في زيارة القبور، وما سوى ذلك من المزارات فلا صحة له، ولا تُسن زيارته لعدم صحته تاريخيًّا، ولعدم ثبوته شرعيًّا، فيه شيء يسمونه أيش؟
الطلبة: مساجد السبعة.
الشيخ: مساجد السبعة، ومسجد غمامة، ومسجد القبلتين، وما أشبهه كل هذه لا أصل لها، لكن ما ذكرناه هذه الأربعة وهي في البسط خمسة: المسجد النبوي، والقبور الثلاثة، والبقيع، وقباء، وأُحد، خمسة بالبسط.
وردت أحاديث في فضل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا الحديث المكذوب الموضوع: من حج ولم يزُرْني فقد جفاني (13). لو صح هذا الحديث لكانت زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج؟
الطلبة: واجبة.

الجزء: 2 - الصفحة: 536

الشيخ: ما هي واجبة، أصل من أصول الإسلام؛ لأن جفوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي من جفاه فقد كفر، لكنه موضوع، وكل الأحاديث الواردة في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه فإنها موضوعة، مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعتمدها.
طالب: بارك الله فيك، سبق وقررنا أن النية في الحج مخفف فيها، يعني الذي يحج نفلًا وهو لم يحج الفريضة فينقلب إلى فريضة.
الشيخ: نعم.
الطالب: الذي يطوف طواف الوداع، وكان بقي ( ... ) وغفل عن نية الإفاضة، لماذا نقول: إنه ( ... ) بقي عليه طواف الواجب وهو ركن في الحج؟
الشيخ: هذا وارد لكن الجواب عنه أنهما واجبان مستقلان، أما كونه ينوي النفل في الحج وهو لم يؤدِّ الفريضة فليس كذلك؛ لأنه إذا انقلب النفل هذا فريضة صار فريضة فقط.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، بالنسبة لزيارة القبور يا شيخ، زيارة قبور الشهداء.
الشيخ: في أحد.
الطالب: أرى مما استحضر، ورأيت أن صاحب العلم المعروف أنه لا يزوره إلا خفية، يعني حتى لا يسوي فتنة ( ... )، يسوى أهل المدينة أهل السيارات بالخصوص والمزورون يدورون فيها التجارة، والناس اللي يجون من خارج المملكة يحطون في ( ... ).
الشيخ: ( ... ) نعم، وإذا خيف هذا أن الناس يعتقدون أنها فرض فينبغي لمن هو قدوة ألا يزورها في وقت زيارة الناس لكن كون أن أجزم بهذا ونقول: لا، أهل العلم لا يزورونها ما نستطيع، فيه صعوبة.
الطالب: لو أن يا شيخ العالم المعروف يحط ( ... ).
الشيخ: طيب إذا قال للناس: إنه سنة ما هي واجب؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) آمين.
الطالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ( ... ) ولم يكن يعرف بحكم طواف الوداع، ثم تبين له القول بالوجوب فما الذي يجب؟
الشيخ: هذا إذا كان، طواف الوداع في العمرة مختلف فيه، من العلماء من يقول: واجب، ومنهم من يقول: سُنَّة، ومنهم من يقول: ليس سنة لذاته، إنما هو سنة كسائر ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 537

فإذا كان هذا الرجل ما تيقن أنه واجب إلا فيما بعد بناءً على الكلام فيه فليس عليه شيء، وهذه قاعدتنا قلتها لكم: كل من كان مقتديًا بعالم ولو كان خطأ فإنه لا يُؤمر بمخالفة ما هو عليه لكن يُقال له: لا تعُد.
الطالب: شيخ، أحسن الله إليك، هل يشرع الآن شد الرحال إلى المسجد الأقصى؟
الشيخ: إي نعم، يشرع.
الطالب: ولكن يا شيخ لما ذهب أحد العلماء إلى المسجد الأقصى وأقام عليه الناس يعني واستنكروا عليه هذا.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه في أيدي العدو أو في أيدي الصهاينة.
الشيخ: الحديث عام: «الْمَسْجِد الْأَقْصَى»، أما إذا كان يروح المسجد الأقصى، ثم بيقف في المسجد ويقول: أيها الناس، إنه بهذا الاستعمار وهذا الاستحلال خير مما كان سابقًا، هذا يُمنع.
طالب: قلنا: قبر عثمان معروف يا شيخ، هل يُخصص له بالدعاء؟
الشيخ: إي نعم، يذهب إليه ويُسلِّم عليه سلامًا خاصًّا؛ لأن له فضلًا على هذه الأمة رضي الله عنه.
طالب: شيخ، بالنسبة لطواف الوداع في العمرة، مَنْ طاف وسعى، ثم جلس في المسجد ومكث مكثًا يسيرًا، ثم انصرف في المسجد يقرأ أو يصلي أو؟
الشيخ: لا بد أن يطوف الوداع إلا إذا أَذَّن فله أن ينتظر الصلاة.
الطالب: ( ... ) الوداع؟
الشيخ: إي معلوم، إذا لم يخرج على طول؛ لأنه إذا مكث ولو ساعة عاد الوداع، وفي الصورة التي ذكرتها ما أعاد نقول: يطوف للوداع.
طالب: أحسن الله إليك، الداعي إلى المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل صلى مع الناس وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم جانب المسجد وراح، هل يقال له: فعل مستحب أم تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم و ( ... ) إليه وتسلم عليه أو يكتفى به؟
الشيخ: الكفاية يُكتفى بها لا شكن يعني إذا سلَّم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في أقصى المسجد يُكتفى بهذا لكن حسب العرف أنه إذا ذهب إلى المسجد كان أشد تعظيمًا.
طالب: طواف الوداع خاص بالحج؟

الجزء: 2 - الصفحة: 538

الشيخ: لا، الذي نرى أنه في الحج وفي العمرة إلا من خرج من العمرة بانتهائها يعني طاف، وسعى، وقصَّر، وركب سيارته ورجع، هذا ما يحتاج.
طالب: أحيانًا يكون عليه دم، عليه تكفير، فنقول: سُبع بدنة، أو سُبع بقرة، أو ما يشبه ذلك.
الشيخ: كيف؟
الطالب: بأن نقول: يا شيخ، عليه سُبع بدنة أو بقرة؟
الشيخ: لا، نقول: دم، والدم هو إما سبع بقرة أو بدنة، أو شاة، أو ما أشبه.
طالب: ( ... ) مرة نقول: فدية أذى.
الشيخ: فدية الأذى غير، هذه فدية خاصة، فدية الأذى إما دم، أو صدقة، أو صيام ثلاثة أيام.
الطالب: ( ... ) الدم نقول: سُبع بدنة، المراد بقول ( ... ).
الشيخ: لا، نقول: المراد بالدم كل ما ذكره الفقهاء فهو واحد من ثلاثة: إما سُبْع بعير، أو سُبْع بقرة، أو شاة.
طالب: بارك الله فيكم، أيهما الأفضل بالنسبة لطواف الوداع والإفاضة أن ينوي طواف الوداع عن أن ينوي طواف الإفاضة أو ينوي الاثنين جميعًا؟
الشيخ: إي، لا، نية طواف الإفاضة أحسن، أحسن؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا نواهما جميعًا لم يصح.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة لزيارة.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، بالنسبة للرعاة الذين رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الرمي، وصورة رميهم يعني ما يتضح صورة الرمي؟
الشيخ: لأنهم لما رموا يوم العيد خرجوا إلى المرعى، وتركوا يوم الحادي عشر، ورموا الثاني عشر.
الطالب: يوم الثاني عشر يعني يومين؟
الشيخ: تعجلوا في يومين، أو تأخروا، ورموا الثاني عشر.
طالب: أحسن الله إليك، الآن قلنا: إنه إذا تعمد ترك الواجب مثل لما يجاوز الميقات أن هذا لا يجوز فهل لو فعله متعمدًا يصح حجه؟
الشيخ: إي نعم، يصح حجه ما دام أحرم يصح حجه.
الطالب: شيخ، ما نقيس على وجه الصلاة؟
الشيخ: لا، ما تُقاس عليه؛ لأن الحج من خصائصه أن فعل المحظور فيه لا يُبطله.

الجزء: 2 - الصفحة: 539

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، هذا الطيار يا شيخ، رجل طيار حج، وفي يوم العيد، أو في اليوم الثاني، في اليوم الأول من منى طُلب عن طريق مكة هل يقاس عليه مثل الرعاة أو أنه يوجب عليه الدم لتركه المبيت من أعمال الحج أو إنه يبقى لآخر شهر الحج.
الشيخ: يُؤخر الطواف إلى آخر شهر الحج ما فيه مشكلة.
الطالب: إي، الطواف ما عليه إشكال، لكن المبيت والرمي؟
الشيخ: المبيت يبيت بوقته، فإذا كان دعاه للمصلحة العامة فهو كالرعاة، وإذا دعاه لمصلحة خاصة ..
الطالب: طيران يا شيخ هذا عمله.
الشيخ: إي، لكن عمل أيش؟
الطالب: طيار.
الشيخ: عمل يجيب ركاب ويروح بركاب، ما هو هذا الحالة؛ لأن الركاب اللي بيخدمهم ليسوا الحجاج.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وصفة العمرة أن يُحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه)
العمرة هي إحرام وطواف وسعي وحلْق أو تقصير، أفعالها قليلة ولكن من أين يحرم؟
نقول: إن مر بالميقات أحرم منه قرب من مكة أو بعد؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقَّت المواقيت وقال: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ» (14).
وقوله: (أو من أدنى الحل) قيده، قال: (من مكي ونحوه). ما بين الميقات ومكة من أين يحرم؟ يحرم من مكانه.
إذا كان في مكة يقول رحمه الله: (من أدنى الحل)، يعني خارج حدود الحرم، وحدود الحرم -والحمد لله- الآن مبينة موضحة عليها علامات، فلننظر لو خرج إلى مزدلفة يحرم منها أو لا؟
طلبة: لا يحرم.
الشيخ: يحرم؟ ليش ما يحرم؟
الطلبة: من الحرم.
الشيخ: لأنه من الحرم. لو خرج إلى عرفة يحرم منها؛ لأنها من الحل، خرج إلى التنعيم يحرم منه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يحرم منه، طيب الآن مكة وصلت التنعيم؟ ولو وصلت، وهذه مسألة غريبة: رجل له بيت على حد الحرم في التنعيم، نصفه خارج الحرم، ونصفه داخل الحرم، الصيد في نصفه الذي داخل الحرم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 540

طلبة: حرام.
الشيخ: وخارجه حلال، فيُقال: بيت رجل جمع بين الحل والحرم، هو غريب، وتصويره سهل ما فيه مشكلة.
وقعت حمامة على الشرفة؛ شرفة الغرفة التي داخل حجر الحرم، ووقعت أخرى على شرفة الغرفة التي خارج الحرم، الأولى حرام لا يجوز قتلها، والثانية حلال يجوز صيدها؛ لأن الحد معلوم.
إذن يقول المؤلف رحمه الله: (من مكي ونحوه) يعني نحو المكي الذي كان في مكة وليس من أهلها كالآفاقي، هذا يُحرم من أدنى الحل، ولا يجوز أن يُحرم من مكة.
ودليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تُحرم بالعمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم (15) مع أن خروجها فيه مشقة؛ لأنه كان ليلًا، ولو كان يجوز لمن كان بمكة أن يحرم بالعمرة منها لأمرها أن تحرم من مكانها من الأبطح؛ لأنه أيسر لها وأسهل، فلما لم يكن كذلك عُلم أنه لا يجوز أن يُحرم من في مكة بالعمرة إلا من خارج الحرم أي من الحل.
فإذا قال قائل: ما الجواب عن قوله في الحديث الصحيح: حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ (14).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، الحديث: لمن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
نقول: هذا عام، ودلت السنة بنطق الذي نطق بهذا الحديث أنه لا إحرام للعمرة من مكة فيُحمل قوله: حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ، على الحج، وبذلك يلتئم الحديثان.
ثم هناك دليل نص في المسألة وهو قصة عائشة، ولا يغني يعني ولا يدفع هذا الاستدلال أن يقول قائل: إن عائشة ليست من أهل مكة، نقول: ها هم الصحابة رضي الله عنهم ليسوا من أهل مكة وأحرموا بالحج من مكة، لم يؤمروا أن يخرجوا إلى الحِلِّ كما أُمرت عائشة أن تخرج إلى الحل؛ ولأن العمرة زيارة، والزيارة لا بد أن يفد الإنسان إلى المزور، ولا وفود إلى الحرم إلا إذا أحرم من الحل.
(لا من الحرم) كما قال، (لا من الحرم) يعني لا يجوز أن يُحرم بها من الحرم.

الجزء: 2 - الصفحة: 541

(فإذا طاف وسعى وقصَّر حَلَّ) وإن حلق بدل التقصير حلَّ من باب أولى، لكن عمرة المتمتع إذا كان قريبًا من وقت الحج الأفضل فيها التقصير، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه في اليوم الرابع من ذي الحجة.
قال: (وتُباح كل وقت) أما الحج فله وقت مخصوص قال الله عز وجل: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] أما العمرة فتُباح كل وقت لكن على المشهور من المذهب: بشرط ألا يُحرِم بها على الحج. ولذلك قالوا رحمهم الله: القِران أن يدخل الحج على العمرة لا أن يدخل العمرة على الحج، وخالف في ذلك أصحاب الشافعي رحمهم الله وقالوا: يجوز أن يُدخل العمرة على الحج ويصير قارنًا.
(تباح كل وقت) هل تباح في يوم العيد؟ أما لغير الحاج نعم، يجوز في عيد الأضحى أن يأتي بعمرة، أما للحاج فلا إلا إذا تحلل التحلل الأول فإنه يجوز أن يأتي بعمرة؛ لأن إحرامه بالحج حينئذٍ ناقص، تحلَّل من أكثر المحظورات؛ ولهذا عبَّر صاحب الفروع لما ذكر نص الإمام أحمد فيمن جامع بعد التحلل الأول أنه يأتي بعمرة أو كلام نحو هذا قال: فدل على أنه لو أحرم بعد تحلُّله الأول صح، ولكن هل يُشْرع هذا أو لا؟
الجواب: لا يُشرَع لكنه لا يُمنع.
قال: (وتجزئ عن الفرض) يعني تُجزئ في أي وقت عن الفرض، فأفادنا رحمه الله أن العمرة فريضة وهو كذلك، وقد سبق في أول المناسك، فإذا اعتمر في أي وقت ليلًا أو نهارًا رمضان وغير رمضان فإنها تجزئ عن الفرض، ولكن هل لها أوقات فاضلة؟ نعم، في رمضان تعدل حجةً كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحيح أنها عامة خلافًا لمن قال: إن هذا الحديث ورد في المرأة التي تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فقال لها: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي» (16). فإن بعض العلماء قال: هذا خاص بهذه المرأة، يريد أن يُطيِّب قلبها، ولكن الصواب أنها عامة.

الجزء: 2 - الصفحة: 542

وتسن أيضًا في أشهر الحج وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصها -أي أشهر الحج- بالعمرة، وقد تردد ابن القيم رحمه الله أيهما أفضل العمرة في أشهر الحج أو العمرة في رمضان، ولكن الظاهر أن العمرة في رمضان أفضل؛ لقوله: «تَعْدِلُ حَجَّةً». وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرر العمرة في أشهر الحج لتزول عقيدة أهل الجاهلية الذين يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، شوف جاهليتهم، هذه عصبية، يقولون: ما يمكن تعتمر في أشهر الحج، علشان الناس يأتون في غير أشهر الحج إلى مكة فيحصل ارتفاع اقتصادي ولكن الراجح أنها في رمضان أفضل من أشهر الحج.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وأركان الحج: الإحرام، والوقوف، وطواف الزيارة، والسعي) أربعة، أركان الحج أربعة: الأول: الإحرام وسبق أن الإحرام هو نية النسك وليس لباس ثياب الإحرام، فلا بد أن ينوي النسك لو أحرم بدون نية النسك؛ يعني لبس الثياب ولكن لم ينوِ لم يصح الحج، لا بد من نية النسك.
الثاني: الوقوف في أي مكان؟ في عرفة، ووقته عند أكثر أهل العلم مِن زوال الشمس يوم التاسع إلى صباح يوم العيد، يعني إلى طلوع الفجر يوم العيد، وعند الإمام أحمد رحمه الله أنه من طلوع الفجر يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العيد.

الجزء: 2 - الصفحة: 543

الثالث: طواف الزيارة وهو: طواف الحج، ويسمى طواف الإفاضة، ويشترط أن يقع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة فلا يصح أن يطوف قبل عرفة، ولا قبل مزدلفة، لا بد أن يكون بعدهما؛ لقول الله تبارك وتعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198] هذا إذن مزدلفة تلي عرفة، ثم قال لما ذكر النحر والذبح قال: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]، فجعل الطواف بعد الوصول إلى منى وهو كذلك، وعليه فيُشترط لصحة طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، وعليه فلو أن الإنسان انطلق من عرفة إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ثم عاد إلى مزدلفة وبات بها فطوافه لا يصح يكون نفلًا.
الرابع: السعي، السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج؛ لقول الله تبارك وتعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا» (17) ولقول عائشة: والله ما أتم اللهُ حجَّ أحدٍ ولا عُمْرَتَه حتى يطوف بينهما (18).
وقيل: إنه واجب -أي السعي- يُجبر بدم. وقيل: إنه سنة، وهذا أضعف الأقوال. وأصح الأقوال أنه ركن لا يتم الحج إلا به.
(وواجباته: الإحرام من الميقات) هنا الواجب هل هو عائد على الإحرام من الميقات أو على كون الإحرام من الميقات؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، يعني من الواجب أن يكون الإحرام من الميقات، فلو أحرم من دونه فالإحرام صحيح لكنه ترك واجبًا، والفرْق بين الواجب والركن أن الواجب يصح الحج بدونه والركن لا يصح إلا به هذا هو الفرق، ويأتي -إن شاء الله- الكلام على الفوات.

الجزء: 2 - الصفحة: 544

وواجبات (الإحرام الميقات المعتَبر له) يعني لا من كل ميقات. إذن إذا كان من أهل نجد ومر بالمدينة، وخرج منها للحج فمن أين يُحرم؟ من ذي الحليفة، وإذا قدم أهل الشام إلى المدينة يريدون الحج وخرجوا منها فمن أين يحرمون؟ من ذي الحليفة، ولا يجوز أن يؤخروا الإحرام إلى الجحفة التي هي ميقاتهم الأصلي، ولهذا قال: (المعتبر له) والمعتبر له هو كل ميقات مر به وهو يريد الحج أو العمرة.
طالب: أحسن الله إليك، إذا رجع إلى ميقاته الأصلي يكون يجب عليه الدم يا شيخ؟
الشيخ: إذا تأخر لا إذا رجع، يعني لو مر المدني بالجحفة، وذهب إلى المدينة، وأحرم من ذي الحليفة لا بأس، لكن العكس لا يجوز.
طالب: بارك الله فيك، إذا أراد شخص أن يعتمر في عشر ذي الحجة فهل تكون عمرته أفضل من عمرة رمضان؟
الْمُعْتَبَرِ له، والوُقوفُ بعَرفةَ إلى الغُروبِ، والْمَبيتُ لغيرِ أَهلِ السِّقايةِ والرعايةِ بِمِنًى ومُزدَلِفَةَ إلى بَعدِ نِصفِ الليلِ، والرميُ، والْحِلاقُ، والوَداعُ، والباقي سُنَنٌ.
و(أَركانُ العُمرةِ): إحرامٌ، وطَوافٌ، وسَعْيٌ.
و(واجباتُها): الْحِلاقُ، والإحرامُ من مِيقاتِها، فمَن تَرَكَ الإحرامَ لم يَنعقِدْ نُسُكُه، ومَن تَرَكَ رُكْنًا غَيرَه أو نِيَّتَه لم يَتِمَّ نُسُكُه إلا به، ومَن تَرَكَ واجبًا فعليه دمٌ، أو سُنَّةً فلا شيءَ عليه.
(بابُ الفَواتِ والإحصار)
مَن فَاتَه الوُقوفُ فاتَه الْحَجُّ، وتَحَلَّلَ بعُمرةٍ ويَقْضِي، ويَهْدِي إن لم يكنْ اشْتَرَطَ، ومَنْ صَدَّه عَدُوٌّ عن البيتِ أَهْدَى ثم حَلَّ، فإن فَقَدَه صامَ عَشرةَ أَيَّامٍ ثم حَلَّ، وإن صُدَّ عن عَرفةَ تَحَلَّلَ بعُمرةٍ، وإن حَصَرَه مَرَضٌ أو ذَهابُ نَفَقَةٍ بَقِيَ مُحْرِمًا إن لم يَكُنْ اشْتَرَطَ.
(بابُ الهديِ والأُضْحِيَةِ)

الجزء: 2 - الصفحة: 545

أَفْضَلُها إِبِلٌ، ثم بَقَرٌ، ثم غَنَمٌ، ولا يُجْزِئُ فيها إلا جَذَعُ ضَأْنٍ، وثَنِيٌّ سِوَاهُ، فالإِبِلُ خَمْسٌ، والبَقَرُ سَنَتَانِ، والْمَعْزُ سَنَةٌ، والضأْنُ نِصْفُها، وتُجْزِئُ الشاةُ عن واحدٍ، والبَدَنَةُ والبقرةُ عن سبعةٍ، ولا تُجْزِئُ العَوراءُ والعَجْفاءُ
ولا يجوز أن يؤخروا الإحرام إلى الجحفة التي هي ميقاتهم الأصلي، ولهذا قال: (المعتبر له)، والمعتبر له هو كل ميقات مر به وهو يريد الحج أو العمرة.
طالب: أحسن الله إليك، إذا رجع إلى ميقاته الأصلي يكون يجب عليه الدم يا شيخ؟
الشيخ: إذا تأخر، لا إذا رجع، يعني لو مر المدني بالجحفة، وذهب إلى المدينة وأحرم من ذي الحليفة، لا بأس، لكن العكس لا يجوز.
طالب: بارك الله فيك، إذا أراد شخص أن يعتمر في عشر ذي الحجة، فهل تكون عمرته أفضل من عمرة رمضان؟
الشيخ: ( ... ) ذو الحجة مو من أشهر الحج!
الطالب: إذا كان قد سبق له أن أدى الفريضة.
الشيخ: هو يريد أن يعتمر فقط؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ظاهر الحديث: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ» (1) أنه أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عَمَّم، ولم يستثن إلا الجهاد إذا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء.
طالب: أحسن الله إليك، ما الحكمة في حث النبي على العمرة في رمضان حيث يدري أن ( ... ) صائمون، وسيحتاجون إما ..
الشيخ: لا، هو ما حث عليها، ما قال: اعتمروا في رمضان، لكن قال لهذه المرأة: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» (2).
طالب: إحنا نشهد الناس في رمضان يأتون ب ..

الجزء: 2 - الصفحة: 546

الشيخ: ( ... ) يعني هي في الحقيقة من الناحية العملية يحتاج الإنسان إلى تأمل هل السلف عملوا بهذا؟ هل كانوا يذهبون إلى مكة في رمضان ويبقون فيها إلى العيد؟ هو في هذا الحديث، وهذا الحديث كما سمعتم قبل قليل بعض العلماء يقول: إنما قال لهذه المرأة فقط، لكن الصحيح على العموم.
طالب: بارك الله فيك يا شيخ، من اعتمر في شهر رمضان، هل الأفضل في الحج الإفراد أو التمتع؟
الشيخ: التمتع، الأفضل التمتع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع في الرابع من ذي الحجة، ولم يقل: إلا من أتى بعمرة في رمضان أو قبل هذا.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، هل تختص نية الحج بالتلفظ دون غيرها من العبادات؟
الشيخ: لا، هي كغيرها من العبادات، يعني بمعنى أنك تنوي الدخول في النسك وإن لم تتلفظ، إلا على رأي من يقول: إن التلبية الشرط للدخول في النسك، وإن التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، لكن الصحيح خلاف ذلك.
الطالب: هل هناك عبادة لها تلفظ غير الحج؟
الشيخ: أصلًا الحج ما هو تلفظ بالنية، الحاج لا يتلفظ بالنية أيضًا؛ لأن التلفظ بالنية معناه أن يقول: اللهم إني أريد أن أعتمر. وهذا لا يقوله، أما (لبيك عمرة) فهو لإظهار ما في قلبه وإعلانها وتعظيم الشعيرة.
طالب: أحسن الله إليك، بعض الناس يطلعون على جبل ثور وغار حراء، أكثر الناس يعني يطلعون لازم كأنه من المناسك؟
الشيخ: يعني يرونه من الأماكن التي تُشرَع زيارتها؟
الطالب: إي، وأكثر الناس يعني ..
الشيخ: لا هذا غلط، أما من ذهب إليها لينظرها فقط ويعتبر فلا بأس، أما من ذهب إليها تعبُّدًا يتقرب إلى الله تعالى بزيارتها فلا يجوز.
طالب: ذكرنا في الممتع أن عند القول للإحرام هل يُشترط مع النية لفظ أو لا؟ قلنا: الصحيح لا يُشترط.
الشيخ: أيش؟

الجزء: 2 - الصفحة: 547

الطالب: هل يشترط مع النية لفظ بالتلبية يعني؟ قلنا: إن الصحيح لا يُشْتَرَط، ومن العلماء أنه قال: لا بد من التلبية، في الحاشية يا شيخ يقول عن شيخ الإسلام: ينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي، هذا القول الثالث أو أنه يدخل في الثاني؟
الشيخ: ما أدري ويش عبارة الشيخ.
الطالب: يا شيخ، القول الثاني: قالوا: إنه لا بد من التلبية مع النية، وهنا قال: قال شيخ الإسلام: ينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي.
الشيخ: يعني الشيخ رحمه الله يقول: لا بد مع النية من تلبية أو سوق الهدي، النية وحدها لا تكفي.
الطالب: ( ... ) القول الثاني، لكن ..
الشيخ: لكن الصحيح أنها تكفي، الحديث: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (3).
الطالب: بس يا شيخ إن هذا من قول ..
الشيخ: الشيخ رحمه الله يقول: ما تكفي النية فقط، لا بد أن يلبي، فزاد على قول من يشترطون التلبية سوق الهدي.
الطالب: يُعتبر قولًا ثالثًا.
الشيخ: لا قول ثانٍ بس أضاف إليه.
طالب: شيخ، إذا قرن هل يحرم من مكة أو ( ... )؟
الشيخ: وهو من أهل مكة؟ إذا قرن وهو في مكة يحرم من مكة، من مكانه؛ لأنها الآن دخلت العمرة في الحج، كما يدخل الحدث الأصغر الوضوء في الغُسل من الجنابة.
الطالب: ما يطوف للقدوم؟
الشيخ: لا، ما يطوف للقدوم، الذي يُحرِم من مكة لا يطوف للقدوم، هو هل قدم؟ ما قدم.
طالب: بارك الله فيكم، يكثر الآن كلام الناس عن تسع ذي الحجة، ولم يتبين لي وجه القول بعدم مشروعية جزء منها.
الشيخ: جزء منها! شو مشروعية جزء منها؟
الطالب: يعني لو واحد مثلًا صام ثلاثة أيام منها أربعة.
الشيخ: صام، أنت ما تكلمت في الصيام.
الطالب: عن الصيام يا شيخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 548

الشيخ: كل الكلام هذا لا فائدة منه، يُسن أن يصومها كلها، من أول يوم إلى التاسع، لكن عند الناس عقيدة -وأظن إن شاء الله اضمحلت أو نقصت- أنه يُسَنّ أن يصوم ثلاث الحجي، يسمونها ثلاث الحجي، يعني السابع والثامن والتاسع، هذا هو الذي ليس له أصل.
طالب: إذا صام يومًا أو يومين فقط؟ الثاني والثالث فقط وعرفة؟
الشيخ: هل يقصد بهذا التعبد لله بالترك؟
الطالب: لا.
الشيخ: أقول: الصوم بالخيار، سُنَّة.
طالب: أحسن الله إليك، ثبت التلبية عن الصبيان.
الشيخ: لبيك عن ابن فلان، عن بنت فلان.
الطالب: إذا كان ينطق هل يُنَطِّقُه؟
الشيخ: إي نعم، لكن ينطق يقول له ( ... ).
طالب: شيخ، بارك الله فيك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ» (4) ما معنى الحديث؟ وما وجه الدلالة في الحديث في مشروعية الصلاة فيها؟
الشيخ: الروضة من رياض الجنة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن إبراهيم الخليل أن الجنة قِيعَان، وأن غِراسها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر (5). فمعنى روضة من رياض الجنة أنها مكان للعمل الصالح، الصلاة وغيرها، هذا معناها.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ( ... ) من أهل جدة، ومر على الميقات، وهو في نزوله يريد الزيارة فقط، وهو يريد أن يحرم بالحج من عامه، فهل نلزمه بالإحرام؟
الشيخ: لا، إذا كان من أهل جدة وذهب إلى جدة يريد أهله، ولكن من نيته أن يحج هذا العام، فلا حرج، إذا جاء وقت الحج يحرم من مكانه.
طالب: الحاج عن غيره هل يُكتَب له أجر الحج؟
الشيخ: بأجرة ولَّا بغير أجرة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أما بأجرة فليس له إلا ما أخذ من الأجرة، وأما إذا كان بغير أجرة فله أجر الإحسان فقط، أجر الإحسان إلى الغير؛ لأن أجر العبادة نفسها لم يرده، أراده لغيره.

الجزء: 2 - الصفحة: 549

طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة لزيارة قبري الخليفتين أبي بكر وعمر، هل هناك أصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث زار شخصا بعينه وذكره وقال: السلام عليك يا فلان؟
الشيخ: من المعلوم أن الرسول مات قبل أبي بكر وعمر.
الطالب: ( ... ) بكر وعمر، زار شخصًا آخر فيعد هذا أصلًا بأن نقف عند قبر إنسان ..
الشيخ: إي نعم، الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الله عز وجل أن يستغفر لأمه، فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، فزار قبرها (6).

طالب: شيخ، بارك الله فيك، بالنسبة للحجاج اللي يأتون من الغرب، إذا نزلوا بجدة ( .. ) إلى الجحفة ( ... )؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ) الذي يحرم من جدة لا يكون إحرامه من الميقات ( ... ) على الجحفة.
الشيخ: الواقع أن اللي يأتون من الغرب يختلفون، من حاذى الميقات قبل أن يصل إلى جدة لزمه أن يُحرِم، إذا حاذى الميقات، ومن وصل إلى جدة قبل محاذاة الميقات فليُحرِم من جدة. فيه مكان في السودان أظن يسمى سواكن هؤلاء ذكر العلماء رحمهم الله أن أهل سواكن يحرمون من جدة؛ لأنه يأتون على طول من الغرب، لكن لو جاء من الشمال أو جاء من الجنوب: إن جاء من الشمال يحرم من الجحفة، وإن جاء من الجنوب يحرم من يلملم.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ ( ... ) إذا خرج بعد انقضاء ( ... ) تجارة ( ... ).
الشيخ: ( ... ) التجارة لازم يعيده، أما إذا كان لقضاء حاجة أو انتظار رفقة فلا بأس.
طالب: أحسن الله إليك، ترك الإحرام بالنسبة لبعض الهنود اللي يشتغلون في أعمال المسلمين والممرضين والأطباء، ترك اللباس الـ ..
الشيخ: الإحرام. هل عملهم يتوقف على أن يبقوا بلباسهم المعتاد؟
الطالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 550

الشيخ: هو باعتبار الجنود أوافق على هذا، أنهم لو جاؤوا بالإحرام اللي على جميع الناس ما صار لهم هيبة أبدًا، لكن إذا بقوا على لباسهم صاروا لهم هيبة، فهؤلاء لا بأس، نقول: البسوا لباسكم المعتاد ولا ضرر، لكن هل نقول: إنه على القول بوجوب الفدية عليهم تسقط عنهم الفدية في هذه الحال كما سقط عنهم وجوب المبيت؟
الظاهر نعم ما عليهم شيء؛ لأنهم إنما بقوا في لباسهم للمصلحة، أما الأطباء فليس بشرط، الطبيب الظاهر أحسن له أنه ما يكون عليه إلا إحرام عادي.
طالب: إسعافات يعني نزوله وركوبه يعني إسعافات ما ( ... ).
الشيخ: ما فيها ضرر، يكون بإزار و ( ... ) يترك الرداء.

***
طالب: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في سياقه لواجبات الحج:
والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنًى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن.
وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي، وواجباتها: الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنًا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبًا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ما الفرق بين الركن والواجب في الحج؟
طالب: أن الركن إذا ما أتى به الحاج لا يتم حجه.
الشيخ: نعم، الركن لا يصح الحج إلا به. والواجب؟
الطالب: إن لم يأت به فعليه دم.
الشيخ: يصح الحج بدونه وعليه دم. تمام.
أركان الحج: الإحرام، ما المراد به؟
طالب: نية النسك.
الشيخ: نية النسك، أو لباس الإحرام؟ نية النسك.
والركن الثاني؟
طالب: الوقوف بعرفة.
الشيخ: الوقوف بعرفة، وهذا هو الركن الخاص بالحاج. تمام.
الثالث؟
طالب: طواف الزيارة.
الشيخ: نعم، طواف الزيارة.
وشرطه؟
الطالب: شرط له.
الشيخ: شرطه من حيث الوقت؟

الجزء: 2 - الصفحة: 551

الطالب: الأفضل أن يكون يوم العيد ..
الشيخ: لا، شرطه في الوقت، شرطه ما هو السنة.
طالب: بعد عرفة وبعد مزدلفة.
الشيخ: أن يكون بعد عرفة ومزدلفة.
ما هو الدليل؟
طالب: الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: من القرآن.
الطالب: من القرآن؟
الشيخ: نعم.
الطالب: قوله: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198].
الشيخ: طيب، ( ... ).
الطالب: {وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 198]، {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199].
الشيخ: لا.
الطالب: وقوله تعالى في سورة الحج: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] فقضاء التفث ( ... )؟
الشيخ: بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.
الركن الرابع؟
طالب: السعي.
الشيخ: السعي بين؟
الطالب: بين الصفا والمروة.
الشيخ: بين الصفا والمروة. الدليل؟
الطالب: فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وغيره؟
طالب: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158].
الشيخ: قوله تعالى.
الطالب: قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}.
الشيخ: من شعائر الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا» (7).
ما معنى قوله: (الإحرام من الميقات) في الواجبات؟
طالب: المقصود أن يعقد نية الإحرام من الميقات.
الشيخ: المقصود أن يعقد نية الإحرام من الميقات، وليس المراد أن يحرم؛ لأن الإحرام سبق أنه ركن.
قوله: (الميقات المعتبر له)؟
طالب: المراد بذلك أن من مر على الميقات وكان في نيته أن يحج أو يعتمر فإن من واجبه أن يحرم من هذا الميقات.
الشيخ: نعم. المعتبر له، وليس المراد من أي ميقات، بل من الميقات المعتبر له.

الجزء: 2 - الصفحة: 552

قوله: (الوقوف بعرفة إلى الغروب) ما هو الوقوف بعرفة ركن؟ كيف جعله هنا واجبًا؟
طالب: على قول ..
الشيخ: (الوقوف بعرفة إلى الغروب)؟
طالب: من حيث الوقت، يعني ( ... ).
الشيخ: يعني المعنى أنه يجب أن يمتد وقوفه إلى الغروب.
الطالب: هذا واجب.
الشيخ: هذا واجب. والوقوف أصله في وقته ركن.
ثم قال المؤلف: (والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنًى ومزدلفة) المبيتُ يعني أن يبيت في هذين المكانين بمزدلفة ومنى، والمراد: أن يبيت معظم الليل فيهما، سواء كان من أوله أو آخره بالنسبة لمنى، وأما في مزدلفة فلو وقف أدنى جزء قبل طلوع الفجر أجزأه؛ لحديث عروة بن مُضَرِّس، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ» (8).
وقوله رحمه الله: (لغير أهل السقاية والرعاية) استثنى أهل السقاية الذين يسقون الحجاج من زمزم، وأما أهل الرعاية فهم الذين يرعون إبل الحجاج، وهذا في منى له دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذِن لعمه العباس أو رخص له أن يبيت في مكة ليالي منى من أجل السقاية (9).
وكذلك الرعاة، رخص لهم أن يبقوا في إبلهم ويرموا يومًا ويدعوا يومًا. والحكمة ظاهرة لأن هنا فيه مصلحة عظيمة لعامة الحجاج بالنسبة للسقاية وبالنسبة لرعاة الإبل. لكن في مزدلفة لا وجه لذلك؛ لأن الناس كلهم في مزدلفة وليس ثمة سقاية، والإبل لا تُرعَى في ليلة المزدلفة؛ لأن الحجاج محتاجون لها، فهم راكبوها من عرفة إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة إلى منى، لكن في منى لا يحتاجون إليها، تذهب إلى المرعى. فالصواب أنه لا يَستثنَى بالنسبة لمزدلفة لا أهل السقاية ولا أهل الرعاية، وأنه يجب عليهم المبيت كما يجب على غيرهم؛ لأن المعنى الذي من أجله سقط المبيت في منى لا يوجد في مزدلفة.

الجزء: 2 - الصفحة: 553

وقوله رحمه الله: (لغير أهل السقاية والرعاية) هل يلحق بهم من يتصرف للمسلمين عمومًا؟
سبق أن القول الراجح أنهم يُلحَقون بهم؛ إذ لا فرق، كرجال المرور والإطفاء والجنود، المهم كل من يحتاج لهم المسلمون، والأطباء وشبههم.
وقوله: (ومزدلفة إلى بعد نصف الليل) هذا من أتاها قبل انتصاف الليل يجب أن يبقى إلى نصف الليل، أما من أتاها بعد منتصف الليل فيكفي أن يكون إلى الفجر أو إلى آخر الليل في مزدلفة لمن تقدم خوفًا من الزحام.
وقوله رحمه الله: إن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج قول وسط بين قولين؛ أحدهما أن المبيت بها ركن من أركان الحج؛ لأن الله نص عليه في قوله: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198] ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حديث عروة بن مُضَرِّس: «مَنْ شَهِدَ مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» (8). وهذا القول قوي جدًّا، وابن القيم رحمه الله يميل إليه؛ إلى أن المبيت في مزدلفة -وإن شئت فقل: الوقوف في مزدلفة- ركن.
القول الثاني: أن المبيت في مزدلفة واجب، يصح الحج بدونه، ولكن على تاركه دم.
القول الثالث: أنه سنة. وهذا ضعيف. القول بأنه سنة ضعيف، كيف يكون سنة وقد نص الله عليه، وحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ !
أما المبيت في منى فلم يقل أحد من العلماء: إنه ركن، لكن اختلفوا هل هو واجب أو سنة؛ فمنهم من يرى أنه واجب، وعلى هذا في تركه دم، على القاعدة المعروفة، ومنهم من يرى أنه سنة وليس بواجب، ومنهم من يفرق بين الليلة والليلتين والثلاث.

الجزء: 2 - الصفحة: 554

والإمام أحمد لما قيل له: إن فلانًا يقول: في تركه دم؛ ضحك رحمه الله وقال: هذا شديد. وهذا يدل منه على أن المبيت في منى سنة. فالمبيت بمنى لا ينبغي أن نشدد فيه، ما دام العلماء من التابعين فمن بعدهم بعضهم يرخص فيه ويرى أنه إذا ترك ليلة فلا شيء عليه، وبعضهم يقول: يتصدق بدرهم، وبعضهم يقول: يتصدق بشيء بقبضة من طعام أو نحو ذلك، فهو عند العلماء ليس بمنزلة المبيت في مزدلفة، ولهذا صار الإفتاء الآن بأنه إذا كانت منى ضيقة فإن الإنسان يبيت في أي مكان شاء، سواء في مكة أو في مزدلفة أو وراء ذلك.
ولكن سبق لنا أن الذي ينبغي أن يضرب خيمته عند آخر خيمة، سواء كان من جهة العقبة، أو من جهة وادي مُحَسِّر؛ لأجل أن يكون مظهر الحاج واحدًا.
(والرمي) رمي الجمار، الثلاث في أيام التشريق، والعقبة في يوم العيد، فهو من الواجبات، لو ترك الأيام كلها لم يرم فعليه دم واحد، ولو ترك ثلاث حصيات من آخر جمرة فعليه دم، على ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله.
ما هو الدليل على أن رمي الجمرات واجب؟
الدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه، وقال: «بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا» (10).
وكونه يحافظ عليه ويأمر أن نرمي بمثل هذه الحصيات يدل على أنه مهم. وأقل الأحوال أن نقول: إنه واجب.
الثالث: الحلق أو التقصير، يعني المؤلف ما ذكر التقصير، لكن معروف. الحق أو التقصير واجب من الواجبات، وليس كما قيل: إطلاقًا من محظور. لأن بعض العلماء يقول: الحلق يعني أن إحرامك انتهى، وقصصت الشعر أو حلقته، وليس بنسك وعبادة. ولكن هذا القول ضعيف جدًّا؛ لأننا لو قلنا: إنه إطلاق من محظور لقلنا: إذن يتحلل بجماع زوجته، إذا رمى ونحر يقول: بدل حلق الرأس يجامع زوجته؛ لأن جماعه يدل على أنه حَلَّ وانتهى. وكيف يكون إطلاقًا من محظور والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا للمُحَلِّقِينَ ثلاثًا، وللمُقَصِّرينَ مرَّة (11)، وحافظ عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 555

والصواب أنه واجب، وأنه من باب تعظيم الله عز وجل، والتعبد له، وهذا مشهور حتى في عرف الناس؛ فإن عابد البشر إذا قابله حلق رأسه أمامه تعظيمًا له، فهو -أعني الحلق أو التقصير- قد دل العرف على أنه من باب التعظيم، فهو إذن عبادة، والصواب أنه واجب، ولكن سبق لنا أن الواجب أن يعم جميع الرأس، لا يجوز الاقتصار على بعضه؛ لأنه نسك، وليس إطلاقًا من محظور.
قال: (والوداع) يعني طواف الوداع، وطواف الوداع ليس واجبًا في النسك، وإنما هو واجب للخروج من مكة، ولذلك لو أن الحاج بقي في مكة، يعني نواها محل إقامة، هل يجب عليه أن يطوف؟
لا، فهو خارج عن واجبات الحج، لكنهم ألحقوه بواجبات الحج لأن حكمه حكم الواجبات في وجوب فعله، ومن لم يفعله فعليه دم.
قال: (والباقي سنن) الحج له الآن أربعة أركان، والواجبات سبعة، هذه إحدى عشرة، والباقي من أفعال الحج سنن، وهنا ننظر هل في هذه الأركان والواجبات شيء من الأقوال؟ انظروا.
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أقوال.
طالب: الواجبات ما فيها شيء
الشيخ: ما فيه شيء، يعني على ما يفيده كلام المؤلف وغيره من الفقهاء أن الإنسان لو سكت من حين أحرم إلى أن خلص فحجه صحيح، لكنه ناقص جدا، الحج فيه ذكر الله عز وجل، في الطواف، في السعي، في الوقوف، في الرمي، وكيف نجرده من شيء قد يكون هو لُبه؟ ! ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن التلبية واجبة، بل ذهب بعضهم إلى أنه لا ينعقد النسك إلا بها، وأنها في النسك بمنزلة تكبيرة الإحرام.
قال: وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي، وواجباتها: الحلق والإحرام من ميقاتها) أما الطواف والسعي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تطوف وتسعى، وقال: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» (12).

الجزء: 2 - الصفحة: 556

وأما الإحرام من الميقات فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقَّت المواقيت وقال: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ» (13).
وأما الحلق فكما سمعتم دليله في الحج.
ثم عاد المؤلف ليبين أحكام هذه الأركان والواجبات والسنن، قال: (فمن ترك الإحرام لم يَنعقد نسكُه) لأن الإحرام نية، ولا يدخل في العبادة إلا بالنية. ومن نوى ولم يلبس ثياب الإحرام انعقد نسكه لأن الإحرام ليس بلباس الإحرام ولكنه النية؛ نية النسك.
(ومن ترك ركنًا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به) ما هي الأركان غير الإحرام؟ الطواف والسعي والوقوف، من ترك واحدًا منها لم يتم نسكُه، وسيأتي إن شاء الله في باب الفوات والإحصار حكم ترك هذه الأركان.
وقوله: (أو نيته) لو قال: أو شرطه لكان أعم، فمثلًا إذا قلنا: من شرط الطواف أن يجعل البيت عن يساره، وطاف وجعل البيت عن يمينه، فقد طاف بالبيت لكن ترك شرطًا في الطواف، وهو أن يجعله عن يساره، كذلك لو طاف بغير طهارة على القول باشتراط الطهارة في الطواف، فقد طاف بالبيت لكن لا يصح طوافه بناء على اشتراط الطهارة في الطواف.
فلو قال رحمه الله: أو شرطه لكان أعم، تدخل فيه النية وغيرها مما يشترط.
(لم يتم نسكه إلا به) يعني لا بد أن يأتي به. وظاهر كلامه حتى لو كان ذلك للضرورة، لا بد أن يأتي به، فإن عجز عن ذلك فسيأتي إن شاء الله في باب الفوات والإحصار حكمه.
(لم يتم نسكه إلا به) والدم عرفتموه سابقًا أنه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. دليل هذا الأثر المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: مَن تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا (14). قالوا: وهذا حكم لا مجال للاجتهاد فيه، فيكون له حكم الرفع. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.

الجزء: 2 - الصفحة: 557

وكذلك أيضًا روي عن بعض الصحابة فيمن ترك الحلق أو نحوه فعليه دم، وسبق البحث في هذا وقلنا: إن إلزام الناس بالدم من باب المصلحة العامة والتربية؛ لأنك لو قلت للناس: ترك الواجبات ليس فيه شيء، لتهاون الناس بها، ولذلك قل للحاج: عليك دم فتجده يعصر ويصفر، قل: ليس عليك إلا التوبة فيقول: سهلة، بس التوبة، الأمور سهلة، نعم، فلذلك كان من التربية وحمل الناس على القيام بالواجب أن يُلزموا بالدم، حتى وإن كان دليله ليس ظاهرًا يمطئن إليه القلب، ولكن من أجل المصلحة العامة يُفتَون بهذا. وإذا شئت أن تخلص نفسك فقل: قال العلماء: عليك دم، وتكون بهذا خلصت نفسك.
(أو سنة فلا شيء عليه) يعني من ترك سنة فلا شيء عليه، مثاله: لو ترك الاضطباع في طواف القدوم، عليه شيء؟ لا. من ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، فلا شيء عليه. من ترك ركعتين خلف المقام فلا شيء عليه. من ترك المبيت في منى ليلة التاسع فلا شيء عليه.
احفظ الأركان والواجبات، والباقي سنن ليس فيها شيء، لكن حقيقةً ينبغي للإنسان أن يأتي بالأركان والواجبات والسنن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (15). وهو أسلم وأبرأ للذمة. وقد سبق لنا قاعدة تشير إلى ذلك، وهي أن أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام ونواهيه لا ينبغي للإنسان أن يسأل: أواجبة هي أم محرمة، بل يفعل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن إذا تورط وخالف فحينئذ ينبغي أن يُبحث، بل يجب أن يُبحث، يُنظر هل تصح عبادته أو لا.
***

[باب الفوات والإحصار]
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الفوات والإحصار) الفوات معناه: السبق على وجه لا يُدرَك، تقول: فاتني فلان، يعني سبقني فلم أدركه، وتقول: فاتني اليوم الفلاني يعني لم أعمل فيه ما أريد أو شبه ذلك، أما الإحصار فهو المنع، وهو أن يُمنَع الإنسان من إتمام نسكه.

الجزء: 2 - الصفحة: 558

يقول رحمه الله: (من فاته الوقوف فاته الحج) ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فإنه لم يدرك الحج (16). فإذا طلع الفجر صباح يوم العيد والإنسان لم يقف فاته الحج. هذه واحدة.
فماذا يصنع؟
يقول: (وتحلل بعمرة) ومعنى (تحلل) أنه يقلب إحرامه بالحج إلى عمرة، فينتقل إلى العمرة. أو نقول: ينقلب إحرامه عمرة، لا، المعنى الأول هو الصواب، أنه يقلب إحرامه إحرام عمرة.
ومن خاف فوت الوقوف وتحلل بعمرة قبل أن يفوته، فهو جائز، ولو يُعد هذا فواتًا؛ على كلام الفقهاء رحمهم الله. قالوا: لأنه يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة. لكن هذا القول فيه نظر؛ لأنه لا يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة إلا إذا أراد التمتع، وإرادة التمتع هنا ممتنعة، انتبه، لأنهم عللوا، قالوا: إذا قلب إحرامه عمرة قبل فوات الوقوف فهو جائز؛ لأنه يجوز أن يقلب الإنسان إحرامه بالحج إلى عمرة من غير عذر، فكيف بالعذر!
فيقال: في هذا نظر؛ لأننا لا نجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة إلا إذا كان يريد أن يحج من عامه؛ ليصير متمتعًا، أما أن يقلب حجه عمرة من أجل أن يتحلل فقط فهذا لا يجوز.
إذا طلع الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فماذا يصنع؟
يقول: (تحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط) يقضي يعني بدل الحج الذي شرع فيه، ويهدي لفوات الحج، قال: (إن لم يكن اشترط)، ومعنى اشترط أي قال عند إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن اشترط فهذا فائدة الاشتراط، أنه إذا فاته الوقوف تحلل بعمرة مجانًا، لا قضاء ولا فدية.
وهل ينبغي أن يشترط؟
سبق أنه إذا خاف ما يمنع من إتمام النسك، فالأفضل أن يشترط وإلا فلا.

الجزء: 2 - الصفحة: 559

وقوله: (ويقضي ويهدي) ظاهره أنه يجب عليه القضاء ولو كان قد أدى الفريضة. ووجهه أنه لما دخل في النسك صار فرضًا عليه؛ لقول الله تبارك وتعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]. قال: {فَمَنْ فَرَضَ} وهذا يدل على أن دخول الإنسان في النسك يعتبر فرضًا على نفسه يجب عليه أن يتمه، فلهذا نقول: إنه يجب عليه القضاء، وإن لم تكن حجة الإسلام.
(ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حَلَّ) وهذا هو الحصر المذكور في الآية، قال الله تبارك وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} يعني منعتم من إتمامهما {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} أي: فعليكم ما استيسر من الهدي {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} إلى أن قال: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].
وعليه فنقول: إذا مُنع من الوصول إلى البيت؛ صده عدو، فإنه يقول: (أهدى ثم حل) أهدى يعني ذبح هديًا ثم حل، وهذا الإهداء مشروط بأن يتيسر؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}. فإن لم يجد قال: (فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل)، يعني إذا لم يجد هديًا فإنه يصوم عشرة أيام ثم يحل.

الجزء: 2 - الصفحة: 560

أما وجوب الهدي فظاهر من قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، وأما كونه يلزمه أن يصوم عشرة أيام إذا فقده ففيه نظر؛ لأن ظاهر ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون في غزوة الحديبية أنه لم يأمر الفقراء أن يصوموا عشرة أيام، مع أن أكثر الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء، والهدي اللي معهم لا يبلغ ألفًا وأربع مئة، وإن كانو ألفًا وأربع مئة، والهدي الذي معهم لا يبلغ ألفًا وأربع مئة، ولم يقل: من لم يجد هديًا فليصم عشرة أيام، والأصل براءة الذمة ولو كان صيام الأيام واجبًا لبيَّن الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وعلى هذا فنقول: إن كان معه هدي تحلل به، وإن لم يكن معه هدي فلا شيء عليه، يتحلل فلا شيء عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب الحلق إذا أُحصِر، وهذا أحد القولين في المسألة، والقول الثاني: أنه يجب عليه الحلق إذا أُحصر، وهذا القول أصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا، ولما رآهم تباطئوا غضب عليه الصلاة والسلام، حتى دخل على أم سلمة وهو غضبان وأخبرها بما جرى، فقالت: يا رسول الله، اخرج إليهم وادع بالحلاق واحلق رأسك. ففعل عليه الصلاة والسلام؛ خرج ودعا بالحلاق فحلق رأسه، فكاد بعضهم يقتل بعضًا (17) يتزاحمون على الحق؛ لأنهم علموا أنه ما فيه مجال الآن، ما فيه مجال للنسخ ولا للتصميم على دخول مكة.
إذن الصواب أن المحصَر يجب عليه الهدي إن تيسر، وإن لم يجد سقط، وأنه يجب عليه الحلق أو التقصير؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك.
وقول المؤلف رحمه الله (صده عدو) ظاهره أنه لو صده غير عدو فإنه لا يتحلل، كما حُبس بمرض، رجل حصل عليه حادث وهو محرِم، ولم يستطع أن يكمل النسك، أو ضاعت نفقته ولا يمكن أن يستمر، أو ما أشبه ذلك، المهم هل نقول: كل شيء يمنع من إتمام النسك فحكمه كمنع العدو؟

الجزء: 2 - الصفحة: 561

المذهب لا، والصحيح أنه لا فرق بين حصر العدو وغيره، وأن الحصر وجود أي شيء يمنع من إتمام النسك.
ينبني على هذا المسألة المشهورة، وهي المرأة يأتيها الحيض قبل طواف الإفاضة، فهي ممنوعة شرعًا من الطواف، فماذا تصنع؟ هل نقول: هي محصَرة، تذبح هديًا وتحل، أو نقول: تبقى محرمة إلى أن تصل إلى البيت مرة أخرى، ولو طالت المدة؟ أم ماذا؟
فيه قول ثالث اختاره شيخ الإسلام رحمه الله خير من القولين، وهو أن تجعل على فرجها عصابة تمنع من نزول الدم وتطوف وهي حائض للضرورة. وما ذهب إليه رحمه الله هو المطابق لما تقتضيه الشريعة السمحة؛ لأننا لو قلنا: إنها تكون محصرة، وتذبح هديًا وتحللت، ماذا يكون؟ خسرت الحج، صار تعبها كله لا فائدة منه، وهذا خسارة عظيمة لا سيما على أهل البلاد البعيدة، تجد الرجل يمضي حياته وهو يجمع للحج ثم نقول لهذه المرأة: خلاص ( ... ). لو قلنا: تبقى محرمة، يعني على التحلل الأول فيه أيضًا ضرر، إن كانت ذات زوج حُرمت من زوجها، وإن لم تكن ذات زوج حُرمت من النكاح، فهذا ضرر عظيم لا تأتي الشريعة بمثله. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أنها تتحفظ وتطوف للحاجة.
ولكن هل يقال: من كانت من المملكة هل يتأتى فيها هذا الحكم؟ الجواب: لا؛ لأن الذين في المملكة والحمد لله أمرهم يسير، لها أن تذهب مع أهلها إذا لم يمكن أن ينتظروها، وإذا طهرت رجعت.
فإن قال قائل: قولكم هذا يبطله حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية لما أُخبر أنها حائض، قال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ »، ولم يقل: تذهب إلى المدينة وإذا طهرت رجعت.
نقول: هذا لا يمنع، أما قوله «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم سينتظرها، ونحن نقول: إذا انتظرها مَحْرَمُها فخير، لكن إذا لم يمكن أن ينتظرها محرمها فأيما أولى؟ أن ينتظر المحرم، أو يذهب بها إلى بلدها وإذا طهرت رجع؟

الجزء: 2 - الصفحة: 562

الأول، ولهذا كان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسافر بها، لكن سفره بها إلى المدينة ثم إذا طهرت رجعت هذا أصعب بكثير من انتظاره حتى تطهر لمدة خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام.
أسئلة:
طالب: أحسن الله إليكم، قول المؤلف رحمه الله في أركان العمرة والواجبات، يقول المؤلف: طواف الوداع في العمرة، بعض أهل العلم يفتي بعدمه؟
الشيخ: صحيح، بعض العلماء يفتي بعدمه، ولكن نحن قلنا: إن حتى ذكره في واجبات الحج ليس على أنه من واجبات الحج، بدليل أن الرجل لو أقام في مكة ما لزمه الوداع، والدليل على وجوب طواف الوداع في العمرة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لِيَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ: «اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ» (18). وهذا عام، ويُستثنَى منه ما دل الدليل على استثنائه؛ كالوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار، وما أشبهها.
ثانيًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجًّا أصغر (19)، فهي حج لكنها أصغر.
ثالثًا: أنه لا فرق من حيث المعنى بين الحج والعمرة، بل لو قيل: إيجاب طواف الوداع في العمرة أولى من إيجابه في الحج لأن أفعالها أخف وأقل.
ورابعًا: أن هذا رجل دخل إلى البيت بطواف، فليخرج منه بطواف.
طالب: أحسن الله إليكم، شخص وجد خيمة خالية في منى، ما فيها أحد، ما يدري لمن، ( ... ) خارج ( ... )؟
الشيخ: هل مثلا هو أيس من أن يأتي إليها صاحبها؟
الطالب: الآن خالية ما فيها أحد.
الشيخ: هذا هو رزق ساقه الله إليه. يجلس فيها؛ لأن حتى صاحبها ليس له الحق أن يبني خيمة تختص به، فإذا جاء يقول: «مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ» (20). سيكون جدال ما فيه شك، وربما يكون ضرب، لكن يدرأ بالتي هي أحسن.
طالب: إذا علم الإنسان أنه سيُحصَر أو يُمنَع من الحج، فهل يُشرَع له أن يذهب إلى الميقات و ( ... ) الإحرام ( ... ).
الشيخ: كيف؟

الجزء: 2 - الصفحة: 563

الطالب: أقول: هل يشرع للإنسان إذا كان يعلم أنه سيحصر أو يمنع من الحج أن يذهب إلى الميقات ويعقد النية ( ... ).
الشيخ: لا، الأفضل ألا يفعل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو علم أن قريشا ستصده ما قدم، يكون هذا عبثًا.
طالب: أحسن الله إليك ( ... ) يخاف ألا يتم حجه يعني لمرض أو غيره واشترط، حصل له عذر وتحلل على شرطه، ثم انفرج عنه الطريق يعني.
الشيخ: ثم؟
الطالب: ثم راحلته وجدها.
الشيخ: قل: ثم شُفي.
الطالب: نعم، ماذا عليه؟
الشيخ: ما عليه شيء، تحلل، ما عليه شيء إلا إذا كان حجه فرضًا، ووقت الوقوف باق، يجب عليه أن يؤدي الفرض.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا إذا كان فرضًا، والوقوف لم يفت، يجب عليه أن يحرم لأنه يجب أداء الحج على الفور.
الطالب: ( ... ) التحلل ( ... ) التحلل الأول ( ... ).
الشيخ: لا ما ( ... ).
طالب: إذا سافر بعد السعي مباشرة في العمرة، هل عليه طواف وداع؟
الشيخ: لا، هذا ما عليه. ولهذا قال البخاري: باب المعتمر إذا سافر –يعني من حين اعتمر- فلا وداع عليه. واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها (21)؛ فإن عائشة اعتمرت بعد الحج، لكنها طافت وسعت ومشت.
طالب: بارك الله فيك، إذا مر الرجل بالميقات ثم لبس ثياب الإحرام ولم يعقد نية النسك إلا بعد منتصف الطريق لما قرب من مكة، فهل عليه شيء؟
الشيخ: هذا ترك الواجب، الواجب أن يحرم من الميقات، فلما لم يحرم فقد ترك واجبًا كما علمنا، أن ترك الواجبات فيه دم.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، أشكل علي في وجوب القضاء مطلقًا إلا على من اشترط، ما استدل به بعض العلماء.
الشيخ: في الفوات يعني.
الطالب: أو في الإحصار.
الشيخ: لا الإحصار ما وصلنا له، الإحصار الصحيح أنه ما يجب.
الطالب: ويش الفرق؟
الشيخ: الفرق أن هذا قد يكون بتفريط؛ الفوات، فهو من فعله، وأما هذا فليس من فعله، وأيضًا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه أنه يجب عليه القضاء (22).

الجزء: 2 - الصفحة: 564

طالب: ( ... ) ثم أخذ الأجرة على صاحبها ( ... )؟
الشيخ: يلزم، وتكون الأجرة على ما هي عليه، لكن الهدي الزائد إن كان بتفريطه، فهو عليه، وليس على الذي وكله، وإن لم يكن بتفريطه فلا شيء.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، بعض الناس إذا حجوا يتمتعون أولًا، ثم إذا وصل وتحلل من العمرة، إذا وجد عملًا ترك الحج ثم اشتغل، هل هذا عليه أن يعيد حجه؟
الشيخ: ( ... ).
الطالب: هو يريد يحج لكن بين أمرين متردد، يبغي يعتمر أولًا، ثم إذا ..
الشيخ: لكن هل هو نوى الحج أولًا ثم حوله إلى عمرة، ولَّا من الأصل معتمر؟
الطالب: معتمر وحاج أولا أصلا، لكن ..
الشيخ: لكنه أتى بالعمرة وانتهى منها.
الطالب: إي.
الشيخ: طيب، وهوَّن.
الطالب: إي هون.
الشيخ: هون، لا حرج، ما فيه مانع. إلا إذا كان فريضة، فإنه يحرم عليه أن يؤخرها.
الطالب: ما يلزمه ( ... ).
الشيخ: لا، دم أو ما أشبه ذلك لا؛ لأنه لم يشرع في الحج، لكن نحن نقول: إذا كانت هذه هي الفريضة، يجب أن يحرم لأنه الآن مستطيع.
طالب: بارك الله فيك، ما الجواب عن قول من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه طاف الوداع في عمره؟
الشيخ: سهلة، الجواب على هذا يقال: أما من جهة عمرة الجعرانة فهو طاف وسعى وخرج في ليلته، ولهذا كثير من الصحابة لم يعلمها، وهذا لا إشكال فيه، وأما عمرة القضاء فيقال: إن أصل إيجاب طواف الوداع كان متأخرًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكره إلا في حجة الوداع، نعم لو فرض أنه قاله قبل عمرة القضاء ثم اعتمر ولم يطف قلنا: العمرة لا طواف لها، لكن أصل الإيجاب ( ... ) أنها متأخرة.
طالب: شيخ، لو تأخر شخص عن طواف الإفاضة كي يجمع بين طواف الإفاضة والوداع بدون العذر، فهل يصح؟
الشيخ: لا بأس. سبقت لنا هذه.
الطالب: هذا ما يؤدي إلى تداخل العبادات.
الشيخ: وهو كذلك، أرأيت الرجل يغتسل للجنابة أيكفي عن غسل الجمعة؟
***

الجزء: 2 - الصفحة: 565

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل) قلنا: الصحيح أنه لا صوم عليه؛ لأنه لا دليل على ذلك.
قال: (وإن صُد عن عرفة تحلل بعمرة) إذا صُد عن عرفة غير إذا فاته الوقوف، إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة؛ لأن هذا غاية ما يستطيع؛ إذ أنه هو لم يمنع من الطواف والسعي، لكن مُنع من أيش؟ من الوقوف، فيقال: الآن يمكنك أن تتحلل بعمرة كما لو فاتك.
وسبق أنه إذا فاته الوقوف تحلل بعمرة، وأنه إذا فاته الوقوف لا يجب عليه المبيت في المزدلفة ولا رمي الجمار ولا المبيت في منًى؛ لأن هذا كله تابع للوقوف.
(وإن صُد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حبسه مرض أو ذهاب نفقة بقي محرِمًا إن لم يكن اشترط) إن صده مرض؛ حبسه مرض، ما صار يستطيع، يبقى محرمًا، إلى متى؟ إلى أن يُشفى، طالت المدة أم قصرت. كذلك إذا حبسه ذهاب نفقة، يعني ضاعت نفقته ولم يتمكن من مواصلة إتمام الحج، يبقى محرمًا إلى أن يجد النفقة، لكن إذا فاته الوقوف له شيء آخر، إذا فاته الوقوف يتحلل بعمرة وينتهي؛ وذلك لأنه يجوز إذا فاته الوقوف أن يتحلل بعمرة، فكذلك إذا أُحصِر وفاته الوقوف فلم يقف، فإنه يتحلل بعمرة، بقي محرمًا إن لم يكن اشترط، فإن اشترط تحلل ولا شيء عليه، مجانًا ولا شيء عليه.

[باب الهدي والأضحية]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الهدي والأضحية) الهدي ما يُهدَى إلى الحرم من النعم وغيرها، فهو أوسع من الأضحية، إلا ما نص الشرع على أن المراد به ما كان من بهيمة الأنعام فإنه يُتبع ما دل عليه الشرع، مثل قول الله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، وقوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] فهنا يتعين أن يكون الهدي من بهمية الأنعام، وأن تتم فيه الأوصاف المطلوبة شرعًا، أما إنسان بيحمل الطعام إلى مكة ويتصدق به على الفقراء فهذا يسمى هديًا، لكن بالمعنى العام.

الجزء: 2 - الصفحة: 566

والأضحية: هي ما يُتقرب بذبحه إلى الله عز وجل في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده. وهل هما متغايران؟
الجواب: نعم، متغايران؛ لأن الأضحية في البلاد الإسلامية عامة، والهدي خاص فيما يُهدَى للحرم.
يقول: (أفضلها إبل، ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ فيها ... ) إلى آخره، أفضلها إبل، ثم بقر ثم غنم، ولا تصح من غير هذه الأصناف الثلاثة التي هي بهيمة الأنعام، كما قال عز وجل: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 28] وهي الإبل والبقر والغنم؛ معزها وضأنها. فما هو الأفضل منها؟
نقول: إن كان يريد أن يضحي بشيء كامل فالأفضل الإبل؛ لأنها أكثر لحمًا، فتكون أكثر نفعًا. ثم بعد ذلك البقر؛ لأنها أكثر لحمًا فتكون أكثر نفعًا. ثم الغنم؛ لأنها أقل، هذا إن كان يريد أن يضحي بكامل، فإن كان يريد أن يضحي بشِقص فالضأن أفضل، يعني لو قال: أيهما أفضل: شاة أو سبع بقرة أو سبع بَدَنَة؟ الشاة أفضل؛ لأنها كاملة، لكن إذا أراد أن يضحي بالإبل والبقر كاملة فهي أفضل من الغنم.
يُستدل على هذا –والله أعلم- أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكثر الهدي أهدى إبلًا، ولم يهد بقرًا ولا غنمًا، أما الأضحية فإنه عليه الصلاة والسلام كان يضحي بالشاة.
(ولا يجزئ فيها إلا جذع الضأن وثنيُّ سِواهُ) ثم فسر، هذا هو الشرط الثاني في الأضحية والهدي. الأول: أن تكون من بهمية الأنعام، والثاني: أن تكون تبلغ السن المعتبَر شرعًا. وهو ما ذكره رحمه الله في قوله: (جذع الضأن وثنيّ سواه). ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لَا تَذْبَحُو إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» (23). فقوله: «جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» خص الضأن بذلك لأن الضأن أطيب لحمًا من المعز.
وقوله: إلا مسنة؛ المسنة قال العلماء: إنها الثنية.

الجزء: 2 - الصفحة: 567

(فالإبل خمس، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها): (الإبل خمس) لو أخذنا بظاهر العبارة لكان المعنى الإبل خمس، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها، لكن مراده خمس سنين بدليل ما بعده. الإبل ما تم له خمس سنوات، فلو كان له أربع سنوات لم يجزئ أضحيةً ولا هديًا عند الإطلاق، وليس في الإبل هدي عند الإطلاق إلا واحدة، وهي الجماع في الحج قبل التحلل الأول.
لو كان لها أربع سنوات وستة أشهر تجزئ أو لا تجزئ؟ لا تجزئ.
البقر سنتان، فلا يجزئ ما دون ذلك. فإن قال قائل: لو أثنت البعير قبل الخمس، والبقرة قبل السنتين فهل نعتبر بالثنية لكونها أثنت، أو نعتبر بالسنين ونقول: هذا شيء نادر، والنادر لا حكم له؟
ظاهر كلام العلماء رحمهم الله أن العبرة بالسنوات، وأنها متى لها خمس سنين فإنها ثنية، أو سنتان فهي ثنية، أو المعز سنة فهي ثنية سواء أنبتت الثنية أو لا، وأنها لو أنبتت الثنية قبل هذه المدة فهي ليست ثنية، يعني أنها محددة بالسن، بقطع النظر عن كونها أثنت أو لا.
(والمعز سنة، والضأن نصفها) نصف سنة، يعني ستة أشهر هلالية، ولا عبرة بالأشهر غير الهلالية؛ لأن الله يقول: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189].
فإن قال قائل: هل لهذا علامة؟
فالجواب: يقال: إن فيه علامة بالنسبة للضأن، ما دام شعره قائمًا فإنه لا يجزئ، وإذا نام على ظهره صار مجزئًا، لكن هذه ما هي علامة مؤكدة، بمعنى أننا نعتبرها هي، بل نعتبر التاريخ، فإذا قال: وُلد هذا الخروف أول يوم من محرم، متى يتم ستة أشهر؟ آخر جمادى الثانية، بالوقت.

الجزء: 2 - الصفحة: 568

يقول رحمه الله: (وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة) يعني أن الشاة يُضحِّي بها الواحد، لكنها تجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته وعمن شاء، لأن المعنى الواحد أي يضحي بها واحد، فلو ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته، وأهلُ بيته عشرون، يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ؛ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته وعنده تسع نسوة.
(والبدنة والبقرة عن سبعة) سبعة منين؟ ممن يضحون، فإذا ضحى الإنسان بالسبع من البقرة أو البدنة عنه وعن أهل بيته أجزأ؛ لأن السبع يقوم مقام الشاة، وهناك فرق بين الاشتراك الملكي والاشتراك الثوابي. الاشتراك الملكي لا يمكن أن يزيد في الشاة أو إن شئت في الغنم عن واحدة، وأما الاشتراك الثوابي فما شئت، يعني لو ذبحت شاة ضحية عنك وعن كل قبيلتك أجزأ، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأضحيتين؛ إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عن كل المسلمين (24) عليه الصلاة والسلام، فصار الثواب واسعًا، شرِّك من شئت.
أما الاشتراك الملكي فالبقرة والبعير يشترك فيها سبعة لا زيادة، والشاة واحد لا زيادة، فلو قال رجلان جاران: سنضحي بشاة واحدة، كل واحد يبذل نصف القيمة، فإنه لا يجزئ؛ لأن الأضاحي مبناها على الاتباع، وليس المقصود اللحم حتى نقول: لو اشترك اثنان في ذبيحة يتصدقان بها صار جائزًا، هذا ما فيه إشكال، لكن الأضحية عبادة مخصوصة بوقت وسن وسلامة من العيوب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشاة التي ذبحت بعد الصلاة، والتي ذبحت قبل الصلاة، جعل الثانية شاة لحم وليست نسكًا، والأولى التي بعد الصلاة هي النسك (25).
إذن نقول: الاشتراك في الثواب ليس له حد، شرِّك من شئت، والاشتراك في الملك يجوز في الإبل والبقر أن يشترك سبعة، وفي الضأن لا يشترك اثنان؛ لأنها لواحد.

الجزء: 2 - الصفحة: 569

قال رحمه الله: (ولا تجزئ العوراء، والعجفاء، والعرجاء، والهتماء، والجداء، والمريضة، والعضباء، بل البتراء خلقة، والجماء، وخصي غير مجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف ... ) إلى آخره.
هذا الشرط الثالث: أن تكون الأضحية سليمة من العيوب. العيوب ثلاثة: عيوب لا تضر مطلقًا، وعيوب تضر بحيث تكون الأضحية مكروهة، وعيوب تضر بحيث تكون الأضحية ممنوعة غير صحيحة. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، متى نقول: يُشرع للإنسان الأضحية إما وجوبًا أو سنة مؤكدة على قولهم، متى يكون صفة هذا الإنسان لا بد يكون عليها؟
الشيخ: هو الأصل أنها لا يخاطَب بها إلا البالغ العاقل الواجد، هذا الأصل، لكن لو فُرض أن هناك يتامى، لو تركنا الأضحية لهم انكسرت قلوبهم، فهنا نضحي لهم، ولو كانوا صغارًا.
طالب: طيب يا شيخ لو كان رجل عنده أربعة أولاد، كل واحد له وظيفته وما تزوج، وبعضهم تزوج.
الشيخ: والبيت واحد؟
الطالب: والبيت واحد.
الشيخ: تكفي الواحدة. تكفي واحدة عن كل أهل البيت.
الطالب: ولا يُشرَع ..
الشيخ: لا ما يشرع عن كل واحد يأتي بواحدة، ولذلك لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أن يضحين.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ذكرنا أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم ..
الشيخ: الغنم، إن أخرجها كاملة.
الطالب: نعم، فما وجه بعض العلماء قولهم في الأضحية خاصة: إن الشاة أفضل من الإبل والبقر؟
الشيخ: هذه ذكروها في العقيقة، قالوا: إنها أفضل؛ لأنها لم ترد بها السنة، وأما الأضحية فقد عرفت الدليل؛ الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى إبلًا.
طالب: أحسن الله إليكم، هل يكون للطواف ركعتان يا شيخ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 570

الشيخ: الفقهاء يقولون: كل طواف له ركعتان. وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا ثلاثة أطوفة في حجه، طواف القدوم صلى ركعتين، وطواف الوداع صلى صلاة الفجر بعد الطواف، والفقهاء يقولون: إن الفريضة تجزئ عن ركعتي الطواف، بقينا في طواف الإفاضة؛ لا أعلم أنه صلى ركعتين لما انتهى من الطواف، لكن كلام الفقهاء يقولون: إن كل طواف له ركعتان.
طالب: أحسن الله إليكم، هل تُشرَع الأضحية للحاج؟
الشيخ: الحاج يكتفي بالهدي؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضح، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
طالب: يا شيخ، أحسن الله إليك، سبعة أشخاص اشتركوا في عقيقة، فذبحوا بدنة.
الشيخ: عن واحد.
الطالب: عن سبعة.
الشيخ: ما تكفي عن السبعة؛ لأن العقيقة لا بد أن تكون شاة لها نفس؛ حيث إنها شبه فداء عن النفس المولود، ولهذا قالوا: إنه لا يجزئ فيها شرك في دم.
طالب: أحسن الله إليكم، إذا اعتمر رجل معتمر ..
الشيخ: إذا اعتمر رجل معتمر ويش معنى الكلام هذا!
الطالب: إذا أراد أحد أن يعتمر ..
الشيخ: ولو امرأة.
الطالب: اثنتين.
الطالب: وهو بيتلبس بالإحرام لم يحرم من الميقات، حتى رأى مكة.
الشيخ: يعني ما نوى.
الطالب: لا نوى، ولكنه لم يحرم من الميقات.
الشيخ: يعني بعد أن جاوز الميقات نوى الإحرام.
الطالب: نوى بعد أن وصل مكة. نوى من قبل أن يعتمر، لكنه لم يحرم من الميقات حتى وصل مكة، رجوعه إلى الميقات الأصلي أم يحرم من ( ... )؟
الشيخ: لكن ما يجوز هذا؛ أن يتجاوز الميقات وهو يريد العمرة حتى يحرم، إلا أن كان تقصد بالإحرام يعني لبس ثياب الإحرام.
الطالب: لا، ما لبس ولا أحرم، لكن نيته أن يعتمر.
الشيخ: نقول: لا يتجاوز الميقات إلا محرمًا.
الطالب: شيخ إذا تجاوز ويش يسوي؟

الجزء: 2 - الصفحة: 571

الشيخ: ما سمعت كلام المؤلف رحمه الله؛ يجب عليه دم، لكن لو رجع وأحرم من الميقات قالوا: إنه يسقط الدم. وكذلك ما يفعله بعض الناس الآن، ولا سيما المشتغلون في وظائف الحكومة من الجنود وغيرهم، يقدَمون إلى الميقات مثلًا في خمس وعشرين من ذي القعدة، ويقولون: ما نستطيع أن نعتمر، نبغي ندخل أشغالنا، ثم إذا صار يوم ثمانية خرجنا إلى الميقات الذي تجاوزناه وأحرمنا منه. هذا لا بأس به؛ لأنهم حين مرورهم بالميقات وتجاوزهم إياه قد نووا الرجوع إليه والإحرام منه.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الآن هو يحرم من أدنى حِل أم من الحرم؟
الشيخ: لا يجب أن يخرج إلى الميقات الذي مر به، لو قدرنا أنه مر بذي الحُلَيفة، وهو يريد العمرة، ولكنه مضى إلى مكة، ثم أراد أن يحرم بالعمرة، نقول: اذهب إلى ذي الحليفة.
الطالب: إذا راح الجُحْفة مثلًا؟
الشيخ: ما يكفي؛ لأنه مر بذي الحليفة أولًا.
طالب: شيخ، قررنا أن فعل العبادة بدون اشتراط أولى من الاشتراط.
الشيخ: نعم.
الطالب: فإن كان سيحرم من مكان ( ... ) ميقاتها قلنا: يحرم من مكانه، فإن خاف أن يُحصَر بين مكانه ومكة، في مكان سيحصر فيه، فهل لا يمكن إلا بعد ( ... )؟
الشيخ: لا، يحرم من ميقاته، من مكانه، حديث ابن عباس: «فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ» (26).
طالب: قلنا: الاختلاف في الثواب لا حد له.
الشيخ: نعم في الأضاحي.
الطالب: ( ... ) المسلمين ( ... ).
الشيخ: ليس الرسول للمسلمين، لا ينبغي نخليه قبيلته لا بأس. لكن ما رأيكم في الأضحية للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو أراد إنسان يذبح أضحية للرسول صلى الله عليه وسلم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 572

لقلنا: هذا بدعة؛ لأن الصحابة ما فعلوه، ومحبة الرسول في قلوب الصحابة أكثر من محبتك أنت، ولم يفعلوا ذلك، بل إن بعض أهل العلم يقول: الأضحية للميت غير مشروعة أصلًا؛ لأنها لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول مات له أبناء وبنات ولا ضحى لهم، وزوجات وأعمام، ولم يضحِّ لهم. هل أنت أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ إذن ما تصح. والتضحية يقولون: ليس المقصود منها الأكل، المقصود التقرب إلى الله تعالى بذبحها، فأنت إذا فعلت هذا فقد أهديت عبادة بدنية، ما هي مالية.
والذين قالوا بجواز الأضحية عن الميت قاسوها على الصدقة عن الميت، قياس، يعني ما عندهم دليل. فهمت؟ والقياس غير صحيح؛ لأن الأضحية عبادة مستقلة لها شروط معينة، والصدقة: أي مال ينتفع به الفقير فهو صدقة، حتى الثياب والأطعمة وغيرها، لكن نحن نقول إن شاء الله: إنه بناء على القاعدة إن كل من تصدق لشخص وصله وكل عبادة يتصدق بها عن ميت فنرجو أن تكون نافعةً.
***
طالب: .. باب الهدي والأضحية:
ولا تجزئ العوراء، والعجفاء، والعرجاء، والهتماء، والجداء، والمريضة، والعضباء، بل البتراء خلقة، والجماء، وخصي غير مجبوب، وما بأذنه وقرنه قطع أقل من النصف.
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها، ويجوز عكسها، ويقول: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها، أو يوكل مسلمًا ويشهدها.
ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده، ويكره في ليلتيهما فإن فات قضى واجبة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.
سبق لنا أن الأضحية لها شروط، الأول؟
طالب: الأول أن تكون بلغت السن المعتبرة شرعًا.
الشيخ: لا.
طالب: من النعَم.
الشيخ: أن تكون من بهيمة الأنعام. ما هو الدليل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 573

طالب: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 34].
الشيخ: نعم، أحسنت. فإذا ثبت هذا فـ «كُلُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (27).
الشرط الثاني؟
طالب: السن المعتبر.
الشيخ: أن تبلغ.
الطالب: أن تبلغ السن المحددة شرعًا.
الشيخ: المحددة شرعًا. ما هو في الإبل؟
طالب: خمس.
الشيخ: خمس أيش؟
الطالب: خمس سنوات. والبقر؟
الطالب: سنتان.
الشيخ: في المعز؟
طالب: المعز سنة.
الشيخ: الضأن؟
الطالب: ستة أشهر.
الشيخ: ستة أشهر. ما هو الدليل على إجزاء الجذع من الضأن؟
طالب: ما نسيته، إلا تعسر ..
الشيخ: الحديث، ما هو؟ لعلك تقوم خطيبًا في الناس وتقول: الدليل حديث مشهور، آخره: «إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ» كذا؟ يصلح؟ لا يصلح.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» (23).
الشيخ: الشرط الثاني أو الثالث؟ الثالث:
طالب: تكون خالية من العيوب.
الشيخ: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء. بارك الله فيك. الدليل:
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز فيها الضحايا.
الشيخ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِيهَا الْأَضَاحِيُّ» (28) وذكره، ستأتي إن شاء الله.
الشرط الرابع؟
طالب: أن تكون في الوقت المحدد شرعًا.
الشيخ: أن تكون في الوقت المحدد شرعًا.
طيب، وقته؟
طالب: وقته قبل الصلاة.
الشيخ: من قبل الصلاة إلى ما بعد آخر يوم من ذي الحجة! من قبل الصلاة.
طالب: من بعد الصلاة.
الشيخ: إلى:
الطالب: إلى ( ... )
الشيخ: طيب، بارك الله فيك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة) وذكرنا الدليل أن الصحابة اشتركوا في عمرة الحديبية، اشترك السبعة في بدنة.

الجزء: 2 - الصفحة: 574

قال: (ولا تجزئ العوراء، والعجفاء .. ) إلى آخره، لا تجزئ العوراء يعني لا تجزئ في الأضحية، أما أن يذبحها ويتصدق بلحمها فيجزئ، لكن الأضحية قربة معينة محددة من قبل الشرع.
وقول المؤلف: (العوراء) ليس على إطلاقا، بل لا بد من إضافة قيد أضافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي البين عورها، وبيان العور يحصل بأمرين؛ إما بنتوء الحدقة -حدقة العين- وإما بانخسافها، هناك عور ليس فيه انخساف ولا نتوء، بل بياض في العين يمنع من الإبصار، وأحيانًا ماء من داخل العين، والعين على صورتها الطبيعية، هذان يجزيان: البياض في العين، والثاني: عدم الإبصار مع بقاء العين على ما هي عليه، على صورتها. وصورتان ممنوعتان: وهو أن تبرز العين أو أن تنخسف، هذا العور البين. الصورتان الأوليان تجزيان، والثالثة والرابعة لا تجزي؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «الْبَيِّن عَوَرُهَا».
الحكمة من ذلك: تشويه المنظر من وجه، وقلة الغذاء من وجه آخر. أما تشويه الوجه فظاهر إذا ظهرت عينها هكذا زي النواة، أو انخسفت، هذا ظاهر، يشوه المنظر. والثاني: قلة الغذاء؛ لأنها لا تنظر إلى من جانب واحد، فيقل استيعابها للغذاء، فربما ترعى جانب الشجرة ولا ترعى الجانب الآخر. وإذا كانت عمياء فمن باب أولى، هذا ما يقتضيه الذوق والعقل. وقال بعض العلماء: العمياء تجزي، والعوراء لا تجزي. قالوا: لأن العمياء يحرص عليها أهلها ويأتون لها بالعلف والماء، ليست هي التي تطلب بنفسها وحينئذ لا يلحقها ضرر، لكن سبحان الله أيمكن أن يقال: الشريعة تمنع التضحية بالعوراء وتجيز التضحية بالعمياء! هذا بعيد جدًّا، فالعمياء من باب أولى.

الجزء: 2 - الصفحة: 575

قال: (والعجفاء) العجف والهُزال، والهزيلة نوعان: هزيلة ليس فيها مخ، يعني ( ... ) إذا قامت تمشي وإذا هي ترجرج، ما فيها مخ. وهزيلة: طرأ عليها الهزال من قُرب لكنها قوية. فما المراد؟ ظاهر كلام المؤلف أنها كلها لا تجزي، ولكنه ليس بالمراد، المراد: الهزيلة التي لا تُنقِي.
والعَجْفاءُ والعَرجاءُ ولا تُجْزِئُ العَوراءُ والعَجْفاءُ والعَرجاءُ والْهَتْمَاءُ والْجَدَّاءُ والمريضةُ والعَضْبَاءُ بل الْبَتْرَاءُ خِلْقَةً والْجَمَّاءُ وخَصِيٌّ غيرُ مَجبوبٍ وما بأُذُنِه أو قَرْنِه قَطْعٌ أَقَلُّ من النِّصْفِ.
و(السُّنَّةُ) نَحْرُ الإبِلِ قائمةً مَعْقُودَةً يَدُها الْيُسْرَى فيَطْعَنُها بالْحَرْبَةِ في الْوَهْدَةِ التي بينَ أَصْلِ العُنُقِ والصدْرِ، ويَذْبَحُ غَيْرَها، ويَجوزُ عَكْسُها، ويقولُ " باسمِ اللهِ واللهُ أَكْبَرُ، اللهمَّ هذا منكَ ولكَ " ويَتَوَلَّاهَا صاحبُها أو يُوَكِّلُ مُسْلِمًا ويَشْهَدُها، ووَقْتُ الذبحِ بعدَ صلاةِ العيدِ أو قَدْرُه إلى يومينِ بعدَه، ويُكْرَهُ في ليلتِهما، فإنْ فاتَ قَضَى واجِبَه.
(فصلٌ) ويَتَعَيَّنَانِ بقَولِه: " هذا هَدْيٌ أو أُضْحِيَةٌ " لا بالنِّيَّةِ، وإذا تَعَيَّنَتْ لم يَجُزْ بَيْعُها ولا هِبَتُها إلا أن يُبْدِلَها بِخَيْرٍ منها،
أما تشويه الوجه فظاهر؛ إذا ظهرت عينه هكذا زي النواة، أو انخسفت، هذا ظاهر يشوه المنظر، والثاني قلة الغذاء؛ لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد، فيقلُّ استيعابها للغذاء، فربما ترعى جانب الشجرة ولا ترعى الجانب الآخر.
طيب وإذا كانت عمياء؟
طلبة: فمن باب أولى.
الشيخ: فمن باب أولى، هذا ما يقتضيه الذوق والعقل.

الجزء: 2 - الصفحة: 576

وقال بعض العلماء: العمياء تجزئ، والعوراء لا تجزئ، قالوا: لأن العمياء يحرص عليها أهلها ويأتون لها بالعلف والماء، ليست هي التي تطلبه بنفسها، وحينئذٍ لا يلحقها ضرر، لكن -سبحان الله- أيمكن أن يقال: الشريعة تمنع التضحية بالعوراء وتجيز التضحية بالعمياء؟ ! هذا بعيد جدًّا، فالعمياء من باب أولى.
قال: (والعجفاء) العجف هو الهزال، والهزيلة نوعان: هزيلة ليس فيها مخ؛ يعني قاضية؛ إذا قامت تمشي وإذا هي ترجرج ما فيها مخ. وهزيلة طرأ عليها الهزال من قرب لكنها قوية.
فما المراد؟ ظاهر كلام المؤلف أنها كلها لا تجزئ ولكنه ليس بمراد، المراد الهزيلة التي لا تُنْقِي؛ أي ليس فيها نِقْيٌ، والنِّقْيُ هو المخ، واضح ولَّا غير واضح؟
طالب: نعم.
الشيخ: إذن لا بد من قيد أن تكون ليس فيها مخ.
فإن لم يكن فيها مخ ولكنها سمينة، أتجزئ أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: تجزئ، تكون سمينة ولكن ما فيها مخ، قد تستغرب وجود هذا لكن لا تستغرب، يقول أهل العلم بالمواشي: إنه إذا جاء الربيع الجيد بعد الجدب ورعته المواشي، وكانت في الأول من الهزال ليس فيها مخ، فإذا رعته بنت اللحم والشحم قبل أن يصل إلى داخل العظام، فتكون سمينة لكنها ليس فيها مخ، أليس كذلك؟
طالب: نعم ( ... ) أربعين يومًا.
الشيخ: أكثر مدة النفاس! جزاك الله خيرًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، صحيح، هكذا سمعنا. هل نقول: إن هذه تجزئ؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط لعدم الإجزاء شرطين: الأول العجفاء، والثاني أن لا مخ فيها، هذه العرجاء.

الجزء: 2 - الصفحة: 577

أيضًا العرجاء أطلق المؤلف عدم الإجزاء ولكن لا بد من إضافة قيد بينته السنة؛ وهو أن يكون العرج بينًا؛ لأن العرج نوعان: عرج سهل تحس بأن البهيمة ليس مشيها مستقيمًا لكنها تمشي مع الصحاح وتعانق الصحاح، هذه تجزئ؛ لأنه لا تخلو بهيمة من هذا لو تصيبها شوكة حصل لها ذلك. وعرج يكون بينًا ما تستطيع أن تمشي مع الصحاح، فأيهما الذي لا يجزئ الثاني أو الأول؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الثاني هو الذي لا يجزئ. والحكمة من هذا ظاهرة؛ وهو سقوط قيمتها من وجه وعدم غذائها من وجه آخر؛ لأن البهائم الأخرى تسبقها إلى المرعى وربما لا تدرك شيئًا من الرعي.
الزَّمِنة تجزئ أو لا تجزئ؟ أتعرفون الزمنة؟ التي لا تمشي أبدًا، لا تجزئ من باب أولى.
وقال بعض العلماء: إنها تجزئ، كما قالوا في العمياء. ليش؟ لأن الزمنة ما تمشي، فيكون أهلها يأتون لها بالعلف، فلا يفوتها شيء من التغذية. ولكن هذا قياس بعيد، والصواب أنها لا تجزئ.
المقطوعة؛ مقطوعة إحدى القوائم الأربعة تجزئ أو لا تجزئ؟ لا تجزئ من باب أولى؛ لأنها لا بد أن يكون فيها عرج بينٍ، ولأنها فقدت عضوًا مقصودًا من أعضائها، فلا تجزئ.
يقول: (والهتماء)، الهتماء يقول العلماء في تفسيرها: هي التي سقطت ثناياها من أصلها، أتعرفون الثنايا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الوسط؛ يعني السنينِ المتلاصقينِ، إذا سقطت من أصلها فإنها لا تجزئ، فإن انكسرت مع بقاء الأصل فإنها تجزئ.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الهتماء هي التي سقط بعض أسنانها، ولم يقيد ذلك بالثنايا.

الجزء: 2 - الصفحة: 578

وعلى كل حال الهتماء اختلف العلماء رحمهم الله في إجزائها، والصواب أنها تجزئ؛ لأنه لا دليل على كونها لا تجزئ، ولا ينقص غذاؤها ورعيها بفقد الثنايا، فإذا لم يكن دليل ولا تعليل فالأصل أيش؟ الإجزاء؛ ولهذا لما قال رجل للبراء بن عازب الذي روى: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِي»، قال: إني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص أو في السن نقص؟ قال: ما كرهت فدعْه ولا تحرِّمه على غيرك (1).
طيب لو لم يكن لها ثنايا من فوق سقطت من أصلها، تصح أو لا تصح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: كيف؟ ما له شيء؟
طالب: خلقة.
الشيخ: خلقة؟ ويش تقول؟ ما تعرف؟ ألا تقول كما قال من هو أمامك: إنها لا تجزئ؟
طالب: ( ... ) الخلقة يا شيخ.
الشيخ: إذن تجزئ أو لا تجزئ؟
الطالب: لا تجزئ.
الشيخ: لا تجزئ، هكذا قلنا لشيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله؛ لأنه ألقى علي هذا السؤال وأنا طالب صغير، قال: ما تقول لو سقطت ثناياها من فوق، هذه ما تجزئ، اللي فوق وتحت كله واحد، فقال: إنها ليس لها أسنان من فوق، إذن تجزئ.
والصحيح أن الهتماء تجزئ؛ لأنه لا دليل على المنع ولا تعليل تلحق بما لا يجزئ.
(والجدَّاء) الجداء هي يابسة الضرع، يابسة الضرع يقولون: لا تجزئ، مع بقائه لكن لا يكون فيه لبن، قالوا: إنها لا تجزئ. وليس هناك دليل يدل على عدم الإجزاء؛ لأن هذه البهيمة لم تنقص خلقة ولم يكن فيها تشويه؛ الثدي باقٍ على ما هو عليه، واللبن ليس من شرط الأضحية أن يكون فيها لبن، غير محتاج إليه، ومثل ذلك ما لو يبس أحد ضرعيها فإنها تجزئ من باب أولى.
فإذا قال لك قائل: ما هو الدليل؟
فالجواب أن الذي يطالب بالدليل من هو؟ الذي يقول: لا تجزئ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِي» (2)، معناه أن الأصل الإجزاء إلا ما كان من هذه الأربع.

الجزء: 2 - الصفحة: 579

(والمريضة) أطلق المؤلف المريضة ولكن تحتاج إلى قيد جاءت به السنة؛ وهو البين مرضها، أن يكون مرضها بينًا ظاهرًا بحيث إذا رآها الإنسان عرف أنها مريضة، فهذه لا تجزئ.
ثم إن فيها معنى آخر؛ وهو أنها قد يكون مرضها مؤثرًا على آكليها، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29] وقال: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، المريضة المرض السهل لا يضر.
قالوا: ومن المرض البين الجرب، معروف؟ معروف الجرب؟ إي نعم، الجرب عبارة عن بثرات تخرج في البهيمة، وهي معدية، ثم هي تنتشر أيضًا في الجلد وتفسد اللحم، حتى لو لم يكن فيها إلا كقُلَامة الظفر فإنها لا تجزئ، ما دمنا نتيقن أن فيها جربًا، أما إذا شككنا هل هو جرب أو بثرة عادية؟ فالأصل الإجزاء، لكن إذا علمنا أنه جرب فهي لا تجزئ.
إذا قال قائل: المريضة البين مرضها لو قُدِّر أن فيها مرضًا في عينها، هل نقول: لا تجزئ، أو نقول: إن هذا مرض لا يؤثر على اللحم ولا على الأكل فلا يضر؟
هذا يرجع إلى أهل الخبرة؛ إذا قالوا: إن مرض عينها يؤدي إلى نقص أكلها وغذائها وإنها لا بد أن تتأثر فحينئذٍ لا يجزئ التضحية بها.
فإذا شككنا هل هذا من المرض البين أو من المرض غير البين، فالأصل؟
طلبة: الإجزاء.
الشيخ: الإجزاء نعم، بارك الله فيكم.
(والعَضْباء) العضباء لا تجزئ، العضباء مقطوعة القَرْن أو الأذن لا تجزئ، وظاهر كلامه أنها لا تجزئ سواء كان القطع كبيرًا أو صغيرًا، لكن سيأتي في كلامه ما يدل على أن المراد العَضَب ما قُطِع منه نصف الأذن أو القرن فأكثر، إذن مقطوعة الأذن بالكلية لا تجزئ، مقطوعة القرن بالكلية لا تجزئ.
والصحيح أنها تجزئ؛ لأن الخبر الوارد في النهي عن العضباء ضعيف لا تقوم به حجة (3)، ثم العَضَب في القرن لا يضر اللحم إطلاقًا، بل إن بعض الناس يقلع قرون الضأن خاصةً، ويرى أن هذا أجمل وأرغب في الشراء.

الجزء: 2 - الصفحة: 580

الأذن صحيح أن فيها نقصًا في اللحم؛ لأن الأذن تُؤْكَل وينتفع بها، لكن مع ذلك لا تطيب نفس المرء أن يقول: إنها لا تجزئ؛ لأن الأذن غالبًا غير مقصودة، هذا الغالب، وكما قال الفقهاء رحمهم الله في البتراء التي قطع ذَنَبُها يقول: تجزئ، مع أن الذنب بالنسبة للبهيمة أنفع من الأذن؛ شاهدِ البعير -مثلًا- إذا أتاها ما يؤذيها من الذباب أو ما أشبه ذلك، ماذا تصنع؟ تطرده بذنبها، أو جاءها -مثلًا- حشرة تطردها بذنبها، ومع ذلك يقولون: إنها تجزئ.
لكن على كل حال سواء قابلناهم بالقياس أو ما قابلناهم نقول: الصحيح أنها تجزئ، ما دام الحديث ضعيفًا فالأصل أيش؟ الأصل الإجزاء حتى يقوم دليل على أنها لا تجزئ.
(والْعَضْبَاء، بل البتراء خلقة والجَمَّاء) (بل البَتْرَاء خلقةً) البتراء هي مقطوعة الذَّنَب، وهي نوعان:
ما كان قطع ذَنَبها خلقةً؛ أي أنها خُلِقَت بلا ذَنَب، وهذه لا شك أنها تجزئ كما قال المؤلف: (بل البتراء خلقة).
وما كانت بتراء بقطع ذَنَبها فظاهر كلام المؤلف أنها لا تجزئ، وهو قياس صحيح على الأذن، لكن المذهب أنها تجزئ؛ ولهذا قال في الروض: بل البتراء خلقة أو مقطوعًا.
والصواب أنها تجزئ خلقةً كانت أو مقطوعةً؛ وذلك لأن الذنَب غير مقصود في الأكل، وأكثر الناس يرمونه، إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة مسغبة فكل شي يؤكل.
المقطوعة الألية لا تجزئ؛ لأن الألية مقصودة قصدًا أوليًّا، ولا سيما فيما سبق من الزمن؛ كان الناس فيما سبق من الزمن إذا قُدِّم الطعام وعليه ذبيحة وفيها ألية أول ما يأكلون الألية، يقطعون منها كما تُقْطَع القرعة ويجعلونها في اللقمة ويأكلونها؛ لأنها حقيقةً هي أقل دهنًا من بقية الشحوم ولذيذة، لكن الناس الآن تغيرت أحوالهم.
(والجَمَّاء) الجماء أيش الجماء؟ التي ليس لها قرون؛ لأنها هكذا خُلِقَت.
طيب ومقطوعة القرن على ما مشى عليه المؤلف؟
طلبة: لا تجزئ.
الشيخ: لا تجزئ، والصحيح أنها تجزئ كما قررنا.

الجزء: 2 - الصفحة: 581

قال: (وخَصِي غير مَجْبُوب) الخصي هو الذكَر من بهيمة الأنعام تُقْطَع خصيتاه، وفائدة قطع الخصيتين في البهائم نوعان:
النوع الأول أنه يسمن إذا قُطِعت خصيتاه.
والنوع الثاني أن مالكه يسلم منه؛ لأنه إذا كان فحلًا أتعب صاحبه في طلب الضراب، فبعض الناس يخصون لهاتين الفائدتين، وهما أيش؟ زيادة اللحم، والثاني أن صاحبه يسلم من أذاه؛ لأن الفحل يطلب الأنثى، وكم من فحل هرب من أهله لطلب الأنثى، إي نعم.
يقول: (وخصي غير مجبوب) اشترط المؤلف في الخصي ألا يكون مجبوبًا؛ وهو الذي قطعت خصيتاه وذكره، فإذا قطعت خصيتاه وذكره فهذا لا شك أنه عيب مؤثر فلا يجزئ.
يقول رحمه الله: (وما بأذنه أو قرنه قطعٌ أقل من النصف) هذا مستثنى من قوله فيما سبق: (العضباء) العضب إذا كان أقل من النصف فلا يضر؛ يجزئ، وإذا كان النصف فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزئ، لكن المذهب خلاف هذا؛ المذهب أنه ما كان من النصف فأقل فإنه مجزئ، (قطع أقل من النصف) النصف فما فوق لا يجزئ، وما دون النصف يجزئ، هذا المذهب، أما المؤلف فيرى أن النصف يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ؛ لأنه اشترط أن يكون أقل من النصف.
هذه العيوب التي ذكر المؤلف أنها مانعة من الإجزاء نقول: لا شك أنها تنقص أجر الأضحية، وأن المقابلة والمدابرة والخرقاء وما أشبه ذلك مما في أذنه عيب مكروهة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها (4)، ولكنها مجزئة، وبهذا يُجْمَع بين حديث النهي عن التضحية بهذه وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على أن الذي لا يجزئ أربعة.
طيب ما أخذها الطلق؛ يعني شاة تطلق أو بعير أو بقرة هل تجزئ أو لا؟
فيه تفصيل؛ إن تعسرت الولادة فهي لا تجزئ حتى تنجو، وإن لم تتعسر فالولادة العادية ما فيها خوف ولا فيها مرض فتجزئ.

الجزء: 2 - الصفحة: 582

قال: (والسُّنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى) السنة في الإبل النحر، وأن تكون قائمة لا باركة، يقول: (معقولة يدها اليسرى) تُعْقَل اليد اليسرى؛ يعني تُربط بالحبل ويأتيها الناحر من على يمينها، فيطعنها طعنًا لا شقًّا؛ لأن جلدها قوي تحتاج إلى قوة، يطعنها في الوهدة؛ الوهدة يعني المنخفض التي بين أصل العنق والصدر، ولكن لا بد أن يكون قويًّا كما قلت لكم، ولا بد أن تكون السكين حادة جدًّا.
إذا طعنها فإلى أي جهة؟ تسقط إلى اليسار؛ لأن اليد اليسرى معقولة فليس على يسارها شيء يدعمها فتسقط على اليسار. هذا هو السنة.
إذن السنة شيئان: النحر، والثاني وأن تكون قائمة معقولة يدها اليسرى، يدل على هذا قول الله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36] الصواف يعني التي عُقِلَت إحدى يديها، {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} يعني: سقطت على الأرض، {فَكُلُوا مِنْهَا} لأنها حينئذ ماتت.
والإبل من نعمة الله عز وجل أنها أسرع البهائم موتًا، ولعل ذلك لقرب المنحر من القلب فيخرج الدم بغزارة وبشدة فتموت سريعًا، وهذا شيء مشاهد؛ كونها تموت بسرعة شيء مشاهد.
لو أنه ذبحها ذبحًا فهذا جائز لكنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: «إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ» (5)، لأن هذا سيؤلمها ويتعبها، لو ذبحها من عند الحنك ستتعب ويكون خروج الدم صعبًا، وإذا تأخر خروج الدم تأخر خروج الروح؛ تتألم.
وإذا نحرها غير قائمة؛ نحرها باركة فهو مجزئ، ولكن الأفضل الذي دل عليه القرآن أن تكون واقفة، إلا أنه عندنا من زمان بعيد لا يمكن أن ينحروها إلا وهي باركة، ما يستطيعون أن ينحروها قائمة؛ إما لخوفهم، وإما لعدم معرفتهم بذلك، فلا أدري عن الوضع في البلاد الأخرى.
طالب: ( ... ) باركة.
الشيخ: باركة، إي.

الجزء: 2 - الصفحة: 583

الطالب: وأحيانًا النحر وهي قائمة ( ... ) ثلاثة قوائم تهرب مسافة بعيدة.
الشيخ: هي تهرب؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي؛ لأنه ضعيف ما أتى على الودجين.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو بصحيح، على كل حال إذا لم يستطع الإنسان أن ينحرها قائمة نحرها باركة، المهم لا يذبحها، ينحرها سواء باركة أو قائمة؛ إن أمكن قائمة فهو أفضل، وإن لم يمكن فلا بأس.
يقول: (فيطعنها بالحربة) بالحربة ما قال: بالسكين، لا بد أن تكون حربة قوية لها رأس حاد؛ لأنه ليس يسحبها عليها سحبًا بل يطعنها ثم يجرها.
(في الوهدة الذي بين أصل العنق والصدر ويذبحَ) ولَّا (يذبحُ)؟ بالرفع ولَّا بالنصب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما شُكلت عندي، مشكلة؟
الطالب: ( ... ).
طالب آخر: بالرفع.
الشيخ: لا، بالنصب، يتعين النصب؛ لأنها معطوفة على مصدر، والفعل المضارع إذا عطف على مصدر وجب نصبه، كما في قول الشاعر:

وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ

الشاهد قوله: وتقرَّ، وابن مالك يقول في الألفية:

وَإِنْ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ
تَنْصِبُهُ (أَنْ) ثَابِتًا أَوْ مُنْحَذِفْ

قال: (ويذبح غيرها، ويجوز عكسها) ما هو العكس؟ أن ينحر ما يُذْبَح ويذبح ما يُنْحَر، لكن السنة أحق أن تُتَّبع؛ لأن السنة لا شك أنها أريح، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» (5)، فإذا كانت أريح فهذا هو المطلوب.

طالب: العرج ( ... ) الكسر في الإبل ما يمكن يجبر، واللي صار في الإبل ( ... ) ما يمكن أنه يبرأ إلا شيء بسيط؟
الشيخ: إي، لكن كل عرج يصير بينًا في الإبل؟
الطالب: كل عرج -يا شيخ- يصير بينًا وينقص يمشه.
الشيخ: يعني ما يمكن تهمز قليلًا قليلًا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: خلوه لا يبرأ، ما دام أن ما فيها مرض وهمزها قليل فهي مجزئة، لكن كسرها لا يجبر؟
الطالب: لا يمكن.
الشيخ: الذي نعرف أن الذي لا يجبر كسره الحمار.

الجزء: 2 - الصفحة: 584

الطالب: لا يا شيخ، الإبل ما يمكن يجبر كسرها ( ... ).
الشيخ: متأكد؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ترى بنسب عنك.
الطالب: ( ... ) وحطها عليَّ، ( ... ) لو تعطيها عسل ما ( ... ).
الشيخ: ما هي بآكلة العسل.
الطالب: أنا بعلمك أقول ..
الشيخ: طيب، الهتماء ما تأكل، تقول؟
الطالب: لا، تأكل لكن ما ينفعها بشيء.
الشيخ: ما ينفعها؟
الطالب: إي، الكبرى ..
الشيخ: الكبيرة يمكن، نعم الكبيرة.
الطالب: كبر سن لا يمكن ينفعها شيء، وإن كان ( ... ) هذا ما يضرها.
الشيخ: هو على كل الحديث روي بألفاظ؛ منها: «الْكَبِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» (6)، ومنها: «الْكَسِِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» (7)، ومنها: «الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي» (8).
طالب: أحسن الله إليك، إذا كانت البهيمة صغيرة جدًّا؛ يعني بعض البهائم صغيرة جدًّا ( ... ) السن المعتبر؟
الشيخ: فهي صغيرة، لا بأس، إي نعم؛ لأنها سليمة.

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- المجبوب هل يجزئ أو لا؟
الشيخ: الخصي المجبوب؟
الطالب: لا، المجبوب فقط.
الشيخ: والله محل نظر، حتى الخصي المجبوب محل نظر؛ لأن الذكر عادة لا يُؤبَه له.

طالب: أحسن الله إليك، عنده بهيمتان؛ إحداهما بلغت السن المعتبرة، والثانية ما بلغت السن المعتبرة لكنها أحسن من ذا، فأيهما .. ؟
الشيخ: والله ما أقدر أفتيك، هذا الواجب أنك أنت تفتيني ما هو من الشرط أن تبلغ السن المعتبر؟
الطالب: نعم.
الشيخ: خلاص.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- بعض الناس يحسن الذبح في الشاة ..
الشيخ: يحسن ذبح في الشاة.
الطالب: لكن في الإبل ليس له خبرة ويريد أن يأتي بالسنة، ويقول: أنا أريد أن ( ... )، فهل يمكَّن من ذلك أم لا؟
الشيخ: والله ما دام ما يعرف خطر؛ لأن البعير أيضًا إذا ندَّت، إذا جرحها جرحًا خفيفًا وندَّت مشكلة، لا بد أن يكون يحسن، فالسنة أن يباشر الإنسان ذبحه الفدي بنفسه، فإن لم يستطع وكَّل من يذبح.
طالب: شيخ، معروف أنه منهي عن قطع أذن الشاة ..
الشيخ: منهي وين؟

الجزء: 2 - الصفحة: 585

الطالب: مر علينا أنه منهي ..
الشيخ: وينه هو؟
الطالب: لكن لا أذكر الدليل الآن، فهل هذا صحيح؟
الشيخ: هو على كل حال إذا تعمد قطعها وهو يؤذيها بدون قصد شرعي هو داخل في تعذيب الحيوان، أما الذي يفعلونه اعتقادًا -كما يفعل أهل الجاهلية- فهذا منفي شرعًا، {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ} [المائدة: 103].
الطالب: فإذا كان ذلك -يا شيخ- فهل يُنْهى عن ذبحها إذا كان مخالفة شرعية؟
الشيخ: لا، أبدًا، بالعكس؛ لأن أهل الجاهلية إذا بحروها فإنها لا تُذبح عندهم أبدًا، تكون محترمة.

طالب: أحسن الله إليكم، العجفاء قلنا: الهزيلة التي ليس فيها مخ، كيف -يا شيخ- نعرف أن هذه ليس فيها مخ وهذه فيها؟
الشيخ: ما نعرف إلا بظهور ذلك عليها بحيث تكون عند المشي ما هي مظبوطة، وقد لا نعلم إلا بعد الذبح، فإذا لم نعلم إلا بعد الذبح ما أجزأت.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- بعض الناس إذا نحر البدنة يشق بطنه قبل خروج الروح؟
الشيخ: قبل خروج الروح ما يجوز، هذا تعذيب لا حاجة له، لعله يشق بطنه إذا كان فيه حمل.
الطالب: هو كذلك.
الشيخ: إي، فرق بين السؤال الأول والثاني، بعض الناس صحيح إذا أنهر الدم شق البطن خوفًا من أن يموت الحمل؛ هذا لا بأس به؛ لأن شق بطنها هنا لمصلحة.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- الحبل في البطن لو كان على وشك الولادة، هل لا بد تذكيته أو قد يموت؟
الشيخ: هو يموت بموت أمه، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» (9).

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- قلنا: السن المعتبر هو بالأيام؛ يعني وإن أنبتت قبل أن .. ؟
الشيخ: إي نعم، المعتبر الأيام ( ... ).
طالب: المعتبر الأسنان والأيام، الناس الحين إنما يعرفون أسنان البهائم بما أنبت من الأسنان، كيف -مثلًا- يعرف أن هذا مجزئ أو .. ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 586

الشيخ: هو الغالب أنه إذا ظهرت الثنايا فقد تمت المدة، فإذا شك يسأل صاحبها؛ إن وثق منه أخذ بقوله، وإن لم يثق لا يشتريها.

طالب: عفا الله عنك يا شيخ، الضأن لا يصيبها جرب أبدًا.
الشيخ: سبحان الله!
الطالب: والثاني الخروف الخصي، اللي يقولون: الخصي ما يجزئ ..
الشيخ: لا، يجزئ إذا كان غير مجبوب.
الطالب: لو أني بأكل لحم أنا وعندي خروفان ( ... ) واحد خصي آخذ الخصي وبأذبحه.
الشيخ: لأنه أطيب لحمًا؟
الطالب: أطيب لحمًا.
الشيخ: صحيح.
الطالب: وإنما الجرب لا يمكن يصيب الضان يا شيخ.
الشيخ: ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوءين (10)، وهذه فائدة أن الجرب ما يأتي الضأن.
الطالب: إي نعم ما يجيئها.
الشيخ: نعم.

طالب: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْنَا أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْبَعِيرَ» (11)؟
الشيخ: حديث علي، يعني أن نطلب شرفها بأن تكون شريفة؛ ما فيها عيب، أو نستشرف؛ يعني: نشرف عليها، لكن المعنى الأول أصح.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: اقرأ الحديث.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: العين معناها ألَّا يكون فيها عور، والأذن ألَّا يكون فيها قطع ولا خرق ولا شرم، لكن هذا على سبيل الاستحباب.
طالب: شيخ، بعض ( ... ) يكون فيها سلع ( ... )؟

الشيخ: هذه إذا كانت قد جمدت وتحدث مرضًا لا بأس بها؛ يضحى بها.
الطالب: شيخ، تكون غالبًا داخل الجلد؛ يعني ليس لها أثر؟
الشيخ: يعني ما هي بظاهرة؟
الطالب: لا، خارجة كبيرة لكن ليس فيها جرح، من داخل.
الشيخ: إي معروفة هذه، هذه معروفة، كما قلت لك: إن كانت قد جمدت فلا تضر، وإن كانت باقية حية بحيث إذا مسها شيء تألمت البهيمة فهي لا تجزئ.
ثم لاحظوا أن كلام العلماء رحمهم الله على المجزئ وعدم المجزئ، أما مسألة هل تؤكل أو لا تؤكل؟ هذه لا بد من أن تعرض على البيطار؛ لأنه أحيانًا يكون مرضها خطير وهو غير ظاهر، وإذا أكله الإنسان تأثر به.

الجزء: 2 - الصفحة: 587

طالب: أحسن الله إليك، الهدي في منى، قد يشتري الإنسان من شخص يكون الهدي صغيرًا، ويسأله فيقول: إنه مجزئ وإنه بلغ ستة أشهر، هل يعمل بقوله؟
الشيخ: هذه ترجع إلى ثقته بقوله.
الطالب: ما يعرفه يا شيخ؟
الشيخ: اتركه، ما دام شاكًّا اتركه؛ لأنه هو ربما يقول قولًا بانيًا على شيء كان علمه وأخطأ فيه، وقد يكون من جنس اللي يغشون الناس والعياذ بالله.

طالب: شيخ، عندنا إذا ذبحوا الشاة ينفخونها نفخًا، ويضربون عليها بعصا حتى ينفصل الجلد عن اللحم فيسهل السلخ، فهل هذا يجوز؟
الشيخ: والله هؤلاء بطالون.
الطالب: هذا يعني في كل الشياه يفعل هكذا.
الشيخ: هو على كل حال فيه نفخ، لكن إذا كانت للبيع فلا يجوز؛ لأن النفخ يعطيها بهاء وحسنًا.
الطالب: بعد الذبح؟
الشيخ: أنت تقول: للبيع اللحم، إذا كان هذا الرجل يريد أن يبيع اللحم فلا يجوز.
الطالب: ينفخونها ليس للحم، ينفخونها للسلخ.
الشيخ: أنا فاهم، هذا النفخ يعطي اللحم بهاء وجمالًا وحسنًا، فإذا كانوا يريدون بيع اللحم لا يجوز؛ لأنه غش، وأما إذا كانوا يريدون أكله فلا حرج.
طالب: أحسن الله إليك، أخذنا أمس أن العيوب ثلاثة؟
الشيخ: ثلاثة ولَّا أربعة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما ورد فيه النهي وليس من العيوب المانعة من الإجزاء فهذا مكروه، وما لم يرد فيه النهي فهو غير مكروه ولو كان الناس يرون هذا عيبًا من حيث البيع والشراء.
قال المؤلف رحمه الله: (يجوز عكسها) عكس ذلك يعني: نحر ما يُذبح وذبح ما يُنحر، الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا» (12) ولم يفصل بين النحر والذبح، وما دام الكل في الرقبة فهو مجزئ، إذن يجزئ أن يذبح الشاة من نصف الرقبة، ومن أسفلها مما يلي صدرها، ومن أعلاها مما يلي رأسها، كل هذا محل الذبح.

الجزء: 2 - الصفحة: 588

قال: (ويقول: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك) سمع عاميٌّ خطيبًا يقول في خطبة العيد، يقول الخطيب: ويقول عند الذبح: باسم الله وجوبًا، والله أكبر استحبابًا، فلما أراد أن يذبح شاة قال: باسم الله وجوبًا، والله أكبر استحبابًا، هذا نتيجة الاختصار؛ عند بعض الخطباء يختصرون اختصارًا مخلًّا، والعامي يقول ما سمع.
لكن نرجع إلى كلام المؤلف يقول: (باسم الله) باسم الله وجوبًا ولَّا استحبابًا؟ وجوبًا، ومن شرط حل الذبيحة أن يُسَمَّى الله عليها؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121]، ولأمره بذكر اسم الله عليها في قوله: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ». فهذه أدلة الكتاب والسنة تدل على وجوب التسمية على الذبيحة.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا» (13) فحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
والتسمية شرط لحل الذبيحة، وعلى هذا فلو نسي وذبح بدون تسمية فإنها لا تحل؛ لأن هذا شأن الشروط أنه لا بد من أن تكون موجودة، وإلا لفات المشروط؛ ولهذا قال الله عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] ولم يستثن تبارك وتعالى شيئًا.
فإن قال قائل: أليس الله تعالى قال: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]؟
قلنا: بلى. قال: هذا، ونحن نقول للذابح الذي ذبح ولم يسم نسيانًا: لا إثم عليك؛ لدخوله في الآية، ولو أنه تعمَّد ألَّا يُسَمِّ لكان آثمًا، سواء نسي أن يذكر اسم الله أو لم يسم إطلاقًا أو سمى غير الله فإن الذبيحة لا تحل.

الجزء: 2 - الصفحة: 589

ولكن نأتي إلى أكلها بعد ذبحها بدون تسمية؛ إن أكل منها ناسيًا قلنا: لا إثم عليك؛ طردًا لما تقتضيه الآية، وإن أكل متعمدًا قلنا: عليك الإثم؛ لأن الله تعالى قال: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، فهاهنا شيئان؛ ذبح وأكل، وكلاهما يُعْفَى عنه في حال النسيان.
لكن التسمية شرط للحل، فإذا لم توجد تسمية ولو نسيانًا فالحل مرتفع؛ فلا حِل.
فإن قال قائل: حديث عائشة في البخاري أن قومًا أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا» (14)، فأذن لهم أن يسموا ويأكلوا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 590

فالجواب عن هذا سهل جدًّا؛ وهو أن الأصل في الفعل الواقع من أهله أيش؟ أنه واقع على وجه الصحة، وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لهم: إنكم غير مكلفين بفعل غيركم، أنتم مكلفون بفعلكم أنفسكم، وعليه فسموا إذا أردتم الأكل، ولا يمكن أن يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «سَمُّوا أَنْتُمْ» يعني: سموا على ذبحها؛ لأنه من المعلوم أن هذا لا يصح؛ إذ إن الذبح انتهى ولا يمكن التسمية عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نسمي أيش؟ على الأكل، وهذا واضح، وهو من نعمة الله علينا والحمد لله؛ أننا غير مسؤولين عن فعل غيرنا، فإذا وقع الفعل من أهله فهو مجزئ وصحيح، ولو كلفنا أنفسنا أو كلفنا الله عز وجل أن نسأل لصعب علينا هذا؛ لأنه إذا قُدِّم اللحم -مثلًا- نقول: من ذبحها؟ أرجل يصلي أو لا يصلي؟ إذا كان لا يصلي فذبيحته حرام، إذا كان يصلي باقٍ علينا؛ هل سمَّى أو ما سمَّى؟ إذا قلنا: سمَّى، بقي علينا من أين ملك هذه الشاة؟ قد تكون مسروقة، فإذا قال ملكها: بشراء. من البائع؟ البائع فلان، تعالَ يا فلان من أين جاءتك؟ هبة أو صدقة أو بشراء؟ قال: بشراء. من البائع؟ ثم تأتي سلسلة ما لا نهاية، لكن الحمد لله أن هذا منفي شرعًا، وليس لنا أن نسأل عن هذه الأمور أبدًا؛ لأن الأصل في الفعل الواقع من أهله أنه واقع على وجه صحيح.
قوله: (الله أكبر) يقولها استحبابًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى وكبَّر على أضحيته (15).
وهل التكبير خاص بالأضحية أو بكل ذبح؟ بمعنى أن الإنسان لو ذبح شاة أو بعيرًا للأكل قلنا: يستحب أن تقول: الله أكبر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 591

فيه احتمال؛ لأن سياق الآيات {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ} [الحج: 34] فيما إذا قُصِد به التعبد لله بالذبح، أما الذبح للأكل فالتسمية لا شك أنها شرط في حله، وأما هل يستحب أن يقول: الله أكبر هذا محل تردد، ولكننا نبني على القاعدة السابقة؛ وهي حمل المتشابه على المحكم، ونقول: الأصل أن التكبير مسنون عند الذبح، هذا هو الأصل وإن كان لم يذكر في القرآن والسنة إلا التسمية فقط، لكن ما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (16) فالأصل أن هذا مسنون في الذبائح المتقرب بها إلى الله والذبائح المعتادة.
قال: (اللهم هذا منك ولك) (منك) لأن الله هو الذي خلقها، ولأن الله هو الذي يسَّر لك الحصول عليه، أليس كذلك؟ فكم من إنسان لا يستطيع أن يحصل عليه، فهو من الله سبحانه وتعالى، (ولك) ملكًا وإخلاصًا، قلنا: ملكًا؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: {وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [آل عمران: 189]، وإخلاصًا هذا حسب فعل العبد؛ يعني: أنني ذبحته أو نحرته لك مخلصًا لك لا لغيرك، فيكون معنى (ولك) أيش؟ ملكًا وإخلاصًا.
قال: (ويتولاها صاحبها) يتولى أيش؟ يتولى الذبح صاحبُها. طيب لو كان صاحبها أنثى، هي قَيِّمة في البيت وتريد أن تضحي عنها وعن أهل البيت، تذبح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ذبح الأنثى يحل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم يحل، إذا أحسنت ذلك حلَّ، بدليل أن جارية كانت ترعى غنمًا عند سلعٍ في المدينة، فأصاب الذئب واحدة من الغنم، فأخذت حجرًا له حدٌّ فذبحت الشاة وطردت الذئب، فاستفتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، فقال: «كُلُوا» (17)، أذن لهم في أكلها مع أن الذي ذبحته امرأة.

الجزء: 2 - الصفحة: 592

هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، استنبط منه أناسٌ من العلماء استنباطًا قريبًا نحو اثنتي عشرة مسألة؛ منها: جواز ذبح المرأة ولو كانت حائضًا أو نفساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستفصل، ومنها: جواز تصرف الإنسان في مال الغير بإتلافٍ إذا كان ذلك لمصلحة؛ لأن المرأة تصرفت، ومنها: أنه يجوز الذبح بالحجر لكن بشرط أن ينهر الدم.
فإذا قال قائل: كيف فيه حجرٌ ينهر الدم؟
فالجواب نعم ولَّا لا؟ نعم لا شك، لكن من تيسير الله أن الله يسر حجرًا له حدٌّ في هذه الحال، وهذا من التسهيل.
قال: (يتولاها صاحبها أو يوكِّل مسلمًا ويشهدها) طيب لم يذكر المؤلف رحمه الله توكيل الكتابي مع أن الكتابي ذبيحته حلال، فهل نقول: إن الكتابي لا يذبح الأضاحي؛ لأن ذبحها قربة، والكتابي ليس من أهل القربة، أو نقول: يذبح؛ لأن ذبيحته حلال؟
كَرِه العلماء رحمهم الله أن يتولى ذبح الأضاحي والهدايا كتابيٌّ، وعللوا ذلك بأنه ليس من أهل القُرْبَة، وهذا التعليل يقتضي ألَّا تصح تذكيته للأضاحي ونحوها، لكن لما كان نائبًا عن مسلم في هذه العبادة خفَّ الوضع، وصار مباشرته للأضاحي والهدايا والعقائق مكروهة ولكنها لا تمنع حل الذبيحة.
قال: (ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قَدْرِه إلى يومين بعده) وقت الذبح من بعد صلاة العيد، وهل المراد بالعيد العيد الذي صلَّاه الإنسان، أو حتى لو كان عيدًا لم يصل معه؟ يعني -مثلًا- لو كان في البلد مسجدَا عيدٍ؛ أحدهما خلص من الصلاة والثاني لم يخلص، لكن هذا الذي يريد التضحية صلى مع المسجد الذي لم يخلص، فهل تجزئ الأضحية بعد أن صلى المسجد الثاني؟
نقول: إن كان هذا الذي صلى في المسجد المتأخر هو الذي يباشر الأضحية فلا تصح، وأما إذا كان غيره -مثل أن يكون له أولاد صلوا في المسجد الثاني السابق، ثم جاؤوا إلى البيت وذبحوا- فهذا يجزئ؛ لأن الذابح قد صلى، والصلاة الثانية صلاة شرعية؛ لأنها مباحة لتباعد البلد أو ما أشبه هذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 593

(من بعد صلاة العيد) وعُلِم من قوله: (صلاة العيد) أنه لا يشترط أن يكون ذلك بعد خطبة العيد، فلو أن الإنسان انطلق من حين أن سلَّم من صلاة العيد وذبح والإمام يخطب؛ صحت الأضحية.
وظاهر كلامه أيضا أن ذلك صحيح وإن لم يذبح الإمام؛ إمام مسجد العيد؛ لأن المؤلف أطلق، وهو كذلك.
ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ» (18)، فمفهومه أن من ذبح بعد الصلاة فله نسك، سواء انتهت الخطبة أو لم تنتهِ، وسواء ذبح الإمام أم لم يذبح، لكن الأفضل ألَّا يذبح قبل الإمام.
وهذا الذي قاله العلماء رحمهم الله صحيح فيما لو كان الناس يفعلون في الأضاحي ما كان يُفْعَل بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ننتظر الإمام؛ لأنه إمامنا في الصلاة فكان إمامنا في النسك.
ماذا كانوا يفعلون فيما سبق؟
كانوا يخرجون بضحاياهم إلى مصلى العيد لكن في غير مكان الصلاة، فيذبحون هناك؛ من أجل أن يكون نفعها أعم، كل من حضر يمكن أن يأخذ منها، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج بأضحيته ويضحي، والناس أيضًا يخرجون بضحاياهم ويضحون، لكن هذا نُسِّي من زمان. فإذا كان الناس يضحون في مصلى العيد قلنا: لا تضحوا قبل إمامكم، هذا هو الأفضل.
يقال: إن خالد بن عبد الله القسري رحمه الله خرج بالجهم بن صفوان في عيد الأضحى مكبلًا ..
طالب: الجعد بن درهم.
الشيخ: الجعد بن درهم خرج به في عيد الأضحى مكبلًا وخطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍّ بالجعد بن درهم؛ لأنه قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا، ولم يكلم موسى تكليمًا، ثم نزل فذبحه، يقول ابن القيم رحمه الله:

شَكَرَ الضَّحِيَّةَ كُلُّ صَاحِبِ سُنَّةٍ
لِلَّهِ دَرُّكَ مِنْ أَخِي قُرْبَانِ

الأضحية هذه تجزئ؟ هي لا تجزئ عن الأضحية الشرعية لكن مصلحتها أعظم بكثير؛ لأن الله أنقذ بهذه الضحية أنقذ أُممًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 594

قال المؤلف رحمه الله: (إلى يومين بعده) قوله: (أو قدره) يعني: قدر صلاة العيد، وهذا فيمن ليس عندهم عيد؛ كأصحاب البوادي -مثلًا- ليس عندهم عيد، فإذا قدروا أن صلاة العيد انتهت جاز لهم الذبح.
طيب قال: (إلى يومين بعده) أي: بعد العيد، فتكون أيام الذبح ثلاثة، والصواب أنه إلى ثلاثة أيام بعده، فتكون أربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» (19)؛ يعني وقتًا للذبح.
فالأقوال إذن إما أنها الوقت يوم العيد فقط، أو يوم العيد ويومان بعده، أو يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وأظن في ذلك قولًا رابعًا أنه جميع شهر ذي الحجة، لكن أصح الأقوال أن أيام الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده.
(ويكره في ليلتهما، فإن فات قضى واجبه) (يكره) أي: الذبح؛ ذبح الأضاحي، (في ليلتهما) أي ليلتي اليومين.
عللوا ذلك بالخلاف في إجزاء الذبح في الليل، ولكن التعليل عليل؛ لأن خلاف العلماء رحمهم الله ليس دليلًا شرعيًّا، لكن إذا كان الخلاف له دليل يوجب الشك في القول المقابل فهنا نقول: الورع تركه؛ لوجود الدليل، أما إذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر فهذا لا عبرة به، ولا ينبغي أن تعلل الأحكام بخلاف العلماء رحمهم الله.
(فإن فات قضى واجبه) إن فات أيش؟ إن فات وقت الذبح فإنه يقضي واجبه، وهذا واضح فيما إذا نسي حتى فات الوقت، أو لم يعلم بثبوت العيد حتى فات الوقت، أما إذا تعمد فإنه لا يقضي، اللهم إلا إذا كان هديًا أو ما أشبه ذلك مما يُشترط أن يكون في أيام الأضاحي، والله الموفق.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب الهدي والأضحية:
فصل

الجزء: 2 - الصفحة: 595

ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية، لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها، ويتصدق به، ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منها، بل ينتفع به، وإن تعيبت ذبحها وأجزأته، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين.
والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وسُنَّ أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثًا، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها.
ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شاة انقلعت إحدى ثنياتها؟ هل تجزئ أو لا تجزئ؟
طالب: لا تجزئ.
الشيخ: لا تجزئ.
طالب: تجزئ.
الشيخ: تجزئ، انقلعت من أصلها؟
طالب: ( ... ) العيوب الأربعة المذكورة في ( ... )؟
الشيخ: وعلى كلام المؤلف.
الطالب: نعم.
الشيخ: تجزئ؟
طالب: قول المصنف لا تجزئ، والصحيح أنها تجزئ.
الشيخ: على قول المؤلف؟
طالب: تجزئ حتى على قول المؤلف.
الشيخ: الآن اختلفتم، بماذا فسرنا الهتماء؟
طالب: التي سقطت ثنيتها.
الشيخ: ثنيتها ولَّا ثناياها؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب والواحدة تمنع الإجزاء أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذن تجزئ، الواحدة لا تضر؛ يعني قصدي لا تمنع الإجزاء، وإن كان غيرها أحسن منها.
طيب ما هي الجدَّاء؟
طالب: هي التي نشف ضرعها.
الشيخ: صحيح، هي التي نشف ضرعها؛ يعني ما يكون فيه لبن. هل تجزئ أو لا تجزئ؟
طالب: على المذهب لا تجزئ.
الشيخ: على المذهب لا تجزئ.
الطالب: وعلى قول المؤلف ما تجزئ، والصحيح أنه تجزئ.
الشيخ: والصحيح أنها تجزئ؛ لأنها غير داخلة في الأربع التي نص عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في معناها.
طيب ما تقول في المقطوعة الرجل؟
طالب: لا تجزئ يا شيخ.
الشيخ: لا تجزئ. ليش؟
الطالب: لأن فيها عضو مفقود، هذا عيب شرعي.

الجزء: 2 - الصفحة: 596

الشيخ: تمام، طيب ما تقول في مقطوعة الذيل من المعز؟
طالب: هذا لا ضرر بشيء.
الشيخ: يعني تجزئ؟
الطالب: إي نعم، لا يضرها بشيء.
الشيخ: أنت تقول لي بالأول: لأنه مقطوع منها عضو، هذه مقطوع منها عضو؟
الطالب: لكن عضو لا يعتبر.
الشيخ: لا يعتبر، طيب هذه الشاة مقطوع ما أسفل الرجل اللي ما فيه إلا عظم وكراع؟
الطالب: ( ... ) العظم والكراع؛ لأنها ما تنفع إلا ( ... ).
الشيخ: إي، يعني هي أولى بعدم الإجزاء من؟
الطالب: ( ... ) الذنب.
الشيخ: لا، الذنب يجزئ، أولى من العرجاء البين عرجها، تمام، صحيح.
العضباء، ما هي العضباء؟
طالب: العضباء هي مقطوعة الأذن.
الشيخ: أو؟
الطالب: أو مكسورة القدم.
الشيخ: طيب، هل تجزئ أو لا تجزئ؟
الطالب: تجزئ.
الشيخ: تجزئ مطلقًا؛ يعني سواء قطع الأكثر أو الأقل؟
الطالب: إذا كان المقطوع إذا كان أقل من نصفها ..
الشيخ: إذا كان أقل من النصف فهي تجزئ.
الطالب: إذا كان الباقي أكثر من نصفها يجزئ.
الشيخ: تجزئ، وإن كان أقل؟
طالب: وإن كان أقل ما تجزئ، بالنسبة ( ... ).
الشيخ: وبالنسبة للقرن، والله هذا يستغرب منك، ما هي عادتك.
طالب: على المذهب إذا كانت أقل من النصف، إذا قطع أقل من النصف فإنها لا تجزئ.
الشيخ: إذا قطع أكثر من النصف.
الطالب: إي نعم، فإنها لا تجزئ، ولكن الصواب الإجزاء؛ لأنها ( ... ) في اللحم.
الشيخ: طيب، هذا صحيح.
ما هي السنة في نحر الإبل؟
طالب: السنة في نحر الإبل أن تكون قائمة معقولة اليد اليسرى.
الشيخ: اليسرى، تمام.
الطالب: فيطعنها في الوهدة التي بين الصدر وأصل العنق.
الشيخ: إي نعم. هل في القرآن ما يدل على أنها تنحر قائمة؟
الطالب: نعم، قول الله عز وجل: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج: 36]، قوله: {وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} يدل على أنها قائمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 597

الشيخ: قائمة فتسقط، أحسنت.
هل يجزئ أن ننحرها وهي باركة؟
طالب: نعم يجزئ يا شيخ.
الشيخ: يجزئ؟
الطالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: الدليل أن هذا سُنة؛ أن نحرها قائمة سُنة، ليس شرطًا في الإجزاء.
الشيخ: إن كان عندك دليل ثبوتي يجاب، إي نعم.
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ» ..
الشيخ: «وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا» (20)، صح، وهذا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه.
ماذا يقول عند الذبح؟
طالب: يقول: باسم الله.
الشيخ: باسم الله.
الطالب: ويسن له أن يزيد عليها: والله أكبر.
الشيخ: يسن أن يزيد: والله أكبر.
وهل يذكر من يضحي له إن كان نفسه أو غيره؟
الطالب: هذا ليس بواجب.
الشيخ: إي، لكن أسألك هل يذكر أو لا يذكر؟ قل: نعم أو لا.
الطالب: نعم، يذكر ذلك.
الشيخ: وجوبًا أو استحبابًا؟
الطالب: استحبابًا.
الشيخ: ما الدليل على الاستحباب؟ إحنا ما ذكرنا هذه يا جماعة؟ ! أنا أتهم نفسي.
الطالب: الدليل هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين ذبح كبشين.
الشيخ: حين ضحى.
الطالب: حين ضحى بكبشين موجوءين فذكر ..
الشيخ: ذكر «اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ».
الطالب: «عَنْ مُحَمَّدٍ».
الشيخ: «وَآلِ مُحَمَّدٍ» (21). تمام.
أيام الذبح؟
طالب: يوم العيد وثلاثة أيام التشريق.
الشيخ: يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وعلى ما في الكتاب؟ لا تنظر للكتاب يا رجل، ترى الغش ما يجوز، حتى هنا يمكن يزداد إثمه؛ لأنك في مسجد.
طالب: يوم العيد ويومان.
الشيخ: يوم العيد ويومان.
كم تكون الأيام على ما في الكتاب؟
الطالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة؛ العيد ويومان بعده. القول الراجح؟
الطالب: العيد وثلاثة أيام.
الشيخ: نعم أيام التشريق.
الدليل على هذا؛ على أن أيام التشريق أيام ذبح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 598

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ تَعَالَى» (22)، وأيضًا ذكر بأنها أيام ذبح (19).
الشيخ: كل أيام التشريق ذبح، كذا؟ هذا الدليل؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، وأيام التشريق أيام أكل أيضًا؛ لأنه يأكل من أضحيته.
طيب هل هناك قياس يترجح به هذا القول؟ الآن فهمنا الدليل واضح، قياس يترجح به القول؟
الطالب: يترجح به القول بأنها ..
الشيخ: بأنها ثلاثة أيام بعد العيد.
الطالب: لأن هذه الأيام الثلاثة قد خصها الله بعبادة معينة منها هذه الأيام ( ... ).
الشيخ: هي متفقة في جميع الأحكام إلا هذه؛ يعني يحرم صومها، وترمى فيها الجمار، وأيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وجميع الأحكام تتفق فيها الأيام الثلاثة إلا الأضحية، وهذا مما يدل على أن القول بأنها ثلاثة أيام بعد العيد هو الذي دل عليه الأثر والنظر.
قال المؤلف: (إنه يكره في ليلتهم) الدليل؟
طالب: الدليل هو خلاف بعض العلماء أنه قال: لا يجزئ الذبح في الليل، فخروجًا من الخلاف يُكره.
الشيخ: للخروج من الخلاف قلنا: يكره. طيب هل هذه قاعدة صحيحة؟
الطالب: ( ... ) قاعدة صحيحة إلا إذا كان الخلاف يوجب الشك في الدليل، الأحوط ( ... ).
الشيخ: يعني غير صحيحة هذه؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وإلا لقلنا: كل من خالفنا في شيء ورأى أنه حرام ونحن نرى أنه مباح، قلنا: لا بد أن يكون مكروهًا، إذن نقول: الخلاف إن كان له حظ من النظر يوجب التردد في الحكم فنعمْ نعتبره، لا لوجود الخلاف ولكن لاشتباه الدليل، وإلا فلا عبرة به.
طيب حجة من قال: إنها في الليالي يصح لأن الله قال: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: 28].

الجزء: 2 - الصفحة: 599

الجواب عن هذا الاستدلال أن العرب يطلقون الأيام على الليالي، فيقال: أيام، ويشمل الليل والنهار، وكذلك يطلقون الليالي ويراد بها الليل والنهار؛ مثل قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] أي: عشر ليالٍ، والمراد الليالي والأيام.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية) (يتعينان) الضمير يعود على الهدي أو الأضحية؛ لقوله: (بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية) يعني: أن الإنسان إذا اشترى شاة يريد أن يضحي بها، فهل تتعين بهذه الإرادة أو لا بد من لفظ يدل على ذلك؟ يقول المؤلف: إنه لا بد من اللفظ، النية لا تكفي بل لا بد من اللفظ، أو من الفعل فيما يمكن فيه الفعل؛ لأن الإنسان لو اشترى عبدًا ليعتقه فهل يكون حرًّا بمجرد الشراء؟ لا يكون حرًّا بمجرد الشراء، مع أنه ناوٍ أن يعتقه، ولو اشترى بيتًا ليوقفه فهل يكون وقفًا بمجرد الشراء؟ لا، إذن الأضحية مثلهم؛ لا تكون أضحية بمجرد الشراء بل لا بد من النطق، فيقول: هذا ويعينها؛ هديًا إن كان هديًا، أو أضحية إن كان أضحية.
وقوله: (لا بالنية) هذا دفع به قول من يقول: إنه يتعين بالشراء مع النية؛ بمعنى أنه إذا قارنت النية بالشراء فإنه يتعين ويكون كالمنذور لا يُغَيَّر.
وما ذهب إليه صاحب الكتاب هو الصحيح؛ أنه لا بد من لفظها، مجرد النية لا يثبت بهذا الحكم؛ كما لو أن الإنسان عزل شيئًا من دراهمه قال: أريدها للصدقة، هل تكون صدقة؟ ما تكون، له أن يُغَيِّر، وله أن يمسك.

الجزء: 2 - الصفحة: 600

يتعين بالفعل؛ إذا اشترى هديًا وقلَّده أو أشعره تعين؛ لأنه انضاف إلى النية فعلٌ يدل على ذلك. ويش معنى قلَّده؟ كانوا إذا اشتروا غنمًا هديًا علَّقوا في رقابها النعال البالية وآذان القِرَب وما أشبه ذلك مما يدل على أنها للفقراء، الإشعار يكون في السنام؛ في سنام البعير يشقه بالمشرط حتى يسيل الدم ليعرف من يرى هذه البعير أنها هدي، فتتعين هديًا بهذا الفعل. والإشعار سُنة مع أنه سوف تتأذى به البعير، لكن لما كان لمصلحة راجحة سُومِحَ به؛ كما سُومِح في وسم الإبل في رقبتها أو في أذنها أو فخذها أو عظمها أو ما أشبه ذلك، مع أن الوسم كيٌّ بالنار لكن للمصلحة، أحيانًا يجب الوسم؛ إذا كان يتوقف حفظ إبل الصدقة أو خيل الجهاد على ذلك صار واجبًا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
إذن الهدي يتعين باللفظ وبالفعل؛ اللفظ أن يقول: هذا هدي، والفعل هو التقليد أو الإشعار.
طيب لو فُرِض أن الناس جعلوا علامة على الأضحية؛ بمعنى أن الشاة إذا فُعِل فيها كذا وكذا فهي أضحية، هل نقول: إنه كالإشعار والتقليد؟
الجواب: نعم نقول. وكانوا فيما سبق إذا اشتروا الضحايا؛ الغنم وضعوا على رأسها حناء أو على جنبها أو على أليتها، لكنهم لا يجعلون هذا علامة على أنها أضحية، بل علامة على أنها ملك فلانٍ؛ لئلا تختلط بغيرها، هذه نقول: لا تتعين، لكن إذا كان هناك علامة معروفة عند الناس أنه إذا عُلِّمت الشاة أو البعير بهذه العلامة فهي هدي أو أضحية تتعين بذلك.
وإذا تعينت ترتب على هذا أحكام؛ إذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، لم يجز بيعها مطلقًا ولا هبتها؛ لأنه لما عينها صارت بمنزلة المنذور أو بمنزلة الموقوف، فلا يجوز أن يبيعها.

الجزء: 2 - الصفحة: 601

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز بيعها ولو من أجل أن يشتري خيرًا منها، وإنما نمنع البيع مطلقًا درأً للمطامع؛ لأن الإنسان ربما إذا رأى أن السوق متحرك وزادت البهائم ربما يبيع على أنه يشتري خيرًا منها ثم يتهاون.
هبتها أيضًا لا تجوز، حتى للفقير؟
طالب: نعم.
الشيخ: حتى للفقير، ومن هنا نعلم أن ذبح الأضحية مقصود لذاته؛ لأن هذا الرجل الذي قلنا: لا تهبها، لو ذبحها ثم وهبها كلها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، إذن فالمقصود من الأضحية ليس كما يظنه بعض الناس مجرد نفع الفقراء بل هو التقرب إلى الله بالذبح؛ ولهذا لا ينبغي أن نشعر الناس بأن العبادات المقصود بها رفع المستوى الاقتصادي أو ما أشبه ذلك، المقصود بها أهم شيء هو التعبد لله تعالى بها، طيب ولا هبتها.
ولا الصدقة بها؟
طالب: نعم.
الشيخ: ولا الصدقة بها. أرأيت لو أن إنسانًا في منى، وفي شدة الزحام جاءه رجل عليه أثر الفقر وقال: أعطنيها، أنا أذبحها، أعطنيها، هل يجزئ أو لا يجزئ؟
طالب: لا يجزئ.
الشيخ: لا يجزئ، إلا إذا كان الطالب ثقةً يُعْتَمد عليه؛ بحيث يكون معروفًا عنده فلا بأس، وإلا فلا.
قال لي بعض الناس: إنه شاهد فقراء قالوا: أعطونا الهدي ونحن نذبحه ونتصدق به، يقول: فأعطاهم إياه، وإذا به يُباع في الأسواق، شوف -أعوذ بالله- هذا لأنه غير ثقة، لكن إذا كنت تعرف أنه فقير، وقال: أعطنيها أذبحها أنا وآكل منها وأتصدق؛ فلا بأس.
طيب إذا قال قائل: هذا رجل فقير جارٌ لي، وطلب مني أن أعطيه أضحيتي يذبحها ويتصدق بها، فهل الأفضل أن أعطيه إياها أو الأفضل أن أعطيه غيرها ليضحي بها لنفسه؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني أفضل، ويُكْتَب لي أجر أضحيته؛ لأني أنا ساعدته على ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 602

قال: (إلا أن يبدلها بخير منها) بمعنى أنه عيَّن هذه الشاة، ورأى مع شخص آخر شاة خيرًا منها، فقال: هل تبدلني بهذه؟ فإذا وافق فلا بأس. أو هو نفسه كان عنده غنم كثير، فعيَّن واحدة منها أضحية، ثم أراد أن يبدلها بخير منها مما عنده، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ودليل ذلك أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فتح مكة وقال له: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس -عيَّن المسجد- فقال: «صَلِّ هَاهُنَا» -لأن مكة أفضل من بيت المقدس- فأعاد عليه فقال: «صَلِّ هَاهُنَا»، فأعاد عليه قال: «شَأْنَكَ إِذَنْ» (23)، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرض بعدم قبوله؛ حيث قال: «شَأْنَكَ إِذَنْ» يعني معناه: ما عندي لك فتوى.
أخذ العلماء من هذا مسائل كثيرة؛ منها: جواز إبدال الهدي والأضحية بأيش؟ بخير منها، ومنها: جواز إبدال الوقف بخير منه، وهذا لا شك أنه دليل واضح.
طيب لو فُرِض أنه لم يجد ما هو خير منها ويبدلها به إلا بدفع دراهم فرقًا، هل يجوز أو لا يجوز؟
نقول: يجوز؛ لأنه الآن اشترى من صاحب هذه البهيمة الجيدة، اشترى منه زيادة الوصف وأضافه إلى أصل الأضحية أو الهدي.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، هذه القاعدة مطردة في كل ما نذره الإنسان أو أخرجه لله سبحانه وتعالى من صدقة أو وقف أو غيرها، إذا رأى الإنسان أن يفعل شيئًا خيرًا منه، هل يفعله؟
الشيخ: يعني يصرفه في خير منه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، لا بأس.
طالب: إذا كان الإنسان عنده ثلاث أضاحٍ، ويقول: أسهل لي أن أتصدق بكاملة، وأهدي كاملة، وآكل كاملة.
الشيخ: ما ينفع، ما تصير أضحية، تكون هذه الشاة الثالثة التي أراد أن يتصدق بها تكون صدقة لا أضحية، الأضحية هي التقرب إلى الله بذبحها -انتبه للتعريف- أن يتقرب إلى الله تعالى بذبحها، والصدقة بها كاملة وهي حية؟
طالب: لا، يذبحها، يذبح الثلاث أضاحٍ.

الجزء: 2 - الصفحة: 603

الشيخ: بعدما ذبحها، لا بأس، يتصدق إن شاة بها كلها.
الطالب: يتصدق بكاملة ( ... ) الثلث.
الشيخ: ولا يتصدق من الأخرى ..
الطالب: يصح؟
الشيخ: لا، ما يصح، ويش سهل؟ يقطع رِجْلًا ويعطيها الفقير وانتهى، ما هو لازم الثلث، المهم على كل حال لا بد أن يتصدق من كل واحدة.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- بعض الناس يرون أن جلود اللحم لا يستفيد منه الفقراء، ثم يبيع الجلود ليشتري بثمنه اللحم، ثم يوزع على الفقراء؟
الشيخ: يشتري بثمنه أيش؟
الطالب: لحوم، هل هذا جائز؟
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله.

طالب: أحسن الله إليك، حاج أراد أن يحج بنية المتمتع ويهدي بمكة، لكنه أوصى لأهله أضحية يضحون في يوم النحر، هل له ذلك يا شيخ؟
الشيخ: له ذلك، وما المانع؟ !
الطالب: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى الْحُجَّاجِ أُضْحِيَةٌ» (24)؟
الشيخ: قل: حدثنا فلان .. إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو اعزه إلى أحد الكتب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، على كل حال هو الحاج صحيح أنه نفسه ما يضحي في مكة، الهدي أفضل، لكن إذا كان رب عائلة وأوصاهم أن يضحوا فلا بأس، لكن قل لي: إذا كان متمتعًا، وطاف وسعى في العمرة، هل يقصر أو لا يقصر؟ لعلك تريد هذا.
الطالب: لا، قصدي ..
الشيخ: نقول له: قصِّر؛ لأن التقصير هنا نسك واجبُ، والأخذ من الشعر في أيام العشر لمن أراد أن يضحي ليس من النسك.
طالب: الذمي إذا شككنا في تسميته على الذبيحة، هل يؤكل منها أم لا؟
الشيخ: إذا شككنا في تسميته؟
الطالب: إي نعم، هل يقاس على المسلم؟
الشيخ: إي نعم، نقول: سم الله بس، أنت إذا بغيت تأكل سم الله.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر، وكان له حق أن يجمع الرمي بعضه إلى بعض، فجمعه إلى يوم الحادي عشر، فمتى ينفر؟
الشيخ: ينفر إذا رمى الجمرات بعد الزوال.
الطالب: هو رماها مقدمًا يوم الحادي عشر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 604

الشيخ: التقديم ما يجوز؛ تقديم الرمي ما يجوز، أما جمعه مؤخرًا فلا بأس إذا كان هناك حاجة.
الطالب: الجمع أليس يجوز لمن احتاج إليه وشق عليه أن يأتي إلى منى في كل يوم؟
الشيخ: إي، لكن الجمع بالتأخير.

طالب: أحسن الله إليك، مشروعية الأضحية -يا شيخ- القول الذي يعتمد أنه مأخوذ من قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: 107] قصة إبراهيم، هل هذا صحيح؟
الشيخ: فيه حديث بهذا لكنه ضعيف؛ يعني أصل مشروعيتها أن الله فدى إسماعيل بذبح عظيم لكنه الحديث ضعيف.
إلا أن يُبْدِلَها بِخَيْرٍ منها، ويَجُزُّ صُوفَها ونحوَه إن كان أَنْفَعَ لها ويَتَصَدَّقُ به، ولا يُعْطِي جَازِرَها أُجْرَتَه منها، ولا يَبيعُ جِلْدَها ولا شيئًا منها بل يَنْتَفِعُ به، وإن تَعَيَّبَت ذَبَحَها وأَجْزَأَتْه إلا أن تكونَ واجبةً في ذِمَّتِه قبلَ التعيينِ.
و(الْأُضْحِيَةُ) سُنَّةٌ، وذَبْحُها أَفضلُ من الصدَقَةِ بثَمَنِها،
وسُنَّ أن يَأْكُلَ ويُهْدِيَ ويَتَصَدَّقَ أَثلاثًا وإن أَكَلَها إلا أُوقِيَّةً تَصَدَّقَ بها جازَ وإلا ضَمِنَها ويَحْرُمُ على مَن يُضَحِّي أن يَأْخُذَ في العَشْرِ من شَعَرِه أو بَشَرَتِه شَيْئًا.
المهم على كل حال لا بد أن يتصدق من كل واحدة.
طالب: بعض الناس يرون أن جلود النعم لا يستفيد منه الفقراء ثم يبيع الجلود ليشتري بثمنه اللحم، ثم يوزعه، أهذا جائز؟
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله، يمكن بعد الأذان.
طالب: حاج أراد أن يحج وهو في نيته متمتع ويُهدِي في مكة، لكنه أوصى لأهله أضحية يضحون في ( ... ) هل له ذلك يا شيخ؟
الشيخ: له ذلك، ما المانع؟
الطالب: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الحجاج أضحية.

الجزء: 2 - الصفحة: 605

الشيخ: قل: حدثنا فلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو اعزُ إلى أحد الكتب، ( ... ) هو الحاج صحيح أنه نفسه ما ( ... ) في مكة، الهدي أفضل، لكن إذا كان رب عائلة، وأوصاهم أن يضحوا فلا بأس، لكن قل لي: إذا كان متمتعًا وطاف وسعى في العمرة، هل يقصِّر أو لا يقصّر؟ لعلك تريد هذا؟
الطالب: لا قصدي الأول.
الشيخ: نقول له: قصِّر؛ لأن التقصير هنا نُسُك واجب، والأخذ من الشعر في أيام العشر لمن أراد أن يضحي ليس من النسك.
طالب: الذمي إذا شككنا في تسميته على الذبيحة، هل يؤكل منها أم لا؟
الشيخ: إذا شككنا في تسميته؟
الطالب: إي نعم، هل يقاس على المسلم؟
الشيخ: إي نعم، نقول: سَمِ الله بس، أنت إذا بدأت تأكل سَمِ الله.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر وكان له حق أن يجمع الرمي بعضه إلى بعض، فجمعه إلى اليوم الحادي عشر، فمتى ينفر؟
الشيخ: ينفر إذا رمى الجمرات بعد الزوال.
الطالب: هو رماها مُقدمًا يوم الحادي عشر.
الشيخ: التقديم ما يجوز؛ تقديم الرمي ما يجوز، أما جمعه مؤخرًا فلا بأس إذا كان هناك حاجة.
الطالب: الجمع أليس يجوز لمن احتاج إليه وشق عليه أن يأتي إلى منى في كل يوم؟
الشيخ: إي ( ... ) التأخير.

طالب: أحسن الله إليك، مشروعية الأضحية يا شيخ، بعض الناس يعتمد أنه مأخوذ من قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: 107] ( ... )؟
الشيخ: فيه حديث بهذا لكنه ضعيف؛ يعني أصل مشروعيتها أن الله فدا إسماعيل بذبح عظيم، لكنه الحديث ضعيف.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ نحن ذكرنا أنه إذا تعمد إخراج الأضحية ( ... ) عن الوقت فإنه لا ( ... )، وذكرنا يا شيخ أنه لا يباع ولا يوهب. ماذا يصنع به؟
الشيخ: الذي فعلها بعد الوقت ليس أضحية، يأكلها يبيعها يهديها، ما هي أضحية، ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 606

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، من عيَّن هديه أو أضحيته، ثم كان في حاجة شديدة لماله، لا يجد مالا إلا هذه الأضحية أو الهدي، هل له أن يبيعها؟
الشيخ: لا ( ... ).
طالب: السنة في الفرس يا شيخ النحر ولا الذبح؟
الشيخ: موجودة في الكتاب عندك.
الطالب: ولكن يا شيخ قضية أسماء (1) يا شيخ.
الشيخ: إي، (نحرنا) بمعنى ذبحنا.
طالب: شيخ أحسن الله إليك قلنا أمس: إن المعتبر في ( ... ) بعد الصلاة هو مقدار الصلاة.
الشيخ: مقدار الصلاة لمن ليس عندهم صلاة.
الطالب: لو كان يوجد مسجدان أحدهما ..
الشيخ: يسبق الآخر.
الطالب: إن صلى بالذي يسبق قلنا له: إذا كان هو اللي يباشر الذبح فإن ( ... ) لا تلزمه، وإذا كان يباشرها غيره ( ... ).
الشيخ: قلنا هكذا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا إله إلا الله! لا فهمت غلطا.

طالب: قلنا هذا من قبل: إن الأضحية المراد التقرب بإنهار دمها لله عز وجل، طيب كيف يقال: إنه يجوز التضحية عن الأموات بها مع أن هذه العلة هي سبب الجواز ( ... )، هي المراد.
الشيخ: إي نعم، الواقع أن الأضحية عن الأموات توسع الناس فيها، حتى إنهم قبل سنوات ليست بعيدة يقولون: إنه لا يضحى إلا عن الميت، حتى إن الرجل إذا قال: يريد أن يضحي عن أبيه قالوا: الله يرحمه، متى مات؟ وهو حي يُرزَق. لأنهم لا يعرفون الأضحية إلا عن الأموات. وهذا في الحقيقة خلاف السنة، الأ ضحية عن الأحياء فقط، ولم يضح النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد مات من أقاربه ولا من زوجاته؛ لا أعمامه ولا أبنائه ولا زوجاته، ما ضحى عن أحد.
طالب: إذن نمنع يا شيخ.
الشيخ: لا مسألة المنع صعبة، وقد منع بعض العلماء من هذا، قالوا: الأضحية لا يضحى عن ميت ما تجزي مثلما لو صلى لكن المسألة ( ... ).
الطالب: إذن ما العلة يا شيخ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 607

الشيخ: بعض العلماء يقول: قياسًا الصدقة لا بأس بها، لكن القاعدة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن كل قربة فعلها الإنسان لحي أو ميت نافعة، هذه قاعدة الإمام أحمد، أما عامة المحدثين يقولون: ما يمكن أن تنفع العبادات أحدًا ميتًا إلا ما ورد به النص فقط.
الصدقة عن الميت ثبتت، قضاء النذر عن الميت ثبت، قضاء صوم رمضان ثبت، الحج ثبت، فيقتصر على ذلك، لكن نحن نقول: نرضى من العوام أن يذبحوا أضحية عنهم وعن أهليهم، ومنهم الأموات، أما أن يخصوا بالميت حتى إن فيه عقيدة عجيبة أول ما ( ... ) يموت الإنسان يضحون عنه أضحية، يسمونها ضحية الحفرة، يرون هذه واجبة ولا أحد يُدخَل مع ها الميت في الثواب. المسألة تحتاج إلى معالجة.
طالب: الذي يريد أن يضحي ولا يجيد الذبح إلا بيده اليسرى؟
الشيخ: لو ذبح بيده اليسرى تجزي، لكن هل يضجع الشاة على الجانب الأيسر، أو على الجانب الأيمن؟
الطالب: يقتضي الأيمن.
الشيخ: يضجعها على الأيمن.
الطالب: الأيسر.
الشيخ: الأيسر، صحيح؟ يعني الإنسان ما يعرف إلا باليسرى، وهذا موجود، إذا أراد يذبح الشاة يضجعها على اليمين، وكذلك في مسألة البعير يعقل اليد اليمنى.

***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (إلا أن يبدلها بخير منها) وهل المراد بالخيرية هنا الخيرية في كثرة اللحم أو في الأوصاف المعتبرة شرعًا؟ الثاني هو المراد؛ لأنها قد تكون كبيرة في السن لكن فيها شدة وعضل في اللحم فينظر إلى الخيرية باعتبار ما تقتضي الشريعة.
قال: (ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به) جز صوفها ونحوه، الصوف للضأن والوبر للإبل والشعر للماعز والبقر. فقوله: (نحوه) يدخل فيه الشعر والوبر. وقوله: يجزه إن كان أنفع الظاهر أن مراد المؤلف رحمه الله أنه يجوز أن يجز ذلك بشرط أن يكون أنفع، وجزه إما أن يكون ضررًا عليها فيمنع، أو ليس به ضرر ولا نفع فيمنع، أو فيه نفع فيجوز.
والغالب، نشوف الأخ، ويش الغالب؟

الجزء: 2 - الصفحة: 608

طالب: الغالب أنه يشوهها ( ... ) لأنه ما هو مخليها سنة، نشتريها ونخليها سنة للسنة الجاية، هذا كله يشوهها منظرها وينقص من قيمتها.
الشيخ: ويضرها أيضا خصوصًا في أيام الشتاء مثلا، وفي أيام الصيف أيضًا يقيها من الحر ويقيها من الشمس.
فالمهم أن جز الصوف له ثلاث حالات:
أن يكون أنفع، أن يكون ضارًّا، ألا يكون فيه ضرر ولا نفع.
متى يجوز؟ إذا كان أنفع. مثاله: أن يكون فيها جروح؛ فيها جرح لا تمكن مداواته إلا إذا جززنا ما حوله، فحينئذٍ يجوز أن يجزه، كما جاز للمحرم أن يحلق رأسه إذا احتاج للحجامة، يحلق ما يحتاج إليه في الحجامة، ولا شيء عليه، لا فدية ولا إثم.
وقوله: (ويتصدق به) وجوبًا أو جوازًا؟
طالب: وجوبًا.
الشيخ: نعم، وجوبًا أو استحبابًا؟
الظاهر أنه يقال: ليس وجوبًا، ولكن يجب أن يتصدق بما يجب أن يتصدق به في اللحم، يعني فلو أخذه أثلاثًا فلا بأس؛ لأنه إذا كان يجوز أن يأخذ من اللحم الذي هو المقصود، فمن الشعر والوبر ونحوه من باب أولى.
قال: (ولا يعطي جازرها أجرته منها): (لا يعطي) يعني المضحي (جازرها) أي: من يذبحها ويفرق لحمها، يخلص لحمها من جلدها، (أجرته منها) لأنه إذا أعطاه أجرته منها فقد باع شيئا منها، حقيقة أنه باع؛ لأننا نعطيه إياه مقابل العِوَض، مقابل دراهم، فكأنه باعه عليه. ومن المعلوم أن ما أخرجه الإنسان صدقة لله لا يجوز أن يرجع بشيء فيه منه.
لو أراد أن يعطيه صدقة لفقره، أو هدية لغناه، فلا بأس؛ لأن الممنوع أن يجعل اللحم الذي يعطيه عوضًا عن الأجرة، هذا الممنوع، وأما إذا أعطاه هدية أو أعطاه صدقة فلا بأس، بشرط ألا ينقص ذلك من الأجرة، فإن كان ينقص فلا يجوز.
(ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، بل ينتفع به): (ولا يبيع شيئًا منها) ويش اللي غير الجلد؟
طالب: القرن.

الجزء: 2 - الصفحة: 609

الشيخ: اللحم، لا يجوز أن يبيعه شيئًا منه وكذلك ما أشار إليه أحد الإخوة قال: القرن. القرن هو يباع؟ نعم يباع، ربما يحتاج إليه في المعامل أو ما أشبه ذلك، كل شيء الآن لا يضيع، ما شاء الله، كل شيء بدأ بنو آدم يصلحونه.
(ولا شيئا منها، بل ينتفع به). قوله: (بل ينتفع به) يعني أو يتصدق به أو يُهديه، الممنوع هو البيع؛ لئلا يأخذ عوضًا عما أخرجه لله. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يشتري صدقته، لو تصدق على فقير بثوب، ثم إن الفقير أخرجه للسوق يبيعه، فإنه لا يجوز للمتصدق به أن يشتريه حتى ولو كان في المزاد العلني؛ لأن الأصل في منع شراء المتصدق صدقته؛ لئلا يحابيه من تصدق به عليه، فإذا كان يباع في المزاد العلني، والفقير لم يحضر البيع، فهذه التهمة ( ... ) لكن مع ذلك لا يجوز. والقاعدة: أن كل شيء أخرجته لله فلا ترجع فيه؛ لأنك أخرجته، كالمهاجر لا يجوز أن يرجع في بلده الذي هاجر منه.
إذن (بل ينتفع به) هل نقول: لا يجوز أن يتصدق به؟ لا، هل نقول: لا يُهدِيه؟ لا. الممنوع أن يبيعه.
(وإن تعيبت) هذا ما يتفرع على قوله هناك: تعين الأضحية (وإن تعيبت) يعني المعيَّنة (ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين).
طالب: (وإن تعينت).
الشيخ: لا (وإن تعيبت) بالباء، إن تعيبت يعني المعينة (ذبحها وأجزأته) مثاله: إنسان عين هذه الشاة أضحيته، ثم إنها انكسرت كسرًا يمنع من الإجزاء، فإنه إن كان بتفريط منه أو تعدٍّ له، وجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها. وإن كان بغير تعدٍّ ولا تفريطٍ فإنه يذبحها وتجزئه. وعللوا ذلك بأنها لما تعينت صارت عنده وديعة، والمودَع لا يضمن، إلا إذا تعدى أو فرط.
إن تعيبت قبل التعيين لم تجزئ مطلقًا؛ لأنه لا يجوز أن يعيِّن ما لا تجزئ التضحية به.
وإن تعيبت بعد التعيين لكن بتفريط منه أو تعد، مثل أن يركب البعير أو يحمل عليها شيئًا ثقيلًا فتتضرر بذلك فإنه يضمن بمثلها أو خير منها.

الجزء: 2 - الصفحة: 610

لو ضلت، يعني بعد أن عينها هربت إلى رؤوس الجبال، وعجز عنها، ماذا يصنع؟
إن كان ذلك بتعد وتفريط منه، فهو ضامن على كل حال، وإن كان بغير تعدٍّ منه فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين؛ كرجل نذر أن يضحي، وجب عليه أن يذبح بدلها؛ مثلها أو خيرًا منها. انتبه: إذا هربت بعد التعيين وعجز عنها، فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين مثاله: نذر أن يضحي وعين هذه أضحية للنذر، وجب عليه بدلها؛ لأنه لم يوف بما وجب عليه، وإن لم تكن واجبة فلا شيء عليه؛ لأنها هربت بغير تعد منه ولا تفريط، فلا شيء عليه، كما لو تعيبت فإنه يذبحها ولا شيء عليه، هذا لما ضلت نقول: لا يلزمه بدلها؛ لأنه لا تعدى ولا فرط.
لو أنه ذبح بدلها سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أو لم تجب، ذبح بدلها ثم عادت، هل يلزمه ذبحها أو لا؟
طلبة: يلزمه.
طلبة آخرون: لا يلزمه.
الشيخ: هذا عندنا قولان، الصحيح أنه لا يلزمه؛ لأنه لما ذبح بدلها قام مقامها، وقيل: يلزمه لأنه عينها، ولكن هذا القول ضعيف، هو عينها وجب عليه أن يذبحها لكن عجز عنها هربت وذبح بدلها كيف يجب عليه أن يذبحها؟ وهو ناوٍ أن هذا الذي ذبحه نذر، فالصواب أنه لا يلزمه ذبحُ ما وجده بعد أن ضل إذا ذبح بدله.

الجزء: 2 - الصفحة: 611

قال: (إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين) مثاله: نذر أن يذبح أضحية، فاشترى شاة، وقال: هذه أضحية للنذر، ثم تعيبت بكسر أو عرج أو ما أشبه ذلك، فهل يذبحها أو لا؟ يذبحها لأنه عينها، وهل يذبح بدلها لأنها لا تجزئ؟ الجواب: نعم، يلزمه أن يذبح بدلها، لكن لو أنه قال: تعيبت وأقدّر أنها هربت، أبغي أذبح غيرها، وأبقيها هي. يقول: لا يصح؛ لأنها وجبت بالتعيين فلا بد من أن يذبحها، ويقضي ما وجب بالنذر. والصواب خلاف ذلك، أنها إذا تعيبت ولو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فإنه يذبح بدلها خيرًا منها أو مثلها، وتجزئ؛ لأن الله لم يوجب على العباد عبادتين بدون سبب، هذا الرجل عيَّنها وتَعينت، ولكن عابت عيبًا يمنع من الإجزاء، وقال: بدلًا من أنها عابت أبدلها، فبدلها، فالصواب أنها تجزي، ولو كانت واجبة قبل التعيين.
إذن (إلا أن تكون) هذا الاستثناء على القول الراجح لا حاجة إليه إذا ذبح بدلها.
قال: (والأضحية سنة) والسنة عند الفقهاء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وعلى كلام صاحب الكتاب أنها ليست واجبة، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله؛ فمنهم من قال: إنها سنة مؤكدة، ولا يُكرَه تركها؛ لأنها من السنن، والسنن يُكره تركها، ومنهم من قال: إنها سنة يكره تركها للقادر، ومنهم من قال: إنها واجبة. وهذا الأخير ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أن الأضحية واجبة على القادر؛ لأنها من شعائر الله، وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، ولأن الله قرنها بالصلاة في قوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2].

الجزء: 2 - الصفحة: 612

والقول بالوجوب قوي جدًّا، فلا ينبغي للإنسان إذا كان قادرًا أن يدعها، ولكن إذا كان الناس في بيت واحد، وقيم البيت واحد، فإنه يجزئ عن الجميع، ولا حاجة كل واحد يضحي، خلافًا لما اعتاده بعض الناس الآن، تجد الأب صاحب البيت يضحي، والزوجة تقول: أبغي أضحي، والبنات المتوظفات يقلن: نضحي، والعيال المتوظفون يقولون: نضحي، هذا خلاف السنة، ما دام المسألة سنة واضحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينبغي أن تُجاوَز، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى بواحدة عنه وعن أهل بيته، كم عنده من مرأة؟ تسع زوجات كل واحدة في بيت. واقتصر على ذلك. والمطالَب بالتضحية هو رب البيت؛ لأنها من الإنفاق بالمعروف.
فالحاصل أن الأضحية سنة مؤكدة جدا، ولو قيل بالوجوب لم يبعد، والمطالَب بها من؟ رب البيت، وبقية العائلة لا يطالَبون بها. ويكفي عن الجميع أضحية واحدة.
قال: (وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها) نعم، ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها بأضعاف كثيرة، حتى لو تصدق بأضعاف قيمتها فهي أفضل؛ لأنه كما قررنا المقصود منها التقرب إلى الله بالذبح، وهذه عبادة عظيمة جليلة، كما أن عتق العبد أفضل من الصدقة بثمنه، نعم ربما لو يصيب الناس مسغبة شديدة يحتاجون إلى ثياب، يحتاجون إلى خيام، ربما نقول في هذه الحال: تكون الصدقة بذلك أفضل؛ لأنه لدفع ضرورة، أما مع استقامة الحال فإن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها.
قال: (ويُسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا) ثلث له، وثلث صدقة، وثلث هدية.

الجزء: 2 - الصفحة: 613

أما الثلث الذي لنفسه فواضح، وأما الهدية وتكون للأغنياء فإن فائدتها إلقاء المحبة والألفة والتواصل بين الناس، ففي الإهداء فوائد، وأما الصدقة ففيها أيضا فائدة وهي التحبب للفقراء وكسر حدتهم؛ لأن الفقراء قد يحتدون على الأغنياء، فإن كنا في شعب مؤمن فالفقير يتمنى أن يكون عنده مال يفعل به ما يفعل الغني، وإن كنا في شعب همج فربما يعتدي الفقراء على الأغنياء بالسرقات والسطو على البيوت وغير ذلك.
إذن الصدقة فيها فوائد كثيرة، مع ما فيها من الثواب عند الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان قد يتصدق بما يعادل تمرة، فيأخذها الرب عز وجل ويربيها كما يربي الإنسان فلوه، يعني صغير فرسه، حتى تكون مثل الجبل (2). وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اتَّقِ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» (3).
أما كونه أثلاثًا فهذا ما ورد عن السلف رحمهم الله، ولكن ظاهر القرآن أنه أنصاف بدون ذكر الهدية، قال: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28]. فإذا قسمنا هذا صار الأكل نصفًا وإطعام الفقير نصفًا. والأكل الذي منحت إياه أهده لمن شئت. والمسألة ليست يعني بالضيق بحيث يتحرى الإنسان هذا القدر بالميزان، المسألة مقاربة، فيُهدِي ويتصدق ويأكل حول هذا القدر.
قال: (وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها) إن أكلها كلها إلا أوقية، الأوقية معيار معروف توزَن به الأشياء، وهي قليلة جدًّا، أكلها المضحي إلا أوقية تصدق بها، من أين أخذ الأوقية؟ أخذها من لحى الرأس، تعرفون لحى الرأس؟
معروف، رأس الشاة، أخذ الحنك وما عليه من اللحم وتصدق به، ظاهر كلام المؤلف أنه يجزي؛ لأن الله قال: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28] يعني: وأطعموا منها، و (من) للتبعيض، فيصدق بأدنى بعض. فإذا أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز.

الجزء: 2 - الصفحة: 614

وإن أكلها كلها يقول: (ضمنها) الضمير يعود على أيش؟ على الأوقية، (وإلا) يعني وإلا يتصدق بالأوقية (ضمنها) أي ضمن الأوقية.
(ويحرُم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئًا) يحرم على من يضحي، لا مَن يُضَحَّى عنه، أن يأخذ من شعره أو بشرته أو ظفره شيئًا. و (شيئًا) عامة، يعني لا قليلة ولا كثيرة.
دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ، وَلَا مِنْ ظُفُرِهِ، وَلَا مِنْ بَشَرَتِهِ شَيْئًا» (4). والأصل في النهي التحريم.
وقال بعض أهل العلم: بل يُكره ولا يُحرم.
ولكن الأقرب أنه حرام؛ لأن هذا هو الأصل في النهي لا سيما فيما يظهر فيه قصد التعدد. والإمساك عن هذه الأشياء لا شك أنه تعبد.
فإن قال قائل: إلى متى؟
نقول: إلى أن يضحي، فإذا ضحى تحلل، ولكن الآن العوام يسمون هذا الإمساك يسمونه إحرامًا، فيسأل، خصوصًا النساء، هي تريد أن تضحي: هل تُحرِم أو لا تحرِم؟ سموه إحرامًا لأنه يشبه إمساك المحرِمين، ولكنه إمساك وليس بإحرام.
هل يُستثنَى من ذلك شيء؟
الجواب: نعم، يستثنى من ذلك إذا تأذى بشيء من شعره أو ظفره أو بشرته، والبشرة تعرفونها؛ هي الجلد، فإنه يجوز أن يأخذ هذا المؤذي، فلو كان في عينه شعر فله أن يأخذ هذا الشعر؛ لأنه يوجد بعض الناس ينبت في أجفانه شعر يؤخذ بالمنقاش، فيجوز؛ لأنه فعل ذلك دفعًا لأذاه، كذلك انكسر الظفر، وتأذى به، فله أن يأخذ المنكسر، كذلك تطاير شيء من جلده، وأكثر ما يكون في الشقوق بالرِّجل وبقي نابيًا يتأذى به، كلما مسه شيء تأذى به، يجوز أن يقصه أو لا؟ يجوز؛ لأنه كالصائل، تجوز مدافعته بأي وسيلة.
وفي قواعد ابن رجب رحمه الله: من أتلف شيئًا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. فهمتم القاعدة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 615

من أتلف شيئًا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. واضح الفرق؟ واضح إذن ما حاجة للشرح.
طلبة: يحتاج للشرح.
الشيخ: أباح الله عز وجل للمحرم إذا تأذى من رأسه بقمل أو وسخ أو جروح أن يحلق الشعر وأوجب عليه الفدية، لماذا؟ لأنه أتلف الشعر لدفع أذاه به، أي بإتلافه، فضمن، وأما لو نزل الشعر في عينه أو انكسر الظفر وتأذى بهذا اللي انكسر وقصه فهنا أتلفه لدفع أذاه. والله أعلم.

طالب: شيخ أحسن الله إليكم، «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ» هل يدخل فيه المحرِم؟
الشيخ: لا المحرم لا يدخل؛ لأن لا بد أن يقصر من شعره إذا كان متمتعًا، أو يحلق إذا كان قارنًا أو مفردًا أو متمتعًا في يوم العيد.
الطالب: بس يجوز ( ... ) نظاره وشعر بسيط في الجسم؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ما يجوز له أن يأخذ ..
الشيخ: ما دام لم يعقد الإحرام يأخذ ما شاء.
يعني مثلًا الإنسان ( ... ) نقول: لك أن تأخذ مما شئت.
طالب: شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ» هل هذا يكون صارفًا عن الوجوب يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما هو بصارف. لو قلت: إذا أردت أن تصلي فتوضأ، هل هذا يدل على أن ( ... ) هذا ينبئ عن إرادة ( ... ).
طالب: شيخ، الصدقة ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لكن أقل شيء كما قال المؤلف أوقية.
طالب: أحسن الله إليك ( ... ) البيت ( ... ) بيته، هل يدخل في أهل البيت أخوه وأمه وإخوانه؟
الشيخ: حسب النية، حسب نيته. إلا أن عرف الناس الآن أن أهل بيته هم الذين معه في البيت، دون الأقارب ( ... ) لكن لو نوى بأهل البيت كل قرابته شمل حسب النية.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، يضحوا الهدي الضحية ..
الشيخ: يضحوا الهدي!
الطالب: يعني يضحوا ( ... ) ولكن يأكلون منه قبل الذبح ( ... ) ويركبون على ظهره.
الشيخ: يأكلون منها قبل الذبح!
طالب: يُؤَكِّلُونها.
الشيخ: إي نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 616

الطالب: الذبيح ( ... ) على الضحك ( ... ).
الشيخ: هو لا بد يؤكلونها، لازم يؤكلونها ويعطونها الماء أيضًا، ويدخلونها عن البرد وعن الحر.
طالب: يركبون على ظهره.
الشيخ: يركبون على ظهره! الخروف يركَب عليه!
طالب: يمر على الصراط يا شيخ، باعتقادهم أن من أركب ظهره يمر على الصراط ( ... ).
الشيخ: هذا غير صحيح، مبني على حديث ضعيف جدًّا أو باطل: «اسْتَفْرِهُوا (5) ضَحَايَاكُمْ؛ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ» (6). لعلهم أخذوا هذا من الحديث، وهذا لا يصح، استفرهوا يعني خذوا شاة مثلًا فارهة، لكن قوله: «فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ» ( ... ) يركبونها على الصراط هذا غير صحيح، هذا موجود عندكم؟
طالب: عند ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: قل: عندنا ولا تستح يا أخي، ما هو أنت! وإذا كان كذلك فاحرص على أنه تدفع هذا الاعتقاد.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، هل ورد فضل في أن إذا كان يوافق يوم عرفة يوم الجمعة ورد فيه فضل؟
الشيخ: لا، ما ورد فيه فضل، لكنه فيه فضل، وهو أنه يوم الجمعة خير أيام الأسبوع، ويوم عرفة خير أيام العام.
أيضًا عشية عرفة الدعاء حري بالإجابة، وعشية الجمعة الدعاء حري بالإجابة.
أيضًا يوافق الحجة أن تكون كحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن حجته كانت الوقفة فيها يوم الجمعة.
أما قول العوام: إنها عن سبعين حجة فهذا لا أصل له.
طالب: ( ... ) أن كثيرًا من الحجاج اضطر إلى الذهاب من منى يوم الثاني عشر قبل الزوال، فبالنسبة للرمي الذي لم يرم ماحكمه؟
الشيخ: تركوا واجبًا.
الطالب: أُفتوا بأنه يجوز لهم الرمي قبل الزوال أو يجوز لهم التوكيل، علمًا بأنهم سيطوفون للوداع في الوقت قبل أن يرمي الموكل؟
الشيخ: قبل أن يرمي الموكل، نعم. شوف ها الفتوى قسمان، قسم لها حظ من النظر، هذا نقول: الفتوى من حيث هي، هذه يجب مراعاتها ويُنظر فيها، وربما يقول بها الإنسان عند الضرورة.

الجزء: 2 - الصفحة: 617

قسم آخر: ليس لها حكم من النظر، هذه لا يُلتفت إليها، ولا يُعمل بها، هذا بالنسبة للخلاف من حيث هو، أما بالنسبة للعامي فالعامي إذا أفتاه من يرى أنه أهل للفتوى برئت ذمته، خصوصًا فيما لا يمكن تداركه، أما ما يمكن تداركه سهل، يقال له: اذهب وارم في المثال اللي قلت، لكن ما لا يمكن تداركه ( ... ) أما الفتوى بجواز الرمي قبل الزوال فلا وجه لها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك رخصة لرخص فيها، أو فعلها، كيف يتحرى أشد ما يكون من الحر، وهو وسط النهار، في أمر ليس بواجب، وإذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حين ما تزول الشمس يشرع في الرمي قبل صلاة الظهر فإن هذا يدل على أنه كان ينتظر الزوال بفارغ الصبر حتى تزول الشمس ويرمي. افهمت؟
والقول بالمشقة نعم وارد، ولا شك أن المشقة واردة، لكنلماذا لم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام للضعفاء على الأقل، أن يرموا قبل الزوال وينفروا؟
فالصواب أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وأنه لا وجه للفتوى بذلك، حتى وإن قال بها من التابعين من قال، أو من الأئمة من قال.
طالب: هذا رأيكم يا شيخ؟
الشيخ: هذا رأيي، وهذا أنقل لكم أيضا رأي مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز.
الطالب: ولا يوكلون؟
الشيخ: لا، التوكيل غير وارد أصلًا، لكن يكون عليهم دم، إلا أنه كما قلت لك إذا استفتوا من يظنونه عالمًا فالإثم عليه.
طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، ذكرنا أن المسعى لا يُعد من البيت.
الشيخ: نعم.
الطالب: طيب من يصلي فيه الآن أيأخذ أجر البيت؟
الشيخ: إذا اتصلت الصفوف بارك الله فيك، إذا اتصلت الصفوف لو يصلون إلى الأبطح.
طالب: قد تنقطع يا شيخ في ( ... )؟
الشيخ: لا ما تنقطع؛ لأن مش هيجوها المصلون.

الجزء: 2 - الصفحة: 618

وسُنَّ أن يَأْكُلَ ويُهْدِيَ ويَتَصَدَّقَ أَثلاثًا وإن أَكَلَها إلا أُوقِيَّةً تَصَدَّقَ بها جازَ وإلا ضَمِنَها ويَحْرُمُ على مَن يُضَحِّي أن يَأْخُذَ في العَشْرِ من شَعَرِه أو بَشَرَتِه شَيْئًا.
(فصلٌ)
تُسَنُّ العَقيقةُ: عن الغلامِ شاتان وعن الجارِيَةِ شاةٌ تُذْبَحُ يومَ سابعِهِ.
فإن فاتَ ففي أربعةَ عَشَرَ، فإن فاتَ ففي أَحَدٍ وعشرينَ، تُنْزَعُ جُدُولًا ولا يُكْسَرُ عَظْمُها, وحُكْمُها كالأُضْحِيَةِ إلا أنه لا يُجْزِئُ فيها شِرْكٌ في دَمٍ، ولا تُسَنُّ الفَرَعَةُ ولا العَتيرةُ.
(كتاب الجهاد)
وهو فَرْضُ كِفايةٍ، و (يَجِبُ) إذا حَضَرَه، أو حَصَرَ بلدَه عَدُوٌّ، أو اسْتَنْفَرَه الإمامُ، وتَمامُ الرِّباطِ أربعون يَوْمًا، وإذا كان أبواه مُسلِمَيْنِ لم يُجاهِدْ تَطَوُّعًا إلا بإذْنِهِما،
هذا هو الأهم، قال الله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: 37].
فإن قال قائل: لو كان في المسلمين مسغبة، وكانت الصدقة بالدراهم أنفع، تسد ضرورة المسلمين، ففي هذه الحال نقول: دفع ضرورة المسلمين أوْلى؛ لأن فيها إنقاذًا للأرواح، وأما الأضحية فهي إحياء للسنة، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل.
ثم قال المؤلف: (وسن أن يأكل ويُهدي ويتصدق أثلاثًا) يعني كيفية توزيع الأضحية، أفاد المؤلف بقوله.
الطالب: قلنا في قوله: إن كان أنفع لها ويتصدق بها.
الشيخ: نعم.
الطالب: قلنا: القول الراجح.
الشيخ: (يتصدق به) أي بالصوف.
الطالب: إي نعم، قلنا القول الراجح: هو مخير إما يتصدق بها أو يأخذها.
الشيخ: نعم.
الطالب: لو باعها.
الشيخ: لو باع هذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما فيه بأس.
الطالب: يجوز ذلك؟
الشيخ: يجوز نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 619

طالب: أحسن الله إليك، إذا ضُحي عن الميت استقلالًا، ألا يقال إنها بدعة، فإنه لم يرد عن الشرع النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها، نتقيد بالحديث أو لا يجوز؟
الشيخ: بعض العلماء قال: إنها بدعة، وبعضهم قاسها على الصدقة، فالصدقة قد جاءت بها السنة.
الطالب: وهو نوى أضحية يا شيخ.
الشيخ: إي نعم، هو نوى أضحية، فيكون الأضحية من جملة المقصود بها نفع الفقراء.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، ذكرتم في اليوم بأنه لا بأس بأن يبيع الإنسان صوفها، الفقهاء منعوا بيع الجلد، أي فرق بين الصوف والجلد؟
الشيخ: تعرف أن الفقهاء يقولون: حتى الصوف ما يجوز بيعه. يقول: إذا جز صوفها؛ لأنه أنفع، فهل يجوز أن يبيعه؟ المذهب لا يجوز، يتصدق به، ولا يجوز بيعه، لكن القول الراجح أنه يجوز أن يتصدق به.
طالب: والجلد؟
الشيخ: الجلد جزء من اللحم، تدخله الحياة، وليس في حكم المنفصل بخلاف الصوف فهو يشبه اللبن، لو كان فيها لبن وحلبه فله أن يبيعه، وله أن يتصدق به، وله أن يشربه.
طالب: بارك الله فيكم، قول المؤلف: (ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية)، يخرج منه الهدي الواجب؟ هدي التمتع الواجب؟
الشيخ: لا، يدخل في هذا.
الطالب: لا بد من تعيينه.
الشيخ: كيف لا بد؟ لا، ما هو لا بد، قلنا: كل أضحية أو هدي إذا ذبحها بالنية تعيَّنت.
الطالب: بمجرد الشراء يا شيخ قلنا قبل ..
الشيخ: لا، بمجرد الشراء ما يكون، لا بد أن يعين.
الطالب: قبل التعيين يا شيخ ( ... ) (وإن تعيبت بعد تعينها ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين) مثلنا بالهدي.
الشيخ: إي نعم، صحيح.
الطالب: مثلنا بالهدي.
الشيخ: هذا صحيح، هذه واجبة في ذمته؛ يعني معناها أنه في ذمته يجب أن يذبح شاة.
الطالب: بمجرد الشراء؟
الشيخ: لا، ما هي بالشراء، ما هي بالشاة المعينة، أن يذبح شاة غير معينة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: قد يدفع، وقد لا يدفع.
الطالب: يدفع ( ... ).
الشيخ: إذا دفع، لا بأس طيب.

الجزء: 2 - الصفحة: 620

الطالب: هذا يعتبر بيع؟
الشيخ: لا، ما باعك، هو دفع للذي أعطاه خيرًا منها.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، لكن ما دخل عليه الآن، ما هو بيع، هذا شراء، اشتراط زائد.
طالب: قلنا: يا شيخ القول الراجح أنه يجوز لصاحب الأضحية أن يبيع صوفها، فهل يعطيه الجزار؟
الشيخ: الجزار؟
الطالب: الجازر.
الشيخ: منين؟
الطالب: من الصوف؟
الشيخ: إي، إذا قلنا: بجواز بيعه ملكه، يعطي الجازر، ويشتري بها خبز زي ما هو ( ... ).
طالب: قلنا: يا شيخ، يجوز الانتفاع بالصوف، إذا جاز الانتفاع بالجلد، فبالصوف أوْلى، لكن هذا يا شيخ بعد الموت ما هو قبل الموت.
الشيخ: أيوه.
طالب: والانتفاع بالصوف ..
الشيخ: الصوف أصله ما يُجَز، لا يمكن جزه إلا إذا كان أنفع لها.
الطالب: فإذا كان أنفع لها؟
الشيخ: إذا كان أنفع لها وجزه، وأراد أن يبيعه أو يتصدق به أو ينتفع به فله ذلك.
طالب: الدليل على جواز الانتفاع به؟
الشيخ: أنه جزء منفصل كاللبن كما أنه إذا حلبها بعد التعيين، فإن اللبن له، يتصرف فيه كما شاء.

***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وسُن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثًا، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها، ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قل لنا بماذا يتعين الهدي؟
طالب: يتعين الهدي أولًا: بالقول، بأن يقول: هذا هدي، ثانيًا: يتعين بالفعل المختص به كالإشعار والتقليد.
الشيخ: إذن يتعين بالقول، وبالفعل الدال عليه، الدال على التعيين، والأضحية، الأخ؟
طالب: الأضحية ..
الشيخ: بماذا تتعين؟ قل بارك الله فيك بماذا تتعين؟
طالب: من الأنعام.

الجزء: 2 - الصفحة: 621

الشيخ: لا، لست أسأل ما الذي يُضحَّى به، أسأل بماذا تتعين الأضحية؟ إنسان عنده شاة متى تكون أضحية لازمة؟
طالب: تتعين بقوله: هذه أضحية.
الشيخ: بقوله: هذه أضحية؛ يعني بالقول، تتعين بالقول، وهل تتعين بالفعل؟
طالب: لا تتعين.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لا إشعار ولا تقليد.
الشيخ: لأنه لا يسن لها إشعار ولا تقليد، لكن لو فُرض أن هناك علامة خاصة في الأضحية يضعها الناس، ويرون أن ما حصل له هذه العلامة فهو أضحية تعيَّنت؛ يعني معناه كل فعل يدل على التعيين فإن التعيين به.
هل يجوز بيع الأضحية؟
طالب: فيه تفصيل يا شيخ.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: إن باعها للانتفاع بثمنها فلا يجوز، أما إن باعها ليشتري خيرًا منها، فهذا جائز.
الشيخ: إي؟
طالب: لا يجوز بكل حال يا شيخ.
الشيخ: لا يجوز بكل حال، على القول الصحيح. هل يجوز إبدالها؟
طالب: يجوز إبدالها بخير منها.
الشيخ: يجوز إبدالها بخير منها. ما هو الدليل على منع البيع؟
طالب: الدليل من الأثر والنظر، فأما النظر بأنه زاد ( ... )، وأما الأثر ..
الشيخ: هذا الدليل على إبدالها بخير منها. ما الدليل على تحريم بيعها؟
الطالب: الدليل على تحريم بيعها بأنها تعينت لله عز وجل.
الشيخ: أخرجها لله فلا يجوز له الرجوع فيها.
الطالب: كمن هاجر لله من مكان من بلاد كفر، فلا يجوز له أن يرجع إلى هذا البلد ..
الشيخ: ولا فيه دليل؟
الطالب: نعم، يوجد دليل.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا، عندما ..
الشيخ: حين حمل على فرس ..
الطالب: حين حمل على فرس في سبيل الله فقال له: «لَا تَشْتَرِهْ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ ( ... )» (1).
الشيخ: والبيع نوع؟
الطالب: من العود.
الشيخ: نوع من الرجوع في الصدقة، إبدالها بخير منها، ما هو الدليل على جوازه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 622

طالب: عندما قال أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: لئن فتح الله على يديك بيت المقدس.
الشيخ: لا، فتح الله عليك؟
الطالب: أيوه، بيت المقدس.
الشيخ: الرسول ما فتح له بيت المقدس.
الطالب: بلاد الشام.
الشيخ: ولا بلاد الشام.
طالب: لأصلين في بيت المقدس.
الشيخ: قال: إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس إن فتح الله عليك مكة، فماذا قال له؟
الطالب: «صَلِّ هَاهُنَا».
الشيخ: «صَلِّ هَاهُنَا». كمل.
الطالب: «صَلِّ هَاهُنَا».
الشيخ: فأعاد فقال؟
الطالب: «صَلِّ هَاهُنَا».
الشيخ: فأعاد ثلاثًا فقال: «شَأْنكَ» (2). هل يجوز أن يعطي الجازر شطره منها؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، كيف؟ ! ما هو الدليل أو التعليل؟
طالب: التعليل بأنها معاوضة؛ ولأنها لله خالصة.
الشيخ: وإعطاؤه أجرته منها نوع من البيع؛ لأنه كأنه باعها في الواقع، باعها بالمنفعة التي انتفعها من هذا الجزار. هل يجوز أن يُهدي له؟
طالب: نعم، يجوز.
الشيخ: يجوز.
طالب: يجوز الهدية إن كان غنيًّا يهدي، وإن كان فقيرًا فلا يجوز، استحق عليه الإثم.
الشيخ: بشرط ألا ينقص ذلك من الأجرة شيئًا، كذا؛ لأنه اشترط ألا ينقص من الأجرة من أجل هديته أو صدقته.
يترتب على قولنا: إنها تتعين بالتعيين ما سمعتم أنه لا يجوز بيعها، ولا إبدالها إلا بخير منها، ولا يجز صوفها إلا إذا كان أنفع لها، ومما يترتب عليه لو تعيبت؟
طالب: التعيب فيها فيه تفصيل، إذا كان التعيب بإهمال منه فإنه يضمنها.
الشيخ: إذا كان بفعله أو تفريطه.
الطالب: بفعله أو تفريطه يضمنها؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إن كان تركها في يوم بارد بدون مأوى يقيها من البرد، والثاني: تعيبت بغير فعله.
الشيخ: ولا تفريطه.
الطالب: ولا تفريطه، فإنه لا يضمنها، وتجزئه حتى لو اختل شرط من شروط الأضحية.
الشيخ: لماذا يكون بالأول يضمنها، وفي الثاني لا يضمنها؟
طالب: لأن الأول يضمنها؛ لأنها بتفريطه وبفعله واختياره، والثاني لا يضمنها؛ لأنها بغير إرادته.

الجزء: 2 - الصفحة: 623

الشيخ: وهي عنده أمانة، هي عنده بمنزلة الأمانة. لو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، هل تجزئ إذا تعيبت؟
طالب: لا تجزئ.
الشيخ: لا تجزئ، لماذا؟
الطالب: لأنها واجبة من الأصل.
الشيخ: لأنها واجبة في ذمته سليمة، فيجب أن يذبحها سليمة، إذا ذبح بدلها، فهل له أن يسترجعها هي؟
طالب: فيه خلاف.
الشيخ: وما هو الصحيح؟
الطالب: الصحيح أن له أن يستفيد منها.
الشيخ: أن له أن يسترجعها، صحيح، وكذلك لو ضاعت فإنه يذبح بدلها إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، فإن رجعت فهي ملكه على القول الراجح.
يقول المؤلف: إن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، فلماذا؟
طالب: لأن في ذبح الأضحية تقرب إلى الله عز وجل بإظهار شعيرته.
الشيخ: بالذبح. وإذا تصدق بثمنها هل يجزئ عن الأضحية؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا يجزئ، أحسنت؛ لأن {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: 37].

الجزء: 2 - الصفحة: 624

طالب: الهدف نفسه.
الشيخ: في أيش؟
الطالب: يعني: بعض النساء يكون عندهم الدورة غير منتظمة تنتظم بهذه الحبوب، وهذا استعمال لكنه ..
الشيخ: إذن لا بأس.
الطالب: هذه الأمور الأخرى؟
الشيخ: الثاني أشبه الكحة.
الطالب: في بعضها فيه كحول.
الشيخ: لكن يمكن تتمكن من مجيئها هنا، ويُسْمح لها؟
الطالب: إي، كل الأدوية هذه بعضها ما يذوب إلا في الكحولات أصلًا.
الشيخ: إي، لكن أنا ما أظن أن وزارة الصحة تسمح لها هكذا أبدًا، يمكن فيها جزء يسير ما يؤثر.
الطالب: هو جزء.
الشيخ: إي، جزء يسير ما يؤثر.
الطالب: بس أنا سألتك قبل ذلك قلت: إنه هذا ما يَصْدُق عليها أنها خمر؛ إذا كان هذا الشيء يسيرًا فلا يصدق عليه حكم الخمر.
الشيخ: نعم، ما فيه شك.
هذه واحدة.
الثالثة: دهان مستوردة من بلاد نصرانية، هذه ما فيها شيء، الأصل السلامة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما عليك شيء -إن شاء الله- أبدًا.
طالب: شيخ، بعض أدوية الكحة تكون مسكرة.
الشيخ: والله إذا ثبت هذا ..
الطالب: بعض المدمنين يأخذون الزجاجة كلها فيسكرون.
الشيخ: لكن، هل إنها مسكرة سكرًا حقيقيًّا؛ يعني: تُغَطِّي العقل على وجه اللذة؟
الطالب: نعم، إذا شرب كل الزجاجة يسكر.
الشيخ: ( ... ) إذا كَثَّر معلوم.
طالب: ما تباع هنا، يا شيخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 625

طالب آخر: هي ممنوعة هنا.
الشيخ: هي ممنوعة هنا.
الطالب: ما يصرفها الصيدلي إلا بروشتة طبيب، عندنا حالات في البحرين إذا شرب قارورتين -يا شيخ- يصير كأنه شرب قارورة خمر، فعلًا يا شيخ.
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا شرب قارورتين من حقة الكحة؛ الجميع؛ يعني: مرة واحدة يَسْكر، وليس سكر خمرٍ يا شيخ، سكر مخدِّر.
طالب آخر: يا شيخ، ما هو بسكر، أدوية الكحة تصيب الإنسان بالنوم شوي؛ لأنها منومة، ولكن ليس سكرًا.
الشيخ: نعم، أحسنت. السكر معناه: تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، يكون الإنسان نشوان، فرحان، أما مجرد فقدان العقل أو الدوخة هذه ما هي بسكر.
الطالب: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: ( ... ) متن؟
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى:

[مدخل]
كتاب البيع
وهو مبادلةُ مالٍ ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر في دار، بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، ذكره -أعني: كتاب البيع- بعد أن أنهى الكلام على العبادات، وذكرنا أن ترتيب الفقهاء رحمهم الله بدؤوا أولًا بماذا؟ بالعبادات، وأشرفها الصلاة، ومفتاحها الطهارة، فبدأوا بالطهارة، ثم بالبيع؛ لأن البيع يتوقف عليه أيش؟ مصالح البدن، وثم بعد ذلك بالنكاح؛ لأنه بعد أن يأكل الإنسان ويشرب ويتغذى يحتاج إلى نكاح، ثم بعد ذلك بالقصاص والدماء وغيرها.
المهم أن البيع جعلوه بعد العبادات؛ لأنه من ضروريات الحياة.
والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح؛ يعني: أدلته أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والنظر الصحيح.
أما الكتاب ففي قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].

الجزء: 2 - الصفحة: 626

وأما بالسنة فمثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا» (1)، والأحاديث في هذا كثيرة، مثل قوله: «لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» (2).
وأما الإجماع فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام.
وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره من متاع الدنيا، ولا وسيلة إلى ذلك إلا إما بالظلم وأخذه منه قهرًا، وإما بالبيع؛ فلهذا كان من الضروري أن يَحِلَّ البيع، فأحله الله عز وجل.
وفي حِلِّ البيع دليل على شمول الشريعة الإسلامية، وأنها ليست -كما قال أعداؤها- لا تُنَظِّم إلا المعاملات التي بين الخالق والمخلوق؛ بل هي تنظم المعاملات بين الخالق والمخلوق، وبين المخلوقين بعضهم مع بعض.
وتنظيمها للمعاملة بين المخلوقين بعضهم مع بعض من أهم الأمور؛ لأنه لولا ذلك لأكل الناس بعضهم بعضًا، واعتدى الناس بعضهم على بعض؛ فكان من الحكمة ومن مقتضى عدل الله عز وجل أن تُنظَّم المعاملات بين الخلق لئلَّا ترجع إلى أهوائهم وعدوانهم، ثم إن أطول آية في كتاب الله آية الدين، وهي في المعاملات بين الخلق، فكيف يقال: إن الشريعة الإسلامية هي تنظيم المعاملة بين الخالق والمخلوق؟ ولهذا قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: عَلَّمَكُمْ نبيُّكم حتى الخِرَاءة؟ قال: أجل (3)، الخِراءة يعني: آداب قضاء الحاجة.
في السنة آداب قضاء الحاجة، في القرآن آداب الجلوس: {إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا} [المجادلة: 11].
آداب الاستئذان، آداب الدخول: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النور: 61].
فالشريعة والحمد لله شاملة لكل شيء، لكن من الأشياء ما تنص عليه الشريعة بعينه، ومن الأشياء ما يكون داخلًا تحت قاعدة عامة من قواعد الشريعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 627

ولقد أخطأ من قال: إن النصوص لا تَفِي بعُشْر ما يحتاج الناس إليه، بل نقول: إن النصوص وافية بكل ما يحتاج الناس إليه، ولكن منه أشياء منصوص عليها، ومنه أشياء تدخل تحت القواعد العامة.
إذن حكم البيع الجواز بالكتاب والسنة والإجماع.
طلبة: والنظر الصحيح.
الشيخ: والنظر الصحيح. عندي يقول في الشرح -نشوف كلام المؤلف في الشرح-: (جائز بالإجماع لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275])، بعضهم يقول: إن هذا التعبير فيه نظر، والصواب أن يقال: جائز بالكتاب والسنة والإجماع، لكن المؤلف له وجهة نظر، أراد أن يبدأ بالإجماع، ثم يذكر مستنده؛ لأن الإجماع قاطع للنزاع، بخلاف النص، النص قد يكون فيه مدخل لمُؤَوِّل فلا يوافقك مَنِ استدللت عليه به على ما استدللت به عليه، لكن الإجماع قاطع للنزاع، ولكلٍّ وجهة؛ مَنْ قال: ابدأ بالكتاب والسنة والإجماع فله نظر؛ لأن الكتاب أقوى الأدلة ثم السنة ثم الإجماع، والإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب السنة، إما معلوم وإما خَفِيٌّ على بعض الناس، وإلا فلا يمكن أبدًا أن يوجد إجماع بلا مستند من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم قال: (وهو مبادلة مال ولو في الذمة) إلى آخره، (هو) الضمير يعود على البيع، وقوله: (مبادلة) إلى آخره هذا تعريف له بالاصطلاح، وله تعريف في اللغة، تعريفه في اللغة أعم من تعريفه في الاصطلاح، وهكذا جميع الكلمات والحقائق التي لها حقائق لغوية وحقائق شرعية، تجد أن الحقائق اللغوية أوسع من الحقائق الشرعية إلا في بعض الكلمات؛ مثلًا الإيمان في اللغة محله القلب؛ لأنه إقرار القلب بالشيء، لكن في الشرع أعم؛ يشمل قول اللسان وعمل الجوارح، بالإضافة إلى إقرار القلب، وهذا نادر، لكن فالأكثر أن تكون المعاني اللغوية أوسع من المعاني الشرعية.

الجزء: 2 - الصفحة: 628

إذن البيع في اللغة أعم من البيع شرعًا، فهو أَخْذ شيءٍ وإعطاء شيء، حتى ولو كان على سبيل العارية أو الوديعة، فإذا مددت إليك شيئًا أُعِيرُك إياه فهو بيع في اللغة؛ لأنه مأخوذ من الباع، إذ إن كل واحد من المتعاطيَيْنِ يمد باعه إلى الآخر.
لكن في الاصطلاح يقول: (مُبادَلَةُ مالٍ ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممرِّ دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض).
انتبه للشروط، نعم، أولًا: (مُبَادَلَةُ مَالٍ) ما المراد بالمال هنا؟
المال: كل عين مباحة النفع بلا حاجة؛ هي المال، فيدخل في ذلك الذهب، والفضة، والبُرُّ، والشعير، والتمر، والملح، والسيارات، والأواني، والعَقارات، وغيرها؛ كل عَيْنٍ مباحة النفع بلا حاجة.
انتبه، فقولنا: (مباحَة النفع) معناه أنه لا بد أن يكون فيها نفع؛ فالعين التي لا نفع فيها لا تدخل في هذا التعريف، الأعيان التي ليست فيها نفع لا تدخل في هذا التعريف، وقولنا: (مباحَة النفع) خرج به محرمة النفع؛ كآلات الزمر، والمعازف، فهذه لا تسمى مالًا، أو لا تدخل في اسم المال هنا.
وقولنا: (بلا حاجة) احترازًا مما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة، فمثلًا الميتة تباح لكن متى؟ للضرورة، جلد الميتة إذا دبغ يباح للحاجة، وأيضًا مقيد؛ ما يباح استعماله إلا في اليابسات على المشهور من المذهب.
إذن لا بد من هذا القيد: (عين مباحة النفع بلا حاجة).
كلب الصيد؟
عين مباحة النفع لكن لحاجة، ولهذا قُيِّدَت منفعته بقيد معين، فتبين الآن ما هو المال هنا؟ كل عين مباحة النفع بلا حاجة.
وقوله: (ولو في الذمة)، (لو) تدل على أن هناك شيئًا مقابلًا، قوله: (ولو في الذمة) تدل على أن هناك شيئًا مقابلًا لما في الذمة، وهو كذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 629

والذي يقابل ما في الذمة هو المعيَّن؛ يعني المعين أو في الذمة؛ يعني: قد يقع العقد على شيء معين، وقد يقع العقد على شيء في الذمة، ويظهر هذا بالمثال؛ فإذا قلت: بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب، الكتاب الثاني أمامي، هذا أيش؟
طلبة: معين.
الشيخ: معين بمعين ليس في الذمة.
وإذا قلت: بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات، هذا معين بأيش؟
طلبة: بما في الذمة.
الشيخ: بما في الذمة، حتى وإن كنت قلت: عشرة ريالات؛ لأن ما عينتها، في ذمتي.
إذن قوله: (ولو في الذمة) أفادنا أن المال الذي يقع العقد عليه يكون معينًا ويكون في الذمة؛ مثال المعين: هذا الكتاب بهذا الكتاب، في الذمة: هذا الكتاب بعشرة دراهم، واضح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب.
طالب: ما هو بواضح.
الشيخ: كيف ما هو بواضح؟
الطالب: معيَّن.
الشيخ: معين بما في الذمة.
الطالب: غير واضح.
الشيخ: بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات، أين العشرة؟
الطالب: موجودة أمامي.
الشيخ: لا، لا ما هي أمامك، بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات فقلت: آتي بالعصر عشرة ريالات مثلًا، أو هي في مخباتي أيضًا ولكن ما أخرجتها من مخباتي وقلت: هذه الدراهم، هذا معين بأيش؟ بما في الذمة.
وقوله: (ولو في الذمة) ربما يشمل ما في الذمة بما في الذمة، وهو كذلك أيضًا، فأقول مثلًا: اشتريت منك كيلو من السكر بعشرة ريالات، ثم ذهب البائع يزن لي السكر، وأنا أخرجت الدراهم من جيبي وأعطيتها إياه، هنا العقد وقع على أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا.
الطلبة: على معين.
الشيخ: لا، ما فيه معين.
الطلبة: على ما في الذمة بالذمة.
الشيخ: هذا، وقع العقد على شيء في الذمة بشيء في الذمة، ما فيه إشكال -سيارة؛ جملة معترضة يا إخوان- واضح يا جماعة؟ ما هو بواضح، اللهم بَيِّن، اشتريت منك كيلو سكر بعشرة ريالات، فذهبت أنت تزن لي السكر، وأنا ذهبت أبغي أخرج الدراهم من جيبي، العقد أول ما وقع على أيش؟
طلبة: على شيء في الذمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 630

الشيخ: شيء في الذمة بشيء في الذمة، لكن لو أخرجت الدراهم العشرة وضعتها هنا على الماصة وأتيت أنت بالكيلو من السكر ووضعته على الماصة، وقلت: اشتريت منك هذا الكيلو بهذه الدراهم، صار معينًا بمعين، أما الأول نحن ما عيَنَّا الدراهم، ما قلت: هات هذه الدراهم، ولا قلت أنت: هذا الكيلو.
فصار الآن: معين بمعين، ومعين بما في الذمة، وبما في الذمة بما في الذمة، تمام؟
قال المؤلف: (أو منفعة مباحة كممرٍّ في دار)، (منفعة مباحة) يعني: مبادلة مال بمنفعة مباحة، مثاله: ممر في دار، كيف ممر في دار؟
هذا رجل له دار وله جار، دار وجار، الجار بينه وبين الشارع، فقال الآخر: أشتري منك ممرًّا في دارك إلى الشارع، قال: ما فيه مانع، اشترى منه الممر إلى الشارع بدراهم، فهذه يقال: إنها مبادلة مال بأيش؟ بمنفعة، فليس للجار الذي اشترى من جاره المنفعة ليس له إلا الاستطراق من داره عبر بيت جاره إلى الشارع، فلا يتصرف في هذا الممر، يعني: لو قال: أبغي أبلط الممر -يقول الذي يريد أن يعبر إلى الشارع- فلصاحب الدار أن يمنعه، ما هو ملكك، أنت لك الاستطراق فقط، والاستطراق هو منفعة، لك المنفعة، لك عليَّ ألا أحول بينك وبين الانتفاع، لا آتي يومًا من الأيام وأضع العراقيل أمامك، لا؛ لأنك تملك المنفعة، فهذه إذن مبادلة مال بمنفعة.
تبين الآن أن الذي يقع عليه العقد إما أعيان وإما منافع، والأعيان إما مشار إليها وإما في الذمة، أليس كذلك؟
وقول المؤلف: (منفعة مباحة) احترازًا من المنفعة غير المباحة؛ مثل لو اشترى منه الانتفاع بآلة عزف، قال: بع عليَّ الانتفاع بهذه الآلة، مثلًا الآلة تساوي مئة ريال، قال: أبغي أشتري بها الانتفاع فقط خمسين ريالًا. قال: بعت عليك، يجوز أو لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟ لأن المنفعة هنا محرمة، وكل عقد على محرم فهو باطل؛ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (4).

الجزء: 2 - الصفحة: 631

قال: (بمثل أحدهما) متعلق بـ (مبادلة)؛ يعني: أنْ يبادل المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما.
طيب (بمثل أحدهما) تعطينا الآن صورًا متعددة؛ معين بمعين، معين بما في الذمة، ما في الذمة بما في الذمة.
وتأتي المنفعة الآن؛ منفعة بمال معين، منفعة بمالٍ في الذمة، منفعة بمنفعة.
ولهذا ذكر في الشرح أن هذا يشمل تِسْعَ صور، ولا نحب أن نطيل عليكم بها أخشى أن تتلخبطوا بعد، لكن على كل حال هذا الضابط، يعني: يقع العقد على ثلاثة أشياء:
مال معين، مال في الذمة، منفعة، أنت إذا ضربت بعضها ببعض، ثلاثة في ثلاثة: تسعة؛ لأن التبادل بين هذه الأشياء، فتأتي مثلًا الأول: بالمال المعين، يكون بمالٍ معين، بمال في الذمة، بمنفعة.
ثم نأتي بمال في الذمة يكون بمال معين، بمال في الذمة، بمنفعة.
ثم نأتي بالمنفعة ويكون منفعة بمال معين، بمال في الذمة، بمنفعة.
فالجميع الآن تسع صور، ونسأل الله ألا يلخبط رؤوسكم.
قد تقولون: ما دام فيه مبادلة، لماذا لا نجعلها ست صور؟
نقول: لأن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، وما وقع عليه الفعل فهو المثمَن؛ فإذا قلت: بعتك كتابًا بدرهم، الفعل وقع على كتاب، إذن هو المثمَن، بدرهم: الباء دخلت على (درهم) فهو الثمن، هذه القاعدة، فما وقع عليه الفعل فهو المثمَن، وما دخلت عليه الباء فهو الثمن.
يقول: (على التأبيد) انتبه، إلى الآن نحن الآن في شروط التعريف، لا بد أن يكون هذا التبادل على التأبيد احترازًا من الإجارة، الإجارة فيها مبادلة لا شك، استأجرت منك هذا البيت بمئة ريال، فأنا الآن استأجرت معينًا بما في الذمة، كذا ولَّا لا؟ ما يخالف، منفعة، أليس يجوز عقد البيع على المنفعة؟
طالب: بلى.
الشيخ: طيب، هذا لا نقول: إنه بيع، لماذا؟
طلبة: ليس على التأبيد.
الشيخ: لأنه ليس على التأبيد، فالبيع إذن لا بد أن يكون على التأبيد.

الجزء: 2 - الصفحة: 632

ولهذا لو قال قائل: بعتك هذه الدار لمدة سنة بألف ريال لم يصح هذا العقد على أنه بيع، لماذا؟ لأنه ليس على التأبيد.
وهل يصح على أنه إجارة؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء: هل إذا وُصِف العقد بوصف على خلاف ما اتفق عليه، هل يُنزَّل على الوجه الصحيح؟ أو يلغى كله؟ فيه خلاف.
(غير ربا وقرض) الربا لا يُسَمَّى بيعًا وإن وُجِد فيه التبادل، فإذا أعطيتك درهمًا بدرهمين، قلت: هذا الدرهم بهذين الدرهمين، فهو أيش؟ مبادلة عين بعين، لكنه ليس ببيع، ما الذي أخرجه؟
أخرجه أن الله جعله قسيمًا للبيع. وقسيم الشيء ليس هو الشيء، {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}، وأيش؟ {وَحَرَّمَ الرِّبَا}، إذن ليس الربا ببيع، وإلا لما صح التقسيم.
(وقرض) يعني: وغير قرض فلا يسمى بيعًا وإن وجدت فيه المبادلة.
يأتي الإنسان الغني لمن طلب منه القرض ويقول: خذ هذه الدراهم، أقرضتك إياها، الآن الدراهم معينة ولَّا غير معينة؟
طلبة: معينة.
الشيخ: والقرض؛ يعني: قدر القرض؟
طلبة: معين.
الشيخ: لا.
طالب: في الذمة.
الشيخ: في الذمة، فهو يشبه مبادلة عين بما في الذمة، لكنه لا يسمى بيعًا؛ لأنه لو كان بيعًا لبطل القرض في الأموال الربوية، لو كان القرض بيعًا لبطل القرض في الأموال الربوية، ظاهر ولَّا غير ظاهر؟
طلبة: ظاهر.
طلبة آخرون: غير ظاهر.
الشيخ: اللهم أَلْهِمَنا، لو بعت عليك درهمًا بدرهم لا أقبضه منك إلا بعد يومين، ربا ولا غير ربا؟
طلبة: ربا.
الشيخ: أقرضتك درهمًا قرضًا تبغي تعطيني إياه بعد يومين. جائز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، إذن لو قلنا: إن القرض بيع ما صح القرض في الأموال الربوية؛ لأنه يؤدي إلى تأخير القبض بإقراض الشيء بجنسه، ومعلوم أن تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه حرام، ربا.
إذا قال قائل: ما الذي أخرج القرض عن البيع، وهو مبادلة مال بمال؟

الجزء: 2 - الصفحة: 633

قلنا: أخرجه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، هذا اللي أخرجه، فما الذي نواه المقرض لما أقرض طالبَ القرض، هل نوى المعاوضة والاتجار؟ أو نوى الإرفاق؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: نعم، الثاني لا شك، هو نوى الإرفاق، ومن أجل أنه نوى الإحسان صار مقابلًا لنية المرابي؛ لأن الأصل في الربا هو الظلم كما قال تعالى: {لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279]، فصار القرض على نقيض مقصود أيش؟ الربا؛ إذ إن المقصود منه الإرفاق، فلذلك خرج عن كونه بيعًا.
إذن ما الدليل على خروج القرض من البيع؟
قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (5)، وذلك أن المقرِض والمستقرض لم ينو أحد منهما المعاوضة، إنما قصدُ المقرِض الإرفاق، وقصدُ المستقرضِ سدُّ حاجته؛ ولهذا صار القرض ليس بيعًا، وقلت لكم: إننا لو جعلنا القرض بيعًا لبطل القرض في جميع الربويات بجنسها.
طالب: قلت: إن الفرق بين الإجارة و .. ؟
الشيخ: لا، ( ... ) وقع عليها العقد.
طالب: أموال يا شيخ ( ... ).
الشيخ: هذه عاد مسألة سيأتينا إن شاء الله تعالى، هل تتعين النقود بالتعيين بالعقد أو لا؟
المذهب أنها تتعين بالعقد، عرفت؟
فإذا قلنا بالقول الثاني: لا تتعين جئنا بشيء أخر؛ أنه كتاب بكتاب، وهذا يتعين بالاتفاق، عرفت ولَّا لا؟
طالب: شيخ -بارك الله فيك- ما ذنب الذي جعل في ذمته شيئًا؛ قال: سأعطيك هذا البيت، أو هذا الدكان بإيجار سنة أو البيت، ولكن في ذمته، يعني: أخذ قال: المال في ذمتي، يلزمه ( ... ) يكاتبه؟ يلزمه الكتابة؟ ولَّا ممكن في الذمة؟
الشيخ: لا، لا بد من الكتابة بينهما؛ لئلا ينسى أحدهما أو يموت.
الطالب: يعني: يكون فيه شيء إذا قال له.
الشيخ: لا بد من شهود أو كتابة.

الجزء: 2 - الصفحة: 634

الطالب: إذا لم يجد؛ يعني: إذا لم يفعل ذلك؟
الشيخ: يأخذ رهنًا، عَجَل يسلطه على بيته أو على دكانه ثم غدًا ينكر أو ينسى! الأخ البارح قال: إن في قول الرسول: «ثُمَّ أنْطَلِقَ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الْجَمَاعَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» (6)، قال: يُسْتَدَلُّ بهذا على جواز مداهمة المجرمين، وإحراق بيوتهم، فما رأيكم بهذا الاستدلال أو هذا الاستنباط؟
طلبة: ما يُسْتَدل به؟
طالب: يستدل على جواز الهمِّ.
طالب آخر: يرد من الحديث بوجوه.
الشيخ: إي.
الطالب: منها أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم والسلطة العليا، هذا وجه. الوجه الثاني ..
الشيخ: إي ما يخالف، هو يقول: أنا أريد مداهمة السلطة العليا أو نائب السلطة العليا، ما هو يبغي الناس يهجم بعضهم على بعض.
الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل.
الشيخ: هذا واحد.
طالب: شيخ، الهم هو وسط بين التردد والفعل؛ قال الشاعر:
هَمَمْتُ وَلَمْ أفْعَلْ وكِدْتُ ولَيْتَنِي
تَرَكْتُ عَلَى عُثْمَانَ تَبْكِي حَلائِلُه

وهو لم يفعل؛ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «همَمْتُ»، ولكنه لم يفعل.
الشيخ: أنت عندك عينًا.
الطالب: همَّ يا شيخ مو ( ... ).
الشيخ: يعني -كما قال الأخوان- يعني: همَّ ولم يفعل.
ولقائل يقول: ربما منعه من ذلك عدم المداهمة، ألا يداهم، وألا يحرق، فليس فيه دليل، لكن الدليل أنه إذا قويت القرائن في تهمة بيت ما فلولي الأمر أن يبحث ويتحقق ولو بمداهمته، لكن لا نجعل كل إنسان يتهم شخصًا يداهم، هذه ما يمكن، تكون المسألة فوضى.
طالب: ( ... ) الثانية أو الثالثة؟
الشيخ: الثانية هي؟
الطالب: وهي إحراق محل المنكر مثل ( ... )، إحراقها؛ يعني: يجوز حرقها ( ... ) قول.
الشيخ: الإخوان يقولون: هَمَّ ولم يفعل.
الطالب: ( ... ) قول.
الشيخ: إي نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 635

الطالب: هل يمكن أن تعيد لنا الدرس الماضي من البيوع؟ كثير من الطلبة، كلمتهم يعني، أنا عن نفسي لم أفهم، وبعضهم كذلك.
الشيخ: ما فهمت شيء أبدًا؟
الطالب: لا؛ يعني: لم تتضح لنا الأمور كما في الأول؛ كالدروس الماضية.
الشيخ: إي؛ لأن المعاملات أصلًا ما هي مثل العبادات، العبادات يمارسها الإنسان دائمًا.
الطالب: ربما لأجل هذا.
الشيخ: فهو فاهم من قبل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيوه، إي صحيح، نشوف اللي عندك.
طالب: إلى الفصل يا شيخ.
الشيخ: إلى: (فصل: ومَنْ جامع).
أولًا: هل فهمتم البيع؟ لغة واصطلاحًا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فهمتموه؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: هذه واحدة. ثانيًا: هل فهمتم أنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، ثالثًا: هل فهمتم أن له صورًا متعددة؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: ويش بقي؟
طالب: القرض يا شيخ قلت: إنه ليس ببيع.
الشيخ: هذا التعريف الآن؛ تقول: عرفت التعريف؛ (مُبادَلَة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممرٍّ في دار بمثل أحدهما على التأبيد غيرَ ربًا وقرض)، تقول: عرفنا التعريف، واضح؟
طالب: إي، مسألة القرض.
الشيخ: زين، هل عرفتم من قوله: (على التأبيد) أنه يخرج الإجارة؟ لأنها ليست على التأبيد، مؤجلة بأجل معين.
هل فهمتم (غَيْرَ رِبًا) أن الربا ليس من البيع، وإن كان صورته صورة بيع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأن الله جعله قسيمًا للبيع. وقسيم الشيء غير الشيء.
هل فهمتم أن القرض ليس ببيع؟
طلبة: لا، هذا يا شيخ أنا ما فهمته.
الشيخ: لا إله إلا الله، القرض غير بيع؛ ليس ببيع.
طالب: لكن كيف يا شيخ؟
الشيخ: أقرضتك درهمًا، وأعطيتني بعد شهر درهمًا وفاءً، ما هو هذا القرض؟
طلبة: بلى.
الشيخ: هذا القرض، هذا حقيقة القرض، تجيء للإنسان تقول: سلفني ريالًا قال: خذ، وتوفيه بعد شهر، هذا القرض. لو كان هذا بيعًا ما صحَّ، لماذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 636

لأنه لا يجوز بيع درهم بدرهم مع تأخير القبض، ولولا إخراج القرض من تعريف البيع ما صحَّ قرض أبدًا، واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: إلا إذا كان القرض في غير الربويات، إذا كان في غير الربويات لا بأس؛ يعني: لو قلنا: إن القرض بيعٌ ما صحَّ قرض أبدًا في الربويات؛ لأنه يستلزم تأخير التقابض من الطرفين، واضح؟
إذا قيل: ما الذي أخرجه عن البيع؟
قلنا: لأن المقصود به الإرفاق، ما قصْده المعاوضة أبدًا؛ قصده الإحسان إلى أخيه الذي جاء يسأله القرض، أو يعرف حاله وأقرضه. فيه إشكال الآن؟
طالب: لا. هذا الأخير هذا.
الشيخ: هل فيه إشكال الآن ولَّا لا؟
الطالب: لا.
الشيخ: الحمد لله.
طالب: لو أنه في غير الضروريات ممكن نسميه بيعًا؟
الشيخ: يمكن قرضًا.
الطالب: المحروز عن القرض.
الشيخ: قرض؛ الرسول اسْتَقْرَضَ بَكْرًا وردَّ خيرًا منه (7).
أما مسألة الصور فأنا قلت لكم أمس في الدرس الماضي: لا أحب أن نشرحها ونتكلف شرحها؛ لأن فائدتها قليلة من جهة، ولأنها ربما تمسح جميع ما فهمتم من الدرس، والفائدة فيها قليلة.
والإنسان إذا عرف عندنا ثلاثة أشياء مال معين، ومال في الذمة، ومنفعة، وأن البيع التبادل بين هذه الأشياء، إذا عرف ذلك عرف أن الصور لا بد أن تكون تسع صور؛ من ضرب ثلاثة في ثلاثة.
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وينعقد بإيجاب وقَبول)، (ينعقد) أي: البيع، والانعقاد ضد الانحلال، والعقد بمعنى الإحكام وربط الشيء بعضه ببعض؛ تقول: عقدت الحبل أي: ربطت بعضه ببعض، وكلمة: (ينعقد) وصف لجميع العقود؛ سواء: البيع، الإجارة، الرهن، الوقف، كلها يقال فيها: (ينعقد)؛ لأنها ربط وإحكام وشدٍّ.

الجزء: 2 - الصفحة: 637

(ينعقد بإيجاب وقَبول)، الإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري؛ فالإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع أو مَنْ يقوم مقامه، والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه، والحقيقة أني قلت: (أو مَنْ يقوم مقامه) من باب التوضيح فقط، وإلا فمن يقوم مقام البائع يسمى بائعًا، فالوكيل مثلًا بائع، وكذلك مَنْ يقوم مقام المشتري.
(بإيجاب وقَبول) لكن اشترط المؤلف أن يكون القبول بعده؛ لأنه فرعٌ عنه بحيث يقول: بِعتُك هذا، فيقول: قَبِلْتُ، فلو تقدم وقال: قبلت ثم قال الثاني: بعت، فإنه لا يصح؛ لأن القبول فرع الإيجاب، (وقبول بعده)، ولم يذكر المؤلف صيغة معينة للبيع، يعني ما قال: لا بد أن يكون بلفظ البيع، فدلَّ هذا على أنه ينعقد بما دل عليه، مثل أن يقول: بعتك هذا الشيء، أعطيتك هذا الشيء، ملكتك هذا الشيء، فالمهم أنه ليس هناك لفظ معين للبيع، أي لفظ يدل عليه فإنه ينعقد به.
وهل هذا شامل لجميع العقود؟ فيه خلاف؛ فمن العلماء مَنِ اشترط لبعض العقود ألفاظًا معينة وقال: لا بد من الإتيان بها، كالنكاح مثلًا قال: لا بد أن يقول: زوجتك وبعدها يقول: قبلت.
ومنهم من قال: جميع العقود تنعقد بما دل عليها عُرْفًا، وهذا القول هو الراجح، وهو المتعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن المعاملات ليست عبادات يتقيَّد الإنسان فيها بما وَرَد، بل هي معاملات بين الناس، فما عدَّه الناس بيعًا فهو بيع، وما عدُّوه رهنًا فهو رهن، وما عدُّوه وقفًا فهو وقف، وما عدُّوه نكاحًا فهو نكاح.
فالصواب أن جميع العقود ليس لها صيغ معينة، بل تنعقد بماذا؟ بما دلَّ عليها، ولا يمكن لإنسان أن يأتي بفارق بين البيع وبين غيره، أبدًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 638

إذا قالوا مثلًا: النكاح ذكره الله بلفظ النكاح، قلنا: والبيع ذكره الله بأيش؟ بلفظ البيع، فهل تقولون: إنه لا بد أن تقول: بعت؟ يقولون: لا، ما هو شرطًا، إذن (ينعقد) بكل لفظ دل عليه عرفًا (بإيجاب وقبول بعده).
قال: (وقبلَه)، (قبلَه): يعني: ويصح أيضًا بقبولٍ قبلَه، لكن في صور معينة، هذه الصور لا بد أن تكون دالة على العقد؛ مثل: يقول: بعني كذا بعشرة، فيقول البائع: بعتك، انتهى الآن، مع أن القَبول أو ما يدل على القبول قد سبق الإيجاب، لكننا قعَّدنا قاعدة أنه ينعقد بما دلَّ عليه.
لو قال: أتبيعني كذا بكذا؟ فقال: بعتك، هل ينعقد؟ لا، يستفهم الآن، هو يستفهم الآن؛ أتبيعني؟
فإذا قال: بعتك، يقول: قبلت؛ ولهذا عندنا: (بلفظ أمرٍ أو ماضٍ مجرد عن استفهام ونحوه؛ لأن المعنى حاصل به).
لو قال: اشتريت منك كذا بكذا، فقال: بعتك.
طلبة: ينعقد.
الشيخ: لماذا؟ لأنه دلَّ عليه، القبول الآن -وإن سبق- فهو دالٌّ على أن الرجل قابل، فصار الآن ينعقد إذا تقدَّم القبول على الإيجاب بشرط أن يكون دالًا عليه؛ على القبول.
أما إذا كان لم يدل كمضارع يستفهم هل تبيعني كذا؟ أو: أتبيعني كذا؟ أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يعتبر قبولًا مرضيًّا.
قال: (مُتَرَاخِيًا عنه في مجلِسه)، (مُتَراخِيًا) هذا حال من القبول؛ يعني أن القبول يجوز أن يكون عقِيب الإيجاب، ويجوز أن يكون متراخيًا عنه؛ أما كونه جائزًا عقِيب الإيجاب فالأمر واضح، قال: بعتك هذا بعشرة، قال: قبلت، القبول هنا أعقب الإيجاب، وهذا لا إشكال فيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 639

يجوز أن يتراخى عن الإيجاب؛ فيقول: بعتك هذا بعشرة، ثم يسكت المشتري، يفكر؛ لأن الإنسان قَبْلَ أن يُباع عليه الشيء يجد في نفسه رغبة فيه؛ فإذا قال: بعتك، ربما يتريَّث وتزول هذه الرغبة، وأحب شيء إلى الإنسان ما مُنِعَ، ولهذا تجد الصيادين الذين يصيدون الطيور قبل أن يَرْمِي الطير ومعه شفقة عظيمة على هذا الطير، فإذا رماه وسقط على الأرض صار لا يساوي شيئًا عنده.
وهذه السلع في يد البائع؛ إذا قال: هل تبيع عليَّ هذا بعشرة؟ قال: نعم، أبيعه عليك بعشرة، فهنا لو تأخَّر القبول فلا بأس.
لكن يقول: إذا تراخى عنه لا بد من شروط؛ أنْ يكون في مجلسه، وألا يتشاغلا بما يقطعه؛ أما كونه في المجلس فهو احتراز مما لو كان في غير المجلس، بأن قال: بعتك هذه السلعة بعشرة ثم تفرقا ثم رجع، وقال: قبلت فهذا لا يصح هذا القبول، لماذا؟ لتغير المجلس، كذلك لو تشاغلا بما يقطعه، قال: بعتك هذه السيارة بثلاثين ألفًا -ما يخالف، ننوع- فقال: مررت اليوم بالكلية، ووجدت فلانًا ناجحًا، وفلانًا مكمِّلًا، وفلانًا حاملًا، وفلانًا راسبًا، ويش تقول؟ والله أنا ساءني هذه النتيجة، قال: هذه النتيجة ما هي طيبة، ثم قال: قبلت، يصحُّ ولَّا ما يصح؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: تشاغلا.
الشيخ: تشاغلا بما يقطعه، إذن لا بد لصحة هذا العقد من أن يعيد البائع الإيجاب حتى يكون القبول عقبه.
يشترط أيضًا في القبول، الآن فهمنا أنه يشترط في القبول أن يكون بعد الإيجاب إلا ما استُثني؛ يشترط أن يكون عَقِبَ الإيجاب أو متراخيًا عنه بشرط أيش؟ أن يكون في المجلس، وألا يتشاغلا بما يقطعه.
الشرط الثالث: أن يطابق القبول الإيجاب؛ فلو قال: بعتك شرح ابن عقيل بعشرة، فقال: قبلت الروض المرْبع بعشرة يصح؟
الطلبة: لا، ما يصح.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه اختلف.
الشيخ: اختلف. قال: بعتك شرح ابن عقيل بعشرة، فقال: قَبِلْته بتسعة؟
الطلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 640

الطالب: لعدم المطابقة.
الشيخ: لعدم المطابقة. لو قال: قبلته بأحد عشر. انتبهوا إلى هذا، قال: بعتك شرح ابن عقيل بعشرة. قال: قبلته بأحد عشر.
طلبة: يصح.
الشيخ: هو لا شك أنه اختلف، لكن هل هذا من مصلحة البائع؟
من مصلحته؛ إذن يقول البائع: خلاص، آخذ العشرة والباقي لك، إذا كان لا يريد أن يمنَّ عليه بالزيادة فالظاهر أن هذا يصح، وأن الذي لا يصح إذا نقص الثمن عما أوجبه البائع.
الشرط الثالث للقبول؟
طلبة: أن يطابق.
الشيخ: أن يكون مطابقًا للإيجاب كمية، وجنسًا، ونوعًا؛ يعني: قدرًا وجنسًا ونوعًا، إلا أن القدر نقول: إذا زاد فقد زاده خيرًا، وعادة أن البائع لا يَرُدُّ الزيادة، هذا هو العادة والغالب.
ثم قال المؤلف: (وهي الصيغة القولية)، (هي) يعني: صورة الإيجاب والقبول (الصيغة القولية)، وهذا يشعر بأن هناك صيغة غير قولية، وهو كذلك وقد ذكرها بقوله: (وبمُعاطاة وهي الفعلية)، (معاطاة) يعني: كل واحد يعطي الثاني بدون قول، وهذه الصيغة الفعلية.
إذن للعقد صيغتان: قولية وفعلية؛ القولية: هي الإيجاب والقبول، والفعلية؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هي؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي آني ما ( ... )، الفعلية هي أيش؟
طلبة: المعاطاة.
الشيخ: المعاطاة عاد لها ثلاث صور:
أن تكون معاطاة من الجانبين، وأن تكون معاطاة من البائع، وأن تكون معاطاة من المشتري.
مثالها من الجانبين أن يكون هنا أدوية مثلًا قد كُتِبَ سعرُها، ووضِع إلى جانبها وعاء للثمن، فيأتي المشتري، ويضع ثمن هذا الدواء بوعاء الثمن ويأخذ الدواء، هذه أيش؟
طلبة: معاطاة من الجانبين.
الشيخ: معاطاة من الجانبين، كل واحد منهم ما تكلم، وضع الثمن في مكانه وأخذ المبيع. هذه معاطاة من الجانبين.
معاطاة من البائع: قال: أعطني بهذا الدرهم خبزًا، فأخذ البائع كيس الخبز اللي بالدرهم كم عددها؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة؛ أخذ الكيس فيه أربعة وأعطاه، هذه معاطاة ممن؟
طلبة: من البائع.

الجزء: 2 - الصفحة: 641

الشيخ: من البائع، المشتري قال: أعطني بهذا الدرهم خبزًا، بالعكس، يكون معاطاة من المشتري.
قال البائع: خذ هذا الكتاب بعشرة فأخذه المشتري، ولم يقل: قبلت، ولكن أعطاه عشرة؛ فالمعاطاة هنا ممن؟ من المشتري، البائع قدَّر الثمن وأوجب، قال: بعتك هذا الكتاب بعشرة، أو خذ هذا الكتاب بعشرة، فأخذه، ولم يتكلم وأعطاه العشرة، وهذا يدلنا على أن مسألة المعاملات أمرها سهل، يرجع فيه إلى ما تعارفه الناس، والناس كلهم قد تعارفوا بأن هذه المعاطاة عقد ولَّا غير عقد؟
طلبة: عقد.
الشيخ: عقد، يرونها عقدًا واضحًا.
خلاصة الدرس: أن لعقد البيع صيغتين: قولية وفعلية؛ القولية: هي الإيجاب والقبول، والإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع أو مَنْ يقوم مقامه، والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه، وعرفتم شروط القبول.
وأما الصيغة الثانية فهي الصيغة الفعلية، وهي المعاطاة.
علَّل الشارح بعلة ينبغي أن نفهمها قال: (لعدم التعبد فيه)؛ لأنه ما فيه تعبُّد بالصيغة، كل ما دل على العقد فهو عقد.
طالب: (لعدم التعبد فيه).
الشيخ: فكل ما دلَّ على العقد فهو عقد.
شيخ بارك الله فيك، هل يجب أو يُشْتَرط من البائع والمشتري أن يكون عاقلًا؟
الشيخ: ما جاءت الشروط بارك الله فيك، الشروط سبعة، تأتي إن شاء الله.
طالب: (مُتَراخِيًا عَنْهُ)، ظاهر الكلام أنه يعود إلى ..
الشيخ: القبول.
الطالب: لا، القبض.
الشيخ: لا، ما هو هذا، صحيح، العبارة فيها شيء من القلق.
الطالب: (مُتَراخِيًا) يعني: بعده؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن إذا صار قبله ما يصير متراخيًا عنه، سابقًا عليه.
الطالب: ( ... ) يكون في مجلسه تراخ ( ... ) في مجلس العقد.
الشيخ: القبول؟
الطالب: القبول.
الشيخ: نعم.
طالب: لو أن إنسانًا إذا قال: ( ... ) بعتك هذه السيارة، ثم قال: أستشير فلانًا، وذهب من المجلس وقال: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) لازم يعطي الإيجاب.
الطالب: ( ... ) تعارض ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 642

الشيخ: إذا تعارض ( ... ) هذا، رجعنا إلى الأصل، وأن ما عَدَّه الناس بيعًا فهو بيعٌ.
طالب: الآن صيغة القبول قلنا: لا بد أن تتأخر عن الإيجاب إلا ما استُثني، عندما مثَّلنا إذا كان على صيغة الاستفهام الماضي؛ تبيعني كذا، هذه صيغة القبول الآن، لا بد أن نعيد القبول مرة أخرى بعد الإيجاب؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ما يُكتفى بقول ..
الشيخ: ما يُكتفى، أتبيعني؟
الطالب: أتبيعني؟ لا بد أن يقول بعد ذلك: قبلت.
الشيخ: نعم.
طالب: المعاطاة يا شيخ، ممكن نقول: هي نوع من أنواع الإيجاب والقبول؟
الشيخ: لا، قسم، أحسن.
الطالب: غير الإيجاب والقبول؟
الشيخ: ليست نوعًا من الصيغة القولية، بل هي قسم من صيغة العقد، صيغة العقد قسمان.
الطالب: نقول: يا شيخ، إن الإيجاب والقبول قوليٌّ وفعليٌّ.
الشيخ: لا ما يصح. نقول: الصيغة.

طالب: بارك الله فيك يا شيخ، من صور البيع بيع ما في الذمة بما في الذمة، هذه صورة.
الشيخ: أيش؟
الطالب: من صور البيع ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) يشترط التقابض.
الشيخ: يشترط الحلول والتقابض.
الطالب: كيف صورته؛ يشترط التقابض؟
الشيخ: إي نعم، إذا بعت مثلًا، اشتريت منك كتابًا لشرح ابن عقيل بعشرة ريالات، هذا بيع ما في الذمة بما في الذمة، لا بد ألا نقول: عشرة ريالات تحل بعد أسبوع مثلًا، ما تكون مؤجلة، تكون حالَّة، ولا بد من قبض أحد العوضين: إما الدراهم؛ يعني إما الثمن، وإما المثمَن، إما الدراهم وإما الشرح؛ لأنهم يرون أنه لا يصح بيع ما في الذمة بما في الذمة مع التفرق؛ لأنه يكون بيع دين بدين.
طالب: كيف يحصل التقابض، ما عنده ذا، وهذا ما عنده ذا؟
الشيخ: إي إذن ما صحَّ البيع، ونقول: لا تتعاطون البيع إلى أن تحضِّرون حدا.
الطالب: ( ... ) صورة ( ... ).
الشيخ: لا، صورة مشروطة، وفائدته الآن إذا قلت: اشتريت منك شرح ابن عقيل بعشرة ريالات، هل هذا معين؛ الشرح؟
الطالب: لا، شرح ( ... ).
الشيخ: غير معين، والريال؟

الجزء: 2 - الصفحة: 643

الطالب: لا.
الشيخ: إذن هذه، بس نقول الآن: حضروا الريال ولَّا حضروا الكتاب؛ فالشرط هنا ليس شرطًا للتصوير، الصورة حاصلة بدون هذا، لكن شرط للصحة؛ لأنه إذا تفرق قبل قبض أحد العوضين بطل البيع.
طالب: بيع جلد الميتة بعد الدبغ ما يصح؟
الشيخ: بيجينا -إن شاء الله- يجينا من الشروط.
الطالب: في الدرس الماضي.
الشيخ: استطرادًا، على سبيل التمثيل، ما هو على سبيل الشرط والبسط.
طالب: ( ... ) الإيجاب أو القبول يصح قبل ( ... ).
الشيخ: متراخٍ، هذا إذا صار بعده.
الطالب: إذا صار بعده لكن يكون في المجلس ( ... ) القبول يا شيخ، هذا فيه إشكال ( ... ).
الشيخ: إي، ما هو لما الإيجاب، بعت عليك هذا فقلت: قبلت، هذا العقد الآن، هذا العقد، القبول صار بالعقد، مع العقد مباشرة، بعتك هذا الشيء بعشرة، سكتَّ أنت، ثم قلت: قبلت، يقول: حالة المجلس كحال العقد، هو الآن غير متصل بالإيجاب، لو اتصل لكان العقد واحد، متصل بعضه البعض.
طالب: ما فهمت.
الشيخ: كيف ما فهمت، يعني: إذا قلت: بعت عليك هذا الكتاب بعشرة فقلت: قَبِلْت، هذا عقد ولَّا لا؟
بعتك هذا الكتاب بعشرة وسكتَّ، الآن ما صار عقد، فإذا قلت أنت بعد مدة: قبلت. فأنت الآن يقال: إنك قبلت لا حال العقد الذي هو الإيجاب ولكنك قبلت في حال المجلس، يقول: فحال المجلس كحال العقد.
***

[باب شروط البيع]
طالب: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله في كتاب البيع: فإن تشاغلا بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية، ويُشْتَرط التراضي منهما، فلا يَصِحُّ من مُكْرَهٍ بلا حق، وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصحُّ تصرفُّ صبيٍّ وسفيه بغير إذن وليٍّ، وأن تكون العينُ مباحةَ النفع من غير حاجة كالبغل والحِمار ودود القز وبِزْرِه والفيلِ وسِباعِ البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسِّرْجين النجس والأدهان النجسة.

الجزء: 2 - الصفحة: 644

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
لما ذكر المؤلف رحمه الله تعريف البيع ذكر شروط البيع، وكان الأولى أن يذكر حكم البيع؛ لأن التعريف يستلزم التصور؛ تصور الشيء، وبعد التصور يكون الحكم، ولهذا من الكلمات السائرة عند العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقال ابن القيم في النونية:
إِنَّ الْبِدَارَ بِرَدِّ شَيْءٍ لَمْ تُحِطْ
عِلْمًا بِهِ سَبَبٌ إِلَى الْحِرْمَانِ

البيع جائز، وقد سبق لنا أنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وأيش؟
طلبة: والنظر الصحيح.
الشيخ: والنظر الصحيح، لكن لا بد فيه من شروط، ومن حكمة هذه الشريعة أنها جَعَلت للعبادات شروطًا، وللعقود شروطًا، وللتبرعات شروطًا؛ لأن هذه الشروط هي التي تضبط ما كانت شرطًا فيه، وإلا صارت المسألة فوضى، فالشروط من ضرورات انتظام الأحكام؛ ولهذا كان البيع له شروط، والإجارة لها شروط، والوقف له شروط، والرهن له شروط، وهلمَّ جرًّا حتى تنضبط الأحكام وتنضبط العقود.
البيع له شروط سبعة، فإذا قال قائل: ما هو الدليل على هذا الحصر؟
فالجواب التتبع، أن العلماء تتبعوا فوجدوا أنه لا بد من شروط يصحُّ بها البيع، وهي سبعة، وربما تدور على -إن شاء الله تعالى سنبين أن هذه السبعة- تدور على ثلاثة أمور: الظلم والغرر والربا، لكن التفصيل حسن.

الجزء: 2 - الصفحة: 645

الأول: (التراضي منهما) أي: من البائع والمشتري، يُشْتَرط التراضي من البائع والمشتري، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، ومعنى {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}: أي: تجارة صادرة عن تراضٍ منكم، هذا من القرآن، وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» (8)، والنظر يقتضي ذلك أيضًا؛ لأننا لو لم نشترط التراضي لأصبح الناس يأكل بعضهم بعضًا، كل إنسان يرغب سلعة عند شخص يذهب إليه ويقول: اشتريتها منك بكذا قهرًا عليك، وهذا يؤدي إلى الفوضى والشغب والعداوة والبغضاء، فإذن الدليل على اشتراط التراضي من الكتاب والسنة والنظر الصحيح، فلا بد من التراضي.
قال: (فلا يصحُّ من مُكْرَهٍ بِلا حَقٍّ) والمُكْرَه هو الملجَأ إلى البيع، المغصوب على البيع، فلا يصح من المكره إلا بحق، فلو أن سلطانًا جائرًا أرغم شخصًا على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها فإن البيع لا يصح؛ لأنها صدرت عن غير تراضٍ.
ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياءً وخجلًا فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه ما دمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يحرم قبول هدية إذا علم أن الرجل أهداها له على سبيل الحياء والخجل؛ لأن هذا وإن لم يصرِّح بأنه غير راضٍ لكن دلالة الحال على أنه غير راضٍ.

الجزء: 2 - الصفحة: 646

وقوله: (فلا يصحُّ من مكره بلا حقٍّ) أفادنا رحمه الله أنه إذا كان مكرهًا بحق فلا بأس؛ لأن هذا إثبات للحق، يعني: إذا أكرهنا الإنسان على البيع بحق فإن هذا إثبات للحق وليس ظلمًا ولا عدوانًا؛ مثال ذلك: شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه، وحلَّ الدين، فطالب الدائن بدينه، ولكن الراهن الذي عليه الدين أَبَى، في هذه الحال يُجْبَر الراهن على بيع بيته، لماذا؟ لأجل أن يستوفي صاحبُ الحق حقه فيُرغَم على ذلك.
ومثال آخر: أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها، فطلب أحد الشريكين أن تُباعَ، فأبى الشريك الآخر، فهنا تباع الأرض قهرًا على من امتنع، لماذا؟ لأن هذا بحق، من أجل دفع الضرر عن شريكه.
فالضابط إذن: أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يَصِحُّ ولو كان البائع غير راضٍ بذلك؛ لأننا هنا لم نرتكب إثمًا لا بظلم ولا بغيره فيكون ذلك جائزًا.
عندي مسألة ذكرها في الشرح: إذا أُكْرِه على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه؛ يعني: جاء إنسان ظالم وأكرهه، قال له: لا بد أن تدفع لي الآن مئة ألف ريال وإلَّا حبستك، الرجل ليس عنده شيء فباع بيته ليسدد مئة ألف ريال، فما حكم بيعه لبيته؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: أنتم فاهمين السؤال زين؟ أُكْرِه على أن يدفع مئة ألف ريال وليس عنده شيء، فباع بيته من أجل أن يدفع الذي أكره عليه، صحيح؟ هو بغير حق، معلوم، قال: لازم الآن تدبر لي مئة ألف، وإلا فالحبس، أو هدده بالقتل بعد، فباع بيته هل يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: طيب، إذن في المسألة قولان لأهل العلم -وأريد بأهل العلم أنتم- إذا طبقناها على هذا الشرط فهل هذا الرجل أُكْرِهَ على بيع البيت، أو أكره على دفع المال؟
طلبة: على دفع المال.
الشيخ: على دفع المال، جائز أن يذهب إلى شخص ويتسلف منه، يستقرض، يجمع من الزكاة، وما أشبه ذلك؛ إذن هو لم يُكْرَه على بيع البيت، فيكون البيع صحيحًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 647

بقي أن يقال: هل يكره أن يُشْتَرى منه بيتُه؛ لأنه مُكْرَه على بيعه ولا يرغب أن يخرج عن ملكه، فهل يكره أن يشترى منه؟ أو لا؟
طلبة: لا، فيه تفصيل.
الشيخ: قال الفقهاء: إنه يُكْرَه أن يُشْتَرى منه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يُكْرَه؛ لأننا إذا اشترينا منه فقد أحسنَّا إليه، ليش؟ لدفع ضرورته.
والصحيح أن في ذلك تفصيلًا: إن كان الناس كلهم سيضربون عن شرائه ويؤدي ذلك إلى أن يتراجع المكرِه، فهنا لا نقول: يكرَه الشراء منه، نقول: يحرُم الشراء منه، ويجب علينا ألا نشتري إذا علمنا أن في ذلك رفعًا للإكراه.
أما إذا كان المكره لن يمكن أن يتراجع عن إكراهه، فلا وجه لكراهة الشراء منه، بل إن الشراء منه في الواقع إحسان إليه، فالصواب التفصيل في هذه المسألة.
الشرط الثاني: (أن يكون العاقدُ جائزَ التصرف) مَنِ العاقد؟ البائع والمشتري، وهنا قال: (جائز التصرف) ولم يقل: جائز التبرع؛ وذلك لأنه لا يشترط أن يكون البائع أو المشتري جائز التبرع، يشترط أن يكون جائز التصرف، فالتبرع أضيق من التصرف، من جاز تبرعه جاز تصرفه، وليس كل من جاز تصرفه جاز تبرعه.
(أن يكون جائز التصرف)، فمَنْ هو (جائز التصرف)؟ من جمع أربعة أوصاف: أن يكون حرًّا، بالغًا، عاقلًا، رشيدًا، هذا جائز التصرف، من جمع أربعة أوصاف: أن يكون حرًّا، الثاني بالغًا، عاقلًا، رشيدًا.
الحر ضده: العبد، فالعبد لا يصحُّ بيعه ولا شراؤه إلا بإذن سيده؛ ووجه ذلك أن العبد لا يملك، ما في يد العبد ملكٌ لسيده، والدليل على هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِبَائِعِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (9)، فهنا نقول: العبد لا يصح بيعه إلا بإذن سيده.

الجزء: 2 - الصفحة: 648

أن يكون بالغًا، ضد البالغ: الصبي؛ ولهذا قال المؤلف: (فلا يصح تصرفُ صبيٍّ وسفيه بغير إذن وليٍّ) حتى وإن كان مراهقًا، لو كان له أربع عشرة سنة، وكان حاذقًا جيدًا في البيع والشراء، فإنه لا يصح بيعه؛ لأنه لم يبلغ، صغير، والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6]، فاشترط الله لدفع أموالهم شرطين؛ أولًا: بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ، والثاني: الرشد.
والعاقل ضده المجنون، فالمجنون لا يصح تصرفه، ومن ذلك المهذرم لا يصح بيعه، فلو أن رجلًا أصيب بالهذرام؛ هرم، كبر، وجاء إلى إنسان، وقال: فلان أنا أبيع عليك بيتي وأبيع عليك سيارتي، وأبيع عليك عيالي، وأبيع عليك كذا، يصح بيته لبيته وسيارته دون أولاده؛ لأن الأولاد أحرار لا يجوز بيعهم، أليس كذلك؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: نعم؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟ لفقد العقل، ومن شرط جواز التصرف أن يكون الإنسان عاقلًا.
قلنا: رشيدًا، من الرشيد؟ الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، بحيث لا يبذله في شيء محرم، ولا في شيء لا فائدة منه، ولا يبيع الشيء الذي يساوي مئة بعشرة، أو يشتري ما يساوي عشرة بمئة، المهم أنه يحسن التصرف، ضده: السفيه؛ ولهذا قال المؤلف: (وسفيه) أي: ولا يصح تصرف السفيه (بغير إذن وليٍّ)، فإن أذن فإنه لا بأس.
وهنا نسأل: مَنِ الولي؟

الجزء: 2 - الصفحة: 649

الولي هو من يتولى ماله، وسيأتي -إن شاء الله- في باب الحجر من الذي يتولى مال السفيه، ولكن ظاهر كلام المؤلف أنه يصح إذن الولي للسفيه بالتصرف المطلق والمعين؛ المطلق بأن يقول: خذ هذا المال اتَّجِرْ به، والمعين، أن يقول: خذ هذا المال اتَّجِرْ به في شيء معين كبيع الدجاج، بيع البيض، بيع الأشياء الخفيفة، هذا ظاهر كلام المؤلف، ولكن هذا الظاهر غير مراد، بل يقال: (بغير إذن وليٍّ) في الشيء المعين بأن يأتي إليه، ويقول: أنا أريد أن أشتري مثلًا دبابة، فيقول: اشتر، أو يأتي إليه ويقول: أنا أريد أن أبيع دبابي مثلًا فيقول: بعه، إلا في الشيء اليسير الذي جرت العادة بإعطاء الصغار إياه فلا بأس.
ولكن هل يجوز أن يأذن للسفيه أو الصبي إرضاءً لهما من غير مراعاة المصلحة المالية؟
الجواب: لا؛ ولهذا نقول: يَحْرُم على الولي أن يأذن بدون مصلحة؛ لقول الله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أْحْسَنُ} [الأنعام: 152].
هذا الشرط الثاني؛ أن يكون العاقد جائز التصرف، وجائز التصرف هو الذي جمع أربعة أوصاف؛ الحرية والبلوغ والعقل والرشد.
قال: الشرط الثالث (أن تكون العين مباحةَ النفع من غير حاجة)، (أن تكون العين) يعني التي وقع العقد عليها بالشراء (مباحةَ النفع من غير حاجة)، هذه تقتضي ثلاثة شروط؛ أن يكون فيها نفع، وأن يكون النفع مباحًا، وأن تكون الإباحة بلا حاجة.
انتبهوا، الشروط ثلاثة، فخرج بقولنا: (مباحة النفع) محرمة النفع، مثل آلات اللهو، فإنه لا يجوز بيع آلات اللهو؛ لأن منفعتها محرمة، وكذلك الخمر؛ لأن منفعته محرمة.
وخرج بقولنا: (أن يكون فيها نفع) ما لا نفع فيه، كالحشرات؛ فالحشرات لا يصح بيعها؛ فلو أن شخصًا جمع صراصر في إناء، وقال لإنسان: أبيع عليك الصراصر، تعرفون الصراصر، هل يجوز بيعها؟
طلبة: لا، لا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 650

الشيخ: لماذا؟ ما فيها نفع، لكن لو جَمَع جرادًا في إناء، وقال: أبيع عليك هذه الجراد.
الطلبة: يصح.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: فيها نفع.
الشيخ: لأن فيها نفعًا مباحًا.
إذن الحشرات لا يجوز بيعها؛ لأنه ليس فيها نفع.
وقولنا: (من غير حاجة) احترازًا مما إذا كانت مباحة النفع لحاجة كالكلب، الكلب يباح نفعه لكن لا مطلقًا بل لحاجة، ما هي الحاجة؟ الصيد والحرث والماشية، فلا يصح بيع الكلب، حتى وإن كان كلب صيد.
الهر، يجوز بيعه؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: طيب، ما فيه نفع.
طالب: فيه نفع.
الشيخ: فيه نفع، ما هو؟ نعم، الواقع إن الهر فيه نفع، يأكل الفأر، ويأكل الحشرات، يأكل الأوزاغ، يأكل الصراصر، بعض الهررة يدور على الإنسان إذا نام، وتجد لصدره صوت، وإذا قرب من الإنسان النائم أيُّ حشرة خبطها بيده، ثم إن اشتهاها أكلها وإلا تركها، هذا نفع ولَّا غير نفع؟ هذا نفع؛ ولهذا قال الفقهاء: إنه يجوز بيع الهر، لكن قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهر (10)؛ ولهذا اختلف العلماء في ذلك؛ فمنهم من أجازه وحمل الحديث الذي فيه النهي على هرٍّ لا فائدة منه؛ لأن أكثر الهررة معتدٍ لا فائدة منه، ويعتدي أيضًا، لكن إذا وجدنا هرًّا مربى ويُنتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر؛ لأنه فيه نفع.
بيع الميتة؛ الميتة فيها نفع مباح، لكنه للضرورة، ما هو للحاجة، للضرورة؛ ولهذا حرم بيعها.
إذن أن يكون مباحًا (من غير حاجة) ونقول: من غير ضرورة، أو نكتفي بذكر الحاجة؟ بذكر الحاجة؛ لأننا إذا قلنا: من غير حاجة فمن غير ضرورة من باب أولى.
إذا كان في العين نفع لكنه نفع مقيد ليس نفعًا مطلقًا، مثل جلد الميتة إذا دُبِغَ؛ فالمشهور من المذهب أنه لا يُنْتَفَع به في كل شيء، وإنما ينتفع به في اليابسات، وبناءً على هذا يقولون: لا يصحُّ بيعه؛ لأن نفعه ليس مطلقًا بل هو نفع مقيد، ويشترط أن يكون النفع مطلقًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 651

وحينئذ تكون الشروط: أن يكون في العين نفع، وأن يكون نفعُها مباحًا، وألا يكون إباحته لحاجة، وألا يكون النفع مقيدًا، فإن كان مقيدًا فإنه لا يصح بيعه؛ لأن المشتري لا يملك به عموم الانتفاع.
طالب: ذكرنا أن الصبي يكون تصرفه بإذن وليه.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل يفرق بين الصبي المميز وغير المميز؟
الشيخ: لا، المراد المميز.
الطالب: المميز يصح؟
الشيخ: إي، هذا المراد، غير المميز كالمجنون.
الطالب: إذا جرى العرف بأن الصبي الصغير يأخذ المال ويشتري به الحلوى؟
الشيخ: الذي لم يميز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما أدري، الذي لم يميز يمكن يجيء واحد يقول: تعال أعطني إياه ويعطيه الحلاوة اللي بقرش بريال.
طالب: شيخ، بارك الله فيك ( ... ).
الشيخ: ومعنى لغوي ومعنى اصطلاحي: أيهما أعم؟
طالب: المعنى اللغوي.
الشيخ: المعنى اللغوي، وهل هذا ثابت في جميع التعريفات؟ أو في بعض الأحيان يكون المعنى الاصطلاحي أعم؟
طالب: في بعض الأحيان يكون المعنى الاصطلاحي أعم.
الشيخ: مثل.
الطالب: الإيمان مثلًا.
الشيخ: كالإيمان؛ في اللغة التصديق، وفي الاصطلاح أو في الشرع أعم من ذلك؛ لأنه يشمل التصديق والقول والعمل، فما هو البيع في اللغة؟
طالب: أخذ شيء وإعطاء شيء.
الشيخ: وفي الشرع؟
الطالب: (مُبادَلَةُ مالٍ ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بِمِثْلِ أحدهما على التأبيد غير ربا وقَرْضٍ).
الشيخ: طيب، ما الذي أخرج الربا من البيع شرعًا مع أنه مبادلة مال بمال على التأبيد.
الطالب: لا أعرف.
الشيخ: ما حضرت؟
الطالب: حضرت.
طالب آخر: أنه قسيم البيع في كتاب الله، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وقسيم الشيء ليس مثله.
الشيخ: أحسنت، قسيم الشيء ليس مثله.
ذكروا أن هذا التعريف يشمل تسع صور، فما وجهه؟ التعريف هذا يشمل تسع صور، فما وجهه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 652

طالب: المبادلة تكون على عين، أو مال في الذمة، أو منفعة مباحة ( ... ) بين البائع والمشتري، فيكون حاصل ضرب ثلاثة بثلاثة تكون الصور تسعة.
الشيخ: إما عين، أو دين أو منفعة، بمثل أحدها تكون تسعة؛ وجه ذلك أن نقول: عين بدين، عين بعين، عين بمنفعة، شوف الآن، الأساس هو العين؛ الغصن مثلًا -خَلِّ الأصل الآن العين- الغصن عين، أيش؟ دين، منفعة. نجعل الأساس الدين؛ الفرع عين، دين، منفعة.
نجعل الأساس المنفعة، فالفرع: عين، دين، منفعة.
فصار الجميع الآن تسع صور. ما الذي أخرج القرض عن البيع؟
طالب: لأن المقصود من القرض الإرفاق.
الشيخ: الإرفاق، كذا؟ لو جعلنا القرض من البيع لزم من ذلك إبطال القرض؛ يعني: ما سددنا باب القرض، كذا؟ توافقون على هذا يا جماعة، نسد باب القرض فيما يجري فيه الربا؛ لأنه إذا جعلناه بيعًا لزم من ذلك تأخير القبض فيما يشترط فيه القبض.
البيع له أدلة؛ أربعة أنواع؟
طالب: الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح.
الشيخ: الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، تفسير النظر الصحيح؟ الدليل من النظر الصحيح ما هو على جواز البيع؟
طالب: النظر الصحيح أن الإنسان ..
الشيخ: أن الحاجة أو الضرورة داعية إلى ذلك، مثاله؟
الطالب: إن الإنسان في حاجة إلى ما في يد أخيه؛ فلا سبيل إلى هذا الشيء إلا عن طريق الغصب أو القهر أو بيع، ( ... ).
الشيخ: أو عن طريق البيع، الحاجة داعية لذلك؛ لأن الإنسان يحتاج مثلًا، لنقل: يحتاج إلى طعام، وليس عنده طعام، وعنده دراهم، كيف يصل إلى الطعام؟ بماذا؟ إما بالبيع، وإما بالسرقة أو الغصب، فكانت الضرورة داعية إلى جوازه، وهذا هو النظر الصحيح.
ومن السنة؟
طالب: من السنة؛ سنة قولية وفعلية؛ أما السنة القولية فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» (1).
الشيخ: نعم، والفعلية؟
الطالب: الفعلية؛ النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملًا من جارٍ له ..

الجزء: 2 - الصفحة: 653

الشيخ: نعم، كشرائه جمل جاره، أحسنت، بارك الله فيك.
هل ينعقد البيع بالمعاطاة؟
طالب: نعم، ينعقد البيع بالمعاطاة.
الشيخ: إي معلوم، ينعقد البيع بالمعاطاة، كيف ينعقد بالمعاطاة بدون لفظ؟
الطالب: بدون لفظ؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إذا جرى العرف على ذلك.
كالبَغْلِ والْحِمارِ، ودُودِ الْقَزِّ وبِزْرِه , والفيلِ وسِباعِ البهائمِ التي تَصْلُحُ للصيْدِ، إلا الكلبَ والحشراتِ والمصْحَفَ والْمَيْتَةَ والسِّرْجِينَ النَّجِسَ والأَدْهَانَ النَّجِسَةَ، لا الْمُتَنَجِّسَةَ، ويَجوزُ الاستصباحُ بها في غيرِ مَسْجِدٍ، وأن يكونَ من مالِكٍ أو مَن يَقومُ مَقامَه، فإن باعَ مِلْكَ غيرِه أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح
فكانت الضرورة داعية إلى جوازه، وهذا هو النظر الصحيح، ومن السنة؟
طالب: من السنة، سنة قولية وفعلية، أما السنة القولية فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» (1).
الشيخ: نعم، والفعلية؟
الطالب: أما الفعلية: النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملًا من جابر رضي الله عنه (2).
الشيخ: نعم، كشرائه جمل جابر، أحسنت، بارك الله فيك. هل ينعقد البيع بالمعاطاة؟
طالب: نعم، ينعقد البيع بالمعاطاة.
الشيخ: كيف ينعقد؟ إي، معلوم ينعقد البيع بالمعاطاة، كيف ينعقد بالمعاطاة بدون لفظ؟
الطالب: بدون لفظ إذا جرى العُرْف على ذلك، فأي عرف يدل على المعاطاة أنها بيع فإنها ( ... ).
الشيخ: طيب، المعاطاة ذكروا أن لها ثلاث صور.
الطالب: صورة من الجانبين، أو من البائع.
الشيخ: من الجانبين.
الطالب: أو من البائع.
الشيخ: أو من البائع.
الطالب: أو من المشتري.
الشيخ: أو من المشتري، طيب، من الجانبين؟
الطالب: مثال، يتضح بالمثال.
الشيخ: بالمثال.
الطالب: مثلًا خبز تمييز مثلًا.
الشيخ: خبز تمييز؟
الطالب: خبز تميز، فيضع الريال ويأخذ ..

الجزء: 2 - الصفحة: 654

الشيخ: يعني مكتوب السعر، فيضع الريال في مُحصِّلة الدراهم، ويأخذ الخبزة، طيب، صح، هذه معاطاة من الجانبين. من جانب البائع؟
طالب: من جانب البائع يقول، البائع يقول له: رجل يشتري كتابًا؟ فقال: أعطِه بعشرة ريالات.
الشيخ: يقول: أعطني هذا الكتاب بعشرة ريالات، فيأخذ الكتاب ويعطيه إياه، زين، ويعطي ذاك العشرة، صحيح.
لماذا جعل للبيوع شروطًا، وكذلك للعبادات شروطًا، وكذلك لبقية المعاملات شروطًا؟
طالب: جعل لها شروطًا ليسهل ضبطها وليكون الناس على بينة؛ لأنه لو كانت الأمور بغير خطاب كان قليل من يفهمها.
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن إذا توضع لها ضوابط وشروط وواجبات يسهل ( ... ) مع الناس.
الشيخ: وهذا داخل في اسم الله الحكيم، المحكم للأشياء المتقن لها، هذا من مقتضى اسمه الحكيم أن جميع ما شرعه أو أحله لعباده كله مضبوط بشروط، الشرط الأول من شروط البيع: التراضي، فما هو الدليل عليه؟ الدليل على أنه لا بد من الرضا في البيع؟
طالب: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتاع جمل جابر، وشرط عليه جابر أنه يصل عليه إلى المدينة (3).
الشيخ: طيب، صحيح، الحديث فيه دليل، بس ما أتى بما فيه الدلالة؛ أن الرسول كان يماكسه بشراء الجمل، ويقول: «بِعْنِيهِ، بِعْنِيهِ» (3) حتى رضِي، لكن نريد أيضًا من القرآن ما هو أصرح من هذا.
طالب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً} [النساء: 29].
الشيخ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} أحسنت، يمكن أن نكره إنسانًا على البيع ويصح البيع.
طالب: إذا كان بحق.
الشيخ: إذا كان الإكراه بحق، مثاله؟
الطالب: مثال: أنه يكون رجل عليه دَيْن، وعنده مالٌ، ولا يمكنه الوفاء فيجبره الحاكم على أن يبيع ماله ويؤدي دَيْنه، ويوفي دينه.

الجزء: 2 - الصفحة: 655

الشيخ: ما صح.
الطالب: ويكون رهن، عنده رهن.
الشيخ: إنسان رهن شيئًا من ماله بدَيْن، وحل الدين، ولم يوفِ، فيلزم.
الطالب: يبيع الرهن.
الشيخ: يبيع الحاكم الرهن، ويُوفي، صحيح، هذا بحق، وذكرنا أيضًا مسألة في القسمة لكم، مو لازم نستوعب كل الأمثلة. الشرط الثاني، يلَّا.
طالب: جواز التصرف.
الشيخ: ويش معنى جواز التصرف؟
الطالب: التصرف في البيع.
الشيخ: أن يكون العاقد؟
الطالب: يكون عاقلًا بالغًا.
الشيخ: نعم.
طالب: أن يكون العاقد جائز التصرف.
الشيخ: أن يكون العاقد جائز التصرف، فمن هو جائز التصرف؟
الطالب: هو البالغ العاقل الحر.
الشيخ: البالغ العاقل الحر، باقي واحدة.
الطالب: الرشيد.
الشيخ: الرشيد، تمام. الشرط الثالث؟
طالب: أن تكون العَيْن مباحة النفع بلا حاجة.
الشيخ: طيب، هل يجوز بيع الحشرات؟
طالب: الحشرات؟
الشيخ: نعم.
الطالب: نقول: فيه تفصيل؛ إذا كان مثلًا داخلًا في حشرات الجراد يجوز.
الشيخ: لا، الجراد، ما هي حشرات.
الطالب: أمَّا غيرُها ما يجوز.
الشيخ: لا، الجراد ما نوافقك على أنها حشرات.
الطالب: ( ... ) لا يجوز.
الشيخ: لماذا لا يجوز؟
الطالب: لأنه ليس فيها المنفعة.
الشيخ: لأنه ليس فيها منفعة.
الدليل على أن ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. (4) إذا كانت مباحة النفع، لكن لا تُباح إلا عند الحاجة؟
الطالب: أعد السؤال.
الشيخ: إذا كانت مُباحة النفع للحاجة فقط، ليس إباحةً مطلقة، هل يصح عقد البيع عليها؟
الطالب: إي نعم، يصح العقد عليها عند الحاجة.
الشيخ: يصح العقد عليها عند الحاجة، إذن كلام المؤلف قوله: (أن تكون مباحة النفع من غير حاجة) غير صحيح؟
الطالب: نخرجها، لا تصح.
الشيخ: تراجعت الآن؟
الطالب: إي نعم، تراجعت.
الشيخ: طيب، مثال ما يباح عند الحاجة فقط؟
الطالب: عند الحاجة فقط؟
الشيخ: إي.
الطالب: هذا مثل الكلب.
الشيخ: كلب أيش؟
الطالب: الكلب.

الجزء: 2 - الصفحة: 656

الشيخ: الكلب، لا يُباح إلا عند الحاجة، لا يباح نفعه عند الحاجة، ما هي الحاجة؟
الطالب: الحاجة: الكلب الذي يباع للصيد، أو الماشية، أو الزراعة.
الشيخ: صح، تمام؛ ولهذا لا يصح بيع الكلب -على الصحيح- ولو كان معلمًا، مع أن فيه نفعًا مُباحًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب أو عن ثمن الكلب. طيب رجل باع طبولًا.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه غير مباح.
الشيخ: لماذا لا يجوز؟
الطالب: لأنه لا يوجد فيه نفع.
الشيخ: فيه نفع، فيه طرب.
الطالب: محرم محرم.
الشيخ: لأن المنفعة هذه مُحرَّمة، صح، طيب، ونحن نقول: (مباحة النفع).
طالب: شيخ، ( ... ) قول: (مباحة النفع من غير حاجة)، ما معنى (من غير حاجة)؟
الشيخ: يعني خرج بذلك ما كان مباح النفع لحاجة، كلب الصيد، الكلب عمومًا لا يجوز بيعه، ليش؟ لأنه لا يُباح الانتفاع به إلا لحاجة، لو واحد مثلًا اقتنى كلبًا، أعجبه هذا الكلب في عدوه أو في قفزه أو ما أشبه ذلك، أو في لونه، أو في جسمه فاقتناه لهذا الغرض، يصح ولا ما يصح؟ يجوز ولَّا ما يجوز؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: ما يجوز، إذن لا يُباح اقتناء الكلب إلا لحاجة: حرث، أو صيد، أو ماشية، فنقول هنا: لا يجوز بيعه؛ لأنه لا يُباح إلا لحاجة، فيه ما يباح للحاجة.
طالب: المحجور عليه.
الشيخ: إي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المحجور عليه في أعيان ماله غير جائز التصرف، في ذمته جائز التصرف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؟ لا؛ لأن هذا يصح تصرفه في ذمته، كما لا يصح تصرف الراهن في الرهن، يعني العلة الآن ما هو لشيء في نفسه، أو لخلل في وصف العاقد، بل إنه لا يصح تصرفه في عين المال لحق الغير.
طالب: شيخ، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} [البقرة: 184]، وقلنا: إن المرض الذي لا يشق على الإنسان لا يجوز أن يفطر فيه، ومريضًا نكرة في سياق الشرط، فتعم، ما الذي أخرجها عن العموم، {مَرِيضًا}؟

الجزء: 2 - الصفحة: 657

الشيخ: نعم، أخرجها عن ذلك المعنى؛ لأن هذا الصوم فريضة، ولا يمكن تسقط الفريضة إلا لسبب، ومجرد المرض ليس سببًا للتخيير.
الطالب: وإذا قال قائل: هذا الله -عز وجل- علَّق على المرض ووجد المرض؟
الشيخ: المرض الذي يمنع من الصيام، أو يشق به الصيام.
الطالب: ما الدليل على أنه .. ؟
الشيخ: الدليل هو هذا، قلت لك: المعنى؛ لأن إسقاط الفرض لا يمكن إلا لسبب، ومجرد المرض وصف طردي ما يثبت الحكم ولا عِلَّة.
الطالب: شيخ، علَّلتم في الموضع الآخر، يقول: إذا كان الإفطار أرفق به، وهذا.
الشيخ: لا، ما هذا، هذا في السفر، نروح للأيمنين؛ لأنه ..
طالب: شيخ، هل يجوز للأخ أن يغشش أخاه حينما تسأله؟
الشيخ: لا.
الطالب: ما يجوز.
الشيخ: إذا وجهت سؤالًا لشخص ما يغششه الآخر، هل سعد غششك؟ !
الطالب: لا، أتناقش يعني معاه. ( ... )
طالب آخر: أشياء كثيرة يشتريها الناس ما فيها منفعة، كالآثار القديمة والطوابع ..
الشيخ: إي، فيها منفعة تجارية.
الطالب: لا، هو يحتفظ بها فقط.
الشيخ: إي، يحتفظ بها، لكن لو باعها لحصل فيها مكسب؛ يعني فهنا قيمتها اعتبارية، لا ذاتية.
الطالب: تداولها بين الناس، ( ... ).
الشيخ: والله على كل حال فيها.
الطالب: ( ... ) حتى ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني حتى المصلحة التجارية حاصلة في ( ... ).
الشيخ: أيش؟ أحد يحتفظ بالحشرات؟ !
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يحتفظ بالحشرات؟
الطالب: فراشات.
الشيخ: إي.
الطالب: أقول: كما قلت لكم ( ... ) ذكرت.
الشيخ: على كل حال العلماء يقولون: إذا كان فيه منفعة مباحة فلا بأس، وإذا لم يكن فيه منفعة، والطوابع حسب ما نسمع أن فيها تجارة الآن، يتجر بها، يمكن يبلغ الطابع عشرة آلاف أو أكثر.
طالب: أحسن الله إليكم، هذا مدِين، كتب على بيع أراضٍ كانت له للدائن، فقال: أمهلوني حتى أحرج عليه، يعني يحرج عليه إذا ارتفع الثمن، ( ... ) فألزموه على البيع، وباعها بغير إحراج، بيع مثل هذا يصح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 658

الشيخ: هذا ينبني على أنه إذا وجد الإنسان عين ماله عند رجل أفلس فهو أحق بها، يعني مثلًا لو بعتُ بعيرًا على شخص أو سيارة، ثم أفلس، فأنا آخذ سيارتي.
الطالب: يعني لا يحق له ( ... ).
الشيخ: ولكن هذه المسألة لو أنهم حرجوا عليها لكان فيه مصلحة للجميع.
الطالب: صحيح.
الشيخ: غلط هذا، نعم.
طالب: الإكراه، إذا كان الإكراه للمصلحة العامة، ولو بحق ( ... ).
الشيخ: إذا دعت الضرورة، وعلمنا أن الرجل هذا إنما امتنع اعتراضًا على المصلحة العامة، فإنه يؤخذ منه، يجبر ويؤخذ منه، ويقال: هذا ثمنه.
طالب: شيخ، الدليل على عدم صحة بيع الصبي، قلنا: قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: 6]، كذا يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، وقوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5].
الطالب: لكن قوله: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} ما مفهوم الآية؟ اختبرهم إذا كانوا يعني ممكن يبيعون ويشترون، ممكن؟
الشيخ: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}.
الطالب: يعني مو بيختبر قبل؟
الشيخ: اشترط إلا، يختبر قبيل البلوغ.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذا الاختبار ما هو تصرف مطلق، مقيد بما يراه الولي.
طالب: ( ... ) مثل واحد صلى وعنده غنم، وتعادى عليها السبع، يقطع صلاته يفكها ولا يخليه؟
الشيخ: إلا يقطع صلاته يفكها.
الطالب: إي، فيه واحد يا شيخ جاء جابله غنم ( ... ) وعدا عليهن الذئب، وتم صلاته ( ... ) والذئب ميت.
الشيخ: كيف؟
الطالب: وتم صلاته.
الشيخ: الحبل؟
الطالب: نعم، واحدة راحت ( ... )، وواحدة راحت ( ... )، معروف رجال ( ... ).
الشيخ: يعني سلمًا هن؟
الطالب: سلمًا.
الشيخ: والذئب مات؟ !
الطالب: والذئب مات.
الشيخ: سبحان الله!
الطالب: هو أتم صلاته.
الشيخ: الله أكبر!
الطالب: والله ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: إي، سبحان الله، يمكن. ( ... ).

***

الجزء: 2 - الصفحة: 659

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: كالبغل والحمار، ودود القز وبزره، والفيل، وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس، والأدهان النجسة لا المتنجِّسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن من شروط صحة البيع أن تكون العين ذات نفع مُباح لغير حاجة في كل حال، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: أن تكون العين ذات نفع مباح لغير حاجة في كل حال، وهذه مأخوذة من قول المؤلف: (أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة)؛ لأن قوله: (مباحة النفع) يعني في كل حال. إذا باع حشرات لا يُنتفع بها؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأنه ما يُنتفع به.
الشيخ: طيب، وإذا كان لا يُنتفع بها؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه فقد شرطًا.
الشيخ: وما هو داعي الشرطية على هذا الشرط؟ أليس في الحديث الصحيح: أن الرسول نهى عن إضاعة المال (4)؟ كذا؟ قلنا: حشرات لا نفع فيها، هل يمكن أن يكون في الحشرات نفع؟
طلبة: نعم.
طالب آخر: الطبيب يا شيخ إذا أراد تشريح، وكذا ( ... ).
الشيخ: إي، ويش منفعتهم أنه يشرح البعوض؟
الطالب: الأمراض تنقل عن طريق هالحشرات.
الشيخ: إي، طيب، على كل حال إذا أمكن يمكن؛ يعني يصح البيع، ومن أمثلته الواضحة العلقة لمص الدم؛ لأن فيه علق معروف، أنواع من العلق تُباع لمص الدم، تكون مثل الحجامة، في منزلة الحجامة، قال: ومن ذلك الديدان لصيد السمك، هذه يُنتفع بها، أحد منكم سماك؟
طالب: نعم.
الشيخ: مَنْ؟ معروف؟
الطالب: نعم، يُصاد بها السمك.
الشيخ: يُصاد بها السمك، هذه في حد ذاتها ما فيها نفع، لكنها تُلقى في البحر فيأتي السمك ليأكلها فيُمسَك. بَيْع جِلْد الميتة إذا كان يطهر بالدباغ، هل يحل بيعه؟ هل يحل بيع جلد الميتة إذا كان يُباح بعد الدبغ، هل يحل بيعه؟
طالب: نعم.
الشيخ: جلد الميتة إذا دُبغ جاز أن يُنتفع به، فهل يحل بيعه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 660

طالب: لا.
الشيخ: لا، لماذا؟
الطالب: لأنه عين لا يجوز الانتفاع بها.
الشيخ: لا، يُنتفع به في اليابس.
الطالب: ما يجوز بيعه.
الشيخ: لماذا وهو ينتفع به في اليابس؟
الطالب: لأنه عين الميتة.
الشيخ: طيب، نعم.
طالب: المذهب أنه لا يجوز بيعها.
الشيخ: لماذا؟ طبِّقها على القاعدة.
الطالب: لأنه يجوز للحاجة في اليابسات.
الشيخ: لا، ما هو لحاجة؛ لأنه لا يُباح الانتفاع بها على سبيل الإطلاق، هو يُباح في الانتفاع في اليابسات بلا حاجة، لكنه لما كان الانتفاع به مقيدًا بحال دون حال، قالوا: إنه لا يصح، لكن الراجح أنه إذا كان يطهر بالدباغ فإنه يصح بيعه.
طالب: قبل الدبغ ولَّا بعده يصح بيعه؟ ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على القول ما ينتقض، صحيح هذا.
الطالب: وهو الإطلاق ما موجود.
الشيخ: لا؛ لأننا إذا قلنا بطهارته صار يُباح على الإطلاق، حتى لو تجعل فيه لبنًا وتشربه ما فيه بأس.
يقول المؤلف: (كالبغل والحمار) إلى آخره، (البغل) هو حيوان متولِّد بين الحمار والفرس، وهو أن ينزو الحمار على الفرس فتلد ما يُسمى بالبغل، وفيه من طبائع الحمير ومن طبائع الخيل، وحكمه أنه حرام؛ لأنه مُتولِّد من حلال وحرام على وجه لا يتميز، فغُلِّب جانب التحريم، أعرفتم هذا؟ مُتولِّد من حلال وحرام على وجه لا يتميز، فيُغلَّب جانب التحريم.
فإذا قال قائل: كيف نُغلِّب جانب التحريم؟ لماذا لا نُغلِّب جانب الحل؟
نقول: لأن اجتناب الحرام واجب، ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب الحلال، واجتناب الحلال حلال ولَّا حرام؟
طلبة: حلال.
الشيخ: اجتناب الحلال؟
طلبة: حلال، حرام.
الشيخ: اجتناب الحلال يا جماعة؟
طلبة: مُباح.
الشيخ: مُباح، حلال، اجتناب الحلال حلال، أفهمتم التعليل؟ العلماء يقولون: إذا اجتمع موجب التحليل والتحريم على وجه لا تمييز بينهما غُلِّب جانب التحريم، لماذا؟ لأن اجتناب الحرام، كمِّل.
طلبة: واجب.

الجزء: 2 - الصفحة: 661

الشيخ: ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب الحلال، واجتناب الحلال حلال، فأنا إذا اجتنبت الحلال لا حرج عليَّ، لكن لو فعلت الحرام فعلي الإثم؛ لهذا غُلِّب جانب التحريم وقيل: إن البغل حرام، لكن يجوز بيعه؛ لأنه ما زال المسلمون يتبايعون البغال من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، كذلك الحمار يجوز بيعه، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز بيعه، الدليل: الإجماع، الدليل أن المسلمين مجمعون على ذلك؛ يتبايعون الحمير من عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا.
فإن قال قائل: يُشكل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» (5)، والبغل حرام، والحمار حرام. فنقول: «حَرَّمَ ثَمَنَهُ» أي ثمن ذلك المحرم، ولهذا لو اشترى شخص بغلًا ليأكله، حرُم ولَّا حَلَّ؟
طلبة: حرم.
الشيخ: نعم؛ لأنه حرام عليه، فلا يجوز أن يأخذ على شيء محرم عوضًا، وهو يشتريه لا لأكله، ولكن لركوبه، وركوبه والانتفاع به حلال، فلا يعارض الحديث.
قال: (ودود القز)، (القز) نوع من الحرير، من أفخر الحرير، وله دود، تعرفون الدود؟
طالب: نعم.
الشيخ: أيش هو؟
طلبة: حشرة، دود، حشرة.
الشيخ: الدود مثل الذي يكون في التمرة، هذه الدودة -بإذن الله- يظهر منها هذا القز، وينطوي عليها، هي بنفسها تطوى على نفسها، حتى إذا غمها ماتت ويبست، ثم أُخِذ هذا القز، لكنه بكميات كبيرة هائلة، دود القز يجوز بيعه مع أنه حشرة، لكن ينتفع به، كذلك بزر هذا الدود الذي لم يصل إلى حد أن يتولد منه القز، يجوز؛ لأنه ينتفع به متى؟ في الحال ولَّا في المآل؟
طلبة: في المآل.
الشيخ: لأنه يُنتفع به في المآل، فيجوز بيعه.

الجزء: 2 - الصفحة: 662

كذلك أيضًا يجوز بيع (الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد)، الفيل معروف، يجوز بيعه؛ لأنه يُحمل عليه الأثقال، ففيه منفعة، كذلك سِباع البهائم التي تصلح للصيد؛ كالنمور، والفهود، والآساد -إن كانت تصلح- وكذلك الصقور وغيرها، كل سباع البهائم من طائر وماشٍ إذا كان يصلح للصيد فإنه يجوز بيعه؛ لأنه يباع لمنفعة مباحة فجاز، كالحمار، إلا واحدًا، قال: (إلا الكلب)؛ فإنه لا يجوز بيعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعه (6). مع أن الكلب يصلح للصيد، أليس قد أباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتناءه لثلاثة أمور: الحرْث، والماشية، والصيد؟ ومع ذلك لا يجوز بيعه، حتى لو باعه لهذا الغرض -أي للصيد- فإنه لا يجوز.
فإن قال قائل: كيف مُنع الكلب -مع ما فيه من المنافع- ولم تُمنع سباع البهائم التي تصلح للصيد؟
قلنا: التفريق بالنص، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ولا يصح أن تُقاس سباع البهائم التي تصلح للصيد عليه؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]؛ ولأنها أخف ضررًا من الكلب؛ إذ إن الكلب إذا ولغ في الإناء يجب أن يُغسل سبعًا إحداها بالتراب، وغيره من السباع لا يجب التسبيع فيه ولا التراب، فظهر الفرق وامتنع القياس.
فإن قال قائل: أليس قد ورد فيما رواه النسائي وغيره من استثناء كلب الصيد؟ قلنا: بلى، ولكن المحققين من أهل الحديث والفقه قالوا: إن هذا الاستثناء شاذ؛ فلا يُعوَّل عليه، وأيضًا لو صح هذا الاستثناء لكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب من باب اللغو؛ لأن كلبًا لا يُصاد عليه، ولا يُنتفع به في الحرث، ولا في الماشية لا يُمكن أن يُباع؛ فلذلك تعيَّن أن يكون النهي عن ثمن الكلب، إنما هو الكلب الذي يُنتفع به، ويُباح اقتناؤه.

الجزء: 2 - الصفحة: 663

يقول: (إلا الكلب والحشرات)، الحشرات لا يصح بيعها، والعلة أنه ليس فيها نفع، فبذْل المال فيها إضاعة له، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إضاعة المال (4)، وعلم من هذا التعليل أنه لو كان فيها نفع جاز بيعها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا كان فيها نفْع فلا بأس، قال: ومن النفع العلق لمص الدم، والديدان لصيد السمك.
يقول: (والمصحف) رحمة الله على المؤلف في سياق هذه الصيغة، يعني عطف المصحف على الحشرات أسلوب ليس بجيد، لكن -عفا الله عنه- لو أنه أفرده بجملة واحدة لكان أوْلى، لكن يريد المؤلف -رحمه الله- أن المصحف لا يصح بيعه؛ ووجه ذلك أن الواجب على من استغنى عنه أن يبذله للمحتاج إليه، فإذا كان هذا هو الواجب فيُقال: من لم يستغنِ عنه لا يحل له أن يبيعه؛ لأنه محتاج إليه، ومن استغنى عنه وجب عليه بذله بلا عِوض؛ لأن الواجب لا يؤخذ عليه عوض، ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ودِدْت أن الأيدي تقطع ببيعه (7).
شوف إلى هذا الحد، فجعل آخذَ ثمنِهِ بمنزلة السارق تُقطع يده، وعلَّلوا ذلك أيضًا بتعليل آخر، قالوا: لأن بيعه ابتذال له؛ حيث يُجعل كالسِّلع العادية، تبيع المصحف، مَنْ يشتري المصحف، ابتذال لكلام الله عز وجل، فلا يجوز أن يُباع.
فصار عندنا الدليل على هذا أثر ونظر؛ الأثر أثر ابن عمر رضي الله عنه، وأما النظر فيقال: إن كان الإنسان مستغنيًا عنه فبذْلُه واجب، والواجب لا يجوز أخذ العِوَض عنه، وإن كان غير مستغنٍ عنه، فإن بيعه حرام عليه؛ لأنه محتاج له، فلا يصح.
وتعليل آخر -دليل نظري-: هو أن في بيعه ابتذالًا له، والمصحف يجب أن يُحترم ويُعظَّم.

الجزء: 2 - الصفحة: 664

وقال بعض العلماء: إنه يحرُم بيعه ويصح، وفي هذا نظر؛ لأنه مخالِف للقواعد؛ إذ إن القاعدة أن ما حرُم فإنه لا يصح، كل عقد مُحرَّم فإنه لا يصح، فالقول بأنه يحرم ويصح فيه نظر، فإما أن نقول: يحرم ولا يصح، وإما أن نقول بما عليه جمهور العلماء وعمل المسلمين من أزمنة متطاولة أنه يجوز.
ويصح بيع المصحف، وهذا هوالصحيح أنه يجوز بيع المصحف ويصح، وهذا عمل المسلمين عليه ما زال إلى اليوم، ولو أننا حرمنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به؛ لأن أكثر الناس يشح أن يبذله لغيره، وإذا كان عنده شيء من الورع وبذله يبذله على إغماض، هل كل أحد نقول له: إذا كنت مستغنيًا عن المصحف يجب أن تبذله لغيرك؟ يشق على الناس، على كثير منهم.
فالصواب أن بيع المصحف حلال وصحيح، وهذا هو الأصل، وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف، ويعني أن المصاحف قليلة، فيحتاجون إليها، فلو أُبِيح البيع -في ذلك الوقت- لكان الناس يطلبون أثمانًا كثيرة لِقلَّته؛ فلهذا رأى -رضي الله عنه- ألا يباع.
طالب: بيع الخمر يا شيخ لغير الشرب، للاستعمال في الإحراق؟
الشيخ: إحراق؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يحرق أيش؟
الطالب: فيه أشياء ( ... ).
الشيخ: الخمر مادة محرقة؟ !
الطالب: يشتعل يا شيخ.
الشيخ: محرقة؟
الطالب: يشتعل.
الشيخ: ما سمعنا بهذا.
الطالب: فيه نسبة الكحول.
الشيخ: هل سمعتم بهذا؟
طالب: نعم.
الطالب: الكحول، السبرتو.
الشيخ: إي طيب، هذا نص الشارع على النهي عن بيعه: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ» (8) كما أن الميتة قد يُنتفع بها، قد أشتري الميتة وأطعمها الكلاب اللي عندي، ما نص عليه الشرع لا يمكن أن يُجتهد فيه.
طالب: أحسن الله إليكم، استدللتم على تحريم بيع الحشرات في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، والجهة منفكة.
الشيخ: وهي؟

الجزء: 2 - الصفحة: 665

الطالب: يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الحشرات لقلنا: ما يجوز، لكن نهى نهيا مطلقًا.
الشيخ: إي طيب، وهذا يدخل في العموم.
الطالب: كالنهي عن الغصب، أجزنا الصلاة في الأرض المغصوبة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغصب.
الشيخ: لا، بينهما فرق؛ إضاعة المال بذله في غير فائدة، هذا إضاعته، ليس إضاعة المال أني ألقيه في الأرض.
طالب: ذكرنا أن الصحيح المصحف، أنه يجوز بيعه، وردينا على أثر ابن عمر، ولكن بالنظر، وهو إذا كان الإنسان مستغنيًا عنه فبذله واجب.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا كغيره من الأشياء التي يكون الوجوب طارئًا عليها، أليس يجب عليَّ أن أبذل ما فضل من الفراش لمن احتاج لدفع البرد، وما فضل من الطعام للجائع، ومع ذلك يجوز بيعه؟
الطالب: والثاني يا شيخ؟
الشيخ: نعم، وكذلك بالنسبة للثاني، نقول: إذا كنت محتاجًا إليه -إلى المصحف- ويفوتك إذا بعته أن تنتفع به حرم عليك البيع، هذا تحريم طارئ لعلة طارئة.
طالب: شيخ -حفظك الله- بالنسبة للخمر، الحين يحرم للعموم، لورود النص في ذلك، إذا كان هناك مادة تحتوي على شيء يسكر ( ... )، الكولونيا، مادة الكولونيا التي تسكر؛ هل ينطبق عليها حُكم الخمر، وأنه لا يجوز بيعها؟
الشيخ: إي نعم، الكولونيا إن اشتراها الإنسان لما تُشترى له الخمر -يعني ليشربها ويسكر- هذا حرام، وإن اشتراها للتطيُّب بها بقي النظر: هل يجوز التطيب بما يشتمل على الخمر أو لا؟ لأن بعض العلماء يقول: إنما حُرِّم من الخمر شُرْبها، كما أن الميتة إنما حرم أكلها، ولكنا رأْيُنا فيها أن هذا يكره، استعمال هذه المواد -الكحول وما أشبه ذلك- في غير الشرب مكروه تورعًا واحتياطًا؛ لقوله: {فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90].
طالب: المواد يا شيخ، الآلات التي تحرم على المسلمين مثل المعازف؛ هل يجوز بيعها؟
الشيخ: بيجينا إن شاء الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 666

طالب: شيخ، حديث جابر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استخدام شحوم الميتة للاستصباح بها. (8) مع أنه غير محرم.
الشيخ: نهاهم عن الاستصباح بها؟
الطالب: هم سألوه قالوا: إنا نستصبح بها ( ... ).
الشيخ: إي، أوردوا عليه ذلك ليعدل لهم في البيع، فقال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ». يعني البيع، وليس الاستصباح.
الطالب: إي نعم، البيع يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: مثل ما قلنا: إذا البغل اشتري للركوب ليس للأكل يجوز بيعه؟
الشيخ: إي نعم، هذا تعليل لما أجمع المسلمون عليه.
الطالب: والخمر أيضًا؟
الشيخ: الخمر أجمع المسلمون على تحريمه؛ لأنه ورد به النص.
***
إذن نأخذ أمثلة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال: (والميتة)، هذا عطف على قوله: (إلا الكلب) يعني يريد -رحمه الله- أن يُبيِّن ما يحرم بيعه من الأعيان، فذكر الكلب، والحشرات، والمصحف، والميتة، طيب الحشرات استثنينا منها ما.
طلبة: ينتفع به.
الشيخ: ما يمكن الانتفاع به، ومثَّلنا لذلك بماذا؟ بالعلق لمص الدم، والديدان لصيد السمك، طيب يقول: (والميتة)، الميتة لا يصح بيعها؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ» (9)، «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ»، وأضاف التحريم إلى الله تأكيدًا له؛ لأن إضافة الشيء إلى ملك الملوك معناه قطع النزاع فيه، وأنه لا يمكن لأحد أن ينازع، فالله عز وجل حرَّم بيع الميتة.

الجزء: 2 - الصفحة: 667

أورد الصحابة رضي الله عنهم -وهم الحريصون على العِلْم- على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيرادًا، فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه تُطلَى بها السفن، وتُدْهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. السفن من خشب، وتُطلى بالشحوم ليكون بها الدهن الذي يَزِلُّ عنه الماء، ولا يدخل في الخشب؛ لأنه لو دخل في الخشب لأثقلها، وتُدهن به الجلود، -ظاهر- لتلين؛ لأن الجلد إذا دُهن لان، ويستصبح بها الناس، كيف؟ يجعلونها مصابيح، كان الناس في الأول يجعلون الدهن بمنزلة أيش؟
طلبة: الشمع.
الشيخ: البتروميل.
طلبة: الشمع، الجاز.
الشيخ: الجاز، طيب، يضعونه في إناء، ويضعون فيه فتيلًا، ويوقدون في رأس الفتيل، ثم يكون مضيئًا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» (8)، فاختلف العلماء في قوله: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» ما هو؟ فقيل: إنه البيع؛ لأنه موضِع الحديث، وهو المتحدَّث عنه: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ»، والصحابة إنما أوردوا الانتفاع بها ليبرروا جواز بيعها، ويبينوا أن هذه المنافع لا تذهب هدرًا، فينبغي أن تُباع، فقال: «لَا، هُوَ -أَي البيع- حَرَامٌ».
وهذا القول هو الصحيح، أن الضمير في قوله: «هُوَ حَرَامٌ» يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدها الصحابة رضي الله عنهم؛ وذلك لأن المقام عن الحديث في البيع.
وقيل: «هُوَ حَرَامٌ»، يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه حرام، فلا يجوز أن تُطْلَى بها السفن، ولا أن تُدهن بها الجلود، ولا أن يستصبح بها الناس، ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه يجوز أن تُطْلى بها السفن، وتُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس.
الميتة حرام، ونسأل الآن: هل يُستثنى من الميتات شيء؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وهل يُستثنى من الميتة شيء؟ يعني جزء؟ نشوف، أما الميتات فيُستثنى منها الميتة الطاهرة، كذا نقول؟ الميتة الطاهرة. كذا نقول؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: أيش نقول؟

الجزء: 2 - الصفحة: 668

الطلبة: ( ... ) الميتة.
الشيخ: طيب التي كانت طاهرة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الميتة الطاهرة، اللي الآن بعد موتها طاهرة.
طالب: نعم.
الشيخ: نستثني هذا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما يصح؛ لأنه يرد علينا الآدمي ميتته طاهرة، إذن الميتة الطاهرة أيضًا.
طلبة: المأكولة.
الشيخ: إلا الآدمي، يصح؟ الميتة الطاهرة إلا الآدمي، يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأن عندنا ميتة طاهرة غير الآدمي وهو ما ليس له نفس سائلة، هذا طاهر، ومع ذلك فإن بيعه حرام، لو يجد الإنسان -مثلًا- ذبابات كثيرة ماتت بمبيد، وأراد أن يبيعها، هي طاهرة، يصح؟ مع أنها طاهرة، إذن نزيد شرطًا: الميتة التي تُؤكل، يُستثنى من الميتة الميتات التي تُؤكل، فإن بيعها حلال؛ لأنها حلال، والله تعالى لا يُحرِّم بيع شيء أحله لعباده، مثل السمك؛ لو جاء إنسان بسمك ميت فإنه يحل بيعه، كذلك الجراد يحل بيعه ولو ميتًا، لو وجد الإنسان جرادًا ميتًا على ظهر الأرض، فجَرَدَهُ، ثم باعه فلا بأس، لماذا؟ لأن ميتته تُؤْكَل، لا تُعلَّل بعِلَّة أوسع من الحكم، فعلى هذا نقول: إذا باع الإنسان جرادًا ميتًا على ظهر الأرض بعد أن حازه، فإن البيع صحيح.
ويُذكر أن رجلًا جاء بعدل من جراد لامرأته وقال: خذي هذا فاطبخيه، فجعلت هذه المرأة كلما أخرجت جرادةً ذبحتها، وكلما أخرجت جرادة لتذبحها طار عشر، فلم يحصل من هذا الكيس الكبير إلا على جزء صغير، فأنا قلت هذا لأجل أن تعرفوا رحمة الله بنا، لو اشترطت الذكاة للجراد لكان مشقة شديدة، أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: يعني إذا اشترينا سلعة مما يتداول بين الناس الآن قلنا: مقيدة ( ... ).
الشيخ: مقيدة بأيش؟
الطالب: فيما تستخدم فيه، يعني لو اشترينا ( ... ) هو مقيد باستخدامه ( ... ).
الشيخ: سبحان الله!
الطالب: وذكرتم شرطًا.
الشيخ: ما فهمت الشرط أنت؟
الطالب: إي نعم، ما فهمت.

الجزء: 2 - الصفحة: 669

الشيخ: ما فهمت الشرط، إن شاء الله تفهمه بعدين، ويش تقول أنت؟ إي هذا، لا، ما هو أنت، هذا الأخ، أنت إي، ما أنت كلمتني قبل، ويش تبغي؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، خذ منها عشرين.
الشيخ: بيعه حرام.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الرسول قال: «الْبَيْعُ حَرَامٌ» (8)، وأما الادِّهان بها، دهن الجلود والاستصباح بها وطلي السفن فلا بأس.
طالب: قلنا بالأمس عن المصحف: ويحرم بيعه ويصح، هذه عبارة قلت: إن فيها نظرًا، لو أورد قائل وقال: إنه صحيح يحرم بيعه إلى الكفار، ويصح بيعه للمسلمين.
الشيخ: العلماء قالوا هذا، يحرم بيعه للمسلم.
الطالب: لا، غيره، لما قلتم: القول الصحيح.
الشيخ: القول الصحيح أنه يجوز بيعه.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ويصح بيعه، وأما مسألة أنه يُباع على الكافر، الكافر ما يجوز نعطيه إياه ولا عارية، إلا رجاء إسلامه مع ثقتنا بأنه لا يهينه.
طالب: شيخ، الميتة المأكولة، أن الميتة لا يصح بيعها أصلًا، شيخ، وقلنا: إنهإذا دُبغ الجلد فعلى القول الراجح أنه يطهر، وإذا كان طاهرًا فإنه ( ... ) البيع، ويجوز بيعه ( ... ).
الشيخ: لم نصل حتى الآن إلى أجزاء الميتة، إحنا قلنا: ما الذي يُسْتثنى من الميتات، وما الذي يُستثنى من الميتة نفسها، الآن، كلامنا الآن على الذي يُستثنى منين؟
الطالب: من الميتات.
الشيخ: من الميتات.
***
أما الأجزاء، نعود إلى كتاب البيوع، أظن ما يحتاج إلى قراءته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
السؤال: يقول المؤلف: إن الميتة لا يصح بيعها، فهل يُستثنى من هذا شيء؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: ما الذي يُستثنى؟
الطالب: ميتته طاهرة.
الشيخ: ما ميتته طاهرة، كالآدمي؟
الطالب: ( ... ) من بحري ولَّا .. !
الشيخ: كالآدمي، نحن نبهنا على هذا، جاءنا هذا نفس الجواب اللي قلت، ونبهنا عليه أنه لا يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 670

الطالب: ميتة البحر عامة.
الشيخ: إذن يجوز بيع الآدمي؛ لأن ميتته طاهرة.
الطالب: لا، هذا ..
الشيخ: سبحان الله، كيف نسيتم هذه، مع أنه نبهنا عليها تنبيهًا؛ يعني ما جاءت بالشرح هكذا مرسلة.
طالب: الميتة المأكولة.
الشيخ: صح، ما ميتته مأكولة، لأجل أن يخرج ميتة الآدمي، وتخرج ميتة ما لا نفس له سائلة من الحشرات فإنها طاهرة، ومع ذلك لا يجوز بيعها.
وهل يُسْتثنى شيء آخر من الميتة نفسها؛ يعني من أجزاء الميتة؟
طالب: مثل الجلد ( ... ) يُستثنى ( ... ).
الشيخ: يُستثنى من ذلك على القول الراجح الجلد إذا دُبِغ، هذه واحدة. ما الذي يستثنى أيضًا، من الميتة؟
طالب: جلد الميتة يا شيخ؟
الشيخ: لا، الميتة، الآن الميتة عندي شاة ميتة ما يجوز أني أبيعها، ما الذي يُستثنى من أجزاء الميتة؟ قال الأخ: الجلد إذا دُبغ، وهذا على القول الراجح، ليس على المذهب أيضًا.
طالب: الأجزاء ( ... ) يا شيخ، الأجزاء التي تنفصل كالشعر والسن.
الشيخ: أحسنت، الأجزاء التي تنفصل مثل الشعر والريش، والظفر إذا أمكن بيعها، فيجوز بعد جَزِّها أن تُباع. طيب ما تقول في بيع الجراد وهو ميت؟
طالب: يجوز يا شيخ.
الشيخ: لماذا يجوز وهو ميت؟
الطالب: لأنه مما يؤكل.
الشيخ: لأنه مما يؤكل، طيب.
ثم قال المؤلف: (والسرجين النجس) يعني ولا يصح بيع السرجين النجس، السرجين: هو ما يعرف بالسماد الذي تسمد به الأشجار والزروع، هذا السماد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سماد نجس، وسماد طاهر، وسماد متنجِّس، السماد النجس لا يصح بيعه، كروث الحمير، والعذرة؛ عذِرة الإنسان، وما أشبه ذلك، والعِلَّة في هذا أن هذا النوع من السماد لا يجوز أن يُسمَد به، انتبه، ما هو السرجين؟
طلبة: سماد.
الشيخ: السماد الذي تُسمد به الزروع والأشجار، لا يصح بيع النجس منه، مثل روث الحمير.
طالب: الآدمي.

الجزء: 2 - الصفحة: 671

الشيخ: عذرة الإنسان، لا يصح بيعها، لماذا؟ لأنه لا يصح أن يسمد به؛ يعني لو أن الإنسان سمد بنجس كان حرامًا، لكن أكثر أهل العلم يُجيزون السماد بالنجس، وأن تسمد الأشجار والزروع بأرواث الحمير، وعذرات الإنسان، فهل نقول -على هذا القول-: إنه يجوز بيعها؛ لأنه يُنتفع بها؟ الظاهر: لا يجوز، وإن كان يُنتفع بها، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» (8). قالوا: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تُطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس -يعني يتخذون منها المصابيح- قال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»، يعني البيع، مع أن فيه انتفاعًا، لكن منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بيعه؛ لأنه نجس، فعلى هذا نقول: السرجين النجس لا يصح بيعه، حتى لو قلنا بجواز السماد به، أفهمتم الآن؟
الثاني من أقسام السماد: المتنجس، هل يجوز بيعه؟ الجواب: نعم، يجوز بيعه؛ لأنه يمكن تطهيره.
ومثال المتنجِّس: تراب بال عليه حيوان من الحيوانات التي بولها نجس، هذا التراب أصله طاهِر، ووردت عليه النجاسة فيكون متنجِّسًا، هل يجوز بيع هذا التراب المتنجِّس قبل أن نُطهِّره؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز؛ لأنه يمكن إزالة نجاسته، كما لو باع الإنسان ثوبًا متنجسًا، أليس الإنسان لو كان عنده ثوب متنجِّس، وباعه على أحد من الناس فالبيع جائز، لكن يجب أن يُخبر المشتري بأنه متنجس؛ لئلا يغتر به. إذن، السرجين النجس بيعه حرام، المتنجس؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: بيعه حلال، الطاهر؟
طالب: من باب أولى.
الشيخ: جائز بيعه؟
طلبة: نعم، جائز.

الجزء: 2 - الصفحة: 672

الشيخ: نعم، بيعه حلال من باب أولى. يقول: (والسرجين النجس، ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة)، الأدهان النجسة لا يجوز بيعها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» (8). فقالوا له: أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن، وتُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» أي: بيعها، مع أنهم ذكروا أن الناس ينتفعون بها، إذن الأدهان النجسة لا يجوز بيعها، وهل يجوز الانتفاع بها؟ الجواب: نعم، يجوز الانتفاع بها على وجه لا تتعدى، كأن تُدهن بها الجلود، وتُطلى بها السفن، ويستصبح بها الناس.
(ولا المتنجِّسة) يعني ولا يصح بيع الأدهان المتنجسة، مثال الأدهان النجسة: الأدهان التي تكون من شحْم الميتة، هذه أدهان نجسة؛ لأن الميتة نجسة، والأدهان الخارجة من شحمها نجسة.
الأدهان المتنجِّسة: هي الأدهان الطاهرة التي وردت عليها النجاسة، كإنسان عنده جالون من الدهن -ولنقُل من الزيت- وقعَتْ فيه نجاسة، يجوز بيعها أو لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، لماذا؟
طلبة: ( ... ) لا يجوز.
الشيخ: قلنا: يجوز على القول الراجح، لكن على المذهب يقول: لا يجوز، لا يجوز بيْع الأدْهان المتنجِّسة، لماذا؟ قالوا: لأنه لا يمكن تطهيرُها، وإذا لم يمكن تطهيرها صارت كالنجسة، والصحيح أن بيْع الأدهان المتنجِّسة جائز؛ لأنه يمكن تطهيرُها، فتكون كبيع الثوب المتنجِّس.

الجزء: 2 - الصفحة: 673

إذن كلام المؤلف في قوله: (الأدهان النجسة) لا يجوز بيعُها صحيح، ودليله حديث: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ» (8). حديث جابر، المتنجِّسة، يقول المؤلف: إنه لا يجوز بيعُها، والصحيح أن بيعها جائز؛ لأن منع بيعها بناءً على أنه لا يمكن تطهيرها، ولكن الصحيح أن تطهيرها ممكن، ولكن كيف يمكن تطهيرها، وهي أدهان؟ يمكن هذا بإضافة مواد إليها تُطهِّرها، أو بإضافة ماء إليها وغليانها، المهم أنه متى أمكن تطهيرها فإنه يجوز بيعها.
قال المؤلف رحمه الله: (والأدهان النجسة)، عندك أنت (لا المتنجِّسة) هذه غلط، (ولا المتنجِّسة). قال: (ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد)، (بها) الضمير يعود على أقرب مذكور، وهو الأدهان المتنجسة، يجوز الاستصباح بها، أي: اتخاذ المصابيح منها، وكيف ذلك؟ كانوا فيما سبق ليس عندهم الكيروسين -يعني الجاز- ولا الغاز ولا الكهرباء، فبماذا يُوقِدون؟ يوقدون بالأدهان، يأتون بالدهن يضعونه في إناء صغير، ويضعون فيه فتيلة، ويُوقدون فيها النار، وما دام هذا الدهن باقيًا فإنها تشتعل.
فيقول المؤلف: (يجوز الاستصباح بها في غير مسجد)، وهذه الجملة جملة استطرادية؛ لأن الكلام هنا ليس في جواز الاستعمال وعدمه، ولكنه في جواز البيع وعدمه، ولكنه ذكرها -رحمه الله- استطرادًا، والاستطراد في مسائل العلم -إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة- من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومثاله من السُّنَّة: أن الرسول عليه الصلاة والسلام سُئل عن الوضوء بماء البحر، فقال: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (10)، «الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». لم يرد عنها سؤال؛ لكن لاقتضاء المصلحة ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 674

إذن الاستصباح بالمتنجِّسة جائز، لكن اشترط المؤلف ألا يكون ذلك في المسجد، فإن كان في المسجد، فإنه لا يجوز الاستصباح بها، مثال ذلك: رجل عنده إناء من دُهن وقعَتْ فيه نجاسة، صار نجسًا، فماذا يصنع به؟ اتخذ منه مصابيح في بيته، الحكم جائز. اتخذ من هذا الدهن مصابيح في المسجد؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: فإنه لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ قالوا: لأن هذا يؤدي إلى تنجيس المسجد، وتنجيس المسجد حرام، بماذا يكون تنجِيس المسجد؟ هل معناه أنه إذا انصبَّ الدهن في المسجد تنجَّس أم ماذا؟
طلبة: من الدخان.
الشيخ: يكون من الدخان، إذن هذا ينبني على أن النجاسة لا تطهُر بالاستحالة، فأما على القول بأن النجاسة تطهر بالاستحالة فإنه يجوز، وللعلماء في ذلك قولان سَبَقَا في باب النجاسات.
أتدرون ما الاستحالة؟ تَحوُّل العين من عين إلى أخرى، مثال ذلك: كلْب وقع في مملحة فصار مِلحًا، يمكن هذا ولَّا لا؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن، الحديد إذا وقع في المملحة صار مِلحًا، وهو الحديد، الكلب إذا وقع في المملحة صار جثة مِلْح، هل هو باقٍ على نجاسته أو لا؟ على الخلاف، إن قلنا: بأن الاستحالة لا تُطهر النجس، فإن هذه الكتلة من المِلْح نجسة، وإن قلنا: بأن النجاسة تطهر بالاستحالة؛ لأنها انتقلت من عين إلى أخرى، قلنا: هذه الكتلة من الملح طاهرة. الدخان -دخان النجاسة- مستحيل ولَّا غير مستحيل؟
طلبة: مستحيل.
الشيخ: مستحيل، من عينٍ إلى دخان، فإذا قلنا بطهارة النجس إذا استحال قلنا: يجوز الاستصباح في الأدهان النجسة والمتنجسة، في المسجد وغير المسجد.
إذن، وفهم من قول المؤلف: (يجوز الاستصباح بها) أي بالمتنجِّسة أنه لا يجوز الاستصباح بالنجسة، كدهن الميتة، لا يجوز الاستصباح به مطلقًا، لا في المسجد ولا غيره.

الجزء: 2 - الصفحة: 675

وهذا محل خلاف -الله يعينكم على الخلاف- محل خلاف: هل يجوز الاستصباح بالنجس -بالدهن النجس- أو لا يجوز؟ في ذلك خلاف بين العلماء مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم: «هُوَ حَرَامٌ»، هل الضمير يعود على الانتفاع الذي ذكره الصحابة؟ أو هو يعود على البيع الذي تحدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني على رأي، والأول على رأي آخر، والله أعلم.
***
كيف يُمكن الاستدلال بقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] على أن الاعتكاف مشروع؟ يسأل.
طالب: مشروع ولَّا استحباب؟
الشيخ: مشروع يعني مستحب.
طالب: أجيب؟
الشيخ: أجب، أنا أجبت من قبل.
الطالب: أيوه.
الشيخ: لكن الأخ يمكن ..
طالب: يقال: إن الله عز وجل ما دام ذكره ورتَّب عليه أحكامه فهو مستحب.
الشيخ: فقد رضيه.
الطالب: فقد رضيه.
الشيخ: وهو عبادة، فيكون مستحبًّا.
طالب: قلنا في المرة الماضية: إن بيع الفيل وشبهه من الحيوانات المستخدمة في الصيد يجوز، وإن كان بيع الكلب لا يجوز للصيد، طيب بالنسبة يا شيخ لمسألة البيع شيء آخر، وهو لحوم الميتة هي ينتفع بها، يعني مثلما يُنتفع بالفيل وهكذا، فهنا كيف نخرج؟ فإننا أخرجنا الكلب.
الشيخ: بالنص.
الطالب: بالنص، ولا تعليله هو أنه أكثر غلظة، نجاسته.
الشيخ: نجاسته مُغلَّظة.
الطالب: فهذه -شحوم الميتة ومثلًا الجلد المدبوغ- يعني لا تتعلق بها العلة هذه، يعني هي ليست مُغلَّظة مثله.
الشيخ: ما الجواب عن هذا الإيراد؟
طالب: النص، الحديث.
الشيخ: النص، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ». قالوا: أرأيت شحوم الميتة؟ يعني هل يجوز أو لا يجوز بيعه؟ قال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» (8) النص ورد بهذا.
طالب: بعض الناس يكون عنده كلب صيد؟
الشيخ: كلب صيد.

الجزء: 2 - الصفحة: 676

الطالب: إي نعم، فيرمي عليها الطير وهو حي يا شيخ عشان يأخذه ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: يرمي عليها الطير.
الشيخ: يُعلِّمه يعني؟
الطالب: لا، بيطعمه.
الشيخ: لا، ما يجوز.
الطالب: بدون ما يذبحه.
الشيخ: ما يجوز.
الطالب: يعني يُنهى عن ذلك؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن هذا تعذيب للحيوان.
طالب: لا بد أنهم يحظرونها عن طريق الشراء، شراء هذه الجثث.
الشيخ: سمعتم كلامه؟
طلبة: لا، ما سمعنا.
الشيخ: يقول: شراء جثث الأموات لتشريحها، هل يجوز؟ الجواب: لا، لا يجوز، لكن.
طالب: ولو كفار يا شيخ؟
الشيخ: نعم، ولو كفار.
طالب: شيخ، قلنا: إن الجِماع دون الفرج للمعتكف لا يفسد اعتكافه، إلا إذا أنزل، مثل ..
الشيخ: كيف؟
الطالب: إلا بالإنزال.
الشيخ: الدليل أن المباشرة يقولون: إنه عبر بها عن الجِماع.
الطالب: هذا ليس بجِماع.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: الذي أنزل دون الفرج.
الشيخ: إي نعم؛ لأن الغالب القاعدة أن الإنزال يُوجِب ما يوجبه الجماع في العبادات، وإن كان هذا غير مطرد، لكن قالوا، هذا تعليلهم، ليس عندي شيء بَيِّن في هذه المسألة.
الطالب: وإذا وقعت يعني نقول: فسد؟
الشيخ: نعم، نقول: فسد.
طالب: تطهير السرجين النجس، كيف تطهيره؟ إذا كان يا شيخ مثلًا.
الشيخ: السرجين النجس؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما يمكن نُطهِّره.
الطالب: المتنجِّس.
الشيخ: المتنجِّس؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يُصب عليه ماء.
الطالب: يُصب، يُكاثر ولَّا؟
الشيخ: يُكاثر، مثل المكان اللي بال عليه الأعرابي قال: «أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ» (11).
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذْنه، ولم يسمه في العقد صحَّ له بالإجازة، ولزم المشتري بعدهما ملكًا، ولا يُباع غير المساكِن مما فتح عنوةً كأرض الشام ومصر والعراق، بل تُؤجر.

الجزء: 2 - الصفحة: 677

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ماذا نقول في بيع الأدهان النجسة؟
طالب: بيع الأدهان النجسة حرام.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لحوم الميتة: قال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» (8). ولأن «الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» (5).
الشيخ: نعم، الأدْهان المتنجِّسة.
طالب: المذهب أنه يحرم؛ لأنه لا يمكن تطهيرها.
الشيخ: المذهب أنه يحرم؛ لأنه لا يمكن تطهيرها فتكون كالنجسة، القول الثاني؟
طالب: الراجح أنه يجوز بيعها؛ لأنه يمكن تطهيرها.
الشيخ: لأنه يمكن تطهيرها، فيكون بيعها كبيع الثوب المتنجِّس.
ما حكم الاستصباح بها؟
طالب: الاستصباح بها إن كان في غير مسجد فيجوز.
الشيخ: طيب، أسأل (بها)، الضمير يعود على أيش؟
الطالب: الاستصباح بالأدهان النجسة.
الشيخ: النجسة.
الطالب: أو المتنجِّسة، لا فرْق.
الشيخ: هذا، ولذلك سألنا: هل يعود الضمير على النجسة أو على المتنجِّسة؟
الطالب: لا، يعود على المتنجِّسة.
الشيخ: المتنجِّسة؟
الطالب: لأنه أقرب مذكور.
الشيخ: طيب، يجوز الاستصباح بها في غير مسجد. لماذا لا يجوز في المسجد؟
الطالب: لأنه في الاستصباح بها في المسجد يعلق في المسجد من دخانها ما هو نجس.
الشيخ: نعم، ما يكون سببًا لتنجيس المسجد، تمام، هل هناك قول آخر؟
طالب: نعم.
الشيخ: قل.
الطالب: القول الآخر هو أن الدخان ليس نجسًا.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أن الاستصباح بالأدهان المتنجِّسة جائز في المسجد وغيره، طيب، ما علة هذا القول؟
الطالب: هو أنه مبني على الخلاف، على خلاف الاستحالة، هل هي طاهرة أم نجسة؟
الشيخ: طيب.
الطالب: هذا الدخان مستحيل من الدهن.
الشيخ: يعني إذن هذا على القول بأن الاستحالة تطهر النجس.

الجزء: 2 - الصفحة: 678

الشيخ: طيب، صح، الاستصباح بالأدْهان النجسة، ماذا تقول في الاستصباح بالأدهان النجسة؛ كإنسان أخذ من ميتة دهنًا فاستصبح به، ماذا تقول فيه؟
طالب: ما راجعت يا شيخ.
الشيخ: ما راجعت، لماذا؟
طالب: محل خلاف، المذهب: لا يجوز الاستصباح بها.
الشيخ: المذهب: لا يجوز، من أين نأخذه من كلام المؤلف؟
طالب: من قوله: (ويجوز الاستصباح بها) لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو المتنجسة.
الشيخ: نعم، أحسنت، والقول الثاني؟
الطالب: والقول الثاني أنه يجوز الاستصباح بها.
الشيخ: طيب، يلَّا، ما هو دليل من منع الاستصباح بالأدهان النجسة؟
طالب: هو عِلَّة من قال: إن الاستصباح ..
الشيخ: لا، دليل؟
الطالب: أنها تنجس المسجد.
الشيخ: لا، ما هو المسجد، الاستصباح بالأدهان النجسة ممنوع في المسجد وغير المسجد على كلام المؤلف، فما هو دليل هؤلاء؟
طالب: حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم بيع الميتة سُئل عن شحومها فقالوا: إنها يستصبح بها الناس، إنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» (8). فقالوا: إن عود الضمير هنا على الانتفاع.
الشيخ: طيب، على الذي سألوا عنه.
الطالب: على المنافع، فقالوا: هذا دليل على أنه ما يجوز الانتفاع بها.
الشيخ: طيب، فيه قول ثاني؟
طالب: نعم، هناك قول ثانٍ، أن الضمير يعود إلى البيع.
الشيخ: لا، أولًا: اذكر الحكم، ثم اذكر الدليل، الدليل الثاني أنه يجوز الاستصباح بها.
الطالب: وعللوا لذلك بأن الضمير يعود في الحديث، العِلَّة تعود إلى البيع.
الشيخ: الضمير «هُوَ حَرَامٌ» يعود إلى؟
الطالب: البيع.
الطالب: وقالوا بذلك: إنه يجوز الاستصباح بها، ولكن بيعها يحرم.
الشيخ: طيب، ما الذي يقوي هذا الرأي؟
طالب: إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل تكلم عن البيع، وعندما ورد عليه السؤال كلام الأصل يعود صلى الله عليه وسلم كلامه الأصل يعود على البيع.

الجزء: 2 - الصفحة: 679

الشيخ: لأن الكلام كله في البيع، ثم الصحابة لما أوردوا هذا ليسوا يريدون من الرسول أن يسألوه عن حكم الانتفاع، لكن أرادوا أن يجعلوا هذا الانتفاع سببًا لجواز البيع، تمام، هذا القول هو الراجح.
وقد تكلم ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية على هذا الحديث كلامًا جيدًا تحسن مراجعته.
قال المؤلف: (وأن يكون من مالِك أو مَنْ يقوم مقامه)، هذا الشرط؟
طالب: الرابع.
الشيخ: الرابع؟
طالب: بالنسبة للميتة قلنا: إن لها مستثنيات ( ... ).
الشيخ: سبحان الله!
طالب: أجزاء الميتة.
الشيخ: لا إله إلا الله.
الطالب: ( ... ) نناقش.
الشيخ: كيف؟
الطالب: نناقش الدرس ( ... ) ثاني درس.
الشيخ: ما ذكرنا هذا؟ أجزاء الميتة قلنا، تكلمنا على الشعر، والريش، والوبر، والصوف، وقلنا: إن هذا يجوز بيعه إذا جُزَّ.
الطالب: نناقش.
الشيخ: طيب.
الطالب: الشرح ( ... ).
الشيخ: يعني لازم الشرح؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، الميتة أولًا: يُستثنى من جنس الميتات كل ميتة يحل أكلها، أو كل ميتة طاهرة؟ كل ميتة يحل أكلها، يُستثنى من أجزاء الميتة:
أولًا: ما هو في حكم المنفصل، مثل: الشعر، والوَبر، والصوف، والريش، وما أشبه ذلك، هذا يجوز بيعه؛ لأنه طاهِر، فلو ماتت شاة لإنسان وفيها صوف، وجزَّهُ وباعه فلا حرج.
ثانيًا: يُستثنى من ذلك -على القول الراجح- الجلد؛ لأن الجلد يُمكن تطهيره، فهو كالثوب المتنجِّس، وقيل: لا يُستثنى؛ لأنه جزء من أجزاء الميتة، فهو نجس، ثم لا نعلم هذا الذي اشتراه، أيدبغه فيطهر أم لا؟ وهذا القول أحوط، والأول أقعد؛ أنه ما دام يُمكن أن يُطهَّر ويُنتفع به فإنه يجوز بيعه، وقد علمتم أن المذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، وأنه لا يجوز بيعه -أيضًا- ولو دُبغ؛ لأنه لا يُستعمل إلا في اليابسات.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وأن يكون من مالك) هذا الشرط الرابع: (أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه)، فما هو الدليل على هذا الشرط؟

الجزء: 2 - الصفحة: 680

الدليل على هذا الشرط من القرآن والسنة: أما من القرآن: فقوله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، ومعلوم أن مَنْ باع ملك غيره فإن الغير لا يرضى بذلك، لا يرضى أن أحدًا يتصرف بماله ويبيعه.
وأما من السنة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (12)، فنهاه أن يبيع ما ليس عنده، والمراد ما ليس في حوزته، أو ما ليس قادرًا عليه، كما سيأتي إن شاء الله في الشرح.
وأما من النظر فلأنه لو جاز أن يبيع الإنسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر، فصار الدليل على ذلك من القرآن والسنة والنظر الصحيح، ولا يمكن أن يسلط الناس بعضهم على بعض في بيع أموالهم.
قال المؤلف: (أو من يقوم مقامه) يعني: أو من يقوم مقام المالك، وهم أربعة أصناف: الوكيل، والوصي، والولي، والناظِر، هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك؛ أربعة أصناف: الوكيل، الثاني؟
طلبة: الوصي.
الشيخ: الوصي، والثالث؟
طلبة: الولي.
الشيخ: الناظر، والرابع الولي. فالوكيل هو من أُذِن له بالتصرف في حال الحياة، كرجل أعطى شخصًا سيارته، وقال: بِعْها، هذا وكيل، يصح أن يبيعها؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنه قائم مقام المالِك بالتوكيل؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وكَّل في البيع والشراء، وهذا دليل من السنة.
الثاني: الوصي: وهو من أُمِر بالتصرف بعد الموت، مثل أن يُوصي شخص بشيء من ماله إلى زيد، فهذا الموصى إليه يجوز أن يتصرف فيما وُصِّي فيه بما يراه أصلح، وهو ليس بمالك، لكنه قائم مقام المالك.

الجزء: 2 - الصفحة: 681

الثالث: الناظر: هو الذي جُعل على الوَقْف، يعني وُكِّل في الوَقْف، مثل أن يقول: هذا البيت وقْف على الفقراء والمساكين، والناظر عليه فلان بن فلان، هذا أيضًا يصح تصرفه مع أنه ليس بمالك، لكنه قائم مقام المالك، ونسمي هذا أيش؟ نسميه ناظرًا، وقد وقف عمر رضي الله عنه ما ملكه في خيبر، وقال: تليه حفصة، ثم ذوو الرأي من آله، فحفصة جعلها عمر ناظرة على وقفه. الرابع؟
طالب: الولي.
الشيخ: الولي، والولاية نوعان: عامة وخاصة؛ فالعامة: ولاية الحكام، كالقضاة مثلًا لهم ولاية عامة على الأموال المجهول مالكها، وعلى أموال اليتامى إذا لم يكن لهم ولي خاص، وعلى غير ذلك، هذه ولاية عامة، والولاية الخاصة هي الولاية على اليتيم من شخص خاص، كولاية العم على ابن أخيه اليتيم، هذه ولاية خاصة أو عامة؟
طلبة: خاصة.
الشيخ: خاصة، لماذا جعلنا هذا وليًّا ولم نجعله وكيلًا؟ لأنه استفاد تصرفه عن طريق الشرع، والوكيل والولي والناظر عن الطريق الخاص، الوكيل والوصي والناظر عن الطريق الخاص بالمالك، أما الولي فولايته مستفادة من الشرع.
وعلى هذا فإذا وَكَّل إنسانًا في بيع شيء فباعه صح، مع أن الوكيل ليس بمالك، ولكنه قائم مقام المالك، لكن يجب على الوكيل أن يتصرف بما يراه أصلح، فإذا كانت السلعة تزيد فإنه لا يبيعها حتى تنتهي الزيادة، بخلاف الذي يتصرف لنفسه فإنه يجوز أن يبيع السلعة بما هو دون، والفرق بينهما أن المتصرِّف لغيره يجب أن يتصرف بـ ( ... )، والمتصرف لنفسه يتصرف بأيش؟ بما شاء، فمثلًا لو أعطيت هذا الرجل، أعطيته مسجلًا يبيعه، فصار الناس يزيدون في المسجِّل حتى بلغ مئة أو مئتين، فلا يجوز له أن يبيعه والناس يزيدون فيه حتى يقف السعر، لكن لو باعه مالكه بمئة ريال وهو يساوي مئتين؟
طلبة: جاز.
الشيخ: جاز، لماذا؟
طالب: لأنه يتصرف.
الشيخ: لأن هذا يتصرف لنفسه -المالك- وذاك يتصرف لغيره.

الجزء: 2 - الصفحة: 682

وانظر إلى هذه المسألة -وهي التصرُّف للغير- كيف كانت حتى في العبادات، الإمام يجب أن يُصلِّي بالناس حسب السنة، وغيره يصلي ما شاء، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» (13)، يُطوِّل أو يُقصِّر.
يقول رحمه الله: (أو من يقوم مقامه)، (فإن باع ملك غيره لم يصح) لماذا؟
طالب: ليس مالكًا.
الشيخ: لأنه ليس مالكًا؛ لفوات الشرط، وهو الملك. طيب، لو باع ملك أبيه، يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، مُلك ابنه؟
طلبة: يصح.
الشيخ: لا يصح.
طالب: على قول يصح.
الشيخ: إذا أشكل على الإنسان مسألة قال: فيها قولان، لا يصح.
فإن قال قائل: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (14)؟ قلنا: بلى، لكن إذا أراد الأب أن يبيع ملك ابنه فليتملكه أولًا، ثم يبيعه ثانيًا؛ لأنه قبل تملكه مُلك لمن؟ للابن، فنحن نقول: لا مانع، تملك هذا المال، ثم بِعْه، أما أن تبيعه وهو على ملك ابنك بدون إذنه فلا تملك ذلك.
يقول: (أو اشترى بعين ماله بلا إذنِهِ؛ لم يصح)، اشترى، ما عندكم: (له)؟ يعني اشترى بعين مال الشخص بدون إذنه لم يصح، كيف بعين ماله؟ بعين ماله مثل: إنسان أعطاك دراهم، قال: خُذْ هذه الدراهم، أوصلها إلى فلان، أنت الآن أمين، مرسل، فمررتَ بالسوق، وهي معك -هذه الدراهم- فاشتريت سلعة بهذه الدراهم؛ يعني قلت للبائع: اشتريتُ منك هذا الثوب بهذه الدراهم، إذن اشترى بعين المال ولَّا لا؟
طلبة: بعين المال.
الشيخ: اشترى بعين المال، فالبيع لا يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 683

أو اشْتَرَى بعينِ مالِه بلا إِذْنٍ لم يَصِحَّ ,وإن اشْتَرَى له في ذِمَّتِه بلا إِذْنِه ولم يُسَمِّه في الْعَقْدِ صَحَّ له بالإجازةِ ولَزِمَ الْمُشْتَرَى بعَدَمِها مِلْكًا، ولا يُباعُ غيرُ الْمَساكِنِ مِمَّا فُتِحَ عَنوةً كأَرْضِ الشامِ ومِصرَ والعراقِ , بل تُؤَجَّرُ، ولا يَصِحُّ بيعُ نَقْعِ البئرِ، ولا ما يَنْبُتُ في أرضِه من كَلَأٍ وشَوْكٍ، ويَمْلِكُه آخِذُه، وأن يكونَ مَقدورًا على تَسليمِه , فلا يَصِحُّ بيعُ آبِقٍ وشارِدٍ وطيرٍ في هواءٍ وسَمَكٍ في ماءٍ , ولا مَغصوبٍ من غيرِ غاصِبِه أو قادرٍ على أَخْذِه،
طيب، يقول: (أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح)، اشترى، ما عندكم: (له)؟
طالب: لا.
الشيخ: يعني: اشترى بعين مال الشخص بدون إذنه لم يصح، كيف (بعين ماله)؟
(بعين ماله) مثل: إنسان أعطاك دراهم، قال: خذ هذه الدراهم أَوْصِلْها إلى فلان، أنت الآن أمين، مرسَل، فمررتَ بالسوق وهي معك هذه الدراهم فاشتريت سلعة بهذه الدراهم؛ يعني: قلت للبائع: اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، إذن اشترى بعين المال ولَّا لا؟ اشترى بعين المال، فالبيع لا يصح؛ لأن اشتراءه بعين المال كبيعه عين المال.
فكما أنه لا يجوز أن آخذ كتاب زيد وأبيعه، كذلك لا يجوز أن أبيع عين ماله، والشراء بعين المال هو بيع لعين المال في الواقع، وعلى هذا فلا يصح.
وظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يصح وإن كان فيه مصلحة، وظاهر كلامه أيضًا أنه لا يصح وإن أجازه المالك، لماذا؟ لفوات الشرط، والصحيح أنه إذا أجازه المالك صح البيع، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكَّل الجعد بن عروة أن يشتري له أضحية وأعطاه دينارًا، فاشترى أضحيتين بدينار واحد، ثم باع إحداهما بدينار، شوف الآن، وُكِّل أن يشتري أضحية فاشترى أضحيتين، وهذا فيه مصلحة ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: فيه مصلحة لا شك، ثم باع واحدة من الأضحيتين بدينار، وهذا فيه مصلحة ولَّا لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 684

طلبة: نعم.
الشيخ: فيه مصلحة، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وشاة، فقال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي بَيْعِهِ»، فكان لا يشتري ترابًا إلا ربح فيه (1)، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وعلى كلام المؤلف: يكون هذا التصرف غير صحيح، ولكن الصحيح أنه جائز ونافذ إذا أجازه المالك.
فإن قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يُقدِم على بيع ملك غيره بدون إذنه؟
قلنا: يجوز بقرينة، ما هي القرينة؟ أنا أعرف أن صاحبي يريد أن يبيع بيته أو سيارته، ولنَقُلْ بيته، فجاء إنسان واشترى البيت بمئة ألف، وهو يساوي تسعين، وأنا أعرف أن صاحب البيت يريد بيعه، يجوز لي أن أبيعه بمئة، لماذا؟ لأن فيه مصلحة، الرجل يريد أن يبيع بيته بثمانين، فإذا جاء إنسان يشتريه بمئة فهذا مصلحة، يجوز أن أُقدِم على التصرف، وإلا فالأصل منع الإقدام على التصرف؛ لأنه ملك غيرك، لكن إذا رأيت المصلحة في ذلك فلا بأس.
وكذلك أيضًا يقول المؤلف: (اشترى بعين ماله) وهذه أقل شأنًا من الأولى؛ لأن الدراهم لا يهم الإنسان أن يأخذ هذا الدرهم أو هذا الدرهم، فإذا اشترى بعين ماله فالمذهب: لا يصح؛ لأنه كبيع عين ماله، ولكن قد يقال بالفرق؛ لأن المشتري بعين ماله إذا أعطى صاحب الدراهم دراهم لا يهمه أن يعطيه دراهمه الأولى أو دراهم بدلها.

***
طالب: ( ... ) قلنا: يملكه أولًا ثم يبيعه.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل يحتاج في ملكه إلى إذن الابن؟
الشيخ: لا.
الطالب: إذن هو مجرد نية عند الأب في الملك، وإلا فلا يتغير شيء.
الشيخ: إذا باعه دون التملك فقد باع ملك ابنه.
الطالب: نعم، أقصد أقول: هل له أن يعلن ذلك؟
الشيخ: ما هو بشرط.
الطالب: قال: اليوم ملكتُ مال ابني.
الشيخ: إذا قال له ابنه: لماذا تبيع مالي؟ قال: لأني رأيت فيه مصلحة لك.
الطالب: هين.
الشيخ: ما هو بهين، هذه المسألة.
الطالب: هذه ما تجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 685

الشيخ: فنقول: لا يصح البيع، إذا قال ابنه: لماذا تبيع مالي؟ قال: لأني تملكته؛ تملكته وبعته، صار ملكي.
الطالب: إذن عليه أن يُطْلِع الابن على تملكه لملكه؛ لأنه يكون ماله.
الشيخ: هو على كل حال، حسب نيته.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إذا باعه بعد التملك وإن لم يعلم الابن بالتملك، ما هو شرط.
الطالب: هذا الصحيح.
طالب: المسألة الأخيرة -بيع عين المال- كتبنا القول الثاني ( ... ).
الشيخ: الراجح -بارك الله فيك- أن كل إنسان يجيز التصرف في ملكه فالتصرف نافذ، لكنا ذكرنا أن مسألة الشراء بعين ماله أهون من بيع عين ماله؛ لأن بيع عين المال تتفاوت فيها الأغراض؛ يعني قد أريد أنا هذا العين ولا أريد سواه، لكن الدراهم هل تتفاوت الأغراض والرغبات؟
الطالب: لا تتفاوت.
الشيخ: أبدًا، لا تتفاوت.
الطالب: يعني: يفرق بينها.
الشيخ: أقول: إنها أهون؛ يعني: الشراء بعين المال ينبغي أن يصح قولًا واحدًا؛ لأنه أهون ولا ضرر فيه.
طالب: إن كان عنده وديعة لشخص دراهم، واشترى شيئًا وليكن بدراهم في الذمة، ولكن نوى أن يكون هذا لصاحب الدراهم؟
الشيخ: يجيئنا.
طالب: إذا شرع في الركعة الثانية يا شيخ.
الشيخ: إنا لله وإنا إليه راجعون.
الطالب: معلش، سؤال في الموضوع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الدَّينُ النَّصِيحَةُ» (2).
الشيخ: نعم.
طالب آخر: على المذهب يا شيخ: إنها تتعين بالتعيين.
الشيخ: أيش؟
الطالب: الدراهم تتعين بالتعيين.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل عليَّ يا شيخ مال ربوي؛ إذا أقول: إن عين هذا المال ربا، فنقول: لا يجوز البيع منه والشراء؟
الشيخ: لا، مو بهذا، مرادهم: إذا اشتريت منك مثلًا سلعة بهذه الدراهم، صار العقد وقع على عين هذه الدراهم، فلا أستطيع أن أبدلها له، لو أني بعدُ قلت: بهذه الدراهم أردت أني آخذها وأعطيك من جيبي. ما أملك هذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 686

طالب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»؛ قلتم يا شيخ: إذا باع بيتًا ورأى أنه مثلًا بثمانين دينارًا، ورأى أنه يبيعه بمئة خير له، والبيت لا يساوي إلا ثمانين، فيبيعه بمئة؟ يعني: يكون فرضًا عليه أو واجبًا عليه أن يطبق هذا الحديث: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» يا شيخ؟
الشيخ: إي واجب.
الطالب: واجب عليه؟
الشيخ: واجب.
الطالب: يبيعه بثمانين، يعني: لو باعه بمئة يكون ( ... )؟
الشيخ: لا، أحيانًا يكون الإنسان له رغبة خاصة في هذا البيت.
الطالب: نعم.
الشيخ: أنا أعرف أن جنسه يباع بثمانين، لكن أنا لي رغبة خاصة في هذا البيت، أشتريه بمئة، ما يهمني؛ يعني أنت تقول: إنه يجب أن ننصح المشتري؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولَّا نقول: ما نبيعه عليه بمئة؟ نقول: لا بأس أن نبيعه بمئة؛ لأنه قد يكون له رغبة خاصة في هذا البيت؛ المشتري.
الطالب: لكن، أنا البائع -مش «الدَّينُ النَّصِيحَةُ» - لا بد أنصحه لو البيع ( ... )؟
الشيخ: إذا قال: أنا أريده بمئة أقول: لا، ما نبغي إلا ثمانين؟
الطالب: لا، لو كان ( ... ) هذا البيت نقول: والله البيت هذا ثمنوه ثمنه ( ... )، وأنا أرى ..
الشيخ: مو كذب؟
الطالب: لا، مو كذب، ( ... ) وأنا أرى أن بيتي فيه شقوق وفيه بعض ال ..
الشيخ: أعلمه، أقول: ترى به شقوق.
الطالب: يساوي ثمانين.
الشيخ: أعلمه، أقول: ترى به شقوق.
الطالب: أعلمه.
الشيخ: إي.
الطالب: وأقول له: والله ما يساوي إلا ثمانين.
الشيخ: لا، ما تقول: ما يساوي إلا ثمانين.
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: وإن اشترى له في ذمَّتِه بلا إذنه ولم يُسَمِّه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتريَ بعدمها ملكًا.
ولا يباع غيرُ المساكن مما فُتِحَ عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر، ولا يصح بيع نقع البئر، ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، ويملكه آخذه.

الجزء: 2 - الصفحة: 687

الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن من شروط البيع أن يكون من مالك أو مَنْ يقوم مقامه، فما هو الدليل على هذا الاشتراط؟
طالب: الدليل على ذلك آية وسنة؛ فأما الآية فقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ} [البقرة: 188].
الشيخ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}.
الطالب: لا، ليس هذا {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [النساء: 29].
الشيخ: هذه {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}.
الطالب: نعم هذه، وأما السنة.
الشيخ: وجه الدلالة؟
الطالب: أن المالك لا يرضى أن يبيع غيره ما يملكه هو.
الشيخ: طيب.
الشيخ: وأما من السنة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (3).
الشيخ: نعم، مَنِ الذي يقوم مقامه؟
طالب: أربعة.
الشيخ: أربعة، وهم؟
الطالب: الوكيل، والوصي، والناظر، والولي.
الشيخ: والولي. من هو الولي؟
طالب: الولي نوعان: ولاية عامة.
الشيخ: لا، من هو؟ قبل التقسيم.
الطالب: الولي هو مَنْ يتولى مال اليتيم أو مال غيره.
الشيخ: لا، مَنْ تصرفه بإذن.
الطالب: هو الذي يتصرف في مال غيره بإذن ..
الشيخ: بإذن من الشارع.
الطالب: بإذن من الشارع، وينقسم إلى قسمينِ.
الشيخ: اصبر، هذا الولي: مَنْ كان تصرُّفه في مال غيره بإذن من الشارع، وهو؟ الولي، كم أقسامه؟
طالب: قسمان، خاص وعام؛ العامة ولاية الحكام، والخاصة ولاية الولي على اليتيم.
الشيخ: كولي اليتيم على مال اليتيم، أحسنت. الوكيل؟
طالب: الوكيل هو مَنْ يتصرف في مال غيره بإذنه في حياته.
الشيخ: بإذن من مالكه.
الطالب: في حياته.
الشيخ: في حياته. الوصي؟
طالب: الوصي هو من يتولى مال غيره، أو يتولى عن غيره بعد الموت.
الشيخ: من يتصرف ..
الطالب: لغيره بعد الموت.

الجزء: 2 - الصفحة: 688

الشيخ: في مال غيره بعد موته.
الطالب: بوصية من الميت.
الشيخ: والناظر؟
الطالب: الناظر هو الذي يقيمه الموصي.
الشيخ: خطأ، الذي يتصرف في الوقف بإذن ..
الطالب: من الواقف.
الشيخ: من الواقف، تمام.
رجل باع ملك غيره بغبطة؛ يعني أنه كان يعرف أن فلانًا سيبيع سيارته، وجاء شخص يشتريها بأكثر من قيمتها فباعها.
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: نعم.
طلبة: الصحيح.
الشيخ: ويش الفائدة من الشرط، هل هذا من مالك؟
الطالب: لا، ليس من مالك.
الشيخ: هل هو ممن يقوم مقامه؟
الطالب: لا.
الشيخ: إذن.
الطالب: يجوز إن رضي.
الشيخ: دعنا، الكلام على الشرط اللي إحنا فهمنا الآن.
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: يجوز أو لا يجوز؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، نعم.
طالب: نعم يجوز.
الشيخ: لا، اصبر ما وصلنا ( ... )، على هذا الشرط اللي شرطناه: لا يصح، حتى لو كان فيه مصلحة للمالك فإنه لا يصح البيع.
هل هناك قول آخر؟
طالب: الصحيح أنه ..
الشيخ: هل هناك قول آخر، قبل أن نصحح؟
الطالب: نعم فيه.
الشيخ: فيه قول آخر، وهو؟
الطالب: أن هذا التصرف جائز.
الشيخ: بإذن؟
الطالب: بإذن من مالكه.
الشيخ: يعني: إذا أجازه المالك فهو جائز، أيهما أصح؟
الطالب: القول الثاني.
الشيخ: الثاني أصح، علل أو دلل.
الطالب: لأن مَبْنَى البيع على مصلحة البائع؛ لأن هذا البيع تم في مصلحة البائع.
الشيخ: قد لا يكون في مصلحته.
الطالب: لا بد أن يكون فيه مصلحته وإلا ما صح.
الشيخ: إذن معناه أنت تصحح هذا القول بشرط أن يكون فيه مصلحة للمالك.
الطالب: إن أجاز، وأنه لم يجز إذا كان فيه مصلحة.
الشيخ: هو على كل حال قد يجيز بلا مصلحة، لكن يراعي صاحبه، يقول: ما راح أفسد تصرفه.
طالب: حديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: هذا الدليل.
الطالب: إي نعم؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليشتري شاةً بدينار.
الشيخ: ليشتري أضحية بدينار ..

الجزء: 2 - الصفحة: 689

الطالب: فاشترى شاتين بدينار، وباعها إحداهما بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في البيع (1).
الشيخ: وجه الدلالة؟
الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم أجازه، وأقره، ودعا له.
الشيخ: تمام، هذا دليل أثري، التعليل؟
طالب: التعليل: قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [النساء: 29].
الشيخ: التعليل؟
الطالب: أن هذا البيع فيه منفعة للبائع، هو يعود على رضاه، فوجد منه التراضي، المالك.
الشيخ: أيش؟
الطالب: إن هذا البيع فيه منفعة للبائع، هو أصلًا كان يريد أن ..
الشيخ: قد لا يكون فيه منفعة يا إخوان.
الطالب: البائع أصلًا قرر بيعه ابتداءً؛ إقرار موجود منه.
الشيخ: أن منع التصرف في مال الغير مراعاة لحق الغير، فإذا إذن بذلك زالت العلة.
طيب، ممكن أيضًا أن يقال: يستدل أيضًا بالآية: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، فإن عموم قوله: {عَنْ تَرَاضٍ} يشمل الرضا قبل العقد والرضا بعد العقد.
نبدأ الآن بالدرس الجديد، أو أنا نسيت أين وقفنا.
طالب: (أو اشترى).
الشيخ: (أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح) شرحناها؟
طالب: نعم.
الشيخ: (أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح) مثال ذلك؟
طالب: مثاله: رجل أعطيته مالًا فاشترى به حاجة، وأنا لم آذن أن يشتري.
الشيخ: لكن (بعين ماله)، ويش معنى: (بعينه)؟
الطالب: بنفس ماله.
الشيخ: ويش لونه؟ صوِّر لي المسألة.
الطالب: رجل أعطيته خمسين.
الشيخ: خمسين ريالًا.
الطالب: وعنده خمسين، وادَّخر ماله واشترى بمالي.
الشيخ: ما حاجة أنك تقول: عنده خمسين؟
الطالب: فاشترى بمالي.
الشيخ: أعطيته خمسين ريالًا وديعة.
الطالب: اشترى بها شيئًا.
الشيخ: اشترى بها شيئًا بنفس الدراهم؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لكن ويش معنى قوله: (بعين ماله)؟
الطالب: بنفس ماله.

الجزء: 2 - الصفحة: 690

الشيخ: يعني مثلُا أنا اشتريت هذا الراديو بخمسين ريالًا، ثم أخذت الخمسين التي أعطيتها وأعطيتها الرجَّال، هذه هي؟
الطالب: نعم.
الشيخ: خطأ.
طالب: وهو مثاله أن يعطي رجلًا مالًا فيقول له: اذهب بهذا المال إلى فلان بعينه، فيشتري هذا الرجل الذي أُعطي هذا المال بهذا المال مثلًا متاعًا أو شيئًا، فهذا لا يجوز.
الشيخ: يعني: هذا الرجل وقف على صاحب الطعام، وقال: أعطني بخمسين ريالًا خمسين كيلو رزًا مثلًا، ثم أخرج الدراهم من جيبه وأعطاها إياه.
الطالب: وهذه بعينه، لا يجوز.
الشيخ: هذه هي؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: خطأ.
طالب: بأن يأخذ الخمسين ويعطيها البائع يقول: أعطني بها.
الشيخ: أعطني بهذه الخمسين.
الطالب: متاعًا.
الشيخ: إي، صحيح يا جماعة؟
طالب: صحيح.
الشيخ: إي نعم؛ لأنه اشترى الآن بعين ماله، وقع العقد على عين المال، وهو ثمن، فكأنه باع عين ماله، عرفتم يا جماعة؟
طالب: لا، ما هي فرق يا شيخ؟
الشيخ: أولًا: جملة معترضة يقول: الآن وقفت على صاحب دكان قلت: أعطني بخمسين ريالًا رزًا، فأعطاني، فأخرجت الدراهم التي لزيد من جيبي وأعطيتها إياه، هنا البيع صحيح.
المثال الثاني: قلت لصاحب الدكان بعد أن أخرجت الدراهم من جيبي: أعطني بهذه الدراهم رزًّا، هذا لا يصح.
الفرق أن العقد وقع على عين الدراهم المملوكة لغيري، أما في الصورة الأولى فالعقد وقع على ثمن في ذمتي، ثم نقدت الثمن من دراهم غيري، مفهوم يا جماعة؟
طالب: لا، ما فهمت.
طالب آخر: يعني: هذا التصور في النقدين؛ الذهب والفضة، ولكن على العموم.
الشيخ: حتى هذا، إذا وقع العقد على عين الثمن الذي لغيري فالعقد باطل كما لو بعت ماله، وإذا وقع العقد على غير معين ثم نقدته الثمن من ملك غيري فهذا لا بأس به، يعني بمعنى أن البيع يصح.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 691

الشيخ: الفرق هو التعيين؛ إن وقع البيع على عين الدراهم التي للغير فالعقد فاسد، ووجه ذلك أنه باع مُلْكَ غيره حقيقة، وإذا وقع في ذمته ثم نقده من دراهم غيره فالعقد صحيح، ولهذا اشترط المؤلف قال: (اشترى بعين ماله)، واضح ياجماعة.
طلبة: نعم.
الشيخ: والفرق ظاهر جدًّا، الفرق هو أنه إذا عيَّن مال الغير وقع العقد على عينه؛ فتصَرَّف في ملك غيره، وإذا وقع العقد على ما في الذمة ثم نقده من مال غيره فإن العقد صحيح، ثم عاد، كونه يأخذ من مال غيره أو لا يأخذ هذا هو، هل هو حرام ولا حلال؟
وعُلِم من قوله: (بلا إذنه) أنه لو أذن له صح.
***
(وإن اشترى له في ذمتِه ولم يسمه في العقد صحَّ له بالإجازة، ولزِم المشتري بعدمها ملكًا).
(إن اشترى له) أي: للغير، (في ذمته)؛ يعني: لا بعين ماله، (بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح) للغير (بالإجازة ولزم المشتري بعدمها) أي: بعدم الإجازة (ملكًا) لمن؟ للمشتري.
(اشترى له في ذمته بلا إذنه)؛ صورة المسألة: أعلم أن فلانًا يريد أن يشتري ساعة، فوقفتُ على صاحب الساعات، واشتريت لفلان في ذمته، وهو لم يوكلني، ولم يأذن لي، ولم أقل: اشتريت لفلان، اشتريتها ولم أقل: لفلان، ثم قلت للرجل الذي اشتريت له: إني اشتريت لك ساعة، فإن أجاز فالملك له، وإن لم يُجِز فالملك لي، فهمتم الصورة الآن؟
مثال آخر: أعرف أن فلانًا يريد أن يشتري شاة للدَّرِّ؛ يعني: يريد أن يشتري شاة ليحلبها، فاشتريت له شاة ممن يبيع الغنم، ولم أقل: إنها لفلان، ما سميته في العقد، ثم قلت لصاحبي الذي اشتريت له: اشتريت لك الشاة، فقال: قَبِلْت ذلك، فهي لمن؟
طلبة: للمشترَى له.
الشيخ: طيب، للمشترَى له، تَصير لمن اشتراها له، واللبن الذي حصل بعد العقد لمن؟ للذي اشتراها له؛ لأنه نماء ملكه، فإن قال: لا أريد، أنا اشتريت شاة ولا أريدها، فهي لمن؟
طلبة: للمشترِي.

الجزء: 2 - الصفحة: 692

الشيخ: للمشتري، تلزمه؛ ولهذا قال: (وَلَزِمَ المشتري بعدمِها) أي: بعدم الإجازة (ملكًا له) أي: للمشتري.
ومِنْ متى يتملكها؟ أمِنْ رَدِّ المشتراة له؟ أم من العقد؟
طلبة: من العقد.
الشيخ: من العقد، وعلى هذا فيكون اللبن لمن؟ للمشتري ولَّا للمشترَى له؟
طلبة: للمشترِي.
الشيخ: للمشتري، فهمتم الصورة التي يصحُّ فيها التصرف الفضولي؛ لا يصح على المذهب إلَّا على هذه الصورة، فيما إذا اشترى لشخص في ذمته ولم يسمِّه في العقد ووافق المشترى له فإن العقد يصح، لماذا؟
قالوا: لأنه لما اشتراه في ذمته ولم يسمه في العقد صار العقد بالنسبة للبائع لازمًا، لازمًا للمشتري، سواء أعطاه ما اشترى له أم لم يعطه.
إن اشترى له بعين ماله، لا في ذمته، إن اشترى له بعين ماله فإنه لا يصح البيع؛ بأن قال للذي يبيع الغنم: أعطني بهذه الدراهم شاة ونواها لفلان فإن العقد لا يصح؛ لأنه اشترى له بعين ماله، لا بذمته، كذلك لو سمَّاه فقال لصاحب الغنم: اشتريت منك هذه الشاة بمئة لفلان، ثم اقتادَ الشاة وأوصلها إلى فلان، فقال فلان: لا بأس، قبول، هل يصح البيع؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح البيع؛ لأنه سماه في العقد، وهو إذا سماه في العقد صار شراؤه له بالوكالة، ولَّا لا؟ وهل وكَّله؟ لم يوكله، ولهذا قالوا: إذا سماه في العقد لا يصح البيع؛ لأنه إذا سماه في العقد فقد نزَّل نفسه منزلة الوكيل، والواقع أنه لم يوكله.
طالب: وإذا ما سمَّى؟
الشيخ: إذا ما سماه إلا في قلبه يَصِحُّ؛ فصار الآن مفهوم قوله: (في ذمته) أنه لو اشترى له بعين المال فإنه لا يصح.
مفهوم (ولم يسمه في العقد) أنه لو سماه لم يصح حتى لو أجاز؛ لأن هذه الشروط بعد أن يجيز، فإن لم يجز فلا يصح.
والقول الثاني في المسألة أنه يصح، كما ذكرناه في الدرس السابق أن تَصَرُّفَ الفضولي إذا أجازه مَنْ تُصِرِّفَ له فهو صحيح، وقد ذكرنا الدليل والتعليل.
إذا لم يُجِزْ يلزم من؟
طلبة: المشتري.

الجزء: 2 - الصفحة: 693

الشيخ: يلزم المشتري، فلا يملك المشتري أن يَرُدَّه على البائع ويقول: أنا اشتريته لفلان ولكنه لم يقبل؛ لأن البائع يقول: ما عليَّ منك، أنت اشتريت أمامي على أنك أنت المشتري فيلزمك.
فإن قال قائل: من الناحية الأدبية هل الأَولى أن يقبل المشترى له ذلك العقد؟ أو الأَولى ألا يقبل؟
قلنا: الأَولى أن يقبل من الناحية الأدبية، لا سيما إذا علمنا أن هذا المشتري إنما اشتراها اجتهادًا، لا تغريمًا وإخسارًا، فإنه لا ينبغي أن يُجازَى المحسن بالإساءة؛ لأنه ربما تكون المسألة ثمنها ثمن باهظ جدًّا، وهذا المشتري ليس عنده مال، فينبغي من الناحية الأدبية أن المشتَرَى له يقبل ولو كان عليه بعض الغضاضة.
ثم قال المؤلف تفريعًا على اشتراط أن يكون البائع مالكًا: (ولا يباع غيرُ المساكن مما فُتح عَنوة كأرض الشام ومصر والعراق).
قوله: (ولا يباعُ غيرُ المساكن)، الدور تشمل بناءً وأرضًا، تشمل البناء والأرض، البناء مساكن، والأرض هي الأرض البيضاء التي ليس عليها بناءً، أو أرض البناء التي بُنِيَ عليها، هذه الأرض أو هذه المساكن إذا باعها بأرضها فالبيع غير صحيح، وإن باع المساكن فالبيع صحيح في الأراضي التي فُتحت عَنوة، ومعنى عَنوة أي: قهرًا وقوة كأرض الشام.
إذا قيل: (الشام) عند العلماء فإنه يشمل سوريا وفلسطين والأردن وكل ما كان شمال الجزيرة العربية، أرض الشام لا يباع فيها إلَّا المساكن، وأما الأرض نفسها فإنها لا تُبَاع؛ انتبهوا ولا تستغربوا، لماذا لا تباع الأراضي في الشام ومصر والعراق؟ لأن عمر رضي الله عنه وقَّفها، والوقف لا يباع، عمر رضي الله عنه لما فتح هذه الأمصار رأى أن قَسْمها بين الغانمين يحرم الأجيال المستقبلة من أجيال المسلمين، فقال: أنا أُوقفها، وأضرب عليها خراجًا يعني: كالأجرة يؤخذ منها كل سنة، فكان رضي الله عنه هذا رأيه، وصارت وقفًا، والوقف لا يجوز بيعه، وهذا الذي مشى عليه المؤلف سنقرره إن شاء الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 694

المهم أننا فهمنا الآن مصر والشام والعراق لا تُباع فيها الأراضي، وإنما تباع فيها المساكن فقط، لماذا؟
لأن المساكن مُلْكٌ للساكن، هو الذي أقام البناء وبناه حتى استقام، فله ثمن هذا البناء الذي أقامه فيصح العقد عليه، أما الأرض فلا.
قال: (بل تُؤَجَّر)، الآن الحمد لله لم ينسد الباب، نقول: لا تبعها ولكن أجِّرْها، والأجرة لك؛ لأن الأجرة في مقابل المنفعة، لا في مقابل العين؛ فلهذا جاز تأجيرها، ولم يجز بيعها، وهذا القول ضعيف جدًّا.
والصواب أن بيعها حلال جائز وصحيح، سواءٌ المساكن أو الأراضي، ويَنْزِل المشتري منزلة البائع في أداء الخراج المضروب على الأرض، والآن الخراج موجود ولَّا غير موجود؟
طلبة: غير موجود.
الشيخ: غير موجود، الآن لا خراج ولا وقف ولا شيء، لكن لا بد أن نفهم الحكم الشرعي، أما الأمر الواقع فالناس يتبايعون الأراضي والمساكن والبساتين من غير نكير، بل هو شبه إجماع؛ ولهذا يعتبر هذا القول ضعيفًا جدًّا، والصواب: جواز بيع المساكن والأرض، وينزل المشتري الجديد في منزلة البائع في أداء الخراج.
ثم هذا الوقف ليس وقفًا خاصًّا حتى نقول: إن الأوقاف الخاصة لا تباع إلا أن تتعطل منافعها، فهذا وقف عام على المسلمين عمومًا، فليس له مستحق خاص، وإذا كان كذلك كان مَنْع المسلمين من تداوله بالبيع من أشقِّ ما يكون على الناس، ورفع الحرج معلوم في الشريعة الإسلامية.
لم يذكر الماتن بُيوت مكة، لكن ذكرها الشارح؛ بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها، فهي أضيق مما فتح عَنوة، فلا يجوز بَيْعُها -بيع البيوت- ولا الإجارة، وهذا لو عمل الناس به لكان فيه إشكال كثير، لكن فَرَّج الفقهاء الذين يقولون بالتحريم فرجوا للناس قالوا: فإن لم يجد ما يسكنه إلا بأجرة لم يأثم بدفعها، والإثم على مَنْ؟ على الآخذ، المؤجِّر؛ لأنه لا يستحق ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 695

هذا في مكة، فما بالك بالمشاعر التي يَتَحَتَّم على الإنسان أن يبقى فيها، يكون بيعها من باب أولى بالتحريم؛ ولهذا لا شك أن الذين بنوا في منى أو في مزدلفة أو في عرفة، لا شك أنهم غاصبون وآثمون؛ لأن هذا مشعر، لا بد للمسلمين من المكوث فيه، فهو كالمساجد؛ لو جاء إنسان إلى مسجد جامع كبير وبنى له غرفة في المسجد، وصار يؤجِّرها، ماذا يكون؟ يكون حرامًا، الآن منى مشعر، يجب على المسلمين أن يَبْقَوا فيها، والمبيت فيها واجب من واجبات الحج، فإذا جاء إنسان وبنى فيها وصار يؤجرها على الناس فهو لا شك غاصب آثم ظالم، ولا يحل له ذلك، وهو أشد إثمًا ممن يبيع المساكن في مكة؛ لأن المساكن في مكة لا يلزم الإنسان أن يبقى في مكة؛ إذ يجوز أن يخرج بره وينزل.
قول المؤلف: (ولا يُباع غير المساكن مما فتح عَنوة)، يؤخذ منه أنه يجوز بيع المساكن مما فُتِحَ صلحًا.
طالب: بيع الأرض.
الشيخ: بيع الأرض والمساكن مما فتح صلحًا، وهو كذلك، وذلك أن أرض العدو إما أن تُفْتَح عَنوة، وإما أن تفتح صلحًا على أنها لهم ونقرها معهم بالخراج، وإما أن تفتح صلحًا على أنها لنا، فإن كانت لهم فهي ملكهم، يتصرفون فيها، وإن كانت لنا فهي ملكنا نتصرف فيها، هذا إذا كانت صلحًا، أما العَنوة فقد عرفتم حكمها.
قال: (ولا يصح بيع نقع البئر) هذا أيضًا لا يصحُّ بيعه؛ بيع نقع البئر، ما هو نقع البئر؟ هو الماء الذي في البئر الذي نبع من الأرض، فلا يجوز بيع هذا الماء، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ، وَالْكَلَأِ، وَالنَّارِ» (4)؛ ولأن هذا الماء لم يخرج بقدرة الإنسان، بل بقدرة الله عز وجل، قد يحفر الإنسان بئرًا عميقًا ولا يخرج الماء، فليس من كَدِّه ولا فعله، هو سبب، فلذلك لا يملكه، وإذا كان لا يملكه فإنه لا يصح بيعه، عرفتم؟
أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه في البِركة، فإنه يجوز بيعه؛ لأنه صار ملكًا له بالحيازة.

الجزء: 2 - الصفحة: 696

في المسألة الأولى إذا قلنا: لا يصح بيع نقع البئر، لو جاء إنسان وركَّب على بئري ما يستخرج به الماء، فهل لي أن أمنعه؟
نقول: إذا لم يكن عليَّ في ذلك ضرر فليس لي أن أمنعه، وإن كان عليَّ ضرر فإنَّ لي أن أمنعه.
الضرر مثل أن أتضرر بكونه يتخطى ملكي إلى البئر، أو بكونه يطلع على عورات النساء، أو بكونه يقلل الماء عليَّ، فالمهم أنه إذا لم يكن عليَّ ضرر فإن الواجب عليَّ أن أمكنه من أن يضع على بئري ما يستقي به الماء.
كذلك لا يصح بيعُ ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، الكلأ: هو العشب، والشوك: الشجر، فما ينبت في الأرض بفعل الله عز وجل فإنه لا يجوز لي أن أبيعه، لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ، وَالْكَلَأِ، وَالنَّارِ»، فلا يصح بيع ما أنبته الله تعالى في ملكي من كلأ أو شوك.
فإن كنت أحتاجه لرعي إبلي أو غنمي أو بقري فأنا أحق به، ولي أن أمنع منه؛ لأني أحق به، أما إذا كنتُ لا أحتاجه فليس لي أن أمنع من يريد أَخْذه، إلا إذا كان يلحقني في ذلك ضرر فلي أن أمنعه؛ لأنه لا يمكن أن يُرتكب الضرر لمصلحة الغير، وصاحب الأرض أحق به.
وقوله: (ولا ما ينبت في أرضه) عُلِمَ منه أن ما أنبته الإنسان في أرضه فله بيعه، كما لو غرس نخلًا أو شجرًا، أو زرع زرعًا فإنه ملكه، له أن يبيعه.
قال: (ويملكه آخذه)، (يملكه) الضمير يعود على أيش؟ على نقع البئر، وعلى ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، فلو أن رجلًا دخل على بستان شخص، وحَشَّ الحشيش، وقطع الشجر فإنه يكون ملكًا له؛ لأنه حازه.
فإذا قال صاحب الأرض: لماذا اعتديت على أرضي وأخذته؟
قلنا له: هو أخطأ في اعتدائه، ولكنه مَلَكه بحوزته، ولهذا قال: (يملكه آخذه).

الجزء: 2 - الصفحة: 697

ثم قال المؤلف: (وأن يكون مقدورًا على تسليمه) يعني: يشترط أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه؛ يعني أن يقدر على تسليمه، ودليل هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر (5)، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، والذي لا يُقْدَر على تسليمه غرر لا شك، إذ قد يبذل المشتري الثمن ولا يستفيد، وربما نستدل لذلك أيضًا بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90]، والذي لا يُقدَر على تسليم بيعه من الميسر؛ ووجه ذلك أن بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون بأقل من ثمنه الحقيقي، صح ولَّا لا؟ لأن المشتري مخاطر، قد يحصل عليه وقد لا يحصل، فإذا قُدِّر أن هذا الذي لا يقدر على تسليمه يساوي مئة لو كان مقدورًا على تسليمه فسيباع إذا كان لا يقدر على تسليمه بكم؟ بخمسين، يبقى المشتري الآن إما غانم وإما غارم، إن قدر عليه فهو غانم، وإن فاته فهو غارم، وهذه هي قاعدة المَيْسِر.
إذن لنا أن نستدل على اشتراط هذا الشرط بدليل من القرآن والسنة؛ من القرآن لدخوله في الميسر، ومن السنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر.
ونستدل أيضًا عليه بالنظر الصحيح، وهو أن المسلمين يجب أن يكونوا قلبًا واحدًا متآلفين متحابين، وهذا البيع يوجب أيش؟ البغضاء والتنافر؛ وذلك أن المشتري لو حصل عليه لكان في قلب البائع شيء؛ يغبطه ويحسده، ولو لم يقدر عليه لكان في قلب المشتري شيء؛ يغبط البائع ويحسده، وكل ما أدى إلى البغضاء والعداوة فإن الشرع يمنعه منعًا باتًّا؛ لأن الدين الإسلامي مبني على الألفة والمحبة والموالاة بين المسلمين.
فصار الدليل على اشتراط هذا الشرط القرآن، والسنة، والنظر الصحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 698

ثم فرَّع على ذلك بقوله: (فلا يَصِحُّ بيعُ آبقٍ، وشاردٍ، وطيرٍ في هواء، وسمكٍ في ماء، ومغصوبٍ مِنْ غَيْرِ غاصبه أو قادرٍ على أخذه).
طالب: النظر ( ... ).
الشيخ: النظر أن هذا الذي فيه الغرر يكون سببًا للعداوة والبغضاء؛ لأن المشتري في هذه الصورة إذا حصل عليه حصل في قلب البائع شيء، وإن لم يحصل حصل في قلب المشتري شيء.
فرَّع المؤلف على ذلك أربع مسائل أو أربع صور يأتي ذكرها.
***
طالب: شيخ بارك الله فيكم، قلتم: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ» (4) ( ... ) نقع البئر، ماء البئر.
الشيخ: الماء.
الطالب: الماء، ماء البئر.
الشيخ: لا، الماء.
الطالب: يعني: يمكن يكون ماء بِركة أو ( ... ).
الشيخ: لا، البِركة هذه قد حازها صاحبها.
الطالب: الثاني يا شيخ اللي هو الكلأ والشجر إذا كان هناك ( ... )، والثالث: الماء ..
الشيخ: الماء والكلأ والنار.
الطالب: ويش ( ... )؟
الشيخ: النار؛ النار الناس فيها شركاء، قيل: المراد به الحطب، الحطب الذي في البر؛ لأنه وقود النار، وقيل: المراد بها النار نفسها، وهذا الصحيح، ويعني ذلك أنني لو كنت أوقدت نارًا لأطبخ عليها فجاء إنسان يريد أن يطبخ عليها أيضًا يحمِّي قِدْرَه عليها، أو أن يأخذ منها قبسًا فليس لي أن أمنعه؛ «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ» فهمت؟ أو جاء إنسان يبغي يتدفأ في الشتاء فليس لي أن أمنعه.
طالب: الأراضي التي فُتِحَت عَنوة ولا يخرج خراجها فهل يا شيخ يهتم الذي يملكها أن يخرج كل سنة خراجًا لها؟
الشيخ: قد يقال هذا، قد يقال: إنه ينبغي للإنسان أن يخرج الخراج؛ لأنه إذا كانت الولاة قد غفلوا عن هذا الشيء فأدِّه أنت، واجعل ما تخرجه للمسلمين، في مصالح المسلمين، يعني مثلًا: مساجد، طرق، وما أشبه ذلك.
طالب: شيخ، قررنا أن الأوقاف لا يجوز بيعها.
الشيخ: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 699

الطالب: فإذا كان لمصلحة؛ يعني: أراد ( ... ) مثلًا أرض موقوفة أو بيت موقوف ثم أراد بناء مسجد أو توسيع مسجد، فكيف نشتريها منه؟
الشيخ: هذه المسألة؛ الأوقاف إذا أراد الإنسان أن يحوِّلها إلى ما هو أنفع فهل يملك ذلك؟
فيه خلاف بين العلماء: منهم من يقول: لا يملك ذلك إلا إذا تعطلت منافع الوقف فيباع ويشترى بدله.
ومنهم من قال: يجوز أن يُغَيَّر لما هو أنفع، وهذا هو الصحيح؛ واستدلوا لذلك بحديث الرجل الذي قد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلِّي ركعتين في بيت المقدس، قال: «صَلِّ هَاهُنَا» (6)، والوفاء بالنذر أوكد من تنفيذ الوقف، فإذا جاز العدول عن المفضول إلى الفاضل في النذر فالوقف من باب أولى.
طالب: لو قال قائل: الآن كل ما يحدث في مِنَى هو ما بين بيع ( ... ) ونحن لو أردنا أن نستأجر ونستطيع أن ( ... ).
الشيخ: والله مسألة أنك تستأجر ولا تعطيه هذا ما نفتي به، وإن كان لا يصلح.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، لكن هذا يفتح باب شرٍّ، ثم إنك عقدت معه عقدًا، فالأحرى بك أن توفي بالعقد، خلِّ الإثم عليه، خلِّ هذا من جملة نفقات الحج ويكون الإثم عليه، مثلما يفعل الناس بالأول في الخفارة، تعرفون الخفارة؟
طالب: لا.
الشيخ: الخفارة كان في الأول هناك قطاع طرق في الأسفار، فيأتي الأعرابي من هذه القبيلة التي تمر بها الجادة ويقول: أنا أكفيكم قومي، لكن أعطوني فلوسًا، فيعطونه فلوسًا، فإذا هجم قومه على هذه القافلة، قال: دونكم، معها فلان بن فلان، الذي منهم، فإذا قال هكذا خلاص ردوا، هذه يستعملونها الناس فيما سبق؛ يعني: إلى عهد قريب ما يمشي أحد مثلًا من القصيم إلى مكة إلا يأخذ معه ثلاثة أو أربعة، حسب القبائل التي يمر بها، الحمد لله الآن، نسأل الله أن يديم الأمن.
الطالب: الآن يا شيخ الآن تفتون بعدم جواز الأجرة إذا ..

الجزء: 2 - الصفحة: 700

الشيخ: أنا أفتي، سألني بعض الأخوان وقلت أنا: أعطوهم، والإثم عليهم، لا تفتحوا باب شرٍّ، نعم لو فرضنا أن الإنسان لو امتنع أنه سيصل إلى نتيجة مرضية، لكن سيصل إلى نزاع وتعب.
طالب: لا يجوز -يا شيخ- الإيجار؛ إيجار الخيام والبنايات لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز للمؤجِر.
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، أما الخيام فيجوز أن يؤجِّرَها؛ لأنها ملكه، وليست بناء؛ لأن البناء يثبت، ويؤجِّر الخيمة.
الطالب: الدليل على ( ... ).
الشيخ: الدليل من القرآن والسنة؛ أما القرآن فقوله تعالى: {الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25]، نعم {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، قال: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} يشمل كلَّ الحرم، وفيه أيضًا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: «مَكَّةُ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَحَرَامٌ إِجَارَتُهَا» (7) لكنه ضعيف، ثم كانت في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كانت بيوت أهل مكة مفتوحة للحجاج، يسكن صاحب البيت في ربْعَة منها، والباقي مفتوح للحجاج.
طالب: يعني هذه لو تتجاوز ما تتجاوز الأرض الألف ( ... ) يعود على هذا لا تتجاوز إجارته الألف؛ لأن الخيمة لا تتجاوز الواحدة منها أكثر من ألف، لا تتجاوز الألف وهو يؤجرها بخمسة آلاف ستة آلاف.
الشيخ: اللي هو؟
الطالب: ( ... ) على هذه الفتوى.
الشيخ: اللي هو؟
الطالب: اللي هو المؤجِّر.
الشيخ: يعني: مؤجِّر الخيام.
الطالب: ويقول: أنا أؤجر الخيام، والخيمة أصلًا ما تسوى ألف ريال، وهو يؤجرها بخمسة آلاف.
الشيخ: صحيح، هو يتضاربون بالناس، لكن أنا أرى أنهم يعطون، والإثم عليهم، ويسلم من المشاكل.
طالب: ( ... ) هذه الآية؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ) هذه الآية الذين يرون الحرم المكي حرمًا فقط، يبيحون البيع خارج المسجد الحرام، الذين يقولون: إن الحرم ( ... ) الكعبة ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 701

الشيخ: إي، ما فيه شيء، الذين استدلوا بهذه يقولون: المسجد الحرام كل الحرم.
طالب: أحسن الله إليكم، بمناسبة ذكر اشتراك الناس في الماء والكلأ والنار، في الطرقات الآن بعض الناس إذا استأجر محلًا من المحلات وضع لوحة أمام المحل فقال: الموقف خاص بالمحل، يرجى عدم الوقوف، مثل هذا يجوز لهم؟
الشيخ: هذا هو أحق، هو أحق بما يقابل دكانه.
الطالب: كل مستأجر أحق؟
الشيخ: إي أحق، ما فيه شك، والعمل عليه.
الطالب: لكن أحيانًا يبقى فاضيًا المحل.
الشيخ: إذا بقي فاضيًا وصاحبه مغلق الدكان ما له حق.
الطالب: لا، فاتح الدكان والمكان فاضي، هل يجوز لي أن أوقف في المحل.
الشيخ: نعم، لكن لو قال: لك اذهب أنا أحتاجه فاذهب، بشرط أنه يحتاجه، أما إذا كان ( ... ).
الطالب: شيخنا من القواعد أن البيع الذي فيه غرر أو جهالة يكون محرمًا، أيش معنى ( ... ) أن هذا البيع الذي فيه غرر أو جهالة؟
الشيخ: ما تعرف؟
الطالب: هذه صورة من الصور؛ مثلًا أن هذا فيه غرر؛ بيع ثان ما ( ... ).
الشيخ: بيجينا إن شاء الله، الصور الأربعة التي ذكرها المؤلف يجينا.
طالب: شيخ بارك الله فيك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ».
الطالب: ألا ينصرف هذا فقط إلى مياه الأمطار والعيون التي تخرج هكذا، ولا يكون في الآبار التي حفرها الإنسان؛ لأن هذا بفعله وهذا هو سبب، فتسبب فيه، وإلا قلنا: كل شيء يعني الإنسان مثلًا الزراعة والغنم يكونون شركاء فيه؛ لأن هذا بسببه، ولو الله سبحانه وتعالى ( ... ) هذا؟
الشيخ: هذا بارك الله فيك، نقول لك: أن تأخذ على صنيعك أجرة الدلو الذي يرسله في هذه البئر؛ لأن هواءها لك ملك، فهمت؟ أما مسألة الماء فليس ملكًا لك؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جاء به إلى هذا المكان، فهو ينابيع في الأرض، كالأنهار، لكن لو قلت: أنا ما أريد أن تنتفع بهذا الهواء الذي أنا حفرت إلا بأجرة فلك ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 702

طالب: الآية التي قال الله تعالى فيها: {الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25] عامة تشمل المحلات ( ... ).
الشيخ: نحن نرى أن المراد بالمسجد الحرام هنا المسجد الذي يصلى فيه، مسجد الكعبة، فإذا قال قائل: وجميع المساجد كذلك. قلنا: نعم، لكن لا مانع أن يُذْكَر هذا ويُنَص عليه تأكيدًا.
طالب: شيخ ( ... ) أرض الشام والعراق، هل هذا على سبيل التمثيل؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يعني: لو فُتِحت عَنوة ( ... ) غيرها.
الشيخ: فالحكم هذا إن رأى الإمام أن يُوقِفها كما فعل عمر.
الطالب: وإلَّا؟
الشيخ: وأما إذا قسمها بين الغانمين فهي ملكهم.
طالب: ( ... ) محل واسع ( ... ) حمى عنها، يقول: هذا ( ... ) الناس ( ... ) يجوز ( ... ) ينزلون وسط.
الشيخ: إي نعم، ما في شك، لهم أن ينزلوا من داخل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لكن إذا كان فيه شبك؟
الطالب: إذا كان فيه شبك ( ... ).
الشيخ: ويش يسوون؟
الطالب: لكن إذا كان فيه شبك وهو مغتصبه عن الناس ما ( ... ).
الشيخ: هو ما يجوز ( ... ) لكن نحن الآن وقفنا عند هذا، وشفنا بالوسط مكان واسع يسع خيامنا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، تمام، صحيح.
طالب: الشارح ذكر ( ... ) قال: (وكذا معادن جارية كنفط).
الشيخ: نعم.
الطالب: النفط هو المراد ( ... ) الآن؟
الشيخ: إي.
الطالب: ولَّا كان قليل عندهم؟
الشيخ: لا.
الطالب: مو النفط هو القطران عندهم؟
الشيخ: نعم؟ هو قليل، لكن لما تطور في الآلات وصلوا إلى مقره.
الطالب: أقول: مو هو بالقطران فقط عندهم كان أول؟
الشيخ: إي.
الطالب: الموجود غير ..
الشيخ: لا، هو مثله، نفس الشيء، هذا الموجود الآن أشبه ما له الماء.
طالب: ( ... ) المذهب: لو اشترى لغيره بعين ماله فهو ( ... ) في ذمته، لماذا أوجب عليهم بأن العبرة في العقود بالمقاصد والنيات، هو قصد أن يشتري للمالك حتى ولو شيئًا في ذمته.

الجزء: 2 - الصفحة: 703

الشيخ: لكن يقولون: إن العقد هنا إذا كان في الذمة لم يقع على ملك غيره، والممنوع أن يتصرف في ملك غيره، وأما الذمة فهي أوسع.
الطالب: لكن ( ... ) أن يشتري شيئًا حتى يكون ( ... ) يتملكه.
الشيخ: إي، لكن عارف إذا لم يقبل صاحبه فسيلزمه.
طالب: قلنا: الناظر هو الذي جُعِلَ على الوقف، فهل له أن يتصرف في الأرض التي جعل الواقف ناظرًا عليها في البيع مع أنه .. ؟
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله أحكام الوقف، وبيع الوقف والتصرف فيه يأتينا إن شاء الله، الكلام على أنه بس نعرف أن الناظر من جُعِلَ للتصرف على الوقف.
***
الطالب: وأن يكون مقدورًا على تسليمه فلا يصح بيعُ آبق وشاردٍ وطيرٍ في هواء وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه، أو قادر على أخذه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما تقول في رجل عنده أرض زراعية في الشام، هل يجوز أن يبيعها أو لا؟
طالب: على المذهب: لا يبيعها.
الشيخ: المذهب: لا يجوز، لماذا؟
الطالب: لأنها فتحت عَنوة؛ لأنها فتحت عَنوة، وأرض العَنوة وقَّفها عمر رضي الله عنه.
الشيخ: لأنها فتحت عَنوة، ووقَّفها عمر على المسلمين.
القول الثاني في المسألة أنه يصح، وعليه العمل، وهذا عليه العمل من زمن، حتى صاحب الإنصاف يقول: (إنه عليه العمل في زمننا)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب.
رجل عنده بيت في مكة هل يجوز بيعه أو لا؟
طالب: لا يجوز بيعه.
الشيخ: لا يجوز بيعه، إذن ماذا يصنع به؟
الطالب: يكون للسابق.
الشيخ: للسابق.
الطالب: لمن سبق.
الشيخ: هو الآن عنده، هو الذي عَمَره وبناه.
الطالب: إذا استغنى عنه يتركه.
الشيخ: يتركه. القول الثاني؟
طالب: القول الثاني: يجوز إجارتها دون بيعها.
الشيخ: يجوز إجارتها دون بيعها.
طالب: يجوز البيع دون الإجارة.
الشيخ: يعني: عكس ما قال؟
الطالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 704

الشيخ: وهو الصحيح، ما أحد قال: إنها تجوز إجارتها دون البيع، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمسألة فيها خلاف طويل عريض، وعمل الناس اليوم من أزمنة بعيدة على أنه يجوز بيعها وإجارتها، لكن من تَوَرَّع واحتاط وقال: أنا لا أتملك في مكة، إن احتجت إلى أُجْرَة دفعت الأجرة، وإن لم أحتج فأنا في سلامة.
اشترى شخص شيئًا بعين ماله ونواه لشخص آخر.
طالب: بعين ماله؟
الشيخ: نعم، بعين مال المشتري، ونواه لشخص آخر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هل يصح البيع أو ما يصح؟
الطالب: ما يصح، بالنسبة ( ... )؟
الشيخ: له وللمشتري نفسه، لا يصح مطلقًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: من أين تأخذها من كلام المؤلف؟ ولا عاد الدليل ما عليه دليل، لكننا نأخذها من كلام المؤلف.
الطالب: (في ذمته).
الشيخ: من قوله: (وإن اشترى له في ذمته)، إذن ما هو شرط صحة التصرف الفضولي؟
طالب: على المذهب أنه يشتري له في ذمته وأنه لا يسميه في العقد.
الشيخ: أن يشتري له في ذمته، وألا يسميه في العقد.
الطالب: وأن يجيزه.
الشيخ: لا، هذه الإجازة شرط الصحة، يعني: معناه لا يكون تصرف الفضولي المجاز إلا بشرطين: أن يشتري له في ذمته، وألا يسميه في العقد.
ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
طالب: القول الراجح أنه إذا اشترى له في ذمته.
الشيخ: اشترى أو باع.
الطالب: أو باع؛ إذا اشترى له في ذمته ..
الشيخ: أنه متى تصرف له في ذمته أو بعين ماله أو بأي شيء وأجازه فهو صحيح، ما هو دليل هذا القول الصحيح؟
طالب: الدليل حديث رواه ( ... ) أعطى له دينار فاشترى شاتين ( ... ).
الشيخ: ليشتري واحدة.
الطالب: نعم.
الشيخ: فاشترى شاتين، ثم باع إحداهما بدينار، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وكبش، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لا يبيع شيئًا إلا ربح فيه حتى التراب (1).
إذا لم يجز مَنِ اشتُرِيَ له، فهل يبطل البيع أم ماذا؟
طالب: تكون لمن هو له.

الجزء: 2 - الصفحة: 705

الشيخ: السؤال: هل يبطل البيع أو لا؟
الطالب: قيل: يبطل.
الشيخ: قيل: يبطل.
الطالب: وقيل: يكون لمن اشتراه.
الشيخ: وقيل: لا، أبى.
الطالب: إي لمن اشتراه، يكون للمشتري، لا لمن اشترى له.
الشيخ: وقيل: يبطل، من قال بالبطلان؟
الطالب: ما أدري.
الشيخ: لعله ما قيل، ويش تقولون يا جماعة؟ فيها قول؟
فإذن نقول: إذا رَدَّه من اشتري له فإنه يلزم المشتري ملكًا.
إذا قبله من اشتُرِيَ له هل يثبت البيع من القبول يعني: من الإجازة أم ماذا؟
طالب: نعم، يثبت له ذلك من القبول.
الشيخ: من القبول، لمن الملك قبل ذلك؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لمن الملك قبل ذلك؟
طالب: الملك قبل ذلك للشاري.
الشيخ: للمشتري؟
الطالب: للمشتري.
الشيخ: نعم.
طالب: لا، يكون البيع من العقد.
الشيخ: يكون ثبوت الملك من العقد، وما بين القبول والعقد موقوف على الإجازة، إن أجيز فهو لمن اشتري له، وإن لم يجز.
الطالب: فهو للمشتري.
الشيخ: فهو للمشتري، صح.
رجل حوَّض حياضًا ووجه إليها شعابًا، أودية مياه أمطار، فاجتمعت الأمطار في هذه الحياض، فهل يجوز بيعها؟
طالب: نعم، يجوز بيعها.
الشيخ: من السماء نزلت.
الطالب: لأنه حازها؛ بعد حيازتها تكون ملكه.
الشيخ: لأنه حازها، فتكون ملكًا له فيصح بيعها.
آخر اجتمعت مياه الأمطار عنده بدون أن يتحجر لها، فصارت غديرًا، فهل يجوز بيع هذا الماء؟
طالب: لا يجوز بيعه.
الشيخ: لا يجوز، في أرضه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: في أرضه؟
الطالب: نعم، لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن نزول المطر ينزل من الله عز وجل، ليس منه، فهو ..
الشيخ: ليست ملكًا له.
الطالب: ليست ملكا له.
الشيخ: الماء عام ليس ملكًا له، وهل هناك حديث يدل على ذلك؟
طالب: نعم؛ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ».
الشيخ: نعم. ما نبت في أرضه من الحشيش والأشجار، هل يجوز بيعه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 706

طالب: لا يجوز بيعه ( ... ).
الشيخ: ( ... ) أيش؟
الطالب: ( ... ) حازه.
الشيخ: إي: يعني: إذا حصده مثلًا.
الطالب: إذا حصده.
الشيخ: قبل حصده؟
الطالب: لا يجوز بيعه.
الشيخ: لا يجوز؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي ما يخالف، فاهم السؤال الآن؛ ما نبت في أرضه من الزرع والشجر هل يجوز بيعه؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز بيعه.
طالب: نعم، يجوز بيعه بعد حوزه.
الشيخ: هذا كلام الأخ.
الطالب: قبل، لا يجوز.
الشيخ: قبل، لا يجوز.
طالب: فيه تفصيل؛ إن كان له فيه سبب؛ له فيه زراعة أو غير ذلك فإنه لا يجوز؛ لأنه ملكه، وإن كان نبت من دون ( ... ) له من الله عز وجل فإنه لا يجوز بيعه.
الشيخ: هكذا؟
الطالب: إي نعم؛ لأنه ( ... ) إن كان عليه ضرر.
الشيخ: ما هو ضرر، ما فيه ضرر ولا شيء، صار إذا أنبته هو فهو ملكه، ويجوز بيعه، لكن عادة الزروع لا بد أن تشتد.
والثاني: إذا كان من عند الله، ليس له فيه سبب فإنه لا يجوز؛ لأن الناس شركاء فيه.
وقال بعض العلماء: إنه إن استنبته فهو له، يملكه، وإلَّا فلا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومعنى استنباته أن يحرث الأرض حتى تكون قابلة للنبات إذا نزل المطر، هذه واحد، أو أن يدع الأرض لا يحرثها ترقبًا لما ينبت عليها من الكلأ والحشيش؛ لأنه الآن باختياره أن يحرث الأرض ولا تنبت إلا ما زرعه هو.
وفيه قول ثالث: إن له بيعه، وإن قوله: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ» في غير الأرض المملوكة، أما الأرض المملوكة فإن ما نبت عليها يتبعها فيكون ملكًا، فالأقوال إذن ثلاثة؛ القول الأول: إنه لا يملكه ولا يجوز بيعه، والثاني: إنه يملكه ويجوز بيعه، والثالث: التفصيل، وهو أنه إن استنبته يعني: هيأ له الأرض لينبت أو ترك الأرض لم يحرثها لزرع خاص لينبت فإنه يملكه ويجوز بيعه وإلا فلا، وهذا أشبه ما يكون بالصواب؛ أن أفصِّل، كما قلنا في أحواض الماء التي يعدها لاستقبال الماء فإذا جاء الماء ونزل فيها صار ملكه.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 707

ثم قال رحمه الله: الشرط الخامس: (أن يكون مقدورًا على تسليمه)؛ الضمير في قوله: (يكون) يعود على المعقود عليه، سواء كان الثمن أم المثمَن، (أن يكون مقدورا على تسليمه) أي: أن يكون كل من المتعاقدين قادرًا على تسلُّم أو تسليم ما انتقل من ملكه أو إلى ملكه؛ ودليل هذا: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، ووجه الدلالة أن ما يُعْجَز عن تسليمه لا يرضى به الإنسان غالبًا، ولا يُقْدِم عليه إلا رجل مخاطر، قد يحصل له ذلك، وقد لا يحصل، ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر (5)، وهذا غرر، ووجه كونه غررًا أن المعجوز عن تسليمه لا بد أن تنقص قيمته، وحينئذ إن تمكن المشتري من تسلُّمِه صار غانمًا، وإن لم يتمكن صار غارمًا، وهذا هو الغرر.
ومن المعنى -يعني التعليل- أن هذا يؤدي إلى الخلاف والنزاع والعداوة والبغضاء والحيل، فكان من الحكمة أن يُسَدَّ هذا الباب.
ضد المقدور عليه هو: المعجوز عنه، وفرَّع المؤلف على ذلك قوله: (فلا يصح بيعُ آبق وشارد) الآبق: هو العبد الهارب من سيده، والشارد: هو الجمل الشارد من صاحبه، فبيع الآبق لا يصح، سواءٌ عُلِمَ خبره أم لم يعلم؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، البائع لا يستطيع أن يسلمه للمشتري، حتى لو علمنا خبره وأنه أَبَق إلى البلد الفلاني؛ لأن العثور عليه يصعب، لا سيما مع ضعف السلطان وعدم استتباب الأمن وعدم الضبط فإنه لا شك يصعب جدًّا أن يناله المشتري.

الجزء: 2 - الصفحة: 708

وقوله: (فلا يصح بيع آبق) ظاهره سواءٌ كان المشتري قادرًا على ردِّه أم لم يقدر، وقيل: إن كان قادرًا على رده فإن البيع صحيح؛ لأن الحكم يثبت بعلته ويزول بزوال العلة، فإذا كان هذا الرجل يعلم مكان الآبق، وهو قادر على أخذه بكل سهولة؛ فما المانع من صحة البيع، لكن بشرط ألا يَغُرَّ البائع، يعني: ألا يوهمه أنه لا يقدر على العثور عليه؛ وذلك لأنه إذا أعلمه أنه قادر عليه فسوف يرفع السعر؛ يعني: ثمنه، وإذا لم يعلم فسوف يخفض السعر، فلا بد من أن يعلمه.
(ولا شارد) الشارد ما هو؟ الجمل الشارد، وهذا مثال، وإلا فلو أن بقرة هربت أو شاة أو ما أشبه ذلك وعُجِزَ عنها فهي داخلة في هذا.
(ولا طير في هواء)، الطير في الهواء لا يصح بيعه، مثل أن يكون عند الإنسان حمام وليس الآن في مكانه فيبيعه صاحبه، فإن بيعه لا يصح؛ لأنه غير مقدور عليه، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح بيعه ولو أَلِف الرجوع، حتى لو كان من عادته -أي هذا الحمام- أن يأتي في الليل ويبيت في مكانه فإنه لا يصحُّ بيعه؛ وذلك لأنه وإن كان آلفًا للرجوع فقد يُرْمَى، وقد يهلك؛ لأنه ليس بين أيدينا الآن، وقيل: إن أَلِف الرجوع صح البيع، ثم إن رجع وإلَّا فللمشتري الفسخ، وهذا القول أصح، أنه يصح العقد عليه، فإذا حضر وأراد البائع أن يقول: لا، لا أسلمك إياه أجبرناه على تسليمه إياه؛ لأن البيع وقع صحيحًا، وإن لم يحضر فإن للمشتري الفسخ؛ لأن المشتري لم يشترِ شيئًا لا ينتفع به، ولا يعود عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 709

قال: (ولا سمك في ماء) يعني: ولا بيع سمك في ماء، ولو كان مرئيًّا فإنه لا يجوز بيعه، وظاهر كلام المؤلف ولو كان مرئيًّا بمكان يمكن أخذه منه؛ لأنه أطلق، قال: (سمك في ماء)، ولكن الصحيح الذي مشى عليه الشارح، أنه إذا كان بمرئي يسهل أخذه فإنه يجوز بيعه، كالسمك الذي يكون في البِرك الآن، في بِرك بعض البساتين يكون فيها سمك لكنها في مكان محوز، وهي مرئية، يسهل أخذها، فهذه يصح بيعها، لكن سمك في بحر أو في نهر لا يصح بيعه، أو في مكان ليس بحرًا ولا نهرًا لكن يصعب أخذه فإنه لا يصح بيعه؛ وذلك لأن هذا السمك ربما ينغرز في الطين ولا يقدر عليه.
(ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه)، لا يصح بيع مغصوب من الغاصب أو من المالك؟
طلبة: من الغاصب.
طلبة آخرون: من المالك.
الشيخ: من المالك، يعني: لو أن مالك المغصوب باعه على طرف ثالث فإنه لا يصح؛ لأنه المؤلف استثنى قال: (من غير غاصبه أو قادر على أخذه) فإن كان من غاصبه بأن قال المالك للغاصب: اشتر مني ما غصبتني، فاشتراه فهذا صحيح؛ لأن العلة وهي القدرة على التسليم، أعني علة الصحة موجودة؛ إذ إن هذا المغصوب عنده، فيصح البيع، لكن بشرط ألا يمنعه إياه بدون البيع، فإن منعه إياه إلا بالبيع فالبيع غير صحيح؛ لأنه بغير رضا، ومن شرط البيع الرضا؛ يعني: بأن قال الغاصب: أنا لا أرده عليك، وأريد أن تبيعه عليَّ، فالمالك باعه عليه اضطرارًا؛ لأنه يقول كما قال العامة: العوض ولا القطيعة، يعني: آخذ العوض ولا يروح مالي وعوض مالي.
فإذا قال الغاصب: أنا لا أعطيك إياه ولكن أريدك أن تبيعه عليَّ، أعطيك الثمن، وباعه عليه فإن البيع لا يصح.
فإن بذل الغاصب ثمنًا أكثر من قيمته أضعافًا مضاعفة، وباعه المالك عليه فهل يصحُّ أو لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 710

لا يصح، ما دام لم يرضَ حتى لو أعطي أضعافًا مضاعفة؛ لأن المالك ربما لا يرضى أن يبيعه على الغاصب ولو أعطاه أضعاف أضعاف قيمته؛ لأنه يريد أن يتشفى منه، هو يعرف -المالك- أنه لو أخذ هذه القيمة اشترى عشرة من جنس ما أخذ منه، لكن يريد أن يحول بين الغاصب وبين جشعه وطمعه، فيقول: أنا لا أبيعه أبدًا، فهذا نقول: لا يصح البيع ولو كان بأضعاف مضاعفة.
وقول المؤلف: (أو قادر على أخذه) على أخذ أيش؟
طالب: أخذه من الغاصب.
الشيخ: على أخذه من الغاصب، مثل أن يغصبه شخص، فيبيعه المالك على عمِّ هذا الشخص القادر على أخذه منه، أو على أبيه فإنه يصح؛ لأن العلة -أعني علة صحة البيع وهي القدرة على أخذه- موجودة.
فإن كان المشتري اشتراه بناء على أنه قادر على أخذه ولكنه عجز فيما بعد فله الفسخ؛ لأنه تعذَّر الحصول على مقصوده.
إذن هذا الشرط مأخوذ من القرآن والسنة والاعتبار.
من القرآن؟
طالب: قال تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}.
الشيخ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}.
الطالب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}.
الشيخ: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ}.
الطالب: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}.
الشيخ: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ}.
الطالب: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
الشيخ: وجه الدلالة؟
الطالب: أن ( ... ) غير مقدور عليه فهو ( ... ) تراض.
الشيخ: أنه لو حصل الغبن على أحدهما لم يكن راضيًا به. ومن السنة؟
طالب: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر (5).
الشيخ: نعم، وهذا غرر؛ لأنه قد يحصل وقد لا يحصل. ومن الاعتبار؟
طالب: أن المسلمين ( ... ) قلبًا واحدًا، وهذا ..
الشيخ: أنها سبب ..
الطالب: للبغضاء والعداوة.
الشيخ: للعداوة والبغضاء والتنازع والخلاف؛ لأن كل إنسان لا يريد أن يُغْبَن، مَثِّل ( ... ).
أنت تسأل ولَّا نسأل؟
طالب: اسأل ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 711

الشيخ: نريد أمثلة لما لا يُقْدَر على تسليمه.
الطالب: مثل عبد أبق ولا يستطيع أن يحصل عليه، أو كجمل شرد ( ... ) لا يستطيع أن يحصل عليه، أو كطير طائر في الهواء، طير يطير في الهواء ولا يألف الرجوع، أو أَلِف على المذهب.
الشيخ: المذهب: ولو أَلِف الرجوع.
الطالب: أو سمك في الماء ولا يمكن حيازته.
الشيخ: إلا بمحوز يسهل أخذه منه.
طالب: (وإن اشترى له في ذمته)؛ (في ذمته) أي: ذمة المشتري أو المشترى له؟
الشيخ: لا، ذمة المشتري؛ لأن ذاك ما وَكَّله.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- قررنا في الدرس الماضي أنه لا يجوز بيع الماء في البئر.
الشيخ: بيع نقعه، نقع الماء في البئر.
الطالب: نقع الماء في البئر، لكن لو أنفق رجل على بئر مثلًا مئة ألف أو مئتين ألف، فخرج الماء أشكل علينا يا شيخ، هل يجوز بيعه أو لا؟
الشيخ: المذهب ما يجوز.
الطالب: التكلفة هذه التي دفعها كلها.
الشيخ: جعلته أحق به من غيره.
الطالب: لكن ما يجوز بيعه.
الشيخ: على المذهب، المسألة فيها خلاف.
طالب: بارك الله فيكم، إذا وقع العقد على عين ( ... )، فقلنا له: الترجيع ( ... ) فإذا أجاز المالك جاز، ( ... ) أليس يا شيخ أصلًا يعني غير صحيح لأنه وقع على عين المال، فرضًا حتى لو أجازه فالبيع غير صحيح لأن ما صح بالأول.
الشيخ: هو صحيح، ما صحَّ بالأول، موقوف على الإجازة، حتى لو باع ملك غيره بلا إذن ثم أجازه صح البيع.
طالب: قلنا يا شيخ: ( ... )، إذا قلت: إذا كان البائع قادرًا على ( ... )، قلنا: إنه ( ... ) ذلك أنه مقدور عليه، هذا يا شيخ ( ... )؟
الشيخ: لا، أصل الحكم لعدم القدرة، الحكم لا يصح، حكمه عدم الصحة، التعليل عدم القدرة.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ( ... ) حظيرة ( ... ) بالنسبة لو باعه، ( ... ) رجع الحمام إلى حظيرته، فيعني يجوز بيعه ( ... ) في القول الآخر، فإذا باعه للرجل وطار منه، ذهب ( ... ).
الشيخ: طار منه بعد القبض ولَّا لا؟
الطالب: بعد القبض.

الجزء: 2 - الصفحة: 712

الشيخ: إي، يكون على نصيب المشتري.
الطالب: نعم، ( ... ) ليس له أن ( ... ).
الشيخ: بعد ما قبضه.
الطالب: له؟
الشيخ: بعد ما قبضه ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، هذا ( ... ).
قال المؤلف: (من شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة)، اشرح هذا: (وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة)، ما الذي يستفاد من هذا الشرط؟
طالب: أنه لا يجوز.
الشيخ: أن يكون في العين نفع.
الطالب: نعم ( ... ).
الشيخ: منين أخذته؟
الطالب: (وأن تكون العين مباحة النفع).
الشيخ: هذه واحدة.
الطالب: وأن تكون تلك المنفعة مباحة.
الشيخ: تكون مباحة، أخذها من قوله؟
الطالب: (وأن تكون العين مباحة)، وأن تكون (من غير حاجة) ( ... ).
الشيخ: أن تكون (من غير حاجة)، خرج به؟
الطالب: ما كان لحاجة.
الشيخ: ما كان مباح النفع للحاجة؛ مثل الكلب.
ما مثال الذي لا نفع فيه؟
طالب: آلات اللهو.
الشيخ: لا، الذي لا نفع فيه؟
الطالب: الحشرات.
الشيخ: كالحشرات، أحسنت، وما فيه نفع غير مباح؟
طالب: آلات اللهو.
الشيخ: كآلات اللهو، هل يجوز أن يبيع آلة اللهو ليكسِّرَها ويحولها إلى آلة مباحة؟
الطالب: نعم، يجوز له إذا اشتراها بنية أن يحولها إلى آلات مباحة.
الشيخ: يجوز حال كونها آلة لهو؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأنه قد يحولها وقد لا يحولها، فنقول للبائع: حولها ثم بعها.
اشترى غرابًا ليصيد عليه؟
الطالب: الغراب ما يصاد به.
الشيخ: لا يصاد به، من أين تأخذ من كلام المؤلف؟
الطالب: من غير حاجة.
الشيخ: لا، ما تدخل في هذا.
الطالب: (أن تكون العين مباحة النفع)، وهذا لا يباح نفعه.
الشيخ: لا ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: من قوله: (التي تصلح للصيد)، والغراب لا يصلح للصيد. لماذا خرج الكلب من هذا مع أنه يُصطاد عليه؟
طالب: ورد النص في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ» (8).
الشيخ: نعم، صحيح الجواب؟

الجزء: 2 - الصفحة: 713

لورود النص به، والنص حاكم لا محكوم عليه.
اشترى فِيلًا، يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ويش الفايدة منه؟
الطالب: يصلح للصيد.
الشيخ: الفيل يصلح للصيد؟
الطالب: ( ... )
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) يلَّا يمشي الفيل، ما عمرك شفت الفيل؟
الطالب: بلى.
الشيخ: طيب.
الطالب: إذا كان الناس يستخدمونه في المباح فيجوز.
الشيخ: مثل أيش؟
الطالب: مثل الحمل.
الشيخ: صح.
وأن يكونَ مَعلومًا برؤيةٍ أو صِفةٍ، فإن اشْتَرَى ما لم يَرَه أو رآه وجَهِلَه , أو وُصِفَ بما لا يَكْفِي سَلَمًا لم يَصِحَّ، ولا يُباعُ حَمْلٌ في بطْنٍ , ولَبَنٌ في ضَرْعٍ مُنفرِدَيْنِ , ولا مِسْكٌ في فَأْرَتِه ولا نَوًى في تَمْر , وصوفٌ على ظَهْرٍ , وفُجْلٌ ونحوُه قبلَ قَلْعِه. ولا يَصِحُّ بيعُ الْمُلامَسَةِ والْمُنابَذَةِ، ولا عبدٌ من عبيده ونحوُه، ولا استثناؤُه إلا مُعَيَّنًا، وإن اسْتَثْنَى من حيوانٍ يُؤْكَلُ رأسُه وجِلْدُه وأطرافُه صَحَّ، وعكسُه الشحْمُ والحَمْلُ، ويَصِحُّ بيعُ ما مَأكولُه في جَوْفِه
لماذا خرج الكلب من هذا مع أنه يُصْطَاد عليه؟
طالب: ورد النص في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ» (1).
الشيخ: نعم، صحيح الجواب؟ لورود النص به، والنص حاكم لا محكوم عليه.
اشترى فِيلًا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ويش الفائدة منه؟
الطالب: يصلح للصيد.
الشيخ: الفيل يصلح للصيد؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا كان ..
الشيخ: ما أدري والله ( ... ) يمشي الفيل!
الطالب: يكاد.
الشيخ: ما عمرك شفت الفيل؟
الطالب: بلى.
الشيخ: إي، طيب.
الطالب: إذا كان يستخدمه في مباح فيجوز.
الشيخ: مثل أيش؟
الطالب: مثل الحمل.
الشيخ: صحيح، صح؛ لأنه يستخدم لحمل الأثقال.
اشترى ثعلبًا مُصَبَّرًا؟
الطالب: ما يجوز.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: تصبير البهائم ما يجوز.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: ( ... ) نفع، يستخدم في ..

الجزء: 2 - الصفحة: 714

الشيخ: هو يقول: فيه نفع، أخليه عندي يشاهده الناس، بدل ما يبحث عن الثعلب ويروح ويشوف صورته في المنجد هذا غير مصور، هو من خلق الله عز وجل، فليس بصورة.
الطالب: مُصَبَّر ( ... ) هذا الصيد.
الشيخ: مُصَبَّر، تعرف المُصَبَّر؟ مُحَنَّط.
الطالب: ما يجوز.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه يجوز إذا كان للصيد.
الشيخ: هو ما هو بصايد، هو محنط الآن.
الطالب: لكن وليس مباح النفع.
الشيخ: الآن محنط، ميت، ما فيه إلا الجلد والهيكل فقط.
الطالب: ما فيه منفعة.
الشيخ: لا، فيه منفعة؛ يشاهده الناس بدل ما يروح يبحث عنه في المنجد على طول يطالعه.
الطالب: ليست مباحة المنفعة.
الشيخ: ما فيه نص؟ يعني غير التعليل؟
طالب: هو ميتة -يا شيخ- ما دام محنطًا.
الشيخ: هو ميتة، المحنط ميتة، والميتة؟
الطالب: منهي عن بيعها.
الشيخ: نهى النبي عن بيع الخمر والميتة (2)، وعلى هذا فالذي يوجد الآن في الأسواق يحرم شراؤه ويحرم بيعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والميتة.
فإن كان أرنبًا محنطًا؟
طالب: نفس الشيء.
الشيخ: تأمل.
الطالب: هو يباح أكله؟
الشيخ: إي، هو يباح أكله.
الطالب: بس هذا محنط، ما فيه فائدة.
الشيخ: لا، فيه فائدة؛ يشوفونه الناس، بدل ما أروح أدور أرنب أجيبه لولدي يعرف الأرنب قلت: شوفه يا بني.
الطالب: فيه تبذير للمال.
الشيخ: طيب.
الطالب: أقول: أيضًا ميتة.
الشيخ: طيب، إذا حُنِّط من دون تذكية؛ بأن ضرب بإبرة أماتته وبقي هكذا فهو حرام؛ لأنه ميتة، وإن ذُكِّي ذكاة شرعية ولكنه لم يسلخ جلده وبقي، فينظر: هل فيه فائدة أو لا؟ إن كان فيه فائدة جاز شراؤه وبيعه، وإلا فلا، أما إذا حُنِّط بدون ذكاة شرعية فهو حرام؛ لأنه ميتة.
رجل عنده مصحف بخط اليد على المصحف العثماني، أيجوز بيعه؟
طالب: على المذهب لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟
الطالب: لأنه بخس لقيمة المصحف.
الشيخ: ها؟
الطالب: أقول: تنقص قيمة المصحف.

الجزء: 2 - الصفحة: 715

الشيخ: لا، أبدًا، غَالٍ هذا، مخطوط باليد.
الطالب: معنوية ( ... ).
الشيخ: يعني: ابتذال له؟
الطالب: ابتذال له.
الشيخ: لأنه ابتذال له، ويُرْوَى عن ابن عمر أنه قال: وددت أن الأيدي تقطع في بيعه (3)، ففيه أثر ونظر. وهل هناك رأي آخر؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: بيعه جائز.
الشيخ: نعم.
الطالب: هذا هو الصحيح، وهذا عليه عمل المسلمين.
الشيخ: وعليه عمل المسلمين من غير نكير.
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، ما جوابك عن التعليل والأثر؟
طالب: التعليل؟
الشيخ: إي نعم، الذين قالوا: إن بيعه فيه ابتذال له، وكأن البائع رغب عنه ولا يريده ولا ..
الطالب: هو لا .. ، يعني لا يمكن للناس الحصول عليه إلا بالبيع والشراء.
الشيخ: إي؛ يعني كأنك تقول: إنه يجوز للضرورة؟
الطالب: لا، ليس كذلك.
الشيخ: مقتضى التعليل الذي عللت أنه لا يمكن الحصول عليه إلا بالشراء.
طالب: عفا الله عنك، ( ... ).
الشيخ: نعم؟
طالب: أما إن كان بائع المصحف رغبة عنه واستغناءً فهذا لا يجوز.
الشيخ: طيب، إذا كان رغبة عنه -بارك الله فيك- حتى لو وهبه؟
الطالب: نعم، لا يجوز.
الشيخ: إي، هو باعه رغبان، لكنه يريد ثمنه.
الطالب: نعم، هذا المذهب: لا يجوز.
الشيخ: هو على كل حال الصحيح أنه جائز؛ لأن المسلمين ما زالوا يتبايعون ذلك من غير نكير، لكن الكلام على الجواب من يقول: إن هذا ابتذال له.
الطالب: لا، نقول: ليس ابتذالًا؛ لأن البائع لا يقصد من ذلك العوض؛ أن هذه القيمة مقابلة لما في المصحف، وإنما لطباعته ولأوراقه.
الشيخ: يعني: لا نسلم أن بيعه؟
الطالب: ابتذال.
الشيخ: ابتذال له، بل قد يبيعه الإنسان وهو من أغلى الأشياء عنده، ولا شك أن الإنسان إذا باع المصحف لا يعني أنه نقص قدره عنده، وأما أثر ابن عمر رضي الله عنه فلعله في وقت كانت المصاحف فيه قليلة، وكان يجب على الإنسان إذا استغنى عن المصحف أن يعيره، فإذا باعه تقطع يده؛ يعني يكون كالسارق.

الجزء: 2 - الصفحة: 716

رجل عنده دهن أذابه من ميتة، هل يجوز أن يبيعه؟
طالب: لا يجوز أن يبيعه.
الشيخ: لا يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: أن الله عز وجل حرم بيع الميتة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى ..
الشيخ: لكن هذا أذاب الشحم؟
الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ( ... )، «لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شُحُومَ الْمَيْتَةِ جَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا» (4).
الشيخ: ما فيه شيء بيِّن ونص في الموضوع؟
الطالب: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» (5).
طالب آخر: قوله صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن شحوم الميتة قال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» (2).
الشيخ: لما قالوا: إن شحوم الميتة؟
الطالب: عن بيع شحوم الميتة.
الشيخ: أرأيت شحوم الميتة فإنه ..
الطالب: يُسْتَصْبَح بها.
الشيخ: تُطْلَى بها السفن ..
الطالب: ويُدْهَن بها الجلود -قَبْلَ الجلودِ- يستصبح بها الناس؟ قال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ».
الشيخ: نعم، فمنع منه مع أنهم ذكروا له فائدته.
يقول المؤلف: إنه (يجوز الاستصباح بها في غير مسجد) (بها) الضمير يعود على؟
طالب: الأدهان.
الشيخ: أي الأدهان؛ النجسة أو المتنجسة؟
الطالب: الأدهان النجسة.
الشيخ: النجسة؟
الطالب: المتنجسة.
الشيخ: إي، ستعرف ما دام الجماعة رفعوا أيديهم لما قلت. أيهما؛ النجسة أو المتنجسة؟
الطالب: المتنجسة.
الشيخ: المتنجسة. طيب، ما الفرق بينها وبين النجسة؟
الطالب: المتنجسة ( ... ).
الشيخ: ها؟
الطالب: النجسة طبعًا .. المتنجسة هي ..
الشيخ: هو ما دام فرقت بينهما في الحكم لازم أن تفرق بينهما في العلة.
الطالب: القاذورات؛ بقايا .. المتنجسة.
الشيخ: ما هو بواضح.
طالب: النجسة التي أصلها نجس.
الشيخ: إي.
الطالب: الميتة ..
الشيخ: طيب.
الطالب: المتنجسة ( ... ) ما دهنت بشيء غير جائز.
طالب آخر: التي طرأ عليها النجس.

الجزء: 2 - الصفحة: 717

الشيخ: طرأت عليها النجاسة، الفرق أن النجسة نجسة ذاتية؛ من الأصل، والمتنجسة أصلها طاهر، فطرأت عليها النجاسة، هذا هو الفرق. إذن يجوز الاستصباح بالمتنجسة دون النجسة، فما هو القول الراجح؟
طالب: الراجح أنه يجوز الاستصباح بالنجس والمتنجس.
الشيخ: النجس؟
الطالب: إي نعم، ( ... ).
الشيخ: الاستصباح بالنجس يجوز؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: لأن حديث جابر: لما سأل الصحابة: أرأيت شحوم الميتة يا رسول الله؟ فقال ..
الشيخ: لما سئل: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنها تُطْلَى بها السفن ..
الطالب: وتطلى بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ». الراجح أن النفي يعود على البيع لا على الانتفاع.
الشيخ: إي.
الطالب: المذهب يحملونه على الانتفاع ( ... ).
الشيخ: توافقون على هذا يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، إذا قلنا بجواز الاستصباح بها -أي بالنجسة- كالمتنجسة، فهل يجوز أن نستصبح بها في المسجد؟
طالب: على المذهب: لا.
الشيخ: ما يجوز، وعلى القول الثاني، كأنك يعني فيه قول؟
الطالب: على القول الثاني: يجوز.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنا إذا قلنا بالاستحالة فإنه يجوز.
الشيخ: إذا قلنا بأن النجس إذا استحال طهر فإنه يجوز؛ لأنه حتى الدخان هذا يكون طاهرًا، تمام، بارك الله فيك.
يقول المؤلف: من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فما هو الدليل على اشتراط أن يكون من مالك؟
طالب: قول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
الشيخ: طيب. ما وجه الدلالة؟
الطالب: وجه الدلالة: أنه لا يرضى أحد أن يبيع ملكه لآخر.
الشيخ: أن يبيع ملكه رجل آخر.
الطالب: أن يبيع ملكه رجل آخر، حتى لا تشاع الفوضى ويحدث ..
الشيخ: طيب، صحيح، هذا من القرآن. من السنة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 718

الطالب: من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (6).
الشيخ: أحسنت. من النظر؟
الطالب: من النظر كما قلنا: إنه لا ..
الشيخ: لو جاز للإنسان أن ..
الطالب: لو جاز للإنسان أن يبيع ملك غيره لانتشر الفساد وانتشرت الفوضى والحيل، ولحصل ..
الشيخ: والعدوان، بارك الله فيك.
(أو من يقوم مقامه) من الذي يقوم مقام المالك؟
طالب: الوصي والناظر.
الشيخ: الناظر والوصي.
الطالب: والولي.
الشيخ: والولي. والرابع؟
طالب: الوكيل.
الشيخ: الوكيل، طيب.
فرِّقْ لي بين هؤلاء الأربعة؟
طالب: الوكيل هو: من أذن له في التصرف في حال الحياة. وأما الوصي فهو: من أذن له في التصرف بعد الموت. والناظر: من جعل ناظرًا ووكيلًا على وقف.
الشيخ: طيب.
الطالب: والولي: هو من جُعِلَ ..
الشيخ: من استفاد التصرف بإذن من الشرع، طيب.
الولاية تنقسم إلى؟
طالب: إلى قسمين: ولاية عامة، وولاية خاصة.
الشيخ: الولاية العامة ما هي؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، كولاية القاضي.
الطالب: القاضي؟
الشيخ: نعم.
الطالب: الولاية الخاصة كولاية القائم على اليتيم.
الشيخ: أحسنت، كولاية القائم على اليتيم، طيب.
هل يجوز أن يبيع الإنسان ما يساوي مئة بخمسين؟
طالب: وهي ملكه؟
الشيخ: ما أدري.
الطالب: نعم، من ملكه يجوز أن يبيع بما شاء.
الشيخ: من ملكه يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وإن كان ملك غيره؟
الطالب: ملك غيره لا يجوز أن يبيعه حتى بقيمته على المذهب.
الشيخ: إذا صار يقوم مقام المالك.
الطالب: لا يجوز؛ لأنه لا بد أن يكون التصرف لصالح المالك.

الجزء: 2 - الصفحة: 719

الشيخ: سمعتم يا جماعة؟ يعني إذا باع ملك نفسه فله أن يبيعه بأقل من ثمنه، إذا باع ما له ولاية عليه أو وكالة أو نَظارة أو ولاية فإنه لا يجوز أن يبيعه بأقل، وهذه القاعدة حتى في العبادات: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، وَإِنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» (7)، وهذه قاعدة مفيدة؛ وهي التفريق بين تصرف الإنسان لنفسه وتصرفه لغيره؛ ولهذا يجب على الإمام أن يؤم الناس بأقرب ما يكون إلى السنة؛ تطويلًا وتخفيفًا، أما إذا صلَّى لنفسه فله أن يخفف بأقل من السنة، وله أن يطول بأكثر من السنة.
رجل صديق لآخر، فرأى شخصًا يريد أن يشتري سيارة صديقه بأضعاف ثمنها، فباعها عليه، فهل يجوز؟
طالب: نعم، يجوز.
الشيخ: أنت فاهم السؤال؟ إنسان يريد أن يشتري سيارة صديقه بأضعاف ثمنها، فباعها عليه -أي: الصديق- بدون إذن مالكها.
الطالب: يجوز إن علم أن مالكها سيوافق.
الشيخ: يجوز إن علم أنه سيوافق؟
الطالب: إي نعم.
طالب آخر: إن كان يعلم أنه يريد بيعها جاز.
الشيخ: هذا كلام الأخ.
الطالب: هو قال: إذا كان يرضى.
الشيخ: طيب.
طالب: على المذهب: لا يجوز.
الشيخ: على المذهب: لا يجوز؛ إن باع ملك غيره فهو ما يصح مطلقًا، ولو كان يعلم أنه يحب أن يبيعها، وأن بيعها غبطة ومصلحة له فإنه لا يجوز، وقولك: (على المذهب) يعني: أن هناك قولًا؟
الطالب: آخر.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: الصحيح: أنه يجوز إذا علم أن صاحبه يرضى أن فيه له مصلحة، والدليل حديث عروة بن الجعد: أنه اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم .. ، النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بشراء شاة، اشترى شاتين، ثم باع أخرى بدينار، وعاد بشاة ودينار (8).
الشيخ: أحسنت، فهنا باع ملك غيره، ولَّا لا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، باع ملك غيره، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه، وهذا القول هو الراجح.

الجزء: 2 - الصفحة: 720

ما معنى قول المؤلف: (أو اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد)، صورة هذه المسألة؟
صورة المسألة: إن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ويش معنى العبارة؟
طالب: إذا أجازه واشترى له ورضي.
الشيخ: إي، فيه شروط ها الحين، ما هي المسألة (اشترى له في ذمته)؟
الطالب: أي في ذمة المشتري.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ولم يسمه في العقد.
الطالب: يشترط أنه ما يسميه، إن سماه لا يصح البيع.
الشيخ: صح له، لمن؟
الطالب: للمشتري نفسه.
الشيخ: صح للمشتري ولَّا للمشترى له؟
الطالب: لو ما سمَّاه صح للمشترى له.
الشيخ: للمشترى له.
الطالب: وإن سمَّاه ما يصح.
الشيخ: لا، هو ما سماه، اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد بلا إذنه صحَّ له بالإجازة، (له) لمن؛ للمشترى له ولَّا للمشتري؟
الطالب: للمشترى له.
الشيخ: طيب، قوله: (بلا إذنه) هل هذا شرط؟
طالب: ليس بشرط.
الشيخ: ليس بشرط، إذن ما هو؟
الطالب: بأن يكون ..
الشيخ: نعم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هذا بيان للواقع؛ لأنه لو كان بإذنه ما فيه إشكال، صار وكيلًا.
اشتريت لشخص حاجةً أعرف أنه يريدها، فقلت للبائع: إني اشتريتها لزيدٍ، وأخذتها وذهبت بها إلى زيد ووافق؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: كيف؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه سماه.
الشيخ: لأنه سماه في العقد، ما الفرق بين أن يسميه أو لا يسميه؟
الطالب: إذا ما سماه يجوز، إذا -مثلًا- قَبِل هذه المشترى له قَبِل هذه السلعة فهذا يجوز، فأما إذا ..
الشيخ: لماذا إذا سماه لا يصح، وإذا لم يسمه صح؟
الطالب: إذا سماه صح؛ لأن ..
الشيخ: لا، إذا سماه لم يصح.
الطالب: أقول: إذا لم يسمه صح؛ لأن حديث عروة بن الجعد، النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا سمى ..
طالب آخر: لأنه إذا سماه جعل نفسه كالوكيل وهو لم يوكله.

الجزء: 2 - الصفحة: 721

الشيخ: أحسنت، إذا سماه جعل نفسه كالوكيل وهو لم يوكله، أما إذا لم يسمه فإنه جعل نفسه كأنه هو الذي اشترى لنفسه.
ما معنى قول المؤلف: (ولزم المشتريَ بعدمها ملكًا)؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: (لزم المشتريَ بعدمها ملكًا).
الطالب: يعني: بعدم الإجازة ..
الشيخ: (لزم) ( ... ) الأول.
الطالب: لزم المشتري بعدم الإجازة من المشترى له أن يتملكه المشتري.
الشيخ: (لزم) الضمير يعود على أيش؟
الطالب: على المشتري.
الشيخ: (لزم المشتري) (لزم) يعني: أي المشتري، المشتري يلزم غيره؟ (لزم) الضمير يعود على أيش؟
الطالب: هذه السلعة التي ( ... ).
الشيخ: لزمت.
الطالب: لزمت المشتري تملكًا، يتملكها المشتري.
الشيخ: إي، لكن الضمير، اشرح (لزم)، على أي شيء يرجع الضمير؟
الطالب: لزم هذا البيعُ المشتريَ.
الشيخ: إي، أو العقد، طيب، (بعدمها)، (ها) يعود على إيش؟
الطالب: بعدم الإجازة.
الشيخ: طيب، (ملكًا)؟
الطالب: ملكًا للمشتري.
الشيخ: للمشتري، طيب.
هل يملكه من حين الرد ولَّا من حين العقد؟
الطالب: من حين العقد.
الشيخ: من حين العقد، طيب، أحسنت.
نناقش في الدرس الأخير وهو أن يكون مقدورًا على تسليمه؟
طالب: أن يبيع البائع ما يملك، ولا ..
الشيخ: أن يكون أيش؟
الطالب: أن يكون له؛ يعني: يملكه.
الشيخ: لا، الضمير في (أن يكون) يعود على أيش؟
الطالب: يعني: السلعة نفسها يكون مقدورًا ..
الشيخ: المبيع يعني؟
الطالب: المبيع نفسه.
الشيخ: طيب.
الطالب: يكون مقدورًا على تسليمه.
الشيخ: طيب، الدليل على اشتراط هذا الشرط؟
طالب: قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ} [المائدة: 90]، فمدلول الآية: أن الميسر من الغرر؛ فلهذا حُرِّم، فهو بمثابة الغرر؛ الميسر.
الشيخ: ما فهمنا جيدًا.
الطالب: فيه دليل ثانٍ.
الشيخ: هات دليلًا ثانيًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 722

الطالب: قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
الشيخ: وهؤلاء متراضون؟
الطالب: لا، فيه غرر هنا.
الشيخ: طيب، هات الدليل.
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (9).
الشيخ: أحسنت، الدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث وأكثرها فائدة وقواعد؛ قواعد عظيمة في المعاملات.
هل يصح بيع الآبق؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: ومن هو الآبق؟
الطالب: هو العبد الذي أبق من سيده.
الشيخ: الذي هرب من سيده، العبد إذا هرب من سيده فهو آبق، هل يصح بيعه؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: حتى يتمكن من تسليمه.
الشيخ: لا، هو ما تمكن إلى الآن، ما نعلم.
الطالب: لا يجوز بيعه.
الشيخ: ما فيه قول ثانٍ؟
الطالب: يجوز بيعه إذا تمكن ..
الشيخ: إذا كان يتمكن من؟
الطالب: من رده.
الشيخ: من رده، طيب إذا اشتراه المشتري على أنه يتمكن من رده، ولكن لم يتمكن، المذهب -كما قلت أولًا- لا يصح أصلًا، لكن إذا قلنا بالقول الثاني: إنه يصح أن يشتري الآبق إذا كان يغلب على ظنه القدرة على حصوله، ولكنه لم يحصل؟
طالب: يُفْسَخ العقد بين أن يأخذ ..
الشيخ: له.
الطالب: له أن يفسخ العقد ويأخذ ثمنه.
الشيخ: تمام، صح.
هل يصح بيع المغصوب؟
طالب: لا، ما يصح.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: مطلقًا؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: ( ... ) للغاصب.
الشيخ: بس للغاصب فقط؟
الطالب: أو من يقدر على الأخذ منه.
الشيخ: أو قادر على أخذه منه، طيب.
الغاصب هل يصح بيع المغصوب عليه مطلقًا أو فيه تفصيل؟
طالب: يعني: من يُرْجَى فائدة من مطالبته.
الشيخ: ويش لون؟ ما فهمت.
الطالب: يعني: إما أن يبيعه، وإما لا يصح البيع.
الشيخ: إي، يعني -مثلًا- إذا قال الغاصب: أبغيك تبيعه عليَّ ولَّا أنكر.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 723

الشيخ: قال: إما أن تبيع عليَّ، وإلَّا أنكرت، وأنت ما عندك بينة أني غاصب، يصح البيع ولَّا ما يصح؟
طالب: نعم.
الشيخ: يصح؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؟
الطالب: لأنه فقد شرطًا.
الشيخ: ما هو الشرط؟
الطالب: التراضي بين ..
الشيخ: إي، التراضي، أحسنت، تمام؛ يعني لو قال الغاصب: أنا ما أعطيك، أبغيك تبيعه عليَّ، وإلَّا أنكرت وليس عندك بينة، فقال المالك: إذن ما لا يُدْرَك كله لا يُتْرك كله، أبيعه عليك، ففي هذه الحالة لا يصح البيع؛ لأنه فقد شرطًا من شروط البيع وهو الرضا.
طالب: بالنسبة للعبد الآبق هل يجوز بيعه على من أراد عتقه؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فقط، ولا يهمه أن يرجع أو لا يرجع؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إذا ( ... ) أنه حرٌّ.
الشيخ: المذهب: ولو أراد ذلك.
الطالب: ويش العلة يا شيخ؟
الشيخ: العلة أنه يقول: لا يصح العتق إلا إذا صح الملك، والآبق لا يصح ملكه.
الطالب: بس المالك الأول ( ... ).
الشيخ: إي، ما يصح، على المذهب ما يصح، لكن على القول الثاني يمكن أن يكون صحيحًا.
طالب: الحقيقة -يا شيخ- أسأل عن الكفارة ( ... ).
الشيخ: لا يا أخي، أنا بسألك: هل يجوز بيع السمك في الماء؟
الطالب: فيه تفصيل؛ إذا كان في غير محوز ولا يمكن ( ... ) فلا يجوز.
الشيخ: إذا كان في غير محوز فإنه لا يجوز، مثل؟
الطالب: السمك في البحر.
الشيخ: السمك في البحر، وإن كان بمحوز يمكن أخذه؛ جاز، مثل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، مثل السمك في بركة يسهل أخذه، طيب، لكن السمك إذا خرج سيموت، فيكون ميتة؟
طالب: ميتة السمك حلال.
الشيخ: حلال، وبيعها؟
الطالب: حلال.
الشيخ: بيعها حلال؟
الطالب: نعم.
الشيخ: متأكد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ويش تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، إي نعم.
ما هو الشارد؟
طالب: ( ... ) من صاحبه كالجمل.
الشيخ: الجمل الذي هرب من صاحبه، هل يصح بيعه؟
الطالب: لا، ما يصح بيعه.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 724

الشيخ: إي نعم، على المذهب مطلقًا، والقول الثاني؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أن من استطاع رده جاز بيعه عليه.
هذا صبي عنده حمام يطير في الهواء، هل يصح بيعه؟ قل.
طالب: إذا استطاع أن يمسكه.
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا كان في يده.
الشيخ: يطير في الهواء، في الجو ..
هذا حمام في الهواء باعه الصبي؟
طالب: المذهب -يا شيخ- أنه ( ... ) لو ألف الرجوع.
الشيخ: نعم، طيب فإن كان عنده وفي يده؟
الطالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟ تأمل.
الطالب: لأنه -يا شيخ- ما هو بيع غرر.
الشيخ: ما فيه غرر.
طالب: الصبي لا يصح تملكه فلا يصح بيعه.
الشيخ: إي، إذن لا يصح البيع، ما هو لأنه غرر، لكن لأن الصبي لا يتصرف إلَّا بإذن وليه.
طالب: شيخ، ( ... ) إنسان في البيع في الذمة إذا سمى المشترى له قلنا: إنه يبطل البيع، طيب -شيخ- ما ذنب البائع؟
الشيخ: إي، إحنا قلنا: إنه باع بيعًا غير صحيح.
الطالب: هو باع على أساس أنه بيع صحيح، ( ... ).
الشيخ: إي.
الطالب: والحكم بالظاهر.
الشيخ: هو سماه.
الطالب: إي، هو سماه.
الشيخ: سماه، لماذا لم يحتط بنفسه؟ يقول: هات إثباتًا أنك وكيل له.
طالب: شيخ، هنا البائع ما فيه ضرر عليه، عليه ضرر؟
الشيخ: إي، هو يمكن عليه ضرر.
الطالب: ( ... ) يلزمه البيع المشتري؟
الشيخ: لا، ما يصح أصلًا.
طالب: بالنسبة للعبد الآبق هو سيده عليه كفارة قتل ( ... )؟
الشيخ: لا.
الطالب: لماذا؟
الشيخ: لأن كفارة القتل واجبة، وهذا ملكه لم يسيطر عليه.
الطالب: ولكن يا شيخ ..
الشيخ: وهذه هي مسألة عبدُ ابنِ غنام إن كنت تعرفه، ما تعرف عبدُ ابنِ غنام؟
الطالب: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 725

الشيخ: إي، ما تعرف، إذن ما تعرف أنت أهل البلد، هذا عبدٌ لرجل يسمى ابن غنام، كان سيده يؤذيه ويشق عليه بالأمر والنهي، ويمكن يجوعه أيضًا، في يوم من الأيام وقف على البئر وقال: قعر، أو قال: الركية، تسمى ركية، ولد ابن غنام ألقى نفسه في البئر، فلما رآه سيده صاح: أنت حرٌّ لوجه الله، أنت حرٌّ لوجه الله، بعدما هلك الرجل، إي نعم، هذا لا يصح؛ لأنه يشترط أن يكون المحرَّر ينتفع بحريته.
طالب: شيخ، جرى بين الناس الآن أن الأطفال يشترون الحمام ويبيعونه، هل نقول: هذا العقد غير صحيح؟
الشيخ: لا، هذا مما أجيز عرفًا، والعرف كالشرط، إذا كان مطردًا فهو كالشرط.
الطالب: إذن القاعدة يُسْتَثنى منها ما كان ..
الشيخ: إي، معروف، ( ... ) قالوا: بلا إذن، هذا إذن عرفي.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يكون معلومًا برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره، أو رآه وجهله، أو وصف له بما لا يكفي سَلَما؛ لم يصح، ولا يُبَاع حملٌ في بطن ولبنٌ في ضرع منفردين، ولا مسكٍ في فأرته، ولا نوًى في تمره، وصوفٌ على ظهرٍ، وفجلٌ ونحوه قبل قلعه.
ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، ولا عبد من عبيده ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينًا، وإن استثنى من حيوانٍ يُؤْكَل رأسَه وجلدَه وأطرافَه صح.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإننا نعود -بإذن الله وحوله وقوته وتيسيره- إلى قراءة الفقه، ونسأل الله أن يجعله عودًا حميدًا مباركًا نافعًا.
ما تقول في رجل باع مغصوبًا، أيصح البيع أو لا؟
طالب: لا يصح البيع؛ بيع المغصوب؛ لأنه ليس يملكه.
الشيخ: لا يصح بيع المغصوب؛ يعني: لو أن مالكه باعه، مالكه، ما هو الغاصب، لو أن مالكه باعه؟
الطالب: الأرض المغصوبة؟
الشيخ: أرض أو غير أرض، المغصوب؛ أرض، سيارة، قلم، ساعة، كتاب.

الجزء: 2 - الصفحة: 726

الطالب: مغصوب من غير غاصبه.
الشيخ: المالك باع ملكه المغصوب، هل يصح أو لا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؟
طالب: إن باعه، على كلام المؤلف ..
الشيخ: دعني من كلام المؤلف، أعطني اللي عندك بس، زبدة.
الطالب: إن كان باعه لغاصبه فيصح بشرط ألَّا يمنعه إذا أراده.
الشيخ: نعم، هذا واحد.
الطالب: أن يبيعه إلى من يستطيع أخذه من الغاصب.
الشيخ: تمام، يعني إذن لا يصح إلا في حالين؛ إذا باعه على الغاصب بشرط ألَّا يمنعه الغاصب إلا بالبيع، والثاني: إذا باعه على قادر على أخذه. لماذا لا يصح؟
طالب: لأنه إذا باعه على غير قادر على أخذه أو باعه .. ، إذا باعه سيكون غررًا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر.
الشيخ: يعني: داخل في الغرر، ما تقولون؟ صحيح؟ نعم؛ لدخوله في الغرر؛ لأنه قد يحصل عليه وقد لا يحصل؛ ولهذا ستجد أن ثمنه أقل مما لو كان حاضرًا بين يديه، وبهذا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أُعْطِي جوامع الكلم؛ حيث نهى عن بيع الغرر، وهذا يشمل مسائل عظيمة كثيرة.
متى يصح البيع الفضولي؟
طالب: إذا كان يعلم صاحب .. ، إذا كان ( ... ).
الشيخ: متى يصح بيع الفضولي؟
طالب: إذا قَبِلَ الرجل الذي اشتُرِيَ له.
الشيخ: مطلقًا أو بشروط؟ أجب، قل: مطلقًا أو بشروط، ثم بينها، أو قل: لا أدري؛ عشان ما نبقى.
طالب: على المذهب يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ألَّا يسميه في العقد.
الشيخ: بس قل: بشروط، أو بغير شروط؟
الطالب: بشروط، نعم.
الشيخ: طيب، على المذهب بشروط.
الطالب: نعم.
الشيخ: وكأن قولك: (على المذهب) يشير إلى رأي آخر.
الطالب: نعم.
الشيخ: فما هو؟
الطالب: فما رأيكم؟
الشيخ: طيب، رأيي ما سبق ( ... )، ما هو؟
الطالب: أنه إذا قبلها صح.
الشيخ: يعني: إذا أجازه.
الطالب: صح البيع.
الشيخ: صح البيع.
الطالب: ولو سماه في العقد.
الشيخ: صح، طيب، المذهب: بشرط أن يشتري له في ذمته وألَّا يسميه في العقد.
ما الذي يدخل في قول المؤلف: (أو من يقوم مقامه)؟

الجزء: 2 - الصفحة: 727

طالب: يدخل فيه أربعة أصناف.
الشيخ: من هم؟
الطالب: يدخل الوكيل.
الشيخ: الوكيل.
الطالب: والوصي.
الشيخ: والوصي.
الطالب: والولي.
الشيخ: والولي.
الطالب: والناظر.
الشيخ: والناظر، طيب.
ما الفرق بين هؤلاء الأربعة؟ أولًا: الوكيل؟
طالب: الوكيل هو: الذي يوكله صاحب العين، أو صاحب الأرض؛ يعني: رجل صاحب أرض ..
الشيخ: الوكيل: من أذن له بالتصرف في حال الحياة.
الطالب: نعم.
الشيخ: كذا؟ طيب. والوصي؟
طالب: هو من أُذِن ..
الشيخ: أُذِنَ له.
الطالب: أُذِنَ له في التصرف بعد الموت.
الشيخ: طيب. وسليم يبين لنا من هو الناظر؟
طالب: الناظر الذي ينظر على الوقف.
الشيخ: أحسنت، المتصرف في الوقف؛ سواء بعد الموت ولا قبله.
بقي عندنا الولي؟
طالب: هو من يتصرف في ملك غيره بإذن الشارع.
الشيخ: صح، من يتصرف لغيره بإذن الشارع، بارك الله فيك.
هل لنا دليل على صحة تصرف الوكيل؟ فيه دليل؟
طالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عروة بن الجعد ليشتري له شاة بدينار، فاشترى ..
الشيخ: وكَّل عروة بن الجعد بالشراء، انتهى، بارك الله فيك.
يقول المؤلف: إنه لا يصح بيع نقع البئر؟
طالب: ما أعرف.
الشيخ: ما تعرف، نعم؟
طالب: إذا ..
الشيخ: لا، ما معناه، ما معنى هذا؟
الطالب: يعني: الماء الذي في البئر.
الشيخ: لا يصح بيعها.
الطالب: لا يصح بيعها.
الشيخ: طيب.
الطالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: دقيقة، كلمة (نقع البئر) هل يفهم منها أن هذا الماء لو أنه غُرِفَ بساقية أو غيرها جاز بيعه؟
الطالب: إي نعم، إذا حازه يجوز.
الشيخ: أحسنت، تمام. ما هو الدليل على عدم الجواز؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ» (10).
الشيخ: طيب، تمام.
هل مثل ذلك الأنهار؟
طالب: نعم.
الشيخ: مثلها الأنهار، طيب، لو جلب بساقية من النهر إلى بركة عنده هل يبيعه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه احتازه.

الجزء: 2 - الصفحة: 728

الشيخ: طيب؛ لأنه حازه.
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط السادس: (أن يكون المبيع معلومًا برؤية أو صفة)
هذه الشروط التي يذكرها العلماء أو الأركان أو الواجبات ادَّعى بعض الأدعياء أنها بدعة، وأنه لا يجوز التصنيف على هذا الوجه، فيقال لهم: إنْ تعبَّدْنَا لله تعالى بذلك التصنيف فهذا بدعة، وإن أردنا بذلك تقريب العلوم إلى طالبها فهذا ليس ببدعة، وما زال الناس يؤلفون بالأبواب والفصول والكتب، كل هذا هو الموجود، فهل نقول: إنه بدعة؟ لا؛ لأن هذا وسيلة لتقريب العلم، نعم، إذا وُضِعَ شرط لا دليل عليه فحينئذٍ يُرَد، أما مع الدليل فليس في ذلك إشكال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانًا يذكر ما يدل على ذلك، أحيانًا يقول: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ» مع أن هناك آخرين يظلهم الله في ظله غير هؤلاء السبعة، «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ»، وما أشبه ذلك.
المهم الشرط السادس: (أن يكون معلومًا) عند من؟ عند البائع والمشتري، فلا يكفي علم أحدهما، والجهل؛ إما أن يكون منهما جميعًا، أو من البائع وحده، أو من المشتري وحده، وفي كلا الصور الثلاث لا يصح البيع، لا بد أن يكون معلومًا عند المتعاقدَيْن.
ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر (9)، والمجهول بيعه غرر لا شك.
فإن قيل: لماذا نُهِيَ عن الغرر؟
قلنا: لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية؛ لأن المغلوب منهما سوف يكره الغالب؛ فلذلك نُهِيَ عن بيع الغرر.
العلم، المؤلف رحمه الله قال: (أن يكون معلومًا برؤية أو صفة) يعني: أن طرق العلم؛ إما الرؤية، وإما الصفة، ولكن هذا فيه قصور، طرق العلم متعددة: الرؤية، والسمع، والشم، والذوق، واللمس، والوصف، كم هذه؟
طالب: ستة.
الشيخ: الرؤية، والسمع، والشم، والذوق، واللمس، هذه ما تخفى على أحد، حواس خمس، والسادس؟
طالب: الوصف.

الجزء: 2 - الصفحة: 729

الشيخ: الوصف، الرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته، والسمع فيما يكون الغرض منه سماعه، والشم فيما يكون الغرض منه ريحه، والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه، واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه؛ هل هو لين أو خشن؟ أو ما أشبه ذلك، والوصف سيأتي إن شاء الله.
وقوله: (أن يكون معلومًا برؤية) لم يشترط أن تكون الرؤية للجميع، وعلى هذا فإذا كان رؤية بعضه دالة على الجميع اكْتُفِيَ بها، ولا بد من هذا؛ لأن فومة الطعام -مثلًا- التمر أو البُر هل نحن نرى كل حبة منها؟ أجيبوا.
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لكن نرى بعضها الدال على بقيتها، إذن المؤلف أطلق، ما قال: برؤية جميعه، فيشمل رؤية الجميع ورؤية البعض الدال على الكل.
يقول: (برؤية) هذه الرؤية متى تكون؟ تكون حين العقد؛ يعني: لا بد أن يراه حين العقد، أو يراه بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرًا ظاهرًا بعد الرؤية، انتبه، فمثلًا لو رأى رطبًا قبل يومين وعقد عليه البيع الآن، فهل تكفي الرؤية السابقة قبل يومين؟
طالب: لا، الرطب لا.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه يتغير.
الشيخ: لأنه يتغير، لو رأى بطيخة قبل يومين، ثم عقد عليها البيع اليوم، فكذلك لا يصح؛ لأنه في خلال هذه المدة يتغير. إذن الرؤية محلها عند العقد، أو قبله بزمن لا يتغير فيه المبيع.
الثاني يقول: (أو صفة) وهذا الوصف؛ لا بد أن يكون معلومًا بالوصف، ودليل الاكتفاء بالوصف، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (11). فالعلم بالمسلم فيه هنا بالرؤية أو بالوصف؟
طلبة: بالوصف.
الشيخ: انتبهوا يا إخوان، لا تستعجلوا بالإجابة، بالوصف ولَّا بالرؤية؟
طلبة: بالوصف.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأنه ( ... ) السنة والسنتين.

الجزء: 2 - الصفحة: 730

الشيخ: لأنه السنة والسنتين، وفي الثمار، الثمار كيف يراها وهي لم تخلق الآن؟
إذن يكون العلم بالوصف، ولكن لا بد أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة، هذا شرط، ولا بد أن يضبط بالصفة، هذا الشرط الثاني؛ يعني: البيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية أو ما يشبهها، لا بد أن يكون مما يمكن انضباطه بالصفة، ولا بد أن يضبط بالصفة أيضًا.
أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة -كالجواهر واللآلئ وما أشبه ذلك- فإنه لا يجوز أن يُبَاع بالوصف؛ لأنه يختلف اختلافًا عظيمًا، ربَّ خرزةٍ من اللؤلؤ تساوي -مثلًا- ألف ريال، وأخرى لا تساوي عشرة ريالات، ولا يمكن ضبطها، فلا بد أن يمكن انضباطه بالصفة، ولا بد أن يضبط أيضًا بالصفة؛ بحيث تحرر الصفة تحريرًا بالغًا، حتى لا يحصل اختلاف عند التسليم.
هل يمكن انضباط المصنوعات؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن، ومن أضبط ما يكون؛ كالأباريق والفناجيل والأقلام، وما أشبهها، هذا يمكن انضباطه، وقد يكون انضباط المصنوعات أكبر بكثير من انضباط البُر والتمر، كما هو ظاهر.
لكن إذا قال قائل: الناس يسلمون في الثمار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن انضباطه بالصفة على وجه دقيق جدًّا أمر لا يمكن؛ إما متعسر، وإما متعذر؟
قلنا: ما يغتفر فيه الجهالة اليسيرة فإنه لا يضر.
بيع الأنموذج، تعرفون الأنموذج؟
طلبة: نعم.
الشيخ: آتي -مثلًا- بصاع أو ربع الصاع أو فنجال من البُر، وأقول: أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذا، هل يصح؟ يعني هذا ضبط بالصفة عن طريق الرؤية، أنا ما رأيت الكل، لكن رأيت فنجالًا، قال: عندي من الطعام مثل الذي في هذا الفنجال؟
في هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من يرى أنه لا يصح، والصحيح أنه صحيح؛ أن البيع صحيح؛ لأن العلم مدرك بهذا، وما زال الناس يتعاملون به، العمل عليه عند الناس الآن، ويسمى في لغتنا العامية أيش؟
طالب: النمونة.

الجزء: 2 - الصفحة: 731

الشيخ: النمونة، هذه نمونة الشيء الفلاني، والظاهر أن هذه لغة تركية، الله أعلم.
إذن المهم أننا نشترط فيما بيع بالوصف شرطين؛ أولهما: أن يمكن انضباطه بالصفة، والثاني: أن يُضْبَط بالصفة.
قال: (فإن اشترى ما لم يره، أو رآه وجهله، أو وُصِفَ له بما لا يكفي سلمًا؛ لم يصح) لعدم العلم بالبيع، (إن اشترى ما لم يره) قال: بعت عليك السيارة الفلانية، بعت عليك سيارة بكذا وكذا، وهو لم يرها، بعت عليك كتابًا بكذا وكذا، وهو لم يره، فإنه لا يصح البيع.
طيب، لو وصفه؟
طالب: صح.
الشيخ: صح إذا كان مما يمكن انضباطه بالصفة؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله في الشرح: (ما لم يره بلا وصف)، وقد يقال: إن المؤلف -الماتن- قصَّر، وقد يقال: إنه لم يقصر بناءً على أن العلم يكون بالرؤية وبالصفة.
(أو رآه وجهله) بأن قال: بعت عليك ما في هذا الكيس، وهو لا يدري: هل هو رمل أو سكر، أيصح البيع؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا؛ لأنه ما يدري.
فإن كان يجهل منفعته ولا يجهله هو؛ بأن باع عليه آلة ميكانيكية، لكن لا يدري ماذا يصنع بها، فهل يقال: إن هذا علم فيصح، أو يقال: إنه ليس بعلم فلا يصح؟
هذه يحتمل فيها هذا وهذا، قد يقال: إنها معلومة، لكن جهل المشتري بكيفية استعمالها -مثلًا- هذا ليس في ذات المبيع، بل هو نقص في المشتري؛ في العاقد، لا في المعقود عليه.
وقد يقال: بل لا بد من العلم بهذا؛ لأنه يأتي إنسان غرير ويشوف الآلات هذه، ولا يشغله أمامه قامت الآلة هذه تتحرك، يقول: هذا شيء يصنع القنابل ولَّا الطيارات، فيشتريه بغالي الثمن، وإذا هو لا يصنع ولا الإبرة، فيكون هذا جهلًا عظيمًا؛ فلذلك نرى أنه لا بد أن يعلم الإنسان كيف ينتفع بهذا الشيء، وإلا حصل غرر كبير.

الجزء: 2 - الصفحة: 732

قال: (أو وُصِفَ له بما لا يكفي سلمًا لم يصح) ويأتينا -إن شاء الله- السَّلَم ما الذي يمكن انضباطه والذي لا يمكن، إذا وُصِفَ بما لا يكفي سلما فإنه لا يصح البيع، وقيل: إنه يصح أن يبيع ما لم يره ولم يُوصَف له، وله الخيار إذا رآه، فيقول -مثلًا-: بعت عليك سيارتي، قال: ويش السيارة هذه؟ قال: إن شاء الله تشوفها وتعرفها، بكم؟ بخمسة آلاف، طيب، اشتريت. على المذهب: لا يصح؛ لأنه لم يرها ولم تُوصَف له، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يصح البيع، ويكون للمشتري الخيار إذا رآه، وهذا هو الصحيح، وهو شبيه ببيع الفضولي.
فإذا كان له الخيار إذا رآه فهل عليه نقص؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليس عليه نقص.
إذا قيل: كيف الطريق إلى تصحيح البيع على القول الأول؟
نقول: الطريق أنه إذا رآه عقد عليه من جديد، وهذا هو الذي تظهر به ثمرة الخلاف بين القولين؛ فعلى القول بالصحة يكون نماء هذا المبيع ما بين عقد البيع ورؤيته لمن؟
طالب: للمشتري.
الشيخ: للمشتري، وعلى الرأي الثاني؟
الطالب: للبائع.
الشيخ: يكون النماء للبائع؛ لأن البيع لم يصح.
يقول: (ولا يصح بيع حمل في بطن، ولبنٌ في ضرع منفردَيْن) الحمل في البطن لا يصح بيعه إذا بِيعَ منفردًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر؛ فإن الحمل قد يكون واحدًا أو أكثر، وقد يكون ذكرًا أو أنثى، وقد يخرج حيًّا وقد يخرج ميتًا، فالجهالة فيه كبيرة؛ ولهذا نقول: إنه داخل في العموم، وهو قول أن النبي؟
طالب: نهى عن بيع الغرر.
الشيخ: طيب، وورد النهي عنه بخصوصه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحامل أو الحوامل (12).

الجزء: 2 - الصفحة: 733

وكذلك لا يصح بيع اللبن في الضرع، لماذا؟ لأنه مجهول، أولًا: قد تدرُّ الدابة وتوافق على أن تحلب، وقد لا تدرُّ ولا توافق على أنها تحلب، فيه بعض البقر إذا أرادوا أن يحلبوها منعت؛ إما برفسها برجلها، وإما بأن تنطح بقرنها، وإما أن تمنع اللبن، يسمونه الرفض، ما تحلب أبدًا؛ فلذلك يكون مجهولًا، ثم إذا قُدِّرَ أنه انتفت هذه الموانع فكم مقداره؟ حلبناه، كم مقداره؟ يكون مجهولًا.
والمسألة بسيطة، نقول: بدل أن تشتريه في الضرع انتظر حتى يُحْلَب، أحسن وأسلم.
وقول المؤلف: (منفردين) مفهومه أنهما إذا بيعا مع الأم في الحمل ومع ذات اللبن في اللبن فالبيع صحيح بشرط ألَّا يُفْرَد بعقد، فيقول: بعتك هذه الشاة الحامل وما في بطنها؛ لأن المؤلف اشترط أن يكونا منفردين، فمفهومه: إذا كانا تبعًا جاز.
وهل إذا قال: بعتك هذه الحامل وما في بطنها، هل هذا بيع انفراد؟
نقول: نعم؛ لأنه نص عليه، وهو إنما يجوز إذا كان تبعًا للأم، وكذلك يُقَال في اللبن، وقد أخذ الفقهاء من هذا قاعدة، وهي: يَثْبُتُ تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.
قال: (ولا يُبَاع مسك في فأرته) المسك لا يُبَاع في فأرته، ويش الفارة هاذي؟ الفأرة: الوعاء، وعاء المسك يسمى فأرة؛ وذلك أنه مجهول، والمسك غالٍ، إن قدرته بالوزن فهو قد تكون الفأرة سميكة، إن قدرته بالحجم فكذلك، فلا يُبَاع المسك في فأرته، والفأرة غير الزجاجة، الفأرة وعاؤها وعاء المسك المنفصل من غزال المسك؛ وذلك أن من الغزلان ما يُسَمَّى بغزال المسك، وكيفية ذلك -على ما حدثنا به شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي- أن هذه الغزال تركض، ومع شدة ركضها وشدة تعبها ينزل من بطنها صرة من الدم، ثم تربط هذه الصرة برباط قوي جدًّا بحيث لا يصل إليها الدم –الدم اللي هو دم الغذاء- وإذا مضى عدة أيام انفصلت من الجلد فأخذوها، فإذا هذا الدم الذي احتقن بهذه الصرة هو المسك، وفي ذلك يقول المتنبي:

الجزء: 2 - الصفحة: 734

فَإِنْ تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ
فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ

هذا ما قاله المؤلف: إنه لا يصح بيع المسك في فأرته، والقول الثاني في هذه المسألة: إنه يصح بيعه في فأرته؛ لأن هذه الفأرة وعاءٌ طبيعيٌّ، فهي كقشرة الرمانة، ومن المعلوم أن الرمانة يصح بيعها، ووعاؤها قشر، هذا القشر قد يكون فيه -مثلًا- شيء من الشحم كثير، وقد يكون فيه شيء قليل.
ثم إن أهل الصنف وأهل الخبرة في هذا يعرفون؛ إما باللمس والضغط عليه، أو بأي سبب، المهم أن القول الثاني صحة بيع المسك في فأرته، وهذا هو الصحيح.
ما هو المسك والفأرة؟
طالب: المسك هو الذي يخرج من دم الغزال.
الشيخ: إي، وفأرته؟
الطالب: هو الغطاء الذي يكون حول.
الشيخ: وعاؤه.
الطالب: وعاؤه.
الشيخ: طيب، يقول: (وكذلك لا يصح بيع نوى في تمر)، تعرفون النوى؟
طلبة: نعم.
الشيخ: معروف، طيب، لو أن إنسانًا عنده إناء فيه تمر وقال له آخر: بعني نوى هذا التمر، أنت ستأكله فبعني نواه، قال: نعم، أبيعك النوى، فإن البيع لا يصح؛ لأنه كالحمل في البطن، ويصح بيع التمر بنواه، كما يصح بيع الحامل بحملها.
لماذا لا يصح بيع النوى في التمر؟ لأنه مجهول، فيكون داخلًا في بيع الغرر، وتعرفون النوى أنه يختلف، حتى في النوع الواحد؛ ربما تأكل تمرة فتجد فيها نواة كبيرة، وربما تأكل تمرة من هذا النوع، بل من الإناء نفسه فتجد فيها نوى صغيرة؛ لذلك لا يصح بيع النوى في التمر.
وفُهِمَ من قوله: (بيع النوى في التمر) أنه لو أخرج النوى من التمر وباعه فالبيع صحيح؛ لأنه معلوم.
(ولا صوف على ظهر) الصوف على الظهر لا يجوز بيعه؛ لحديث ورد في النهي عنه (13)، ولأنه جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان فلم يجز بيعه كبيع الجزء من الحيوان، فإذن عندنا دليل وعندنا تعليل.

الجزء: 2 - الصفحة: 735

الصوف على الظهر: إنسان -مثلًا- عنده شاة، فجاءه شخص يغزل الصوف، فقال: بعني ما على شاتك من الصوف، فباعه عليه، نقول: لا يجوز، ويش فيه؟ فيه يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز بيعه كالجزء من أجزائه؛ كما لو باع اليد، أو باع الرجل، أو ما أشبه هذا.
والقول الثاني أنه يصح بيع الصوف على الظهر؛ لأنه مشاهَد معلوم، ولا مانع من بيعه، لا يشتمل بيعه على محظور. وهذا القول هو الصحيح.
فإن قال قائل: ما الجواب على الحديث الذي استدل به، وهو حديث ابن عباس؟
قلنا الجواب: إن صح الحديث فإنما نُهِيَ عنه؛ لأنه قد يتأذى الحيوان بجزِّه، ولا سيما إذا جز في أيام الشتاء، فيكون النهي ليس لعلة الجهالة، ولكن لعلة الأذى. هذا إن صح الحديث.
وأما القياس -وهو أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه- فجوابنا على ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أننا لا نسلم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد، كبيع الرأس -مثلًا-، وبيع الرقبة، وبيع اليد من العضد؛ يعني: لا نسلم أن بيع هذا حرام؛ لأنه أيش؟
طالب: مشاهد.
طالب آخر: معلوم.
الشيخ: مشاهد ومعلوم، وليس فيه غرر ولا جهالة.
الشيء الثاني أنه لا يصح القياس؛ لأن الشعر أو الصوف في حكم المنفصل، فكيف يجعل الآن في حكم الجزء؟ والعجب أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إن مس المرأة لشهوة ناقض للوضوء، ومس شعرها لا ينقض الوضوء، قالوا: لأنه في حكم المنفصل، ما هذا التناقض؟ !
فالقول الراجح في هذه المسألة: أن بيع الصوف على الظهر جائز، لكن نشترط ألَّا يلحق الحيوان أذى، فإن لحق الحيوان أذًى مُنِعَ، لا لأنه مجهول ولكن لأذى الحيوان.
يقول رحمه الله: (ولا فجل ونحوه قبل قلعه) الفجل معروف، كذا؟
طالب: إي نعم، معروف.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 736

الشيخ: فهمتم الفجل؟ طيب، لا يصح بيع الفجل حتى يُقْلَع من الأرض ويشاهد؛ لأنه مدفون في الأرض، فلا يصح، قد يكون كبيرًا، وقد يكون متوسطًا، وقد يكون صغيرًا.
وقوله: (ونحوه) مثل أيش؟
طلبة: البصل.
الشيخ: البصل.
طالب: والجزر.
الشيخ: والجزر، وأمثال هذا كثير.
طالب: البطاطس.
الشيخ: البطاطس؟ ! عجيب، البطاطس مدفون؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: إي، على كل حال، كل ما المقصود منه في الأرض فإنه مجهول لا يصح بيعه حتى يُقْلَع، إذا قُلِعَ وصار بارزًا ظاهرًا على الأرض فإنه يُبَاع، وهذا أيضًا فيه خلاف بين العلماء.
والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح بيعه؛ لأنه وإن كان المقصود منه مستترًا فإنه يكون معلومًا عند ذوي الخبرة، يعرفونه، وهذا هو الذي عليه العمل، فيمكن أن تأتي للفلاح وتقول: بعْ عليَّ هذه القطعة من الأرض التي فيها البصل أو الثوم أو الفجل بكذا وكذا، وذلك بعد تكامل نمائه، بعد تكامل النماء يصح بيعه. وهذا القول أصح، وهو الذي عليه العمل من زمان قديم، ونحن أدركنا الناس يأتون إلى الفلاحين ويقول: بعْ عليَّ -مثلًا- هذه الأحواض من البصل، فيبيعها عليه، ولا يرون في هذا جهالة، ثم إذا قُدِّر أن هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غررًا.
***
قال: (ولا يصح بيع الملامسة) الملامسة: مفاعلة، والمفاعلة تكون غالبًا من طرفين، والملامسة أن يقول: أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، يقوله البائع للمشتري، فلا يصح البيع، لماذا؟ لأن المشتري قد يلمس ثوبًا يساوي مئة أو ثوبًا لا يساوي إلا عشرة، فهو مجهول وغرر، وهو يشبه القمار بلا شك إن لم يكن منه.
فيه أيضًا ملامسة أخرى: أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة، ولو كانت الثياب من نوع واحد وعلى تفصيل واحد، وهذا الوجه مبني على عدم صحة تعليق البيع بالشرط؛ لأن (أي ثوب تلمسه) هذه جملة شرطية.

الجزء: 2 - الصفحة: 737

ولكن هذا المثال الأخير إنما يصح على قول من يقول: إن تعليق البيع بالشرط لا يصح، وهي مسألة خلافية، والصحيح أنه يصح تعليق العقد بالشرط.
وكذلك لا يصح بيع المنابذة؛ مثل أن يقول المشتري للبائع: أي ثوب تنبذه علي فهو بعشرة، ما الذي يختاره البائع في هذه الحال؟ أقل ما يمكن، فيكون مجهولًا، ربما إذا نبذ إليه ثوبًا يساوي عشرة وهو ظن أنه ينبذ إليه ثوبًا يساوي مئة قال: ما أريد ذلك، قال: أنبذ ثانيًا، خذْ عشرين، قال: ما يكفي، يبقى دائمًا معه في دوامة؛ فلهذا لا يصح بيع المنابذة.
إذا قال قائل: ما هو الدليل؟
قلنا: الدليل عام وخاص؛ أما العام فحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (9)، وهذا الحديث -سبحان الله- قاعدة عظيمة، وفيه أيضًا نهي خاص أن الرسول نهى عن بيع الملامسة والمنابذة (14).
بيع الحصاة مثله، بيع الحصاة لا يصح، وله صورتان:
الصورة الأولى: أن يقول: احذف حصاة فعلى أي شيء تقع فهو بعشرة، فحذف الحصاة، فوقعت على علبة كبريت فارغة، بكم تكون؟
طلبة: بعشرة.
الشيخ: بعشرة، وحذف حصاة أخرى فوقعت على حلي مرصع بالجواهر يساوي آلافًا، إذن فيه جهالة ولَّا لا؟ فيه جهالة، هذه صورة.
الصورة الثانية: أن يقول: احذفْ هذه الحصاة فأيَّ مدًى بلغته من الأرض فهو لك بكذا، هذا أيضًا مجهول؛ لأنه يختلف الحال؛ رجل نشيط وقوي وإذا رمى أبعد، ورجل آخر دونه، فتختلف الحال، ثم تختلف الأحوال باعتبار الريح؛ قد تكون مقابلة، قد تكون على جنب، وقد تكون مدابرة، فتختلف.
إذن بيع الحصاة منهي عنه ولا يصح؛ لأنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
أجد في بعض الدكاكين: كل شيء بخمسة، كل شيء بعشرة، هل هذا من هذا النوع؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طالب: سعر واحد.
الشيخ: لأنه لن يشتري إلا وهو قد علم ما أراد، يقول: أخذت الحقيبة، أخذت الكتاب، أخذت القلم، أخذت الساعة، شيء معلوم.

الجزء: 2 - الصفحة: 738

إنسان عنده .. ، أتى -مثلًا- بكرتون فيه ثياب وفنايل وطواقي وغتر ومشالح ونعال، كلها مخلوطة، فقال: كل فرد منها بدرهم، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: قلت لك: هذا كرتون فيه كل الأنواع اللي قلت لكم.
طالب: جملة؟
الشيخ: جملة، يقول: بعت عليك هذا الكرتون؛ كل حبة منه بعشرة.
الطالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأنه مجهول، لكن لو قال: فيه عشرة من النعال، عشرة من الأثواب، عشرة من الطواقي، عشرة من الغتر، عشرة من المشالح، وكل واحد بكذا؟
طلبة: يصح.
الشيخ: هذا يصح، لماذا؟ لأنه معلوم، لكن بس يحتاج إلى حساب، فهو معلوم، أما إذا كان لا يُعْلَم قدر كل شيء فهذا لا يصح.
***
قال: (ولا عبد من عبيده ونحوه) لا يصح أن يبيع عبدًا من عبيده، إنسان عنده مئة عبدٍ، يمكن يصير عند الإنسان مئة عبدٍ؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، فيما مضى كان الزبير عنده ألف عبد، قرية كاملة، وكان يخارجهم أن يعطيه كل واحد منهم كل يوم درهمًا، فكانوا يأتون كل يوم بألف درهم، ويقول: الباقي لكم (15)، هذه تسمى مخارجة؛ يخارج السيد عبده فيقول: ائتني كل يوم بدرهم وما زاد فهو لك، لكن إذا لم يحصل الدرهم لا يلزمه به؛ لأنه لو ألزمه به لكان غير جائز، أما إذا قال: ائتني بدرهم وما زاد فهو لك، فهذا جائز.
(عبد من عبيده) لا يصح، ( ... ).
فيه سؤال؟
طالب: شيخ، لو قال: بعتك كذا، وإذا رميت هذه الحصاة وجب البيع، أَلَا ( ... ) في بيع الحصاة المنهي عنه؟
الشيخ: يعني -مثلًا- يقول: بعتك هذه السيارة إذا حذفت الحصاة.
الطالب: وجب البيع.
الشيخ: هذا ينبني على جواز تعليق العقد من عدمه.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- بيع الحصاة بأن يحذف، فما وصلت الحصاة فهو له بكذا، إذا كان -مثلًا- هذا الرجل حصاة معلومة بالثقل والجو الريح معلومة فيه ويعلم قوة حذفه، والغرر يسير جدًّا؟
الشيخ: أنت الآن بنفسك تحذف حصاة وتبلغ ما بلغت والهواء ساكن، وتحذف مثلها بالضبط حجمًا وثقلًا وتختلف.

الجزء: 2 - الصفحة: 739

الطالب: شيخ، يعني شيء نادر؟
الشيخ: ما هو نادر.
الطالب: يكون مقاربًا جدًّا.
الشيخ: واللهِ ما هو بنادر، ما هو بنادر أبدًا، هو نادر يا جماعة؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما هو نادر.
طالب: كلامك صحيح.
الشيخ: بس انتهينا خلاص، نفي وإثبات.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- فيه بعض الناس إذا أراد أن يشتري تمرًا، فيلزم الذي يبيع من هذا التمر يلزمه أن يبرئه في التمر أو ( ... )، فهل له ذلك؟ إحنا قلنا: يكفي أن ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فهل له ( ... )؟
الشيخ: إذا اتفقوا على هذا ما يمنعون، لو قال: أنا أشك بأنه من نوع واحد، أريد أن تفرغه في الأرض حتى يتبين، ما فيه، بشرط ألَّا يكون فيه إفساد له، إن كان فيه إفساد له فالرسول نهى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال (16).
طالب: شيخ، القول بأن بيع الشيء المستتر إذا كان يعلمه ذوو الخبرة ( ... ) فهذه العلة موجودة؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني هذه العلة.
الشيخ: إي.
الطالب: موجودة عند ( ... ) يعلم.
الشيخ: لا، سبحان الله! يعلم هو ذكر ولَّا أنثى؟
الطالب: مثلًا يعلم حجم النواة أو غير ذلك.
الشيخ: أنت الآن عندك إناء فيه سكري، تعرف السكري؟ تمر سكري، أحيانًا تكون النواة في هذه التمرة كبيرة، وأحيانًا تكون صغيرة، بل بعض الأحيان نجد فيه نواتين، إي نعم، هذا توأمين يعني!
طالب: شيخ، المنابذة هل يشترط أن يكون النابذ هو البائع؟
الشيخ: لا، ما هو شرط، قد ينبذ المشتري الثمن.
الطالب: والملامسة أيضًا؟
الشيخ: كلها، ما هو بشرط، المثال لا يقتضي الحصر.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- هل اشتراطكم بالنسبة لبيع صوف الحيوان ألَّا يتأذى الحيوان نفسه، هل هو احتياطًا للحديث إذا صح، أم لشيء آخر؟
الشيخ: أولًا أنا أريد أن تصحح السؤال، إذا قلت: هل اشتراطكم؛ يعني: أنك قمت مقام المناظر لأستاذك.
الطالب: لا، يعني قصدي هل اشتراط من اشترط؟
الشيخ: لماذا لا تقول: اشتراطنا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب.

الجزء: 2 - الصفحة: 740

الطالب: طيب، هل اشتراطنا بيع صوف الحيوان إذا كان لا نخشى عليه الأذية؛ لأجل الاحتياط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح؛ حديث ابن عباس، أم لأجل شيء آخر؟
الشيخ: لا، من استدل بعموم الحديث قد يقول: هذا يدخل العموم إذا صح، لكن نحن نقول: إذا صح فالمراد مع أذية الحيوان.
طالب: بيع الحمل حتى مع الخيار لا يصح؟
الشيخ: ما يصح.
الطالب: ولا مع الخيار؟
الشيخ: نقول: اصبر ما دام أنك الآن لك الخيار إذا نزل اصبر؛ لأنه ما يترتب على هذا شيء، حمل نماؤه بيصير مستمرًا، ولا هو الإنسان كاسب منه شيئًا.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، ولا عبد من عبيده ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينًا، وإن استثنى بائع من حيوان يُؤْكَل رأسُه وجلده وأطرافه صح.
الشيخ: كيف؟ ويش هذا الكلام؟ (يُؤْكَل رأسُه) عندنا شيء يُؤْكَل رأسه ولا يؤكل بقيته؟ !
الطالب: وإن استثنى بائع من حيوان يَأْكُل رَأْسَه وجلده وأطرافه.
الشيخ: وهذا أردأ، الحيوان ما يأكل رأسه!
الطالب: مكتوب.
الشيخ: لا، ما يصلح مكتوب، أعد.
الطالب: وإن استثنى بائع من حيوان يُؤْكَل.
الشيخ: طيب، ما يخالف، (يُؤْكَل)، امشِ.
الطالب: رأسُه وجلدُه.
الشيخ: خطأ، هنا شيء ما يؤكل إلا رأسه وجلده؟ لأنك إذا قلت: (رأسُه) صار نائب فاعل، معناه: أنه يؤكل رأسُه، وغير رأسه وجلده؟ مثلًا إذا قلت: يُؤْكَل رأسُه، معناه: اللي غيره ما يؤكل.
الطالب: يمكن (رأسَه).
الشيخ: (رأسَه) صح، ما الذي نصبه؟
الطالب: مفعول به.
الشيخ: ليش؟
الطالب: (يُؤْكَل).
الشيخ: لا يا أخي، (يؤكل) مبني للمفعول، أو لما لم يسمى فاعله.
الطالب: لـ (استثنى).
الشيخ: أحسنت، مفعول به لـ (استثنى).
الطالب: وإن استثنى بائع من حيوانٍ يؤكل رأسَه وجلدَه وأطرافَه صح.
طالب آخر: ما عندنا (بائع) يا شيخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 741

الشيخ: شرح، الظاهر أنه جاء بها لعلها تصح العبارة.
الطالب: لا يا شيخ ( ... ).
الشيخ: متن؟
الطالب: إي نعم ( ... ).
الشيخ: متن؟
الطالب: وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسَه وجلدَه وأطرافَه.
الشيخ: لكن كلمة (بائع) داخلة المتن عندك؟
الطالب: عندي.
الشيخ: هي صحيح، الشرح عندي مدخله.
الطالب: وعكسه الشحم والحمل، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما هو بيع الأنموذج، وهل هو صحيح؟
طالب: بيع الأنموذج أن يأتي بصاع من البُر ( ... ) من البُر، فيقول: أبيع عليك صاعًا من هذا البُر.
الشيخ: نعم، أن يأتي بشيء من المبيع ويقول: أبيع عليك ما هذا بعضه، مثلًا، زين.
الطالب: والمذهب: لا يصح هذا البيع.
الشيخ: المذهب: أنه لا يصح، والصحيح.
الطالب: أنه يصح.
الشيخ: أنه يصح، كما أنه لو رأى أعلى الكومة أجزأ عن بقيتها، فهذا مثله.
يُشْتَرط أن يكون المبيع معلومًا وكذلك الثمن -كما سيأتي-، فما هو الدليل على هذا الشرط؟
طالب: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والجهالة -جهالة المبيع- غرر ولَّا غير واضح؟
طالب: غرر.
الشيخ: غرر، تمام.
باع صوفًا على ظهر؟
طالب: المذهب أنه لا يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لحديث عن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبَاع الصوف على الظهر.
الشيخ: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الصوف على الظهر (13)، والتعليل أيضًا؛ لأن فيه دليل وتعليل؟
الطالب: التعليل لأنه ( ... ).
طالب آخر: لأنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه.
الشيخ: أحسنت، أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه.
هل هناك خلاف؟
طالب: نعم، هناك قول آخر أنه يجوز بيعه.
الشيخ: يجوز بيع الصوف على الظهر.

الجزء: 2 - الصفحة: 742

الطالب: وعلل القائلون بالجواز ..
الشيخ: لو قال قائل: ما الدليل على الجواز؟
الطالب: الدليل على الجواز عدم الدليل.
الشيخ: الدليل عدم الدليل، طيب، هل عدم الدليل يكون دليلًا؟
طالب: لا، يعتبر هنا منفصلًا ..
الشيخ: لا اصبر، أسألك: هل عدم الدليل يسمى دليلًا؟
الطالب: إذا عدم الدليل يعتبر دليلًا.
الشيخ: كيف؟ عدمه، الدليل عدم الدليل، كيف؟
طالب: ( ... ) الدليل هو على الأصل.
الشيخ: أحسنت، نعم، يعني: الدليل عدم الدليل على المنع.
على هذا القول يقولون: إنه معلوم يُشَاهد، فهو كالزرع -مثلًا- يُبَاع فيحصد ولا فرق.
ولا عبدٌ من عبيده ونحوُه، ولا استثناؤُه إلا مُعَيَّنًا، وإن اسْتَثْنَى من حيوانٍ يُؤْكَلُ رأسُه وجِلْدُه وأطرافُه صَحَّ، وعكسُه الشحْمُ والحَمْلُ، ويَصِحُّ بيعُ ما مَأكولُه في جَوْفِه كرُمَّانٍ وبِطِّيخٍ وبيعُ الباقِلَّاءِ ونحوِه في قِشْرِه, والحبِّ الْمُشْتَدِّ في سُنْبُلِه، وأن يكونَ الثمَنُ مَعلومًا , فإن باعَه برَقْمِه أو بألْفِ درهمٍ ذهبًا وفِضَّةً , أو بما يَنقطِعُ به السعْرُ أو بما باعَ زيدٌ - وجَهِلَاهُ أو أَحَدُهما - لم يَصِحَّ.
وإن باعَ ثوبًا أو صُبْرَةً أو قَطيعًا كلَّ ذراعٍ أو قَفِيزٍ أو شاةٍ بدِرهمٍ صَحَّ، وإن باعَ من الصبرةِ كلَّ قَفيزٍ بدِرهمٍ أو بمئةِ دِرْهَمٍ إلا دينارًا، وعَكْسُه، أو باعَ معلومًا ومَجهولًا يَتَعَذَّرُ عِلْمُه ولم يَقُلْ كلٌّ منهما بكذا لم يَصِحَّ , فإن لم يَتَعَذَّرْ صَحَّ في المعلومِ بقِسْطِه , ولو باعَ مَشاعًا بينَه وبينَ غيرِه كعبدٍ أو ما يَنْقَسِمُ عليه الثمَنُ بالإجزاءِ صحَّ في نَصيبِه بقِسْطِه، وإن باعَ عَبْدَه وعبدَ غيرِه بغيرِ إِذْنِه , أو عبدًا وحُرًّا أو خَلًّا وخَمْرًا، صَفْقةً واحدةً , صَحَّ في عَبدِه وفي الْخَلِّ بقِسْطِه، ولِمُشْتَرٍ الخيارُ إن جَهِلَ الحالَ.
أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه. هل هناك خلاف؟

الجزء: 2 - الصفحة: 743

طالب: نعم، هناك قول آخر أنه يجوز بيعه.
الشيخ: يجوز بيع الصوف على الظهر.
الطالب: وعلل القائلون بالجواز ..
الشيخ: طيب لو قال قائل: ما الدليل على الجواز؟
الطالب: الدليل على الجواز عدم الدليل.
الشيخ: الدليل عدم الدليل، هل عدم الدليل يكون دليلًا؟
طالب: لا، هنا يعتبر منفصلًا.
الشيخ: لا اصبر، أسألك: هل عدم الدليل يسمى دليلًا؟
الطالب: إذا لم يوجد دليل يعتبر دليلًا.
الشيخ: كيف؟ عدم الدليل عدم ( ... ) الدليل، كيف؟
طالب: إذا لم يوجد دليل فهو على الأصل.
الشيخ: أحسنت، نعم، يعني: عدم الدليل على المنع، الدليل: عدم الدليل على المنع، على هذا القول يعني يقولون: إنه معلوم يُشاهد، فهو كالزرع -مثلًا- يباع فيحصد، ولا فرق.
كيف نجيب عن أدلة القائلين بالتحريم؟
طالب: أما الحديث فإنه على ( ... )، ويحمل على تأذي الحيوان.
الشيخ: نعم، أحسنت، والتعليل؟
الطالب: والتعليل نقول: إنه ليس كجزء من الحيوان؛ لأن هذا من حكم المنفصل، وأما ( ... ) متصل.
الشيخ: طيب، جيد. عنده عشرة أَعْبُدٍ قِيَمُهم واحدة، صفاتهم واحدة، أجسامهم واحدة، ألوانهم واحدة، سِنُّهم واحدة، وكأنهم أولاد توم، فباع واحدًا منهم غير معين.
طالب: على المذهب يقول: لا يصح إلا معينًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: وفيه قول آخر أنه إذا كان نفس الصفات فيجوز ولو ( ... ).
الشيخ: إذا كان نفس الصفات والقيمة فيجوز، طيب، وهنا نطبق الحديث: نَهَى عنْ بَيْعِ الغَرَرِ (1). هل فيه غرر إذا كان قِيَمُهم متساوية وصفاتهم وأحوالهم؟
عنده عشرون سيارة، كلها موديل واحد، ولون واحد، فباع واحدة منها، قال: بعتك إحدى هذه السيارات بعشرين ألفًا، ما تقول؟
طالب: لا يصح؛ لوجود الغرر.
الشيخ: وين الغرر؟ كلها موديل واحد، كلها اسم واحد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وين الغرر؟
طالب: على المذهب: لا يصح؛ للجهالة.
الشيخ: طيب؛ لأنه لا بد من التعيين. وعلى القول الصحيح؟
الطالب: أنه يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 744

الشيخ: أنه يصح، واحد، ولو مثلًا عشرة فناجين الآن في كرتون، كلها واحدة الفناجين، قلت: بعت عليك فنجانًا من هذه الفناجين بريال، يصح؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يصح؟
الطالب: وعلى السيارة؟
الشيخ: السيارة نفس الشيء.
الطالب: يمكن ما تشتغل يا شيخ.
الشيخ: ها؟
الطالب: يمكن ما تشتغل.
الشيخ: عيب هذا، هذا يُرد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ها؟
طالب: مستعملة؟
الشيخ: لا، كلها جديدة قرطاس، ما فيها.
المهم أنه إذا لم يكن فرق فالصواب الصحيح أن التعيين ليس بشرط، المقصود العلم، والمنهي عنه هو بيع؟
طالب: الغرر.
الشيخ: الغرر.
باع عليه عشرين عبدًا واستثنى واحدًا منهم.
طالب: يصح البيع.
الشيخ: استثنى واحدًا، لكن ما عيَّن، ما قال: العبد الفلاني.
الطالب: لا يصح البيع، بدون تعيين لا يصح.
الشيخ: والقول الثاني؟ أنت إذا قلت: المذهب، لا بد أن فيه قولًا آخر.
طلبة: ما شُرِح هذا.
الشيخ: ما شُرِح؟ لا، شرحناه.
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف.

***
بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى في جملة ما لا يصح لعدم العلم: (ولا عبدٍ من عبيده)؛ يعني: ولا يصح بيع عبد من عبيده؛ وذلك لعدم التعيين؛ إذ لا بد أن يكون المبيع معينًا فإذا لم يُعيَّن فإن البيع لا يصح.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أنه لا يصح البيع ولو تساوت القيم؛ يعني لو كانت القيمة واحدة، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم؛ فإن منهم من يقول: إذا تساوت القيم صح البيع. وفي هذا القول أيضًا شيء من النظر؛ لأنها قد تتساوى القيم مع اختلاف الصفات، فمثلًا هذا قيمته مئة لأنه سمين، والثاني قيمته مئة لأنه حامل، والثالث قيمته مئة لأنه كبير الجسم، أليس كذلك؟
إذن تساوي القيم في الواقع لا يرفع الجهالة إذا كان المقصود عين المبيع، أما إذا كان المقصود التجارة فإنه إذا تساوت القيم فلا جهالة؛ لأن التجارة يراد بها أيش؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 745

الشيخ: الثمن أو القيمة، فإذا تساوت القيم فنعم، لا بأس أن نقول: إنه يصح البيع إذا كان المقصود التجارة، أما إذا كان المقصود عين المبيع فإنه لا بد أن يُعيَّن، وتساوي القيم قد يحصل مع اختلاف الأغراض.
وأنا ضربت لكم مَثَلًا شمل ثلاث صور: هذه شاة حامل لكنها هزيلة، وهذه شاة سمينة لكنها صغيرة الجسم، وهذه شاة كبيرة الجسم ولكنها هزيلة، القيم واحدة:
الحامل رفع قيمتها الحمل، والصغيرة السمينة رفع قيمتها السِّمَن، والكبيرة الجسم القليلة اللحم رفع قيمتها كبر الجسم، لكن قد يكون الإنسان له غرض، قد يكون له غرض في الحامل دون السمينة، أو بالسمينة دون الحامل، أو بالسمينة دون الكبيرة الجسم.
فالعبرة إذن بما يمكن أن نقول: يجوز أن يبيع عبدًا من عبيده إذا لم يفُتِ الغرض، وأما إذا فات الغرض فلا بد من التعيين.
قال: (ولا استثناؤه إلا مُعَيَّنًا): يوجد الآن بيع يتبايعه الناس، يكون عنده كومة من الحبحب، أتعرفونه؟ ويسمى باللغة العامية: الجِحّ.
لو قال لك: بعت عليك واحدة من هذه الكومة بريالين، تخيَّرْ. عادة الناس الآن أن البيع صحيح نافذ، وأن المشتري إذا أخذ الحبة التي يريدها أجازها البائع أو منع، لكن البائع قد عرف أن أعلى ما يكون من ثمن هذه المجموعة أن يبلغ إلى؟
طالب: ريالين.
الشيخ: إلى ريالين، عارف أنه غير مغبون، فمثل هذا ينبغي أنه يقال بالصحة؛ لأن الناس تعارفوا على هذا البيع، ولا يرون فيه جهالة ولا غررًا، والأصل في المبايعات والعقود، الأصل فيها أيش؟
طالب: الصحة.
الشيخ: الحِلُّ والصحة، وكل واحد من الناس لا يرى في هذا شيئًا.
وكذلك أيضًا شاة من قطيع، يأتي مثلًا إلى قطيع من الغنم ويقول له: اختر ما شئت بمئة ريال من هذه الغنم. هذا أيضًا جرى به العرف، ولكنه إذا اختار فإن البائع قد علم أن أعلى ما يكون أن يبلغ؟
طالب: مئة ريال.
الشيخ: مئة ريال، إي نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 746

قال: (ولا استثناؤه إلا مُعَيَّنًا) يعني: لا يصح استثناء عبد من العبيد إلا معينًا، فلو قال: بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدًا، فالبيع؟
طالب: صحيح.
الشيخ: البيع؟
طالب: غير صحيح.
الشيخ: ليش؟ إي نعم، لماذا؟
طلبة: للجهالة.
الشيخ: للجهالة، كيف كان هناك جهالة؟ قالوا: لأن جهالة المستثنى تستلزم جهالة المستثنى منه، المستثنى منه الآن معلوم، أمامي، عبيد عشرة، لكن إذا استثنيت إلا واحدًا أصبح المبيع أيش؟ مجهولًا؛ لأن هذا الواحد ربما تكون قيمته نصف قيمة هذا المجموع، وعلى هذا فلا يصح هذا الاستثناء.
كيف الخلاص إذا أردنا أن نستثني واحدًا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أُعَيِّن، أقول: إلا العبد المسمَّى محمدًا، أو العبد المسمى عبد الله، أو ما أشبه ذلك، وبهذا يرتفع المحذور.
لو قال: بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا، وأشار إليه؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: كيف؟ هذا معين؟
الطلبة: معين.
الشيخ: بماذا؟
الطلبة: بالإشارة.
الشيخ: بالإشارة، تمام طيب.
(وإن استثنى من حيوان يُؤكَل رأسُه وجلدُه وأطرافُه صح)، يصح؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: إي، (وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسَه)، (رأسَه): مفعول لاستثنى؛ ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله: (وإن استثنى رأس حيوان مأكول) لكان أحسن للعبارة وأوضح؛ ولهذا غلط بها جهبذٌ من جهابذة الطلبة.
فنقول: (وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسَه)، رأسَ: مفعول استثنى، (وجلدَه وأطرافَه) يعني: الأكارع مثلًا، فإنه يصح هذا الاستثناء، لماذا؟ لأنه معلوم، الرأس أمامنا كأنه كومة من لحم، والأطراف كذلك، والجلد كذلك، الجلد وإن كان يختلف أحيانًا بالرقة واللين، أو الثخانة والشفافة، لكنه اختلاف يسير، مغتفر.
فإذا قال: بعتك هذه الشاة إلا رأسَها؛ فالبيع؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح، ولكن المشكل إذا طالب البائع بالرأس وأبى المشتري أن يذبحها، فماذا نعمل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 747

نقول: إن كان اشترط ذبْحَها أُجبِر عليه، وإن كان لم يشترط ذبْحَها فإنه يبقى له، وإذا أراد المشتري أن يبيعها يقول: مَن يَسُومُ الشاةَ إلا رأسَها؟ لماذا؟ لأن رأسها ليس له.
في هذه الحال لو قيل: إذا أبى أن يذبحها فإن إبقاء الشراكة ضرر، يبقى النزاع دائمًا، فهل نقول: إننا في هذه الحال نُقَوِّمُه ونُجبِر البائع على قبول التقويم؟ نعم أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: نُقَوِّمُه، نقول: يا جماعة هذه الرأس لو انفرد كم يساوي؟ قالوا: يساوي ريالين، وقيمة الشاة مئة ريال، في هذه الحال نجبر البائع، المشتري هو اللي يطالب الآن، يريد أن تبقى الشاة خالصة، ويقول: لا أريد أن أذبح الشاة، وهو لم يشترط عليه ذبحها، نقول للبائع: لا، خذ هذه قيمة الرأس وتبقى الشاة كلها لمن؟
طلبة: للمشتري.
الشيخ: للمشتري. وكذلك يقال في الأكارع والجلد.
لو استثنى من حيوان يؤكل أليته، والألية تكون في الضأن، هل يجوز أو لا؟ على قياس الرأس.
طلبة: يجوز.
الشيخ: أنه يجوز؛ لأن هذا عضو مستقل، معلوم بالمشاهدة فيصح.
ولو استثنى من العنز ذيلها.
طالب: يصح الاستثناء.
الشيخ: هل له قيمة؟
طلبة: ما له قيمة.
الشيخ: نعم؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: الآن ليس له قيمة، فعلى كل حال إذا استثنى صح، لكن ليس له قيمة.
وقوله: (إن استثنى من حيوان يؤكل)، (يؤكل): صفة للحيوان، لو أنه استثنى من حيوان لا يؤكل، مثل أن يقول: بعت عليك هذا الحمار إلا رأسه.
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ما يصح؟
الطلبة: ما يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطلبة: لأنه غير مأكول.
الشيخ: لأنه لا يستفيد من الرأس شيئًا، لا يستفيد من الرأس إلا الأكل، والأكل محرم، والمحرم لا قيمة له، وعلى هذا فلا بد أن يكون الذي استثنى منه رأسه وجلده وأطرافه مما يؤكل.
المشتري اشترى الشاة إلا رأسها استثناه البائع؛ الرأس، فلما ذهب المشتري بالشاة وجد أن الشاة عوراء، والعَوَر عيب ولَّا لا؟
طلبة: عيب.
الشيخ: تنقص به القيمة؟
الطلبة: تنقص.

الجزء: 2 - الصفحة: 748

الشيخ: قال: أنا بفسخ البيع، يقول المشتري: أنا أريد أن أفسخ البيع؛ لأنها عوراء. فقال البائع: العَوَر في الرأس، والرأس لي، وليس لك الفسخ. فماذا نقول؟ هل له الفسخ أو لا؟
طلبة: لا، ليس له الفسخ.
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: ما فيه تفصيل، أبدًا، له الفسخ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ» (2).
فلا بد أن يكون هذا العيب مؤثرًا في بقية البدن، وإذا قُدِّر أنه لم يؤثر لكونه برأ وانتهى -كالعور مثلًا- فإنه يؤثر في القيمة، وأنا اشتريتها منك بمئة على أنها سليمة، وإذا كانت عوراء فستكون بثمانين، فتنقص القيمة.
وعلى هذا نقول: للمشتري الفسخ بعيب يختص بالمستثنَى، ولا يمكن للبائع أن يقول: هذا فيما استثنيت، ولا يمكن أن ترجع؛ لأن الدليل -كما قلت لكم- من جهة الحديث، وإذا قُدِّر أنه قد زال أثر هذا العيب فنرجع إلى أيش؟ التعليل بإيه؟
طالب: بالقيمة.
الشيخ: إلى التعليل بالقيمة.
(وعكسه): يعني عكس استثناء الأطراف، الآن الرأس يصح استثناؤه، الألية، الأكارع.
طلبة: يصح.
الشيخ: الشحم يقول المؤلف: (عكسه الشحمُ والْحَمْلُ): فلا يصح استثناء الشحم إذا باع الحيوان؛ وذلك لعدم العلم به؛ لأنه مجهول، مهما كان فهو مجهول، الشحم مختلط باللحم، ولا يمكن العلم به إلا بعد أن تُذبح ويُكشط ويُميَّز، أما وهي كذلك فإنه لا يمكن العلم به.
ولهذا إذا قال: بعت عليك هذه الشاة إلا شحمها، فالاستثناء غير صحيح، وإذا لم يصح الاستثناء أيش؟
طلبة: لم يصح البيع.
الشيخ: لم يصح البيع.

الجزء: 2 - الصفحة: 749

(والحملُ) يعني: يقصد أيضًا استثناء الحمل، استثناء الحمل لا يصح، مثل أن يبيع عليه شاةً حاملًا، وقال: بعتك هذه الشاة الحامل إلا حملها؛ لأن البائع يعرف أنها شاة طيبة، وسيكون نتاجها طيبًا، فقال: بعتك الشاة إلا حملها. فالاستثناء لا يصح، لماذا؟ لأن الحمل مجهول، فلا يصح استثناؤه، وهذا هو المذهب، وهو أحد القولين في المسألة.
والقول الثاني: صحة استثناء الحمل؛ لأن الحمل جزء منفصل، وإذا استثنيت الحمل فكأنني بعت عليك شاة حائلًا ليس فيها حمل.
فإن قال قائل: هذا يضاد نهي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن بيع الحمل، قلنا: لا يضاد، وحاشا لله أن نقول قولًا يضاد قول الرسول عليه الصلاة والسلام مع علمنا بذلك.
ولكن الفرق: أن بيع الحمل بيع معاوضة، كل يشاح الآخر. أما الاستثناء فهو استبقاء؛ لأن البائع لم يبع شيئًا، والمشتري لم يشتر شيئًا، غاية ما فيه أن البائع أيش؟ استبقى الحمل، والاستبقاء معناه: عدم نقل الملك في الحمل، وهذا لا يضر المشتري شيئًا. فالصواب: جواز استثناء الحمل.
فإن قال قائل: يمكن أن يكون الحمل اثنين أو ثلاثة. قلنا: ولا يضر؛ لأن ما فيه معاوضة، غاية ما هنالك كأنما باع عليه أيش؟ حيوانًا حائلًا، وهذا -أعني استثناء الحمل- يقع كثيرًا في الخيل، ويقع أيضًا في البقر، ويقع في الإبل، وربما يقع في الغنم، تكون هذه الأم كثيرة الإنتاج، كثيرة اللبن. في الخيل: سريعة العدو، فيريد أن يأخذ من نتاجها. فالصواب أن استثناء الحمل جائز.
إذا استثنى شيئًا معينًا منه، قال: بعتك هذه الشاة إلا رطلًا من لحمها، فهل يجوز؟
طالب: لا.
الشيخ: الفقهاء يقولون: لا يجوز؛ لأن الرطل معلوم واللحم مجهول، واستثناء المعلوم من المجهول يُصَيِّرُه؟
طلبة: مجهولًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 750

الشيخ: مجهولًا، ولكن الصحيح أنه إذا كان قد عُلِم أن هذا المستثنَى قليل بالنسبة لبقية الحيوان فإن البيع يصح؛ لأن رطلًا من اللحم والحيوان يكون مئة رطل، ما فيه ضرر، ولا فيه غرر.
لكن لو قال: بعت عليك هذه الشاة إلا ثلاثين رطلًا من اللحم، واللحم قد يكون ثلاثين رطلًا وقد يكون أقل، فهنا الاستثناء غير صحيح؛ لعدم التمكن من استيفائه.
أما إذا كان يمكن استيفاؤه، رطل اللحم يمكن قطعة من الفخذ أو قطعة من العضد ويحصل المقصود؛ ولهذا نقول: إذا استثنى شيئًا معينًا يمكن إدراكُه وتحصيلُه فلا بأس به.
لو استثنى الكبد: بعتك هذه الشاة إلا كبدها.
طلبة: يصح.
طالب: لا يصح.
الشيخ: المذهب: لا يصح، والصحيح: أنه يصح؛ لأن هذا الاستثناء؟
طالب: معلوم.
الشيخ: استبقاء، فإذا قال: ربما تكون الكبد كبيرة أو صغيرة، قلنا: هذا نعم وارد، لكن هذا استبقاء، وهو جزء منفصل منفرد معلوم.
يقول: (ويصح بيعُ ما مأكولُه في جوفه كرمانٍ وبِطِّيخٍ، وبيعُ الباقِلَّاءِ ونحوِه في قِشره)، (يصح بيعُ ما مأكولُه في جوفه كالرمان)، فيه غير الرمان؟
طالب: نعم، البطيخ.
الشيخ: البطيخ، فيه غير البطيخ.
طالب: البرتقال.
الشيخ: ها؟
الطلبة: البرتقال.
الشيخ: البرتقال، فواكه، فيه غير ذلك؟
طالب: البيض.
الشيخ: البيض، نعم.
طالب: جوز الهند.
الشيخ: وجوز الهند، بس خلاص انتهى، (يصح بيعُ ما مأكولُه في جوفِه)؛ لأنه جرت العادة بذلك، وتعامل الناس به من غير نكير، ولأن في فتحه إفسادًا له، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وإفساده.
فلو قيل: لا تبع البيض إلا إذا بقشته، ويش يكون؟
طلبة: خرب.
الشيخ: خرب، ولو قيل: لا تبع البرتقال إلا إذا بقشته، أيضًا يخرب. لكن ماذا تقولون لو قال المشتري: أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخة؟ وهو ما يسمى عندهم بالعرف:
طلبة: السكين.
الشيخ: على السكين. فهل يصح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 751

نقول: نعم يصح؛ لأن هذه صفقة معينة. يوجد بعض الباعة الآن –ولا سيما باعة الحبحب- يفتح واحدة منها، وينشرها أمام الناس، وإذا رآها الناس وإذا هي؟
طالب: حمراء.
الشيخ: حمراء، يعني: جيدة، هذا يشبه بيع الأنموذج، أليس كذلك؟
طالب: نعم.
الشيخ: يشبه بيع الأنموذج، فإذا باع عليَّ واحدة، ثم ذهبت بها إلى البيت ففتحها وإذا هي؟
طالب: بيضاء.
الشيخ: أبيض من الغترة، هل لي أن أرجع عليه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؟
طلبة: نعم.
طالب: لا، ما يرجع، اشترط عليه.
الشيخ: إي.
طالب: شيخ ولكن الأنموذج يشترط أن يكون كسائر ( ... ) الأنموذج، يعني.
الشيخ: هذا مثله، هذا مثل هذه.
الطالب: هو لا يدري ( ... ).
الشيخ: المهم له أن يرجع؟
طلبة: نعم.
طالب: لا.
الشيخ: الظاهر له أن يرجع، وهذا وإن لم يكن شرطًا لفظيًّا فهو شرط فعلي، كأن هذا البائع يقول: أيها الناس، إن هذا الحبحب على هذا الشكل. فالظاهر أن له الرجوع.
(كرمان) وكذلك أيضًا (بيع الباقلاءِ ونحوِه): عندك الْحُمَّص، والْجَوْز، واللَّوْز.
الباقِلَّاء ما أعرفه، لكن الحمص معروف، والجوز معروف، واللوز معروف، كله مأكوله؟
طالب: في جوفه.
الشيخ: في جوفه، وحكى لي بعض الناس قصة غريبة، قال: إنه قُدِّمَ الموز لرجل عامي ابن حلال ما يعرف، فصار يأخذ القشور ويأكلها ويدع اللب، ويقول: هذا اللب عبس، ما يؤكل.
إذن مأكوله في جوفه ولَّا خارج؟
طلبة: في جوفه.
الشيخ: لا، على رأي هذا الرجل.
طلبة: خارج.
الشيخ: مأكوله خارج، والصواب أن مأكوله؟
طالب: في جوفه.
الشيخ: في جوفه، فيصح.
(وبيع الباقلاء ونحوه في قشره) ودليل هذا: أنه يصح بيع هذه الأشياء في قشرها -كما ذكرنا قبل قليل- دعاء الحاجة إلى ذلك، وتعامل الناس بذلك من غير نكير؛ ولأن فتحها يكون.
طالب: إفسادًا لها.
الشيخ: سببًا لفسادها.
هناك أيضًا دليل من السنة؛ وهو أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلم نَهَى عنْ بيعِ الْحَبِّ حتى يشتدَّ (3).

الجزء: 2 - الصفحة: 752

الْحَبُّ: البُر، الشعير، حتى يشتدَّ: ومعلوم أنه بمفهوم الحديث إذا اشتد، أيش؟
طالب: جاز بيعه.
الشيخ: جاز بيعه، ومأكول السنبل في جوفه ولَّا خارج؟
طلبة: في جوفه.
الشيخ: في جوفه. إذن يمكن أن نضيف هذا الحديث إلى التعليلات الثلاثة التي ذكرناها في جواز بيع ما مأكوله في جوفه:
بيع (الْحَبِّ الْمُشْتَدِّ في سنبله)، ودليل ذلك: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نَهَى عنْ بيعِ الْحَبِّ حتى يشتدَّ.
ثم قال: (وأن يكون الثمن معلومًا)، وهذا هو الشرط السابع: (أن يكون الثمن معلومًا)، فما هو الفرق بين المبيع وبين الثمن؟
قيل: الثمن ما كان من النقدَيْنِ، فإذا قلت: بعت عليك هذا الثوب بدرهم، فما الثمن؟
طلبة: درهم.
الشيخ: طيب، وإذا قال: بعت عليك الدرهم بثوب؟
طالب: الثمن ثوب.
الشيخ: لا، الثمن الدرهم.
طالب: الثوب هو الثمن.
الشيخ: يا إخواننا، قلنا: يقول بعض العلماء: الثمن هو الدراهم والدنانير، إذا قلت: بعت عليك هذا الدرهم بثوب، فما هو الثمن؟
طلبة: الدرهم.
الشيخ: الدرهم. وقال بعض العلماء: الثمن ما دخلت عليه الباء. فإذا قلت: بعت عليك ثوبًا بدرهم، فما هو الثمن؟
طلبة: درهم.
الشيخ: بعت عليك درهما بثوب؟
الطلبة: ثوب.
الشيخ: طيب، بعت عليك قلما بساعة؟
الطلبة: الساعة.
الشيخ: بعت ساعة بقلم؟
الطلبة: القلم.
الشيخ: تمام، وهذا هو الأظهر، حتى في عرف الناس أن الثمن ما دخلت عليه الباء.
يشترط أن يكون الثمن معلومًا كما يُشترط أن يكون المبيع معلومًا، الدليل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ -صلى اللهُ عليه وعلى آلهِ وسلم- نَهَى عنْ بيعِ الْغَرَرِ (1).
هذا دليل، ولأنه أحد العِوَضَيْنِ فاشتُرِط فيه العلم كالعِوَضِ الآخر، وإنما قلت بهذا القياس؛ لأن العوض الآخر قد وردت أحاديث في عين المبيع المجهول، كبيع الحوامل مثلًا، إذن لا بد أن يكون الثمن معلومًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 753

(فإن باعه برقمه): كما يفعل الناس في الصيدلية، الصيدليات الآن تبيع بالرقم، قال: أعطني الدواء الفلاني. مده إليه، كم القيمة؟ قال: برقمه. فالمؤلف يقول: إنه لا يصح، إن باعه برقمه لم يصح. لماذا؟ لأنه مجهول، إما للبائع، وإما للمشتري، أو لهما جميعًا، فكِّروا، مجهول: إما للبائع، وإما للمشتري، وإما لهما جميعًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أنا أقول: هذه أقسام، ما أسأل هل هذا أو هذا؟ هل يمكن أن يكون مجهولًا للجميع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن، تكون هذه البضاعة واردة مكتوبًا عليها من قِبَل المسؤولين القيمة، والبائع لا يدري، والمشتري لا يدري، يمكن.
يمكن أن يكون معلومًا للبائع مجهولًا للمشتري؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن. يمكن أن يكون معلومًا للمشتري مجهولًا للبائع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن.
طالب: لا يمكن.
الشيخ: لا. يمكن بارك الله فيكم، أنتم الآن قلتم: يمكن أن يكون مجهولًا للجميع؛ للبائع والمشتري، فإذا كان يمكن أن يكون مجهولًا للجميع أمكن أن يكون مجهولًا لواحد منهما، فإذن لا بد أن يكون معلومًا، فإذا باع بالرقم فإنه لا يصح البيع، هذا المذهب.
والقول الثاني: أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قِبَل الدولة، بل هذا ربما يكون أشد اطمئنانًا للبائع والمشتري، أليس كذلك؟ أما إذا كان الرقم من البائع نفسه -هو اللي بيرقم ما شاء على سلعته- فهذا لا بد أن يكون معلومًا، فالرقم لا يصح، مثل إنسان -مثلًا- مسعر الساعات، كاتب ورقة صغيرة على الساعة: خمس مئة ريال. قال المشتري: كم تبيعها؟ قال: برقمها، يصح أو لا؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، ليش ما يصح؟ لأن هذا البائع ربما يرقُم عليها أضعاف أضعاف القيمة، لكن إذا علمنا أن هذا مُقَدَّر ومرقوم من جهة مسؤولة، فإنه لا شك في جواز البيع بالرقم.
لو قال البائع لما سأله المشتري: كم القيمة؟ قال: مكتوب عليها رقم، برقمها. فنظر المشتري وإذا الرقم كثير، فأبى أن يشتريها بذلك، يصح؟
طالب: يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 754

الشيخ: يصح. نظر إلى رقمها وإذا هو مناسب، فقال: قَبِلْت. يصح أو لا؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح؛ لأنه الآن عُلِم الرقم، وكلام المؤلف في قوله: (إن باعه برقمه): برقم لا يُعرَف حين العقد.
كذلك إذا باعه (بألف درهمٍ ذهبًا وفضة)، انتبهوا، قال: بعتك بألفِ درهم ذهبًا وفضة، ما يصح.
قال: بعتك بألفٍ ذهبًا وفضة.
طالب: لا يصح.
الشيخ: يصح.
الطالب: ما يصح.
الشيخ: يصح، بعتك بألفِ درهم ذهبًا وفضة، لا يصح. بعتك بألفٍ ذهبًا وفضة، يصح. آدم كأنه مشكل عليه هذا، أيش تقول؟
طالب: لا، ما اتضح لي.
الشيخ: ما اتضح لك.
الطالب: إي.
الشيخ: إي، إذا قال: بألفٍ ذهبًا وفضة، صح، وحُمِل على المناصفة، كم تكون القيمة الآن؟
طلبة: خمس مئة.
الشيخ: خمس مئة درهم، وأيش؟
طالب: خمس مئة دينار.
الشيخ: وخمس مئة دينار، واضحة، لكن بألفِ درهم ذهبًا وفضة لا ندري كم سيعطينا؟ ربما يعطينا أكثرها ذهبًا والباقي فضة، أو أكثرها فضة والباقي ذهبًا، ما ندري.
لكن لو قال قائل: إذا كانت الدراهم والدنانير مقررة، كل اثني عشر درهَمًا دينار، فإذا قال: بعتك بألفِ درهم ذهبًا وفضة، صار معلومًا، سواء من الدنانير أو الدراهم. قلنا: هذا صحيح، لكن قد يكون له غرض في أن يكون أكثر الثمن دنانير أو أكثر الثمن؟
طالب: دراهم.
الشيخ: دراهم، فيكون له غرض صحيح، وعلى هذا فقول المؤلف: إنه لا يصح، قول صحيح، حتى لو فُرِض أن قيمة الدراهم من قيمة الدنانير لا تتغير فإنه قد يكون له غرض في أيش؟ في تعيينها، في أعيانها.
والخلاصة: أنه إذا قال: بعتك بألفٍ ذهبًا وفضة، فالبيع؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: فالبيع صحيح، ويُحمَل على أيش؟
الطلبة: المناصفة.
الشيخ: على المناصفة. بألفِ درهم ذهبًا وفضة لا يصح؛ لأنه ربما يجعل الأكثر ذهبًا والأقل فضة، أو بالعكس. وكذلك لو قال: بمئة دينار ذهبًا وفضة لا يصح؛ للجهالة.

الجزء: 2 - الصفحة: 755

كذلك لو باعه (بما ينقطع به السعر) لم يصح أيضًا؛ يعني قال: أبيعك إياه بما يقف عليه في المساومة، فإنه لا يصح، لماذا؟
طالب: مجهول.
الشيخ: لأننا لا ندري هل يقف على ثمن كثير، أو على ثمن قليل؟ وربما يأتي شخص يناجش فيرتفع الثمن، وربما يكون الحضور قليلين فأيش؟
طالب: يقل.
الشيخ: فينقص الثمن؛ ولهذا لا يصح أن يبيعه بما ينقطع به السعر.
وقيل: إنه يصح، وأن بيعه بما ينقطع به السعر أشد طمأنينة من بيعه بالمساومة؛ لأن الإنسان يطمئن يقول: ما دام الناس وقفوا على هذا السعر فهذا يدل على أن القيمة مطابقة. ولكن في النفس من هذا شيئًا، والأقرب: أنه لا يصح بما ينقطع به السعر؛ وذلك لأن ما ينقطع به السعر مجهول، لو حصل مناجشة؟ أنت.
طالب: نعم.
الشيخ: إذا حصل مناجشة؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: أقول: هل يزيد ولَّا ينقص؟
الطالب: يزيد طبعًا.
الشيخ: ولو قل الحاضرون؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: أقول: ينقص ولَّا يزيد؟
الطالب: يزيد طبعًا.
الشيخ: لا. ينقص، يعني مثلًا أنا مُقَدِّر أنه ينقطع السعر بهذه السلعة بألف، فجاء جماعة يتناجشون، ربما تصل إلى؟
طالب: أضعاف.
الشيخ: إلى ألفين، كذلك أنا مُقَدِّرها بألف لكن ضَعُفَ حضورُ الناس، قلَّ حضورُ الناس، ربما لا تصل الألف، فالجهالة إذن موجودة ولَّا غير موجودة؟
طلبة: موجودة.
الشيخ: موجودة؛ ولهذا ينبغي أن يُقطَع بِمنعِ ما ينقطع به السعرُ.
يقول: (أو بما باع به زيد) إذا قال: بعتك بما باع به زيد، ونحن لا ندري: كم باع؟ ولهذا قال: (وجهلاه أو أحدُهما لم يصح) البيعُ، لماذا؟
طالب: لأنه مجهول.
الشيخ: لأن بيع زيد مجهول، وهذا هو المذهب.

الجزء: 2 - الصفحة: 756

وقيل: إن كان زيد ممن يُعتبَر بتقديره الثمن، فإن البيع بما يبيع به صحيح، يعني مثلًا إنسان مشهور بالبلد معروف أنه هو الذي يعرف الأسعار، فقلت: أبيعك كما يبيع زيد. فالقول الثاني: أن ذلك صحيح، لماذا؟ لأن هذا أوثق ما يكون؛ يعني: اعتبار الناس بالرجل المشهور الذي قد نصب نفسه لبيع البضائع، اعتبارهم به أكثر من اعتبارهم ببيع المساومة، فالصحيح في هذه المسألة أنه يصح.
أما إذا كان زيد من عامة الناس الذين لا يعرفون التجارة، فنَعَمْ لا يصح أن نقول: بعتك بما باع به زيد؛ لأن زيدًا قد يُغبَن فيشترى بأقل أو بالعكس ( ... ).
طالب: إذا باع بما ينقطع به السعر عن طريق الوكالة.
الشيخ: عن أيش؟
الطالب: عن طريق الوكالة، إذا قال: وكلتك.
الشيخ: إي.
الطالب: تبيع لي السلعة بما ينقطع به السعر.
الشيخ: ترى (باعه) يعني: (باع عليه)، ما هو (باع له).
الطالب: أقصد شيخ ( ... ).
الشيخ: نعم وكَّله، قال له: إذا وَقَفَتْ فاشترها لي.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما فيها شيء، هذه وكالة.
الطالب: والبيع؟
الشيخ: هذه وكالة، والوكيل الآن قام مقام الموكِّل، فلما بلغت القيمة إلى الحد الذي وقف عليه السعر صار معلومًا للوكيل، نعم.
طالب: شيخ، ما فهمت هذا: (أو باعه بما ينقطع به السعر).
الشيخ: نعم، (باعه بما ينقطع به السعر)، قال: أنا أبيع عليك هذه الحقيبة، بَحَرِّج عليها، أنادي عليها في السوق، فإذا وقفتْ فقد بعتها عليك به، أي بما وقفتْ عليه، عرفته؟
الطالب: خلاص.
الشيخ: نعم.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، ما علمتَ كيف يكون معلومًا للمشتري غير معلوم للبائع؟
الشيخ: لا، فاهم، أنت تقول: ما علمتَ.
الطالب: ما فهمتَ.
الشيخ: تقول: ما فهمتَ؛ أنا! تخاطبني؛ لأن التاء مفتوحة.
الطالب: ما فهمتَ أنا.
الشيخ: ما فهمتَ أنا! ! ما يصح. حرِّك التاء -بيِّنْ- بالضمِّ.

الجزء: 2 - الصفحة: 757

يعني بعض الناس -الله يوفقنا وإياهم- يريدون أن يتكلموا باللغة العربية، فيفسدون اللغة العربية ويتركون لغتهم.
طالب: اجتهد، يقول: ( ... ) اجتهد أن تتكلم العربية ( ... ).
الشيخ: اجتهد، لكن خل يصير عندك علم.
طالب: هو نجتهد مع العلم؟
الشيخ: لا، هذا ما هو باجتهاد، طيب ..
طالب: كيف يكون معلومًا للمشتري غير معلوم للبائع؟
الشيخ: إي نعم، البائع رجل أعمى، ولا يدري ويش الرقم، والمشتري رجل بصير، يقرأ الرقم، فقال: بعتك برقمه، صار معلومًا للمشتري غير معلوم للبائع.
طالب: قلنا: إن استثنى رطلًا من اللحم من الشاة ( ... ) المستثنى منه، فلو قال قائل: أهل الخبرة يعرفون ( ... ) اللحم من الشاة، يكون معلومًا عندهم، فهل يصح؟
الشيخ: نحن قلنا: إنه يصح بشرط أن يكون المستثنَى قليلًا، بحيث نعلم أنه سيكون الاستثناء صحيحًا.
الطالب: لكن ما يمكن الجزار يعلم ( ... ).
الشيخ: صحيح، ما فيه شك، ما هو بواضح، يعني كلام الفقهاء ما هو بواضح، نعم.
طالب: إذا كان الحمل يضر بالشاة واستثنى الحمل، ولكن الحمل بيضر ( ... ).
الشيخ: المشتري عارف أنه غالبًا أن الحامل يكون معها فتور، يكون معها مرض.
الطالب: وإذا تلفت ( ... )؟
الشيخ: إذا تلفت فإنه لا يضمن البائع للمشتري شيئًا؛ لأنها في ملكه، ولا يضمن المشتري للبائع شيئًا؛ لأنه لم يملكها البائع من جهته.
طالب: ( ... ) لا يعلمون البطيخ إذا كان فتح إحداها ما اتفق، ولكن البطيخ يختلف، إذا كان لونه أحمر أو لا؟ معروف هذا أنه إذا كان فتح حمراء فقد تجد من ..
الشيخ: هو كأنَّه لما فتح الحمراء كأنه قال لك: أبغي أبيع عليك من جنس هذا.
الطالب: لكن معلوم بالضرورة أنه لا يمكن التساوي.
الشيخ: إذا صار مستويًا في الغالب يكون كله على أحمر.
طالب: شيخ، إذا استثنَى من حيوان يؤكل استثنَى منه رأسه، ولكن مات الحيوان بعد العقد.
الشيخ: إي، يموت على المشتري وعلى البائع.
الطالب: على الجميع؟
الشيخ: على الجميع.

الجزء: 2 - الصفحة: 758

الطالب: والثمن الذي قبضه؟ البائع؟
الشيخ: له.
الطالب: يعني كله في ملكه؟
الشيخ: إي؛ لأن الثمن الذي قبضه بينزل منه قيمة الرأس. نعم.
طالب: البيع بالرقم من قِبَل الدولة، أليس هو ( ... ) تسعير؟
الشيخ: إلَّا.
الطالب: وما هو حكم التسعير؟
الشيخ: لا بأس به، إذا كان المقصود به دفع جشع الناس.
الطالب: وكيف نقول أو نرد على شبهة من قال بأن الحديث يدل على النهي، أو أن النهي مفهوم من الحديث: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ» (4)؟
الشيخ: نعم؛ لأنه غلا السعر لقلة الموجود، ما هو لاحتكار الناس. فالتسعير ينقسم إلى قسمين: ممنوع، وهو ما كان سببه قلة الموجود أو كثرة الآخِذ مثلًا، هذا لا يجوز أن نُسَعِّر؛ لأن هذا من الله.
لكن إذا كان السبب هو احتكار الناس، لو اجتمع الصيادلة وقالوا: تعالوا؛ هذا الدواء نشتريه من الخارج بريال، والناس محتاجون إليه، سنجعله بخمسة ريالات، أيُضرَب على أيديهم أو يُترَكون يلعبون؟
الطالب: يُضرَب على أيديهم.
الشيخ: هذا هو.
الطالب: والذي وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل؟
الشيخ: لا، اللِّي وقع ما هو من هذا القبيل، اللي وقع لقلة المحصول، نعم.
طالب: لو أسقط المشتري حقه في بيع ..
الشيخ: كيف؟
الطالب: البيع الممنوع لو أسقط المشتري حقه، مثل بيع ما ينتهي به السعر، قَبِل هو ذلك من أول البيع، أسقط حقه في معرفة المبيع.
الشيخ: كيف أسقط حقه؟
الطالب: يصح البيع؟
الشيخ: شلون، ما فهمت؟
الطالب: يعني قَبِل أن يشتري مبيعًا مجهولًا، هو قَبِل بهذا.
الشيخ: ما ينقطع به السعر هذا يعود على الثمن ما هو على المبيع.
الطالب: لا، عمومًا في جميع البيوع الممنوعة، إذا هو قَبِل بهذا.
الشيخ: ما يجوز، ( ... ) لو قَبِل بالربا نقول: لا بأس؟ !
الطالب: يعني ما من حقه يا شيخ؟
الشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، من حقه إذا عُلِم النقص أو الزيادة ورضي، أما والأمر غير معلوم ما يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 759

طالب: بارك الله فيكم، الآن السائر العُرف الآن أن البائع والمشتري يتبايعان، ثم إذا نظر المشتري السلعة إن شاء أخذها وإن شاء تركها، مثل الآن السوبر ماركت ( ... ).
الشيخ: هذا -بارك الله فيكم- من باب خيار المجلس، والإنسان له خيار المجلس، لكن أصل العقد على شيء مجهول لا يجوز، نعم.
طالب: بالنسبة لما ينقطع به السعر، إذا قال: إذا كان السعر في السوق فأنا إذن بالخيار، فأنا إذن بالخيار، إن ( ... ) آخذ معك، والعقد بيع.
الشيخ: إي.
الطالب: قال: أنا بالخيار، إذا كان السعر.
الشيخ: ما صار عقدًا، هذا لم يكن عقدًا، الكلام إذا باعه بما ينقطع به السعر. انتهى الوقت.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
(وإن باع ثوبًا أو صُبْرَة أو قطيعًا، كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح، وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارًا وعكسه).
الشيخ: ليش تقول: درهم؟
الطالب: درهم.
الشيخ: إي، الراء الساكنة إذا كان ما قبلها مكسورًا.
الطالب: تُرَقَّق.
الشيخ: نعم.
الطالب: (أو بمئة درهم إلا دينارًا وعكسه، أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه ولم يقل: كل منهما بكذا) أو ما ينقسم.
الشيخ: لا، لا، (لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، ولو باع مُشاعًا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم) عندك سقط الظاهر.
الطالب: إي نعم. (أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه ولم يقل: كل واحد منهما بكذا، لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، ولو باع مُشاعًا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما تقول فيما لو باع هذا الشيء بألف درهمٍ ذهبًا وفضة؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح.
الطالب: لأنه قد يكون ( ... ).
الشيخ: بألفِ درهمٍ ذهبًا وفضة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 760

الطالب: إي نعم، لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟
الطالب: لأنه فيه جهالة.
الشيخ: ما هي الجهالة؟
الطالب: قد يكون أكثرُه ذهبًا، وقد يكون أكثرُه فضة.
الشيخ: قد يعطيه من الذهب نسبة أكبر، أو بالعكس، طيب.
بألفٍ ذهبًا وفضة -ما قال: بألفِ درهم- بألفٍ ذهبًا وفضة؟
طالب: يصح، ويُبنَي على المناصفة.
الشيخ: يصح ويكون مناصفة، طيب، صحيح.
إذا باع الْحَبَّ الْمُشْتَدَّ في سنبله، أو في غير سنبله ولكنه في السنبل، يصح ولَّا ما يصح؟
طالب: إذا باع الْحَبَّ المشتد؟
الشيخ: إي نعم، زرْعٌ قائم، حَبٌّ مُشتد، فباعه في سنبله.
الطالب: نعم.
الشيخ: أو باعه مُفردًا بدون السنبل.
الطالب: وهو قد اشتد؟
الشيخ: إي وهو مُشتد، واقف.
الطالب: لا حرج، يجوز.
الشيخ: في الصورتين؟
الطالب: نعم، في الصورتين.
الشيخ: يصح أو لا يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: في الصورتين؟
الطالب: في الصورتين.
الشيخ: طيب.
طالب: يجوز في الأولى، الثانية لا تصح كالنَّوَى في التمر.
الشيخ: إي، الثاني لا يصح، إذا باع الحب دون السنبل.
الطالب: مثل النوى في التمر.
الشيخ: فإنه لا يصح كالنوى في التمر، وإن باع الحب في سنبله صح كالتمر في نواه، صحيح؟
الطالب: إي.
الشيخ: نعم هو هذا؛ ولهذا كلام المؤلف: (الحب المشتد في سنبله) لا بد من هذا القيد، طيب.
باعه برَقْمِه، باع الشيء برقمه.
طالب: يصح.
الشيخ: يصح؟ كذا؟
طالب: إن كان -يعني- معلومًا عند الناس فإنه يصح.
الشيخ: هو معلوم عند الناس، لكن عند المتبايعين ما ندري.
الطالب: يعني عند الذي يبيع.
الشيخ: نعم، يعني هو جاء للصيدلية قال: أريد الدواء الفلاني، قال: كم فيه؟ قال: على حسب المكتوب فيه، أنا ما أدري، وزارة الصحة.
الطالب: يعني يكون سعرها لا يزيد على يعني ..
الشيخ: وزارة الصحة هي التي كتبت رقم القيمة.
الطالب: هذا يصح.
الشيخ: يصح؟
طالب: على المذهب أنه لا يصح، وإن القول الصحيح أنه يصح.
الشيخ: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 761

الطالب: قلنا: فيه تفصيل: إن كان من جهة الدولة -لجنة التموين- فإنه يصح، وإن كان من جهة البائع فإنه لا يصح.
الشيخ: لأنه قد يضع عليه رقمًا كبيرًا، طيب، صحيح، أسمعتم الجواب؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نقول: إذا كان هذا الرقم مكتوبًا من قِبَل المسؤولين فلا بأس؛ يعني هذا هو الثمن، إن كان من قبل البائع فلا يصح؛ لأنه قد يضع عليه رقمًا كبيرًا، أما إذا علماه فالأمر واضح. طيب نبدأ الدرس الجديد الآن:
***
قال المؤلف رحمه الله: (وإن باع ثوبًا أو صُبْرة أو قطيعًا): الثوب يراد به: المخيط وغير المخيط، والغالب أنه في غير المخيط، (ثوبًا أو) باع (صُبْرة) الصبرة: هي الكومة من الطعام، (أو) باع (قطيعًا) وهو: الطائفة من الغنم.
(كل ذراع أو قفيز أو شاة)، (كل ذراع) يعود على أيش؟
طالب: الثوب.
الشيخ: الثوب. (أو قَفِيز).
طلبة: على الصبرة.
الشيخ: على الصبرة. وهو -القفيز-: نوع من المكاييل.
(أو شاة): يعود على القطيع، ففي الكلام إذن لَفٌّ ونَشْرٌ إيه؟
طلبة: مُرَتَّبٌ.
الشيخ: لَفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّبٌ؛ لأنه أجملَ بالأول ثم فصَّل على الترتيب.
إذا باع هذه: (كلَّ ذراع أو قفيز أو صبرة أو شاة بدرهم صح) وإن لم يعلما القدر؛ لأنه باع الجملة، وجعل هذا التحديد تقديرًا للثمن، أما المبيع فمعلوم، أفهمتم؟
هذا إنسان عنده قطيع من الغنم، قال: بعتك هذا القطيع كله، كل شاة بدرهم، يصح؛ لأن المبيع الآن معلوم، وتقديره بالشاة -أي بالواحدة- من أجل معرفة قدر الثمن، فيصح.
القطيع هذا ربما يجي مئة رأس أو مئتين، نقول: لا يضر هذا، لا يضر؛ لأنه معلوم بالمشاهدة، وكوني أُحدد الثمن على كل رأس إنما هو لتقدير الثمن فقط.
ومثل ذلك أيضًا إذا باعه الصُّبْرة كلها، كل قفيز -وإن شئت فقل: كل صاع- بدرهم فلا بأس.
كذلك لو باعه الثوب، هذه قطعة قماش، قال: أبيع عليك المتر بكذا وكذا، أبيع عليك هذا الثوب المتر بكذا وكذا، فهذا جائز.

الجزء: 2 - الصفحة: 762

لكن (إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم) أو: من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من القطيع كل شاة بدرهم، فهنا لا يصح البيع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: بارك الله فيك انتظر، عرفتم الحكم الآن؟ باع عليه القطيع كله كل شاة بدرهم، ما الحكم؟
طلبة: يصح هذا.
الشيخ: يصح. باع عليه من القطيع كل شاة بدرهم؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟ لأن (من) للتبعيض، فلا ندري هل يأخذ من هذا القطيع شيئًا كثيرًا، أو يأخذ شيئًا قليلًا، فعاد الأمر إلى جهالة المبيع؛ لأنه قد يأخذ من القطيع -مثلًا- خمسين رأسًا أو عشرين رأسًا أو كل القطيع، فهو مجهول، فلهذا لا يصح.
طالب: شيخ ما الفرق في الحكم؟
الشيخ: أعلمك الفرق، الفرق أنه في الأولى وقَع البيعُ؟
طالب: على القطيع.
الشيخ: على الجميع، وكون كل واحد بكذا إنما هو لمعرفة قدر الثمن، فالمبيع الآن معلوم ولَّا غير معلوم؟
طلبة: معلوم.
الشيخ: طيب، هنا يقول: من القطيع كل شاة بدرهم، (من) هذه للتبعيض، لو أخذ من القطيع اللي عدده ألف أخذ ثلاثًا، لا نلزمه بأكثر من ثلاث؛ لأنه يقول: (من)، و (من) تأتي لأيش؟
طلبة: للتبعيض.
الشيخ: للتبعيض.
أخذ ثلاثين، ما هو نفس الشيء؟ أنا ما أدري ماذا يأخذ من القطيع؟ فهو مجهول لي، هذا هو الفرق، وكأنه لا يدخل فكركم الظاهر، كأنه ما هو بداخل أفكاركم.
فنقول: القول الثاني: صحة ذلك، القول الثاني في المسألة: أن هذا صحيح؛ وذلك لأن البائع قد طمأن نفسه على أنه ربما يأخذ المشتري جميع أيش؟
طالب: القطيع.
الشيخ: جميع القطيع، وأنه أتى بـ (من) للتبعيض؛ لأجل أن يكون المشتري بالخيار: إن شاء أخذ كثيرًا، وإن شاء أخذ قليلًا، ثم إن المسألة ستُعلم، إذا قال: أنا أبغي عشرة من القطيع، عُلِم ولَّا لا؟
طلبة: عُلِم.

الجزء: 2 - الصفحة: 763

الشيخ: عُلِم، إذن يصح، وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة؛ أنه إذا باعه من القطيع كلَّ شاة بدرهم، أو من الثوب كلَّ ذراع بدرهم، أو من الصُّبْرة كلَّ قفيز بدرهم؛ فإن البيع صحيح كما لو باعه الكل.
وقد ذكرنا بالدرس السابق أن الناس جرت عادتهم أن المشتري إذا جاء إلى القطيع وقال له صاحب القطيع: خذ ما شئت -مثلًا- شاتين، ثلاثًا، أربعًا، تَخَيَّرْ. فيأخذ واحدة، اثنتين، ثلاثًا، أربعًا ويمشي، والناس يتبايعون بهذا، وعليه العمل، فالصواب إذن؟
طلبة: صحة ( ... ).
الشيخ: صحة ذلك، في هذا وفي هذا.
يقول رحمه الله: (وإن باع من الصُّبْرة كلَّ قفيز) شوف (من الصبرة)، (من) لأيش؟
طلبة: للتبعيض.
الشيخ: للتبعيض، (كلَّ قفيز بدرهم) فإنه لا يصح.
قال: (أو) باعه (بمئة درهم إلا دينارًا) لم يصح، قال: (وعكْسه): بأن باعه بدينار إلا درهمًا لم يصح، هاتان مسألتان:
المسألة الأولى: إذا باعه بمئة درهم إلا دينارًا فإنه لا يصح؛ لأن المستثنَى من غير جنس المستثنى منه، صح ولَّا لا؟
طالب: صحيح.
الشيخ: طيب، بمئة درهم إلا درهمًا؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صح؛ لأن المستثنَى من جنس المستثنى منه.
بمئة درهم إلا دينارًا؟ إذا قال: نُقَدِّر الدينار نُقَدِّر قيمته ونُسقِطه من الدراهم، مثلًا بعد ما يتم البيع نقول: كم يساوي الدينار؟ قالوا: يساوي عشرة دراهم، يكون البيع كم؟
طالب: بتسعين.
الشيخ: بتسعين، فلماذا لم يصح؟ قالوا: لأننا قد نُقَدِّر قيمته فيكون أكثر أو أقل.
وبناءً على هذا نقول: إذا كانت الدراهم والدنانير معلومة القيمة؛ بمعنى: أنها مقررة من قِبَل الدولة بأن عشرة الدراهم دينار، فقلت: بعت بمئة درهم إلا دينارًا، فإن البيع؟
طالب: صحيح.
الشيخ: يكون صحيحًا لزوال الجهالة، وربما يكون هذا مراد الأصحاب رحمهم الله؛ أن مرادهم إذا كانت قيمة الدينار أيش؟
طلبة: غير معلومة.
الشيخ: غير معلومة، أما إذا كانت معلومة فإن الثمن سيكون معلومًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 764

بعتك هذا الشيء بدينار إلا درهمًا، يصح ولَّا لا؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح على كلام المؤلف؛ لأن قيمة الدرهم المستثنَى غير معلومة بالنسبة للدينار، والمستثنى من غير جنس المستثنى منه فلا يصح.
وبناءً على ما قررنا نقول: إذا كانت نسبة الدراهم إلى الدنانير لا تختلف فالبيع؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: فالبيع صحيح، لكن كيف نعمل الآن؟ دينار إلا درهمًا، كيف نأخذ الثمن من المشتري؟
نقول: إذا كان الدينار يساوي عشرة يكون البيع؟
طالب: بتسعة.
الشيخ: بتسعة، والأمر واضح. فعلى هذا نقول: إذا استثنى أحد النقدين من الآخر فالبيع؟
طالب: صحيح.
طالب آخر: لا.
الشيخ: على المذهب: غير صحيح، ونُقَيِّد ذلك بما إذا كانت القيمة قابلة للزيادة والنقص، أما إذا كانت القيمة مقررة بحيث يكون كل عشرة دراهم دينارًا فالاستثناء صحيح.
يقول رحمه الله: (أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمُه ولم يقل: كل منهما بكذا، لم يصح)، فإن قال: كل منهما بكذا، صح.
(معلومًا ومجهولًا يتعذر علمُه) نحتاج إلى المثال: بأن قال: بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة. الذي في بطن الناقة الأخرى معلوم ولا مجهول؟
طلبة: مجهول.
الشيخ: يتعذر علمُه ولَّا لا يتعذر؟
الطلبة: يتعذر.
الشيخ: يتعذر علمُه حين العقد، فهنا يقول المؤلف رحمه الله: إن قال: كل منهما بكذا، صح، وإلا فلا.
المثال مرة ثانية: قال: بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة بألف درهم. فالثمن الآن معلوم، أو لا؟
طالب: نعم، الثمن معلوم.
الشيخ: والمبيع؟
طالب: بعضه معلوم.
الشيخ: بعضه معلوم، وبعضه غير معلوم، هذا البعض الغير معلوم هل يتعذر علمُه الآن أو لا يتعذر؟
طلبة: يتعذر.
الشيخ: يتعذر؛ لأنه حمل، إذن نقول: إن قال: كل منهما بكذا، صح؛ بأن قال: بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة بألف درهم؛ هذه الناقة بثمان مئة، والحمل بمئتين، أيش الحكم؟
طلبة: يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 765

الشيخ: يصح؛ لأن هذا ما فيه جهالة، لكن الناقة وما في بطن الأخرى بألف، لا يمكن أن نقسم الثمن عليهما؛ لأن قيمة الحمل أيش؟
طالب: مجهولة.
الشيخ: مجهولة، قيمة الحمل مجهولة، ولا يمكن أن نصل إلى قيمتها، فيبقى الثمن الآن.
طالب: مجهولًا.
الشيخ: مجهولًا، وهذا واضح.
فإن قال: بعتك هذه الناقة وحملها بمئة، هي بثمانين، والحمل بعشرين؟
طلبة: صح.
طلبة آخرون: ( ... ).
الشيخ: يا إخواني أين العقول؟ إذا قلنا: هذه الناقة وما في بطن الأخرى بمئة؛ الناقة بثمانين، والتي في بطن الأخرى بعشرين؟ قلتم: يصح.
هذه المسألة: بعتك هذه الناقة وما في بطنها بمئة؛ الناقة بثمانين، والحمل بعشرين؟
طلبة: لا يصح.
طالب: يصح.
الشيخ: طيب، لماذا لا يصح؟ وفي المسألة الأولى: يصح؟
طالب: لا يصح هنا؛ لأن الحمل صار مقصودًا، معينًا بقيمة.
الشيخ: نعم.
الطالب: وتَعَلَّقَ البيعُ به.
الشيخ: لكن بيَّنَّا -سلمك الله- قيمته، ما فيه جهالة، قلنا عشرين، قيمته من المئة عشرين.
الطالب: ما يصح؛ لأنه قُصِد بقيمة.
الشيخ: قل: (وَلَوْ) وخلاص، كلمة: (ولو) هذه معناها: ما عند الإنسان تعليل.
طالب: لأنه أفرد بعقد يا شيخ؛ لأنه يفترض أن يكون معلومًا برؤية أو صفة، وهذا ليس معلومًا.
الشيخ: لكن يا أخي الثمن معلوم، ما الفرق بين هذه الناقة وما في بطن الأخرى؟ بمئة: الناقة بثمانين، والذي في بطن الأخرى بعشرين. هذه نفس الشيء، هذه الناقة وحملها بمئة: الناقة بثمانين، والحمل بعشرين.
هي في الواقع يقولون: لا يصح. لكن انتبهوا للتعليل؛ لأن الحمل لا يصح بيعه إلا أيش؟
طلبة: تبعًا.
الشيخ: إلا تبعًا، فإذا قلت: هذه الناقة بثمانين والحمل بعشرين، صار الآن مستقلًّا، فلا يصح بيعه، كما لا يصح بيع حمل الناقة الأخرى في المثال الأول، وتبقى الأم بثمانين.

الجزء: 2 - الصفحة: 766

قالوا: إذا صححنا البيع في الأم دون الحمل صار كاستثناء الحمل، صار كبيع الحامل مع استثناء حملها، وقد سبق أن بيع الحامل مع استثناء حملها يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: على المذهب: لا يصح. وبناءً على ما رجحناه؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح، بناءً على ما رجحناه من أن الإنسان إذا باع حاملًا واستثنى الحمل فالبيع صحيح، يصح، انتبهوا للفرق، ترى الفروق عند أهل العلم دقيقة.
(ومجهولًا يتعذر علمُه ... لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه): إن لم يتعذر عِلْمُ المجهولِ صح في المعلوم بقسطه؛ وذلك لأنه يمكن أن يُقَسَّط الثمن على المعلوم وعلى المجهول، ويُعْرَف ثمن المعلوم.
مثال ذلك: باع عليه السيارة الموجودة الآن هنا، وسيارة أخرى في الكراج، السيارة الأخرى اللي في الكراج مجهولة ولَّا لا؟ مجهولة، بعت عليك السيارة اللي هنا واللي في الكراج بعشرة آلاف. يقول: البيع يصح، في الحاضرة ولَّا في الكراج؟
طالب: الحاضرة.
الشيخ: في الحاضرة، اللي في الكراج ما يصح فيها البيع، لا يصح فيها البيع؛ لأنها مجهولة، كيف نُقَسِّط الثمن؟ نقول: نُقَدِّر الآن كم قيمة الموجودة بين أيدينا؟ قالوا: قيمتها عشرة. كم قيمة الأخرى؟ قالوا: قيمتها خمسة. كيف نوزع الثمن؟ نوزعه أثلاثًا؛ ثلثاه للحاضرة، وثلثه؟
طالب: للغائبة.
الشيخ: للغائبة، أفهمتم؟ فصار يُقَسَّط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب، ويؤخذ الثمن الذي للمعلوم الحاضر وذاك يسقط؛ يسقط لأنه ما صح فيه البيع.
فصار بيع المعلوم مع المجهول ينقسم إلى قسمين:
الأول: أن يتعذر علم المجهول.
والثاني: ألا يتعذر.
إن تعذر علمه فالبيع؟
طالب: صح في المعلوم دون المجهول.
الشيخ: لا، إن تعذر علمه فإنه لا يصح البيع ما لم يُقَدِّر لكل منهما ثمنًا، وأما إذا لم يتعذر علمه فإنه -وهو القسم الثاني- فإنه يصح في المعلوم بقسطه، وننظر قيمة المجهول تسقط من الثمن. واضح لكم الآن؟
طلبة: واضح.

الجزء: 2 - الصفحة: 767

الشيخ: طيب، واضح.
طالب: يا شيخ قُدِّرَ مرتين القيمة، مو بواضح، قلنا بعشرة آلاف ثم بخمسة عشر ألف؟
الشيخ: إي هذا التقدير؛ لأن الثمن قد يكون أقل من القيمة، وقد يكون أكثر.
نعيد مرة ثانية، أقول: إذا باع معلومًا ومجهولًا فهو على قسمين:
القسم الأول: أن يكون المجهول يتعذر علمُه، فما الحكم؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح البيع إلا أن يُقَدِّر لكل واحد منهما ثمنًا، فيقول: المعلوم بعشرة، والثاني بدرهمين -مثلًا- أو بخمسة.
القسم الثاني: أن يكون المجهول أيش؟
طلبة: لا يتعذر علمه.
الشيخ: لا يتعذر علمه، فهنا يصح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن، أما المجهول فلا يصح، واضح يا جماعة؟
أعيد مثالًا، باعه هذه الناقة وما في بطن الناقة الأخرى بألف درهم، جميعًا، ولم يقدر لكل واحد ثمنًا؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: البيع لا يصح.
باعه هذه الناقة وما في بطن الأخرى بألف درهم، على أن للحمل مئتين، وللموجودة ثمان مئة، يصح أو لا؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح؛ لأنه قدَّر الثمن.
الذي لا يتعذر علمه: باعه هذه الناقة عنده بين يديه والناقة التي في المعطن، باع الناقتين بألف درهم، يصح أو لا؟
طلبة: يصح.
طالب: لا يصح.
طالب آخر: يصح في المعلوم.
الشيخ: يصح في المعلوم بقسطه من الثمن؛ لأن المجهول لا يتعذر علمه، يمكننا الآن نذهب ونشوف قيمته ونُسقِطه من الثمن، فهمتم؟
المؤلف يقول: (بقسطه من الثمن) ومعنى ذلك: أننا نُقدِّر الثمن لهما جميعًا، ثم ننظر قيمة هذا وقيمة هذا ونُسقِطه من الثمن.
قالوا -مثلًا-: الناقة الموجودة تساوي عشرة، والناقة التي في المعطن تساوي خمسة، كم النسبة؟ خمسة إلى عشرة: الثُّلُث، فيكون يُسْقَط من الثمن الثُّلُث عن الناقة التي في المعطن، ويصح البيع في المعلوم بثُلُثَيِ الثمن.

الجزء: 2 - الصفحة: 768

هذه تُسمى إحدى الصفقات الثلاثة؛ لأن عندهم ثلاث صفقات يصح البيع فيها بما يصح عقدُ البيع عليه ولا يصح في الباقي، فهذه المسألة: (إذا لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه) هي إحدى مسائل تفريق الصفقة.
الصفقة ما معناها؟ أيش معنى الصفقة؟
طالب: عقد البيع.
طالب آخر: البيع.
الشيخ: العقد؛ لأن المتعاقدَيْن -ولا سيما في الزمن الأول- إذا باع: كم بعت عَليَّ؟ بِعْتُ عليك بكذا -يصفق بيده- فالصفقة هي العقد.
تفريقُها: يعني تصحيح بعضها وإبطال البعض. المسألة التي معنا الآن: إذا باع معلومًا ومجهولًا لا يتعذر علمه، فرَّقْنا الصفقة ولَّا لا؟
طالب: فرَّقْنا.
الشيخ: صحَّحْنَاها فيما يصح، وأبطلناها فيما يبطل.
المسألة الثانية قال: (ولو باع مُشاعًا بينه وبين غيره كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمنُ بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه) انتبهوا يا إخوان، والبيع سهلٌ صعبٌ، لكنه إن شاء الله سيكون سهلًا.
إذا (باع مُشاعًا بينه وبين غيره)، (مُشاعًا) أي: مشتركًا (بينه وبين غيره): كعَبْدٍ، يمكن نجيب مثالًا غير عبْد؟
طالب: سيارة.
الشيخ: سيارة، أرض، أي شيء مشترك مُشاع، باعه جميعًا، فمثلًا هذه السيارة بيني وبين أخي، فبعتها على إنسان كلها، الآن بعت مشاعًا بيني وبين غيري، بَيْعِي لِملْكِي؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح؛ لأنه من مالك، بَيْعِي لملك أخي؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأني لست وكيلًا، يصح في نصيبي ولا يصح في نصيب أخي شريكي؛ لأني لست وكيلًا عليه.
إذن فرَّقْنا الصفقة أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فرقناها، الرجل الذي اشترى السيارة مني فرح، وقال: جاب الله هذه السيارة، سيارة ممتازة من أحسن ما يكون، وغدًا -إن شاء الله- أسافر عليها إلى مكة والمدينة. فبينما هو كذلك إذ أتاه أخي وقال: السيارة لي نصفهُا، وهذا عقد الشركة بيني وبين أخي. ماذا نصنع الآن؟ نقول للمشتري: لك الآن، كم؟
طلبة: نصف السيارة.

الجزء: 2 - الصفحة: 769

الشيخ: نصف السيارة؛ لأنه صح فيها البيع، أما بيع نصيب أخي فلا يصح، قال: ويش الفايدة من نصفها؟ هذا الرجل الذي جاء يقول: لي نصف السيارة. لو قلت: أبغي أسافر عليها إلى مكة والمدينة، قال: أبدًا، سافِرْ عليها بنصف الأجرة. لو ذهبت -مثلًا- من عنيزة إلى مكة الأجرة بكم؟
طالب: مئة وخمس وثلاثين.
الشيخ: مئة وخمسين، سَلِّم نصف مئة وخمسين، والنصف الثاني -على كل حال- ملكك، وكذلك إذا طُفْتَ على المدينة ورجعتَ. فهل يكون للمشتري الخيار في هذه الحال لتفريق الصفقة عليه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو قال: أنا اشتريت السيارة كاملة، ولو فيها شراكة الآن ما أريدها. نقول: نعم، لك الخيار؛ لأن تفريق الصفقة يضره. هذا واحد.
الثاني: (أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء): هذا ليس مُشاعًا، لكن ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، كصاعين من بُر؛ أحدهما لي، والثاني للآخر، خلطتهما ثم بعتهما، هل يصح البيع في الصاعين، أو في الصاع الذي لي فقط؟
طلبة: الصاع الذي لي فقط.
الشيخ: في الصاع الذي لي فقط، ولا يصح في الصاع الآخر.
والفرق بين هذه المسألة والأولى: أن الأولى الشركة فيها مُشاعة، والثانية الشركة فيها بالأجزاء؛ لأن الْحَب الآن، حَبَّة لي وحَبَّة؟
طالب: للآخر.
الشيخ: للآخر، لكن الْمُشاع أي ذرة في المملوك فهي مشتركة، واضح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب. إذا باع ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء؛ بعضه له وبعضه للآخر، صح البيعُ فيما هو له، ولم يصح البيع للآخر؛ لأن الآخر لا يملكه ولم يُوَكَّل فيه. وهذه المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة.
قال: (وإن باع عبده وعبد غيره، أو عبدًا وحرًّا، أو خلًّا وخمرًا صفقة واحدة: صح في عبده وفي الخل بقسطه).
طالب: عندنا: (بغير إذنه) يا شيخ.
الشيخ: كيف؟
الطالب: (بغير إذنه) عندنا.
الشيخ: بغير إذنه (وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدًا وحرًّا، أو خلًّا وخمرًا صفقة واحدة: صح في عبده وفي الخل بقسطه):

الجزء: 2 - الصفحة: 770

هذا باع شيئين، عينين قائمتين، كل واحدة قائمة بنفسها، عبْدَه وعبدَ غيره، أخذ عبد غيره من بيته وراح به إلى السوق مع عبده، ونادى عليهما جميعًا، وباعهما جميعًا، الآن وقع العقد على ما يملك بيعه وما لا يملك.
نقول: يصح في عبْدِه، ولا يصح في عبْدِ غيرِه، وأظن الفرق بين هذه والتي قبلها واضح، هذا ما فيه اختلاط، كل عين متميزة.
باع سيارته وسيارة غيره، ها؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يصح في سيارته، ولا يصح في سيارة غيره.
(أو باع عبدًا وحرًّا): الحر غير مملوك، فباع عبْدَه وحُرًّا، بثمن واحد صفقة واحدة: يصح في عبده ولا يصح في الحر؛ لأن الحر لا يصح عقد البيع عليه.
(أو باع خلًّا وخمرًا): الخل؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح بيعه، والخمر: لا يصح. فعنده الآن جرتان، إحداهما: خل، والثانية: خمر، باعهما جميعًا: يصح في الخل، ولا يصح في الخمر.
ماذا نصنع الآن؟ كيف نُقَسِّط الثمن؟ يقول: (صح في عبده وفي الخل بقسطه):
عبْدُه وعبْدُ غيرِه، نقول: لو نُودِي على هذين العبدين: كم يساوي كل واحد؟ قالوا: أحدهما يساوي ألفًا، والثاني يساوي ألفين. كم نُسقِط إذا كان عبْدُ الغيرِ يساوي ألفين؟ كم نُسقِط من الثمن؟
طلبة: الثلثين.
الشيخ: الثلثين. وإن كان عبْدُ الغيرِ يساوي ألفًا أسقطنا؟
طالب: الثلث.
الشيخ: الثلث.
الْحُرُّ -إذا باع عبْدًا وحُرًّا- كيف نُقَوِّم الحر؟ هو الحر يباع؟
طلبة: لا.
الشيخ: لكن يُقَدَّر أنه عبْدٌ، فيقال: قَدِّرْ أن هذا الحر عبْدٌ مع عبدك الذي بعته. قال: أُقَدِّر لو كان الحر عبدًا لكان يساوي ألفين، وعبدي يساوي ألفًا، كم نُسقِط من الثمن؟
طلبة: الثلثين.
الشيخ: الثلثين.
الخل والخمر، الخمر ما له قيمة شرعًا، فماذا نصنع؟
طالب: يُقَدَّر.
الشيخ: قالوا: يُقَدَّر الخمرُ خلًّا؛ يعني: يُقَدَّر شرابًا لم يتخمر، لو كان خلًّا قالوا: يساوي عشرة، والخل الذي معه يساوي خمسة. كم نُسقِط من الثمن؟
طالب: الثلثين.
الشيخ: الثلثين، واضح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 771

إذن الآن عرفنا كيف نُفَرِّق بين تفريق الصفقة في المسائل الثلاثة.
قال المؤلف: (ولِمُشْتَرٍ الخيارُ إنْ جَهِلَ الحالَ) (ولِمُشْتَرٍ الخيارُ) يعني: في مسائل تفريق الصفقة: له الخيارُ إن جهل، فإن علم فلا خيار له.
مثالُه: باع الرجل عبْدَه وعبْدَ غيره على رجل، والرجل يعلم أن هذا العبد ما هو له، فالعبد الذي ليس له لا يصح بيعُه، فهل للمشتري الخيار؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ لأنه دخل على بصيرة، فلا خيار له، واضح؟ إذن للمشتري الخيار إن جهل الحال، وإلا فلا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة.
انتهينا الآن من الشروط -شروط البيع- وتبيَّنَ أن الشروط تدور على ثلاثة أشياء: الظلم، والربا، والغرر، ثلاثة أشياء، تدور على ثلاثة أشياء: الظلم، والثاني؟
طلبة: الربا.
الشيخ: الربا، والغرر.
فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم، ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا، ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر ( ... ).
طالب: بارك الله فيكم، لماذا قلنا -يعني- صحة المعلوم بقسطه، وما قلنا: نُقَوِّمُه ثم نُسقِطه من الثمن؟
الشيخ: لا؛ لأنه قد يكون الثمن أكثر من القيمة.
الطالب: لكن شيخ أليس ( ... ) على أن بالقسط لهذين الاثنين -مثلًا- في هذه القيمة؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فنُقَوِّمها ونُسقِطها.
الشيخ: إي، حنا، ما حنا ماخدين بأكثر من القيمة، لكن بالقسط التقويم من أجل تحديد ما يسقط من الثمن، يعني حنا ما حنا مسقطين أكثر من النسبة.
الطالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: الآن -مثلًا- اشتريت بخمسة عشر، الاثنين، لكن قيمتهما تسوى ثلاثين، حنا نُقَدِّر القيمة أولًا ثلاثين، ثم نقول: هذا يساوي عشرة، وهذا يساوي عشرين، كم نسقط من الثمن؟ خمسة أو عشرة.
طالب: الراجح ( ... ) الناقة وحملها أن نُعَيِّن ثمن كل منهما؟
الشيخ: كيف؟ الناقة وحملها، الراجح الصحيح، أنه صحيح.
(فصلٌ)

الجزء: 2 - الصفحة: 772

ولا يَصِحُّ البيعُ مِمَّنْ تَلْزَمُه الْجُمُعَةُ بعدَ ندائِها الثاني، ويَصِحُّ النكاحُ وسائِرُ العُقودِ، ولا يَصِحُّ بَيْعُ عَصيرٍ مِمَّنْ يَتَّخِذُه خَمْرًا، ولا سلاحٌ في فِتنةٍ، ولا عبدٍ مُسلمٍ لكافرٍ إذا لم يُعْتَقْ عليه، وإن أَسْلَمَ في يَدِه أُجْبِرَ على إزالةِ مُلْكِه، ولا تَكفِي مُكاتَبَتُه، وإن جَمَعَ بينَ بَيْعٍ وكِتابةٍ، أو بَيعٍ وصَرْفٍ صَحَّ في غيرِ الكتابةِ , ويُقَسَّطُ العِوَضُ عليهما، ويَحْرُمُ بيعُه على بيعِ أَخِيهِ , كأنْ يَقولَ لِمَن اشْتَرَى سلعةً بعَشرةٍ: أنا أُعطيكَ مِثْلَها بتسعةٍ، وشِرَاؤُه على شِرائِه , كأن يَقولَ لِمَنْ باعَ سِلعةً بتِسعةٍ: عِندِي فيها عَشرةٌ ليَفْسَخَ ويَعْقِدَ معَه، ويَبْطُلُ العَقْدُ فيهما، ومَن باعَ رِبَوِيًّا بنَسِيئَةٍ واعْتاضَ عن ثَمَنِه ما لا يُباعُ به نَسيئةً،
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- لماذا قلنا يعني صحة المعلوم بقسطه، وما قلنا: نقومه، ثم نسقطه من الثمن؟
الشيخ: لا؛ لأنه قد يكون الثمن أكثر من القيمة.
الطالب: لكن شيخ أليس ( ... ) على أن بالقسط لهذين الاثنين مثلًا في هذه القيمة، فنقومها ونسقطها؟
الشيخ: إي، إحنا، ما إحنا بآخذين بأكثر من القيمة، لكن بالقسط التقويم من أجل تحديد ما يسقط من الثمن، ويعني إحنا ما مسقطين أكثر من النسبة.
الطالب: شيخ، أليس ( ... )؟
الشيخ: الآن مثلًا اشتريت بخمسة عشر، الاثنين، لكن قيمتهم تسوى ثلاثين، إحنا نقدر القيمة أولًا ثلاثين، ثم نقول: هذا يساوي عشرة، وهذا يساوي عشرين، كم نسقط من الثمن؟ خمسة وعشرة.
طالب: الراجح مع الناقة وحملها أن نُعيِّن ثمن كل منهما؟
الشيخ: كيف؟ الناقة وحملها، الراجح الصحيح، أنه صحيح.
الطالب: الرد على الحديث.
الشيخ: الرد، نقول: لأن استثناء الحمل صحيح، حيث إننا نقدر أن استثناء الحمل كأنه باعه ناقة حائلة، ولا فيها شيء.
الطالب: كيف صححنا بيعه؟
الشيخ: ما بعناه، نحن ما صححنا بيعه.

الجزء: 2 - الصفحة: 773

طالب: شيخ، يقول: (ولمشترٍ الخيار إن جهل الحال)، وهل للبائع الخيار إن جهل الحال؟
الشيخ: لا، ما له اختيار؛ لأن البائع قادر على هذا، قادر على أنه ملكه.
الطالب: ولكن يعني يقول البائع: بعتُك هذه الناقة، وما في بطن هذه الناقة، فعند الحكم على المسألة نقول: البيع ( ... ) الناقة ( ... )، وهذا الحمل الذي في الناقة الأخرى بمئتين.
الشيخ: إي، إذا قدَّر الثمن صح.
الطالب: لكن هو يقول: عندما صححنا في الناقة، هل نُصحح في الحمل؟
الشيخ: ما صح في الحمل؟
الطالب: يقول: أنا أبيع جميعًا أو ( ... ).
الشيخ: ما حصل.
الطالب: ينفذ البيع في الناقة؟
الشيخ: ينفذ البيع في الناقة المنفردة.
الطالب: ( ... ) البائع.
الشيخ: لأنه البائع راضٍ بأن يخضع ملكه هذا.
الطالب: يخرج مع الحمل؟
الشيخ: لأن هذا استبقاء بالنسبة للبائع، لكن بالنسبة للمشتري تجدد ملك، ولو يحصل له ما ( ... ).
الطالب: ولو قال: أنا لا أبيعهم إلَّا جميعًا؟
الشيخ: ما حصل، إذا قال المشتري: أنا أبغي آخذ؛ ما صح فيه البيع.
طالب: شيخ، إحنا قلنا: إن الراجح أن البيع بما ينقطع به السعر يجوز؟
الشيخ: نعم.
الطالب: طيب، شيخ الآن فيه أسواق تسمى أسواق المستقبل.
الشيخ: المستقبل؟
الطالب: إي نعم، وهي، يقولون: إن المبيع مثلًا بما ينقطع به السعر بعد مثلًا شهرين، أو بعد ثلاثة أشهر، أو بعد أربعة أشهر، يعني هل ( ... )؟
الشيخ: لا، هذا ما يجوز.
الطالب: طيب هذا ( ... ) بما ينقطع به السعر الآن؟
الشيخ: إي، ما فيه شك أن هذا قصدنا الآن، أما المستقبل ما ندري، قد تتغير الأشياء تغيرًا كبيرًا.

***
بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول المؤلف: (ولا يباع غير المساكن مما فتح عَنوة)؟
طالب: الأرض التي فُتحت بالقوة من أرض غير المسلمين، فلا تباع إلَّا المساكن، أما الأراضي فلا تباع.
الشيخ: لا يباع إلَّا المساكن؟
الطالب: المساكن، أما الأرض تؤجر.
الشيخ: لا يُباع إلَّا المساكن.
الطالب: إلَّا المساكن.

الجزء: 2 - الصفحة: 774

الشيخ: إي، طيب، لماذا؟
الطالب: لأن عمر بن الخطاب لما فتحها رأى أن تقسيمها بين الغانمين يحرم الأجيال القادمة، فرأى أن يوقفها ويضرب عليها خراجًا ( ... ).
الشيخ: طيب، هل هذا محل إجماع؟
طالب: ليس محل إجماع.
الشيخ: نعم، ما هو القول الراجح في هذا؟
الطالب: القول الراجح أنها تُباع.
الشيخ: أنها تُباع، وهذا هو اللي عليه العمل من غير نكير، يعني ما زال المسلمون يتبايعون الأراضي في الشام ومصر والعراق من غير نكير.
هل يجوز بيع المغصوب؟ نعم، مطلقًا؟
الطالب: إلا على غاصبه.
الشيخ: نعم، على غاصبه بشرط.
الطالب: بشرط أنه يرد بالبيع، يرغب بالبيع.
الشيخ: إي، بشرط ألا يمنعه صاحبه إلَّا بالبيع، كذا؟ طيب إن منعه قال: ما أنا معطيك إياه، لكن باعطيك قيمته عشر مرات، وأبى صاحب الأرض؟
الطالب: ما يصح.
الشيخ: ما يصح؟ إي، فإن فَعَلَ؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هل يصح البيع أو لا؟ لو قال: أنا لا أعطيك البيت اللي أنا غصبت، لكن أعطيك قيمته عشر مرات، قال: لا، أنا لا أريد إلَّا بيتي، فأجبره على ذلك، لا يصح البيع من أجل عدم القدرة على التسليم أو من أجل شيء آخر؟
الطالب: عدم الرضا.
الشيخ: عدم الرضا، أحسنت بارك الله فيك، الموضع الثاني مما يصح فيه بيع المغصوب.
طالب: قادر على أخذه.
الشيخ: قادر على أخذه، أحسنت، تمام. على أي شرط، أو على أي نص يدور هذا الشرط؟ كونه مقدورًا على تسليمه، ما هو الدليل؟
الطالب: الدليل لا يجوز يعني ( ... ).
الشيخ: الدليل لا يجوز؟ هذا حكم، ما تعرف الفرق بين الحكم والدليل؟
الطالب: الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حق لعرق لظالم.
الشيخ: إي، «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (1)، لكن هذا ليس بدليل.
طالب: روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر (2).

الجزء: 2 - الصفحة: 775

الشيخ: ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن بيع الغرر، شوف الآن، هذا الحديث أكثر شروط البيع تدور عليه، العلم بالثمن والمثمن يدور عليه، القدرة على التسليم يدور عليه.
ما تقولون فيمن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه؟
طالب: يصح في عبده، ولا يصح في عبد غيره، ويقسط العِوض عليه.
الشيخ: يعني يصح في عبده دون عبد غيره؟ كيف نعمل؟
الطالب: ننظر النسبة، فإذا كان عبده مثلًا ..
الشيخ: يعني يُقسط الثمن عليه؟
الطالب: إذا كان عبده يساوي عشرة وعبد غيره يساوي خمسة فيكون أثلاث، ثلثا القيمة لعبده، والثلث.
الشيخ: يعني إذا باع عبده وعبد غيره؛ صح في عبده دون الآخر، ويقسط العوض عليهم. هل للمشتري خيار؟
طالب: إن جهل الحال نعم، وإلا فلا.
الشيخ: إن جهل الحال؛ يعني ظن أن العبدين ملك للبائع.
الطالب: فله الخيار في ذلك.
الشيخ: وإلَّا؟
الطالب: وإلَّا فليس له الخيار.
الشيخ: لماذا ليس له الخيار؟
الطالب: لأنه عالم أن هذا ليس ملكه.
الشيخ: يعني دخل على بصيرة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولأنه لا يصح بيع، لو قال: أنا ظننت أنه وكيل؟
الطالب: ما يصح.
الشيخ: ما جهل الحال الآن؟ من يعرف؟
طالب: الوكيل يا شيخ يتصرف كالمالك.
الشيخ: لكن هل له الخيار أو لا؟
الطالب: ليس له الخيار، إذا عرف أنه، إذا قال: ظننته وكيلًا؟
الشيخ: نعم، فليس له الخيار؟
الطالب: إذا قال: ظننته وكيلًا، فله الخيار يا شيخ؛ لأنه جهل؛ لأنه ظن يعتبر.
الشيخ: يعني يعتبر جاهلًا، إذا قال: أنا أعرف أن هذا العبد ملك فلان، لكن ظننت أن الذي باعه عليَّ كان وكيلًا، فنقول: لك الخيار؛ لأن هذا جهل. الصفقة أو تفريق الصفقة له ثلاث صور، الأولى؟
الطالب: الصورة الأولى أن يتعذر معرفة المجهول من المعلوم.
الشيخ: خطأ.
الطالب: ألا يتعذر.
الشيخ: ألا يتعذر؟ الصورة الأولى باع.
الطالب: الصورة يا شيخ؟
الشيخ: إي، الصورة الأولى، باع أيش؟
الطالب: باع سيارة.

الجزء: 2 - الصفحة: 776

الشيخ: لا، يا إخوان اللي خلف.
طالب: إذا باع معلومًا ومجهولًا ويتعذر معرفة المجهول ( ... ).
الشيخ: هذا إذا باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه، هذه إحدى صور تفريق الصفقة؟ هل توافقونه؟
طلبة: لا.
الشيخ: إي، خالفوك، فخرقت إجماعهم.
طالب: باع مشاعًا بينه وبين آخر.
الشيخ: الصورة الأولى ما هي هذه.
طالب: إن باع لم يتعذر علمه.
الشيخ: إن باع أيش؟
الطالب: إن باع مجهول.
الشيخ: إن باع مجهولًا.
الطالب: مجهول ومعلوم، لكن لم ( ... ).
الشيخ: إن باع مجهولًا وأيش؟
الطالب: ومعلومًا.
الشيخ: إن باع مجهولًا ومعلومًا يتعذر علمه.
الطالب: لم يتعذر علمه.
الشيخ: إن باع مجهولًا ومعلومًا لم يتعذر علمه، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يخالفك بعض الناس.
طالب: إن باع معلومًا ومجهولًا لم يتعذر علمه.
الشيخ: إي، ويش تقولون؟ صح؟
طالب: صحيح.
الشيخ: إن باع معلومًا ومجهولًا لا يتعذر علمه، صح في المعلوم.
الطالب: ولم يصح في المجهول.
الشيخ: ولم يصح في المجهول، ويُقسَّط الثمن عليهما، المثال؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بعتك.
الطالب: بعتُك هذه السيارة.
الشيخ: هذه السيارة.
الطالب: ومثلها في الجراج.
الشيخ: مثلها صفة، أبيع بصفة.
الطالب: لا، والسيارة الثانية في الجراج.
الشيخ: تمام، بعتُهما جميعًا بألف، تمام، بارك الله فيك.
إذا قال: بعتُك هذه الشاة وما في بطن الأخرى؟
طالب: إي نعم، في هذه الحالة يتعذر.
الشيخ: تفريق صفقة.
الطالب: نعم.
الشيخ: فيه تفريق صفقة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه يتعذر ( ... ).
الشيخ: فماذا يكون؟
الطالب: في هذه له حالتان: إما أن.
الشيخ: هذه ما فيها حالتان، بعتُك هذه الشاة، وما في بطن الأخرى.
الطالب: بما أنه لم يُبيِّن ثمن كل واحدة منهما فإن البيع لا يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه لم يُبيِّن ثمن كل واحدة.
الشيخ: وإذا لم يُبيِّن؟
الطالب: إذا لم يُبيِّن، ويتعذَّر علم المجهول في هذه الحال لا يصح التقسيط.

الجزء: 2 - الصفحة: 777

الشيخ: لا يمكن التقسيط. صحيح يا جماعة؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: إي نعم، نقول: لا يصح في الجميع، أما الحمل فظاهِر، وأما المعلوم فلأنه لا يمكن تقسيط الثمن عليه وعلى المجهول؛ لتعذر علمه، بارك الله فيك. المسألة الثانية من تفريق الصفقة؟
طالب: أن البيع مشاع بينه وبين غيره، أو نبيع ما ينقسم عليه بالأجزاء.
الشيخ: الثمن بالأجزاء، ينقسم الثمن بالأجزاء، فحينئذٍ؟
الطالب: يصح في نصيبه بقسطه.
الشيخ: تمام، يصح في نصيبه، ولا يصح في نصيب غيره، ويُقسط الثمن عليهما. باع شيئين أحدهما ملك غيره، والثاني ملكه؟ يعني باع عبدَه وعبد غيره.
طالب: يصح في عبده وغيره.
الشيخ: كيف نعمل بالثمن؟
الطالب: نُقدِّر.
الشيخ: يُقسَّط عليهما. طيب ما الفرق بين هذا وبين قولنا: باع مشاعًا بينه وبين غيره؟
الطالب: شنو الفرق؟
الشيخ: ما الفرق؟ ما الفرق تصويرًا لا حكمًا؟ الحكم واحد.
الطالب: أن هذا المشاع يكون غير معلوم.
الشيخ: معلوم؟ أنا النصف ولك النصف.
الطالب: ( ... ) صبرة من القمح، يكون يعني ..
الشيخ: لا، ما هي صبرة، بعت سيارة لي نصفها ولك نصفها، أيش الفرق؟
الطالب: ( ... ) شراكة، ( ... ).
الشيخ: إي، وهذه؟ هذه تميز ملك كل واحد منهم عن الآخر، لكن وقعت الصفقة عليهما جميعًا، والأول المشاع مشترك؛ يعني لأحدهما نصفه وللثاني نصفه، أو لأحدهما الربع، وللثاني ثلاثة أرباع، وما أشبه ذلك. رجل باع ولده وولد غيره، ما تقول؟
طالب: ( ... ) يباع.
الشيخ: أيهما الذي يصح؟
الطالب: يُباع ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ما يباع؟
الشيخ: ما يباع؟ ليش؟ باع ولده وولد غيره، ويش تقول؟ كيف؟
طالب: ولده حر.
الشيخ: ولده حر؟ وإن كان ابن رقيقة؟ لأن ولد الرقيقة من الحر عبد.
الطالب: وإن كان ابن رقيقة؟
الشيخ: إي.
الطالب: يعتق عليه الولد.
الشيخ: ما يعتق؛ لأنه ملك لسيد الأم، ليس ملكًا لأبيه.
الطالب: أليس ولده وولد غيره؟
الشيخ: إي، ولد غيره.
الطالب: ولد غيره أيضًا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 778

الشيخ: ولده باعه، نشوف.
الطالب: ما يصح.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: إلَّا.
الشيخ: باع ولده وولد غيره؟
طالب: إذا وكله السيد يعني جاز لولده.
الشيخ: وولد غيره؟
الطالب: إذا وكله السيد في ولده جاز، وولد غيره إذا كان وكيلًا وإلَّا فإذا عُرفت قيمته يُقسَّط، كالمسألة التي سبقت.
الشيخ: طيب، ولد غيره وإن كان ملكًا له؟
الطالب: كيف يا شيخ؟
الشيخ: وإن كان ملكًا له؟
الطالب: كيف يمكن أن يكون ولد غيره ملكًا له، يعني عبده؟
الشيخ: إي، الأَمَة ملك لهذا الرجل، متزوجة واحد أجنبي، وجاءت بولد؟
الطالب: إي، يجوز له؛ لأنه من حقه.
الشيخ: إي، طيب صحيح، هذه تُوهم أنه كيف ولده وولد غيره؟ ولده يكون حرًّا مثله، نقول: لا، ما هو لازم، إي نعم، على كل حال، هذه ممكن نجعلها من باب.
طالب: المعاياة يا شيخ.
الشيخ: من باب المعاياة. باعه بألف درهم ذهبًا وفضة؟ باعه سلعة بألف درهم ذهبًا وفضة.
الطالب: ما يجوز.
الشيخ: ويش، اصبر تأمل يا أخي، أيش تقول؟
الطالب: باعه بألف درهم.
الشيخ: نعم، ذهبًا وفضة.
الطالب: لا يجوز، لماذا؟ لأن.
الشيخ: اصبر، لا يجوز ولَّا يجوز؟
الطالب: السؤال أيش؟ !
الشيخ: لا إله إلا الله، السؤال: باعه بألفِ درهم ذهبًا وفضة، قال: بعتُ عليك هذه السيارة بألفِ درهم ذهبًا وفضة، هل يصح البيع ولَّا ما يصح؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه غير معلوم أيهما أكثر الذهب أم الفضة.
الشيخ: هو على كل حال لا يتجاوز ألف درهم، لاحظ أنه لن يتجاوز ألف درهم.
الطالب: الذهب والفضة لم يحدد كم ذهب، كم فضة.
الشيخ: إي، صحيح يا جماعة؟
طالب: صحيح.
الشيخ: لأنه ربما يعطيني مثلًا قيمة تسع مئة درهم من الذهب، ومئة درهم من الفضة، أو بالعكس.
باعه بألفٍ ذهبًا وفضة؟ يلَّا. صحيح ولَّا غير صحيح؟
الطالب: صحيح.
الشيخ: كيف نعلم؟ بألفٍ ذهبًا وفضة، يصح؟
الطالب: يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 779

الشيخ: كيف يصح؟ نحن ما ندري أيهم، هذه خمس مئة وخمس مئة، أو ثمان مئة ومئتان، أو سبع مئة وثلاث مئة؟ !
طالب: فإنه يصح.
الشيخ: ليش؟
الطالب: وتُحمل على المناصَفة.
الشيخ: صحيح، إذا قال بألفٍ ذهبًا وفضة قلنا: صحيح، ويكون الثمن.
الطالب: مناصفة.
الشيخ: خمس مئة درهم، وخمس مئة دينار. إذا باعه برقمه؟ الأخ.
طالب: إذا كان من جهة الدولة، إن كان باع برقمه من جهة الدولة، فإنه ما يصح.
الشيخ: فإنه لا يصح؛ لأن الدولة ربما تُجبره على هذا الثمن، كذا؟
طالب: هناك قول أنه لا يصح.
الشيخ: مُطلقًا؟
الطالب: نعم، مُطلقًا.
الشيخ: إذا كان البائع والمشتري لا يعلمانه.
الطالب: والثاني يصح إذا كان من قبل الدولة، أما إذا كان من قِبل البائع؛ فإنه لا يصح.
الشيخ: صحيح، وهذا القول هو الصحيح.
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم، يلَّا، باعه حاملًا، واستثنى حمله؟
طالب: على المذهب لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟
الطالب: لأن ( ... ) بيع الحمل.
الشيخ: لا، ما بعته، هذا استبقاء وليس بيعًا، البيع نقل الملك، وهذا استبقاء ملك.
طالب: على المذهب لا يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه ( ... ) يكون مجهولًا.
الشيخ: مجهول.
الطالب: والصحيح أنه يجوز.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: على الصحيح.
الشيخ: طيب، ما هو تعليل الفقهاء الذين قالوا: إنه لا يصح بيعه؟
طالب: الجهالة.
الشيخ: كيف ذلك؟
الطالب: لأنه قد يكون الحمل ذكرًا، وقد يكون أنثى.
الشيخ: قد يكون الحمل ذكرًا أو أنثى، أو ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفًا، أو يموت. وهنا ما فيه جهالة؛ لأن ما أخذنا عنه عوضًا.
طالب: لكن قد يكون يا شيخ ( ... ) ذكر واحد، فله قيمة معينة، وقد يكون اثنين.
الشيخ: معلوم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، أنا ما بعته على المشتري، أنا بايع عليه حاملًا كأنها حائل.
الطالب: وإذا كان لم يفرده بعقد؟ الاستبقاء يا شيخ، السؤال عن الاستبقاء، وعن بيع الحمل ( ... )؟
الشيخ: السؤال عن استثناء الحمل.

الجزء: 2 - الصفحة: 780

الطالب: على الصحيح: يجوز ..
الشيخ: أحسنت، على الصحيح يجوز؛ يعني يجوز أن تبيع شاة حاملًا وتستثني حملها؛ لأن هذا استبقاء، ما أخذت عليه عوضًا، البائع الذي استثنى الحمل لم يأخذ عليه عوضًا.
إذن هل القاعدة: ما لا يصح بيعه منفردًا لا يصح استثناؤه، هل هي صحيحة؟
طالب: لا.
الشيخ: ويش تقول؟
طالب: عيد السؤال.
الشيخ: انتهى الموضوع، القاعدة: ما لا يصح بيعه منفردًا لا يصح استثناؤه، غير صحيحة، لا طردًا ولا عكسًا؛ لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى في بيع الأصول والثمار أن بيع الثمار قبل بدو صلاحه لا يجوز، واستثناؤه -استثناء البائع إياه- جائز؛ لأن الاستبقاء أقوى من الإنشاء، يعني مثلًا عندي نخل، النخل تام، بس إنه لم يُلون، فهل يجوز أن أبيع الثمر قبل أن يُلوِّن؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، لو بعت النخل، واستثنيت الثمر يجوز، مع أن هذا الثمر لا يصح بيعه، فتبين أن هذه القاعدة لا تصح؛ أن ما لا يصح بيعه مُفردًا لا يصح استثناؤه غير صحيحة؛ لهذا السبب.
إذا باعه بما في هذا الكيس من الدراهم؟ كيس، صرة.
طالب: هذا جهل حال، ( ... ).
الشيخ: يجوز ولَّا لا؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، وعلى القول الصحيح؟
الطالب: كذلك.
الشيخ: كذلك، إذن ويش الفائدة من كلمة على المذهب؟
الطالب: تعريف المذهب ( ... ) الفائدة منه فقط ( ... ).
الشيخ: يعني تراجعت الآن؟ !
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ويش القول الثاني؟
الطالب: ما فيه قول ثان.
الشيخ: ليش تقول: المذهب؟ ! ما تقول؟ بعتُ بهذه الصرة من الدراهم ولا عدِّيناها.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: المذهب يجوز، والصحيح أنه لا يجوز.
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى:
فصل

الجزء: 2 - الصفحة: 781

ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائرُ العقود، ويصح النكاح وسائرُ العقود، ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرًا، ولا سلاحٍ في فتنة، ولا عبدٍ مسلم لكافر إذا لم يَعتِق عليه، وإن أسلم في يده أُجبِر على إزالة ملكه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر شروط صحة البيع ذكر موانع البيع، وإنما صنع ذلك؛ لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع؛ لأنه إذا تمت الشروط، ولم تنتفِ الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة، وكذلك لو عُدمت الموانع ولم تتم الشروط لا تصح.
أرأيت الرجل يكون أبًا للإنسان أو ابنًا له فإنه يرث؛ ولكن إذا كان فيه مانع من موانع الإرث لم يرث؛ لأنه لا يتم الشيء إلا بوجود شروطه، وانتفاء موانعه.
فذكر المؤلف في هذا الفصل ما يمنع صحة البيع مع تمام الشروط، فقال: (ولا يصح البيع)؛ يعني ولا الشراء (ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني)، قوله: لا يصح البيع ولا الشراء (ممن تلزمه الجمعة) احترازًا ممن لا تلزمه، لأن من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي إليها، وإذا لم يلزمه السعي إليها صار البيع والشراء في حقه حلالًا؛ إذ إن الذي لا يصح البيع منه هو الذي يوجه إليه الخطاب في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]، فأمر بالسعي إلى ذكر الله، وهي الخطبة والصلاة، والمراد بالسعي هنا مجرد الانطلاق، وليس المراد به السعي الذي هو الرَّكْض؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الإسراع فيمن أتى إلى الصلاة، قال: «لَا تُسْرِعُوا» (3).
ونحن قلنا: لا يصح البيع ولا الشراء، أفلا يقول قائل: إن البيع والشراء متلازمان؟

الجزء: 2 - الصفحة: 782

قلنا: مرادُه بالشراء هنا: الإيجاب؛ لأنه قد يُوجِب البائع البيع، فيقول: بعتُ عليك هذا بعشرة، وبعد ذلك يقول المؤذِّن: الله أكبر، فيقول الثاني: قبلت، ما الذي وقع بعد النداء الآن؟
طلبة: الشراء.
الشيخ: الشراء، وإلَّا من المعلوم أنه لا بيع إلَّا بشراء ولا شراء إلَّا ببيع، لكن قد يقع القبول بعد النداء، والإيجاب قبل النداء، فنقول: إن البيع لا يصح.
وقوله: (ممن تلزمه الجمعة) يُوجِب لنا أن نرجع إلى شروط وجوب الجمعة، وهو مذكور في أي مكان؟
طلبة: في الصلاة.
الشيخ: في باب العبادات في كتاب الصلاة.
وقوله: (بعد ندائها الثاني) أفادنا المؤلف رحمه الله أن للجمعة نداءين؛ أولًا وثانيًا، فأما الثاني فهو الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يجيء الإمام فيُؤذِّن المؤذن، أما ما قبل ذلك، فإنما حدث هذا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين اتسعت المدينة وبعُد الناس جعل للجمعة نداءين؛ من أجل أن يتهيَّأ الناس إلى الحضور، فيمكنهم الحضور حين حُضور الإمام.
فإن قال قائل: إحداث ذلك بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشرع إلا أذانًا واحدًا، والأذان عبادة، لا يمكن شرعها إلَّا بإذن من الشارع؟
فالجواب على ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا من سُنَّة الخلفاء الراشدين؛ لأن عثمان رضي الله عنه منهم، وللخلفاء الراشدين سُنَّة متبعة بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قال: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي» (4)، هذه واحدة.
ثانيًا: أن عثمان رضي الله عنه لم يسُنَّه إلَّا لسبب لم يكن موجودًا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وهو سعة المدينة، وتباعد الناس، فلا يقال: إن الرسول لم يشرعه مع وجود الأذان الثاني، نقول: لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن هناك سعة يحتاج الناس معها إلى أن ينادَوْن للصلاة.

الجزء: 2 - الصفحة: 783

وقد عُلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع أذانًا في آخر الليل ليس لصلاة الفجر، بل من أجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ ويُرْجِعَ قَائِمَكُمْ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» (5).
إذن السبب الذي شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يُؤذَّن في آخر الليل، لا من أجل وقت صلاة، ولكن من أجل أن يستعد الناس للسحور قد يكون أقل سببًا لمشروعية الأذان من أذان يوم الجمعة، فعلى هذا تكون هذه السُّنَّة التي سنها أمير المؤمنين عثمان بن عفان تكون سُنَّة شرعية نحن مأمورون باتباعها.
وبهذا يُعرف غرور بعض الأغرار الصغار من طلاب العلم الذين ينتسبون إلى علم الحديث، فيُضلِّلون أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ويقولون: إنه مبتدِع، نسأل الله العافية.
وهم إذا قالوا: إن عثمان مبتدع، لزم من ذلك أن يكون جميع الصحابة الذين أدركوا عهده مبتدعة؛ لأنهم أقروا البدعة، وهذا مبدأ خطير، ينبئ عن غرور وإعجاب بالنفس، والعياذ بالله، وعدم اكتراث بما كان عليه السلف الصالح.
ووالله، ثم والله، ثم والله، إن علم السلف الصالح أقرب إلى الصواب من علم المتأخِّرين، وأهدى سبيلًا، وهذا شيء معلوم، حتى ابن مسعود رضي الله عنه كان يأمر باتباع هدي الصحابة رضي الله عنهم ويقول: إنهم أعمق علومًا، وأبر قلوبًا، فإذا اجتمع بر القلب وعمق العلم تبين أن من بعدهم فهم خلف وليسوا أمامًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 784

وإني أحذِّر إخواني طلبة العِلْم من ارتكاب مثل هذا الصعب، وأقول: لا ترتقوا مرتقى صعبًا، عليكم بسنة الخلفاء الراشدين كما أمركم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإياكم أن تُطلقوا ألسنتكم عليهم بمثل هذا الكلام السخيف، أيقال لأمير المؤمنين عثمان بن عفان ثالث خلفاء المسلمين إنه مبتدع؟ ! أو يقال لمن أدرك زمنه من الصحابة إنهم مقرون للبدعة؟ من أنت أيها الصبي؟ من أنت أيها الغِر؟ اعرف قدْر نفسك حتى تعرف قدر الناس! ! نسأل الله السلامة.
إذن نرجع إلى موضوع الدرس، النداء الأول للجمعة إذا وقع البيع والشراء بعده، أيش؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: فلا بأس؛ لأنه لا نهي فيه.
وقول المؤلف: (لا يصح البيع).
إذا قال قائل: ما الدليل على الفساد؟
قلنا: الدليل نهي الله عز وجل؛ لأن قوله: {ذَرُوا الْبَيْعَ} يعني لا تبيعوا، والنهي يقتضي الفساد، هذه القاعدة التي دل عليها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلام أهل العلم، دل عليها سنة الرسول؛ لأنه قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (6)، وقال: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (7).
ولأننا لو صححنا ما نهى عنه الله ورسوله لكان في ذلك مضادة لله ورسوله، إذ إن النهي يقتضي البعد عنه، وعدم ممارسته، والتصحيح يقتضي خلاف ذلك، فكان في هذا دليل وتعليل، دليل على البطلان وتعليل، الدليل ما هو؟
طالب: الآية.
الشيخ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ». والتعليل: أن التصحيح يستلزم ممارسة هذا الشيء، ونفاذ هذا الشيء، وهذا مضادة لله ورسوله.

الجزء: 2 - الصفحة: 785

قال المؤلف رحمه الله: (ويصح النكاح وسائر العقود)، (يصح النكاح)؛ يعني عقد النكاح يصح بعد أذان الجمعة الثاني؛ لأن الله إنما نهى عن البيع، وأما النكاح فلم يُنهَ عنه؛ ولأن البيع عقد معاوضة يكثر تناوله بين الناس بخلاف النكاح.
وقوله: (وسائر العقود) ظاهر كلامه أنه يصح الرهن، والضمان، والقرض، والإجارة، وإمضاء بيع الخيار، والإقالة وغير ذلك، كل العقود تصح، ولكن الصحيح خلاف كلام المؤلف رحمه الله، وأن سائر العقود منهي عنها كالبيع.
وإنما ذكر الله البيع بحسب الواقع؛ لأن هذا هو الذي حصل؛ أن الصحابة لما وردت العير من الشام خرجوا وبدؤوا يتبايعون فيها، فتقييد الحكم بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقط، وإلَّا فكل ما ألهى عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق.
فالصواب أن جميع العقود لا تصح، وأنها حرام، لا النكاح، ولا القرض، ولا الرهن، ولا غيرها.
نعم، ربما يقول قائل: إن عقود التبرعات كالهبة لا تضر؛ لأنها لا تُلهي، ولا تشغل، مثل لو أن رجلين أقبلا على المسجد، وفي حال إقبالهما أذن لصلاة الجمعة، فوهب أحدهما الآخر شيئًا، فهنا قد يُقال: إنه يصح؛ لأنه لم يحصل بذلك إشغال ولا إلهاء، لكن شيء يحتاج إلى معالجة، ونقول: إنه يصح مع أن الله نهى عن البيع، هذا فيه نظر.
عندي جملة معترضة، قال: (ويصح النكاح وسائر العقود)، نقول: الصحيح عدم الصحة، اللَّهم إلَّا في عقود التبرعات التي لا يحصل بها إشغال، فقد يقول قائل بأن ذلك صحيح ولا بأس به بشرط ألا يشغل.
قال: (ولا يصح بيع عصير ممن يَتخذه خمرًا)، قوله: (ممن) أي: على مَنْ، لا يصح بيع العصير على إنسان يريد أن يتخذه خمرًا، العصير معروف؛ عصير عنب، أو عصير تين، أو برتقال، أو غيره، اشتراه إنسان، وهو عصير -كما يقولون- طازج لأجل أن يخمره، ويتخذه خمرًا، فإن البيع لا يصح، الدليل: قول الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

الجزء: 2 - الصفحة: 786

فإن قال قائل: أنا ما الذي يدريني أن هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمرًا أو ليشربه في الوقت الحاضر؟
نقول: إذا غلب على ظنك أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذوه خمرًا كفى، إذا غلب على ظنك أنه من هؤلاء كفى، وإلا فالأصل الصِّحة، وعدم المنع، لكن إذا غلب على ظنك أنه اشتراه من أجل ذلك صار هذا حرامًا؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك.
كذلك لا يصح بيع سلاح في فتنة بين المسلمين؛ يعني لو حصل فتنة وقتال بين المسلمين، وجاء رجل يشتري منك سلاحًا، وغلب على ظنك أنه اشترى السلاح ليقاتِل المسلمين، فإنه يحرُم عليك أن تبيعه إياه، فإن قال صاحب السلاح: لعله اشتراه من أجل أن يصطاد به صيدًا مباحًا، فما الجواب؟
طالب: القرينة.
الشيخ: نقول: لا، نحن لا نمنع إلا إذا غلب على ظنك أنه اشتراه من أجل أن يقاتِل به المسلمين.
وكذلك لو اشترى رجل سلاحًا ليصطاد به صيدًا في الحرم، تعرف أن هذا الرجل من أهل الصيد، وهو الآن في الحرم، واشترى منك السلاح لأجل أن يصطاد به صيدًا في الحرم، فهذا حرام ولا يصح البيع؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وتأمل القرآن الكريم، كلمة: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} يدخل فيها آلاف المسائل؛ لأنها كلمة عامة، تشمل التعاون على الإثم والعدوان في العقود، التبرعات، والمعاوضات، والأمتعة، وغير ذلك، كل ما فيه التعاون على الإثم والعدوان فإنه حرام.
كذلك لا يصح بيع أوانٍ لمن يسقي بها الخمر، أنا أعرف أن صاحب هذا المطعم يأتيه الناس يشربون الخمر عنده، وأتى إلَيَّ ليشتري أواني يسقي بها الخمر، فهل هذا جائز؟ لا؛ لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان.
طيب، اشترى مني رجل أمواسًا لحلق اللحى؟ أعرف أنه اشتراها لذلك، هل يجوز بيعها عليه؟
طلبة: لا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 787

الشيخ: لماذا؟ تعاون على الإثم والعدوان، نعم، وكثير من العامة يظنون أن حلق اللحية لا بأس به، حتى إن بعض الناس يسألنا في الحج يقول: إنني لبست ثيابي قبل أن أحلق؟ ! سبحان الله يشير إلى، يعني يمسح لحيته ويقول: قبل أن يحلق، قلنا لهذا: لا تحلق، لا بعد الحل، ولا قبل الحل، حرام عليك.
اشترى رجل مني بيضًا من أجل أن يقامِر عليه، هل يجوز أن أبيع عليه؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يجوز؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، ولكن كيف القمار على البيض؟ يلَّا، كيف القمار على البيض؟ البيض يُتخذ للقمار؟
طالب: ( ... ) يا شيخ، إنه إذا حطه بيد واليد الثانية ( ... ).
الشيخ: حطيت البيض في يده.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، نشوف الأخ.
طالب: مثلًا يعني يقول: هذه البيضة إن كسرتها فلك مثلها، أو مثليها، وإن لم تكسرها تعطني اثنين، فهذا قمار.
الشيخ: كيف يكسر؟ بالحجر يعني؟
الطالب: لا، يقول له مثلًا: استعمل قوتك بأن تكسرها وهي طولًا، هكذا.
الشيخ: إي، هذا مما يُقامر عليه، يقول: إنك إذا ضغطت على البيضة طولًا ما تكسرها أبدًا، وعرضًا تكسرها، فالناس يقامرون عليه بهذه الصفة، فإن علمنا أن هذا الرجل اشترى البيضة من أجل القمار عليها قلنا: هذا لا يجوز؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان.
طالب: عندنا صفة أخرى.
الشيخ: عندكم صفة أخرى في؟
الطالب: كسر البيض.
الشيخ: في أفغانستان.
الطالب: في أفغانستان وباكستان، هم يجلبون البيض مع بعض، أي واحد كسرت الثاني الذي كسرها، يعني اثنان ( ... ).
الشيخ: اثنان كل واحد معه بيضة.
الطالب: إذا كسرها ( ... ).
طالب آخر: كذلك عند ( ... ).
الشيخ: كذا؟
الطالب: إي، ( ... ) والثاني ( ... ) إذا كسرها ( ... ).
الشيخ: هذه بعد غريبة.

الجزء: 2 - الصفحة: 788

قال: (ولا عبدٍ مسلم لكافر إذا لم يعتِق عليه) العبد المسلم لا يجوز أن تبيعه على كافر؛ لأنك إذا بعت المسلم على الكافر سلطت الكافر على المسلم، إذ من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده، فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه، وأذللت المسلم أمام الكافر، وإذلال المسلم حرام، ولا يحل، فلا يحل للإنسان أن يبيع عبده المسلم على كافر.
وبيع العبد الكافر على الكافر، لو كان عند إنسان عبد كافر، وباعه على كافر، يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: طيب، قوله: إذا كان لا يصح بيعه على الكافر، اشترط قال: (إذا لم يعتق عليه) إذا لم يعتِق العبد على الكافر، فإن عتق على الكافر بالشراء؛ صحَّ بيعه عليه، ومنِ الذي يعتق على مشتريه هو؟
طالب: ذو الرحم.
الشيخ: ذو الرحم المحرَّم؛ يعني أخاه، عمه، خاله، ابن أخيه، وما أشبه ذلك، كل من بينهما رحم مُحرَّم إذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه، ابنه؟
طلبة: يعتق.
الشيخ: يعتق؟ ابن بنته؟
طلبة: يعتق.
الشيخ: يعتق. طيب، فإذا كان هذا العبد ابن أخٍ للكافر، وبعته على الكافر.
طالب: يصح.
الشيخ: يصح؟ لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه بمجرد ما يقول: قبلت، يكون العبد حرًّا، ينطلق، يكون حرًّا، وهذا في الحقيقة فيه مصلحة للعبد، إذ إن فيه تعجيلًا لحريته، ولا يمكن أن يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة؛ لأنه بمجرد ما يقول: قبلت؛ يعتق، فإذا كان يعتق عليه فإنه يصح بيعه.
كذلك أيضًا لو كان يعتق عليه بتعليق، كيف بتعليق؟ يعني بأن يكون هذا الكافر قال: إذا ملكت هذا العبد فهو حُرّ، فإنه بمجرد ما يملكه يكون حُرًّا.
والمؤلف عمم قال: (إذا لم يعتق عليه)، فإذا عتق عليه إما لرحم مُحرَّم، وإما لتعليق، فإنه يصح بيعه عليه؛ لأن في ذلك استعجالًا لحريته.
طيب، هل يصح بيع العبد الكافر لمسلم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يصح. إذن بيع العبد المسلم لمسلم صحيح.
طلبة: نعم.
الشيخ: الكافر للكافر؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: المسلم للكافر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 789

طلبة: غير صحيح.
الشيخ: الكافر للمسلم؟
الطلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح. ثم قال: (وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه) إن أسلم في يد الكافر أجبر -أي الكافر- على إزالة ملكه؛ لأنه لا يمكن أن يكون للكافر ولاية وسلطة على مسلم، مثال ذلك: رجل كافر عنده عبد كافر، ثم إن العبد الكافر أسلم، مَنَّ الله عليه بالإسلام فأسلم.
نقول للكافر: لا يمكن أن يبقى على ملكك، لا بد أن تخرجه من ملكك، ولكن بماذا يخرجه من ملكه؟ بالعتق، هذه واحد، أو بالبيع، لكن بشرط ألا يبيعه على كافر، فإن باعه على كافر فالبيع حرام ولا يصح.
فقول المؤلف: (أُجبر على إزالة ملكه) عام، إزالة ملكه ببيع، أو هبة، أو عتق، أو غير ذلك، لكنه إذا كان ببيع أو هبة فإنه لا يبيعه، ولا يهبه على إنسان كافر.
ثم قال: (ولا تكفي مكاتبته) يعني: لو أن الرجل الكافر الذي أسلم عبدُه قال: أنا أكاتبه، والمكاتبة: أن يبيع السيد عبده على نفسه، هذه المكاتبة، أشار الله إليها بقوله: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33].
فهذا الرجل الكافر، قال: أنا ما عندي مانع، ليس عندي مانع أن أزيل ملك عبدي، لكني أريد أن أزيله بالمكاتبة، أبيع نفسه عليه، نقول: هذا لا يكفي؛ لأن المكاتبة لا تُخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفي تمامًا، وقبل الوفاء هو في رق السيد، فلهذا لا تكفي المكاتبة.
لو قال: أنا أبيعه، لكن أريد أن أشترط الخيار لي لمدة شهر، أيجزئ هذا أو لا؟ لا؛ لأنها لم تنقطع عُلَقُه عنه، فربما يقول: أنا فسخت البيع، إذن لو كاتبه لم يصح، ولو باعه بخيار لم يصح أيضًا، لا يكفي.

الجزء: 2 - الصفحة: 790

ثم قال المؤلف: (وإن جمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرْف؛ صح في غير الكتابة) هذا الجمع بين عقْدين، إذا جمع بين عقدين فإن كان بشرط فالعقد غير صحيح، وإن كان بغير شرط فالعقد صحيح، مثال ذلك: قال: بعتُ عليكَ بيتي هذا بمئة ألف بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف، قال: قبلت، ما عندي مانع، فالعقد غير صحيح، لا البيع ولا الإجارة؛ لأنه شَرْط عقد في عقد فلا يصح، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ» (8).
هذا هو المذهب، والصحيح أنه جائز إذا لم يتضمن محظورًا شرعيًّا، والحاجة داعية لذلك، قد يقول: أنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى أضمن أنني ساكن في بيت آخر، فأقول: بعتُ عليك البيت بمئة ألف، بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف، أو بألف، ما المانع من هذا؟ ليس هناك مانع.
وأما قول الرسول: «شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ» فالعبارة مطلقة، فتُحمل على المقيد، وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محظور شرعي.
لكن إذا كان بغير شرط، جمع بين بيْع وكتابة، أو بيْع وصرف، أو بيع وإجارة، أو بيْع ومهر، فإن العقد يصح، لكن قال: (في غير الكتابة) يعني: في غير ما إذا جمع بين بيع وكتابة، فإن البيع لا يصح، يحتاج نمثل ولَّا؟
طالب: لا.
إذا جمع بين بيع وإجارة، قال: بعتُك بيتي هذا بمئة ألف، وآجرتك البيت الثاني بعشرة آلاف، قال: قبلت، هذا صحيح. أو قال: بعتُك بيتي هذا، وآجرتك بيتي هذا بمئة ألف؟ أيضًا صحيح، ويُقسط العِوض عليهما عند الحاجة.
(بين بيْع وكِتابة) قال لعبده: بعتُك هذه السيارة، وكاتبتُك بعشرة آلاف، الثمن واحد ولا متعدِّد؟
طلبة: واحد.
الشيخ: والصفقة؟
طلبة: متعددة.
الشيخ: واحدة، بعتُك هذه السيارة، وكاتبتُك بعشرة آلاف.
يقول المؤلف: لا يصح البيع في هذه الحال، ليش لا يصح؟ لأنه باع ملكه على ملكه، هذا العبد الذي كاتبه، هل خرج عن ملكه؟
طلبة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 791

الشيخ: لا يخرج حتى يُؤدِّي، فإذا باع ملكه على ملكه لم يصح، والمسألة فيها خلاف لكن هذا المذهب، والتعليل -كما سمعتم- أن من شرْط البيع أن يبيع على من يملك ملكًا تامًّا، وهذا لا يملك ملكًا تامًّا؛ إذ إنه ما زال على ملك سيده.
(البيع والصرف) الواقع أن الصرْف بيع، لكن هو يختص بأنه مبادَلة نقد بنقد، هذا الفرْق، وله أحكام معروفة، لكن الكلام على أنه مبادَلة، دنانير بدراهم: صرف، ودنانير بثياب: بيع، غير صرْف، والصرف بيع لا شك، لكن لما كان الصرف له أحكام خاصة صاروا يفردونه بالقول.
(بيع وصرْف) قال مثلًا: بعتُك هذه الدنانير وهذه السيارة بعشرة آلاف درهم، الصفقة.
طلبة: واحدة.
الشيخ: والثمن واحد، يصح، يصح البيع، فإذا قُبض الثمن فلا إشكال، وإن لم يُقبض صح في السيارة دون الصرف؛ لأنه لا بد إذا بعت دراهم بدنانير لا بد أن تقبض وتُقبِّض، لا بد من التقابض قبل التفرق.
قال المؤلف: (صح في غير الكتابة) ظاهر كلامه -رحمه الله- في غير الكتابة أن الكتابة لا تصح، وليس الأمر كذلك، بل المراد أن البيع لا يصح، وأما الكتابة فتصح.
فإن قال قائل: ما دليلك على هذا، هذا خلاف ظاهر كلام المؤلف؟
نقول: لأن الكلام الآن في البيع ولَّا في الكتابة؟ في البيع، يعني فإذا جمع بين البيع والكتابة، قلنا: الكتابة صحيحة، والبيع غير صحيح.
قال: (ويُقسَّط العِوَض عليهما) (يُقسَّط) يعني يوزع العِوض عليهما، وذلك عند الحاجة، مثال ذلك: بعتُك هذه السيارة، وآجرتك هذا البيت بمئة ألف، الثمن واحد، والعقد واحد.

الجزء: 2 - الصفحة: 792

قُدِّر أن البيت انهدم، جاءته أمطار فهدمته، فالإجارة تنفسخ، تنفسخ الإجارة؛ لأن العين المعقود عليها تلفت، كيف نوزع الثمن الآن؟ أو كيف نوزع العوض؟ أحسن؛ لأن هذا العوض فيه أُجرة وفيه ثمن، فكيف نوزع هذا العوض؟ يوزع بالقيمة، يقال: كم يؤجر البيت به؟ قالوا: يؤجر بعشرين ألفًا، كم قيمة السيارة؟ كم تكون قيمة السيارة؟ الثمن مئة، تكون قيمة السيارة ثمانين.
إذن ينزل من العِوض كم؟ عشرون، فإن قُدِّر أنه عند التقويم صار يُساوي مئتي ألف، وقالوا: إن الإجارة قيمتها عشرون ألفًا، ونحن الآن العقد كم؟ بمئة، نقول: عشرون ألفًا من مئتين تقابل عشرة بالمئة؛ يعني عشرون ألفًا من مئتين: عشرة في المئة، نقول: إذن نرجع للثمن الذي هو مئة، فنخصم منه عشرة في المئة، هذا معنى قول المؤلف: (يُقسَّط العوض عليهما) يعني: لو احتجنا إلى توزيع العِوض فإنه يقسط على قيمة المبيع وعلى الأجرة.

طالب: يا شيخ، لو كان فيه جامعان، إذا كان عندي جامعان فأذَّن الأول، ولم يؤذن الثاني، وكان مثلًا الرجل الذي يبيع ويشتري أن يدخل أحد الجامعين؟
الشيخ: نعم، هذا يقول: إذا كان هناك جمعتان، فأذَّن في إحداهما دون الأخرى، فهل المعتَبر الأولى أو الأخيرة؟ المعتَبر ما يريد الصلاة فيه، ولهذا لو أن أحد المسجدين يخطُب وأنت لا تريد الصلاة فيه، فهل يلزمك الإنصات؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا، لكن لو كان المسجد الذي تريده هو الذي يخطب لزمك الإنصات، ولو كنت خارج المسجد.

طالب: شيخ -بارك الله فيك- هل يُعذر الكافر بجهله؟ مثلًا لو قال لنا الكافر: أنا ما أعرف أحكام الشريعة في مسألة ما إذا اشتريت عبدًا، وكان ( ... ) يعتق عليَّ بمجرد قولي: قبلت؟
الشيخ: إي نعم، يقول العلماء: العِبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، وفي العبادات بغلبة الظن، فنقول لهذا الرجل: لا يهمنا، علمت أم لم تعلم، العبد يعتق عليك، وتُجبر على إزالة ملكه.
الطالب: هذا في كل المعاملات يا شيخ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 793

الشيخ: إي نعم.
الطالب: يعني ( ... ) البيع؟
الشيخ: إي نعم، العبرة بما في نفس الأمر.
طالب: شيخ، النداء الثاني للجمعة الذين قالوا: بدعة.
الشيخ: الأول.
الطالب: الذين قالوا ..
الشيخ: إي الأول.
الطالب: أنه بِدعة، استدلوا بأثر ابن عمر، وقالوا: إنه معلول.
الشيخ: نعم، أولًا: نحن نطالبهم بصحة الدليل، هذه واحد، الشيء الثاني: إذا صح ذلك، فإن قول عثمان أَوْلى بالقبول من قول ابن عمر؛ لأن عثمان من الخلفاء الراشدين.
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أسلم في يده أُجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته، وإن جمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويُقسَّط العوض عليهما، ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه، ويبطل العقد فيهما، ومن باع ربويًّا بنسيئة، واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة، أو اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجُز، وإن اشتراه بغير.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما مناسبة ذِكْر هذا الفصل بعد ذكر الشروط؟
طالب: إنه لما ذكر الشروط ذكر موانع البيع؛ لأن الأشياء لا تتم إلَّا بذِكْر شروطها وموانعها.
الشيخ: بذكر، إلَّا.
الطالب: بذكر شروطها وانتفاء موانعها.
الشيخ: بذكر شروطها؟ الأشياء لا تتم إلَّا بذكر شروطها؟ يعني إذا قلت: شروط الصلاة تسعة صحت الصلاة؟ !
الطالب: بوجود.
الشيخ: إي، باجتماع شروطها وانتفاء موانعها، إذن هذه مناسبة الفصل لما سبقه؛ لأن الشيء لا يتم إلَّا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه.
تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثاني، فما حكم بيعهما؟
طالب: صحيح.
الشيخ: جائز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 794

الطالب: لأن المرأتين لا تلزمهما الجمعة.
الشيخ: صحيح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: نعم، البيع صحيح وجائز؛ لأنهما غير مدعوتين بهذا النداء. طيب مريضان، رجلان تبايعا بعد نداء الجمعة الثاني؟
طالب: إذا كانا لا يقدران على ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لا يقدران على الذهاب.
الطالب: يصح البيع.
الشيخ: يصح البيع؟ لماذا؟ لأن الجمعة لا تلزمهما. طيب أوجب عقد البيع قبل الأذان وقبِل المشتري بعد الأذان؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، البيع وقع قبل.
الطالب: لكن القبول كان بعد الأذان.
الشيخ: إي، والبيع لا يتم العقد فيه إلَّا بإيجاب وقبول. لماذا قيَّد المؤلف نداء الجمعة بالثاني؟
طالب: لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بالآية ( ... ).
الشيخ: لأنه المقصود بالآية، والموجود في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
عقد رجل النكاح على امرأة بعد نداء الجمعة الثاني؟
طالب: ( ... ) المذهب ( ... ).
الشيخ: نعم، على ما ذهب إليه المؤلف: يصح، وهو المذهب، والقول الصحيح أنه لا يصح؛ لأن العلة.
طالب: لأن العقد ( ... ) إشغال.
الشيخ: أحسنت، العلة واحدة، الإشغال، وربما يكون انشغال الإنسان بعقد الأزواج أكثر من انشغاله بعقد البيع، أليس كذلك؟
الطالب: بلى.
الشيخ: إي نعم، رجل باع عصيرًا على آخر؟
طالب: إذا باع، المسألة فيها تفصيل، من باع العصير على من يتخذه خمرًا فنقول: إنه لا يجوز؛ لأن الله ( ... )، وإن بعناه على شخص نعلم أنه لا يشتري الخمر، فإن البيع صحيح.
الشيخ: وإن شككنا؟
الطالب: وإن شككنا رجعنا للأصل.
الشيخ: ما هو الأصل؟
الطالب: إنه عدم المنع من البَيْع.
الشيخ: حِل البيع.
الطالب: حِل البيع عدم المنع.
الشيخ: إي، سمعتم يا جماعة؟ إذا غلب على الظن أنه اشترى هذا العصير ليتخذه خمرًا فإننا لا نبيع، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

الجزء: 2 - الصفحة: 795

باع بيضًا على آخر، هل يصح البيع؟ البيض باعه على آخر، يصح؟ مشكلة إذا قلنا: ما يصح، معناه كل فطورنا كل يوم ما هو صحيح.
الطالب: ما أدري.
الشيخ: ما تدري.
طالب: ( ... ) فيها تفصيل.
الشيخ: فيها تفصيل، ما هي؟
الطالب: إذا باع البيض على أنه ( ... ) فالبيع جائز، أما إذا باعه على أنه يلعب به القمار فالبيع يقع باطلًا.
الشيخ: طيب، وإن باعه على أن يتخذه فراخًا؟
الطالب: صحيح، ( ... ).
الشيخ: إذن ليش؟ نقول: إن باعه على من يتخذه للقمار فهو حرام ولا يصح، وإلَّا فهو صحيح.
ما هو الدليل على تحريمه إذا كان لمن يتخذه للقمار؟
طالب: لأنه تعاون على الإثم والعدوان؛ لقوله: قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
الشيخ: نعم، لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
أسلم قِنٌّ عند كافر؟
طالب: وجب أن يعفو عنه يا شيخ، العبد يجب أن يتحرر من الكافر، إذا أسلم على يد سيده الكافر يجب أن ينتقل عنه، أو يبيعه على مسلم.
الشيخ: يعني تجب إزالة ملكه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: بأي سبب من الأسباب؟
الطالب: لأنه لا يصح أن يكون السيد الكافر تحته عبد مسلم.
الشيخ: إي، طيب، الدليل؟
الطالب: الدليل أنه لا تصح أن يكون المسلم ذليلًا.
الشيخ: لا، هذا حكم ما هو دليل.
طالب: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].
الشيخ: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}، طيب، هذه الآية قد يُنازع فيها؛ لأن الله قال: {فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} يعني في ذلك الوقت، في ذلك اليوم، لكن هنا تعليل قوي.
طالب: فيه إذلال للمسلم.
الشيخ: نعم، لما في ذلك من إذلال المسلم، وربما يحمله على أن يرتد عن الإسلام.

الجزء: 2 - الصفحة: 796

يقول المؤلف: (إن جمع بين بيع وكتابة صح في غير الكتابة)، معناه؟
طالب: إذا جمع بين عقدي بيع.
الشيخ: جمع بين عقدين ولَّا بعقد واحد؟
الطالب: بعقد واحد.
الشيخ: بين؟
الطالب: بين البيع والكتابة.
الشيخ: نعم.
الطالب: فإنه يصح، إذا جمع بين البيع والكتابة لا يصح.
الشيخ: لا يصح؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: ويش اللي لا يصح؟ البيع أو الكتابة؟
الطالب: لا، البيع لا يصح.
الشيخ: البيع لا يصح.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: والكتابة؟
الطالب: تصح.
الشيخ: مثاله؟
الطالب: كأن يبيع على عبده شيئًا ويُكاتبه.
الشيخ: لا، أن يبيعه ويكاتبه؟
الطالب: عقدين يا شيخ.
الشيخ: لا، هو عقد واحد، جمع في عقد واحد بين بيع وكتابة.
الطالب: ( ... ) أن يكاتب عبده ( ... ).
الشيخ: الكتابة أن يبيع عبده على نفسه.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: المثال؟
الطالب: مثل أن يقول لعبده: ( ... ).
الشيخ: بعتُ عليك هذه السيارة وكاتبتك.
الطالب: سنة ..
الشيخ: لا، ما تقول: سنة ولا شيء، وكاتبتك بعشرة آلاف.
الطالب: لا يصح.
الشيخ: ما الذي لا يصح؟
الطالب: البيع.
الشيخ: والكتابة تصح، لماذا لا يصح البيع؟
الطالب: لا يصح البيع؛ لأنه باع ماله لماله؛ لأن المال ماله.
الشيخ: لأن المكاتب عبدٌ حتى يُوفي، فيكون باع ماله.
تمام، طيب، وإن كاتبه، ثم باع عليه سيارة؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: المكاتب له حرية.
الشيخ: في أيش؟
الطالب: في التصرف.
الشيخ: في التصرف، فإذا اشترى من سيده فلا بأس، كما لو اشترى من غيره.
ما هي صورة قولهم: جمع بين بيع وصرف؟ ويش مثاله؟
طالب: كأن يقول مثلًا: بعتُك هذا البيت، وأجرتك هذا البيت.
الشيخ: لا، بيع وصرف؟
طالب: كأن يقول بعتك هذه السيارة، وهذه المئة درهم بألف جنيه.
الشيخ: بألف جنيه.
الطالب: بألف جنيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 797

الشيخ: طيب، صحيح؟ هذا جمع بين بيع وصرف؛ وذلك لأن بيع النقد بالنقد يُسمى عندهم صرْفًا؛ يعني بيع الدنانير بدراهم يسمى صرفًا، مع أنه بيع هو في الأصل، لكن هذا بيع خاص؛ لأن له أحكامًا خاصة.
يقول رحمه الله: (ويحرم بيعه على بيع أخيه)، (يحرم بيعه) أي: بيع الإنسان على بيع أخيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» (9). ولأن ذلك عدوان على أخيه، ولأنه يُوجب العداوة والبغضاء والتقاطع.
فعندنا الآن دليل أثري، ودليل نظري؛ الدليل الأثري: هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع أخيه، والدليل النظري: أنه عدوان على أخيه، عدوان على حقه. وثانيًا: أنه يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين، وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه مُحرَّم، قاعدة عامة؛ لقوله تعالى في تعليل تحريم الخمر والميسر: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} [المائدة: 91]، فكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه حرام؛ لأن هذا الدين دِين التأليف، ودِين الأخوة والمحبة، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (10)، فكيف تعتدي على أخيك؟
كذلك أيضًا يحرم الشراء على شرائه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»، والشراء نوع من البيع، ولما فيه من العدوان على أخيه، ولما فيه من إحداث العداوة والبغضاء.
وقوله: (على بيع أخيه)، هل المراد أخوه من النسب؟ لا، أخوه من الرضاع؟
طلبة: لا.
الشيخ: أخوه في الدين؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 798

الشيخ: نعم، أخوه في الدين، وعُلِم من كلامه أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر، ولو كان له عهد وذمة؛ لأنه ليس أخًا له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ»، والكافر ليس بأخ، وإلى هذا ذهب أهل الظاهر، وقالوا: لنا ظاهِر اللفظ، لا يحرم البيع إلَّا على بيع المسلم.
ولكن القول الثاني في المسألة: أنه يحرم البيع على بيع المعصوم، سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا ذميًّا؛ لأن العدوان على الكافر الذمي حرام لا يحل؛ إذ إنه معصوم الدم والعرض والمال، وتقييد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بالأخ بناءً على الأغلب، أو من أجل العطف على أخيك، وعدم التعرض له.
المثال: قال: (كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة) هذا بيع على البيع، ولَّا شراء على الشراء؟
طالب: بيع على البيع.
الشيخ: (لمن اشترى) يقول: (لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة).
طلبة: بيع على البيع.
الشيخ: هذا بيع على البيع؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، صح، المثال: اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة آلاف، فذهب رجل إلى زيد، وقال له: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك أحسن منها بعشرة، فهذا بيع على بيع المسلم، لا يحل.
فإن قال: أنا أعطيك مِثلَها بعشرة، فهل هذا بيع على بيع المسلم؟
طلبة: لا.
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف لا؛ لأنه لم يزده كميةً ولا كيفية، لكن قد يُقال: إنه بيع على بيع المسلم؛ لعموم الحديث، الحديث عام؛ ولأن هذا المشترِي قد يترك البيع الأول؛ لأن هذا يكون قريبًا له، أو صاحبًا له، أو محابيًا له، أو ما أشبه ذلك.
والصحيح العموم، يعني سواءٌ زاده كمية أو كيفية، أو لم يزده، حتى بالثمن المساوي لا يجوز؛ لعموم الحديث، ولأنه قد يترك البيع محاباةً لهذا الذي عرض عليه، أو غير ذلك.
صورة الشراء: (كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة).

الجزء: 2 - الصفحة: 799

مثاله: باع زيد على عمرو سلعة بتسعة، فجاء آخر، وقال للبائع: بِعْتها على فلان بتسعة؟ قال: نعم، قال: أنا أعطيك عشرة، هاك، هذا يسمى أيش؟
طلبة: شراء على شراء.
الشيخ: شراء على شرائه، فلا يحل، وعرفتم الدليل الأثري والنظري، فلا يحل.
وظاهر كلام المؤلف أن هذا حرام سواء كان ذلك في زمن الخيارين أم بعد انتهاء زمن الخيار، مثاله في زمن الخيارين: لو أننا كنا في مجلس، فباع زيد على عمرو سلعة بتسعة، فقال أحد الحاضرين: أنا أعطيك عشرة بعد أن أوجب البيع عليه، فهذا شراء على شرائه صار في زمن الخيار، وهنا يتمكن البائع من الفسخ.
وكذلك لو كان في زمن خيار الشرط؛ بأن باعه سلعة بعشرة، وجعل لنفسه الخيار يومين، فجاء إنسان في اليوم الثاني، وقال: أنا أعطيك فيها أحد عشر فلا يحل، لماذا؟ لأنه في هذه الحال يتمكن من فسْخ البيع والعقد مع الثاني.
أما إذا لم يكن خيار فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجوز البيع والشراء أو لا يجوز؟ وأضرب مثلًا بهذا يتبين به الحكم: باع زيد على عمرو سلعة بعشرة، واستلم الثمن وذاك استلم السلعة، وتفرقا، وانتهى كل شيء، فجاء إنسان إلى المشترِي، وقال: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو خيرًا منها بعشرة، هذا ماذا يُسمى؟
طالب: بيع على بيع.
الشيخ: هذا بيع على بيع، فهل يجوز أو لا يجوز؟ في هذا خلاف بين العلماء: منهم من قال: إنه لا يجوز، ومنهم من قال: إنه يجوز، أما من قال: إنه يجوز، فقال: إن الخيار قد انتهى، والآن لا يمكن لأي واحد منهما أن يفسخ العقد، فوجوب البيع على بيعه أو الشراء على شرائه كعدمه؛ لأنه لو أراد يهون يفسخ ما تمكن.

الجزء: 2 - الصفحة: 800

والقول الثاني في المسألة: أن ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار؛ يعني أنه يحرم ولو بعد زمن الخيار، وعللوا ذلك؛ أولًا: عموم الحديث: «لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» (11)، هذا عام ما فيه تقييد، وثانيًا: أنه ربما تحيل على الفسخ بأي سبب من الأسباب، كأن يدعي عيبًا، أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ، وثالثًا: أنه يؤدي إلى العداوة بين البائع الأول والمشتري؛ لأنه سيقول: إنه غبنني، ويكون في قلبه شيء عليه، وهذا القول هو الراجح، أي أن البيع على بيع أخيه حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيارين، أو بعد ذلك، لكن إذا كان في مدة طويلة فإن ذلك لا بأس به؛ يعني لو كان حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما أشبه ذلك، وجاء وقال: أنا أعطيك مثل هذه السلعة بتسعة، وهو قد اشتراها بعشرة، فهنا لا بأس؛ لأن محاولة الرد في مثل هذه الصورة بعيدة.
يقول: (ليفسخ ويعقد معه) كلمة (ليفسخ) هذه تعليل للتحريم، (ليفسخ ويعقد معه)، وعُلِم منه أنه لو كان على غير هذا الوجه بأن كان المشتري يريد سلعًا كثيرة، واشترى من فلان عشر سلع من عشر، ولكنه ما زال يطلب، هذا المشتري ما زال يطلب من الناس، فقال له الإنسان: أنا أعطيك بتسعة، وهو يعلم أنه لن يفسخ العقد الأول؛ لأنه يريد سلعًا كثيرة، فهذا لا بأس به؛ لأنه في هذه الحال ليس فيه إغرار على ما مشى عليه المؤلف، لكن هنا قد نقول: إنه لن يفسخ العقد، لكن ربما يجد في نفسه شيئًا على البائع الأول؛ لكونه غبَنه، فالتحرُّز عن هذا مطلقًا هو الموافق لظاهر الحديث، وهو الأبعد عن حلول العداوة والبغضاء بين المسلمين. ما فيه سؤال الآن، صوِّر لي المسألة.
طالب: البيع على بيعه؟
الشيخ: البيع على بيعه.
الطالب: أن يبيع شخص على بيع.
الشيخ: صورة، صوِّرها، مو مثال؟
الطالب: بيع على بيعه.
الشيخ: إي، الصورة ذكرها المؤلف في المتن.
طالب: يقول مثلًا ( ... ) هذه السلعة ( ... ).
الشيخ: لمن اشترى، كأن يقول: لمن اشترى.

الجزء: 2 - الصفحة: 801

الطالب: لمن اشترى هذه السلعة.
الشيخ: سلعة.
الطالب: بعشرة أنا آتيك بها بتسعة.
الشيخ: نعم، أنا أعطيك مثلها بتسعة، كذا؟ هذا بيع.
صورة الشراء على شرائه؟
طالب: كأن يقول ( ... ).
الشيخ: الشراء على شرائه.
الطالب: كأن يقول لمن باع بتسعة أعطيك بعشرة.
الشيخ: أنا أعطيك فيها عشرة. طيب، صح، هل فهمت يا أخ؟
طالب: شيخ، النقطة اللي بعد هذي النقطتين ( ... ).
الشيخ: عرفت هذا ولَّا لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، يفعل ذلك من أجل أن يفسخ العقد، ويعقد مع الثاني، قلنا: إن هذا التعليل يدل على أنه لو كان البائع أو المشتري يريد سلعًا كثيرة فإنه لا بأس بذلك، مثاله: اشترى رجل من زيد عشر قطع، من عشرة ريالات، ثم جاء إنسان، ثم جعل يلتمس في السوق من هذه القطع، فجاءه رجل، فقال: أنا أبيع عليك بتسعة، فهذا بيع على بيعه، لكن نعلم أن المشتري الأول لن يفسخ العقد، لماذا؟
طالب: لأنه يريد.
الشيخ: لأنه يحتاج سلعًا، هو يريد سلعًا كثيرة، سواء زاد الثمن أم نقص، فنقول: هذا لا يحرم، ولكن على ظاهِر كلام المؤلف، ولكنا ذكرنا أنه يمكن أن يُقال بالتحريم؛ لأنه يحدث أيش؟
طلبة: العداوة والبغضاء.
الشيخ: العداوة والبغضاء بين المشتري والبائع.
ثم قال رحمه الله: (ويبطل العقد فيهما)؛ يعني في البيع على بيعه، والشراء على شرائه، يبطل، العلة؟
طالب: للنهي.
الشيخ: للنهي عن ذلك، والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد؛ لأننا لو صحَّحناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله، فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده، ولهذا لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام باطل؛ لأنه منهي عنه، كذلك إذا باع على بيع أخيه فالبيع حرام وباطل.
طيب غير البيع على بيع أخيه؛ مثل لو استأجر على استئجار أخيه، فما الحكم؟
طالب: يأخذ الحكم.
الشيخ: واحد، الحكم واحد؛ لأن الإجارة بيع منافع. طيب لو خطب على خِطبة أخيه؟
طالب: لا يجوز أيضًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 802

الشيخ: لا يجوز أيضا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك؛ ولأن العلة واحدة.
ثم قال: (ومن باع ربويًّا بنسيئة، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجز).
(باع ربويًّا بنسيئة) أي: بثمن مؤجل، (واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة) أي: شيئًا لا يُباع به؛ أي بالذي باعه نسيئة، فإنه لا يصح.
ومَن باعَ رِبَوِيًّا بنَسِيئَةٍ واعْتاضَ عن ثَمَنِه ما لا يُباعُ به نَسيئةً، أو اشْتَرَى شيئًا نَقْدًا بدونِ ما باعَ به نَسيئةً , لا بالعكْسِ , لم يَجُزْ، وإن اشتراهُ بغيرِ جِنسِه أو بعدَ قَبْضِ ثَمَنِه , أو بعدَ تَغَيُّرِ صِفَتِه , أو من غيرِ مُشتَرِيهِ , أو اشْتَرَاهُ أبوه , أو ابنُه -جازَ.
(باب الشروط في البيع)
منها (صحيحٌ) كالرَّهْنِ، وتأجيلِ الثَمَنٍ،
ولأن العلة واحدة.
ثم قال: (ومن باع ربويًّا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يُبَاع به نسيئة لم يجز)، (باع ربويًّا بنسيئة) أي: بثمن مؤجل، (واعتاض عن ثمنه ما لا يُبَاع به نسيئة) أي: شيئًا لا يُبَاع به؛ أي: بالذي باعه نسيئة فإنه لا يصح، واضح؟
طلبة: لا، غير واضح.
الشيخ: إي، طيب، يوضحه المثال إن شاء الله: باع مئة صاع بُر، البُر ربوي ولَّا غير ربوي؟
طلبة: ربوي.
الشيخ: ربوي، باعه بثمن مؤجل إلى شهر، قال: بعت عليك مئة صاع بُر بمئتي درهم إلى أجل؛ إلى شهر، الآن ثبت في ذمة المشتري مئتا درهم، جاء البائع الذي ثبت له مئتا درهم وقال له: أنا أريد أن تعطيني بدل مئتي درهم مئة صاع رز، فهل يجوز؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأن البُر لا يُبَاع نسيئة بالأرز، لو أنك أردت أن تبيع مئة صاع من البُر بمئة صاع من الرز بدون تقابض فإنه لا يجوز، فهذا الذي باع البُر بدراهم مؤجلة، ثم اعتاض عن هذه الدراهم المؤجلة شيئًا لا يُبَاع بالبُر نسيئة، نقول: هذا حرام، لماذا؟ لأنه حيلة على أن يبيع الربوي بما لا يُبَاع به نسيئة يبيعه به نسيئة، واضح؟
طلبة: نعم، واضح.

الجزء: 2 - الصفحة: 803

الشيخ: طيب، وبعض الناس يقول: غير واضح.
الآن لو بعت مئة صاع بُر بمئة صاع رز تسلمني إياها بعد عشرة أيام؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، فهذا ربما يقول: أبيع عليه مئة صاع البُر بمئتي ريال، ثم بعد عشرة أيام أشتري منه رزًا بمئتي ريال، فيكون هذا أيش؟
طالب: حيلة.
الشيخ: حيلة، بدل من أن يقول: بُرٌّ بِرُزٍّ تقبضني إياه بعد عشرة أيام، يقول: بُرٌّ بدراهم، ثم يرجع ويقول: بعني رزًّا، واضح أن هذا ذريعة للربا، فهنا نقول: يحرم أن يعتاض عن ثمن الربوي الذي باعه نسيئة ما لا يُبَاع به نسيئة؛ لأن ذلك ذريعة واضحة إلى بيع الربوي بربوي لا يُبَاع به نسيئة مع التأجيل، ربنا افتح علينا، واضح يا إخوان؟
طلبة: واضح.
الشيخ: طيب، هذا رجل باع تمرًا بمئتي درهم بثمن مؤجل إلى شهر، بعد أن مضى عشرة أيام قال البائع للمشتري: أريد أن أعتاض عن مئتي درهم عشرين دينارًا، ووافق على ذلك وقَبَّضه إياها، يجوز أو ما يجوز؟
طلبة: يجوز.
طالب: ما يجوز.
الشيخ: يجوز، بشرط أن يكون بسعر وقتها، وألَّا يتفرقا وبينهما شيء.
لماذا جاز في هذه الصورة دون الأولى؟ لأن بيع التمر بالدراهم والدنانير يجوز نسيئة، فليس فيه محظور.
باع تمرًا بمئتي درهم إلى شهر، وبعد مضي عشرة أيام قال البائع للمشتري: أريد أن أعتاض عن مئتي الدرهم هذه البعير، وهي تساوي مئتي درهم، يجوز؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: ليش؟ لأن التمر يُبَاع بالبعير نسيئة، والمحظور أن يعتاض عن ثمنه ما لا يُبَاع به نسيئة، هذا هو المحظور.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، بالنسبة ( ... ) برفع السعر، هل يُلْزَم الذي رفع السعر أو له خيار الفسخ؟
الشيخ: هذا يأتي في الخيار، هذا خيار النجش يأتي -إن شاء الله- في الخيار.

الجزء: 2 - الصفحة: 804

طالب: بارك الله فيك، قلنا في المسألة اللي قبل السابقة: إنه باع بدراهم مؤجلة، ثم اعتاض عنها بعد عشرة أيام بدنانير، ( ... ) الحديث: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَنْوَاعُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (1) ( ... ) يدًا بيد؟
الشيخ: ما هو الذي ليس يدًا بيد؟
الطالب: الدراهم والدنانير اختلفت، وليست يدًا بيد.
الشيخ: بلى، يدًا بيد.
الطالب: أليس باع بُرًّا قبل عشرة أيام؟
الشيخ: بلى.
الطالب: ثم ..
الشيخ: بدراهم.
الطالب: ثم أخذ دنانير وليست حاضرة.
الشيخ: بدلًا عن الدراهم؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وسلَّمه الدنانير؟
الطالب: نعم.
الشيخ: فهو يد بيد.
الطالب: ما الفرق بينه وبين المسألة السابقة؟
الشيخ: السابقة؛ لأن الرز لا يُبَاع بالبُر نسيئة.
الطالب: أليس البُر والرز كلها ربوية؟
الشيخ: بلى.
الطالب: والدراهم والدنانير ربوية؟
الشيخ: بلى.
الطالب: طيب، ما الفرق بين هذه وهذه؟
الشيخ: هو باع التمر بدراهم، وبيع التمر بالدراهم لا يمتنع فيه النَّساء؛ يعني التأخير.
الطالب: وباع البُر بدراهم.
الشيخ: زين، واعتاض أيش؟
الطالب: دنانير.
الشيخ: ما فيه بأس، لكن بشرط أن تكون بسعر يومها، وألَّا يتفرقا وبينهما شيء، قال ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (2).
الطالب: يا شيخ، هو باع في نفس اللحظة باع بدراهم أخذ دنانير في الحال؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: باع بدراهم، ثم أخذ دنانير في الحال.
الشيخ: طيب، ما فيه مانع.
الطالب: وهذه هي المسألة؟
الشيخ: هذه المسألة، أو بعد ذلك اعتاض عن الدراهم دنانير.
طالب: إذا قصد من اشترى على شراء أخيه الإحسان إلى البائع؛ لأن ( ... ) غُبِن في البيع الأول، قال: أنا أعطيك ثمنها وأزيد من الأول؟

الجزء: 2 - الصفحة: 805

الشيخ: نعم، لا يجوز؛ يعني لو أراد أن يرفع الغبن نقول: ما يجوز، لكن يقول له: إنك مغبون، ولك الخيار.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، هل يجوز لرجل إذا رأى أخاه اشترى سلعة أن يقول له قد غبنت فيها ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، إذا كان الغبن مما لا يتغابن به الناس عادة فلا بد أن يبين.
الطالب: وإلَّا إذا كانت الأمور عادية لا ..
الشيخ: لا، الأمور عادية؛ مثل الريال في عشرة ما يضر.
طالب: ( ... ) أنه إذا أراد أن يشتري سلعًا كثيرة، ثم عرض عليه بأقل من السعر الذي باع عليه البائع الأول، فهل نفترض أنه في هذه الحال يستحسن للبائع الثاني أن يزيد السعر ليكون موافقًا لسعر أخيه؟
الشيخ: لا، ما يصير.
الطالب: والعمل؟
الشيخ: العمل، يقال: ما دام تبغي تبيع بتسعة ما فيه مانع.
الطالب: لا، هو اشترى -مثلًا- عشرة على عشرة ريالات القطعة.
الشيخ: طيب.
الطالب: يريد -أيضًا- عشرة أخرى، ثم ذهب إلى بائع آخر فقال: أعطيك.
الشيخ: بتسعة.
الطالب: بتسعة.
الشيخ: طيب.
الطالب: قلنا: إنه لا يجوز في هذه الحال.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كيف العمل؟
الشيخ: كيف العمل؟ ويش لون؟
الطالب: المشتري نفسه كيف يشتري؟ يعني يكمل العشرين؟
الشيخ: إي، نحن قلنا: إذا عرض البائع على المشتري، أما لو جاء المشتري وقال: كم تبيع؟ ما فيه مانع.
طالب: بيع الرجل على بيع أخيه برضاه يصح ولَّا لا؟
الشيخ: برضاه؟
الطالب: نعم، أن يقول: فلان اشترى منك هذه بكذا، فأنا أريد أن أبيع عليه هذه السلعة، ولكن برضاك، فيرضى ويقول ..
الشيخ: بأقل مما بعت به؟
الطالب: بأقل.
الشيخ: ورضي؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ماذا تقولون؟
طلبة: يصح.
الشيخ: ما فيه شيء، لا بأس به؛ لأن الحق لأخيه وقد سمح به.
طالب: إذا باع تسعة ريالات معدنًا بعشرة ريالات ورقًا؟
الشيخ: لا بأس به.

الجزء: 2 - الصفحة: 806

طالب: شيخ، بارك الله فيك، بعض الأخوة يأتي بورقة عند شراء سلعة، ثم يذهب إلى المعرض الفلاني يأخذ السلعة منه -مثلًا- بألف ريال، ويروح إلى المعرض الثاني ويقول -مثلًا-: لقيتها عند المعرض الأول بألف ريال تنقصني عنها، يفعل هكذا، هل فعله هذا .. ؟
الشيخ: ما فيه بأس، هذا من جنس المساومة.
الطالب: ما يكون فيه بيع؟
الشيخ: ما تم العقد.
طالب: شيخ، إذا باع -مثلًا- عليه عشرة أصواع رز -مثلًا- بمئة مؤجلة، ثم عند الوفاء لم يستقر الدفع، ثم قال: عليك بعشرين صاعًا شعيرًا بعد سنة؟
الشيخ: يعني باع.
الطالب: باع عشرة أصواع بُر -مثلًا- بعشرين .. ، تقريبًا مئة درهم إلى سنة، ثم لم الوفاء بعد سنة، ثم قال: إذن عليك ..
الشيخ: إذا قال: أعتاض عن المئة -مثلًا- مئة صاع شعير.
الطالب: إلى سنة.
الشيخ: المذهب: ما يجوز، المذهب: لا بد .. ، ( ... ) عندك شعير بعه وأعطني ثمنه، لكن فيه قول ثانٍ نذكره -إن شاء الله- فيما بعد.
طالب: ( ... ) أو نسيئة أنه إذا حل الأجل ولم يكن عند المشتري حنطة -مثلًا- وكان إعطاؤها للبائع أرفق به من بيعها؛ يعني أعطاه ثمنها فيجوز، بشرط ألَّا يكون هناك تواطؤ.
الشيخ: سنذكر -إن شاء الله- الخلاف في هذه المسألة.
طالب: رجل باع على آخر سيارة بعشرة آلاف، وقابله رجل آخر وقال له: عندي سيارة مختلفة الصفات والنوع ( ... ) بخمسة آلاف ( ... )، فهل هذا يعتبر؟
الشيخ: ما يجوز.
الطالب: ما يجوز؟
الشيخ: إي، الحديث عام، وربما يفسخ العقد.
طالب: شيخ، إذا لم يبع عليه لكنه منعه، اشتراها بعشرة، فقال: هي في مكان كذا بتسعة، لا تشتر.
الشيخ: نعم؟
الطالب: إذا منعه، هو لم يبع عليه.
الشيخ: كيف منعه؟ ويش لون؟
الطالب: يعني: المرء اشترى السيارة بعشرة، فجاء شخص وقال: هي بتسعة، لا تشترها.
الشيخ: قال: إنها غالية؟
الطالب: إي نعم، ثمنها غالٍ.
الشيخ: إذا كان قصده النصيحة لا بأس.

الجزء: 2 - الصفحة: 807

طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- بيع الرجل على بيع أخيه إذا كان علم أنه لا يريد الفسخ، ما هو الراجح فيها؟ ذكرنا ( ... ) الراجح؛ لأنه قد يعني عمل ..
الشيخ: لا، قلنا: إن القول بعلة المنع أولى.
طالب: شيخ، لو باعه ربويًّا بمئة درهم، ثم اشترى البائع من المشتري سلعة بنفس الثمن.
الشيخ: لكن سلعة ..
الطالب: سلعة ليست ربوية.
الشيخ: يجوز فيها النساء بين المبيع الأول.
الطالب: نعم، فتساقط.
الشيخ: ما يخالف، ما فيه بأس، لكن بشرط أن تكون بسعر يومها.

***
طالب: ( ... ) لا بالعكس لم يجز، وإن اشتراه بغير جنسه، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
ما حكم البيع على بيع المسلم؟
طالب: لا يجوز، يحرم.
الشيخ: حرام؟
الطالب: إي نعم، إذا ..
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» (3) ..
الشيخ: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ». ما التعليل؟
طالب: التعليل: لأنه يورث التباغض بين المسلمين.
الشيخ: العداوة والبغضاء، طيب.
هل يشترط في هذا أن يكون في زمن الخيار ليتمكن من الفسخ -من فسخ العقد- والعقد مع الثاني، أو لا؟
طالب: على المذهب: أنه في زمن الخيار.
الشيخ: المذهب أنه لا يحرم إلَّا إذا كان في زمن الخيار؛ لأنه هو الزمن الذي يمكنه أن يفسخ البيع الأول ويعقد مع الثاني.
الطالب: القول الثاني.
الشيخ: طيب، القول الثاني؟
طالب: يحرم.
الشيخ: إي نعم.
طالب: إي نعم، ويحرم مطلقًا.
الشيخ: حتى بعد زمن الخيار؟
الطالب: حتى بعد زمن الخيار.
الشيخ: وهل يتمكن من الفسخ بعد انتهاء زمن الخيار؟
الطالب: لا يتمكن من الفسخ.
الشيخ: إذن كيف يحرم؟
الطالب: قد يوقع في نفس البائع الأول البغضاء والعداوة.

الجزء: 2 - الصفحة: 808

الشيخ: الندم والعداوة والبغضاء، طيب، وربما يتحيل على وجود سبب يكون به الفسخ. أيهما أصح؟
طالب: أيش؟
الشيخ: لا إله إلَّا الله! الآن عندنا قولان.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: قول: إنه لا يحرم إلَّا في زمن الخيارين، والقول الثاني: يحرم مطلقًا.
الطالب: هذا الراجح.
الشيخ: هذا الراجح. ما الذي يرجحه؟
الطالب: العلة أنه ( ... ) الثاني الأول؛ البيع الأول.
الشيخ: عموم الحديث: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»، وكما قلت: والعلة توجد هنا وهنا.
لو فعل وباع على بيع أخيه وأُلْغِيَ العقد الأول فهل يصح العقد الثاني؟
طالب: إذا باع على بيع أخيه وألغي العقد الأول لا يصح البيع الثاني.
الشيخ: لا يصح؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: ليه؟
الطالب: لأن النهي يقتضي الفساد.
الشيخ: لا يصح العقد الثاني؛ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد.
لماذا كان النهي يقتضي الفساد؟
طالب: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن هذا البيع أراد من ذلك لا حث الناس فقط وإنما الإقلاع عنه؛ لأنه ..
الشيخ: نحن نريد دليلًا وتعليلًا.
الطالب: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ».
الشيخ: لا، الدليل على أنه يكون باطلًا.
الطالب: الدليل على أن البيع هذا يكون باطلًا؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: نهي الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ».
الشيخ: طيب، يقول: هو بيرتكب المعصية ولا هو ( ... ).
الطالب: النهي يُصْرَف على هذا.
الشيخ: إي، ما هو الدليل على أن النهي يقتضي البطلان؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (4).
الشيخ: نعم.
الطالب: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ».

الجزء: 2 - الصفحة: 809

الشيخ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (5)، وفي لفظ البخاري (6): «مِئَةَ مَرَّةٍ»، طيب، هذا دليل. التعليل؟
طالب: التعليل: إذا كان النهي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما الذي يفيد أنه صلى الله عليه وسلم نهى، ثم بعد ذلك ( ... ) إلا أنه يقتضي الفساد.
طالب آخر: لو صححنا هذا البيع لحكمنا بجواز شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ).
الشيخ: قلْ ما في قلبك، عبِّر.
الطالب: حكمنا ..
الشيخ: كان في هذا مضادة لحكم الله ورسوله؛ لأن النهي يريد منا أن نبتعد عنه، فإذا صححناه فهذا يقتضي أن نمارسه ولا نبالي، طيب، انتبهوا لهذه النقطة؛ لأنها مهمة.
(ومن باع ربويًّا بنسيئة) الواقع أني أنا أظن أنكم لم تفهموا هذه العبارة، عسى أن يكون ظني خطأً، لكن ما أدري، واحد اثنان ثلاثة أربعة فهموها، لكن عالَم، طيب نَمُرُّ عليها مرًّا مفيدًا إن شاء الله.
(ومن باع ربويًّا بنسيئة) نحن نقول الآن: الربويات ستة؛ الذهب، والفضة، والبُر، والتمر، والشعير، ويش بعد؟
طالب: والملح.
الشيخ: والملح، هذه ستة، الذهب والفضة ندعها، لا نمثِّل بها، نمثل بالأربعة الباقية؛ باع ربويًّا، البُر ربوي ولَّا غير ربوي؟
طلبة: ربوي.
الشيخ: باع مئة صاع بمئة ريال مؤجلة إلى سنة، الثمن الآن حال ولَّا مؤجل؟
طلبة: مؤجل.
الشيخ: مؤجل، طيب، في أثناء العام جاء البائع إلى المشتري، أو حين انتهى الأجل جاء البائع إلى المشتري وقال له: أعطني الدراهم، لما حل الأجل قال: أعطي الدراهم، قال: ليس عندي إلا تمر، هل التمر يُبَاع بالبُر نسيئة أو لا؟
طلبة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 810

الشيخ: يعني هل يباع التمر بالبُر بدون قبض؛ أي: بدون تقابض؟ لا، إذن لا يجوز أن يأخذ بدل الدراهم تمرًا، ليش؟ لأن التمر لا يُبَاع بالبُر نسيئة، فإن فعل فقد اعتاض عن ثمنه ما لا يُبَاع به نسيئة، فيكون حرامًا، انتبهوا الآن، لماذا؟ قال: لأنه قد يُتَّخَذ حيلة على بيع البُر بالتمر مع عدم التقابض، فيقول -مثلًا-: بعتك بُرًّا بمئتي ريال إلى أجل، ثم يشتري تمرًا، فيتحيل على أيش؟ على بيع البُر بالتمر مع تأخر قبض الثمن، واضح يا جماعة؟
طالب: واضح.
الشيخ: نعم، ربما يكون هذا، ربما يُتَّخَذ حيلة، والحيل ممنوعة شرعًا؛ لأنها خداع لله ورسوله، ولأنها من دأب اليهود، طيب، صارت العبارة مفهومة الآن: (من باع ربويًّا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة) ومعنى قوله: (بنسيئة) أي: بثمن مؤجل، (واعتاض عن ثمنه) عن ثمن الربوي، (ما) أي: شيئًا، (لا يباع به) أي: بالربوي السابق نسيئة.
إذا اعتاض عن ثمنه؛ يعني: باع بدراهم، واعتاض عن الدراهم دنانير، أخذ عنها دنانير، يجوز أو لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، لماذا؟ لأن بيع البُر بالدنانير.
طلبة: يجوز نسيئة.
الشيخ: يجوز نسيئة، فهذا الرجل -مثلًا- باع مئة صاع بُر بمئتي درهم، وعند حلول الأجل قال المشتري: ليس عندي شيء من الدراهم، لكن عندي ذهب، أعطيك الذهب، هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز، ليش؟ لأن الذهب يجوز أن يُبَاع بالبُر نسيئة، ولكن اشترط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرطين: أن يكون بسعر يومها، وأن يتقابضا قبل التفرق؛ لأن ابن عمر استفتاه، قال: يا رسول الله، نحن نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ بدل الدراهم دنانير، ونبيعها بالدنانير ونأخذ بدلها دراهم، فهل يجوز ذلك؟ قال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (2)، أفهمتم الآن؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 811

الشيخ: طيب، نعود إلى مسألتنا السابقة: (من باع ربويًّا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يُبَاع به نسيئة) المؤلف يقول: إن هذا حرام ولا يجوز؛ لأنه حيلة أو قد يُتَّخذ حيلة، وقال الموفق صاحب المغني: إنه يجوز؛ لأن الحيلة هنا بعيدة، كيف يبغي يبيع -مثلًا- بُرًّا بتمر بعد سنة، هذا بعيد، فالحيلة بعيدة، وما كان بعيدًا فلا عبرة به، أعرفتم الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن يقول الموفق رحمه الله: إنه لا بأس بذلك؛ لأن محظور الربا؟
طالب: بعيد.
الشيخ: بعيد، والتحيل على الربا بهذه الصورة بعد سنة بعيد هذا جدًّا.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز للحاجة، فتوسَّطَ بين القولين.
كيف يجوز للحاجة؟ يعني يقول لما حل الأجل وجاء للمشتري قال: واللهِ، ما عندي إلا تمر، المثال ترى مازلنا باقين على المثال الأول: باع عليه بُرًّا بدراهم إلى سنة، حلت السنة، فجاء إلى المشتري، قال: أعطني الدراهم، قال: واللهِ، أنا ما عندي، أنا رجل .. ، لنفرض أنه فلاح، ما عنده دراهم، ويسمونها الناس بالعرف التجاري سيولة، ما عندي دراهم، لكن عندي تمر، هذا فيه حاجة، فقال: أنا آخذ التمر بدل الدراهم، نقول: على رأي شيخ الإسلام يجوز.
فالمسألة فيها إذن ثلاثة أقوال؛ القول الأول: المنع مطلقًا، والثاني: الجواز مطلقًا، والثالث: الجواز للحاجة، وهذا عندي أنه أحسن الأقوال؛ دفعًا للشبهة، ولئلا ينفتح الباب لغيرنا، نحن قد لا نفعل هذا حيلة، لكن غيرنا يتحيل.
بقي علينا شرط لا بد منه، على القول بالجواز لا بد من شرط؛ وهو ألَّا يربح المستوفي، نأخذ هذا الشرط من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عمر: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا»، ونأخذه أيضًا من نهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربح ما لم يُضْمَن (7)، يعني: نهى أن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك.

الجزء: 2 - الصفحة: 812

فمثلًا: باع عليه بُرًّا بمئتي ريال إلى سنة، وحلت السنة وقال: ليس عندي إلا تمر، قال: طيب، أنا آخذ التمر، أخذ منه أربع مئة كيلو تمر تساوي مئتين وخمسين درهمًا.
طالب: ما يجوز.
الشيخ: يجوز أو لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: يجوز.
الطالب: ما يجوز.
الشيخ: يجوز، واللهِ إنكم جبناء! كيف أذكر لكم الشرط وبعدين .. ، طيب، إذن يجوز أو لا يجوز؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟ لأن الآن ربحت في شيء لم يدخل في ضماني، هذا التمر يساوي مئتين وخمسين، والذي في ذمة الرجل كم؟
طالب: مئتين.
الشيخ: مئتين، الآن كسبت، جاءني بدل مئتين مئتان وخمسون في شيء لم يدخل في ضماني، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن.
أتدرون لماذا؟ لأنه لو جاز ذلك لأمكن كل إنسان يطلب شخصًا دراهم -مثلًا- فتحل، يقول: أعطني بدلها طعامًا، الدراهم مئتان وأعطني طعامًا يساوي مئتين وخمسين، ربح.
ثم ربما كلما حل الدين أخذ عوضًا أكثر من الدين، فتتكرر المضاعفة -مضاعفة الربح- على هذا الفقير، فيحصل بذلك ضرر؛ لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُضْمَن.
فصارت المسألة الآن فيها كم قولًا؟
طلبة: ثلاثة أقوال.
الشيخ: ثلاثة أقوال؛ القول بالمنع: ما يحتاج نقول: شرط، ولا غير، ما نقول: شرط؛ لأنه ما هو بواقع، القول بالجواز: إما للحاجة، أو مطلقًا نضيف إليه شرطًا؛ وهو ألَّا يربح؛ يعني: ألَّا يأخذ عوضًا أكثر مما في ذمة المطلوب؛ لأنه لو أخذ عوضًا أكثر مما في ذمة المطلوب لكان ربح فيما لم يضمن؛ أي: فيما لم يدخل في ضمانه، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرجو -إن شاء الله- أنه واضح الآن.
طلبة: واضح.
الشيخ: طيب.
طالب: شيخ، (يدخل في ضمانه) ما وضحت.
الشيخ: الدراهم اللي لي في ذمة الرجل هل هي في ضماني الآن ولَّا في ضمانه؟
الطالب: في ضمانه هو.
الشيخ: الآن ربحت فيها، أخذت عنها عوضًا يساوي مئتين وخمسين، وهي مئتان، فربحت فيها.

الجزء: 2 - الصفحة: 813

المسألة الثانية اللي جعلها في حكم الأولى قال: (أو اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة) فهو حرام؛ لأنه أيضًا يُتَّخَذ حيلة، (اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة)، أنا بعت على زيد سيارة بعشرين ألفًا إلى سنة، بعتها بنسيئة ولَّا لا؟
طلبة: بنسيئة.
الشيخ: بعتها بنسيئة؛ يعني: بثمن مؤجل، ثم إني اشتريتها من هذا الرجل بكم؟ أنا بعتها بعشرين ألفًا، اشتريتها بثمانية عشر ألفًا، هذا حرام، لا يجوز، لماذا؟ لأنه يُتَّخَذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعًا صوريًّا بعشرين ألفًا، ثم أعود فأشتريها بثمانية عشر ألفًا أنقدها له، فيكون هو أخذ مني كم؟ يكون أخذ مني ثمانية عشر ألفًا، وسيوفيني كم؟
طالب: عشرين ألفًا.
الشيخ: عشرين ألفًا، هذا لا يجوز، حيلة واضحة، فاهم؟
طالب: لا يا شيخ.
الشيخ: لا، طيب، بعت عليك سيارة بعشرين ألفًا إلى سنة، ثم في أثناء المدة قلت: بعْ عليَّ السيارة اللي اشتريتها منك بثمانية عشر ألفًا نقدًا، أعطيتك ثمانية عشر ألفًا وأعطيتك السيارة، يجوز؟
طالب: لا، ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز، لماذا؟ لأنه ربما يكون حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعًا صوريًّا إلى سنة، ثم أرجع فأشتريها نقدًا بثمانية عشر، فكأني أعطيتك الآن ثمانية عشر ألفًا بعشرين ألفًا، وهذا ربًا ولَّا حلال؟ ربًا، مفهوم الآن ولَّا لا؟ طيب.

الجزء: 2 - الصفحة: 814

هذه تسمى مسألة العينة، لماذا؟ لأن الرجل أعطى عينًا وأخذ عينًا، والعين: النقد الذهب والفضة، وهي محرمة؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ مِنْ قُلُوبِكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» (8)، إذن هو محرم، بل من كبائر الذنوب، أو قد نقول: ليس من الكبائر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله كبيرة إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة، وهذا واحد من أربعة، فعلى كل حال هذا الحديث يدل على التحذير من التبايع بالعينة، واضح يا إخوان؟
طلبة: واضح.
الشيخ: طيب، ومن مسائل العينة أو من التحيل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم؛ يحتاج إلى سيارة، ويذهب إلى تاجر ويقول: أنا أحتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلاني، فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض بثمن، ثم يبيعها بأكثر من الثمن على هذا الذي احتاج السيارة إلى أجل، هذا حيلة ظاهرة على الربا؛ لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضر بزيادة؛ لأنه لولا طلب هذا الرجل ما اشتراها، ولا قرب إليها، وهذه حيلة واضحة، وإن كان -مع الأسف- أن كثيرًا من الناس انغمس فيها، ولكن لا عبرة بعمل الناس، العبرة بتطبيق الأحكام على النصوص الشرعية.

الجزء: 2 - الصفحة: 815

وكما هي هذه الحيلة الآن منتشرة بين الناس فقد انتشرت بين الناس أيضًا حيلة سابقة، تدرون ما هي؟ يأتي الفقير إلى شخص يقول: أنا أحتاج ألف ريال، فيذهب التاجر إلى صاحب دكان عنده أكياس؛ أكياس رز أو أي شيء، فيشتري التاجر الأكياس من صاحب الدكان -مثلًا- ولنقل: بألف ريال، ثم يبيعها على المحتاج بألف ومئتين، وكيفية القبض، لا يجوز أنه يُبَاع قبل قبضه، كيفية القبض: يمسح عليه؛ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، عشرة أكياس، هذا القبض، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تُبَاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (9)، وين القبض هذا؟ هذا قبض؟ هذا يسمى عدًّا، ما يسمى قبضًا، لكن كانوا يفعلون هذا، بعدئذٍ يأتي الفقير إلى صاحب الدكان اللي عنده الأكياس هذه ويبيعها على صاحب الدكان؛ لأن الفقير يبغي دراهم، ما هو يبغي أكياس طعام، يبيعها على صاحب الدكان بأقل مما اشتراها منه التاجر، التاجر اشتراها بكم قلنا؟
طلبة: بألف.
الشيخ: بألف، صار الفقير يبيعها على صاحب الدكان بألف إلا خمسين ريالًا، أو إلا مئة ريال، فيؤكل المسكين الفقير من الجانبين: من جانب التاجر الأول، ومن جانب صاحب الدكان، صاحب الدكان كم أخذ منه؟
طلبة: خمسين.
الشيخ: خمسين أو مئة، نعم، وذاك أخذ مئتين بالألف، زائد على الألف، فيؤكل من الجهتين، هذه سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحيلة الثلاثية؛ لأنها مكونة من كم؟
طلبة: ثلاثة أشخاص.
الشيخ: من ثلاثة أشخاص، ومسائل الربا ما تحِل بالحيل.
واعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرَّم لم يزدد إلا خبثًا، المحرم خبيث، فإذا احتلت عليه صار أخبث؛ لأنك جمعت بين حقيقة المحرم وبين خداع الرب عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية، «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (10)، لولا الزيادة الربوية ما عرفت هذا الرجل.

الجزء: 2 - الصفحة: 816

والعجيب -يا إخوان- الشيطان يغر ابن آدم، يقول: نحن نفعل هذا رحمة بالفقير، نمشي حاله، لولا هذا ما مشت حاله، نمشي حاله، ولكن أقول لكم: كلما كان أفقر صارت الزيادة عليه أكثر، هذه رحمة ولَّا نقمة؟
طلبة: نقمة.
الشيخ: نقمة؛ يعني يجي واحد متوسط الحال يستدين من هذا الرجل، يبيع عليه ما يساوي ألفًا بألف ومئتين، يجيه إنسان فقير يستدين ليأكل هو وأهله، يبيع عليه ما يساوي ألفًا بألف وخمس مئة، ليش؟ قال: ما هو موفيني هذا، متى يوفيني؟ أين الرحمة؟ ! لو كان غرضه الرحمة بالفقير لكان هذا الثاني أولى بالرحمة من الأول متوسط الحال، لكن الشيطان يلعب على بني آدم.
على كل حال الآن نعرف ما هي مسألة العينة؟ مسألة العينة أن يبيع شيئًا بثمن مؤجل، ثم يشتريه بأقل مما باعه به نقدًا، هذه مسألة العينة.
صورتها: باع رجل سيارة على إنسان بعشرين ألفًا إلى سنة، ثم اشترى السيارة نفسها منه بثمانية عشر ألفًا نقدًا، هذه صورة العينة، وهي حرام، بل هي من كبائر الذنوب، ولا تحل.
يقول رحمه الله: (أو اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة لم يجز).
طالب: ( ... ).
الشيخ: اصبروا يا جماعة، نحن نفهم حكم هذه المسألة أنه حرام.
إذا كان بالعكس، وكلمة (لا بالعكس) من كلام الماتن يحتمل المعنى: أنها عكس مسألة العينة، ويحتمل أن المعنى (لا بالعكس): الذي هو أكثر مما باع نسيئة، أو مثل ما باع به نسيئة؛ لأن المؤلف صور المسألة بقوله: (بدون ما باع به نسيئة)، فقوله: (لا بالعكس) يحتمل أن المعنى: عكس مسألة العينة بأن يبيع شيئًا نقدًا بثمن، ثم يشتريه مؤجلًا بأكثر، وخلوا هذه تركن نائمة حتى نعرف المعنى الثاني لقوله: (لا بالعكس)؛ يعني: (لا بالعكس) لا مثل الثمن ولا أكثر من الثمن؛ لأن عندنا إما أن يشتريها بأقل -وهي مسألة المؤلف- أو بمثل، أو بأكثر، فيكون قوله: (لا بالعكس) يعني؟
طالب: بالمثل أو بالأكثر.
الشيخ: بالمثل أو بالأكثر.

الجزء: 2 - الصفحة: 817

مثال ذلك: بعت على هذا الرجل سيارة بعشرين ألفًا إلى سنة، ثم عدت واشتريتها منه بعشرين ألفًا نقدًا، يجوز ولَّا لا؟
طالب: على كلام المؤلف: يجوز.
الشيخ: إي، يجوز، ما فيه ربا الآن، بعتها بعشرين، وأعطيته عشرين، بعتها عليه بعشرين، واشتريتها بعشرين، ما فيه ربا، فهذا جائز.
فإن قال قائل: كيف يمكن هذا؟ كيف تبيع عليه بعشرين مؤجل، ثم تشتريها بعشرين نقدًا؟ هذا معقول؟
نقول: نعم، معقول، تختلف الأسعار، ترتفع قيمة السيارات، فأشتريها بأكثر، وكذلك لو اشتريتها بالمثل -أي: بمثل ما بعتها به- فهو جائز، معلوم يا جماعة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أو بمثله؛ يعني: بعت عشرين بعشرين، بعتها بعشرين، واشتريتها بعشرين، هذا مثل.
بعتها بعشرين، واشتريتها بخمسة وعشرين؟
طالب: هذا أكثر.
الشيخ: يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأنه ليس في هذا ربًا، وأما أني أعطيه أكثر مما بعت فهذا من مصلحته، والربا الأصل فيه الظلم، وهذا ما فيه ظلم، هذا فيه فضل.
عكس مسألة العينة: أن أبيع عليه شيئًا نقدًا بثمن، ثم اشتريه منه مؤجلًا بأكثر؛ كأن أبيع عليه السيارة بعشرين ألفًا نقدًا وينقدني إياها، ثم أشتريها منه بخمسة وعشرين إلى سنة، أفهمتم؟ هذا عكس مسألة العينة.
طالب: نعم.
الشيخ: أو لا؟
الطالب: ما فهمت.
الشيخ: ما فهمت، هذا هو الظاهر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هي العينة، العينة أن يبيعه بثمن مؤجل، ثم يشتريه نقدًا بأقل، هذه باعها نقدًا بثمن، ثم اشتراها بأكثر مؤجلة، عكسها تمامًا، هي عكسها ولَّا لا؟
طلبة: نعم، عكسها.
الشيخ: عكس مسألة العينة، هل تجوز أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف: (لا بالعكس) أنه يجوز.
طالب: لا تجوز.
الشيخ: أنه يجوز، يقول: (لا بالعكس لم يجز)، معناه بالعكس؟
طلبة: يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 818

الشيخ: يجوز؛ لأن محظور الربا فيها بعيد، لكن فيها عن أحمد روايتان: رواية أنها كمسألة العينة، والرواية الثانية: أنه يجوز بلا حيلة، ففيها عن الإمام أحمد روايتان: الجواز بلا حيلة، والثاني: أنها كمسألة العينة؛ يعني: لا تجوز.
ما معنى قوله: (لا بالعكس)؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: إما أن تكون عكس العينة.
الشيخ: عكس الدون يعني؟
الطالب: نعم، يعني كأن يبيع له سيارة بعشرين، ثم اشتريها بنفس السعر.
الشيخ: نقدًا.
الطالب: نقدًا أو ..
الشيخ: أو بأكثر من السعر، طيب، هذه واحدة، الاحتمال الثاني؟
الطالب: الاحتمال الثاني أن تكون عكس العينة.
الشيخ: نعم.
الطالب: أن أبيع له سيارة بعشرين.
الشيخ: نقدًا.
الطالب: نقدًا، وأشتريها منه بأكثر من ذلك مؤجلًا.
الشيخ: مؤجلًا، صح، هذه المسألة فيها عن أحمد روايتان، والمؤلف يقول: إنها لا بأس بها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، فيها روايتان عن أحمد، والصحيح: الجواز إلا إذا علمنا أنها حيلة.
يقول رحمه الله: (وإن اشتراه بغير جنسه) المؤلف قال: (أو اشترى شيئًا نقدًا بغير ما باع به نسيئة)، (وإن اشتراه) أي: الشيء الذي باعه نقدًا، (بدون ما باع به نسيئة)، (إن اشتراه بغير جنسه) فلا بأس.
لكن ما معنى قوله: (بغير جنسه)؟ هل المراد بنقد غير جنسه، أو المراد بجنسه بمتاع آخر غير النقد؟ ظاهر كلامه العموم.
مثال ذلك: باع هذه السيارة بمئتي درهم إلى أجل، ثم اشتراها نقدًا بعشرة جنيهات، عشرة جنيهات ما تساوي مئتي درهم، الثمن أقل ولَّا لا؟
طالب: أقل.
الشيخ: أقل، يا جماعة، باعها بمئتي درهم، ثم اشتراها نقدًا بعشرة دنانير، العشرة لا تساوي مئتي درهم.
طلبة: أقل.
الشيخ: أقل، طيب، هل يجوز أو لا؟ يقول المؤلف: إن هذا جائز؛ لأن الجنس مختلف، فقد باعها بفضة واشتراها الآن.

الجزء: 2 - الصفحة: 819

نعيدها مرة ثانية: مسألة العينة عرفتموها تمامًا، هذا الرجل باع هذه السيارة بعشرين ألف ريال إلى سنة -نقول: الريال يعني دراهم- ثم اشتراها نقدًا بمئة دينار مثلًا، مئة الدينار أقل من عشرين ألف درهم، هل يجوز؟ كلام المؤلف يدل على الجواز؛ لأنه اشتراها بغير جنسه، وظاهر كلامه أنه إذا اشتراها بغير الجنس جاز، سواء أقل أو أكثر.
لكن بعض العلماء يقول: إن النقدين حكمهما واحد؛ يعني: الدنانير والدراهم حكمهما واحد، فإذا كان لا يجوز بأقل من الدراهم فإنه لا يجوز بأقل من الدنانير، وهذا القول قوي لا شك فيه؛ لا شك أنه قوي، وخصوصًا عندنا الآن أصبح الدرهم والدينار ما هو معروف، أصبح بدل ذلك الريال الورقي، فعلى هذا تكون الصورة التي ذكرها المؤلف غير موجودة عندنا؛ يعني أننا نأخذ بدل الذهب فضة أو بالعكس غير موجودة.
(أو بعد قبض ثمنه) إذا اشتراه بعد قبض ثمنه بأقل فلا بأس، واضح؛ يعني أنه باع السيارة بعشرين ألفًا إلى سنة، ولما تمت السنة قبض عشرين ألفًا، ثم اشتراها من المشتري بخمسة عشر ألفًا، يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن الحيلة منتفية هنا، فإذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد قبض الثمن فلا بأس.
قال: (أو بعد تغير صفته) مثل أن أبيع عليه بقرة سمينة بمئة درهم إلى ستة أشهر، المدة كم؟
طلبة: ستة أشهر.
الشيخ: ستة أشهر، بعد مضي ثلاثة أشهر هزلت البقرة؛ صارت هزيلة لا تساوي إلا نصف القيمة، فاشتراها البائع -أي: بائع البقرة- بنصف قيمتها، أي بأقل مما باع ولَّا بأكثر؟
طلبة: بأقل.
الشيخ: بأقل مما باع نقدًا، يقول المؤلف: لا بأس بذلك؛ لأن النقص هنا ليس في مقابل الأجل، ولكن في مقابل تغير الصفة، إذن يجوز بعد تغير صفته، إذا اشتراه بأقل بعد تغير صفته جاز.
لكن ينبغي أن يقيد هذا بما إذا كان الفرق بين الثمنين هو ما نقصت به العين بسبب التغير، لا من أجل التأجيل والنقد، واضح؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 820

الشيخ: واضح، طيب، القيد هذا لا بد أن يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفة، فمثلًا: إذا قدرنا هذه البقرة هُزِلت، وصارت بعد أن تساوي مئتين إلى أجل لو بعناها الآن لكانت تساوي مئة وثمانين، فاشتراها بمئة وثمانين، يجوز هذا ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: لأن النقص في مقابل نقص الصفة، لكن لو كانت لم تنقص إلا عشرين باعتبار الصفة، وهو اشتراها بمئة وستين، فرق العشرين هذه من أجل الفرق بين التأجيل وبين النقد، فهذا حرام؛ لأن الفرق اللي حصل الآن بين الثمنين من أجل تغير الصفة ومن أجل التأجيل؛ فلذلك كان حرامًا، فكلام المؤلف في قوله: (أو بعد تغير صفته) يجب أن يُقَيَّد بشرط أن يكون الفرق بين الثمنين بمقدار نقص الصفة فقط، أما لو كان من أجل الفرق بين النقد والمؤجل فإن ذلك حرام؛ لأن هذا هو مسألة أيش؟
طلبة: العينة.
الشيخ: هو مسألة العينة، فصار لا بد من.
طالب: قيد.
الشيخ: لا بد من قيد.
طيب، الآن باع السيارة هذه بعشرين ألفًا إلى سنة، وبعد مضي ثلاثة أشهر جاء يشتريها بثمانية عشر ألفًا، السيارة الآن تغيرت، وصار فيها صدمات، مشت مسافة أكثر، فاشتراها بثمانية عشر، نقول: إذا كان نقص الألفين بمقدار نقص الصفة فهذا جائز، إن كان أقل ولكن نقص من أجل النقد فهذا لا يجوز، والله أعلم.
طالب: شيخ، في مسألة إذا باع ربويًّا نسيئة مثلًا باع عشرين صاع بُر بمئتين ريال، ثم لما أتى الوفاء لم يجد إلا تمرًا بدون ( ... )، هل يجوز أن يحيله على من عليه الدين له بعشرين؟
الشيخ: الحوالة إذا كانت على دين مستقر فلا بأس.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ننظر الدين اللي على الثالث.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا بأس.
طالب: يكون الوفاء بلا زيادة؟
الشيخ: لا، بدون زيادة، الحوالة لا بد أن تكون بقدر المحال عليه.
طالب: إذا وقعت مسألة العينة بدون تواطؤ بين البائع والمشتري، فهل يجوز؟
الشيخ: ما تجوز؛ سدًّا للباب.

الجزء: 2 - الصفحة: 821

طالب: يقول المؤلف: (أو بعد قبضه ما يجوز) ألَّا يدخل في هذه المسألة التورق؟
الشيخ: ما وصلناها يا ابن الحلال، اصبر شوي.
الطالب: ( ... ) (أو بعد قبضه)؟
الشيخ: اصبر شوي ما وصلناها.
الطالب: قلنا: (أو بعد قبضه ثمنه).
الشيخ: إي.
الطالب: مرينا عليها.
الشيخ: نعم.
الطالب: وقلنا: إنه جائز
الشيخ: نعم ..
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما ( ... ).
الطالب: مسألة التورق ( ... )؟
الشيخ: لا، التورق غير، التورق باع السلعة بثمن مؤجل وهو قصده الدراهم.
طالب: شيخ، في مسألة عكس مسألة العينة، قول الإمام أحمد: الجواز بلا حيلة، ما المقصود بالحيلة؟
الشيخ: الحيلة؛ يعني: يتحيل على الربا.
الطالب: العكس ليس فيه ربًا؟
الشيخ: إي، ربما يتحيل.
طالب: يا شيخ، بارك الله فيكم، بيع الرجل السلعة بأكثر مما اشتراها وهو ليس تاجر، وهذا يحصل كثير عند الميكانيكيين ( ... ).
الشيخ: عند أيش؟
الطالب: عند أهل الحرف والمهن؛ يأتي الزبون إلى الميكانيكي ويريد قطعة في السيارة، فالميكانيكي هذا يشتري القطعة بأقل من سعر السوق، متفق هو والتاجر، يشتريها بأقل من سعر السوق، ثم يبيعها على صاحب السيارة بسعر السوق، وهنا السؤال: هل هذا جائز، أم هل يلزمه أن يبيع بالسعر الذي اشتراها به؟
الشيخ: إذا كان اشتراها على أنه وكيله فإنه لا تجوز الزيادة، أما إذا اشتراها على أنه يصنعها له ..
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.
باب الشروط في البيع ..
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا بيان ما هي العينة؟
طالب: هي أن يشتري سلعة قد كان باعها بثمن هو أكبر مما اشتراها به نسيئة.
الشيخ: أعد ورتب.
الطالب: هو أن يبيع سلعة، ثم يشتريها.
الشيخ: يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم.
الطالب: ثم يشتريها حالَّة.
الشيخ: نعم، بأقل.

الجزء: 2 - الصفحة: 822

الطالب: بأقل مما باعها به.
الشيخ: بأقل مما باعها به نقدًا، المسألة؟
طالب: المسألة كأن يبيع سيارة نسيئة بخمسين -مثلًا- ثم يشتريها نقدًا بأربعين.
الشيخ: أن يبيع عليه سيارة بخمسين ألفًا إلى سنة.
الطالب: نعم.
الشيخ: إلى سنة، حدِّدْ؛ لأن المسألة لازم تكون محددة، ثم يشتريها نقدًا.
الطالب: يشتريها نقدًا بأقل مما باعها به.
الشيخ: حدد يا شيخ.
الطالب: ثم يشتريها نقدًا بأربعين مثلًا.
الشيخ: بأربعين ألفًا، هذه مسألة العينة، طيب.
ما حكمها؟
طالب: حكمها أنها تحرم، وهي من الكبائر إن اجتمعت مع الأربعة التي في حديث ابن عمر.
الشيخ: طيب، إذن هي حرام.
الطالب: نعم.
الشيخ: العقد فيها؟
الطالب: العقد فيها؟
الشيخ: صحيح ولَّا غير صحيح؟
الطالب: باطل.
الشيخ: باطل.
الطالب: لأنه عقد محرَّم.
الشيخ: لأنه عقد محرم، أحسنت.
إذا اشتراها بغير جنس ما باعها به، هل يجوز أو لا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: مثاله؟
الطالب: مثاله: أن يبيع بمئة صاع بُر.
الشيخ: يبيع السيارة بمئة صاع بُر؟
الطالب: إلى سنة.
الشيخ: إلى سنة.
الطالب: ثم يشتريها حالَّة.
الشيخ: بكم؟
الطالب: بثمانين صاعًا ( ... ).
الشيخ: هذا ما يجوز.
الطالب: بثمانين دينارًا.
الشيخ: زين، بثمانين دينارًا، صحيح؛ لأنه اشتراها بغير جنس ما باعها به.
إذا اشتراها بعد قبض الثمن؟
طالب: يجوز.
الشيخ: مثاله؟
الطالب: مثلًا يبيع سلعة بثمانين ..
الشيخ: باع السيارة.
الطالب: بثمانين مؤجلة.
الشيخ: بثمانين أيش؟
الطالب: ألفًا.
الشيخ: ثمانين ألفًا.
الطالب: مؤجلة.
الشيخ: درهمًا أو دينارًا أو قرشًا؟
الطالب: ريالًا.
الشيخ: ريالًا، طيب.
الطالب: ثم بعد أن تنتهي المدة يأخذ الثمن، ثم بعد ذلك ( ... ).
الشيخ: يعني بعد أن تنتهي المدة ويستلم الثمن يعود فيشتريها.
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، جائز هذا ولَّا لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: زين، إذا اشتراها بعد تغير الصفة؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: مثاله؟

الجزء: 2 - الصفحة: 823

الطالب: إذا اشترى سيارة بمئة دينار إلى سنة.
الشيخ: نعم، اشترى سيارة .. ، باع سيارة.
الطالب: باع سيارة بمئة دينار إلى سنة.
الشيخ: نعم، بمئة دينار إلى سنة.
الطالب: وبعد ستة أشهر اشتراها بثمانين دينارًا أو بمئتي دينار.
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ) من صاحب السيارة.
الشيخ: أقل، إحنا نقول: أقل.
الطالب: بعد تغير صفته.
الشيخ: تغير صفته.
الطالب: يعني ثمانين دينارًا.
الشيخ: طيب، يجوز أو لا؟
الطالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، لماذا؟
الطالب: لأن السيارة مع كثرة المشي ( ... ).
الشيخ: لكن لماذا يجوز أن تنزل من القيمة الأصلية؟
الطالب: قلنا: تغير في الصفة.
الشيخ: لتغير الصفة، بناء على ذلك يشترط أن يكون النقص بقدر؟
الطالب: تغير الصفة.
الشيخ: بقدر ما تغير من الصفة، فلو قُدِّر أنها بتغير الصفة نقصت عشرة فإنه لا يجوز أن يشتريها بثمانين.
باع السيارة بمئة ألف إلى سنة، وبعد مضي ستة شهور أراد أن يشتريها بثمانين، وقد تغيرت صفتها، ونقصت بسبب التغير عشرين ألفًا، فهذا جائز أو غير جائز؟
طلبة: جائز.
الشيخ: جائز؛ لأن هذا النقص ليس هو النقص الذي من أجل الأجل، بل من أجل تغير الصفة.
طيب، فإن اشتراها بخمسة وسبعين، ونَقْص تغير الصفة عشرون؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: فهذا لا يجوز؛ لأنه جعل هناك خمسة آلاف للفرق بين المؤجل والمنقود.
طيب، جملة معترضة يقول: إذا اشتراها أيضًا من غير مشتريها، مثاله؟
طلبة: ما أخذناها.
الشيخ: زين، ما يخالف، إذا اشتراها من غير مشتريها؛ يعني: إذا باع السلعة بثمن مؤجل، ثم إن الذي اشتراها باعها على آخر، ثم اشتراها البائع الأول من الآخر بثمن منقود أقل، فهذا جائز؛ لأن محظور الربا هنا بعيد؛ إذ إن التعامل صار مع طرف ثالث.

الجزء: 2 - الصفحة: 824

مثاله: بعت هذه السيارة بمئة ألف إلى سنة، ثم إن صاحبها باعها على شخص آخر بما شاء؛ قليل أو كثير، أو وهبها له، ما يهم، ثم اشتريتها أنا من الثاني بثمانين نقدًا، فهذا جائز؛ لأن المعاملة هذه مع طرف ثالث، ليست مع الطرف الذي بعت السيارة عليه، فإذن يكون محظور الربا بعيدًا، فيصح.
بعت هذه السيارة بمئة ألف إلى سنة، ثم مات المشتري، وانتقلت السيارة إلى وارثه، فاشتريتها من وارثه بثمانين ألفًا نقدًا، يجوز أو لا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأني اشتريتها.
طالب: من غير مشتريها.
الشيخ: لأني اشتريتها من غير مشتريها، فمحظور الربا بعيد.
يقول: (أو اشتراه أبوه) أي: أبو البائع، (أو ابنه جاز) يعني: باع زيد سيارته بمئة ألف على شخص إلى سنة، ثم إن أبا زيدٍ اشترى هذه السيارة ممن اشتراها من ابنه بثمانين نقدًا، فهذا لا بأس به؛ لأن المعاملة الآن مع طرف ثالث، إلا إذا كان للأب شركة في هذه السيارة فإنه لا يجوز؛ لأنها ستعود إلى الطرف البائع أولًا.
وكذلك يُقَال في الابن: إذا اشتراها ابنه؛ بأن باع زيد هذه السيارة على شخص بمئة ألف إلى سنة، ثم إن ابنه اشتراها من الذي باع عليه أبوه بثمانين نقدًا، فإن هذا لا بأس به؛ لأن المعاملة صارت مع طرف ثالث؛ ولهذا قال: (جاز).
عندي مسألة يقول: (ومن احتاج إلى نقد)، استمع هذا بالشرح، (ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مئة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق)، انتبه، (ومن احتاج إلى نقد) إنسان يريد أن يتزوج وليس عنده فلوس، (فاشترى ما يساوي مئة بأكثر) يعني: اشترى سيارة تساوي مئة اشتراها، (بأكثر) يعني: مؤجلة، (ليتوسع بثمنه فلا بأس)، وتسمى عندي في الشرح تُسَمى مسألة التورق.

الجزء: 2 - الصفحة: 825

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وفيها أيضًا روايتان عن الإمام أحمد؛ فمن العلماء من يقول: هي جائزة؛ لأن شراء هذه السلعة قد يشتريها الإنسان لغرض مقصود بعين السلعة؛ كرجل اشترى سيارة يبغي يستعملها، أو يكون الغرض قيمة السيارة؛ اشتراها لأجل أن يبيعها ويتوسع بالثمن، فيكون هذا الغرض كالغرض الأول، لكن الغرض الأول أراد الانتفاع بعينها، وهذا أراد الانتفاع بقيمتها، فلا فرق؛ ولهذا قالوا: إنها جائزة.
والقول الثاني: أنها حرام، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله.
ووجه ذلك: أن مقصود الذي اشترى السيارة هو الدراهم، فكأنه أخذ دراهم قدرها ثمانون بدراهم قدرها مئة إلى أجل، فيكون حيلة، وقد نص الإمام أحمد أن هذه من مسائل العينة؛ مسألة التورق.
إذن للعلماء فيها قولان؛ القول الأول: أنها حرام، والقول الثاني: أنها حلال. وذلك لأنها حيلة.
ولكن على القول بأنها حلال لا بد أن يكون الباعث لها الحاجة؛ لقوله: (ومن احتاج)، فلو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر فإن ذلك حرام لا يجوز؛ لأن قولهم: (ومن احتاج) ليست لبيان الواقع، ولكنها شرط؛ لأنه إذا لم يكن حاجة فلا وجه لجوازها؛ إذ إنها حيلة قريبة على الربا.
يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: إن شيخنا رحمه الله كان يُرَاجَع فيها كثيرًا -يعني: لعله يحللها- ولكنه رحمه الله يأبى، يقول: هي حرام، والحيل لا تزد المحرمات إلا خبثًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 826

لكن أنا أرى أنها حلال بشروط؛ الشرط الأول: أن يتعذر القرض أو السَّلَم؛ يعني: أن يتعذر الحصول على المال بطريق مباح، القرض في وقتنا الحاضر الغالب أنه متعذر، ولا سيما عند التجار، إلا من شاء الله، السَّلَم أيضًا قليل ولا يعرفه الناس كثيرًا، والسَّلَم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع، كيف تعجيل الثمن وتأخير المبيع؟ يعني: آتي لواحد وأقول: أنا محتاج عشرين ألف ريال، أعطني عشرين ألف ريال أعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا وكذا، أو أعطيك بدلها بُرًّا أو رزًّا ويصفه، هذا يسمى أيش؟ يسمى السَّلَم، ويسمى السلف، وهو جائز، كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (11). هذا شرط.
الشرط الثاني: أن يكون محتاجًا لذلك؛ محتاجًا حاجة بينة.
الشرط الثالث: أن تكون السلعة عند البائع، فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رحله فهذا من باب أولى؛ لأنها ما هي عنده، فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، فأرجو ألَّا يكون بها بأس؛ لأن الإنسان قد يُضطر أحيانًا إلى هذه المعاملات.
طالب: الشرط الثالث؟
الشيخ: أن تكون عند البائع.
***
(باب الشروط في البيع) الشروط جمع (شرط)، وهو في اللغة: العلامة، ومنه قول الله تعالى: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: 18]، أما في الاصطلاح فهو بحسب ما يكون شرطًا فيه؛ فقد يراد به ما يتوقف عليه الصحة؛ يعني: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، فالوضوء شرط لصحة الصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، وهل يلزم من وجوده الوجود؟
طلبة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 827

الشيخ: لا؛ لأن الإنسان يتوضأ ولا يصلي.
الشروط في البيع غير شروط البيع؛ الشروط في البيع: إلزام أحد المتعاقدَيْن الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، هذه الشروط في البيع، وكذلك في غيره، وأما ما يلزمه بمقتضى العقد فإنه إن شُرِط فهو من باب التوكيد، تقول من باب أيش؟ التوكيد دون التأكيد، التوكيد أفصح من التأكيد؛ قال الله تعالى: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: 91]، ولم يقل: بعد تأكيدها، هذه فائدة لغوية على الهامش.
إذن الشروط في البيع: إلزام أحد المتعاقدَيْن الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد.
والفرق بينها -أي: بين الشروط في البيع وبين شروط البيع- من وجوه ثلاثة:
الوجه الأول: أن شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع أحد المتعاقدَيْن.
ثانيًا: شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، هو صحيح، لكن ليس بلازم؛ لأن من له الشرط إذا لم يُوفَ له به فله الخيار.
الفرق الثالث: أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها، من يسقطها؟ من له الشرط، ما هو من عليه الشرط، من له الشرط.
الفرق الرابع: أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة؛ لأنها من وضع الشرع، والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر، ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر؛ لأنه من وضع البشر، والبشر قد يخطئ وقد يصيب. فهذه أربعة فروق بين الشروط في البيع وشروط البيع.
وهل تكون هذه الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ نعم، تكون كذلك، هذه الفروق سواء في البيع أو في غيره من العقود.
قال المؤلف رحمه الله: (منها صحيح)، قبل أن نذكر (منها صحيح) هل المعتبر بالشروط في البيع صلب العقد، أو ما بعد العقد، أو ما قبل العقد؟ المذهب: أن المعتبر ما كان في صلب العقد، أو في زمن الخيارين؛ خيار المجلس، وخيار الشرط، أنتم معنا؟
طالب: غير واضح.

الجزء: 2 - الصفحة: 828

الشيخ: غير واضح، طيب، بعتك هذه السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى مكة في نفس العقد، هذا صحيح، هذا في محله.
بعتك هذه السيارة، وبعد أن تم العقد بالإيجاب والقبول قلت: أنا أشترط عليك أن أسافر بها إلى مكة، يصح؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: يصح؛ لأنه في زمن الخيار؛ لأنك لو قلت: لا، قلت: فسخت، الآن بيدي الخيار، ما دمنا لم نتفرق فلنا أن نزيد الشرط.
بعتك هذه السيارة ولي الخيار ثلاثة أيام، في اليوم الثاني جئت إليك وقلت: أشترط أن أسافر بها إلى مكة، يصح أو لا؟
الطلبة: يصح.
الشيخ: لماذا؟
طالب: في زمن ..
الشيخ: لأنه في زمن الخيارين، إذن المعتبر ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين، ما كان قبل ذلك ما اتُفِق عليه قبل العقد؛ يعني: تفاهمت أنا وإياك على أني أبيع عليك السيارة، وأشترط أن أسافر عليها إلى مكة، عند العقد لم نذكر هذا الشرط؛ إما نسيانًا، وإما اعتمادًا على ما تقدم، فهل يعتبر هذا أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: إي نعم، المذهب يقولون: لا، والصحيح: أنه يعتبر؛ أولًا: لعموم الحديث: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (12)، وأنا لم أدخل معك في العقد إلا على هذا الأساس.
وثانيًا: أنهم جَوَّزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد، فيقال: أي فرق بين هذا وهذا؟ وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدم الشرط على العقد فالبيع مثله، ولا فرق.
إذن الشروط في البيع معتبرة؛ سواء قارنت العقد، أو كانت بعده في زمن الخيارين، أو كانت قبله متفق عليها من قبل.
يقول رحمه الله: (منها صحيح؛ كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبًا، أو خصيًّا، أو مسلمًا، والأَمَة بِكرًا).
قوله: (منها صحيح) (من) هنا للتبعيض، ويقابل ذلك: ومنها فاسد، ويأتي -إن شاء الله- تفصيله، (منها صحيح) مثل الرهن: إذا اشترط البائع على المشتري رهنًا بالثمن فالشرط صحيح، قال: أبيعك هذه السيارة بمئة ألف إلى سنة بشرط أن ترهنني بيتك، يجوز أو لا؟
طالب: يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 829

الشيخ: يجوز؛ لأن في هذا مصلحة لا شك، لمن؟
طلبة: للبائع.
الشيخ: للبائع، وللمشتري أيضًا؛ لأن البائع إذا لم يلتزم المشتري بهذا الشرط فإنه لا يبيع عليه، وحينئذٍ يُحْرَم مما يريد من هذه السلعة.
ثانيًا يقول: (وتأجيل الثمن) لكن لا بد إلى مدة معينة، تأجيل الثمن إلى مدة معينة؛ بأن يقول: اشتريت منك هذه السلعة بثمن مؤجل، أنا ما عندي فلوس الآن، اشتريتها منك بمئة ألف إلى سنة، يجوز؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأنه ما فيه ضرر، هذا من مصلحة من؟
طلبة: المشتري.
طلبة آخرون: البائع.
الشيخ: المشتري أو البائع؟
طالب: لا، المشتري.
الشيخ: المشتري أو البائع.
الطالب: المشتري.
الشيخ: واللهِ اصبر، المشتري أو البائع.
طالب: المشتري.
الشيخ: أنا ما بسأل، أنا بأقرر، المشتري أو البائع، المشتري واضح؛ تأجيل الثمن عليه لأجل أن يتوسع، البائع؛ ربما يكون المصلحة بتأجيل الثمن عند المشتري يخشى من أحد يَنِمُّ عليه أن عنده فلوسًا، ثم تُجْعَل عليه ضرائب من الحكومة، أو يعتدي السراق عليه، إذن صار من مصلحة من؟
طلبة: البائع والمشتري.
الشيخ: من مصلحة البائع ومصلحة المشتري أيضًا، وقد لا يكون من مصلحة المشتري؛ المشتري يمكن يود أن يسلم الثمن ويستريح.
لو قال: بعتك هذه السيارة حتى يوسر الله عليك؟
طلبة: هذا لا يجوز.
طالب: غير معلوم.
الشيخ: لا يجوز؟
طالب: غير معلوم.
طالب آخر: غير معين.
الشيخ: إي، غير معلوم، ونقول: بل يجوز؛ بالدليل الأثري والنظري.
نقول: إنه جائز أن يشتري منه السلعة بثمن مؤجل إلى الميسرة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رجلًا قدم له بَزٌّ من الشام، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانًا قدم له بَزٌّ من الشام، فلو بعثت إليه أن يبيعك ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع (13)، لعله يريد أن يصفي بضاعته ويذهب ويأتي ببضاعة أخرى، ولا بأس أن يمتنع من البيعة إذا كانت لا تناسبه، كما امتنع مَنْ؟
طالب: جابر.

الجزء: 2 - الصفحة: 830

الشيخ: جابر بن عبد الله، وليس في هذا بأس. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إليه ليشتري منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة.
ثم نقول: هناك أيضًا دليل آخر عقلي؛ وهو أنه يجب إنظار المعسر حتى يوسر؛ يعني هذا: وإن لم يشترط المشتري ذلك -يعني: وإن لم يشترط أنه لا يطالبه إلا إذا أيسر- فإن هذا هو مقتضى العقد، ما دام البائع يدري أن هذا معسر فإنه يعلم أنه لا يتمكن من مطالبته حتى؟
طالب: يوسر.
الشيخ: حتى يوسر، إذن هذا هو موافق لمقتضى العقد؛ ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة، القول الصحيح -انتبهوا لهذا؛ عشان يكون لكم عذر بعض الشيء في إجابتكم السابقة- القول الصحيح أنه جائز، أما القول المرجوح فإنه غير جائز، وهو الذي قفزتم إليه قبل قليل، وقلتم: إن هذا حرام؛ لأن الميسرة مجهولة، غير معلومة، ما ندري، ربما يموت لم يوسر الله عليه، والله أعلم.
طالب: في قول المؤلف: (وإن اشتراه بغير جنسه) قلنا: هل المراد بغير جنسه، أو المراد بجنسه ( ... ) الثاني ( ... )؟
الشيخ: الثاني؟
الطالب: وهو المراد بجنسه ( ... ).
الشيخ: بغير جنسه، المراد بالجنس الذي قال: (بغير جنسه).
الطالب: يعني الثاني المراد بغير جنسه ( ... )؟
الشيخ: إي نعم؛ يعني: باعه بدراهم إلى أجل، ثم اشتراهم بطعام، إي نعم.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، قلنا: إذا تغيرت صفته واشتراه بأقل ( ... ) أقل فلا بد أن يكون الفرق واقعيًّا.
الشيخ: الفرق من أجل تغير الصفة.
الطالب: نعم.
الشيخ: لا، من أجل الحلول والتأجيل.
الطالب: لكن -شيخ- إذا علمنا أنه لا اتفاق بينهم، وأن هذا أخذ ( ... ) نقدًا ( ... )؟
الشيخ: طيب، لو علمنا أنها ما تغيرت .. ، لو لم تغير الصفة، وعلمنا أن لا اتفاق بينهما ولا مواطأة، يجوز أو لا؟
الطالب: قلنا: لا يجوز.
الشيخ: أسألك.
الطالب: سدًّا للذريعة لا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 831

الشيخ: لا يجوز، هذه مثلها، ليش يكون النازل من تغير الصفة عشرين، وتنزل خمسة وعشرين، إلا في مقابلة الحلول والتأجيل.
الطالب: شيخ، هل هناك ضابط لهذا؟
الشيخ: يُعْرَف بالقيمة، أهل الخبرة يعرفون.
طالب: شيخ، الذين قالوا بجواز مسألة التورق اشترطوا أنه لا بد أن يكون الباعث الحاجة للمال، الآن يا شيخ يشتري إنسان؛ يريد إنسان الدخول في مساهمة وليس لديه نقد، فيذهب إلى الذين يبيعون بالتقسيط فيشتري، فهل هذا يعتبر؟
الشيخ: إي نعم، هذا من باب المكاثرة.
الطالب: يعني لا يجوز؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: شيخ، على من قال بمنع مسألة التورق، هل الإثم على البائع والمشتري سواء إذا علم البائع، أو أنه على .. ؟
الشيخ: عليهما سواء؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله (14).
الطالب: الآن بعض الناس اتخذها تجارة وهو يعلم أنه ما يشتري منه إلا ( ... )؟
الشيخ: يكفي، إذا علم أنه لا يشتري منه إلا لأجل الثمن -يبيعها ويأخذ ثمنها- يكفي، أو غلب على ظنه؛ يعني: يكفي العلم أو غلبة الظن.
طالب: التورق -يا شيخ- الشرط الثالث: أن تكون السلع عند البائع.
الشيخ: نعم.
الطالب: طيب، هل إذا البائع أوقف السلعة هذه لهذا العمل لمن أتاه محتاجًا، وأيضًا أتاه الشرط الثاني المحتاج وليس هناك قرض ولا سلف، هل يقال: أبقِ السيارات عندك في البيت أو بهذا؟
الشيخ: إي، بعض الناس يفعل هذا.
الطالب: إذن هو قصد التورق الآن بدون حاجة؟
الشيخ: لا، أصل الحاجة حاجة المشتري، ما هو حاجة البائع.
الطالب: إذن يبقيها عنده السيارة؟
الشيخ: لا بأس، إي، لكن أنا أقول: هذا عند الضرورة.
الطالب: إي نعم.
طالب آخر: شيخ، قلنا: (أو اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس)، على أحد الاحتمالين: لا بعكس صورة العينة.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) الصورة؛ لأن صورة العينة أصلها أن يبيع شيئًا نقدًا.
الشيخ: لا.
الطالب: أن يبيع شيئًا نسيئة.
الشيخ: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 832

الطالب: ثم يشتريه بنقدٍ بأقل مما باعه.
الشيخ: نعم.
الطالب: قلنا: (لا بعكسه) أي: بعكس الصورة هذه.
الشيخ: بالأكثر يعني، لها احتمالين: عكس الصورة، أو عكس الأقل.
الطالب: لا، عكس الصورة أنا أقصد يا شيخ.
الشيخ: طيب، ما يخالف.
الطالب: عكس الصورة؛ يعني: أنه يشتري شيئًا نقدًا بأقل.
الشيخ: كيف؟
الطالب: يشتري سلعة؛ سيارة بعشرين ألفًا.
الشيخ: وباعها نقدًا.
الطالب: أن يبيعها نقدًا بعشرين ألفًا، ثم يشتريها نسيئة بأكثر، هذه صورة.
(بابُ الشروطِ في البَيْعِ)
منها (صحيحٌ) كالرَّهْنِ، وتأجيلِ ثَمَنٍ، وكونِ العبدِ كاتبًا أو خَصِيًّا أو مُسْلِمًا، والأَمَةِ بِكْرًا، ونحوِ أن يَشْتَرِطَ البائعُ سُكْنَى الدارِ شَهْرًا، وحُمْلانَ البعيرِ إلى مَوضعٍ مُعَيَّنٍ، أو شَرَطَ الْمُشْتَرِي على البائعِ حَمْلَ الْحَطَبِ أو تكسيرَه، أو خياطةَ الثوبِ أو تَفصيلَه، وإن جَمَعَ بينَ شَرطينِ بَطَلَ البيعُ.
ومنها (فاسدٌ) يُبْطِلُ العَقْدَ , كاشتراطِ أحدِهما على الآخَرِ عَقْدًا آخَرَ , كسَلَفٍ وقَرْضٍ , وبيعٍ وإجارةٍ وصَرْفٍ،
طالب: شيخ، قلنا: (أو اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس)، على أحد الاحتمالين: لا بعكس صورة العينة.
الشيخ: نعم.
الطالب: أنا ( ... ) الصورة؛ لأن صورة العينة أصلها أن يبيع شيئًا نقدًا.
الشيخ: لا.
الطالب: أن يبيع شيئًا نسيئة.
الشيخ: نعم.
الطالب: ثم يشتريه بنقد بأقل مما باعه.
الشيخ: نعم.
الطالب: قلنا: (لا بعكسه) أي بعكس الصورة هذه.
الشيخ: بالأكثر يعني، لها احتمالان: عكس الصورة، أو عكس الأقل.
الطالب: لا، عكس الصورة، أنا أقصد يا شيخ.
الشيخ: طيب، ما يخالف.
الطالب: عكس الصورة؛ يعني أنه يشتري شيئًا نقدًا بأقل.
الشيخ: كيف؟
الطالب: يشتري سلعة -سيارة- بعشرين ألفًا.
الشيخ: وباعها نقدًا.
الطالب: أن يبيعها نقدًا بعشرين ألفًا، ثم يشتريها نسيئة بأكثر، هذه نفس الصورة الأولى، لكن هذه صورة المشتري.

الجزء: 2 - الصفحة: 833

الشيخ: هذه عكس الصورة الأولى، الصورة الأولى باع مؤجلًا، ثم اشترى بنقد.
الطالب: نعم.
الشيخ: وهذه باع بنقد، ثم اشترى بمؤجل.
الطالب: هذا هو نفس الطرف الثاني.
الشيخ: هذا، هذا المهم عكسه.
الطالب: هي نفس المسألة يا شيخ، لكن طرفين.
الشيخ: لا، يا شيخ ما هي نفس المسألة، فكِّر بها وأنت -إن شاء الله- مضطجع على فراشك مستريح ومسترخٍ ( ... ).
طالب: للحين ما سألنا ( ... )، إي والله يا شيخ ( ... ).
الشيخ: طيب.
طالب: قول الإمام أحمد ( ... ) عكس مسألة العينة كما ذكرنا رواية عنه ( ... ).
الشيخ: إي.
الطالب: أين الحيلة؟
الشيخ: الحيلة أنه يأخذ دراهم نقد بأقل من الدراهم المؤجلة.
الطالب: إذا هو باعها بعشرين مثلًا، ثم اشتراها بأكثر نسيئة.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: اشترى بخمس وعشرين.
الشيخ: يعني هو قصده، ما هو براحم الرجل، يقول: أعطاني عشرين بخمسة وعشرين إلى أجل، لكن تحيل.
الطالب: ( ... ) بعكس المسألة ( ... ) بعكسها.
الشيخ: إي، كلها هي كلها حيلة، حتى هذه ممكن يتحيل، إذا باع بمئة نقدًا، ثم اشتراه بمئة وعشرين نسيئة ما يمكن تحيل؟
الطالب: إي بلا.
الشيخ: ( ... )؟ طيب.
طالب: شيخ، بالنسبة لقولنا في بيع العينة أنه يبطل العقد. يبطل، بيع العينة يبطل.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) الآن البيع الذي باع السيارة نسيئة بعشرة آلاف نسيئة، فهل نقول: أن البيع الأول يبطل؟
الشيخ: إذا كان وسيلة للثاني.
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا كان الغرض منه من الأصل هو هذا يبطل، أما إذا كان لا، اشتراها على أنها مؤجلة ولا علم بهذا أبدًا.
الطالب: تُعاد إلى صاحبها؟
الشيخ: إي، تُعاد إلى صاحبها إذا بطل الأول.
طالب: ( ... ) رجل احتاج إلى مال، فذهب إلى آخر قال: أعطني ألف ريال على أن أوفيك بعد ستة أشهر طن قمح أو بُر، واتفقا على السعر، هل هذه صورة من صور السَّلَم؟
الشيخ: ويش تقولون فيها؟
طالب: نعم، سَلَم.
الشيخ: هذا السَّلم.
الطالب: هما اتفقا على السعر.

الجزء: 2 - الصفحة: 834

الشيخ: إي، من الآن.
الطالب: ربما في الموسم.
الشيخ: إي، ربما في موسم تكون أكثر أو أقل، وهذا هو السبب؛ أنها جازت؛ لأن الربا المرابي رابح بكل حال.
الطالب: يعني ربما يزيد وينقص.
الشيخ: أما هذا ربما يزيد وينقص، ولهذا الناس الآن يأبون أن يعملوا بهذا العمل، يقول: ما أدري، أخاف أخسر.
الطالب: هذا موجود عندنا.
الشيخ: طيب هذا، ما فيه مانع.
طالب: السَّلَم ( ... )، السَّلَم يعني لو كان السعر بغير سعر اليوم.
الشيخ: إي، لا، هو لا بد مثلًا الآن، طبعًا هو لا بد أن ينقص السعر، لا بد، ضروري.
الطالب: لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ( ... ).
الشيخ: ما يحتاج، هذا معلوم بالضرورة، هل بيع النقد مثل المؤجل؟
الطالب: ألا يُقال: إن ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: لا، ما يقال، الأصل أن الفطرة واحدة؛ يعني أن فرقًا بين أن يقول إنسان: أبغي أعطيك الآن العوض الآن المبيع، وبين إنسان يقول: بعد عقب سنة، ما فيه إشكال، ولَّا لا؟
الطالب: مو كانت السلع نادرة في عهد الرسول؟ يصعب الحصول عليها؛ ولذلك يعني ( ... ) المسألة.
الشيخ: طيب، لا، ما يستدعي، النادر النقود، النقود قليلة، ولهذا يستعملون السَّلَم، لكن كلٌّ يعرف فرق بين بيع المؤجل وبيع الحاضر، إذا قدرنا أن الصاع بدرهم الآن، لا بد المؤجل يكون الصاعان بدرهم، لا بد، مثل الثمن تمامًا.
طالب: ما الحكم بما تعمله بعض الجهات اليوم بأن يذهب أحدهم مثلًا للبنك فيشير عليه بشراء سيارة من ( ... ) ما، فيشتريها بثمن نقدًا بنفس السعر، ويُقسطوا عليه، هذا المبلغ عن هذا الرجل الذي اشترى منه.
الشيخ: سمعتم كلامه؟
طالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 835

الشيخ: يذهب إلى تاجر -بنك أو غير بنك- يقول: أنا أبغي السيارة الفلانية اللي في المعرض الفلاني، فيتفق التاجر مع المعرض على شراء السيارة هذه بثمن، ثم يبيعها التاجر على المشتري بثمن أكثر مؤجلًا، هذه أخبث من مسألة العينة؛ لأن هذه صريحة بأنه أقرضه ثمنها بفائدة، بدل ما يقول: اذهب اشترها وأنا أعطيك الثمن قرضًا- وأزيده بالتأجيل فعل هذه الحيلة ( ... )، المريض باع على مِثله ثوبًا بعد نداء الجمعة الثاني. ما تقول في هذا البيع؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، أنت فاهم السؤال؟
الطالب: بعد النداء الثاني؟
الشيخ: إي نعم، بعد النداء الثاني، فاهم السؤال؟
الطالب: أعِد السؤال مرة أخرى.
الشيخ: كيف تقول: ما يجوز وأنت ما فهمت السؤال؟ ! مريض باع ثوبًا على مريض بعد نداء الجمعة الثاني.
الطالب: المريض يجوز؛ لأنه ليس عليه جمعة ( ... ).
الشيخ: كيف يجوز والله يقول: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]؟
الطالب: بس مرضى، مريض.
الشيخ: إي.
الطالب: لا يحضر الجمعة.
الشيخ: لا تلزمه الجمعة، توافقونه على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، صح، امرأة باعت على رجل إبريقًا بعد نداء الجمعة الثاني؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: امرأة؟
الطالب: لأن أحد المتبايعَيْن ممن تلزمه.
الشيخ: ما تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، لا يجوز البيع؛ لأن أحد المتبايعَيْن ممن تلزمه الجمعة، والعقد لا يتبعض. هل يصح هذا البيع أم لا؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] فالنهي يقتضي الفساد.
الشيخ: اصبر ما بعد جاء النهي إلى الآن.
الطالب: {وَذَرُوا الْبَيْعَ}.
الشيخ: طيب.
الطالب: وهذا نهي، والنهي يقتضي الفساد.

الجزء: 2 - الصفحة: 836

الشيخ: ما دليلك على أن النهي يقتضي الفساد؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (1)، وقوله: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (2).
الشيخ: أحسنت، الدليل على بُطلان العقود المحرمة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، وقوله: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ».
صوِّر هذه المسألة التي ذكرها المؤلف: (من باع رِبويًّا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة) فإنه لا يصح.
طالب: إذا باع تمرًا بثمن مؤجل.
الشيخ: باع أيش؟
الطالب: باع تمرًا.
الشيخ: تمرًا.
الطالب: بثمن مؤجل.
الشيخ: بمئة.
الطالب: بمئة.
الشيخ: إلى أجل.
الطالب: إلى أجل، ثم اعتاض عن ثمن المئة بتمر.
الشيخ: بتمر؟
الطالب: بتمور أو نوع من الأنواع الربوية، تمر أو غيره.
الشيخ: تمر؟ غيره أيش؟
الطالب: تمر أو ملح.
الشيخ: زين.
الطالب: اعتاضَ عن هذا التمر.
الشيخ: نعم، فإنه؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، المثال صحيح، لماذا لا يصح؟
الطالب: لا يصح؛ لأنه لا يجوز بيع ربوي مؤجل.
الشيخ: أنا ما بعت، لم أبع تمرًا بملح إلى أجل، أنا بعت تمرًا بدراهم، ثم اعتضت عن الدراهم ملحًا.
الطالب: إي، عندما اعتضت على الدراهم بالملح كأنك بعت تمرًا بثمن مؤجل.
الشيخ: أو لأنه ذريعة إلى بيع الربوي بما لا يُباع به نسيئة، ذريعة، وسد الذرائع مما جاءت به الشريعة، فهمت؟ ما هي مسألة العينة؟
الطالب: مسألة العينة هو أن يبيع سلعة لشخص إلى أجل، ثم يشتريه.
الشيخ: بكم؟
الطالب: بمئة درهم، ثم يشتري بأجل، ستة أشهر.
الشيخ: نعم، باعها بمئة إلى ستة أشهر.
الطالب: نعم.
الشيخ: ثم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 837

الطالب: ثم يشتريه بعد مُضِيِّ أربعة أشهر، بعد ما مضى أربعة أشهر، يشتريه بأقل منه يدًا، يعني بتسعين.
الشيخ: ويش معنى يدًا؟
الطالب: يشتريه نقدًا.
الشيخ: نقدًا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: أحسنت، واضح يا جماعة؟ هذه مسألة العينة؛ أن يبيع سلعة بمئة إلى مدة ستة أشهر، ثم يشتريها نقدًا بأقل، هذه مسألة العينة، هل هي جائزة؟ أو حرام؟
طالب: محرمة.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ» إلى أن قال: «سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» (3).
الشيخ: أحسنت، توعَّد من باع بذلك. علِّل أيضًا، فيها دليل وتعليل.
الطالب: إنها حيلة على الربا.
الشيخ: نعم، قد تُتخذ حيلة على الربا. إذا اشتراه -هذا الذي باعه بمئة إلى أجل- بمئتين نقدًا؛ لأن الأسعار زادت.
طالب: نعم، يجوز في هذه الحالة.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: نعم؛ لأنه اشتراه بأكثر مما باعه.
الشيخ: طيب بمئة اشتراه، بمثل ما باعه به.
الطالب: به أو بأكثر منه.
الشيخ: يجوز؛ لأنه ما فيه تحايل على الربا.
في المسألة الأولى: (إذا اعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة) قلتم: إنه لا يجوز، فهل هناك قول آخر؟
الطالب: عيد السؤال يا شيخ.
الشيخ: المسألة الأولى: باع ربويًّا بنسيئة، واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة، قلتم إنه لا يجوز -كما قال المؤلف- هل هناك قول آخر؟
طالب: فيه قول آخر، إنه ( ... ) الجواز مطلقًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: وقول ابن تيمية ( ... ) يصح بشرط.
الشيخ: وهو؟
الطالب: ألا يتخذ حيلة.
طالب آخر: بشرط.
الشيخ: ما هو؟ ما هو شرط ابن تيمية؟
الطالب: شرط ابن تيمية إذا عند الحاجة.
الشيخ: عند الحاجة، أحسنت، واضح الآن؟ الأقوال كم صارت؟
طلبة: ثلاثة.

الجزء: 2 - الصفحة: 838

الشيخ: ثلاثة. باع سيارة بمئة ألف إلى سنة، ثم اشتراها نقدًا بثمانين، لكن السيارة قد حصل عليها حادث، ونقصت قيمتها، أيجوز أم لا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: مطلقًا؟ كأن الناس لهم معارضة.
الطالب: ( ... ) ظهر بها عجز.
الشيخ: صحيح، لكن تقول: يجوز مُطلقًا.
طالب: صحيح يا شيخ؟
الشيخ: صحيح، على كل حال، أجبت أنت ( ... ).
طالب: إذا كان مقدار ما نقص من ثمنها بمقدار ما حصل لها من ..
الشيخ: من الحادث.
الطالب: نعم.
الشيخ: فهذا صحيح، وإن كان أُضيف إليه ما نقص بالتأجيل والنقد، فهذا غير صحيح؛ لأن هذه مسألة العِينة.
باع على شخص سيارة بمئة ألف إلى أجل، ثم اشتراها ابن البائع بثمانين نقدًا، يجوز؟
طالب: يصح ( ... ).
الشيخ: يجوز؟
الطالب: يجوز نعم؛ لأن.
الشيخ: ابنه.
الطالب: نعم، ( ... ) لنفس البائع.
الشيخ: الرسول قال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (4).
الطالب: نعم، هو له أن يتملكها بعد أن يشتريها، يكون أصل الشراء جائز؛ لأن الحيلة على الربا بعيدة.
الشيخ: يعني إذن شراء الابن جائز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لأنه يملك ملكا تامًّا، وهو ليس شريكًا لأبيه. ثم بعد أن يتملكها إذا شاء أبوه أن يتملكها فلا بأس.

[باب الشروط في البيع]
الشروط في البيع، وشروط البيع بينهما فروق.
طالب: إن شروط البيع من وضع الشارع، أما الشروط في البيع من وضع العاقدَيْن أو أحدهما.
الشيخ: أحسنت، إن شروط البيع من وضع الشارع، يعني هو الذي قال: يشترط كذا وكذا وكذا، والشروط في البيع من وضع المتعاقدَيْن أو أحدهما، الفرق الثاني؟
طالب: الفرق الثاني أن الشروط في البيع يترتب عليها صحة البيع.
الشيخ: أن الشروط في البيع.
الطالب: أما شروط البيع يترتب عليها صحة البيع.
الشيخ: نعم.
الطالب: والشروط في البيع يترتب عليها لزوم البيع.
الشيخ: دون صحته، يعني هو صحيح، ولكنه لا يلزم إلا بالوفاء بها، هذان فرقان.
طالب: شروط البيع لا يمكن إسقاطها.

الجزء: 2 - الصفحة: 839

الشيخ: شروط البيع لا يمكن إسقاطها.
الطالب: والشروط في البيع يمكن إسقاطها.
الشيخ: والشروط في البيع يمكن إسقاطها، من الذي يملك إسقاط الشروط في البيع؟
الطالب: من له الشرط.
الشيخ: من له الشرط، بارك الله فيك، الرابع؟
طالب: شروط البيع جميعها صحيحة.
الشيخ: معتبرة.
الطالب: الشروط في البيع فهي قد تكون ليست صحيحة ( ... ).
الشيخ: منها صحيح ومنها فاسد، طيب بارك الله فيك.

***

يقول رحمه الله: (منها صحيح)، وضابط الصحيح ما لا يُنافي مُقتضَى العقد، فإن نافى مقتضى العقد فليس بصحيح، هذا الضابط، أو نقول: انتبه، ما لا يُنافِي مُطلق العقد؟
طالب: الأول.
الشيخ: أيهما الصحيح؟
طلبة: الأول.
الشيخ: ليش ما يصح الثاني؟
الطالب: كل الشروط تنافي مطلق العقد.
الشيخ: لأن كل شرط في البيع ينافي مطلق العقد، أفهمتم؟
طالب: لا، ما فهمنا.
الشيخ: ما فهمتم، لا إله إلا الله!
طالب: صحيح، ما فهمنا.
الشيخ: طيب، ما يُنافي مقتضى العقد، مثلًا: إذا بعتُ عليك شيئًا، فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه بالبيع والرهن والتأجير والتوقيف، كل التصرفات التي أملكها شرعًا، فإذا شرط عليَّ البائع ألا أبيعه مثلًا، قال: شرط أنك ما تبيعه على أحد، فهذا ينافي أيش؟
طلبة: مقتضى العقد.
الشيخ: مقتضى العقد، يعني العقد أني أتصرف، كيف تحبسني؟ هذا لا يصح الشرط، أما مطلق العقد فأنا مثلًا إذا بعتك هذا الشيء، واشترطتَ عليَّ أن يكون الثمن مؤجلًا، من الذي يشترط؟
طلبة: المشتري.
الشيخ: المشتري، هذا ينافي مُطلق العقد، لكن لا ينافي مقتضى العقد؛ لأن العقد تم الآن، وكلٌّ مَلَك ما آل إليه، لكن يخالف مطلق العقد؛ لأن مطلق العقد أن تسلم الثمن نقدًا، وأسلم المبيع كذلك حاضرًا، ففرق بين قولنا: ما ينافي مقتضى العقد، وما يُنافي مطلق العقد؛ لأننا نقول: كل شروط في عقد فإنها تنافي مُطلقه؛ لأن مطلقه ألا يكون هناك شروط. إذن ما هو الصحيح؟
طلبة: ما لا ينافي مقتضى العقد.

الجزء: 2 - الصفحة: 840

الشيخ: ما لا ينافي مقتضى العقد.
قال المؤلف: (كالرهن) الرهن من الشروط الصحيحة، ومن الذي يشترطه؟ الذي يشترطه غالبًا البائع، بأن يقول المشتري: اشتريتُ منك هذا الشيء بمئة؟ فيقول: نعم، بعتُ عليك، لكن أريد أن تعطيني رهنًا، فأعطاه رهنًا، هذا شرط صحيح؛ لأنه لا يُنافي مقتضى العقد، بل يزيد العقد قوة وتوثقة؛ لأن البائع الآن يطمئن، إذا علم أن الثمن الذي باعه به فيه رهن، إذ إن فائدة الرهن أنه إذا لم يوفِ فإنه يُباع ويُستوفى الثمن منه.
الثاني يقول: (تأجيل الثمن)، تأجيل الثمن من يشترطه؟
طلبة: المشتري.
الشيخ: المشتري، عكس الأول، الرهن يشترطه البائع، تأجيل الثمن يشترطه المشتري، باع عليه متاعًا بمئة، فقال: أنا ليس بيدي شيء الآن، ولكن أريد أن يكون الثمن مؤجلًا إلى شهر، فتم البيع على ذلك، فهذا البيع صحيح، والشرط صحيح؛ لأن هذا لا يُنافي مقتضى العقد؛ بل يزيده قوة وإحكامًا.
وقول المؤلف: (تأجيل الثمن) لم يُبيِّن أنه يُشترط في الأجل أن يكون معلومًا، ولكنه شرط، يُشترط أن يكون الأجل معلومًا، بأن يقول: إلى رمضان، إلى ذي الحجة، وما أشبه ذلك، لا بد أن يكون معلومًا.
فإن قال: بثمن مؤجل إلى أن يقدم زيد؛ لأن المشتري يطلب زيدًا دراهم، وإذا حضر سوف يوفي منها، فهل يجوز؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا؛ لأنه مجهول، لا يُدرى متى يقدم، ولا يُدرى هل يقدم أم لا يقدم أيضًا؟ فهو مجهول، فلا يصح هذا الشرط.
اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجلًا إلى ميسرة؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: إلى أن يوسر الله عليه؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: المذهب: لا يجوز؛ لأن الأجل مجهول، إذ لا يُدرى متى يوسر الله عليه، قد يوسر الله عليه بساعة، يموت له قريب غني ويرثه، وقد يبقى سنين لم يوسِر، فالمذهب أن هذا الشرط لا يصح، ويكون الثمن حالًّا غير مؤجل، والعلة في ذلك؟
طلبة: الجهالة.

الجزء: 2 - الصفحة: 841

الشيخ: الجهالة، ولكن الصحيح أنه يصح؛ لأن هذا مقتضى العقد، ما دام البائع يعلم أن المشتري معسر فإنه لا يحق له مطالبته شرعًا إلا بعد الإيسار؛ لقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، فما زاد هذا الشرط إلا تأكيد الإنظار فقط، والإنظار واجب، فإذا كان البائع يعلم أن المشتري معسر لزمه أن ينظره إلى أن يوسِر سواء شرط ذلك أم لم يشترطه، وعلى هذا فشرطه يعتبر توكيدًا، فيكون صحيحًا.
الثاني يقول: (وكون العبد كاتبًا) العبد الذي عُرِض للبيع، اشتراه إنسان وقال: بشرط أن يكون كاتبًا، يصح الشرط؛ لأنها صفة مقصودة في المبِيع، فصح شرطها، ولكن كلمة (كاتب) هل هي مجهولة أو معلومة؟ لأن الكتابة تختلف؛ من الناس من يكتب ولكن لا يقرأ كتابه إلا هو، هل هذا يُغني إذا كان كاتبًا؟
طلبة: لا، ما يغني.
الشيخ: ومن الناس من يكتب ويقول: لا أعرف أقرأ كتابتي إلا في المكان الذي كتبتها فيه، إي نعم، ككتب رجل بين رجلين بيع جمل على أحدهما في فلاة من الأرض بين الشام وعنيزة، وكتب بينهما وثيقة، ولما قدما البلد تخاصما، فأنكر البائع البيع، فقال المشتري: بيني وبينك وثيقة كتبها فلان، فطلب القاضي فلانًا، وقال: كتبت بينهما وثيقة؟ قال: نعم، هذه الوثيقة، قال: اقرأها، قال: لا أعرف أقرؤها إلا في المكان الذي كتبتها فيه؛ وذلك لأنه لا يعرف يكتب، هو لا يعرف أن يكتب، لكن قال: تريدون أن أشهد بلساني شهدت، أما بالقلم فلا أعرف أن أقرأه إلا في المكان الذي كتبته فيه، فقال القاضي: يكفينا لسانك.
فالحاصل أن كلمة (كاتب) فيها شيء من الجهالة، فلا بد أن يُقال: كاتبٌ تكون كتابته متوسطة، يعني يقرؤها الإنسان بدون تهجٍّ وبدون ترتيب.

الجزء: 2 - الصفحة: 842

(أو خصيًّا) اشترط المشتري أن العبد خصي، يعني: قد قُطِّعَت خصيتاه، وهذا مقصود للمشتري؛ لأنه إذا قُطعت خصيتاه فإنه يسلَم الناس من شره، إذ إن شهوته تبطل أو تضعف جدًّا حتى لا يكون له نظر في النساء، وهذا مقصود للمشترين، ولكن يبقى النظر كيف يكون خصيًّا؟ لأنه إن قطع خصيتيه مالِكه عتق عليه؛ لأنه سيأتينا -إن شاء الله- أو مر علينا في العِتق أنه إذا مَثَّلَ بعبده، ولو بقطع أنملة من أصابعه فإنه يعتق، فيقال: ربما يكون هذا خصيًّا قبل أن يُسترق، أو أنه خصاه غير مالكِه فلا يعتق، المهم أن شرط الخِصاء شرط صحيح إذا اشترطه من؟
طالب: المشتري.
الشيخ: المشتري.
(أو مسلمًا)، أيضًا إذا اشترط المشتري أن العبد مسلم فله شرطه، فهو شرط صحيح، أو كافرًا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ لأن هذا شرط صفة مكروهة لله عز وجل، حتى لو قال المشتري: أنا أريد أن يكون كافرًا حتى لا يتعبني، إذا أذَّن قال: أذهب أُصلِّي، وإذا جاء رمضان قال: أصوم، وإذا جاءت العمرة قال: أعتمر، وإذا جاء الحج قال: أحج، أنا أريد واحدًا كافرًا. نقول: هذا مُراد باطِل، تشجيع للكافرين على أن يكونوا عمالًا أو عبيدًا عند المسلمين.
(والأَمَة بِكرًا) إذا اشترط في الأمة أن تكون بكرًا، فهو شرط صحيح؛ لأن البكارة صفة مقصودة، فيكون الشرط صحيحًا.
إلى أن قال -لا إله إلا الله-: (ونحو أن يشترط).
ما حكم هذه الشروط إذا كانت صحيحة وفُقِدت؟ حكمها أن من له الشرط، ولم يُوفَ له أن يفسخ العقد؛ لأنه فاته شيء مقصود، ولكن لو قال: أنا لا أريد الفسْخ، ولكني أريد أرش فَقْد الصفة، يعني: فرق ما بين قيمته متصفًا بهذه الصفة وخاليًا منها، ولا أريد أن أرُدَّ المبيع، أنا راغب فيه، مثل: اشترط في العبد أن يكون كاتبًا، فتبيَّن أنه لا يكتب، ولكنه عبد جيد في العمل، وحسن الخلق، وقال: أنا لا يهمني أن يكتب أو لا يكتب، لكن أنا أريد فقد الصفة، فهل له ذلك؟

الجزء: 2 - الصفحة: 843

في هذا خلاف؛ منهم من يقول: إن له أرشَ فقد الصفة؛ فيُقَوَّم هذا العبد كاتبًا ويُقَوَّم غير كاتب، وما بين القيمتين يُدفع للمشتري، يُخصم من الثمن ويُدفع للمشتري. وقال آخرون: بل له أرش فقد الصفة؛ لأن البائع غرَّه.
طالب: ما الفرق بين القولين؟
الشيخ: لا، قول: إن له أرش فقد الصفة، والقول الثاني: ليس له أرش، فإما أن يقبله مفقود الصفة التي اشترط، وإما أن يرده.
وجملة معترضة يقول: هذا بَيَّن أن البائع مُدلِّس، وأنه غَرَّ المشتري، فله -أي المشتري- أرش فقد الصفة، وإلا فلا؛ لأن البائع أيضًا قد يكون مغترًّا، ويقول: أنا ما رضيت ببيعه إلا بهذا الثمن، ولا أرضى أن ينزل من الثمن شيء.
فالقول الصحيح في هذه المسألة أن يُقال: إن كان البائع مُدلِّسًا، وشرط للمشتري ما يعلم أنه ليس في المبيع فللمشتري أن يطالبه بأرْش فَقْد الصفة، وهو الفرق بين قيمته متصفًا بهذه الصفة وغير متصف، وإن لم يكن مُدلِّسًا فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك بلا أرْش.
طالب: إذا شرطه خصيًّا، ثم ( ... ) عنين.
الشيخ: ثم.
الطالب: ثم عنين.
الشيخ: ثم أيش؟
الطالب: ثم مثلًا شرط المشتري على البائع أن يكون عبدًا خصيًّا، ثم باع عليه عبدًا عنينًا.
الشيخ: يعني تبين أنه عنين، لكن له خِصَى.
الطالب: يعني ما عنده شهوة.
الشيخ: لكن الخصى موجودة؟
الطالب: ( ... ) موجودة أو ( ... ) موجودة.
الشيخ: لا؛ لأنه ربما تزول العُنَّة، العُنَّة قد تزول، قد يكون لها أسباب معينة ويبرأ منها، يلَّا أجب.
الطالب: لا، شيخ ما أدري، بس أنا أعرف العنين.
الشيخ: طيب العنين يمكن يكون عنينًا في وقت من الأوقات.
الطالب: يعني من حين وُلِد، يعني ما فيه قوة.
الشيخ: إي، لكن ما يمكن يتداوى؟
الطالب: ما فيه؛ لأنه ( ... ).
الشيخ: المسألة ما هي بواقعة الظاهر.
طالب: قلنا: تأجيل الثمن يشترط أن يكون الأجل معلومًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: ما دليل هذا الشرط؟

الجزء: 2 - الصفحة: 844

الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (5). وهذا من الغرر.
الطالب: ( ... ) الديون؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الديون ( ... ) للناس ( ... ) شرط؟
الشيخ: كل الديون إذا أُجِّلت لا بد من العِلْم بالأجل.
طالب: شيخ، قلنا: من مَثَّل بعبده فإنه يعتق.
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن متى يفعل هذا، متى مثلًا؟
الشيخ: زعل عليه وقطع أصبعه.
الطالب: لا، بالنسبة للعبد الخصي.
الشيخ: كيف؟
الطالب: متى يخصيه؟
الشيخ: ذكرنا مثالين أو ثلاثة، ارجع للشريط.
طالب: بالنسبة للديون المعمول به الآن أن يأتي للبائع صاحب ( ... ) أو صاحب البقالة ( ... ).
الشيخ: هذا ما هو مؤجَّل هذا، هذا ليس بمؤجَّل، هذا حال، لكنه تسامح فيه.
الطالب: حتى لو تأجل؛ يعني قد يصل إلى شهر.
الشيخ: ربما لسنة أو سنتين، لكن هذا ما أجل، ما حدد له أجل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا حال هذا؛ يعني يستطيع صاحب البقالة يطالبه بعد خمس دقائق.
طالب: شيخ، إذا باع زيد لعمرو مثلًا متاعًا ما، ثم اشترط على ألا يبيع هذا المتاع إلا عليه إذا أراد أن يبيعه.
الشيخ: ما وصلناها هذه، بيجينا هذه.
طالب: اشتراط البكارة.
الشيخ: في الأَمَة.
الطالب: في الأَمَة، فيه جهالة.
الشيخ: ما فيه جهالة؟
الطالب: لا، فيه جهالة.
الشيخ: فيه جهالة؟
الطالب: يعني ربما يكون ما يدري إزالة البكارة بشيء لا يدري ( ... ).
الشيخ: معلوم، هو إذا اشتراها، ثم تبين أنها غير بكر فله الخيار ( ... ).
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- قلنا: إذا يجوز للسيد أن يؤدب عبده، فإذا كان.
الشيخ: نحن قلناه؟
الطالب: نعم ( ... ).
الشيخ: هل قلناها؟
طالب: ما قلنا.
الشيخ: ما ذكرناها.
طالب: ( ... ) الدرس.
الشيخ: إي خلِّ إذا جاء الدرس ( ... ).
الطالب: ( ... ) الدرس ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: شيخ، قلنا: إن المشتري إذا قال: أعطيك الثمن إذا قدم زيد، قلنا: لا يصح.
الشيخ: نعم.
الطالب: وإذا قال: أعطيك الثمن إلى ميسرة، قلنا: يصح.
الشيخ: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 845

الطالب: فهل ترفع عنه الجهالة ( ... )؟
الشيخ: الفرْق يا جماعة ما ذكرناه؟
طلبة: ذكرت.
الشيخ: قلنا: إذا كان مُعسرًا والبائع يعلم أنه معسر فإنه لا يملك مطالبته إلا بعد إيساره، فيكون هذا الشرط مؤكدًا فقط؛ لأن مقتضى العقد إذا كان معسرًا ألَّا يُطالَب حتى يُوسر.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: أبدًا، مقدم زيد ما عليه منه، أي ارتباط بينه وبين مقدم زيد؟
الطالب: الشرط.
الشيخ: إي، لكن شرط مجهول، وهذا الرجل المشتري غني، ما هو معدم، وليست دراهمه مع زيد، لو كانت بعد دراهمه مع زيد ربما نقول مثل إذا اشترط الأجل إلى الإيسار، نعم الأخ يلَّا.
طالب: شيخ، بعض الناس يضع سيارته عند شركة تأمين السيارات، يبيعونها بمئة ألف مثلًا، ويأتي رجل ويرغب بهذه السيارة، لكن ليس عنده مئة ألف فيقبل أن يشتريها بمئة وعشرين ألفًا.
الشيخ: فيقول أيش؟
الطالب: يريد أن أشتريها بأكثر من هذا السعر مؤجلًا، إذا كان الشركة يا شيخ يقولون: لا نلزمك بشراء السيارة.
الشيخ: كيف لا نلزمك؟ ويش لون يعني؟
الطالب: يعني معناه يا شيخ أراد الأول -البائع- وضح أن البيع أمانة.
الشيخ: قال: خذها، بع هذه السيارة بمئة ألف، فجاء مشترٍ، وقال: ليس عندي مئة ألف، لكني أريد أن أشتريها منك بمئة وعشرين ألفًا.
الطالب: من الشركة يا شيخ.
الشيخ: ويش الشركة؟
الطالب: الشركة.
الشيخ: ما هو الدلَّال هو؟
الطالب: لا السيارة يا شيخ.
الشيخ: أقول: الشركة ما هي بمنزلة الدلَّال؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، الشركة ترجع إلى صاحب السيارة، وتقول له: هذا الرجل يريد أن يشتريها إلى أجل بمئة وعشرين، إذا وافق صاحب السيارة ما فيه مانع، هو هذا اللي فهمنا هو اللي تريد؟
الطالب: لا، يا شيخ، المسألة يا شيخ -الآن- مسألة بيع العينة يا شيخ، ذكرتم -يا شيخ- اشتراطنا أن الشركة ليس لها غرض في شراء السيارة، لكن لو قالت الشركة -يا شيخ-: نحن نشتري السيارة، لكن لا يلزمنا أن نبيعك إياها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 846

الشيخ: يعني يريدون أن يشتروا السيارة من صاحبها؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما يجوز هذا؛ لأن العلماء يقولون: إن الوكيل لا يجوز أن يشتري ما وُكِّل في بيعه إلا بعد مراجعة صاحب المال.
طالب: ( ... ) تسلف مني، اشترى مني إنسان سلعة إلى أجل، إلى سنة، وبعد مضي ستة شهور قال: ( ... ) الثمن كامل، وقال: خذ الدراهم، قلت له: أنا بيني وبينك سنة، قال: أنا أسامح ( ... ).
الشيخ: طيب، نقول -إن شاء الله- هذا داخل في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا قَضَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى» (6).
الطالب: ولكن البائع ما عليه حرج يعني.
الشيخ: أبدًا ما عليه حرج، أليس بطيب نفس منه؟
الطالب: إي.
الشيخ: طيب، الحمد لله.
طالب: اشتراط الكتابة في البيع في العبد المبيع، أوليس الأصل فيه أنه يعرف أن يقرأ الخط في كل مكان، وأن يعرف كيف يقرأ؟
الشيخ: بلى، هو لا بد من كتابة تُعرف، لكن فيه بعض الكتابات تقرؤها، لكن بعد تهجٍّ، تجده يكتب (مَنْ) يخلي الميم هالسعة، والنون صغيرة، هذه تبطئ ما قرأته، (محمد) يحط الميم أكبر من الحاء مرتين، موجود هذا، ومع الأسف موجود عندنا في المستوى الرابع بالجامعة، ولذلك لو تكتب لي كتابًا الآن، اكتب توجيهًا من فلان إلى فلان، أشوف الخط.
الطالب: مثل يا شيخ هل يشترط أن يقال؟
الشيخ: وافقت على هذا؟
الطالب: ( ... ) يعني هل يشترط وصف الكتابة عند العقد؟ أن يقال: لا بد أن يقرأ الخط ( ... )؟
الشيخ: لا، هو عند الإطلاق لا بد أن يُقرأ، لكن -كما قلت لكم- القراءة تكون مرة بمشقة ومرة بغير مشقة، والظاهر إنه إذا أُطلق أنه لا بد أن يُقرأ بسهولة.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ذكرنا أن اشتراط كون العبد كافرًا هذا مراد باطل، فلا يصح.
الشيخ: فأيش؟
الطالب: يكون لا يصح؛ لأنه مراد باطل، فيه تشجيع للكفار.
الشيخ: كافر نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 847

الطالب: إذا اشترطه كافر، شيخ -بارك الله فيكم- هل يُشكل على هذا أن الأصل في العبد أن يكون كافرًا.
الشيخ: هذا اشترط، هو ما اشترى وأطلق، اشترط شرطًا أن يكون كافرًا.
الطالب: هناك يعني فرق بارك الله فيكم يا شيخ؟ يعني إذا كان هو أصله كافرًا، ثم أسلم فيما بعد وهو أصله كافر، ما يُشترط ذلك.
الشيخ: لكن هذا اشترط أن يكون كافرًا.
طالب: إذا باعه -يا شيخ- عشرة أصواع من البُر بمئتي درهم إلى سنة، كيف يجوز يا شيخ وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (7)، جنسان وليس يدًا بيد؟
الشيخ: يعني تقول: كيف يجوز هذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يجوز.
الطالب: شيخ، لم يكن يدًا بيد يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: سمعتم السؤال؟
طالب: لا، كيف يا شيخ؟
الشيخ: يقول: إذا باع مئة صاع بمئتي درهم إلى سنة، كيف يجوز هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين عدَّد أجناس الأموال الربوية، قال: «إِذَا اخْتَلَفَتِ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (7)، فهذا يقتضي أنني إذا بعت مئة صاع بُر بمئتي درهم ألا نتفرق حتى نتقابض، صح؟
الطالب: صح.
الشيخ: فهذا إيراد صحيح، إذا أخذنا بظاهر الحديث، ولكن قد ثبت ثبوتًا لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز السَّلَم؛ وهو تقديم الثمن وتأخير المثْمَن، وكانوا يُسْلِمون بالدراهم السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (8). وقد صرح بعض الفقهاء بالاستثناء، فقال: ليس أحدهما نقدًا، فإن كان أحدهما نقدًا فلا بأس.

الجزء: 2 - الصفحة: 848

طالب: إذا كان في المسألة اشتراط؛ فالمشتري إذا اشترط على البائع أن يكون العبد مثلًا كاتبًا، ثم وجده أنه غير كاتب، في مثل هذا قلنا: فيه خلاف، يعني إذا كان البائع، إذا كان مدلسًا يعني يرد الأرش الناقص، وإذا كان، نحن قلنا: إذا لم يكن مدلسًا في هذه الحال كيف يكون أنه غير مدلس؟
الشيخ: إي نعم، غير مدلس.
الطالب: غير مدلس، الرجل اشترط عليه؟
الشيخ: أن يكون كاتبًا، فشرط أنه كاتب.
الطالب: نعم، وهو غير مدلس -البائع- يكون اشترى هذا العبد على أنه كاتب، قال له البائع الأول -اللي باعه عليه- إنه كاتب، فاشتراه البائع على أنه كاتب، ثم باعه على أنه كاتب، مُدلِّس ولَّا غير مُدلِّس؟
طالب: غير مُدلِّس، ( ... ) على الأول، هو ( ... ).
الشيخ: يمكن ذاك ما هو راح يطلب الأول، يمكن قريب له ولَّا صديق له يقول: ما أروح أطالبه.
طالب: ( ... ) أن يشتري بعشرين نقدًا ثم.
الشيخ: أن يبيع بعشرين نقدًا، ثم يشتري بخمس وعشرين نسيئة.
الطالب: شيخ، إذا قلنا: إن هذا ( ... )، وهذا ربا واضح.
الشيخ: ليس ربًا واضحًا.
الطالب: يعني يا شيخ هو الآن باع بعشرين، ثم ( ... ) بخمس وعشرين ( ... ) واضح.
الشيخ: ما هو بواضح؛ لأن كثيرًا ما أن الإنسان يبيع الشيء، ثم يندم عليه ويشتريه.
***
الطالب: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله في باب الشروط في البيع: ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرًا وحُملانَ البعير وحُملانَ البعير إلى موضع معين.
الشيخ: الظاهر أنه (حُملان) بالضم، مثل: غُفران وشُكران.
الطالب: وحُملانَ البعير إلى موضع معين، أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيرَه أو خياطةَ الثوب أو تفصيلَه، وإن جمع بين شرطين بطل البيع.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن الشروط في البيع تنقسم.
طالب: قسمين: صحيح، وفاسد.

الجزء: 2 - الصفحة: 849

الشيخ: نعم، صحيح وفاسد، وأن الفاسد ينقسم؟
طالب: الفاسد ينقسم إلى قسمين: فاسد مفسِد للعقد، وفاسد غير مفسِد.
الشيخ: فاسد مفسد، وفاسد غير مفسد، مَثِّل للصحيح.
طالب: مثال الصحيح، اشترط أن يكون العبد كافرًا أو خصيًّا أو مسلمًا.
الشيخ: نعم، الرهن؟ الرهن، اشتراط الرهن.
الطالب: اشتراط الرهن؟
الشيخ: نعم.
الطالب: اشتراط الرهن يعني أن يشترط مثلًا.
الشيخ: أقول: هل هو صحيح أو غير صحيح؟
الطالب: اشتراط الرهن؟ لا، من الصحيح.
الشيخ: من الصحيح، مثاله؟
الطالب: مثاله: أن يشتري زيد من خالد شيئًا أو يشتري منه مثلًا سلعة فيقول: مؤجلة، يعني يريد أن تكون القيمة مؤجلة، يقول: أبيعك، ولكن أريد أن ترهنني شيئًا يؤدَّى به مثلًا حقي لو عجزت.
الشيخ: الذي يقوله مَنْ؟
الطالب: يقوله البائع الذي.
الشيخ: البائع.
الطالب: لا، يقوله، نعم الذي سيبيع.
الشيخ: الذي سيبيع؟
الطالب: الذي سيبيع السلعة هو الذي يقول الكلام هذا.
الشيخ: إذن الرهن من مصلحة مَنْ؟
الطالب: من مصلحة البائع.
الشيخ: من مصلحة البائع.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، كون العبد كاتبًا، مَنِ الذي يشترطه؟ الأخ.
الطالب: يشترطه المشتري.
الشيخ: إذن هو من مصلحة.
الطالب: المشتري.
الشيخ: المشتري، طيب، تأجيل الثمن.
طالب: شرط صحيح.
الشيخ: شرط صحيح، من الذي يشترطه؟
الطالب: تأجيل الثمن يشترطه البائع، المشتري، المشتري يشترط على البائع تأجيل الثمن.
الشيخ: إذن هو من مصلحة مَنْ؟
طالب: من مصلحة المشتري، ومن مصلحة البائع.
الشيخ: من مصلحة المشتري، هذا هو الأصل، نعم، وقد يكون من مصلحة البائع، ولكنه خلاف الأصل.
إذا لم يفِ بالشرط، فهل يثبت الخيار لمن له الشرط؟
طالب: إذا لم يفِ؟
الشيخ: نعم، اشترط أن يكون العبد كاتبًا، ولم يكن، فتبين أنه لا يكتب، هل للمشتري الخيار؟
الطالب: نعم.
الشيخ: له الخيار؛ لأنه فات غرضه. إذن متى لم يفِ مَنْ شُرِط عليه، فلمن له الشرط الخيار.

الجزء: 2 - الصفحة: 850

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرًا) فإن هذا شرط صحيح.
وقوله: (الدار) (أل) فيها للعهد الذهني، أي: الدار المبِيعة (شهرًا)، فيقول مثاله: أن يقول: بعتُك داري هذه بمئة ألف درهم، على أن أسكنها لمدة شهر، فيصح البيع، ويصح الشرط، والدليل على ذلك عام وخاص:
أما العام فقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (2)، وقوله: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (9).
أما الخاص، فدليله: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله جملًا، واشترط جابرٌ حُملانه إلى المدينة، فوافقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك (10). وهذا نفع معلوم في المبيع، فهو كسُكنى الدار شهرًا؛ لأنه نفع معلوم في أيش؟
طالب: المبيع.
الشيخ: في المبيع.
وقول المؤلف: (سُكنى الدار شهرًا) فُهِم منه، أنه لو شرط سكنى دار غير المبيعة فإنه لا يصح، لو قال: بعتُك هذا البيت بمئة ألف درهم على أن تسكنني دارك لمدة سنة أو شهر، لمدة شهر -كما قال المؤلف- فهنا لا يصح البيع ولا الشرط؛ بناءً على ما سيأتي من أن شرط عقدين في عقد مُبطِل للعقد، إذن لا بد أن يكون نفس أيش؟
طالب: في نفس المبيع.
الشيخ: في نفس المبيع الذي تم عليه العقد، فإن كان في غيره فهو جَمْع بين بيع وإجارة، وهو لا يصح.
قال: (وحُملان البعِير إلى موضع معين) يعني أن يشترط (حُملان البعير إلى موضع معين) هذا تعيين بالمكان، والأول (سكنى الدار) تعيين بالزمان.
(حُملان البعير إلى موضع معين) مثل أن يقول: بعتُك هذه البعير على أن أسافر عليها إلى مكة وأرجع، فالبيع صحيح، والشرط صحيح، في غير البعير، السيارة: بعتُك هذه السيارة بخمسين ألفًا بشرط أن أحج عليها وأرجع، فهنا البيع صحيح، والشرط صحيح؛ لأنه نفع معلوم في مبيع.

الجزء: 2 - الصفحة: 851

فإن قال قائل: لو قال: بعتُك هذه السيارة بخمسين ألفًا على أن أطلب عليها ضالتي، فهنا لا يصح الشرط، لماذا؟
طلبة: لأنه مجهول.
الشيخ: لأنه مجهول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (5)، وإذا جُهِل الشرط جُهِل الثمن؛ لأن مقابل الشرط المجهول من الثمن غير معلوم، وجهالة الثمن تؤدي إلى بطلان البيع؛ لأنه من شروط البيع العلم بالثمن، واضح؟
ويش بعده؟ أنا عندي الشرح ممزوج.
طلبة: (أو شرَط المشتري).
الشيخ: قوله: (أو شرَط المشتري)؛ لأن الذي قبله شرْط من مصلحة البائع، وهنا شرْط من مصلحة المشتري، (أو شرَط المشتري على البائع حمل الحطب)، و (أل) هنا في (الحطب) للعهد، أي العهود؟
طالب: الذهني.
الشيخ: الذهني، يعني الحطب الذي تم عليه البيع، اشترى منه حطبًا، فقال: بشرط أن تحمله إلى بيتي، وبيته معلوم، في المكان الفلاني فيصح.
فإن قال قائل: ما الدليل؟
قلنا: لدينا أدلة عامة وهي؟
طالب: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (9).
الشيخ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» وقياسًا على ما إذا شرَط البائع على المشتري نفعًا معلومًا في المبيع.
قال: (حمل الحطب أو تكسيره)، اشترط عليه أن يكسره، والحمل على مَنْ؟ الحمل على المشتري، وهنا يُكسِّره فقط.
(أو خياطة الثوب) اشترط على الذي اشترى منه القماش أن يخيط الثوب، فالشرط هنا صحيح؛ لأنه نفع معلوم في المبيع.
(أو تفصيله) تفصيل الثوب، والتفصيل غير الخياطة، فلو شرَط الخياطة والتفصيل، فسيأتي في كلام المؤلف.

الجزء: 2 - الصفحة: 852

ثم قال: (وإن جمع بين شرطين بطل البيع) إن جمع بين شرطين من قوله: (يشترط البائع سكنى الدار)، إذا جمع بين شرطين فإنه يفسد العقد، فلو شرط البائع سكنى الدار شهرًا، وشرط شرطًا آخر سكنى الدكان أيضًا سنة، فالشرط غير صحيح، ويبطل البيع، وكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره جميعًا، فإنه لا يصح، يبطل البيع؛ لأن الشرط باطل، فإذا بطل الشرط فإن ما يقابله من الثمن مجهول، فيؤدي ذلك إلى جهالة الثمن، والعلم بالثمن شرْط لصحة البيع فلا يصح، ودليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (11)، نعم، الشاهد قوله: «وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ».
وإذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما شرْطان في بيع، أو شرط البائع سكنى الدار والدكان لمدة شهر فإنه لا يصح، ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح.
والصحيح جواز الجمع بين الشرطين، بل بين ثلاثة شروط، وأربعة شروط، حسب ما يتفقان عليه، والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه، وإنما المراد بالشرطين في بيع الشرطان اللذان يلزم منهما محظور شرعي، وهذا -أعني الجمع بين شرطين فيما ذُكِر- لا يلزم منه محظور شرعي، ويقال: ألستم تجيزون أن يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلمًا وكاتبًا؟ فسيقولون: بلى، نقول: هذان شرطان في بيع، وأنتم تقولون: إن هذا جائز، فأي فرق؟ وأنتم تقولون: إن هذا جائز إذا شرط أن يكون مسلمًا كاتبًا فإنه جائز عندهم، وهما شرطانِ في بيع، ومع ذلك تُصحِّحون هذين الشرطين.

الجزء: 2 - الصفحة: 853

فالصواب جواز أن يجمع بين شرطين، أو ثلاثة، أو أربعة، فلو شرط حمل الحطب، وتكسيره، وتدخيله في المكان المعد له في البيت لكان هذا الشرط صحيحًا، ولو كانت ثلاثة شروط؛ لأنها شروط معلومة، ولا تستلزم محظورًا شرعيًّا، والأصل في المعاملات الحِل والإباحة، والحديث -كما عرفتم- يُقصد به الشرطان اللذان يلزم منهما محظور شرعي؛ كالجهل والربا والظلم وما أشبه ذلك.
هنا جملة معترضة يقول.
الآن تبين لنا أن الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ثابت، سواء شُرط أم لم يشترط، مثل: تسليم البائع المبيع والمشتري الثمن، كون الثمن حالًّا، وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرط، فهذا إذا شُرِط فهو توكيد.
والثاني: ما يتعلق بمصلحة المبيع، وليس نفعًا مستقلًّا؛ يعني: ليس نفعًا ينتفع به البائع أو المشتري، ولكنه من مصلحة العقد، مثل: الرهن، وكون العبد كاتبًا، والأمة بكرًا، والدابة هِملاجة، وما أشبه ذلك.
والثالث: شرْط نفع، إما للبائع، وإما للمشتري، الذي للبائع: مثل أن يشترط إذا باع داره سكناها شهرًا، والذي للمشتري: مثل أن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك، هذان النوعان إذا جمع فيهما بين شرطين كان البيع على ما ذهب إليه المؤلف -وهو المذهب- فاسدًا، والصواب أنه صحيح ولا بأس به.
القسم الثاني من أقسام الشروط ما أشار إليه بقوله: (ومنها فاسِد يبطل العقد)، يعني: وفاسِد لا يبطل العقد، مثال الفاسد الذي لا يبطل العقد ما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في كلام المؤلف.

الجزء: 2 - الصفحة: 854

يقول: (ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدًا آخر كسلف، وقرْض، وبيْع، وإجارة، وصَرْف) هذا فاسد، يفسد العقد، إذا شرط أحدهما على الآخر عقدًا آخر (كسلف) يعني بذلك: السَّلَمَ، والسَّلَم تقديم الثمن، وتأخير الْمُثْمَن، فيقول المشتري للبائع: هذه مئة درهم بمئة صاع من البُر تعطيني إياها بعد سنة، هذا سَلَم، فإذا باع أحدهما على الآخر شيئًا، كدار مثلًا، وقال: بشرط أن تُسْلِمَني مئة درهم بمئة صاع من البُرِّ، فالشرط هنا فاسد مفسد للعقد.
فإن قال قائل: لماذا فصل هذا عما سبق؟
قلنا: لأن ما سبق يكون صحيحًا ويكون فاسدًا، إذا شرط شرطًا واحدًا كان الشرط صحيحًا، وإن جمع بين شرطين صار فاسدًا، أما هنا فهو فاسد من أصله، ما فيه تقسيم، ولذلك فصَلَهُ عما سبق.
كذلك اشترط (قرض)، قال له: بِعْ عليَّ بيتك هذا. قال: نعم، بشرط أن تُقرضني مئة ألف، يقوله مَنْ؟ البائع، البائع قد احتاج إلى مئتي ألف مثلًا، فقال له المشتري: أنا أشتري منك هذا البيت بمئة ألف، قال: أبيعه عليك بشرط أن تُقرضني مئة ألف، فهنا الشرط فاسد ومُفسِد للعقد، فلا يصح القرْض، ولا يصح البيع.
كذلك (بيع) لو اشترط عليه بيعًا، فطلب منه أن يبيعَه سيارته، قال: نعم، أبيعك إياها بخمسين ألفًا بشرط أن تبيع عليَّ سيارتك بخمسين ألفًا، أو بأقل، أو بأكثر، فهنا لا يصح البيع، لا الأصل ولا المشروط.
(وإجارة) الإجارة يقول: بعتُك هذا البيت بكذا وكذا، وليكن بمئة ألف، بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة سنة، فالعقد لا يصح؛ لأنه جمَع بين عقدين، وكذلك أيضًا إذا شرط عليه صرفًا، مثل أن يقول: بِعْني بيتك بمئة ألف فيقول: نعم، بشرط أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم، فهنا يبطل البيع والصرْف.

الجزء: 2 - الصفحة: 855

الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وقال: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» (12). هذا هو الدليل، وهذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيعتين في بيعة، وقال: «لَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»، وهذا لا ينطبق على ما ذُكر، إنما ينطبق على مسألة العِينة التي سبقت، وهي أن يبيع شيئًا بثمن مؤجل، ثم يشتريه نقدًا بأقل، فهنا نقول: هذه بيعتان في بيعة؛ لأن المبيع واحد والعقد؟
طالب: واحد.
الشيخ: لا.
طالب: اثنان.
الشيخ: العقد اثنان، بيعتان، ولهذا قال: «لَهُ أَوْكَسُهُمَا» يعني أقلهما «أَوِ الرِّبَا»، فهنا إذا باعه بمئة مُؤجلًا، واشتراه بثمانين نقدًا، فنقول: إما ألا تأخذ من المشتري شيئًا -وهو الزائد- وخذ بالأقل، وهو كم؟
طالب: الثمانون.
الشيخ: الثمانون، فإن أخذت الزائد فقد وقعت في الربا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»، واضح يا إخوان؟
طلبة: غير واضح.
الشيخ: غير واضح، بعت هذه السيارة بمئة ألف إلى سنة، هذه بيعة، اشتريتها من المشتري بثمانين نقدًا، هذه بيعة، أيهما أوكس؟
طلبة: الثمانين.
الشيخ: الثمانين، أنا -أيها البائع- إما أن أقتصر على الثمانين ولا أطالبه بالزائد -وهو عشرون- فإن طالبته بالزائد فهذا هو الربا؛ ولهذا قال: «لَهُ أَوْكَسُهُمَا» بمعنى أن نقول للبائع: ليس لك إلا الثمانون، ولا تطالب المشتري بشيء، أو له أيش؟
طلبة: الربا.
الشيخ: الربا؛ لأن هذا لا شك أنه حيلة على الربا، واضح الآن ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 856

الشيخ: واضح. إذن البيعتان في بيعة لا تصدق إلا على مسألة العِينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» (12)، وهذا -الذي ذكر المؤلف- لا يصدق عليه «أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا».
وعلى هذا فالقول الصحيح أنه إذا شرط عقدًا في البيع، فإن الشرط صحيح، والبيع صحيح، إلا في مسألتين:
المسألة الأولى: إذا شرط قرضًا ينتفع به، فهنا لا يحل؛ لأنه قرض جرَّ نفعًا فيكون ربًا.
والمسألة الثانية: أن يكون حيلة على الربا، أن يشترط بيعًا آخر يكون حيلة على الربا، فإنه لا يصح، ويدل لذلك أن الأصل في المعاملات الحِل، وأنه لو جمع بين عقدين بلا شرط فهو جائز ولَّا غير جائز؟
طلبة: جائز.
الشيخ: جائز كما سبق، سبق أنه إذا جمع بين عقدين، فلا بأس إذا لم يكن شرط، فنقول: إذا كان هذا يُباح بلا شرط، فما الذي يجعله ممنوعًا مع الشرط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الشَّرْطُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (13)؟ وهذا الشرط لا يُحِل حرامًا، ولا يحرم حلالًا؟
وعلى هذا، فالصواب جواز ذلك إلا في مسألتين:
المسألة الأولى: القرض حيث جَرَّ نفعًا للمقرِض.
والمسألة الثانية: أن يكون حيلة على الربا.
مثال القرض: إذا جاء الرجل ليستقرض من شخص، قال: أنا أقرضك، لكن بشرط أن تبيع عليَّ بيتك بمئة ألف -وهو يساوي مئة وعشرين- فهنا شرَط القرض مع البيع على وجه ينتفع به؛ لأنه يقول للمحتاج الذي جاء يستقرض: أنا أقرضك، لا مانع، لكن بشرط أن تبيع علي بيتك بمئة ألف وهو يساوي.
طالب: مئة وعشرين.
الشيخ: مئة وعشرين، نقول: الآن البائع انتفع من قرضه، ما الذي انتفعه؟
طالب: عشرين ألفًا.
الشيخ: أنه نزل له من قيمة البيت عشرون ألفًا، وهذا ربا، فلا يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 857

المسألة الثانية: أن يكون حيلة على الربا، مثل أن يكون عند شخص مئة صاع بُرٍّ جيد، وعند الثاني مئتا صاع بُر رديء، فيأتي صاحب البُر الرديء ويقول لصاحب البُر الجيد: بِعْني إياه، قلنا: كم هو؟
طلبة: مئة صاع جيد.
الشيخ: مئة صاع، قال: بِعْني مئة صاع، الجيد بمئتي درهم، قال: لا بأس بشرط أن تبيع عليَّ مئتي الصاع الرديئة بمئتي درهم، انتبهوا، هذا لا يجوز؛ لأنه حيلة على أيش؟
طلبة: الربا.
الشيخ: على أن يبيع مئة صاع جيد.
طلبة: بمئتي صاع رديء.
الشيخ: بمئتي صاع رديئة من البُر، وهذا ربا، إذا باع مئة صاع جيد من البُر بمئتي صاع رديء من البُر فهذا حرام، ربا؛ لأن البُر بالبُر لا بد أن يكون سواء.
فالصواب: جواز اشتراط عقد آخر إلا في حالين:
الأولى: القرض إذا جَرَّ نفعًا.
والثانية: أن يكون حيلة على الربا، وهذا هو الذي ينطبق على القواعد الشرعية، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، ومذهب الإمام مالك في المعاملات هو أقرْب المذاهب إلى السُّنَّة.
ولا تكاد تجد قولًا للإمام مالك في المعاملات إلا وعن الإمام أحمد نفسه رواية توافق مذهب مالك، لكن تعلمون أن أصحاب المذاهب كلما ازدادوا عددًا جُعِل المذهب ما كان الأكثر عددًا، هذا الغالب؛ لذلك لا يمكن أن نقول: إن مذهب الإمام أحمد -مثلًا- هو تحريم هذا البيع، وأنه عنه رواية واحدة، بل لا بد أن يكون له رواية توافق ما يدل عليه الدليل الصحيح، ومذهب مالك في هذه المسألة هو أحسن المذاهب وأقواها، ولدينا قاعدة مُطَّرِدة: الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم.
إذن إذا اشترط أحدهما على الآخر عقدًا آخر فالمذهب بُطلان العقدين، والصحيح صحة العقدين إلا في حالين:
الأولى: إذا كان قرضًا يجر نفعًا.
والثانية: إذا كان حيلة على المحرَّم. هذا من الشروط الفاسِدة المفسدة.
طالب: شيخ، وإذا كان باع بيتًا مثلًا، واشترط قرضًا، لكن لا على أساس أنه يعني ..

الجزء: 2 - الصفحة: 858

الشيخ: يقول رحمه الله: (وإن شرط ألَّا خسارة عليه، أو متى نفِق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع، ولا يهبه، ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده).
ذكر المؤلف رحمه الله هذا القسم الثاني وهو الفاسِد، الشرط الفاسد غير المفسد، فيفسد الشرط، ويصح العقد، وضابطه أن يكون الفساد مختصًّا بالشرط لمنافاته مقتضى الشرع، ويكون الشرط من أصله موافِقًا لمقتضى الشرع؛ لأنه لا يُخالف مقتضى العقد، مثاله: شرَط ألا خسارة عليه، مَنِ الشارِط؟
طلبة: البائع، المشتري.
الشيخ: البائع، المشتري، واحد ثالث؟
طالب: المشتري.
الشيخ: من الذي يشترط ألَّا خسارة عليه؟
طلبة: المشتري.
الشيخ: المشتري يا أخي، المشتري، واضح؟ قال المشتري: أشتريه منك بمئة ألف أو أكثر أو أقل بشرط ألا يكون عليَّ خسارة؛ يعني لو نزل السوق وبعته بأقل فلا خسارة عليَّ، الخسارة على البائع، هذا الشرط لا يصح؛ لأنه مخالف لمقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع، فله غُنمه وعليه غُرمه، هو مالك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (14)، يعني مَنْ له رِبْح شيء فعليه خسارته، ومعلوم أنه لو ربِح هذا المبيع فالرِّبح لمن؟
طالب: للمشتري.
الشيخ: للمشتري، لا شك، إذن إذا كان الربح له -للمشتري- فلا يصح أن يشترط الخسارة على البائع.
فإذا قال قائل: هل العقد صحيح؟ قلنا: نعم؛ لأن العقد قد تمت فيه الشروط، وانتفت الموانع، والخلل هنا إنما هو بالشرط.
كذلك شرَط (متى نفِق المبيع وإلا رده) (متى نفِق)، (نفِق) يعني صار منافقًا؟
أيش معناها؟ يعني زاد. (متى نفِق المبيع) أي: زاد وصار له سوق يُشترى، وإلا رده على البائع، هذا أيضًا شرط فاسد؛ لأنه يخالف مقتضى العقد، إذ إن مقتضى العقد أن المبيع للمشترِي، سواء نفِق أو لا.
الثالث قال: (أو لا يبيع ولا يهبه) شرَط ألا يبيع، مَنِ الشارط؟
طلبة: البائع.

الجزء: 2 - الصفحة: 859

الشيخ: البائع، نعم، شرَط البائع على المشترِي ألا يبيعه، يقول المؤلف: إن الشرط فاسِد، وظاهر كلامه ولو كان للبائع غرْض صحيح في هذا الشرط، ولكن الصحيح أنه إذا كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط فإن الشرط صحيح، أما إذا كان قصدُه أن يحجر على المشتري فالشرْط غير صحيح، مثال الذي له غرَض: أن يبيع مملوكًا له -هو في نفسه غالٍ- على شخص يثِق به، ويعلم أنه لا يزداد عند هذا المشترِي إلا خيرًا، فقال: أبيع عليك غلامي هذا وإن كان عندي غاليًا، لكن أنا أعلم أنه عندك سيستفيد أكثر مما إذا كان عندي، ولهذا أشترط عليك ألا تبيعه، هذا غرض مقصود ولَّا غير مقصود؟
طلبة: مقصود.
الشيخ: مقصود، لا شك، فيصح الشرط؛ لأن فيه غرضًا مقصودًا للبائع، وكذلك لو قال: بشرط ألا تبيعه على فلان الذي يشتري العبيد ويؤذيهم، فهنا له غرض، يصح الشرط أو لا يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح، فإذا قال المشتري: أنا حر، قلنا: نعم، أنت حُرٌّ، أنت إذا شئتَ قبلت الشرط الآن، وإن شئتَ لم تقبل، فإذا قبِلته فأنت حر، هذه من حريتك؛ أنك تقبل الشرط أو ترد الشرط.
شرَط أيضًا ألا يهبه؛ فإنه لا يصح الشرط، قال: بشرط أنك ألا تهبه لأحد، أو لا تتصدق به على أحد، فلا يصح، لماذا؟
طالب: شرط غير مقصود.
الشيخ: لأن هذا ليس فيه مصلحة للبائع، وإنما هو مجرد تحجير على المشتري، وهذا يخالف العَقْد، أو يخالف مقتضى العقد فلا يصح؛ لأنه يخالف مقتضى العقد فلا يصح.
فإن قيل: ما الفرْق بين الهبة وبين البيع؟ إذا شرط ألا يبيعه فهو صحيح، وإذا شرَط ألا يهبه فهو غير صحيح؟
قلنا: لا فرْق، ولهذا نقول: القول الصحيح أنه إذا شرَط عليه ألا يهبه فإنه يصح أو لا يصح؟
طلبة: يصح، فيه تفصيل.
الشيخ: أيش التفصيل؟
طلبة: إذا كان له غرض مقصود.
الشيخ: إذا كان له غرض مقصود فلا بأس، وإن لم يكن له غرض مقصود فإنه لا يصح هذا الشرط؛ لأنه تحجِير على المشتري.

الجزء: 2 - الصفحة: 860

فإن قال قائل: هو تحجير على المشترِي بكل حال؛ لأنه إذا لم يهبْه والتزم بالشرط أمكنه أن يُخرجه عن ملكه بماذا؟ بالبيع مثلًا.
قلنا: وكذلك نقول بالبيع، ما دمنا نعرف أن البائع قصده باشتراط ألا يهبه ألا يخرجه من ملكه، فسواء جاء بلفظ الهبة، أو جاء بلفظ البيع، أو بغير ذلك؛ لأن الأمور بمقاصدها.
كذلك أيضًا إذا اشترط ألَّا يعتقه، فالشرط فاسد، والعقد صحيح؛ لأنه يُنافي مُقتضى العقْد؛ إذ مُقتضى العقد أن يتصرف المشتري تصرفًا تامًّا.
فإن قال قائل: هل يُمكن أن يكون للبائع غرض في اشتراط عدم العتق؟
طالب: نعم.
الشيخ: أيش هو؟
الطالب: أن يكون العبد -مثلًا- فيه عاهة أو يخاف أنه لو أعتقه ما يستطيع أن يطعم نفسه ( ... ).
الشيخ: نقول: ربما يكون فيه غرض، منها ما أشار الأخ، أن يكون هذا العبد لا يتمكن من الكسب، فيشترط ألا يعتقه؛ لئلا يهمله، وربما يشترط ألَّا يعتقه؛ لأنه لو عتق صار حُرًّا، وتصرَّف كيف شاء، وربما يؤدي تصرُّفه هذا إلى الفسوق والفجور، أو الذهاب إلى الكفار أيضًا إذا كان أسيرًا من قبل فيذهب إلى أهله عند الكفار، وما أشبه ذلك.
فالمهم أن الذي يترجح أنه إذا كان له غرَض صحيح فإن الشرط صحيح، وغاية ما فيه أنه يمنع المشتري من بعض التصرف الذي جعله الشارع له، وهو -أي المشتري- يُسقطه باختياره، فكان الأمر إليه.
طالب: على حسب التصريف، فإذا صرفته فيتم، إذا لم يُصَرَّف فسد، أو يعني أو لم ينفق ( ... ).
الشيخ: هذا لا يجوز.
الطالب: لكن الآن ماشي ( ... ).
الشيخ: لكن هو ما فيه جهالة؟
الطالب: والله ( ... ) يا شيخ ما فيه جهالة؛ يعني لأنه البائع هو المشترط، وليس المشتري.
الشيخ: إذن ما فيه جهالة.
الطالب: البائع هو ..
الشيخ: ما يخالف، باعه مثلًا مئة حبة بمئة ريال، وقال له: ما تَصرَّف فهو تام بيعه، وما لم يَتصرَّف فبيعه غير تام، أو لا، ( ... )؟ طيب كم يبغي يتصرف؟
طالب: على حسب السوق.

الجزء: 2 - الصفحة: 861

الشيخ: طيب، ما ندري؟ يمكن يتصرف كل المئة، ويمكن ما يتصرف إلا عشرة.
الطالب: له فائدة البائع من هذا الشيء؟
الشيخ: لا، دعنا من له فائدة ولَّا لا، الآن المبيع مجهول ولَّا غير مجهول؟
الطالب: فيه بعض الشيء.
الشيخ: مجهول، ما فيه شك أنه مجهول.
الطالب: لكن ما يُقال للمصلحة؛ إذ إن البائع؟
الشيخ: دعنا من المصلحة، حتى المرابين ترى لهم مصلحة الآن، الربا الاستثماري هذا فيه مصلحة عظيمة للبنك، ومصلحة عظيمة للمستفيد الذي ينشئ صناعة عظيمة أو زراعة عظيمة، الكلام نُطبِّقه على ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هل الآن مجهول ولَّا معلوم؟
طالب: مجهول.
الشيخ: أسأل أنا الأخ.
الطالب: والله يا شيخ، يعني فيه بعض الجهالة، ولكن جهالة يسيرة.
الشيخ: كيف ما فيه جهالة، إذا صار مئة ولا باع إلا عشرة؟
الطالب: لا، هو يُقدِّر يا شيخ، البائع يُقدِّر أني سوف أبيع، يعني في المتوسط.
الشيخ: التقدير هل هو بيده ولَّا مستقبل؟
الطالب: مستقبل، بس حسب الدراسات يعني، يعمل دراسة.
الشيخ: لا، ما يصلح هذا، هذا لا يجوز.
طالب: طيب يا شيخ.
الشيخ: لأن فيه جهالة في المبيع وجهالة في الثمن؛ إذ إن الثمن في مقابل المبيع، والمبيع مجهول، لكن هناك طريقة يقول: خُذْ هذا، بِعْه بالوكالة.
الطالب: هو الحاصل يا شيخ.
طلبة: هذا الحاصل.
الشيخ: يا جماعة، مو هذا الحاصل، هذا يُباع، افرض أنه لما باعه ونقله بالسيارة، ثم انقلبت السيارة وذهب كله، إذا كان وكيلًا فلا ضمان عليه، وإذا كان مشتريًا فالضمان عليه.
فرق بين الوكالة والبيع؛ البيع ينتقل ملك هذه الأشياء إلى ملك المشتري، والوكالة ما له دخل، افرض إنه جابه للدكان واحترق الدكان، إذا كان بيعًا؟
طلبة: يضمن.

الجزء: 2 - الصفحة: 862

الشيخ: نعم، فعلى المشتري، إذا كان بيعًا فعلى المشتري، راحت عليه، خسارة، إذا كان وكالة لا يضمن، فالطريقة الصحيحة أن يقول: خذ هذه مثلًا مئة علبة بِعْها، ولك على كل علبة كذا وكذا من، أو يقول: نُقدِّرها -مثلًا- مئة العلبة بثمانين والربح بيني وبينك، إذا باع -مثلًا- بمئة صار الربح بينهما أنصافًا.
طالب: إذا اشترط البائع على المشتري ألا يعتق العبد، قصده أن يبقى بملكه، ولكن في نيته ألا يخرج عنه، فيعني المشتري وهب العبد، هل يلزم ما في نيته يلزم؟
الشيخ: إذا علمنا أن نيته أنه لا يريد إخراجه عن ملكه فلا تجوز الهبة، لكن مع ذلك حتى لو وهبه يجب على الواهب أن يقول للموهوب له: لا تُعتقه، حتى لا يخالف مقصود البائع الأول.
الطالب: لكن الشرط هذا ما يلزم المشتري فقط؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: ( ... ) المشتري العبد يلزمه الشرط السابق؟
الشيخ: إي؛ لأن البائع الأول قصد هذا لغرض.
طالب: أنا يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: بارك الله فيكم، قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم: «وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ» (15). المقصود الشرط الذي فيه محظور شرعي، لو قيل -يا شيخ-: إن هذا أصلًا -المحظور الشرعي- ممنوع بأدلة أخرى من المحظور الشرعي حتى لو شرط واحد إنه يُبطل.
الشيخ: فيحمل الْمُطْلق على الْمُقَيَّد.
الطالب: وهو؟
الشيخ: وهو شرطان أي: منهيٌّ عنهما.
الطالب: النبي عليه الصلاة والسلام قد ( ... )، يعني الحديث جاء بلفظ.
الشيخ: لأن فيه بعض الأشياء لا تكون منهيًّا عنها إلا إذا اجتمعت، وإذا انفردت صحَّت، فمثلًا ما ذكرناه من شرط بيْع وسلَف.
الطالب: يصح ( ... ).
الشيخ: إي، فالمهم أن الرسول قال: «لَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ» (15) يعني معناه أنهما يقعان في النهي عند انضمامهما.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 863

طالب: قال رحمه الله تعالى: وإن شرط ألَّا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مُفسِد، فمِنْ ذلك، الأخ.
طالب: أنا يا شيخ؟
الشيخ: الشروط الفاسدة التي تفسد العقد.
الطالب: كأن يشترط يا شيخ.
الشيخ: اللي جنبك.
الطالب: فاسد مفسد كاشتراط أحدهم على الآخر شرطًا آخر.
الشيخ: شرطًا آخر؟
الطالب: نعم.
الشيخ: شرطًا آخر؟ !
الطالب: عقدًا آخر.
الشيخ: عقدًا آخر؟ !
الطالب: يجمع بين شرطين في عقد واحد.
الشيخ: يجمع بين شرطين في عقد واحد؟
الطالب: كبيعٍ، كسَلَم وقرض.
الشيخ: ما صح.
طالب: أن يشترط أحدهما على الآخر عقدًا آخر في نفس العقد.
الشيخ: أن يشترط أحدهما على الآخر عقدًا آخر في نفس العقد، مثاله؟
الطالب: مثال يا شيخ؟
الشيخ: إي مثال.
الطالب: إن اشترط أن يبيع عليه سلعة ( ... ).
الشيخ: بعتك داري عليك بشرط.
الطالب: أن تسكنني.
الشيخ: أن تؤجرني دارك.
الطالب: أن أؤجرك إياها.
الشيخ: أن تؤجرني بيتك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: بعتك داري هذه بشرط أن تؤجرني بيتك سنة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذه هي، جمع بين بيع وإجارة، فلا يصح. يلَّا، بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك.
طالب: السؤال مرة ثانية.
الشيخ: بعتك بيتي بمئة ألف بشرط.

الجزء: 2 - الصفحة: 864

وإن شَرَطَ أن لا خَسارةَ عليه، أو متى نَفَقَ الْمَبيعُ وإلا رَدَّه، أو لا يَبيعُه ولا يَهَبُه ولا يُعْتِقُه , وإن أعْتَقَ فالولاءُ له، أو أن يَفعلَ ذلك بَطَلَ الشرْطُ وَحدَه , إلا إذا شَرَطَ الْعِتْقَ، وبِعْتُكَ على أن تُنْقِدَنِي الثمَنَ إلى ثلاثٍ , وإلا فلا بَيْعَ بينَنا - صَحَّ، وبِعْتُك إن جِئْتَنِي بكذا أو رَضِيَ زيدٌ، أو يَقولُ للمُرْتَهِنِ: إن جِئْتُكَ بِحَقِّكَ وإلا فالرَّهْنُ لك لا يَصِحُّ الْبَيْعُ، وإن باعَه وشَرَطَ البَراءَةَ من كلِّ عيبٍ مجهولٍ لم يَبْرَأْ , وإن باعَه دارًا على أنها عَشرةُ أَذْرُعٍ فبَانَتْ أكثرَ أو أقلَّ -صَحَّ، ولِمَن جَهِلَه وفاتَ غَرَضُه الْخِيارُ.
(بابُ الْخِيارِ)
وهو أَقسامٌ: الأَوَّلُ: (خِيارُ الْمَجْلِسِ) يَثْبُتُ في البيعِ،
طالب: وإن شرط أن لا خسارة عليه، أو متى نَفَقَ المبيعُ وإلا رده، أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يُعتِقه، أو إن أعتق فالولاءُ له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد، فمِن ذلك؟ الشروط الفاسدة التي تفسد العقد؟
طالب: سَم يا شيخ.
الشيخ: ها.
الطالب: منها فاسد مفسد.
الشيخ: نعم.
الطالب: كاشتراط أحدهما على الآخر شرطًا آخر ..
الشيخ: شرطًا آخر؟
الطالب: نعم.
الشيخ: شرطًا آخر؟ !
الطالب: عقدًا آخر.
الشيخ: عقدًا آخر؟ !
الطالب: يجمع بين شرطين في عقد واحد.
الشيخ: يجمع بين شرطين في عقد واحد؟ !
الطالب: كبيعٍ، كسَلَم وقرض.
الشيخ: ما يصح.
طالب: أن يشترط أحدهما على الآخر عقدًا آخر في نفس العقد.
الشيخ: أن يشترط أحدهما على الآخر عقدًا آخر في نفس العقد، مثاله؟
الطالب: إن اشترط أن يبيع سلعة ( ... ).
الشيخ: بعتك داري عليك بشرط؟
الطالب: أن تسكنني.
الشيخ: أن تؤجرني دارك.
الطالب: أن أؤجرك إياها.
الشيخ: أن تؤجرني بيتك.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 865

الشيخ: ها؟ بعتك داري هذه بشرط أن تؤجرني بيتك سنة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذه هي، جَمَع بين بيع؟
الطالب: وإجارة.
الشيخ: وإجارة، فلا يصح.
بعتك هذا البيت بشرط أن تُرهنني بثمنه بيتَك؟
طالب: السؤال مرة ثانية.
الشيخ: بعتك بيتي بمئة ألف بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك؟
الطالب: صحيح يا شيخ.
الشيخ: عقد آخر.
الطالب: صحيح.
الشيخ: لكن هذا شرْط عقد آخر ولَّا لا؟
الطالب: إي، شرْط عقد آخر.
الشيخ: طيب، ذكرنا أنَّ شرْطَ عقد آخر يبطل البيع.
الطالب: لكن هذا من مصلحة البائع.
الشيخ: هذا من مصلحة العقد، صح؛ لأنه من مصلحته فصح.
ما هو القول الراجح في الجمع بين عقدين؟
طالب: الصحيح أنه يجوز، ويصح البيع إلا في مسألتين.
الشيخ: الصحيح أنه يجوز إلا في مسألتين، هما؟
الطالب: مسألة القرض المنتفع فيه.
الشيخ: إذا شرط عليه قرضًا ينتفع به.
الطالب: أو تَحَيَّل على الربا.
الشيخ: أو تَحَيَّل على الربا، طيب.
ويش مثال التحيُّل على الربا؟
طالب: التحيُّل على الربا مَثَلًا مِثْل أني أشتري منك سيارة، ( ... ) وأبغي أشتريها بثمن مؤجل، وآخذ ( ... ) بعتها بستين ريالًا ( ... ) نقدًا ( ... ) ثلاثين ريالًا مثلًا.
الشيخ: لا، ما هو هذا.
طالب: ( ... ) شخص مئة صاع بُرًّا جيدًا، وشخص آخر مئتا صاع بُرًّا رديئًا، يأتي إلى صاحب البُر الجيد فيقول: بعني هذا، فيقول: أبيعك بشرط أن تبيعني الرديء بلا ثَمَنٍ. هنا تَحيَّل على مئة الصاع الجيد بمئتين.
الشيخ: نعم.
الطالب: فهو تحيل على الربا.
الشيخ: يكون عنده مئة صاع بُرًّا جيدًّا ومئتا صاع بُرًّا رديئًا، لو باع أحدهما بالآخر فإنه لا يجوز؛ لوجود التفاضل، فيقول: بعني مئتي صاع بُرًّا بمئة درهم على شرط أن أبيعك مئة صاع بُرًّا جيدًا بمئة درهم، هذا لا يجوز؛ لأنه حيلة على أن يبيع مئة صاع جيدة بمئتي صاع رديئة، هذا القول هو الصحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 866

إذا قيل: كيف تصححون هذا وقد نهى النبيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن بيعتَيْنِ في بَيْعَةٍ؟
طالب: نقول: إن هذا الحديث -وهو بيعتان في بيعة- لا يصدق على الصورة التي معنا، إنما يصدق على صورة واحدة ألا وهي العينة.
الشيخ: نعم.
الطالب: فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» (1).
الشيخ: لأنه الحديث هذا مُجْمَل بيَّنه حديث العِينة، وهذا هو الصحيح؛ أنه يُحمَل على مسألة العينة، وهي أيش؟ ويش هي مسألة العينة؟
طالب: مسألة العينة، أنا أبغي أشتري منك يعني سيارة بمئة ألف مؤجلة إلى سنة أو ستة أشهر، ثم تشتريها مني بأقل من قيمتها، بتسعين أو ( ... ).
الشيخ: نقدًا.
الطالب: نقدًا.
الشيخ: طيب، هذا صحيح، ولكني أحذركم عند التمثيل أن تأتوا بحالَيْن؛ لأنه يرتبك ( ... )، ما تقول: مثلًا بتسعين أو مئة، خلاص بتسعين انتهى؛ لأنها مسألة تمثيل، ما هي مسألة واقعة حتى نقول: لا بد من تحريرها.
يقول: (إن شرط أن لا خسارة عليه)، ما حكم هذا الشرط؟
طالب: هذا الشرط فاسد.
الشيخ: مُفسِد؟
الطالب: إي نعم، مفسد.
الشيخ: فاسدٌ مُفسِد؟
الطالب: لا، ليس فاسدًا مفسدًا.
الشيخ: ها؟
الطالب: العقد صحيح ولكن الشرط فاسد.
الشيخ: طيب، لماذا صح العقد أولًا؟ ولماذا فسد الشرط؟
الطالب: لأن هذا الشرط راجع ليس لذات العقد.
الشيخ: نعم.
الطالب: والعقد قد تم صوابُه.
الشيخ: يعني لا يعود إلى صلب العقد.
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، الثاني: لماذا فَسَدَ؟
طالب: لأن إذا اشترط المشتري أنه لا خسارة عليه، هو في الحالة الأولى إذا تم له الربح فلا يكون للبائع نصيب في ذلك الربح، وإنما يكون في الحالتين، إذا كان له -يعني- ضمان هذا الربح استفاد منه فله الفائدة.
الشيخ: توًّا ما تعبنا شوي من الطريق هذا، ها؟
الطالب: طيب، يعني هو في الحالة هذه المشتري ..
الشيخ: المشتري قال: الشرط: ما عليه خسارة.
الطالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 867

الشيخ: نقول: لا يصح هذا الشرط.
الطالب: نقول له: أنت إذا ربحت ليس للبائع شيء، وإذا خسرت اشترطت على البائع ..
الشيخ: يعني قياس العكس؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو، لا فيه شيء أفضل من هذا وأوضح.
طالب: لأنه يخالف مقتضى العقد؛ إذ إن مقتضى العقد أن المشتري إذا اشترى السلعة له غُنمه وله غُرمه.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (2).
الشيخ: نعم، هذا هو؛ لأنه إذا دخلت ملكَه فله غُنمها وعليه غُرمها.
(متى نَفَقَ المبيعُ وإلا ردَّه)، حكم هذا الشرط؟
طالب: لا يصح هذا الشرط، ويصح العقد.
الشيخ: لماذا لا يصح هذا الشرط؟
الطالب: لأنه يخالف مقتضى العقد؛ لأن مقتضاه أن المشتري يتملك السلعة.
الشيخ: يخالف مقتضى العقد؛ لأن مقتضاه أن المشتري يملك السلعة.
الطالب: سواء نَفَقَت أم لا.
الشيخ: فله غُنمها وعليه غُرمها، طيب.
هل مثل ذلك ما يفعله بعض الناس -الآن- يبيع عليه السلعة ويقول: ما تَصَرَّفَ منها فقد تم فيه البيع، وما لم يتصرف فَرُدَّه؟
الطالب: لا ينطبق عليه هذه الصورة.
الشيخ: ها.
الطالب: لأن -هنا- البيع لم يتم، يعني المبيع مجهول، مقدار المبيع مجهول.
الشيخ: هذا الشرط فاسد مفسد.
الطالب: نعم.
الشيخ: لأنه يعود إلى جهالة؟
الطالب: جهالة المبيع.
الشيخ: المبيع، وجهالة الثمن.
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب.
لو قال: بعتك هذا، وما وجدته فاسدًا فاردُدْه.
الطالب: هذا شرط صحيح.
الشيخ: صحيح؟
الطالب: لأنه يوافق مقتضى العقد.
الشيخ: شلون يا جماعة؟
الطلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؟
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: إي نعم؛ لأن هذا مقتضى العقد؛ أن الفاسد يُرَدُّ.
إذا شرَطَ ألَّا يبيعَ المبيع؟
طالب: على المذهب: لا يصح، لكن الصحيح أنه يصح.
الشيخ: طيب.
الطالب: إن كان للبائع غرض صحيح.
الشيخ: على المذهب لا يصح، لماذا؟
الطالب: لأنه اشترط؛ لأن هذا شرط فاسد.
الشيخ: إي، لماذا؟
الطالب: فاسد غير مفسد.

الجزء: 2 - الصفحة: 868

الشيخ: إي، لماذا؟
الطالب: لأن مقتضى العقد أن البائع ..
طالب آخر: لأن مقتضى العقد أن المشتري يتصرف في المبيع.
الشيخ: نعم، مقتضى العقد أن المشتري له التصرف المطلق.
إذا قال قائل: هذا مقتضى العقد، لكنه رضي بالتزام هذا الشرط؛ ألَّا يبيعه؟
طالب: على المذهب: ما يصح مطلقًا.
الشيخ: إي، لكن إذا هم قالوا بأن هذا يخالف مقتضى العقد؛ إذ مقتضى العقد أن المشتري يتصرف كما شاء.
الطالب: نقول: هذا الحق أعطاه الله عز وجل، وليس بوضع المتعاقدَيْن، إنما بوضع الشارع.
الشيخ: ويش ( ... )؟
الطالب: فليس له أن يثبته.
الشيخ: يعني خالف كتاب الله؟
الطالب: ليس له أن يثبت هذا الشرط.
الشيخ: طيب.
طالب: شيخ.
الشيخ: إيه.
الطالب: ( ... ) تأتي بالمضرة يا شيخ.
الشيخ: على مَن؟
الطالب: يجعلونها على البائع اللي بايع عليه البضاعة المبيوعة عليه ( ... ).
الشيخ: على المشتري يعني؟
الطالب: على المشتري.
الشيخ: طيب، رَضِيَ.
الطالب: قال: بعتك الآن مثلًا يا شيخ؟
الشيخ: بعتك هذه السيارة بشرط أنك ما تبيعها.
الطالب: ها؟
الشيخ: قال: بعت عليك هذه السيارة بشرط أنك ما تبيعها.
الطالب: ده فيها اضطراب يا شيخ.
الشيخ: ها؟
الطالب: بعتك العبد على ألا تبيعه على فلان، ما يبيع، يضرب العبد، مثاله.
الشيخ: لا، هذا مثال لما فيه غَرَض، لكن إذا لم يكن فيه غرض؟
الطالب: جائز.
الشيخ: جائز؟
الطالب: إذا قَبِل المشتري.
الشيخ: إذا قبل المشتري فهو جائز؟
طالب: لا أثر لهذا الشرط.
الشيخ: ليش؟
الطالب: والبيع صحيح؛ لأنه شرط فاسد.
الشيخ: لماذا؟ ما الذي أفسده؟
الطالب: نعم؟
الشيخ: الأصل في الشروط الصحة.
الطالب: لأنه مخالف لمقتضى العقد.
الشيخ: إذ مقتضى العقد أن الإنسان حر في تصرفه.
الطالب: تصرفه في ماله.
الشيخ: طيب.
ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة خلافُ ما قرره المؤلف.
طالب: إي نعم، في هذه المسألة: يجوز إذا كان فيه غَرَض؛ يعني البائع إذا كان له غَرَض صحيح يجوز أن ..

الجزء: 2 - الصفحة: 869

الشيخ: يجوز إذا كان للبائع غرض صحيح.
الطالب: نعم.
الشيخ: يتعلق بمصلحة المبيع.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل ألا يُعتق ..
الشيخ: ألا يبيع، هذا المثال على ألا يبيع.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ويش مثال الغرض الصحيح؟
الطالب: مثال الغرض الصحيح: يعني شرَط عليه ألا تبيعه لِئَلَّا يُفَوِّت مصلحة المبيع.
الشيخ: أيش المصلحة؟
الطالب: مثل يخاف على العبد -مثلًا- بالتحرير.
الشيخ: بالتحرير؟ ! طيب: العتق.
طالب: مثلًا: إذا باعه عبدًا كسيحًا فخَشِيَ البائع أن يبيعه المشتري ثانية حتى يكون عالة على غيره، فاشترط ألا يبيعه حتى لا يكون ..
الشيخ: لا.
طالب: مثل قال: بعتك ..
الشيخ: أقول: ما هو الغرض؟ إنَّا فهمنا الآن أن هذا الشرط فاسد، وأن الصحيح أنه إذا كان للبائع غَرَض فلا بأس، فما هو الغرض؟
الطالب: عدم ضرر هذا المبيع.
الشيخ: طيب، كيف الغرض؟ يعني مثلًا يكون عَبْدَ هذا؟ !
الطالب: يتضرر بالمشتري بأن يضربه.
الشيخ: غالٍ عند البائع، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولم يُخرِجه من ملكه إلا من أجل مراعاة المشتري.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فيخشى أن المشتري يبيعه على شخص يعني ..
الطالب: يضربه.
الشيخ: يضربه، أو يُؤْلِمه، أو يُحَمِّلُه ما لا يطيق، فاشترط ألا يبيعه، سواء على شخص معين أو مطلق. فالصحيح أنه متى كان فيه غرَض فلا بأس.
يقول: (أو) شَرَطَ (إن أُعْتِقَ) أو انعتق (فالولاء له) أي للبائع؛ فإن الشرط لا يصح، يعني: أن البائع باع العبد على إنسان، واشترط عليه أن الولاء له -أي: للبائع- فهنا العقد صحيح، والشرط؟
الطلبة: غير صحيح.
الشيخ: غير صحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 870

والدليل على ذلك: حديث عائشة -رضي الله عنها- في قصة بَريِرة، أنَّ بَرِيرةَ كاتبها أهلُها، فجاءت تستعينُ بعائشةَ، فقالت: إِنْ أَحَبُّوا أنْ أَنْقُدَهَا لهم ويكونُ ولاؤُكِ لي فعلْتُ. فذهبَتْ بَريِرةُ إلى أهلِها، وقالوا: لا، الولاءُ لنا. فقال النبيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ». ففعلَتْ، ثم قام خطيبًا في الناسِ، فقال: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ شُرِطَ مِئَةَ مَرَّةٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (3). فأجاز البيع، ولم يُجِزِ الشرط.
فما هو الولاء؟ الولاء معناه: أن الإنسان إذا أعتق عبدًا صار كأنه من أقاربه، كما يُرْوَى عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» (4)، يعني: التحام بين السيد والعتيق كالتحام النسب، فيرثه المعتِقُ إذا لم يكن له وارثٌ من النسب، حتى إنه لو هلك هالك عن بنت أخ شقيق، وعن معتِق، فالمال لمن؟
طلبة: للمعتِق.
الشيخ: المال للمعتِق، مع أن الميت عمها، لكنها هي ليست بذي فرض ولا عَصَبة، فيكون المال للسيد المعتِق، فالولاء -في الواقع- لُحْمة كلحمة النسب، يثبُت به ما يثبت بالنسب من جهة الميراث والولاية، وما أشبه ذلك عند عدم عاصب النسب، لكنه ليس كالنسب في ثبوت المحرمية؛ ولهذا أَعْتَقَ النبيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صفيَّةَ وَجَعل عِتْقَها صَدَاقَها وتَزوَّجها (5).
طالب: ( ... ) هنا عَتَقَ أو أُعْتِقَ؟
الشيخ: يصلح هذا وهذا.
قال: (أو أن يفعل ذلك) ويش معنى (ذلك) المشار إليه؟
طالب: يعني أن يبيع.
الشيخ: أن يبيع، أو يهب، أو يُعتِق؛ (أن يفعل ذلك):

الجزء: 2 - الصفحة: 871

قال: بعتك هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن تبيعه على فلان، فهنا لا يصح الشرط؛ لأن مقتضى العقد أن المشتري حر، يتصرف، إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، فهل يمكن أن نقول -كما قلنا في الأول- إذا كان هناك غرض صحيح للبائع فلا بأس؟
نقول: إذا أمكن أن يوجد غرض صحيح فلا بأس؛ لأن الحق في التصرف لمن؟
طالب: للمشتري.
الشيخ: للمشتري، فإذا أسقطه فهو حقه. لكن يبقى النظر:
هل هناك غرض صحيح يقابل إسقاط المشتري للتصرف؟
ربما يكون ذلك، مثل أن يكون عندي عبد وأعرف أن فلانًا لا يشتريه مني أبدًا، إما رأفة بي، أو لغير ذلك، فبعته على آخر، وقلت: بشرط أن تبيعه على فلان، فهذا غرض صحيح؛ لأني أنا أحب أن أبَرَّ فلانًا به، لكني أعلم أنه لو جاءه من طريقي فإنه لا يقبل، فإذا جاء من طريق آخر فربما يقبل.
فإذا كان هناك غرض صحيح فالصواب أنه لا بأس أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه، لكن الغرض الصحيح -هنا- لا يكون إلا لشخص معين، لا في البيع مطلقًا.
كذلك شرَط أن يهبه، نقول: هذا الشرط فاسد.
شرَط أن يُعْتِقه، يقول المؤلف: (إلا إذا شرط العِتق) فيُستثنَى، فإذا باع العبد على شخص وقال: بشرط أن تُعتِقه، فوافق؛ فإن البيع والشرط صحيح، لماذا؟ يقول: لأن الشارع له تَشَوُّف إلى العِتق.
فإن قال إنسان: لماذالم يُعتقه البائع؟ يعني: لماذا يشترط على المشتري العتق ولا يُعتقه هو بنفسه؟
قلنا: إن البائع محتاج للدراهم، محتاج إلى دراهم، ومعلوم أنه إذا باعه بشرط العتق فسوف ينقص الثمن إذا التزم بهذا الشرط، فيكون في هذا مصلحة للبائع وهو: قضاء حاجته بالدراهم، ومصلحة للمشتري وهو: نقص الثمن؛ لأنه سوف ينقص بلا شك، فيه أيضًا مصلحة: أن له الولاء؛ لأن المشتري هو الذي يباشر العِتق، فيكون الولاء له، قال: (إلا إذا شرَط العِتق).

الجزء: 2 - الصفحة: 872

إذا اشتراه المشتري وقد شُرِط عليه العِتقُ، ولكنه صار يماطل وفي النهاية أَبَى، يقول المؤلف (الشارح): إنه يُجبَر على العِتق، يُجبَر المشتري على أن يُعتِق؛ لأنه مشروط عليه.
ثم قال المؤلف: (وبعتك على أن تَنْقُدَني الثمنَ إلى ثلاثٍ وإلا فلا بيعَ بيننا: صح، وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد): لم يصح.
(بعتك على أن تَنْقُدني الثمنَ إلى ثلاث) يعني: على أن تعطيني الثمن قبل ثلاثة أيام، (وإلا فلا بيعَ بيننا)، فالشرط صحيح، لماذا؟ لأن التعليق -هنا- تعليق للفسخ، وليس تعليقًا للعقد، فجاز التعليق؛ لأن الفُسوخ أوسع من العقود؛ فلهذا جاز تعليقُها بخلاف العقد.
المسألة الثانية: (بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد): فلا يصح.
قال: بِعْ عليَّ هذا البيت، فقلت: بعتُك إن أحضرْتَ لي كذا وكذا -غير الثمن- فهنا لا يصح؛ لأنه بيع مُعَلَّق، ومن شرْط البيع: التَّنْجِيزُ، فالبيع الْمُعَلَّق لا يصح.
كذلك إذا قال: إنْ رضِيَ زيد، فإنه لا يصح. مثل أن قال: بعتك هذه السيارة إن رضي أبي، فقال: اشتريْتُ. فالبيع هنا ليس بصحيح؛ لأنه بيع مُعَلَّق، والبيع من شرطه أن يكون مُنَجَّزًا، إذن ماذا نصنع لو وقع العقد على هذه الصفة؟
نقول: إذا وقع على هذه الصفة فإنه يُعاد بعد رضا زيد، إذا رضي زيد يرجع ويقول: رضي، فنقول: أعد العقد. لكن هل يترتب على هذا شيء؟
نعم يترتب، لو قلنا بصحة العقد الأول لكان النماء والكسب فيما بين العقد والرضا لمن؟
طالب: للمشتري.
الشيخ: للمشتري، وإذا قلنا: لا بد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضا.
طلبة: للبائع.
الشيخ: للبائع، إذن فبينهما فرق.

الجزء: 2 - الصفحة: 873

والصحيح: أن البيع المعلق جائز، وأنه لا بأس أن يقول: بعتك إن جئتني بكذا. لكن يَحْسُن أن يُحَدَّد أجلٌ أعلى، فيقول: إن جئتني بكذا في خلال ثلاثة أيام -مثلًا- أو يومين، أو عشرة أيام؛ لئلا يبقى البيع معلقًا دائمًا؛ إذ قد لا يتيسر أن يأتي بذلك في يوم أو يومين، مع أنه كان يظن أنه يتمكن من ذلك، ولكن لا يتمكن، فصار القول الصحيح: جواز ذلك بشرط؟
طالب: بشرط أن يُحَدَّد بزمن أعلى.
الشيخ: نعم.
الطالب: مثلًا عشرة أيام أو كذا؛ لأن المشتري ما يتمكن من جلب ( ... ).
الشيخ: يعني إذا بقي معلقًا هكذا، إن جئتني بكذا؛ ربما لا يأتيه إلا بعد مدة طويلة لا يتوقعانها، فإذا حُدد أجل فالصحيح أن البيع جائز؛ لأنه قد تمت فيه الشروط، وانتفت الموانع.
إن رضي أبي، الصحيح -أيضًا- أنه جائز، لكن -أيضًا- لا بد من تحديد المدة؛ لئلا يماطل المشتري في ذلك فيحصل الضرر على البائع.
على القول بأن هذا صحيح، متى ينتقل الملك؟ هل هو بالعقد؟ أو بوجود الشرط؟
طالب: بوجود الشرط.
طالب آخر: بالعقد.
الشيخ: يحتمل وجهين:
الوجه الأول: أنه بالعقد؛ لأنه يقول: إن رضي زيد، يعني: فالعقد هذا صحيح. ويحتمل: إن رضي زيد فقد تم العقد.
والظاهر الأول: أن الملك يثبت بالعقد الأول؛ لأن هذا عقد تام، لكن لزومه معلق على شرط، فإذا حصل الشرط تبين صحة العقد.
فنقول: يحتمل وجهين وأظهرهما أنه أيش؟ يثبت الملك من حين العقد.
قال: (أو يقول) الراهن (للمُرتَهِن: إن جئتك بحقك) في محله -أي في وقت حلوله- (وإلا فالرهن لك) فإنه (لا يصح البيع).
(إن جئتك بحقك) في مَحِله -أي وقت الحلول- (وإلا فالرهن لك) فإنه (لا يصح البيع)، هل عندنا بيع؟ نعم، وهو قوله: (فالرهن لك) هذا بيع؛ لأنه لا يُشترط صيغة معينة للإيجاب، بل ما دل على الإيجاب تم به البيع.

الجزء: 2 - الصفحة: 874

مثال ذلك: شخص اشترى من آخر مئة صاع بُرًّا، وأعطاه ساعة تساوي مئة ريال، قال: إن جئتك بحقك في محله -يعني في الوقت الذي حددناه- وإلا فالساعة لك، أو إن جئتك بحقك في خلال يومين وإلا فالساعة لك. ولم يأتِ بحقه في هذه المدة تكون الساعة له، لمن؟ للبائع، هذا -في الواقع -بيع معلق. يقول: فلا يصح؛ لأنه بيع معلق، والبيع المعلق لا يصح.
لو قال قائل: أليس الأصل في المعاملات الْحِل؟ قلنا: بلى. إذن لماذا لا يصح هذا؟ ! ولهذا كان القول الراجح أنه يصح أن يعطي البائع رهنًا، ويقول: إن جئتك بحقك -يعني بالثمن- في خلال ثلاثة أيام، وإلا فالرهن لك، نقول: الصحيح أنه يصح.
لكن لو فُرض أن المشتري حُبِس بأمر قهري، لم يستطع، وكان ثمن الرهن أضعاف أضعاف الثمن الذي رهنه به، فهل نقول -في هذه الحال- بالصحة مع وجود الغَبن الكثير، أو نقول -في هذه الحال-: لا يصح العقد؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني، الثاني هو الصحيح.
إذن القول الصحيح في هذه المسألة: أن العقد يصح، لكن إذا تأخر عن وقت الحلول بأمر قهري وكان ثمن الرهن أضعاف أضعاف ما رهنه به فهنا نقول: بأنه لا يصح العقد، أو نقول بالصحة لكن للمشتري الخيار؛ لأنه مغبون.
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، فإنه قد اشترى من بقَّال حاجة ورهنه نعليه -الإمام أحمد- وقال له: إن جئتك بحقك بوقت كذا وإلا فهما لك. فتكون رواية ثانية عن الإمام أحمد -رحمه الله-: أن هذه المسألة تجوز، وهو القول الراجح كما عرفتم.
فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن هذا لا يصح؟
قلنا: لأنه بيع معلق؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» (6)، (لا يَغلَق) يعني: لا يؤخذ على سبيل الغَلَبة من صاحبه. فيقال: أما هذا الحديث فلا دليل فيه؛ لأن الرهن هنا هل أُخِذ على سبيل الغلبة؟
طالب: نعم.
طلبة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 875

الشيخ: لا، هذا على سبيل أيش؟ الاختيار، والمشتري هو الذي اختار هذا، وأما «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» فمعناه: أنه لا يحل للمرتهن -إذا حل الأجل- أن يأخذ الرهن قهرًا على الراهن، أما إذا كان باختياره فلا فيه إغلاق.
إذن القاعدة: أن كل بيع معلق على شرط فإنه أيش؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح على المذهب، على المذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح.
إلا أنهم استثنوا من هذه القاعدة مسألتين:
المسألة الأولى: أن يعلقه بالمشيئة -مشيئة الله- فيقول: بعتك هذا بكذا إن شاء الله. فالبيع صحيح؛ وذلك لأن تعليقه بالمشيئة ثم وقوعه يدل على أن الله شاءه؛ لأن الله لو لم يشأه لم يقع، وعلى هذا فإذا علَّقه بالمشيئة –أي بمشيئة الله- فإن البيع يصح.
كذلك بيع العَرَبون، وهو معروف عندنا، ويسمى العُربْون، وفيه لغات، العَرَبون أن يُعطي المشتري البائعَ شيئًا من الثمن، ويقول: إن تم البيع فهذا أولُ الثمن، وإن لم يتم فالعَرَبون لك والبيع لم يتم، واضح، كيف؟ اشتريت من عبد المنان حاجة.
طالب: ( ... ) مثلًا يقول: هذا عربون، فإن تم البيع فبها ونعمت، وإن لم يتم ( ... ).
الشيخ: إي نعم، صح، هذا يصح.
فإن قيل: كيف تصححون هذا والبائع أخذ شيئًا بغير مقابل؟ فالجواب أن نقول: أخذ هذا باختيار المشتري، هذه واحدة.
الثاني: أن فيه مقابلًا؛ لأن السلعة إذا رُدَّتْ نقصَتْ قيمتُها في أعين الناس، فمثلًا إذا قيل: هذا الرجل اشترى هذه السيارة بخمسين ألفًا وأعطاه خمس مئة ريال عَرَبونًا، ثم جاء للبائع وقال: والله أنا هوَّنْتُ، ما أريدها. فإن الناس سيقولون: لولا أن فيها عيبًا.
طلبة: ما ردها.
الشيخ: ما ردها، إذن ستنقص القيمة، فيكون أخْذُ العربون؛ يعني وجه جوازه أولًا: أنه برضا المشتري، والمشتري ربما يقول: لا، ما يهمني، ما دام حصل لي التخلص من هذا فلا يهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 876

الشيء الثاني: أنه له مقابل، وهو نقص قيمة السلعة المردودة؛ لأن هذا هو الغالب؛ ولهذا رُوي عن عمر -رضي الله عنه- أنه صحيح، وإن كان بعض العلماء خالفه في ذلك.
(وإن باعه) -انتبه للمسألة الآتية، إن كنت من أصحاب المعارض معارض السيارات- قال: (إن باعه وشرَطَ البراءةَ من كل عيب مجهول لم يبرأ):
إذا باعه: أي باع عليه شيئًا وقال: بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول. فقال المشتري: نعم، أنت بريء. فإن هذا الشرط لا يصح، إذا وجد المشتري بها عيبًا فله الرد، قال له البائع: أنا شارطٌ عليك، تصبر بكل العيب اللي فيها.
نقول: لا، هذا شرط غير صحيح، لماذا؟ قالوا: لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وهذا شرَطه مع العقد، فلا يصح.
وإن شرَط البراءةَ بعد العقد -يعني بعد أن باعه- قال: أنا أبرأتك من كل عيب؛ فالبراءة صحيحة، فاهم.
طالب: لا، هذه غير واضحة.
الشيخ: طيب، باع عليه السيارة بشرط أن يبرئه من كل عيب، من الذي اشترط ذلك؟
الطلبة: البائع.
الشيخ: البائع، قال: أبرأتك. فالشرط هنا غير صحيح، فإذا وجد المشتري بها عيبًا ردها، طيب أليس قد أبرأه؟
نقول: أبرأه قبل أن يثبت له حق الرد؛ لأن حق الرد إنما يثبت بعد العقد، إلى الآن ما دخلَتْ ملك المشتري، فإذا اشتراها ثم أبرأه -أي يُبْرِئَ البائعَ من كل عيب- صحت البراءة؛ لأنه -الآن- مَلَكها ومَلَك ردها.
فإن باعها، وبعد البيع قال: والله أنا –يقول البائع-: أنا أخشى أن يكون فيها عيوب. قال: أبرأتك من كل عيب. فالإبراء؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: الإبراء صحيح؛ لأنه الآن ملكها وملك الرد بالعيب إن كان فيها عيب، وقد أسقطه، هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهور من المذهب.
وعلى هذا فالذين يبيعون في معارض السيارات ويُصَوِّت يقول: ترى لا أبيع عليك إلا الكبوت ما فيه، بيبيعه بكم من ألف؟ بعشرين ألف، الكبوت يسوى عشرين ألف؟
طالب: ما يسوى.

الجزء: 2 - الصفحة: 877

الشيخ: ما يسوى، لكن هذا علشان يبرأ يقول: ما تطالبني بشيء. فاشترى على هذا الشرط، فالشرط؟
طالب: صحيح.
الشيخ: لا، غير صحيح، إذا وجد بها عيبًا فليردها، عرفتم؟
أما لو كان بعد أن تمت البيعة قال: تعال، أنا أخشى بكرة تجد فيها عيبًا، ثم تأتيني تقول: السيارة معيبة، فقال: أبرأتك، يقوله المشتري؛ لأن المشتري -الآن- مقبل، ما يهمه، قال: أبرأتك من كل عيب. ثم ذهب بها وإذا فيها الشاصي مُجَبَّر، والماكينة مكسورة، والكفرات منسمة، وهكذا، هل يردها ولَّا لا؟
طلبة: لا، ما يردها.
الشيخ: ما يردها؛ لأنه أبرأه بعد العقد.
ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه إن كان البائع عالِمًا بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شُرِط مع العقد، أو قبل العقد، أو بعد العقد. وإن كان غير عالم فالشرط صحيح، سواء شُرِط قبل العقد، أو مع العقد، أو بعد العقد.
وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه؛ لأنه إذا كان عالِمًا بالعيب فهو غاش خادع، فيُعامَل بنقيض أيش؟
طالب: قَصْدِه.
الشيخ: بنقيض قصده، بخلاف ما إذا كان جاهلًا، كما لو كان مَلَك السيارة قريبًا، ولا يدري عن العيوب اللي فيها، فباعها واشترط البراءة فالشرط صحيح ( ... ).
طالب: شيخ، البيع المعلق، إذا قال: بعتك إن رضي زيد.
الشيخ: نعم.
الطالب: قلنا بصحته.
الشيخ: ها؟
الطالب: قلنا -مثلًا- بصحته.
الشيخ: لكن يحدد أجلًا.
الطالب: نعم، يحدد أجلًا يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن إن تلف هذا المبيع قبل أن يصل إلى زيد، طالما وصل إلى زيد رفض، لم يرضَ.
الشيخ: طيب.
الطالب: فيكون على مَن؟
الشيخ: على البائع؛ لأن ما تم البيع.
طالب: شرط زيد ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: العقد إذا قال: إن رضي زيد، إن رضي تحديد المدة ( ... ) فيها، هل هو مستوعب ( ... )؟
الشيخ: هل أيش؟
الطالب: يعني تحديد المدة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 878

الشيخ: لا بد، يشترط، يُحدِّد؛ لِئَلَّا يبقى المسألة عائمة.
الطالب: شيخ، هذا مسافر تاجر، مسافر إلى منطقة وقال للتاجر: أعطني السلع لأجل أن أبيعها لأهل المنطقة بسعر ( ... ). قال: خذها بعشرة وبعها بما شئت والزيادة لك، والسلعة التي لا تنفد ردها.
الشيخ: إي نعم، ما يجوز.
الطالب: وإن حصل يا شيخ؟
الشيخ: إن حصل فعلى المذهب يكون كل ما حصل من خسارة على المشتري؛ لأنه قبض بعقد فاسد.
الطالب: وإذا رد السلعة المردودة وباعها البائع ( ... )؟
الشيخ: ما ( ... ) نقول: رد السلعة كلها إذا أمكن.
الطالب: لا، رد بعضها.
الشيخ: إذا رد بعضها فهي للبائع، كسْبُها للبائع؛ لأن العقد ما صح.
الطالب: والعمل على شو؟ ( ... ).
الشيخ: هذا العمل مثل ما قلت، الباقي يرده على البائع.
الطالب: نعم.
الشيخ: وهذاك يتصرف هو ويَّاه، يصطلحون.
الطالب: ( ... ) ما دام هم متفقين، وأيضًا ( ... ).
الشيخ: ما هو مجهول هذا، نهى عن بيع الغرر، ها؟
الطالب: كالوكيل.
الشيخ: لا، يوكله، إذا صار كالوكيل يحذف الكاف، لا يقول: كاف، كالوكيل، يقول: وكلتك تبيع وتصرِّف، وما لم يُبَع هاته.
الطالب: لكن يقال: بِعْهُ بعشرة، لك بعشرة، واللي يزيد.
الشيخ: لا بأس، إذا قال: خذ هذا بعه بعشرة وما زاد فهو لك فهو وكيل. نعم.
طالب: قلنا -شيخ- إذا قال: إذا أتيتك بحقك في يومين وإلا فالرهن لك، قلنا: إنه يصح.
الشيخ: لا، المذهب: لا يصح.
الطالب: نعم على الراجح.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: أنه يصح.
الشيخ: نعم.
الطالب: هنا الثمن مجهول؛ لأنه يعني يحتمل يأتي بالثمن، ويحتمل لا يأتي ..
الشيخ: لا، الثمن معلوم، قاطعين الثمن، بعشرة ريالات.

الطالب: أو الرهن.
الشيخ: أيش؟
الطالب: إما بعشرة ريالات أو الرهن.
الشيخ: إي.
الطالب: هو لا يدري يأخذ أيهما.
الشيخ: لكنه راضٍ، المشتري إذا عرف أن الثمن أقل من الرهن بيبادر على طول، يأتي به.
الطالب: والبائع لا يدري.
الشيخ: البائع يدري؛ لأن الثمن مقطوع الآن.

الجزء: 2 - الصفحة: 879

الطالب: لكن قد يدري وقد لا يدري.
الشيخ: لا، يدري، الثمن مقطوع، لكن قد يأتي به وقد لا يأتي، ولهذا قلنا: لا بد من ضرْبِ المدة. نعم.
طالب: إذا يُرَدُّ المبيع إلى البائع، هل لهذا زمان محدد أم ماذا؟
الشيخ: إي، سيأتينا -إن شاء الله- في باب الخيار.
طالب: شيخنا.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: مثلًا لو قال: بع هذا العبد؛ يعني: بع هذا العبد على فلان. واتفقوا على هذا العقد، فذهب هذا المشتري لأنْ يبيع العبد لذلك الشخص فلم يرضَ ذلك لعلمه أن الأول ما باعه لهذا إلا لأنه -مثلًا- سبَّب له إحراجًا ..
الشيخ: الظاهر انتهى الوقت. ( ... ).
يقول: ذكرنا أن شرط الشيء هو الذي يلزم من عدمه عدم، ولا يلزم من وجوده وجود، فالشرط الباطل في البيع يلزم من عدمه وجود؛ لأن ( ... ) أيضًا من أقسام الشروط في البيع، مع أن الشرط وحده باطل والبيع صحيح، فما الجواب؟
التبس على أخينا الفرق بين الشرط في البيع وشرط البيع، والشرط الذي يلزم من وجوده وجود هو شرط البيع، وقد ذكرنا أن الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع ( ... ).
طالب: ذكرنا أن ما، يعني ما ..
الشيخ: مثلًا: يُشترَط لصحة الصلاة الطهارة.
الطالب: نعم.
الشيخ: يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن هل يلزم من الطهارة وجود الصلاة؟
الطالب: لا.
الشيخ: هذه هي، طيب.
يقول: ما حكم إذا صرفت ريالات سعودية بدولارات أمريكية، وبدل استلام الدولار أُعطيتُ سندًا على أن أستلم المبلغ من دولة أخرى؟
الجواب: لا يجوز؛ لأن إبدال العملة بالعملة لا بد فيه من التقابض، والسند هذا تحويل وليس قبضًا، بدليل أن هذا السند لو ضاع لبقي حقك، ولو كان قبضًا لم ترجع على أحد بشيء.
وهذا يقول: شخص حدث له حادث قبل ما يقارب ست سنوات، وفي الحادث توفيت امرأة في السيارة الثانية، وكان الخطأ على صاحب السيارة الثانية بنسبة خمس وسبعين بالمئة، ولم يقرر المرور عليه شيء؛ أي صاحب السيارة الأولى.
من هو صاحب السيارة الأولى؟ !

الجزء: 2 - الصفحة: 880

طالب: صاحب السيارة الثانية قال ( ... ).
الشيخ: طيب، لو صار عليه خمس وعشرون بالمئة ما قرروا عليه شيء؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كيف؟ لعله يتصل بي ويصف الحادث؛ عشان نشوف.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى:
وإن باعه دارًا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل: صح، ولمن جهله وفات غرضُه: الخيارُ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
رجل باع سيارته وأجَّر بيته بمئة ألف ريال، فما تقول؟
طالب: يصح العقد.
الشيخ: عقدان.
الطالب: مشترك، إن جمع بين عقدين ما فيه شيء حتى على المذهب.
الشيخ: يصح؟ توافقونه على هذا؟
طالب: على المذهب: لا.
الشيخ: نعم، قال: بعتك سيارتي وآجرتك بيتي بمئة ألف ريال، هل يصح أو لا؟ خالد يقول: يصح حتى على المذهب. وعبد الله يقول: لا يصح على المذهب. ما تقولون؟
طالب: المذهب: لا يصح.
الشيخ: المذهب: لا يصح، يعني توافق عبد الله؟
طالب: المذهب: يصح.
الشيخ: المذهب: يصح، توافق خالدًا.
طالب: جمع بين بيع.
الشيخ: اصبر، يصح ولَّا ما يصح؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح.
طالب: يصح.
الشيخ: يصح، الظاهر ( ... )، واحد يصح وواحد .. لعلنا نقطع الكلام.
المذهب: يصح، إذا جمع بين عقدَيْن بدون شرط فصحيح، إلا في الكتابة، وهذا مما يؤيد القول بصحة اشتراط العقد الآخر؛ لأنه إذا كان هذا مباحًا -أعني الجمع بين العقدَيْن- إذا كان مباحًا واشترطنا الجمع بين عقدين فقد اشترطنا أيش؟ حلالًا، يعني لم نشترط شرطًا يحلل الحرام أو يحرم الحلال.
قال: زوجتك بنتي وبعتك السيارة بمئة ألف؟
طالب: يصح ( ... ).
الشيخ: ها؟
الطالب: يصح.
الشيخ: يصح؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: زوجتك بنتي وبعتك السيارة، جمع بين بيع ونكاح.
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح؟
الطالب: صحيح.
الشيخ: لأنه بغير شرط؟
طالب: باطل، لا يرضاه الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 881

الشيخ: لا. أقول: لأنه بغير شرط؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فإن شَرَط؟
طالب: إذا اشترط -على المذهب- لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأنه جمع بين شرطين.
رجل اشترط عند بيع العبد أنه إن أُعْتِقَ فالولاء له، فما حكم البيع والشرط؟
طالب: لا يصح هذا الشرط، ويصح البيع.
الشيخ: يصح البيع دون الشرط، أعندك دليل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو الدليل؟
الطالب: ما روته السيدة عائشة من قصة بَرِيرة: أنها أرادت أن تشتريَها وتُعتقَها، واشترط أهلُها أن يكونَ الولاءُ لهم، وأمَرَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تشتريَها وتُعتِقَها حتى وإنِ اشترطَتْ لهمُ الولاءَ، ثم قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم خطيبًا وقال: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ .. ».
الشيخ: بس، قصة بَرِيرة حيث اشترط أهلُها أن يكونَ الولاءُ لهم، وباعوها على هذا الشرطِ (3)، فأبطل النبيُّ صلى الله عليه وسلم الشرط دون؟
طالب: العقد.
الشيخ: دون العقد.
شرَط على المشتري ألا يبيعه؟
طالب: شرط على المشتري ألا يبيعه، لا يصح البيع.
الشيخ: لا يصح البيع؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولا الشرط؟
الطالب: ولا الشرط.
الشيخ: ولا الشرط، نعم، المعارضون كثيرون.
الطالب: يصح البيع ولا يصح الشرط.
الشيخ: لا تخضع لكثرة الناس، هل يصح البيع والشرط؟ أو يصح البيع دون الشرط؟
الطالب: يصح البيع، ويبطل الشرط.
الشيخ: طيب، لماذا؟
الطالب: لأن تحجر على المشتري.
الشيخ: إي رضي بهذا، رضي بذلك.
الطالب: يناقض معنى البيع؛ لأن البيع معناه ينتقل الشيء إلى ملك المشتري وهو ( ... )، وهذا يناقض.
الشيخ: يعني يخالف مقتضى؟
الطالب: مقتضى العقد.
الشيخ: مقتضى العقد، طيب، هل هناك رأي آخر؟ فيه رأي آخر؟
طالب: نعم، إنه يصح الشرط إذا كان للبائع غرض صحيح.
الشيخ: مثاله؟
الطالب: مثاله: كأن يكون العبد غاليًا عند البائع، فاشترط عليه ألا يبيعه.
الشيخ: اشترط على المشتري.
الطالب: على المشتري.
الشيخ: ألا يبيعه.
الطالب: ألا يبيعه.

الجزء: 2 - الصفحة: 882

الشيخ: خوفًا من أن يبيعه على شخص.
الطالب: على شخص لا يُقَدِّرُه.
الشيخ: نعم.
الطالب: أو يهينه.
الشيخ: يؤذيه أو ما أشبه ذلك، وهذا هو الصحيح.
قال: بعتك إن رضي زيد؟
طالب: على المذهب: لا يصح، فيه قولان يا شيخ.
الشيخ: فيه قولان، كما قال؟
طلبة: ابن جِنِّي.
الشيخ: هل يصح البيع أو لا يصح؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: على المذهب: لا يصح، لماذا؟
الطالب: لأن فيه مجهولًا.
الشيخ: ها؟
الطالب: فيه ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو مجهول، معروف، سيد صاحب الدكان، لكني قلت: إن رضي زيد؛ لأني أعرف أنه رجل يعرف السلع ويعرف أَقْيامَها.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟ بعتك إن رضي زيد، وافرض أنه قال: بعتك إن رضي أبي، دعنا من زيد، إن رضي أبي.
الطالب: هذا ( ... ).
الشيخ: سؤال، والجواب تقول: لا يصح البيع، لماذا؟ اعلموا يا طلبة أنكم مطالبون -إذا قلتم: لا يصح البيع- مطالبون بإقامة الدليل على عدم الصحة؛ لأن الله قال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] فالأصل أن جميع البيوعات حلال، ها.
طالب: لأنه بيع معلق.
الشيخ: بيع معلق على أيش؟
الطالب: على شرط.
الشيخ: مجهول ولا معلوم؟
الطالب: مجهول.
الشيخ: مجهول؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب لكن سيُعلم قريبًا.
الطالب: ولو، حالُ العقدِ مجهولٌ.
الشيخ: إي، هل عندك دليل على أن مثل هذا الشرط يكون مجهولًا ويبطل البيع به؟
الطالب: لأن الشرط مجهول يا شيخ؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيعِ الغَرَرِ (7).
الشيخ: وهذا؟
الطالب: وهذا غرر.
الشيخ: وهذا من الغرر.
هل يكون هذا من الغرر إذا حُدِّدَ لمدة وقلت: إن رضي زيد في خلال يومين؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يكون.
الطالب: لا يكون من الغرر.
الشيخ: وعلى هذا؟
الطالب: يصح صيغة البيع والشرط.
الشيخ: إذا؟
الطالب: حَدَّد المدة.
الشيخ: إذا حَدَّد المدة، كالخيار، كما لو قال: لي الخيار ليومين مثلًا. هذا القول هو الصحيح، والمذهب: لا يصح مطلقًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 883

إذا قال: بعتك على أن تَنْقُدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع؟
طالب: على أن تنقدني؟
الشيخ: بعتك على أن تنقدني الثمن -يعني تعطيني الثمن- في خلال ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع بيننا.
الطالب: صحيح.
الشيخ: يصح؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: كيف يصح؟ وشلون يصح؟
الطالب: يصح؛ لأنه اشترط عليه.
الشيخ: طيب، لكن يقول: وإلا فلا بيع بيننا.
الطالب: لا بيع؛ لأن له الفسخ.
الشيخ: إي، ما الفرق بين هذه وبين بعتك إن رضي زيد؟
الطالب: هذا معلق.
الشيخ: ودا؟
الطالب: هذا له الفسخ في العقد.
الشيخ: ودا معلق، لكن يعني هذا يمكن .. هذا معلق: إن نقدتك إلى ثلاث وإلا فلا بيع.
الطالب: لأنه حدد المدة.
الشيخ: طيب: إن رضي زيد إلى ثلاث.
الطالب: صحيح.
الشيخ: صحيح؟
الطالب: نعم.
طالب آخر: شيخ الفرق بينهما؛ الصورة الأولى: بيع معلق على الفسخ.
الشيخ: ما هي الصورة الأولى؟
الطالب: الصورة الأولى التي ذكرناها الآن: أن تنقدني الثمن خلال ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع بيننا.
الشيخ: هذا بيع أيش؟
الطالب: معلق على الفسخ.
الشيخ: بيع معلق على الفسخ؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما فهمنا هذا، كيف يصير بيعًا معلقًا على الفسخ وهو ما صار بيعًا؟
الطالب: ( ... ) يا شيخ.
طالب آخر: الأخير يا شيخ تعليق الفسخ.
الشيخ: اذكرها يا شيخ، ما فهمنا الأخير من الأول!
الطالب: نعم يا شيخ، بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا.
الشيخ: نعم.
الطالب: هذا تعليق الفسخ.
الشيخ: تعليق فسخ؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وبعتك إن رضي زيد؟
الطالب: هذا تعليق ..
الشيخ: عقد.
الطالب: نعم.
الشيخ: تعليق عقد، هذا هو الفرق، فتعليق العقد لا يصح، وتعليق الفسخ يصح، هذا هو الفرق، وعرفتم تعليق العقد أن فيه خلافًا.
رهنه شيئًا وقال له: إن جئتك بالثمن في وقت حلوله وإلا فالرهن لك؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؟
الطالب: على المذهب: لا يصح.
الشيخ: لماذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 884

الطالب: لحديث: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» (6).
الشيخ: طيب، وهل في هذا إغلاق وهو قال ذلك باختياره؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وعلى هذا فيصح.
الطالب: يصح ( ... ).
الشيخ: يصح، يقول: أرهنه شيئًا وقال: إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالرهن لك.
هل يفرق بين ما إذا كان الرهن كثيرًا -أكثر من القيمة- أو قليلًا؟
طالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: هل يفرق؟
الطالب: نعم يفرق، إذا كان الرهن أضعاف أضعاف السلعة ( ... ) بالقهر فإنه لا يصح البيع.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن هذا يا شيخ إغلاق.
طالب آخر: فيه غُبْن.
الشيخ: فيه أيش؟
الطالب: غُبْن كثير.
الشيخ: غُرْم كثير.
الطالب: غَبْن كثير.
الشيخ: غَبْن كثير، لكن هو راضٍ؛ صاحب الرهن الذي رهن هذا الشيء، هذا هو الذي يمكن أن نفسر به: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» (6). إذا علمنا أن الرجل تأخر لسبب قهري، وثمن الرهن كثير فهذا -لا شك- أنه لا يصح، أما إذا كان مساويًا -ثمن الرهن مساويًا للدَّيْنِ أو أقل- فالصحيح أنه جائز.
قال: بعتك بيتي بمئة ألف ريال إن شاء الله؟
طالب: يصح.
الشيخ: ها؟
الطالب: إن قال تبركًا بالمشيئة يصح.
الشيخ: يصح ولَّا ما يصح؟
الطالب: إن قال تبركًا بالمشيئة يصح على المذهب وغير المذهب.
الشيخ: طيب، كأنك تبغي تفصل، إن قاله تبركًا بذكر المشيئة صح البيع، وإنْ؟
الطالب: وإلَّا فعلى المذهب: لا يصح، والصحيح الصحة.
الشيخ: وإلا فعلى المذهب: لا يصح.
الطالب: والصحيح أنه يصح.
الشيخ: والصحيح أنه يصح، يعني كأن عندكم قاعدة كلما صار أشد فهو المذهب.
الطالب: لا، لكن المذهب تعليق أي بيع تعليق العقود لا يصح إلا في مسألتين.
الشيخ: وهما؟
الطالب: المشيئة والعربون.
الشيخ: طيب، هذه مشيئة.
الطالب: إن شاء الله.
الشيخ: إي، بعتك هذا بمئة ألف ريال إن شاء الله. قال: قبلت.
الطالب: يصح، على المذهب وغير المذهب.

الجزء: 2 - الصفحة: 885

الشيخ: طيب، يصح على المذهب وغير المذهب؛ لأن التعليق بإن شاء الله إما تبرك وإما تعليل، ثم لْنعلمْ أنه إذا وقع العقد على مقتضى الشرع فقد شاءه الله؛ لأنه لا يفعل الإنسان فعلًا إلا بمشيئة الله، وعلى هذا فإذا قال: بعتك هذا الشيء إن شاء الله؛ فالعقد؟
طالب: غير صحيح.
الشيخ: العقد؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: من الذي قال: غير صحيح؟
طالب: يصح يا شيخ.
الشيخ: العقد صحيح.
استثنى المؤلف -رحمه الله- العَرْبون أو العَرَبون؟
طالب: نعم، العربون مثلًا: اتفقنا على شراء سلعة فيعطيني مقدمًا جزءًا من المبلغ ويقول: إن أخذت جاز لي البيع -مثلًا- أنقدك الثمن، وإلا فهو لك.
الشيخ: سمعتم العربون؟ يعطيه جزءًا من الثمن ويقول: إن تم البيع فهو أول الثمن، وإن لم يتم فهو لك، هذا يصح مع أنه معلق، وهو شبيه بتعليق الرهن الذي سبق، لماذا جاز وهو معلق؟
طالب: شيخ لأمرين.
الشيخ: ها.
الطالب: الأول: رضا المشتري، والثاني: أنَّ له مقابلًا، وهو نقص ثمن السلعة.
الشيخ: نعم.
الطالب: في حال الرد.
الشيخ: والدليل أيضًا: فِعْلُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا دليل، وما ذكرتَه هو تعليل.
ثم قرأنا: (إن باعه وشرَط البراءة)؟
طلبة: نعم قرأناها.
الشيخ: قرأناها.
إذا باعه وشرَط البراءة من كل عيب ولم يُعَيِّنه، هل يبرأ أم لا؟
طالب: إن شرط البراءة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إن كان مثل سيارة يا شيخ.
الشيخ: ما نقول: إن كان مثل سيارة، نبغي نقول: إن كان مثل بعير بعد.
الطالب: له حالتان يا شيخ.
الشيخ: ها.
الطالب: إن كان المشتري ما يعلم بهذه السلعة، البائع لا يعلم بهذه السلعة: يجوز على الصحيح. إن كان يعلم بحالها ما يجوز.
الشيخ: إي، وعلى ما قال المؤلف؟ هل يبرأ؟
الطالب: لا، ما يبرأ.
الشيخ: لا يبرأ؟ أنت فاهم الصورة؟ قال: بعتك هذا الشيء بشرط البراءة من كل عيب، فقال: قبلت. هل يبرأ أو لا؟ نعم.
طالب: يبرأ إذا قال له بعد البيع، بعد العقد ..

الجزء: 2 - الصفحة: 886

الشيخ: هذه واحدة؛ إذا أبرأه بعد العقد برئ.
الطالب: إذا كان قبْل العقد لم يبرأ.
الشيخ: طيب، تفصيله، عبد الرحمن.
طالب: ما هو السؤال يا شيخ، لم أسمعه.
الشيخ: توافقه على هذا؟ إذا أبرأه بعد العقد فإنه يبرأ وإلا فلا.
الطالب: يُبرِئه المشتري.
الشيخ: إي المشتري يبرئه.
الطالب: يسقط ( ... ) عن نفسه.
الشيخ: ما تقولون؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح، طيب.
إذا عيَّن العيب، قال: بعتك هذه على أن فيها العيب الفلاني، وسماه، تصح البراءة ويبرأ؟
طالب: نعم يبرأ.
الشيخ: لأنه معلوم، طيب. هل هناك قول آخر في المسألة؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو القول الآخر؟
الطالب: قول شيخ الإسلام.
الشيخ: وهو؟
الطالب: هو إن كان البائع عالِمًا فالبيع صحيح، سواء كان الشرط قبل العقد أو أثناء العقد أو بعد العقد.
الشيخ: ها.
الطالب: وإذا كان البائع غير عالم فهو لا يصح، سواء قبل العقد أو في العقد أو بعد العقد.
طالب آخر: ( ... ) يصير العكس.
الشيخ: نعم، أَعِدْ، ماذا يقول شيخ الإسلام؟
الطالب: إذا كان البائع جاهلًا في هذه المسألة.
الشيخ: جاهلًا بالعيب.
الطالب: نعم.
الشيخ: فالشرط؟
الطالب: فالشرط غير صحيح سواء قبل أو بعد أو أثناء العقد.
الشيخ: إي.
الطالب: وإن كان عالِمًا فالشرط صحيح ( ... ).
الشيخ: اعكس تُصِب.
الطالب: شلون يا شيخ؟
الشيخ: أقول: اعكس تُصِب، إن كان البائع عالِمًا بالعيب فإنه لا يبرأ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: خير إن شاء الله، على كل حال نقبل منك التراجع، إن كان عالِمًا فإنه لا يبرأ؛ لأنه غَش المشتري فيعامل بنقيض قصده، وإن كان جاهلًا؟
الطالب: فإنه يبرأ؛ لأنه لا يعلم.
الشيخ: فالبراءة صحيحة سواء أبرأه قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد، وهذا القول هو الذي رُوي عن الصحابة، وهو الصحيح، هذا هو القول الراجح؛ لأن الناس محتاجون إليه كثيرًا، كثيرًا ما يشتري الإنسان سيارة، وتبقى عنده يومًا أو يومين ثم يبيعها وهو لا يعرف ما فيها من عيب داخلي.

الجزء: 2 - الصفحة: 887

***
ثم قال المؤلف: (وإن باعه دارًا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل: صح).
(باعه دارًا) يعني: أو أرضًا، أو نحوها مما يُزرع (على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر): فالبيع صحيح، وإن بانت أقل فالبيع -أيضًا- صحيح، لكن إذا بانت أكثر فلِمَنْ تكون الزيادة؟
طالب: للمشتري.
الشيخ: تكون الزيادة للبائع؛ لأنه باعها على صفة معينة، وهي أنها عشرة أذرع، فبانت خمسة عشر ذراعًا، نقول: الزيادة للبائع، خذ من الخمسة عشر ذراعًا عشرة، وأعط البائع خمسة.
كذلك إذا بانت أقل؛ باعها على أنها عشرون ذراعًا فبانت خمسة عشر ذراعًا: فالبيع صحيح، والنقص على مَن؟
طالب: على المشتري.
الشيخ: على البائع، فيُسقَط من الثمن بمقدار ما نقص من الأذرع، والذي نقص من الأذرع؛ يعني إذا باعها على أنها عشرون فبانت خمسة عشر.
طالب: ينقص الخمس.
الشيخ: لا، الربع.
طالب: نعم.
الشيخ: الربع، فيُنقص ربع القيمة.
يقول: (صح) يعني والزيادة للبائع، والنقص على البائع.
(ولِمَنْ جهله وفاتَ غرضُه الخيارُ)، (لمن جهله): جهل المقدارَ، (وفاتَ غرضُه) له (الخيارُ).
فاشترط المؤلف شرطين لثبوت الخيار للمغبون:
مثال ذلك: اشترى إنسان هذه الأرض على أنها مئة متر، فتبين أنها تسعون مترًا، نقول: البيع صحيح؛ لأن البيع وقع على شيء معين معلوم بالمشاهدة، والتقدير اختلف، فيكون البيع صحيحًا، والتقدير: يُحاسَب مَن عليه النقصُ بقَدْرِه.
هذه باعها على أنها مئة متر فتبين أنها تسعون مترًا، نقول: البيع صحيح، وإذا كان باعها بمئة ألف ينقص من الثمن؟
طالب: عشرة آلاف.
الشيخ: عشرة آلاف، واحد من مئة.
طلبة: عشرة من مئة.
الشيخ: عشرة من مئة، نعم.
لكن إذا قال المشتري: أنا كنت أظن أن هذا التقدير صحيح، وأنا كنت قد خطَّطْتُ أن أَعْمُرَها عمارة أو فِلَّة على هذه المساحة، والآن لما نقصت لا أريدها، فهل له الخيار؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم له الخيار؛ لأنه فات غرضه، فلما فات غرضه قلنا: لك الخيار.

الجزء: 2 - الصفحة: 888

فإن كان المشتري يعلم أنها تسعون مترًا فإنه لا خيار له؛ لأنه دخل على؟
طالب: علم.
الشيخ: بصيرة، وكان عليه أن يقول للبائع -حين قال: إنها مئة متر- أن يقول له؟
طالب: لا.
الشيخ: هذا غلط، بل هي تسعون مترًا.
فإذن الشرط؛ شرط ملْك الفسخ اثنان: الأول؟
طالب: الجهالة.
الشيخ: الجهل، والثاني؟
طلبة: فوات الغرض.
الشيخ: فوات الغرض، طيب.
فإن قال المشتري -الذي اشتراها على أنها مئة متر، فبانت تسعين مترًا- إذا قال: أنا أسمح بالعشرة. وقال البائع: أنا أريد أن أفسخ؛ لأنه تبين أن التقدير خطأ، فأريد أن أفسخ. فقال المشتري: أنا أسمح عنك. فهل يملك البائع الفسخ؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟
الطلبة: ليس له غرض.
الشيخ: لأنه ما له غرض الآن، الآن هو باعها كلها على أنها مئة متر، وتبين أنها أقل، وسُومِح بالناقص، فليس له غرض، إلا أحيانًا ربما تكون الأراضي قد زادت في هذه المدة، وأنها تساوي أكثر من مئة ألف، على أنها تسعون تساوي أكثر من مئة ألف، فيطالب البائعُ بالفسخ، ويقول: أنا ما دامَتْ نقصَتْ عمَّا قدَّرْنا حين العقد فأنا أريد أن أفسخ.
نقول: ليس لك أن تفسخ؛ لأنه ما عليك ضرر الآن، أنت بائع لي الأرض، نعم لو بعت عليَّ مئة متر من الأرض هذا شيء آخر، لكن بعت عليَّ الأرض على أنها أيش؟
طلبة: مئة.
الشيخ: مئة متر.
اشتراها على أنها مئة متر فتبين أنها مئة وعشرون، فقال المشتري: أنا أريد أن أفسخ؛ لأنها تغيرت عما قُدِّرَتْ به. فقال البائع: لك العشرون مجانًا، لا تعطني إلا الثمن الذي اتفقنا عليه، والعشرون لك مجانًا. فقال: لا، ما دام اختلف التقدير فلي الخيار. فهل له الخيار؟
طلبة: لا ( ... ).
الشيخ: لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه لا ضرر عليه، قد تنازل البائع عن الزيادة، فلا ضرر عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 889

فإذا قال المشتري: أنا قد قدَّرْتُ أن أبني فِلَّة قدْرُها مئة متر، والآن صارت مئة وعشرين، تزيد عليَّ المواد؛ لأنه يلزم أن أوسع الْحُجَر والغرف، فتزيد عليَّ قيمةُ البناء.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نقول له: اجعلها فُسحة. فإذا قال: حتى لو جعلتها فسحة ( ... ) يزيد عليَّ الجدار (السور)، نقول: طَلَّع الزيادة؛ خلِّه للناس مواقفَ ولَّا شارعًا. فإذن ليس عليه ضررٌ إطلاقًا، والمؤلف اشترط أن يفوت غرضُه، وهنا لا يفوت الغرضُ.
لو تراضيا على النقص أو الزيادة، تصالحا، هل يجوز أو لا؟
طلبة: نعم يجوز.
الشيخ: نعم يجوز؛ لأن الحق لهما، فإذا تصالحا على إسقاطه مثل أن قال: هي بعتُها على أنها مئة متر فتبينَتْ أنها تسعون مترًا، وتصالحا، قال: يسقط من الثمن كذا وكذا. واتفقا على ذلك فلا بأس.
عندي بالشرح صورة قد تكون مشابهة لها، ولكنها مخالفة لها في الحكم، قال: وإن كان المبيع نحو صُبْرة -يعني كومة طعام- على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه.
سمعتم؟ عنده كومة طعام، قال: بعتك هذه الصُّبْرة على أنها مئة كيلو، فتبينَتْ أقل من مئة، تبينَتْ تسعين كيلو، يقول: البيع صحيح. وهذا كالأرض، لكن لا خيار للمشتري، ويُجبَر البائع على التكميل.
وإن بانت أكثر، قال: بعتك هذه الكومة من الطعام على أنها مئة كيلو، فتبينَتْ مئة وعشرين كيلو، فالبيع صحيح والزيادة لمن؟
طلبة: للبائع.
الشيخ: للبائع، فإذا قال المشتري -إذا أخذ الزيادة-: فأنا لي الخيار. يقول المؤلف: إنه لا خيار له.
والآن مَن الذي له الخيار في هذه المسألة؟ هل هو البائع ولَّا المشتري؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: البائع؛ لأن هو الذي عليه النقص، تبين أنها مئة وعشرون كيلو، فيقول البائع: أنا بآخذ الزيادة، فلي الخيار بين أخْذِ الزيادة وبين فسْخِ البيع. نقول: ليس لك الخيار أصلًا، الزيادة لك فخذها.

الجزء: 2 - الصفحة: 890

لكن ما هو الفرق؟ يقول: الفرق أن الأرض لا يمكن الزيادة فيها ولا النقص؛ يعني: لو باعه على أنها مئة متر وتبينَتْ تسعين مترًا، هل يمكن أن يأتي بمتر يضيفه إلى هذه التسعين؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يمكن، لكن الصبرة من الطعام يمكن يأتي بطعام آخر من جنس هذا الطعام ويكمل، وكذلك فيما إذا زاد:
لكن ينبغي أن يقال: إذا تبين أنها زائدة عن المقدَّر، وكان للمشتري غرَضٌ في نفس الصُّبْرة؛ يعني: هو مُقَدِّر أن هذه الصُّبْرة تكفي الضيوف اللي عنده، فإذا كان البائع يريد أن يأخذ الزيادة، فهي في نظر المشتري لا تكفي الضيوف، فهل نقول: إن هذا قد فات غرضُه فله الخيار؟
نقول: مقتضى القاعدة السابقة: أن هذا قد فات غرضُه، فيكون له الخيار؛ لأنها نقصَتْ، إلا إذا قال للمشتري: أنا أُكَمِّل لك من الجنس، فهنا لا خيار له.
طالب: إذا قال للبقال؟
الشيخ: إذا قال البائع للمشتري: أنا أُكَمِّل لك مئة الكيلو من جنس هذا الطعام. فهنا لا خيار للمشتري؛ لأن غرضه أيش؟ لا يفوت؛ لأن غرضه لم يفت.
طالب: شيخ، يبيع ( ... ).
الشيخ: اشتريت منه هذه الصُّبْرة على أنها مئة، وأنا في نظري تكفي الضيفان اللي عندي، فتبينَتْ مئة وعشرين، فقال البائع: أنا بآخذ الزيادة. فقد فات غرضُ المشتري الآن، فله الخيار. أما المذهب يقول: لا خيار له.
لا، المثال: إذا بانت أنقص؛ اشتراها على أنها مئة كيلو وأنها تكفي الضيوف اللي عنده، فبانت تسعين كيلو، المذهب يقولون: لا خيار للمشتري، ليش؟ لأنه إذا أتى البائع بجنس الطعام وكمَّل به المئة لم يفت.
طلبة: غرضه.
الشيخ: غرضه، لكن إن قُدِّر أنه فات غرضه بأن تأخر البائع عن التكميل، أو أتى بطعام دون الطعام الذي وقع عليه العقد فهنا يكون للمشتري الخيار.
طالب: شيخ، هذه مسألة الصُّبْرة، إذا كان المشتري ظن أنها مئة، والبائع وجدها مئة وعشرين.
الشيخ: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 891

الطالب: قلنا شيخ: إنه كان يظن أن هذا يكفي الضيوف، ثم ذهب إلى مكان آخر ( ... ) لا بد أن يكون زيادة، ممكن له الخيار يا شيخ؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا ذهب إلى مكان آخر ..
الشيخ: لا، نحن ذكرنا إذا بانت ناقصة.
الطالب: والزايد؟
الشيخ: إذا بانت ناقصة.
طالب: يعني يا شيخ بالنسبة للفرق بين المسألتين، نقول يا شيخ: إن العقارات يدخل فيها الخيار، والمأكولات لا يدخل؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كيف يا شيخ؟
الشيخ: لأنه ما يمكن زيادتها ولا نقصها العقارات.
طالب: شيخ، إذا باع رجل على آخر أرضًا وقال له: هذه الأرض -وحدَّدَها، ثم قال: - مساحتها كذا. فبعد أن اشتراها قاس المساحة فوجدها أكثر.
الشيخ: أكثر؟
الطالب: نعم، هل نقول: إنه باعها بِحَدِّها، ثم تحديدها بالمساحة هذا زائد ولا يثبت العقد؟
الشيخ: العقد صحيح.
الطالب: نعم، هل نقول: إنه لا خيار له؟ لأنه ..
الشيخ: مَن الذي لا خيار له؟
الطالب: لا خيار للبائع، لا يأخذ الزائد.
الشيخ: لا. يأخذ الزائد.
الطالب: باعه أرضًا وقدَّرها؛ قدَّر ..
الشيخ: يأخذ الزائد، ويكون للمشتري الخيار، نعم.
طالب: إذا باعه دارًا يا شيخ -مثلًا- بمئة، فبانت أكثر أو أقل ..
الشيخ: باعها بمئة على أنها؟
الطالب: أكثر أو أقل، يعني -مثلًا- عشرة.
الشيخ: باعها بمئة ريال، على أنها؟
الطالب: على أنها عشرة أذرع.
الشيخ: عشرة أذرع، طيب.
الطالب: طلعت أقل من عشرة أذرع.
الشيخ: نعم.
الطالب: وكان غرضه التجارة، أقصد البائع.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ثم انخفض السعر.
الشيخ: نعم.
الطالب: فهل له الخيار؟ غرضه الآن التجارة.
الشيخ: نعم، إذا علمنا أنه إنما يريد التجارة بها، وأنها إذا نقصت عن العشرة تنقص قيمتها؛ لأن الناس لا يريدون إلا شيئًا من عشرة فأكثر: فله الخيار؛ لأن هذا فات غرضُه.
طالب: يعني إن شرط البائع، إن قال: أبيع عليك هذه السيارة.
الشيخ: نعم.
الطالب: بمئة ألف ريال، على أن أشتريها منك بمئة وعشرين ألف ريال بعد شهر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 892

الشيخ: ما يجوز، هذا ربا.
الطالب: ليش؟ وجه الربا؟
الشيخ: لأنه بيأخذه بمئة وبعدين بيقول: بمئة وعشرين.
الطالب: يعني هو يقول: إني أريد أنتفع بهذا المال.
الشيخ: إي.
الطالب: وأعطي هذا السيارة ينتفع بها، ثم أنفعه بالعشرين ألف.
الشيخ: ما يصلح، ما يجوز.
الطالب: يعني نقول: وجه الربا يا شيخ؟
الشيخ: وجه الربا لأنه هو باعها بمئة، وقال: أبغي أشتري منك بمئة وعشرين.
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا، هو يجوز يبيع مئة بمئة وعشرين؟
الطالب: يعني هذه تنطبق عليها الربا.
الشيخ: إي، حيلة.
طالب: شيخ، اشترى رجل صُبْرة من الطعام، وقال المشتري: هذه مئة كيلو، والرجل المشتري هذا عامي لا يعرف الكيلو، لكن الصُّبْرة هذه قدَّرها تكفيه للضيوف، فقال: اشتريت هذه الصُّبْرة، قال المشتري: هذه مئة كيلو. فلما اشتراها تبينت أنها مئة وعشرين كيلو، فقال البائع: أنا أريد أن آخذ العشرين. قال إن أخذت العشرين لم تكفِ للضيوف، فهل للمشتري الخيار؟
الشيخ: المذهب: ما له خيار.
الطالب: هو اشتراها على الصُّبْرة هذه، ولا يعرف الكيلو.
الشيخ: إي، ليش إنه يقبل؟
الطالب: يقبل على أنْ وقَّعَ العقدَ على هذه الصُّبْرة.
الشيخ: إي، أنا فاهم، لكن على أنها مئة كيلو.
الطالب: ما له خيار يا شيخ؟
الشيخ: ما له خيار.
الطالب: والعشرين ..
الشيخ: لكن ذكرنا نحن أن القول الصحيح أن له الخيار ما دام فات غرضُه، يعني العلة واحدة هي والأرض.
الطالب: ولكن هل يعذر بجهله؟
الشيخ: مَن؟
الطالب: المشتري.
الشيخ: لا، مسألة المعاملات ما يُعذر بالجهل، نعم.
طالب: قلنا: إن البائع إذا اشترط البراءة من كل عيب أنه إذا لم يعلم بالعيوب صحت البراءة، لكن لا يكون فيه غرر؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: ألا يكون فيه غرر على المشتري؟
الشيخ: إي، المشتري يرضى بهذا، المشتري يبغي يُقَدِّر أنها كلها معيبة؛ لأن ما دام اشتُرِط عليه كل عيب مجهول يبغي يُقَدِّر أنها كلها معيبة.

الجزء: 2 - الصفحة: 893

الطالب: ممكن يضاف على ذلك كل البيوع التي فيها غرر كبيع السمك في الماء مثلًا؟
الشيخ: لا، هذا ما هو في ذات المبيع، هذا في وصف المبيع.
رجل باع شخصًا أرضًا على أنها ألف متر، فتبينت خمس مئة، فما حكم البيع؟
طالب: يصح البيع، إذا كان باعه عموم الأرض؟
الشيخ: إي، قال: هذه الأرض بعتك على أنها ألف متر، تبين أنها خمس مئة.
الطالب: للمشتري أن يأخذ النقص، الخيار للمشتري أن يأخذ النقص.
الشيخ: الآن البيع صحيح ولَّا غير صحيح؟
الطالب: صحيح.
الشيخ: يصح البيع، طيب هل له الخيار؟
الطالب: نعم.
الشيخ: للمشتري؟ مطلقًا؟
الطالب: لا، إذا كان ما يفوته غرضُه فليس له الخيار.
الشيخ: كيف يفوته غرضه؟
الطالب: مثلًا إذا كانت هذه الأرض تكفي للبيت الذي يريد أن يبنيه أو الشيء الذي يريده؛ فإن للبائع أن يعطيه النقص.
الشيخ: ما يقدر البائع، محدود بأراضي.
الطالب: البائع يعطيه من الثمن.
الشيخ: يعني يَسقط من الثمن، إذا قال: أنا قدَّرْت على أنها ألف لأبني عليها بناءً معينًا، والآن هي خمس مئة، لا أريدها إطلاقًا.
الطالب: له الخيار.
الشيخ: له الخيار، ماذا تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، نعم.
إذا كان عالِمًا، قال: بعتك هذه الأرض على أنها ألف متر، وهو يعلم -أي المشتري- أنها خمس مئة متر.
طالب: نعم.
الشيخ: هل له الخيار؟
طالب: ليس له الخيار.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: دخل على بصيرة.
الشيخ: لأنه دخل على بصيرة، ويؤخذ من قول المؤلف.
الطالب: (ولمن جهِل).
الشيخ: (ولمن جهِله وفات غرضُه الخيار).
***

[باب الخيار]
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله:
(باب الخيار)
الخيار: اسم مصدر، وفعله: اختار، ولا نقول: إنه مصدر؛ لأن مصدر اختار: اختيارٌ، وكل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فإنها تسمى؟
طالب: اسم مصدر.

الجزء: 2 - الصفحة: 894

الشيخ: اسم مصدر، مثل: (كلام) اسم مصدر للتكليم، (سلام) اسم مصدر للتسليم، (سبحان) اسم مصدر للتسبيح، وهَلُمَّ جَرًّا.
فما هو الخيار؟
الخيار هو: الأخذ بخير الأمرين، يقال: اختار، أي: أخذ بخير الأمرين فيما يرى.
والخيار -هنا-: الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، سواء كان للبائع أو للمشتري.
قال: (وهو أقسام): أقسام ثمانية، وحُصِرَتِ الأقسام بثمانية بناءً على التتبع والاستقراء، أي: أن أهل العلم تتبعوا النصوص الواردة في الخيار، فوجدوا أنها لا تخرج عن ثمانية، أو أنهم حصروها في هذا الباب بثمانية وإن كان هناك أشياء فيها الخيار لم تُذكَر في هذا الباب، ومنها آخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا، فإنها لم تُذكَر في باب الخيار.
يقول: (الأول: خيار المجلس) المجلس: موضع الجلوس، والمراد به -هنا-: مكان التبايع، حتى لو وقع العقد وهما قائمان، أو وقع العقد وهما مضطجعان، فإن الخيار يكون لهما، ويسمى: خيار مجلس؛ لأن المراد بالمجلس أيش؟
طلبة: مكان التبايع.
الشيخ: مكان التبايع، لا خصوص الجلوس.
قال: (يثبت في البيع)، لمن؟ للبائع والمشتري، ودليل ذلك قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» (8)، وقوله: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» (9)، هذا واحد.
قال المؤلف: (والصلح بمعناه) يعني: يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع، فالضمير في قوله: (بمعناه) يعود على البيع، يعني الصلح الذي بمعنى البيع.
وذلك أن الصلح قسمان -كما سيأتي في بابه- أحد القسمين: ما كان بمعنى البيع، مثل: أن يُقِرَّ الإنسان لشخص بمئة صاع من البُر، ثم يصالحه -أي الْمُقَرُّ له- على هذه الأصواع بمئة درهم. هذه مصالحة بمعنى البيع؛ لأنها معاوضة واضحة، فالصلح بمعنى البيع يثبت به الخيار قياسًا على أيش؟ قياسًا على البيع.

الجزء: 2 - الصفحة: 895

كذلك يثبت في الإجارة، (وإجارة)؛ لأن الإجارة بيع منافع.
وهو أَقسامٌ:
الأَوَّلُ: (خِيارُ الْمَجْلِسِ) يَثْبُتُ في البيعِ، والصلْحِ بمعناه، وإجارةٍ، والصرْفِ والسَّلَمِ دونَ سائرِ العقودِ، ولكلٍّ من الْمُتبايعينِ الخيارُ ما لم يَتَفَرَّقَا عُرْفًا بأَبْدَانِهما , وإن نَفَيَاهُ أو أَسقطاهُ سَقَطَ، وإن أَسْقَطَه أحدُهما بَقِيَ خيارُ الآخَرِ، وإذا مَضَتْ مُدَّتُه لَزِمَ الْبَيْعُ.
الثاني: أن يَشترطاهُ في الْعَقْدِ مُدَّةً مَعلومةً , ولو طويلةً وابتداؤُها من العَقْدِ، وإذا مَضَتْ مُدَّتُه أو قَطَعَاهُ بَطَلَ ويَثْبُتُ في البيعِ، والصلْحُ بمعناه، والإجارةُ في الذِّمَّةِ أو على مُدَّةٍ لا تَلِي الْعَقْدَ، وإن شَرَطَاهُ لأَحَدِهما دونَ صاحبِه صَحَّ، وإلى الغَدِ أو الليلِ يَسْقُطُ بأَوَّلِه، ولِمَنْ له الْخِيارُ الْفَسْخُ ولو مع غَيْبَةِ الآخَرِ وسَخَطِه، والْمِلْكُ مُدَّةُ الخيارَيْنِ للمُشْتَرِي،
بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله: (باب الخيار).
(الخيار) اسم مصدر، وفعله (اختار)، ولا نقول: إنه مصدر؛ لأن مصدر (اختار): اختيار، وكل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فإنها تُسَمَّى اسم مصدر، مثل: (كلام) اسم مصدر لتكليم، (سلام) اسم مصدر لتسليم، (سبحان) اسم مصدر لتسبيح، وهلم جرًّا.
فما هو الخيار؟ الخيار هو الأخذ بخير الأمرين، يقال: اختار، أي: أخذ بخير الأمرين فيما يرى.
والخيار هنا: الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، سواء كان للبائع أو للمشتري.

الجزء: 2 - الصفحة: 896

قال: (وهو أقسام) أقسام ثمانية، وحُصِرَت الأقسام بثمانية بناءً على التتبع والاستقراء، أي أن أهل العلم تتبعوا النصوص الواردة في الخيار، فوجدوا أنها لا تخرج عن ثمانية، أو أنهم حصروها في هذا الباب بثمانية، وإن كان هناك أشياء فيها الخيار لم تُذكَر في هذا الباب، ومنها آخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا، فإنها لم تُذكر في باب الخيار.
يقول: (الأول: خيار المجلس) (المجلس) موضع الجلوس، والمراد به هنا: مكان التبايع، حتى لو وقع العقد وهما قائمان، أو وقع العقد وهما مضطجعان، فإن الخيار يكون لهما ويسمى خيار مجلس؛ لأن المراد بالمجلس أيش؟ مكان التبايع، لا خصوص الجلوس.
قال: (يثبُت في البيع) لمن؟ للبائع والمشتري.
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» (1)، وقوله: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» (2). هذا واحد.
قال المؤلف: (والصلح بمعناه)، يعني: يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع، فالضمير في قوله: (بمعناه) يعود على البيع، يعني: الصلح الذي بمعنى البيع. وذلك أن الصلح قسمان كما سيأتي في بابه، أحد القسمين: ما كان بمعنى البيع، مثل: أن يُقِرَّ الإنسان لشخص بمئة صاع من البُر، ثم يصالحه -أي المقَرُّ له- على هذه الأصواع بمئة درهم، هذه مصالحة بمعنى البيع؛ لأنها معاوضة واضحة، فالصلح بمعنى البيع يثبت به الخيار قياسًا على أيش؟ قياسًا على البيع.
وكذلك يثبت في الإجارة (وإجارةٍ)؛ لأن الإجارة بيع منافع، فالرجل إذا آجَرَ آخَرَ بيتًا سنة بمئة فقد باع عليه منافع هذا البيت.
يثبت أيضًا في الصرف؛ لأن الصرف بيع، لكنه بيع خاص بالنقود؛ يعني: بيع ذهب بفضة هذا صرف، بيع ذهب بحديد ليس بصرف.

الجزء: 2 - الصفحة: 897

والعلماء رحمهم الله خصوا الصرف بباب وبأحكام؛ لأنه يختلف عن غيره من أنواع المبيعات، فلذلك نصوا عليه بخصوصه، وإلا فهو من البيع.
السلَم يثبُت به خيار المجلس. فما هو السلم؟
السلم أن يُسلِم الإنسان إلى البائع دراهم مع تأجيل السلعة، مثل أن يقول الرجل للفلَّاح: أريد أن أشتري منك ثمرًا بعد سنة أو سنتين بألف درهم، وهذه الألف درهم. هذا يُسمى سلمًا، ويسمى سلفًا، وكلاهما صحيح. أما تسميته سلمًا؛ فلأن المشتري أسلم الثمن، وأما تسميته سلفًا؛ فلأنه قدَّم، والسلف بمعنى المقدَّم، ومنه قولنا: السلف الصالح؛ لأنهم متقدِّمون.
قال المؤلف: (دون سائر العقود)، مثل: الرهن، الوقف، الهبة، المساقاة، الحوالة، العتق، وما أشبه ذلك، هذه ليس فيها خيار؛ وذلك لأن هذه العقود لا تخلو من حالين:
إما أن تكون من العقود الجائزة، فهذه جوازها يغني عن قولنا: إن فيها الخيار؛ لأن العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرق.
هذه العقود اللي ما فيها خيار لا تخلو من حالين: إما أنها من العقود الجائزة، والعقود الجائزة لا تحتاج إلى خيار؛ لأن العقد الجائز متى شاء العاقدُ فَسَخَه، سواء في مجلس العقد أو بعده.
وإما أن تكون من العقود النافذة التي لقوة نفوذها لا يمكن أن يكون فيها خيار، مثل العتق والوقف.
طيب، نأخذ أمثلة هذا:
المساقاة: قيل: إنها عقد جائز، وعلى هذا لا خيار فيها؛ لأن المساقِي والمساقَى كلٌّ منهما له أن يفسخ.
أتعرفون المساقاة؟ المساقاة: أن يدفع الإنسان بستانه لشخص فلَّاح عامل، يقول: خذ هذا اعمل عليه ولك نصف ثمره. هذه يقول العلماء على المشهور من المذهب: إنها عقد جائز، فللعامل أن يفسخ، ولصاحب البستان أن يفسخ. إذن لا حاجة أن نقول: له خيار مجلس؛ لأن الخيار ثابت، سواء كانوا في مجلس العقد أو بعده.
الرهن: عقدٌ لازم من أحد الطرفين، وجائز من أحد الطرفين، فمَنْ له الحق فهو في حقه جائز، ومن عليه الحق فهو في حقه لازم.

الجزء: 2 - الصفحة: 898

مثاله: استقرضتُ من شخص مالًا، فطلب مني رهنًا، فأعطيته كتابًا. هذا الرهن من قِبَلي أنا لازم، ومن قِبَل صاحب الحق جائز؛ لأن له أن يفسخ الرهن، ويقول: خذ كتابك، ويبقى الدين في ذمتي دينًا مرسلًا.
العتق: لو أعتق الإنسان عبده، ثم في مجلس العتق هَوَّن، فسخ، ما تقولون؟ لا يصح؛ لقوة نفوذه. ومثله الوقف؛ لأن الوقف أخرجه الإنسان لله فلا خيار فيه، ومنه الهبة إذا قُبضت لا خيار فيها؛ لأنها ليست عقد معاوضة.
إذن يثبت خيار المجلس لكلٍّ من البائع والمشتري.
يقول المؤلف رحمه الله: (ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عُرْفًا بأبدانهما).
لكل منهما الخيار ما لم يتفرَّقا، والدليل حديث ابن عمر: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» (2)، فإن تفرَّقا فلا خيار، ولكن بماذا يكون التفرق؟ هل هو محدود شرعًا؟
يقول العلماء: إنه محدود عُرفًا؛ لأن الشرع لم يحدِّدْه، وكل شيء يأتي به الشرع من غير تحديد فإنه يُرجع فيه إلى العرف، كما قال الناظم:
وَكُلُّ مَا أَتَى وَلَمْ يُحَدَّدِ
بِالشَّرْعِ كَالْحِرْزِ فَبِالْعُرْفِ احْدُدِ

ولهذا قال المؤلف: (ما لم يتفرقا عرفًا بأبدانهما).

الجزء: 2 - الصفحة: 899

وإنما قال رحمه الله: (بأبدانهما) دفعًا لقول من قال: إن المراد بالتفرق التفرق بأقوالهما، وأن معنى الحديث: لكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يقع القبول من المشتري، فإن وقع القبول من المشتري فقد تفرقا بأقوالهما ولا خيار. لكن هذا القول ضعيف؛ لأنه لا يمكن يتم البيع إلا بالتفرق بالأقوال، فالبيع لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول، ومتى تم القبول قلنا: الآن وقع العقد، والحديث يقول: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ»، ولا حقيقة لتبايعهما حتى يحصل أيش؟ الإيجاب والقبول. فهذا القول ضعيف، لكننا أشرنا إليه؛ لأن المؤلف نص عليه، نص على قوله: (بأبدانهما) احترازًا من القول بأن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، وهذا ضعيف.
كيف التفرق عرفًا؟ ننظر، إذا كانا يمشيان من الجامع إلى المعهد العلمي، فباعه عند الجامع، وجعلا يمشيان إلى المعهد العلمي، وهذا المشي يستغرق كم؟
طالب: نصف ساعة.
الشيخ: لا، ما يستغرق نصف ساعة.
طالب: ثلث ساعة.
الشيخ: ثلث ساعة يمكن، على الأكثر، والناس يختلفون في المشي. هذان الرجلان إذا كانا يمشيان ويتحدثان، إي نعم، يمكن يكون نصف ساعة، وإن كانا يسرعان فأقل. فهل لهما الخيار حتى يتفرقا عند المعهد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، لهما ذلك، ما داما يمشيان جميعًا مصطحبين فلهما الخيار. فإذا دخلا أحدهما المعهد والآخر راح في شغله حصل التفرق.
إذا كانا في حجرة تبايعا، ثم خرج أحدهما من الحجرة إلى الحمام لقضاء الحاجة، فهل تفرقا؟
طالب: لا.
طالب آخر: نعم.
طالب آخر: ينظر.
الشيخ: تفرقا، كيف ما تفرقا؟ تفرقا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لو رجع، إذا رجع المجلس الأول انتهى، فهذان قد تفرقا.

الجزء: 2 - الصفحة: 900

إذا كانا في الطيارة متجهَينِ إلى محل بعيد مقداره ثلاث عشرة ساعة، في الطائرة، وتبايعا عند إقلاعها، ولا تهبط إلا بعد ثلاث عشرة ساعة. كم تكون مدة الخيار؟ ثلاث عشرة ساعة، له الخيار، ما داما لم يتفرقا. لكن حل هذه المشكلة: أن يتبايعا على أن لا خيار، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: «فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (2)، ومعنى ذلك أن يُسْقِطَا الخيار، يتبايعان على أن لا خيار. شوف، والله الآن المدة ستطول، وأنت إلى جنبي في الكرسي، ولكن ترى لا خيار بيننا؟ قال: لا بأس. إذن بمجرد الإيجاب والقبول أيش؟ يلزم البيع ولا خيار.
فإن لم يَنفياه في العقد، بعد مُضي عشر دقائق، قال: يا فلان، خلينا نقطع الخيار؛ لأنه خاف أن صاحبه يفسخ، قال: لعلنا نقطع الخيار، فقطعاه، يصح؟ يصح؛ لأن الحق لهما وقد أسقطاه، فإن أبى أحدهما لم يصح، لكن هل يسقط خيار الآخر الذي قال: سنسقط الخيار؟
الحديث: «أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ»، فإن خيَّر أحدهما الآخر، يعني: جعل الخيار له وحده، سقط خيار الذي أسقط خياره. والظاهر أن طلب إسقاط الخيار ليس إسقاطًا للخيار. أليس كذلك؟ هذا هو الظاهر.
وهنا مسألة: لو أنه خاف أن يفسخ البيع، فهل يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله؟
طالب: نعم، يجوز.
طالب آخر: لا.
الشيخ: اختلفتما على قولين، في مفارقته المكان إسقاط لحق أخيه الذي جعله الشرع له، فيكون هذا كالتحيُّل على إسقاط الشفعة بوقف الشقص المبيع أو ما أشبه ذلك. على كل حال هو تحيُّل على إسقاط حق أخيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 901

فإن قال قائل: الحديث عام «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» ولا فيه التفصيل، قلنا: المراد التفرق الذي لم يقصد به إسقاط حق الآخر، فإن قصد به إسقاط حق الآخر فالأعمال بالنيات، ولهذا جاء في الحديث: «وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» (3). وتعليلها واضح، ففيها دليل وفيها تعليل.
قال المؤلف: (وإن نفياه)، كيف قال: (نفياه) من حيث التصريف، ولم يقل: نَفَواهُ؟
طالب: يائي.
الشيخ: يائي؟ أليس يقال: نفَوْا، كذا؟
طالب: واوي.
طالب آخر: نَفَوْا، واو الجماعة.
طالب: يائي، يا شيخ.
الشيخ: طيب، الآن السؤال عام: أليس يقال: (نَفَوْا كذا) بالواو؟
طالب: بلى.
الشيخ: كيف تقول: يائي؟
الطالب: ويقال: (يَنْفي).
الشيخ: ويقال: (يَنْفِي)، ويقال: (نَفَوْا).
الطالب: أصله (نَفَى).
الشيخ: أصله (نَفَى)، و (نَفَوا)؟
الطالب: (نَفَوا) اتصاله بواو الجماعة.
الشيخ: أحسنت، الواو هنا ليست واو الفعل، ولكنها واو الجماعة، ضمير.
على كل حال (إن نفياه) التعبير صحيح.
(إن نفياه) أي: نفيا الخيار.
وكيفية النفي أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما، قال: شوف أنا بأبيع عليك لكن ترى ما بيننا خيار، قال: لا بأس، أقبل. فالخيار يسقط ويقع العقد لازمًا بمجرد الإيجاب والقبول، أي: بمجرد أن يقول: بعتك. فيقول: قبلت، ما فيه الخيار.
(أو أسقطاه سقط) أسقطاه متى؟ بعد العقد، يعني بعد أن تم العقد ومضى دقيقة أو دقيقتان أو عشر دقائق اتفقا على إسقاط الخيار، فإنه يسقط؛ التعليل؟ لأن الحق لهما، فإذا رضيا بإسقاطه سقط.
فإن قال قائل: إن هذا الشرط يُحرِّم ما أحلَّ الله؛ لأن الله أحلَّ لكل منهما الفسخ، فإذا شرطا أن لا خيار أو أسقطاه فهذا تحريم ما أحل الله.
قلنا: هذا التحريم ليس لحق الله، بل لحق الآدمي. وحق الآدمي الأمرُ فيه إليه، فإذا أسقطاه أو نفياه مع العقد، إن أسقطاه بعد العقد أو نفياه مع العقد فلا بأس.

الجزء: 2 - الصفحة: 902

طالب: بعض المحلات يكتب ورقة أن البضاعة المباعة لا تُرد، فإذا كان المشتري لا يعرف أن يقرأ، أو يعرف ولكنه غفل عنها واشترى، فهل يثبت له الخيار؟
الشيخ: هو -بارك الله فيك- لا يرد؛ هم يقولون: لا يرد بعد استلامه.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو وأنت بالمكان.
الطالب: نعم، يعني هو اشتراها وخرج من المحل.
الشيخ: إي نعم، هذه تنبني على مسألة سبقت، وهي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: شرط البراءة من العيب.
طالب: إن كان عالمًا.
الشيخ: هذه إذا وجد فيها العيب على المذهب ما له رد، على المذهب ليس له رد، والصحيح أنه إذا كان البائع عالمًا فله الرد.
طالب: وإن كانت سليمة من العيوب؟
الشيخ: إن كانت سليمة ما له يرد. هو بعد التفرق ليس له أن يردها سواء شرط أو لم يُشرط.
طالب: كان فيه صورة لا يوجد فيها مجلس عقد؛ البيع بالكمبيوتر، وهو أن يكون يعني مثلًا يعطيه السهم ببيعه بالكمبيوتر، فيتم الشراء عبر جهاز الكمبيوتر لشخص آخر لا يعرفه يكون حدد نفس السعر فيتفقا، خصوصًا أن هذا السعر مع هذا السعر مضروب مع السعر المعروف لبيع هذا السهم ويتم هذا بدون أي علم.
الشيخ: ويش هو يتم؟
الطالب: بدون أن يعلم.
الشيخ: بدون علم؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كيف؟ ويش لونه؟
الطالب: يعني: ما فيه مجلس عقد لهذه الصورة، يعني مثلًا يكون فيه سهم يباع في الكمبيوتر.
الشيخ: سهم يعني؟
الطالب: سهم من الأسهم.
الشيخ: طيب، زين.
الطالب: فهذا السهم يدخل إلى الكمبيوتر على أساس أنه يرغب البائع ببيعه مثلًا بمئة ريال.
الشيخ: وليكن أنت.
الطالب: طيب، وليكن أنا وشخص آخر يكون موجود في ..
الشيخ: أنا بأشتريه منك.
الطالب: نعم، تكون موجودًا مثلًا في القصيم وأنا موجود في الرياض.
الشيخ: زين.
الطالب: فأُدخِل اسمك في الكمبيوتر أنك تريد يعني نفس هذا السهم بمئة ريال.
الشيخ: بدون علمي؟
الطالب: لا، أنت تعرف ( ... ).
الشيخ: يعني مثلًا قلت لصاحب الكمبيوتر: ضع اسمي بدل يوسف؟

الجزء: 2 - الصفحة: 903

الطالب: لا، أنت تقول: أريد أن أشتري سهمًا من الشركة الفلانية بملغ مئة ريال، وأنا صدفة أكون قلت: إني أريد أن أبيعه بمئة ريال، فتلتقيا هاتان الرغبتان في الكمبيوتر وتتم فورًا.
الشيخ: والكمبيوتر يدلي عن رغبتنا؟ ! !
الطالب: يعني: يسمون البيع، يعني: فيه ناس سياسيين على الشاشات.
الشيخ: إي، أحسنت، يعني فيه مدبرين له، إي.
الطالب: لكن هنا ما فيه مجلس عقد يا شيخ.
الشيخ: إي، ويش تقولون في هذا؟
طالب: صحيح.
الشيخ: هذه ذكرها العلماء، قالوا: إذا تَوَلَّى طرفَي العقد فمتى يكون الخيار؟ يقولون: ليس فيه خيار إذا تَوَلَّى طرفي العقد؛ لأنا لو قلنا: إنه له الخيار بقي البيع جائزًا؛ لأنه هو ما يمكن يفارق نفسه.
مثال تولي طرفي العقد: وكلتك أن تشتري لي الروض المربع ووكلك آخرُ أن تبيعه له، فقلت: اشتريت الروض المربع من فلان لفلان. فهنا تولَّى طرفي العقد، ولهذا عندنا في الشرح المفيد قال: (يستثنى من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد). ولكن يظهر أنه لا يُسْتَثنى، وأن طرفي العقد فيه الخيار، ويكون المدار على مفارقة هذا الرجل للمكان الذي أمضى فيه البيع، يعني: مثلًا هو بنفسه –الوكيل- قال: اشتريت هذا الكتاب لفلان من فلان، ثم قام مشى راح، الآن لزم البيع، فالكمبيوتر مثله، الكمبيوتر يجعل مثل ذلك.
طالب: إذا فارق الكمبيوتر؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يعني الكمبيوتر هو ( ... ).
الشيخ: لا، إذا فارق اللي أمضى، اللي يدبر الكمبيوتر هذا واللي أمضى العقد.
طالب: فارق من؟
الشيخ: إذا فارق المكان.
الطالب: من الذي فارق؟
الشيخ: هذا الوكيل؛ لأن القائم على الكمبيوتر وكيل للبائع وللمشتري.
الطالب: إذا فارق مكانه.
الشيخ: مكانه ( ... ).
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجزء: 2 - الصفحة: 904

قال رحمه الله تعالى: وإن نَفَياه أو أَسْقطاه سَقَط، وإن أسقطَهُ أحدُهما بقي خيارُ الآخر، وإذا مضتْ مدتُه لَزم البيعُ.
الثاني: أن يشترطاه في العَقْد مُدةً معلومةً ولو طويلةً، وابتداؤُها من العقد، وإذا مضت مدتُه، أو قَطَعاه بَطَلَ، ويَثبتُ في البيع -والصلحُ بمعناه- والإجارةُ في الذمة، أو على مدةٍ لا تلي العَقْدَ، وإن شَرَطاه لأحدِهما دون صاحِبه صحَّ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ودليله وبيان الحكمة منه، فما هو دليله؟
طالب: دليله حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (4).
الشيخ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ»؟
طالب: «فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ».
الشيخ: احفظ المتن.
طالب: حديث ابن عمر رضي الله عنه: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا».
الشيخ: نعم، «أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ»؟
الطالب: نعم، «فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».
الشيخ: «فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».
الطالب: «فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».
الشيخ: «وَإِنْ تَفَرَّقَا».
الطالب: باقٍ؟
الشيخ: أو إلى آخره، ما فيه مانع.
طالب: «وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».
الشيخ: ما الحكمة من خيار المجلس؟
طالب: إعطاء كل واحد من البائع والمشتري فرصة للتفكير ليَنظر هل الأصلح له الإقدام على ..
الشيخ: الإمضاء أو الفسخ.
الطالب: الإمضاء أو الفسخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 905

الشيخ: نعم؛ لأن الإنسان قد يُقدم على السلعة شفقة أول ما يقدم، ثم بعد أن تباع تزول رغبته عنها، وهذا شيء مجرب؛ أن الشيء الذي ليس بيد الإنسان يجد الإنسان عليه شفقة وحبًّا له، فإذا أدركه وتمكن منه ربما تزول الرغبة.
***
قوله: (وإن نَفياه أو أَسْقطاه سَقَط، وإن أسقطَهُ أحدُهما بقي خيارُ الآخر) يعني: إذا تم العقد وقال أحدهما: أسقطتُ خياري، أو طلب منه الآخر أن يسقط خياره فأسقطه بقي خيار صاحبه. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: «فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (4)، فدل ذلك على أنه يصح أن يسقط أحدهما الخيار عنه لصاحبه.
(وإذا مضت مدته لزم البيع) لو قال المؤلف رحمه الله: (وإذا تفرَّقا لزم البيع) لكان أولى؛ لموافقة الحديث لقوله: «وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»، فالأولى في التعبير أن يقول: وإذا تفرقا لزم البيع.
وقوله: (لزم البيع)، أي: وقع لازمًا، ليس لأحدهما فسخه إلا بسبب. وهذه المسألة مجمع عليها، ومستند الإجماع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»، واللزوم هنا من الطرفين؛ يعني: يلزم من جهة المشتري ومن جهة البائع، وبهذا عرفنا أن البيع من العقود اللازمة؛ لأن العقود ثلاثة أقسام: لازمة من الطرفين، وجائزة منهما، ولازمة من أحدهما دون الآخر.
فاللازمة من الطرفين مثل البيع والإجارة، والجائزة من الطرفين كالوكالة، والجائزة من طرف واحد كالرهن، هو جائز من قبل المرتهِن لازم من قبل الراهن؛ لأن الراهن لا يمكنه أن يفسخ الرهن، أما المرتهن فله أن يفسخه.
ثم قال: (الثاني) أي: من أقسام الخيار (أن يشترطاه)، وليعرب لنا العقيلي هذه الجملة (الثاني أن يشترطاه)؟
طالب: (الثاني) مبتدأ ( ... ) صفة لموصوف محذوف.

الجزء: 2 - الصفحة: 906

الشيخ: ويش التقدير؟
الطالب: اسم الفاعل.
الشيخ: لا يحتاج أن نقول: صفة لموصوف محذوف؛ لأنه يحذف الموصوف وتقوم الصفة مقامه، فنقول كما قلت أولًا: (الثاني) مبتدأ ..
الطالب: جملة (أن يشترطاه) في محل خبر.
الشيخ: في محل خبر.
الطالب: خبر لأنها ( ... ).
الشيخ: جملة (أن يشترطاه) في محل أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذن (أن يشترطاه) (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ، فنفهم من هذا، من قول المؤلف: (والثاني أن يشترطاه) أن هذا القسم خيار شرط، أي: الأصل عدمه إلا إذا اشتُرط؛ لأن إضافته إلى الشرط من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهذا خيار الشرط.
(أن يشترطاه) الفاعل (المتبايعان)، والمفعول به الهاء، يعني: تعود على الخيار.
(أن يشترطاه في العَقْد مُدةً معلومةً) وقوله: (في العقد) في للظرفية، فيقتضي أن يكون هذا الشرط في نفس العقد، أي: في صلب العقد، وليس قبله وليس بعده. لكن تقييد ذلك في صلب العقد فيه نظر، وهو قول من الأقوال.
والقول الثاني: أنه يصح في صلب العقد وفي زمن الخيارين. والثالث: أنه يصح قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين؛ لأن الحق لمن؟ لهما، فإذا اشترطاه ورضي كل واحد منهما بذلك فلا بأس، لو قال: أنا أشتري منك البيت لكن اجعل لي الخيار مدة شهر، فقال: لا بأس، ما فيه مانع، ثم قال: بعتك البيت بمئة ألف، فقال: قبلت. فهنا يصح الشرط؛ لأنه حقٌّ لهما وقد اتفقا عليه. وهذا مثل ما سبق لنا في الشروط في البيع.
إذن قول المؤلف: (في العقد)، يقتضي أنه لا يصح شرطه قبل العقد ولا بعد العقد، وظاهره ولو في زمن خيار المجلس أو الشرط.

الجزء: 2 - الصفحة: 907

ولكن الصحيح ما سمعتم؛ أنه يصح قبل العقد ومع العقد وبعد العقد، لكن في زمن الخيار، إما خيار الشرط وإما خيار المجلس. لكن كيف خيار الشرط؟ خيار الشرط يُدخِل شرطًا على آخر، مثل أن يقول: اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار ثلاثة أيام، قال: نعم، فلما صار اليوم الثالث قال: أريد أن أمدِّد الخيار إلى ستة أيام، فقال: لا بأس، له ذلك؛ لأن العقد لم يلزم الآن، لأنه لا يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار.
قال: (مدة معلومة ولو طويلة) قوله: (مدة معلومة)، علم من هذا أنه لا بد أن تكون المدة معلومة، بأن يقول: إلى دخول شهر رجب، هذه معلومة إلى وقت الحصاد، إذا كان حصاد معلومَ المدة يصح على القول الراجح، والمذهب أنه لا يصح؛ لأن الحصاد يختلف، من الناس من يحصد مبكرًا، ومنهم من يحصد متأخرًا، والصواب أنه يصح، إلى قدوم زيد؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟
الطلبة: مجهول.
الشيخ: لأنه مجهول، فإن كان زيد قد قرر القدوم في يوم الجمعة التالي، فإنه لا يصح؛ وذلك لأنه قد يعتريه مانع ولا يقدم في هذا اليوم.
وقوله: (مدة معلومة ولو طويلة)، يعني: لو فرض أنه جعل خيار الشرط لمدة شهر أو سنة أو سنتين فلا بأس.
وظاهر كلام المؤلف: حتى فيما يفسد قبل تمام المدة، مثل أن يشتري منه بطيخًا وقال: لي الخيار لمدة أسبوع، كيف هذا؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: يبقى البطيخ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يصح، فإذا خيف فساده بيع، ثم إن أُمْضِي البيع فالقيمة للمشتري، وإن فسخ البيع فالقيمة للبائع ويرجع المشتري بثمنه. هكذا قالوا.
ولكن لو قيل: إنه إذا شُرط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المدة، لو قيل: إنه لا يصح لكان له وجه، لماذا؟ لأنه إذا بيع فإن كانت القيمة أكثر فسوف يختار؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: فسوف يختار المشتري الإمضاء، وإن كانت أقل فسوف يختار الفسخ، وحينئذ يكون ضررًا على أحد الطرفين.

الجزء: 2 - الصفحة: 908

ثم قال المؤلف: (وابتداؤها من العقد) (ابتداؤها) يعني: ابتداء مدة الخيار (من العقد)؛ لأنها شُرِطت في العقد فيكون ابتداؤها من العقد، فإذا عُقد في تمام الساعة الثانية عشرة عند زوال الشمس، وجُعل الخيار يومًا، انتهاؤه متى؟ إذا جاءت الساعة الثانية عشرة من اليوم التالي.
ألا يقال: ابتداؤها من التفرق؛ لأن ما قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط؟ الخيار الذي قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط؟
فيقال: بل من العقد؛ لأنه لا يمنع أن يتوارد سببان على شيء واحد، فيكون هذا -أي ما بين العقد والتفرق يكون- ثابتًا بالشرع وأيش؟ والشرط، ولا مانع. نعم إن قال: لي الخيار ثلاثة أيام بعد التفرق فحينئذٍ يكون ابتداؤه من التفرق.
على أنه لو قال قائل: إنه إذا قال لي ثلاثة أيام من التفرق لم يصح، لو قال قائل: إنه لا يصح؛ لأن التفرق أمده مجهول، فيكون الأمد الذي قُيِّد ابتداؤه به مجهولًا، لكن مثل هذا يُتسامح فيه؛ لأن الغالب أن التفرق يكون قريبًا.
يقول: (ابتداؤها من العقد).
أرأيتم لو شُرِطَ الخيار بعد العقد بساعة وهما في مكان البيع، فهل تبتدئ المدة من العقد أو من حين اشتُرط؟
نقول: من حين اشتُرط، لكن المؤلف قال: (من العقد)؛ لأنه يرى أن خيار الشرط إنما يكون في صلب العقد، ولهذا قال: (ابتداؤها من العقد).
(وابتداؤها من العقد، وَإِذَا مَضَتْ مُدَّتُهُ) أي: مدة الخيار خيار الشرط، (أو قطعاه بطل).
قوله: (إذا مضت مدته .. بطل)؛ لأن (بطل) هذه جواب الشرط للمسألتين كلتيهما؛ يعني: المسألة الأولى (إذا تمت مدته)، والثانية (إذا قطعاه)، ولا يصح أن نقول فيما إذا مضت مدته: إنه بطل؛ لأنه تمت المدة ومضت على أنها صحيحة، ولو قال: إذا مضت مدته لزم البيع وإن قطعاه بطل، لكان أحسن؛ لأن بطلانه بعد تمامه لا وجه له، لكن قد يُعتذر عن المؤلف رحمه الله بأنه أراد بذلك الاختصار.

الجزء: 2 - الصفحة: 909

كذلك أيضًا لو قطعاه؛ يعني: في أثناء المدة اتفقا على إلغاء الشرط، يعني إلغاء الخيار، فإن ذلك صحيح؛ لأن الحق لهما، مثل أن يقول: اشتريت منك هذا الشيء ولي الخيار لمدة شهر، وفي أثناء الشهر قالا: نريد إلغاء هذا الشرط، حتى يكون لنا التصرف تصرفًا كاملًا فلا بأس.
والمثال واضح، يعني: بعت هذا البيت على رجل بمئة ألف والخيار لمدة شهر، بعد مضي نصف الشهر جاء إليَّ المشتري، وقال: نريد أن نقطع الخيار حتى أتصرف، -يقول المشتري: بما شئت- وأنت أيضًا تتصرف بالثمن، فوافق البائع؛ فإنه يلغو ويبطل، ووجه ذلك أن الحق لهما، فإذا أسقطاه سقط ولا محذور في إسقاطه.
قال: (ويثبت في البيع) وسبق أن خيار المجلس يثبت أيضًا في البيع، ويثبت أيضًا في (الصلح بمعناه). وقد سبق أيضًا معنى (الصلح بمعناه)، وهو الصلح على إقرار، مثل أن يُقِر له بعين أو بدَين، ثم يصالحه على بعضه أو على عين أخرى، أو ما أشبه ذلك؛ فهذا صلح بمعنى البيع.
قال: (والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد).
(الإجارة في الذمة) بأن يؤجره على خياطة ثوب، يقول: خُطْ لي هذا الثوب بعشرة ريالات. هذه إجارة في الذمة، على عمل في الذمة. فقال: نعم، لكن لي الخيار لمدة يومين. فالشرط صحيح؛ لأنه لا محظور فيه؛ إذ إن هذا إجارة على أيش؟ على عمل، والعمل يثبت في الذمة.
أما إذا كان (على مدة) بأن قال: أجَّرتك هذا البيت بمئة ريال سنةً من الآن. فها المدة نقول: فيها تفصيل؛ إن كانت تلي العقد فإن خيار الشرط فيها لا يصح، وإن كانت لا تلي العقد فإنه يصح.
إذا كانت الإجارة على عمل جاز فيها خيار الشرط؛ مثاله: استأجره على أن يخيط له ثوبًا، استأجره على أن يحمل له متاعًا إلى مكان معين، له الخيار، يجوز أن يشترط فيه الخيار-يعني خيار شرط- لمدة يوم أو يومين ولا ضرر في ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 910

إذا كان على مدة ففيه تفصيل؛ إن كانت المدة تلي العقد لم يصح فيها خيار الشرط، وإن كانت لا تلي العقد صح فيها خيار الشرط. مفهوم؟
ما هو مفهوم، الإجارة على عمل فهمتموها ولَّا ما فهمتموها؟ قال: أريد أن تبني لي هذا البيت، أريد أن تحمل لي هذا المتاع، أريد أن تخيط لي هذا الثوب، أريد أن تغسل لي هذا الثوب، مثلًا.
طالب: ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: هذا جائز، يقول: اتفقنا على هذا على أنه لي الخيار لمدة يوم أو يومين. ما فيه مانع؛ لأنه ليس فيها ضرر ولا تفوت المنفعة ولا فيها محذور إطلاقًا.
إذا كان على مدة نظرنا؛ إن كانت المدة تلي العقد؛ يعني: من العقد، فخيار الشرط فيها لا يصح، وإن كانت لا تلي العقد جاز خيار الشرط بشرط أن ينتهي أمده قبل ابتداء المدة.
قال: أجَّرتك هذا البيت مدة سنة بمئة ريال. ابتداء المدة من العقد، ما دامت لم تُحَدَّد فابتداء المدة من العقد. قال: لا بأس لكن لي الخيار لمدة عشرة أيام. ما تقولون في هذا؟
طلبة: لا يصح الشرط.
الشيخ: هذا لا يصح فيه الشرط، لا يصح الشرط، وسيأتي التعليل، بس المهم نفهم الحكم أولًا.
مثال آخر: قال: أجَّرتك بيتي هذا لمدة سنة بمئة ريال، على أن تبتدئ المدة في أول يوم من رجب، والخيار بيننا إلى خمسٍ وعشرين من شهر جمادى الثانية، ونحن الآن الليلة الثانية عشرة، يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: لماذا؟ لأن ابتداء مدة الإجارة بعد انتهاء مدة الخيار، بعد انتهاء مدة خيار الشرط، وليس فيها ضرر.
عندنا الآن ثلاثة أمثلة: المثال الأول على عمل، والمثال الثاني على مدة من العقد، والمثال الثالث على مدة لا تلي العقد.
المثال الأول على عمل، مثاله؟
طالب: مثل أن يقول له: أجَّرتك، أو بيني وبينك إجارة بأن تحمل لي حطبًا.
الشيخ: تحمل لي الحطب إلى بيتي، أجَّرتك أن تحمل لي الحطب إلى بيتي، قال: لا بأس، وتم العقد على أن له الخيار لمدة يوم أو يومين، يصح ولّا ما يصح؟
الطالب: يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 911

الشيخ: يصح، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم يصح؛ لأن هذا على عمل.
على مدة تلي العقد؛ يعني: ابتداؤها من العقد؟
إن كان قال له: أجَّرتك بيتي بمئة ريال من اليوم، وقال: ولي الخيار لمدة عشرة أيام. هذا لا يجوز.
لا يجوز. تمام. إذن لأن المدة -مدة الإجارة- من العقد.
المثال الثالث على مدة لا تلي العقد؟
طالب: أجَّرتك هذا البيت ( ... ).
الشيخ: أجَّرتك هذا البيت سنة.
الطالب: من مبتدأ الشهر وأن يكون ( ... ).
الشيخ: يصح؟ سمعتم كلامه؟ يقول: أجَّرتك هذا البيت سنة تبتدئ بعد شهر، على أن لي الخيار لمدة عشرة أيام. يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن المدة ما تبدأ إلا بعد انتهاء مدة الخيار.
إن قال: أجَّرتك سنة تبتدئ بعد عشرة أيام ولي الخيار لمدة خمسة عشر يومًا، يصح أو لا؟
الطلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، صح؛ لأن خيار الشرط لا ينتهي إلا بعد ابتداء المدة، فماذا نصنع إذا دخل وقت الإجارة أو مدة الإجارة وهو في الخيار.
إذا قال قائل: ما هو السبب؟ لماذا لا يصح خيار الشرط في إجارة تبتدئ من العقد؟
قلنا: لأن هذا المستأجَر إما أن ينتفع به المستأجِر، وإذا انتفع به فما فائدة خيار الشرط؟ وإما ألَّا ينتفع فيبقى معطلًا، فيكون في هذا إضاعة مال، لا ينتفع به المستأجِر ولا المُؤْجِر، هذا هو التعليل؛ ولهذا لما كان هذا التعليل عليلًا، صار الصحيح أنه يجوز اشتراط الخيار، ولو على مدة تلي العقد، أو ولو في خيار لا ينتهي إلا بعد بدء المدة التي لا تلي العقد -اللهم افتح- معلوم ولَّا غير معلوم؟
الطلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 912

الشيخ: أجَّرتك مدة سنة بمئة ريال، ابتداؤها من اليوم، قال: نعم، لكن لي الخيار لمدة شهر. على كلام المؤلف لا يصح؛ لأنه مدة تلي العقد، لكن على القول الراجح يصح. المستأجر يسكن، يقول: اسكن، توكل على الله، العقد تم، اسكن. سكن، بعد مضي عشرين يومًا فَسَخَ الإجارة، نقول: لا بأس، افسخ الإجارة. طيب المدة عشرون يومًا؟ نقول: عليك أجرة المثل.
طيب، الآن لم يفت شيء لا على المستأجر ولا على المؤجر، وهذه قد تدعو الحاجة إليها، قد تدعو الحاجة إلى أن يستأجر هذا البيت لمدة سنة بكذا وكذا ويقول لي: أخرها لمدة شهر، يعني فيه احتمال البيت الآن يُعمر، ربما ( ... ) قبل الشهر، فما المانع؟
فالصواب أنه يصح خيار الشرط ولو على مدة تلي العقد أو على مدة تبتدئ قبل انتهاء وقت خيار الشرط، وإذا فسخ مَنْ له الخيار فإن المدة التي سكنها تقدَّر عليه بأجرة المثل.
إذن هل يثبت خيار الشرط في الإجارة؟ نقول: هذه لها أقسام أو أصناف:
الأول: أن تكون الإجارة على عمل، فماذا تقول؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز.
الثاني: أن تكون على مدة تلي العقد، يعني: ابتداؤها من العقد، يجوز؟
طالب: ابتداء العقد لا يجوز.
طالب آخر: على المذهب لا يجوز، والقول الراجح أنه يجوز.
الشيخ: خلونا نجيب على المذهب قبله علشان نعرف اللي مشى عليه المؤلف ثم ننظر.
على مدة لا تلي العقد وتنتهي مدة الخيار قبل ابتداء مدة الإجارة؟
طالب: جائز.
الشيخ: جائز، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: على مدة لا تلي العقد، لكن فيها خيار شرط لا ينتهي إلَّا بعد دخول مدة الإجارة؟
طالب: لا ينتهي إلى بعد دخول مدة الإجارة؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: هذا على المذهب لا يجوز.
الشيخ: لا يصح، تمام.

الجزء: 2 - الصفحة: 913

طيب، إذن الآن نرجع إلى القول الراجح: القول الراجح أنه يجوز شرط الخيار في الإجارة على عمل أو على مدة تلي العقد أو على مدة لا تلي العقد، فإن كان على عمل فالأمر واضح، إذا كان على مدة لا تلي العقد وأمد الخيار ينتهي قبل دخول مدة الإجارة فالأمر أيضًا واضح ولا فيه إشكال، إذا كان على مدة تلي العقد أو على مدة تبتدئ قبل انتهاء مدة الخيار فهنا على المذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح، ونقول: إن استمرا في العقد بدون فسخ ثبت في ذمته ما تم العقد عليه من الأجرة، وإن فسخ في مدة الخيار أُلْزِم بأجرة المثل في المدة التي سكن.
يقول رحمه الله: (أو على مدة لا تلي العقد).
سكت المؤلف عن أشياء مرت في خيار المجلس ولم يذكرها، مثل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: الصرف.
الشيخ: الصرف، ذكر أنها تثبت في البيع ولم يذكر أنها تثبت في الصرف هنا. لماذا؟ قالوا: لأنه يُشترط في الصرف التقابض قبل التفرق، فشرط الخيار ينافي ذلك، ولكن الصحيح ثبوته في الصرف، ونقول: اقبضا قبل التفرق ويبقى بأيديكما على حسب ما اشترطتما، فإما أن تُمضيا البيع وإما أن تفسخاه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (5)، وقوله: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (6).
***
طالب: عندي إشكال في مسألة العربون؟
الشيخ: العربون راح وخليناه من زمان.
الطالب: بارك الله فيك، قلنا يا شيخ بأنه ( ... ) ثم قال: إنما أعطيته لما رجع في البيع أو في الشراء إنما أعطيته العربون هذا لربط كلام فقط.
الشيخ: ويش ربط كلام؟
الطالب: يعني: تكلمت معه حتى يمسك علي البضاعة هذه أو السيارة هذه لا يبيعها لغيري، ثم السيارة ( ... ).
الشيخ: ماذا تقولون في هذا؟
طالب: ما سمعنا يا شيخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 914

الشيخ: يقول: هو أشكل عليه مسألة العربون، يقول: اشتريت سيارة وأعطيت إنسانًا عربون ألف ريال، ثم إن السيارة ما جادت لي فرددتها عليه، أقول: أعطني ألف الريال اللي أعطيتك، ليش يبقى له؟
ونحن نقول: إن هذا صحيح، وعندنا في ذلك أثر ونظر، لكن أخونا لعله فاته الأثر وفاته النظر. ما هو الأثر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، الأثر عن عمر (7)، أنه فعل ذلك أو أجازه. النظر؟
طالب: وكذلك برضاه يا شيخ.
الشيخ: هه؟
الطالب: الرضا ( ... ).
الشيخ: لا يكفي الرضا بارك الله فيك؛ لأن الرضا حتى الربا يتراضون.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ) تأخير بيع السلعة؛ لأنه قد يدخل في تأخير بيعها؛ يعني: رفض المشتري لاشترائها ( ... ).
الشيخ: نعم، أن هذا من مصلحة الطرفين، هو من مصلحة الطرفين؛ أولًا: المشتري إذا تيسر له أن يفسخ البيع، هو لو كان إمضاء البيع خيرًا له لأمضاه، لكن يرى أن فسخ البيع خير له، فهو يرى أنه خير له، وكذلك البائع خير له أن يأخذ العربون لأن السلعة سوف تنقص، إذا تحدث الناس قالوا: والله هذا فلان اشتراها وردها، وردها مع أنه أعطى فيها عربونًا كثيرًا. قالوا: إذن معناه أنها غير صالحة إطلاقًا، ففيه أثر ونظر.
طالب: شيخ، نحن عرفنا فيما مضى أنهما إذا تبايعا مثلًا في الأرض وكانا في المجلس وقام أحدهما إلى دورة المياه فإن الخيار يعتبر خيار مجلس، انقطع، وأنهما إذا كانا في طائرة وطالت المدة فإنه لا ينقطع الخيار؛ خيار المجلس، لكن يقال: في الطائرة مثلًا دورة مياه، فلو دخل أحدهما إلى دورة المياه الموجودة في الطائرة ألا يكون هذا قطعًا للـ .. ؟
الشيخ: بلى، مثل دورة المياه في البيت.
طالب: صورة خيار الشرط في الصلح.
الشيخ: الصلح بمعنى البيع.
الطالب: نعم، لكن كيف مثاله؟ مثال ذلك يا شيخ؟
الشيخ: يقول مثلًا: صالحتك على ما في ذمتك من المال بكذا وكذا ولي الخيار لمدة يومين ثلاثة.
الطالب: الخيار على ماذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 915

الشيخ: على أني أمضي الصلح أو أُبقي حقي على ما هو عليه.
الطالب: أو قال بالسابق.
الشيخ: إي نعم، أقول: حقي السابق على ما هو عليه.
طالب: لماذا نقول هنا ( ... )؟
الشيخ: لأنه لما فسخ العقد ارتفع العقد من أصله، فلما ارتفع يعود إلى ( ... ).
الطالب: والتقسيط ما ( ... ).
الشيخ: ( ... )؛ لأنه لو قسطت معناه أني ألزمته بالعقد.
طالب: يا شيخ –بارك الله فيك- إذا علق -فيما قلتم- إذا علقها على الصوامع مثلما يفعلون الآن، أكثر المتبايعين يعلقه يقول: إذا صرفت الصوامع أعطيك. البيع جائز أو لا؟
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟
طالب: ما فيه صوامع اليوم.
الشيخ: يقول: إذا أجل الثمن، ما هو خيار الشرط، هو يتكلم عن تأجيل الثمن، إذا أجَّله إلى أن يقبض من الصوامع.
طالب: مجهول.
طالب آخر: القبض معلوم ولّا؟
طالب آخر: مجهول، يا شيخ.
طالب آخر: صحيح.
الشيخ: هذا مجهول.
طالب: مجهول؟
الشيخ: أقول: هذا مجهول، فهمت؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: لكن إذا كان فقيرًا ليس عنده ما يوفي به وأجَّله إلى الصوامع فهذا صحيح؛ وذلك لأن الفقير لا يمكن مطالبته حتى يجد؛ {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، فإذا كان البائع يعلم أن هذا الرجل فقير وأنه أجَّل إلى أن يستلم من الصوامع لفقره وعدم قدرته على الوفاء، صار ذلك جائزًا على القول الراجح الذي بيناه لكم فيما سبق.
طالب: ما تكون المسألة هذه يا شيخ مثل مسألة تأجيل السلم أو ضرب وقت السلم بحصاده أو الجذاذ؟
الشيخ: أيهما؟ مسألة القبض؟
الطالب: إي.
الشيخ: لا، الحصاد والجذاذ معلوم، بمعنى أنه يعرفون مثلًا في الشهر الفلاني يكون، لكن القبض من الحكومة يمكن يبقى سنتين ثلاثة أربعة.
( ... )
طالب: يا شيخ –بارك الله فيك- مسألة البيع من الصوامع أشكلت علينا؛ لأنه يا شيخ المزارع الآن معه سند بالقيمة وصرفِها من قبل الحكومة، فهو يؤجل إلى حين الصرف، مع أن الصرف شبه مؤكد.
الشيخ: شبه مؤكد؟

الجزء: 2 - الصفحة: 916

الطالب: نعم يا شيخ؛ لأنه معه يا شيخ ورقة مصروفة وموقعة من المالية، فما الذي يعني ... ؟
الشيخ: يا أخي فيه ناس الآن لهم سنتان ثلاثة ما صرف لهم.
الطالب: لكن يا شيخ المال له إلى الآن؟
الشيخ: لا، ما يصح، إلا مثل ما قلت: إذا كان فقيرًا فهو على أساس أنه معسر ويجب إنظاره.
طالب: لو أنيطت مدة الإجارة نهايتُها بحصاد زرع معلوم ( ... ) فتعطل هذا الحصاد لسبب أو لآخر، فما نهاية هذا الأجر، المدة ... ؟
الشيخ: هو أصله لو تعطل هذا الحصاد عند هذا الرجل ما تعطل عند غيره، ثم الحصاد ليس يُقيَّد بحصاد فلان؛ وقت الحصاد.
طالب: لو استأجره على أن يخيط له ثوبه وله الخيار لمدة يومين، الخياطة تكون خلال يومين أو بعد نهاية اليومين؟
الشيخ: لا، بعده، أصلًا ما يمكن يخيط حتى تتم المدة أو يفسخ.
طالب: ندفع ريالات في البنك ثم نأخذ شيكًا ونصرفه دولارات.
الشيخ: ما يصلح.
طالب: أموال كثيرة مثلًا، ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، يُحَوَّل على أنه دراهم سعودية.
الطالب: يمنع.
الشيخ: يمنع! إذا كان ممنوعًا، فحينئذ ربما يتسامح فيه لأن الناس ما يمكنهم.
طالب: ما وضحت الصورة، أيش لون يا شيخ ما يجوز؟ ما وضحت هذه؟
الشيخ: ما هو بواضح الجواب؟
طالب: ( ... ).
طالب: يا شيخ، نحن قلنا على أساس أنه يعني جواز البيع فيما ينقطع به السعر ماذا لو قال شخص: بعت عليك شيئًا ثانيًا إذا وصل سعره إلى كذا، وهذا السعر يمكن ما يصل إلا بعد ستة أشهر ولّا كذا أو ربما ما يصل ( ... ) مزايدة؟
الشيخ: لا، ما يصلح، البيع يصلح في الحاضر الآن، أما لو قال: بما ينقطع به السعر بعد ستة أشهر، ما هو معلوم.
الطالب: أو ستة أيام.
الشيخ: المهم إذا كان بعد مدة يمكن أن يتغير بها السعر تغيرًا ظاهرًا ما يصح.
***
جزاه الله خيرًا، هذا جاء بالحديث.
طالب: لكن الحديث مش من الجريدة، الحديث مأخوذ، مصور تصويرًا.
الشيخ: كيف؟
الطالب: الحديث مش من الجريدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 917

الشيخ: هذا يقول: ابن الحباب الجمحي والغلابي والمازني والزريقي قالوا: حدثنا القعني عن شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» (8). قيل: به معنيان.
المعنى الأول: إذا لم تفعل شيئًا يُستحيى منه فاصنع ما شئت، وأما ما يُستحيى منه فلا تصنعه.
والقول الثاني: إذا كنتَ منزوعَ الحياء فاصنع ما شئت. والمعنى أن الذي يصنع ما شاء بدون أن يرجع إلى عقل أو شرع؛ هذا ليس عنده حياء.
طالب: ( ... ) الأمرين؟
الشيخ: كلاهما صحيح، ألَّا تفعل شيئًا يُستحيى منه، والإنسان الذي كل ما شاء ليس عنده حياء.
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب الخيار

ويَثبتُ في البيع -والصلحُ بمعناه- والإجارةُ في الذمة، أو على مدةٍ لا تلي العَقْدَ، وإن شَرَطاه لأحدِهما دون صاحِبه صحَّ، وإلى الغدِ أو الليلِ يَسقطُ بأَوَّلِهِ، ولمن له الخيارُ الفسخُ، ولو مع غَيْبةِ الآخَر وسخطِه، والْمُلْك مدَّةَ الخيارَيْنِ للمشتري، وله نماؤُه المنفصلُ وكَسْبُه، ويَحْرُم ولا يصحُّ تصرفُ أحدِهما في المبيع وعوضِه المعيَّن فيها بغير إذْنِ الآخَرِ بغير تَجْرِبة المبيع، إلا عَتْق المشتري.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
هل خيار الشرط صحيح أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ» (4) نص الحديث، حديث ابن عمر.
الشيخ: طيب، هذا خيار المجلس.
الطالب: إي نعم، «أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ».
الشيخ: كيف وجه الدلالة من هذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 918

الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ» دليل على جواز اشتراط الخيار، وعندها يكون هو ثابت بالنص ( ... ).
الشيخ: لما قال: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ» دلَّ على أنه إذا خَيَّر أحدهما الآخر بعد التفرق يصح، وهذا هو خيار الشرط.
دليل آخر؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (6).
الشيخ: وجه الدلالة؟
الطالب: وجه الدلالة أن هذا الشرط لا يعارض ( ... ).
الشيخ: ما الدليل أنه لا يعارض؟
الطالب: حديث عمرو بن عوف المزني: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (5).
الشيخ: هل في القرآن ما يدل على ذلك؟
طالب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].
الشيخ: نعم، والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها وبوصفها وهو ما شُرط فيها.
هل يجوز شرط الخيار إلى مدة طويلة؟
طالب: نعم، إذا جددا العقد قبل انتهاء ( ... ).
الشيخ: كيف جددا العقد؟ اشترطا الخيار إلى مدة طويلة.
الطالب: إي نعم، يعني قبل الانتهاء إذا قال يعني: خيرتك ثلاثة أيام، قبل انتهاء الثلاثة أيام ...
الشيخ: مدة طويلة، ثلاثة أشهر.
الطالب: نعم، قبل انتهاء مدة التخيير أو الخيار ممكن يجددون.
الشيخ: أجب، قل: نعم أو لا، بس.
الطالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: يصح إلى مدة طويلة. إذا كان الشيء لا يبقى هذه المدة كالبطيخ.
الطالب: ما يصح، يفسد.
طالب: يصح يا شيخ، لكن ينباع ويدفع القيمة.
الشيخ: صحيح، يباع وتحفظ القيمة ثم إن اختار فسخ البيع رجع بما دفع من الثمن، وإن اختار الإبقاء أخذ القيمة.
ما معنى قوله: (أو على مدة لا تلي العقد)؛ أنه يثبت في الإجارة على مدة لا تلي العقد؟
طالب: أي أنه إذا جعل الخيار في المدة ...

الجزء: 2 - الصفحة: 919

الشيخ: ويش معناها؟ (أو على مدة لا تلي العقد).
الطالب: إذا جعل الخيار.
الشيخ: لا.
الطالب: مثلًا إذا باع سلعة.
الشيخ: ما هي بيع، إجارة.
الطالب: نعم، إذا أجَّر مثلًا بيتًا واشترط أن له الخيار مثلًا مدة معينة، فيقول: تصح إذا كانت المدة التي تنفد فيها الإجارة لا في العقد.
الشيخ: طيب، مثاله؟
الطالب: مثاله إذا قال مثلًا له: أجَّرتك بيتي ولي الخيار ثلاثة أشهر على أن تنفد مدة الإجارة.
الشيخ: أجَّرتك بيتي سنة، ابتداؤها من دخول رمضان عام خمسة عشر وأربع مئة وألف، على أن لي الخيار إلى شعبان. يجوز؟
الطالب: إذا كانت قبل ( ... ).
الشيخ: أجَّرتك بيتي سنة ابتداء من أول يوم من رمضان على أن لي الخيار إلى أول يوم من شعبان. أيش تقول؟
الطالب: نعم، صحيح.
الشيخ: هذه المسألة تصح؟
الطالب: إي نعم يا شيخ، مدة لا تلي العقد.
الشيخ: لأنه على مدة لا تلي العقد. توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، إذا كان على مدة تلي العقد؟
طالب: على المذهب لا يجوز، والقول الراجح ...
الشيخ: مثاله؟
الطالب: قال مثلًا: أجَّرتك بيتي لمدة سنة كاملة بمئة ريال ..
الشيخ: ابتداؤها من الآن.
الطالب: ابتداؤها من الآن، ولكن لي الخيار ( ... )، فعلى المذهب لا يجوز، والصحيح أنه جائز.
الشيخ: طيب، ما العلة أنه لا يجوز؟
الطالب: أنها تلي العقد.
الشيخ: إي، هذا الحكم. العلة؟ ليش ما تصح؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تفويت المنفعة في هذه المدة.
الطالب: نعم، تعطيل المنفعة.
الشيخ: أو تعطيلها؛ لأنه إما أن تُعطل حيث إن الإجارة لم تتم وفيها الخيار، وإما أن يستوفيها قبل تمام الإجارة ولزومها.
كأن أخانا الذي أجاب أولًا يشير إلى خلاف في المسألة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هو قال على المذهب، وعلى القول الراجح يقول: إنه يجوز.
الطالب: أي مثال؟ أنا ما فهمت بعد، المثال الذي هو قال، أي مثال؟ ما هي المسألة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 920

الشيخ: الإجارة على مدة تلي العقد قال: إن الصحيح أنه يجوز فيها خلاف الشرط.
الطالب: إي نعم، هذا اللي رجحناه.
الشيخ: أنا ما أسأل مَن رجح.
الطالب: نعم فيه ( ... ).
الشيخ: على هذا التقدير إذا اختار فسخ الإجارة وقد مضى مدة الشهر مثلًا.
الطالب: عليه أجرة المثل.
الشيخ: ينفسخ العقد؟
الطالب: ينفسخ العقد، وعليه أجرة المثل.
الشيخ: ألا يمكن أن نقول: عليه من الأجرة في قسط الشهر؟
الطالب: على حسب يا شيخ العقد.
الشيخ: العقد قلنا: متى أجره ستة أشهر كل شهر بمئة، وله الخيار لمدة شهر.
الطالب: على حسب ما ( ... ).
الشيخ: طيب، لما مضى النصف شهر قال: هونت، فهل يُعطى عن نصف الشهر أجرة المثل أو يعطى نسبته من الأجرة؟ يعني: جزء من اثني عشر جزءًا.
الطالب: يعطى حصته.
الشيخ: يعطى حصته؟
الطالب: إي نعم.
طالب: يا شيخ، في هذه المسألة نقول: إنه إذا ( ... ).
الشيخ: هذا رأيك الذي أنت قلته البارحة، الدرس الأول.
الطالب: أنه إذا قلنا: إنه يُقَسط عليه العوض ففي هذه الحال نحن اعتبرنا العقد وأنفذناه، إذا قَسَّطنا عليه العوض من قيمة الإجارة.
الشيخ: يعني يكون فسخ العقد من حين اختيار الفسخ؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وإذا قلنا: إن الفسخ يرفع العقد من أصله؟
الطالب: فلا يُقسَّط العوض.
الشيخ: فلا يقسط وله أجرة المثل. والمسألة خلافية.
هل يصح خيار الشرط فيما يُشترط فيه التقابض قبل التفرق؟
طالب: ( ... ).
طالب: الصحيح أنه يصح ويتقابضا، ثم بعد ذلك ( ... ) يتقابضا قبل التفرق.
الشيخ: الصحيح والصحة، بل اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الخيار جارٍ في جميع العقود حتى النكاح، يرى أنه يجوز فيه الخيار.

***
قال: (وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صحَّ).
(إن شرطاه) أي: المتبايعان (لأحدهما) أي: للبائع أو المشتري، (دون صاحبه صح)، وسقط خيار الآخر.

الجزء: 2 - الصفحة: 921

ويدل لذلك ما سبق من أدلة جواز خيار الشرط مثل قوله: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (5)، ويدل عليه أيضًا حديث ابن عمر: «أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ» (2)، فما دام الحق لهما، وشرطاه لأحدهما دون الآخر فهو صحيح، وإن لم يشترطاه لأحدهما، ولا لهما، فما الحكم؟ ينفذ البيع، فلا خيار.
ثم قال: (وإلى الغد أو الليل يسقُط بأوله) يعني قال: لي الخيار إلى الغد، لي الخيار إلى الليل، (يسقط بأوله)؛ لماذا؟ لأن الغاية ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل، فإذا قال: (إلى الغد) لم يدخل الغد، ينتهي الخيار بطلوع الفجر.
(إلى الليل) لا يدخل الليل، ينتهي الخيار بغروب الشمس؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187].
وقال بعض العلماء: يُرجع في ذلك إلى العرف، فإذا قال: إلى الغد، فيمكن أن يحمل على ابتداء السوق، وابتداء الأسواق في الغالب لا يكون من أذان الفجر؛ يكون من ارتفاع الشمس وخروج الناس إلى الأسواق.
وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه يُرجع إلى العرف، فإذا كان عُرف التجار أنهم إذا قالوا: (إلى الغد)، يعني: إلى افتتاح السوق، فالأمد إلى افتتاح السوق، نعم إذا لم يكن هناك عرف أو كان العرف غير مطَّرد نرجع إلى اللغة، واللغة: الغد يبتدئ مِن؟
طالب: من أول الليل؟
الشيخ: من طلوع الفجر، ما هو من أول الليل، من طلوع الفجر.
(إلى الليل) إلى غروب الشمس، فإن قُدِّر أن هناك عرفًا يجتمع التجار فيه بعد العشاء، ويرون أن الآجال المؤجلة بالليل، يعني: جلسة ما بعد العشاء فإنه يتقيَّد به، وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها: أن المرجع فيما يتداوله الناس من الكلام والأفعال إلى العُرف، فإن لم يكن عُرفٌ أو كان العرف مضطربًا، رجعنا إلى اللغة، ما لم يكن للشيء حقيقة شرعية، فإن كان للشيء حقيقة شرعية، فهي مقدمة على كل الحقائق.
(ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه).

الجزء: 2 - الصفحة: 922

يعني: الذي له الخيار سواء كان البائع أو المشتري أو هما، له الفسخ، سواء كان بحضور الآخر أو غيبته أو رضاه أو كراهته؛ لأن الحق له، فإذا تبايعا هذه الدار وجعلا الخيار لهما لمدة عشرة أيام، ثم إن أحدهما فسَخ، قال الآخر: أنا ما أرضى، أنا لي الخيار أيضًا، قال: وأنا لي الخيار، وفسخت. قال الثاني: أنا لم أفسخ ولا أرضى بذلك. فما الحكم؟ ينفسخ، ولو لم يرض الثاني.
هل يشترط علم الآخر بالفسخ؟ لا؛ لأن القاعدة الفقهية: أن مَن لا يُشترط رضاه لا يشترط علمه، وهذه قاعدة: كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. ولهذا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وإن لم تعلم؛ لأنه لا يُشترَط رضاها، وإذا لم يشترط رضاها، فلا فائدة من اشتراط العلم.
يقول رحمه الله: (ولو مع غيبة الآخر وسخطه).
التعليل؟ تعليلان؛ لأن الحق له، والتعليل الثاني: لأنه لا يشترط علم صاحبه فلا يشترط رضاه. ولهذا يجوز أن يفسخ ولو مع غيبة صاحبه.
لكن هنا ينبغي أن يقال: يُشهِد على الفسخ، لئلا يقع النزاع بينهما، بين البائع والمشتري، فيحصل في ذلك فتنة وعداوة وبغضاء.
ثم قال رحمه الله: (والملك مدة الخيارين للمشتري).
(الملك)، ملك أيش؟ ملك المبيع، و (مدة الخيارين)، (الخيارين) يعني بهما: خيار المجلس، وخيار الشرط، (للمشتري)، وإن لم تتم مدة الخيار، هو للمشتري، له غنمه وعليه غرمه؛ ولهذا لو تلف ولو بدون تعدٍّ أو تفريط، فالضمان عليه، على من؟ على المشتري؛ لأنه ملكه، والدليل على هذا أمران: أثري ونظري.

الجزء: 2 - الصفحة: 923

أما الأثري: فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (9)، فقوله: «مَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ»، يعني: من حين العقد؛ لأن البيع يتم بمجرد الإيجاب والقبول، «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» فيكون لمن؟ للمبتاع الذي هو المشتري؛ لأن أصله، أي: أصل هذا المال -وهو العبد- ملك للمشتري بمجرد العقد. هذا هو الدليل، وعرفتم أن الدلالة فيه خفية جدًّا، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة: هل الملك مدة الخيارين للبائع أو للمشتري أو في ذلك تفصيل؟
فقيل: إنه للبائع؛ لأن البيع لم يلزم بعد؛ إذ إنه لا يلزم حتى أيش؟ تتم المدة قبل الفسخ، وعلى هذا فيكون الملك للبائع.
وقيل: إنه منتظَر، فإن تبين الإمضاء فهو للمشتري، وإن فُسخ فهو للبائع. وهذا القول من حيث النظر قويٌّ، لكن قد يقال: إن الحديث مقدَّم على النظر، وهو أن الملك يثبت بمجرد البيع والشراء؛ يعني: بمجرد الإيجاب والقبول، فهذا هو الدليل الأثري.
أما الدليل النظري: فلأن هذا المبيع لو تلف لكان مِن ضمان من؟ من ضمان المشتري، وإذا كان من ضمانه فكيف نجعل عليه الغرم، ولا نجعل له الغنم؟ ! فالصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن الملك من حين تمام القبول بعد الإيجاب يكون للمشتري.
بقي علينا أن نقول: لمن النماء؟ النماء ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل؛ فالنماء المنفصل للمشتري، والنماء المتصل للبائع؛ مثال ذلك: اشترى شاة بمئة درهم.
وله نَماؤُه الْمُنْفَصِلُ وكَسْبُه، ويَحْرُمُ ولا يَصِحُّ تَصَرُّفُ أحَدِهما في الْمَبيعِ وعِوَضِه الْمُعَيَّنِ فيها بغيرِ إذْنِ الآخَرِ بغيرِ تَجرِبَةِ الْمَبيعِ إلا عِتْقُ الْمُشْتَرِي، وتَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فَسْخٌ لخِيارِه، ومَن ماتَ منهما بَطَلَ خِيارُه.
الثالثُ: إذا غُبِنَ في الْمَبيعِ غَبْنًا يَخْرُجُ عن العادةِ،

الجزء: 2 - الصفحة: 924

الملك من حين تمام القبول بعد الإيجاب يكون للمشتري.
بقي علينا أن نقول: لمن النماء؟
النماء ينقسم إلى قسمين: متصل، ومنفصل، فالنماء المنفصل للمشتري، والنماء المتصل للبائع.
مثال ذلك: اشترى شاةً بمئة درهم، واشترط الخيار لمدة شهر، هذه الشاة فيها لبن، يأخذ منها كل ليلة ما شاء الله من اللبن، فلمن اللبن؛ أللبائع أم للمشتري؟ اللبن للمشتري؛ لأنه نماء منفصل.
هذه الشاة سمنت وصار فيها لحم وشحم، فلمن هذا الشحم واللحم؟ للبائع؛ لأنه نماء متصل لا يمكن تخليصه من الأصل، فيكون تبعًا له، ويثبت في التابع ما لا يثبت في المستقل.
وقوله: (المنفصل وكسبه) (كسبه) كيف كسبه؟ إذا قُدِّر أن المبيع عَبْدٌ واشترط المشتري الخيار لمدة أسبوع، وفي هذا الأسبوع كسب العبدُ؛ صار حركيًّا يبيع ويشتري ويعمل، يكدح فكسب، كسب في مدة الأسبوع -مثلًا- ألف درهم، فلمن الألف؟ للمشتري؛ لأن الكسب نماء منفصل.
هذا العبد اشتراه وهو هزيل؛ لأنه يأكل وجبةً ويُحْرَم من وجبة عند بائعه، فلم يكن عليه لحم ولا وجه منير، جاء عند المشتري ووجد الرغد؛ ثريدًا وفاكهة وما شاء الله من الأكل وراحة بال، فانتفخ في خلال أسبوع، لمن هذا النماء؟
طلبة: للبائع.
الشيخ: يا إخواني، منين جاء يا جماعة؟
طالب: للمشتري.
الشيخ: من كد المشتري -بارك الله فيكم- هذا يقول: للمشتري، أنت فاهم؟ لمن؟
طالب: للبائع.
الشيخ: للبائع؛ لأنه تابع ولا يمكن فصله عن الأصل، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
وعن الإمام أحمد رواية أن النماء المتصل لمن حصل في ملكه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: هذا حصل من عمل المشتري الذي هو في ملكه، والخراج بالضمان؛ يعني: مَن عليه ضمان شيء فله خراجه، والنماء المتصل قد يكون أهم من المنفصل، فيكون للمشتري.
وإذا كان للمشتري فكيف العمل إذا فسخ البيع؟
طلبة: يُقَوَّم.

الجزء: 2 - الصفحة: 925

الشيخ: يُقوَّم حين العقد وهو هزيل مصفر الوجه، يمشي خطوة ويقف خطوة، وحين فُسخ البيع وهو نشيط أحمر أزهر سمين، الفرق نصف القيمة، تكون نصف القيمة لمن؟ للمشتري، لكن مشكلتنا إذا قال البائع: أنا لا أقبل أن تحملني شيئًا، خذ نماءك، نفعل كما فعل سليمان نقول: هات السكين، ولَّا ماذا نعمل؟ نقول: لا بد، يلزمه، إي نعم.
طالب: أحسن الله إليكم، في مسألة: من باع عبدًا له مال، قلنا بأن المال نماء منفصل، فيكون للمشتري، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (1)، والبيع لم يتم حتى الآن، فما كسبه العبد قبل انتهاء مدة الخيار وفسخ البيع فهو للذي باعه دون المشتري؟
الشيخ: هذا ما فيه الخيار، هذا ليس فيه الخيار، الحديث ليس في الذي فيه خيار، وهذا المال قد كسبه العبد قبل أن يبيعه البائع.
الطالب: صحيح -يا شيخ- أحسن الله إليك، لكن ما يمكن الصورة الثانية تدخل؟
الشيخ: لا.
الطالب: ما ينفع.
الشيخ: لأن هذا الكسب كسبه بعد عقد البيع.
طالب: إذا علل الشرط -يا شيخ- مثلًا قال: أبيعك هذه السلعة، ولي الخيار عشرة أيام؛ لأني قد أحتاجها، ثم ما احتاج السلعة، ولكن ارتفع سعرها؛ يعني بدلًا من مئة صارت ألفًا، هل يجوز له الرجوع؟
الشيخ: إي نعم، ما لم يعلم أن البائع وافقه على ذلك من أجل الحاجة، فهنا يحتاج إلى إذنه.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- قلنا: إن الإجارة التي تلي العقد أنها تجوز، وإذا اختار الفسخ فإنه ( ... )؟
الشيخ: لا، عليه أجرة المثل.
الطالب: عليه أجرة المثل.
الشيخ: نعم.
الطالب: طيب يا شيخ، لو كان هذا القول مصلحة ( ... ) فلو جلس -مثلًا- شهرًا في مدة الخيار ( ... ).
الشيخ: طيب، إذا قلنا بأجرة المثل، أجرتها في هذا الموسم ممكن تقابل أجرتها كل السنة.
الطالب: نعم يا شيخ، لكن -مثلًا- ما ..
الشيخ: أنت فهمت الحين كلامي؟
الطالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 926

الشيخ: يعني -مثلًا- قدرنا أنها بيت في مكة، وأنا لا أرى جواز الإيجار في مكة، لكن على رأي من يرى جوازها أجَّره سنة على أن له الخيار لمدة شهرين، ثم إنه عند دخول شهر المحرم اختار الفسخ، نقول له: اجعل عليه أجرة المثل، أجرة المثل للشهرين هذه تقابل أجرة السنة كلها، كما هو معروف في مكة.
طالب: عفا الله عنك، في مسألة العبد اللي مرت علينا ( ... )؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الثمن الذي ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، يجي في الإبل وفي البقر وفي الغنم.
الطالب: ولكن يا شيخ ( ... ) اللي فاسخ المشتري يقول: هذا ما ارتضاه ( ... ) عند المشتري واللي فسخ العقد البائع؟
الشيخ: كله واحد، سواء هذا أو هذا.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: اللي تعب المشتري.
الطالب: المشتري.
الشيخ: طيب؛ ولهذا نقول: النماء له، يثمنه على البايع.
الطالب: ولكن ( ... ).
الشيخ: لا، نقول: يسامحه، ما يمكن.
طالب: ( ... ) إذا علل بأنه محتاج ( ... ) للحاجة.
الشيخ: أخاف أن أحتاجه.
الطالب: نعم، ولكن الحاجة منتفية، انتفت الحاجة مدة الخيار، ولكنه فسخ لغلاء السعر أو لعلة غير العلة .. ؟
الشيخ: لا، هو الغالب أن المشتري يفسخ إذا رخص السعر.
الطالب: أو رخص السعر، لكن لعلة غير العلة اللي ذكرت.
الشيخ: طيب.
الطالب: قلنا: إنه يصح ..
الشيخ: ما لم نعلم أن البائع إنما وافقه لأجل سد حاجته.
الطالب: وإذا وافقه لأجل سد حاجته؟
الشيخ: ما يفسخ إلا لها.
الطالب: إلا؟
الشيخ: إلا لها، نقول: إذا انتفت الحاجة فلا خيار لك.
ياسر المولد: لم يتضح لي وجه دلالة حديث ابن عمر: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ» (2) على ما قاله المؤلف: إن الملك مدة الخيار للمشتري، ما ظهر له، من الذي ظهر له؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما نقول: خفية ولَّا بينة، بس من الذي ظهر له؟
طالب: أن الملك يتم بمجرد العقد.
الشيخ: إي، لكن ما وجه دلالته من الحديث؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 927

طالب آخر: لأنه دخل ماله في ملكه بالشرط ( ... )، وبهذا تبين أن العقد داخل بملكه المجرد.
الشيخ: تمام، واضح؟
طالب: ما سمعنا يا شيخ.
الشيخ: يقول: إن الرسول قال: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (2)، كونه ما يدخل المال للمشتري إلا بشرطه يدل على أن العبد قد دخل ملكه بدون شرط بمجرد العقد.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله نماؤُه المنفصلُ وكَسْبُه، ويَحْرُم ولا يصحُّ تصرفِ أحدِهما.
الشيخ: (تصرفُ).
الطالب: (تصرفُ أحدِهما).
الشيخ: لماذا قلنا (تصرفُ)؟
الطالب: فاعل.
الشيخ: فاعل، والفاعل يكون مرفوعًا.
طالب: تصرفُ أحدِهما في المبيع وعوضِه المعيَّن فيها بغير إذْن.
الشيخ: حَرِّك النون، بارك الله فيك.
الطالب: وعوضِه المعيَّنِ فيها بغير إذْنِ الآخَرِ بغير تجربة المبيع، إلا عَتْقَ المشتري.
وتصرفُ المشتري فسخٌ لخيارِه. ومن مات منهما بَطَلَ خيارُه.
الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
إذا جُعِلَت مدة الخيار إلى الغد فمتى تنتهي؟
طالب: عند طلوع الفجر.
الشيخ: بدون استثناء؟
الطالب: بدون استثناء، على كلام المؤلف: إذا طلع الفجر تنتهي المدة، ولكن قلنا: القول الراجح أنه يرجع إلى عرف الناس.
الشيخ: نعم، فإذا كان عرف الناس أن الغد معناه فتح السوق والبيع والشراء جُعل إلى ذلك، تمام.
رجل له الخيار ففسخ بغير رضا صاحبه؟
طالب: يصح.
الشيخ: يفسخ بغير رضا صاحبه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: بيِّن التعليل في هذا والقياس؟
الطالب: التعليل: لأنه ما لا يُشْتَرط رضاه لا يشترط علمه.
الشيخ: والحق؟
الطالب: والحق له.
الشيخ: والقياس؟
طالب: القياس هو ما لا يُشْتَرط علمه لا يُشْتَرط ..
الشيخ: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 928

الطالب: أما من حيث التعليل فهو أن الحق له.
طالب آخر: قياسًا على الطلاق.
الشيخ: قياسًا على الطلاق؛ فطلاق المرأة بيد الزوج، فإذا طلقها وقالت: أنا ما أرضى، تطلق رضيت أم لم ترضَ.
يقول العلماء: من لا يُشْتَرط رضاه لا يُشْتَرط علمه، ويش معنى هذه؟
طالب: أي أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، واضح.
الشيخ: عجيب!
طالب: الطرف الآخر إذا كان لا يُشْتَرط رضاه فلا يُشْتَرط علمه بالطرف الأول.
الشيخ: إي نعم، كل إنسان لا يُشْتَرط رضاه لا يشترط علمه؛ يعني: إذ إن علمه وعدمه سواء.
طالب: لأنه لا يُشْتَرط رضاه.
الشيخ: لأنه لا يُشْتَرط رضاه، سواء علم أم لم يعلم، حتى لو علم ماذا نستفيد؟ ما نستفيد شيئًا؛ لأنه سوف ينفَّذ العقد أو الفسخ رضي أم لم يرض.
ما الفرق بين النماء المتصل والمنفصل؟
طالب: النماء المتصل ( ... ) للبائع.
الشيخ: لا، ما الفرق بينهما؟ وأيش النماء المتصل وأيش النماء المنفصل؟
الطالب: النماء المتصل هو ما ينفصل عن ..
الشيخ: النماء المتصل هو ما ينفصل! ما يستقيم.
طالب: النماء المتصل هو ما ( ... ) المبيع، والنماء المنفصل هو ما ينفصل عن المبيع.
الشيخ: إذن المتصل ما لا يمكن انفصاله؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والمنفصل؟
الطالب: والمنفصل ممكن انفصاله مثل اللبن، والثاني مثل الشحم واللحم.
الشيخ: طيب، صحيح كلامه؟
طالب: نعم، صحيح.
الشيخ: لمن النماء المنفصل في زمن الخيارين؟
طالب: للمشتري.
الشيخ: طيب. لو اشترى شاة حاملًا وفي أثناء الخيار وضعت؟
الطالب: ( ... ) النماء المنفصل.
الشيخ: منفصل؟ معناه أنه يكون له؛ يكون للمشتري؟
الطالب: ألَّا أن يشترطه المبتاع.
الشيخ: بدون شرط.
الطالب: إي نعم، يكون له.
الشيخ: طيب.
طالب: نعم -يا شيخ- يكون للمشتري لكن فيه .. ، وهذا -يا شيخ- تمثيل: إن كان الولد كبر حتى يبعد عن أمه فيكون هذا نماء منفصل؛ لأنه وإن كان ما زال صغيرًا لا يستطيع ( ... ) فهذا يُعْتَبر ركنًا منفصلًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 929

الشيخ: طيب أسألكم: هل وقع العقد عليه؟
طالب: لا.
الشيخ: كيف؟ هي حامل، حين باعها حامل؟
طالب: نعم، وقع ..
الشيخ: وقع العقد عليه. إذن هل كان على ملك البايع ولَّا على ملك المشتري؟
طالب: المشتري.
الشيخ: لا، على ملك البائع؛ ولهذا لو ردها يرد الولد معها؛ لأن الولد قد وقع عليه العقد، وعلى هذا فيكون الحمل إن نشأ في زمن الخيار فهو نماء منفصل للمشتري، وأما إذا كان قد وقع عليه العقد فهو أحد المبيعين؛ ولهذا سيأتينا -إن شاء الله- في المصراة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجب رد عوض اللبن الموجود حين البيع صاعًا من تمر (3)، وسيأتينا إن شاء الله.
اشترى رجل عبدًا فكسب في أثناء مدة الخيار فلمن الكسب؟
طالب: في أثناء مدة الخيار؟
الشيخ: إي نعم، هو اشترى العبد وجعل الخيار له مدة أسبوع، في هذه المدة كسب العبد؟
الطالب: نعم، للمشتري.
الشيخ: للمشتري؛ لأنه نماءُ؟
الطالب: لأنه نماء ملكه.
الشيخ: نماءُ ملكه، طيب.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في البيع وعوض .. في المبيع) عندكم (في البيع) ولَّا (في المبيع)؟
طلبة: (في المبيع).
الشيخ: الصواب (في المبيع)، أنا عندي (في البيع)، والصواب (في المبيع). (في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر).
قال: (ويحرم ولا يصح) فرتب على التصرف حكمين: التحريم والفساد؛ الأول يسمى عند الأصوليين حكمًا تكليفيًّا، والثاني يسمى حكمًا وضعيًّا؛ لأن عندهم ما ترتب عليه الثواب والعقاب أو انتفى عنه الثواب والعقاب فهو تكليفي، وما كان صحةً أو فسادًا أو شرطًا أو مانعًا فهو وضعي.
فقوله: (ويحرم ولا يصح تصرف) هل يعني ذلك أنه ربما يحرم الشيء ويصح؟
طالب: نعم.
الشيخ: مثل؟
طالب: تلقي الركبان يا شيخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 930

الشيخ: نعم، تلقي الركبان والشراء منهم حرام، لكن البيع صحيح، فإذا أتى سيده السوق -أي البائع- فهو بالخيار؛ وذلك لأنه إنما حُرِّم من أجل مصلحة القادم؛ الراكب، فإذا كان بالخيار زال المحظور الذي يُخْشَى وهو غبنه.
قوله: (ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما) إلى آخره، فيه تنازع بين (يحرم) و (يصح) فأيهما يعمل؟ هنا يجوز هذا وهذا؛ لأن الضمير مهما كان ليس ضميرًا ظاهرًا وإنما هو مستتر.
وقوله: (تصرف أحدهما) يعني: البائع والمشتري، (في المبيع) المنتقل من .. أتم.
طالب: البائعين إلى المشترين.
الشيخ: من البائع إلى المشتري، (وعوضِه المعيَّن) المنتقل من؟ من المشتري إلى البائع.
المؤلف قيد العوض -الذي هو الثمن- بكونه معينًا؛ لأن الثمن الذي في الذمة يتصرف فيه المشتري كما شاء، فلو قال مثلًا: اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالات، فالمبيع هنا معين ولَّا غير معين؟
طالب: معين.
طالب آخر: غير معين.
الشيخ: المبيع معين ولَّا لا؟
طلبة: معين.
طلبة آخرون: غير معين.
طالب: في الذمة يا شيخ.
الشيخ: بعت عليك هذه الساعة بعشرة ريالات؟
طلبة: معين.
طالب: في الذمة.
الشيخ: معين. طيب الثمن؟
طلبة: معين.
الشيخ: لا.
طالب: في الذمة.
الشيخ: الثمن مُقَدَّر لكن غير معين، ما قلت لك: بهذه العشرة، قلت: بعشرة ريالات، فأين تثبت العشرة الآن؟ تثبت في ذمة المشتري؛ لأنها غير معينة، أليس كذلك؟ فلو كان المشتري في جيبه عشرة ريالات وكان من نيته أن يدفع هذه العشرة قيمةً للساعة، ثم إن العشرة سُرقت، هل ينفسخ البيع؟ لا؛ لأن الثمن ليس العشرة اللي في الجيب، بل هي في الذمة.
مثال المعين مثل أن يقول: اشتريت منك هذه الساعة بهذه العشرة، فوقع العقد الآن على عين العشرة كما وقع على عين الساعة، وعلى هذا فيكون الثمن إما في الذمة وإما معينًا.
الذي يحرم هو أيش؟ الثمن المعين، أما الذي في الذمة فإن المشتري حرٌّ حتى يسلمه للبايع.

الجزء: 2 - الصفحة: 931

في المثال اللي ذكرت؛ اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالات، وهو ينوي أن ينقد العشرة التي في جيبه ثمنًا للساعة، هل يمكن أن يتصرف في هذه العشرة؟ نعم، لكن لو قال: بهذه العشرة، ثم وضعها في جيبه فإنه لا يمكن أن يتصرف؛ لأنه لما وقع العقد على عين الثمن صار ملكًا لمن؟ للبائع بمجرد العقد كما يكون المبيع الذي وقع العقد على عينه ملكًا للمشتري بمجرد العقد.
هل يمكن أن يكون المبيع في الذمة؟ نعم يمكن، السَّلم كان الصحابة رضي الله عنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين (4)، والثمار معلوم أنها في الذمة، إذن كلٌّ من الثمن والمثمَن يمكن أن يكون في الذمة، فما كان في الذمة فإن صاحبه يتصرف فيه كما شاء، وما كان معينًا فإنه لا يتصرف فيه من انتقل ملكه عنه، فالمشتري لا يتصرف في الثمن، والبائع لا يتصرف في المبيع.
(وعوضِه المعيَّنِ فيها بغير إذْنِ الآخَرِ) فإن أذن الآخر فلا بأس، لو أذن أحدهما أن يتصرف الآخر في هذا بإجارة أو بإعارة أو بمنفعة فلا حرج، لكن بغير إذن لا، وسيأتي الاستثناء.
قال المؤلف: (بغير تجربة المبيع) إذا كان تصرف المشتري لتجربة المبيع، كيف تجربة المبيع؟ يجرِّب؛ إذا كان فرسًا يجرب عَدْوه وامتثاله للأمر، إذا كان سيارة يجرب ماكينتها -مثلًا- هل تطقطق ولَّا ما تطقطق ولَّا تمشي زين، المهم يجربها.
تصرف المشتري في المبيع من أجل التجربة ويش الحكم؟ جائز، يجوز.
هل من التجربة أن يحلب الشاة أو البقرة؟ نعم؛ لأن بعض البقر إذا أردت أن تحلبها فإنها تضربك؛ تنفحك برِجلها، ما تتمكن، وكذلك بعض الغنم، وكذلك بعض الإبل، فإذا حلبها يجرب فلا بأس.
وهل يبطل خياره إذا كان بالتجربة؟ لا؛ لأن هذا قد يكون من أسباب اشتراط الخيار هو أن يجرِّب المبيع.
قال: (إلا عَتْق المشتري) (عَتْق المشتري) يعني: إذا اشترى عبدًا واشترط البائع الخيار أو المشتري فإنه يجوز للمشتري أن يعتق العبد. وهل يحرم أو لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 932

الشيخ: ظاهر قول المؤلف: (ويحرم ولا يصح) أنه لا يحرم وأنه يصح، وقيل: إنه يحرم ويصح، وهذا المذهب، وقيل: يحرم ولا يصح، والكلام الآن في أيش؟ في عتق المشتري للعبد الذي اشتراه واشترط فيه الخيار، فكلام المؤلف يدل على أنه يجوز أن تعتق العبد الذي فيه الخيار وينفذ العتق.
ما هو التعليل أو الدليل؟
أما الدليل فليس فيه دليل، وأما التعليل فيقولون: إن للعتق نفوذًا قويًّا، ينفذ؛ ولذلك لو أن الرجل أعتق نصيبه من عبد؛ يعني الصورة: عبدٌ بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه من العبد، فإن العبد يعتق كله، ويُلزم هذا المعتِق بدفع قيمة نصيب صاحبه إليه، لماذا؟ لقوة نفوذ العتق، ولأن الشارع يتشوف إلى العتق تشوفًا كبيرًا.
ولكن الصحيح أنه يحرم ولا يصح؛ أما كونه يحرم فلأنه اعتداء على حق صاحبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» (5)، وهذا من الاعتداء على أيش؟ على الأموال.
وأما كونه لا يصح فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (6)، وليس أمر الله ورسوله على العدوان على الناس، بل العكس، وعلى هذا فلا يصح.
وهناك أيضًا تعليل يقال: إن العتق يقع قربة إلى الله عز وجل، وهل يمكن أن يتقرب إلى الله بمعصيته؟ لا يمكن، هذا تضاد ونوعٌ من الاستهزاء بشريعة الله.
وعلى هذا فالقول الراجح أنه يحرم ولا يصح، وأنه لا يُسْتَثْنى العتق، العتق في كغيره من التصرفات.
ثم قال: (وتصرفُ المشتري فسخٌ لخيارِه) (تصرفُ المشتري) يعني: إذا تصرَّف المشتري في المبيع الذي اشْتُرِط فيه الخيار له وحده، فإن تصرُّفه فسخٌ لخياره.
مثال ذلك: اشترى الرجل بيتًا من شخص، واشترط الخيار لمدة شهر، وفي أثناء الشهر أجَّره مَن يسكنه، فهل يبطل خياره؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 933

الشيخ: قال: أنا ما أبطلت الخيار، نقول: تصرفك دليل على رضاك به وأنك أسقطت الخيار.
وكذلك لو باعه؛ لو أنه اشترط الخيار لنفسه في هذا البيت لمدة شهر وقد اشتراه بمئة ألف، ثم جاءه إنسان وقال: بعنيه بمئة وعشرة، فباعه بمئة وعشرة، فهل يبطل خياره؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يبطل؟
الطلبة: يبطل.
الشيخ: لماذا؟ لتصرفه فيه، وتصرفُه فيه دليل على رضاه به وأنه لا يريد ردَّه.
يستثنى من هذا ما سبق من تجربة المبيع؛ فإن تصرف المشتري بتجربة المبيع لا يَفسخ خياره ولو كان الخيار له وحده، السبب: لأن هذا هو المقصود من الشرط؛ أن ينظر هل يصلح له أو لا.
وقول المؤلف: (تصرفُ المشتري فسخٌ لخيارِه) ظاهر كلامه أن تصرف البائع ليس فسخًا للخيار؛ أي: ليس فسخًا لخيار المشتري، لماذا؟ لأن المشتري حقه، أما لو كان الخيار له وحده -أي: للبائع وحده- وتصرف، فالصحيح أنه فسخ لخياره.
مثال ذلك: باع هذا البيتَ زيدٌ على عمرٍو بمئة ألف، وقال البائع زيدٌ: لي الخيار لمدة شهر، ثم إن زيدًا باعه على رجل آخر، فهل هذا فسخٌ لخياره؟ نعم، فسخ لخياره؛ لأن بيعه إياه يدل على أنه أَلغى البيع الأول. وهذا الفسخ دلالته فعلية لا قولية.
أما لو قال البائع: اشهدوا أني فسخت، فهذا دلالته قولية ولا إشكال فيها، لكن إذا كان فسخُ خياره من أجل تصرفه فهو فسخٌ فعلي.
ثم قال: (ومن مات منهما بطل خيارُه) (من مات منهما) ممن؟ من البائع أو المشتري، (بطل خياره) سواء شُرِطَ الخيار له وحده أو له ولصاحبه فإنه يبطل الخيار.
مثاله: اشترى رجل من آخر بيتًا بمئة ألف لمدة شهر، وجعل الخيار إلى مدة شهر، ثم مات، فإن الخيار يبطل، وعلى هذا فلا خيار للورثة في هذا المبيع.
فإذا قال الورثة: لماذا لم يكن لنا خيار؟ أليس قد انتقل إلينا من مورثنا بحقوقه ومنها الخيار؟

الجزء: 2 - الصفحة: 934

نقول: لا -على كلام المؤلف- لأن اختيار الإمضاء أو الفسخ لا يكون إلا مِن قبَل مَن؟ مِن قبَل المشتري اللي مات، فلا ندري الآن هل يريد الإمضاء أو يريد الفسخ، فيبطل، فإن علمنا أنه يريد الفسخ؛ بحيث يكون قد طالب به؛ يعني قد قال: إني أريد الفسخ فإنه يُورَث مِن بعده؛ لأن مطالبته به دليل على أنه اختار الفسخ، أما إذا لم يطالب فإننا لا ندري. هذا هو التعليل عند الأصحاب رحمهم الله الذي مشى المؤلف على قاعدتهم، مفهوم الكلام ولَّا لا؟ واضح؟
طالب: لا، غير واضح.
الشيخ: طيب، إذا باع بيتًا وشرط الخيار لمدة شهر، ثم مات البائع، يقول المؤلف: إن خياره يبطل؛ لأن الاختيار يرجع إليه نفسِه وهو قد مات ولا ندري هل يختار الفسخ أو يختار الإمضاء، والأصل بقاء العقد وأنه ليس فيه الخيار، هذا هو الأصل. هذا واضح ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: طيب، إلا إذا علمنا -نمشي على ما مشى عليه المؤلف- إلا إذا علمنا أن الرجل قد اختار الفسخ؛ بحيث يكون قد طالب به قبل موته وقال للمشتري: أنا قد فسخت البيع؛ لأن الخيار لي، ولكن المشتري تلكأ، ثم مات الرجل البايع قبل أن يوافق المشتري، فهنا يُورَث أو لا يُورَث؟ يُورَث؛ لأننا علمنا أن الرجل اختار الفسخ.
القول الثاني: إنه يُورَث سواء طالب به أم لم يطالب، وعللوا ذلك بأن المُلك ينتقل إلى الورثة بحقوقه، وهذا الذي اشْتُرِي بشرط الخيار انتقل إلى الورثة بأيش؟ بحقوقه، فيثبت لهم ذلك، وإذا كان الخيار للبائع فكذلك أيضًا انتقل من البائع وثبت له الحق بالخيار، فيُورَث عنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 935

وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح؛ لقول الله تعالى في المواريث: {لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12]، {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12]، وكلمة {تَرَكَ} تشمل كل متروكاته؛ من أعيان أو منافع أو حقوق. هذا هو الصحيح؛ أنه ينتقل الحق إلى الورثة، ولهم الخيار بين الإمضاء أو الفسخ؛ لأنهم ورِثوه من مُورِّثهم على هذا الوجه.
وأما قولهم: لا بد أن يطالِب، فيقال: إذا طالب لا حاجة أن نقول: إن خيار الشرط باقٍ؛ لأنه إذا طَالَب به فقد انتهى الخيار، اختار أن يفسخ، ما فيه خيار شرط الآن، طالَب وأثبت الحق. فالصواب إذن أن من مات منهما فخياره باقٍ ويأخذ به مَن؟ الورثة.
طيب، الورثة إذا اختلفوا، مشكلة، هاتجينا مشكلة ثانية إذا اختلف الورثة؛ بعضهم قال: أريد الإمضاء، وبعضهم قال: أريد الفسخ؟
نقول: من أراد الفسخ يُعْطَى نصيبه من الدراهم التي قبضها البايع، ومن أراد الإبقاء بقي، ما يُمنع.
فإن كان الوارثُ واحدًا لم يتصور الاختلاف؛ إما أن يترك أو يُمضي.
أقول: إذا اختلف الورثة؛ مثل أن يكون الرجل مات عن ابنين وقد اشترى شيئًا بشرط الخيار، فقال أحد الابنين: أنا أريد إمضاء البيع، وقال الآخر: أنا لا أريد، فماذا نعمل؟ نُقَسِّط، قال: أنت الذي أراد الفسخ ينفسخ بنصيبه ويرجع على البائع بنصف الثمن إن كان قد استلم الثمن، ومن اختار الإمضاء يبقى مالكًا لهذا الشيء.
لو مات أحدُهما في خيار المجلس، هل يبطل الخيار أو لا؟
طالب: ما يبطل.
طالب آخر: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ .. » (7).
طلبة: يبطل.
الشيخ: هل يبطل الخيار أو لا؟
طالب: نعم، يبطل.
طالب آخر: إلا لو تفرقا، ما تفرقا، لزم البيع.
الشيخ: إي نعم، يبطل الخيار، وهذا لا إشكال فيه؛ لأن من أعظم التفرقِ التفرقُ بالموت.

الجزء: 2 - الصفحة: 936

لو نام أحدهما في خيار المجلس؛ كان تعبان جدًّا وفيه نوم، فقال البائع: بعتك هذا الشيء، قال: قبِلت وإذا رأسه على صدره؛ ينعس، نام، يبطل ولَّا ما يبطل؟
طالب: ما يبطل.
الشيخ: لا يبطل، هذا لا يبطل.
طالب: مطلقًا يا شيخ؟
الشيخ: إي، مطلقًا.
الطالب: لو طال نومه؟
الشيخ: نعم ولو طال، ما دام هو في المجلس ولو طال نومه؛ لأنه لم يفارق الحياة، بخلاف من مات، يقول: (ومن مات منهما بطل خيارُه).
***
ثم قال: (الثالث: إذا غُبِنَ في المبيع غَبْنًا يَخْرُج عن العادةِ بزيادة النجش والمسترسل) (الثالث) يعني: من أقسام الخيار خيار الغبن، وأشار إليه بقوله: (إذا غُبِنَ في المبيع)، وكذلك إذا غُبن في الثمن؛ لو كان الثمن غير نقود أو كان نقودًا مغشوشة أو ما أشبه ذلك، المهم الغبن.
(إذا غُبِنَ في المبيع غَبْنًا يَخْرُج عن العادةِ) والغبن معناه: الغلبة؛ يعني: إذا غُلِبَ غلبةً تخرج عن العادة فله الخيار.
لكن هل كل من غُبِنَ له الخيار؟
المذهب يُحصر هذا في ثلاث صور فقط، ليس كل من غبن فله الخيار، لكن المؤلف قيد الغبن بأن يخرج عن العادة، فمثلًا: إذا غُبِنَ بريال واحد من مليون؛ اشترى أرضًا بمليون وهي تسوى مليونًا إلا ريال؟
طالب: ليس غبن.
الشيخ: واحد من مليون، هذا مما يتغابن به الناس.
طيب، واحد من ألف؟
طلبة: كذلك.
الشيخ: كذلك؛ لأنك تأتي السوق تجد هذا بكذا وهذا ..
طيب، واحد من مئة؟
طلبة: كذلك.
الشيخ: كذلك، يعني لا يخرج عن العادة؟
طالب: يخرج يا شيخ.
طلبة: لا، ما يخرج.
الشيخ: واللهِ الظاهر أنه لا يخرج.
واحد من عشرة؟
طالب: نعم، ممكن.
طالب آخر: يخرج.
الشيخ: نعم، واحد من عشرة، هو العشر، يمثل العشر؟
طالب: لا يخرج.
الشيخ: لا يخرج عن العادة؟
طالب: يخرج، يعني بعشرة آلاف أو بتسعة آلاف.
طالب آخر: يخرج.
طالب آخر: فيه تفصيل.

الجزء: 2 - الصفحة: 937

الشيخ: الواقع أنه ما نقدر نقول: فيه تفصيل، أنت بتقول مثلًا: عشرة آلاف من مئة ألف، هذا غبن، لكن انظر للنسبة، حتى الذي يساوي عشرة ريالات إذا غُبن بريال منه غُبن بالعُشر، فهل العُشر يعتبر غبنًا أو لا؟
طالب: لا يعتبر.
طالب آخر: نعم.
الشيخ: واللهِ أنا أظن .. ، الظاهر لي أنه يعتبر غبنًا، ولا سيما إذا كانت السيولة بأيدي الناس عزيزة؛ لأن واحدًا من عشرة ربما يكون صعبًا على كثير من الناس إذا كانت السيولة قليلة، أما مع وفرة المال فقد يقال: إن واحدًا من عشرة ليس بشيء.
ولهذا بعض العلماء يقول: إن الغبن الذي يخرج عن العادة هو واحد من خمسة، كم نسبة واحد من خمسة إلى المئة؟ عشرون في المئة.
ولكن هذا في القلب منه شيء، بل يقال: إنه إذا جعلنا الأمر مرتبطًا بالعادة فهو أحسن، فإن اختلفنا نرجع إلى مَن؟ إلى أهل الخبرة؛ إلى الدَّلالين المعتبَرين في البلد، وقال: ما تقولون إذا غبن واحد من عشرة؟
وقد يقال أيضًا: إنه يختلف حتى باختلاف الأموال؛ بعضها الواحد من عشرة غبن، وبعضها غير غبن.
طالب: إذا مات أحد المتعاقدين في المجلس وكانت ورثته .. ؟
الشيخ: وكان الورثة.
الطالب: حاضرين في المجلس، فلماذا لا ينتقل الحق إليهم؟
الشيخ: ما ينتقل؛ لأن العقد مع الميت.
الطالب: نعم، كما قلنا: إنه ..
الشيخ: الآن لو أن هذا البايع خرج، وحينما خرج مات، هل يثبت لورثته الذين في المجلس؟
الطالب: لا.
الشيخ: ما يثبت.
الطالب: لأن حق الميت سقط أصلًا.
الشيخ: كيف؟
الطالب: حق الميت سقط بالخروج.
الشيخ: بالخروج، هذا أيضًا الموت أشد من الخروج، أشد المفارقة.
طالب: لو أن البائع بعدما نام المشتري خرج وفارقه، هل .. ؟
الشيخ: ينقطع الخيار.
الطالب: ينقطع؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: بغير ( ... ) النائم.
الشيخ: ينقطع، أصله حتى لو كان يقظًا ما يقدر يمنعه.
طالب: يا شيخ، قلنا: إن –مثلًا- المشتري لو كان عنده خيار شرط في بيت مثلًا، وقلنا: إنه إذا استأجرها ..

الجزء: 2 - الصفحة: 938

الشيخ: أجَّرها.
الطالب: استأجر، المشتري استأجر.
الشيخ: كيف استأجر؟ هو مشترٍ كيف يستأجر؟
الطالب: يعني: اشتراها من صاحبها، ثم بعد ذلك له خيار شرط شهر، ثم بعد ذلك أجرها، قلنا: فعله هذا يبطل ..
الشيخ: الخيار.
الطالب: لكن لو حدث عندما أجرتها -مثلًا- ليعرف ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هو تجربة، هذا عقد بارك الله فيك، عقد لازم ما يمكن ينفسخ.
طالب: لو اشترط البائع الخيار له، ثم ( ... )، قلنا: يكون للمشتري ( ... )؟
الشيخ: لا، صحيح، وقع العقد على غير الملك، لكن كونه باع يدل على أنه فَسْخ.
الطالب: ما هو بشرط؟
الشيخ: فهي دلالة فعلية.
الطالب: يفسخ ثم يبيع؟
الشيخ: ما هو لازم، وإلا صحيح ربما نقول: القواعد أنه يفسخ ثم يبيع، نقول: ما هو بلازم.
طالب: عفا الله عنك، قياسًا على منع البائع عند التصرف في مدة الخيار، مثلًا لو أن إنسانًا أعطاني مالًا ( ... )؟
الشيخ: أبدًا، إذا كان عند الإنسان مال لغيره فإنه لا يتصرف فيه أبدًا إلا بإذن صاحبه.
الطالب: يعني بعينه ( ... ).
الشيخ: أبدًا، لو ( ... ) أحسن منه.
طالب: شيخ، إذا قلنا: إن الورثة يرثون الخيار؛ خيار الشرط، واختلفوا؛ بعضهم أمضى وبعضهم فسخ، ولكن إذا كان المبيع لا يتبعض؛ كأن يكون شاة، فبعضهم أمضى وبعضهم فسخ؟
الشيخ: يكون هذا إذا صار الورثة اثنين، نقول: نصف الشاة يكون للوارث والنصف الثاني للبائع.
الطالب: كيف ( ... )؟
الشيخ: مشاركة.
الطالب: يكونون شركاء؟
الشيخ: إي نعم، مشاركة في الشاة.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- إذا استأجر رجل بيتًا مثلًا ..
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ) استأجر رجل بيتًا من رجل آخر، استأجره ووضع قال: الخيار شهرًا، وقبل أن يتم الشهر قال: افسخ العقد بيني وبينك وقد استعمله هذا الرجل ( ... ) أيلزم بدفع الأجرة؟
الشيخ: هل قلنا بهذا؟
الطالب: قلنا يا شيخ.
الشيخ: هل قلنا بهذا يا جماعة؟ ما قلنا: إذا استأجر، قلنا: إذا باع.
طالب: لا، غير البيع -يا شيخ- استأجر.

الجزء: 2 - الصفحة: 939

الشيخ: كيف إذا استأجر؟ ما قلنا.
الطالب: لا، ما يلزم بأجرة له؟
طالب آخر: إذا أجره، إذا تصرف فيه؛ أجره يعني.
طالب: استأجر بيتًا، ثم هذا الرجل أتى استعمل بيتًا -بيته ضيق- فاستأجر هذا البيت الواسع من أجل أن هناك ضيوف سوف يأتون، وأتوا الضيوف وذهبوا وانتهت مصلحته، ثم قال: ما أريد هذا البيت.
الشيخ: يعني استأجر البيت؟
الطالب: إي، استأجره، ولكن مضى على الخيار شهر، وبعد أن تنتهي مدة الشهر قال: بأفسخ.
الشيخ: ما سبق لنا أنه إذا شرط الخيار في إجارة تلي العقد أنه ما يصح، ما سبق لنا هذا؟
الطالب: سبق يا شيخ، لكن ( ... ) البيع.
الشيخ: البيع ( ... )، البيع إذا اشتراها واشترط الخيار لمدة شهر ثم أجرها ينفسخ خياره.
طالب: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (2)، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ»، ألا يثبت أن الأصل ( ... ) للبائع الشرط وأن .. ؟
الشيخ: ماله منفصل عنه، مال العبد منفصل عنه، فقوله: «مَالُهُ» معناه أنه هو نفسه لمن؟
الطالب: للمشتري.
الشيخ: للمشتري، إي نعم.
طالب: عفا الله عنك، قلنا: إنه إذا تصرف المشتري يؤدي إلى فسخ الخيار.
الشيخ: طيب.
الطالب: يشكل -يا شيخ- ذكرتم في درس سابق أنه إذا كان –مثلًا- عين المبيع ثمرًا.
الشيخ: ثمر؟
الطالب: إي نعم، وهذه الثمار تفسد ( ... ) الخيار.
الشيخ: تُبَاع، لا بد من بيعها.
الطالب: لكن إذا باعها وتصرف ( ... )؟
الشيخ: ما يسقط، له الخيار ويأخذ القيمة إن أمضى، أو يأخذ ثمنها إذا لم يمض.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ذكرنا هذا.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- في الشرح ذكرنا أن المذهب في مسألة الغبن فيه ثلاث صور.
الشيخ: ما وصلنا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: منفك عن الجهة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما تبطل؛ لأن العتق هذا نفس العتق حرام، فلا يكون طاعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 940

طالب: الشاة الحامل إذا وضعت في وقت الخيار ( ... )، ولكن فصلنا في آخر الجواب قلنا: إن نشأ في زمن الخيار فهو للمشتري؟
الشيخ: إذا وضعته.
الطالب: إذا وضعته في زمن الخيار لمن؟
الشيخ: للمشتري؛ لأنه نشأ على ملكه.
الطالب: إذا بدأ الحمل في زمن الخيار ووضعت ..
الشيخ: بعد البيع حملت.
الطالب: نعم.
الشيخ: ووضعته.
الطالب: وإذا وضعته بعد الخيار؟
الشيخ: هذا يكون من النماء المنفصل أو المتصل، إن قلنا: الحمل منفصل فهو له، وإذا قلنا: الحمل متصل -وهو الصحيح- فهو للبائع.
الطالب: إن وضعت بعد .. ؟
الشيخ: ولكن لاحظ أنا صححنا أن النماء حتى المتصل للمشتري.
الطالب: يعني على هذا إذا حملت في زمن الخيار، ثم وضعت في زمن الخيار فهو للمشتري؟
الشيخ: فهو للمشتري، هذا لا إشكال فيه؛ لأنه منفصل.
الطالب: نعم.
الشيخ: فإن لم تضع؟
الطالب: إن لم تضع إلا بعد انتهاء مدة الخيار.
الشيخ: فإن لم تضع إلا بعد أن فُسِخ.
الطالب: بعدما فسخ.
الشيخ: طيب، فهي للبائع على القول بأن النماء المتصل يتبع، وعلى القول الراجح يكون للمشتري.
طالب: ذكرنا في الدرس اللي فات نماء المنفصل للمشتري، ومثلنا باللبن، فذكرنا في الدرس هذا ( ... ) فلا يجوز واللبن ما يجمع في الكأس ( ... ).
الشيخ: ما فيه شك.
الطالب: ( ... ) مثلنا باللبن.
الشيخ: هذا أبلغ من تجربة المبيع، ما هو بالتجربة جائزة ولا تبطل الخيار.
الطالب: إذا كان ( ... ).
الشيخ: هذا للأكل، لو يبقى في ضرع البهيمة كلفها؛ شق عليها.
الطالب: يعني: جميع المنفعات المنفصلة ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، لا بأس.
قال المؤلف: (وتصرفُ المشتري فسخٌ لخيارِه) فلو أن مدة الخيار كانت شهرًا لمن اشترى بيتًا، ثم أجَّره لغيره نصف شهر، فهل له الفسخ قبل الشهر بيوم؟
الجواب: ليس له أن يتصرف، إذا أجره فقد انفسخ خياره.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجزء: 2 - الصفحة: 941

قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث: إذا غُبِنَ في البيع غَبْنًا يَخْرُج عن العادةِ ..
الشيخ: (في المبيع)، عندي أنا: (في المبيع).
الطالب: إذا غُبِنَ في المبيع غَبْنًا يَخْرُج عن العادةِ بزيادة الناجِشِ والمُسْترِسل.
الرابع: خيارُ التَّدْليس؛ كتَسْويد شعرِ الجاريةِ وتَجْعيدهٍ وجَمْعِ ماء الرَّحَى وإرسالِه عند عَرْضِها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا خياران من خيار البيع؛ أحدهما ثابت بالشرع، والثاني ثابت بالشرط، فما هو الثابت بالشرع؟
طالب: الخيار الثابت بالشرع هو خيار المجلس.
الشيخ: أحسنت. والثابت بالشرط؟
طالب: خيار الشرط.
الشيخ: خيار الشرط. هل خيار الشرط جائز؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما الدليل عليه؟
الطالب: جائز إذا كان جائزًا ..
الشيخ: جائز إذا كان جائزًا؟ !
كَأَنَّنَا وَالْمَاءُ مِنْ حَوْلِنَا
قَوْمٌ جُلُوسٌ حَوْلَهُمْ مَاءُ

الطالب: نعم يا شيخ، هناك دليل على صحة ( ... ) حديث: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (8)، وعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].
الشيخ: لكن ما فيه نص في الموضوع؟
الطالب: فيه.
الشيخ: خيار الشرط.
الطالب: خيار الشرط.
الشيخ: نعم.
الطالب: حديث عبد الله بن عمر.
الشيخ: نعم، اقرأه.
الطالب: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ» (9).
الشيخ: وأيش وجهه؟
الطالب: وجهه أنهما إذا اشترطا شرطًا ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 942

الشيخ: يدخل في قوله: «أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ»؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب.
خيار الشرط هل له مدة معينة لا يُزَاد عليها أو لا؟
طالب: ليس له مدة معينة.
الشيخ: ليس له مدة؛ يعني: لو جعله شهرًا أو سنة فلا بأس؟
الطالب: ما لم ( ... ).
الشيخ: شرط؟ أيش تقول؟ توافقه على هذا الاستثناء؟
طالب: ظاهر المذهب ( ... ).
الشيخ: طيب، وإذا كان مما يُخْشَى فساده قبل تمام المدة؟
الطالب: يصح أيضًا.
الشيخ: يصح، ويُبَاع ويُجعل الثمن وينتقل الخيار إلى الثمن. تمام، صح. أفهمت؟
طالب: بلى.
الشيخ: بلى! كيف (بلى)؟
الطالب: لغة يا شيخ.
الشيخ: لغة من؟
الطالب: تصح، يجوز (بلى) ( ... ).
الشيخ: إي، الجواب الصواب: نعم؛ إن كنت فهمت، أو: لا؛ إن كنت لم تفهم.
قال: الخيار بيني وبينك إلى الغد، متى ينتهي؟
طالب: إلى طلوع الفجر.
الشيخ: إلى طلوع الفجر، ولَّا فيه قول ثانٍ؟
الطالب: فيه أقوال، لكن هذا هو ( ... ).
الشيخ: معناه أن القول الثاني يرجع في ذلك إلى العرف.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فإذا كان معنى قوله: إلى الغد؛ أي: إلى أن يفتح الناس الأسواق فهو إليه. وهذا هو الصحيح.
ما هو الدليل على أن ملك مدة الخيارين للمشتري؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (1).
الشيخ: وما وجه الدلالة؟
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال للمبتاع بشرط، أما العبد فلم يشترط ( ... ) بمجرد البيع.
الشيخ: فدل ذلك على أن العبد ملك للمشتري بمجرد البيع ولا يحتاج إلى شرط، أحسنت.
اشترى شيئًا بشرط الخيار وأجَّره والخيار له؛ للمشتري وحده؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وأيش اللي يبقى؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: سمعتم كلامه، يقول: إذا اشترط الخيار مدة معينة، ثم أجر المبيع -أعني المشتري- فإن ذلك فسخ لخياره.
إذا مات من له الشرط؟
طالب: بطل خياره.
الشيخ: بطل خياره؟

الجزء: 2 - الصفحة: 943

الطالب: إي نعم.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: إي، على المذهب.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: على المذهب.
الشيخ: إلَّا على المذهب، مطلقًا؟
الطالب: مطلقًا على المذهب.
الشيخ: مطلقًا، أحسنت. توافقون على هذا؟
طالب: إن علم منه أنه أراد أن يفسخ أو صرح بالفسخ فإن ..
الشيخ: يعني: إن طالب به.
الطالب: إن طالب به قبل موته.
الشيخ: فإنه لا يسقط.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم. هل هناك قول ثانٍ؟
طالب: نعم، القول الثاني في المسألة ( ... ).
الشيخ: يعني لا يبطل؟
الطالب: لا يبطل.
الشيخ: لا يبطل بموته.
الطالب: لا يبطل بموته، والدليل قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12].
الشيخ: يعني: ومما تركه الميت الأعيان والمنافع والحقوق.
***
قال: (الثالث: إذا غُبِنَ في المبيع غَبْنًا يَخْرُج عن العادة) وقد شرحنا هذه الجملة، وقلنا: إن قوله: (يخرج عن العادة) يعني: أنه أحالنا إلى العرف، فما عدَّه الناس غبنًا فهو غبن، وما لم يعدوه غبنًا فليس بغبن، وإن بعض العلماء قدَّره بالثلث، بعضهم بالربع، بعضهم بالخمس، ولكن ما ذهب إليه المؤلف أولى؛ أن يُرْجَع في ذلك إلى العادة.
فإذا قيل: من المحكَّم في العادة؟ هل كل أحد أو أصحاب الخبرة؟ أصحاب الخبرة هم المحكمون في العادة، إذا قالوا: واللهِ هذا غُبن غبنًا يخرج على العادة، قلنا: يثبت الخيار.
ولكن هل الخيار -أعني: خيار الغبن- مقيد بشيء معين أو متى حصل الغبن حصل الخيار؟
هذه المسألة فيها خلاف؛ أما المذهب فإن خيار الغبن مخصص بثلاث صور:

الجزء: 2 - الصفحة: 944

الصورة الأولى: تلقي الركبان؛ يعني: أن يخرج عن البلد ليتلقى الجالبين إليه فيشتري منهم. ومن المعلوم أن هذا المتلقي سوف يشتري بأقل من الثمن، أليس كذلك؟ هذا هو، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا تَلَقُّوُا الَجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ» أي: من الجلب، «فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ» وهو البائع، «فَهُوَ بِالْخِياَرِ» (10)، هذا خيار غبن.
وقوله: «فَهُوَ بِالْخِيَارِ» إذا قال قائل: الحديث مطلق «فَهُوَ بِالْخِيَارِ»، ولم يقل: إذا غُبِن؟
فالجواب: أنه يحمل على الغالب المعتاد؛ لأن الجالب إذا قَدِم للسوق ولم يجد أنه غُبِن فإنه لن يختار الفسخ؛ إذ لا فائدة من الفسخ ثم البيع مرة أخرى، فيُحْمل على أن قوله: «إِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِياَرِ» يعني: إذا غُبن، وإن كان ظاهر الحديث الخيارَ مطلقًا.
الصورة الثانية قال: (بزيادة الناجش) شوف هذا المتن قال: (بزيادة الناجش) (الناجش) اسم فاعل من: نَجَش يَنْجُش، وأصل النَّجْش: الإثارة؛ إثارة الشيء، هذا نجشه.
والناجِش: هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد الإضرار بالمشتري، أو نفع البائع، أو الأمرين جميعًا.
مثال ذلك: يُسَام على هذه السلعة، فصار الناس يتزايدون فيها، وكان أحد هؤلاء يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء، ولكن من أجل منفعة البائع؛ لأنه صاحبه، وإلا هو لا يريد السلعة، أو أنه يريد إضرار المشتري؛ لأنه أيش؟ عدوه، أو يريد الأمرين جميعًا؛ نفع البائع لأنه صاحبه، وإضرار المشتري لأنه عدوه، أو لا يريد شيئًا، وإنما يريد أن يقول الناس: فلان -ما شاء الله- يزيد في هذه السلعة الكبيرة معناه أنه عنده فلوس وتاجر. ممكن ولَّا غير ممكن؟
طلبة: ممكن.

الجزء: 2 - الصفحة: 945

الشيخ: ممكن، المهم الضابط هو أن هذا الناجش يزيد وهو لا يريد الشراء، إنما يريد غرضًا آخر، فإذا غُبِنَ المشتري بسبب هذه الزيادة فإن له الخيار. لكن غُبن أيش؟ غبنًا يخرج عن العادة؛ يعني: أن المشتري بعد أن بيعت عليه السلعة فكَّر وإذا ثمنها زائد بسبب النجش، فهنا له الخيار.
والنَّجْش محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه قال: «لَا تَنَاجَشُوا» (11)، ولأنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين؛ لأنه إذا عُلم أن هذا يَنجُش من أجل الإضرار بالمشترين كرهوه وأبغضوه.
ثم عند الفسخ في الغبن ربما لا يرضى البائع بالفسخ، فيحصل بينه وبين المشتري عداوة أيضًا؛ فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النجش.
والحاصل: أن النجش حرام، وأن المنجوش إذا غبن غبنًا يخرج عن العادة فله الخيار.
الصورة الثالثة قال: (والمسترسل) المسترسل هو: المنقاد مع غيره المطمئِن إلى قوله، هذا في اللغة. المسترسل في اللغة: استرسل مع فلان؛ يعني: انقاد معه ووثق به واطمئن إلى قوله، ولكنه في الاصطلاح: مَن جهل القيمة ولم يحسن المماكسة.
(من جهل القيمة) موجودة في الشرح: من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة. والمماكسة هي: المُحاطَّة في الثمن، وهي التي تُعرف عندنا بالمكاسرة، كاسر لأجل ينِّزل.
فهذا الرجل مسترسل، أتى إلى صاحب الدكان وقال: بكم هذه الحاجة؟ قال: هذه الحاجة بعشرة ريالات، وهو رجل يجهل القيمة ولا يحسن أن يماكس، فأخذها بعشرة، فلما عرضها على الناس قال: اشتريتها بعشرة، قالوا: هذه بخمسة ريالات، قال: ما علمتُ. نسمي هذا مسترسلًا، له الخيار أو لا؟ له الخيار؛ لأنه إذا كانت قيمته خمسة واشتراها بعشرة هذا غَبن يخرج عن العادة، فله الخيار.

الجزء: 2 - الصفحة: 946

فإن كان يعلم القيمة ويدري أن قيمتها خمسة، لكنه أخذها بعشرة تطييبًا لقلب البائع، كما يوجد بعض الناس -مثلًا- إذا رأى هذا الرجل الفقير عنده بسطة يسيرة صغيرة، قال: كم ( ... ) يا فلان؟ قال: بعشرة، وهو يعرف أنها بخمسة، فأخذها بعشرة، فهل يكون مسترسلًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ لأنه يعلم القيمة.
وكذلك لو رأى مع صبي رأى معه دجاجة تساوي عشرة، قال: كم يا بني هذه؟ قال: هذه يا عم بعشرين، وهو يدري أنها تساوي عشرة، لكن جبرًا لقلب هذا الصبي وإدخالًا للسرور عليه قال: خذ، هذه عشرين، ثم بعدئذٍ ندم، قال: كيف أبذل عشرين بما يساوي عشرة؟ فرجع إلى الصبي وقال: يا بني غبنتني، هل له الخيار؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ لأنه يعلم القيمة ودخل على بصيرة، فلا خيار له.
وقوله: (ولم يحسن المماكسة) ظاهره أنه إذا كان يحسن المماكسة فإنه لا خيار له ولو غُبِنَ؛ يعني: رجل يجهل قيمة الأشياء لكنه جيد في المماكسة، فأتى إلى صاحب الدكان، وقال له: كم قيمة هذا المسجِّل؟ قال: قيمته مئتا ريال، وصاحب الدكان وضع ورقة عليه صغيرة: القيمة مئتا ريال. الرجل هذا جيد في المماكسة، لكن ظن أن هذه قيمته في الأسواق، فأخذ المسجِّل، ثم لما عرضه على إخوانه قالوا: هذا يُبَاع في السوق بثمانين ريالًا. كم غُبن؟ مئة وعشرين، فرجع إلى الرجل وقال له: هذا بثمانين ريالًا. هل له الخيار أو لا؟
طالب: المذهب: لا.
الشيخ: على كلام المؤلف لا خيار له، لماذا؟ لأنه يحسن المماكسة، يقدر يُحاطه في الثمن حتى يصل إلى الثمانين.
ولكن الصحيح أن له الخيار، لماذا؟ لجهله بالقيمة ولتغرير البائع له، فلا ينبغي إلا أن نعامل البائع بنقيض قصده، لمَّا غرَّه نعامله بنقيض قصده ونقول: له الخيار.
إذا قال: هذا الرجل يعرف البيع والشراء، ليش ما ماكسني؟
نقول: لا، هذا -جزاه الله خيرًا- وثق بك ولست أهلًا للثقة، والآن له الخيار.

الجزء: 2 - الصفحة: 947

ومِن المناجشة -وهي أيضًا نوع من الاسترسال- أن يقول البائع للمشتري: أُعْطِيت في السلعة كذا -وهو يكذب- قال: أعطيت فيها مئتان وهو كذاب، المشتري سوف يقول: إذا كانت سِيمَت بمئتين أنا أطلع السوم وأقول مئتان وعشرة، وفعلًا اشتراها بمئتين وعشرة، وتبين أن قيمتها مئة وخمسون. له الخيار؟ نعم، له الخيار؛ وذلك لأنه غُبن على وجه يشبه النجْش.
ومن ذلك أيضًا إذا قال: اشتريتها بمئة وهو كاذب، اشتراها بخمسين، لكنه قال: اشتريتها بمئة، فأخذها المشتري بمئة وخمسة؛ ليربح ذاك خمسة ريالات، وتبين أنه اشتراها بخمسين. له الخيار؟ نعم، له الخيار؛ لأن هذا من النجش؛ فإنه استثار المشتري حتى اشتراها بأكثر من ثمنها.
فإن قيل: ما حكم النجْش؟ وما حكم أن يفعل ما يسترسل معه المشتري؟
فالجواب: كله حرام؛ لأنه خلاف ما يجب أن يكون عليه المؤمن لأخيه؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (12).
فإن قيل: يوجد بعض الباعة إذا سُئِلَ عن قيمة السلعة، قال: قيمتها مئة، وهو يبيعها بثمانين، لكنه يخشى أن يكون المشتري ممن يماكسون، فقال: إنها بمئة على تقدير أنه سيماكِس حتى تنزل إلى ثمانين، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: فيه تفصيل؛ إن كان حين يطمئن المشتري ويأخذها بما قدَّره فهذا حرام؛ لأنه من الغِش، وإن كان إذا رأى المشتري عازمًا على الأخذ قال له: اصبر يا أخي، أنا قلتُ لك: بمئة؛ لأن بعض الناس يماكسني ويضطرني إلى أن أنزِّل، ولكن قيمتها الحقيقية ثمانون، فهذا أيش؟ هذا جائز، وإن كان فيه شيء بالنسبة للبائع، لكن هو الذي جنى على نفسه؛ لأنه إذا قال: يا أخي اصبر، القيمة ثمانون، لكني قلت لك: بمئة خوفًا من المماكسة، فإن المشتري سوف لا يطمئن أيضًا إلى أن القيمة ثمانون.

الجزء: 2 - الصفحة: 948

لكن نقول: أنت الذي جنيت على نفسك، ولهذا تجد بعض المشترين إذا قال له البائع هذا الكلام يأنف ويستنكف ويذهب إلى غيره، لكن نقول: أنت الذي فعلت، قل: الثمن ثمانون ولا مماكسة؛ مثلما يقول: كلام واحد ما فيه؛ إن أخذ فهذا المطلوب، وإن لم يأخذ فالسلعة باقية.
يوجد بعض الناس إذا جاءه الرجل المحنَّك الجيد في المماكسة على طول أعلمه بالثمن، وإذا جاءه الرجل الذي يكون سليم الصدر ولا يعرف أو امرأة أو فتًى شابٌّ لا يعرف الأمور زاد عليه في الثمن، ما الحكم؟ يجوز ولَّا لا؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: إي، هذا حرام لا يجوز؛ أن يأخذ الناسَ بالغِرَّات، الإنسان الغَرير له ثمن، والإنسان الذكي الجيد له ثمن، هذا حرام، الواجب أن يكون مخلصًا ناصحًا للعباد؛ لأن هذا من الدِّين.
فتبين الآن أن الغبن له تعريف، وله محل، وله حكم. تعريفه: أن يُغبَن المشتري غبنًا يخرج عن العادة. حكمه حرام. محله: ثلاثة، وإن شئتم قولوا: صوره ثلاث؛ الأول: تلقي الركبان، والثاني: النجش، والثالث: الاسترسال.
فإن قال قائل: هل الغبن يكون للبائع أيضًا؟ بمعنى أن البائع يكون هو المغبون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لا تستعجلوا.
طالب: نعم.
طالب آخر: نعم يكون.
الشيخ: كيف يكون؟
طالب: يكون بأن يأتي -مثلًا- رجل يشتري سلعة وهو يعرضها للبيع فيقول: هذه في السوق لا تباع إلا بثمانين، وهي تباع في الحقيقة بمئة وخمسين، فيقول البائع: بعتك إياها بثمانين، ظنًّا منه أن هذا هو الحق، فهذا المغبون عندما يرى أنا السلعة تباع ..
الشيخ: طيب.
طالب: كذلك في الثمن أن يُعْطَى دراهم مغشوشة.
الشيخ: لا، هذا عيب، وسيأتي.
طالب: تلقي الركبان أليس من هذه الصور؟
الشيخ: ويش؟
الطالب: الراكب يأتي ومعه بضاعة ليبيعها في السوق بثمن على أساس أنها بهذا الثمن، فإذا ..
الشيخ: الغبن لمن؟
الطالب: للبائع هذا.
الشيخ: طيب.
طالب: الصحيح أنه لا يغبن، والصورة التي ذكرها الأخ تفريط من البائع؛ لأنه هو ما يعرف السوق.

الجزء: 2 - الصفحة: 949

طالب آخر: كأن يرتفع ثمن السلعة ولا يعلم البائع بذلك.
الشيخ: إي، هذه هي نفس اللي قاله الإخوان، فيأتي إنسان جيد ويشتريها، وهذه تقع كثيرًا، لا سيما فيما سبق من الزمان، مثلًا يأتي التاجر المعروف يأتيه خبر بأن السُّكَّر ارتفعت قيمته، فيذهب إلى من عندهم السكر ويشتري كل ما عندهم بالقيمة الحاضرة، وهم لا يعلمون أن قيمته ارتفعت، فيكون غبنًا أو لا؟ غبن لا شك، هذا غبن وهم لم يفرطوا في الواقع، البائع في الواقع لم يفرط في مثل الصورة التي ذكرت الآن؛ لأنه باع على أن هذه هي القيمة وأن الأسعار مستقرة.
والحاصل أنه كما أن للمشتري الحق إذا غُبِن في فسخ البيع فللبائع الحق إذا غُبِن في فسخ البيع ولا فرق.
طالب: البائع له بضائع مختلفة يبيع بعضها بالجملة؛ يعني بسعر خاص ( ... ) أرخص من السعر ( ... )، وإذا جاء الشارين، يعني إذا أتوا إليه مثلًا ...
الشيخ: الشارين أو المشترون؟
الطالب: المشترون.
الشيخ: نعم؛ لأن الشاري هو البائع.
الطالب: صحيح، يبيعه بسعر آخر أغلى من الإجمالي، هل هذا يمكن فيه ( ... )؟
الشيخ: هل هذا يخرج عن العادة؟ هذه عادة الناس؛ يفرقون بين الجملة وبين؟
طالب: المفرَّق.
الشيخ: الإفراد.
طالب: إذا اشترى السلعة ( ... ) بمئة وخمسة، قال: أنا أشتريها منك بمئة وخمسة، فإذا وجدتها في السوق بمئة أرد لك السلعة.
الشيخ: إذا وافق لا بأس، وهذا من باب تعليق الفسخ، لكن كما قلنا سابقًا: ينبغي أن يحدد، يقول: أنا بأدور في السوق إن وجدتها بأرخص في خلال يوم أو يومين؛ لأجل ألَّا يقع نزاع.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، كيف يضر الناجش البائع؟
الشيخ: إي نعم، ما يتصور أن الناجش يضر البائع، المقصود: الناجش ينفع البائع، أو يضر المشتري، أو يريد نفع البائع وضرر المشتري جميعًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 950

طالب: بالنسبة -يا شيخ- عندما قلنا: إنه يبيع بمئة ويخلي فرقًا عشرين ريالًا علشان المماكسة، لو قلنا: إن السلعة أصلًا هي بثمانين -مثلًا- ولكنه من جاء يماكسه نزَّل له -مثلًا- خمسة أو عشرة، سبعين يعني، والذي لا يماكسه باعه بثمانين، فهل هذه تدخل في الصورة هذه؟
الشيخ: لا، إذا كان هذا هو الثمن المعتاد يعني؟
الطالب: المعتاد الثمن.
الشيخ: إذا كان هذا هو الثمن المعتاد بين الناس، لكن هذا الرجل إنسان صلب مماكس ونزَّل له لمماكسته دفعًا لأذاه، أو كان صديقًا له -مثلًا- وباع عليه بأنزل، هذا لا بأس به.
طالب: بعض التجار ينقلون بضاعة من منطقة إلى منطقة بعيدة، وإذا وصل المنطقة البعيدة يرفع السعر، ربما ( ... ) يعني: الضعف، ويقول: هذه من أجل المسافة، هل هذا غبن؟
الشيخ: لكن هل قيمتها في البلد الثاني هي القيمة التي حددها أو أقل؟
الطالب: ربما لا توجد هذه في ..
الشيخ: يعني يكون محتكرًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذن ما يجوز.
الطالب: وإذا وقع هذا العقد؟
الشيخ: إذا وقع فله الخيار.
الطالب: لمن؟
الشيخ: للمشتري.
الطالب: المشتري لا يعرف ..
الشيخ: إذا علم.
الطالب: وإذا لم يعلم هل .. ؟
الشيخ: إذا لم يعلم فهذا آثم.
الطالب: هل يذهب إليه ويرجع عليه بالثمن؟
الشيخ: إذا علم.
الطالب: من؟
الشيخ: إذا علم المشتري بالغبن له الخيار.
الطالب: وإذا لم يعلم -يا شيخ- قال: هذا ..
الشيخ: ( ... ) كيف يرده؟
الطالب: لا، بعض البائعين يتوب إلى الله عز وجل يقول: ( ... ) أرد ..
الشيخ: طيب، إذا كان يريد أن يتوب يذهب إلى المشتري ويقول: يا أخي ترى أنا في الواقع احتكرت السلعة ورفعت قيمتها بأكثر مما تسوى؛ لأن هذا يحسب أجرة النقل ويحسب أجرة الكسب، لا بد له من شيئين.

الجزء: 2 - الصفحة: 951

لكن فيه مسألة ثانية قالها لي بعض الباعة غريبة، يقول: أنا أشتري ثيابًا، وليكن من جدة بعشرين ريالًا الثوب، ثم آتي به مثلًا إلى هنا في القصيم وأقول: بثمانين؛ لأني إذا قلت للمرأة: القيمة عشرين، قالت: هذا ما نبغي شيئًا؛ لأن المرأة عاقلة بعيونها، إذا قال لها: بعشرين، وهو قيمته عشرون حقيقةً، قالت: لا، هذا ما هو بزين، وإذا قال لها: بمئتين، قالت: هذا الثوب الطيب، يلَّا خذ. هل يجوز أن يفعل هذا أو لا؟
طالب: لا، ما يجوز.
الشيخ: يقول: ما يشترون مني.
طالب: ولو ما اشتروا.
طالب آخر: لا عبرة.
الشيخ: أيش تقول؟
طالب: أقول: لا يجوز.
الشيخ: لكن إذا قال: ما يُشترى مني، وأيش يسوي؟
طالب: يُشْتَرى بالحلال، لا يسوي الحرام.
الشيخ: طيب، ما نقول: قل لها: إنه عليَّ بعشرين، ولا أبيعه إلا بثمانين؟
طالب: ما أحد يشتري.
طالب آخر: نفس المسألة.
الشيخ: ما أحد يشتري.
طالب: يجيبه زين -يا شيخ- ويبيعه بثمانين.
الشيخ: لا هو ( ... ) هو يدور المكسب، هو يمكن يكون ما عنده دراهم تتحمل الشيء الزين.
طالب: ما لا يدرك كله لا يترك كله.
الشيخ: ما هو على كل حال. المهم أن هذه يستعملونها بعض الناس، ولو قلنا لهم: هذا ما يجوز، قالوا: ما يُشْتَرى منا، وأيش نسوي؟ الأخ اقترح أنه يشتريه طيبًا بقيمة -مثلًا- مئتين ثلاث مئة، ثم يبيعه بالقيمة المرتفعة.
طالب: الواقع -يا شيخ- أن الباعة اللي يجلبون البضائع من جدة ويبيعونها هنا بسعر رخيص أن الناس يزدحمون عليهم حتى إلى الثانية ليلًا، أحيانًا بعد منتصف الليل وهم يفرغون من هذه البضايع ..
الشيخ: هذا هو المتوقع، لكن السؤال يرد عليَّ كثيرًا، يقولون: إذا فعلنا هذا، قالوا: هذا ما هو بزين ما نبغي.
الطالب: لا يبيعه، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3]، فالرزق معلق بالتقوى.
الشيخ: على كل حال نقول: ما يجوز، نفتيهم بأنه ما يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 952

وبزيادةِ الناجِشِ، والمستَرْسِلِ.
الرابعُ: (خيارُ التدليسِ) كتَسويدِ شَعْرِ الجاريةِ وتَجعيدِه، وَجَمْعِ ماءِ الرَّحَى وإرسالِه عندَ عَرْضِها.
الخامسُ: (خِيارُ الْعَيْبِ) وهو ما يَنْقُصُ قِيمةَ الْمَبيعِ كمَرَضِه وفَقْدِ عُضْوٍ أو سِنٍّ أو زِيادتِهما، وزِنَا الرقيقِ، وسَرِقَتِه وإباقِه وبَوْلِه في الفِراشِ، فإذا عَلِمَ الْمُشْتَرِي العَيْبَ بعدُ
بالخمس، ولكن ما ذهب إليه المؤلف أولى، أن يرجع في ذلك إلى العادة، فإذا قيل: من المُحَكَّم في العادة؟ هل كل أحد أو أصحاب الخبرة؟
طلبة: أصحاب الخبرة.
الشيخ: أصحاب الخبرة هم المحكمون في العادة، إذا قالوا: والله هذا غبن يخرج عن العادة، قلنا: يثبت الخيار، ولكن هل الخيار؛ أعني خيار الغبن، مقيد بشيء معين، أو متى حصل الغبن حصل الخيار؟
هذه المسألة فيها خلاف، أما المذهب فإن خيار الغبن مقيد أو مخصص بثلاث صور:
الصورة الأولى: تلقي الركبان؛ يعني: أن يخرج عن البلد ليتلقى الجالبين إليه فيشتري منهم، ومن المعلوم أن هذا المتلقي سوف يشتري بأقل من الثمن، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: هذا هو، قال النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ -أي: من الجلب- فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ -وهو البائع- فَهُوَ بِالْخِيَارِ» (1)، هذا خيار غبن.
وقوله: «فَهُوَ بِالْخِيَارِ» إذا قال قائل: الحديث مطلق «فَهُوَ بِالْخِيَارِ»، ولم يقل: إذا غُبِن؟
فالجواب: أنه يحمل على الغالب المعتاد؛ لأن الجالب إذا قَدِم للسوق، ولم يجد أنه غُبِن فإنه لن يختار الفسخ، إذ لا فائدة من الفسخ ثم البيع مرة أخرى، فيحمل أن قوله: «إِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» يعني: إذا غُبِن، وإن كان ظاهر الحديث الخيار مطلقًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 953

الصورة الثانية، قال: (بزيادة الناجش)، في هذا المتن قالوا: (بزيادة الناجش)، (الناجش) اسم فاعل من نَجَش يَنْجُش، وأصل النَّجْش الإثارة، إثارة الشيء؛ هذا نجشه، والناجِش: هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد الإضرار بالمشتري، أو نفع البائع، أو الأمرين جميعًا، تصورتم هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: مثال ذلك: يُسام على هذه السلعة، فصار الناس يتزايدون فيها، وكان أحد هؤلاء يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء، ولكن من أجل منفعة البائع؛ لأنه صاحبه، وإلا هو لا يريد السلعة، أو أنه يريد إضرار المشتري؛ لأنه أيش؟ عدوه، أو يريد الأمرين جميعًا: نفع البائع؛ لأنه صاحبه والإضرار بالمشتري؛ لأنه عدوه، أو لا يريد شيئًا، وإنما يريد أن يقول الناس: فلان -ما شاء الله- يزيد في هذه السلعة الكبيرة؛ معناه أنه عنده فلوس وتاجر، ممكن ولّا غير ممكن؟
طلبة: ممكن.
الشيخ: ممكن، المهم، الضابط هو أن هذا الناجش يزيد وهو لا يريد الشراء، إنما يريد غرضًا آخر، فإذا غُبِن المشتري بسبب هذه الزيادة فإن له الخيار، لكن غُبِن غبنًا يخرج عن العادة، ويعني أن المشتري بعد أن بيعت عليه السلعة فكَّر، وإذا ثمنها زائد بسبب النجش، فهنا له الخيار.
والنَّجْش مُحَرَّم؛ لأن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم نهى عنه، قال: «لَا تَنَاجَشُوا» (2)؛ ولأنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين؛ لأنه إذا عُلم أن هذا يَنجُش من أجل الإضرار بالمشترين كرهوه وأبغضوه، ثم عند الفسخ في الغبن ربما لا يرضى البائع بالفسخ، فيحصل بينه وبين المشتري عداوة، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النجش، والحاصل: أن النجش حرام، وأن المنجوش إذا غُبِن غبنًا يخرج عن العادة فله الخيار.
الصورة الثالثة، قال: (والمسترسل)، المسترسل: هو المنقاد مع غيره، المطمئِن إلى قوله، هذا في اللغة.

الجزء: 2 - الصفحة: 954

المسترسل في اللغة: مسترسل مع فلان؛ يعني: انقاد معه، ووثق به، واطمئن إلى قوله، ولكنه في الاصطلاح: من جهل القيمة، ولم يُحْسِن المماكَسة، موجودة في الشرح: (من جهل القيمة، ولم يُحْسِن المماكَسة).
والمماكَسة: هي المحاطَّة في الثمن، وهي التي تُعرف عندنا بالمكاسرة ( ... )، فهذا الرجل مُسْتَرسل، أتى إلى صاحب الدكان قال: بكم هذه الحاجة؟ قال: هذه الحاجة بعشرة ريالات، وهو رجل يجهل القيمة، ولا يحسن أن يماكِس، فأخذها بعشرة، فلما عرضها على الناس، قال: اشتريتها بعشرة، قالوا: هذه بخمسة ريالات، قال: ما علمت، نسمي هذا مسترسلًا، له الخيار أو لا؟ له الخيار؛ لأنه إذا كانت قيمته خمسة واشتراها بعشرة، هذا غَبن يخرج عن العادة، فله الخيار.
فإن كان يعلم القيمة ويدري أن قيمتها خمسة، لكنه أخذها بعشرة تطييبًا لقلب البائع، كما يوجد بعض الناس مثلًا إذا رأى هذا الرجل الفقير عنده بسطة يسيرة صغيرة، قال: كم ( ... )؟ قال: بعشرة، ويعرف أنها بخمسة، فأخذها بعشرة، فهل يكون مسترسلًا.
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأنه فقد شرطًا.
طالب آخر: عَلِمَ.
الشيخ: لأنه يعلم القيمة، وكذلك لو رأى مع صبي، رأى معه دجاجة تساوي عشرة، قال: كم يا بني هذه؟ قال: هذه يا عم بعشرين، وإنها تساوي عشرة، لكن جبرًا لقلب هذا الصبي وإدخالًا للسرور عليه قال: خذ، هذه عشرين، ثم بعدئذٍ ندم، قال: كيف آخذ بعشرين ما يساوي عشرة؟ فرجع إلى الصبي، وقال: يا بني غبنتني، هل له الخيار؟
طلبة: لا، ما له الخيار.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لأنه عالم بالقيمة.
الشيخ: لأنه يعلم القيمة، ودخل على بصيرة، فلا خيار له.

الجزء: 2 - الصفحة: 955

وقوله: (ولم يحسن المماكسة) ظاهره أنه إذا كان يحسن المماكسة فإنه لا خيار له ولو غُبِن؛ يعني: رجل يجهل قيمة الأشياء لكنه جيد في المماكسة، فأتى إلى صاحب الدكان، وقال له: كم قيمة هذا المسجِّل؟ قال: قيمته مئتا ريال، وصاحب الدكان وضع ورقة عليه صغيرة: القيمة مئتا ريال، الرجل هذا جيد في المماكسة، لكن ظن أن هذه قيمته في الأسواق، فأخذ المسجِّل ثم لما عرضه على إخوانه، قالوا: هذا يباع في السوق بثمانين ريالًا، كم غُبِن؟ مئة وعشرين، فرجع إلى الرجل، وقال له: هذا بثمانين ريالًا، هل له الخيار أو لا؟
طالب: المذهب لا.
الشيخ: على كلام المؤلف لا خيار له، لماذا؟
لأنه يحسن المماكسة، يقدر يحاطّه في الثمن حتى يصل إلى ثمانين، ولكن الصحيح أن له الخيار، لماذا؟
لجهله بالقيمة ولتغرير البائع له، فلا ينبغي إلا أن نعامل البائع بنقيض قصده، لمَّا غرَّه نعامله بنقيض قصده، ونقول: له الخيار.
إذا كان هذا الرجل يعرف البيع والشراء، ليش ما ماكسني؟
نقول: لا، هذا -جزاه الله خيرًا- وثِق بك، ولستَ أهلًا للثقة، والآن له الخيار.
ومن المناجشة -وهي أيضًا نوع من الاسترسال- أن يقول البائع للمشتري: أُعطيت في السلعة كذا -وهو يكذب- قال: أعطيت فيها مئتان، وهو كذاب، المشتري سوف يقول: إذا كانت سِيمَت بمئتين أنا أطلَّع السوق وأقول: مئتان وعشرة، وفعلًا اشتراها بمئتين وعشرة، وتبين أن قيمتها مئة وخمسون، له الخيار؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم له الخيار؛ وذلك لأنه غُبن على وجه يشبه النجش.
ومن ذلك أيضًا إذا قال: اشتريتها بمئة، وهو كاذب، اشتراها بخمسين، لكنه قال: اشتريتها بمئة فأخذها المشتري بمئة وخمسة ليربح بذاك الخمسة ريالات، وتبين أنه اشتراها بخمسين، له الخيار؟
طالب: له الخيار.
الشيخ: نعم، له الخيار؛ لأن هذا من النجش؛ فإنه استثار المشتري حتى اشتراها بأكثر من ثمنها.
فإن قيل: ما حكم النجْش، وما حكم أن يفعل ما يَسترسل معه المشتري؟

الجزء: 2 - الصفحة: 956

الجواب: كله حرام؛ لأنه خلاف ما يجب أن يكون عليه المؤمن لأخيه، فقد قال النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (3).
فإن قيل: يوجد بعض الباعة إذا سُئل عن قيمة السلعة، قال: قيمتها مئة، وهو يبيعها بثمانين، لكنه يخشى أن يكون المشتري ممن يماكسون، فقال: إنها بمئة، على تقدير أنه سيماكس حتى تنزل إلى ثمانين، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: فيه تفصيل؛ إن كان حين يطمئن المشتري ويأخذها بما قدَّره فهذا حرام؛ لأنه من الغِش. وإن كان إذا رأى المشتري عازمًا على الأخذ، قال له: اصبر يا أخي، أنا قلتُ لك: بمئة؛ لأن بعض الناس يماكسني ويضطرني إلى أن أنزِّل، ولكن قيمتَها الحقيقية ثمانون؛ فهذا جائز، وإن كان فيه شيء بالنسبة للبائع، لكن هو الذي جنى على نفسه؛ لأنه إذا قال: يا أخي القيمة ثمانون، لكني أنا قلت لك: بمئة خوفًا من المماكسة، فإن المشتري سوف لا يطمئن أيضًا إلى أن القيمة ثمانون، لكن نقول: أنت الذي جنيت على نفسك.
ولهذا تجد بعض المشترين إذا قال له البائع هذا الكلام يأنف ويستنكف ويذهب إلى غيره، لكن نقول: أنت الذي فعلت، قل: الثمن ثمانون ولا مماكسة، مثل ما يقول: كلام واحد، كلام واحد ما فيه؛ إن أخذ فهذا المطلوب، وإن لم يأخذ فالسلعة باقية.
يوجد بعض الناس إذا جاءه الرجل المحنك الجيد في المماكسة، على طول ( ... ) بالثمن، وإذا جاءه الرجل الذي يكون سليم الصدر ولا يعرف، أو امرأة، أو فتًى شابّ لا يعرف الأمور زاد عليه في الثمن، ما الحكم؟ يجوز ولّا لا؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: هذا حرام، لا يجوز أن يأخذ الناسَ بالغِرَّات، الإنسان الغَرير له ثمن، والإنسان الذكي الجيد له ثمن، هذا حرام، الواجب أن يكون مخلصًا ناصحًا للعباد؛ لأن هذا من الدِّين.
فتبين الآن أن الغبن له تعريف، وله محل، وله حكم.
تعريفه أيش؟ أن يُغبَن المشتري غبنًا يخرج عن العادة.
حكمه: حرام.

الجزء: 2 - الصفحة: 957

محله: ثلاثة، وإن شئتم صوره ثلاثة.
الأول: تلقي الركبان، والثاني: النجش، والثالث: الاسترسال.
فإن قال قائل: هل الغبن يكون للبائع أيضًا؟ بمعنى أن البائع يكون هو المغبون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ( ... ).
طلبة: نعم يكون.
الشيخ: كيف يكون؟
طالب: بالثمن.
طالب آخر: يكون بأن يأتي مثلًا رجل يشتري سلعة، وهو يعرضها للبيع، فيقول: هذه في السوق لا تباع إلا بثمانين، وهي تباع في الحقيقة بمئة وخمسين، فيقول البائع: بعتك إياها بثمانين؛ ظنًّا منه أن هذا هو الحق، فهذا المغبون عندما يرى أنا السلعة تُباع أكثر من هذا.
طالب آخر: كذلك في الثمن أن يُعطى دراهم مغشوشة.
الشيخ: لا، هذا عيب، وسيأتي.
طالب: تلقي الركبان، أليس من هذه الصورة؟
الشيخ: ويش؟
الطالب: الراكب يأتي معه بضاعة يبيعها في السوق بثمن على أساس أنها بهذا الثمن، فإذا ..
الشيخ: الغبن لمن؟
الطالب: للبائع هذا.
طالب آخر: يا شيخ، الصحيح أنه لا يغبن، والصورة التي ذكرها الأخ تفريط من البائع؛ لأنه هو ما يعرف السوق.
الشيخ: نعم.
طالب: كأن يرتفع ثمن السلعة ولا يعلم البائع بذلك.
الشيخ: إي، هذه نفس اللي قالها الإخوان، فيأتي إنسان جيد ويشتريها، وهذه تقع كثيرًا، لا سيما فيما سبق من الزمان، مثلًا يأتي التاجر المعروف، يأتيه خبر بأن السُّكَّر ارتفعت قيمته، فيذهب إلى من عندهم السكر ويشتري كل ما عندهم بالقيمة الحاضرة، وهم لا يعلمون أن قيمته ارتفعت، فيكون غبنًا أو لا؟ غبن لا شك، هذا غبن، وهم لم يفرطوا في الواقع، البائع في الواقع لم يفرط في مثل الصورة التي ذكرت الآن؛ لأنه باع على أن هذه هي القيمة، وأن الأسعار مستقرة.
والحاصل أنه كما أن للمشتري الحق إذا غُبن في فسخ البيع، فللبائع الحق إذا غُبن في فسخ البيع، ولا فرق.
طالب: البائع إذا كان له سلع مختلفة، بعضها يبيعه بالجملة وبعضها ..
الشيخ: أَعِد.

الجزء: 2 - الصفحة: 958

الطالب: البائع له بضائع مختلفة، يبيع بعضها بالجملة؛ يعني: بسعر خاص، بويع أرخص من السعر الثاني، وإذا جاء الشارون؛ يعني إذا أتوا إليه ( ... ).
الشيخ: الشارون أو المشترون؟
الطالب: المشترون.
الشيخ: نعم؛ لأن الشاري هو البائع.
الطالب: صحيح، يبيعه بسعر آخر أردأ من الإجمالي، هل هذا يمكن فيه الغبن؟
الشيخ: هل هذا يخرج عن العادة؟ هذه عادة الناس، يفرقون بين الجملة وبين المفرَّق.
طالب: إذا اشترى السلعة وكان يقول: بمئة وخمسين، قال: أنا أشتريها منك بمئة وخمسين، فإذا وجدتها في السوق بمئة فأرجع فلك السلعة.
الشيخ: فإذا؟
الطالب: إذا وجدتها في السوق بمئة أرد لك السلعة.
الشيخ: إذا وافق فلا بأس، وهذا من باب تحقيق الفسخ، لكن كما قلنا سابقًا: ينبغي أن يحدَّد، يقول: أنا بدوَّر في السوق إن وجدتها أرخص في خلال يوم أو يومين ( ... ).
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، كيف يضر الناجش البائع؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الناجش كيف يضر البائع؟
الشيخ: إي نعم، ما يتصور أن الناجش يضر البائع، يضر بالبائع؟ ! الناجش ينفع البائع، أو يضر المشتري، أو يريد نفع البائع وضرر المشتري جميعًا.
طالب: بالنسبة يا شيخ عندما قلنا: إنه يبيع بمئة ويخلي فرقًا عشرين ريالًا عشان المماكسة.
الشيخ: نعم.
الطالب: لو قلنا: إن السلعة أصلًا هي بثمانين مثلًا، ولكنه من جاء يماكسه نزَّل له بالخمسة أو عشرة؛ سبعين يعني، والذي لا يماكسه باعه بثمانين، فهل هذه تدخل في الصورة هذه أم ..
الشيخ: لا، إذا كان هذا بالثمن المعتاد يعني؟
الطالب: المعتاد الثمن هذا.
الشيخ: إذا كان هذا هو الثمن المعتاد بين الناس، لكن هذا الرجل إنسان صلب مماكس ونزَّل له للمماكسة فيه دفعًا لأذاه، أو كان صديقًا له مثلًا وباع عليه بأنزل؛ هذا لا بأس به.

الجزء: 2 - الصفحة: 959

طالب: بعض التجار ينقلون البضاعة من منطقة إلى منطقة بعيدة، وإذا وصل المنطقة البعيدة يرفع السعر، ربما ( ... )؛ يعني الضعف، ويقول: هذه من أجل المسافة، هل هذا غبن؟
الشيخ: لكن هل قيمتها في البلد الثاني هي القيمة التي حددها أو أقل؟
الطالب: ربما لا توجد هذه الـ ..
الشيخ: يعني يكون محتكرًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذن ما يجوز.
الطالب: وإذا وقع هذا العقد؟
الشيخ: إذا وقع فله الخيار.
الطالب: لمن؟
الشيخ: للمشتري.
الطالب: المشتري لا يعرف الحد ( ... ).
الشيخ: إذا علم.
الطالب: وإذا لم يعلم هل يبقى ..
الشيخ: إذا لم يعلم هذا آثم.
الطالب: هل يذهب إليه ويرد عليه الثمن الزائد؟
الشيخ: إذا علم.
الطالب: من؟
الشيخ: إذا علم المشتري بالغبن له الخيار.
الطالب: وإذا لم يعلم يا شيخ؟ قال: هذا وقع.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: لا، بعض البائعين يتوب إلى الله عز وجل يقول: ( ... ).
الشيخ: إذا كان يريد أن يتوب يذهب إلى المشتري، ويقول: يا أخ، ترى أنا في الواقع احتكرت السلعة ورفعت قيمتها بأكثر مما تسوى؛ لأن هذا يحسب أجرة النقل ويحسب أجرة الكسب، لا بد من شيئين.
لكن فيه مسألة ثانية قالها لي بعض الباعة غريبة، يقول: أنا أشتري ثيابًا -وليكن من جدة- بعشرين ريالًا الثوب، ثم آتي به -مثلًا إلى هنا في القصيم- وأقول: بثمانين؛ لأني إذا قلت للمرأة: القيمة عشرين، قالت: هذا ما نبغي الشين؛ لأن المرأة ( ... )، إذا قال لها: بعشرين فهو قيمته عشرون حقيقة، قالت: لا، هذا ما هو بزين، ولو قال لها: بمئتين، قالت: هذا الثوب الطيب، يلّا خذ. هل يجوز أن يفعل هذا أو لا؟
طالب: لا، ما يجوز.
الشيخ: ولا يشترى منك.
طالب: ولو ما اشترى.
الشيخ: إيش تقول؟
طالب: أقول: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لكن إذا قال: ما يشترى مني وأيش أسوي؟
طالب: لا يشترى.
طالب آخر: يشترى بالحلال.
طالب آخر: لا يسوي الحرام.
الشيخ: ما نقول له: قل لها: إنه عليَّ بعشرين ولا أبيعه إلا بثمانين؟

الجزء: 2 - الصفحة: 960

طلبة: لا، ما تشترى.
طالب: نفس المسألة.
طالب آخر: يجيب ( ... ).
الشيخ: لا، ( ... ) يدور المكسب، ويمكن يكون ما عنده دراهم تتحمل ( ... ).
طالب: ما لا يدرك كله لا يترك كله.
الشيخ: ( ... ) على كل حال، المهم أن هذه يستعملونها بعض الناس، ولو قلنا لهم: هذا ما يجوز، قالوا: ما يشترى منا، ويش نسوي؟ الأخ اقترح أنه يشتريه طيبًا بقيمة -مثلًا- مئتين، ثلاث مئة، ثم يبيعه بالقيمة المرتفعة.
طالب: الواقع يا شيخ أن الباعة اللي يجلبون البضائع من جدة ويبيعونها هنا بسعر رخيص أن الناس يزدحمون عليهم حتى إلى الثانية ليلًا أحيانًا بعد منتصف الليل، وهم يفرغون من هذه البضايع وكذا، والناس ..
الشيخ: هذا هو المتوقع، لكن السؤال يرد عليَّ كثيرًا، يقولون: إذا فعلنا هذا ترى هذا ( ... ).
الطالب: إذن لا يبيعه {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3]، فالرزق معلق التقوى.
الشيخ: يعني على كل حال نقول: ما يجوز؟ ( ... )
طالب: شيخ، لو ( ... ) ثم اشترى منه؟
الشيخ: فله الخيار، لصاحبه الخيار؛ لأن هذا حق له، لكن هذا لا، قد نقول: إنه لا يعلم، وقد نقول بالإثم؛ لأنه ما دام اشترى منه قبل أن ينزل إلى السوق فهذا ممنوع.
طالب: هذا الرجل الذي جاء بالبضاعة مباعة ( ... ).
الشيخ: ما كان يعلم.
الطالب: إي، وكانوا ( ... ).
الشيخ: ويش اللي وقع له؟
طالب: تصدق بها.
طالب آخر: ويش السؤال؟
الشيخ: يتصدق بالزائد، يقول السؤال: إن هذا يشتري بعشرين ويبيع بثمانين ويقول: ما دريت أن هذا لا يجوز؟ هو على كل حال إذا كان هذا سعره في سوق البلد فلا عليه شيء، لكن أحيانًا يحتكر ما فيه أحد يورد إلا ..
طالب: يا شيخ، هذا ما ذكره البائع ليس قاعدة مضطردة.
الشيخ: اللي هو؟
الطالب: يعني أنه لا يُشترى منه إلا بثمانين؛ لأنه يوجد من الناس من هو فقير ومسكين ومتوسط الحال.
الشيخ: إي، لكن أنا قلت لك: النساء ما ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 961

الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو الغالب هذا في النساء، لكن الرجال الظاهر أنه ما يجد ( ... )، لا بد يُشترى.
طالب: إذا علم يا شيخ البائع أن المشتري سوف يضطر إلى شراء سلعة حتى لو كانت غالية، فقال له: هذه بعشرين ولن أبيعها ( ... )، يعلم أن المشتري سوف يغبنه.
الشيخ: الإمام أحمد كره ذلك، كرهه، وهو جدير بأن يُكره؛ لأن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (3)، إذن مثل هذا ما يجوز، يتحين ضرورته، ويقول: ما أبيع عليك إلا بكذا.
طالب: يا شيخ، المسألة التي ذكرها أليست من باب الغبن؟
الشيخ: إذا ظهر أنه باع فله الخيار، لكن يسأل هل يجوز أو لا؟
الطالب: يعلم يا شيخ.
الشيخ: من اللي يعلم؟
الطالب: يقول: هذه بعشرين ولن أبيعها إلا بأزيد.
الشيخ: إي، خلاص ما فيها غبن.
الطالب: بدون ( ... ).
الشيخ: لا، ما فيها غبن، لكن ما يجوز أن هذا يتحين ضرورته.
طالب: شيخ، بالنسبة فيه بعض المحلات معروفة بأنها محلات غالية، ولا يأتيها إلا الأثرياء، فقد تكون السلعة عندهم بخمسين وفي المحلات الأخرى بعشرة ريالات، ألا نقول: إنه يجوز لهم أن يبيعوها؛ لأنه معروف الطبقة التي تأتي إلى هذه المحلات لم تأتِ ..
الشيخ: ( ... )، إذا كان يفرق بين أهل البلد وعارف أن هذه محلات كبيرة وأجورها كبيرة وخدمها اللي فيها ( ... ) ويحتاج إلى ربح بيِّن ( ... )، وإلا صحيح ربما تجد السلعة عند صاحب الدكان مثلًا بمئتين، تجدها مرصوصة مع البساطين ..
طلبة: بخمسين ريالا أو عشرين.
الشيخ: إي نعم، بعشرين ريالًا، ولهذا صار التجار يتسلطون على أصحاب ( ... ) يمنعونهم؛ لأنهم يفسدون عليهم.
طالب: شيخ، قلنا: إن الناجش هو الذي يريد زيادة سلعة مع مضرة الـ ..
الشيخ: لا، قلنا: الناجش من يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء.

الجزء: 2 - الصفحة: 962

الطالب: هو لا يريد الشراء، وقد يترتب عليه مضرة المشتري، إذا كان له غرض صحيح كأن يزيد في سلعة هي مِن منافع المسلمين، تدخل مالها المبيع به الثمن ..
الشيخ: ما يجوز، حتى ولو كان كذلك.
الطالب: ولو كان لأجل رفع قيمتها في السوق.
الشيخ: إي، ولو كان لذلك؛ لأنه ما ( ... ) حق خاص؛ يعني بعض الناس يقول مثلًا: هذه الأموال تصرف في الإغاثة مثلًا أو في تسليح المجاهدين أو ما أشبه ذلك، يقول: أنا أزود لأجل تكون زيادة لهؤلاء، هذا حرام ما يجوز، إذا عرضت تباع بما عليه ( ... ).
لكن فيه مسألة: لو كان هو لا يريد الشراء في الأصل، لكنه رأى أن الثمن الذي بذل فيها قليل، أن الثمن قليل، فصار يزوِّد وهو في الأصل ما يريدها، لكن صار يزود بناء على أن الثمن قليل، وأنها سوف تُرَبِّحه، حتى ارتفع الثمن ثم تركها، هل هذا جائز؟
طلبة: لا.
الشيخ: هذا جائز؛ لأن الإنسان غرضه إما أن يكون في نفس السلعة وإما أن يكون بربحها، فهو يقول: أنا زودت فيها ما دمت أعتقد أنني سوف أربح، فإذا ارتفعت قيمتها تركتها. نقول: لك ذلك.
طالب: إذا كان إنسان ما يعرف قيمة السلعة، وهو لا يعرف المماكسة، وبضاعته ستؤخذ بدون قيمتها، الإنسان اللي يرفعها يرفعها ما يريد شراءها حتى تصل قيمتها ..
الشيخ: أيش لون؟
الطالب: يعني: إنسان غر، ما يعرف ..
الشيخ: البائع يعني؟
الطالب: إي، البائع.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: مثل بضاعة تسوى مئة ريال وقد تؤخذ بخمسين ريالًا ( ... ) سأله حتى يستفيد رأيه، ويش لون ( ... )؟
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ ينطبق عليه النجش ولّا لا؟
طلبة: لا.
طالب: ينطبق النجش.
الشيخ: ينطبق.
طالب: ظاهرًا يا شيخ.
الشيخ: ينطبق عليه النجش؛ لأن هذا أراد بزيادة الثمن ..
طالب: لكن لمصلحة ..
الشيخ: لمصلحة البائع.
طالب: ولو كان ( ... ).
الشيخ: ما يخالف ( ... ) لا يبيعها البائع، إلا إذا وافقت على الخمسين، وقال: السعر خمسون، ( ... ).
طالب: نفس المسألة التي ذكرناها قبل قليل.

الجزء: 2 - الصفحة: 963

الشيخ: وهي؟
الطالب: ( ... ) أنه إذا كان الثوب أقل من القيمة، فيرفع الثوب ( ... ).
الشيخ: لا، ما هي، اللي ذكرنا هو نفسه ما يريده، لكن يريد أن يشتريها ليربح فيها، فكان يزيد، لَمَّا وصلت إلى الثمن الذي يرده وما فيه ربح تركها، عرفت؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: هذا ما يجوز؛ لأنه الآن ينفع البائع على حساب؟
طالب: المشتري.
الشيخ: المشتري، لكن إن قلنا: إذا باعها بخمسين وهي تسوى مئة ( ... ) لعلك تعطيه مع الثمن خمسين ريالًا.
طالب: جزاك الله خيرًا ( ... ).

***
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما هي الحكمة من إثبات خيار المجلس للمتبايعين؟
طالب: أن الإنسان قد يتصرف التصرف الأول ثم يجبره فيما بعد ( ... ).
الشيخ: الحكمة أن الإنسان يعطى مهلة حتى يتروَّى في العقد فيمضيه أو لا؛ لأن الإنسان أول وهلة يرغب في الشيء، ثم تزول رغبته، فجعل الشارع له أمدًا إلى التفرق.
هل يعتبر هذا من محاسن الشريعة؟
طالب: نعم، من محاسن الشريعة، حيث أعطت البائع والمشتري أيضًا ..
الشيخ: البائع والمشتري، أعطت كل واحد منهما فرصة في الرجوع عن العقد.
تبايعا على أن لا خيار بينهما؟
طالب: تم البيع عند العقد.
الشيخ: تم؟
الطالب: نعم، إذا تفرقا.
الشيخ: تبايعا على أن لا خيار بينهما؟
الطالب: نعم، تم البيع.
الشيخ: إذا تفرقا؟
الطالب: سواء تفرقا أو لم يتفرقا.
الشيخ: يعني يلزم بمجرد؟
الطالب: العقد.
الشيخ: العقد، عندك دليل على هذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (4).

الجزء: 2 - الصفحة: 964

الشيخ: أحسنت، هل هناك دليل على ثبوت خيار الشرط؟
طالب: يُستدل له من قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: «أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ»، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم إلغاء خيار المجلس، وهذا فيه تنقيص للمدة، والزيادة مثل النقصان إن لم تتناول ( ... ).
الشيخ: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} يشمل الشروط المباحة فيها؛ لأن الشروط في العقود من أوصاف العقود، فتدخل ضمن قوله: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.
الملك مدة الخيارين لمن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كلام المؤلف قبل كل شيء.
الطالب: كلام المؤلف أنه ( ... ).
الشيخ: الملك مدة الخيارين؟
الطالب: نعم.
الشيخ: للمشتري؟
الطالب: إي.
الشيخ: سواء الثمن أو المثمن؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: حتى ملك الثمن للمشتري؟
الطالب: لا، ملك الثمن للبائع، ولكن ( ... ).
الشيخ: نعم، وملك الثمن المعين؟
الطالب: للبائع.
الشيخ: للبائع، الدليل؟
الطالب: لأنه لو تلف عنده ..
الشيخ: الدليل، ما هو التعليل.
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (5)، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ).
الشيخ: لما جعل ماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع علم أن العبد انتقل للمشتري، واضح يا جماعة؟ واضح الدليل؟
طلبة: واضح.
طالب: أقول: ما دام أنه جعل المبيع طبقًا للمشتري ( ... ).
الشيخ: ما دام جعل المال للبائع عُلم أن العبد لمن؟
طالب: للمشتري، وبالتالي صار الثمن ملكًا أيضًا للبائع.
الشيخ: نعم.
رجل اشترى بيتًا وشرط الخيار لمدة عشرة أيام، يجوز؟
طالب: إي نعم.
طالب: ابتداؤه ( ... ).
الشيخ: من العقد.
الطالب: من العقد لا يجوز، ( ... )، إلا مدة تلي العقد.
الشيخ: اشترى بيتًا وشرط الخيار لنفسه عشرة أيام؟
الطالب: إي، صح.
الشيخ: ابتداؤه منين؟
الطالب: ابتداؤه من العقد.

الجزء: 2 - الصفحة: 965

الشيخ: من العقد.
هل يجوز أن يتصرف المشتري في هذه المدة في المبيع؟
الطالب: نعم، يتصرف على الصحيح.
الشيخ: وعلى غير الصحيح؟
الطالب: على غير الصحيح على مدة ( ... ).
الشيخ: هل يتصرف أو لا؟
الطالب: لا يتصرف.
الشيخ: لا يتصرف.
الطالب: وعلى الصحيح يتصرف، وعليه أجر المثل، إذا تصرف فعليه أجر المثل.
الشيخ: ما عندنا أجر، كيف أجر؟ في الإجارة هذا، ما تقوله في الإجارة، لكن هذا بيع، باع عليه هذا البيت واشترط الخيار لمدة عشرة أيام.
الطالب: نعم، يتصرف ( ... ).
الشيخ: يتصرف؟
الطالب: نعم، يتصرف.
الشيخ: تصرف، هل يبطل خياره؟
الطالب: يبطل خيار المشتري، لا خيار البائع.
الشيخ: البائع ما له خيار أصلًا.
الطالب: قصدي تم البيع.
الشيخ: تم البيع، قال المؤلف: (تصرف المشتري)؟
الطالب: (فسخ لخياره).
الشيخ: الثالث من أقسام الخيار ما هو؟
طالب: خيار الغبن.
الشيخ: خيار الغبن؟ ما هو الغبن؟
الطالب: أن يبيع السلعة على من يجهلها.
الشيخ: لا، الغبن ما هو أصلًا؟ ويش الغبن؟ إذا قال: فلان غبنني. ويش معناه؟
الطالب: خدعني.
الشيخ: خدعني، ما تقولون في هذا؟
طالب: الغلبة.
الشيخ: الغلبة؛ يعني: غلبني فلان.
هل يثبت خيار الغبن في كل شيء أو في أشياء معينة؟
طالب: يثبت في كل شيء إلا في ثلاث حالات: في تلقي الركبان، وزيادة الناجش، والمسترسل.
الشيخ: صح.
طلبة: العكس يا شيخ.
الشيخ: كيف؟
طالب: يقول: يثبت إلا في ثلاث حالات.
الشيخ: لا، يثبت في ثلاث حالات.
طالب: قال: إلا.
الشيخ: يقول: لا يثبت إلا.
طالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، لا يثبت إلا في ثلاث حالات.
طالب: لا، قال: يثبت إلا في ثلاث حالات.
الشيخ: يثبت إلا؟
الطالب: هو قالها هكذا.
الشيخ: إي، أنا انشغلت في الورقة اللي جاتني، المهم، الصواب الآن: يثبت في ثلاث صور: تلقي الركبان، والنجش، والمسترسل، والصحيح العموم.
هذا يقول: مهم جدًّا. والصواب مهم ولّا هام؟
طالب: هام.

الجزء: 2 - الصفحة: 966

الشيخ: هام جدًّا، الفرق بينهما: المهم الذي يُلحِق الإنسان الهم، والهام الذي هو هام في نفسه، هذا الفرق، وكثير من المعبرين لا يعرفون هذا الفرق، يجعلون (هام) بدل (مهم) و (مهم) بدل (هام).
***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
يقول رحمه الله: (الرَّابِعُ: خِيَارُ التَّدْلِيْسِ).
(التدليس) مأخوذ من الدُّلسة وهي الظلمة، ومعناه: خيار الإخفاء؛ لأن الذي يُخفي الشيء مدلِّس.
خيار التدليس ضابطه: أن يُظهر البائعُ السلعة بمظهر مرغوب وهي خالية منه، هذا سببه، فالتدليس إذن: أن يظهر البائع السلعة بمظهر مرغوب وهي خالية منه، هذا التدليس، ومعلوم أنه إذا أظهرها بمظهر طيب مرغوب سوف يزيد ثمنُها، أليس كذلك؟
ومنه فعل الصحابي -عفا الله عنه- حين وضع التمر السليم فوق التمر الذي أصابته السماء (6)، فإن هذا تدليس، ومنه أن يكون عند الإنسان بيت قديم فيُلَيِّسُه حتى يُظهره وكأنه جديد، ومنه أن يكون عنده سيارة مخدَّشة، فيضربها صبغًا حتى يظن الظانُّ أنه ليس فيها شيء، المهم أن التدليس: أن يُظهر الشيء بمظهر مرغوب وهو خالٍ منه.
مثاله -المؤلف رحمه الله وضَّحه بالمثال-: (كتسويد شعر الجارية) يعني: عند بيعها، عنده جارية يريد أن يبيعها، وشعرها أبيض؛ إما لآفة أو كِبَر، فيسوِّده؛ ليظن الظان أنها شابة صغيرة، هذا حرام، وفيه الخيار كما سيأتي.
(وتجعيده)، تجعيد أيش؟ شعر الجارية، (وتجعيده) معناه: أن يدهنه بدهن يجعله متجعدًا؛ يعني متعكرشًا؛ يعني كـ ..
طالب: مموج يا شيخ.
الشيخ: كما يكون في جبال الرمل، النِّفْت.
طالب: مموج.
الشيخ: مموج؟
الطالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 967

الشيخ: يمكن هذا أقرب شيء؛ لأنه إذا ظهر مجعدًا دلَّ ذلك على أنه قوي، وضده السَّبِط اللَّين الذي لا يكون له تجعيد، فأيهما أرغب عند الناس الأول أو الثاني؟ الأول أرغب عند الناس، إذا كان الشعر قويًّا متجعدًا فهو أرغب من أن يكون لينًا سهلًا مسترسلًا، هذا الرجل لما أراد أن يبيع الجارية جعَّد رأسها من أجل أن يزيد الثمن، فنقول: هذا حرام لا يجوز؛ لأنه غش.
(وجَمْعِ ماء الرَّحَى وإرسالِه عند عَرْضِها)، هذا شيئان، لكنهما شيء واحد في الواقع، يجمع ماء الرحى ثم يرسله عند عرضها للبيع، الرحى كيف يكون لها ماء؟
فيه أَرْحِيَة تدور على حسب جريان الماء، فيجعل صاحبُ الرحى سدًّا ينحبس به الماء، فإذا أراد بيعها فتح هذا السد، ثم اندفع الماء بشدة وسرعة، فتدور الرحى دورانًا سريعًا، فيظن المشتري أن هذا هو وصفها، وأنها جيدة، وأن الماء يندفع بسرعة، فيزيد الثمن، هذا أيضًا من التدليس؛ لأنه أظهر المبيع بمظهر مرغوب فيه، وهو خالٍ منه.
فإذا قال قائل: كيف يكون للرحى ماء وهي ستطحن الدقيق؟ وهذا يقتضي أن يكون الدقيق عجينًا؟
نقول: لا، يُجعل عجلة -يعني: بكرة لها رِيَشٌ- يضرب بها الماء فتدور، ثم في هذه البكرة سَيْر متصل بالرحى البعيدة عن الماء، وهذا السير هو الذي يُدير الرحى البعيدة، ويشبه من بعض الوجوه جنزير السيكل، تعرفونه؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم، يكون الذي يدير هذا بعيدًا عن الرحى، فيظن الظان أن هذا هو ماؤها، وأن هذه قوتها فيزيد في ثمنها.
إذن جمع الرحى وحده ولّا جمعه وإرساله؟
طلبة: جمعه وإرساله.
الشيخ: نعم، جمعه وإرساله عند عرضها.

الجزء: 2 - الصفحة: 968

اقتصار المؤلف -رحمه الله- على هذه الأمثلة الثلاثة: تسويد شعر الجارية، تجعيده، جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، لا يعني أنه لا يثبت إلا في هذا، بل هذه أمثلة، والضابط ما ذكرناه لكم: وهو إظهار المبيع بصفة مرغوب فيها وهو خالٍ منها، من ذلك: تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، تصرية؛ يعني: جمع اللبن في ضرع البهيمة، وهو مُحَرَّم، قال النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ» (7)، فيربط ضرع البهيمة، ويجتمع اللبن في الضرع، فإذا جلبها في السوق ورآها المشتري ظن أن هذا عادتها، وأن لبنها كثير، فيزيد في ثمنها، إذا وقع هذا من البائع -أعني التدليس- فماذا يصنع؟
نقول: أما التصرية فإن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم حكم فيها بحكم الله -عزّ وجل- قال: «وَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ -أي: بعد التصرية- فَهُوَ بِالْخِيَارِ؛ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»، وفي رواية: «هُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» (8)؛ يعني: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم جعل له الخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسك وإن شاء رَدَّ، وجعل له الثلاثة؛ لأجل أن يستقر اللبن؛ لأنه ربما يستقر على هذه الكثرة، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر، إن شاء أمسكها، وربما يمسكها ولو كان لبنها قليلًا؛ لأنه يريد عين هذه البهيمة أو يمكن يرتفع السعر في أثناء هذه المدة، فيختارها ولو كان لبنها قليلًا، لكن إذا قال: أنا أريد أن أردها. نقول: لا بأس، رُدَّها ورُدَّ معها صاعًا من تمر.
وحينئذٍ يرد إشكال:
أولًا: كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم بأن يُرد معها صاع من تمر، والإشكال هنا: هذا الصاع من التمر هل هو عوض عن اللبن الحادث بعد العقد، أو هو عوض عن اللبن الموجود حين العقد؟
طلبة: الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 969

الشيخ: الثاني، هذا الصاع عوض عن اللبن الموجود حين العقد؛ لأن اللبن الموجود حين العقد مُلك لمن؟ للبائع، أما ما حدث بعد العقد فهو ملك للمشتري، وقد سبق أن نماء المبيع لمن؟ للمشتري، له نماؤه المنفصل.
ثانيًا: لماذا قدره بصاع، وهو قد يساوي أكثر من صاع، وقد يساوي أقل؟
نقول: قدره النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بصاع قطعًا للنزاع؛ لأنه ربما يتنازع المشتري والبائع، فيقول البائع: اللبن فيها كثير، والمشتري يقول: فيها اللبن قليل، فقطعًا للنزاع قدره النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وقوَّمه للأمة إلى يوم القيامة قطعًا للنزاع.
ثالثًا: لماذا لم يقل: صاعًا من طعام، وجعله كالفطرة؛ من البُر، من الشعير، من الأقِط، من الزبيب، بل قال: صاعًا من تمر؟
نقول: لأن التمر أقرب ما يكون إلى اللبن، ففي اللبن حلاوة، وفي اللبن غذاء، والتمر كذلك، فهو أقرب ما يكون شبهًا بالتمر، لو أنك أردت أن تشبه بين اللبن والخبز لوجدت الفرق أكثر، لكن اللبن والتمر متقارب، وكله يؤكل طريًّا بدون كلفة وبدون طبخ؛ يعني يؤكل ويشرب.
رابعًا: لو أراد المشتري أن يرد اللبن الذي حَلَبه، وقال للبائع: أنا حلبتُ صاعًا من اللبن أو نصف صاع من اللبن، وهو موجود الآن أرده عليك بعينه. فهل نقول: إنه يجب على البائع أن يقبله؛ لأنه رد عليه عين ملكه، أو نقول: إن الشرع ورد بتقديره من التمر، فلا نعدل عما جاء به الشرع؟
طالب: الثاني.
طالب آخر: الأول.
الشيخ: اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم، بعض العلماء يقول: إذا رده بحاله لزم البائع أن يقبل؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم جعل هذا عوضًا عنه؛ لأنه في الغالب أن المشتري إذا حلبه استهلكه؛ هذا الغالب.
وبعض العلماء يقول: إنه لا يُجبَر على قبول اللبن؛ لأنه باع اللبن متصلًا بالبهيمة، وفصَله المشتري، فكان عُرضة للحموضة والفساد، والتمر جنسٌ عيَّنه الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نتعداه.

الجزء: 2 - الصفحة: 970

وعندي أن هذا أقرب إلى الصواب، لو لم يكن فيه إلا اتباع السنة لكان كافيًا، فيقال للمشتري إذا أراد أن يرد اللبن نقول: لا، رد صاعًا من تمر، كما أن البائع لو قال: أعطني الحليب الذي حلبته، وهو عندك الآن لَمْ تشربه ولم تتصرف فيه، أعطني الحليب، وقال المشتري: أبدًا، أعطيك صاعًا من التمر، أيهما يُقبل؟ يُقبل الصاع ولّا المشتري؟
طلبة: الصاع.
الشيخ: لا يا أخي، يُقبل المشتري أن يرد الصاع، الصاع ما هو بيُقبل ولا يُرد، اللي يُقبل صاحبه، أنا قصدي بهذا تحديد عبارتكم، إذن يُقبل من قال: أرد الصاع؛ لأن البائع ربما يقول للمشتري: أعطني اللبن الذي حلبت، وهو عندك الآن، واللبن يساوي ثلاثة آصع من التمر. فيقول المشتري: لا أعطيك إلا ما قدره النبي صلّى الله عليه وسلّم.
إذن كل من طلب ما قدَّره الرسول صلّى الله عليه وسلّم وعيَّنه فهو .. أتموا.
طالب: فهو الأولى.
الشيخ: فهو المقبول، هو الذي يُقبل.
إذا كان اللبن لا قيمة له شرعًا، كما لو اشترى حمارة مُصَرَّاة، هل يرد صاعًا من تمر؟
طلبة: لا.
الشيخ: إذا قال المشتري: أنا عندي أتان صغيرة، واللبن هذا ما له قيمة بالنسبة للآدمي؛ لأنه حرام، لكن بالنسبة للأتان الصغيرة له قيمة ولّا ما له قيمة؟ له قيمة، فيقال: إن هذا ليس له قيمة شرعًا فليس له عوض، لكن لك الرد، ما دام قد دُلِّس عليك واشتريت حمارة مُصَرّاة فلك الرد.
فيما إذا دُلس عليه بغير التصرية؛ يعني: سُوِّد شعر الجارية، وأراد الرد، فهل نقول: لو اختار الإبقاء -الإمساك- مع الأرش هل له ذلك؟ لو قال المشتري: أنا أريد الجارية، لكن أريد الفرق بين قيمتها شابةً وقيمتها عجوزًا؟
نقول: لا، إما أن تردها، وإما أن تمسكها بدون أرش. ( ... )
***
طالب: قلنا فيمن اشترى أتانًا وكانت مصراة: إن له الرد، أما الذي يشتري الإبل والغنم فواضح أن له الرد؛ لأن كثرة اللبن في الضرع مقصودة، لكن كيف يكون لهذا الرد مع أن اللبن في الأتان لا يجوز؟

الجزء: 2 - الصفحة: 971

الشيخ: أنسيت أم غفلت؟
الطالب: لا، ما غفلت.
الشيخ: ولّا نسيت؟
الطالب: ولّا نسيت.
الشيخ: ويش قلنا يا جماعة؟ قلنا: يمكن عندها أولاد؛ جحوش صغيرات.
الطالب: ( ... ) الأتان الصغيرة، قلنا: يأخذ هذه الأتان، لكن اللبن عادي، في الإبل والغنم إنما يشتريه الإنسان ليشربه لا ليعطيه الأتان أو ..
الشيخ: حتى الحمير، ما اشتراه ليشربه، معروفة.
طالب: ما ترضعه يا شيخ، إن صار لها ولد ما ترضعه.
الشيخ: أصبت لو كانت بعيرًا، أما أنت فلست من أهل الحمير، تَشْرَبْ.
طالب: ( ... ) فليس له الأرش.
الشيخ: نعم.
الطالب: أليس هذا يفتح باب التدليس ( ... )؛ لأنه يقول: أنا سوف أدلس، فإن اكتشفت فسوف ترد عليَّ بالأرش، ( ... ).
الشيخ: هل التدليس معصية أو لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: معصية؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يقول العلماء: التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، يرفع الأمر إلى القضاء ويعزر.
الطالب: ( ... ) بالأرش أو بالرد أو بالإنظار.
الشيخ: هو على كل حال لو قيل بأن فوات الصفة المطلوبة كوجود العيب، لو قيل بهذا، لكن الفقهاء يقولون: لا، ما فيه أرش.
طالب: شيخ، لو ( ... ).
الشيخ: يقول: لو أنه سلط أنوارًا قوية على الملابس والأجهزة اللي في الدكان، فظنها الإنسان مثلًا ..
طالب: جديدة.
الشيخ: لا، جديدة أو عتيقة ما هي مشكلة.
طالب: جميلة.
الشيخ: لكن ظنها أجمل مما لو كانت الأنوار خفية، ما تقول؟ لو أكثر الفُرَج في الدكان -الفرج: الإضاءة- هل يكون تدليسًا؟
طالب: لا.
الشيخ: وهذه؟
الطالب: وهذا الرجل إذا فهم هذا مثل ( ... ).
الشيخ: لا، ما أظن هذا تدليسًا؛ لأن هذا لا يعود إلى نفس السلعة، السلعة ما غُيرت.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بعد أن يحلبها.
الطالب: إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعًا من تمر.
الشيخ: صح.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: قبل حلبها؟ ويش يدريه أن التصرية قبل الحلب؟ ما يعلم التصرية إلا بعد حلبها.

الجزء: 2 - الصفحة: 972

طالب: لو اشترى شيئًا مصراة، بقرًا سواء أو إبلًا، ثم أراد أن يرجع لما تبين أنه ليس كما ظنه بالأول، وليس معه التمر، في بعض البلاد ما يوجد تمر.
الشيخ: صحيح، ماذا تقولون في هذا؟ يقول: في بعض البلاد ما فيه التمر؟
طالب: القيمة يا شيخ.
الشيخ: كيف؟ التمر ما له قيمة، ما فيه تمر، هل عندهم تين؟
طالب: لا، ما عندهم.
الشيخ: ويش أقرب شيء للتمر عندهم؟
الطالب: يعني قد يوجد بالسوق تمر ولكنه أغلى يا شيخ؛ لأنه لكثرة الندرة يكون ..
الشيخ: الحديث «صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» (7)، ولو كان بألف ريال، هو على كل حال، إذا رأى أن قيمة صاع التمر أكثر من قيمة البهيمة ما ( ... )، خليها.
طالب: ( ... ) العنب.
الشيخ: نعم.
طالب: الزبيب يا شيخ.
الشيخ: عندكم عنب؟
طالب: لا، الطعام اللي على الحبوب، اللي على الذرة ( ... )، الحبوب وغيرها.
الشيخ: الجواب الصحيح أنه إذا فُقِد التمر فما يقوم مقامه يجزئ عنه ( ... ).
إظهار السلعة بوصف مرغوب وهي خالية منه، مثاله؟
طالب: مثاله تسويد شعر الجارية، وتصرية ..
الشيخ: حتى تظهر وكأنها؟
الطالب: وكأنها شابة.
الشيخ: نعم، ما معنى قول المؤلف: (وجَمْعِ ماء الرَّحَى وإرسالِه عند عَرْضِها)؟
طالب: أن تكون الرحى تدور ببكرة، تدور هذه البكرة عن طريق الماء، فيجمع الماء ويحبسه، فإذا أراد أن يبيعها يطلق الماء دفعة واحدة؛ فتضخ وكأنها تدور سريعة ( ... )، فيظن المشتري أن هذا دورانها الطبيعي.
الشيخ: نعم، إذن (جَمْع ماء الرَّحَى وإرساله) ليس مسألتين.
الطالب: نعم، نفس المسألة.
الشيخ: بل هي مسألة واحدة.
هل التدليس حرام؟
طالب: نعم، التدليس حرام.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (9).
الشيخ: أحسنت، إذن هو من الكبائر؛ لأنه رُتب عليه عقوبة، بارك الله فيك.
عَلم بالتدليس فماذا يصنع؟
طالب: إذا علم بالتدليس فهو مخيَّر -على المذهب- مخير بين الإمساك مع الأرش وبين الردِّ.

الجزء: 2 - الصفحة: 973

الشيخ: بين الإمساك مع الأرش -على المذهب- أو الرد.
الطالب: في غير التصرية.
الشيخ: في غير التصرية، الظاهر أنه فيه من يخالف، توافقون على هذا: أنه يمسك مع الأرش أو يرد إلا في التصرية؟
طالب: الإمساك صحيح بلا أرش.
الشيخ: كيف؟
الطالب: إما أن يمسك بلا أرش أو يَرُدَّ.
الشيخ: تمام، هذا هو الصحيح، هذا المذهب: يمسك بلا أرش وإلا يرُدَّ، إلا في مسألة واحدة، ما هي؟
طالب: التصرية.
الشيخ: التصرية؛ فإنه يردها؟
الطالب: إن انتفع باللبن يردها وصاعًا من تمر.
الشيخ: نعم، وهل خيار التدليس على التراخي أو على الفور أو مقيد بمدة؟
طالب: في التصرية مقيد بثلاثة أيام.
الشيخ: أحسنت.
الطالب: وفي غير التصرية.
الشيخ: في التصرية يقيد بثلاثة أيام بعد الحلب، وغير التصرية؟
الطالب: على التراخي.
الشيخ: يرى بعض العلماء أنه إذا تبين التدليس فله الإمساك مع الأرش.
طالب: نعم يرى هذا بعض العلماء.
الشيخ: يرى هذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وجهه؟
الطالب: وجهه يقول: ما دام أنها ما تساوي هذه السلعة ما تساوي هذه القيمة فهو بالخيار؛ لأنه هو المخطئ.
الشيخ: اشتراها على أنها موصوفة بهذه الصفة، وتبين أنها خالية منها، فهو كالعيب، ولكن ظاهر حديث المصراة أنه؟
طالب: ظاهر حديث المصراة أنه ليس له أرش.
الشيخ: ليس له أرش؛ لأنه قال: «إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا» (7)، ولم يقل: أمسكها بأرش. نعم، وهذا هو المذهب: أنه لا أرش له، يقال: إما أن تقبل على ما هي عليه وإما أن ترد، والمسألة فيها خلاف في غير المصراة، أما المصراة فالحديث ظاهر أنه ليس له أرش.
***
قال المؤلف رحمه الله: (الخَامِسُ) يعني: من أقسام الخيار.
(الخَامِس: خِيَارُ العَيْبِ).
(خيار) مضاف، و (العيب) مضاف إليه، وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ يعني: الخيار الذي سببه العيب.

الجزء: 2 - الصفحة: 974

والعيب ضد السلامة، فيقال: هذا مَعيب، وهذا سليم، يُقال في البهيمة التي لا تجزئ في الأضحية يقال: هذا عيب، والسالمة يقال: سليمة، فالعيب ضد السلامة، والمعيب ضد السليم.
لكنه هنا يقول المؤلف رحمه الله: (وهو ما يُنَقِّصُ قيمةَ المبيع).
فإذا كان هذا المبيع لولا هذا العيب لكان يساوي ألفًا، وبالعيب يساوي ثمان مئة مثلًا، هنا نقَّص قيمة المبيع، وظاهر كلام المؤلف أنه ولو كان النقص مما يُتغابن به عادة؛ يعني: لو كان النقص يسيرًا، كاثنين في المئة، فظاهر كلامه أن هذا عيب؛ لأنه أطلق فقال: (ما ينقص)، وكلمة (ما) اسم موصول تفيد العموم.
وقوله: (ما ينقص قيمة المبيع)، هذا هو الضابط، وما بعده فأمثِلة.
مثاله: (كمرضه)، ولو كان المرض يسيرًا؛ لأنه من الجائز أن هذا المرض يتطور حتى يتدهور، فإذا وَجد في المبيع مرضًا فله الخيار ولو يسيرًا، حتى وإن كان لا ينقص القيمة إلا شيئًا يسيرًا.
قال: (كمرضه وفقد عضو) يعني: وكفقد عضو، مثل: أن وجد أحد أصابعه مقطوعًا، فهذا فَقْد عضو، وظاهر كلامه -رحمه الله-: ولو كان خِصاءً، فإذا اشتراه على أنه فَحْل فتبين أنه خَصِي، فظاهر كلام المؤلف أنه عَيب؛ لأن هذا فَقْد عضو، حتى وإن زادت القيمة، ربما تزيد القيمة.
أما في الرقيق فظاهر أن الخَصي أرغب عند الناس من الفحل؛ لأنه أقل فتنة وشرًّا، وأما في البهائم فقد يكون الخَصي أرفع قيمة من الفحل، وقد يكون الفحل أرفع قيمة من الخصي، قد يشتري هذا الذكر من الضأن على أنه فحل من أجل أن يُنْزِيَه على الشِّياه، فإذا كان خصيًّا لم ينفع، فتنقص قيمته، وقد يشتريه للأكل على أنه فحل فيتبين أنه خصي، والخصي في الأكل أرغب عند الناس من الفحل؛ لأنه أطيب لحمًا وأكثر قيمة.
فعلى كل حال، الخِصَاء، الصحيح أنه ليس بعيب مطلقًا، وليس سلامة مطلقًا، بل على حسب مقاصِد المشترين: إذا قصدوا فحلًا فتبين خصيًّا فهو عيب، وإن كان الأمر بالعكس فليس بعيب.

الجزء: 2 - الصفحة: 975

فإذا قال مشتري الرقيق: أنا أريد أن يكون فحلًا لعله في يوم من الأيام يتزوج ويأتيه أولاد، نقول: وإذا تزوج وأتاه أولاد ما فائدتك منه؟ ! لأنه إن تزوج بحرة فأولادها أحرار، وإن تزوج بمملوكة فأولادها لسيدها، ولن تستفيد من ذلك شيئًا، قال: لعلي إذا أعتقته تزوج وأنجب، نقول: وإذا تزوج وأنجب بعد إعتاقه فلا فائدة لك منه، والخصاء في الرقيق لا شك أنه رفعة لقيمته، وهذا أمر معروف.
إذن فَقْد عضو عيب، إلا في الخصاء ففيه التفصيل الذي سمعتم.
وفقد سِن، السن أليس عضوًا؟ لا، ليس عضوًا؛ لأنه في حكم المنفصل، ولهذا لو مسه الإنسان بشهوة؛ يعني: لو مس سن امرأته بشهوة، وقلنا: إنه إذا مس امرأته بشهوة انتقض وضوؤه، فمس سنَّها، وحدث منه أعلى شهوة إلا أنه لم يخرج منه شيء فإن وضوءه لا ينتقض؛ لأنه ليس عضوًا، في حكم المنفصل؛ فلهذا قال: (فقْد عضوٍ أو سن).
ولا يقال: هذا من باب عطف الخاص على العام؛ لأن السن ليس من جنس الأعضاء حتى يقال إنه من باب عطف الخاص على العام، بل هو من عطف المغايِر على مغايِرِه.
إذا قال قائل: (فقْد عضوٍ أو سن) إذا كانا زائدين وفقدهما، هل هو عيب؟
طالب: عيب.
طالب آخر: ليس عيبًا.
الشيخ: ليش؟ لأن هذا زيادة خير، الأصبع الزائد يحاول الناس أن يقطعوه، وكذلك السن الزائدة، بعض الناس يكون عنده أسنان مترادفة زيادة، فإذا فُقد الزائد فليس بعيب.
ولهذا قال: (أو زيادتهما)، زيادة العضو عيب، زيادة السن عيب أيضًا؛ لأن ذلك يُنقِّص القيمة، فإذا كان له يدانِ من المرفق متساويتين، وقال المشتري: هذا عيب، وقال البائع: بل هذا زيادة خير، بدلًا ما يكون له يد واحدة تعمل صار له الآن اثنتان، يقال: يرجع إلى عرف الناس، إذا قالوا: إن قيمته تزيد بزيادة هذا العضو فلا بأس، فليس بعيب، لكن الغالب أنها عيب تَنقص قيمتها، حتى وإن كان يعمل بهما سويًّا.

الجزء: 2 - الصفحة: 976

يقول: (وَزنَا الرَّقِيقِ) أي: إذا زنى الرقيق فزناه عيب، وظاهر كلامه: ولو مرة واحدة؛ لأن ذلك ينقِّص قيمته، إذا تبين أن هذا الرقيق الذي اشتراه قد زنى، فإنه ستنقص قيمته كثيرًا، إن كان ذكرًا فالأمر واضح، وإن كان أنثى فكذلك، ولم يُفصح المؤلف سِنَّ الزاني، زنى الرقيق متى؟ حتى الصغير اللي له سبع سنوات ولّا والبالغ ولّا من بلغ عشرًا ولّا من؟ ما بيَّن، ولهذا اختلف الفقهاء -رحمهم الله- فقالوا: إن زنا الرقيق يُشترط أن يكون الرقيقُ قد بلغ عشرًا وأطلقوا.
ويحتمل أن يقال: إذا بلغ عشرًا في الرجال؛ في الذكور يعني، وإذا بلغ تسعًا من الإناث؛ لأن بنت التسع قد تحمل، وابن العشر قد يُحمَل له، وما دون ذلك لا حَمْل.
وقال بعض أهل العلم، بعض الفقهاء: العبرة بالبلوغ، زنا الرقيق إذا كان بالغًا؛ لأنه قبل ذلك ليس بمكلَّف.
ولكن الأقرب أن يحدَّد بعشر سنين في الذكور وبتسع سنوات في النساء، أما ما دون ذلك فيُنظر إن استمر به هذا الأمر فهو عيب، وإن كان وقع منه مرة واحدة فليس بعيب؛ لأن هذا يكثر فيما بين الصبيان الصغار.
(وسرقته) (سرقته) يعني أن يكون مسروقًا أو سارقًا؟
طلبة: سارقا.
الشيخ: أن يكون سارقًا، إذن فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله؛ يعني كذلك أيضًا إذا تبين أنه يسرق فإنه يعتبر عيبًا.
وظاهر كلامهم: ولو مرة واحدة؛ لأنه لا بد أن يخدشه، حتى لو تاب من السرقة ومن الزنا، فإن الناس لا يزال في نفوسهم شيء من ذلك، وليست المسألة مبنية على عدالته في دينه حتى يقال: إنه إذا تاب فقد زال فسقه، بل المسألة راجعة إلى عرف الناس، فإذا قالوا: إن زناه أو سرقته يوجبان أن تنقُُص قيمته فهذا عيب.
(وإباقه) (إباقه) يعني: هربه، إذا كان هذا الرقيق قد عُرف بالإباق، فهو عيب، كيف يكون عيبًا؟
لأنه يهرب، فيفوت على سيده، والإباق -لا شك- أنه ينقص قيمة المبيع.

الجزء: 2 - الصفحة: 977

(وبوله في الفراش)، إذا كان يبول في الفراش فهو عيب، كيف؟ ويش علينا منه؟ إذا بال في الفراش يطهر الفراش وينتهي؟
طالب: ( ... ) فراش السيد.
الشيخ: لا، السيد يمكن يعطيه فراشًا له، لكن يقولون: إن هذا عيب، ولكن يجب أن يقيَّد إذا كان في سن لا يبول مثلُه في فراشه؛ لأن الصبيان الصغار، لو اشترى رقيقًا طفلًا، الطفل لا بد أن يبول في الفراش، فيكون المراد بقوله: (وبوله في الفراش) إذا بلغ سنًّا لا يبول في مثلها في الفراش.
وإذا كان به سَلَس، هل هو عيب؟
طلبة: عيب.
طالب: مرض.
الشيخ: إي نعم، هذا عيب، ومرض أيضًا.
عندي بالشرح: (وكونه أعسَر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد) تعرفون الأعسر؟ الذي لا يعمل باليمين عملها المعتاد، ويعمل باليسار، يوجد بعض الناس الآن يعمل بيساره أكثر مما يعمل بيمينه، يكتب بيساره، ويرمي بيساره، ويضرب بيساره، ويسارُه هي التي فيها القوة، واليمين ما يعرف يصلح فيها شيئًا إلا الأكل، ولولا أنه نُهي عن الأكل بالشمال لأكل بشماله، هذا يسمى أعسر، فإذا اشترى عبدًا وتبين أنه أعسر فهو عيب، وقال بعض العلماء: إنه ليس بعيب، إذا كان يعمل بيساره عمل يمينه لو كان غيرَ أعسر فإن ذلك لا ينقص قيمته، بل ربما يكون عملُه باليسار أقوى.
ولهذا يقول بعض الناس: هذه ضربة أشدف. تعرفون الأشدف؟ هو الأعسر، ما يضرب إلا باليسار، يقولون: إن ضرب الأعسر أشد، فإذا كان عمله بيساره أشد من عمله بيمينه فكيف يكون عيبًا؟ ! فيقال: نحن لا نجادل في مثل هذه الأمور، لدينا قاعدة نبني عليها: هل تنقص قيمته إذا كان أعسر؟ إذا قال أهل البيع في الرقيق: إنها لا تنقص فليس بعيب، وإن قالوا: تنقص فهو عيب.
طيب، أعسر يَسر؟
طالب: ليس عيبًا.
الشيخ: ليش؟
طالب: زيادة.

الجزء: 2 - الصفحة: 978

الشيخ: لأن هذا زيادة خير، والأعسر اليَسر الذي يعمل بيديه جميعًا على حد سواء، يوجد بعض الناس يعمل باليد اليمنى واليسرى سواءً، يكتب باليمنى ويكتب باليسرى، هذا نقول: إذا وُجد أعسر يسر فهو زيادة خير.
اقتصر الماتن على أمثلة، وزاد في الشرح عدة أمثلة كثيرة لا حاجة لقراءتها؛ لأن لدينا ضابطًا، وهو أن العيب كلُّ ما يُنقص قيمة المبيع.
***
(فَإذَا عَلِمَ العَيبَ بَعْدُ أمْسَكَهُ بَأرْشِهِ، وَهُوَ قِسْطُ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الصّحَةِ والعَيْبِ، أَوْ رَدَّه وَأخَذَ الثَّمَنَ).
(إذا علم) الفاعل من؟ المشتري، هذا إذا كان العيب في المبيع، أو البائع إذا كان العيب في الثمن المعين، يمكن هذا؟
نعم، بعت عليك شاة بمعز، الشاة مبيع والمعز ثمن، (فإذا علم) سواء المشتري أو البائع في ثمن معين.
وقوله: (بعدُ)؛ يعني: بعد العقد، وفيها إشكال، حيث كانت مرفوعة مع أنها ظرف زمان، ويجيب عن الإشكال ..
طالب: قد يكون مضافًا إليه ونُوِي معناه.
الشيخ: فصارت؟
الطالب: مبنية على الضم.
الشيخ: إذن الحركة هنا حركة بناء أو إعراب؟
طلبة: بناء.
الشيخ: بناء، وأصلها: بعدَ العقد، إذا علم العيب بعد العقد، لكن حُذِف المضاف إليه ونُوِي معناه، وذكروا أن (قبل) و (بعد) لهما أربع حالات في هذه المسألة: إما أن يُذكر المضاف إليه، أو يُنوى لفظه، أو يُحذف ويُنوى معناه، أو يُحذف ولا يُنوى معناه.
الأقسام؟
طالب: أربعة.
الشيخ: عدَّها.
الطالب: أن يُذكر المضاف إليه، أن يُحذف ويُنوى معناه، أن يُحذف وينُوى لفظه، أن يُحذف ولا يُنوى لفظه ولا معناه.
الشيخ: إذا حُذف ولم يُنوَ لفظه ولا معناه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 979

أَمْسَكَه بأَرْشِه , وهو قِسْطُ ما بينَ قِيمةِ الصِّحَّةِ والْعَيْبِ، أو رَدَّهَ وأَخَذَ الثَّمَنَ، وإن تَلِفَ الْمَبيعُ أو عَتَقَ العبدُ تَعَيَّنَ الأَرْشُ، وإن اشْتَرَى ما لم يَعْلَمْ عَيْبَه بدونِ كَسْرِه كجَوْزِ هِنْدٍ وبَيْضِ نَعامٍ فكَسَرَه فوَجَدَه فاسدًا فأَمْسَكَه فله أَرْشُه , وإن رَدَّه رَدَّ أَرْشَ كَسْرِه، وإن كان كبيضِ دَجاجٍ رَجَعَ بكلِّ الثَّمَنِ، وخيارُ عيبٍ مُتَرَاخٍ ما لم يُوجَدْ دليلُ الرِّضَا، ولا يَفْتَقِرُ إلى حُكْمٍ ولا رِضًا ولا حُضورِ صاحبِه، وإن اخْتَلِفَا عندَ مَن حَدَثَ العيبُ، فقولُ مُشْتَرٍ معَ يمينِه، وإن لم يَحْتَمِلْ إلا قولَ أحدِهما قُبِلَ بلا يَمينٍ.
السادسُ: خِيارٌ في البيعِ بتَخبيرِ الثَّمَنِ متى بانَ أَقَلَّ أو أَكْثَرَ، ويَثْبُتُ في التوليةِ والشَّرِكَةِ والْمُرَابَحَةِ والْمُواضَعَةِ، ولا بدَّ في جميعِها من مَعرفةِ الْمُشْتَرِي رأسَ المالِ، وإن اشْتَرَى بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ
لكن حُذِف المضاف إليه ونُوِيَ معناه، وذكروا أن (قَبْل) و (بَعْد) لهما أربع حالات في هذه المسألة: إما أن يُذكر المضاف إليه، أو يُنوى لفظه، أو يُحذف ويُنوى معناه، أو يُحذف ولا يُنوى معناه. الأقسام؟
طالب: أربعة.
الشيخ: عدَّها؟
الطالب: أن يُذكر المضاف إليه، أن يُحذف ويُنوى معناه، أن يُحذف ويُنوى لفظه، أن يُحذف ولا يُنوى لفظه ولا معناه.
الشيخ: طيب، إذا حُذف ولم يُنوَ لفظه ولا معناه فهو مُعرب مُنوَّن، ومنه قول الشاعر:

فَسَاغَ لِيَ الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبْلًا
أَكَادُ أَغَصُّ بِالْمَاءِ الْفُرَاتِ

الشاهد قوله: وَكُنْتُ قَبْلًا.
طيب، إذا حُذف المضاف ونُوِي لفظه فهو مُعرَب غير مُنوَّن، فتقول: أتيت من قَبْلِي فوجدت صاحبي، هنا مُعرب غير مُنوَّن؛ لأنه نوي لفظ المضاف إليه.
إذا حُذف لفظه ونوي معناه فحينئذٍ يُبنى على الضم، فتقول: أتيت من قَبْلُ -يعني من قبل هذا الزمن- فوجدت صاحبي.

الجزء: 2 - الصفحة: 980

الرابع: أن يُذكر المضاف إليه، فحينئذٍ يعرب، وبالطبع لا يُنوَّن؛ لأن الشاعر يقول لمخاطَبِه:

كَأَنِّيَ تَنْوِينٌ وَأَنْتَ إِضَافَةٌ
فَأَيْنَ تَرَانِي لَا تَحِلُّ مَكَانِي

طيب هنا نقول: حُذِف المضاف إليه ونُوِي معناه. وهل يمكن أن يقرأها من قبل: (فإذا علم المشتري العيب بعدَ)؟
طالب: (بعدُ).
الشيخ: ما يمكن (بعدَ)؟
الطالب: ما يمكن، إلا إذا .. في العبارة هذه ما ينفع.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن المضاف إليه ليس مذكورًا.
الشيخ: طيب نُوِي لفظه.
الطالب: هنا القرينة تقتضي أنه نَوَى معناه.
الشيخ: ويش القرينة؟
الطالب: قوله: (بعد).
الشيخ: قوله: (بعد) ما هي بقرينة، الإشكال عند (بعد) الآن.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ويش تقولون؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن، يجوز؛ لأن هذا على نية المتكلم، فإذا قال مثلًا: (فإذا علم المشتري العيب بعدَ) عرفنا أنه حذف المضاف إليه ونوى لفظه.
طيب، يقول: (أمسكه بأرْشه، وهو قِسْط ما بين قيمة الصحة والعيب).
(أمسكه) أي: أمسك المبيع الْمَعِيب.
(بأرْشه)، والأرش فسَّره المؤلف، (وهو قِسْط) أي فرْق (ما بين قيمة الصحة والعيب). وقال: (قيمة)، ولم يقل: ثمن، والفرْق بين القيمة والثمن أن القيمة هي ثمنه عند عامة الناس، والثمن هو الثمن الذي وقع عليه العقْد، فإذا اشتريتُ ما يساوي ثمانية بستة، فالقيمة الثمانية، والثمن الستة.
ولهذا انتبهوا عند كتابة العُقود، لا تقل: باعه عليه بقيمة قدرها كذا وكذا، قل: بثمنٍ قدره كذا وكذا. وما أكثر الكتاب الذين يخطئون في هذا، أو يقول: باعه بثمن قدره كذا وكذا والقيمة واصلة، بدلًا من أن تقول: القيمة، قل: الثمن، الثمن واصل.

الجزء: 2 - الصفحة: 981

طيب، ولهذا قال: (قِسْط ما بين قيمة الصحة والعيب)، وكيف ذلك؟ يُقوَّم هذا الشيء صحيحًا، ثُمَّ يُقوَّم معيبًا، وتؤخذ النسبة التي بين قيمته صحيحًا وقيمته معيبًا، وتكون هي الأرْش، فيُسقط نظيرها من الثمن، مثال ذلك: باع سيارة قيمتها مئة، باعها بخمسين ألفًا وقيمتها مئة، ثم تبيَّن بها عيب، وقلنا لأهل الخبرة: قدِّروا العيب، قالوا: هي معيبة تساوي ثمانين وسليمة تساوي مئة. كم الأرش الآن؟
طلبة: عشرون.
الشيخ: خطأ.
الطلبة: الخُمس.
الشيخ: إي، قُل: الخمس، ولهذا (قِسْط ما بين).
طالب: العشر يا شيخ.
طالب آخر: عشر ريالات.
الشيخ: يا ناس، الأرش الْخُمس، أضف هذا إلى الثمن، الثمن كان خمسين ألفًا، كم ينقص؟ عشرة آلاف، شوف الآن لو قلنا: ينقص ما بين القيمتين كان ينقص من الثمن عشرون، وتبقى بثلاثين ألفًا، وهذا غلط.
فالحاصل أنه يُقدَّر بالقيمة، ثم يُنظر الفرق بين القيمتين المعيب والسليم، ويُسقَط من الثمن بمثل تلك النسبة؛ ولهذا قولكم في الأول: إن القسط عشرون نعتبره خطأ؛ لأنه لو قلنا: القسط عشرون لنزَّلنا من الثمن عشرين، لكن نقول: القسط بالنسبة هو الْخُمس، فنُسقط من الثمن الْخُمس.
طيب، ولو باعها بمئتين وتبين بها عيب، فقُوِّمت السيارة، وقيل: إن السيارة سليمة بمئة ومعيبة بثمانين، كم القسط؟
طالب: الخمس.
الشيخ: كم ننقص من الثمن؟
طلبة: أربعين.
الشيخ: أربعون ألفًا، طيب، إذن انتبهوا لهذا.
وقول المؤلف رحمه الله: (إن علم المشتري العيب بعدُ)، كلمة (بعدُ) تدل على أنه لو علم به قبل فإنه لا خيار له، لماذا؟ لدخوله على بصيرة.
طيب، فإن باعه بشرط البراءة من العيب، فقد سبق أنه إن أبرأه بعد العقد فالإبراء صحيح، وقبل العقد لا يصح؛ هذا المذهب، وتقدم أن القول الصحيح: إن أبرأه وهو مدلس -أي البائع- فإنه لا يبرأ سواء كان قبل العقد أو بعده، وإن كان غير مدلس صح؛ سواء كان قبل العقد أو بعد العقد.

الجزء: 2 - الصفحة: 982

طالب: لو تعيَّبت سلعة قبل أن يكون .. فهل .. ؟
الشيخ: ما كان من ضمان المشتري فعليه ولا يرد، وما كان من ضمان البائع فهي كما لو تعيَّبت قبل العقد.
الطالب: ( ... ) يا شيخ؟
الشيخ: ما مر علينا هذا؟ أظنه مر علينا.
الطالب: قبل أن يخبره يا شيخ.
الشيخ: سبعة من ضمان البائع: ما بِيع بكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، أو رؤية سابقة للعقد، أو صِفة، أو الثمر على رؤوس الشجر، فهذه من ضمان البائع، وما عدا ذلك فهي من ضمان المشتري.
طالب: ما بعد جت.
الشيخ: إذن نُؤجِّلها.
على كل حال القاعدة: إذا حدث العيب بعد العقد فما كان من ضمان البائع فهو كما لو حدث قبل العقد، وما كان من ضمان المشتري فلا خيار له.
طالب: شيخ، شخص تسلَّم سيارة جديدة، لما وداها للصيانة ( ... ) بالمعارض، السيارة تكلفت ثمان مئة ريال، جديدة السيارة، وبعد المعيب اللي حصل لها ..
الشيخ: اتكلف ولا قيمتها؟
الطالب: قيمتها ..
الشيخ: آه.
الطالب: وبعد المعيب أربعين ألفًا أو ثلاثين ألفًا، ما الفرق يا شيخ بالنسبة لـ .. ؟
الشيخ: النصف.
الطالب: النصف.
الشيخ: إي، صحيح؟
طالب: إذا ظهر الغرر في المبيع مثلًا في الغنم، وكل واحد يقول: هذا مرضه عرضًا بالغنم عنده لا ..
الشيخ: سيأتينا، إذا اختلفا عندما حدث العيب.

طالب: شيخ، إن اشتراها بخمسين وإذا فيها عيب، وقبل أن يعلم بالعيب باع السلعة بمئة مثلًا قبل خمسين، ثم لما باعها أخبره المشتري الثاني أن فيها عيبًا، فهل يجوز له أن يرجع للأول مع أنه ( ... )؟
الشيخ: هل ردها؟
الطالب: ما ردها، بقيت عنده.
الشيخ: طيب، إن تصرف بها عالِمًا بالعيب فلا خيار له؛ لأن تصرفه يدل على رضاه بها، وإن لم يعلم فله الأرْش.
الطالب: حتى لو كان باعها بأكثر يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، حق له.

طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 983

الشيخ: ما شاء الله! الأرش ما هو؟ هو الفرْق بين قيمته معيبًا وقيمته سليمًا؛ هذا الأرْش، الفرق بين القيمتين هو الأرْش، لكنه يُقدَّر بالقسط، يعني مُشاعًا، إذا كان سليمًا بمئة ومعيبًا بثمانين، كم الأرْش؟
الطالب: الأرْش؟
الشيخ: إي، معيبًا بثمانين وسليمًا بمئة كم الأرْش؟
الطالب: عشرة.
الشيخ: سبحان الله!
الطالب: عشرين.
الشيخ: عشرين؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا تقل عشرين، اذكُره بالنسبة مشاعًا، قل: الأرش خُمُس، حينئذٍ عُدْ إلى الثمن، فإذا كان الثمن خمسين فأسقِط عشرة؛ هذا المعنى.
طالب: مسألة زِنا الرقيق، الزِّنا نفسه ينقص قيمة المبيع؛ لأنه يدل على قُبح الرقيق، فما حاجة يا شيخ ( ... ).
الشيخ: ويش تقولون في ها الكلام هذا؟ يقول: زِنا الرقيق لو ما له إلا خمس سنين، صبي يعبث بصبية كُبرى ما يعرف؟ ! ! كذا؟
طالب: نعم، ما يعرف شيئًا.
الشيخ: أبد ما يعرف.
طالب: لو سن التمييز؟
الشيخ: حتى سن التمييز ما أظنه يعرف.
طالب: اشترى شخص سيارة، ثم إنه جرَّبها وتفرَّقا وتبايعا على هذا وتقابضا، ثم بعد أن انصرف المشتري وجد بها عيبًا كبيرًا يُخِل بثمنها تمامًا، وينقص من ثمنها تمامًا، ويقول البائع: أنا لا أعلم هذا العيب مطلقًا.
الشيخ: إذا كان أبرأه فلا خيار له.
الطالب: ولا يردها عليه، ولا يرجع بها؟
الشيخ: إذا كان أبرأها معلوم، ما يرد.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ذكرنا القاعدة في نقصان القيمة في خيار بالعيب، كيف نُنزِّل مسألة العبد الخصي أو الفحل على هذه القاعدة؟
الشيخ: لا، على قاعدة الماتِن ما ننزل؛ لأنه ما ينقص قيمة المبيع أو عينه، المؤلف اختصره.
طالب: شيخ، لو اشترى رجل مسلم عبدًا من رجل كافر، والكافر لا يرى حُرمة الزنا؟
الشيخ: هو على حد سواء، ما هي بنفسها من جهة التكليف، من جهة هذا الخُلق الذميم.

***

الجزء: 2 - الصفحة: 984

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تلف المبيع أو عَتَقَ العبد؛ تعين الأرش، وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز هند، وبيض نعام، فكسرَه فوجده فاسدًا فأمسكه؛ فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج؛ رجع بكل الثمن، وخيار عيب متراخٍ ما لم يوجد دليل الرضا، ولا يَفتقر إلى حُكم ولا رضًا، ولا حضور صاحبه، وإن اختلفا عند من حدث العيب؟ فقول مشترٍ مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قُبل بلا يمين.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
بَيِّن لنا العيب الذي يَثبت به الخيار؟
طالب: هو ما ينقص قيمة المبيع.
الشيخ: ما ينقص قيمة المبيع. مثاله؟
الطالب: كزِنَا الرقيق.
الشيخ: كزنا الرقيق الذي له سبع سنوات.
طالب: الذي بلغ، الذي ( ... ) منه.
الشيخ: وهو من بلغ عشرًا. ما هو الدليل على أن العيب فيه خيار؟
طالب: لأنه من التدليس والغش.
الشيخ: هذا يدل على التحريم.
الطالب: لأنه ثبت الخيار في التدليس.
الشيخ: في أي شيء؟
الطالب: كما في حديث الْمُصرَّاة، فإذا حَلَبَهَا فَهُو بِالخيار، إن شَاءَ أَمْسَكَها أو رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
الشيخ: إذن حديث المصرَّاة يُستدل به على ثبوت الخيار في العيب.
طيب، هل بوْل الرقيق في الفراش عيب؟
طالب: نعم، عيب.
الشيخ: عيب، ولو كان طفلًا؟ !
الطالب: لا، إذا كان الرقيق في السن الذي في مثله يعتبر بوله عيبًا على الفراش، فلا ..
الشيخ: هل حدده الفقهاء؟
طالب: لم يحدده الفقهاء، لكن ينبغي أن يقيد بهذا القيد.
الشيخ: نعم.
طالب: ما حددوها يا شيخ، لكن قالوا ..
الشيخ: ما وصلنا له.
طالب: قلنا: ينبغي أن يقيم.
طالب آخر: ذكرناها.
الشيخ: ذكرناها، طيب.
طالب: لا يبول من ( ... ).
طالب آخر: قلنا يا شيخ: إن الراجح أن البالغ هو الذي يكون بوله عيبًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 985

طالب: اللي مثلهم لا يبول.
الشيخ: هذا اللي قاله أخونا هذا.
طلبة: لم يحددوه يا شيخ.
طالب: قول الفقهاء عشر سنين.
الشيخ: نعم، ذكرنا أن قول الفقهاء عشر سنوات، بول؟
طالب: هذا في الزنا يا شيخ.
الشيخ: يا إخواننا.
طالب: ما ذكرناه.
الشيخ: ذكرناه.
طالب: ( ... ) بصوت لازب.
الشيخ: إي، هذا جمع بين القولين! !
على كل حال هم يقولون: من بلغ عشرًا، وقلنا: إن الصحيح بوْل من لم تجرِ العادة ببوله في فراشه؛ هذا العيب.
طيب، حكم خيار العيب؛ يعني إذا اطَّلع المشتري على العيب، فماذا يكون؟
طالب: له أن يمسكه بأرْشه أو يرده.
الشيخ: له رده أو إمساكه بالأرش. طيب، ما معنى إمساكه بالأرش؟
الطالب: أن يقوم المبيع معيبًا.
الشيخ: يُقوَّم المبيع معيبًا، أو يُقوَّم سليمًا؟
الطالب: يُنظر إلى قيمته سليمًا، ثم يُقوَّم معيبًا، وتُؤخذ النسبة وتُخصم من السعر.
الشيخ: نعم، إذن يُقوَّم سليمًا، ثم معيبًا، وما بين القيمتين فهو الأرْش، يُؤخذ بقسطه من الثمن.
إذا قُوِّم بمئة سليمًا وبثمانين معيبًا، وقيمته مئتان، كم من الأرش؟
طالب: يقال يا شيخ: النسبة الخمس.
الشيخ: كم من الأرش؟
الطالب: أن نُقومه أول شيء.
الشيخ: قوَّمناه سليمًا بمئة ومعيبًا بثمانين، والثمن مئتان؟
الطالب: تكون النسبة الخمس.
الشيخ: الخمس؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: كم يلزمه، كم من الأرش الذي يلزم البائع؟ هو باع بمئتين.
الطالب: عشرين يا شيخ.
الشيخ: عشرين؟ أنت تأبى، أنت قلت: إن الأرش الخمس، فهل خمس المئتين عشرون؟
الطالب: لا.
الشيخ: طيب، كم خُمس المئتين؟
طالب: أربعون.
الشيخ: طيب، إذن يكون الأرْش إذا كانت القيمة مئتين يكون الأرش أربعين.
طيب، إذا قُوِّم سليمًا بمئتين ومعيبًا بمئة وستين، وكان الثمن مئة، كم من الأرْش؟
طالب: يُقوَّم بمئتين.
الشيخ: قُوِّم بمئتين سليمًا، وبمئة وستين معيبًا، وكان الثمن مئة، كم من الأرْش؟
الطالب: الثمن مئة، والتقويم ..
الشيخ: أيش الثمن مئة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 986

الطالب: الثمن مئة، والتقويم مئتان، ومع العيب مئة وستون.
الشيخ: كم من الأرش؟
الطالب: أربعون.
الشيخ: أربعون، انسبها للمئتين؟
الطالب: خمس؟
الشيخ: كيف خمس؟ أربعين إلى مئتين خمس؟
الطالب: أربعين إلى مئتين؟
الشيخ: إلى مئتين خمس؟ كل أحد يعرف هذه النسبة.
الطالب: يبقى مئة وستين يا شيخ.
الشيخ: إي نعم، معيبًا بمئة وستين وسليمًا بمئتين، كم من النسبة؟
الطالب: خمس.
طالب آخر: شيخ، الثمن مع العيب مئة وستون، بدون العيب مئتان.
الشيخ: نعم.
الطالب: يكون الباقي أربعين.
الشيخ: إي، كم النسبة؟
الطالب: خمس، قلت لك.
الشيخ: متأكد؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما فيه إشكال؟ طيب، كم تُسقط من الثمن الذي هو مئة؟
الطالب: أربعين.
الشيخ: كم تسقط من الثمن الذي هو مئة؟
الطالب: عشرين.
الشيخ: عشرين؛ لأنه الخمس.
الآن عرفنا الأرش: هو قِسْط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبًا، ويكون ذلك بالنسبة.
الخيار في ذلك لمن؟
طالب: الخيار للمشتري إن كان المعيب في المبيع، وللبائع إن كان المعيب في الثمن المعين.
الشيخ: أحسنت، الخيار للمشتري إذا كان العيب في المبيع وللبائع إذا كان العيب في الثمن المعين.
يقول رحمه الله: (أو رده وأخذ الثمن) واضح.
(وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش)، الآن المشتري بين خيارين؛ إما أن يرد وإما أن يأخذ الأرش، لكن يتعين الأرْش إذا تعذَّر الرد؛ هذه القاعدة: إذا تعذّر الرد تعيَّن الأرش. بماذا يتعذَّر الرد؟ إذا تلِف المبيع المعِيب يتعين الأرش؛ رجل اشترى ناقة فوجد فيها عيبًا، ولكن الناقة ماتت قبل أن يردها، فيتعين الأرش. اشترى عبدًا فأعتقه، ثم وجد فيه عيبًا؛ يتعين الأرش؛ لأنه تعذَّر الرد.
فإذا قال قائل: العبد موجود، كيف يتعذر الرد؟
قلنا: لكن عبوديته الآن زالت، فهو بمنزلة التلف المالي؛ يعني ماليته تلفت في الواقع.

الجزء: 2 - الصفحة: 987

طيب ويتعين الرد إذا لزم من الأرْش الربا، مثل: أن يبيع ذهبًا -حليًّا من الذهب- بوزنه دنانير، ثم يجد في الحلي عيبًا، فهنا لا يمكن أن يأخذ الأرش. لماذا؟ لأنه يلزم منه الوقوع في الربا؛ إذ سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفع، ثم يُزاد على ذلك الأرش.
وحينئذٍ نقول: القاعدة أو الضابط: إذا تعذَّر الرد تعين الأرش، وإذا لزم منه الوقوع في الربا تعين الرد.
فيُقال لهذا الذي وجد في الحلي عيبًا يقال: إما أن ترده، وإما أن تمسكه بدون أرش؛ لأنك لو أخذت الأرش لزم من هذا الربا، فلا يجوز.
طيب، صار عندنا الآن ضابطان، ما هما؟
طالب: أنه يتعين الأرْش إذا تعذر الرد.
الشيخ: نعم، أنه يتعين الأرْش إذا تعذر الرد. والثاني؟
الطالب: أنه يتعين الرد إذا.
الشيخ: أفضى الأرْش إلى ربا، والمثال عرفتموه.
ثم قال: (وإن اشترى ما لم يُعلم عيبه بدون كسره كجوز هند، وبيض نعام فكسره فوجده فاسدًا فأمسكه؛ فله أرشه، وإن رده رد أرْش كسره).
(إذا اشترى ما لم يُعلم عيبه بدون كسره كجوز هند)، وجوز الهند كبير كبيض النعام أو نحوه، والمقصود منه فيما كان داخل القشر، كسره فوجده فاسدًا، أي وجد ما كان داخل القشر فاسدًا؛ هذا عيب. فإذا كسره نقول: أنت الآن بالخيار، إن شئت أخذتَ الثمن، وإن شئت أخذتَ الأرش، لكن إن رددته وأخذتَ الأرش لزمك رد أرش الكسر.
وظاهر كلام المؤلف أنه إذا لم يكن هناك فساد في الكسر فإنه لا يرد أرْش الكسر، كما لو شذبه شذبًا متساويًا فصار قطعتين يمكن أن يُنتفع بهما على أنهما إناءان، فحينئذٍ نقول: لا أرْش لهذا الكسر، لماذا؟ لأنه لم يتأثر.
ثم نقول: إذا كسره كسرًا لا يبقى بعده قيمة، يعني لا قيمة له بعد هذا الكسر، مثل إن كسَّره، رضَّه رضًّا، فإنه حينئذٍ يتعين الأرْش؛ لأنه تعذَّر الرد.
فصارت هذه المسألة لها ثلاث حالات:

الجزء: 2 - الصفحة: 988

الحال الأولى: أن يكسره كسرًا متوازيًا بحيث يصلح أن يكون إناءً، ولا تنقص به القيمة؛ فهذا لا أرْش له؛ لأنه ما نقص.
والثانية: أن يكسره كسرًا لا تبقى معه قيمة؛ فيتعين الأرش؛ لأنه تعذر الرد.
والحال الثالثة: أن يكسره كسرًا تبقى معه القيمة، لكنها تنقص؛ فهذا يأخذ الأرش، أرْش الكسر، إذا رده رد أرش كسره، وإن أبقاه وأخذ الأرْش فهو حُرٌّ، يعني أنه على الخيار الأول.
فصار الذي يشتري ما لا يُعلم عيبه إلا بكسره، نقول له: أنتَ الآن بالخيار، إن شئت رددته وأرش كسره وأخذت الثمن، وإن شئت أبقيته وأخذت أرش العيب.
لكن في مسألة الرد له ثلاث حالات كما قلنا: إن بقي له قيمةٌ بعد الكسر رده ورد أرْش الكسر، وإن لم يبقَ له قيمة تعيَّن الأرش للمشتري، وإن لم تنقص قيمته بكونه كسره كسرًا مُحكمًا يصح أن يكون أواني فإنه يرُده بلا أرش؛ لأنه لم ينقص، يرده ويأخذ الثمن ولا أرش عليه.
(وإن كان كبيض دجاجٍ رجع بكل الثمن) لماذا؟ لأنه تبين أن البيع فاسد؛ لأن بيض الدجاج لا ينتفع الناس بقشره، بل يُرمى في الزبالة، فإذا كسر بيض الدجاج فوجده فاسدًا لا يصلح للأكل؛ فإنه يرجع بكل الثمن، من الذي يرجع بكل الثمن؟ المشترِي، لماذا؟ لأنه تبين أن العقد عليه فاسد؛ إذ من شرط العقد أن يكون على عين يُنتفع بها، وهذا لا نفْع فيه.
طيب، إذا كان كبطيخ، اشترى بطيخة؛ حبحبة، تعرفون الحبحبة؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، فلما شجها وجدها فاسدة.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: يا إخواننا! ما يرجع بكل الثمن؛ لأن هذه البطيخة يمكن أن تكون علفًا للدواب، أليس كذلك؟ إذن لا يرجع بكل الثمن. يُقال له: لكَ أن تردها، ولكن ترد أرش الشق الذي حصل منك، والفرق بينها وبين البيض أن البيض لا ينتفع بقشره بخلاف البطيخة.
في مسألة بيض الدجاج، لو قال البائع: أعطني القشور، إذا كنت الآن تقول: إن العقد فاسد أعطني القشور؟ يلزمه أو لا؟
طلبة: لا يلزمه.

الجزء: 2 - الصفحة: 989

الشيخ: لماذا؟ لأنه لا قيمة لها عادة، وتُرمى في الزبالة.
ثم قال: (وخيار عيب متراخٍ ما لم يوجد دليل الرضا) خيار العيب متراخٍ؛ يعني أنه لا يلزم المشتري أن يُطالِب بالعيب من حين أن علِم به، بل له أن يُؤخِّر الطلب، فإذا علِم بالعيب في أول النهار، ولم يطالِب بالرد إلا في آخر النهار فله ذلك، لكن لو قلنا: إنه على الفور لكان إذا علم في أول النهار ولم يُطالِب بالرد إلا في آخره ليس له خيار.
ولكن نقول: إنه على التراخي؛ لأنه حق للمشتري، ولا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه، ولهذا قال: (ما لم يُوجد دليل الرضا).
دليل الرضا له صور:
الصورة الأولى: أن يُصرِّح بذلك؛ بأن يقول لصاحبه: باع فلانٌ عليَّ حاجة فوجدتها معِيبة، ولكن نظرًا لحقه عليَّ فأنا راضٍ بذلك ولن أطالبه بالرد. هذا صريح، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: إذن لا يمكن أن يرُد بعد هذا القول.
الصورة الثانية: أن يتصرف فيه، بعد أن علم بالعيب باعه، أو أوقفه، أو رهنه، أو ما أشبه ذلك. فهذا على المذهب يسقط خياره؛ لأن تصرفه به دليل على رضاه به، ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلًا؛ فإن قال: إني تصرفت فيه راضيًا بالأرْش وعدم الرد فله الأرْش، وإن قال: تصرفتُ فيه مُسقِطًا للخيار سقط خياره؛ لأن هذا الأمر يعود إلى نيته، فإن قال البائع: أنا أريد أن أُحلِّفه أنه إنما تصرف فيه راضيًا بالأرْش لا بالعيب، فإنه يُحلَّف، ويقال: احلف أنك إنما تصرَّفت فيه إمضاءً للعقد ورضًا بالأرش، فإذا حلف فالأمر موكول إلى ذمته.
قال: (ولا يفتقر).
وخلاصة الكلام هذا: أن خيار العيب على التراخي، لا يلزم المشتري أن يطالب به فورًا إلا إذا وجد دليل الرضا فإنه يسقط.
ودليل الرضا إما أن يكون صريحًا كما لو قال: أنا راضٍ به ولن أطالبه؛ لأنني أحترمه، أو لأنه صاحبي أو ما أشبه ذلك، وإما بتصرف يدل على الرضا بالعيب؛ ببيع، أو إجارة، أو غير ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 990

ولكني قلت لكم: إن الصحيح في المسألة الثانية التفصيل؛ إن تصرف فيه راضيًا بالعيب فإنه لا أرْش له، وإن تصرف فيه إمضاءً للعقد واختيارًا للأرش فإن له ذلك. وإذا تنازع البائع والمشتري في هذا حُلِّف المشتري.
قال: (ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا، ولا حضور صاحبه) (لا يفتقر) يعني الفسخ بالعيب، (إلى حكم) أي: إلى حكم حاكم، يعني لا يلزم المشتري إذا أراد أن يفسخ أن يذهب إلى القاضي ويقول: إنني أريد أن أفسخ البيع الذي حدث مع فلان؛ لأن المبيع معيب؛ لأن الحق له.
كذلك لا يفتقر إلى (رضا وحضور صاحبه)، (رضا) هنا غير مُنوَّنة؛ لأنها بنية المضاف إليه، فلا يفتقر إلى (رضا صاحبه ولا حضور صاحبه).
من صاحبه؟ البائع، يعني لا يفتقر إلى رضا صاحب المشتري -وهو البائع- ولا إلى حضوره.
ووجه ذلك أن الحق فيه لمن؟ للمشتري، فهو الذي له حق الفسخ، فلن يُشترط رضا المفسوخ عليه كالطلاق بيد الزوج، ولا يُشترط أن ترضى الزوجة، ولا أن تحضر الزوجة، ولهذا لو طلق زوجته وهي غير حاضرة طلقت، وإن لم تعلم إلا بعد يومين أو ثلاثة؛ لأنه لا يُشترط رضاها. كذلك أيضًا البائع لا يُشترط رضاه ولا حُضوره.
فإن ادَّعى المشتري أنه قد فَسَخَ وأنكر البائع، فمن القول قوله؟ القول قول المشتري؛ لأن هذا لا يُعلم إلا من جهته.
قد يقول قائل: إن الأصل عدم الفسخ، فيلزم أن يكون القول قول البائع، فيقال: هذا الأصل معارض بأصل آخر. ما هو الأصل الآخر؟ أنه لا يُعلم إلا من جهته، فإذا قال: إني فسخت، أخذنا بقوله.
(وإن اختلفا عند من حدث العيب) (اختلفا) الفاعل: البائع والمشتري.
(عند من حدث العيب) فقال البائع: حدث عندك، يقول للمشتري؛ يعني فلا خيار له، وقال المشتري: بل هو سابِغ للعقد فلي الخيار.
يقول: (فقول مشترٍ مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قُبِل بلا يمين)

الجزء: 2 - الصفحة: 991

فهذه المسألة أفادنا المؤلف رحمه الله أنها لا تخلو من حالين؛ الحال الأولى: ألا يحتمل قول الآخر، فقوله لاغٍ إذا كان لا يحتمل قوله.
والحال الثانية: أن يكون هناك احتمال، فهنا يكون القول قول المشتري.
مثال ما لا يحتمل قول البائع: الإصبع الزائدة، اشترى عبدًا فوجد فيه أصبعًا زائدة، فأراد رده، فقال البائع: حدث هذا العيب عندك، قال المشتري: أبدًا. مَنِ القول قوله؟
طلبة: قول المشتري.
الشيخ: ما يمكن يحدث الأصبع الزائد؟
طالب: لا.
الشيخ: معلوم ما يمكن يحدث، ولو أمكن أن يحدث لكان كل يوم الإنسان توقع أن يكون له مئة أصبع، لكنه لا يمكن يقع.
طيب، إذا قبلنا قول المشتري هل يُشترط أن يحلف؟ لا؛ لأنه لا حاجة للحلف.
مثال آخر: اختلف البائع والمشتري في جرح؛ يعني اشترى بهيمة فوجد فيها جرحًا، اشترى بهيمة، ثم ردها والعيب الذي فيها جرح، الذي ادعاه المشتري، فنظرنا إلى الجرح، وإذا هو يثعب دمًا، جرْح طري، والبيع له مدة أسبوع، فمَنِ القوْل قوله؟
طلبة: البائع.
الشيخ: قول البائع، القول قوْل البائع، لماذا؟ لأنه لا يحتمل أن يكون هذا الجرح قبل العقد، والعقد له أسبوع والجرح طري الآن يثعب دمًا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، قلنا: طري يثعب دمًا، فعلى هذا يكون القول قول البائع بلا يمين.
طيب، إذا كان يحتمل هذا وهذا، كعَرَج وفَسَاد في طعام وما أشبه ذلك، فالمؤلف يقول: إن القول قول المشتري.
عِلَّة ذلك: أن العيب فوات جُزْء في المبيع -وهو الكمال- فالمعيب قد فاته الكمال، والأصل عدم قبْض هذا الجزء الفائت، ومن الذي يدعي عدم قبضه؟ المشتري، فيكون القول قول المشترِي؛ هذا وجهه؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».

الجزء: 2 - الصفحة: 992

البائع الآن يقول: إني بعتُ عليك هذا الشيء سليمًا، وهو يقول: بعته عليَّ معيبًا، والمسألة محتملة. نقول: القول قول المشتري. لماذا؟ لأن الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعيب، فيكون المشتري مُدَّعى عليه والبائع مُدَّعٍ. وهذه الرواية من مفردات المذهب؛ مذهب الإمام أحمد.
والقول الثاني: أن القول قول البائع؛ وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وهو القول الراجح؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ»، وهذا نص صريح؛ ولأن المشتري مُدَّعٍ أن العيب سابق، والأصل عدم وجود العيب، الأصل عدم العيب، وهذا المشتري يدعي أنه سابق أنه منذ ثلاثة أيام، والبائع يقول: أبدًا.
فالأصل السلامة، ودعوى أن العيب سابق على العقد خلاف الأصل، وعلى هذا فالقول الراجح أن القول قوْل البائع.
ولكن يجب أن نعلم أن كل من قلنا: القول قوله فإنه لا بد مِن اليمين؛ هذه قاعدة عامة: كل من قلنا: القول قوله فلا بد من اليمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»، وفي لفظ: «عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»؛ إذ «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ».
فإن قال قائل: المدعي يسهل عليه أن يحلف؛ أولًا: لأجل أن يصر على قوله، وثانيًا: طمعًا؟
قلنا: «إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ».
ولا يمكن لمؤمن أن يقدم على هذا العمل. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله قال: اليمين الفاجرة تدع البلاد بلاقع، يعني أنها مُتلِفة، وهذا هو الواقع.

الجزء: 2 - الصفحة: 993

ولقد حدثني أحد الأشخاص الموثوقين أنه صار له دعوى على شخص بدراهم، وليس له بها بينة وهي ثابتة، فتحاكموا إلى القاضي، وحكم ببراءة المدَّعى عليه باليمين، وحلف أنه بريء منها، فدعا عليه المحكوم عليه، فخرج هو وعائلته من البلد التي جرى فيها التحاكم إلى بلد قريبة منها فأُصِيب بحادث ومات هو وعائلته! ! هذا الذي حلف وهو كاذِب، وهذا شاهد لقول الإمام أحمد: إنها تدع الديار بلاقع؛ أي خالية ليس فيها أحد.
ففائدة اليمين إذن أن فيها خطرًا عظيمًا دنيويًّا وأخرويًّا، ولا يقدم عليها إنسان إلا رأى النتيجة سيئة قريبًا أو بعيدًا.
طالب: قلنا: إذا اشترى جوز هند أو بيض نعام، أن هذه الأشياء إذا ردها رد الأرش معها، فالآن في زمننا هذا ما يُنتفع بقشر جوز الهند والأشياء هذه؟
الشيخ: طيب، إذن إذا كان لا يُنتفع بها فإنها تكون كبيض الدجاج.
طالب: يا شيخ، أنا ما فهمت موضوع البيض، أنه إذا بِيع البيض، ثم انكسر عند المشتري يكون ..
الشيخ: ما هي انكسر؛ كسرها المشتري.
الطالب: إي نعم.
الشيخ:
طالب: شيخ -بارك الله فيك- مدة خيار المشتري في خيار العيب، كم مدته؟ يحدده العرف أم .. ؟
إي نعم، المذهب ما له حد إلا إذا وُجِد دليل الرضا، ودليل الرضا عرفتم أنه يصرح أو يتصرف، ولكن بعض أهل العلم يقول: إنه على التراخي ما لم يُؤخِّر تأخيرًا يضر البائع.
الطالب: والثاني أرجح.
الشيخ: وهذا أرجح لا شك.
طالب: شيخ، ذكرنا أنه لا أرْش في خيار التدليس إلا في التصرية، وذكرنا فيه أرش خيار العيب.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: الفرْق يا شيخ؟
الشيخ: هل ذكرنا إلا في التصرية؟ هل استثنينا التصرية في خيار التدليس؟
الطالب: لا.
الشيخ: خلاص، خيار التصرية هو الذي بنى عليه الفقهاء أنه لا أرْش في التدليس.
الطالب: الفرق بين العيب والتدليس؟
الشيخ: فوات جزء ( ... )
طالب: ما عرفت أنا جوز الهند.
الشيخ: إن شاء الله تسافر الهند وتشوفه!
الطالب: يعني هي ثمرة من الثمار ولَّا .. ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 994

الشيخ: إي، ثمرة من الثمار، لكنها كبيرة، ولها قِشْر صلب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هل عرفت بيض النعام؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذه مثلها.

طالب: هل يدخل تحت الوعيد من اقتطع مال امرئ كافر وليس بمسلم؟ وهل عليه يمين إن أنكر؟
الشيخ: الكافر إذا كان له عهْد فإنه لا يجوز الخيانة.
الطالب: طيب، وإن كان منكرًا هذا الكافر وطلب منه اليمين، فهل ( ... )؟ يعني هل يقبل من هذا الكافر اليمين إن أنكر، وطلبه المسلم؟
الشيخ: يُقبل منه اليمين.
طالب: قوله: إنه إذا اشترى الذهب بالدنانير، وتبين أن الذهب الذي اشتراه عيبًا فإنه يتعين الرد ولا يتعين الأرش؛ لأنه ..
الشيخ: ولا يجوز.
الطالب: ولا يجوز الأرْش؛ لأنه يترتب على ذلك ربا. نقول: إن هذا الذهب قيمته ليست القيمة التي أخذها، قيمته مع الأرش هذه قيمته، فإذا اشترى الذهب بثلاثة آلاف مثلًا، وتبين أنه معيب ولا يسوى إلا ألفين وخمس مئة، لو قلنا: إن الزيادة الخمس مئة هذه ليست ربًا، وإنما هي نقص من قيمته.
الشيخ: هل قرأت حديث عبادة بن الصامت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: «الذَّهَبُ»؟
الطالب: «بِالذَّهَبِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ».
الشيخ: «مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ»، هنا نقول: كان على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول: الذهب بالذهب قيمة بقيمة، ولكن الرسول قال: «مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ».
طالب: المقصود يا شيخ القيمة الورقية الآن؛ يعني الذهب المعيب قيمته تختلف عن قيمته إذا كان صحيحًا.
الشيخ: سبحان الله، ما فهمت ما أقول؟ ! الآن الأخ يقول: كان على الرسول أن يقول: الذهب بالذهب قيمة بقيمة، فأَعْطِه عشرة مثاقيل من الذهب بمثقال من الذهب يساويها في القيمة، كذا؟
طالب: لا يا شيخ.
الشيخ: هذا كلامك.
الطالب: ما أردت هذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 995

الشيخ: وإن لم تُرِد فهذا معنى كلامك، إذا بعتُ عليه حُليًّا من الذهب بوزنه ذهبًا، نقود، وافق الحديث أو لا؟ وافق الحديث، فوجدنا فيه العَيْب، نقول: الآن لو أعطينا الأرْش لحصل التفاضل، فيتعيَّن الرد.
الطالب: طيب، الأوراق النقدية يا شيخ هي موزونة.
الشيخ: ما تكلمنا عن الأوراق النقدية بارك الله فيك.
الطالب: لا، أنا سؤالي في الأوراق النقدية.
الشيخ: إحنا كلامنا في الذهب، مثالنا في الذهب الحلي، حلي ذهب بذهب؛ هذا المثال، أما مسألة الأوراق خليها جانبًا؛ لأنها ( ... ) فيها ألف إشكال.
طالب: عفا الله عنك، ( ... ) صغير وواحد حلف ومات، وحلف على ( ... )، ومات هو وأبوه وأخوه؟
الشيخ: الله أكبر! صحيح.
الطالب: ولو كان يا شيخ ها الحين توقف، واشهدوا على الناس، ناس من ( ... ) أن العقوبة تنزل ما قال أسبوع ( ... )، وها الحين يا شيخ نشاهد الناس يحلفون على الكذب، وما يدرون شيئًا.
الشيخ: هذا من الابتلاء والاستدراج، يستدرج الله الناس بأن يفعلوا أسباب الهلاك ولا يهلكون: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [آل عمران: 178].
الطالب: ( ... ) سبحان الله العظيم!
الشيخ: نعم.
طالب: شيخ، إذا أراد الرد لا لأجل العيب، ولكن لأجل شيء آخر مع وجود العيب، مثلًا لو اشترى شاة فنزلت القيمة، فوجد فيها عيبًا، فقال: أردها لأنها نزلت القيمة لا؛ لأن العيب موجود.
الشيخ: إي، له الحق.
الطالب: ولكن ما أراد الـ ( ... ).
الشيخ: هو الآن العيب يقول: ما به، أرأيت لو زادت القيمة أليس نقول: لك أن تمسكه؟
الطالب: بلى.
الشيخ: نفس الشيء.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 996

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: السادس: خيارٌ في البيع بِتَخْبِير الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، وإن اشترى بثمن مؤجل، أو ممن لا تُقبَل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد.
الشيخ: (ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن).
الطالب: (وللمشتري الخيار).
الشيخ: لا، قبلها: (أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن).
الطالب: (وللمشتري الخيار).
الشيخ: لا، (ولم يبين ذلك) اكتبها: (ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن).
الطالب: أكمل يا شيخ؟
الشيخ: اقرأ من الأول.
الطالب: وإن اشترى بثمن مؤجل، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، ولم يُبيِّن ذلك في تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اختلف البائع والمشتري عند مَنْ حَدَثَ العيب؟
طالب: فقول مشترٍ مع يمينه.
الشيخ: بدون تفصيل.
الطالب: لا، فيه التفصيل.
الشيخ: فَصِّل.
الطالب: الأول: ألا يكون هناك احتمال يُقوِّي جانب أحدهما، فالقول قول مشترٍ مع يمينه، وأما إذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما، فقول الذي يُحمَل عليه بِلا يمين.
الشيخ: إي، أحسنت، هذا التفصيل.
مثال ما لا يحتمل إلا قول أحدهما؟
طالب: مثال: اشترى شيئًا ومر عليه قدرٌ من الزمن، ثم ادعى أنه اشتراه مجروحًا، فإذا ..
الشيخ: فنظرنا إلى الجرح.
الطالب: فنظرنا إلى الجرح، فإذا هو طري.
الشيخ: فإذا هو طري.
الطالب: فعلى هذا يُحمل على أنه حدث من عنده، يعني تأكد أنه حدث من عنده.
الشيخ: هذا لا يحتمل إلا قول مَنْ؟
الطالب: لا يحتمل إلا قول البائع.
الشيخ: البائع، أحسنت.

الجزء: 2 - الصفحة: 997

طيب، مثال ما لا يحتمل إلا قول المشتري؟
طالب: مثاله أن يشتري مثلًا عبدًا وفيه أصبع زائد، فيقول: إن الأصبع الزائدة ردت بعد البيع، فلا يحتمل إلا قول البائع.
الشيخ: لا يحتمل إلا قول البائع؟
الطالب: المشتري.
الشيخ: إلا قول المشتري، صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه لا يمكن ينبت الأصبع الزائد. ومثله لو كان أثر الجرح قديمًا، لو كان أثر الجرح قديمًا لا يحتمل أنه جُرِح وبرئ، فالقول قول المشتري.
طيب، في أصل المسألة يقول المؤلف: إن القول قوْل المشتري، فما هو الدليل أو التعليل؟
طالب: التعليل ( ... ) التعليل يا شيخ.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: التعليل أن البيع على هذه الصورة فيه فوات جزء من المبيع وهو الكمال، والأصل عدم قبْض هذا الجزء الفائت، فيكون المشتري مُدَّعى عليه.
الشيخ: صح، الأصل أن الأشياء على الكمال، والعيب فوات، والأصل عدم قبض هذا الفائت، فيكون القوْل قول المشتري.
هل هناك قول آخر؟
طالب: هذا القول قول البائع.
الشيخ: القول قول البائع. طيب، ما التعليل؟
الطالب: استدلوا بدليل، وعللوا المسألة ..
الشيخ: دليل وتعليل؟
الطالب: استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ».
الشيخ: «فَالْقَوْلُ مَا قَالَ البَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ».
الطالب: وعلَّلوا بأن الأصل السلامة وعدم وجود العيب.
الشيخ: أحسنت. بماذا يدفعون تعليل الآخرين؟ بماذا يدفعون قول الآخرين؟
طالب: والله بالحديث يا شيخ الذي ذكروه.
الشيخ: الحديث على العين والرأس، لكن التعليل؟
الطالب: قلنا: الأصل ليس فوات، الأصل أنه لا يكون فيه عيب.
الشيخ: الأصل أنه قبضه سليمًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: صح، إذن الصواب أن القول قول البائع إلا إذا كان لا يحتمل إلا قول المشتري، فعرفتم أن القول قول المشتري.
لماذا لا نُلزمه باليمين إذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما؟ لماذا لا نلزمه باليمين؟

الجزء: 2 - الصفحة: 998

طالب: لأن الحق له.
الشيخ: والحق له، ما يحتاج إلى يمين؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ليش؟ الآن لو ادعيت على زيد أني أطلبه عشرة ريالات، وأنكر، لا بد من اللي يحلف؟
الطالب: هو يحلف، لكن أنت؟
الشيخ: لا، أنا الآن مُدَّعى عليَّ، الآن البائع يقول: أبدًا، أنا ما عاب عندي، لم يعب عنده، فعلى ( ... ).
الطالب: نقول له: احلف و ..
الشيخ: نقول: احلف؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما؟
الطالب: القول قوله إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما.
الشيخ: بلا يمين؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لماذا لا نلزمه باليمين؟
طالب: لأن البينة موجودة.
الشيخ: ولا فائدة من ذلك؛ لأن اليمين لتوكيد الشيء، وهنا ما حاجة، أصبع زائدة معروف أنها حادثة عند البائع، جرح طري والبيع له عشرة أيام معروف أنه عنده مشكلة، ما حاجة ( ... )، واضح؟
قال رحمه الله تعالى: (السادس) يعني من أقسام الخيار، (خيارٌ في البيع بتخبير الثمن).
قوله: (بتخبير الثمن) متعلق بالبيع، يعني فيما إذا باع بتخبير الثمن، وتخبير بمعنى إخبار، أي فيما إذا باع الشيء بما أخبر به من الثمن؛ هذا معنى العبارة.
والظاهر -والله أعلم- أن الفقهاء رحمهم الله تناقلوها، عبر بها الأول، ثم تبعه الآخر، وإلا فلو قيل: خيار يثبت فيما إذا أخبره بالثمن، كان أوضح، وهذا هو المعنى؛ يعني إذا باع الشيء وقال المشتري: كم الثمن؟ قال: الثمن مئة ريال، وهو باعه برأس ماله، الآن أخبره بالثمن بأن رأس المال مئة ريال، فإذا تبين أن رأس المال تسعون ريالًا، فحينئذٍ يثبت له الخيار، بسبب إخباره بالثمن، بسبب إخبار البائع إياه بالثمن، فتبين أن إخباره بالثمن صحيح ولَّا غير صحيح؟ غير صحيح؛ لأنه قال: بمئة، ثم ثبت أنه اشتراه بثمانين.

الجزء: 2 - الصفحة: 999

أعود مرة ثانية: جاءني رجل، قال: أنا قد اشتريت سيارة بثمانين ألفًا، فجاءني رجل وقال: بعنيها برأس مالها. قلت: طيب بعتُها عليك برأس المال. كم رأس المال؟ قلت: مئة ألف. قال: قبلت، ثم تبين بعد ذلك أن الثمن ثمانون ألفًا، تبين بالاستمارة ولَّا بالشهود؟ المهم تبين أنه ثمانون ألفًا، فالبائع حينئذٍ كذب على المشتري حيث أخبره بما لا صحة له، هذه المسألة. واضح؟
إذن (خيار) يثبت (في البيع بتخبير الثمن)، وقلت لكم: (بتخبير) متعلق بـ (البيع)، وليس متعلقًا بـ (خيار)، بل متعلق ب ـ (البيع)، يعني يثبت فيما إذا باعه بتخبيره بالثمن.
والتخبير هنا بمعنى الإخبار؛ لأنه مصدر خبَّر يُخبِّر تخبيرًا، ويماثله: أخْبَرَ يُخبر إخبارًا.
قال المؤلف: (بتخبير الثمن متى بان، أقل أو أكثر).
(متى بان أقل) واضح، يعني متى بان الثمن أقل مما أخبر به؛ هذا واضح.
لكن (أو أكثر) تصويرها صعب، ولهذا لا توجد هذه العبارة (أكثر) لا في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع اللي هو أصل الكتاب هذا ولا غيرها، فإما أن تكون سبقة قلم من المؤلف، وإلا فتصويرها صعب.
أما (متى بان أقل) واضحة؛ لأنه إذا بان أقل صار المشتري مغبونًا، أما إذا بان أكثر فليس بالمغبون، اللهم إلا أن يقول المشتري: أنا لا أريد أن يمن عليَّ، أنا أريد الثمن الحقيقي بلا زيادة؛ فهذه ربما تكون هذه الصورة، وأما من الناحية المالية، فمتى بان أكثر فالواقع أن الحظ في جانب المشتري، فكيف يثبت له الخيار؟
يقول: (متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة).
وجه حصره في هذه الأربع: أن هذه هي الصور الممكنة عقلًا، البيع بالتخبير يمكن بصور أربع فقط.

الجزء: 2 - الصفحة: 1000

(التولية): هي أن يبيعه برأس ماله، وسميت تولية؛ لأن المشتري صار بدلًا عن البائع، وكأنما يسير وليًّا له، أي متابِعًا له، وكأنه يقول -أي البائع-: وليتُك ما توليتُ؛ ولهذا تسمى تولية؛ وهي أن يبيعه برأس المال، يشتريه بمئة، ويأتيه واحد يبغي يشتريه منه، يقول: بعتُه عليك برأس المال، هذه تولية.
(والشركة): أن يبيع عليه بعضه بقسطه من الثمن. مثلًا إذا باع عليه النصف يكون على المشتري الثاني نصف الثمن، الثلث عليه الثلث، الربع عليه الربع، التولية باعه كله أو باع بعضه؟
طلبة: كله.
الشيخ: طيب، الشركة باع بعضه؛ النصف أو الربع أو أكثر أو أقل.
(والمرابحة والمواضعة)، المرابحة يبيع كله أو بعضه، وكذلك المواضعة، المرابحة أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم؛ هذه المرابحة، فيقول: بعتُكَ برأس مالِه وربح عشرة ريالات؛ هذه المرابحة، أو: بعتك برأس ماله مع ربح العُشر؛ يعني سواء عين الربح أو نسبه؛ هذه المرابحة.
الرابعة: (المواضعة) أن يضع من الثمن، فيقول: بعتُك إياه بخسارة عشرة ريالات، أو العُشر، أو الخمس، أو ما أشبه ذلك. هذه معاني هذه الأربعة.
الأمثلة: (التولية): اشتريت سيارة بمئة ألف، فجاءني رجل فقال: بعنيها برأس مالها، فقلتُ: بِعْتُكها برأس مالها. هذه تولية.
(الشركة): اشتريت أرضًا بمئة ألف، فجاءني رجل فقال: اجعل لي بعض الأرض، أنا أريد أن أعمر مُستراحًا لي، اجعل لي نصف الأرض، فقلت: نعم، أشركتُك بنصف الأرض على حسب رأس المال. هذه تولية ولَّا لا؟
طلبة: شركة.
الشيخ: شركة، لكنها بحسب الثمن تولية؛ لأنه ما ربح عليه ولا نزَّل له.
(المرابحة): اشترى سيارة بمئة ألف، فجاءه إنسان وقال: أنا أريد أن أربحك، بعنيها بربح عشرة آلاف، فيقول: بعتُك. هذه مرابحة.
أو يقول: بِعنيها برِبْح العُشر، كم تكون؟ عشرة آلاف، نفس الشيء، مئة وعشرة آلاف. فالمرابحة تكون بالنسبة وتكون بالتعيين.

الجزء: 2 - الصفحة: 1001

(المواضعة) عكس المرابحة، يقول: إني اشتريتها بمئة، وأنا أضع لك عشرة في المئة، أو يقول: العُشر، فتكون بكم؟ بتسعين.
طيب هذه أنواع أو صور مع ما ذكر المؤلف.
قال: (ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال) يعني: إذا بعتها تولية لا بد أن يعرف المشتري رأس المال؛ لأنه إن لم يعرفه صار مجهولًا، ومن شرط صحة البيع العلم بالثمن.
وظاهر كلام المؤلف: حتى ولو كان البائع ممن عُرف بالمتاجرة، ووُثِق من شرائه، فإنه لا بد أن يعرف المشتري رأس المال، فلو جاءني وقال: اشتريتُ منك هذه الأرض برأس مالها، فقال: بعتُك إياها، والمشتري لا يعلم كم رأس المال، فإن البيع لا يصح؛ لماذا؟ لأن الثمن مجهول، ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلومًا.
ويتخرَّج على القول بأنه يجوز أن يبيعه كما باع فلان أو بمثل ما باع به فلان، يتخرَّج من هذا القول جواز ذلك، إذا كان المشتري معروفًا بالحذق في البيع والشراء، المشتري اللي هو البائع في المسألة الثانية، فاهمين؟
طلبة: نعم.
طالب: ما فهمنا.
الشيخ: لا إله إلا الله! اشتريت أنا أرضًا بمئة ألف ريال، وأنا ممن يتجر بالأراضي ولا يُغْبن فيها، فجاءني رجل وقال: بِعْني الأرض التي اشتريت برأس مالها، قلت: بعتها عليك، وهو لا يدري كم اشتريتها، لكنه يعرف أنني رجل مُتاجِر حاذق، لا أُغْبن في الشراء، فالمذهب لا يجوز، لكن قلت لكم: يتخرج على القول بجواز البيع كما يبيع الناس أو كما يبيع فلان أنه يجوز، وهو الصحيح؛ لأن كثيرًا من الناس إذا عرف أن هذا الرجل ممن يتاجرون مثلًا بهذه السلعة، وأنه حاذق فيها يثق به، بل ربما لو أراد أن يشتريها لجاء إليه يستشيره.
ولكن لا شك أن الأولى والأحسن أن يَعْلم الثمن؛ لأن الإنسان قد يُقدِّر ثمن هذه السلعة قليلًا ويكون كثيرًا، وهذا يقع بكثرة، أن الإنسان يظن أن الأرض مثلًا هذه لا تبلغ هذه القيمة، فإذا كان قد عقد البيع ولزم البيع فإنه ربما يستحيي أن يقول: هوَّنت.

الجزء: 2 - الصفحة: 1002

فمن ثم نقول: لا شك أن الأولى بيان الثمن للمشتري؛ أولًا: للخروج من الخلاف، وثانيًا: لأنه أطيب للقلب، لكن كون هذا شرطًا هذا فيه نظر، بل نقول: إذا كان البائع الذي باع برأس المال ممن عُرف بالحذق في التجارة فإنه يكفي الاعتماد على حذقه واتجاره.
طيب، عندي بالشرح يقول: لا بد من معرفة المشتري والبائع رأس المال. الماتن حذف كلمة (البائع)، والشارح قال: (والبائع)، وإنما حذفها الماتن؛ لأن الغالب أن البائع يعلم رأس المال، لكن قد يكون لا يعلم كثيرًا، يعني كثيرًا ما يقع وهو لا يعلم، مثل أن يكون البائع تاجرًا له وكلاء، فاشترى وكيله له أرضًا، ثم جاء رجل وقال له -أي للتاجر-: بعني الأرض المذكورة برأس المال، قال: أبرك ساعة، أبيعها عليك. البائع حينئذٍ يعلم ولَّا ما يعلم؟
طلبة: يعلم.
الشيخ: من اللي يعلم؟ وكيله، وهو لا يعلم، إذن لا بد أن يعلم البائع برأس المال، واشتراط علم البائع برأس المال أوكد من اشتراط علم المشتري برأس المال؛ لأن البائع ربما يُغبن غبنًا كثيرًا، يكون وكيله قد اشتراها في زمن الرخص مثلًا، اشتراها بمئة ألف وهي تساوي مئتين، أو ارتفع السعر طفرة، وبلغت ضعف قيمتها، وهذا التاجر لا يعلم، فإذا باعها عليه برأس المال، وقال الوكيل: إن رأس مالها مئة ألف، وهي تساوي مئتين ألف أو أكثر، سيقول البائع: إن هذا المشتري غبنني وخدعني ويكون في قلبه حسْرة لا سيما إن كان ممن هم حريصون على الدنيا، ويُمَثِّلون قول المتنبي:
بَلِيتُ بِلَى الْأَطْلَالِ إِنْ لَمْ أَقِفْ بِهَا
وُقُوفَ شَحِيحٍ ضَاعَ فِي التُّرْبِ خَاتَمُهُ

تشبيه عجيب، بَلِيتُ بِلَى الأطلال، الأطلال هي بقايا الديار.
............... إِنْ لَمْ أَقِفْ بِهَا
وُقُوفَ شَحِيحٍ ضَاعَ فِي التُّرْبِ خَاتَمُهُ

هذا رجل شحيح ضاع خاتمه بالتراب، متى يروح؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، يبقى بها التراب، يحرثه ويدفنه حتى يجد الخاتم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1003

فالحاصل أن نقول: إنه إذا كان البائع لا يعلم بالثمن لكونه وكل الأمر إلى وكلائه فجاءه إنسان واشترى منه شيئًا برأس المال، ثم تبين لهذا التاجر أن رأس المال أقل مما يتصور، فحينئذٍ سيقول: إن المشتري خدعني وغبنني، فيقع في نفسه شيء. إذن لا بد في الخيار بتخبير الثمن، لا بد من عِلْم البائع والمشتري برأس المال.
انتبه الآن: باع عليَّ الرجل برأس مال، باع عليَّ سلعة برأس المال، فقلت له: كم رأس المال؟ قال: رأس المال مئة، ثم تبين أن رأس المال ثمانون، لي الخيار أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لي الخيار، إن شئتُ أمسكتها، وإن شئت رددتها، ولكن المذهب ألَّا خيار، أن يُقال له: نضع عنك الزائد وتلزمك؛ لأن هذا من مصلحته، فكيف نثبت له الخيار؟ هو اشتراها برأس المال، وقيل له: إن رأس المال مئة، ورضيها بمئة، وتبين أن رأس المال كم؟ ثمانون، كيف نجعل له الخيار؟ لا نجعل له الخيار، الخيار لدفع الضرر، وهذا الذي اشترى برأس المال على أنه مئة، ثم تبين أنه ثمانون، هل عليه ضرر؟
طالب: لا.
الشيخ: إذا قيل: أعطِنا ثمانين وامشِ، ما فيه ضرر. فالمذهب في هذه المسألة أن يُقال: متى بان أن الثمن أقل فلا عليك ضرر، خُذْه بالثمن الحقيقي ولا خيار لك.
نعم، لو رأى القاضي، إذا ترافعوا للقاضي، ورأى القاضي أن من المصلحة إثبات الخيار له لكونه يعلم أن البائع مُدلِّس، فحينئذٍ يتوجه القول بإثبات الخيار تأديبًا لمن؟ للبائع عن التدليس والكذب، وأما إذا لم يكن هناك شيء فلا يمكن؛ لأن المشتري قد يجعل هذا وسيلة -يعني المشتري إذا قلنا: له الخيار- قد يجعله وسيلة لترْك المبيع؛ لأن قيمته في السوق نقصت، فنفتح باب الحيل على الناس.
طيب لو أن البائع قال: بِعتُك برأس المال، قال: كم رأس المال؟ قال: مئة، ثم تبين أنه ثمانون؟ ما مشى عليه المؤلف: له الخيار، والمذهب: لا خيار، ولكن ينزل الزائد.

الجزء: 2 - الصفحة: 1004

لو قال البائع: أنا والله غلطت، قلت: إن الثمن مئة، ظننت أنها السلعة الفلانية، أو أن قيمة هذه السلعة مئة غلطًا؛ فإنه لا يُقبل قوله إلا ببينة؛ لأنه مُدَّعٍ.
إذا لم يكن عنده بينة، فهل القول قول المشتري؟ نعم، القول قول المشتري، فيحلف أنه لا يعلم أن البائع غلط، ويثبت له الخيار على القول بالخيار.
خلاصة الأمر الآن: أن هذا القسم من الخيار مُختلَف فيه، هل يثبت أو لا؟ فالمذهب لا يثبت، إذا بان أن رأس المال أقل مما اشترى به، ووجه عدم ثبوت الخيار له أنه لا ضرر عليه؛ لأن من قبِل الشيء بمئة لا ضرر عليه أن يكون عليه بثمانين، والخيار إنما هو لدفْع الضرر.
أما المؤلف فيرى الخيار، وقلت لكم: إنه لو قيل بقول وسط في هذه المسألة، وهو أنه إذا ثبت أن البائع كاذب متعمدًا فإنه ينبغي أن نُمكِّن المشتري من الخيار، لماذا؟ تأديبًا للبائع وعقوبة له.
ثم قال: (وإن اشترى بثمن مُؤجَّل، أو ممن لا تُقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن) هذه أربع مسائل: (ولم يُبيِّن ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشترٍ الخيار بين الإمساك والرد).
(إذا اشترى بثمن مؤجل)، ومعلوم أن الثمن المؤجَّل أكثر من الثمن الحال، اشترى هذه السلعة بثمن مؤجل بمئة ألف، ثم جاءه إنسان وقال: بعنيها برأس المال، قال: بعتك برأس المال. كم رأس المال؟ قال: مئة ألف، ثم تبين أن الثمن بالصفقة الأولى مُؤجَّل؛ يثبت للمشتري الخيار؛ لأنه من المعلوم أن الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، وهو قد باعه على المشتري؛ المشتري الأول باعه على المشتري الثاني بثمنه الحال، لم يقل: إني اشتريته بثمن مؤجل، فاشتراه على أنه الثمن حال وسلَّمه مئة ألف، ثم تبين أنه اشتراه بثمن مؤجل. يثبت له الخيار، لِمَنْ؟ للمشتري الثاني، له أن يفسخ البيع.

الجزء: 2 - الصفحة: 1005

المذهب لا خيار له في هذا، ويبقى الثمن عليه مؤجلًا، لكن المذهب في هذه المسألة ضعيف، والصواب ما مشى عليه الماتِن؛ أنه يثبت له الخيار؛ لأن المشتري الثاني يقول: أنا عندي دراهم ما حاجة أني ألتزم بثمن مؤجل زائد على الثمن الحاضر، فعليه ضرر.
فلذلك انتبهوا، يعني الآن ما مشى عليه المؤلف الماتن من ثبوت الخيار هو الصحيح، والفرق بينه وبين المسائل الأربع أن المسائل الأربع السابقة ما عليه ضرر، أما هذه عليه ضرر؟ مفهوم ولَّا غير مفهوم؟ غير مفهوم.
طلبة: غير واضح.
الشيخ: اللَّهم علِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
الآن إن شاء الله نعيدها: رجل اشترى أرضًا بمئة ألف تحل بعد سنة، الثمن الآن مُؤجَّل. جاء رجل قال: بعها عليَّ برأس مالها، قال: بعتُها عليك، قال: تفضَّل، هذه مئة ألف، ثم تبين أن البائع الذي باع عليه -وهو المشتري الأول- قد اشتراها بثمن مُؤجَّل، نقول: للمشتري الثاني الخيار. لماذا؟ لأن الثمن المؤجل يكون أكثر من الحال.
لو قال البائع: خُذْ دراهمك، أنا أؤجلها عليك، نقول: لا يصح، لا يلزمه؛ لأنه قد يقول: أنا الدراهم حاضرة عندي، وآخذها بثمانين نقدًا، فلي الخيار. ثم إن بعض الناس لا يرضى بالتأجيل، يبقى الشيء دينًا في ذمته، اتضح الآن ولَّا ما اتضح؟ اتضح.
المذهب يقولون: إنه يأخذه بتأجيله ولا خيارَ له؛ لأنه لا ضرر. ونقول: بل له الخيار، وقولهم: (لا ضرر) غير صحيح، بل عليه ضرر. ما هو الضرر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1006

وإن اشْتَرَى بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ أو مِمَّنْ لا تُقْبَلُ شَهادتُه له , أو بأَكْثَرَ من ثَمَنِه حيلةً أو , باعَ بعضَ الصَّفْقَةِ بقِسْطِها مِن الثمَنِ ولم يُبَيِّنْ ذلك في تَخْبِيرِه بالثمَنِ , فللمُشْتَرِي الخيارُ بينَ الإمساكِ والرَّدِّ، وما يُزادُ في ثَمَنٍ أو يُحَطُّ منه في مُدَّةِ خِيارٍ، أو يُؤْخَذُ أَرْشًا لعَيْبٍ أو جِنايةٍ عليه يَلْحَقُ برأسِ مالِه ويُخْبَرُ به، وإن كان ذلك بعدَ لُزومِ البيعِ لم يَلْحَقْ به، وان أُخْبِرَ بالحالِ فحَسَنٌ.
السابعُ: خِيارٌ لاختلافِ الْمُتبايِعَيْنِ , فإذا اخْتَلَفا في قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا،
نقول: لا يصح، لا يلزمه؛ لأنه قد يقول: أنا الدراهم حاضرة عندي وآخذها بثمانين نقدًا، فلي الخيار.
ثم إن بعض الناس لا يأبه بالتأجيل؛ يبقى الشيء دينًا في ذمته، اتضح الآن ولَّا ما اتضح؟
طلبة: اتضح.
الشيخ: اتضح طيب.
المذهب يقولون: إنه يأخذه بتأجيله ولا خيار له؛ لأنه لا ضرر، ونقول: بل له الخيار، وقولهم: لا ضرر غير صحيح، بل عليه ضرر. ما هو الضرر؟ زيادة الثمن بالتأجيل، وقد يكون الضرر بالتأجيل وإن لم يزد الثمن؛ لأن بعض الناس لو صارت الدراهم عنده يحب أن يقضي لزومه، يخشى أنها لو تبقى بيده لذهبت؛ ضاعت ما يستفيد منها.
إذن هذه المسألة نقول: الصحيح ما مشى عليه الماتن؛ وهو أن له الخيار.
طالب: لو أن -يا شيخ- اشترى أرضًا في الرخص -مثلًا- بمئة، وجاءت الطفرة وصار سعرها ثلاث مئة -مثلًا- فجاء له قال له المشتري: بعنيها بسعر ما اشتريتها ..
الشيخ: برأس مالها.
الطالب: برأس مالها.
الشيخ: طيب.
الطالب: هل نقول: إنه يبيعه برأس المال السابق أم يعمل .. ؟
الشيخ: هو رأس مالها الثمن الذي وقع عليه العقد، هذا رأس المال.
الطالب: نعم، طيب الآن صارت زيادة الآن .. ؟
الشيخ: ما يخالف، هو رضي؛ البائع رضي أن يبيع بالثمن الأول.
الطالب: طيب لو كان المشتري .. ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1007

الشيخ: ولم يقل: بعنيها بالقيمة، يقول: بعنيها بالثمن؛ رأس ماله، وهو مئة فقط.
طالب: شيخ، التخبير بالثمن هل ( ... ) فقط ولَّا على قيمتها بالسوق؟
الشيخ: يا جماعة الخير، يا طلبة العلم، قلنا لكم: الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما تساويه في السوق، الثمن: ما وقع عليه العقد قلَّ أو كثر، قد أشتري هذا الشيء بمئة وهو سعره خمسون في السوق، ما هو الثمن؟
طالب: ما وقع عليه.
الشيخ: طيب، قد يساوي مئة في السوق واشتريته بخمسين، ما هو الثمن؟
طالب: هو الذي وقع عليه العقد.
الشيخ: اللي وقع عليه العقد، اللي هو الخمسين.
الطالب: لكن -يا شيخ- اللي أشكل عليَّ أننا ( ... ) -يا شيخ- إذا كان المشتري حذقًا في البيع والشراء وعالمًا فهو جائز، والأولى إخباره بالثمن.
الشيخ: كيف؟
الطالب: قلنا: إذا كان المشتري يعرف البيع والشراء؛ حاذق في هذه المسائل، الأولى أن نخبره، ولو لم نخبره فالبيع جائز.
الشيخ: إي نعم، لكن البائع باع بالثمن، ما باع بالقيمة.
الطالب: إذا كان الثمن -يا شيخ، حفظكم الله- قديمًا.
الشيخ: ما يخالف، الثمن قديم أو حديث، هو رضي أن يبيعه بالثمن والمشتري رضي أن يشتريه بالثمن.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ما هو الفرق بين بيع الشركة وبين أن يبيع نصف أرضه بمال مثلًا، الآن ملك الأرض وباع نصفها ( ... ) تجعل هذا قسمًا وهو لأنه ملك الأرض وباعها؟
الشيخ: إذا باع -بارك الله فيك- نصف الأرض فهو مُعيَّن، للمشتري الشرقي ولذاك الغربي.
الطالب: طيب، كأنه باع أرضًا؛ يعني: ملكها؟
الشيخ: إذا قال: أنت شريكي فيها صار كل حبة من ترابها فهما فيها شريكان.
الطالب: هذا فيما ( ... ) على ثمن الأجزاء؟
الشيخ: كيف؟ الآن الشركة معناها أن يكون شريكًا له مشاركة مشاع، ما عُيِّن لكل واحد.
الطالب: هذا المراد ( ... ) هذا؟
الشيخ: هذا المراد.

الجزء: 2 - الصفحة: 1008

طالب: ( ... ) مثلًا البائع اشترى وكيله أرضًا ولم يعلم البائع، على قول أنه يصح أن يبيعها البائع قبل أن يعرف الثمن، فقال للمشتري الثاني: أبيعك برأس مالها على ألَّا خيار.
الشيخ: ما يجوز هذا، ربما يخدعه في هذا.
الطالب: لكن ما يعرفه؟
الشيخ: ما يجوز، البائع لا بد من علمه؛ يعني: تأكيد علم البائع أشد من تأكيد علم المشتري.
الطالب: إسقاط الخيار ليس ( ... )؟
الشيخ: إسقاط الخيار بعد أن يثبت.
الطالب: لو علم؟
الشيخ: إذا ثبت ( ... ).
طالب: لو كان -مثلًا- صاحب أحد المحلات يشتري وعنده الأسعار التي اشترى بالحبة أو بالقطعة الواحدة، فأتى أحد اشترى منه جملةً، فقال: أبيعك بثمنها؛ برأس مالها، فهل يلزمه يبيع برأس المال .. ؟
الشيخ: لا بد أن يخبر، سيأتينا هذا، لا بد أن يخبر؛ البائع لا بد أن يخبر يقول: لقد اشتريتها أفرادًا.

طالب: بارك الله فيكم، فيه بعض الأراضي -يا شيخ- تباع بوضع اليد؛ يعني: رجل يأخذ قطعة أرض كبيرة بوضع اليد، لا عقد ولا شيء، ويبيع منها قطعة، ثم تأتي الدولة تأخذ من نفس اللي اشترى هذا أموال ( ... )؟
الشيخ: ضرائب يعني؟
الطالب: لا، ما هو ضرائب، عقد آخر؛ يعني: يقول له: خلاص، أنت اشتريت هذه بوضع اليد منذ فترة كبيرة، فالآن نكتب لك عقدًا، ونأخذ منك ثمن الأرض؛ لأن الأرض هذه حق الدولة.
الشيخ: ما يصير هذا.
الطالب: ( ... ) حصل.
الشيخ: لا، ما يصير، الدولة ما تفعل هذا، الدولة تمنح الأراضي، ومن أحياها فهي له.
الطالب: لا، ما هو هنا يا شيخ، دولة أخرى.
الشيخ: دول أخرى؟
الطالب: إي.
الشيخ: وين؟
الطالب: أمريكا.
الشيخ: أمريكا؟ ! أمريكا ما يحكمون بالشرع، ما علينا منهم.
الطالب: لا، أتكلم الآن في مسألة جايه الآن ما .. اشترى بالأول بثلاث مئة ..
الشيخ: خبرني ويش هذه الدولة؟
طالب: في مصر يسمونها أرض الخفية.
الشيخ: في مصر، أرض خفية؟
الطالب: بمعنى .. ، أوضح المسألة يا شيخ؟
طالب آخر: يا شيخ، الأرض هذه بوضع اليد، اشتراها ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1009

الشيخ: ما يشتري بوضع اليد -بارك الله فيك- أصلًا ما يمكن بيعها حتى يثبت ملكها.
الطالب: يا شيخ، أراضي وضع اليد مباعة ( ... )، الصحراء كلها تباع الآن.
الشيخ: من يأخذ قيمته بوضع اليد هذا؟
الطالب: الرجل الذي وضع يده من أول منذ أن كان ..
الشيخ: طيب، مثلًا افرض أني أنا جئت على أرض بور ما فيها شيء وأخذت -مثلًا- ألف كيلو؟
الطالب: ثم تبيع فدانًا فدانًا مثلًا.
الشيخ: زين.
الطالب: طيب، اللي تبيع له بس لا ورقة ولا شيء؛ يعني: تكتب أنك بعت له وخلاص، لكن المسؤولون يأتون ويقولون: هذه الأرض أنتم أخذتموها بوضع اليد، ولكن نأخذ عليكم مثل عقد حتى ندخل الماء والكهرباء والأشياء هذه، لا بد من مداولة عقد آخر، فيدفع ثمنًا آخر، السؤال: إذا أراد أن يبيعها هل يضيف الثمن الأول مع الثمن الآخر ولَّا يبيعها بنفس الثمن اللي اشتراها به؟
الشيخ: يبين، هو إذا بين .. ، لا بد أن يبين، يأتينا -إن شاء الله- في كلام المؤلف.

***
( ... ) وأصحابه أجمعين.
السادس من أقسام الخيار؟
طالب: الخيار في البيع بتخبير الثمن.
الشيخ: أحسنت. ما معنى هذه الجملة؟
الطالب: أي: أن يخبر البائع المشتري بثمن السلعة، فيتبين خلاف ذلك بأقل مما أخبره به فالمشتري بالخيار.
الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك.
ما تقول في تلييس البيت القديم وعرضه للبيع؟
طالب: هذا تدليس.
الشيخ: من التدليس.
الطالب: لأنه أظهره بالمظهر المرغوب وهو ( ... ).
الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك. حكمه؟
الطالب: حكمه غش.
الشيخ: غش، لكن حرام ولَّا جائز؟
الطالب: الغش حرام.
الشيخ: حرام.
الطالب: إي.
الشيخ: طيب. هل يعتبر من الصغائر أو من الكبائر؟
الطالب: لا، من الكبائر.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن من غش فهو ليس منا.
الشيخ: لتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، طيب، بارك الله فيك.
ما معنى قول المؤلف: (جَمْعِ ماء الرَّحَى وإرسالِه عند عَرْضِها)؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1010

طالب: أن يجمع الماء في منطقة حيث قلنا: الجريان بحاجز أو بغيره، ثم إذا أتى يريد أن يبيع ..
الشيخ: يبيع أيش؟
الطالب: يبيع ..
الشيخ: الماء.
الطالب: لا، اسمها؟
الشيخ: الرحى.
الطالب: الرحى نعم، يبيع الرحى، أطلق الماء فتجري الرحى بسرعة، فيظن المشتري أن هذه عادتها.
الشيخ: طيب، يعني يصب الماء في حلقوم الرحى؟
الطالب: لا، يطلق الماء.
الشيخ: طيب، ما علاقة الماء بالرحى؟
الطالب: إذا أطلق الماء اندفع الماء نحو الرحى.
الشيخ: يعني يمر من عندها؟
الطالب: لا يا شيخ، هو الرحى يكون ملامسًا للماء.
الشيخ: طيب، إن لامس الماء جاء الماء فأفسد الدقيق.
الطالب: لا، رحًى للماء ورحًى للدقيق.
الشيخ: ما يصلح. الظاهر أنك ما حضرت ولَّا لا؟
الطالب: لا، حضرت.
طالب آخر: يقول المؤلف: (وجَمْعِ ماء الرَّحَى وإرسالِه عند عَرْضِها) الرحى عبارة عن ..
الشيخ: الرحى اللي تطحن الحب.
الطالب: تطحن الحب اللي هي عبارة عن حجر يدور -يا شيخ- بالماء، أولًا ما كان فيه مواتير قديمًا.
الشيخ: أيش؟
الطالب: في القديم ما كان فيه مواتير.
الشيخ: صحيح.
الطالب: في القديم كانوا يأتون بالماء حتى تلف هذه الرحى بقوة، فيجمع ماء ..
الشيخ: لكن هل هو يباشر الرحى؟
الطالب: لا، البكرة، هو الماء يباشر البكرة ( ... ) الرحى اللي بتدور الرحى، فإذا جاء يبيعها جمع الماء؛ ماء الرحى جمعه، ثم إذا أتى المشتري فتح الماء، فأتى الماء بسرعة واندفع فدوَّر الرحى أمامه تصير كأنها ممتازة.
الشيخ: يعني: الماء يباشر العجلة التي تُدير الرحى.
الطالب: تدير الرحى.
الشيخ: إي. ما وجه كون هذا من التدليس؟
طالب: حيث أظهرها بمظهر مرغوب وهي خالية منه.
الشيخ: إي نعم، أظهرها بالمظهر المرغوب وأنها قوية؛ دورانها قوي، وهي ليست كذلك.
رجل اشترى بيض دجاج فكسره فوجده فاسدًا، فما الحكم؟
طالب: يرجع بكل الثمن.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: له الخيار ويرجع بكل الثمن.
الشيخ: طيب، لماذا؟ يرجع بكل الثمن؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1011

الطالب: لا يمكن الفائدة من قشر البيض.
الشيخ: من قشره، صح، وقشره غير مقصود أصلًا، إذن يرجع بكل الثمن لتبيُّن فساد العقد؛ لأنه وقع على ما لا منفعة فيه.
رجل اشترى شيئًا فوجد فيه عيبًا فكيف يكون خياره؟
طالب: يأخذ أرش.
الشيخ: يأخذ أرش؟ لازم؟
الطالب: إذا كان ما يستفاد منه ..
الشيخ: لا، يستفاد منه، اشترى شاة فوجدها فيها جرح مثلًا؟
طالب: له الخيار أن يمسكه بأرشه أو يرده ويأخذ الثمن.
الشيخ: طيب، يُخير بين رده وأخذ الثمن أو إمساكه مع الأرش.
ما هو الأرش؟
طالب: هو فرق ما بين ( ... ).
الشيخ: فرق ما بين قيمته سليمًا ومعيبًا، صح.
هل يُؤْخَذ بنفس الفرق أو بالقسط؟
طالب: يؤخذ بنفس الفرق.
الشيخ: بنفس الفرق؟
الطالب: يُقَوَّم.
الشيخ: السؤال هل يأخذ بنفس الفرق أو بالقسط؟
الطالب: القسط.
الشيخ: بالقسط؟
الطالب: بالقسط.
الشيخ: طيب، مثِّل؟
الطالب: يعني مثلًا اشترى سلعةً بثمانين وقيمتها صحيحة مئة.
الشيخ: لا، اشتراها بثمانين معناه عرف العيب ونزلت قيمتها.
الطالب: يعني: قيمتها معيبة ..
الشيخ: اشتراها بمئة فوجد بها عيبًا، قومناها.
الطالب: قومناها معيبًا فطلعت ..
الشيخ: بثمانين.
الطالب: بثمانين.
الشيخ: وسليمة؟
الطالب: بمئة.
الشيخ: بمئة، طيب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نقول: إما أن ترد السلعة، وإما أن يعطيك البائع.
الطالب: الخمس.
الشيخ: الخمس. طيب، إذا كان قد اشتراها بخمسين وقُوِّمَت بمئة، وكان الأرش عشرين من المئة، فكم يكون الأرش بالنسبة للثمن الذي هو الخمسون؟
الطالب: الأرش عشرون.
الشيخ: عشرون.
الطالب: يكون الخمس يا شيخ.
الشيخ: الأرش عشرون، فتكون عليه بثلاثين.
الطالب: نعم.
الشيخ: كذا؟
الطالب: لا، تكون بأربعين.
الشيخ: كيف تقول: الأرش عشرون؟ ما هو بالأرش عشرون؟
الطالب: لا، الأرش يكون الخمس مقدار ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1012

الشيخ: إي، هذا هو الفرق بين قولنا: إنه هو الفرق بين قيمته سليمًا ومعيبًا بالكم أو بالقسط، قلنا: إنه بالقسط، قل: الفرق خمس مثلًا، عشان ينقص من الثمن الخمس؛ وهو عشرة من خمسين.
متى يتعين الأرش؟
طالب: يتعين الأرش إذا تعذر الرد.
الشيخ: تعذر الرد؟
الطالب: إي.
الشيخ: كيف تعذر الرد؟
الطالب: مثلًا أن يأخذ سلعة معيبة ثم تتلف.
الشيخ: إذا تلفت.
الطالب: إي نعم، يتعين الأرش.
الشيخ: إذا تلفت يتعين الأرش؛ لأنه لا يمكن الرد الآن بعد تلفها.
ومتى يتعين الإمساك مجانًا أو الرد؟
طالب: إذا كان يلزم من الأرش الوقوع في الربا.
الشيخ: إذا كان يلزم من الأرش الوقوع في الربا. مثاله؟
الطالب: مثاله إذا اشترى حليًّا ذهبًا، ثم تبين له أن الحلي معيب، فإن أخذ الأرش وقع في الربا ( ... )، فهنا يتعين؛ إما الإمساك، أو الرد بلا أرش.
الشيخ: سمعتم؟ اشترى حليًّا من الذهب بذهب، فهنا يشترط الموازنة؛ وزنًا بوزن، فإذا ظهر في الحلي عيب، قيل له: إما أن تمسك مجانًا، وإما أن ترد. أما الأرش فلا؛ لأننا لو أعطيناه أرشًا صار ربًا؛ صار في الطرف الآخر زيادة.
ادَّعى المشتري أن في المبيع أصبعًا زائدة، وفعلًا نشاهد الأصبع الزائدة، فقال البائع: حدثت عندك، وقال المشتري: حدثت عندك؟
طالب: القول قول المشتري.
الشيخ: ويش الأصل؟ عدم العيب ولَّا وجود العيب؟
الطالب: الأصل عدم العيب، ولكن هذه الحالة ..
الشيخ: هذا العيب.
الطالب: هذا العيب هو لا يكون إلا قول المشتري.
الشيخ: إي، يعني لا يمكن أن يحدث؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، إذن فالقول هنا قول؟
طالب: المشتري.
الشيخ: زين. هل يحلفه أو لا؟
الطالب: لا يحلفه.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن الحلف لا داعي له، لغوًا يكون.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب.
قال المشتري: إن في الجمل الذي اشتريت دبرة، تعرف الدبرة؟
طالب: إي، دبارة.
الشيخ: إي!
الطالب: يُنْظر إذا كانت الدبرة بأثر جديد ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1013

الشيخ: إذا كانت جديدة.
الطالب: جديدة، فهو ..
الشيخ: فالقول قول؟
الطالب: فالقول قول البائع.
الشيخ: صح، وإن كانت ..
الطالب: إن كانت قديمة ..
الشيخ: فالقول قول؟
الطالب: البائع.
الشيخ: كلها القول قول البائع؟ !
الطالب: إذا كانت قديمة فالقول قول المشتري.
الشيخ: نعم.
الطالب: وإذا كانت جديدة فلا عبرة بقول المشتري؛ لأن هذا حدث ..
الشيخ: طيب، إذا احتمل الأمران فمن القول قوله؟
الطالب: قُبِلَ بلا يمين.
الشيخ: لا، من القول قوله؟
الطالب: القول قول البائع.
الشيخ: ولا فيه قول ثانٍ؟
الطالب: القول قول المشتري.
الشيخ: ولا فيه قول ثالث؟ ! ما فيه قول ثالث؟ !
الطالب: لأنه لا بد أن يستلمها صحيحة.
الشيخ: إذا كان هذا خفيًّا، ما هو شيء ظاهر؟
الطالب: هو في قولٍ يُحلَّف.
الشيخ: لا، دعنا من التحليف، هذا إذا قلنا: إن القول قول فلان لا بد من اليمين، لكن لمن القول قوله؟ الآن ذكرت أن في المسألة قولين، ولكنني لا أدري هل هذا الذكر عن علم أو لما أنت سُئلت عن القول الأول أردفت بقول ثانٍ؟
الطالب: عن علم.
الشيخ: عن علم، أيهما المذهب؛ قول المشتري ولَّا البائع؟
الطالب: القول قول المشتري.
الشيخ: المذهب أن القول قول المشتري، صح. والقول الراجح؟
الطالب: القول الراجح أنه للبائع.
الشيخ: أن القول قول البائع.
الطالب: لأن المشتري لا بد أن يستلم ..
الشيخ: اصبر، لا تعلل المسألة، القول قول البائع؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: بارك الله فيك، صحيح يا جماعة.
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، التعليل للقول بأنه قول البائع؟
طالب: أن القول قول البائع لهم دليل حديث وتعليل.
الشيخ: ما هو الحديث؟
الطالب: أما الحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ» (1). وأما التعليل: لأن معه الأصل؛ وهو أن الأصل أن المشتري استلم السلعة كاملة بلا عيب.

الجزء: 2 - الصفحة: 1014

الشيخ: إي، الأصل السلامة حتى يقوم دليل على أن العيب سابق.
ما هو تعليل القول الثاني؟
طالب: القول قول المشتري على المذهب، تعليله: أن الأصل السلامة في السلعة إذا باعها البائع أو أن العقد وقع على كل جزء في السلعة.
الشيخ: نعم.
الطالب: وإذا كان ...
الشيخ: أن العقد يتم على كل جزء من السلعة، والأصل عدم؟
الطالب: عدم فوات ..
الشيخ: عدم قبض الجزء؟
الطالب: الجزء المعيب.
الشيخ: إي نعم، الذي فات بالعيب، لكنه كما ترى تعليل عليل، وأيضًا هو تعليل في مقابلة النص فلا عبرة به.
***
تخبير الثمن عرفناه قبل قليل ونمشي الآن فيه، ونقرأ بعض الشيء حتى لا يفوت شيء من الدرس.
يقول رحمه الله تعالى: (وإن اشترى بثمنٍ مؤجَّلٍ) (إن اشترى) أي: البائع توليةً، (اشترى) الفاعل يعود على البائع توليةً، (اشترى بثمن مؤجل) ولم يبين، مثل أن يقول: بعتك هذا الكتاب برأس ماله، إذا قال: بعتك برأس ماله، وأيش نوع البيع هذا؟ تولية، قال: كم رأس ماله؟ قال: رأس ماله عشرون درهمًا، قال: أخذته، وكان هذا الذي باعه قد اشتراه بعشرين درهمًا مؤجلًا ولم يخبر، ومعلوم أن الثمن المؤجل يكون أكثر ولَّا أقل؟ أكثر، فاشتراه المشتري، صدَّقه وأخذه بعشرين، ثم تبين أن هذا الثمن كان ثمنًا مؤجلًا، هو صادق؛ لأنه اشتراه بعشرين لكنه ثمن مؤجل. فنقول: للمشتري الخيار؛ إن شاء أمسكه، وإن شاء رده؛ لأن البائع غرَّه وخدعه، فجزاؤه أن يُفسَد عليه أمره وأن يقال للمشتري: أنت بالخيار.
هذا هو الذي مشى عليه المؤلف، وهو وجيه جدًّا إذا كان البائع الذي باع برأس ماله قد خدعه، فنعامله بنقيض قصده.
والمذهب أنه ليس له حق الفسخ، ولكنه يأخذه بأجله؛ لأنه في هذه الحال لا ضرر عليه؛ إذ إنه زاده خيرًا، كان بالأول قد رضي أن يشتريه نقدًا بعشرين، والآن صار عليه مؤجلًا بعشرين، والتأجيل أرفَقُ به فيكون قد زاده خيرًا وليس له الخيار؛ لأن الخيار إنما هو لدفع الضرر وهنا لا ضرر.

الجزء: 2 - الصفحة: 1015

فصارت المسألة: إذا باعه بثمنه وتبين أنه ثمن مؤجل فللمشتري الخيار بين أن يرده وبين أن يمسكه. هذا رأي من؟ المؤلف؛ الماتن، والمذهب لا خيار له، بل يبقى البيع لازمًا مؤجلًا.
ما هو تعليل كلٍّ من القولين؟
أما القول الأول الذي يقول: له الخيار فتعليله أنه خدعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (2)، فخدعه، فهذا جزاؤه؛ أن يُفْسَد عليه الأمر.
وأما تعليل الثاني فيقولون: إنه ليس عليه ضرر في هذه الحال؛ لأنه رضي بالثمن نقدًا، فإذا أُجِّل عليه صار ذلك أيسر له، ينتفع بالثمن الآن نقدًا يبيع به ويشتري، فإذا حل الأجل سلَّمه للذي باع عليه فقد زاده خيرًا.
ولكن مع ذلك يقال: قد يكون زاده خيرًا وقد يكون زاده شرًّا، ربما يقول المشتري: أنا أحَبُّ إلي أن أشتري بنقد؛ لأن الدراهم الآن معي، فإن بقيت معي إلى الأجل فربما أصرفها في أشياء غير مفيدة لي، وربما يكون أيضًا في بلد ظالمٌ والِيها، فيَخشى إن بقي عنده شيء من المال أن يؤخذ منه مصادَرة ويقول: أنا التعجيل أحَب إليَّ من التأجيل.
ولكن الجواب على هذا أن يقال: هذه حال نادرة، والأصل عند جميع الناس من حيث العموم أن المؤجَّل أيسر على باذله من الحالِّ.
ولكني -كما قلت لكم-: إذا علمنا أن البائع قد خدعه يقينًا فإنه في هذه الحال نقطع عليه الطريق ونقول للمشتري: أنت بالخيار؛ إن شئت افسخ، وإن شئت خذه بأجله.
إذا قلنا: يأخذ بأجله فهل يكمِّل الأجل أو يبتدئ الأجل من جديد؟
طالب: يكمل من الأول.
الشيخ: يكمل من الأول! كيف يكمل! تناقض.
طالب: يبتدئ من الأول.
الشيخ: هل يأخذه بأجله من جديد أو يكمِّل الأجل؟
طالب: من جديد.
طالب آخر: يكمل الأجل.
الشيخ: لا، يأخذه من جديد؛ لأن الثمن من أوصافه أن يكون مؤجلًا، فالتأجيل من أوصافه، فيأخذه بأجله ابتداءً.

الجزء: 2 - الصفحة: 1016

فإذا قُدِّر أنه باعه بعد أن اشتراه بثلاثة أشهر والأجل ستة أشهر، هل يبقى على المشتري ثلاثة أشهر ولَّا يستأنف ستة؟
طلبة: يستأنف ستة.
الشيخ: يستأنف ستة؛ لأن هذا هو الثمن.
***
طالب: ( ... ) ولم يُبَيِّنْ ذلك في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيارُ بين الإمساكِ والرَّدِّ، وما يُزَاد في ثمنٍ أو يُحَطُّ منه في مدة الخِيار أو يُؤخَذ أَرْشًا لعيبٍ أو جنايةٍ عليه يُلْحَقُ برأس ماله ويُخْبَرُ به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يُلْحَقْ به، وإن أخْبر بالحال فَحَسَنٌ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
نحن الآن في القسم؟
طالب: السادس.
الشيخ: السادس من أقسام الخيار؛ وهو الخيار الذي يثبت بتخبير المشتري بالثمن متى بان أقل.
وسبق لنا أن هذا فيه خلاف بين العلماء؛ فالمذهب أنه لا خيار، ويأخذه المشتري بالأقل؛ لأنه إذا أخذه بالأقل لم ينقصه شيء؛ إذ إنه راضٍ أن يأخذه بمئة -مثلًا- فإذا بان أن الثمن ثمانون فقد زاده خيرًا، فلا خيار له.
وذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو التفصيل؛ أنه إذا تبين أن البائع خدعه فله الخيار، وإلا فلا خيار له؛ لأننا نقول للمشتري: أنت لا ضرر عليك، خذه بما قال.
ثم ذكر المؤلف صورًا منها (إذا اشترى بثمنٍ مؤجَّلٍ)، الفاعل في قوله (اشترى) يعود على مَن؟
طالب: يعود على البائع.
الشيخ: البائع بالتخبير؟
الطالب: يكون البائع اشتراه بثمن مؤجل ..
الشيخ: أقول: (إن اشترى) يعود على من؟
الطالب: البائع.
الشيخ: البائع؛ يعني: البائع بتخبير الثمن.
الطالب: البائع على المشتري ( ... ).
الشيخ: إي، البائع بتخبير الثمن. ويش تقولون يا جماعة هو هو؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1017

الشيخ: طيب، البائع بتخبير الثمن إذا اشترى بثمن مؤجل فالمؤلف يرى أن له الخيار؛ لأنه إذا اشتراه بثمن مؤجل بمئة، فثمنه في الحال غالبًا أقل؛ ثمانون.
فإذا اشتراه بثمن مؤجل ثم جاء إنسان وباعه عليه برأس ماله وتبين أنه اشتراه بثمن مؤجل فالمؤلف يرى أنه له الخيار، والمذهب لا خيار له ويأخذه بأجله.
ويقال في هذا ما قلنا فيما سبق: إنه ليس على المشتري ضرر؛ لأنه مطالب بالثمن نقدًا في الأول، والآن سوف يؤجَّل عليه. هذه واحدة.
(أو ممن لا تُقْبَلُ شهادتُه له) يعني: أو اشترى البائع بتخبير الثمن ممن لا تُقْبَل شهادته له، ثم باعه على آخر ولم يخبِره، فللثاني الخيار؛ لأن الغالب أن الإنسان مع مَن لا تُقْبَل شهادته له لا يستقصي في الثمن؛ يعني: لا يماكس، الغالب. من الذي لا تُقْبَل شهادته له؟ الأصول والفروع.
مثال: رجل اشترى من أبيه سلعةً بمئة، ثم باعها على آخر برأس مالها، كم رأس المال؟ مئة، ثم تبين للمشتري أن الذي باع عليه قد اشترى من والده. يقول المؤلف: له الخيار، وظاهر كلامه: سواء غُبِن أم لم يغبن، بناءً على أيش؟
طالب: الأصل.
الشيخ: على أن العادة أن الإنسان لا يستقصي فيما إذا اشترى ممن لا تُقْبَل شهادته له.
ما وجه الخيار للمشتري؟
يقول المشتري: أنت اشتريت من أبيك، لو اشتريته من أجنبي لكاسرته -ماكسته- حتى ينزِّل، وأبوك تستحي، وكذلك يُقَال في الابن. فإذن يَثبت له الخيار.
والصحيح في هذه المسألة أنه لا يثبت له الخيار إلا إذا ظهر في ذلك غبن، إذا ظهر في ذلك غبن فله الخيار، ويكون من باب الخيار الغبن، أما إذا لم يكن هناك غبن فإنه كثيرًا ما يشتري الإنسان من أصوله أو فروعه ويستقصي في الثمن. هذه واحدة.
الآن أسألكم: من الذي لا تُقْبَل شهادته له؟
طلبة: الفروع والأصول.

الجزء: 2 - الصفحة: 1018

الشيخ: الأصول والفروع: الآباء والأبناء، والبنات والأمهات، والجدات والأجداد، وأبناء الأبناء وأبناء البنات، وكذلك الزوجان لا تُقْبَل شهادة أحدهما للآخر.
(أو بأكثر من ثمنه حيلةً) اشترى بأكثر من ثمنه حيلة؛ يعني: البائع الذي باع بتخبير الثمن كان قد اشتراه بأكثر من الثمن حيلة، ويش مثال الحيلة؟
المثال: رجل يطلب آخر مئة ريال، والمطلوب يُمَاطل؛ كلما جاء قال: انتظر، في يوم من الأيام اشترى منه سلعةً تساوي ثمانين بمئة، فلما اشتراها قال: إذن مقاصة، ما لك شيء، يقوله من؟ المشتري اللي هو الطالب، البائع الآن مطلوب ويماطل المشتري، فاشترى منه سلعةً تساوي مئة بثمانين، وكان الدين مئة، هذا الشراء هل هو لرغبة في السلعة أو حيلةً على استخلاص حقه؟
الطلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني؛ حيلة على استخلاص حقه، انتهى البيع، جاء رجل آخر وقال له: بعني هذه السلعة، كم اشتريتها؟ قال: بمئة ريال، أبيع عليك برأس المال؛ مئة، ثم تبين بعد ذلك أنه اشتراها بمئة حيلةً ليخلِّص دَيْنَه من هذا المماطل، فللمشتري الخيار.
كذلك إذا كان بأكثر من ثمنه محاباةً، نذكر صورًا في الشرح لأنها مفيدة، محاباةً. كيف محاباة؟ يعني أن الذي باع بالتخبير اشترى هذه السلعة من شخص صديق له، هي لا تساوي مئة لكن اشتراها بمئة لأنه صديقه، أو اشتراها بمئة لأنه رأى هذا الرجل فقيرًا قال: أزيد الثمن محاباةً له وجبرًا لخاطره، ثم إن هذا المشتري باعها بالتخبير بالثمن وقال: إن ثمنها كم؟ مئة، فنقول للمشتري الذي اشترى بالتخبير بالثمن: لك الخيار إذا تبين أنها أكثر من ثمنها من أجل المحاباة، والمحاباة تعرفون أن الإنسان إذا حابى أحدًا ما يهمه أن يزيد عليه ريالين أو ثلاثة أو عشرة، وأنه إذا باع عليه ما يهمه أن ينقص ريالين أو ثلاثة أو عشرة.
(أو لرغبة تخصه) الذي باع بتخبير الثمن اشترى هذه السلعة لرغبة تخصه، ما هو لأنها زائدة في السوق، لا، لرغبة تخصه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1019

مثاله: رجل اشترى بيتًا إلى جنب بيته، البيت يساوي مئة ألف، اشتراه بمئة وعشرين لأنه جنب بيته ويداخل البيت، هذه رغبة تخص من؟ تخص المشتري؛ لأنه لو كان ليس جارًا له ما اشتراه بمئة وعشرين، ثم إنه طابت نفسه من البيت وباعه على إنسان بالتخبير بالثمن، قال: بكم اشتريته؟ قال: بمئة وعشرين، قال: أخذته برأس ماله، وتبين أن المئة والعشرين أكثر من الثمن وأن ثمنه مئة، طيب لماذا زاد عشرين؟ لرغبة تخص المشتري؛ وهو كونه إلى جنبه ومداخلًا بيته، فهذه رغبة تخصه.
الصورة الرابعة: (أو موسم فات) كيف موسم فات؟ يعني: اشتراه أيام الموسم في عيد الأضحى، اشترى شاةً في عيد الأضحى، عادةً أن الغنم في عيد الأضحى ترتفع قيمتُها، فاشترى هذه الشاة بمئة، في غير الموسم تساوي ثمانين، ثم إنه بعدما فات الموسم باعها برأس ماله كم؟ مئة، وهو أكثر من الثمن، لولا أنه اشتراها في موسم، والموسم قد فات، أما لو باعها في نفس الموسم فهذا لا بأس، لكن هو الآن قد فات، فنقول: للمشتري الخيار.
اشترى شاةً حلوبًا بمئة وعشرين؛ لأن عنده طفلًا من الغنم يحتاج إلى لبن، فاشتراها بمئة وعشرين من أجل أن ترضع هذا الطفل، ثم انتهى رضاع الطفل وجاء إنسان قال: أشتريها منك برأس المال؟ قال: نعم، كم رأس المال؟ قال: مئة وعشرون، تبين أنه اشتراها بمئة وعشرين علشان إرضاع الطفل، هذا من أي الأقسام الأربعة؟ رغبة تخصه.
إذن متى بان الثمن أكثر لسبب من الأسباب يتعلق بالمشتري أو يتعلق بالمبيع فإن للمشتري الخيار.
قال: (أو باع بعضَ الصَّفْقةِ بقِسْطِها من الثمنِ ولم يُبَيِّنْ ذلك في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيارُ بين الإمساكِ والرَّد).
إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك للمشتري فإن للمشتري الخيار.

الجزء: 2 - الصفحة: 1020

اشترى كيسًا من الرز بمئة ريال، ثم باع نصفه بخمسين، بقي النصف، كم؟ خمسون، جاء شخص يريد أن يشتري منه، قال: أبغي أشتري منك هذا برأس ماله، قال: لا بأس، رأس ماله خمسون، اشتراه، فتبين أن هذا بعضُ ما اشترى وأنه باع بعضه بقسط من الثمن، فللمشتري الخيار، إلا إذا بَيَّن، قال: أنا اشتريت كيسًا من الرز بمئة وبعتُ نصفه بخمسين وهذا بخمسين، إن بيَّن فالأمر واضح، لكن إذا لم يبيِّن فللمشتري الخيار.
فإذا قال قائل: كيف يكون له الخيار؟
نقول: نعم؛ لأن الناس يفرقون بين بعض التجزئة وبعض الجملة، وقد يكون الإنسان يزيد الثمن في الجملة أو في التجزئة حسب الرغبات، وبهذا نعرف حِرْص العلماء رحمة الله عليهم على الصِّدق في البيع والشراء، وإلا كان بعض الناس يقول: ما دام أنه باع النصف بنصف الثمن لماذا لا يقول هذا: حصل عليه بخمسين، يقولون: يجب أن يصدق، هو لم يحصل عليه بخمسين، حصل عليه مع البقية بكم؟ بمئة، وهذا يساوي خمسين، فالواجب أن يبين.
***
ثم قال: (وما يُزاد في ثمنٍ أو يُحَطُّ منه في مدة الخيار أو يُؤخذُ أَرْشًا لعيبٍ أو جنايةٍ عليه يَلْحَقُ برأس ماله ويُخْبَر به).
ما يزاد في الثمن في مدة الخيار فإنه يجب أن يخبَر به. مثاله: اشترى شيئًا بمئة، أطلق المالك عليه البيع قال: بعتك إياه بمئة، قال: قبلت، تم البيع ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، في أثناء المجلس قال البائع: أنا الآن مغبون، ما أبيعه إلا بمئة وعشرين، تبيع، وإلا أنا بالخيار، نحن الآن في المجلس، قال: قبلت بمئة وعشرين، جاء رجل آخر يريد أن يشتري من المشتري برأس المال، هل يقول: رأس ماله مئة وعشرين أو يقول: مئة؟ هو لن يقول: مئة؛ لأن هذا خسارة عليه، لكن هل يقول: مئة وعشرين؟ لا، لا بد أن يُخْبَر به، يقال: اشتريته بمئة، ثم في زمن الخيار زاد عليَّ، لماذا؟ لأن العقد الأول كان على مئة، فيجب أن يصدق، حتى في هذه الصورة يجب أن يُلحَق برأس المال ويُخْبَر به.

الجزء: 2 - الصفحة: 1021

كذلك أيضًا يقول: (أو يُحَطُّ منه) يحط منه في مدة الخيار كذلك يجب أن يُخْبَر به، لما تم البيع بين البائع والمشتري وهما في المجلس قال المشتري: أنا مغبون، اشتريته منك بمئة وهو لا يساوي إلا ثمانين، واتفقا على ثمانين، فباعه بثمانين، إذا اشتراه أحد منه برأس ماله لا بد أن يقول: اشتريته بمئة، ثم حَاططتُه إلى ثمانين، مراعاةً لأيش؟ للعقد الأول؛ لئلا يلغى العقد الأول، يعني شوف تحري العلماء -رحمهم الله- تحريهم للصدق إلى هذا الحال!
كذلك ما (يُؤخذُ أَرْشًا لعيبٍ) اشترى رجل شاةً بمئة ريال، ثم وجد بها عيبًا قُوِّم بعشرين، من الذي يدفع العشرين؟ البائع يدفع عشرين، المشتري الذي اشترى الشاة باعها برأس مالها، ماذا يقول؟ هل يقول: إني اشتريتها بثمانين، أو بمئة ثم نزَّلت للعيب عشرين؟ الثاني، لا بد أن يقول هكذا، حتى يكون صادقًا في أنه اشتراها بمئة، ثم رُدَّ عليه عشرون من أجل العيب.
كذلك ما يُؤْخَذ أرشًا لـ (جنايةٍ عليه)؛ اشترى عبدًا بمئة -لو كثرنا التمثيل بمئة ما يضر- اشترى عبدًا بمئة، ثم إن العبد جُنِيَ عليه، اعتدى عليه إنسانٌ بقطع بعض أطرافه أو ما أشبه ذلك، كانت الجناية خمسين؛ أرش الجناية التي جُنِيَ على العبد خمسون، فباعه برأس ماله، هل يقول: إن رأس ماله مئة أو خمسون؟ لأنه لما ( ... ) بخمسين صار العبد الآن معيبًا بخمسين، أليس كذلك؟ فإذا باعه برأس ماله وهو معيب، هل يقول: إن رأس ماله خمسون، لا، يجب أن يقول: إني اشتريته بمئة فجُنِيَ عليه بخمسين؛ يبين بالواقع.

الجزء: 2 - الصفحة: 1022

قال المؤلف: (يُلْحَقُ برأس ماله ويُخْبَرُ به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع) (إن كان ذلك) المشار إليه الزيادة والنقص وليست الجناية، إنما الزيادة والنقص، (إن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يُلْحَق به) لماذا؟ لأن البيع استقر على الثمن الأول، وأما ما أُخِذ أرشًا لعيب أو أُخِذَ أرشًا لجناية فيُخبَر به وإن كان بعد لزوم البيع، لكن الزيادة والنقص في الثمن هو الذي يُشْتَرط أن يكون ذلك قبل لزوم البيع، أما بعد لزوم البيع فإنه لا يَجب، ولذلك لو أن البائع الأول الذي باعه بمئة وتم البيع وتفرقا أبرأ المشتري من الثمن، ثم إن المشتري باعه برأس ماله، هل يلزمه أن يقول: إني اشتريته بمئة وأبرأني منها؟ لا يلزمه؛ لأن هذا بعد لزوم البيع؛ ولهذا قال: (إن كان هذا بعد لزوم البيع لم يُلْحَقْ به).
إنسان اشترى ثوبًا متسخًا بعشرة دراهم، ثم أعطاه القَصَّار بدرهمين، من القصار؟ الغسال اللي يغسل يسمى القصار، أعطاه إياه فغسله بريالين، كم تحصل عليه؟ باثني عشر درهمًا. طيب، جاءه إنسان قال: أريد أن تبيعني إياه برأس المال، قال: رأس المال اثنا عشر درهمًا، هل يجوز؟ لا يجوز مع أنه الآن ما تحصل عليه إلا باثني عشر درهمًا، نقول: لا يجوز، لا بد أن يقول: اشتريته بعشرة، وغسَّلته بدرهمين.
كل هذا تحريًا للصدق في المعاملات؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المتبايعين: «إِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (3).
(وإن أخبر بالحال) يعني: حتى ولو بعد لزوم العقد، (فحسن)، وعلل ذلك بالشرح يقول: لأنه أبلغ في الصدق.

الجزء: 2 - الصفحة: 1023

هل يلزمه أن يخبر بكسب العبد ونماء البهيمة المنفصل فيسقطه من الثمن أو لا يلزم؟ لا يلزم؛ يعني: لو اشترى عبدًا بعشرة آلاف، وبقي عنده شهرًا أو شهرين وكسب في هذه المدة ألفين، ثم باعه برأس ماله وقال: رأس ماله عشرة آلاف، هل يخصم منها الألفين الذي كسب؟ لا؛ لأن هذا نماء منفصل، وهو للمشتري؛ لأنه في ملكه.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (السابع: خيارٌ لاختلافِ المتبايعَيْن) والخلاف بين المتبايعين من قديم الزمان؛ يختلفان في الجنس، أو في القَدْر، أو في الصفة، أو في العين، الاختلافات لا حصر لها، والعلماء رحمهم الله ذكروا ما يُشبِه القواعد في هذا الباب؛ إذ إن جزئيات المسائل لا تمكِن الإحاطة بها، وليس كل اختلاف يوجب الخيار، بل الاختلاف الذي دلت السنة على ثبوت الخيار في مثله؛ ولهذا عندي في الشرح يقول: في الجملة، والفقهاء إذا قالوا: في الجملة، فالمعنى: أكثر الصور، وإذا قالوا: بالجملة، فالمعنى: جميع الصور، هذا مصطلح عندهم، إذا كانت (في) فهي أكثر الصور، بالباء جميعها. والفرق أن (في) للظرفية والباء للاستيعاب، هذا هو الفرق.
يقول: (فإذا اختلفا في قَدْر الثمن) بأن قال البائع: بعته بعشرة، وقال المشتري: اشتريته باثني عشر، ( ... ) صحيح؟
طالب: غير صحيح.
الشيخ: البائع قال: بعته بعشرة، والمشتري قال: اشتريته باثني عشر، يمكن هذا؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: لا، بس هذا بعيد، إذن قال البائع: بعته بعشرة، وقال المشتري: اشتريته بثمانية، صحيح؟ اختلفا في قدر الثمن ولم يوجد بينة، إن وُجِدَ بينة تشهد بقول أحدهما فالأمر ظاهر.
وهل القرينة هنا تنفع؟ يعني لو قيل: إن ما ادعاه المشتري أقرب إلى الثمن في السوق مما ادعاه البائع؟
نقول: في هذا تفصيل؛ إذا كان ما ادعاه أحدهما بعيدًا لا يمكن فهذا لا يُقبَل ولا يُلْتَفت له ولا تُسْمَع دعواه، وإن كان محتمِلًا فعلى ما قال المؤلف، وسيُذكر إن شاء الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 1024

مثال هذا: باع واحد سيارةً على شخص؛ سيارة فخمة تساوي في السوق ستين ألفًا، ثم اختلفا في الثمن، فقال البائع: بعتها بستين ألفًا، وقال المشتري: اشتريتها بعشرة آلاف، ممكن هذا؟ لا يمكن هذا، إلا لسبب من الأسباب، والأصل عدم السبب، هذا لا يمكن. ولذلك لو أن أحدًا عرض هذه السيارة التي تساوي ستين ألفًا بعشرة آلاف لقيل: إن هذا سارقها أو فيه بلاء.
إذن نحن نقول: إذا ادعيا قدرًا محتمِلًا؛ كما قلنا في العيب فيما سبق: (إن لم يحتمل إلا قول أحدِهِما قُبِلَ بلا يمين)، هنا اختلفا في القدر في الثمن؛ البائع يقول: مئة، والمشتري يقول: ثمانين، فماذا نصنع؟ يقول المؤلف: (تحالفا) كل واحد يحلف.
فإذا قال قائل: كيف نلزمهما بالحلف والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (4)؟
قلنا: حقيقة الأمر أن كل واحد منهما مدعٍ ومنكِر، فتلزم اليمينُ كلَّ واحد منهما، فالبائع مدعٍ أن الثمن مئة ومنكِر أنه ثمانون، والمشتري مدعٍ أنه ثمانون ومنكِر أنه مئة. إذن كلٌّ منهما مدعٍ ومنكِر؛ ولهذا ألزمنا كلَّ واحد منهما بالحلف، فيتحالفان.
من الذي يبدأ؟
يقول المؤلف: (فيحلِفُ بائعٌ أولًا، ثم يحلف مشترٍ) يحلف البائع أولًا؛ لأنه هو الذي انتقل الملك عنه، فكان جانبه أقوى؛ لأن الأصل عدمُ خروج الملك من يد صاحبه، فيُقدَّم البائع؛ يحلف البائع أولًا، ويجب أن يجمع بين النفي والإثبات؛ بين نفي ما ادَّعاه خصمُه، مَن خصمُه؟ المشتري، وإثبات ما ادَّعاه هو، فيقول: واللهِ ما بِعتُه بكذا وإنما بعته بكذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1025

مثالنا: واللهِ ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة، فيبدأ بالنفي أولًا، كما هي العادة أن التخلية قبل التحلية، ولدفع دعوى المشتري فيقول: واللهِ ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة، فيجمع بين النفي والإثبات، والمشتري كذلك؛ يحلف المشتري: واللهِ ما اشتريته بكذا بكم؟ بمئة وإنما اشتريته بثمانين. فإذا تمت المحالَفة ولم يرضَ أحدهما بقول الآخر فلكلِّ واحد منهما الفسخ.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من تقدُّم حَلِف البائع، فلو بدأ المشتري أولًا لم يصح، قلنا للبائع: احلف، ثم يحلف المشتري، فيلزم المشتريَ في هذه الحال أن يَحلف ثانيةً؛ لأن المؤلف يقول: (فيحلِفُ البائعُ أولًا).
ثانيًا: ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات؛ نفي ما ادَّعاه خصمُه وإثبات ما ادَّعاه هو، فلو نفى ما ادَّعاه خصمه فقط وقال: واللهِ ما بعته بثمانين -يقول البائع- يكفي ولَّا لا؟ لا يكفي، حتى يُثبِت ما ادعاه؛ يحلف على ما ادعاه.
لو اقتصر على الإثبات فقط قال: واللهِ لقد بعتُه بمئة، وإن هذا المشتري كاذب؟ ما يكفي، لا بد أن يقول بالنفي: ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة.
لو قَدَّم الإثبات على النفي، قال: واللهِ لقد بعته بمئة وما بعته بثمانين؟ على كلام المؤلف لا يصح.
فلا بد من أمور ثلاثة:
أن يحلف البائع أولًا.
الثاني: أن يجمع بين النفي والإثبات.
الثالث: أن يقدم النفي.
وكذلك يقال بالنسبة لحلف المشتري: أن يكون ثانيًا؛ أي: أن يكون هو الثاني في اليمين، وأن يبدأ بالنفي قبل الإثبات، وأن يجمع بين النفي والإثبات.
وقال بعض أهل العلم: إن القول قول البائع؛ لأن المُلك خرج من يده، ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضى به هو، ما لم توجد بينة، هذا من جهة التعليل. من جهة الدليل: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ» (1).

الجزء: 2 - الصفحة: 1026

وهذا القول أقوى؛ لأنه يؤيده ظاهر الحديث ويؤيده المعنى أيضًا؛ أن القول قول البائع، ويقال للمشتري: إن رضيت بما قال البائع، ولَّا ملكه باقٍ. إلا إذا ادعى البائع ثمنًا خارجًا عن العادة فحينئذٍ لا يُقبَل؛ بأن قال: بعتها بمئة وهي لا تساوي خمسين في السوق، فهنا لا نقبل.
فإن قال قائل: لماذا لا تقبلون؛ لأنه ليس على المشتري ضرر؛ إذ إنه سيفسخ، إذا لم يرض المشتري بما ادعاه سوف يفسخ العقد؟
فالجواب: أن في ذلك ضررًا على المشتري؛ لأن المشتري قد تكون حاجته متعلقةً بهذه السلعة وقد اشتراها، أو يكون السوق ارتفعت أسعارُه أو ما أشبه ذلك، فحينئذٍ نقول: إذا ادَّعى ثمنًا أكثر مما جرت به العادة فإننا لا نقبل قوله؛ لبُعده.
وعلى القول بأنهما يتحالفان فالصحيح أنه لا يحتاج إلى الجمع بين النفي والإثبات، والمقصود هو نفي ما ادَّعاه صاحبه فقط أو إثبات ما ادعاه هو، وهذا يحصل، يحصل بأيش؟ بإفراد النفي أو إفراد الإثبات، والجمع بينهما ليس بلازم، وهذا أيضًا أقوى من وجوب الجمع بينهما. هذه واحدة.
وإذا قلنا بالجمع فالقول الراجح أيضًا أنه لا يُشْتَرط تقديم النفي، وأنه لو قال: واللهِ لقد بعتُه بمئة وما بعته بثمانين، كفى؛ لأن المقصود حَصَل.
بقي عندي توقُّف: هل يُشْتَرط تقديم يمين البائع أو يمين المشتري؟
المؤلف يرى أنه يُقَدَّم يمين البائع، وهذا قد يكون له وجه كما ذكرنا في تعليله، وقد يقال: لو أن المشتري تعجَّل وحلف قبل، فما المانع من أن يكون حَلِفه مقبولًا؟ فهذه مسألة نتوقف فيها.
طالب: بالنسبة إذا باع سلعة بقسطها من الثمن ولم يخبر المشتري، فالمؤلف يقول: له الخيار، لكن إذا كانت -يا شيخ- السلعة متبادلة؟
الشيخ: كلام المؤلف مطلقًا سواء ينقسم عليه الثمن بالأجزاء أو بالقيمة.
الطالب: ويش العلة في الخيار؟
الشيخ: العلة أنه قد يكون بعض الناس له رغبة إذا كان العقد على شيء كثير.
الطالب: هو يريد هذا الشيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 1027

الشيخ: لا، بس بالنسبة للبائع قد تكون الرغبة بالكثير أكثر من القليل، ونحن أشرنا إلى هذا، لكن فيه -الرأي الذي أشرت إليه- أنه إذا صار ينقسم عليه الثمن بالأجزاء فلا بأس.
طالب: قلنا: الخيار ( ... ) المشتري في الصورة التي ذكرها المؤلف ( ... ) على المشتري؟
الشيخ: اللي هي؟
الطالب: الزيادة.
الشيخ: كيف الزيادة؟
الطالب: اشترى بمئة وزاد عشرين في خيار المجلس، قال: أنا اشتريت بمئة وعشرين، مع أنه لا ينقص ( ... ) الضرر على المشتري.
الشيخ: الضرر؛ لأنه ربما أن هذه من جنس المحاباة؛ أن قيمته الحقيقة مئة، لكن المشتري له رغبة أكيدة في هذا الذي اشتراه فزاده العشرين.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو هذا السبب، السبب أنه قد يكون هكذا.
طالب: بارك الله فيكم، قلنا في البيع بتخبير الثمن: إن تبين للمشتري أن البائع خدعه، وإلا فلا خيار، فكيف نتصور -يا شيخ- أن يبيعه ويزيد عليه بدون خداع، لا بد أن يخدع في كل حال؟
الشيخ: لا، ما هو على كل حال، قد يكون ناسيًا أو ما أشبه ذلك، ما هو على كل حال.
( ... ) تخبير.
طلبة: المساومة.
الشيخ: تعرفون المساومة؟
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: يعني: أبيعه وأقول: من يشتري؟
طالب: أريح.
الشيخ: نعم، المساومة أسهل، لكن أيهما أشد طمأنينة بالنسبة للمشتري؟
الطلبة: التخبير.
الشيخ: التخبير؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: إي، إذن كل واحدة منها تمتاز بمزية، لكن الإمام أحمد أحب إليه المساومة؛ لأنها أبرأ للذمة لا شك ( ... ) أنا شاريه بعشرة والآن يسوى مئة ما يهم.
طالب: في بعض البلاد -يا شيخ- هناك غصب في القوانين، بمعنى مثلًا ( ... ) تؤخذ منه البضاعة، ثم إذا اجتمعت بضائع كثيرة بيعت في المزاد العلني، ما يسمى بالمزاد العلني، فهل يجوز للناس أن يشتروا مثل هذه السلع؟ وهل يجوز لمن أخذت منه هذه السلعة أن يذهب فيشتري؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1028

الشيخ: يقول: في بعض البلاد -ولا سيما على المواني- يتأخر بعض الناس عن التحميل أو عن دفع الأُجرة، وقد حُدِّد له أجل معلوم معروف، ولكنه لا يأتي، فيباع بالمزاد العلني، فهل يجوز أن نشتريه؟ الجواب: نعم، ولك أجر.
الطالب: عفوًا يا شيخ، صورة سؤالي ( ... ) يعني أقصد في بعض البلاد ..
الشيخ: خليني أكمل، أقول: نعم؛ لأن أهل هذه الأموال قد علموا أنها ستؤخذ إلى أجل معلوم، وثانيًا: أنك إذا اشتريت ستزيد في الثمن ويزيد غيرُك عليه، فيكون في ذلك مصلحة لبيت المال، ولو قلنا للناس: لا تشتروا، لفسدت هذه البضائع، نعم هذا هو، وكذلك لو أن صاحبها اشترى منها ما فيه بأس.
الطالب: جائز.
الشيخ: نعم.
الطالب: هذه الصورة فهمتها. التي أقصد بعض البلاد ليس -مثلًا- يقولون: إذا لم تأتِ في كذا وكذا، يأتي -مثلًا- سائح أو كذا أو راجع إلى بلده فيأخذ معه أشياء فيجمركونها، وإذا لم يدفع أخذوها منه، أو يأخذوها منه لأنه زاد على العدد، مسموح له أن يأتي مثلًا .. ؟
الشيخ: ( ... ) كل عقوبة معلومة فهي حلال.
طالب: في مسألة إذا دخل شخص ما البستان، ( ... ) حيازة، فأصبح الآن معتديًا على البتسان، لأنه فيه سور البستان؟
الشيخ: لا، البستان المسور ما يؤخذ منه شيء.
الطالب: ما يؤخذ منه.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لو أن رجلًا دخل على بستان شخص فحشه وقطع الشجر فإنه يكون ملكًا له.
الشيخ: لمن؟
الطالب: يكون ملكًا له؛ لأنه حازه.
الشيخ: هذا ما لم يكن صاحب البستان هو الذي أنبته، أما إذا كان هو اللي زرعه فهو يضمنه، لكن إذا كان هذا من الكلأ فإنه يملكه ويأخذه مع الإثم.
طالب: في بعض البلاد بعض الناس يستوردون بضائع ( ... ) الدول الخارجية.
الشيخ: يسرقونها؟
الطالب: لا، يستوردونها بالشراء.
الشيخ: نعم.
الطالب: والحكومة تفرض عليهم الضرائب والجمارك ( ... )، وفي مثل هذا على كل حال بعض الناس يهربون ( ... ) نقاط التفتيش والضرائب، يهربونها ( ... )، فهل عليهم إثم في هذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1029

الشيخ: ماذا تقولون؟ يقول: إن بعض البلاد فيها جمارك، فهل يجوز لصاحب المال أن يفر من ذلك مع طريق آخر؟
الجواب: نعم، يجوز بشرط ألَّا يكون في ذلك منابذة منه للحكومة؛ يعني أنه يتسلل خُفية، أما إذا كان فيه منابذة فلا تجوز المنابذة، بل الواجب الصبر.
طالب: وكذلك الضرائب يا شيخ؟
الشيخ: والضرائب، كلها، كل من أخفى شيئًا لدفع الظلم عن نفسه فلا بأس، لكن أما أن يكذب ويضع شيئًا آخر تحيلًا فهذا لا يجوز. ( ... )
يقول: رجل اشترى سلعتين ودفع الثمن واستلم واحدةً منهما، والأخرى يستلمها بعد عشرة أيام ( ... ) الأسعار، فما الواجب أن يفعله البائع والمشتري في هذه الحال؟
الواجب أن يسلم البائع المبيع والثمن قد اسْتُلِم.
طالب: ما يطالبه بالزيادة؟
الشيخ: لا، ما يطالبه؛ لأنها ملكه، أرأيت لو هلكت السلعة هل يضمنها؟
الطالب: لا.
الشيخ: من له غنم الشيء فله غرمه، من عليه الغرم فله الغنم.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: السابع: خيارٌ لاختلافِ المتبايعَيْن، فإذا اختلفا في قَدْر الثمن تَحَالَفَا، فيحلِفُ البائعُ أولًا: ما بعْتُه بكذا وإنما بِعْتُه بكذا، ثم يَحْلِفُ المُشتري ما اشتريتُه بكذا وإنما اشتريتُه بكذا، ولِكُلٍّ الفسخُ إذا لم يَرْضَ أحدُهما بقول الآخَر، فإن كانت السلعةُ تالفةً رجعَا إلى قيمةِ مثلِها، فإن اختلفا في صِفَتِها فقولُ مُشْترٍ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
(السابع) يعني: من أقسام الخيار، وقد مضى ستة أقسام، والذي مضى منه ما يثبت بالشرط ومنه ما يثبت بالشرع، فخيار المجلس ثابت؟
طالب: ثابت بالشرع.
الشيخ: بالشرع، طيب. وهل لهما إسقاطه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: الدليل أولًا، ثم التعليل ثانيًا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1030

الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تبايعا على ذلك».
الشيخ: لفظ الحديث من يعرفه؟
طالب: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ».
الشيخ: «إِذَا تَبَايَعَ رَجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا» ..
الطالب: «فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ».
الشيخ: نعم، «وَإِنْ تَفَرَّقَا»؟
الطالب: «وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ» (3).
الشيخ: التعليل؟
الطالب: التعليل: لأن هذا حقهما، فإذا أسقطاه ( ... ).
الشيخ: تمام.
وفيه خيار يثبت بالشرط؟
طالب: وهو خيار الشرط؛ أن يشترط أحد المتبايعين الخيار لمدة معينة.
الشيخ: طيب.
وهل يُشْتَرط بقاء المبيع في هذه المدة أو يجوز حتى فيما لا يُظَن بقاؤه في هذه المدة؟
الطالب: فيه خلاف، ( ... ) يُشْتَرط بدون المبيع.
الشيخ: كيف يُشْتَرط بدون المبيع؟
الطالب: يعني يُشْتَرط أن يكون في مدة ( ... ).
الشيخ: في مدة يبقى فيها المبيع؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي، هذا المذهب؟
الطالب: لا أذكر -يا شيخ- هذا المذهب أو لا، ذكرنا أن فيها خلافًا، فيها قولان، وهذا أحد القولين.
الشيخ: والقول الثاني؟
الطالب: القول الثاني أنه لا يُشْتَرط.
الشيخ: طيب، على هذا القول كيف نعمل إذا اختار الفسخ؟
الطالب: القول الثاني؟
الشيخ: هذا القول كيف نعمل إذا اختار الفسخ؟
الطالب: إذا اختار الفسخ يُرْجَع بمثل المبيع أو بقيمته.
الشيخ: يُرْجَع بمثل المبيع أو بقيمته. طيب، وحينئذٍ قد تكون القيمة أكثر أو أقل.
خيار يثبت لخلل أو نقص في المبيع؟
طالب: يسمى خيار العيب.
الشيخ: وهو خيار العيب.

الجزء: 2 - الصفحة: 1031

ما هو العيب الذي يثبت به الخيار؛ الضابط فيه؟
الطالب: هو كل ما ينقص من قيمة المبيع.
الشيخ: كل ما ينقص قيمة المبيع. طيب، حتى لو زادت عينه؟ يعني: عين المبيع زادت ولكن نقصت القيمة؟
الطالب: حتى لو زادت.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل الأصبع الزائد.
الشيخ: مثل الأصبع الزائد.
إذا ثبت العيب فكيف يكون الخيار؟ يعني: اشترى إنسان سلعة فبان بها عيب فكيف يكون الخيار؟
طالب: يكون الخيار للمشتري.
الشيخ: للمشتري، بَيْن؟
الطالب: إن أراد أن يشتريها أو ردها.
الشيخ: إن شاء أمسكها.
الطالب: أو ردها.
الشيخ: طيب، وإذا أمسكها فهل له النقص الذي حصل بهذا العيب أو لا؟
الطالب: نعم له.
الشيخ: له ذلك؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذن يخير بين؟
الطالب: بين الإمساك.
الشيخ: بين الإمساك مع الأرش وبين الرد، طيب. هل في هذا خلاف؟
طالب: نعم، فيه خلاف.
الشيخ: ما هو الخلاف؟
الطالب: المذهب يقول: إنه إذا أمسكه فليس له أرش العيب، أما إذا رده.
الشيخ: معناه أنك ما حضرت زاد المستقنع، سبحان الله!
طالب: ذكرنا أنه لو أمسكه له الإمساك مع الأرش أو له الرد بأخذ الثمن.
الشيخ: طيب، معلوم له الرد ويأخذ الثمن، أو له الأرش، لكن هل في المسألة خلاف؟
طالب: نعم، مع الإمساك أخذ الأرش أو الرد بالثمن.
طالب آخر: إن كان العيب مما يمكن رده ( ... )، وإلا فله ثمن ..
الشيخ: خليه إذا تعذر الرد تعين الأرش، لكن ذكرنا لكم فيما سبق أن شيخ الإسلام يقول: إما أن يأخذه مجانًا، وإما أن يرده، وأما الأرش فلا بد من رضا البائع؛ لأنه معاوضة، فالبائع يقول: أنا بعت عليك هذا الشيء؛ فإما أن تأخذه، وإما أن ترده، أما الأرش فهذا يعتبر عقدًا جديدًا، إلا إذا كان مدلسًا البائع؛ يعني علمنا أنه عالم بالعيب ولكن دلس فهنا يكون الخيار بين الإمساك مع الأرش وبين الرد.
هناك خيار يكون بالغش ما هو؟
طالب: هذا مثاله الذي ..
الشيخ: لا، ماذا يُسَمى عند الفقهاء؟
الطالب: خيار تدليس.

الجزء: 2 - الصفحة: 1032

الشيخ: خيار تدليس، طيب. وما هو التدليس؟
الطالب: التدليس مثاله يا شيخ ..
الشيخ: لا، عَرِّفه أولًا، ثم مثِّل ثانيًا؟
الطالب: أن يُظْهِر البضاعة خلاف ما هي عليه.
الشيخ: من أيش؟ من زين أو من شين؟
الطالب: لا، من زين، يُظْهِر خلاف ما هي عليه من شين؛ من عيب، يعني يغطي ..
الشيخ: يعني معناه أن تكون السلعة جيدة فيظهرها بالمظهر السيئ؟
الطالب: لا، بالعكس.
الشيخ: بالعكس، إذن أن يظهر السلعة على وجه مرغوب فيه وهي خالية منه.
ما هو الأصل في هذا؟
الطالب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا».
الشيخ: نعم، حين مر بطعام.
الطالب: فوجد رجلًا يبيع تمرًا وكان ..
الشيخ: قد أصابته السماء، وكان البائع قد جعل الذي أصيب في الأسفل، والسليم؟
الطالب: الذي أصيب من أسفل والسليم من فوق، فقال: يا رسول الله، أصابته السماء. فقال: «هَلَّا أَظْهَرْتَهُ لِلنَّاسِ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا».
الشيخ: قال: «مَا هَذَا؟ » قال: أصابته السماء، فقال: «هَلَّا جَعَلْتَهُ فَوْقَ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» (5).
ما الفرق بينه وبين خيار العيب؟
الطالب: أن التدليس بفعل البائع وبقصده، وأما العيب فقد يكون بخلاف قصد البائع، ليس بقصد البائع.
الشيخ: قد يكون بقصده.
الطالب: لكن التدليس متعين أنه بقصد من البائع.
الشيخ: ما هو هذا الفرق، ما الفرق بين التدليس والعيب؟
طالب: العيب بأن يغطي عيبًا وقع في هذه السلعة فيظهرها بأنها خالية منه، وخيار التدليس بأن يصفها بصفة مرغوبة فيها وهي خالية منها.
طالب آخر: التدليس أن يخفي العيب حين البيع، والعيب أن يكون سابقًا في البيع.
طالب آخر: العيب أن يكون في أصل السلعة، والتدليس أن يكون في وقت الشراء.

الجزء: 2 - الصفحة: 1033

الشيخ: العيب فوات كمال، وأما التدليس فهو إظهار محاسن وهي خالية منها، هذا الفرق؛ فالمدلس يُظهِر السلعة بمظهر حسن مرغوب وهي ليست كذلك، والعيب فوات كمال في السلعة؛ يعني السلعة الأصل خلوها منه. هذا هو الفرق.
إذا أَعتَق المبيع الذي ظهر فيه العيب فما الذي يتعين هنا؟
طالب: يتعين الأرش.
الشيخ: يتعين الأرش؟ لماذا؟
الطالب: لتعذر الرد.
الشيخ: لتعذر الرد؛ حيث إن العبد تحرر ولا يمكن أن يعود رقيقًا.
فيه خيار يكون بكذب البائع ويُسَمى؟
طالب: الخيار بتخبير الثمن.
الشيخ: الخيار بتخبير الثمن، وأيش معنى تخبير الثمن؟
الطالب: أن يخبره بثمنه؛ برأس ماله.
الشيخ: يعني: يخبر المشتري بخلاف الواقع. مثاله؟
الطالب: مثل أن يشتري شيئًا ما، ثم يبيعه ولا يخبر المشتري برأس المال.
الشيخ: لا.
طالب: مثل يشتري -مثلًا- سيارة بثمانين ألفًا، ثم يأتيه رجل فيقول: بعنيها برأس مالها، فيقول: رأس مالها مئة ألف.
الشيخ: إي نعم، صحيح، أن يبيع السلعة برأس مالها ويدَّعي أن رأس مالها مئة ورأس مالها في الحقيقة ثمانون، هذا البيع بتخبير الثمن.
هل له أصل يُرجَع إليه في هذا؟ يعني من السنة أو من القرآن بحيث نقول: لك الخيار؛ لأنه أخبرك بخلاف الواقع؟
طالب: ( ... ) قول الرسول: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (5).
الشيخ: كيف؟
الطالب: أنه غش ( ... ).
الشيخ: ( ... ) الغش أو من التدليس؟ هو أقرب للتدليس أقرب منه إلى العيب، هو داخل في الحديث؛ لأن الغش تدليس، هذا أقرب ما يُلحق به في الأصول.
إذا اشترى ثوبًا بعشرة، ثم غسله ونظَّفه بخمسة، وباعه بالتخبير بالثمن وقال: إنه بخمسة عشر، ماذا تقول؟
طالب: لا، يجب عليه أن يقول: إنه أصله بعشرة، ثم غسله ..
الشيخ: هل يجوز هذا أو لا؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا يجوز؛ يعني: لا يجمع بين أصل الثمن وبين أجرة التغسيل، بل يقول: اشتريته بعشرة، وغسلته بخمسة.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 1034

السابع من أقسام الخيار وهو الأخير، يقول: (السابع: خيارٌ يثبت لاختلافِ المتبايعَيْن).
(فإذا اختلفا في قَدْر الثمن) (اختلفا) الفاعل البائع والمشتري، (في قدر الثمن) فالبائع يقول: مئة، والمشتري يقول: ثمانون، (تحالفا) أي: كل واحد منهما يحلف؛ لأن كل واحد منهما مدعٍ ومدعًى عليه، فالبائع مدعٍ والمشتري مدعًى عليه، والمشتري أيضًا مدعٍ والبائع مدعًى عليه؛ البائع يدعي الأكثر، والمشتري يدعي الأقل؛ فلهذا كان الحلف بجانب الطرفين، ولا ينافي هذا قولَ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (4)؛ لأن كلًّا منهما مدعٍ ومنكِر؛ فلهذا نقول: إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا.
ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن هناك بينة، ومشروط بما إذا لم تقم قرينة تكذِّب قول أحدهما، فإن كان هناك بينة فالثمن ما شهدتْ به البينة، وإن كان هناك قرينة تكذِّب قول أحدهما فإنه لا يُلتفت إليه.
مثال الأول: تخالف البائع والمشتري في قدر الثمن؛ فقال البائع: قدره مئة، وقال المشتري: قدره ثمانون، وأقام المشتري بينة أنه بثمانين، فمنِ القول قوله؟ قول المشتري؛ لوجود البينة.
وكذلك لو أقام البائع بينةً أنه مئة فالقول قول البائع؛ لأنه معه البينة.
وإذا ادعى أحدهما ما لا يمكن أو ما كان بعيدًا؛ مثل أن يقول: بعت عليك حزمة هذا البصل بمئة ريال، وهي في السوق بعشرة، فقال المشتري: اشتريتها بعشرة، فهل نقول في هذه الحال: إذا لم يكن هناك بينة يتحالفان؟ لا، لماذا؟ لأن دعوى البائع تكذبها القرينة، فلا عبرة بها، فيقال الآن ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1035

فيَحْلِفُ البائعُ أوَّلًا: ما بِعْتُه بكذا وإنما بِعْتُه بكذا، ثم يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي: ما اشْتَرَيْتُه بكذا وإنما اشْتَرَيْتُه بكذا. ولكلٍّ الفسخُ إذا لم يَرْضَ أحدُهما بقَولِ الآخَرِ، فإن كانت السلعةُ تالِفَةً رَجَعَا إلى قِيمةِ مِثلِها، فإن اخْتَلِفَا في صِفتِها فقَوْلُ مُشْتَرٍ، وإذا فُسِخَ العقدُ انْفَسَخَ ظاهرًا وباطِنًا، وإن اخْتَلَفا في أَجَلٍ أو شَرْطٍ فقَوْلُ مَن يَنْفِيهِ، وإن اخْتَلِفَا في عَينِ الْمَبيعِ تَحَالَفَا وبَطَلَ الْبَيْعُ، وإن أَبَى كلٌّ منهما تَسليمَ ما بيدِه حتى يَقْبِضَ الْعِوَضَ - والثمَنُ عينٌ - نُصِّبَ عَدْلٌ يَقْبِضُ منهما ويُسَلِّمُ الْمَبِيعَ ثم الثَّمَنَ، وإن كان دَيْنًا حالًّا أُجْبِرَ بائعٌ ثم مُشْتَرٍ إن كان الثمَنُ في الْمَجْلِسِ، وإن كان غائبًا في البلَدِ حُجِرَ عليه في الْمَبيعِ وبَقِيَّةِ مالِه حتى يَحْضُرَه، وإن كان غائبًا بعيدًا عنها والْمُشْتَرِي مُعْسِرٌ فللبائعِ الفَسْخُ، ويَثْبُتُ الخيارُ للخُلْفِ في الصفةِ ولتغييرِ ما تَقَدَّمَتْ رؤيتُه.
(فصلٌ)
ومَن اشْتَرَى مَكيلاً ونَحْوَه صَحَّ ولَزِمَ بالْعَقْدِ ولم يَصِحَّ تَصَرُّفُه فيه حتى يَقْبِضَه، وإن تَلِفَ قبل قَبضه فمِن ضَمانِ البائِعِ، وإن تَلِفَ بآفَةٍ سَماوِيَّةٍ بَطَلَ البيعُ، وإن أَتْلَفَه آدميٌّ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بينَ فَسْخٍ وإمضاءٍ ومُطالبَةِ مُتْلِفِه ببَدَلِه
البائع والمشتري في قدْر الثمن، فقال البائع: قدره مئة، وقال المشتري: قدره ثمانون، وأقام المشتري بينة أنه بثمانين، فمَن القول قوله؟ قول المشتري لوجود البينة. وكذلك لو أقام البائع بينةً أنه مئة، فالقول قول البائع؛ لأنه معه البينة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1036

وإذا ادعى أحدهما ما لا يمكن أو ما كان بعيدًا، مثل أن يقول: بعتُ عليكَ حزمة هذا البصل بمئة ريال، وهي في السوق بعشرة، فقال المشتري: اشتريتها بعشرة. فهل نقول في هذه الحال: إذا لم يكن هناك بينة يتحالفان؟ لا، لماذا؟ لأن دعوى البائع تكذبها القرينة، فلا عبرة بها، فيقال الآن: قول البائع غير مسموع إطلاقًا، والقول هنا قول المشتري؛ لأن العرف يؤيده، فإذا حلف أن هذا الثمن قبض.
فعليه يكون قول المؤلف: (تحالفا) مشروط بما إذا يكن بينة، ولم تكن قرينة تكذب قول أحدهما.
كيفية التحالف، قال: (فيحلف البائع أولًا ما بعتُه بكذا وإنما بعته بكذا)، فيُقدَّم البائع؛ لأن البائع قد انتقل ملكه إلى المشتري، فهو الذي يُقدَّم من حيث إنه هو الذي انتقل من يده الملك. ثم يبدأ بالنفي، ثم بالإثبات؛ لأن الأصل دفع المدَّعَى، ثم إثبات ما يدعيه النافي، فيحلف أولًا: ما بعتُه بكذا، وإنما بعته بكذا، هو قال: بمئة، والمشتري قال بثمانين، فكيف يقول؟ والله ما بعته بثمانين، وإنما بعته بمئة.
والمراد هذا اللفظ أو معناه، فلو قال: والله لستُ بائعًا له بثمانين، بل أنا بائع إياه بمئة، فإن ذلك كافٍ، فالعبارة التي ذكرها المؤلف لا يُشترط لفظها، المقصود المعنى، لكن يبدأ أولًا بالنفي، ثم بالإثبات.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من الجمْع بين النفي والإثبات، وهذا أحد القولين، وإنما اشتُرط ذلك ليكون دافعًا لما ادعاه خصمه بالنفي مثبِتًا لما ادعاه هو بالإثبات. وقيل: يكفي الإثبات، فيقول: والله ما بعتُه إلا بمئة، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن المقصود من الألفاظ هو المعاني، فإذا ظهر المعنى اكتفينا به بأي صيغة كانت، فلا يُشترط على القول الراجح البداءة بالنفي، بل نقول: إذا أثبت كفى، سواء جاء بطريق الحصر: والله ما بعته إلا بكذا، أو قال: والله لقد بعته بمئة، يكفي.

الجزء: 2 - الصفحة: 1037

وكذلك يقال بالنسبة لمن؟ للمشتري، المشتري يحلف أولًا: ما اشتريته بكذا؛ يعني به ما قاله البائع، وإنما اشتريته بكذا؛ يعني ما ادعاه، فيقول: والله ما اشتريته بمئة، وإنما اشتريته بثمانين، ويُقال فيه كما قيل في البائع، بأن القول الراجح أنه إذا حلف على إثبات ما ادعاه كفى.
فإن عكسا في الترتيب فبدأ المشتري أولًا، ثم البائع، فماذا نصنع؟ نقول: يعيد المشتري؛ لأنه لا بد من الترتيب كما قال المؤلف: (يحلف البائع أولًا)، وقد قيل: إنه لا يشترط الترتيب، وأن المشتري لو أنه بدأ أولًا لاعتُبرت يمينه؛ لأن المقصود حاصل، وقيل: يُبدأ بالمدعي، فمثلًا إذا كان المشتري هو الذي قال: اشتريته بكذا قبل أن يدعي عليه البائع أنه باعه بكذا؛ قُدِّم المشتري.
والظاهر بناءً على القاعدة العامة أن العبرة في الألفاظ، العبرة بمعانيها، فإذا حصل المقصود فإنه يصح ويُحكم به سواء بالتقديم أو التأخير، وبتقديم النفي على الإثبات أو بالاقتصار على الإثبات.
قال: (ولكل واحد منهما الفسْخ إذا لم يرضَ أحدهما بقول الآخر).
يعني بعد التحالف نقول: الآن كل واحد منكما بالخيار، فإن رضي أحدهما بقول الآخر فلا فسخ، إذا رضي أحدهما بقول الآخر فلا فسْخ، مثلًا المشتري لما رأى أن البائع حلف وهَّم نفسَه، وقال: إن هذا الرجل لن يحلف هذا الحلف البات إلا عن يقين، ثم رضي، فالقول ما قال البائع، وكذلك لو أن البائع لما رأى أن المشتري قد حلف وأكد فقال: أنا أصدقه وأوهم نفسي، فإنه يبقى المبيع على ما هو عليه، ولهذا قال: (إذا لم يرضَ أحدهما بقول الآخر).

الجزء: 2 - الصفحة: 1038

(فإن كانت السلعة تالفةً رجعا إلى قيمة مثلها) إن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، مثل أن اشترى شاةً، ثم ذبحها وأكلها، ولما أراد أن يُسلِّم الثمن للبائع قال البائع: الثمن مئة، وقال الذي اشترى الشاة وذبحها إنها -أي القيمة- ثمانون، الآن لو فسخنا العقد فأين المبيع؟ المبيع تالِف، نرجع إلى قيمة الْمِثل. وصريح كلام المؤلف أننا لا نرجع إلى مِثل المثل، بل إلى القيمة، وذلك لأن البائع أقر بأنها خرجت من ملكه بالقيمة، فهي مضمونة بماذا؟
طالب: بقيمتها.
الشيخ: بالقيمة، وليست كضمان الْمُتلف يرجع فيه إلى الْمِثل، ثم إلى القيمة، بل هذه البائع اعترف الآن بأنها خرجت منه بأيش؟
طالب: بالثمن.
الشيخ: بالقيمة، خرجت منه بالقيمة، فإذا كان اعترف بأنها خرجت من ملكه بالقيمة بقي النظر الآن اختلافها في القيمة فيُرجع إلى قيمة المثل. وظاهر كلام المؤلف أنه يُرجع إلى قيمة الْمِثل ولو كانت أقل مما قال المشتري أو أكثر مما قال البائع.
يعني مثلًا البائع قال: إنها بمئة، والمشتري قال: بثمانين، والسلعة تالفة، وقلنا: نرجع إلى القيمة؛ قيمة الْمِثل، فقالوا: إن قيمة الْمِثل تساوي هذه الشاة مئة وخمسين، فصارت القيمة أكثر مما قال البائع، أو قالوا: إن القيمة بستين، أنقص مما قال المشتري، فالآن المشتري مُقِرٌّ، قد أقر بأن في ذمته لهذا الرجل ثمانين، والبائع قد أقر أنه لا يُطالِب المشتري بأكثر من مئة، والآن سيأتي البائع مئة وخمسون، وسيدفع المشتري كم؟ ستين، أقل مما ادعى، وهذا مراد، يعني هذا ظاهر كلام المؤلف، وهو مُراد، وعلَّلوا ذلك بأنه لما انفسخ العقد رجعنا إلى القيمة، إلى قيمة الْمِثل، فلغى قول البائع، ولغى قول المشتري، ورجعنا إلى الأصل وهو القيمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1039

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا صارت القيمة أكثر مما قال البائع فإنه لا يستحق أكثر مما ادعى، وإذا بانت القِيمة أقل مما قال المشتري أُلزِم بما أقر به، ولا شك أن هذا هو الورَع؛ أن يقول البائع: أنا لا آخذ أكثر مما ادعيت أنني بعتُ به، والمشتري يقول: أنا سأدفع ما أقررت بأنني اشتريت به، هذا لا شك أنه هو طريق الورع، لكن هل يُلزم حُكمًا؟ هذا محل خلاف، المذهب أنه يُلزم بالقيمة سواء كانت أكثر مما ادعاه البائع أو أقل مما ادعى المشتري، ولهذا قال: (اختلفا)، أي رجعا إلى قيمة مثلها، وحينئذٍ لا بد أن نعرف تعليلين: التعليل الأول: لماذا نرجع إلى قيمة الْمِثل دون الْمِثل؟
طالب: لأن البائع أقر بالخروج عن ملكه بهذه القيمة.
الشيخ: بالقيمة.
الطالب: بالقيمة، نعم.
الشيخ: طيب، فهو لا يستحق المثل. طيب، والمسألة الثانية: لماذا نرجع إلى القيمة دون ما ادعياه؟
طالب: لأنه لما انفسخ البيع.
الشيخ: العقد.
الطالب: لأنه لما انفسخ العقد سقط قول البائع للمشتري فيرجع للقيمة وهي ( ... ).
الشيخ: طيب، لأنه بفسخ العقد صار لا عبرة به، لا عبرة بالعقد إطلاقًا، فيُرجع إلى قيمة الْمِثل.
قال المؤلف رحمه الله: (فإن اختلفا في صفتها فقول مشترٍ) (اختلفا في صفتها) أي صفة السلعة التالفة، فالقول قول المشتري، مثل أن يقول البائع: إن العبد الذي هلك كان كاتبًا، وقال المشتري: بل كان غير كاتب.

الجزء: 2 - الصفحة: 1040

فهنا إذا رجعنا إلى القيمة فبينهما فرْق عظيم، أيهما أغلى؟ الكاتب، والبائع الآن يدعي أنه كاتب، والمشتري يقول: غير كاتب، فالقول قوْل المشتري، وذلك بناءً على القاعدة: أن كل غارم فالقول قوله، الغارم القول قوله، كل غارم فالقول قوله؛ لأن ما زاد على غرمه دعوى فيحتاج إلى بينة، فمثلًا إذا قال البائع: إن العبد الذي تلف كان كاتبًا، وقال المشتري: بل كان غير كاتب، فالقول قول المشتري، فتُقدَّر قيمته غير كاتب، والعلة أيش هي؟ أنه غارِم، والغارم لا يُلزم بأكثر مما ادعى أو مما أقرَّ به؛ لأن الأكثر مما أقر به دعوى تحتاج إلى بينة.
يقول رحمه الله: (فإن اختلفا في صفتها فقول مشترٍ).
طيب، هل مثل ذلك إذا اختلفا في قدرها بأن قال البائع: إني قد بعت عليك شاتين، وقال المشتري: بل واحدة، وقد تلفت الشاتان، هل نقول: إن القول قول المشتري بناءً على القاعدة أو القول قول البائع؟
الأول، بناءً على القاعدة، القول قول المشتري؛ لأن البائع الآن يدَّعي أن المبيع اثنان والمشتري لم يقر باثنين، أقر بواحد وأنكر الثاني، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن إذا اختلفا في قدر المبيع أو في صفته فالقول قول المشتري.
يقول: (وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرًا وباطنًا) إذا فُسِخ العقد انفسخ ظاهرًا وباطنًا ورُدَّت السلعة إلى البائع، يتصرف فيها تصرُّف الملاك في أملاكهم، ورجع الثمن إلى المشتري، يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم، سواء كان أحدهما صادقًا أم كاذبًا، حتى الكاذب ينفسخ العقد في حقه باطنًا وظاهرًا.
طيب، اختلفا البائع والمشتري في قدْر الثمن، فقال البائع: بعت عليك هذه الشاة بمئة، وقال المشتري: بثمانين، ولا بيِّنة، فتحالفا وتفاسخا. ترجع الشاة إلى مَنْ؟ إلى البائِع، والقيمة المدفوعة للمشتري. انفسخ العقد الآن ظاهرًا وباطنًا؛ أما ظاهرًا فواضح، لو ترافعا إلى الحاكم لحكم برد السلعة إلى البائع ورد الثمن إلى المشتري، ظاهرًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1041

باطنًا؛ لو فرضنا أن البائع كاذب، وأن البيع بثمانين، السلعة رُدَّت إليه الآن، أليس كذلك؟ نقول: تصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم، فإذا بعتها، أو أجرتها، أو وهبتها، فكل العقود التي تكون بعد فسْخ العقد الأول تكون نافذة وصحيحة، حتى وإن كنت كاذبًا.
وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، ولكن هذا قوْل ضعيف جدًّا، والصواب أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنًا، وأنه لا يحل له أن يتصرف فيه فيما رجع إليه من ثمن إن كان مشتريًا أو من سلعة إن كان بائعًا، كما قالوا ذلك في الصلح فيمن ادُّعي عليه بدَيْن وأنكر وهو كاذِب، وجرى الصُّلح بينه وبين المدَّعِي، فإنهم قالوا هناك: من كذب لم يصح الصلح في حقه باطنًا، فيقال: أي فرْق بين هذا وهذا؟

فالصواب أن الكاذِب منهما ينفسخ العقد في حقه ظاهرًا فقط، أما باطنًا فلا، ويظهر لك ذلك بالمثال: هذا الرجل البائع الذي حلف أنه لم يبِع بما قال المشتري، وإنما باع بما ادعاه وفسخنا العقد، فرجعت السلعة إلى البائع، ثم باعها لشخص آخر، البيع هذا صحيح أو غير صحيح؟ صحيح ظاهرًا وباطنًا، حتى لو ترافع إلى القاضي فيما بعد، لو حصل خلاف بين المشتري الثاني وبين البائع، فإن الحاكم يحكم بأنها ملكه، أما إذا كان كاذبًا فهنا محل الخلاف:
المذهب أن البيع الثاني صحيح حتى عند الحاكم، والقول الثاني أنه ليس بصحيح، وأن هذا البائع يُعْتبر كالغاصِب تصرَّف في مُلك غيره؛ لأن أصل انفساخ العقد ظُلْم، إذ إن القول هنا ما قال من؟ المشتري، لكن البائع ظَلَمه فادَّعى أكثر من الثمن من أجل أن يسترد المبيع، لكن المؤلف يقول: إنه ينفسخ العقد ظاهرًا وباطنًا؛ لأنه لا علاقة للمشتري به الآن، وقد انفسخ العقد، وكل واحد منهما ذهب إلى وُجْهة نظره.
(وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه) (اختلفا في أجل)، بأن قال البائع: بعتُك هذا الشيء نقدًا غير مُؤجَّل، فقال المشتري: بل بعتنيه مؤجلًا. فالقول قول مَنْ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1042

طالب: البائع.
طالب آخر: المشتري.
الشيخ: من اللي نفى؟
طالب: المشتري.
الشيخ: يا إخواننا! !
طالب: البائع يا شيخ.
الشيخ: البائع قال: إني بعتُ عليك هذا الشيء نقدًا، فقال المشتري: بل مؤجلًا إلى سنة، فمن القول قوله؟
طالب: البائع.
طالب آخر: المشتري.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يا جماعة الخير، أنتم ما شاء الله على مستوى .. (فقول من ينفيه) من الذي نفاه؟
طالب: البائع.
الشيخ: البائع، إذن القول قول البائع، فيُلزم المشتري بدفعه نقدًا، لماذا كان القول قول من ينفيه؟ لأن الأصل عدمه، الأصل عدم التأجيل، فلهذا صار القول قول من ينفيه.
كذلك لو اختلفا في مقدار الأجل، فالقول قول من ينفي الزيادة، يعني اتفقا على أن الثمن مؤجل، لكن قال البائع: مؤجَّل إلى ستة أشهر، وقال المشتري: مؤجَّل إلى سنة، من القول قوله؟
طلبة: البائع.
طالب آخر: من يقول يا شيخ.
الشيخ: تأملوا، من الذي قال: ستة أشهر؟
طلبة: البائع.
الشيخ: البائع، اتفقا على الأجل، يعني لم يختلفا في أصله؛ بل اتفقا على أن الثمن مؤجل، لكن قال البائع: إنه مُؤجَّل إلى ستة أشهر، وقال المشتري: إنه مُؤجَّل إلى سنة، فالقول قول مَنْ؟ قول البائع؛ لأن الأصل عدم الزيادة، فهما قد اتفقا على ستة أشهر، واختلفا فيما زاد، والأصل عدم الزيادة، فإذن القول قول من ينفي أصل التأجيل إذا اختلفا في أصله، وقول من ينفي الزيادة إن اختلفا في قدْر الأجل، فالقول قول مَنْ ينفي الزيادة.
فإن قال قائل: هل يُمكن أن نرجع إلى القرائن في هذه الحال؟ يعني بمعنى أننا نعلم أن هذه السلعة لو كانت نقدًا لكانت بمئة، ولو كانت مُؤجَّلة إلى سنتين أو أكثر لكانت بمئتين، والثمن الآن مئتان، والمشتري يقول: إنه مُؤجَّل إلى سنتين، والبائع يقول: غير مؤجَّل، فهنا القرينة مع مَنْ؟
طالب: مع المشتري.
طلبة: مع المشتري.
طالب: مع البائع.
الشيخ: مع من؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، لا تختلف.
طالب: مع المشتري.

الجزء: 2 - الصفحة: 1043

الشيخ: طيب الآن، نُعيد المسألة من أصلها: إذا اختلفا في أجل، يعني بأن قال البائع: بعتُك هذا الشيء بمئة نقدًا، فقال المشتري: بل بعتَنيه بمئة مُؤجَّلة، من القول قولُه؟ قول البائع؛ لأن القول قوْل من ينفي.
الصورة الثانية: اتفقا على الأجل، قال: بعتُك إياه مؤجلًا إلى ستة أشهر، فقال: بل إلى سنة، من القول قوله؟ البائع؛ لأنهما اتفقا على ستة أشهر، واختلفا في الزيادة، والأصل عدم الزيادة.
لكني أقول: لو فُرِض أن القرينة تؤيد قول أحدهما، هذه السلعة نعرف أن قيمتها في السوق الآن مئة، وأنه إذا كان الثمن مُؤجلًا ستكون بمئتين، والثمن الآن مئتان، الثمن مئتان، فالبائع يقول: إنه نقد، والمشتري يقول: مُؤجَّل، فالقرينة مع مَنْ؟ القرينة مع المشتري، لو سألنا أهل السوق قلنا: يا جماعة، كم تسوى هذه نقدًا؟ قالوا: ما تسوى إلا مئة، كم تسوى مؤجَّلة إلى سنتين؟ قالوا: تسوى مئتين.
فهنا القرينة مع المشتري، وعلى هذا فيترجح جانبه، ويقال: يحلف على أن الثمن مؤجل إلى سنتين، ويُحكم بذلك، وعلى هذا فيكون إطلاق المؤلف إن كان مرادًا ففيه نظر، وإن كان غير المراد، وأن هذه الصورة تخرج منه فالأمر ظاهِر. إذن إذا اختلفا في الأجل فالقول قوْل من ينفيه ما لم تقم قرينة على أن القول قوْل من يُثبته فيُحكم بهذه القرينة.
فإذا قال قائل: القرينة أمْر ظاهر، فكيف تُغلِّبونه على الأصل؟ ما هو الأصل؟ عدم الأجل، هذا الأصل، والقرينة أمر ظاهِر، فكيف يُغلَّب على الأصل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1044

قلنا: هذه القاعدة في كل الدعاوى، ما الذي جعل المدعِي إذا كان عنده بينة فالقول قوله إلا القرينة بالشهادة؟ ثم ما الذي جعل سليمان عليه الصلاة والسلام يحكم بأن الولد للصغرى حين تنازعت مع الكبرى؟ القرينة، وما الذي جعل حاكم يوسف يقول: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [يوسف: 26، 27]، أيش؟ إلا القرينة، وما الذي جعل الأصحاب يقولون: إذا ادَّعت المرأة المطلقة بأن دلال المجلس ومبخرة المجلس لها، وقال الزوج: بل هي لي، من القول قوله؟ قول الزوج، إلا القرينة. فالمهم أن القرائن دلائل ما فيها إشكال، فإذا ادَّعى الإنسان ما يخالف الظاهر فإن القول مع خصمه؛ لأن مخالفة الظاهر قرينة على كذبه.
يقول رحمه الله: (إذا اختلفا في أجل أو شرط)
(أو شرط)، إذا اختلفا أيضًا في شرط فالأصل عدمه، مثال ذلك: باع رجل بيته على آخر بثمن، ثم ادَّعى البائع أنه قد اشترط سُكناه لمدة سنة، فمن القوْل قوله؟
طالب: قول المشتري إذا نفاه.
الشيخ: يا إخوان!
طالب: ( ... ) ينفيه.
الشيخ: الآن باع البيت، ثم ادعى أنه اشترط سُكناه سنة، وقال المشتري: لا.
طلبة: قول المشتري.
الشيخ: قول المشتري، لماذا؟ لأنه ينفي الشرط، والأصل عدم وجود الشرط.
طيب، باع عليه عبدًا، فقال المشتري: إنك اشترطت عليَّ أنه كاتِب، وقال البائع: لم أشترط أنه كاتب. مَنِ القول قوله؟
طلبة: البائع.
الشيخ: قول البائع؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: مُطلقًا.
الطلبة: نعم.
الشيخ: لا.
طالب: ما لم يوجد قرينة.
الشيخ: ما لم يوجد قرينة، وهنا نضرب مثلًا: إذا قُدِّر أن هذا العبد بِيع بعشرة آلاف ريال، الثمن عشرة آلاف مُتفق عليه، وهو غير كاتب يساوي ألفي ريال، فهل القول هنا قول البائع ولَّا قول المشتري؟
طالب: قول المشتري.

الجزء: 2 - الصفحة: 1045

الشيخ: ليش؟ القرينة، إذا كان غير كاتب ما يُباع بعشرة آلاف، يُباع بألفين، فالقول هنا قول المشتري.
طيب الصورة الثانية: إذا كان الذي اشتراه صاحب تجارة، ويغلب على ظننا أنه إنما اشتراه ليكون كاتبًا عنده في المحل، فقال المشتري: إني قد اشترطت عليك أنه كاتب، وقال البائع: لا، فهل هذه قرينة؟ أو نقول: هذه قرينة خاصة بالطالب الذي هو المشتري، ما هي قرينة ظاهرة في العموم، ومن المعلوم أن المشتري ولو كان تاجرًا يمكن يشتريه للخدمة، ما هو للكتابة، فهذه ليست قرينة، وبهذا نعرف أن القرائن قد تقوى وقد تضعف، لكن إذا كانت القرينة قوية فحينئذٍ تُرجِّح جانب المدعي.
(وإن اختلفا في شرط فقول من ينفيه) طيب، باع عليه سيارته بثمن قليل أو كثير، فادعى البائع أنه رهنها، قال للمشتري: أنت راهن السيارة، وقال المشتري: أبدًا، ما راهنتك إياها، البيع ما فيه رهن. من القول قوله؟
طلبة: المشتري.
الشيخ: لماذا؟ لأن الأصل عدمه، فيدخل في قوله: (شرط)، (إن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه). طيب، والعلة؟ أن الأصل العدم. ( ... )
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني في قدْر الثَّمن؟
الطالب: واحد يقول مثلًا: بعتُك عليه بأجَل معلوم ستة أشهر، والآخر يقول: لا، لسنة. المشتري يقول: لسنة، والبائع يقول: لستة أشهر، هذا ( ... )؟
الشيخ: لا، ليس كالاختلاف في قدْر الثمن، لا يكفي النفي.
الطالب: ( ... ) مثل الآخر.
الشيخ: إي، لكن ما يشترط، ما هو مثل قدر الثمن، قدر الثمن لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، وهنا ما هو بشرط.
طالب: إذا كان الاثنان تحالفا وأخذ البائع السلعة ورد الثمن على المشتري، وكان البائع كاذبًا، نقول: إن المال في حقه أو السعر في حقه كالغصْب، وذكرنا الخلاف، هل الخلاف هذا يجري في كل معاملة؟ يعني إذا أخذ حقًّا أكثر من حقه؟
الشيخ: إي، في كل معاملة، «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (1).
الطالب: يوجد خلاف في هذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1046

الشيخ: لا، ما يُوجد فيها خلاف، الآن بينا لكم -قبل قليل- أن الصُّلح يقولون: من كذب فالصلح في حقه باطل باطل، ما هي مطردة على المذهب، على القول الراجح مطردة.
الطالب: نعم، والمذهب؟
الشيخ: المذهب لا.
الطالب: نفس المسألة هذه؟
الشيخ: ما هي مطردة، ما داعي، المسألة هذه أو غيرها، لكن ما هي مطردة.
طالب: حديث: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي».
الشيخ: «الْقَوْلُ مَا قَالَ البَائِعُ».
الطالب: «الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ» (2). ما يدل على أن القول قول البائع مطلقًا بكل الصور؟
الشيخ: هذا خلاف المذهب، ولا هو في كل شيء، في الثمن فقط، والقول قول البائع في الثمن، هذا جيد؛ لأن البائع لم يُقِر أنها خرجت من ملكه إلا بهذا القدر، فالقول بأن القول قول البائع أقوى من القول بأنهما يتحالفان، لكن المذهب يتحالفان.
الطالب: يُخصص الحديث باختلاف الثمن؟
الشيخ: إي نعم، بما يتضمن أن البائع لم يقر بخروج السلعة عن ملكه إلا على هذا الوجه. ( ... )

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
يقول المصنف رحمه الله: وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض -والثمن عين- نُصِب عدْل يقبض منهما، ويُسلِّم المبيع، ثم الثمن، وإن كان دينًا حالًّا أُجبر بائعٌ، ثم مشترٍ إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبًا في البلد حُجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبًا بعيدًا عنها، والمشتري معسر فللبائع الفسْخ، ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغيُّر ما تقدمت رؤيته.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الجزء: 2 - الصفحة: 1047

ما هو القول الراجح فيما إذا فُسِخ العقد بعد التحالف، هل ينفسخ ظاهرًا وباطنًا، أو باطنًا أو ظاهرًا؟
طالب: القول الراجح أنه ينفسخ ظاهرًا.
الشيخ: فقط؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا باطنًا في كل الصور.
الطالب: إلا إذا ( ... ).
طالب آخر: ينفسخ ظاهرًا في حق الكاذب، وينفسخ ظاهرًا وباطنًا في حق ( ... ).
الشيخ: طيب، هذا القول الراجح، والمذهب؟
الطالب: أنه ينفسخ ظاهرًا وباطنًا في حق الـ ..
الشيخ: في حق الجميع.
طيب، اشترى من شخص شيئًا، وادعى أن الثمن مؤجل، ولكن البائع أنكر الأجل. من القول قوله؟
طالب: القول قول البائع.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن الأصل ..
الشيخ: أولًا: بَيِّن الدليل والتعليل؟
الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ» (2).
الشيخ: لا، «الْبَيِّنَةُ عَلَى ... »؟
الطالب: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (3).
الشيخ: نعم، وهنا المدعي مَنْ؟
الطالب: المدَّعي البائع.
الشيخ: المدعي؟ !
الطالب: المدعي المشتري.
الشيخ: المشتري، هو الذي ادَّعى أن الثمن مؤجل فأنكر البائع، نقول للمشتري: هاتِ البينة لأنك مُدَّعٍ. طيب، إذا اختلفا في شرط؟
طالب: فالقول قول من ينفيه.
الشيخ: قول من ينفيه، لماذا؟
الطالب: لأن الأصل عدم الشرط.
الشيخ: الأصل عدمه، وهل يدخل في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» (4)، مثاله؟
الطالب: مثاله أن يشتري رجل سلعةً من آخر، ثم يردها عليه ويقول، أو يشترط في الذي اشتراه في العبد مثلًا الذي اشتراه أنه ..
الشيخ: أضربت عن الجواب الأول؟ أنت قلت: أن يشتري سلعة، أضربت عنه؟
الطالب: سلعة أو عبدًا.
الشيخ: طيب.
الطالب: ثم يقول: أنا اشترطت فيه أن يكون كاتبًا، ويقول البائع: لم أشترط هذا الشرط.
الشيخ: نعم، فالقول؟
الطالب: قول البائع.

الجزء: 2 - الصفحة: 1048

الشيخ: البائع. يقول: اشترى عبدًا، ثم ادَّعى -أي المشتري- أنه اشترط على البائع أن يكون كاتبًا، وقال البائع: لم تشترط ذلك، فالقول قول البائع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (5)، ولأن الأصل عدم الشرْط.
ثم قال: (وإن اختلفا في عين المبيع)، قال: (وإن اختلفا) أي البائع والمشتري (في عين المبيع)، بأن قال البائع: بِعتُك هذه السيارة، وقال المشتري: بل هذه السيارة، سيارة أخرى؛ فهنا اختلفا في عين المبيع. أو قال: بعتُك هذا الجمل، فقال: بل بعتني هذه الناقة.
فيقول المؤلف: إنهما يتحالفان ويُفسَخ البيع، والتحالف هنا كالتحالف فيما سبق في قدْر الثمن، فيقول البائع: والله ما بعتُك هذه، وإنما بعتُك هذه، ويقول المشتري: والله ما اشتريت هذه، وإنما اشتريت هذه، فإذا تحالفا ولم يرضَ أحدهما بقول الآخر فُسِخ البيع، ورجع المشتري بالثمن إن كان قد سلَّمه وإلا فالثمن عنده، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله.
والقول الثاني في المسألة أن القول قول البائع، وهذا هو الراجح وهو المذهب أيضًا، وهذه المسألة مما خالف فيها الزاد للمشهور من المذهب، فالصحيح أن القول قول البائع؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ» (2). وعلى هذا فنقول للمشتري: إما أن تأخذ السلعة التي عينها البائع، وإما أن يُترك البيع؛ ولأن البائع غارم، هو الذي ستُؤخذ منه السلعة، فلا يُغرَّم غير ما أقر به، فيكون في هذه المسألة دليل وتعليل، وعلى هذا فنقول: القول الراجح أن القول قول البائع فإن رضيه المشتري فذاك، وإن لم يرضه فُسِخ البيع.

الجزء: 2 - الصفحة: 1049

ومثل ذلك الاختلاف في قدْر الثمن على ما سبق، وأظننا لم نُرجِّح هذا القول هناك، لكن الآن نرجح أن القول قول البائع للحديث؛ ولأنه غارِم، فلا يمكن أن تُخرج السلعة من ملكه إلا بثمن يرتضيه، فإما أن يقبل المشتري بذلك، وإما أن يُفسخ البيع ولا حاجة للتحالف، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في قدْر الثمن، وكذلك في عين المبيع من باب أولى.
قال: (وإن اختلفا تحالفا وبطل البيع).
قوله: (وبطل البيع)، في هذا التعبير نظر عند أهل العلم حسب المصطلح بينهم؛ لأن البيع لم يبطل، ولكن فُسِخ، وفرْق بين البطلان وبين الفسخ، فصواب العبارة أن يُقال: وانفسخ البيع.
(وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض .. ) إلى آخره.
هذه أيضًا من مسائل الخلاف بين المتبايعين، إذا اختلفا أيهما يسلم أولًا، فقال البائع: لا أسلمك حتى تسلمني الثمن، وقال المشتري: لا أُسلِّمك حتى تُسلِّمني المبيع، فماذا نعمل؟
فسرها المؤلف، قال: (والثمن عين) أي معين (نُصِب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع، ثم الثمن).
قوله: (نُصِب) مبني لما لم يُسمَّ فاعله، والناصب هو الحاكم الشرعي؛ يعني أن هذين المتبايعين يختصمان إلى الحاكم، ثم ينصب الحاكم رجلًا يستلم منهما، ثم يسلم المبيع أولًا، ثم الثمن ثانيًا.
مثاله: اشترى رجل من آخر ساعة، فقال المشتري: أعطني الساعة وأعطيك الثمن، فقال البائع: أعطني الثمن وأعطيك الساعة، تنازعا، فبقي كل واحد يقول: أعطني العِوض. نقول: اذهبا إلى من؟ إلى الحاكم في المحكمة الشرعية، ثم الحاكم يجب عليه أن ينصب رجلًا عدلًا موثوقًا فيأخذ الساعة من البائع، ويأخذ الثمن من المشتري، ثم يُسلِّم الساعة للمشتري، ويُسلِّم الثمن للبائع. هذا هو الذي .. نمشي على كلام المؤلف وبعدين نشوف الراجح.
قال: (وإن كان دينًا) يعني غير معين، (وإن كان دينًا حالًّا أُجبر بائع ثم مشترٍ) (إن كان) الضمير يعود على الثمن؛ لأنه قال بالأول: (والثمن عين).

الجزء: 2 - الصفحة: 1050

(إن كان دينًا حالًّا أجبر بائع، ثم مشترٍ إن كان الثمن في المجلس).
إذا كان الثمن دينًا، أي لم يقع العقد على عينه؛ لأنكم تعرفون الفرْق بين الثمن المعين الذي وقع العقد على عينه وبين الثمن الذي لا يقع العقد على عينه، فهذا الثاني يُسمَّى دينًا. فإذا قلت: بِعني هذه الساعة بهذه الدراهم، فالثمن مُعيَّن، وهو المسألة الأولى، وإذا قلت: بِعنيها بعشرة، فقال: بعتُكها بعشرة، فالثمن هنا دَيْن؛ لأنه غير مُعيَّن، والدَّيْن عند الفقهاء ليس هو الدَّيْن الذي يعرفه العامة، كل ما لم يُعيَّن من ثمن فهو دَيْن.
(إذا كان دينًا حالًّا أُجبِر بائع، ثم مُشترٍ)، (أجبر) مبني لما لم يُسمَّ فاعله، فمن الْمُجبِر؟ المجبر القاضي الحاكم، وعلى هذا نقول: إذا أبى كل واحد منهما أن يُسلِّم ما بيده والثمن غير مُعيَّن، يذهبان إلى الحاكم، ثم يقول للبائع: سلِّم المبيع، ويقال للمشتري: سلِّم الثمن، ولا حاجة إلى نصْب عدل يقبض منهما. وهذا هو الفرْق بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى، ووجه الفرق بينهما أن الثمن في الثانية تعلَّق بذمة المشتري، وأما في الأولى فحقُّ البائع تعلق بعين الثمن؛ لأنه قد عُيِّن له، فهذا هو الفرْق، واضح الفرق؟
طالب: ما هو بواضح.
الشيخ: ما هو بواضح. في المسألة الأولى قال: اشتريت منك هذه الساعة بهذه الدراهم، الآن هذه الدراهم ملك لِمَنْ؟ للبائع، أما الثانية فقال: اشتريتُ منك ساعة بعشرة، فالثمن الآن في ذمة المشتري، لم يملكه البائع بعد، فهذا هو الفرق بينهما، ولهذا قلنا في الأولى: ينصب عدل يقبض منهما، ثم يسلم المبيع، ثم الثمن، أما هنا فقلنا: يجبر البائع، فإذا قال: كيف تجبروني؟ انصبوا عدلًا، أنا الآن لو سلمته المبيع أخشى أن يهرب المشتري، فلماذا تجبروني؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1051

لماذا لا تنصبون عدلًا يقبض مني ومنه، ثم يسلم المشتري ويسلمني؟ قلنا: لأن حقك في المسألة الأولى تعلق بعين العِوض، أما الآن فحقك تعلق بذمته، فلا حاجة أن ننصب عدلًا، سلمه المبيع الآن وهو يسلمك الثمن، فإن قال: أخشى إذا سلمناه المبيع هرب؟ قلنا: إذا هرب فهو مُدرَك إن شاء الله.
نعم، المسألة الثالثة، قال: (وإن كان غائبًا في البلد حُجِر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره).
(إن كان) الضمير يعود على الثمن.
(غائبًا في البلد) فإنه يحجر عليه، أي على المشتري.
يقول: (حجر عليه) أي على المشتري (في المبيع وبقية ماله حتى يحضره).
مثال ذلك، قال: اشتريت منكَ هذه الساعة بعشرة ريالات، وهي في بيتي مثلًا، فإننا نحجر عليه، نعطيه المبيع، لكن نحجر عليه في المبيع على مَنْ؟ على المشتري في المبيع، لا يتصرف فيه، وفي بقية مال، لو كان عنده من الأموال عقارات وسيارات وأدوات حراثة، وغير ذلك حجرنا عليه.
قلنا: الآن خلاص غلِّق الدكان، ما يمكن تتصرف في أي شيء من مالك حتى تُحضر الثمن، الساعة بكم؟ بعشرة ريالات، والدكاكين والعقارات بملايين، نقول: الآن وقِّف التصرف حتى تُحضر عشرة ريالات، لماذا؟ قالوا: لأنه يُخشى أن يتصرف في ماله تصرفًا يضر البائع، وهذا التعليل يقتضي أنه لا يُحجر عليه إلا إذا كان الثمن كثيرًا، أما لو كان عنده من الملايين ما عنده والثمن عشرة ريالات، نقول: نحجر عليك في الساعة هذه ما تتصرف فيها، ولا تتصرف في أي شيء مالك حتى تحضر الثمن؟ ! لكن هذا ظاهر كلام المؤلف، والتعليل ظاهره أنه يُفرَّق بين الثمن الكثير والثمن القليل.
الصورة الرابعة: إن كان غائبًا بعيدًا عنها فإن للبائع الفسخ، إذا قال: اشتريتُ منك هذه الساعة بعشرة ريالات. طيب سلِّم، قال: والله العشرة ريالات في منزلي في الرياض، ونحن الآن في عنيزة، بعيد الرياض ولَّا قريب؟ بعيد، إذن نقول للبائع: لك الفسْخ، فسْخ البيع، وترجع السلعة لك، وهذاك ثمنه عنده.

الجزء: 2 - الصفحة: 1052

فصارت المسألة لها أربع صور:
الصورة الأولى: إذا كان الثمن معينًا، فالحكم أننا ننصب عدلًا يقبض من البائع والمشتري، ثم يُسلِّم المبيع، ثم الثمن.
الثانية: إذا كان دَيْنًا حالًّا، يعني غير مُعيَّن، وهو في البلد، فماذا نعمل؟ يُجبر البائع أولًا، ثم المشتري ثانيًا.
الثالث: إذا كان غائبًا عن البلد، لكن قريب، فإنه يُحجَر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره.
الرابع: إذا كان بعيدًا عنها فإن للبائع الفسخ.
هذا هو التفصيل فيما إذا أبى كل واحد منهما أن يُسلِّم ما بيده. والقول الراجح في هذه المسألة: أن للبائع حبْس المبيع على ثمنه، فيقول: نعم، أنا بعتُ عليك، لكني لا آمن أن تهرب ولا تُوفيني أو تُماطل أو ما أشبه ذلك، فأنا أبقيه عندي محبوسًا حتى تُسلِّمني. وهذا القول هو الذي لا يتأتى العمل إلا به، ولا تستقيم أحوال الناس إلا به؛ لأن هذه المسائل التي ذكرها المؤلف وهذه الصور فيها مشقة على الناس، افرض أن المحكمة عندها مئة معاملة، وهذه المعاملات كل يوم معاملتان، كم يبقى بالانتظار؟ خمسين يومًا حتى يُقال للحاكم: انصب عدلًا يقبض منهما، وهذا لا تستقيم به أحوال الناس.
فالصواب أن يُقال: إذا أبى كل واحد منهما أن يُسلِّم ما بيده فللبائع أن يحبس المبيع، يقول: ما أُسلِّم حتى تُسلِّم، فإذا سلَّمه أعطاه، وإذا كان كل منهما لا يثق بالآخر فهما بأنفسهما ينصبان عدلًا، يقال: أنت ما تثق مني، وأنا ما أثق منك، نذهب إلى فلان ونعطيه الثمن والسلعة ويُسلِّم؛ هذا هو القول الراجح.
يقول المؤلف رحمه الله: (والمشتري مُعسِر)، العبارة هذه فيها قلق؛ لأن ظاهر قوله: (والمشتري مُعسِر) أنها قيد فيما إذا كان غائبًا بعيدًا عنها، وأن الواو للحال، ولكن الواقع خلاف ذلك، فالواو هنا بمعنى (أو)، يعني وكذلك إذا ظهر أن المشتري مُعسِر فللبائع الفسخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 1053

وقوله: (أو المشتري معسر) أو ظهر أن المشتري معسر، يدل على أنه لو كان البائع يعلم بعسرة المشتري فإنه لا خيار له، وهو كذلك، فالرجل مثلًا إذا باع على إنسان سِلْعة يظن أنه غني، ثم تبين أنه معسِر، فله الفسخ؛ لأن في إنظاره ضررًا عليه، أما إذا باع هذه السلعة على شخص وهو يعلم أنه معسِر فإنه لا خيارَ له؛ لأنه دخل على بصيرة.
فإن ظهر أنه مماطِل ليس مُعسرًا، بل هو مماطل، فهل له الفسخ؟ الصواب: نعم، والمذهب لا، إذا ظهر أنه مماطِل فإنه يُحاكَم عند القاضي حتى يُجرى عليه أحكام المماطلين، لكن الصحيح أنه إذا ظهر أنه مماطِل فإن للبائع الفسخ؛ لأن بعض المماطلين أسوأ حالًا من الفقراء، فإن الفقير ربما يرزقه الله المال ويوفي، والمماطل إذا كان هذا من عادته فإنه يصعب جدًّا أن يوفي.
فالصواب أنه إذا ظهر أن المشتري مماطل فإن للبائع الفسخ حفاظًا على ماله. وفيه أيضًا -مع كونه حفاظًا على مال البائع فيه- ردع للمماطل، لأنه -أي المماطل- إذا علم أنه إذا ماطل فُسِخ البيع فسوف يتأدَّب، ولا يماطل في المستقبل.
الآن عندنا في الحقيقة ثمانية أقسام في الخيار، ولَّا لا؟ وهو إذا ظهر أن المشترِي مُعسِر أو مماطل على القول الراجح.
فيه أيضًا خِيار تاسِع، قال: (ويثبت الخيار للخُلف في الصفة ولتغيُّر ما تقدمت رؤيته).
الْخُلف في الصفة غير الْخُلف في الشرط السابق الذي قلنا: إنه يشترط أنه كاتب أو غير كاتب، الْخُلف في الصفة يعني أنه باعه شيئًا موصوفًا، مثل أن يقول: بعتُكَ سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، ثم اختلفا في الصفة، فقال المشتري: وصفتَها -يخاطب البائع- على كذا، وقال البائع: وصفتُها على كذا، فهنا لا مُرجِّح لأحدهما، فيثبُت لهما الخيار. والقول الراجح ما سبق: أن القول قول البائع أو يترادان، فيُقال: إما أن تقتنع بقول البائع وإلا فالملك ملكه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1054

قال: (ولتغير ما تقدمت رؤيته) كيف تغير ما تقدمت رؤيته؟ يعني لو باعه شيئًا معينًا، ثم تغير بعد ذلك قبل العقد، فإنه يثبت الخيار للمشتري. وهذا فيما إذا كان المبيع مما يمكن تغيُّره في مدة وجيزة، مثل: بعض الألبان مثلًا التي يكون لها وقت مُعيَّن، أو غير ذلك من الأشياء التي تتغير قبل العقد، مثاله: باع عليه مثلًا لبنًا بالأمس وقد شاهده المشتري، ثم .. أنا قلت باع، ولكن أقول: نظر إليه المشتري بالأمس، وفي اليوم عقد عليه البيع، ففيما بين الأمس واليوم تغيرت صفته، فتنازعا في ذلك، فإذا تنازعا في ذلك فللمشتري الفسْخ؛ لأن المبيع تغيَّر عن رؤيته السابقة، وبذلك تمت أقسام الخِيار.
هناك سبق في الشروط في البيع أنه إذا لم يفِ أحدهما بالشرط فللآخر الفسْخ، وعلى هذا فحصر الخيار في خمسة أو عشرة أو سبعة لا يستقيم؛ لأنه قد يكون الخِيار فيما يفوت به مقصود أحد المتعاقِدَيْن، وإن لم يكن من هذه الأقسام التي عدها المؤلف رحمه الله.
ثم قال: (فصْل: ومن اشترى مكيلًا ونحوه).
هذا فصل عقده المؤلف لمسألتين؛ المسألة الأولى: التصرُّف في المبيع، والمسألة الثانية: في ضمان المبيع، هل ضمان المبيع يكون على المشتري من حين العقد، أو هو مضمون على البائع؟ وهل للمشتري أن يتصرف في المبيع بمجرد العقد، أو يحتاج إلى تقدم شيء على هذا التصرف؟ هذا خلاصة أو ما يجتمع فيه البحث في هذا الفصل.
فقال المؤلف: (ومن اشترى مكيلًا ونحوه).
(مَنْ) اسم شرط جازم، وجواب الشرط قوله: (صح ولزم بالعقد .. ) إلى آخره.
قوله: (مكيلًا ونحوه)، نحو المكيل الموزون والمعدود والمذروع، هذه ثلاثة أشياء، بالإضافة إلى المكيل تكون أربعة، إذا اشترى شيئًا من ذلك (صح) الفاعل يعود على أيش؟
طالب: البيع.
الشيخ: لا، ما هو على البيع.
طالب: العقد أو على الشراء.
الشيخ: على الشراء، لأنه قال: (من اشترى شيئًا)، ومعلوم أنه إذا صح الاشتراء صح الشراء، صحيح؟ نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1055

(ولزم بالعقد) (ولزم) أي لزم الاشتراء بالعقد، أي بمجرده ولكن حيثُ لا خيار، أما إذا كان هناك خيار، فمعلوم أن هناك خيار مجلس لا يلزم العقد إلا بالتفرق بعده، لكن يلزم بالعقد إلا أن يكون فيه خيار.
(ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه) الآن رتب المؤلف على هذا الشراء ثلاثة أشياء:
أولًا: الصحة، وهل تقيد هذه أو لا؟ تُقيَّد بما إذا تمت شروط الصحة وانتفت الموانع، وهذا أمر قد يقال: إنه معلوم من قوله: (ومن اشترى)؛ لأن الاشتراء الشرعي لا يكون إلا إذا تمت الشروط وانتفت الموانع.
المسألة الثانية: لزم بالعقد، ويقيد هذا أو لا؟ يقيد حيث لا خيار.
الثالث، الحكم الثالث: ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، هل يُقيَّد أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أن أي تصرف فيه فإنه لا يصح حتى يقبضه، سواء تصرف فيه ببيع أو هبة أو جعلِه صداقًا، أو عِوَض خلع، أو أجرة إجارة، أو غير ذلك؛ لعموم قوله: (تصرفه)؛ لأن (تصرف) مفرد مضاف فيكون عامًّا (حتى يقبضه).
ولكن هذا العموم المستفاد من قوله: (تصرفه) عموم أُريد به الخاص، أو أريد به الخصوص، فالمراد التصرف العوضي، يعني تصرفه بعِوض، مثل: البيع والهِبة بعِوض، وجعله أجرة إجارة، وأما تصرفه فيه بهبة، أو صدقة، أو هدية، أو ما أشبه ذلك فلا بأس؛ هذا هو المراد.
وقوله: (لم يصح تصرفه حتى يقبضه)، ظاهر كلامه ولو مع البائع، يعني ولو كان مع البائع، كيف مع البائع؟ نعم، اشتريت مئة صاع من هذا الرجل وهي عندي الآن بيدي، ثم بعتها عليه بثمنها أو أكثر، فهل يصح؟ نقول: ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح، فلا يصح التصرف حتى مع البائع.

الجزء: 2 - الصفحة: 1056

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح تصرفه مع البائع، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» (6). يعني لا يبيعه بيعًا على غير بائعه، واختار أيضًا أنه إذا باعه تولية فلا بأس، ومعنى تولية؟ برأس المال، وقال: إن العِلَّة في النهي أنه إذا باعه بربح فقد ربح فيما لم يضمن، أي فيما لم يدخل في ضمانه. وأيضًا فإن العلة من النهي خوف العداوة والبغضاء أو محاولة البائع فسخ العقد؛ لأن البائع إذا رأى أن المشتري ربح فيه قبل أن ينقله إلى بيته، فربما يحاول فسْخ العقد بأي طريق، فيحصل بذلك النزاع والخلاف.
ولكن الأولى أن يُقال: إن الحديث على ظاهره، النهي على ظاهره، وأنه يشمل حتى ما إذا باعه على بائعه، أو باعه تولية أو مشاركة، أو مُواضَعة، أي شيء، هذا هو ظاهر النص، ثم هو ظاهر تعليل ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأن ابن عباس علل هذا بأنه دراهم بدراهم والقبض مُرْجَأ (7)، لما سأله طاوس: ليش يعني النهي هذا؟ قال: لأنه دراهم بدراهم والقبض مرجأ، أي مُؤخَّر، وجه ذلك: أنني إذا اشتريته من هذا الرجل سلعةً بمئة دينار، وأبقيتها عنده، ثم بعتها بمئة دينار وعشرة دنانير، صار كأنني بعت مئة دينار بمئة وعشرة فقط، وهذه السلعة ممر.

الجزء: 2 - الصفحة: 1057

وهذا الاستنباط من ابن عباس قريب جدًّا؛ لأنها في هذه الحال تُشبه العِينة من بعض الوجوه، وإذا كان ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه يرى هذا التعليل -وهو صحابي جليل فقيه: «اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» (8) - فإنه يدلك على قبح المعاملات المشهورة الآن، والتي يسمونها التقسيط؛ بأن يختار المشتري سلعة معينة، ثم يذهب إلى تاجر من التجار، ويقول: اشترها لي، ثم بِعْها عليَّ بربح، هذا واضح أنه ربا، ولا يخفى إلا على إنسان لم يتأمل؛ لأن حقيقته أنه أقرضه الثمن بزائد، فبدلًا من أن يقول: أعطني مثلًا قيمة هذه السلعة وأعطيك فيها ربحًا، قال: اشترها لي، ثم بِعْها عليَّ، والتاجر لم يُرِد الشراء إطلاقًا، ولولا هذا ما اشتراها ولا بفلس واحد، فواضح أن المقصود هو الربا، واضح جدًّا، ولا يُشكل على إنسان إذا تأمل.
وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن العِلَّة في النهي عن بيْع الشيء قبل قبضه هو أنه يُشبه بيع الدراهم بالدراهم مع تأخير القبض، فهذه من باب أولى وأعظم وهي واضحة جدًّا، لكن مع الأسف أن الناس الآن انكبوا عليها انكبابًا عظيمًا.
ثم إن هؤلاء ينكرون إنكارًا عظيمًا على الذين يتبايعون بالربا الصريح، مثل البنوك، البنك يقول: خُذْها هذا الألف بألف ومئة صراحةً، وهذا يقول: خذ هذا الألف بألف ومئة، لكن مع اللف والدوران، ومعلوم أن من يأتي الشيء صريحًا أهون مما يأتيه مخادعةً، لأن المخادعة يكون الإنسان قد وقع في مفسدة الربا مع مفسدة الخداع، ثم إن الذي يأتي الشيء بخداع يأتيه وكأنه أمر حلال، لا يكن عنده خشية لله عز وجل أو يرى أنه مذنب فيخجل من الله، أو أنه مذنب، فيحاول أن يستعتب، لا، يرى أن هذا مباح، وأنه سيستمر عليه، لكن من أذنب ذنبًا صريحًا فسيكون في قلبه شيء من خشية الله عز وجل، وخوف العقوبة والإنابة إلى الله عز وجل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1058

على كل حال الآن نرجع إلى مسألتنا، قول المؤلف: (لم يصح تصرفه)، ظاهره أنه لا يصح تصرفه تصرفًا عِوضيًّا أو غير عوضي؛ هذه واحدة.
ثانيًا: لا يصح تصرفه لا مع البائع ولا مع غيره.
أما الثاني، فنعم، لا يصح تصرفه مع البائع ولا غيره، وأما الأول فالصحيح -وهو المذهب أيضًا- أنه إذا تصرف تصرفًا لا عِوض فيه فإنه لا بأسَ به، ولهذا جاء الحديث: «فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» (6)، «فَلَا يَبِعْهُ»، ومعلوم أن البيع مُعاوَضة، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر البيع وحده، فهو دليل على أن ما شابهه كالأجرة وهبة الثواب -يعني الهِبة على عِوض- فهي مثله، أما ما لم يوافق في العلة، ولم يُقصد به المعاوضة، وإنما قُصد به وجه الله إن كان صدقة أو التودُّد والتحبب إن كان هديةً وهبة، فإنه لا يساويه في الحكم، وقياس الهبة والهدية على البيع قياس مع الفارق.
طالب: تعليل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما قال: دراهم بدراهم والقبض مؤجل.
الشيخ: مرجأ.
الطالب: مرجأ (7)، هو واضح يا شيخ إذا كان مرابحة أنه قد يكون فيه شبه من العينة. طيب يا شيخ إذا كان فيه تولية؟
الشيخ: إي، يعني بثمنه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: فيه أيضًا؛ لأن الإنسان قد لا يكون عنده شيء الآن يُسلمه للبائع، ما عندي دراهم، اشتريت هذه السلعة مثلًا بمئة ريال وأنا ما عندي مئة ريال.
أقول: ربما يكون ما عنده فلوس الآن، وهو محتاج للفلوس يبيعها برأس مالها عشان يأخذ الفلوس.
الطالب: هذه يكون فيها ربا يا شيخ؟
الشيخ: إي، فيها ربا؛ لأني الآن أنا كأني بعت شيئًا في ذمتي للبائع على هذا الرجل الذي أعطاني نقدًا.
الطالب: بدون رِبْح.
الشيخ: إي، بدون ربح، ربا نسيئة.
طالب: اختلف البائع والمشتري في كوْن البائع يقول: بأني اشترطت أن أبيعك عبدًا كاتبًا، ويقول المشتري: بل اشترطت أن يكون العبد قارئًا مثلًا، فالقول قول مَنْ وماذا ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1059

الشيخ: الصحيح أن القول قول البائع في جميع الصور كما دل عليه الحديث (9)؛ ولأنه غارم، كيف يُطالَب بشيء لم يقر بالتزامه؟ !
طالب: الآن معارض السيارات، الوكالة يشتري السيارة وكالة ( ... )، ثم يريد أن يبيع، ولكن إذا أخرجها من حوش الوكالة نزلت القيمة، فيبيعها قبل أن يركب اللوحات، وقبل أن يخلص أوراقها ..
الشيخ: وقبل يطلعها.
الطالب: وقبل يطلعها، يقول: إذا طلعت رخصة القيادة وهي السيارة تسير، فيقول له: أبقها في الحوش أو في المعرض وبِعْها في المعرض.
الشيخ: يعني تريد أن أقول: لا بأس؟
الطالب: لا! !
الشيخ: واضحة المسألة، ولكن نحن نقول: الناس ما عندهم يقين في الواقع، وإلا فالله يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3]، وطاعة الله ورسوله هي الربح، ما هي بالربح دراهم يأخذها الإنسان ولو الخسارة فوات دراهم عليه.
الخسارة معصية الله ورسوله، فنحن نقول: أنت إذا اتقيت الله عز وجل، وقمت بما يجب فأبشر بالخير وأبشر بالرزق، وانصقال القلب بطاعة الله ما يُعادله شيء أبدًا، هو النعيم، إذا أردت النعيم حقيقة فعليك بطاعة الله؛ لأن نعيم القلب فوق نعيم الجسم.
طالب: بعضهم أفتى يقول: يركب السيارة، ويمشي بها إلى المعرض ويرجعها، فهذا نقل السبب.
الشيخ: بس من المفتي؟ لعله صاحب المعرض!
طالب: ربما الذي ينقل الوكالة يا شيخ.
طالب آخر: شيخ، في المسألة اللي ذكرناها أنه إذا اختلفا في سلعة تلفت هذه السلعة، قلنا: يرد قيمة الْمِثل، قيمة مِثل هذه السلعة، ما صورة هذه يا شيخ؟ يعني كيف الصورة هذه؟
الشيخ: اشتريت من الأخ هذا كتابًا وأخذته، ثم سُرق الكتاب أو احترق، ثم جئت بالثمن توفيه أعطيته عشرة ريالات، قال: لا، الثمن اثنا عشر ريالًا، تحالفتما على المذهب والسلعة تالفة، نقول: نذهب نسأل المكاتب: كم قيمة الكتاب الفلاني؟ قالوا: القيمة خمسة عشر ريالًا، هذه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1060

الطالب: نفرض أنه حصل القبض من قبل؟
الشيخ: كيف؟ قبض أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الغالب أنه ما يصير اختلاف هنا، ما دام قبض الثمن فالغالب أنه ما يصير اختلاف، لكن ربما يصير أيضًا، ربما يجيئك بكرة ويقول: تراك أنت أعطيتني عشرة ريالات وهو باثني عشر ريالًا؟
الطالب: طيب، كيف نترفع عن هذا؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني الكتاب سرق، ثم إن بعض الناس ..
الشيخ: الآن لو أنك استلمت عشرة وأخذت الكتاب، ثم جاءك من غد وقال: أعطني بقية الثمن، أعطني ريالين، قلت أنت: الثمن عشرة، اختلفتم الآن، الكتاب سُرق ولَّا تلف؟ هذه نفس الصورة.
طالب: بالنسبة الآن بعد ترجيح قول: إن القوْل قوْل البائع، فهل يكون هناك تحالُف؟
الشيخ: إي، يحلف، كل من قُلنا: القول قوله في حق الآدمي فلا بد من اليمين.
الطالب: لا، التحالف؟
الشيخ: لا، ما فيه تحالف.
طالب: إذا باع على رجل يا شيخ، ثم بان بعد شهرين أنه مماطل لا يأتي بالثمن، فالملك ( ... )؟
الشيخ: للمشتري، الملك للمشتري إلى حد الفسخ.
طالب: عفا الله عنك ( ... )، فتوى ابن تيمية رحمه الله، فالبيع على البائع، بيْع المشتري على البائع، لعله يا شيخ يكون على ( ... ) اللي بايع السلعة.
الشيخ: لا، الشيخ عنده رحمه الله أنه يخشى، يقول: إن العلة ألا يربح المشتري، فإذا ربح المشتري حاول البائع أن يفسخ البيع، وصار في قلبه شيء أيضًا، لكن كلام ابن عباس غير كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كلام ابن عباس هو أن هذا كأنه ربا.
طالب: قول المصنف: (ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح، ولزم بالعقد)، شيخ، لماذا قيد المكيل ونحوه بالصحة ولزوم العقد؟
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله.
طالب: شيخ، ما الفرق بين مسألة الصرافة ومسألة الذهاب إلى تاجر لكي يشتري سلعة من المعرض؟
الشيخ: التورُّق -بارك الله فيك- السلعة مملوكة للبائع، ويبيعها على هذا المتورِّق، ويبيعها على آخر يريد عين السلعة، أما هذه ما ملكها أصلًا.
الطالب: المشتري لا يريد عين المال؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1061

الشيخ: إي، لكن البائع ما يملك السلعة قبل أن يأتي هذا الرجل، يعني فمن حرم التورَّق لا شك أن هذا حرام عنده مسألة التقسيط، ومن لم يحرمه فهذه حرام، حتى من لم يحرمه، واضح. ( ... )
***
طالب: قال رحمه الله تعالى:
فصل

وإن تلف قبل قبضه، فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خُيِّر مُشترٍ بين فسخ وإمضاء، ومطالبة متلفه ببدله.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
هذا الفصل الذي ذكره المؤلف فيه بيان حُكم التصرف في المبيع قبل القبض، وحكم ضمانه قبل القبض، فالتصرف فيه تفصيل، يقول رحمه الله: (من اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه).
قوله: (صحَّ) أي العقد، و (لزِم) أي ثبت ولم يكن خيار. وقوله: (لم يصح تصرفه) ظاهر كلامه أنه لا يتصرف فيه بأي نوع من التصرف، وذكرنا أن القول الراجح أنه لا يتصرف فيه تصرف معاوضة، وأما تصرف غير المعاوضة فلا بأس، وذكرنا أيضًا أن ظاهر كلام المؤلف أن المكِيل ونحوه لا يجوز التصرف فيه ولو بيع جُزافًا، (جزافًا) بضم الجيم، وفتحها، وكسرها.
وقيل: إذا بِيع جزافًا فلا بأس من التصرف فيه قبل القبض، ولكن ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز ولو كان جزافًا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي دلَّ عليه حديث عبد الله بن عمر أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافًا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيعوه حتى يحولوه أو ينقضوه (10)، وما دام الحديث صريحًا فيه فإنه يكون هو الراجح.
ثم انتقل المؤلف إلى الضمان قبل قبضه، هل يكون على البائع أو يكون على المشتري؟ فقال: (وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع).

الجزء: 2 - الصفحة: 1062

(إن تلف) الضمير يعود على المكِيل ونحوه مما بِيع إما جزافًا أو بتقدير، وإما بتقدير فقط، المذهب أنه إذا كان بتقدير، يعني بِيع المكيل كيلًا، والموزون وزنًا، والمعدود عدًّا، والمذروع ذرعًا، فهذا إذا تلف قبل القبض فمن ضمان البائع، وبعد القبض يكون من ضمان المشتري.
مثال ذلك: بعتُ عليك هذا الكيس من الحنطة، كل صاع بعشرة دراهم، وقبل أن نكيله تلف إما بسرقة، أو بأمطار حملته، أو ما أشبه ذلك، فالضمان على مَنْ؟ الضمان على البائع، فإن بعته جُزافًا هكذا، بعت عليك كيس هذه الحنطة بكذا، فعلى كلام المؤلف، على ظاهره أنه لا فرْق بين أن أبيعه مُكايلة أو جُزافًا، وعلى القول الثاني أنه إذا بِيع جزافًا فهو من ضمان المشتري، ويصح تصرُّفه فيه.
يقول: (إن تلف قبل قبضه، فمن ضمان البائع)، ثم فسَّر رحمه الله فقال: (وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع).
قوله: (بطل) بمعنى انفسخ، وذلك لأن هذا التلف حصل به الانفساخ دون البطلان، البطلان يكون لفوات الشرط أو وجود مانع، وهنا لا فوات شرط ولا وجود مانع، فيجب أن يُفسَّر البُطلان بأنه الانفساخ، وهذا كقوله فيما سبق: (تحالفا وبطل البيع)، وقلنا: إن الصواب انفسخ البيع.
(إن تلف بآفة سماوية بطل البيع)، والآفة السماوية: كل ما لا صُنع للآدمي فيه، مثل أمطار أتلفته، صاعقة أحرقته، رياح حملته، إلى غير ذلك، فالآفة السماوية هي التي ليس للآدمي فيها صنع، والمثال: رجل باع على شخص كيس حنطة كل صاع بكذا، ثم أتى السيل فحمله وأفسده وذهب به، فالتلف هنا بآفة سماوية، أو نزلت صاعقة فأحرقته، أو هبَّت رياح فحملته، فالضمان على البائع، فإن كان قد استلم الثمن ردَّه على المشتري، وإن كان لم يستلمه فهو عند المشتري.

الجزء: 2 - الصفحة: 1063

ثم يُشبه الآفة السماوية من لا يمكن تضمينه، كما لو تلف بأكل حيوان له، أو تلف بأكل الجند له، يعني مرَّت جنود السلطان فأكلته؛ فهذا يُلحق بالآفة السماوية؛ لأنه لا يُمكن تضمينه، فالحيوان الذي أكله لا يمكن أن يُضمَّن، والجيش الذي مر به فأخذه لا يمكن أن يضمن، وحينئذٍ نقول: إذا أتلفه ما لا يمكن تضمينه أُلْحِق بالآفة السماوية، وإن أتلفه آدمي مُعيَّن يمكن تضمينه فإنه يُخيَّر المشتري بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه، هذه ثلاثة أشياء: بين فسخ وإمضاء، هذا الخيار، بين الفسخ والإمضاء.
وإذا أمضى طالب مُتلِفه، وعلى هذا فقوله: (ومطالبة مُتلِفه) ليست داخلة في التخيير، لكنها مفرعة على الإمضاء، يعني فإذا أمضى طالب متلفه ببدله.
إذن إذا تلف المبيع المكيل ونحوه فعلى أربعة أنواع:
أولًا: أن يتلفه البائع.
ثانيًا: أن يتلف بآفة سماوية.
ثالثًا: أن يتلفه ما لم يمكن تضمينه.
رابعًا: أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه.
وكل واحدة من هذه الأقسام لها حكمها: إذا أتلفه البائع انفسخ البيع، وقيل: إن أتلفه البائع ضمنه؛ وهذا هو الراجِح، والفرق بين القولين أننا إذا قلنا: انفسخ البيع لم يرجع عليه المشتري بشيء، انفسخ البيع إن كان المشتري قد سلَّم الثمن ليأخذ الثمن، وإن كان ما سلَّمه فهو عنده، وإذا قلنا: إنه يضمنه فإنه ربما تكون القيمة قد زادت بين الشراء والإتلاف، فإذا قلنا: يضمنه فإن المشتري يرجع على البائع بما زاد على الثمن إن زادت القيمة، وهذا القول هو الراجح، وذلك لأن البائع الآن أصبح ظالمًا غاصبًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1064

الحال الثانية: أن يتلف بآفة سماوية، فما الحكم؟ نقول: ينفسخ البيع، فيرجع المشتري بالثمن إن كان قد سلَّمه، وإن لم يُسلِّمه فالثمن عنده، ويُستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ » (11). فجعل ضمانه على مَنْ؟ على البائع ولا يرجع بشيء.
الصورة الثالثة: أن يتلفه ما لا يمكن تضمينه من آدمي أو غيره، فحكمه حكم ما تلف بآفة سماوية، يعني أنه ينفسخ البيع.
الرابع: أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه، فهنا نُخيِّر المشتري بين أمرين؛ بين أن يفسخ البيع ويرجع على البائع بالثمن، أو يمضي البيع ويرجع على المتلف بالبدل، ولاحظوا الفرق بين قولنا: بالبدل، وبين قولنا: بالثمن، فإذا فسخ البيع فليس له إلا الثمن، وإذا لم يفسخه رجع بالبدل.
مثال ذلك: اشترى شخص كيسًا من الحنطة كل صاع بكذا، فجاء آدمي فأتلفه بإحراق أو أكل أو غير ذلك، نقول للمشتري الآن: أنت بالخيار، إن شئت فسخت البيع، ورجعت على المشتري بالثمن.
وما عداه يَجوزُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فيه قبلَ قَبْضِه، وإن تَلِفَ ما عدا الْمَبيعَ بكيلٍ ونحوِه , فمِن ضَمانِه ما لم يَمْنَعْه بائعٌ من قَبْضِه، ويَحْصُلُ قبضُ ما بِيعَ بكيلٍ أو وَزْنٍ أو عَدٍّ أو ذَرْعٍ بذلك، وفي صُبْرَةٍ وما يُنْقَلُ بنقلِه وما يُتناولُ بتناوُلِه، وغيرُه بتَخليتِه.
و(الإقالةُ) فَسْخٌ. تَجوزُ قبلَ قَبْضِ الْمَبيعِ بِمِثْلِ الثمنِ، ولا خِيارَ فيها ولا شُفْعَةَ.
فإذا فسخ البيع فليس له إلا الثمن، وإذا لم يفسخه رجع بالبدل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1065

مثال ذلك: اشترى شخص كيسًا من الحنطة، كل صاع بكذا، فجاء آدمي فأتلفه؛ بإحراق أو أكل أو غير ذلك، نقول للمشتري الآن: أنت بالخيار؛ إن شئت فسخت البيع ورجعت على البائع بالثمن، هو قال: اشتراه بمئة ريال، فإذا قال: أنا فسخت البيع، كم يعطيه البائع؟ مئة ريال، أو نقول: أبق البيع على ما هو عليه، وارجع على المتلف بالبدل، فإذا كان الآن عند إتلافه يساوي مئةً وعشرين، فالمشتري في هذه الحال سوف يختار الإمضاء أو الفسخ؟ الإمضاء، ويرجع على المتلف بالبدل؛ أي: بمثله إن كان مثليًّا، وقيمته إن كان متقوَّمًا.
الحنطة من المثليات أو من المتقومات؟ من المثليات، فيرجع عليه بمثل الحنطة التي أتلفها.
طيب، الساعة؟
طلبة: متقومة.
الشيخ: متقومة على المذهب، فيرجع عليه بقيمتها، انتبهوا للمثال هل هو صحيح أو لا؟ هل الساعة من المكيل ونحوه؟
الطلبة: لا.
الشيخ: إذن لا يصح بها التمثيل، وعلى هذا فلا يمكن أن يكون إلا مثليًّا ما لم ينتقل هذا الطعام إلى صنعة؛ يصنع خبزًا أو طبيخًا، فحينئذٍ يكون غير مثلي.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه.
ويحصل قبض ما بِيعَ بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع بذلك وفي صبرة، وما يُنْقَل بنقله، وما يُتَنَاول بتناوله، وغيره بتخليته.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما هي الأشياء التي لا يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضها؟
طالب: ( ... ) كيل ونحوه.
الشيخ: لا تقل: ونحوه، عدها.
الطالب: كيله أو وزنه أو ذرعه أو عده.
الشيخ: لا.
الطالب: كيل أو وزن أو ذرع أو عد.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: جزافًا.
الشيخ: لا.
طالب: ما بيع برؤية ( ... ) لا يتغير فيها البيع أو صفة ( ... ).
الشيخ: سابقة للعقد.

الجزء: 2 - الصفحة: 1066

الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: ما بيع برؤية ( ... ) سابقة على العقد.
الشيخ: ستة.
الطالب: برؤية.
الشيخ: هي ستة؛ ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة، هذه لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها.
وهل جميع التصرفات ممنوعة أو بعضها؟
طالب: ظاهر كلام المصنف أنها كلها ممنوعة، ولكن الصواب التفصيل؛ التصرف بعوض لا يجوز، التصرف من غير عوض جائز.
الشيخ: جائز، أحسنت.
ما هو الدليل على هذا القول أن الممنوع هو التصرف بمعاوضة؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (1).
الشيخ: «فَلَا يَبِعْهُ»، ولم يقل: فلا يتصرف فيه.
المكيل إذا بيع جزافًا فهل يصح فيه التصرف؟
طالب: نعم، يصح فيه التصرف؛ لأنه صار للمشتري ( ... ).
الشيخ: هل هذا ظاهر كلام المؤلف؟
الطالب: لا، ليس ظاهر كلام المؤلف.
الشيخ: ما هو ظاهر كلام المؤلف؟
الطالب: ظاهر كلام المؤلف أنه إذا كيل كيلًا أو وزن وزنًا.
الشيخ: لا يا أخي، اقرأ: (ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه).
طالب: لا يصح تصرفه.
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح التصرف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: اصبر، ما بعد، أنا أريدك تتكلم عن ظاهر كلام المؤلف؛ أنه لا يصح.
هل هذا الظاهر هو المذهب عند المتأخرين؟
طالب: المذهب أنه يصح التصرف فيه.
الشيخ: إذا اشْتُرِي جزافًا، طيب، وهو كذلك.
أيهما أرجح؟
طالب: أنه لا يصح التصرف.
الشيخ: أنه لا يصح التصرف.
ما هو الدليل على رجحانه؟
الطالب: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أنهم كانوا يبيعون الطعام جزافًا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ( ... ) (2).
الشيخ: نعم، أحسنت، هذا هو الصحيح؛ أنه عام، سواء بيع بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع أو جزافًا.
ما معنى قول المؤلف: (صح ولزم بالعقد)؟ وهل شيء يصح ولا يلزم بالعقد؟
طالب: إذا كان هناك خيار.

الجزء: 2 - الصفحة: 1067

الشيخ: نعم، إذا كان هناك خيار فالبيع صحيح وينتقل فيه الملك إلى المشتري، ولا يلزمه إلا بانتهاء الخيار.
أما قوله: (حتى يقبضه) فسيأتي إن شاء الله.
طالب: ما فهمت.
الشيخ: يعني مثلًا: إذا بعت شيئًا وتمت الشروط وانتفت الموانع صح البيع، وهل يقع لازمًا أو جائزًا؟ إن كان في الخيار يقع جائزًا؛ لأن لكل من المتخيرين أن يفسخ، وإن لم يكن خيار فهو لازم بالعقد.
إذا تلف المبيع فهل هو من ضمان المشتري أو من ضمان البائع؟
طالب: الأصل أنه من ضمان البائع إلا إذا كان ذات المبيع يتلف يعني.
الشيخ: وغير الأصل؟
الطالب: إذا كان ذات المبيع يتلف بكثرة المدة.
الشيخ: كل شيء يتلف، ما يبقى إلا وجه الله.
الطالب: لا، إذا كان يعلم أنه يتلف بكثرة ..
الشيخ: أنا أعلم أن جميع الأشياء تتلف إلا الله عز وجل؛ {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} [الرحمن: 26].
ما تقول: إذا تلف المبيع فهل هو من ضمان المشتري أو من ضمان البائع بعد أن يتم العقد ويصح؟
طالب: على الحالات المذكورة.
الشيخ: ما نعرف الحالات المذكورة، أنت قُلْ لي، قل: نعم، أو: لا، أو: فيه التفصيل.
الطالب: فيه التفصيل.
الشيخ: فيه التفصيل، فصل.
الطالب: إذا كان التلف بفعل البائع فمن ضمانه.
الشيخ: لا.
طالب: إن كان التلف قبل القبض ..
الشيخ: هو قبل القبض، بعد القبض ما فيه إشكال.
الطالب: قبل القبض على البائع.
الشيخ: البائع مطلقًا؟
الطالب: إلا إن كان تلف بآفة سماوية فإنه ينفسخ.
الشيخ: توافق على التفصيل، ولَّا الجواب بالنفي والإثبات؟
الطالب: التفصيل إلا إن كان ( ... ) على البائع.
الشيخ: يا رجال ما أجبت جيدًا.
الطالب: على البائع.
الشيخ: لا حول ولا قوة!
طالب: في المسألة التفصيل؛ إن تلف بآفة سماوية ..
الشيخ: أنا أسأل ترى ما هو عن المبيع بكيل أو وزن، مطلقًا، هل إذا تلف المبيع هل هو من ضمان المشتري أو ضمان البائع؟ مطلقًا، فأريد التفصيل اللي إحنا قرأنا وفي المتن أيضًا؛ في نفس المتن.

الجزء: 2 - الصفحة: 1068

طالب: إن كان قبل القبض من ضمان البائع، وإذا كان بعد القبض ..
طالب آخر: في فصل ذكرنا إن تلف بتفريط من المشتري ..
الشيخ: لا، يا شيخ، غير المكيل والموزون والأشياء اللي ذكرها المؤلف يكون من ضمان المشتري؛ ولهذا قال: (إن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه) أي: من ضمان المشتري الموجود بالمتن، إلا إن كان ما شرحناه، ما أدري.
طلبة: ما شرحناه.
الشيخ: ما شرحناه؟
طالب: ما شرحناه.
الشيخ: طيب، يقولون: إن الشركاء لا تُقْبَل شهادة بعضهم لبعض، وأنتم الآن شركاء!
الآن فهمنا -يا إخوان- أن الذي يكون من ضمان البائع كم؟ ستة أشياء: ما بيع بكيل، أو وزن، أو عدٍّ أو ذرع، أو صفة، أو رؤية سابقة. هذه من ضمان البائع.
وكذلك أيضًا -سيأتينا إن شاء الله- الثمر على رؤوس النخل يكون من ضمان البائع، الثمر على رؤوس النخل؛ يعني مثلًا: لو اشتريت ثمرة نخلة بعد بدو صلاحها ثم تلفت، فهي من ضمان البائع؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ » (3). إذا أضفناه إلى الستة كانت سبعة.
بعد أن عرفنا أن هذه السبعة تكون من ضمان البائع نعود إلى مسألة أخرى، وقبل أن نعود أود أن أحصر لكم المسألة أكثر: وما منعه البائع من قبضه؛ يعني أنه باع عليه -مثلًا- سيارة ما فيها لا كيل ولا وزن، ولكن أبى أن يسلمه السيارة بدون سبب، المشتري نقد الثمن، ولكن البائع قال: ما أعطيك السيارة، اصبر، ثم تلفت السيارة، فعلى من؟ على البائع، لكن ضمانها هنا ضمان غصب؛ بمعنى أنه يضمن السيارة ويضمن أجرتها ما دامت في قبضته.
وعليه فتكون الأشياء التي من ضمان البائع ثمانية؛ ما بيع بكيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذرع، أو رؤية سابقة، أو صفة، والثمر على روؤس النخل، وما منعه البائع من قبضه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1069

إذا تلف وهو من ضمان البائع فقد ذكر المؤلف له ثلاث حالات، ما هي الحالات الثلاث؟
طالب: إذا تلف عند البائع فمن ضمانه.
الشيخ: فمن ضمانه، طيب.
الطالب: وإذا تلف بآفة سماوية ينفسخ البيع، وإذا تلف بشبه الآفة السماوية؛ وهي إذا أتلفه من ذا يمكن ضمانه فينفسخ البيع، وهنالك حالة رابعة وهي إذا أتلفه من يمكن ضمانه.
الشيخ: يعني من يمكن تضمينه؟
الطالب: نعم، فيخير المشتري.
الشيخ: بين؟
الطالب: بين أن يفسخ ويرجع على المشتري ماله، وإما أن يمضي في العقد ويرجع على الذي أتلف شيئًا ببدله.
الشيخ: بارك الله فيك. طيب، إذن أربع حالات، أعدها.
طالب: من قبل البائع ( ... ) بآفة سماوية ينفسخ البيع، أن يتلفه ما لا يمكن تضمينه فينفسخ البيع، وأن يتلفه ما يمكن تضمينه للمشتري الخيار بين الفسخ أو الإمضاء مع أخذ البدل.
الشيخ: بين الفسخ والبائع يرجع للذي أتلفه.
الطالب: نعم.
الشيخ: أو الإمضاء وهو ما يرجع على من أتلفه المشتري، بارك الله فيك.
طالب: المبيع بصفة أو؟
الشيخ: برؤية.
الطالب: سابقة
الشيخ: المبيع برؤية سابقة هو أن يكون المشتري قد رأى المبيع قبل يومين، فيبيعه عليه بعد أن مضى على رؤيته يومان، هذا المبيع برؤية سابقة، ومعلوم أنه لا بد ألَّا يمكن تغيره في هذه المدة؛ لأنه إن أمكن تغيره في هذه المدة لم يصح عقد البيع عليه؛ لاحتمال أن يكون تغير.
المبيع بصفة أن يقول: بعتك سيارتي التي في جراجي وصفتها كذا وكذا، هذا مبيع معين موصوف، فهذا مبيع بصفة.
بخلاف الموصوف في الذمة فهذا شيء آخر؛ لأنه لم يقع العقد على عينه، مثل أن أبيع عليك مئة صاع بر بمئة ريال، هذا لا يقال: إنه مبيع موصوف، بل يقال: هذا موصوف في الذمة؛ لأنه غير معين.
إذن المبيع برؤية سابقة: أن يكون المشتري قد رأى المبيع قبل يومين أو ثلاثة أو شهر أو أكثر، ثم يعقد عليه البيع بدون أن يراه رؤية متجددة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1070

المبيع بصفة: أن يقع العقد على شيء معين موصوف؛ مثل أن يبيعه سيارته التي عنده في الجراج ويصفها؛ صفتها كذا وكذا، هذا يسمى مبيع بصفة.
أما الموصوف في الذمة فذاك لم يقع العقد على عينه، فهو من الأصل لم يدخل في ضمان المشتري إطلاقًا؛ مثل أن يبيعه مئة صاع بر بمئة ريال، هذا ما يقال: معين وموصوف، هذا يقال: موصوف في الذمة.
أما إذا منعه البائع من قبضه فالمسألة واضحة، لكن إذا منعه البائع من قبضه هل يضمنه ضمان غصب أو ينفسخ البيع؟
الجواب: الأول؛ يضمنه ضمان غصب، وعلى هذا فإذا كان المبيع مما يؤجر لزم البائع أجرته مدة منعه، وإذا كان غير مثلي لزم قيمته، وقد تكون قيمته أكثر مما وقع عليه العقد وقد تكون أقل.
بقي علينا إذا أتلفه آدمي يمكن تضمينه، قلنا: إن الخيار للمشتري بين أمرين، وهي فسخ البيع، والإمضاء مع مطالبة المتلف، أيهما يختار؟
طلبة: الأنفع له.
الشيخ: سيختار الأنفع له؛ إذا كان المبيع قد نزلت قيمته فسيختار الفسخ؛ ليرجع على البائع بالقيمة، وإذا كانت قد زادت فسيختار الإمضاء؛ ليطالب المتلف بأكثر من الثمن.
ثم قال: (وما عداه) أي: ما عدا ما اشْتُرِيَ بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة، يقول: (يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه) ما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل القبض.
مثاله: باع عبدًا، باع بعيرًا، باع دارًا، باع سيارة معينة ولم يقبضها، فيجوز أن يتصرف فيها قبل القبض، لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى حق توفية؛ يعني: ليس مبيعًا بكيل حتى يحتاج إلى كيل، وربما يزيد أو ينقص، أو وزن ربما يزيد أو ينقص، هذا شيء معين يجوز أن تبيعه قبل قبضه ولو في مكان بيعه.
مثاله: باع عليَّ رجل سيارته وهي في بيته، وأنا شاهدتها أو كنت أعلمها من قبل، فهي مرئية لي، فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن أتصرف فيها قبل القبض، وهذا هو المشهور من المذهب.

الجزء: 2 - الصفحة: 1071

والقول الثاني: إنه لا يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقًا في كل شيء. وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله (4)، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن المبيع لا يباع قبل القبض مهما كان، سواء بيع بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة، لا يمكن أن يباع حتى يقبض، وهذا هو الذي يؤيده الحديث؛ حديث ابن عمر: أنهم كانوا يبيعون الطعام جزافًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فنهاهم أن يبيعوه حتى ينقلوه (2)؛ يعني: إلى مكان آخر.
واستدل المؤلف أو الشارح لهذه المسألة بحديث ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم -وفي لفظ: بالنقيع بالدراهم- فنأخذ منها الدنانير وبالعكس -يعني: بالدنانير فنأخذ الدراهم- فسألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: «لَا بَأْسَ أَنْ تُؤْخَذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَبَيْنَهُمَا شَيْءٌ» (5).
والحديث دليل، وهو لا يطابق المدلول، وجه ذلك: أن الحديث إنما هو بيع ما في الذمة وليس بيع شيء معين؛ كانوا يبيعون الإبل بالدراهم، الدراهم أين هي؟ معينة ولَّا ثابتة في ذمة المشتري؟ ثابتة في ذمة المشتري. ويبيعونها بالدنانير؛ ثابتة في ذمة المشتري، فيأخذون عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم.
وكلامنا نحن في الشيء المعين هل يجوز أن يُبَاع قبل أن يقبض أو لا؟ وعليه فلا دلالة في الحديث لما استدل به المؤلف عليه؛ الشارح، وأنا سقت هذا الحديث لفائدة غير مسألة أنه دليل أو غير دليل؛ وهي أنه يجوز بيع الدين على من هو عليه، بشرطين: الشرط الأول: أن يكون بسعر يومه. والثاني: أن يتقابضا قبل التفرق، لكن هذا فيما يُشْتَرط فيه التقابض؛ كالدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم، والبر بالشعير والشعير بالبر، وما أشبهها.

الجزء: 2 - الصفحة: 1072

أما شرط التقابض بين الدراهم والدنانير ونحوها فظاهر، ما وجه ظهوره؟ وجه ظهوره أنه لا يباع الشيء بالشيء في مثل هذه الصورة إلا بالتقابض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (6).
وأما كونها بسعر يومها -وهو الشرط الثاني- فلئلا يربح فيما لا يدخل في ضمانه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ربح ما لم يُضْمَن (7). كلام عربي مفهوم؟
طالب: غير مفهوم
الشيخ: غير مفهوم.
في ذمة الرجل لي دنانير، فبعتها عليه بدراهم، بيع الدنانير بالدراهم يُشْتَرط فيه القبض أو لا؟ يُشْتَرط فيه القبض، إذن لا بد أن نتقابض، الدنانير عنده في ذمته، إذن يعطيني الدراهم فقط، وليس بلازم أن يحضر الدنانير، ما هو لازم، يعطيني الدراهم، والدنانير عنده في ذمته، مفهوم هذا ولَّا غير مفهوم؟
طالب: غير مفهوم.
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله!
في ذمة الرجل لي دنانير، أردت أن أبيعها عليه بدراهم، ووافق، اتفقنا على بيعها بدراهم، بيع الدراهم بالدنانير يُشْتَرط فيه أيش؟ التقابض، يُشْتَرط التساوي؟ لا «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (6).
التقابض هنا: أن يعطيني دراهم، أعطاني دراهم هل تقابضنا أو لا؟ تقابضنا؛ لأن الدنانير عنده، تقابضنا، ولا فرق بين أن يحضرها على طاولة العقد أو لا يحضرها؛ لأن الدراهم في ذمته قد قبضها، هذا واضح ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: طيب، بقينا بالنقطة الثانية -وعسى الله أن يعيننا على تفهيمكم إياها- أن تكون بسعر يومها، فإذا قدَّرنا أن عشرة دنانير قيمتها في السوق مئة درهم، أبيعها عليه بأيش؟ بمئة درهم لا أزيد ولا أنقص؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بِسِعْرِ يَوْمِهَا» (5). لو بعت الدنانير بمئة وعشرة، يجوز أو لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1073

طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ليش؟ لأني ربحت عشرة في شيء لم يدخل في ضماني، إلى الآن في ذمة البائع.
لو بعت الدنانير العشرة التي تساوي مئة بتسعين، لو نظرنا إلى ظاهر الحديث لقلنا: لا يجوز، ولو نظرنا إلى العلة والحكمة قلنا: يجوز؛ لأن هذا الرجل إذا باع العشرة التي تساوي مئة بتسعين فإنه لم يربح، بل إنه أبرأ البائع أيش؟ أبرأه من عشرة، لكن لم يُذْكر هذا في الحديث؛ لأنه أمر نادر، إنما الذي يكون غالبًا هو الربح؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «بِسِعْرِ يَوْمِهَا»، لئلا يقع في المسألة تفصيل فيرتبك، فإذا قلنا: بسعر اليوم ما حصل اشتباه، لكن عندما أن نحقق ونحرر المسألة نقول: إذا باعها بأقل فقد زاد المدين خيرًا، وإن باعها بأكثر فقد ربح فيما يُضْمَن؛ أي: فيما لم يدخل في ضمانه، وهذا حرام ولَّا يجوز، واضح يا جماعة؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: زين، الحمد لله، مع أنه ليس في المتن، لكن الحمد لله الزيادة خير؛ هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
يقول: (وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه) ظاهر كلام المؤلف أنه يشمل حتى المبيع برؤية سابقة أو بصفة، الآن قوله: (وما عداه) ولم يتكلم على المبيع برؤية أو صفة، إنما تكلم على أيش؟ على المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، فظاهر كلامه أن ما عدا ذلك يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، ولكن المذهب لا، المذهب يلحقون ما بيع بصفة أو رؤية سابقة بالمكيل ونحوه؛ لأنه يحتاج إلى حق توفية؛ ولهذا إذا تغير المبيع عن الرؤية السابقة أو الصفة فله الخيار كما سبق، وهذا لا شك أنه أحوط، ونحن نرجِّح أن كل مبيع لا يجوز بيعه إلا بعد القبض.
هل يجوز بيع ثمر النخل على رؤوس النخل؟ يعني: اشتريت ثمرًا ثم بعتها، يجوز أو لا؟ يجوز، وهي من ضمان من؟ من ضمان البائع، فلو تلفت بآفة سماوية بعد أن بعتها رجع المشتري عليَّ، وأنا أرجع على البائع الأول.
إذن ليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصح التصرف فيه، أو لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1074

طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، صحيح، ليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصح التصرف فيه، بل قد يكون من ضمان البائع، والتصرف فيه صحيح؛ كالثمر على رؤوس النخل.
وينبغي أن يُقَال فيما إذا كان من ضمان البائع: ما لم يسلمه البائع فيمتنع، وهذه أيضًا مهمة، وقد أشار إليها بعض الأصحاب رحمهم الله؛ قالوا: لو أن البائع قال: تعال يا أخي، خذ، توكل مالك، وأبى، فهنا يكون الضمان على من؟ على المشتري، كما أنه إذا منعه البائع صار على البائع، وهذا لا شك أنه قياس جلي واضح، وإلا لكان مشكلة؛ لأن بعض الناس تجده إذا نزل السعر تباطأ في القبض، يرجو؟
طلبة: الزيادة.
الشيخ: لا، ما هو يرجو الزيادة، لعله يتلف ويكون من ضمان البائع، فإذا كان البائع يقول: خذ ما اشتريت، وهو يقول: انتظر، معك خير، فهنا إذا تلف فإنه يكون من ضمان المشتري؛ لأنه هو الذي فرَّط في قبضه، وله قياس صحيح.
الثمرة الآن، ذكرنا أن الثمرة على رأس النخل من ضمان من؟
طلبة: البائع.
الشيخ: طيب، لو أن المشتري تأخَّر في جنيها وجذِّها حتى جاءت الأمطار وأفسدتها، فعلى من الضمان؟ على المشتري؛ لأنه هو الذي تأخر وفرَّط. وكذلك ما إذا بذل البائع السلعة، ولكن المشتري تباطأ وتأخر فإنها في هذه الحال تكون من ضمان البائع.
طلبة: المشتري.
الشيخ: من ضمان من؟
الطلبة: المشتري.
الشيخ: بارك الله فيكم، من ضمان المشتري.
***
يقول رحمه الله: (وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه) طيب، نقف على هذا.
طالب: لو تلف المبيع بفعل البائع فإن البائع يضمنه.
الشيخ: يضمنه ضمان غصب.
الطالب: نعم، لماذا لا نقول: إنه يخير المشتري بين الفسخ والإمضاء، ويكون للبائع ( ... )؟
الشيخ: لا؛ لأن هذا البائع كان في يده وله سلطة عليه.
الطالب: ربما يكون أنفع للمشتري؛ الفسخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 1075

الشيخ: لكن هذا له نوع ولاية عليه؛ لأنه منتقل من عنده، فهو في يده في الأصل أمانة، وما قلتَه وجيه؛ يعني لا بد أن يراجع إذا كان أحد من العلماء يقول بقولك فهو وجيه.
طالب: الذي قلنا: إنه بصفة أو رؤية سابقة، هل يكون من الأربعة؟
الشيخ: إي نعم، ربما يكون من الأربعة.
الطالب: وقد يكون غيرها؟
الشيخ: وقد يكون غيرها كثير.
الطالب: لا، على كلام المؤلف؛ يعني على حسب تصرف الأربعة.
الشيخ: المؤلف الماتن ما جاب أنه يبيع برؤية أو بصفة، أصلًا ما جاء بها.
الطالب: على افتراض إذا كان برؤية سابقة أو صفة، وكان معدودًا أو مذروعًا ونحوه هل يكون من ( ... )؟
الشيخ: من ضمان البائع، علشان مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع.
طالب: قلنا: إن القول الراجح إنه لا يجوز أن يتصرف بمبيع ..
الشيخ: قبل قبضه.
طالب: إي نعم.
الشيخ: قبل قبضه في جميع الأشياء، إي نعم.
الطالب: على هذا القول هل نقول: إنه إذا تلف قبل القبض أن يكون من ضمان البائع مطلقًا؟
الشيخ: لا، ما هو من ضمان البائع مطلقًا، يكون من ضمان المشتري؛ «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (8). سيأتينا إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف.
طالب: ما معنى الضمان بالأصل؟
الشيخ: إي، إذا قلنا: ينفسخ البيع فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن فقط. عرفت؟
الطالب: ليس بعد.
الشيخ: طيب، اشتريت منك هذه السيارة بخمسين ألفًا، فكسَّرها البائع أو أحرقها، إذا قلنا: إنه ينفسخ البيع، كم يرد على المشتري؟
طلبة: نفس السعر.
الشيخ: طيب، إذا قلنا: ضمان غصب وكانت الأسعار قد ارتفعت، أيش يضمنها؟
طالب: بسعرها.
الشيخ: بسعرها؛ يعني هي قد تكون بمئة ألف، أو نقصت بسعرها أيضًا، قد تكون خمسة وعشرين ألفًا.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- إذا كان ( ... ) هل يضمن البائع، أو ليس له دخل؟
الشيخ: الثمر على رؤوس النخل من ضمان البائع.
الطالب: لا، الثمار غير النخل، غير التمر يا شيخ.
الشيخ: غير التمر؟ ! الثمر غير التمر.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1076

الشيخ: نعم، ما كان مثله فله حكمه.
الطالب: على البائع؟
الشيخ: ما كان مثله فله حكمه، والله أعلم. ( ... )

اشترى رجل شاةً من آخر واتفقا على أن تكون الشاة عند البائع يعلفها شهرين، فماتت الشاة في هذه المدة، فهل تكون من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ ما تقولون؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: من ضمان المشتري، لا إشكال، ينتقل الملك بمجرد العقد، وليس شيئًا يكون على ضمان البائع إلا ما علمتم؛ الأصناف السبعة، والباقي كلها على المشتري. ( ... )
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع بذلك، وفي صبرة وما ينقل بنقله، وما يُتَناول بتناوله، وغيره بتخليته.
والإقالة: فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما هي الأشياء التي تكون من ضمان البائع؟
طالب: سبعة؛ ما بيع بكيل أو عَدٍّ أو وزن أو ذرع أو رؤية سابقة أو وصف والثمر على رؤوس النخل.
الشيخ: ما بيع بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة والثمر على رؤوس النخل، كم هذه؟ سبعة.
طالب: ثمانية.
الشيخ: والثامن؟
طالب: الثامن إذا منع البائع من القبض.
الشيخ: نعم، لكن هذه لشيء خارج ما هو بمقتضاها؛ ولهذا لم نذكرها فيما سبق، ثم عقبنا وذكرناها.
ما هي الأشياء التي لا يصح فيها التصرف قبل القبض؟
طالب: المكيل والموزون والمعدود والمذروع.
الشيخ: ما بيع بكيل.
الطالب: ما بيع بكيل وما بيع بوزن أو بذرعٍ أو بِعَدٍّ أو برؤية سابقة أو بصفة.
الشيخ: كم هي؟
الطالب: ستة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1077

الشيخ: ستة، طيب، أنت قلت: المكيل والموزون والمعدود والمذروع، وأنا قلت لك: ما بيع بكيل أو وزن، فما الذي يوافق كلام المؤلف؟
طالب: ما بيع بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع.
الشيخ: ماذا تقولون؟ أيهما الذي يوافق كلام المؤلف؟
طالب: الثاني هذا كلام الأخ.
الشيخ: أيهما اللي يوافق؛ أن نقول: ما بيع بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع، أو أن نقول: المكيل والمعدود والمذروع ونحوه؟
طالب: المكيل ونحوه.
الشيخ: المكيل ونحوه، طيب، ما الفرق بين العبارتين؟
الطالب: العبارة الأولى لم ينص ..
الشيخ: ما الفرق؟
الطالب: الأول يعني؟
الشيخ: يعني ما الفرق بين أن أقول: ما بيع بكيل أو وزن ونحوه، أو أقول: إذا بيع المكيل ونحوه؟
طالب: إذا قلنا -يا شيخ- أن أبيع بكيل أو وزن فإنه يكون بيع بكيل أو وزن، أما المكيل والموزون فإنه قد يُبَاع جزافًا.
الشيخ: يعني يتناول ما بيع بالكيل ونحوه والجزاف. طيب، صحيح ولَّا لا؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: أيهما ظاهر كلام المؤلف؟
طالب: ما بيع بكيل أو وزن أو ذرعٍ.
الشيخ: ما بيع بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع.
الطالب: (من اشترى مكيلًا ونحوه) ظاهره الأول.
الشيخ: أيهما الأول؟
الطالب: يعني: سواء جزافًا أو لا.
الشيخ: أن المعتبر نوع المبيع هل هو مكيل أو لا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، وما هو الراجح من القولين؟
طالب: الراجح أنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه.
الشيخ: سواء بيع بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع أو بغير ذلك، انتبهوا يا جماعة، إذا بعت برًّا جزافًا، هذا الكيس بعته عليك بكذا وكذا، فهل يجوز أن أبيعه قبل قبضه؟
طالب: على الصحيح لا.
الشيخ: وعلى كلام المؤلف؟
الطالب: السؤال؟
الشيخ: السؤال: بعت عليك كيسًا من برٍّ فهل يجوز لك أن تتصرف فيه قبل قبضه؟
الطالب: على الصحيح لا.
الشيخ: وعلى كلام المؤلف؟
طالب: على الصحيح يجوز؛ لأنه هو اختيار ابن عباس.
الشيخ: كيف؟
الطالب: على الصحيح لا يجوز التصرف فيه.
الشيخ: وعلى كلام المؤلف؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1078

الطالب: وعلى كلام المؤلف يجوز التصرف فيه قبل قبضه.
الشيخ: طيب.
طالب آخر: الصحيح .. على القولين أنه لا يجوز.
الشيخ: يعني: لا يجوز على الصحيح، وعلى كلام المؤلف؟
الطالب: كذلك أنه لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأنه يقول: (من اشترى مكيلًا) ولم يقل: من اشترى مكيلًا بكيل أو موزونًا بوزن.
قوله: (لم يصح تصرفه)، هل لو وهبه أو آجره أو ما أشبه ذلك يجوز؟
طالب: لا يصح تصرفه مطلقًا.
الشيخ: مطلقًا، سواء تصرف معاوضة أو لا.
الطالب: هذا على قول المؤلف، لكن الصحيح إذا كان تصرفه بغير معاوضة -كهبة أو نحوها- فإن تصرفه يصح.
الشيخ: طيب، توافقون على هذا؟ يقول: على كلام المؤلف لا يصح التصرف فيه مطلقًا، وعلى القول الراجح لا يتصرف فيه تصرف معاوضة، وأما إذا لم يكن كذلك -مثل الهبة، أو جعله صداقًا، أو عوضًا عن خلع، أو ما أشبه ذلك- فلا بأس به، صح.
اشترى رجل مبيعًا بكيل، فبقي عند البائع فأصابته آفة سماوية فتلف، فما الحكم؟
طالب: ينفسخ البيع.
الشيخ: وماذا يكون المشتري؟
الطالب: يرجع على البائع بالثمن.
الشيخ: يرجع على أيش؟
الطالب: على البائع؛ يعني يأخذ الثمن من البائع، وينفسخ.
الشيخ: نعم، لماذا؟ لأنه من ضمانه.
إذا أتلفه آدمي؟
طالب: إن كان يمكن الرجوع إليه فالمشتري بالخيار؛ إما أن يرجع على المتلف الرجل الآدمي، أو يرجع على البائع.
الشيخ: كيف ويش لون أن يرجع أو يرجع؟
الطالب: مخير أن يرجع على البائع، أو يرجع على الذي يمكن تضمينه.
الشيخ: كيف يرجع على البائع؟ يعني يفسخ البيع ولا ويش لون؟
الطالب: يخير بين إمضاء البيع والفسخ.
الشيخ: بين إمضاء البيع والفسخ.
الطالب: نعم، إن أمضى البيع يرجع المتلف على الآدمي، وإن كان اختار الفسخ فيرجع على البائع.
طالب آخر: مثلًا أحوال؛ إما أن يكون البائع هو المتلف يمضي البيع ويضمن البائع، وإما أن يتلفه من لا يصح تضمينه كآفة سماوية ..
الشيخ: لا.
الطالب: كالآدمي المجنون.

الجزء: 2 - الصفحة: 1079

الشيخ: لا، المجنون يمكن تضمينه.
الطالب: مثل الصاعقة.
الشيخ: الصاعقة آفة سماوية.
طالب: مثل البهائم؟
الشيخ: البهائم يمكن تضمينها بالرجوع على صاحبها.
طالب: على الأخيرة.
طالب آخر: إن كان ممن يمكن تضمينه.
الشيخ: الذي لا يمكن تضمينه مثاله، نريد المثال الآن.
الطالب: الذي يمكن تضمينه أو لا يمكن؟
الشيخ: لا يمكن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، صحيح. ما الحكم؟
طالب: فإنه يخير بين إما أن يفسخ، وإما أن يمضي البيع ويرجع على المتلف.
الشيخ: ما هو ممكن؛ لأنه ما يمكن تضمينه.
الطالب: يفسخ البيع.
الشيخ: يعني ينفسخ البيع، كالآفة السماوية.
الطالب: والحالة الرابعة: أن يتلفه من يمكن تضمينه، فيخير بين عدة أمور: إما يفسخ البيع، وإما أن يمضيه ويرجع على البائع، والبائع يرجع على المتلف.
الشيخ: إذن أمرين، طيب، صحيح.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المؤلف رحمه الله: (وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه) أي: ضمان المشتري، (إن تلف ما عدا المبيع) (ما) هنا اسم موصول بمعنى (الذي)، و (عدا) بمعنى: جاوز، أو بمعنى: سوى؛ يعني: إن تلف ما سوى المبيع بكيل ونحوه؛ وهو الوزن والعد والذرع، (فمن ضمانه) أي: من ضمان المشتري.
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (9)، فجعل الملك ينتقل بمجرد العقد، والأصل أن الضمان على من انتقل الملك إليه؛ لحديث: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (8)؛ يعني: من له غنم شيء فعليه غرمه، فكما أن الملك للمشتري وله غنم المملوك فعليه أيضًا غرمه، فإذا تلف ما عدا المبيع السابق -وقد عددناهم سبعة أصناف، أليس كذلك؟ - فهو من ضمان المشتري.
قال المؤلف: (ما لم يمنعه بائع من قبضه) (يمنعه) الهاء تعود على المشتري؛ يعني: إلا إذا منعه المشتري من قبضه، فإنه يكون من ضمان البائع.

الجزء: 2 - الصفحة: 1080

مثال ذلك: باع عليه سيارة؛ السيارة ليست بكيل، ولا وزن، ولا عدٍّ، ولا ذرع، ولا رؤية سابقة، ولا صفة، باعه عليه في المكان، فأراد المشتري أن يأخذها فقال البائع: لا؛ منعه، فهنا الضمان على البائع، لكنه يضمنها ضمان غصب، ومعنى ضمان غصب: أن عليه أجرتها مدة منعه إياها، وأنها لو تلفت ضمنها بقيمتها وقت التلف لا بما وقع عليه العقد، وإذا ضمنها ضمان غصب بما تساوي وقت التلف فإنه يضمنها بقيمتها، سواء زادت على ثمنها أم نقصت، فإن زادت فالأمر ظاهر؛ لأن الغنم لمن؟ الغنم للمشتري، فزيادة سعرها من مصلحته، فإذا قدَّرنا أنه اشتراها بخمسين ألفًا ومنعه البائع من قبضها، واحترقت وكانت تساوي حين الاحتراق ستين ألفًا، كم يضمن البائع؟ ستين ألفًا، وهذا واضح؛ وذلك لأن المشتري له غنمها وعليه غرمها، وهذا الرجل يضمنها ضمان غصب.
فإن كانت حين احتراقها لا تساوي إلا أربعين، فهل يضمنها بأربعين أو بخمسين؟
طالب: بأربعين.
الشيخ: إذا قلنا: ضمان غصب فإنه قد اختلف العلماء هل نقص السعر مضمون على الغاصب أو لا؟ فإن قلنا: إنه مضمون على الغاصب فإنه يضمنها بخمسين، وإن قلنا: ليس بمضمون فإنه لا يضمنها إلا بأربعين، لكن ينبغي أن يقال: إنه يضمنها بخمسين على كل حال؛ لأنه معتدٍّ بمنعها.
وقوله: (ما لم يمنعه بائع من قبضه) يُفْهَم منه أن من كان ضمانه على شخص فمُنِعَ منه عاد الضمان على المانع؛ لأن الضمان فيما عدا ما بيع بكيل ونحوه من ضمان من؟ المشتري، إلا إذا منعه البائع.
والعكس كذلك؛ يعني: فيما سبق أنه من ضمان البائع إذا سلَّمه البائع للمشتري ولكن المشتري أبى؛ قال: ما أستلم، انتظر، اصبر، ثم تلف، فإن الضمان حينئذٍ يكون على المشتري؛ لأن البائع قد بذله، ولكن هذا امتنع، والبائع يقول: ما لي ولك؟ أنت الآن وضعته عندي على سبيل الوديعة، فضمانه عليك، وأنا قد بذلته.

الجزء: 2 - الصفحة: 1081

وهذه تجري كثيرًا، ربما يكون المشتري لم يهيئ مكانًا للسلع، أو أراد أن يضار البائع بشغل مكانه بسلَعِهِ التي باعها، فحينئذٍ نقول: إنه من ضمان المشتري؛ لأنه هو الذي امتنع من قبضه الواجب عليه.
فصار البائع إذا منع المشتري من قبض ما يجب عليه إقباضه فالضمان عليه، وكذلك إذا امتنع المشتري من قبض ما يجب عليه قبضه فإن الضمان ينتفي عن البائع حتى في الأمور التي ضمانها على البائع.
فإذا باع عليه برًّا وكال له، ثم قال له البائع: ياللا امشِ كل، ولكنه امتنع قال: انتظر، انتظر، ثم تلف، فالضمان على المشتري وليس على البائع؛ لأن البائع بذل ما يجب عليه والمشتري هو الذي تأخر وفرَّط، ولأنه ربما يؤدي ذلك إلى المضارة بالبائع؛ بحيث يحبس المبيع عنده حتى يتضرر بشغل مكانه.
يقول: (ما لم يمنعه بائع من قبضه) وسبق لنا أن المبيع برؤية أو صفة من ضمان من؟ من ضمان البائع، وأن الثمر على رؤوس النخل كذلك من ضمان البائع.
ثم قال المؤلف مبينًا ما يحصل به القبض فقال: (ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع بذلك) المشار إليه ما سبق، فما بيع بكيل يحصل قبضه بكيله، ووزن بوزنه، وعَدٍّ بعده، وذرع بذرعه، ولا يكفي أن تستولي يد المشتري عليه، فلو فُرِضَ أن المشتري قبضه وهو مبيع مكايلة، ولكنه لم يكله، فإنه لم يقبضه حقيقة؛ لأنه لا يُقْبَض إلا بالاستيفاء؛ بكيل ما يكال، ووزن ما يوزن، وعدِّ ما يعد، وذرع ما يُذْرَع.
وظاهر كلام المؤلف أنه إذا حصل الكيل والوزن والعد والذرع جاز التصرف فيه وإن لم ينقله عن مكانه؛ لأنه حصل القبض، ولكن سبق لنا أن القول الراجح أن السلع لا تُبَاع حيث تُبْتَاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وعلى هذا فلا يكفي الكيل حتى يقبضه، فيكون ما بيع بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع بذلك لا يتم قبضه إلا بأمرين؛ الأول: حيازته، والثاني: استيفاؤه بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1082

أما على كلام المؤلف -وهو المذهب- فيقولون: متى حصل الكيل ولو في مكانه فهذا قبض، والوزن ولو في مكانه فهذا قبض، والعد ولو في مكانه فهذا قبض، والذرع ولو في مكانه فهذا قبض.
قال: (وفي صُبْرة وما ينقل بنقله) الصبرة: هي الكومة من الطعام، (وما يُنْقَل) مثل: الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك، يحصل قبضها بنقلها؛ لأن هذا هو العرف.
(وما يُتَنَاول بتناوله) يعني: ما يتناول بالأيدي فإنه يحصل القبض بتناوله؛ مثل: الدراهم، الجواهر، الساعات، الأقلام، هذه نقلها بماذا؟ باليد؛ يناولها صاحبها.
(وغيره بتخليته) يعني: ويحصل قبض غير هذه الأشياء بالتخلية، ومعنى التخلية: أن يخلي بين المبيع وبين المشتري، فيسلمه المفتاح -مثلًا- في البيت، وينتقل عن الأرض في الأرض، وما أشبه ذلك. المهم أنه يخلي المبيع للمشتري.
وإذا قال قائل: لو يُرْجَع في ذلك إلى العرف لكان صحيحًا ما دام لا يحتاج إلى حق استيفاء؛ أي: لا يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع، ونرجع إلى العرف، فما عدَّه الناس قبضًا فهو قبض، وما لم يعدوه قبضًا فليس بقبض، لكن المؤلف رحمه الله عيَّن ما ذكره بناءً على أن هذا هو العرف في هذه الأشياء.
***
ثم قال رحمه الله: (والإقالة فسخ) الإقالة: هي أن يُقِيل البائع المشتري أو يُقِيل المشتري البائع. ومعنى الإقالة: ألَّا يلزمه بالعقد فيفسخه.
وحكمها التكليفي أنها سنة، وحكمها الوضعي أنها فسخ؛ لأنكم قرأتم في أصول الفقه أن الأحكام نوعان: تكليفية ووضعية، فحكمها التكليفي أنها سنة، ولكن هي سنة في حق المُقِيل، ومباحة في حق المستقيل؛ يعني: فلا بأس أن تطلب من صاحبك أن يُقِيلك، سواء كنت البائع أم المشتري. أما في حق المقيل فهي سنة؛ لما فيها من الإحسان إلى الغير، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (10).

الجزء: 2 - الصفحة: 1083

فعليه إذا جاءك أخوك نادمًا وقال: أنا اشتريت منك هذا الشيء وليس بيننا خيار، والعقد لازم، لكني ندمت، فأرجو منك أن تفسخ العقد، فإننا نقول: يُسَن لك أن تفسخ رجاء هذا الثواب؛ أن الله تعالى يقيل عثرتك يوم القيامة.
ثم إن من المشاهد المحسوس أن الغالب أن الإنسان إذا أقال أخاه فإن الله تعالى يبارك له في المبيع وتزداد قيمته، وكم من أناس أقالوا بيعاتهم، ثم ارتفعت الأسعار فباعوها بأكثر من ثمنها الأول، وهذا جزاء دنيوي مقدم.
أما بالنسبة للمستقيل فهي مباحة لا حرج فيها، وليست من السؤال المذموم، ونظيرها العارية مباحةٌ للمستعير سنةٌ للمعير، والعلة في هذا أنها إحسان.
قال: (هي فسخ) هذا حكمها الوضعي؛ يعني: أنها فسخ لا بيع، فليست ابتداء عقد، وإنما هي فسخ؛ يعني: إلغاءً للعقد السابق. هذا معنى قوله: إنها فسخ، وليست تجديد عقد؛ ولهذا لا يُشْتَرط فيها ما يُشْترط في البيع، فتجوز -كما سيذكر المؤلف رحمه الله- (تجوز قبل قبض المبيع) ولو كان المبيع مكيلًا أو موزونًا.
فلو باع شخص على آخر كيسًا من البر؛ كل صاع بدرهم، فإنه لا يجوز أن يبيعه على أحد ولا على بائعه نفسه حتى يقبضه بالكيل، لكن لو استقال من البيعة وأقاله البائع صح، لماذا؟ لأنها ليست بيعًا، بل هي فسخ؛ أي: إلغاء للعقد الأول، فيُرَد ما كان على ما كان عليه، ولو قلنا: هي بيع ما جاز أن يقيله حتى يقبضه ويستوفيه؛ ولهذا قال: (تجوز قبل قبض المبيع).
(بمثل الثمن) أي: أنها لا تجوز إلا بمثل الثمن، فلا تجوز بزيادة ولا نقص، ولا اختلاف نوع أو اختلاف جنس.
مثال ذلك: اشترى هذا هذه السيارة بمئة دينار، ثم ندم المشتري وقال للبائع: أقلني، فقال: أقيلك بشرط أن تعطيني بدل الدنانير دراهم، فالإقالة هنا لا تصح، لماذا؟ لأنه أقاله بغير مثل الثمن -أقاله بنوع آخر- فلا يصح؛ إذ إنها انتقلت من الفسخ إلى المعاوضة والمصارفة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1084

إذا اشترى هذه السيارة بخمسين ألفًا، ثم عاد إلى البائع وقال: أقلني، فقال: أقيلك بشرط أن تعطيني خمسة آلاف ريال، أتجوز؟ لا تجوز؛ لأنها زادت على الثمن، الآن ستكون القيمة خمسة وخمسين ألفًا، فلا تصح، قال الإمام أحمد رحمه الله: لأنها تشبه العينة؛ حيث ربح البائع على المشتري.
وكذلك أيضًا لو أن البائع طلب من المشتري الإقالة، فقال: أقيلك على أن تعطيني كذا وكذا -زيادة على الثمن- فإنه لا يجوز؛ لأنها تشبه العينة؛ حيث زِيدَ على الثمن.
ولكن القول الراجح أنها تجوز بأقل وأكثر؛ وذلك لأن محظور الربا في هذا بعيد، ليست كمسألة العينة؛ فإن مسألة العينة محظور الربا فيها قريب، أما هذه فبعيد، وقد قال ابن رجب رحمه الله في القواعد: إن عن أحمد رواية تدل على جواز ذلك؛ حيث استدل ببيع العربون الوارد عن عمر رضي الله عنه، وقال: هذا مثله، قال: الإقالة بعوض مثله.
وعليه فيكون هناك رواية أومأ إليها الإمام أحمد بجواز الزيادة على الثمن والنقص منه، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي عليه العمل؛ عمل الناس، وهو من مصلحة الجميع؛ وذلك لأن البائع إذا أقال المشتري فإن الناس سوف يتكلمون ويقولون: لولا أن السلعة فيها عيب ما ردها المشتري، فيأخذ البائع عوضًا زائدًا على الثمن من أجل جبر هذا النقص.
***
وقع في درس الزاد المطبوع خطأ؛ حيث أبدلت كلمة (المشتري) ووضع مكانها (البائع) صفحة ثمانية وعشرون.
طالب: إذا باع عليه برًّا، ثم قال للبائع خذه، ولكن قال له (البائع) انتظر.
الشيخ: (المشتري)، ولكن قال المشتري.
الطالب: وقبلها يا شيخ: أو أراد أن يضاد باعها على سعرها، ( ... ) أن يضار.
الشيخ: هذه أيضًا تصلح، أن يضار. بارك الله فيكم، هكذا ينبغي التعاون على البر والتقوى؛ لأنكم تعرفون اللي يطبع يمكن يستعجل ويخطئ، لكن إذا حصل تنبيه طيب. فيه شيء بعد؟
طالب: من الفسخ إلى المعارضة، وهي المعاوضة؟
الشيخ: المعاوضة، آخر سطر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1085

الطالب: الصفحة ثلاثين، السطر ثلاثة عشر.
الشيخ: الصفحة ثلاثين، السطر ثلاثة عشر، من فوق ولَّا من أسفل؟
الطالب: لو عددت من فوق أو من أسفل كله واحد.
الشيخ: ستة وعشرون هي؟ إي، طيب.
يقول: المعارضة، والصواب: المعاوضة.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى: والإقالة فسخ، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا معنى الإقالة، ما هي؟ ما معنى الإقالة؟
طالب: هي أن يرجع المشتري فيما اشتراه، أو يرجع البائع فيما باعه.
الشيخ: يرجع المشتري فيما اشتراه؟ !
الطالب: المشتري يطلب من البائع أن يرجع فيما اشتراه.
الشيخ: يعني: فسخ العقد، الإقالة: فسخ العقد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم. ما حكمها؟
طالب: جائزة.
الشيخ: جائزة؟ !
طالب: سنة.
الشيخ: سنة؟ ! خطأ.
طالب: تفصيل.
طالب آخر: هي بالنسبة للمستقيل جائزة، وبالنسبة للمقيل مستحبة.
الشيخ: طيب، يعني: بالنسبة لطالب الإقالة جائزة، وبالنسبة للمقيل سنة؛ لما فيها من الإحسان إليه.
هل هي فسخ أو بيع؟
طالب: هي فسخ.
الشيخ: فسخ. هل يترتب على قولنا: فسخ أو بيع أحكام؟
طالب: يترتب عليها، مثلًا تجوز أنها تكون بعد أذان الجمعة الثاني، أما أن يكون بيع فلا يجوز.
الشيخ: هذا واحد، وهذا لم يذكره المؤلف وأنت ذكرته، وتركت ما ذكره المؤلف.
طالب: الإقالة يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، هل هناك فرق بين قولنا: بيع أو فسخ؛ يعني هل يترتب هناك أحكام على ذلك؟
الطالب: تترتب عليه أحكام.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: الفسخ يُشْتَرط فيه .. ، البيع يُشْتَرط فيه ( ... ).
الشيخ: إي، وهذه يجبر على الإقالة.
هل تعرف أن الإقالة فسخ ولَّا بيع؟
طالب: لا أعرف.
الشيخ: لا تعرف، طيب، لا بأس.
طالب: تجوز قبل القبض.
الشيخ: قبل أيش؟
الطالب: قبض المدين.

الجزء: 2 - الصفحة: 1086

الشيخ: تجوز قبل قبض المدين، ولو كانت بيعًا؟ ما جازت فيما يُشْتَرط للتصرف فيه القبض ولَّا لا؟
طالب: على الراجح أنه ..
الشيخ: خلي على الراجح، اللي على كلام المؤلف.
طيب، يعني باع عليه برًّا بكيل ثم أقاله، إن قلنا: إنها بيع لا يجوز حتى يكيله، وإذا قلنا: إنها فسخ جاز، والصواب أنها فسخ؛ لأنها رجوع؛ رجوع في العقد.
هل تجوز بأقل من الثمن؟
طالب: نعم تجوز، ( ... ).
الشيخ: لا، نبغي كلام المؤلف.
الطالب: على كلام المؤلف لا يجوز.
الشيخ: لا تجوز؟
الطالب: إي نعم، ( ... ).
الشيخ: بثمن المثل.
الطالب: أن يكون بثمن المثل.
الشيخ: أيش بثمن المثل؟
الطالب: بالثمن الذي تعاقدا عليه ..
الشيخ: بالثمن الذي وقع عليه العقد.
ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
طالب: الراجح أنها تجوز بأقل من الثمن أو أكثر.
الشيخ: تجوز بأقل من الثمن وأكثر.
ألا يكون هذا نقلًا لها من الفسخ إلى المعاوضة؟
الطالب: بعيدة عن مسألة العينة ( ... ).
الشيخ: الجواب أن نقول: وإن كانت معاوضة فهي عوض عن تنازله عن حقه، ولأنه إذا أقيل ربما يكون ذلك سببًا لنقص قيمة السلعة.
***
يقول: (ولا خيار فيها ولا شفعة) (ولا خيار فيها) أي: ليس في الإقالة خيار، و (خيار) نكرة في سياق النفي فتشمل خيار العيب وخيار الشرط وغير ذلك؛ لأنها ليست بيعًا، وإنما هي استرجاع للعقد أو رجوع في العقد، فلو أقاله وبعد أن أقاله في مجلس الإقالة رجع، فهل له ذلك؟ أجيبوا يا جماعة.
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لماذا؟ لأنها ليست بيعًا، فليس فيها خيار، يقال: أنت الآن أقلته، وانفسخ العقد، ولا يمكن أن ترجع فيها؛ لأنه ليس فيها خيار.
(ولا شفعة) يعني: ليس فيها شفعة، والشفعة معناها: انتزاع حصة الشريك إذا باعها على آخر.
مثال ذلك: رجلان بينهما أرض، فباع أحدهما نصيبه منها، فلشريكه أن يشفع؛ أي: أن يضم هذا السهم إلى نصيبه فيأخذه من المشتري قهرًا. تصورتم المسألة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1087

رجلان بينهما أرض هما شريكان فيها؛ زيد له نصفها وعمرو له نصفها، فباع عمرو نصيبه على بكر، فلزيدٍ أن يأخذ هذا النصيب من بكرٍ، وهذه شفعة. وسميت شفعة؛ لأنه ضم هذا النصيب إلى نصيبه، فشفعه إليه. هذه هي الشفعة.
فلو أن زيدًا باع على عمرو، ثم بعد أن باع على عمرو جاء شريك زيدٍ ليأخذها من عمرو، له الحق في ذلك أو لا؟ له الحق، لكنه قال: لا آخذها بالشفعة؛ لأن عمرًا رجل حبيب إليَّ ولا آخذها منه، وأبقاها مع عمرو، ثم إن عمرًا جاء إلى الذي باعها عليه وقال: إني نادم وأريد أن تقيلني، فأقاله البائع، فهل لشريكه أن يأخذ بالشفعة؟
طالب: لا، على كلام المؤلف ( ... ).
الشيخ: أنتم فاهمون السؤال جيدًا؟
طيب، نعيده مرة ثانية: زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرض، فباع عمرٌو نصيبه على بكرٍ، من الذي له حق الشفعة؟ زيد، لكن زيدًا قال: إن بكرًا حبيبٌ إليَّ ولا أريد أن آخذها بالشفعة، فأسقط حقه من الشفعة، ثم إن بكرًا جاء إلى عمرو وقال له: إني نادم وأحب أن تقيلني، فأقاله، أقاله من؟ أقال عمرٌو بكرًا، فهل لزيدٍ أن يأخذها من عمرو بالشفعة؟ لا، لماذا؟ لأن الإقالة فسخ.
لو أن بكرًا باعها على عمرٍو؛ يعني أن زيدًا لم يأخذها بالشفعة من بكرٍ، ثم إن بكرًا باعها على عمرو بيعًا جديدًا، فهل لزيدٍ أن يأخذها بالشفعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم.
إذن قول المؤلف: (لا شفعة) يعني: أنه لو أقيل المشتري الذي أسقط الشريك شفعته عنه فإنه لا يرجع بالشفعة؛ لأنها ليست بيعًا، واضح؟
طالب: ما هو واضح.
الشيخ: ما وضحت، طيب، الآن يا حامد بينك وبين سعد أرض أنصافًا، فباع سعدٌ على سامح نصيبه، هل لك أن تأخذ النصيب من سامح بالشفعة؟ لك ذلك؟
طالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1088

الشيخ: طيب، لكنك أنت لم تأخذ النصيب من سامح؛ لأنك تقول: هذا رجل فاضل وحبيبٌ إليَّ ما آخذ منه الشفعة، خلوه، ما دام اشتراه اشتراه، ولكن سامحًا رجع إلى سعدٍ وقال: أقلني، أنا هونت، فقال سعد: مرحبًا، خذ هذه الدراهم وأعطني نصيبي، هل لك أن تأخذ من سعدٍ هذا النصيب بالشفعة؟
طالب: على قول المؤلف ..
الشيخ: اترك قول المؤلف، على حسب ما قررنا، ما بعد وصلنا للترجيح، أنت ما فهمت المسألة حتى ترجح، الآن هل تأخذها ولَّا لا؟
طالب: آخذها.
الشيخ: إي، أنت فاهم الآن؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: زين، أنت الآن فهمت أن سعدًا اللي هو شريكك إذا باع على سامح تأخذ النصيب ويكون كل الملك لك، فهمت هذا ولَّا لا؟ طيب، لكن سامح وسعد تسامحا ورجعت إلى سامح، هل تأخذها من سعدٍ أنت بالشفعة ولَّا لا؟ لا تأخذها.
لو أن سامحًا باع على سعدٍ من جديد؛ يعني أن سعدًا قال لسامح: أنا واللهِ الحقيقة أرغب أن تبيع عليَّ، وباع عليه، باع سامح على سعد، هل تأخذها بالشفعة أو لا؟ تأخذها.
إذن تبين أن الإقالة ليس فيها شفعة، لماذا؟ لأنها ليست بيعًا.
المهم الآن نرجع إلى البحث نقول: الإقالة في حق الطالب حكمها؟
طلبة: جائزة.
الشيخ: وفي حق المقيل سنة؛ لما فيها من الإحسان؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (10).
هل هي بيع؛ يعني: تجديد عقد أو هي رجوع في عقد سابق؟ الثاني؛ ولهذا نقول: إنها فسخ، فلا يترتب عليها أحكام البيع، فليس فيها خيار، وليس فيها شفعة، وتجوز قبل قبض المبيع فيما يشترط لصحة بيعه قبضه.
***

[باب الربا والصرف]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الربا والصرف).

الجزء: 2 - الصفحة: 1089

الربا في اللغة: الزيادة، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: 5] أي: زادت، إذا أنزلنا على الأرض الماء اهتزت وربت؛ يعني: اهتزت بأشجارها وعشبها، {وَرَبَتْ} أي: زادت، وليس المراد الأرض نفسها، بل المراد ما ينبت فيها، فمعنى ربت؛ أي: زادت.
وأما شرعًا فهو: الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا.
إذن ليس كل زيادة ربًا في الشرع، وليس كل زيادة في بيع ربًا إذا كان المبيعان مما تجوز فيه الزيادة، فلو بعت سيارة بسيارتين فلا بأس، وكتابًا بكتابين فلا بأس؛ لأنه ليس كل زيادة تكون ربًا، بل الزيادة التي تكون ربا هي ما إذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك.
حكم الربا أنه محرم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، ومرتبته أنه من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (11)، ولأن الله تعالى قال: {وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]، وقال تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 279]. فهو من أعظم الكبائر، والإجماع على تحريمه؛ ولهذا من أنكر تحريمه ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد.
(بابُ الرِّبَا والصرْفِ)

الجزء: 2 - الصفحة: 1090

يَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ في مَكيلٍ ومَوزونٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ، ويَجِبُ فيه الْحُلولُ والقَبْضُ، ولا يُباعُ مَكيلٌ بجِنْسِه إلا كَيْلًا، ولا موزونٌ بجِنْسِه إلا وَزْنًا، ولا بعضُه ببعضٍ جُزَافًا، فإن اخْتَلِفَ الجنْسُ جَازَت الثلاثةُ. والجِنْسُ ما لَه اسمٌ خاصٌّ يَشْمَلُ أنواعًا كَبُرٍّ ونحوِه، وفروعِ الأجناسِ، كالأَدِقَّةِ والأخبازِ والأَدْهَانِ، واللحمُ أَجناسٌ باختلافِ أُصولِه، وكذا اللَّبَنُ، واللحم والشحْمُ والكبِدُ أَجناسٌ، ولا يَصِحُّ بَيْعُ لحمٍ بحيوانٍ من جِنْسِه، ويَصِحُّ بغَيرِ جِنْسِه، ولا يَجوزُ بيعُ حبٍّ بدَقيقِه ولا سَوِيقِه ولا نِيئِه بِمَطْبُوخِه وأَصْلِه بعصيرِه وخالِصِه بِمَشوبِه ورَطْبِه بيَابِسِه،
وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك.
حكم الربا أنه مُحَرَّم بالقرآن والسُّنَّة وإجماع المسلمين، ومرتبته أنه من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومُوكِلَه وشاهِدَيْه وكاتبه (1)، ولأن الله تعالى قال: {وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]، وقال تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 279].
فهو من أعظم الكبائرِ، والإجماعُ على تحريمه، ولهذا مَن أنكر تحريمه ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد؛ لأن هذا من المحرَّمات الظاهرة الْمُجْمَع عليها.
ولكن إذا قلنا هذا، هل معناه أن العلماء أجمعوا على كُلِّ صورة؟ لا، يقع خلاف في بعض الصور، مثل ما قلنا: الزكاة واجبة بالإجماع، ومع ذلك ليس الإجماع على كُلِّ صورة، اختلفوا في الإبل والبقر العوامل، اختلفوا في الحُلِيّ، وما أشبه ذلك.
لكن في الجملة العلماء مُجْمِعُون على أن الربا حرام، بل من كبائر الذنوب، فما هي الأشياء الربوية؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1091

الأشياء الربوية حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدّ، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (2).
فعَدَّهَا ستة، أعيدها: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، هذه ستة أشياء، وهذه الأشياء الستة مُجْمَعٌ عليها على حسب ما جاء في الحديث، أي: مُجْمَع على أنها هي الأموال الربوية، وأن الربا يجري فيها على حسب ما جاء في الحديث.
واختلف العلماء فيما سواها، هل يُلْحَق بها بالقياس أو لا يُلْحَق؟ فأما أهل الظاهر فقالوا: لا يُلْحَق بها شيء، والربا خاصٌّ بهذه الأشياء الستة؛ لأن أهل الظاهر يمنعون القياس.
وقال أهل المعاني: بل يقاس عليها ما يماثلها. وقال بعض أهل المعاني -أعني القياسيين-: إنه لا يجري الربا إلا في هذه الستة فقط، وعلَّل ما ذهب إليه بأن العلماء اختلفوا في العلة، فلما اختلفوا في العلة صار الواجب التوقف، وألَّا نزيد على ما جاءت به السُّنَّة.
ولكن الراجح أن الشريعة عمومًا لا يمكن أن تفرق بين متماثِلَيْن؛ لأن الشريعة مُحْكَمَة من لدن حكيم خبير، والقياس فيها ثابت.
ولكن ما هو مناط الحكم؟ أي: ما هي العلة الدقيقة التي يمكن أن نُلْحِقَ بها ما سوى هذه الأصناف الستة؟ هذا أيضًا محل نزاع.
فقال بعض العلماء: العلة الكيل في الأصناف الأربعة، والوزن في الذهب والفضة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1092

وبناءً على هذا نقول: يجري الربا في كُلِّ مَكِيل قياسًا على الأصناف الأربعة، وفي كُلِّ موزون قياسًا على الصنفَيْن الآخرَيْنِ الذهب والفضة، ولا يجري الربا في غير الْمَكِيل والموزون.
وعلى هذا القول لو أَبدَل برتقالةً ببرتقالَتَيْنِ، يجوز أو لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز يا جماعة، هذا ليس مَكِيلًا ولا موزونًا.
طالب: ( ... ) معدود.
الشيخ: لا، هذا عُرفٌ طارئ، ويعتبر من المعدود.
وقال بعض العلماء: العلة الطعم في الأصناف الأربعة، والثمنيَّة في الذهب والفضة. وبناءً على هذا نقول: إذا أَبدَل برتقالة ببرتقالتين فإنه لا يجوز؛ لأنها كُلّها مطعومة، وأيضًا إذا أبدل طنًّا من الحديد بطنَّين من الحديد يجوز، وعلى القول الأول لا يجوز.
فالمهم أن العلماء اختلفوا في العلة، وأقرب شيء أن يقال: إن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبًا وفضة، سواءٌ كانَا نقْدَيْنِ أو غير نقْدَيْنِ.
والدليل على أن الربا يجري في الذهب والفضة وإن كانَا غير نَقْدَيْن حديثُ القلادة الذي رواه فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارًا، ففصلها فوجد فيها أكثر، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تُبَاع حتى تُفْصَل (3).
ومعلومٌ أن القلادة خرجت عن كونها نقدًا، وعلى هذا فيجري الربا في الذهب والفضة مطلقًا، سواءٌ كانتا نقدًا أم تِبرًا أم حُليًّا، على أيِّ حالٍ كانت، ولا يجري الربا في الحديد والرصاص والصُّفر والماس وغيرها من أنواع المعادن.
أما العلة في الأربعة فالعلة في الأربعة كونها مَكِيلة مطعومة، يعني أن العلة مُرَكَّبة من شيئين: الكيل والطَّعم، ويظهر أثر الخلاف في الأمثلة:
إذا باع صاعًا من الأشنان.
طالب: ما هو الأشنان؟
الشيخ: دقيق يا أخي.
إذا باع صاعًا من الأشنان بصاعين منه، إن قلنا: العلة الكيل، لا يجوز، إن قلنا: العلة الطعم، جاز، إن قلنا: العلة الكيل مع الطعم، جاز أيضًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1093

وإذا باع فاكهة بجنسها متفاضِلة، إذا قلنا: العلة الطعم، لا يجوز، إن قلنا: العلة الكيل، يجوز، إذا قلنا: العلة الكيل مع الطعم، يجوز، فالأمثلة تُبْنَى على الخلاف في هذا.
ولكن أقرب شيء فيما أرى أن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبًا وفضة، وأن الربا يجري فيهما على كُلِّ حال، والعلة في الأربعة أنها مطعومة مكيلة؛ لأن هذا هو الواقع.
فإن قال قائل: سَلَّمنا أنها مطعومة في الْبُرّ والشعير والتمر، لكن الملح؟
أجاب عنه شيخ الإسلام بأن الملح يُصْلَحُ به الطعام فهو تابعٌ له، ولهذا يقال: النحو في الكلام كالملح في الطعام، فالملح من توابع الطعام، وبناءً على هذا التعليل يجري الربا في التوابل ولّا لا؟ التي يُصْلَحُ بها الطعام؛ لأنها تابعةٌ له.

***
يقول المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ فِي كُلِّ مَكِيْلٍ وَمَوْزُونٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ)، بناءً على أن العلة أيش؟ الكيل والوزن، الكيل في الأربعة، والوزن في الذهب والفضة، فيحرم في كُلِّ مكيل وموزون بِيعَ بجنسه.
وقوله: (ربا الفضل) أي: ربا الزيادة.
(في كُلِّ مكيلٍ بيع بجنسه)، بُرٌّ ببُر يحرُم فيهما ربا الفضل، شعيرٌ بشعير يحرُم، تمر بتمر يحرُم، ملح بملح يحرُم، ذهب بذهب يحرُم، فضة بفضة يحرُم، حديد بحديد؟
طالب: لا يحرم.
الشيخ: يحرُم على كلام المؤلف؛ لأنه موزون، (في كل مكيل بيع بجنسه).
بُرٌّ بشعير لا يحرُم ربا الفضل؛ لأن المؤلف قيَّده، قال: (بجنسه)، والشعير ليس جنسًا من البُرّ.
وكُلُّ شيءٍ حرُم فيه ربا الفضل فإنه يحرُم فيه ربا النسيئة، كل ما حرُم فيه ربا الفضل حرُم فيه ربا النسيئة، ولهذا لم يقل المؤلف: ربا الفضل والنسيئة؛ لأن هذا معلوم أنه متى حرُم ربا الفضل حرُم ربا النسيئة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1094

(ويجب فيه) أي: في بيع مَكِيل أو موزون بجنسه، يجب فيه (الحلول والقبض)، يعني أن يكون البيع حالًّا، وأن يقبض، فلو باع ذهبًا بذهبٍ مؤجَّلًا حرُم أو لا؟ يحرُم؛ لأنه يجب فيه الحلول، وإنما وجب فيه الحلول لئلا يدخله ربا النسيئة.
وقوله: (والقبض)، إذا قال قائل: أليس القبض مُغْنِيًا عن الحلول؟ يعني لو قال: يُشْتَرَط فيه القبض، كما جاء في الحديث؛ لقوله: «يَدًا بِيَدٍ» (2)؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو الواقع يُغْنِي، لكن قد تأتي صورة يكون فيها القبض، ولا يكون فيها الحلول، مثل: أن يبيع عليه ذهبًا بذهب مؤجَّل إلى شهر، ويقول: خذ هذا عندك وديعةً، وإذا جاء الشهر فاقبضه، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، فهذا فيه قبضٌ وليس فيه الحلول، ولهذا بيَّن المؤلف -رحمه الله- أنه يُشْتَرَط الحلول والقبض.
فإذا قال إنسان: أليس الحديث ليس فيه إلا القبض؟ وكلام الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا شك أنه أبلغ من كلام المؤلف.
قلنا: ليس في كلام المؤلف إلا زيادة الإيضاح فقط، فهو للحديث بمنزلة الشرح، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يُحْمَل على المعهود، والمعهود أنه إذا تقابض الرجلان في البيع فالبيع حالٌّ؛ لأنه ويش معنى أن يقول: اشتريت منك كيلو من الذهب بكيلو من الذهب، وخذ هذا الكيلو عندك وديعة لمدة شهر، ثم بعد ذلك اقبضه لنفسك؟ صورة نادرة أو لا توجد أيضًا، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم في الأمور الدائمة المعروفة والغالبة.
فهمنا الآن أنه إذا بِيعَ مَكِيلٌ بجنسه وجب فيه شيئان: التساوي والتقابض؛ لأن المؤلف يقول: (يَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ)، قال: (ويجب فيه الحلول والقبض)، وإذا قال: يجب الحلول والقبض، معناه: يحرم تأخير القبض.
فالقاعدة -علشان ما تذهب أفكاركم بعيدًا- القاعدة: أنه إذا بِيعَ مَكِيلٌ بجنسه وجب شيئان، هما: التساوي والقبض قبل التفرق.
طالب: العلة هي الكيل والطعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1095

الشيخ: نعم، الكيل والطعم في الأربعة، فما ساواها في هذه العلة جرى فيه الربا.
الطالب: والقول بعلة الادِّخَار؟
الشيخ: ما هو بالظاهر؛ لأن التمر قد لا يُدَّخَر.
طالب: شيخ، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، كنا قرأت قبل مدة أحاديث كثيرة في هذه الستة فيها الزيادة على هذه الستة، مثل الأقط ومثل الشعير.
الشيخ: الشعير موجود.
الطالب: مثل الأقط؟
الشيخ: هو مطعوم في الواقع، فإن صح الحديث به فقد ثبت بالنص، وإن لم يصح فقد ثبت بالقياس.
طالب: لو باع عليه شيئًا ربويًّا ثم قال ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: لو باع عليك شيئًا، جنيهات مثلًا، ثم قال ( ... ) هل يصح فيه هذا؟
الشيخ: لكن بيمشي معه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هذا ما يصح، نقول: إذا رجع من بيته وجاء بالعِوَض فاعقد عقدًا جديدًا، وفي هذه الحال يمكن أن يتغير السعر.
الطالب: ينفسخ العقد؟
الشيخ: يبطل العقد.
طالب: فإن قال: الاقتيات في البيع.
الشيخ: إذا قلنا: الكيل والطعم، أعم، إي نعم، ما هو شرط الاقتيات. ( ... )
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب الربا والصرف

يَحرُم ربا الفَضْلِ في مَكِيلٍ وموزونٍ بِيعَ بجنسِه، ويجب فيه الحُلولُ والقبضُ، ولا يُباع مكيلٌ بجنسه إلا كيلًا، ولا موزونٌ بجنسه إلا وزنًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف: (ولا يُبَاع مَكِيلٌ بجنسه إلا كيلًا ولا موزون بجنسه إلا وزنًا).
لما بيَّن المؤلف رحمه الله الضابط فيما يحرُم فيه الربا بيَّن بأيِّ طريقٍ نصل إلى المساواة؛ لأن بيع الشيء بجنسه من الأموال الربوية يُشْتَرَط فيه الحلول والقبض، فبأي شيء يكون القبض؟ وبأي شيء نعرف المساواة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1096

إذا بِيعَ الربوي بجنسه وجب فيه الحلول والقبض والتساوي، فما هو الطريق إلى العلم بالتساوي؟ بيَّنه بقوله: (ولا يُبَاع مكيل بجنسه إلا كيلًا، ولا موزونٌ بجنسه إلا وزنًا)، وعلى هذا فالتساوي في الْمَكِيل عن طريق أيش؟ الكيل، وفي الموزون عن طريق الوزن، والفرق بينهما أن المكيل تقدير الشيء بالحجم، والوزن تقديره بالثِّقَل والخِفَّة، هذا هو الفرق، فالمكيل يُقَدَّر بحجم الشيء، والوزن بماذا؟ بالخِفَّة والثِّقَل؛ هذا هو الفرق بينهما.
فالبُرُّ مكيل، إذا بيع بِبُرٍّ فلا بد من أن يكون طريقه للتساوي هو الكيل، فلو وُزِن، يعني بِيعَ بجنسه وزنًا فإنه لا يصح، ولا يُعْتَبَر ذلك تساويًا، حتى فيما لا يختلف بالوزن والكيل، كالأدهان والألبان، فإن الأدهان والألبان من قسم المكيل؛ لأن كُلَّ مائع مكيل، كُلُّ مائعٍ يجري فيه الربا فهو مكيل، فعلى هذا تكون الألبان من المكيلات، ولا يختلف بها الوزن والكيل، ومع ذلك لو بِيعَت وزنًا فإنها -على كلام المؤلف- لا يصح، يعني لو بيع لبنٌ بلبن من جنسه وزنًا فإنه لا يصح، مع أنه لو كِيلَ لكان متساويًا.
واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه إذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا بأس أن يُبَاع المكيل بجنسه كيلًا أو وزنًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «مِثْلًا بِمِثْلٍ» (2)، والمثلية هنا متحققة، أما ما يختلف بالكيل والوزن فلا بد أن يكون المكيل يباع كيلًا، والموزون يباع وزنًا.
(ولا موزون بجنسه إلا وزنًا)، مثل اللحم، لو باع الإنسان لحمًا من خروف بلحم من خروف آخر فهذا موزون، فلو أراد أن يقطع اللحم قطعًا صغيرة ويضعه في إناء ويبيعه بجنسه كيلًا فإنه لا يصح؛ لأن معيار اللحم هو الوزن.

الجزء: 2 - الصفحة: 1097

وقال بعض العلماء: إنه يجوز أن يباع المكيل وزنًا، فيُعْتَبَر بالوزن، ولا العكس، يعني فلا يباع الموزون كيلًا، بخلاف المكيل فإنه يجوز أن يباع وزنًا، لكن الاحتياط ألَّا يباع المكيل إلا كيلًا، ولا يباع الموزون بمثله إلَّا وزنًا، إلا ما يتساوى فيه الكيل والوزن، فلا شك في أن بيعه كيلًا أو وزنًا جائز.
وقول المؤلف: (ولا يباع مكيلٌ).
كلمة (مكيل) نكرة في سياق النفي تشمل القليل والكثير، والمساوي في الجودة والمخالِف، فلو باع الإنسان تمرة بتمرة فالتساوي بماذا؛ بالكيل ولَّا بالوزن؟ بالكيل، تمرة بتمرة، لا بد من أن يتساويَا كيلًا.
لكن كيف تُكَال التمرة؟ يؤتى بإناءٍ صغير كملعقة مثلًا، توضع التمرة في هذه الملعقة وتوضع التمرة الأخرى فيها.
وقال بعض أهل العلم: ما لا يوزن لقِلَّتِه وحقارته فإنه لا يُعْتَبَر فيه التماثل، كتمرة بتمرتين مثلًا فلا بأس، فمن أخذ بعموم الحديث: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» (2)، قال: هذا يشمل التمر القليل والكثير، ومَن أخذ بما تعارف به الناس وقال: إنه لا يمكن أن تُكَال التمرة، قال: هذا محمول على ما يعرفه الناس مما يمكن فيه الكيل، لكن ظاهر كلام المؤلف: (ولا يُبَاع مكيلٌ) أنه يشمل القليل والكثير، (ولا موزون بجنسه إلا وزنًا).
قال: (ولا بعضه ببعض جزافًا)، يعني: ولا يُبَاع بعض المكيل بالمكيل جزافًا، ولا بعض الموزون بالموزون جزافًا؛ لأنه لا بد فيه من العلم بأيش؟ بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني حتى لو فُرِض أننا أتينا بخارص حاذق، وقال: هذه الكومة من البُرِّ تساوي هذه الكومة من البُرِّ، فإنه لا يجوز تبايعهما؛ لأنه لا بد من أيش؟ العلم بالتساوي عن طريق الكيل، إلا أنه يُسْتَثْنَى مسألة واحدة تأتينا إن شاء الله، وهي العرايا، فإن العرايا يجوز أن تباع خَرْصًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1098

والعرايا أن يكون هناك رجل فقير لا يجد مالًا ويحتاج إلى الرطب، وليس عنده إلا تمر، فيأتي إلى صاحب البستان ويقول: أنا أريد أن أشتري منك رطبًا بهذا التمر، فهذا يجوز على أن يُخرَص الرطب بمثل التمر بعد جفافه وتَحوُّلِه إلى التمر، وهذه مسألة مُسْتَثْنَاة مما يُشْتَرَط فيه العلم بالكيل.
(ولا بعضه ببعض جزافًا).
لو باع بعضه ببعض جزافًا، وقَبْل التقابض كال كل منهما ما آل إليه، فوجده مساويًا للآخر، فهل يصح العقد؟
الجواب: نعم، يصح العقد؛ لأن المحظور قد زال، وليس هناك جهل، الْمَبِيع معلوم من الطرفين، وإنما العلة هو معياره، وقد علمنا الآن أنهما سواء في المعيار الشرعي.
(ولا بعضه ببعض جزافًا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة).
(إن اختلف الجنس) أي: بين المبيعين، بأن يباع بُرٌّ بشعير، فإنها تجوز الثلاثة، وهي: أن يباع كيلًا، أو يباع وزنًا، أو يباع جزافًا.
ووجه الجواز أنه إذا بِيعَ الربوي بغير جنسه جاز فيه التفاضل.
مثال ذلك: اشترى شعيرًا بِبُرٍّ، ووزنَاهُمَا فكانَا سواء، يعني: اشترى كيلو بُرّ بكيلو شعير، فهذا جائز أو غير جائز؟
طالب: جائز.
الشيخ: جائز، لماذا؟
طالب: اختلف الجنس.
الشيخ: لا، اختلاف الجنس هذا تعليل الحكم، لكن لماذا جاز؟ لأنه من غير جنسه، وإذا اختلف الجنس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (2).
باع شعيرًا بتمر وزنًا، كيلو من هذا بكيلو من هذا، جائز أو غير جائز؟
طالب: جائز.
الشيخ: جائز، لماذا؟ لاختلاف الجنس، وإذا اختلف الجنس لم يُشْتَرَط التساوي.
باع تمرًا بِبُرٍّ من غير تقدير لا بالوزن ولا بالكيل، يجوز أيضًا، وذلك لأنه لا يُشْتَرَط فيه التساوي.
وخلاصة الكلام الآن أنه إذا بِيعَ الربوي بجنسه اشتُرِط فيه شرطان:
الأول: التقابض من الطرفين.
والثاني: التساوي بالمعيار الشرعي، الْمَكِيل بالكيل، والموزون بالوزن.

الجزء: 2 - الصفحة: 1099

وإذا بِيعَ الربوي بربوي من غير جنسه اشتُرِط شرطٌ واحد، وهو التقابض قبل التفرق، أما التساوي فليس بشرط، ولهذا يجوز بيعهما مكايَلَة وموازنة وجُزافًا.
وإذا بِيعَ ربوي بغير ربوي جاز، يعني جاز التفرق قبل القبض وجاز التفاضل، مثل أن يبيع شعيرًا بشاة، أو يبيع شعيرًا بثياب، أو ما أشبه ذلك، فهذا يجوز فيه التفرق قبل القبض والتفاضل، هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى.
***
ثم قال: (وَالجِنْسُ: مَا لَهُ اسْمٌ خَاصٌّ يَشْمَلُ أنْوَاعًا؛ كَبُرٍّ وَنَحْوِهِ).
(الجنس) ضابطه: هو الشيء الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، هذا هو الجنس. والنوع: ما يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها.
هذا الفرق، فمثلًا البُرّ جنس أو نوع؟ جنس؛ لأنه يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، البُرّ الآن كما تعلمون فيه ما يسمى بالحنطة، وما يسمى بالْمَعِيَّة، وأنا أكلمكم عن لغة أهل القصيم، أما لغتكم ما أعرف عنها، وما يسمى بالجُرَيْبَاء، وما يسمى بالقِيمِي؛ هذه أربعة أنواع، إذن فالبر جنس شمل أنواعًا.
النوع شيءٌ يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها، كالحنطة مثلًا، الحنطة تشمل أشياء مختلفة بماذا؟ بأشخاصها، تشمل الحنطة اللي عندي واللي عندك، وما أشبه ذلك.
الإنسان جنس أو نوع؟ جنس، يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، ويش أنواع الإنسان؟ ذكر وأنثى.
الحيوان جنس، لكنه أعم من الإنسان؛ لأنه يشمل الإنسان وغير الإنسان، يشمل الإنسان والإبل والبقر والغنم وغير ذلك، فهو أعم.
الجسم جنس، أعم مما سبق؟ أعم مما سبق، يشمل الجماد والحيوان، وكما عرفتم أن الحيوان يشمل أنواعًا.
فتبيَّن بهذا أن الشيء قد يكون جنسًا باعتبار ما تحته، ونوعًا باعتبار ما فوقه، يعني قد يكون الجنس نوعًا باعتبار ما فوقه، وجنسًا باعتبار ما تحته.

الجزء: 2 - الصفحة: 1100

والمراد هنا الجنس الأعم أو الجنس الأخص؟ الجنس الأخص، لا الجنس الأعم، ولهذا لو بِعْنَا بقرة ببعير فقد اتفقا في الجنس الأعم؛ وهو الحيوانية، لكن يجوز التفاضل، ويجوز التفرق قبل القبض، لكن المراد هنا الجنس الأخص، يعني: أخص الأجناس.
وإذا أردنا أن نبتعد عن أهل الكلام واصطلاحاتهم نقول: البُرّ، والتمر، والشعير، والملح، والذهب، والفضة، ما نحتاج جنسًا أعم وجنسًا أخص، قد يُشْكَل على الإنسان هذا الشيء.
وعلى هذا فإذا قلنا: لا يُبَاع الربوي بجنسه، فمعناه: لا يُبَاع البُرُّ بأيش؟ بالبُرّ، أما الشعير فإنه جنس مستقل، إذا أردت أن تبيع بُرًّا بِبُرّ، فالواجب شيئان:
الأول: التقابض قبل التفرق.
والثاني: التساوي بالمعيار الشرعي.
وإذا أردت أن تبيع بُرًّا بشعير فالواجب شيء واحد، وهو التقابض قبل التفرق.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وفروع الأجناس كالأدِقَّة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله).
فروع الأجناس أجناس، لكن هل هي أجناس مستقلة، أو هي أجناس تابعة لأصولها؟
أفادنا المؤلف -رحمه الله- في كلامه هذا أنها أجناس تابعة لأصولها، وعلى هذا فإذا بِيعَ بُرٌّ حَبًّا بِبُرٍّ دقيقًا فإنه لا يجوز، لماذا؟ لتعذُّر التساوي؛ لأن الحب إذا طُحِن انتشر، ولا يمكن تقديره بالكيل، ولا يمكن أيضًا تقديره بأيش؟ بالوزن؛ لأن البُرَّ لا يباع بالبُرِّ إلا كيلًا.
بُرٌّ حَبًّا بشعير دقيقًا يجوز بدون كيل ولا وزن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأن بيع البُرِّ بالشعير لا بأس فيه بالتفاضل، والدقيق جنس باعتبار الأصل.
كذلك أيضًا الأخباز؛ الأخباز إذا أردت أن أبيع خبزًا من البُرِّ بجَرِيش، أتعرفون الْجَرِيش؟ الجريش عبارة عن حب مطحون، لكنه ليس طحنًا دقيقًا، يُطبخ، فأردت أن أبيع خبزًا بجريش كُلّها بُرّ، أيجوز هذا أو لا؟
طلبة: لا يجوز.
طلبة آخرون: يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 1101

الشيخ: يا جماعة الخير، يحتاج توقف هذا؟ ! لا يجوز يا جماعة؛ لتعذُّر التساوي؛ لأن الجريش قد تَرَطَّب بالماء ولا يمكن كَيْله، حتى لو أمكن كيله فالخبز لا يمكن كيله.
فإذا قال قائل: يمكن نملأ إناءً من الْجَريش، ونفتت الخبز ونضع عليه ماء ونبدل هذا بهذا.
قلنا: لا يمكن التساوي، والجنس واحد أو مختلف؟
طالب: واحد.
الشيخ: خبز شعير بجَريش من البُرّ، يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟ لعدم اشتراط التساوي، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله؛ أن فروع الأجناس تُعْتَبَر أيش؟ أجناسًا بحسب أصولها.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ما صُنِع من هذه الأجناس فإن خرج عن القوت بسبب هذا الصنع خرج عن كونه رِبَوِيًّا، بناءً على أن العلة في جريان الربا هي أيش؟ هي القوت، كونه قوتًا، وإلَّا يخرج فهو جنسٌ مستقل لا يتبعه أصلًا.
وعلى هذا فيجوز أن أبيع خبزًا من البُرّ بأيش؟ بجَريش من البُرّ؛ لأن كل واحد منهما اختلف اختلافًا بَيِّنًا، لا بالنسبة لأكله ولا بالنسبة للقصد منه، فيكون جنسًا مستقلًّا، ولكن الاحتياط ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله؛ لعموم قوله: «الْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ» (2)، وهذا يعم البُرّ على أي حال كان، «وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ»، كذلك، يعم الشعير على أي حال.
فإذا قال: أنا ما عندي إلا خبز، وأنا أريد جريشًا، ماذا نقول له؟
نقول: بِع الخبز واشترِ جَرِيشًا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في التمر الجيد والتمر الرديء (4).
وقول المؤلف رحمه الله: (كالأَدِقَّة والأخباز)، الأدقة جمع دقيق، والأخباز جمع خبز.
(والأدهان)، الأدهان هذا بناءً على أن الربا يجري في الدهن، أما إذا قلنا: إنه لا يجري في الدهن، فلا بأس ببيع بعضه ببعض متفاضِلًا أو متساويًا.
(واللحم)، اللحم أيضًا أجناس، لحم الإبل جنس، ولحم الضأن جنس آخر، لحم البقر جنس آخر، لحم المعز جنس آخر، لحم الأرانب جنس، لحم الظباء جنس، واللحم موزون.

الجزء: 2 - الصفحة: 1102

إذن هل يجوز أن أبيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم الغنم أيضًا؟
طلبة: لا، ما يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطلبة: لعدم التساوي.
الشيخ: لعدم التساوي، والجنس واحد، والأصح أن نقدِّم فنقول: لأن الجنس واحد لا يجوز فيه التفاضل.
كيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الخروف.
طلبة: يجوز.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لاختلاف الجنس.
الشيخ: لاختلاف الجنس، وهذا أيضًا بناءً على أن اللحم يجري فيه الربا، وهو وجيه إذا كنا في بلاد قُوتُهم اللحم، أما إذا كنا في بلاد لا يُعْتَبر اللحم قوتًا فإنه لا يجري فيه الربا؛ لأنه ليس بقوت.
والمذهب أنه يجري فيه الربا؛ لأنه مما يوزَن ويُؤْكَل، بل العلة على المذهب؛ لأنه مما يوزَن، وكُلُّ موزون فإنه مكيل.
بعتُ عليك خروفًا بخروفين؟
طالب: يجوز.
طالب آخر: لا يجوز.
الشيخ: خروف بخروفين؟
طالب: يجوز.
طالب آخر: هذا ليس بموزون.
الشيخ: هذا ليس موزونًا ولا مكيلًا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقرض على إبل الصدقة، فيأخذ البعير بالبعيرَيْنِ، والبعيرَيْنِ بالثلاثة (5)، وعلى هذا فلا ربا في الحيوان ما دام حيًّا، أما إذا ذُبِح فإنه يكون لحمًا فيجري فيه الربا، فإذا بِيعَ بجنسه فإنه لا بد من التساوي، وإلا فلا يصح.
***
قال: (وَكَذَا اللَّبَنُ).
اللبن أجناس باختلاف أصوله؛ لبن الإبل جنس، ولبن البقر جنس آخر، فلو بعتُ صاعًا من لبن الإبل بصاعَيْنِ من لبن البقر جائز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأن الجنس مختلف، ولو بعتُ صاعًا من لبنِ بقرةٍ بِكْر وصاعَيْن من لبنِ عجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لأن الجنس واحد.
الشيخ: لأن الجنس واحد، بارك الله فيكم.
(وكذا اللبن) أجناس باختلاف أصوله.
(واللحم والشحم والكبد أجناس).

الجزء: 2 - الصفحة: 1103

المؤلف انتقل من الجنس باعتبار استقلال البهيمة إلى الجنس باعتبار وَحْدة البهيمة، البهيمة فيها لحم مُنَوَّع، فيها يقول: لحم، وشحم، وكبد، قلب، أَلْيَة، طحال، رئة، كُراع، عين، رأس، هذه أجناس، كُلُّ واحد جنس، وعلى هذا فيجوز أن يبيع عليك رطلًا من الكبد برطلين من الرئة، ولو من الضأن، ليش؟ لاختلاف الجنس.
رطلًا من الرئة برطلين من اللحم من الشاة نفسها يجوز؛ لاختلاف الجنس.
إذن نفس البهيمة هي بأجزائها أجناس، كُلُّ جزء يُعْتَبَر جنسًا مستقلًّا، وعلى هذا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا.
ولكن هل يجب التقابض؟ نعم، لماذا؟ لاتفاقهما في المعيار الشرعي، اللحم كله موزون، فلما اتفقا في المعيار الشرعي كان لا بد من أن يتقابضَا قبل التفرق، أما التساوي فليس بشرط. ( ... )
إذن أجزاء الجسم تُعْتَبَر أيش؟ أجناسًا، فإذا بِيعَ بعضها ببعض متفاضلًا فلا بأس، لكن لا بد من التقابض.
قال: (ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويصح من غير جنسه).
بيع اللحم بحيوان من جنسه لا يصح، ويصح من غير جنسه.
مثال ذلك: عندي كومة من لحم الضأن، فأردت أن أبيعها بشاة فلا يجوز، لماذا؟ لأنه من جنسه.
فإذا قال قائل: الذي عندي لحم، والشاة أو الخروف فيها لحم، فيها كبد، فيها رئة، فيها قلب، وأنتم ذكرتم أن هذه الأشياء كُلُّ واحد منها جنس مستقل؟
قلنا: إذا كان الذي عندك لحم، وفي الشاة لحم، فقد بعتَ لحمًا بلحم ومعه من غير الجنس، فيكون هذا من باب ما يسمى عند الفقهاء بِمُدّ عجوة ودرهم، أفهمتم؟ فلا يجوز.
طالب: غير مفهوم.
الشيخ: غير مفهوم؟ إذا بعت عليك عشرة أصواع من التمر بصاعين من التمر ومعهما ثمانية أصواع من الشعير، أيجوز هذا أو لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟ لماذا؟ لأنك بعت جنسًا بجنسه، ومع الثاني من غير جنسه، فهذا مُدّ عجوة ودرهم بمد عجوة، أو بمُدَّيْ عجوة، أو بمد عجوة ودرهم، يعني حسب ما سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد إن لم يكن سبق قبل ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 1104

إذن بيع اللحم بحيوان من جنسه جائز أو غير جائز؟ يقول المؤلف: لا يجوز.
واستدل بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان (6).
وهذا الحديث لو أخذنا بظاهره لقلنا: إنه عام يشمل ما إذا كان الحيوان من جنس اللحم أو من غير جنسه، وهذا كما تعلمون لا ينطبق على كلام المؤلف، ولكن أنا أريد أن نَفهم أولًا كلام المؤلف، فالمؤلف -رحمه الله- يقول: إنه لا يُبَاع اللحمُ بحيوان من جنسه.
مثاله: خمسون كيلو من لحم الضأن بخروف، فهذا لا يجوز، لماذا؟
أولًا: لهذا الحديث؛ النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا في تصحيحه مقال بين أهل العلم، وفيه اختلاف.
وثانيًا: لأنه إذا باع هذا اللحم بهذا الحيوان فكأنه باع طعامًا بجنسه ومع الآخر من غير الجنس؛ لأننا إذا قدَّرْنَا أن هذه الكومة لحم، أي: هَبْر، فالحيوان الذي بِيعَ فيه لحم وشحم وكبد ورئة وقلب وطحال وكَرش وأمعاء، إلى آخره، فيكون كالذي باع ربويًّا بمثله ومع الآخر من غير جنسه، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بمُد عجوة ودرهم، هذا هو حكم المسألة على كلام المؤلف.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا بأس به، أي: لا بأس ببيع اللحم بالحيوان مطلقًا، سواء من جنسه أو من غير جنسه، وذلك لاختلاف المقاصد بين الحيوان وبين اللحم، الحيوان يُرَاد للأكل ويُرَاد للتنمية ويُرَاد للتجارة، ولغير ذلك، واللحم يُرَاد غالبًا لأيش؟ للأكل، فلما اختلفت المنافع والمقاصد صار كُلُّ واحدٍ منهما لا صلة له بالآخر.
وفصَّل بعض أهل العلم وقال: إن أراد بالحيوان اللحمَ فإنه لا يصح بيعه من جنسه، وإن أراد بذلك الانتفاع بالحيوان بركوبٍ، أو تأجير، أو حرث، أو غير ذلك فلا بأس؛ لأنه إذا أراد به اللحم اتفقت المقاصد، فصار المراد بهذا الحيوان هو اللحم، والأعمال بالنيات، وإذا أراد انتفاعات أخرى فإنه يختلف المقصود.

الجزء: 2 - الصفحة: 1105

وهذا القول أصح الأقوال الثلاثة؛ أنه إن أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يجوز؛ لأنه صار كأنه باع لحمًا بلحمٍ من غير تساوٍ، وإن أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل فهذا لا بأس به، وهذا القول لا يعارض حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان (6)؛ لأنه يمكن أن يُحْمَل الحديث على ما إذا أراد الإنسان بالحيوان أيش؟ اللحم.
وهل يمكن أن يريد باللحم الحيوان؟
طالب: لا.
طالب آخر: مستحيل.
الشيخ: أن يريد باللحم الحيوان، ممكن؟
طلبة: لا.
الشيخ: لأن هذا اللحم لا يمكن أن يعود حيوانًا، لكن أن يريد بالحيوان اللحم ممكن، يذبحه ويأكل اللحم، فهذا الحديث إذا صح فإنه يُحمَل عما إذا أراد الإنسان بالحيوان اللحم. وهذا القول هو أعدل الأقوال وأصح الأقوال.
قال المؤلف: (ويصح بغير جنسه) مثل: أن يبيع لحم ضأنٍ ببقرة؛ لأن اختلاف الجنس يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (7).
إذا باع لحمًا مأكولًا بحمار، يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: لماذا؟ لاختلاف الجنس، واختلاف المقاصد أيضًا.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ حَبٍّ بِدَقِيقِهِ) ولو تساويَا وزنًا.
إنسان عنده صاع من البُرِّ باعه بصاع من دقيق البُرّ فإنه لا يجوز، لماذا؟ لعدم التساوي.
فإذا قال: أنا أزيد على الدقيق بمقدار ما يبلغ وزن الحب؟ قلنا: لا يجوز أيضًا؛ لأن المعتبَر فيه معيار أيش؟ الكيل؛ الحب والدقيق المعتبَر فيه في المعيار هو الكيل، فلا يصح.
لو باع شعيرًا حَبًّا بدقيقٍ بُرًّا، يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، لماذا؟ لاختلاف الجنس، ولهذا يجوز أن يبيع صاعًا من البُرِّ بصاعين من الشعير.
قال رحمه الله: (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ حَبٍّ بِدَقِيقِهِ ولا سَوِيقِه).

الجزء: 2 - الصفحة: 1106

الفرق بين الدقيق والسَّوِيق أن الدقيق يُطْحَن الحبُّ بدون أن يُحَمَّص، أي: بدون أن يُحْمَس على النار، والسَّوِيق يُحَمَّص، يعني يُشْوَى على النار ثم يُطْحَن، فإذا امتنع أن يُبَاع الحَبّ بالدقيق غير المحمَّص فامتناع بيعه بالدقيق المحمّص من باب أولى.
(ولا نَيِّه بمطبوخه)، أيضًا لا يجوز أن يباع النَّي بالمطبوخ، فإنسان عنده كيلو من اللحم النَّي أراد أن يبيعه بكيلو من اللحم المطبوخ، أيجوز؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟ ما الذي قلتُ؟
الطالب: أن الإنسان عنده لحم مطبوخ لا يجوز أن يبيعه بالنَّيئ.
الشيخ: بالنَّيّ إذا كان من جنسه طبعًا؛ لأن الطبخ يؤثِّر في الوزن؛ إذ إنه يدخله أشياء من الماء فيؤثِّر، فلذلك لا يصح النَّيّ بالمطبوخ.
(وأصله بعصيره)، لا يُبَاع الأصل بالعصير، مثاله: زيتون وزيت زيتون، لا يجوز أن يباع الأصل بالعصير؛ لتعذر أيش؟ لتعذُّر التساوي.
(وخالصه بمشُوبه)، أيضًا لا يُبَاع الجنس الرِّبَوِيّ بجنسه إذا كان مخلوطًا.
مثال ذلك: باع صاعًا من البُرّ بصاعٍ من البُرّ لكن فيه شعير، فهل يجوز؟ لا، لماذا؟ لعدم التساوي؛ لأن المشوب ليس كالمخلوط، إلا إذا كان الخِلْط يسيرًا غير مقصود، كما لو كان مِلْحًا في طعامٍ، فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر؛ لأن هذا الخِلْط يسيرٌ تابع يُقْصَد به إصلاح المخلوط به. ( ... )
طالب: شيخ، ذكرتم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا خرج فرع الجنس عن كونه قوتًا ثم .. ما فهمت؟
الشيخ: مثل لو فُرِضَ أن هذا الطعم الربوي، لو فُرِض أنه اعتُصِر وصار هذا العصير لا يقتاته الناس، لكن هم يأتون به مع الأكل من باب التكميل، فهذا ليس بقوت.
الطالب: ولا يكون ربويًّا؟
الشيخ: ولا يكون ربويًّا على ما اختاره رحمه الله، أما إذا كان يُقتات فإنه يكون جنسًا مستقلًّا.
طالب: لكن ضربتم المثال بالخبز يا شيخ.
الشيخ: الخبز ربما يكون قوتًا في بعض الجهات، يُيَبَّس.
الطالب: عندنا قوت.

الجزء: 2 - الصفحة: 1107

الشيخ: لكن يُيَبَّس ويبقى؟
طالب: لا.
طالب آخر: إي نعم.
الشيخ: إي، في بعض البلاد، نعم يمكن يكون، لكن مثل الشوربة، الشوربة إن لم تأت بوقتها راحت عليها.
طالب: الأصل في هذه الأشياء، الأصل في المبيعات ومعاملات الناس ( ... ).
الشيخ: نعم؟
الطالب: أقول: ما الدليل على هذا القياس على الأشياء الستة التي هي حكم الربا؟
الشيخ: يعني أنت ترى أنه لا يجري البيع إلا في الستة فقط؟
طالب: ما نُص عليه.
الشيخ: إي، ما نُصَّ عليه، هو على كُلِّ حال سبق لنا أن بعض العلماء قال بذلك، حتى الذين يأخذون بالقياس قالوا بذلك، الظاهرية واضح أنهم لا يرون أن الربا يجري في غير هذه الأشياء الستة، لكن حتى القياسيون بعضهم قال: لا يجري الربا إلا في هذه الأشياء الستة، لكن الاحتياط ما ذكره، يعني ما مشى عليه المؤلف وأمثاله.
طالب: حياك الله، الواقع الآن في الصوامع اللي ( ... ) فيها التمر والبُرّ والشعير، الواقع أنه يوزن وزنًا.
الشيخ: أيش؟
طالب: أقول: الواقع الآن في الصوامع أنها توزن وزنًا البُرُّ والشعير.
الشيخ: إي، ما فيه بأس.
الطالب: وكذلك التمر.
الشيخ: لا بأس؛ لأنها تباع الدراهم، ليست تباع بمثلها.
الطالب: لكن لو وزن البائعان غير نظام التعامل مع الصوامع؟
الشيخ: لو تبايعَا يعني تمرًا بتمر وزنًا فإنه لا يجوز، على المذهب لا بد أن يُكَال.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ما فائدة البيع بالأموال الربوية إذا تساوت وما اختلفت ( ... ) ما فائدة البيع؟
الشيخ: قد تكون تختلف باللون مثلًا، أو باللِّين بالملمس، أو بالرائحة، وإلا من المعلوم أنه ليس من المعقول أن نبيع صاعًا من البُرّ بصاع من البُرّ يتفقان في كُلِّ شيء.
الطالب: بالنسبة للذهب قيمته؟
الشيخ: الذهب أيضًا يختلف، تعرف أنه عندهم بعضه عيار كذا، وبعضه عيار كذا، فمن الناس من يرغب الخفيف، ومنهم من يرغب الثقيل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1108

على كُلِّ حال الحديث فيما إذا بِيعَ الشيء بجنسه، أما كيف يُبَاع فهذا يرجع إلى رغبات الناس.

طالب: بارك الله فيكم، الضأن والماعز هل جنس واحد، أو الماعز جنس والضأن جنس؟
الشيخ: ما تقول في رجل ضَحَّى بخروف له ستة أشهر، وآخر بعَنْزٍ لها ستة أشهر، أيهما يجزئ في الأضحية؟
الطالب: الخروف لا شك الذي له ستة أشهر.
الشيخ: الأول؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذن هل هما جنس أو جنسان؟
الطالب: لا، جنسان.
الشيخ: هذا هو.
الطالب: ما ذكرتموه أشكل عليَّ يا شيخ.
الشيخ: ما مثَّلْنَا بالمعز.
طالب: شيخ، تكلمنا عن مشوب تساوى في الجنس مع غيره، فهل نقول: إن الذهب يختلف بهذا الاختلاف؛ لأن عيار 18 مثلًا فيه زيادة من هذا المشوب أكثر من عيار 21.
الشيخ: هذه من الأشياء اليسيرة التي للمصلحة، لا بأس بها.
طالب: بالنسبة لبيع اللحم بالحيوان. ( ... )
الشيخ: أهل البحرين، الآن يبدأ الدرس إن شاء الله.
على اقتراح السؤال منك على ها الحال، أنت قلت: هذا السؤال محل اقتراح، يعني ظننت أنه منك.
طالب: ما اتضح ( ... ).
الشيخ: أما قلت لك: إن أكل نِيًّا ذكر العلماء أنه مكروه إلا لمن اعتاده.
الطالب: هذا فيما إذا كان ( ... ).
الشيخ: كيف؟ الكبد من أحسن ما يكون، ولو نِيَّة حتى بعد إذا أَكَلْتَها نِيَّة لها طعم طيب، ولا سيما البعير البِكْر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لأنها قطعة دم، ومثلها أيضًا كلُّ ما يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر وحلال.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1109

قال رحمه الله تعالى: وَيَجُوزُ بَيْعُ دَقِيقِهِ بِدَقِيقِهِ إِذَا اسْتَوَيَا فِي النُّعُومَةِ، ومَطْبُوخِهِ بِمَطْبُوخِهِ، وَخُبْزِهِ بِخُبزِهِ إِذَا اسْتَوَيَا فِي النّشَافِ، وَعَصِيرِهِ بِعَصِيرِهِ، وَرَطْبِهِ بِرَطْبِهِ، وَلَا يُبَاعُ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ وَمَعَهُ أوْ مَعَهُمَا مِن غَيْرِ جِنْسِهِمَا، ولا تمرٌ بلا نَوى بما فيه نوى، ويباعُ النَّوى بتمرٍ فيه نَوى، ولبنٌ وَصُوفٌ بشاةٍ ذاتِ لبنٍ وصوفٍ، ومَرَدُّ الكيلِ لعُرْفِ المدينةِ، والوزنِ لعُرْفِ مكةَ زَمَنَ النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عُرْفَ له هناك اعتُبِر عُرْفُه في موضعه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإننا نسأل عن القواعد في الربا؛ لأن القواعد هي التي ترسخ في الذهن، وأما المسائل الفردية فهي عبارة عن تطبيق، فنقول: ما هي القاعدة فيما إذا بِيعَ الربوي بجنسه؟
طالب: إذا بِيعَ ربوي بجنسه اشتُرِطَ فيه شرطان.
الشيخ: اشترط فيه شرطان، الشرط الأول؟
الطالب: التساوي بالمعيار الشرعي.
الشيخ: نعم، والشرط الثاني الحلول والتقابُض.
لو تساوى المكيلان وزنًا، هل يصح البيع؟
طالب: ما يصح البيع، لا بد أن ( ... ) كيلًا بكيل.
الشيخ: هذا معنى قولنا: بالمعيار الشرعي، إذن لا يُبَاع مكيل بجنسه وزنًا، بل لا بد أن يكون كيلًا.
لو تساوى الموزون بجنسه كيلًا؟
طالب: لا يصح البيع.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: ( ... ) المعيار الشرعي.
الشيخ: لا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي.
إذا بِيعَ جملٌ بثَوْر؟
طالب: ليس ربويًّا؛ لأنه ليس من جنسه.
الشيخ: شاةٌ بشاة؟
الطالب: يجوز بشرط التقابض.
الشيخ: والتساوي.
الطالب: التساوي غير ( ... ).
الشيخ: ليش؟ وزن.
طالب: يجوز يا شيخ، لا يُشْتَرَط فيه التساوي.
الشيخ: والتقابض؟
الطالب: ولا التقابض.

الجزء: 2 - الصفحة: 1110

الشيخ: ولا التقابض؟ الجنس واحد، شاة بشاة.
الطالب: لا يجري فيه الربا يا شيخ.
الشيخ: لا يجري فيه الربا، نريد دليلًا وتعليلًا على هذه المسألة؟
طالب: الدليل حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يُجَهِّز جيشًا، قال: فَنَفدت الْإِبِلُ، فأمرني آخذ على ( ... ) صَدَقَة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إِبِلِ الصَّدَقَةِ (8).
الشيخ: نعم، والبعيرين بالثلاثة إذا أُرِيدَ الصدقة، هذا الدليل، التعليل؟
طالب: التعليل أنه ليس بمطعومٍ ولا ..
الشيخ: ليس بربوي.
الطالب: نعم، ليس بربوي.
الشيخ: تمام، إذن بِيعَ شيءٌ بشيء وليس بربويٍّ فإنه لا يُشْتَرَط فيه لا تقابُض ولا تساوٍ.
حديدٌ برصاص، ويش اللي يجوز متفاضلًا أو متساويًا أو قبْض أو غير قبْض؟
طالب: يجوز متفاضلًا ويجوز ( ... ).
الشيخ: يجوز متفاضلًا، يعني رطلًا برطلين، ويجوز التفرق قبل القبض، لماذا؟ يعني أنت الآن نفيت عنه الربا؛ ربا الفضل وربا النسيئة، فلماذا؟
الطالب: لأنه ( ... ).
الشيخ: يعني لا يجري في الربا.
طالب: يجوز فيه التفاضل ولا يجوز التفرق.
الشيخ: يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه التفرق قبل القبض، لماذا؟
الطالب: أما التفاضل فلاختلاف الجنس.
الشيخ: نعم، أما جواز التفاضل فلاختلاف الجنس.
الطالب: وأما عدم جواز التفرق لوجود العلة علة الربا.
الشيخ: فلاتفاقهما في الوزن، وهي علة الربا، هل بنيت كلامك أو جوابك الأول على أصل، أو هي رمية من غير رامٍ؟
الطالب: على أصل.
الشيخ: ما هو الأصل عندك؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني ولا رأيت أحدًا من العلماء يقول كما قال الأخ؟ من؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مَن الذين قالوا بأنه يجري الربا في الحديد والرصاص والصُّفر وما أشبه ذلك؟
الطالب: بعض الذين يقيسون من أهل القياس، لكن الذين يقولون بعدمه ..
الشيخ: إي نعم، بعدم الربا في هذه الأشياء، واللي يقولون بالربا؟
الطالب: بعض الجمهور، وبعضهم يقول: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1111

الشيخ: بعض الجمهور! ! العبارة هذه غريبة، ما هو رأي صاحب متن الزاد.
الطالب: ربا.
الشيخ: أنه يجري فيها الربا، أحسنت، إذن صار الجواب مبنيًّا على أصل.
على كُلِّ حال الجواب: إذا بِيعَ حديد برصاص فإن قلنا بأن الربا لا يجري فيه، جاز فيه أيش؟ التفاضل والتفرق بالقبض، وإن قلنا: يجري فيه الربا، جاز فيه التفاضل لاختلاف الجنس، ولم يَجْرِ التفرق قبل القبض؛ لاتحادهما في علة الربا وهي الوزن، والصحيح -كما قلنا لكم- أنه لا يجري فيه الربا؛ إذ لا يجري الربا إلا في الذهب والفضة فقط، وأما بقية الموزونات من حديد ورصاص وغيرها فلا يجري فيها الربا.
***
الآن نأخذ مسائل تعتبر فرعًا على ما سبق، يقول رحمه الله تعالى: (ولا يجوز بيع حَبٍّ بدقيقه).
يعني حَب بُرّ بدقيق بُرّ لا يجوز؛ لتعذُّر التساوي؛ لأن الحب بالطَّحن تنتشر أجزاؤه، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز ولو وزنًا.
وقال بعض العلماء: إنه يجوز وزنًا؛ لأن الحب وإن انتشر بالطحن فإنه يمكن التساوي، بماذا؟ بالوزن، وهذا كما قالوا فيما إذا جُبِّن التمر، يعني صار تمرًا مرصوصًا يتعذر كيلُه فإنه يُعْتَبَر بالوزن، وإن كان لا ينتقل عن كونه مكيلًا في الأصل لكنه يُعْتَبَر بالوزن.
كذلك لا يباع حبٌّ بسَوِيقه، الحب بالسَّوِيق، والسَّوِيق هو الحَب المحمَّص، يعني المحموس، ثم يُطْحَن، فلا يجوز بيع الحب بالسَّوِيق؛ لأن فيه شيئين:
الأول: تفرُّق الأجزاء بالطحن.
والثاني: اختلافها بالتحميص، فهي أشد من بيع الحب بالدقيق.
ولا يُبَاع أيضًا نِيُّه بمطبوخه، مثل حنطة بهريسة، تعرفون الهريسة؟ معروفة، فلا يجوز أن يباع الْحَبّ بالهريسة.
طالب: غير معروفة.
الشيخ: الهريسة، هل تعرفون الْجَرِيش؟ معروف، ما بقي إلا أن يؤتَى به هنا وتأكلونه! !
طالب: غير معروف.
الشيخ: غير معروف أيضًا؟ لا هريسة ولا جريش؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1112

نقوله باللفظ: هو عبارة عن الحَب يُطْحَن طحنًا ليس دقيقًا بحيث يتكَسَّر ويكون أجزاء، ثم بعد ذلك يُطْبَخ على مَرَق من لحم أو غيره فيسمى جَرِيشًا، ويسمى هريسة، أحيانًا يُجْعَل فيه شيءٌ من الحلوى سكر أو نحوه حتى يكون له حلاوة.
المهم أن النِّيّ بالمطبوخ لا يجوز، لماذا؟ لتعذُّر التساوي.
لو بعنا حب شعير بهريسة الحنطة؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، لماذا؟
الطلبة: لاختلاف الجنس.
الشيخ: لاختلاف الجنس، بارك الله فيكم.
ولا يباع (أصلُه بعصيره)، الأصل لا يباع بالعصير، كما لو كان إنسان عنده زيتون وزيت، الزيت من الزيتون، فباع زيتونًا، رطلًا من زيتون أو أكثر أو أقل برطلٍ من زيت، فإنه لا يصح، ومثله أن يبيع تمرًا بدِبْس، تعرفون الدِّبْس؟ الماء الذي يخرج من التمر، فإنه لا يجوز، وذلك لتعذُّر أيش؟ لتعذُّر التساوي.
(وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه)، الخالص هو الذي ليس معه خِلْط، والمشوب هو الذي خُلِط معه غيره، لماذا؟ لتعذر التساوي.
رجل عنده صاعٌ من البُرِّ الخالص، وآخر عنده صاع من البُرّ المخلوط بشعير، فلا يجوز أن يُبَاع هذا بهذا لتعذُّر التساوي، إلا أنه يُسْتَثْنَى من ذلك الخِلْط اليسير، أو ما كان لإصلاح المخلوط.
الخِلْط اليسير لا تكاد تجد بُرًّا خالصًا ليس فيه حبة شعير، قد يكون فيه حبة أو حبتان أو أكثر فهذا لا يضر؛ لأنه يسير تابع.
وكذلك ما يكون لإصلاحه كما لو بعنا خبزًا من البُرّ بخبزٍ من البُرّ أحدهما قد جُعِل فيه حلوى، ولكن بِعناهما متساويين فلا بأس، أو أحدهما فيه ملح فلا بأس، فصار يُسْتَثْنَى من ذلك الشيء اليسير، والشيء الذي خُلِط للإصلاح فإنه يُسْتَثْنَى من قوله: (خالصه بمشوبه).
ولا يباع (رطبه بيابسه).
(رطبه) الضمير يعود على؟
طالب: الدقيق.

الجزء: 2 - الصفحة: 1113

الشيخ: لا، على الربوي، يعني: ولا يُبَاع رطبُ الربوي بيابسه، مثل أن يبيع رُطَبًا بتمر، التمر يابس والرُّطَبُ رَطْبٌ، فلا يجوز، حتى وإن تساويَا وزنًا؛ لأن الرُّطب أثقل من التمر، والذي أثقله من غير جنسه، فيكون مُحَرَّمًا، لكنه يُسْتَثْنَى من ذلك العرايَا.
والعرايا هي أن يكون عند إنسان تمر من العام الماضي، وجاء الرُّطب هذا العام، وأراد أن يَتَفَكَّه بالرُّطب، لكنه ليس عنده دراهم، ليس عنده إلا أيش؟ تمر يابس من العام الماضي، فهنا رَخَّص الشرع بجواز شراء الرُّطَب بالتمر، وسُمِّيَت عرايا لعُرُوِّها عن الثمن، فيأتي هذا الرجل الفقير الذي عنده تمر من العام الماضي إلى صاحب البستان، ويقول: بِعني ثمر هذه النخلة الذي هو الآن رُطَب بالتمر، فهذا جائز؛ لدعاء الحاجة إليه، فإن هذا الفقير يريد أن يتفكه كما يتفكه الناس، وليس عنده دراهم، فيجوز أن يشتري الرُّطب على رؤوس النخل بماذا؟ بالتمر، لكن بشروط:
الشرط الأول: ألَّا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر، فإن وَجد ما يشتري به سوى التمر، كالدراهم والثياب والحيوان، وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن يشتري رُطَبًا بتَمر.
هذا الفقير عنده الآن تمر وعنده ثياب للبيع، فهل يجوز أن يشتري الرُّطب بالتمر مع إمكان شرائه بالثياب؟ لا؛ لأنه لا حاجة.
الشرط الثاني: أن تكون من خمسة أوسُق فأقل، والوَسق ستون صاعًا، فتكون خمسة الأوسق ثلاث مئة صاع.
والشرط الثالث: أن يكون مآل هذا الرُّطَب بقدر التمر، يعني أن يأتي الخَرَّاص الماهر العارف ويقول: هذا الرُّطَب إذا جَفَّ يكون مساويًا للتمر الذي اشتُرِيَ به.
فإن قال: إن الرُّطَب إذا جف سيكون أكثر من هذا التمر أو أقل، فإنه لا يجوز، لا بد أن يكون مساويًا، وهنا اكتُفِيَ بالمساواة خَرْصًا من أجل دفع حاجة الفقير.

الجزء: 2 - الصفحة: 1114

الشرط الرابع: أن يكون محتاجًا للرُّطَب، بمعنى أنه يريد أن يأكله، لا يريد أن يُبقيه إلى أن يُتْمِر؛ لأنه قد يقول: أنا أريد أن أشتري الرُّطَب وأبقيه حتى يكون تمرًا؛ ليكون هذا التمر تمر هذا العام وهو أجَدُّ من تمر العام الماضي، يعني أنه جديد، فنقول: لا، لا بد أن تكون محتاجًا للرطب فتأكله.
ولهذا قال العلماء: لو أنه اشترى عَرِيَّة رُطبًا ثم أتمرت بطل البيع؛ لأن الشرط الذي من أجله جاز هذا فُقِدَ.
كم هذه الشروط؟ أربعة شروط.
الخامس: أن يكون الرُّطَب على رؤوس النخل، فإن كانت في أوانٍ، بمعنى أن صاحب البستان خَرَف النخل، وجعله في أوانٍ وعرضه للبيع، فجاء إنسان فقير، قال: أنا ليس معي دراهم، لكن عندي تمر، اخْرِص هذا الإناء من الرُّطَب وأعطيك بمثل خَرْصِه تمرًا، فهذا لا يجوز؛ لأنه يفوت التَّفَكُّه؛ لأن كونه على رؤوس النخل يَتفكه به الإنسان شيئًا فشيئًا.
فهذه خمسة شروط للعرايا.
فإن قال قائل: كيف جازت العرايا وهي حرام من أجل الحاجة دون الضرورة، والقاعدة أن الْمُحَرَّم لا يجوز إلا للضرورة؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]؟ فهذا إيراد جيد لا شك فيه.
الجواب: أن نرُده بالقاعدة المعروفة عند العلماء، وهو أن ما حُرِّم تحريم الوسائل جاز للحاجة؛ لأن المحرَّمات نوعان: محرَّمات تحريمَ غاية لذاتها، ومحرَّمات تحريم وسيلة.
ربا الفضل، هل تحريمه تحريم غاية أو تحريم وسيلة؟
يقول العلماء: إنه تحريم وسيلة، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» (9)، وهذه الجملة جملة حصر، كأنه قال: لا ربا إلا في النسيئة، فيقال: المراد بهذا الربا الربا الذي هو الغاية، أما ربا الوسيلة فموجود في التفاضل إذا بِيعَ الشيء الربوي بجنسه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1115

إذن اندفع هذا الإيراد بأن تحريم ربا الفضل تحريمُ وسائل، وما كان تحريم وسائل فإنه يجوز للحاجة، هذا مثال.
مثال آخر: الحرير، الحرير حرام على الذكور، ويجوز أن يلبسه الإنسان للحِكَّة، إذا كان في الإنسان حِكَّة؛ التهاب في جسده، جاز أن يلبسه ليخفف هذه الحِكَّة، مع أن هذه ما هي ضرورة، لكن جاز؛ لأن أصل تحريم الحرير على الذكور أنه غير لائق بهم، وأنه وسيلة إلى أن يكون الإنسان الذكر الذي فضَّله الله بالرجولة بمنزلة مَنْ؟ بمنزلة الأنثى التي تُنَشَّأ في الحِلْيَة، ولهذا حُرِّمَ الذهب والحرير على الذكور.
مثال ثالث: آنية الفضة حرام، فإذا كان عند إنسان إناء من غير الفضة وانكسر، وأراد أن يلمّ بعضه إلى بعض بسلسلة من فضة فهذا جائز، مع أنه سوف يستعمل هذا الإناء وفيه شيء من الفضة، لكن يقال: يجوز للحاجة مع أنه في الأصل حرام؛ لأنه حُرِّم تحريم الوسائل؛ إذ إن الذهب والفضة استعمالهما في الأواني يؤدي إلى الفخر والخيلاء والاستكبار والتعاظم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» (10).
والخلاصة الآن: إن قول المؤلف: (لا يجوز بيع رطبه بيابسه) تُسْتَثْنَى منه العرايا، وهي بيع الرُّطَب على رؤوس النخل بالتمر بالشروط التي سمعتموها.
فإن قال قائل: حاجة المشتري واضحة، يعني مُشْتَرٍ محتاج إلى رُطب فيشتري، لكن لو كان البائع محتاجًا لتمر وليس عنده مال إلا ما في رؤوس النخل من الرُّطَب، فهل يجوز أو لا؟ فاهمين الفرق بين الصورتين أو لا؟
الفرق بين الصورتين واضح، في العرايا التي ورد بها الحديث يكون المشتري هو المحتاج، محتاج لأيش؟ للرُّطَب.
أقول: الآن إذا كان صاحب الرُّطَب هو المحتاج للتمر، فهل يجوز أن ندفع حاجته إذا لم يكن عنده دراهم، ونقول: لا بأس أن تشتري تمرًا برُطَب بالشروط التي ذكرناها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1116

قال بعض العلماء: لا يجوز؛ لأن هذه الصورة مُسْتَثْنَاة، والمستثنى لا يُقَاس عليه غيره.
وقال بعض أهل العلم: إنه يصح القياس؛ لأن المقصود دفع الحاجة.
والأقرب عندي صحة ذلك، أنه لو كانت الحاجة لصاحب الرُّطَب فلا بأس؛ إذ إن المقصود دفع حاجة الإنسان فلا فرق بين كونه هو البائع أو المشتري.
فإن قال قائل: وهل تجوز العرايا في غير النخل؟ كإنسان عنده زبيب وأراد أن يشتري به عنبًا يَتَفَكَّه به، فهل يجوز أو لا؟
في هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إنه يجوز، قياسًا على التمر، والزبيب طعام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال في زكاة الفطر: وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط (11). فهو طعام.
فإذا احتاج الإنسان إلى عنب وليس عنده إلا زبيب فلا بأس بالشروط التي ذكرنا في العَرِيَّة، وهذا أيضًا أقرب إلى الصواب من المنع؛ لأن العلة التي من أجلها رُخِّص في عرايا النخل موجودة في عرايا أيش؟ العنب، وهكذا ما كان مثله مما يحتاج الناس إلى التفكه به وليس عندهم مال.
الدليل على منع بيع الرُّطَب بالتمر ..
ويَجوزُ بَيعُ دَقيقِه بدَقيقِه إذا اسْتَوَيَا في النُّعومةِ ومَطبوخِه بِمَطبوخِه وخُبْزِه بخُبْزِه إذا اسْتَوَيَا في النشافِ، وعصيرِه بعصيرِه ورَطْبِه برَطْبِه، ولا يُباعُ ربَوِيٌّ بجِنْسِه ومعَه أو معَهما من غيرِ جِنْسِهما، ولا تَمْرٌ بلا نَوًى بما فيه نَوًى، ويُباعُ النَّوَى بتَمْرٍ فيه نَوًى، ولَبَنٌ وصُوفٌ بشَاةٍ ذاتِ لَبَنٍ وصُوفٍ، ومَرَدُّ الكَيْلِ لعُرْفِ المدينةِ والوزْنِ لعُرْفِ مَكَّةَ زَمَنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وما لا عُرْفَ له هناك اعْتُبِرَ عُرْفُه في مَوْضِعِه.
(فصلٌ)

الجزء: 2 - الصفحة: 1117

ويَحْرُمُ رِبا النَّسِيئَةِ في بيعِ كلِّ جِنسينِ اتَّفَقا في عِلَّةِ رِبَا الفضلِ ليس أحدُهما نَقْدًا كالْمَكِيلَيْنِ والْمَوْزونَيْنِ، وإن تَفَرَّقَا قبلَ القبْضِ بَطَلَ، وإن باعَ مَكيلًا بِمَوزونٍ جازَ التَّفَرُّقُ قبلَ القَبْضِ، والنَّسَاء وما لا كَيلَ فيه ولا وَزنَ كالثيابِ والحيوانِ يَجوزُ فيه النَّسَاء، ولا يَجوزُ بيعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ.
التي من أجلها رُخِّصَ في عرايا النخل موجودة في عرايا أيش؟ العنب، وهكذا ما كان مثله مما يحتاج الناس للتَّفَكُّه به وليس عندهم مال.
الدليل على منع بيع الرطب بالتمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن بيع الرطب بالتمر فقال: «أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟ »، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك (1)، سُئِلَ عن بيع الرطب بالتمر، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكون السائل مقتنعًا تمامًا، فقال: «أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟ »، ما هو الذي ينقص؟ الرطب، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك؛ عن بيع الرطب بالتمر.
أما التعليل فلأن بيع الرطب بالتمر يفقد شرطًا من الشروط؛ وهو التساوي.

***
قال: (ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويَا في النعومة)، مثل أن يكون الطاحون الذي طحن الحب طاحونًا واحدًا، ووزنه وزن واحد، فأبيع عليك دقيقًا من الحنطة بدقيق مِن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، من الحنطة هذا غالبًا ما يكون هذا، لكن بدقيق من القيمي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: معناه لازم نجيب كل الدنيا عندنا هنا، القيمي نوع من حب البُرّ، نوع ما هو جنس، فيجوز بشرط أن يستويَا في النعومة.
وإن اختلفَا في النعومة بأن كان أحدهما ناعمًا جدًّا، والثاني دون ذلك؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأنه كُلَّما كان أنعم كان انتشار الحب أكثر، فلا يمكن التساوي، لكن كما قلنا أولًا: لو وُزِنَا فكانَا سواءً فلا بأس.
قال المؤلف: (ولا مطبوخِه بمطبوخه).
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1118

الشيخ: لا، هو معطوف على ما سبق، يعني: وكذلك لا يجوز بيع مطبوخه بمطبوخه؛ لأن الطبخ يختلف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، سبحان الله! ويجوز إني أنا ذهبت إلى معنى آخر.
(ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويَا في النَّشَاف).
(مطبوخه بمطبوخه) كسمن بقر بسمن بقر طُبخَا، فيجوز بيع هذا بهذا؛ لأنه لا اختلاف بينهما.
وكذلك يقال في الخبز بالخبز إذا استويَا في النَّشَاف، لكن الخبز بالخبز كيف نَكِيله؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بأن نطوي الخبز ونحطه في الإناء؟ يقولون: إن اعتبار المساواة في الخبز بالوزن؛ لتعذُّر الكيل، ولكن هل إذا قلنا: إنه يعتبر بالوزن، هل يخرج عن كونه مكيلًا؟
لا، انتبهوا لهذا؛ لأن هنا عدَلنا عن المعيار الأصلي وهو الكيل إلى الوزن للضرورة، لكن ليس معنى ذلك أن هذا الخبز ينتقل إلى كونه موزونًا.
لو قلنا: ينتقل إلى كونه من الموزونات، نقول: لو قلنا بذلك لجاز أن يُبَاع الخبز بحَبِّه مع التفاضل، ولجاز بيعُه –أيضًا- بِحَبِّه مع التفرق؛ لأن بيع المكيل بالموزون لا يُشْتَرَط فيه التساوي، ولا يُشْتَرَط فيه التقابض، ولهذا يغلط بعض الناس إذا رأى الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: إنه يعتبر بالوزن في هذا، أو بالتمر إذا جُبِّن، يظنون أنه ينتقل من كونه مكيلًا إلى كونه موزونًا، ولكن هذا غلط؛ هو باقٍ على كونه مكيلًا، لكن يُعْتَبَر بالوزن للضرورة؛ لعدم إمكان كيله.
إذا بِعنا مكيلًا بموزون هل يُشْتَرَط فيه التساوي؟
طلبة: لا، ما يشترط.
الشيخ: هل يُشْتَرط فيه التقابض؟
الطلبة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1119

الشيخ: إذا قلنا: إن الخبز يُعْتَبَر التساوي فيه بالوزن، وقلنا: إنه انتقل من كونه مكيلًا إلى كونه موزونًا، أي: جنس الموزون، لزم من ذلك أنه يجوز أن أبيع مئة خبزة بعشرة أصواع من البُرّ ولو لم نعلم التساوي، أليس كذلك؟ لأن بيع المكيل بالموزون لا يُشْتَرَط فيه التماثل، وكذلك يجوز أن أبيع هذا الخبز بالبُرّ وإن لم يحصل القبض، وهذا غلط، بل نقول: لا بد من التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز بيع الخبز بالحَب؛ لعدم إمكان التساوي.
تعرفون التمر إذا جُبِّن؟ فيه تمر الآن من العام الماضي يوجد في التَّنَك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، الكنيز، بعد يقولون: ما نعرف ويش معنى كنيز؟ لكن تمر في التَّنَك، هذا يسمى مُجَبَّنًا، تمر آخر مُفْرَد، كُلُّ تمرة وحدها، هذا الأخير يمكن كيله أو لا يمكن؟ يمكن كيله؛ لأنه حَبّ متناثر يمكن كيله، الذي في التنك لا يمكن كيله، فهل نقول في هذه الحال: لما كان لا يمكن كيلُه انتقل من كونه مكيلًا إلى كونه موزونًا، وبناءً على ذلك يجوز أن أبيع تمرًا مكنوزًا بتمر غير مكنوز وإن اختلفا، ويجوز أيضًا أن أبيعه به وإن تفرق قبل القبض؟
الجواب: لا، لا نقول بهذا؛ لأن معنى قولهم: إنه ينتقل للوزن، إنما يقصدون به أيش؟ تقديره بالوزن فقط، لا أنه ينتقل إلى كونه موزونًا، فهذه مسألة يجب التنبه لها لئلا يحصل خطأ.
طالب: يا شيخ، لو صارت حاجة لبيع الرطب، هل يشترط كونها على رؤوس النخل؟
الشيخ: إلَّا.
الطالب: إذا كان محتاجًا لبيع الرطب.
الشيخ: يعني المحتاج لبيع التمر.
الطالب: بيع الرطب.
الشيخ: صاحب الرطب يبغي تمرًا.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي.
الطالب: جائز ولَّا غير جائز؟
الشيخ: لا، نقول: بِعْها على رؤوس النخل.
الطالب: ( ... ) يتفكه ويقول: لازم على رؤوس النخل، ولكن هذا حاجته في ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1120

الشيخ: إي نعم، قد يقال: إنه قياس على الأول لئلا نتعدى ما جاء به النص؛ أنه لا بد أن يكون على رؤوس النخل لأجل أن يبقى لبائع التمر، خصوصًا إذا طلب شيئًا كثيرًا يمكن يتضرر به، وقد يقال: إنه ليس بشرط، إذا كان الشيء قليلًا مثلًا يساوي مثلًا ثلاثة كيلو يعني ما هو محتاج ( ... ) فقد يقال بالجواز؛ لأن فيه سعة للناس.
طالب: إذا قلنا بأن الْمُجَبَّن يقبل الوزن، وأردنا أن نبيع سطلًا بسطل، وعند الوزن لا يتحقق التساوي؛ لأن السطل يكون موزونًا مع التمر، هل يجب إخراج التمر من السطل؟
الشيخ: إي نعم، لا بد من هذا.
الطالب: ولو شرط؟
الشيخ: ولو شرط، وإلا يبيعه بدراهم ويشتري تمرًا آخر.
الطالب: يتفرق التمر.
الشيخ: يبيعه بدراهم، ويأخذ الدراهم ويشتريه.
طالب: شيخ، إذا احتاج صاحب الرطب تمرًا، هل نقول: إن حاجته غير معتبرة؛ لأنه يمكن أن يحوِّل هذا الرطب إلى تمر بالعرايا؟
الشيخ: لا، صحيح، لكن نقول: إن هذا صاحب الرطب اللي يحتاج إلى التمر ما هو منتظر، يريد التمر الآن، وهذه تقع أحيانًا فيما إذا كان عند الإنسان عمال، العمال إذا كان التمر مجبَّنًا فإنه أقل أكل، أما إذا كان رطبًا فالعامل كما تعرف عامل يمكن يأكل الرطب والإناء الذي معك، لكن إذا كان مُجَبَّنًا يمنعه بعض الشيء.
طالب: لو أن صاحب التمر عنده ما يشتري الرطب بغير التمر، ولكن البائع صاحب الرطب على النخل قال: لا أريد، يعني غير محتاج لهذا الشيء أصلًا.
الشيخ: معناه أن ذاك محتاج، إذا قال صاحب الرطب: أنا لا أقبل إلا تمرًا، ولا أريد الثياب ولا أريد شيئًا آخر صار محتاجًا.
طالب: ماذا يستفيد صاحب الرطب بالعرايا؟
الشيخ: صاحب الرطب؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إذا كان المحتاج هو المشتري.
الطالب: إذا كان المحتاج هو المشتري، باع التمر ثم احتاجه، وصاحب الرطب هو البائع، ما يستفيد لو باع بنفس الوزن؟
الشيخ: يستفيد أنه يَتَفَكَّه مثل الناس، المشتري يريد أن يتفكه كما يتفكه الناس.

الجزء: 2 - الصفحة: 1121

الطالب: البائع يا شيخ؟
الشيخ: البائع قد لا يستفيد شيئًا، لكن تكفي حاجة المشتري.
الطالب: البائع لا بد أن يستفيد وإلا لا يبيع.
الشيخ: مَنْ؟
الطالب: البائع.
الشيخ: المهم ربما أنه يريد قضاء حاجة صاحبه.
طالب: شيخ، إذا قلنا بأن القياس على الأربعة.
الشيخ: أي أربعة؟
الطالب: التمر والشعير والملح ( ... ) بالكيل والطعم، فلماذا خصصنا الحكم الراجح على الذهب والفضة ولم نقسها على ( ... )؟
الشيخ: لأن الذهب والفضة يُقْصَدان أكثر مما يُقْصَد غيرهما؛ حيث إنها هي النقد التي هي قيم الأشياء.
الطالب: ولا يقال: الماس أيضًا يا شيخ.
الشيخ: لا، لا، ما هو نقد، ليس بنقد، الناس يتبايعون ويجعلون الذهب والفضة قيم الأشياء.
الطالب: إذا كان في مجتمع نقد غير الذهب والفضة؟
الشيخ: لو فرضنا أنه غير الذهب والفضة فله حكمه.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، قلنا: إذا تعذَّر وزن العجين، اللي هو الخبز المعجون، فإنه يتعذر ( ... )، بعض المخابز ما توزن يا شيخ، يعني يبيعونها هكذا.
الشيخ: لكن يبيعونها بدراهم!
الطالب: إي بدراهم يا شيخ، لكن ما ..
الشيخ: ما يضر، الكلام إذا باع خبزة بخبزة.
الطالب: لكن هناك الوزن يختلف.
الشيخ: أقول: الكلام الآن إذا بِيعَت خبزة بخبزة.
الطالب: نعم، هذا معلوم يا شيخ.
الشيخ: أما لو بِعْتَ خبزة بدراهم، أو خبز شعير بخبز بُرّ ما فيه بأس.
الطالب: أنا ما أتكلم عن خبزة بخبزة، وزن الدقيق نفسه يختلف عن نوع وزن آخر.
الشيخ: هذا عاد يرجع إلى المسؤولين، المسؤولون يقدِّرون الأرغفة بقدر معلوم، يمكن بعض الخبازين أنه يغش أو ينقص.
طالب: هل يجوز بيع رطب برطب على رؤوس النخل خَرْصًا؟
الشيخ: لا، لا يجوز.
الطالب: جُبَاة الزكاة يخرصونه الآن على رؤوس النخل.
الشيخ: لا؛ لأنهم بيأخذون دراهم، الكلام على بيع الرطب بجنسه، أما إذا بالدراهم ما فيه إشكال.
الطالب: ولكن أليس أدق يا شيخ؟
الشيخ: نعم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1122

الطالب: ( ... ) بالنسبة للزكاة أدق من بيعه بالنقد رطب إلى رطب؟
الشيخ: أصل الجباة ما هم بيروحوا يعطونكم تمرًا، بيأخذون دراهم، ما دام لوَّن النخل جاز بيعه؛ بالدراهم، بالثياب، بالحيوان، بالسيارات.
طالب: قلنا: إذا صار مُجَبَّنًا يجوز بيع تمر مجبن وزنًا، وإذا كان هناك مجبن وآخر غير مجبن، كيف يباع؟
الشيخ: ما يباع؛ لأن التمر غير المجبن معياره الكيل، وذاك معياره الوزن، فلا يمكن الاتفاق.
طالب: شيخ ( ... ) أقول فيه من جنس آخر ( ... ) من غير الجنس.
الشيخ: أصلًا التمر كله جنس واحد.
الطالب: الجنس يا شيخ ما له اعتبار؟
الشيخ: ما له اعتبار؛ لأنه ( ... ) ما هو مستقر.
طالب: بارك الله فيك، قلنا: إن الكبد والشحم والرئة ( ... ) أجناس، فيجوز فيها البيع، قلنا: إنها أجناس، وقد سبق معنا قول شيخ الإسلام: إنه ليس في الشريعة حيوان اختلفت أجناسه في الحكم.
الشيخ: هذه ما هي مختلفة في الحكم، كُلُّها حلال، كُلُّها يجري فيها الربا، لكن من جهة المبادلة اعتبروها أجناسًا.
طالب: ( ... ) ومعه عشرة أصواع من البُرّ، فقال له صاحب ..
الشيخ: أنت تعرف المطحن عندنا؟ ما هو الطاحون، المطحن الزنبيل يُخْرَف به النخل.
الطالب: معه عشرة أصواع من البُرّ، فقال له صاحب المحل: عندي عشرة أصواع من الخبز، عندي عشرة أصواع مطحونة أحاسبك على حساب الطحن، وأعطيك إياها بالعشرة الأصواع هذه مع حساب الطحن.
الشيخ: ما يجوز، أصلًا إذا كان من جنسٍ واحد ما يجوز، أما إذا كان شعيرًا وبرًّا لا بأس.
الطالب: هذه من نفس الجنس ..
الشيخ: لا، ما يجوز؛ لأن الحب ينتشر إذا طُحِن.
الطالب: لا، عشرة أصواع قبل الطحن، يعني عشرة أصواع بُرّ طحنها وهو على ( ... ) أنها عشرة أصواع، هذا الدقيق عشرة أصواع، فهل يجوز؟
الشيخ: لا، ذكرنا أنه يجوز إذا توازن، في الوزن فلا بأس.
طالب: في درس سابق قوله: (وخالصه بمشوبه) والخالص هو الذي معه خلط.
الشيخ: ليس معه خلط.
الطالب: إذن عندنا خطأ.

الجزء: 2 - الصفحة: 1123

الشيخ: هذه من المطبوع؟
الطالب: إي نعم، صفحة 45 السطر الأول.
الشيخ: الذي ليس معه خلط.
طالب: خطأ أيضًا في صفحة 45 آخر الصفحة.
الشيخ: 45 آخر الصفحة، ما هو؟
الطالب: تكون خمسة الأوسق ثلاث من الصاع.
الشيخ: ثلاث مئة صاع، تكون خمسة الأوسق ثلاث مئة صاع.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: (ولا يُبَاع رِبَويٌّ بجنسِه ومعه أو معهما من غير جنسِهما، ولا تمرٌ بلا نَوًى بما فيه نوًى، ويباعُ النَّوى بتمرٍ فيه نَوًى، ولبنٌ وصوفٌ بشاةٍ ذاتِ لبنٍ وصوفٍ، ومَرَدُّ الكيلِ لعُرْفِ المدينةِ، والوزنِ لعُرْفِ مكةَ زَمَنَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وما لا عُرْفَ له هناك اعتُبِر عُرْفُه في موضعه).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا ذكر القواعد في باب الربويات، وأنه إذا بِيعَ الربوي بجنسه لزم فيه؟
طالب: التقابض والتساوي.
الشيخ: التساوي بالمعيار الشرعي، والثاني؟
الطالب: التقابض.
الشيخ: الحلول والتقابض.
وأنه إذا بِيعَ بغير جنسه فيما يساويه في علة الربا؟
طالب: لزم فيه التقابض.
الشيخ: التقابض دون التساوي.
وأنه إذا بِيعَ بما لا يوافقه في علة الربا؟
الطالب: جاز فيه كُلُّ شيء، أي: لا يُشْتَرَط فيه التساوي ولا التقابض ولا الحلول.
الشيخ: نعم، صحيح، هذه هي القواعد، فجميع المسائل تُبْنَى على هذه القواعد، وبقي: ما هو الدليل على أنه إذا اختلف الجنس واتفق المبيعان في أصل المعيار فلا بد من القبض؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الأصناف الربوية: «فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (2).

الجزء: 2 - الصفحة: 1124

الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»، أما ما ليس بربويٍّ فإنه يجوز فيه التماثل والتفاضل والتفرق قبل القبض، ودليل ذلك؟
طالب: دليله أنه ليس من الربويات خرج من حديث عبادة، هذا السؤال يا شيخ؟
الشيخ: كيف تجيب على ما لم تفهم؟
الطالب: أتأكد.
الشيخ: يا هذا، هذا السؤال.
طالب: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم خص هذه الأصناف بهذه الشروط، فما ( ... ) منها أو ما يقاس عليها فإنه خارج عن هذا الحكم.
طالب آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البعير بالبعيرين من إبل صدقة، والبعيرين بثلاثة (3).
الشيخ: أحسنت، هذا هو الدليل.
نستمر الآن في مسائل متفرعة على القواعد التي ذكرنا لكم.
قال المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: (ويُبَاع عصيرُه بعصيره)، عصير الربوي بعصيره، كعصير عنب بعصير عنب؛ لأنهما متساويان، ولكن بأيِّ معيارٍ يكون هذا التساوي؟
طالب: بالكيل.
الشيخ: يكون بالكيل؛ لأن العصير مائع، وكُلُّ مائع فهو مكيل.
(ورَطْبه برَطْبه)، كرُطَبٍ برُطَبٍ بشرط أن يتساويَا في الرطوبة، فإن اختلفا في الرطوبة فإنه لا يجوز؛ لأن الجاف ناقص عن الرُّطَب.
ثم قال: (ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما)، وهذه المسألة يُعَبِّر عنها الفقهاء بِمُدّ عجوة ودرهم.
لا يباع رِبَويٌّ بجنسِه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسِهما.
مثال ذلك: باع تمرًا بتمر، ومع كُلِّ واحد منهما دراهم، يعني باع صاعًا من تمر ودرهم بصاعٍ من تمر ودرهم، فلا يجوز، هذا معنى قوله: (ومعهما من غير جنسهما)، فهنا مع المبيعين من غير جنسهما.
(أو مع أحدهما من غير جنسه) مثل أن يبيع صاعًا من التمر ودرهمًا بصاعين من التمر، فلا يجوز أيضًا؛ لأن مع أحدهما من غير الجنس.

الجزء: 2 - الصفحة: 1125

وهذا مبني على أن الصفقة إذا جمعت بين شيئين وُزِّع الثمن على الشيئين على وجه الشيوع، وحينئذٍ نجهل التساوي بين الرِّبَوِيَّيْنِ.
نأخذ أمثلة أيضًا: باع صاعين من التمر بصاعٍ ودرهم من التمر، يجوز أو لا؟ لا يجوز؛ لعدم التماثل بين التمر.
باع درهمين بدرهم وتمر؟ لا يجوز؛ لأن مع أحدهما من غير جنسه.
فما هو الدليل، وما هو التعليل؟
الدليل: هو حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة فيها خرز وذهب باثني عشر دينارًا، ثم فَصَل الذهب من الخرز فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تُفْصَل، أي: حتى يُفْصَل بعضها من بعض، ويُعْرَف قدر الذهب من الخرز (4)، ووجه النهي أنه تبين الآن أنه اشترى ذهبًا بذهب أكثر منه؛ لأنه لما فَصَلَ أو فصَّل هذه القلادة وجد فيها أكثر من اثني عشر درهمًا، فلما كان الاحتمال واردًا في مثل هذا فإنه يُمْنَع منه؛ سدًّا للباب، حتى لا يتجرأ أحد على أن يبيع شيئًا ربويًّا بجنسه ويضيف إلى أحدهما شيئًا يسيرًا، مثل أن يقول: أنا أبيع مثلًا كيلو من الذهب بكيلو إلا يسيرًا، وأجعل مع الثاني منديلًا مثلًا؛ مع الذي نقص أجعل معه منديلًا، وهذه حيلة لا شك، فَسُدَّ الباب.
وهذه هي القاعدة، أعني قاعدة المذهب: (أنه لا يباع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير الجنس).
على أي حال من الأحوال، حتى لو قال القائل: إذا باع صاعًا من تمر ودرهمًا بدرهمين، والصاع يساوي درهمًا، أفلا نجعل الصاع في مقابلة أيش؟ الدرهم، والدرهم في مقابلة الدرهم، وليس فيه ربا؟ ولهذا لو قال: بعتك هذا الصاع بدرهم، وصارَفتك هذا الدرهم بدرهم، لو قال هكذا جاز، فأي فرق بين أن أقول: بعتك صاعًا ودرهمًا بدرهمين، ما دام أن الصاع لا يساوي أكثر من درهم ولا أقل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1126

يقول العلماء رحمهم الله: هذا سدًّا للباب؛ لأن باب الربا أمره عظيم، فيجب أن يُسَد كُلُّ طريق يمكن أن يوصِل إليه، ولهذا حرَّم النبي عليه الصلاة والسلام بيع العِينة مع أنه قد يكون الربا فيها بعيدًا، أتدرون بيع العِينة ما هو؟ أن يبيع شيئًا بثمن مؤجَّل، ثم يشتريه نقدًا بأقل مما باعه به، فصورة المسألة ما فيها شيء، لكن لئلا يكون وسيلة إلى التحيُّل على أيش؟ على الربا، بأن يعطيه ثمانين درهمًا، وتكون مئة درهم في ذمته، فمن أجل هذا نَسُدّ كُلَّ بابٍ يوصِل إلى الربا.
ولكن شيخ الإسلام -رحمه الله- نازع في هذا، وقال: إذا كان المفرَد أكثر من الذي معه غيرُه، وكانت هذه الزيادة تقابل الشيءَ الآخر، فإن ذلك جائز، ولا بأس به، والحاجة قد تدعو إليه.
مثاله: باع صاعين من التمر بصاعٍ ودرهم، والصاع الزائد في الطرف الذي ليس فيه إلا التمر يساوي درهمًا، قال: هذا لا بأس به؛ لأننا نجعل الصاع الزائد في مقابلة الدرهم، والصاع الثاني الذي مع الدرهم في مقابلة الصاع الآخر، وليس في هذا حيلة إطلاقًا، والحاجة قد تدعو إلى ذلك، قد يكون هذا الإنسان عنده تمر من السُّكَّري صاعين، وهذا عنده تمر من نوع آخر، لكن ليس عنده صاعان، عنده صاع واحد وعنده دراهم، فقال: أنا أعطيك هذا الصاع ودرهمًا، والصاع الثاني يساوي الصاع الآخر لا يزيد ولا ينقص.
وما ذهب إليه شيخ الإسلام -رحمه الله- أصح؛ أننا إذا تَيَقَّنَّا أنه لا ربا، وأن القيمة واحدة، فإنه لا بأس به ولا حرج، والشارع الحكيم لا يحرِّم شيئًا يتبيَّن فيه أنه لا ربا إطلاقًا، مع أن الحاجة قد تدعو إليه.
إذا اشترى كيسًا من البُرِّ بنصف كيس من البُرّ ومع الثاني سيارة مثلًا، يجوز أو لا؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن البُرّ لا يساوي الـ ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1127

الشيخ: لأن البُرّ لا يقابل السيارة، فلا يصح، حتى على رأي شيخ الإسلام لا يصح، بل لا بد أن يكون المفرَدُ يساوي أكثر من الصاع الذي معه غيره، بحيث يقابل الزائد ما مع الآخر ولا يزيد عليه.
فإن قال: أنا أريد أن أبيع صاعًا ودرهمًا بصاعٍ ودرهم، أيجوز أو لا؟
طالب: ( ... ) على قول شيخ الإسلام.
الشيخ: لا، على المذهب؛ المذهب لا يجوز، وعلى رأي الشيخ يجوز إذا كانت القيمة واحدة، أو قال: صاع ودرهم بصاع ودرهم، لكن هذا الدرهم مقابل الصاع، فَصّل يعني، وهذا الدرهم الثاني مقابل الصاع، فهذا واضح؛ لأن هذه الصفقة وإن كانت واحدة لكن كأنها صفقتان.
***
ثم قال المؤلف: (وَلَا تَمْرٌ بِلا نَوًى بِما فِيهِ نَوًى).
فيه تمر يُعْجَن، ويسمى عندنا: العَبِيط، يُعجَن ويُنْزَع نواه، فجاء إنسان وقال: أريد أن أبيع عليك تمرًا فيه نوى بتمر لا نوى فيه؛ بعَبِيط، أفيجوز هذا؟ لا، حتى لو تساويَا كيلًا أو وزنًا فإنه لا يصح؛ وذلك لأن النوى زائد على التمر، فإذا وزنَّاهما جميعًا؛ التمر المنزوع النوى، والتمر اللي فيه النوى، إذا وزَنَّاهُما جميعًا فإن النوى سوف يكون لا مقابل له، فلا يصح.
فإن قال قائل: إذا كان هذا الذي اشترى التمر لا يهمه النوى ولا يطرأ على باله، لكنه رجل نزل به ضيف، وقال: إن قدَّمت له العبيط فإنه لا يليق، ولا يُعد هذا إكرامًا -حسب العادة يعني- وأنا أريد أن أشتري تمرًا، فذهبت إلى صاحب التمر واشتريت منه تمرًا بالعبيط، نقول: هذا أيضًا لا يجوز؛ لأن النوى حجمه كبير، يعني يسع مساحة بالنسبة للكيل، وبالنسبة للوزن أيضًا يَزِن، فلا يمكن التساوي.
لو اشترى تمرًا بلا نوى بتمر بلا نوى مع التساوي؟ فهو جائز.
تمر بنوى بتمر بنوى؟ مع التساوي يجوز، كما جاء في الحديث.
قال: (ولا يباع تَمْرٌ بِلا نَوى بِما فِيهِ نَوى، ويُبَاع النوى بتمر فيه نوى).
هذا غريب، النوى يُبَاع بتمر فيه نوى، والتمر لا يباع بتمر ليس فيه نوى.

الجزء: 2 - الصفحة: 1128

ووجه ذلك أن هذا غير مقصود؛ لأن الذي باع النوى بتمر فيه نوى ويش قصده؟ قصده التمر، ما قصده النوى؛ لأنه لو كان قصده النوى لعرف أن النوى سوف ينقص عما اشتراه به، فتبيَّن بهذا أن القصد له أثر في الحِلِّ والتحريم.
قال: (ويباع النوى بتمر فيه نوى، ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف).
اللبن والصوف على المشهور من المذهب فيه ربا؛ اللبن مكيل، والصوف موزون، لماذا كان اللبن مكيلًا؟ لأنه مائع، والصوف كان موزونًا؛ لأنه لا يمكن كيله، فإذا باع لبنًا وصوفًا بشاة ذات لبن وصوف فإن ذلك جائز، ولا يقال: إن هذا من مسألة مد عجوة ودرهم؛ لأنه باع ربويًّا بربوي، ومع أحدهما أيش؟ من غير الجنس، أقول: لا يقول أحد هذا القول؛ لأن الآن لبن وصوف وشاة فيها لبن وصوف، أيهما الزائد على الآخر؟
الشاة؛ لأنه زاد اللحم والعظم والشحم، وغير ذلك، فلا يقول قائل: إن هذا من باب مسألة مد عجوة ودرهم فلا يصح، لماذا؟ لأن اللبن والصوف غير مقصود فيما إذا اشترى إنسان شاة ذات لبن وصوف بلبن وصوف.
والدليل أنه غير مقصود أنه سوف يُقَوِّم الشاة نفسها باللبن والصوف الذي معها، ولا يعير اهتمامًا لصوفها الذي على ظهرها، ولا للبنها الذي في ضرعها، فلما لم يكن مقصودًا لم يكن من باب مسألة مُد عجوة ودرهم.
فهذه عدة مسائل نرجع إليها لنَعُدَّها حتى لا تلتبس؛ المسألة الأولى: تمر بلا نوى بما فيه نوى، يجوز أو لا؟
طالب: لا، لا يجوز.
الشيخ: لماذا؟ لأنه لا يمكن التساوي أبدًا؛ إذ إن التمر الذي فيه نوى فيه شيء زائد، فإن ماثَلْتَه بالكيل فهو أنقص من التمر الذي بلا نوى، وإن واسَيْتَه بالوزن فهو كذلك، إذن التساوي لا يمكن.
إذا باع نوى بتمر فيه نوى.
طالب: يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 1129

الشيخ: لماذا؟ لأن قصده التمر، ما قصد النوى، ولا يهمه، لو كان قصده النوى ما ذهب يبيع مثلًا عشرة كيلو من النوى بخمسة كيلو من التمر؛ لأنكم تعرفون أنه إذا اشترى تمرًا بنوى سوف يكون النوى أكثر وزنًا من التمر؛ لأن هذا هو الواقع، ولا يمكن لأحد أن يقول: أنا أشتري النوى الذي في هذا التمر الذي هو خمس كيلو بنوى عشرة كيلو، هذا سفه لا يمكن، فلما لم يكن النوى مقصودًا صار بيع التمر الذي فيه نوى بنوى خالص جائز أو غير جائز؟
طلبة: جائز.
الشيخ: طيب، المسألة الثالثة: هل يجوز بيع التمر بتمر بنواه؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: نعم جائز، هذا جائز للتساوي، وإذا قُدِّر اختلاف أن بعض النوى أكبر من بعض فهذا شيء مُغْتَفَر، وإلا من المعلوم أحيانًا بعض التمر يكون النوى فيه كبيرًا، لكن الشرع لم يلتفت إلى هذا؛ لأنه أمرٌ يشق اعتباره، وليس مقصودًا في الغالب.
باع شاة ذات لبن وصوف بلبنٍ وصوف؟
جائز، لماذا؟ لأن اللبن والصوف الذي على الشاة غير مقصود، القصد هو الشاة، هذا بناءً على أن اللبن ربوي، وأن الصوف ربوي.
والصحيح أن الصوف ليس بربوي ولا إشكال فيه، أما اللبن فيُنظَر؛ إن كان أهل هذا البلد قد اعتادوا أن يكون قُوتُهم اللبن فإننا نُلْحِقه بماذا؟ بالبُرّ، والتمر، والشعير، وأما إذا كانوا لا يرونه قُوتًا كما هو الغالب عندنا هنا في النجد فإنه ليس بربوي؛ لأنه لم يُنَصّ عليه، ولا هو في معنى الموصوف، بل هو من جنس الشراب الذي يُشْرَب من غير اللبن.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وَمَردُّ الكَيْلِ لعُرفِ الْمَدِينَةِ، والوَزْنِ لعُرْفِ مَكَّةَ في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وَما لَا عُرْفَ لَهُ هُناك اعتُبِرَ عُرْفُهُ فِي مَوْضِعِهِ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1130

يقول: (مرد الكَيْلِ) أي: مرد كون الشيء مكيلًا، أو كون الشيء موزونًا إلى عُرْفِ مكة والمدينة. الكيل نرجع فيه إلى عُرْف المدينة، فلو كان هذا الشيء مكيلًا في المدينة موزونًا في مكة أيهما نعتبر؟ المكيل في المدينة، ولو كان هذا الشيء موزونًا في مكة مكيلًا في المدينة رجعنا إلى مكة.
فعليه يختلف الحكم فيما إذا كان الإنسان في مكة، أو إذا كان في المدينة؛ إذا كان في المدينة فالمكيال مكيال المدينة، إذا كان في مكة فالميزان ميزان مكة.
فإن اتفق البلدان على كون الشيء مكيلًا أو موزونًا صار هذا الشيء مكيلًا أو موزونًا، سواءٌ كان في مكة أو في المدينة.
هناك أشياء لا يُعْرَف لها وزنٌ ولا كيلٌ في مكة والمدينة، فإلى أيِّ شيء نرجع؟
يقول المؤلف: نرجع إلى العُرْف في موضعه، فإن كان الناس يتبايعونه بالوزن فهو موزون، أو بالكيل فهو مكيل، أو بالعدد فهو معدود؛ لأنه ليس هناك ضابط نرجع إليه بالنسبة لمكة والمدينة.
وقال بعض العلماء: نرده إلى أقرب الأشياء شبهًا به في مكة والمدينة، فإذا كان أقرب الأشياء إليه الكيل بالمدينة فهو مكيل، أو الوزن في مكة فهو موزون.
وهذا القول من جهة أقرب إلى النظر؛ لأن ما لا يمكن فيه اليقين يُرجَع فيه إلى غلبة الظن، وقد يُقال: بل إنه إذا لم يكن له عُرْف في مكة والمدينة فإننا نطرح الشَّبَهَ ونقول: يُرجَع في ذلك إلى ما تعارفه الناس.
وهذا القولُ الثاني -من جهة السهولة على المسلمين والتيسير- أقربُ إلى الصواب؛ لئلا يحصل النزاع، فيقول مثلًا: هذا يشبه المكيل في المدينة، وهذا يشبه الموزون في مكة، فيقال: ما دام ليس له عرف في مكة والمدينة وإنما طرأ حديثًا فإننا نعتبر عُرْفَه في موضعه، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف -رحمه الله- وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ، وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ مَكَّةَ» (5).

الجزء: 2 - الصفحة: 1131

ولكن بعض العلماء يقول: ما نص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل، وما لم ينص عليه الشرع فالمرجع فيه إلى العُرْف؛ لأنه يُضعِّف هذا الحديث: «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ، وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ مَكَّةَ»، ويقول: ما نص الشرع عليه -مثل التمر- مكيل، البُرّ مكيل، الشعير مكيل، الزبيب مكيل، الملح مكيل، ما هو الدليل؟
الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قَدَّرَ زكاة الفطر بأيش؟ بالكيل، قال: «صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ» (6)، وكذلك قال أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-: كنا نخرجها صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط (7).
فما نص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل، وليس لنا أن نتعدى، أما ما لم ينص عليه فإنه يُعْتَبَر عُرْفُه في موضعه؛ إن كانوا يبيعونه بالوزن فهو موزون، وإن كانوا يبيعونه بالكيل فهو مكيل، وإن كانوا يبيعونه بالعد فهو معدود.
لنطبق هذا القول على حالنا اليوم: الآن الناس يتبايعون الرز والبُرّ بماذا؟ بالوزن، هل نعتبر الوزن فيه، أو نقول: هذا منصوص على أنه مكيل؟ الثاني، نقول: إذا أردنا أن نبيع بُرًّا ببُرّ ما نعتبر الوزن، نعتبر الكيل؛ لأن هذا مكيل بالنص، فلا نتعدى النص.
لو فرضنا أن هناك ذُرَة يتبايعها الناس بالوزن، فهل نقول: هي موزونة، بِنَاءً على العُرْف، أو هي مكيلة؛ لأنها كالبُرّ؟
نرجع للعرف؛ لأنه ليس هناك نص على أن الذُّرَة من المكيل.
وهذا القول يُريح الإنسان أكثر؛ لأننا إذا قلنا: الْمَرَدّ مرد المدينة أو مكة قد يحصل اشتباه عند كثير من الناس، ثم هل الْمُعْتَبَر عرف مكة بوقتك الحاضر أو بوقت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ المؤلف يقول: على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا قد يجهله كثير من الناس فلا يعرِف.
طالب: في مسألة العرايا حينما استثنيت يا شيخ بيع رُطب مخروف بتمر، أن هذا لا يجوز؛ لأن النص على أنه يكون في النخل.
الشيخ: في روؤس النخل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1132

الطالب: ليتفكه به الإنسان شيئًا فشيئًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: لو قيل يا شيخ: إنه الآن سيشتري قليلًا، قوت يومه، ليَتَفَكَّه به، ربما أضبط له في التَّفَكُّه من كونه بنخلته ( ... ).
الشيخ: نعم، هو قال بعض أهل العلم هكذا، قال بعض العلماء: إنه ما دام رُخِّص للإنسان في رؤوس النخل فلماذا لا يُرَخَّص إذا كان في الأوانِي، وربما يكون أقرب للتفكه وأسلم من الخطأ، وهذا ليس ببعيد؛ لأن كونه في عهد الرسول يكون على رؤوس النخل قد يقال: إن هذا شيء حسب الواقع، وقع اتفاقًا، وأنهم ليسوا يعرفون أن الإنسان يخرف النخل ويبيعه.
طالب: بيع الذهب الخام بالذهب المصوغ هل يعتبر زيادة؟
الشيخ: إي، لا بد من التساوي في الوزن.
الطالب: ولا ينظر لصناعته؟
الشيخ: لا، لا، الصحيح أنه لا ينظر، وهذه مسألة مهمة، وهي أنه إذا كان الذهب مصوغًا، وأراد أن يعطيه ذهبًا غير مصوغ، هل يُشْتَرَط التساوي؟ جمهور العلماء على أنه يُشْتَرَط التساوي، وأن الصنعة لا تؤثر شيئًا.
وقال بعض أهل العلم -كشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم-: يجوز أن يعطيه بمقدار الصنعة، مثلًا: إذا كان هذا الذهب وزنًا بوزن، الوزن واحد، لكن أعطاه زيادة؛ لأنه مصنوع، فعند شيخ الإسلام رحمه الله جائز، وتُجْعَل هذه الزيادة في مقابلة الصنعة.
لكن الجمهور على المنع، واستدلوا بحديث التمر الطيب بالرديء، لكن يُجَاب عن هذا الاستدلال بأن التمر الطيب والرديء ليس من صناعة الإنسان، وهذا من صنعة الإنسان، والإنسان يريد أن يأخذ لنفسه أجرًا، إلا أن سَدَّ الباب أوْلى؛ لأن تقدير قيمة الصنعة قد يحصل فيه اختلاف، وقد يطمع صاحب الذهب المصنوع ويُحمِّل الثاني أكثر من قيمة الصنعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1133

مثال ذلك: لو كان ذهب يسمونه (ذهب مكسَّر)، يعني مصنوع مضى عليه زمن، فجاء صاحب الذهب إلى الصائغ وقال: أبدِل هذا الذهب بحُليٍّ آخر وأعطيك مقابل الصنعة، ربما يكون صاحب الدكان يزيد أكثر من قيمة الصنعة، نظرًا لرغبة هذا، فسَدُّ الباب فيه أوْلى وأحسن.
طالب: بارك الله فيكم ( ... ) قولهم يا شيخ: باع تمرًا فيه نوى بنوى، يعني: رجل باع تمرًا بنوى؟
الشيخ: يعني ( ... ) ما يأكل النوى؟
الطالب: أيش يسوي بالنوى؟
الشيخ: ما يأكل النوى؟
الطالب: ما يأكله.
الشيخ: ما عندهم بقرة تأكل النوى.
الطالب: بس ( ... ) فيه نوى يا شيخ ( ... ) شديد جدًّا.
الشيخ: لا، يُطْبَخ.
طالب: أحسن الله إليكم، قلنا: لو تبايع الرجلان مكيلًا بمكيل جزافًا بأنه في الأصل لا يجوز، إن فعلَا ثم كالَاه فَوَجَدَاه متساوِيَيْن فإنه يجوز ويمضي البيع صحيحًا، فهل نقول: لو أننا ذهبنا إلى بائع وعنده مطحن أو عنده طاحون فوجدنا عنده صاعًا معينًا ( ... ) مطحون، فأعطيناه البُرَّ صاعًا وأخذنا منه هذا المطحون صاعًا أيضًا، يصح هذا يا شيخ؟
الشيخ: هل نحن قلنا: إذا باع مكيلًا بمكيل فإنه لا يجوز التفاضل؟
الطالب: جزافًا.
الشيخ: جزافًا إي، هل قلنا: لا يجوز؟
الطالب: على حسب المتن يا شيخ.
الشيخ: إي على حسب المتن، هل قلنا: إنه إذا باع مكيلًا بمكيل فإنه لا يجوز جزافًا؟
الطالب: إن كان بنفس جِنْسِه.
الشيخ: أحسنت، لا بد أن نقيِّد.
إذا باع مكيلًا بجنسه فإنه لا بد فيه من التساوي والتقابض، والحَبّ بالدقيق لا يتساوى.
الطالب: لكنه قبل أن يطحنه تيقن يقينًا أنه ..
الشيخ: إي متساوي، أصله مع الطحن لا تظن أن كُلَّ حباته قد تخرج، قد يبقى في الطاحون شيء منه ما يخرج.
الطالب: لا يلزم أن يكون الطاحون كبيرًا يا شيخ كالذي في المصانع ونحوها.
الشيخ: حتى في غير المصانع، حتى لما كان الرحى التي تدار باليد يبقى فيها شيء ما يخرج.
الطالب: وإن كان هذا يسيرًا جدًّا يُتَسَامح فيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1134

الشيخ: على كل حال يشتري الدقيق ويروح يببع البُرّ، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» (8).
طالب: شيخ، إذا كان رجل في ذمته صاع بُرّ، ثم قال لرجل: أبيع عليك صاعين التي في ذمتك بصاع ودرهم ( ... )، هل يجوز هذا ويحصل التقابض؟
الشيخ: صاع من جنسه ولَّا من غير جنسه؟
الطالب: لا، من جنسه، صاع بُرّ ودرهم بصاعين بُرّ.
الشيخ: ما يجوز، نفس الشيء.
الطالب: وكان الدرهم يساوي الصاع.
الشيخ: إي، على المذهب ما يجوز.
الطالب: وعلى القول الثاني؟
الشيخ: على القول الثاني يجوز.
الطالب: ولم يحصل القبض؟
الشيخ: اللي في ذمة البائع كالمقبوض، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر لما قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، قال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (9).
طالب: الذهب في بعض الصور اليوم، الذهب فيه خَرَز يُشْتَرى.
الشيخ: يُشْتَرَى بِذَهب؟
الطالب: لا، ريالات.
الشيخ: طيب.
الطالب: الآن اختلف الجنس؟
الشيخ: إي، اختلف الجنس.
الطالب: وإذا اشترى ذهبًا مكسرًا بذهب به خرز؟
الشيخ: هذا ما يجوز.
الطالب: يا شيخ الآن الصناعة كيف يعطيه أجرَها.
الشيخ: كما قال الرسول (8)، بِع الذَّهَب المكسَّر واشترِ بثمنه.
الطالب: هل يجوز أن يبيع الذهب المكسَّر بالذهب المصنوع سواءً بسواء ويعطيه زيادة ريالات؟
الشيخ: على الصنعة يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هذه المسألة التي ذكرنا فيها الخلاف، المذهب لا يجوز، وهو اللي عليه رأي جمهور العلماء، والثاني يجوز جعل الزائد في مقابلة الصنعة.
الطالب: من غير جنسه، الريالات.
الشيخ: إي من غير جنسه، بالريالات أو بالثياب أو غيرها.
الطالب: ولو كان من جنسه ذهب؟
الشيخ: لو كان من جنسه ما يجوز.
الطالب: حتى على قول شيخ الإسلام.

الجزء: 2 - الصفحة: 1135

الشيخ: الظاهر حتى على قول الشيخ، وقد يقال: إنه على قول الشيخ يُجْعَل الذهب الزائد في مقابل الصنعة.
طالب: بارك الله فيكم، مسألة شراء الذهب الجديد بالذهب القديم: لو باع الذهب القديم بمال، ولكن أبقى المال عند البائع، ثم حسب البائع الذهب الجديد وأعطاه الفرق، وأعطى المشتري البائع الفرق، ثم أخذ الجديد وأعطاه القديم، فهل يجوز أم يجب التقابض أولًا؟
الشيخ: المذهب لا يجوز، لا بد أن يقبض ثم يشتري من جديد، والإمام أحمد -رحمه الله- قال: إذا ذهب إلى السوق ولم يجد فلا بأس.
طالب: قلنا: إنه لا يجوز بيع الخبز بالدقيق، فلماذا لم نقل: إن الخبز صار جنسًا مستقلًّا؟
الشيخ: هذا على المذهب، الذي قلنا هذا المذهب، أما شيخ الإسلام يقول: إذا خرج عن الكيل بسبب الصنعة فهو جنس مستقل، ولهذا جَوَّزَ -رحمه الله- أن يُبَاع الخبز بالهريسة ولو من جنسها.
طالب: لو عندي مكيل من لبن البودرة، وهذا المكيل قد يكون مثلًا بعشرة ريالات، وهناك نوع جيد بخمسة عشر ريالًا، فأردت أن ( ... ) البائع هذا الذي عندي وأستبدل الآخر، وأخذت الفرق مثلًا كيلو من التفاح أو ما أشبه ذلك، فهل هذه الصورة جائزة؟
الشيخ: ما هي مُدّ عجوة؟
الطالب: نعم، هو على قول شيخ الإسلام، لكن هل ..
الشيخ: نعم، على رأي الشيخ إذا كان الزائد في مقابل الذي معه فلا بأس، لكن نحن نقول: أصلًا الحليب ما فيه ربا.
الطالب: ولو كان قوتًا مثلًا.
الشيخ: نعم، لو كان حال هو قوت فصحيح يجري فيه الربا.
الطالب: لكن ( ... )؟
الشيخ: أبدًا بلغة الحاضر عندنا ما هو بقوت. ( ... )
***

طالب: قال المؤلف -رحمه الله- تعالى:
فَصْلٌ

الجزء: 2 - الصفحة: 1136

وَيَحْرُمُ رِبَا النَّسِيئَةِ فِي بَيْعِ كُلِّ جِنْسَيْنِ اتَّفَقَا فِي عِلَّةِ رِبا الفَضْلِ لَيْسَ أحَدُهُما نَقْدًا، كالْمَكيلين والمَوْزونَيْنِ، وإن تفرَّقَا قبل القبضِ بَطَلَ، وإن باع مَكيلًا بموزونٍ جاز التفرُّقُ قبل القبضِ والنَّسَاء، وما لا كَيْلَ فيه ولا وزن، كالثياب والحيوان يجوز فيه النَّسَاءُ، ولا يجوز بيعُ الدَّيْن بالدَّيْن.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
عقد المؤلف -رحمه الله- فصلًا لربا النسيئة، وما سبق فكُلُّه في ربا الفضل، وأهم شيء عندنا أن نعرف أيش؟ القواعد، وما ذُكر من التفريعات فهي أمثلة فقط، اعرف القاعدة، وأما جزئياتها فإنه لا حصر لها.
قال: (يَحْرُمُ رِبا النَّسِيئَةِ).
والنسيئة معناها الْمُؤَخَّر، كما قال تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا} [التوبة: 37]، يعني: التأخير، فرِبَا النَّسِيئَةِ يعني تأخير القبض.
(فِي بَيْعِ كُلِّ جِنْسَيْنِ) اتفقَا في علة ربا الفضل، وذلك أن البيع إما أن يقع في جنسٍ واحد ربوي، أو في جنسين رِبَوِيَّيْن اتفقَا في علة ربا الفضل، أو في جنسين ربويين لم يتفقَا في العلة.
فالأقسام أربعة:
إذا كان البيع في جنسٍ واحد ربوي، حرُم فيه أيش؟ التفاضل والنَّسَاء.
وإذا كان في جنسين اتفقَا في علة ربا الفضل، يقول المؤلف: حرُم بينهما النَّسَاء، النَّسَاء فقط دون الفضل.
وإذا كان بين جِنْسَيْنِ لم يتفقَا في العلة جاز الفضل وجاز النَّسَاء.
وإذا كان في شيئين ليسَا ربويين أيضًا جاز كُلُّ شيء؛ الفضل والنسيئة.
هذه أربعة أنواع:
أن يكون البيع بين شيئين غير ربويين، فهذه يجوز أيش؟ الفضل والنَّسَاء.
بين شيئين ربويين من جنسٍ واحد، يجب التساوي والقبض قبل التفرق.

الجزء: 2 - الصفحة: 1137

بين جنسين ربويين اتفقَا في علة ربا الفضل يحرُم النَّسَاء ويجوز التفاضل.
بين جنسين ربويين لم يتفقا في علة ربا الفضل يجوز التفاضل والنَّسَاء.
هذه الضوابط.
يقول: (يحرُم ربا الفضل في بيع كل جنسين اتفقَا في علة ربا الفضل)، فما هي العلة؟
سبق لنا أن العلماء اختلفوا في العلة، وأن المذهب أن العلة هي الكيل والوزن، فكل مكيل فهو ربوي، سواءٌ كان مطعومًا أم غير مطعوم، وكُلُّ موزون فهو ربوي، سواءٌ كان مطعومًا أم غير مطعوم.
إلا أن المؤلف استثنى فقال: (ليس أحدهما نقدًا)، فإن كان أحدهما نقدًا فإنه لا يحرُم النَّسَاء، كما لا يحرُم التفاضل.
مثال ذلك: إذا باع حديدًا بدنانير، فالعلة -علة ربا الفضل- موجودة فيهما، كلاهما موزون، فمقتضى القاعدة لولا الاستثناء: أنه يحرُم النَّسَاء، ولكن المؤلف -رحمه الله- استثنى فقال: (ليس أحدهما نقدًا).
ودليل هذا الاستثناء حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قَدِمَ المدينة وهم يُسْلِفُون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (10).
ومعلوم أن الإسلاف يكون في الدراهم، وهي موزونة، أو في الدنانير، وهي موزونة، ومع هذا قال: (أو وزن معلوم)، فدل هذا على أنه إذا كان أحدهما نقدًا فإنه يصح النَّسَاء؛ لئلا يَنْسَدّ باب السَّلَم في الموزونات؛ لأننا لو لم نقل بهذا الاستثناء ما صح السَّلَمُ في الموزونات إذا كان الثمن دراهم أو دنانير.
إذن القاعدة في تحريم ربا النَّسَاء ما هي؟ أن يبيع جنسين ربويين اتفقَا في علة ربا الفضل، ويُسْتَثْنَى من ذلك إذا كان أحدهما نقدًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1138

ومعلوم أنه إذا كان أحدهما نقدًا واشتُرِيَ به مكيل أنه ليس فيه نساء؛ لأنهما اختلفَا في علة ربا الفضل، لكن المشكل الذي يَرِد عليه هذا الاستثناء هو إذا أسلم في شيء أيش؟ موزون، لولا هذا الاستثناء لقلنا: لا يجوز الإسلام في الموزون إلا إذا أسلم غير الذهب والفضة.
نأخذ أمثلة على هذا.
***
أمثلة: باع شعيرًا بِبُرّ، هل يجوز النَّسَاء أو لا؟
طالب: ما يجوز النَّسَاء.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنهما اتفقَا في العلة.
الشيخ: في علة ربا، وهي؟
الطالب: الكيل.
الشيخ: وهي الكيل، تمام.
باع بُرًّا بحديد؟
طالب: هنا لا يحرُم ربا النَّسَاء.
الشيخ: هل يجوز النَّسَاء؟
الطالب: نعم يجوز النَّسَاء.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنهما على الرغم من أنهما ربويين لكن اختلفا في علة ربا الفضل.
الشيخ: كلمة (على الرغم من أنهما ربويين) هذه احذفها، ما الفائدة؟
الطالب: لأنهما اختلفا في علة ربا الفضل.
الشيخ: لأنهما اختلفا في علة ربا الفضل، باع طنًّا من الرصاص بطنٍّ من النحاس، هل يجوز النَّسَاء؟
طالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: يجوز النَّسَاء، تأكد.
الطالب: لا، هم ما هم جنسين، ما يجوز.
الشيخ: جنسان، نحاس ورصاص.
الطالب: لكن بينهما فرق.
الشيخ: إي، بينهما فرق، لولا الفرق ما صارَا جنسين.
الطالب: ما يجوز يا شيخ.
الشيخ: لماذا لا يجوز؟
الطالب: جنسان يا شيخ، الرصاص ما يوافق النحاس.
الشيخ: معلوم الجنسين، لكن هل يجوز مثلًا أني اشتريت منك طنًّا من النحاس بطن من الرصاص، وأعطيك الطن الرصاص وآخذ طن النحاس بعدين، يجوز أو لا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن كلاهما موزون.
الشيخ: كلاهما موزون، صحيح يا جماعة؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، اتفقَا في علة ربا الفضل، كلاهما موزون.
إذا باع صاعًا من التمر بصاع من البُرّ، هل يجوز النَّسَاء أو لا؟
طالب: صاعًا من التمر بصاع من البُرّ لا يجوز النَّسَاء؛ لأنهما اتفقَا في علة ربا الكيل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1139

الشيخ: لا يجوز النَّسَاء؛ لأنهما اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل، بارك الله فيك.
اشترى صاعًا من البُرّ بدرهم، هل يجوز النَّسَاء؟
طالب: نعم يجوز؛ لأنه استُثْنِيَ ..
طالب آخر: أيضًا هما أحدهما مكيل والآخر موزون.
الشيخ: اختلفَا في علة؟
الطالب: علة ربا الفضل، وكذلك حتى لو كان ..
الشيخ: اصبر، يجوز لأنهما لم يتفقَا في علة ربا الفضل.
اشترى طنًّا من الرصاص بمئة درهم، هل يجوز النَّسَاء؟
طالب: يجوز يا شيخ.
الشيخ: أتدري ما تقول؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وأيش تقول؟
الطالب: طن الرصاص بأحد النقدين.
الشيخ: يجوز النَّسَاء؟
الطالب: يجوز النَّسَاء يا شيخ.
الشيخ: أليسَا اتفقَا في علة ربا الفضل وهي الوزن؟
الطالب: نعم، لكن استُثْنِيَ أن يكون أحدهما ..
الشيخ: استثني إذا كان أحدهما نقدًا.
ما هو الدليل على استثنائه؟
طالب: حديث ابن عباس في الصحيحين.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد الناس يَستسلفون.
الشيخ: يُسلفون.
الطالب: فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». (10)
الشيخ: وجه الدلالة من الحديث؟
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم باب السَّلَم، فلو قلنا بعدم وجود النقد في أحدهما لسُدَّ هذا الباب.
الشيخ: أجاز السَّلَم في الموزون.
الطالب: أجاز السَّلَم في الموزون، نعم.
الشيخ: والسَّلم لا بد أن يكون مؤجَّلًا.
هناك أيضًا تعليل مع الدليل؟
طالب: تعليل يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: أنه لو لم يُجَوِّز النبي صلى الله عليه وسلم هذا ..
الشيخ: لو لم يُجوِّز النَّسَاء في بيع النقد في الموزون لانسَدَّ؟
الطالب: لانسَدَّ انتفاع الناس.
الشيخ: لا، ما يكفي، لانسدَّ؟
طالب: لانسدَّ باب السَّلَم في الموزونات.
الشيخ: لانسَدَّ باب السَّلَم في الموزونات، غالبًا ولّا دائمًا؟
الطالب: غالبًا.
الشيخ: غالبًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1140

ما معنى قولنا: (غالبًا)؟ معنى ذلك أنه ربما نقول: إن السَّلم في الموزونات لا ينسد، ونجعل الثمن مكيلًا، أليس كذلك؟ فيقول مثلًا: أسلمتُ إليك مئة صاعٍ من البُرِّ بطنٍّ من الحديد، فهنا يجوز النَّسَاء؛ لأن العلة أيش؟ مختلفة، لم يتفقَا بعلة ربا الفضل، ولهذا نقول: لانسَدَّ باب السَّلَم في الموزونات غالبًا، ولا نقول: دائمًا؛ لأنه ممكن السَّلَم في غير الموزون.
***
يقول: (ليس أحدهما نقدًا كالمَكِيلَيْن والمَوْزونَيْن).
(كالمكيلين)، يعني: بِيعَ بعضهما ببعض، ولّا بِيعَ بموزونين؟
طلبة: لا، بِيعَ بعضهما ببعض.
الشيخ: (كالمكيلين والموزونين) هل المعنى بِيع أحدهما بالآخر، أي مكيل بموزون، أو مكيلين بِيعَ بعضهما ببعض؟
الطلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، كالمكيلين إذا بِيعَ بعضهما ببعض، والموزونان إذا بِيعَ بعضهما ببعض فإنه يحرُم فيهما النَّسَاء، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (2)، فأوجب القبض، وإيجابُ القبض يعني تحريم النَّسَاء.
(كالمكيلين والموزونين).
(وإن تفرَّقَا قبل القبض بطل)، إذن القبض شرط لصحة العقد، أو لاستمرار صحة العقد؟
طالب: لاستمرار ..
الشيخ: لاستمرار صحة العقد؛ لأن العقد تم وصحَّ، لكن يُشترط لاستمرار صحته القبض، ولهذا قال: (إن تفرَّقَا قبل القبض بطل)، والدليل الحديث (2) الذي ذكرنا.
لو أنه باعه في دكانه؛ باع عليه بُرًّا بشعير في الدكان، لكن الشعير في المخزن، وقال: ائتني بعد ساعة في المخزن أعطيك الشعير، أيجوز؟
طلبة: لا، ما يجوز.
الشيخ: ليه؟
الطلبة: لأنهما تفرَّقَا.
الشيخ: لأنهما تفرَّقَا قبل القبض، فإن قال: امشِ، أعطني يدك، ومَشَيَا إلى المستودع وسلَّمه؟
طالب: جاز.
الشيخ: جاز؛ لأنهما لم يتفرَّقَا، بارك الله فيكم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1141

(وإنْ باعَ مَكِيلًا بِمَوْزُونٍ جاز التّفَرُّقُ قَبْلَ القَبضِ والنَّسَاء)، حَرِّك الهمزة، بالرفع، ولّا بالجر عطفًا على (القبضِ)؟
طالب: بالرفع.
طالب آخر: (النَّسَاءُ).
الشيخ: بالرفع عطفًا على أيش؟ على (التفرقُ).
إذا باع مكيلًا بموزون مثل أن يبيع بُرًّا بنُحاس، يقول المؤلف: (جاز التفرق قبل القبض)، لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: باع مئة صاع من البُرِّ بمئة كيلو من النُّحاس، يجوز التفرق؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن النحاس موزون والبُرُّ كيل.
الشيخ: مكيل، فلم يتفقَا في علة ربا الفضل.
(والنَّسَاء) أي: التأخير، لماذا؟ نفس العلة؛ لأنهما لم يتفقَا في علة ربا الفضل، فيجوز التفرق ويجوز النَّسَاء.
ثم قال المؤلف -أعطانا ضابطًا استمع له-: (وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النَّسَاء).
الذي ليس فيه كيل ولا وزن يجوز فيه النَّسَاء، لماذا؟ لأنه ليس بربوي؛ إذ إن الربوي إما مكيل وإما موزون، فما لا كيل فيه ولا وزن فإنه يجوز فيه النَّسَاء.
ولم يقل: والفضل؛ لأنه إذا جاز النَّسَاء جاز الفضل، ولا عكس، قد يجوز الفضل ولا يجوز النَّسَاء، كالبر بالشعير -مثلًا- يجوز فيه الفضل ولا يجوز النَّسَاء.
إذن لو بعتُ عليك ثوبًا بثوبين، الثوب حاضر والثوبان بعد ستة أشهر، ما تقول، يجوز؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنت الآن محتاج إلى ثياب، تريد تتجمل ولا عندك فلوس، فقلت: أنا أعطيك هذا الثوب الجديد بثوبين بعد ستة أشهر تعطيني إياها، يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ليه؟
الطالب: الثياب ما يقع فيها الربا.
الشيخ: الثياب لا يقع فيها الربا، صحيح؛ لأنها ليست مكيلًا ولا موزونًا.
إنسان احتاج إلى بعير وليس عنده دراهم، فجاء إلى شخص وقال: أعطني بعيرًا الآن وأُعطيك بعيرين بعد سنة؟
طالب: يجوز يا شيخ.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنها ليست ربوية.
الشيخ: صح.
الطالب: وأيضًا الرسول عليه الصلاة والسلام.

الجزء: 2 - الصفحة: 1142

الشيخ: اصبر، ما بعد وصلنا، إحنا قلنا: لماذا، ما قلنا: ما الدليل.
الطالب: ليست ربوية.
الشيخ: ليست ربوية، ليس فيها كيل ولا وزن، هل فيها دليل على هذا؟
الطالب: إي نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يُسلف على الصدقة البعير بالبعيرين (3).
الشيخ: يأخذ على إبل الصدقة البعير بالبعيرين، والبعيرين بالثلاثة، تمام.
إذن فيه دليل، وهو منطبق على القواعد؛ حيث إنه جارٍ على التعليل الذي ذكرنا.
***
ثم قال المؤلف -رحمه الله-: (ولا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّيْن).
لا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّيْن، هذا ليس على إطلاقه لا شك، ولكنه له صور:
أولًا: بَيْع الدَّيْن على الغير، لا يجوز أن يُبَاع بالدين، بل ولا بالعين.
مثال ذلك: إنسان في ذمته لشخص مئة صاع بُرّ، فجَعل هذا الرجل يطلبه: يا فلان أعطني، أعطني، وهو يماطل به، فقيل للرجل الذي له الحق: مئة صاع بُرّ نعطيك عنها مئة درهم، ونحن نأخذها من المطلوب، هل يجوز هذا أو لا؟ لا يجوز، حتى وإن كان بعين فإنه لا يجوز، حتى لو قلنا مثلًا لهذا الرجل: مئة الصاع اللي في ذمة فلان نحن نعطيك عنها مئة ريال خذها نقدًا، فإنه لا يجوز، لماذا؟ لأنه يشبه أن يكون غيرَ مقدورٍ على تسليمه، وإذا كان كذلك فإنه يكون غَرَرًا؛ إذ إن المطلوب قد يُوفِي كاملًا وقد لا يوفي، وقد يوفي ناقصًا، فلا يصح.
لكن ما تقولون فيما لو كان الذي اشترى دَيْن فلان قادرًا على أخذه منه، كرجل له سلطة يستطيع أن يأخذ هذا المال الذي في ذمة الرجل بساعة، أيجوز أم لا؟ الصحيح أنه يجوز؛ لأن العلة عن نهي بيع ما في الذِّمَم إنما هو خوفًا من الغرر، وعدم الاستلام، فإذا زالت العلة زال المعلول وزال الحكم.
المسألة الثانية: بيع الدَّيْن على مَنْ هو في ذمته، بمعنى: أنا أطلب شخصًا مئةَ صاع بُرّ، فجاء إليَّ وقال: أنا ليس عندي بُرّ، لكن أنا أعطيك عن مئة الصاع مئتي ريال، فهنا بيع دَيْن بدَيْن، فهل يجوز أو لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1143

هذا ففيه تفصيل: إن كان باعه بسعر وقته فلا بأس، وإن باعه بأكثر فإنه لا يجوز.
الدليل: حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (9)، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين:
الشرط الأول: أن تأخذها بسعر يومها.
والشرط الثاني: ألَّا يتفرقَا وبينهما شيء.
فما وجه ذلك؟ يعني: هذا الحكم لا بد أن نرده إلى القواعد العامة، ما وجهه؟
لأنه إذا أخذها بأكثر فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه، يعني مَثَلًا: الدينار يسوى عشرة، وقال: أنا آخذ منك أحد عشر، هذا لا يجوز، لماذا؟ لأن الذي أخذ أحد عشر بدل الدينار ربح، ويش اللي ربح؟ درهمًا، فربح في شيء لم يدخل في ضمانه؛ لأن الدنانير الآن في ضمان مَنْ؟ الدينار في ضمان مَنْ؟ في ضمان مَن هو في ذمته، ما دخل عليه إلى الآن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربح ما لم يُضْمَن. (11)
إذن اشتراط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذها بسعر يومها لماذا؟ لئلا يأخذها بأكثر فيربح فيما لم يضمن.
نحن قلنا فيما سبق وفي وقت قريب: المفهوم لا عموم له؛ إذ يصدق المفهوم بالمخالفة ولو في صورة واحدة.
إذا أخذها بأقل من سعر يومها، ما هو بسعر يومها، إذا أخذها بأقل، يعني: الدينار يسوى عشرة، فأخذه الطالب بتسعة، فهل أخذه بسعر يومه؟ لا، مفهوم الحديث: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا» أن هذه الصورة لا تجوز، لكنها في الواقع تجوز، ليش؟ لأنه لم يربح فيما لم يدخل في ضمانه، بل نزَّل بعض حقه، أبرأه من بعض حقه، وإبراؤه من بعض حقه لا بأس به.

الجزء: 2 - الصفحة: 1144

فصار المفهوم الآن له عموم ولّا لا؟ لا، وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها؛ أن المفهوم لا عموم له، بل يصدُق بصورة واحدة مخالِفَة، فما هي الصورة الواحدة المخالفة في المثال؟ إذا أخذها بأكثر، الدينار يسوى عشرة وقال: ما يخالف، أعطنا بدلها أحد عشر، هذا لا يجوز؛ لأنه يدخل في ربح ما لم يضمن.
فهمنا العلة في قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا»، فما هي العلة في قوله: «مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ»؟
العلة ظاهرة أيضًا؛ لأنه سيأخذ عن الدينار دراهم، وبيع الدنانير بالدراهم لا بد فيها من القبض في مجلس العقد، وحينئذ لو لم يَقبض بطل العقد، كما لو باع دينارًا بدراهم ولم يقبض فإنه يبطل العقد، فتبيَّن أن حديث عبد الله بن عمر مُتَمَشٍّ مع القواعد العامة في الشريعة والمعروفة في أبواب الربا.
إذن بيع الدَّيْن بالدَّيْن هنا: إذا باع ما في ذمة الغير له -لنفسه- وهو مما يُشْتَرَط فيه التقابض وجب القبض، وإذا كان لا يجب فيه التقابض فلا بأس أن يتأخر القبض لكن بشرط ألَّا تزيد القيمة لتأخُّر القبض، معلوم؟ ما هو معلوم.
الآن مثلًا: هذا الرجل في ذمته لفلان مئة ريال، فجاء المطلوب قال: ما عندي مئة ريال، ويش عندك؟ قال: عندي عشرة دنانير، والدينار يساوي عشرة، قال: أعطني عشرة دنانير عن المئة، يجوز أو لا يجوز؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز بشرط التقابض؛ لأنه بيع دراهم بدنانير.
قال: ليس عندي مئة ريال، وليس عندي دنانير، لكن عندي بُرّ، قال: عندك بُرّ، كم يساوي الصاع؟ قال: الصاع يساوي درهمًا، فإذا أراد أن يأخذ العِوَض كم يكون عِوَض مئة الدرهم؟ مئة صاع، قال: أنا أعطيك مئة صاع عن مئة درهم، قال: ما فيه مانع، هل يُشْتَرَط التقابض هنا أو لا يُشْتَرَط؟
طلبة: لا يشترط.
الشيخ: ليش؟ لأن بيع البُرّ بالدراهم لا يُشْتَرَط فيه القبض؛ لعدم اتفاقهما في علة ربا الفضل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1145

لو قال: أنا أقبل البُرّ، لكن أعطني مئة صاع وعشرة أصواع، أيجوز أو لا يجوز؟
طالب: الصورة مرة ثانية.
الشيخ: الصورة: إنسان مطلوب مئة درهم، فجاء للطالب وقال: والله ما عندي مئة درهم، لكن عندي بُرّ، وهذه تقع كثيرًا فيما سبق، كان الفلاحون فيما سبق ليس عندهم نقود، لكن عندهم عيوش -بُرّ يعني، حبوب- قال: والله ما عندي فلوس لكن عندي بُرّ، قال: أنا أقبل البُرّ، كان الصاع يساوي درهمًا، فكم يكون عِوَض مئة درهم؟ مئة صاع، أعطاه مئة صاع وانتهى الموضوع، حلال ولّا حرام؟
الطلبة: حلال.
الشيخ: حلال، قال الدائن: أنا لا أقبل صاع بُرّ عن درهم؛ لأن البُرّ يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى أن يبيعه، وما أشبه ذلك، لكن أريد أن تعطيني عن مئة الدرهم مئة صاع وعشرة أصواع، يجوز ولّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ليش؟ لأنه ربح فيما لم يضمن، ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، فلا يجوز.
قال: أنا أرحمك، أنت فقير، أعطني بدل مئة درهم ثمانين صاعًا، يجوز؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: ليس في سعر يومها؟ لكنه أنزَل، وهذا يعتبر إحسانًا منه، حيث اقتصر على بعض حقه؛ إذ إن حقه أن يكون مئة صاع، لكنه اختار ثمانين صاعًا.
فصار كلام المؤلف ليس على إطلاقه: لا يصح بيع الدَّيْن بالدَّيْن، بل لا بد فيه من التفصيل.
(فصلٌ)
ومتى افْتَرَقَ المتصارِفانِ قَبلَ قَبْضِ الكلِّ أو البعضِ بَطَلَ العَقْدُ فيما لم يُقْبَضْ، والدراهمُ والدنانيرُ تَتعيَّنُ بالتعيينِ في العَقْدِ , فلا تُبْدَلُ وإن وَجَدَها مَغصوبةً بَطَلَ، ومَعيبةً من جِنْسِها أَمْسَكَ أو رَدَّ، ويَحْرُمُ الربا بينَ المسلِمِ والحربيِّ , وبينَ المسلِمَيْنِ مُطْلَقًا بدَارِ إسلامٍ وحَرْبٍ.
(بابُ بيعِ الأصولِ والثمارِ)

الجزء: 2 - الصفحة: 1146

إذا باعَ دَارًا شَمِلَ أَرْضَها وبِناءَها وسَقْفَها والبابَ المنصوبَ , والسُّلَّمَ والرَّفَّ الْمُسَمَّرَيْنِ , والخابيةَ المدفونةَ، دونَ ما هو مُودَعٌ فيها من كَنْزٍ وحَجَرٍ، ومُنفصِلٍ منها كحَبْلٍ ودَلْوٍ وبَكَرَةٍ وقُفْلٍ وفَرْشٍ ومِفتاحٍ،
قال: أنا بأرحمك، أنت فقير، أعطني بدل مئة درهم ثمانين صاعًا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: ليس في سعر يومها، لكنه أنزل، وهذا يعتبر إحسانًا منه؛ حيث اقتصر على بعض حقه، إذ إن حقه أن يكون مئة صاع، لكنه اختار ثمانين صاعًا. فصار كلام المؤلف ليس على إطلاقه (لا يصح بيع الدين بالدين)، بل لا بد فيه من التفصيل، وصار حديث ابن عمر رضي الله عنهما (1) ميزانًا في هذا الأمر؛ أي: في بيع الدين على مَنْ هو عليه.
أما بيع الدين على غير مَنْ هو عليه فقلنا: إنه لا يجوز إلا على قادر على أخذه، فهذا ربما يقال: إنه جائز، ولكن لاحظوا أننا إذا قلنا: يجوز إذا كان قادرًا على أخذه، لا بد أن يكون المدين قد أقر بالدين، أما إذا كان منكرًا، وجاء إنسان وقال: أنا بأشتري دين فلان الذي لك، ومنكر ما أقر، ولكن قال: أنا بخاطر، أنا بأشتريه وبأطالب الرجل عند القاضي ونشوف، فهذا لا يجوز؛ لأنه مخاطرة.
لكن كلامنا فيما إذا باع دينًا في ذمة مقِرٍّ على شخصٍ قادر على استخراجه فالصواب أنه جائز؛ لأنه لا دليل على منعه، والأصل حِلُّ البيع: {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].
طالب: ( ... ) فيأتي شخص آخر ويقول: أشتري منك التقاعد بخمسين ألفًا، هل يجوز بيع التقاعد وهو دين ( ... ) غير محدد وغير محسوب؟
الشيخ: تسألني عن هذا بعد هذا التقرير الطويل العريض، وأنت من أحسن الناس في فهمك وفي علمك؟ ! أسألك: هل تسألني عن هذا؟
الطالب: ولكن نقول: يا شيخ بأنه الغرر ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1147

الشيخ: أولًا الغرر والمخاطرة، والثاني أن هذا ما هو دين على شخص ممكن مطالبته، هذا دين على جهة مسؤولة، لا يمكن مطالبتها، ثم هو أيضًا بيع دراهم بدراهم، فيه محاذير متعددة.
الطالب: وبيعه على جهة؟
الشيخ: ما تشتريه الجهة.
الطالب: بعض الجهات تشتريه.
الشيخ: لا ما تشتريه، الجهات التي تشتريه معناه أنها فعلت ما لا يسوغ لها.
طالب: شيخ، حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بحيوان نسيئة (2)، هل هو ضعيف؟
الشيخ: ضعيف.
الطالب: وقول المؤلف في الباب السابق: (ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه)، اقتضى هذا أن الحيوان يجري فيه الربا؟ والآن قلنا: الحيوان ..
الشيخ: أما قلنا: القول الراجح أنه إن قصد بالحيوان اللحم هو حَرُم وإلا فلا؟
طالب: بلى.
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما بعد جاء الكلام عليه، سيأتي إن شاء الله في الفصل اللي بعده.
طالب: هل يمكن نأخذ قاعدة على أنه لا خيار في الربا؟
الشيخ: ويش معنى لا خيار في الربا؟
الطالب: يعني: لا يدخل الخيار في بيع الربويات.
الشيخ: ويش معنى: لا يدخل الخيار؟
الطالب: يعني: حين يشتري سهمًا من آخر ويطلب الخيار.
الشيخ: يعني: خيار الشرط قصدك؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، خيار الشرط لا يدخل في الربويات؛ لأنه يستلزم أن نتفرق قبل لزوم العقد، فلا يصح، لكن المسألة فيها خلاف؛ من العلماء من يقول: يجوز، وإذا تم العقد تم العقد؛ لأن كل واحد منهما قبض ما آل إليه؛ المشتري قبض السلعة والبائع قبض الثمن.

الطالب: ( ... ) تأخذ المرأة مثلًا ذهبًا ثم تقول: سأذهب به مثلًا إلى البيت فإن أعجبني وإلَّا أعدته؟
الشيخ: لا بأس؛ الصحيح أنه لا بأس به.
طالب: بالنسبة للحيوان ( ... ) وما جرى مجراه، لا يدخل في بيع الربا؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن هناك عبارة لشيخ الإسلام يقول: إنه إذا بيع بجنسه ...
الشيخ: أنا فاهم لكلام شيخ الإسلام، لكنه قولٌ ضعيف؛ ولهذا لم أتعرض له.

الجزء: 2 - الصفحة: 1148

الطالب: ما معنى قول شيخ الإسلام؟
الشيخ: معناه يقول: إن النَّساء جائز في غير الربويات بشرط التساوي، أن لا يزيد أحدهما على الآخر، يعني ما يكون هذا قيمته مئة وهذا قيمته مئتين، لكنه قوله ضعيف، الأصل الحل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا بأس، يعني: يأخذ من البقالة ويأتي بالثمن بعد؟
الطالب: ما قبض ( ... ).
الشيخ: ما فيه شيء، إذا كان على فهمي الآن؛ أخذت منه هذه الحقيبة وقلت: أجيب لك الثمن بعد، ما فيه شيء.
( ... )
طالب: ( ... ) نَساء؟
الشيخ: نَساء، لكن يلزم من التقابض قبل التفرق.
طالب: فإذا غادرا.
الشيخ: فلا يشترط التقابض؛ لأنه لا يجري ربا النسيئة بين البُرِّ والدراهم.
طالب: بالنسبة لمسألة البيع في المحل ويكون عنده البضاعة في المستودع ناقصة، معه عامل، هل يذهب مع العامل إن اشترى برًّا وشعيرًا، ثمن البر ...
الشيخ: لا بأس؛ يعني: وكيله يقوم مقامه.
الطالب: ( ... ) الوكيل؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: الموظف انقطع له من راتبه مقدار من ماله، وبعد مدة إذا مرض أو مات أو نحو ذلك ( ... )، فهل هذا يُعد من ربا النسيئة؟
الشيخ: لا، هذا ليس ربا، هذا أصل، الدولة -جزاهم الله خيرًا ووفقهم- يجعلون الإنسان إذا انقطع لا بد أن يقوموا بحاجات أهله، أو بحاجته إن كان لم يمت، فهو من بيت المال، ما هو على سبيل المعاوضة.
الطالب: يأخذون من مرتبه كل شهر.
الشيخ: يأخذون تسعة في المئة.
الطالب: تقريبًا.
الشيخ: إي نعم، هذا لا يضر.
الطالب: أليس من باب التأمينات المحرمة.
الشيخ: لا؛ لأن هذا في بيت المال، ولهذا ربما إن الرجل هذا يبقى سنة موظفًا ويموت، فيُجرون لأهله التقاعد، يمكن يكون تقاعده خلال أربع سنوات يقابل كل راتبه.
الطالب: لكن ( ... ).
الشيخ: المهم أنه لا بأس به، هذا ما هو من باب المعاوضة، هذا من باب قيام الدولة بحاجات الشعب.

الطالب: إنما أيش هي المعاوضة التي تحرم؟
الشيخ: المعاوضة بيني وبينك مثلًا، بين زيد وعمرو.

الجزء: 2 - الصفحة: 1149

الطالب: ولا تحصل بين الدولة وبين الموظفين.
الشيخ: لا، بهذه الطريقة ما تحصل، تحصل في مقاولات بين الدولة وبين الشعب لا بأس، شراء، أما هذا فهو يعتبر رزقًا من بيت المال وليس معاوضة، وإلا لما جاز لنا أن نأخذ راتبًا على الصلاة، ولا المؤذن على الأذان، ولا المدرس على التدريس؛ تدريس القرآن مثلًا.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» (3)، يعتبر -يا شيخ- أن ربا النسيئة أشد من ربا الفضل، مع أنه يا شيخ مؤدَّى ربا النسيئة يؤدي إلى التقابض، غايته ( ... ) التقابض، ذكرنا أن ربا الفضل وسيلة إلى ...
الشيخ: نحن تكلمنا على هذا، وبيَّنا السبب، وأنه في الجاهلية إذا تم الأجل ولم يوفِ قال: نزيد في الأجر ونزيد في الربا.
الطالب: الهدف، الغاية.
الشيخ: الغاية ظلم المدين.
الطالب: بالزيادة.
الشيخ: بالزيادة.
الطالب: التفاضل يا شيخ أشد من النسيئة.
الشيخ: لا، التفاضل اللي يدًا بيد ما هو بأشد، لكن التفاضل اللي يجمع بين النسيئة والتفاضل معلوم أنه أشد، والصورة التي تقول هي هذه، الصورة التي ذكرتها الآن فيها ربا فضل ونسيئة، واضح؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، إذن لا فرق.
طالب: الجواب الذي هو عن سؤالي ما فهمته.
الشيخ: أقول: جواب سؤالك -بارك الله فيك- هذا التقاعد ليس معاوضة عما أخذت الدولة من الموظف، بل هو التزام من الدولة أن تقوم بحاجات الورثة.
الطالب: والمال الذي اقتطعوه على أي أساس أخذوه؟
الشيخ: نظام عندهم، هم قدَّروا هذا.
طالب: شيخ، ما هو المذروع؟
الشيخ: المزروع حب يدفن في الأرض ويخرج.
الطالب: لا ما قصدي هذا، بالذال.
الشيخ: بالذال، إي، المذروع اللي ما يباع بالذرع.
الطالب: مثل؟
الشيخ: مثل: أتعرف ما تُرْبط به السفن؟
الطالب: نعم، حبال يعني.
الشيخ: حبال، هذه تباع بالذرع.
الطالب: والثياب أيضًا؟
الشيخ: وكذلك الثياب تباع بالذرع أحيانًا وأحيانًا تكون مخيطة معروفة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1150

الطالب: غالبًا ما تباع بالذرع.
الشيخ: والله الآن ما أدري، كان فيما سبق تباع بالذرع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، الآن تباع الظاهر جزافًا، لكن المذروع ما فيه ربا، يجوز أبيع عليك غترتين بغترة واحدة.
( ... )

***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فصل

ومتى افترق المتصارفان قبلَ قبضِ الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبضَ، والدراهم والدنانير تتعيَّن بالتعيين في العقد فلا تُبدَّل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو ردَّ، ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقًا بدار إسلام وحرب.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: (فصل، ومتى افترق المتصارفان).
هذا الفصل ذكر فيه المؤلف حكم الصرف، وهو بيع النقد بالنقد، وهذا لا يخرج عما سبق من القواعد في الربا، لكن خصُّوه بفصلٍ لطول فروعه والكلام عليه.
يقول: (متى افترق المتصارفان قبلَ قبضِ الكلِّ أو البعض بطل العقد فيما لم يقبضَ).
(المتصارفان) هما المتبايعان بالصرف، والصرف بيع نقد بآخر، وسُمِّي صرفًا؛ لأن النقدين عند وزنهما أو عدِّهما يُسمع لهما صوت، وهذا لما كان النقد ذهبًا وفضة.
(إذا افترقا قبل قبض البعض أو الكل بطل العقد فيما لم يقبضْ) يعني: وصح فيما قبض، مثال ذلك: اشترى مئة درهم بعشرة دنانير؛ هذا صرف، إذا استلم كل واحد منهما ما آل إليه صح العقد؛ يعني: تبين أن العقد صحيح، وإذا سلمه خمسين درهمًا فقط وتفرقا صح العقد في خمسين درهمًا ويقابلها خمسة دنانير والباقي لا يصح، وهذا بناءً على تفريق الصفقة وأنه يمكن أن يصحَّ بعضها دون بعض؛ لأن الحكم يدور مع علته، فما وُجد فيه شرط الصحة فهو صحيح، وما لم يوجد فيه شرط الصحة فليس بصحيح.
مثالٌ آخر: أعطاه دينارًا يصرفه بعشرة دراهم فلم يجد إلا خمسة دراهم، فهل يصح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1151

نقول: يصح العقد فيما قُبض، ولا يصح فيما لم يقبض، فكم الذي يصح العقد فيه من الدينار؟ نصف الدينار، وماذا يفعل بنصفه؟ يبقى نصفه أمانةً عند البائع؛ فيكون هذا الدينار مشتركًا بين البائع وبين المشتري.
وفائدة ذلك أنه لو زاد سعر الذهب فيما بين هذه الصفقة، وبين استلام حقه إذا وجد بقية الدراهم عند الآخر، إذا تغيَّر السعر فهو على حساب مَنْ؟ على حساب صاحبه، فمثلًا لو كان حين صَرْف الدينار بالدراهم يساوي الدينار عشرة دراهم، ثم صار يساوي عشرين درهمًا، فإنه يبقى نصفُ الدينار بكم؟ بعشرة دراهم؛ لأن ما بقي من الدينار بقي عند الآخَر وديعة، ولا يصح العقد فيه.
(بطل العقد فيما لم يقبض) وجه ذلك أن القبض شرط لصحة العقد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ» متى؟ «إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (4).
ثم قال: (والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد).
وهذه مسألة خلافية، ويترتب على الخلاف فيها عدة فروع، بل عدة مسائل، ذكرها ابن رجب رحمه الله في آخر كتاب القواعد، هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين بالعقد أو لا؟
في ذلك خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إنها لا تتعين لأن المقصود واحد، المقصود بالدينار هذا والدينار هذا واحد، إنما اختلفا في عينهما فقط، وهذا لا يدل على أن الدراهم تتعين بالتعيين بالعقد، ومنهم من قال: بل تتعين.
مثال ذلك: اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدرهم، الثوب الآن متعين ولا إشكال فيه، ولهذا لو أراد البائع أن يبدِّل الثوب لم يستطع ذلك إلا بموافقة المشتري، لكن المشتري عيَّن بهذا الدرهم، فهل يتعين هذا الدرهم؟
على الخلاف؛ منهم من قال: إنه يتعين، ومنهم من قال: إنه لا يتعين، فتنعكس الأحكام.

الجزء: 2 - الصفحة: 1152

فإذا قلنا بالتعيين فإن المشتري لا يمكنه أن يبدِّلها؛ لأنه لما عيَّنَها ووقع العقد على عينها وتم العقد صارت ملكًا لِمَنْ؟ للبائع، فلا يمكن أن يبدِّلها المشتري، كما أن البائع لا يمكن أن يبدل الثوب.
أما إذا قلنا بأنها لا تتعين فله أن يبدلها، ويأخذ من جيبه درهمًا غير الذي عيَّنه ويسلمه للبائع. هذا مما يترتب على الخلاف؛ إن قلنا: إنها تتعين بالتعيين بالعقد فإنها لا تُبدَّل، وإن قلنا: إنها لا تتعين فإنها تُبدَّل؛ لأنه لا فرق بين هذا الدرهم وهذا الدرهم.
في الأوراق النقدية كذلك؛ لو قال: اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة، العشرة رقمها مليون وخمس مئة وسبعون، ثم أراد أن يعطيه بدلًا عنها ما رقمه مليون وخمس مئة وستين مثلًا، هل له أن يبدل؟
على الخلاف؛ إن قلنا: إنها تتعيَّن بالتعيين لم يملك أن يبدل، وإن قلنا: لا تتعين مَلَك، أيهما أقرب إلى مقصود الناس؟ الثاني؛ عدم التعيين؛ إذ إن البائع لا يهمه أن يكون رقم هذه الورقة كذا وكذا أو الرقم الثاني، لا يهمه، ثم إنه -أيضًا- يمكن أن يختلف.
لو أنه اختلف بأن أخرج العشرة فإذا هي ورقة جديدة فأراد أن يغيِّرها إلى ورقة أخرى قديمة قد تكون آيلة إلى التلف عن قرب، فهل له أن يغيِّر؟ هو على الخلاف، لكن حتى إذا قلنا: إنها لا تتعين، فإنه في هذه الحال للبائع أن يقول: لا أريد هذا، فرق بين ورقة قديمة آيلة للتلف عن قرب، وورقة جديدة، فهنا الغرض يختلف، فالظاهر أنه حتى لو قلنا: إنها لا تتعين، فإنها في هذه الصورة تتعين؛ لأن الرغبة عند الناس تختلف بين هذا وهذا.
قال: (وإن وجدها مغصوبة بطل) (إن وجدها) الضمير يعود على الدراهم أو الدنانير التي عيَّنها في العقد (مغصوبة بطل).
ومعنى (وجدها مغصوبة) أي: تبين أنها مغصوبة، فإن العقد يبطل، لماذا؟ لأنه وقع العقد على عينٍ مغصوبة لا يملك الغاصب أن يتصرف فيها، وتصرُّفُه فيها باطل، فيبطل العقد.

الجزء: 2 - الصفحة: 1153

مثال ذلك: إنسان سرق درهمًا من شخص، ثم جاء إلى صاحب الدكان وقال: اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدرهم، فتبين أن الدرهم مغصوب، أما كيف يتبين؟ هذا ليس إلينا، المهم أنه تبيَّن أنه مغصوب، فمَنْ مَالِكُ هذا الدرهمِ؟ المشتري أو صاحبه؟ صاحبه.
إذن نقول: هذا المشتري أجرى العقد على ما لا يملكه، والعقد على ما لا يملكه باطل، فيكون العقد باطلًا؛ كما لو كان الأمر بالعكس؛ اشترى ثوبًا بدرهم فتبين أن الثوب مغصوب فهل يصح العقد؟ لا؛ لأن المبيع يتعيَّن بالتعيين، ما فيه إشكال.
على القول بأن الدراهم لا تتعين بالتعيين؛ إذا تبين أن الدراهم التي عيَّنها مغصوبة أو مسروقة أو ما أشبه ذلك، هل يبطل العقد؟ لا يبطل، ويُرد المغصوب إلى مالكه ويُلزَم المشتري ببدله.
إذا قال البائع: أنا بِعْتُ عليك بثمن معيَّن وقبضتُه، والآن لما تبين أنه مُلك للغير ورُدَّ إليه فإني أريد أن أفسخ العقد؛ لأني أخشى أن تماطل بي، فما الجواب؟
على الخلاف أيضًا؛ هل يَفسخ لإعسار المشتري أو لا؟ لكن في هذه الصورة ينبغي أن يقال بأن له الفسخ قولًا واحدًا؛ وذلك لأن هذا الرجل خدَعَه وغرَّه وخانه، ولا ينبغي أن يُعامَل الخائن إلا بما يردعه عن خيانته.
إذن إذا وجدها مغصوبة بطل، أو مسروقة بطل، أو منهوبة، المهم إذا تبين أنها ليست ملكًا للمشتري فإن العقد يبطل.
قال: (ومعيبة من جنسها أمسك أو رَدَّ) (معيبة من جنسها أمسك) يعني: بلا أرش، (أو رَدَّ) أي بأرش.

الجزء: 2 - الصفحة: 1154

مثال ذلك: اشترى دينارًا بدينار آخر، ثم وجد أن الدينار مَعِيب من جنسه، يعني: مخلوط معه ذهب رديء، فالآن البيع واقع على دينار بدينارٍ، ويُشترط في بيع الدينار بالدينار التساوي، هذا الرجل وجد أن الدينار الذي عينه معيبًا من جنسه، فماذا نقول؟ نقول: أنت الآن بالخيار، إن شئت أمسك بلا أرش، وإن شئت فرُدَّ؛ أما كونه يرد فواضح لأنه معيب، وله أن يرد، هو لم يشترِ إلا شيئًا سالمًا. وأما كونه بلا أرش؛ فلأن الأرش يستلزم زيادة في بيع الجنس بجنسه. ومعلوم -حسب ما مر علينا من القواعد- أن بيع الجنس بجنسه يُشترط فيه التماثل، ولهذا قال: (أمسك) أي: بلا أرش (أو رَدَّ).
وعُلم من قول المؤلف رحمه الله: (من جنسه) أنه إذا كان من غير الجنس فإنه لا يصح العقد، إذا وجدها معيبةً من غير الجنس فإنه لا يصح العقد أصلًا، ما فيه خيار؟ نقول: ليس فيه خيار، بل هو باطل.
مثال ذلك: باع درهمًا بدرهم ووجد أن أحد الدرهمين معيب بنحاس، فهنا يبطل العقد، ليش؟ لأن العيب من غير الجنس، فيكون من باب (مد عجوة ودرهم)؛ لأنه باع جنسًا بجنسه ومع أحدهما من غير الجنس، فلا يصح.
هذا كله بناءً على أن الدراهم والدنانير تتعيَّن بالتعيين بالعقد، أما إذا قلنا: إنها لا تتعين، فإنه إذا وجدها معيبة يبقى العقد على ما هو عليه، ويطالِب ببدله سليمًا.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويحرُم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين مطلقًا بدار إسلامٍ وحربٍ).
(يحرُم الربا)، وتحريم الربا ثابت بالكتاب والسُّنَّة وإجماع المسلمين، وهذا من حيث الجملة؛ إذ إن العلماء يختلفون في بعض المسائل اختلافًا كثيرًا، لكن من حيث الجملة الربا محرم بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.
أما الكتاب فنصٌّ صريح في قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].

الجزء: 2 - الصفحة: 1155

وأما السُّنَّة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله سلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (5)، وهذا يقتضي أن يكون الربا من كبائر الذنوب.
وأما الإجماع فلم يختلف المسلمون في أن الربا محرم وإن اختلفوا في بعض المسائل؛ مثل اختلافهم في علة الربا وهل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص عليه أو لا؟ وكما مر علينا فيما سبق أن هناك اختلافًا، لكن في الجملة هم مجمعون على تحريم الربا، كما نقول مثلًا: إن العلماء مجمعون على وجوب الزكاة وإن كانوا يختلفون في بعض الأشياء هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟
وقول المؤلف: (يحرُم الربا بين المسلم والحربي) كما يحرم بين المسلمين؛ الحربي مباح الدم والمال بالنسبة لنا، فماله حلال، لو أخذناه قهرًا فهو لنا، لكن عند المعاملة تُجرى المعاملة على ما تقتضيه الشريعة، والربا في الشريعة محرم، والنصوص عامة، فيحرم الربا بين المسلم والحربي، فلو أن إنسانًا وجد حربيًّا ومعه مال وليس بقادر على أخذه منه قهرًا، فقال: أنا أريد أن أشتري منك مئة دينار بخمسين دينارًا؛ فإن ذلك لا يجوز، أو مئة صاع برٍّ جيد بخمسين صاعًا رديئًا مثلًا أو بالعكس فإنه حرام؛ لأنه متى جرى الأمر بصورة العقد وجب أن يطبَّق على ما تقتضيه الشريعة.
(بين المسلم والحربي)، طيب، بين المسلم والذمي من باب أوْلى أن يكون الربا جاريًا؛ لأن مال الذمي محترم.
(وبين المسلمين مطلقًا) يحرم أيضًا الربا بين المسلمين مطلقًا، وهذا الإطلاق فسَّره بقوله: (بدار إسلام وحرب)؛ (بدار إسلام) كالبلاد الإسلامية، ودار (حرب) كالبلاد الحربية إذا دخلها المسلم بأمان وتبايع مع حربي أو مع مسلم فإنه يحرم الربا؛ وذلك لعموم الأدلة.
ومن العلماء من اعتبر الدار وقال: إن الدار إذا كانت دار حرب فلا ربا فيها بين المسلمين وأهل الحرب، ولكن لا دليل على هذا، النصوص عامة، والعقود يجب أن تجرى على ما تقتضيه الشريعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1156

انتهى الباب، لكن عندي بالشرح مسائل مهمة:
يقول: (لا ربا بين السيد ورقيقه) فيجوز للإنسان أن يشتري ثلاثة دراهم بدرهمين من رقيقه، لماذا؟ لأن المال ماله؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ» (6).
وهل يجري بين الأب وابنه؟ نعم يجري بين الأب وابنه؛ لأن مال الابن مستقل، ومال الأب مستقل، وكون الأب يملك أن يتملك من مال ولده ما شاء لا يعني أن مال ولده ملكٌ له، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (7)، فمراده أن لأبيك أن يتصرف في مالك، وليس معناه أنك ملكٌ لأبيك، أو أن مالك ملكٌ له، فإن هذا يمنعه الإجماع، فالابن ليس ملكًا لأبيه.
إذا كان ليس ملكًا لأبيه إذن ماله ليس ملكًا له؛ ولهذا قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فجعل الله الميراث جاريًا بين الآباء والأبناء، ولو كان ملك الأبناء للآباء لم يكن هناك جريان للإرث.
هل يجري الربا بين الزوج وزوجته؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، بين الأختين في الحليِّ؟
تشتري الأختان حليًّا، ثم إذا وصلتا إلى البيت قالت إحداهما: هذا الحلي لا أريده، فقالت الأخرى: أنا أريده، فقالت: نتبادل، هل يجري الربا بينهما؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يا إخوان! هذه مبادلة وتنازل عن الزائد، أين الفقه؟ !
طالب: لا، ما يجوز.
الشيخ: أين الفقه؟ ! الآن هذه أخذت أُسورة وهذه أخذت أسورة، بعد الرجوع إلى البيت رغبت إحداهما أسورة الأخرى وبينهما تفاضل، يعني هذه أسورتها واسعة وثقيلة وهذه بالعكس، فقالت: ليس بيننا حساب، خذي الأسورة التي لي، وآخذ الأسورة التي لكِ، تنازُل، يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: يجوز.
طلبة آخرون: لا يجوز.
الشيخ: اختلف العلماء على قولين.
طالب: ( ... ) الوزن.
الشيخ: لا، الوزن بينهما فرق، هذا أكثر، واحدة أكثر من الثانية.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1157

الشيخ: كيف مخلوطة؟ هذه أسورتها مثلًا كم نقول؟ عشر أواقٍ، وهذه خمس عشرة أوقية، لكن ما هو على سبيل البيع على سبيل التنازل.
طالب: لو كان على سبيل ( ... )؟
الشيخ: طيب، على سبيل المبادلة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي صحيح، تمام، علمكم راسخ والحمد لله، لا يجوز البيع؛ لأن التبادل بيع، الفقهاء يقولون: البيع مبادلة مال بمال، فهذا تبادل، فإن قالوا: تنازل، قلنا: التنازل لا يجوز إذا أدى إلى فعلٍ محرم، وهذا يؤدي إلى فعل محرم، تريدين أن تتنازلي عن الحلي لأختك مجانًا لا مانع، لكن بعوَض والتفاضل بينهما ممنوع لا ينفع كلمة (تنازل)، والحقائق إذا سُميت بغير اسمها لا تتغير، وإلا لكن الكفار يُسمُّون الخمر الشراب الروحي، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك إلى قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها (8)، فالأسماء لا تغيِّر حقائق المسميات.
إذن يجري الربا بين الأقارب كلهم، وليس أحد يعامل أحدًا بربا، وليس بينهما ربًا إلا السيد مع رقيقه، وحقيقة الأمر أن تعامل السيد والرقيق ليس معاملة حقيقية؛ وإنما هي صورة معاملة؛ إذ إن مال الرقيق للسيد.
***
ثم قال الشارح رحمه الله: (وإذا كان له على آخر دنانير فقضاها دراهم شيئًا فشيئًا فهل يصح؟ ).
إنسان في ذمته عشرة دنانير لشخص فقضاها دراهم شيئًا فشيئًا، ولنقل: إن هذه العشرة دنانير تساوي مئة درهم، فصار كل يوم يجيب له عشرة دراهم، حتى أتمت المئة، عشرة أيام تمت المئة، هل يصح هذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إن قلتم: يصح، فخطأ، وإن قلتم: لا يصح، فخطأ.
نقول: هل إنه إذا جاء بالدراهم يقول: هذه عشرة ريالات في مقابل دينار، إن كان يقول هكذا فصحيح، وإن كان لا يقول هكذا ففيه تفصيل، فهذا ليس بصحيح لكن إذا انتهت مئة الدراهم يصارفه من جديد.
ولهذا يقول رحمه الله: (فإن كان يعطيه كُلَّ درهم بحسابه من الدينار صح)، واضح هذا؟
طالب: ما هو بواضح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1158

الشيخ: قلنا: الدنانير كم؟ عشرة، تساوي مئة، فصار هذا المطلوب كلما جاء بعشرة دراهم قال: هذه مقابل دينار، يصح أو لا يصح؟ يصح؛ لأن صاحب الدنانير قد قبضها في الواقع، أليس كذلك؟ لأنه قبضها في الواقع إذ هي عنده، وإن كان لا يقول هكذا، بس يأتي كل يوم بعشرة دراهم حتى انتهى وسلمه مئة فإنه لا يصح.
(وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعدُ فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز؛ لأنه بيع دين بدين، وإن قبض أحدهما من الآخر ما له عليه، ثم صارفه بعين وذمة صحَّ).
(إن لم يفعل) ويش معنى (يفعل)؟ يعني: إن لم يعطه كل درهم بحسابه يقول: هذا في مقابل كذا، (ثم تحاسبا بعد) يعني: بعد أن تمت الدراهم تحاسبا، وصارفه بها وقت المحاسبة لم يَجُز؛ لأنه بيع دين بدين. كيف بيع دين بدين؟ ! نعم بيع دين بدين، صار يأتي الآن كل يوم بعشرة دراهم، انتهت المئة، قال: الآن نصارف، فما عندك من المئة مقابل ما عليَّ من الدنانير، نقول: ما حضر لا دنانير ولا دراهم، إذن هو بيع دين بدين، بيع ما في ذمة المطلوب دنانير بما استلمه صاحب الطلب الذي يطلب الدنانير، فهو بيع دين بدين، فلا يصح.
إذن ما هو الطريق؟ الطريق أنك تحضر ( ... )؛ ولهذا قال: (وإن قبض أحدهما من الآخر ما له عليه، ثم صارفه بعين وذمة صحَّ).
نقول: حضِّر ( ... )، حضر عشرة دنانير ثم بعد ذلك قل: هذه الدنانير هي مقابل ما عندك من الدراهم، كم اللي عنده من الدراهم؟ مئة، فيكون الصرف الآن؟
طالب: يجوز؟
الشيخ: إي نعم، هو صحيح، لكن يكون بأيش؟ عين بذمة.
وإن أحضر كل واحد ما عنده يصح أو لا يصح؟ يصح من باب أوْلى؛ لأنه الآن صرْف عينٍ بعين.
هذه الصورة، عندك لزيد عشرة دنانير، واتفقتما على أنك تعطيه بدلها دراهم، فصرت كل يوم تأتي بعشرة دراهم حتى انتهت، كم تكون؟
طالب: مئة.
الشيخ: حضَّرت مئة درهم لكنك تحضر كل يوم عشرة أو خمسة المهم انتهت، وقلت: هذه الدراهم اللي أنا حضرتها لك عن الدنانير التي لك في ذمتي، يصح ولّا ما يصح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1159

الطالب: ما يصح.
الشيخ: كنت كلما أحضرت عشرة دراهم قلت: هذه مقابل دينار؟ أيش تقول؟
طالب: يصح.
الشيخ: أيش؟
الطالب: يجوز البيع لأنه ..
الشيخ: أنت تفقه ما تقول الآن ولّا لا؟ كل ما جئت بعشرة دراهم قلت: هذه عشرة في مقابل الدينار، يصح؟
الطالب: يصح.
الشيخ: كيف المصادفة هذه ويش نوعها؟ ذمة بذمة ولَّا عين بعين؟
طالب: عين بذمة.
الشيخ: عين بذمة. توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، انتهت الدراهم ثم صارفه بما في ذمته من الدنانير، أيش تقول؟
طالب: إن أحضر أحدهما ..
الشيخ: لا، ما أحضر شيئًا أبدًا.
الطالب: إذا صارف دينًا بدين، ما يجوز.
الشيخ: قال: الآن أنت أخذت مني مئة درهم وأنا في ذمتي عشرة دنانير، خلاص اللي الآن استملتَ مني عِوض عن العشرة دنانير اللي في ذمتي؟
الطالب: هذا لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز! كل واحد استلم اللي وقع عليه العقد!
الطالب: ولكن البيع حدث بعد الاستلام.
الشيخ: إي نعم، بعد الاستلام.
الطالب: ما يجوز هذا.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه بيع دين بدين.
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح، أحضر أحدهما ما عنده، يعني: صاحب الدنانير اللي عليه عشرة دنانير جاب عشرة دنانير، وقال: هذه العشرة عن الدراهم التي عندك لي، يصح؟
طالب: يصح؛ لأنه بيع دين بعين.
الشيخ: بيع دين بعين، طيب، صحيح هذا ولَّا غير صحيح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: إي.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1160

الشيخ: والصحيح أنه يصح في هذه المسألة وفيما إذا تصارفا في الذمة؛ لأن ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم (9)، أنه لا تُحضر الدراهم ويقع العقد على عينها؛ هذا ظاهر الحديث؛ ولأن المقصود من التقابض قبل التفرق قد حصل، الدراهم الآن في ذمتك والدنانير في ذمتي، نتفرق وليس بيننا شيء، فالصحيح أنه يصح، وأنه ليس من باب بيع الدين بدين، وإنما المنهي عنه -أي بيع الدين بالدين- ما سبق تصويره ومر علينا.
إذا إنسان يشتري حاجات من بقالة، ويحاسبه كُلَّ شهر، إذا انتهى الشهر قال: كم عليَّ؟ قال: كذا وكذا، فسَلَّمَه دون أن يعيِّن الدراهم حين تسليمها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، وهذا مما يؤيِّد القول بأنهما إذا تصارفا في الذمة، وكان كل واحد منهما قد قبض ما يؤول إليه فإنه صحيح.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب بيع الأصول والثمار).
***
طالب: بالنسبة للدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، مو بالأقرب أنها فعلًا لا بد أن تتعين بالتعيين.
الشيخ: أيش؟
الطالب: أقول: ما هو بالمذهب هنا هو الأقرب إلى الصحة؟
الشيخ: لا.
الطالب: يا شيخ، يعني السؤال يا شيخ ...
الشيخ: إذا كان لا يختلف المراد؟
الطالب: هذا هو السؤال، الدراهم والدنانير عادة كانت عندهم تختلف، ليست كعملتنا الآن، عملتنا الآن مئة الريال معروفة لا تزيد ولا تنقص؟
الشيخ: هم مرادهم أيضًا الدراهم والدنانير التي لا تختلف.
الطالب: فإن كان فيه ( ... )؟
الشيخ: حتى التي تختلف أيضًا، هل تتعين أو يجوز أن يعطيه من جنسها من مكان آخر؟
الطالب: لو أعطاه من مكانٍ آخر لا بد أن يحدث فرق بين ( ... ).
الشيخ: لا، ما يحدث فرق، الدراهم معروفة، والدنانير معروفة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1161

طالب: بالنسبة لمسألة التعامل بين الأختين في الذَّهب، المبادلة، هل نقول: إن العرف جار أن الذهب يكون في ملك الأب وإنما يكون يعني ينتقل الملك إليهم، يعني انتقال صوري مثلًا، يعني ليس انتقالًا مقصودًا؟
الشيخ: هذا يقول: إن الحلي الذي في يد الأختين ملك للأب، مَنْ قال هذا؟
الطالب: عُرف الناس.
الشيخ: أبدًا، ولا عُرف الناس، هذا الذي تقول: إنما يكون بالنسبة للبنات الصغار، البنات الصغار ربما أنه يكون الوالد قد أعطاهم هذا على سبيل العارية، ما هو على سبيل التمليك، فإذا كان على سبيل العارية فإنه لا ربا؛ لأن لباس هِند ولباس سلمى كله للأب.
الطالب: مثلًا نقول يا شيخ: إذا أعطاها الأبُ فقال: أعطيها لأختك ونشتري لكِ بدلها، فهل يكون ( ... )؟
الشيخ: لا هذا غيره، ما هو بمبادلة، هذا وعد من أبيها أنه يشتري بدلها، ما هو مبادلة.
طالب: قلنا: إن المسدد يعني بكل عشرة عن دينار لا بد أن يصرح كل مرة أن هذه العشرة عن دينار.
الشيخ: نعم.
الطالب: يا شيخ إذا كان في أوَّل مرة يقول: أنا سأعطيك كل مرة عشرة عن دينار، وأتت كل المرات ولم يصرِّح له أن هذه العشرة عن دينار، كان بسابق علم؟
الشيخ: إي، لا بد، ليش؟ لأن الذهب والفضة قد يزيد وينقص.
طالب: التحويل بالعملة الأخرى إلى البلاد الأخرى.
الشيخ: أفهمتم السؤال؟ يقول: هل يجوز أن أحول عملة إلى بلدٍ آخر، مثلًا أسلِّم البنك هنا دراهم سعودية وأقول: سلمني إياها في بلدي من نقد البلد، هل يجوز أو لا؟
طالب: التقابض.
الشيخ: نقول: يجوز إذا قال: تُحوَّل هذه الدراهم السعودية على أنها دراهم سعودية هناك، ثم يحصل المصارفة هناك بما يساوي الريال السعودي، واضح؟
طالب: كيف يا شيخ؟
الشيخ: مثلًا حولتُ ألف ريال سعودي إلى بلدٍ آخر، نقول: الذي يتحول كم؟ ألف ريال سعودي إلى هناك، ثم إذا جاء القابض لها نقول: إن شئت أن تأخذها ريالًا سعوديًّا خذها، وإن شئت أن تصرفها فإنك تصرفها بسعر يومها.

الجزء: 2 - الصفحة: 1162

طالب: ما يحصل.
الشيخ: اصبروا يا جماعة، عرفتم ولّا لا؟ إذن ( ... ) لنفرض أنه مثلًا حول من بنك في السعودية إلى بنك القاهرة في القاهرة، نقول: تتحول الآن الدراهم إلى أيش؟ إلى بنك القاهرة سعودية، ثم عند قبض عوضها يقال: كم تساوي هذه الدراهم السعودية بالجنيه المصري؟ ويتم العقد على هذا الوجه، واضح؟
طلبة: ما يحصل.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأن السعوديين في البنك ولهم نائب هناك آخر يتعاملون معه بحيث يرسلون الرقم، رقم ألف ريال عندنا استلمناه أعطه المقابل، وهات ما يعادله.
الشيخ: ما يخالف، إذا جاء التحويل مقابله هناك ما هو هنا، يعني: لنفرض ألف ريال سعودي يساوي مثلًا ألف جنيه مصري هنا، لكن في مصر يساوي ثمان مئة جنيه، يأخذ بثمان مئة جنيه، ما هو بألف؛ لأنها تؤخذ بسعرها هناك، لكن مع ذلك سمعت أن هذا أيضًا لا يمكن، يقولون: إن هذا لا يمكن.
طالب: ( ... ) الريال السعودي بالعملة الأخرى هنا، يعني الألف ريال تحول إلى عملة أخرى وتعطى الشيك، ثم ترسل أنت إلى هناك فتستلم المبلغ.
الشيخ: هذا غير صحيح.
الطالب: هذا هو الحادث.
الشيخ: ليش؟ لأن الشيك ليس قبضًا، الشيك تحويل، لكني أقول: إنه إذا صُرفت بشيك بما تساوي هنا، وصُرفت بشيك مصدق، واتُّصِل بالبنك الذي هناك وقال: نعم الرصيد المطلوب موجود عندي ولن أصرفه، فهذه ربما نقول: للضرورة إذا لم يمكن إلا هذه الحال فلا بأس بها؛ لأن الناس لا يمكن أن تتعطل مصالحهم، وكونه يحول دراهم سعودية إلى هناك ثم يجري التصارف هناك، ما يطيعوه، الحكومات ما تطيع. إذن ما فيها الآن إلا للضرورة؛ انتبهوا: للضرورة يأخذ شيكًا مصدقًا ويتصل بالبنك الآخر ويقول: هل عندك رصيد لهذا الرقم، إذا قال: نعم، يقول: احبسه أو احبس منه المقدار المعين، حينئذٍ نقول: للضرورة لا بأس، جائز، فهمتم ولّا لا؟ وهذا ممكن ولّا غير ممكن؟
طالب: غير ممكن.
الشيخ: لا، ممكن.
طالب: هذا ممكن.

الجزء: 2 - الصفحة: 1163

طالب: ( ... ) نأخذ الشيك ونذهب إلى البنك المحول عليه ويقول الموظف مثلًا: الرصيد غير موجود، تعالَ بعد أسبوع أو عشرة أيام ( ... ).
الشيخ: أحسنت، ولهذا قلنا: لا بد أن يكون مصدقًا، ولا بد يتصل على البنك المحوَّل عليه.
طالب: هذا غير منطقي أني أقول للموظف مثلًا: اتصل لي بالبنك في القاهرة لأعرف الرصيد موجودًا ولَّا غير موجود.
الشيخ: لا، ممكن، هذا ما فيه مانع.
الطالب: ما يطيعه يا شيخ.
الشيخ: إذا ما أطاعه ندور غيره، ندور على بنك ثان، هم يطيعون، ما يحتاج.
طالب: ما يطيعون يا شيخ.
طالب آخر: المكالمة الواحدة يا شيخ تتكلف خمسين ريالًا.
الشيخ: أقول: عليَّ أنا، تكلم.
طالب: ما يقبل هو.
طالب آخر: ما يمكن.
الشيخ: والله ما أعرف إلا ...
طالب: البنك لا يفعل هذا إلا إذا كان عنده الرصيد في البنك الآخر اللي هو في مصر، هذا أمر مرتب يا شيخ، لا يحتاج أني أنا مثلًا أتصل عليهم من هناك.
الشيخ: يعني: أنه ما يصدقه إلا بعد أن يتيقن أن هناك رصيد؟
الطالب: ما يصدر الشيك إلا بعد أن يكون هناك مقابل.
الشيخ: أنا قلت هذا: إنه لا بد من الاتصال بالبنك؛ لأن أحيانًا تُحال الشيكات ولا يصرف رصيد، وهذا كثير.
( ... )
طالب: ( ... ).
الشيخ: أقول: لم أفهم سؤالك. ما هو سؤالك؟
الطالب: إذا كان جنسان ربويَّان ..
الشيخ: نعم، اتفقا في علة ربا الفضل.
الطالب: لم يتفقا في علة ربا الفضل.
الشيخ: نعم.
الطالب: قلنا: يجوز أنه ( ... ).
الشيخ: لا، إذا لم يتفقا.
الطالب: نعم إذا لم يتفقا ( ... ).
الشيخ: إي نعم، صح.
الطالب: وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِه الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (4)؟
الشيخ: أجبنا عنه، ما أجبنا عنه يا جماعة؟ «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ»، أجبنا عنه.
الطالب: أقول يا شيخ: إذا كان ( ... ) وهذا ربا.
الشيخ: ما ذكرنا هذا؟ ذكرنا هذا، وقلنا: السَّلَم يدل على ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 1164

الطالب: في غير النقد يا شيخ.
الشيخ: حتى في غير النقد؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إنه إذا باع مكيلًا بموزون جاز كُلُّ شيء.
طالب: يقول: إن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة كونهما ذهبًا وفضة، ليس كونهما نقدين، فما هي العلة في الأوراق نقدية؟
الشيخ: إي، هذه مشكلة، هذه لا تنطبق إلا إذا قلنا: إن العلةَ الثَّمَنيَّةُ، فقد أصبحت الأوراق النقدية الآن ثمنًا، تُشترى به الأشياء، وتدفع به الأجور وما أشبه ذلك، ويبقى علينا إذا قلنا: العلة الثمنِيَّة يُشكِل علينا حديث القلادة (10)، فإنها ليست ثمنًا، بل ذهبًا، ويُشكل علينا أيضًا عموم قوله: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» (11) هو عام، سواء كان نقدًا أو غير نقد، فلهذا ( ... ) الأوراق النقدية بالذهب والفضة في النفس منه شيء، لكن الإنسان يستعظم أن يقول للناس: هذه الأوراق النقدية عروض مطلقًا؛ لأننا لو قلنا بهذا لأصبحت البنوك الآن التي تتعامل بالربا أيش؟ حلالًا لا ربا فيها، هذه واحدة. الشيء الثاني: لو قلنا بهذا قلنا: لا زكاة في هذه الأوراق ولو بلغت الملايين إلا إذا عدَّها للتجارة، تكون عروض تجارة، وقد قال بهذا بعض العلماء، حتى الفقهاء قالوا: لا زكاة في فلوسٍ مطلقًا؛ لأن الفلوس عروض، حتى لو كان الإنسان عنده ملايين من الفلوس اللي هي النقود المعدنية فليس عليه زكاة. لكن هذا ما يستطيع الإنسان يتجاسر فيه.
كل الناس اللي عندها ملايين من هذه الأوراق يقولون: ما أردنا التجارة فلا زكاة علينا، وكل البنوك تقول: خلاص الحمد لله أن ( ... ) ويقول: أنتم تحاربون الله ورسوله، الآن لسنا نحارب الله ورسوله.

الجزء: 2 - الصفحة: 1165

فالحقيقة إن القول بأن العلة الثمنية قول قوي جدًّا؛ لأنه لا فرق بين أن تدفع مثلًا دينارًا أو أن تدفع ورقة فئة خمس مئة ريال بالنسبة لقيم الأشياء، لا فرق، لكن حديث فضالة هو الذي يُشكِل على هذا، إلا أن يقال: إذا كان أحدهما نقدًا، وهو من جنسه جرى الربا، حينئذٍ ننفك من هذا الإشكال. ( ... )
هذا يقول: استدللنا بحديث ابن عمر (9) على جواز بيع ما في الذمة بما في الذمة فلم أفهم هذا، بارك الله فيكم، وفهمت أن أحد النقدين حاضر؟
مثلًا باع الإبل بدراهم، فقال: أعطني بدل الدراهم دنانير. ليس في الحديث دليل على أنه أحضر الدنانير، بل قال: أعطني بدلها دنانير، ثم ذهب وجاء إليه بالدنانير، فيكون هنا بيع دين بدين. ( ... )
ما معنى قوله: (يحرُم ربا النسيئة)؟
طالب: النسيء معناه التأخير؛ يعني: يحرم التأخير.
الشيخ: تأخير القبض؟
الطالب: تأخير القبض نعم.
الشيخ: إذا باع؟
الطالب: إذا باع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل.
الشيخ: أحسنت، إذا باع الإنسان جنسين اتفقا في علة ربا الفضل حرُم النسيئة، وهو أن يتفرقا قبل القبض. المثال؟
طالب: مثل: باع البر بشعير.
الشيخ: مثل أن يبيع بُرًّا بشعير أو؟
الطالب: أو ذهبًا بفضة.
الشيخ: أو ذهبًا بفضة. هل يستثنى من هذا شيء؟
طالب: نعم، يستثنى ( ... ).
الشيخ: وهي؟
الطالب: وهي إذا كان بينهما نقد.
الشيخ: كيف إذا كان بينهما نقد؟
الطالب: يستثنى إذا كان أحدهما نقدًا.
الشيخ: يستثنى ما إذا كان أحدهما نقدًا.
هل هناك دليل على هذا الاستثناء؟
طالب: نعم، حديث القلادة (10).
الشيخ: لا.
طالب: حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (12).
الشيخ: وجه الدلالة؟
الطالب: وجه الدلالة أن السَّلَم هو تقديم الثمن ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1166

الشيخ: لكن هذا يقول: «فِي كَيْلٍ»، يقول: كيلٌ لا يتفق مع النقدين في علة ربا الفضل؟
الطالب: في رواية: «فِي شَيْءٍ».
الشيخ: و «فِي شَيْءٍ»، وفي بعض الروايات «فِي ثَمَرٍ» (13).
الطالب: هذا وجه استدلال؟
الشيخ: إي ما هو؟ من دليلك، الآن أنت أتيت بالدليل، لكن لا ندري هل أتيت به تقليدًا أو أنك تعرف وجه الدلالة، والمطلوب الآن أن تبين لنا وجه الدلالة؟
الطالب: وجه الدلالة أن السَّلم في كل الثمن غير مثمن، هو قدم ثمن أحد النقدين.
الشيخ: الثمن أحد النقدين، وإذا كان المثمَن - وهو المسلم فيه - مكيلًا لم يتفقا في علة ربا الفضل.
الطالب: قد يكون ليس ذهبًا وفضة.
الشيخ: ويش يكون؟
الطالب: قد يكون بُرًّا أو تمرًا.
الشيخ: ما يصلح.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: «أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ».
الشيخ: قوله: «أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ»، والدنانير والدراهم موزونة.
هذا الدليل، فيه تعليل أيضًا. هذا الاستثناء له دليل وله تعليل؟
طالب: الدليل ما ذكره الأخ، أما التعليل فلئلا يسد باب السلم.
الشيخ: في؟
الطالب: في الموزونات.
الشيخ: دائمًا؟
الطالب: لا، غالبًا.
الشيخ: غالبًا. طيب، ما الذي أخرجه قوله (غالبًا)؟
الطالب: لأنه في المكيلات قد يكون في غير النقد.
الشيخ: صحيح؛ لأنه إذا جعل الثمن مكيلًا في الموزون لم يسدَّ باب السلم، وهذا كما تعرفون على الخلاف اللي مر.
هل يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا مع رجلٍ حربي؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز! حربي يا رجال! حربي؟
الطالب: ما يجوز.
الشيخ: حربي مباح المال؟
الطالب: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؟ أجب.
الطالب: الربا حرام سواء مع حربي أو مع غيره.
الشيخ: سؤالي هل يجوز الربا في معاملة الحربي أو لا؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز. إذا قال لك قائل: أليس ماله حلالًا؟
الطالب: بلى.
الشيخ: إذن ليش ما آخذ ماله بأيِّ وسيلة؟
طالب: لأن الربا محرم لذاته، الله تعالى حرَّمه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1167

طالب آخر: لأن المعاملات خلاف ذلك ( ... ) البيع، خلاف غيرها.
الشيخ: إي، معناه إذا كان خلاف غيرها يجوز الربا معه.
الطالب: الحربي أو غير الحربي لا تعامل إلا بوفق الشرع.
الشيخ: يعني: المعاملات يجب أن تكون على وفق الشريعة ولو كان مع الحربيين؛ لأنه لما جرى البيع بينك وبين هذا الحربي فقد أعطيته أمانًا، لاحظوا هذه المسألة، ما دمت عقدت عقدًا بينك وبين الحربي فقد أعطيته أمانًا، وإذا أعطيته أمانًا صار ماله معصومًا.
***

[باب بيع الأصول والثمار]
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب بيع الأصول والثمار).
أفرد المؤلف رحمه الله بيع الأصول والثمار ببابٍ مستقل لكثرة فروعه، وإلا فهو داخل في ضمن باب البيوع.
فالأصول جمع أصل، والثمار جمع ثمرة. فما هي الأصول؟
الأصول هي الأشياء الثابتة من العقار والأشجار والدور والأرض، وهذا هو مرادنا بقولنا: العقار، هذه هي الأصول: الشيء الثابت من أرضٍ أو دارٍ أو أشجار، والثمار ما ينتج من الأشجار، فالنخلة تعتبر أصلًا، وثمرها ثمر؛ لأنه نامٍ منها.
والمقصود بهذا الباب، ليس المقصود الكلام على شروط البيع؛ لأن شروط البيع قد سبقت، ولا على موانع البيع؛ لأن موانع البيع أيضًا سبقت، ولكن المقصود بيان ما يدخل في البيع وما لا يدخل.
فيقول المؤلف رحمه الله: (إذا باع دارًا شمل أرضها، وبناءها، وسقفها، والباب المنصوب، والسلم والرف المسمرين، والخابية المدفونة) إلى آخره.
(إذا باع دارًا) فقال: بعت عليك هذه الدار بكذا، فلا بد أن يكون الثمن معلومًا كما هو ظاهر، ولا بد أن تكون الدار ملكًا للبائع أو له ولاية عليها أو وكالة، لكن المهم إذا باع دارًا فما الذي يدخل في الدار؟
يقول: (يشمل الأرض)، إلى أين؟ إلى الأرض السابعة، ويشمل أيضًا الهواء؛ هواءها إلى أين؟ إلى السماء الدنيا، أما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك ذلك؛ لأن السماء الدنيا سقف فليست ملكًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1168

كذلك أيضًا يشمل (بناءها)، (بناءها) أي: ما بُني فيها من الحُجَر والسور وما أشبه ذلك، ويشمل (سقفها)؛ لأنه تابِع لما بُني فيها، ويشمل أيضًا (الباب المنصوب)، الباب المنصوب يعني المركب، فإذا باع عليَّ دارًا ثم أراد أن يأخذ أبوابها، قلنا: لا؛ لأن الباب داخل في الدار، هذا إذا كان منصوبًا، إما مسمَّرًا إن كان مما يُنصب بالتسمير أو مبنيًّا عليه، المهم إذا كان منصوبًا، فإن لم يكن منصوبًا؛ بأن كان هذا الباب على فوهة الحجرة، يأخذه بيديه إذا أراد يدخل، وإذا دخل الحجرة وأراد يغلقه رده إلى مكانه، فالباب هنا منصوب أو غير منصوب؟ غير منصوب، هل يدخل في البيع؟ يقول المؤلف: إنه لا يدخل، فللبائع أن يأخذه؛ لأنه ليس منصوبًا؛ إذ لو أراد البائع أن يكون هذا تابعًا للدار لنَصَبَه، فهو كالخِرقة مثلًا إذا كانت الخرقة أيضًا غير مسمرة يأخذها البائع.
(والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين) السُّلَّم الذي يُصعد به إلى السَّقف إذا كان مسمَّرًا يدخل، فإن لم يكن مسمَّرًا فإنه لا يدخل، وكذلك الرف إن كان مسمَّرًا دخل وإلا فلا.
إذا كانت أيدي الرف مُسمَّرة والخشبة التي هي الرف موضوعة على هذه العضائد، فهل يدخل في البيع؟
نقول: أما العضائد فتدخل؛ لأنها مسمرة، وأما الخشب الموضوع فإنه لا يدخل؛ لأنه غير مُسمَّر.
ومثل ذلك الرَّحَى، البيت فيه رحى أسفلها يدخل في البيع؛ لأنه مبنيٌّ ثابِت، والرحى الفوقاني لا يدخل في البيع؛ لأنه يُنزع.
(والخابية المدفونة) الخابية مجمع الماء وشبهها، إذا كانت مدفونة دخلت، وإن كانت موضوعة على سطح الأرض فإنها لا تدخل كسائر الأواني.
وما ذكره المؤلف رحمه الله ليس له دلالة شرعية، وإنما له دلالة عُرفية، فهذه الأمور في أعرافهم لا تدخل، فلا يكون البيع شاملًا لها، لكن لو اختلف العُرف وصار الباب داخلًا في المبيع سواءٌ كان منصوبًا أو غير منصوب، فهل يدخل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1169

نعم، كذلك أيضًا مسألة الرف الذي مثَّلنا به، عضائد الرف مسمَّرة وثابتة، ولكن الخشب الذي يوضع على هذه العضائد غير مسمَّر، جرت العادة أنه تَبَع، العرف أنه تبع فيدخل.
أيضًا الرَّحى الطبقة السفلى منها مسمرة بالأرض أو مبنية، والعليا غير مسمَّرة.
يقول المؤلف: إن العليا لا تدخل، ولكن لا شك أن الطبقة العليا تدخل؛ لأنه هل يمكن أن تكون رحى بدون طبقٍ أعلى؟ لا يمكن، ثم هو إذا أخذ هذه العليا لن ينتفع بها إلا بسفلى.
فالصواب أيضًا في مسألة الرَّحى أنها داخلة إذا كانت منصوبة بالأرض؛ يعني: مثبتة يدخل الأعلى كما يدخل الأسفل.
قال: (دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر) الكَنْز مُودَع في الأرض، فلا يدخل في البيع؛ لأنه منفصل، فإذا وَجد المشتري في هذه الأرض كَنْزًا فإنه لا يدخل في البيع، بل يكون لصاحبه، إذا كان مكتوبًا عليه أو ما أشبه ذلك يُردُّ إلى صاحبه، وإن لم يكن مكتوبًا عليه فإنه لمن وجده؛ لأنه ليس داخلًا في البيع؛ وعلى هذا فلو وجد المشتري كنزًا مدفونًا، فليس للبائع أن يطالبه وأن يقول: إن الكنز لي، حتى يثبت ببينة أنه له؛ لأن الكنز لا يتبع الأرض، سواء جاءت من البائع أو وجدها المشتري أو باع الدار بعد ذلك، المهم أن الكنز لا يدخل.
وقوله: (وحجر)، كيف (حَجر)؟ ربما بعض الأحجار يكون لها قيمة، فتدفن في الأرض، فيجدها هذا الرجل، فنقول: إن هذا الحَجر لا يدخل في الدار، لماذا؟ لأنه مودَع فيها، فإذا كان مودعًا فيها فإنه لا يدخل.
أما الحَجر الذي من طبيعة الأرض، فهل يدخل أو لا؟ نعم يدخل؛ لأنه من طبيعة الأرض.
كذلك لا يدخل فيها ما هو منفصل، المنفصل عن البيت لا يدخل؛ مثاله: (كحبل ودَلْوٍ وبَكْرة وقُفل وفُرش ومفتاح) لا يدخل في البيع، لماذا؟ لأنه منفصل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1170

الأمثلة؛ يقول رحمه الله: الحبل والدلو والبَكْرة، كل هذا تتعلق بالبئر، فإذا باع دارًا فيها بئر وهذا البئر فيه بَكْرة، وفيه حبل؛ الرِّشا، وفيه دلو؛ فإن البكرة لا تدخل، أتدرون ما هي البكرة؟ المَحَّالة، أتدرون ما المَحَّالة؟ التي يدور عليها الرِّشا -بالكسر-. الرِّشا أيضًا لا يدخل، الدلو لا يدخل.
وظاهر كلام المؤلف أن البكرة لا تدخل ولو كانت مسمَّرة، وفي هذا نظر؛ لأنها إذا كانت مسمرة فقد أُعدِّت أيش؟ للبقاء فهي كالرفِّ المسمَّر ولا فرق، أمَّا الرِّشا والدَّلو فنعم منفصل لا يدخل البيع.
كذلك القفل ليس داخلًا في بيع الدار، لماذا؟ لأنه منفصل، وأما الكالون الذي في نفس الأبواب فهو تبعٌ للأبواب، إن دخلت دخل وإن لم تدخل لم يدخل.
الفُرُش أيضًا لا تدخل؛ لأنها منفصلة، وظاهر كلام المؤلف: حتى وإن كانت ملصقة كما يوجد في الفرش الآن، فيه فرش ملصقات بالأرض، وفرش تُحمَل، منفصلة. لكن قد يقال: إن الفرش الملصقة كالرَّف المسمَّر، تدخل في البيع ولا تُنزع.
المفتاح لا يدخل في البيع، وعلى هذا فإذا بعت عليك دارًا أخذت المفاتيح، وهذا يقولون: لأنه منفصل، ولكن هذا خلاف العادة والعرف، ولا شك أن المفاتيح داخلة، وأن الفرش فيها تفصيل؛ ما كان ملصقًا ثابتًا فهو داخل وما كان منفصلًا ينقل فهو غير داخل. ( ... )
***
طالب: اشترى رجل من صائغ مجوهرات، ثم بدا له أن يرجعها ويأخذ ثمنها، فأرجعها ويريد أن يأخذ بثمنها غيرها، فهل يأخذ النقود من البائع أو يشتري ( ... ).
الشيخ: قال الإمام أحمد رحمه الله: يبيعها على هذا الصائغ ثم يأخذ الثمن ثم يبحث في السوق فإن وجد شيئًا وإلا رجع واشترى منه.
الطالب: وإذا اشترى منه مباشرة؟
الشيخ: فلا بأس، لكن الأحسن ألا يكون.
الطالب: وإذا اشترى منه مباشرة؟
الشيخ: هذا إذا باعها عليه بيعًا، أما إذا فُسخ البيع الأول وهو ما اتفقا عليه ولا قُصد به الحيلة، فليشترِ فورًا منه ولا بأس.

الجزء: 2 - الصفحة: 1171

الطالب: ولكن المشتري يقول: لا أفسخ العقد حتى تشتري؟
الشيخ: إي، إذن معناه أنه لا بد من هذا، يقال: والله أنا ما يصلح؛ لأنه إذا اشترط أن يشتري منه لزم أن يأخذ عوضًا عن هذه الدراهم ذهبًا يحرُم فيه التفاضل بينه وبين الذهب الأول.
الطالب: ولكن يا شيخ ( ... ) ويأخذ ذهبًا جديدًا يرجع الأفضل.
الشيخ: لكن مشروط عليه، حيلة.
الطالب: وإذا لم يشترط؟
الشيخ: كما قلت لك: إذا لم يشترط وأعطاه الدراهم ثم يذهب ويبحث في السوق إن وجد وإلا رجع إليه.
الطالب: ولكن الآن ( ... )؟
الشيخ: هو على كُلِّ حال الأحوط ما قاله الإمام أحمد، لكن إذا لم يكن مواطأة ولا اتفاق ولا شرط، فلا بأس، إلا أنه لا بد من إحضار الدراهم.
الطالب: ويقبضها يا شيخ؟
الشيخ: إذا أحضرها فهذا قبض، ما يحتاج.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يعني: يقرضه علشان يكمل؟
الطالب: إي نعم، ولكن مثلًا يعيدها بضاعة؟
الشيخ: ما يصلح هذا، لكن يعطيه الدراهم اللي هي ورق، ويأخذ الموزون ويقول الباقي ما عليه عقد، الباقي يبقى عندك أمانة.
الطالب: يأخذ يا شيخ الخمسين ورقة يا شيخ ثم يبيعها مثلًا؟
الشيخ: الآن هو أعطانا خمسين يريد أن يأخذ عشرة، يعني: عشرة معناه خمس أفراد من العشرات ولّا لا؟ ما وجد إلا ثلاثًا، نقول: خذ ثلاثة الآن وما زاد يبقى أمانة عند البائع.
طالب: ( ... ) من الذهب ونحوه وليس عنده مال، فيذهب إلى الصائغ ويأخذ منه كقرض أو ذهب ثم يقول له بعد أن تأتي القوائد بعد الزواج.
الشيخ: بعد أيش؟
الطالب: بعد الزواج تأتي القوائد.
الشيخ: تأتي أيش؟
الطالب: القوائد؛ التي تسمى بالقوائد.
الشيخ: ويش القوائد؟
الطالب: ظروف تأتي فيها أموال كهدايا أو مساعدات لهذا المتزوج من قِبل الناس، فيأخذ هذا المال ...
الشيخ: لا، الأحسن يأخذ ذهبًا بسيارة.
الطالب: كيف ذهبًا بسيارة؟
الشيخ: إي نعم، يشتري ذهبًا بسيارة، يعني: يأخذ ذهبًا عوضه خمسون ألفًا، بسيارة تساوي ستين ألفًا.
الطالب: ما فهمت؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1172

الشيخ: ما تفهم هذا؟
الطالب: لا.
الشيخ: أفهمتم يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أنا جئت للصائغ وقلت: أريد ذهبًا قيمته خمسون ألفًا، لكن ما معي فلوس إلا أني أبغي أشتريه منك بسيارة، أحضرها لك بعد ستة أشهر أو بعد سنة، صفتها كذا وكذا، واضح؟ ليش؟ لأن السيارة مع الذهب ليس بينهما ربا.
طالب: إذا باع سيارة ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل؟
الشيخ: إذا باع السيارة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: كل السيارة تدخل.
الطالب: يكون فيها أشياء منفصلة.
الشيخ: مثل؟
الطالب: الكَفَر ( ... ) السبير.
الشيخ: السبير، على كلام الفقهاء ما يدخل؛ لأنه منفصل.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصاحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما هي الأشياء التي إذا تلفت فهي من ضمان البائع؟
طالب: سبعة يا شيخ، المكيل، والموزون، والمذروع، والمعدود، وما بيع برؤية سابقة، والثمر على رؤوس النخل، وما منع المشتري البائع من ( ... ).
الشيخ: إذا تلف المبيع بكيل أو نحوه بآفة سماوية، الحكم؟
طالب: هنا ( ... ).
الشيخ: ماذا يكون؟
الطالب: إن كان قبل القبض فيكون بضمان الـ ..
الشيخ: إي ما قبضه، معلوم، بعد القبض دخل في ضمانه.
الطالب: يرجع المشتري على البائع.
الشيخ: يعني: انفسخ البيع ولّا إيه؟
الطالب: ينفسخ البيع.
الشيخ: ينفسخ البيع؛ لأنه على ضمان البائع فتلِف فينفسخ البيع.
إذا أتلفه آدمي؟
طالب: هذا من باب الربا ( ... ).
الشيخ: عجيب!
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني: قل لي كلامًا من عندك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذا فسخ العقد يرجع على البائع بالثمن.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يُمضي العقد ويطالب ببدله.
المؤلف قال: (ببدله)، ولم يقل: بقيمته؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأنه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ضمنه بمثله.
الطالب: إذا كان مقومًا فبقيمته.
الشيخ: فبقيمته. إذن تكون كلمة بدل أعم من كلمة قيمة مثلًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1173

ضمان البائع لِما منع قبضه، ما نوعه؟ من أي أنواع الضمانات؟
طالب: ضمان غصب.
الشيخ: ضمان غصب، صح؛ لأنه غاصب حيث منع صاحبه من قبضه.
ما حكم الإقالة بالنسبة لطالبها، وبالنسبة لمجيزها؟
طالب: بالنسبة لطالبها مباحة، وبالنسبة لمجيزها سُنَّة.
الشيخ: بالنسبة لطالبها مباحة، يعني: يجوز للإنسان أن يقول للبائع: أقلني البيعة، أو البائع يقول للمشتري: أقلني البيعة، وبالنسبة لمجيزها سُنَّة.
ما هو الدليل على سُنِّيَتها؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ» (14).
الشيخ: طيب هذا الدليل، التعليل؟
طالب: لأن المشتري الذي اشترى سلعةً لم يتغير رأيه ..
الشيخ: ما يحتاج، تعليل؟
الطالب: ( ... ).
طالب: لأنها إحسان.
الشيخ: أحسنت؛ لأنها من الإحسان، والإحسان أمرٌ مطلوب، أما ما أردت أن تتحدث عنه يا فؤاد، فأنت الآن تتحدث عن سبب الإقالة أو سبب طلبها، نحن لا نسأل عن ذلك، نسأل أنها من الإحسان.
يقول المؤلف: (إنه لا خيار فيها ولا شفعة)، فما معنى هذا الكلام؟
طالب: لأنها ليست من البيع وكذا.
الشيخ: لكن ما معناه؟ أنا ما أريد تعليله. ما معناه؟ (لا خيار فيها ولا شفعة).
الطالب: أي ليس فيها خيار؛ لا خيار شرط.
الشيخ: وخيار مجلس؟
الطالب: وخيار مجلس.
الشيخ: ولا شفعة؟
الطالب: ولا شفعة.
الشيخ: طيب. هات مثلًا لهذا؟
الطالب: لو أقال البائع المشتري أو العكس.
الشيخ: ما يحتاج (أو العكس).
الطالب: لو أقال أحدهما الآخر قبل أن ينفصل ..
الشيخ: هما في مكان واحد الآن.
الطالب: قبل أن ينفسخ المجلس، فيرجع عليه بالثمن.
الشيخ: فهل له الخيار بعد أن أقاله؟
الطالب: ليس له الخيار.
الشيخ: ليش؟ لأنها ليست بيعًا بل هي فسخ.
الطالب: فسخ، وليست بيعًا.
الشيخ: ولا شفعة؟ صورة المسألة؟
طالب: مثل: زيد وعمرو شريكان في أرض، فجاء بكر واشترى من زيد هذه القطعة.
الشيخ: نصيبه من الأرض.

الجزء: 2 - الصفحة: 1174

الطالب: نصيبه من الأرض، ثم قال بكر لزيد: أقلني الأرض، ما أريد أن أشتريها، فأقاله، فلا يجوز لعمرو أن يُشَفِّع نصيبه من عمرٍو بعد أن أقال البائع المشتري.
الشيخ: إي، فهمتم الصورة؟
وإن باعَ أَرْضًا - ولو لم يَقُلْ بحقوقِها - شَمِلَ غَرْسَها وبِناءَها، وإن كان فيها زَرْعٌ كَبُرٍّ وشَعِيرٍ فلبائعٍ مُبْقًى، وإن كان يُجَزُّ أو يُلْقَطُ مِرارًا فأُصولُه للمُشْتَرِي , والْجِزَّةُ واللُّقَطَةُ الظاهرتان عندَ البيعِ للبائعِ، وإن اشْتَرَطَ المشتَرِي ذلك صَحَّ.
(فصلٌ)
ومَن باعَ نَخْلًا تَشَقَّقَ طَلْعُه فلبائعٍ مُبْقًى إلى الجِذاذِ إلا أن يَشترِطَه مُشْتَرٍ، وكذلك شجرُ العِنَبِ والتوتِ والرُّمَّانِ وغيرِه، وما ظَهَرَ من نَوْرِه كالْمِشْمِشِ والتُّفَّاحِ وما خَرَجَ من أَكمامِه كالْوَرْدِ والْقُطْنِ وما قَبلَ ذلك والوَرَقُ فلِمُشْتَرٍ، ولا يُباعُ ثَمَرٌ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِه ولا زَرْعٌ قبلَ اشتدادِ حَبِّه ولا رَطْبَةٌ وبَقْلٌ ولا قِثَّاءٌ ونحوُه كباذنجانٍ دونَ الأصْلِ إلا بشَرْطِ القَطْعِ في الحالِ أو جزَّةً جزَّةً، أو لُقْطَةً لُقْطَةً، والحصادُ والجِذاذُ واللُّقاطُ على الْمُشْتَرِي، وإن باعَه مُطْلَقًا أو بشَرْطِ البقاءِ
الشيخ: خيار مجلس.
الطالب: خيار مجلس؛ لأنها فسخ.
الشيخ: ولا شفعة.
الطالب: ولا شفعة.
الشيخ: هات مثلًا لهذا؟
الطالب: لو أقال البائع المشتري أو العكس.
الشيخ: ما يحتاج (أو العكس).
الطالب: يعني لو أقال أحدهما الآخر قبل أن ينفصل ..
الشيخ: هما في مكان واحد الآن.
الطالب: قبل أن ينفسخ المجلس، فيرجع عليه بالثمن.
الشيخ: فهل له الخيار بعد أن أقاله؟
الطالب: ليس له الخيار.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه فسخ.
الشيخ: لأنها ليست بيعًا، بل هي فسخ.
الطالب: فسخ، وليست بيعًا.
الشيخ: طيب، ولا شفعة؟ صورة المسألة؟
طالب: مثل: زيد وعمرو شريكان في أرض، فجاء بكر واشترى من زيد هذه القطعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1175

الشيخ: نصيبه من الأرض.
الطالب: نصيبه من الأرض، ثم قال بكر لزيد: أقلني الأرض، ما أريد أن أشتريها. فأقاله، فلا يجوز لعمرو أن يُشَفِّع نصيبه من عمرٍو بعد أن أقال البائع المشتري.
الشيخ: إي، فهمتم الصورة؟ الصورة ثلاثية: باع زيدٌ على عمرٍو نصيبًا من أرض يشاركه فيها بكر، فالأصل أن زيدًا وبكرًا شريكان، فباع زيدٌ على عمرو نصيبه، ولم يُشَفِّع بكرٌ، أجاز البيع وملكها المشتري، ثم بعد ذلك رغب أن يقيله، فأقاله، فهل لشريكه الأول أن يُشَفِّع أو لا؟
لا؛ لأن هذا ليس ببيع، لكن لو باعها المشتري على الذي باعها عليه أولًا، فهل لشريكه أن يُشَفِّع؟ نعم؛ لأنه انتقل في بيع.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى في باب بيع الأصول والثمار: وَإِنْ بَاعَ أرْضًا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحُقُوقِهَا شَمِلَ غَرْسَهَا وَبِنَاءَها، وَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ كَبُرٍّ وشَعِيرٍ فَلِبَائِعٍ مُبَقًّى، وإن كان يُجَزُّ أو يُلْقَطُ مِرارًا فأصولُه للمشتري، والجَزَّةُ واللَّقْطَةُ الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترطَ المُشتري ذلك صحَّ.
الشيخ: بسم الرحمن الرحيم، قال المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ: (باب بيع الأصول والثمار).
ما الفرق بين الأصول والثمار؟
طالب: الأصول جمع أصل، والمقصود بها الأراضي والأشجار والدور.
الشيخ: والدور، وسميت أصلًا؛ لأنها تبقى.
الثمار؟
الطالب: ما ينتجه الشجر.
الشيخ: نعم، نتاج الشجر والزرع، إذن الفرق أن الأصول هي الشيء الثابت كالأراضي والدور والعقارات وما أشبهها، وأما الثمار فهو نتائج الأشجار والزروع.
إذا باع دارًا وأراد البائعُ أن يأخذ الباب؛ أحد أبواب الحُجَر، هل يملك ذلك أو يشمل البيع؟
طالب: إن كان الباب منصوبا فلا يملك.
الشيخ: معنى منصوب؟
الطالب: يعني مُركَّب.
الشيخ: إن كان الباب مركَّبًا فإنه يدخل في البيع فلا يأخذه البائع، وإن كان ..
الطالب: غير مركب فللبائع.

الجزء: 2 - الصفحة: 1176

الشيخ: لو قدرنا أن الباب مسنَّد الآن، سيُركب غدًا وباعها في الليل.
الطالب: يأخذه البائع.
الشيخ: يأخذه البائع، ما لم يشترط؟
الطالب: المشتري.
الشيخ: المشتري، تمام.
هل الكنز يدخل في بيع الدار؟
طالب: لا يدخل في بيع الدار.
الشيخ: لا يدخل في البيع.
الطالب: فإن كان عليه اسم فأعطي لمن عليه ..
الشيخ: لا، بس، السؤال محدد، إذن الكنز في الأرض لا يدخل، لماذا؟
الطالب: لأنه غير مقصود بيعه ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: غير متصل.
الشيخ: إي نعم؛ لأنه منفصل، بائن عن الأرض وليس عن الدار، وليس جزءًا من أجزاء الأرض.
إذا باع دارًا وفيها رحًى فأراد البائع أن يأخذ الحَجر الفوقاني.
طالب: على المذهب أنه له ذلك؛ لأنه منفصل، وعلى الراجح والصحيح -إن شاء الله- أنه ما يأخذه؛ لأنه لا يمكن أن يستفيد بهذه الرحى إلا بالذي فوقها.
الشيخ: إلا بالحجر الفوقاني، صحيح، المذهب يقول: الحجر الفوقاني من الرحى لا يدخل في البيع؛ لأنه منفصل، والصحيح أنه يدخل في البيع؛ لأنه تابع لأصله، وهو الحجر المثبَّت، أما إذا كانت رحى موضوعة على الأرض ولم تُبْنَ فإنها لا تدخل في البيع؛ لأنها منفصلة.
***
قال المؤلف: (وإن باع أرضًا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها).
إذا باع الأرض وفيها غرس فإن الغرس يتبع الأرض؛ لأن الغرس بالنسبة للأرض يعتبر فرعًا تابعًا لأصله، وكذلك البناء، إذا باع أرضًا وفيها بناء فإنه يدخل في بيع الأرض؛ لأن البناء بالنسبة للأرض فرع، فيتبع الأصل.
وقوله: (ولو لم يقل بحقوقها) إشارة إلى خلاف في هذه المسألة، وأنه إذا لم يقل بحقوقها فإن البناء والغِراس لا يدخل في الأرض، وعلى هذا فيُقدَّر له قيمة من جديد، وإلا فللبائع أخذُه، والصواب: أنه داخل في الأرض تبعًا لها.
وإن باع غرسًا فهل تدخل الأرض؟ إذا باع نخلًا –مثلًا- قال: بِعتُ عليك هذا النخل، فهل تدخل الأرض؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1177

لا، لماذا؟ لأن النخل فرع فلا يتبعه الأصل، الأرض أصل والنخل فرع، ولا يمكن أن يتبع الأصلُ الفرعَ، ولكن في عرفنا نحن وإلى عهد قريب، إذا قال: باع عليه نخله، أو باع عليه أثله، أو ما أشبه ذلك، فإنه يشمل الأرض، ولا يعرف الناس إلا هذا، وعليه فيجب أن تنزل الألفاظ على الحقائق العرفية، ما لم يُنص على أن المراد بها الحقائق اللغوية، فيتبع ما نصَّ عليه، وأما عند الإطلاق فالواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف.
وهذه قاعدة مطردة: أن الواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف، فما اقتضاه لسان أهل العرف وجب حمل اللفظ عليه، وما لا فلا.
(وإن كان فيها زرع كَبُرٍّ وشعير فلبائع مبقًّى، وَإِنْ كَانَ يُجَزُّ أَوْ يُلْقَطُ مِرَارًا فَأَصُولُهُ لِلْمُشْتَري، وَالجَزَّةُ وَاللَّقْطَةُ الظَّاهِرتَانِ عِنْدَ البيعِ للبائِعِ).
إذا كان في الأرض زرع فهو على نوعين:
إما أن يؤخذ مرةً واحدة كالبرِّ والشعير، فهذا يبقى للبائع؛ أي: لا يشمله البيع، كلامنا الآن فيما إذا باع أرضًا، فإن الزرع الذي لا يؤخذ إلا مرة واحدة؛ هذا يكون للبائع ما لم يشترطه المشتري، ويبقى –أيضًا- للبائع إلى الحصاد، فلو طلب المشتري أن يُخْلِيَ الأرض منه فليس له الحق في هذا، بل يقال: أنت اشتريتها وفيها الزرع، ومعلومٌ أن الزرع يبقى إلى الحصاد والجذاذ.
فإذا قال المشتري للبائع: احصده علفًا؛ لأن الزرع يصلح أن يكون علفًا للبهائم، وقال البائع: لا، أنا أريد أن أبقيه حتى يكون سنبلًا وحبًّا، فمَنْ نتبع؟ نتبع قول البائع؛ لأن البائع يملك إبقاء هذا الزرع إلى الحصاد.
القسم الثاني من الزرع: (إِذا كَانَ يُجَزُّ أَوْ يُلْقَطُ مِرَارًا فَالأصُولُ لِلْمُشْتَري، وَالجَزَّةُ وَاللَّقْطَةُ الظَّاهِرتَانِ عِنْدَ البيعِ للبائِعِ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1178

إذا كان هذا الزرع الذي في الأرض يُجز مرارًا، مثل البرسيم -القت- هذا يُجز مرارًا، يحصد اليوم ثم ينمو فيما بعد، ويحصد مرة ثانية وثالثة، ويبقى سنة أو سنتين على هذه الحال، وربما يبقى أكثر من ذلك حسب طيب الأرض ورداءتها، فهذا يقال: الأصول للمشتري، الأصول -يعني: العروق والجذوع- للمشتري، والجَزَّة الظاهرة تكون للبائع مبقَّاةً إلى أوانِ جزِّها عادة.
اللقطة كذلك: إذا كان هذا الزرع مما يلقط مرارًا مثل الباذنجان، واللوبيا، والملوخية والطماطم، وما أشبهها، فهذا الأصول للمشتري تبعًا للأرض، واللقطة الموجودة تكون للبائع مبقَّاةً إلى أوان أخذها.
فتبين بهذا أن الأرض إذا بيعت وفيها غراس؛ أي: غراس شجر، فهو تابع للأرض، تابعٌ لأصله، وإذا بيعت وفيها زرع لا يُحصد إلا مرة فإنه لا يتبع الأرض، بل يكون لِمَنْ؟ للبائع، وإذا كان فيها زرعٌ أو شجر صغير يُلقط مرارًا أو يُجز مرارًا، فالأصول للمشتري، والجَزة الظاهرة واللقطة الظاهرة تكون للبائع، هذا هو التفصيل.
كُلُّ هذا ما لم يشترط أحدهما على الآخر شرطًا يخالف ذلك، فعلى ما شُرط، ولهذا قال المؤلف: (وإن اشترط المشتري ذلك صح)، (إن اشترط ذلك) المشار إليه اللقطة الظاهرة والجزة الحاضرة، إذا قال المشتري: أنا لا أريد أن تدخل عليَّ كل يوم تلقط الثمرة الظاهرة أو تجز الحَصْدة الظاهرة، أنا أشترط عليك أن يكون لي، فقَبِل البائع فلا بأس، ودليل هذا قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (1) أي: المشتري، وكذلك قوله: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (2).

الجزء: 2 - الصفحة: 1179

كذلك نقول: من باع أرضًا وفيها زرعٌ يُجز مرارًا، واشترط المشتري أن تكون الجزة الظاهرة له فله ذلك؛ لأن المسألة حق لآدميِّ، وحق الآدميِّ له إسقاطه إذا لم يتضمن شيئًا محرمًا.
اتضح المقام الآن؟
فصارت الأشجار والزروع التي على الأرض المبيعة تنقسم إلى؟
طالب: إلى قسمين.
الشيخ: خطأ.
طالب: إلى ثلاثة.
الشيخ: إلى ثلاثة أقسام، الأول؟
الطالب: الأشجار ( ... ).
الشيخ: الأول الأشجار، فما حكمها إذا بيعت الأرض وفيها أشجار؟
الطالب: حكمها: للبائع.
الشيخ: الأشجار للبائع؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أشجار، نخيل، عنب.
الطالب: تبعًا للأرض.
الشيخ: تبعًا للأرض؟ لِمَنْ تكون؟
الطالب: للمشتري.
الشيخ: للمشتري.
إذا كان فيها زرعٌ يُجز مرارًا؟
طالب: هناك فرق، الجزة الأولى للبائع.
الشيخ: الجزة الموجودة تكون للبائع.
الطالب: وما بقي للمشتري.
الشيخ: والأصول للمشتري.
لو أن المشتري اشترط الجزة الظاهرة أن تكون له؟
الطالب: يصح.
الشيخ: يصح.
إذا باع أرضًا وفيها زرعٌ لا يحصد إلا مرة، كالبُرِّ والشعير.
طالب: فهو للبائع.
الشيخ: للبائع، إلى متى؟
الطالب: إلى حصاده.
الشيخ: نعم، إلى حين حصاده، بارك الله فيك.
وهل يلزم البائع في هذه الحال أجرةٌ للمشتري أو لا؟
طالب: لا يلزم.
الشيخ: لا يلزم، صحيح، لا يلزم؛ لأن له حقًّا ثابتًا.
الطالب: لأنه ظاهر.
الشيخ: نعم، ظاهر يعني: موجود.
الطالب: الناضجة.
الشيخ: لا، ليس الناضجة.
***
يقول: (فصلٌ: وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا تَشَقَّقَ طَلْعُهُ فَلِبَائِعٍ مُبَقًّى إِلَى الْجذَاذِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ مَشْتَرٍ).
هذا بيعُ النخل وليس بيعَ الأرض، إذا (باع نخلًا) النخلة نفسها باعها، (تشقق طلعه) يعني: انفرج؛ وذلك لأن النخلة أول ما تظهر ثمرتها تكون مغطاة بماذا؟
طالب: بالكافور.
الشيخ: نعم، بالكُفُرَّى، اسمها الكُفُرَّى، وعندنا نسميه باللغة العامية: الكافور.

الجزء: 2 - الصفحة: 1180

مغطى، ثم إذا نما هذا العذق داخله انشق وانفرج، فإذا باع نخلًا تشقق طلعه فالطلع هنا يكون للبائع، إلا إذا اشترطه المبتاع، وإن لم يَتشقق فهو لِمَنْ؟ للمشتري؛ لأنه تبعٌ للشجرة.
الدليل قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (1)، هذا هو الدليل، ولننظر هل الدليل مطابق للمدلول أو لا؟
الجواب: لا؛ لأن المؤلف -رحمه الله- علَّق الحكم بالتشقق سواء أبَّره البائع أو لا، والتَّأبير التلقيح، وما هو التلقيح؟ أن يؤخذ من طلع الفحل شيء يوضَع في طلع النخلة، فإذا وُضع صلحت الثمرة وإن لم يُوضع فسدت.
ولهذا لما قدم النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم المدينة وجدهم يؤبِّرون، فيرقى الفلاح إلى الفحل ويأخذ العِذْقَ ويجعل منه على ثمرة النخلة، فيصعد مرة وينزل ويصعد مرة وينزل مع التعب، فقال عليه الصلاة والسلام كلمةً معناها: لا أرى ذلك يغني شيئًا، فلما قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم هذا الكلام تركوه، لم يؤبروا النخل، فصارت النتيجة أن النخل فسد، ثم قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بعد ذلك: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ» (3)، وتركهم يؤبِّرون، ومراده «أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ» ليس بالأحكام الشرعية فيها، ولكن بتصريفها والتصرف فيها، فنحن أعلم بالدنيا من حيث الصناعة، أما من جهة الأحكام فهي إلى الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1181

ولهذا أخطأ من قال: إن الدين الإسلامي لا ينظِّم المعاملات، واستدل بهذا الحديث، فنقول: هذا غلطٌ عظيم، الحديث ينظِّم حتى الثمر، أليس الرسول صلّى الله عليه وسلّم نهى أن تُباع الثمار قبل بدوِّ صلاحها؟ ! (4) أليس قال: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا»؟ ! (1) هذا حكم، أحكام شرعية، لكن مسألة التأبير وعدم التأبير داخل في الصناعة، وهذا يرجع إلى التجارب، والناس يعرفون إذا كانوا مجربين أكثر ممن لم يكن مجربًا.
إذن ننظر، كلام المؤلف علق الحكم بماذا؟
طالب: بالتشقق.
الشيخ: بالتشقق، فمتى باع البائع نخلًا متشققًا طَلْعُه، فالطلع له، سواءٌ أبَّره أم لم يُؤبّره، لكن الحديث قال فيه الرسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ» (1)، ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ما حكم به المؤلف رحمه الله، والصواب أن الحكم معلق بماذا؟ بالتأبير، هذا هو الصواب.
أولًا: لأن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم علقه به، وليس لنا أن نتجاوز ما حده الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام.
ثانيًا: أن البائع إذا أبَّره فقد عمِل فيه عملًا يُصلحه وتعلقت نفسه به، بخلاف ما إذا لم يؤبره، لم يصنع شيئًا فيه، وعلى هذا فالصواب: أنه إذا باع نخلًا تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمر للمشتري، وإن أبَّره فهو للبائع.
إذا أبر نخلة ولم يؤبر الأخرى فلكُلٍّ حكمه، تكون ثمرة النخلة المؤبَّرة للبائع، وثمرة النخلة غير المؤبرة للمشتري.

الجزء: 2 - الصفحة: 1182

إن أبر بعض النخل؛ لأن الطلع قد لا يكون متساويًا كما هو الواقع، إن أبَّر البعض دون البعض فلِمَنْ؟ فللبائع، تغليبًا للتأبير؛ ولأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن يؤبَّر النخلُ جميعًا إلا في هذه السنوات الأخيرة بالنسبة لبلادنا، فإنهم كانوا يؤبرونها جميعًا، ينتظرون قليلًا بعد أن تتشقق الأولى، ويشقون الصغار قبل أن تتشقق؛ ليوفر عليهم الطلوع والنزول للنخلة، كانوا في الزمن السابق -لما كان الناس نشطاء ومتفرغين- كان يمكن يصعد للثمرة -ثمرة النخلة- عدة مرات، يلقح أول الثمر ووسطه وآخره، أما الآن يقول: خلي، فاصبر شوي، الطلع المبكر، والطلع المتأخر يشقونه، ويلقحونها مرة واحدة.
على كُلِّ حال إذا كانت نخلة قد أُبِّر بعضها ولم يُؤبَّر الآخر فإنها تتبع المؤبَّر، وتكون لِمَنْ؟ وتكون للبائع.
إذا قال قائل: لماذا عدل الفقهاء -رَحِمَهُم اللَّهُ- أو من عدل من الفقهاء عن التأبير إلى التشقق؟
قالوا: لأن التشقق هو سبب التأبير، فعلق النبي صلّى الله عليه وسلّم الحكم بالتأبير والمراد سببه.
فيقال: من أين الدليل على أن هذا هو مراد الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام؟ وكلامه صريح واضح، فكيف يجوز لنا أن نحرِّفه إلى معنى آخر خلاف ظاهر اللفظ؟ ثم إن العلة في كون الثمر للبائع بعد التأبير واضحة، ولا تنطبق على ما إذا تشقق بدون تأبير، وحينئذ لا يصح القياس، ولا تحريف الحديث إلى معنى آخر.
قال: (إلا أن يشترطه مشترٍ)، فإن اشترطه المشتري؟
طالب: يكون له.
الشيخ: يكون له، الدليل عموم قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، والأمر بالوفاء بالعقد أمرٌ به وبأوصافه وشروطه التي تُشترط فيه؛ هذا دليل.
دليل آخر: قول الله تبارك وتعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]، والشرط الذي التزمه الإنسان هو عهدٌ على نفسه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1183

الدليل الثالث: ما جاء عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (5)، وهذا لا يُحرِّم حلالًا، ولا يُحلِّلُ حرامًا.
فإذا قال قائل: أيُّها أوْلى للمشتري؛ أن يشترط أن تكون الثمرة المؤبرة أو التي تشقق طلعها -على الخلاف- له أو أن يبقيها للبائع؟ أيُّها أحسن؟
طالب: أن يشترط المؤبرة.
الشيخ: إي، أن يشترط أنها له؛ لأنه يسلَم من تردد هذا البائع على الثمرة، نلاحظ أن البائع إذا باع النخلة صارت ملكًا للمشتري ما له عليها سبيل إطلاقًا، فإذا كان فيها ثمرة مؤبرة، ولم يشترطها المشتري، صار البائع يتكرر على هذه الثمرة.
ويقال: إن جحا -ما أدري أسطورة أو حقيقة- إنه باع بيتًا على شخص، واشترط منفعة الوتد، تعرفون الوتد؟ الوتد عود يُضرَب بالجدار تعلَّق به الأشياء، اشترط على المشتري -مشتري الدار- الوتد، قال: بشرط، هذا الوتد لي، أنا أنتفع به. المشتري قال: ويش يضرني إذا صار الوتد له؟ ! فوافق على الشرط، فبدأ هذا الرجل كُلَّ يوم يجيب أشياء معلقات يعلقها على هذا الوتد، يجيب اللحم، يجيب الثياب؛ يعني يُكثِر، فسأم المشتري، وقال: أنا لا أوافق على هذا، حتى فسخ.
فهذا الذي اشترط، الذي كانت الثمرة له -أعني البائع بعد التأبير- ربما يتضرر المشتري -أو على الأقل يتأذى- بتردده، فنَرى أن الأوْلى في هذه الحال أن يشترط الثمرة أن تكون له؛ إبعادًا عن النزاع وعن العداوات والمشاكل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1184

وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم –أيضًا- أن يفهمها؛ الحقوق التي يذكرها الفقهاء -رحمهم الله- أنها حقٌّ للإنسان أو ليست حقًّا؟ هم يذكرونها على أنها حق أو غير حق على سبيل البيان، لكن ينبغي للإنسان تربيةً للعالَم أن يقول: الأفضل كذا، إذا رأى أن هذا الشرط يُبعدهم عن الخصومة وعن النزاع، فلا تكن فقيهًا كالقاضي، بل كن فقيهًا مُربيًا، فإذا جاء إنسان يستشيرك، يقول: هل ترى أن الأفضل أن أشترط أن تكون الثمرة لي وقد أبرها البائع أو أن أدعها له؟
نقول: الأفضل أن تكون لك، تسلم من التردد والتأذي، وربما تكون النخلة هذه في بيت، إنسان يتردد على البيت؛ مشكلة.
***
ثم قال رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: (وكذلك شجر العنبِ والتوت والرمان وغيرِه) يعني: وشجر غيره (وَمَا ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ كَالمِشْمِشِ وَالتُّفَّاحِ، وَمَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ كَالْوَرْدِ وَالقُطْنِ).
كل هذا يكون لِمَنْ؟ للبائع إذا كان قد ظهر، إذا كان قد ظهر فهو للبائع؛ لأنه يشبه النخل المؤبَّر على القول الراجح، أو النخل الذي تشقق طلعه.
يقول: (وما قبل ذلك والورق فلمشتر).
قوله: (وما قبل ذلك)، (ما): اسم موصول مبتدأ، وقوله: (فلمشتر) خبر المبتدأ، وقوله: (والورق) معطوف على (ما)؛ يعني: والذي قبل ذلك والورق للمشتري، ولكن حَسُنَ أن يقرن الخبر بالفاء لفائدتين:
الفائدة الأولى: أن (ما) الموصولة تفيد العموم فهي كالشرط، ومن المعلوم أن الشرط إذا كان جوابه جملة اسمية فإنه تُقرَن بالفاء، واسم الموصول يشبه الشرط في العموم، فلذلك تقترن الفاء في خبره دائمًا.
الفائدة الثانية: أنه أوضح في المعنى؛ لأنه لو قال: وما قبل ذلك، والورق لمشترٍ، لربما يتطلع الإنسان، فيظن أن قوله: (لمشترٍ) متعلق بمحذوف حالًا من الورق؛ يعني: والورق حال كونه لمشترٍ، فإذا جاءت الفاء قطعت هذا الاحتمال.
على كل حال ما كان قبل التشقق -على ما مشى عليه المؤلف- أو قبل أيش؟
طالب: قبل ظهوره في ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1185

الشيخ: لا، نحن الآن في ثمر النخل، أو قبل التأبير -على القول الراجح- ولو تشقق، وكذلك ما ظهر من العنب، وما ظهر من نَوره، وما أشبه ذلك، نَوره؛ يعني: الزهر، فإنه للمشتري.
***
ثم قال المؤلف: (ولا يُباع ثمر قبل بدو صلاحه، وَلاَ زَرْعٌ قَبْلَ اشْتدَادِ حَبِّه) إلى آخره.
لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه، أيُّ ثمرٍ لا يباع حتى يصلح، فلنمثِّل بالنخل: لا يجوز أن تبيع ثمرة النخلة حتى يبدو صلاحها، ويجوز أن تبيع النخلة قبل بدو صلاحها، صح؟
طالب: صح.
طالب آخر: كلام صحيح.
الشيخ: كلكم على هذا؟
طالب: صحيح.
الشيخ: لا يجوز بيع ثمرة النخلة قبل بدو صلاحها، ويجوز بيع النخلة قبل بدو صلاح ثمرها.
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؟ نعم، إذن كلامه الأخير في الثمر لا يجوز أن يُباع قبل بدو صلاحه، فما هو صلاحه؟
صلاحه أن يَحمرَّ أو يصفرَّ، الدليل؟ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى أن تُباع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري (6)، وسئل أنس -رضي الله عنه-: ما بُدُوّ الصلاح؟ قال: أن تحمارَّ أو تصفارَّ (7).
فلو أن إنسانًا باع ثمرة نخلة خضراء، ثمرة خضراء حتى الآن ما فيها تلوين، فالبيع فاسد؛ لأن النهي وقع على عقد البيع، وكل نهي وقع على عمل -سواء عبادة أو معاملة- فإنه يقتضي الفساد، إذن نقول في هذه الحال: البيع فاسد، والثمر للبائع، والثمن لِمَنْ؟ للمشتري.
فإن بدا فيها حبة واحدة بدا صلاحها، فهل يجوز بيعها؟
طالب: نعم.
الشيخ: واحدة.
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز؛ لأنه بدا الصلاح.
فإن أخذها، أخذ الحبة التي بدا صلاحُها فهل يجوز بيعها بعد أخذها؟
طالب: يجوز.
طالب آخر: ما يجوز.
طالب آخر: لا رؤية.
الشيخ: في ظني أنكم ستختلفون، هذا رجل عنده نخلة فيها لونة واحدة فقط، فصعد ثم أخذها، فهل يجوز بيعها بعد أخذها؟
طالب: نعم يجوز.
طالب آخر: لا يجوز.
طالب آخر: فيها تفصيل.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نسألكم هل بدا صلاحها أو لا؟
طلبة: بدا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1186

الشيخ: نعم، إذا بدا صلاحها يجوز، أما لو أخذ اللونة بعد البيع، فهل يجوز أو لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: سبحان الله! أيش التوقف هذا؟ اشتراها وفيها لونة واحدة ثم أخذ اللونة المشتري؟
طالب: جائز.
الشيخ: يجوز؟ ما فيه إشكال؟ الظاهر أن عنده فيه إشكال.
طالب: ما فيه إشكال.
الشيخ: ما فيه إشكال، بالجواز أو عدمه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، الصورة الأولى الظاهر أنها تجوز أيضًا؛ يعني لو أنه كان فيها حبة واحدة بدا صلاحها، ثم إنها أُخذت وبيعت بعد ذلك فالظاهر الجواز، الظاهر أنه جائز؛ لأنه بدا صلاحها.
طالب: إن كان لا يعلم أنها قد بدا صلاحها؟
الشيخ: لا، متيقنون، أما مسألة أنها الآن خضراء ونقول: لعل فيها حبة بدا صلاحها ثم سقطت أو أخذت. هذا لا يجوز، الكلام أننا تيقنَّا أن هذه الحبة التي بدا صلاحها أُخذت، فنقول: هذه بدا صلاحها، فتدخل في الحديث.
إذا بدا صلاح النخلة فبيعت، فهل تباع جارتُها التي لم يبدُ صلاحها؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نخلة بدا صلاحها فبيعت، وجارتها لم يبدُ صلاحها، هل تباع الجارة؟
طالب: من نوعها نعم.
الشيخ: هي من نوعها.
الطالب: نعم يباح.
الشيخ: كم عقدًا الآن صار في هذه الصفقة؟ عقد واحد أو اثنان؟
طالب: واحد.
الشيخ: باع نخلة بدا صلاحها على فلان، ثم باع جارتها عليه أو على غيره بعقدٍ آخر جديد، أيجوز أو لا؟ هذا لا يجوز، معلوم؛ لأن العقد عقدان في هذه الصورة، أما لو باعهما جميعًا وهما من نوع واحد فالبيع صحيح.
وإذا كان من نوع آخر فالبيع غير صحيح، فمثلًا عندنا نخل يسمى السكري، وأظنه معروفا لكم، وإلى جانبه بَرْحِيَّة، فباع سكرية بدا صلاحها وبرحية لم يبدُ صلاحها أيجوز أم لا؟ لا يجوز؛ لأنهما من نوعين مختلفين.
باع سكرية بدا صلاحها وسكرية أخرى لم يبدُ صلاحها صفقة واحدة، جاز؟
طلبة: جاز.
الشيخ: الآن تعدد المبيع، فيقال: هو من جنسٍ واحد، فكأنهما نخلة واحدة، فلهذا يجوز، هذا هو تحرير المسألة فيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1187

وقال بعض أهل العلم: إذا بدا الصلاح في البستان في نخلةٍ واحدة منه جاز بيع جميعه، سواءٌ كان جملة أم تفريدًا؛ لأن هذا النخل الآن بدا صلاحه. وتوسَّع آخرون فقالوا: إذا بدا صلاح ثمرة القرية جاز بيع جميع النخل فيها.
لكن القول الأول أصحُّ: أننا نعتبر كل واحدة بنفسها، فإن بِيع جميعًا فإننا نرجع إلى الجنس، ما كان من نوعٍ واحد فصلاح الواحدة منه صلاح للجميع، وإذا اختلفت الأنواع فلكل نوع حكمه.
طالب: شيخ، لو باع نخلة، لو سقط طلع ثم أبَّره، ثم انتقل التأبير من نخلة إلى النخلة الأخرى ( ... )؟
الشيخ: هذا لا يمكن أن نعرفه إلا بعد أن تنتهي الثمرة، لا يمكن أن نعرف ذلك إلا بعد أن تنتهي، فإذا انتهت وصلحت عرفنا أنه انتقل التأبير إليها. طالب: ( ... )؟
الشيخ: الظاهر أن هذا يكون للمشتري؛ لأنه لم يحصل من البائع فعلٌ يؤثر عليه، وإنما كان تأبيره للنخلة المجاورة.
طالب: ألم يكن للبائع يا شيخ أن يأخذه؟
الشيخ: إذا أبَّر فللبائع، لكن هل البائع حينما أبَّر هذه النخلة أراد تأبيرها وما حولها؟ ما أرادها.
طالب: من القواعد ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، إذا صعد البائع بعد البيع بالثمر وانكسرت النخلة، هل يضمن؟
الشيخ: ويش لون انكسرت؟ ! يعني جاءت الريح وكسرتها؟
الطالب: بسبب.
الشيخ: ما أظن، ما تنكسر.
الطالب: إذا كان يعني ساقطة ..
الشيخ: لا، الفرض المحال ما له من جواب أبدًا.
الطالب: أو أفسد منها شيئًا بسبب الصعود.
الشيخ: إذا كان بتعدٍّ منه أو تفريط فهو ضامن، وإلا فلا؛ لأن الصعود الذي ليس فيه تعدٍّ ولا تفريط مأذونٌ فيه.
طالب: رجل اشترى نخلة حتى بدأ باللون، في العام القادم للسنة الماضية قال: أريد نفس النخلة، ( ... )؟
الشيخ: الثمرة الجديدة ما تلحق بالقديمة.
طالب: إي، بس هو يقول: العقد صحيح، وكل سنة أشتري هذه النخلة.
الشيخ: ما يخالف، العقد الذي كان بعد أن ظهر بها الصلاح صحيح، والعقد الذي قبل أن يظهر بها الصلاح ليس بصحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1188

طالب: مسألة اشتراط المشتري الثمر للبائع، لو قال مثلًا للبائع: أنا لا أعطيك إياها إلا أن تدفع لي مقابلًا، هل يجوز أن يبيع بهذه الحالة؟
الشيخ: هذا سؤال جيد، يقول: إذا قلنا بجواز اشتراط المشتري الثمر الذي ثبت للبائع، فهل يجوز أن يأخذ عنه عوضًا أو لا؟ يعني: باع هذا النخل بعشرة آلاف، وظهر أن نصفه قد أُبِّر، فقال للبائع: هو لي، قال المشتري: أنا أعطيك عوضًا عنه، فهل يصح هذا أو لا؟
طالب: إذا وافق يصح.
الشيخ: هو وافق لا شك، يرى بعض العلماء أن هذا لا يصح؛ لأنه داخل في بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها، ويرى آخرون -وهو المذهب- أنه صحيح؛ لأنهم يقولون: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على صاحب الأصل لا بأس به.
( ... )
***
طالب: الشجرة فرع تابع للأصل؟
الشيخ: بلى.
الطالب: وإذا حضرت الشجرة في أرضه ( ... ).
الشيخ: أغصانها -يعني- على أرضه.
الطالب: لا، أصلها في ( ... ).
الشيخ: أصلها في أرضك، وأغصانها على أرض الآخر.
الطالب: إي، الثمرة لمن؟
الشيخ: الثمرة تبع الأصل لصاحبها، لكن السؤال الذي يمكن أن يَرِد: لو تصالح الجار مع جاره، وقال: إن الأغصان المتدلية على أرضي إما أن تقطعها؛ لأن الإنسان يملك إلى الثُّريا، يملك الهواء إلى السماء، إما أن تقطعها وإلا فاجعل لي نصف ثمرتها المتدلية على أرضي، هل يجوز ولّا لا يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: أنتم فاهمين يا جماعة؟ هذا إنسان عنده شجرة برتقال، في حافة أرضه أغصانها تمددت وتدلت على أرض جاره، الجار قال لصاحب الشجرة: اقطع أغصانها، الهواء لي، هل يملك هذا أو لا؟
طلبة: يملك.
الشيخ: يملك أن تُقطع الأغصان ولَّا تُلوى حتى تكون في أرض صاحب الشجرة، لكن صاحب الأرض قال لصحاب الشجرة: لا بأس أن تبقى الأغصان، ولكن لي نصف الثمرة التي في الأغصان المتدلية عليَّ ولك نصفها، واتفقا على ذلك، أيجوز هذا أو لا؟ يجوز، كما نص على هذا أهل العلم.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1189

الشيخ: ( ... ) يحتاج إلى التأبير، هذا الفرق، فعلق الحكم بظهوره، ومعلومٌ أنه إذا ظهر سوف تتعلق نفس البائع بذلك.
الطالب: الدليل يا شيخ، من أي وجه يشمله؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: الدليل، كيف يشمل ..
الشيخ: الدليل أن الثمرة الآن ظهرت على ملك مَنْ؟
الطالب: ملك البائع.
الشيخ: البائع، إذن هي له، كالزرع؛ إذا باع الأرض وفيها زرع ما هو يبقى للبائع مبقًّى إلى الحصاد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم.
طالب: قول المؤلف: (من باع نخلًا قبل أن يتشقق طلعه)، وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ» (8)، هل يمكن أن تؤبر ثمر النخل قبل أن تشقق؟
الشيخ: يقولون: إن فيه شيخًا جاهلًا، لكنه شيخ مظهرًا، وكان عند أبي حنيفة وهو يقرر وقت النهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فقال له الرجل هذا: يا أبا النعمان أرأيت إن طلعت الشمس قبل طلوع الفجر، يقال: إنه كان بالأول مادًّا رجله، فكفَّ رجله لما جاء هذا الشيخ الصوري، ثم مدَّ رجله وقال: إذن أبو حنيفة يمدُّ رجله ولا يبالي. كيف يا أخي؟ ! ويش ها السؤال هذا؟
الطالب: الآن نحن قلنا: إن قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن فيه خلافًا بين قول المؤلف وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والمؤلف اشترط التشقق.
الشيخ: تشققت النخلة، الثمرة، وبقي الرجل لم يؤبرها يومين أو ثلاثة، فلِمَنْ تكون هذه الثمرة؟
الطالب: بقيت كم؟
الشيخ: يومين.
الطالب: وبعدها تشققت؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: للبائع.
الشيخ: تكون للبائع؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: على كلام المؤلف.
الطالب: على كلام المؤلف.
الشيخ: لكن على ما دلَّ عليه الحديث أنها للمشتري، إي نعم، هذا الفرق.
الطالب: إي، لكن نحن قلنا الآن: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ» (8).

الجزء: 2 - الصفحة: 1190

الشيخ: إي نعم، معروف أنها ما هي مؤبَّرة إلا بعد التشقق، حتى لو فُرض أن الإنسان شققها قبل أوان تشققها، فإنه لن يؤبِّرها حتى يشققها.
( ... )
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
قال رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:
فَصْلٌ

ولا يُباع ثمرٌ قبل بُدُوِّ صلاحِه، ولا زرعٌ قبل اشتدادِ حَبِّه، ولا رَطْبةٌ وبَقْلٌ ولا قِثَّاءٌ ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القَطْعِ في الحال، أو جَزَّةً جَزَّةً، أو لَقْطةً لقطةً، والحصادُ والجذاذ واللِّقاطُ على المشتري.
وإن باعه مطلقًا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرًا لم يَبْدُ صلاحُه بشرط القَطْعِ وتَركَهُ حتى بدا، أو جَزَّةً أو لقطةً فَنَمَتا، أو اشترى ما بدا صلاحُه وحصل آخَر واشتبها، أو عريَّة فأثمرتْ بَطَلَ، والكلُّ للبائع.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصاحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
إذا باع الإنسانُ أرضًا وفيها نخل؟
طالب: النخل على ثلاثة أحوال.
الشيخ: نخل، باع أرضًا وفيها نخل.
طالب: يصح البيع.
الشيخ: والنخل؟
طالب: كذلك النخل؛ لأنها فرعٌ تابعٌ للأصل.
الشيخ: النخل لِمَنْ يكون، للبائع ولّا المشتري؟
الطالب: للمشتري.
الشيخ: يكون للمشتري، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وإذا باع أرضًا وفيها زرع؟
طالب: الزرع للبائع إلى حصاده، إلى وقت الحصاد.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: كيف يا شيخ؟
الشيخ: مطلقًا؛ يعني فيها زرع ونحوه؛ يعني ليس بشجر، فيها ما ليس بشجر؟
الطالب: إذا لم يشترطه المشتري.
الشيخ: فهو لِمَنْ؟
الطالب: فهو للبائع إلى حين حصاده.
الشيخ: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1191

طالب: نقول الزرع قسمان: قسم لا يُحصد إلا مرة أو لا يُلقط إلا مرة، وقسم يُلقط أو يُحصد مرارًا، الأول للبائع مبقًّى إلى الحصاد، والثاني اللقطة والجزة الظاهرة للبائع والأصول للمشتري إلا أن يشترط.
الشيخ: تمام، أسمعتم؟ إذن إذا باع أرضًا فيها نخل فالنخل تابع، فيها نباتٌ غير النخل؛ فعلى قسمين:
الأول: أن يكون هذا النبات لا يؤخذ إلا مرة، فيكون للبائع إلى حصاده.
والثاني: ما يؤخذ مراتٍ متعددة، فالأصول للمشتري والشيء الحاضر يكون للبائع.
وإذا باع نخلًا فهل تتبعها الأرض؟
طالب: لا تتبعها؛ لأن النخل فرعٌ والأرض أصل، والأصل لا يتبع الفرع.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يقول: إذا باع نخلًا فإن أرضه لا تتبعه، يكون للمشتري حتى يفنى، ثم تعود الأرض إلى البائع.
ذكرنا على هذا ملاحظة، ما هي؟
طالب: هذا يبيَّن بالعرف، ( ... ) فمراده ..
الشيخ: باع نخله، أو وقَّف نخله، أو ما أشبه ذلك.
الطالب: نعم، هذا يشمله.
الشيخ: مرادهم البستان كله.
وإذا باع نخلًا وعليها ثمر، فلِمَنْ يكون الثمر؟
طالب: للبائع.
الشيخ: للبائع؟ خطأ.
طالب: على المذهب إن كان الثمر ..
الشيخ: يعني فيه تفصيل؟
الطالب: فيه تفصيل، نعم.
الشيخ: ما هو التفصيل؟
الطالب: على المذهب؛ إن كان النخل قد تشقق طلعه فيكون للبائع.
الشيخ: وإن لم يتشقق؟
الطالب: يكون للمشتري.
الشيخ: إن كان قد تشقق طلعه فهو للمشتري.
الطالب: لا، إذا تشقق طلعه فيكون للبائع، وإذا لم يتشقق فهو للمشتري.
الشيخ: فهو للمشتري.
كأنك قلت: المذهب، فهل هناك قول آخر؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: القول الآخر أن الحكم منوطٌ بالتأبير.
الشيخ: أن الحكم منوطٌ بالتأبير، فإذا باعها قبل أن تؤبَّر؟
الطالب: فهي للمشتري.
الشيخ: وبعده؟
الطالب: وبعده للبائع.
الشيخ: للبائع.
إذا كان قبل أن تؤبَّر ولو تشققت؟
الطالب: ولو تشققت.
الشيخ: أيُّهما أرجح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1192

طالب: الراجح هو القول الثاني؛ لأنه هو الموافق للحديث؛ لأن الحديث علق على ..
الشيخ: يعني فيه دليل أثري ونظري.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو الأثري؟
الطالب: الأثري هو صريح الحديث، وهو قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلَهُ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ».
الشيخ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤبَّرَ».
الطالب: «بَعْدَ أَنْ تُؤبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (8)، هذا الأثر، والنظر؛ لأن نفس البائع قد تشوفت لهذا الثمر حيث قد عَمِلَ فيه، فيكون له إلا إذا اشترط.
الشيخ: أحسنت، قد عمل فيه ما فيه إصلاحه فتعلقت نفسه به.
هذا القول هو الراجح، وهو المعتمد.
إذا كان بعض الشجرة مؤبَّرًا وبعضها لم يؤبَّر؟
طالب: ( ... ) يأخذ المؤبر.
الشيخ: والباقي، يعني يكون الثمر بعضه للبائع وبعضه للمشتري؟
الطالب: ( ... ) نخلة؟
الشيخ: إي، نخلة واحدة.
الطالب: يكون للبائع.
الشيخ: المؤبَّر والذي لم يؤبَّر.
وإذا كان التأبير في واحدة وعدمه في أخرى؟
الطالب: إذا كان من جنسه فتكون للبائع.
الشيخ: ما هو صحيح.
طالب: للبائع المؤبَّرة، المؤبرة للبائع وغير المؤبَّرة للمشتري.
الشيخ: كذا؟ توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن إذا كان التأبير في نخلة بعضها مؤبَّر وبعضها غير مؤبَّر حُكِم بها للبائع، وإذا كان في نخلتين؛ فما أُبِّرَ فللبائع، وما لم يُؤبَّر فللمشتري.
إذا بيعت الثمرة دون النخلة، فهل تكون النخلة تبعًا للثمرة؟
طالب: لا تكون.
الشيخ: لا تكون، لماذا؟
الطالب: لأنها منفصلة.
الشيخ: لا، ما انفصلت، الآن الثمرة في النخلة، فباع إنسان عليك ثمرة النخلة، هل تتبعها النخلة؟ تتبع الثمرة أو لا؟
الطالب: لا.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن الأصل لا يتبع الفرع.
الشيخ: أحسنت؛ لأن الأصل لا يتبع الفرع، ولو باع النخلة تبعتها الثمرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1193

بارك الله فيك، ما الذي يُشترط في بيع الثمرة؟
طالب: يشترط بدو صلاحها.
الشيخ: بدو الصلاح، الدليل؟
الطالب: الدليل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (9).
الشيخ: نعم، وهذا دليل أثري، هناك دليل نظري: وهو أنها إذا بيعت قبل بدو صلاحها فإنها لا تصلح للأكل، وتكون عُرضة للآفات والفساد، وإذا حصل هذا صار نزاعٌ بين البائع والمشتري، والشريعة تقطع كُلَّ شيء يكون سببًا للنزاع والبغضاء والفرقة.
***
قبل أن نبدأ الدرس الجديد، (وما قبل ذلك والورق فلمشترٍ) الإعراب، أعرب الجملة؟
طالب: (ما) اسم موصول.
الشيخ: (ما) اسم موصول، محله؟
الطالب: في محل الابتداء.
الشيخ: مبنية على السكون في محل رفع على الابتداء، كمِّل.
الطالب: و (الورق) معطوفة على (ما) الموصولة، و (فلمشتر) هو الخبر.
الشيخ: (فلمشتر) هو الخبر، توافقون على هذا الإعراب؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، لماذا اقترن الخبر بالفاء؟
طالب: لأن الاسم الموصول صار في عمومه.
الشيخ: يشبه اسم الشرط في العموم، فأعطي حكمه، هذه واحدة، وأيضًا في هذه العبارة بالذات.
الطالب: إي نعم؛ لأنه إذا قُرن بالفاء يدل على ..
الشيخ: تعيَّن أن يكون خبرًا، ولو حُذفت؟
الطالب: لم يتعيَّن.
الشيخ: لم يتعين لاحتمال أن يكون حالًا من الورق.
بقي علينا (لمشترٍ) في الإعراب، لا بأس نمدد شوية، أعرب (فلمشترٍ)؟
طالب: (الفاء) رابطة، (اللام) حرف جر، (مشتر) اسم مجرور، ( ... ).
الشيخ: وعلامة جَرِّه كسرة ظاهرة في آخره.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما ندري، أو شك ولّا تنويع ولّا أيش؟
الطالب: شك.
الشيخ: شك؛ إذن لم تُجب.
طالب: لمشترٍ ( ... ).
الشيخ: مجرور باللام.
الطالب: وعلامة جره الكسرة المحذوفة على الياء المقدرة.
الشيخ: الكسرة المحذوفة على الياء! هي الكسرة تحذف؟ !
الطالب: وعلامة جره الكسرة.
الشيخ: أين هي، الكسرة اللي في الراء؟
الطالب: لا، المقدرة على الياء المحذوفة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1194

الشيخ: إي.
الطالب: وحذفت وعوض عنها بالتنوين.
الشيخ: إي، الياء المحذوفة، والتنوين الموجود هذا؟
الطالب: تنوين عوض.
الشيخ: يسمى تنوين العوض.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا يُباع ثمر قبل بدُوِّ صلاحه).
(لا) نافية، والنفي هنا للتحريم، وإن كان يحتمل الكراهة، لكن الاستدلال بالحديث يدل على أن الفقهاء -رحمهم الله- أرادوا التحريم، لا يُبَاع ثمر قبل بدوِّ صلاحه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري (10).
وكذلك (لا يباع) زرعٌ (قبل اشتدادِ حَبِّه)، الزرع يُشترى لأجل الحبّ الذي في السنبل، والحبّ الذي في السنبل يكون لينًا -ماءً- حتى يتم نموه، وحينئذٍ يشتد ويقوى، ويكون جوف الحبة أبيض، جوف الحبة من السنبلة يكون أبيض، فلا يُباع الزرع قبل أن يشتد حبُّه؛ لماذا؟
لما ذكرنا سابقًا، أنه ربما يحصل فيه الفساد؛ لأن المشتري سوف يبقيه حتى ينضَج ويصلح للأكل، فربما يعتريه الفساد في أوان نموه هذا، وحينئذ يقع النزاع والخصومة، وربما أيضًا يُقَصِّر البائع في سَقْيه، فيحصل نزاع بينه وبين المشتري، فقطعًا لهذا النزاع نهى النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (9)، وعن بيع الحب حتى يشتد (11).
ثم قال: (ولا رَطْبَةٌ وبقلٌ ولا قثاءٌ ونحوُه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط).
كذلك أيضًا لا تباع الرطبة، الرطبة هي المعروفة عندنا بالبرسيم أو القَتِّ، لا يباع دون أصله إلا بشرط القطع في الحال، لماذ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1195

لأنه لو بيع دون أصله بدون شرط القطع في الحال، فإنه إذا تأخر ولو يومًا واحدًا سوف ينمو، هذا النماء الذي حصل بعد بيعه يكون لِمَنْ؟ يكون للبائع، وهو مجهول، فيؤدي إلى أن تكون الصفقة مجهولة؛ لأننا لا ندري مقدار نموه فيما بين البيع وجذه؛ ولهذا نقول: لا تبع هذا القت إلا بشرط أن تشترط على المشتري أن يقطعه في الحال، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.
ولكن الصحيح أنه لا يشترط ذلك، إذا كان قطَعَه في وقت يُقطع مثلُه؛ لأن تأخير الحصاد لمدة يوم أو يومين أو أسبوع عند الناس لا يعتبر جهالة ولا يوجِب نزاعًا، والأصل في البيع الحل والصحة حتى يقوم دليل على المنع، وهذا هو الذي عليه العمل.
وكان الناس فيما سبق -ولعلهم إلى الآن- إذا تم تنامي الرطبة -يعني: القت- إذا تم تناميها باعوها، مع أنه ربما يتأخر الحصاد إلى عشرة أيام، إذ إن هذه الأرض الواسعة التي كلها مملوءة قتًّا لا يمكن أن يحصدها في يوم أو يومين.
فالصواب: أنه إذا كان ذلك بعد تناهي نمائها، فإنها إذا بِيعَت لا يُشْترط القطع في الحال، بل يجزُّها المشتري حسب ما تجري به العادة.
وقوله: (ونحوه كباذنجان)، ما هو الباذنجان؟
طالب: هو الباذنجان.
الشيخ: هو الباذنجان! عندنا باللغة العامية يسمونه: بَيْدَجان، وهذا تحريف لا بأس به؛ لأنه عرف، ويذكر أن بائع باذنجان عرضه للبيع في السوق، ولكن الناس لم يشتروا منه، فقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن بلغ النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: الباذنجان لما أكل له. قصده بذلك ترغيب الناس فيه، فتساقط الناس يشترون منه، وهذا مما مثل به العلماء في المصطلح للموضوع لغرض الدنيا؛ لأن أغراض الوَضَّاعين كثيرة، منها إفساد الدين، ومنها الدنيا، وغير ذلك، أشياء كثيرة.
فهذا لا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يرويه للناس إلا مقرونًا ببيان وضعه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1196

وقوله: (دون الأصل)، خرج به ما لو باعه مع أصله فإن البيع صحيح، ولهذا لو باع ثمرة النخلة قبل بدو الصلاح لم يجز، ولو باع النخلة وعليها ثمرة جاز، فإذا باع هذه الأشياء البقول والقثاء وما أشبه ذلك مع الأصل فهو جائز، فلو أن إنسانًا عنده مَبْطخة –يعني أرضًا كلها بطيخ- فجاء إنسان يريد أن يشتري هذا البطيخ، واشتراه بأصله كان ذلك جائزًا، وما حدث بعد البيع فهو للمشتري، وما نما بعد البيع فهو أيضًا للمشتري؛ لأن الفرع يتبع الأصل، ولا عكس.
(إلا بشرط القطع في الحال)، فإذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها واشترط المشتري أن يجزها في الحال، كان ذلك جائزًا؛ لأن المشتري لا يريد أن يبقيها حتى يبدو صلاحها، ولكن يُشترط في هذه الحال أن تكون الثمرة مما يُنتفع به إذا قُطعت في الحال، فإن لم تكن مما يُنتفع به فإن البيع باطل؛ لأنه سبق لنا من شروط البيع أن يقع على عين مباحة النفع، فيها نفع مباح، أن يقع على عين فيها نفع مباح.
فإذا قال: أنا أريد أن أشتري هذا الثمر الأخضر في النخلة وأقطعه الآن. قلنا: البيع صحيح بشرط أن يكون ينتفع بهذا البلح، كيف ينتفع به؟ للبهائم مثلًا، ينتفع به للدواب، ينتفع به لأشياء أخرى ربما يجري عليه تجارب أو ما أشبه ذلك.
المهم أنه إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فالبيع جائز بشرط أن يكون فيه نفع، وإلا فلا يجوز.
طيب، الزرع؛ باع زرعًا فيه سنبل، ولكنه لم يشتد، واشترط البائع على المشتري حصاده في الحال، فالبيع جائز بشرط أن يكون منتفعًا به، ما الذي ينتفع به من الزرع إذا جُذَّ قبل أن يشتد؟ أن يكون علفًا، وهذا أمر قد يكون مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري؛ أما مصلحة المشتري فهو يحتاجه إلى العلف؛ علف الدواب، وأما البائع فربما يكون محتاجًا إلى الأرض ليبني عليها أو يزرعها زرعًا آخر، فيكون في هذا مصلحة للمشتري ومصلحة للبائع.

الجزء: 2 - الصفحة: 1197

استثنى العلماء رَحِمَهُم اللَّهُ –الفقهاء- ما إذا باع الثمرة أو الزرع لمالك الأصل، فإنهم يقولون: لا بأس بذلك. مثل: لو أن الثمرة كانت للبائع؛ يعني: باع نخلةً قد أُبِّرت، فالثمر لِمَنْ؟ للبائع، بعد مدة جاء البائع إلى المشتري الذي اشترى النخل، وقال له: أنا لا أريدها، أريد أن أبيعها عليك، فهنا باع ثمرًا قبل بدو صلاحه، لكنه باعه على مالك الأصل، فالفقهاء -رَحِمَهُم اللَّهُ- قالوا: يجوز أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها على مالك الأصل، وكذلك يجوز أن يبيع الزرع قبل اشتداد حبِّه على مالك الأرض. أصل الزرع هو الأرض، ولكن عموم الحديث يردُّ هذا القول، فإن قال قائل: أليس لو باع النخلة وعليها ثمرة مؤبرة واشترط المشتري أن تكون له، أليس هذا جائزًا؟
بلى، بنص الحديث (8)، لكن البيع الآن صفقة واحدة، فجاز اشتراط الثمرة تبعًا للأصل؛ لأن الصفقة واحدة، أما بعد أن تتم الصفقة الأولى ثم يأتي البائع الذي كانت الثمرة له فيبيع الثمرة على المشتري فهذا لا يجوز، في ظاهر الحديث، أما الفقهاء فقالوا: إنه يجوز كما لو اشترط الثمرة عند البيع، فإن ذلك صحيح.
الآن فهمنا أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبها إلا بشرط القطع في الحال، ما معنى شرط القطع في الحال؟ يعني: باع صاحب النخلة ثمرتها قبل أن يبدو صلاحها، لكن قال للمشتري لا تقطعها في الحال، باع صاحب الزرع قبل اشتداد حبه، وقال للمشتري: بشرط أن تحصده الآن، البيع صحيح ولّا غير صحيح؟ هذا صحيح، لكن زدنا نحن شرطًا آخر وهو أن يُنتفع به.
لو أن إنسانًا باع الزرع قبل اشتداد حَبِّه أو الثمرة قبل بدو صلاحها بدون شرط القطع؛ فالبيع غير صحيح، قال الفقهاء: إلا إذا باع ذلك على مالك الأصل فلا بأس، كيف يبيع على مالك الأصل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1198

يعني صورة القضية أن الفلاح زرع هذه الأرض، زرعها لمالكها، الأرض للمالك والزارع زرع الزرع، فأراد الزارع أن يبيع على صاحب الأرض الزرع قبل اشتداد حبِّهِ، أيجوز هذا أو لا؟ على كلام الفقهاء يجوز؛ لأنه باع الفرع لمالك الأصل.
كذلك في الثمرة، الثمرة للبائع؛ لأنه باع النخلة بعد أن أبَّرها، فالثمرة له، لكن بعد أن تمت الصفقة طلب المشتري من البائع الذي كانت الثمرة له أن يبيع عليه الثمرة، فرغِب أن يبيعها عليه، هل يصحّ أو لا يصحّ؟ على كلام الفقهاء يصح؛ لأنه باع الفرع على مالك الأصل فجاز.
ولهم استدلال في الحديث، قالوا: إذا كان النبي صلّى الله عليه وسلّم أجاز أن يَشترط المشتري الثمرة التي يستحقها البائع؛ لأنه ملك الأصل، فكذلك أيضًا إذا باعها البائع عليه بعد تمام الصفقة فقد باعها على مالك الأصل.
أليس لو أن البائع باع النخلة وفيها ثمر مؤبَّر، واشترط المشتري أن يكون الثمر له، أليس هذا جائزًا؟ بلى بنص الحديث، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (12).
هم يقولون: إذا كان يجوز اشتراط الثمرة التي للبائع لتكون للمشتري، فكذلك إذا باع البائع الثمرة على مشتري الشجرة لتكون الثمرة له. فنقول: لا، هذا ليس بصحيح، ولا يصح القياس؛ لأن اشتراط الثمرة التي للبائع إنما كان في صفقة واحدة، فكانت الثمرة تبعًا، وأما إذا انتهت الصفقة الأولى ثم أراد المتبايعان أن يعقدا صفقة جديدة على الثمرة وهي لم يبدُ صلاحها، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى أن تُباع الثمار حتى يبدو صلاحها (9).
إذن القول الراجح في هذه المسألة: أن الثمرة لا تُباع قبل بدوِّ صلاحها ولا على مالك الأصل، وأن الزرع لا يُباع قبل اشتداد حبِّه ولا على مالك الأصل.
***
يقول: (وإلا إذا باع الرطبة والبقول جَزَّة جَزَّة، فيصح).
(الرطبة) ذكرنا أنها برسيم أو القَتّ؛ لغتان معروفتان.

الجزء: 2 - الصفحة: 1199

قال: أبيع عليك هذا البرسيم جزة جزة؛ يعني تجزه الآن، فقال: نعم، اشتراه جزة جزة، فيجوز؛ لأنه هنا سوف يُجَز قبل أن ينمو ولا جهالة فيه؛ لأنه مشاهَد ومعلوم، ولكن الجزة لا بد أن تكون في الحال كما سبق، والصحيح أنه يُتبع في ذلك العرف، قد يجزها في الحال، وقد يتأخر عشرة أيام؛ لأن المساحة واسعة، وهو يجزها يومًا بعد يوم.
وكذلك (لقطة لقطة)، اللقطة غير الجَزة، ما الذي يُلقط؟ الباذنجان، والقِثاء، والكوسة، والباميا، واللوبا، وهكذا، وعند الفلاحين من العلم في هذا ما ليس عندنا، هذا يباع لقطة لقطة؛ يعني: اللقطة الحاصلة الآن موجودة يبيعها، أما ما لم يوجد فإنه مجهول، وينطبق عليه نهي النبي صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الغرر (13).
ثم قال المؤلف: (الحصاد والجذاذ واللِّقاط على المشتري).
(الحصاد) في أيش؟ للزرع، (واللقاط) للقثاء ونحوها، (والجذاذ) للنخل ونحوه، هذا على المشتري؛ لأنه تفريغ ملكه من ملك غيره، فهو المسؤول عنه، لكن لو اشترط المشتري على البائع أن يكون ذلك عليه فصحيح، لو اشترط ذلك فإنه صحيح، لو قال المشتري: أنا اشتريت منك ثمر النخل، ولكني أنا ليس عندي من يجذه، فأنت أيها الفلاح جُذه لي وائتِ به. وقال: لا بأس؛ فيكون الجذاذ عليه بالشرط، وهذا شرط لا يستلزم جهالة ولا غررًا ولا ظلمًا ولا ربًا، والأصل في الشروط الحل والصحة، إلا ما قام الدليل على منعه.
(واللقاط على المشتري، وإن باعه)، الضمير يعود على ما سبق تحريم بيعه، (إن باعه مطلقًا) يعني: من غير شرط القطع؛ يعني باع الثمرة قبل بدو صلاحها ولم يشترط القطع، (مطلقًا) يعني: من غير ذكر للقطع ولا التبقية.
(أو بشرط البقاء)، فإنه لا يصح البيع؛ وذلك لأن الأمر الممكن لا يخلو من أحوال ثلاثة:
إما أن يبيعه بشرط القطع في الحال.
أو بشرط التبقية.
أو يسكت.

الجزء: 2 - الصفحة: 1200

ففي الحال الأولى يصح البيع، في الحال الثانية والثالثة لا يصح، مثال ذلك: إنسان أتى إلى فلاح وعنده نخلة فيها ثمر لم يَبْدُ صلاحها، فقال: بعني هذا الثمر، قال: أبيعك إياه، فباعه واشترط المشتري على البائع أن يبقى إلى الصلاح، يصح أو لا؟ لا يصح؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ذلك (9).
اشترط البائع على المشتري أن يقطعه في الحال، يصح بشرط أن يكون يُنتفع به.
سكت؟ لا يصح؛ لأن هذه الصورة الثالثة أو الحال الثالثة تدخل في عموم نهي النبي صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولهذا قال: (إن باعه مطلقًا) أي: بدون شرط (أو بشرط التبقية لم يصح).
***
طالب: شيخ، إذا باع سنبلًا واشتد حبه، ثم حصد، فالتبن لِمَنْ للبائع أم لـ .. ؟
الشيخ: ما تقولون في هذا؟ إذا اشترى زرعًا بعد اشتداد حبِّهِ فلِمَنْ يكون التبن؟ التبن للمشتري، إلا إذا جرى العرف بأنه ليس له إلا السنبل فيُتبع، وقال بعض الفقهاء: إن التبن يكون للبائع؛ لأن المشتري إنما اشترى الثمر وهو السنبل، كما أن عِزق النخلة إذا اشترى إنسان ثمرتها يكون لِمَنْ؟ يكون للبائع عندهم، عند هؤلاء، والصحيح أنه يتبع في ذلك العرف وأن العرف يقتضي أن يكون تابعًا للمقصود يعني، يكون للمشتري.
( ... )
طالب: هل يجوز حجز الثمار؟
الشيخ: كيف حجز؟ ويش ..
الطالب: يعني رجل ذهب إلى ..
الشيخ: فلاح.
الطالب: علم أن البستان يأتي بثمار طيبة، فذهب لصاحبه قال: ( ... )؟
الشيخ: يعني اشتراها قبل أن توجد؟
الطالب: لا ما اشتراها، بس هو ربط كلام زي ما يقولون ( ... ).
الشيخ: أليس عقد معه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن ما تم العقد.
الطالب: ما تم.
الشيخ: وهذا العربون اللي أعطاه إياه ليش؟
الطالب: حتى لا يشك، لا يقول: إنه هو ممكن يحجزني أحد ويشتري من غيري.
الشيخ: الظاهر أنه لا بأس؛ يعني وعد فقط.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المهم وعد، ما عقد البيع.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما فيها إشكال.

الجزء: 2 - الصفحة: 1201

طالب: لكن له أن يأخذ العربون؟
الشيخ: إي، له ذلك.
طالب: قوله: (إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة)، نفس المعنى؟
الشيخ: لا، هذا كالثمر والزرع، أما الجزة الجزة فهذا للذي يبقى أصله مثل ( ... ) وشبهها.
الطالب: والجزتان؟
الشيخ: لا، الجزة اللي لما ظهرت؟
الطالب: إي.
الشيخ: ما تصلح، فقوله: (جزة جزة) يعني معناه: أن كل ما حلَّ جزه أو جاء أوان جزه باعه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الآن مثلًا الزت، كلما حصدوه نبت من جديد، نقول: هنا إذا حصلت الجزة وانتهى وصار ما بقي إلا أن يُجَز يجوز بيعه، الجزة الثانية إذا بلغت أن تُجَزَّ كذلك.
طالب: إن باع زرعًا قبل أن يشتد حبه، واشترطنا الجز في الحال، أو على القول الراجح فلا يُشترط ذلك؟
الشيخ: كيف لا يُشترط؟
الطالب: لا نشترط ذلك إذا كان يشترى للبهائم.
الشيخ: يُشترط.
الطالب: يُجَزّ في الحال؟
الشيخ: إي، يُجَزّ في الحال، لكن قلنا: إنه ما هو لازم أنه بشرط أن لا يمضي وقت ينمو فيه.
الطالب: وإذا مضى وقت في العرف حتى بدا أو اشتد الحب، ما حكمه؟
الشيخ: بيجينا إن شاء الله.
طالب: شيخ، غفر الله لكم، إن باع ثمرًا بعد بدو صلاحه، ثم إنه بعدُ بدا لهذا المشتري أن هذا الثمر فيه عيب، هل يثبت له خيار العيب؟
الشيخ: قبل بدوِّ صلاحه؟
الطالب: بعد بدو صلاحه.
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله، الذي هو الجوائح.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا باعه مطلقًا ولم يشترط ( ... ) أو القطع ولكنه قصد ذلك.
الشيخ: ولكنه؟
الطالب: قصده.
الشيخ: أيش؟
الطالب: قصد القطع في الحال.
الشيخ: إي نعم، لا، ما يصح، الشروط لا بد أن تُذكر لفظًا.
طالب: معروف عند المزارعين أنهم بمجرد أن يُحصد هذا الثمر ( ... ) بمجرد أن تُباع الجزة الموجودة بداية النمو يشتريه إنسان آخر، بناء على أن هناك عادات معروفة من الـ ..
الشيخ: إي، هذا لم يقع العقد على نفس الزت، وقع العقد على برسيم قد حُصد.
الطالب: على ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1202

الشيخ: إي على ( ... )، هذا يكون كبيع الموثوق في الذمة، وكالسَّلَم الذي كان الصحابة يفعلونه (14).
الطالب: يعني ما هو يشتري مثلًا خمسة آلاف ( ... )، لكن بمجرد أن يحصد الحصدة الأولى يقول مثلًا: أنا أشتري منك الحصدة المقبلة بكذا.
الشيخ: على أنها خمسة آلاف؟
الطالب: إي نعم، على أنها خمسة آلاف.
الشيخ: لا، ما يصح هذا.
الطالب: ويعطيه المبلغ.
الشيخ: لا، يبيع عليه خمسة آلاف لبنة، ما يبيع عليه الشيء المعين.
طالب: يكثر بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه في بعض البلاد، ويأخذه المشتري ويعالجه بطريقة معينة فيصبح طيبًا ويكون مقبولًا عند الناس.
الشيخ: لكن يعني يجزه في الحال؟
الطالب: على فترات، يعني يجزه على فترات حسب البيع الذي يبيع به، أو يسويه بطريقة معينة، فيكون مرغوبًا عند الناس، بل ربما يكون ثمنه أعلى بعد ذلك.
الشيخ: لكن ما يعتريه آفات؟
الطالب: لا، ما يعتريه، هو يسويه حسب ما يبيع، سواء استخدمه في موسم معين في وقت ..
الشيخ: الظاهر إذا جرى العرف بهذا بأنه ما فيه ضرر ولا فيه عُرضة لفساد الثمر فلا بأس؛ لأن هذا قد يقال: إن هذا بدو صلاحه، عند بعض الناس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، قَتّ.
الطالب: لا، جت، البرسيم: الجت.
الشيخ: لا، هذا بلغتنا العامية المحضة: زت، قل بدلها: برسيم، وانتهى الموضوع.
( ... )
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى في بابِ بيع الأصول والثمار:
وإن باعه مطلقًا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرًا لم يَبْدُ صلاحُه بشرط القَطْعِ وتَركَهُ حتى بدا، أو جَزَّةً أو لقطةً فَنَمَتا، أو اشترى ما بدا صلاحُه وحصل آخر واشتبها، أو عرية فأثمرتْ بَطَلَ، والكلُّ للبائع، وإذا بدا ما له صلاحٌ في الثمرةِ واشتدَّ الحَبُّ جاز بيعه مطلقًا، وبشرط التَّبقيةِ، وللمشتري تَبْقِيةٌ إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سَقْيُه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرَّر الأصلُ، وإن تلفتْ بآفةٍ سماويةٍ رجع ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1203

وإن باعَه مُطْلَقًا أو بشَرْطِ البقاءِ أو اشْتَرَى ثَمَرًا لم يَبْدُ صَلاحُه , بشَرْطِ الْقَطْعِ وتَرَكَه حتى بَدَا أو جَزَّةً أو لُقَطَةً فنَمَتَا أو اشْتَرَى ما بدا صَلاحُه وحَصَلَ آخَرُ واشْتَبَها أو عَرِيَّةٌ فأَثْمَرَتْ بَطَلَ والكلُّ للبائعِ، وإذا بدا ما لَه صلاحٌ في الثمرةِ واشْتَدَّ الحبُّ جازَ بيعُه مُطْلَقًا , وبِشَرْطِ التبقِيَةِ , ولِلْمُشْتَرِي تَبقيةٌ إلى الْحَصادِ والجِذاذِ، ويَلْزَمُ البائعَ سَقْيُه، إن احتاجَ إلى ذلك وإن تَضَرَّرَ الأصلُ، وإن تَلِفَتْ بآفةٍ سَماوِيَّةٍ رَجَعَ على البائعِ، وإن أَتْلَفَه آدَمِيٌّ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بينَ الفَسْخِ والإمضاءِ ومطالَبَةِ الْمُتْلِفِ، وصلاحُ بعضِ الشجرةِ صلاحٌ لها , ولسائرِ النوعِ الذي في الْبُستانِ، وبُدُوُّ الصلاحِ في ثَمَرِ النخْلِ أن تَحْمَرَّ أو تَصْفَرَّ، وفي الْعِنَبِ أن يَتَمَوَّهَ حُلْوًا، وفي بَقِيَّةِ الثمراتِ أن يَبْدُوَ فيه النضْجُ ويَطيبَ أَكْلُه، ومَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لبائعِه إلا أن يَشترِطَه المشتَرِي، فإن كان قَصْدُه المالَ اشْتَرَط عِلْمَه وسائرَ شروطِ البيعِ وإلا فلا، وثِيابُ الْجَمَّالِ للبائعِ، والعادةُ للمُشْتَرِي.
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب بيع الأصول والثمار:

الجزء: 2 - الصفحة: 1204

وإن باعه مطلَقًا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرًا لم يَبْدُ صلاحُه بشرط القَطْعِ وتَركَهُ حتى بَدَا، أو جَزَّةً أو لقطةً فَنَمَتَا، أو اشترى ما بَدَا صلاحُه وحصل آخر واشتَبَهَا، أو عريَّة فأثمرتْ بَطَلَ، والكلُّ للبائع، وإذا بَدَا ما له صلاحٌ في الثمرة واشتدَّ الحَبُّ جاز بيعه مطلقًا، وبشرط التَّبقية، وللمشتري تَبْقِيَةٌ إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائعَ سَقْيُه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرَّر الأصلُ، وإن تلفتْ بآفةٍ سماويةٍ رجع على البائع، وإن أتلفه آدميٌّ خُيِّر مُشترٍ بَيْنَ الفسخ والإمضاء ومطالبةِ المُتْلِفِ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق أنه إذا باع ثمرًا لم يبدُ صلاحه فله حالات، ما هي الحالات؟
طالب: الحال الأول ( ... ) مما يُجَذ مرة واحدة أو ..
الشيخ: لا، ثمر ما هو زرع، ثمر نخلة.
الطالب: إن تشقق أو ( ... ).
الشيخ: قبل بُدُوّ صلاحه، تشقق وصار أخضر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أقصد هذا، إذا باع الثمر قبل بُدُوّ صلاحه فله ثلاث حالات.
طالب: الحال الأولى بشرط القطع في الحال، فهذا يصح إن كان يُنْتَفَع به.
الشيخ: هذا جائز إن انتُفِع به، الحال الأولى: أن يشترط قطعَه في الحال، فهذا جائز إن انْتُفِع به، الثانية؟
طالب: أن يبيعه ( ... ) بالأصل.
الشيخ: لا، ما نريد ( ... ).
الطالب: الذي يبيعه مع أصله.
الشيخ: لا، الثمر.
طالب: أن يبيع النخلة وقد تشقق ..
الشيخ: لا، إحنا نقول: يبيع الثمرة من أجل النخلة.
طالب: أن يبيعه بشرط التبقية.
الشيخ: أن يبيعه بشرط البقاء، فما الحكم؟
الطالب: باطل.
الشيخ: هه؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لكن توافق على قوله: إذا باعه بشرط التبقية أنه يبطل؟
الطالب: نعم، يبطل البيع.
الشيخ: يبطل البيع.

الجزء: 2 - الصفحة: 1205

الطالب: لنَهْي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بُدُو صلاحها. (1)
الشيخ: أحسنت، الثالث؟
طالب: أن يكون مُدَّخَرًا ..
الشيخ: يبيعه ولا نشترط البقاء ولا القطع في الحال، فهنا؟
الطالب: باطل أيضًا.
الشيخ: باطل.
الطالب: لأنه في النهي.
الشيخ: فهمنا الآن؟ إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه فله ثلاث حالات: أن يبيعه بشرط القطع في الحال فهذا جائز، لكن يُشْتَرَط فيه أن يُنْتَفَع به، فإن لم يُنْتَفَع به صار البيع حرامًا من جهة أنه إضاعةٌ للمال.
الثاني: أن يبيعه بشرط البقاء، فهذا لا يجوز؛ لأنه مصادِمٌ للنص تمامًا.
والثالث: أن يبيعه ويسكت، لا يقول: القطع في الحال ولا البقاء، فهذا أيضًا لا يصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُبَاع الثمار حتى يبدو صلاحها. (1)

***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن باعه مطلقًا) أي: مِن غير ذكر قطعٍ ولا تبقية فهو لا يصح، وكذلك يقال في الزرع قبل اشتداد حبه.
والثالثة قال: (أو بشرط البقاء) فهو أيضًا لا يصح؛ لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لنهيه عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها.
ثم قال: (أو اشترى ثمرًا لم يَبْدُ صلاحُه بشرط القطع وتركه حتى بَدَا) فإنه يبطل البيع.
اشترى ثمرًا قبل أن يبدو صلاحه بشرط القطع، لكنه تهاوَن وتركه حتى بَدَا صلاحه فإن البيع يبطل، لماذا؟ هل هو لأجل ما حصل من النماء الزائد؟ أو لأنه يُتَّخَذ ذريعة إلى بيع الثمر قبل بُدُوّ صلاحه؟
الجواب: الثاني؛ لأننا لو قلنا بصحة البيع في هذه الصورة لزم من هذا أن يتحيَّل الناس، فيبيع الثمر بشرط القطع، ثم يتركه حتى يبدو صلاحه، وحينئذ يقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيبطل.
إذا بطل البيع فأين يكون الثمن؟ الثمن يرجع به المشتري على مَنْ؟ على البائع إن كان قد أقبضه إياه، ويسقط عنه إن كان لم يُقْبِضه إياه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1206

يقول رحمه الله: (أو اشترى جَزَّةً أو لَقْطَة فنَمَتَا) يعني: فإنه يبطل البيع.
(اشترى جزَّةً أو لَقْطَة)، الْجَزّة فيما يحصد ويُجَزّ، واللَّقطة فيما يُلْقَط، فالأول كالرَّطْبة، يعني الزَّتّ، أو ما يسمى بالبرسيم، والثاني: اللَّقطة، مثل الباذنجان والقِثَّاء، وما أشبه ذلك.
هذا رجل اشترى جَزَّة أو لَقْطَة بشرط القطع، ولكنه تركها حتى نَمَت، يقول المؤلف: إن البيع يبطل، لماذا يبطل؟ قال: لأن هذا الذي نما لا يمكن تخليصه من الأصل، فيبقى البيع مجهولًا؛ لأن مَن الذي يُحصِي نُمُوّ هذه الباذنجانة، أو نمو هذه الجزة؟ فيبقى حينئذٍ أيش؟ مجهولًا.
ولكن المسألة فيها خلاف، والصواب: أنه إذا نمت الْجَزّة أو اللَّقْطَة برضا البائع فإن البيع لا يبطل، إذا استأذن المشتري البائع وقال: أنا أريد أن تمهلني عشرة أيام، عشرين يومًا، حتى أُصرِّف ما عندي مثلًا، أو حتى يرتفع السعر، قال: لا بأس، فنمت في هذه المدة، فالنماء لِمَن الآن؟
طالب: للمشتري.
الشيخ: لا، الأصل أن النماء للبائع، لكن البائع سمَح وقال: لا بأس، فالبيع حينئذٍ صحيح.
أضرِب مثلًا لذلك بإنسان اشترى لَقْطَة حَبْحَب، أتعرفون الحبحب؟ هو البطيخ الأحمر، وهو معروف بأنه حبحب، على كُلِّ حال اشترى لقطة، ثم قال للبائع: أريد أن تمهلني عشرة أيام حتى يرتفع السعر؛ لأن السعر ناقص. قال: لا بأس. هذه الحبحبة الصغيرة نمت وكانت كبيرة فيما بين العقد عليها ولَقْطِها، لِمَنِ الزيادة في الأصل؟ للبائع، الزيادة في الأصل للبائع؛ لأن المشتري اشتراها على قدرٍ معلوم، فالزيادة للبائع، لكن البائع قد سمح وقال: لا بأس، فما دام البائع سمح وأسقط حقه فإننا نقول له: أنت مشكور على ذلك، وأما إذا كان بغير رضاه فله الخيار؛ إن شاء أمضى البيع، وإن شاء فسخ؛ لأن ملكه الآن اختلط بمُلك غيره على وجهٍ يصعب التمييز بينهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 1207

وهذا القول هو الراجح؛ لأن هذا ليس كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتُترك حتى يبدو الصلاح؛ إذ إن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتُتْرَك حتى يبدو الصلاح مخالفٌ لأيش؟ للنص، أما هذا ما فيه مخالفة للنص.
وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح في هذه المسألة إذا اشترى جَزَّة فنمت أو لَقْطَة فنمت، فإن كان برضا البائع فلا خيار له، وإن كان بغير رضاه بأن تهاون المشتري حتى نمت وكبرت فإن له أيش؟ الخيار، إن شاء أمضى البيع؛ لأن الزيادة له، فإذا رضي أن تكون للمشتري فلا حرج عليه، وإن شاء فسخ البيع؛ لأن ملكه اختلط بملك غيره على وجهٍ لا تمييز فيه، والمفرِّط في ذلك مَن؟ المشتري، فيقال: الخيار للبائع، هذا القول هو الراجح.
يقول: (أو اشترى ما بَدَا صلاحه وحصل آخر واشتَبَهَا) فإن البيع يبطل.
كيف هذا؟ نعم يمكن، في الزرع يمكن يتلاحق، يكون أول الزرع قد اشتد، في النخل أيضًا في بعض النخيل تُخرِج بالسنة مرتين، فبِيعَ الطلع الأول لأنه بَدَا صلاحه، ثم نما الثاني واشتبهنا الأول من الثاني، يقول المؤلف: إن البيع يبطل؛ لتعذُّر تمييز ما لكل واحد منهما، هذه هي العلة.
ولكنك إذا تأملت هذه العلة وجدتَ أنها لا تقتضي البطلان؛ وذلك لأن الحق بينهما الآن، فإذا اصطلحَا على شيء، أو قال من كانت له الثمرة الثانية: هي لك، لا أريدها، فما المانع من الصحة؟ !
ربما يقول قائل: المانع من الصحة أن هذه الثمرة الأخيرة وقع عليها العقد قبل أن توجَد، أو وقع العقد عليها إن كانت قد وُجِدت قبل بُدُوّ صلاحها، قد يقول قائل هكذا، يعني: ليست العلة الاختلاط والاشتباه، العلة أن هذه الثمرة الجديدة إما أن تكون مخلوقة عند بيع الأولى فيكون بيعها قبل بُدُوّ الصلاح، وإما أن تكون معدومة فيكون ذلك بيعَ معدوم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1208

لكن يمكن أن يجاب عن ذلك فيقال: إنَّ هذا ليس ببيع، تَنازُل مَن له الثمرة الثانية ليس بيعًا، ولكنه هبة وتبرُّع، ومعلوم أنه يجوز أن يتبرع الإنسان بثمر النخل قبل بدو صلاحه؛ لأن المنهي عنه إنما هو البيع، وأما الهبة والتبرع فإن الموهوب له والمتبرَّع له إما كاسب وإما سالِم؛ إما غانم إن بقي الثمر وصلح، وإلا سالم، ما فيه غرر ولا جهالة ولا مَيْسِر.
وهذا القول الثاني أصح؛ أنه إذا حصلت ثمرة واشتبهت بالأولى فنقول: اصطَلِحَا، فإن تَنازَل مَن له الثمرة الثانية قال: الكل عندي سواء، والثمرة التي حصلت بعد البيع هي له، فحينئذٍ نقول: البيع يبقى ولا نزاع ولا خصومة.
لكن يبقى المسألة الثالثة: إذا أَبَيَا أن يصطلحَا، وأبى مَن له الثمرة الثانية أن يهبها للأول، فماذا نصنع؟
يقول الفقهاء الذين قالوا بعدم بطلان البيع: يُجبَرون على الصلح، يُجبَر المشتري ومَن له الثمرة الجديدة على الصلح؛ لأنه لا يمكن الانفكاك إلا بهذا، وكوننا نبطل البيع قد يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري، إن كانت الأمور قد رَخصت فالضرر على مَنْ؟
طالب: على البائع.
طالب آخر: المشتري.
الشيخ: أصلًا لا بد من الخلاف حتى وإن كان الأمر واضحًا، إذا كان البيع قد نزل؟
طالب: على البائع.
طالب آخر: على المشتري.
الشيخ: على البائع، واضح ما فيه إشكال، وإن كانت الثمرة قد زادت قيمتها فالضرر على المشتري، ولهذا نقول لهم: إذا حكمنا ببطلان البيع صار ضرر، فلا بد أن تصطلحَا، فإن أَبَيَا إلا بثالث يُصلِح بينهما قلنا: لا بأس، نقيم ثالثًا يصلح بينهما وتنتهي المشكلة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1209

يقول رحمه الله: (وحصل آخر واشتبها، أو عَرِيَّة فأتمرت)، (عرية فأتمرت) ما هي العريَّة؟ العريَّة هي شراء الرُّطب على رؤوس النخل بتمرٍ قديم لمن احتاج إلى الرُّطب وليس عنده ثمن يشتري به، فإنها تُخلَص الرطب حتى تكون مساويةً للتمر القديم في الكيل، ثم يَشتريها صاحب التمر القديم، وبشرط أن تكون خمسة أوسق أو أقل، ومرَّت علينا أظن.
هذا الفقير الذي ليس عنده مال وعنده تمر قديم جاء للفلاح فقال له: أنا محتاج للرطب، بِعني ثمرة هذه النخلة التي تأتي بعد يُبْسها خمسين صاعًا بخمسين صاعًا من التمر اللي عندي، يجوز أو لا؟ يجوز؛ لأن خمسين صاعًا أقل من خمسة أوسق، وهذا محتاج وليس عنده مال، يجوز.
أعطاه التمر، وهاذاك تخلَّى عن النخلة، قبْضُ التمر بماذا؟ بالكيل، وقبض النخلة بالتخلية، صاحب النخلة الفلاح خلَّاها له، وذاك أعطاه التمر بالكيل، ثم إن المشتري تركها حتى أتمرت، يقول المؤلف: إن البيع يبطل؛ لأن الشرع إنما أجاز بيع الرطب بالتمر مع أن الأصل أنه محرَّم من أجل دفع حاجة هذا الفقير الذي هو محتاجٌ لأيش؟ للرطب، والآن لما أهمل وتركها حتى أتمرت زالت العلة التي من أجلها أجاز الشرعُ بيعَ الرطب بالتمر.
إذن ما هي علة بطلان البيع؟ هي أن الحكمة التي من أجلها أُبِيحَ بيع الرطب بالتمر أيش؟ قد زالت، ولا يمكن أن نفتح للناس باب الخداع، نقول: لو أننا صححنا البيع وألزمنا بائع النخلة ببقاء العقد تَحيَّل الناس على هذا، فلذلك يقول المؤلف: إذا اشترى عريَّة فأتمرت بطل البيع.
ثم قال: (والكل للبائع)، الكل في هذه المسائل كلها إذا بطل البيع رجع لِمَن؟ رجع للبائع؛ لأنه ملكه، ويأخذ المشتري الثمن من البائع إن كان قد أقبضه إياه، وإن كان لم يُقبِضه إياه سقط عن ذمته.
ثم قال: (وإذا بَدَا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحَبّ جاز بيعه مطلقًا وبشرط التَّبْقية).
(إذا بَدَا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحَب جاز بيعه).

الجزء: 2 - الصفحة: 1210

ما يعني بالثمرة؟ ثمرة النخل، ثمرة العنب، كل ما يسمى ثمرًا، وهو ما تُخرِجه الأشجار، هذا الثمر، ما يخرج من الشجر ثمر، وما يخرج من الأرض زرع.
يقول: (واشتد الحب) حَبّ أيش؟ حبّ الزرع، (جاز بيعه مطلقًا) يعني بدون شرط، ودليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (1)، وجه الدلالة أن (حتى) للغاية، وما بعد الغاية مخالفٌ لما قبلها، فإذا كان ما قبل بدو الصلاح محرَّمًا، كان ما بعده أيش؟ جائزًا، ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الْحَب حتى يشتد (2)، فإذا كان نُهِيَ عنه قبل اشتداده و (حتى) للغاية، فما بعد الغاية مخالفٌ لما قبلها، فيكون جائزًا.
وقوله: (جاز بيعه مطلقًا) يبين إطلاق قوله: (وبشرط التبقية).
وبشرط القطع من باب أوْلى.
وعلى هذا فنقول في بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحَب قبل اشتداد حَبِّه، نقول: أيضًا له ثلاث حالات، كما قلنا فيما كان قبل ذلك، نقول: ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يبيعه بشرط القطع، فماذا يصنع؟ يصح البيع ويقطعه.
والثانية: أن يبيعه بشرط التبقية، جائز ولّا غير جائز؟
طالب: على المذهب.
الشيخ: جائز، نعم وهو كذلك، على المذهب وغير المذهب فيما أظن.
والثالث: أن يبيعه ويسكت، فهو أيضًا جائز، والدليل ما سمعتم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وعن بيع الْحَبّ حتى يشتد.
أما مسألة الضمان وعدم الضمان فسيأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد.
(وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ).
للمشتري أن يُبَقِّيه (إلى الحصاد) وهذا في الزرع، (والجذاذ) وهذا في الثمر، له أن يُبْقِيه إلى الحصاد والجذاذ، وله أن يَجُذَّه قبلُ؟
طالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1211

الشيخ: لماذا؟ لأنه ملكه، المشتري الآن ملك الثمرة، له أن يَجذَّها قبل أن يأتي أوان جَذِّها، وله أن يُبْقِيَها حتى يأتي أوان جذها، وكذلك في الزرع؛ له أن يحصده قبل وقت الحصاد، وله أن يُبْقِيَه إلى وقت الحصاد؛ لأنه مُلكه.
لكن هذا ليس على إطلاقه، بل يقال: بشرط ألَّا يتضرر الأصل بعد تأخيره عن وقت الحصاد والجذاذ، فإن تضرر فليس له ذلك، ويقال: إن ثمرة النخل إذا لم تُجَذّ في أوان جذها ضرَّ النخلة، فإذا ثبت قلنا للمشتري: إذا جاء وقت الجذاذ لا بد أن تَجُذّ، ولا يمكن أن تؤخِّر؛ لما في ذلك من الضرر.
كذلك بالحصاد، جاء وقت الحصاد وقال: ما عندي الآن ماكينة تحصد، ولا عندي آلة، نقول: لا بد أن تحصد، الرجل يقول: فَرِّغ الأرض، أنا أريد أن أزرع الأرض بزرع آخر، نقول: نعم، له ذلك.
إذن قول المؤلف: (تبقيته إلى الحصاد والجذاذ) يُفْهَم منه أنه ليس له أن يُبْقِيَه إلى ما بعد ذلك إلا برضا البائع، وهو كذلك.
(ويلزم البائعَ سَقْيُه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرَّر أصله).
(يلزم البائعَ سقيُه)؛ سقي أيش؟ سقي الزرع، وسقي الثمر، والمراد سقي الشجر، لكنه قَيَّد ذلك بقوله: (إن احتاج إلى ذلك) بأن يكون الوقت حارًّا وتَيْبَس أصولُه فيضمر الثمر ويتغير، فنقول: يلزم البائعَ أيش؟
طالب: يلزمه أن يسقيه.
الشيخ: أن يسقيه، حتى وإن تضرر الأصل؟ يقول: (وإن تضرَّر الأصل).
فإن قال قائل: كيف نقول: إنه يلزمه سَقيُه وإن تضرر الأصل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (3)؟ قلنا: ما في هذا ضرر، ما فيه مضارة هنا، البائع باعه، والعادة جرت أنه يلزمه حفْظُه والقيام عليه إلى متى؟ إلى الجذاذ، فهو الذي ألزم نفسه بذلك، وهو الذي رضي لنفسه بالضرر، فيلزمه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1212

وقول المؤلف: (إن احتاج إلى ذلك)، مفهومه: إن لم يحتج فإنه لا يلزمه، وهذا هو الصحيح، خلافًا للمذهب في هذه المسألة، حيث قالوا: يلزمه سقيه سواءٌ احتاج أم لم يحتج، والصواب أنه لا يلزمه إلا إذا احتاج.
(ويلزم البائعَ سقيُه إذا احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل، وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي) إلى آخره.
(إن تلفت) الضمير يعود على الثمرة، إذا تلفت بعد أن بِيعَت بعد بُدُوّ الصلاح تلفت، (بآفة سماوية) مثل: حَرّ شديد أفسد الثمر، بَرَد أسقط الثمر، جُنْدٌ لا يمكن تضمينه كذلك أفسد، مثل الآفة السماوية؛ لأنه لا يمكن تضمين هذا الجند، جَراد أكلها.
المهم أن الآفة السماوية أعم مما يظهر من لفظها، إذ إن المراد بها ما لا يمكن المشتريَ تضمينُها، سواءٌ كان بآفة سماوية لا صنع للآدمي فيه، أو بصنع آدمي لا يمكن أن يُضمَّن.
إذا تلفت بآفة سماوية، لنضرب مثلًا بأن الله تعالى أنزل بَرَدًا حتى أسقط جميع الثمر، التلف هنا بآفة سماوية، يقول المؤلف رحمه الله: (رجع على البائع).
مَنِ اللي يَرجع؟
طلبة: المشتري.
الشيخ: المشتري، يرجع على البائع، الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ » (4)، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بوضع الجوائح (5)، اللفظ الأول مفصَّل: «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ».
فإن قال البائع: كيف أضمن وهو في ملك المشتري الآن؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1213

قلنا: لأن بيعَك إياه التزامٌ منك إلى حفظه والقيام عليه حتى يأتي وقت الجذاذ، فهي الآن في حفظك وإن كان المشتري قد ملكها وله أن يجذها وله أن يبيعها، لكنها مضمونة عليك؛ لكونك أنت المطالَب بحفظها إلى وقت الجذاذ.
إذا قُدِّر أن المشتري تهاوَن في جَذِّهَا في وقت الجذاذ حتى جاء المطر فأفسدها، فهل يرجع على البائع؟ لا يرجع، لماذا؟ لأنه هو الذي فرَّط، والبائع يقول: خُذ، جُذّ النخل، يقول: انتظر انتظر.
فإذا قال المشتري: أنا لي سيارات، أَجُذّ النخل وأحملها، ولم تأتِ السيارات بعد، وتركها حتى فات وقت الجذاذ وتلفت بآفة سماوية، هل يرجع أو لا؟
طلبة: لا يرجع.
الشيخ: لا يرجع؛ لأن هذا التفريط من نفس المشتري، فلا يرجع على البائع بشيء.
إذا كان الذي حصل على الثمر ليس تلفًا ولكنه نقص، بمعنى أن بعض القِنوان تغيَّر، حَشَّف؛ صار حَشَفًا، فهل يضمن البائع النقص؟
طلبة: نعم.
الشيخ: بعض الناس يقول: لا، وبعض الناس يقول: نعم، والصواب أن نقول: نعم يضمن النقص؛ لأنه إذا ضمن الكل ضمن البعض، هذا التمر الذي حَشَّف وصار لا يأكله إلا البهائم هو كالتالف في الواقع، فضمانُ النقص على مَن؟ على البائع.
فإن كان النقص بسبب المشتري، المشتري لا يعرف يجني ويَخرِف، فكان يمسك التمرة ويَعُرُّها، حتى الشَّماريخ تتشقق، ففسد الثمر، فهل يضمنه البائع؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ لأنه مِن فعل المشتري، ولهذا يراقب الفلاحون؛ يراقبون الذين يَخرِفون الثمرة، إذا كانوا لا يعرفون واختلت الثمرة قالوا: نحن لا ضمان علينا، التفريط من المشتري، هو الذي أفسدها.
طالب: قلنا: إنه ( ... ) جاز بيعه مطلقًا، ما يشمل ما يلقط؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: مثل البطيخ، هل يجوز بيعه مطلقًا إذا بَدَا صلاحه؟
الشيخ: نعم.
الطالب: وقلنا: إنه إذا نما في الوقت المذهب يقولون ..
الشيخ: المذهب أنها تبطل، والصحيح أنه لا يبطل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1214

الطالب: ألم يقل يا شيخ: (إذا بدا ما له صلاحٌ في الثمرةِ جاز بيعه مطلقًا)؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ويش معنى (مطلقًا)؟ يعني بشرط التبقية أو بشرط القطع أو بالسكوت.
الطالب: قد يكون شَرَط يا شيخ ( ... ) على المذهب يصح أو لا يصح؟
الشيخ: بعد أن بَدَا صلاحه؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: صلاح الثمر؟
الطالب: البطيخ ..
الشيخ: إي نعم.
الطالب: بَدَا صلاحها ثم شَرَط ( ... ).
الشيخ: لا ما يصح؛ لأنه إذا شرط عشرة أيام صار البيع ينعقد بعد عشرة أيام، وما نما في هذه المدة مجهول.
الطالب: ما بدا صلاحه يا شيخ؟
الشيخ: بَدَا، لكن هذا ينمو ويزداد، أما ثمر النخل فهو قليل جدًّا إذا نما بعد بدو الصلاح إن نما فهو نماءٌ قليل.
طالب: شيخ، إذا اشترط البائع على المشتري بأن صلاح النخل على المشتري.
الشيخ: بأن؟
الطالب: بأن حفظ النخل مِن سُقْيَا أو غيرها على المشتري، ووافق المشتري، ثم أصابته آفة سماوية، فهل الجائحة على البائع؟
الشيخ: الجائحة على البائع تكون، حتى هذا الشرط في صحته نظر؛ لأنه إذا اشترط عليه أن يسقيه فهذا السقي ما ندري، قد يحتاج إلى كثير وقد يحتاج إلى قليل؛ لأنه تبع الجو، إذا اشتد الحر معناه يحتاج إلى ماء كثير، فيكون هذا مجهولًا، ويعود بالثاني إلى جهالة الثمن.
طالب: وهل الشرط هذا باطل؟
الشيخ: والله هو للبطلان أقرب.
طالب: شيخ، إذا تلف الثمر وكان المشتري قد اشترى الثمرة مع أصلها، هل يكون على البائع ضمان؟
الشيخ: إذا اشتراها مع أصلها، يعني مثلًا اشترى النخل وفيه ثمر؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فليس على البائع ضمان.
الطالب: أصابته آفة سماوية.
الشيخ: إي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا» (4)، وهذا لم يَبْتَع ثمرًا، هذا باع أصلًا والثمرة له، ولهذا لا أحد يفكر يضمِّن البائع؛ لأنه انتقلت الشجرة بثمرتها.
طالب: شيخ، إذا باع الزرع بشرط البقاء إلى الحصاد، فتأخر المشتري ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1215

الشيخ: يعني بعد اشتداد حَبِّه؟
الطالب: اشتد حَبِّه، تأخر المشتري عن الحصاد، والبائع يريد أن يخلي الأرض لمحصول آخر، فهل له أن يبيعه على آخر في هذه الحال؟
الشيخ: البائع ما يبيع، لكن يجبر المشتري على أن يحصده.
الطالب: هل للبائع أن يحصده وتكون الأجرة على المشتري؟
الشيخ: ما يصير، تكون فوضى، لكن البائع يرفع الأمر إلى الجهة المسؤولة وهم يجبرونه.
طالب: شيخ، إذا اشترى مُشْتَرٍ الثمرة ثم عند جذاذها انكسرت شجرة البائع، هل عليه الضمان؟
الشيخ: كسر الشجرة؟ !
الطالب: يعني قطعها، عند جذاذ الثمر كسر شجرة النخيل.
الشيخ: النخلة ما تنكسر من هذا!
الطالب: بعض الأحيان يعني هو ما يعرف الجذاذ جيدًا ومسكها هكذا ..
طالب آخر: الشجر بعضه يُكْسَر يا شيخ.
الشيخ: الشجر يمكن، فعليه الضمان.
طالب: ضمان الشجرة؟
الشيخ: ضمان ما انكسر.
طالب: إذا نمت الثمار بالتراضي بين البائع والمشتري، هل للبائع أن يشترط أن يجعل له شيئًا من ثماره، يقول: أنا موافق وراضٍ ولكن اجعل لي شيئًا؟
الشيخ: إذا اصطلحَا على شيء ما فيه بأس.
طالب: شيخ، جزاكم الله خيرًا، إذا اشترى مشترٍ ثمارًا واحتاج الأصل إلى السُّقْيَا، فسقاها ولكن تأخر المشتري بتهاون إلى ما بعد الجذاذ، هل يضمن المشتري أم لا وتضرر الأصل؟
الشيخ: إذا تأخر المشتري في الجذاذ عن وقته فما حصل من تلف فهو على المشتري؛ لأنه هو الذي فرَّط. ( ... )
رجل اشترى فرَاخة؛ فراخة النخل، وطلب من البائع أن يبقيه إلى آخر السنة، فهل يصح هذا أو لا يصح؟
على مقتضى قواعد المذهب أنه لا يصح؛ لأن الذي ينمو مجهول، فيعود إلى جهالة المبيع، لكن الصحيح أنه لا بأس به؛ لأن هذا النماء نماءٌ يسير، ومعلوم، يعني يكاد يكون معلومًا، ولا يعد الناسُ هذا جهالة، فالصواب أن هذا لا بأس به.

الجزء: 2 - الصفحة: 1216

طالب: الذي عليه الجذاذ يتضرر بسُقْيَا الأصل لا تضرُّر ثمر وإنما فوات كمال، كما يقول القشر ونحوه بسبب الماء، فهل يُلزم صاحب الأصل ألّا يسقي في هذا الوقت؟
الشيخ: إي نعم، إذا عُلِم أن سقي الأصل يضر الثمرة فإنه يُمْنَع.
الطالب: فوات كمال، ما هو بضرر وتلف، كمال.
الشيخ: إي ما يخالف، المهم أنه يضره.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فهذا إذا كان ضمانه على البائع فمعلوم أنه لا يجوز أن يمكَّن مما يضر.
طالب: يا شيخ حفظك الله، لو أن إنسانًا اشترى تمرًا، يعني اشترى ثمرة، وقال للبائع: إن أذنت أن تُبْقِيَه إلى وقت الجذاذ، فأَذِن البائع، وقال له المشتري ..
الشيخ: يعني بعد بدو الصلاح؟
الطالب: بعد بدو الصلاح، وقال له المشتري على الإطلاق: سواء أصابها جائحة أو لم تصبها جائحة فالمال لك؟
الشيخ: هذا لا يصح الشرط؛ لأنه خلاف ما ثبت في الشرع؛ ولأن هذا يؤدي إلى الجهالة العظيمة؛ لأنه إذا شرط البائع على المشتري ألَّا يردها بالجائحة فالثمن سوف ينقص أو يزيد؟
طلبة: ينقص.
طالب آخر: إن اشترط الجائحة؟
الشيخ: إذا قال البائع للمشتري: أشترط عليك أنها إذا أُصيبت بجائحة فإنك لا ترجع عليّ، الثمن يزيد أو ينقص؟
الطالب: يزيد.
الشيخ: يزيد! أيش تقولون؟
طلبة: ينقص.
الشيخ: هذا ينقص، ما فيه شك، إذا نقص، مثلًا إذا قدَّرنا أنه لو رجع على البائع تساوي مئة، وإذا اشتُرِطَ عليه ألّا يرجع تساوي ثمانين، فهنا قد تصيبها الجائحة بأكثر من عشرين؛ لأن الفرق الآن عشرين في المئة، قد تصيبها جائحة بأكثر من عشرين، وقد لا تصيبها جائحة، فإن أصيبت بجائحة أكثر من عشرين فالمتضرر مَن؟ المشتري، وإن لم يصبها فالمتضرر البائع، وحينئذٍ يكون هذا شبيهًا بالميسر، والميسر حرام.
طالب: تعليل النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون يعني قيدًا، قال: «بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ » (4)، هل يشترط مرضاة المشتري؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1217

الشيخ: هذا بعد أن يقع، بعد أن تقع الجائحة لا بأس أن يتسامحَا.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رحمه الله تعالى في باب بيع الأصول والثمار:
وإن أتلفه آدميٌّ خُيِّرَ مشترٍ بين الفسخ وإمضاءِ ومطالبةِ المُتْلِف.
الشيخ: (بين الفسخ والإمضاء ومطالبةِ المُتْلِفِ)، يعني الإمضاء تابعة لما بعدها.
الطالب: وإن أتلفه آدميٌّ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المُتْلِف، وصلاحُ بعض الشجرة صلاحٌ لها ولسائر النوع الذي في البستان، وبَدُوُّ الصلاح في ثمر النخل أن تَحمرَّ أو تَصْفرّ، وفي العنب أن يَتَمَوَّه حُلْوًا، وفي بقية الثمرات أن يبدو فيه النضج، ويطيب أَكْلُه.
الشيخ: عندي أنا (الثمر).
طلبة: (الثمرات).
الشيخ: الثمرات؟ لا، اللي عندي أصح؛ لأنه لو كانت (الثمرات) لقال: أن يبدو فيها النضج.
الطالب: وفي بقيَّةِ الثمر أن يبدوَ فيه النُّضْجُ، ويطيب أكلُه، ومن باع عبدًا له مالٌ فمالُه لبائِعه، إلا أن يشترطَه المشتري، فإن كان قصدُه المالَ اشتُرِطَ عِلْمه، وسائرُ شروطِ البيعِ وإلا فلا، وثيابُ الجَمَال للبائع والعادةِ للمُشتري.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
إذا بَدَا الصلاح في الثمر كم صورةً لبيعه؟
طالب: ثلاث صور.
الشيخ: نعم، الأولى.
الطالب: الأولى أن يكون ( ... ).
الشيخ: قطعًا.
طالب: له ثلاث صور: يجوز بيعه مطلقًا.
الشيخ: أن يبيعه مطلقًا، ما معنى مطلقًا؟
الطالب: ( ... ) البقاء.
الشيخ: يعني لا يشترط بقاءً ولا قطعًا، هذه واحدة.
الطالب: الثاني: أن يبيعه بشرط التبقية، والثالث: أن يبيعه بشرط القطع.
الشيخ: في الحال، ما هو الجائز من هذه الصور الثلاثة؟
طالب: أن يبيعه ب ..
الشيخ: أنت فاهم السؤال؟ باعه بعد بُدُوّ صلاحه، فله ثلاث صور، فما هو الجائز من هذه الصور الثلاثة؟
الطالب: أن يبيعه بشرط القطع.

الجزء: 2 - الصفحة: 1218

الشيخ: والصورتان الباقيتان؟
الطالب: يرجع كله.
طالب آخر: كُلُّها جائزة يا شيخ.
الشيخ: كُلُّها جائزة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: شرط القطع، والتبقية، والإطلاق؟
الطالب: والإطلاق، كلها جائزة.
الشيخ: إي، ما هي الحال التي يُفَرَّق فيها بين هذه الصور الثلاث؟
طالب: إذا كان قبل بُدُوّ صلاحه.
الشيخ: إذا كان قبل بُدُوّ صلاحه، فصِّل؟ إذا باع الثمر، ما هو العين، ما هي النخلة أو الشجرة، باع الثمر قبل بدو الصلاح؟
الطالب: إن باعه قبل بدو صلاحه، فإذا باعه مطلقًا فإنها لا تجوز.
الشيخ: الصورة الأولى أن يبيعه مطلقًا.
الطالب: لا تجوز.
الشيخ: والثانية؟
الطالب: الثانية أن يبيعه بشرط التبيقة.
الشيخ: والثالثة؟
الطالب: أن يبيعه بشرط القطع.
الشيخ: بشرط القطع، ما هي الصورة التي يجوز فيها البيع؟
الطالب: بشرط القطع.
الشيخ: إذا باعه بشرط القطع، أما بشرط التبقية أو على الإطلاق فإنه لا يصح.
الدليل على أنه لا يصح؟
طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه. (1)
الشيخ: تمام، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ما الذي خصص صورة القطع أنها جائزة والحديث عام؟
طالب: أن يأمن .. يعني الحكمة من النهي العاهة والانتفاع، فإذا قطع أَمِن العاهة.
الشيخ: فإذا شُرط القطع أمن العاهة، تمام، يعني إذن هذا التخصيص يسمى التخصيص بالعلة، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: توافقون على هذا يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: باعه بشرط القطع ولكنه تركه حتى نَمَا، أيش الحكم؟ باعه بشرط القطع وصح البيع كما سمعتم، لكنه تركه حتى نَمَا.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: ما الذي لا يجوز؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لكن تركه.
الطالب: هذا ما يجوز، ( ... ).
الشيخ: السؤال الآن: باع هذا الثمر، ثمر النخل وهو لم يلوِّن بشرط القطع، ولكن المشتري تركه حتى نما وبدَا صلاحه؟
الطالب: لا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 1219

الشيخ: ويش اللي ما يجوز؟ يعني يبطل البيع قصدك؟ يبطل البيع، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تمام، يوافقون على هذا؛ لأنه يُتَّخَذ حيلة إلى بيع الثمر قبل بدو صلاحه بهذا الشرط ثم يتركه.
باع جَزَّةً حاضرة –معروف- بشرط القطع، وتركها حتى نمت؟
طالب: ( ... ) بطل البيع.
الشيخ: بطل البيع، ليش؟
الطالب: لأن النماء مجهول.
الشيخ: لأن ما حصل بالنماء مجهول، واختلط بمعلوم فصار الكل مجهولًا، أفهمتم يا جماعة؟
إذا اشترى جزة برسيم حاضرة ثم تركها لم يجزها في الحال بقيت حتى نمت، فالأخ يقول: بطل البيع؛ لأن هذا النماء الذي حصل مجهول ولّا غير مجهول؟
الطلبة: مجهول.
الشيخ: مجهول، ما ندري ويش قدره؛ لأن النمو يكون بالطول، ويكون بالتضخم، ولا ندري أيش مقداره، فيبقى مجهولًا، فالسؤال: هل هناك قول آخر في المسألة؟
طالب: نعم هناك قول آخر.
الشيخ: وهو؟
الطالب: إذا اصطلحَا، إذا اصطلح البائع والمشتري؛ لأن ال ..
الشيخ: إذا اصطلحَا فلا بأس.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وإذا أسقط البائعُ حقَّه من النماء؟
الطالب: إن أسقط البائع حقه من النماء جاز.
الشيخ: جاز أيضًا، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وهذا هو الراجح؛ لأنه ليس هناك نهي كالثمر قبل بدو صلاحه، إنما هو لحق البائع، والبائع إذا أسقط حقه أو صالَح المشتري فلا بأس.
إذا باع ثمرًا بعد بدو صلاحه فمن الذي يلزمه ضمانه ومراعاته بسَقْي أو غيره من مصالحه؟
طالب: يلزم البائع.
الشيخ: وضمانه عليه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ضمانه عليه.
الطالب: إذا تلف بآفة سماوية.
الشيخ: لا، أسألك: هل ضمانه عليه ولّا لا؟
الطالب: نعم ضمانه عليه.
الشيخ: ضمانه عليه.
إذا تلف هذا الثمر بفعل من المشتري، فهل على البائع ضمان؟
طالب: ليس على البائع ضمان.
الشيخ: توافقون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح؛ لأن الضمان لو ضمنه البائع فهو للمشتري، والمشتري الآن هو الذي أضاع ماله وفرَّط.
لو تلف بآفة سماوية؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1220

طالب: إذا تلف بآفة سماوية فإن الضمان على البائع.
الشيخ: الضمان على البائع، الدليل؟
الطالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقال: «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ » (4)
إذا أتلفه آدمي لا يمكن تضمينه كالجنود واللصوص وما أشبه ذلك؟
طالب: يُخَيَّر المشتري.
الشيخ: بارك الله فيك، ما يمكن تضمين الْمُتْلِف! جنود عظيمة، نزلت جنود السلطان بهذا الحائط وأكلته، ولا يمكن تضمينها، فعلى مَن يكون الضمان؟
الطالب: الضمان على المشتري.
الشيخ: لا إله إلا الله، غلط.
طالب: ما يضمنون هم.
الشيخ: الجنود ما يضمنون! لو حصل ضَمَّنَّاهم.
الطالب: لا ضمان على البائع.
الشيخ: لا ضمان على البائع ولّا على المشتري؟
الطالب: لا ضمان على البائع.
الشيخ: لا ضمان على البائع؟ ! سبحان الله!
طالب: الضمان على البائع؛ لأنه يدخل في الآفة السماوية.
الشيخ: لأنه كالآفة السماوية، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، إذا أتلفه مَن لا يمكن ضمانه كاللصوص الذين لا نعرفهم، أو جنود السلطان الذين لا يمكن أن نُضَمِّنهم، فيكون هذا كالآفة السماوية بجامع أنه لا يمكن للمشتري أن يضمنهم، هذا الجامع وهو واضح.
إذا أتلفه آدمي معيَّن يمكن تضمينه فاستمع إليه، وهو بدء درس الليلة.
يقول رحمه الله: (وإن أتلفه آدمي خُيِّرَ مُشْتَرٍ بين الفسخ) هذا واحد، (والإمضاء ومطالبة المُتْلِف).
إذا أتلفه آدمي معيَّن يمكن تضمينه قيل للمشتري: أنت بالخيار، إن شئت فافسخ البيع، وحينئذ يكون الضمان على البائع، صح؟
طالب: الضمان على البائع.
طالب آخر: لا ضمان.
طالب آخر: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1221

الشيخ: لا إله إلا الله، يا إخواني، أتلفه آدمي معين يمكن تضمينه، قلنا للمشتري الذي اشترى الثمرة: أنت بالخيار، إن شئت فافسخ البيع، وإذا فسخ البيع على مَنْ يرجع؟
طلبة: على البائع.
الشيخ: على البائع، تمام، يرجع على البائع، وإن شئت أمضِ البيع وطالِب الْمُتْلِف؛ ولهذا قال: (والإمضاء ومطالبة المُتْلِف)، يُخَيَّر.
من المعلوم أنه إذا كان الخيار له فسوف يختار ما هو أنفع له، فإذا قُدِّر أن الثمن -ثمن الثمرة- زاد، فما هو الذي يختاره؟
طالب: يختار الإمضاء.
الشيخ: يختار الإمضاء، إذا قُدِّر أن ثمن الثمرة قد زاد يختار الإمضاء.
إذن إذا كان الثمن قد زاد فإنه سوف يختار الإمضاء ومطالبة المتلِف، فمثلًا إذا قُدِّر أنه اشترى الثمرة بمئة، ثم جاء إنسان وأتلفها، وصارت تساوي مئتين، أيهما أحسن؛ أن يفسخ البيع ويأخذ مئة من البائع، والبائع يرجع على الْمُتْلِف بمئتين، أو أن يأخذ من الْمُتْلِف مئتين؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني لا شك، والعكس بالعكس، إذا كانت الثمرة قد نقصت فسيختار الفسخ ويرجع على البائع، وكذلك لو كان الْمُتْلِف مماطلًا أو فقيرًا والبائع غنيًّا فسيختار أيش؟ الفسخ، والعكس بالعكس؛ يختار الإمضاء.
على كُلِّ حال هذه الحكمة.
فإذا قال قائل: كيف تخيِّرونه بين الفسخ والإمضاء، والثمرة ملكه، وقد تلفت على ملكه؟ ! انتبهوا لهذا السؤال مهم، يعني لو قال قائل: إذا تلفت بآفة سماوية فمن المعلوم أنه لا يحل للبائع أن يأخذ من المشتري شيئًا بنص الحديث والمعنى المعقول، لكن إذا أتلفه آدمي معيَّن فلماذا لا نقول: إنه لا يُخيَّر في الفسخ؟ لأن الثمرة تلفت على ملك مَن؟ على ملك المشتري، وإذا تلفت فلْيُطالِب مَن أتلفها؛ لأنها ملكه.
قلنا: هذا سؤال وجيه ووارد، لكن لما كانت الثمرة في ضمان البائع صح أن نقول للمشتري: إن شئت أيش؟ فافسخ البيع؛ لأنها وإن كانت في ملكك أيها المشتري لكنها في ضمان مَن؟ في ضمان البائع، فهذا وجهه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1222

لكن لو قيل: بأنه لا يستحق الفسخ، لكان له وجه؛ لأن حقيقة الأمر أن الثمرة تلفت في ملكه، ومطالبة المتلِف ممكنة، فلا يرجع على البائع، نعم لو فرضنا أن البائع مفرِّط ورأى الرجل قد صعد الشجرة ليجذ الثمرة، فحينئذ نقول: القول بأنه يُخَيَّر بين الفسخ وبين الإمضاء ومطالبة الْمُتْلِف قول وجيه.
يقول رحمه الله: (وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان).
(صلاح بعض الشجرة صلاح لها) كُلِّها، (ولسائر النوع الذي في البستان).
مثال ذلك: البستان فيه أنواع من التمر نعد ثلاثة أنواع:
النوع الأول؟
طلبة: سكري.
الشيخ: سكري، والثاني؟
طلبة: بَرْحِي.
الشيخ: بَرْحِي، والثالث: أم حمام.
بَدَا الصلاح في واحدة من البَرْحِي، يقول المؤلف: إن هذا بدو الصلاح في الشجرة صلاحٌ لها ولسائر النوع، ما هو النوع الذي .. ؟ البرحي، السكري وأم الْحَمام هل يكون صلاح البرحية صلاحًا لهما؟ الجواب: لا؛ لأن النوع مختلف.
وظاهر كلام المؤلف أنه سواء بِيعَ النوع جميعًا، أو بِيعَ تفريدًا، يعني بأن بِعْنَا التي بَدَا صلاحها وانتقل ملكها إلى المشتري، ثم بعنا البقية من نوعها على آخرين، ظاهر كلام المؤلف أيش؟ أن هذا صحيح، حيث ذكر أن صلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد؛ أنه إذا بَدَا صلاح في شجرة فهو صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان.
أما المذهب فيقولون: إنْ بِيعَ النوع جميعًا فصلاح بعض الشجرة صلاحٌ للنوع؛ لأنه لما بِيعَ جميعًا صار كأنه نخلة واحدة، وصلاح بعض النخلة صلاح لجميعها، أما إذا أُفْرِد فإنك إذا بعت ما بدا صلاحه ثم جَدَّدْتَ عقدًا لِمَا لم يَبْدُ صلاحه صدَق عليك أنك بعت ثمرة قبل بدو صلاحها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. (1)
وعلى هذا فيكون المذهب أصح مما هو ظاهر كلام المؤلف.

الجزء: 2 - الصفحة: 1223

من العلماء من يقول: إن صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولنوعها ولجنسها، فمثلًا إذا كان عند إنسان بستان فيه عشرة أنواع من النخل، وبَدَا الصلاح في نوع منها جاز بيع الجميع، الذي من نوعه والذي ليس من نوعه، لكن هل يجوز بيع العنب لأنه بَدَا صلاح ثمر النخل؟ لا؛ لأنه ليس من جنسه، وهؤلاء يقولون: التمر جنس واحد، كلٌّ بجميع أنواعه، فإذا بَدَا الصلاح في شجرة منه فهو صلاح للجميع، ولكن لا شك أن المذهب أدق، وهو أننا نعتبر كُلَّ نوعٍ على حدة، ثم إنْ بِيعَ النوعُ جميعًا فصلاح بعض الشجرة صلاح للجميع، وإن أُفرِد فلكل واحدة حكم نفسها.
ثم قال: (وبُدُّوّ الصلاح في ثَمَرِ النخل أن تَحمرَّ أو تَصفرَّ).
يعني أن تُلوِّن، ولونُ النخل إما أحمر وإما أصفر، ولا نعلم لونًا غير الأحمر والأصفر، أتعرفون نوعًا يلوِّن بغير الأحمر والأصفر؟
طالب: أسود.
الشيخ: أسود؟ فيه نخل يصير لونه أسود؟
طالب: فيه رطب ( ... ).
الشيخ: لا، الرطب غير، هذا الذي يُلوِّن هو البلح قبل أن يكون رطبًا، وقبل أن يكون تمرًا.
على كُلِّ حال لو فُرِضَ أنه وُجِدَ بعض النخل أخضر، ثم إذا قارب النضوج صار أسود مثلًا، فالحكم يدور مع العلة، وتقييد ذلك بالاحمرار والاصفرار بناءً على الغالب، وما جرى بناءً على الغالب فليس له مفهوم.
(وفي العنب أن يتموَّه حُلْوًا)، شَرَطَ شرطين: أن يتموَّه، وأن تظهر فيه الحلاوة، ما معنى يتموَّه؟ معناه يلين، يصير ماءً؛ لأن العنب ما دام حِصْرِمًا فهو قاسٍ، فإذا لَانَ فهذا هو التموُّه، لكن لا بد مع ذلك أن يكون حلوًا، احترازًا مما لو تموَّه بآفة، كقلة الماء مثلًا، فإنه لا يكون ذلك صلاحًا، بل لا بد أن يتموه حلوًا.
عَبَّر بعض العلماء بقولهم: العنب أن يَسْوَدَّ، بدو الصلاح في العنب أن يَسْوَدّ، قياسًا على أيش؟ تلوين النخل، وهذا صحيح بالنسبة لما صلاحه باسوداده، لكن هناك عنب لا يَسْوَدّ، ولو بلغ الغاية في النضوج فإنه لا يَسْوَدّ.

الجزء: 2 - الصفحة: 1224

ربما يوجد عنب أيضًا لا يتموه، عنب قاسٍ يتهرَّش، ولو كان قد بدا صلاحه، ولهذا عبر بعض أهل العلم بعبارة جامعة، قال: أن يطيب أكله، كما ذكره المؤلف في بقية الثمار، أن يطيب أكله، ولذلك يوجد الآن موجود في الأسواق، هل هو مُتَمَوِّه؟ لا، مُسْوَدّ؟ لا، أخضر قاسٍ ومع ذلك هو حلو، يطيب أكله.
(وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله).
هذا بقية الثمر، وكلها تدور، حتى ثمار النخيل وثمار العنب وغيرها، كلها تدور على إمكان أكله واستساغته؛ لأنه إذا وصل إلى هذا الحد أمكن الانتفاع به، وقبل ذلك لا يمكن الانتفاع به إلا على كُرْه، وهو أيضًا إذا وصل إلى هذه الحال من النضج قلّتْ الآفات فيه والعاهات.
ثم قال: (ومن باع عبدًا له مال فماله لبائعه إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُشْتَري).
(من باع عبدًا) كلمة (عبدًا) هنا تشمل العبيد والإماء، يعني مَن باع مملوكًا، (له مالٌ فماله لبائعه)، قد يبدو للإنسان أن هناك تناقضًا في العبارة؛ (له مال)، ثم قال: (فماله لبائعه)، فعلى هذا يرد على المال الواحد كم؟ مالكان، وهذا غير ممكن، أن يرد على مالٍ واحد مالكان من جهة واحدة، لكن قوله: (ومن باع عبدًا له مال) اللام هنا ليست للملك ولكنها للاختصاص، كما تقول: للفرس لجام وللدابة مِقْوَد، وما أشبه ذلك، فاللام هنا أيش؟ للاختصاص.
إذن ما هو المال الذي يكون للعبد؟ هو المال الذي اختصه سيده به، وقال: خذ أيها العبد هذا المال اتجر به، سُكَّرًا أو أرزًا أو سيارات أو غيرها، أعطاه إياه، قال: هذا بيدك، أنت بعه واتجر به، نقول: هذا المال لِمَنْ؟ المال للسيد ملكًا، وللعبد اختصاصًا.
إذن (عبدًا له مال) إضافة (مال) إلى العبد هنا إضافة اختصاص.

الجزء: 2 - الصفحة: 1225

(فماله لبائعه)، هذه اللام في (لبائعه) لام المُلك أو المِلك، يعني التملك، المال للبائع، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». (6)
وهنا نسأل: هل العبد يملك بالتمليك أو لا؟ يعني لو أن إنسانًا رأى عبدًا عليه ثياب رَثَّة ويحتاج إلى ثياب تقيه البَرْد، فملَّكه ثوبًا، قال: خذ هات ثوبًا لك، هل يملك هذا الثوب؟ عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ» يشمل ما كان بيده اختصاصًا أو تملُّكًا، وأنه لا يملك.
وقال بعض أهل العلم: إنه يملك بالتمليك، وفصَّل آخرون فقال: يملك بالتمليك من سيده دون غيره؛ لأن تمليك سيده إياه يعني رفع ملكه عن هذا الذي ملَّكه إياه، والحق للسيد، وعلى هذا يكون ما ملَّكه سيده ملكًا له، ليس لسيده فيما بعد أن يرجع فيه على سبيل الأخذ، يعني الرجوع في الهبة، وللعبد أن يتصرف فيه كما شاء بدون إذن السيد؛ لأنه مُلكه.
وظاهر الحديث العموم «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ»، حتى لو قلنا: يملك بالتملك، ما ملكه مالٌ له ولّا غير مال؟ يعني لو قلنا: العبد يملك بالتملك من السيد، صار الذي ملَّكه السيد له، إذا كان له دخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ».
إذا مات العبد وبيده مالٌ أعطاه السيد إياه يتجر به، وللعبد ابن حُرّ، فمَنِ الذي يرث هذا المال؟
طالب: السيد.
طالب آخر: المال للسيد.
الشيخ: إي، السيد أعطاه إياه، قال: هذا لك يا ولدي، ملك، أنت رجل وفيت وأديت، هذا ملكك، وكان لهذا العبد ابنٌ حر.
طالب: على التفصيل للأقوال الثلاثة.
الشيخ: إي، إن قلنا بأنه يملك بالتمليك، فماله لابنه، وإن قلنا: لا، فماله للسيد.
قال: (إلا أن يشترطه المشتري)، (يشترطه) الهاء في (يشترطه) تعود على المال؛ لأن المشتري ما يشترط السيد اللي باع.

الجزء: 2 - الصفحة: 1226

إذن الضمير في قوله: (يشترطه) الهاء تعود على المال، فإذا اشترط المشتري المال فهو له؛ للحديث، وهو نصٌّ فيه: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ»، هو نص في ذلك، وحتى لو لم يرد النص على هذا فإن عموم قول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] يشمل هذا؛ لأن الوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد ووصف العقد، والشروط المشروطة في العقد أيش؟ أوصاف له، ولحديث: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (7).
إذا اشترطه المشتري فهو له، لكن هنا يُشْكِل؛ إذا قدَّرْنا أن هذا العبد عنده عشرة آلاف ريال نقدًا، واشتراه المشتري بمئة ألف، واشترط أن المال الذي معه تبعه، فهنا يَرِد علينا إشكال؛ وهو أن تكون هذه المسألة من مسألة (مُدّ عجوة)؛ لأن فيه دراهم بدراهم، ومع أحد العِوَضَيْنِ من غير الجنس، فهل تُصَحِّحُون هذا أو لا؟
يقول المؤلف: فيه تفصيل (فإن كان قصدُه المال اشتُرِطَ علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا)، إذا كان المشتري الذي اشترط أن مال العبد له إذا كان قصده المال فلا بد من شروط البيع، كل شروط البيع الثمانية، ولا بد أن يكون خاليًا من الربا، وإلا فلا.
كيف نعلم أن قصده المال أو أن قصده العبد؟ نعلم ذلك بالقرائن، إذا كان هذا الرجل محتاجًا إلى خادم -أعني المشتري- ويبحث عن رقيق يملكه ويجعله خادمًا له، لكنه اشترط أن يكون ماله تبعًا له؛ لأنه لا يحب أن يصرف هذا العبد عن تصرُّفِه الذي كان عليه من قبل؛ لأن المال لو أخذه السيد الأول اللي هو البائع ربما ينصدم العبد، فهو اشترط أن يكون ماله تبعًا له من أجل راحة العبد.
لكن قصده الأول ما هو؟ العبد، هذا نقول: لا يُشْتَرَط علم المال، ولا يشترط ألَّا يكون بينه وبين عِوَضه ربا، ولا يشترط أي شيء من الشروط.

الجزء: 2 - الصفحة: 1227

لو قيل له -أي: للمشتري-: أنت اشترطت أن يكون ماله تبعًا له، هل تعلم ماله؟ قال: لا والله ما أعلمه، لكن أنا ما يهمني المال، يهمني مَن .. أيش؟ العبد، قلنا: لا يضر أن تجهل المال؛ لأنك قَصْدُك العبد.
لكن لو قال: أنا قصدي المال، أنا رأيت هذا العبد يَتَّجِر في محل تجارة وناجح، والمحل فيه أنواع من التجارة، أنا قصدي المال، لكن قلت: العبد، من أجل أن يندرج البيع، وأما العبد سأبيعه بضفيرة من شَعر، أنا قصدي المال، ماذا نقول له؟
نقول: إنما الأعمال بالنيات، لكن ما دام قصدك المال لا بد أن تجرد المال كله، حتى علبة الكبريت، ولا بد أن يكون هذا المال لا يجري فيه الربا بينه وبين الثمن، ولا بد أن يكون المبيع مشاهَدًا معلومًا، المهم أنه يُشْتَرَط جميع شروط البيع.
إذا قال قائل: ما هو الدليل؟ قلنا: عندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الحديث العظيم الذي تنبني عليه كل مسائل الدين، ما هو؟ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». (8)
قال: (اشتُرِط علمُه وسائر شروط البيع وإلا فلا).
بقينا في الثياب، الفقهاء دقيقون، العبد عليه ثياب، له مال أو ما له مال، المهم عليه ثياب، هل ثيابه تبعه، ولّا نقول: إن البائع يُجَرِّدُه من ثيابه ويبيعه عليه عاريًا، حافيًا عاريًا؟ أيش نقول؟ فصَّل المؤلف قال:
أما (ثياب الجمال فهي للبائع)؛ لأنها خارجة عن حاجة العبد، وأما ثياب غير الجمال، ثياب (العادة) فهي للمشتري، صح؟
طالب: نعم.
الشيخ: ثياب العادة التي جرت العادة أن الناس يلبسونها هذه للمشتري تابعة للعبد، ثياب الجمال للبائع.
هل تختلف الأعراف في هذا؟
طالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1228

الشيخ: لا تتعجلوا في الجواب، هل تختلف الأعراف في هذا، بمعنى أن ثياب جمال في عُرف ثياب عادة في عرفٍ آخر وبالعكس؟ نعم، لا شك أنها تختلف، وعلى هذا يُتْبَع العادة في ذلك، فيقال: إن عُدَّ هذا ثياب جمال فهو للبائع، إن عُدَّ ثياب عادة فهو للمشتري، والله أعلم.
طالب: إذا باع العبدَ البائعُ وصنع له عينًا صناعية، وإذا باع على المشتري وقال: هذه عين؟
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله، ويش هذه الصورة؟
الطالب: هذا ليس من الثياب ( ... ).
الشيخ: هذه أشد من ثياب العادة، نقول: اقلع العين وأعطها للبائع؟ !
الطالب: إي نعم.
الشيخ: حتى البائع ويش يستفيد منها؟
طالب: لو هو أسنانه ذهب يا شيخ.
طالب آخر: هو يمكن ذهب.
الشيخ: العين ذهب؟ !
الطالب: يمكن فيه يا شيخ.
الشيخ: لا، ما فيه، على كل حال هذه معروفة أنها تتبع العبد ولا إشكال في هذا، هي أبلغ من ثياب العادة، فإن خاف المشتري أن يَغْشِمَه البائع ويقول: اقلع عينه، يشترط العين، يقول: ترى عينه معه، لكن لعلك تقلب المسألة وتقول: مرايات، العبد عليه مرايات يعني نظارات في العين، هل تتبعه في البيع ولّا لا؟
طالب: نعم.
طالب آخر: لا.
طالب آخر: إن كانت جمالًا لا تتبع.
طالب آخر: هذه من حاجات العبد.
الشيخ: مَن يحط نظارات جمال؟ !
طالب: نظارات شمسية.
الشيخ: على كل حال إذن حكمها حكم الثياب، ما احتاج إليه العبد منها فهي تبع له، وما لا فلا.
إذا كان عنده مرايات للنظر، ومرايات للقراءة؟
طالب: حاجة كلها.
الشيخ: تتبع كلها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه محتاج إليها.
طالب: ( ... ) ثياب الآدمي من ثياب الجمال.
الشيخ: إي نعم، يتبع العرف في هذا؛ لأنه ربما عبيد الأغنياء ليسوا كعبيد الفقراء.
الطالب: الأغنياء فيما بينهم ( ... ).
الشيخ: الكلام على العبيد.
الطالب: أين هو؟
الشيخ: أقول: عبد غني، الإنسان اللي سيده غني لباس العادة عنده ثياب جمال عند مَن سيده فقير.

الجزء: 2 - الصفحة: 1229

طالب: المذهب يقولون: إذا بَدَا الصلاح ( ... ) إن باعه كله جاز وإن باعه تفريدًا لم يَجُز.
الشيخ: إن باعه كله.
الطالب: إن باعه كله نعم، هذا القول متناقض.
الشيخ: متناقض، سبحان الله!
الطالب: إما أن نقول بجواز بيعه مطلقًا جميعًا أو تفريدًا ( ... )؛ لأن ما الفرق بين أن يبيع حبة واحدة من نخلته ثم يبيعه جميعًا فيصح، أو أنه يبيعه تفريدًا لم يبد صلاحه ويحرم؛ لأنه إن قلنا بجواز بيع .. ؟
الشيخ: إحنا ما بَيَّنَّا وجه الفرق؟ بَيَّنَّا وجه الفرق، وقلنا: إذا باع النوى كله كأنه نخلة واحدة لأنها صفقة واحدة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذا باع التي بَدَا صلاحها بقي الآخر له صفقة مستقلة، فإذا باعه؛ باع الباقي، فقد باع ما لم يَبْدُ صلاحه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما فيها تناقض، تأمَّلْهَا. ( ... )
طالب: بالنسبة لنفس المسألة السابقة.
الشيخ: وهي؟
الطالب: مسألة بيع بعض البستان، باع ربع البستان، لم يبع البستان كله لكن باع ربعه وبدت في ربعه صلاح نخله، فهل نقول في هذه الحال: نلحقها بال ..
الشيخ: لكن هذا الربع اللي باعه، هل هو نوع واحد ولّا أنواع؟
الطالب: نوع واحد.
الشيخ: وباعه جميعه؟
الطالب: ربع البستان جميعه.
الشيخ: ربع البستان جميعه، وهو من نوعٍ واحد، وبَدَا الصلاح في واحدة منه، يصح.
طالب: عفا الله عنك، الزيتون، بماذا يُعْرَف بدو صلاحه؟
الشيخ: والله يعرفه أهل الصنف.
الطالب: الآن هو ما يتغير طعمه إلا إذا قُطِع وخُلِّل؟
الشيخ: إذن يقال: إنه يباع جَزَّة جَزَّة مثل البطيخ، لَقْطَة لَقْطَة، يلقَّط، إذا بلغ الغاية اللي يعرفونها يباع.
طالب: شيخ، إذا باع الأرض وفيها ( ... ).
الشيخ: يتبع، يعني ليس للبائع إذا باع الأرض إلا اللقطة الظاهرة الحاصلة.
الطالب: ولكن يُجْبَر ( ... ).
الشيخ: هذا ينبني على الخلاف في المسألة إذا نما، ولَّا الأصل أنه يُجْبَر عليه في الحال، وإلا يتفق مع المشتري بأن يبقى بسهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1230

طالب: ما فهمت لماذا جاز بيع النخلة التي بَدَا صلاحها بمثل النوع الذي لم يَبْدُ صلاحه ( ... ).
الشيخ: سمعتم إشكاله؟ من يجيب عنه؟
طالب: السؤال؟
الشيخ: يقول: لماذا لا يجوز بيع النخل الذي لم يَبْدُ صلاحه منفردًا، ويجوز مع الأخرى؟
طالب: لماذا جاز بيع النوع الذي ( ... ).
الشيخ: نعم، هذا سؤالك.
طالب: أقول: إنه إذا باعه صفقة واحدة فهو كالنخلة الواحدة.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وأما إذا باعه وفرَّقه فإن الذي ( ... ) الصلاح يكون يعني كأنه نوع مختلف.
الشيخ: نعم.
طالب: العلة نهي النهي صلى الله عليه وسلم عن بيع ال ..
الشيخ: الآن مثلًا إذا بعت النوع جميعًا فقد بعت ثمرًا بَدَا صلاحه.
الطالب: نخلة واحدة.
الشيخ: لا، بس الجميع صفقة واحدة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لكن الصفقة واحدة، البيعة واحدة، ولهذا النخلة الواحدة لو كان مثلًا فيها أربعة قنوان، وبَدَا الصلاح في قنوٍ واحد، هل نقول: لا يصح بيع الأربعة الثانية؟ يصح، فالمهم أنه إذا كان صفقة واحدة فالنوع الواحد كنخلة واحدة، ولهذا نقول: البيع إما أن يبيعه تفريقًا وتفريدًا فلكل واحدة حكم نفسها، أو يبيع نوعًا منه صفقة واحدة فيكفي بُدُوّ الصلاح في واحدة، أو يبيع البستان كله بجميع أنواعه، فلا بد أن يكون من كل نوع نخلة واحدة قد بَدَا صلاحها.
( ... )
فما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟
طالب: إذا باع الشجرة فإن كان الثمر قد أُبِّرَ فإنه يكون ..
الشيخ: إذا باع نخلًا ما الذي يدخل؟ نخل غير وقت الثمر، إذا باع نخلة فهل تدخل الأرض؟ وإذا باع أرضًا فهل تدخل النخلة؟
الطالب: إذا باع نخلًا فلا تدخل الأرض.
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن العرف الآن ..
الشيخ: اصبر ما وصلنا، وإن باع أرضًا؟
الطالب: دخلت النخلة.
الشيخ: دخلت النخلة، ما هي العلة؟ لماذا إذا باع أرضًا دخلت الشجرة، وإذا باع شجرة نخلة لم تدخل الأرض؟
الطالب: لأن النخلة فرع، والفرع يتبع الأصل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1231

الشيخ: والفرع يتبع الأصل؟ ! الأصل ما فيه بيع.
الطالب: الأصل الأرض، فإذا بيعت النخلة تتبع ال ..
الشيخ: لا تتبع الأرض.
الطالب: إذا بيعت الأرض.
الشيخ: لا، بيعت النخلة فهل تدخل الأرض؟
الطالب: لا تدخل الأرض.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن الفرع لا يتبع الأصل.
الشيخ: الفرع لا يتبع الأصل!
الطالب: يعني لا يدخل في الأصل.
الشيخ: كيف الفرع لا يدخل الأصل؟ ! الفرع يتبع الأصل، اعكس تُصِب.
الطالب: لأن الأصل لا يتبع الفرع.
الشيخ: لأن الأصل لا يتبع الفرع.
وإذا باع أرضًا وفيها نخلة؟
الطالب: فإن النخلة تدخل.
الشيخ: تدخل في البيع؛ لأن الفرع يتبع الأصل، تمام، هذه القاعدة.
أشار الأخ إلى عُرْف يقتضي خلاف ما ذُكِر.
طالب: العُرْف أنه الآن إذا باع النخل أنهم يقصدون به النخل أي والأرض معها.
الشيخ: نعم، إذا قالوا: فلان باع نخله على فلان.
الطالب: فيقصدون به الأرض والنخل.
الشيخ: الأرض والنخل، هذا العُرف، إذا تعارض العُرْف واللغة، أو العُرْف والقاعدة الفقهية، فما الذي يقدَّم؟
الطالب: إذا تعارض العُرف والقاعدة الفقهية يقدَّم العرف؛ لأن الناس هنا يتبايعون بأعرافهم.
الشيخ: أحسنت، يقدَّم العُرْف، تمام، وعلى هذا فإذا وجدنا وثيقة أن فلانًا ابن فلان باع نخله على فلان ابن فلان، نقول: هذا يشمل كل الحائط، أرضه وشجره.
إذا باع أرضًا ما الذي يدخل في البيع؟
طالب: يدخل كل ما تشمله الأرض ( ... ) البناء.
الشيخ: والبناء، ويش بعد؟
الطالب: والزرع.
الشيخ: الزرع مطلقًا؟
الطالب: الزرع إلى ( ... ).
الشيخ: إلى الآن ما وصلنا، إلى الحصاد للبائع، وبعد الحصاد يكون للمشتري.
الطالب: لا، أصوله للبائع.
الشيخ: فصِّل تفصيلًا بيِّنًا.
الطالب: إذا باع الأرض شمل البناء.
الشيخ: شمل البناء واضحة، البناء ليس شجرةً ولا زرعًا، يشمل البناء.
الطالب: والنخل.
الشيخ: والنخل.
الطالب: والنخل ليس مطلقًا، ولكن إذا كان قد أُبِّرَ ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1232

الشيخ: لا، ما هي الثمرة هذه، نحن نتكلم عن الأصول، شوف كل اللي في الباب أصول، الفصل تكلم على الثمار.
(باب السلم)
وهو عَقْدٌ على مَوصوفٍ في الذِّمَّةِ مُؤَجَّلٍ بثَمَنٍ مقبوضٍ بمَجْلِسِ الْعَقْدِ، ويَصِحُّ بألفاظِ البيعِ والسَّلَمِ والسلَفِ بشُروطٍ سَبعةٍ:
(أحدُها): انضباطُ صِفاتِه بِمَكِيلٍ ومَوزونٍ ومَذروعٍ، وأمَّا المعدودُ الْمُخْتَلِفُ كالفواكِهِ والبقولِ والْجُلودِ والرؤوسِ والأوانِي الْمُختَلِفَةِ الرؤوسِ , والأوساطِ كالقَمَاقِمِ والأسطالِ الضَّيِّقَةِ الرؤوسِ , والجواهِرِ والحاملِ من الحيوانِ , وكلِّ مَغشوشٍ وما يَجْمَعُ أَخْلَاطًا غيرَ مُتَمَيِّزَةٍ كالغالِيَةِ والْمَعَاجينِ فلا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه، ويَصِحُّ في الحيوانِ والثيابِ المنسوجةِ من نَوعينِ , وما خَلَطَه غيرَ مَقصودٍ كالْجُبْنِ وخَلِّ التمْرِ والسَّكنْجَبِينَ ونحوِها.
(الثاني): ذِكْرُ الجنْسِ والنوعِ وكلِّ وَصْفٍ يَخْتَلِفُ به الثَّمَنُ ظاهرًا
إذا وجدنا وثيقة أن فلانًا ابن فلان باعه نخله على فلان ابن فلان، نقول: هذا يشمل كل الحائط أرضه وشجره، إذا باع أرضه، ما الذي يدخل في البيع؟
طالب: يدخل كل ما تشمله القيمة ( ... ) البناء ..
الشيخ: البناء، ويش بعد؟
الطالب: الزرع.
الشيخ: الزرع مطلقًا؟
الطالب: الزرع إلى الحصاد يكون للبائع.
الشيخ: إلى الآن ما وصل، إلى الحصاد للبائع، وبعد الحصاد يكون للمشتري.
الطالب: لا، ( ... ) للمشتري.
الشيخ: فصِّل تفصيلًا بيِّنًا.
طالب: إذا باع الأرض يشمل البناء.
الشيخ: شمل البناء، واضح، البناء ليس شجرةً ولا زرعًا، يشمل البناء.
الطالب: والنخل.
الشيخ: والنخل.
الطالب: والنخل ليس مطلقًا، ولكن إذا كان قد أُبِّر ( ... ).
الشيخ: لا، ما هي الثمرة هذه، الأصول الآن، نحن نتكلم عن الأصول، شوف كل اللي في الباب أصول، الفصل تكلم على الثمار.
طالب: إذا باع أرضه.
الشيخ: نعم، شمل بناءها، وشمل غرسها مطلقًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1233

الطالب: شمل الغرس.
الشيخ: مطلقًا.
طالب: إذا باعها شمله مطلقًا.
الشيخ: طيب، وغير، الزرع.
الطالب: الزرع والأصول، أصول الثمار.
الشيخ: إذا باع أرضًا، فما حكم زرعها، هل يدخل في البيع أو لا يدخل؟
الطالب: نعم، يدخل في البيع.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: ليس مطلقًا.
الشيخ: فصِّل.
الطالب: إذا باع الزرع فأصوله ..
الشيخ: إذا باع الأرض.
الطالب: إذا كان الزرع يُجزُّ أو يلقط فالجزة واللقطة ظاهرة فتكون للبائع، إلا أن يشترطه المشتري.
الشيخ: نعم، والأصول؟
الطالب: والأصول تكون للبائع.
الشيخ: تكون للبائع؟ !
الطالب: نعم.
الشيخ: كيف تقول: الجزة الظاهرة للبائع، ثم تقول: والأصول للبائع؟
الطالب: لا، الجزة واللقطة.
الشيخ: إي نعم، الظاهرة.
الطالب: الظاهرة للبائع.
الشيخ: للبائع، والأصول؟
الطالب: للمشتري.
الشيخ: للمشتري، هذه إذا كان يُجَزُّ ويلقط مرارًا، إذا كان لا يجز إلا مرة؟
الطالب: إذا كان لا يجز إلا مرة فيضحى إلى الحصاد ويكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري، إذا اشترط ذلك ..
الشيخ: إذن الآن حصرًا لذلك نقول: إذا باع أرضًا شمل بناءها، يحتاج إلى تفصيل؟
طلبة: لا.
الشيخ: شمل غرسها.
طالب: ما يحتاج إلى تفصيل.
الشيخ: ما يحتاج إلى تفصيل. شمل زرعها؟
طلبة: يحتاج إلى تفصيل.
الشيخ: يحتاج إلى تفصيل، إذا كان الزرع لا يُلقط إلا مرة فإنه يكون مبقًّى للبائع إلى الحصاد، وإن كان يُجز ويلقط مرارًا فالأصول للمشتري، والجزة الموجودة حين البيع تكون للبائع. هذا حاصل بيع الأرض وما يدخل في بيعها.
يقول: (إذا اشترطَ المُشتري ذلك صحَّ)، ما هو الدليل؟
طالب: الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا» (1)، طيب يا شيخ المسألة؟
الشيخ: المسألة يقول: إنه إذا اشترط المشتري ذلك صحَّ، اللقطة الظاهرة تكون للبائع، الجزة الظاهرة للبائع، إذا اشترطها المشتري يقول: يصح.
الطالب: نعم، مفهوم الحديث.

الجزء: 2 - الصفحة: 1234

الشيخ: أي حديث؟
الطالب: حديث: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ».
الشيخ: لا يا أخي، هذه أرض، كلامنا على الأرض، باع أرضًا وفيها زرعٌ يُلقط مرارًا وفيها الآن جزة جاهزة.
الطالب: إذا اشترطها المشتري صحَّ.
الشيخ: إذا اشترطها المشتري صح، ما هو الدليل؟
الطالب: أشياء كثيرة منها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، والأمر بالوفاء بالعقد أمر به وبوصفه.
الشيخ: وبوصفه. إذا باع عبدًا واشترط الولاء له، البائع؟
الطالب: هذا لا يجوز.
الشيخ: ما هو {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}؟
الطالب: نعم، لكن يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (2).
الشيخ: طيب، إذن هذا الدليل، إذا اشترط المشتري هذا صحَّ، فيه دليل أولًا: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (3)، والجزة الظاهرة أو اللقطة الظاهرة عند البيع تكون للبائع كمال العبد إلا إذا اشترطه المشتري، فهو قياسًا على مال العبد، يجوز.
رجل باع نخلة فيها سِتَّة قنوان؛ اثنان مؤبَّران وأربعة غير مؤبرة؟
طالب: قلنا: إن ما لم يُؤَبَّر يتبع ( ... ) ويصبح للبائع.
الشيخ: كل الستة للبائع؟
الطالب: جميع ما في النخل.
الشيخ: يعني: كل الستة، ما ذكرنا إلا الستة، بعد توهمنا بشيء ثان.
الطالب: ما لم يؤبَّر، يتبعها.
الشيخ: ما لم يؤبر.
الطالب: تبع لما ( ... ).
الشيخ: فتكون لمن؟
الطالب: تكون للبائع.
الشيخ: تكون للبائع، الدليل؟
الطالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ».
الشيخ: قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا» (1) إي نعم. وهل الحكم معلَّق بالتأبير أو معلق بالتشقق؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1235

الطالب: على المذهب علَّقه بالتشقق، على كلام المؤلف، وذكرتم أن الراجح أنه ( ... ) قبل التأبير ..
الشيخ: وفيما رجحناه نظر!
الطالب: متأخر.
الشيخ: نعم؟
الطالب: النظر الآن.
الشيخ: لا، أنت قلت: ذكرتم، يعني إذا قلتَ: ذكرتم، معناها أنك غير مرتضيه.
الطالب: وهم في العبارة يا شيخ.
الشيخ: إذن الصحيح أنه معلق بأيش؟
الطالب: معلق بالتأبير.
الشيخ: بالتأبير؛ لأن هذا هو لفظ الحديث، ولأنه بعد التأبير تكون نفس البائع متعلقة به؛ لأنه عمل فيه عملًا بخلاف ما قبل ذلك.
رجل باع نخله، وفيها عُسُب يابسة، فلمن تكون العسب اليابسة؟
طالب: العسب اليابسة ما أعرفها، يا شيخ.
الشيخ: تعرف عسيب النخل؟ أغصانها؛ هذا العسيب.
الطالب: والورق ( ... ).
الشيخ: أسألك الآن: هل العسيب اليابس يتبع النخلة ولّا لا؟
الطالب: ثمر ولّا ما هو بثمر؛ العسيب؟
الشيخ: لا، العسيب ما فيه ثمر.
الطالب: للمشتري، إذا كان ما هو ثمر، فهو للمشتري.
الشيخ: لكن يابس؟
الطالب: ولو كان يابسًا.
الشيخ: ولو كان يابسًا، توافقونه؟
طالب: لا.
الشيخ: لا توافقه.
الطالب: الأَولى الآن يقتضي أنه لا يتبع النخل؛ لأنه منفصل هذا.
الشيخ: لأنه منفصل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم.
طالب: المعلق هذا غير مقطوع.
الشيخ: لا ما قُطع، هو لو قطع ما فيه إشكال، لكن اليابس يعتبر للبائع كالثمر المؤبَّر؛ لأنه انتهى، الشجرة لا تنتفع به ولا ينمو، فهو كالثمرة المؤبَّرة.
باع نخلة وفيها ودي؟
طالب: ودي؟ !
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ودي، ما أعرفه؟
الشيخ: ما تعرفه، الولد الصغير في النخلة.
الطالب: هذا للمشتري؛ لأنه تابع لها، لأنه ما يملك بغير شجرة كبيرة، تابع للشجرة، فهو للمشتري.
الشيخ: مَن عنده جواب آخر؟ هل أولاد النخلة الصغار تتبع النخل أو هي كالثمرة منفصلة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1236

الجواب أنها منفصلة ما لم يُنص عليها أو ما لم يكن الجذع واحدًا، إن كان الجذع واحدًا فهو يدخل؛ لأنه فيه أحيانًا تكون النخلة يطلع جذع واحد ثم يتفرع، وأحيانًا تكون الغريسة عروقها في الأرض، ما لها دخل في الأم.
على كل حال أتينا بشيء لم نقله في الدرس، متى يصح بيع الثمر -ما هو الشجر- متى يصح بيع الثمر قبل صلاحه؟
طالب: يصح مع بيع الأرض، إذا باع الأرض شمل ..
الشيخ: لا، الثمر، متى يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟
الطالب: إذا باع أصل الثمر.
الشيخ: يعني: ويش لونه؟
الطالب: يعني: باع نخلة كاملة.
الشيخ: يعني: إذا باعه مع أصله؟
الطالب: مع الأصل.
الشيخ: دليلك على أنه يصح قبل بدو صلاحه إذا باعه مع أصله؟
الطالب: أنه باع الأصل.
الشيخ: دليل؟ إذا قلت: دليل؛ معناه قوله تعالى أو قول الرسول، أما (لأن) هذا تعليل.
الطالب: ( ... ) بيع الثمر قبل بدو صلاحه، مفهوم الحديث إذا باع الأصل ( ... ).
الشيخ: ما هو ظاهر.
طالب: الدليل هو نفسه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه (4)، فإذا أراد أن ( ... ) منعًا للنزاع.
الشيخ: لا، ما هو بواضح.
طالب: مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ»، وهذا لم يُؤبَّر، وما دام أنه لم يُؤبَّر مفهوم ( ... ).
الشيخ: كيف؟ مُؤبَّر؛ ما بقي إلا قليل ثم يلون.
الطالب: كما قال الأخ: لأن الفرع يتبع الأصل، إذا باع النخلة يعني: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275].
الشيخ: خطأ.
طالب: شيخ، يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها بشرط القبض في الحال.
الشيخ: إي، هذه واحدة، وغير؟
طالب: بشرط أن يُنتفع منها.

الجزء: 2 - الصفحة: 1237

الشيخ: لا، هذا بشرط ( ... ) في الحال إذا انتفع به، لكن نبغي المسألة الثانية، ما قلتم: إذا باعها مع أصلها؟ هذا صحيح، لكننا نريد الدليل، الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ» (1)، فقوله: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا» دليل على أنه يصح بيعها مع أصلها وإن لم يَبْدُ صلاحها، وهذا واضح، يعني توًّا أُبِّرت الآن، بعتها مع أصلها؛ يعني: بعت النخلة، فقال المشتري: أنا أريد الثمرة. قلت: نعم، هذا يصح ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ( ... ) طيب، فيه مسألة ثالثة أيضًا استثناها الفقهاء لكن فيها نظر.
طالب: أن يبيع الثمرة على مالك الأصل.
الشيخ: على مالك الأصل، إذا باع الثمرة على مالك الأصل أجازوا ذلك والصحيح عدم الجواز، فنطلب الآن مثالًا لبيع الثمرة على مالك الأصل.
طالب: رجل وعد شخصًا نخلًا ( ... ).
طالب آخر: مثاله: أن رجلًا باع نخلًا لرجل آخر ..
الشيخ: قد أُبِّر.
الطالب: بعد التأبير، ولكن باعه قبل بُدوِّ صلاحه لهذا البائع الأول.
الشيخ: الآن مثاله: رجل باع نخلًا قد أُبِّر، فالثمرة لمن؟
الطالب: بعد أن أُبِّرَت الثمرة للبائع.
الشيخ: أحسنت، الآن الثمرة للبائع والأصل للمشتري، قبل أن يبدو صلاحها، هذا الثمر الذي للبائع باعه على المشتري، هذه المسألة، المذهب: أنه يصح؛ لأنه باعه لمالك الأصل، والصواب أنه لا يصح؛ لعموم الحديث.
فإن قال قائل: أليس المشتري لو اشترط الثمر في هذه الحال لكان له؟ فالجواب: بلى، إذن لماذا لا يصح؟
الجواب: الفرق أن هذا صار عقدين والأول عقد واحد، فهذا بعد أن ملكه البائع ذهب يبيعه على المشتري فصار عقدين، أما إذا اشتراه وقد أُبِّر، ثم اشترط أن الثمرة له فهذا عقد واحد، ودخول الثمرة هنا تبعًا للأصل، دخلت بشرط لا بعقد، هذا هو الفرق بينهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 1238

طالب: إن باع أرضًا تشمل الميراث، وقلنا -يا شيخ-: إن لها تقسيمًا، التأبير -يا شيخ- ما يُفَصَّل بأنها إن كانت مؤبرة أو غير مؤبرة؟
الشيخ: سامحك الله ورزقك فهمًا، التأبير وعدمه هذا في مسألة إذا باع النخلة فقط دون الأصل.
طالب: مثلها بقية ( ... ) إلا بالتأبير.
الشيخ: إي نعم، مثلها مثل النخلة ( ... ).
المناقشة ابتداءً من (إن باعه مطلقًا)، كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: رجل باع ثمرًا قبل بدو صلاحه ولم يشترط القطع.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: يجوز ولَّا ما يجوز؟
الطالب: ما يجوز البيع، يبطل البيع.
الشيخ: لا يجوز.
الطالب: يبطل البيع.
الشيخ: لا، ما هو يبطل البيع، لا يجوز؛ لأن هذا البيع لم ينعقد، والبطلان فرع عن الانعقاد، إذن البيع غير صحيح، الدليل؟
الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يُؤَبَّرَ» (5).
الشيخ: لا، هذا في النخل، إذا كان نخلًا.
الطالب: قبل بدو صلاحه.
الشيخ: لكن، ويش الحديث؟
طالب: نهى عن بيع النخل حتى تزهو.
الشيخ: أن الرسول نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس: ما تزهو؟ قال: تحمر أو تصفر (6). إذا باعه بشرط القطع؟
طالب: إذا باعه بشرط القطع فله أن يقطعه ويصح البيع.
الشيخ: يصح البيع؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كيف يصح مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (4)؟
الطالب: لأنه اشترط عليه أنه يقطعه في الحال، فإذا قطعه في الحال فإن البيع يصح؛ لأنه لن يقع في النهي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
طالب آخر: شيخ، يقال: إن النهي العلة من ذلك حتى لا يكون نزاع بينهما، فإذا اشترط القطع في الحال وقطعه فلن يكون نزاع بينهما.
الشيخ: نعم، هكذا كان؛ لأن سبب الحديث هو أنه كانوا يبيعون الثمر قبل بُدُوِّ صلاحه فيحصل فيه اختلاف، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام.
رجل اشترى جزة من البرسيم وتركها لمدة عشرة أيام عشرين يومًا، فنَمَت؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1239

طالب: المذهب يقولون: إن البيع يبطل.
الشيخ: يبطل البيع؟
الطالب: نعم.
الشيخ: العلة؟
الطالب: يقولون: لأنه زاد شيئًا ولم يتميز، اختلط حق البائع والمشتري بشكل لا يتميز أيضًا.
الشيخ: فيكون هناك جهالة، أنت قلت: المذهب، هل معنى ذلك أن هناك قولًا آخر؟
الطالب: نعم، هناك قول آخر.
الشيخ: وهو؟
الطالب: وهو أنها تصح إن كان برضا البائع؛ لأن هذا حق للبائع لأن الزائد ..
الشيخ: هي ستنمو برضاه أو بغير رضاه.
الطالب: لا، إن كانت تبقيته برضا البائع فإنه في هذا الحال نقول: إنها تصح؛ لأن الزائد حق للبائع.
الشيخ: يعني: لا يبطل البيع؟
الطالب: لا يبطل البيع ( ... ).
الشيخ: لأنها حق للبائع وقد تنازل عنه، فلا يبقى إشكال في المسألة.
ما معنى قول المؤلف: (اشترى عريةً فأثمرت)؟
طالب: (اشترى عريةً)؟
الشيخ: (فأثمرت).
الطالب: أي: اشترى نخلًا ( ... ).
طالب آخر: العرايا وهي أن يشتري رُطبًا فوق رؤوس النخل بتمر عنده بشروط، ومن الشروط أنه يشتريه فإذا أتمر زال ( ... ).
الشيخ: العَرِيَّة معناها أن يشتري رُطبًا على رؤوس النخل بتمر قديم، فهذا رُخِّص له في ذلك لأجل أن يتفكه مع الناس بالرطب، فإذا ترك الرطب حتى أتمرت فات المقصود من هذا البيع فيبطل، كذا؟
على مَن يكون الحصاد واللقاط والجزاز؟
طالب: على المشتري.
الشيخ: على المشتري، لماذا؟
الطالب: لأنه انتقل ( ... ) للبائع فهو هذا ..
الشيخ: فيلزمه تفريغ ملكه عن ملك البائع.
رجل باع ثمرة نخل، وقد بدا صلاحها؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح، إذا كان مع هذه النخلة نخلة أخرى لم يبدُ صلاحها؟
الطالب: من نوع واحد أم ماذا؟
الشيخ: فصِّلْ.
الطالب: هو إن كان من نوع واحد يجوز يعني يصح البيع، وإن كان من ( ... ) متفرقة فلا يجوز، وكذلك فيه تفصيل، مثلًا إذا كان ( ... ) واحد على المذهب ( ... ) يصح، وعلى المذهب لا يصح إذا كان بعقدين، والصحيح هو القول الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 1240

الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك، جيد. يعني: إذن إذا باع تمرًا بثمرة نخلة بدا صلاحها وضم إليها نخلة أخرى لم يبد صلاحها من غير جنسها فالبيع لا يصح، من جنسها يعني: من نوعها، وإلا الجنس التمر كله جنس واحد، من نوعها، فإن باعهما صفقةً واحدة صح البيع، يعني: معناه بعقد واحد، وإن باعهما بعقدين لم يصح. هذا التفصيل هو المذهب وهو الصحيح، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يصح أن يبيع أختها من نوعها وإن كانا بعقدين.
إنسان اشترى ثمرة نخلة فأتتها آفة من السماء فأفسدت الثمرة، أتلفتها؟
طالب: الضمان على البائع.
الشيخ: البائع؟
الطالب: على البائع.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
الشيخ: نعم، وقال: «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ .. ».
الطالب: «ثَمَرًا فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا».
الشيخ: «فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ».
الطالب: «فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا».
الشيخ: «فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ » (7).
لو اشتُرط على المشتري أنها إن تعيَّبت أو تلفت، فلا ضمان على البائع؟
الطالب: لا يصح الشرط.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟
الطالب: لحديث: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (2).
الشيخ: نعم؛ لأن هذا خلاف ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون شرطًا باطلًا لا يلزم الوفاء به.
لو كان العيب قد بدا فيها، وقال البائع للمشتري: أريد أن تبرئني من عيبها. فأبرأه؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح؟
طالب آخر: السؤال مرة أخرى يا شيخ.
الشيخ: أقول: لو كانت هذه الثمرة قد بدا فيها العيب واشتَرط البائع على المشتري ألا يُرَدَّها؟
الطالب: يصح يا شيخ.
الشيخ: يصح، لماذا؟
الطالب: لأن المشتري قد تنازل عن حقه.
الشيخ: لأن العيب موجود الآن ورضي به، بخلاف ما لو قال: إن تعيَّبت فلا رجوع؛ لأن هذا مجهول.

الجزء: 2 - الصفحة: 1241

اشترى عبدًا ليس له مال؟
طالب: نعم، إذا اشترى عبدًا ليس له مال يصح البيع.
الشيخ: نعم، يصح البيع؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما له مال؟
الطالب: حتى وإن كان.
الشيخ: طيب، له مال؟
الطالب: مالُه لسيده.
الشيخ: أيهما؟
الشيخ: البائع.
الطالب: إلا أن يشترطه.
الشيخ: إلا أن يشترط المشتري، الدليل؟
الطالب: من باع عبدًا فماله للبائع.
الشيخ: قاله محمد.
الطالب: ما هو بحديث؟
الشيخ: ما أدري، أنت جبت الدليل.
الطالب: هذا الحديث يا شيخ: «مَنْ بَاعَ .. ».
الشيخ: إذن قول مَن؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، كمل: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا».
الطالب: «فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ».
الشيخ: «لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (3)، كذا؟
هل يشترط علم المال الذي معه؟
طالب: على حسب قصد المشتري، إن قصد العبد فلا يشترط، وإن قصد المال الذي مع العبد فإنه يشترط.
الشيخ: إذا قصد المال اشتُرط جميع شروط البيع.
أحسنت، اشترى عبدًا عنده مال من فضة بألف درهم، والدراهم من الفضة، هل يجوز هذا أو لا؟
الطالب: اشتراه بكم؟
الشيخ: اشتراه بما تيسر، بعشرين، ثلاثين، أكثر، أقل.
الطالب: لا بد فيه من التساوي.
الشيخ: التساوي بأيش؟
الطالب: الدنانير مع مال العبد.
الشيخ: لا ما هي دنانير، دراهم.
الطالب: الدراهم.
الشيخ: دراهم، العبد معه دراهم وهذا اشتراه بدراهم.
الطالب: لا بد أن يكون المال اللي يشتري فيه مساويًا لمال العبد حتى لا يقع في الربا إن كان أراد المال.
الشيخ: إذا كان مساويًا وقع في الربا؛ لأنه بيجيئه ماله وزيادة العبد.
الطالب: يحسب قدر العبد.
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني: يشتريه بثمن أقل.
الشيخ: العبد مثلًا يسوى مئتي درهم، ومعه ثمان مئة درهم، واشتراه بألف درهم؟
الطالب: يصح.
الشيخ: يصح، إي.
الطالب: لأنه مبني على مسألة مد عجوة ودرهم.
الشيخ: السؤال، هل يصح أو لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1242

الطالب: على المذهب لا يصح.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن مسألة مد عجوة.
الشيخ: ما قصد المال.
الطالب: لأنه إن كان يقصد فهو مطلقًا، يصح.
الشيخ: يصح؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وإن لم يقصد المال، لكن لاحظ أن المثال اللي ذكرنا، العبد يساوي مئتين ومعه ثمان مئة درهم واشتراه بألف درهم، هنا نقول: لا بد أن المشتري يقصد المال، يعني: ثمان مئة درهم، يعني: لا شك أن المال له فيه قصد.
إذن الخلاصة نقول: إذا اشترى العبدَ ومالَه بمال من جنس الذي معه وهو مما يجري فيه الربا، نظرنا إن كان قصده المال فإنه لا يصح البيع؛ لأنه يشبه مسألة مد عجوة ودرهم، وإن كان المال الذي عنده من غير جنسه فلا بأس، لكن إن كان ذهبًا أو فضة وهو يريد المال، إن كان ذهبًا وهو يريد المال فلا بد من التقابض قبل التفرق.
اشترى إنسان ثمرةَ نخلٍ وأصابتها آفة من السماء فتلفت، ما الحكم؟
طالب: الضمان على البائع.
الشيخ: على من؟
الطالب: على البائع.
الشيخ: ما فيه التفصيل؟ الرجل قبَّض النخلة للمشتري، قال: خذ، هذه النخلة، ما علمت ( ... ).
الطالب: تلفت بعد أن قبض أو قبل القبض؟
الشيخ: لا، بعد القبض.
الطالب: إن كان بعد القبض فالضمان على المشتري؛ لأنها صارت في ملكه في ضمانه.
الشيخ: فعليه ضمانها، الدليل؟
الطالب: انتقلت.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح (8).
الشيخ: إذا أمر بوضع الجوائح معناها ما عليه شيء، الضمان على البائع يكون.
الطالب: صارت الآن انتقلت من ملك البائع.
الشيخ: أنا الحين أقول لك: ما الدليل؟
الطالب: لأنه لا ضمان على البائع، والضمان على المشتري.
الشيخ: أنت تقول الآن: لا ضمان على البائع؛ لأنها دخلت في ملك المشتري وقبضها.
طالب: الضمان على البائع.
الشيخ: قبَّضها المشتري.
الطالب: ولو.
الشيخ: ولو؟ الدليل؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ لِأَخِيهِ ثَمَرًا».

الجزء: 2 - الصفحة: 1243

الشيخ: «إِذَا بِعْتَ لِأَخِيكَ».
الطالب: «إِذَا بِعْتَ لِأَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بَأَيِّ شَيْءٍ؟ ».
الشيخ: «بِمَ تَأْخُذُ».
الطالب: «مَالَ أَخِيكَ بَغَيْرِ حَقٍّ؟ » (7).
الشيخ: أعرفت؟
طالب: انتقل الآن يا شيخ.
الشيخ: انتقل وقبضها أيضًا.
الطالب: إذا قبضها وبعد القبض تلفت عنده، كيف الحال؟
الشيخ: تكون على البائع.
الطالب: يعني: ما فهمناه، ما فهمت معناه أنه إذا كانت ..
الشيخ: المثال: بعت عليك ثمرة هذه النخلة بعد بدو صلاحها وقبَّضتها ثم جاءتها آفة من السماء أتلفتها، فالضمان عليَّ أنا، لأنها في ضماني حتى يأتي وقت الجزاز ( ... ).
***

[باب السلم]
الطالب:
باب السلم

وهو عقد على موصوفٍ في الذمَّة مؤجلٌ بثمنٍ مقبوضٍ بمجلسِ العقد، ويصح بألفاظِ البيعِ والسَّلَمِ والسَّلَفِ بشروطٍ سبعةٍ؛ أحدها: انضباطُ صفاتِه بمَكيلٍ وموزونٍ ومزروعٍ، وأما المعدودُ المختلفُ كالفواكه، والبُقولِ، والجُلودِ، والرُّؤوسِ، والأواني المختلفةِ الرؤوسِ والأوساطِ كالقَماقمِ، والأَسْطالِ الضيقةِ الرؤوسِ، والجواهرِ، والحاملِ من الحيوانِ، وكل مغشوشٍ، وما يَجمعُ أخلاطًا غير متميزة كالغاليةِ والمعاجينِ، فلا يصح السَّلَمُ فيه، ويصح في الحيوانِ، والثيابِ المنسوجةِ من نوعين، وما خِلْطُه غيرُ مقصودٍ كالجُبْنِ وخَلِّ التمرِ والسَّكنجبين ونحوها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الجزء: 2 - الصفحة: 1244

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب السلم) السلم مأخوذ من التسليم والإسلام، ويقال: السلف، فزعم بعض العلماء أن السلف لغةُ الحجاز وأن السلم لغةُ العراق، وقال آخرون: بل هما بمعنًى واحد، ويستعمل هذا هنا وهناك، وهذا هو الصحيح؛ والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من الحجازيين بُعث في مكة وأتى للمدينة وكلاهما من الحجاز، ومع ذلك يقول: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ»، فالصواب والذي عليه المحققون من أهل اللغة أنه لا فرق بينهما، وأن أسلم وأسلف بمعنًى واحد في لغة الحجاز والعراق.
فهو إذن مأخوذ من التسليم؛ وذلك لأن المسلِم يقدم الثمن إلى المسلَم إليه؛ وصورة ذلك أن تأتي لرجل -لنقول: إنه فلاح- وتقول: يا فلان، خذ هذه عشرة آلاف ريال بمئة كيلو من التمر تحِلُّ بعد سنة. فهذا هو السلم؛ لأن المشتري قدَّم الثمن، والمثمَن مؤخَّر.
والسلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية على جوازه؛ لأن قوله: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} يعمُّ ما إذا كان الدين هو الثمن أو المثمَن، فإن كان الدين هو المثمن فهذا هو السلم.
أما السنة ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (9)، أو «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، كلاهما صحيح.
وأما الإجماع، فقد انعقد الإجماع على ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 1245

وهذا -أعني جواز السلم- هو القياس الصحيح الموافق للأصول، خلافًا لمن قال: إن السلم على خلاف الأصول؛ لأنه بيع موصوف مجهول. فيقال: هذا غلط؛ فإن السلم ينضبط بالصفات، ولهذا لا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفات، فكيف يصح أن يكون مخالفًا للأصول وعلى خلاف القياس، بل هو القياس والأصول؛ وذلك لأن الشريعة الإسلامية واسعة سهلة ميسَّرة، والعقود فيها من هذه الجهة أربعة أنواع، العقود أربعة أنواع: حالٌّ بحالٍّ، ومؤجَّل بمؤجل، ومؤجل ثمنُه معجَّل مُثمنُه، ومعجل مُثمنه مؤجل ثمنُه؛ هذه أربعة أنواع.
أما الحالُّ بالحال كأن تقول: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات، هذا حالٌّ بحال ولا إشكال فيه.
المؤجل بمؤجل أن تقول: اشتريت منك كتابًا صفته كذا وكذا تُسَلِّمنيهِ بعد سنة بعشرة ريالات مؤجلة إلى ستة أشهر، هذا لا يصح؛ لأنه بيع الكالئ بالكالئ أي المؤخَّر بالمؤخر.
الثالث: أن يُعجَّل الثمن ويؤخر المثمن وهذا هو السلم.
والرابع: أن يُعجَّل المثمن ويؤخر الثمن وهذا كثير في المعاملات.
فإذن ذكرنا الصورة الثانية أن يكون كلٌّ من الثمن والمثمن مؤجلًا وقلنا: هذا لا يصح، وهذا يقع كثيرًا بين الناس اليوم، لكنهم لا يعلمون عن حُكمه، يشتري منه الشيء مؤجَّلًا إلى مثلًا إلى سنة، ثم يعطيه الشيك مؤجَّلًا بستة أشهر، يعني: لا يقبضه إلا بعد ستة أشهر، إذن الثمن مؤجل والمثمن مؤجل، هذا لا يصح؛ لأن كلًّا منهما مؤجل، ولا بد أن يكون أحدهما مقبوضًا أو كلاهما مقبوضًا، أما مع تأجيل أحدهما فلا يصح.
فإن تأخَّر القبض بدون تأجيل، مثل أن يقول: اشتريت منك مئة صاع بُرٍّ بمئة ريال، ولم يسلمه، على أنه سيأتيه بها العصر أو غدًا أو بعد غد لكن الثمن غير مؤجل، هل يصح أو لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1246

المذهب: لا يصح؛ قالوا: لأن هذا بيع دين بدين، إذ إنه ليس واحد منهما معينًا، لا عُيِّن الثمن، وقيل: هذا -يعني- سُلِّم وانتهى، ولا عُيِّن المثمن، ولكن الصحيح أن هذا صحيح، المحذور أن يكون كل منهما مؤجلًا، أما إذا كان ليس فيه تأجيل فإنه لا يُشْرَع فيه القبض، إلا شيئًا واحدًا مر علينا أنه لا بد فيه من القبض؛ وهو بيع الربا وبجنسه، هذا أمر معلوم.
إذن السلم دلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح والقياس الصحيح، وأما القول بأنه على خلاف القياس فلا يصح.
فما هو السلم؟ هل هو بيع مستقل أو نوع من البيع؟ الصحيح أنه نوع من البيع لا يخرج عن كونه بيعًا.
يقول: (هو عَقْد على موصوفٍ في الذمَّة مؤجل بثمنٍ مقبوضٍ بمجلسِ العقد) انتبه إذا قلت التعريف، التعريف لا بد أن يكون جامعًا مانعًا وهو الحد، يعني يقال: تعريف ويقال: حد، فهنا يصح أن نقول: عرِّف السلم، ويصح أن نقول: حُدَّ السلم، ويصح أن نقول: تعريف السلم كذا، وحَد السلم كذا، والتعريف لا بد أن يكون جامعًا مانعًا؛ جامعًا لجميع أفراد المحدود، مانعًا لدخول غيره، فإن لم يكن مانعًا أو لم يكن جامعًا فإنه لا يصح.
فلننظر الآن إلى حدِّ السلم؛ يقول: (عَقْد على موصوفٍ) إذن لا يصح السلم في معين؛ لأنه لا حاجة إلى الإسلام فيه، ما دام حاضرًا يباع بيعًا بدون أن يكون سلمًا؛ مثال ذلك: رجل عنده مئة صاع بر في أكياس، فقال له آخر: أسلمتُ إليك مئة ريال بهذا البر. هذا لا يصح، ليش؟ لأنه ليس على موصوف، هذا على معين لا يصح، حتى وإن كانا قد اتفقا على أن البائع لا يسلِّم هذا البر إلا بعد سنة فإنه لا يصح ولا يكون سلمًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1247

الثاني يقول: (في الذمَّة) احترازًا من الموصوف المعين؛ لأن هناك شيئًا موصوفًا معينًا ليس في الذمة، مثل أن يقول: أسلمت إليك أربعين ألفًا بسيارتك التي في الجراج صفتها كذا وكذا. هذا موصوف معين فلا يصح، لا يصح السلم فيه؛ لأن هذا كالمعين الحاضر، فالمؤلف اشترط أن يكون موصوفًا في أيش؟ في الذمة.
أسلمت إليك أربعين ألفًا بسيارة بعد سنة، بسيارة، ما هي بسيارتك التي في الجراج؛ بسيارة بعد سنة؟ يصح، ليش؟ لأنه موصوف في الذمة ما عيَّنها، وليست موصوفةً معينةً في مكان معين.
يقول المؤلف: (مؤجلٌ). أيضًا لا بد فيه من التأجيل، فإن لم يكن مؤجلًا فإنه لا يصح سلمًا، مثال ذلك: أن يقول أسلمت إليك مئة الريال التي بيدي الآن بمئة صاع بُر. حكم هذا العقد؟ لا يصح سلمًا؛ لأن السلم لا بد أن يكون مؤجَّلًا، الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «فَلْيُسْلِفْ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (9)، فهل قوله: «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» الشرط في الأمرين جميعًا أن يكون أجلًا وأن يكون معلومًا، أو الشرط عائد إلى المعلوم فقط؟
إن قلنا بالأول صار لا بد أن يكون مؤجَّلًا، إن قلنا بالثاني صار لا يُشترط التأجيل، ولكنه إن أجَّلت فليكن الأجل معلومًا، ومن ثَم اختلف العلماء رحمهم الله فمنهم من قال: لا بد أن يكون له أجل، ومنهم من قال: لا بأس أن يكون بدون أجل.
والذي يظهر لي أنه يصح بدون أجل، ونقول: سمِّه ما شئت سلمًا أو بيعًا؛ لأن هذا ليس فيه غرر وليس فيه ربا وليس فيه ظلم، ومدار المعاملات المحرمة معاملات المعاوضة يدور على هذه الثلاثة: الربا والظلم والغرر، وهذا ليس فيه غرر، وليس فيه ظلم، وليس فيه ربا.
أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع بر بعد سنة يصح ولّا لا؟ يصح؛ لأنه أُجِّل بأجل معلوم، صحيح ما فيه شيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 1248

أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع بر، ولم يذكر أجلًا؟ المذهب: لا يصح؛ لأنه لا بد أن يكون إلى أجل، وهذا غير مؤجَّل، الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «فَلْيُسْلِفْ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، فقال: «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».
وقيل: يصحُّ ولو كان غير مؤجل، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» يعود إلى علم الأجل، يعني: لا إلى أجل مجهول.
فما هو الراجح؟ الراجح أنه يجوز، يقول: أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع بر، ولا يذكر التأجيل، ونقول لهذا: له أن يقبضه متى شاء، المشتري له أن يقبضه متى شاء، ونقول: سمِّه سلمًا أو سمِّه بيعًا، المهم أن هذه الصورة ليس فيها غرر وليس فيها ربا وليس فيها ظلم، وإذا انتفت الثلاثة ففساد العقد في البيع يدور على هذه الثلاثة.
يقول: (مؤجَّلٌ بثمنٍ مقبوضٍ) يعني: لا بد أن يكون الثمن مقبوضًا، فإن لم يُقبض بطل ولم يصح، وإن أُجِّل فمن باب أولى أنه يبطل.
وقوله: (بمجلسِ العقد) يعني: لا بد أن يقبضه المسلَم إليه؛ أن يقبض الثمن بمجلس العقد، فإن قبضه بعد التفرق لا يصح وإن كان حالًّا، لا بد تقبضه في مجلس العقد.
وهل يُشترط أن يكون في المجلس الذي وقع فيه العقد، أو المراد ألا يتفرقا قبل القبض؟ الثاني، المراد ألا يتفرقا قبل القبض، فلو اتفقا على السلم في السوق، ثم اصطحبا إلى بيت المسلِم، وأعطاه الثمن من بيته وهما لم يتفرقا، فالسلم صحيح؛ لأنه حَصَل القبض قبل التفرق.
فمراد المؤلف (بمجلسِ العقد) أي: ما لم يتفرقا، كما قلنا في خيار المجلس: يمتد إلى متى؟ إلى أن يتفرقا، ولو فارقا مجلس العقد، المهم ألا يتفرقا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1249

التعريف؛ (عقد على موصوف) احترازًا من أيش؟ من معين، (في الذمة) احترازًا من الموصوف المعين، (مؤجل) احترازًا من الحالِّ، (بثمن مقبوض) احترازًا مما لو لم يقبض الثمن، (بمجلس العقد) احترازًا مما لو قبضه بعد التفرق؛ هذا هو السلم، وكما قلنا لكم قبل قليل: إن جوازه من محاسن الإسلام؛ ويدلك لهذا أن الفلاحين فيما سبق يحتاجون إلى دراهم، فيأتون إلى التجار ويقول: أعطني مثلًا مئة ريال، يقول: ما عندي ما أعطيك، يقول: أعطيك بعد تمام ستة أشهر أو سنة بمئة الريال مائة صاع بر، فينتفع هذا وهذا، المسلَم إليه منتفع بماذا؟ بالثمن الذي قُدم له، المسلَم إليه هو البائع منتفع بالثمن الذي قدم له، المسلِم بماذا انتفع؟ انتفع بأنه سوف يكون الثمن أقل من بيع الحاضر؛ يعني: مثلًا إذا كان مئة صاع البر تساوي خمسين سيسلم إليه أربعين، يعني: لا بد أن ينتفع، لو أراد أن يسلم إليه بالثمن العادي ما أطاعه؛ لأنه لو أسلم إليه بالثمن الحاضر صار كأنه قرض، فيقول: بدل من أعقد السلم وأتعب معك خذ قرضك، فصار كل من المسلِم والمسلَم إليه مستفيدًا منتفعًا، أما المسلم إليه فينتفع بالدراهم التي حصل عليها، وأما المسلِم فينتفع بأيش؟ بنقص الثمن؛ لأنه سيأخذها بثمن أقل، فهو من محاسن الشريعة في الحقيقة.
طالب: ( ... ) إذا كان غير مؤجل يكون من السلم؟
الشيخ: نقول: إنه صحيح سواء سُمِّي سلمًا أو لا، المذهب: لا يصح، يقول: لا بد، يُعقد عقد جديد بلفظ البيع.
الطالب: ما يكون سلمًا.
الشيخ: ما يكون سلمًا ولا يصح، ما يصح العقد.
الطالب: لا على ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يكون سلمًا أو بيعًا كله واحد، نقول: لأن الحديث لا يدل دلالةً واضحة على اشتراط أن يكون مؤجلًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1250

قال: (ويصح بألفاظِ البيعِ والسَّلَمِ والسَّلَفِ بشروطٍ) يصح السلم بألفاظ البيع، بأن يقول: اشتريت منك مئة صاع بر بعد سنة بهذه الدراهم، ويقول الثاني المسلم إليه إذا أراد المسلم إليه يقدمه يقول: بعت عليك مئة صاع بر تحل بعد سنة بمئة ريال، فيصح بألفاظ البيع.
إذا قال قائل: كيف يصح بألفاظ البيع؟ نقول: نعم؛ لأنه نوع من البيع، فالبيع أعم منه.
يصح بألفاظ السلم والسلف، مع أن السلف يطلق أحيانًا على القرض، لكن لما كان العقد على هذا الوجه تعين أن يكون أيش؟ أن يكون سلمًا لا قرضًا بشروط سبعة، شروط سبعة؟ ! هذه الشروط زائدة على الشروط التي للبيع، لأنه يُشترط هذه الشروط السبعة مع شروط البيع السابقة، فتكون زائدةً على ذلك.
(أحدها انضباطُ صفاتِه)، والمراد بقوله: (انضباط صفاته) يعني: إمكان انضباط صفاته، يعني: أن يكون انضباط صفاته ممكنًا، وبماذا يحصل الانضباط؟
قال: (بمَكيلٍ وموزونٍ ومذروعٍ)، فقوله: (بمكيل) إما أن نجعل الباء بمعنى الكاف، يعني: كمكيل (وموزون ومذروع)، وإما أن نجعل (بمكيل) أي: بكيل مكيل؛ لأن انضباط صفاته بكيل ما هو بمكيل، المكيل هو الذي وقع عليه العقد، وانضباط الصفات يكون بالكيل والوزن والذرع. والظاهر أن المعنى الأول أحسن، أن الباء بمعنى الكاف؛ لأنه سيأتينا أن الصفات يمكن تنضبط بغير ذلك.
(بمكيل) مثل البر، (موزون) كاللحم والسكر وما أشبه ذلك، (مذروع) كالأقمشة والفُرُش والحبال وما أشبهها.
(وأما المعدودُ) اللي عندي بقي المعدود وهو الرابع، المعدود فيه التفصيل، المكيل عرفنا يمكن الانضباط بالكيل وبالوزن وبالذرع؛ لأن المكيال معروف، والصنجة التي يوزن بها معروفة، والذراع الذي يذرع به معروف.

الجزء: 2 - الصفحة: 1251

لكن المعدود، هل يصح في المعدود؟ فيه التفصيل؛ نقول: إن أمكن انضباطه صح، وإن لم يمكن فلا، البرتقال لا يمكن انضباطه، ليش؟ بعضه صغار وبعضه كبار فلا ينضبط. البطيخ لا ينضبط، وهلم جرًّا، المهم المعدود لا بد فيه من تقييم.
قال: (وأما المعدودُ المختلِفُ كالفواكه) فلا يصح السلم فيه؛ لأنه مختلف، يختلف اختلافًا عظيمًا، بعض البرتقال على قَدِّ الأترج وبعضه على قد اليوسفي، فتختلف اختلافًا عظيمًا، فإذا قلت: أسلمت إليك مئة ريال بألف برتقالة، لا يصح، برتقالة كيف نضبطها؟ لذلك لا يصح.
يقول: (كالفواكه والبُقولِ)، أيش البقول؟ البقول هي الزرع الذي يؤكل مثل البصل، الكراث، وما أشبه ذلك، هذه أيضًا لا تصح؛ لأنه لا يمكن انضباطها، تقول: أسلمت إليك مئة ريال بمئة حزمة من البصل، يصح ولَّا ما يصح؟ لا يصح؛ لأنه ما يمكن انضباطه.
قال: (والبُقولِ والجُلودِ) الجلود أيضًا لا يمكن انضباطها، إذا قلت: أسلمت إليك ألف ريال بمئة جلد شاة، يصح؟ لا، ليش؟ تختلف اختلافًا عظيمًا، بالكِبَر والصغر والقوة وحسن السَّلْخ، لأن بعض الذين يسلخون يأتي الجلد وكأنه منخل، لأنه ما يعرف يسلخ، وبعضهم يكون جيدًا، وبعضهم يكون يلحقه لحم الجلد، فالمهم أنه لا يصح بالجلود.
كذلك الرؤوس؛ لو أسلمت إليك مثلًا ألف ريال بمئة رأس شاة بعد سنة، تختلف؟ تختلف، لماذا؟ لأن الشاة الذكية رأسها كبير وغير الذكية رأسها صغير! توافقون على هذا؟ ! لا يصح، لكن لأن الرؤوس تختلف لا شك، حتى لو قلت: مئة رأس شاة رباعية مثلًا لا يصح؛ لأنه يختلف؛ بعض الضأن إذا رأيت رأسه تقول: هذا رأس بقرة تقريبًا، وبعضهم يكون صغيرًا جدًّا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1252

(الرُّؤوسِ والأواني المختلفةِ الرؤوسِ والأوساطِ) الأواني قسمان: قسم مختلفة الرؤوس والأوساط، وهي التي تكون منتفخة في الوسط ورأسها مضموم؛ هذه لا يصح، ليش؟ لأن الصناعة فيما سبق صناعة باليد، وقَلَّ أن تنضبط الصفة، أما الآن فالصناعة بالآلات، فإذا قلت: أسلمت إليك بأوانٍ من طراز كذا وكذا، يمكن ضبطه ولّا ما يمكن؟ يمكن، الآن يمكن بالضبط، وأشد ضبطًا من المكيل والموزون. أما فيما سبق لما كانت الأواني تُصنع باليد صار ضبطها صعبًا.
وفُهم من قوله رحمه الله: (المختلفة الرؤوس والأوساط) أنه لو كانت رؤوسها وأوساطها سواء لجاز عقد السلم عليها؛ لأنه يمكن ضبطها، كيف تنضبط؟ قدِّر أنها مثل الماسورة يمكن ضبطها بالسَّن، فإذا ضبطنا أعلاها انضبط أسفلها؛ لأنها لا تختلف، أما التي تختلف فلا يجوز السلم فيها لما سبق، هذا فيما كان في زمانهم، وأما في زماننا فإنه يمكن، لكن تحدِّد من أي شيء هي.
يقول: (والأَسْطالِ الضيقةِ الرؤوسِ) الأسطال جمع سَطل وهو معروف، الأسطال بعضها ضيق الرأس، يعني: بمعنى أن أسفلها أوسع، وبعضها بالعكس أعلاها أوسع، وبعضها متساوٍ أعلاها وأسفلها؛ أما التي تساوى أعلاها وأسفلها فالسَّلم فيها جائز وصحيح؛ لأنه يعني: تنضبط بالصفة ولا فيها غرر، وأما ضيقة الرؤوس فلا يصح السلم فيها لعدم انضباطها لأنه قد يكون رأسها ضيقًا، والنسبة بينه وبين أسفلها العُشر مثلًا، وقد يكون الخمس وقد يكون أكثر، فهي مختلفة.
إذا كانت الأسطال متساوية أعلاها وأسفلها فالسلم فيها جائز، وكل هذا -كما قلت لكم- فيما كانت الصناعة فيه باليد، أما إذا كانت الصناعة بالآلات كما هو الموجود الآن فإنه يمكن انضباطها ولو كانت ضيقة الرؤوس، ولهذا الأباريق الآن، الأباريق المعروفة يمكن أن تحكم عليها بالدقة، إذا قلت: من نوع كذا، حجم كذا تنضبط تمامًا.
يقول: (والجواهرِ) الجواهر لا يمكن أن يُسلَّم فيها، لماذا؟
طالب: الجواهر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1253

الشيخ: اللي أنا قلت، ويش قلت أنا؟
الطالب: الجواهر كذلك مختلفة؛ لأنه بعض الواحد يشبه ببعض ( ... ).
الشيخ: لا، هذا الذهب، جزاك الله خيرًا.
الطالب: يسمون الجوهر الذهب.
الشيخ: عندكم الجوهر هو الذهب؟
الطالب: سواء.
الشيخ: لا، الجواهر غير، الجواهر هو الذي يُلقط من البحر، جوهرة، هذه الجواهر أيضًا لا يمكن انضباطها؛ لأن من الجواهر ما يسوى الآلاف، ومنها ما لا يساوي عشرات، فلا يمكن انضباطها، ولذلك لا تباع بالصفة، لا يمكن أن تباع الجواهر إلا بالمعاينة؛ لأن انضباطها بالصفة غير ممكن.
(والجواهرِ والحاملِ من الحيوانِ) الحامل من الحيوان لا يمكن السلم فيه، لماذا؟ لأنه يندر جدًّا أن تجد حاملًا يمكن ضبط صفاتها مع حملها، هذا نادر، وإن أطلقت قلت: حامل فقط فلا صفة؛ لأن الحامل إن أردت أن تصفها وتصف حملها فهذا متعذر، وإن أطلقت فهذا فيه غرر؛ لأن هناك فرقًا بين الحامل الكبير حملها والحامل الصغير حملها.
وعُلم من قوله: (والحامل من الحيوان) أنه يصح السلم في الحيوان، كذلك؟ نعم، يصح السلم في الحيوان؛ لأنه يمكن انضباط صفاته؛ ولهذا أمَر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ على إبل الصدقة البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة (10)، وهذا سلم في الواقع؛ لأنه ما هو سلم، عكس السلم لكن يدل على جواز البيع بالصفة بالنسبة للحيوان.
هل يشمل الحامل من الحيوان الرقيقة إذا كانت حاملًا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يشمل؟
طالب: نعم.
طالب آخر: لا يشمل.
طالب: ما يمكن ( ... ).
الشيخ: كيف؟ يشمل الحامل من الحيوان الأنثى من بني آدم؟ نعم، يشمل؛ لأن الإنسان يسمى حيوانًا، لكنه حيوان ناطق؛ إذ إن الحيوان ما فيه الروح، لكن لا بد أن تقيده بالنسبة للآدمي بقولك: ناطق؛ ولهذا يُعتبر قول القائل: يا حيوان لواحد من البشر يعتبر سبًّا يُعذَّر عليه؛ لأن الإنسان ما هو حيوانًا مطلقًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1254

على كل حال قول المؤلف: (الحامل من الحيوان) يشمل الحامل من بني آدم ومن البهائم، لا يصح السلم فيه.
(وكل مغشوش) كل مغشوش لا يصح السلم فيه، وهذا أيضًا يقال فيه ما سبق؛ فيما سبق كان يوجد فضة مغشوشة، ذهب مغشوش، ولا يُعلم قدر الغش، أما الآن فإن قدر الغش معلوم يُحكم عليه بأدق ما يكون، يقال: هذا الذهب من عيار كذا أو عيار كذا، وهذه الفضة فيها غش ونسبتها كذا، لكن إذا وُجد مغشوشة أخرى لا يمكن انضباطها فلا يصح السلم فيها.
(وما يَجمعُ أخلاطًا غير متميزة كالغاليةِ) (وما يَجمعُ أخلاطًا غير متميزة) مثل الغالية، الغالية أنواع من الطيب تُخلَط وتجمع، وكذلك ما يجمع من الأدوية أخلاط غير متميزة، هذا قالوا: إنه لا يصح السلم فيه؛ لأن الخِلْط غير المتميز مجهول، فإذا كان مجهولًا فإنه لا يصح، وعُلم من كلامه أنه إذا كانت متميزة فلا بأس، مثل أن يقال: هذه الأخلاط عشرة في المئة من كذا، وعشرة في المئة من كذا، وعشرة في المئة من كذا، فهنا تكون متميزة.
وكذلك لو تميزت بالرؤية، ما هو بالنسبة؛ بحيث يكون أخلاط لكن معروف أنها متميزة، تظهر حبات أو قرصان أو ما أشبه ذلك، وكل هذا يعود إلى ما سبق من إمكان انضباط الصفات.
وكذلك (المعاجين) لا يصح السلم فيها، ليش؟ العلة الجهل؛ لأننا لا ندري هذه المعاجين ما قَدْر المخلوط من هذا النوع أو من هذا النوع، فلا يصح السلم فيه؛ لأنه لا يمكن انضباط صفاته.
قال: (ويصح في الحيوانِ والثيابِ المنسوجةِ من نوعين) (يصح في الحيوان) هذا مطلق، أيُّ حيوان من إبل أو بقر أو غنم أو حُمُر أو ظباء أو أرانب، أي حيوان، لكن لا بد من ضبطه، فيقال: ثني، رُباع، جَذَع، سمين، ضعيف، متوسط، لا بد أن يضبط. وهل يستثنى من الحيوان شيء؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: الحامل.
الشيخ: الحامل، كما سبق، فعليه يصح في الحيوان بشرط ألا يكون حاملًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1255

(والثياب المنسوجة من نوعين) الثياب المنسوجة من نوعين يصح السلم فيها، مثل الخز منسوج من الحرير ومن القطن أو من الصوف يصح؛ لأن هذه معلومة وتنضبط بالصفة، فيصح السلم فيها.
يصح أيضًا في (ما خِلْطُه غيرُ مقصودٍ؛ كالجُبْنِ).
الجبن فيه خلط، ويش الخلط؟ الإنفحَّة؛ لأن هذه الإنفحَّة توضع في اللبن فيكون جبنًا، والإنفحة هي التي تكون في معدة الرضيع الذي رَضع أول مرة ثم ذُبح، فهذا الذي في معدته جُبن يُجبِّن الأشياء، لو تضع شيئًا بسيطًا في ماء وجدته يجمد، فهذا الجبن نقول: لا بأس به؛ لأن خلطه -أي ما خُلط فيه من الإنفحة- غير مقصود.
كذلك أيضًا (خل التَّمر) يعني: الماء الذي يوضع فيه التمر ليكون خلًّا يصح، مع أن التمر أيش؟ معلوم ولَّا لا؟ غير معلوم، لكنه غير مقصود، أصلًا الذي اشترى الخل -أي خل التمر- إنما أراد الشراب الخل، ما أراد التمر، لكن قد يكون هناك فرق، بينما إذا كان التمر كثيرًا فيزاد حلاوة أو قليلًا فتنقص حلاوته.
(السكنجبين) هذه الظاهر لغة غير عربية.
طالب: إسكنجبيل.
الشيخ: إي، ويش هو؟
الطالب: السكنجبين يسمونه الإسكنجبيل! !
الشيخ: فما هو؟ أنت تسمونه سكنجبيل؟
الطالب: لا، إسكنجبيل.
الشيخ: إسكنجبيل، إي نعم لكن ما هو؟
الطالب: الإسكنجبيل هو كالعصير.
الشيخ: مين يُعصَر؟ ! خوخ؟ ! رمان؟ !
الطالب: لا، غير هذا، من عروق ( ... ).
الشيخ: عروق بعض الشجر.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: شجرة معينة.
الطالب: نعم.
الشيخ: على كل حال، الظاهر أنه مثل ما قال؛ أنه نوع من الشراب.
طالب: ( ... ) ليس من كلام العرب، وأما السكنجبيل فليس هو من كلام العرب وهو معروف مركب من السكر والخل.
طالب آخر: هذا تقريبًا.
الشيخ: هذا هو؟
الطالب: إي، وهذا كذلك.
الشيخ: ما صار من العروق، من السكر والخل، على كل حال.
طالب: في الشرح، قال: فيه الخل.
الشيخ: كيف؟
الطالب: في الشرح قال: والسكنجبيل فيه الخل.
الشيخ: فيه الخل، إي؛ لأن الخل غير مقصود.

الجزء: 2 - الصفحة: 1256

على كل حال، الضابط ما خِلطه غير مقصود؛ كذلك مثلًا الخبز فيه الملح غير مقصود، فالضابط نأخذ بالضابط، وأما الأمثلة فلا عبرة بها.
قال: (ونحوها) يعني: فهذه السلم فيها صحيح؛ لأن خلطها غير مقصود.
***
طالب: بيع الدين بالدين، مو فصلنا وقلنا: بيع الدين بالدين إذا كان على من هو عليه فإنه يصح بشروط؟
الشيخ: إي؛ لأن اللي هو عليه قد قبضه، مقبوض أحد الطرفين.
الطالب: كيف الصورة؟ ( ... ).
الشيخ: لا، ما هي بعلامة أنه عليه، عقد جديد.
طالب: قال في الشرح: السلم لغة أهل الحجاز.
الشيخ: نعم.
الطالب: ما يدل على أنها لغة أهل الحجاز؟
الشيخ: إحنا ذكرنا أن الصحيح عند أهل اللغة المحققين أنه لا فرق بين السلم والسلف.
طالب: عندنا في مصر بعض الناس يستطيعون أن يحددوا عمر الحبل بالتقريب، يعني: هذا الحبل له ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، وعلى أساسه يُحدد ثمن ( ... )، فهل يصح السلم على ضوء ذلك التحديد؟
الشيخ: لا، يعني: بيع الأجنة يعني؟
الطالب: أيش؟
الشيخ: بيع الأجنة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا يجوز، حتى في الحاضر ما يجوز بيع الجنين.
الطالب: هو يبيع البهيمة نفسها، لكن يُحدد سعرها أو يرتفع أو يقل على ضوء عدد أشهر الحمل.
الشيخ: صحيح هذا واقع، لكن إذا باع الحامل صحَّ، أما إذا باع حملها بدونها فلا يصح.
الطالب: لأنه ( ... ).
***
طالب: يا شيخ (ولو آدميًّا)، (لو) هذه خلاف ولَّا ( ... )؟
الشيخ: ما أدري والله.
طالب: لو قال: أسلمتك مئة ريال على أن تعطيني مئة صاع بر مثلًا بسعر يومها، يجوز؟
الشيخ: لا، ما يجوز، لا بد أن يعين؛ لأنه إذا قال: مئة صاع بسعر يومها عند القبض لم يكن للسلم فائدة.
طالب: الدليل على عدم جواز بيع الدين بالدين مع أن العلم والغرر والجهالة والربا منتف؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1257

الشيخ: لا، الغرر ما هو منتف غاية الانتفاء؛ لأنه ربما لا يقدر أحدهما على التقبيض، ولأنه يؤدي إلى بيع الشيء بالشيء متفاضلًا مع أنه مؤخر؛ ولهذا بعض العلماء يقول: إنه لا يجوز أن يبيع الشيء بالشيء متفاضلًا وإن كان لا يجري فيه الربا إذا تأخر القبض.
طالب: بالنسبة لفائدة المتعاملين بالنسبة للسلم، بالنسبة للي هيأخذ الدراهم هيستفيد ويقدر يصرف ويعمل يعني يشتغل، إنما بالنسبة للي هو أعطى الدراهم السعر ممكن يقل في المستقبل عن السعر اللي هو ( ... ).
الشيخ: إي نعم، وكل شيء على خطر هذا، هذه كل إنسان حتى اللي يشتري السلعة الآن بمئة نقدًا ربما بعد عشرة أيام ما تسوى خمسينًا، وهذا هو الفرق بين هذا وبين الربا؛ أن المرابي رابح على كل حال، إذا أعطاك مئة بمئة وعشرين رابح على كل حال، لكن المسلِم يعطيك مئة بما يساوي مئة وعشرين بالوقت الحاضر، لكنه مخاطر ما هو برابح على كل حال.
طالب: ( ... ) يمكن تحديد حجمها بأرقام معينة عند أصحابها؛ يعني: ممكن تجار البرتقال يعرفون الأحجام من واحد إلى ثلاثين، فيقول: أسلمتك هذه المئة ريال بأن تعطيني ثمانين حبة من البرتقال مقاس ستة وعشرين، معروف عندهم.
الشيخ: إذا كان معروفًا زال الإشكال؛ يعني: هو اللي يوجد الآن، أهل الصنف يمكن يحددون حجم البرتقالة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: فإذا ثبت هذا فلا مانع، المهم أن يمكن انضباطه بالصفات ( ... ).
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني: ذِكْرُ الجِنسِ والنَّوعِ، وكل وصفٍ يَختلف به الثمنُ ظاهرًا، وحداثتُه وقِدَمُه.
الشيخ: (وحداثتِه).
طالب: عندنا (أو حداثته).
الشيخ: لا، (وحداثتِه) الصواب بالواو.
الطالب: تصحيح.
الشيخ: إي نعم، صحِّح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1258

طالب: وحداثتِه وقدمِه، ولا يصح شرطُ الأَرْدأ أو الأجْودِ، بل جيدٌ ورديءٌ، فإن جاء بما شَرَط أو أجودَ منه من نوعه ولو قبلَ محلِّه، ولا ضررَ في قبضه لزمه أخذُه.
الثالث: ذكرُ قدرِه بكيل أو وزن أو ذَرْعٍ يُعلم، وإن أسلم في المكيل وزنًا، أو في الموزون كيلًا لم يصحَّ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
رجل أسلم في عين موصوفة على أن يُسلِّمها بعد سنة؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: ليست موصوفة.
الشيخ: لأنها ليست موصوفة في الذمة، ومن شرط السلم أن تكون موصوفة في الذمة. هل السلم جائز؟
طالب: نعم، بالكتاب والسنة والإجماع.
الشيخ: زدْ.
الطالب: والقياس.
الشيخ: القياس. دليله من الكتاب؟
الطالب: قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].
الشيخ: أحسنت، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}. السنة؟
طالب: السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (9).
الشيخ: أحسنت. الإجماع؟
طالب: أجمع أهل العلم على جواز السلم.
الشيخ: نعم، أجمعوا عليه لكن اختلفوا في شروطه.
الطالب: نعم.
الشيخ: القياس الصحيح؟
طالب: لأن الناس تحتاج إليه، المسلم والمسلم إليه يرتفق في الثمن، وهذا يرتفق بالمثمن.
الشيخ: حاجة كل من المسلم والمسلم إليه، المسلم إليه ينتفع بأيش؟
الطالب: المسلم إليه بالثمن.
الشيخ: والمسلِم؟
الطالب: ينتفع بالمثمن.
الشيخ: يعني: بزيادة المثمن. قال بعض الناس: إن السلم على خلاف القياس؛ لأنه بيع معدوم، فبماذا نجيبه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1259

طالب: نقول: إنه موافق للقياس؛ لأنه لا يخرج عن بيع موصوف وبيع الموصوف جائز.
الشيخ: أيش؟
الطالب: يقال: إن بيع السلم موافق القياس؛ لأنه يشبه بيع الموصوف، وبيع الموصوف جائز حتى وإن لم يكن موجودًا وقت العقد.
الشيخ: ما هو بواضح.
طالب: يصح بيع السلم؛ لأن السلم لا يجوز بما لا ينضبط، لا يجوز.
الشيخ: لا.
طالب: أنه إن ( ... ) في الشرع فإنه على وفق القياس، ولأنه يشبه الأجرة وهي بيع معدوم.
الشيخ: يعني: يشبه الإجارة والمنافع معدومة، إن قال أيضًا: الإجارة تخالف القياس؟
الطالب: يحتمل يا شيخ.
الشيخ: لا، هو الواقع أن نقول: ليس بيعًا معدومًا في الحقيقة؛ لأنه بيع موصوف في الذمة، أنا لم أبع عليك شيئًا معدومًا ليس في ملكي حتى يدخل في الجهالة والغرر، هذا موصوف في الذمة، وأيضًا كما قال الأخ؛ قاعدة مفيدة: كل ما ثبت بالشرع فليس مخالفًا للقياس، بل كل قياس يخالف ما جاء به الشرع فهو قياس باطل لا شك، وهذا يغنينا عن كل شيء، نقول: القياس الذي يخالف النص هذا قياس باطل ولا عبرة به.
ثم نقول ثانيًا: إن السلم لم يخالف القياس؛ لأنه ليس بيع شيء معين، ولكنه بيع شيء موصوف في الذمة، إي نعم.
السلم له شروط كم؟
طالب: سبعة شروط.
الشيخ: بالإضافة إلى شروط البيع؟
الطالب: نعم بالإضافة إلى شروط البيع.
الشيخ: إي، صحيح. هل يصح بيع الجواهر؟
طالب: نعم، يا شيخ.
الشيخ: بيع الجواهر؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح. هل يصح السلم فيها؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: إذن لا يصح البيع، ولا السلم فيها!
الطالب: يصح البيع دون السلم.
الشيخ: إي، يصح البيع دون السلم؛ لأن غررها يزول بالمشاهدة، وإذا بعتها تُشاهد فيصح فيها البيع ولا يصح فيها السلم؛ لأنها لا يمكن انضباطها.
هل يصح السلم في الحيوان؟
طالب: نعم، يصح.
الشيخ: خطأ.
طالب: يصح إلا في الحامل.
الشيخ: يصح إلا في الحامل، إذن فيه التفصيل؛ الحيوان الحامل لا يصح، وغير الحامل يصح؛ لماذا لا يصح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1260

طالب: غالٍ يا شيخ.
الشيخ: غالٍ.
طالب: لأنه لا يمكن ضبطه.
الشيخ: لا يمكن ضبطه، صحيح.
***
يقول المؤلف رحمه الله: (الثاني -أي: من شروط السلم- ذِكْرُ الجِنسِ والنَّوعِ وكل وصفٍ يختلف به الثمنُ ظاهرًا).
(ذكر الجنس والنوع) لا بد أن نعرف الفرق بين هذه الأمور الثلاثة: الجنس، والنوع، والواحد بالعيَّن.
الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعًا، والنوع واحد الجنس، والواحد بالعين واحد النوع.
الحب؟ جنس. البر؟ نوع. هذه الزِّنبيل من البر؟ واحد بالعين.
في السلم لا بد من أن نذكر الجنس والنوع، فإذا أسلمت إليك في بر، وقلت: هذه مئة ريال بمئة صاع بُر توفيني إياه بعد السنة، فإن ذلك لا يكفي؛ لأنك لم تذكر الجنس، بل لا بد أن تقول: أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع حب بُرٍّ. حب هذا بُر: نوع، لا بد أن تقول هكذا، فإن قلت: بمئة صاع بر لا يصح. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو قول ضعيف.
والصواب أنه لا يشترط ذكر الجنس؛ لأن ذكر النوع كافٍ؛ إذ إن مَن ذكر النوع فقد ذكر الجنس؛ لأن النوع أخص، والأخص يدخل في الأعم.
وعلى هذا فإذا قلت: أسلمتُ إليك مئة ريال بمئة صاع بر فلا بأس، لكن هذا البر يحتاج إلى ذِكر نوع أخص؛ لأن البر في الواقع أنواع، ولّا لا؟ كما أن التمر أنواع، فنذكر النوع فنقول: بُر حنطة، معية، لقيمي، كما هو معروف أنواعه عندنا.
وبناءً على ذلك نقول: هل لا بد من ذكر الجنس الأعلى ثم الأوسط ثم النوع، أو نكتفي بالجنس الأوسط؟
الثاني، وعلى هذا فلا يحتاج أن نقول: حَب؛ لأن هذا هو الجنس الأعلى، نقول: بُر حنطة، وما زلنا على أننا نقول: القول الراجح أنه لا يشترط ذكر الجنس، وعلى هذا فإذا قال: أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع حنطة يكفي أو لا يكفي؟ يكفي.

الجزء: 2 - الصفحة: 1261

بهذا نعرف أن الجنس قد يكون نوعًا باعتبار ما فوق، الجنس يكون نوعًا باعتبار ما فوقه، وفي المثال اللي ذكرناه حب هذا جنس أعلى، بر جنس أدنى، حنطة نوع، المقصود ذكر الجنس الأدنى، يعني: أقرب جنس للنوع هو الذي يُذكر، هو الواجب ذكره، وأما الأعلى فلا حاجة لذكره.
أسلمت إليك في بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام، كم أنواعها؟ ثلاثة، إبل وبقر وغنم، بهيمة الأنعام جنس، ثم الإبل جنس أدنى، ثم كونها بخاتي أو ذات سنمينِ أو ذات سنام أو ما أشبه ذلك هذا نوع.
الغنم جنس، كونها ضأنًا ومعزًا نوع، ولَّا لا؟ قد يقال بعدُ: ربما ينشأ من هذه الأنواع أنواع أخرى، قد يكون المعز أيضًا أنواعًا، والمهم أنه لا بد أن تَذكر الجنس الأدنى والنوع الذي يليه وهو أخص شيء.
والصواب الذي لا شك فيه أنه يُكتفى بذكر أخص شيء، فمثلًا عندما نريد أن نسلم في تمر، نقول: تمر أيش؟ سكري، على كلام المؤلف: لا بد أن تقول: تمر سكري، أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع تمر سكري، والصحيح أنه يكفي أن تقول: أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع سكري، ولا حاجة؛ لأنك إذا ذكرت النوع لزم فيه ذكر الجنس.
فهمنا الآن المؤلف يُضيِّق في الواقع عندما نطلق البيع لا بد أن نذكر الجنس وأيش؟ والنوع.
وأي الأجناس؟ أعلى جنس يكون أو أدنى جنس؟ أدنى جنس يكون.
كذلك (وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرًا) (كل وصف يختلف به الثمن) يعني: مثلًا أبيض إذا كان ذا ألوان تقول: أبيض، أسود، أحمر، إذا كان ذا ألوان، كذلك أيضًا إذا كان النسج في الثياب مختلفًا تذكر الوصف الذي يختلف به الثمن اختلافًا ظاهرًا، أما الاختلاف اليسير فإنه يُعفى عنه؛ لأنه قلَّ أن ينضبط الموصوف على وجه لا اختلاف فيه إطلاقًا؛ ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: كل سلم يختلف، لا بد؛ لأنه مهما كان الإنسان في دِقَّة الوصف لا يمكن أن يدرك كل الأوصاف، مثلًا: نسلم في سيارة، نذكر اللون أو ما يحتاج؟
طالب: يحتاج.

الجزء: 2 - الصفحة: 1262

الشيخ: يحتاج؛ لأن الثمن يختلف به. نذكر موديلها، أو ما يحتاج؟
طلبة: يحتاج.
الشيخ: يحتاج؛ لأن الثمن يختلف به.
نذكر مثلًا اللي هي ( ... )؟
طالب: يحتاج.
الشيخ: يحتاج.
ويش فيه بقي مما لا يختلف فيه الثمن؟ مثلًا الراديو، الراديو تختلف السيارات فيه.
طالب: مكيفة أو غير مكيفة؟
الشيخ: لا يختلف مكيفة ولّا غير مكيفة، لكن بعض السيارات يكون الراديو بالوسط، وبعضها يكون إلى جانب السائق، الساعة أيضًا بعض السيارات تكون الساعة مثلًا فوق، بعضها تكون أسفل، بعضها تكون بالوسط، وبعضها تكون مائلة إلى الجانب الأيمن، ومائلة إلى الجانب الأيسر، هل نذكر هذه الأوصاف؟
طلبة: لا نذكرها.
الشيخ: لماذا؟ لأنها ليست ذات أهمية.
وحَدَاثَتُه وقِدَمُه، ولا يَصِحُّ شَرْطُ الْأَرْدَأِ أو الأَجْوَدِ, بل جَيِّدٌ ورَديءٌ , فإنْ جاءَ بما شَرَطَ أو أَجْوَدَ منه من نوعِه ولو قُبِلَ مَحَلُّه ولا ضَرَرَ في قَبْضِه -لَزِمَه أَخْذُه.
(الثالثُ): ذِكْرُ قَدْرِه بكيلٍ أو وَزنٍ أو ذَرْعٍ يُعْلَمُ، وإن أَسْلَمَ في الْمَكيلِ وَزْنًا أو في الموزونِ كَيْلًا لم يَصِحَّ.
(الرابعُ) ذِكْرُ أَجَلٍ معلومٍ له وَقَعَ في الثَّمَنِ، فلا يَصِحُّ حالًا ولا إلى الْحَصادِ والْجِذاذِ ولا إلى يَوْمٍ، إلا في شيءٍ يَأْخُذُه منه كلَّ يومٍ كخُبْزٍ ولَحْمٍ ونحوِهما.
(الخامسُ): أن يُوجَدَ غالبًا في مَحَلِّه , ومكانِ الوَفاءِ , لا وقتَ الْعَقْدِ، فإن تَعَذَّرَ أو بعضُه فله الصبْرُ أو فَسْخُ الكُلِّ أو البعضِ , ويَأْخُذُ الثمَنَ الْمَوجودَ أو عِوَضَه.
(السادسُ): أن يَقْبِضَ الثمنَ تامًّا , معلومًا قَدْرُه ووَصْفُه قبلَ التَّفَرُّقِ، وإن قَبَضَ البعضَ ثم افْتَرَقَا بَطَلَ فيما عَداهُ، وإن أَسْلَمَ في جِنْسٍ إلى أَجَلَيْنِ أو عَكْسَه صَحَّ إن بَيَّنَ كلَّ جِنْسٍ وثَمَنَه وقِسْطَ كلِّ أَجَلٍ.

الجزء: 2 - الصفحة: 1263

(السابعُ): أن يُسْلَمَ في الذِّمَّةِ فلا يَصِحُّ في عينٍ، ويَجِبُ الوَفاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ، ويَصِحُّ شَرْطُه في غيرِه، وإن عُقِدَ بِبَرٍّ أو بَحْرٍ شَرَطَاهُ، ولا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فيه قبلَ قَبْضِه، ولا هِبَتُه، ولا الْحَوَالةُ به، ولا عَلَيْهِ، ولا أَخْذُ عِوَضِه، ولا يَصِحُّ الرَّهْنُ والكَفيلُ به.
الشيخ: ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: كل سلَم يختلف لا بد؛ لأنه مهما كان الإنسان في دقة الوصف لا يمكن أن يدرك كل الأوصاف.
مثلًا: نُسْلِم في سيارة، نذكر اللون، أو ما يحتاج؟
طالب: يحتاج.
الشيخ: يحتاج؛ لأن الثمن يختلف به، نذكر موديلها، أو ما يحتاج؟
طلبة: يحتاج.
الشيخ: يحتاج؛ لأن الثمن يختلف به، نذكر مثلها اللي هي ( ... )؟
طالب: يحتاج.
الشيخ: يحتاج.
ويش بقي مما لا يختلف فيه الثمن؟ مثلًا الراديو، الراديو تختلف السيارات فيه.
طالب: مكيفة أو غير مكيفة.
الشيخ: لا، يختلف مكيفة ولّا غير .. لكن الراديو بعض السيارات يكون الراديو بالوسط، وبعضها يكون إلى جانب السائق، الساعة أيضًا بعض السيارات تكون الساعة مثلًا فوق، بعضها تكون أسفل، بعضها تكون بالوسط، وبعضها تكون مائلة للجنب الأيمن، مائلة للجنب الأيسر، هل نذكر هذه الأوصاف؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنها ليست ذات أهمية، ولا يرفع الإنسان بها رأسًا، فهذه لا تُذْكَر.
وكذلك بقية الأوصاف التي لا يختلف بها الثمن اختلافًا ظاهرًا فإنه لا يجب ذكرها؛ لأن الإحاطة بها متعسرة.
يقول: (وحداثته وقِدَمِه)، يعني لا بد أن يُذْكَر أنه جديد أو أنه قديم، وهذا حق لا بد منه؛ لأن الثمن يختلف اختلافًا ظاهرًا بين الجديد والقديم، فلا بد أن نقول في التمر: من تمر هذا العام، أو من تمر العام الماضي، لا بد أن نقول هذا؛ لأنه يختلف اختلافًا ظاهرًا، لكن كيف يكون من تمر العام الماضي؟ !

الجزء: 2 - الصفحة: 1264

يمكن، يكون عنده مُجَبَّنًا، يعني مثلًا مكنوزًا في التَّنَك، يكون عنده من قديم من العام الماضي، إذن لا بد أن يُذْكَر أنه جديد أو قديم.
جودته ورداءته؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، لا بد أن تُذْكَر؛ لأن الجودة والرداءة يختلف بها الثمن اختلافًا ظاهرًا، لكن لو قال: أَجْوَد ما يكون، أو أردأ ما يكون، يقولون: إنه لا يصح.
أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع بُرّ، فلنقول: بمئة صاع حنطة أجود ما يكون، هنا يقول المؤلف: لا يصح، السبب؟ لأنه ما من جيد إلا وفيه أجود منه، أجود ما يكون في هذا البلد قد يكون أردأ ما يكون في البلد الآخر، فماذا نعمل وهو يقول: أجود ما يكون؟ ! ثم حتى أجود ما يكون في البلد قد يكون في السوق، قد يكون ما عُرِضَ في السوق جيدًا، وأجود ما يكون في السوق، لكن في البيوت ما هو أجود منه، فالأجود لا يصح.
الأردأ كذلك؛ لأنه ما من رديء إلا وفيه أردأ منه، هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ما قاله المؤلف؛ لا يصح شرط الأردأ ولا الأجود، والعلة ما سمعتم، الأجود يقال فيه أيش في التعليل؟ ما من جيد هو أجود إلا وفيه أجود منه، الأردأ نفس الشيء، ما من رديء أردأ ما يكون عندنا إلا وفيه أردأ منه.
إذن فهذه الصفة لا يمكن تحقيقها، فلما لم يمكن تحقيقها صار كالذي لا يمكن انضباط صفاته، كالجواهر وغيرها.
القول الثاني: يصح شرط الأردأ، مَن اللي يشترطه؟ الْمُسْلَم إليه ولّا المسلِم؟
طالب: المسلم إليه.
طالب آخر: المسلم.
طالب آخر: يحتمل يا شيخ.
الشيخ: لا إله إلا الله، وإلى الآن على الخلاف، أيهما اللي يبغي الأردأ.
طالب: الْمُسْلِم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1265

الشيخ: لا، الْمُسْلِم يبغي الأردأ؟ ! الْمُسْلِم اللي أعطى الدراهم، اللي يشترط الأردأ البائع اللي هو المسلَم إليه، فإذا اشترط البائع اللي هو المسلَم إليه إذا اشترط أنه أردأ ما يكون، وقال: ما يخالف، نجري العقد على أردأ ما يكون، يقول المؤلف: إنه لا يصحّ؛ لأنه ما من رديء إلا وفيه أردأ منه، لكن الصحيح أنه يصح، كيف يصح؟ لأنه إذا قال: أردأ، وقال: هذا أردأ ما يكون، وقبِل المسلِم فالحق له؛ إذ إن المسلِم لا يمكن أن يقول للمسلَم إليه: اذهب دوِّر أردأ من هذا وإلا ما أقبل، هل يمكن يقول هكذا؟ لا يمكن، حتى لو أمكن أن يقول هكذا فقد قال العلماء رحمهم الله -نفس الفقهاء- قالوا: لو جاء إليه بأجود من حقه لزمه القبول، ولهذا هذا الوجه الثاني قوي جدًّا؛ أن شرط الأردأ جائز ويصح فيه السلَم؛ لأنه إذا جاء المسلَم إليه بالأردأ فقال له المسلِم: هذا ما هو أردأ ما يكون، روح دوِّر، قال: لا، يلزمك أن تقبل، هل يلزمه أن يقبل؟
طالب: على قول الفقهاء.
الشيخ: إي، حتى على قول الفقهاء يلزمه، وإذا كان كذلك فأي مانع يمنع من صحة هذا الشرط؟ مع أن هذا الشرط -في نظري- حسب الواقع لا يقع؛ لأن حتى المسلَم إليه ليس يذهب يقول: أردأ ما يكون، سيقول: أنت تُسْلِم إليَّ بطعام ليس أجود شيء.
القول الثالث في المسألة: أنه يصح شرط الأردأ أو الأجود، ويُحْمَل على ما يكون في السوق، في سوق البلد، أجود ما يكون في السوق، أردأ ما يكون في السوق، هذا معروف عند أهل العرف، والاختلاف الذي يمكن أن يقع فيه اختلاف لا يضر؛ لأنه ما من سَلَم إلا يختلف كما قال الإمام أحمد رحمه الله.
فالمسألة فيها ثلاثة أقوال أقطعُها للنزاع وأقربها للصواب هو الثاني؛ الذي هو شرط الأردأ دون شرط الأجود؛ لأن شرط الأردأ لو أراد المسلِم أن يُلْزِم المسلَم إليه بطلب ما هو أردأ فإنه لا يلزمه حتى على المذهب، وإذا كان لا يلزمه فما المانع؟ !

الجزء: 2 - الصفحة: 1266

يقول رحمه الله: (ولا يصح شرطُ الأردأ أو الأجود، بل جيدٍ ورديءٍ).
ويش معنى (جيد ورديء)؟ يعني يصلح أن يقول: جيد، أو يقول: رديء.
ولو قال قائل: إن كلمة (جيد ورديء) قد تكون أشد جهالة من الأجود والأردأ؛ لأن المسلِم إذا جاء المسلَم إليه بما عُقد عليه البيع قال المسلِم: هذا ما هو جيد، هذا رديء، وذاك يقول: جيد، فيحصل النزاع، لكن مع ذلك قالوا: إن هذا يصح، وإذا اختلفا في كونه جيدًا أو رديئًا يُرْجَع إلى أهل الخبرة في ذلك.
ثم قال: (فإن جاء بما شَرَط)، يعني من جيد أو رديء، (أو بأجود منه من نوعه ولو قبل مَحِلّه ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه).
(إن جاء) الفاعل يعود على المسلَم إليه، (بما شَرَط) أي: المسلِم، (لزمه أخذه).
(ولو قبل مَحِلّه) يعني: ولو قبل حلوله، فإذا قدَّرْنَا أنه يحل في رمضان وجاء إليه في رجب لزمه قبوله، لكن اشترط المؤلف شرطًا وهو: ألَّا يكون عليه ضرر في قبضه، مَن الذي عليه الضرر؟ المسلِم، فإن كان عليه ضرر مثل أن يُسْلِم إليه بتمر، أعطاه دراهم على أنه يأتي إليه بتمر في رمضان، وجاء بالتمر في رجب، هنا جاء به قبل مَحِلّه ولّا بعده؟ قبل محله، وقال المسلِم: لا أقبله، فقال المسلَم إليه: تقبله؛ لأن هذا ثبت في ذمتي، والتأجيل إرفاق بي، وأنا مُسْقِط هذا الإرفاق، لازم تأخذه، قال: والله التمر الآن ما له سوق، سوق التمر يكون في رمضان حيث يحتاج الناس إلى التمر في الإفطار، الآن السعر نازل، فعليّ ضرر، في هذه الحال له -أي للمسلم- أن يمتنع عن قبضه؛ لأن عليه ضررًا.
أو حدث خوف في البلد قبل حلول أجله، يعني مثلًا الأجل قلنا: في رمضان، حدث خوف في البلد في رجب، فجاء المسلَم إليه بما أَسْلَم فيه، فقال المسلِم: أنا لا أقبله، البلد الآن مَخُوف ويُخْشَى أن يُسطَى عليه ويؤخَذ، أنا لا أقبله إلا في رمضان، هل يلزم بقبضه؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ لأن عليه ضررًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1267

إذن إذا جاء المسلَم إليه بما وقع عليه العقد قبل حلوله لزم، هاتوا المفعول؟ لزم المُسلِمَ قبولُه، إلا أن يكون عليه ضرر في قبضه فلا يلزمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (1).
ما هي العلة في وجوب القبول؟
العلة أن التأجيل إرفاق بِمَن؟ بالمسلَم إليه، فإذا أَسْقَط حَقَّه من الإرفاق وقال: أنتم جعلتم الأجل إلى رمضان رفقًا بي، والآن أنا حصلت ما أُسلِم فيه، خُذْه، فهنا يلزم ذاك قبولُه إذا لم يكن هناك ضرر.
هذه المسألة الثانية في كلام المؤلف: إذا جاءه بأجود من نوعه، يعني كان المشروطُ عليه تمرًا وسطًا، فحل الأجل وجاء المسلَم إليه بتمر جيد، فقال المسلِم: لا أقبل الجيد، بيني وبينك تمر ..
طالب: معين.
الشيخ: ما هو معين، وسط، والآن جئتني بجيد، لا أقبل، يلزمه القبول أو لا؟ يقول المؤلف: يلزمه القبول، إذا قال المسلِم: كيف تُلْزِمُونَنِي أن أقبل هبة بدون رضاي؟ قلنا: إن هذا المسلَم إليه لم يأتِ إليك بعين زائدة، يعني ليس الذي عليه مئة صاع وجاء بمئتين، إنما جاء بزيادة وصفية، المشروط عليه وسط فجاء بجيد، ما أتاك بأكثر مما طلبت، مما وجب عليه، وهذا عبارة عن هبة وصف، فيلزمك قبوله كما قلنا بأن الْمُبْرَأ لا يُشْتَرَط رضاه.
إذن يلزمه، لكن قال المؤلف: (بأجودَ منه من نوعه)، فلو كان الإسلام في سُكَّرِي، تعرفون السكري؟ سكري عُنَيْزَة، معروف، وأتى إليه بِبَرْحِي، والبَرْحِي أكثر قيمة من السكري، فهل يلزمه قبوله؟
طلبة: لا يلزمه.
الشيخ: ليش؟
طلبة: ليس من نوعه.
الشيخ: ليس من نوعه، فهنا ليس الاختلاف اختلاف صفة، اختلاف ذات؛ لأنه أتى بنوع آخر، لا يلزمه.
إذا أتى بغير جنسه؟ يعني مثلًا كان الإسلام في بُرٍّ، ثم أتى إليه بتمر، يجوز ولّا ما يجوز؟
الطلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 1268

إذن الأقسام ثلاثة: إذا أتى بأجود من نوعه لزمه القبول، إذا أتى بأجود من جنسه لم يلزمه القبول، لكن يجوز له القبول، لو قَبِلَ فلا بأس، إذا أتى بغير جنسه حرُم القبول، انتبهوا للأقسام الثلاثة الآن.
أَسْلَم إليه في سكري، فجاء بسكري أجود؟
الطلبة: يلزمه القبول.
الشيخ: يلزمه القبول، أسلم إليه في سكري فجاء إليه ببرحي؟
الطلبة: لا يلزمه القبول.
الشيخ: لا يلزمه القبول، ولكن يجوز القبول، إذا أسلم إليه في تمر سكري وجاء إليه بِبُرّ؟ لا يجوز القبول، حتى لو رضي، لماذا؟ قالوا: لأنه إذا أتى إليه بغير الجنس فهذا بَيْع، وبيع السلَم -يعني المسلم فيه- لا يصح، وسيأتينا إن شاء الله تعالى دليلهم في هذا، وأنه دليل لا يصح، لكن الكلام على قاعدة المذهب، يقول: لأنه إذا أخذ عنه بدلًا من غير الجنس صار ذلك بيعًا، وبيع المسْلَم فيه لا يصح قبل قبضه.
ونحن نناقش هذه المسألة من وجهين:
الوجه الأول: أننا نرى أنه لا يلزمه قبوله إذا جاء بأجود من نوعه؛ لأن ذلك قد يُفضِي إلى منَّة عليه في المستقبل، فيقول: أنا لا أريد أن أتحمل قبول الطيب عن الرَّديء؛ لأني أعرف هذا الرجل، غدًا يقطع رقبتي في المجالس، يقول: أنا أوفيته أحسن من حقه وهذا جزائي، لو أفعل فيه أدنى شيء قال: هذا جزائي أني أُحْسِن إليه وأعطيه أطيب من حقه ثم هو يسيء إليّ!
وهذا واقع؛ لأن كثيرًا من الناس الآن يُبْطِلُون صدقاتهم بالمن والأذى، فهو يقول: أنا لا أريد، يعطيني حقي ولا أبغي غيره، أو ولا أريد غيره، فنرى أنه لا يلزمه، إلا إذا علم أن هذا الرجل لا يمكن أن يَمُنّ عليه في المستقبل بذلك فهذا ربما نقول: يلزمه؛ لأن هذا من باب التيسير على أخيه؛ لأنه إذا قال: أنا لا أقبل هذا، ماذا سيعمل؟ سيذهب يبيعه في السوق، ثم يشتري له حسب شرطه، وقد يحصل في هذا تعب، وقد يحصل فيه أيضًا أجور تربو على الفرق بين الجيد والوسط.

الجزء: 2 - الصفحة: 1269

ونرى أيضًا أنه إذا جاء بشيء من غير جنسه ورضي الآخر فإنه لا بأس به، إذا أحضر شيئًا من غير جنسه، قال: هذه مثلًا مئة صاع بُرّ عن مئة صاع تمر سكري، وقال: لا بأس، نرى أنه لا بأس بهذا؛ لأن البُرّ والتمر ليس بينهما ربا فضل، وهنا إذا حضَّره وسلَّمه إياه انتفى ربا النسيئة، فأي محذور في هذا؟ هذا ليس فيه ربا، وليس فيه ظلم ولا غرر، فأي محظور في هذا؟
فصار الآن نحن نخالف المؤلف في مسألتين:
المسألة الأولى: وجوب قبول الجيد عن الوسط من النوع.
والمسألة الثانية: جواز أخذ غير الجنس إذا أحضره وصار القبض قبل التفرق، وذلك لأنه لا يتضمن ربًا ولا ظلمًا ولا غَرَرًا.
طالب: خالَفَ النصَّ أحسن الله إليكم.
الشيخ: ما هو النص؟
الطالب: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي شَيْءٍ» .. (2)
الشيخ: هذا لا يصح، هذا النص لا يصح، وسيأتي، نحن ذكرنا أنه سيأتي إن شاء الله وهذا لا يصح. ( ... )

***
طالب: وجه تسميتنا للبائع مسلَمًا إليه، والمشتري مسلِمًا، هذا أنا أقول العكس؛ لأن المشتري ..
الشيخ: مَن الذي أسلم الثمن؟
الطالب: لا، السلعة أنا أقول.
الشيخ: لا، السلَم هو تقديم الثمن.
الطالب: هذا البائع.
الشيخ: لا، اللي قدم الثمن المشتري.
الطالب: اللي قدم الثمن المشتري، اللي أخذ البائع.
الشيخ: والمسلَم إليه مَن؟
الطالب: البائع.
الشيخ: هذه هي.
الطالب: أنا كنت أقول ..
الشيخ: والآن؟
الطالب: ظهر.
طالب آخر: أحسن الله إليك، ( ... ) المؤلف في ذكر النوع الأعلى لكلامه هذا وجاهة.
الشيخ: الجنس؟
الطالب: شرطه الجنس الأعلى.
الشيخ: لا، الجنس الأعلى ما يرى وجوب ذكره.
الطالب: أحسن الله إليكم، في بعض البلدان يتَّحِد الجنس ويتحد النوع، لا إن يختلف الجنس ويتحد النوع، مثل البرتقال مثلًا يقال في بعض البلدان: هذا سكري وهذا بلدي وهذا كذا، وفي نفس البلد مثلًا يقال: هذا ..
الشيخ: البرتقال على رأي المؤلف ما يصح السلَم فيه.
الطالب: ذكرنا أنه يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1270

الشيخ: لا، هذا رأي المؤلف، وسيأتي إن شاء الله ذكره.
طالب: ذكر جنس الْحَبّ، ربما يأتي سنبلة؟
الشيخ: لا، إذا قيل: حَبّ، يعني مُصَفًّى.
الطالب: إحنا ما ذكرنا الحب.
الشيخ: لا إذا قلنا: الْحَبّ، يعني مُصَفًّى. ( ... )
طالب: ذكرنا أنه لا يجوز السلَم في الحيوان الحامل، لأنه لا ينضبط.
الشيخ: نعم.
الطالب: وجواز السلَم في الحيوان غير الحامل، مع أنه أيضًا لا ينضبط؟
الشيخ: لا، ينضبط بالوصف، لكن قَلَّ أن تجد بهيمة على الوصف الموصوف وحملها على الوصف الموصوف أيضًا؛ لأنه لا بد أن يكون الحمل له أربعة أشهر خمسة أشهر وما أشبه ذلك.
طالب: شيخ، قلنا في باب السلَم: إن المسلَم ينتفع بالزيادة.
الشيخ: نعم.
الطالب: وإذا مثلًا أقبضه المُسَلِّم إليه المُسَلَّم فيه مثلًا أقبضه قبل أن يحل وقت الأجل، وكان مثلًا في تأجيل تلك السلعة منفعة للمسلِم، كأن يزيد مثلًا سعر السلعة؟
الشيخ: هذا يعتبر من حقه؛ لأنه حتى المسلَم إليه إذا حَلّ الأجل وقد باع على المسلِم مئة صاع بُرّ بمئة ريال، ربما يكون عند حلول الأجل مئة الصاع البُرّ تساوي ألفًا، أو لا تساوي إلا خمسين، هذا حظ. ( ... )
ما هو الراجح في المسألة التي تكلم فيها الأصوليون وهي: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل؟
الصحيح أنه يجوز؛ لأن الإجماع لم يحصل، وإذا لم يحصل لم يكن حجة.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى في باب السَّلَم:
الثالث: ذكرُ قَدْرِه بكيلٍ أو وَزْنٍ أو ذَرْعٍ يُعلَم، وإن أَسْلَم في المكيل وزنًا، أو في الموزون كيلًا لم يصحَّ.
الرابع: ذكرُ أجلٍ معلوم له وَقْعٌ في الثَّمَن، فلا يصحُّ حالًّا ولا إلى الحصاد والجذاذ، ولا إلى يوم، إلا في شيء يأخذه منه كلَّ يوم، كخبز ولحم ونحوهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 1271

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى في باب السلم في بقية الشروط، قال: (الثالث: ذِكْرُ قَدْرِه بكيل أو وزن أو ذَرْع يُعْلَم).
يعني لا بد أن يُذكَر قدره بكيلٍ في المكيل، ووزنٍ في الموزون، وذَرْعٍ في المذروع.
وقوله: (يُعْلَم) احترازًا مما لو قُيِّدَ بشيء لا يُعْلَم، مثل أن يقول: ملء هذا الإناء عشر مرات مثلًا؛ لأن هذا الإناء ربما يضيع، وحينئذ لا يبقى لنا شيء نرجع إليه، يعني فلو قال مثلًا المسلِم إلى المسلَم إليه: أَسْلَمت إليك بمئةٍ ملءَ هذا الإناء، فإنه لا يصح، لماذا؟ لأنه ليس معهودًا، وقد يضيع، وحينئذ يحصل النزاع، والشرع جاء لسد كل ما يوجب النزاع.
قال: (وإن أسلَم في المكيل وزنًا، أو في الموزون كيلًا لم يصح)؛ لأنه يجب أن يُقَدَّر بالمعيار الشرعي، فالبُرّ ونحوه يقدَّر بالكيل، والسكر واللحم وما أشبه ذلك يقدَّر بالوزن، فلو أسلَم في المكيل وزنًا، أو في الموزون كيلًا لم يصح، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
والصواب أنه يصح أن يُسْلِم في المكيل وزنًا، وفي الموزون كيلًا؛ لأنه معلوم، وإنما وجب في بيع الربوي بجنسه أن يُقَدَّر بالمعيار الشرعي؛ لأنه يُشْتَرَط فيه المساواة، فلهذا لا يصح أن أبيع عليك وزنَ عشرة كيلوات من البُرّ بعشرة كيلوات من البُرّ؛ وذلك لأنه لا بد من التساوي في المعيار الشرعي، والمعيار الشرعي للحبوب ونحوها هو الكيل، أما مسألة السَّلَم فالمقصود انضباط الصفات والقَدْر، وهذا يحصل فيما إذا أَسْلَم في المكيل وزنًا، أو في الموزون كيلًا.
***
يقول رحمه الله: (الرابع: ذِكْرُ أجل معلوم له وَقْعٌ في الثَّمَن).
هذه ثلاثة قيود: (ذِكْرُ أجل) (معلوم) (له وقع في الثمن).

الجزء: 2 - الصفحة: 1272

ومعنى (له وقع في الثمن)، أي: له تأثير في الثمن بالزيادة أو النقص، وعلى هذا فإذا أَسْلَم في شيء حالٍّ فإنه لا يصح السَّلَم؛ لأنه لا بد من ذِكْر أجل، لا بد أيضًا أن يكون الأجل معلومًا، بأن يقال: أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع بُرّ تحل في أول يوم من رمضان، لا بد أن يكون هكذا.
(له وقع في الثمن) يعني: له تأثير، فإن لم يكن له تأثير فإنه لا يصح الأجل؛ لأنه لا فائدة منه، وقد صرَّح المؤلف رحمه الله بمفهوم ذلك، فقال: (فلا يصح حالًّا) هذا مفهوم قوله: (إلى أجل).
(ولا إلى الحصاد والجذاذ)، هذا من قوله: (معلوم).
(ولا إلى يوم)؛ لأنه ليس له وَقْع في الثمن.
(إلا في شيء يأخذه منه كلَّ يوم، كخبزٍ ولحمٍ ونحوِهما).
لا بد من أن يكون (أجل)، والثاني: (معلوم)، والثالث: (له وَقْع في الثمن).
مثال ذلك: أَسْلَم إليه مئة ريال بمئة صاع بُرّ تحِل في أول يوم من رمضان، هذا أجل معلوم له وَقْع في الثمن، فيصح.
إذا كان حالًّا فإنه لا يصح السَّلَم في الحالِّ؛ وذلك لأننا نستغني ببيعه عن السَّلَم فيه، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله اختار جواز السَّلَم الحالِّ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله؛ لأنه إذا لم يصح أن يكون سَلَمًا صار بيعًا، ومتى أمكن تصحيح العقود فإنه يجب.
(إلى الحصاد والجذاذ) لا يصح؛ لأن الحصاد والجذاذ غير معلومين، فالناس منهم مَن يحصد مبكرًا، ومنهم من يتأخر، ومنهم من يجذُّ النخل مبكرًا، ومنهم مَن يتأخر، وحينئذ يبقى الأجل مجهولًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1273

ولكن الصحيح أنه يصح إلى الحصاد والجذاذ، والمراد: إلى زمن الحصاد والجذاذ، وليس إلى الجذاذ نفسه أو الحصاد، بل إلى زمنه، فإذا قال المسْلَم إليه: الآن بدأ الناس يحصدون أو يجذُّون، فحينئذ يكون قد حَلّ، وهذا القول هو الصحيح، وكأنك ترى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يُسْلِفُون في الثمار السنة والسنتين كأنك ترى أنهم إنما يُوفُون من النخل في الجذاذ، أو البُرّ في الحصاد (2).
(ولا إلى يوم)، لماذا؟ لأنه ليس له وَقْع في الثمن، إلا ما يؤخَذ شيئًا فشيئًا، كما لو أَسْلَم إليه في خبز أو لحم يعطيه إياه تبدأ من الغد، فهذا لا بأس به؛ لأن غايته ستكون متأخِّرة إلى وقت يكون فيه وَقْع في السَّلَم.
(الخامس: أن يُوجَد غالبًا في مَحِلِّه ومكانِ الوفاء لا وقتَ العقد).
هذا أيضًا لا بد أن يكون المسْلَم فيه (يوجد غالبًا في مَحِلّه)، أي: في وقت حلوله، (ومكان العقد)، فإن جعله إلى وقت لا يوجَد فيه المسْلَم فيه فإنه لا يصح، مثل: أن يُسْلِم إليه في عنب تحل في الشتاء فهذا لا يصح؛ لأن العنب في الشتاء لا يوجَد، لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يوجَد بواسطة الثلاجات، فيكون كلام الفقهاء رحمهم الله مقيَّدًا بهذا، فمتى وُجِدَ في محله ومكان الوفاء فإنه يصح.
يقول: (لا وقتَ العقد)، يعني: لا يُشْتَرَط أن يكون المسْلَم فيه موجودًا وقت العقد؛ وذلك لأنه -أي المسْلَم فيه- متعلق بالذمة لا بشيء معين، فإذا حدده بأجل يوجَد فيه، فإنه لا يُشْتَرَط أن يكون موجودًا وقت العقد.
قال: (فإن تعذر أو بعضه فله الصبرُ، أو فسخُ الكل) إن تعذر كله (أو البعض) إن تعذر بعضه، (ويأخذ الثمن الموجود أو عِوَضَه).

الجزء: 2 - الصفحة: 1274

يعني: لو أنه جَعَل السَّلَم ينتهي إلى وقت يوجد فيه المسلَم فيه لكن تعذَّر؛ إما بأن تكون الثمار أصابها جوائح ولم يتمكن من الوفاء، أو عَدَا عليها جُند وأخذوها، ففي هذه الحال نقول للمسلِم: أنت بالخيار؛ إن شئت فسختَ العقد ورجعت بالثمن، وإن شئتَ أبقيت العقد حتى يَقدِر المسلَم إليه على تسليمه إليك، ولهذا يقول رحمه الله: (أو فسخُ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عِوَضَه).
(الثمن الموجود) مثل أن يكون دراهم أَسْلَم فيها إلى المسلَم إليه.
(أو عِوَضَه) إذا كانت الدراهم قد نفدت وتصرَّف فيها المسلَم إليه، فإنه يأخذ العِوَض.
(السادس: أن يقبض الثَّمَنَ تامًّا معلومًا قَدْرُه ووصفُه قبل التفرق).
هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ» (3)، فإن هذا يقتضي أنه لا بد من أن يقبض الثمن تامًّا.
وقوله: (معلومًا قَدْرُه) هذا في الكمية.
(ووصفه) هذا في الكيفية، يعني لا بد أن يقبض الثمن تامًّا معلومًا قَدْرُه، ومعلومًا وصفُه، وذلك من أجل الرجوع -إذا تعذر الوفاء- إلى هذا الثمن المعلوم قَدْرُه ووصفُه.
(وإن قبض البعض ثم افترقَا بطل فيما عداه).
مثاله: أَسْلَم عشرة آلاف ريال إلى شخص في عشرة آلاف كيلو تمر، ثم إنه لم يُوفِه كلَّه، بل أوفى بعضه، يقول المؤلف: (إذا قبض البعض ثم افترقَا بطل فيما عداه)، لماذا؟ لعدم تحقُّق الشرط، وهو أن يقبضه -أي العوض- في مجلس العقد.
(وإن أَسْلَم في جنس إلى أجلَيْنِ أو عكسه صح إن بَيَّنَا كل جنس وثمنَه وقسطَ كل أجل).
(إذا أسلم في جنس إلى أجلين)، مثل: أسلَم بألف ريال إلى شخص في بُرّ، ولكنه جعل بعضه يحل في رجب، والبعض الثاني يحل في شوال، الآن أسلَم في جنس إلى أجلين.
(أو عكسه): أسلم في جنسين إلى أجل واحد، بأن أَسْلَم في بُرّ وشعير، وإلى أجل واحد، يقول المؤلف: (صح إن بيَّنَا كل جنس وثمنَه وقسطَ كل أجل).

الجزء: 2 - الصفحة: 1275

(إن بَيَّنَا كل جنس)، يعني بُرّ وشعير، هذا أسلَم في جنسين إلى أجل.
(وثمنَه)، أي: ما يَخُصّ البُرّ أو الشعير؛ لأنه لا بد من ذلك، حتى إذا تعذر الوفاء نرجع إلى الثمن الذي قُدِّر واستُلِم.
(وقِسْطَ كلِّ أجل)، ويش معناه؟ يعني بأن يقول: أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع بُرّ إلى أجلين، لا بد أن يُبَيِّن قسط كل أجل، الأجل الأول مثلًا يقول: الأجل الأول خمسون، والثاني خمسون، وذلك لأجل أنه إذا حصل اختلاف أو تعذَّر وفاء نرجع إلى ما عُيِّنَ.
(السابع: أن يُسْلِمَ في الذمة فلا يصح في عَيْن).
(أن يُسلِم في الذمة) بأن يقول: أعطيتك مئة درهم بمئة كيلو بُرّ، فإن أَسلَم في عين بأن قال: أسلمتُ إليك مئة درهم بهذه العين، فإنه لا يصح؛ لأن مِن شَرْطِه أن يكون في الذمة، وأن يكون مؤجَّلًا بأجل له وَقْع في الثمن.
ولكن هذا الشرط فيه نظر، بل إنه يصح أن يُسْلِم في عَيْن وتبقى هذه العين عند المسلَم إليه حتى يحل أجلُها؛ لأن عموم قول الله تبارك وتعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، يشمل هذا، والأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد.
قال: (ويجب الوفاء موضعَ العقد، ويصح شرطُه في غيره).
يعني: لو أسلم إلى شخص في عنيزة أسلم إليه مئة درهم بمئة صاع بُرّ، ولم يذكر محل الوفاء، فإن الوفاء يكون في مكان العقد، فلو قال المُسلِمُ: أنا أريد أن تعطيني إياه في بُرَيْدَة، لم يلزمه؛ لأن الواجب أن يكون في موضع العقد.
قال: (ويصح شرطه في غيره) في غير موضع العقد، لو عقد السَّلَم في عُنَيْزَة، وقال: أريد أن يكون الوفاء في بُرَيْدَة مثلًا، فإنه يجب الوفاء بالشرط ما لم يتسامَحَا، فإن تسامَحَا فالحق لهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 1276

(وإن عُقِدَ بِبَرٍّ أو بحر شرَطَاه) أي: شَرَطَا مكان الوفاء، وذلك لأنه لا يمكن أن يُوفِي في البحر أو في البَرّ، فمثلًا: لو أن شخصًا أسلَم إلى آخَرَ مئة درهم بمئة صاع بُرّ في البَرِّ وهو قادم من مكة مثلًا، نقول: لا بد في هذه الحال أن يُذكَر مكان الوفاء، وكذلك لو كانَا في سفينة في البحر وتم العقد بينهما في السفينة فإنه لا بد أن يُذكَر محل الوفاء، وذلك لتعذُّر الوفاء في البَرّ والبحر.
قال: (ولا يصح بيع المُسْلَمِ فيه قبل قبضه، ولا هِبَتُه، ولا الحوالةُ به ولا عليه، ولا أَخْذُ عِوَضِه، ولا يصح الرهن والكفيلُ به).
هذه مسائل:
أولًا: أنه (لا يصح بيع المُسْلَم فيه قبل قبضه)، سواء بِيعَ على الْمُسْلَم إليه أو على رجل أجنبي، لماذا؟ لأنه بَيْعُ دَيْن في ذمة الغير، والمشتري قد يتمكن من القبض وقد لا يتمكن، ولحديث: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ» (4)، لكن هذا الحديث ضعيف لا يُحتج به.
فإن قال قائل: إذن هل يجوز بيع الْمُسْلَم فيه قبل قبضه؟
فالجواب: نعم يجوز، لكن إن باعه على الْمُسْلَم إليه فإنه يُشْتَرَط ألَّا يربح، بأن يبيعه بسعر يومه؛ لأنه لو باعه بأكثر من سعر يومه لربح فيما لم يَضمن.
قال: (ولا يصح أيضًا هِبَتُه) سواء وَهَبَهُ للمُسْلَم إليه أو لغيره، ودليل ذلك: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ»، لكن هذا الحديث ضعيف.
وعلى هذا فيجوز أن يَهَبَ المسْلَم فيه إلى المسْلَم إليه وإلى غيره، ولا بأس بذلك؛ لأنه ما فيه جهالة، والهبة ليست عقد معاوضة، بل هي عقد تبرُّع محض، فإذا وهب المسلَم فيه إلى أحد فلا بأس.
(ولا الحوالةُ به ولا عليه).

الجزء: 2 - الصفحة: 1277

(الحوالة به) أن يقول الْمُسْلَم إليه للمُسْلِم: أَحَلْتُك بدَيْنِك على فلان؛ لأني أطلبه، هنا هذه حوالة به، يعني لما حل الأجل جاء المسلِم إلى المسلَم إليه وقال: أعطني السَّلَم، قال: إن فلانًا عنده لي مئة صاع بُرّ على قَدْر ما أنت تطلبني، وإني أُحيلك به عليه.
يقول المؤلف: إنه لا يصح؛ لأنه ربما يؤدي إلى أَخْذ شيء من غير جنسه، ومَن أسْلَم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.
كذلك الحوالة (عليه)، الحوالة عليه بأن يكون الْمُسْلِم في ذمته دَيْنٌ لشخص، فلما جاء يطلبه قال: أُحِيلُك على فلان؛ لأن في ذمته لي مئة صاع بُرّ سَلَمًا، يقول المؤلف: إن هذا لا يصح؛ لأن هذا يقتضي صرف الْمُسْلَم فيه إلى غيره، وقد ورد النهي عنه.
ولكن الصواب أنه يصح، يصح أن يُحَالَ به وأن يُحَالَ عليه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أُحِيلَ بِدَيْنِهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ». (5)
قال: (ولا أَخْذُ عِوَضِه)، لو أنه لما حَلّ الأجل قال للمُسْلَم إليه: في ذمتك لي الآن مئة صاع بُرّ، أريد أن نتفق على أن تعطيني دراهم أو تعطيني شعيرًا أو أرزًا، فإن هذا لا يصح، لماذا؟ لأنه حَوَّلَه إلى غيره وصرفه إلى غيره، والحديث: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ»، لكن كما قلت لكم: إن هذا غير صحيح، وعليه فإذا أخذ عِوَضَه فلا بأس، لكن بشرط ألَّا يأخذه بربح؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعبد الله بن عمر: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ». (6)

الجزء: 2 - الصفحة: 1278

قال: (ولا يصح الرهنُ والكفيلُ به) يعني: لو أن المسلِم قال للمسلَم إليه: أنا أريد أن ترهِنني شيئًا أتوثَّق به، فقال: أرهنك نخلي، أو أرهنك سيارتي، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه عند تعذُّر الوفاء يرجع المسلِم إلى هذا الرهن، فيكون قد صرفه إلى غيره، وكذلك الكفيل، لا يصح أخذ الكفيل به؛ لأن الكفيل إذا تعذَّر الوفاء من المكفول أُخِذ منه، وحينئذ يكون المسْلَم فيه قد صُرِف إلى غيره.
وإلى هنا انتهى.
طالب: الراجح؟
الشيخ: الراجح كل هذا صحيح؛ لأنه ليس فيها محظور، ولا ربا، ولا ظلم، ولا غَرَر، ولا جهالة.
طالب: في قوله: (ولا أَخْذُ عِوَضِه)؟
الشيخ: نعم.
الطالب: الصحيح أن يعقد عِوَض البُرّ الدراهم، مثلًا إذا أَسْلَم إليك مئة ريال بمئة صاع بُرّ ثم أخذ مكان البُرّ مئتي ريال.
الشيخ: دراهم.
الطالب: مئتي.
الشيخ: بشرط؟
الطالب: ( ... ) الذريعة إلى الربا.
الشيخ: لا لا؛ لأن المحذور الربا هنا بعيد؛ إذ إنه لم يُعَوِّضْه دراهم إلا لتعذُّر الوفاء.
الطالب: ( ... ) موجود.
الشيخ: حتى لو كان موجودًا ما فيه بأس.
طالب: عَقَدَا في البَر أو البحر ولم يشترطاه ( ... )؟
الشيخ: فلا يصح، لا يصح العقد؛ لأنه لا بد أن يذكر مكان الوفاء إذا عُقِدَا في بَرّ أو بحر.
طالب: إذا كان ثمن السلَم ربويًّا وأمسى به ربويًّا، يصح؟ يعني أسلم بمئة صاع أرز بتمر، يصح؟
الشيخ: ما يصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». (7)
طالب: بعض الفقهاء يمنع بعض العقود بحجة أنها مخالفة لمقتضى العقد، مع أنها قد تكون داخلة في عقد آخر جائز، فهل تُعرف قاعدة في هذا الموضوع؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1279

الشيخ: لا، هو الصحيح أن كل شرط فإنه مخالف لمطلَق العقد؛ لأن العقد المطلَق ما فيه شروط، واللي شُرِطَ فيه شيء تقيَّد بشرطه، لكن يقولون: إن مخالفة مقتضى العقد أن يكون هذا الشرط يعود على العقد بالإبطال، فهذا يكون مخالفًا لمقتضى العقد.
الطالب: إذا كان عقد سَلَم مثلًا يُشْتَرَط أن يكون بجميع ضوابط عقد السَّلَم ما يخرج عليها، أما إذا كان مطلقًا فلا يضر يا شيخ.
الشيخ: نعم؟
الطالب: يعني إذا كان العقد مطلقًا وليس في ( ... ) عقد معين، عقد سلم عقد ..
الشيخ: يكون بيعًا، ما داموا لم يُقَيِّدُوه بأنه سَلَم فهو بيع.
طالب: ذكرنا أنه إذا أُصِيب ثمر المسلِم بجائحة قلنا: إنه يخير المسلَم إليه بين الفسخ ..
الشيخ: بين الفسخ وأَخْذ العِوَض أو الصبر حتى يَقْدِر؛ لأن الحق له.
الطالب: كيف الجمع بين هذا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح؟ (8)
الشيخ: إي نعم، هذا الآن الجوائح هذه ليست ملكًا للمسلِم؛ لأن السلَم في الذمة وليس في عين.
طالب: بارك الله فيك يا شيخ، بالنسبة للمسلِم هل يجب أن يكون ثمنه مالًا؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: المسلِم، ثمن مَن يدفع للمسلَم إليه يجب أن يكون مالًا؟ يعني لو قال له: هذه مثلًا مئة صاع بُرّ أو أي ..
الشيخ: إي، لا بد أن يُدْفَع الثمن.
الطالب: لا، يعني قال له: هذا تمر خذه بمئة صاع بُرّ أسلمك إياها ..
الشيخ: هذا لا يجوز؛ لأن بيع التمر بالبُرّ لا بد فيه من التقابض قبل التفرق، وكل شيء يُشْتَرَط فيه القبض فإنه لا يصح فيه السَّلَم.
الطالب: آخر غير التمر، قال: هذه سيارة مثلًا، تُسْلِمني مئة صاع بُرّ بعد سنة؟
الشيخ: إي نعم، وتمت السنة؟
الطالب: وأتاه بالمئة صاع، صحيح؟
الشيخ: إذا تمت السنة يوفيه.
الطالب: يعني لا يجب أن يكون مالًا؟
الشيخ: مالًا؟ ! هو مال، ما دام بُرًّا أو تمرًا فهو مال.
الطالب: السيارة يا شيخ.
طالب آخر: يقول: أسلمه سيارة على أن يعطيه مئة صاع بُرّ.

الجزء: 2 - الصفحة: 1280

الشيخ: يعني تقول: إنه لا يُشْتَرَط أن يكون الثمن نقدًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، وهو كذلك لا يُشْتَرَط.
الطالب: دليل هذا يا شيخنا؟
الشيخ: عموم: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].
طالب: عفا الله عنك، إذا كان يُشْتَرَط لإنسان أربع مئة ريال للمسْلِم بمئة صاع بُرّ إلى رأس السنة، لو كان تعذَّر البُرّ في الوقت المحدد وزاد السعر ولم ( ... ) شيئًا؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وهذا ( ... ).
الشيخ: لا بأس، لكن بسعر يومها.
الطالب: إذا كان السعر الذي أخذه ( ... ) ولا يأخذ بالسعر ( ... )؟
الشيخ: لا، بسعر يومها، يعني وقت الوفاء؛ لأنه قد يزيد وقد ينقص.
طالب: إذا صرفه إلى غيره، كان يجري بينهما ربا النسيئة، يعني كان أسلم مئة صاع مثلًا.
الشيخ: لا بأس، إذا صرفه إلى غيره مما يجري فيه ربا النسيئة وقبضه في المجلس فلا بأس.
الطالب: ولو لم يقبض؟
الشيخ: لا، لا يجوز لو لم يقبض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ». (6)
الطالب: يعني يجوز أن يقال: يصرفه إلى غيره بشرط أنه ..
الشيخ: أصلًا هذا حديث ما هو بصحيح.
الطالب: لا، أيضًا الحديث ( ... ) يصح صرفه إلى غيره بشرط يكون بسعر يومه وإلا ..
الشيخ: يصح صرفه إلى غيره بشرطين: أن يتقابضَا قبل التفرق إن كان يجري بينهما ربا النسيئة، وأن يكون بسعر اليوم لئلا يربح فيه ما لم يضمن.
طالب: شيخ، ذكر الشارح قال: (ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض).
الشيخ: صحيح، يعني إذا كان شخص في ذمته لك دراهم ثمن مَبِيع أو غيره، وأردت أن تبيع عليه هذا الثمن وتأخذ عِوَضه فلا بأس، لكن بشرط التقابض قبل التفرق، وأن يكون بسعر اليوم.
الطالب: يعني يا شيخ لو بعت عليه سلعة معينة،
وأخذت عوضها ما ذمتي.
الشيخ: أخذت عوضها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1281

الطالب: عِوَض هذه السيارة ما في ذمته لي، لهذا الأصل.
الشيخ: كيف يعني ويش لون؟
الطالب: يعني لو بعت عليه، هو له في ذمتي.
الشيخ: يعني هو مطلوب لك؟
الطالب: نعم.
الشيخ: مطلوب لك، وبعت عليه السيارة ولّا هو باع عليك سيارة؟
الطالب: لا، أنا بعت عليه سيارة.
الشيخ: معناه أنك أضفت دَيْنًا إلى دَيْنه الأول.
الطالب: لكن لو باع علَيّ ( ... ).
الشيخ: هه؟
الطالب: إن كان هو البائع علي سلعة.
الشيخ: المطلوب؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لو كان المطلوب هو البائع فلا بأس بشرط أن يأخذها بسعر يومها، وألَّا يتفرقَا وبينهما شيء، إذا كان من الأشياء التي يجري فيها ربا النسيئة.
طالب: أحسن الله إليك، إذا تكاملت الشروط في السَّلَم، فمات المسلَم إليه ورفض الورثة إجراء هذا العقد، هل يصح لهم ذلك؟ وهل يجوز لهم ذلك؟
الشيخ: لا، يؤخذ من التركة، إذا مات المسلَم إليه فإنه يؤخَذ من تركته؛ لأن هذا حق واجب عليه فيؤخذ من التركة.
طالب: شيخ، إذا طلب المسلِم من المسلَم إليه أن يقدِّم له المسلِم الدَّيْن قبل حلول وقت الأجل، فوافق المسلَم إليه بشرط أن يسدِّد له دَيْنه، فوافق كذلك قال: زِدْ هذا الدَّيْن.
الشيخ: وافق المسلَم إليه على تقديم هذا بشرط أن يضع عنه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: الصحيح أنه جائز لا بأس، يعني إذا كان إنسان عنده دراهم وأردت أن تصالِحَه على بعضها مع التعجيل فإن هذا لا بأس به؛ لأن صاحب الدَّيْن الذي له الطلب يستفيد بتقديم حقه، وذاك يستفيد بالوضع المطلوب؛ لأنه إذا عجَّله فسوف ينزل.
طالب: زيادة توضيح للشرط الرابع في قوله: (إلا في شيء يأخذه منه كلَّ يوم، كخبزٍ)؟
الشيخ: الشيء الذي يأخذه كل يوم هذا ليس له أجل؛ لأنه سوف يأخذه من الغد، لكن لما كان منتهاه إلى أجل له وَقْعٌ في الثمن صَحّ.
الطالب: يعني ( ... ).
الشيخ: إنسان مثلًا اتفق مع صاحب البقالة أنه يشتري منه حوائج كل يوم: خبز أو لحم أو شيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 1282

طالب: بعض الفقهاء اشترط مثلًا للصرف إلى غيره ألَّا يُجْعَل هذا المصروف له رأس ماله سَلَمًا، ما وجه ذلك؟
الشيخ: إي، معلوم؛ لأنه إذا جُعِلَ رأس مال سَلَمًا آخر فسوف يزيد الثمن، وهذا لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى تكاثر الديون على الْمَدِين.
طالب: يقول المؤلف: (ولا يصح الرهنُ والكفيلُ به) هل عدم الصحة من الرهن مع صحة العقد، أو العقد يَفْسُد معه؟
الشيخ: لا، ما يشترط، الذي يفسد الرهن والكفيل فقط.
الطالب: وإذا أبى المسلِم قال: لا أريد إلا مع كفيل.
الشيخ: إلا برهن؟
الطالب: إلا برهن الكفيل؟
الشيخ: إي، يقال: هذا ما يمكن إلا على القول الذي رجَّحناه.
الطالب: على قول المؤلف هذا؟
الشيخ: لا.
طالب: هل له الفسخ؟
الشيخ: مَن؟
الطالب: المسلِم.
الشيخ: المسلِم له الفسخ إذا كان اشترط ذلك وهو لا يعلم أنه شرط فاسد، فإذا تبيَّن له أنه شرط فاسد فله الفسخ. ( ... )
يقول: أقرضت رجلًا مبلغ ألف دولار، على أن يكون السداد إما بالدولار، وإما بما يعادله من الجنيهات، علمًا بأن السعر يتفاوت من وقت الإقراض والسداد بالزيادة؟
يعني: أو بالنقص، هذا لا يجوز؛ لأن القرض يجب أن يُرَدّ مثله، فلو شرطت عليه أن يرد من غير جنسه لم يكن قرضًا، صار معاوَضة، أي بيعًا، ولا يجوز بيع النقود بالنقود إلا يدًا بيدٍ. ( ... )
هذا يقول: درسنا في أصول الفقه أن الأمر يفيد الوجوب ما لم يوجَد صارف يصرفه لغير ذلك، فما الصارف الذي صرف كثيرًا من أوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الوجوب، كأمثال: «إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ .. » (9) إلى آخره؟
نحن ذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال من المسائل الإجماعية:
بعضهم يقول: إن الأصل في الأوامر الاستحباب؛ لأنه لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء ثبتت مشروعيته، والأصل عدم التأثيم بالترك.

الجزء: 2 - الصفحة: 1283

وبعضهم يقول: الأصل الوجوب، ويستدل بآيات وأحاديث.
وبعضهم يقول: إذا كانت الأوامر من العبادات فهي للوجوب، وإذا كانت من الآداب فهي للاستحباب.
وأنت إذا رأيت العلماء جمهورهم على أن هذا الأمر للاستحباب فاعلم أن هناك دليلًا لكن قد يخفى على كثير من الناس، مثلًا قال بعض العلماء: إن قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» (10)، قال: هذا للوجوب؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، لكن لا يتفطن أن هناك صارفًا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عَلَّم مالك بن الحويرث ومن معه قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (11)، ولم يقل: ولْيُجِبْهُ الآخر، مع أن المقام مقام تعليم، وربما لا يرجع هذا الوفد مرة أخرى.
فهناك قرائن، ما هو لازم أن يكون الدليل على الاستحباب مقرونًا بنفس الأمر، قد يكون هناك قرائن وأحوال، وهذا الحديث حديث البراء الذي أشرت إليه قد يقال: إن الرسول عَلَّمَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة أن يُسَبِّحَا ويُكَبِّرَا ويحمدَا ثلاثًا وثلاثين، والتكبير أربعًا وثلاثين عند النوم (12)، ولم يذكر هذا.
وكذلك عائشة تقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم عند النوم ينفث على نفسه بالمعوِّذات و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (13)، ولم تذكر ما علَّمه للبراء. فتكون مثل هذه الأمور من الصوارف. ( ... )
***
طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى ( ... )
الشيخ: .. وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أولًا: عرِّف السَّلَم لغةً واصطلاحًا؟
طالب: السَّلَم لغة، يقال: إنه لغة أهل الحجاز.
الشيخ: لا، ما أقصد لغة مَن، ما معناه في اللغة؟
الطالب: هو الشيء الْمُقَدَّم.
الشيخ: إي، يعني المسلَّم؟
الطالب: المسلَّم، فلذلك سُمِّيَ سَلَمًا لتقديمه.
الشيخ: نعم، والسَّلَف؟
الطالب: أيضًا لتقديمه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1284

الشيخ: مِن السلف وهو التقديم، ومنه السلف الصالح لتقدُّمِهم، أما السَّلَم فهو من التسليم؛ لأن المسلِم يُسَلِّم الثمن للمسلَم إليه.
في الاصطلاح؟
طالب: في الاصطلاح: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجَّل بثمن مقبوض بمجلس العقد.
الشيخ: عقد على موصوف في الذمة مؤجَّل بثمن مقبوض بمجلس العقد.
اذكر مُحْتَرَزَات التعريف؟
الطالب: (عقد على موصوف) خرج المعيَّن.
الشيخ: خرج المعيَّن، فلا يصح السَّلَم فيه، الثانية؟
الطالب: (في الذمة) خرج ما ليس بالذمة كالحاضر.
الشيخ: كالحاضر، خرج بقوله: (على موصوف).
طالب: خرج الموصوف المعيَّن.
الشيخ: الموصوف المعيَّن، مثل أن يُسْلِم إليه؟
الطالب: مثل أن يُسْلِم إليه سيارته التي صفتها كذا وكذا.
الشيخ: إي، وهي معيَّنة بالجراج موجودة. (مؤجل)؟
طالب: احترازًا من الحالِّ.
الشيخ: احترازًا من الحالِّ، فلا يصح السَّلَم فيه.
(بثمن مقبوض)؟
طالب: يخرج ما كان ليس بمقبوض ( ... ) ذمته.
الشيخ: فلا يصح.
الطالب: فلا يصح السَّلَم.
الشيخ: مقبوض في مجلس العقد فلا يصح السَّلَم.
بدنا نسأل عن دليله هل هو ثابت أو لا؟ هل هناك دليل على ثبوت السَّلَم؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ .. ».
الشيخ: نريد من الكتاب والسنة والقياس الصحيح.
الطالب: قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، فسَّرَه ابن عباس بأنه السَّلَم. (14)
الشيخ: نعم، ومن السنة؟
الطالب: من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». (3)
الشيخ: بارك الله فيك.
القياس؟
طالب: القياس على ..
الشيخ: القياس عندهم إذا قال: موافق للقياس أو للنظر الصحيح، يعني أنه موافق للحكمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1285

طالب: يقول: هو على القياس للأصول، فإنه نوع من البيع ينضبط بالصفات.
الشيخ: كيف يعني؟ وجه ذلك؟
الطالب: لأن السَّلَم نوع من البيع يمكن ضبطه بالصفات فلا يكون منافيًا لـ ..
طالب آخر: هو عقد ليس فيه ربا، ولا ظلم، ولا غَرَر، وبهذا يصح.
الشيخ: لا، ما يكفي، الموافقة ما يصير فيها نفي، كل اللي جبته نفي.
طالب: لأنه بيع، وتوافرت فيه شروط البيع وانتفت الموانع.
طالب آخر: لأن فيه مصلحة للمُسْلِم والمسلَم إليه.
الشيخ: صحيح، أحسنت، وجه موافقته للقياس اقتضاءُ المصلحة والمنفعة، والأصل في العقود كلها مصالح العباد؛ لأن فيه إرفاقًا بالمسلِم، وفيه إرفاق بالمسلَم إليه، فالمسلَم إليه ينتفع بالدراهم، وهذا ينتفع بزيادة المسلَم فيه.
قال بعض العلماء: إن هذا على خلاف القياس لأنه بيعُ معدومٍ؟
طالب: الجواب عليه من وجهين؛ أولًا: يقال إنه موافق للنصوص فيكون موافقًا للقياس، والوجه الثاني: أنه يقال: إنه ..
الشيخ: كيف كان موافقًا للقياس؟
الطالب: لأن النص ورد به.
الشيخ: إي، كل ما ثبت، أعطيناكم قاعدة: كل ما ثبت بالكتاب والسنة فهو على وفق القياس، وأي قياس يخالف ذلك فهو باطل.
الطالب: الوجه الثاني أن يقال: إنه ليس بيعَ معدومٍ، وإنما هو بيعُ موصوفٍ، وبيع الموصوف يصح.
الشيخ: أيش؟
الطالب: هم قالوا: إنه بيع معدوم، ولكن يقال: إنه بيع موصوف بالذمة، وبيع الموصوف يصح.
الشيخ: أحسنت، يقال: إنه ليس بيعَ معينٍ معدوم، بل هو موصوف في الذمة، ولهذا لو قُدِّرَ أن المسلَم إليه كان نوى أن يُوفِيَ المسلَم فيه من مال معيَّن عنده ثم تلف هذا المال بقي في ذمته.
قال بعض العلماء: إن السَّلَم يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (15)، أيش نقول؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1286

طالب: نقول: أولًا: إن هذا ليس من البيع المنهي عنه؛ لأنه ( ... ) على أنه يتوقع أنه سيأتي هذا الشيء، فيكون بَنَى على غلبة ظنه، ففي هذه الحال يجوز البيع، وبَيْع ما ليس عندك في البيع الحاضر.
طالب آخر: أن هذا مخصوص في السَّلَم.
طالب آخر: حديث حكيم بن حزام بيع عين غير موجودة، وأما هذا فلا؛ لأنه بيع موصوفة.
الشيخ: أحسنت، الجواب من وجهين؛ أولًا: أن الذي قال: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» هو الذي قال: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ» (3)، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتناقض كلامه في أحكام الله تعالى؛ لأنها شريعة ثابتة مُثَبَّتَة إلى يوم القيامة، فكيف يتناقض كلامه.
والثاني أن نقول: قوله: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» مراده المعيَّن، مثل أن تبيع ما عند فلان، ثم تذهب وتشتريه منه ثم تعطيه الذي اشتراه منك، هذا هو الذي ينطبق عليه حديث حكيم بن حزام كما هو سؤاله بالذات.
وبالمناسبة يقول أهل التعطيل في إنكارهم الوجه واليد والعين وما أشبه ذلك، يقولون: إن هذا يتناقض مع قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]، وأنت إذا أثبت هذه الأمور فقد مَثَّلْتَ، فيقال: إن الذي قال: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن: 27]، هو الذي قال: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}، وكلامه لا يتناقض، فيقال: نُثْبِتُ وجهًا لكن بدون مماثلة، وهلم جَرّا.
ما معنى قول المؤلف رحمه الله: (أحدها: انضباطُ صفاتِه)، ثم قال في الشرط الثاني: (ذِكْرُ الجِنسِ والنَّوعِ وكل وصفٍ يختلف به الثمنُ ظاهرًا)، هل هما شرط واحد، أو هما شرطان؟
طالب: لا، شرطان؛ الشرط الأول: انضباط صفاته من نوع مثلًا وغيره، صفاته ( ... )، ولا النوع والجنس، النوع والجنس ..
الشيخ: وكل وصف، قال: (وكل وصف يختلف به الثمن).
الطالب: لا، هذه ..
الشيخ: (كل وصف)، وقال بالأول: (انضباط صفاته).

الجزء: 2 - الصفحة: 1287

الطالب: لا، هذا ثانٍ من الأول.
الشيخ: هو معلوم أن المؤلف عَدَّهُ ثانيًا، لكن هل نقول: إن عَدَّ المؤلف إياه شرطًا واحدًا فيه نظر، أو هناك فرق؟
الطالب: لا، فيه نظر؛ لأن هذا الثاني كالأول.
الشيخ: الآن مضى عليه سبع مئة سنة ما رأينا أحدًا قال: فيه نظر! !
الطالب: لأن هذا من أول، (وكل وصف)، وهذا كالأول.
الشيخ: كالأول، إذن ففيه نظر! !
طالب: الأول انضباط الصفات المراد بها الكيل والوزن والذَّرْع بحيث إنه تنضبط هذه الصفات من حيث الكيل نفسه والوزن نفسه، لا من وصفه هو من جودة ورداءة ونوعه، فهما وصفان مختلفان.
طالب آخر: الأول في إمكان الضبط ( ... ).
الشيخ: أحسنت، في إمكان الضبط، ثم إذا أمكن ضبطه لا بد أن يضبط، ولهذا قال: (انضباط صفاته)، ولم يقل: ضبط صفاته، شوف، لو كان هناك تكرار لقال: ضبط صفاته، فلما قال: (انضباط) يعني إمكان انضباط صفاته، ثم إذا أمكن لا بد من الضبط؛ لأنه ربما يمكن ضبط صفاته لكن عند العقد لا يذكرون الضبط.
هل يصح السَّلَم في الحيوان؟
طالب: يصح السَّلَم في الحيوان عدا الحامل.
الشيخ: عدا الحامل.
الطالب: لأنه لا يمكن أن ينضبط.
الشيخ: إي، لأنه لا يمكن انضباطه، أحسنت، يعني تعذَّر أن توجد الأوصاف مع أوصاف الحمل في مدته وما أشبه ذلك.
قال: أَسْلَمت إليك، وشَرَطُوا أردأ ما يكون؟
طالب: بشرط الأردأ؟
الشيخ: سؤال خاص.
الطالب: بشرط الأردأ؟
الشيخ: أردأ ما يكون.
الطالب: المذهب لا يصح.
الشيخ: أردأ ما يكون، العلة؟
الطالب: قالوا: لأن كل رديء هناك أردأ منه.
الشيخ: ما من رديء إلا ودونه ما هو أردأ.
لو قال: رديء، من النوع الرديء؟
الطالب: يصح.
الشيخ: يصح، أنت ذكرت أنه على المذهب، هل هناك قول ثانٍ؟
الطالب: وهناك قول ثان أنه يُرْجَع في ذلك للعُرف، يُعْرَف الأردأ ما المقصود منه، وقول ثالث أنه إذا شَرَطَه المسْلَم البائع فإنه يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1288

الشيخ: يعني قولان؛ القول الأول: يقولون: الأردأ والأجود معروف عند العامة أنه الرديء، ولا يريدون أردأ ما يكون بحيث تموج فجاج الأرض تطلب الأردأ ولا يخطر ببالك، الثاني: أن يقول: يصح، وإذا جاء بأجود فأنتم تقولون: إنه إذا جاءه بأجود من نوعه لزمه القبول، إي نعم.
هل يصح السَّلَم في المعدود؟
طالب: في المعدود يصح السَّلَم فيه مع التفصيل.
الشيخ: هه؟
الطالب: فيه تفصيل؛ إذا كان المعدود مما يختلف قلنا: لا يصح السَّلَم.
الشيخ: مما يختلف.
الطالب: إذا كان ( ... ) مماثلًا فإنه يصح السَّلَم، كما يُصْنَع الآن مثلًا في الصناعات الحديثة، أوانٍ تُصْنَع في الصناعة الحديثة ( ... ).
الشيخ: يعني إذا كان لا يختلف إلا اختلافًا يسيرًا فهذا لا بأس به، وإن كان يختلف؟
الطالب: لا يصح السَّلَم.
الشيخ: أَسْلَم إليك بمئة حبة برتقال؟
الطالب: لا يصح السَّلَم.
الشيخ: كيف لا يصح؟ برتقالة يا شيخ؟
الطالب: منه كبير ومنه صغير لا يمكن وصفه.
الشيخ: ولو قيل: وسط؟
الطالب: لو قيل أيضًا.
الشيخ: لو قيل: وسط؟
الطالب: يختلف أيضًا.
الشيخ: يختلف أيضًا، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنه يختلف، هناك قول آخر أنه يصح ويُقَدَّر بالوزن، بمعنى أنه يصح أن يُسلِم في المعدود المختلِف وزنًا، وبذلك يزول الاختلاف، لكن بشرط مع ذلك أنه إذا كان فيه صغار جدًّا وكبار جدًّا يُذْكَر الوسط، مثلًا وزن مئة كيلو مثلًا من البرتقال من النوع المتوسط في الكبر والصغر.
طالب: الطعم يا شيخ؟
الشيخ: الطعم كل شيء يختلف، حتى لو يختلف ما يضر، ولا يعتبر العلماء هذا خللًا إلا إذا كان فاسدًا، وإذا كان فاسدًا ينفسخ العقد.
رجل أسلم في ثياب مُعَلَّمة، خط أحمر، وخط أسود، وخط أبيض.
طالب: يصح السَّلَم.
الشيخ: يصح، ما فيه اختلاف؟
الطالب: وإن اختلف.
الشيخ: لكن هل يجب ذكر النوع؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يجب، إي نعم، المسلَم إليه أتى بالمسلَم فيه قبل حلوله؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1289

طالب: المذهب أنه يلزمه قبضه إن لم يكن فيه ضرر على المسلِم.
الشيخ: نعم.
الطالب: والصحيح أنه لا يلزمه القبض؛ لأنه قد يكون في ضرر في المستقبل عليه، فلا يقبله.
الشيخ: بَيِّن لي ما فيه ضرر.
الطالب: المنة يا شيخ، قد يَمُنّ عليه في المجالس، أو يَمُنّ عليه أمام ..
الشيخ: هذه واحدة، وغير، إذا قدَّرْنَا رجلًا طيبًا ولا يمكن يَمُنّ عليه ولا شيء؟
طالب: طلب السوق، ربما سَلَّمَه بضاعته في وقت ليس لها رواج، كأن يكون أسلم إليه في تمر إلى رمضان، ثم يأتيه به قبل رمضان وليس هناك سوق رائجة للتمر.
الشيخ: أحسنت.
الطالب: وربما هناك الضرر ( ... ).
الشيخ: مثال ثالث.
طالب: شيخ، مثلًا لو كان في البلاد حين جاء المسلِم إليه خوف، فله أن يَرُدَّه على أنه ليس هناك أمن، فحينئذ له عدم الأخذ إلى أن يحين الأجل الذي اتفقَا عليه.
الشيخ: تمام، أما القول الراجح فإنه لا يلزمه، لكن لا شك أنه يُنْدَب لذلك ويُسْتَحَبّ له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رَحِمَ اللهُ امْرَءًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا قَضَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى» (16)، والإنسان يحب أن يتعرَّض لرحمة الله عز وجل، فالذي ينبغي أن يقبل منه ذلك.
لو قال المسلَم إليه: أنا أُقَدِّم لك هذا، لكن أشترط عليك أن تُنَزِّل عني، يعني مئة صاع تحلُّ مثلًا في رمضان أنا بأعطيك تسعين صاعًا اليوم في جمادى؟
طالب: يصح.
الشيخ: يلزمه القبول؟ أنت فاهم الصورة الآن؟ يلزم المسلِم القبول؟
الطالب: لا يلزمه.
الشيخ: أين تدخل في كلام المؤلف؟
طالب: ولا ضرر عليه.
الشيخ: (ولا ضررَ في قبضه)، هذا صحيح؛ لأن فيه ضررًا.
لو طلب المسلِم من المسلَم إليه أن يبادر بالقبض قبل حلوله ويُنَزِّل له؟
طالب: من حيث الرضا بين الطرفين هذا يحق له.
الشيخ: لا، الرضا هذا شيء ثانٍ.
الطالب: ما له حق حتى يتم الأجل.
الشيخ: كيف؟
الطالب: حتى يتم الأجل اللي بينهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1290

الشيخ: لو قال: أنا بأنزِّل لك، أعطني نصف حقي.
الطالب: إن رضي المسلِم اللي عليه الحق.
الشيخ: لا، ما هو براضٍ.
الطالب: ما له حق في ( ... ).
الشيخ: ما يُلْزَم يعني؟
الطالب: ما يلزم.
الشيخ: إي.
طالب: قد تكون من «ضَعْ وَتَعَجَّلْ».
الشيخ: نعم، نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغرماء جابر: «ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا» (17)، لكن هذا على سبيل المشورة والإرشاد، فيقال: ينبغي لك أن تضع وتتعجل؛ لأن هذا من حسن القضاء بالنسبة لذاك، ومن حسن الاقتضاء بالنسبة للمسلِم، فيؤمَر بهذا ولكنه لا يُلزم.
رجل أسلم لشخص بألف فنجال شاهي، يعني أعطاه مثلًا مئة ريال بألف فنجال شاهي؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؟ لماذا؟
الطالب: قال المؤلف: ( ... ).
الشيخ: معلوم الفناجيل ما هي بتتكال.
الطالب: قال المؤلف: (بقدره بكيل أو وزن).
الشيخ: هذا قدر.
الطالب: إي، لكن غير معدود.
الشيخ: معدود.
الطالب: إذا فُقد فنجان.
الشيخ: لا، ما هو فنجال معيَّن، فنجال يشتريه لكن فيما بعد.
طالب: الصورة مرة ثانية؟
الشيخ: الصورة: أعطيت هذا الرجل ألف ريال لأربعة آلاف فنجال شاهي تحل في رمضان، ترى ما هو بشاهي يشرب، فنجال خالٍ.
الطالب: إن كان بالتساوي وكانت صفتها منضبطة ..
الشيخ: فنجال شاهي بَيِّنْه، قال من وارد ( ... ).
الطالب: منضبط.
الشيخ: ينضبط.
الطالب: إن ضبطت صفاته فتصح.
الشيخ: تصح؟ ويش تقولون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هل هي داخلة في كلام المؤلف؟
طالب: لا، على الأواني ( ... ) (والأواني المختلفةِ)، المفهوم أنها لو متساوية.
الشيخ: إي نعم، ( ... ).
الأواني المختلفة، في الصناعة الجديدة، قال لك مثلًا: أسلمتُ إليك مثلًا مئة ريال بمئة إبريق من الأنواع المعروفة، عيَّن النوع وعيَّن كل شيء؟
طالب: يصح.
الشيخ: أيهما أوسع، باطن الإبريق ولّا أعلاه؟
الطالب: باطنه أوسع، ولكنه منضبط من الأصل.
الشيخ: أسألك بس قل: أعلاه ولّا .. ، أيهما أوسع؟
الطالب: باطنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1291

الشيخ: باطنه أوسع من أعلاه.
طالب: أو وسطه.
الشيخ: وكذلك أيضًا أسفله؟
طالب: أسفله ضيق.
الشيخ: إذن هو ضيق من أعلى ومن أسفل.
(باب القرض)
وهو مَندوبٌ، وما يَصِحُّ بيعُه صَحَّ قَرْضُه إلا بَنِي آدَمَ، ويَمْلِكُ بقَبْضِه فلا يَلْزَمُ ردُّ عينِه , بل يَثْبُتُ بدَلُه في ذِمَّتِه حالًا، ولو أَجَّلَه، فإن رَدَّه الْمُقْتَرِضُ لَزِمَ قَبولُه وإن كانت مُكَسَّرَةً أو فُلُوسًا فمَنَعَ السلطانُ المعامَلَةَ بها , فله القِيمةُ وقتَ القَرْضِ، ويُرَدُّ الْمِثْلُ في الْمِثْلِيَّاتِ والْقِيمَةُ في غيرِها، فإن أُعْوِزَ الْمِثْلُ فالقيمةُ إِذَنْ.
و(يَحْرُمُ) كلُّ شَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا،
أسلمت إليك مثلًا مئة ريال بمئة إبريق من الأنواع المعروفة، عيَّن النوع وعيَّن كل شيء؟
طالب: يصح.
الشيخ: أيهما أوسع، بطن الإبريق ولَّا أعلاه؟
الطالب: بطنه أوسع، ولكنه منضبط من الأصل.
الشيخ: أسألك، قل: أعلاه ولَّا بطنه، أيهما أوسع؟
الطالب: باطنه أوسع من أعلاه.
الشيخ: باطنه أوسع من أعلاه.
طالب: وسطه.
الشيخ: وكذلك أيضًا أسفله.
طالب: أسفله ضيق.
الشيخ: إذن هو ضيق من أعلى ومن أسفل.
الطالب: ولكنه صفته منضبطة؛ يعني: تأتي على واحد ما هو مختلف.
الشيخ: إي، هل يدخل في كلام المؤلف؟
الطالب: يؤخذ من مفهومه.
الشيخ: كيف؟ هو قال: الأسطال (المختلفةِ الرؤوسِ والأوساطِ).
الطالب: نعم، الآن اتحدت الرؤوس والأسطال.
الشيخ: ما اتحدت؛ الرأس ضيق والأسفل ضيق والبطن وسيع.
الطالب: لكن صفاتها منضبطة يا شيخ.
الشيخ: كيف نجيب عن كلام المؤلف؟ لأن مقتضى كلام المؤلف أن هذا لا يجوز؟
الطالب: فيه في الزمن الماضي تختلف، السلعات لما كانوا يبيعون كانت تختلف ( ... ).
الشيخ: لا يمكن انضباطها.
الطالب: نعم.
الشيخ: أما الآن؟
الطالب: سهل انضباطها.
الشيخ: انضباطها نعم ممكن، صحيح، أحسنت.

الجزء: 2 - الصفحة: 1292

يقول المؤلف: (ما خِلطُه غير مقصود فإنه لا يضر السلم فيه كالجبن)، ويش اللي في الجبن مخلوط؟
طالب: الحليب وغيره.
الشيخ: وغيره ويش هو؟
الطالب: ما يتكون منه الجبن.
الشيخ: إي؛ لأنه حليب وما يتكون من الجبن! ما يسري هذا مضبوطًا.
الطالب: لا يا شيخ، لأن هذا ما يضر يا شيخ.
الشيخ: إي نعم، ما يضر، لكن ويش اللي في الجبن من الخِلط؟
طالب: ( ... ).
طالب: ينفحها، فهي مخلوطة بالجبن ولكنها غير ( ... ).
الشيخ: ويش ينفح هذه؟
الطالب: المنفحة هذه ( ... ) بطن الرضيع الصغير من الغنم، الجدي، هذه ( ... ) حامضة يمكن تدخل في الجبن تحمضه.
الشيخ: لا، ما هو صحيح، ما هي تحمضه.
الطالب: هذه المنفحة أخذت بعد الرضيع إذا رضع أول مرة مباشرة، وجدت معدته يجبن اللبن، هذه لا يضره ( ... ).
الشيخ: لأنها يسيرة وغير مقصودة، نعم، يتجبن. ( ... )
يقول المؤلف: (من شروط السلم أن يكون له أجل معلوم له وَقُعٌ في الثمن)، فما هو الدليل على اشتراط الأجل المعلوم؟
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (1).
الشيخ: وما هو التعليل؟
الطالب: التعليل حتى لا يقع غرره ( ... ) منازعة عند البائع.
الشيخ: لأنه إن لم يذكر أجل صار حالًّا، والحالُّ ليس سلمًا، وإن ذُكِرَ أجل مجهول أدى إلى النزاع والغرر.
(له وقع في الثمن)، ما هو الدليل على هذا الشرط؛ لأن معنى (له وقع في الثمن) يعني: له تأثير، بحيث تكون المدة طويلة يتغير بها السعر غالبًا؟
طالب: لأن الحكمة من السلم أن يرتفق أو يستفيد المسلم برخص الثمن، فلولا أن الأجل يكون له إضافة في الثمن لم يستفد هذه الفائدة.
الشيخ: نعم، لأنه يفوت به مقصود السلم؛ إذ إن المقصود من السلم هو ارتفاق كل من المسلِم والمسلَم إليه، فالمسلِم يرتفق بكثرة المسلَم فيه، وذاك يرتفق بتعجيل الثمن، فإذا لم يكن له وقع في الثمن صار عديم الفائدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1293

رجل أسلم في شيء إلى الحصاد؟
طالب: ( ... ) إلى وقت الحصاد.
الشيخ: حتى على ما مشى عليه المؤلف؟
الطالب: لا، المؤلف يقول: إنه لا يصح.
الشيخ: لا يصح ( ... ) الحصاد والجذاذ. والقول الراجح؟
الطالب: القول الراجح أنه يصح إذا كان يقصد في وقت الحصاد، أي إلى وقت الحصاد.
الشيخ: أليس حصد الناس يختلف، بعضهم يحصد في أول الشهر وبعضهم في آخره؟
الطالب: بلى.
الشيخ: طيب، إذن لم يكن معلومًا.
طالب: إذا حلَّ وقت الحصاد فهو بداية الوقت.
الشيخ: كيف حلَّ؟
الطالب: يعني إذا بدأ.
الشيخ: يعني: نعتبر عامة الناس؟
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم، يُعتبر في هذا عامة الناس، لا المبكِّر ولا المتأخر، فإذا قيل: هذا وقت الحصاد حلَّ، واليوم واليومان أمرهما سهل.
يقول المؤلف: (ولا إلى يومٍ إلا في شيءٍ يَأْخُذُهُ منه كلَّ يوم)، أيش معنى العبارة؟
طالب: يعني: لا يصح إذا كانت هناك مدة.
الشيخ: فيه مدة، لا بد من المدة، أجل معلوم له وقع في الثمن.
الطالب: لكن يقول: في من نفس اليوم.
الشيخ: يعني لو قال: أسلمت لك ألف ريال بمئة صاع اليوم السبت تحلُّ يوم الاثنين؟ يصح ولَّا لا يصح؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: إذن ما معنى قوله: (إلا في شيء يأخذه منه كل يوم)؟
الطالب: يعني: في نفس اليوم، إن كان في يوم السبت يأخذه يوم السبت حيث لا يكون هناك أجل.
الشيخ: لا، إذا لم يكن أجل ما صار سلمًا.
الطالب: يعني: لا يُعتبر يا شيخ الأجل، بل العرف.
طالب: مثلًا إذا قال واحد للآخر أسلمت لك مئة ريال إلى يوم يأخذ منك لحمًا كل يوم إلى الشهور إلى انتهاء سلفه، ويأخذ كل يوم كيلو ..
الشيخ: يعني مثلًا أسلمت لك مئة ريال بألف كيلو لحم، كل يوم كيلو، نبدأ من اليوم، يصح ولَّا لا يصح؟
الطالب: يصح.
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟
طلبة: يصح نعم.
الشيخ: هذا معنى قوله: (إلا في شيء يأخذه كلَّ يوم).
هل يسلم الدراهم القيمة ولَّا لا؟
طالب: لا، يسلم ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1294

الشيخ: لو اتفق وإياه على أنه يعطيه ألف كيلو لحم بمئة ريال كل يوم يأخذ كيلو، ولكن ما سلمه فلوسًا.
الطالب: لا، لا بد أن يسلم قبل التفرق.
الشيخ: إي، يعني: لا يصح على هذا.
الطالب: نعم.
الشيخ: حتى يسلم؟
الطالب: نعم.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، صحَّ؛ لأن السلم لا بد فيه من أن يقبض الثمن تامًّا.
طالب: لكن يجوز في غير السلم؟
الشيخ: لا، ما يجوز؛ وذلك لأنه إذا لم يكن سلمًا صار بيانًا حاضرًا، وإذا كان بيانًا حاضرًا فلا بد من أن تُقَدَّر قيمته في وقت الأخذ، فمثلًا يقول: ما فيه مانع لكني أقيد عليك الكيلو من اللحم كل يوم بيومه، ما أعطيك ألف كيلو بمئة ريال نقدًا يعني قطعًا، لا، كل يوم تأخذ كيلو نقيده، يساوي اليوم الكيلو ريال واليوم الثاني يساوي مثلًا عشرة، ويختلف.
إذا أسلم إليه مئة ريال بمئة صاع بُر إلى خمسة أشهر لكنه لم يُسَلِّمُه عند العقد إلا خمسين ريالًا؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: كل العقد ما يصح؟
الطالب: لا يصح في الخمسين.
الشيخ: نعم، يصح في الخمسين ولا يصح في الباقي. لماذا؟
الطالب: لأنه لا بد أن يكون الثمن مقبوضًا قبل التفرق.
الشيخ: لأنه يُشترط أن يكون عوض السلم مقبوضًا قبل التفرق، فإن قبض البعض دون البعض صح في المقبوض دون ما لم يُقبض، وهذا يُسمَّى عند العلماء تفريق الصفقة، صفقة واحدة قلنا: بعضها يصح وبعضها لا يصح؛ لأن الذي صحَّ وُجد فيه شرط الصحة، والثاني لا.
ما معنى قول المؤلف: (أن يوجد غالبًا في محله)؟
طالب: مثاله يعني ...
الشيخ: ما أريد المثال، ما معناه؟
الطالب: لأن ( ... ) نفس الوقت، يعني: نفس الأجل الذي ...
الشيخ: إي نعم، يعني أيش؟ اشرح لي.
الطالب: يعني أسلم في ثلاثة أشهر ( ... ) لا يصح.
الشيخ: يعني: لو أسلم إليه في عنب يحلُّ وقت الشتاء فإنه لا يصح، لماذا؟ لأن العنب وقت الشتاء لا يوجد، ونحن نشترط أن يوجد غالبًا في محله ومكان الوفاء.
هل يُشترط أن يوجد في وقت العقد؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1295

الطالب: لا يُشترط.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه قد ( ... ).
الشيخ: إذا كان يجب، لماذا لا يُشرَط وقت العقد؟
الطالب: لأن هذا سلم.
الشيخ: إي؛ لأنه لا يجب تسليمه الآن، فالمهم أن يوجد عند تسليمه وذلك عند الوفاء عند حلول الأجل.
ما معنى قول المؤلف: (وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه -يعني: فَعلَ عكسه- صح إن بيَّن كل جنس وثمنه وقسط كل أجل)؟
طالب: يعني أنه أسلم ...
الشيخ: المسألة الأولى، إذا أسلم في جنس إلى أجلين.
الطالب: أسلم في جنس إلى الأجلين، يعني: أسلم ألف ريال إلى المسلَم إليه في بر تحل ..
الشيخ: بمئة صاع بر.
الطالب: بمئة صاع بُر تحل بعد ستة أشهر، ومئة صاع شعير تحل بعد سبعة أشهر.
الشيخ: لا، في جنس.
الطالب: في بُرٍّ إذا كان ..
الشيخ: نحن قلنا: المسألة الأولى في جنس إلى الأجلين.
الطالب: إي نعم. تحل بمئة صاع بر.
الشيخ: أسلم إليه ألف ريال بمئة صاع بر.
الطالب: بمئة صاع بر يحل الأول في رجب والآخر يحل في شعبان.
الشيخ: ويش اللي يحل في رجب؟
الطالب: يعطيه القسط الأول في رجب والثاني في شعبان.
الشيخ: كم؟
الطالب: يعطيه مثلًا خمس مئة في رجب وخمس مئة في شعبان، أو سبع مئة في رجب وثلاث مئة في شعبان.
الشيخ: أو اللي يبغيه؟
الطالب: لا، لا بد يُتفق عليه، لا بد يتفق على أجل الدفع لا بد أن يكون معلومًا.
الشيخ: من أين تأخذ أنه لا بد أن يكون لكل أجل قسط معلوم؟
الطالب: من قوله: (إن أسلم في جنس إلى أجلين)، هذا جنس.
الشيخ: هذه المسألة.
الطالب: أيوه.
الشيخ: لكن اشتراط أنه يبين قسط كل أجل، منين تأخذه؟
الطالب: بشرط أن يبيِّن ..
الشيخ: إي، لكن أنا ما أريد دليلًا، الدليل واضح. لكن من أين نأخذها من كلام المؤلف؟
الطالب: من قوله: (أو عكسه)، من: (إن أسلم في جنسين في ... ).
طالب آخر: من قوله: (صحَّ إن بيَّن كل جنس وثمنه وقسط كل أجل).

الجزء: 2 - الصفحة: 1296

الشيخ: نعم، أُلْقِي إلى أحد الطلبة سؤال، فقيل له: ما حكم الالتفات في الصلاة؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف: (فصل، يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وتخصره وإقعاؤه)، وسرد عدة مكروهات، ثم قال للمدرس: خذ ما شئت ودع ما شئت، فهو أنت الآن جئت بكم عبارة.
الطالب: من قوله: (وقسط كل أجل).
الشيخ: نعم، من قوله: (وقسط كل أجل) أحسنت، هذا أسلم في جنس واحد إلى أجلين، نقول: لا مانع، أسلم إليه ألف ريال بمئة صاع بُرٍّ يحل بعضها في شعبان وبعضها في شوال، ما فيه مانع، لكن بيّن البعض، قال: يحل خمسون في شعبان، وخمسون في شوال، الجواب؟
الطالب: يصح.
الشيخ: صحَّ، مأخوذ من قوله: (قسط كل أجل)، ولا بد من التبيين؛ لأنه لو لم يبين صار مجهولًا وأدى إلى النزاع والفوضى.
عكسه ما هو؟
طالب: أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد.
الشيخ: نعم، أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد. مثاله؟
الطالب: مثاله: أن يسلم في بُرٍّ وتمر إلى مثلًا إلى شعبان.
الشيخ: نعم.
الطالب: ويحدد جنس القدر والصفة، باقي الشروط.
الشيخ: ما يكفي هذا.
الطالب: فيكون بقدر معلوم ( ... ).
الشيخ: يعني: أعطاه مثلًا مئة ريال من مئة صاع تمر وبُر تحل في شعبان، هنا المسلَم فيه جنسان، والأجل واحد. ما الواجب هنا؟
الطالب: يبيِّن ثمن كل جنس.
الشيخ: يبيِّن أولًا مقدار كل جنس.
الطالب: نعم، المقدار والثمن.
الشيخ: عندنا مئة صاع، يبين المقدار.
الطالب: هو أسلم بكم؟ مئة ريال، خمسون ريالًا في بر وخمسون ريالًا في التمر.
الشيخ: لا، يبين كل جنس.
الطالب: خمسون صاعًا في التمر ومئة صاع في البر.
الشيخ: خمسون صاعًا من التمر وخمسون صاعًا من البر. الآن بيّن جنس.
الطالب: نعم.
الشيخ: ولا بد يبين ثمنه؟
الطالب: نعم، ثمن ( ... ).
الشيخ: فيقول؟
الطالب: يقول مثلًا: خمسة وسبعون للتمر وخمسة وعشرون للبر.
الشيخ: صحيح يا جماعة؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1297

الشيخ: صحيح، وإنما احتجنا إلى بيان قِسْط كل جنس من الثمن لئلَّا يتعذر تسليمه فيما بعد فيقع النزاع.
طالب: قِسط كل أجل ( ... ).
الشيخ: هذه في الأولى فقط، قسط كل أجل بأن يقول مثلًا: أسلمت إليك ألف ريال بمئة صاع بر يحل بعضها في شعبان وبعضها في شوال. الآن لازم يبين البعض اللي يحل في شعبان والبعض الذي يحل في رمضان، قسط كل أجل، الأجل الأول قسطه خمسون والثاني قسطه خمسون.
طالب: خمسون ( ... ) المقدار.
الشيخ: إي، المقدار.
رجلان عقَدا سَلمًا في الطائرة، أين يكون الوفاء؟
طالب: لا بد أن يشترطا موضع الوفاء.
الشيخ: ما هو بالوفاء يقولون: إنه يجب في موضع العقد؟
الطالب: لا، هنا يتعذر التسليم في موضع العقد.
الشيخ: يُتعذر التسليم. إذن لا بد أن يُذكر موضع التسليم، فيقال: تُسلَّم في المكان الفلاني؛ لتعذر التسليم في موضع العقد. إذا كان موضع العقد لا يتعذر فيه التسليم وتنازعا، يعني مثلًا رجلان أحدهما من مكة والثاني من المدينة وعقدا السّلم في الرياض وهما زائران في الرياض، ثم رجع كل منهما إلى بلده فقال المسلِم -وهو من أهل مكة- للمسلَم إليه -وهو من أهل المدينة-: أريد أن تقضيني في مكة. وقال المدني: لا أَقضيك إلا في المدينة؟
الطالب: يكون التسليم في المدينة؛ لأنه عند الإطلاق ننصرف إلى مكان المسلِم.
الشيخ: إي، الآن هما عقدا في الرياض، ليست مدينة المسلِم ولا المسلَم إليه؟
الطالب: القول قول البائع.
الشيخ: اللي هو المسلَم إليه.
الطالب: إي نعم، المسلَم إليه.
الشيخ: يعني معناه نقول للمكي: اذهب إلى المدينة واقبض سلمك؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما الذي يقتضيه ظاهر الحال، أنت لو وقعت عندك هذه ما الذي يقتضيه ظاهر الحال، أن يُسلَّم في بلد المسلِم أو المسلَم إليه.
الطالب: لا، المسلِم يا شيخ.
الشيخ: المسلِم. إذن يقول المكي للمدني: أحضره إلى مكة.
الطالب: هذا ظاهر الـ ...

الجزء: 2 - الصفحة: 1298

الشيخ: صحيح، هذا هو الظاهر إلا إذا شرط، إذا شرط المدني وقال: لا أنقله إليك، فحينئذ يؤخذ به، وإلا فإن الواجب أن البائع يسلِّم المبيع إلى المشتري.
طالب: شيخ، المسألة هذه، المؤلف يقول: (ويجب الوفاء موضع العقد) العقد عُقد في الرياض؟
الشيخ: نعم، لكن من المعلوم للجميع أنهما لا يريدان هذا، جاءا مثلًا لحضور مؤتمر أو ندوة أو محاضرة، كل جهة لا يريد الوفاء.
طالب: نحن ما قلنا ( ... ).
الشيخ: طيب، أسلمت إلى زيد ألف ريال بمئة صاع من البر، وحل الأجل، فجاءني عمرو وقال: بع عليَّ ما أسلمتَ فيه على زيد؟
طالب: على كلام المؤلف: لا يجوز، قال: (ولا يجوز بيع المسلَم فيه قبل قبضه)، وعلى الصحيح قلنا: يجوز.
الشيخ: قلنا: يجوز على الإطلاق؟
الطالب: نعم، يجوز بشرط ألا يزيد في البيع.
الشيخ: هه؟
الطالب: ألا يربح عليه بشيء.
الشيخ: هذا إذا باعه على المسلَم إليه، لكن إذا باعه على واحد آخر، ما هو على المسلَم إليه؟
الطالب: على الآخر يجوز.
الشيخ: أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع بر.
الطالب: يجوز.
الشيخ: لما حلَّ الأجل أردت أن أبيعه على سمير؟
الطالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: على الصحيح.
الشيخ: وعلى الفاسد؟
الطالب: على قول المؤلف لا يجوز.
الشيخ: طيب، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
طالب: إذا رضي المسلَم إليه يجوز.
الشيخ: نعم، المسلَم إليه ما عليه، سواء بعته أو لم تبعه ما يهم، أنا بأسلم على كل حال.
طالب: على قول المصنف: لا يجوز، وعلى الصحيح: يجوز أن يبيع على المسلَم إليه ولا ( ... ).
الشيخ: إي نعم، صحيح؛ لأنه غير مقدور على ( ... ) وليس هذا شيئًا معينًا. إذن لو باعه على المسلَم إليه بزيادة، يعني: هو اشتراه مئة صاع بألف ريال وباعه على المسلَم إليه بألف ومئة؟
طالب: لا يصح؛ لأنه ربح فيما لم يَضْمن.
الشيخ: صحيح، لا يصح؛ لأنه ربح فيما لم يضمن.

الجزء: 2 - الصفحة: 1299

إنسان لمَّا حل الأجل؛ أجل السلم، قال لصاحبه: إني قد اشتريت من فلان مئة صاع بر سلمًا وأنت في حاجة الآن وقد وهبتُك إياها، وهبتك هذه المئة صاع. فماذا تقول؛ أيجوز أو لا؟
طالب: على كلام المؤلف: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، واستدل بأيش؟
الطالب: استدل بأنه لا يجوز بيعه.
الشيخ: لا، هذا حكمه.
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه (2) ( ... ) على تسليمه.
الشيخ: لا، حظه الآن، هذا ليس ببيع أيضًا، هذا هبة.
طالب: احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (3).
الشيخ: الدليل ما يُذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ». هل هناك قول آخر؟
طالب: الهبة تجوز؛ لأنه لا يجب عليه تسليمه.
الشيخ: أيش؟
الطالب: تصح، يعني: الهبة في المسلم.
الشيخ: تصح. طيب، والحديث الذي ذكره زميلك؟
الطالب: هذا إسناده ضعيف.
الشيخ: طيب، إذن لا حجة فيه، وتبقى الهبة على الأصل ويقال: إنه تجوز هبته؛ لأن الموهوب له إما سالم وإما غانم، ما عليه ضرر؛ إن حصل له ذلك فهذا المطلوب وإن لم يحصل فلا ضرر عليه.
ما معنى قوله: (ولا الحوالة به)؟
طالب: يعني: يجوز له ما يجوز ( ... ).
الشيخ: لا تجوز الحوالة به.
الطالب: لا تجوز الحوالة بالمسلَم فيه.
الشيخ: مثاله؟
الطالب: مثاله: مثلًا إذا أسلمت إلي مثلًا مئة ريال بمئة صاع، فلا يصح أن ترسل شخصًا تقول: يعني حولت لك بالمئة صاع التي يحتاجها عبد الله عوض.
الشيخ: لا، خطأ. الحوالة به؟
الطالب: مثل ما تقول مثلًا: بأني حولت لك بهذا الصاع.
الشيخ: كيف ما تقول؟ هات المثال مرة ثانية.
الطالب: يعني مثلًا إذا أسلمتني مئة ريال بمئة صاع من البر، فمثلًا يعني ..
الشيخ: حل الأجل الآن.
الطالب: حل الأجل، فأنت مثلًا ما يصح أنك ترسل شخصًا تقول: ..
الشيخ: اقبض من عبد الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 1300

الطالب: ما تقول مثلًا: يعني أنا حولت لك بهذا التمر الذي مثلًا عند عبد الله.
الشيخ: أحلتك على عبد الله بالتمر اللي عنده، ما يجوز؟
الطالب: إي.
الشيخ: ما هي هذه الصورة. الحوالة به؟
طالب: الحوالة به في هذا المثال أن يكون المسلِم، أن يُحيل المسلِم من يطلبه بدين في هذا المسلَم فيه، أن يُحيل المسلِم المسلَم إليه على غيره، يعني بأن يكون المسلَم إليه له دين عند آخر بنفس القيمة؛ مئة صاع، فيحل الأجل فيقول للمسلِم: خذ المئة صاع من فلان الذي أطلبه بنفس المئة صاع.
الشيخ: يعني الأخ اللي ذهب إلى عبد الله بن عوض الآن كيف يقول؟
الطالب: الأخ عبد الله عوض يحيل المسلِم إلى مثلًا الأخ سعد لأنه يطلبه بمئة صاع يأخذها منه.
الشيخ: المهم أن عبد الله بن عوض أنا أسلمت إليه مثلًا ألف ريال مئة صاع، ولما حلَّ الأجل قال: إن الأخ سعدًا عنده لي مئة صاع بُر وأحلتك إلى المسلَم فيه على الأخ سعد؛ هذا معنى قوله: (ولا الحوالة به).
ما معنى قوله: (ولا الحوالة عليه)؟
طالب: أن يكون المسلِم أخذ مئة صاع.
الشيخ: أسلم إلى زيد ألف ريال بمئة صاع بُر تحل بشعبان.
الطالب: فلما حل الأجل أحال إليه إلى المسلِم أن يأخذه إلى المسلَم إليه أن ( ... ).
الشيخ: يعني: المسلِم كان مطلوبًا مئة صاع، فقال للطالب: يا فلان، إنه قد حلَّ أجل السلم الذي على فلان، فأنا أحيلك بدينك الذي عليَّ على المسلَم إليه. هذا أيضًا لا يصح، العلة؟
طالب: الحديث الذي ذكره الأخ قبل قليل: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (3).
الشيخ: الحديث المذكور: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ».
وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
طالب: أنها تصح الحوالة بدين السلم والحوالة على دين السلم.
الشيخ: نعم، الصحيح أن الحوالة به أو عليه صحيحة؛ لأن الحديث غير صحيح ولأنه لا محذور في ذلك، ما فيه محذور لا ظلم ولا ربا، فيبقى على الأصل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1301

طيب، (لا يصحُّ الرهن به)؟
طالب: لا يصح أن يأخذ المسلِم رهنًا للمسلَم إليه، بأن يقول لا أُسلم إليك إلا أن ترهنه فلانًا.
الشيخ: يعني: مثلًا يقول: أنا ما عندي مانع أني أُسلم إليك دراهم بطعام إلى أجل، لكن أعطني رهنًا. يصح ولَّا ما يصح؟
الطالب: المذهب ما يصح.
الشيخ: على كلام المؤلف: لا يصح. لماذا؟
الطالب: لأنه لو تعذر الوفاء لم تمكن مطالبة الرهن أو ( ... ).
الشيخ: يقول: لأنه لو تعذر الوفاء رجع إلى الرهن، وحينئذ يكون صرفه إلى غيره. وبناء على أن الحديث ضعيف؟
الطالب: فإنه يصح.
الشيخ: يصح الرهن.
(ولا الكفيل به) ما معناه؟
طالب: (ولا الكفيل به)؟
الشيخ: نعم، لا يصح أن يكون فيه الكفيل؛ في السلم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما فيه رهن، كفيل.
الطالب: ( ... ) في هذا السلم مثلًا.
الشيخ: لا، ما فيه رهن، كفيل.
طالب: كأن يقول المسلِم للمسلَم إليه: مَن كفيلك؟ فيقول: كفيلي فلان إن عجزت، فيقول المؤلف: لا يصح؛ والعلة لأنه إن عجز تحوَّل المسلَم فيه إلى غيره وهو الكفيل؛ هذا المذهب.

الجزء: 2 - الصفحة: 1302

الشيخ: الكفيل معناه جاءني رجل قال: أن أريد أن تُسْلِم إلي دراهم لأني في حاجة. كم تريد؟ قال: أريد ألف ريال بمئة صاع إلى شعبان. فقلت له: أنا لا أعرفك، هات كفيلًا يكفلك. فجاء إليَّ بكفيل، فالمؤلف يقول: إنه لا يصح؛ لأن صاحب الحق إذا لم يوفي المسلَم إليه استوفى من الكفيل فصرفه إلى غيره، وهذا لا يصح. والصواب: أنه يصح بناء على أن الحديث ضعيف، وأن دين السلم لا يختلف عن غيره في كل شيء، لا يختلف، يجوز أخذ عوضه ويجوز بيعه على مَنْ هو عليه بشرط ألا يربح وبشرط التقابض فيما يشترط فيه التقابض، المهم أن دين السلم كغيره لأنه داخل في عموم الأدلة؛ الديون: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]؛ ولهذا في حديث ابن عباس: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ» (3) إلى آخره، ما فيه شروط ولا فيه قيود، والتضييق على الناس في السلم -مع أن السلم إنما شرع للإرفاق والتوسعة- يجعل هذا السلم الذي شُرِع للإرفاق والتوسعة ضيقًا، وهذا لا ينبغي.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، في المسألة التي قرأتموها بالنسبة للرجل الذي أسلم، يعني المسلِم والمسلَم إليه كلاهما كل ( ... )، أسلما في غير بلديهما، يعني: العقد في غير بلديهما، قلتم: قد يكون ليس مراد المكان كأن يأتيا مثلًا للبر أو شيء. فيا شيخ ما تبين لي، المؤلف يقول: (يُسْلِم في موقع العقد)، فإذا كان تعذر فلا بد أن يشترطاه، يعني: إذا كان مثلًا هذا الموضع -موضع العقد- متعذرًا، كأن يكون في طائرة أو في سفينة.
الشيخ: لا، ما هو متعذر، في طائرة أو في سفينة صحيح.
الطالب: الرياض يُلحق بالمتعذر مع أنه ...
الشيخ: لا، غير متعذر.
الطالب: إذن ما دام غير متعذر إذن ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1303

الشيخ: لكن -العادة- الشرط العرفي كاللفظي، وهو إذا شُرط في غير المكان ولو كان ممكنًا جاز، وكل اللي يعرف أن الرجلين ليسا من أهل الرياض عقدا عقدًا في الرياض أنهما لا يريدان أن يكون الوفاء في الرياض، لكن يبقى النظر هل يكون في بلد البائع أو في بلد المشتري.
الطالب: ما هو الدليل -بارك الله فيكم- على أنا نقول: في بلد المسلِم؟ يقول المسلم: لا، في بلد المسلم إليه. والمسلم إليه يقول: لا، عندي في بلدي أنا.
الشيخ: نعم؛ لأنه من الذي يريد أن يَنتفع بالسَّلم؟
الطالب: المسلِم.
الشيخ: المسلِم، فتكون في بلده.
الطالب: لكن يمكن يقول المسلَم إليه: أنا ما اشترطت عليَّ أن أجيبها لك.
الشيخ: لا، هذا شيء العرف يقتضيه، فإذا أنت شئت فاشترط.
طالب: الحوالة على دين سابق، إذا أحال عليك ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الصحيح أنه ما هو بشرط، استقرار المحال عليه ما هو بشرط وأن المستحيل ينزل منزلة المحيل، فإذا تعذَّر فله الخيار. ( ... )
***

[باب القرض]
طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى:
باب القرض

وهو مندوب، وما صح بيعُه صحَّ قرضُه إلا بني آدم، ويُملَك بقَبْضِه، فلا يلزم ردُّ عَينِه، بل يثبُت بَدَلُه في ذمتِه حالًّا ولو أَجَّلَه، فإن ردَّهُ المقترض لزِم قبولُه، وإن كانتْ مكسَّرة أو فلوسًا فمنع السلطانُ المعاملةَ بها فله القيمةُ وقت القرضِ، ويرد المِثْلَ في المِثْليَّاتِ والقيمةَ في غيرها، فإن أَعْوَزَ المِثْلُ فالقيمةُ إذن.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب القرض).
القرض من عقود التبرعات؛ لأن العقود تنقسم إلى أقسام: منها عقود معاوضات، ومنها عقود تبرعات، ومنها عقود توثيقات، فالرهن والضمان -مثلًا- عقود توثيقات، والهبة والوصية والصدقة وما أشبهها عقود تبرعات ومنها القرض، وعقود المعاوضات كالبيع والإجارة وشبهها.
القرض في اللغة: القطع، ومنه المِقراض: المقص؛ لأنه يقطع الثوب.

الجزء: 2 - الصفحة: 1304

وأما في الشرع: فهو إعطاء مالٍ لمن ينتفع به ويرد بدله، فقوله: (يرد بدله) خرج بذلك العارية؛ لأن العارية لا يرد بدلها، وإنما يرد عينها.
أما حكمه فيقول المؤلف: (وَهُوَ مَنْدُوبٌ) وهذا بالنسبة للمقرِض، أما بالنسبة للمستقرض فهو مباح، فهنا طرفان: مقرض ومستقرض، المقرض القرض في حقه مندوب، أي: مستحب؛ وذلك لأنه من الإحسان، فيدخل في عموم قول الله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]، ومن حيث المعنى: فإن فيه دفعَ حاجة أخيك المسلم، وربما يكون القرض أحيانًا أكثر ثوابًا من الصدقة؛ لأن القرض لا يستقرض إلا محتاجٌ في الغالب.
أما بالنسبة للمستقرض فإنه مباح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقرض (4)، فهو مباح للمستقرض.
ولكن إذا قال قائل: الولي على مال اليتيم هل يُندب له أن يقرض؟
فالجواب: لا؛ لأن الله يقول: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أْحْسَنُ} [الأنعام: 158]، لكن لو كان إقراضُه من مصلحته، فهنا يكون الإقراض مستحبًّا من وجهين: من جهة الإحسان للمستقرض، ومن جهة الإحسان في حفظ مال اليتيم.
ثم ذكر المؤلف -رحمه الله- قاعدة أو ضابط ما يصح قرضه، فقال: (وما يصح بيعه صح قرضه) (ما) هنا يجوز أن تكون اسمًا موصولًا، أي: والذي يصحُّ بيعه صحَّ قرضه، وأن تكون اسم شرط، ويكون فعل الشرط (يصح) وجوابه (صح). هذا الضابط: كل ما صح بيعه صح قرضه، وكل ما لا يصح بيعه لا يصح قرضه؛ هذا الضابط.
وعلى هذا فالكلب يصح قرضه؟ لا، لماذا؟ لأنه لا يصح بيعه. الميتة لا يصح قرضها، حتى لمن حلت له فإنه لا يصح قرضها؛ لأنه لا يصح بيعها. المرهون لا يصحُّ قرضه؛ لأنه لا يصح بيعه. الموقوف لا يصح قرضه؛ لأنه لا يصح بيعه ... وهلم جرًّا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1305

وما صح بيعه صحَّ قرضه (إلا بني آدم)؛ فإن بني آدم يصح بيعهم ولا يصح قرضهم، ويعني بذلك المماليك، إذا كان عند الإنسان مملوك فإنه يصح بيعه لا شك، لكن لا يصح قرضه. لماذا؟ لأنه لم تجر العادة بذلك، ولما في هذا من الإذلال للمسلِم؛ ولأنه يُخشى من الفتنة والفساد، يُخشى أن يقترض الإنسان أمَة ثم يجامعها لمدة أيام ثم يردها؛ لأن الإنسان إذا رد القرض وجب قبول عينه، فيُفضي إلى أن يستقرض الإنسان أمَة، ثم يجامعها مدة أيام، ثم يردها إلى مالكها.
وقال بعض العلماء: يصح قرض الذَّكر للذكر، يعني أن يقرض الإنسان رجلًا مملوكًا لشخص؛ وذلك لأنه مأمون أن يفعل به شيئًا، ويصح أن يُقرِض امرأة لمحارمها، ولكن هذا فيه إشكال؛ لأنه سيأتينا -إن شاء الله تعالى- في باب العتق أن من ملك ذا رحم محرم عليه فإنه يعتق.
على كل حال، استثناء المؤلف بني آدم له وجه، فيقال: بنو آدم يصح بيعهم ولا يصح قرضهم. الإبل؟
طالب: يصحُّ قرضها.
الشيخ: البقر، الغنم؟
طالب: يصح.
الشيخ: (إلا بني آدم، ويُملَك بقبضه فلا يلزم ردُّ عينه).
(يُملك بقبضه)، (يملك) الضمير يعود على القرض، أي: على المُقْرَض (يملك بقبضه)، فإذا قبضه المستقرض ملكه، وصار ملكُه عليه تامًّا، يجوز أن يبيعه وأن يؤجِره وأن يوقفه وأن يرهنه وأن يتصرَّف فيه تصرف الملاك في أملاكهم.
(فلا يلزم رد عينه) هذا مما يتفرع على قولنا: إنه يملكه، (فلا يلزم) أي: فلا يلزم المقترضَ ردُّ عينه؛ أي: عين القرض، لا يلزم ردُّ عينه؛ فلو طالب المقرِضُ المستقرضَ بأن يردَّه فله أن يقول: لا، أنا ملكتُه بقبضه، ولك عليَّ بدله، ولا يلزمني أن أرده بعينه، ولهذا قال: (لا يلزم رد عينه)، ولكن لو رد عينه وهي لم تتغير؛ فإنه إن كان مثليًّا لزم قبوله، وإن لم يكن مثليًّا لم يلزم قبوله، كما سيذكر المؤلف إن شاء الله.
قال: (بل يثبُت بدله في ذمته حالًّا ولو أجَّله).

الجزء: 2 - الصفحة: 1306

(بل يثبت بدله)، بدل أيش؟ المُقْرَض، (في ذمته) في ذمة المستقرض، (حالًّا) لا مؤجلًا، حتى وإن أجَّله لا يتأجَّل، فإذا قال إنسان: أقرضني صاعًا من بُر، فأقرضته إياه ملكه وثبت في ذمته بدلُه، فما بدلُ صاع البر؟ صاع بر؛ لأنه مثليٌّ، فيلزمه صاع بر في ذمته، (حالًّا) يعني: للمقرض أن يطالب المستقرض بالوفاء حالًّا ولو بعد نصف ساعة.
(ولو أجَّله) هذه إشارة خلاف، (ولو أجَّله) أي: المستقرِض قال للمقرض: سأوفِيك بعد سنة، فإنه لا يَصِحُّ هذا الشرط ويُلغى ويكون القرض حالًّا، لماذا؟ لأن الإمام أحمد نصَّ على أن القرض حال، قال: كل قرض فهو حال، يعني: لا يقبل التأجيل، فإذا شرط التأجيل كان شرطًا منافيًا لمقتضى العقد. هذا ما ذهب إليه المؤلف، والصحيح: أنه إذا أجَّله ورضي المُقْرِض فإنه يثبُت الأجل ويكون لازمًا، ولا يحل للمقرض أن يُطالِب المستقرض حتى يحل الأجل.
دليل هذا قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وهذا عقد شُرط فيه التأجيل فيجب أن يُوفى به؛ لأن أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصفها، وهو الشروط التي تُشترط فيها؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (5)، فعُلِمَ من ذلك أن الشرط الذي لا ينافي كتاب الله فليس بباطل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (6)، ولأن المطالبة به وهو مؤجل إخلاف للوعد، وإخلاف الوعد من سمات المنافقين.
كل هذه الأدلة تدل على أنه إذا كان مؤجَّلًا وجب أن يبقى مؤجلًا؛ ولأنه ربما يكون في ذلك ضررٌ عظيم على المستقرض.

الجزء: 2 - الصفحة: 1307

افرض أن الرجل أقرضني خمسين ألفًا لشراء سيارة أنتفع بها، فاشتريت السيارة على أنه مؤجَّل إلى سنة -القرض- فعلى كلام المؤلف: لصاحب القرض أن يطالبني الآن ويقول: أوفني، ويُلزمني بأن أبيع السيارة وأوفيه، وفي ذلك ضرر عظيم. وكذلك لو أني استقرضت من شخص دراهم لأشتري بيتًا للسكنى، فاشتريت وسكنت، وكان هذا القرض مؤجلًا إلى سنة أو أكثر، ثم جاء يطالبني يقول: أعطني قرضي، أليس بهذا ضرر؟ ما فيها شك، فيه ضرر، وهذا يستقبحه العقل والعرف والمروءة فضلًا عن الشرع.
ويقال: إن قول الإمام أحمد رحمه الله: كل قرض فهو حالٌّ؛ يعني: هذا هو الأصل، لكن كم من أشياء خرجت عن أصولها بالشروط التي تُدْخَل فيها.
إذن القول الراجح: إنه يتأجل بالتأجيل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، ويثبت الأجل، وليس للمقرض الحق في أن يطالب؛ لأنه هو الذي رضي بتأجيله، وللأدلة التي ذكرناها من قبل.
(فإن ردَّه المقترض لزم قَبوله) (ردَّه) الهاء تعود على المُقْرَضِ، (إن رده المقترض) على المقرض، (لزمه) أي: لزم المُقْرِض قبوله؛ لأنه عين ماله.
وظاهر كلام المؤلف: حتى وإن كان المستقرض انتفع به في هذه المدة، فإنه يلزم المقرِض قبولُه، مع أنه إذا استعمله لا سيما إن كان قد اقترضه وهو جديد، ثم استعمله ولو لمدة يسيرة، فسوف تنقُص قيمته بلا شك.
ولهذا، القول الثاني في هذه المسألة: أنه لا يلزم المقرِض قبولُه سواء تغيَّر أم لم يتغير، فإذا قال المقترض للمقرِض: هذا مالك أنا رددته عليك، يقول له: أنت ملكته بالقرض وقبضته فملكته، فصار ملكًا لك، فلا يلزمني أن أقبله وأدخله ملكي.
وهذا القول هو الصحيح: أنه إذا رده المقترض فإنه لا يلزم المقرض قبوله، لكن لو قبله فلا بأس؛ لأن الحق له، ولا فرق بين أن يكون مثليًّا أو متقوَّمًا، فإنه لا يلزم القبول على القول الراجح، وعرفتم علته.
(وإن كانت مكسَّرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملَة بها فله القيمة وقتَ القرض).

الجزء: 2 - الصفحة: 1308

(إن كانت) يعني: العين المُقرَضَة (مُكسَّرة أو فلوسًا)، المُكَسَّرة: المجزَّأة؛ لأنهم كانوا فيما سبق يجزِّئون الدراهم، الدرهم له ربع ونصف وأدركنا ذلك، الريال الفضة كان له نصف وكان له ربع، وهذا من زمان، إذا كانت مكسرة (فمنع السلطان المعاملة بها) ألغاها، (أو كانت فلوسًا) والفلوس هي النقد من غير الذهب والفضة، الفلوس: كل نقد من غير الذهب والفضة فإنه فلوس، مثل النقد المعدني الآن عندنا ومن زمان أيضًا؛ هذا يسمى فلوسًا جمع فَلْس.
(فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرضِ) فقوله: (فمنع السلطان المعاملة بها) هذه عطف على قوله: (إن كان مكسَّرةً أو فلوسًا).
ربما يفهم من ظاهر كلامه أن السلطان لا يحرِّم إلا المكسَّرة والفلوس، أما أصل الدراهم والدنانير فإن السلاطين لا يُحَرِّمونها، بل يبقونها نقدًا يتعامل به الناس، ومع هذا قال العلماء: يحرم على السلطان أن يحرِّم السكة الجارية بين الناس؛ لما في ذلك من الضرر العظيم؛ لأنه إذا حرمها صارَت سلعة من السلع، ولم تكن نقدًا، وهذا قد يضر المسلمين؛ ولهذا يحرم على الإمام أن يفعل ذلك، لكن ربما تدعو الحاجة إلى هذا بحيث يدخلها الغش والتلفيق وما أشبه ذلك، فيرى السلطان أن من المصلحة أن يُحرِّم التعامل بها.
مثال ذلك: رجل أقرضني أربعين ربعًا، كم أربعون ربعًا؟ عشرة دراهم، أقرضني أربعين ربعًا، ثم إن السلطان حرم المعاملة بها، له القيمة وقت القرض، قيمتها وقت القرض كم؟ عشرة دراهم، لكنها بعد التحريم لا تساوي خمسة، أما قبل التحريم فهي تساوي عشرة؛ إذن له القيمة وقت القرض.

الجزء: 2 - الصفحة: 1309

كذلك الفلوس، حديد، معدن غير الذهب والفضة؛ أقرضني ألف قرش، تعرفون القرش؟ إي نعم، معروف، أقرضني ألف قرش قيمتها مئة درهم، ثم إن السلطان حرَّم هذه الفلوس، فما الواجب للمقرِض؟ مئة درهم، القيمة وقت القرض؛ ووجه ذلك أن هذا المستقرض ملكها من حين القرض، فخرجت بالقرض عن ملك الأول، ودخلت في ملك الثاني، فحينئذٍ يضمنها بقيمتها وقت القرض.
إذن لو استقرض مُكَسَّرة أو فلوسًا ثم حرمت المعاملة بها، فهل له القيمة وقت القرض، أو وقت الوفاء، أو وقت التحريم؟
عندنا ثلاثة أحوال؛ وقت القرض ووقت الوفاء ووقت التحريم؛ كان وقت القرض سنة ثلاثة عشرة، ووقت التحريم سنة خمسة عشرة، ووقت الوفاء سنة ستة عشرة، فبأي القيم نأخذ؟ ثلاثة عشرة، نأخذ أول سنة، يعني اللي هي سنة القرض، فله القيمة وعرفتم وجه ذلك، فله القيمة وقت القرض.
ثم قال: (ويرد المثلَ في المثليات، والقيمة في غيرها) يعني: إذا أراد المستقرضُ الوفاء، فماذا يصنع؟ نقول: الواجب أن يرُد المثل في المثليات، والقيمة في غير المثليات، وتُسمَّى المتقومات، غير المثليات تسمى المتقومات. فما هو المثلي؟
المثليُّ على كلام الأصحاب رحمهم الله يقولون: كل مكيل أو موزون يصحُّ السلمُ فيه، وليس فيه صناعة مباحة.
فقولنا: (كلُّ مكيل أو موزون) خرج به ما سواه، المعدود مثليٌّ أو غير مثلي غير مثلي، المذروع غير مثلي، الحيوان غير مثلي، الثياب غير مثليَّة، وهلمّ جرًّا؛ (كل مكيل أو موزون).
ثانيًا: (يصح السلم فيه)، فإن كان لا يصحُّ السلم فيه كالغالية والمعاجين وما أشبه ذلك فإنه ليس مثليًّا، بل هو متقوَّم.
الثالث: (ليس فيه صناعة مباحة)، الحديد موزون فإذا صُنع أوانيَ خرج عن كونه موزونًا لأن فيه صناعة مباحة، الذهب موزون فإذا صُنع أوانيَ؟
طالب: خرج.
الشيخ: خطأ.
طالب: هذا فيه الصناعة مباحة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1310

الشيخ: لا، الصناعة هنا غير مباحة، فيبقى موزونًا، فإذا استقرضتُ من شخص ذهبًا أواني؛ إذا قلنا: تسعون جرامًا تساوي إذا لم تكن آنية تساوي مثلًا ثمانية آلاف، وإذا كانت آنية تساوي عشرة آلاف، أيهما أكثر؟ الأواني، لكن هذه الزيادة في مقابلة صَنعة محرَّمة فلا تُعتبر؛ ولذلك نقول: هذه تعتبر متقوَّمة ولَّا مثلية؟ مثلية؛ لأن الصناعة غير مباحة، وإذا كانت غير مباحة فلا قيمة لها، ونقول: عليك أن تضمن مقدار هذا الذهب وزنًا؛ لأن الصناعة غير مباحة.
الأقلام مثلية أو متقومة؟
طالب: متقومة.
طالب آخر: مثلية.
الشيخ: الساعات؟
طالب: متقومة.
الشيخ: الساعات موديل واحد وسنة واحدة! متقومة؛ لأن فيها سلعة مباحة، على المذهب طبعًا.
هذا المثليُّ على المذهب: يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها أي: في غير المثليات، ولكن كيف تعرف القيمة؟
القيمة في غيرها، نقول: ماذا يساوي هذا الشيء حين القرض ويثبت في ذمة المستقرض قيمته، هذا هو القول الراجح؛ مثاله: أقرضني شخص بعيرًا، والبعير مثليَّة؟
طالب: متقومة.
الشيخ: مثلية؟
طلبة: متقومة.
الشيخ: متقومة؟
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: نقول: كم قيمتها وقت القرض؟ قال: قيمتها خمسة آلاف، إذن يثبت في ذمة المستقرض خمسة آلاف؛ لأن غير المثلي تثبت قيمته، ولهذا قال: (القيمة في غيرها).
لو قال قائل: لماذا لا تجعلون القيمة وقت الوفاء؟ ما هو وقت القرض، وقت القرض تساوي خمسة آلاف ووقت الوفاء ثلاثة آلاف، لماذا لا تجعلون العبرة بوقت الوفاء؟ نقول: لأنها دخلت ملك المستقرض متى؟
طالب: وقت القرض.
الشيخ: من حين قبضها عند القرض، فاعتُبِرَت القيمة في ذلك الوقت. إذن ما الذي يثبت في ذمة المستقرض؟ المثل في المثليات، والقيمة في غيرها أي: في المتقومات.
ولكن هل نسلم أن المثلي هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1311

الصحيح لا، أن المثليَّ ما كان له مثيل مقارِب، وليس بلازم أن يكون مطابقًا؛ ولهذا نعلم أن كل إنسان لو أنه أقرض بعيرًا ثم أراد المستقرض أن يردَّ بعيرًا مثلها في السن واللون والسِّمن والكبر فهو أقرب إلى المماثلة من القيمة، أليس كذلك؟ لأن القيمة مخالفة له في النوع ومقاربة له في التقدير، لكن المماثل من الحيوان أقرب بلا شك.
ولهذا كان القول الصحيح أن المثلي ما كان له مثل أو مقارب، يعني: مثلٌ يماثلة، وهذا من كل وجه قد يكون متعذرًا أو مقاربًا؛ وعلى هذا فالحيوان مثلي، ولهذا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بَكْرًا ورد خيارًا رباعيًّا (4)، فردَّ مثله، جعله مثله.
ولما جاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند إحدى نسائه بطعام، ضربت المرأة التي كان في بيتها ضربت يد الغلام حتى سقط الطعام وانكسرت الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ» (7)، وأخذ طعام التي كان عندها وصحفتها وردهما مع الرسول، فهنا ضمن بماذا؟ بالمثل، مع أن فيه صناعة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مثليًّا، ولا شك أن هذا القول هو الأقرب.
وعلى هذا فإذا استقرض بعيرًا ثبت في ذمته بعير مثله. استقرض إناءً ثبت في ذمته إناءٌ مثله، وهذا لا شك أقرب من القيمة.
إذن خالفنا المؤلف في هذه المسألة أو وافقناه؟
طلبة: خالفناه.
الشيخ: خالفناه في أن نرد المثل أو في معنى المثل؟
الطلبة: معنى المثل.
الشيخ: في معنى المثل، لكننا نتفق معه بأنه يردُّ المثل في المثليات والقيمة في غيرها.
ثم قال: (فَإِنْ أعْوَزَ المِثْلُ فَالقِيْمَةُ) أو (فالقيمةَ إذن) يجوز الوجهان.
(فإن أعوز المثل)، (أعوز) أي: أعسر المثلُ، بمعنى أنه عند الوفاء لم يجد المقترضُ مِثْلًا، نرجع الآن إلى القيمة؛ العلة: لأنه إذا تعذَّر الأصل رجعنا إلى البدل، فهذا لم نجد الأصل، تعذر المثلي، نرجع إلى البدل وهو القيمة.
أليس كذلك يا أخ؟ ويش معنى (أعوز)؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1312

طالب: أعجز.
الشيخ: أعسر، ما هي العلة في أنه إذا أعوز المثل رجعنا إلى القيمة؟
الطالب: ما يستطيع ( ... ).
الشيخ: ما هو هكذا.
إن أعوز المثل معناه: أعسر، يعني: تعسَّر، فعليه القيمة؛ العلة: لأنه إذا تعذَّر الأصل رجعنا إلى البدل، حتى في العبادات: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ} [البقرة: 196].
لكن بماذا يكون الإعواز؟
الإعواز إما بالعدم؛ انقطع من السوق، لا يوجد، هذا عدم، هذا إعواز لا شك.
ثانيًا: الغلاء الفاحش، كيف الغلاء الفاحش؟ يعني: مثلًا هذا يساوي عشرة ارتفع في السوق حتى صار يساوي مئة، هذا غلاء فاحش، مضر بالمقترض.
ثالثًا: البعد الشاق، هو موجود الآن، لكن نحن الآن هنا في عنيزة وهو موجود في بِكِّين، وين بكين؟ في الصين، عاصمة الصين، من يصل إليها؟ يأكل أضعاف أضعافه قبل أن يصل إليها.
فالحاصل أن الإعواز يكون بواحد من الأمور الثلاثة: وهي العدم، الغلاء الفاحش، البعد الشاق، إذا أعوز فإنه يرد القيمة.
فإذا قال المقرض: أنا أريد المثل؛ لأن هذا هو الواجب. والله ما هو موجود، موجود في بلاد بعيدة، قال له: روح اشتره، فلا يلزمه؛ لأنه إذا اشتراه سيأتي بأضعاف أضعافه، سيصل إلينا مثلًا إلى بلد المقرض بأضعاف أضعاف القيمة، وهذا إضرار، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (8).
(فإن أعوز المثل فالقيمة إذن) نحن قلنا: (القيمةُ) أو (القيمةَ)؟
طالب: (القيمةُ) مرفوعة.
الشيخ: نقول: (القيمةُ) أو (القيمةَ)؟
الطالب: أيش الجملة اللي قبلها؟
الشيخ: ما فيه قبلها، هذه جملة جواب الشرط، ما لها علاقة باللي قبلها من حيث الإعراب إلا أنها جواب الشرط.
الطالب: القيمةُ.
الشيخ: القيمةُ، ولا نقول: القيمةَ؛ لماذا القيمةُ؟ ويش إعرابها؟
طالب: القيمةَ، جواب الشرط.
الشيخ: القيمةَ جواب الشرط؟ ! يبدو أنك ليس بينك وبين سيبويه صحبة، ولا حتى ابن جني الذي يقول: فيها قولان! !

الجزء: 2 - الصفحة: 1313

طالب: إذا قلنا: فالقيمةُ وكانت ( ... ).
الشيخ: يعني: هل يجوز الوجهان أو وجه واحد؟
الطالب: الوجهان، نعم.
الشيخ: القيمةُ والقيمةَ.
الطالب: إذا قلنا: القيمةُ، فالقيمةُ يكون مبتدأ وخبره محذوف.
الشيخ: التقدير؟
الطالب: لازمة.
الشيخ: لازمة أو عليه؟
الطالب: أو عليه.
الشيخ: فعليه القيمة إذن. وإذا قلنا بالنصب؟
الطالب: بالنصب ( ... ) فعله محذوف، يلزم القيمةَ.
الشيخ: يلزم القيمةُ.
الطالب: يلزم القيمةَ.
الشيخ: كيف يلزم القيمةَ؟ ! تبغي تنصب الفاعل؟ ! ما يحصل.
طالب: فيرد القيمةَ.
الشيخ: فيرد القيمةَ، نعم.
المهم أنه إذا أعوز المثل عليه القيمة.

***
ثم قال: (ويحرُم كل شرط جرَّ نفعًا) (يحرُم) يعني: في القرض (كل شرط جر نفعًا).
(كل شرطٍ) يشترطه المقرِض يجرُّ إليه (نفعًا)، أما إذا كان يجرُّ نفعًا إلى المستقرض فمحرَّم؟
طالب: لا.
الشيخ: هو الأصل، الأصل أن المستقرض إنما استقرض لينتفع؛ إذن كل شرطٍ جر نفعًا لمن؟ للمقرِض.
وقوله: (كل شرط)، الشرط يقع في هذه الحال ممن؟ من المقرض، وهو حرام على المقترض لموافقته على المحرم، فيكون من باب التعاون على الإثم والعدوان، لكن الأصل أن الشارِط هو المقرِض.
(يحرُم كل شرط جرَّ نفعًا) مثال ذلك: جاء رجل إلى شخص، وقال: أريد أن تقرضني مئة ألف. قال: ما فيه مانع، لكن أسْكُنُ بيتك لمدة شهر، فهنا القرض جرَّ نفعًا لمن؟ للمقرض، هذا حرام لا يجوز.
لماذا لا يجوز؟ ! أليس المسلمون على شروطهم؟ ! بلى، لكن إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا، هذا أحلَّ حرامًا؛ وذلك أن الأصل في القرض هو الإرفاق والإحسان إلى المقترض، فإذا دخله الشرط صار من باب المعاوَضة، وإذا كان من باب المعاوضة صار مشتملًا على ربا الفضل وربا النسيئة، فاجتمع فيه الربا بنوعيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1314

نقول: يحرُم كل شرطٍ جرَّ نفعًا؛ لأنه إذا شرط شرطًا فيه نفع له وهو المقرض، انتقل القرض عن مقصوده الأصلي وهو الإرفاق إلى المعاوضة، فإذا انتقل إلى المعاوضة صار ربًا؛ لأنه اشتمل على زيادة ونسيئة، فاجتمع فيه الربا بنوعيه.
مثال ذلك: لما استقرض مني مئة ألف واشترطتُ عليه أن أسكن داره شهرًا، صار كأني بعتُ عليه مئة ألف بمئة ألف، بزيادة سُكنى البيت شهرًا، وهذا ربا نسيئة وربا فضل، ربا فضل؛ لأن فيه زيادة، وربا نسيئة؛ لأن فيه تأخيرًا في تسليم العِوَض، ولهذا قال العلماء: كل قرضٍ جرَّ منفعة بشرط فهو ربا.
وعُلِم من قول المؤلف: (كل شرطٍ جرَّ منفعة) أنه لو لم يكن شرطٌ فإنه لا يحرُم، يعني: لو جرَّ منفعة للمقرِض بدون شرط فإنه ليس حرامًا.
مثال ذلك: رجل عنده أرض قد زارع فيها، فجاء المزارع إلى صاحب الأرض، وقال: أنا الآن ليس عندي مواشٍ أحرُث عليها، فقال: أنا أقرضك تشتري مواشيَ تحرث عليها واستمر، فهنا فيه منفعة لمن؟ للمقرِض، فيه منفعة للمقرِض؛ لأن أرضه الآن ستُعمر بالزرع، وسيأتيه سهمه الذي اشترط على العامل، فله في ذلك منفعة، لكن المسألة بدون شرط. ثم المصلحة هنا ليست متمحِّضة للمقرض بل هي لهما جميعًا، فالمقرض يَنتفع بعمارة أرضِه، والمستقرض ينتفع بما يحصل له من الزرع، فيكون هذا جائزًا؛ أولًا: لأن النفع لم يتمحَّض للمقرض، وثانيًا: أن فيه مصلحة لهما جميعًا، وثالثًا: أنه لم يكن بشرط.
لو أنه جاء شخص إلى آخر استقرض منه دراهم في عنيزة، وقال المقرض: أنا من أهل الرياض، أو أنا أريد أن أسافر إلى الرياض لأشتري بضاعة، أشترط عليك أن توفيَني في الرياض، يجوز أو لا؟
طالب: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1315

الشيخ: سيأتينا -إن شاء الله- الخلاف في هذا، والصحيح أنه جائز؛ وذلك لأن المقرض لم يأته زيادة على ما أقرض، ما أتاه زيادة، هل جاءه زيادة على ما أقرض؟ أبدًا. استقرض منه مثلًا مئة ألف وأوفاه مئة ألف، لكن اختلف المكان فقط؛ ولهذا بعض العلماء يقول في هذه المسألة: يشترط ألا يكون لحمله مؤونة، والصحيح أن هذا ليس بشرط كما سيأتي -إن شاء الله- تفصيله في كلام المؤلف.
***
طالب: استقرضت من شخصٍ سيارة من سنة، مثلًا ألف وأربع مئة وأربعة عشر، ثم ( ... ) وهذا خسارة عليه، وهل عليه أن يأخذ منه سيارة الستة عشر ولَّا لا؟
الشيخ: إذا رضي لا بأس.
الطالب: ما يرضى، يقول ..
الشيخ: أجل، إذا قلنا: على المذهب؛ له القيمة.
الطالب: وعلى الأصح؟
الشيخ: وعلى الأصح له مثلها سواء زادت أو نقصت.
الطالب: يعني في الموديل أربعة عشر.
الشيخ: الموديل أربعة عشر.
الطالب: وهذا خسارة عليه.
الشيخ: ما هو راضٍ المقرض.
الطالب: لا، ما يرضى.
الشيخ: أصل، ما أقرضه سيارة، وقلنا: يردُّ المثل إلا أنه يعرف أنه عند الحلول بيأخذ مثلها.
طالب: بالنسبة للفلوس المكسرة.
الشيخ: لا، ما هي بالفلوس المكسرة؛ المكسرة الدراهم.
الطالب: ( ... ) هل يجوز بدلها نقدين، أوراق نقدية.
الشيخ: إي، هذه فلوس.
الطالب: تعتبر تأخذ حكمها يعني؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1316

الشيخ: نعم، تأخذ حكم الفلوس، ولاحظوا يا إخواني المسألة -إحنا مجلسنا مجلس علم، ما هو مجلس عوام- إذا ألحقناها بالفلوس فإنه ليس فيها ربا، كما نصَّ على ذلك الفقهاء في كتب الفقه، بل قالوا: إن الفلوس عروض مطلقًا، قالوا: هذا في الزكاة، يعني معناه أنه إذا لم ينوها للتجارة فليس فيها زكاة، لكن نحن لا نوافق على هذا، ولا نوافق أيضًا على أنه ليس فيها ربا. نقول: فيها ربا، لكن التشديد العظيم الذي يسلكه بعض الناس حتى يرى أنه من أكبر الكبائر؛ هذا هو الذي نحب أن الإنسان يتكلم عن بصيرة، ينظر كلام العلماء في هذا؛ يعني: العلة في تحريم الربا في الذهب الفضة ما هو؟ هل لأنهما نوعَا جنس، يعني: ذهب وفضة فقط، أو لأنهما ثمن؟
طالب: ثمن، سلم.
الشيخ: فيه خلاف كما عرفتم، فإذا قلنا: إنها ثمن معناه الحلي ليس فيه ربا، فيجوز بيع كيلو من الذهب من الحلي بكيلو ونصف مثلًا، لكن هذا يرده حديث فضالة بن عبيد في القلادة (9).
فنحن نقول: الأصل في تحريم الربا في الذهب والفضة أنهما نقدان؛ أي: ثمن الأشياء، وخروجهما في الحلي في بعض الأحيان. هذا خلاف الأصل فيُلحق بالأصل، وحينئذ نستريح ونقول: إنه يجري الربا في الأوراق النقدية الآن وفي الفلوس.
لكننا لا نريد التشديد؛ يعني: يرون أن البلاد اللي فيها هذه البنوك كالبلاد اللي فيها القبور تعبد من دون الله، ويركزون على هذا أشد مما يركزون على القبور التي تعبد من دون الله، فنحن نقول: لا نشك أن الربا محرم في الفلوس هذه الأوراق النقدية، وأنه لا يجوز فيها ربا النسيئة قطعًا، وأما ربا الفضل فلا يجري فيها، ولكن التشديد هو الذي نحب أن الناس يتأنون ويتكلمون عن بصيرة لا عن عاطفة ( ... ).
طالب: ولي اليتيم -ما ذكرناه في الإقراض في أول الدرس- قلنا: إنه ليس له أن يقرض مع أنه عليه فعل الأحسن، وذكرنا صورتين مطروحتين أنه يجوز له إن كان من جهتين ..
الشيخ: إي، إذا كان فيه مصلحة.
الطالب: كيف؟ ما تكون ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1317

الشيخ: إذا كان يخاف على المال إذا بقي عنده، فخاف عليه من اللصوص، أو يخاف عليه من ضرائب الحكام، يضعون عليه ضرائب أو ما أشبه ذلك، أقرضَها.
طالب: ذكر بعض العلماء أن مِن الصور الربويَّة أن يقرضه مالًا ويشترط عليه أن يوفيه إياه في بلدة أخرى؛ قالوا: لأنه يستفيد أمن الطريق.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فالصورة التي ذكرتموها ما تدخل في هذه؟
الشيخ: هي هي، ما تدخل فيها، هي نفسها.
الطالب: ذكرتم أن الراجح ..
الشيخ: ما فيه بأس؛ لأن هذه مصلحة، فيه مصلحة للطرفين.
الطالب: يعني الراجح في هذه المسألة ..
الشيخ: هو المحذور أن تكون المصلحة للمقرض وحده.
طالب: لكن -يا شيخ- السلطان يبطل جزءًا من القيمة جزءًا من قيمة النقود وليس ...
الشيخ: يعني: ينقِّصها.
الطالب: ينقصها، جزء من قيمتها؛ العشرة بالمئة ( ... ).
الشيخ: والله إذا دعت الضرورة إلى هذا؛ لأنه أحيانًا تدعو الضرورة إلى هذا.
الطالب: لكن يا شيخ بالنسبة للمقرض يستحق أن يرجع له ( ... ).
الشيخ: نعم، يُرَدُّ إليه بنقصه، ما يرد عليه زيادة.
الطالب: ما يرد عليه زيادة؟
الشيخ: لا.
الطالب: نقصت.
الشيخ: لا، هو نقصت من الناحية الاقتصادية، لكن من ناحية الثمنيَّة يعني: مثلًا يشتري بالدرهم هذا ما يشتريه بالأول.
الطالب: لا، إذا كان يشتريه بالأقل.
الشيخ: ما له غير هذا.
الطالب: عشر دراهم.
الشيخ: ولهذا قال: (إذا حرَّمها السلطان)؛ حرَّمها مرة.
الطالب: إذا كان جزءًا من القيمة.
الشيخ: يبقى له المِثل.
طالب: يا شيخ، نفس السؤال لكنه -وهذه حصلت- عندنا في البلاد كان ما يساوي الألف بات الآن يساوي ممكن يساوي عشرة، فالآن يحصل ضرر على المقرض ضرر كبير جدًّا؛ لأنه بهذه الألف التي أقرضها كان ممكن يشتري أرضًا، والآن لو ردَّه عليه ألفًا لم يستطع أن يشتري قلمًا، يعني: كمثال، وهذه حقيقة واقعة.
الشيخ: نعم، ما فيه شك، لكن هل حرَّمها السلطان؟
الطالب: لم يحرمها.

الجزء: 2 - الصفحة: 1318

الشيخ: لم يحرمها، لكن لما كانت الآن النقود مربوطة في قوة الدولة ومواردها، صار إذا ضعفت الدولة ضعفت النقود بالضرورة، ولهذا لو تسقط الدولة سقطت هذه ما صارت لها قيمة إطلاقًا، حينئذ إذا سقطت الدولة وصار هذه ما لها قيمة، في تلك الساعة تُقَدَّر قيمتها.
طالب: إذا قدرت بمثلها متقومة ليست مثلية مثل السيارة على المذهب، فلم يقبضها إلى سنة، ونزلت القيمة عُشرًا أو أكثر، فإذا أراد أن يرد، يرد القيمة وقت القرض أو وقت القبض؟
الشيخ: وقت القرض.
الطالب: ولكن ما ( ... ) ما يقدر يبيعها.
الشيخ: هل منعه؟
الطالب: لكن ما قبض.
الشيخ: ما دام ما منعه، فهو الذي أخطأ ( ... ).
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرُم كل شرط جر نفعًا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجُز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دَيْنِه وإن أقرضه أثمانًا فطالبه ببلد آخر لزمته وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
يقول المؤلف: (إن القرض مندوب)، فلمن هذا الحكم؟
طالب: للمستقرض مندوب.
الشيخ: خطأ.
طالب: للمقرض.
الشيخ: للمقرض مندوب. وللمستقرض؟
طالب: مباح.
الشيخ: مباح. ما هو الدليل على أنه مندوب في حقِّ المقرض؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً إِلَّا كَانَ .. »
الشيخ: «كَصَدَقَةٍ مَرَّتَيْنِ» (10). هذا ضعيف.
طالب: هو يدخل في باب الإحسان والله عز وجل يقول: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].

الجزء: 2 - الصفحة: 1319

الشيخ: لأنه من الإحسان، وقد قال الله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}. وما الدليل على جوازه للمقترض؟
طالب: أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بَكرًا (4).
الشيخ: وردَّ خيرًا منه. ما هو الذي يصح بيعه ولا يصح إقراضه؟
طالب: الآدمي.
الشيخ: الآدمي. لماذا؟
الطالب: لأنه يوجب ( ... )، يعني: إذا استقرض مثلًا أمة ثم يجامعها بعد عشرة أيام ثم يردها إليه، هذا السبب، وكذلك إذلال.
الشيخ: لا، الإذلال، هذا يباع ويشترى، لكن كما قلتَ: لأنه يؤدِّي إلى أن يقترض أمة ثم يستمتع بها ويردها، والمستقرض إذا ردَّ عين المقرَض فإنه يلزم قبوله.
لو طالب المقرِض المقترض برد عينه؟
طالب: لا يلزمه؛ لأنه ( ... ).
الشيخ: أنت الآن تبغي توفيني، أعطني الذي أقرضتك.
الطالب: لا؛ لأن الآن خرج من ملكه.
الشيخ: لأن المقترض ملَكَه، تمام.
رجل استقرض من شخص مئة ألف واشترى بها بيتًا وقال للمقرض: إنها مؤجلة أريد أن تقسِّطها عليَّ لمدة سنة، فقال: لا بأس. فهل له أن يطالبه قبل تمام السنة؟
طالب: نعم، على قول المصنف: له أن يطالبه لأن القرض يكون حالًّا حتى ولو أجَّله، والقول الثاني في المسألة وهو الصحيح: إنه لا يجوز له أن يـ ...
الشيخ: القول الثاني: ليس له أن يطالبه.
الطالب: قبل الأجل.
الشيخ: قبل الأجل، قلتَ: إن هذا هو القول الصحيح.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما الذي جعله صحيحًا؟
الطالب: لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وكذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (6)، وكذلك حديث: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (5).
الشيخ: نعم، صحيح، بارك الله فيك.
ما معنى قول المؤلف: (إن كانت مُكَسَّرة)؟ ويش المكسَّرة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو قال: (مُكَسَّرة أو فلوسًا).

الجزء: 2 - الصفحة: 1320

الطالب: مُكسَّرة ( ... ).
الشيخ: يعني: المرضوضة بالحجر؟
الطالب: لا، النقود المعدنية.
طالب آخر: المجزَّأة.
الشيخ: كيف مجزأة؟
الطالب: تكون ربع أو نصف.
الشيخ: إي؛ لأنه كان فيه نقود بالأول مجزأة فيها نصف ريال وربع ريال وريال كامل، وأتينا لكم مرة بها للاطلاع عليها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الآن فيه؟
الطالب: نصف الربع.
الشيخ: لا، ما فيه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لكن ما هو بفضة، فلوس. هذا فضة في الأصل، نفس الدرهم مكسر.
القيمة إذا حرَّم السلطان المعاملة بها؟
طالب: إذا حرَّم السلطان المعاملة بها يجب على المستقرِض أن يرجع إلى صاحبها قيمتها يوم قرضه.
الشيخ: ما فهمت.
الطالب: إذا كانت يعني ..
الشيخ: إذا حرَّم السلطان المعاملة بها وقال: خلاص، هذه بطلنا المعاملة بها، وجاء المقترِض ليوفي المقرض، نفس الدراهم اللي أعطاها له المكسرة والفلوس.
الطالب: يُرجع إليه قيمته من يومها.
الشيخ: هل يلزم المقرض قبوله؟
الطالب: لا، لا يلزمه.
الشيخ: إذن ماذا يكون؟
الطالب: يحوِّل قيمته ويدفعه.
الشيخ: إي، متى؟
الطالب: يوم القرض.
الشيخ: يوم القرض؛ لأنه اليوم الذي دخلت ملكه فيه.
الطالب: نعم.
الشيخ: بارك الله فيك. إذا نزلت قيمة النقد؟
طالب: نقول في هذه الحالة: ليس له إلا نفس الفلوس ( ... )، فإذا نقصت القيمة فنقول: إن هذا قدر الله، ونقصت القيمة فليس له ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1321

الشيخ: المهم أنه يُلزَم المقرض بقبولها ولو نقصت القيمة كما يُلْزَم المقترض بتسديدها ولو زادت القيمة، ويظن بعض الناس أنها إذا كَسَدت فإنه يجب قيمتها، وليس كذلك ما دام أنها ماشية وهي نقد لكن رخصت ليس له إلا هذا، وهذا وقع في هذه الأعوام الأخيرة وقع كثيرًا، أناس مثلًا استقرضوا من نقدِ بلد معين وكَسَد النقد -نقد البلد- فلما جاؤوا يوفون قال المقرضون: ليش تعطونا هذا، لازم تعطوننا قيمتها في ذلك الوقت، مثلًا في ذلك الوقت تسوى ألف دولار، والآن ما تساوي إلا مئة دولار، أعطونا ألف دولار، نقول: ليس لكم إلا ذلك، كما أنها لو كانت تساوي وقت القرض ألف دولار ثم عند الوفاء عشرة آلاف دولار، ألا يلزم المقترض بأن يُسَدَّد؟
طالب: بلى.
الشيخ: إي نعم.
وإن بَدَأَ به بلا شَرْطٍ , أو أَعطاهُ أَجودَ أو هَدِيَّةً بعدَ الوفاءِ جازَ، وإن تَبَرَّعَ لِمُقْرِضِه قبلَ وَفائِهِ بشَيْءٍ لم تَجْرِ عادتُه به لم يَجُزْ , إلا أن يَنْوِيَ مُكافأتَه أو احتسابَه من دَيْنِه، وإن أَقْرَضَه أَثمانًا فطَالَبَه بها بَبَلَدٍ آخَرَ لَزِمَتْه، وفيما لِحَمْلِه مَؤُونةُ قِيمتِه إن لم تَكنْ ببَلَدِ الْقَرْضِ أَنْقَصَ.
(باب الرهن)
يَصِحُّ في كلِّ عينٍ يَجوزُ بَيْعُها، حتى الْمُكَاتَبِ، مع الْحَقِّ وبَعْدَه بدَيْنٍ ثابتٍ، ويَلْزَمُ في حقِّ الراهنِ فقط، ويَصِحُّ رَهْنُ الْمَشاعِ، ويَجوزُ رَهْنُ الْمَبيعِ غيرِ الْمَكِيلِ والموزونِ على ثَمَنِه وغيرِه، وما لا يَجوزُ بيعُه لا يَصِحُّ رَهْنُه، إلا الثمرةَ والزرعَ الأَخْضَرَ قبلَ بُدُوِّ صلاحِهما بدونِ شَرْطِ الْقَطْعِ،
إذا نزلت قيمة النقد؟
طالب: نقول في هذه الحالة: ليس له إلا نفس الفلوس؛ لأنها لم ( ... )، فإذا نقصت القيمة فنقول: إن هذا قدَر الله، نقصت القيمة فليس له ..
الشيخ: المهم أنه يُلزم الْمُقرِض بقبولها، ولو نقصت القيمة كما يُلزم المقترِض بتسديدها، ولو زادت القيمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1322

ويظن بعض الناس أنها إذا كسدت فإنه يجب قيمتها، وليس كذلك، ما دام أنها ماشية وهي نقد، لكن رخصت ليس له إلا هذا، وهذا وقع في هذه الأعوام الأخيرة وقع كثيرًا، أناس مثلًا استقرضوا من نقد بلد معين وكسد النقد -نقد البلد- فلما جاؤوا يوفون قال المقرضون: ليش تعطونها؟ لازم تعطوننا قيمتها في ذلك الوقت، مثلًا في ذلك الوقت تسوى ألف دولار والآن ما تساوي إلا مئة دولار، أعطونا ألف دولار. نقول: ليس لكم إلا ذلك، كما أنها لو كانت تساوي وقت القرْض ألف دولار، ثم عند الوفاء عشرة آلاف دولار، ألا يُلزم المقترِض بأن يُسدِّد؟
طالب: بلى.
الشيخ: إي نعم. (يرد المثل في المثليات)، ما هو ضابط المثل؟
طالب: ضابط المثل أن يكون يعني بأن يوجد ..
الشيخ: ما هو ضابطه عند الفقهاء؟
طالب: ضابطه عند الفقهاء؟
الشيخ: نعم، ننتقل إلى طالب آخر.
طالب: كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، وليس فيه صناعة.
الشيخ: كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. هذا المثلي عند الفقهاء، وما هو القول الراجح في المثلي؟
طالب: هو كل ما له مثِيل حسن.
الشيخ: نعم، مثيل أو مقارب. طيب، الدليل؟
الطالب: الدليل ..
الشيخ: من السنة؟
الطالب: أقول: التعليل يا شيخ؟
الشيخ: قل الدليل أولًا.
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرًا، ورد خيرًا منه.
الشيخ: نعم، خيارًا رباعيًّا، يعني من جنس الناقة. طيب، دليل آخر؟
الطالب: والتعليل.
الشيخ: دليل آخر؟ !
الطالب: أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض ..
الشيخ: طيب هات التعليل؟
الطالب: التعليل أن المثيل أو الشبيه أقرب من الثمن.
الشيخ: صحيح؛ لأنه أقرب إلى المشابهة من القيمة، القيمة تقدير وتخمين، أما هذا مثله.
الدليل الثاني؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1323

طالب: حديث أنس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، كان عند عائشة، فأرسلت إليه بعض نسائه بإناء فيه طعام، فضربت عائشة بيدها، فكسرت الإناء، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعطى الرسول إناءً وطعامًا، وقال: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ» (1).
الشيخ: إي، صح. ما معنى (إعْواز المثل)؟
طالب: إعواز المثل يعني ألا يمكن يوجد مثلي على المذهب.
الشيخ: إي، ما فيه ( ... ).
الطالب: يعني يعزب المثل.
الشيخ: يعوز، لكن أيش المعنى؟
الطالب: يعني يعزب.
الشيخ: يعني يُعدم بالكلية؟
الطالب: إما أن يعدم بـ ..
الشيخ: هذه واحدة.
الطالب: ثلاثة أقسام: إما أن يعدم بالكلية أصلًا، أو أن يكون في بلد يشق أن يُؤتى بـ ..
الشيخ: نعم، يشق تحصيله.
الطالب: إي، تحصيله.
الشيخ: طيب، الثالث؟
الطالب: الثالث: أن تكون القيمة تزيد.
الشيخ: ترتفع ارتفاعًا غير معتاد، تمام.
كل شرط جَرَّ نفعًا لمن؟
طالب: للْمُقرِض.
الشيخ: للمُقرِض، مثل؟
الطالب: مثل أن يشترط أن يسكنه داره سنة.
الشيخ: يشترط عليه؟
الطالب: سكنى الدار.
الشيخ: أن يسكنه داره شهرًا، أو سنة، أو أقل، أو أكثر. طيب، أو؟
طالب: إي.
الشيخ: أن يسكنه داره، يعني المقرض قال للمقترض: أنا ما .. أنا أعطيك مليون ريال قرْضًا على أن أسكن بيتك لمدة سنة؛ هذا حرام، مثال آخر غير سُكنى البيت؟
الطالب: مثلًا أقرضك مليون ريال بشرط أن تعطي السيارة لنا لمدة شهر.
الشيخ: صح. صحيح هذا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: طيب، إذا شرط عليه، قال: أنا أعطيك مثلًا ألف ريال بشرط أن توفيني ألفًا وعشرة، هل من هذا النوع؟
الطالب: نعم.
الشيخ: من هذا النوع. طيب، بشرط أن توفيني أحسن، أقرضه بُرًّا وسطًا، قال: بشرط أن توفيني بُرًّا جيدًا، كذلك.
إذن، الشرط سواء كان في الأوصاف، أو في العدد، أو في أعيان أخرى، في أي شيء إذا اشترطه المقرِض فإنه يكون مُحرَّمًا، لكن ما هو التعليل لهذه المسألة؟
طالب: تعليل جواز ولا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1324

الشيخ: تعليل التحريم.
الطالب: بأن القرض جر نفعًا.
الشيخ: إي، لكن هذا ما يكفي؛ لأن هذا هو الحكم. لكن لماذا كان حرامًا؟
الطالب: لأن هذا طريق للربا.
الشيخ: لأنه ربا.
الطالب: طريق للربا.
الشيخ: أو طريق للربا، كيف ذلك؟ أصْل عقد القرض معاوضة أو إرفاق؟
الطالب: معاوضة.
الشيخ: القرض معاوضة؟ ! لو كان معاوضة ما جاز أعطيك عشرة ريالات وتعطيني عشرة ريالات بعد أسبوع.
الطالب: إرفاق.
الشيخ: إرفاق، فإذا شُرط فيه نفع مادي صار معاوضة، فجرى فيه الربا من هذه الناحية.
يقول رحمه الله: (وإن بدأ به بلا شرط) (بدأ به) أي بما يجر النفع. (بلا شرط) بأن أعطاه المقترض ما ينتفع به بلا شرط. (أو أعطاه أجود) يعني بلا شرط. (أو هدية بعد الوفاء) يعني بلا شرط (جاز).
هذه هي صور ثلاث، يعني رجل أقرض شخصًا مئة ألف، ثم أوفاه، وأعطاه سيارته يتمتع بها لمدة عشرة أيام، مكافأة على إحسانه. الذي أعطاه مَنْ؟ المقترض؛ هذا لا بأس به؛ لأن هذا من باب المكافأة، والمسألة ليست مشروطة حتى نقول: إن هذا شرط جر نفعًا.
كذلك إذا أعطاه أجود فإنه لا بأس به، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد خيارًا رباعيًّا بدلًا عن بَكْر، وقال: «خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» (2).
كذلك إذا أعطاه هدية بعد الوفاء، بأن أهدى إليه هدية قليلة أو كثيرة، لكن بعد الوفاء، فإن ذلك جائز؛ لأنه في هذه الحال لم يكن معاوضة، أي: القرْض، بل كان باقيًا على الإرفاق، ولكن المقترِض أراد أن يُكافِئ هذا الْمُقرض بما أعطاه.
وعُلِم من قول المؤلف: (أو أعطاه أجود) أنه لو أعطاه أكثر بلا شرْط فإنه لا يجوز، والفرْق أن الأجود في الصفة، والأكثر في الكمية، فلا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 1325

والصحيح أنه جائز بشرط ألا يكون مشروطًا، بأن يقترض منه عشرة، ثم عند الوفاء يعطيه أحد عشر فإنه لا بأس؛ لأنه إذا جازت الزيادة في الصفة جازت الزيادة في العدد؛ إذ لا فرق، بل قد تكون الصفة أحيانًا أكثر من العدد، كما لو كان جيدًا جدًّا فإنه قد يكون أكثر من العدد فائدةً للمُقرِض.
وفهم من قوله: (بعد الوفاء)، أنه لو كان قبل الوفاء فإنه لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى أن يهاديه المقترِض كلما مضى شهران أو ثلاثة، وذاك يزيد في تأخير الطلب، ثم يكون كالربا الزائد لكل شهر أو لكل سنة.
ولهذا قال: (وإن تبرع لِمُقرِضه قبل وفائه بشيء لم تجرِ عادته به؛ لم يجُز).
(إن تبرع)، مَنْ؟ المقترِض (لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجرِ عادته به؛ لم يجز)، سواء كان ذلك قليلًا أو كثيرًا.
وعُلِم من قوله: (لم تجرِ عادته به) أنه لو كان من عادته أن يتبرع له في مثل هذه المناسبة، فإنه لا بأس أن يقبل، وإن لم يحتسبه من دينه. مثاله: أن يكون الذي أقرضه صاحبًا له، وجرت العادة أنه إذا سافر يعطيه هدية بعد رجوعه من السفر، كما هو معروف فيما سبق، فهذا المقترض سافر ورجع من سفره، وكان من عادته أن يعطي الذي أقرضه هدية السفر، فأعطاه الهدية هدية السفر بعد أن اقترض منه، فهذا لا بأس به؛ لأن الحامِل له ليس هو الاقتراض، بل الحامل له هو المودة والمصاحبة بينه وبين صاحبه.
كذلك يقول: (لم يجز، إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه).
(إلا أن ينوي) أي: المقرض، (مكافأته) أي: مكافأة المقترض، (أو احتسابه من دينه).
مثال هذا في مسألة المكافأة: إنسان استقرض من شخص ألف ريال، ثم إن المقترض أهدى إلى هذا المقرِض ساعة تساوي مئتي ريال، فله أن يقبلها بشرط أن ينوي المكافأة بمثل قيمتها أو أكثر.
فإن قال قائل: لماذا لا يردها أصلًا، ما دامت المسألة حرامًا، فلماذا لا يردها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1326

قلنا: إنه قد يمنعه الحياء من الرد؛ لأنه من الصعب أن يقول: لا أريدها، أنا قد أقرضتك، فنقول: خُذْها وانوِ المكافأة، كافئه عليها، أعطه ساعة تساوي مئتين، أو ساعة تساوي ثلاث مئة، ما فيه مانع، أو ساعة تساوي مئة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ليش؟ لأنه ليست مكافأة، المئة لا تكافئ المئتين.
(أو احتسابه من دَيْنه)، يقبل الهدية ولا يكافئه، المثال: أقرَضه ألف ريال، ثم إن المقترِض أهدى إليه هدية تساوي مئتي ريال فقَبِلها، لكن قيَّدها له، قال: وصل من فلان مئتا ريال، يجوز أو لا؟ يجوز؛ لأنه الآن نوى احتسابها من دَيْنه فسقطت عن ذمة المقترض.
وكما قلت لكم قبل قليل: لو أورد إنسان إيرادًا وقال: لماذا لم يرُدَّها؟ لماذا لم يكن صريحًا ويقول: هدية المقترض لا تُقبل؟ قلنا: لأنه ربما يمنعه الحياء والخجل وكسر قلب صاحبه، فيقبل، لكن يقيدها له ويحتسبها من دَيْنه، وهذا لا بأس به.
ثم قال: (وإن أقرضه أثمانًا فطالَبه بها ببلد آخر لزمته).
(إن أقرضه) أي: أقرض شخصًا (أثمانًا) وهي: الدراهم والدنانير (فطالبه بها ببلد آخر لزمته) مثاله: أقرضه دنانير في مكة، وطالبه بها في المدينة، يلزمه الوفاء أو لا؟ يلزمه الوفاء؛ لأنه لا ضرر عليه، القيمة واحدة في مكة أو في المدينة؛ لأن النقد كله نقد سعودي، ولا يختلف بين بلد وآخر.
أما إذا كان في بلد يختلف عن البلد الذي أقرضه فيه، فهنا قد يلحقه ضرر، قد تكون قيمته أغلى، وحينئذٍ نقول: لا يلزمه الموافقة، إن وافق فذلك المطلوب، وإن لم يوافق فلا يلزمه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1327

طيب، إذا قال: أقرضك ألف ريال -هو في مكة- بشرط أن توفيني إياها في المدينة، يجوز؟ ننظر، يقولون: إذا كان لحمله مؤونة -وهذا لا يصح في مسألة النقود- فإنه لا يجوز؛ لأنه في هذه الحال يجر إلى الْمُقرِض نفعًا، وإذا لم يكن لحمله مؤونة كالأثمان فإنه يجوز؛ لأنه ما فيه نفع، لا زاد العدد، ولا زاد النوع، ولا شيء، إنما هو يريد أن يكون وفاؤه في بلده أحب إليه، والْمُقرِض من أهل المدينة.
ثم قال: (وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص).
(فيما لحمله) يعني إذا أقرضه شيئًا لحمله مؤونة، فله القيمة في بلد القرض. مثال ذلك: أقرضه مئة صاع بُرٍّ في مكة، وطالبه بها في المدينة، من المعلوم أن مئة صاع بُرٍّ لحملها مؤونة، أليس كذلك؟ بلى، فيقول المقترِض: لا يلزمني، ومكان الوفاء هو بلد القرض، وهذه لحملها مؤونة يشق عليَّ، فلا يلزمه أن يوفي.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله: لا فرْق بين أن يكون المطالَب به قيمته مساوية لبلد القرض أو مخالفة، إلا أنه استثنى وقال: (إن لم تكن ببلد القرْض)، يقول: (أنقص)، والصواب: أكثر؛ لأنه إذا كان الأنقص لم يأته ضرر، إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه، ويلزمه أن يوفي.
مثال ذلك، المثال الأول: أقرضه مئة صاع بُرٍّ في مكة، وطالبه بها في المدينة، قيمتها في مكة مئتا ريال، قيمتها في المدينة ثلاث مئة ريال. يلزمه أن يُوفي بالمدينة أو لا؟
طالب: لا يلزمه.
الشيخ: لا، يلزمه يا أخي، هو الآن لن يوفي بُرًّا، له القيمة في بلد القرض، في بلد القرض كم؟ مئتان، وهنا في المدينة بثلاث مئة، إذن نقول: سلِّم مئتين الآن، ما عليك ضرر، ليس عليك ضرر. أما إذا كانت في مكة أكثر وقلنا: إن له قيمتها في مكة، فهنا لا يلزمه القيمة، ليش؟ لأنها ستزيد عليه، فماذا يرد الآن؟ يرد الْمِثْل. والظاهر أنكم ما فهمتم؟ !
طيب، المسألة الأولى: أقرضه مئة صاع بُرٍّ في مكة وطالبه بها في المدينة، ومئة صاع لحملها مؤونة، أليس كذلك؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1328

طيب، نقول: الآن لا يلزم المقترض أن يحملها من مكة إلى المدينة؛ لأن عليه ضررًا. إذن ماذا يلزمه؟ يلزمه قيمتها في مكة، قيمتها في مكة، سألنا عنها وقالوا: إن قيمتها في مكة مئتا ريال، وقيمتها في المدينة ثلاث مئة، ما الذي يلزمه؟ مئتا ريال، واضح، يعني لا نقول: لازم تشتري لنا بُرًّا بثلاث مئة ريال، يلزمه مئتا ريال.
إذا كانت في مكة بثلاث مئة وفي المدينة بمئتين، ما هو بلد القرض؟ مكة، في مكة بثلاث مئة، في المدينة بلد الطلب، المدينة الآن هي بلد الطلب، ومكة بلد القرض، في المدينة بمئتين، وفي مكة بثلاث مئة؛ هنا لا يلزمه القيمة في مكة، ليش؟ لأن عليه ضررًا، يقول: أنا أشتري لك الآن مئة صاع من المدينة بمئتي ريال، فيرد هنا الْمِثل، حتى وإن كان لحمله مؤونة؛ لأنه الآن كسب، ثلث الثمن ينزل عنه، والمؤونة يمكن عشرة ريالات تأتي بها من مكة إلى المدينة.
فالحاصل الآن: إذا طالب الْمُقرِض المقترض ماله بغير بلد القرض، فإن كان لحمله مؤونة، فإنه لا يلزم المقترض أن يدفع الْمِثل، وإنما يدفع القيمة، إلا إذا كانت القيمة في بلد القرْض أكثر منها في بلد الطلب، فحينئذٍ يدفع المثل؛ لأنه لا ضرر عليه، كل يعرف أنه إذا اشترى مئة صاع من المدينة بمئتين أحسن مما لو اشتراها في مكة بثلاث مئة، وحينئذٍ يُلزَم بدفع المثل.
ولهذا يُعتبر كلام المؤلف رحمه الله فيه سبْقة قلم؛ حيث قال: (إن لم تكن ببلد القرض أنقص)، ولهذا تعقَّبه الشارح بقوله: صوابه: أكثر؛ لأنه إذا كانت ببلد القرض أنقص فليس عليه ضرر أن يرد المثل، أليس كذلك؟ ما عليه ضرر، إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذه الحال، أن يشتري المثل ويرده، وما قاله الشارح هو الصواب.
طالب: إذا استقرض رجل من مُقرِض في مكة مئة صاع، ثم قال المقرض: ( ... ) في المدينة، ثم إذا جاء الأجل، أجل القرض وقال ..
الشيخ: ما له أجل القرض؟
الطالب: شيخ، إذا قال: بعد شهرين.

الجزء: 2 - الصفحة: 1329

طالب آخر: على القول الثاني يعني.
الشيخ: على المذهب ما له أجل القرض، على القول الصحيح، طيب.
طالب: وإذا ( ... ) طلب منه قال: أعطِني في المدينة، يعني شرط عليه أن تعطني في المدينة، وهنا.
الشيخ: ألسنا قلنا: إذا شرط أن يُوفي في غير بلد القرض ولحمله مؤونة فالشرط لاغٍ غير صحيح؟
الطالب: وهذا ليس فيه مؤونة.
الشيخ: زين، طيب.
الطالب: هذه ليس فيها مؤونة؛ لأن هناك مئة صاع بمئتين وفي المدينة بمئتين، ويأخذ مئتي ريال ( ... ) هذا معه فلوس.
الشيخ: طيب، لا بأس.
الطالب: وهنا يجب عليه أن يوكل في المدينة، هذا هو الصحيح؟
الشيخ: هو الصحيح، ما دام ما عليه ضرر، المقترض ما عليه ضرر الآن.
الطالب: إي، ليس عليه ضرر.
الشيخ: ما عليه ضرر، والقرْض إن كان حالًّا في الحال، وإن كان مؤجلًا وتم أجله فقد حل.
طالب: إذا اشترط -يا شيخ بارك الله فيك- المقرِض على المقترِض أن يكون الوفاء بغير بلد القرض، وكانت نيته، وكان المال خفيف المؤونة، كأن يكون فضة أو ذهبًا، لكن يعني أراد أن يأمن الطريق فينتفع بهذا المال وهو مشترِط أن يكون الوفاء بغير بلد القرض، فهل يجوز؟
الشيخ: إي، ما يضر هذا.
الطالب: لكن انتفع يا شيخ؟
الشيخ: أبدًا، ما ينتفع؛ لأن أمن الطريق قد يكون آمنًا، وقد لا يكون آمنًا.
الطالب: إذا تحققنا ..
الشيخ: حتى لو تحققنا ما فيه مانع؛ لأن نفس القرْض ما فيه زيادة ولا نقص.
طالب: شيخ، لو اقترض زيد من عمرو ألف ريال، وزيد أهدى إلى عمرو هدية قبل الوفاء، ولكن الهدية هذه لا يعلم عمرو كم قيمتها، فهل يجب عليه أن يسأل زيدًا كم قيمتها؟
الشيخ: لا، يجب عليه أن يسأل أهل الصنف، أهل الخبرة.
الطالب: الهدية تكون من بلد بعيدة، وليست معروفة في هذه البلد.
الشيخ: يعني مثلًا ما يسأل أهل الخبرة، إذا فرض أنها حلي مثلًا يسأل الصائغ.
الطالب: تكون يعني من الدول الخارجية البعيدة.
الشيخ: في هذه الحال إذا لم يجد من يُقدِّرها يجب يسأل المقترِض.

الجزء: 2 - الصفحة: 1330

الطالب: ما يفترض العادة.
الشيخ: يحتاط لنفسه، الاحتياط زين.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ( ... ) بعض أهل العلم يقولون: إنها من هذا الباب، أنها من باب القرْض الذي جرَّ نفعًا، فيقولون: النفع في كون المتقدم ينتفع باستخدام الماء، والمتأخر ( ... ) لم ينتفع كانتفاع الأول؟
الشيخ: طيب، ما يضر هذا، يعني حتى المقترض ينتفع مهما كان.
الطالب: معلوم أن الواحد يأخذ مثلًا لو كان ( ... ) خمسين ألفًا، أكثر من الأول ( ... ).
الشيخ: من المنتفع الآن؟
الطالب: الأول، أول من ( ... ).
الشيخ: لا، الآن اللي أعطيناه، أول واحد أعطيناه خمسين ألفًا ينتفع بها، من المنتفع؟
الطالب: هو.
الشيخ: هو المقرض ولَّا المقترض؟
الطالب: أصلًا ( ... ) يا شيخ، كلهم مقرضون ومقترضون.
الشيخ: لا، هو الآن مقترض؛ لأنه ما أخذ، المال اللي عنده عنده، فهو الآن مقترِض تمامًا، فالنفع للمقترض هنا.
الطالب: بعد ذلك هو مشروط عليه ( ... ).
الشيخ: حتى لو اشترط عليه ما جاءه الزيادة على ماله أبدًا.
الطالب: ما جاء زيادة يا شيخ، لكن هو الأول ينتفع.
الشيخ: معلوم أنه ينتفع، المقترض لا بد أن ينتفع.
الطالب: والأخير؟
الشيخ: والأخير كذلك، والأخير اللي بينتفع، وكل واحد مُنتفَع منه ومُنتفَع به، فالنفع مشترك.
طالب: هل يصح التعجيل بشرط ( ... )؟
الشيخ: هو أصله كلمة التعجيل غير واردة بالنسبة لكلام الفقهاء؛ لأن القرْض لا يتأجل، لكن على القول الصحيح: إذا كان أجَّله مثلًا إلى سنة، ثم إن الْمُقرِض احتاجه، وقال للمُقترِض: ليس لي حق عليك، لكن أريد أن أضع وتُعجِّل أنت. فالصحيح أن هذا جائز، ليس في القرْض وحده، في كل الديون المؤجَّلة إذا طلب من هي له التعجيل مع الإسقاط فلا بأس؛ لأن هذا مصلحة للجميع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لغرماء جابر قال: «ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا» (3).

الجزء: 2 - الصفحة: 1331

طالب: في بعض البلاد قيمة عملتها تقل باستمرار، فإذا اشترط المقرِض أن يعطي المال للمقترض بعملة بلد أخرى قيمتها ثابتة؟
الشيخ: ما يخالف، إذا أعطاه العملة الأخرى، يعطيه العملة الأخرى.
الطالب: على أن يرد ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، يعني مثلًا أعطاه دولارات.
الطالب: نعم.
الشيخ: طبعًا اللي بيرده الآن دولارات حتى لو ما شرط عليه.
الطالب: لكن تختلف القيمة من يوم القرض ويوم السداد.
الشيخ: ما علينا منه، أنا أقرضته دولارًا لا بد أن يوفيني دولارًا، سواء شرطت عليه أو ما شرطت. ( ... )
طالب: هل يجوز ضد مسألة نزول العملات تقييم قيمة الـ .. ؟
الشيخ: تقييم ولَّا تقويم؟
الطالب: تقويم.
الشيخ: نعم، تقييم هذه لغة فاسدة.
الطالب: تقويم هذه الفلوس بما يساويها من ذهب أو فضة على أن يكون السداد في وقت الأداء ما يساوي هذه التقويم.
الشيخ: إذا فعل هذا لم يكن قرْضًا، صار هذا معاوضة؛ فلا يجوز.
طالب: شيخ، إذا أقرضه نقدًا مئة صاع بُرٍّ، وكانت المئة صاع بُرٍّ تساوي مئة ريال، وفي وقت السداد لم يجد البُر، وقال: عندي شعير، وصالحه على مئتي صاع شعير، وكانت المئة صاع شعير تساوي ألف ريال، هل يصح؟ ( ... ).
الشيخ: هذا ميزانه حديث ابن عمر، قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، نظير البُر والشعير، فقال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (4)، فيقال مثلًا: هل مئتا الشعير تساوي مئة البر؟ قال: نعم لا بأس، لكن يتقابضون قبل التفرق.
الطالب: لو شرط أكثر؟
الشيخ: ما يجوز، لو شرط أكثر صارت معاوضة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1332

طالب: رجل أخذ من بلد تبرعات لمشروع خيري، ألف ريال مثلًا، فلما ذهب إلى بلده وصرفها بعملة بلده تعطَّل هذا المشروع، فصرفها نفس الشخص الذي أخذ هذه الأموال، وبعد فترة نزلت قيمتها فأصبحت تساوي خمس مئة ريال بالعملة الأخرى، فالآن إذا بدأ هذا المشروع، فهل نقول له: يلزمك قيمة الألف ريال أو يلزمك .. ؟
الشيخ: هل هو مُتصرف في اجتهاد؟ إن كان باجتهاد ويرى أن هذا هو المصلحة فلا عليه شيء؛ لأن كل من تصرف باجتهاد فتبين خطؤه فلا شيء عليه.
الطالب: صرفها لنفسه.
الشيخ: لا، معتديًا يكون، إذا صرفها على نفسه فهذا معتدٍ، متعدٍّ، عليه الضمان، ولهذا نحن نرى أن مثل هذه المسائل كما ترون النقود والعملات، تتغير أنها تُجعل بالعملة الثابتة مثل الدولار، يعني ينبغي على طول أن يُحوِّلها إلى دولارات؛ لأن هذه عملة ثابتة، ويسمونها العملة الصعبة، أما يخليها .. تعرف الآن قالوا: إنه في بعض البلاد صار اللي يساوي بالأول عشرة ريالات صار ما يساوي ولا ريالين، مشكلة ( ... ).
محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما هو القول الراجح فيما إذا أجَّل القرض؟
طالب: الصحيح أنه يتأجل بالتأجيل.
الشيخ: القول الراجح أنه يتأجل بالتأجيل، أعندك دليل على هذا؟
الطالب: نعم، عموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] والوفاء بالعقد ( ... ).
الشيخ: وقوله؟
الطالب: وقوله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وقوله: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ}.
الطالب: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34].
الشيخ: نعم. في السُّنَّة؟
الطالب: في السُّنَّة قوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (5)، وقوله: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (6).
الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك. مَنْ ذهب إلى هذا القول؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1333

الطالب: أنه يتأجل بتأجيله؟
الشيخ: نعم.
الطالب: قول شيخ الإسلام.
الشيخ: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
يقول: إذا أعطاه أجوَد، المقترِض أعطى المقرض أجود مما استقرض فلا بأس، فإن أعطاه أكثر؟
طالب: فإن أعطاه أكثر لا يجوز على قول المؤلف.
الشيخ: فعلى كلام المؤلف لا يجوز، الفرق؟
الطالب: الفرق لأنه أجود في الصفة، والأكثر في العدد.
الشيخ: أحسنت؛ لأن الأكثر زاده في الكمية، وذاك زاده في الصفة، والصحيح؟
الطالب: والصحيح الجواز.
الشيخ: الجواز إن لم يكن بشرط.
طيب، رجل كان من عادته أن يُهادِي المقرِض إذا قدِم من سفر أو صار مناسبة، ففعل كذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟ قبل أن يُوفي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: قبل أن يُوفي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أعطاه هدية قبل أن يُوفي.
الطالب: إن كان قبل وفائه لا يصح.
الشيخ: إي ما يصح. طيب، أنت فاهم السؤال؟ السؤال: كان من عادته أن يُهاديه في المناسبات كالقدوم من سفر أو ما أشبه ذلك، فأعطاه الهدية قبل الوفاء؟
الطالب: لم يصح.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: لا.
الشيخ: إي.
طالب: يصح لأن المصنف قال ..
الشيخ: اصبر، المهم وافقته. لماذا؟
الطالب: لأنه من عادته، وليس يعني مشروطًا.
الشيخ: لأن هذا ليس سببه القرض، فيكون بعيدًا من الربا، وإذا لم تجرِ العادة به؟
طالب: فلا يجوز.
الشيخ: فلا يجوز، مطلقًا بدون استثناء؟
الطالب: إذا كان بعد الوفاء؟
الشيخ: لا، قبل الوفاء.
الطالب: قبل الوفاء مطلقًا.
الشيخ: بدون استثناء.
الطالب: إلا أن ينوي.
الشيخ: ينوي أيش؟
الطالب: ( ... ) احتسابه من دَيْنه، إلا من هذا.
الشيخ: إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دَيْنه، كيف هذا؟ مكافأته يعني؟
الطالب: يعني إذا أهدى ساعة بسعر مئتي ريال وقبل منه، ثم مكافأة عنه بمئتي ريال أو أكثر، هو إن كان أصلًا بمئة فذلك لا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 1334

الشيخ: طيب، وإن أعطاه ساعة قيمتها ألف ما هي مئتان؛ لأننا حين ذكرنا في الدرس مثَّلنا بساعة قيمتها مئتان، لكن الآن صار قيمتها ألفًا.
الطالب: برئ من ذمته، إذا كان مكافأته ليس عليه ..
الشيخ: يعني إذا كافأه بما يساوي ألفًا.
الطالب: ويقول له ( ... ).
الشيخ: فلا بأس. طيب، أو احتسابه من دَيْنه، ويش معناه؟
الطالب: يعني إذا قيد الخسائر، وصل من فلان هذا وبقي عليه كذا؟
الشيخ: تمام، أفهمتم كلامه؟ احتسبه من دينه؛ يعني يُقيِّد له قيمة الهدية.
طيب، هذه ننتقل بها إلى مسألة، وهي ما لو أهدى أحد الطلاب إلى المدرس شيئًا، يجوز أن يقبل ولَّا لا؟
طالب: على التفصيل ( ... )، إذا كان معتادًا .. ؟
الشيخ: لا، أبدًا ولا اعتاد، ولا عرف المدرس إلا في المدرسة.
الطالب: لا يهديه يا شيخ.
الشيخ: أهداه، جاء إليه بساعة، وتفضل يا أستاذ، أنت رجل حريص ومجتهد، وجزاك الله خيرًا، وهذه إكرامًا لك، ساعة!
الطالب: لا يقبلها إلا إذا نوى أن يرد ذلك.
الشيخ: إي، أحسنت، يعني في مثل هذا ربما يخجل المدرس أن يردها؛ لأن الطالب إنما جاء بها ليفرح إذا قبلها المدرس، فهنا ربما ما يخجل، نقول: اقبلها ولكن كافئه بمثلها أو أحسن، وهذه تُفرِّج عن الإحراجات في بعض الأحيان.
طيب، إنسان أقرض شخصًا ألف ريال في مكة، وتصادفا في المدينة فقال: أعطني القرض، ما تقول؟
طالب: يلزمه الرد.
الشيخ: يلزمه؟ قال: ما معي شيء، قال: ما معي إلا نفقتي اللي توصلني إلى بلدي، يحبسه؟
الطالب: لا، يؤجل يا شيخ.
الشيخ: طيب، من أين نأخذ أنه يجب عليه إنظاره؟
الطالب: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280].
الشيخ: من قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، إي نعم، أحسنت.
***

[باب الرهن]

الجزء: 2 - الصفحة: 1335

بسم الله الرحمن الرحيم (باب الرهن)، الرهن: مصدر رَهَنَ يَرْهَنُ رَهْنًا. وهو في اللغة: الحبْس، ويُطلق على الثبوت، فمن الأول قوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38]، أي: محبوسة بما كسبت. {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} [الطور: 21]، أي: محبوس. وأما الثبوت فمنه قولهم: ماء راهن، أي: راكد ثابت. هذا في اللغة.
وأما في الاصطلاح: فهو توثِقة ديْن بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها.
أُعيد مرة ثانية: توثِقة ديْن بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه، أي يعني أو استيفاء بعضه، منها أو من بعضها. هذا تعريفه اصطلاحًا.
فقولنا: توثِقة دَيْن بعين، مثاله: إنسان في ذمته لي ألف ريال، فأعطاني ما قيمته ألفا ريال رهنًا بالدَّيْن، هنا يمكن استيفاء الدَّيْن من بعض الرهن أو من كل الرهن؟
طلبة: من بعض الرهن.
الشيخ: من بعض الرهن، طيب.
مثال آخر: رجل في ذمته لي ألف ريال، وأعطاني رهْنًا يُساوي خمس مئة ريال، هذا يمكن استيفاء بعضه منها. وكله جائز، يعني سواء كان الرهن أكثر من الدَّيْن أو الدَّيْن أكثر من الرهن؛ لأنه إن كان الرهن أكثر من الدَّيْن فالتوثقة ظاهرة، وإن كان أقل من الدَّيْن فالتوثقة في بعض الدَّيْن خير من لا توثقة.
طيب، وقولنا: (توثقة دَيْن بعين) يُفيد أنه لا بد أن يكون الرهن عينًا، فإن كان دينًا فإنه لا يصح على كلام الفقهاء.
مثال ذلك: أنا أطلب فلانًا عشرة آلاف ريال، فأمسكته وقلت: أعطني عشرة آلاف ريال، قال: ما عندي، قلت: طيب، أنت تطلب فلانًا عشرة آلاف ريال، اجعل دَيْنَه الذي لك رهنًا لي. فهنا توثقة دَيْن بِدَيْن، فلا يصح؛ وذلك لأن الدَّيْن الذي في ذمة الآخر لا يجوز بيعُه إلا على من هو عليه، فإذا كان كذلك فإنه لا يصح أن يكون رهنًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1336

وقيل: بل يصح أن يُوثَّق الدَّيْن بالدَّيْن، ويكون المدِين الثاني كأنه ضامن، يقول: نعم، أنا مستعد أن أوفيك ما في ذمتي لفلان إذا لم يوفك. وهذا هو الصحيح؛ لأنه يجب أن نفهم قاعدة مفيدة جدًّا: أن الأصل في المعاملات الحِلُّ والصحة ما لم يُوجد دليل على التحريم والفساد. وهذه من نعمة الله أن الطريق الموصل إلى الله الأصل فيه المنْع، يعني العبادات الأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة، وأما المعاملات بين الناس، فمن رحمة الله وتوسعته على عباده أن الأصل فيها الإباحة والحل إلا ما ورد الدليل على منعِه. وعلى هذا فنقول: ما المانع من أن نوثق الدَّيْن بالدَّيْن؟ أي مانع؟ ما دام ليس فيه مانع لا ظُلم ولا غرر ولا ربا؛ فالأصل الصحة.
طيب، الرهن من عقود التبرعات، المعاوضات، التوثقات؟
طالب: التوثقات.
طالب آخر: الثالث.
الشيخ: الثالث، نعم، من عقود التوثقات. وعقود التوثقة رهن وضمان وكفالة، ثلاثة أشياء: عقود توثقة رهن، وضمان، وكفالة.
الرهن يقول المؤلف: (يصح في كل عين يجوز بيعها)، الآن بيَّن المؤلف ما الذي يصح رهنه، وربما نأخذ من ذلك أيضًا ما حُكم الرهن؟
الأصل في الرهن الصحة كما قلنا، ودليله من كتاب الله، وسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإجماع، والنظر الصحيح، فأدلته كم؟ أربعة: كتاب، سُنَّة، إجماع، نظر صحيح.
أما الكتاب، فقال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
وأما السُّنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» (7)، هذا دليل من السنة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1337

الإجماع منعقد على هذا، النظر والقياس يقتضي ذلك؛ لأن الناس محتاجون إلى أن تمشي معاملاتهم، محتاجون إلى ذلك، فيستفيد الراهن والمرتهن؛ لأن المرتهن يقول: أنا لا أقرضك مثلًا إلا برهن، فإذا أعطى الراهن المرتهن رهنًا انتفع، الراهن ينتفع أيضًا حيث يجد من يُقرضه ويقضي حاجته، وكل شيء يتضمن المصلحة بدون مفسدة راجحة فإن القياس يقتضي حِلَّه وجوازه؛ لأن أصل الشريعة الإسلامية أصلها مبني على المصالح؛ المصالح الخالِصة أو الراجحة، هذا مبنى الشريعة الإسلامية.
إذن الرهن جائز بأيش؟
طالب: نعم، يصح.
الشيخ: جائز بأيش؟ دليله؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: اصبر، دليله أيش؟ أنواع الأدلة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أنا سألتك؛ لأنك الآن تفكر، أليس كذلك؟ قل: نعم ولَّا لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولهذا انتبه، إذا فكرت وراح عليك كلمة واحدة ما عاد تبني على شيء.
طالب: جائز بالكتاب، والسُّنة، والإجماع، والنظر الصحيح.
الشيخ: تمام، الكتاب، والسُّنة، والإجماع، والنظر الصحيح. لكن ما الذي يصح رهنه؟
يقول: (يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب).
كل عين يجوز بيعها يصح رهنها، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا ما سيأتي من رهن الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه فإنه يجوز رهنه مع أن بيعه في هذه الحال غير جائز؛ هذه القاعدة: كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها، وما لا فلا.
طيب، رهن الولد، إنسان أراد أن يستدين، فقال له الدائن: لا أدينك إلا إذا رهنتني ولدك؟ قال: لا بأس، أرهنك ولدي. يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش؟ لأن الولد لا يصح بيعه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1338

طيب، إنسان بدوي عنده ماشية وله كلب يحرس هذه الماشية، فجاء إلى إنسان وقال: أريد أن تقرضني كذا وكذا ألف ريال، قال: لا أقرضك إلا برهن، قال: أرهنك كلبي، لا يصح؛ لأن الكلب لا يصح بيعه، فإذا كان لا يصح بيعه فما فائدته؟ ما يكون فيه التوثقة، إذا كانت العين لا يصح بيعها فلا فائدة في رهنها إطلاقًا؛ لأنه إذا حَلَّ الدَّيْن، وأراد صاحب الدَّيْن أن يبيع الرهن ليستوفي حقه صار الرهن ممنوعًا بيعه، فلا يستفيد.
إنسان عنده بيت وقْف موقوف عليه وعلى ذريته، فأراد أن يستدِين من آخر، فقال: لا بد من رهْن، قال: أرهنك هذا البيت، وقفًا، يجوز أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليه؟
الطلبة: لا يصح بيعه.
الشيخ: لا يجوز؛ لأنه لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه.
طيب، إنسان آخر قال: أريد منك رهنًا، قال: بيتي رهن، أرهنك بيتي، وكان البيت مرهونًا لإنسان سابق، فلا يصح، ليش؟ لأنه لا يصح بيعه، والمشغول لا يُشغَل.
يقول: (حتى المكاتَب) يصح رهنه، والمكاتَب هو الذي اشترى نفسه من سيده، يعني العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مُؤجَّل بأجلين فأكثر؛ هذا المكاتَب.
والكتابة مطلوبة شرعًا، بل قال بعض العلماء: إنها واجبة إذا طلبها العبد، وعلم السيد فيه خيرًا؛ لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]، أي: صلاحًا في دينهم وكسبًا في دنياهم.
طيب، هذا الرجل له مُكاتَب؛ يعني له عبد اشترى نفسه منه، وأراد أن يرهنه، هل يجوز رهنه؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: مكاتب يا إخوان!
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، لماذا؟ لأن المكاتب يصح بيعه، ثم إن أوفى عتق وبطل الرهن، وإن لم يُوفِ، يعني حل ديْن الكتابة ولم يُوفِ عاد رهنًا هو وكسبه، إذن المكاتَب يصح رهنه. المدَبَّر؟
طالب: لا يجوز رهنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1339

الشيخ: الْمُدَبَّر، أتعرفون من هو؟ هو الذي عُلِّق عتقه بالموت، فقال سيده: إذا مِتُّ فعبدي حُر، فهل يجوز له أن يرهنه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز؛ لأنه يجوز أن يبيعه، فجاز أن يرهنه؛ لأن هذا الْمُدبَّر لم يعتق حتى الآن، متى يعتق؟ إذا مات سيده.
طيب، قال: (مع الحق وبعده) يعني يصح الرهن مع الحق، يعني مع الدَّيْن، (وبعده) أي بعد الحق.
مثاله، قال: بعتُك هذا البيت بمئة ألف، على أن ترهنني بيتك الثاني، فقال: قبلتُ، فهنا الرهن مع الحق ولَّا قبله؟
طالب: مع الحق.
الشيخ: مع الحق.
(ويصح بعده) مثاله: رجل أقرض شخصًا مئة ألف، ثم جاء يطلبه: أعطني مئة الألف؛ لأني أقرضتك بدون تأجيل، قال: ما عندي، قال: إذن أرهنِّي بيتك، قال: رهنتك إياه، يصح، وهذا أيش؟ بعد الحق.
هل يصح قبل الحق؟ كلام المؤلف يدل على أنه لا يصح، لأنه قال: (مع الحق وبعده) أما قبله فلا، مثال هذا: إنسان جاء يطلب مني قرضًا مئة ألف، وقلت أنا: لا بد من أن أتوثَّق، أترهنني بيتك؟ قال: نعم، رهنتك بيتي بالقرْض الذي ستُقرضني إياه. هنا الرهن؟
طلبة: قبل الحق.
الشيخ: قبل الحق نعم، يقولون: لا يصح؛ لأنه متقدم على سببه، إذ إن الرهن توثقة دَيْن بعين، فإذا وثَّقت قبل الدَّيْن فإنه لا يصح؛ لأنه قبل وجود السبب، وكل شيء يُقدَّم على سببه فهو لاغٍ، ولهذا لو أن إنسانًا أراد أن يحلف يمينًا، ثم قدَّم الكفارة قبل أن يحلف لم تجزئه؛ لأنها قبل وجود السبب.
وما ذهب إليه المؤلف هو المشهور عند فقهائنا رحمهم الله: أن الرهن لا يصح قبل ثبوت الحق. وعرفتم السبب.
وقيل: إنه يصح قبل الحق، وكونه قبل السبب لا يضر، كما لو أن الإنسان اشترط في المبِيع شرطًا قبل تمام العقد فإنه يصح إذا اتفقا على الشرط قبله، هذا أيضًا إذا اتفقا على الرهن قبل العقد، فما المانع؟ !

الجزء: 2 - الصفحة: 1340

في الحقيقة أنه لا مانع، ولو أننا فتحنا الباب وقلنا: إنه لا يصح لتحيَّل المتحيلون، فجاء المستدِين للدائن وقال: أنا أريد منك مئة ألف، ولكني أعرف أنك لن تُقرضني إلا برهن، وأنا الآن أكتب لك رهن بيتي، رهنتك بيتي بالمئة ألف التي تقرضني، قال: طيب، ما دام رهنتني البيت، هذه مئة ألف، ولما انتهى العقد قال له المستدين: الرَّهْن غير صحيح، ولا لك رهن، فيكون بهذا فتح باب لأهل الحيل.
فالصواب أن الرهن جائز مع الحق، وقبل الحق، وبعد الحق، وأنه لا مانع؛ لأنه عقد توثقة، فيصح.
طالب: هل يجوز رهن الأمة؟
الشيخ: الأمة نعم.
الطالب: وهل يجوز استمتاع المرتهِن؟
الشيخ: المرتهِن بها؟
الطالب: إي.
الشيخ: أسألك: هل هو مالك؟
الطالب: ليس بمالك.
الشيخ: ليس مالكًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: اصبر يا رجَّال! ليس مالكًا. طيب، ومن الذي يجوز له الاستمتاع؟
الطالب: المالك.
الشيخ: إما الزوج.
الطالب: لا، ليس بزوج.
الشيخ: لا، أقول اللي يجوز له الاستمتاع بالمرأة؛ إما الزوج وإما المالِك: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 5، 6].
الطالب: فيوجد فيه فتنة كما في ( ... )؟
الشيخ: لا، ما فيها فتنة، هذه يأتينا إن شاء الله، هل يُشترط القبْض؛ قبض الرهن أو لا؟ يأتينا إن شاء الله؛ لأن القول الراجح أنه يجوز أن يرهن الشيء ويبقيه عند الراهن، على القول الراجح، وحينئذٍ ( ... ).
طالب: شيخ، قلنا: إن القاعدة إن ما لا يجوز بيعه لا يجوز الرهن به، وضربنا مثالًا على ذلك الكلب.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فضربنا مثالًا على ذلك الكلب.
الشيخ: أعد.
الطالب: قلنا: ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، مثاله الكلب.
الشيخ: لا، من أمثلته.
الطالب: من أمثلته، فإذا كان المرتهِن مثلًا يقول: ارهن لي كلبًا ( ... ) بحيث لو لم تعطني ديني فأنا آخذ كلبك أستفيد به.
الشيخ: صار فيه عِوض، أليس كذلك؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1341

الطالب: لكن عِوض يأتيه من بعد أن ..
الشيخ: أجبني بس، صار فيه عوض ولَّا لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيْع الكلب (8).
الطالب: لكن هذا لا ..
الشيخ: هذا بيع، الآن أخذ الكلب عوضًا عما في ذمة صاحب الكلب.
الطالب: على أنه لو لم يأتِ به ..
الشيخ: هو على كل حال قد لا يأتي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: لو فرضنا له ( ... )، لكن قال: يشرط ألا يُباع بأقل؟
الشيخ: من يقوله؟
الطالب: الراهن.
الشيخ: ما يحصل، نقول: هذا لا يمكن.
الطالب: لو قال: بما تريد.
الشيخ: لا يمكن، يمكن تنزل الأشياء، هو ( ... )؟
الطالب: ما يحصل.
الشيخ: ما هي حاصلة، هو تحت الطلب والعرْض، ما يصح.
طالب: ( ... ) كلبًا، أو أن يستنفع به إذا ما ( ... )؟
الشيخ: يمكن يقول لصاحبه: أنا محتاج وأنت غير محتاج، وأنت إذا كنت غير محتاج لا يحل لك أن تقتنيه، ففك نفسك من الإثم وأعطني إياه.
الطالب: لا يكون له عليه منة؟
الشيخ: هو ويش يسوي؟ لأنه لو قلنا مثلًا: له أن يتنازل عن اختصاصه بهذا الكلب بِعِوض صار هذا هو بيع الكلب في الواقع؛ فلا يصح.
طالب: أحيانًا تكون عبارات ( ... ) المشهور بالمذهب، وأحيانًا المشهور عند الفقهاء ظاهرًا، هل هي واحدة يا شيخ؟
الشيخ: إي واحدة، المعنى واحد؛ ولأن المراد بالمشهور من المذهب عند المتأخرين، إي نعم.
طالب: أليس قلنا -يا شيخ-: ببيع الكلب إذا كان مضطرًّا.
الشيخ: إذا كان الطالب مضطرًّا فلا يجوز بيعه، يجب عليك إذا كان مضطرًّا وأنت ليس لك به حاجة أن تعطيه إياه ( ... ).
طالب: ( ... ) البيوع يا شيخ، أن المضطر يجوز شراء الكلب والإثم على من أخذ الثمن؟
الشيخ: لا لا، قلنا: لأنه يتنازل ذاك عنه بعِوَض ما هو على سبيل البيع، ويكون الإثم على صاحب الكلب.
طالب: من ناحية يا شيخ الهدايا التي يعطيها البنك للمودعين.
الشيخ: نعم، أيش؟
الطالب: هدية يعطيها البنك لمن يودع عنده.

الجزء: 2 - الصفحة: 1342

الشيخ: إي، ما دام بلا شرط، ثم هذه الهدية تُعطى لكل أحد؛ لأن البنك ما هو يعطيها العميل فقط، يُعطيها العميل وغيره.
الطالب: هو يعطيها العميل، وكلما زادت عمالته كلما ( ... ).
الشيخ: عجيب! على كل حال، إذا كان كذلك لا يأخذ شيئًا.
الطالب: ما يأخذ شيئًا؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: كل قرض جرَّ منفعة.
الطالب: لكن هناك ما هو شرط، ما فيه لا شرط ولا عقد.
الشيخ: مطلقًا؛ لأن الآن الدراهم، الدراهم تراها عند البنك، ما هي بعد ( ... ).
الطالب: إي، لكن ما فيه شرط؟
الشيخ: وإن لم يكن شرط.
الطالب: من باب الإحسان.
الشيخ: لولا أنه أعطاه المال ما أحسن إليه أبدًا.
الطالب: أحسن لأنه قبض.
الشيخ: ولهذا أنا قلت لك في الأول: هل إنه يعطي الهدايا لكل إنسان؟ فهذا لا بأس؛ لأنهم أحيانًا يعطون الهدايا من باب الدعاية.
الطالب: ممكن يرونها يا شيخ من باب الإحسان من المقترض إلى ( ... ).
الشيخ: طيب، المكافأة بعد الوفاء، أما قبل لا.
الطالب: لا يصح.
الشيخ: لا يجوز، نعم.
طالب: شيخ، بالنسبة إذا دخل أحد محلًّا يشتري، فقال له: أعطيك الثمن بعد أسبوع ( ... )، فترك عنده بطاقته، ماذا تشتمل على العين، من أي الأقسام بطاقته؟
الشيخ: هذا ليس رهنًا، توثقة لكن لا تسمى رهنًا؛ لأن البطاقة هذه ما تنفع، لكن جرت العادة أن هذه من جنس الرهينة في الفداء، فداء الكفار، نأخذ واحدًا منهم حتى يعطونا ما عندهم من الأسرى.
الطالب: ما تدخل في الضمان.
الشيخ: لا، هذه ما هي من الضمان، هذه توثقة فقط، ما يصدق عليها الرهن.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- لو إنسان دائن دينًا ورهن مملوكه الذي هو مدبَّر، ثم مات صاحب المملوك، فهل يُفكُّ رهنه ولا يبقى مرهونًا؟
الشيخ: إي، يعتق.
الطالب: يعتق؟
الشيخ: نعم، يعتق.
الطالب: كيف إذا كان هذا ضمان توثيق أو كان عقد توثيق، فكيف توثيقه يعني .. ؟
الشيخ: ما دام صاحب الحق عالمًا بأن هذا مدبر فقد دخل على بصيرة. ( ... )
***

الجزء: 2 - الصفحة: 1343

طالب: ... وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: ويلزم في حق الراهن فقط، ويصح رهن المشاع، ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. ولا يلزم الرهن إلا بالقبض.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
الرهن أحد عقود التوثقات، هل هناك عقد آخر للتوثقة؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: وهو؟
الطالب: الضمان والكفالة.
الشيخ: الضمان، والثالث: الكفالة. طيب، هل الرهن جائز شرعًا؟
طالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]، ومن السُّنَّة.
الشيخ: لماذا لم تقل: الكِتاب والسُّنة، وما تضيف إليهما أيضًا؟
الطالب: جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
الشيخ: الكتاب، والسنة، والإجماع، والنظر الصحيح. الكتاب؟
الطالب: يقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
الشيخ: السُّنة؟
الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِنْ كَانَ مَرْهُونًا».
الشيخ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا».
الطالب: «ولبن الدُّرِّ».
الشيخ: «الدَّرِّ»، ترى الفرق بين الدَّر والدُّر؟
الطالب: «وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الرَّاكِبِ وَالشَّارِبِ».
الشيخ: «وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» (7).
الطالب: والإجماع أجمع العلماء بثبوته وجوازه.
الشيخ: نعم.
الطالب: أما القياس فلأن الأصل في العقود الحل.
الشيخ: لا، هذا دليل.
الطالب: ولأن حاجة المسلمين تدعو إلى ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 1344

الشيخ: لأن الحاجة داعية إلى ذلك، وفيه مصلحة للطرفين للراهن والمرتهن.
طيب، ما هو الضابط فيما يجوز رهنه؟
طالب: كل ما يصح بيعه.
الشيخ: كل ما يصح بيعه صح رهنه، إلا؟
الطالب: إلا العبد على خلاف.
الشيخ: العبد؟ !
الطالب: المكاتب.
الشيخ: المكاتب؟ !
طالب: إلا الثمر على الكراهة.
الشيخ: لا.
طالب: إلا الآدمي يا شيخ، إلا بني آدم.
الشيخ: أنا أريد هذا، سيذهب وهلكم إلى باب القرْض.
الطالب: ما يصح رهن الأمة، ويصح رهن العبد.
الشيخ: لا، نحن قلنا في القرض: كل ما يصح رهنه يصح بيعه، حتى بني آدم؛ لأنه يجوز بيع العبد، لكن لما كان باب القرض قريبًا من باب الرَّهْن ربما يذهب بذهن الطالب إلى باب القرض.
الطالب: هو ذهب.
الشيخ: فعلًا هو ذهب.
طالب: الثمر يا شيخ؟
الشيخ: ما هي بهذا، ما هي على القاعدة هذه، على قواعد أخرى، ما هي بهذه.
إذن كل عين يصح بيعها يصح رهنها، كل عيْن لا يصح بيعها لا يصح رهنها إلا الثمرة، وسيأتي إن شاء الله، فالقاعدة هذه بالعكس.
هل يصح الرهن قبل الحق أو بعده أو معه؟
طالب: معه.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أجمعوا على خلافك.
طالب: فيه خلاف يا شيخ، الصحيح أنه ...
الشيخ: لا، هي ثلاثة أقسام: قبله، وبعده، ومعه.
الطالب: قبله وبعده، هذا جائز ومشروع، لكن مع الحق فيه اختلاف، والصحيح ( ... ).
الشيخ: سبحانه وتعالى!
طالب: بعده ومعه جائز، وأما قبله فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز قبله، والصحيح أنه يجوز.
الشيخ: والصحيح أنه جائز، تمام. طيب، مثاله مع الحق؟
طالب: مثاله مع الحق أن يعطيه مثلًا مئة ريال قرْضًا، ويشترط عليه أن يعطيه ساعة رهنًا فيعطيها إياه ( ... ).
الشيخ: طيب، هذا مع الحق، وبعده؟
الطالب: بعده أن يعطيه القرض، ثم ( ... ) بعد أن يتفرقا من المجلس ويطلب منه رهنًا.
الشيخ: بعد أن ثبت الحق جاء إليه يطلب حقه وقال: والله ليس عندي شيء، قال: أنا أرهنك، فأعطاه رهنًا. وقبله؟
طالب: قبله، قبل الحق أن يقول له: أعطيك كذا وكذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1345

الشيخ: رهنتُك بيتي هذا.
الطالب: رهنتك بيتي على القرض.
الشيخ: على القرض الذي ستقرضنيه غدًا.
الطالب: نعم، هذا قبله.
الشيخ: قبله، ودليل صحته قبله عموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].
ثم قال المؤلف رحمه الله: (بدَيْن ثابت)، هذا متعلق بـ (يصح)، يعني لا بد أن يكون بدَيْن ثابت. (بدين ثابت) يعني لا بد أن يكون الرهن بدَيْن ثابت على الراهن، الراهن هو الذي يبذل الرهن، وهو الذي عليه الدَّيْن، فلا بد أن يكون دَينه ثابتًا الدين الذي عليه، فإن كان غير ثابت كدَيْن الكتابة مثلًا ليس ثابتًا على المكاتَب؛ إذ بإمكان المكاتب أن يُعجز نفسه، فإنه لا يصح الرهن به، وذلك لأن الرهن عقْد لازم، والدَّيْن غير الثابت ليس بلازم، ولا يمكن أن يُوثَّق غير الثابت بالثابت، فلذلك قالوا: لا يصح أن يرهن إلا بدَيْن ثابت.
ولكن القول الراجح أنه يصح الرهن بالدَّيْن غير الثابت، ويكون الرهن تبعًا للدَّيْن، إن استقر الدَّين وثبت، ثبت الرهن واستقر، وإلا فلا؛ لأن الرهن فرع عن الدَّيْن، فإذا كان الدَّيْن غير ثابت، صار الرهن كذلك غير ثابت حتى يثبت الدَّيْن.
يقول: (ويلزم في حق الراهن فقط).
أفادنا المؤلف رحمه الله أن الرهن عقْد لازم من وجه، جائز من وجه آخر، والمراد باللزوم والجواز هنا ليس الشرعي، بل المراد الحكمي، أو إن شئت قل: الوضعي، هو لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن.

الجزء: 2 - الصفحة: 1346

مثال ذلك: رجل استدان من شخص مئة ألف وأرهنه سيارته، السيارة الآن بيد المرتهن، الرهن لازم في حق الراهن، لا يمكن للراهن أن يفسخ الرهن ويقول: أعطني السيارة، والمرتهن في حقه جائز، ووجه ذلك أن الرهن حق على الراهن للمرتهِن، وحق للمرتهن على الراهِن، وكل ذي حق فله أن يُسقط حقه؛ لأنه يملك ذلك، فإذا قال المرتهِن: أنا أبرأتك من رهنك، وخذ الرهن، وأنت في حل، بقي الدَّيْن مرسلًا لا رهن فيه. لكن هل يُؤجر المرتهِن على ذلك أو لا؟
يُنظر، إذا كان هناك مصلحة، بأن كان الراهن محتاجًا للرهن، وكان رجلًا عاقلًا، نعرف أنه يُقدِّر الأمور، وأنه لن يلعب بالمال، فهنا قد نقول: من المصلحة أن يتنازل عن الرهن؛ لأجل أن ينتفع به صاحبه. أما إذا علمنا أن الراهن رجل مبذر سفيه، لو أطلقنا له الرهن لباعه وتصرف، وأضاع ذمته، وأضاع حق الآخرين، فهنا نقول: الأفضل ألا يتنازل؛ لأن الله تعالى قال في العفو -وهو مما يحبه الله عز وجل- قال: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: 40]، فأما بدون إصلاح فعدم العفو هو الخير وهو الصلاح.
أفادنا المؤلف بهذا أن الرهن عقد لازم من وجه، جائز من وجه آخر.
هناك قِسْم آخر من العقود لازم من الطرفين، مثل عقد البيع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (9)، «وَجَبَ» يعني لزم، من الجانبين أو من جانب واحد؟ من الجانبين، هذا عقد لازم من الجانبين.
هناك عقد جائز من الجانبين، كعقد الوكالة: إنسان وكَّل شخصًا، وكَّله أن يشتري له سيارة، فلكل واحد من الوكيل والموكل أن يفسخ العقد.

الجزء: 2 - الصفحة: 1347

طيب، الآن هذا عقْد جائز من الطرفين، للوكيل أن يفسخ الوكالة، وللموكِّل أن يفسخ الوكالة، لكن لو فُرِض أن ذلك يتضمن ضررًا على أحدهما، فإن عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (10) يمنع الضرر، وقياس قوله تعالى: {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: 231]، مع أنها رجعية، يريد إمساكها قبل أن يتم الأجل؛ أجل العدة، يقول الله عز وجل: {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}، يعني لأن تقعوا في العدوان.
فإذا قدَّرنا أن الوكيل قَبِل الوكالة في موسم الناس فيه نشيطون على البيع والشراء، ثم لما فتر الناس فسخ الوكالة، أو لما رأى أن الوكلاء المعروفين قد انشغلوا فيما وكلوا فيه، فسخ الوكالة؛ من أجل أن يضطر الموكل إلى البحث عن وكيل ولا يجد، ففي هذه الحال نقول: إن فسخَه يتضمن ضررًا على الآخرين، فلا نجيز له ذلك إلا بعذر، أما إذا كان عذر كعجز أو ما أشبه ذلك فهو معذور، لكن بلا عُذر نقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، والقرآن الكريم يُرشد إلى هذا المبدأ العظيم؛ وهو قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}.
صارت العقود تنقسم إلى كم قسم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: لازم من الطرفين، جائز من الطرفين، لازم من طرف دون الآخر، وذلك حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية، وعرفتم ما يستدل بها.
قال: (ويصح رهن المشاع)، (المشاع) يعني المشترك، يصح أن يرهن المشاع.
مثال ذلك: بيت بين رجلين، لكل واحد منهما النصف، فرهن أحدهما نصيبه لدائنه، يصح؟
طالب: لا يصح.
طالب آخر: يصح.
الشيخ: مشاع؟
طالب: يصح.
الشيخ: ولو كان؟
طلبة: ولو كان.

الجزء: 2 - الصفحة: 1348

الشيخ: ولو كان؛ لأن هذا الجزء المشاع يجوز بيعه، فإذا حل أجل الدَّيْن ولم يوف بِيع. والدليل على جواز بيع المشاع قول جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسَم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شُفعة (11).وهذا يدل على جواز بيع المشاع، فإذا كان بيع المشاع جائزًا كان رهنه جائزًا؛ لأنه إذا حل أجل الدَّيْن ولم يُوفَ بِيع، وبيع المشاع جائز. إذن يصح رهن المشاع.
يقول: (يصح رهن المشاع، ويجوز رهن المبيع غير المكِيل والموزون على ثمنه وغيره).
يعني أيضًا المبيع يجوز أن يُرهن على ثمنه وغيره. غير الثمن يعني؟ إي نعم، على ثمنه وغيره.
مثال ذلك: رجل اشترى من شخص بيتًا بمئة ألف، والمشتري عنده للبائع مئة ألف من قبل، فباع عليه، ولكنه رهن البيت بثمن البيت وبالمئة السابقة، مئة الألف السابقة، هنا رهن المبيع على أيش؟
طلبة: على بيته وغيره.
الشيخ: على ثمنه وغيره. معلوم ولَّا غير معلوم؟
طالب: معلوم.
طالب آخر: غير معلوم.
الشيخ: طيب، رجل اشترى من آخر بيتًا بمئة ألف، وكان في ذمته للبائع -بائع البيت- مئة ألف أخرى، صار في ذمة المشتري مئتا ألف، فقال له البائع: أريد أن ترهنني البيت بثمنه الذي هو مئة ألف وبمئة الألف السابقة التي عندك، أيجوز أو لا؟ المؤلف يقول: يجوز رهن المبيع على ثمنه وغيره، هو على ثمنه رهْن مع الحق أو قبل الحق أو بعد الحق؟
طالب: بعد الحق.
طلبة: مع الحق.
طالب آخر: أو بعده.
الشيخ: مع الحق. طيب، هو بالنسبة للرهن السابق بعد الحق، تمام. كل مبِيع يجوز أن يُرهن على ثمنه، وعلى غيره من ديْن سابق.

الجزء: 2 - الصفحة: 1349

يقول المؤلف: استثنى شيئًا قال: (غير المكِيل والموزون)، المكِيل لا يجوز رهنه على ثمنه ولا على غيره، يعني لو بعتُ عليك مئة صاع بُرٍّ بمئتي ريال، وقلت: أنا بأرهنها لي، مئة الصاع البر أنا أرهنها حتى تجيب لي مئتي ريال، المؤلف يقول: ما يجوز. ليه؟ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، والمكِيل قبل أن يُقبض لا يجوز بيعه، فلا يجوز رهنه، عرفتم؟ هذا وجه العِلَّة.
طيب، إذن رهن المبيع جائز على ثمنه وغيره، يُستثنى من ذلك المكِيل والموزون لا يجوز رهنه قبل أن يُقبض لا على ثمنه ولا على غيره، والعِلَّة في ذلك أنه لا يصح بيعه؛ هذه العلة. والقاعدة عندهم: ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، وهذا هو المذهب، والصحيح الجواز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيْع المبيع قبل قبضه على غير بائعه، والحكمة من ذلك لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه، ولئلا يربح ربحًا يغار منه البائع ويحاول فسخ البيع، أما إذا رهنه على البائع وهو مكِيل أو موزون، فالصحيح أنه جائز، وأنه لو قال البائع الذي باع عليه مئة صاع بمئتي ريال: أنا لا أُسلِّمك الأصواع إلا أن تأتي لي بالثمن، أريد أن تكون عندي رهنًا، يجوز أو لا؟ افرض أنكم ممن يقلد صاحب الكتاب، يجوز ولَّا ما يجوز؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: طيب، لكن القول الراجح أنه جائز؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع المكيل والموزون قبل قبضه على غير بائعه، وهذا رهن على بائعه، فإذا حل الأجل إذا كان الدَّيْن مُؤجلًا ولم يُوفِ، باعه البائع واستوفى حقه.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع.
كل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه؛ لأن رهنه حينئذٍ لا فائدة منه، ولهذا نسأل: لو أنكَ رهنت ولدك أيصح؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: كيف؟
الطالب: لأنه لا يصح بيعه.
الشيخ: ولدك؟
الطالب: لا يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1350

الشيخ: ما هو يجب عليه الإنفاق عليك إذا كنت فقيرًا، أجبني: هل يجب عليه الإنفاق عليك إذا كنت فقيرًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، أنت احتجت إلى نفقة، ولكنه أبى أن يُنفق، فقلت: أبيعه وآخذ الثمن وأنفق على نفسي؟
الطالب: أرفعه للسلطان، أرفعه للحاكم يعني.
الشيخ: إي، المهم لا يصح. إذن القاعدة: ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. لماذا؟ لأن رهن ما لا يصح بيعه لا فائدة منه، والعقود التي لا فائدة منها كلها لغو، لا يعتبرها الشارع شيئًا، أي فائدة من أن أرهن شيئًا لا يصح بيعه، فإذا حل الأجل ماذا أعمل؟ ! ليس إلا زيادة عناء ومشقة لا فائدة منها، فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، والعلة: أنه لا فائدة من رهن ما لا يصح بيعه؛ لأنه إذا حل الأجل لم يتمكن المرتهِن من بيعه.
(إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع). متى يبدو صلاح الثمرة؟
طالب: إما أن تصفر أو تحمر.
الشيخ: إذا اصفرت أو احمرت. والزرع؟
الطالب: والزرع بُدو صلاحه بأن يشتد حبه.
الشيخ: إذا اشتد حبه.
طيب، (الثمر والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع). بيعهما قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع لا يصح، لكن رهنهما قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع صحيح، ليش؟ لأنه إذا حل الأجل فإن كان قد بدا صلاحهما أمكن البيع وإلا انتظر حتى يبدو الصلاح، والمرتهن إذا كان يعرف أن الصلاح قد بقي عليه شهران أو ثلاثة قد دخل على بصيرة، ما فيه إشكال، وهذا الاستثناء واضح، أنه يجوز أن ترهن الثمرة قبل بدو صلاحها، وإن لم يُشترط القَطْع؛ بل إن شرْط القطع قد يكون مفسدًا للعقد؛ لأنه لا فائدة منه.
طيب، ورَهْن الثمرة قبل خروجها، والزرع قبل زرعه، أيصح؟
طالب: لا يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1351

الشيخ: من أين نأخذه من كلام المؤلف؟ قوله: (إلا الثمرة والزرع)، وقبل خروج الثمرة معدوم، والرهن توثقة دَيْن بعين، وهنا لا عيْن. وعلى هذا فإذا جاء الفلاح إلى التاجر، وقال: أنا أريد أن أحرث هذه الأرض وأزرعها، أريد أن تُديِّنني، تُقرضني مثلًا، قال: نعم، أنا أقرضك عشرة آلاف ريال، لكن بشرط أن أرهن الزرع الذي سوف تزرعه في هذه الأرض، فإنه لا يصح؛ لأن الزرع الآن ما هو موجود، كيف يرهن شيئًا معدومًا؟ ! لكن عمل الناس على خلاف ذلك، يرهنون ذلك باعتبار المآل.
فإن قال قائل: لماذا لا نعدل عن رهن الثمرة إلى رهن الشجرة والشجرة قائمة، وعن رهن الزرع إلى رهن الأرض، الأرض قائمة؟
نقول: الأرض قد تكون لغير المستدين، يكون المستدين مجرد زارع، وكذلك الشجر ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1352

ولا يَلزَمُ الرهْنُ إلا بالْقَبْضِ، واستدامتُه شَرْطٌ، فإن أَخْرَجَه إلى الراهنِ باختيارِه زالَ لُزومُه، فإن رَدَّهَ إليه عادَ لُزُومُه إليه، ولا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ واحدٍ منهما فيه بغيرِ إِذْنِ الآخَرِ، إلا عِتْقُ الراهنِ فإنه يَصِحُّ مع الْإِثْمِ، وتُؤْخَذُ قِيمتُه رَهْنًا مَكانَه، ونَماءُ الرَّهْنِ وكَسبُه وأَرْشُ الْجِنايةِ عليه مُلْحَقٌ به، ومُؤْنَتُه على الراهنِ وكَفَنُه وأُجرةُ مَخْزَنِه، وهو أمانةٌ في يدِ الْمُرْتَهِنِ إن تَلِفَ من غيرِ تَعَدٍّ منه فلا شيءَ عليه، ولا يَسْقُطُ بهَلاكِه شيءٌ من دَيْنِه، وإن تَلِفَ بعضُه فباقِيهِ رَهْنٌ بجميعِ الدَّيْنِ، ولا يَنْفَكُّ بعضُه معَ بقاءِ بعضِ الدَّيْنِ، وتَجُوزُ الزيادةُ فيه دونَ دَيْنِه، وإن رَهَنَ عندَ اثنينِ شيئًا فوَفَّى أحدَهما أو رَهَنَاهُ شيئًا فاسْتَوْفَى مِن أحدِهما انْفَكَّ في نَصيبِه، ومَتَى حَلَّ الدَّيْنُ وامْتَنَعَ من وَفائِه فإنْ كانَ الراهنُ أَذِنَ للمُرْتَهِنِ أو العَدْلِ في بيعِه باعَه وَوَفَّى الدَّيْن، وإلا أَجْبَرَه الحاكِمُ على وَفائِه أو بيعِ الرهنِ , فإن لم يَفْعَلْ باعَه الحاكمُ ووَفَّى دَيْنَه.
(فصلٌ)
ويكونُ عندَ مَن اتَّفَقَا عليه، وإن أَذِنَا له في البيعِ لم يَبِعْ إلا بنَقْدِ البلَدِ , وإن قَبَضَ الثمَنَ فتَلِفَ في يدِه فمِن ضَمانِ الراهنِ،
نقول: الأرض قد تكون لغير الْمُسْتَدِين، يكون المستدين مجرد زارع، وكذلك الشجر قد تكون لغير المستدين، المستدين فلَّاح ليس له إلا الثمرة، والشجر لِمَنْ؟ لمالك الأرض، فلا يمكن.
نعم لو أمكن بأن يكون المستَدِين هو مالك الأصل والفرع، قلنا: لا بأس، ارهن الشجرة وتدخل فيها الثمرة، أو ارهن الأرض ويدخل فيها الزرع، أما ألَّا يكون له ملك في الأرض، ولا ملك في الشجرة، هذا لا يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1353

لكن كما قلت لكم: عمل الناس اليوم على خلاف ذلك، يأتي الفلاح ويقول للتاجر: أنا أريد أن أحرث في هذه الأرض، وأريد أن تُدَيِّنَنِي وأرهنك الزرع، فيعطيه هذا.
وإذا تأملت وجدت أنه ليس في الشرع ما يمنع ذلك؛ لأن المعاملات الممنوعة -كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقوله صحيح- مبناها على ثلاثة أشياء: الظلم، والغَرَر، والْمَيْسِر، فإذا وَجَدْتَ معاملة تشتمل على واحد من هذه الأمور الثلاثة فاعلم أن الشرع لا يقرها.
وأما ما عدا ذلك مما ينفع الناس ويُسَيِّرُ أحوالهم فاستَعِن بالله وأَفْتِ بحله، حتى يتبين لك التحريم، وأنت إذا أفتيت بِحِلّ ما لم يتبين تحريمه فأنت على حق، لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات الحِلّ، وأنت يوم القيامة سوف يسألك الله -عزّ وجل-: لماذا حَرَّمت على عبادي ما لم أُحَرِّمه؟ أيش جوابك؟ ما عندك جواب.
لكن لو أَحْلَلْت لهم شيئًا لا تعلم أنه حرام قلت: يا رب، مشيت على قاعدة شرعية؛ أن الأصل الإباحة، كُلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وليس في كتاب الله بطلان هذا الشرط، والْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، و {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].
فالإنسان في هذه المسألة بالذات ينبغي أن يُغَلِّب جانب الحِلّ؛ لأن تحليل المحرَّم أهون من تحريم الحلال؛ لأن تحليل المحرَّم في المعاملات مبني على أيش؟ على أصل، لكن تحريم الحلال مبني على غير أصل، وفيه تضييق على العباد بدون برهان من الله عزّ وجل.
ونحن نقول: هذه القاعدة -إن شاء الله- مفيدة، وتنفعنا وتنفع غيرنا، لكن عسى الناس يمشون على هذا، الناس الآن بدؤوا يتفلَّتون، والحلال ما حلَّ باليد، أو هذا يسمونه تأمينًا تعاونيًّا، وجاءنا في هذه الأيام وقبل خمس سنوات ما يسمى بالصاروخ، بالدولار الصاروخي أظن، ورقة وُزِّعَت على الناس، يقولون ( ... ) ويجيك أربعين ألف دولار، ويش لون خدوا الورقة هذه؟
طالب: منتشر.
الشيخ: منتشر.

الجزء: 2 - الصفحة: 1354

على كُلِّ حال بدأ الناس الآن يظهرون علينا بمعاملات تحتاج إلى تأملٍ كبير، هل تنطبق على الشريعة الإسلامية، أو هي لعبة من اللعب، أو ماذا؟ !
طالب: القول يا شيخ: (ويجوز رهنُ المبيعِ غيرِ المكيلِ والموزونِ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) لا يجوز مكيل بموزون؟
الشيخ: داخلة في هذا؛ المعدود والمذروع داخل في هذا.
طالب: المبيع ( ... )؟
الشيخ: ما أدري عن هذه، تحتاج إلى تأمل، لكن المعدود والمذروع داخل في هذا.
طالب: إذا أفتى مجتهدٌ -يعني من له حق الاجتهاد- بصحة عقد فبان خلافه، فاحتج المشتري بأن هذا العقد باطل، يريد الإقالة بسبب هذا ..
الشيخ: ما حصل.
الطالب: له ذلك يا شيخ.
الشيخ: لا أبدًا، ولا له كذلك، هذا المشتري ينبغي أن يُؤدَّب.
الطالب: يجري العقد صحيحًا.
الشيخ: ما دام من الأول قبله، ليش أول ما تبين له أنه خسران يروح يدَّعِي، مثل بعض الناس الآن يتعاملون مع البنوك، ولما صار عليه مليونان، ثلاثة ملايين قال: أعوذ بالله من الربا، لعن الله آكل الربا ومُوكِلَه، اليوم ملعون وأمس مَرْضِيّ عنه؟ ! سبحان الله، أعوذ بالله! هؤلاء يتلاعبون بدين الله.
رأينا في هذا ألَّا نُمَكِّن البنك من الربا، ولا نُمَكِّن هذا من التلاعب، نقول: سلِّم اللي أنت اتفقت عليه مع البنك، ونأخذه ونحطه في بيت المال، نأخذه ونجعله في بيت المال، نَحْرِم المرابي اللي هو البنك؛ لأنه أخذه بغير حق، ونمنع هذا من التلاعب، ولَّا ويش لون بالأمس حلال ويوم هو انتفع وقضى حاجته وكل شيء جاءنا يتباكى، {وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ} [يوسف: 16]، يقول: والله هذا حرام، ونبرأ إلى الله ( ... ).
طالب: إذا ما فَرَّط؟
الشيخ: أبدًا ما يرجع، ما دام أنه باع أو اشترى بناءً على فتوى هذا المجتهِد أنه صحيح فلا حق له بعد ذلك في الرجوع، لا سيما ما دامت المسألة اجتهادية ما تخالف نصًّا قاطعًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1355

طالب: يا شيخ، هل يصح الرهن في الزروع في الثمار المختفية في الأرض، يعني زي البطاطس مثلًا مع أن فيها نوعًا من الغَرَر.
الشيخ: إي، هذا الغَرَر يقول العلماء، على القول الراجح، وإلَّا فيه الخلاف، بعض العلماء يقول: ما نستطيع أن ( ... )، يعني الفجل والبصل والثوم لا يصح بيعه وهو في باطن الأرض، والصحيح بيعه، وأن ما ظهر منه يدل على ما بطن، وأن الغَرَر المترقَّب فيه غَرَرٌ يسير، يعني يعرِفُه أهل الخبرة، فالصواب بيع ذلك، وما زال المسلمون على هذا، وإذا صح بيعه صح؟
طالب: رهنه.
الشيخ: نعم.
الطالب: من رهن زرعًا أو ثمارًا قبل بُدُوّ صلاحها، ثم بَدَا صلاحها، ( ... ).
الشيخ: مَن المالك؟
الطالب: المالك الراهن.
الشيخ: الراهن؟ عليه هو.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الحصاد على الرهن.
الطالب: إذا أخذ ثمر الراهن.
الشيخ: لا يا أخي، يحصده ( ... ) المرتهن.
الطالب: وليس ( ... ).
الشيخ: الْخِرْبِزَّة وغيرها، ويش هي الخربزة؟ !
الطالب: ما عندهم وقت، قليل، حتى ..
الشيخ: تُبَاع في الحال، وياخد دراهمه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هذه.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، رهن ما لا يُتَيَقَّن سلامته، مثل رهن الحمل في البطن، أو رهن التجارة في البحر، هل تصح؟
الشيخ: هو على كل حال، إحنا ذكرنا لكم قاعدة في قواعد الفقه، تستحضرونها؟
طالب: نعم.
الشيخ: قلنا لكم: إن عقود التوثقة والتبرعات أيش؟ أسهل من عقود المعاوضة؛ لأن هذه إن حصلت فمَغْنَم، وإن فاتت فلا مَغْنَم فيها، فإذا رهنه شيئًا في البحر، نقول: يصح الرهن، إن نجا فهذا خير للجميع، وإن هلك فدَيَنْهُ باقٍ، فباب التوثيقات اعلموا أنه أهون وأوسع من باب التبرعات، ولهذا من قرن باب التبرعات والتوثيقات بباب المعاوضات فقد أخطأ.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى:

الجزء: 2 - الصفحة: 1356

وَلا يَلْزَمُ الرَّهنُ إلا بالقبض، واستدامَتُه شَرْطٌ، فإن أخرجه إلى الراهِن باختياره زَال لُزُومُه، فَإِنْ رَدَّه إليه عاد لُزُومُه إليه، ولا يَنْفُذ تصرفُ واحدٍ منهما فيه بغير إذن الآخر، إلا عِتْقَ الراهنِ فإنه يصحُّ مع الإثم.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
هل عقد الرهن لازم أو جائز؟
طالب: جائز.
الشيخ: ما هو معنى جائز، يعني هل هو جائز شرعًا، لكن هل هو من العقود الجائزة أو من العقود اللازمة؟
طالب: لازم من جانب جائزٌ من جانبٍ آخر.
الشيخ: فَسِّر.
الطالب: فهو لازم من جانب الراهن، وجائز من جانب المرتَهِن.
الشيخ: نعم، عَلِّل.
الطالب: لأن الرهن حق المرتَهِن، فله أن يتنازل عن حقه إن تراجع، إن رأى ذلك.
الشيخ: نعم.
الطالب: أما من جانب الراهن فهو توثقةٌ لدَيْنٍ عليه، فهو لازم له حتى يتوثق المرتَهِن من دينه.
الشيخ: تمام، ما معنى قول المؤلف: (يصحُّ رهنُ الْمُشَاعِ)؟
طالب: يعني إذا كان هناك شيء مشاع فإنه يصح رهنه.
الشيخ: ويش معنى مشاع؟
الطالب: أن يكون بين اثنين أو ثلاثة على وجه غير مُمَيّز.
الشيخ: يعني مشترك، المشاع المشترك، يصح رهنه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولو بغير إذن شريكه؟
الطالب: ولو بغير إذن شريكه.
الشيخ: طيب.
الطالب: لأنه يصح بيعه.
الشيخ: إي نعم، لأنه يصح بيعه، وما صح بيعُه صحَّ رهنه، هل القاعدة أن كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه مطلقًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، لماذا؟
الطالب: لأن للمرتَهِن أن يأخذها، إذا بدا صلاحها باعه، إن لم يَبْدُ صلاحها انتظر حتى يبدو صلاحها ثم باعها.
الشيخ: تمام، بخلاف البيع فإنه ناقل الملك، هل كُلُّ ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه؟
طالب: كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لا، الْمَكِيل والموزون.
الشيخ: نعم.
الطالب: المكيل والموزون لا يصح رهنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1357

الشيخ: لا يصح رهنه، ويصح؟
الطالب: العكس، يصح رهنه ولا يصح بيعه قبل قبضه.
الشيخ: إي، يصح رهنه ولا يصح بيعه قبل قبضه، حتى لو على ما هو عليه؟ يعني حتى على البائع؟
الطالب: على كلام المؤلف نعم.
الشيخ: نعم.
***
قال المؤلف: (ولا يلزم الرهنُ إلا بالقبض).
(لا يلزم) أي: في حق مَن هو لازم في حقه وهو الراهن، (لا يلزم الرهن إلا بالقبض)، القبض من المرتَهِن، يعني لا بد أن يقبض المرتهنُ الرهن، فإن لم يقبضه فالعقد صحيح، ولكنه ليس بلازم.
دليل هذا قول الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]، فوصفها بأنها مقبوضة.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» (1)، أخرجه البخاري، وهذا يدل على أن المرتَهِن يقبض الرهن، وعلى هذا فإذا رهن شخصٌ بيتًا بدَيْنٍ عليه ولكن المرتهن لم يقبضه فله أن يبيع البيت، أي: للراهن أن يبيع البيت ويتصرف فيه، لماذا؟ لأن الرهن لم يلزم إلا بالقبض، ولا قبض هنا، وهذا أحد القولَيْن في هذه المسألة.
والقول الثاني: أنه يلزم بالعقد في حق مَن هو لازم في حقه، بدون قبض.
ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وهذا يدخل فيه عقد الرهن، سواء قُبِض المرهون أم لم يُقْبَض.
وقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا} [الإسراء: 34]، ولأن جميع الناس يستقبحون هذا، أي أن يرهنه ويعطيه الثقة، ثم بعد ذلك يبيع ويفسخ الرهن، وهذا القول هو الراجح؛ للأدلة التي سمعتموها.

الجزء: 2 - الصفحة: 1358

وأما قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} فليقرأ الإنسان ما بعدها، حيث قال: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283]، يعني بدون قبض، وإنما نص الله على القبض في المسألة الأولى؛ لأنه لا يمكن أن يتمكن من التوثقة حق التمكن إلا إذا قبض، هو على سفر، وليس عندهم كاتب، فبماذا يتوثق من حقه؟ بالرهن المقبوض؛ لأنه إذا لم يقبضه فإنه يجوز للمَدِين أن ينكر الرهن، كما أن الرهن إنما كان من أجل ألا يحصل هناك تناكُر بين البائع والمشتري.
وعلى هذا فنقول: ليس في الآية ما يدل على أن القبض شرط، وإنما يدل على أن القبض من كمال التوثقة؛ لأن الله تعالى ذكره في صورة معينة: {إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}، ثم أعقب ذلك بقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283].
أما الحديث وهو: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ» (1)، فهذا نعم، نقول بموجبه، لكن متى؟ إذا قُبِض، ولكن هل هذا يدل على أن القبض شرط للزوم؟ لا، فالصواب الذي عليه عمل الناس من قديم الزمان أنه يلزم بمجرد العقد، ولا يملك الراهن أن يفسخه.
***
ثم قال المؤلف: (وَلا يَلْزَمُ إِلا بالقبض، واستدامتُه شَرْط).
هذه زيادة على القبض، يعني استدامة القبض شرط في اللزوم، فلو قبضه المرتَهِن لمدة يوم أو يومين ثم رده على الراهن زال اللزوم؛ لأنه لا بد أن يستمر القبض.

الجزء: 2 - الصفحة: 1359

مثال ذلك: رجل رهن سيارته عند إنسان بدَيْن عليه، فقبضها المرتَهِن صاحب الدَّيْن، وبعد مُضِيّ يومين أتى إليه الراهن وقال: أرجو أن تعطيني السيارة؛ لأني أحتاجها، وهي عندك واقفة لا تستفيد منها، قال: نعم، فردها المرتهن إلى الراهن. ففي هذه الصورة يزول لزوم الرهن، وللراهن أن يتصرف فيه، هذا على كلام المؤلف.
ولهذا قال: (فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإذا رَدَّه إليه عاد لزومه إليه).
وهذا كُلُّه مبني على أن القبض شرط في لزوم الرهن، وأن استدامته شرط كذلك، والصواب خلاف هذا، فليس القبض شرطًا، ولا استدامته شرطًا.
***
ثم قال المؤلف: (وَلا ينفُذ تَصَرُّفُ واحدٍ منهما فيه بغَيْرِ إِذْنِ الآخَرِ إلَّا عِتْقَ الرَّاهِنِ).
(لا ينفذ) يعني: لو أن أحدهما -أي: الراهن أو المرتهن- تصرف فيه بأي تصرف فإنه لا ينفذ، لماذا؟ أما كون الراهن لا ينفذ تصرفه فلأن الرهن مشغول بحق غيره، وتصرفه فيه إبطال لحق الغير، وأما كون المرتَهِن لا يملك التصرف فلأن المرتهن ليس مالكًا، الرهن ملك لمن؟ للراهن، له غُنْمُه وعليه غُرْمُه، فلا يصح أن يتصرف لا الراهن ولا المرتهن في المرهون.
وعلى هذا فيبقى الرهن مُعَطَّلًا، إذا امتنع كُلٌّ منهما أن يأذن للآخر يبقى مُعَطَّلًا، فلو أن الإنسان رهن بيتًا في دَيْن، الدَّيْن خمس مئة ألف، والبيت يساوي أجرةً خمسين ألفًا، فطلب الراهن من المرتهن أن يؤجِّر البيت لينتفع بالأجرة، فأبى المرتهن، أو طلب المرتهن من الراهن أن يؤجِّر البيت فأبى الراهن، فإن البيت يبقى مُعَطَّلًا، لا ينتفع به أحد، وهذا القول كما ترى فيه شيء من إضاعة المال.

الجزء: 2 - الصفحة: 1360

والصواب: أنه إذا طلب أحدهما عقدًا لا يضر بحق المرتهن فإن الواجب إجابته، فإذا قال الراهن: أنا أريد أن أُوجِرَ البيت وأنتفع بالأجرة، خمسون ألفًا تمثل قسطًا كبيرًا من الدَّيْن الذي عليَّ، وأبى المرتهن، فإنه يُجْبَر أن يرهن، لكن بشرط على وجه لا يضيع به حق مَنْ؟ حق المرتهن.
فإن كان يضيع به حق المرتهن، مثل أن يطلب الراهن تأجيره على مَن يدمر البيت، يكسر الأبواب، يكسر الزجاج، يَلْحَى البويه وما أشبه ذلك فللمرتهن أن يمتنع؛ لأن ذلك يضر به؛ إذ إن هذا المرهون عند بيعه سوف ينقص، فله أن يمتنع، أما إذا لم يكن هناك نقص فإن الممتنع منهما يُجْبَر؛ لأن في تركه وإهماله إضاعةً للمال وضررًا على الراهن.
يقول المؤلف: (بغير إذنِ الآخر)، وعُلِمَ منه أنه إذا أَذِن أحدهما للثاني أن يتصرف فهو جائز، فإذا قال المرتهن للراهن: أَجِّره مَن شئت، فأَجَّرَه، فلا حرج، ولكن ماذا تكون الأجرة؟ تكون تبعًا للرهن، تُحْفَظ في أي مكان يحفظ فيه الدراهم حتى يحِلّ الدَّيْن، وكذلك إذا أذن الراهن للمرتهن وقال: لا بأس أجِّره، فإنه يُؤَجِّره، وإذا قبض الأجرة أسقط قدرها من أيش؟ من دَيْنِه، وهذا هو المتعيِّن، أعني أنه إذا امتنع أحدهما أُجْبِر، ما لم يكن هناك ضرر على المرتهن.
***
قال: (إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخَذ قيمتُه رهنًا مكانه).
يعني: (إلا عتق الراهن) فإنه ينفذ، ويعتق العبد المرهون، لكن مع الإثم، ويُضَمَّن الراهن قيمته، تكون رهنًا مكانه.
مثال ذلك: رجل استدان من شخص خمسين ألفًا، وأرهنه عبده، ثم إن الراهن أعتق العبد، يقول المؤلف: إعتاقه العبد حرام، لكن العتق ينفذ، أما كون إعتاقه حرامًا؛ فلأنه تصرُّفٌ يسقط به حق المرتهن فكان حرامًا، وأما كونه نافذًا فلقوة سريان العتق، نفذ مع التحريم.
فماذا يكون حق المرتهن؟
يقول المؤلف: (تؤخذ قيمته رهنًا مكانه).

الجزء: 2 - الصفحة: 1361

تؤخذ القيمة من أين؟ من الراهن الذي أعتقه، تُؤْخَذ وتُجْعَل رهنًا، ولم يقل: يُؤْخَذ ثمنه؛ لأنه لم يبعه. وعلى هذا فيقوَّم هذا العبد، ثم تُجْعَل القيمة رهنًا مكانه، فإذا كان الراهن ليس عنده شيء، فماذا يصنع؟ يبطل حق المرتهن؛ لأنه ليس عنده شيء، ويبقى الدَّيْن الأصلي في ذِمَّتِه.
وعُلِمَ من قول المؤلف: (إلا عتق الراهن) أن عتق المرتهن لا يصح ولا ينفذ، والعلة: أنه لا يملكه، ليس مالكًا له، فالمرتهن لا ينفذ عتقه مطلقًا.
لو أنك رهنت الأخ هذا المسجِّل ثم بعته بدون رضاه، يصح البيع؟
طالب: هذا يصح.
الشيخ: لا، أنت أخذت دَيْنًا من الأخ وأرهنته هذا المسجل، هل يجوز أن تبيع هذا المسجل؟ لا، لا يجوز؛ لأنه قد تعلق به حق المرتهن، حق الغير، ولو رهنته عبدًا لك فأعتقت العبد ينفذ العتق أو لا ينفذ؟
الطالب: ينفذ.
الشيخ: نعم، هذه، يقول المؤلف: إنه ينفذ.
لو باع هذا العبد، الراهن لم يعتقه لكن باعه؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: يحرُم ولَا يصح.
وعرفتم لماذا نفذ العتق مع التحريم؛ أن العلة قوة سريان العتق، لكن هذا القول ضعيف جدًّا، والصواب أنه لا يصح عتقه؛ أن عتقه حرام ولا يصح.
أما كونه حرامًا فلأن في تنفيذه إسقاطًا لحق المرتَهِن، وأما كونه لا ينفذ؛ فلأنه أمر ليس عليه أمر الله ورسوله، هو حرام، فكيف نقول: حرام، ثم نقول: ينفذ؟ ! تناقض، مُحَادَّة لله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (2).
وأما قولهم: إن هذا من أجل قوة سريان العتق، فنقول: قوة سريان العتق ما لم يبطل به حق الغير، وإذا بطل فلا يجوز؛ لأنه يكون حينئذٍ محرَّمًا، والعتق عبادة، فإذا وقع على وجه محرَّم كان باطلًا.
فإن أَذِنَ المرتهن للراهن أن يعتقه؟
طالب: إذا أذن المرتهن للراهن أن يعتقه على كلام المؤلف يجوز.
الشيخ: وعلى كلامك؟
الطالب: أيضًا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 1362

الشيخ: أيضًا يجوز، إذن ما حاجة لنقول: المؤلف؟
الطالب: يمكن يكون فيه استقراء ..
الشيخ: المهم أيش؟ أنه إذا كان اعتاقه إياه بإذن المرتهن فلا إشكال في جوازه ونفوذه.
الخلاصة الآن: تصرُّف الراهن أو المرتهن في الرهن بغير إذن الآخر؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، النفوذ؟
طالب: أيضًا.
الشيخ: لا ينفذ إلا مسألة واحدة، وهي العتق، والصواب أنه لا ينفذ حتى العتق، وعرفتم تعليل ذلك.
***
يقول: (وتؤخذ قيمته رهنًا مكانه، ونماء الرهن وكسبه، وأَرْش الجناية عليه مُلْحَق به).
نماء الرهن مُلْحَق به، كَسْبُه مُلْحَق به، أَرْش الجناية عليه مُلْحَق به، يعني أنه يكون رهنًا.
النماء يكون متَّصلًا ويكون منفصلًا، فإذا رهنه شاةً هزيلة، ثم سمِنت، وزاد لحمها، وكبر جسمها، فهذه الزيادة هل رهن أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لا شك أنها تدخل في الرهن، ولو قلنا: إنها لا تدخل، لقال الراهن للمرتهن: ليس لك إلا قيمته هزيلًا، ولكن الأمر كما قال المؤلف؛ الزيادة المتصلة تلحق، ولا إشكال.
الزيادة المنفصلة أيضًا تلحق، مثاله: رهنه شاة، فحملت الشاة بعد الرهن وولدت، وحملت وولدت، وحملت وولدت، وأولادها وَلَدُوا، فهل الأولاد منها أو من أولادها يتبعون الرهن؟ نعم؛ لأنه نماء.
وكذلك يقال فيما لو رهنه نخلًا، فنما النخل وكبر، فإن النماء يتبع الأصل، وكذلك لو أثمر النخل بعد أن رُهِن فإن ثمرته تكون رهنًا؛ لأنها نماء له.
(كَسْبه) أي: ما اكتسبه؛ الرهن، كعبد اتَّجَر، يعني رهن عبدًا واتَّجَر العبد وكسب، فَكَسْبُ العبد رهن تبعًا لأصله، وكذلك لو أذن الراهن للمرتهن أن يؤجِّر البيت المرهون وأُجِّر فأجرته تكون رهنًا؛ لأن الفرع يتبع الأصل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1363

الثالثة: (أَرْش الجناية عليه مُلْحَق به)، أيضًا يتبع الرهن، مثال هذا: رَهَنَ شاةً عند إنسان، ثم إن أحدًا من الناس اعتدى عليها وكسر رِجلها ونقصت قيمتها، فإن الراهن صاحب الشاة سوف يأخذ النقص من المعتدي الذي جَنى، هذا النقص الذي أخذه من الجاني يكون رهنًا، وهكذا أيضًا لو كان عبدًا رهنه ثم جَنَى عليه الإنسان فأتلف منه عضوًا فإن دِية هذا العضو تكون رهنًا.
فصار النماء وأيش؟ والكسب وأَرْش الجناية يُلحَق بالرهن، يعني جميع ما يتفرع من الرهن يُلحَق به.
(ومؤونته على الراهن، وكفنه، وأجرة مخزنه).
(مؤونته) يعني طعامه وشرابه، وكسوته إن كان يحتاج إلى كسوة على الراهن؛ لأنه ملكه، فله غُنْمُه وعليه غُرْمه.
مثال ذلك: إذا كان الرهن يحتاج إلى الحراسة، واستأجرنا حارسًا يحرسه، فعلى مَن تكون الأجرة؟
طلبة: على الراهن.
الشيخ: على الراهن؛ لأنه حراسة ملكه، لا يقول قائل: إنه بين الراهن والمرتهن؛ لأن كلًّا منهما سوف يستفيد.
نقول: هذا خطأ؛ لأن الغُرْم بالغُنْم، فمن له غُنْمُ شيء فعليه غُرْمه.
كذلك أيضًا كفنه لو مات، يعني لو كان المرهون عبدًا فمات، إذا مات يحتاج إلى أجرة غاسل، قيمة ماء، قيمة كفن، فعلى مَنْ تكون هذه؟ تكون على الراهن؛ لأنه ملكه، له غُنْمه وعليه غُرْمه.
كذلك (أجرة مخزنه)، يعني لو كان الرهن يحتاج إلى خزن، واستأجرنا مكانًا نخزنه فيه، فأجرة المخزن؟
طالب: على الراهن.
الشيخ: على الراهن، ولا يقال: إن المخزن فيه مصلحة للجميع فينبغي أن تكون أجرة المخزن على الجميع، نقول: لأن عين هذا المال للراهن، وغُنْمه له وغُرْمه عليه.
قال: (وهو أمانة في يد المرْتَهِن إن تلف من غير تَعَدٍّ منه فلا شيء عليه).
(هو) الضمير يعود على المرهون.

الجزء: 2 - الصفحة: 1364

(أمانة في يد المرتَهِن)، فيد المرتهن يد أمانة، وجه ذلك أنه حصل المال في يده بإذن من مالكه، وكُلُّ مال حصل بإذن من المالك، أو إذن من الشارع فهو بِيَد صاحبه أيش؟ أمانة؛ لأنه لم ( ... )، بل قبض بحق، فهو أمانة في يد المرتهن، وإذا كان أمانة فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيه، إلا ما استثنى الشرع في قوله: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا» (1)، وما عدا ذلك لا يجوز التصرف فيه، وقد سبق.
ولكن يتفرع على قولنا: إنه أمانة، أنه إذا تلف من غير تَعَدٍّ منه فلا شيء عليه، (إن تلف) الضمير يعود على أيش؟
طالب: الشيء المرهون.
الشيخ: الشيء المرهون.
(من غير تعدٍّ منه فلا شيء عليه)، فإن كان تعدٍّ منه فالضمان عليه، أي: على المرتهن.
وكذلك أيضًا لو فَرَّط فإن ضمانه عليه.
وعلى هذا ينبغي أن يُزَاد في كلام المؤلف: من غير تَعَدٍّ ولا تفريط، والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعلُ ما لا يجوز، والتفريط تركُ ما يجب.
يظهر بالمثال؛ لو أن شخصًا ارتهن ناقة من آخر، ثم لم يُحِطْها بعناية، فقضى عليها البرد، ماتت من البرد، ماذا نقول لهذا؟ هذا تفريط؛ لأن الواجب عليه أن يجعلها في مكانٍ دافئ لئلَّا تموت.
ومثال آخر: رجل رهن بعيرًا، ثم إن المرتهن صار يُحَمِّل عليها ويكُدّها، فماذا نسمي ذلك؟ نسميه تعديًا.
فالفرق إذن بين التعدي والتفريط أن التعدي فعلُ ما لا يجوز، وأن التفريط تركُ ما يجب.
إن تعدَّى أو فرَّط -الذي هو مرتهن- فهو ضامن، وإن لم يَتَعَدّ ولم يُفَرِّط فليس بضامن، وعلمتم العلة في ذلك؛ أنه قَبَضَه من صاحبه بإذنه.
(ولا يسقط بهلاكه شيء من دَيْنه).
(لا يسقط بهلاكه) أيش؟ الرهن.
(شيء من دَيْنِه) أي: من الدَّيْن الذي عليه، بل يبقى الدَّيْن على ما هو عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1365

مثال ذلك: رجل استدان من شخص وأرهنه سيارته، ثم إن السيارة جاءها قضاءٌ وقدرٌ من الله عَزَّ وَجَلَّ واحترقت، وكانت مرهونة بخمسين ألف ريال، فهل يسقط شيء من الدَّيْن في مقابلة الاحتراق؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لكن يجب أن تلاحظ أنه لا يسقط إلا إذا كان بتَعَدٍّ أو تفريط، فإنه إذا كان بتعدٍّ أو تفريط أُلْزِم المرتهن بالضمان، وحينئذٍ لا بد أن يُسقَط من الدَّيْن بمقدار ما لزمه من ضمان، لكن الكلام فيما إذا لم يَتَعَدّ أو يفرِّط فإنه لا يَسقط بهلاكه شيء من الدَّيْن؛ لأن الجهة منفكة، هذا رهنُ توثقة، وهذا دَيْن ثابت في الذمة فلا يتساقطان.
(ولا يسقط بهلاكه شيء من دَيْنه)، فإن أسقطه المرتهن، يعني: أن المرتهن رَحِمَ الراهن الذي تلف ماله المرهون، فأسقط شيئًا من دَيْنه، أيجوز هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم يجوز؛ لأن الحق له، بل يُحْمَد ويُشْكَر على هذا أن جَبَرَ قلب أخيه بإسقاط شيء من الدَّيْن مقابل ما تلف.
(ولا يسقط بهلاكه شيء من دَيْنِه، وإن تلف بعضه فباقيه رهنٌ بجميع الدَّيْن).
(إن تلف بعضه) أي: بعض المرهون، (فباقيه رهن بجميع الدَّيْن)، وليس بقسط التالف، انتبه.
المثال: رجل رَهَنَ خمس شياه متقاربة الثمن بخمس مئة ريال، فتلفت واحدة، هل يَسقط مقابلها مئة؟ لا؛ لانفكاك الجهة.
تلف اثنتان، يثبت الخمس مئة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، وهلمَّ جرّا.
فما هلك من المرهون فإنه لا يُسقَط من الدَّيْن، إلا إذا كان متعديًا أو مفرِّطًا فهنا ( ... ) ويُسقَط من دَيْنِه إلا إذا أوفاه.
(ولا يسقط بهلاكه شيء من دَيْنِه، وإن تلف بعضه فباقيه رهنٌ بجميع الدَّيْن).
إن تلف البعض؛ بعض المرهون، (فباقيه رهنٌ)، لكن رهنٌ فيما يقابله من الدَّيْن أو رهن بجميع الدَّيْن؟
طلبة: بجميع الدَّيْن.

الجزء: 2 - الصفحة: 1366

الشيخ: بجميع الدَّيْن، مثال ذلك: رجل رهن عشر شياهٍ بمئة ريال، وتلف من عشر الشياه خمس، وبقي خمس، هل نقول: إن هذه الْخَمس رهنٌ بجميع الدَّيْن، أو رهنٌ بما يقابلها من الدَّيْن وهو خمسون، ويبقى الرهن الثاني مرسَلًا ليس فيه رهن؟
الجواب: الأول؛ لأن هذا عقد تَوْثِقَة، ليس عقد معاوضة ( ... ) يقابَل بعِوَض، هذا عقد توثقة، والتزاحم فيه تزاحم استحقاق، وعلى هذا فنقول: إنه إذا تلف بعضه فباقيه رهن بكُلِّ الدَّيْن، لا نقول: إن الدَّيْن نصفه له رهن ونصفه ليس له رهن؛ لأن المرهون تلف بعضه، أي نصفه.
يقول: (وإن تلف بعضه فباقيه رهنٌ بجميع الدَّيْن، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدَّيْن).
هذا أيضًا مهم، لا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض الدَّيْن، ومع بقاء كُلِّ الدَّيْن من باب أولى.
والمثال نرجع إليه، نقول: رجل رهن خمس شياه بخمس مئة درهم، ثم إنه فَكّ، يعني أوفى من الخمس مئة الدرهم؛ أوفى ثلاث مئة درهم، والمرهون كم؟ خمس شياه، هل نقول: إن ما يقابل الوفاء ينفك به الرهن؟
لا، بل نقول: يبقى الرهن بجميع الدَّيْن، ولهذا قال: (لا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدَّيْن)، بل يبقى على ما هو عليه؛ رهن بباقي الدَّيْن.
(وتجوز الزيادة فيه دون دَيْنِه).
تجوز الزيادة في الرهن دون دَين، أما الزيادة في الرهن فلأن فيها مصلحة، وهي زيادة التوثقة، وأما الزيادة في دَيْنِه فلا يجوز؛ لأنه شغْلٌ بمشغول؛ لأنه يريد أن يشغل هذا الرهن بالدَّيْن الثاني، مع أنه مشغول بالدَّيْن الأول، والمشغول -كما قلنا- لا يُشْغَل.
لمثال: رجل استدان من شخص خمسين ألفًا، وقال له الشخص: أريد رهنًا، قال: هذه السيارة، فأخذها، وانتهى العقد على هذا؛ أن الرهن سيارة واحدة، ثم إن صاحب الدَّيْن -وهو المرتهن- شعر بأن السيارة لا تكفي في الدَّيْن، فطلب ممن رهنه السيارة أن يرهنه سيارة أخرى، هل تجوز أو لا تجوز؟
طلبة: تجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 1367

الشيخ: تجوز؛ لكن هل يُجْبَر الْمَدِين على أن يرهن الأخرى؟ لا، لا يجوز، لكن لو اتفقا فلا بأس؛ لأنه ليس فيه ظلم ولا ربا، وأما الزيادة في الدَّيْن فلا، الزيادة في الدَّيْن هي صورة المسألة: رجل استدان من شخص وأرهنه البيت، استدان خمسين ألفًا وقال: لك البيت رهنًا، ثم إن الْمَدِين احتاج زيادة الفلوس، فجاء إلى المرتهن وقال: أَقْرِضْنِي، قال: أعطني رهنًا، قال: الرهن الأول، هذه الأخيرة تتبع الرهن الأول، يقول المؤلف: إن هذا أيش؟ لا يجوز؛ لأن الرهن بَقِيَ مشغولًا بالدراهم الأولى.
والصواب الجواز، الصواب أن هذا جائز، وأنه لا بأس بزيادة الدَّيْن؛ لأنه برضا الطرفين، وفيه مصلحة، مصلحة لِمَن؟ الحقيقة أن المصلحة هنا للراهن، وذلك لأن المرتهن قد توثَّق لنفسه، فإذا جاء الراهن وطلب منه أن يُضِيف إلى الدَّيْن الأول شيئًا يدخل في الرهن صار من نصيب الراهن، ولكن نقول: لا مانع، ما المانع أن يكون لأحد الطرفين مصلحة فيما فعل، وهي مصلحة ليس فيها ربا، وإنما هي معاملة مستقلة.
طالب: إذا تلف الرهن بدون تعدٍّ أو تفريط من المرتهن فهل يُلْزَم الراهن بأن يؤدي بدله؟
الشيخ: لا، ما يُلزم؛ لأن الراهن لا يلزم بوضع بدل عنه إلا إذا كان من تصرفه هو، إذا كان من تصرفه هو فلا بأس.
الطالب: قد يقول المرتهن: إن حقه سقط.
الشيخ: لكن ما هو بيده، لكن لو أتلفه آخر فله أن يطالب بالضمان، وإذا ضمن صار رهنًا.
طالب: لو كان الرهن أقل من الدَّيْن، وقد رضي المرتهن ( ... ) واحد، فهل تبرأ ذمته أم يبقى في ذمته ما بقي من الدَّيْن؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1368

الشيخ: الظاهر أنه يبقى، وأن ذمته ما تبرأ براءةً تامة، لكنها لا تتعلق بدَيْنِه. أقول: لا تبرأ براءةً تامة، يعني ليس معناه أنه إذا مات والرهن أقل من حقه نقول: ما فيه إلا هذا، لا نقول هكذا؛ لأن الدَّيْن متعلق بالذمة، لكن من جهة أنه لا تتعلق به نفسه كما جاء في الحديث نفسه أنه معلَّقٌ بدَيْنِه (3) إن صح، فإنها لا تتعلق نفسُه بذلك؛ لأن صاحب الدَّيْن رضي بهذه الرهينة.
طالب: إذا رهن يا شيخ شيئًا قيمته ألف على دَيْن ألف، وأتلفه المرتهن باختياره متعديًا أو مفرِّطًا، ثم قال: أريد أن يكون الألف هذا مقابل الألف ويسقط الدَّيْن، فقال الراهن: أريد أن تأتي بالرهن بدله، يعني مثله وقيمته، حتى إذا بعته في وقت السداد يكون أكثر؟
الشيخ: إي نعم، له ذلك، يعني إذا قال: أنا أريد أن تضمن بالقيمة؛ لأنه ربما عند السداد تكون قيمة هذا الشيء الذي تلف أعلى.
طالب: إذا كان جرى العرف أن الإنسان إذا رهن عند شخص كتابًا أن له أن يقرأه، فهل نقول: إن هذا العرف يجري مجرى الإذن؟
الشيخ: إذا كان عرفًا مضطردًا معروفًا فلا بأس، وأما إذا كان يفعله بعض الناس دون بعض فلا يجوز إلا بإذن خاص.
الطالب: لا يكون قرضًا جَرَّ نفعًا من نفس هذا التصرف، قراءته يعني.
الشيخ: هذا غير مقصود ولا شرط في العقد، لكن لو فرض أن المراجعة هذه لها قيمة لكان يجب أن يحتسبها من دَيْنِه.
طالب: لو أن رجلًا استدان من رجلٍ مالًا وأرهنه عبدًا ثم عتق ذلك العبد ونحن قلنا: إن العبد لا يعتق.
الشيخ: الصحيح أنه لا يعتق.
الطالب: لو أن الرجل بعد ذلك وَفى به، هل يلزم عتق العبد بـ ( ... ).
الشيخ: لا يلزم.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، إذا كان النماء المنفصل مما يتعرض للتلف، فهل يقوِّمه المرتهن ويضاف إلى قيمة الرهن، أم له أن يتصرف فيه؟
الشيخ: لا، يقوَّم وتُجعل القيمة مع الرهن.
طالب: الراهن والمرتهن إذا رهنه خمس مئة ريال بخمسة ( ... ) لا يعني.

الجزء: 2 - الصفحة: 1369

الشيخ: لا ينفق الرهن بالخمس، تبقى الخمس كُلُّها رهنًا.
الطالب: هذا مع الاتفاق الأول، لأنه اتفق قبل أن يسلِّم.
الشيخ: أنه؟
الطالب: يعني إذا سلمه ثلاث مئة ( ... ).
الشيخ: يعني على أنه كُلَّما أوفى شيئًا من الدَّيْن انفك ما يقابله من الرهن.
الطالب: علم الراهن أن المرتهن يتحايل عليه، ( ... ).
الشيخ: أمامهم القضاة، يذهبون إلى المحكمة.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، إذا كان المرهون سيارة وأوقفها المرتهن في الشارع، هل يعتبر تفريطًا، وسرقت؟
الشيخ: بالنسبة لعرفنا الآن إذا كان الشارع واسعًا فإنه ليس بتفريط، أما إذا كان ضيقًا فهو تفريط ولا شك؛ تفريطٌ من وجه، وتعدٍّ من وجهٍ آخر، تفريطٌ من جهة حفظ السيارة، وتعدٍّ على أهل الشارع.
الطالب: لكن السرقة ويش علاقتها؟ السيارة سُرِقَت.
الشيخ: لا، أنت تقول: صُدِمَت.
الطالب: لا، سُرِقَت.
الشيخ: هذا ينبني على أنه هل السيارات في الأسواق تعتبر مُحْرَزة أو لا، هذا محل خلاف بين القضاة الآن؛ منهم مَن يرى أنها حرز؛ لقوة الأمن واستتبابه، ومنهم من يرى أنها ليست بحرز، والصحيح من حيث الضمان أنها حرز فتُضْمَن، وأما من حيث قطع اليد بالسرقة فدرء الحدود بالشبهات أمرٌ لا بد منه.
طالب: بارك الله فيكم يا شيخ، إذا كان الرهن سيارة، فهل له أن يركبها بنفقتها كما يركب الظهر؟
الشيخ: لا، والفرق بينهما أن الظهر لا بد له من نفقة؛ لأنه حيوان، مضطر إلى أكل وشرب، بخلاف السيارة، لكن كما قلت لكم قبل قليل: إذا طلب أحدهما أن يُنتفع بالرهن بلا ضرر على الآخر وجبت إجابته.
طالب: حفظك الله، لو استدان منه مالًا فطلب رهنًا، فأرهنه بُرًّا، ثم سافر الراهن وانقطع، فخشي هذا المرتهن أن يفسد البُرّ مع الزمن، فهل له بيعه بدون إذن المرتهن هنا؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: وهل له أن يبيعه يجعل قيمته رهنًا مكانه؟
الشيخ: مَن اللي يبيعه؟
الطالب: المرتهن.
الشيخ: إذا خاف فساده؟
الطالب: إذا خاف فساده.

الجزء: 2 - الصفحة: 1370

الشيخ: إي، ما به شك.
الطالب: أن يحصل إذا سافر الراهن.
الشيخ: إي نعم، هذا يباع وتُجْعَل القيمة رهنًا مكانه.
طالب: بالنسبة لفك الرهن، لو كان الرهن قابلًا للتجزئة، والرهن مثلًا قارب الخمس شياه، وسَدَّد قسطًا من الدَّيْن، ولو إحنا قلنا: الرهن لا ينفك، معناه إنه مفيش تناسب ما بين الرهن وما بين القيمة؟
الشيخ: إي، لا بأس، نحن نقول هذا، وإن لم يكن تناسب، أليس يجوز أن يرهنه بيتًا يساوي مليون ريال بمئة ريال؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هكذا.
الطالب: بس هذا الرهن قابل للتجزئة.
الشيخ: لا فرق؛ لأن الرهن ( ... ).
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وَإِنْ رَهَنَ عند اثنين شيئًا فَوَفَّى أَحَدَهُمَا، أَوْ رَهَنَاهُ شيئًا فاستوفى من أحدهما انْفَكَّ في نصيبه، ومتى حَلَّ الدَّيْن وامتنع من وفائه، فإن كان الرَّاهنُ أَذِنَ للمرتهن أو العَدْلِ في بَيْعِه، باعه وَوَفَّى الدَّيْن، وإلَّا أجبره الحاكم على وفائه أَو بَيعِ الرَّهنِ، فَإِن لم يفعل باعه الحاكمُ وَوَفَّى دَيْنه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
رجل رهن عبدًا فجُنِيَ على هذا العبد وأُخِذَ أَرْش الجناية، فهل يكون الأَرْش رهنًا أو لا؟
طالب: نعم، يكون الأرش رهنًا مع العبد.
الشيخ: يكون الأرش رهنًا مع العبد، لماذا؟
الطالب: لأنه مُلْحَق به، يعني يُعْتَبر جُنِيَ على العبد فنقص.
الشيخ: يعني عِوَضًا عن نقيصة الرهن، فيُلْحَق به.
وآخر رهن عبدًا فكسب العبد وحصَّل، هل يُلْحَق كَسْبُه به؟
الطالب: نعم، يُلْحَق به.
الشيخ: نعم، لماذا؟
الطالب: لأنه من كسبه، يعتبر تابعًا له.
الشيخ: لأنه من عمله وكسبه فيكون تابعًا له.
لو مات الرهن فعلى مَن تكون مؤونة تجهيزه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1371

طالب: على مالكه وهو الراهن.
الشيخ: على مالكه وهو الراهن، فيها دليل؟
الطالب: نعم، فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ». (4)
الشيخ: نعم، «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ».
الطالب: «مِنْ صَاحِبِهِ»، له غُنْمه وعليه غُرْمه.
الشيخ: أحسنت.
ما هو الذي ينفذ من تصرف الراهن؟
طالب: لا ينفذ من تصرفه شيء إذا كان مقبوضًا.
الشيخ: لا ينفذ أيش؟
الطالب: لا ينفذ من تصرفه شيء إذا كان الرهن مقبوضًا.
الشيخ: لا ينفذ من تصرفه شيء إذا كان الرهن مقبوضًا.
طالب: ينفذ عتق العبد، إذا أعتق العبد فإنه ينفذ.
الشيخ: تمام، توافقه؟
طالب: أوافقه على المذهب.
الشيخ: إي على المذهب ينفذ العتق، فيضيع حق المرتهن؟
الطالب: لا، يقول: تُؤخَذ قيمته مكانه.
الشيخ: وإذا كان مُعْسِرًا الراهن؟
الطالب: نظره، يصبر.
الشيخ: طيب، المسألة هذه فيها أقوال ذكرناها من قبل.
طالب: شيخ، القول الصحيح أنه لا يعتق.
الشيخ: القول الصحيح أنه لا ينفذ العتق كغيره من التصرفات.
الطالب: نعم.
الشيخ: تعليلهم بماذا نجيبه؟
الطالب: مَنْ؟
الشيخ: تعليل المذهب؛ اللي يقول: ينفذ؛ لأن العتق له سِرَاية وتغليب، مبني على السراية والتغليب.
الطالب: نعم، يقولون: العتق ينفذ؛ لأنه مبني على السراية والتغليب، هذا تعليلهم.
الشيخ: وهل هذا صحيح؟
الطالب: لكن هذا غير صحيح، نقول: نعم، هو فيه سراية، لكن لو كان فيه غير إسقاط حق الغير، أما وفيه إسقاط حق الغير فلا ينفذ.
الشيخ: إي نعم؛ ولأن العتق قُرْبَة، فلا يُتَقَرَّب إلى الله بمعاصيه، والمسألة إذا كان فيها ..
الطالب: شيخ، قلتم: لأنه يحرُم، هذا فعل يحرُم، هم يقولون: حتى وإن حَرُم فإنه مع حرمته لجريان أو لسريان العتق.

الجزء: 2 - الصفحة: 1372

الشيخ: نعم، القول الثاني في المذهب أنه ينفذ، والقول الثالث: أنه إن كان مُعْسِرًا لم ينفذ، وإن كان مُوسِرًا نفذ؛ لأن الْمُعْسِر يتعذر منه أَخْذ القيمة التي تكون رهنًا، وأما الْمُوسِر فتسهل، فلا يضيع حق المرتهن، ولكن الصواب أنه لا ينفذ مطلقًا حتى وإن كان الراهن من أيسر الناس؛ لأنه تعلق به حق الغير.
يقول المؤلف: إن الرهن أمانة في يد المرتهن، فما هو الضابط في الشيء الذي يكون أمانة أو غير أمانة؟
طالب: نقول: لأنه يا شيخ حصل التصرف فيه بإذن المالك.
الشيخ: لا، ما هو الضابط؟ نريد ضابطًا يكون عامًّا في هذا وغيره.
الطالب: ما كان بإذن المالك أو بإذن الشارع فإنه يصح صرفه.
الشيخ: فهو أمانة، لا ما هو يصح صرفه، فهو أمانة، وما كان بغير إذنٍ من الشارع والمالك فليس بأمانة.
ينبني على هذا أن الأول؛ الذي حصل عليه الشيء بيده أمانة لا يضمن إلا إذا تعدَّى أو فرَّط، وأن الثاني ضامن بكلِّ حال، هذه قواعد مفيدة لكم؛ الثاني الذي حصل المال بيده بغير إذن الشارع والمالك هذا مُتَعَدٍّ، فيضمن بكُلِّ حال، والأول الذي حصل المال بيده بإذن من الشارع أو إذن من المالك هذا أمين، فلا يضمن إلا بِتَعَدٍّ أو تفريط.
إذا رهن بيتًا وسلَّمَه إلى المرتَهِن، فهل يُؤَجِّره المرتهن، أو الراهن، أو ماذا؟
طالب: على قول المصنف فإنه لا يجوز لأحدهما أن يتصرف فيه إلا بإذن الآخر، إذا لم يأذن بقي مُعَطَّلًا.
الشيخ: إذا لم يتفقَا بقي معطلًا، ولو كانت أجرته في السنة عشرة آلاف أو أكثر.
الطالب: لكن الصحيح أن مَن طلب منهم عقدًا لا يضر بحق الآخر يجب على الثاني موافقته.
الشيخ: نعم، عرفتم؟ الصحيح أنه إذا طلب أحدهما ما لا يتضرر به الآخر وجبت إجابته؛ لأنه إن طلب الراهن فهو ملكه، له أن يُؤَجِّره وهو لا يضر المرتهن بل ينتفع به؛ لأن الأجرة تكون رهنًا معه، فهو تقوية له.

الجزء: 2 - الصفحة: 1373

وإن طلبه المرتهن وأبى الراهن فهذا محل إشكال؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا طلب المرتهن دون الراهن فإنه لا يُجْبَر الراهن؛ لأن الراهن مالك، فكيف يُجْبَر على تأجير ملكه؟ لكن الصحيح أنه يُجْبَر؛ لأن المرتهن يقول: أنا لي أيش؟ أنا لي حق في هذا، أنا أريد أن يُؤجَّر حتى تكون أجرته رهنًا وزيادة في التوثقة.
فعلى هذا تكون القاعدة ما ذكرناه أولًا، وهي أنه إذا طلب أحدهما من الآخر ما فيه منفعة دون مضرة على صاحبه وجبت إجابته حتى لا يضيع المال ويخسر الجميع.
رجل رهن بيتًا بمليون ريال، كم مليون ريال؟
طالب: مليون ريال يعني عَشر مئة.
الشيخ: عَشر مئة لا، غلط، عَشر مئة ألف.
الطالب: المليون عَشر مئة ألف.
الشيخ: عَشر مئة ألف غلط، المليون كم؟
طالب: عَشر مئة ألف صحيح.
الشيخ: ما هو ألف ألف؟
الطالب: ألف ألف أو عَشر مئة ألف.
طالب آخر: هو نفسه.
الشيخ: طيب، عَشر مئة ألف، ثلاث كلمات، لكن ألف ألف كلمتان، ألف ألف، ثم أوفى نصيبه، الْمَدِين أَوْفَى ما عليه إلا درهمًا من ألف الألف، هل يَنْفَكّ الرهن أو لا؟
طالب: لا؛ لأنه لا يتبعض.
الشيخ: يعني لا ينفك الرهن إلا بقضاء الدَّيْن كُلِّه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كذا؟
الطالب: هذا ليس عقدًا ..
الشيخ: اصبر، اصبر، يعني لا ينفك الرهن إلا بقضاء الدَّيْن كُلِّه ولو بقي واحد من مليون، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأن الحق باقٍ في الرهن.
رهن عند اثنين شيئًا فوفى أحدهما، هل ينفك الرهن في حق الذي استوفى حقَّه؟
الطلبة: درس اليوم.
الشيخ: صحيح، إذن نبدأ به إن شاء الله.
***
(وإن رَهَنَ عند اثنين شيئًا فوفَّى أحدَهما، أو رَهَنَاه شيئًا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه).
رَهَنَ عند اثنين شيئًا فوفَّى أحدهما، هذا الشيء المرهون ملك لواحد، رَهَنَه عند اثنين، فوفَّى أحدهما، فإنه ينفك الرهن في نصيبه دون نصيب صاحبه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1374

مثال ذلك: استدان زيد من عمرٍو وبكر مئة ألف، كل واحد أدانه خمسين ألفًا، ثم رهن عندهما، قال: هذا البيت رهن بدَيْنِكما، ثم أوفى أحدَهما؛ أوفى عَمْرًا، فهل ينفك في نصيبه؟
الجواب: نعم، ويبقى هذا البيت مرهونًا نصفه فقط، وباقيه غير مرهون، هذا معنى قوله: (إن رهن عند اثنين شيئًا فوفَّى أحدَهما).
(أو رهناه شيئًا فاستوفى من أحدهما)، الآن المرهون لواحد أو لشركة؟
طلبة: لشركة.
طالب آخر: لواحد.
الشيخ: (أو رَهَنَاه شيئًا)، المرهون الآن لواحد ولّا لشركة؟
طلبة: لشركة.
الشيخ: لشركة، هذا بيت مشترك بين زيد وعمرو، استدان الرجلان من شخص فرَهَنَاه البيت المشترك، فاستوفى من أحدهما، هل ينفك الرهن في نصيبه؟ يقول المؤلف: نعم، ينفك في نصيبه، وذلك لأن الصفقة اشتملت على عقدين، فإذا انفك الرهن في أحد العقدين بقي الرهن الآخر.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ومتى حَلَّ الدَّيْن وامتنع من وفائه) .. إلى آخره.
(متى حَلَّ الدَّيْن) على مَنْ؟ على الْمَدِين الذي هو الراهن، (وامتنع) أي: الْمَدِين وهو الراهن (من وفائه).
(فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه).
إن كان الراهن أَذِنَ للمرتَهِن أو للعدل في بيعه، أذن للمرتهن إذا كان الرهن بيد المرتهن، أو العدل إذا كان الرهن عند عدلٍ، يعني عند رجل عدل اتفقَا عليه، فإن كان الراهن أَذِنَ للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه ووَفَّى الدَّيْن.
مثاله: رهن سيارته عند شخص استدان منه مئة ألف، ثم حلَّ الدَّيْن، وكان قد أَذِنَ للمرتهن أنه إذا حَلَّ الدَّيْن ولم أُوفِ فبِعْ، فهنا نقول: إذا حَلَّ الدَّيْن، وقال: أوفني، وقال: لا، ما عندي شيء، فهنا يبيعه، يحتاج إلى تجديد الإذن؟ لا، يكفي الإذن الأول.

الجزء: 2 - الصفحة: 1375

(أو العدل) مثل أن تكون السيارة التي رهنها عند الدائن بيد شخصٍ ثالث، يعني أن الراهن الذي استدان لم يَثِق بالمرتهن، وجعل السيارة عند شخصٍ آخر عدل مأمون، وقال له: إذا حَلَّ الدَّيْن ولم أُوفِ فبِع السيارة وأَوْفِ المرتهن، فنقول كالأول، نقول: إذا حَلَّ الدَّيْن وامتنع الراهن من الوفاء فإن العدل يبيعها، ولا يحتاج إلى تجديد إذن للإذن السابق.
ولهذا قال: (فإن كان الراهن أَذِنَ للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفَّى الدَّيْن، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن).
(وإلَّا) يعني إن لم يكن أَذِن، يعني رهن العين ولم يأذن في بيعها عند حلول الأجل إذا امتنع من الوفاء، هنا يترافع الطرفان إلى الحاكم، ما لم يَرْضَ الدائن ببقاء الدَّيْن بدون أن يُبَاع الرهن، هنا يترافعان إلى الحاكم، فيُجْبِرُه الحاكم على وفائه، وهذا إن كان بيده شيء، إن كان الْمَدِين بيده شيء أجبره الحاكم على وفائه، وإن كان فقيرًا أو ماطَل أجبره على بيع الرهن، قال: بِعْه، أو ائذن للمرتهن أو العدل في البيع، يعني يأمره أن يبيعه مباشرةً، أو أن يأذن للعدل أو للمرتهن في بيعه.
فإن أبى؟
قال: (فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفَّى دَيْنَه)، وإنما احتجنا إلى هذه المراتب مع إمكان الحاكم أن يتولى بنفسه من أول الأمر بَيْعَ الرهن والوفاء، لكن احتجنا إلى هذه المراتب حفاظًا على أموال الناس، وعلى ألَّا نعتدي عليها، حتى الحاكم لا يعتدي على أموال الناس إلا إذا تعذَّر مباشرتهم إياها بأنفسهم، فإن لم يتعذر فإن الواجب أن تكون الأموال محترَمة، فلا نبيع على الراهن ملكه بدون أن نعجز عن وفائه، فإذا عجزنا عن وفائه فحينئذٍ يتولى الحاكم بيع الرهن ووفاء الدَّيْن.
وحينئذٍ إما أن يكون ثمن الرهن أقل من الدَّيْن، أو أكثر، أو مساويًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1376

إن كان مساويًا فهذه بتلك، أعطيناه ثمنه وانتهى الموضوع، وإن كان أقل، يعني الدَّيْن عشرة آلاف ريال، وثمن الرهن ثمانية، أعطيناه ثمن الرهن وبقي له على الراهن ألفان، ولا نقول: إن قيمة الرهن تكفي؛ لأنه - أي: المرتهن- رضي بالرهن، فليس له إلا ما ارتهن، نقول: لأن الدَّيْن متعلق بأيش؟ بالذمة، والذمة الآن لم تبرأ، الذمة فيها عشرة آلاف، وهذا الرهن بِيعَ بثمانية، فبقي ألفان.
وإن كان الرهن بِيعَ بأكثر من الدَّيْن استوفى الْمَدِين حقه، والباقي يُرَدّ إلى مَن؟ إلى الراهن، وهذا واضح.
***
ثم قال: (فصل. ويكون عند مَن اتفَقَا عليه).
(يكون) الضمير يعود على الرهن، و (اتفقا) الألف تعود على الراهن والمرتهن.
هذا ما لم يَرْضَ الراهن بكونه بيد المرتهن، فإن رضي فذاك المطلوب، وإن لم يَرْضَ لعدم ثقته به، قيل لهما: اختارَا مَن يكون بيده، إذا اختارَا فلانًا صار بيده، فإن اختلفَا قال أحدهما: أنا أريد فلانًا، وقال الثاني: أنا أريد فلانًا الآخر، فكيف نعمل؟ هل نقدِّم قول الراهن؛ لأنه المالك الذي يخشى على ملكه، أو نقدِّم قول المرتهن؛ لأنه الطالب للحق الذي يريد أن يتوثَّق، أو نقول: لا نأخذ بقولكما ونرجع إلى المحكمة، إلى القاضي، فيُعيَّن؟
طالب: الثالث.
الشيخ: نعم، الثالث أقرب إلى الصواب، لماذا؟ لأنه مُشْكِل؛ إن راعينا قول الراهن لأنه مالك فقد يختار المالكُ رجلًا لا يثق به المرتهن، أليس كذلك؟ وإن قَدَّمْنَا قول المرتهن لأنه صاحب حق ويريد أن يتوثق بحقه فإن الراهن قد لا يثق به، يقول: أنا أخشى على ملكي إذا كان بيد هذا الرجل.
لذلك لا نرى -فكًّا للنزاع وحلًّا للمشكلة- إلَّا أن تُرْفَع إلى القاضي ويُعيِّن مَن شاء، فعلى هذا يقول: (يكون عند مَن اتفقَا عليه) إن اتفقا على أحد، وإن اختلفَا فالمرجع إلى القاضي؛ لأن له الولاية العامة.
(وإن أَذِنَا له في البيع لم يَبِع إلا بنقد البلد).

الجزء: 2 - الصفحة: 1377

(إن أَذِنَا) الضمير يعود على مَنْ؟ الراهن والمرتهن، (له) أي: للعدل.
(في البيع لم يَبِع إلا بنقد البلد)، ولا يبيع بنقد آخر، فمثلًا هنا الآن نقد البلد ما هو؟ الريال السعودي، لا يبيع بدولار مثلًا؛ لأنه إذا أُطْلِق العقد رجع إلى العُرْف المتعارف بين الناس، والمتعارف بين الناس هو النقد المتداول بينهم، فهو لا يبيع إلا بنقد البلد.
لو قال: أنا أريد أن أبيعه بمثل الدَّيْن، يعني أنَّ هذا مرهون بدولارات، وأَذِنَا له في البيع، هل يبيع بالدولارات أو بنقد البلد؟
بنقد البلد، هذا ظاهر كلام المؤلف، يبيع بنقد البلد؛ لأنه ربما ترتفع القيمة؛ قيمة الدولارات، فيخسر الراهن، وربما تنخفض فيكون في هذا ضرر على المرتهن، وعلى هذا فلا عبرة بالدَّيْن أو بجنس النقد الذي هو الدَّيْن، بل العبرة بنقد البلد.
وهل يبيع بفئة خمس مئة، أو فئة مئة، أو فئة خمسين، أو فئة عشرة، أو فئة ريال؟
طالب: ( ... ) الأصلح.
الشيخ: نعم، كله واحد، لكن في ظني أن الدَّيْن إذا كان كثيرًا فالأحسن الخمس مئة، لكن إذا كان مليون بيجيب لهم مليون واحدة من أمهات ريال هذه تحتاج إلى خيشة كبيرة، على كل حال نقول: النقد، لا بد من نقد البلد، أما كونه من فئة كبيرة أو صغيرة هذا يرجع إلى ما تقتضيه المصلحة.
يقول: (إلا بنقد البلد) ويش بعدها عندكم؟
طالب: (وإن قبض الثمن).
الشيخ: (وإن قبض الثمن في يده فمن ضمان الراهن).
طلبة: فتلف.
الشيخ: (فتلف) نعم، (وإن قبض الثمن).
طالب: (باع وقبض) يا شيخ.
الشيخ: أنا (إن باع) مشطوب عليها، ثم هذا ملخلبط عندي.
الطالب: (وإن باع وقبض) يا شيخ.
الشيخ: ما يخالف (وإن باع وقبض) (وإن قبض) كله واحد، ما هو بقابض الثمن إلا بعد البيع، ولهذا كانت هذه شرحًا، الظاهر أنها شرح (إن باع وقبض).
يقول: (وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن).
باعه وقبض الثمن.
طالب: عندنا (وإن باع بيديه).
الشيخ: كيف؟
طالب: الشرح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1378

الشيخ: الشرح، (وإن قبض الثمن) هذه النسخة الصحيحة، (إن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن)، وذلك لأن الدَّيْن ثابت في ذمة الراهن حتى يستلمه مَن؟ المرتهن، المرتهن الآن ما استلم الثمن، لم يُوفَ دينَه، فإذا تلف فمن ضمان الراهن، ولكن يشترط في ذلك أن يكون بلا تعدٍّ ولا تفريط، فإن كان بتعدٍّ أو تفريط صار هناك ضامن آخر، وهو العدل الذي وُكِّل مِن قِبَل الطرفين.
وعلى هذا فلننظر: باع العدل الرهنَ وقبض الثمن، ثم أتى حريق، شب في البيت ومنه الثمن وتلف، فهنا المرتهن يرجع على مَنْ؟ على الراهن، لا إشكال، ولا يرجع الراهن على العدل؛ لأنه تلف بلا تعدٍّ ولا تفريط.
مثال آخر: قبض العدل الثمن، ووضعه على عتبة الدُّكَّان، ثم نسي وذهب يصلي، فأتى وقد سُرِق، الضمان للمرتهن على مَنْ؟
طلبة: على العدل.
الشيخ: يا إخواني.
طالب: على العدل يا شيخ.
طلبة آخرون: على الراهن.
الشيخ: رويدكم، الضمان بالنسبة للمرتهن على الراهن، والراهن يرجع على العدل؛ لأن المرتهن يقول: حقي في ذمتك -يعني الراهن- فيرجع المرتهن على الراهن، ثم الراهن يرجع على العدل، أما رجوع المرتهن على الراهن فظاهر؛ لأن الدَّيْن في ذمته وهو لا يعرف إلا الراهن، وأما رجوع الراهن على العدل فلأنه فَرَّط؛ لأن هذا ليس حفظ المال، الأموال المهمة أن تضعها على طول في الصندوق؛ لأن الإنسان مُعَرَّض للنسيان، وهذه أيضًا مسألة ينبغي للإنسان أن يسير عليها في حياته، وقد نبهنا عليها؛ أن يبدأ الإنسان بالأهم، وذكرنا هذه مرة في أيش؟ في حديث عتبان بن مالك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه قال: «أَيْنَ تُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ؟ » (5)، وقد صنع له طعامًا، ولكنه لم يبدأ بالطعام؛ لأنه إنما جاء ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى، وذكرنا أيضًا لما بال الصبي في حجره دعا بماءٍ فأتبعه إياه. (6)

الجزء: 2 - الصفحة: 1379

إن الإنسان لا يفرط، لا يقول: أبغي أخلي هذا إذا قمت حطيته في مكانه، أبدًا، حتى في المراجعة الآن الإنسان يراجع كم كتاب؟ يراجع مثلًا خمسة كتب، كل كتاب في رَفّ، إذا راجعت واحدًا لا تقل: أبغي أحطه عندي وأنتم ما محتاجون له، ضعه أولًا في مكانه؛ لأنك ستضعه ولا بد، فأولًا ليسلم المكان اللي حولك من تكديس الكتب، ولأجل أن يكون منظَّمًا.
فمثلًا نقول: إن الدراهم مثلًا إذا أُعْطِيتَها أمانة، لا تخليها مثلًا عندك أمامك، تقول: إذا قمت دخلتُها في الصندوق، دخَّلها على طول؛ لأن الإنسان بشر، ربما ينسى ويضيع.
كذلك إذا عَنَّ في ذهنك وأنت طالب علم، ما فيه مانع أن ينتقل من المال إلى العلم، إذا عَنَّ في ذهنك مسألة قلت: هيِّنَة أخليها بعد، لا، راجعها على طول ما دام إنك محتاج لها، ولست تراجع مسألة معينة من قبل، أما إذا كنت تراجع مسألة معينة من قبل لا تتلهَّى بغيرها فتضيع، كذلك أيضًا يمر بك فائدة قد لا تراها في أي كتاب، وقد لا تكون هذه الفائدة في الموضع الذي تظن أنها فيه، فيقول الإنسان: خلاص، إن شاء الله ضبطتها في قلبي، خلاص ما أنساها، ولا يذهب يقيِّدها، أو على الأقل يشير إلى صفحتها في جانب الكتاب، ثم بعد ذلك ينساها وتضيع عليه، وهي فائدة دُرَّة تعتبر، ولكن يقول: خلاص هذه ما أنساها أبدًا؛ لأنها مهمة، ولكنه ينسى، الإنسان بشر، على الأقل قيِّد الصفحة، إذا أردتها وجدتها مُسَهَّلة مُيَسَّرة.
فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يتفطن لها؛ لأنها مفيدة.
***
طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، أعطى واحدًا ( ... ) خذ هذا الشيك بعشرة وأَقْرِض لنا دراهم من البنك، ثم أعطى صاحب البنك دراهم وقال ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1380

الشيخ: سمعتم سؤاله؟ يقول: إذا قبض الدراهم المعدودة وصَدَّق الْمُقْبِض، الدافع، قال الدافع: هذه ألف، أخذها مُصَدِّقًا إياه، ثم لما رجع إلى البيت وعدَّها وجدها تسع مئة، هل يرجع عليه؟ لا، لا يرجع، ما دام صدَّقه؛ لأنه هو الْمُفَرِّط، أليس الغلط واردًا من كُلِّ أحد؟
طالب: بلى.
طالب آخر: وحتى هذه المسألة يا شيخ وقعت.
طالب آخر: شيخ؛ إذا كان الراهن مُعْسِرًا وحلَّ موعد الوفاء، وكان رهنه مما لا يستغني عنه عادةً كبيتٍ ونحوه، فهل يُبَاع عليه، أم يؤمَر الدائن بأن يُنظِره إلى الميسرة؟
الشيخ: هل أُجْبِر على الرهن؟
الطالب: إي، الدائن إن قال له: لا أعطيك إلا أن ترهنني شيئًا.
الشيخ: هل أُجْبِر على الأخذ؟
الطالب: محتاج يا شيخ معسر.
الشيخ: ولو كان محتاجًا، ما أُجْبِر، المهم أنه إذا حلَّ الدَّيْن يباع الرهن ولو كان الإنسان فقيرًا.
الطالب: ولو كان مما لا يستغني عنه.
الشيخ: ولو كان مما لا يُستغنى عنه؛ لأنه رهنه باختياره.
طالب: عفا الله عنكم، شيخ، يقولون في موافقة المؤلف: عدم جواز البيع بالرهن إلا بنقد البلد، وقسنا على الدولار، قلنا: لا يجوز؛ لأن الدولار متفاوت وقابل للارتفاع والنزول، شيخ، حتى عملة البلد تنزل وترتفع؟
الشيخ: إي نعم، هو أصلًا إذا نقصت قيمة الدولار زادت قيمة نقد البلد.
الطالب: شيخ، ما فيه بأس أن يكون بالدولار.
الشيخ: لا يجوز، إلا بنقد البلد.
الطالب: لماذا يا شيخ؟
الشيخ: لأن هذا المتعارَف عليه، أنا ما أروح أتعامل بالدولار بنقد أمريكا وأنا هنا في القصيم.
طالب: شيخ، عفا الله عنك، إذا امتنع الراهن عن الوفاء ولم يأذَن له بالبيع، واختصمَا، ولكن لا يوجَد هناك حاكم يحكم بينهما، ماذا يصنعان؟
الشيخ: لا بد من أن يتفقَا على شخص يحكم بينهما، يُحَكِّمَان رجلًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1381

وإن ادَّعَى دَفْعَ الثمنِ إلى الْمُرْتَهِنِ فأَنْكَرَه ولا بَيِّنَةَ ولم يكنْ بحُضُورِ الراهنِ ضَمِنَ كوكيلٍ، وإن شَرَطَ إلا يبيعَه إذا حَلَّ الدَّيْنُ، أو إن جاءَه بحَقِّه في وَقتِ كذا , وإلا فالرهنُ له لم يَصِحَّ الشَّرْطُ وحْدَه، ويُقبلُ قولُ الراهنِ في قَدْرِ الدَّيْنِ والرهنِ، ورَدِّه، وفي كونِه عصيرًا لا خَمْرًا، وإن أَقَرَّ أنه مَلَكَ غيرَه ,
الشيخ: نعم.
طالب: عفا الله عنكم، شيخ يقول: إنه في موافقة المؤلف عدم جواز البيع للرهن إلا بنقد البلد، وقسنا على الدولار قلنا: لا يجوز؛ لأن الدولار متفاوت وقابل للارتفاع والنزول، شيخ حتى عملة البلد تنزل وترتفع؟
الشيخ: إي، هو أصلًا إذا نقصت قيمة الدولار زادت قيمة نقد البلد.
الطالب: شيخ ما في بأس أن يكون بالدولار.
الشيخ: لا يجوز، إلا بنقد البلد.
الطالب: لماذا يا شيخ؟
الشيخ: لأن هذا المتعارف عليه، أنا ما أروح أتعامل بالدولار بنقد أمريكا وأنا هنا في القصيم.
طالب: شيخ، عفا الله عنك، إذا امتنع الراهن عن الوفاء ولم يأذن له بالبيع، اختصما ولكن لا يوجد هناك حاكم يحكم بينهما، ماذا يصنعان؟
الشيخ: لا بد من أن يتفقا على شخص يحكم بينهما، يُحَكِّمَان رجلًا.
الطالب: ما يمكن أن يبيع يا شيخ لو ما وجدوا أحدًا.
الشيخ: يحصل نزاع، يعني المرتهن في هذه الحال لو باع قهرًا حصل نزاع، وربما أن الراهن يمشي في الناس ويقول: احذروا أن تشتروا هذا فإني لا آذن بذلك، فيحصل النزاع.
طالب: شيخ، حفظك الله، لو استدان شخص من آخر خمسين ألف ريال، ورهنه خمس سيارات، كُلُّ سيارة قيمتها عشرة آلاف، ثم وفَّاه أربعين ألفًا، وقال: أعطني أربع سيارات، والسيارة الخامسة تبقى رهنًا بالعشرة آلاف، هل يجوز؟
الشيخ: ما فهمت السؤال.
الطالب: أخذ منه خمسين ألفًا، وأعطاه رهنًا خمس سيارات، كل سيارة قيمتها عشرة آلاف.
الشيخ: يعني رهن كُلَّ سيارة بعشرة أو رهن السيارات كلها بالخمسين؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1382

الطالب: لا، بالخمسين، إجمالي، ثم أوفاه أربعين ألفًا، قيمة كل سيارة عشرون ألفًا، معروف، ثم قال: أنا أعرض الأربع سيارات ( ... ).
الشيخ: لا، ترجع السيارات كلها لهذا، ولهذا سألتك قلت: هل قال: كل سيارة بعشرة ولّا لا؟ فقلت: لا، إنها جميعًا، فيكون هذا رهنًا واحدًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يجوز لو شاء، لكن لا يجب عليه، لو طلب الراهن ذلك ما يلزم ( ... ).
ويش تقول إذا قال: حي الصلاة حي على الفلاح؟
طالب: لا حول ولا قوة إلا بالله.
الشيخ: عجيب، فيه مصيبة حتى تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؟
الطالب: الرسول أمرنا أن نقول هذا.
الشيخ: إي، نعم، لكن ما وجه ذلك؟
الطالب: قالوا: إن بعض الكلام قد يمكن أن يتجه لـ ...
الشيخ: أنت ما تعلمنا ( ... ).
الطالب: قولنا: لا حول، يعني: لا تَحَوُّل.
الشيخ: إي، هذه معنى الكلمة، لكن ما مناسبتها هنا حين قال: حي على الصلاة حي الفلاح؟
طالب: أي لا يستطيع الإنسان أن يقوم إلى الصلاة بحوله ولا قوته، ولكن بعون الله وتوفيقه، إذا دعا المؤذن وقال له: تعالَ إلى الصلاة تعالَ إلى الفلاح، فبحول الله وقوته يستطيع الإتيان إلى أداء ( ... ).
الشيخ: تمام، صحيح؛ لأن الدعوة إذا لم يُعِنْكَ الله عَزَّ وَجَلَّ على التلبية ما تستطيع، هذا هو المناسبة.
طالب: في المصيبة يقول الإنسان: لا حول ولا قوة إلا بالله.
الشيخ: يقولها العامة، ولها وجه، يعني يستعين بذلك على تحمل المصيبة، لكن لفظًا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كما جاء في القرآن.
طالب: شيخ، إذا باع المرتهن رهنًا فتلف الرهن قبل قبضه، فيكون الضمان؟
الشيخ: الرهن ولّا الثمن؟
الطالب: باع الرهن.
الشيخ: إي، باع الرهن لكن تلف الثمن ولّا تلف الرهن؟
الطالب: الثمن قبل قبضه، فيكون ضمانه من الراهن؟
الشيخ: يكون بضمان الراهن.
الطالب: لكن يا شيخ ما هو باعه عليه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1383

الشيخ: لأنه باعه نيابةً عن الراهن، فالثمن هذا من اللي يسلمه له؟ ما هو يأخذه هو، ولا يعتبر نفسه الآن استوفى، الثمن سيعطيه الراهن ثم يسلمه له.
طالب: بارك الله فيكم، إذا كان الدَّيْن من غير جنس نقد البلد، فمن المعلوم بأنه -على ما ذهبنا إليه- ينبغي أن يُبَاع بنقد البلد، ولكن هو سيأخذ نقد البلد ثم يبيعه مرة أخرى بالنقد الآخر.
الشيخ: سيشتريه بالنقد الآخر.
الطالب: فيعني لماذا لم نقل بأنه يجوز أن يُبَاع؟
الشيخ: كما قلنا: قد يزيد وقد ينقص، ما هو بواضح؟ يعني مثلًا مئة دولار، وكان قيمة الدولار أربعة ريالات، كم قيمتها هنا؟ أربع مئة ريال، كذا ولّا لا؟ إذا حلَّ الدَّيْن وكانت قيمة الدولار ثلاثة ريالات، بيعود عليها مئة، وفي مثل هذه الحال إذا كان يرغب ألَّا يوفى إلا دولارًا يشترط، يقول مثلًا: شرط أن تبيعه بالدولارات، لكن حتى هذا الشرط ما ينبغي؛ لأنه تختلف القيمة.
طالب: عفا الله عنك، ما فائدة كون تكسُّب الراهن إن كان عبدًا مثلًا كون الكسب الذي يحصل عليه يوجب أن يكون تبعًا لهذا الرهن، ولا يأخذه الراهن ليستفيد منه؛ أذن المرتهن أو لم يأذن، لا سيما أن الرهن إذا كان أكثر من الدَّيْن، فلماذا قلنا: إنه ( ... )؟
الشيخ: ما هو كسبه؟
الطالب: بلى.
الشيخ: إذا كان كسبه يتبعه.
الطالب: والمرتهن لا.
الشيخ: لا، المرتهن يستفيد؛ لأن الرهن هذا قابل للتلف، وهل لدينا ضمان أنه سيبقى إلى حلول الأجل، وهل لدينا ضمان أيضًا أن قيمته ستبقى على ما هي عليه؟ قد يتغير.

***
( ... ) على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الرهن أحد عقود التوثقة، فما هي العقود الأخرى؟
طالب: ما في العقود إلا التوثقة.
الشيخ: إي، ما هي العقود، إحنا قلنا: من عقود التوثقة، و (من) للتبعيض، فهل هناك عقود أخرى للتوثقة، ما هي؟
الطالب: الوكالة والضمان.
الشيخ: خطأ، الوكالة ما هي توثقة.
الطالب: بلى.
الشيخ: الوكالة، وكَّلتك تشتري لي شيئًا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1384

طالب: لا، اللي هي ( ... ).
الشيخ: الكفالة.
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم، الكفالة والضمان، أحسنت.
الرهن ثابت بالقرآن والسُّنَّة.
طالب: أما القرآن فقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]، وأما السُّنَّة فقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» (1).
الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك، هل المصلحة تقتضي الرهن، بمعنى: القواعد العامة في الشريعة تقتضي حِلَّ الرهن؟
طالب: نعم.
الشيخ: كيف؟
الطالب: لأن فيه مصلحة للراهن والمرتهن، فالمرتهن يستوثِق من دَيْنِه، والراهن يجد مَن يُقرضه.
الشيخ: أحسنت، فيه مصلحة للطرفين: المرتهن يستوثق بدَيْنِه، والراهن يجد مَن يُقْرِضه، أو يبيع عليه بالمؤجَّل، أو ما أشبه ذلك.
قول المؤلف: (مع الحقِّ وبعدَه)، هذه (مع) ظرف، وكُلُّ ظرفٍ لا بد له من متعلَّق، فأين متعلَّقُها؟
طالب: (يصح).
الشيخ: متعلَّقُها (يصح)، يعني إذن يصح مع الحق وبعده، صَوِّر لي مع الحق.
الطالب: مع الحق مثل أن يشتري منه شيئًا ويقول: اشتريت مثلًا منك هذا البيت ورهنته سيارتي أو رهنته بيتي.
الشيخ: نعم، هذا مع الحق، يقول مثلًا: اشتريت منك هذا البيت ورهنتك سيارتي، هذا معه. بعده؟
الطالب: بعده أنه يقترض من شخص ثم عند الوفاء لا يكون عنده ( ... )، فإذا طالبه المقرِض يقول: انتظر لي وأرهنك بيتي.
الشيخ: تمام، (بعد الحق) يعني بعدما ثبت الدين وجاء صاحبه يطلبه، قال له: أنا ليس عندي شيء، ولكن أَنْظِرْنِي حتى أُوسِر، فإن لم تَثِق فهذا بيتي رهنًا لك، هذا يكون بعد الحق، هل يصح قبله؟
طالب: لا، على قول المذهب: لا يصح.
الشيخ: نعم، على ما مشى عليه المؤلف لا يصح، وهو المذهب، والصحيح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1385

الطالب: الصحيح أنه جائز.
الشيخ: الصحيح أنه جائز. ما معنى قول المؤلف: (يَلزمُ في حقِّ الراهنِ فقط)؟
طالب: نعم يا شيخ، المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ يشير إلى ما كان لازمًا وما كان جائزًا، فأما الرهن ..
الشيخ: معنى (يلزم) هنا اللزوم الشرعي أو الوضعي؟
الطالب: اللزوم الوضعي، وليس اللزوم الشرعي.
الشيخ: نعم، أي أنه لو رهن شيئًا؟
الطالب: أي أنه إن رهن شيئًا فليس جائزًا في حقه.
الشيخ: نعم، يعني: فلا يملك فسخ الرهن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والمرتهن؟
الطالب: والمرتهن له ذلك؛ لأنه جائزٌ في حقه.
الشيخ: نعم.
لماذا لا يملك الراهن فسخَ الرهن؟
الطالب: الراهن لا يملكه لأنه تعلق به حق الغير.
الشيخ: أحسنت، والمرتهن ليش يجوز أن .. ؟
الطالب: والمرتهن لأن هذا حقه، وله أن يُسْقِط حقه.
الشيخ: بارك الله فيك. أشار إلى أن الحقوق أو العقود تنقسم إلى؟
طالب: ثلاثة أقسام.
الشيخ: نعم.
الطالب: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف وجائز من طرف.
الشيخ: نعم، لازم من الطرفين، وجائز منهما، ولازم في حق أحدهما، الرهن لازم في حق أحدهما، والبيع؟
الطالب: لازم من الطرفين.
الشيخ: من الطرفين، الدليل على الأخيرة؟
الطالب: على اللزوم؟
الشيخ: إي، على لزوم البيع؟
الطالب: حديث ابن عمر في الخيار.
الشيخ: حديث ابن عمر في الخيار: «إِنْ تَفَرَّقَا».
الطالب: «فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (2).
الشيخ: نعم، الثالث؟
الطالب: جائز من الطرفين.
الشيخ: مثل؟
الطالب: الوكالة.
الشيخ: الوكالة، جائز من الطرفين.
ما معنى قول المؤلف: (يصح رهن الْمُشَاع)؟
طالب: الْمُشاع أي: المشترك.
الشيخ: المشترَك، صورته؟
الطالب: أن يكون بيت مشتركًا بين اثنين، فأحد الاثنين يقترض من الآخر دَيْنًا، يقول: رهنتك نصيبي في البيت.
الشيخ: أحسنت، كأن يكون بيت مشتركًا بين اثنين، فيستقرض أحدهما من شخص ويقول: رهنتك نصيبي من البيت.

الجزء: 2 - الصفحة: 1386

يقول المؤلف: (ما لا يجوز بيعُه لا يصحُّ رهنُه)، مثِّل؟
طالب: كالكلب مثلًا.
الشيخ: كالكلب.
الطالب: لا يجوز بيعه فلا يصح رهنه.
الشيخ: فلا يصح رهنه، لماذا؟
الطالب: لأنه لا فائدة من رهنه؛ لأن المرتهن إذا لم يف بالوعد فلن يستفيد ..
الشيخ: أحسنت، وجه ذلك أنه لا فائدة من هذا الرهن؛ إذ إن المرتهن إذا حلَّ الدين ولم يوفِ الراهن لم يستفد شيئًا؛ لأنه لا يُبَاع.
هل يُسْتَثْنَى من هذا شيء؟
طالب: إلا الثمرة والزرع قبل بُدُوّ صلاحهما.
الشيخ: نعم، إلا الثمرة والزرع قبل بُدُوّ صلاحهما، فيجوز رهنهما، ولا يجوز؟
الطالب: ولا يجوز بيعهما.
الشيخ: بيعهما، لماذا اسْتُثْنِي هذا من القاعدة؟
طالب: اعتبارًا بالمآل.
الشيخ: اعتبارًا بالمآل؛ لأنه لو رهنهما فلا يمكن بيعهما إلا بعد بُدُوِّ الصلاح.
استدان شخص من آخر دَيْنًا وأرهنه حَمْلَ ما في بطن شاته، ما تقول؟
طالب: يصح الرهن يا شيخ.
الشيخ: يصح الرهن؟ لا تستعجل بالجواب، هل يجوز بيع الْحَمْل؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: وما لا يجوز بيعه؟
الطالب: لا يصح رهنه.
الشيخ: إذن تَغَيَّر رأيك ولّا لا؟
الطالب: تغير.
الشيخ: تغير، إذن لا يصح أن يرهن الْحَمْل في البطن؛ لأنه لا يصح بيعه.
استدان مِن شخص شيئًا ورهنه شاة حاملًا، ما تقول؟ يصح الرهن؟
الطالب: نعم، يا شيخ.
الشيخ: يصح؟
الطالب: يصح؛ لأنه يجوز بيعه.
الشيخ: لأنه يجوز بيع الحامل، الحامل مجهول؟
الطالب: لكن الشاة يا شيخ يجوز بيعها.
الشيخ: إي، بس هذه شاة بها حمل؟
الطالب: وإذا كان، ما يمنع هذا من البيع.
الشيخ: ما هي القاعدة التي تنطبق عليها هذه المسألة؟
الطالب: أي شيء يا شيخ؟
الشيخ: القاعدة التي ينبني عليها أن الحمل لا يصح، ولو أنه رهن حاملًا صح الرهن؟
الطالب: يثبت تَبَعًا ما لا يثبت استقلالًا.
الشيخ: يثبت تَبَعًا ما لا يثبت استقلالًا، تمام.
المؤلف يقول: (إن الرهن لازم في حق الراهن، لكنه لا يلزم إلا بشرط)؟
طالب: القبض.

الجزء: 2 - الصفحة: 1387

الشيخ: القبض، نعم، ما هو الدليل؟
الطالب: الدليل قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
الشيخ: قال: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}، فدل هذا على أنه لا بد من قبض الرهن، هل هناك قول آخر خلاف ذلك؟
الطالب: نعم، الصحيح أن الرهن لازم عن الراهن بالعقد.
الشيخ: نعم.
الطالب: والدليل في الآية: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283].
الشيخ: كيف الجواب عن أول الآية: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}؟
الطالب: هذا رهان مقبوضة إذا لم يكن هناك أمان بين ..
الشيخ: لأن هذا من تمام؟
الطالب: نعم، هذا من تمام الرهن.
الشيخ: التوثقة، ولهذا قال: {إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ}، وشرط آخر: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا}، ومثل هذا لا بد أن يقبض الرهن، وإلا لضاع حقه؛ لأنه ما فيه أحد يشهد، فصار ذِكر القبض هنا من أجل تمام أيش؟ التوثقة، والدليل على هذا أن الذين قالوا بأنه لازم إلا بالقبض لم يجعلوه في هذه الصورة فقط، ولو أردنا أن نستدل بالآية للزم أن نتمم الاستدلال ونقول: يُشْتَرَط القبض فيما إذا كان على سفر ولم يجد كاتبًا.
رجلٌ رهن سيارته عند شخص، ثم قال الراهن للمرتهن: أَعِرْنِيها سأصل عليها إلى البلد الفلاني، فأعارها إياه، هل يبقى الرهن في هذه الصورة لازمًا أو جائزًا؟ فهمنا الصورة ولّا لا؟
استقرضتَ مني عشرة آلاف ريال، قلت: أريد قرضًا قدره عشرة آلاف ريال، فأعطيتك، لكن قلت: أعطني رهنًا، فأعطيتني سيارتك، أخذت السيارة وحطيتها عندي بالبيت، ثم أتيتَ إليَّ أنت وقلت: أَعِرْنِيها أصل عليها الرياض، فأعرتك إياها، هل يبقى الرهن لازمًا أو لا؟
طالب: ما هو لازم.
الشيخ: ليش؟
الطالب: أخذت السيارة أنا، الرهن اللي أنا أعطيتك إياه ( ... ).
الشيخ: ولَّا فيه خلاف؟
طالب: على ما مشى عليه المؤلف أنه رهنٌ زال.

الجزء: 2 - الصفحة: 1388

الشيخ: زال اللزوم.
الطالب: زال اللزوم.
الشيخ: وعلى القول الراجح؟
الطالب: الراجح أنه لم يَزُل.
الشيخ: أنه لم يَزُل، صح، وما ذهب إليه المؤلف قد يكون حيلة، يتحايل بعض الناس يأخذها ويتصرف فيها ويقول: الرهن غير لازم.
إذا رهن بيتًا وأخذه المرتهِن، فهل يبقى البيت مُعَطَّلًا أو يؤجَّر أو ماذا؟
طالب: حسب المصلحة يا شيخ.
الشيخ: أنا أريد أن تقرِّر، أن يكون الجواب على حسب ما في المتن.
الطالب: إنه ما يؤجَّر.
الشيخ: يعني يبقى مُعَطَّلًا.
الطالب: الراجح.
الشيخ: الراجح؟ !
الطالب: حسب المصلحة، إذا تضرر منه المرتهِن ( ... ).
الشيخ: يعني أن مَن طلب تأجيره أُجِيبَ بشرط ألَّا يكون هناك ضررٌ على الآخر.
إذا قال قائل: كيف يُجْبَر الراهن على أن يؤجِّر ملكه؟
طالب: أَعِد أحسن الله إليكم.
الشيخ: السؤال: إذا قال قائل: ذكرتم أن القول الراجح أنه إذا طلب أحد التأجير فإنه يُؤَجَّر إذا لم يكن على الآخر ضرر، فإذا قال قائل: كيف يُجْبَر الراهن على أن تأجير ملكه؟
الطالب: لأنه لا يدخل عليه ضرر.
الشيخ: إي، لكن يقول: ملكي، أليس للإنسان يجوز أنه يُبْقِي بيته مغلقًا ولا يؤجِّره؟
الطالب: بلى.
الشيخ: طيب، وهذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، تجده إن شاء الله الآن.
الطالب: أَعِدْهَا عَلَيَّ.
الشيخ: أعيدها عليك؛ رهنتني بيتك، ثم إني أنا طلبت أن يؤجَّر البيت، قلت: يؤجَّر، فأنت قلت: لا، فالقول الراجح: نُجْبِرك على أن يؤجَّر، فلماذا نُجْبِرك وهو ملكك؟
الطالب: لأنه في هذه الحالة ليس عليه ضرر والبيت الآن مرتهَن عند المرتهِن، وليس عليه ضرر؛ على الراهِن.
الشيخ: يقول: أنا ما علي، هذا بيتي؟
طالب: فيه مصلحة له، بحيث إنه يسد الدَّيْن اللي عليه.
الشيخ: إي.
طالب: نقول: المرتهن هنا له مصلحة، وهو أنه إذا زاد الرهن يكثر للطمأنينة على حقه الذي هو الدَّيْن.

الجزء: 2 - الصفحة: 1389

الشيخ: نقول: الآن تعلق به حق الغير وهو المرتهن؛ لأن الأجرة سوف تكون رهنًا، فيستفيد المرتهِن، ولأن في عدمه؟
طالب: تعطيلًا.
طالب آخر: تضييع مال.
الشيخ: تعطيلًا لمصلحة، وإضاعة للمال، فلذلك قلنا: يُجبر على هذا.
لو قال هذا الراهن: أنا أخشى أن المستأجِر يُدَمِّر البيت، كما هو الواقع فيمن استأجر بيتًا وعنده أطفال وسفهاء؟
طالب: هنا يا شيخ لا يُجبر.
الشيخ: هنا لا يُجْبَر، إذن لا يُجْبَر على أن يؤجر شخصًا بعينه خوفًا من الضرر، إي نعم.
كيف يقول المؤلف: (كَفَنُ الرَّهْن على الراهن)؟
طالب: كُلّ ما هو كلفة ..
الشيخ: هو الرهن؛ إذا رهنتك بيتًا ( ... ) كفن البيت؟
الطالب: لا، يعني إذا كان عبدًا، يعني في هذه الحالة إن كان عبدًا.
الشيخ: يعني إذا كان آدميًّا عبدًا ثم مات ..
الطالب: ثم مات يُكَفَّن على ...
الشيخ: فالكفن على الراهن، لماذا؟
الطالب: لأنه له غُنْمُه وعليه غُرْمُه.
الشيخ: إي، لأنه ملكه، فله غُنْمُه وعليه غُرْمُه، صحيح.
أظن وقفنا على (وهو أمانةٌ).
طالب: نعم.
الشيخ: فيه سؤال مهم: لو أن الراهن باع الرهن، هل يصح بيعه؟
طالب: لا يصح بيعه إلا بإذنه.
الشيخ: بإذن المرتهِن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لكن المرتهن ما أَذِن.
الطالب: ما أَذِنَ لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟
الطالب: لأنه تصرَّف في غير حقه.
الشيخ: لا، تصرف في غير حقه وهو ملكه؟ !
الطالب: ليس ملكه يا شيخ.
الشيخ: لماذا ما هو ملكه؟ له غُنْمُه وعليه غُرْمُه؟
طالب: لأنه تعلَّق به حق المرتهِن.
الشيخ: إي، تعلَّق به حق الغير، وإلا ويش الفائدة من الرهن إذا قلنا: يصح؟ هل يُسْتَثْنَى من هذا شيء؟
طالب: من البيع؟
الشيخ: لا، لو قلنا: إنه ما يصح التصرف فيه، فهل يُسْتَثْنَى بذلك شيء؟
الطالب: بالإذن.
الشيخ: الإذن انتهينا منه، لكنه ما أَذِنَ.
الطالب: ما يُسْتَثْنَى.
الشيخ: ما يُسْتَثْنَى شيء، يعني جميع التصرفات لا تصح.
الطالب: نعم.
الشيخ: إي.

الجزء: 2 - الصفحة: 1390

طالب: استثنى المذهب عتق الراهن.
الشيخ: على كلام المؤلف يستثنى عتق الراهن، يعني أن الراهن لو أعتق العبد المرهون نَفَذَ العتق. العلة؟
الطالب: العلة لقوة سريان العتق.
الشيخ: لقوة سريان العتق، ما فيه غير هذا؟
طالب: ولأن الشارع مُتَشَوِّف للعتق.
الشيخ: نعم، ولقوة تشوُّف الشارع للعتق، وفي هذا الحال إذا قلنا بصحة العتق ماذا نقول؟
طالب: ماذا؟
الشيخ: إذا قلنا بصحة العتق على ما مشى عليه المؤلف هل يضيع حق المرتهن؟
الطالب: لا يضيع حق المرتهن، يرجع إلى نفس ..
الشيخ: لا، ما هو بأصل الدَّيْن، لكن هل يضيع حق المرتهِن من الرهن؟
طالب: يقولون: تلزمه قيمته.
الشيخ: إي نعم، تؤخَذ قيمته رهنًا مكانه، إذا كان الراهن مُعْسِرًا ليس عنده شيء؟
الطالب: على قول المذهب؟
الشيخ: إي نعم، نقول: انتظر حتى يغنيه الله ويوفيك، على القول الراجح في هذه المسألة الحكم؟
طالب: أن العتق لا يصح.
الشيخ: إي نعم، أن العتق لا يصح، ونسلَم، نقول: العبد لا زال عبدًا، ولو أعتقته فهو لاغٍ، فيه قول ثالث توسَّط بين القولين؟
طالب: إذا كان مُعْسِرًا يا شيخ.
الشيخ: إذا كان معسرًا نَفَذَ، وإن مُوسِرًا؟
الطالب: لم ينفذ.
الشيخ: لم ينفذ.
الطالب: لا، العكس يا شيخ.
طالب آخر: إذا كان معسرًا لا يصح.
الشيخ: نعم، إذا كان معسرًا لم ينفذ، وإن كان موسرًا نفذ، ولكن القول الراجح أنه لا ينفذ مطلقًا؛ لأن العتق لا يقع إلا قُرْبَة، ولا يُتَقَرَّب إلى الله تعالى بمعصيته، ولأنه تعلَّق به حق الغير.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجزء: 2 - الصفحة: 1391

قال المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: (وإن ادَّعى دفعَ الثمنِ إلى المُرْتَهِن فأنكَرَهُ ولا بَيِّنَةَ، ولم يكنْ بحضورِ الراهنِ ضَمِنَ كَوَكِيلٍ، وإن شَرَطَ ألَّا يبيعَه إذا حلَّ الدَّينُ، أو إن جاءه بحقِّه في وقتِ كذا، وإلا فالرَّهْنُ له لم يصحَّ الشرطُ وحدَه).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما معنى قول المؤلف: (ويكون عند مَن اتَّفقا عليه)؟
طالب: المراد به العدل.
الشيخ: إي نعم، العدل الذي يرضيانه.
إن اختلفا فقال أحدهما: أريد فلانًا، والثاني قال: أريد فلانًا؟
الطالب: يُرجع في هذه الحالة إلى الحاكم.
الشيخ: نعم، يُرَدُّ الأمر إلى الحاكم ويُعيِّن، ولا تُسْتَعْمَل القرعة هنا؛ لأنها ليست حقًّا ماليًّا، إنما هي توثقة.
إذا قبض العدل الثمن وتلف في يده، فهل يضمن؟
الطالب: العدل؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لا، إذا تلفت بدون تعدٍّ أو تفريط لا يضمن.
الشيخ: نعم، إذا قبض الثمن أو تلف بيده بتعدٍّ أو تفريط فهو ضامن، وإلَّا فليس بضامن.
ثم قال -هذه المسألة الآتية الآن مهمة جدًّا-: (وإن ادَّعى دفعَ الثمنِ إلى المُرْتَهِن فأنكَرَ ولا بَيِّنَةَ، ولم يكنْ بحضورِ الراهنِ، ضَمِنَ) أي: ضمن العدل، (كَوَكِيلٍ) أي: كما يضمن الوكيل في مثل هذه الصورة.
العدل باع الرهن بإذن الراهن؛ لأن الدَّيْن حلَّ والراهن لم يُوفِِ، فباعه، وادعى أنه دفع الثمن إلى مَن؟ إلى المرتهن الذي هو صاحب الحق، فأنكر المرتهن، قال: أبدًا، ما جاءني شيء، فهنا مشكلة: العدل أمين، والمفروض أن يُقْبَل قوله، لكن المؤلف يقول: لا يُقْبَل، إذا أنكر المرتهن الذي له الدَّيْن أن العدل سلَّمه ثمن الرهن فإن العدل يضمن، إذا لم يكن هناك بينة ولم يكن بحضور الراهن، انتبهوا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1392

مثال ذلك أو صورة المسألة: أذِن الراهن للعدل أن يبيع الرهن ويوفي صاحبه، فباعه ثم جاء إلى صاحبه في دكانه وقال: يا فلان، هذا ثمن الرهن الذي ارتهنتَه، قال: بارك الله فيك، وجزاك الله خيرًا، وما آمنَك من عدل! ثم أخذ الدراهم وأدخلها في الدُّرْج، وفي آخر النهار ذهب المرتهِن إلى الراهن وقال: أَوْفِني، فرجع الراهن إلى العدل وقال: ألستَ تقول: إنك أوفيته؟ قال: بلى. قال: الرجل يقول: أوفني، فذهبَا إلى المرتهِن فقال: لم يُوفنِي، والعدل ما عنده بينة، والراهن ما حضر، من يضمن؟ العدل؛ لأنه فرَّط، كيف فرَّط؟ فرَّط أنه لم يُشهِد، وكان عليه أن يُشْهِد حتى تبرأ ذمته ويؤدي الأمانة كما أُمِر.
نعم لو أن العدل استأذن من الراهن وقال: يا فلان، إنَّ المرتهِن رجل شريف كريم، وأبغي أجيب واحد أشهده على أني أوفيته، هذه تكون ما هي طيبة في حقه، قال: أوفِه وإن لم تُشهِد، وثبت أن الراهن قال هذا، فهل يضمن أو لا؟ لا، وكذلك لو كان بحضور الراهن الذي عليه الدَّيْن، يعني أوفاه، يَنظر، فلا ضمان على العدل؛ لأن المفرِّط هنا مَنْ؟ الراهن الذي عليه الحق، لماذا لم يطلب شهودًا يشهدون أنه أوفى؟
والخلاصة: أن العدل إذا أوفى المرتهن بدون بينة ولا حضور الراهن وأنكر المرتهِن فعليه الضمان.
قال: (كوكيل) يعني: كما لو فعل الوكيل في قضاء الدَّيْن وقال: إني أوفيتُ، وأنكر الدائن، ولم يكن هناك بينة، ولم يكن بحضور الموكِّل؛ فإنه يضمن، وهذه مسألة تقع كثيرًا، انتبهوا لها؛ واحد مثالًا راعي بَقَّالَة اشتريتُ منه كيس خبز، بكم ريال؟ بريال، ثم أتيت به إلى البيت، وإذا جاري ذهب يشتري خبزًا، فقلت: يا فلان، خذ هذا الريال قيمة الكيس أعطِه البقَّال، فأخذ الريال وأعطاه البقال، قال: هذا عن الرجل الذي أخذ منك كيس الخبز، ولم يكن هناك شهود، والموكِّل دخل بيته وأكل خبزه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1393

ثم إن صاحب البقالة لما مَرَّ به المشتري قال: أعطني قيمة الخبز، فقال: أعطيته رجَّالًا جاري، قال: ما أعطاني شيئًا، أذهب إلى الجار أقول له أو أضمن الريال؟ لأنك لم تُشهِد عليه، صح؟ نعم، هذا مقتضى كلام المؤلف؛ لأنه ما أشهد، كان الواجب عليه أنه راح دوَّر اثنين يشهدون بأنه سلَّم هذا ريال قيمة كيس خبز، هكذا كلام المؤلف.
لكن ينبغي أن يُقَال: لكل مقام مقال، الشيء الخطِر؛ يعني الدراهم الكبيرة الكثيرة، هذه لا بد أن يُشهِد عليها، فإن لم يفعل فهو مفرِّط، أما الشيء اليسير الذي جرت العادة أنه لا يُشهَد عليه فإنه لا يُعَدّ مفرِّطًا، والرجل الْمَدِين قد ائتمنه ورضي بأمانته.
فالصحيح في هذا أنه لا يضمن؛ لأن هذا الوكيل يقول للذي وكَّله: أنت لو ذهبت تُوفِي هذا الريال .. أيش؟ ما أشهدت عليه، كيف تَعدُّني مفرِّطًا وأنت بنفسك تفعل ما أفعل؟ !
فالصواب في هذه المسألة أن فيها تفصيلًا، فالمال الخطِر يجب أن يُشهِد عليه؛ لأنه كثير اللي جرت العادة بأنه يُشهد عليه، والشيء اليسير لا يعد مفرِّطًا إذا لم يشهد؛ لأن العادة لم تَجْرِ به، وأنا أعتقد أنكم كُلّكم ترون أني لو أردت أن أوفي صاحب البقالة ريالًا ثمن كيس خبز وجيبت اثنين يشهدون، تعالوا اشهدوا أني سلَّمته ريالًا، أن هذا أيش؟ قَدْح ونَقْص عقل، تُشْهِد أنك أوفيته ريالًا ثمن كيس خبز؟ !
فهذا القول هو الصحيح؛ الصحيح أنه ليس على إطلاقه، وأن يقال: المال الخطِر الذي لا يُقْضَى مثله إلا ببيِّنة هذا لا بد من البيِّنة، وإذا لم يكن بينة فهو مفرِّط فيضمن، وأما ما جرت العادة بأنه يوفَى بلا إشهاد فإنه لا يعد مفرِّطًا.
الفاتورة، ما تقولون فيها؟ يعني لو أن صاحب الدكان أعطى الوكيل فاتورة بأنه استلم الثمن؟
طالب: بينة.
طالب آخر: قرينة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1394

الشيخ: نشوف، الظاهر أن الفاتورة بمنزلة الإقرار؛ لأن صاحب المحل أقرَّ بأنه استلم الثمن، ووقَّع على ذلك، وإن كان أحيانًا قد يفعل صاحب المحل هذا ثقةً بمن؟ بمن سَلَّم، وهذا وارد، لكننا نقول: الأصل أن الإقرار مقبول، هذا هو الأصل، فيكفي إعطاء الفاتورة عن الإشهاد.
طالب: شيخ، في حال رهن ريال واحد هل الضمان على المشتري أم على صاحب البقالة، فالوكيل قد برئ؟
الشيخ: برئ الوكيل.
الطالب: وفي هذا ( ... ).
الشيخ: صاحب البقالة عاد يطالب المشتري.
الطالب: والمشتري ( ... ).
الشيخ: لكن هذا الذي أعطاه إياه أمين، وأدَّاه على الوجه المعروف، فيُقَال: أنت يا صاحب البقالة ارجع إلى الذي أخذ منك الخبز وخذ الريال، فيذهب الريال على مَن الآن؟
الطالب: على المشتري.
الشيخ: على المشتري، صح.
الطالب: والمشتري فيه ضرر، راح منه ريالان ( ... ).
الشيخ: نعم، لكنه بفعل نفسه، هو الذي ائتمن هذا الرجل، والرجل أدى الأمانة على ما جرى به العُرف.
طالب: شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للشهادة لا بد أن تكون كتابية أم يكفي أن تكون .. ؟
الشيخ: لا ما هو لازم، لكن الأحسن لا سيما في الأمور الْخَطِرة أن يكتب، قال الله تعالى: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282].
طالب: إذا أنكر المرتهِن تُقْبَل شهادة الراهن إذا حضر القبض؟
الشيخ: الراهن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا لاحَظ بنفسه، يشهد لنفسه الراهن.
الطالب: لا، الذي قد أقبضه؛ العدل.
الشيخ: إي، لكن هو يشهد الآن لنفسه.
الطالب: ما تُقْبَل.
الشيخ: ما تُقْبَل.
طالب: العتق يا شيخ لو قال قائل: إنه يصح العتق مع التحريم؛ لأن الجهة مُنْفَكَّة بين التقرب إلى الله بالعتق وتحريمه، كالصلاة في دار مغصوبة.
الشيخ: لا لا، الصلاة في الدار المغصوبة غيرها؛ لأن الدار المغصوبة يحرم استعمالها بالصلاة أو غيرها.
الطالب: وهذا أيضًا يا شيخ لا يصح التصرف في البيع وغيره، وفي العتق وغيره.

الجزء: 2 - الصفحة: 1395

الشيخ: لا، لا يصلح البيع؛ لأنه تعلق به حق الغير، وصار فيه إبطال لحق الغير.
طالب: بارك الله فيكم، لماذا لم نذهب إلى يمين الراهن أو العدل في تسليم الثمن؟
الشيخ: ما يحتاج إلى الحَلِف، اللهم إلا بالنسبة لصاحب البقالة، وحتى صاحب البقالة مُدَّعًى عليه فعليه اليمين، يعني اليمين ما تتوجه على أحد الآن.
الطالب: لماذا؟
الشيخ: لأن صاحب البقالة الآن منكِر، يُحَلَّف، إذا وصلت المسألة إلى الحكومة يُحَلَّف لا شك، لكنه سيحلف.
طالب: شيخ، ( ... ) من جواز بيع الرهن في حالة الضرورة إذا خِيفَ التلف مثلًا تلف الرهن؟
الشيخ: هذا من الأصل لا بد منه، يعني مثلًا لو رهنه بطيخة، البطيخة لو بقيت فسدت، هذه تباع وتبقى قيمتها رهنًا.
طالب: هل ينعقد الرهن إذا لم يتفقَا على العدل؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: مش إحنا بنقول: يلزم القبض للرهن؟
الشيخ: الصحيح أنه لا يلزم، إحنا رجَّحْنا أنه لا يلزم، وعمل الناس الآن عليه من قديم، تجد الرجل قد رهن سيارته وهو الذي يستعملها، قد رهن بيته وهو ساكنٌ فيه، فالصحيح أن قابض الرهن ليس بشرط اللزوم وأن الرهن يلزم بالعقد.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، هل يُقْبَل قول الراهن لو ادَّعَى بأن العدل قد غَرَّر به، حينما قال له: إن المرتهن عدلٌ وثقة وأمين، فجاء الراهن وقال: أنا غَرَّرَنِي هذا العدل وأنا ما ظنيت أنه ليس كذلك، فهل يُقْبَل قوله ويُعَادُ على الـ ..
الشيخ: لا يُقْبَل، والسبب أنه لماذا لم يَحْتَط لنفسه، الواجب أن يحتاط، إذا شك في الإنسان لازم يعيد النظر فيه ويبحث.
طالب: إذا تَدَيَّنْت المبلغ ورهنته مثلًا فيلا أكثر من المبلغ، هل تُعْتَبَر ربًا؟
الشيخ: لا لا؛ لأن هذا صاحب الدَّيْن إذا باع الرهن لا يأخذ من ثمنه إلا مقدار دَيْنِه فقط. ( ... )
يقول المؤلف: إن الرهن أمانة في يد المرتهن، فما هو الضابط في كون الشيء أمانة؟
طالب: ما صار في يد العدل.
الشيخ: ما حصل في يد الإنسان.

الجزء: 2 - الصفحة: 1396

الطالب: ما حصل في يد الإنسان بإذنٍ من الشارع أو بإذنٍ من المالك فهو أمانة.
الشيخ: مثال ما حصل للإنسان بإذنٍ من مالكه؟
طالب: لو كان يعطيه الشيء فيقول: هو أمانةٌ عندك.
الشيخ: ما هو شرط هذا.
طالب: المستأجر والمضارب والشريك.
الشيخ: والرهن.
الطالب: والرهن.
الشيخ: الرهن بيد المرتهِن أمانة بيد المالك. ومثال ما كان بيد الشارع أمانة من قِبَل الشارع؟
طالب: كالولي على مال اليتيم.
الشيخ: كالولي على مال اليتيم، فمال اليتيم حصل بيده بإذنٍ من الشارع.
الضابط فيما تلف بيد الأمين من حيث الضمان؟
طالب: إن تلف بتعدٍّ أو تفريط ضمن ( ... ).
الشيخ: أنت قلت: (أو تفريط) والمؤلف يقول: (بغَيْرِ تَعَدٍّ).
الطالب: لا بد من الزيادة.
الشيخ: لا بد من الزيادة، كُلُّ مالٍ بيد الغير أمانة، إذا تلف بلا تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان، ما الفرق بين التعدي والتفريط؟
الطالب: التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب.
الشيخ: التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. مثال التعدي؟
طالب: لو أقرضه ناقة فذبحها عمدًا فهو متعدٍّ.
الشيخ: لا يا أخي، إذا أقرضه الناقة ملكها، يذبحها ويسوِّي فيها ما يشاء.
الطالب: لا، يعني إن جعلها أمانة عنده حتى يأتي من سفر مثلًا، فذبحها فهو متعدٍّ.
الشيخ: والتفريط؟
الطالب: والتفريط أن يضعها مثلًا في غير مكانها فتنطلق فتصدمها مثلًا شاحنة أو كذا فتموت، فهكذا يكون تفريطًا.
الشيخ: يعني ألَّا يضعها في مكان يُحْرِزها.
الطالب: نعم.
الشيخ: أو يتركها مثلًا في شتاءٍ شديد البرودة، أو في حر شديد الحرارة، المهم ترك ما يجب.
رجل ارتهن سيارتين بمئة ألف، ثم تلفت إحدى السيارتين، فهل ينفك الرهن في خمسين ألفًا مثلًا؟
طالب: لا، إنما يكون الباقي بجميع الدَّيْن رهنًا.
الشيخ: يكون الباقي رهنًا بجميع الدَّيْن، ما الفرق بين قولنا: إنه يبقى خمسون ألفًا بدون رهن، أو أن نقول: إن الرهن رهن بجميع الدَّيْن؟
طالب: كيف يا شيخ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1397

الشيخ: ما الفرق بين أن نقول: إنه إذا تلفت إحدى السيارتين المرهونتين فإنه يبقى خمسون ألفًا لا رهن فيها، أو أن نقول: إن الرهن الباقي رهنٌ بجميع الدَّيْن؟
طالب: شيخ، الرهن ليس في مقابل الدَّيْن، إنما هو توثقة فقط، فمتى نَقَصَ فيبقى هو في مقابل الدَّيْن.
الشيخ: إي، لكن فما الفرق بين هذا وهذا؟ يعني لماذا لا نقول: بقيت خمسون ألفًا الْمُرْسَلة ليس فيها رهن، وخمسون ألفًا رهن بالسيارة الباقية.
الطالب: لأنه أول كان العقد على جميع السيارتين.
الشيخ: يعني مُشَاعٌ، وأنا أريد الآن ما الفرق من حيث الحكم؟
طالب: أنه إذا سَدَّد الخمسين ألفًا في كون خمسين مُرْسَلة انفك الرهن، وإذا كان الرهن للجميع لم ينفك الرهن إلا بسداد جميع الدَّيْن.
الشيخ: إي، يعني مثلًا لو جاب خمسين ألفًا وقال: هذه عن السيارة المرهونة الآن، خذ خمسين ألفًا وأعطني سيارتي، تبقى الخمسون الأخرى مُرْسَلة، فيقول: لا، السيارة رهنٌ بجميع المئة، فلا يمكن أفك رهنها حتى توفي المئة كلها.
حَلَّ الدين وامتنع الْمَدِين من الوفاء والرهن موجود، فماذا نصنع؟
طالب: ننظر في حاله، هل أَذِنَ للمرتهن أو العدل أم لا؟ إن أذن له يكفي إذن الأول، فيبيع العدل الرهن ووَفَّى الدَّيْن، وإلا أَجْبَرَه الحاكم -هذا الرجل- لوفائه ببيع الرهن.
الشيخ: أحسنت.
الطالب: إن كان عنده شيء بوفاء وإلا فببيع الرهن.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح، إن امتنع، قال: لا أوفي ولا أبيع الرهن؟
الطالب: الحاكم يبيع هذا الرهن ووفاه الدَّيْن.
الشيخ: إي، الحاكم يتولى البيع ويوفي الدَّيْن، أليس جاء في الحديث: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» (3)؟
الطالب: وكذلك وفاء دَيْن الغير، وهذا معسر.
الشيخ: ما هو مُكْرَه الرجل الآن؟ مُكْرَه على بيعه.
الطالب: لا، حق الغير لا يجزئه، فإذا كان هو معه وهو يقول: أنا معي، فالحاكم ما عنده قدرة على ذلك فلا بد أن يُجْبِرَه حتى ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1398

الشيخ: نقول: هو أجبره بأيش؟ بحق، وبيع الْمُكْرَه إذا كان بغير حق، ثم إنه هو الذي رهنه، وهو يعرف أن الرهن توثقة إذا لم يوفِ استوفي من الرهن، فقد دخل على بصيرة، إذن ما فيه إكراه في الواقع.
المؤلف يقول: إن الرهن يكون عند مَن اتفقا عليه، معنى هذا؟
طالب: يعني أنه إذا لم .. مثلًا الراهن قال: أنا ما أضمن على حقي بأن يبقى عندك، وهذا قال له: أنا ما أعطيك شيئًا حتى ترهنني، فاتفقَا على أن يكون عند فلان زيد أو خالد، فيبقى الرهن عنده.
الشيخ: المراد بالعدل هنا من اتفقَا عليه أو لا بد أن يكون عدلًا في دِينه؟
الطالب: الظاهر هنا أنه لا بد أن يكون عدلًا، وإن لم تتوفر به كُلُّ الشروط حتى مثلًا يعطي كلًّا منهما.
الشيخ: يعني إذن معناه أن يكون عند من اتفقَا عليه ولو كان فاسقًا؟
الطالب: إي.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، صح، فكلامه هنا -كلمة العدل- يعني مَن اتفقَا عليه حتى وإن كان فاسقًا، لو فُرِضَ أنهما اتفقا على شخصٍ يدخِّن أو شخصٍ يحلق لحيته فالأمر إليهم.
أَذِنَا له في البيع، فهل يبيع بجنس الدَّيْن أو بنقد البلد؟
طالب: بنقد البلد، العدل يبيع بنقد البلد.
الشيخ: بنقد البلد، فإن قال: بِعْه بجنس الدَّيْن؟
الطالب: لا يجوز له أن يبيعه بجنس الدَّيْن.
الشيخ: قالَا جميعًا: بِعه بجنس الدَّيْن؟ يعني رجل استدان دولارات وأرهن سيارته، وعند حلول الأجل قال: بِع، فهو ما دام في السعودية يبيع بالنقد السعودي، لكن إذا قال: بعْ بجنس الدَّيْن، فهل يجوز أن يبيع بجنس الدَّيْن؟
الطالب: إذا أَذِن له الراهن والمرتهن؟
الشيخ: كلاهما.
الطالب: الظاهر يجوز إذا أَذِنَا له.
الشيخ: هذا الظاهر يجوز، والباطن؟ !
طالب: يحتمل الجواز ويحتمل عدم الجواز.
الشيخ: إذن فيها وجهان ( ... )؟ !
طالب: يجوز قطعًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1399

الشيخ: يجوز، الحق لهما، والأصل أنه سيوفي من جنس الدَّيْن، هذا حتى لو بعناه بنقد البلد الآن فالوفاء سيكون بجنس الدَّيْن، عرفتم يا جماعة؟
فإن قال: لا بأس أن تعطيني دراهم سعودية بدل الدولارات، قلنا: نطبقه على حديث عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنهُ (2)، لا بأس في ذلك بشرط أن يكون بسعر يومها، وألَّا يتفرقَا حتى يتقابَضَا.
***
قال المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: (وَإِنْ شَرَطَ).
فيه مسألة مهمة؛ مسألة قضاء الدَّيْن بالوكالة بدون إشهاد، ما هو ظاهر كلام المؤلف؟
طالب: ظاهر كلام المؤلف أن الوكيل إذا لم يُشْهِد يُعْتَبَر مُفَرِّطًا.
الشيخ: يعني يضمن بكُلِّ حال.
الطالب: يضمن بكُلِّ حال.
الشيخ: والصحيح؟
الطالب: قلنا: الصحيح أن نفرق بين الشيء الخطِر الذي لا يقضى عادة إلا بالإشهاد، وبين الشيء اليسير الذي يُقْضَى بدون إشهاد، فإذا لم يُشْهِد في الأول كان مُفَرِّطًا، والثاني ليس مُفَرِّطًا.
الشيخ: أحسنت، وهذا هو الصحيح، يعني إذا أعطيتك عشرة ريالات وقلت: أوفي صاحب البقالة عشرة ريالات فأعطيتَه، هل نقول: إنه لا بد من الإشهاد؟
الطالب: لا.
الشيخ: أبدًا، ما جرت به العادة، حتى لو استشهد الوكيل أحدًا عُدَّ ذلك مخالفًا للعادة، لكن إذا قال: خذ مئة ألف أعطها فلانًا قيمة السيارتين، فهذا لا بد من الإشهاد.
***
ثم قال: (وَإِنْ شَرَطَ ألَّا يَبِيعَهُ إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ، لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ).
(إن شرط) الفاعل هو الراهن، (ألَّا يبيعه) أي: المرتهن، (إذا حَلَّ الدَّيْن) قال: رهنتك هذه السيارة بخمسين ألفًا بشرط ألَّا تبيعها إذا حَلَّ الدَّيْن. فالرهن صحيح، والشرط فاسد، ولو أن أحدًا قال بعدم صحة الرهن والشرط لكان له وجه؛ لأن هذا الشرط لو صَحَّحْناه لكان منافيًا لمقتضى العقد؛ إذ مقتضى العقد هو التوثقة، وإذا كان إذا حَلَّ الدَّيْن لم يَبِعْه فأين التوثقة؟ !

الجزء: 2 - الصفحة: 1400

لكن المذهب أن العقد صحيح والشرط فاسد، وبناءً على ذلك إذا حلَّ الدَّيْن فهل يجوز للمرتهِن أن يبيعه؟ نعم؛ لأن الشرط غير صحيح.
هذه مسألة، المسألة الثانية يقول: (أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده).
(إن جاءه) الفاعل مَنْ؟ الراهن، والمفعول؟ المرتهِن.
(بحقه) الضمير يعود على مَنْ؟ المرتهن، والحق هو الدَّيْن.
(إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له) فإنه لا يصح الشرط وحده، فإن جاءه بحقه في الوقت انفك الرهن، وإن لم يأتِ بحقه في الوقت المحدد بقي الرهن بحاله، وبقي الدَّيْن بحاله؛ لأن الشرط غير صحيح.
مثال ذلك: رجل أرهن شخصًا سيارة، قال: خذ السيارة رهنًا عندك، فإن جئتُ بحقك في أوَّلِ يومٍ من رمضان وإلا فالسيارةُ لك. قال: ما فيه مانع. اتفقا على هذا الشرط، الشرط هذا لا يصح، إذا جاء أول يومٍ من رمضان ولم يَجِئْ بحقه، بقيت السيارة على رهنها، وبقي الدَّيْن في ذمة الراهن، يعني كأن شيئًا لم يكن، ما دمنا ألغينا هذا الشرط صار كأنه لم يكن.
فإن قال قائل: ما وجه بطلان الشرط؟
قالوا: وجه بطلان الشرط أنه بيعٌ معلَّق، إن جاءه بحقه وإلا فالرهن له، وهذا بيع، لكنه بيعٌ معلَّق، ومن شروط البيع أن يكون مُنَجَّزًا، فالبيع المعلَّق غير صحيح، لا بد أن يكون مُنَجَّزًا، هذا وجه المنع.
وفيه أيضًا دليل آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» (4)، يعني: لا يؤخذ منه قسرًا.
فأما التعليل الأول بأن البيع معلَّق فيحتاج إلى دليل، يعني يُقَال: ما هو الدليل على أن البيع المعلَّق غير صحيح؛ هذه واحدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1401

أما الثاني: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ»، فهنا الرهن لم يَغْلَق من صاحبه، غَلَقُ الرهن من صاحبه أنه إذا حلَّ الدَّيْن ولم يأتِ به أخذه المرتهن قهرًا، سواءٌ يساوي الدَّيْن أو أكثر أو أقل، هذا الذي يقال إنه غُلِقَ من صاحبه، وأما إذا كان باختيار صاحبه فهو باختياره، ما فيه أحد أغلقه عليه، فصار هذا التعليل غير صحيح، والاستدلال غير صحيح.
نرجع إلى الأصل، الأصل في العقود وشروطها الجواز والصحة؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وهذا يشمل الوفاء بالعقد أصلِه وشرطِه، ولقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا} [الإسراء: 34]، والشرط عهد، ولقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (5).
فعُلِمَ منه أن الشرط الذي لا ينافي كتاب الله صحيح، ولقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (6).
فهذه أربعة أدلة؛ اثنان من القرآن، واثنان من السُّنَّة، مع بطلان ما استدل به الأصحاب رحمهم الله. التعليل قلنا: لا دليل عليه، والدليل قلنا: لا دلالة فيه.
وحينئذٍ يكون القول الثاني أن هذا الشرط صحيح، فإذا قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، وقَبِلَ؛ فهو صحيح، وبهذا أخذ الإمام أحمد رحمه الله في فعله، فإنه اشترى -أظن- من بقال شيئًا ورهنه نعليه، الإمام أحمد، ما عنده فلوس! رهنه نعليه وصار يمشي حافيًا، وقال له: إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالنعال لك، فوافق صاحب البقالة، يمكن النعال أكثر من قيمة الدَّيْن، والله أعلم.
على كُلِّ حال هذا عمل من الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللَّهُ-، فيكون في المسألة عنه روايتان:

الجزء: 2 - الصفحة: 1402

الرواية الأولى: القولية؛ أنه لا يصح؛ لدخوله في الحديث: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ».
والرواية الثانية: الفعلية، وهو أنه فعل ذلك بنفسه، وهذا هو القول الراجح.
بقي علينا أن يُقَالَ: ربما يكون الرهن حين العقد مساويًا للدَّيْن، لكن عند حلول الدَّيْن قد تزيد قيمته وقد تنقص، الإيراد واضح؟ نعم.
رهنه هذه السيارة بخمسين ألفًا، وقال: إن جئتك بحقك في أول يوم من رمضان وإلا فالسيارة لك، هي تساوي في ذلك الوقت خمسين ألفًا، لكن لما دخل رمضان صارت تساوي عشرين ألفًا، أو صارت تساوي ثمانين ألفًا، أفهمتم؟ هذا وارد ولّا غير وارد؟ وارد، فيكون حينئذٍ الثمن مجهولًا، وقد نهى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم عن بيع الغَرَر (7).
يقال: أما إذا نقصت قيمة الرهن فإن المرتهن قد أسقط بعض الدَّيْن باختياره، دخل على بصيرة، وأما لو زادت فإن الراهن لا يمكن أبدًا أن يؤخِّر الوفاء عن وقته؛ لئلا تفوته هذه أيش؟ الزيادة، واضح؟
إذن فلا غَرَر، وذلك بالنسبة للمرتهن أنه يجوز أن يُسْقِط بعض حقه، وحصوله على بعض حقه خير من عدمه بالكلية، أما بالنسبة للراهن فقلت لكم: إنه لا يمكن أبدًا أن يؤخِّر الوفاء عن وقته إذا كان يعلم أن قيمة الرهن أكثر من الدَّيْن؛ لأنه لا أحد يرضى بهذا، لو ذهب يستقرض ويوفِي لفعل؛ لئلا تفوته هذه الزيادة، وعلى هذا يُجَاب عن هذا الإيراد فيزول الإشكال.
إذن الصحيح أنه إذا رهنه شيئًا وقال: إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالرهن لك، الصحيح أن هذا جائز، شرطٌ صحيح ولازم.
***
يقول رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيُقْبَلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1403

يعني لما حَلَّ الدَّيْن أتى الراهن بألف ريال، وقال للمرتهن: تفضل هذا دينك، أعطني الرهن، قال: الدَّيْن ما هو ألف ريال، الدَّيْن خمسة آلاف ريال. فقال الراهن: بل هو ألف ريال. يقول المؤلف: (يُقْبَل قول الراهن)، وهذا مُقَيَّدٌ بما إذا لم يكن للمرتهن بينة، أما إذا كان للمرتهن بينة فالقول قول مَنْ؟ القول قول ما شَهِدت به البينة، وهي شهدت للمرتهن، فيلزمه كم في المثال؟ خمسة آلاف.
كذلك أيضًا يُقْبَل قول الراهن مع يمينه، لا بد أن يحلف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (8)، ونحن الآن لدينا طرفان: الطرف الأول الراهن ينكر أنه يلزمه خمسة آلاف، والطرف الثاني المرتهن يدعي أن له خمسة آلاف.
نطبق على الحديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، فنقول: القول قول الراهن بيمينه، وأما المرتهن فلا نقبل قوله إلا بالبينة.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أنه لا فرق بين أن يكون الدَّيْن الذي ادَّعاه الراهن قريبًا من قيمة الرهن أو بعيدًا؛ هذا ظاهر كلامه؛ أنه يُقْبَل قوله في قدر الدَّيْن مطلقًا، سواءٌ كان قريبًا من قيمة الرهن أو لا.
فلو رهنه سيارة مثلًا بِدَيْن، ولما حلَّ الدَّيْن جاء الراهن إلى المرتهن بمئة ريال، فقال المرتهن: الدَّيْن أكثر، الدَّيْن خمسة آلاف ريال، قال: لا، مئة ريال، فهنا عندنا أصل وعندنا ظاهر، ويش الأصل؟
الأصل عدم ثبوت ما ادعاه المرتهن؛ لأن الراهن أيش؟ ينكره، يقول: أبدًا، ما يلزمني إلا مئة ريال، فالأصل عدم لزوم ما ادعى به المرتهن.

الجزء: 2 - الصفحة: 1404

لكن عندنا ظاهر، ما هو الظاهر؟ السيارة، لم تجر العادة أن شخصًا يرهن سيارة تساوي خمسة آلاف بمئة ريال، أو قل: تساوي خمسين ألفًا، قال: والله أنت تطلب المئة ريال، قال: سبحان الله! أنا أطلبك ثلاثين ألفًا، هذا مثال آخر، السيارة تساوي خمسين ألفًا وهو يقول - أعني المرتهن -: إن الدين ثلاثون ألفًا، وذلك يقول: الدين مئة ريال، مئة ريال ما تساوي ولا كفر السيارة، وهو يقول: سيارة بخمسين ألفًا يقول: رهنتها بمئة، فإذا كان هناك ظاهر وأصل، فأيهما نقدم؟
كلام المؤلف ظاهره العموم، لكن إذا أردنا أن نطبقها على قواعد الشريعة فإننا نقدم الأقوى من الظاهر أو الأصل؟ نقدم الأقوى، ولهذا لو ثبت ببينة أَخَذْنَا بما قالت البينة، ولو كان هذا ادعاء أقل، أعني الراهن.
على هذا نقول: إن الظاهر يُكذِّب مَنْ؟ يكذب قول الراهن، فيكون الأصل مع المرتهِن.
ولكن يبقى النظر: إذا ادعى المرتهن أن الدَّيْن خمسون ألفًا، بناءً على أن قيمة السيارة تساوي خمسين ألفًا، ولكن هذا لما رأى أنه غير مقبول قال: إذن الدَّيْن أربعون ألفًا، فهل في هذه الحال نقول: إن رهن سيارة قيمتها خمسون ألفًا قريبٌ من أن يكون الدَّيْن أربعين ألفًا، فهل لما رجع نقبل قوله، أو نقول: إن هذا الرجل كاذب فلا يُقبل قوله؟
الظاهر أن الثاني هو الأَوْلَى، وعليه فنقول: يكون الدَّيْن ما ادَّعَاه المرتهِن.
وعلى هذا لنأخذ قاعدة في هذه المسألة: متى ادعى أحدهما ما يخالف الظاهر مخالفة بينة فإننا لا نقبله.
***
طالب: في هذا الوقت إذا اتفق الراهن والمرتهن على إن خلى الدَّيْن وما أوفيته إليه والرهن له، ثم نقص قيمة الرهن، ثم نقصها المرتهن من دَيْنِه بنصف مثلًا، والنصف الآخر يطلبه من الراهن و ..
الشيخ: إي، لا ما يحصل، لا يحصل هذا، يعني لو أنه قال: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، فقال: قبلت، وحَلَّ الدَّيْن ولم يأت بحقه، وصار الرهن يساوي نصف الدَّيْن فقط، نقول للمرتهن: ليس لك إلا هذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1405

طالب: فيه غرر.
الشيخ: ما فيه غرر، أرأيت لو حلَّ الدَّيْن وقال: أسقطت نصفه، يجوز أو لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يجوز، هذا هو، هذا يقول: الآن حلَّ الدَّيْن والرجل لم يوفينِي، يكفيني نصفه، وهو قيمة الرهن الذي نقص.
طالب: ونصفه ( ... ).
الشيخ: أجبنا عنه، هذا الغرر أجبنا عنه، ولّا لا يا جماعة؟ أجبنا عنه، وقلنا: الحق الآن للمرتهن، والمرتهن إذا حلَّ الدَّيْن وقال المدين: ما عندي إلا هذا، يجوز أن يتنازل.
طالب: شيخ، حفظك الله، ما اتضح الوجه الثاني؟
الشيخ: اللي هو؟
الطالب: تَكَلُّمُنَا عن فيما إذا جعل الوفاء فزادت قيمة الرهن أو نقصت، فذكرنا أنه بالنسبة للمرتهن هو الذي رضي بهذا الشيء، هو الذي أسقط حقه، فبالنسبة للراهن ما اتضح يا شيخ.
الشيخ: بالنسبة للراهن قلنا: إنه لا يمكن للراهن إذا عرف أن قيمة الرهن أكثر من دَيْنِه، لا يمكن أن يتوانى في الوفاء، لا بد أن يَحُثّ نفسه حتى يوفي، إذا كان دَيْنُه ثلاثين ألفًا والسيارة تساوي خمسين ألفًا، وحلَّ الدَّيْن، قَرُب حلول الدَّيْن، لا بد أن يبحث عن ثلاثين ألفًا حتى يوفي. ( ... )
طالب: إذا حَلَّ الدَّيْن ولم يَفِ بالرهن، وقال الراهن للمرتهن: إن حلَّ الدَّيْن أوفيتك ( ... ) إذا غلق الدَّيْن ( ... ) فإنه لن يتضرر هذا الراهن لأنه سوف يوفيه بالنقود.
الشيخ: قلنا: لا بد أن يستقدر.
الطالب: يستقدر من غيره.
الشيخ: إي يستقدر من غيره.
الطالب: من نفسه هو.
الشيخ: من نفسه أو من غيره؛ لأن مصلحته لا يمكن أن يضيعها أبدًا.
طالب: شيخ، إذا قامت الراهن يا شيخ، إذا جاء إنسان للراهن وقال: أريد أن أشتري الرهن، فلا يجوز بيعه، ولكن إذا قال له: إن أوفيت الدَّيْن فالرهن عليك بكذا، يجوز؟
الشيخ: إن أوفيتَ؟
الطالب: يعني إن سددت الدَّيْن فالرهن.
الشيخ: يقوله الطرف الثالث؟
الطالب: إي نعم، يعلِّق بيع الرهن على سداد الدَّيْن.
الشيخ: يعني أنا أسدد عنك والرهن لي.

الجزء: 2 - الصفحة: 1406

الطالب: لا يا شيخ؛ نفس الراهن يقول: إذا سددت الدَّيْن يعني أوفيت، فإن الرهن الذي رهنتُكَه عليك بكذا.
الشيخ: إي، ما يصح هذا؛ لأنه مجهول.
طالب: علشان ربما معلَّق.
الشيخ: لا، ما هو علشان معلق، علشان مجهول الآن، القيمة قد ترتفع وقد تنقص، والغالب من هذا ما يكون إلا إنسانًا مضطرًّا.
طالب: شيخ، إذا قال الراهن: إذا حال الأجل ..
الشيخ: إذا حال ولّا إذا حَلَّ؟
الطالب: إذا حلَّ الأجل فالرهن لك، وحلَّ الأجل، وأخذ المرتهن الرهن، ونقصت القيمة، هل يجب على الراهن إعطاء المرتهن مقدار النقص؟
الشيخ: لا.
الطالب: وفي حال الزيادة، هل يجب على المرتهن إعطاء الرهن .. ؟
الشيخ: لا، هذا بيع تام.
طالب: شيخ، بالنسبة للمرتهن عندما يأخذ الرهن فإنه يأخذه في المقابل بعض دَيْنِه، هل يكون هذا إجحافًا في حق المرتهن أن يأخذ بعض دَيْنِه.
الشيخ: المرتهن راضٍ، أرأيت لو حلَّ الدَّيْن وقال الراهن: ما عندي شيء، فقال: أنا يكفيني نصفه، أعطني نصفه والباقي مُعْفًى عنه، ما هو يجوز هذا؟
الطالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: هذا يجوز على القول الراجح؛ لأن بعض العلماء ما يُجَوِّزُه، ولكن نحن نرى أنه جائز، فهذا مثله، هذا راضٍ بالنقص؛ لأنه كونه يعطيه بعض ماله ولا يفقد كُلَّ ماله.
الطالب: يا شيخ في حالة عدم رضاه، هل نعطيه هذا الرهن؟
الشيخ: هو راضٍ.
الطالب: أقول: في حالة ..
الشيخ: وإذا كان .. شوف، المسألة ما هي إلزامية حتى يَرِد هذا الإشكال عليكم، المسألة إذا قال: لن أقول: إذا حلَّ الدَّيْن ولم أوفِ فالرهن لك، ما أنا بقائل، نبغي الرهن عادي، إذا حَلَّ الدين يباع الرهن ولي غنمه وعليَّ غرمه، يعني لا تظن المسألة ملزِمة، لكن هل يصح الشرط أو لا يصح، هذا محل الخلاف؟ أما أنه هل يلزم أو لا يلزم، هذا ما هو لازم، يعني لو أن الراهن لم يقل هكذا، لم يقل للمرتهن: إن حلَّ الدين وأنا لم أُوفِ فهو لك، فلا عليه، هذا هو الأصل في الرهن.

الجزء: 2 - الصفحة: 1407

الطالب: شيخ، أيضًا في حالة البيع مثلًا يكون الرهن أقل مثلًا من دَيْنِه الذي هو له.
الشيخ: ما يخالف، قلنا: دَيْنُه خمسون ألفًا، حلَّ الدَّيْن ولم يوفِ، والسيارة المرهونة تساوي الآن ثلاثين ألفًا، فقال المرتهن: أنا أقبلها بثلاثين ألفًا، هل يُمْنَع من هذا؟
الطالب: لا.
الشيخ: أيضًا هذه المسألة.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: (أو إن جاءه بحقِّه في وقتِ كذا وإلا فالرَّهْنُ له، لم يصحَّ الشرطُ وحدَه، ويُقبَلُ قولُ الراهنِ في قدر الدَّيْنِ والرَّهْنِ ورَدِّهِ، وفي كونِه عصيرًا لا خمرًا، وإن أَقرَّ أنه مِلْكُ غيرِه أو أنه جَنَى قُبِلَ على نَفْسِه، وحُكِمَ بإقراره بعد فَكِّه، إلا أنْ يُصدِّقَه المُرْتَهِنُ).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لماذا لا يصح شرط: إن جاء بحقه وإلا فالرهن له؟
طالب: لماذا لا يصح الشرط؟ قالوا: لأنه يعتبر بيعًا معيَّنًا، والبيع لا بد أن يكون مُنَجَّزًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: كذلك استدلوا بالحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُه، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» (9).
الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك، هل هناك قول آخر؟
طالب: نعم فيه قول آخر.
الشيخ: وهو؟
الطالب: أنه يجوز.
الشيخ: أن الشرط جائز.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم. ما دليل هؤلاء؟
الطالب: دليل هؤلاء عدم الدليل، وهو أن تعليلهم هذا ليس عليه دليل، والدليل أنه لا يغلق على الراهن أن هذا أغلق وهو موافق عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1408

الشيخ: إي، يعني والحديث مُنَزَّل على ما كانوا يفعلون في الجاهلية إذا حَلَّ الأجل ولم يَقْضِ الدَّيْن أخذه قهرًا، بارك الله فيك، أنت قلت: إن الدليل عدم الدليل، كيف يكون الدليل عدم الدليل؟ لماذا؟
الطالب: لأن الأصل في البيع الحِلّ.
الشيخ: أحسنت، وكل مَن ادعى خلاف الأصل نقول له: الدليل عدم الدليل؛ لأنه لا بد من دليل ينقل على الأصل، وإلا فالأصل بقاء ما كان على ما كان.
هذه الرواية أو هذا القول هل عمل به الإمام أحمد؟
طالب: نعم.
الشيخ: كيف؟
الطالب: رُوِيَ عنه أنه اشترى من بقال ولم يكن معه ثمن يستوفيه، فرهن عنده نعالًا، فقال: أوفي لك بالثمن في وقت كذا وإلا فالنعال لك.
الشيخ: إي نعم، هكذا فعل الإمام أحمد رحمه الله.
يقول المؤلف: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدَّيْن فمَن نقدِّم؟
طالب: نقدِّم قول الراهن.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه هو الغارم.
الشيخ: لأنه غارم، توافقون على هذا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: طيب، هل هذا على إطلاقه أنه يقدِّم قول الراهن؟
طالب: ليس على إطلاقه، إذا وُجِدَت قرينة تصرف عن قبول قوله فلا يُقْبَل، أما إذا لم توجد قرينة فنعم يُقْبَل.
الشيخ: كأنك فهمت أنه ليس على إطلاقه من قولي: هل هذا على إطلاقه، صحيح؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لماذا لم يكن على إطلاقه؟
الطالب: هو في الأصل أنه يبقى القول، لكن لو وُجِدَت قرينة تكذِّب قوله ..
الشيخ: مثال؟
الطالب: يقول مثلًا: الرهن هذا صفته كذا، ولَمَّا تأملوا فيه وَجَدُوا أن القرينة لا تؤيد ما ..
الشيخ: لا؛ لأن الآن الاختلاف في قَدْر الدَّيْن، يعني قال المرتهن: إن الدَّيْن خمسون ألفًا، وقال الراهن: الدَّيْن ألف ريال.
الطالب: قال الراهن: الدَّيْن ألف ريال؟
الشيخ: إي نعم، وذلك يقول: هو خمسون ألفًا.
الطالب: ننظر في الرهن كم يساوي.
الشيخ: إي، يعني معناه أننا ننظر إلى قيمة الرهن، إذا كانت تُرَجِّح قول المرتهِن فالقول قول .. ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1409

الطالب: قول المرتهن، وإلا فـ ..
الشيخ: يعني مثلًا لم تَجْرِ العادة أن الإنسان يرهن سيارة تساوي خمسين ألفًا ويتعطل من منفعتها بألف ريال، هذا ما جرت به العادة.
إذن معناه نرجع إلى قرينة الحال فنُغَلِّب من شهدت له القرينة، وذكرنا أن هذا من باب تعارض أيش؟
طالب: من باب تعارض الظاهر والأصل.
الشيخ: من باب تعارض الظاهر والأصل، وإذا تعارض الأصل والظاهر فأيهما نقدِّم؟
الطالب: نقدم الأقوى منهما.
الشيخ: الأقوى منهما، تمام.
***
قال: (وَيُقْبَلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ في رَدِّهِ).
أي: في رد الرهن، يعني: لو ادعى المرتهِن أنه رد الرهن إلى الراهن، وقال: لم ترده، فالقول قول الراهن، كيف يكون القول قول الراهن؟ لأن الأصل عدم الرد، وبقاءُ ما كان على ما كان، والرهن الآن في يد مَنْ؟ في يد المرتهِن.
فإذا قال قائل: ألستم تقولون: إن الوديعة -المودَعة يعني- لو ادَّعَى رد الوديعة إلى المودِعِ قُبِل قوله، فلماذا لا تقبلون قول هذا -أي قول المرتهن في رد الرهن؟ - فاهمون الإشكال الآن؟ يعني: إنسانٌ أعطى شخصًا وديعة قال: خذ هذه الساعة أمانة عندك، وبعد مدة جاء صاحب الساعة يطلبها، فقال المودَع: إني قد أعطيتُكها، فيُقْبَل قول المودَع، وهذا المرتهِن لا نقبل قوله، لماذا؟ لأن لدينا قاعدة: أن مَن قَبَضَ الشيء لحظ نفسه لم يُقبَل قوله في الرد، هذه القاعدة، ومَن قبضه لحظ مالكه قُبِلَ قوله في الرد.
أما في التلف فيُقبَل قولهما جميعًا، يعني لو ادعى المرتهن أن الرهن تلف قُبِل قوله؛ لأنه أمين، وفي نظم القواعد:
كُلُّ أَمِينٍ يَدَّعِي الرَّدَّ قُبِلْ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعلى هذا فنقول: إذا ادَّعَى المرتهن أنه رد الرهن إلى الراهن فإننا لا نقبل قوله؛ فالقول قول الراهن.
واعلموا أن كُلَّ من قلنا: القول قوله، فلا بد من اليمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله سلم: «الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (8).

الجزء: 2 - الصفحة: 1410

(وفي كونه عصيرًا لا خمرًا) يعني: يُقْبَل قول الراهن في كونه عصيرًا لا خمرًا، ولكن هذا في صورة معينة، يُقْبَل قول الراهن في كون الرهن عصيرًا في عقدٍ شُرِطَ فيه الرهن، ولهذا يحتاج إلى هذا القيد: في عقدٍ شُرِطَ فيه الرهن، بأن قال المرتهن: بعتُك هذه السلعة على أن ترهنني هذا العصير، قال: طيب، فأرهنه العصير.
ثم رجع المرتهن وقال: إن العصير كان خمرًا، يعني فلا يصح الرهن، إذا كان خمرًا لم يصح الرهن، وإذا لم يصح الرهن يقول البائع: فلي الفسخ؛ لأني اشترطت رهنًا، وتبيَّن أن الرهن غير صحيح، فلي الفسخ؛ لأنه صار العقد الآن بلا رهن، وأنا لم أَبِعْهُ إلا برهن، فقال الراهن: إنه كان عصيرًا وليس خمرًا، وإذا كان عصيرًا صار الرهن صحيحًا، وإذا كان صحيحًا فلا خيار للبائع، واضح؟ غير واضح.
مثلًا: رجل اشترى من شخص ساعة وليس معه ثمن، لكن معه كرتون عصير، كرتون العصير معروف ولّا لا؟ واضح، فقال للذي اشترى الساعة: خذ هذا الكرتون رهنًا، فقال: لا بأس، أبيعك هذه الساعة بمئة ريال بشرط أن ترهنني كرتون العصير، فقبضه المرتهن، قبض الكرتون رهنًا، ثم بعد أيام رجع، وقال: وجدت الكرتون خمرًا، يعني قد تخمَّر؛ لأن العصير إذا تأخَّر يكون خمرًا، وجدته خمرًا، ليش يقول هذا الكلام؟
طلبة: ليفسخ العقد.
الشيخ: ليكون العقد على هذا الخمر باطلًا، ما صح الرهن الآن، لما تبيَّن أنه خمر فالخمر لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه لا يجوز رهنه، تبين الآن أن الرهن غير صحيح.
لما تبين أن الرهن غير صحيح والبيع مشروط بالرهن صار الراهن لم يَفِ بالشرط حقيقةً، فيقول البائع الآن: لي الفسخ -فسخ العقد-؛ لأني بعتك بشرط الرهن، وتبيَّن أن الرهن غير صحيح، فلي الفسخ.
فقال الراهن: بل إنه كان عصيرًا وتخمَّر عندك، ليش؟ ليصح الرهن، فلا يكون للبائع فسخ العقد، واضح ولا ما هو بواضح؟ واضح.
إذا قال قائل: لماذا نقبل قول الراهن في هذه المسألة ولا نقبل قول المرتهن؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1411

نقول: لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، هو عصير، والأصل أنه عصير باقٍ، فيكون تَخَمُّرُه في عهدة مَنْ؟ في عهدة المرتهِن، والأصل أن هذا العصير باقٍ لم يتخمَّر، وحينئذٍ لا فسخ للبائع، واضح يا جماعة؟ الحمد لله.
يقول: (في كونه عصيرًا لا خمرًا).
إذن كلام المؤلف -رَحِمَهُ اللَّهُ- يحتاج إلى قيد، ما هو القيد؟
في عقدٍ شُرِطَ فيه الرهن، فرهن عصيرًا ثم ادعى المرتهِن أنه كان خمرًا من أجل أن يفسد الرهن، ثم يكون له الخيار في عقد البيع.
قال: (وإن أقر أنه ملك غيره)، (أقر) الفاعل يعود على الراهن، إن أقر الراهن أنه ملك غيره قُبِل على نفسه، ولم يُقبَل على المرتهِن، وهذا لا شك أنه عين الحكمة.
يعني هذا رجل رهن سيارة شخصًا استدان منه مئة ألف، ثم بعد يومين ثلاثة رجع المرتهن وقال: السيارة ليست لي، السيارة لفلان وهذه استمارتها، هنا ماذا نقول؟ القول قول مَنْ؟ قول الراهن من وجه، لكن لا على حق المرتهن.
نقول: الآن يُقْبَل إقرارك، لكن لا نحكم بمقتضاه حتى ينفك الرهن، تبقى السيارة الآن مرهونة، وإذا انفك الرهن قلنا: رجِّعها لمن أقررت أنها ملكه، أما الآن فلا؛ لأن هذا يؤدي إلى إبطال حق مَنْ؟ حق المرتهن، وحق المرتهن سابق على هذا الإقرار فيقدَّم عليه.
وهذا لا شك أنه عين الحكمة؛ لأننا لو لم نقل بذلك لكان كلُّ راهنٍ مبطِل إذا رهن ادَّعى أنه ملك لفلان، يعني اتفق هو وفلان وقال: تعالَ، أنا أريد أن أُقِرَّ بأن هذا الشيء لك، علشان أيش؟ علشان يقول: أنا رهنت ملك غيري، فنقول: الرهن باقٍ بحاله، وإذا انفك الرهن أخذه المُقَرُّ له، واضح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، إذا قدَّرْنَا أن الرجل لم يُوفِ الدَّيْن فهل يُبَاع؟ نعم يُبَاع، ويرجع المُقَرُّ له على مَنْ؟ على الراهن ..
أو أنه جَنَى قبلُ على نفسِه , وحَكَمَ بإقرارِه بعدُ فَكَّه إلا أن يُصَدِّقَه الْمُرْتَهِنُ.
(فصلٌ)

الجزء: 2 - الصفحة: 1412

ولِلْمُرْتَهِنِ أن يَرْكَبَ ما يَركبُ ويَحْلُبُ ما يَحْلُبُ بقَدْرِ نَفَقَتِه بلا إِذْنٍ، وإن أَنْفَقَ على الرَّهْنِ بغيرِ إذنِ الراهنِ معَ إمكانِه لم يَرْجِعْ، وإن تَعَذّرَ رَجَعَ ولو لم يَستأْذِن الحاكمَ، وكذا وَديعةٌ ودَوَابُّ مُستأْجَرَةٌ هَرَبَ رَبُّها، ولو خَرِبَ الرهنُ فعَمَّرَه بلا إذنٍ رَجَعَ بآلَتِه فقطْ.
(باب الضمان)
ولا يَصِحُّ إلا من جائزِ التَّصَرُّفِ، ولِرَبِّ الحقِّ مُطالَبَةُ مَن شاءَ منهما في الحياةِ والموتِ، فإن بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَضمونِ عنه بَرِئَتْ ذِمَّةُ التضامُنِ، لا عَكْسُه، ولا تُعْتَبَرُ مَعرِفَةُ الضامنِ للمَضمونِ عنه ولا له , بل رِضَا الضامنِ، ويَصِحُّ ضَمانُ المجهولِ إذا آلَ إلى العِلْمِ
وإذا انفك الرهن أخذه المُقَرُّ له، واضح؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، إذا قدرنا أن الرجل لم يوفِ الدَّيْن فهل يباع الرهن؟ نعم يُبْاع، ويرجع المُقَر له على مَنْ؟ على الراهن؛ لأن الراهن هو الذي أتلفه؛ حيث رهنه، هذا إن بقي على إقراره أنه لغيره. إذن هذا الإقرار قُبِل من وجه، ولم يُقْبَل من وجه آخر.
الشيخ: فسر لي الوجهين؟
طالب: يُقْبَل قوله إذا أقر بأنه ملكٌ لغيره.
الشيخ: نعم، قلنا: يُقْبَل من وجه، ولا يُقْبَل من وجه.
الطالب: يقبل من وجه، بإقراره هذا لا يضيع حق المرتهن بأنه يبقى في ..
الشيخ: يعني من قِبَل المرتهن لا يُقْبَل؟
الطالب: من ناحية المرتهن لا يُقْبَل؛ يعني: يبقى الرهن على ما هو عليه حتى يؤدي الدين.
الشيخ: طيب، ومن جهة المقَر له؟
الطالب: ومن جهة المقَر له يقبل أنه ملكه، فإذا حلَّ موعد السداد ولم يسد الدين بيع وأحيل على ( ... ).
الشيخ: المهم أنه يقبل في حق المقَر له فيطالبه بمقتضى إقراره.
يقول: (أو أنه جنى) (أو أنه) أي: الرهن، (جنى)، مَنِ المقِر؟
طلبة: الراهن.
الشيخ: الراهن. (أو أنه جنى) يُقْبَل على نفسه ولا يُقْبَل في حق المرتهن.

الجزء: 2 - الصفحة: 1413

صورة المسألة: رجلٌ رهن عبدًا، وبعد أن تم عقد الرهن قال: إن هذا العبد قد جنى على فلان؛ إما بالنفس، أو بما دونها، أو بالمال، والعبد إذا جنى تتعلق الجناية برقبته، فيقال لسيده: إما أن تُسَلِّم الجناية، وإما أن تُسَلِّم العبد في مقابلة الجناية، وإما أن تبيع العبد وتُسَلِّم ثمنه للمجني عليه، ثلاثة أمور؛ لأنه يتعلق برقبته، المرتهن الآن ادعى أن العبد جنى على فلان ..
طالب: الراهن.
الشيخ: نعم، الراهن، أحسنتم. الراهن ادعى أن هذا العبد جنى على فلان، ومعلوم أن حق المجني عليه متعلق بالرقبة، أقوى من تعلق حق المرتهن، المرتهن متعلق بالرهن تعلُّق توثقة، ما هو ضمان، فهو أراد أن يبطل حق المرتهن بهذا الإقرار، فيقال له: إقرارك مقبولٌ من وجه، غير مقبول من وجه، من جهة المجني عليه الذي أقررت أن العبد جنى عليه: الإقرار مقبول، ومن جهة حق المرتهن: غير مقبول، تمام.
إذن ماذا نعمل بالنسبة للمجني عليه؟ نقول: يبقى العبد الآن رهنًا، ثم إذا انفك الرهن أوفينا المجني عليه حقه.
يقول: (قُبِلَ على نفسه)، (قُبِلَ) الضمير يعود على؟
طلبة: الراهن.
الشيخ: خطأ، يعود على الإقرار؛ أي: إقرار الراهن. (على نفسه) الضمير هنا يعود على الراهن، يُقْبَل على نفسه؛ يعني: لا على المرتهن.
(وحكم بإقراره بعد فكه)، (حكم بإقراره) أي: بمقتضى إقراره، (بعد فكه)، فإذا كان أقر أنه ملك غيره نقول: إذا انفك الرهن ينتزعه المقَر له؛ يرجع للمقَر له، إذا كان جانيًا ينتزعه المجني عليه، أو يُبَاع ويُعْطَى قيمته؛ يعني: إما أن يفديه سيده ويقول: أنا أدفع الجناية كلها، أو يُسَلِّم العبد للمجني عليه، أو يبيع العبد ويعطيه قيمته؛ يُعْطَى المجني عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1414

قال: (إلا) استثنى المؤلف قال: (إلا أن يصدِّقه المرتهن)، (صدقه) الهاء يعود على مَنْ؟ الراهن، والمرتهن فاعل؛ يعني: إلا إذا صدَّق المرتهنُ الراهنَ في دعوى أنه ملك غيره أو أنه جنى، فإذا قال المرتهن: نعم، هو ملك غيرك، حينئذٍ يبطل الرهن، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: لأن الآن المرتهن أقر بأن الرهن غير صحيح؛ إذ إن الراهن رهن ما لا يملك، فيبطل الرهن ويُسَلَّم لمن أقر له الراهن.
وكذلك إذا قال المرتهن: نعم، العبد جنى. نقول: خلاص، الآن الجناية مقتضاها تَعَلَّق برقبته، فسلِّمِ العبد لسيده.
لكن هل يمكن أن المرتهن يصدِّق الراهن في أمرٍ يُبطل حقه؟
طالب: يمكن.
طالب آخر: لا.
الشيخ: كيف لا؟ يمكن، إما أن يعرف أن هذا الراهن رجل صدوق ما يمكن أن يكذب، لكن اغتر أو نوى الخداع في أول الأمر ثم تاب، هذه واحدة، وإما أن يثبت ذلك ببينة، لكن إذا ثبت ببينة حكم بمقتضى البينة، سواءٌ صدقه المرتهن أم لم يصدقه، إي نعم؛ لأن كلامنا الآن على مجرد الإقرار.

***
ثم قال المؤلف: (فصلٌ: وللْمُرتَهِن أن يَرْكب ما يُرْكَب ويَحْلب ما يُحْلَب بقدر نفقته).
(للمرتهن) الذي له الدين، (أن يَرْكب ما يُرْكَب ويَحْلب ما يُحْلَب بقدر نفقته) (بقدر نفقته) متعلقة بـ (يَرْكب) و (يَحْلب) فقد تنازعها عاملان؛ يعني إذا كان الرهن مما يُركب، مثل؟
طالب: الحمار.
طالب آخر: الفرس.
طالب آخر: الحصان.
طالب آخر: السيارة.
الشيخ: لا، السيارة لا.
طالب: ما يركب من الحيوان.
الشيخ: نعم، ما يركب من الحيوان؛ بعير، حمار، بقرة.
طالب: لا، تركب البقرة.
الشيخ: البقرة لا تركب عادةً، لكن مما يُحلب، له أن يركبه بقدر النفقة، سواءٌ ركبه في داخل البلد أو ركبه في سفر، بشرط ألَّا يكون عليه في السفر ضرر؛ أي: على المركوب، فإن كان عليه ضرر فليس له ذلك، لكن إذا لم يكن عليه ضرر.

الجزء: 2 - الصفحة: 1415

فيقال مثلًا: هذا البعير الذي يركبه المرتهن لو استُؤجر لمدة عشرة أيام لكانت الأجرة مئة، والنفقة بقدر مئة، حينئذٍ تساوت النفقة وتساوت الأجرة، فيكون لا له شيء وليس عليه شيء؛ لأنه ركب بقدر النفقة.
فإن كانت أجرته أكثر من النفقة فلا بد أن يدفع ما زاد على النفقة، إذا قدَّرنا أن نفقته خمسون وأن أجرته مئة، فعليه أن يدفع كم؟ خمسين؛ لأنه لو لم يفعل لكان ظالمًا للراهن، وإذا كان دينه قرضًا صار دينه قرضًا جرَّ نفعًا.
لو كان بالعكس: نفقته مئة وأجرته خمسون، فهل يرجع على الراهن بما زاد؟ نعم، يرجع على الراهن بما زاد. النفقة مئة، وأجرة مثله خمسون، الآن يطالب الراهن بما زاد على النفقة وهو خمسون. وكذلك يُقَال فيما يُحْلَب؛ كالشاة والبقرة.
طالب: الناقة.
الشيخ: الناقة في الغالب تُرْكَب؛ ولهذا مثَّلنا في الأول بالناقة.
هذا إنسان رهن بقرة وصار يحلبها، نقول: لك أن تحلبها بقدر النفقة، فإذا كان ثمن حليبها مئة في الأسبوع ونفقتها في الأسبوع مئة، ففي هذه الحال لا له ولا عليه، وإن كان الحليب يساوي مئتين في الأسبوع والنفقة مئة دفع للراهن مئة، لكن هذه المئة تكون رهنًا -انتبهوا- لأنها من نمائه، وإن كان بالعكس: النفقة مئتان، واللبن يساوي مئة، يرجع على مَنْ؟ على الراهن بما زاد على ثمن الحليب.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل، وما هي الحكمة؟
قلنا: الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». رواه البخاري (1).
فقول الرسول: «بِنَفَقَتِهِ» (الباء) هنا ليست للسببية ولكنها بدليَّة، فيكون الركوب بمقدار النفقة، وكذلك الحليب بمقدار النفقة، فإذا زاد أو نقص فعلى ما شرحنا لكم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1416

أما الحكمة فلأن الحيوان يحتاج إلى نفقة؛ يحتاج إلى طعام وشراب وظلال وتدفئة في أيام الشتاء، ولو قلنا بأن المرتهن يقوم بهذا ثم يرجع على الراهن لحصل في هذا نزاع وشقاق، وكل يوم يأتي للراهن: أعطني نفقة هذا، ويحصل مشقة، فمن الحكمة أن الشرع جعل المركوب يُرْكَب بالنفقة، والمحلوب يُحْلَب بالنفقة.
وبناءً على هذا نقول: إن السيارة ليست كالبعير، لماذا؟
طالب: ما تحتاج نفقة.
الشيخ: ما تحتاج لنفقة.
طالب: بنزين؟
الشيخ: بنزين إذا مشت، لكن ما دامت ساكتة ما تبغي نفقة، لكن البعير؟
طالب: يموت.
الشيخ: يموت نعم، إلا على رأي بعض العامة فإن السيارة تحتاج إلى نفقة، فإن بعض الناس أول ما ظهرت السيارات لما قدم من كان في سيارة ذهبوا يحصدون المزرعة ويقدمون العلف للسيارة! على رأي هؤلاء تحتاج نفقة.
على كُلِّ حال الآن الحكم فيما يحتاج إلى نفقة لسد نفقته، والدليل كما سمعتم.
وقوله: (بلا إذن) ممن؟ بلا إذن من الراهن، اكتفاءً بإذن الشارع؛ بإذن محمد صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ»، ومعلوم أن إذن الشارع مقدم على كل إذن؛ ولهذا إذا لم يأذن الشارع بشيء وأذن المالك به يُنفَّذ ولَّا لا؟ لا ينفذ، فإذا أذن الشارع بشيء نُفِّذَ ولو لم يأذن به المالك، وهنا صرح المؤلف رحمه الله: (بلا إذن).
طالب: وإذا كان ( ... ) يُقْبل قول الراهن من وجه ولا يُقْبل قوله في حق المرتهن؟
الشيخ: في المسألة الأولى؟
الطالب: في المسألة الأولى، يصدق المرتهن وبعد يقبل قوله ( ... ).
الشيخ: إذا صدَّق.
الطالب: إذا صدق، وهنا يجي بعض الناس ( ... ) مثلًا يأخذ من هذه السيارة يقول: هذا ( ... ) ثم بعد يوم يومين يقول: هذا ( ... ) ويصدق المرتهن فكان دينه ( ... ) مع أنه ( ... ) لأن جميع الناس ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، أفهمتم سؤاله؟ يقول: إذا صدق المرتهن بأن الرهن ليس ملكًا للراهن طبعًا سيرفع يده عنه، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.

الجزء: 2 - الصفحة: 1417

الشيخ: يقول: هل يبطل حق المرتهن أو يكن له الخيار؟
نقول: إذا كان في عقدٍ شُرِطَ فيه الرهن فله الخيار، وأما إذا كان الرهن بعد انتهاء العقد؛ يعني: بعد أن انتهى العقد وثبت الدين في ذمة الراهن جاء المرتهن وقال: يا أخي أعطني ديني، وإلا فأعطني رهني، فهنا لا ينفسخ العقد؛ لأن الرهن صار غير مشروطٍ في العقد.
طالب: إذا رهن شيئًا، مثلًا رهن بُرًّا في أكياس، ثم بعد مدة أتى الراهن وقال: أعطني الرهن -مثلًا- بعد أن سَدد، فوجد أن الذي بالأكياس ليس بُرًّا، بل تراب، فيقول المرتهن: إن الأصل فيها تراب، والراهن يقول: بُر؟
الشيخ: وأيش الأصل؟
الطالب: ما فيه أصل.
الشيخ: ما فيه أصل؟
طالب: الأصل أنها بر يا شيخ.
الشيخ: وذاك يقول: الأصل أنها تراب.
الطالب: لا، هو عقد على أن الرهن بُر، والأصل تصديق قول الراهن في ذلك.
الشيخ: لا، هذه تحتاج إلى تأمل، هذه ليست كالعصير؛ لأن العصير اختلاف وصف، ويُقْبَل قول الراهن كما عرفتم، لكن هذا اختلف في عين، وربما تأتينا -إن شاء الله- اختلفا في عين هل هو بُر ولَّا تراب، يحتاج إلى تأمل.
طالب: بارك الله فيكم، لو أن المرتهن قال: أنا لا أريد أن أركب ولا أن أحلب؛ لأني ( ... )، هل نلزم الراهن بالنفقة؟
الشيخ: يقول المؤلف: (وللمُرتَهِن أن يَرْكَب) ولم يقل: وعلى المرتهن، (له) واللام لأيش؟ للإباحة؛ لأن الأصل أنه لا يجوز أن يستعمل هذا الرهن، مُلك غيره، لكن الشارع أباح له ذلك، فإذا قال: أنا لا أريد، أنا مستغنٍ، عندي حليب وعندي سيارة وعندي بعير أخرى، فهنا على المذهب تُعَطَّل، ما تُؤجَّر، والنفقة على الراهن.
طالب: إذا ثبت أن الراهن متلاعب في دعواه الإقرار، فهل للحاكم أن يغرمه ذلك الرهن تأديبًا له؟
الشيخ: أنه أيش؟
الطالب: يعني إذا قال: إن هذا الرهن ملك لفلان، وثبت أنه كاذب، فهل للحاكم مثلًا أن ينزع عنه ملكية هذا الرهن تأديبًا له؟
الشيخ: لا، لكن يؤدبه بما شاء.

الجزء: 2 - الصفحة: 1418

الطالب: طيب، إذا أقر المرتهن أو إذا صدق الراهن وقال: أصدقه، لكن ما أعطيه إلا إذا أعطاني رهنًا مكانه، فهل ذلك له؟
الشيخ: لا، ليس له.
طالب: شيخ، إذا المرتهن حلب من هذه الدابة ثم ما زاد يزود منها باعه، وكان قيمة الدين مئة، فاجتمع له من ثمن هذا الحليب مئة، وجعله مع الرهن، فهل ينفك الرهن؟
الشيخ: خلاص إذا صار مئة يأتي الراهن ويقول: هذه المئة الدين، وأعطني دابتي.
الطالب: ينفك بها الرهن؟
الشيخ: لا، ينفك إذا أوفاه؛ يعني: إذا علم ( ... ) الراهن؛ لأن هذه ملك للراهن ورهن للمرتهن؛ المئة ملكٌ للراهن ورهنٌ للمرتهن.
الطالب: لتبقى مع الراهن؟
الشيخ: الآن ليش تبقى، ما دام الآن أدرك من نمائها مقدار حقه فليخبر الراهن، ثم يجري الاتفاق بينهما.
طالب: مسائل ذكرها الأخ عبد الله يا شيخ.
الشيخ: وهي؟
الطالب: إذا كل واحد ادعى منهما أن هذا يقول: رمل وهذا يقول: إنه بر، ممكن نرجع إلى القيمة -يا شيخ- أيهما أقرب إلى الدين؛ مقدار الدين .. ؟
الشيخ: لا، التراب ما له قيمة.
طالب: إذا رهن -مثلًا- بيتًا عند خمسة؛ يعني كل واحد يستدين منه ويرهن هذا البيت.
الشيخ: نعم؟
الطالب: كل واحد يستدين منه هذا الرجل يرهن هذا البيت؛ نفس البيت.
الشيخ: إي، نعم.
الطالب: كيف؟ وقال بعد فترة ..
الشيخ: المعتبر الأول؛ المرتهن الأول.
الطالب: ما يقبل ( ... ) ما يقبل -يا شيخ- الأول.
الشيخ: الأول، العبرة الأول.
الطالب: والباقون؟
الشيخ: الباقون راح حقهم؛ لأنه تبين أنه مرهون، لكن للحاكم في مثل هذه الحال إذا استوفى الأول أن يقول هو رهنٌ للباقين، ويمشِّيهم على الأول فالأول.
إذا شرط ألَّا يبيعه إذا حلَّ الدين، فما حكم الشرط؟
طالب: ألَّا يبيعه إذا حل الدين؟
الشيخ: نعم، شرط الراهن على المرتهن أنه إذا حلَّ الدين ولم يوفه فإنه لا يبيع الرهن، فما حكمه؟
الطالب: يبيعه.
الشيخ: كيف يبيعه؟ ! حكم الشرط.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: صحيح ولَّا غير صحيح؟
الطالب: غير صحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1419

الشيخ: غير صحيح، أليس الرسول يقول: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (2)؟
طالب: إي، ولكن يضيع حق الراهن.
الشيخ: يعني هذا معناه أنه يبطل فائدة الرهن؛ لأن فائدة الرهن أنه إذا حلَّ الدين ولم يوفِ باع.
شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له، قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك أوَّل يومٍ من رمضان، وإلا فالرهن لك؟
طالب: على قول المؤلف الشرط غير صحيح، والصحيح أنه صحيح.
الشيخ: نعم، ما حجة المؤلف؟
طالب: أقول: إنه استدل بدليل وتعليل، أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ عَلَى صَاحِبِهِ».
الشيخ: «مِنْ» «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» (3).
الطالب: وقالوا: إن هذا نوعٌ من أنواع إغلاق الرهن على الراهن؛ على صاحبه، والتعليل أنهم قالوا: إن هذا أخذه بدون رضا صاحبه ..
الشيخ: لا، برضاه.
الطالب: أخذه قهرًا.
الشيخ: أبدًا، هو قهره؟ هو اللي قال؟ الراهن هو اللي قال.
الطالب: ليس قهرًا، لكن ..
الشيخ: يشبه القهر.
الطالب: بدون قصد.
الشيخ: حتى يكون جوابك شبيه الصواب!
طالب: يقولون: هذا البيع بقي معلقًا.
الشيخ: نعم، والبيع المعلق لا يصح، تمام، والقول الثاني؟
طالب: القول الثاني أنه صحيح.
الشيخ: صحيح. ما هو الدليل؟
الطالب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وهذا يشمل الوفاء بأصلها وقيل: بوصفها، وقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (4).
الشيخ: والمسلمون؟
الطالب: و «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».

الجزء: 2 - الصفحة: 1420

الشيخ: إذن القول الثاني أن هذا صحيح؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصفها؛ وهو ما شُرط فيها، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ»، وقوله: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (2)، وهذا لا يُحِل حرامًا ولا يحرم حلالًا.
بماذا يجيبون على أدلة الآخرين؟
طالب: الذين يصححون؟
الشيخ: الذين يصححون.
الطالب: أن ذلك ليس بيعًا معلقًا ..
الشيخ: هذا الجواب من كيسك.
الطالب: يجيبون عن أدلة القائلين بجواز بيعه؟
الشيخ: لا، أدلة القائلين بأن الشرط باطل.
طالب: أقول: ما ورد دليل على ( ... ).
الشيخ: طيب، أن نقول: أصل التعليل يحتاج إلى دليل، وهو عدم صحة البيع المعلق، هذه واحدة.
طالب: الثاني أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ»، هذا ما ( ... )، بل هو الذي رضي بذلك واتفقا.
الشيخ: أحسنت، وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» (5)، فيقال: هذا ما أغلق، بل شرطه باختياره، أحسنت، وهذه قاعدة ينبغي لكم أن تفهموها: كُلُّ إنسان يضعِّف قول غيره فيحتاج إلى أمرين؛ الأول: تقوية قوله، والثاني: الرد على حجة الآخرين، ولا يكفي أن تذكر حجتك فقط، أجب عن حجة الآخرين، وإلا فأنت منقطع.
رجل رهن شيئًا، ثم أقر أن هذا مُلك غيره فما الحكم؟ هل يصدَّق أو لا يصدَّق؟
طالب: قُبِل قوله على نفسه ويحكم بإقراره ..
الشيخ: اصبر، قُبِل على نفسه.
الطالب: على نفسه، ولا يُقْبل من جهة المرتهن.

الجزء: 2 - الصفحة: 1421

الشيخ: إي، إذن يُصَدَّق من وجه، ولا يُصَدَّق من وجه آخر؛ يُصَدَّق بإقراره على نفسه، ولا يُصَدَّق بإقراره على المرتهن؛ لأن هذا يضيع حقه، ويطالب به بعد؟
الطالب: ويطالب بعد ( ... ).
الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك، جيد.
هل تُرْكَب السيارة بنفقتها إذا كانت مضمونة؟
طالب: لا تُرْكَب؛ لأنه ما عليها نفقة.
الشيخ: لا، يقول: أنا بأركبها، أنا أتحمل البنزين والزيت؟
الطالب: لا تُرْكَب.
الشيخ: ألا يقاس على البعير؟
الطالب: ما يقاس؛ لأن البعير لا بد من النفقة عليه.
الشيخ: لا يصح القياس؛ لأن البعير يحتاج إلى نفقة، وإلا هلك، والإنفاق عليه من مصلحة الجميع، والسيارة؟
الطالب: لا تحتاج إلى نفقة.
الشيخ: لا تحتاج، تمام، إذن القياس ممنوع.
***
يقول رحمه الله: (وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع وإن لم يستأذن الحَاكِمَ).
(إن أنفق) الضمير يعود على المرتهن، إذا أنفق على الرهن بغير إذن الراهن.
مثال ذلك: احتاج البيت المرهون إلى تعمير فَعَمَرَه؛ أتى بأناس يُليِّسونه، أو يصلحون بابًا سقط، أو ما أشبه ذلك، فهل يرجع المرتهن على الراهن أو لا يرجع؟
فيه تفصيل؛ إن كان الراهن قد أذن له رجع عليه؛ يعني: إن كان الراهن قد قال له: إن خرب شيء من البيت فأصلحه فإنه يرجع عليه؛ لأنه إذا عمل ذلك صار كالوكيل له، بل هو وكيل، فيرجع عليه، وحينئذٍ يُقْبَل قوله في قَدْرِ ما أنفق بيمينه، إلا أن يدَّعي شيئًا يُكَذِّبه الحس فلا يُقبل.
فلو قال: أذنتَ لي أن أصلح الأبواب إذا تكسرت، قال: نعم، أذنت لك، قال: قد فعلت، وقد أنفقت على كل باب ألف ريال، والنفقة المعتادة مئة ريال في مثل هذا العمل، فهل يُقبل قوله؟ لا؛ لأن هذا يُكَذِّبه الحس.
أما إذا ادعى شيئًا قريبًا فإنه يُقْبَل قوله، لكن بيمينه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1422

ثانيًا: أن يكون بلا إذنه؛ أن ينفِق بلا إذنه على الرهن، فيُنظر أيضًا: هل يمكن أن يستأذن منه لكونه قريبًا، أو بالهاتف، أو بالمكاتبة؛ فإنه لا يرجع إلا إذا استأذنه، لا يمكن؛ لكون الراهن رجلًا مغمورًا دخل هذه المدينة العظيمة الواسعة ولا يُدْرَى أين هو؟ والرهن يحتاج إلى تعميرٍ عاجل، فهنا يُعمِّره ويرجع وإن لم يستأذنه؛ لأنه لا يمكن استئذانه، فصارت المسألة لها أحوال:
الحال الأولى: أن يكون الراهن قد أذن له بالتعمير، فهنا يرجع؛ لأنه صار وكيلًا له.
الثانية: ألَّا يأذن له بالتعمير ويتعذر استئذانه، فهنا يرجع أيضًا؛ حفظًا لأصل الرهن؛ لأنه لو لم يعمره ازداد خرابه وانتشر وفسد، وصار في ذلك ضرر على الراهن والمرتهن.
الحال الثالثة: ألَّا يأذن له بالتعمير، ويمكن استئذانه، ولكنه عمَّره بدون استئذان، فهنا لا يرجع؛ لأنه يمكنه أن يستأذن ولم يفعل، مسألة سهلة.
فإن قال المرتهن: أنا عمرته لأجل المصلحة لي وله؟
قلنا: وإذا كانت المصلحة لك وله فليكن التعمير منك ومنه؛ بمعنى أنك تعمِّر بإذنه، وحينئذٍ ترجع، أما إذا لم تستأذن منه مع إمكان إذنه فالنفقة عليك.
قال: (ولو لم يستأذن الحاكمَ) هذه إشارة خلاف؛ بعض العلماء يقول: لا يرجع حتى يستأذن الحاكم؛ بمعنى أنه إذا تعذر على المرتهن أن يستأذن من الراهن، قلنا له: الحاكم ينوب منابه، استأذِن منه، فإن لم تفعل فلا رجوع لك.
وهذا القول يزيد المسألة تعقيدًا؛ لأنه يحتاج أنه إذا تعذر استئذان المالك -وهو الراهن- ذهب إلى المحكمة، المحكمة لن تقبل منه بسهولة، ستقول: هات بينة على أنه يحتاج إلى تعمير، فإذا أتى بالبينة أذنت له، وهذا قد يصعب.
والصحيح ما ذهب إليه المؤلف؛ أنه لا يحتاج إلى إذن الحاكم، وأنه إذا تعذَّر استئذان الراهن -الذي هو المالك- فإن المرتهن يعمره ويرجع بنفقته، سواءٌ استأذن الحاكم أم لم يستأذنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1423

قال: (وكذا وديعة) وديعة هَرَبَ رَبُّهَا واحتاجت إلى تعمير وربُّها موجود، فهنا نقول: إن كان ربُّ الوديعة أَذِن لك في تعميرها فعمِّرْها، وترجع عليه أو لا؟ يرجع عليه؛ لأنه أَذِنَ له فهو وكيل، وإن لم يأذن له فهل يتعذر استئذانه؟ الجواب: إن كان يتعذر فإنه يرجع أيضًا؛ لأن تعميرها مما تدعو الحاجة إليه، وصاحبها الآن بعيد لا يمكن استئذانه، وإن كان يمكن وعمَّرها بلا إذن فعليه الضمان، ولا يرجع على المودِع؛ لأنه تمكن من استئذانه ولم يفعل.
كذلك (دواب مستأجرة) كيف دواب مستأجرة؟ إنسان عنده ناقة أجَّرها شخصًا يسافر عليها إلى مكة، وهرب الرجل، وتعلمون أن الدواب تحتاج إلى أيش؟ تحتاج إلى نفقة؛ تريد علفًا وشرابًا، هذا الرجل الذي استأجر الدواب قد أذن له ربُّها بأن ينفق عليها، فأنفق عليها وصار يشتري لها علفًا وماءً ويقوم برعايتها، أيرجع على ربها؟
طالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه أذن له.
الشيخ: لأنه أذن له، فيكون وكيلًا عنه، فيرجع.
لم يأذن له ربُّها وتعذَّر استئذانه؛ لأن الحاجة مُلِحة في الإنفاق عليها عاجلًا وتعذر عليه أن يستأذن، فهنا أيضًا يرجع.
ثالثًا: إذا كان موجودًا وتسهل مراجعته وأنفق عليها بدون إذنه، فما الحكم؟ يضمن؛ بمعنى أنه لا يرجع بما أنفق على صاحب هذه الدواب.
لكن لو فُرِض أن هذا المستأجر ذبحها واحتفظ بلحمها لصاحبها، وادَّعى صاحبها أنها لم تصل إلى حالٍ يضطر فيها إلى ذبحها، وقال: أنت ذبحتها وهي صحيحة معافاة، فقال: إنه ذبحها بعد أن خاف أن تموت، فتفوت، فمن القول قوله؟ القول قول المستأجر؛ لأنه أمين، والقاعدة: أن كل إنسانٍ أمين فإنه يُقْبَل قوله فيما ائتمن فيه، وإلا لحصلت مشاكل كثيرة إذا لم نقل بقبول قوله.
(وكذا وديعةٌ ودواب مُسْتَأجَرَةٌ) دوابُّ ولَّا دوابٌّ؟
طالب: دوابٌّ.
الشيخ: دوابٌّ؛ لأنها ممنوعةٌ من الصرف!
طالب: دوابُّ؛ لأنه جمعُ منتهى الجموع.
الشيخ: أسأل بالتنوين أو عدمه، بس.

الجزء: 2 - الصفحة: 1424

الطالب: بغير تنوين.
الشيخ: بغير تنوين، لماذا؟
الطالب: لأنه جمع منتهى الجموع.
الشيخ: لأنه جمعُ منتهى الجموع؟ !
الطالب: لأنه غير ( ... ).
الشيخ: وأيش تقولون؟
طالب: صيغة منتهى الجموع.
الشيخ: صيغة منتهى الجموع، أو تقول: لأنه جمعٌ منتهى الجموع؛ بدون إضافة.
إذن نقول: (دوابُّ مُسْتَأجَرَةٌ هرب ربُّها) (ربها) أي: مالكها، والرب يكون بمعنى المالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: «فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا» (6)، وفي بعض ألفاظ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّهَا» (7)، بدل «رَبَّتَهَا» (8)، وهذا جائز سائغ شرعًا ولغة.
(ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط) لو خرب الرهن؛ كالدار مثلًا، (فعمره) من؟ المرتهن، (رجع بآلته فقط) أي: بما جعل فيه فقط؛ كاللَّبِن والخشب، أو نقول في الوقت الحاضر: كاللَّبِن والحديد والأبواب وما أشبهها، يرجع بهذه فقط دون أُجرة العمال والماء وما أشبه ذلك؛ يعني: يرجع بما بقي مما أنفقه من ماله فقط.
مثال ذلك: إنسان ارتهن دارًا وسقط جزءٌ منها، فقام بإصلاحه وأحضر اللَّبِن والمواد والأبواب وبناها، مادة البناء بعشرة آلاف ريال، وأجرة العمال وجلب الماء بعشرة آلاف ريال، فبماذا يرجع؟ بعشرة آلاف ريال اللي هي الآلة فقط، وأما الباقي فلا يرجع به، هذا إذا كان لم يستأذن من ربِّ البيت؛ الذي هو الراهن، أما لو استأذن فإنه يرجع بالجميع؛ لأنه وكيل.
وقال بعض العلماء: بل يرجع بالجميع؛ لأنه ليس كالإنفاق على الحيوان، الإنفاق على الحيوان إذا أكله الحيوان ذهب ولم ينتفع به الراهن، لكن هذا ينتفع به الراهن؛ لأن أثر العمل باقٍ والمصلحة لِمَنْ؟
طالب: للراهن.
الشيخ: للجميع في الواقع، للراهن؛ لأن مُلْكُه عُمِّر، وللمرتهن؛ لأن وثيقته بقيت؛ لأنه لو خرب ما بقي له شيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 1425

وفَصَّل بعضهم فقالوا: إن عمَره بما يكفي لتوثيق دينه؛ يعني فقط رجع، وإن كان بأزيد لم يرجع؛ لأنه ليس فيه ضرورة إلى أن يعمره بأكثر مما يُوثِّق الدين، فلو فرضنا أن الذي خرب غرفتان؛ لو صلَّح واحدة كفى لتوثقته في دينه، ولكنه هو عَمَر الثنتينِ جميعًا، فهو يرجع بالأولى ولا يرجع بالثانية إلا بالآلة فقط.
وهذا القول قول وسط بين القولين؛ أن يقال: إن المرتهن يرجع بقدر ما يتوثق به دينُه فقط، وأرجو أن يكون المثال واضحًا للجميع، واضح لكم؟ ما هو بواضح، طيب.
هذا رجل ارتهن بيتًا، وهذا البيت سقط جزءٌ منه، فقام بعمارته، مَنْ الذي قام؟ المرتهن قام بعمارته، فهل يرجع على الراهن الذي هو مالك البيت أو لا يرجع؟
نقول: إن كان بإذنه رجع؛ يعني إن كان صاحب البيت -وهو الراهن- قال للمرتهن: إن خرب شيء من البيت فقد أذنتُ لك في إصلاحه، فهنا يرجع بكُلِّ ما أنفق على البيت؛ من المواد وأُجرة العمال وغير ذلك.
إن كان لم يأذن له فإنه يرجع بما أنفق بالآلة فقط، الآلة عند المؤلف -يعني في لغة الفقهاء- الآلة هي المادة؛ مادة الشيء، فمثلًا هذا الرجل خَسِرَ إسمنتًا وحديدًا وأبوابًا، هذه نسميها أيش؟ آلة، يرجع بها؛ يعني: المرتهن يرجع على الراهن، يقول: الآن هذه بقيت لك، وهذه قيمتها، هذه فواتيرها، فيرجع بها، ما أنفق عليها سوى ذلك -كأجرة العمال، وجلب الماء لعجن الأسمنت، وما أشبه ذلك- هذا لا يرجع به؛ لأنه لم يبقَ؛ ذهب فلم يبق للراهن، فلا يرجع به.
في العلماء من يقول: بل يرجع به؛ يرجع بالآلة وبما أنفق على البناء؛ لأن هذا انتفع به المالك، وانتفع به المرتهن، كلاهما انتفع، فهو مصلحة للجميع.

الجزء: 2 - الصفحة: 1426

وبعضهم يفصِّل يقول: إذا كان ما عمره أكثر مما يوثِّق الدين لم يرجع بما زاد على ما يحصل به توثقة الدين، فإذا قدَّرنا أن الذي خرب حجرتان، إحداهما إذا عُمِرَت اكْتُفِيَ بها في توثقة الدين؛ يعني معناه أنها يحصل بها وفاء الدين أو زيادة، والأخرى زائدة، والمسألة كُلُّها بدون إذن الآن، يقول: يرجع بأيش؟ بواحدة فقط، والثانية لا يرجع إلا بآلتها فقط. ووجه ذلك أن هذا المرتهن لم يعمره لحفظ حقه، بل زاد على ذلك، فلا يأخذ إلا مقدار حقه.
وفيه أيضًا أقوال أخرى؛ مثلًا بعض العلماء يقول: إذا كان لو تركه -أي التعمير- لتداعى بقية البيت، وهذا وارد ولَّا غير وارد؟ وارد؛ يعني لو ترك عمارة المنهدِم لانهدم البيت كله، فهنا يرجع بالجميع؛ لأن هذا لحفظ البيت كُلِّه، وأما إذا كان ما بقي من البيت لا يتأثر بما انهدم فعلى التفصيل الذي سبق.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- رجحنا قول المؤلف بعدم إلزام المرتهن باستئذان الحاكم إذا لم يوف ( ... ) الراهن، وعللنا بأن هذا يزيد مشقة ويؤخره وكذا، لكن إذا افترضنا أن الحاكم -مثلًا- يجعل سلطات أو مسؤولين لمثل هذا الغرض؛ بحيث تسهل عملية الاستئذان يعني، ألا يمكن أن نقول مع هذا: إنه يجب ويلزم باستئذان الحاكم؟
الشيخ: أبدًا، لا نقول بهذا، إلا إذا خفنا أن يقع نزاع، فحينئذٍ لا بد من استئذان الحاكم.
الطالب: هو مظنة النزاع؟
الشيخ: ما هو على كُلِّ حال، قد نعرف صاحب هذا الرهن رجل طيب ويعرف أن صاحبه ليس على وجه يُتَّهَم فيه.
الطالب: هل يفتى في كُلِّ حالة .. ؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ذكرنا بأن للمرتهن أن يعمر الرهن بما يكفي لتوثقة دينه، وذكرنا أيضًا قولًا آخر بأنه إذا لم يَعمره لانهدم ما بقي، فأي القولين ترجح؟
الشيخ: واللهِ محل نظر؛ محل نظر هذه المسألة، تحتاج إلى .. نحن نذكر لك القولين، وما ترجح عندي شيء.
طالب: ناظر الوقف هل له أن يتصرف فيه حتى لو زاد عن الشيء المتعارف عن عم

الجزء: 2 - الصفحة: 1427

الشيخ: لا، إلا إذا كان هذا مما يزيد أجرته -مثلًا- فلا بأس؛ يعني -مثلًا- لو فرضنا أن هذا الوقف لو جُعل فيه ديكور؛ اللي يسونه الديكور هذا، وأنه تزيد به الأجرة فلا بأس، هذا من مصارته؟ لحته، بشرط ألَّا يؤثر هذا على الشروط التي شرطها الواقف؛ يعني اللي يسمونها ( ... ) في اللغة العامية.
الطالب: شيخ، أحيانًا تكون شروط الواقف وقتية؛ في وقته، ثم تغيرت مع تغير الزمن؟
الشيخ: لا، هذا ما هي سؤالك، سؤالك الأول غيره، سؤالك الأول: هل يجوز للإنسان أن يطور الوقف؛ الأول، أما هذه: أن يغير ما شرطه الواقف، فهذا شيء آخر ينبني على هل يجوز أن ينقل الوقف أو يُغيَّر إلى ما هو أفضل؟ والمسألة فيها خلاف، والصواب جواز ذلك، ودليله حديث الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ هَاهُنَا» (9).
طالب: إذا كان -يا شيخ- الآلة ( ... ) بأنه يرجع بالآلة فقط ( ... ) الراهن؟
الشيخ: لا، العشرة آلاف هذه على المرتهن.
الطالب: الآن دفعها المرتهن.
الشيخ: إي، خلاص ما يرجع على الراهن بشيء.
الطالب: ولكن الراهن الآن كسب عشرة آلاف؟
الشيخ: إي، فضل الله يؤتيه من يشاء، لماذا يعتدي؟ هل أُذن له؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، الحمد لله، فضل الله واسع.
الطالب: طيب، لو قيل: إنه يُؤجَّر.
الشيخ: حتى لو أُجِّر ( ... ) المسألة أن الراهن ما يجد الوفاء، الراهن يجد الوفاء، لو بعشرين ألفًا، الكلام هل يرجع أو لا يرجع؟
طالب: هدم الخراب بالرهن يُعْمَر؟
الشيخ: هذا هو الأصل، الأصل أن كُلَّ خراب يعمر؛ لأن الخراب إذا لم يعمر ازداد.
الطالب: بعض الخراب لا يؤثر في الإعمار، في الدار يعني، قد يكون جدارًا خارجيًّا أو قد يكون .. ؟
الشيخ: والخارجي ما يؤثر؟
الطالب: لا يؤثر، يعني ..
الشيخ: لا، يؤثر، إذا انهدم الجدار الخارجي أثَّر، حتى اللي في داخل الفيلا ما يثقون؛ يعني: ما يأمنون ذاك الأمان.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1428

الشيخ: لا، أنا ظنيت أنك تقول: لو شرخت من الجدار طاحت ( ... ) هذا لا يؤثر ولا يقال: عمِّره، أصله لا يعمَّر هذا.
طالب: إذا رهن الراهن ( ... ) بيتًا ( ... )، ثم قال للمرتهن: إذا سقطت غرفة صلحها، ثم سقطت غرفة، ثم بنى المرتهن هذه الغرفة من الإسمنت والبلاط والديكور وغيره، وقال: أنت أذنت لي، هل يرجع إليه؟ مع أن كل بيته بالطين، هذا الراهن يقول: بارك الله فيك، عندنا بيت كله بالطين، ولماذا صنعت بما هو كان، وأنت صلحته كأنه بيت الأمير وغيره! !
الشيخ: ( ... ) في هذا المثال؟ يقول: لو أن الراهن أذن للمرتهن وقال: إذا سقطت حجرة فابنها، فبناها المرتهن، يقول: كان البيت بيت طين، فبناها المرتهن بالإسمنت والديكور، وجعلها كبيت الأمير حسب كلام الـ .. ، فهل يرجع عليه أو لا؟ ما تقولون؟
طالب: لا، ما يرجع.
الشيخ: عمومًا؟
طلبة: ما يرجع.
الشيخ: ما يرجع.
طالب: يرجع بقدر حق الطين.
الشيخ: ولو بحق الطين، لا يرجع بشيء يا إخوان، ليش؟ لأن حتى هذا لو أراد أن يهدمه ليتناسب مع بقية البيت خسر، إي نعم.
***

[باب الضمان]
طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب الضمان

ولا يصح إلا من جائز التصرف، ولِرَبِّ الحقِّ مطالبةُ مَنْ شاءَ منهما في الحياة والموت، فإن برئتْ ذمةُ المضمون عنه بَرِئتْ ذمَّةُ الضامنِ لا عكسُه، ولا تعتبر معرفةُ الضامنِ للمَضْمونِ عنه ولا له، بل رضا الضامنِ، ويصح ضمانُ المجهولِ إذا آلَ إلى العِلْمِ والعَوَارِي والمَغْصوبِ والمقبوضِ بسَوْمٍ وعُهْدةِ المبيع، لا ضمانُ الأماناتِ، بَلِ التَعدِّي فيها.
فصل: وتصح الكفالةُ بكلِّ عينٍ مضمونةٍ، وبِبَدَنِ من عليه دَيْنٌ، لا حَدٌّ ولا قِصَاصٌ، ويُعتبرُ رضا الكفيلِ لا مكفولٍ به، فإن ماتَ أو تَلِفَتِ العينُ بفعلِ الله تعالى أو سَلَّمَ نَفْسَه برئ الكفيلُ.

الجزء: 2 - الصفحة: 1429

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: (باب الضمان) الضمان هو النوع الثاني من عقود التوثقة، والأول: الرهن.
والضمان مشتق من: الضِّمْن؛ أي: كون الشيء في ضمن الشيء الآخر؛ أي محتويًا عليه. وهو التزامُ جائزِ التصرف ما وجب على غيره أو يجب من حقٍّ مالي.
مثال الأول -التزام ما وجب-: أن يكون شخصٌ مدينًا لآخر بدراهم، فيمسكه صاحب الدين ويقول: أعطني ديني الآن، وإلا رفعت أمرك إلى السلطات، فيأتي إنسان من أهل الخير ويقول: أنا أضمنه؛ يعني: أضمن دَينه، هذا التزام ما وجب أو ما يجب؟ ما وجب.
ومنه: ضمان أبي قتادة رضي الله عنه دَين الميت الأنصاري حين قُدِّم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه فقال: «أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ » قالوا: نعم، فتأخر وقال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فقال أبو قتادة: الديناران عليَّ، فتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله سلم فصلى عليه (10).
أما التزام ما يجب؛ فمثل أن يكتب شخص لآخر ورقة: أنا ضامنٌ كُلَّ ما يستدينه هذا الرجل من هذا المحل التجاري مثلًا؛ إنسان أراد أن يشتري بضاعة من صاحب دكان وليس معه فلوس، فجاء إلى رجلٍ آخر غنيٍّ فقال له: أنا أريد أن أشتري بضاعة من الدكان الفلاني، ولكن ليس معي فلوس، أعطني ورقة ضمان، فيعطيه ورقة ضمان، يقول: ما استدانه هذا الرجل من هذا المحل فضمانه عليَّ، هذا التزام أيش؟ التزام ما قد يجب، وهو لم يجب بعد.
وإنما توسع الفقهاء في ذلك من أجل التيسير على الناس حتى تسير أمورهم على سهولة؛ ولأن الأصل في المعاملات كُلِّها الحِل، إلا ما قام الدليل على منعه، وهذا مصلحة -أي: ضمان ما يجب مصلحة- فلا ينبغي أن يكون ممنوعًا، وإن كان فيه جهالة؛ لأنه قد يشتري شيئًا كثيرًا، وقد يشتري قليلًا، لكن نظرًا للمصلحة المترتبة على ذلك صار جائزًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1430

وإن شاء الضامن حدَّد؛ قال: أنا أضمن ما اشترى من هذا التاجر في حدود ألف ريال مثلًا، هذا يكون ضمان شيء محدد، وهذا أولى؛ أي: أن الأولى للضامن إذا ضمن ما لم يجب أن يحدد مقدار ما يضمنه؛ لئلا يستدين المضمون شيئًا يُجْحِف بمال الضامن.
أما حكم الضمان فهل هو جائز أو ليس بجائز؟
فنقول: في حق المضمون عنه جائز؛ يعني: لو جاء شخص لآخر وقال: اضمني، فيجوز أن يقول: اضمني، كما يجوز أن يقول: أقرضني.
أما في حق الضامن فهو سُنَّة، مستحب؛ لأنه من الإحسان، والله يحب المحسنين، ولكنه سُنَّة بقيد؛ وهو قدرة الضامن على الوفاء، فإن لم يكن قادرًا فلا ينبغي أن تأخذه العاطفة في مساعدة أخيه لمضرة نفسه، فإن هذا من الغلط؛ ولهذا يوجد الآن أناس يَعرضون أحوالهم في أنهم غارمون، وسبب الغُرْم الضمان، فنقول: هذا غلط، لا تحسِن إلى غيرك وتسيء إلى نفسك؛ فإن هذا ليس من الحكمة.
يقول: (لا يصح إلا من جائز التصرف) (لا يصح) الفاعل يعود على الضمان، و (جائز التصرف) هو البالغ، العاقل، الرشيد؛ أي: من جمع ثلاثة أوصاف: أن يكون بالغًا، عاقلًا، رشيدًا.
فالبالغ ضده الصغير، والصغير لا يُعْطَى ماله، حتى وإن كان يحسن أن يتصرف فإنه لا يُعْطَى ماله؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6]، فاشترط الله لدفع المال شرطين؛ الأول: {إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}. والثاني: إذا آنسنا منهم رُشْدًا.
وما الرشد؟ الرشد هو إحسان التصرف في المال، هذا الرشد، والرشد في كُلِّ موضعٍ بحسبه؛ فمثلًا الرشد في الدين أيش؟ استقامة الدين، الرشد في باب الولي في النكاح: معرفة الكفء ومصالح النكاح، الرشد في المال: إحسان التصرف فيه؛ لأن هناك كلمات تُفَسَّر في كل موضع بما يناسبها.
إذن نقول: يُشْتَرط لجواز التصرف أن يكون بالغًا، وضد البالغ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1431

طالب: الصغير يا شيخ.
الشيخ: الصغير. طيب، ما هو الدليل على اشتراط البلوغ؟
طالب: قول الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6]، فاشترط الله شرطين: بلوغ النكاح، والرشد.
الشيخ: طيب. الثاني: العقل؛ أن يكون عاقلًا، فإن كان مجنونًا؟
طالب: لا يصح أن يكون ضامنًا.
الشيخ: يصح أن يكون ضامنًا وهو مجنون؟ !
الطالب: أقول: لا يصح أن يكون ..
الشيخ: إذن نحن نتكلم ما هو عن الضامن، نتكلم عن جائز التصرف الذي قال المؤلف فيه: (جائز التصرف)، فمن ليس بعاقل فليس بجائز التصرف، ودليله ما ذكرناه الآن؛ الآية؛ لأن الله اشترط إيناس الرشد، والرشد لا يمكن مع الجنون أبدًا.
الثالث: أن يكون رشيدًا، والرشيد هو الذي يُحْسِن التصرف في ماله.
قال الفقهاء رحمهم الله: بألَّا يصرفه -أي: المال- في محرم، ولا فيما لا فائدة فيه. فهل هذا القيد مقبول؟
الجواب: لا؛ لأننا لو قبِلنا هذا لكان جميع المدخنين سفهاء غير مرشدين، ولكان نحجر عليهم كلهم، لكن نقول: من أحسن التصرف في ماله؛ بيعًا وشراء وتأجيرًا وإيجارًا ورهنًا وارتهانًا، وما أشبه ذلك.
أما كونه لا يصرفه في محرم وما أشبه هذا، لا شك أن الذي يصرفه في محرم سفيه، لكنه ليس السفيه الذي يُمنع من التصرف، وإلا لوجب أن نحجر على كل من يتعامل بشيء محرم.
إذن مَنْ جائز التصرف؟ البالغ، العاقل، الرشيد.
فلا يصح من صغير، لو أراد الصغير أن يضمن فإنه لا يصح، حتى وإن كان شيئًا يسيرًا، لو أن صبيانًا يتبايعون في الدجاج، فأحدهم باع على الآخر وقال البائع: لا أقبل حتى تجيب ضامن، قال: هذا صاحبي، وصاحبه مثله صبي، يصح؟ لا يصح، لماذا؟ لأنه ليس جائز التصرف؛ لكونه صغيرًا.
وكذلك يقال في المجنون، ويقال أيضًا في؟
طالب: الراشد والبالغ ..
الشيخ: أنا ما سألتك إلا لأنك سارح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1432

الطالب: قلنا: المجنون والراشد، بقي ..
الشيخ: الراشد؟ ! تجعل المجنون مع الراشد؟ !
الطالب: الراشد والبالغ والعاقل، قلنا اثنين، وبقي واحد.
طالب آخر: السفيه.
الشيخ: نعم، يقال هكذا أيضًا في المجنون والسفيه: لا يصح ضمانهم.
***
قال: (ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت) (لرب الحق) مَنْ هو؟ الطالب؛ الدائن، (مطالبة من شاء منهما) أي: من الضامن والمضمون عنه، (في الحياة وفي الموت) أما في الحياة فأن يكون كُلٌّ منهما حيًّا، فيأتي صاحب الحق لزيد اللي هو الضامن، أو لعمرو الذي هو المضمون، يطالب هذا وهذا، وله أن يطالبهما جميعًا؟ نعم، وله أن يطالبهما جميعًا؛ له أن يطالب الاثنين جميعًا بأن يأتي هذا في الصباح وهذا في المساء، أو يطلب واحدًا منهما ويسكت عن الآخر، هذا في الحياة.
(في الموت) لو مات الضامن فله أن يطالب الضامن، كيف يطالب الضامن؛ في قبره؟ في تركته، يطالب الضامن في تركته؛ لأنه صار -أي: الدين المضمون- دينًا على الضامن كأنه أصيل، فكما أن الإنسان إذا مات مدينُه يطالب الورثة بالتركة، فهكذا الضامن.
أما المضمون عنه فواضح، لو مات المضمون عنه فإن له -أي: لصاحب الحق- أن يطالب بعد موت المضمون عنه، يطالب بأيش؟ يطالب بالتركة.
وقول المؤلف: (لرب الحق مطالبة من شاء منهما) ظاهره أنه لا فرق بين أن يتمكن صاحبُ الحق من استيفاء الحق من المضمون عنه أو لا يتمكن؛ يعني أنه لا يُشْتَرط لجواز مطالبة الضامن أن تتعذر مطالبة المضمون عنه، فلو أن صاحب الدين جاء إلى الضامن وقال: أعطني، أنت ضمنت فلانًا بعشرة آلاف ريال، قال: اذهب إليه هو الأصل، هل يملك ذلك؟ لا؛ لأن صاحب الحق له المطالبة مع هذا ومع هذا. هذا ما ذهب إليه المؤلف.

الجزء: 2 - الصفحة: 1433

وتعليل ذلك: أن الضامن التزم وفاء الحق بدون شرط؛ يعني لم يقل الضامن حين ضمانه: إنْ تعذر استيفاؤك من المضمون عنه فأنا ضامن، ما قال هكذا، لو قال هكذا لكان المسلمون على شروطهم، لكن لم يقل، التزم التزامًا مطلقًا، فلرب الحق أن يطالبه.
وقيل: لا مطالبة لصاحب الحق في الضامن إلا إذا تعذَّر مطالبة المضمون بموتٍ أو غيبة أو مماطلة مع تعذر مطالبته أو فقره، إذا تعذر مطالبة المضمون عنه فله أن يطالب الضامن.
وحجة هؤلاء أنه لا يُرجع للفرع مع تمكُّن الاستيفاء من الأصل، وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله؛ أنه لا حق لصاحب الحق أن يطالِب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون بأيش؟ بموت أو غَيْبة أو مماطلة مع تعذر المطالبة أو فقر، فإذا تعذرت مطالبته يأتي ويطالب الضامن، سواءٌ في الحياة أو في الموت.
وعُلِمَ من كلام المؤلف أن المضمون عنه لا تبرأ ذمته لو التزم به الضامن، لو قال الضامن: أنا أضمن لك حقك علي، فإن ذمة المضمون عنه لا تبرأ؛ لأنه قال: له مطالبتهما جميعًا.
وقال بعض العلماء: بل إذا ضمن عن الميت برئت ذمة الميت؛ لأن الميت لا ذمة له، فإذا ضمن عنه صارت الذمة كم؟ واحدة ولَّا اثنتين؟ واحدة، وهي ذمة الضامن؛ لأن حيٌّ ذمته عامرة، بخلاف الميت.
واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت تقدَّم وصلى عليه، حين التزم أبو قتادة قال: «حَقُّ الْغَرِيمِ وَبَرِئَ مِنْهُ الْمَيِّتُ؟ »، قالوا: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «بَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ »، فهذا يدل على أنه إذا ضمن ميتًا برئت ذمة الميت، كما قلنا في الرهن: إنه إذا مات الميت وعليه دينٌ برهن يوفي فإن ذمته بريئة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1434

وهذا القول لا شك أن له قوته، حتى وإن صحت الرواية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة: «أَوْفَيْتَ» أو «أَدَّيْتَ عَنْهُ؟ » قال: نعم، قال: «الْآنَ بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَتَهُ» (11)، هذه اللفظة لا نعرف عن صحتها، لكن إن صحت فليس معنى ذلك أن ذمة الميت لم تبرأ؛ لأنه لولا أن ذمة الميت برئت ما صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إنه اشترط قال: «حَقُّ الْغَرِيمِ وَبَرِئَ مِنْهُ الْمَيِّتُ؟ » قال: نعم (11).
نأخذ من العبارة هذه: (ولرب الحق مطالبته) أن صاحب الحق يطالب كُلًّا من الضامن والمضمون عنه سواءٌ تعذر الاستيفاء من المضمون عنه أم لم يتعذر.
والقول الثاني: ليس له مطالبة الضامن إلا إذا تعذر الاستيفاء من المضمون عنه. هذه واحدة.
ثانيًا: ظاهر كلام المؤلف أن من ضمن دين ميت فإن ذمة الميت لا تبرأ؛ بدليل أنه أجاز للمضمون له أن يطالب في تركة الميت، ولكن الذي يظهر أنه إذا التزم التزامًا كاملًا بغير نية الرجوع فإن ذمة الميت تبرأ، أما إذا التزم مع نية الرجوع فمعلوم أن ذمة الميت وإن برئت من الأول تعلق بها حق الثاني، لكن حق الثاني لا يتعلق بذمة الميت وإنما يتعلق بالتركة.
ثم قال: (فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه) (إن برئت ذمة المضمون عنه) بماذا تبرأ؟ تبرأ بإيفائه، المضمون عنه أوفى، برئت ذمة الضامن؛ لأن الضامن فرع، فإذا برئ الأصل برئ الفرع.
تبرأ ذمة المضمون عنه بالإبراء، نحن قلنا: إذا برئ المضمون عنه برئت ذمة الضامن، فقلنا: بماذا تبرأ ذمة المضمون عنه؟ تبرأ بشيئين: إما بالإيفاء، وإما بالإبراء، الإبراء ممن؟ من صاحب الحق، صاحب الحق لما عرف أن المضمون عنه فقير وأنه ليس يرجو أن يحصل المال عنده عن قرب قال: قد أبرأتك من دينك، تبرأ ذمة الضامن؛ لأن المضمون عنه أصلٌ والضامن فرع، وإذا برئ الأصل برئ الفرع.
(لا عكسه) يعني: لو برئت ذمة الضامن فإنها لا تبرأ ذمة المضمون عنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1435

وبماذا تحصل براءة ذمة الضامن؟
تحصل بأمرين: إما أن يُبرئه صاحب الحق ويقول: يا فلان أسقطت ضمانك، اذهب ما عليك شيء. وإما أن يوفي الضامن، إذا أوفى برئت ذمته، لكن إذا أوفى بنية الرجوع يرجع على مَنْ؟ عن المضمون عنه، وعلى هذا فإذا برئت ذمة الضامن لا تبرأ ذمة المضمون، سواء برئت ذمة الضامن بإيفاءٍ أو بإبراء.
(ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له) (لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه) هل يمكن أن يضمن عمن لا يعرفه؟ ممكن، يجد شخصًا -مثلًا- يشتري شيئًا؛ حاجة في السوق، وهو لا يعرفه، لكن رق له وقال: أنا أضمنه، وهو لا يدري مَنْ، لا بأس، لكن لاحِظ أنه في هذه الحال قد عَرَّضَ نفسه لخطر، ما هو؟ ألَّا يوفي المضمون عنه، ويأتيه المضمون له -اللي هو صاحب الحق- يقول: أوفني، فإذا أوفاه أين يجد حقه؟
طالب: راح.
الشيخ: نعم، ربما يروح إلا أن الله يسَّر أن هذا المجهول يأتي.
(ولا المضمون له) ما هو بشرط أنه يعرف المضمون له، وهذا واضح جدًّا؛ لأن المضمون له هو الذي يطلب الضامن ويدوره، فلا يُشْتَرط أن يعرفه.
هل يُشْتَرط معرفة الدَّين المضمون؟
طلبة: لا.
طالب: يُشْتَرط.
الشيخ: لا إله إلا الله! ما قلنا: يصح ضمان ما لم يجب، ألم نقله؟
طلبة: بلى.
الشيخ: إذن لا يُشْتَرط أن يعرف الدين المضمون، لكن على كل حال كلما عرفه فهو أحسن وأبعد عن المشاكل، ولكنه ليس بواجب.
فعندنا الآن: ضامن، ومضمونٌ له، ومضمون عنه، ومضمون، كم هذه؟
طلبة: أربعة.
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا. ما هو الرابع؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: والمضمون، الدين يعني، كذا؟ طيب.
الآن المضمون عنه وله لا يشترط معرفتهما، المضمون اللي هو الدين لا يُشْتَرط، أما الضامن فهل يشترط؟ لا يُشْتَرط أيضًا، لكن من المعلوم أن صاحب الحق لا يمكن أن يقبل ضامنًا بدون معرفة، أيش الفائدة؟ لكن على كل حال المسألة تصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1436

(بل رضا الضامن) بل يعتبر رضا الضامن؛ يعني أننا لا نكره أحدًا على أن يضمن، لا بد أن يرضى، فإن لم يرض فإنه لا يُلْزَم بالحق، حتى لو أراد سلطان جائر أن يُلزم فلانًا بأن يضمن فلانًا فإنه لا يلزمه؛ لقول الله تبارك وتعالى في التجارة: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» (12)، وهكذا جميع العقود لا بد فيها من الرضا، إلا من أُكْرِهَ بحق؛ كالمحجور عليه ونحو ذلك.
قال: (ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم) ضمان المجهول إذا آل إلى العِلم جائز، ومنه ما يعرف عند الفقهاء بضمان السوق. ما معنى ضمان السوق؟ أن يلتزم الإنسان بضمان كل ما يجب على هذا المضمون في معاملته في هذا السوق.
مثلًا: سوق الذهب، قال: كل معاملة تجري في هذا السوق -سوق الذهب- فأنا ضامن هذا الرجل، يجوز أو لا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: مع أنه مجهول، لكن يقال: ضمان المجهول لا بأس به، إلا أننا ذكرنا قبل قليل أنه ينبغي أن يحدد مقدار الدين، وأن يحدد الرجل الذي يريد أن يستدين منه؛ لأنه -مثلًا- إذا حدد أنا ضامن في حدود عشرة آلاف، يمكن يقف على واحد من الدكاكين يقول: هذا الضمان عشرة آلاف، فيشتري بعشرة آلاف، ثم يذهب إلى دكان آخر ويعامل بعشرة آلاف ويقول: هذا الضمان. إلا إذا قال: متى قدمتَ هذه الوثيقة واشتريت بمقدار ما ضمنته لك فليُكْتَب تحتها: انتهى مقدار المضمون، فلا بأس، وإلا يمكن يتلاعب المستدين.

الجزء: 2 - الصفحة: 1437

وقوله: (إذا آل إلى العلم) عُلِمَ منه أنه إذا لم يَؤُلْ إلى العلم فإنه لا يجوز؛ كضمان متلفاتٍ لشخص لا يدري ما هي، إنسان -مثلًا- أتلف متلفاتٍ عظيمة، فقيل له: ما هي؟ قال: واللهِ أنا الآن ما يحضرني، لا أدري هي تساوي مليونًا أو عشرة ريالات، ولا يمكن أن نعلم بها، فهذا مجهولٌ لا يمكن العلم به، إذن لا يصح ضمانه؛ لأن الضامن ماذا يؤدي؟ حتى لو جاء -مثلًا- من أُتْلِفَت له هذه المتلفات وقال: أنا أطالب، يقول: طيب، حدد، عيِّن، فلا بد من أن يكون هذا المجهول مآله إلى العلم.
وكذلك يصح ضمان (العواري والمغصوب) وأيش بعده؟ (والمقبوض بِسَوْمٍ)، ضمان (العواري) العواري جمع (عارية)، يعني بالعارية: إباحة نفعِ العين لمن ينتفع بها ويردها. والمثال؟
طالب: يعني -مثلًا- أطلب من شخص أن يعيرني سيارة أذهب بها -مثلًا- إلى بُرَيدة، ثم إذا ذهبت أردها إليه كما أخذتها.
الشيخ: طيب، هذا المثال صحيح، جاء إنسان يستعير سيارة من شخص ليسافر بها إلى بريدة، فقال صاحب السيارة: أنا أريد ضامنًا يضمن السيارة لي، قال: هذا فلان يضمن، هنا يصح.
إنسان أتى يستعير كتابًا من شخص، يقول: واللهِ أنا أريد أن تأتي لي بضامن يضمن الكتاب، فأتى بضامن، يصح، ليش؟ لأن العاريَّة مضمونة، فإذا كانت مضمونة صارت آيلةً إلى الوجوب؛ يعني إلى وجوب الضمان، . وسيأتينا -إن شاء الله- أن الأمانات لا يصح فيها الضمان؛ لأنها لا تؤول إلى الوجوب.
طالب: شيخ ذكرنا إن برئت ذمة الضامن لم تبرئ ذمة ( ... )، وذكرنا شيئين لبراءة ذمة الضامن: إما باستيفاء الحق، وإما بشيء ثان ( ... ).
الشيخ: يبرئه؛ صاحب الحق يبرئه، يقول: أبرأتك من ضمانك، مثلًا أنت الآن أنا أطلبك عشرة آلاف ريال، أليس كذلك؟
الطالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1438

الشيخ: تمام، اشهدوا عليه يا جماعة! طيب، فأطلبك عشرة آلاف ريال، فقلت لك: هات ضامن، فأتيت بحامد ضمن، المهم حامد ضمنك بعشرة آلاف ريال، فأنا بعد يومين ثلاثة عشرة أتيت لحامد وقلت: أبرأتك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: خلاص.
طالب: شيخ، لو قال الضامن: أنا أضمن ما أستطيع على سداده عنه ولم يحدد مقدار الـ ..
الشيخ: ما فيه مانع، لا بأس، لكن بس يجب عليه أن يفي بوعده.
الطالب: لكن المضمون عنه استقرض دَينًا كثيرًا.
الشيخ: إي، ما يخالف، هو يقول: أنا أضمن ما أقدر عليه، كأنه ضمن بعض الدين، ما فيه بأس.
طالب: كلام المؤلف أنه لا تبرأ ذمة الميت بالضمان، وقال بعض العلماء: إنها تبرأ واحتجوا له بحديث أبي قتادة (10)، فهل يقال: إن المسألتين مختلفتان؛ لأن المسألة التي قالها المؤلف: إن ذلك الضامن ضمن رجلًا حيًّا ثم مات بعد ذلك، أما هذا أبو قتادة فقد ضمن هذا الميت أصلًا، فمعلوم أنه بضمانه تحمل الدين عنه، ولم يكن في الحسبان أن الميت .. ؟
الشيخ: لا، هو كلام المؤلف عام، سواءٌ كان المضمون حيًّا أو ميتًا، وسواءٌ ضمن بعد وفاته أو قبلها.
طالب: لو قال: أضمنه على أن تشتري مني كذا، يصح؟
الشيخ: لا يصح؛ لأن مآله إلى قرضٍ جَرَّ نفعًا؛ لأنه إذا ضمنه وسَلَّم -مثلًا- الفلوس اللي عليه، سوف يطالبه بها مع هذا النفع الذي حصل له؛ ولهذا إذا قال: اضمني بعشرة، واضمني ولك عشرة، صحت الأولى ولم تصح الثانية.
طالب: شيخ، لفظ الحديث عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: قضيت عنه الدينارين؟ قال: نعم، قال: «الْآنَ بَرَّدْتَ جِلْدَتَهُ» (11) أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا: إن هذه اللفظة لا تدل على أن ذمة الميت لم تبرأ، علام تدل؟ على أي شيء تدل؟
الشيخ: تدل على أن الميت قد يتأثر ويُعَذَّب بقبره كما يُعَذَّب بنياح أهله وبكائهم عليه.
الطالب: إذا كانت ذمته بريئة من هذا الشيء؟
الشيخ: بريئة من الدين، بمعنى أنه لا يطالب به يوم القيامة مثلًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1439

الطالب: وهل يتأثر بشيء لم ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، يمكن أن يتأثر بشيء ليس من عمله؛ كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» (13)، مع أنه ما هو من عمله.
طالب: بارك الله فيكم، حكم المال الذي يدفعه الضامن إذا غرم المضمون عنه ولم يدفعه ودفع الضامن له، فهذا يعتبر له صدقة؟
الشيخ: لا، نعرف أنه إذا نوى الرجوع يرجع عليه، يرجع على المضمون عنه.
الطالب: نعم، رجع عليه وأخذ منه المال، أخذ المضمون له المال من الضامن.
الشيخ: إي، الضامن يرجع على المضمون عنه.
الطالب: يرجع عنه؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وإذا لم يجد عنده مالًا وراح عليه؟
الشيخ: ما يخالف، مثله مثل المدينين.
طالب: عقد الضمان عقدٌ لازم في حق الضامن، إذا قال: أنا أضمن بما يستدين به فلان، هل له حق الفسخ قبل أن يستدين؟
الشيخ: إي نعم، فيه احتمال أن يقال: له الفسخ؛ لأنه إلى الآن لم يستدن، وهو إنما يضمن ما يستدين، نقول بهذا إلا إذا تضمن ذلك ضررًا على المضمون عنه أو المضمون له.
الطالب: مثال -يا شيخ- ضرر على المضمون عنه؟
الشيخ: المضمون عنه أن الرجل هذا ( ... )، وذهب يبحث ويطلب، بناء على أن ذلك ضامنًا عنه.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- عدم جواز مطالبة الفرع مع وجود الأصل وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، هل هو الذي نمشي عليه يا شيخ؛ لأنه هو اختياره؟
الشيخ: لا، هو على كل حال القول هذا قوي، لكن عمل الناس الآن على خلافه.
الطالب: وهذا المذهب عندنا يا شيخ؟
الشيخ: أنه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يطالب من شاء.
الطالب: لا، يطالب الفرع مع وجود الأصل.
الشيخ: إي، تمام.
( ... ) أن يتخلى إذا لم يكن ضرر، لكن على قول من يرى وجوب الوفاء بالوعد لا يحل له ذلك؛ لأنه وعده إلا لسببٍ شرعي؛ مثل أن يقال له: أنت ضمنت عن فلان، وفلان مماطل، مكار، لو أديت عنه لم يوفك، فإذا بُلِّغ فله أن يفسخ.
طالب: هل الضمان خاص بالحقوق المالية؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1440

الشيخ: ييأتينا إن شاء الله.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- الضامن إذا أسقط له المضمون له؛ يعني شيئًا منه، كأن يضمن عنه ألف ريال وأسقط له مئة أو مئتين؟
الشيخ: إي نعم، لا بأس.
الطالب: هل يسقط عن الأصل أو لا؟
الشيخ: لا، الأصل يطالب بالدين كاملًا، أما الضامن فيطالب بكله إلا بما أبرأه.
الطالب: الشيء الذي أبرأه يسقط عن الأصل؟
الشيخ: لا، ما يسقط، كيف يسقط؟ ! أجل لو أبرئه عن الدين كله يسقط عن الأصل؟
الطالب: هذا الذي أسأله.
الشيخ: وأنا أسألك الآن: لو أنه أبرأ الضامن من الدين كله هل يسقط عن الأصل؟
الطالب: لا يسقط.
الشيخ: ما الفرق بين البعض والكل؟
الطالب: لا فرق.
الشيخ: لا فرق، طيب.
طالب: أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين الضمان بين الأقرباء وغيرهم؟
الشيخ: واللهِ ربما يكون الأقرباء إذا كان يؤدي التخلي عن الضمان؛ يعني: يؤدي إلى قطيعة رحم، قد يقال في هذه الحال يمنع.
ويَصِحُّ ضَمانُ المجهولِ إذا آلَ إلى العِلْمِ والعواري والمغصوبِ والمقبوصِ بسَوْمٍ، وعُهْدَةِ مَبيعٍ، لا ضَمانُ الأماناتِ بل التَّعَدِّي فيها.
(فصلٌ
وتَصِحُّ الكفالةُ بكُلِّ عينٍ مَضمونةٍ، وبَبَدَنِ مَن عليه دَيْنٌ، لا حَدَّ ولا قِصاصَ، ويُعْتَبَرُ رِضَا الكَفيلِ لا مَكفولَ به، فإن ماتَ أو تَلِفَت العينُ بفِعْلِ اللهِ تعالى , أو سَلَّمِ نفسَه بَرِئَ الكفيلُ.
(باب الحوالة)
لا تَصِحُّ إلا على دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ، ولا يُعتبَرُ استقرارُ الْمُحالِ به.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الضامن إذا أسقط له المضمون له شيئًا منه، كأن يضمن عنه ألف ريال وأسقط له مئة أو اثنتين.
الشيخ: إي نعم، لا بأس.
الطالب: هل يسقط عن الأصل أو لا؟
الشيخ: لا، الأصل يُطالَب بالدَّيْن كاملًا، أما الضامن فيُطالب به كله إلا بما أبرأه.
الطالب: الشيء الذي أبرأه يسقط عن الأصل.
الشيخ: لا، ما يسقط، كيف يسقط؟ ! أجل، لو أبرأه عن الدين كله يسقط عن الأصل؟
الطالب: هذا الذي أسأله؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1441

الشيخ: وأنا أسألك الآن، لو أنه أبرأ الضامن من الدَّيْن كله هل يسقط عن الأصل؟
الطالب: لا يسقط.
الشيخ: ما الفرْق بين البعض والكل؟
الطالب: لا فرق.
الشيخ: لا فرق، طيب.
طالب: أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين الضمان بين الأقرباء وغيرهم؟
الشيخ: والله ربما لو كان الأقرباء إذا كان يؤدي التخلي عن الضمان، يعني يؤدي إلى قطيعة رحم، قد يقال: إنه في هذه الحال يُمنع، هذا ما لم يثبت الدَّيْن في ذمة المضمون عنه، أما إذا ثبت ما لأحد أن يتخلى سواء قريب أو غير قريب.
الطالب: هل للوالد مثلًا وللابن وللأخ ضمان الآخر؟
الشيخ: إي نعم، له ضمانه، ما فيه إشكال.
طالب: إذا آل الضمان إلى تطبيق عقوبة على المضمون عنه أو استيفاء قصاص، هل يُطبَّق على الضامن؟
الشيخ: ما فيه قصاص، هذا بيجينا إن شاء الله تعالى، مسألة القصاص والحدود، ما فيها ضمانات، حق المال فقط.
طالب: أحسن الله إليك، قوله: (وكذا وديعة ودواب مستأجرة).
الشيخ: ما وصلنا إليها.
طالب: شيخ، عفا الله عنكم، هل لا تشترط الحرية في الضمان؟ وإن كان لا، فكيف يضمن العبد مع أنه لا ( ... )؟
الشيخ: لا، الحرية شرط لجواز التصرف، وما ذكرناها نسيانًا، وإلا هي شرط: البالغ، العاقل، الحُر، الرشيد.
طالب: في الدرس الماضي يا شيخ (وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها).
الشيخ: إي، ما ذُكر في الماضي فهو ماضٍ!
الطالب: ما معنى (هرب ربها)؟
الشيخ: ما تعرف الهرب؟ !
الطالب: أعرفه، لكن؟
الشيخ: هذه.
الطالب: إلى أين هرب؟
الشيخ: هرب إلى أرض الله الواسعة، ما يمكن هذا؟ ! يعني أنت ربما تقول: كيف يهرب عن دواب؟ هذا رجل أتعبته الدواب بالعَلَف، وتأكل عليه أكثر من قيمتها، فقال: أؤجِّرها، وإذا قبضها المستأجر ( ... ) رؤوس الجبال، وهرب إلى رؤوس الجبال.
الطالب: ( ... ) يبيعها يا شيخ.
الشيخ: يعني صاحبها؟
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم، إذا أيس منها يبيعها، أو يبيعها بدين قاضٍ.

***

الجزء: 2 - الصفحة: 1442

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح ضمان المجهول إذا آلَ إلى العلم والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع، لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.
فصل: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، وببدن من عليه دَيْن، لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سَلَّم نفسه برئ الكفيل.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن الضمان لا بد له من شروط، فما هي؟
طالب: الشروط ذكرنا ثلاثة، ثم ذكرنا رابعًا.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: الشروط هي العقل والبلوغ ..
الشيخ: لا، شروط الضمان؟
الطالب: شروط الضمان: أن يكون على حق ثابت، أو يؤول إلى الثبوت.
الشيخ: طيب، هذا واحد: بحق ثابت أو يؤول إليه.
الطالب: أن يكون من جائز التصرف.
الشيخ: وأن يكون من جائز التصرف.
الطالب: أو ( ... ).
الشيخ: دعنا من تفسيره. الثالث؟
طالب: أن يكون معلومًا، أو يؤول إلى العلم.
الشيخ: ذكره.
الطالب: الشرط الثالث يا شيخ.
الشيخ: نعم، واجب أو يؤول إلى الوجوب، يكون المضمون معلومًا أو يؤول إلى العلم. والرابع؟
طالب: حق ( ... ).
الشيخ: يعني رضا الضامن. هذه الشروط، فمن هو جائز التصرف؟
طالب: هو من اجتمع فيه شروط أربعة: الحرية، والعقل، والبلوغ، والرشد.
الشيخ: نعم، الحرية، والعقل، والبلوغ، والرشد. ما معنى الرشد في باب المال؟
طالب: الرشد في باب المال هو حُسْن التصرف فيه.
الشيخ: حسن التصرف فيه، بأن لا يبذله في حرام أو في غير فائدة. طيب، هل يُشترط لمطالبة الضامن تعذُّر الوفاء من المضمون؟
طالب: في هذا قولان: قول شيخ الإسلام وابن سعدي رحمهما الله أنه ..
الشيخ: لا، ما ذكرنا شيخ الإسلام.
الطالب: قول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أنه يجب إذا تعذر على الـ ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1443

الشيخ: أنه لا يُطالَب الضامن حتى يتعذر الوفاء من المضمون عليه. طيب، والقول الثاني؟
الطالب: والقول الثاني أنه لا يلزم أن يتعذر المضمون.
الشيخ: لا يلزم، يعني له أن يطالب من شاء؟
الطالب: نعم، ودليل الأول ( ... ) قالوا: إنه لم يشترط، يعني أن الضامن لم يحترز هذا الاحتراز، فلم يقُل: أنا سأدفع إن تعذر المضمون عليه، والدليل الثاني قالوا ..
الشيخ: عللوا.
الطالب: نعم، عللوا، قالوا: كيف يُطلَب من الفرع مع إمكان استيفاء للأصل؟ !
الشيخ: طيب، هل يُطالَب الضامن بعد الموت؟ لو مات الضامن، هل للمضمون له أن يُطالِب في تركته؟
طالب: نعم.
الشيخ: وجه ذلك؟
الطالب: أنه التزم حقًّا.
الشيخ: التزم الدَّيْن، فكان كالدَّيْن الأصلي في ذمته، والدين الأصلي في ذمته لا شك أنه يُطالَب به بعد موته.
هل يُشترط أن يعرف الضامن المضمون عنه؟
طالب: لا يُشترط.
الشيخ: لا يشترط. كيف يرجع عليه فيما لو عفا عنه؟
الطالب: ما عنده قُدرة حتى يمشي إليه، إذا جابها للمحسِن فبها ونعمة وإلا فلا.
الشيخ: يضيع حقه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لكن الناس يقولون: الدنيا والدين؟
الطالب: الأغلب أن يجيبه؛ لأنه أحسن مع المضمون عنه.
الشيخ: لكن بعض الناس إذا أحسنت إليه أساء إليك؟
الطالب: إذا كان كدا ( ... ).
الشيخ: يعني تتراجع عن كلامك؟
الطالب: لا، ما يراجع، يعني ( ... ) الزمان عن المضمون.
الشيخ: طيب، إذا أدى الضامن حق المضمون له، كيف يرجع على المضمون وهو لا يعرفه؟
الطالب: ما ( ... ).
الشيخ: مَنْ يجيب؟
طالب: إن استطاع أن يعرفه بعد ذلك بالسؤال عنه أو نحو ذلك رجع عليه، وإلا فكان هو المفرط ( ... ).
الشيخ: صح؛ لأن كلامه الآن هل يُشترط أو لا؟ نقول: لا يُشترط، فإذا ضاع حقه لكونه لا يعرفه، نقول له: أنت المفرِّط. لماذا لم تتحقق مَنْ هو المضمون عنه وتعرفه حتى ترجع إليه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال إن شاء الله تُصيب، إن لم تصبها هذه المرة تصيبها الثانية.

الجزء: 2 - الصفحة: 1444

طيب، هل يُشترط رضا المضمون عنه؟
طالب: لا يُشترط يا شيخ.
الشيخ: رضا المضمون عنه؟
الطالب: لا يشترط.
الشيخ: كيف لا يشترط؟
الطالب: لأنه ( ... ).
الشيخ: إذا قال المضمون عنه: أنا مماطل، أنا فقير حتى تضمني، إن قال ضمني، الناس يزعلوا إذا قال: أعطوه وأنا أضمنه، أنا ما احتجت لك حتى تضمني.
الطالب: الغالب أنه لا يشترط.
الشيخ: رجعنا إلى قول ابن جني: فيها قولان! ! لا، لا بد أن ترد هذا التعليل.
طالب: لا يُشترط لقصة أبي قتادة حيث ضمن الميت ( ... ) (1).
الشيخ: الميت مُتعذِّر استئذانه.
الطالب: وأيضًا يتعذر رضاه؛ لأن الحق ليس للمضمون عنه، إنما للمضمون له.
الشيخ: يعني الحق للمضمون له وليس للمضمون عنه.
طالب: نقول: لأنها زيادة توثِقة، وليست لازمة في حق المضمون عنه، فيُمكن أن يرده.
الشيخ: يعني معناه على كلامك يُشترط رضا المضمون عنه؟
الطالب: لا يُشترط رضا المضمون عنه.
الشيخ: تقول: لا يرده.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو على كل حال، الصحيح أنه لا يشترط، إلا إذا لزم من الضمان الضرر وسوء السُّمعة، فربما يقال: إنه لا يحل له أن يعتدي على سمعته؛ لأن بعض الناس إذا قيل: أنا أضمنه، يقول الناس: ليش يضمن فلانًا؟ هو مماطِل؟ هو مُعسِر؟ وإلا فالأصل أنه لا يُشترط؛ لأن الحق لمن؟ للمضمون له، فإذا رضي المضمون له فلا بأس.
قال المؤلف: (يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم)؟
طالب: إذا كان المجهول ..
الشيخ: يؤول إلى العلم يصح، مثاله؟
الطالب: مثلًا إنسان ضمن شيئًا خرب ولا يعرف مدى خراب ( ... ).
الشيخ: مثاله؟
الطالب: من يضمن مثلًا منزلًا فيكون به خراب ( ... ).
الشيخ: يضمن منزلًا؟
طالب: مثاله: مثلًا إذا سُرقت سيارة، فإني أضمن لمن يأتي بها ألف ريال.
الشيخ: لا، هذا جُعْل.
طالب: المثال أن يضمن أحد رجلًا ليشتري أشياء من السوق فيقول: أنا أضمنه على ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1445

الشيخ: يعني يقول .. مثاله: ذهب رجل إلى السوق ومعه صاحب له غير معروف، فجاء رجل آخر فقال: أنا أضمنه. هذا يصح، لماذا؟ لأن العارية مضمونة بكل حال؛ بمعنى أن الإنسان إذا استعار شيئًا فتلف فالمستعير ضامِن على كل حال، بمعنى أن العارية مضمونة على كل حال، سواء فرط المستعير أو تعدى، أو لم يُفرِّط ولم يتعدَّ، ويأتي إن شاء الله الخلاف في هذه المسألة، لكن المذهب أن العاريَّة مضمونة بكل حال، ولهذا صح ضمانها؛ أي: ضمان العواري؛ لأنها مضمونة على قابضها بكل حال.
فإن قلنا بالقول الآخر أنها -أي العارية- كسائر الأمانات لا تُضمن إلا بالتعدي أو التفريط، صار ضمانها غير صحيح؛ لأنها غير مضمونة على الآخِذ -وهو الأصل- فلا تضمن على الفرع الذي هو الضامن.
كأن هذا ما هو مفهوم؟
طالب: غير واضح.
الشيخ: غير واضح. نترك السيارة؛ لأنها كبيرة عليكم، الثمن كثير، كتاب، شخص استعار من آخر كتابًا، فقال له صاحب الكتاب: أنا لا أعيرك إلا بضامن، تقدم شخص آخر قال: أنا أضمن الكتاب، أُعره إياه، فاستعاره الرجل. نقول: الضمان هنا صحيح، ليش؟ لأن العارية مضمونة بكل حال. هذا الكتاب لو تلف بيد المستعير بلا تعدٍّ ولا تفريط فهو ضامِن له على كل حال، وإن تلف بتعدٍّ وتفريط فهو ضامن أيضًا.
فيه قول آخر في العاريَّة: أن العارية لا تُضمن إلا بالتعدي أو التفريط، كسائر الأمانات.
وبناءً على هذا القول: لو أن أحدًا من الناس ضمنها، فالضمان غير صحيح؛ لأن المستعير، وهو الأصل الذي هو المضمون، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فالفرع أيضًا لا يضمن، فإن ضمن التعدي فيها أو التفريط، صح؛ لأنه إذا ضمن التعدي أو التفريط فإن المستعير سيضمن في هذه الحال، فيصح ضمانه في هذه الحال.
أرجو الانتباه الآن: لا بد أن نتكلم عن العارية أولًا، العارية مضمونة بكل حال؛ أي: سواء فرط المستعير أو لم يفرط؛ هذه واحدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1446

ضمان العارية صحيح بناءً على هذا القول؛ لأنها مضمونة على المستعير في كل حال، فصح أن يضمنها ضامِن. انتهينا من هذا.
هناك قول آخر يقول: إن العاريَّة لا تُضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط؛ بمعنى أن الإنسان لو استعار الكتاب ووضعه في بيته في مكان محرز، وجاء سارق فسرقه، أو نزل عليه مطر فأفسده، أو احترق المكان فاحترق الكتاب، فإنه غير ضامن؛ لأنه ليس متعديًا ولا مفرطًا، وهذا القول هو الراجح.
على هذا القول، هل يصح ضمان العارية في هذه الحال مطلقًا؟
لا، يصح أن يضمن التعدي أو التفريط؛ بمعنى أن يقول: أنا ضامِن إن تعدَّى أو فرَّط.
هذا معنى كلام المؤلف.
يقول: (والعواري والمغصوب) أيضًا ضمان المغصوب صحيح؛ لأن الغاصب ضامن بكل حال.
كيف ضمان المغصوب؟ كيف يتصور؟
إنسان غصبه آخر، غصبه ساعته، أخذ الساعة قهْرًا منه، هذا ويش نسميه؟ نسميه غاصبًا، هو أخذها وهرب، راح، فوجده صاحب الساعة فأمسكه، وقال: أذهب بك إلى السجن، أو أعطني ساعتي، قال: الساعة في البيت ما هي معي، قال: أنا ما أعرف البيت، أنت الآن حصلتك، سوف أرفعك حتى تُسجن، فتقدم رجل آخر وقال: أنا أضمن الساعة. يصح الضمان ولَّا لا؟
طلبة: يصح.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأنه مضمون على كل حال.
الشيخ: لأن المغصُوب مضمون على كل حال، والغاصِب ضامن على كل حال؛ لأنه مُعتدٍ، يده ليست يد أمانة، وعلى هذا ففي هذه الحال يصح للضامن أن يضمن هذه الساعة؛ لأنها مضمونة بكل حال.
يقول: (والمقبوض بسوم) يعني: ويصح أيضًا ضمان المقبوض بسَوْم.
ويش معنى المقبوض بسوم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1447

المقبوض بسوم: أن يقف إنسان على صاحب الدكان، ويقول: هذه السلعة أشتريها منك بمئة ريال، سامها منه الآن، قال صاحب الدكان: نعم، لا بأس، قال: سأذهب إلى أهلي أريهم إياها، إن وافقوا أخذتها وإن لم يوافقوا رددتها، قال: لا بأس، فأخذها. من الذي أخذها؟ الذي سامها أخذها ليذهب بها إلى أهله، فتلفت السلعة، فهي مضمونة على كل حال على السائم، سواء تعدَّى أو فرَّط، وذلك لأنه قبضها وقطع الثمن؛ يعني حدد الثمن، فصار كأن البيع تم، فهي مضمونة عليه بكل حال، ولهذا صح ضمان هذه السلعة المقبوضة على وجه السوم. أفهمتم الآن المقبوض على وجه السوم؟ كيف يُضمن؟
هذا الرجل الذي جاء وسام السلعة وقال: أريد أن آخذها أريها أهلي إن وافقوا وإلا رددتها، قال له صاحب الدكان: لا، لا أعرفك، فتقدم رجل وقال: أعطه وأنا ضامن، يصح؟ يصح، فنقول: الآن اذهب وأرها أهلك، وإذا وافقوا فهي لك وإذا لم يوافقوا رُدَّها. يصح أن يضمن المقبوض على وجه السَّوْم، بناءً على أنه مضمون على القابض بكل حال.
طيب، المقبوض على وجه السوم ليس محل اتفاق أنه مضمون بكل حال.
والقول الثاني -وهو الصحيح-: أنه لا يُضمن إلا بالتعدي أو التفريط؛ لأن هذا المقبوض حصل بيد السائم بإذن مالكه، فيده يد أمين، وكونه سامَهُ وقطع الثمن أو سامَهُ ولم يقطع الثمن، فإنه لا أثر له في الضمان؛ لأن الرجل الذي قبضه أمين، ائتمنه صاحب السلعة، وعلى هذا فيكون المقبوض على وجه السَّوْم ليس مضمونًا على قابضه إلا أن يتعدى أو يفرط، ووجه ذلك ظاهر؛ لأن هذا المال حصل بيده بإذن مالكه، فيده يد أمانة.
بناءً على هذا القول: هل يصح ضمان المقبوض على وجه السَّوْم؟
لا يصح؛ لأنه ليس مضمونًا على القابض، وإذا لم يكن الأصل ضامنًا، فالفرع لا يصح أن يكون ضامنًا، لكن يصح أن يضمن التعدي أو التفريط، فيقول: أنا أضمن إذا تعدى أو فرَّط؛ لأنه كسائر الأمانات.
إذن عندنا مسألتان:

الجزء: 2 - الصفحة: 1448

المسألة الأولى: هل المقبوض على وجه السوم مضمون بكل حال؟ المذهب: نعم، إذا ساومه وقطع الثمن، والقول الثاني: أنه ليس مضمونًا إلا إذا حصل تعدٍّ أو تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب.
(والمقبوض بسوم وعهدة المبيع) أي يصح ضمان عهدة المبيع. عُهدة بمعنى تَبِعَة، يعني أنه لو أن أحدًا من الناس اشترى سلعة، وقال البائع: أعطني الثمن، فقال: أنا أعطيك الثمن، هذا الثمن موجود، لكن أخشى أن تكون هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة أو ما أشبه ذلك، فتقدم رجل وقال: العهدة عليَّ. يصح أو لا يصح؟ يصح، لدعاء الحاجة إلى ذلك، ولأن البائع إذا ظهر أن المبيع مستَحَق فهو ضامِن بكل حال.
المضمون له هنا هل هو البائع ولَّا المشتري؟ المشتري، سلَّم الثمن، لكن قال: أنا أخشى أن تكون السلعة هذه مسروقة، من يضمن لي ثمني إذا كانت مسروقة؟ لأنه إذا كانت مسروقة فسوف يطالب مالكها بالعِوض، فيقول: من يضمن لي؟ تقدم رجل وقال: أنا أضمن عُهدة المبيع، أنا عليَّ التبعة إن كان مسروقًا، أو مغصوبًا، أو ضائعًا من صاحبه، أنا أضمن. نقول: هذا الضمان صحيح، وجه الصحة أن البائع إذا ظهر أن هذا الذي باعه ليس ملكًا له فهو ضامن بكل حال؛ لأنه لا يملك أحد أن يبيع ملك غيره.
ما هي بناضجة عندكم.
طالب: غير واضحة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1449

الشيخ: أقول -بارك الله فيكم-: عهدة المبيع معناها التَّبِعَة، يعني إن ظهر على البائع تبعة فإن الضامن يضمن للمشتري، ومثال ذلك: رجل باع على شخص، ولنقُل: باع عليه ساعة بخمسين ريالًا، نقد المشتري الثمن، لكنه قال: أنا أخشى أن تكون الساعة مسروقة أو ضائعة ووجدها هذا، ولم يُعرِّفها، أو مغصوبة، المهم أخشى أن تكون الساعة ليست ملكًا لمن؟ للبائع، فتقدم رجل وقال: أنا ضامِن إذا ظهرت ليست للبائع فأنا أضمن لك الثمن. يصح أو لا يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن البائع إذا ظهر أن السلعة ليست له فهو ضامن بكل حال، ليست كالأمانة، البائع الآن إذا ظهر أنها مستحقة فليس بأمين.
بعد ذلك (لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها) يعني لا يصح ضمان الأمانات، والأمانات هنا: كل ما لا يُضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط؛ هذه الأمانات: كل ما لا يضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط فهو أمانة، فلا يصح ضمانها، لماذا لا يصح؟ لأن الأصل غير ضامن، وإذا كان الأصل غير ضامن، فلا يصح أن يُبنى على شيء لم يثبت. واضح التعليل؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، لكن (التعدي فيها) يصح؛ لأنه إذا تعدى الأمين انتفت عنه الأمانة، وصار ضامنًا بكل حال، فيصح أن يضمن التعدي.
ومثاله: رجل أودع عند آخر وديعة، ولتكن ألف ريال، ثم بعد أن أودعه صار عنده إشكال، فتقدم رجل آخر، وقال: أنا أضمن الوديعة لك، فالضمان هنا لا يصح؛ لأن الأصل غير ضامن، لكن لو قال: أنا أضمن لك إن تعدَّى أو فرَّط، فهذا صحيح؛ لأنه في حال التعدي أو التفريط يكون ضامنًا، فحينئذٍ يصح الضمان.
وهذا مأخوذ من الشرط الذي اشترطناه، وهو أن يكون الدَّيْن واجبًا أو مآله إلى الوجوب؛ لأن ما ليس مضمونًا بكل حال ليس بواجب ما يستحقه صاحبه.
***
قال المؤلف رحمه الله: (فصل: تصح الكفالة بكل عين مضمونة) الكفالة هي الثالث من عقود التوثقة؛ لأن عقود التوثقة: رهن وضمان وكفالة.
ما هي الكفالة لأجل أن نعرف الفرْق بينها وبين الضمان؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1450

الكفالة: التزام جائِز التصرف إحضار من عليه دَيْن، وإن شئت فقل: إحضار من يصح ضمانه؛ حتى تدخل الأعيان المضمونة، كالعواري على القول بأنها مضمونة بكل حال، والمغصوب، وعُهدة المبيع، وضمان التعدي في الأمانات، فهي التزام جائز التصرف إحضارَ بدَن من يصح ضمانه؛ هذه هي الكفالة.
وبهذا التعريف نعرف الفرْق بينها وبين الضمان؛ الضمان يلتزم إحضار الدين، وهذا إحضار البدن، فإذا أحضر الكافل المكفول، وسلَّمه لصاحب الحق برِئ منه، سواء أوفى أو لم يُوفِ، وهذا فرْق واضح، وحينئذٍ تكون الكفالة أدنى توثقة من الضمان، لماذا؟ لأن الضمان يضمن الدَّيْن، وهذا يضمن من عليه الدَّيْن، فإذا أحضره برئ منه، وإذا مات المكفول برئ، وهناك إذا مات في الضمان لا يبرأ. فبينهما فروق ربما نتعرض لها إن شاء الله تعالى، لكن الكلام على أصل التعريف. الكفالة: إحضار بدن، والضمان: التزام قضاء دَيْن.
ولكن لو كان العُرْف عند الناس أن الكفالة بمعنى الضمان، فهل يُحمل المعنى على العُرْف أو على الشرع؟ على العرف؛ لأن هذه معاملات يُجرى الناس فيها على أعرافهم وعلى ما يريدون، فعندنا الآن إذا قال: أنا أكفل فلانًا، يريدون بذلك أني أضمن ما عليه من الدَّين.
لكن بدؤوا الآن يعرفون بعض الشيء، فصار إذا قال: أنا أكفله، إن أضاف إليها كفالة غرم صار ضامنًا، وإن أطلق فهي كفالة بدن، إحضار بدن، فيُعمل بالعرف سواء في هذا أو في هذا.
***
طالب: شيخ -حفظك الله- ذكرنا أنه يجوز لصحة الضمان أن يضمن في كل حال، فكيف يا شيخ يضمن؟ ذكرنا أنه يضمن بكل حال ويصح ضمانه، لعلنا يعني جعلنا هذا المضمون عنه ضامنًا في كل حال، فما الفائدة من ضمانه؟
الشيخ: الفائدة من ضمانه أن يتوثق صاحب الحق.
الطالب: هو الآن يا شيخ متوثِّق بضمانه في كل حال.
الشيخ: الآن يمكن يماطل، الذي عليه الدَّيْن ربما يُماطل أو يُعسر.
الطالب: ألا يؤخذ يا شيخ مثلًا بالقوة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1451

الشيخ: ترى معنى ضمان، معناه أنه يضمن على كل أنه يُطالِب بذلك، ليس معناه أنه يُسلِّم ويدفع، قد لا يدفع.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- على القول الراجح بأن العارية ليست مضمونة إلا إذا تعدى القرض ( ... ) عارية مؤداة.
الشيخ: نعم، هذا اشترط على نفسه.

طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، من استقرض قرضًا، ثم ( ... ).
الشيخ: أسألك إذا قلت لي: أقرضني ألف ريال، فقلت: تفضل، هذه ألف ريال، واستلمتها أنت، فجاء خاطِف فخطفها من يديك ومشى، هل أنا أطالبك أو لا؟
الطالب: لا.
الشيخ: ما تطالبه! ! ما هو تلف المال تحت يدك؟
الطالب: لا.
الشيخ: جئت تستقرض مني فأقرضتك ألف ريال، قلت: خذ يا هداية الله، هذه ألف ريال وسلَّمتها لك، فجاء حامد وخطفها وهرب، هل أنت ضامن لي أو تقول: والله خُطفت مني؟
الطالب: لا، أنا الضامن.
الشيخ: تضمن؟
الطالب: إي.
الشيخ: هذه.
الطالب: لا، فرْق بين العارية والقرْض، وذكرت قبل شوي؛ لأنه لا يظهر الفرق بين العارية والقرض، وذكرنا في كلام المؤلف.
الشيخ: ذكرنا الراجح، ما هو كلام المؤلف، كلام المؤلف العارية مضمونة، لا فرق بينها وبين القرض، إلا أن العارية يجب رد عينها، والقرض رد بدل، لكننا ذكرنا أن الصحيح أنه لا يضمن العارية إلا بتعدٍّ أو تفريط، أما القرض -بارك الله فيك- فهو بمجرد ما يُسلِّمك إياه المقرض دخل في ضمانك، ملكته.
الطالب: ما الفرق بينهما؟
الشيخ: الفرق ظاهر؛ لأن القرض يملكه المستقرِض، يملكه ملكًا. الآن لو أعطيتك مثلًا ألف ريال قرضًا وخدتها أنت، ثم بعدين رجعت لك: أعطني الدراهم اللي أقرضت، وهي الآن بيدك، تقدر تقول: لا، ما أعطيك إياها، لكن لو أعيرك قلمًا، ثم يوم كتبت بسم الله الرحمن، قلت: هات أعطني قلمي، باقي عليك تكتب (الرحيم)، يلزمك تعطيني إياه ولَّا لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا الفرق، واضح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1452

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة لعهدة المبيع، المشتري إذا خاف على البضاعة قلنا: يصف ضمانها، وإذا خاف على تلف البضاعة.
الشيخ: تلف المبيع؟
الطالب: إي.
الشيخ: سيتلف في يده.
الطالب: طيب يعني إذا خاف أن ..
الشيخ: سيتلف في يد المشتري ( ... ).
الطالب: المشتري إذا خاف على تلف المبيع، هل في هذه الحالة يجوز له أن يضمن أحدًا؟
الشيخ: كيف يضمن؟
الطالب: يعني لما اشترى الساعة قال: أنا أخاف يعني الساعة هذه قديمة، أخاف عليها.
الشيخ: أخاف تتلف؟
الطالب: إي نعم، إتلافها عليه.
الشيخ: نقول: لا تشترها.
الطالب: كمثال يعني، أشياء مثل هذه ..
الشيخ: مهما بلغت نقول: هكذا، هذا الجواب.
الطالب: هو يعود إلى ( ... ).
الشيخ: لا، الصحيح، يعود إلى أنه يخشى أن يظهر المبيع مستحَقًّا للغير، يخشى أن يكون المبيع، وهي الساعة في مثالك، مستحقًّا للغير؛ بمعنى أن البايع سرقه أو غصبه أو وجده ضائعًا ولم ينشده، أو ما أشبه ذلك.
الطالب: شيخ، أما في التلف يعني ..
الشيخ: التلف على مُلك المشتري، ما لم يَتبيَّن أن البائع قد غرَّه فيكون على البائع.
طالب: يصح ضمان المحجور عليه يا شيخ؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: إنسان زادت ديونه على ما عنده فحُجر عليه، ألا يصح أن يضمن غيره ( ... )؟
الشيخ: المحجور عليه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: في ذمته لا بأس، ويُطالِب به بعد فك الحجر.
الطالب: كيف يا شيخ يصح ضمانه وهو لا ( ... )؟
الشيخ: يمكن الإنسان المضمون له، يمكن يثق بذمة هذا الضامن، ويعرف أنه رجل صاحب وفاء، لكن أخلفت الأمور. المهم أنه لا يطالَب به إلا بعد فك الحجر.
طالب: هل يصح ضمان العبد بغير إذن سيده والزوجة بغير إذن زوجها؟
الشيخ: أما الزوج بغير إذن زوجها فنعم يصح أن تضمن؛ لأنها جائزة التصرف، وأما العبد فلا يصح؛ لأنه ليس جائز التصرف.
طالب: عُهدة المبيع، هل تشمل الأمور التي يمكن أن يعلم البائع بها أو حتى يدخل فيها العيب الذي لا يُعلم؟
الشيخ: كل شيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 1453

الطالب: يمكن يكون غير أمين في العيب يعلم به، إذا اشترى سيارة ( ... ).
الشيخ: لا بد ( ... ) العيب للمشتري أن يردها سواء علم البائع أم لم يعلم، لكن إن علم البائع صار مغررًا، ويضمن على كل حال، ولو لم يتعدَّ المشتري أو يُفرِّط.
الطالب: تدخل في مسمى عُهدة المبيع؟
الشيخ: إي نعم.
***
طالب: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، وببدن من عليه دَيْن، لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله أو سلَّم نفسه برئ الكفيل.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين.
هل يصح ضمان العارية؟
طالب: نعم يا شيخ يصح ضمان العارية.
الشيخ: بكل حال؟
الطالب: على المذهب بكل حال؛ لأنها مضمونة.
الشيخ: على ما مشى عليه المؤلف بكل حال؟
الطالب: نعم؛ لأنها مضمونة.
الشيخ: لأنها مضمونة بكل حال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الصحيح أنها لا تُضمن إلا إذا تعدى أو فرَّط. طيب وبناءً على هذا القول هل يصح ضمان العاريَّة أو لا يصح؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: إي، توافقون على هذا؟ هو لا يصح ضمان العاريَّة.
طالب: إلا في التعدي أو التفريط.
الشيخ: نعم، إلا في التعدي أو التفريط. المقبوض على وجه السَّوْم ما مثاله؟
طالب: مثلًا ( ... ) ثم تلفت وحال الضمان عليه، عليه ضمان، فيصح ضمان ..
الشيخ: يعني على القابض.
الطالب: على السائم.
الشيخ: القابض إي.
الطالب: الذي سام.
الشيخ: إلى الآن ما اشترى، على القابض؛ لأنه يقول: المقبوض على وجه السوم.
الطالب: وعلى رأي المصنف يضمن في كل حق.
الشيخ: طيب، فيصح ضمانه الآن؟
الطالب: فيصح الضمان.
الشيخ: طيب.
الطالب: وفيه قول آخر، وهذا قسم من ( ... ) وهو أنه لا يضمن إلا في وقت التعدي والتفريط.
الشيخ: إلا في حال.
الطالب: إلا في حال التعدي والتفريط.
الشيخ: إي نعم، هذا كلام صحيح؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1454

الشيخ: نعم، والصحيح أنه لا يضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط؛ لأن القاعدة: أن كل من قبض مالًا بإذن الشارع أو إذن المالك فيده أمينة. طيب عُهدة المبيع، ما هي عهدة المبيع؟
طالب: تبِعة المبيع.
الشيخ: تبعة المبيع. كيف يعني؟ اشرح لي هذا الموضوع؟
الطالب: إنسان اشترى سلعة فخاف أن تكون مسروقة، ( ... ) أنا أضمن.
الشيخ: أضمن لك العهدة.
الطالب: أضمن لك العهدة.
الشيخ: تمام، سمعتم؟ اشترى من شخص حاجة، فخاف أن تكون هذه الحاجة مسروقة، فقال: أنا أريد أحدًا يضمن لي عهدة المبيع، فأتى البائع بشخص وقال: أنا أضمن لك عُهدة المبيع، إذا خرج مستحقًّا أو خرج فيه عيب أو غير ذلك فأنا ضامن، هذا أيضًا يجوز لما في ذلك من المصلحة للجميع.
يقول المؤلف: إن ضمان الأمانات لا يصح؟ ويش معنى ضمان الأمانات؟
طالب: يعني إذا ائتُمنت على شيء ثم تلف هذا الشيء المؤتمن في يدك فإنه لا يصح أن يأتي أحد يضمن عليك. وأراد إنسان يؤمنك -يعني بعبارة أخرى- فقال: ائتني بضمين يضمنك أنك لا تتلفها ولا يحصل عليها شيء، فيقال في هذه الحالة: الأمانة لا يصح أن تضمن بها، الأمين يعني ما يُضمن.
الشيخ: حتى لو تعدَّى أو فرَّط.
الطالب: إلا إذا تعدى أو فرط فإنه ..
الشيخ: إذن الجواب؟
الطالب: الجواب أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرَّط.
الشيخ: طيب، ومتى يصح أن يُضمن؟
الطالب: إذا تعدى أو فرَّط.
الشيخ: لا، ما هو بأن يَضمن، يجي واحد بيضمنه، يقول: أنا أضمن لك فلانًا، أعطِ فلانًا مثلًا الشيء الفلاني وأنا أضمنه.
الطالب: يقول مثلًا: اضمن لي أنه ما يتعدى ولا يفرط.
الشيخ: يعني ضمان التعدي؟
الطالب: في هذه الحال يقول: أريد ضامنًا أنك لا تتعدى ولا تُفرِّط، ففي هذه الحال يصح الضمان.
الشيخ: يعني أن يقول: أعطِ فلانًا هذه السلعة وأنا أضمن لك إن تعدَّى أو فرَّط، كذا؟ هذا هو؟
الطالب: أعطه هذه السلعة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1455

الشيخ: إي، مثلًا إنسان قال: أنا والله بأسافر، من يأخذ هذا المال عنده وديعة؟ فقال رجل: أنا آخذه. فقال: هات أحدًا يضمنك. ففي هذه الحال لا يصح أن يضمنه أحد؛ لأنه لا ضمان عليه إلا بتعدٍّ أو تفريط، لكن لو قال الذي أراد يضمنه: أنا أضمن لك إن تعدى أو فرط، يصح؟
الطالب: إي نعم، هذا يصح.
الشيخ: الكفالة تعريفها؟
طالب: الكفالة تعريفها: التزام؛ يعني إحضار الشخص الذي يعلم الدَّيْن.
الشيخ: التزام مَنْ؟ أي واحد يلتزم؟
الطالب: واحد يعني يخبر هذا الشخص.
الشيخ: لكن أي واحد؟ يعني لو جاء صبي يكفل إنسانًا في مئة ألف ريال؟
الطالب: لا، لا بد من أن يكون جائز التصرف.
الشيخ: إذن التزام جائز التصرف، إحضار؟
الطالب: إحضار شخص.
الشيخ: إحضار بدن من عليه الحق.
***
قال المؤلف: (وتصح الكفالة بكل عين مضمونة) المؤلف رحمه الله تكلم على الكفالة، وكذلك على الضمان فيما سبق من حيث الحُكْم الوضعي، هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ لكن لم يتكلم من حيث الحكم التكليفي، لا في الضمان ولا في الكفالة.
فما حكم الضمان، وما حكم الكفالة؟
سبق أن قلنا في الضمان: إنه سُنَّة للضامن؛ لما فيه من مساعدة أخيه وتفريج كربته وغير ذلك، ولكننا قيَّدنا ذلك بما إذا كان الضامن قادرًا على الوفاء، أما إذا كان فقيرًا، ثم بعد أن يحل الأجل يُطالَب وليس عنده شيء، فهذا غلط وليس بمستحب؛ بل هو أقل الأحوال أن يكون مكروهًا؛ لأنه يُلزِم نفسه ما لا يلزمه.
كذلك يُقال في الكفالة، الكفالة من حيث هي سُنَّة للكفيل، وهذا بشرط أن يعلم أنه قادر على إحضار بدن الكفيل، أو إيفاء الدَّيْن عنه، فإن عرف من نفسه أنه ليس بقادر فلا ينبغي أن يكفل؛ ولهذا نجد الآن أناسًا كثيرين يأتون يشكون ديونًا عظيمة عليهم، سببها الكفالة، أنهم يكفلون الناس، والإنسان إذا عرف أنه مكفول ما يهمه، إلا من عصم الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 1456

فنقول: احرص على ألا تكفل؛ لأن الناس في الوقت الحاضر خاصة لا أحد يُوثَق به إلا مَنْ شاء الله.
أما من حيث المكفول والمضمون، فهذا لا يُعتبر له رضا، ولا يُعتبر له عِلْم؛ لأنه ليس عليه ضرر، وقد سبق لنا التفصيل في مسألة الضمان أنه إذا كان عليه ضرر، فإنه لا ينبغي للضامن أن يقدم ويَضمن.
قال: (تصح الكفالة بكل عين مضمونة) (بكل عين) هل الأعيان هي التي تُضمن؟ هي التي تكفل؟
لا، وإنما الذي يُكفل بَدَن من عنده عين مضمونة، ولهذا تعتبر عبارة المؤلف رحمه الله قاصرة؛ يعني اختصر، لكنه اختصار مُخِلٌّ؛ لأن اللي يقرأ هذا يفهم بأن التي تُكفل هي العين، وليس كذلك، الذي يكفل الشخص الذي عنده العين.
كل عين مضمونة يصح كفالة بدن من هي عنده، الأعيان المضمونة هي التي تُضمن بكل حال، سواء بتفريط أو بغير تفريط، مثل: المسروق، عند السارق عين مضمونة، المغصوب عند الغاصب عين مضمونة، المبيع بكيل أو وزن أو ما أشبه ذلك قبل قبضه؛ هذا أيضًا من الأعيان المضمونة على البائع. المهم كل عين تُضْمن بكل حال فإنه تصح الكفالة ببدَن من هي عنده. طيب، العارية؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، إن قلنا: لا؛ أخطأنا، إن قلنا: نعم؛ أخطأنا، أما على ما جرى عليه المؤلف فهي عين مضمونة تصح كفالة من هي عنده، وأما على القول الصحيح فليست من الأعيان المضمونة؛ بل هي أمانة، وإذا وُجِد تلف نظرنا هل يَضمن أو لا؟
إذن الكفالة الآن فهمنا أنها في البدن (وببدن من عليه دين)؛ لأن الحقوق الواجبة للغير إما أعيان، واشترط المؤلف أن تكون مضمونة، وإما ديون في الذمم، فالأعيان عرفتم حكمها: أنه يصح الكفالة ببدن كل من عنده عيْن مضمونة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1457

أما الدَّيْن، قال: (وببدن من عليه دَيْن)، تصح الكفالة ببدن من عليه الدَّيْن، كرجل في ذمته لشخص ألف ريال، فطالبه صاحب الحق، أمسك به، قال: أوفني، ولكنه ليس معه شيء، فقال: سوف أرفعك إلى الجهات المسؤولة، فتقدم إنسان محسِن، وقال: أنا أكفل الرجل، أو أكفل الدَّيْن؟
طلبة: الرجل.
الشيخ: الرجل؛ لأنه لو قال: أنا أكفل الدَّيْن صار ضامنًا، لكن: أنا أكفل الرجل، يعني إحضاره، يصح.
ولا فرق في الدَّيْن بين أن يكون عن قرض، أو عن إجارة، أو عن قيمة مُتلَف، أو قيمة مبيع، أو صداق، أو غير ذلك. المهم أن يكون الدَّيْن ثابتًا، فتجوز الكفالة ببدن من عليه دين.
(لا حد ولا قصاص) يعني لا من عليه حد أو قصاص؛ من عليه حد كرجل سارق أمسكته الجهات المسؤولة لتقطع يده، فقال: ذروني أذهب إلى أهلي، وأخبرهم بهذا الشيء بأني مستحق لقطع اليد، فقالت الجهات المسؤولة: لا نتركه، لا بد من القطع الآن، فقال: لي من يكفلني، فلان، يكفل أن أرجع، فتقدم رجل محسِن وقال: أنا أكفله، فلا يصح أن يكفله؛ لأنه لو تعذَّر الاستيفاء من السارق، لم يمكن الاستيفاء من الكفيل، فأي فائدة إذن؟ أي فائدة في الكفالة؟ لا فائدة في الواقع.
قد يقول قائل: بل في ذلك فائدة؛ لأن هذا الرجل الذي كفله له سلطة، فهو أمير قومه، وهذا الرجل من قومه، ويستطيع أن يحضره، وتعذُّر إحضاره أمر طارئ، وإلا فالأصل أن هذا الكفيل قادر على إحضاره، وبناءً على هذا يمكن أن يُفرَّق بين شخص له القدرة التامة على إحضار بدن من عليه حد، وبين شخص عادي لا يستطيع، فالأول قد يقال بصحة كفالته، والثاني لا تصح لا شك.
لكن المشهور من المذهب الذي مشى عليه المؤلف: أنه لا يصح كفالة مَنْ عليه حد بأي حال من الأحوال؛ والعلة في ذلك ما ذكرنا أولًا: وهي تعذُّر الاستيفاء من الكفيل، لو تعذر الاستيفاء من المكفول.

الجزء: 2 - الصفحة: 1458

كذلك القصاص، من عليه قِصاص، بأن يكون قاتلًا، وطالَب أولياء المقتول بقتله، وثبت ذلك، وأردنا أن نقتُله، فقال: ذروني أذهب إلى أهلي لأكتب وصيتي، وأخبرهم بما عليَّ من الديون أو غيرها، ثم أرجع، فقيل له: من يكفلك؟ قال: يكفلني فلان. نقول: هذا لا يصح؛ لأنه لو تعذر حضور هذا الذي وجب عليه القصاص لم نتمكن من استيفائه من الكفيل.
لكن لاحظوا أن القصاص أهون؛ لأنه إذا تعذر القصاص رجعنا إلى الدية، والدية يمكن أن يقوم بها الكفيل، ولهذا من صحَّح الكفالة في الحد ممن يستطيع إحضار المكفول، فإنه يُصحِّح الكفالة فيمن عليه قصاص من باب أوْلى؛ وذلك لأنه إذا تعذر القصاص بعدم حضور المكفول فإنه يمكن أن يعاد إلى الدية.
لكن المذهب هو ما سمعتم: أنه لا يمكن الكفالة؛ أي كفالة بدن من عليه قصاص. وجه ذلك أنه لو تعذَّر حضور المكفول لم نتمكن من استيفاء القصاص من الكفيل، فتكون الكفالة لا فائدة منها. ما هي القاعدة في هذا؟
القاعدة في هذا تُؤخذ من التعليل، كل شخص لا يمكن الاستيفاء منه لو تغيَّب الكفيل فإنه لا يصح أن يكفل.
مثال آخر: امرأة أمسكت بزوجها وقالت: إنك لا تقسم لي، لها ضَرَّة، وقالت: أنت لا تقسم لي، الليلة المقبلة لي -تقول ها المرأة هذا- وأنت ما تحضر، ما حضرت قبل ليلتين، ولا قبل أربع ليال، ما تحضر، والآن لا بد من المحاكَمة، فقال لها: أمهليني، قالت: لا أمهلك، فقام رجل فقال: أنا أكفل الرجل أن يحضر إليك. أتصح الكفالة؟
طلبة: لا تصح.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه لو لم يحضر فإن الكفيل لا يمكن أن يقوم مقام المكفول، فالقاعدة هي هذه، القاعدة: أنه متى تعذر الاستيفاء من الكفيل فإن الكفالة لا تصح، وذلك لعدم الفائدة منها، وأحكام الله لا تُؤخذ باللعب واللغو الذي لا فائدة منه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1459

يقول رحمه الله: (ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به) (يعتبر رضا الكفيل) معلوم؛ لأنه سوف يلتزم بحق، وهذا إذا لم يرضَ بذلك فإنه لا يُلزم به. والمكفول له يُعتبر رضاه؟
طالب: لا.
الشيخ: أصله لا يمكن الكفالة إلا بطلب منه، فإذا تقدم إنسان بيكفل، وقال المكفول له: لا، ما حاجة تكفل فلانًا، أنا أعرفه، فهنا لا كفالة؛ لأن المكفول له يجوز له إسقاط الكفالة بعد ثبوتها، فعدم قبولها من أول الأمر من باب أوْلى.
المكفول؟ المؤلف عبَّر رحمه الله بقوله: (لا مكفول به)، والمكفول به في الواقع هو الدَّيْن أو الحق، والعبارة السليمة: (لا مكفولٍ)، يعني لا يعتبر رضا المكفول، فلو قال إنسان لشخص: أنا أكفل فلانًا، فقال المكفول: أنت تكفلني؟ ! أنا أوثق منك عند الناس وأنا أوْفى منكَ، وأنا أعلى منك نسبًا، وأنا أعلى منك حسبًا، أنت تكفلني؟ ! ويش أنت؟ ! فهُنا يقول: أنا لا أرضى أن تكفلني، فهل يُعتبر؟
ما يُعتبر؛ لأن هنا حقًّا للمكفول له، وحقًّا على الكفيل، فهما صاحبا الحق، أما المكفول فليس له حق، لكن كما قلت لكم في الضمان: إذا كان يترتب على هذا سوء السمعة بالنسبة للمكفول، فإنه لا يجوز أن يتقدم أحد في كفالته؛ لأن ذلك يضر بسُمعته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (2).
ثم قال المؤلف: (فإن مات أو تلفت العين بفعل الله أو سلَّم نفسه برئ الكفيل).
(إن مات) الضمير يعود على المكفول: إن مات برئ الكفيل. حتى من الدَّيْن؟
نعم، حتى من الدَّيْن؛ لأنه لما مات المكفول هل يمكن إحضاره؟ لا يمكن إحضاره. فإن طالب من له الحق بإحضاره، قال: تفضل، إلى المقبرة، وأوقفك عند داره، واستأذن، وخذ حقك منه. هكذا يُقال؟ لا، هذا لا يمكن. ولو قيل هذا القول له، لقال: هذا سخرية بي. فيُقال: إذا مات المكفول برئ الكفيل، وهذا من الفروق بين الكفالة والضمان، الضمان إذا مات المضمون لم يبرأ الضامن، أما الكفالة فإذا مات المكفول برئ الكفيل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1460

(أو تلفت العين بفعل الله) وهذا يعود على ما إذا كفله بعين مضمونة.
(تلفت العين بفعل الله)، مثل أن يأتي سيل عظيم يجترف هذه العين، هذه تلفت بفعل الله لا بتعدٍّ ولا بتفريط، فيبرأ الكفيل، ولو كان ضمانًا لم يبرأ.
وعُلِم من قول المؤلف: (بفعل الله)، أنها لو تلفت بفعل آدمي فإن الكفيل لا يبرأ؛ لأن الكفيل في هذه الحال يمكنه مطالبة مَنْ؟ مطالبة المتلف، فيقول للمتلف: أحضر بدل ما أتلفت، لكن إذا كانت العين بفعل الله فإنه يبرأ، ولا ضمان عليه.
(أو سلَّم نفسه) (سلَّم) الفاعل مَنْ؟ المكفول، سلَّم نفسه، وجاء في الوقت المحدد؛ فإنه يبرأ الكفيل، وهذا واضح إذا سلَّمه عند حلول الأجل، مثلًا قال: الدَّيْن يحل في أول يوم من رمضان، فجاء هذا الرجل أول يوم من رمضان وسلَّم نفسه، لمن سلَّم نفسه؟ لصاحب الحق، سواء الدَّين أو العين المضمونة، سلَّم نفسه يبرأ الكفيل، سواء قدر على الاستيفاء منه أم لم يقدر؛ لأنه إنما التزم بإحضار بدنه وقد حضر. فإن سلَّم نفسه قبل حلول الأجل، فهل يبرأ؟
فيه تفصيل، إن سلَّم نفسه قبل حلول الأجل وليس ثمة يد ظالمة تحول بينه وبين استيفاء حقه فلا بأس، وإلا فلا؛ لأنه لو سلَّم نفسه قبل أن يحل الدَّيْن، ربما يكون هذا حيلة ليبرئ مَنْ؟ يبرئ الكفيل، ثم بعد ذلك يهرب، لكن إذا كان ليس هناك يد حائلة ظالمة تمنع من استيفاء الحق فلا بأس، إذا قال: أنا الآن أُسلِّم نفسي وأعطيك الحق الآن.
ونعهد إلى بعضكم ليستخرج الفروق بين الضمان والكفالة.
طالب: إذا سلَّم قبل الحلول ( ... )؟
الشيخ: إذا سلَّم نفسه قبل الحلول وهو قادر على الوفاء، وهو يبغي يُوفي، ولا فيه مثلًا يد حائلة تمنع من استيفاء الحق، برِئ؛ يعني لو كان هذا الذي سلَّم نفسه له اتصال بالسلطان، ويبتدئ يقول: أنا بأسلم نفسي الآن وأنت يا أيها السلطان قل: لا تُوفِ قبل الحلول، مثلًا ويمنعه، فهنا ما يبرأ؛ لأنه لا فائدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1461

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- المكفول له إذا جاء إلى صاحب الدَّيْن. المكفول له إذا جاء قبل الأجل، وسدَّد بعض الدَّيْن، هل عند ذلك تبرأ ذمة الكفيل؟
الشيخ: سلَّم نفسه؟
الطالب: إذا سلَّم نفسه ( ... ) الديون؟
الشيخ: إي، تبرأ؛ لأن صاحب الحق يمسكه، يقوله: تعالَ، أوفِ. ( ... )
طالب: أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين المكفول المماطِل وغير المماطل بالنسبة لانتهاء المدة؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا ماطل الكفيل وهو قادِر؟
الشيخ: الكفيل ولَّا المكفول؟
الطالب: الكفيل، وكان مماطلًا وهو واجد، هل يبرأ الكفيل أو يبقى على كفالة ( ... )؟
الشيخ: تقول: إذا كان الكفيل مماطلًا؟
الطالب: لا، المكفول مماطل.
الشيخ: إي نعم، إذا سلَّم نفسه برئ.
الطالب: إذا قال يا شيخ صاحب الحق للكفيل: لا أقبل حتى تحيل ( ... ).
الشيخ: يقول: لا تقبل، يقول: الحمد الله اللي فكني منك.
طالب: هل إذا كان الكفيل أو الضامن إذا كان غير قادر، هل تكون الكفالة والضمان في حقه غير جائزة؟
الشيخ: نعم، ذكرناه أنه في هذه الحال لا يجوز؛ لأنه يعرض نفسه لديون قد نجَّاه الله منها.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا قال المعير للمستعير: عارية مؤداة، فهل يصح له هذا الشرط أصلًا؟
الشيخ: هذا ينبني على الخلاف، بعض العلماء ..
الطالب: على الراجح.
الشيخ: لا، إذا التزم فهي تلزمه.
***
طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحوالة: لا تصح إلا على دَيْن مستقر، ولا يُعتبر استقرار المحال به، ويُشترط اتفاق الدَّيْنين جنسًا ووصفًا ووقتًا وقدرًا، ولا يؤثر الفاضل، وإذا صحت نُقِل الحق إلى ذمة المحال عليه.
الشيخ: (وإذا صحت نقلت)، أنت ما عندك تاء؟
طالب: وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه، ولا رضا المحتال على مليء، وإن كان مفلسًا، ولم يكن رضي رجع به.

الجزء: 2 - الصفحة: 1462

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما حكم الضمان بالنسبة للضامن والمضمون عنه؟
طالب: حكم الضمان بالنسبة للمضمون عنه جائز، أما بالنسبة للضامن فهو مُستحَبٌّ في حقه بشرطين؛ الشرط الأول: أن يعلم من نفسه القدرة على الوفاء، الشرط الثاني: أن يعلم حصول المصلحة في ضمانه.
الشيخ: إذن هو في حق المضمون عنه جائز، يعني يجوز لأي إنسان يقول: يا فلان، اضمن عني، وأما في حق الضامن فهو سُنَّة؛ لأنه من الإحسان، والله تعالى يحب المحسنين، لكن لا بد أن يكون الإنسان عالِمًا من نفسه أنه قادر على الوفاء لئلا يتورط.
هل يُشترط لمطالبة الضامن تعذُّر مطالبة المضمون عنه؟
طالب: المذهب أنه لا يتعذر مطالبة المضمون له أن يرجع إلى الضامن.
الشيخ: أنه لا يشترط تعذر مطالبة.
الطالب: الضامن أو المضمون له.
الشيخ: لا.
الطالب: الضامن أو المضمون عنه.
الشيخ: انتبه لمعنى الكلام، أنه لا يُشترط تعذر مطالبة.
الطالب: أنه لا يشترط تعذر مطالبة الضامن، أن له مطالبة الضامن والمضمون عنه؛ هذا المذهب.
الشيخ: أجِبْ عن العبارة: هل يُشترط تعذر مطالبة الضامن المضمون عنه أو لا؟
الطالب: هذا هو الصحيح.
الشيخ: يشترط ولَّا لا؟
الطالب: يُشترط.
الشيخ: يُشترط، حتى على ما ذهب إليه المؤلف؟
الطالب: لا، على ما ذهب إليه المؤلف أن له حق مطالبة .. لا يشترط.
الشيخ: لا يشترط، طيب، بناءً على ذلك هل يجوز أن يطالب الضامن مع إمكان مطالبة المضمون عنه؟
طالب: على المذهب؟
الشيخ: على ( ... )، أنا قلت بناءً على ذلك.
الطالب: بناء على الخلاف.
الشيخ: على ما مشى عليه المؤلف.
الطالب: نعم، يجوز له أن يطالبه؛ لأن الحق ثابت في ذمته.
الشيخ: طيب، وهل إذا مات الضامن يرجع في تركته؟
الطالب: يرجع في تركته أو ..
الشيخ: بمعنى أنه يطالب ورثة الضامن بالحق المضمون.
الطالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1463

الشيخ: له ذلك. إذن له أن يطالب الضامن في الحياة وبعد الموت. هل هناك قول آخر أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه؟
طالب: فيه قول.
الشيخ: فيه قول ثالث؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وهل علمت القول الثاني؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لكن، من أين علمت القول الثاني؟
الطالب: من المؤلف يا شيخ.
الشيخ: لأني سألت عنه، صار عن غير عِلْم.
طالب: يا شيخ، القول الثاني للمالكية، وهو لا يجوز مطالبة الفرْع مع وجود الأصل.
الشيخ: مطالبة الفرع مع وجود الأصل؛ يعني لا يملك مطالبة الضامِن مع إمكان مطالبة المضمون عنه.
رجل كفل إنسانًا بدَيْن، ثم أحضر المكفول وتعذر الوفاء منه، فهل يرجع المكفول له على الكافل؟
طالب: نعم.
الشيخ: انتبه للسؤال، رجل كفل إنسانًا بدَيْن عليه، ثم أحضره، ولكن هذا المكفول لم يوفِ، فهل المكفول له يملك أن يطالب الكفيل؟
الطالب: إن كان لم يوفِ.
الشيخ: ما أوفاك، سواء معسر ولَّا موسر مماطل، المهم أنه لم يوفِ.
الطالب: نعم يا شيخ، له أن يطالب.
الشيخ: له أن يطالب، طيب.
طالب: لا يا شيخ، الكفيل يبرأ بمجرد تسليم المكفول.
الشيخ: المكفول.
الطالب: لا، بمجرد تسليم المدِين نفسه.
الشيخ: المكفول.
الطالب: الكفيل يبرأ بمجرد تسليم المدِين نفسه.
الشيخ: إي، وهو المكفول، سواء أوفى أو لم يوفِ. وإذا كان ضمانًا وأحضر الضامن؟
الطالب: لا ما يكون.
الشيخ: إذن هذا من الفروق بين الضمان والكفالة. طيب، هل للضمان أصل في كتاب الله؟
طالب: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72].
الشيخ: نعم، له أصل؟
الطالب: نعم. هذا على أساس ( ... ) في الضمان.
الشيخ: هذا الجواب: له أصل، أما {وَلِمَنْ جَاءَ} فهذا يحتاج إلى سؤال ثان.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، إذن له أصل في القرآن، وهو قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}.
الضمان والكفالة من حُسْن القضاء أو الاقتضاء؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1464

طالب: الضمان والكفالة من حسن الاقتضاء يا شيخ، من حسن القضاء.
الشيخ: تأكد. في الحديث: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا قَضَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى» (3).
الطالب: حُسن الاقتضاء يا شيخ.
الشيخ: الاقتضاء، إي، أيش تقول؟ من أيهما؟
طالب: الضمان قد يكون من حُسْن القضاء، والكفالة من حسن الاقتضاء.
الشيخ: هل هو من حسن القضاء أو الاقتضاء؟
الطالب: الاقتضاء.
الشيخ: الاقتضاء.
الطالب: ألا يقضي عن غيره.
الشيخ: لا، الاقتضاء معناه الاستيفاء.
الطالب: لا، القضاء يا شيخ.
طالب: شيخ، عند القيام بتحمل مسؤولية الضمان أو الكفالة؛ هذا حسن اقتضاء، أما عند إبراء الذمة وعند مطالبته بالقيام بضمانه؛ هذا حُسن قضاء.
الشيخ: يعني يصح أن يكون اقتضاء أو قضاء؛ لأن المكفول من حُسن قضائه أن يُؤمِّن صاحب الدين، أليس كذلك؟ وصاحب الدَّيْن من حسن اقتضائه أن يتساهل مع المدِين ويقبل الضمان أو الكفالة، إذن هي صالحة لهذا وهذا.
ننتقل الآن: لو تلِفت العين، فهل يضمن الكفيل أو لا يضمن؟
طالب: إن تلفت العين إن كانت بفِعل الله تعالى برأت ذمة الكفيل.
الشيخ: إذا تلفت العين بفعل الله، ويش معنى بفعل الله؟
الطالب: كمثل المطر أفسد العين، أو انهدم البيت فسدت.
الشيخ: البيت ما يُضمن ولا يُكفل.
الطالب: لا، إذا كانت هذه العين عند شخص مكفول وتلفت العين.
الشيخ: يعني مثل بعير.
الطالب: مثل بعير في بيت، والكفيل كفل من استدان هذا البعير، ثم مات البعير، فإنه تبرأ ذمة الكفيل.
الشيخ: وإذا كان بفعل آدمي؟
الطالب: يرجع صاحبها على ( ... ).
الشيخ: هل يبرأ ولَّا لا؟ الكفيل؟
الطالب: يبرأ.
الشيخ: الكفيل؟
الطالب: نعم، يبرأ يا شيخ.
الشيخ: إذن ما حاجة أن تقول: إن كانت بفِعل الله، الشرطية هذه لاغية.
طالب: لا يبرأ.

الجزء: 2 - الصفحة: 1465

الشيخ: لا يبرأ، ليش؟ لأن صاحب الحق سوَّى يطالب بالعين التي تلفت، يُطالب المتلِف، أو يطالب من هي بيده كما مر علينا.
طالب: له مطالبة الكفيل يا شيخ؟
الشيخ: إي، والكفيل؛ لأن الأصل أنه ما برئ، مثلًا أنا كفلت هذه الناقة، وجاء إنسان وأتلفها، الآن أنا لي حق أن أُطالِب.
***

[باب الحوالة]
ثم قال: (باب الحوالة) الحوالة معناها: التحويل أو التحول، تصح لهذا أو هذا، يعني تحول الحق من ذمة إلى ذمة، هذه الحوالة، وهو عبارة عن انتقال الحق من فلان إلى فلان، وهي من حُسن القضاء والاقتضاء منهما جميعًا؛ لأن المحال إذا قبِل فقد يسَّر الأمر على المحيل، ولأن المحيل أيضًا إذا أحال صاحب الدَّيْن بدينه، هذا أيضًا من التيسير؛ لأن المحيل قد يكون مُعسرًا فيحيله على موسر، وهي من الإحسان والمعروف، إذا كان فيها تيسير وتسهيل على المكلَّف، أما حكمها شرعًا فإنها جائزة، لكن بشروط، والدليل على جوازها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وَمَنْ أُحِيلَ بِدَيْنِهِ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ» (4)، فهذا أصل في جواز الحوالة، لكنها لها شروط:
الشرط الأول: أنه لا بد من استقرار المحال عليه؛ وذلك أن الحوالة لها خمسة أركان: مُحيل، ومُحال، ومُحال به، ومحال عليه، وصيغة. خمسة: مُحِيل، والثاني مُحال، ومُحال عليه، ومُحال به، وصيغة، خمسة أركان.
لا بد أن يكون الْمُحال عليه مستقرًّا؛ أي ثابتًا ثبوتًا ليس فيه فسْخ أو عُرْضة لفسخ، كثمن المبيع، والأجرة بعد تمام المدة، والقرْض، وغرم الجنايات، وما أشبهها.

الجزء: 2 - الصفحة: 1466

المهم أن يكون على دَيْن مستقر، احترازًا من الدين غير المستقر كدَيْن الكتابة مثلًا: إنسان كاتب عبده بعشرة آلاف، العبد الآن صار عليه دين، حيث اشترى نفسه من سيده بكم؟ بعشرة آلاف، لا يملك السيد الآن أن يحيل على الدين الذي في ذمة المكاتب، لماذا؟ لأنه غير مستقر، ولهذا إذا كان هذا السيد عليه عشرة آلاف، وأراد أن يُحيل صاحب الدَّيْن على دَيْن الكتابة، فقد تحصل وقد لا تحصل، فيكون هذا الذي تحول إما سالِمًا وإما غارمًا، يعني المعنى أنه لا يدري هل يغرم أو يحصل على حقه؛ فلهذا لا بد من أن يكون المحال عليه مُستقرًّا.
أما المحال به فلا يُشترط استقراره، المحال به، وهو الدَّيْن الذي على المحيل، والمحال عليه هو الدَّيْن الذي على المحال عليه.
(ولا يعتبر استقرار المحال به) فهذان شرطان يعودان على ركنين من أركان الحوالة.
الشرط الأول يعود على أي ركن؟ المحال عليه، والثاني على المحال به، فلو أن المكاتَب أحال سيده بدَيْنه على من في ذمته دين مستقر للمكاتب فإن الحوالة صحيحة؛ لأنه لا يُشترط استقرار المحال به.
ومن الشروط أيضًا: اتفاق الدَّينين، أي المحال به والمحال عليه، اتفاقهما جنسًا ووصفًا ووقتًا وقدرًا، اتفاقهما في أربعة أمور:
الأول: الجنس، بأن يُحيل مئة صاع بُرٍّ في ذمته على مَنْ له في ذمته مئة صاع بُرٍّ، فإن أحال بمئة صاع بر على مئة صاع شعير فإنه لا يصح لاختلاف الجنسين.
أحاله بعشرة دنانير على مئة درهم؟ لا يصح؛ لاختلاف الجنسين، أو القدْر؟ الجنس، قبل كل شيء، الجنسين، والقدر أيضًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1467

يُشترط أيضًا اتفاقهما وصفًا؛ بأن يكون كل منهما جيدًا أو رديئًا أو وسطًا، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح أن يُحيل جيدًا على رديء، ولا رديئًا على جيد، وفي هذا نظر؛ لأنه لا محظور من ذلك، فإذا أحال بجيد على رديء وقبل المحال الرديء عن الجيد فما المانع، ما دام الجنس واحدًا والقدر واحدًا فليس فيه ربا وليس فيه غرر، فهذا المحال الذي أُحِيل بالجيد على الرديء يقول: أنا أحب أن آخذ الرديء ولا يبقى حقي في ذمة هذا الرجل الفقير أو المماطل.
و(يُشْتَرَطُ) اتِّفاقُ الدَّيْنَيْنِ جِنْسًا ووَصْفًا ووَقْتًا وقَدْرًا، ولا يُؤْثَرُ الفاضلُ، وإذا صَحَّتْ نقِلتِ الحقُّ إلى ذِمَّةِ الْمُحالِ عليه وبَرِئَ الْمُحيلُ، ويُعتبَرُ رِضاهُ لا رِضَا الْمُحالِ عليه , ولا رِضَا الْمُحْتَالِ على مَلِيءٍ، وإن كان مُفْلِسًا ولم يكنْ رَضِيَ رَجَعَ به، ومَن أُحيلَ بثَمَنِ مَبيعٍ , أو أُحيلَ به عليه , فَبانَ الْبَيْعُ باطلًا فلا حَوالةَ، وإذا فُسِخَ البيعُ لم تَبْطُلْ، ولهما أن يُحِيلَا.
(باب الصلح).
إذا أَقَرَّ له بدَيْنٍ أو عَينٍ فأَسْقَطَ , أو وَهَبَ البعضَ وتَرَكَ الباقيَ صَحَّ إن لم يكنْ شَرَطَاه، ومِمَّنْ لا يَصِحُّ تَبَرُّعُه، وإن وَضَعَ بعضَ الحالِّ وأَجَّلَ باقِيَه صَحَّ الإسقاطُ فقط، وإن صالَحَ عن الْمُؤَجَّلِ ببعضِه حالًا أو بالعكسِ , أو أَقَرَّ له ببيتٍ فصالَحَه على سُكناهُ , أو يبني له فوقَه غُرْفةً , أو صالَحَ مُكَلَّفًا لِيُقِرَّ له بالعُبودِيَّةِ أو امرأةً لتُقِرَّ له بالزوجيَّةِ بعِوَضٍ لم يَصِحَّ، وإن بَذَلَاهُما له صُلْحًا عن دَعواهُ صَحَّ، وإن قالَ: أُقِرَّ بدَيْنِي وأُعطيكَ منه كذا ففَعَلَ صَحَّ الإقرارُ لا الصلْحُ.
فهذا المحال الذي أُحيل بالجيد على رديء، يقول: أنا أحب أن آخذ الرديء، ولا يبقى حقي في ذمة هذا الرجل الفقير أو المماطل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1468

وكذلك بالعكس: لو أحال بمئة صاع رديء على مئة صاع جيد فليس في ذلك شيء، ما هي محذورة؛ لأن المحيل الآن أحال بأيش؟ باختياره ولّا بإكراه؟ باختياره، كما لو أوفاه جيدًا عن الرديء، فالصواب أن الوصف إذا قُصد به الرداءة والجودة أنه لا بأس به.
وكذلك أيضًا (وقتًا)، وذلك فيما إذا كان الدَّينان مؤجلين، فلا بد من اتفاق الدينين في الأجل، فلا يحيل ما يَحِلُّ بعد شهر على ما يَحِلُّ بعد شهرين، أو ما يَحِلُّ بعد شهرين على ما يَحِلُّ بعد شهر؛ وذلك لعدم الاتفاق في الوقت.
وهذا أيضًا فيه نظر، أيُّ مانع يمنع إذا أحال بعشرة دراهم تحل بعد شهر على عشرة دراهم لا تحل إلا بعد شهرين ورضي المحال؟ ليس في ذلك أي ضرر، قد يقول قائل: إن هذه تشبه بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل؟ فيقال: هذا ليس بيعًا، ولكنه استيفاء، ومن المعلوم أنه لو عجل المؤجَّل أو أجل المعجَّل، فإنه لا بأس به، فالصواب إذن أنه لا يشترط اتفاقهما في الوقت.
(وقَدْرًا) يُشترط أيضًا اتفاق الدَّينين قدرًا، فلا يحيل بعشرة على ثمانية، أما بثمانية على عشرة فلا بأس، ولهذا قال المؤلف: (ولا يؤثِّر الفاضل) يعني: الزائد في المحال عليه لا بأس به؛ لأنه كأنه أحاله على ثمانية من عشرة، وهذا لا بأس به.
فإن قال: أحلتك بثمانية على عشرة؛ ليقبض كل العشرة، فهذا لا يجوز؛ لأنه صار معاوضة، والمعاوضة بين جنسين ربويين لا بد أن يكون أحدهما مساويًا للآخر إذا كان الجنس واحدًا، ومعلومٌ أنه إذا اختلف الجنس فهو معاوضة من باب أوْلى.
فصار اتفاقهما في القدر التحويل بالناقص على الزائد، على أساس أنه يأخذ مقدار حقه والباقي يبقى في ذمة المحال عليه، جائز ولّا غير جائز؟ جائز.

الجزء: 2 - الصفحة: 1469

والتحويل بالزائد على الناقص؛ على كلام المؤلف لا يصح، لكن ما هو الطريق؟ الطريق أن يبرئه من الزائد، ثم يحيله على المساوي؛ يعني مثلًا عنده عشرة آلاف في ذمته لفلان، وأراد أن يُحيله بالعشرة على ثمانية، قلنا: هذا لا يجوز، فإن أحاله بالعشرة على أساس أنه بثمانية من عشرة، أحاله بثمانية من العشرة على الثمانية جائز؛ لأن الدَّينين اتفقا قدرًا.
فإذا قال: أنا أريد أن أبرأ منه نهائيًّا؟ قلنا: الطريق إلى هذا أن يبرئه من الزائد ثم يحيله، وهذه حيلة لا بأس بها؛ لأنها حيلة على مباح، ولو قيل -إذا لم يكن في المسألة إجماع- لو قيل بأنه يصح بدون إبراء لكان له وجه؛ لأن حقيقة استحالة الدائن على ما هو أقل من حقه، حقيقته أيش؟ الإبراء، لكن بدلًا من أن يقول: أبرأتك ثم ذاك يقول: أحلتك، اكتفى بالحوالة.
والخلاصة: أن الحوالة من باب الاستيفاء، فإذا انقلبت إلى معاوضة صار لا بد من مراعاة شروط البيع المعروفة، هذه هي القاعدة، أما هذه الشروط التي ذكرها المؤلف فكما عرفتم أن بعضها فيه نظر.

***
قال: (وَإِذَا صَحَّتْ نَقَلَتِ الحقَّ إِلَى ذِمَّةِ المُحَالِ عَلَيْهِ وَبَرِئَ المُحِيلُ).
(إذا صحت) ومتى تصح؟ بتمام الشروط وانتفاء الموانع؛ لأن كُلَّ شيء من عبادة أو معاملة لا يَصِح إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه، إذا صحت نَقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وبرئ المحيل براءة تامة، وهذا غير الضمان، الضمان سبق أنه لا ينقل الحق؛ يعني الضمان لا ينقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، وكذلك الكفالة، لكن الحوالة تَنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويبقى المحيل بريئًا.
لو فرض أن المحال عليه أعسَر، فهل يرجع المحال على المحيل؟ لا، لماذا؟ لأن الحق انتقل، وبرئ المحيل براءةً تامة، أليس كذلك؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1470

(وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل)، ودليل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أُحِيلَ بِدَيْنِهِ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ» (1)؛ أي: يتحول من المحيل إلى المحال عليه، فلو كان رجل عليه مئة ألف، وأحال بها على شخص، وتمت الشروط، ثم إن المحال عليه افتقر، ورجع المحال إلى المحيل، فإنه لا يملك ذلك، يقول المحيل: أنا أحلتك والحوالة تمت، وإذا تمت فإنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
***
قال: (ويعتبر رضاه، لا رضا المحال عليه، ولا المحتال على مليء).
هذه ثلاثة أركان:
(رضاه)، أي: المحيل.
(لا رضا المحال عليه)؛ هذا الركن الثاني.
(ولا المحتال على مليء)؛ هذا هو الركن الثالث، ولّا لا؟
يعتبر رضا المحيل، فلا يمكن أن يكرَه على الحوالة، لا بد من رضاه.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على رضاه؟
قلنا: الدليل على ذلك أن الله تعالى قال: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، والرضا لا بد منه في جميع العقود، حتى عقد النكاح -على القول الراجح- فيما إذا كانت البنت بكرًا، لا بد من الرضا.
(لا رضا المحال عليه)، المحال عليه لا يعتبر رضاه، فلو أحال رجل بدينه على آخر، وقال المحال عليه: لا أقبل؛ لأن المحال رجلٌ سيئ الطلب، يُتعب المطلوب، وقال المحال عليه: أنا أريد الأول؛ لأنه أسهل وأيسر، هل يملك ذلك؟ لا، لماذا؟ قال العلماء: لأنه -أي: صاحب الحق- يملك استيفاءه بنفسه وبوكيله، والمحال كأنه وكيل، فكما أن لصاحب الحق أن يوكل رجلًا خَصِمًا لدودًا في استيفاء حقه فله أن يحيله.
إذا امتنع المحيل عن الحوالة لكونه فقيرًا، فهل يملك صاحب الدين أن يجبره على إحالته على دينه في ذمة غني؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1471

على كلام المؤلف لا؛ لأنه يشترط رضاه على كل حال، فلو قال الدائن: أنت الآن ليس عندك شيء، لكن لك في ذمة فلان الغني الباذل كذا وكذا، أحلني عليه، قال: لا أحيلك، فإنه لا يُلْزِمه، لكن لو رأى القاضي أن إحالته لا بد منها فله ذلك.
نظير هذا: لو أن الرجل غيَّبَ ماله؛ الرجل المدين غيَّبَ ماله وقال: ليس عندي شيء، وكان عنده مال لكنه غيبه وكتمه، فإنه يُلزم بأن يُظهر هذا المال ويوفي منه، فالقول بأنه في هذه الحال لا يعتبر رضاه، وأنه يجبَر على الإحالة قولٌ قوي؛ لئلا يضيع حق صاحب الدين.
***
قال: (لا رضا المحال عليه، ولا المحتال على مليء)، المحتال في رضاه تفصيل؛ إن كان على مليٍّ لم يعتبر رضاه، وإن كان على غير ملي اعتُبر رضاه.
فصار المحيل والمحال والمحال عليه باعتبار الرضا على ثلاثة أقسام:
الأول: من يعتبر رضاه بكل حال، مَنْ؟
طلبة: المحيل.
الشيخ: الثاني: من لا يُعتبر رضاه على كل حال؛ المحال عليه.
والثالث: من فيه التفصيل، وهو المحال، وكما عبر المؤلف نقول: المحتال؛ إن كان على ملي لم يشترط رضاه، وإن كان على غير ملي اشترط رضاه.
مَنْ هو الملي؟
الملي، قال العلماء: هو القادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه، هذا الملي.
الملي: هو القادر على الوفاء بقوله، والثاني؟ ماله، وبدنه.
أما (قوله): فألا يكون كاذبًا يَعِدُ ويُخْلِفُ، وهذا هو المماطل، فإذا أحاله على شخصٍ غني لا إشكال فيه، لكنه من عادَته أن يماطل فيَعِد ويكذب، فإنه يعتبر رضاه؛ رضا مَنْ؟ رضا المحتال، يعتبر رضا المحتال.
و(ماله): بأن يكون عنده مال يستطيع الوفاء منه، فإن كان فقيرًا اعتُبر رضا المحتال.
الثالث: (بدنه) وهو أن يمكن إحضاره عند المحاكمة إلى مجلس الحكم، فإن كان لا يمكن شرعًا أو لا يمكن واقعًا فإنه لا يلزمه أن يتحول، لا بد من رضاه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1472

الذي لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم شرعًا الأب، فإن العلماء رحمهم الله يقولون: لا تُمكِن مطالبة الأبِ بالدَّيْن إلا ما كان من النفقة فقط، أما غيره ما يمكن، فلو استقرض أبوك منك مالًا وطالبته به، لا يمكن أن تحضره لمجلس الحكم، ولو طالبته أن يحضر فإن القاضي لا ينظر في ذلك، فإذا أحالك إنسان على أبيك، قال: أنت تطلبني عشرة آلاف، وأنا أطلب والدك عشرة آلاف، أحيلك على أبيك. لك أن ترفض؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هذه مشكلة؛ لأنك إذا رَفَضْتَ، صار قدحًا عظيمًا في والدك، وإن قبِلت ربما يضيع حقك، فما هو حل هذه المشكلة؟ يعني واقعيًّا، وإلا حكمها فقهًا واضح.
طالب: توكيل.
الشيخ: يعني يقبل الحوالة على أبيه، ويوكِّل؟ أخشى أن القاضي يقول: الفرع له حكم الأصل، والوكيل فرعٌ عن موكِّله فلا يمكن تحضر والدك، لا بنفسك ولا بوكيلك، على كل حال نحن نعرف المسألة فقهًا الآن، أما واقعًا فينبغي للإنسان أن ينظر إلى ما يترتب على ذلك من مفاسد، قد يكون بِرّه بأبيه ورفع معنوية أبيه خيرًا من أن يحصل على مقصوده.
ومن لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم عادةً، مثل السلطان، إنسان يطلبك عشرة آلاف ريال، وأنت تطلب الأمير عشرة آلاف ريال، فقلت: أحلتك على الأمير، يلزمه القبول؟ لا يلزم، لا بد من رضاه؛ لأن الأمير لا تمكن مطالبته، فإذا ألزمناه بأن يتحول، صار هذا سببًا لضياع حقه، والظلم ظلمات يوم القيامة.
إذن رضا المحتال فيه تفصيل الآن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إن كان على مليِّ لم يُعتبر رضاه، وإن كان على غير ملي اعتُبر رضاه، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي مشى عليه المؤلف، وعلى هذا فيُجبَر المحتال أن يتحول وتبرأ ذمة المحيل، إذا كان المحال عليه مليئًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1473

وذهب أكثر العلماء إلى اعتبار رضاه حتى وإن أحيل على مليّ، وقالوا: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «فَلْيَحْتَلْ» (1) على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، أفهمتم؟ يقولون: إن هذا على سبيل الاستحباب؛ لأنه من حُسن الاقتضاء، والوجوب لا يجب. وأنا أميل إلى هذا القول، أميل إلى أنه لا يجب القبول -أي: قبول التحول- لأنه صاحب حق، وأنت ربما تُحيلني على مليٍّ قادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه، لكن له احترام عندي، أنا أستطيع أن أحضره إلى مجلس الحكم، لكن له احترام عندي، إما أنه أخ أو قريب أو صديق أو ذو شرف وجاه، فكيف تجبرني؟ أو بالعكس، فلا أُنَزِّل نفسي بمنزلة هذا السفيه مثلًا، والصواب أنه لا بد من رضاه؛ أي: رضا المحتال سواءٌ كان على مليّ أم على غير مليٍّ.
طالب: الشروط التي ذكرها المؤلف ألا تحمل على حال النزاع والخصومة؟ لأنها لو حملناها على هذا المحمل كُلّها متجهة إلى هذه الشروط، ولو حملناها على مَحْمَل آخر أنها حسب الاتفاق والرضا أنها كلها غير متجهة.
الشيخ: لا، هو المؤلف يقول: يشترط للصحة. لا للإلزام، للصحة.
طالب: على فرض يا شيخ أن الحوالة ( ... ) تصير قريبة من القرض.
الشيخ: لا، ما هي قريبة من القرض؛ لأن القرض بين اثنين فقط، وهذه بين ثلاثة: محيل، ومحتال، ومحال عليه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما سمعت.
***
طالب: ( ... ) وهو في الظاهر أنه مليٌّ، ثم تبين بعد ..
الشيخ: نجيء به، في كلام المؤلف.
طالب: أحسن الله إليكم، هل تصح إحالة المحال عليه على محالٍ عليه آخر؟
الشيخ: كيف يعني؟ يعني: محال عليه أحالها على آخر؟ ما فيه بأس.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يقول لا، إذا تمت شروط الرفض يرفض.
الطالب: إذا اشترى -يا شيخ مثلًا- فقير اشترى شيئًا، ثم أحال البائع على مال الزكاة، يعني مثلًا عادة يأتيه زكاة ( ... ).
الشيخ: هذه ما أجيبك عنها، أنت تعرف أن هذا ما فيه دين أصلًا.
الطالب: ولو كان عارفًا نيته؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1474

الشيخ: ولو كان عارفًا، هل للفقير دين على بيت المال مثلًا؟ !
الطالب: لا، ليس بدين.
الشيخ: ليس بدين، إذا كان الدين اللي غير مستغل لا تقبل الحوالة عليه كيف على الدين اللي ما هو دين أصلًا.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحوالة: ويُعتبرُ رضاهُ لا رِضَا المُحَالِ عليه، ولا رضا المُحْتالِ على مَلِيء، وَإِنْ كَانَ مُفْلِسًا وَلَمْ يَكُنْ رَضِيَ رَجَعَ بِهِ، وَمَنْ أُحِيلَ بِثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ أُحِيلَ بِهِ عَلَيْهِ فَبَانَ البَيْعُ بَاطِلًا فلا حَوَالَةَ، وإذا فُسِخَ البيعُ لم تَبْطُلْ، ولَهُمَا أَنْ يُحِيلا ..
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الضمان والكفالة والحوالة كلها من حسن القضاء والاقتضاء، فما هو الذي يعتبر استقراره؛ الدين المحال عليه ولّا المحال به؟
طالب: الدين المحال عليه.
الشيخ: المحال عليه، أما المحال به؟
الطالب: فلا يعتبر استقراره.
الشيخ: فلا يشترط.
ما هو الفرق بين الدين المحال به والمحال عليه؟
الطالب: الدين المحال عليه هو الحق الذي للمحيل على المحتال عليه، أما دين المحال به فهو الحق الذي على المحيل للمحتال.
الشيخ: نعم، صح. ما معنى قول المؤلف: (ولا يؤثِّر الفاضل)؟
طالب: إذا أحال المحيل على الدين الأكثر، على حدٍّ له أكثر، فلا يؤثر هذا، إذا كان ليس بهم جميعًا.
الشيخ: يعني إذا كان لزيد على عمرو مئة، وأحال شخصًا ثالثًا بثمانين على هذه المئة، فإن كان على كُلِّ المئة حرام، وإن كان على ثمانين منها جاز ذلك، وهذا معنى قوله: (ولا يؤثِّر الفاضل).
ما هو القول الراجح فيما إذا أحال بجيد على رديء؟
طالب: على قول المؤلف لا يجوز.
الشيخ: ما هو القول الراجح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1475

الطالب: القول الراجح يجوز إذا رضي.
الشيخ: إذا رضي بذلك، ما هو الدليل على رجحانه؟
الطالب: لأن الحق له.
الشيخ: لأن الحق له، وقد رضي بالرديء عن الجيد، والأصل في المعاملات الإباحة، ولهذا من أباح شيئًا لا يحتاج إلى أن يقال: ما دليلك؛ لأنه هو الأصل.
أحيل برديءٍ على جيد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والأصل في المعاملات الحِلُّ والصحة إلا ما قام عليه الدليل.
أركان الحوالة؟
طالب: خمسة يا شيخ.
الشيخ: خمسة، ما هي؟
الطالب: المحيل والمحال.
الشيخ: المحيل، والمحال؛ يعني: المحتال.
الطالب: والمحال عليه، والمحال به، و ...
الشيخ: والخامس؟
طالب: الصيغة.
الشيخ: الصيغة، من الذي يشترط للرهن من هؤلاء؟
طالب: الذي يُشترط للرهن: المحيل.
الشيخ: المحيل، والثاني؟
الطالب: على القول الراجح المحال عليه.
الشيخ: لا، ما رجحنا هذا.
الطالب: لا يا شيخ، المحيل والمحال عليه.
طالب آخر: المحتال، وفيه تفصيل.
الشيخ: لا، أعطني الذي يشترط رضاه.
الطالب: على المذهب أنه المحيل فقط.
الشيخ: المحيل فقط، لا.
طالب: اشترط رضا المحيل والمحتال على مليٍّ.
الشيخ: المحتال على مليٍّ؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نحن نقول: اللي يشترط رضاه مَنْ؟
طالب: المحيل، والمحتال على غير ملي.
الشيخ: أحسنت، المحيل والمحتال على غير ملي.
وهل يشترط رضا المحال عليه؟
طالب: لا يشترط.
***
طالب آخر: المحال عليه لا يعتبر رضاه.
الشيخ: المحال عليه لا يعتبر رضاه.
لو فرضنا أن المحيل أحال شخصًا عدوًّا للمحال عليه، بمعنى أن هذا المحتال سوف يُتعب المحال عليه.
طالب: هنا يعتبر رضاه؛ لأنه يترتب عليه عدم أخذ حقه.
الشيخ: لا، بيأخذ حقه بالدبوس بعد.
طالب: لا يُعتَبَر رضاه في كل حال، سواء كان عدوًّا أو غير عدو.
الشيخ: يعني مثلًا لو جاء صاحب الدين المحال عليه، وقال للمحيل: لماذا تحيل عليَّ هذا الرجل وهو عدو لي، سوف يقلقني ويبقى على عتبة بابي حتى أوفيه.
طالب: لا يعتبر رضاه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1476

الشيخ: لا يعتبر؟ ما تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؛ لأنه يقول له: أوفه و ( ... ) من شره.
الظاهر انتهت المناقشة، ونبدأ الآن بالدرس الجديد.
***
يقول: (وإن كان مفلسًا ولم يكن رضي رجع به).
(إن كان) يعني: المحال عليه (مفلسًا ولم يكن) أي: المحتال (رضي) أي: بالحوالة عليه (رجع به) رجع بأيش؟ أي: بما أحيل به.
مثال ذلك: أحلت فلانًا على زيدٍ، ثم تبين أنه مفلس، فإنه يرجع بذلك؛ لأن صاحبه كان مفلسًا، لكن إن رضي فإنه لا يرجع؛ إن رضي المحتال وتبين أن المحال عليه مفلس، فإنه لا يرجع.
وهذه المسألة لها ثلاث حالات:
الحال الأول: ألا يكون رَضِيَ؛ ألا يكون المحتال رَضِيَ، بأن قال المحيل للمحتال: أحلتك على فلان، وهو مفلس ليس عنده دراهم، فقال: لا أقبل، فهنا يرجع قولًا واحدًا، ولا خلاف في ذلك؛ لأنه يشترط للمحتال على غير مليٍّ أن يكون راضيًا، وهنا لم يرضَ، فيرجع بلا خلاف.
الثانية: أن يَعلم أنه مُفلس ويرضى بذلك، فهنا أيش؟ لا يرجع بلا خلاف؛ لأنه رضي به فلا يرجع.
الحالة الثالثة: أن يرضى وهو لا يعلم بحاله، ثم يتبين أنه مفلس، فعلى كلام المؤلف لا يرجع؛ لأنه قيد ذلك بما إذا لم يكن رَضِيَ، وهذا الرجل رَضِيَ، فإن قال المحتال: أنا رضيت، أحسب أن فلانًا غني، فلما تبين أنه مفلس أنا أريد أرجع إلى الذي أحالني، وآخذ حقي منه؟ قلنا: لا رجوع لك؛ لأنك فَرَّطْتَ، لماذا لم تشترط حين أحالك -وأنت لا تدري عن صاحبك المحال عليه- لماذا لا تشترط الملاءة؟ ما دام لم تشترطها أنت الذي فرطت، فلا رجوع لك.
فالأحوال إذن كم؟ الأحوال ثلاثة: حالان لا خلاف فيهما، وحال فيها تفصيل:
إذا كان يعلم أنه مفلس ورضي، فلا رجوع، قولًا واحدًا.
إذا كان لم يرض، والمحال عليه مفلس، فيرجع بكل حال.

الجزء: 2 - الصفحة: 1477

إذا كان رَضِيَ ولم يعلم عن حال المحال عليه، ثم تبين أنه مفلس، فيقول المؤلف: إنه لا يرجع، لماذا؟ لأنه مفرِّط، لماذا لم يشترط أن يكون المحال عليه مليًّا حين كان يجهل حاله؟ !
وقيل: إنه يرجع في هذه الحال؛ لأن كثيرًا من الناس قد يستحيي أن يستفصل أو يشترط عند الحوالة، ويُحسن الظن بالمحيل والمحال عليه ويسكت، فإذا تبين أنه مفلس فإنه يرجع، ولا سيما إذا غلب على ظننا أن المحيل قد غرَّه، وهو يعلم أنه مفلس ولم يخبره، فهنا يتوجه القول بالرجوع.
كذلك أيضًا: لو كانت حال المحال عليه جيدة، وكان غنيًّا بالأمس، وقَبِلَ المحتال الحوالة دون اشتراط الملاءة، بناءً على حال المحال عليه، وأنه غني، ثم تبين أن المحال عليه قد أصيب بجائحة، وأنه لا يمكن الاستيفاء منه، فحينئذٍ يتوجه القول بأنه يرجع؛ لأن المحتال إنما قبِل بناءً على ما كان من حال المحال عليه.
فتبين الآن أن ما ذهب إليه المؤلف الراجح أن فيه تفصيلًا، وهو أننا إذا علمنا أن المحيل قد غَرّ المحتال بحيث يكون عالمًا بإفلاس المحال عليه ولكن لم يخبره، أو كان المحتال قد بنى على حال المحال عليه من قبل، حيث كان غنيًّا ثم اجتيح ماله؛ فإن له أن يرجع، وإلا فإن ما ذهب إليه المؤلف وجيه؛ لأن المحتَال مفرِّط؛ إذ كان يلزمه أن يسأل ويبحث عن المحال عليه، أو على الأقل يشترط عند التحويل أن يكون مليًّا.
***
ثم قال: (ومن أحيل بثمن مبيع، أو أحيل به عليه فبان البيع باطلًا فلا حوالة، وإذا فُسِخ البيع لم تَبْطل، ولهما أن يحيلا).
(من أحيل بثمن مبيع) المسألة الآن عندنا بائع ومشترٍ ومحال عليه؛ ثلاثة، فمَنِ الذي يُحال بثمن المبيع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: البائع؛ يعني أن المشتري أحال البائع على مدين له، فَقَبِل الحوالة، ولكن تبين أن البيع باطل، فالحوالة باطلة؛ وذلك لأن المبني على باطل يكون باطلًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1478

مثال ذلك: عبد الرحمن اشترى من الطاهر، اشترى كتابًا بعشرة ريالات، فأحال الطاهرَ على سامي؛ لأنه كان مدينًا له، فتبين بطلان البيع؛ لكون الكتاب وقفًا، والوقف لا يُباع، فهنا تبطل الحوالة ولّا لا؟ تبطل الحوالة، والبائع يرجع بالمبيع، والثمن لا ثمن، البائع من هو الآن؟ الطاهر، يرجع ويأخذ الكتاب، وتنتهي المسألة.
لكن إذا فُسِخ البيع فإنها لا تبطل، كيف فُسِخ؟ يعني مثلًا لما اشترى عبد الرحمن من الطاهر الكتاب وجد أن فيه عيبًا، فرده لِعَيبه، فهل هذا بطلان للعقد ولّا فسخ؟ فسخ للعقد، فالحوالة لا تبطل، وللطاهر أن يطالب سامي بالثمن؛ لأنه أُحيل عليه به، فله أن يطالبه، ولكنه إذا قبضه يرده إلى مَنْ؟ إلى المشتري؛ لأن المشتري فسخ العقد، واضح؟
إذن إذا كانت الحوالة مبنية على باطل فهي باطلة، وإن كانت مبنية على صحيح لكن فُسخ هذا الصحيح، فالحوالة صحيحة ولا تبطل.
فإن طالب الطاهر -الذي هو البائع- طالب المحال عليه، -وهو سامي- بالثمن، وقال: ما دام البيع قد انفسخ فلا حق لك أيضًا، أنا أعطي ديني الذي عليَّ لصاحبي، فهل يملك ذلك؟ لا يملك هذا؛ لأن المفروض أن الذي يسلم الثمن بعد الفسخ هو البائع، فالبائع يقول: إنه لما فُسخ البيع فإن المشتري سوف يطالبني، فأعطني الدراهم التي أحلت بها عليك وأنا أسلمها للمشتري.
لكن يقول: (أو أحيل به عليه) الآن الطاهر أحال بثمن المبيع، (أو أحيل به عليه) يعني أن البائع -عكس المسألة الأولى- البائع -وهو الطاهر- أحال شخصًا يطلبه؛ يطلب البائع على المشتري؛ يعني عكس الصورة الأولى، واضحة؟
طالب: غير واضحة.
الشيخ: الآن اشترى منك عبد الرحمن كتابًا بعشرة ريالات، الصورة الأولى الذي أحيل بثمن المبيع كيف هي عندك؟
الطالب: ( ... ) أحالني على سامي الذي ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1479

الشيخ: أحالك على سامي الذي يطلبه هو عشرة ريالات، أفهمت الأولى؟ الثاني بالعكس: أحيل به عليه، أنت الآن مطلوب؛ يطلبك سامي عشرة ريالات، وبِعت الكتاب على عبد الرحمن، فأحلت سامي على عبد الرحمن، مفهومة هذه؟ يعني عكس الأولى.
طالب: ما وضحت.
الشيخ: باع عليك جابر كتابًا بعشرة ريالات، ثبت في ذمتك له عشرة ريالات.
عمران يطلب جابرًا عشرة ريالات، فقال جابر لعمران: أحولك على عبيد الله، جابر الذي باع الكتاب على عبيد الله قال لعمران وهو يطلبه قال: أحيلك على عبيد الله؛ هذا أحيل بالثمن عليه.
فالمسألة صورتان، تارة يحيل المشتري البائعَ على مدين له، وتارة يحيل البائعُ مدينَه على المشتري، الصورة واضحة للجميع ولّا لا؟ ولا كل صف نعطيه مثالًا، واضحة؟
يقول المؤلف: إن الحوالة لم تبطل (ولهما أن يحيلا)، لمَن؟ للمشتري في الأولى، والبائع في الثانية.
مثلًا، الآن في المثال الأول: عبد الرحمن اشترى من الطاهر كتابًا بعشرة ريالات، وأحال الطاهرَ على سامي بالعشرة، كذا ولّا لا؟ الآن العشرة اللي في ذمة سامي ثبتت لمَنْ؟ للطاهر، للطاهر لما فُسخ البيع أن يحيل مَنْ؟ أن يحيل المشتري عبد الرحمن؛ أن يحيله على سامي، أفهمتم هذا ولّا لا؟
نعيد من الأول، المثال الأول: اشترى عبد الرحمن من الطاهر كتابًا بعشرة ريالات، ثبتت في ذمة عبد الرحمن للطاهر عشرة ريالات، وكان سامي مدينًا لعبد الرحمن بعشرة ريالات، فأحال عبد الرحمن الطاهر على سامي بعشرة ريالات، واضح الآن؟ فُسخ البيع، مَنِ الذي يستحق أن يقبض العشرة من سامي، هل هو عبد الرحمن ولّا الطاهر؟
طالب: عبد الرحمن.
الشيخ: لا يا أخي الطاهر، الحوالة باقية، الذي يستحق أن يستلم العشرة من المحال عليه هو البائع، كذا ولّا لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1480

لما فُسخ البيع، عبد الرحمن الآن ما يملك يطالب سامي، لماذا؟ لأن الحق انتقل إلى البائع، لكن للبائع أن يحيل عبد الرحمن على سامي، يعني اعكس القضية، خط رجعي، ولهذا يقال: واحد جاي يستفتي أحد العلماء، يقول: إنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط، والطواف سبعة، قال: لا شيء عليك، الشوط هذا يعتبر لاغيًا ولا شيء عليك، فكأنه ما قنع، كَبُر عليه، قال: إذن ارجع من المروة إلى الصفا على وَرَاك، علشان ينقص.
القضية الآن: للطاهر أن يحيل مَنْ؟ عبد الرحمن على سامي؛ لأن الآن لما فسخ البيع، ثبت في ذمة الطاهر لعبد الرحمن عشرة ريالات، فللطاهر أن يحيل المشتري على من أحاله عليه في هذه المسألة، واضحة هذه ولّا مو بواضحة؟ وهي الحقيقة؛ يعني لو لم يقلها المؤلف هي واضحة في الواقع، واضحة جدًّا؛ لأن الطاهر الآن صار مدينًا للمشتري فأحاله على مدينه، وسامي كان مدينًا بالأول للمشتري ثم صار مدينًا للبائع، فأحال البائع بدينه عليه، واضح؟
المسألة الثانية بالعكس، إذا صار بالعكس الآن: الذي أحال البائع أحال المشتري على مدينه، فهمتم؟
(أو أحيل به عليه) أحال مدينه على المشتري، البائع أحال مدينه على المشتري، أفهمتم الآن؟
لا نزال على هذا المثال ما فيه مانع، اشترى عبد الرحمن من الطاهر كتابًا بعشرة ريالات، ثبت في ذمة عبد الرحمن للطاهر عشرة ريالات، كان سامي يطلب الطاهر عشرة ريالات، فقال له الطاهر: أحلتك على عبد الرحمن الذي هو المشتري، فصارت الصورة الثانية أن البائع يحيل مدينه على المشتري، إذا فُسخ البيع فإن مدين الطاهر سوف يستلم من المشتري، مع أن البيع قد فسخ، يقول: لهما أن يحيلا، من الذي يحيل في هذه الصورة؟ يحيل ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: الآن من الذي ثبت عليه الحق بعد الفسخ؟ البائع، ففي هذه الصورة للبائع -وهو الطاهر- أن يحيل المشتري على مدينه؛ يعني يرده عليه مرة ثانية.

الجزء: 2 - الصفحة: 1481

نعيدها للمرة الثانية: الآن الطاهر باع لعبد الرحمن كتابًا بعشرة، فهمنا الحين، ثم إن الطاهر لم يستلم العشرة، بل أحال دائنًا يطلبه على المشتري، صح ولّا لا؟
طلبة: صح.
الشيخ: لا، الدراهم لم تقبض حتى الآن، فسخ البيع قبل التقابض، في هذه الصورة الآن من الذي يستلم العشرة من المشتري؟ أهو البائع أو دائنه؟
طلبة: دائنه.
الشيخ: دائنه، كذا ولّا لا؟ هو الدائن.
لما فسخ العقد فإن المشتري الذي أُخذ منه الكتاب وأحيل عليه الدائن له أن يحيل على البائع، من أجل فسخ البيع، فهي عكس المسألة الأولى بالضبط، ونجعل فيها إن شاء الله تعالى امتحانًا إلى الدرس القادم. وبهذا انتهت الحوالة.
طالب: بارك الله فيكم، الصورة الأخيرة ( ... ) ما دام أن البيع فسخ؛ لأنه لم يثبت في حق المشتري شيء، فلماذا ..
الشيخ: ألسنا قلنا: إذا صحت الحوالة نقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه؟
الطالب: بلى.
الشيخ: طيب.
الطالب: ولكن لما فسخ، ما ترتبت عليه فسخ ..
الشيخ: لا ما يثبت.
طالب: كيف يا شيخ يثبت في ذمته شيء وقد برئت ذمة الآخر؟
الشيخ: سهلة، هذا يُحَوّل، تأتي الحوالة.
الطالب: يا شيخ لن يعطيه شيئًا بكل حال.
الشيخ: يعني لو فرضنا أن المحال عليه امتنع فأمامه الشكوى.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أقول: لو فرضنا أن المحال عليه امتنع فأمام المحتال الشكوى.
الطالب: يشتكي من؟
الشيخ: يشتكي المحال عليه، ( ... ) يحول عليه وأَبَى.
الطالب: الصورة الآن المحال عليه الآن لم يثبت في ذمته شيء، فلن يوجد أحد في الدنيا يقبل هذا.
الشيخ: لا، سبحان الله، ثابت في ذمته؛ لأنه لما حوله عليه صار الحق اللي كان على المحيل انتقل إلى ذمة المحال عليه، صار ثابتًا، ولا بد من دينٍ ثابت أولًا، على كل حال صَوِّرْها إن شاء الله أنت وتأتي بها في الدرس القادم.
طالب: الفرق بين الآثار المترتبة على فسخ البيع وعلى بطلان البيع؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1482

الشيخ: الفسخ هو ما أشار إليه الأخ، يعني لو حصل إفلاس أو نحوه سيلاحق المحيل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، الحوالة هو أنه إذا بطل العقد لم يترتب عليه أي شيء، وإذا فُسخ فإن ما بين العقد إلى الفسخ تترتب عليه الآثار، مثلًا لو نما أو حمل إذا كان دابة أو ما أشبه ذلك.
طالب: هل يقع الربا في الحوالة؟
الشيخ: يقع، إلا في الإبراء، على القول الراجح كما سبق، يعني لو أحال ثمانية على عشرة، أحال بثمانية على عشرة ما يجوز.
الطالب: ولو أحال بمئة صاع من البُرِّ على ثمانين صاع ( ... ).
الشيخ: لا بأس به؛ لأن هذا إبراء، على القول الراجح لا بأس به.
طالب: وعلى ( ... ) الدراهم.
الشيخ: ويش لون؟
الطالب: الدراهم.
الشيخ: كيف يعني؟
الطالب: يعني أحال ثمانين على مئة.
الشيخ: لا، ما هو إبراء؛ لأن المحتال الآن أخذ أكثر من حقه.
طالب: وإذا أحال ( ... ) على ثمانين.
الشيخ: لا بأس، على القول الراجح لا بأس به.
طالب: كيف يحال على ثمن المبيع ( ... ) إذا احتمل الفسخ ( ... )؟
الشيخ: لا يا أخي، هذا فُسخ من جديد، إما عيب، أو تَقَايَلَا، أو ما أشبه ذلك.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، إذا اختلفا فقال أحدهما: أحلتك، وقال الآخر: وكلتني، فالقول قول مَن؟
الشيخ: الأصل عدم الحوالة؛ لأن الحوالة تنقل الحق، والوكالة ما فيها إلا التصرف.
طالب: أحسن الله إليكم، إذا أحال المحيل على المحال عليه والمحال عليه غائب، هل يجوز هذا؟
الشيخ: الجواز يجوز، لكن هل يُلزم المحتال أن يتحوَّل؟ ما يُلزَم؛ لأن الغائب كالمفلس أو أشد.
طالب: أحسن الله إليك، هل يعتبر سبق الحوالة على الفسخ أو لا يعتبر؟
الشيخ: هي سابقة على الفسخ؛ لأنه بعد الفسخ ما يمكن يكون حوالة، بعد الفسخ انتهى، برئ كُلٌّ منهما من الآخر.
الطالب: بأن فسخ العقد يا شيخ ثم أحاله.
الشيخ: كيف؟
الطالب: انفسخ العقد والمحتال لم يدرِ أن العقد انفسخ، ومع ذلك أحاله.

الجزء: 2 - الصفحة: 1483

الشيخ: المهم إذا كانت الإحالة بعد الفسخ فلا حوالة أصلًا؛ يعني ما فيه دين.
طالب: يا شيخ، الحوالة مرة أخرى أو إعادة المحيل مرة أخرى ( ... ) بدين ثابت.
الشيخ: إي نعم، بدين ثابت؛ لأنه إذا فُسخ العقد استقر الدين على البائع الذي قبض الثمن.
طالب: الراجح إذا أحال بغير جنس الدين، إذا أحال ببُرٍّ على شعيرٍ أو عكسه؟
الشيخ: ما يجوز.
الطالب: لماذا؟
الشيخ: لأنه صار معاوضة، والمعاوضة إذا بعتَ شعيرًا ببُرٍّ فلا بد من التقابض قبل التفرق، وهنا لا قبض، ولهذا جاء في حديث ابن عمر: كنا نأخذ الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم، قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء (2).
طالب: إذا كان لرجل على رجلٍ حق فأحاله على ( ... ) حرام.
الشيخ: هذا توكيلٌ في الاقتراض، وهذه تقع كثيرًا، يقول: روح لفلان خذ منه مئة ريال اشتر بها كذا وكذا، والمحال عليه ما عنده شيء للمحيل، نقول: هذا توكيلٌ في الاقتراض، يعني كأنه وكله يقترض له.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى:

[باب الصلح]
بَابُ الصُّلح

إذا أقرَّ له بدَينٍ أو عَيْنٍ فأسقطَ أو وهبَ البعضَ وتركَ الباقي صحَّ إن لم يكن شَرَطاه، وممن لا يصحُّ تبرُّعُه، وإن وضَعَ بعضَ الحالِّ وأجَّلَ باقِيَه صحَّ الإسقاطُ فقط، وإن صالحَ عن المؤجَّلِ ببعضِه حالًّا أو بالعكس، أو أُقِرَّ له ببيتٍ فصالحَه على سُكْناه، أو يبني له فوقَه غُرفةً، أو صالحَ مُكلَّفًا لِيُقرَّ له بالعبوديةِ، أو امرأةً لتُقِرَّ له بالزوجيةِ بعوضٍ لم يصحَّ، وإن بذلاهما له صُلْحًا عن دَعْواه صحَّ، وإن قال: أَقِرَّ بِدَيْني وأُعطيكَ منه كذا، فَفَعَلَ، صحَّ الإقرارُ لا الصُّلحُ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: (باب الصلح).

الجزء: 2 - الصفحة: 1484

الصلح مصدر صَالَحَ يصالح صُلْحًا، ويُشتق منه أيضًا: أصلح يُصْلِح إصلاحًا، والصلح عقدٌ يحصل به قطع النزاع بين المتخاصِمين؛ هذا هو الأصل، وله أنواعٌ كثيرة، ويتعلق بجميع الحقوق المالية وغيرها، كلها يمكن أن يقع فيها الصلح، قال الله تبارك وتعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} [النساء: 128]، وهذا فيما بين الزوجين من حقوق، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صالح المشركين في غزوة الحديبية، وهذا فيما يقع بين المسلمين والمشركين من العهود.
المهم أن الصلح جارٍ في كل شيء، بين كل متعاقدين، وهو كما جاء في الحديث المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» يعني: في كل شيء، و «جَائِزٌ» بمعنى: نافذ، «إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (3)؛ يعني: فإنه لا ينفذ.
وهو أنواع، منها: الصلح على إقرار، وقد بيَّنه المؤلف رحمه الله بقوله: (إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صَحَّ).
(إِذَا أقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ) بأن قال: في ذمتي لك ألف ريال، (أو عين) بأن قال: هذا المسجِّل لك، (فأسقط) يعود على الدين، (أو وهب) يعود على العين، ففيه لفٌّ ونشر مرتَّب؛ لأنه أعاد الأول على الأول والثاني على الثاني، وهناك لفٌّ ونشر غير مرتب، بأن يُذكَر ما بعده، فيبدأ بما يعود على الثاني، ثم بما يعود على الأول، قال الله تعالى: {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ} [هود: 105، 106]، {وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ} [هود: 108]، هذا يسمى لفًّا ونشرًا مرتَّبًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1485

ومن ذلك أيضًا: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ} [آل عمران: 106]، هذا لفٌّ ونشر غير مرتب.
وهذه كلها من أساليب البلاغة، ولا بد لكل ما خالف الأصل من فائدة، وإلا فالأصل أن يكون اللف والنشر مرتَّبَيْن.
(إِذَا أقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أوْ عَيْنٍ فَأسْقَطَ) يعود على أيش؟ على الدين، (أو وهب) على العين، (البَعْضَ وَتَرَكَ البَاقِيَ صَحَّ) بأن قال حينما أقر له بمئة ريال قال: أسقطتُ عنك خمسين ريالًا، يصح؛ لأن هذا إبراء محض، وإحسان، ومطلوب، وكذلك لو أقر له بعين فقال: وهبتُك نصفها أو ربعها أو ما أشبه ذلك فإنه جائز، لكن بشروط.
قال المؤلف: (إن لم يكن شرطاه) هذا شرط؛ يعني: بشرط ألا يكون الْمُقِر أقر للشخص بهذا الشرط؛ يعني: بأن منعه حقه إلا بالشرط، إلا بأن يُسقِط أو يهب، فإن كان كذلك فإنه لا يصِحُّ، ولكن هل هو لا يصح للمُسقِط أو لا يصح للمسقَط عنه؟ أيهما الظالم؟
الظالم هو المسقَط عنه، يعني مثلا إذا .. ، بل الظالم المسقِط، إذا قال: أنا أقِر لك بهذا الدين بشرط أن تُسقِط كذا وكذا، فالظالم المسقَط عنه، إذا كان الدَّين حقيقة ثابتًا، فيشترط ألا يكون شرطاه، فإن شرطاه فإنه لا يصح، لكن في حق مَنْ؟ في حق المعتدي منهما، لا يصح؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر.
قال: (وممن لا يصح تبرعه) يعني: ويشترط أيضًا أن لا يكون ممن لا يصح تبرعه، (تبرعه) يعني بذله المال مجانًا، وهناك فرق بين من يصح تبرعه ومن يصح تصرفه، الذي يصح تصرفه أوسع من الذي يصح تبرعه، فمثلًا ولِي اليتيم يصح تصرفه ولا يصح تبرعه.
إذن يشترط ألا يكون الإسقاط أو الهبة ممن لا يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم يصح الإسقاط ولا الهبة لفوات الشرط.

الجزء: 2 - الصفحة: 1486

عندهم يقولون أيضًا للشرط: ألا يقع بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظ الصلح فإنه لا يصح، هكذا قالوا، قالوا: لأنه لا يصح أن يُصالِح بشيءٍ من ماله على ماله؛ يعني: بأن يقول: أقررت لك مئة درهم فصالحني على بعضها، فيقول: صالحتك. هذا لا يصح، هكذا قالوا رحمهم الله.
ولكن ينبغي أن يقال: إذا فُهم من هذه المصالحة أنها إسقاط في دين أو هبة في عين، فينبغي قَبول ذلك؛ لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، فإذا علمنا أن مرادهما بالمصالحة الهبة في العين والإسقاط في الدين، فلا مانع، صحيح أن المصالحة لا تكون إلا بعد نزاع، ولا تكون إلا لفض النزاع، وهنا لا نزاع في المسألة؛ لأنه إقرار وهبة، لكن يقال: ما دمنا عرفنا أن المقصود بالمصالحة هنا، الإسقاط في الدين والهبة في العين، فإن الألفاظ قوالب في الواقع، والعبرة بالمعاني.
إذن هذا يسمى الصلح على إقرار، شرطه ألا يكون مشروطًا، والثاني: أن يكون ممن يصح تبرعه، ومن باب أوْلى ألا يمنعه حقه بدونه، فإن منعه حقه بدونه، قال: لا أقر لك إلا أن تُسقط، فإنه لا يصح، وهذا هو بمعنى قولنا: ألا يكون شرطًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1487

ثم قال: (وَإِنْ وَضَعَ بَعْضَ الحَالِّ وَأجَّلَ بَاقِيَهُ صَحَّ الإسْقَاطُ فَقَطْ) إن وضع بعض الحال وأجَّل باقيه صح الإسقاط دون التأجيل، مثال ذلك: إنسان عنده لشخص مئة درهم قد أقر بها، ولا إشكال عنده فيها، فقال له: ليس عندي شيء الآن، أريد أن تسقط عني خمسين درهمًا وتؤجل الباقي، أفهمتم؟ رجل في ذمته لشخص مئة درهم، فقال: أرجو منك أن تؤجل عليَّ خمسين درهمًا وتسقط عني خمسين درهمًا، قال: لا بأس أفعل، ففعل، يقول المؤلف: يصح الإسقاط ولا يصح التأجيل، يصح الإسقاط؛ لأنه أسقط عنه، قال: وضعت عنك خمسين درهمًا، وفي ذمتك خمسون درهمًا، لكن التأجيل لا يصح، لماذا؟ لأن عندهم قاعدة -الفقهاء رحمهم الله- وهي أن الحال لا يمكن أن يتأجل، ولا يقبل التأجيل، ولهذا مر علينا في القرض أنه إذا استقرض شيئًا وأجَّل وفاءه، فإنه لا يصح التأجيل ولا يلزم.
ولكن الصحيح في هذه المسألة وفي مسألة القرض أنه يصح، فإذا قال: وضعت عنك خمسين درهمًا وأجَّلتُ الخمسين، فإنه يجب أن يفي بوعده؛ لأن إخلافَ الوعدِ، ولا سيما في مثل هذه الأمور المالية التي قد يترتب عليها ضمان أو نقص محرمٌ؛ أعني: إخلاف الوعد؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال محذرًا منه: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ» ومنها: «إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» (4)، والصواب أنه يصح الوضع ويصح التأجيل، فماذا يلزمه على هذا؟ يلزمه خمسون مؤجلة.
(وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالًّا أو بالعكس أو أقرَّ له) إلى آخره.

الجزء: 2 - الصفحة: 1488

إن صالح عن المؤجل ببعضه حالًّا فإنه لا يَصِحُّ، مثاله: رجل في ذمته لآخر مئة درهم مؤجلة إلى سنة، وفي أثناء السنة جاء الدائن للمدين، وقال: أعطني خمسين منها وأبرئك من الباقي. يقول المؤلف: لا يصح؛ لأن هذا يشبه الربا، حيث أخذ عن المئة كم؟ خمسين، وإن وقع بلفظ الصلح، فالصلح لا يصح؛ لأنه لا يمكن أن يصالح ببعض ماله عن بعضه، هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، والصواب أنه جائز، وأن الإنسان إذا أخذ البعض في المؤجل وأسقط الباقي فإن ذلك صحيح؛ لأنه وردت به السُّنَّة في غرماء عبد الله بن حرام أبي جابر رضي الله عنه؛ حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا» (5)؛ ولأن فيه مصلحة للطرفين، أما الطالب فمصلحته التعجيل، وأما المطلوب فمصلحته الإسقاط.
ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتي بمنع عقد فيه مصلحةٌ للطرفين، وليس فيه غرر ولا جهالة، لكن لو أجبَر أحدهما الآخر على هذا الفعل فإنه لا يصح، يعني لو قال الدائن المطلوب للطالب: هذه نصف حقك أُعجِّله لك وأَسقِطْ عني الباقي. قال: لا، أنا أريد حقي كاملًا متى حلَّ. فإنه لا يُجْبر.
فإن أعطاه حقه كاملًا عن المؤجَّل فهل يجبره أو لا؟ في هذا خلاف، فالمذهب: لا يُجْبر، والصواب: أنه يجبره ما لم يكن عليه ضرر، مثال ذلك: إنسان في ذمته لشخص مئة درهم تحل بعد سنة، قبل تمام السنة جاء المطلوب إلى الطالب بمئة الدرهم، وقال: خذ، قال: لا، حتى تَحِل، فهل يُجبر الطالب؟
في هذا خلاف، كما سمعتم، فالمشهور من المذهب أنه لا يجبر؛ لأنه حقٌّ مؤجل لا يلزم قبل أجله، والصحيح أنه يجبر، إلا إذا كان في ذلك ضرر عليه، ووجه ذلك أنه إذا عُجل له دينه فهو مصلحة بلا مضرة، وفيه مصلحة للمطلوب؛ لأن المطلوب يقول: الآن توفر عندي المال، المال عندي متوفر، وأخشى إذا جاء أجل الدين ألا يكون عندي مال، فيكون في هذا ضرر عليَّ.

الجزء: 2 - الصفحة: 1489

فالصواب أنه إذا عَجل المؤجَّل فإنه يلزمه -أي: يلزم الطالب- القبول، ويُجْبَر عليه؛ لأنه زاده خيرًا، إلا إذا كان فيه ضرر، بأن قال الطالب: نحن الآن في وقت خوف، وأخشى أن آخذ المال منك يُسرق، أو أني على سفر، وليس عندي ما أودِعه به، وما أشبه ذلك، فإنه لا يُلزم بالقبول.
(أو بالعكس) ما هو العكس؟ إذا صالح عن الحال بزائد عليه مؤجَّل، فإنه لا يصح، مثال ذلك: رجل في ذمته لشخص مئة درهم حالَّة، فقال المطلوب: أصالِحك على أن تؤجِّل الحق وتكون بمئة وعشرة، فهذا لا يجوز، ووجه ذلك أنه ربا، وهذا هو الربا الذي كانوا يتعاطونه في الجاهلية، والذي قال الله فيه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: 130].
فإن صالح عن بعضه مؤجَّلًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مؤجَّلًا، فهي المسألة الأولى، ولهذا اضطررنا إلى أن نقول: (العكس) أن يصالح عن الحال بأكثر منه مؤجلًا؛ لا ببعضه مؤجلًا، بل بأكثر منه مؤجلًا، فإنه لا يصح، والعلة واضحة.
قال: (أَوْ أَقَرَّ لَهُ بِبَيْتٍ فَصَالَحَهُ عَلَى سُكْناهُ)، (أَقَرَّ لَهُ) أي: لشخص (ببيت) وصالحه على أن يسكنه، فهذا صلح على إقرار ولّا على الإنكار؟
على إقرار، قال: هذا البيت لك، ولكن صالحني على أن أسكنه لمدة سنة، فإنه لا يصح، كذا؟ نعم لا يصح؛ لأنه صالح عن بعض ماله ببعضه، ولكن يمكن أن نقول في مثل هذا: إذا أقر له بالبيت فللمُقَرِّ له أن يمنحه إياه لسكناه سنة مثلًا أو أقل أو أكثر، أما أن يُجعل ذلك صلحًا فلا يصح.
(أو على أن يبني له فوقه غرفة)، كيف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: على أيش؟
طالب: إذا ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1490

الشيخ: تمام، هذا لا يصح أيضًا، لماذا؟ لما ذكرنا قبل قليل أنه صالح عن ماله ببعض ماله، والغالب أن مثل هذا لا يتأتى إلا إذا امتنع المُقِر من الإقرار إلا أن يبني له، أما أن يُقر ويقول: البيت بيتك، ثم يقول: صالحني على أن أبنيه، هذا ما يستقيم في الغالب إلا إذا منعه، وسبق لنا أن الصلح على إقرار إذا كان بشرط أو منع حقه بدونه فإنه لا يصح.
(أو صالح مُكلفًا ليقر له بالعبودية)، وهذا يقع، حيلة في الغالب، قال: تعال يا فلان، أريد أن أدعي أنك عبدي، وأَقِر عند القاضي، ففعل، ذهب إلى القاضي وقال: هذا عبدي وأريد أن توثِّق ملكي به، فقال: طيب، كتب وثيقة بأن فلانًا بن فلان عبدٌ لفلان، يصح ولّا لا؟ أجيبوا يا جماعة؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: أجيبوا يا جماعة؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش؟ لأن الحر لا يمكن أن يكون عبدًا، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِهِ أَجْرَهُ» (6)، هذا لا يصح، فإن قال قائل: وهل يمكن هذا؟
قلنا: يمكن، يتفق اثنان على أن يُقر أحدهما للآخر بالعبودية، ثم إن المقَرَّ له يبيعه، ويأخذ الثمن ويقول للذي أقر بالعبودية، يقول: الثمن بيني وبينك، ثم يوصيه، ويقول: إذا بعتك على فلان وأخذت الثمن فعليك بالإباق، يمكن هذا، أليس كذلك؟
إذن نقول: هذه المصالحة لا تصح، حرام، وهي من كبائر الذنوب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خصم هؤلاء؛ أخبر عن الله أنه قال: إنه خصمهم، وهذا وعيد.

الجزء: 2 - الصفحة: 1491

(أو امرأة لتقر له بالزوجية) هذا لا يصحّ؛ يعني مثلًا: الدولة فرضت للإنسان الأعزب شيئًا من بيت المال وللمتزوج ضعفه، فطلب إنسان من امرأة أن تقِر بأنها زوجته؛ ليش؟ ليُعْطى مكافأة متزوج، وفَعَلَتْ، فهذا لا يجوز، حرام؛ لأنه يترتب على هذا أمورٌ كثيرة، لو أنه مات لورثته، ولو ماتت لورثها، ثم لو أتت بولد زنا لأُلحق بمن؟ بهذا الرجل الذي أقرَّت له بالزوجية، ويترتب عليه مسائل كثيرة، فلا يحل أن يصالح امرأة لتقر له بالزوجية.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: بعوضٍ لم يصح.
قوله: (أو صالح مكلفًا)، لماذا قال: (مكلفًا)؟
لأن غير المكلف لا يصح إقراره أصلًا، فإذا كان لا يصح إقراره فإنها لا تصلح المصالحة معه.
يصالح امرأة لتقر له بعوض، لو صالحها بغير عوض فالحكم كذلك؟ نعم، الحكم كذلك، لكن في الغالب أنه لا يكون إلا بعوض، إما عين وإما منفعة أو غير ذلك.
يقول: (وَإِنْ بذَلاهُمَا لَهُ صُلْحًا عَنْ دَعْوَاهُ صَحَّ).
(بذلاهما له) يعني بذلا المُدَّعى عليه العبودية والمُدَّعى عليها الزوجية، والضمير في (هما) للعوضين، و (له) الضمير يعود على من؟ على المدعي.
(صلحًا عن دعواه صح)؛ لأن المراد بذلك دفع الدعوى فقط، فإنه فيصح، مثال ذلك: رجل قال لآخر: أنت عبدي، وأَلَحَّ عليه، وقال: يلَّا، إلى المحكمة لأثبت أنك عبدي، فهمتم؟ هذا الرجل الذي ادعيت عليه العبودية لا يريد المشاكل، قال: تعال، أنت ويش تبغي؟ قال: إما أن نذهب إلى القاضي أو تعطيني ألف درهم، ففعل، قال: خذ ألف درهم ولا نروح للقاضي، يصح ولّا لا، ما يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: لا، لا يصح، الإقرار غير صحيح ظاهرًا، أما في الآخرة فالظالم منهما لا يصح الإقرار في حقه، ويصح في حق المظلوم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1492

وكذلك بالنسبة للزوجية، رجل أمسك امرأة وقال: تعالي أنت زوجتي، أنكرت، قالت: لست زوجة لك، فأصرَّ إلا أن تُقر أو المحكمة، فقالت: يا رجل ماذا تريد؟ أتريد مالًا؟ خذ؛ قال: نعم، أريد ألف درهم، قالت: هذه ألف درهم، صلحًا عن دعواه، فهنا يصح في حقها هي ظاهرًا وباطنًا، ويصح في حق المدعي ظاهرًا لا باطنًا، ولهذا يحاسب عند الله عزّ وجل على كذبه على هذه المرأة.
(وإن قال: أَقِرَّ بديني وأعطيك منه كذا، ففعل؛ صح الإقرار لا الصلح) هذا إنسان له غريم منكر ( ... ).
***
طالب: شيخ بارك الله فيكم، في بعض البلاد الأوربية تمنح الإقامة لمن أراد الإقامة فيها -الإقامة النظامية- إذا تزوج الرجل من امرأة منهم، فيعمد بعضهم إلى تزوج هكذا؛ يعني تقر المرأة منهم أنها زوجة هذا الرجل، صوريًّا فقط، فيمنح هذه الإقامة، وغالبًا ما يفعل هذا المضطرون إلى الإقامة في هذه البلاد، يعني كأن يكون مثلًا لا يستطيع الإقامة في بلده الأصلي، فهل هذا يكون ..
الشيخ: هذا جائز، لكن بشرط أن يعقد عليها عقدًا صحيحًا.
الطالب: لا، العقد هذا غير صحيح، ولا يُراد منه النكاح.
الشيخ: لا، أقول: هو يعدل عن هذا المحرم؛ لأن هذا حرام لا شك، لكن يعدل عن هذا المحرم إلى أن يعقد عليها عقدًا صحيحًا، ويش المانع؟
الطالب: ولكن لا بد -وإن كان متزوجًا في بلده- لا بد أن يقر بأنه غير منزوج؛ لأنهم لا يسمحون هناك بتعدد الزوجات، يعني لا بد أن يكتب أو يقر أنه غير متزوج ببلده.
الشيخ: يكتب: لا زوجة معي.
الطالب: وهو كذلك، ليس معه زوجته.
الشيخ: إي، وهو كذلك، وينتهي الموضوع.
طالب: شيخ قول المؤلف: (إن لم يكن شرطاه)، وجه اشتراط المسقَط عنه واضح، لكن وجه اشتراط المسقِط، صورته؟
الشيخ: إي نعم، المسقِط؛ لأنه مضطر لهذا.
الطالب: هل يشترط ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1493

الشيخ: إي نعم، لو ترافعوا إلى القاضي وثبت أصل الدين ما صح الصلح، حكم بنقضه، هذا هو الفائدة من أن نقول: صح، أما في الآخرة فالحساب على ما في نفس الآخر.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا أقر لآخر بالعبودية فباعه ولم يستطع الإباق من المشتري، والمشتري اشتراه على أنه عبدٌ حقيقة، ثم بعد ذلك تبين -أو تبين للحاكم- أنه ليس عبدًا إنما كانت حيلة، فماذا يفعل المشتري؟ هل يقال: إن هذا الرجل يعاقب؛ لأنه رضي على نفسه بذلك فيبقى ضمانًا لمال ..
الشيخ: لا، ما يمكن؛ هو لا يمكن أن يبقى عبدًا، لا بد أن يكون حرًّا لكن يؤدب هو، وهذا يَكِرُّ من المال الذي أخذه.
الطالب: أين هو؟ هو هرب.
الشيخ: من؟ البائع؟
الطالب: البائع هرب.
الشيخ: هذه من جملة الأشياء التي يقدرها الله على الإنسان بتلف ماله، وإن الله يسر واطلعت عليه، فهذا المطلوب وإلا راح.
طالب: ما المطلوب في أن يصالح البعض مال الفاضل؟
الشيخ: كما قلنا قبل قليل: إن المصالحة ما تأتي في الغالب إلا عن منازعة، وأن الإنسان كيف ينازعني في مالي؟ !
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وعلى كلِّ حال إذا لم يمكن الوصل إلى حقه إلا بهذا فهو صحيح في حق الثاني، في حق من له الحق، لكن عندما ترفع للقاضي يحكم بالظاهر.
طالب: ( ... ).

الشيخ: (إن بذلا) أي: من ادُّعِيَ عليها الزوجية، ومن ادُّعِيَ عليه الرق، فالفاعل هو من ادُّعِيَ عليه الرق، ومن ادُّعِيَ عليها الزوجية، والهاء في قوله: (هما) للعوضين، العوض من المدَّعَى عليه العبودية، والعوض من المدَّعَى عليها الزوجية، (له) أي: للمدعي.
طالب: الصورة؟
الشيخ: ما صورناها يا جماعة؟
طالب: صورناها.
الشيخ: صورناها، ادعى عليك صالح أنك عبد له، فهمت؟ ولا عنده بينة وأنت أنكرت، وهو مُلِحٌّ أنك عبده، لما رأيت الأمر اشتد وأنه لا بد أن يرافعك إلى القاضي قلت: يا فلان هذه ألف ريال، ودعني من الدعوة، أخذ الألف وأسقط الدعوة، هذه هي، وكذلك بالنسبة للزوجية.
( ... )
***

الجزء: 2 - الصفحة: 1494

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى في باب الصلح: (وإن قال: أقرَّ بديني وأُعطيك منه كذا، ففعل، صَحَّ الإقرار لا الصلح.
فصلٌ

وَمن ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ فَسَكَتَ، أَوْ أَنْكَرَ وَهَوَ يَجْهَلُهُ ثُمَّ صَالَحَ بِمالٍ صَحَّ، وَهُوَ للْمُدَّعِي بَيْعٌ، يَرُدُّ مَعِيبَهُ وَيَفْسَخُ الصُّلْحَ وَيَأْخذُ مِنْهُ بِشُفْعَةٍ، وَللآخَرِ إِبْراءٌ فَلا رَدَّ وَلاَ شُفْعَةَ، وَإِنْ كَذَبَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّهِ بَاطِنًا وَمَا أَخَذَهُ حَرَامٌ، ولا يصح بعوضٍ عن حدِّ سرقةٍ وقذفٍ ولا حق شُفعةٍ وتركِ شهادةٍ، وتسقطُ الشفعةُ والحدُّ).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما هو الصلح بالمعنى العام؟
طالب: الصلح مصدر صالح يصالح صُلْحًا، وهو التوفيق بين شيئين.
الشيخ: إي، ما في أخص من هذا؟
طالب: هو عقد يُتَوَصَّل به إلى الصلح بين متخاصمين.
الشيخ: إي نعم، إلى التوفيق بين متخاصمين، هذا أخص.
الصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين؟
طالب: ينقسم إلى: صلح على إقرار، وصلح على إنكار.
الشيخ: الإقرار تارة يكون؟ الصلح على إقرار تارة يكون؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إيش؟ زين، وتارة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إيش؟ لا.
طالب: تارة يكون عن دين وتارة يكون عن عين.
الشيخ: تمام، إذا كان عن دين فماذا نسميه؟
طالب: يُسَمَّى إقرارًا يا شيخ.
الشيخ: لا، هو إقرار؛ أقر بدينه، ثم صالح عن بعضه.
طالب: يسمى إسقاطًا.
الشيخ: إسقاطًا أو إبراءً، هذا أو هذا.
مثاله؟
طالب: أن يكون لزيد على عمرو دين؛ ألف ريال مثلًا.
الشيخ: أن يقر زيد لعمرو ..
الطالب: أن يقر زيد لعمرو بدين ألف ريال مثلًا، فيسقط عمرو عن زيد خمس مئة ريال.

الجزء: 2 - الصفحة: 1495

الشيخ: زين، خمس مئة ريال، هذا صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: له شروط؟
طالب: الشرط الأول ألا يمنعه حقه بهذا الشرط.
الشيخ: بدونه، ألا يمنعه الحق بدونه؛ يعني: أن لا يقول: لا أعطيك حتى تُسْقط عني، فإن فعل؟
الطالب: لم يصح.
الشيخ: لم يصح، إذا قال صاحب الحق: أنا لا أتوصل، أنا كوني أتوصل إلى بعض مالي أهون من أن يفوتني كله، وصَالَحَ.
الطالب: هو هنا صالح عن بعض ماله ببعض ماله.
الشيخ: إي، لكن يقول: ويش أسوِّي، هذا الرجل أبى أن يقر إلا إذا أعطيته بعضه.
الطالب: يكون ( ... ).
الشيخ: هو راضٍ غصبًا عليه.
طالب: يصح في حقه يا شيخ.
الشيخ: حق من؟
الطالب: في حق صاحب الحق.
الشيخ: إي، صاحب الحق؟
الطالب: نعم، يصح.
الشيخ: يصح، وفي حق الآخر إذا كان مبتلى؟
الطالب: يصح ظاهرًا.
الشيخ: هو ظاهر، عند التحاكم يصح، لكن فيما بينه وبين الله ما يصح.
كيف صورة الإقرار بالعين والمصالحة عن بعضها؟
طالب: من يقر له أن عليه .. ؛ يعني أقر زيد لعمرو أن في ذمته سيارة.
الشيخ: خطأ، كيف يقول: في ذمته، والمطلوب عين؟
الطالب: أن عليه سيارة أخذها منه، فيقر له أن هذه السيارة له.
الشيخ: يقول: هذه السيارة لك، وأصالحك على بعضها، أو: هذه الأرض لك، وأصالحك على بعضها، كذا؟ ماذا نسمي هذا الصلح؟ هذا يُسمى هبة؛ يعني: يعطى حكم الهبة، كأنه وهبه بعض العين، ما شرطه؟
طالب: شرطه أن لا يَشْتَرط عليه.
الشيخ: ألا يشترط؛ يعني: أن لا يكون مشروطًا، بأن يقول: لا أقر بأن هذه لك إلا إذا أعطيتني بعضها.
فيه شرط آخر أهمله من تكلم؟
طالب: أن يكون ممن يصح تبرعه.
الشيخ: صحيح، أن يكون هذا الإسقاط في الدين أو الهبة في العين ممن يصح تبرعه.
لو وقع ( ... ) هذا من ولي يتيم، لو وقع من ولي يتيم؟
طالب: لا يَصِحُّ.
الشيخ: يعني مثلًا أقر شخص أن هذا الكتاب لليتيم، فصالحه على بعضه، الولي يجوز ولّا لا؟
الطالب: لا، ما يصح.
الشيخ: لا يصح، ويش يسوي الولي؟ يقول: إن لم أفعل راح الكتاب كله؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1496

الطالب: يصح من جانبه.
الشيخ: هو الآن هذا الولي لا يصح أن يتبرع بشيء من مال اليتيم.
طالب: حينئذٍ يصح، إن لم يزل ذلك الضرر إلا بإذنه.
الشيخ: يعني إن لم يحصل على حقه إلا به فهو جائز؟
وكيف نقول: أن يكون ممن يصح تبرعه؟
الطالب: هذا ما تبرع لمصلحة نفسه وإنما مصلحة المال، الذي هو مصلحة اليتيم، فجاز له التبرع.
طالب آخر: نقول: إن هذا ليس تبرعًا، وإنما التبرع في حال السعة والاختيار.
الشيخ: وهذا إيش هو؟
الطالب: وإنما هو اضطر اضطرارًا فيكون كاستنقاذ بعض ماله في حالة عدم القدرة على استنقاذ جميعه.
الشيخ: إي، يعني من باب الاستنقاذ، استنقذ ماله ببعضه، ونظير ذلك قصة الخضر، خرق السَّفينة لإبقائها، لاستبقائها، وقد نص على هذا شيخ الإسلام رحمه الله بأن ولي اليتيم إذا لم يتمكن إلى الوصول على حقه إلا بالإبراء من بعضه أو بهبة بعضه فإنه لا بأس، وهذا هو الحق، وهو الفقه.
صَالَحَ رجلًا ليقر له بالعبودية؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: كيف لا يصح؟ على طول، بدون تفصيل.
الطالب: أن يقر له بالعبودية ..
الشيخ: وهو؟
الطالب: وهو حر.
الشيخ: هذه هي؛ ركِّز على هذه، فإن صالحه على الإقرار؛ لأنه عبده لكنه أنكر العبودية؟
الطالب: فلا يصح.
الشيخ: لكنه لا يكون من باب صلح الإقرار، ولكنه من باب صلح الإنكار، انتبهوا، يعني مثلًا إنسان أمسك شخصًا، وقال: أنت عبدي. وهو عبده حقيقة، قال: لا، فقال: أقر لي بالعبودية وأعطيك ألف درهم.
(فصلٌ)

الجزء: 2 - الصفحة: 1497

ومَن ادَّعَى عليه بعينٍ أو دَيْنٍ فسَكَتَ أو أَنْكَرَ وهو يَجْهَلُه ثم صالَحَ بمالٍ صَحَّ، وهو للمُدَّعِي بيعٌ يُرَدُّ مَعيبُه , ويُفْسَخُ الصلْحُ , ويُؤْخَذُ منه بشُفْعَةٍ، وللآخَرِ إبْراءٌ , فلا رَدَّ ولا شُفعةَ، وإن كَذَبَ أحدُهما لم يَصِحَّ في حَقِّه باطِنًا , وما أَخَذَه حرامٌ، ولا يَصِحُّ بعِوَضٍ عن سَرِقَةٍ وقَذْفٍ ولا حَقِّ شُفعةٍ وتَرْكِ شَهادةٍ، وتَسْقُطُ الشُّفعةُ والْحَدُّ. وإن حَصَلَ غُصنُ شَجرتِه في هواءِ غيرِه أو قَرارِه أَزَالَه، فإن أَبَى لَواهُ إن أَمْكَنَ، وإلا فله قَطْعُه، ويَجوزُ في الدَّرْبِ النَّافذِ فتحُ الأبوابِ للاستطراقِ لا إخراجُ رَوْشَنٍ وساباطٍ ودِكَّةٍ ومِيزابٍ، ولا يَفعلُ ذلك في مِلْكِ جارٍ ودَرْبٍ مُشتَرَكٍ بلا إِذْنِ الْمُسْتَحِقِّ، وليس له وَضْعُ خَشَبِه على حائطِ جارِه إلا عندَ الضرورةِ إذا لم يُمْكِنْه التسقيفُ إلا به
الشيخ: .. بالعبودية؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: كيف لا يصح؟ ! على طول بدون تفصيل؟
الطالب: لا يصح أن يقر له بالعبودية.
الشيخ: وهو؟
الطالب: وهو حر.
الشيخ: هذه هي، رَكِّز على هذا، فإن صالحه على الإقرار لأنه عبده لكنه أنكر العبودية؟
الطالب: فيصح.
الشيخ: لكنه لا يكون من باب صلح الإقرار، ولكنه من باب صلح الإنكار، انتبهوا، يعني مثلًا: إنسان أمسك شخصًا وقال: أنت عبدي، قال: لا، -وهو عبده حقيقة- فقال: أَقِرّ لي بالعبودية وأعطيك ألف درهم، يصح هذا، لكنه ليس من باب الصلح على إقرار؛ لأن هذا الرجل مُنْكِر أنه العبد، انتبهوا لهذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1498

أما لو أمسك حرًّا وقال: تعال، أَقِرَّ بأنك عبدي؛ لأبيعك والثمن بيننا أنصافًا، أو لأرهنك في دَيْن أستدينه من شخص، قال: ما فيه مانع، قال: أبغي أعطيك ألف ريال وأبغي أرهنك عند هذا الشخص، أبغي آخذ منه مئة ألف ريال، ولو قال: أعطِ الرهن، قلت: هذا العبد، ولو قال لك: أنت عبد فلان، قل: نعم، وأنت إذا قبضك فباب البلدة واسع، هل هذا جائز؟ لا.
طيب، إذا قال: أَقِرَّ بدَيْنِي وأعطيك منه كذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، شرحناه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب كل حال ما تبغي شرحًا، هذا واضح؛ رجل قال: أَقِرَّ بِدَيْنِي ولك نصفه، فأَقَرَّ، قال: أنا أطلبك عشرة آلاف ريال، أَقِرَّ بها ولك منها خمسة، قال: نعم، فأَقَرَّ بها عند القاضي بأن في ذمتي لفلان عشرة آلاف ريال، على أنه سيعطيه منها أيش؟ خمسة آلاف، يصح الإقرار ولا يصح الصلح؛ لأنه صالَح عن ماله ببعضه.
ولكن الصحيح أن في هذا تفصيلًا: إذا كان الْمَدِين أبى أن يُقِرّ إلا بهذا فالصلح باطل، والإقرار ثابت يطالَب به ظاهرًا، وأما إذا كان غير ممانع وهو مُقِرّ فإن إسقاط بعضه يكون من باب الوعد، والصحيح: أن الوفاء بالوعد واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف الوعد؛ لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين، ما لم يكن هناك ضرر.

***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصلٌ).
وهذا الفصل فيه الصلح على إنكار، وفيه أيضًا بيان حقوق الجيران بعضهم على بعض، وإنما جعل الفقهاء رحمهم الله حقوق الجيران بعضهم على بعض في هذا الباب؛ لكثرة المصالحة بين الجيران في حقوقهم.
يقول: (فصل، ومن ادُّعِيَ عليه بدَيْن أو عين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالَح بمال صحَّ).
إذا ادُّعِيَ عليه بدَيْن أو عين بأن قال شخص لآخر: أنا أطلبك مئة ألف ريال، (فسكت)، لم يُقِرَّ ولم ينكِر، ثم صالح بمال عِوَضًا عن مئة الألف فهو صحيح.
فإن أقر وصالح عنه بمال فهو من أيِّ الأبواب؟ من أيِّ الأقسام؟ من باب الصلح على الإقرار، وسبق.

الجزء: 2 - الصفحة: 1499

(أو أنكر) أنكر المدَّعَى عليه، قال: ليس في ذمتي لك شيء، ثم صالح بمالٍ، فالمصالحة صحيحة.
وكذلك لو ادُّعِيَ عليه بعين، بأن قال شخصٌ لآخر: هذا المسجِّل لي، فقال لمن بيده المسجل: لا، ليس لك، فهذا إنكار أو لا؟ إنكار. ثم صالح عنه بمالٍ، تصالَحَا على أنه يعطيه مئة ريال عن هذا المسجل، فهو صحيح، ولكن هل يدخل في باب الإبراء أو في باب البيع؟
يقول المؤلف رحمه الله: (وَهُوَ للْمُدَّعِي بَيْعٌ وَللآخَرِ إِبْراءٌ).
فإذا ادَّعَى عليه بأن هذا المسجِّل ملكه، وقال: ليس ملكك، ثم تصالَحَا على مال، فالمدَّعِي الآن يعتقد أنه أدخل ملكه على هذا الشخص بأيش؟ بعِوَض، ما فهمتم الصورة؟ ادعى أن هذا المسجل له، ثم أنكر المدَّعَى عليه الذي بيده المسجل، وقال: ليس هذا لك، وبعد أخذٍ وردّ اصطلحَا على أن يعطيه عِوَضًا عنه مئة ريال، كذا ولَّا لا؟
هذا الصلح صحيح، لكن هو للمدَّعِي بيع؛ لأنه يعتقد أن ملكه انتقل إلى هذا بأيش؟ بعِوَض، وهذا هو حقيقة البيع، فهو له بيع.
إذا كان له بيع فإنه (يَرُدّ مَعِيبَه ويفسخ الصلح)، يعني إذا رد العيب، (ويُؤْخَذ منه بشفعة)؛ لأنه بيع، فيعامَل المدَّعِي معاملة البائع تمامًا أو المشتري، المهم أنه يكون في حقه بيع.
ولنفرض أن هذا الذي ادعى المسجل، وأنكر مَن هو بيده، صالحه على راديو، ما هو على مئة ريال، صالحه على راديو، قال: أنا بأعطيك عنه الراديو، أخذ الراديو، ثم إنه -أي الذي ادعى أن المسجل له- وجد في الراديو عيبًا، يقول المؤلف: (يرد مَعِيبَه)، له أن يرده، يقول: والله أنا أخذت الراديو، ولكن تبيَّن أن به عيبًا، وأنا قد أخذته منك على أنه عِوَض عن ملكي، فأنا أعتبر نفسي بائعًا، فوجدت هذا العيب في هذا الراديو فلي أن أرده، إذا رده تبقى دعواه على ما هي عليه أولًا قبل الصلح.
قال: (يرد معيبه ويفسخ الصلح ويُؤْخَذ منه بشُفْعَة)، يعني لو أن الذي ادُّعِيَ عليه العين أو الدَّيْن؟
طلبة: العين.

الجزء: 2 - الصفحة: 1500

الشيخ: إي نعم، كله واحد، ادُّعِي عليه بدَيْن أو بعين.
طالب: المثال العين.
الشيخ: المثال انتهى، لو أنه صالَح بنصيبه من أرض، يعني بأن كان المدَّعَى به ثمنه كثير، ادَّعَى عليه بسيارة بأنها ملكه، قال: هذه ليست ملكك، هذه لي، ثم صالحه -أي مَن بيده السيارة صالَح المدَّعِي- بنصيبه من أرض، فهنا نقول: للشركاء في الأرض أن يأخذوا هذا النصيب بشُفْعَة، ليش؟ لأن المصالِح يعتقد أنه أخذ هذا الشِّقْص عِوَضًا عن ملكه، وهذا هو البيع، فيكون في حقه بيعًا يُؤْخَذ منه بشفعة.
الآخر (إبراء، فلا رَدَّ ولا شفعة)، مَن الآخر؟ المدَّعَى عليه، يعني المنْكِر، هو في حقه إبراء، فلا رد ولا شفعة.
نمثِّل لقوله: (فلا رد)، هذا الذي ادُّعِيَ عليه أن المسجل للمدَّعِي، وأنكر، ثم صالح براديو مثلًا، وبعد ذلك وجد في المسجل عيبًا، فإنه لا يرده على ذاك؛ لأنه لا يعتقد أنه مَلكه من قِبَلِهِ، أليس كذلك؟ هذا المنكِر يعتقد أنه ملكه من الأصل، وأن ذاك ليس له به ملك، ولكنه أبرأه من المطالبة بما صالَحَه عليه من الراديو، فإذا وجد المنكِر أن في المسجل عيبًا فإنه لا رد له.
قال: ليش إذا كان الراديو معيبًا يرده عليّ، وإذا كان المسجل معيبًا فلا أرده عليه؟
نقول: هذا مقتضى الإقرار والإنكار، أنت حينما أنكرت أن هذا المسجل له تعتقد أنه أيش؟ أنه ملكك، وأنك لم تملكه من قِبَلِهِ، فكيف ترده عليه؟ ! فهو في حقك إبراء، فلا رَدَّ لك.
كذلك لا شفعة فيما لو كان المدَّعَى به شِقصًا من أرض، ثم إن المدَّعِي قال له -أي: للذي تولى على هذا الشقص–: أصالحك عنه بعِوَض، أخذ عنه عِوَضًا، عشرة آلاف ريال مثلًا، فلا شفعة، لا شفعة لِمَن؟ لشركاء المنكِر؛ لأن هذا الشِّقْص لم ينتقل إلى المنكِر، وإنما هو باقٍ على ما هو عليه، على ملكه حسب إنكاره، واضح؟
طالب: نعم، واضح.
طالب آخر: غير واضح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1501

الشيخ: توضيح المسألة، قوله: (فلا رد) عرفتم المثال بين مسجل مدَّعًى به وراديو مصالَحًا به، إذا تبين في الراديو عيب هل يُرَدّ أو لا؟ يُرَد، في المسجل؟ لا يُرَدّ.
الشُّفعة؛ ادَّعَى فلان على فلان بأن نصيبه من الأرض له؛ للمدَّعِي، والعقد بين شركاء عشرة مثلًا، ادعى شخص على أحدهم بأن نصيبه له، فأنكر، فصالَحَه، مَن اللي صالَح؟ صالح المدَّعِي المنكِرَ على عِوَض، فأعطاه عشرة آلاف ريال عن النصيب هذا، فهنا لا شفعة؛ لا شفعة لِمَن؟ للشركاء التسعة، ليس لهم أن يأخذوا نصيب هذا الذي صالَح بالشفعة؛ لأنه لم ينتقل إليه بأيش؟ ببيع، أصله ملكه ما انتقل، فلهذا لا يكون هناك شفعة، واضح الآن المسألة؟
الآن فيه أرض بين سامح وبين أحمد، وادَّعَيْتَ أنت على سامح أن نصيبه من الأرض اللي بيده لك، وأنكر سامح، فصالحتَه، أعطاك مئة ألف ريال عن هذه الدعوى، انتهيت أنت، هل لأحمد أن يأخذ نصيب سامح بالشفعة؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن الملك ما انتقل.
الشيخ: إي، لأن ما فيه انتقال للملك الآن، سامح يقول: ما زال الملك باقيًا، واضح؟ هذا معنى قوله: (فلا رد ولا شفعة).
طالب: من صالح يا شيخ، كأن تنازع اثنان مثلًا في سيارة، ثم صالح بماله بسيارة أخرى؟
الشيخ: بمال وسيارة أخرى؟
الطالب: لا، بسيارة أخرى، ثم قبل أن يستلمها المدَّعِي.
الشيخ: المدَّعِي ولّا المدَّعَى عليه؟
الطالب: المدَّعِي الذي يقول: إن هذه السيارة لي، أراد المدَّعَى عليه أن يقبضها، فهي بمنزلة الهبة، إذا لم تُقْبَض فإنه ( ... ).
الشيخ: لا لا، إبراء، ما هي هبة، الهبة إنما هي في صلح الإقرار، الإنكار ما فيه شيء يسمى هبة، إما بيع وإما إبراء.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 1502

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كذبَ أحدُهما لم يصح في حقِّهِ باطنًا، وما أَخَذَه حرامٌ، ولا يصح بعوضٍ عن حدِّ سرقةٍ وقذفٍ ولا حقِّ شُفعةٍ وتركِ شهادةٍ، وتسقطُ الشفعةُ والحدُّ, وإن حصلَ غصنُ شجرتِه في هواءِ غيرِه أو قرارِه أَزالَه، فإن أَبَى لَوَاهُ إنْ أَمْكَنَ وإلا فله قَطْعُه.
ويجوز في الدَّرْبِ النافذِ فتحُ الأبوابِ للاستطراقِ، لا إخراجُ رَوْشَنٍ وساباطٍ ودَكَّةٍ ومِيزابٍ، ولا يَفعلُ ذلك في مُلْكِ جارٍ ودربٍ مُشْتَرَكٍ بلا إذنِ المُستَحِقِّ، وليس له وضعُ خشبه على حائطِ جارِه إلا عند الضرورة إذا لم يُمْكِنْه التَّسْقيفُ إلا به، وكذلك المسجدُ وغيرُه، وإذا انهدمَ جدارُهما أو خِيفَ ضررُه فطلبَ أحدُهما أن يَعْمُرَه الآخرُ معه أُجْبِر عليه، وكذا النهرُ والدُّولابُ والقناةُ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما هو الصلح على إنكار؟
طالب: الصلح على إنكار مثلًا إذا كان رجل ادَّعَى على رجل مئة ألف ريال، وأنكر ذلك الرجل أن يكون عليه مئة ألف ريال، فقال: نذهب إلى المحكمة، فصالحه على أن يدفع ألف ريال على ألَّا يذهبَا، فهذا جائز.
الشيخ: هذا الإنكار، ما الفرق بينه وبين الصلح على إقرار؟
الطالب: الإقرار هو أن يُقِرَّ بأن هذا الدَّيْن عليه فعلًا، فهذا لا يجوز الصلح عليه؛ لأنه صلح ببعض ماله عن بعضه الآخر.
الشيخ: تمام، الصلح على إنكار تارة يكون على عين، وتارة يكون على دَيْن؟ مثِّل لما إذا كان على عين.
طالب: إذا كان على عين: ادعى عينٌ لفلان، يعني بيد فلان.
الشيخ: ادعى عينٌ؟ !
الطالب: الصلح على ..
الشيخ: لكن ادعى عينٌ، تشكيلها هكذا؟
الطالب: ادعى على إنسان عينًا وأنكر.

الجزء: 2 - الصفحة: 1503

الشيخ: نعم، المدَّعَى عليه، فحينئذٍ له أن يصالح عن هذا ..
الطالب: يسقط.
الشيخ: ما فيه إسقاط يا أخي، عين.
الطالب: على الهبة، على أن يصالحه على بعضه.
الشيخ: صالحه على بعضه.
الطالب: هذا يسمى هبة.
الشيخ: هل يجوز هذا الصلح في حق المدَّعِي والمدَّعَى عليه أو لا يجوز؟
طالب: يجوز في حق المدَّعِي.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولا يجوز في حق المدَّعَى عليه؟
الطالب: يجوز في حقهما جميعًا.
الشيخ: في حقهما جميعًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: خطأ.
طالب: إن كان يجهله جاز في حقهما، وإن كان يعلمه فلا يجوز في حقه، ويجوز في حق المدَّعَى عليه.
الشيخ: يعني يجوز في حق المظلوم؛ القاعدة هذه: يجوز في حق المظلوم دون حق الظالم، هذا باعتبار ما عند الله عز وجل، أما باعتبار الظاهر فإنه يجوز، باعتبار الظاهر يُنَفَّذ الصلح.
لو صالحه عن العين بعينٍ أخرى، يجوز أو لا يجوز؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، مثاله؟
الطالب: أخذ عينًا منه وأبدله بدل هذه العين بصلح.
الشيخ: لا ما يصح، كيف أخذ عينًا؟ ! مثِّل بينك وبين جار.
الطالب: أخذت من صالح ..
الشيخ: ادعيتَ على صالح أن الكتاب الذي بيده لك، وهو الكتاب اللي معاه الآن ما هو؟ زاد المستقنع؛ ادعيت أنه لك فأنكر، ثم صالحك على متن الألفية، يصح أو لا يصح؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ماذا يكون حكم هذا الصلح باعتبار المدَّعِي والمدَّعَى عليه؟
الطالب: بالنسبة للمدَّعَى عليه يكون في حقه ..
الشيخ: هذا موجود بالمتن، لكن يبدو أنك ما حفظت المتن.
طالب: بالنسبة للمدَّعِي يجوز له ذلك.
الشيخ: لكن ماذا يكون في حقه؟ حكم هذا الصلح في حق المدَّعِي؟
الطالب: عِوَض.
الشيخ: هو عِوَض، حتى عن ذاك عِوَض.
طالب: بالنسبة للمدَّعِي بَيْع.
الشيخ: يكون بيعًا؛ لأن المدَّعِي يعتقد أن هذه العين التي ادَّعَاها مُلكه، وأنه أخذ عنها عِوَضًا، وهذا هو حقيقة البيع.
الطالب: والمدَّعَى عليه إبراء.

الجزء: 2 - الصفحة: 1504

الشيخ: بالنسبة للمدَّعَى عليه إبراء؛ لأن ما فيه إلا أنه أبرأه من الدعوى.
ما الذي يترتب على هذا؟
طالب: يترتب عليه إذا كان فيه عيب فإنه يردها.
الشيخ: إذا كانت العين التي أخذها المدَّعِي معيبة فإنه يردها بالعيب كأنه اشتراها.
والثاني لو وجد عيبًا بما ادُّعِيَ به عليه؟
طالب: لا، ليس له أن يرده.
الشيخ: لأنه يعتقد أن العين له، لم يملكها من قِبَلِه.
يقول المؤلف في إذا كان بيعًا فإنه يؤخَذ بالشفعة بالنسبة للمدَّعِي، ولا يؤخذ بالشفعة بالنسبة للمنكِر، فمَن يصور هذا؟
طالب: بأن يدَّعِي على رجل مثلًا عَيْنًا، ويصالحه الثاني على قطعة من أرض، هذه الأرض شركاء فيها، فيصالحه على قطعةٍ منها ..
الشيخ: فللشركاء أن يأخذوها؟
الطالب: بالشفعة.
الشيخ: بالشفعة. واضح يا جماعة؟ إنسان ادَّعَى على شخص بأن السيارة اللي عنده له، قال: أبدًا ما هي لك، ثم اتفقا على أن المدَّعَى عليه الذي بيده السيارة يعطي المدَّعِي قطعة من أرض مشتركة، أفهمتم الآن؟ انتقلت هذه القطعة من الأرض إلى المدَّعِي بعِوَض، فتكون بيعًا، فللشركاء أن يأخذوها بالشُّفْعة.
بالنسبة للآخر؟
يكون المدَّعِي ادَّعَى أرضًا بيد المدَّعَى عليه وهي مشتركة، فصالحه المدَّعَى عليه بعِوَض، دراهم أو غير دراهم، فهل للشركاء أن يأخذوها من المدَّعَى عليه بالشفعة؟
طالب: ليس لهم ذلك؛ ( ... ) الملك على أصله.
الشيخ: صحيح؛ لأن حقيقة الأمر أنه استبقى ملكه فقط ودفع الدعوى.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (إن كَذَبَ أحدُهما لم يصح في حقه باطنًا وَلَا يَصِحُّ بِعِوَضٍ).
(إن كذب أحدهما) أي: المدَّعَى عليه أو المدَّعِي.

الجزء: 2 - الصفحة: 1505

(إن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا) أي: فيما بينه وبين الله، أما ظاهرًا فإنهما لو ترافعَا إلى القاضي -إلى المحكمة- حكم بالصلح، لكن باطنًا فيما بينه وبين الله الكاذب لا يصح الصلح في حقه، وعلى هذا فلا يصح أن يتصرف في العين التي أخذها وهو يعتقد أنها ليست له في الواقع، لكن ادَّعَاها كذبًا، وما أخذه منين؟ من العِوَض، سواء كان المدَّعِي أو المدَّعَى عليه، ما أخذه حرام لا يحل له؛ لأنه أخذه بغير حق.
مثال ذلك، آخر مثال مثَّلْنَا به، رجل ادَّعَى على أن قطعة هذه الأرض له، وهي أرض مشتركة، فأنكر مَن بيده الأرض، قال: أبدًا، إن هذه ليست لك، ثم اتفقَا على الصلح، فأعطى المدَّعَى عليه للمدَّعِي مئة درهم، عِوَضًا عن أيش؟ عن الأرض، إن كان المدَّعِي صادقًا والمنكِر المدَّعَى عليه كاذبًا فالأرض أيش؟ حرام على المدَّعَى عليه، كالأرض المغصوبة تمامًا، وإن كان بالعكس؛ المدَّعَى عليه هو الْمُحِقّ والمدَّعِي هو المبطِل فالعِوض الذي أخذه عن الأرض والدراهم تكون حرامًا عليه، وهذا واضح وماشٍ على القواعد الشرعية؛ لأن كلَّ من أخذ شيئًا بغير حق فهو حرام عليه.
ثم قال: (وَلَا يَصِحُّ بِعِوَضٍ).
يعني: (ولا يصح) أي: الصلح، (بِعِوَضٍ عَنْ حَدِّ سَرِقَةٍ)؛ لأن حد السرقة لِمَنْ؟ لله عزَّ وجل، فلا يمكن أن يأخذ المخلوق عِوَضًا عنه، وإذا بلغت الحدود السلطان فلا شفعة.
وعُلِم من قوله: (عن حدِّ سرقةٍ) أن الصلح يصح عن المال المسروق، فلو أن شخصًا سرق من آخر حُلِيًّا، فضاع الحلي، واعترف السارق به، ثم صالح عنه بعِوَض، فالصلح جائز لا بأس به، لكن لو صالح عن حد السرقة فإنه لا يصح.
لو أُمسِكَ السارق وقال للذي أَمْسَكَهُ: دعني وأعطيك عشرة آلاف ريال، لا ترفعني للولاة وأعطيك عشرة آلاف ريال، أيصح هذا أو لا؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يا إخواننا! ما يصح. كيف يصح؟ أبدًا.
طالب: لم يبلغ الولي.

الجزء: 2 - الصفحة: 1506

الشيخ: إي، لكن هذا ليس له الحق في هذا، نفس الذي أمسكه ليس له الحق؛ فإما أن يرفعه للولي، وإما أن يستر عليه ويدعه إذا كان يرى أن المصلحة في ذلك، أما أن يأخذ عِوَضًا عن هذا فلا يجوز، ثم فيه مَفْسَدة عظيمة؛ يكون كُلُّ واحد يُمْسَكُ على شيء يبذل عِوَضًا ويمشي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، وكذلك أيضًا لا يصح بعِوَضٍ عن حد قذف؛ حد القذف لِمَنْ؟ لله وللمخلوق، هو للمخلوق لكنه فيه شائبة حق لله عزَّ وجل، فلو قال المقذوف للقاذف: سأرفعك إلى ولي الأمر، فقال القاذف: لا ترفعني، أنا أعطيك عن حقك في القذف مئة ألف ولا ترفعني، فوافق، فهنا لا يجوز عن حد القذف؛ لأن حد القذف لله عز وجل، فإما أن ترفعه إلى ولي الأمر أو تتركه، لا سيما على القول بأنه لا يُشْتَرَط لإقامة حد القذف مطالبةُ المقذوف؛ لأن بعض أهل العلم يقول: لا يُشْتَرَط في إقامة الحد مطالبة المقذوف؛ لأنه حقٌّ لله، حماية لأعراض المسلمين، ولهذا جاءت الآية الكريمة: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4]، فهو كقوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2].
لكن على القول بأنه حقٌّ للمقذوف، وأن للمقذوف إسقاطه، قالوا: إنه لا يصح بعِوَض؛ لأن هذا الحق ليس ماليًّا، ولا يُقصَد به المال، فلا يصح بعِوَض.
ولكن هناك قولًا آخر؛ أنه يصح بالعِوَض؛ لأن الذي سوف تَسوَدُّ صحيفته به هو مَنْ؟ المقذوف، فبدلًا من هذا يقول: أعطني مئة ألف ريال، وأنا إن شاء الله سأدافع عن نفسي فيما يتعلق بالقذف.
وهذا القول له وجهة نظر؛ لأنه حقٌّ لآدمي في الواقع، ولهذا لا يقام حد القذف إلا بمطالبة مَنْ؟ المقذوف، أما إذا قلنا: إنه حق لله محض، وأنه لا تُشْتَرَط مطالبة المقذوف، فإنه لا يصح بعِوَض.

الجزء: 2 - الصفحة: 1507

كذلك أيضًا: (ولا حق شفعة)، حق الشفعة أيش معناه؟ حق الشفعة معناه أن شخصًا له شريك في أرض؛ يعني أن شخصين شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على ثالث، مَنِ الذي له الشفعة؟ الشريك الذي لم يَبِع، ذهب المشتري إلى الشريك، وقال: أنت لك حق الشفعة، ولكن أنا سأعطيك عشرة آلاف ريال وأَسْقِط حقك، ففعل، يقول المؤلف: إنه لا يصح إسقاط الشفعة.
وهذه المسألة فيها قول آخر بأنه يصح بعِوَض عن إسقاط حق الشفعة؛ لأن حق الشفعة يتعلق بأيش؟ بالمال، فهو حق آدمي، فإذا قال: أنا أعطيك كذا وتنازَلْ عن المطالبة بالشفعة، فما المانع؟ وهو حقٌّ له، فالصواب في هذه المسألة أنه يصح أن يصالح عن حق الشفعة وتسقط الشفعة.
(وتركِ شهادة) يعني: لو صالح إنسانًا يشهد عليه بحق، وقال له: لا تُقِم الشهادة عليَّ وأعطيك كذا وكذا.
مثاله: إنسان طلَّق زوجته بحضور شاهدَيْنِ، ثم أنكر الطلاق، فقالت المرأة: عندي شهود، رجلان يشهدان، فذهب الزوج إلى الشاهدَيْنِ، وقال: أنا سأعطي كُلَّ واحد منكما ألف ريال واتركَا الشهادة، هل يجوز هذا أو لا؟ هذا لا يجوز، لا إشكال فيه؛ لأن الله عزَّ وجلَّ يقول: {وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283]، ولا يصح بأي حال من الأحوال، حتى لو فرضنا أن المسألة حق مالي لا زوجية فإنه لا يجوز.
وهل يجوز أن يصالح إنسانًا يشهد له؟
طالب: لا.
طالب آخر: بحق.
طالب آخر: تفصيل.
الشيخ: يشهد له.
طالب: إن كان بحق نعم.
الشيخ: لا يا أخي، بغير حق؛ ادعى على زيد بألف ريال، وليس عنده شهود، فذهب إلى رجلين وقال: اشهدَا لي وأعطيكما كذا وكذا، يجوز؟ لا يجوز، مع أنهم يقولون في بعض البلاد؛ أظن الشهادة مُقنَّنة على حسب الحق؛ إن كان حقًّا كبيرًا فالشهادة بمئة ريال، حقًّا صغيرًا بعشرة ريالات، موجودون عند باب المحكمة يقولون، هكذا سمعت ما أدري هل صحيح ولَّا لا، موجود.

الجزء: 2 - الصفحة: 1508

فهل يجوز أن الإنسان يعطي شخصًا ليشهد له؟ لا يجوز، لا شك فيه؛ لأن هذه شهادة زور، وهي من أكبر الكبائر.
قال المؤلف: (وتسقط الشفعة والحد).
(الحد) يعني حد القذف يسقط؛ لأن الرجل أسقطه، لكن لو قال: أنا أسقطته بعِوَض، فإما أن تعطوني العِوَض، وإلا فأنا أريد إقامة الحد على القاذف، يقولون: لا، لا نعطيك عوضًا، ولا نقيم لك الحد؛ لأنك أنت أسقطته.
وكذلك الشفعة، أنتم فاهمون المثال الأول في الشفعة؟
طالب: نعم.
الشيخ: هذا الذي أسقط حقه من الشفعة بعِوَض نقول: الآن ليس لك شفعة، وليس لك عِوَض، سبحان الله! الرجل اتفق مع المشتري الذي اشترى الشقص على أن يُسقِط شفعته بألف ريال، فالرجل أسقط شفعته، يقول: ليس له شفعة الآن؛ لأنه أسقطها، وليس له عِوَض؛ لأن العِوَض على ترك الشفعة غير صحيح، والصحيح أنه -كما قلنا قبل قليل- يجوز المصالحة بعِوَض عن إسقاط الشفعة.
طالب: ( ... ) حد القذف؟
الشيخ: حد القذف أتوقف فيه.
قال: (وَإِنْ حَصَلَ غُصْنُ شَجَرِهِ فِي هَوَاءِ غَيْرِهِ أَوْ قَرَارِهِ أزَالَهُ).
بدأ المؤلف بذكر شيءٍ من حقوق الجار، وإنما ذكر الفقهاء حقوق الجار في هذا الباب لأن الغالب أن النزاعات التي تكون بين الجيران الغالب أن تكون عن طريق أيش؟ عن طريق المصالحة، فلهذا ذكروا أحكام الجوار في هذا الباب، وله مناسبة أخرى يمكن تكون في آخر الفقه، لكن هنا رأوا أنه أنسب.
من المعلوم أن الجار له حق كما قال الله تعالى: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ} [النساء: 36]، له حق؛ فإن كان مسلمًا قريبًا كان له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار، وإن كان مسلمًا غير قريب فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار، وإن كان كافرًا غير قريب فله حقٌّ واحد وهو حق الجوار.

الجزء: 2 - الصفحة: 1509

المهم أن الجار له حق، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ» (1)، وقال: «وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ»، قالوا: مَن؟ قال: «مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» (2)، يعني: تعديه وظلمه، وحتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» (3)، ولننظر في أنفسنا نحن، هل نحن قمنا بحق الجوار؟ هذا استفهام.
والجواب: أكثر الناس في غفلة عن هذا الحق، ولا يرون أن للجار حقًّا، ولكن هذا خطأ، الذي ينبغي للإنسان أن يواصل جاره، بحسب ما تقتضيه الحال والطبيعة؛ طبيعة البلد مثلًا، طبيعة الناس، وأن يكف شره عن الجار، يعطيه من الخير ويكف الشر، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ» (4).
من الأشياء التي يجب أن يدفعها عن جاره: (إذا حصل غصنُ شجرته في هواء غيره أو قراره).
الهواء: المكان المرتفع، والقرار: الأرض، القرار الأرض، والهواء ما فوق الأرض.
إذا حصل غصن الشجرة في الهواء، بأن يكون الإنسان عنده شجرة في بيته ولها أغصان متدلية على ملك جاره، هذا هواء.
القرار: إنسان عنده شجرة في البيت، لكنها من الشجر الذي يمتد على الأرض، مثل البطيخ يمتد على الأرض، حصل غصن هذه الشجرة في أرض جاره، هذا نقول: حصل في القرار ولّا في الهواء؟ في القرار.
هناك شيء ثالث يمتد أيضًا إلى الجار: وهو العروق، والعروق في باطن الأرض.
فعندنا الآن ثلاثة أشياء: غصن على القرار، وغصن في الهواء، والثالث عروق في باطن الأرض.
أما الغصن في الهواء أو على القرار، فإنه يجب على صاحب الغصن أن يُزيله إذا طالبه صاحب الأرض الذي هو الجار، إذا قال: أَزِلْ عني هذا الغصن، وجب عليه أن يزيله.

الجزء: 2 - الصفحة: 1510

فإذا قال صاحب الشجرة: هذا الغصن ينفعك، يظلك، تجلس أنت وأهلك في ظلال هذا الغصن، تستأنس، قال: أنا لا أريد هذا، أنا أريد أن تزيل هذا الغصن، هل يُلزم صاحب الشجرة؟ نعم يُلْزَم.
وكذلك لو كان في القرار، يعني تُسَرِّح الأغصان على الأرض، فإنه إذا طالبه الجار يجب عليه إزالته.
وعُلِمَ من هذا الكلام أن الهواء ملك لصاحب الأرض، إلى أين؟
طالب: إلى السماء الدنيا.
الشيخ: إلى السماء الدنيا، أو إلى الغيم؟ الظاهر إلى السماء الدنيا، فلا يمكن لأحد أن يتخذ رَوْشَنًا، أو ما أشبه ذلك على أرضه إلا بإذنه.
بقينا في القسم الثالث، ما هو؟ العروق، إذا امتدت عروق الشجرة إلى أرض الجار، فهل للجار أن يطالب صاحب الشجرة بقطع العروق؟
نقول: في هذا تفصيل؛ إن كانت العروق تؤذيه أو تضره فله أن يطالب، وإن كانت لا تؤذيه ولا تضره فليس له حق المطالبة؛ لأن هذا مما جرت العادة بالتسامح فيه.
تؤذيه بأن كانت تنقل الندى، يعني الرطوبة؛ لأن العروق رطبة تنقل الرطوبة إلى الأرض، أو كانت ربما تبرز على سطح الأرض.
الضرر؛ بعض الأشجار يكون لها عروق قوية تدفع حتى الحصى، وهذا إنسان عنده قَبْو في الأرض، وعروق شجرة الجار تدفع الجدار، ربما تدفعه حتى يَسقط أو ربما تشقه إذا كان من الطين ثم تتدلى بهذا القبو، هذا ضرر، فلصاحب الملك -أي صاحب الأرض- أن يطالب صاحب الشجرة بأيش؟ بقطع هذه العروق، أما إذا كان لا يتأذى ولا يتضرر فلا يُلزِمه بإزالتها؛ لأن هذا مما جرت العادة بالتسامح فيه.
(فإن أبى) إن أبى مَنْ؟ صاحب الشجرة، أبى أن يزيله.
(لواه) الفاعل صاحب الأرض، أي: لوى الغصن.
(إن أمكن) يعني: إن أمكن لَيُّهُ.
(وإلا فله قطعه)، فصار هذا الغصن له مراحل:
المرحلة الأولى: أن نطالب مَنْ؟ صاحب الغصن بالإزالة.
الثانية: إذا أبى يُلْوَى الغصن، فإن لم يمكن لَيُّه لكونه قاسيًا، أو لا يمكن أن يلتوي إلا بالكسر فله قطعه دفعًا لأذاه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1511

لو أن صاحب الشجرة قال لصاحب الأرض: أنا أصالحك على أن أدفع لك كُلَّ شهر كذا وكذا، فهل تصح الأجرة؟
طلبة: لا تصح.
طلبة آخرون: لا تصح.
الشيخ: يقول: لا تصح الأجرة؛ لأن الأغصان تمتد وتكبر، فيكون ما تشغله فيما بعد مجهولًا أو معلومًا؟
الطلبة: مجهولًا.
الشيخ: مجهولًا، فلا يمكن أن تكون بأجرة.
نعم لو فُرِضَ أنه آجَره إياه على حسب المساحة، وقال: إذا شَغل الغصن مساحة متر فبكذا، مترين فبكذا، فالظاهر الصحة؛ لأن هذا ليس فيه محظور شرعي ولا جهالة.
إذا صالحه على أن له نصفَ الثمر الذي في هذا الغصن المتدلِّي يصح أو لا؟
طالب: يصح.
الشيخ: هنا يصح؛ لأن الغصن حتى لو كبر وامتد سوف يزيد الثمر، فهذا يصح؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، وليس فيه غرر كثير.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، بالنسبة للشهادة إذا كانت بحق، بمعنى أن لي عند رجل مثلًا شهادة، وهو يشهد بحق، وقع الأمر فعلًا، لكن اعتذر بكون الوقت لا يسمح وعدم ذهابه للمحكمة وكذا، فصالحته على أن أعطيه مبلغًا من المال، يعني لقاء وقته الذي ( ... )؟
الشيخ: هذا لا بأس به، يعني هنا المصالحة على إقامة الشهادة، ما هو على ترك الشهادة.
الطالب: على إقامتها.
الشيخ: على إقامتها لا بأس، له أن يطالب بأجرة النقل إذا كان بعيدًا، أو أن يطالب بفوات المنفعة إذا كان يعمل في غزل أو غيره، هذا لا بأس به، أما إذا امتنع وقال: لا أؤدي الشهادة إلا بعِوَض، هذا حرامٌ عليه.
الطالب: عليه هو؟
الشيخ: عليه هو، نعم.
طالب: أحسن الله إليكم، إذا كان الهواء تابعًا لملك الأرض فهل من حق الإنسان إذا بنى مسجدًا في أرضه أن ينتفع؛ يعني أن يبني فوق المسجد في هذا الهواء مسكنًا له أو لأهله، أم يقال: إن الهواء الذي فوق المسجد ..
الشيخ: الهواء اللي فوق المسجد مسجد، لا يجوز أن يبني عليه شيئًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1512

الطالب: هذا منتشر يا شيخ عندنا مثلًا في كثير من البلاد أنه يبني مثلًا في أسفل العمارة يجعلها مسجدًا، وباقي العمارة كلها أدوار سكنية.
الشيخ: هذا تجده من الأصل، من الأصل ما نوى أن تكون مسجدًا.
الطالب: هو نوى أن يبني مسكنًا كاملًا.
الشيخ: إي، يعني نوى النية الآن مشتركة بين إقامة المسجد والبناء فوقه، هذا ما فيه شيء، الذي فيه الشيء هو أن يكون هذا المسجد قد بُنِيَ أصلًا، ولم يُقْصَد أن يُبْنَى فوقه شيء، ثم بدا لصاحبه أن يبني فوقه شيئًا فهذا لا يجوز.
طالب: ادعى رجل على آخر عينًا، فأنكر المدَّعَى عليه، ثم أقيمت عليه البينة، هل يصح الصلح في هذه الحال؟
الشيخ: بعد المصالحة؟
الطالب: قبل المصالحة قامت عليه البينة.
الشيخ: إذا قامت البينة ما هي مشكلة؛ لأن الصلح يكون بيعًا وشراء، ما هي مشكلة.
طالب: عفا الله عنك، شيخ، إذا كان الإنسان ( ... ) لإنسان الحق بهدف الحيلة، وأنكر صاحب الحق الذي عليه الحق أنه ( ... )، وقال: صالحتك. أنت صالحت على بعض المال حيلةً، ما نوى منه أن يعطيه ( ... ).
الشيخ: هذه مرت علينا.
الطالب: الصورة هذه يا شيخ ما مرت علينا.
الشيخ: لا، مرت علينا، راجع الشريط.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، القول ( ... ) ولا أنكرت الشهادة بحق أو باطل ( ... ).
الشيخ: حتى ( ... ) بالحق يجب عليه أن يشهد، كيف يأخذ العِوَض عن طلب الشهادة؟ !
الطالب: ما يجوز المصالحة ( ... )؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كيف ذلك؟
الشيخ: ما يجوز؛ لأن الشاهد يجب أن يؤدي الشهادة، إنسان بيشهد عليه الشاهد بأن في ذمته لفلان ألف ريال، راح ( ... ) وقال: تعالَ، لا تشهد، إذا شهدت ما أنت بمستفيد، وربما يكون عليه ضرر، أنا بأعطيك ( ... ) هذه ولا تشهد.
الطالب: لا يشهد له هو بحق.
الشيخ: الآن بيشهد عليه بحق، فقال له الذي عليه الحق: لا تشهد وأعطيك كذا، يعني: اترك الشهادة وأعطيك كذا وكذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1513

الطالب: شيخ، ( ... ) فهمتَ أن ذوي إنسان سيشهد له هو، قال: تعال اشهد لي، قلت أنا: لا، قال: سأعطيك من ها الحق وتشهد لي.
الشيخ: لا لا لا، هذا ما يصير عن طلب الشهادة، هذا عن أداء الشهادة أو تحمل الشهادة الذي ذكرت.
طالب: مَن بنى مسجدًا من دورين، هل له أن يجعل في الدور الثاني دورات مياه لهذا المسجد؟
الشيخ: يعني تبع المصلحة، هو إذا كانا المسألة تأسيسًا فليفعل ما شاء، ولينوي ما شاء، أما بعد أن تم الإنشاء وتأسس فيبقى الشيء على ما هو عليه.
الطالب: لا، ليس تأسيسًا، وإنما بُنِيَ على أنه مسجد، ثم ضاقت بهم الأرض، فقالوا: نجعل الدورات لهذا المسجد في الدور الثاني.
الشيخ: ما فيه بأس، المحذور أن تكون الدورات تحت، والصحيح أنه لا بأس بذلك.
طالب: إذا كانت العمارة من أدوار، والدور الأرضي مسجد، ثم تلفت العمارة وهدمها وأراد بناءها من جديد، هل يلزمه أن يجعل الدور الأرض مسجدًا؟
الشيخ: إي نعم، يجب أن يقيم مسجدًا في الدور الأرضي على حسب مساحة المسجد الأول، إلا إذا كان جعله مصلى، يعني يوجد في بعض العمارات الكبار يجعلون مصلى ما هو مسجد، فالمصلى ليس بمسجد، له أن يغيره، ينقله من مكان لمكان، وله أن يرفع الصلاة فيه مطلقًا.
طالب: السكوت ( ... )؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن المدَّعَى عليه إما أن يُقِرّ، أو ينكر، أو يسكت، فإذا سكت فهو كالمنكِر.
الطالب: سكت وهو يجهل.
الشيخ: لا، سكت وهو يجهله، نقول: نعم، صالِح عن هذه الدعوى.
الطالب: يكون في حقه؟
الشيخ: يكون في حق المدَّعِي إن كان كاذبًا حرامًا.
طالب: إذا وُجِدَ في العين التي صالح عليها عيب في صلح إنكار، فقال: لا أريد أن أردها، ولكن أريد أَرْشَ الدَّيْن كما سبق لنا تخييره.
الشيخ: إي، له ذلك، إي نعم؛ لأن حكمه حكم البيع.

الجزء: 2 - الصفحة: 1514

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، لو أن الأغصان امتدت بكثرة في هواء أرضه، وكذلك العروق التي في الأرض، التي على ظهرها كالبطيخ، فأزالها، واحتاج في إزالتها إلى جهدٍ كبير، فهل له أن يأخذ من مالكها أجرة المثل؟ ( ... )
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الصلح: ويجوز في الدَّرْبِ النافذِ فتحُ الأبوابِ للاستطراقِ، لا إخراجُ رَوْشَنٍ وساباطٍ ودَكَّةٍ ومِيزابٍ، ولا يَفعلُ ذلك في ملْكِ جارٍ ودربٍ مُشْتَرَكٍ بلا إذنِ المُستَحِقِّ، وليس له وضعُ خشبه على حائطِ جارِه إلا عند الضرورة إذا لم يُمْكِنْه التَّسْقيفُ إلا به، وكذلك المسجدُ وغيرُه، وإذا انهدمَ جدارُهما أو خِيفَ ضررُه فطلبَ أحدُهما أن يَعْمُرَه الآخرُ معه أُجْبِر عليه، وكذا النهرُ والدُّولابُ والقناةُ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما حكم المصالحة عن حق الشفعة؟
طالب: على قول المصنف أنه لا يصح.
الشيخ: المذهب أنه لا يصح، ثم ماذا عن الشفعة؟
الطالب: تبطل الشفعة، يسقط حقه في الشفعة.
الشيخ: يسقط حقه، نعم، هل هناك قول آخر على كلامك، المذهب؟
الطالب: القول الثاني أنه يصح الصلح على الشفعة.
الشيخ: على إسقاط الشفعة؛ لأنها؟
الطالب: لأنها حق مالي وحق آدمي، ليس هناك مانع من أخذ العِوَض عنه.
الشيخ: فيدخل في عموم الحديث «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ». (5)
طيب، هل يصح الصلح عن حد القذف؟
طالب: لا يصح الصلح عن حد القذف.
الشيخ: لا يصح مطلقًا؟ على المذهب.
هل على كلامك المذهب هل هناك قول آخر؟
طالب: نعم، له أن يصالحه.
الشيخ: يصالحه متى؟ إذا وصل إلى الإمام ولّا قبل؟
الطالب: قبل أن يصل إلى الإمام.
الشيخ: قبل أن يصل إلى الإمام، توافقون على هذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1515

نعم، المذهب لا يصح، والقول الثاني: إذا لم يصل إلى حد الإمام فإنه تصح المصالحة، لكن على رأي مَن يرى أن حد القذف حقٌّ لله يقول: لا تصح المصالحة مطلقًا.
طالب: ما رجحنا شيئًا يا شيخ.
الشيخ: هكذا قيل.
يقول المؤلف: (إذا حصلَ غصنُ شجرتِه في هواءِ غيرِه أو قرارِه)، ما معنى العبارة؟ (في هواء غيره أو قراره).
طالب: أي يكون الغصن متدليًا على بئر ( ... ) الجدار.
الشيخ: هذا الهواء ولّا القرار؟
الطالب: الهواء.
الشيخ: القرار؟
الطالب: القرار كأن يكون الجذع .. العروق.
الشيخ: لا.
الطالب: الجذع يا شيخ.
الشيخ: أيش الجذع؟ الجذع لا بد أنه في ملكه، ما هو في ملك جاره.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني تمتد أغصان الشجرة على الأرض، مثل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذن هذا الفرق بين الهواء والقرار.
هناك قرارٌ باطني؟
طالب: شيخ، العروق، عروق الشجرة.
الشيخ: ماذا تقول فيها؟
الطالب: هو إذا كان عليه ضرر أو أذية فهذا يُجْبَر على نزعه، وأما إذا لم يتأذَّ به فقد جرت العادة على التسامح في مثل هذه الأمور.
الشيخ: إي نعم، إذا حصل به ضرر أو أذية فإنه له حق المطالبة في إزالته.
ما الفرق بين الضرر والأذية؟
الطالب: الضرر يا شيخ مثل ما يكون مثلًا عنده بيت قبو تحت، فالعروق هذه تدفع الجدار نفسه، هذا الضرر.
الشيخ: الأذية؟
الطالب: الأذية مثلًا يا شيخ تُنْتِج أو شيء من هذا.
طالب آخر: يا شيخ ( ... ) يشتركان في إزالة الضرر إن حصل ضد الآخر، لكن الأذية فقط.
الشيخ: إي، بس مثاله؟
الطالب: مثلًا في بعض الأشجار تخرج عروقها إلى ظاهر الأرض، فيتضرر.
الشيخ: يعني فيتضرر، جاء الضرر.
الطالب: ( ... ) ما يحتاج مثلًا شيئًا من المالك ولا يعني ..
الشيخ: ولا يخشى على الجدار أن يسقط.
الطالب: ولا يخشى على الجدار أن يسقط.
الشيخ: لكن يتأذى مثلًا بالرائحة أو تكون الأرض ندية مثلًا.
ماذا يستفاد من كلام المؤلف بالنسبة للهواء والقرار؟
طالب: كيف يا شيخ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1516

الشيخ: ماذا يستفاد من كلام المؤلف بالنسبة للهواء والقرار ما دام نقول: إنه إذا حصل الغصن فله إزالته؟
الطالب: ما فهمت السؤال.
الشيخ: المؤلف يقول: (إن حصل غصنُ شجرتِه في هواءِ غيرِه أو قرارِه أزاله)، ماذا يستفاد من هذا الحكم؟
الطالب: أن له المصالحة عليه بعِوَض.
الشيخ: لا.
طالب: أن الهواء تابع لصاحب الأرض.
الشيخ: أن الهواء تابع للقرار، وأن القرار الأسفل تابع لما فوقه، كذا؟ توافق على هذا؟ لو وُضِعَ مسعًى تحت المسعى الآن في مكة يصح السعي فيه؟
طالب: نعم؛ لأنه تابع لما هو فوقه.
الشيخ: ولو وضع فوقه؟
الطالب: كذلك.
الشيخ: كذلك؛ لأن الهواء تابع للقرار.
إذا أبى مالك الغصن أن يزيله؟
طالب: لواه.
الشيخ: مَن يلويه؟
الطالب: مَن وقع عليه الضرر لوى الغصن.
الشيخ: ما فيه ضرر، الغصن متدلٍّ من فوق.
طالب: يلويه.
الشيخ: من اللي يلويه؟
الطالب: مَن وقع عليه ..
الشيخ: مَنْ؟ الجار ولّا صاحب الغصن؟
الطالب: الجار.
الشيخ: الجار؟ كيف يتصرف في ملك غيره؟
الطالب: هذا تصرف في ملكه وليس في ملك غيره.
الشيخ: يعني لدفع أذاه، كالصائل تمامًا، كذا؟
إذا لم يمكن لَيُّه بحيث يكون من الأغصان التي إذا لويتها انكسرت.
طالب: المؤلف يقول: (القطع).
الشيخ: أيش المؤلف يعني؟ وأنت عندك فيها إشكال؟ يعني له أن يقطع الغصن الذي يتدلى على ملكه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: له ذلك، متأكد، عازم؟ طيب.
***
يقول المؤلف رحمه الله: (ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق).
الدروب يعني الطرق، تنقسم إلى قسمين: قسم نافذ، وقسم مسدود لا ينفذ، الطريق النافذ ملك لأهل البلد كُلِّهم، مُلكٌ للجميع، فيجوز أن يفتح بابًا للاستطراق في الدرب النافذ، سواء من أوَّل الدرب أو من وسطه، أو من آخره، ما دام بيته ممتدًّا من أول الشارع إلى آخره، ما دام هو للاستطراق فهو مُلكٌ عام له أن يفتح الباب.

الجزء: 2 - الصفحة: 1517

وقوله: (للاستطراق) مفهومه فتح الباب للهواء، وهو ما يعبَّر عنه بالفُرْجَة، أو ما يسمى به في الوقت الحاضر أيش؟ الدَّرِيشَة، هل يجوز أن يفتح الدَّرِيشَة أو الفُرْجة في الجدار أو لا؟ نقول: نعم، يجوز، إذا جاز فتح الباب للاستطراق ففتح الباب للهواء من باب أوْلى؛ لأنه لا يضر أحدًا، ولأنه يجوز أن يرفع جداره، يعني يهدم جداره حتى لا يبقى إلا نحو قامة الرجل.
إذن له أن يفتح المنافذ الهوائية، وله أن يفتح الأبواب للاستطراق.
وظاهر كلام المؤلف: لا فرق بين أن يفتحه في مقابل باب جاره، أو في غير مقابل باب جاره؛ لأن الطريق مُلكٌ للجميع، وهذا كذلك، لا فرق بين أن يكون أمام بيت جاره أو لا، إلا إذا كان الجار يتأذى بفتح باب جاره أمامه، فحينئذٍ لا يحل له أن يفتحه أمام باب بيت جاره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ» (1)، وقال: «وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». (2)
(لا إخراج رَوْشَن وسَابَاط ودَكَّة ومِيزَاب)، هذه لا يجوز إخراجها في الدروب النافذة.
إخراج الروشن والساباط والدكة والميزاب.
(الرَّوْشَن): هو أن يجعل سقفًا لا يتصل بالجدار الآخر.
و(الساباط): أن يتصل بالجدار الآخر، أو بالعكس.
فلا يجوز أن يُخْرِج على الشارع العام شيئًا زائدًا عن ملكه.
وجه ذلك: أن الهواء تابع للقرار، وهذا الطريق ملك لعامة الناس، فلا يجوز أن تُخْرِجَ شيئًا يكون على هواء هذا الطريق.
وكذلك الساباط: لو كان الإنسان مثلًا له بيتان، يفصل بينهما طريق نافذ، فأراد أن يجعل جسرًا بين البيتين؛ فإنه ليس له ذلك، لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار، والشارع ملك لعامة الناس، لا يختص به أحد دون آخر.

الجزء: 2 - الصفحة: 1518

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء كان في ذلك ضرر أم لم يكن، بل ظاهر كلامه حتى ولو كان في ذلك مصلحة لمن طرق هذا الشارع، مثل أن يكون ظلًّا يقي من الشمس ويقي من المطر، فإنه ليس له ذلك.
والصحيح خلاف هذا، الصحيح أنه لا بأس أن يُخْرِجَ ما جرت به العادة، مما لا يضر الناس، فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز، حتى لو أذن مَن له الولاية على البلد، كرئيس البلدية مثلًا أن يُخْرِج هذا الساباط أو الرَّوْشَن وهو يضر بالناس فإنه ليس له أن يفعل.
فالقول الراجح في هذه المسألة أن يقال: له إخراج ما جرت به العادة بشرط أيش؟ ألَّا يضر الناس، فإن أخرجه وكان نازلًا بحيث يضرب الراكب أو ما أشبه ذلك فإنه ممنوع.
(ودكة)، الدكة: العتبة، يعني ليس له أن يُخرج عتبة، ولو كان بيته أرفع من الشارع، فإنه لا يحل له أن يُخْرِجَ عتبةً في الشارع، لماذا؟ لأن الشارع ملك للجميع؛ هذه واحدة، ولأن العتبة تضيِّق الشارع، ولأنها ربما تكدِم أقدام الناس، لا سيما إذا كان الشارع يتطرق معه أناس كثيرون، فلا يجوز أن يُخْرِجَ دكة - أي: عتبة.
وظاهر كلام المؤلف: ولو كان الشارع واسعًا، ولو بإذنِ مَن له الإذن في ذلك.
وهذه أيضًا يقال فيها ما قلنا في الرَّوْشَن والساباط، وهو أنه إذا لم يكن في ذلك ضرر، بأن كان الطريق واسعًا والعتبة منخفضة، ولا ضرر فيها على أحد، فله أن يفعل ذلك كما جرت به العادة.
أما ما يفعله بعض الناس الآن؛ يجعل بالشارع الضيق درجًا ربما يصل إلى خمس درجات، أو ست درجات فهذا لا يجوز؛ لأن في ذلك تضييقًا للشارع وضررًا على المسلمين، والشارع ليس ملكًا لأحد، هو ملك عام.
(أو ميزاب)، الميزاب ما هو؟ المَثْعَب، يعني الذي يصب منه الماء من السطوح، فلا يجوز أن يُخْرَج على الدرب النافذ.

الجزء: 2 - الصفحة: 1519

إذن ماذا نصنع؟ نجعل المطر يصب في داخل البيت ويخرج من أسفل، وهذا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز مطلقًا، سواء كان في ذلك أذية وضرر أم لا، وسواء كان بإذن ولي الأمر في البلد أم لا.
والصحيح خلاف ذلك، الصحيح أن له إخراج الميازيب بشرط ألَّا يحصل بها ضرر؛ لأن هذا عادة الناس حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الميازيب تكون في الشارع على الأسواق.
فالصواب أنه يجوز أن يُخرج الميزاب بشرط ألَّا يكون في ذلك ضرر، الضرر بأن يكون الميزاب نازلًا يضرب رأس الراكب وما أشبه ذلك.
فإن قال قائل: الضرر لا بد أن يكون في الميزاب؛ لأنه إذا جاء المطر فسوف يصب على المارة؟ فيقال: هذا أولًا: ليس دائمًا.
وثانيًا: الناس في أوقات المطر الشديد الذي تصب الميازيب منه سوف يكونون في البيوت لا يخرجون، وهذا ضرر مغتَفَر في جانب المصلحة التي تكون للناس.
***
يقول: (ولا يفعل ذلك في ملكِ جارٍ ودربٍ مشترَك إلا بإذن المستحق).
هذا النوع الثاني من الدروب، الدرب المشترك هو الذي ليس بنافذ، فالشارع الذي ليس بنافذ مشترَك للجيران، هم أهل الحق فيه، فلا يجوز أن يُخْرِج هذه الأشياء الأربعة التي هي: الرَّوْشَن، والساباط، والدَّكَّة، والميزاب، إلا بإذن المستحِق.
مَنْ هم المستحِقُّون؟ هم الذين لهم أبواب شارعة على هذا الدَّرْب؛ هؤلاء هم المستحِقُّون، وليس الذين لهم بيوت على الدرب؛ لأن من له بيت على الدرب وليس له باب هذا لا حق له في الدرب، لكن إذا كان له باب فله الحق في الدرب، فلا يجوز إخراج هذه الأربعة إلا بإذنهم، فإذا أذنوا فالحق لهم، وإن لم يأذنوا فإنه لا يحل له ذلك.
لكن يختلف هذا عن الدرب النافذ بأن الواحد منهم لا يُخرِج بابًا أدنى من بابه إلا بإذن الآخرين، يعني: لو كان أحد هؤلاء المشترِكين في الدرب له باب في أوله، فأراد أن يحوِّله إلى آخره، فليس له ذلك؛ لأنه لا يملك من هذا الدرب إلا ما كان محاذيًا لبابه، أو أدنى منه لفَمِ الدرب.

الجزء: 2 - الصفحة: 1520

أنتم تصورتم هذا؟
طالب: لا.
الشيخ: ما تصورتم.
هذا دربٌ مشترك، ما هو الدرب المشترك؟ الذي ليس بنافذ، المسدود، فيه الجيران أحدهم له باب عند مدخل الدرب، أراد أن ينقل الباب إلى داخل، نقول: ليس لك ذلك، لماذا؟ لأنه ليس لك حقٌّ في هذا الدرب المشترك إلا من حذاء بابك، وما كان أدنى إلى فم الدرب، واضح؟ لكن لو أذنوا له فلا بأس، إذا أذنوا له فالحق لهم.
فصار الآن، لو فرضنا أن هذا الدرب فيه ستة أبواب، بابان في الآخر عند نهاية الدرب، وبابان على اليمين وعلى اليسار، أصحاب الأبواب التي في الآخر، هؤلاء لهم حق؛ يفتحون في أي مكان من هذا الدرب، السبب؟ لأنهم يملكون كل الدرب، لهم حق في كل الدرب.
أصحاب الأبواب اللي على اليمين واليسار، نقول: من كان منهم أدنى إلى فَمِ الدرب فليس له أن ينقل بابه إلى الداخل إلا بإذنهم، وأما مَن أراد نقله إلى فم الدرب له ذلك؟ له ذلك؛ لأنه أسقط حقه، لكن بشرط ألَّا يفتحه أمام باب جاره؛ لأنه ربما يتأذى، إلا بإذنه.
ما هو الدرب المشترك؟ اللي غير نافذ، المسدود يعني، السوق إذا صار مسدودًا يعني، ما هو ينفذ، ما هو الآن الشوارع بعضها مسدود؟ بعضها مسدود، هذا يسمونه الدرب المشترك، هذا الدرب المشترك يشترك فيه مَن كان بابه فيه، مَن له باب في هذا الدرب فهو شريك، وليس من له بيت على هذا الدرب؛ لأنه قد يكون البيت على هذا الدرب وبابه على الشارع العام.
نقول: هذا الدرب المشترك لا يجوز للإنسان أن يفتح فيه بابًا إلا بإذن الجيران، ولا يجوز أن يُخْرِج عتبة للباب إلا بإذن الجيران، ولا أن يُخْرِج رَوْشَنًا ولا ساباطًا إلا بإذنهم، هذه واضحة يا جماعة ولّا غير واضحة؟
الآن مسألة أخرى: لو أراد أحد من هؤلاء أن ينقل بابه إلى الداخل، أيجوز هذا أو لا يجوز؟
طالب: لا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 1521

الشيخ: إلى الداخل، يعني مثلًا طرف السوق، هو بابه عند طرف السوق، أراد أن يدخل، يدخّله عند منتهى السوق، له ذلك؟ لا، إلا بموافقة الجيران، فإذا قال إنسان: عَلِّل ليش ليس له ذلك، أليس هذا الدرب مشتركًا؟ نقول: لأن الإنسان لا يكون شريكًا إلا فيما يحاذي بابه وما كان دونه مما يلي فم الشارع.
فإن أراد اللي في آخر هذا الدرب أن ينقل بيته إلى فم الشارع، يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه يعتبر تنازل عن حقه، لكنه لا يفتحه أمام باب جاره إلا بإذنه.
طالب: شيخ، ( ... ) إذا كان بيتي هناك كيف أفتح باب .. ما يجوز.
طالب آخر: يدخل في ملك غيري.
الشيخ: الآن إذا قدَّرنا أن الشارع انسد من طرف الزاوية إلى هذا، أنت بابك هو الباب الأول، الحجرة الأولى، وملكك واسع، ممكن تنقل هذا الباب إلى هنا.
طالب: ولكن هذا ليس بيتي.
الشيخ: لا، كله لك.
الطالب: إي.
الشيخ: كله لك، وإلا معلوم أنه ما هو راح يفتح بابًا له في ملك غيره، هذا معروف.
طالب: إذا كان له حق فتح باب في أول الشارع، فلماذا لم يكن له حق باب في هذا الشارع؟
الشيخ: لا، ليس له حق فتح الباب مطلقًا، له حق فتح الباب من حذاء بابه الأول، وما دونه مما يلي فم الشارع.
الطالب: لو جرى عرف الناس أن له حقًّا أن يفتح في هذا الشارع بابًا، يعني مثلًا عندنا يكون مثلًا هذا الشارع المشترك إذا ترك من ملكه مثلًا مترًا أو مترين فيكون له حق فتح باب بسعة كذا، يعني عند أعراف الناس، يفتح في أول البيت، يفتح في آخر البيت، يعني ما يختلفون في هذا.
الشيخ: هذا أول ما يوضع الشارع، يعني مثلًا هؤلاء اشتروا قطعة أرض كبيرة فيها مخطط، هؤلاء اتفقوا من أول الأمر، فله أن يجعل باب البيت من أسفل الشارع أو من أعلاه، لكن بعد أن يستقر ويبنون، ويكون هذا بابه من أول الشارع، وهذا بابه من أسفل الشارع، فالذي من أسفل الشارع له أن ينقله إلى أوله، والذي من أوله ليس له أن ينقله إلى آخره.
طالب: لماذا يا شيخ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1522

الشيخ: العلة علَّلْنَا لكم؛ لأن الإنسان لا يملك من هذا الشارع إلا ما كان محاذيًا لبابه، أو ما دونه من أعلى الشارع.
لكن اشترطنا في مسألة نقل الباب رضا؟
طلبة: الجيران.
الشيخ: لا، يُشْتَرَط في نقله إلى أعلى الطريق ألَّا يكون أمام باب جاره.
هل له أن يفتح بابًا للهواء في الطريق المشترك؟
نعم، له ذلك، ولا يحتاج إلى إذن، والسبب أنه لا ضرر على أهل الشارع؛ ولأنه له الحق في أن يهدم من جداره إلى مقدار قامة الرجل، فإخراج النوافذ للهواء لا بأس به.
***
يقول: (ولا يَفعلُ ذلك في ملْكِ جارٍ ودربٍ مُشْتَرَكٍ بلا إذنِ المُستَحِقِّ، وَلَيْسَ لَهُ وَضْعُ خَشَبِهِ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ).
هذه مسألة جديدة: الجيران لا بد أن يكون بينهم جدار، هذا الجدار إما أن يكون لواحد منهم فقط، أو يكون مشتركًا؛ إذا كان لواحد منهم فهو ملكه، وإذا كان مشتركًا فهو مُلك للجميع، وكلام المؤلف الآن فيما إذا كان خاصًّا بأحدهما، أي: بأحد الجارَيْن، فهل للثاني أن يضع خشبه على هذا الجدار؟
يقول المؤلف: إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وإلا فليس له ذلك.
الضرورة ألَّا يمكنه التسقيف إلا به، مثل أن يكون الخشب قصيرًا، لو أنه سَقَّفَهُ على جداره هو لكانت المسافة بعيدة، والخشب قصير.
مثاله: حجرة طولها أربعة أمتار، وعرضها متران، والعرض هو جدار الجار، الخشب الذي عنده طوله متران أو متران ونصف، لو أراد أن يجعل الخشب على أربعة الأمتار يمكن ولّا ما يمكن؟ ما يمكن، إذن لا بد أن يجعله على المترين، والمتران هما الجدار الذي لصاحبه، نقول: لك أن تضع الخشب على جدار جارك، سواء رضي أم لم يَرْضَ.
فإن قال: هل لذلك شرط؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1523

قلنا: نعم، الشرط ألَّا يتضرر الجدار بذلك، مثل أن يكون الجدار رَهيفًا والخشب ثقيلًا، ويتضرر الجدار، يُخْشَى عليه من الانهدام فحينئذٍ لا يحل له أن يضعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (6)، لكن إذا كان لا يضره فإنه لا يمنعه ما دام محتاجًا إلى ذلك.
دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ» أو قال: «خَشَبَةً - فِي جِدَارِهِ» (7)، لا يمنع، والنهي هنا للتحريم، وإنما حرَّم النبي صلى الله عليه وسلم المنع؛ لأن في وضع الخشب مصلحة لصاحب الجدار ومصلحة للجار.
أما مصلحة الجار فظاهرة؛ لأنه يسلم مِن أن يُقِيم أعمدة، ويقيم سقوفًا قوية تحمل الخشب، وأما مصلحة ذلك لصاحب الجدار؛ فلأن الخشب يشد الجدار ويقويه، ويقيه الشمس، ويقيه المطر، ففيه مصلحة للطرفين، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام الجار أن يمنع جاره من وضع خشبه على جداره.
قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها مُعْرِضِين، والله لأَرْمِيَنَّ بها بين أكتافكم، قال ذلك حين كان أميرًا على المدينة، وكلامه رضي الله عنه يحتمل معنيين:
المعنى الأول: ما لي أراكم عنها، أي: عن هذه السُّنَّة، مُعْرِضِين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، وخص الأكتاف؛ لأنها موضع التحمل.
والمعنى الثاني: ما لي أراكم عنها معرضين، أي: تمنعون من وضع الخشب، والله لأرمين بها، أي: بالخشب، بين أكتافكم، يعني: لو لم أجد ما أضعها عليه إلا أكتافكم لوضعتها على أكتافكم؛ لأنه كان أميرًا، وهذا كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمحمد بن مسلمة: والله لَأُجْرِيَنَّهُ ولو على بطنك. (8) تعرفون القصة هذه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1524

القصة أن له مُلْكَيْن، وبينهما ملك لجاره، فأراد أن يُجْرِي الماء من ملكه إلى ملكه الثاني مارًّا بملك جاره، فمنعه الجار، قال: ما يمكن أن تجري الماء على أرضي، فألزمه عمر بذلك؛ أن يجري الماء على أرضه، ليش؟ لأن الماء فيه مصلحة؛ صاحب الأرض ينتفع، فيزرع على هذا الماء، على هذا الساقي اللي يمشي، ويغرس عليه، والجار أيضًا ينتفع.
نعم، لو فُرِضَ أن الجار الذي منع من جريان الماء يريد أن يقيم عليها بيتًا، فحينئذٍ له الحق، أما وهي بستان فإن جريان الماء ينفعها.
على كل حال أبو هريرة يقول: والله لأرمين بها بين أكتافكم، ولكن الشرط ما هو؟ ألَّا يكون على الجدار ضرر، والشرط الذي أشار إليه المؤلف: أن يكون الجار محتاجًا إلى وضع الخشب.
طالب: شيخ، لو أن الجار هذا في أثناء بناء هذا البيت أخبر جاره أن يشاركه في بناء هذا الجدار، فرفض هذا الجار، وأثناء ما أراد أن يبني هذا الجار الثاني احتاج إلى هذا، هل يُمَكِّنُه من أن يضع خشبه على .. ؟
الشيخ: هذا سؤال مهم، يقول: لو أن الجار لما بنى داره إلى جنب جاره قال له -الذي بنى أولًا قال -: لا بد أن تدفع نصف النفقة للجدار الذي بنيتُه، وحينئذٍ أُمَكِّنُك، وقال الثاني: لا، الجدار ملكك، ولا تجبرني على أن أشتري نصفه مثلًا.
الجواب: نعم، لا يُجْبِره، فإذا أراد أن يضع الخشب وهو في حاجة فإننا نُلْزِم الجار الذي له الجدار بذلك؛ لأن هذا حق شرعي.
طالب: يا شيخ، بارك الله فيك، في بعض البلاد لا يُسمح لصاحب البيت أن يُخْرِج من جدرانه نوافذ إلا إذا كانت أربعة أمتار من كُلِّ جهة، يعني الجهة التي له فيها أربعة أمتار فهذه يجوز له أن يُخْرِج منها نافذة، والجهة التي ليس له أرض يعني أقل من أربعة أمتار فلا يُخْرِج منها نافذة.
الشيخ: وأيش السبب، ليش؟
الطالب: هذا النظام.

الجزء: 2 - الصفحة: 1525

الشيخ: يعني يسأل يقول: في بعض الجهات أو في بعض البلاد يقول: إذا كان جدار الرجل يزيد عن أربعة أمتار فأكثر فله أن يفتح النوافذ، وإن كان دون ذلك فليس له أن يفتح النوافذ.
نقول: هذا لا وجه له في الواقع.
طالب: ستر عورات البيوت.
الشيخ: أبدًا، ويش الفرق بين أربعة أمتار وأقل؟
الطالب: الإنسان يستطيع يرى أكثر من عشرين مترًا.
الشيخ: إي نعم، قصدك النوافذ، يعني إذا صار بينه وبين جاره المقابل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كذا؟
الطالب: نعم، بيت في وسط مثلًا أرض.
الشيخ: أنا فهمت أنه لا بد أن يكون جدار البيت أربعة أمتار فأكثر.
الطالب: لا، الأرض أربعة أمتار.
الشيخ: يعني اللي بينك وبين جارك؟
الطالب: اللي بينك وبين جارك.
الشيخ: هذا أيضًا لا وجه له، يقال: النافذة إذا كانت تطل على جارك وتكشفه فهذه ممنوعة، سواء كان بينك وبينه أربعة أمتار أو أقل أو أكثر.
الطالب: كيف يفتح للهواء؟
الشيخ: يرفعها.
الطالب: لا، هم يقولون: حتى لو جعلتها ..
الشيخ: حتى لو رفعتها؟
الطالب: حتى لو جنب السقف.
الشيخ: لا، غلط، الممنوع والواجب أن يضع سُتْرَة تمنع مشارفة الأسقف، وأما إذا كان يضع جدارًا رفيعًا لا يمكن للإنسان أن ينظر منه إلا إذا كان بيصعد على السلم فهذا لا يُمْنَع، حقه، يعني معنى هذا إذن الجدران القصيرة ممنوعة.
وكذلك المسجِدُ وغيرُه، إذا انْهَدَمَ جِدَارُهما أو خِيفَ ضَرَرُه فطَلَبَ أحدُهما أن يُعَمِّرَه الآخَرُ معَه أُجْبِرَ عليه، وكذا النهْرُ والدُّولَابُ والقَناةُ.
(بابُ الْحَجْرِ)

الجزء: 2 - الصفحة: 1526

ومَن لم يَقْدِرْ على وَفاءِ شيءٍ من دَيْنِه لم يُطالَبْ به وحُرِمَ حَبْسُه، ومَن مالُه قَدْرُ دَيْنِه لم يُحْجَرْ عليه , وأُمِرَ بوَفائِه , فإنْ أَبَى حُبِسَ بطَلَبِ رَبِّه، فإن أَصَرَّ ولم يَبِعْ مالَه باعَه الحاكِمُ وقَضاهُ ولا يَطْلُبُ بِمُؤَجَّلٍ، ومَن مالُه لا يَفِي بما عليه حالًا وَجَبَ الْحَجْرُ عليه بسؤالِ غُرمائِه أو بعضِهم، ويُسْتَحَبُّ إظهارُه، ولا يَنْفُذُ تَصَرُّفُه في مالِه بعدَ الْحَجْرِ ولا إقرارُه عليه، ومَن باعَه أو أَقْرَضَه شيئًا بعدَه رَجَعَ فيه إن جَهِلَ حَجْرَه وإلا فلا،
هذا حق شرعي.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- في بعض البلاد لا يسمح لصاحب البيت أن يخرج من جدرانه نوافذ إلا إذا كانت أربعة أمتار من كل جهة، يعني الجهة التي له فيها أكثر من أربعة أمتار فهذه يجوز له أن يخرج منها نافذة، والجهة التي ليس له أرض أقل من أربعة أمتار فلا يخرج منها نافذة.
الشيخ: ويش السبب؟ ليش؟
الطالب: هذا النظام.
الشيخ: يعني يسأل يقول: في بعض الجهات أو في بعض البلاد يقول: إذا كان جدار الرجل يزيد عن أربعة أمتار فأكثر فله أن يفتح النوافذ، وإن كان دون ذلك فليس له أن يفتح النوافذ؟ نقول: هذا لا وجه له في الواقع.
طالب: ستر عورات البيوت يعني.
الشيخ: أبدًا، ويش الفرْق بين أربعة أمتار وأقل؟
طالب: الإنسان يستطيع أن يرى أكثر من عشرين مترًا.
الشيخ: إي نعم، قصدك النوافذ، يعني إذا صار بينه وبين جاره المقابل؟
الطالب: نعم، بيت في وسط مثلًا أرض.
الشيخ: أنا فهمت أنه لا بد أن يكون جدار البيت أربعة أمتار فأكثر.
الطالب: لا، الأرض أربعة أمتار.
الشيخ: يعني اللي بينك وبين جارك؟
الطالب: اللي بينك وبين جارك.
الشيخ: هذا أيضًا لا وجه له، يقال: النافذة إذا كانت تطل على جارك وتكشفه فهذه ممنوعة، سواء كان بينك وبينه أربعة أمتار أو أقل أو أكثر.
الطالب: طيب، كيف يفتح للهواء؟
الشيخ: يرفعها.

الجزء: 2 - الصفحة: 1527

الطالب: لا، هم يقولون: حتى لو جعلتها في ..
الشيخ: حتى لو رفعتها؟
الطالب: حتى لو جنب السقف.
الشيخ: لا، غلط، الممنوع والواجب أن يضع ستْرة تمنع مشارفة الأسقف، وأما إذا كان يضع جدارًا رفيعًا لا يمكن للإنسان أن ينظر منه إلا إذا كان يبغي يصعد على السُّلَّم فهذا لا يمنع، حق. يعني معنى هذا إذن أن الجدران القصيرة ممنوعة؟
طالب: كيف الجدران القصيرة؟
الشيخ: القصيرة اللي مثلًا طول هذا الجدار.
طالب: لا، تصب حتى لو ما جعل الجدار ما يقولون لك شيئًا.
الشيخ: ويش الفرق؟
الطالب: سبحان الله العظيم! هذه الأنظمة التي ..
الشيخ: أنظمة فاسدة.
طالب: شيخ، يقولون: إن هذا من مصلحة الشارع حتى يلزموا صاحب الملك أن يترك مثلًا مترين حتى ينتظم الشارع، ويكون مستقيمًا؛ لأنه لو تركوا الشارع ( ... ).
الشيخ: لا، هذه مسألة ثانية.
الطالب: هذه هي نفس المسألة.
الشيخ: لا، هو يقول: فتح النوافذ.
الطالب: إي، هذا يلزمونه ويقولون له: ما تفتح نوافذ إلا لو خرجت مترين من ملكك حتى يستقيم الشارع ( ... ).
الشيخ: لا، مسألة استقامة الشارع هذا يعود إلى التنظيم.
الطالب: لا، ما فيه تنظيم يا شيخ، لا، الأرض متروكة لأصحاب ( ... ).
الشيخ: إذا كان ما فيه تنظيم ما أفتح ألف فُرْجة ولا عليه. لا، هو الواقع التنظيم هذا لا بد منه، لكن التنظيم الظالم بحيث مثلًا يأخذون أمتارًا كثيرة ويقولون: نبغي نوسع الشارع؛ هذا غلط، إنما التنظيم لا بد منه، ما يمكن يكون واحد يدخل مترين وواحد يطلع مترين، يكون الشارع معرجًا.
طالب: المعروف اليوم والمشاهَد أن البيوت تتفاوت بالنسبة للارتفاع، وقد يعمر الإنسان بجانب شخص بيته مثلًا دور واحد، ويعمر بيتًا دورين، فإذا فتح نوافذه سيكشف على السور.

الجزء: 2 - الصفحة: 1528

الشيخ: نحن نقول -بارك الله فيك-: النوافذ تكون رفيعة، لا بد أن تكون رفيعة، يعني حل هذه المشكلة: إما أن يرفع النوافذ بحيث إذا مر الرجل الطويل ما يشاهد إلا إذا أراد أن يصعد على سلم؛ هذا شيء ثانٍ، أو يقال: افتح النوافذ، وضع حاجزًا من برَّه بحيث أنك ما تستطيع تنظر إلى جارك.
الطالب: يا شيخ، لو كان صاحب البيت ( ... )، طلب من الجار أن يضع له حاجزًا، طلب الجار الأول من جاره الأخير، قال: ضعْ حاجزًا حتى لا تكشفني، فهل يطالب الجار الحادث؟
الشيخ: إي، معلوم، يقال: أنت لا بد، إما أحد أمرين: إما أن ترفع النافذة، وإما أن تضع حاجبًا، لا بد.
طالب: شيخ، الآن في نظام الفلل يكون حول البيت حوش، فيأتي الجار ويبني بيته العالي، فيطل ببيته الجديد هذا الذي بناه الجار على جميع الحوش، وعلى جميع السور الذي بناه.
الشيخ: قلنا: الآن، قلنا ونقول ونكرر: لا يمكن أن يضع نافذة إلا مرتفعة أو حاجزًا، كما أنه أيضًا لا يجعل جدار السطح قصيرًا، لا بد أن يرفعه.
الطالب: هو بيت بجانب البيت.
الشيخ: ما يخالف، لا بد يرفض. أما بيخلي مثلًا الجدار قصيرًا بحيث إذا مشى الإنسان رأى كل اللي حوله، ما يصير هذا.
الطالب: يا شيخ، فيلا وحولها حوْش.
الشيخ: زين.
الطالب: الآخر مثله بالضبط، يبعد عنه قرابة عشرة أمتار.
الشيخ: ما يخالف.
الطالب: فإذا رفعه، إذا فتح النافذة من أي جهة كانت فسوف يطل على البيوتات التي حوله.
الشيخ: ويش معنى كلمة يطل؟ هل معناه أن الإنسان اللي يمشي مشيًا عاديًّا يطل؟
الطالب: لا، وإنما وهو في بيته، في الدور الثاني.
الشيخ: إي، ما يخالف، الدور الثاني، لكن النافذة إذا كانت رفيعة، لا يطل على جاره إلا إذا كان بيجيب سُلَّمًا يرقى عليه.
الطالب: يعني يلزم بألا يجعل ( ... ).
الشيخ: يلْزم بأن يرفع النافذة، أو يجعل حاجبًا من ورائها. ( ... )

الجزء: 2 - الصفحة: 1529

طالب: القول بأن الهواء تابع لقراره، وأن أيضًا باطن الأرض تابع لقراره، فإن قولنا: إن المعدن الذي يجدونه في الأرض لا يدخل في البيت.
الشيخ: لا، المعادن، ما هو بكل معدن؛ المعدن الجامد يدخل.
الطالب: لا، غير جامد؟
الشيخ: هذه قاسوه على الماء، الماء النابع من الأرض ما يدخل في البيع، لكن لصاحبها حق. ثم مسألة المعادن الآن أصبحت على خلاف ما قال الفقهاء في الواقع، أصبحت الدولة لها فيها تصرف.
طالب: إذا أتى صاحب الأرض بعامل يحفر في أرض، فحفر فوجد معدنًا، هل هو للعامل أو لصاحب الأرض؟
الشيخ: لا، لصاحب الأرض.
الطالب: وإن كان الحفر لأجل الماء.
الشيخ: إذا استؤجر لحفره فهو لصاحب الأرض، وإن استؤجر العامل لحفر بئر فوجد كنزًا فهو له.
الطالب: للعامل؟
الشيخ: للعامل.
طالب: ما قولكم في قول يقول: إن ما دخل عندنا فهو لنا، مثلًا جاران؛ فيه واحد عنده مثلًا شجرة مثمرة فدخل غصنٌ منها إلى الجار الثاني فيقول هذا الجار: ما دخل لنا فهو لنا.
الشيخ: من أين أخذ هذه القاعدة؟
الطالب: قياسه له على أن الهواء تابع لقراره، هواء بيته تابع لقراره.
الشيخ: يقابل هذا القياس بأن الغصن تابع للأصل؛ هذا الغصن للشجرة بمنزلة أعضاء الإنسان.
طالب: إذا أخرج رجل دكة من أمام بيته، وتحقق منه ضرر، ولم يرضَ الجيران، فهل يتحقق عليه الوعيد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ» (1)؟
الشيخ: إي نعم، وقد يكون ( ... )؛ لأن هذا لم يتملكه، لكن يتحقق عليه الوعيد فيما هو أعظم: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58].
طالب: بالنسبة للأخ اللي قال يا شيخ: إن النافذ غير المشترك، النافذ المشترك، الدرب المشترك.
الشيخ: للنافذ المشترك؟ ! تناقض هذا!
الطالب: الدرب المشترك، يُقاس عليه الميزاب إذا ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1530

الشيخ: إي نعم، يُقاس عليه، على كلام الفقهاء، والصحيح أن الميزاب ليس كالباب، الميزاب لا يؤثِّر على أحد شيئًا، الباب الاستطراق ربما الإنسان يأتي بأشياء تؤذي الناس، ويحصل بها ضرر.
طالب: بعض الناس يستعملون الميازيب في نظافة البيوت، فيطرد الماء من هذا الميزاب، يعني ليس في زمن الشتاء، نحن اغتفرنا الضرر الذي يترتب على نزول الشتاء على المرء؛ لأنه ضرر يسير، لكنه يستعمله مثلًا كلما نظف بيته أخرج الماء من هذا الميزاب، وليس في زمن شتاء ولا أي شيء.
الشيخ: لا، هذا -بارك الله فيك- يمنع حتى من غير الميزاب، حتى لو كان من أسفل يمنع من إخراج ما يضر.
الطالب: طيب، هل يُقال: إذا استعمل الميزاب في هذا الأمر يسجل ( ... ).
الشيخ: الآن تغيرت الأعراف، الآن جرى العرف أن الإنسان يغسِّل بيته السطح والأسفل ويخرج على الشارع، ولا يرون في هذا بأسًا.
طالب: البلدية تمنع يا شيخ، وإذا حصل منه يغرمونه.
الشيخ: ما سمعنا بهذا.
طالب: يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها مُعرِضين (2)، مما يدل على أن الصحابة أعرضوا عن هذا الأمر، يعني إذا كان واجبًا كان فعلوه.
الشيخ: لا، ما هو على كل حال أن الصحابة .. تعرف أنه بعد الفتوحات دخل ناس ما هم من الصحابة، جاؤوا إلى المدينة وإلى مكة ليسوا من الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم ليس كل واحد منهم معصومًا من كل إثم، أو ربما أن بعضهم يتأول أو ما أشبه ذلك.

***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما الفرق بين الدَّرْب النافذ والدَّرْب المشترك؟
طالب: الدرب النافذ هو المفتوح.
الشيخ: النافذ يعني المفتوح من الجانبين.
الطالب: أما الدرب المشترك فهو المسدود من أحد الجانبين.
الشيخ: صحيح، المغلق من أحد الجانبين. طيب، هل يجوز إخراج الأبواب للتهوية في النافذ؟
طالب: يجوز.
الشيخ: ويش اللي يجوز؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1531

الطالب: فتْح الأبواب في الدرب النافذ.
الشيخ: لأي شيء؟
الطالب: للتهوية.
الشيخ: وفي المشترك؟
الطالب: لا يجوز.
طالب: يجوز إذا كان في ملكه من بابه إلى فتحة الدرب المشترك.
طالب آخر: الفتح للتهوية يجوز في النافذ وغير النافذ.
الشيخ: للتهوية يجوز في النافذ وغير النافذ، مطلقًا؟
الطالب: مطلقًا.
الشيخ: مطلقًا، صح. ووجه ذلك أنه لا ضرر فيه على أحد، وأن الإنسان يجوز أن يهدم جداره كله، ليس جزءًا منه فقط للهواء. طيب، هل يجوز أن ينقل بابه في المشترك؟
طالب: يجوز للخارج وليس للداخل.
الشيخ: نعم، يجوز إلى الخارج لا إلى الداخل، لماذا؟ يعني علِّل ليش؟
الطالب: لأن له حقًّا في كل حال.
الشيخ: صحيح؛ لأن له حقًّا من بابه إلى فم السوق، لكن ليس له الحق من بابه إلى أسفل السوق. هل يجوز إخراج الميزاب؟
طالب: نعم، يجوز.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: يجوز مطلقًا على الراجح، أما على المذهب ..
الشيخ: يعني في النافذ وغير النافذ؟
الطالب: نعم، في النافذ وغير النافذ، إلا أن يكون في ملك داره فإنه يمنع.
الشيخ: على المذهب؟
الطالب: على المذهب أنه لا يجوز إخراج الميزاب في الدرب النافذ.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: نعم، مطلقًا.
الشيخ: لا يجوز إخراج الميزاب في الدرب المشترك مطلقًا.
الطالب: والنافذ أيضًا.
الشيخ: والنافذ مطلقًا، طيب.
طالب: لا يجوز إلا بإذن الإمام، ولم يكن هناك ضرر.
الشيخ: في الدرب المشترك؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: الظاهر إلى الآن ما عرفت المشترك والنافذ؟ !
الطالب: المشترك هو المسدود يا شيخ.
الشيخ: طيب، الإمام ما له دخل في المشترك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما أدري.
الطالب: الميزاب ما يخرج إلا بأن لا ضرر، وكان بإذن الإمام.
الشيخ: هذا في المشترك والنافذ ولَّا في النافذ؟
الطالب: هذا في النافذ.
الشيخ: كيف؟ !
الطالب: في النافذ والمشترك جميعًا.
الشيخ: في النافذ المشترك جميعًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1532

طالب: لا يجوز في النافذ إلا بإذن الإمام أو ( ... )؛ لأنه حق للعامة والإمام ينوب مقامه، وأيضًا ..
الشيخ: وفي المشترك؟
الطالب: في المشترك، يجوز بإذن صاحبه.
الشيخ: يعني بيد المستحق؟
الطالب: بيد المستحق.
الشيخ: صح، هذا هو. ما هو القول الذي رجَّحناه بالنسبة لإخراج الميزاب في الدرب النافذ؟
طالب: أنه يجوز مطلقًا.
الشيخ: مطلقًا! حتى لو شق بطون الناس لو كان نازلًا مرة وصار من مر غافلًا شق بطنه؟
الطالب: لا أن يكون نازلًا يضر بالمارين.
الشيخ: إي، يعني إذن يجوز بإذن الإمام بلا ضرر، على القول الراجح؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: سبحان الله! ناقضت كلامك أوله بآخره.
الطالب: يجوز إذا لم يكن ..
الشيخ: على القول الراجح؟
الطالب: القول الراجح أنه يجوز مطلقًا ما لم يكن فيه ضرر، لا يشترط فيه إذن الإمام.
الشيخ: إي، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأن هذا هو اللي عليه العمل من عهد الصحابة إلى يومنا هذا.
طيب، هل يجوز إخراج الدكة في الطريق؟
طالب: نعم، ما لم تؤدِّ إلى ضرر.
الشيخ: مطلقًا؟ سواء النافذ أو المشترك؟
الطالب: نعم يا شيخ، ما لم تؤدِّ إلى ضرر.
الشيخ: ما لم تؤدِّ إلى ضرر، طيب.
طالب: المذهب أنه لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، في النافذ ولَّا المشترك؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: والمشترك؟
الطالب: والمشترك إلا بإذن الجار ولم يتحقَّق منه ضرر.
الشيخ: إلا بإذن المستحق، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يعني في النافذ يجوز بإذن الإمام بلا ضرر، في المشترك يجوز بإذن المستحق.
طيب، إذا كان المشترك فيه ستة أبواب؛ بابان في الأسفل وبابان على اليمين واليسار، فهل يستأذن من كان في الأسفل في تقديم بابه غيره أو لا يستأذنه؟
طالب: لا يستأذنه.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن الدرب كله له.
الشيخ: لأن الدرب كله له، أحسنت. وأما الذي من جهة فم السوق؟
الطالب: فإنه يستأذن لغرض يرجع إلى الأخير.
الشيخ: نعم، ما حُكم وضع الخشب على جدار الجار؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1533

طالب: حُكم وضع الخشب على جدار الجار أنه جائز للضرورة إذا احتاج إليه الجار أن يضع خشبة في الجدار ..
الشيخ: يعني جائز للضرورة، وشرط ثانٍ؟
الطالب: وإذا لم يترتب على جدار صاحبه ضرر.
الشيخ: صح، وإذا كان للضرورة بلا ضرر على الجدار، صحيح.
طيب، ما هي الضرورة في هذا الباب؟
طالب: الضرورة في ماذا؟
الشيخ: في وضع الخشب على الجدار.
الطالب: يريد أن يسقف بيته.
الشيخ: لا، ما هي الضرورة؟
الطالب: ليس عنده مكان آخر يضع عليه الخشب إلا جدار جاره.
الشيخ: يعني إذا لم يمكن التسقيف؟
الطالب: إلا بجدار جاره.
الشيخ: إلا به، نعم. هل يلزم الجار بدفع نصف النفقة إذا أراد أن يضع خشبه؟
طالب: لا يلزم.
الشيخ: ليش؟ إذا قال الجار: أنا ما عندي مانع، لكن أنا خسرت على هذا عشرة آلاف ريال على الجدار، سلِّم خمسة آلاف وضع خشبك.
الطالب: لأن هذا ملك الجار.
الشيخ: لا يلزم؛ لأن هذه معاوضة، يعني كأن الجار يقول: اشترِ نصف الجدار مني، وهذا لا يلزمه، والشارع قد جعل له الحق في أن يضع خشبه عليه.
ما هي الحكمة من إلزامه بوضع الخشب إذا لم ( ... ).
طالب: أنها ضرورة.
الشيخ: ضرورة، يقول: ما علمت، ( ... ) تحط سقفًا.
الطالب: شيخ، إذا كانت مصلحة للجار صاحب الجدار وللذي يريد أن يسقف بيته.
الشيخ: لأن فيه مصلحة للطرفين؛ أما صاحب الخشب فواضح، وأما صاحب الجدار فلأنه؟
الطالب: أولًا: يتثبت في الجدار الخشب.
الشيخ: يزداد ثباتًا، ويسلم من الشمس والأمطار وما أشبهها، ففيه مصلحة للطرفين.
***
بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم قال المؤلف: (وكذلك المسجد وغيره) يعني أن المسجد كالجار، فإذا احتاج جار المسجد إلى أن يضع خشبه على جدار المسجد؛ فلا بأس، بالشرطين المذكورين وهما: الضرورة، وعدم الضرر على الجدار.
لا يقال: إن المسجد ملك عام ووقف عام للمسلمين، يقال: إن العلة هي مصلحة الطرفين، وهذا لا يضر المسجد وهو مصلحة للجار.

الجزء: 2 - الصفحة: 1534

وقوله: (وغيره)، يعني: كالمدارس، والرَّبط، وما أشبه ذلك من الأوقاف العامة، فإنه يضع خشبه عليها كما يضعه على جدار الجار بالشرطين المذكورين، وهما: الضرورة إلى وضع الخشب، والثاني: عدم الضرر. (وكذلك المسجد وغيره).
وظاهر كلام المؤلف أن للجار أن يعلِّي بناءه على جاره، يعني مثلًا يجعل خمسة طوابق، ستة طوابق، وجاره ليس له إلا طابق واحد؛ لأن الهواء تابع للقرار، وهذا صحيح، له ذلك، حتى لو حجب الشمس والهواء عنه، فإن له ذلك؛ لأن هذا ملكه، لكن إن علمنا أنه قصد الإضرار بجاره فهنا نمنعه؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يضار جاره.
والمضارة ممنوعة شرْعًا، حتى إن الرجل إذا أراد أن يراجع زوجته التي طلقها حرم عليه إذا قصد المضارة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: 231]. أما إذا كان لغرض صحيح، قال: أنا رجل أريد أن أستغل ملكي، أجعله شققًا وأوجرها، فله ذلك.
***
ثم قال: (وإذا انْهدم جدارهما أوْ خيف ضرره فطلب أحدهما أنْ يعمِّره الآخر معه؛ أجْبر عليْه).
(إذا انهدم جدارهما) الضمير يعود على الجارين، يعني هذا جدار مشترك بين أرضيهما، وأُقيم على نفقتيهما، ثم انهدم الجدار فطلب أحدهما من الآخر أن يُعمِّرَه، قال الآخر: لا نعمره؛ لأنه ليس لي حاجة، آه، هذه أرضي لا أريد أن أعمر عليها، وليس لي حاجة لإقامة الجدار، فإنه يُجبر على ذلك؛ لأنه شريك مع صاحبه، فيُجبر على عمارة ما كانا فيه شريكين.
طيب، فإذا أراد أحدهما أن يهدمه ليعمره مسلحًا وهو قد عمر باللبن الطين، فهل يُجبَر؟
الجواب: لا؛ لأن هناك فرْقًا بين إصلاح ما فسد، وبين التجميل والتزويق والنقل إلى أفضل. إصلاح ما فسد يُجبَر الآخر عليه، كما لو انهدم، أو خِيف ضرره بأن يكون مال أو تشقَّق، فيُجبر الآخر، أما أن يُنقل إلى أفضل فلا يجبر الآخر.

الجزء: 2 - الصفحة: 1535

طيب، لو أراد أحدهما أن ينقله إلى أفضل وأبَى الآخر، فهل يُجبَر الآخر؟ يعني قال: أنا أريد أن أهدم هذا الجدار وأجعله مسلحًا بدل من أن يكون طينًا، هل يُجبر؟
طالب: إذا كان على نفقته لوحده يُجبر.
طلبة: لا يُجبر.
الشيخ: لا يجبر، طيب، إذا قال: أنا أريد أن أقوم به -والجدار مشترك- على نصيبنا منه، فهل يُجبر؟ يُنظر في هذا؛ إذا كان قصده من الامتناع المراغمة لجاره، وقال أهل الخبرة: إن الجدار إذا أُقيم على الطراز الحديث أفضل وأحسن، فهنا يُجبَر؛ لأنه في هذه الحال ليس عليه ضرر.
فإذا قال: اللَّبِن ملكي كيف تأخذونه؟ كيف تعدمونه؟ قلنا: لم نعدمه، وإنما نقلناه إلى أحسن وأنت ليس عليك ضرر، النفقة ليس عليك نفقة، والجدار باقٍ على الشركة، فأي ضرر في ذلك؟ ! إنك إذا امتنعت لا تريد إلَّا المراغمة فقط.
طيب، فإن قال: أنا لا أريد المراغمة، لكن إذا كان طينًا أمكنني أن أضرب الوتد في الجدار، أما الآن فلا يمكنني، أنتم فاهمون هذه؟ هو هذا غرض ولَّا غير غرض؟
طالب: ليس غرضًا.
الشيخ: قد يكون غرضًا، قد يكون الإنسان يغسل الثياب، ويريد أن يضع أوتادًا على الجدار علشان ينشر عليها الثياب. فالمهم إذا امتنع لغرض صحيح، فهنا لا نجبره، أما إذا امتنع مراغمة لجاره، فإنه لا ضرر ولا ضرار.
قال: (وكذا النهر والدولاب والقناة) لو كان بينهما نهر، وذلك بأن فتح على النهر الأم، فتح عليه ساقية ينطلق منها الماء، فخرَبت الساقية وهي مشترَكة بين الجارين، فهل يُجبِر أحدُهما الآخر على إصلاحها؟
الجواب: نعم، يُجبره؛ لأنه مشترَك، والآن خرب، لا بد من إصلاحه، فإن طلب أحدهما من الآخر أن يُوسِّع النهر، فهل يُجبَر؟ لا يُجبَر؛ لأن هذا كمال وليس إصلاح فاسِد.
طيب، لو كان أحدهما اتسع ملكه واحتاج إلى زيادة ماء، فقال: أنا أريد أن أوسِّع مدخل الماء حتى يكثر، وقال الآخر: لا، فهل يُجبر أو لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1536

لا يُجبر؛ لأنه يقول: أنا لا أحتاج زيادة الماء، ولا يمكن أن ترهقني بالنفقة، فإن قال الجار: أنا أقوم بالنفقة، وأبى، قال: أبدًا، ولا تزده عن حاله، فهل يُجبر؟
فيه تفصيل، إن كان يقول: أخشى إن زاد مدخل الماء أخشى أن يغرقني، أنا لا أتحمل، والنهر -كما تعلمون- يزيد وينقص، فأخشى أن يغرقني، وإذا كان مدخله ضعيفًا أمكننا أن ندرأه، فأنا لا أوافق، والثاني يقول: أنا أرْضي اتسعت، أحتاج إلى زيادة الماء؟
فيُنظر في الحقيقة، نقول: إذا كان الاحتمال الذي أبداه الشريك وهو خوف زيادة الماء ويغرق الزرع، إن كان الاحتمال واردًا فهذا له الحق في الامتناع، ويقول لصاحبه: افتح نهرًا لك، وأما إذا كان غير وارد، وأن النهر مُطَّرد على حال واحدة، ولا يُخشى منه، فإننا نجبره إذا التزم الشريك بالنفقة.
طيب، كذلك (الدولاب)، الدولاب؟ ! أيش الدولاب هذا؟ دولاب الكتب؟ ! لا، دولاب الماء، فهل منكم من يعرف الدولاب؟
طالب: نعم يا شيخ، يسمى الطنبور.
الشيخ: طنبور؟ كذا، طاء، نون؟
الطالب: نعم، طاء، نون، باء، واو، راء.
الشيخ: طيب، معروف عندكم؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: اشرحه؟
الطالب: يكون مصنوعًا من الخشب على شكل دائري، وعلى شكل أسطواني، ويكون الماء إلى أسفل، ويريد إدراجه إلى أعلى، ويكون على هيئة حلزونية مدوَّرة من الداخل، ويلف من الخارج فيدور به الماء يأخذه من الأسفل إلى الأعلى.
الشيخ: بأي طريقة؟
الطالب: باليد، ( ... ).
الشيخ: يطلع بأيش؟
الطالب: هذا الدولاب يكون مثقوبًا من الداخل على شكل حلزوني من الأسفل إلى الأعلى.
الشيخ: يعني مدورًا.
الطالب: مدورًا إي نعم، لكن هو مفتوح، ولكن الخشب في الداخل مدوَّر من الأسفل إلى الأعلى، فحينما يدور الدولاب هذا يُخرج الماء، يمتص الماء من الأسفل، ويأخذه من الأعلى.
الشيخ: يعني بقناة؟
الطالب: بقناة نعم.
طالب: مع الدوران.
الشيخ: إي، لا، هذا ما هو هذا الدولاب.
طالب: الساقية يا شيخ.
الشيخ: ويش الساقية؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1537

الطالب: دابة يا شيخ يربطون بها الخشب على شكل دائري، تُخرج الماء.
الشيخ: يعني بفمها؟
الطالب: لا لا، ( ... ).
الشيخ: أنا رأيته قديمًا لما كانوا يستسقون من الآبار: هو عبارة أن يُوضع على البئر شيء مثل الرحى، وله شرفات، أسنان، ثم فيه ( ... ) كبيرة أيضًا لها أسنان، تدخل في أسنان هذا الموضوع على فم البئر، هذه الثانية التي على البئر والتي لها أسنان تدخل في أسنان هذه الموضوعة على البئر، لها شيء مثلما قال الأخ عبارة عن جنزير، أو سيف. المهم اللي رأيته جنزير هذا مثل حد السيف، وفي كل حلقة منه سطل، غرَّاف ماء، طبعًا إذا دارت العليا دارت السفلى، السفلى فيها هذا الجنزير يدور، ثم يغرف من الماء، ويطلع ويصب في ساقها.
طالب: مثل الساقية يا شيخ.
طالب آخر: هي نفس الساقية.
الشيخ: تسمى عندكم ساقية؟
طالب: ( ... ) والناعورة.
الشيخ: والناعورة، إي.
طالب: طنبوشة.
الشيخ: أيش الطربوش؟
الطالب: الطنبوشة.
الشيخ: طنبوشة؟ ! لا إله إلا الله! ( ... ).
وقوله: (والقناة)، القناة هي الماسورة، يعني إذا كان هؤلاء لهم ماسورة تنطلق من نهْر أو من بئر، وخربت، وطلب أحدهما من الآخر أن يعمرها وجب عليه.
والخلاصة الآن: أن إصلاح الفاسِد يُجبَر عليه الممتنع. الأكمل لا يُجبر عليه، إلا إذا التزم من أراد إصلاحه بالنفقة، ولم يكن على الآخر ضرر؛ فإنه يُجبَر.
الثالث: إذا أراد نقله لمساوٍ، فإنه لا يُجبر مطلقًا، حتى ولو التزم بالنفقة، مثل أن ينقل الجدار بمواد هي المواد الأولى، لكن أراد أن يجعله أبيض بدل الأسود أو أحمر بدل الأبيض، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يُجبر.
فالأقسام إذن كم؟ ثلاثة: إصلاح الفاسد واجب، والكمال غير واجب إلا إذا التزم من أراد الإصلاح بالنفقة وليس على الآخر ضرر فيُجبر. الثالث: إذا كان لمساوٍ فلا يُجبَر مطلقًا حتى لو التزم به الآخر؛ لأن ذلك ليس به مصلحة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1538

طالب: لو علَّى أحدهما جداره، وكان على الآخر ضرر بحيث إذا نزلت أمطار أنزلت من هذا الجدار وتسبَّبت في توسيخ منزل جاره، فهل نُلزمه بأن يقضيه بشيء؟
الشيخ: إي، لا بد، يعني لو كان جدارًا منحدرًا بحيث يتساقط المطر على جاره فله أن يمنعه.
طالب: هناك مسجد، وأراد جماعته عمل دورة مياه في جانب منه، فنقل بابه إلى باب جار للمسجد، لكن أبى جار المسجد، فهل يُجبر على ( ... )؟ وهل له .. ؟
الشيخ: الطريق مشترك ولَّا نافذ؟
الطالب: الطريق نافذ.
الشيخ: إن كان نافذًا فلا يملك منعه إلا إذا كان عليه ضرر بأن يكون باب المسجد سيكون مقابل بابه، ويتضرر بذلك فله أن يمنعه.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، إذا بنى الجار بجوار جدار صاحبه بيتًا؛ يعني مثلًا بجوار الجدار بنى حجرة ولم يبنِ لها إلا ثلاثة جدران، واستفاد من جدار صاحبه، فهل يُجبر على تحمُّل نصف النفقة؟
الشيخ: لا، ما يُجبر.
الطالب: هو استفاد.
الشيخ: إي، ما يخالف، كما يُستفاد بظل الجدار؛ لأن الجدار هنا خاص ما هو مشترَك، أما إذا كان مشتركًا فنعم.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ذكرنا بأنه لا يضع الخشب إلا للضرورة، والشرط الثاني: ألا يتضرر الجدار.
الشيخ: نعم.
الطالب: الضرورة هي ألَّا يمكن التسقيف إلا به، فهل مثلًا يمكنه هذا الجار أن يبني جدارًا بدلًا من أن يضع خشبه على جدار صاحبه.
الشيخ: إي، ما يلزمه، ويمكنه أن يبني جدارًا أو أن يقيم أعمدة، ويجعل جصًّا بينهما، لكن لا يلزمه ذلك.
الطالب: لا يلزمه؟
الشيخ: ما يلزمه.
طالب: شيخ، هل يملك الجار أن يمنع جاره من الانتفاع بظل الجدار؟
الشيخ: لا.
الطالب: طيب، لو وضع شجرة حتى تظلل، ثم أتى جار ووضع سيارته تحت الشجرة.
الشيخ: لكن في ملكه.
الطالب: لا، الشارع.
الشيخ: بالشارع ما فيه بأس.
الطالب: لكن الجار يا شيخ قال: لا تضع ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1539

الشيخ: هو الآن العرف أنه إذا كانت الشجرة بحذاء منزل الإنسان، ومعروف أنه يُوقِّف سيارته بها المكان، أنه ما يملك الجار أن يوقف في هذا المكان، حسب العرف.
طالب: شيخ، أخذنا سابقًا أن الجار إذا كانت له مثلًا شجرة ودخل عرف منها إلى داخل ملك جاره، وطلع فإن الجار إذا لم يكن يريد ذلك يُلزم صاحب الشجرة بإزالة العرف، ولو لم يكن ضرر على الجار من قبل، ولكن لم نقل هذا بالنسبة للقرار أنه مثلًا إذا كان ممتدًّا، وليس عليه ضرر فإنه ليس عليه أن ينزعه.
الشيخ: لا، قلنا: إذا كان به ضرر أو أذية فله ذلك.
الطالب: الآن الفرْق أنه لم يجعل هذا القيد وهو الأذية إلا لتعليل، مثال للعرف ومثال ( ... ).
الشيخ: الغصن في الغالب ما فيه ضرر، لكن العرق الغالب أنه فيه ضرر أو أذى.
الطالب: قلنا: رغم أنه لم يكن فيه ضرر الغصن، فإنه إذا لم يرده الجار الذي دخل في ملكه يُلزم صاحب الشجرة بإزالته، لم نقل هذا في ( ... )، أما إذا كان ليس هناك ضرر لا يُلزم به.
الشيخ: لأن هذا غير بَيِّن، الفرق أن هذا ظاهر، وهذا غير بَيِّن؛ العرق. ( ... )
***
طالب: وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصرَّ ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه، ولا يطلب بمؤجّل، ومن ماله لا يفي بما عليه حالًا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، ويستحبُّ إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، ولا إقراره عليه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
إذا كان للاثنين جدار مشترَك فطلب أحدهما أن يُحوِّل مادة بنيانه إلى حجر وأبى الآخر؟
طالب: حسب الحال، يُنظَر.
الشيخ: ويش حسب الحال؟
الطالب: إذا أراد أن يدخل ..
الشيخ: ما هو حسب الحال؟
الطالب: يعني يوافق أو لا.
الشيخ: سبحان الله! السؤال الآن: أحدهما يطلب والثاني يقول: لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1540

الطالب: إذا كان يقر شرعًا أنه له ذلك، فإنه -يعني المنْع- أنه يمنع، فيمنع.
الشيخ: يبدو أنك لم تفهم السؤال أو الجواب؟ !
الطالب: أول سؤال يا شيخ! !
طالب آخر: يا شيخ، يُنظر فإن كان لـ ...
الشيخ: اسمع السؤال، السؤال: طلب أحدهما أن يُغيِّر مواد البناء من لَبِن إلى طوب؟
الطالب: هذا لا يجبر.
الشيخ: لا يجبر؟ لماذا؟
الطالب: لأنه ليس إصلاح فاسد، وإنما نقل لأفضل.
الشيخ: طيب، لو أن الجدار انشق، وخِيف أن ينهدم، فطلب أحدهما إعادة بنائه؟
طالب: يُجبَر عليه.
الشيخ: ما الفرق؟
الطالب: لأنه هنا الجدار ينهدم، فيه ضرر على الطرفين؛ الأول ( ... )؟
الشيخ: يعني الأول طلب تحسين؛ يعني شيء زائد على الأصل، وهذا طلب إعادة إلى الأصل.
طيب، بينهما بئر، فطلب أحدهما أن تُحفر البئر ليزداد ماؤها، وقال الثاني: لا؟
طالب: لا يُجبَر على ذلك.
الشيخ: إذا كان أحدهما قد اتسعت رُقْعة مزرعته، وطلب الحفْر ليزداد الماء فيُسقي جميع الرقعة؟
الطالب: لا يُجبر الثاني على ذلك إلا إذا ( ... ) النفقة كاملة ولم يكن في ذلك ضرر على الثاني فإنه يجبر.
الشيخ: يعني لا يجبر الثاني على موافقة صاحبه، فإن كان الطالب محتاجًا إلى ذات الماء فعليه النفقة، ولا يجوز لصاحبه أن يمنعَه من ذلك إذا لم يكن عليه ضرر.
يقول المؤلف: (كذا النهر والدولاب والقناة) هذه ثلاثة أشياء، فما هو النهر؟
طالب: النهر هو ما كان جاريًا دون صنع أحد.
الشيخ: نعم، ويش معنى (النهر)؟ يعني لو كان أيش؟
الطالب: كما لو أن ماءً يجري.
الشيخ: لو كان بينهما نهر.
الطالب: لو كان بينهما نهر يسقي منه كل واحد منهما ويمر، وينتفعان به، كل من نفس النهر، فإنه في هذه الحال نقول: إنه إذا احتاج هذا النهر إلى إصلاح أو إلى إزالة ما فسد أو إزالة ما يمنع وصول الماء إليه، فإن في هذه الحال إذا طلب أحدهما من الآخر ذلك أُجبِر عليه، وإن كان طلبه أن يوسِّع فإن في هذه الحال ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1541

الشيخ: يعني إذا كان نهر بينهما؛ يعني شق نهرًا من النهر الكبير، وفسد هذا النهر فاحتاج إلى إصلاح فإن الثاني يجبر، أما إذا احتاج أحدهما إلى توسعة فإن الآخر لا يُجبر على ذلك.
طيب، ما الفرْق بين النهر والقناة؟
طالب: القناة هي الماسورة.
الشيخ: نعم، القناة هي الماسورة تُسحب من النهر، وأما النهر فهو يجري على الأرض.
***

[باب الحجر]
ثم قال المؤلف: (باب الْحَجْر) الحجر في اللغة: المنْع والتضييق، ومنه سُمِّي العقل حِجْرًا، {هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حْجِرٍ} [الفجر: 5]، أي: لذي عقل، وسُمِّي العقل حِجْرًا؛ لأنه يمنع صاحبه من فِعْل ما لا يليق شرعًا أو عرفًا.
أما في الاصطلاح: فهو منْع الإنسان من التصرف في ماله، إما لمصلحته أو لمصلحة غيره؛ يعني أن الحجر قد يكون لمصلحة المحجور عليه، وقد يكون لمصلحة غيره.
فمثلًا: إذا قلنا للموصِي: لا تُوصِ بأكثر من الثلث؛ يعني: حجرنا عليه فيما زاد على الثلث. فهذا لمصلحة مَنْ؟ لمصلحة الغير. وإذا حجرنا على السفيه ألا يتصرف في ماله؛ فهذا لمصلحة نفسه.
فالمهم أن الحجر تارة يكون لمصلحة الغير، وتارة يكون لمصلحة نفس المحجور عليه. وله أسباب تتبين -إن شاء الله- في الشرح.
قال: (ومن لم يقدر على وفاء شيء من دَيْنه؛ لم يُطالَب به وحرم حبسه، ومن ماله قدْر دَينه لم يُحْجَر عليه وأُمر بوفائه، ومن ماله لا يفي بما عليه حالًّا؛ وجب الحجر عليه).
قسم المؤلف رحمه الله هنا المدِين إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: (من لم يقدر على وفاء شيء من دَيْنه)، يعني ليس عنده شيء يوفي به، كرجل عليه مئة درهم، لكن ليس عنده شيء، هذا لم يقدر على وفاء شيء من دينه، فما الحكم؟ كيف نعامل هذا؟
يقول المؤلف: (لم يُطالَب به وحرُم حبسه).

الجزء: 2 - الصفحة: 1542

(لم يُطالَب به) يعني لا يحل لغريمه أن يُطالِبه، بل ولا أن يطلبه؛ دليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]. وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}، لما قال: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}، قال: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7].
إذن هذا لا يُتعرض له، ويُترك حتى يرزقه الله ويوفي دينه، هذا مَنْ؟ الذي لا يستطيع وفاء شيء من دَيْنه، ما عنده شيء أبدًا.
وبهذا نعرف أن أولئك الظلمة، الذين يُطالِبون الغرماء الذين ليس عندهم شيء، لا يخافون الله، ولا يرحمون عباد الله، لا يخافون الله؛ لأنهم عصوا الله، فالله يقول: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}، وهؤلاء لم يُنظِروه، ولم يرحموا عباد الله؛ لأنهم يُكلِّفون العبد ما لا يطيق، وربما أدى ذلك إلى حبسه؛ لأن بعض القضاة قد لا يتصرف تصرفًا حسنًا، فيحبس هذا الغريم مع أنه لا يستطيع الوفاء، وما أحسن أن نقرأ -إن شاء الله- في حاشية العنقري كلامًا لابن هبيرة.
يقول: (لم يُطالَب به، وحرُم حبسُه).
حرُم على مَنْ؟ على ولي الأمر أن يحبسه، سواء حبسه في السجن العام، أو حبسه في بيته؛ لأن الحبس لا يعني أن يكون في السجن العام، بل حتى يُحبس الإنسان في بيته ويُرسَّم عليه، ويُقال: لا تخرج من البيت، لماذا؟ لما سبق من الآيات التي ذكرناها.
قال: (ومن ماله قدْر دينه لم يُحجَر عليه).
قوله: (ومن ماله قدْر دينه) لا يعني بذلك أن يكون المال قدر الدين سواء بسواء، بل المراد: من ماله قدر دينه أو أكثر، فإنه لا يُحْجر عليه، كرجل عليه مئة درهم وبيده مئة درهم، هذا مالُه قدْر دينه، هذا لا يحجر عليه؛ لأنه لا حاجة للحجر.
رجل عليه مئة درهم وبيده مئتا درهم، يحجر عليه؟ لا يحجر عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1543

إذن مراد المؤلف بقوله: (من ماله قدر دينه) هذا الحد الأدنى، يعني قدْر الدين أو أعلى فإنه لا يُحجر عليه، ولا يُمنع من التصرف في ماله، ولكن ماذا نفعل؟
يقول: (وأُمِرَ بوفائه).
(أُمِرَ) مبني لما لم يُسمَّ فاعله، فمن الفاعل الآمِر؟ ولي الأمر من قاضٍ، أو أمير، أو غيرهما، (أمر بوفائه).
(فإن أبى حُبِس بطلب ربه) أي رب الدَّيْن، أي صاحب الدَّيْن.
(حُبِس) يحبسه ولي الأمر إما في السجن العام، وإما في بيته، وإما في بيتٍ آخر، المهم أنه يُمنع من التصرُّف، ومن التجوُّل.
وقوله: (بطلب ربه)، رب مَنْ؟ رب الدَّيْن، والربُّ هنا بمعنى الصاحب، فهو يُطلَق على عدة معانٍ منها الصاحب، يعني إذا طلب صاحب الدَّيْن أن يُحبس حُبِس؛ فإن لم يطلب وقال للقاضي مثلًا لما رأى أنه مُتوجِّه إلى حبسه قال: لا تحبسه، إذا آل الأمر للحبس فأنا أصبر، فهنا لا يُحبس. لماذا؟ لأن الحق لصاحب الدَّيْن، ولو شاء أن يُبرئه لأبرأه، فإذا كان الحق حقه، ولو شاء أن يُبرئه لأبرأه فهنا يبرئه من الحبس، يقول: لا يُحبس، اتركوه، متى أراد أوفى.
(فإن أصرَّ) حبس ولكن أصر، وهذه الصورة قد تكون نادرة، لكن ربما تقع من بعض السفهاء أو بعض من يريد الإضرار بالدائن. المهم حُبِس يومين ثلاثة أكثر أبد.
يقول: (فإن أصرَّ ولم يَبِعْ ماله باعه الحاكم)، ولم يذكر المؤلف الضرب، يعني أنه يحبس ولا يضرب، إذا أبى فإن الحاكم يتولى بيع ماله، ويقول: متى شئت اخرج من الحبس، يتولَّى بيع ماله، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يُضرب.
وقال بعض أهل العلم: بل يُضرب، يُعزَّر كل يوم، لكن لا يُزاد على عدد الجلدات التعزيرية، وهي على المشهور عشر جلدات. كل يوم، كل صباح نجلده عشر جلدات، يحبس ليلًا ونهارًا، ويجلد صباحًا، ويقال: أوفِ ما عليك وعنده قدْر دينِه ويَعْلم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1544

طيب، إذا لم ينفع فيه لا حبْس ولا ضرْب حينئذٍ يبيع الحاكم ماله، ويقضي دينَه، لكن المؤلف رحمه الله مشى على أنه لا ضرب؛ لأنه لا فائدة، رجل صبر على الحبس ولم يوفِ، ما الفائدة من ضربه؟ لكن لو رأى ولي الأمر من قاضٍ أو أمير أن ضربه قد يفيد فله أن يضربه ضربًا غير مُبرِّح، وعلى هذا فنجعل الضرب ليس لازمًا، بل هو راجع إلى المصلحة، راجع إلى رأي الإمام.
وظاهر كلام المؤلف أن الحاكم لا يبيع ماله فورًا، يعني بمعنى أنه إذا قيل له: أوفِ الدَّيْن، قال: لا، قلنا: نحبسك. قال: احبسوني.
فظاهر كلام المؤلف أنه لا يباع، وإنما يستعمل معه الحبس. طيب، وإلى متى؟ يومين، ثلاثة، أربعة، ما حددها، إلى أن يوفي وإلا فيبقى في الحبس دائمًا، ولا شك أن هذا فيه إضرار بلا مصلحة. إضرار بمن؟ إضرار بصاحب الدَّيْن من وجه، وإضرار بالغريم المدِين؛ إذ لا فائدة.
ولهذا لو قيل: إن كان أحد من العلماء يقول: بأنه لا يُحبس ولا يُضرَب، وإنما يتولَّى الحاكم الوفاء مباشرةً مما عنده، لو قيل بهذا لكان له وجه؛ لأن في ذلك مصلحة للطرفين، أما صاحب الحق فمصلحته ظاهرة أنه يُسلَّم إليه الحق، وأما المدِين -وهو الغريم- فالمصلحة في حقه انتفاء الضرر عليه بالسجن أو الضرب.
وحينئذٍ نقول: إذا استوفى صاحب الحق حقه، فلا حرج على القاضي أو ولي الأمر أن يؤدِّب هذا المماطل بحبس أو ضرب، فيكون هنا التأديب فيه مصلحة، ألَّا يعود مثل هذا إلى المماطلة، وأما المبادرة بتولي قضاء الدَّيْن ففيه مصلحة لصاحب الدين.
يقول: (فإن أصر ولم يبِع ماله باعه الحاكم وقضاه).
(باعه) الهاء تعود على المال. (الحاكم) القاضي. وكلما مر عليكم كلمة (الحاكم) فالمراد به القاضي، لكن لو أنه جُعِل هيئة مُكوَّنة من السلطان للنظر في الديون، صارت هذه الهيئة تتولى شؤون الديون، ولا يتولاها الحاكم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1545

طيب، قوله: (باعه الحاكم) هذا مقيد بما إذا لم يكن المال الذي عنده من جنس الدَّيْن، فإن كان من جنس الدَّيْن فلا حاجة لبيعه، مثاله: رجل يُطلب مئة صاع بُرٍّ، وعنده مئة صاع بُرِّ، إذن ماله الآن قدْر دينه؛ فلا يُحجَر عليه، ومن جنس دينه فلا يُباع. اللهم إلا أن يكون ما في ذمته موصوفًا بصفات لا توجد في هذا البر الذي عنده، فحينئذٍ لا بد من بيعه، سواء كان الذي عنده أطيب أو أردأ؛ إن كان أردأ فإن صاحب الحق لا يرضى، وإن رضي فلا حرج، وإن كان أطيب فإن المدِين لا يرضى وإن رضي فلا حرج.
انتهينا الآن من كم قسم؟ انتهينا من قسمين: من ليس عنده شيء، والثاني: من ماله قدْر دينه أو أكثر.
قال: (وقضاه، ولا يُطالب)، عندكم (يطالَب) ولَّا (يطلب)؟
طالب: (يطالب).
الشيخ: (ولا يطالب بمؤجل) نعم هو كلها، نعم.
(لا يُطلب بمؤجل)، يعني أن المدِين لا يُطلَب، ولا يُطالَب أيضًا بمؤجَّل حتى يحل أجله. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (3)، وصاحب الدَّيْن قد رضي بتأجيله، فيجب عليه الانتظار حتى يحل الأجل، فإذا حل الأجل عملنا ما سبق، يعني صار كالحال.
***
القسم الثالث: (من ماله لا يفي بما عليه حالًّا)، فهذا يجب الحجر عليه بسؤال الغرماء أو بعضهم، مثاله: رجل عليه ألف ريال وهو مطلوب بألفين، المال هنا اللي عنده لا يفي بما عليه حالًّا، فماذا نصنع؟
يقول المؤلف: (وجب الحجْر عليه)، وجب على مَنْ؟ الحاكم الذي يتولى هذه الأمور، (الحجْر عليه)، أي على من ماله لا يفي بما عليه.
(بسؤال غرمائه أو بعضهم) يعني إذا سأل الغرماء الحجر عليه، أو سأل بعضهم الحجر عليه وجَبَت إجابته، دليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ، وباع ماله في دَيْن عليه (4)، هذا من جهة الأثر، وإن كان فيه مقال.

الجزء: 2 - الصفحة: 1546

من جهة النظر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مطل الغني ظُلْمًا (5)، وهذا وإن لم يكن غنيًّا الغناء التام الذي يوفي، فعنده بعض الشيء، فيكون ظالِمًا بمنع الحقوق، والظلم يجب رفعه، ولا سبيل لنا إلى رفعه في هذه الحال إلا بأيش؟ إلا بالحجْر عليه؛ لأنه لو قال قائل: احبسوه كما في القسم الثاني، قلنا: لو حبسناه ما فيه فائدة؛ لأن المال الذي عنده لا يفي، بخلاف الأول؛ القسم الثاني المال يفي، لكن أما هنا فلا حاجة، والظلم تجب إزالته، فلهذا وجب الحجر.
الحجر، معنى الحجر أن نمنعه من التصرف في ماله، لا ببيع، ولا شراء، ولا هِبة، ولا غير ذلك، نمنعه من التصرف. إذا كان صاحب متجر قفَّلنا المتجر بحيث لا يتصرف فيه بشيء، صاحب زراعة، منعناه من التصرف في زراعته، المهم أن نمنعه من التصرف في أعيان ماله حفظًا لذمته ولحقِّ الغرماء.
قال المؤلف: (ويُستحب إظهاره)، إظهار أيش؟ إظهار الحَجْر، بوسائل الإعلام: فلان محجور عليه؛ لئلا يغتر الناس فيعاملوه بعد الحجْر. ومعلوم أن معاملته بعد الحجر باطلة، يعني لو أن أحدًا اشترى منه شيئًا بعد الحجر، فإن الشراء لا يصح ولا ينفذ، فيُعلم الناس حتى لا يغتروا بمعاملته؛ لأنه إذا لم يُعلم فإنه ربما يغتر الناس ويعاملونه، (يستحب إظهاره).
ثم قال: (ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه)، يعني بعد أن نحجر عليه لا ينفذ تصرفه في ماله، لا ببيع ولا شراء، ولا تأجير، ولا هبة، ولا رهن، ولا وقف، أي تصرف في المال لا ينفذ؛ لأن هذا فائدة الحجر، فائدة الحجر أن نمنعه من التصرف في ماله، لحق مَنْ؟ لحق الغرماء، فهذا محجور عليه لحق غيره.
مثال ذلك: رجل حجرنا عليه وعنده سيارة في المعرض، قد وضعها في المعرض قبل الحجر عليه، هل يمكن أن يبيعها؟ لا يمكن أن يبيعها؛ لأنه إذا حُجِر عليه لا يمكن يتصرف.

الجزء: 2 - الصفحة: 1547

طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه يصح تصرفه في ذمته، بأن يشتري شيئًا بثمن مؤجل، وهو كذلك، لو اشترى المحجور عليه بذمته ما نمنعه، ولكن البائع لا يدخل مع الغرماء فيما حُجِر عليه فيه.
طيب، هذا رجل حجرنا عليه، قلنا: لا تتصرف في مالك الآن، لكنه اشترى من شخص سيارة. نقول: الشراء الآن صحيح، لكن لا ينقد ثمنها من المال الذي عنده، وتكون السيارة له، أي للمحجور عليه.
وصاحب السيارة هل يدخل مع الغرماء في ماله السابق؟ لا يدخل مع الغرماء في ماله السابق؛ وذلك لأنه حُجِر عليه قبل هذا التصرف.
طيب، لو كان عنده هو سيارة بعد الحجر عليه وباعها، فإن البيع لا يصح.
وظاهر كلام المؤلف: أن تصرفه قبل الحجر صحيح، ولو أضر بالغرماء، فلو كان عليه دَيْن وماله أقل من دَيْنه، وتصرَّف فيه بالهبة، صار من وجد من الناس تبرع، أهدى عليه، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيح، مع أنه سوف يضر بغرمائه، إنسان عليه عشرة آلاف ولا عنده إلا ثمانية آلاف، فذهب يتبرع للناس، كل من وجد تبرع له، نقول: هذا لا يصح التبرع، مع أنه بالغ عاقل رشيد؛ لأن المال الآن تعلَّق به حق مَنْ؟ حق الغرماء، فلا يصح.
نحن ذكرنا الآن العكس، هذا قبل الحجْر: فظاهر كلام المؤلف أن تصرفه صحيح ولو أضر بالغرماء، والصواب أنه ليس بصحيح، وأنه حرام وباطل، ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المدِين هل يتصدق أو لا؟ قال: بالشيء اليسير كالخبز وشبهها، وأما ما يُضر بالغرماء فلا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 1548

على أننا نرى أنه لا يجوز أن يتصدق ولو بالقليل، ما دام عليه دَيْن أكثر مما عنده من المال فإنه لا يجوز أن يتصدق ولو بالقليل؛ لأن القليل مع القليل كثير، إذا قلنا: تصدَّقْ مثلًا بدرهم على هذا الفقير، جاء فقير آخر تصدَّق بدرهم، وهلُمَّ جرًّا، صار القليل كثيرًا، فالمنع أولى؛ ولأننا إذا منعناه من الصدقة وقلنا: لا يمكن أن تتصدق، صار ذلك أشحذ لهمته في وفاء دينه؛ لأن الإنسان قد لا يتحمل أو قد لا يحتمل أن يبقى لا يتصدق.
طيب، لو قال: إنه يريد أن يعتمر، وعليه دَيْن أكثر من ماله، هو معه مال الآن يستطيع أن يعتمر به، وعليه دَيْن أكثر من ماله. نقول: لا تعتمِر، هذا حرام عليك، قال: ما أفرضت، ما أدَّيت الفريضة، قلنا: لا فريضة عليك؛ لأن من شرط وجوب الحج ألا يكون على الإنسان دين، فليس عليك فريضة الآن، قال: زملائي يحجون، قلنا: ولو كان، ما يمكن حتى توفي الدَّيْن، ولو كان فريضة؟ ليست فريضة، أصلًا نقول: هذا غير فريضة، أنت الآن ليس عليك حج، إذا كان الفقير ليس عليه زكاة أنت ليس عليك حج، فلا تحج.
إذا قال: يريدون أن أذهب معهم مجانًا، نمنعه؟
فيه تفصيل: إن كان يمنعه من عمل يكسب به فلا يجوز، وإن كان لا يمنعه وهو إنسان عاطل ما عنده شغل، أو جاءت الإجازة مثلًا فلا حرج؛ لأنه هنا لا يضر بالغريم شيئًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1549

والعجب أن بعض الناس -نسأل الله لنا ولهم الهداية- تكون عليهم الديون، ويفعلون بإكرام الناس ودعوتهم فعل الغني، يتعرض للناس، كل ما جاء إنسان: تفضَّل، حيَّاك الله، ومع ذلك يذبح له خروفًا، كل يوم يذبح خروفًا للناس وهو ما عنده شيء! هذا غلط، وهو آثِم بذلك؛ لأن قضاء الدَّيْن واجب، ومثل هذه الأمور مستحبَّة ليست بواجبة، لكن أكثر الناس لا يعقلون هذا الأمر، ويستهينون بأمور الدَّيْن، مع أن أمر الدَّيْن عظيم جدًّا، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله عليه كان إذا قُدِّمت إليه الجنازة، وعليها دَيْن يمتنع من الصلاة عليه، يقول: ما أصلي عليه (6)، وهذا أمر عظيم، الرسول عليه الصلاة والسلام ما يشفع له؟ الجواب: نعم، ما يشفع له.
كذلك أيضًا الرجل يُقتل في سبيل الله، تُكفِّر الشهادة كل شيء إلا الدَّيْن، ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهادة قال: «إِنَّهَا تُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ»، فانصرف الرجل فناداه فقال: «إِلَّا الدَّيْنَ أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ جِبْرِيلُ آنِفًا» (7). فالتهاون بالدَّيْن ليس من العقل ولا من الشرع أيضًا. أوفِ دَيْنَك ثُمَّ نَمْ، ولهذا قال في المثل العامي: مَنْ قضى دَيْنَه نامت عينُه. المثل هذا صحيح، الإنسان الحي العاقل لا شك أنه لا يطمئن في النوم وعليه دَيْن.
الخلاصة الآن: متى يكون الحجر على المدِين؟ إذا كان ماله أقل من دينه، فإنه يُحجَر عليه، لكن بشرط: سؤال الغرماء أو بعضهم، فإن لم يسألوا فلا حرج.

الجزء: 2 - الصفحة: 1550

طيب، إذا لم يحجر عليه، لكن ماله أقل من دَيْنه، فالصحيح أنه محجُور عليه شرعًا، لا حكمًا، إذا حُجر عليه حكمًا ما فيه منة، لكن إذا لم يُحجَر عليه حُكمًا من قِبل القاضي فهو محجور عليه شرعًا، الدليل: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (5). والتبرع بماله يؤدي إلى عدم الوفاء، إلى المطل، فيكون ذلك ظُلمًا، لكن يفترق عن المحجور عليه حُكمًا بأن هذا يصح أن يتصرف في ماله بغير تبرع، يعني يجوز أن يتصرف، لكن لا يتبرع، يعني يجوز يبيع ويشتري مثلًا ولا حرج، فهذا هو الفرق.
فالمحجور عليه شرْعًا هو الممنوع من التبرع، أما التصرف فلا بأس، ولهذا نقول للمدِين الذي ماله أقل من دينه ولم يُحجَر عليه، نقول: بِعْ واشترِ ما فيه مانع، لكن لا تتصدق ولا تتبرع. طيب، إذا جاءه صاحب له وأراد أن يبيع عليه ما يساوي عشرة بثمانية، يجوز أو لا؟ على قولنا: لا يجوز؛ لأن هذا تبرع في الواقع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ولا إقراره عليه) أيش معناها؟ يعني لا يصح بعد الحجر أن يُقِرَّ على شيء من ماله الذي بيده.
ويصح إقراره في ذمته؟ نعم. مثال ذلك: الإقرار عليه لَمَّا حجرنا عليه، قال: يا جماعة، اصبروا، ترى هذه السيارة لفلان. يُقبل إقراره؟ لا يُقبل إقراره على المال، لكن يُقبل في ذمته. كيف ذلك؟ نقول: أما السيارة الآن فإنها تُباع ويُوفَى منها الدَّيْن، وأما الذي أقر له بالسيارة فيُطالبُه بعد فك الحجْر عنه، ويقول: أعطني قيمة السيارة، إقراره على عيْن ماله لا يُقبل، وفي ذمته يُقبل.
والحكمة من أنه لا يُقبل: لئلا يتواطأ الغريم وآخر على الإقرار بأن هذا الشيء للآخر من أجل ألا يباع في دَيْنه. واضح، هذا قريب.

الجزء: 2 - الصفحة: 1551

مثلًا: إنسان حجرنا عليه وعنده سيارة تساوي خمسين ألفًا، فجاءه صاحب له، قال له: يا فلان، أقر بأن السيارة لي؛ من أجل أن آخذها، وهي ليست له. هذا وارد ولَّا غير وارد؟ وارد لا شك، ولهذا يُسدُّ الباب، يقال: الآن إذا أقررت بأن السيارة لفلان، إقرارك بالذمة لازم، وأما السيارة فإنها داخلة في المال فتُباع ويُقضى منها الدَّيْن.
كذلك لو قال لشخص: إن له عليَّ ألف درهم بعد أن حجرنا عليه. هنا لم يُقر بعين، إنما أقر بدَيْن، بعد ما حجرنا عليه قال: في ذمتي لفلان ألف درهم. يقول: لا يُقبل. لا يُقبل بمعنى لا يدخل مع الغرماء، ولكن يُطالِب متى؟ بعد فك الحجر عنه؛ لأن التهمة حاصلة، قد يأتي إنسان صاحب له ويقول: تعالَ، أنت الآن عليك دراهم للناس، أقرَّ لي بشيء حتى أشاركهم، وإذا أخذته أعطيتك إياه. هذا وارد، فنقول: لا يُقبل إقراره بالنسبة لمشاركة الغرماء، أما بالنسبة لبقاء الدَّيْن في ذمته فهو باقٍ؛ ولهذا قال: (ولا إقراره عليه) أي على ماله، يعني على أعيان ماله لا يُقبل.
قال: (ومَنْ باعه أو أقرضه شيئًا بعده) أي: بعد الحجْر، (رجع فيه) أي: فيما باعه أو أقرضه، (إن جهل حجْره وإلا فلا).
يعني: إنسان باع على المحجور عليه شيئًا وهو لا يعلم، ثم علم أنه محجور عليه، ماذا يصنع الآن؟ مشكلة! لأن التصرف معه بعد الحجر غير نافذ. نقول: ارجع بمالك ولا ضرر؛ حتى لو فُرض أن هذا المحجور عليه استعمله يومين أو ثلاثة أو أكثر، فيكفيك أن ترجع إليك عين مالك.
مثال هذا: رجل باع على هذا المحجور عليه سيارة بخمسين ألفًا، وهو لا يدري أنه محجور عليه، فعلِم، فماذا يصنع؟ سيارته الآن سقطت في الهوة، فماذا يصنع؟ نقول: خذ السيارة، ما دمت لم تعلم فخُذ السيارة، فإن كان عالِمًا، فإنه لا يرجع وتُدْخل السيارة في دَيْنه، تُباع وتُوزَّع على الغرماء.
طالب: إذا هلك المبيع قبل أن يعلم ( ... )؟
الشيخ: يبقى في ذمته.
الطالب: لا يدخل مع الشركاء؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1552

الشيخ: لا، ما يدخل مع الشركاء.
هذا يسأل يقول: إذا قدَّرْنا أن هذا الشيء الذي اشتراه هلك، فهل يدخل مع الغرماء؟ نقول: لا، يبقى في ذمته.
طالب: إذا هذا الرجل المحجور عليه له بيت ( ... )، وله سيارة للعائلة، له.
الشيخ: بيجينا إن شاء الله.
طالب: قلنا: إنه لا يجوز من كان عليه دَيْن أن يتصدق، حتى إذا لم يكن مطالبًا ( ... )؟
الشيخ: أما لو قال له صاحب الدَّيْن: كلما تصدقت به فأنا مُسقِطه عنك، فلا بأس؛ لأنه ما يضره الآن.
الطالب: لازم الشرط.
الشيخ: أما إذا لم يقل هذا فقد يكون سكوته حياءً أو خجلًا أو ما أشبه ذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يُخالف، هذا صحيح. مرادهم فيما سبق أن الدَّيْن الحال لا يمكن تأجيله، لكن هذا مُؤجَّل من الأصل.
طالب: المؤلف رحمه الله يقول: (من لم يقدر على وفاء شيء من دَيْنه لم يطالب به وحرم حبسه)، فإن كان يعلم أن صاحب ( ... ).
الشيخ: سمعتم كلامه؟ يقول: لو فرضنا أنه إذا حُبس عطف عليه أقاربه وأصحابه وأوفوا عنه، هل نحبسه؟
طالب: لا.
الشيخ: إن رضي فلا بأس، إذا رضي هذا المدِين وقال: احبسوني لعل الله يسهل أحدًا يعطف عليَّ! إي نعم، هذا شيء واقع وكثير، فلا بأس يُحبس؛ لأن حبسه الآن من مصلحة الغرماء.
طالب: برضاهم.
الشيخ: برضاهم إي نعم.
الطالب: بإلزام ( ... ).
الشيخ: لا، ما فيه إلزام، لكن لا شك أني إذا رأيت هذا الرجل محبوسًا عن أهله وعائلته سوف أرق له أكثر مما إذا كان يمشي في السوق.
طالب: شخص لا يقدر على الوفاء، هل هناك فرق بين أن يكون ضامنًا أو يكون هو صاحب ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، لا فرْق بين أن يكون فرعًا أو أصلًا؛ يعني كالضامن والكفيل إذا لم يحضر البدن سواء.
الطالب: يا شيخ، ما ( ... ) كفالة غرامية ويوقِّع عليها، فهل يطالَب؟
الشيخ: إي، يطالب، ويش الفائدة من هذا؟
الطالب: يقول: ما عندي شيء.
الشيخ: مَنْ؟
الطالب: هو ( ... ).
الشيخ: نقول: إذا ما عندك شيء ادخل بالحبس، وسهَّل الله أمرك.

الجزء: 2 - الصفحة: 1553

الطالب: يقول يا شيخ: أعرف أنه ما يجوز.
الشيخ: لا، أقول: إذا كان ما عنده شيء عرفت أنه ما يطالَب ولا يحبس، لكن إذا صار عنده شيء وقال: يا جماعة، أنا ما موف، يقول: روحوا للأول، للمضمون. نقول: ويش الفائدة من الضمان؟ إذا كنت تحيلني على المضمون الفائدة من الضمان فُقِدت الآن، نحبسه ونقول: أنج نفسك. أما إذا كان ما عنده شيء معلوم لا يُطالب، لا الأصيل ولا الضمين.
الطالب: إن كان قد وقع ( ... ).
الشيخ: إي، ما عنده شيء، لو كان أصيلًا هل يُحبس ويطالَب؟
الطالب: لا.
الشيخ: طيب.
طالب: يا شيخ، لو وكَّل يا شيخ، المدِين، وكَّل شخصًا ليبيع السيارة، ثم حُجِر عليه وباع الوكيل بعد الحجر؟
الشيخ: هذا ينبني على انعزال الوكيل قبل العلم، إن قلنا بأنه ينعزل قبل العلم لم يصح البيع، وإن قلنا: لا ينعزل إلا بعلمه؛ صح البيع، فالصحيح أن فيه التفصيل: إن طالت المدة بين عزله وتصرفه لم نقبل منه أنه لم يعلم، وإن قصرت أو كان متباعدًا يعني في المكان ولا فيها هاتف يتصل به فيصح.
طالب: ما حجة المذهب في قول أن الدَّيْن الحال لا يُؤجَّل؟
الشيخ: نعم، حُجَّتهم أن التأجيل وصْف زائد على الأصل، والأوصاف الزائدة على الأصل لا بد أن تكون في نفس العقد.
الطالب: ولو قبِل الدائن؟
الشيخ: ولو قبِل، لكن الصحيح أنه يتأجل، الصحيح أن القرْض يتأجل، والدَّيْن إذا حل وطلب تأجيله بدون زيادة فلا بأس؛ لأن المذهب مشكلة، يعني لو تقرض هذا الرجل مئة ألف ليشتري بيتًا، واشترى بيتًا بمئة ألف، وجئت إليه من الغد وقلت: يلَّا أوفني وإلا الحبس، هذا خلاف المشروع والمعقول.
الطالب: إذا وقعت هذه الحالة، ماذا يقولون؟
الشيخ: من اللي ماذا يقولون؟
الطالب: إذا قال يعني أوفِني، قال: ليس معي الآن شيء، ويؤجَّل.
الشيخ: يُباع، يُحجر عليه إذا كان ما عنده إلا البيت هذا.
طالب: الأصل يا شيخ أن يكون جاهلًا أو عالِمًا؟
الشيخ: ما هو؟
الطالب: الذي باعه، ثم قيل: إنه محجور عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1554

الشيخ: لا، فيه التفصيل؛ إذا كان عالِمًا بأنه محجور عليه ما له حق يرجع في ماله، وإن كان جاهلًا فله أن يرجع بماله. هذا كلام المؤلف صريح.
الطالب: الأصل يا شيخ أنه عالم وجاهل؛ يعني يُطالَب بإيفاء الدَّيْن على ( ... ).
الشيخ: ويش الأصل العلم ولَّا الجهل؟ أسألك أنت؟
الطالب: الجهل.
الشيخ: أنت؟
طالب: ذكرنا أنه لا يصح إقراره على ماله، فإذا قال لشخص أنا لن ..
الشيخ: لا يصح إقراره على ماله، لكن يكون في ذمته.
الطالب: نعم، يكون في ذمته، لكن قال لشخص: أنا لن أقر لك بدَيْن من مالي، ولكن تعالَ أنت، فقل: إني غريم لم أعلم بأنه قد حُجر عليَّ إلا بعد الحجر لكي يشارك ( ... ).
الشيخ: ما يُقْبل.
الطالب: ما الفرْق بينه وبين الغريم الذي ( ... )؟
الشيخ: هذا في بينة ما هو بإقرار، هذا بإقرار، المحجُور عليه لا يُقبَل إقراره بأي شيء، لا بِدَيْن سابق ولا لاحق، إلا إذا صدَّقه الغرماء.
الطالب: كيف تكون البينة يا شيخ؟
الشيخ: يشهد عليه أنه معاه من قبل الإحجار عليه.
طالب: رجل عليه ديْن لشخصين غني وفقير ( ... ) كل واحد يوفي في نفس الموعد، فهل نقول؟
الشيخ: يعني رجل عليه دَيْن مؤجَّل لغني وفقير والأجل واحد.
الطالب: فهل نقول: ليس للغني ( ... ) كلاهما .. ؟
الشيخ: كُلٌّ له حق، ما دام عنده مال، أما إن كان ما عنده مال أبدًا فهو لا يُطالَب، سواء كان صاحب الطلب غنيًّا أو فقيرًا.
الطالب: لكن من أحق يا شيخ؟
الشيخ: كل واحد، كلهم حق ثابت. ما هو بالغني والفقير، هو الطالب ولَّا المطلوب؟
الطالب: هو الطالب.
الشيخ: إي، لا فرْق.
طالب: إنسان لو باع على أحد سيارة ( ... )، ثم صار عليه حادث فانعدمت السيارة، فماذا؟
الشيخ: تبقى في ذمة المحجور عليه، إذا كان مفرطًا، وإن كان غير مفرط تجلب على صاحبها، إلا على المشهور من المذهب الذين يقولون: إن العقد الفاسد كالغصب، فيقولون: إن عليه الضمان مطلقًا، على المحجور عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1555

طالب: إذا كان أحد الغرماء موجودًا في البلد ساعة إشهار الحجر على شخص، وبعدين رجع بعد الإشهار، هل من حقه أنه يرجع على المحجور عليه؟
الشيخ: ظاهر كلام العلماء أنه ما يرجع؛ لأنه مفرط؛ لأن الواجب ( ... ) أو وكَّل إنسانًا، قال: شوف فلان الآن مدِين، وماله أقل من دينه وأخشى أن يكون يحجر عليه فأنت إن حجر عليه فأخبرني. ( ... )
طالب: إنسان يا شيخ عليه مئة ألف، وله عند رجل ثمانون ألفًا مؤجَّلة ( ... ).
الشيخ: ما هو ماله أقل من دَيْنه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، أو يقال: هذا ما دام ما حل الأجل فهو كالمعدم، ما يُحجب عليه حتى يحل ويقبض.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف حال؟
الطالب: يعني حال، ولكن داعٍ للذي يطلبه المحجور عليه لم ( ... ).
الشيخ: طيب، ولا ينظر؟
الطالب: لا، ما ينظر.
الشيخ: خلاص، هذا كالمعدوم.
طالب: الذي ليس عنده مال يستطيع يمشي به، ولكن ( ... )، لكن إن علم من حال هذا الرجل أنه يقترض المال ويُوعد بالسداد وهو مستأمن.
الشيخ: هذا عادةً يرجع إلى ولي الأمر، وهو ما يُسمى عند الناس بالمدعي العام، إذا رأى مثل هذا اللي يلعب بالناس أنه يجب تأديبه يؤدبه.
الطالب: لكن تجوز مطالبته على هذه الحال، ولو لم يكن عنده شيء؟
الشيخ: لا، إذا علمت ما عنده شيء، أن الرجل أخرق، استقرض منك مثلًا مئة ريال، ولكن أخرق، إذا لقي أناسًا بالسوق نازلين توًّا مسافرين وجايين، قال: تفضلوا الله يحييكم. فهذا ما ..
الطالب: لكن حاله يا شيخ، إذا ( ... ) جميع الناس ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، بس نعلم ما عنده شيء، لكن إذا رأى ولي الأمر، ولهذا يُذكر ( ... ) ولو تأكد، الحق للغرماء.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجزء: 2 - الصفحة: 1556

قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحجر: وإن تصرَّف في ذمته أو أقرَّ بديْن أو جناية توجب قودًا أو مالًا صحَّ، ويطالب به بعد فكِّ الحجْر عنه، ويبيع الحاكم ماله. ويقسم ثمنه بقدْر ديون غرمائه، ولا يحلُّ مؤجَّل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا يفك حجره إلا حاكم.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا الكلام على أول باب الحجر، وبيَّنا أن الحجر هو منْع الإنسان من التصرف في ماله، ويكون لحظ نفسه، ويكون لحظ غيره، فالحجْر على السفيه والصغير والمجنون لحظِّ نفسه، أي لحظ المحجور عليه، والحجْر على الْمُفَلَّس الذي عليه ديْن لا يستطيع وفاءه حجْر لحق الغير. ونحن الآن في هذا القسم من الحجْر.
قال المؤلف فيما يترتب على هذا الحجْر: (ولا ينفذ تصرُّفه في ماله بعد الحجْر ولا إقراره عليه).
طالب: (وإن تصرَّف في ذمته).
الشيخ: نعم، قال: (وإن تصرَّف في ذمته) المحجور عليه لا يصح تصرفه في عين ماله، فإذا حجرنا على الرجل لوجود ديْن عليه أكثر مما معه، فإنه لا يُمكن أن يبيع شيئًا من ماله ولو قلَّ، لا يمكن أن يبيع قلمًا ولا ساعة ولا غيرهما؛ لأن أعيان ماله تعلق بها حق الغرماء، لكن إن تصرف في ذمته فلا بأس.
ومعنى (تصرَّف في ذمته) يعني استقرض من شخص شيئًا، فلا حرج، فهذا الرجل الذي حجرنا عليه لو احتاج إلى شيء، مال، واستقرض من غيره فلا حرج.
لعل الصورة واضحة لكم إن شاء الله، أو ما هي واضحة؟
طيب، هذا رجل عليه ديَنْ يبلغ عشرة آلاف، والمال الذي عنده يساوي ثمانية آلاف، الآن نحجر عليه أو لا؟ نحجر عليه؛ حجرنا عليه وقلنا: الآن لا تتصرف في مالك، الرجل استقرض من شخص مالًا، فالقرض هنا صحيح؛ لأنه لم يتصرف في المال الذي حجرنا عليه فيه، وإنما تصرف في ذمته.

الجزء: 2 - الصفحة: 1557

كذلك أيضًا لو اشترى شيئًا، لكن لم يشترِ بعين ماله، اشترى من شخص بيتًا أو سيارة فلا بأس؛ لأن الحجر عليه إنما هو في أعيان المال فقط، أما الذمة فليس عليها حجر.
ولهذا قال: (إن تصرَّف في ذمَّته أو أقرَّ بدين) حال الحجر أقرَّ بدَيْن؛ يعني أن هذا الرجل الذي كان الدَّيْن الذي عليه عشرة آلاف، والذي عنده ثمانية، حجرنا عليه، بعد الحجر قال: في ذمتي لفلان أربعة آلاف ريال، فإننا لا نقبله على المال الموجود، لكن نقبله في ذمته، نقول: الآن ثبت في ذمتك للذي أقررت له كم؟ أربعة آلاف، لكن لا تؤخذ الأربعة من المال؛ لأن هذا التصرف بعد الحجر.
وإن تَصَرَّفَ في ذِمَّتِه أو أَقَرَّ بدَيْنٍ أو جِنايةٍ تُوجِبُ قَوَدًا أو مالًا صَحَّ ويُطالَبُ به بعدَ فكِّ الْحَجْرِ عنه، ويَبيعُ الحاكمُ مالَه ويَقْسِمُ ثَمَنَه بقَدْرِ دُيونِ غُرمائِه، ولا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ بفَلَسٍ ولا بموتٍ إن وَثِقَ وَرَثَتُه برَهْنٍ أو كَفيلٍ مَلِيءٍ، وإن ظَهَرَ غَريمٌ بعدَ القِسمةِ رَجَعَ على الغُرماءِ بقِسطِه، ولا يَفُكُّ حَجْرَه إلا حاكمٌ.
(فصلٌ)

الجزء: 2 - الصفحة: 1558

ويُحْجَرُ على السفيهِ والصغيرِ والمجنونِ لِحَظِّهم، ومَن أعطاهم مالَه بَيْعًا أو قَرْضًا رَجَعَ بعينِه وإن أَتْلَفُوه لم يَضْمَنُوا، ويَلْزَمُهم أَرْشُ الجِنايةِ وضَمانُ مالِ مَن لم يَدْفَعْهُ إليهم، وإن تَمَّ لصغيرٍ خمسَ عشرةَ سنةً أو نَبَتَ حولَ قُبُلِه شَعْرٌ خَشِنٌ أو أَنْزَلَ، أو عَقَلَ مجنونٌ ورَشَدَا، أو رَشَدَ سفيهٌ، زالَ حَجْرُهم بلا قَضاءٍ، وتَزيدُ الجاريةُ في البلوغَ بالحيضِ، وإن حَمَلَتْ حُكِمَ ببُلُوغِها، ولا يَنْفَكُّ الحجْرُ قبلَ شُروطِه، والرُّشْدُ الصلاحُ في المالِ بأن يَتَصَرَّفَ مِرارًا فَلا يُغْبَنُ غالبًا , ولا يَبْذُلُ مالَه في حرامٍ أو في غيرِ فائدةٍ، ولا يُدْفَعُ إليه حتى يُختَبَرَ قبلَ بُلوغِه بما يَليقُ به، ووَلِيُّهُم حالَ الْحَجْرِ الأبُ ثم وَصِيُّه ثم الحاكمُ، ولا يَتَصَرَّفُ لأحدِهم وَلِيُّه إلا بالأَحَظِ ,
هذا رجل عليه دين يبلغ عشرة آلاف، والمال الذي عنده يساوي ثمانية آلاف، الآن نحجر عليه أو لا؟ نحجر عليه، حجرنا عليه وقلنا: الآن لا تتصرف في مالك.
لرجل استقرض من شخص مالًا، فالقرض هنا صحيح؛ لأنه لم يتصرف في المال الذي حجرنا عليه فيه، وإنما تصرف في ذمته.
كذلك أيضًا لو اشترى شيئًا لكن لم يشترِ بعين ماله، اشترى من شخص بيتًا أو سيارةً فلا بأس؛ لأن الحجر عليه إنما هو في أيش؟ في أعيان المال فقط، أما الذمة فليس عليها حجر، ولهذا قال: (إن تصرف في ذمته).
(أو أقر بدين) حال الحَجْر أقر بدَين؛ يعني أن هذا الرجل الذي كان الدين الذي عليه عشرة آلاف، والذي عنده ثمانية، حجرنا عليه، بعد الحجر قال: في ذمتي لفلان أربعة آلاف ريال، فإننا لا نقبله على المال الموجود، لكن نقبله في ذمته، نقول: الآن ثبت في ذمتك للذي أقررت له كم؟ أربعة آلاف، لكن لا تؤخذ الأربعة من المال؛ لأن هذا التصرف بعد الحجر، فيبقى في ذمته.

الجزء: 2 - الصفحة: 1559

(أو أقر بدين أو جناية توجب قودًا أو مالًا؛ صَحَّ) أقر بجناية توجب قودًا، فقال: إنه قطع يد إنسان، أو إن عبده قطع يد إنسان، وهذا هو الأقرب؛ لأن كونه يُقِرُّ بجناية عليه توجب قودًا ليس فيها فائدة، إلا إذا قيل: ربما يختار من له القود الدية.
فكلمة (توجب قودًا) نقول: تشمل ما إذا أقر على نفسه بجناية توجب قودًا فإنه يصح، لكن لا يُطَالَب به إلا بعد فك الحجر.
كيف الجناية التي توجب قودًا؟ أقرَّ بأنه قطع يد إنسانٍ عمدًا، هذه جناية توجب القصاص، والقود هو القصاص.
نقول: الإقرار صحيح، لكن المُقَرَّ له لا يطالبه إلا بعد فك الحجر ما لم يُطالِب بالقود، فإن طالب بالقود فلا بأس أن يُقَاد؛ يعني إن قال المقر له: أنا أريد أن يقتص منه وتقطع يده، قلنا: لا بأس؛ لأن هذا لا يتعلق أيش؟ لا يتعلق بماله، لكن لو قال المقَرُّ له: أنا أريد دية اليد التي أقر بقطعها، قلنا: لا يمكن؛ لأن الدية تتعلق بالمال.
وكذلك لو كان له عبد وأقر بأن عبده جنى -والعبد من جملة المال يُبَاع في الدين- فإننا لا نقبله إلا بعد فك الحجر، أما الآن فلا.
يقول: (ويُطَالَب به بعد فك الحجر عنه) (يُطَالَب به) أي: بما أقر به، (بعد فك الحجر) ومتى يُفَك الحجر؟ يُفَك إذا أعطينا الغرماء ما وجدوه من ماله، انتهى الحجر، فإذا قُسِمَ ما وجدنا من ماله على الغرماء فقد انتهى الحجر، فيطالب بما أَقَرَّ به، ويُطَالَب بما ثبت في ذمته، فإن حجرنا عليه مرة ثانية شارك من أقر لهم غرماءه الأولين.
طيب، كم حكمًا ترتب على الحجر؟
الحكم الأول: لا ينفذ تصرفه في ماله.
الحكم الثاني: أن إقراره حال الحجر لا يصح على ماله، ولكن يصح في ذمته ويُطَالَب به بعد فك الحجر.

الجزء: 2 - الصفحة: 1560

الثالث قال: (ويبيع الحاكمُ مالَه) (الحاكم) أي: القاضي، (ماله) وهل المراد أن الحاكم نفسه يتولى بيعه فيقف في السوق ويقول: من يشتري هذا، أو يأمر من يبيع؟ الثاني؛ لأن الحاكم عادة -الذي هو القاضي- لا يقف في الأسواق يقول: من يشتري هذا المال؟ لكن يأمر من يبيع ماله؛ أي: مال المحجور عليه.
(ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه) ثمن المبيع يُقْسَم بقدر أيش؟ ديون الغرماء، بالتساوي أو بقدر الدين؟ الثاني؛ يعني: بقدر الدين، وكُلُّ إنسان يُعْطَى بقسطه.
وكيفية ذلك أن تَنْسِبَ الموجود للدين، فما حصل من النسبة فهو لكُلِّ واحدٍ من دينه.
مثال ذلك: قلنا: إن دَيْنه عشرة آلاف ريال، والموجود ثمانية، انْسُب الثمانية إلى العشرة تكن أربعة أخماس، فلكُلِّ واحد من الغرماء أربعةُ أخماس ماله، مَنْ له ألف كم نعطيه؟ ثمان مئة، ومن له مئة؟ ثمانين، وهلم جرًّا.
فالمهم أن كيفية التقدير أن تنسب الموجود للدين، فتعطي كُلَّ مدين بمثل تلك النسبة، فإذا كان الموجود أربعة أخماس أعطِ كُلَّ واحد أربعة أخماس من نصيبه.
إذا كان دين أحدهم خمسة ريالات، كم نعطيه؟ أربعة ريالات.
شوف واحد منهم أعطيناه ثمان مئة وهذا أعطيناه أربعة ريالات؛ لأن النسبة هكذا تكون.

***
قال: (ولا يحل مؤجل بِفَلَسٍ) يعني: إذا كان على الإنسان دين وحُجِرَ عليه، فهل يحل الدين أو يبقى على أجله؟ يقول المؤلف: إنه لا يحل، فيبقى على أجله ويُطَالَب إذا حلَّ الأجل.
مثال هذا: إنسان استدان من شخص دينًا لمدة سنة، في أثناء السنة حُجِرَ على المدين، فجاء صاحب الدين ليطالب مع الغرماء، فنقول: لا حق لك، ليش؟ لأنه لم يحل دينه؛ مؤجل.
إذا قال صاحب الدين المؤجل: أنتم لما حجرتم عليه سوف تبيعون ماله ولا يبقى لي شيء، نقول: لأنه لا حق لك، فإذا حل دينك شاركت الغرماء إن وُجِدَ له مال، وإلا فلا يحل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1561

كذلك لا يحل المؤجل بموت؛ موت المدين إلا أن المؤلف استثنى فقال: (إن وَثَّق ورثته برهن أو كفيل ملي) فإن لم يوثقوا حلَّ.
مثال هذا: رجل عليه عشرة آلاف ريال تحل بعد سنة، ثم مات الرجل، فهل يحل الدين؟
الجواب: لا يحل؛ لأن المال انتقل إلى الورثة بأعيانه وأوصافه، ومن أوصافه أنه مؤجل، فالحق للورثة الآن، إذا قالوا: لن نوفيك؛ لأن دينك لم يحل، فالقول قولهم.
ولكن اشترط المؤلف: (إن وَثَّق ورثته برهن أو كفيل ملي) يعني مثلًا إذا قالوا: حقك الآن لم يحل ولا تطالبنا بشيء، فإذا قال: أخشى أن تقتسموا المال ويضيع حقي، قالوا: لك هذا البيت رهنًا، البيت يساوي عشرين ألفًا، والدين كم؟ عشرة آلاف، الآن هذا الرهن يكفي للدين، إذا لم يرهنوه شيئًا، وقال: قدموا لي كفيلًا، قالوا: هذا فلان يكفل دينك، نظرنا: إذا كان مليئًا لم يحل الدين، وإن كان غير ملي حلَّ الدين.
فمن هو الملي؟ الملي هو القادر على الوفاء؛ بماله وقوله وبدنه، هذا هو الملي: القادر على الوفاء بماله، والثاني: قوله، والثالث: بدنه. فالملي بماله: أن يكون عنده أموال تكفي لهذا الدين، والقادر ببدنه: أن يكون ممن يمكن إحضاره لمجلس الحكم عند التحاكم، والقادر بقوله: ألَّا يكون مماطلًا، فيقول: غدًا ائت، بعد غد، ويماطل، فإذا أتوا بكفيل غني وَفيٍّ لو أبى أن يُوفِي حُوكِمَ، فالدين لا يحل.
وعلم من قوله: (أو كفيل ملي) أنهم لو جاؤوا بكفيل غير ملي فإن الدين يحل؛ لئلا يضيع حق الدائن، جاؤوا إليه بكفيل، الكفيل لا يملك إلا ألف ريال، والدين كم قلنا في المثال؟ عشرة، هل يكفي؟ لا؛ لأنه ليس مليًّا بماله.

الجزء: 2 - الصفحة: 1562

أتوا بكفيل عنده أموال كثيرة، لكنه مماطل لا يكاد يخرج الحق منه؛ كل من جاء وقال: أبغي حقي، قال: طيب بكره إن شاء الله، ائت وعلى العين والرأس، فإذا جاء من بكرة قال: واللهِ ما تيسر اليوم، ائتني بعد أسبوع، أجَّل أمس بيوم واليوم بأسبوع، جاء بعد أسبوع قال: واللهِ أموالي تعرف أنها متبددة في البلاد رايحه يمينًا ويسارًا ولا أظني أقدر على هذا إلا بعد شهر، هل يكفي في إحرازه أو لا يكفي؟ لا يكفي، معلوم أنه مماطل.
أتوا بإنسان غني عنده مال وليس معروفًا بالمماطلة، لكن لو ماطل لم نتمكن من إحضاره إلى القضاء؛ إما لأنه ذو سلطان لا يمكن أن يُؤْتَى به إلى القضاء، وإما لأنه قريب من الإنسان يخجل أن يجر قريبه إلى القضاء؛ كأبيه مثلًا، فهنا نقول: هذا الكفيل لا يكفي، فيحل الدين أو لا يحل؟ يحل الدين؛ لئلا يضيع حق الدائن.
وعلى هذا: فإذا توفي رجل وعليه دين لآخر يحل بعد سنة، وجاء صاحب الدين يُطَالَب الورثة فلهم أن يدفعوه، كذا، أو فيه التفصيل؟ ففيه تفصيل: إن أعطوه رهنًا فلهم الدفع، لكن رهنًا يكفي، إن أقاموا كفيلًا مليئًا فلهم أن يدفعوه، وإلا فإن الدين يحل ويطالب صاحبُ الدين الورثةَ بدينه.
بقي أن يقال: إذا كان هذا الدين ثمن مبيع، فالغالب أن الدين إذا كان ثمن مبيع سوف يزيد عن الثمن الحاضر، إذا كنت أبيع هذه السيارة بعشرة آلاف اليوم سأبيعها إذا كان مؤجل الثمن بكم؟ باثني عشر ألفًا مثلًا.
هذا الرجل استدان من الدائن ومات في أسبوعه مثلًا، رجل اشترى سيارة من شخص باثني عشر إلى سنة، ثم مات اليوم؛ يوم شرائه، ولم يكن عند الورثة رهن يحرز ولم يأتوا بكفيل حلَّ الدين. هل للدائن أن يأخذ جميع الدين، أو لا يأخذ إلا ثمنه الحاضر؟
طالب: ثمنه الحاضر.
طالب آخر: الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 1563

الشيخ: انتبهوا، الحق واجب الآن اثنا عشر ألفًا، المذهب أنه يحل بقدره ولا ينزل منه شيء؛ لأنه ثبت في ذمة الميت كم؟ اثنا عشر ألفًا، والميت لو كان حيًّا لم يوف إلا بعد سنة.
لكن لو قيل: بأنه إذا مات في مثل هذه السرعة في يومه، فينبغي أن يثبت له قيمة السيارة في اليوم الحاضر؛ لأن السعر لم يتغير، أو يقال له: خذ سيارتك ما ( ... ) شيء، لكن المذهب يقولون: إنه إذا حل المؤجل فإنه يحل بكامله ولا يُنْقَص منه شيء.
الخلاصة الآن: إذا أفلس الرجل المدين هل يحل دينه؟ يعني: الدين اللي عليه هل يحل أو لا؟
طالب: إذا لم يكن هناك رهن.
الشيخ: لا ما فيه رهن، الرجل ما مات حُجِرَ عليه، هل يحل الدين المؤجل أو لا يحل؟
طالب: لا يحل.
الشيخ: لا يحل، يبقى مؤجلًا، طيب.
إذا مات المدين هل يحل الدين المؤجل الذي عليه؟
طالب: فيه تفصيل يا شيخ.
الشيخ: فيه تفصيل، ما هو؟
الطالب: هو إذا كان عندهم رهن الورثة محرز أو عندهم كفيل ملي فحينئذٍ لا يحل الدين، وإذا لم يكن لهم رهن محرز أو لم يكن لهم كفيل ملي فحينئذٍ يحل الدين.
الشيخ: تمام، إذن إذا مات المدين هو الذي فيه التفصيل الذي أردت، إذا مات المدين؛ فإن وثَّق الورثة من له الدين برهنٍ يكفي أو أتوا بكفيل ملي فالدين باقٍ لا يحل؛ لأنه لا ضرر على صاحب الدين، وأما إذا لم يأتوا برهن أو لم يأتوا بكفيل ملي فإنه يحل الدين؛ لئلا يضيع حقه.
بقي علينا الإشكال الذي أوردناه: هل يحل الدين بكامله أو يُخْصَم منه ما كان زائدًا على الثمن الحاضر؟
قلنا: المذهب أنه يحل الدين بكامله؛ لأنه دينٌ ثبت في ذمة الميت فيبقى على ما هو عليه، والذي ينبغي أن يقال: إنه لا يحل الدين بكامله؛ لئلا نظلم الورثة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1564

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه) (إن ظهر غريم بعد القسمة) أي: بعد قسمة ماله؛ يعني: حجرنا على الرجل وقسمنا ماله، لم يبق عنده شيء، ظهر بعد ذلك غريم لم يعلموا به من قبل، يقول: (رجع على الغرماء بقسطه).
وكيف قسطه؟ ننظر نسبة دينه إلى ما أخذه الغرماء، فإذا نظرنا إليه ووجدناه نصف ما أخذه الغرماء؛ يرجع على كل واحد بنصف ما أخذ، ربعه؛ يرجع على كُلِّ واحد بربع ما أخذ.
مثال ذلك -المثال الأول-: الدين عشرة آلاف، والموجود ثمانية آلاف، قسمنا الثمانية بين الغرماء، ظهر غريم دينُه أربعة آلاف، أربعة آلاف نسبةً إلى الثمانية النصف، يرجع على كل واحد بنصف نصيبه.
إذا رجع بنصف نصيبه كم يكون له من الموجود؟
طالب: أربعة.
الشيخ: أربعة، لا.
طالب: الثلث.
الشيخ: الثلث، يرجع على كل واحد بثلث نصيبه؛ لأنك تضيف نصيبه إلى الموجود -وهي ثمانية- يبلغ اثني عشر، ونسبة الثمانية إلى اثني عشر كم؟ الثلثان، فيرجع على كل واحد بثلث نصيبه.
ثم قال المؤلف: (ولا يفك حجره إلا حاكم) (لا يفك حجره) أي: حجر المحجور عليه لفلس لا يفكه إلا حاكم، التعليل: لأنه ثبت بحكم الحاكم، وما ثبت بحكم الحاكم لا يرتفع إلا بحكمه؛ يعني لا نقول: إننا إذا قسمنا ماله بين غرمائه انفك الحجر، لا، لا بد من أن يفكه الحاكم، وعلى الحاكم أن يبادر بفك الحجر عنه، لا يماطل.
مثلًا نحن قسمنا ماله الموجود بين الغرماء اليوم؛ السبت، لا يجوز للقاضي أن يؤخر فك الحجر إلى يوم الجمعة مثلًا؛ لأن في ذلك ضررًا عليه، بل نقول: يجب أن يفكه فور قسمته.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصلٌ ويُحْجَر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم).

الجزء: 2 - الصفحة: 1565

هؤلاء ثلاثة؛ السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في المال، هو بالغ عاقل لكن لا يحسن التصرف في المال؛ يذهب يشتري به حلويات ومفرقعات وما أشبه ذلك، هذا أيش يكون؟ سفيهًا. الصغير: هو الذي لم يبلغ. المجنون: فاقد العقل.
هؤلاء الثلاثة يُحْجَر عليهم، فلا يُمَكَّنون من التصرف في مالهم، لكن (لحظهم) لا لحظ غيرهم، فإذا كان السفيه مراهقًا حجرنا عليه من وجهين؛ هما: السفه، والصغر. ولكن لا بأس أن نعطيه ما يتصرف به مما جرت به العادة لنختبره؛ لأن الله تعالى قال: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6]، هذا مَنْ؟ السفيه الذي لم يبلغ؛ يعني بمعنى أننا لا نحجر عليه حجرًا تامًّا، بل نعطيه ما يتصرف به بقدره حتى نعرف أنه يحسن التصرف، فإذا بلغ أعطيناه ماله.
ويش قلنا في السفيه؟ قلنا: السفيه يُحْجَر عليه إذا كان مراهقًا، فهل نمنعه من التصرف في ماله مطلقًا أم ماذا؟
طالب: يُعْطَى بعض شيء ( ... ).
الشيخ: نعم، يُعْطَى الشيء اليسير حتى يُعْرَف حسنُ تصرفه، فإذا بلغ أعطيناه ماله كُلَّه.
المجنون هل نعطيه شيئًا للاختبار؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: لأنه لا يحسن التصرف.
الشيخ: لأنه لا يمكن، المجنون مجنون، لو أعطيناه أيَّ شيء سوف يخربه.
السفيه البالغ كالمراهق؛ بمعنى أننا لا نمكنه من التصرف في ماله كما يريد، ولكن نعطيه شيئًا مما جرت به العادة؛ يعني نعطيه -مثلًا- البيض يبيعه، دجاجة، وما أشبه ذلك من الأشياء اليسيرة.
ثم قال المؤلف: (ومن أعطاهم ماله بيعًا أو قرضًا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا).
قوله: (من أعطاهم) (من) هذه اسم شرط، واسم الشرط يدل على العموم؛ يعني: أيُّ إنسان أعطاهم ماله بيعًا أو قرضًا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1566

مثال ذلك: رجل باع على السفيه ساعة، ثم إن السفيه أتلفها، فهل يصح البيع؟ وهل يضمن السفيه؟
الجواب: البيع لا يصح، فإن كان أخذ ثمنها من السفيه وجب عليه رده، وهل يضمنها هذا السفيه؟ أجيبوا.
طلبة: لا.
الشيخ: لا يضمنها؛ لأن الرجل هو الذي سلطه على ماله فلا يضمن، لا يضمن السفيه الذي أتلف هذه الساعة.
كذلك (قرضًا) هذا إنسان سفيه جاء لشخص قال: أقرضني -جزاك الله خيرًا- مئة ريال، وهو يعرفه من بني فلان، من أهل الشرف والسؤدد، فقال: أبرك ساعة، هذه مئة ريال. فهل لو أتلفها هذا السفيه -أتلف المئة- هل يضمنها؟ لا، لكن إن بقيت المئة في يده فلمن أقرضه إياها أن يأخذها منه؛ لأن هذا التصرف غير صحيح.
إذا قُدِّر أن هذا السفيه اشترى بها حاجة، هل يرجع عليه بها؟
الجواب: نعم يرجع؛ لأن البدل له حكم المبدَل، فإذا جاء هذا السفيه إلى شخص وقال: أقرضني مئة ريال، قال: طيب، اتفضل، فذهب واشترى بها ساعة، فهل يرجع الذي أعطاه مئة ريال بالساعة أو لا؟ يرجع؛ لأنها بدل ماله، وهو لو وجد ماله عند السفيه لأخذه، فكذلك إذا وجد بدله.
أما لو اشترى هذا السفيه بالمئة ريال؛ اشترى بها حلويات وأكلها، بطيخًا وأكله، صلح بها وليمة وعزم عليها أصحابه وأكلها، هل يضمن؟ لا يضمن، ليش؟ لأنه هو الذي سلطه على ماله، وهذا سفيه، كيف تعطي مالك للسفهاء؟ !
ومثل ذلك الصغير؛ لو جاء الصغير وقال لشخص صاحب لأبيه يعرفه، قال: سلفني عشرة ريالات، اللي يقوله مَنْ؟ الصغير، والرجل صاحب لأبيه يعرفه، قال: خذ، فأخذها الصغير واشترى بها أشياء وأتلفها، هل يضمن الصغير؟ لا، لكن لو وجد عشرة بيده أخذها منه؛ لأنها عينُ ماله.
لو جاء الصغير وقال: إن أبي يقول: من فضلك سلفني مئة ريال، لا يريدها لنفسه، لكن ادعى أن أباه أوصاه، قال للصبي: روح إلى فلان وقل له: يقول أبي أقرضني مئة ريال، فأقرضه، ثم إن الصبي أتلفها، هل يضمن؟
طلبة: لا يضمن.
طلبة آخرون: يضمن.

الجزء: 2 - الصفحة: 1567

الشيخ: لا، فيه تفصيل؛ إن صَدَّق الوالد ابنه يضمن؛ يضمن الأب؛ لأن الولد قبضها وكيلًا عن أبيه، فإذا تلفت بيد الولد كأنما تلفت بيد أبيه، وإن قال: لم أرسله ولا علمت بذلك فلا ضمان عليه، لا ضمان على مَنْ؟ على الصبي. طيب، لماذا؟ نقول: لأن هذا الرجل هو الذي سلَّط الصغير على ماله.
لكن هذه المسألة فيها إشكال في الواقع، يعني الذي قررنا الآن هو مقتضى كلام الفقهاء رحمهم الله، لكن فيه إشكال؛ لأنها جرت العادة في مثل هذا أن الإنسان يقول لابنه الذي لم يبلغ، مثلًا مراهق أو له اثنا عشرة سنة أو ما أشبه ذلك: يا بني روح لجارنا -مثلًا- قل له: يقول الوالد: سلفني مئة ريال مثلًا، جرت به العادة، أليس كذلك؟ فهنا لا شك أن الرجل لم يعطه مئة ريال إلا وهو واثقٌ من أن أباه قد أوصاه، وإلا لم يعطه.
فهذه المسألة عندي فيها توقف، وهو أنه إذا كان جرت العادة بأن صاحبه يرسل إليه ولده ليستقرض منه، فينبغي أن يقال: إنه يضمن، لكن في هذه الحال مَنِ الذي يضمن؟ الذي يضمن الوالد؛ لأن الرجل إنما أقرضه بناءً على أن أباه أرسله.
هذا إذا كانت العادة بينهما جارية مطردة، أما إذا لم تكن العادة جارية مطردة فإن هذا الصغير لا يضمن، ووالده أيضًا لا يضمن إذا كذَّبه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1568

كلمة (من أعطاهم) ذكرنا أنها عامة، فإذا كان الذي أعطاهم مثلهم، انتبهوا يا جماعة: إذا كان الذي أعطاهم مثلهم؛ يعني صغيرًا أعطى صغيرًا، وتلف المال عند الصغير، فهل يضمن أو لا؟ انتبهوا الآن، إحنا قلنا بالأول: إذا أعطاهم الكبير ماله فلا ضمان؛ لأنه هو الذي سلَّطهم، لكن هذا الذي أعطاهم المال صغير، وتصرف الصغير غير صحيح، فهل نقول: عليهم الضمان؛ لأن عطية الصغير هنا غير معتبرة، فكأن الصغير الذي أُعْطِيَ المال كأنه أتلفه بدون إعطاء؛ لأن هذا الإعطاء غير معتبر لكونه ممن لا يصح تصرفه؟ أو نقول: إن هذا الصغير لما سلَّط الصغير على المال فإنه لا ضمان؟ نقول: الأقرب الضمان؛ لأن حق الآدمي مضمونٌ بكل حال، وإعطاء الصغار لمثلهم لا عبرة به. أنت فاهم زين؟ قل لي.
طالب: إذا أقرض الصغير صغيرًا مالًا ( ... ).
الشيخ: فأتلفه الصغير المعطى، هل يضمنه أو لا؟
الطالب: لا يضمنه؛ لأن الصغير كأنه أتلف مالًا لم يعطه.
الشيخ: هذا الذي قلنا: إنه أقرب؟
طالب: أن الأقرب أنه يضمنه.
الشيخ: أنه يضمنه؛ لأن إعطاء الصغير غير معتبر، فكأن الصغير الذي أتلفه كأنه هو الذي جنى على المال فأتلفه.
طيب، إذا أعطاه كبيرٌ؛ أعطى الكبير صغيرًا مالًا فأتلفه، هل يضمن؟
طالب: المذهب على أنه إن صدَّقه؛ الوالد إن صدَّقه.
الشيخ: لا، شوف السؤال: رجل كبير أعطى هذا الصغير مالًا فأتلفه.
الطالب: لا يضمن؛ لأن الصغير .. ، دون أن يرسله والده؟
الشيخ: إي، دون أن يرسله.
الطالب: لا يضمن الصغير.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن الصغير لا تصرف له.
الشيخ: قال: هذا مالي أتلفه، لازم يضمنه.
الطالب: لكنه صغير.
الشيخ: هو الصغير ما يضمن؟ أرأيت لو أن الصغير –مثلًا- دخل على بيت إنسان وأكل الخبز والفطور، يضمن أو لا يضمن؟
طالب: لا يضمن؛ لأنه هو الذي سلَّطه على ماله.

الجزء: 2 - الصفحة: 1569

الشيخ: صحيح لا يضمن؛ لأنه هو الذي سلَّط الصغير على ماله، وقال: أنت الذي فرطت، ليش تبيع على هذا الصغير؟ ليش تقرض هذا الصغير؟
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- قد قررنا أن المذهب أن الدين لا يتأجل؟
الشيخ: لا، الدين الحال لا يتأجل.
الطالب: لا، الدين أصلًا لا يتأجل، دين حال.
الشيخ: الدين الحال لا يتأجل، أما الدين المؤجل من أصل العقد فلا مانع منه.
الطالب: شيخ، نحن كنا قد قررنا أن الدين أصلًا لا يتأجل على مذهب الحنابلة.
الشيخ: لا ما قررنا هذا، قررنا أن الدين الحال لا يتأجل.
الطالب: إذا أجله صاحبه بالاتفاق؟
الشيخ: من حين العقد ولَّا بعد العقد؟
الطالب: سواء.
الشيخ: لا، ليس سواء، إذا بعت عليك هذه السيارة بعشرة آلاف إلى سنة، هذا يصح، وهذا دينٌ مؤجل بأصل العقد، وإذا بعت عليك هذه السيارة بعشرة آلاف نقدًا لم نذكر الأجل، ثم أجلناه، لا يتأجل.
الطالب: شيخ، لو أنا اقترضت من رجل عشرة آلاف على ألَّا يسددها بعد ستة أشهر، يقولون في المذهب: لي الحق أن أطالبه من الغد.
الشيخ: إي نعم، ليش؟ لأن القرض لا يصح إلا حالًّا، القرض عندهم لا يثبت في الذمة إلا حالًّا.
الطالب: طيب، والدين أليس هو قرضًا؟
الشيخ: بلى، لكن ما يصلح أن نقول: كُلُّ دينٍ لا يتأجل، ما يصح هذا.
الطالب: إنما الدين الذي أصله في ..
الشيخ: الدين الحال أو الذي لا يمكن فيه التأجيل لا يمكن تأجيله، والصواب أنه جائز، هذا وهذا.
الطالب: هذا الصواب الذي ..
الشيخ: نعم.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- الصغير والسفيه والمجنون هل لا بد من حجر أم أنهم يعني مجرد .. ؟
الشيخ: لا، ما يحتاج إلى الحجر، ما يحتاج إلى الحجر إلا من سفِه بعد رشد فلا بد من حجره.
الطالب: طيب يا شيخ، على هذا كُلُّ واحد يتصرف مع الصغير أو السفيه حتى لو ما علم إن ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1570

الشيخ: فهو على خطر في الواقع، إلا إذا كان مما جرت به العادة -كما أشرنا إليه- في الأشياء اليسيرة، هذا جرت به العادة؛ ولهذا ذكر العلماء في البيع، ولا بد أنه مر عليك.
الطالب: شيخ، لكن السفيه فيه إشكال، قد يكون رجلًا كبيرًا لكن ما يعرف أنه محجور عليه، يتكلم كلامًا طيبًا -مثلًا- ويتصرف معه ثم لا يعلم أنه محجور عليه؟
الشيخ: ولو لم يعلم.
الطالب: أقول: لا بد أن يسأل ويتحرى؟
الشيخ: إي يتحرى، نعم.
طالب: أثابك الله يا شيخ، رجل عنده دكان فجاءه مجموعة من الصبيان واشترى كل منهم لعبة، فأخذ الصبيان الألعاب وأتلفوها، لا يكون يعني البائع .. ، هل لهم أن يردوا هذه المتلفات على صاحب الدكان أم لا؟
الشيخ: هذه المتلفات تالفات، لكن هل تؤخذ قيمتها من صاحب الدكان أو لا؟ وإلا التالفات تالفات؛ يعني هل تؤخذ قيمتها من صاحب الدكان إذا كانوا قد سلموا القيمة أو لا؟ هذا السؤال؟
الطالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: نقول: أما ما جرت به العادة فإن تصرفهم صحيح، وهذا جرت به العادة الآن؛ يعني اللعب الصغيرة بنصف ريال بريال هذه جرت به العادة، لكن لو يأخذ لعبة بخمسين ريالًا -مثلًا-ما جرت به العادة.
الطالب: يا شيخ، تكون مصيبة على صاحب الدكان لا سيما في أيام العيد، لو كل واحد قال: أنا لا أريد لعبتي وأريد مالي؛ يعني خلاص يغلق دكانه؟
الشيخ: إحنا ما قلنا: اليسير لا بأس به؟
الطالب: لا، لعبة كبيرة يا شيخ.
الشيخ: ( ... ) إذا قال: أبغي اللعبة الكبيرة بخمسين ريالًا، أقول: ( ... ) اذهب إلى أبيك وائت به.
طالب: ( ... ) لأنه أكثر ما يأتيه أطفال.
الشيخ: لكن ما هي بخمسين، ما فيه لعبة بخمسين ريالًا.
طالب: فيه بخمس مئة وبألف!
الشيخ: اللهم اهدنا فيمن هديت! أنا ما أظن الألعاب هذه السيارات الصغيرة هذه أنها بخمسين ريالًا.
طالب: بخمسة وعشرين ريالًا.
الشيخ: الصغيرة يا ناس اللي كفرها زي الزرار، هذه بخمسين ريالًا؟ !
طالب: يمكن بريالين.

الجزء: 2 - الصفحة: 1571

طالب آخر: الآن العرف الصغير عشر سنوات يتصرف بمئتين وثلاث مئة.
الشيخ: خلاص، إذن إذا جرى العرف، أنا قلت لكم من قبل: ما جرى به العرف فهو تصرف صحيح؛ بمعنى أنها لو تلفت هذه بأيديهم ما نرجع على صاحب الدكان الذي أخذ قيمتها؛ لأن هذا مما جرى به العرف.
طالب: إقرار المدين بدين وظهور غريم ..
الشيخ: إقرار المفلس.
الطالب: إقرار المفلس بدين وظهور غريم آخر، هذا الآخر من مال الغرماء؟
الشيخ: إقرار المفلس بدين
الطالب: نعم.
الشيخ: بعد الحجر ولَّا قبل؟
الطالب: بعد الحجر.
الشيخ: بعد الحجر، لا يُقْبَل إقراره على ما في يده من المال.
الطالب: وظهور غريم جديد.
الشيخ: وظهور غريم جديد قبل القسمة يشارك.
الطالب: ( ... ) بعد القسمة ( ... )؟
الشيخ: يرجع على الغرماء بقسطه.
الطالب: مفيش تشابه بين الحالتين يعني؟
الشيخ: لا، بينهما فرق عظيم.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحَجْر:
ويلزمهم أرش الجناية، وضمان مال من لم يدفعه إليهم، وإن تم لصغيرٍ خمس عشرة سنة، أو نبت حولَ قُبُله شعرٌ خشنٌ أو أنزل، أو عَقَلَ مجنونٌ ورشدا، أو رَشَدَ سفيهٌ زال حجرهم بلا قضاء.
وتزيد الجاريةُ في البلوغ بالحيض، وإن حملت حُكِمَ ببلوغها.
ولا ينفك الحجرُ قبل شروطه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق أن الحجر قسمان: حجر لحظ الغير، وحجر لحظ النفس. فمتى يكون الحجر لحظ الغير؟
طالب: يكون الحجر لحظ الغير إذا كان الرجل مفلسًا -مثلًا- وعليه ديون للناس.
الشيخ: ومتى يثبت؟
الطالب: ويثبت إذا قال به الحاكم ..
الشيخ: لا، يعني ما سببه؟
الطالب: سببه عدم ( ... ).
الشيخ: إذا كانت الديون أكثر من ماله.

الجزء: 2 - الصفحة: 1572

هل من الحجر لحظ الغير أن يُحْجَر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث؟
طالب: نعم، من الحجر لحظ الغير، والحظ هنا للورثة.
الشيخ: نعم، المريض مرض الموت لا يتبرع بأكثر من الثلث، لكن لحظ الورثة.
مَنِ الذي يُحْجَر عليه لحظ نفسه؟ كم؟
طالب: السفيه.
الشيخ: السفيه.
الطالب: والمجنون.
الشيخ: والمجنون.
الطالب: والصغير.
الشيخ: والصغير.
الشيخ: ما الفرق بين الثلاثة؟
الطالب: المجنون هو الذي زال عقله.
الشيخ: الذي زال عقله أو من لا عقل له؟
الطالب: لا عقل له.
الشيخ: أو الذي زال عقله؟
الطالب: الذي زال عقله.
الشيخ: أو الذي لا عقل له؟
الطالب: كله واحد.
الشيخ: لا، ما هو كله واحد.
الطالب: زال عقله، كان عنده عقل في الأول.
طالب آخر: إذا زال عقله من لا عقل له.
الشيخ: لا، فرق بين هو من زال عقله، أو من لا عقل له.
الطالب: الذي لا عقل له هو الذي ( ... ) وهو لا عقل له.
الشيخ: إي، طيب، أحسنت.
الطالب: ولكن من زال عقله ( ... ) إذا زال عقله خلاص، انتهى الحال.
الشيخ: إذن نقول: العبارة المحررة: هو من لا عقل له؛ لأنه لو قلنا: من زال عقله معناه أنه كان عاقلًا ثم زال، أليس كذلك يا جماعة؟
طلبة: بلى.
الشيخ: أما إذا قلنا: من لا عقل له، شمل من كان له عقل فزال ومن لم يكن له عقل من الأصل.
من السفيه هنا؟
طالب: السفيه هو غير كامل الأهلية.
الشيخ: ما تبين؟
الطالب: لا يحسن التصرف في أمواله.
الشيخ: لا يحسن التصرف في ماله، أحسنت، بارك الله فيك.
رجلٌ بالِغٌ عاقل أعطى ماله صغيرًا فأتلفه الصغير؟
طالب: لا ضمان على الصغير.
الشيخ: لا ضمان، أليس هو المتلِف؟
الطالب: بلى، لكن الصغير لا عقل له، ( ... ) لم يُكَلَّف، فلا يُطَالب ..
الشيخ: أليس الصغير إذا أتلف شيئًا يضمنه؟
الطالب: لكن هذا الرجل هو الذي سلط الصغير على ماله.

الجزء: 2 - الصفحة: 1573

الشيخ: أحسنت، نقول: لا يضمن؛ لأن هذا البالغ الرجل هو اللي سلط ماله عليه؛ ولهذا لو أن الصغير -وإن لم يميز- دَبَّ إلى مال شخص وأتلفه لضمنه، تمام.
جنى صغير على إنسان، ما تقول؛ هل يضمن أو لا؟
طالب: يضمن.
الشيخ: وأيش معنى جنى عليه؟
الطالب: جنى عليه؛ يعني: اعتدى عليه.
الشيخ: يعني؟
الطالب: أضره في نفسه أو ماله.
الشيخ: إي، يضمن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب؛ لأن حق الآدمي لا فرق فيه بين المكلف وغير المكلف.
***
قال المؤلف رحمه الله: (ويلزمهم) أي: هؤلاء الثلاثة، (أرش الجناية) يعني: إذا جنوا فإن أرش الجناية -أي: ما تُقَدَّر به الجناية- لازمٌ لهم، سواءٌ كانت الجناية على النفس أو على المال، فلو أن هؤلاء الثلاثة اعتدوا على شاة إنسان وكسروها يلزمهم أرش الجناية، ولو اعتدوا عليه نفسه وكسروا يده لزمهم أرش الجناية؛ لأن حق الآدمي لا يُفَرَّق فيه بين المكلف وغير المكلف؛ إذ إنه مبني على المُشاحة، ولا يمكن أن يضيع حق مكلف بعمل مكلف أو غير مكلف أيضًا، لا بد أن يُضْمَن.
ويلزمهم أيضًا (ضمان مال من لم يدفعه إليهم) حتى وإن كان ليس لهم تمييز؟ نعم؛ فلو أن المجنون اعتدى على مال إنسان وأحرقه فإنه يضمنه.
فإذا قال قائل: أليس قد رفع القلم عن ثلاثة؟
قلنا: نعم، رفع القلم عن ثلاثة باعتبار حق الله؛ ولهذا لا يأثم هذا المجنون، ولا يأثم هذا السفيه، ولا يأثم هذا الصغير. لا، السفيه يأثم إذا كان بالغًا، لكن الصغير لا يأثم، والمجنون لا يأثم، ولكن الضمان لازمٌ لهم؛ لأن هذا حق للآدمي.

الجزء: 2 - الصفحة: 1574

ثم قال: (وإن تَمَّ لصغيرٍ خمسَ عشرة سنةً) قارؤنا تلكَّأ بعض الشيء في (خَمْس) وأراد أن يقول: (خمسُ عشرة)؛ لأنها فاعل، ثم عدل وقال: (خمسَ عشرة)، فهل الصواب بالضم أو بالفتح؟ الصواب بالفتح؛ لأنها مبنية على الفتح، وكُلُّ الأعداد المركبة ما عدا اثني عشر كلها مبنية على الفتح، كُلُّ الأعداد المركبة: ثلاثَ عشرةَ، أربعَ عشرةَ، خمسَ عشرةَ، ستَّ عشرةَ، سبعَ عشرةَ، ثمانيَ عشرةَ، تسعَ عشرةَ، وأحدَ عشرَ أيضًا، أو إحدى عشرةَ، أما اثنا عشر فإنها بحسب العوامل؛ فتقول: جاءني اثنا عشر رجلًا، وأكرمت اثني عشر رجلًا، حسب العوامل.
(إن تمَّ لصغيرٍ خَمْسَ عَشْرةَ سنةً، أو نبت حَولَ قُبُلِهِ شعرٌ خشنٌ، أو أنزل).
هذه ثلاثة أشياء بها يحصل البلوغ، فيحصل البلوغ بواحد من الأشياء الثلاثة: إذا تم له خمسَ عشرة سنة فقد بلغ، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عُرِضْت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحُد وأنا ابن ثلاثَ عشرةَ سنة فلم يجزني (1)، أخرجه البخاري. وفي رواية للدارقطني والحاكم صحيحة: ولم يرنِي بلغت (2).
طالب: أربعَ عشرة سنة.
الشيخ: وأنا ابن؟
الطالب: أربع عشرة.
الشيخ: إي، ثلاث عشرة.
الطالب: أربع عشرة.
الشيخ: لا، ثلاث عشرة، راجعها.
طالب: ( ... ) أربع عشرة.
الشيخ: أربع عشرة؟ لا، ثلاث عشرة.
ولم يرنِي بلغت، وعُرِضْت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسَ عشرةَ سنة فأجازني ورآني بلغت (1)، الشاهد قوله: ورآني بلغتُ؛ لأننا لو اقتصرنا على الرواية الأولى -رواية البخاري- لو اقتصرنا عليها لنازع منازع وقال: إنه أجازه ولم يجزه لا لأنه لم يبلغ أو قد بلغ، ولكن لأنه ليس أهلًا للقتال؛ إما لضعف جسمه، أو لغير ذلك من الأسباب، لكن رواية الحاكم والدارقطني تدل على أنه لعدم البلوغ لم يجزه، وللبلوغ أجازه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1575

قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته بهذا الحديث، فقال: هذا هو حد البلوغ، وكتب إلى عماله بذلك.
وعلى هذا فنقول: إذا تم للإنسان خمسَ عشرةَ سنة فهو بالغ، وإن كان صغيرًا في جسمه، وإن كان لم يحتلم، وإن كان لم تنبت عانته، حدٌّ فاصل، فيمكن أن يكون الإنسان في أول النهار غير مكلف وفي آخر النهار مكلفًا، إذا وُلِدَ عند أذان الظهر؛ عند زوال الشمس، وتم له خمس عشرة سنة عند زوال الشمس، ماذا يقال؟ بلغ.
فإذا قال قائل: كيف يمكن البلوغ بين دقيقة ودقيقة؟
قلنا: لا بد من حدٍّ، إذا اعتبرنا البلوغ بالسنين فلا بد من حد، حتى لو جعلناها ثماني عشرة سنة سوف يبلغ في آخر النهار وفي أول النهار ليس ببالغ، حتى -مثلًا- في الإنزال إذا احتلم في نصف النهار صار أول النهار غير بالغ وآخره بالغًا، لا بد من حد، هذه (خمسَ عشرةَ سنةً).
الثاني: (أو نبت حَوْلَ قُبُلِهِ شعرٌ خشنٌ) (نبت حول قُبُله) سواءٌ كان ذكرًا أم أنثى، (شعرٌ خشنٌ) أي: قويٌّ صلب، احترازًا من الشعر الخفيف، فهذا يحصل حتى لابن عشر أو أقل، لكن الشعر الخشن القوي الصلب هذا علامة البلوغ.
وقوله: (نبت) ظاهره أنه نبت بدون علاج، أما لو كان هناك علاج بأن ادَّهن هذا الصبي بدهنٍ ينبت به الشعر فإنه لا يحصل البلوغ بذلك؛ لأن هذه معالجة، لكن إذا نبت بالطبيعة فهذا يحصل به البلوغ.
الثالث: (أو أنزل) أي: أنزل منيًّا سواءٌ في اليقظة أو في المنام فإنه يحكم ببلوغه. فهذه علامات البلوغ.
دليل المسألة الثانية والثالثة حديث عطية القرظي: أنهم عُرِضُوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة؛ فكان من أنبت أو احتلم قُتِلَ، ومن لا فلا (3)، وهذا يكون قرينة على أن هذا هو البلوغ.
ولقول الله تبارك وتعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور: 59].

الجزء: 2 - الصفحة: 1576

(أو عَقَلَ مجنونٌ) مجنون بالغ أو غير بالغ؟ مجنون بالغ؛ لأن البلوغ الذي سبق يكون للعاقل والمجنون، لكن لو عَقَلَ مجنونٌ كان بالغًا وهو على جنونه أو حدث له جنون بعد ذلك.
(ورَشُدَا) الفاعل يعود على الصغير والمجنون، فعلى هذا يكون قوله: (ورَشُدَا) شاملًا للصغير والمجنون، (إن تمَّ لصغيرٍ .. أو عَقَلَ مجنونٌ ورَشُدَا) معطوف على ما سبق.
ومعنى الرشد في كُلِّ موضع بحسبه، وهنا الرشد هو الصلاح في المال وإحسان التصرف فيه، بينما نجعل الرشد -مثلًا- في باب النكاح في ولاية النكاح هو الذي يعرف الكفء ومصالح النكاح، فالرشد في كُلِّ موضع بحسبه.
(أو رَشَدَ سفيهٌ) بالغ ولَّا غير بالغ؟ بالغ، عاقل ولَّا غير عاقل؟ عاقل، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الأصل في العطف المغايَرة، فيكون السفيه هنا من كان عاقلًا بالغًا، لكنه لا يُحسن التصرف في ماله، ثم رشد.
(زال حجرهم بلا قضاء) أي: بلا قضاء حاكم، بمجرد ما يحصل البلوغ مع الرشد أو العقل مع الرشد أو الرشد بعد السفه ينفك الحجر عنه، ولا حاجة نروح للقاضي.
فلو أن يتيمًا بلغ بالسن مع رشده في نصف النهار فله أن يطالب وليَّهُ بماله الذي عند وليِّهِ في آخر النهار، فلو قال الولي: لا أعطيك حتى نذهب إلى القاضي ويحكم بأن الحجر زال فإنه لا يطاع؛ لأن الحجر يزول بزوال سببه، ودائمًا يمر علينا الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
فإن قال قائل: ما الفرق بين هذا وبين من حُجِرَ عليه لفلس؛ لأنه هناك قال: لا بد من قضاء (لا يفك حجره إلا حاكم)؟
قلنا: لأن ذاك حجر لحظ الغير، فلا يمكن أن نطلق سراحه ونقول: تصرف في مالك كما شئت إلا بحكم الحاكم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1577

وإن كان بعض العلماء يقول هناك: إنه إذا وُزع ماله وقُسِم انفك الحجر. لكن المذهب أقرب إلى الصواب؛ أنه من حُجِرَ عليه لحظِّ الغير فلا بد من حاكمٍ ينقض الحجر، أما من حُجِرَ عليه لحظِّ نفسه -وهم هؤلاء الثلاثة: الصغير والمجنون والسفيه- فإنه بمجرد زوال العلة التي أوجبت الحجر ينفك الحجر.
قال: (وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض) (الجارية) يعني: الأنثى، تزيد في البلوغ بالحيض، فيكون علامات البلوغ عندها أربعة: تمام خمس عشرة سنة، إنبات الشعر الخشن حول القُبُل، الإنزال، الحيض.
دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» (4)، والمراد بالحائض التي أصابها الحيض أو التي قد حاضت؟ التي أصابها الحيض؛ لأن الحائض التي هي حائض بالفعل لا يمكن أن تصلي، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ».
(وإن حملت حُكِمَ ببلوغها) إن حملت الجارية حُكِمَ ببلوغها، كيف تحمل الجارية قبل أن يتم لها خمس عشرة سنة؟ يمكن؟ نعم يمكن، قال أهل العلم: يمكن لبنت تسع سنين أن تحمل، ويمكن لابن عشر أن يُولَد له، فهذه -مثلًا- جارية لها اثنتا عشرة سنة تزوجت وليس لها عانة، ثم ولدت، فهل حصل البلوغ بالحمل أو حُكِمَ ببلوغها بالحمل؟
قال العلماء: يُحْكَم ببلوغها بالحمل عن طريق اللزوم؛ لأنه لا حمل بلا إنزال، وإذا أنزلت بلغت بإنزالها؛ ولهذا قال المؤلف: (حُكِمَ ببلوغها) ولم يقل: وإن حملت بلغت، قال: (حُكِمَ ببلوغها).
والحكم بالبلوغ هل هو بالحمل أو بالإنزال السابق له؟
الجواب: الثاني؛ بالإنزال السابق له، وعلى هذا فإذا ولدت امرأة ولها اثنتا عشرة سنة، ولم ترَ الحيض ولم ترَ الإنبات، وهي لم يتم لها خمس عشرة سنة، نقول: إنها الآن بالغة، بماذا؟ بالإنزال السابق للحمل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1578

قال: (ولا ينفك قبل شروطه) يعني: لا ينفك الحجر على هؤلاء الثلاثة قبل شروطه، فما شرطه في الصغير؟ البلوغ والرشد، في المجنون: العقل والرشد، في السفيه: الرشد، فلا بد إذن من تمام الشروط، فإذا تمت الشروط انفك ولا حاجة للحاكم.
***
ثم قال: (والرشد: الصلاح في المال بأن يتصرف مرارًا فلا يُغْبَن غالبًا ولا يبذل ماله في حرامٍ أو في غير فائدةٍ) هذا الرشد؛ والرشد في كُلِّ موضعٍ بحسبه.
(الصلاح في المال) يقول: (بأن يتصرف مرارًا فلا يُغْبَن)، فإن كان كُلَّما باع أو اشترى غُبن؛ يشتري ما يساوي عشرة بعشرين، ويبيع ما يساوي عشرين بعشرة، فهل هذا رشيد؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ويعطي بلا شيء تبرعًا؛ إذا صادفه أحد قال: يا فلان والله هذه طيبة أعطني إياها، قال: تفضل، هذا سفيه.
وكذلك أيضًا لو كان يبذل ماله في غير فائدة فإنه لا يجوز؛ كإنسان معه أوراق من الدراهم، فوضع ورقة بيده وطار بها الهواء فأعجبه هذا، وجعل يخرج من الكيس وينصبها في الهواء وتطير، هذا سفيه ولَّا رشيد؟ سفيه لا شك؛ لأنه بذل ماله في غير فائدة.
إذا بذل ماله في حرام، صار إنسانًا -والعياذ بالله- ينفق ماله بالسكر فإنه سفيه، لكن هل يُحْجَر عليه؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يُحْجَر عليه؛ لأنه يبذل أمواله فيما يضره، وفي هذا نظر؛ وذلك لأن الناس يعتبرون هذا رشيدًا في ماله، ولو كان يشتري به الدخان ويشرب، يشتري به الخمر ويشرب، يشتري به المخدرات ويأكلها، يرون أنه رشيد، لكن لنا أن نحجر عليه بطريقٍ آخر؛ يعني بأن نحبسه ونجلده، وإذا كان يشرب الخمر جلدناه ثلاث مرات، ففي الرابعة نقتله؛ يعني: إذا لم ينته بغير ذلك، وكذلك في المخدرات نجري عليه العقوبة.
أما أن نقول: إنه محجور عليه، ويأتي هذا الرجل الجيد في البيع والشراء، لكنه يشرب الدخان، نقول: هذا لا يصح أن يبيع بيته! لا يصح أن يبيع سيارته! لا يصح أن يشتري خبزة لأولاده! لا أحد يقول بهذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1579

ولذلك نجد الناس كثيرًا منهم الآن يشرب الدخان، فيصرف ماله في حرام، ومع ذلك لم يقل أحدٌ من القضاة: إن بيعه لبيته أو سيارته أو ما أشبه ذلك إنه بيعٌ باطل؛ لأن هذا في الواقع يحسن التصرف في المال، لكنه ضلَّ في دينه وصار لا يبالي أن يبذله فيما حرم الله عليه.
إذن الأوْلى أن نقول: السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله؛ بأن يُغْبَن ويُغَر ويُخْدَع، أو يبذله في غير شيء ينتفع به، كما ذكرنا في مسألة الذي يُطَيِّرُ أوراق النقود ويتفرج عليها.
مثل ذلك لو فرضنا أنه رجل له عشرون سنة، وابْتُلِي بشراء المفرقعات، صار يشتري مفرقعات ويفرقعها، هذا سفيه أو غير سفيه؟ هذا سفيه لا شك؛ يُحْجَر عليه.
قال: (ولا يُدْفَع إليه حتى يُخْتَبر قبل بلوغه بما يليق به) إذا كان ولدَ تاجرٍ، فالذي يليق به ما هو؟ البيع والشراء، إذا كان ولدَ فلاحٍ فالذي يليق به إحسان التصرف في الزرع، إذا كانت امرأة فالذي يليق بها أن تحسن ما يتعلق بشؤون البيت، المهم أنه يُخْتَبر كُلُّ إنسان بما يليق به.
وينبغي أن يُقَال: إنه لا يتعين هذا الذي قاله المؤلف؛ لأنه ربما تكون المرأة جيدة في شؤون البيت، لكنها خرقاء في مسألة المال، فهل نقول: هذه رشيدة؟ لا.
ولو قيل: (حتى يُخْتَبر بما يدل على رشده في ماله) لكان أحسن؛ لأننا الآن نتكلم عن أيش؟ عن المال، ما هو عن الأعمال، فيكون الصواب أن يُقَال: ولا يُدْفَع إليه حتى يُخْتَبر قبل بلوغه فيما يتعلق بتصرف المال، هل يكون رشيدًا فيه أو لا؟ أو فيما يُعْلَم به رشده في التصرف بماله.
ثم قال: (ووليهم حال الحجر الأبُ، ثم وصيُّه، ثم الحاكم) تنحصر ولاية هؤلاء في ثلاثة؛ الأب، والمراد به الأب الأدنى الذين خرجوا من صلبه، ثم وصي الأب؛ وهو من أوصى إليه بعد الموت في النظر على هؤلاء الأولاد الصغار، ثم الحاكم؛ أي: القاضي.

الجزء: 2 - الصفحة: 1580

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا ولاية للجد ولو مع فَقْدِ الأب، فأبناء الابن يتولى مالَهم والنظرَ فيه إذا لم يكن لأبيهم وصي يتولاه الحاكمُ، مع وجود الجد، حتى لو كان الجد حانيًا عليهم قد ضمَّهم إلى عياله، وهو من أنصح الناس لهم، وأحسن الناس تصرفًا في مالهم، فالمؤلف يقول: إن الجد ليس وليًّا.
والأخ الكبير ليس وليًّا، والعم ليس وليًّا، والأم ليست وليًّا، تنتقل الولاية من الأب مباشرة إذا لم يكن له وصي إلى الحاكم، وهذا لا شك أن فيه نظرًا؛ لأن أوْلى الناس بهم جدُّهم، أخوهم الكبير، عمهم، وهو أرفق الناس بهم، كيف نجعل الولاية لإنسانٍ بعيد؟ !
ولكن طريق هذا على المذهب أن يذهب الجد إلى الحاكم ويطلب أن يكون وليًّا عليهم، والحاكم إذا رأى أن هذا أهلٌ للولاية ولَّاه، حتى الحاكم يتمنى أن يأتي أحد يكفيه مؤونتهم.
قال: (أو وصيه) مَن وصيه؟ وصي مَنْ؟ الأب، وهو الذي أحال النظر إليه بعد موته؛ بأن أوصى قال: أوصي إلى فلانٍ بالنظر في مال أولادي الصغار. طيب، لهم جد أيهما أوْلى الوصي أو الجد؟ الوصي. لهم أخ شقيق كبير، الوصي، وهذا قد يكون مُسلَّمًا؛ لأن الأب يبعد جدًّا أن يوصي إلى أحدٍ أجنبيٍّ من أولاده مع وجود أهلٍ من أقاربه، هذا بعيد جدًّا؛ فلذلك نرى أن كلام المؤلف هذا صواب، حتى لو قال الجد للوصي: أنا جدهم وهو أبناء ابني، يقول الوصي: أنا وصي أبيهم.
طيب، وكيل الأب؟ وكيل الأب من باب أوْلى؛ لأن الوكالة أمرٌ بالتصرف في الحياة، والوصية أمرٌ بالتصرف بعد الموت، وإذا كان حيًّا ينظر ما يصنع الوكيل فهو من باب أوْلى أن تُسْتَفاد بالوكالة.
قال: (ولا يتصرف لأحدهم وليُّه إلا بالأحظ) لقول الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أْحْسَنُ} [الأنعام: 152].
وقوله: (بالأحظ) يُخْرِج ما لا حظَّ فيه إطلاقًا وما فيه حظٌّ لكن غيره أحظ.
فالأقسام إذن ثلاثة:
الأول: أن يكون فيه حظ، لكن غيره أحظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 1581

والثاني: ألَّا يكون فيه حظ إطلاقًا.
والثالث: أن يكون التصرف هو الأحظ.
والذي يجب اتباعه هو الأحظ؛ لما ذكرناه من الآية الكريمة: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152].
ولنضرب لكُلِّ واحد منهم مثالًا:
ما لا حظ فيه؛ اشترى لهم أرضًا يعلم أنها لن تزيد قيمتها، وليس في شرائه فائدة، لكن عُرِضَت عليه واستحيا من الذي عرضها أن يرده، واشتراها لليتيم من مال اليتيم، هذا فيه حظ أو لا؟ ما فيه حظ، وربما يكون فيه خسران.
ثانيًا: الحظ دون الأحظ؛ عُرِضَ عليه سلعتان، إحداهما يُؤمِّل أن تربح عشرين في المئة، والثانية يُؤمِّل أن تربح أربعين في المئة، هل له أن يشتري السلعة التي تربح عشرين في المئة؟
طالب: ليس له.
الشيخ: لماذا؟ لأنها ليست أحظ، فيشتري السلعة التي يُؤمِّل أن تربح أربعين في المئة.
كذلك أيضًا لو دار الأمر بين أن يتَّجِرَ بمالٍ آفاتُهُ كثيرةٌ ومالٍ قليل الآفات، فالواجب أن يتَّجر بالمال القليل الآفات.
هل له أن يتبرع من ماله؟ لا.
هل له أن يتصدق؟ لا؛ لأن هذا ليس من حظ الصغير.
هل له أن يكسوه ثوبًا جديدًا في العيد أو نقول: يُغْسَل ثوبه القديم؟ أيهما أحظ؟
الطلبة: الأول.
الشيخ: الأول أحظ؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يشتري ثوبًا بمئتي ريال وهو يمكن أن يغسل القديم بعشرين ريالًا، نقول: نعم، الأول أحظ؛ لأنه من مصلحة الصبي أن يفرح مع الناس ويكون عليه ثوب جديد.
جاء عيد الأضحى، هل يشتري من ماله أضحية له أو لا؟
أما في عُرفنا: لا؛ لأن اليتيم لا يهمه سواء ضُحِيَ له أم لا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه يُضَحَّى لليتيم من ماله؛ لأن هذا هو الذي جرت به العادة، وهذا عندهم فيما سبق أن اليتيم يفتخر إذا ضحى، فيكون هذا من باب الإنفاق عليه بالمعروف، أما في عهدنا الآن فنرى أن اليتيم لا يهمه أن يُضَحَّى له أو لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1582

طالب: شيخ -بارك الله فيك- بالنسبة لاختبار ( ... ) السفيه أو المجنون أو الصبي بمجرد أن يبلغ أو يرشد أو يعقل يُدْفَع إليهم مالهم ويزول الحجر؟
الشيخ: نعم، بشرط الرشد.
الطالب: نعم، لكن كيف نعلم الرشد؟
الشيخ: الرشيد مثلما قال الله عز وجل: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].
الطالب: شيخ، هؤلاء اليتامى، فما حال السفيه؛ كيف نعرف رشده؟ ( ... ) يدعي أنه راشد؟
الشيخ: لا ما نقبل، نعطيه شيئًا يسيرًا وننظر، مثلًا نعطيه شيئًا -مثلًا- عشرة ريالات على أن يشتري -مثلًا- شيئًا يفيد، فذهب واشترى شيئًا لا يفيد، أعرف أنه ما رشد.
الطالب: مَنِ الذي يعطيه يا شيخ؟
الشيخ: وليه، إذا كان الأب موجودًا فهو الولي، إذا لم يكن موجودًا فوصيه، إذا لم يكن وصيٌّ فالحاكم.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- ما فهمت مسألة تَحْمِلُ المرأة قبل البلوغ، كيف هذا؟
الشيخ: لا، ما تحمل قبل البلوغ، لكن حملها دليلٌ على بلوغها.
الطالب: بدون حيض ولا .. ؟
الشيخ: بدون حيض نعم، يمكن تحمل قبل أن تحيض، لكن هل نقول: إذا حملت بلغت بالحيض أو بالإنزال؟
الطالب: بالإنزال.
الشيخ: بالإنزال، نعم.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة للبلوغ بخمسة عشر عامًا، لكن هنالك من يبلغ الرشد أكثر مما .. يعني في سن العشرين ولم يبلغ، فهل هذا يعني .. ؟
الشيخ: إي، هو إذا بلغ خمس عشرة سنة سواء بلغ أو لم يبلغ بالإنبات أو بالإنزال ما علينا منه، يُحْكَم عليه بالبلوغ بواحدٍ من هذه الثلاثة.
الطالب: أنا سؤالي: من له -مثلًا- عشر سنين أو نحوه ..
الشيخ: أيش؟
الطالب: إنسان أقل من خمسة عشر عامًا مع أنه رشيد، فهل هذا إذا فعل ذنبًا أو هكذا يعني ..
الشيخ: إذا فعل أيش؟
الطالب: إذا فعل شيئًا يوجب الحكم أو أي ذنب آخر، يعني هل يعاقبه الله أو يُكْتَب عليه .. ؟
الشيخ: هل أنبت أو لم ينبت؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1583

الطالب: لم ينبت ولم ..
الشيخ: ولم يحتلم.
الطالب: ولم يحتلم ولم يظهر فيه من علامات البلوغ أي شيء.
الشيخ: زين طيب.
الطالب: لكنه رشيد ويعلم المنكرات فهل يكتب عليه؟
الشيخ: لا يأثم، لا يُكْتَب عليه، لكن يجب على وليه أن يمنعه من المعاصي.
طالب: إذا أنبت صبي وهو ابن سبع سنين ( ... ) هل يعتبر هذا بلوغًا؟
الشيخ: لا، يعني الإنبات لا بد أن يكون بمقتضى الطبيعة، لا بسبب.
طالب: قلنا: إذا البنت حملت وهي .. ، حُكِمَ ببلوغها، طيب إذا كانت على القول الراجح -مثلًا- لا تميز، التمييز ليس له حد، حملت وهي لا تميز؟
الشيخ: ما يصير، يعني حملت ولها خمس سنين؟ !
الطالب: بتحصل.
الشيخ: تحمل وهي لها خمس سنين؟
الطالب: حصلت.
الشيخ: ما تحمل إلا الزلع كأن تشيلها على رأسها.
الطالب: حصلت يا شيخ.
الشيخ: لا، ما تحصل.
الطالب: سجلت في الوقائع.
الشيخ: عجيب! سمعتم بهذا؟
الطالب: قرأتها يا شيخ.
الشيخ: أخبار الصحف ما هي مضبوطة.
طالب: توسعات علمية.
الشيخ: لا، أبدًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لا ما يمكن يا رجال، ما يمكن أبدًا، إذا حصل جاب الله حكمها.
طالب: إذا تصرف بغير حظ هل نقول: لا ينفذ تصرفه أو ينفذ مع الإثم؟
الشيخ: ينفذ مع الإثم والضمان.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، بعض الناس ( ... ) والأعمام وبعض الإخوة منزوعين البركة ومنزوعين الرحمة من قلوبهم، هل يمكن للقاضي ( ... ) وولاهم، لكن ما شاف لهم ( ... ) بعض الناس غير الأعمام والجد ( ... )؟
الشيخ: ما فيها شك؛ ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا: إن وصي الأب مقدم على القاضي؛ لأن الأب لا يمكن أن يوصي على أولاده إلا من يرى أنه خير، والقاضي إذا لم يكن وصيًّا قلنا في الشرح: ينبغي للقاضي أن يولي من فيه الكفاية من الأقارب؛ لأن القريب لا شك أنه أشد عطفًا على قريبه من الأجنبي.
طالب: عفا الله عنك، الرجل الذي اشترى شيئًا بغير فائدة هل يُحْجَر عليه من أول مرة أو لا بد من تكرار ذلك؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1584

الشيخ: الظاهر أنه لا بد من التكرار، كما أننا لا نحكم برشده إلا إذا تكرر التصرف ولم يُغْبَن.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- الأم هل تكون وصية لهؤلاء؟
الشيخ: إي نعم، نعم الأم تكون وصية بوصاية الزوج.
الطالب: لا يا شيخ، قصدي ولية.
الشيخ: لا، ما تكون ولية.
الطالب: لماذا؟
الشيخ: ( ... )، لكن فيه قولٌ ثانٍ أن جميع العصبات لهم ولاية، أما الأم فليس لها ولاية، لكن كما قلنا قبل قليل: المسألة حلها ما فيه إشكال؛ تذهب إلى القاضي وتثبت أنها جديرة بالتصرف بمالهم وتأخذ الأولاد.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- إذا كان الإنسان يحسن التعامل مع الغير كالبيع وغيره، ولكن مع نفسه لا يحسن التصرف في ماله؛ بحيث يصرفه فيما لا فائدة فيه، هل يعتبر هذا ..
الشيخ: يحسن التصرف مع الغير؟
الطالب: نعم.
الشيخ: في أيش؟
الطالب: في البيع.
الشيخ: في البيع والشراء، إي.
الطالب: أما مع نفسه فلا يحسن.
الشيخ: هذا لا يكون رشيدًا، إلا كما قلت لكم في مسألة الذين يبذلون أموالهم في محرم يرون أنهم ينتفعون به؛ بالنشوة والسَّكَر، وكما يزعمون في الدخان أنه يوجب إزالة الهم والغم وهم كاذبون في ذلك.
طالب: يا شيخ، أثبت الطب الحديث الآن أنه لا علاقة بإنزال المرأة في الحمل؛ يعني ما يختلف طبيبان الآن في هذه المسألة، كيف -يا شيخ- نعلق المسألة بهذا .. ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1585

الشيخ: هذا كلام الفقهاء كما علمت، وهو مقتضى من فسَّر قول الله تعالى: {يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} [الطارق: 7] أي: صلب الرجل وترائب المرأة؛ لأنه قال: {مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} [الطارق: 6، 7]، فإذا فُسِّرت الآية بأن المراد بالماء ماء الرجل والمرأة فهذا هو المني، ولا بد أن يُنْظَر هل هذا الذي قرر الأطباء هل هو حقيقة أو لا؟ قد يكون أن المرأة تُنْزِل ويختلط ماؤها بماء الرجل كما جاء في الحديث، وكما في حديث أم سليم قال: «نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ» (5)، فينظر في كلام الأطباء، ويمكن أن يجمع بينه وبين الأدلة بوجه غير مستقر.
الطالب: ما يحمل على الغالب يا شيخ؟
الشيخ: لا، على كل حال يُنْظَر فيه.
طالب: لو قال ولي الصغير: أنا أتصدق بماله لما يلحق -مثلًا- هذا الصغير أو اليتيم من الأجر، وما في الآخرة خير مما في الدنيا، فهل يضمن؟
الشيخ: يضمن نعم، ليس له الحق أن يتصدق به؛ لأنه إلى الآن لم يتم عقله، صغير، أو لم يتم التصرف إذا كان بالغًا لكنه سفيه، فيُحْفَظ له ماله.
الطالب: شيخ، هذا تأويله يعني ..
الشيخ: أبدًا، إلا في الواجب، في الواجب نعم، لو لزمه كفارة؛ مثل لو قتل خطأً وقلنا بوجوب الكفارة عليه، فحينئذٍ يشتري رقبة من ماله.
طالب: في مسألة الراشد؛ أعطيناه مالًا لنختبره، فوجدناه يحسن التصرف في البيع والشراء، لكنه يستحيي أن يطالب بحقه؟
الشيخ: لكن هل إذا استحيا أن يطالب بحقه هل يأتي لوليه ويقول: إن فلانًا في ذمته لي كذا وكذا؟
الطالب: لا، ما يقول يا شيخ، يسكت.
الشيخ: ما يحسن التصرف، هذا لا يحسن التصرف، ما طالب بحقه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1586

الطالب: وقع عندي إشكال -يا شيخ- في الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُ؛ فَإِنَّ الْحَيَاءَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ» (6)، فلو كان يقرض الناس ويستحيي أن يطلب ماله، فكيف الجواب على هذا الإشكال؟
الشيخ: ما أدري، يعظ أخاه في الحياء ما بُيِّن، إلا إذا كانت فيه روايات أخرى تبينه.
الطالب: في الشروح يا شيخ.
الشيخ: رواية أخرى تبين أنه يبيع على الناس ولا يأخذ منهم، لازم نشوفه.
***
في الدرس الماضي ذكرنا أن حديث ابن عمر عُرِضَ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة، ولكن تبين أن الصواب أربع عشرة سنة (1)، وفيه إشكال.
وكذلك أيضًا: ولم يرني بلغت، وفي الثاني يقول: ورأني بلغت، ذكرنا أنه أخرجه الدارقطني والحاكم، والصواب أن الذي أخرجه البيهقي وابن حبان بإسنادٍ صحيح (2)، فتُعَدَّل هذه في الأوراق وكذلك في أشرطة التسجيل، لا بد من هذا.
الإشكال في حديث ابن عمر يقول: إنه عُرِضَ على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهو ابن أربع عشرة سنة، وعُرِضَ عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة، فالفرق سنة، ومن المعلوم أنَّ أُحُدًا في السنة الثالثة والخندق في السنة الخامسة، فكيف يُخرَّج هذا الحديث؟
يمكن أن يخرَّج على وجهين:
الوجه الأول: أنه كان في أحد في أول السنة الرابعة عشرة، وفي الخندق في آخرها؛ يعني في أول هذا وآخر هذا.
أو يقال: إن ابن خمس عشرة سنة؛ يعني: قد بلغها ولا يمنع أن يكون قد تجاوزها، كما تقول للرجل الذي له ست عشرة سنة: هذا له خمس عشرة سنة؛ يعني: فأكثر.
فالجواب من أحد الوحهين: إما أن يكون في أول الرابعة عشرة يوم أحد، وفي آخر الخامسة عشرة في غزوة الخندق، وهذا يمكن أن يكون بينهما سنتان، قد تكون هذه في أول شوال وهذه في آخر شوال، وإلا فالغزوتان كلتاهما في شوال.

الجزء: 2 - الصفحة: 1587

والثاني أن يقال: ابن خمس عشرة سنة؛ يعني: أنه قد بلغها، ولا يلزم أن يكون لم يتجاوزها بشيء يسير.
طالب: على اعتبار الثاني فيه دليل على تحديد .. ؟
الشيخ: إي نعم، يكون فيه دليل؛ لأن اعتبار الخمسة عشرة يدل على أنه دليل ولو زاد بعض الشيء.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسَلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحَجْر: ولا يتصرف لأحدهم وليُّه إلا بالأحوط، ويَتَّجِر له مجانًا، وله دفع ماله مُضاربةً بجُزءٍ من الربح، ويأكل الوليُّ الفقيرُ من مال مَوْلِيِّه الأقل من كفايته أو أجرته مجانًا، ويُقْبَل قولُ الوليِّ والحاكمِ بعد فكِّ الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال.
وما استدان العبدُ لزمَ سيِّدَه إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأَرْش جنايتِه وقيمة متلفه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسَلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
نسأل: بماذا يحصل البلوغ؟
طالب: إذا بلغ خمس عشرة سنة، والثاني: إذا أنبت.
الشيخ: تمام خمس عشرة سنة، والثاني؟
الطالب: إذا أنبت شعر العانة وكان خشنًا.
الشيخ: إذا أنبت شعر العانة؛ وهو الشعر الخشن اللي يكون حول القبل.
الطالب: والشرط الثالث: الإنزال.
الشيخ: لا، ما هو شرط ثالث، الأمر الثالث.
الطالب: الأمر الثالث: الإنزال؛ أن ينزل، والمرأة يُشْتَرط شرط رابع.
الشيخ: ما هو شرط يا أخي!
الطالب: عفوًا، أمر رابع وهو الحيض.
الشيخ: طيب، صحيح.
هل يحصل البلوغ بنبات اللحية؟
طالب: نعم يا شيخ، إذا كان الشعر خشنًا.
الشيخ: اللحية؟
الطالب: إلا إذا كان نباته معالجًا.
الشيخ: لا، نبات طبيعي.

الجزء: 2 - الصفحة: 1588

ويَتَّجِرُ له مَجَّانًا، وله دَفْعُ مالِه مُضارَبَةً بجُزْءٍ من الربْحِ، ويَأكلُ الوَلِيُّ الفقيرُ من مالِ مُوَلِّيهِ الأقلَّ من كِفايتِه أو أُجْرَتِه مَجَّانًا , ويُقبلُ قولُ الوليِّ والحاكمِ بعدَ فكِّ الحَجْرِ في النفَقَةِ والضرورةِ والغِبطةِ والتلَفِ ودَفعِ المالِ، وما استدانَ العبدُ لَزِمَ سَيِّدَه إن أَذِنَ له، وإلا ففي رَقبتِه كاستيداعِه وأَرْشِ جِنايتِه وقِيمةِ مُتْلَفِه.
(باب الوكالة):
تَصِحُّ بكلِّ قولٍ يَدُلُّ على الإِذْنِ، ويَصِحُّ القَبولُ على الفَوْرِ والتراخِي بكلِّ قولٍ أو فِعْلٍ دال عليه، ومَن له التَّصَرُّفُ في شيءٍ فله التَّوكيلُ والتوكُّلُ فيه، ويَصِحُّ التوكيلُ في كلِّ حقِّ آدَمِيٍّ من العُقودِ والفُسوخِ، والعِتْقِ والطلاقِ، والرَّجعةِ وتَمَلُّكِ الْمُباحاتِ من الصيدِ والحشيشِ ونحوِه، لا الظِّهارِ واللعانِ والأَيْمَانِ
نسأل: بماذا يحصل البلوغ؟
طالب: إذا بلغ خمس عشرة سنة، والثاني: إذا أنبت.
الشيخ: تمام خمس عشرة سنة، والثاني؟
الطالب: إذا أنبت شعر العانة وكان خشنًا.
الشيخ: إذا أنبت شعر العانة، وهو الشعر الخشن اللي يكون حول القُبُل.
الطالب: الشرط الثالث: الإنزال.
الشيخ: لا، ما هو شرط ثالث، الأمر الثالث.
الطالب: الأمر الثالث: الإنزال، أن يُنزل، وفي المرأة يُشترط شرط رابع.
الشيخ: ما هو شرط يا أخي!
الطالب: أمر رابع، وهو الحيض.
الشيخ: طيب، صحيح؟ هل يحصل البلوغ بنبات اللحية؟
طالب: نعم يا شيخ، إذا كان الشعر خشنًا.
الشيخ: اللحية؟
الطالب: إلا إذا كان يعني نباته معالجًا.
الشيخ: لا، نبات طبيعي، إنسان نبتت لحيته ولم يحصل به علامة من العلامات الثلاثة.
الطالب: لا، إذا ما حصل العلامة ما يحصل البلوغ.
الشيخ: يعني ولو كان له لحية؟
الطالب: إي نعم.
طالب آخر: شيخ، هذا من باب أوْلى؛ لأنه لا يمكن أن تنبت اللحية حتى يبلغ.
الشيخ: الآن اختلف الشيخان!

الجزء: 2 - الصفحة: 1589

طالب: شيخ، إذا كان حمل، المرأة إذا حملت ( ... ).
الشيخ: لا، ما يلزم، يعني لا يلزم من نبات اللحية نبات العانة مثلًا.
طالب: لا يحصل البلوغ بنبات اللحية.
الشيخ: إي، الصحيح نعم، لا يحصل؛ لأن العلماء لم يقولوا إلا هذا: ثلاث علامات فقط، حتى لو نبت له لحية وشارب فإنه لا يكون بالغًا، لا يبلغ إلا بإنبات العانة فقط.
طيب، مَنْ وَلِيُّ هؤلاء حال الحجر؟
طالب: الأب.
الشيخ: الأب؛ هذا واحد.
الطالب: ثم وصي الأب.
الشيخ: ثم وصي الأب.
الطالب: ثم الحاكم.
الشيخ: ثم الحاكم.
طيب، هل هناك أولياء سواهم؛ سوى هؤلاء الثلاثة: الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم؟
طالب: لو كان ( ... ).
الشيخ: يعني ما الذي تفهمه من كلام المؤلف أن هناك أولياء سواهم أو لا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، كذا؟
طالب: وكيله.
الشيخ: الوكيل يُعتبر من الأب؛ لأنه وكيل في حال حياته، فهو داخل في قوله: الأب. على كل حال المذهب: ليس هناك إلا هؤلاء الثلاثة.
والقول الثاني: أن أولياءه هم أقاربه؛ العصَبة: كالجد، والأخ الشقيق، والعم وما أشبه ذلك، وهذا هو الأقرب.
طيب، تصرُّف الولي في مال موليه له ثلاث حالات؟
طالب: له أن يكون الأحظ له.
الشيخ: أن يكون بالأحظ، والثاني؟
الطالب: وعدم الأحظ ( ... ).
الشيخ: لا، قبل علشان نخليه.
الطالب: أحظ آخر يعني.
الشيخ: الأضر.
الطالب: نعم.
الشيخ: بالأضر، والثالث؟ ألا يكون أحظ ولا أضر.
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، ما هو الواجب؟
طالب: الواجب أن يقدم الأحظ.
الشيخ: الواجب أن يتصرف بالأحظ، ما الدليل؟
الطالب: قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152].
الشيخ: طيب، إذا قدرنا أنه يتصرف يظن أنه أحظ وأحسن، ثم أخلفت الأمور؟
طالب: يظن أنه هو الأحظ، فالواجب أن ( ... )، وإذا استقبل أمرًا خلاف ما توقع فلا يمنع هذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1590

الشيخ: هل يضمن أو لا؟ يعني رجل اشترى مثلًا أراضي بمئة ألف ظنًّا منه أنها سوف تزداد القيمة، ولكن صار الأمر بالعكس؟
الطالب: إذا كان يظن أنه يعرف أحوال السوق وكذا أنه هو الأحظ له، ثم تبين خلافه؛ هذا لا يضمن.
الشيخ: كذا؟ ما تقولون؟
طلبة: نعم، لا يضمن.
الشيخ: صحيح، هذا ربما نأخذه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» (1)، هذا مثل الحاكم مُتصرِّف في غيره بما يرى أنه أنفع، لكن حصل شيء بغير اختياره.
طيب، لو تصرف في شيء يظنه الأحظ، وتبين أنه ليس الأحظ، وهذا غير المسألة التي ذكرناها أولًا، إحنا ذكرنا: تصرَّف يظنه الأحظ، وهو الأحظ، لكن نزلت القِيم، لكن تصرف يظن أنه الأحظ، وتبين أنه ليس الأحظ؟
طالب: إن كان مُفرِّطًا ضمن، ومع عدم التفريط لا يضمن.
الشيخ: سمعتم؟ يقول: إن كان مُفرطًا في عدم البحث والتحري والنظر فهذا يضمن؛ لأن الواجب ألا يقدم على شيء حتى يتحرى وينظر، وإن لم يكن مُفرِّطًا فهو أمين ولا شيء عليه.
قال المؤلف رحمه الله: (ويتَّجِر له مجانًا) يعني أن ولي الصغير والمجنون والسفيه (يتجر له)، أي: لمولِيِّه، (مجانًا)؛ يعني لا يأخذ شيئًا، فيبيع ويشتري بماله، ولكن لا يأخذ شيئًا؛ لأنه أمين يتصرف لحظ هذا الذي ولَّاه الله عليه، ولكن إذا قال: أنا لن أشغل نفسي بالاتِّجار له، إلا أن يُجعل لي سهم من الربح كالمضارب؟
فيقال: نعم؛ إذا كان يصده عن أشغاله لو اتجر له ويقول: أنا لن أشتغل به عن أشغالي الخاصة إلا إذا كان لي سهم من الربح، فحينئذٍ نقول: لا بد أن نرجع إلى المحكمة، إلى القاضي، وهو الذي يفرض له ما يراه مناسبًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1591

وعلى هذا فقول المؤلف: (يتجر له مجانًا)، ظاهره مطلق سواء شغله عن أشغاله الخاصة أو لا، ولكن ينبغي أن يُقيَّد؛ ما يشغله عن أشغاله الخاصة، ويأبى أن يتجر إلا بسهم، فحينئذٍ نقول: لا بأس، لكن تُرفع المسألة إلى القاضي ليقرر ما يراه مناسبًا.
(وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح) (له) أي: لولي المحجور عليه.
(دفع ماله) أي: مال المحجور.
(مضاربة بجزء من الربح)، (مضاربة) مأخوذة من الضرب؛ لقول الله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [المزمل: 20]؛ لأن الغالب أن التجار يسافرون إلى البلاد ويأتون بالأموال ويبيعونها، ويسافرون إلى البلدان بأموالهم ليبيعوها هناك.
ومعنى المضارَبة: أن يدفع مالًا إلى شخص عامل معروف بالحذق والجودة، ويقول: هذه عشرة آلاف اتَّجر به، ولك نصف الربح مثلًا. نقول: هذه مضارَبة اشتملت على عقْد بين شخصين من أحدهما مال ومن أحدهما عمل.
وهذه من سعة الشريعة الإسلامية؛ لأنه يوجد من الناس من عنده مال، لكنه لا يُحسِن التصرف، ومن الناس من هو قادر على التصرف، لكن ليس عنده مال، فيُكمَّل هذا بهذا بأن يعطي صاحب المال من يحسن التصرف المال مضارَبًا.
(بجزء من الربح) وهنا يجب على الولي أن يختار أقل العروض في الربح، إذا تساووا في الحذق والأمانة.
يعني مثلًا: عرض عشرة آلاف، قال: هذه عشرة آلاف أريد أن أجعلها مضاربة، تقدم إليه رجلان؛ أحدهما قال: يكفيني السدس من الربح، والثاني قال: لا يكفيني إلا الربع، من يعطي؟ الذي طلب السدس، لكن بشرط أن يتساوى الشخصان في الأمانة والحذق، فإن كان من طلب الربع أقوى أمانة وأشد حذقًا، فإنه يُقدَّم؛ لأن هذا أقرب إلى أن يحصل على ربح كثير، وإن كان الله تعالى قد يسوق الربح لرجل أبله ما يعرف، لكن الإنسان ليس له إلا الظاهر.
هل له أن يأخذ هو بنفسه المال مضاربة؟ يعني يعمل بمال المحجور عليه مضاربة؛ يعني يفرض لنفسه سهمًا ويتجر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1592

الجواب: لا؛ لأنه قال: (يتجر له مجانًا، ويدفعه لغيره مضاربة)، أما هو بنفسه لو قال: أنا أريد أن أتجر بمال المحجور عليه ولي نصف الربح، ربع الربح، حسب ما يرى في السوق، فإنه ليس له ذلك؛ لأنه متهم، فلا يجوز أن يفعل.
لكن -كما قلت لكم قبل قليل- إذا كان يقول: أنا لن أتجر؛ لأنه يصدني عن اتجاري بمالي إلا بسهم، نقول: حينئذٍ تُحوَّل المسألة إلى مَنْ؟ إلى القاضي ليفرض له من السهم ما يرى أنه مناسب.
(بجزء من الربح)، جزء مُشاع ولَّا مُعين؟
طلبة: مشاع.
الشيخ: مشاع ولَّا معين؟
طالب: لا، معين.
طالب آخر: مضاربة.
طالب آخر: مشاع.
الشيخ: مضاربة بجزء من الربح.
طالب: مشاع يا شيخ.
الشيخ: مُعيَّن ولا مشاع؟
طلبة: مشاع.
الشيخ: مشاع.
طالب: معين.
طالب آخر: مضاربة.
الشيخ: لا تصح المضاربة مع سهم معين أبدًا، لا بد أن يكون مشاعًا.
ويكون معلومًا ولَّا يقول: بجزء من الربح؟
طلبة: لا، معلوم.
الشيخ: لا بد أن يكون معلومًا، فقول المؤلف: (بجزء من الربح) يعني معناه أنه يُعطيه مضاربة بجزء، لكن نرجع إلى شروط المضارَبة وهو لا بد أن يكون الجزء معلومًا، مشاعًا معلومًا.
طيب، إنسان أعطى ماله مضاربة لشخص، وقال: لك ربح شهر محرم ولي ربح شهر صفر، يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: هذا مُعيَّن، ما يجوز. لو قال: لك ربح المال الفلاني كالسكر مثلًا، ولي ربح المال الفلاني كالأرز، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز؛ لأن هذا معين. لو قال: لك من الربح مئة ريال والباقي لي؛ لا يجوز أيضًا؛ لأنه معين، لا بد أن يكون مشاعًا، النصف، الربع، الثلث، السدس.
لو قال: خذ هذا المال مضاربة بسهم، يجوز؟ لا يجوز؛ لأنه غير معلوم، فلا بد أن يكون معلومًا.
قال: (ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانًا).

الجزء: 2 - الصفحة: 1593

لما ذكر أن الولي يتجر مجانًا، وأن له أن يُعطي غيره المال مضاربة، ذكر مسألة أخرى: هل يجوز للوكيل أن يفرض لنفسه أجرة على النظر في مال المحجور عليه؟
الجواب: لا.
هل له أن يأكل؟ فيه تفصيل، قال: (يأكل الولي الفقير) وهو الذي ليس عنده ما يكفيه من كسب يده، أو غلَّة، أو راتب، أو مكافأة، إنسان فقير ما عنده شيء، ليس عنده إلا مال هذا اليتيم يتَّجر به.
يقول: (يأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانًا).
إذا قدرنا أن أجرته -يعني أُجرة مثله- ألف ريال في الشهر، وأن كفايته خمس مئة ريال، يكفيه خمس مئة ريال، ما نعطيه؟ خمس مئة ريال؛ لأننا إذا أعطيناه خمس مئة ريال صار غنيًّا؛ إذ إنها هي كفايته، وإذا كان غنيًّا فقد قال الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} [النساء: 6].
طيب، إذا كانت كفايته ألفًا وأجرته خمس مئة، ما الذي نعطيه؟
طالب: نعطيه خمس مئة.
طالب آخر: الألف يا شيخ ما يكفيه.
طالب: خمس مئة وزيادة.
الشيخ: اسمع، يقول: (الأقل من كفايته أو أجرته مجانًا).
طلبة: خمس مئة يا شيخ.
الشيخ: الأقل منه، نعطيه خمس مئة.
المثال مرة ثانية: كفايته ألف وأُجرته خمس مئة، ماذا نعطيه؟ خمس مئة؛ لأنها الأقل. قال: يا ناس، ما تكفيني، أنا إلى الآن فقير، نقول: ليس لك إلا الأجرة فقط.
بالعكس: أجرته ألف ريال وكفايته خمس مئة، كم نعطيه؟ خمس مئة، وهذه ما فيها إشكال، الإشكال في المسألة الأولى: إذا كانت الأجرة أقل من الكفاية، فإنه سوف يبقى فقيرًا، وظاهر الآية الكريمة أنه يأكل بالمعروف، وأنه إذا كانت الأجرة أقل تُكمَّل له الكفاية.
وعلى هذا فنقول: يأكل كفايته سواء صار بقدْر الأجرة أو أقل أو أكثر؛ لأن هذا هو ظاهِر القرآن: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6].

الجزء: 2 - الصفحة: 1594

إذا قال هذا الولي: أنا إذا أكلت من مال اليتيم أو المحجور عليه، هل يعتبر أكل أغنياء الناس أو أكل فقراء الناس أو أكل متوسطي الناس؟
طالب: فقراء الناس.
الشيخ: يقول الله عز وجل: {بِالْمَعْرُوفِ}، وإذا كان بالمعروف فإننا نعرف أن الفقراء لهم أكل، والأغنياء لهم أكل، والمتوسطون لهم أكل. هذا هو المعروف منذ خلقت الدنيا.

جَارِيَةٌ لَمْ تَأْكُلْ الْمُرَقَّقَا
وَلَمْ تَذُقْ مِنَ الْبُقُولِ الْفُسْتُقَا

لماذا؟ لأنها فقيرة، ما تأكل إلا خبزًا مكسرًا يابسًا، فلكل مقام مقال، فالذي يظهر أنه يُعطى المعروف، وإذا كان هو عديم المال فإنه يُعطَى كفاية مَنْ؟ الفقير.
يقول: (ويُقبَل قول الولي والحاكم بعد فك الحجَر في النفقة والضرورة والغِبطة والتلف ودفع المال).
مسائل هذه.
أولًا: يُقبَل قول الولي، ويُقبل قول الحاكم، لكنهم فرَّقوا في قبول قول الولي وقول الحاكم، بأن الولي يُقبَل بيمين، والحاكم بلا يمين؛ لأن الحاكم يقول بمقتضى السلطة، فقوله كأنه حُكم لا يحتاج إلى يمين، وأما الولي فإنه لا يقول قوله على أنه محل سلطة، ولكن على أنه محل مدعي.
إذن يُقبل قول الولي، قيِّد؟
طلبة: باليمين.
الشيخ: بيمينه، والحاكم؟ بغير يمين، في هذه الأمور الآتية: (بعد فك الحجر)؛ لأنه قبل فك الحجر لن يُخاصمه أحد، لكن بعد فك الحجر سيخاصمه المحجور عليه.
(في النفقة) قدرها أو أصْلها؟
قدرِها وأصلها، فإذا فُكَّ الحجر، وقال المحجور عليه: أنا مالي عشرة آلاف، والآن ما فيه إلا ثمانية آلاف، وين الألفين؟ قال: أنفقتها عليك، وقوله محتمل؛ يعني محتمل أنه أنفق في هذه المدة ألفي ريال، يقبل أو لا يقبل؟ يُقبَل بيمينه.
كذلك إذا قال: إني أنفقتُ، وقال المحجور عليه: لم تُنفق إطلاقًا، أنا تأتيني النفقة من زيد وعبيد، وأنت لم تُنفِق عليَّ، من يقبل قوله؟ الولي.

الجزء: 2 - الصفحة: 1595

إذن يُقبَل قول الولي في أصل النفقة، وفي قدرها؛ في قدر النفقة. الْحُجَّة أنه أمين، والأمين يُقبَل قوله فيما أنفقه على ما اؤتمن فيه.
الثاني: (الضرورة والغبطة) وهذه تتعلق فيما إذا باع عقاره، إذا كان المحجور عليه عقارًا من حيطان أو بيوت، فإنها لا تُباع إلا للضرورة أو الغِبطة.
الضرورة بألا يكون لديه -للمحجور عليه- دراهم إطلاقًا، والمحجور عليه يحتاج إلى أكْل وشُرب، فيبيع البستان مثلًا للضرورة.
الغبطة: أن يُبذل فيه مال كثير أكثر من قيمته المعتادة، فيأتي إنسان يقول: أنا أريد أن أشتري هذا البستان، أو هذا البيت بمئة ألف، وهو لا يساوي في السوق إلا خمسين ألفًا؛ هذه غبطة.
إذن الضرورة أيش معناها؟ أن يضطر المحجور عليه إلى نفقة مِنْ أَكْل وشُرْب وكِساء وما أشبه ذلك، الغبطة: أن يُبذل فيه مال كثير خارج عن العادة.
فإذا قال قائل: كيف يُبذل مالٌ كثير خارج عن العادة؟
نقول: نعم؛ لأنه ربما يكون واحد جار له محتاج إلى هذه الفيلا مثلًا أو هذا البستان، ولضرورته إليه بذل فيه مالًا كثيرًا، فهذا يُقبَل قوله.
فإذا قال المحجور عليه: ليش تبيع عقاري؟ تقول: والله؛ بعتُه لأنك اضطررت للإنفاق، فبعته لأنفق عليك، قال: أبدًا ما عندي ضرورة. مَنْ يُقْبل قوله؟
طالب: الولي بيمينه.
الشيخ: الولي بيمينه.
طيب، الغِبْطة، قال له: ليش تبيع عقاري؟ قال: لأنه أُعطيت فيه غبطة، مال كثير. قال: أبدًا، عقاري في ذلك الوقت يسوى ما بعت به عند عامة الناس. فالقول قول مَنْ؟ قول الولي؛ لأنه مؤتمن.
كذلك (التلف)، لو ادعى الولي أن مال اليتيم تلف، وقال اليتيم، قال المحجور عليه -نقول: المحجور عليه أحسن- قال المحجور عليه: إنه لم يتلف. مَنِ القول قوله؟ القول قول الولي؛ لأنه مؤتمن.

الجزء: 2 - الصفحة: 1596

لكن لو ادعى الولي أنه تلف بأمر ظاهر، ما يخفى على الناس بأن قال: تلف في أمطار أتتنا كثيرة وتلف. يحتاج أولًا إلى إثبات هذا الشيء الظاهر، ثم يُقبل قول الولي بأن المال تلف به.
أيضًا لو قال: المال تلف بالحريق الذي شب في بيته. الحريق ظاهر ولَّا غير ظاهر؟ ظاهر، نقول: أثبِتْ الحريق أولًا، ثم نقبل قولك بأنه تلف به، وهكذا كل أمين إذا ادَّعى التلف، فإنه يُقبَل قوله بيمينه ما لم يدعه بأمر ظاهر، فإذا ادعاه بأمر ظاهر كالحريق والغرق والجنود التي احتلت البلاد، وما أشبه ذلك، فلا بد من أن يقيم البينة على وجود هذا الحادث الظاهر، ثم يُقبل قوله في التلف، وهذه قاعدة أظن ذكرناها في القواعد ..
يقول: (التلف، ودفع المال).
انتبه (دفْع المال) لما بلغ الصبي ورشد قال للولي: أعطني المال، قال: دفعته إليك، قال: ما دفعت. فلدينا الآن دعوى وإنكار؛ من المنكِر؟ المنكر المحجور عليه، والمدَّعِي الرد مَن؟ الولي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (2).
على كلام المؤلف: يُقبَل قوْل الولي في دفع المال، وحينئذٍ يحتاج إلى إخراجه من الحديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، ولهذا قال بعض أهل العلم: إنه لا يُقبل قول الولي في دفع المال إلى المحجور عليه إلا ببيِّنة.
المثال مرة ثانية: قال المحجور عليه بعد أن بلغ ورشد، قال لوليه: أعطني مالي. قال: رددته عليك. يقول المؤلف: إنه يُقبل قول الولي في رَدِّه إليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1597

الدليل أنه أمين وأنه مُحسِن، وقد قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91]. ولو قلنا: إن قوله لا يقبل لكان عليه سبيل، نضمنه ما ذمته بريئة منه؛ لأنه الآن يدَّعي أنه رده، وأن ذمته برئت، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يُقبل قوله في الرد ما لم يكن له أُجرة، بأن كان فقيرًا وأعطيناه أجرة أو نفقة فإنه لا يُقبل قوله؛ لأن المال بيده لحظ نفسه، وكل إنسان المال بيده لحظ نفسه فإنه لا يُقبل قوله في الرد.
القول الثاني: أن الولي لا يُقبل قوله في الرد؛ لأنه مُدَّعٍ، والمحجور عليه منكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»؛ هذا دليل.
الدليل الثاني: أن الله تعالى قال: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: 6]، فأمر بالإشهاد، وأنت إذا لم تُشْهِد فقد خالفت أمر الله، فتكون بين معتدٍ أو مُفرَّط، والمعتدي أو المفرط ليس بأمين، نقول: لماذا لم تُشهِد؟ إن ربك أمرك بأن تُشهِد؛ لماذا لم تُشهِد؟ !
هذه أدلة من يرى أنه لا يُقبَل قوله في الرد، وكما أسلفنا لكم كثيرًا: أن من رجَّح قولًا على قول فلا بد من أمرين، وهما: بيان دليل الرجحان، والإجابة عن أدلة الخصوم. ولا يكفي أن تذكر أدلتك حتى ترد عن أدلة الخصوم.
أجابوا عن قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} بأن هذا الرجل لم يُحسِن؛ لأنه فرَّط أو تعدى حيث لم يُشهد. ولماذا لم يُشهِد؟ !
ولو قال قائل: أنا أريد أن أتوسَّط بين القولين؛ فإذا كان الولي معروفًا بالورع والتقوى والصدق فالقول قوله، وإن كان الأمر بالعكس فلا يُقبل قوله، مع أننا لا نقبل قوله إلا بيمين، لا بد من يمين.

الجزء: 2 - الصفحة: 1598

أقول: لو قال قائل بهذا القول الوسط لكان وسطًا، ولأخذ بقول بعض هؤلاء وقول بعض هؤلاء، ودائمًا العلماء يسلكون هذا المسلك: إذا اختلف الناس على قولين جاء إنسان بقول ثالث يأخذ بأحد القولين في حال، وبأحد القولين في حال أخرى.
ومن ذلك تقعيدًا للقاعدة: أن العلماء اختلفوا في وجوب الوِتْر، منهم من قال: إنه واجب، ومنهم من قال: إنه ليس بواجب، ونحن نذكر الخلاف بقطع النظر عن الدليل، وإلا فالدليل يدل على أنه ليس بواجب، لكن مِن العلماء من قال: يجب على مَنْ له وِرْد من الليل دون من ليس له ورد، يعني من كان من عادته أن يقوم يتهجَّد وجب عليه أن يوتر، ومن لا فلا.
هذا القول الآن أخذ بقول البعض في حال والبعض في حال أخرى، ولهذا يقول قائله: وهو بعض قول من يُوجِبه مطلقًا، وهذه العبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يعد هذا خروجًا عن الإجماع، ما خرج عن الإجماع، ولكنه جعله بدلًا من أن يقول: واجب بكل حال، إنه واجب في حال دون حال.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- إذا كان الولي هو وصي الأب ولي المحجور عليه هو وصي الأب، ثم عُرِف بعد الممارسة والتجارة، وكذا عُرِف في السوق بكذبه مثلًا وقلة يعني بفسقه مثلًا، فهل نقول: كذلك يقبل قوله و .. ؟
الشيخ: لا، إذا عُرف الوصي بأنه فاسِق وجب أن يُضم إليه أمين.
الطالب: معه؟
الشيخ: معه.
الطالب: لكن لا يؤخذ منه الولاية؟
الشيخ: هذا كلام الفقهاء أنه يُضم إليه أمين؛ لأن الأب عيَّنه، ولكن لو قال للحاكم: أنا لا أريد أن يتولَّى إطلاقًا، هذا أوصى إليه الأب؛ لأنه في حياته مستقيم، والآن صار غير مستقيم، فلسان حال الأب: ألا وصية لهذا.
طالب: بارك الله فيك، إذا كان المحجور عليه له قطعة أرض، وانتقلت إلى عمه بعد موت أبيه، ولما بلغ ..
الشيخ: إذا كان المحجور عليه؟
الطالب: له قطعة أرض.
الشيخ: كيف تنتقل إلى عمه بعد موت أبيه؟ أبوه ما له حق فيها.

الجزء: 2 - الصفحة: 1599

الطالب: بالميراث، يعني هو تلقائيًّا انتقلت قطعة الأرض لـ ..
الشيخ: يعني إذا كان للمحجور عليه قطعة أرض ورثها من أبيه؟
الطالب: ورثها من أبيه، وانتقلت إلى العم.
الشيخ: ليش تنتقل إلى العم؟
الطالب: العرف أن الأرض تنتقل إلى العم بعد موت الأب.
الشيخ: تنتقل إلى العم ميراثًا ولا أيش؟
الطالب: هذا العرف يا شيخ.
الشيخ: ويش العرف هذا؟ ( ... )
الطالب: ورث من أبيه قطعة أرض، وعرف هذه البلد أن المال ينتقل إلى العم دون تدخُّل قضاء؛ يعني هذا الميراث الذي للمحجور عليه ينتقل مع ميراث العم، الذي يقوم عليه هو العم مباشرةً.
الشيخ: يعني معناه أن العم يكون وليًّا عليه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والملك لـ .. ؟
الطالب: والملك للمحجور عليه.
الشيخ: زين.
الطالب: فكانت قيمة الأرض حين تولَّى عليها العم عشرة آلاف ريال، وبعد بُلوغ المحجور عليه كانت قيمتها مثلًا ثلاثين ألفًا، فحينما بلغ طلب الأرض من عمه قال له: أعطِني الفرق بين يوم أن توليت عليها إلى هذا اليوم، هذا يحصل يا شيخ يعني مشهور جدًّا في البلاد عندنا.
الشيخ: أي بلاد؟
الطالب: عندنا في مصر.
الشيخ: سبحان الله!
الطالب: ولا يتدخل القضاء، ولا أحد ( ... ).
الشيخ: يعني معناه ما يعطيه إلا عشرة آلاف فقط؟
الطالب: إما أن يأخذ عشرة آلاف وإما يدفع له عشرين ألفًا، وتظل الأرض تحت يده لا يأخذ منها أي شيء، حتى لو تدخل القضاء؛ القضاء لا يحكم له.
الشيخ: لا، أعوذ بالله، حرام هذا، يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن هذا حرام، ما دامت الأرض لليتيم فله غنمها وغرمها.
طالب: جزاك الله خيرًا، ثم إن العم يستنفع بهذه الأرض يعني فلاحة باستمرار، يعني يكاد اليتيم لا يأخذ منها إلا شيئًا قليلًا.
الشيخ: وهذا أيضًا من البلاء.
الطالب: حتى إن اليتيم هذا يعمل عند العم كالأجير في الأرض، ولا ينفق عليه إلا أقل القليل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1600

الشيخ: لا حول ولا قوة إله بالله! وهذا يحتاج أن يصحح، أقول: يجب أن يُصحِّح هذا الوضع، يعني لو يتصل بالعلماء هناك الذين لهم شأن.
طالب: ما عندنا علماء يا شيخ! !
طالب آخر: لا يا شيخ، فيه علماء، بس ما حد يتصل بهم.
الشيخ: نُوكِّلك أنت!
طالب: شيخ، مسألة إذا ادعى الولي رد المال وأنكر المحجور عليه، قلنا: من أدلة من قال: إنه لا يُقبل قوْل الولي لحديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، والولي هنا مُدَّعٍ، فلماذا لا نجعل هذه القاعدة مطردة ونقول: إن قول الولي لا يُقبل أيضًا في التلف أو في النفقة؟
الشيخ: لا؛ لأن هذا لمصلحة الْمُولَّى عليه.
الطالب: أيهما؟
الشيخ: الإنفاق، من مصلحته، من ضرورته، لا بد أن يصرف عليه.
الطالب: أليس مدعيًا يا شيخ؟
الشيخ: لا، مدعيًا فيما اؤتمن عليه؛ لأننا لو نقول: لا يُقبل قوله في الإنفاق ما أحد يتولى ( ... )، الإنفاق هنا لمصلحة المحجور عليه.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرْش جنايته وقيمة متلفه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من اختلاف الولي ومَوْلِيه في التلف، ورد المال وما أشبه ذلك، فهل يُقبَل قول الولي في التلف إذا ادَّعاه بحادث ظاهر؟
طالب: لا بد أن يُقيم بَيِّنة على هذا الحادث الظاهر، ثم يُقبل قوله بيمينه.
الشيخ: أحسنت، يعني يُقيم بينة على الأمر الظاهر، ثم يُقبل قوله في أن المال تلف بهذا الحادث.
هل يُقبَل قوله في الرد؟
طالب: نعم، يا شيخ، على كلام المؤلف يُقبل قوله.
الشيخ: يُقبل قوله في الرد، لماذا؟
الطالب: لأنه أمين.

الجزء: 2 - الصفحة: 1601

الشيخ: لأنه أمين مُحسِن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وقولك: على رأي المؤلف، كأن هناك قولًا آخر؟
الطالب: نعم، القول الثاني: لا يقبل قوله إلا ببينة .. في مسألة الرد لا يُقبل قوله إلا ببينة في حديث ابن عباس.
الشيخ: وهو؟
الطالب: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».
الشيخ: لكن هذا ليس على عمومه في أشياء كثيرة.
طالب: يا شيخ، قالوا: إنه لا يُقبل إلا ببينة؛ لأن هذا الولي أصلًا قد خالف النص الشرعي بعدم إشهاده على الرد؛ لقوله: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: 6]، واليمين هنا واجبة في هذه الحال.
الشيخ: طيب؛ لأنه خالَف قول الله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}.
هل يُقبل قول الولي في الإنفاق إذا قال: أنفقتُ عليك ألفَ ريال، وقال: بل مئة؟
طالب: يقبل قوله.
الشيخ: قول مَنْ؟
الطالب: قول الولي.
الشيخ: قول الولي، مُطلقًا؟
الطالب: إلا إذا ادَّعى نفقة خرجت عن العادة.
الشيخ: يعني ما لم يدَّعِ ما يخالف العُرف، فإن ادعى ما يخالف العرف فإنه لا يُقبل، لو كان العادة أن ينفق في مثل شهر الواحد خمس مئة، وادَّعى ألفًا فإننا لا نقبله إلا إذا أقام بينة على سبب الزيادة.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وما استدان العبد لزم سيده إن أذِنَ له).

الجزء: 2 - الصفحة: 1602

(ما استدانَ العبد) من قرْض أو ثمن مبيع أو غير ذلك، فإن كان بإذن سيده لزمه، أي: لزم السيد؛ بأن قال له سيده: اذهب إلى فلان، واستَقْرِض منه ألف ريال مثلًا، فذهب واستقرض فهنا يلزم سيده؛ لأنه استدان بإذنه، وسواء استدان بإذنه لمصلحة السيد أو لمصلحة العبد، قد يأتي العبد ويقول مثلًا: أنا أريد أن أتزوج وأحتاج إلى ألف ريال أو أكثر أو أقل، فيقول: اذهب إلى فلان واستدِنْ منه، فيلزم السيد، وقد يكون السيد عليه حاجة، فيقول: اذهب يا فلان إلى الرجل الفلاني واستقرِض منه كذا وكذا. فالمهم أن ما استدانه بإذن سيده فهو على سيده.
(وإلا) يعني وإن لم يأذن له، (ففي رقبته) يتعلَّق برقبته، أي: رقبة العبد.
وإذا تعلق برقبته، فماذا يكون الحكم؟ نقول: يُخيَّر السيد بين أمور ثلاثة:
إما أن يبيع، ويعطي ثمنه من استدان منه العبد، وإما أن يعطيه من استدان منه عِوضًا عن الدَّيْن، وإما أن يفديه السيد بما استدانَ.
مثال ذلك: استدان العبد دَيْنًا بغير إذْن السيد؛ استدان ألف ريال بغير إذْن سيده، أين يتعلق؟ برقبته، نقول للسيد: الآن أنت مُخيَّر؛ إن شئت فأعطِ صاحب الدَّيْن العبد، وقل: لك العبد بالدَّيْن الذي استدان منك؛ هذه واحدة. أو يبيع العبد ويأخذ قيمته ويعطيها صاحب الدَّيْن.
أو يفديه بقدْر دَيْنِه، فيقول: الدَّيْن كذا وكذا، وأنا لا أريد أن أبيع العبد ولا أريد أن أعطيك إياه، ولكن هذا دَيْنك الذي دينتني.
أيهما الذي يختار؟ سوف يختار الأقل بلا شك؛ السيد سيختار الأقل؛ لأنه من مصلحته.
فإذا قال صاحب الدَّيْن: أنت الآن لك الخيار بين أن تعطيني إياه أو تبيعه، أو تفديه، ويكون عندك العبد، لكن ما دُمت الآن قد طابت نفسك بأن يخرج عن ملكك فأنا أريده، فقال سيد العبد: أنا أريد أن أبيعه وأعطيك ثمنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1603

فالآن عندنا نزاع بين من؟ بين السيد وصاحب الدَّيْن، صاحب الدَّيْن يقول: ما دمت ستخرج العبد من ملكك فأعطني إياه؛ لأنه هو الذي استدان مني، والسيد يقول: لا، أبيعه وأعطيك ثمنه، فمن القول قوله؟
القول قول السيد، ولكن قد يقول قائل: لماذا يُنازِع السيد في هذا؟ أليس كله سواء؛ لأنه سيخرج من ملكه؟
قلنا: قد يرى السيد أن صاحب الدَّيْن ليس أهلًا أن يكون عنده هذا العبد، إما لسوء أخلاقه، وإما لاتهامه في خُلقه، أو لغير ذلك؛ يعني يقول: هذا العبد غالٍ عندي، لا أملكه صاحب الدَّيْن؛ لأن صاحب الدين أعرف أنه سيئ المعاملة، أو أعرف أنه رجل سفلة، أخشى على العبد منه، خصوصًا إذا كان العبد شابًّا مثلًا، فأنا أريد أن أبيعه وأعطيه الثمن.
طيب، لو قال مَنْ له الدَّيْن: إذا بعته فأنا قد ديَّنْته عشرة آلاف ريال، وإذا بعته لا يساوي إلا خمسة آلاف ريال فيكون عليَّ نقص.
نقول: أنت الْمُفرِّط ولو حصل عليك النقص، لماذا تعطيه دينًا يبلغ عشرة آلاف ريال وأنت تعرف أنه عبد؟ لماذا لم تمتنع حتى تستأذن السيد؟
طيب، قال: (كاستيداعه وأرْش جنايته وقيمة متلفه) هذه ثلاث مسائل:
(استيداعه) يعني أن يأخذ وديعة فيتلفها، فيتعلق برقبته.
و(أرْش جنايته) يعني إذا جنى على أحد فإنه يُخيَّر سيده بما ذكرنا.
والثالثة: (قيمة مُتلَفِه) أي قيمة ما أتلف.
فعندنا الآن أربع مسائل: إذا استدان، أو استوْدع، أو جنى، أو أتلف. كل هذه تتعلق برقبته، وكل شيء يتعلق برقبته فإن سيده يُخيَّر بين الأمور الثلاثة التي سمعتم:
الأمر الأول: أن يعطيه صاحب الحق، ويقول: هو لك بدينك أو بجنايتك أو قيمة متلفك.
الثاني: أن يبيعه ويعطي صاحب الحق قيمته؛ أي: قيمة العبد.
والثالث: أن يفديه بجنايته ويبقى العبد عنده.

[باب الوكالة]
ثم قال المؤلف: (باب الوكالة).

الجزء: 2 - الصفحة: 1604

(الوكالة) هي التفويض، يُقال: وَكلت الأمر إليه، أي: فَوَّضْته إليه، وهي في الاصطلاح: استِنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
استنابة جائز التصرف مثله -أي: جائز التصرف- فيما تدخله النيابة، هذه الوكالة.
طيب، جائز التصرف مَنْ هو؟ الْحُرُّ، البالغ، العاقل، الرشيد. يعني مَنْ جمع أربعة أوصاف، يستنيب مثله -أي: جائز التصرف- فيما تدخله النيابة، أي: يستنيب حُرًّا بالغًا عاقلًا رشيدًا.
وقولنا: (فيما تدخله النيابة) احترازًا مما لا تدخله النيابة، فلو وكَّل إنسانًا أن يتوضأ عنه وقال: وكَّلتك تتوضأ عني وأنا أصلي، يجوز؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ لا تدخله النيابة، ولو وكَّله أن يصوم عنه، كان عليه قضاء من رمضان، فقال: وكَّلتك أن تقضي عني؛ لا يصح، لا بد أن تدخله النيابة، وسيأتي إن شاء الله بيان ما تدخله وما لا تدخله.
حكمها التكليفي: أنها جائزة بالنسبة للمُوكِّل، سُنَّة بالنسبة للوكيل؛ لما فيها من الإحسان إلى أخيه وقضاء حاجته، أما بالنسبة للمُوكِّل فهي جائزة؛ لأنها من التصرف الذي أباحه الله.
ويدل على جوازها كتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أما كتاب الله فقد قال الله تعالى عن أصحاب الكهف لما استيقظوا من نومهم، قالوا: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا} [الكهف: 19]، هذا توكيل، وكلوا واحدًا منهم أن يذهب إلى المدينة ويأتي بطعام، ويكون في ذهابه متلطفًا؛ يعني مستترًا ما أمكنه، ولا يخبر عنهم؛ لأنهم قالوا: {لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ} [الكهف: 19].

الجزء: 2 - الصفحة: 1605

وكانوا قد أووا إلى الغار خوفًا من ظُلم رجل مشرك هربوا منه، لكن تغيَّرت الأحوال؛ لأنهم بقوا ثلاث مئة سنين وتسع سنين، فتغيرت الأحوال، هم أوصوه بهذه الوصايا بناءً على بقاء الملك الأول؛ هذا دليل من الكتاب.
أما من السنة: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكَّل في العبادات، ووكَّل في المعاملات، فوكَّل علي بن أبي طالب أن ينحر ما تبقى من هديه وأن يقسم جلودها ولحومها (3)، ووكل رجلًا على أن يشتري له أضحية بدينار، فاشترى الرجل اثنتين بدينار، وباع واحدة بدينار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي بَيْعِكَ»، فكان لا يبيع شيئًا أو يشتريه إلا ربح فيه حتى ولو كان ترابًا؛ ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (4).
كذلك أيضًا النظر يدل على جواز الوكالة؛ لأنها من مصلحة العباد، فكم من إنسان لا يستطيع أن يعمل أعماله بنفسه، فمن رحمة الله عز وجل وحكمته أن أباح لهم الوكالة، أليس كذلك؟ إذا كان الإنسان مثلًا مشتغلًا بطلب العلم أو بغير ذلك من الأعمال، وهو يريد أن يشتري لأهله خبزًا، ولا يستطيع أن يترك عمله ليشتري الخبز، ماذا يصنع؟ يُوكِّل.
إذن المصلحة تقتضي أن تكون الوكالة جائزة، هذا من حيث الشرع. إذن دل عليها الكتاب والسنة والنظر الصحيح، والمصالح العامة.
أما حكمها الوضعي فيقول رحمه الله: (تصح بكل قوْل يدل على الإذن).
(تصح) الصحة، والفساد، والبطلان، والسبب، والشرط، والمانع، كل هذه أحكام وضعية.
(تصح بكل قول يدل على الإذن)، كل قول يدل على الإذن فإن الوكالة تصح به، فلو قال رجل: يا فلان، خُذ هذه السيارة بِعْها مثلًا، تصح الوكالة، وإن لم يقل: وكَّلتك في بيعها؛ لأن قوله: خُذْها بِعْها؛ يدل على هذا، وإن لم يكن فيه لفظ الوكالة. أما القبول فهو أوسع.

الجزء: 2 - الصفحة: 1606

يقول: (يصح بكل قول أو فعل يدل على الإذن)، الإيجاب وهو التوكيل لا بد فيه من قول.
طيب، فإذا قال: هل يصح أن يكون بالفعل؟ وهل يصح أن يكون بالكتابة؟
قلنا: ظاهر كلام المؤلف لا، والصحيح أنه يصح؛ يصح التوكيل بالفعل، ويصح التوكيل بالكتابة. فلو كتب إلى آخر وقال: وكَّلتك في بيع بيتي، وهو في بلد آخر؛ يصح، ما المانع؟
ولو كان إنسان معروفًا بأنه يبيع الأطعمة، فجاء إنسان بكيس من الطعام من مزرعته ووضعه في دكان هذا الذي يبيع، ماذا يكون هذا؟ هذا توكيل، لكن بأيش؟ بالفعل، ما دام قد عُرف أن هذا الرجل أعد نفسه للبيع، وأتيت إليه بشيء ووضعته في مكان المبيعات، فهذا يعني أنك وكلته في بيعه، وهذه وكالة بالفعل.
لا يقول قائل: ربما وضع الكيس على أنه وديعة، أو على أنه هدية، أو ما أشبه ذلك. هذا فيه احتمال، لكن ظاهر الحال أنه وضعه للبيع.
إذن القول الراجح أن الوكالة تصح بالقول والكتابة والفعل.
طيب (ويصح القبول) يعني قَبول الوَكالة (على الفور والتراخي بكل قوْل أو فِعْل دال عليه).
القبول هو اللفظ الصادر من الوكيل، والإيجاب هو اللفظ الصادر من الموَكِّل.
يعني الوكيل يصح أن يقبل الوكالة.
(على الفور) بمعنى أنه من حين أن يقول له الموكِّل: وكَّلتك في بيع بيتي، يقول: طيب، الآن أعطِني المفتاح ونمشي، يبيعه.
(وعلى التراخي) بأن يقول: وكَّلتك، ثم يسكت، وبعد ساعة أو ساعتين، أو يوم أو يومين يقول: قبلت، أو يبيع البيت مثلًا؛ يصح.
لكن لو وكَّله وقال: لا والله، أنا ما أستطيع، أنا مشغول، ثم ذهب الموكِّل، وبعد ذلك ندم الوكيل وقال: كيف أرُدُّه؟ ! رجل طيب وحبيب وله فضل عليَّ، ثم قبل وتصرف، أيصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأنه رفض.
الشيخ: لأنه ردها، وإذا ردها معناه بطل الإيجاب الأول الصادر من الموكل، فلا بد من توكيل ثانٍ.
طيب، (بكل قول أو فعل دال عليه).
كل قول، أن يقول: قبلت، لكن لو قال: أبشِر، يصح؟
طالب: يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1607

الشيخ: هذا قول ولَّا لا؟
طالب: قول.
الشيخ: قول. لو أخذها منه -السلعة اللي قال له: خُذْ وكَّلتك في بيع هذه، أخذها منه- ولم ينطق بكلمة، ثم باعها؛ يصح، وهذا قبول بالفعل.
هذه القاعدة في الوكالة ليست مطردة عند الفقهاء رحمهم الله؛ فإن بعض العقود يشددون فيها، ولكن الصحيح أن العقود بابها واحد، وأن كل عقد يصح بكل قوْل أو فعل يدل عليه، وأما ما شدد فيه بعض الفقهاء رحمهم الله في بعض العقود فلا دليل عليه، الأصل أن هذا يرجع إلى العُرْف، فما عرفه الناس عقدًا فهو عقد، ولو كان بقول أو فِعْل.
إلا أنه يُستثنى من هذا ما لا بد من الإشهاد عليه، فهذا لا بد أن يكون بقول واضح مثل النكاح، لو أن رجلًا قال لشخص: زوَّجتك بنتي هذه، فأخذ البنت ومشى، ينعقد النكاح؟ الظاهر أنه لا ينعقد هذا، ليش؟ لأن هذا يحتاج إلى إشْهاد، ومجرد الفعل لا يدل على القبول.
لو قال: وهبتك هذه الساعة، فأخذها وسكت، قبول هذا ولا غير قبول؟ هذا قبول.
نقول: الوكالة ليس لها صيغة معينة، تنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها، وقلنا: إن هذا ينبغي أن يكون عامًّا لجميع العقود.
(ومن له التصرف في شيء فله التوكيل، والتوكل فيه) هذه القاعدة: كل من له التصرف في شيء فله أن يوكل وله أن يتوكل، ومن ليس له التصرف فيه فليس له أن يُوكِّل، وليس له أن يتوكَّل.
مثال ذلك: رجل بالغ عاقل حُر رشيد، وكَّل مثله في شراء سيارة؛ يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه.
ومفهومه: من ليس له التصرف في الشيء فليس له أن يوكل فيه، فلو أن صبيًّا لم يبلغ قال لشخص: وكلتك في بيع بيتي. أيصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش؟ لأنه هو نفسه لا يصلح التصرف، لا يصلح أن يتصرف فيه، فكيف يُوكِّل؟ !

الجزء: 2 - الصفحة: 1608

طيب، لو كان الأمر بالعكس: رجل بالغ عاقل حر رشيد وَكَّل صبيًّا في بيع بيته؟ لا يصح أيضًا؛ لأن الوكيل الآن لا يتصرف في مثل هذا التصرف، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 5].
وَكَّل شخصًا أن يعقد له النكاح، قال: وكَّلتك أن تقبل النكاح لي من فلان، وهذا الوكيل بالِغ عاقل حُر رشيد. يصح؟ يصح؛ لأن الوكالة في عقد النكاح جائزة.
يقول: (ويصح التوكيل في كل حق آدمي) كل حق آدمي يصح أن يُوكِّل فيه.
(من العقود والفسوخ والعِتق، والطلاق، والرجعة، وتملُّك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والأيمان .. ) إلى آخره.
حق الآدمي من العقود؛ نبدأ بالبيع، هل يجوز أن يُوكِّل في بيع أو شراء؟ نعم.
الإجارة، هل يجوز أن يُوكِّل شخصًا يستأجر له بيتًا؟ نعم، أو يؤجر بيته؟ نعم.
الرهن، يصح أن يُوكِّل شخصًا يرتهن له شيئًا أو يرهن له شيئًا.
الوقْف؟ يصح؛ يقول: وكَّلتك أن تُوقف بيتي الفلاني وتثبته عند المحكمة.
(الفسوخ) أيضًا في كل عقد، الفسخ يرد على كل عقد.
فسوخ البيع: إنسان اشترى شيئًا معيبًا، ووكَّل إنسانًا أن يفسخ البيع مع البائع، قال: أنا اشتريت السيارة الفلانية من فلان ووجدت بها عيبًا، وأنا ما أنا برايح أنازعه؛ لأنه رجل صاحب قوة وبيان، وأنا وكَّلتك أن تفسخ البيع معه، يجوز؟ يجوز، هذا فسْخ.
وَكَّلَ زوجٌ رجلًا أن يخالع زوجته، يجوز؟ ما معنى المخالعة؟
طلبة: الطلاق على عِوض.
الشيخ: الفراق، ما هو الطلاق، الفراق على عِوض؛ لأن الطلاق على عِوض شيء، والخلع شيء آخر؛ يعني الطلاق على عِوض يعتبر يحسب من الطلاق، فلو كانت هذه آخر طلقة على عِوض حرمت عليه، لكن إذا كان خلعًا وقد طلَّق قبل ذلك مرتين فإنها لا تحرم عليه؛ لأن الخلع فسخ وليس طلاقًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1609

على كل حال؛ وكَّل إنسانًا في مخالعة زوجته، يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز، لكن لا بد مثلًا من أن يذكر مقدار الخلع؛ يعني العِوض؛ لأنه ربما يُوكِّله في خلع زوجته، ثم تكون غالية في قلْب الزوج، ولا يمكن أن يخلعها بأقل من عشرة آلاف، فيأتي هذا الوكيل ويخلعها بألف ريال. فلا بد من التعيين، هذا شيء آخر.
(العتق) يصح أن يُوكِّل شخْصًا في إعتاق العبد أو لا؟ يصح؛ لأن هذا يصح التوكيل في عقده، فيصح التوكيل في عتقه والتخلي منه.
(والطلاق) الطلاق يصح أن يُوكِّل فيه، يقول: يا فلان، وكَّلتك أن تطلق زوجتي. يجوز هذا، ويكون الفائدة مثلًا أنه يثبت طلاقها عند المحكمة.
هل يصح أن يُوكِّل زوجته في طلاق نفسها؟
طالب: نعم.
الشيخ: يصح؟
طالب: لا يا شيخ لا يصح.
طالب آخر: يصح.
الشيخ: ألسنا قلنا: من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكُّل فيه؟
طلبة: بلى.
الشيخ: طيب، هل للزوجة أن تتصرف في الطلاق وتُطلِّق زوجها؟ !
طالب: لا، ليس لها.
الشيخ: لا، لكن هذه مستثناة؛ يعني يجوز أن يُوكِّل زوجته في طلاق نفسها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خيَّر نساءه بين أن يُردْن الله ورسوله أو يُردن الحياة الدنيا (5). وهذا مثل الطلاق؛ فعلى هذا تكون هذه المسألة مستثناة، كما يستثنى مسائل أخرى نعرض لها إن شاء الله فيما بعد.
(الرجعة) أيضًا يصح التوكيل فيها، بأن يقول لشخص حين طلق زوجته قال لشخص آخر: وكَّلتك في مراجعتها، يصح.
فإذا قال قائل: ليش إنه يوكل في مراجعتها؟ لماذا لم يُراجِع هو بنفسه؟
نقول: قد يكون غائبًا ويقول للزوج: راقِبها، لا تنقضي عدتها حتى تراجعها، وهو -أي: الزوج- لا يريد أن يراجعها بنفسه، ربما يريد أن يهينها بعض الشيء حتى تستقيم، وربما لا يخبرها بأنه راجعها حتى تستقيم أيضًا، فالمهم أنه يجوز التوكيل في الرجعة.
هل يجوز أن يُوكِّل أبا الزوجة في رجعتها؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: جائز التصرف.

الجزء: 2 - الصفحة: 1610

الشيخ: يقول: وكَّلتك في مراجعة ابنتك؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجوز نعم، ما فيه مانع، ويش المانع؟ ! لكن لو خاف ألا يراجع، إذا كان أبو الزوجة لا يحب أن يرجع الزوج إلى زوجته ربما لا يراجع، ففي هذه الحال يجب أن يحتاط لنفسه وألا يُوكِّله؛ لئلا يُفوِّت عليه الرجعة.
وقوله: (وتملُّك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه).
يعني له أن يُوكِّله في تملك المباحات، فيقول: وكَّلتك تصيد لي طيرًا وأرنبًا وغزالًا، فيقول: قبلتُ، ويأخذ البندقية ويذهب ويصيد، يجوز؟ على كلام المؤلف يجوز.
وقيل: إنه لا يجوز في تملُّك المباحات؛ لأن الموكِّل حين التوكيل لا يملكها، فلا يملك التصرف فيها.
وبناءً على هذا القول: لو أن الوكيل تصرف وأتى بالصيد، فلمن يكون الصيد؟ يكون للوكيل؛ لأن الوكالة لم تصح، ويكون الوكيل إذا أراد أن يُعطِيه الموكل، يكون هذا هبة؛ لأنه حين صاده صار في ملكه، فإذا أعطاه الموكل فهو هِبة، وليس عن طريق الوكالة.
وكذلك أيضًا (الحشيش)، إذا وكَّله قال: يا فلان، وكَّلتك تحش لي هذه المنطقة، قال: نعم، لا بأس، فحشها، فهل يصح هذا التوكيل؟ المؤلف يرى أنه يصح، وأنه إذا حشَّها فإنما تكون على ملك الموكِّل.
والقول الثاني لا يصح؛ لأن الموَكِّل لم يملك هذا الحشيش حتى يملك التصرف فيه.
وعلى هذا فإذا حشَّه الوكيل وأتى به إلى الموكِّل وقال: خُذ الحشيش؛ لأنك وكلتني بحشيشه، فيكون على سبيل الهبة، يعني يُخبر فيُقال له: إن الوكالة لم تصح، وأن هذا هبة.
ويُقال: إن امرأة جاءت إلى شخص وقالت: إن الأمير حبس ابني في حشيش، وأنا ما يمكن أبقى بدونه، اشفع لي. فذهب الرجل إلى الأمير وقال له: جزاك خيرًا، هذا ( ... ) يحش، يترزق الله وأمه، أطلقه، هذا ظلم، ظنًّا منه أن الحشيش هو ما يؤخذ من الأرض. فقال له الأمير، قال: الحشيش هذا شيء مُسكِر مثل الخمر أو أشد، قال: عليك به، عليك به! !

الجزء: 2 - الصفحة: 1611

مثل هذه المسائل يعني يجب؛ أنا قصدي أن الإنسان يجب أن يُبيِّن ما يريد في الألفاظ المشتركة، الآن الحشيش مُشترَك بين ما تنبته الأرض كما في الحديث: «لَا يُحَشُّ حَشِيشُهَا» (6)، وبين ما يُستعمل في التخدير، فيجب في مثل هذه المسائل المشتركة -لا سيما إذا كان يتبادر إلى أذهان العامة الشيء المباح- أن تُبين الأمور وتوضح حتى يكون الإنسان على بصيرة.
فقول المؤلف رحمه الله: (من الصيد والحشيش)، أي الحشيشات؟ طبعًا المباح، ما تُنبته الأرض.
وقوله: (ونحوه) أي: من الأشياء المباحة كأخذ الكمأة، فإن الكمأة لا تُعد من الحشيش؛ ولهذا يجوز أن يَستخرج الإنسان الكمأة ولو في أرض مكة؛ لأنها ليست من الحشيش.
(لا الظهار واللعان والأيْمان) هذا لا تجوز فيها الوكالة؛ لأنها متعلقة بنفس الفاعل، فلو وَكَّل شخصًا في الظهار من امرأته وذهب الرجل إلى المرأة، وقال لها: أنتِ على زوجك كظهْر أُمِّه عليه، يثبت الظهار ولَّا لا؟
طلبة: لا، لا يثبت.
الشيخ: ليش؟ لماذا لا يثبت؟ لأن هذا عقد يتعلق بالفاعل نفسه، فلا يصح.
طيب، إذا وكَّله في الطلاق، وقال: أنتِ طالق بناءً على الوكالة، يصح أو لا يصح؟ يصح؛ لأنه فسْخ، لكن الظِّهار يتعلق بهذا، ولذلك لو فرضنا أنه صح التوكيل في الظهار، وأراد الزوج الرجوع، مَنِ الذي يتحمل الكفارة، الزوج ولَّا الوكيل؟ الزوج؛ إذن ما دام الكفارة تتعلق بالموكِّل فإنه لا يصح التوكيل فيه.
(اللعان) أيضًا لا يصح، اللعان: مُشتق من الملَاعنة، وهي ما يكون بين الزوج وزوجته إذا رماها بالزنا، إذا رماها بالزنا -والعياذ بالله- قال: إن امرأته زنت، فهنا نطالبه أولًا: إن أقرت الزوجة بذلك ارتفعت عنه العقوبة، ووجبت العقوبة على مَنْ؟ على الزوجة.
إن أنكرت وأتى ببينة ارتفعت عنه العقوبة، ووجب الحد على الزوجة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1612

إن أنكرت ولم يجد بينة، فحينئذٍ نجري اللعان، فيشهد الزوج أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإن رَدَّت عليه اللعان فله حكم، وإن لم تَرُدَّ اللعان فهل يثبت عليها الحد أو لا؟
من العلماء من يقول: إن الزوج إذا لاعن، ثم نكلت الزوجة وجب عليها الحد.
ومنهم من يقول: إذا لاعن الزوج ونكلت الزوجة، فإنها تُحبس حتى تقر أو تُلاعِن أو تموت.
والقول الأول هو الصحيح، وهو المتعيِّن: أن الزوج إذا شهِد أربع مرات ودعا على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين فإن الحد يثبت عليها، يكون كإقامة البينة، فقول الله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: 8]، العذاب يعني؟
طالب: الرجم.
الشيخ: الحد، ليس الرجم، الحد، بدليل أن الله تعالى قال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2]، فسمى الله الحد عذابًا.
إذن {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} يعني الحد، {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} فإن لم تشهد وجب الحد عليها، هذا القول الراجح وهو المتعين.
المهم اللعان: أراد الزوج أن يُلاعِن الزوجة؛ لإثبات ما ادعاه عليها، ولكنه قال: يا فلان، أنا لا أريد الذهاب إلى الحاكم، ولا أريد أن ألعن زوجتي مواجهة، لكن وكَّلتك أن تُلاعِن عني، قال: أهلًا وسهلًا، اللي يريحك كله خير، فذهب إلى القاضي وقال: أنا وكيل فلان في اللعان، هل يُقبل هذا أو لا؟ لا؛ لأن اللعان يتعلق بنفس الزوج، إذ إنه إذا لم يلاعن وجب عليه الحد؛ حد القذف، وإن لاعن ونكلت هي وجب عليها حد الزنا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1613

طيب، وكذلك المرأة لا تُوكَّل.
الثالث: (الأيمان) لا تدخل فيها النيابة؛ فلا تصح فيها الوكالة.
لو أن شخصًا ادَّعى على زيد بمئة ريال، وليس عنده بينة، فما الحكم؟ أن يحلف زيد المدعى عليه يمينًا بأنه لا حق لفلان عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» (2).
فلما توجهت اليمين على المنكِر قال: أُوكل فلانًا يحلف عني، يصح أو لا؟ لا يصح؛ لأن هذه مما تتعلق بنفس الإنسان، وهو الذي يكون آثمًا أو بارًّا، فلا يصح فيها الوكالة.
طالب: شيخ -عفا الله عنك- ما ذكرنا الراجح في التوكيل بالصيد والحشيش؛ يعني الصحيح في توكيل الصيد والحشيش؟
الشيخ: الراجح أنه لا تصح الوكالة فيه.
طالب: قلنا: في الصيد والحشيش لا تصح، ما وجه ذلك إذا كان الإنسان يعني الموكل يقول للوكيل: وكَّلتك أن تصيد لي؛ يعني مثلًا يقول: أعطيتُك البندقية لكي تصيد لي، وهذا يذهب ويصيد. الظاهر أنه للمُوكِّل، ونحن ذكرنا أنه يكون ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ لأن الموكِّل لم يملك هذا الشيء، هذا الشيء ما يملك إلا بعد أخذه.
الطالب: لكن هو لم يوكله على اعتبار أنه إذا ملك شيئًا فيكون على ( ... ) على ملكه.
الشيخ: على ملك مَنْ؟
الطالب: الموكِّل.
الشيخ: هو على ملك الآخِذ الذي ملكه، ثم له أن يهبه لذلك، ( ... ) لكن جرى العرف الآن عندنا أنه إذا كان الإنسان مثلًا أتى بعمال وأعطاهم الآلة وقال: حشوا هذا الحشيش الذي في مزرعتي، وليس هو الزرع الذي هو أنبته، لكنه من عند الله، نبت من عند الله، جرت العادة عندنا أن كُلًّا من الطرفين يعرف أنه لمن؟ للمُوكِّل، فإذا كان اطَّرد العرف بذلك فعلى ما يطَّرد عليه العرف.
طالب: مسألة الصيد والحشيش أنه لا يجوز ذلك؛ لأن الموكل لم يملك بعد ( ... ).
الشيخ: نعم، هذا تعليل القول بأنه لا يصح.
الطالب: نعم، في قضية البيع وكذا، هل الأمور دخلت في ملكه؟
الشيخ: أيش؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1614

الطالب: في قضية البيع مثلًا والشراء الأمور التي يشتريها لم تدخل في ملكه بعد الموكِّل؟
الشيخ: لا، دخل في ملكه الثمن.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، في مسألة الفصل الذي قبله يا شيخ، قال: (وما استدان العبد لزم سيده)، يعني لزم الغُرم، كذلك يا شيخ قال: (وإلا ففي رقبته إذا استدان بغير إذن سيده) إذا جعلنا في الأحوال الثلاثة التي ذكرتم يا شيخ، كذلك لزم السيد الغرم؟
الشيخ: لا، بينهما فرْق؛ لأنه إذا كان بإذنه لزمه أن يوفي الدَّيْن بالغًا ما بلغ، لو استدان مثلًا خمس مئة ألف، والعبد ما يساوي إلا مئتي ريال، يلزم السيد خمس مئة ألف مهما كان.
الطالب: إن كان بإذنه.
الشيخ: إذا كان بإذنه، أما أن نقول: لزم السيد، يلزمه مهما كان، إذا قلنا: يتعلق برقبته لا يلزم السيد أكثر من ثمنه.
طالب: شيخ، ( ... ).
الشيخ: ما يمكن، لو يتواطأ، ما يمكن؛ لأن من جملة ما يعمله السيد أن يفديه، أن يقول للمجني عليه مثلًا أو لمن دَيَّنه، يقول: خذ ها الدَّيْن والعبد لي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا ينظر الأول فالأول.
طالب: شيخ، إذا ( ... ) وكَّله أن يشتري بُرًّا مثلًا في جزء منه، أيصح؟
الشيخ: يعني معناه أنه كان بأجره.
الطالب: إي.
الشيخ: ما فيه شيء إذا كان معلومًا، يعني مثلًا مئة صاع، مئتين صاع، ما فيه مانع.
طالب: بارك الله فيك، قلنا: إن السيد يخير بين بيع العبد ( ... )، طيب لو باعه السيد، وكان ثمن العبد أكثر من الدَّيْن، هل يعطيه ( ... )؟
الشيخ: لا، ليس لصاحب الدَّيْن إلا الدَّيْن فقط.
الطالب: لو كانت المسألة بالعكس لو كانت أقل، أليس له إلا ( ... ).
الشيخ: إي معلوم؛ لأنه ما له إلا رقبة العبد.
الطالب: لماذا ما نعطيه ( ... )؟
الشيخ: ما نعطيه إياه، الخيار للسيد؛ والسيد إذا كان الخيار له سيختار ما في مصلحته، فإذا عرف أن قيمة العبد أكثر من الدَّيْن سوف يبيعه ويأخذ الزيادة. ( ... )
الفقهاء الصلح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1615

طالب: إي، نوعين، صلح على إقرار، وصلح على إنكار.
الشيخ: طيب، مَثِّل لكل واحد؟
الطالب: الصلح على إقرار: أن يقر زيد لعمرو بهذه العين أنها له؛ هذه السيارة، هذه العين أنها له، فيهب له بعضها.
الشيخ: فيُصالحه على بعضها إما بيعًا أو هبة.
الطالب: نعم، فهذا الصلح على إقرار، أما الصلح على الإنكار.
الشيخ: هل هذا صحيح أو له شروط؟
الطالب: نعم، صحيح ولكن بشروط: أن يكون ممن يصح تبرعه، وألا يكونا شَرَطَا هذا الأمر هذا الصلح.
الشيخ: ألا يكون الصلح مشروطًا، وأن يكون ممن يصح تبرعه.
الطالب: نعم، وهناك شرْط ثالث فيه خلاف: وهو ألا يكون بلفظ الصلح، والصحيح أنه لا يُشترط.
الشيخ: والصحيح أنه ليس بشرط. طيب الصلح على إنكار؟
طالب: مثل أن يقول أن يدعي رجل على آخر أن هذه السيارة له فيُنكر أو يسكت.
الشيخ: يدَّعي على شخص يقول: هذه السيارة لي، فيقول: ليست لك، أو يقول: لي عليك مئة ريال فيُنكر، كيف يكون الصُّلح؟
الطالب: يصالحه على بعض المال، ويكون من جهته المدعي ( ... ).
الشيخ: لا، كيف؟ خلينا بالسيارة، قال: هذه السيارة لي، قال: ليست لك، تنازعوا فقال: إذن نصالحك على هذه الدعوة.
الطالب: على ألف ريال ( ... ).
الشيخ: من الذي يُسلِّمه ألف ريال؟
الطالب: الذي يُسلِّمه ألف ريال المدعى عليه.
الشيخ: طيب، وتكون السيارة له؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، هذا الصلح، هل هو بَيْع أو إبراء أو ماذا؟
الطالب: من جهة المدعي بيع؛ لأنه يعتقد أنه باعها، ومن جهة المدعى عليه إبراء.
الشيخ: هو إبْراء من أحدهما، وبيْع من الآخر.
يُجبر الجار على أن يضع جاره خشبَهُ على جداره أو لا؟
طالب: يجبر.
الشيخ: يُجبر، بشرط؟
الطالب: بشرط إذا كان لضرورة، وليس هناك ضرر على الجار الآخر.
الشيخ: أحسنت، ألَّا يكون ضرر على الجدار، وأن يكون مُضطرًّا إلى وضعها على الجدار.

الجزء: 2 - الصفحة: 1616

وهل يلزم أن يُسلِّم صاحب الجدار نصف ما قام به الجدار أو لا؟ يعني هل يقول صاحب الجدار أنا بنيته بألف ريال أعطني خمس مئة، وحط خشبك عليه؟
طالب: لا يلزم.
الشيخ: لا يُوافِق على هذا؟
الطالب: لا يوافق.
الشيخ: ما تقولون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح، رجل له جار، وكان نخله على أرض جاره؛ النخل له عسفان، عسفانه على أرض جاره؟
طالب: يُلزَم الجار هذا بأن يكف العسفان لئلا تؤذي الجار.
الشيخ: يلوي العسفان. طيب، فإن أبى؟
الطالب: لواها.
الشيخ: فإن أبى؟ قال: والله ما أنا ملوِّي العسفان، أيش نعمل؟
الطالب: يقوم نفس الجار المتضرر بقص هذا العسفان أو ليِّه.
الشيخ: يلويه إن أمكن وإلا قطعه، علل؟
طالب: لأن الهواء تابع للقرار.
الشيخ: لأن الهواء تابع للقرار؛ فالإنسان إذا ملك شيئًا من الأرض ملك ما فوقها إلى السماء، وملك ما تحتها إلى تخوم الأرض.
طيب، ما الفرق بين الدرب المشترك والنافذ؟
طالب: أولًا: من جهة الشكل فإن الدرب النافذ ينفذ بحيث يمر معه من أوله إلى آخره.
الشيخ: يعني ليس مسدودًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والمشترك؟
الطالب: والمشترك فإنه مسدود من طرف.
الشيخ: إذن الفرق بينهما أن النافذ مفتوح والمشترَك مسدود.
طيب، هل يجوز في المشترك فتح أبواب؟
طالب: لو كان من جهة السد فنعم.
الشيخ: السد؟ ! من أسفل السور يعني، فله ذلك، وإن كان من أعلى فليس له ذلك.
الطالب: إلا أن يأذن له الجار.
الشيخ: إلا أن يأذن الجار.
طالب: له مطلقًا.
الشيخ: له مطلقًا طيب، هذان قولان.
طالب: عكس ما قاله.
الشيخ: عكس ما قاله.
الطالب: إن كان من جهة بابه إلى فم السوق فله ذلك، وأما من جهة السد فلا، إلا إذا أذن الجار.
الشيخ: إذن ثلاثة أقوال: قول أنه إذا أراد نقل الباب، أو فتح باب آخر من أسفل فله ذلك بدون إذْن شريك، وإذا كان من فم السوق فلا، والثاني بالعكس، وأيهما الصواب العكس ولَّا الأول؟
طالب: الأول، بآخر الدرب.

الجزء: 2 - الصفحة: 1617

الشيخ: لا، العكس، يعني مثلًا إذا كان بابه في أعلى السوق فليس له أن ينقله إلى أسفل السوق، ولا أن يفتح بابًا آخر أسفل منه؛ لأنه لا يملك من السوق إلا إلى بابه فقط، وأما إذا كان من وراء الباب مما يلي فم السوق فلا بأس.
طالب: النافذ ( ... ).
الشيخ: هذا المشترك، نحن سألنا عن المشترك.
طيب، النافذ له أن يفتح ما شاء، إلا أنه لا يفتح أمام باب جاره للإيذاء.
قال رجل لآخر: أقر بديني وأعطيك منه مئة، يجوز؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، أقر، هل يلزمه كل الدين أو يُسقط منه المئة؟
الطالب: لا، إن أقر المدَّعَى عليه بالدَّيْن لزمه كل الدَّيْن، لكن إن صالحه.
الشيخ: إي، هو كان يماطل يقول: ما عندي لك شيء مرة، ومرة يقول: اصبر عليَّ، ومرة .. قال: تعالَ، أقر بدَيْني وأعطيك منه مئة، قال: أقْررت؟
طالب: يصح الإقرار ولا يصح الصلح.
الشيخ: يصح الإقرار ولا يصح الصُّلح؛ لأنه مكره عليه، صحيح.
وفي كلِّ حقٍّ للهِ تَدْخُلُه النيابةُ من العِباداتِ والحدودِ في إثباتِها واستيفائِها، وليس للوَكيلِ أن يُوَكَّلِ فيما وُكِّلَ فيه إلا أن يُجْعَلَ إليه. والوَكالةُ عَقْدٌ جائزٌ، وتَبْطُلُ بفَسْخِ أحدِهما ومَوْتِه وعَزْلِ الوَكيلِ وحَجْرِ السفيهِ،
منه مئة، يجوز؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، أقر هل يلزمه كل الدَّيْن أو يسقط منه المئة؟
طالب: لا، إن أقر المدَّعَى عليه بالدَّيْن لزمه كل الدَّيْن، لكن إن صالحه ..
الشيخ: إي، هو كان يماطل يقول: ما عندي لك شيء مرة، ومرة يقول: اصبر عليَّ، ومرة .. قال: تعالَ، أقر بديني وأعطيك منه مئة، قال: أقررت؟
طالب: يصح الإقرار، ولا يصح الصلح.
الشيخ: يصح الإقرار، ولا يصح الصلح؛ لأنه مُكرَه عليه ( ... ).

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الوكالة:

الجزء: 2 - الصفحة: 1618

ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعِتْق والطلاق والرجعة، وتملك المُباحات من الصيد والحشيش ونحوه، لا الظِّهار واللعان والأيمان، وفي كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها، وليس للوكيل أن يُوكِّل فيما وُكِّل فيه إلا أن يجعل إليه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
ما معنى الوكالة في اللغة وفي الاصطلاح؟
طالب: في اللغة: التفويض.
الشيخ: في اللغة: التفويض، نعم.
الطالب: في الاصطلاح: استنابة جائز التصرف مِثلَه فيما تدخله النيابة.
الشيخ: أحسنت، في الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله -أي: جائز التصرف- فيما تدخله النيابة. مَثِّل لما تدخله النيابة؟
طالب: تدخل في النيابة البيع والنكاح ..
الشيخ: البيع والنكاح والطلاق والعتق والرجعة وغير ذلك .. أشياء كثيرة.
طيب، لو وَكَّله أن يصلي له ركعتين؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأنه؟
الطالب: حق لله، لا تدخله النيابة.
الشيخ: حق لله لا تدخله النيابة. طيب، لو وَكَّله أن يحج عنه؟
طالب: لا يصح.
طالب آخر: فيه تفصيل، إن كان قادرًا وحج فريضة فهو لا يصح.
الشيخ: لأنه مُطالَب به ببدنه، وإن كان نفلًا؟
الطالب: ففيه خلاف.
الشيخ: ففيه خلاف، إذن المسألة ما فيها جواب قاطع.
الوكالة يدل على جوازها الأثر والنظر؛ الأثر من القرآن والسنة، والنظر من المعنى المعقود. من القرآن؟
طالب: قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا} [الكهف: 19].
الشيخ: تمام، وقال يعقوب لأبنائه: {يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ} [يوسف: 87]، فوكلهم في البحث عن أخيهم يوسف. طيب، من السُّنَّة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1619

طالب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن يشتري له شاة بدينار.
الشيخ: أحسنت، الرسول وكَّل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية بدينار (1)، أحسنت.
ونمتلك كثيرًا من السُّنَّة. طيب، من النظر؟
طالب: بالنظر أن هذا مما تقوم عليه مصالح الناس ويحتاجون إليه، قد يكون الإنسان إلى شيء ولا يستطيع ..
الشيخ: أن هذا مما تكون الحاجة إليه، وتقوم به مصالح الناس؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى شيء، ولا يستطيع أن يباشره بنفسه، فكان من حِكمة الله ورحمته أن أذن لهم بالتوكيل.
أحسنت، ما هي القاعدة أو الضابط في مَنْ له التوكيل والتوكُّل، الذي ذكره المؤلف؟
طالب: كل من له التصرُّف في شيء بنفسه فله التوكُّل والتوكيل فيه.
الشيخ: أحسنت، هذا ضابط: كل من له التصرف في شيء فله أن يَتوكَّل ويُوكِّل فيه.
طيب، وَكَّل شخصًا أن يصطاد له صيدًا، فقال له: انظر إلى الأرنب الرابض في ظل تلك الشجرة وقد وكَّلتك أن تصيدها لي، يصح؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هذا من باب تملك المباحات، ومثله لو وكَّله أن يحش له حشيشًا في مكان فإنه يكون وكيلًا له.
طيب، إذا صادها، فلمن تكون؟
الطالب: تكون للمُوكِّل.
الشيخ: تكون للمُوكِّل؛ لأن ذلك صادها نيابة عنه. هل يصح التوكيل في إثبات الحدود أو لا؟
طالب: لا يصح يا شيخ.
الشيخ: اصبر يا شيخ، لا تستعجل، تعرف بعد الحدود؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وفي كل حق) يعني وتصح الوكالة في كل حق لله لا تدخله النيابة.
اعلم أولًا أن الأصل في حقوق الله أنه لا يجوز فيها الوكالة، هذا الأصل؛ لأن حقوق الله المقصود بها إقامة التعبُّد لله عز وجل، وهذه لا تصح إلا من الإنسان نفسه؛ لأنك لو وَكَّلت غيرك، فهل فعله تحس بأن إيمانك زاد به؟ لا؛ ولذلك كان الأصل في حقوق الله ألا تصح الوكالة فيها.
خذوا هذا الضابط: الأصل في حقوق الله ألا تصح الوكالة فيها، وذلك لأن المقصود بها التعبد لله، وهذا لا يصح فيما إذا قام به غير المكلف.

الجزء: 2 - الصفحة: 1620

إذن، لا نجيز الوكالة في شيء من العبادات إلا فيما ورد به الشرع؛ هذا هو الأصل، ولننظر أولًا: الصلاة؛ هل ورد التوكيل فيها؟ لا، أبدًا، لا فرضها ولا نفلها. هل ورد قضاؤها عمن مات وعليه صلاة؟ لا، لم يرد، لا في الفرض ولا في النفل.
إذن الصلاة لا تصح الوكالة فيها، لا في حال العجز، ولا في حال القدْرة، ولا في الفرض، ولا في النفل.
الزكاة، تصح الوكالة فيها؟ نعم، تصح الوكالة فيها للعاجز والقادر، يعني يصح أن يُوكِّل القادر شخصًا يؤدي زكاته إلى الفقراء، حتى لو قال له: خُذ زكاتي من مالي وهو لا يعلم عنها، قال: أحصِ مالي، وخُذْ زكاته، وتصدَّق به على الفقراء، فإن ذلك جائز؛ لأن الوكالة في الزكاة لها صورتان:
الصورة الأولى: أن يُحصي الإنسان مالَه ويعرف زكاته، ويأخذها، ثم يُسلِّمها إلى الوكيل، وهذا لا إشكال فيه، والثمرة التي تحصل بأداء الزكاة تحصل في هذه الحال أو لا؟ تحصل؛ لأن الإنسان يشعر الآن بأنه أخرج من محبوباته ما يكره أن يخرج منها، لكن الله يحب ذلك، فأخرجها لله.
الصورة الثانية: أن يُوكِّل شخصًا في إحصاء ماله ويقول: أحصِ مالي وأخرِجْ زكاته. هذا لا شك أنه لن يكون في قلبه ما كان في قلب الأول؛ لأنه لا يحس بأنه أخرج شيئًا معينًا تتعلق به النفس من ماله المحبوب إليه، لكن مع ذلك تصح الوكالة أو لا؟ تصح الوكالة.
وهذا ثابت بالسُّنَّة، وإذا ثبت بالسُّنَّة فهي الفاصل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُوكِّل في إخراج الزكاة، ويُوكِّل في حفظها، ويُوكِّل في قبضها صلوات الله وسلامه عليه.
طيب، وإذا صحت الوكالة في الزكاة فلا فرْق بين أن يُعيِّن المدفوع له أو لا يُعيِّن، بأن يقول: ادفعْ زكاتي لفلان، أو يقول: ادفعها لمستحق. لا فرق، لكنه إذا عيَّن الجهة فإن الوكيل لا يصرف الزكاة في غيرها إلا بعد مراجعة الموكِّل، لو قال: أعطها فلانًا، لا يمكن أن يصرفها لغيره إلا بإذن موكله؛ لأن الوكيل محدود تصرفه بما وُكِّل فيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1621

لو فُرض أن صاحب المال قال: أعطِ زكاتي فلانًا، وهو يعلم أن فلانًا لا يستحق، لكنه لم يعلم إلا بعد أن فارقه الموكِّل؛ لأنه إذا قال: أعطِ زكاتي فلانًا وهو يعلم أنه ليس بأهل، سيقول له فورًا: إنه لا يستحق، ولا حرج عليه أن يقول ذلك، بل يجب عليه أن يقول؛ لأن بعض العوام المساكين يقولون: لا تقطع رزقه، قال لك: أعطِ زكاتي فلانًا أعطه إياها سواء يستحق أو لا، وهذا غلط، هذه خيانة ولا تجوز، إذا كنت تعلم أنه لا يستحق قل: يا أخي، هذا ما يستحق، فإذا قال: أعطها إياه وإن لم يستحق، أنا المسؤول، ماذا تقول؟ أقول: لا؛ لأني لو فعلت لأعنته على الإثم، حيث وضع الزكاة في غير محلها.
أما إذا كنت لم أعلم إلا بعد أن فارقني الموكِّل، يعني: أعطاني مثلًا مئة ريال، قال: خُذْ هذه الزكاة أعطها فلانًا، وبعد أن فارقني عرفت أن فلانًا لا يستحق، فهنا أُوقِف العطاء حتى أُراجعه وأقول: إن فلانًا لا يستحق، فإذا قال: أعطه ولو كان لا يستحق، أقول: لا، لا أعينك على الإثم، فإن قال: أعطه إياه تطوعًا، يصح؟ ويعطيها إياه؟
إذن الزكاة يجوز التوكيل في قبْضها وإخراجها للعاجز والقادر؛ لأن السنة وردت به؛ ولأنها في الحقيقة يتعلق بها حق ثالث: وهو المستحِق، فمتى وصلت إلى مستحقها من أي جهة كانت فهي في محلها.
نأتي إلى الصوم، الصوم هل يجوز أن يُوكِّل أحدًا يصوم عنه؟ لا، لا فرض ولا نفل، حتى لو كان عاجزًا، عليه كفارة مثلًا وهو شيخ كبير وله أولاد، وعليه كفارة صيام ثلاثة أيام.
كفارة ويش صيام ثلاثة أيام؟ كفارة أيش؟ كفارة يمين، فيه أيضًا كفارة أخرى: فدية الأذى.
على كل حال هو عليه ثلاثة أيام، فقال لأبنائه: صوموا عني ثلاثة أيام، أيُجزئ ذلك؟ لا يجزئ، هو عاجز ما يقدر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يجزئ؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يرد فقد قلنا: إن الأصل في العبادات؟
طالب: التوقيف.

الجزء: 2 - الصفحة: 1622

الشيخ: لا، الأصل في العبادات أنه لا يجوز التوكيل فيها، ما هو التوقيف، التوقيف معروف، لكن الأصل أنه لا يجوز التوكيل فيها؛ لأنه -أي التوكيل- يُفوِّت المقصود من التعبُّد لله عز وجل.
إذن لو أن العاجز وَكَّل في الصوم ما أجزأ. إذا كان عجزه لا يُرجى زواله، ووكَّل في الإطعام عنه، يُجزئ أو لا؟ يُجزئ؛ لأن الإطعام يُشبه الزكاة، فيجزئ.
طيب، إذا مات فهل يُقضى عنه أو لا يقضى؟ أما النفل فلا يُقضى؛ لأنه لم يرد؛ وما دام لم يرد فالأصل عدم القضاء، فلو أن إنسانًا كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام البيض، ولكنه لم يصمها، ثم تُوفِّي قبل استكمال الشهر فإنه لا يُصام عنه.
إذا كان واجبًا، فمن العلماء من قال: إنه لا يُصام عنه؛ لأنه إذا مات وهو لم يصُمْ صار كالشيخ الكبير والمريض الميؤوس منه، فيُطعم من تركته عن كل يوم مسكين، ولا يُصام عنه.
وقال بعض العلماء: يُصام عنه صيام الفرض، سواء كان واجبًا بأصل الشرع كرمضان والفدية والكفارة، أو كان واجبًا بالنذر. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (2)، فقوله: «وَعَلَيْهِ صِيَامٌ»، يشمل الفرض بأصل الشرع أو الفرض بالنذر، هو عام.
وفصَّل بعض العلماء فقال: إن كان واجبًا بالنذر قُضِيَ عنه، وإن كان واجبًا بأصل الشرع فإنه لا يُقضَى عنه.
واستدلوا بأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمها نذرت أن تصوم شهرًا فلم تصم، فقال: «صُومِي عَنْهَا» (3)، فأذن لها أن تصوم عنها، والصيام نذر. ولا يقاس عليه الواجب بأصل الشرع؛ لأن الأصل في العبادات عدم جواز الوكالة، لكن هذا القول ضعيف، والصواب القول الثاني: أنه يجوز أن يُصام عن الميت ما وجب عليه من فرْض بأصل الشرع أو فرض بالنذر، الدليل عموم حديث عائشة: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».

الجزء: 2 - الصفحة: 1623

وما قصة المرأة التي سألت عن النذر إلا فرد من أفراد هذا العموم، لا يخالفه ولا يقيده، هي قضية عيْن وقع فيها أن الميت مات وعليه صوم مفروض، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أذِن بالصيام عنها، فهو فرْد من أفراد العموم، ولا يمكن أن نُخصِّصه.
ثم نقول أيضًا: أيهما أكثر أن يموت الإنسان وعليه صيام من رمضان أو عليه صيام نذر؟
الأول لا شك. متى يأتي إنسان نذر أن يصوم ومات قبل أن يصوم؟ ! فكيف يمكن أن نحمل الحديث العام على الصورة النادرة دون الصورة الشائعة؟ هذا في الحقيقة خلل في الاستدلال.
فالصواب إذن أنه يُصام عنه، إذا مات وعليه صيام فإنه يُصام عنه. لكن متى يكون عليه الصيام؟
يكون عليه الصيام إذا أمكنه أن يصوم، ولكنه فرَّط، ثم مات، وأما من لم يُفرِّط فإنه لا صيام عليه، لا عليه هو ولا على نفسه؛ لأنه إن كان مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه ففرضه الإطعام، وإن كان مرضًا يُرجى برؤه واستمر به المرض حتى مات فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يُدرِك أن يقضي.
ومثل ذلك: إذا حصل حادث ومات الإنسان المخطئ في نفس الحادث في الحال، المخطئ إذا قتل نفسًا خطأ ماذا عليه؟ إما عِتق رقبة، وإما صيام شهرين متتابعين، فإن ذا مال يتسع لعتق الرقبة، أُعتق من ماله؛ لأنه دَيْن عليه، وإن كان لا يستطيع، ليس عنده مال أو لا تُوجد الرقبة فلا صِيام عليه، لماذا؟ لعدم التمكُّن من الأداء، الرجل ما تمكن من الأداء، مات في الحال، كيف نُلزمه أن يصوم أيامًا لم يعشها؟ ! {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وهذا أبلغ، هذا غير ممكن إطلاقًا.
ففهمنا الآن الصيام، ماذا حُكمه؟ التوكيل في الصيام في حال الحياة لا يصح مُطلقًا، لا فرضه ولا نفله، لا عاجز ولا قادر.

الجزء: 2 - الصفحة: 1624

فإن صام الوكيل؛ الأبناء رقوا لأبيهم الشيخ الكبير فصاموا عنه، صاموا عنه، قالوا: هذا من البر، خلوه يستريح الوالد يأكل ويشرب ويستأنس، وإحنا نقوم بهذا، من يكون الصيام له؟ لمن صام؛ لأنه لا يصح التوكل فيه.
بقينا في الحج، الحج كغيره من العبادات؛ الأصل فيه عدم جواز التوكيل، الأصل في الحج عدم جواز التوكيل؛ لأنه عبادة، والأصل في العبادة أنها مطلوبة من العابِد، ولا يقوم غيره مقامه فيها، وحينئذٍ نقول: الحج وردت النيابة فيه عن صنفين من الناس؛ عن من مات قبل الفريضة، ومن كان عاجزًا عن الفريضة عجزًا لا يُرجى زواله، فهذا جاءت السنة بالحج عنه.
وعليه، فإذا عجز الإنسان عن الحج بعد وجوبه عليه لقدرته عليه ماليًّا، والعجز لا يُرجى زواله كالكِبْر، والمرض الذي لا يُرجى بُرؤه، قلنا: ينوب عنه مَنْ؟ من يحج عنه، يُوكِّل إنسانًا يحج عنه؛ لأن ذلك ثبت بالسُّنَّة. أو مات فإنه أيضًا يُقضَى عنه؛ لأنه ثبت ذلك بالسنة.
بقينا؛ لو وَكَّلَ في حج الفريضة وهو قادر، أيصح؟ لا يصح.
طيب، إذا حج الوكيل، فلِمن الحج؟ الحج له، للوكيل؛ لأن هذه الوكالة فاسِدة، والفاسد وجوده كالعدم.
النافلة إذا وَكَّل فيها شخص مريض بمرض لا يرجى برؤه، فحج عنه هذا الوكيل، أيجزئ أو لا؟ لا إله إلا الله! والله ما أظنكم طلبة علم، أيش اللي قلنا بالقاعدة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ويش الأصل في العبادات؟ عدم جواز التوكيد يا إخواني، القواعد هي المهمة. نقول: لا يجوز أن يُوكِّل بحج النافلة؛ لأن ذلك إنما ورد في حج الفريضة، وما دمنا قلنا: إن الأصل في العبادات عدم جواز التوكيل فإنه لا يُوكِّل؛ لأن النافلة لم يرد فيها التوكيل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1625

فنقول لهذا: إن كنت قادرًا فحُج بنفسك، وإن كنت عاجزًا فلم يُوجِب الله عليك الحج؛ لا تحج، هكذا نقول لمن حجه نفل وأراد أن يُوكِّل، نقول له: إن كنت قادرًا فحج بنفسك، ولا تجلس نائمًا على الفراش، وغاية ما عندك أن عندك الملايين أعطيت من هذه الملايين خمسة آلاف مثلًا لواحد يحج عنك، أيش الفائدة؟ الصدقة بهذه الخمسة آلاف أفضل بكثير من أن تُقيم من يحج عنك، وإعانة حاج لفرضه بهذه الخمسة أفضل من أن يحج عنك نفلًا.
بقينا فيما إذا كان عاجزًا عجزًا لا يرجى زواله، وأراد أن يُعطي شخصًا يحج عنه نافلة، هل يجوز أو لا؟ لا يجوز، بناءً على القاعدة؛ لأن ذلك إنما ورد في الفريضة، والفريضة لا بد منها، إن فعلها الإنسان بنفسه فهذا المطلوب، وإن لم يفعلها فبنائبه، النافلة ما هي فريضة حتى نقول: إنك مُلزم بأن تقيم من يحج عنك، وحينئذٍ نقول: حتى لو كان الإنسان عاجزًا عجزًا لا يُرجَى زواله فإنه لا يُقيم من يحج عنه نافلة.
لكن بعض العلماء رحمهم الله توسع في هذا، وقال: إذا كان يجوز له أن يستنيب في الفريضة جاز أن يستنيب في النافلة، وعلى هذا فإذا كان عاجزًا عجزًا لا يُرجى زواله، فله أن يُوكِّل من يحج عنه، قالوا: لأن طلب الفريضة من الإنسان بدنيًّا أقوى وأشد من طلب النافلة، فإذا جاز التوكيل في الأشد؛ جاز التوكيل في الأخف، لكن هذا التعليل معارض بالتعليل الأول، وهو أن المطالب بالفريضة لا بد أن يأتي بها، إما بنفسه أو بنائبه.
وبعضهم أيضًا توسَّع وقال: النفل يجوز التوكيل فيه ولو كان قادرًا، وهذا من غرائب العِلم؛ لأن هذا لا يصح أثرًا ولا نظرًا، لا يصح أثرًا؛ لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدًا حج عن أحد نافلة، وأما نظرًا، فلأننا إن قلنا بالقياس على الفريضة، فالفريضة لم ترِد إلا في حال العجز عجزًا لا يُرجَى زواله.
وبعضهم أيضًا توسَّع توسعًا ثالثًا، وقال: يجوز أن يُوكِّل الإنسان في حج النفل ولو في أثنائه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1626

وعلى هذا: إذا ذهب إنسان للعمرة وطاف ووجد مشقة وهي نافلة، وقال لإنسان: يا فلان، وكَّلتك تسعى عني، وتحلق عني، على هذا القول يجوز.
وهذا في الحقيقة من أضْعف الأقوال: أن يجوز أن يستنيب شخصًا في إكمال النافلة؛ لأن الحج إذا شرع فيه الإنسان صار فرضًا واجبًا عليه، لا يمكن أن يتحلل منه إلا بإتمامه أو الإحصار عنه، أو بالعُذْر إن اشترط؛ لقول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]. فالحج من بين سائر الأعمال، إذا شرعت فيه وهو نفل يلزمك أن تتم ما فيه، قال الله تبارك وتعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: 197]، فجعل الإحرام بالحج فرضًا، وقال تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} يعني الحجاج {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29].
فالمهم؛ فهمتم الآن الأقوال في المسألة؟ أن بعض الناس توسع في النفل توسعًا فاحشًا ضعيفًا، فأقرب الأقوال أن التوكيل في النفل للقادر لا يصح أبدًا، يقال للقادر: إما أن تحج بنفسك وإما ألا تحج، والعاجز في إلحاق النفل بالفرض فيه ثِقل على الإنسان، الإنسان لا يجزم بأنه يلحق بالفرض؛ لأن الفرض لازم يُطالَب به الإنسان، والنفل تطوع ليس بلازم، فإذا أجازت الشريعة التوكيل في الفرض فإنه لا يلزم أن يجوز ذلك في النفل؛ لأن النفل الإنسان فيه منه في سعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1627

والقول بأنه إذا جاز في الفرض جاز في النفل من باب أوْلى ضعيف، وكون الفرض أشد مطالبة أن يقوم الإنسان فيه ببدنه، نقول: هذا صحيح، لكن العبادات الأصل فيها منع التوكيل، فيُقْتصر على ما ورد؛ ولذلك الآن بعض الناس يُوكِّل في حجج كثيرة، نافلة لأبيه، وأمه، وعمه، وخاله، وما أشبه ذلك، ولكنه جالس على فراشه، على كرسيه، أين الحج الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام جهادًا حين سألته عائشة قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: «عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ؛ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» (4).
إذن هذه الأركان الأربعة، فهمتم حكم التوكيل فيها؟ الشهادتان؟
طالب: لا يصح التوكيل فيها مطلقًا.
الشيخ: مطلقًا. لو قال واحد غير مسلم: يا فلان، أنا أريد الإسلام، لكن تشهد أني أنت؛ وكَّلتك، ما يصح؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ولو كانت من كاتب عدل، وثيقة.
الطلبة: لا يصح.
الشيخ: طيب صح، هذا لا يمكن.
وعلى كل حال اعرفوا هذه القاعدة: الأصل في العبادات منْع التوكيل فيها؛ لأن التوكيل فيها يُفوِّت المقصود من العبادة وهو التذلل لله عز وجل، والتعبد له، ويُقتصر فيها على ما ورد.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- بقينا في من مات وأوصى مثلًا بأن يحج عنه حج النافلة، هل .. ؟
الشيخ: ومن مات، ومن كان عاجزًا عجزًا لا يُرجى برؤه كما قلت لكم واحد، ثقيلة على النفس.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، المخصِّص هو الذي يأتي بحكم مخالِف للعام؛ هذا المخصِّص، وأما إذا أتى الدليل بحُكم مطابِق للعام فهو من بعض أفراده فلا يُخصِّصه، لو قلت لك مثلًا: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم ساميًا، معناه الطلبة الباقين ما نكرمهم؟ تخلينا نكرم الباقين ولا تقول هذا تخصيص؟ لأن حُكم الخاص مُطابِق لحكم العام، فنُصَّ عليه للعناية به مثلًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1628

{تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ} [القدر: 4]، لما قال: {وَالرُّوحُ}، الآن نقول على الملائكة: ما تنزل؟ طيب، إذا قلت: أكرِم الطلبة، ثم قلت: لا تُكرم ساميًا، تخصيص ولَّا لا؟ هو تخصيص؟
طالب: نعم.
الشيخ: ليش؟ لأن الحكم الثاني مخالِف، هذا إن كان سامي من الطلبة، فهو تخصيص من تعميم، وإن كان من غيرهم فليس تخصيصًا، يكون المعطوف حكمه مستقل ( ... ).
طالب: القول بجواز النيابة في التنفُّل للعاجز، هل يجوز لمن جاز له ذلك أن يستنيب عنه أكثر من واحد في حج واحد؟
الشيخ: لا بأس؛ يعني يعطي اثنين أو ثلاثة يحجون عنه في عام واحد، لا بأس.
طالب: بالنسبة للتوكيل في الصيام، أشكل عليَّ حديث عائشة قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (2). لم يذكر الحديث أنه قبل أن يموت يوكل؟
الشيخ: هذا ما فيه توكيل، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وَكَّل.
طالب: بارك الله فيك، إذا حج الوكيل وكان بوكالة فاسدة بمال الموكِّل، مال الذي وكله، لكن كانت الوكالة فاسدة كأن يكون قادرًا على الحج فوكَّل غيره، لكن حج بمال الموكِّل، فهل يرجع عليه بمال .. ؟
الشيخ: الموكِّل؟
الطالب: الموكَّل حج بمال الموكِّل، لكن الوكالة فاسدة.
الشيخ: إذا كان الوكيل يعلم أنه لا يصح التوكيل، والموكِّل يعلم أنه لا يصح؛ أُخِذ المال وجُعِل في بيت المال؛ لأن كُلًّا منهما أقدم على مُحرَّم، فلا يمكن أن نجعل الوكيل ينتفع ولا الموكِّل.
وأما إذا كان لا يعلم، والموكِّل يعلم، فإن الموكِّل لا يرجع على الوكيل بشيء؛ لأنه هو الذي غرَّه، وأما إذا كان كل منهما لا يعلم فالذي يتوجه أنه يُؤخذ من الوكيل؛ لأنه يجب عليه أن يتحرَّى، ويحتمل أن يُقال: إنه على من غَرَّه، المسألة هذه تحتمل قولين.
طالب: من مات وعليه صيام عشرة أيام؟
الشيخ: منين؟
الطالب: نذر.
الشيخ: طيب.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1629

الشيخ: يعني يقول: من مات وعليه صيام عشرة أيام، نذر أو صيام رمضان على القول بأنه يصح، وله عشرة من الأولاد، فصاموا يومًا واحدًا، نقول: يجزئ ذلك، إلا إذا كان يُشترط التتابع في الأيام فلا يصومه إلا واحد؛ لأنه لو صاموا جميعًا صار فيه التتابع يومًا واحدًا.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى في باب الوكالة: وفي كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها، وليس للوكيل أن يُوكِّل فيما وُكِّل فيه، إلا أن يجعل إليه. والوكالة عقد جائز، وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه، ومن وُكِّل في بيْع أو شراء لم يبع، ولم يشترِ من نفسه وولده، ولا يبيع بعرَض ولا نَساء، ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح، وضمن النقص والزيادة، وإن باع بأزيد، أو قال: بِعْ بكذا مؤجلًا، فباع به حالًّا، أو اشترِ بكذا حالًّا، فاشترى به مؤجلًا ولا ضرر فيهما صح، وإلا فلا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا قاعدة مهمة في التوكيل في حقوق الله؛ حيث قُلنا: إن الأصل المنْع؛ وذلك لأن التوكيل في العبادات يُفوِّت المقصود من التعبد والتذلل لله عز وجل، إلا ما دل الدليل على جوازه؛ فالدليل حاكِم وليس محكومًا عليه، وإلا فالأصل المنع.
في حقوق الآدميين الأصل فيه الجواز؛ لأنه من المعاملات، والأصل في المعاملات الحِل إلا ما قام الدليل على منعه.
واستعرضنا العبادات الخمس عبادة عبادة، وبينا ما لا يصح فيه التوكيل، وما يصح مطلقًا، وما يصح بتفصيل.
ثم ننتقل الآن إلى ما بقي مما يمكن التوكيل فيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1630

قال: (والحدود في إثباتها واستيفائها) الحدود: جمع حَدٍّ، والمراد به هنا: كل عقوبة مُقدَّرة من الشرع على معصية، هذه هي الحدود.
لنستعرضها: الزنا حد، القذف حد، السرقة حد، قُطَّاع الطريق حد، كم هذه؟ أربعة.
الزنا، بنص القرآن: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، وجاءت السُّنَّة بزيادة على ذلك، وهو أن يُغرَّب الزاني والزانية عن البلد الذي حصل فيه الزنا لمدة عام (5). وإن كان مُحصنًا، وهو الذي قد تزوج بنكاح صحيح وجامَع زوجته؛ فإن حده الرجم، حتى وإن كان قد فارق الزوجة. هذا الزنا.
القذف، حدُّه ثمانون جلدة: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4] إلى آخره.
السرقة، حدها قطْع اليد اليمنى من مفصل الكف؛ لقول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38].
قُطَّاع الطريق حدهم ما ذكره الله في قوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} [المائدة: 33].
هذه أربعة أنواع من الحد، وهل {أَوْ} فيها للتخيير أو للتنويع؟
في ذلك للعلماء قولان؛ قول: إنه للتنويع، وقول آخر: للتخيير.

الجزء: 2 - الصفحة: 1631

فعلى القول بالتنويع، يقول: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا}، هؤلاء إذا قتلوا وأخذوا المال، إن قتلوا فقط بدون أخذ المال قُتلوا، إن قتلوا وأخذوا المال قُتلوا وصُلبوا، إن أخذوا المال فقط تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بأن تُقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، إذا أخافوا الطريق دون أن يعتدوا على مال أو نفس فإنهم يُنفون من الأرض. والنفي من الأرض، هل معناه أن يطردوا من هذا المكان أو أن يحبسوا؟
في هذا قولان أيضًا للعلماء؛ منهم من قال: إن النفي من الأرض أن يُحبسوا لا أن يُطردوا إلى بلاد أخرى؛ لأنهم ربما إذا طُردوا إلى بلاد أخرى عادوا مرة أخرى فلم نستفد من نفيهم، أما حبسهم فإنهم يُحبسون عن الناس فلا يتعدى شرهم إليهم.
والأرجح في هذا أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي؛ إن رأى أن ينفيهم من الأرض إلى بلاد أخرى، أو أن يُحبسوا على حسب ما يرى.
كم هذه الحدود؟ الزنا، السرقة، القذْف، قُطَّاع الطريق. الخمر، شُرْب الخمر، اختلف العلماء، هل هو حد أو تعزير؟
فأكثر أهل العلم على أنه حد، ثم اختلفوا: هل هو أربعون، أو ثمانون، أو يُخيَّر الإمام بينهما؟
ولكن من تدبر عقوبة شارب الخمر عرف أنها تعزير لا حد، لكنه لا يُنقَص عن أربعين جلدة، والدليل لذلك أنهم كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يُؤتى بالشارب، فيقوم الناس إليه يضربونه، منهم من يضرب بيده، ومنهم من يضرب بالنعل، ومنهم من يضرب بالرداء أو بالجريد أو ما أشبه ذلك، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: نحوًا من أربعين (6).
ثم إن أبا بكر جلد أربعين، ثم جلد عمر أربعين، ولما كثر شرب الخمر جمع الصحابة رضي الله عنهم يستشيرهم، وهذا من دأبه رضي الله عنه، فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أخفُّ الحدود ثمانون، يعني فاجلد شارب الخمر ثمانين، فأقر ذلك عمر (7).

الجزء: 2 - الصفحة: 1632

فأكثر العلماء أخذوا بهذا، وقالوا: إن الحد ثمانون؛ لأن عمر استشار الصحابة وقدَّروه بهذا، وعمر له سُنَّة متبوعة، فلا يُزاد على ذلك ولا يُنقص منه، وسموا ذلك حدًّا.
لكن من تدبر النص الوارد في ذلك أو النصوص الواردة في ذلك عرف أنه ليس بحد، وأنه تعزير لا ينقص عن أربعين جلدة؛ لأنه لو كان حدًّا ما استطاع عمر ولا غيره أن يزيد فيه، ولهذا لو كثر الزنا في الناس -نسأل الله العافية- هل يمكن أن نزيد على مئة جلدة؟
لا يمكن حتى لو زاد؛ لو كثروا يعني، فإنه لا يمكن أن يزاد على مئة جلدة، فكون أمير المؤمنين عمر ومعه الصحابة يزيدون على ذلك، يدل على أن المقصود التعزير الذي يردع الناس عن هذا الخبيث، هذا واحد.
دليل آخر: أن عبد الرحمن بن عوف قال: أخف الحدود ثمانون، أو قال: ثمانين. أقره الصحابة على أنها أخف الحدود.
إذن ما فيه حد يكون أربعين، ما فيه حد، وهذا يُشبه أن يكون إجماعًا؛ لأن عمر ما قال: لا، فيه حد، فالصواب أنه تعزير.
وبناءً على ذلك لو كثر الناس وكثروا وكثروا، فلولي الأمر أن يزيد على ثمانين بالكم أو بالنوع أو بالكيفية، حتى لو مثلًا رأى أن يُعزَّر شارب الخمر بغير ذلك فلا بأس إلا أنه لا يقطع عضوًا من أعضائه؛ لأن بدن الإنسان مُحْترم، وليس فيه قَطْع، اللهم إلا في السرقة وقُطَّاع الطريق، هذه الحدود.
يرى بعض الناس أن من الحدود الرِّدَّة، ويكتبون هذا في مؤلفاتهم، ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الردة إذا تاب المرتد ولو بعد القدرة عليه فإنه يُرفع عنه القتل ولا يُقتل، ولو كانت حدًّا ما ارتفع بعد القدرة عليه؛ لقول الله تبارك وتعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 34].

الجزء: 2 - الصفحة: 1633

فالصواب أن القتل بالرِّدَّة ليس حدًّا، حتى على قوْل من يقول: إن من أنواع الردة ما لا تُقبل فيه التوبة، مع أن الصحيح أن جميع أنواع الرِّدَّة تُقبل فيها التوبة، حتى لو سب الإنسان رب العالمين أو الرسل أو الملائكة، ثم تاب، فإن توبته مقبولة؛ لأن من المشركين من سبوا الله عز وجل، ومع ذلك قُبِلت توبتهم، ثم إن عموم الأدلة: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53]، يدل على أن أي ذنب تاب الإنسان منه فإن الله يتوب عليه، حتى لو سب الله جهارًا نهارًا، ثم تاب وحسنت حاله، قلنا: الحمد لله، باب التوبة مفتوح.
لكن من سب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تاب، فإننا نقبل توبته، ولكننا نقتله؛ لأن سبه للرسول حق آدمي، ولا نعلم أعفى عنه الرسول أم لا؟ لأن الرسول قد مات، فالقتل لا بد منه، لكنه إذا تاب يُقتل على أنه مُسلم، يُغسَّل، ويُكفَّن، ويُصلَّى عليه، ويُدعى له بالرحمة، ويُدفن مع المسلمين.
على كل حال، الحدود الآن يجوز التوكيل في إثباتها واستيفائها، ومن الموكِّل؟
الموكِّل من له إقامة الحد، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الأمير هو القاضي، والرسول هو القائد، وهو الإمام عليه الصلاة والسلام، فلا إشكال في الموضوع.
وكذلك إذا كان الأمراء هم القضاة فلا إشكال أيضًا؛ لأنهم سوف يحكمون أولًا، ثم ينفذون ثانيًا، فالأمراء هم الذين يُوكِّلون في إقامة الحدود، لكن في وقتنا الحاضر الآن تفرقت المسؤولية، صار القاضي عليه مسؤولية والأمير عليه مسؤولية، فمن الذي يملك تنفيذ الحدود؟
الأمير، وعلى هذا القاضي يرفع الحكم، ثم الأمير يُوكِّل إن شاء من يُنفِّذ الحكم.
ما هو الدليل على التوكيل في الحدود في إثباتها أو استيفائها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1634

الدليل: قصة المرأة التي زنا بها أجير عند زوجها، أجير عند الزوج زنا بامرأته، مستأجِره، وقيل له -أي: لهذا الأجير-: إن عليك الرجمَ، فذهب أبوه وافتداه بمئة شاة ووليدة، يعني جارية؛ لئلا يُرجم، وهذه طبعًا فتْوَى جهل وخطأ، فسأل أهل العلم، فقالوا: لا، على ابنك الجلد، وعلى امرأة الرجل الرجم؛ لأن الابن غير مُحصَن، بكر، وزوجة المستأجِر ثيِّب، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَهِيَ رَدٌّ عَلَيْكَ» (8)، مردودة، يعني لا يملكها الزوج ولا الزوجة؛ وذلك لأن هذا الحكم مخالِف لحكم الله ورسوله، وبه نعرف أن ما قُبِض بغير حق يجب أن يُرد إلى صاحبه، وأن على زوجة هذا الرجم، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام.
المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل من الأنصار: «اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، فهذا توكيل في إثبات الحد واستيفائه، في إثباته حين قال: «إِنِ اعْتَرَفَتْ»، وفي استيفائه حين قال: «فَارْجُمْهَا». وعلى هذا فيجوز لولي الأمر أن يُوكِّل في إثبات الحدود؛ أي فيما تثبت به، وفي تنفيذها.
ولكن الأفضل أن يُباشِر ذلك بنفسه ولا سيما في عصرنا الآن، أن يُباشر ذلك بنفسه؛ لئلا يحصل خطأ في الإثبات أو خطأ في التنفيذ، لكن الكلام على أن هذا جائز، والدليل هذه القصة التي سمعتموها، الحدود في إثباتها واستيفائها.
ثم قال: (وليس للوكيل أن يُوكِّل فيما وُكِّل فيه إلا أن يُجعل إليه).
الوكيل يتصرف بالإذن ممن؟ من الْمُوكِّل، وإذا كان يتصرف بالإذن من الموكِّل فإنه يجب ألا يتعدى ما وُكِّل فيه، لا بصفة العقد، ولَّا بالمعقود له، فإذا قال: وكَّلتك أن تبيع هذا العبد على فلان، فعندنا الآن تعيين في المبِيع وتعيين في المشتري. هل يملك الوكيل أن يبيع عبدًا آخر من عبيد الموكِّل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1635

لا؛ لأنه خُصَّ بمعين. وهل يملك أن يبيع العبد المعين على شخص غير زيد؟ لا؛ لأنه يتصرف بالإذن فوجب أن يكون تصرفه بحسب ما أُذن له فيه.
خذ هذه القاعدة: أن الوكيل يتصرف بالإذن، فوجب أن يكون تصرفه بحسب ما أُذِن له فيه، لا يتعداه، إما لفظًا وإما عرفًا. طيب، هل له أن يُوكِّل؟
لا، ليس له أن يُوكِّل، فإذا وكلت فلانًا أن يبيع هذه السيارة، فليس له أن يُوكِّل غيره، لماذا؟ لأنني وكَّلته هو بنفسه، فليس له أن يُوكِّل غيره؛ لأني قد أثق به، ولا أثق بغيره، ولا سيما في الأمور التي يختلف فيها القصد اختلافًا كبيرًا، كما لو وكلت شخصًا يفرق زكاتي، وأراد أن يوكل غيره، هذا لا يمكن؛ لأن الزكاة أمرها عظيم، وربما أثق بفلان، ولا أثق بغيره.
فلا يجوز إذن أن يُوكِّل فيما وُكِّل فيه إلا في أحوال ثلاث:
الحال الأولى: قال: (إلا أن يُجعل إليه)، (يُجعل) هذا مبني لما لم يُسمَّ فاعله، فمن الفاعل؟ الموكِّل، يعني إلا أن يجعل الموكِّل ذلك للوكيل، فيقول: وكَّلتك في كذا، ولك أن تُوكِّل من شئت، أو من تثق به، أو أن تُوكِّل فلانًا جارك أو فلانًا قريبك، أو ما أشبه ذلك، هذه واحدة.
إذا جُعِل إليه، ووكَّل حسب ما جُعل إليه، يكون قد تصرف بحسب الوكالة ولَّا لا؟ نعم، يكون قد تصرف بحسب الوكالة؛ لأن الأمر جُعل إليه.
المسألة الثانية أو الحال الثانية: إذا كان مثله لا يتولاه عادة. فلو قلت لجارك وهو رجل شريف: يا فلان، من فضلك أنا سوف أسافر، اشترِ للبقرة؛ اشتر لها العلف كل يوم، وهو رجل شريف إما وزير، ولا قاضٍ، ولا أمير؛ الرجل الآن بيشتري علفًا كل يوم من المبيع، هل له أن يُوكِّل من يشتري العلف، ولا نقول: أنت تروح بنفسك؟ ما قال له: لك أن تُوكِّل؛ لأن هذا مما جرت العادة ألا يتولاه بنفسه، فله أن يُوكِّل من يشتري، وإن لم يؤذن له في ذلك، لكن عليه أن يتحرى الرجل الأمين أكثر مما يتحراه لماله.

الجزء: 2 - الصفحة: 1636

المسألة الثالثة أو الحال الثالثة: إذا كان يعجز عن مثله عادة، إذا كان الوكيل يعجز أن يقوم بمثل هذا العمل عادة.
مثال ذلك: وكَّلت رجلًا أن يصعد بحجر كبير إلى السطح؛ لأني أريد أن أبني به السطح، وهو رجل ضعيف ما يتحمل، هل له أن يُوكِّل من يحمل الحجر إلى فوق؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أنا موكله هو، لكن لأن مثله يعجز عنه، وكذلك لو وكَّلته في بيع أموال كثيرة، وقلت: بِعْ هذه الأموال في الموسم هذا، لا تتعدَّ الموسم، وهي أموال كثيرة لو أنه باشرها بنفسه لانتهى الموسم قبل التصريف، فهنا له أن يُوكِّل.
فصار الوكيل ليس له أن يُوكِّل إلا في ثلاث حالات:
الأولى: أن يجعل إليه.
والثانية: ألا يكون مثله يتولاه بنفسه.
والثالثة: أن يكون عاجزًا عنه، ففي هذه الحال له أن يُوكِّل.
فإذا قال قائل: كيف أجزتم أن يُوكِّل في الحالين الأخريين؟
نقول: لأن هذا وإن لم يأذن فيه الموكِّل لفظًا فهو كالمأذون فيه عُرْفًا، كل أحد يعرف أني إذا قلت لجاري الشريف: يا فلان، اشترِ العلف للبقرة كل يوم، ( ... ) أني ما أردت أن يشتري بنفسه، أليس كذلك؟ كل يعرف إذا قلت لهذا الرجل: صرِّف هذه البضاعة في هذا الموسم، وهو عشرة أيام وهي بضاعة كثيرة، كل يعرف أن المراد أن يصرفها بنفسه أو بوكيله.
ففي الحقيقة أن هاتين الحالين المستثنيين هي في الحقيقة داخلة في قوله: (إلا أن يُجعل إليه)، لكن لما ذكرها العلماء نقول: إلا أن يُجعل إليه لفظًا، وأما الثانية والثالثة فقد جُعِل ذلك إليه عرفًا.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (والوكالة عقد جائز)، الوكالة عقد وليست فسْخًا، (جائز) من الناحية التكليفية، أو من الناحية الوضعية؟ من الناحية الوضعية؛ لأنه من الناحية التكليفية ذُكِر من قبل، تصح بكل قوْل يدل على الإذن، ويصح التوكيل بكل حق آدمي.
لكن من الناحية الوضعية، هل هي من العقود الجائزة أو من العقود اللازمة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1637

يقول المؤلف: إنها عقد جائز. والعقد الجائز هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسْخه بدون رضا الآخر، هذا العقد الجائز؛ كل واحد من المتعاقِدين فسخه بدون رضا الآخر، ولا إذنه أيضًا.
وجه ذلك ظاهر: أن الْمُوكِّل الأمر إليه، وأن الوكيل يتصرَّف بإذنه، فللوكيل أن يرجع، وللموكِّل أن يرجع أيضًا.
ثم إن قوله: (والوكالة عقْد جائز) يفيد أن العقود منها جائز، ومنها لازم، وهو كذلك، فعقْد البيع بعد التفرق من المجلس إذا لم يكن شرط الخيار عقد لازم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (9).
الرهن عقد جائز من جانب المرتهن، عقد لازم من جانب الراهن، ووجههما ظاهر؛ لأن الحق لمن في الرهن؟ للمرتهِن، فإذا رضي بإطلاق الرهن وإزالته فالحق له، لكنه حق على الراهن، فلا يملك أن يتخلص منه.
طيب، الوكالة جائز من الطرفين، وبهذا تمت الأقسام؛ العقود ثلاثة أقسام:
عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من طرف جائز من طرف.
الوكالة عقْد جائز، قال: (تبطل بفسخ أحدهما) أنا عندي بإسقاط الواو، وهو الأصح؛ لأنك إذا قلت: (وتبطل) لم تكن هذه الجملة تفسيرًا لقوله: (جائز)، والجملة في الواقع؛ الجملة استئنافية تفسير لمعنى الجائز.
(تبطل بفسخ أحدهما) من أحدهما؟ الوكيل والموكِّل، تبطل بفسخه.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها تبطل بفسخ أحدهما مطلقًا، ولو مع ضرر، ولكن يجب أن نقيد هذا ما لم تتضمن ضررًا، فإن تضمنت ضررًا فإنه ليس لأحدهما أن يضر صاحبه.
دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (10). وفي القرآن كثير أيضًا يقول عز وجل: {أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ} [النساء: 12]، ويقول عز وجل: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: 231].

الجزء: 2 - الصفحة: 1638

فعلمنا بذلك أن ما كان فيه الضرر فإنه ممنوع شرعًا، فلو أن الوكيل قبِل الوكالة على أنه سوف يُصرِّفها في الموسم، ثم انصرف من عند الموكِّل وفسَخَه، قال: يا فلان، اشهدوا أني فسخت الوكالة، والموكِّل ما علِم، ففات الموسم والموكِّل لم يعلم، هنا الفسخ فيه ضرر ولَّا لا؟
طالب: فيه ضرر.
الشيخ: على مَنْ؟ على الموَكِّل.
إذن لا يحل للوكيل هنا أن يفسخ إلا إذا استأذن من الموكِّل؛ من أجل أن يعرف الإنسان، أعني الموكل، كيف يتصرف؟ ( ... )
طالب: ( ... ) هل ثبت قتل من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع؟
الشيخ: لا، ما هو بالإجماع، ليس بإجماع.
الطالب: أم هو تعزير؟
الشيخ: لا، ليس بإجماع. لا، حد يجب أن يُقتل على كل حال.
طالب: بارك الله فيكم، جاء في الحديث وإن كان موقوفًا: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ» (11)، وثبت ذلك عن الصحابة قتل الساحر، ثم إن المتعارف عليه يكاد يكون مشهورًا أن الساحر لا يتم سحره لا سيما إذا كان ممن يتعامل مع الجن، لماذا لا نقول بأن الحد أن يقتل؟
الشيخ: كيف حد؟
الطالب: يعني الساحر يُقتل بكل حال، حتى لو تاب؛ لأنه سوف يظهر التوبة، لكن فيما بينه وبين.
الشيخ: هذا قد يقال: إنه يُقتل على كل حال؛ لأننا لا نعلم صحة توبته، أما لو علمنا ذلك، فما الذي يخرجه من قوله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} [الزمر: 53].
الطالب: ( ... ) على البيوت يا شيخ فيقتل.
الشيخ: يُقتل تعزيرًا، الظاهر الأقرب ( ... ) أنه تعزير لدفع شره.
طالب: ما رأيكم في قول بأنه ليس هناك عمل من الأعمال ( ... ).
الشيخ: هذا غير صحيح؛ لأن إبليس كفر بالاستكبار لا بالجهل، هو مُقِر بالله عز وجل، ومقر بالأوامر، لكنه استكبر، فالصواب أن الردة تعود إلى شيئين: إما الجحود، وإما الاستكبار.

الجزء: 2 - الصفحة: 1639

طالب: بارك الله فيكم، إذا فسخ الوكيل عقد الوكالة فتضرر الموكل، فهل للموكِّل أن يرجع عليه بمقدار الضرر؟
الشيخ: إي، معلوم، يجب أن تعلم أن كل غار ثبت بغروره شيء فإنه عليه، هذا مقتضى العدل.
الطالب: بارك الله فيكم، إذا تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض، ما هو سب صريح، بالتعريض يا شيخ في الصحف ( ... ).
الشيخ: يقولون: إن التعريض بالسب أشد من التصريح؛ لأنه ينطلي على كثير من الناس، فمثلًا الذين قالوا لمريم: {مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} [مريم: 28]، هذا أشد من لو قالوا: أنت زانية.
طالب: بالنسبة ( ... )؟
الشيخ: الآية {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} [المائدة: 33]، ومعلوم أن الله لا يريد أن ينفوا من الأرض يطيره إلى السماء؛ لأن هذا شيء مستحيل، لكن من الأرض التي حصل فيها الإفساد، لكن القول بأنه يرجع إلى اجتهاد القاضي جيد، إن رأى المصلحة مثلًا أن ينفيه إلى أرض يكون فيها الحكم شديدًا ولا يستطيعون، أو إلى جزيرة من جُزُر البحر ما عندهم إلا السمك والحوت، فلا بأس.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى في باب الوكالة: والوكالة عقْد جائز تبطل بفسخ أحدهما أو موته، وعزل الوكيل وحجر السفيه، ومن وُكِّل في بيع أو شراء لم يبِع ولم يشترِ من نفسه وولده، ولا يبيع بعَرَض ولا نَساء، ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح، وضمن النقص والزيادة، وإن باع بأزيد، أو قال: بِعْ بكذا مؤجلًا، فباع به حالًّا، أو اشترِ بكذا حالًّا، فاشترى به مؤجلًا ولا ضرر فيهما؛ صح وإلا فلا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الوكالة عقد جائز من الطرفين، أي: من طرف الوكيل، ومن طرف الموكِّل. ذكرنا على هذا الكلام أن العقود تنقسم إلى أقسام ثلاثة؟
طالب: جائز من الطرفين.
الشيخ: عقد جائز من الطرفين.

الجزء: 2 - الصفحة: 1640

الطالب: وعقد لازم من الطرفين.
الشيخ: عقد لازم من الطرفين.
الطالب: وعقد جائز من طرف، ولازم من طرف آخر.
الشيخ: طيب مثال الأول؟
طالب: البيع.
الشيخ: البيع بعد الخيار، ما الدليل على أنه واجب من الطرفين؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».
الشيخ: «وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (9) أي: لازم، وثبت.
طيب، الجائز من الطرفين، مثاله؟
طالب: الوكالة.
الشيخ: الوكالة، لماذا قلنا: إنها عقد جائز من الطرفين؟
الطالب: لأن للوكيل أن يفسخ الوكالة.
الشيخ: لا، هذا الحكم؛ لأنها من الموكِّل إذْن ومن الوكيل تبرُّع، والإنسان له أن يرجع فيما أذن فيه، والمتبرِّع له أن يرجع أيضًا في تبرعه.
طيب، مثال الجائز من الطرف، اللازم من طرف؟
طالب: الرهن، جائز في حق المرتهن، ولازم في حق الراهن.
الشيخ: أحسنت. طيب، الدليل؟ أو التعليل؟
الطالب: التعليل؛ لأن المرتهن له الحق أن يسقط حقه.
الشيخ: نعم؛ لأن الرهن حق للمرتهن هو الذي توثق به بدَيْنِه، فله أن يسقطه، وأما الراهن فهو حق واجب عليه فلزمه الوفاء به؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقوله: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34].
الوكالة عقد جائز، ذكرنا أنها تكون عقدًا لازمًا؟
طالب: إن كان هناك ضرر.
الشيخ: إذا تضمنت ضررًا على أحد الطرفين فإنها تكون عقدًا لازمًا، طيب، هذا موضع.
موضع آخر نذكره الآن: إذا كانت بأجرة، مثل أن أقول: وكَّلتك بكذا وكذا بأجرة قدرها كذا، فإنها تكون حينئذٍ عقدًا لازمًا؛ لأن الإجارة نوع من البيع، فصارت لازمة كالبيع.
قال المؤلف رحمه الله مُفرِّعًا على قوله: (والوكالة عقد جائز) وقبل أن أبدأ، الجائز هنا في مقابل الحرام أو في مقابل اللازم؟
طالب: في مقابل اللازم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1641

الشيخ: في مقابل اللازم، وبه نعرف أن كلمة جائز لها تفسيرات بحسب الموضوع والقرينة، الجائز عند المناطِقة وأهل الكلام غير الجائز هنا؛ الجائز ما أمكن وجوده وعدمه، في كتب أهل الكلام والمنطق إذا قال: جائز يعني ما أمكن وجوده وعدمه، والمستحيل ما امتنع وجوده أو عدمه، والواجب ما وجب وجوده أو عدمه.
(الوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما) هذه واحدة، وسبق أن هذا مُقيَّد بما إذا لم يكن هناك ضرر، أو كانت جارية مجرى الإجارة.
الثاني قال: (وموته)، إذا مات الوكيل بطلت الوكالة، وإذا مات الموكِّل بطلت الوكالة.
وجه ذلك: إذا مات الموكِّل انتقل المال إلى ورثته، فلا بد من تجديد الوكالة إذا شاؤوا أن يستمروا على الوكيل. أما الوكيل فتبطل بموته؛ لأن الموكِّل إنما رضيه بعينه، فإذا مات فإن المعقود عليه قد اضمحل، وزال وفات، فتبطل بذلك الوكالة.
مثال ذلك: رجل وكَّل شخصًا أن يبيع بيته، قال: وكَّلتك أن تبيع بيتي، ثم قدَّر الله على الموكِّل أن يموت، فحينئذٍ لا يحل للوكيل أن يبيع البيت، ولا أن يتصرف فيه، بل يجب أن يُبلِّغ الورثة أنه قد انتهت الوكالة؛ لأن الملك الآن انتقل إلى الورثة.
مثال آخر: وكَّل شخصًا في بيع بيته، ثم قدَّر الله أن يموت الوكيل فتنفسخ الوكالة، ولا يحل للوكيل أن يُوكِّل شخصًا بعد موته يتولى البيع؛ لأن الوكالة انفسخت بموته، انتهت.
وهنا يجب أن ننبه إلى مسألة يكتبها إخواننا الكتاب الذين يكتبون وصايا الناس، إذا كتب الوصية وقال: أوصيتُ بثلث مالي يُتصدق به على الفقراء، كثير من الكتاب يكتب: والوكيل على ذلك فلان.

الجزء: 2 - الصفحة: 1642

والصواب أن يقول: الوصي على ذلك فلان؛ لأن الفرْق بين الوكيل والوصي: الوصي ما أُذِن له بالتصرف بعد الموت، والوكيل ما أُذن له بالتصرف في حال الحياة، وإذا قال: الوكيل على ثلثي فلان، فلو أخذنا باللفظ لقلنا: إذا مات هذا الرجل انفسخت الوكالة، لكن الحكام -يعني: القضاة- يفتون بأن هذا اللفظ من العامة بمعنى الوصية، وإن كان بلفظ الوكالة، ولكننا نقول للكُتَّاب: ينبغي أن تُحرِّروا الكتابة، وإذا ذكرت وصية فلان بشيء لا تقل: والوكيل فلان، قل: الوصي.
لو قال: الوكيل بعد موتي، ارتفع الإشكال؛ لأنه إذا قيد الوكالة بعد الموت فإننا نعلم علم اليقين أنه أراد الوصية.
(تبطُل بفسخ أحدهما أو موته وعزل الوكيل).
قوله: (وعزل الوكيل) هذه العبارة لم نرها في كتب المنتهى، ولا في الإقناع، ولا في المقنع أيضًا الذي هو أصل الكتاب، وهي في الحقيقة زائدة؛ لأن عزْل الوكيل يُغني عنه قوله: (بفسخ أحدهما)؛ لأن فسْخ أحدهما أي: الوكيل أو الموكِّل، إذا فسخ الموكل فهذا يعني عزْل الوكيل، إذن ما حاجة أن يُقال: (عزل الوكيل)، لكن لعل المؤلف رحمه الله؛ لعل هذا من المؤلف سبقة قلم.
على كل حال تبطل بعزْل الوكيل، وعزْل الوكيل هو فسْخ الموكِّل للوكالة، وظاهر كلامه أنها تبطل بعزل الوكيل سواء علم أم لم يعلم، وظاهر كلامه أيضًا أنها تبطل بعزْل الوكيل بالقول أو بالفعل.
مثال ذلك: رجل وكَّل شخصًا في طلاق زوجته، للوكيل أن يُطلِّق.
طالب: يفسخ.
الشيخ: كيف يفسخ؟ ! ما عندنا فسْخ، وكَّله في طلاق زوجته، فللوكيل أن يُطلِّق بناءً على وكالة الزوج، لكن بعد أن انصرف الزوج أشهد أنه عزل الوكيل عن الوكالة، أشهد أنه عزله. الوكيل ذهب إلى الزوجة وطلَّق، فما الحُكم على ما ذكره المؤلف، هل تطلق الزوجة أو لا؟ لا تطلق، لماذا؟ لأنه عزله.

الجزء: 2 - الصفحة: 1643

ونحن نقول: إن طلَّق بعد علمه أنه عُزِل فلا شك أن الطلاق لا يقع؛ لأنه رُفعت عنه الوكالة، وإن طلَّق ولم يعلم فظاهر كلام المؤلف أنه لا يقع الطلاق؛ لأنه عُزل، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء في مذهب الإمام أحمد؛ فمنهم من يقول: لا ينعزل إلا بعد العلم، ومنهم من يقول: ينعزل ولو قبل العلم.
والذي يظهر أنه إن تعلق به حق ثالث فإنه لا ينعزل، وإلا انعزل، مثال هذا: وكَّل إنسانًا أن يبيع بيته، وكَّل شخصًا، قال: بِعْ بيتي، وبعد انصراف الوكيل قال الموكِّل: اشهدوا أني عزلته وفسخْت الوكالة، والرجل ذهب وباع البيت، وتم البيع، وقُبِض الثمن، وتمت الكتابة، فعلى رأي المؤلف: البيع غير صحيح.
والقول الثاني، وهو رواية عن أحمد: أن البيع يكون صحيحًا؛ لأن المسألة الآن تعلق به حق ثالث، من هو الثالث؟ المشتري، وإذا قلنا ببطلان الوكالة لزم بطلان البيع وضياع حق المشتري، وهذا القول أصح: أنه إذا تعلق به حق ثالث فإنه يبطل البيع، وأما إذا لم يتعلق به حق أحد قد يقال: إن القول بانعزاله قبل علمه يتم، ولا يصح التصرف.
ذكرنا أن العزْل يكون بالقول ويكون أيضًا بالفعل، يكون بالقول واضحة، يقول: اشهدوا أني عزلتُ فلانًا، أو أني فسختُ وكالته، أو أبطلتُ وكالته، أو غير ذلك من العبارات الدالة على أنه فسخ الوكالة.
بالفعل لو أنه وَكَّلَ إنسانًا أن يبيع بيته، وبعد انصراف الوكيل باع الموكِّل البيت نفسه؛ باع الموكِّل نفسه البيت، ثم إن الوكيل باعه، الموكِّل باعه على زيد، والوكيل باعه على عمرو، فماذا نصنع؟ هل نقول: إن الوكيل انعزل أو لا؟ نعم، انعزل؛ لأن بيْع الموَكِّل للذي وكَّل شخصًا في بيعه يعني أنه عزله، وهذا عزْل بالفعل.
حينئذٍ -انتبهوا لهذه المسألة- الوكيل باع على عمرو، والموكِّل باع على زيد، إن أبطلنا بيع الوكيل فقد تعلق به حق مَنْ؟
طالب: المشتري.

الجزء: 2 - الصفحة: 1644

الشيخ: من هو؟ عمرو، وإن أبطلنا تصرف الموكِّل، وهو لا يمكن إبطاله، لكن إذا صححنا تصرف الوكيل لزم من ذلك إبطال تصرُّف المؤكل، أبطلنا حق مَنْ؟ زيد، فمن الآن، مَنْ نُقدِّم؟
نقول: نقدم صاحب الأصل، المالك، نقدم المالك، وحينئذٍ نقول: إن بيع الوكيل وقع على شيء انتقل ملكه عن مَنْ؟ عن صاحبه، حتى صاحبه الآن ما يمكن أن يتصرف فيه، فنقول لبيع الوكيل: إنه باطل؛ لأن هذه المسألة تعلق بها حق ثالث، ثم إن الموكَّل فيه انتقل عن مُلك الموكِّل إلى مُلك آخر، فلا يمكن أن يُبطل هذا الانتقال.
الخلاصة: انعزال الوكيل يكون بالقول ويكون بالفعل، القول؟
طالب: القول أن يقول: أشهدكم أني عزلت فلانًا.
الشيخ: أن يقول: عزلت فلانًا، فسختُ وكالته، أبطلتُ وكالته، ألغيتُ وكالته أو ما أشبه ذلك، الفعل؟
الطالب: الفعل أن يبيع الوكيل على شخص ( ... ).
الشيخ: طيب، إذا تصرف الموكِّل تصرفًا لا يمنع تصرف الوكيل، مثل: أن يقول: وكَّلتك في بيع بيتي، ثم بعْد ذهاب الوكيل أجَّره؛ أجَّره من؟ الموكِّل، أجره الموكِّل، فهل تبطُل الوكالة ونقول: إن هذا عزل؟
طلبة: لا.
الشيخ: والله الظاهر أنتم تقولون: لا، ولو سألتكم: لماذا؟ قلتم: لا ندري! نعيد السؤال؟ وكَّل شخصًا في بيْع بيته، وبعد أن انصرف الوكيل أجَّر الموكِّل البيت، فهل تنفسخ الوكالة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؟
طالب: تنفسخ.
الشيخ: طيب، لماذا؟
الطالب: لأن الأصل بقاء الوكالة ( ... ).
الشيخ: صحيح، وذلك لأن التأجير لا ينافي البيع؛ إذ يجوز بيع المؤجَّر، أليس كذلك؟ يجوز بيع المؤجر، فإذا كان يجوز بيع المؤجَّر، فإن تصرف الموكِّل الآن لا يعتبر فسخًا للوكالة؛ لأنه لا منافاة بين ما وكَّل فيه وتصرفه.
إذن إذا تصرف تصرفًا ينافي الوكالة فهو عزْل، وإذا تصرف تصرفًا لا ينافي الوكالة فليس بعزْل.
(وحجر السفه) إذا حُجِر على الوكيل أو الموكِّل حجر سفه انفسخت الوكالة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1645

وفي قول المؤلف: (حجر السفه) منطوق وله مفهوم، ما مفهومه؟ حجر الفَلَس، أنتم تعرفونه مر علينا بالحجر، أنه حجر سفه وحجر فلس.
من كان لا يُحسن التصرف فالحجر عليه حجر سفه، ومن كان يُحسن التصرف لكنه غريم مدين، دينه أكثر من ماله، فالحجر عليه حجر فلس. طيب، الوكالة تبطل بحجر السفه.
مثال هذا: الرجل قال لشخص: بِعْ بيتي، تكرار المثال ما يضر، المقصود الإيضاح، قال: بِعْ بيتي، ثم إن الرجل الذي وكَّله في البيع، يعني قصدي مالك البيت، أُصِيب بخلل في عقله، أفسد تصرفه، هل تستمر الوكالة أو تنفسخ؟ تنفسخ؛ لأن الوكيل الآن لو أراد أن يتصرف بنفسه ما تمكن، فبوكيله من باب أوْلى؛ هذه واحدة.
ويمكن تقع أو ما تقع؟ يمكن تقع، يحصل للإنسان حادث يختل فكره، نقول: الآن انفسخت الوكالة، ونقول للذي وُكِّل في البيع: لا تبع؛ لأن الوكالة انفسخت، نفس الموكل لو أراد يتصرف الآن ما يمكن، فكيف بفرعه وهو الوكيل؟
طيب، الوكيل وَكَّل شخصًا في بيع بيته، ثم إن الوكيل أُصِيب بخلل في عقله وتصرفه.
ومَن وُكِّلَ في بيعٍ أو شِراءٍ لم يَبِعْ ولم يَشْتَرِ من نفسِه ووَلَدِه، ولا يَبيعُ بعَرَضٍ ولا نَسَاء ولا بغيرِ نقْدِ البَلَدِ، وإن باعَ بدونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أو دونِ ما قَدَّرَه له أو اشترى له بأكثرَ من ثَمَنِ الْمِثْلِ أو مما قَدَّرَه له صَحَّ , وضَمِنَ النقصَ والزيادةَ، وإن باعَ بأَزيدَ، أو قالَ: بِعْ بكذا مُؤَجَّلًا, فباعَ به حالاً، أو: اشْتَرِ بكذا حالًا , فاشْتَرَى به مُؤَجَّلًا ولا ضَررَ فيهما صَحَّ وإلا فلا.
(فصلٌ)

الجزء: 2 - الصفحة: 1646

وإن اشْتَرَى ما يُعْلَمُ عيبُه لَزِمَه إن لم يَرْضَ مُوَكِّلُه، فإن جَهِلَ رَدَّه، ووَكيلُ البيعِ يُسْلِمُه ولا يَقْبِضُ الثمَنَ بغيرِ قَرينةٍ، ويُسَلِّمُ وَكيلُ الْمُشترِي الثمَنَ , فلو أَخَّرَه بلا عُذْرٍ وتَلِفَ ضَمِنَه، وإن وَكَّلَه في بيعٍ فاسدٍ فباعَ صَحيحًا , أو وَكَّلَه في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ أو شِراءٍ ما شاءَ أو عَيْنًا بما شاءَ
يُحجَر عليه.
طالب: ( ... ) القاعدة.
الشيخ: أيصح أن يتصرف؟ لا؛ لأنه لا يصح تصرُّفُه لنفسه فلغيره من باب أولى.
حُجِر على الوكيل لسَفَهٍ لصغرٍ، يستقيم المثال؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لصغر يا إخوان.
طلبة: لا يستقيم.
الشيخ: ما يستقيم؟ ليش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، وكَّله وهو كبير، يمكن؟
طلبة: لا يمكن.
الشيخ: لا يمكن، وذا إذن كلمة: لسفه. إنما تعود إلى العقل، يعني بحيث يكون له جنون أو سوء التصرف، بحيث يختل مثلًا فِكْرُه وعقْلُه يكون لا يعرف.
الْحَجْر لِفَلَسٍ هل تبطل به الوكالة أو لا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، فيه تفصيل، إن كانت في أعيان مال الموكل انفسخت، وإن كانت في ذمته لم تنفسخ، أما الوكيل فإنه إذا حُجِر عليه لفلس لا تنفسخ الوكالة بذلك؛ لصحة تصرفه في مال غيره، أفهمتم الآن؟ إذن إذا حُجِر عليه لِفَلَس فبالنسبة للوكيل أيش يكون؟ لا تتأثر الوكالة ولا تنفسخ، بالنسبة للمُوَكِّل فيه تفصيل.
نبدأ بالوكيل: وكَّل إنسانًا يبيع بيته قال: بِعْ بيتي. ثم إن هذا الوكيل صار مدينًا، دَيْنُه أكثرُ من ماله فحُجِر عليه، الآن الوكيل لا يمكن أن يبيع شيئًا من ماله لأيش؟ لأنه محجور عليه، لكن هل يبيع بيت مَن وكَّله؟ نعم؛ لأن من حُجِر عليه لفلس إنما يُحْجَر عليه في أعيان ماله، لا في أعيان مال غيره، فتبقى الوكالة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1647

بالنسبة للمُوَكِّل قال: وكلتك تبيع بيتي. ثم إن الموكل لَحِقَه الدَّيْن وصار دينُه أكثر من ماله فحَجَرْنا عليه، هل يملك الوكيل أن يبيع البيت؟ لا، تنفسخ الوكالة، لماذا؟ لأن الموكِّل الآن لا يملك بيع بيته، فإذا كان الأصل لا يملك البيع فالفرع من باب أولى، اتضح المقال يا جماعة؟ صار الْحَجْر لفلس فيه تفصيل.
الْحَجْر لسفه أيش هو؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما فيه تفصيل، تبطل الوكالة سواء حُجِر على الوكيل أو على الموكل.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ومن وُكِّلَ في بيع أو شراء لم يبع) في مسألة البيع، (ولم يشترِ من نفسه وولده) إلى آخره.
(مَنْ وُكِّلَ في بيع): فإنه لا يبيع على نفسه، ولا يبيع على ولده، ولا على والده، ولا على مَن لا تُقْبَل شهادتُه له؛ لأنه متهم، متهم في ذلك.
مثال هذا: إنسان وكلته أن يبيع البيت، قلت: وكلتك في بيع بيتي. فباعه على ابنه، فإنه لا يصح البيع، لأيش؟ لأنه متهم، إذا كان لا تُقبَل شهادتُه لولده بالمال لاتهامه بذلك، فكذلك بيعُه ما وُكِّل فيه لولده هو متهم.
طيب الرجل ثقة –الوكيل اللي باع على ابنه- ثقةٌ وعدْل ومَرْضِيٌّ. نقول: ولو كان؛ طردًا للباب، ولئلا يقول قائل: لماذا صححتم بيع فلان على ولده ولم تصححوا بيع فلان؟ فنسد الباب، والأمر في هذا سهل، وهو أن يستأذن من الموكل فيقول له: إن ابني يريد البيت، أتأذن أن أبيعه؟ إذا قال: نعم. انتهى الإشكال. أعرفتم؟
استثنى بعض العلماء من ذلك مسألتين -في البيع على ولده-:
المسألة الأولى: إذا كان البيع في المزايدة، وانتهى الثمن على ولده، فإن البيع يصح؛ لأنه ما فيه محاباة، أعطاه يبيع السيارة مثلًا، حرَّج عليها بالحراج علنًا، زادت زادت زادت، آخر السعر صار على ولده وباعها عليه، هل في هذا اتهام؟ لا؛ ولهذا استثنى بعض العلماء هذه المسألة، قال: في المناداة إذا انتهى على ولده فلا بأس أن يبيع؛ وذلك لأنه لا تهمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1648

المسألة الثانية: إذا حدَّد له الثمن، إذا حدد الموكل الثمن للوكيل، وقال: بعها. قال: بكم أبيعها؟ قال: بِعْها بعشرة آلاف. وباعها على ولده بعشرة آلاف، يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: لماذا؟ لأن الموكل حدد الثمن، فهو لا يريد أكثر من ذلك، فيصح أن يبيعها على ولده لانتفاء التهمة حينئذ.
ولكن لو أن الموكل قال للوكيل: بعها بعشرة آلاف، بناء على أن هذا أعلى سعر، وكانت السلع قد زادت لكن الموكل لم يعلم، فهل يجوز في هذه الحال أن يبيعها على ولده -أعني الوكيل-؟ ما تصورتوها إلى الآن؟
قال الموكل لهذا الرجل: بع هذه السيارة بعشرة آلاف، بناء على أنها لا تساوي أكثر، لكن الموكل جاهل بالأسعار، والوكيل يعلم أنها تساوي عشرين مثلًا، فهل يجوز أن يبيعها بعشرة على ولده؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ليش يا إخوان؟
طالب: هذا غش.
الشيخ: هذا غش، الواجب أن يخبره، إذا كان الوكيل يعلم أن قيمة الأشياء قد زادت، والموكل رجل جاهل بالأسعار، فعليه أن يبين ويقول له: يا فلان السلعة تساوي أكثر. وجوبًا؛ لأنه لو كتم وخلَّاها تمشي بعشرة آلاف لكان غاشًّا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» (1). انتبهوا لهذه؛ لأن بعض الناس -والعياذ بالله- يستغل سذاجة الموكل ولا يخبره بالواقع، وهذا حرام، هذا غش، عامِلِ الناس بما تحب أن يعاملوك به، لا تغشهم ولا تخدعهم.
يقول المؤلف: ولا على ولده. طيب إذا باع على بنته؟
طالب: هي من الولد.
طلبة آخرون: ( ... ).
الشيخ: بنت يا إخوان، هي ولد؟ البنت ولد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: متأكدون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أين دليلكم؟
طلبة: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11].
الشيخ: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}، فجعل الله الأنثى من الولد، وهو كذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 1649

(لم يبع) (من نفسه): إذا كان لا يبيع من نفسه، فهل يجوز أن يوكل شخصًا يشتريها لنفسه؟
طالب: لا.
طالب آخر: نعم.
الشيخ: انتبه الصورة، أعطاه هذه السيارة ليبيعها، قلنا: لا يبيعها على نفسه -واضح- لكن قال: يا فلان، أنا ما يجوز أشتريها لنفسي، لكن وكلتك تشتريها لي. وصار الذي يزيد وكيله، حتى انتهت عليه واشتراها، أيجوز هذا أو لا؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟ حيلة هذه حيلة، ووكيله قائم مقام نفسه.
وبناء على أنه لا يجوز للوكيل أن يشتري السلعة لنفسه فإنه لا يجوز أن يزيد في ثمنها، كيف؟ يعني مثلًا نشَرَها أمام الناس أو أخرجها أمام الناس وقال: يلَّا مَن يسوم؟ بعشرة آلاف، باثني عشر ألفًا. فأراد هو يزيد، لما قال واحد: باثني عشر ألفًا؛ قال: بثلاثة عشر ألفًا. يقول هو، الذي يقول هو الوكيل، وهو الذي تسمونه: الدلال، هل يجوز أن يزيد ولَّا لا؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأنه لو زاد لا يمكن أن يشتريها، فيكون في زيادته هنا إضرار بمن؟ بالمشترين وتضييق عليهم، ما دمت تعرف أنه لا يمكن أن تشتريها فإنه لا يجوز أن تزيد.
فإن أذن الموكلُ للوكيل أن يشتري، هل يجوز أن يزيد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز؛ لأنه إذا أذن الموكل للوكيل أن يشتري فلا بأس، وحينئذ إذا زاد في الثمن فقد زاد زيادة مأذونًا فيها، فصار ذلك صحيحًا.
قال: (ولا يبيعُ بعَرَضٍ، ولا نَسَاء، ولا بغير نقدِ البلد) انتبهوا للثلاثة.
(لا يبيعُ بعَرَضٍ): وكلتُك أن تبيع السيارة فبعتها بعمارة، السيارة تساوي عشرة آلاف، والعمارة تسوى خمسة عشر ألفًا، يجوز أو لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، لا يجوز؛ لأني إذا قلت: بعها؛ يعني بدراهم، ما أقول: بِعها ببيت.
قال: بع هذه السيارة –وهي نيسان- فذهب وباعها بكراسيدا، يجوز أو لا؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأني إذا قلت: بعها؛ يعني بعها بدراهم، ما هو بعَرَض، وهَلُمَّ جرًّا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1650

الفلوس من العَرَضِ عند الفقهاء، والأوراق النقدية من العَرَضِ؛ لأن النقد عندهم هو الدرهم والدينار فقط، يعني الذهب والفضة، وعلى هذا فالأوراق النقدية عند الفقهاء عَرَض، فهل نقول: كلام المؤلف يدل على أني إذا قلت: بع هذا البيت -مثلًًا- وبعته أنت بعشرة آلاف من الأوراق لم ينعقد البيع؛ لأنه لا يبيع بعَرَض؟
نقول: هذا مقتضى كلام المؤلف؛ لأنهم صرحوا قالوا: إنه لا يبيعها بالفلوس. ولكنا نقول: أصبحت النقود الآن الورقية أصبحت عند الناس نائبة مناب الدينار والدرهم، فإذا باعها بالفلوس الأوراق صح البيع.
لو قال الموكل: والله أنا قلت لك: بعها، والدراهم والدنانير هي النقود، أما هالأوراق هذه تجبها عندي، تجيها الضو تحرقها تأكلها الأَرَضة، ما أريد هذا، لازم تجيب ذهبًا ولَّا فضة. يملك هذا أو لا يملك؟
طلبة: لا يملك.
الشيخ: لا يملك هذا؛ لأن العرف الآن مطرد أن هذه الأوراق قائمة مقام -يا إخوان-؟
طلبة: الذهب والفضة.
الشيخ: الذهب والفضة بدل الدينار والدرهم.
ولا يبيع أيضًا (نَسَاء) أيش (نَساء)؟ يعني مؤجلًا، لا يبيع مؤجلًا، لازم نقْد يدًا بيد.
الآن على كلام المؤلف إذا باع شيئًا أذنت له في بيعه، ولم ينقد الثمن فإنه يكون ضامنًا، لكن كلام المؤلف هنا ينبغي أن يُقيَّد بما إذا لم يدل العرف على التأخير، الآن عند الناس لو أبيع عليك شيئًا اليوم، يمكن أن تذهب به ولا آخذ الثمن منك إلا بعد أيش؟ إلا بعد يوم أو يومين، حسب كثرة الثمن وقلته، وحسب حال المشتري مثلًا، إلا إذا كان المشتري لا يُعرَف، فإنه إذا لم يبعه نقدًا يدًا بيد فهو ضامن؛ لأنه مُفرِّط.
إنسان مثلًا حرَّج على السيارة جاءه واحد أجنبي ما يعرفه، قال: هذه السيارة ثمنها عشرة، أنا بآخذها منك بأحد عشر ألفًا. أخذها وراح، هنا ما يمكن للوكيل أن يدَعه يذهب بدون نقد، لو فعل لكان ضامنًا؛ لأنه مفرط.

الجزء: 2 - الصفحة: 1651

إذن لا يبيع (نساء)، هل يبيع مؤجلًا؟ ترى المؤجل غير النَّساء، النَّساء هو تأخير القبض ولو كان غير مؤجل، والمؤجل تأخير الوفاء.
يعني مثلًا إذا قلت: بعتك هذا الشيء بثمن يحل بعد شهر، هذا ويش نسميه؟ مؤجلًا.
بعتك هذا الشيء ولم أقبض الثمن؟ هذا نَساء فيه تأخير. بعتك هذا الشيء بعشرة وأعطتني إياه وأخذته؟ هذا يدًا بيد.
(ولا نَساء، ولا بغير نقد البلد): نقد البلد عندنا الآن الريال السعودي الورق السعودي، هذا الرجل أخذ السلعة وراح وباعها بدولار، يصح البيع أو لا؟
طالب: على كلام المؤلف لا يصح.
الشيخ: إيه، لا يصح، وهو حقيقة؛ لأنني إذا أذنت لك في البيع فإنما أذنت لك ببيع معروف، الدولار عندنا ليس نقدًا ولكنه سلعة، يزيد وينقص، فإذا باع بالدولار ما صح.
إن باع بجنيه مصري -مثلًًا- يصح؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: طيب، إذا وكله في مصر، وباع بجنيه مصري، يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح؛ لأنه نقد البلد.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع بغير نقد البلد ولو باع بنقد أغلى، ومعروف الآن أن الدولار الأمريكي هو الذي أخذ الامتياز؛ ولهذا يسمَّى عند الاقتصاديين العملة الصعبة، مَن يقدر عليه؟ ! فإذا كان واحد مثلًا في بلد نقودهم تالفة، تأخذ بالريال السعودي ألف واحدة، وباعها بدولار، قال: وكلتك تبيع هذه السيارة، السيارة هذه تسوى بنقد البلد مئة مليون، وبالدولار ألف دولار، وباعها بألف دولار، يصح البيع ولَّا ما يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: لا، كلام المؤلف ما يصح؛ لأنه غير نقد البلد، مع أن بلدًا كهذه -يعني رُخْص نقدِها- يفرحون إذا جاءهم الدولار، فهل نقول: إن كلام المؤلف مقيد بما إذا لم يكن النقد الذي باع به أغلى من النقد البلدي؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1652

ربما يقال هذا، يعني ربما يقال: إن الرجل إذا باعه بنقد أغلى فإننا نقول: هذا صح؛ لأنه زاده خيرًا، وكما لو قلتُ: بِعها بدراهم، فبعتَها بدنانير. أليس عروةُ بنُ الجعد وكَّله الرسولُ عليه الصلاة والسلام يشتري له أضحية، أعطاه دينارًا، اشترى أضحيتين، وباع واحدة بدينار، فماذا صار؟ رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأيش؟ بأضحية ودينار، ما خسر شيئًا، فأقره النبيُّ عليه الصلاة والسلام على ذلك (2)؟
فهذا يدل على أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خير للموكل فينبغي أن ينفَّذ؛ لأن مطالبة الموكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى، ما هو إلا إضرار، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (3).
طالب: إذا باع الوكيل بأقل من نقد أهل البلد، هل نقول: إن البيع لا يصح؟
الشيخ: لا يصح.
الطالب: أو نقول: يصح ويضمن النقص؟
الشيخ: لا، ما يصح؛ لأنه غيَّرَ الجنس أو النوع، بخلاف الزيادة والنقص ففيها خلاف كما سيأتي.
الطالب: هل يمكن الآن نُلزِمه أن يُغَيِّر هذا النقص في عقد البيع؟
الشيخ: يروح، يفسخ البيع ويقول: تعال أيها المشتري، البيع بطل، وأعطنا نقد البلد. يمكن ذاك يفرح المشتري.
طالب: شيخ بارك الله فيك ( ... ) وكَّله ثم عزله، ولكن الوكيل باع قبل أن يعزله، يعني علمنا بالتوكيد أنه باع قبل العزل، والموكل باع بعده.
الشيخ: باع بعده؟ الحكم للأول بالاتفاق، هذا قولًا واحدًا.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، بعض الناس يصاب بحادث يسبب له إغماء فترة غيبوبة، فهل يقال: تُعَلَّق الوكالة إلى أن يفيق؟
الشيخ: لا، هذا لا بطل به الوكالة.
الطالب: طيب صار يفيق أحيانًا ..
الشيخ: لا تبطل به الوكالة، في الوقت الذي يفيق فيه يصح التصرف.
طالب: شيخ، التوكيل والعزل هل يشترط له الشهادة؟
الشيخ: لا يشترط له الشهادة، لكن الشهادة أولى؛ لأنه يترتب عليها أشياء، ربما ينكر الوكيل أو الموكل فيترتب عليها أشياء.

الجزء: 2 - الصفحة: 1653

طالب: حفظك الله، لو كانت السلعة تباع مزايدة، فوَكَّلَ الوكيلُ رجلًا آخر يُزايِد في السلعة له لحظ الوكيل، فأين التهمة يا شيخ هنا؟
الشيخ: المذهب لا تصح؛ لكن بناء على القول الثاني الذي قلنا؛ أنه إذا باع على ابنه بما انتهى إليه السعر فلا بأس به، على هذا القول يصح، أما على المذهب ما يصح.
طالب: بارك الله فيك، إذا وكل رجلٌ آخرَ لبيع سيارة، هذه السيارة لا تساوي إلا عشرة آلاف، ولما ذهب إلى السوق باعها باثني عشر، الذي اشتراها اشتراها لرغبته في السيارة، فهل يرجع الوكيل على الموكل بالمبلغ كله أم بالعشرة آلاف اللي اتفق عليها؟
الشيخ: سمعتم؟ يقول: أعطاه السيارة وقال: بعها بعشرة آلاف. لما بلغ السوق صارت تساوي اثني عشر، باعها باثني عشر، فالألفان هل هي للوكيل ولَّا للموكل؟
طلبة: للموكِّل.
الشيخ: للموكِّل، إلا إذا قال: بعها بعشرة، وما زاد فهو لك. فيكون ما زاد له.
طالب: إذا باع لصديقه هل يدخل فيما إذا باع لنفسه؟
الشيخ: لا، الصديق تصح الشهادة له فيصح البيع له، إلا على رأيِ مَن يرى أن الصداقة القوية القوية جدًّا جدًّا كمثل صداقة كُثَيِّر عَزَّة لِعَزَّة، فهذه يمكن ما يصح البيع.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى:
وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدَّره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدَّره له: صح وضمِنَ النقصَ والزيادةَ. وإن باع بأزيدَ، أو قال: بع بكذا مؤجلًا؛ فباع به حالًّا، أو اشتَرِ بكذا حالًّا؛ فاشترى به مؤجلًا، ولا ضرر فيهما: صح، وإلا فلا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن الوكيل مُقيَّد بما دل عليه لفظ الموكِّل نطقًا أو عرفًا، هذه القاعدة: الوكيل مقيد بما أيش؟
طالب: دل عليه ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1654

الشيخ: بما دل عليه لفظُ الموكِّلِ نطقًا أو عرفًا، هذا هو الأصل، وجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» (4)، هذا هو الأصل.
وإذا تصرف الوكيل على وجه لم يأذن به الموكل فقد تصرف في مال غيره بغير طيب نفس منه، انتبهوا لهذه القاعدة؛ لأن جميع ما يأتينا من التصرفات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله غالبها يذكرون التعليل دون الدليل الأثري.
لكن الدليل الأثري الذي يُعتمد عليه في هذه الأمور هو هذا الحديث: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»، وكذلك الآية: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، فعلى هذا تكون العمدة في تصرفات الوكيل، وقد ذكرنا فيما سبق أنه لو وُكِّل في بيع فهل يبيع على ولده؟
طالب: لا يبيع على ولده.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه متهم.
الشيخ: متهم؟
الطالب: بمحاباته.
الشيخ: بمحاباته؛ لأنه ربما تساوي عشرة ويبيعها على ولده بتسعة، هل يُستثنَى من ذلك شيء؟
طالب: إذا حدَّد له الثمن.
الشيخ: إذا حدد له الثمن.
الطالب: أو بالمزايدة.
الشيخ: أو وقف السعر على الولد في المزايدة، فهنا لا بأس؛ لأنه لا تهمة حينئذ.
ذكرنا أن الموكل إذا حدد للوكيل ثمنًا، والوكيل يعلم أن هذا الثمن أنقصُ من ثمنها في السوق، فهل يجوز أن يبيع بما حدد أو لا؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟
الطالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» (1).
الشيخ: طيب؛ لأن هذا خلاف النصيحة، كذا؟ النصيحة الواجب أن يبين له: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (5). والسلعة قد يكون قيمتها بالأمس أرخص من قيمتها اليوم.
هل يجوز إذا وُكِّل في بيع شيء أنه يبيعه على صديقه الحميم؟
طالب: لا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 1655

الشيخ: لا يجوز؟ صديق؟
الطالب: إذا كانت المودة قوية جدًّا بينهما؛ لأنه قد يدخلها المحاباة.
الشيخ: يقول المجيب: إنه لا يجوز أن يبيعها على صديقه إذا كانت الصداقة قوية؛ لأن العلة في المنع على بيع الولد موجودة في هذا، بل قد تكون أشد، بعض الناس يُحابِي صديقه أكثر مما يُحابِي قريبه.
هل يجوز أن يبيع على أخيه؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أن يبيع على أخيه، نعم صح؛ لأنه ليس أصله ولا فرعه، الممنوع أن يبيع على أصله أو فرعه، أي: على آبائه وأجداده وإن علَوْا، أو على أبنائه وبناته وإن نزلوا.
لو كان الأخ شريكًا له، أيجوز أن يبيع عليه؟
طالب: لو شريك له؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: شريك، هما شركاء، شركاء في المال، في البيع والشراء، ووُكِّل هذا الرجل أن يبيع هذه السلعة، وباعها على أخيه.
الطالب: ( ... ).
طالب آخر: فيه تفصيل يا شيخ، إن كان أخوه سيشتري السيارة خاصة له فلا شيء فيه، أما إذا كانت السلعة لحساب الشركة فيُمنع؛ لأنه بائع لنفسه.
الشيخ: أسمعتم منه التفصيل؟ يقول: إذا كان الأخ اشتراه لشيء خاص به، كما لو كان مثلًا بِشْتَل -يعني مِشْلَحًا- أو كان عِقالًا أو غُترة يريد أن يلبسها فهذا لا بأس به، أما إذا كان يشتري لمال الشركة فهذا لا يجوز؛ لأنه بالحقيقة باع على نفسه.
إذا قال: بِعْ هذه السيارة. فباعها بسيارة أخرى أحسن منها.
طالب: لا يصح بيعُه.
الشيخ: لا يصح البيع؟ أحسن منها؟
الطالب: لأنه ليس له أن يبيعها بعَرَضٍ، لا بد أن يبيع بنقد.
الشيخ: نعم، لا يصح لأنه ليس له أن يبيعها إلا بنقد البلد.
لو علم الوكيلُ أن الموكِّل يريد أن يشتري هذه السيارة؟
الطالب: ينبني على خلاف ( ... ) والصحيح أنه ..
الشيخ: نقول: الأصل أنه لا يجوز؛ لأنه ربما يكون قد عدل عن هذه النظرة.
نبدأ درس اليوم:

الجزء: 2 - الصفحة: 1656

قال: (وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له: صح وضمن النقص والزيادة).
هذا تصرُّفٌ مخالف، لكنه ليس مخالفًا في أصل العقد، بل في وصف العقد؛ ولهذا يصح ويضمن.
المثال الأول: إذا (باع بدونِ ثمن المثل): قال له: بع سيارتي، وكانت هذه السيارة يباع مثلها بأربعين ألفًا، فباعها بخمسة وثلاثين ألفًا، الوكيل باعها بخمسة وثلاثين ألفًا، فهل البيع صحيح أو لا؟
المؤلف يقول: إن البيع صحيح، لماذا؟ لأن الوكالة لم تتعدَّ البيع، يعني ما ذهب -مثلًا- ليهبها لأحد أو يعطيه إياها مضاربة أو يُوقِفُها، لا، باعها لكن خالف في أيش؟ في الوصف؛ لأنني حين أقول: بع السيارة، إنما أريد أن تبيعها بثمن المثل، فعلى هذا يصح البيع ويضمن الوكيل النقص، هو كم باعها به؟ قلنا: بخمسة وثلاثين، وقيمتها في السوق أربعون ألف.
إذن المشتري تبقى السيارة معه؛ لأن البيع صحيح، وعلى الوكيل أن يضمن لصاحب السيارة خمسة آلاف ريال، الذي هو النقص، فإن عفا عنه فالحق له، ما فيه مانع، هذا إذا باع بدون ثمن المثل.
(أو دونِ ما قدَّره له) بأن قال: بع هذه السيارة بأربعين، ومثلها في السوق بخمسة وثلاثين، فباعها بخمسة وثلاثين كما هو سعرها في السوق، يقول المؤلف: إن البيع أيش؟ صحيح، وعليه ضمان النقص، ما الذي نقص؟ خمسة آلاف؛ لأن صاحب السيارة حدَّد الثمن قال: بأربعين، وهذا باع بخمسة وثلاثين، فإذا قال الوكيل: أنا بعت بثمن المثل ولا تساوي أكثر من هذا. قلنا: لكن الموكِّل حدد لك، واضح؟
إذا قال قائل: لماذا لا يبطل العقد من أصله؟
قلنا: لأن هذا الرجل لم يخالف أيش؟ في أصل العقد؛ لأن الرجل الذي وكله أراد أن يبيعها فباعها، ولا ضرر عليه إلا في النقص وسوف يُضمن.
(أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، أو مما قدَّره له: صح).

الجزء: 2 - الصفحة: 1657

قال له: اشتر لي -مثلًا- ساعة، الساعة عيَّنَها طبعًا، الموكِّل عيَّن نوع الساعة، وهي تباع بأربعين، لكن صاحب الساعات صاحب للوكيل، الذي يبيع الساعات صاحب للوكيل، فاشتراها بخمسة وأربعين، كم ثمن المثل؟
طلبة: أربعون.
الشيخ: هو اشتراها بخمسة وأربعين، نقول: الشراء صحيح؛ لأنه حصل مقصود الموكل، والنقص الذي يكون على الموكِّل هو خمسة ريالات التي هي الزيادة عن ثمن المثل نُضَمِّنها مَن؟ نُضَمِّنها الوكيل. واضح؟
كذلك لو قال: اشتر لي ساعة بأربعين درهمًا أي ريالًا، فذهب واشترى له بخمسة وأربعين، فالشراء صحيح، وعلى الوكيل النقص.
لو قال الوكيل: هو قدَّر لي أربعين، لكن السعر زاد، واشتريتها بما تساوي، اسألوا كل الذين يبيعون الساعات؛ أن قيمتها خمسة وأربعون. ماذا نقول؟
نقول: لكن الرجل حدَّد لك، لماذا لم ترجع إليه وتقول: إن القيمة زادت، ثم تنظر، هل يستمر في التوكيل أو لا؟
وقول المؤلف: (ضمِن النقصَ) في أي مسألة؟ فيما إذا باع بدونِ ثمن المثل، أو دون ما قدَّره له: ضمن النقصَ.
(والزيادة): فيما إذا اشترى بأكثرَ من ثمن المثل، أو مما قدَّره له، وهذا يُسمَّى عند البلاغيين: اللَّفُّ والنَّشْرُ الْمُرَتَّب، لفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّب، أحيانًا يكون اللفُّ والنَّشْر غيرَ مرتب، فيبدأ بالثاني ثم الأول.
مثاله: قال الله تعالى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ} [آل عمران: 106]، هذا لفٌّ ونَشْرٌ أيش؟
طلبة: غير مرتب.
الشيخ: غير مرتب. وقوله تعالى: {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا} [هود: 105، 106]، ثم قال: {وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا} [هود: 108]، هذا أيش؟
طلبة: لفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّب.
الشيخ: لفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّب.

الجزء: 2 - الصفحة: 1658

فإذا قال قائل: ما هو الأصل: أن يكون اللف والنشر مرتبًا أو أن يكون غير مرتب؟ قلنا: الأصل أن يكون مرتبًا، لكنه يأتي أحيانًا غير مرتب لنكتة بلاغية تظهر عند التأمل. المؤلف الآن ماشٍ على أي النوعين؟
طلبة: على الأصل.
الشيخ: على اللفِّ والنشرِ المرتب.
(وإن باع بأزيد) (باع بأزيد): أزيد من ثمن المثل، يصح ولَّا لا يصح؟ يصح، إذا باع بأزيد صح، كما لو عيَّن واحدًا واشترى اثنين، والثاني قد جاءت به السنة، إذا عيَّن واحدًا واشترى اثنين جاءت به السنة، قُلْها لنا؟
طالب: عُروة عندما أمره الرسول عليه الصلاة والسلام لشراء الشاة، فذهب ..
الشيخ: الجعد بن عروة.
الطالب: عاد إلى النبي بشاة ودرهم.
الشيخ: أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشتري أضحية بدينار، فاشترى شاتين، ثم باع واحدة بدينار، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم (2).
وقد يقال: إن هذا يمكن به المنازعة؛ لأن هذا أقره الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول: إقرار الرسول له وعدم قوله: لا تَعُد، يدل على أن مثل ذلك جائز.
إذا باع بأزْيَدَ، قال: يا فلان، خذ بِعْ هذه الساعة بأربعين درهمًا، فذهب وباعها بخمسة وأربعين، وجاء له: اتفضل خمسة وأربعين. يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: وإن عيَّن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إن أَبَى يقول الوكيل: هات الخمسة، سهلة المسألة، حل المشكلة واضح، إذا قال: لا، ما أسمح. يقول الوكيل بكل بساطة أيش؟ أعطني الخمسة، وقدِّرْ أني بعتها بأربعين.
لكن لو عيَّن مَن يبيعها عليه، قال: بِعْها على فلان بأربعين. ثم باعها عليه بخمسة وأربعين، فهنا لا يصح، لماذا؟ لأن تعيين الموكِّل للشخص يدل على أنه أراد بذلك محاباة الشخص، وهذا لما باعها بأزيد فوَّت على الموكِّل غرضَه، وحينئذ نقول: لا، ما يصح، ارجع إليه ورُدَّ عليه الخمسة، أو نقول بأسوأ الأمرين: إن البيع غير صحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1659

(وإن باع بأزيد، أو قال: بِعْ بكذا مؤجلًا؛ فباع به حالًّا، أو اشتَرِ بكذا حالًّا؛ فاشترى به مؤجلًا، ولا ضرر فيهما: صح، وإلا فلا). هذه مسألتان:
المسألة الأولى: (بع بكذا مؤجلًا، فباع به حالًّا):
قال: يا فلان، خذ هذه الساعة بِعْها بأربعين درهمًا، لكن مؤجَّلة إلى سنة. فذهب الرجلُ -الوكيلُ- وباعها بأربعين نقدًا وجاء بالأربعين، فقال له الموكل: أنا قلت لك: بعها بأربعين مؤجلة إلى سنة. قال: هذا أحسن لك، أنا أتيت لك بالأربعين، وبدلًا من أن تنتظر الوفاء لمدة سنة، الآن حصل الوفاء. هل يصح ولَّا لا؟ يقول المؤلف: يصح بشرط ألَّا يكون هناك ضرر.
وعُلِم من كلامه: أنه إذا كان هناك ضرر فالبيع غير صحيح، لكن صورة الضرر؟ صورة الضرر أن يكون هذا الموكِّل يريد أن يسافر، وليس راجعًا إلى البلد إلا بعد سنة، ويعلم أنه لو أخذ الدراهم الآن ضاعت منه، فله غرَضٌ في التأجيل، الغرض هو ألَّا يضيع ماله. فنقول: في هذه الحال لا يصح البيع؛ لأن الموكل له أيش؟
طالب: غرضٌ.
الشيخ: غرضٌ في التأجيل، وأنت فوَّتَّ عليه غرضَه. هذه صورة.
صورة ثانية فيها ضرر: يمكن أن هذا الموكل الْجَوُّ الذي هو فيه أو البلد فيه ولاة ظلمة يَسْطُون على الناس، ومَن وجدوا عنده مالًا ضربوا عليه ضرائب، أو أخذوا ماله، وهو يقول: لو أخذت الثمن حالًّا، وضعته عندي فجاءت أعينُ الظلمة وقالوا: هذا الرجل عنده مال، تسلطوا عليه. هذا غرض صحيح ولَّا غير صحيح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: هذا غرض صحيح، تصورتم هذه ولَّا لا؟
قال: أنا قلت لك: مُؤَجَّل؛ لأن الآن الولاة الظلمة قد نشروا أعينهم في البلد، ومَن رأوا عنده مالًا أخذوه أو جعلوا عليه ضريبة، وأنا ما أريد ذلك. نقول: هذا فيه ضرر، بَيْعُه نقدًا فيه ضرر على مَن؟
طلبة: على الموكِّل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1660

الشيخ: على الموكِّل. هذا قولُه: (بِعْ بكذا مؤجلًا، فباع به حالًّا). صار إذا قال: بِعْه بكذا مؤجلًا، فباع به حالًّا: فالبيع صحيح، ويُلزَم الموكِّلُ بقبض الثمن، إلا إذا كان في ذلك ضرر فالبيع غير صحيح، ولا يُلزَم الموكِّلُ بقبض الثمن، وضربنا للضرر كم صورة؟
طلبة: صورتين.
الشيخ: صورتين.
كذلك إذا قال: (اشتَرِ بكذا حالًّا، فاشترى به مؤجلًا):
قال: يا فلان، هذه أربعون درهمًا. أنتم تعرفون الدرهم ولَّا ما تعرفون؟ ما هو الدرهم؟
طالب: النقد.
الشيخ: النقد من الفضة، إذن خلِّيها درهمًا. قال: اشتر لي ساعة بأربعين درهمًا، خذ أربعين درهمًا اشتر بها ساعة. وعيَّن الساعة والمسألة واضحة وبيَّنَ للوكيل، فذهب الوكيل واشترى ساعة مؤجَّلة إلى سنة بأربعين درهمًا. يعني صاحب الساعات قال: أنا أؤجل لك الثمن إلى سنة ولا أزيدك، أربعون درهمًا يكفي. فجاء به ردَّ الأربعين درهمًا إلى الموكِّل، وقال: الحمد الله الآن جاك ساعة بأربعين درهمًا مؤجَّلة، انتفع بدراهمك الآن، وإذا جاءت السنة فأوفِ. يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح بشرط ألا يكون هناك ضرر، أيش الضرر؟ أيهما أحسن للناس: التعجيل أم التأجيل؟ أيش؟
طلبة: التعجيل.
الشيخ: التعجيل لكل من له حق، حتى إنه لو كان لك حق على شخص مؤجَّل، وقلت: يا فلان، أنت عنديك العشرة آلاف إلى سنة، يكفيني منك ثمانية آلاف نقدًا. وأعطاه ثمانية آلاف، يجوز؟ يجوز، مع أنه أخذ بدل العشرة المؤجَّلة ثمانية مُعجَّلة. فكل مَن لديه حق يرغب التعجيل. أما مَن عليه الحق فيرغب في التأجيل، كالمشتري في سداده لثمن السلعة.
فهذا رأى الوكيل قال: الحمد لله، الآن أنا زدتك خيرًا، اشتريت لك بالثمن الذي عيَّنْتَ مع التأجيل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1661

نقول: هذا صحيح، لكن إذا كان في ذلك ضرر على الموكل -وليس الضرر الزيادة؛ لأن الزيادة تقدم الكلام عليها- الضرر أن هذا الموكل قال: إذا جاءت الفلوس عندي فأنا رجل يدي خرقاء ما تمسك الدراهم، إذا أعطيتني أربعين ريالًا -اللي أعطاك إياك- عشرين ساعة، يمكن أعزم ( ... ) اليوم وأجعل لهم وليمة بأربعين ريالًا تروح عليَّ، هذا ضرر عليَّ. واضح هذا ولَّا لا؟ هل يصح ولَّا ما يصح؟ لا يصح لأن هذا غرض صحيح، وكثير من الناس إذا كانت الدراهم عنده راحت تطير.
الخلاصة: إذا باع بأقل من ثمن المثل أو مما قُدِّر له فالبيع صحيح، وعليه ضمان النقص.
إذا اشترى بأكثر مما قُدِّر له أو بأكثر من ثمن المثل فالشراء صحيح، وعليه ضمان الزيادة.
إذا كانت المخالفة في الكيفية لا في الكمية -لأن ما ذكرنا الآن مخالفة في أيش؟ في الكمية- إذا كان في الكيفية قال: بع بكذا مؤجلًا، فباع به حالًّا. أو: اشتر بكذا حالًّا، فاشترى به مؤجلًا. هل يصح أو لا؟ نقول: يصح؛ لأن هنا ما في زيادة ولا نقص، إلا إذا كان في ذلك ضرر على الموكل فإنه لا يصح.
مَن يُقَدِّر الضرر؟ يُقَدِّر الضررَ أيُّ واحد يُقَدِّره أهل الخبرة، إذا قالوا: إن هذا الغرض الذي ذكره الموكل صحيح، وأن في التعجيل ضررًا أو في التأخير ضررًا عُمِل به.
***
ثم قال المؤلف:
(فصْل: وإن اشترى ما يعلم عيبَه لزمه إن لم يرضَ موكلُه):
(إن اشترى) الفاعل. الفاعل مَن؟ الوكيل، (اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضَ موكلُه):
وذلك أن الموكل إنما وكله في شراء شيء سليم، لا في شراء شيء معيب، وكل يعرف أنه لا أحد يقول: اشتر لي شيئًا معيبًا. المهم وكله في شراء سيارة، واشترى سيارة معيبة بثمن المثل ما فيه زيادة ولا نقص.
فنقول: يلزمك أنت أيها الوكيل، وتضمن للموكل الدراهم الذي أعطاك. فإن رضي الموكِّل وقال: والله هذا رجل محسن إليَّ وتعب في تحصيل السيارة، وأنا راضٍ وإن كان فيها عيب. أيش يكون؟
طالب: يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1662

الشيخ: يصح، وهل يلزم الوكيلَ شيءٌ؟ لا يلزمه؛ لأنه الحق له وقد رضي به.
لكن يبقى النظر إذا قلنا: إنه يلزم الوكيل هذا المبيع المعيب، وأن الموكل ليس له إلا مبيع سالم، هل يملك الوكيل أن يرد السلعة على من اشتراها منه؟
الجواب: لا، لا يملك؛ لأن المؤلف يقول: (إن اشترى ما يعلم عيبه): فالوكيل الآن عالِمٌ بالعيب داخِلٌ على بصيرة، ما له حق الرد، إلا أنه يُستثنَى من ذلك -أعني في حق الرد- إذا قال الوكيل: أنا مشتريها لفلان بالوكالة، وأنا راض بالعيب، لكن إن لم يرض موكلي فهو على خياره. فماذا نقول؟ هل له الرد؟ له الرد؛ وذلك لأن البائع دخل على بصيرة وقَبِل هذا الشرط.
قال: (فإن جهل رده) (إن جهل): الفاعل يعود على الوكيل، (إن جهل) يعني: إن جهل العيب ولم يدْرِ بالعيب (رده).
انتبه لكلمة (رده)، لم يقل هنا: إنه يُخيَّر بين الرد وبين الأرش، والذي فهم منكم من قرأ في باب الخيار أنه يُخيَّر إذا وجد العيب، يُخيَّر بين إمضاء البيع مجانًا، أو إمضائِه بالأرش، أو ردِّه. أليس كذلك؟
هنا يقول المؤلف: (رده) فقط (إن جهل رده)، ولا يملك أخذ الأرش، لماذا؟ لأن أخْذ الأرش معاوَضة جديدة؛ إذ إن الأرش عِوَضٌ عن الجزء الفائت بالعيب. واضح؟
إذن إذا اشترى وكيله معيبًا وهو لا يعلم بعيبه ثم وجد العيب، نقول الآن: لك الخيار بين أيش؟ بين الردِّ والإمضاءِ، لكن الإمضاء لا بد أن يرضى الموكِّل، لماذا لا نقول: لك الخيار بين الرد والإمضاء مع الأرش؟ لماذا لا نقول هذا؟ لأن الأرش معاوضة عن جزء فائت بالعيب، ولا يملك أن يعاوِض هو؛ لأنه ليس أصيلًا، بل هو وكيل فرْع، إلا إذا قال الموكل: لا بأس أن تأخذ الأرش. مفهوم هذا يا جماعة؟
ولعلنا نمثل بالأرش والرد: هذا إنسان اشترى سيارة على أنها سليمة، اشتراها بأربعين ألفًا على أنها سليمة؛ ولما ذهب بها وجد أن بها عيبًا ينقص من قيمتها عشرة آلاف، كم تكون قيمتها في الواقع؟
طالب: ثلاثين ألفًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1663

الشيخ: تكون ثلاثين ألفًا، نقول: أنت الآن بالخيار، إما أن ترد السيارة على البائع وتأخذ الأربعين، وإما أن تبقيها وتأخذ كم؟
طالب: عشرة.
الشيخ: عشرة عن العيب، هذا إذا كان الإنسان هو الذي اشترى بنفسه، أما الوكيل فقد عرفتم أنه لا يملك الأرش.
ومن ثم تبين لنا أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن لا أرش وأنه يقال لمن اشترى المبيع المعيب: إما أن ترد، وإما أن تأخذه معيبًا، ولا أرش إلا برضا البائع. انتوا فاهمين؟ ما فهمتم.
الآن رجل اشترى سيارة بأربعين ألفًا على أنها سليمة، وجد بها عيبًا ينقصها عشرة آلاف، نقول للذي اشترى السيارة: إن شئت رُدَّ السيارة وخذ دراهمك، وإن شئت خذها بلا أرش، يعني خذها بأربعين ولو كانت معيبة، الحق لك.
المذهب نقول شيئًا ثالثًا وهو: وإن شئت أبقيتها وأخذت الفرق، وهذا الفرق يسمى عند العلماء أرشًا. واضح؟
شيخ الإسلام يقول: لا، الخيار الثالث هذا ليس لك؛ لأن الخيار الثالث في الحقيقة معاوضة، إذ إنك أنت الآن أخذت عوضًا عن الجزء الفائت، والبائع يقول: ما لك إلا هالسلعة، ما يمكن أنك تلزمني أن أخصم من ثمنها عشرة.
فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأرش لا يثبت للمشتري إلا إذا وافق على ذلك البائع، والبائع يقول للمشتري: إما خذ السلعة بعيبها وإلا ردها وخذ دراهمك، أما أن تلزمني بأن تخصم من الثمن، هذا لا يلزمني.
على كل حال -الآن فهمنا- إذا اشترى الوكيل ما يعلم عيبه، فإن رضي الموكل أيش؟
طالب: فلا شيء عليه.
الشيخ: فلا شيء عليه، وإن لم يرضَ لزم الوكيل، إذا اشترى ما لا يعلم عيبه فإن رضي الموكل بعد العلم صح ولا شيء عليه، وإن لم يرضَ أو علم الوكيل بالعيب قبل أن يُبَلِّغ الموكل فله الخيار بين الرد وبين الإمساك، ويضمن ولا أرش؛ لأن الأرش عبارة عن معاوضة عما فات بالعيب، والوكيل لا يملك ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 1664

طالب: شيخ بارك الله فيك، قلنا: إنه يضمن النقص إذا تصرف بغير إذن الموكل، فهل إذا تصرف فربح يعني كما لو كان باع بأكثر من ثمن المثل أو أكثر مما حُدد له، فلما لا ينتفع هو بالزيادة؟
الشيخ: لأن السلعة ما هي ملكه، السلعة ليست ملكًا له.
الطالب: هو اجتهد فباع بأكثر من ..
الشيخ: ما يخالف، مَن هو له السلعة؟
الطالب: لصاحبها.
الشيخ: إذن هل بينه وبينك عقد مرابحة مضاربة؟ !
طالب: شيخ بارك الله فيكم، إذا كان الإذن بالوكالة عامًّا كمن يكون مثلًا أميرًا أو ذا تجارة في بلد أخرى، فيوكل موكله في جميع التصرفات، فهل له أن يأخذ بالأرش؟ نحن قلنا أن ..
الشيخ: هذا سيأتينا إن شاء الله.
طالب: شيخ، (إن اشترى ما يعلم عيبه لزمه) ( ... ) من هذه الصورة إلى أن من اشترى بعين دراهم الموكل ما يصح البيع مطلقًا؟
الشيخ: على المذهب ما يصح البيع بشرط أن يقع العقد على عين النقود، وهذا شيء قليل الوقوع.
الطالب: ( ... ) النقد ( ... ).
الشيخ: لا ما يصير ( ... )، إذا قال: اشتريته منك بعشرة. قال: طيب ( ... ) على العشر ما يصير هذا تعيينًا، التعيين أن يقول: اشتريتها منك بهذه العشرة التي بيدك، هذه ما تقع، ولا الناس يلقون لها بالًا.
طالب: قول المؤلف: (ولا ضرر) يشير إلى شراء ( ... ).
الشيخ: يشير إلى المسألتين الأخيرتين: إذا قال: بع بكذا مؤجلًا، أو اشتَرِ بكذا حالًّا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أما المسألة الأولى إذا باع بأزيد لا ما يتضمن هذا.
الطالب: ما يتصور فيها ( ... )؟
الشيخ: لا.
الطالب: يأخذ الزيادة فقط ( ... )؟
الشيخ: إي، يأخذ الزيادة نعم.
الطالب: ولا يتصور فيها نقص.
الشيخ: أبدًا ما يتصور فيها نقص، وكما قلت لكم، إذا قال: أنا بعتك بعشرة ( ... ) بخمسة عشر، ويش يقول له؟
طالب: إن عيَّن شخصًا؟
الشيخ: لا، إذا عيَّن استثنينا هذا؛ لأنه إذا عيَّن الشخص قال: بعها لفلان بعشرة. فله غرض في تنزيل الثمن.

الجزء: 2 - الصفحة: 1665

طالب: إذا وُكِّل الوكيلُ بشراء سيارة، ثم وجد فيها عيبًا فأراد أن يردها على البائع، فوجد البائع قد سافر ليس من أهل البلد، فهل يضمن في هذه الحالة؟
الشيخ: يضمن إي نعم.
الطالب: وإذا لم يعرف بالعيب؟ الوكيل لم يعرف العيب، فلما شراها وجد فيها عيبًا.
الشيخ: إذا اشتراها في هذه الحال ربما يقال: يُنظر في أمرهما، فلا يُضَمَّن الوكيل لأنه في الحقيقة ما فرط ولا تعدى، ما دام لم يعلم فهنا ينبغي أن يقال: لا ضمان عليه؛ لأنه لم يفرط ولم يتعدَّ.
طالب: أحسن الله إليك، قلنا: إن الوكيل له بيع ما وُكِّل في بيعه على أخيه، كيف لأنه ليس أصلًا له ولا فرعًا؟ هذا مع قاعدة: الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا؛ لأن التهمة موجودة يا شيخ.
الشيخ: ما هي العلة؟
الطالب: التهمة.
الشيخ: إذا قلنا لكم: إذا كانت التهمة حتى في الصديق، إذا وُجِدت التهمة حتى في الصديق، لكن ألم تعلم أن بعض الأخوة -يعني- يُشَدد في محاسبة أخيه؟
الطالب: الغالب يا شيخ أنه ( ... ).
الشيخ: على كل حال إذا وُجِدت العلة ثبت الحكم، متى وُجِدت التهمة فإنه لا يصح.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، أحيانًا يوكل الإنسان ( ... )، فهل يجوز له أن يتصرف في الدراهم التي أخذها على أن عنده في البيت دراهم مثلها بالضبط ومتيقن ( ... )؟
الشيخ: العلماء يقولون: لا يجوز، من وُكِّل في شيء ما يمكن أن يتصرف فيه إطلاقًا، ولا يجوز أن يستقرض الدراهم التي وُكِّل أن يشتري بها حاجة، لكن جرت العادة والعرف أنه لا بأس به لا سيما إذا كان الإنسان غنيًّا والدراهم موجودة في البيت، أما أن يستقرضها ويقول: أبغي أشتري سلعة بثمن غير منقود، فهذا ما يجوز إذا صار ما عنده شيء.
طالب: أحسن الله إليكم، الصحيح في مسألة الأرش؛ إلزام البائع بالأرش، الصحيح ما هو؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1666

الشيخ: إي نعم، والله اللي يظهر لي أن كلام الشيخ رحمه الله أقرب للصواب، وأن البائع إذا لم يرضَ فإنه لا يُجبَر، إلا إذا علمنا أنه مُغَرِّر، بمعنى أنه عالم بالعيب ولكن كتمه، فهنا يُلزم بالأرش؛ لأنه مُتَعَدٍّ.
طالب: إن قال: بعتك ( ... )، وكان الوكيل محتاجًا للمال، وقال: اشتَرِ كذا حالًّا. واشتراه مؤجلًا وأخذ النقود له؟
الشيخ: ما يجوز إلا باستئذان، خذوا القاعدة: الأصل في أموال الغير أنها محترمة، لا يجوز أن يتصرف فيها الإنسان إطلاقًا، فإذا وُجِد مخالفة فعليه الضمان، إلا على رأي مَن يرى بجواز التصرف الفضولي إذا أذن فيه مَن له الحق.
طالب: إذا وقع منه ذلك؟
الشيخ: إذا وقع منه ذلك فأنا أرى أن التصرف الفضولي جائز؛ لأن الرسول أجازه أجاز تصرف عروة بن الجعد، أجاز ذلك وأشياء كثيرة تدل على جواز التصرف الفضولي.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى في باب الوكالة:
ووكيلُ البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة، ويسلم وكيلُ المشتري الثمن، ولو أخَّره بلا عذر وتلف ضمنه.
وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحًا، أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينًا بما شاء ولم يُعيِّن لم يصح.
والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس، واقبِضْ حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قِبَلَه، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، وقبل أن نشرح الدرس الجديد نسأل عما مضى:
هل يجوز للإنسان إذا وُكِّل في بيع أن يبيع بأكثر من ثمن المثل ويأخذ الزيادة؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لا يجوز له أن يأخذ الزيادة، إنما يرجع بالزيادة على موكِّله.
الشيخ: يعني إن باعه بأزيد؟
الطالب: إن باعه بأزيد من ثمن المثل صح البيع ورجع بالزيادة على موكله.
الشيخ: وصارت الزيادة لصاحب السلعة.
الطالب: نعم.
الشيخ: ولا يمكن يأخذها هو.
الطالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1667

الشيخ: لو قال: بعها بعشرة وما زاد فلك. فباعها باثني عشر؟
طالب: ساعتها هو يأخذ الزيادة.
طالب آخر: يأخذ الزيادة يا شيخ؛ لأنه فوضه.
الشيخ: له ذلك؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: نعم، هو له ذلك، لكن لو كان يعلم أن السلعة قد زادت؟ لو كان الوكيل يعلم أن السلعة قد زادت، وصاحب السلعة قال له: بعها بعشرة وما زاد فلك، ظانًّا أنها أكثر ما تساوي عشرة.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: فهل يجب عليه أن يخبره بأن السلعة قد زادت؟
طالب: نعم يجب عليه.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: لكي لا يكون غاشًّا له.
الشيخ: لكن ويش الدليل، إذا قلنا: لأن، ولم نقل: لأن الله يقول، أو: لأن الرسول يقول؛ فهذا تعليل، أما إذا كنت تجيب دليلًا تقول: الدليل قولُه تعالى أو قولُ الرسول: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ .. ».
الطالب: «حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (5).
الشيخ: إي نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إذا (قال: بِع بكذا مؤجلًا، فباع به حالًّا) صح إن لم يكن في ذلك ضرر، كيف الضرر؟
طالب: الضرر يتحقق في صورتين: الأولى: ( ... ) كأن يكون مسافرًا، ويحب ألا يأخذ معه هذه الأموال، فلو أخذها ( ... ).
الحالة الثانية: إذا خشي أن يكون إن كان في بلد ( ... )، وإذا علموا أن عنده مالًا يبعثون الجنود يأخذون منه هذا المال. وفي كلتا الحالتين لا يحل له أن يقبض إلا بعد أن يرجع على الموكل.
الشيخ: أحسنت، سمعتم يقول: إذا (قال: بِع بكذا مؤجلًا): بع هذه السلعة بمئة ريال إلى سنة. فباعها نقدًا بمئة ريال.
نقول: البيع صحيح لأنه زاده خيرًا؛ إذ إن الثمن المنقود أحب إلى الناس من الثمن الموعود، إلا إذا كان على الموكل ضرر، والضرر لا ينحصر في صورتين، لكن ذكرنا صورتين:
الصورة الأولى: إذا كان الموكل يريد أن يسافر ويخشى إذا حمل معه الثمن أن يضيع، أو يُسرق، أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول: هذا عليه ضرر، فالبيع لا يصح، له أن يقول: ارجع بالدراهم إلى صاحبها.

الجزء: 2 - الصفحة: 1668

والثانية: إذا كان في البلد والٍ ظالم، وإذا علم أن فلانًا دخل عليه هذا الثمن صار يجعل عليه الضرائب، وربما يجبره على تسليمه وما أشبه ذلك.
إذا اشترى الوكيل شيئًا معيبًا وهو لا يدري؟
طالب: إذا شرى معيبًا؟
الشيخ: وهو لا يدري أن به عيبًا، فهل له أن يرده أو لا؟
الطالب: مُخيَّر؛ إن شاء أخذه، وإن شاء رده.
الشيخ: مُخيَّر؟ ! كيف مخير وهو وكيل؟
الطالب: إذا رضي الموكل.
الشيخ: لا، الموكل ما هو عنده.
الطالب: إذن لا يحق له.
الشيخ: ويش ما يحق؟
الطالب: لأن الموكل وكَّله أن يشتري له صالحًا غير معيب.
الشيخ: إذن يجب أن يرده، من أين تأخذه من كلام المؤلف؟
الطالب: أن لا يكون معيبًا.
الشيخ: من أين تأخذه من كلام المؤلف؟
طالب: من قول المؤلف: (وإن اشترى ما يعلم عيبه .. ).
الشيخ: اصبر، نحن نقول: ما يدري عن العيب.
الطالب: منطوق كلام المؤلف: إذا كان يعلم بالعيب، فله مفهوم، مفهومه: إذا كان ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: (فإن جهل رده).
الشيخ: نعم، من قوله: (فإن جهل رده)، ما قال: له الخيار، (إن جهل رده)؛ لأنه ما يملك الخيار.
إذا اشترى ما يعلم عيبه؟
طالب: يلزمه البيع، إن رضي به الموكل فهو له، وإن لم يرض فهو لوكيله.
الشيخ: يعني؟ يلزم مَن؟
الطالب: يلزم الوكيل البيع.
الشيخ: يلزم الوكيل معيبًا؛ لأنه دخل على بصيرة، ثم إن رضيه الموكل؟
الطالب: فهو له.
الشيخ: فهو له، وإن لم يرضَه؟
الطالب: يكون للوكيل.
الشيخ: فهو على الوكيل، تمام.
ثم قال المؤلف في درس الليلة: (ووكيلُ البيعِ يُسَلِّمه) أي: يُسَلِّم المبيعَ، (وكيل البيع) يعني: الذي وُكِّل في بيع يُسَلِّم المبيع؛ لأن هذا من مقتضى العقد.

الجزء: 2 - الصفحة: 1669

مثاله: أعطيت رجلًا يبيع لك ساعة فباعها؛ يسلمها إلى المشتري مع أنك أنت لم تقل: بعها وسَلِّمْها. مع أن الموكِّل لم يقل: بعها وسلِّمها. إنما أمرك بالبيع، فنقول: التسليم من مقتضى العقد؛ لأنه إذا تم البيع مَلَكَ المشتري السلعةَ، ووجب أن تُسَلِّمها له.
وهل يقبض الثمن؟ لا، لا يقبض الثمن؛ لأنه إنما وُكِّل في البيع، فيبيع ويقول: خلاص، يا موكلي بعت على فلان، روح خذ الثمن منه. لا يقبض الثمن، وجه ذلك أمران:
الأمر الأول: أنه وُكِّل في البيع دون قبْضِ الثمن، وقَبْضُ الثمن ليس من مقتضى البيع.
الثاني: أنه قد يرضى مَن يبيع له، ولا يرضى أن يقبض الثمن؛ لأنه غير أمين عليه عند الموكل، فلهذا قالوا: إنه يملك تسليم المبيع، ولا يملك تسلُّم الثمن؛ لهذين الوجهين.
لكن المؤلف يقول: (بغير قرينة) يعني: فإن وُجد قرينة فإنه يقبض الثمن وجوبًا.
القرينة: مثل أن يبيعه على رجل لا يُعرف، رجل في البلد غريب باع عليه السلعة، إذا لم يقبض الثمن منه فإنه سوف أيش؟ سوف يضيع، فهنا القرينة تدل على أنه يقبضه.
وكذلك أيضًا: لو باعه على من عُرِف بالمماطلة، فهنا يقبض الثمن أو لا يقبض؟
طالب: يقبضه.
الشيخ: يقبضه؛ لأنه من مصلحة الموكل.
فإن قال قائل: لماذا لا تمنعونه -من الأصل- أن يبيع على غريب، أو على مماطل؟
قلنا: لأنه قد تقتضي المصلحة أو زيادة الثمن أن يبيع على أيش؟ الغريب والمماطل، وإذا كان سيُسلَّم له الثمن فلا ضرر.
وإذا أَذِن له، أي: أذن الموكلُ للوكيل أن يقبض الثمن، فهل يقبضه؟
طالب: نعم.
الشيخ: أي معلوم من باب أولى.
وإذا قال: لا تقبض الثمن. فهل يقبضه ولو وُجِد قرينة؟ لا؛ لأنه نهاه قال: لا تقبض الثمن.
لكن إذا قال قائل: إذا نهاه أن يقبض الثمن، فمن المعلوم أن الموكِّل ليس غبيًّا، بحيث لا يأذن له إذا دلت القرينة على أنه يقبضه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1670

فيقال: إذا كنا نعلم هذا من حال الموكل، أنه لو باعه على من يُخشى ألا يُسَلِّم الثمن، فحينئذ نقول: هذه قرينة، فليقبضه.
يقول: (ويُسَلِّم وكيلُ المشتري الثمنَ) (وكيل المشتري): إذا كان الموكلُ قد أعطاه الثمن وقال: خذ هذه -أربعون درهمًا- اشترِ لي بها ساعة. اشترى الساعة، يجب أن يُسَلِّم الثمنَ فورًا.
بقي لنا فيما سبق: قلنا: لا يقبض الثمن بغير قرينة وذكرنا للقرينة كم؟
طالب: صورتين.
الشيخ: صورتين، فيه أيضًا صورة ثالثة القرينة الشرعية، وهي: ما إذا كان البيع يشترَط فيه التقابض، فإنه لا بد أن يقبض الثمن.
مثاله: أعطاه حُلِيًّا من الذهب وقال: بعه. فهنا لا يمكن أن يبيع الذهب بدراهم دون قبض؛ بل لا بد من القبض، وحينئذ نقول: هذه قرينة، نصفها بأنها قرينة شرعية. والصورتان السابقتان قرينة عُرْفِية.
قال: (ويسلم وكيل المشتري الثمن): إذا أعطاه دراهم، قال: اشترِ لي بها سلعة. اشترى السلعة، نقول: يجب أن يسلم الثمن، حتى وإن لم يقل له: سلِّمْه للبائع؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم وإن لم يقل: سلِّمْه؛ لأن هذا من مقتضى العقد، كما أن وكيل البيع يُسَلِّم المبيع، فوكيل الشراء يُسَلِّم الثمن، هذا مقتضى العقد، كيف يشتري له بلا ثمن؟ !
ولكن يقول: (فلو أخَّره بلا عُذرٍ وتلف ضمنه) (لو أخره) أي: الوكيل، أي: أخَّر تسليم الثمن (بلا عذر) (ضمنه) إذا تلف.
مثاله: أعطيته أربعين درهمًا يشتري فيها سلعة، واشترى السلعة في أول النهار، وقال للبائع: آتي لك بالثمن في آخر النهار، أو سكت ولم يأت به إلا في آخر النهار، لكنه فيما بين الشراء وآخر النهار تلف الثمن، فإن المشتري يضمنه، لماذا؟ لأنه مُفَرِّط؛ إذ إن الواجب عليه أن يُسَلِّم الثمن مباشرة، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
ولكن الصواب أن يقال: الحكم يدور مع علته، والناس إذا اشترى منهم الإنسان السلعة في أول النهار وأتى بالثمن في آخره، لا يعدُّونه مفرطًا؛ لأن هذا مما جرت به العادة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1671

فالصواب أن يقال: إن أخر تسليم الثمن تأخيرًا يُعَدُّ به مفرِّطًا فهو ضامن، وإلا فلا.
وتعليل الفقهاء رحمهم الله تعليلهم يدل على هذا، وليس يكون من المتيسر أن الدراهم في جيبه، بل ربما يمر بالشارع ويجد السلعة التي وُكِّل بشرائها ويشتريها، ثم إذا صار في آخر النهار أتى بالثمن، وهذا أمر شائع ومعروف.
قال: (ويسلِّم وكيل المشتري الثمن، فلو أخَّره بلا عذر وتلِف ضمِنه): لو أخره بإذن البائع وتلف، هل يكون من ضمان البائع، أو من ضمان الموكل؟
طالب: الأول.
طالب آخر: الثاني.
الشيخ: من ضمان البائع؛ لأن الموكل بمجرد الشراء صار الثمن مستحقًّا لمن؟
طالب: للموكِّل.
طلبة آخرون: للبائع.
الشيخ: الموكل بمجرد الشراء، بشراء الوكيل، لما اشترى الوكيل صار الثمن مستحقًّا لمن؟
طلبة: للبائع.
الشيخ: للبائع، البائع قال للوكيل: ما يخالف، تبقى الدراهم عندك اليوم أو بكرة أو بعد بكرة، ما فيه مانع. في هذه الأثناء تلِف الثمن بدون تعدٍّ ولا تفريط من الوكيل، فضمانه على مَن؟
طلبة: على البائع.
الشيخ: على البائع؛ لأن الوكيل إنما أبقاه بإذن مستحقه، وهو البائع.
(فلو أخَّره بلا عُذرٍ وتَلِف ضَمِنه. وإن وكَّله في بيع فاسد فباع صحيحًا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينًا بما شاء ولم يُعَيِّنْ: لم يصح).
هذه أربع مسائل:
المسألة الأولى: إذا (وكَّله في بيع فاسد فباع صحيحًا):
مثل أن يوكله في بيع جمل شارد، هذا البيع فاسد، أو يوكله في بيع خمر فباع صحيحًا، أو يوكله في بيع مجهول فباعه صحيحًا.
مثاله: أخذنا الآن، وكَّله في بيع جمل شارد، الجمل حضر، هل يملك بيْعَه بعد حضوره؟ لا، لماذا؟ لأن أصل الوكالة فاسد؛ إذ إن الموكل لا يملك بيع الجمل الشارد حتى يحضر، وهو قد وكَّل على بيعه في حال شروده، فإن قال الموكل للوكيل: إذا وجدْتَ الجمل فأنت وكيل في بيعه. يصح ولَّا لا؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح؛ لأن الوكالة تصح معلقة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1672

المثال الثاني: خمر، كان عنده جَرَّة خمر، وإن شئت قل: كان عنده قُلَّة خمر، فقال له: بِعْها. بيع الخمر فاسد، لكن الخمرة تخلَّلت بنفسها، وإذا تخللت بنفسها صارت حلالًا، فهل يملك الوكيل بعد أن تخللت بنفسها يملك أن يبيعها؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأنها غير صحيحة.
الشيخ: لأن أصل الوكالة غير صحيح، فلا يبيعها بعد ذلك.
المثال الثالث: مجهول، باع شيئًا مجهولًا، بأن قال: وكلتك في بيع ما في بيتي من المتاع. وهو مجهول، حتى الموكل لا يعلمه، لكن الوكيل باعه قبل أن يعلم، فالوكالة تكون غير صحيحة، والبيع غير صحيح، لكن لو ذهب ورآه، فهذا سيأتي -إن شاء الله- الكلام عليه في كلام المؤلف إذا وكله في شيء مجهول.
(أو وكله في كل قليل وكثير): هذا أيضًا لا يصح، إذا وكله في كل قليل وكثير، على أنه يشمل جميع الأجناس، وجميع الأنواع، وجميع الأفراد، فهذا لا يصح.
قال: رُوح للسوق أنت وكيلي في كل شيء، في كل قليل وكثير. وجد سيارات اشترى له سيارات، وجد إبلًا اشترى إبلًا، وجد بقرًا اشترى بقرًا، وجد حميرًا اشترى حميرًا، كل شيء، يصح هذا ولَّا ما يصح؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: معلوم ما يصح؛ لأن هذا يعظم الضرر، وفيه جهالة عظيمة فلا يصح، العلة كما قلت لكم: لأن هذا الموكِّل لو أن الوكيل أخذ بهذا اللفظ العام الشامل وأتى بكل ما في الدنيا من شيء، ما موقف الموكل؟ ما صار في خيالي ولا دار في فكري أنك بتجيب لي الدنيا كلها.
إذن نقول: الوكالة غير صحيحة، حتى نستريح من المشاكل؛ لأن إذا قلنا: الوكالة غير صحيحة، قلنا للوكيل: لا تتصرف، وَقِّفْ لا تتصرف؛ لأن هذه وكالة غير صحيحة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1673

أما لو قال؛ عيَّن نوعًا وقال: اشتر لي -مثلًا- أرزًا قليلًا أو كثيرًا، لو تأتي لي كل اللي بالسوق ما عندي مانع. فهنا الخطر قليل، وسيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف. فهذا الصحيح أنه جائز؛ لأن الموكل أراد أن يشتري جميع ما في السوق؛ ربما من أجل أن يفرقه على الفقراء في وقت الحاجة، والمثال في الأرز أو ما أشبه ذلك.
(أو وكله) (شراء ما شاء) قال: اشتر ما شئت، أنت وكيل عني اشتر ما شئت. سبحان الله! هل يصح هذا؟ ! لأنه لو أتى له بقلم بخمسة ريالات قال: أنت وكلتني أن اشتري ما شئت، وأنا شئت أن اشتريلك قلمًا بخمسة ريالات. وهذا الرجل ممن يقتني الأقلام التي بمتين ريال. اشترِ ما شئت. راح واشترى له سيارة شبح كم قيمتها؟ مليون أو نصف مليون، المهم هو قال: اشترِ ما شئت. قال: هذا اللي شئت. خطر ولَّا غير خطر؟ هذا خطر، ما يصح.
أما لو عيَّن النوع وقال له -مثلًًا-: أنا وكلتك تشتري شاة -مثلًا- لوليمة، قال: وِش صغيرة كبيرة، سمينة هزيلة؟ قال: ما شئت. هذا الخطر فيه قليل، يعني يتسامح فيه؛ لأنه مما جرت به العادة، لكن اشتر ما شئت، بدون أن يذكر نوعًا، هذا خطرُه عظيم فلا تصح الوكالة فيه.
(أو عينًا بما شاء): هذه الصورة الرابعة، وكلام المؤلف فيه نظر.
(عينًا بما شاء) قال: اشتر لي الساعة الفلانية موديل كذا رقم كذا صفتها كذا وكذا. قال: بكم؟ قال: باللي تبغي. يقول: هذا لا يصح؛ لأنها ربما لا تساوي إلا عشرة. ويقول للبائع: أخذتها بخمسين. فإذا جاء بها إلى الموكل قال: خذ هذه الساعة بخمسين. قال: هذه ما تساوي إلا عشرة. قال: أنت قلت لي: اشتر بما شئت، وأنا شئت أن أشتريها بخمسين.
المؤلف يقول: لا يصح، لكن نحن نعلم علم اليقين أن الموكل لما قال للوكيل: بما شئت. فإنما وَكَلَهُ إلى أمانته، أليس كذلك؟ وليس من الأمانة أن يشتري ما يساوي عشرة بخمسين.
لو عيَّن له عينًا، وقال: اشترها. قال: بكم؟ قال: بما ترى أنه مناسب. يصح أو لا يصح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1674

طالب: يصح.
الشيخ: نعم هذا يصح، وقد يقال: إنها داخلة في كلام المؤلف، وأنها لا تصح. وقد يقال: إنها غير داخلة؛ لأن هنا لم يقيده بالمشيئة المطلقة، وإنما قيده بما يراه مناسبًا، وهذا نوع من التخصيص، فلا يكون كالمشيئة المطلقة.
إذا عيَّن له شيئًا، عيَّن له عينًا قال: اشترِ للوفد الذين سيحضرون إليَّ أو الضيوف، اشترِ -مثلًا- لهم شاة. قال: بكم؟ قال: بما شئت، أو: بما تراه أنه مناسب. يجوز؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجوز؛ لأن هذا وإن كان فيه شيء من الجهالة وربما يشتريها بثمن لم يخطر على بال الموكل، لكن مثل هذا يكون قليلًا، ومما يتسامح الناس فيه عادة، وحقيقة الأمر أن هذه مسائل فردية لكن ينبغي أن نعرف لها ضابطًا.
الضابط في ذلك: أنه كل ما دل عليه العُرف أو القرينة مما يحتمله كلام الموكل، وليس فيه محظور شرعي فإنه صحيح، إذا كان يدل عليه العرف أو القرينة ويحتمله كلام الموكل وليس فيه مانع شرعي فإنه صحيح؛ وذلك لأن الأصل في المعاملات الحل، فإذا لم تخالف الشرع، ولم تخالف العُرف، ولم تخالف لفظ المتعامِلَيْنِ فإن الأصل فيها الصحة.
طالب: شيخ، هل يفهم الضابط -بارك الله فيك- الضابط الأخير هذا اللي ذكرناه، يعني ألا يتمشى مع ما نعرفه عن الناس اليوم الذي تكثُر أموالُه مثلًا وتجارتُه يوكل مثلًا إنسانًا في كل قليل وكثير، لا يمكن أن يرجع إليه وكلاؤه في كل شيء في ..
الشيخ: القاعدة اللي ذكرناها أو الضابط هي التي ينبغي أن يتمشَّى عليه، وما ذكره الفقهاء رحمهم الله لا ينافي ذلك؛ لأنهم يعللون كل مسألة بما يقتضيه هذا الضابط.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، إذا نهى الموكلُ الوكيلَ عن قبض الثمن، ولم يجد إلا ذلك المماطل أو الغريب مشتريًا فلم يقبض هل يضمن؟
الشيخ: مجمل اللفظ لا يضمن، مقتضى اللفظ أنه لا يضمن، لكن من النصيحة بلا شك أنه إذا لم يجد إلا المماطل أو المعسر فإنه يجب عليه أن يتوقف ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1675

ولم يُعَيِّنْ لم يَصِحَّ، والوكيلُ في الْخُصومةِ لا يَقْبِضُ والعكسُ بالعكسِ، واقْبِضْ حَقِّي من زَيْدٍ لا يَقْبِضُ من وَرَثَتِه , إلا أن يَقولَ الذي قِبَلَه , ولا يَضْمَنُ وكيلٌ الإيداعَ إذا لم يُشْهَدْ.
(فصلٌ)
والوَكيلُ أَمينٌ لا يَضْمَنُ ما تَلِفَ بيدِه بلا تَفريطٍ، ويُقْبَلُ قولُه في نفيِه والهلاكِ مع يَمِينِه، ومَن ادَّعَى وَكالةَ زيدٍ في قَبْضِ حَقِّه مِن عمرٍو لم يَلْزَمْه دَفْعُه إن صَدَّقَه ولا اليمينُ إن كَذَّبَه، فإن دَفَعَه فأَنْكَرَ زيدٌ الوَكالةَ حَلَفَ وضَمِنَه عمرٌو، وإن كان المدفوعُ وَديعةً أَخَذَها، فإن تَلِفَتْ ضَمِنَ أيَّهما شاءَ.
(باب الشركة)
وهي أنواعٌ:
فشَركةُ (عَنانٍ) أن يَشترِكَ بَدَنَانِ بِمَالَيْهِما
طالب: بارك الله فيك، الضابط الأخير هذا اللي ذكرناه، ألَّا يتمشى مع ما نعرفه عن الناس اليوم الذي تكثر أمواله -مثلًا- وتجارته، يوكل إنسانًا في كل قليل وكثير، لا يمكن أن يرجع إليه في البلاء وفي كل شيء؟
الشيخ: هو القاعدة اللي ذكرناها أو الضابط هي التي ينبغي أن يتمشى عليها، وما ذكره الفقهاء رحمهم الله لا ينافي ذلك؛ لأنهم يعللون كل مسألة بما يقتضيه هذا الضابط.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- إذا نهى الموكِّل الوكيل عن قبض الثمن، ولم يجد إلا ذلك المماطل أو الغريب مشتريًا فلم يقبض، هل يضمن؟
الشيخ: موجب اللفظ لا يضمن، مقتضى اللفظ أنه لا يضمن، لكن من النصيحة بلا شك أنه إذا لم يجد إلا المماطل أو المعسر فإنه يجب عليه أن يتوقف ويرجع إلى الموكل؛ إما أن يقول: امضِ في ذلك، أو يمنعه.
طالب: (ولا يقبض الثمن) هل النهي موجه للمشتري أو لوكيل البائع؟
الشيخ: كيف؟
طالب: هل نقول للمشتري .. ؟
الشيخ: الوكيل في البيع لا يقبض الثمن، إذا وكله في بيع ما يقبض الثمن؛ لأنه قد يرضى في البيع من لا يرضاه لقبض الثمن.
الطالب: ولكن النهي عن قبض الثمن هل نوجهه للمشتري؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1676

الشيخ: لا، لو كان للمشتري قلنا: ولا يسلم الثمن، هذا موجه للوكيل، الوكيل في البيع لا يقبض الثمن.
الطالب: وإذا قبضه؟
الشيخ: إذا قبضه فهو ضامن، أما المشتري فلا يضمن؛ لأن المشتري ما يدري.
طالب: ما هو الدليل على هذه المسألة أن الوكيل في البيع لا يقبض الثمن ما دام أن الموكل ناب عنه ذلك، فلماذا لا يقبض؟ لأنه مادام وكله إذن فإنه واثق منه؟
الشيخ: مثلما قلت قالوا: لأنه إنما وكله في البيع وليس قبض الثمن من مقتضاه تعليل؛ ولهذا المؤلف رحمه الله قال: (إلا بقرينة) مع أنه خالف المذهب؛ مؤلف زاد المستقنع في هذا خالف المذهب، المذهب: لا يقبضه إلا بإذنه، حتى في القرينة ما يقبض، والصواب: أنه يقبضه بالقرينة، وذكرنا لكم أن القرينة عرفية وشرعية.
طالب: بارك الله فيكم، سبق بأنه إن وكَّله أن يشتري هذا القلم، وهذا القلم سعره معروف؛ أنه سعره مئة ريال، فذهب الوكيل واشتراه بأقل، قلنا: إن الزيادة من حق الموكل، وهذه مسألة يكثر جدًّا السؤال عنها ومنتشرة كثيرًا، فيقول الوكيل: إنما أنا أتيت بأقل باجتهادي ومعرفتي بالسوق، فهذا حقي، وإنما هو وكلني بمئة ريال، فزيادته عن السعر دليل على إسقاطه ما قل منه، فكيف الجواب؟
الشيخ: معلوم أن التسعين -مثلًا- لو اشتراه بتسعين، ما يقبض من الموكل إلا تسعين.
الطالب: هو أعطاه مئة.
الشيخ: يرد عشرة.
الطالب: نعم، هذا ما دار، لكن أنا أسأل: الدليل؟
الشيخ: الدليل: لأني وكلته يشتري قلمًا، وكنت أظن أنه يساوي مئة وصار يساوي تسعين، أما لو قلت: اشتره بمئة، فإن نقص عن ذلك فالزائد لك، هذا واضح.
طالب: بعضهم يقول بأن تحديد الثمن من الموكل دليل على إسقاطه لهذه الزيادة، فهل هذا سائغ؟
الشيخ: ما هو بصحيح أبدًا، الغالب أن تحديده للثمن الجهل، الغالب أنه ما حدد الثمن إلا جاهلًا به.
طالب: فإن انتفى الجهل ويقدم انتفاء الجهل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1677

الشيخ: على كل حال المسألة ما هي مشكلة، إذا اشتراه بتسعين قال: واللهِ، أنا اشتريته بتسعين، وأنت أعطيتني مئة، هذه عشرة، فإذا قال الموكل: هي لك، ما هي بإشكال.
طالب: الذين يرون أن الخمرة نجسة، هل يرون أن النجاسة تذهب إذا تخللت من جنسها؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كيف -يا شيخ- وهي في الأول نجسة؟
الشيخ: وهل هي في الأول طاهرة أيضًا؟ هي قبل النجاسة طاهرة لما كانت خلًّا، الحكم يدور مع علته.
طالب: بالنسبة إذا كان وكَّل في المجلس لشراء، وكله شخص في البيع ووصف له شيئًا بصفة معينة، ووكله الآخر بشراء شيء بصفة معينة، فهل تكفي نيته؟ نويت ..
الشيخ: إي نعم، هذا يسمى تولي طرفي العقد.
الطالب: ( ... ) بمجرد بالنية؟
الشيخ: إي نعم، ينتقل الملك من هذا إلى هذا بمجرد النية، ولكن في مثل هذا ينبغي أن يشهد؛ لأنه لا يدري، ربما يفجؤه الموت أو يحصل له حادث ولا يدري، فمثل هذا يُشْهِد؛ اشهدوا بأني بعت ملك فلان على فلان، إذا كان زوج المرأة وليها وأراد يعقد النكاح لنفسه، يجوز؟
طالب: نعم.
الشيخ: يزوج نفسه؟
طالب: نعم.
الشيخ: عندكم معارضة ولَّا موافقة؟ خلاص موافقة، السكوت يكفي، هو وليها وأراد أن يتزوجها فهل يجوز؟
طالب: نعم.
طالب آخر: يتولى هو يا شيخ.
الشيخ: إي، هو.
طالب: وليها.
الشيخ: إي نعم.
طالب: الرسول.
الشيخ: ابن عمها أقرب الناس إليها، يجوز، لكن كيف يكون يجيب اثنين ويشهدوا يقول: أشهدكم أني تزوجت فلانة؟ وهنا صار الإيجاب هو القبول، إي نعم.

***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى في باب الوكالة: والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس، واقبض حقي من زيدٍ لا يقبض من ورثته، إلا أن يقول: الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يُشْهِد.

الجزء: 2 - الصفحة: 1678

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
رجل وكل شخصًا أن يبيع جملًا شاردًا؟
طالب: الوكالة هنا فاسدة.
الشيخ: فهل تصح الوكالة؟
طالب: لا.
الشيخ: حضر الجمل هل يبيعه بالوكالة الأولى أو لا؟
طالب: لا يبيعه بالوكالة الأولى.
الشيخ: لا يبيعه بالوكالة الأولى، لماذا؟
الطالب: لأنه كان نقص الثمن.
الشيخ: لو قال: إذا حضر جملي الشارد فبعه؟
طالب: يصح؛ لأن الوكالة تصح معلقة.
الشيخ: يصح؛ لأن الوكالة تصح معلقة.
إذا وكله أن يشتري عينًا بما شاء؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟
طالب: لأن فيه مفسدة، فيها جهالة عظيمة.
الشيخ: فيها جهالة عظيمة؛ قد يشتري ما يساوي عشرة بألف، لو علمنا أن مراده بقوله: بما شئت؛ أي: بما تراه صالحًا ولو زاد الثمن؟
طالب: نعم، يصح.
الشيخ: نعم، يصح.
طالب: لأن الوكالة تنصرف إلى العرف أو لفظ الموكل.
الشيخ: إذا كان هذا قصده؛ معناها إن ما أحدد لك الثمن، وليس مراد الموكل (بما شئت) يعني: بكل ثمن قليل أو كثير، هذا ما أحد يقوله، لكن معنى (بما شئت) أي: بما تراه صالحًا فلا بأس به.
قال المؤلف رحمه الله: (والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس) أفادنا المؤلف أولًا: أنه يجوز التوكيل في الخصومة؛ يعني: يجوز أن توكل شخصًا يخاصم عنك، وحينئذٍ نسأل هل يجوز قبول هذه الوكالة أو لا؟ في ذلك تفصيل؛ لأنه لا يخلو من إحدى أحوال ثلاث: إما أن تعلم أنه محق، أو تعلم أنه مبطل، أو تتردد، فإن علمت أن الموكل محق لكن خصمه خصم جدل فهنا يجوز لك أن تقبل الوكالة في الخصومة، بل قد نقول: إنه يشرع أو يجب؛ لأن في هذا استنقاذًا لحق أخيك ونصرة له، وللظالم أيضًا؛ أما نصرته فواضح؛ لأنك سبب لوصول الحق إليه، وأما نصرة الظالم فلمنعه من الظلم، هذا متى؟ إذا علمنا أن الموكل محق في خصومته.

الجزء: 2 - الصفحة: 1679

إذا علمنا أنه مبطل لكنه اختار هذا الوكيل؛ لأنه وكيل جدلي يستطيع أن يقلب الباطل حقًّا والحق باطلًا، فهل يجوز أن تُقْبَل هذه الوكالة؟ لا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
إذا ترددت فالإمام أحمد رحمه الله لا يعدل بالسلامة شيئًا، لا سيما في أوقاتنا هذه عند تغير الزمان واختلاف الذمم، فإذا ترددت هل الذي أراد أن يوكلك تخاصم عنه محق أو غير محق فالسلامة أولى؛ أي: ألَّا تقبل الوكالة.
من هذا الآن هؤلاء الذين يتوكلون ويسمونهم أيش؟
طلبة: المحامون.
الشيخ: المحامون، يسمونهم المحامين، فالمحامي إذا قال: هل يجوز أن أشتغل بالمحاماة؟ نقول: في هذا تفصيل؛ إن كنت تحامي عن شخص عاجز عن دفع الظلم عن نفسه فهذا خير وصحيح، وهو دائر بين الوجوب أو الاستحباب وإن كنت تحامي لأجل أن تحصل على فلوس سواء كان صاحبك محقًّا أو مبطلًا فهذا لا يجوز، وإن علمت أنه مبطل صار ذلك أشد تحريمًا.
نرجع الآن ونقول: هل يجوز أن يوكل من يخاصم عنه؟
الجواب: نعم، يجوز.
فإذا قيل: ما الدليل؟
قلنا: لا حاجة لطلب الدليل، لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات الحل، فأي واحد يطالبك بدليل أي معاملة فقل: الدليل عليك أنت، هاتِ الدليل على التحريم، وعلى العين والرأس.
وكَّله بالخصومة هل يملك القبض أو لا يملك؟
يقول المؤلف: إنه لا يملك القبض، فإذا وكَّل زيدٌ عمرًا أن يخاصم عنه خصمه فخاصمه وحكم القاضي للموكل، فهل للوكيل أن يقبض ما حصلت فيه الخصومة؟ يقول المؤلف: لا، لماذا؟ لأنه ربما يرضى في وكالة الخصومة من لا يرضاه في وكالة القبض، قد يكون؛ لأنه ربما يكون هذا الرجل قويًّا في الخصومة، لكنه غير أمين، ربما لو يقبض مالي ذهب يفسده، أو يدعي التلف، أو يؤذيني في تخليصه منه، فقد أوكل في الخصومة من لا أرضاه في القبض.

الجزء: 2 - الصفحة: 1680

وقال بعض أهل العلم: ينظر في ذلك إلى القرائن؛ قرائن الأحوال، فإذا كان الوكيل بالخصومة في بلد غير الموكل فهنا القرينة تقتضي أن يقبض؛ لأن الموكل ليس حاضرًا حتى يقال: إن الموكل هو الذي يقبض، وقد جرت العادة أن مثل هذا؛ يعني: أن الوكيل في الخصومة يقبض إلا إذا نهاه قال: أنت وكيلي في الخصومة، ولكن لا تقبض شيئًا، فهنا لا يقبضه على كل حال.
وحينئذٍ نقول على القول الراجح: لا تخلو المسألة أيضًا من ثلاث حالات؛ إما أن يقول: أنت وكيلي في الخصومة والقبض، فالأمر واضح؛ يعني: يملك الخصومة والقبض، وإما أن يقول: أنت وكيلي في الخصومة لا في القبض، فهذا أيضًا واضح، يكون وكيلًا في الخصومة ولا يقبض، وإما أن يسكت، فالمؤلف يرى أنه لا يقبض، والراجح أنه يرجع في ذلك إلى القرائن؛ إلى قرائن الأحوال، فإن دلت القرينة على أنه يقبض قبض، وإلا فلا. وإذا قلنا بهذا القول ولم يقبض صار مفرطًا، فيكون عليه الضمان.
(العكس بالعكس) الوكيل في القبض له أن يخاصم؛ يعني: لو قلت: يا فلان، أنت وكيلي، اقبض حقي من زيدٍ، له أن يخاصم إذا طلب الحق من زيد، وقال زيد: ليس عندي له شيء؛ أنكر، هنا نحتاج إلى الخصومة.
هل يملك الوكيل في القبض أن يخاصم؟
يقول المؤلف: نعم، التعليل: لأنه قد لا يتأتى القبض إلا بخصومة، فالخصومة قد تكون أحيانًا هي التي يتمكن بها من القبض؛ فلهذا إذا وكله في القبض فله أن يخاصم، هكذا قال المؤلف رحمه الله وأطلق.
ولكن في الإطلاق نظر؛ لأني قد أثق به في القبض، لكنني لا أعتمد عليه في الخصومة؛ لكونه رجلًا ضعيفًا لا يعرف أن يحاج ولا يعرف أن يخاصم، وصاحبي الذي أنا أطلب منه رجل قوي في الخصومة، فيقول له: اذهب، ما عندي لك شيء، ولا عندي لموكلك شيء، وإذا خاصمه غلبه؛ إذا خاصم وكيلي في القبض يغلبه، فهذا الذي قال المؤلف فيه نظر، بل نقول: إذا وكله في القبض فإنه لا يملك الخصومة، إلا إذا قال: وإن احتجت إلى خصومة فخاصم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1681

ماذا يصنع إذا وكله في القبض، ثم ذهب إلى الغريم وقال: ليس عندي شيء؟
يرجع إلى الموكل يقول: الرجل أنكر، فهل توكلني أن أخاصم، أو وكل غيري؛ يعني: الإنسان ما هو ملزم إذا وُكِّل في شيء أن يتمه، الوكالة -كما عرفتم- عقد جائز، فإذا طلب الحق وقال المحقوق: ليس عندي لموكلك شيء، يجب أن يتوقف ولا يخاصم؛ لأنه قد يخاصم، فيغلب والحق معه، يغلب؛ لأن صاحبه ألد خصم، وهو ضعيف، فنقول: الوكيل في القبض لا يملك الخصومة إلا بإذن خاص.
(والعكس بالعكس، واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول: الذي قبله) إذا وكَّله في قبض حقه من زيد قال: يا فلان، لي عند زيدٍ عشرة آلاف ريال، أنت وكيلي في قبضها، ذهب الوكيل إلى زيد ووجده قد توفي، إلى من ينتقل المال؟
طلبة: إلى ورثته.
الشيخ: ينتقل إلى ورثته، هل يقبض من الورثة؟ يقول المؤلف: لا يقبض من الورثة؛ لأن الوكالة تتقيد بما قيدها به الموكل، والموكل -يا جماعة- قال: اقبض حقي من زيد، هذا الوكيل وصل إلى زيد فوجده قد توفي، نقول: لا تقبض من الورثة، حتى لو قال الورثة: يا فلان، أنت وكيل فلان؟ قال: نعم، قال: عند أبينا لك كذا وكذا، اتفضل خذ، لا يستلمه؛ لأن الموكل قال: اقبض حقي من زيد، وقد تتغير حال الموكل إذا علم أن غريمه قد توفي ويكون قد ترك صغارًا وأيتامًا وعجائز، فيريد أن يهبه، أو أن يبرئهم منه.
وعلى هذا فماذا يصنع إذا كان لا يقبض من ورثته؟ يخبر الموكل يقول: إني وجدته قد توفي، فهل توكلني في أن أقبض من ورثته أو لا؟ هو عاد بالخيار، إلا إذا قال: اقبض حقي الذي عند زيد، أو اقبض حقي الذي قِبَل زيد -انتبه للفرق بين العبارات، كن فقيهًا- اقبض حقي من زيد؛ هذا لا يقبض من الورثة، اقبض حقي الذي عند زيد؛ يقبض من الورثة؛ لأنه وكله في قبض حقه دون تعيين من يقبضه منه.
اقبض حقي الذي عند زيد، اقبض حقي الذي قِبَل زيد؛ أي: من جهة زيد، يقبض من الورثة؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1682

الشيخ: يقبض من الورثة، واضح. اقبض حقي من زيد؟
طلبة: لا يقبض.
الشيخ: هي المسألة الأولى، ففرق بين العبارات، مع أن أكثر الناس لا يميز الفرق بين: اقبض حقي من زيد، واقبض حقي الذي عند زيد، واقبض حقي الذي من قِبَل زيد، وما أشبه ذلك، لكن الواقع أن بينهما فرقًا واضحًا؛ لأن (اقبض حقي من زيد) عيَّن المقبوض منه، و (اقبض حقي الذي عند زيد) ما عين المقبوض منه، اقبض الحق، لكن عين الجهة صحيح، لكن (الذي عند زيد) هذا تعيين جهة، ليس تعيين من يقبض منه، لكن هذه المسائل الدقيقة أتظنون أن العوام يفرقون بينها؟
طلبة: لا.
الشيخ: في ظني -والله أعلم- أن العامي إذا قال: اقبض حقي من زيد فهو بمنزلة قوله: اقبض حقي الذي عند زيد، فإذا علمنا -يقينًا- أن هذا هو المراد فإن الوكيل يقبض منين؟
طلبة: من الورثة.
الشيخ: من الورثة، وإذا شككنا فالسلامة، انتبهوا لهذا، متى شككنا في ملك الشيء فخذوه بالسلامة، كان الإمام أحمد رحمه الله لا يعدل بالسلامة شيئًا، وأنت الآن إذا قبضت من الورثة وأنت شاك فقد أخذت ما ترددت فيه، لكن إذا لم تقبض فليس عليك لوم، فأنت سالم، وعليه فمتى -هذه خذوها قاعدة- متى تردد الإنسان في الإمضاء أو التوقف فما السلامة؟
طلبة: التوقف.
الشيخ: التوقف.
ثم قال رحمه الله: (ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يُشْهِد) (وكيل الإيداع) معناه: وكلتك أن تودع شيئًا عند شخص، قلت: يا فلان، هذه -مثلًا- عشرة آلاف ريال، اذهب بها إلى فلان وديعة عنده، ويش معنى وديعة؟
طالب: أمانة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1683

الشيخ: يعني ويش معنى أمانة؟ وديعة؛ معناه: أستودعها عنده، ويكون حافظا لها، خذ عشرة آلاف أعطها فلانًا وديعة، أخذها الوكيل وذهب بها إلى فلان وأعطاها إياه بدون شهود، يقول المؤلف: إنه لا يضمن الوكيل، لماذا لا يضمن؟ لو فُرِضَ أن المودع أنكر قال: ما أعطيتني وديعة، قال: يا رجل، أعطيتك، جئت إليك في البيت وأعطيتك عشرة آلاف ريال وقلت: هذه وديعة من فلان، احفظها له حتى يرجع من سفره -مثلًا- قال: أبدًا، أنكر، فهل يضمن الوكيل بالإيداع الذي وكَّلته أن يودعها عند زيد؟ يقول المؤلف: لا يضمن؛ لأن المودع يقبل قوله في نفي الوديعة.
لو أن إنسانًا ادَّعى أنه أودع شخصًا مالًا وأنكر المودع، هل يلزمه شيء؟ أجيبوا يا جماعة.
طلبة: لا.
الشيخ: جواب بارد هذا، لا!
طالب: لا يلزمه.
الشيخ: لا، نعم، لا يلزمه؛ لأنه الأصل براءة ذمته، يقولون: إن هذا الوكيل لما لم يشهد لم يكن مفرطًا؛ إذ لو قُدِّرَ أنه أشهد وثبتت الوديعة عند المودع، ثم ادعى ردها؛ ثبتت الوديعة عند المودَع -بفتح الدال- ثم ادعى ردها قال: صحيح، أنت أودعتني لفلان عشرة آلاف ريال، لكنني رددتها عليك، يُقْبَل قوله أو لا؟
طلبة: يُقْبَل.
الشيخ: يُقْبَل قوله، فيكون إذن الإشهاد لا فائدة منه، حتى لو أشهد أو لم يُشْهِد فإن المودع يُقْبَل قوله في رد الوديعة، هكذا قال المؤلف رحمه الله، ولكن في كلامه نظر، والصواب: أنه يضمن إذا لم يشهد، إلا فيما جرت العادة بأنه لا يشهد فيه؛ لقلته وحقارته، أو لكون المودع ممن جرت العادة ألَّا يُشْهَدَ عليه؛ من أجل أنه مبرز في العدالة.
أقول: إذا قلت لفلان: خذ، أنت وكيلي، أودع هذه عشرة آلاف ريال عند شخص، فأودعها بدون إشهاد، ثم إن المودع أنكر هل يضمن؟ لا يضمن، ليش؟ على كلام المؤلف لا يضمن؛ لأن المودع لو ثبتت الوديعة عليه وادعى أنه ردها قُبِلَ قوله، إذن لا فائدة من الإشهاد، هذا كلام المؤلف رحمه الله، ولكن نقول: الصحيح أنه يضمن إلا في حالين:

الجزء: 2 - الصفحة: 1684

الحال الأولى: إذا كان المُودَعُ شيئًا زهيدًا لم تجر العادة بالإشهاد عليه، هذه واحدة.
والثانية: إذا كان المُودَعُ رجلًا مبرِّزًا في العدالة، جرت العادة ألَّا يُشْهَدَ عليه إذا أودع؛ لأنه مؤتمن، أمين عند الناس كلهم، فهنا نقول: إن المودِع الذي وُكِّل في الإيداع لا يضمن؛ لأن الناس كلهم لا يقولون: هذا مفرط.
رجل أعطى شخصًا عشرة ريالات، قال: واللهِ، أنا بسافر، وهذه عشرة ريالات حطها عند فلان أمانة، أعطاها إياه قال: هذه أمانة لفلان، هل يضمن إذا لم يُشْهِد؟
طلبة: لا يضمن.
الشيخ: ليش يا جماعة؟ زهيدة، لو أن هذا الوكيل راح يجيب اثنين يشهدون، قال: اشهدوا أني أعطيت هذا عشرة ريالات وديعة لفلان، ويش يقولون الناس؟ يستخفون بي لا شك، ولا يعدون هذا مناسبًا.
مثال آخر: رجل أعطى شخصًا دراهم قال: حطها أمانة عند شخص يحفظها لي، فذهب الرجل إلى رجل مبرز في العدالة؛ أمين عالم عابد حافظ، ما هو كثير النسيان حتى نقول: هرف ونسي، ثم أودعها، هل جرت العادة أن يُشْهَد على مثل هذا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما جرت. فالصواب إذن أن يقال: إن الموكل في الإيداع إذا لم يُشْهِد؛ إن عُدَّ مفرطًا فهو ضامن، وإلا فلا.
ولكن كيف يُعَد مفرطًا؟ نقول: هو مفرط إذا لم يشهد مطلقًا، إلا في حالين: إما لزهادة الوديعة، وإما لاعتبار المودَع.
الفائدة من الإشهاد، إذا قال قائل: ما الفائدة من الإشهاد إذا كان قول المُودَع مقبولًا في الرد؟
الفائدة هو أنه قد لا يدعي الرد، قد يكون عنده من الإيمان ما يمنعه أن يدعي الرد، وهو لم يرد، لكن ينسى فينكر الوديعة، يقول: ما ودعتني، حينئذٍ إذا لم يكن شهود تضيع أو لا تضيع؟ تضيع الوديعة، وإذا كان شهود لا تضيع؛ لأن الشهود سيثبتونها، وحينئذٍ فيكون عدم الإشهاد تفريطًا من الوكيل، فيضمن.

الجزء: 2 - الصفحة: 1685

قال: (ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يُشْهِد) ما هو تعليل كلام المؤلف؟ أن الوديعة يُقْبَل فيها قول المودَع إذا ادَّعى الرد، فلا فائدة من الإشهاد، حتى لو أقر قال: نعم، أنت أودعتني، ولكن رددتها، هذا هو التعليل.
فنقول: هذا التعليل صحيح من جهة، لكنه عليل من جهة أخرى، نحن نقول: يُشْهِد خوفًا من النسيان؛ يعني: إذا قدَّرنا أن المودع رجل ثقة لا يمكن أن يدعي الرد، لكن قد ينسى وينكر، فيكون الإشهاد فيه فائدة.
***
ثم قال: (فصل: والوكيل أمينٌ لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريطٍ) (الوكيل أمين) أفادنا المؤلف رحمه الله أن الناس الذين بأيديهم أموال الناس منهم أمناء ومنهم غير أمناء، فما هو الضابط للأمين من غير الأمين؟ لما قال: (الوكيل أمين) علمنا أن هناك طرفًا آخر ليس بأمين، فما هو الضابط؟
نقول الضابط: كل من كان المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمين، هذا الضابط، ومن كان في يده بغير إذن من الشارع أو من المالك فليس بأمين، فلننظر: ولي اليتيم من أذن له؟
طلبة: الشرع.
الشيخ: الشرع، هذا أمين من قبل الشرع.
ناظر الوقف؟
طلبة: أمين.
الشيخ: من أذنَ له؟ الواقف. الوصي -يعني المُوصَى إليه- أمين، من أذن له؟
طلبة: الموصي.
الشيخ: الموصِي. المستأجر تحتَ يده العين المؤجرة أمين ولَّا غير أمين؟ من أذن له؟ المُؤجر، وهلم جَرًّا.
إذن الضابط للأمين: كل من كانت العين بيده بإذن من الشارع أو إذن من المالك فهو أمين.
نأتي للوكيل؛ الوكيل أمين؛ لأن العين حصلت بيده بإذن من الموكِّل، متى ترتفع الأمانة؟ ترتفع الأمانة إذا تعدَّى أو فرَّط ارتفعت الأمانة وصارت يده غير أمينة.
مثال ذلك: المودع؛ أودعت شخصًا عشرة آلاف ريال في ربطتها وجعلها أمام عينه في الصندوق، بقيت في الصندوق لم يتصرف فيها، هو الآن أيش؟
طلبة: أمين.

الجزء: 2 - الصفحة: 1686

الشيخ: أمين؛ لأن الدراهم تحت يده بإذن من المالك، الرجل احتاج يومًا من الأيام واستقرض هذه الدراهم، واشترى بها حاجة، ثم ردها في يومها إلى الصندوق، هل تزول أمانته؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، تزول أمانته، الآن صارت يده غير أمينة، لماذا؟ لأنه تصرف في المال بغير إذن مالكه، وهذا تعدٍّ.
إذا قال قائل: هو أخذ عشرة آلاف ورد عشرة آلاف بيومه وفي الصندوق نفسه؟
نقول: لكن ليس له حق أن يتصرف في عين مال الغير إلا بإذنه، وهذا لم يُؤْذَن له.
لو فُرِضَ أن هذا الصندوق احترق وتلفت الأموال اللي فيه ومن جملتها عشرة الآلاف هذه، يضمن؟
طلبة: لا يضمن.
طالب: بلى.
الشيخ: بعد أن تصرف فيها وردها؟
طلبة: نعم، يضمن.
الشيخ: تمام، يضمنها؛ لأنه صار غير أمين بتصرفه فيها، أما لو أبقاها ولم يتصرف فيها ثم احترق الصندوق فليس عليه ضمان، لماذا؟ لأنه أمين، انتبهوا للقواعد هذه؛ لأنها مفيدة جدًّا.
(الوكيل أمين) ثم بيَّن الحكم الذي يترتب على كونه أمينًا فقال: (لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط) لا يضمن ما تلف بيده من المال الذي اؤتمن عليه، (بلا تفريط) يعني: شرط عدم الضمان ألَّا يفرط، ونحن نزيد شرطًا آخر من باب أولى: وألَّا يتعدى؛ يعني: بلا تفريط ولا تعدٍّ.
وهنا نسأل ما الفرق بين التفريط وبين التعدي؟ الفرق؛ التعدي: أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط: أن يترك ما يجب، فما طُلِبَ فعلُه فتركه يُسَمَّى تفريطًا، وما طُلِبَ الامتناع منه ففعله يُسَمَّى تعديًا.
في المثال اللي ذكرنا من قبل في مسألة الوديعة: إذا أخذ الدراهم التي أودعَها وتصرف فيها، هذا تعدٍّ، إذا وضع الدراهم فوق سطح الصندوق وغفل، ثم سُرِقَت، فهذا تفريط؛ لأنه ترك ما يجب؛ إذ إن الواجب عليه أن يحفظها فورًا بما تحفظ به عادةً.

الجزء: 2 - الصفحة: 1687

الوكيل الآن وكَّله في شراء حاجة من الحوائج، ولنقل: إنه وكَّله في شراء ساعة، اشترى الساعة، ثم وضعها في بيته على رفٍّ يتناوله الصبيان، فأتت الصبيان فأخذت الساعة وخرَّبتها، ما تقول؟
طالب: يضمن يا شيخ.
الشيخ: لماذا يضمن؟
طالب: لأنه فرَّط.
الشيخ: لأنه فرَّط، صحيح كلامه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يضمن؛ لأنه فرَّط.
مثال آخر: وكلته أن يشتري لي ساعة فاشتراها، اشترى ساعة، ثم إنه نسي ساعته في البيت، فوضع الساعة التي اشتراها لي في يده -يعني استعملها- فجاءها شيء وكسرها، يضمن أو لا؟
طلبة: يضمن.
الشيخ: ليش؟
طلبة: للتعدي.
الشيخ: لأن هذا تعدٍّ.
الصورة الثالثة نشوف ما فيها من تعدٍّ ولا تفريط؛ اشترى الساعة ووضعها في رف رفيع لا يتناوله الصبيان، ولكن أحد الصبيان كان بذيًّا، أتى بسلم من الجيران وصعد على الرف وأخذ الساعة وكسرها؟
طلبة: لا يضمن.
الشيخ: لا يضمن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه بدون تعدٍّ ولا تفريط.
الشيخ: لأن هذا ليس تعديًا ولا تفريطًا؛ إذ إنه جرت العادة أن الناس يحفظون مثل الساعة وشبهها في الرفوف العالية عن الصبيان، وهذا الصبي خرج عن العادة، من يُقَدِّر أن صبيًّا يذهب ليأتي بسلم ويصعد عليه ليجد هذه الساعة؟
فعلى كل حال القاعدة عرفناها؛ إذا تلف الشيء تحت يده بتعدٍّ أو تفريط فهو ضامن، وبلا تعدٍّ ولا تفريط فهو غير ضامن.
طالب: إذا كان لي عند زيد -مثلًا- مبلغ من المال، فوكلت أحدًا أن يُحْضِر لي هذا المال؟
الشيخ: يحفظه؟
طالب: يحضره، ولكن زيد مماطل، فقال لي الوكيل: أنا أعطيك نصف المبلغ، واتركني أنا أتصرف مع زيد؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1688

الشيخ: إي، سمعتم السؤال؟ يقول: إن شخصًا وكَّل آخر أن يقبض حقه من زيد، ولنجعله عشرة آلاف ريال، فقال الوكيل: إن زيدًا رجل مماطل، ولكن أنا أعطيك الآن ثمانية آلاف ريال، وآخذ من هذا المماطل عشرة آلاف ريال، نقول: هذا حرام ولا يجوز؛ لسببين: السبب الأول: أنه ربًا، والسبب الثاني: أنه باع دينًا في ذمة الغير على غير من هو عليه، وبيع الدين على غير من هو عليه لا يجوز؛ لأنه لم يقبض، وإذا كان مماطلًا ففيه بعد علة أخرى؛ أنه قد يكون غير مقدور على تسليمه. المهم أن هذه حرام.
طالب: يا شيخ، بالنسبة لما ذكرنا الآن التصرف في الأموال؛ الأوراق النقدية جرت العادة أن الإنسان إذا أودع شيئًا فإنه يتصرف؛ يمكن له أن يتصرف فيها ويردها، كما لو كان في سفر فأخذ مالًا يوصله إلى آخر في بلد آخر عشرة آلاف، وجرت العادة أنه يمكن أن يتصرف فيها، ثم يرد؟
الشيخ: واللهِ، ما تعرف العادة هذه، ما عرفت العادة.
الطالب: ليست عينية.
الشيخ: إي، دراهم.
الطالب: ليس المراد إيصالها بعينها؟
الشيخ: هو الواجب إيصالها بعينها وألَّا يتصرف فيها.
طالب: ذكرنا من قبل أن الدراهم ليست كالـ ..
الشيخ: لا، الدراهم بالتعيين، هذا شيء ثانٍ، هذا في البيع والشراء، لكن مسألة الأمانة تتعين، ما يمكن يتصرف فيها أي تصرف إلا بإذن، لو قال له -مثلًا-: خذ هذه أعطها أهلي في البلد الفلاني، قال: تأذن لي أني أستقرضها، إذا أذن له لا بأس.
طالب: ما شأن المحامين الذين يدافعون عمن له حق، لكنهم يستخدمون وسائل غير شرعية؟
الشيخ: مثل؟
الطالب: يستخدمون قوانين ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1689

الشيخ: هذه مسألة في الحقيقة مهمة جدًّا؛ يعني -مثلًا- هل يجوز أن نتحاكم إلى من يحكمون بالقانون إذا كنا محقين، أو نضيع حقوقنا؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في أول كتاب الطرق الحكمية أن من الفقهاء من قال: لا تتحاكم إليهم، وليضيع كل حقك، وقال: هذا لا يمكن أن تصلح به أحوال الناس، لا سيما مع كثرة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، لك أن تحاكم، ولكن إذا حكم لك بغير ما أنزل الله فردها، أما أن تضيع حقوق الناس، ربما تكون أملاك وفيها وراث كثيرون، نضيعها لأن هذا يحكم بالقانون؟ ! أنت تحاكم إليه، وإذا حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان.
طالب: شخص إذا كان محامي نفسه؟
الشيخ: نفس المحامي، الوكيل قائم مقام الموكل، فإذا كان الموكل محقًّا فلا بأس أن يتوكل عنه.
طالب: أحسن الله إليك، قولنا: وكل يُقْبَل قوله ( ... ) هل هو على إطلاقه فيمن قبض؟
الشيخ: لا، كل يُقْبَل في الأمور المالية، لكن فيه أشياء ما يحتاج إلى الحلف.
طالب: في الأمور المالية هل مرتبطة بحظ نفسه أم بغيره؟
الشيخ: كل الدعاوي هذا الضابط فيها.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان فيها مانع؛ مثل عشرة آلاف ريال جت ضرورة لي ولَّا لأحد من الناس، ضرورة لازمة، ونويت أتصرف فيها ..
الشيخ: وتستأذن صاحبها؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي.
الطالب: أو لا استأذن صاحبها، ( ... ) الحقيقة هذه تيجي فجأة.
الشيخ: إي، إذا كان ضرورة بمعنى الموت إن لم تفعل؟
الطالب: لا، يا شيخ، هم غالبًا ما يسجنون الإنسان.
الشيخ: هذا ( ... ) معناه: أن ما عندك فلوس توفيه.
الطالب: بيسجن الإنسان، ولًّا بيسجني أنا، ولَّا بيسجنك، وأنا نويت أني آخدها أتصرف فيها وأخبره بعد ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1690

الشيخ: ما يكفي النية، لا بد أن تستأذن من صاحبها، نعم لو فُرِضَ أن الذي أعطاك إياها رجل من أقاربك وتعلم علم اليقين أن من أحلى ما يكون على قلبه أن تزيل ضرورتك باستعمالها فلا بأس، أو إنسان صديق لك صداقة تعلم أن من أحلى ما يكون على قلبه أن تتصرف بدراهمه تفك حاجتك فلا بأس، وهذا يُسَمَّى عند العلماء تصرف الفضولي.
طالب: بارك الله فيك، المحامون الذين يدافعون عن حقوق الناس بالحق، ولكن يتحاكمون بحكم بغير ما أنزل الله، فهل يجوز له أن يزوِّر؛ لأن بعض الناس يجي بأوراق مزورة لكي يصل لما فيه من حق، فهل يجوز له تزوير أوراق؟
الشيخ: أبدًا، ما يجوز، التزوير هذا حرام.
الطالب: يقول: لو لم أفعل ذلك ما جاب حقًّا؟
الشيخ: لا يجيب حقًّا، التزوير محرم.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- قلنا: تجوز الخصومة، هل يجوز التوكيل في الخصومة بدون رضا الخصم؟
الشيخ: إي، أسمعتم ما قال؟ يقول: هل يجوز أن أوكل شخصًا يخاصم عني بدون رضا خصمي؟ الجواب: نعم؛ لأن الإنسان له أن يأخذ الحق بنفسه أو بوكيله.
الطالب: حتى لو قال الوكيل: أنا لا ..
الشيخ: لو قال الخصم: أنا ما أبغي هذا، ليش توكل هذا؟ هذا رجل لدود، هذا رجل خصوم، أنا ودي أنت؛ رجل طيب القلب، حبيب؛ علشان أركبك!
طالب: وكَّل الموكل الوكيل على أن يبيع له سلعة بعشر، قال له: والزائد على العشرة لك إجارة؟
الشيخ: ما فيه بأس، إذا قال: بعْ هذا بعشرة وما زاد فهو لك فلا بأس به.
طالب: أحسن الله إليك، إذا كان -مثلًا- الوكيل في بلاد ليس للموكل أن يأتي إليها وغريمه هناك، ولا يجد من يوكله إلا ذاك الوكيل، فهل يجوز للوكيل أن يقول: أنا لا أسعى لك في قضيتك إلا بأخذ مالي، أم نظرًا لضرورة ذلك يقال: إنه لا يجوز له ذلك؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1691

الشيخ: لا، له أن يأخذ المال، لكن بقدر العادة؛ لا يزيد ويتغلب عليه عشان هو مضطر، سمعتم كلامه؟ يقول: إذا كان الإنسان في مكان آخر وله خصم في بلد آخر، ووكل شخصًا لقبض حقه، وقال الوكيل: أنا لا أقبضه إلا بكذا وكذا؛ إما بدراهم مقطوعة؛ كألف ريال مثلًا، أو بالعشر، لي عشر ما قبضت أو ما أشبه ذلك، نقول: لا بأس، لكن بشرط ألَّا يستغل ضرورته فيطلب عليه أكثر من العادة.
طالب: قلنا في تعريف الأمين: كل من أخذ المال بإذن الشارع وبإذن ..
الشيخ: كل من كان المال في يده بإذن من الشارع أو إذن من المالك.
الطالب: يدخل في هذا التعريف المستعير يا شيخ؟
الشيخ: نعم، هو أمين.
طالب: ماذا تقولون في ( ... )؟
الشيخ: هذه مسألة غير الأمانة، القول الراجح أنه ما يضمن ( ... )، هذا القول الراجح، لكن المذهب يقولون: لأنه قبضه لحظ نفسه المحض؛ فلذلك ضمَّناه على كل حال، وهو أمين.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- من المعلوم أن الجهل والنسيان عذر، فهل يكون عذرًا للوكيل بأن جهل بأنه -مثلًا- لو وضع الساعة تحت الشمس خربت؟
الشيخ: بأنه أيش؟
الطالب: فهل يكون العذر والجهل بالنسبة للوكيل أيضًا مخرجًا له من التفريط أو التعدي؛ بأن يجهل بأنه -على مثال الساعة- أن يجهل بأنه لو وضع الساعة تحت الشمس أنها تتلف، أو ينسى فيضعها في مكان يناله الأولاد، أو -أيضًا صورة ثالثة- ممكن أن تدخل هنا ألَّا يقصد أن يتلفها؛ بأن يضعها في جيبه فيجلس عليها فتنكسر، هذه الصور الثلاثة هل يخرج منها شبهة التعدي أو التفريط؟
الشيخ: أما الأخيرة فلا ضمان عليه؛ لأنه جرت العادة أن الساعة وأشباهها توضع في الجيب فليس عليه شيء، وأما الأولى والثانية فعليه.
واعلم أن الجهل والنسيان بالنسبة لحقوق الإنسان لا يسقط بهما الضمان، يسقط بهما الإثم فقط، أما الضمان فلا بد منه.
طالب: إذا قال الموكل للوكيل: بعِ السيارة واقبض الثمن، فوجد الوكيل سيارة بخمسين ألفًا؟
الشيخ: هو قال: بع السيارة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1692

الطالب: هو قال: بع السيارة واقبض الثمن، فوجد الوكيل سيارة بخمسين ألفًا.
الشيخ: وجد السيارة؟ هو ما وكله بالشراء!
الطالب: نعم، هو يريد أن يشتري له، والوكيل يريد أن يشتري لنفسه، ذهب إلى ..
الشيخ: يعني باع السيارة؟
الطالب: ما باعها، يريد أن يبيع السيارة، فوجد السيارة بخمسين ألفًا، فقال لصاحب السيارة: أعطيك هذه السيارة -سيارة موكلي- بثلاثين، وهي تسوى ثلاثين، وأزيدك عليها عشرين ألفًا، فوافق صاحب السيارة، فأعطاه السيارة، وأعطاه عشرين ألفًا ورجع إلى الموكل ( ... )؟
الشيخ: كيف؟ يعني رجع بثلاثين ألفًا والسيارة؟
الطالب: الموكل قال: بع سيارتي هذه.
الشيخ: بثلاثين ألفًا.
الطالب: بثلاثين ألفًا.
الشيخ: فوجد سيارة بخمسين ألفًا.
الطالب: فوجد سيارة بخمسين ألفًا.
الشيخ: وقال لصاحبها: خذ هذه السيارة بثلاثين ألفًا.
الطالب: وعليها عشرين ألفًا.
الشيخ: وأعطيك عشرين ألفًا.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، فعل.
الطالب: فعل، ثم أخذ السيارة التي قيمتها خمسون ألفًا له، ورجع إلى الموكل وأعطاه ثلاثين ألفًا من جيبه.
الشيخ: إذن هو في الواقع باعها، لكن يبقى النظر على ما سبق أن الوكيل في البيع لا يبيع على نفسه.
الطالب: هل هذا بيع على نفسه؟
الشيخ: شبيه بالبيع على نفسه؛ لأنه ربما .. ، لكن ذكرنا فيما سبق أنه إذا عيَّن الثمن فلا بأس أن يشتري من نفسه وأن يبيع من نفسه.
الطالب: لم يعين في هذه الصورة؟
الشيخ: هنا عيَّن قال: بعْها بثلاثين، هذا الكلام تقول: عيَّن.
الطالب: إذا لم يعين.
الشيخ: إذا لم يعين ما يجوز ( ... ).
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قال رحمه الله تعالى في باب الوكالة:
فصل

الجزء: 2 - الصفحة: 1693

والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويُقْبَل قولُه في نفيه والهلاك مع يمينه، ومن ادَّعى وكالة زيدٍ في قبض حقه من عمرٍو لم يلزمه دفعه إن صدَّقه، ولا اليمين إن كذَّبه، فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حَلِفَ وضمنه عمرو، وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا في كلام المؤلف ما يُفْهَم منه جواز التوكيل في الخصومة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ما يُفْهَم من كلام المؤلف، ما يُفْهَم منه جواز التوكيل في الخصومة، من أين تؤخذ من كلامه؟
طالب: من قوله: (والوكيل في الخصومة لا يقبض).
الشيخ: من قوله: (والوكيل في الخصومة لا يقبض)، هل هذا على إطلاقه؛ أي: أنه يجوز أن يتوكل شخص في الخصومة أو لا؟
طالب: هذا به ثلاثة أحوال.
الشيخ: لا، سؤالي هل هذا على إطلاقه أو لا؟
طالب: على المشاع؛ يعني نعتبره على إطلاقه.
الشيخ: معناه: يجوز أن أتوكل لشخص في الخصومة الباطلة.
طالب: ثلاثة أحوال في قبول الخصومة.
الشيخ: أحوال ولَّا أقوال؟
الطالب: ثلاث حالات؛ إما أن يعلم أن هذا على باطل، وإما أن يعلم أنه محق، وإما أن يتردد، فإن علم أنه على باطل فلا يجوز له قبول الخصومة، وإن علم أنه محق فهذا من التعاون على البر والتقوى، وإن تردد فالسلامة هي أولى وألَّا يقبل.
الشيخ: أحسنت، إذن له ثلاث حالات؛ إن علم أنه محق جاز، بل قد يسن أو يجب، وإذا علم أنه مبطل حرم، وإذا تردد فالسلامة أولى، لو علم أنه مبطل، ولكن يوكل له في الخصومة من أجل أن يمنعه؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، الدليل؟
طالب: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
الشيخ: ما تعاون.
طالب: من أجل أن يمنعه من الظلم.
الشيخ: ائتنا بالدليل؟
طالب: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» (1).

الجزء: 2 - الصفحة: 1694

الشيخ: أحسنت، «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، تمام، الوكيل في القبض هل يملك الخصومة أو لا؟ الوكيل في القبض؛ وكلتك تقبض حقي من زيد، فهل إذا أنكر زيد يمكنك أن تخاصمه أو لا؟
طالب: إذا وكله في خصومة ..
الشيخ: لا، وكله في القبض قال: فلان عنده لي عشرة آلاف روح جيبها منه.
طالب: إذا وكله في القبض فإنه لا يملك الخصومة.
الشيخ: لا يملك الخصومة، وإن وكله في الخصومة؟
طالب: وإن وكله في الخصومة فيجوز له أن يخاصم.
الشيخ: يملك القبض، إذن إذا وكله في الخصومة ملك القبض، وإن وكله في القبض لم يملك الخصومة.
طالب: إن وكله في القبض فلا يملك الخصومة.
الشيخ: فلا يملك الخصومة، صح، وإن وكله في الخصومة؟
الطالب: وإن وكله في الخصومة لا يملك القبض.
الشيخ: لا يملك القبض، إي.
طالب: قول المصنف: إذا وكله في القبض ملك الخصومة.
الشيخ: ملك الخصومة، وإن وكله في الخصومة؟
الطالب: لا يملك القبض.
الشيخ: أحسنت، هذا هو، أسمعت، انتبه، لماذا لا يملك القبض إذا وكله في الخصومة؟
طالب: لأنه قد يرتضيه في الخصومة، ولا يرتضيه في الأمور المالية أو في القبض.
الشيخ: في القبض، صحيح قد لا يأتمنه على المال، لكن يرتضيه في الخصومة؛ لأنه جيد إذا وكله في القبض، يقول المؤلف: إنه يملك الخصومة؛ لأنه قد لا يتوصل إلى القبض إلا بالخصومة، هل هناك رأي آخر؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
طالب: قال الشيخ: لا يملك الخصومة.
الشيخ: الرأي الثاني: أنه لا يملك الخصومة، لماذا؟
طالب: لأنه يوهته.
الشيخ: يوهته، ويش معنى يوهته؟ يعني يسقيه ماء؟
الطالب: لا، يماطل يا شيخ.
الشيخ: لا، إذا خاصمه على طول؛ لأنه قد يرضى للقبض من لا يرضاه للخصومة، قد يكون على درجة ضعيفة والخصم قويًّا لسنًا فيغلبه، اقبض حقي الذي عند زيد، ومات زيد، فهل يقبض من ورثته أو لا؟
طالب: يقبض من ورثته.
الشيخ: يقبض من ورثته. واقبض حقي من زيد؟
طالب: إذا قال: اقبض حقي من زيد، لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1695

الشيخ: فجاء فوجده ميتًا؟
طالب: يقبض من ورثته.
الشيخ: يقبض من ورثته، واقبض حقي الذي قِبَل زيد؟
طالب: من زيد؟
الشيخ: اقبض حقي من زيد، فجاء فوجده ميتًا، هل يقبض من ورثته أو لا؟
طالب: لا يقبض منهم.
الشيخ: لا يقبض، هذه واحدة. اقبض حقي الذي عند زيد، فجاء فوجده ميتًا؟ لك السؤال.
طالب: يقبض.
الشيخ: اقبض حقي الذي قِبَل زيد؟
طالب: يقبض.
الشيخ: يقبض، تمام.
اقبض حقي من زيد غدًا هل يملكه بعد غد؟
طالب: لا.
الشيخ: يملكه؟
طالب: إن قصد فيما بعد، ما تحدد اليوم.
الشيخ: إي، قال: اقبض حقي من زيد غدًا يوم الثلاثاء، هل يقبضه يوم الأربعاء؟
طالب: ينظر إلى قصد الموكل؛ إن قصد -مثلًا- بغد هو ما بعد اليوم فإنه يقبضه، أما إن قصد يوم معينًا ..
الشيخ: وإن قصد به يوم القيامة؟
طالب: لأنه قد يكون المقصود بهذا، قد يكون هذا تاجر يشتري -مثلًا- يكون يربح يوم الثلاثاء ويشتري الأربعاء، فإن قبض الثلاثاء لم يكن ( ... ).
الشيخ: إذا قلنا: يأخذ بظاهر اللفظ؟
طالب: فإنه يقبض غدًا فقط.
الشيخ: ولا يقبضه يوم الأربعاء.
إذا قال: اقبض يوم الأربعاء هل يملك يوم الثلاثاء؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يملك. علل؟
طالب: لأنه يكون القصد ..
الشيخ: اترك المقصود، علل بشيء؛ لفظ واضح، التصرف في مال الغير مقيد بما أذن فيه الغير، فهو قال: اقبض يوم الأربعاء، ما أقبض يوم الثلاثاء ولا يوم الخميس، اقبض يوم الثلاثاء، ما أقبضه يوم الأربعاء، كذا ولَّا لا؟ لكن إذا علمنا أنه قال: اقبض حقي من زيد غدًا أنه يريد المبادرة في القبض، ما أراد تعيين اليوم، هل يقبضه بعد غد؟
طالب: يقبض.
الشيخ: يقبض، زين، المهم -يا إخواني- هل الأصل أن نعتمد على مجرد اللفظ ولَّا نقول: لعله أراد كذا، لعله أراد كذا؟
طلبة: مجرد اللفظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 1696

الشيخ: الأول؛ نعتمد على مجرد اللفظ، إلا إذا علمنا المراد هذا شيء آخر؛ ولهذا الصحابة الذين علموا مراد الرسول بقوله: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» (2) صلوا قبل بني قريظة.
يقول المؤلف: إن الإنسان إذا وكَّل شخصًا أن يودع له دراهم عند آخر ولم يشهد الوكيل فإنه لا ضمان عليه، علل؟
طالب: لأنه لا فائدة من الإشهاد؛ لأنه يقبل قول المودع في الرد.
الشيخ: في الرد؛ يعني حتى لو ثبت أنه أودعه وقال: رددت؟
طالب: يُقْبَل قوله.
الشيخ: هل هناك قول آخر؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: أنه إذا لم يشهد فإنه يضمن، إلا إذا كان الأمر مما جرت العادة أنه لا يشهد عليه؛ إما لحقارته، أو لكون المودع مبرزًا في العدالة.
الشيخ: أحسنت، الصحيح أنه يضمن إذا أودع ولم يشهد؛ لأننا نستفيد من الإشهاد أنه ربما ينكر نسيانًا، فإذا أشهد حفظنا الحق، إلا إذا كان الشيء مما جرت العادة ألَّا يشهد عليه؛ إما لكونه حقيرًا يسيرًا، وإما لكون المودع مبرزًا في العدالة، لو أنك طلبت أحدًا يشهد عليه لعد الناس ذلك سوء أدب منك مثلًا.
ما ضابط الأمين في قول المؤلف: (الوكيل أمين) الضابط؟
طالب: الأمين: هو كل من كان المال في يده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك.
الشيخ: أحسنت، حكم الأمين يقول المؤلف: لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط؛ يعني: وبلا تعد أيضًا، والفرق بين التفريط والتعدي أن التفريط: ترك ما يجب، والتعدي: فعل ما لا يجوز.
رجل أمين على جمعية تحفيظ قرآن، جمعية خيرية وما أشبه ذلك، احتاج يومًا من الدهر مئة ألف ريال، واستقرض من دراهم الجمعية التي هو أمين عليها، هل يكون أمينًا أو لا؟ أجب.
طالب: لا، أخذه هذا بدون إذن منه، لا يُعْتَبر أمينًا.
الشيخ: يعني: فيما أخذ فقط ولَّا في الكل؟
طالب: لا يعتبر أمينًا في الكل.
الشيخ: في الكل؟
طالب: أو فيما أخذ.
الشيخ: فيما أخذ؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: والباقي يكون أمينًا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1697

طالب: نعم، الأصل الأمانة.
الشيخ: هل تعدى أو لم يتعد؟
طالب: تعدى يا شيخ.
الشيخ: تعدى، كل أمين يتعدى تبطل أمانته، خذ هذا قاعدة، كل أمين يتعدى فإن أمانته تبطل، وعلى هذا فيكون ضامنًا ( ... ) بيده بلا إذن، فيكون ضامنًا، وهذه مسألة يتساهل فيها بعض الناس إذا أودع وديعة أو كان ناظرًا على الوقف أو كان وصيًّا في وصية واحتاج ذهبًا يستقرض، هذا لا يجوز، ولا سيما في المسألة الكبيرة.
طالب: يا شيخ، أمانته فيما أخذ ولَّا في الجميع الآن؟
الشيخ: في كلها؛ يعني: يجب عليه الآن أن يرفع يده ويذهب إلى القاضي أو إلى الجهة المسؤولة ويقول: واللهِ، أنا أطلب العفو عن هذا.
***
ثم قال المؤلف: (ويُقبَل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه) (يقبل قوله) أي: الوكيل، (في نفيه) أي: نفي التفريط، ويُقْبَل قوله في الهلاك؛ أي: التلف، لكن مع يمينه، (يُقْبَل قوله في نفيه) يعني: لو قال الموكل: إنك قد فرَّطت، فقال: لم أفرط، فالقول قول الوكيل؛ لوجهين:
الوجه الأول: أن الأصل عدم التفريط.
والوجه الثاني: أن الموكل قد ائتمنه على ذلك، وإذا ائتمنه فإنه لا يصح أن يعود فيُخَوِّنه بدون سبب أو بدون ثبوت شرعي.
وكذلك أيضًا يُقْبَل قوله في الهلاك؛ أي: تلف المال؛ مثل أن يقول: واللهِ، أنا أخذت منك هذه السلعة لأبيعها لك، لكن تلفت؛ يُقْبَل قوله.
وهل يقبل قول الموكل في طلب التفصيل؛ بمعنى أن يقول الموكل: بأي شيء تلفت؟
الجواب: لا؛ يعني: لا يلزم الوكيل أن يبين بماذا تلفت، يقول: تلفت، وإذا قال: تلفت فهو أمين، لكن لا بد من اليمين، كما سيأتي.
لكن لو ادعى هو -أعني: الوكيل- ادعى الهلاك بسبب ظاهر؛ مثل أن يقول: واللهِ، المال تلف؛ لأن دكاني احترق، السبب الآن؟
طلبة: ظاهر.
الشيخ: ظاهر، يقال: هاتِ بينة على أنه احترق، لا بد، فإذا أتى ببينة قُبِلَ قوله؛ أن المال الذي وُكِّلَ فيه مع المال الذي تلف.

الجزء: 2 - الصفحة: 1698

كذلك أيضًا لو قال: إنه انهدم عليه الدكان، نقول: هاتِ بينة؛ لأن انهدام الدكان سبب ظاهر، فإذا أتى ببينة وقال: إن المال مع المال الذي تلف بانهدام الدكان؛ يُقْبَل قوله.
الخلاصة الآن يُقْبَل قوله في التلف؛ وهو الهلاك الذي ذكر المؤلف بلفظ الهلاك ولا يُلزم بالتفصيل؛ يعني: لا يلزم بأن يُقَال له: بماذا تلف؟ وكيف تلف؟ ومتى تلف؟ لا يلزمه، لكن لو أنه ادعاه بسبب ظاهر قال: واللهِ، الدكان احترق أو الأمطار هطلت وهدمت البناء، أو ما أشبه ذلك، فماذا نصنع؟ نقول: أقم بينة أنه حصل الحريق، أقم بينة أنه حصل الهدم.
فإذا ادعى الموكِّل أن المال لم يكن مع ما احترق، فالقول قول من؟ الوكيل؛ لأنه مؤتمن.
***
ثم قال: (ومن ادَّعى وكالة زيدٍ في قبض حقه من عمروٍ لم يلزمه دفعُه إن صدَّقه، ولا اليمينُ إن كذَّبه).
انتبه لهذه المسألة، مسألة تبدو غريبة، ادَّعى وكالة زيدٍ في قبض حقه من عمرٍو، (وكالة زيدٍ) هنا (وكالة) مصدر مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول؟
طالب: الفاعل.
طالب آخر: المفعول.
الشيخ: يا أيها النحاة، هل هو مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول؟
طلبة: الفاعل.
طالب: إلى المفعول.
الشيخ: متفق عليه، فيه خلاف، الآن فيه قولان، لكن هو مضاف إلى الفاعل؛ يعني: ادَّعى أن زيدًا وكَّله في قبض حقه؛ أي: حق زيدٍ من عمرٍو، فصورة المسألة: شخص اسمه عبد الله أتى إلى عمرٍو وقال: إن زيدًا وكَّلني في قبض حقه منك، واضحة الصورة الآن؟ أركانها كم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاث؛ زيد طالب، عمرو مطلوب، عبد الله وكيل، جاء عبد الله إلى عمرٍو وقال: إن زيدًا وكَّلني في قبض حقه منك، قال: واللهِ، أنت رجل صدوق، رجل دين، رجل ورع، ولكن ما أنا معطيك، له الحق؟
طالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1699

الشيخ: يقول المؤلف: (لم يلزمه دفعه إن صدَّقه) لم يلزم من؟ لم يلزم عمرًا، (دفعه) أي: الحق، (إن صدَّقَه) أي: إن صدَّق مدعي الوكالة، والذي سميناه في هذا المجلس عبد الله، فعمرٌو قال لعبدِ الله: أنا لا أقول لك: إنك كاذب، أنت رجل صدوق، وكأني أسمعه وهو يوكلك من أمانتك عندي وصدقك، لكن ما أنا معطيك، لن أسلمك، نقول: ما يلزمه.
كيف ما يلزمه وهو مصدِّقه؟ لاحتمال أن زيدًا ينكر التوكيل، ما فيه احتمال هذا؟ نعم، ربما يقول زيدٌ: أنا ما وكلته، حتى لو كان صادقًا أنه موكله، فزيدٌ قد يكون ظالمًا، ويقول: أبدًا، ما وكلته، إذا قال: ما وكلته؛ يضيع حق عمرو، يؤخذ الحق من عمرو مرتين؛ لأن زيدًا الذي هو صاحب الحق سيقول لعمرو: حقي ما وصلني؛ لأني ما وكلت عبد الله، له الحق ولَّا لا؟ له الحق.
قدَّرنا أن زيدًا أخذ الحق من عمرٍو، أين يكون حق عمرٍو في الذي قبضه عبد الله؟ يرجع إلى عبد الله، يرجع للذي ادعى الوكالة؛ لأنه أخذه منه.
لو ادعى قبض حقه من عمرٍو وأتى ببينة؛ جاب شهودًا أو وثيقة من المحكمة، يلزمه الدفع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يلزمه الدفع؛ لأن زيدًا صاحب الحق له أن يقبضه بنفسه وبوكيله، فإذا أتى ببينة قلنا: يلزمك أن تدفع.
(ولا اليمين إن كذَّبه) يعني: ولا يلزم عَمْرًا اليمينُ، (إن كذَّبه) أي: كذب مدعي الوكالة؛ لما جاء عبد الله إلى عمرو وقال: إن زيدًا وكَّلني في قبض حقه منك، قال: أبدًا، أنت كذاب، فإنه لا يلزمه أن يحلف على كذب مدعي الوكالة، قال: احلف أنه ما وكَّلك، قال: ما أحلف، لكن أنت كاذب ولا مسلمك، لماذا؟ لأنه لو نكل لم يُقْضَ عليه بالنكول، لو أن عَمْرًا نكل وقال: ما أحلف، فإن القاضي لا يقول له: إذن يلزمك الحق؛ لأنه سبق لنا أنه لا يلزمه التسليم ولو صدَّقه.
إذن لدينا مسألتان الآن:
المسألة الأولى: ادَّعى عبد الله أن زيدًا وَكَّلَه في قبض حقه من عمرو، فقال عمرو: صدقت، ولكن لا أسلمك، يصح ولَّا ما يصح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1700

طلبة: يصح.
الشيخ: يصح.
ادَّعى عبد الله أن زيدًا وَكَّلَه في قبض حقه من عمرو، فقال عمرو: كذبت، أبدًا، ولا أصدقك، هاتِ بينة، وإلا غير صادق، يلزمه أن يسلم الحق أو لا يلزمه؟
طلبة: لا يلزمه.
الشيخ: هل يلزمه اليمين إذا قال عبد الله: احلف أنه ما وكلني؟ لا يلزمه، لماذا؟ لأنه لا يُقْضَى عليه بالنكول، حتى لو صدقه؛ لو قال: إنه صادق فإنه لا يُلْزَم بالدفع على ما سبق.
ثم قال (فإن دفعه) أي: الحق، الفاعل من؟
طلبة: عمرو.
الشيخ: عمرو، والمدفوع إليه؟
طلبة: عبد الله.
الشيخ: عبد الله.
(إن دفعه) أي: عمرو إلى عبد الله، (فأنكر زيد الوكالة) قال: ما وكَّلته، فهنا نقول لزيد: احلف؛ ولهذا قال: (حلف وضمنه عمرو) حلف من؟ زيد الذي له الحق، إذا قال: ما وكَّلت عبد الله، نقول: احلف، إذا حلف فإن عَمْرًا يضمنه لزيد، وماذا عن الحق الذي دفعه يرجع به على من؟ على عبد الله الذي ادعى الوكالة بلا بينة؛ ولهذا قال: (ضمنه عمرو) يعني: ويرجع عمرو على مدعي الوكالة بما أقبضه إياه.
وإن لم يحلف زيد، إذا قال: ما أحلف، احلف أنك ما وكلته، قال: ما أحلف؛ يُقْضَى عليه بالنكول، ويقال: حقك وصل إلى وكيلك ولا شيء لك.
فإذا قال: واللهِ، ما أنا بحالف أخشى من الإثم، ماذا نقول؟ نقول: إن كنت صادقًا فلا إثم عليك، وإن كنت كاذبًا فالإثم عليك؛ تتحمل.
يقول: (وإن كان المدفوع وديعة) يعني: ليس حقًّا ثابتًا في ذمة الآخر، (أخذها) من يأخذها؟
طلبة: الوكيل.
الشيخ: يا إخوانا.
طالب: صاحبها.
الشيخ: صاحبها الذي هو زيد، زيد قال لعبد الله: إن عند عمرو لي وديعة، اذهب وائت بها إليَّ، فذهب إلى عمرو وصدَّقه، قال: أعطني الوديعة التي عندك لفلان، قد وكَّلني في قبضها، قال: اتفضل، ثم إن زيدًا أنكر الوكالة، نقول: الحمد لله، إذا أنكرت الوكالة، فالوديعة موجودة الآن، خذها ممن؟ ممن يا إخوان؟
طلبة: من عبد الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 1701

الشيخ: من عبد الله اللي هو مدعي الوكالة، مالك الآن موجود، تفضل، فإن تلفت يقول: (إن تلفت ضَمَّنَ أيهما شاء) (ضَمَّنَ) الفاعل من؟
طلبة: زيد.
الشيخ: زيد، (أيهما) أي: عمرو، أو عبد الله مدعي الوكالة، (أيهما شاء) إذا تلفت نقول الآن: أنت ضَمِّن من شئت، لننظر كيف يضمن مدعي الوكالة؟ نقول: يضمنه؛ لأنه أنكر الوكالة، فيكون مدعي الوكالة أخذ المال بغير حق، فيضمنه.
كيف يضمن المودَع الذي كان محسنًا؟ من هو؟ عمرو.
نقول: لأنه فرَّط؛ حيث دفعها إلى هذا بدون بينة، فصار الآن يخير؛ إن شاء ضمَّن هذا، وإن شاء ضمَّن هذا.
(إن تلفت ضمن أيهما شاء) والمسألة الأولى إذن ما هي في الوديعة المسألة الأولى دين، زيد له حق على عمرو، فادعى عبد الله أنه موكل في قبضها، أما هذه فهي وديعة، إن تلفت ضمن أيهما شاء.
وهذه المسائل في الحقيقة تنبني على ضابط سبق ودلت عليه السنة؛ أن الأصل في أموال المحترمين العصمة، وأنك لا تتصرف فيها إلا حسب ما أُذِنَ لك فيها، «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» (3). هذه هي القاعدة الأساسية، ثم التفريعات هذه تكون على حسب القواعد، وقد يصح التفريع، وقد لا يصح.
***
قال: (باب الشركة) الشَّرِكَة، ويقال: الشِّرْكَة، ويقال: الشَّرَكَة. الشِّرِكَة، والثاني الشِّرْكة، والثالث الشَّرَكة، كلها جائزة، وهي في الأصل: الاختلاط، الاختلاط يُسَمَّى شركة.
لكنها في تعريف الفقهاء يقول: (اجتماع في استحقاق أو تصرف)، هذه الشركة.
الاجتماع في الاستحقاق؛ كورثة ورثوا عقارًا من أبيهم، هؤلاء اجتمعوا في أيش؟ في استحقاق، ما بينهم عقد، كذلك أيضًا اشتراك المجاهدين في الغنيمة، هذا اجتماع في استحقاق.

الجزء: 2 - الصفحة: 1702

(أو تصرف) وتُسَمَّى شركة العقود، وهذه هي التي تحتاج إلى عقد بين المتشاركين، فصار التعريف للشركة هي: اجتماع في استحقاق أو تصرف. والثانية تسمى شركة العقود؛ وهي التي لا تثبت إلا باتفاق بين الشريكين. الأولى تثبت بدون أن يكون اتفاق بين الشريكين؛ لأنها من الأصل ثابتة، وأما العقود فلا بد من اتفاق.
وهنا نسأل هل الأولى المشاركة أو الأولى الانفراد؟ يعني هل الأولى أن الإنسان يتصرف في ماله بنفسه ولا يجعل معه شريكًا أو الأولى أن يشارك؟ الواقع أنه ما تستطيع تقول: هذا أولى، وهذا أولى، لكن إذا تردد الإنسان فالانفراد أولى؛ لأن الإنسان يكون حرًّا في ماله لا أحد يحاسبه، وهو إن شاء تبرع، وإن شاء منع، وإن شاء تصدق، وإن شاء جمع.
المهم أنه إذا كان منفردًا صار أكثر حرية من المشاركة، وأسلم أيضًا، أسلم في الغالب، لكن قد يكون الإنسان لا يستطيع أن يتصرف في ماله بنفسه، فيحتاج إلى المشاركة.
وعلى هذا فتجويز المشاركة من نعمة الله عز وجل ومن رحمته بالخلق، وإلا لو قيل: لا أحد يتصرف إلا في ماله الخاص صار في هذا تضييق؛ قد يكون الإنسان عنده مال كثير، لكن ما يحسن التصرف؛ إما لعجزه في بدنه، أو لعجزه في فكره، أو لانشغاله في علمه، أو ما أشبه ذلك، لكن المال كثير فهنا لا بد من المشاركة؛ يعطيه إنسان حاذق في البيع والشراء يقول: خذ، بعْ واشتر بهذا المال ولك نصف الربح أو ربع الربح، أو ما أشبه ذلك، ولَّا لا؟ الناس في حاجة لهذا؛ لذلك كان من نعمة الله عز وجل جواز الشركة.
قال: (وهي أنواع؛ الأول: شركة عنان) وهو من باب إضافة الشيء إلى نوعه؛ لأن الشركات أجناس، وأفرادها أنواع.
شركة العنان مشتقة من: عنان الفرس، وتعرفون عنان الفرس، ما هو اللجام المقود؛ لأن هذين المشتركين كأنهما فرسا رهان.

الجزء: 2 - الصفحة: 1703

قال: وهي (أن يشترك بدنان بماليهما) هذه شركة عنان، أنا -مثلًا- عندي عشرة آلاف ريال، وأنت عندك عشرة آلاف ريال، اتفقنا على أننا نجمعهما -أي: العشرة والعشرة- ونبيع ونشتري فيهم، هذه تُسَمَّى شركة عنان؛ لأن كل واحد منا قد أطلق فرسه للتجارة، ولكن لا بد من شروط سنذكرها فيما بعد، إن شاء الله.
طالب: أحسن الله إليك، إذا أقام عبد الله البينة وأخذ المال من عمرو، ثم تبين أنه قد جاء ببينة باطلة؛ بورقة مزورة، ماذا على عمرو؟
الشيخ: فلا ضمان عليه، إذا أتى ببينة ودفع عمرو ذلك فلا ضمان عليه.
طالب: بارك الله فيك، لو وكله بأن يشتري له شيئًا، فذهب إلى المتجر واشترى هذا الشيء، لكن صاحب المتجر حتى يعود هذا الوكيل أن يأتيه دائمًا أعطاه منة وقال: هذه لك، وباعه بسعر المثل، وما نقص له شيئًا، فما حكم المال الذي يأخذه هذا من المتجر؟
الشيخ: لا بأس به؛ يعني: لا بأس أن الإنسان -مثلًا- إذا جاءه الزبون أن يعطيه، لكن بشرط ألَّا يكون ذلك سببًا في قصد هذا التاجر مع كون بضاعته رديئة أو مع كونه يزيد الثمن، فإن كان لذلك فلا يجوز.
طالب: نعم، إن كان لقصده، لكن ليس من ذلك في شيء.
الشيخ: أيش؟
طالب: إن كان قصده أن يقصده ذلك الوكيل، ولكن هو كسعر غيره وبضاعته جيدة؟
الشيخ: لا بأس، ما فيه مانع.
طالب: إذا وكَّله في حفظ مال معين لكي يشتري له به، ثم وضعه الوكيل فيما يوضع فيه عادة في الخزنة، ثم قال الوكيل: إنه سرق المال، وسرق مال دون ماله، أخذت ألفك من المال الذي له، فهل يُقْبَل قوله؟
الشيخ: يقول: إذا أعطاه مالًا يشتري به سلعة، ووضعه الوكيل في خزانة المال، ثم إنه ادَّعى أنه سُرِقَ من بين ماله، فيُقْبَل قوله؟ إي نعم؛ لأن هذا أمر ممكن.
طالب: أحسن الله إليك، الوكيل بدفع الديون ذهب ليدفع بعض الديون وأعطاه لصاحب الحق، فلما أعطاه أرجع له شيئًا منها، فهل يعطيه عشرة آلاف ليدفع، فلما أعطاه أرجع له مئتين أو ثلاث مئة ريال؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1704

الشيخ: أو ألف ريال.
الطالب: إي، ماذا يصنع لمن تكون؟
الشيخ: إذا كان الدافع الذي -مثلًا- يطلب زيدًا عشرة آلاف ريال، ثم جاء وكيله بالعشرة وأسقط ألفين، إذا كان قصده الإسقاط من أصل الدين فهو للموكل، وإذا كان قصده مكافأة هذا الآتي فهو له، ويتبين ذلك بكثرة الذي أسقط، إذا كان -مثلًا- ألفين علمنا أن قصده بذلك مصلحة من؟ مصلحة الموكل، أما إذا كان عشرة ريالات فمعروف أن قصده مكافأة هذا.
طالب: شيخ سؤال الأخ فيما إذا كان ..
الشيخ: أي الأخ؟ ما هو السؤال حتى نعرف؟
الطالب: فيما إذا كانت البينة مزورة قلنا: إنه ..
الشيخ: لا ضمان على عمرو.
الطالب: نعم، فهل يضيع حق الموكل؟
الشيخ: لا، حق الموكل يضمنه مدعي الوكالة، ما يضيع.
الطالب: ما وجد يا شيخ؟
الشيخ: كيف ما وجد؟ هرب هذا كثيرًا من الأموال تضيع على الإنسان.
طالب: بارك الله فيك، إذا وكل الإنسان شخصًا آخر لا يعرفه بناء على تزكية شخص آخر له، فأتلف المال، وكان معروفًا بالتفريط، فهل يضمن المزكي ولَّا لا؟
الشيخ: إي نعم، يضمن المزكي؛ يعني: لو زُكِّي هذا الرجل، زكاه فلان، وهذا أعطاه بناء على تزكيته فإنه يضمن.
طالب: لو أُعْطِي مالًا أمانة وخلطها مع ماله، فهل يجوز له؟
الشيخ: ما يجوز. يقول: إنسان أُعْطِي مالًا وديعة، فخلطه مع ماله، هذا لا يجوز، إلا إذا استأذن من صاحبه، وحينئذٍ يكون قرضًا.
طالب: يضع ( ... )؟
الشيخ: لا بد أن يستأذن من صاحبه.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- قلنا: إن عمرًا إذا قبل قول الوكيل في ادعائه؟
الشيخ: مدعي الوكالة؟
الطالب: في مدعي الوكالة قُبِلَ قوله وأعطاه المال في الدين، فإن الموكل يضمن الوكيل.
الشيخ: لو أنكر؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لو أنكر الموكل؟
الطالب: فإنه حينئذٍ المدين يضمن هو وحده يضمن.
الشيخ: لكن المدين يضمن لزيد؛ يعني: يضمن للدائن، ثم يرجع على مدعي الوكالة.
الطالب: وفي الوديعة قلنا بأنه يضمن أيهما شاء.
الشيخ: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1705

الطالب: ما وجه ذلك؟
الشيخ: وجه ذلك لأن الدين ثابت على عمرو.
وهي اجتماعٌ في استحقاقٍ وتَصَرُّفٍ، وهي أنواعٌ:
فشَركةُ (عَنانٍ) أن يَشترِكَ بَدَنَانِ بِمَالَيْهِما
أن يَشترِكَ بَدَنَانِ بِمَالَيْهِما المعلومِ ولو مُتَفَاوِتًا ليَعْمَلَا فيه ببَدَنَيْهِما، فيَنْفُذُ تَصَرُّفُ كلٍّ منهما فيهما بحُكْمِ الْمِلْكِ في نصيبِه , وبالوكالةِ في نَصيبِ شَرِيكِه، ويُشْتَرَطُ أن يكونَ رأسُ المالِ من النقدينِ الْمَضروبينِ ولو مَغشوشينِ يَسيرًا، وأن يَشْتَرِطَا لكلٍّ منهما جُزءًا من الرِّبْحِ مَشاعًا مَعلومًا، فإن لم يَذْكُرَا الرِّبْحَ أو شَرَطَا لأَحَدِهما جُزءًا مَجهولًا أو دَراهِمَ معلومةً أو رِبحَ أَحَدِ الثوبينِ لم تَصِحَّ , وكذا مُساقاةٌ ومُزارعةٌ ومُضاربةٌ، والوَضِيعَةُ على قَدْرِ المالِ. ولا يُشْتَرَطُ خَلْطُ المالَيْنِ ولا كونُهما من جِنْسٍ واحدٍ.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، قلنا: إن عَمْرًا إذا قَبِلَ قول الوكيل في ادعائه ..
الشيخ: مُدَّعِي الوكالة.
الطالب: إي نعم، في مُدَّعِي الوكالة قَبِل قوله وأعطاه المال في الدَّيْن، فإن الْمُوَكِّل يُضَمِّن الوكيل ..
الشيخ: لو أنكر الموكِّل.
الطالب: فإنه حينئذ الْمَدِين هو وحده يُضَمَّن.
الشيخ: لكن الْمَدِين يضمن لزيد، يعني يضمن للدائن، ثم يرجع على مُدَّعِي الوكالة.
الطالب: وفي الوديعة قلنا: إنه يُضَمِّن أيهما شاء.
الشيخ: نعم.
الطالب: ما وجه ذلك؟
الشيخ: وجه ذلك لأن الدَّيْن ثابت على عمرو، والوديعة هي عين قائمة بنفسها نقول: خذها الآن.
الطالب: لكنه يُضَمِّن أيهما شاء.
الشيخ: نعم، يُضَمِّن أيهما شاء؛ لأن كُلًّا منهما مُفَرِّط، هذا معتدٍ مُدَّعِي الوكالة، وده مُفَرِّط حيث أعطاها بدون بينة.
الطالب: وفي الدَّيْن أيضًا كذلك.
الشيخ: الدَّيْن أصلًا ثابت على عمرو من الأصل؛ لأن عمرًا في الوديعة لا يضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط.

الجزء: 2 - الصفحة: 1706

طالب: حفظكم الله، قلتم في جواب سؤال سابق ..
الشيخ: متى؟
الطالب: في باب الوكالة.
الشيخ: متى؟ الليلة ولَّا البارحة؟
الطالب: لا، قبل البارحة.
الشيخ: أَجِّل، خليه معنا لقول البارحة.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا استلف شخصًا سيارة.
الشيخ: إذا استلف شخصًا سيارة! !
الطالب: يعني استلفها من أحد الإخوة.
الشيخ: المهم إذا استلف شخصًا سيارة! !
الطالب: نعم.
الشيخ: هكذا نقول اللفظ؟
الطالب: المعنى هذا أو ذاك.
الشيخ: يا إما أن تتكلم باللغة العربية وتجيدها، ولا خَلِّها بالعامية وكل شيء يُقْبَل منك.
الطالب: إذن هذه عامية يا شيخ.
الشيخ: عامية يلَّا.
الطالب: فخربت عليه، وكان مُؤْتَمَنًا عند مَن أسلفه إياها، ثم قال له: قد تلفت ولم أُفَرِّط، هل يُعْمَل كذلك ..
الشيخ: لكن هو استقرضها منه، استقرض منه السيارة.
الطالب: نعم.
الشيخ: خلاص دخلت ملكه، دخلت ملك المستقرِض، إذا تلفت فهي عليه، سواء بِتَعَدٍّ أو تفريط؛ لأن الْمُقْرِض ثبت له في ذمته سيارة.
الطالب: غير الوكالة هذه؟
الشيخ: الاستقراض يدخل ملك المستقرِض، ما فيه ضمان.
الطالب: أحسن الله إليك، أحيانًا يكون هذا العطل الذي في السيارة يكون من قديم، ما يخرب يعني لأجل هذه الإعارة فقط.
الشيخ: سؤالك مبني على أيش؟
الطالب: على إلزام هذا الرجل بإصلاح السيارة، أنه ضامن هذا الخراب يا شيخ.
الشيخ: سؤالك على الأخ مُفَرَّع عليه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا، أصل الضمان على المستقرِض على كل حال؛ لأن السيارة ملكه.
الطالب: ( ... ) يا شيخ ( ... ).
الشيخ: الآن إذا استقرض السيارة صارت ملكه، يبيعها ويستطيع يفعل بها ما شاء. ( ... )
طالب: لماذا ينكر زيد الوكالة؟
الشيخ: لأنه أنكرها، يعني تقول: السبب يعني؟
الطالب: إي نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1707

الشيخ: السبب ضعف الإيمان، إذا كان مُوَكّل حقيقةً وأنكر ضعف الإيمان، وربما يكون أنكرها؛ لأن وكيله أتلفها، ولو راح يطالب الوكيل، فيقول: ينكر علشان يكون حيلة، كما قال بعض أهل العلم: إذا أرادت امرأة أن تفسخ نكاحها من زوجها فإنها تزني بأبيه، ليش؟ لتكون موطوءة أبيه، وموطوءة الأب تَحْرُم على الابن، هذا موجود في كتب الحِيَل، وهذا -سبحان الله العظيم! ! - تتحيل على هذا بفعلها الزنا؟ ! لكن نقول: إذا زنت بأبيه وهي ثَيِّب الرجم، يفوتها هذا وهذا، لكن قصدي إن هذا من الحِيَل، ولهذا في كتاب يسمى كتاب الْحِيَل، لكن ما رأيناه، كان الإمام أحمد –رحمه الله- يُنْكِرُه إنكارًا شديدًا ويغضب منه إذا ذُكِرَ عنده، فهذا الذي أنكره الأخ أنكره علشان الأخ أتلف المال. ( ... )
هل هي جائزة باعتبار الحكم التكليفي؟
طالب: نعم.
الشيخ: جائزة.
الطالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: الدليل أن فيها مصلحة ..
الشيخ: لا، هذا تعليل.
الطالب: الدليل قول الله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} [الكهف: 19].
وأما السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وَكَّل في العبادات وفي المعاملات، ففي العبادات وَكَّلَ عَلِيًّا أن ينحر باقي البُدْن في الحج، وأن يقطعها ويوزعها على المحتاجين (1)، ووكَّل الجعد بن عروة في أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى شاتين، باع إحداهما بدينار ورجع بدينار. (2)
الشيخ: وَكَّل في الحدود.
الطالب: ووَكَّل في إقامة الحدود واستيفائها.
الشيخ: إثباتها واستيفائها.
الطالب: نعم، فأرسل إلى المرأة صاحبة العَسِيف أرسل إليها فقال له: «إِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». (3)
الشيخ: وهو أُنَيْس.
الطالب: ذهب إلى ( ... ) «إِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا».

الجزء: 2 - الصفحة: 1708

الشيخ: بارك الله فيك، جيد، هل الوكالة عقد جائز أو لازم من حيث الحكم الوضعي؟
طالب: عقد جائز بين الطرفين.
الشيخ: جائز بين الطرفين.
الطالب: نعم.
الشيخ: بالمناسبة تنقسم العقود من حيث الحكم الوضعي إلى كم؟
الطالب: إلى ثلاثة أقسام.
الشيخ: نعم.
الطالب: عقد لازم للطرفين وهو البيع.
الشيخ: لا تُمَثِّل.
الطالب: وعقد جائز من طرف ولازم من طرف آخر، وعقد جائز من الطرفين، هذه ثلاثة.
الشيخ: أحسنت، العقد اللازم من الطرفين مثل؟
طالب: مثل البائع إذا قام عن مجلس البيع.
الشيخ: إذا انتهت مدة الخيار.
الطالب: مدة الخيار.
الشيخ: أحسنت، الجائز من طرف دون آخر؟
الطالب: الجائز من طرف دون آخر مثل الوكالة إذا كان فيها ضرر على الْمُوَكِّل، إذا كان فيها فسخ.
الشيخ: إذا كان في فسخها ضرر ..
الطالب: على الموكِّل.
الشيخ: صارت جائزة في حق الموكِّل المتضرر.
الطالب: وغير جائزة في حق الوكيل.
الشيخ: لكن هذا في الحقيقة شيء طارئ على العقد، لكن نريد اللي من أصل العقد وجائز من طرف لازم من طرف آخر مثل؟
طالب: الرهن يا شيخ.
الشيخ: الرهن.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: الرهن جائز من أي طرف؟
الطالب: جائز من طرف الْمُرْهِن.
الشيخ: نعم، ولازم من طرف؟
الطالب: الراهن.
الشيخ: من طرف الراهن، تمام، الجائز من الطرفين؟
طالب: الوكالة.
الشيخ: مثل الوكالة، تمام.
ما هو الحق التي تجوز فيه الوكالة من حقوق الله عز وجل؟
الطالب: إذا كان كبيرًا في السن وكان يتضرر بالصيام، إذا كان الحج ..
الشيخ: إذا كان كبيرًا في السن ويتضرر يقول لواحد: يا فلان صُمْ عني رمضان! !
الطالب: لا.
الشيخ: هذا كلامك.
الطالب: إذا -مثلًا- مات قبل الصوم.
الشيخ: إذا مات ما صار وكالة.
الطالب: إذا كان صيام نذر.
الشيخ: ولو كان صيام نذر، نذر أو واجب نفس الشيء ما يصير وكالة بعد الموت.
طالب: الحج.
الشيخ: الحج.
الطالب: إذا مرض مرضًا لا يُرْجَى برؤه يجوز أن يُوَكِّل.
الشيخ: أو كان كبيرًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1709

الطالب: أو كان كبيرًا في السن لا يستطيع أن يحج.
الشيخ: فله أن يُوَكِّل، دليله؟
الطالب: المرأة اللي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الحج أدركت أبي كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ (4)
الشيخ: قال: «نعم».
الطالب: قال: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهُ».
الشيخ: بارك الله فيك، ذكرنا قاعدة أن الأصل في العبادات منع التوكيل فيها، فما هو التعليل؟
طالب: التعليل: لأن القصد منها هو التعبد، وهو لا يحصل بالتوكيل.
الشيخ: نعم، المقصود من العبادات هو التعبد لله والتذلل له، ولا يحصل بالتوكيل، لكن ما ورد به الشرع فليس لنا منه بُدّ، لا بد أن نقول به، فهمتم يا جماعة؟ الأصل في العبادات أنها حق لله على العبد لا يجوز التوكيل فيها، إلا ما ورد به النص، فما ورد به النص فليس لنا منه بُدّ.
متى يجوز للوكيل أن يوكِّل فيما وُكِّل فيه؟
طالب: في ثلاث حالات.
الشيخ: في ثلاث حالات، نعم.
الطالب: الحال الأولى: إذا كان مثله لا يُوَكِّل فيه.
الشيخ: لا، إذا كان مثله لا يتولاه.
الطالب: أو كان يعجز عن القيام به.
الشيخ: نعم، الثالث؟
طالب: إذا دُعِيَ إليها.
الشيخ: يعني إذا أَذِنَ له الْمُوَكِّل، حقيقة الأمر أن ما لا يتولاه بنفسه وما يعجز عنه حقيقة الأمر أن فيه إذنًا، لكنه إِذْن عرفي، ولكن من أجل إيضاح المسألة نقول: ثلاث حالات.
ما هو التعليل لمنع التوكيل فيما وُكِّل فيه إلا أن يُجْعَل إليه، ما هو التعليل لكون الوكيل لا يُوَكِّل فيما وُكِّل فيه إلا أن يُجْعَل إليه.
الطالب: أن يكون الْمُوَكِّل لا يَقْبَل به، مثلًا أن يكون غير عادل أو ..
الشيخ: لا، نبغي قاعدة عامة أحسن عشان القواعد أنا أَحُثُّكم عليها دائمًا، عليكم بالقواعد.
طالب: لأن الْمُوَكِّل استأمن هذا الوكيل ولا يستأمن غيره.
الشيخ: نبغي بعد زيادة.
طالب: لأن الوكيل لا يصح له أن يتصرف إلا بتصرف أجاز له الْمُوَكِّل ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1710

الشيخ: الأصل مَنْع التصرف في مال الغير، هذا الأصل، وهذا اللي أُرِيد، القاعدة العامة، الأصل منع تصرف الإنسان في ملك غيره إلا بإذن من الشارع، أو إذن من المالك، خذ ها القاعدة وامشِ على كل ما قلنا: يجوز للوكيل أن يفعل أو لا يفعل.
الأصل أيش؟ منع أو تحريم تصرُّف الإنسان في ملك غيره إلا بِإِذْن من الشارع، أو إِذْن من المالك، وعلى هذا نقول: ليس للوكيل أن يُوَكِّل فيما وُكِّل فيه لأنه لم يُؤْذَن له.
وَكَّل إنسان شخصًا أن يشتري له سلعة، فعرض ابنُه هذه السلعة في السوق.
طالب: ابن الْمُوَكِّل؟
الشيخ: ابن الوكيل.
الطالب: عرضها؟
الشيخ: في السوق.
الطالب: لا ينبغي له ذلك.
الشيخ: لا ينبغي له ذلك، ويجوز؟
الطالب: ولا يجوز.
الشيخ: ولا يجوز، إذن ليش تجيب لا ينبغي؟
الطالب: تخفيف؛ لأني ما أني متأكد منها.
الشيخ: إي، لا، ما أحسن أن تقول: لا أعلم.
وَكَّلَ رجل شخصًا قال: اشْتَرِ لي سيارة وصِفَتُها كذا وكذا، فعرضها ابن الوكيل على أبيه.
الطالب: لا يجوز له.
الشيخ: لا يجوز؟
الطالب: نعم، إلا في حالة ..
الشيخ: لا يجوز.
الطالب: لا يجوز للابن أن يشتري ما ..
الشيخ: لا، ما هو ابن هذا، الذي عرضها الابن، والوكيل هو الأب.
الطالب: كذلك كل مَن ..
الشيخ: اترك كله، بس أجبني عن هذا السؤال.
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟
الطالب: لأنه مَظِنَّة التهمة.
الشيخ: إي، صحيح، نقول: لا يجوز؛ لأنه مظنة التهمة، إذا قلنا: هذه هي العلة، فهل يمكن أن نعلم زوال هذه العلة؟
طالب: نعلم مبتدأ العلة.
الشيخ: بماذا؟
طالب: مثل أن ينتهي إليه الثمن في المزايدة.
الشيخ: نعم، مثل أن ينتهي ..
الطالب: إليه الثمن في المزايدة.
الشيخ: هذه واحدة.
الطالب: الثانية: أن يُحَدِّد الْمُوَكِّل سعر هذه السلعة.
الشيخ: أن يحدد الْمُوَكِّل السعر ويعرضها الابن بهذا السعر، ما فيه شيء؟
الطالب: أن يأذن له.

الجزء: 2 - الصفحة: 1711

الشيخ: أن يأذن له، إذا أَذِنَ وقال لَمَّا عرضها ابنه ذهب إلى الْمُوَكِّل قال: السيارة وجدتها عند ابني، قال: ما يخالف اشترها.
يقول المؤلف: إنه -أي الوكيل- لا يبيع بغير نقد البلد، فإذا وُكِّل في السعودية أن يبيع بيتًا، وباعه بدولارات نقد أمريكي، أيجوز؟
طالب: لا يجوز؛ لأن المعروف هو عملة البلد.
الشيخ: لكن هذا دولار عملة صعبة عالمية.
الطالب: ولو دولار؛ لأن العرف الجاري ..
الشيخ: ولو كان عملة صعبة عالمية؟
الطالب: إلا إذا فَوَّضَ إليه الأمر ..
الشيخ: لا، تصريح مُطْلَق قال: بِعْ هذه السيارة هذا الشيء.
الطالب: لا بد من نقد البلد.
الشيخ: ما يجوز غير نقد البلد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: افرض إنه باعها بغير نقد البلد، باعها على رجل بدولارات وأخذ الدولارات، نُمْضِيها ولَّا نقول للمشتري: أعطنا دراهم سعودية؟
الطالب: بعدما يبيع يُخَيَّر الْمُوَكِّل، إذا رَضِيَ يقبل وإذا لم يَرْضَ ..
الشيخ: إذا رضي هل يجوز؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، إذن ماذا نصنع؟
الطالب: يضمن.
الشيخ: أنتم فاهمون السؤال الآن؟
الطالب: يضمن نقد البلد.
الشيخ: من اللي يضمن؟
الطالب: الوكيل.
الشيخ: إي، لكن بس الآن البيع هل هو صحيح ولَّا غير صحيح؟
الطالب: غير صحيح.
الشيخ: إذن يجب أن تُسْتَرَدّ السلعة، ويُعْطَى المشتري دولاراته، ثم نبيع.
أما قولك: إذا رضي الْمُوَكِّل، فهذا ينبني على جواز تصرف الفضولي، وجواز تصرف الفضولي هو الصحيح، بمعنى أن مَن له الحق إذا أَذِن ولو بعد إمضاء العقد فإنه يصح، ويمضي العقد، أفهمت؟ الرسول وَكَّلَ عروة بن الجعد أن يشتري له شاة بدينار، اشترى شاتين وباع واحدة، هذا تصرف فضولي.
إذن نقول: إذا باع بغير نقد البلد فالبيع غير صحيح، ويجب رد البيع، إلا على القول الراجح إذا قلنا بجواز تصرف الفضولي، فهذا لا بأس به.
قال له: بِع هذا بمئة مؤجَّلة، فباعه بمئة حالَّة؟
طالب: يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1712

الشيخ: كيف يصح؟ أنا قلت: بِعْهَا مؤجَّلة، يصح؟
الطالب: نعم يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن في الحالّ قد يكون له فائدة أكثر من المؤجَّل.
الشيخ: يعني زاده خيرًا.
الطالب: نعم.
الشيخ: ولا يُسْتَثْنَى شيء.
الطالب: يُسْتَثْنَى، إلا إذا كان فيه ضرر.
الشيخ: إلا إذا كان فيه ضرر، تمام.
لو عَيَّن مَن يبيع عليه، قال: بِع هذا على فلان بثمن مؤجَّل، بِع هذا على فلان إلى رمضان؛ لأني أعرف أن هذا الرجل فقير، وأنه في رمضان تكثر الزَّكَوَات، فباعه حالًّا؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن له غرضًا صحيحًا في التأجيل.
الشيخ: لأن له غرضًا صحيحًا، وهو التيسير على المشتري الذي عَيَّنَه، واضح؟ فيكون هذا تَصَرَّف في مال غيره بغير إذنه، فينبني على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل.
قال له: اشْتَرِ لي سيارة نقدًا بخمسين ألف ريال، فاشترى له سيارة مؤجَّلَة بخمسين ألف ريال، أيصح هذا أو لا؟
طالب: يصح يا شيخ البيع، ولكن إذا كان في ضرر على الموكِّل ..
الشيخ: يصح ما لم يكن فيه ضرر، كيف يتصور الضرر منه؟
الطالب: بأن -مثلًا- إذا رجع عليه بالمال قال الموكِّل: فإني -مثلًا- رجل مسافر، ولا أستطيع -مثلًا- أن أحفظ المال حال السفر، وأخشى من قُطَّاع الطرق، إذا خاف على المال يعني.
الشيخ: صحيح، يعني يمكن أن يكون المؤجَّل خيرًا للموكِّل في مثل هذه الصورة، أو يقول: أنا رجل يدي ما تمسك، لو أعطيتني إياه الآن أخلصه بشهر.
***
[مدخل]

(باب الشركة)
الشركة لفظها بوزن عَرَفَة، ونَمِرَة، وحِكْمَة، إذا كان بوزن عَرَفَة نقول؟
طلبة: شَرَكَةَ.
الشيخ: شَرَكَة، بوزن نَمِرَة؟
طلبة: شَرِكَة.
الشيخ: شَرِكَة، بوزن حِكْمَة شِرْكَة.
تعريفها يقول المؤلف: (هي اجتماع في استحقاق أو تَصَرُّف)
(اجتماع في استحقاق) بمعنى أن يكون شيء بين شخصين فأكثر اشتركَا فيه باستحقاق، وهذه تسمى شركة الأملاك.

الجزء: 2 - الصفحة: 1713

دليلها: قول الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]، هذا اجتماع في استحقاق، والاجتماع في الاستحقاق يسمى شركة أملاك.
(أو تَصَرُّف) ويسمى شركة عقود، بمعنى أن يتعاقد شخصان في شيء يشتركان فيه، هذه تسمى شركة عقود، هذا تعريفها.
أما حكمها فإنها جائزة ليست حرامًا، وهنا نسأل: هل نحتاج إلى دليل على الجواز أو لا؟ لا نحتاج إلى دليل على الجواز.
لو قال لنا قائل: ما دليلكم على جواز الشركة؟ قلنا: لا حاجة لنا؛ لأن الأصل في المعاملات الحِلّ، فنقول: دليلنا عدم الدليل، عدم الدليل على أيش؟ على المنع، ما هو على الجواز؛ لأن الأصل في المعاملات هو الحِلّ، وقد قال الله تعالى: {ابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ} [الكهف: 19]، فأضاف الوَرِق إليهم جميعًا، وهذا لا شك أنه اشتراك في تصرُّف؛ لأن الظاهر أنهم ليسوا ورثة ورثوا هذه الدراهم.
إذن هي اجتماع في استحقاق أو تَصَرُّف، وهي جائزة حكمًا تكليفيًّا، الدليل؟ ذكرنا أولًا قلنا: الدليل عدم الدليل.
ثم لنا دليل من الشرع، أما شركة الاستحقاق فقوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]،
وأما شركة العقود فكما ذكرنا في قصة أصحاب الكهف، وأيضًا قال الله تعالى: {ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ} [الروم: 28]، ما لكم شركاء، فدَلَّ هذا على أن الشركة ممكنة.
أما حكمها من حيث الحكم الوضعي فإنها جائزة، يعني من العقود الجائزة، وليست من العقود اللازمة، بمعنى أنه يجوز لكل واحد من المشترِكَيْنِ أن يفسخ الشركة، فهي من العقود الجائزة.
[شركة العنان]

الجزء: 2 - الصفحة: 1714

أما أنواعها فذكر الفقهاء رحمهم الله أنها أنواع، وكأن الدليل على هذا التنويع هو التتبع والاستقراء، والتتبع والاستقراء طريق من طرق الأدلة، على أنه ربما تحدث أنواع من الشركات يصعب تنزيلها على ما قال الفقهاء، فهل إذا وجدنا نوعًا من الشركات حدث كما يحدث الآن في المعاملات الأخيرة، هل نقول: إنه حرام؛ لأنه خارج عما قال الفقهاء؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ليش؟
الطالب: الأصل الحِلّ.
الشيخ: لأن الأصل الحِلّ، نقول: هي أنواع؛ الأولى شركة عنَان، قيل: إنها مشتقة من أَعِنَّة الخيل، كأن المشتَرِكَيْنِ فَرَسَا رِهَان يتباريان ويتجاريان، وقيل: إنها مشتقة من عَنَّ له، إذا طرأ عليه، كأن كل واحد منهما طرأ عليه أن يشارك الآخر، لكن الاشتقاق الثاني لا يمنع دخولَ بقية الأنواع؛ لأن بقية الأنواع كلها إنما تحدث بأيش؟ بما عَنَّ لكل واحد، أي: بما طرأ، فاشتقاقها من المعنى الأول أقرب إلى الصواب، فما هي شركة العنان؟
يقول: (أن يشترك بدنان -يعني شخصين- بمالَيْهِما المعلوم ولو متفاوتًا لِيَعْمَلَا فيه ببدنيهما)، إذن فيه مال وفيه بدن.
شخصان ومالان، زيد وعمرو، أرادَا أن يشتركَا في المال والتصرف، كل واحد جاء بماله وقالَا: نحن شركاء، هذه نسميها شركة عنان؛ لأنها جامعة بين أيش؟ بين المال والبدن، وفائدتها إذا قال قائل: ما الفائدة؟
فائدتها أن كلًّا من الشريكين يُنَشِّط الآخر، هذه من جهة، من جهة أخرى ربما يكون مال كل واحد منهما ليس بالمال الكثير الذي يمكنهما أن يستوردَا البضائع الكثيرة التي فيها الفائدة الكثيرة، وهذا واقع ولَّا غير واقع؟ واقع، يعني –مثلًا- واحد عنده مليون والثاني عنده مليون، لكن مليون ما يستطيعون أن يأتوا ببضائع كبيرة فائدتها كثيرة، فيجتمعان ويشتريان البضائع، هذه هي فائدتها.

الجزء: 2 - الصفحة: 1715

إذن العنان جامعة بين أيش؟ بين المال والبدن، فائدتها تنشيط بعضهما بعضًا، والثاني: أنه قد لا يتمكن كل واحد منهما أن يتجر بماله، فيحتاج إلى ضمِّ مالٍ آخر إليه حتى تتسع التجارة، لكن اشترط شروطًا، أولًا: بمالَيْهِمَا، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون مملوكًا لهما، ولكن هل هذا شرط؟ أو نقول: بمالَيْهِمَا أو مال مَن لهما حق التصرف فيه، الأول ولَّا الثاني؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، يعني إما أن يكون مالًا لهما، أو يكون مال هما فيه وكلاء، أو فيه أولياء، أو ما أشبه ذلك، لكن تعلمون أن الوكلاء لا بد فيه من الإذن.
اشترط (المعلوم) ضده المجهول، وذلك لأنه لا بد أن نرجع عند فسخ الشركة إلى المال، كل واحد منا بماله، فإذا كان لا بد من الرجوع إلى المال فإنه لا يمكن الرجوع إلا إذا كان كل منهما معلومًا حتى يُعْرَف عند تنضيد المال مال كل واحد منهما.
قال: (ولو متفاوتًا)، متفاوتًا يعني بعضه أكثر من بعض، مثلًا إنسان شارك بمليون والثاني بخمس مئة ما فيه مانع، يجوز، يعني ليس بشرط أن يكون المالان سواء، بل يجوز أن يتفاوَتَا، ويأتي إن شاء الله عن كيفية توزيع الربح.
قال: (لِيَعْمَلَا فيه ببدنيهما)، أي: بأبدانهما، أو بأبدان مَن يُنِيبَانِه، كما لو كان أحدهما عنده عَبْد، عنده خادم، وما أشبه ذلك، يتصرف في ماله، فهذا كأنه هو الذي يتصرف.
فقوله: (ببدنيهما) بناء على الغالب، وإلَّا يجوز أن يكون أحدهما يشترك في المال، وفي بدن خادمه، أو بدن عمه، أو بدن ابن عمه، أو ما أشبه ذلك، ما الذي يتفرَّع؟
قال: (فينْفُذُ تصرُّف كلٍّ منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه، وبالوكالة في نصيب شريكه).
الآن لما اشتركنا كل واحد منا ينفذ تصرُّفه في المالَيْنِ جميعًا، بالنسبة لملكه يتصرف بالأصالة بحكم الملك، بالنسبة لشريكه يتصرف بالوكالة؛ لأنه فرع عنه.
مثال ذلك: اشترك اثنان شركة عنان أحدهما يبيع أقمشة، والآخر يبيع أطعمة، يجوز أو لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1716

طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز لبائع الأطعمة أن يبيع شيئًا من الأقمشة ولو كانت عند صاحبه، ويجوز لصاحب الأقمشة أن يبيع شيئًا من الأطعمة ولو كانت عند صاحبه، كيف يبيع شيئًا ليس في دكانه، ولكنه في الدكان الآخر، أو قد يكون في بلد آخر أيضًا؟
نقول: لأن الشركة تقتضي هكذا، تقتضي أن كل واحد يتصرف بالمال كله مجموعًا؛ لأنه لما عقدنا الشركة صار نصف مالك لي، ونصف مالي لك، إذا تصرفتَ فيه يكون بالملك لنصيبك وبالوكالة في نصيب شريكك، وإن لم يُخْلَط المالان نقول: وإن لم يُخْلَطَا كما سيأتي إن شاء الله الكلام في المتن.
يقول: (بحكم الملك في نصيبه، وبالوكالة في نصيب شريكه)، إذا تصرَّف في نصيب شريكه، وتبيَّن أن شريكه قد باعه مثلًا، فما الحكم؟
نقول: هذا كما ذكرنا فيما سبق في الوكالة أنه ينعزل الوكيل في مثل هذه الحال؛ لأن الْمُوَكِّل تصرف تصرفًا يمنع الوكيل من أن ينفذ تصرفه فيه.
مثاله: إنسان شارك آخر، لأحدهما معرض سيارات وللآخر أطعمة، صاحب الأطعمة باع سيارة من المعرض عند صاحبه، ثم تبين أن صاحبه قد باع السيارة، فما الحكم؟
الحكم يبطل بيع الأخير؛ لأن بَيْع أخيه للسيارة صحيح ولَّا غير صحيح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، فإن قلتم: ألست تقول: إنهم شركاء في ماليهما؟
أقول: بلى، لكن لما باع صاحب المعرض السيارة باع السيارة بحكم ملكه في نصيبه، كمِّلوا، وبالوكالة في نصيب شريكه، انتهى البيع، تم العقد، لما جاء الشريك الآخر وباعها بعد بيع الأول لم يصح البيع؛ لأنه وكيل في بيعها، لكن تصرف فيها الشريك قبل أن يبيع هذا، هذا معنى قوله: (بِحُكْم الملك في نصيبه، وبالوكالة في نصيب شريكه).
يقول: (ويُشْتَرَط) يشترط يعني مع الشروط السابقة، وهي أن يكونَا مالِكَيْنِ، أو لهما حق التصرف، أن يكون المال معلومًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1717

يقول: (ويُشْتَرَط -بالإضافة إلى ذلك- أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين)، أن يكون رأس المال اللي به الشركة من النقدين، وهما الذهب والفضة، (المضروبين) وهما الدراهم والدنانير.
المضروب ما معناه يا جماعة؟ معناه المضروب اللي يضرب باليد؟ أيش معناه؟
طلبة: المصكوك؟
الشيخ: الذي جُعِلَ نقدًا، جُعِل دراهم وجُعِل دنانير، لو أن كل واحد منهما أتى بصُرَّة من ذهب واشتركَا، يصح؟
طلبة: لا يصح؟
الشيخ: لا يصح، لماذا؟ لأنه غير مضروب، كل واحد أتى بمئة ربطة فئة عشرة، أوراق، يصح أو لا يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟
طلبة: ليسَا نَقْدَيْن.
الشيخ: لأنهما لَيْسَا نَقْدَيْن، كل واحد أتى بعشرين سيارة، يعني هما أصحاب معرض، كل واحد أتى بعشرين سيارة، يصح أو لا يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: رأس المال أربعون سيارة الآن؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش؟ لأن ذلك ليس من النقدين.
وقول المؤلف: (من النقدين) يشمل ما إذا كان أحدهما أتى بدنانير والآخر أتى بدراهم، فمثلًا واحد أتى بعشرة دنانير، والثاني أتى بمئة درهم، يصح.
لكن هذا فيما سبق في زمان العلماء السابقين، الدراهم والدنانير ما تتغير، يعني عشرة دراهم بدينار ما تتغير، في وقتنا الآن هل تتفاوت أو لا؟ تتفاوت، أحيانًا يزيد الذهب وأحيانًا ينقص، وبناءً على ذلك نقول: لا بد أن يكون النقد واحدًا من جنس واحد، إما ذهب وإما فضة.
هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه لا بد أن يكون رأس المال من النقدين، كمِّل.
طلبة: المضرُوبَيْنِ.
الشيخ: المضرُوبَيْنِ.
وقيل: يصح أن يكون رأس المال عَرَضًا، أي: من عروض التجارة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1718

فأحدهما يأتي بأطعمة، والثاني يأتي بأقمشة، ويختلطان، كيف نعمل الآن؟ عند فسخ الشركة نقول لأحدهما: اشترِ طعامًا لأخيك، ونقول للثاني: اشترِ أقمشة لأخيك؟ ! ! هذه مشكلة، قد ترتفع الأقمشة، وقد ترتفع الأطعمة، نقول: هنا نعرف كيف نتخلص، عند عقد الشركة نقول: ماذا تساوي الأطعمة، وماذا تساوي الأقمشة؟ فإذا قالوا: الأطعمة عشرة آلاف، والأقمشة عشرة آلاف، عند الفسخ نرجع إلى الأصل، إلى القيمة، نعطي كل واحد عشرة آلاف، والربح يُقْسَم حسب الشرع.
أقول مرة ثانية: القول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون رأس المال من غير النقدين المضروبين، ولكن تُقَدَّر قيمته بالنقدين عند عقد الشركة ليَرْجِعَ كل واحد منهما إلى قيمة ملكه عند فسخ الشركة، وهذا القول هو الراجح، وعليه العمل.
طالب: لو أن صاحب الأطعمة يا شيخ باع سيارة عند صاحب معرض السيارات.
الشيخ: اشترك صاحب طعام وصاحب سيارات.
الطالب: فباع صاحب الأطعمة سيارة من المعرض، ثم بعد ذلك صاحب السيارات باع نفس السيارة.
الشيخ: الأول منهما هو الذي ينفذ، سواء صاحب المعرض أو صاحب الطعام.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، هل يُشْتَرَط أن يكون المال حاضرًا؟
الشيخ: لا بد أن يكون حاضرًا، إلا إذا كان في ذمة أحدهما، يعني –مثلًا- واحد عنده عشرة آلاف أحضرها، وفي ذمته للآخر عشرة آلاف، فهذا كالحاضر.
الطالب: شيخ، أحسن الله إليك، في الوكالة هل تختلف الوكالة على نفس الشركة؟ لأنه إذا باع الوكيل السيارة ( ... ) وقد باعها الْمُوَكِّل قلنا: إن عقد الْمُوَكِّل هو الذي ينفذ لأنه تصرف في ملكه، فعقده أقوى من عقد البيوع، ولَّا ماذا يا شيخ؟
الشيخ: أبدًا، إذا وَكَّلَ شخصًا في بيع شيء، ثم باعه الوكيل نفذ، وإذا ورد عقد الْمُوَكِّل بعد بيع الوكيل فإنه لا أَثَر له.

الجزء: 2 - الصفحة: 1719

طالب: بارك الله فيك، إذا اشتركَا في تجارتين، فمثلًا اشتركَا في المال وفتحَا دكانين، وكان كل واحد منهما يحسن نوعًا من التجارة، فتصرف الآخر فيما لا يحسنه، فهل ينفذ تصرفه؟
الشيخ: إذا تصرَّف فيما لا يحسنه فلا ينفذ تصرفه؛ لأن لا بد –إن شاء الله يأتينا أنه لا بد يتصرف لمصلحة الشركة.
طالب: الدخول بشركة الأعيان هل صحيح أن بعضهم حكى الإجماع على عدم جواز هذا الشيء؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: هل صحيح أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أنه لا يجوز الشركة في الأعيان أو في العروض؟
الشيخ: يعني في غير النقدين يعني؟
الطالب: نعم، في العروض، هل يدخل مثل هذا في عقد شيء وهذا .. ؟
الشيخ: لا، ليس فيه إجماع.
طالب: إذا اشترك صاحب أطعمة وصاحب سيارات، وصاحب الأطعمة باع سيارة، وتَبَيَّن أن صاحب السيارات باعها.
الشيخ: قبلَه ولَّا بعده؟
الطالب: قبله، ولكنهم ما زالوا في وقت الخيار، فهل ينفذ الأول أو الثاني؟
الشيخ: لا، ينفذ الأول.
الطالب: إلى متى؟ إلى أن ينتهي وقت الخيار؟
الشيخ: إذا انتهى وقت الخيار فهو يجدد العقد.
طالب: أحسن الله إليك، ما سبب قول هؤلاء العلماء أنه لا يجوز شراء بغير النقدين المضروبين.
الشيخ: لا، هم يقولون: أحضروا النقدين، أحضروا الدراهم وبعدين بيعوا واشتروا، ما هو معناه: ( ... ) الدراهم، ويش الفائدة من الدراهم؟ علشان أيش يا جماعة؟ علشان عند فسخ الشركة نرجع إلى الدراهم.
طالب: إذا اشترك شريكان كان أحدهما يبيع ملابس، والآخر يبيع طعامًا، وحُدِّدَت القيمة بعشرين ألفًا، وأصبحت القيمة مشاعة بينهما، فعند الانفصال هل يُلْزَم صاحب الطعام إذا تبقى طعام بأخذ طعامه، وأخذ الملابس بأخذ ملابسه؟
الشيخ: يُقَوَّم عليه بدراهم، وكل واحد يرجع إلى دراهمه، والربح يكون بينهما على ما شرطاه.
طالب: يبذلان الآن جميع المال المشترَك فيه ويعمل فيه واحد فقط، هل يصح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1720

الشيخ: يصح، لكن بشرط أن يُجْعَل له من الربح أكثر من ربح ماله، مثلًا إذا جاء واحد بألف واحد بألف، ولَّا إذا ما واحد يعمل نقول: الربح يكون بينكما أثلاثًا، لئلا يعمل الثاني بدون عِوَض.
طالب: إذا تلف الطعام بعدما تعاقدوا هل يُمْضَى العقد أو يُفْسَخ؟
الشيخ: يقول: إذا تلف الطعام بعد أن تعاقدوا، هل بتفريط، أو بتعدٍّ، أو بدون تَعَدٍّ ولا تفريط؟
الطالب: بلا تفريط.
الشيخ: يعني –مثلًا- أمر جاءه مثلًا مطر ولَّا غيره، أو حريق؟
الطالب: على كل تقدير.
الشيخ: لا ما هو على كل .. إذا كان متعديًا أو تفريطًا فالضمان عليه هو، وليس على شريكه شيء، وإذا كان بغير تَعَدٍّ ولا تفريط فهو من ضمان الجميع، يعني يكون المال السالم بينهما جميعًا. ( ... )
وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يقول المؤلف: إنه لا يقبض الثمن إلا بقرينة، فمثل القرينة ده أيش؟ ما مثالها؟
طالب: القرينة تنقسم إلى قسمين: قرينة شرعية، وقرينة عُرفية؛ أما القرينة الشرعية فهي التي يُشْتَرَط التقابض فيها، كالذهب، والعرفية إذا باع على رجل مماطل أو على رجل غريب له ..
الشيخ: قرينة شرعية وقرينة عرفية، القرينة الشرعية أن يُوَكِّلَه في بيع ذهب بفضة، فهنا لا بد أن يقبض؛ لأن مقتضى التوكيل هذا أن يقبض، والعرفية أن يبيعها على شخص مجهول يخشى ألَّا يُعْرَف فيما بعد، أو على شخص مماطل، فهنا قَبْض الثمن مأذون فيه عرفًا.
إذا قال: اشْتَرِ لي ما شئت بما شئت؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟
الطالب: لأنه ممكن يشتري له شيئًا وهو يريد شيئًا آخر، أو ممكن يشتري له أشياء هو لا يريدها.
الشيخ: نعم؟
الطالب: ممكن يتصرف في المال يشتري له كل شيء.
الشيخ: كل شيء.
الطالب: فإذا اشترى له كل شيء ..
الشيخ: بأي ثمن.
الطالب: بأي ثمن.
الشيخ: لأنه قال: بما شئت.
الطالب: نعم.
الشيخ: إي، فلا بد من التعيين حتى لا يحصل النزاع والخصومة.
إذا قَيَّدَ ذلك بالأصلح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1721

الطالب: يصح يا شيخ.
الشيخ: يصح، مثل أن يقول؟
الطالب: اشتر لي بما تراه مناسبًا مثلًا.
الشيخ: اشتر ما تراه مناسبًا، مثل: وردت بضائع ووَكَّلَه أن يشتري منها، وقال: اشترِ ما تراه مناسبًا بأي ثمن تراه.
اقبض حقي من زيد، هل يقبض من ورثته؟
طالب: لا يقبض من ورثته.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه هنا عَيَّنَ الجهة التي يقبض منها، وهي زيد، أما إذا قال: اقبض حقي الذي عند زيد فإنه لا يقبض ..
الشيخ: أنا أسألك: اقبض حقي من زيد.
الطالب: لا يقبض.
الشيخ: فوجده ميتًا.
الطالب: لا يقبض؛ لأنه عَيَّن الجهة التي يقبض منها.
الشيخ: نعم، وهو قوله: من زيد.
إذا قال: اقبض حقي الذي عند زيد فوجده ميتًا.
طالب: يقبض من ورثته.
الشيخ: يقبض من ورثته.
الطالب: نعم؛ لأنه عَيَّن الجهة.
الشيخ: لأنه لم يُعَيِّن المقبوض منه، وإنما عَيَّن؟
الطالب: الجهة.
طالب: المقبوض.
الشيخ: الجهة أو المقبوض.
ادَّعَى شخص أن زيدًا وَكَّلَه في قَبْض حقه من عمرو؟ جاءك رجل قال لك: إن فلانًا وَكَّلَنِي أن أقبض الدَّيْن الذي له عليك، فأعطني إياه، فهل يلزمك الدفع؟
طالب: ما يلزمني.
الشيخ: لا يلزمك، حتى لو صَدَّقته؟
الطالب: نعم.
الشيخ: حتى لو صدقته، إذا كَذَّبْتَه واضح، إذا قلت: أبدًا ما وَكَّلك، واضح إنه لا يلزمك، لكن إذا صَدَّقْتَه لماذا لا يلزمك؟
الطالب: لأنه قد يكون الْمُوَكِّل ينكر على ..
الشيخ: وكالته، تمام؛ لأنه قد يُنْكِر الْمُوَكِّل فيقول: أنا ما وَكَّلْتُه، لكن لو صَدَّقَه فدفع إليه، ثم أنكر الْمُوَكِّل الوكالة؟
طالب: يُضَمِّن الْمُوَكِّل أيهما شاء.
الشيخ: لا.
الطالب: إذا أنكر.
الشيخ: ما هي وديعة هذه، دَيْن.
الطالب: الدَّيْن؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يُضَمَّن الذي عنده الدَّيْن.
الشيخ: أحسنت، يضمن الذي عليه الدَّيْن للمُوَكِّل، واضح؟ ثم يرجع على الذي ادَّعَى الوكالة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1722

المؤلف يقول: إذا كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء، ما معنى العبارة؟
طالب: كأن يقول مثلًا للوكيل مُدَّعِي الوكالة هذا إذا أخذ الوديعة ..
الشيخ: يعني نفرض إنها كتاب عند خالد.
الطالب: أخذها لي من اللي ادَّعَى توكيلي إذا أخذها منه هذه الوديعة فأنا لي الحق أن أطلبه من مُدَّعِي الوكيل، أو من المستودَع الكتاب؛ لأنها وديعة وأخذها بدون وكالة.
الشيخ: فمن هذا أو هذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يعني لك أن تُضَمِّن خالدًا.
الطالب: أُضَمِّن خالدًا أو زيدًا.
الشيخ: كذا؟
طالب: له ذلك يا شيخ.
الشيخ: له ذلك؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يعني على الوديعة التي عندك.
الطالب: على سبيل الفرض.
الشيخ: على سبيل الفرض؟ صحيح، إذا كانت الوديعة، لأن الوكيل الآن ما هو راح يتصرف فيها، سيحملها لصاحبها الذي هي له، فإذا تلفت بيد مُدَّعِي الوكالة ضَمَّن أيهما شاء، إلا إذا صَدَّقَه، قال: نعم، أنا وَكَّلْتُه يأخذه، فهو لا يرجع على أحد إذا تلفت بغير تَعَدٍّ ولا تفريط.
يقول المؤلف في باب شركة العنان، أولًا: شركة العنان ما معناها؟
طالب: إذا اشترك اثنان فأكثر بمالهما ويعملَان فيه ببدنهما.
الشيخ: إذا اشترك اثنان فأكثر بماليهما وبدنيهما.
إذا اشتركَا هل يكون المال الذي كان لزيد، والمال الذي كان لعمرو، هل يكون بينهما؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يكون بينهما.
الطالب: إذا اتفقا أن يكون مشاعًا فهو مشاع.
الشيخ: كيف مشاع؟ اشتركَا شركة عنان؟
الطالب: لا يكون معهما.
الشيخ: لا يكون لهما؟
الطالب: لا يكون لهما.
الشيخ: كل واحد له ماله؟
الطالب: كل واحد له ماله.
طالب: يكون المال بينهما يا شيخ.
الشيخ: يكون المال بينهما، كذا؟ ما تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؟ نعم صحيح، ويكون المال بينهما، هل ينفذ تصرُّف كل واحد منهما؟
طالب: ( ... ) في نصيبه.
الشيخ: ينفد تصرُّف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه، وبحكم الوكالة في نصيب شريكه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1723

لو تلف مال أحدهما فقط هل هو من بين الجميع ولَّا على صاحبه.
طالب: نعم، إلا إذا لم يكن بتعَدٍّ أو تفريط.
الشيخ: بلا تَعَدٍّ ولا تفريط، جاءه أمطار وأفسدته ولَّا حرق.
الطالب: الضمان عليهما.
الشيخ: يعني أن المال يتلف عليهما جميعًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كيف مالك عندك أنت الآن دكانك؟
الطالب: نعم، لكن الآن صار مشاركة.
الشيخ: ماذا تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؟ يعني لو تلف مال أحدهما صار المال الباقي لهما جميعًا.
( ... ) أنصافًا إذا كان المالان متساويين، أو أثلاثًا حسب المال، فإذا كان هذا الإنسان ماله ألفان، وهذا ماله ألف، ثم تلف المال الذي لصاحب الألفين، يرجِع على المال الذي هو لصاحب الألف بماذا؟ بثُلُثَيِ الألف؛ لأن المال المشترك على حسب الملك.
شركة المال لها شروط، هل يُشْتَرَط فيها أن يكون المالان متساوِيَيْنِ؟
طالب: لا يُشْتَرَط.
الشيخ: لا يُشْتَرَط، يعني: يجوز واحد يجيب عشرة آلاف، وواحد مئة ألف؟
الطالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟ كيف عشرة آلاف مع مئة ألف؟
الطالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: إي، بس يُشْتَرَط أن يكون من النقدين.
الشيخ: لا، ما بعد وصلنا لهذه، المهم هل يُشْتَرَط التساوي أو لا؟
الطالب: لا، لا يُشْتَرَط.
الشيخ: لا يُشْتَرَط، توافقونه على ذلك؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، لا يُشْتَرَط.
يُشْتَرَط أن يكون المال معلومًا أو لا يُشْتَرَط؟
طالب: يا شيخ يشترط أن المال معلوم، لازم معلوم.
الشيخ: نعم، يُشْتَرَط أن يكون معلومًا، وذلك لأنهما عند فسخ الشركة سوف يرجع كل واحد منهما إلى ماله، فإذا لم يكن معلومًا حصل النزاع والعداء والبغضاء والخصومة.
يُشْتَرَط أن يكون من النقدين المضروبين، فما هما؟
طالب: الدراهم والدنانير.
الشيخ: الدراهم والدنانير، ما معنى قوله: (المضروبين) احترازًا من أيش؟
طالب: الذهب والفضة.
الشيخ: كيف؟
طالب: غير النقدين، غير الذهب.

الجزء: 2 - الصفحة: 1724

الشيخ: لا، نقدين لكن يقول: مضروبين، معناه: يشترط شرطين؛ نقدين ومضروبين، مضروبين احترازًا من أيش؟ ما حضرت؟
طالب: حضرت.
الشيخ: إذا حضرت فنحن شرحناها شرحًا جيدًا، ما حضرت؟
طالب: حضرت.
الشيخ: حضرت؟ سبحان الله إذا سُئِلْتَ لم تحضر وإذا أجبت حضرت؟ !
طالب: المضروبين احترازًا مما ليس مضروبًا كالذهب المستعمل في ( ... ) وغيره ( ... ).
الشيخ: صحيح، المضروبين يعني اللَّذَيْنِ جُعِلَا نقدًا، سكة دراهم ودنانير، احترازًا مما لو كان قطعة من الذهب قطعة من الفضة، لا يجوز.
هل يجوز أن يكون مال أحدهما ذهبًا والآخر فضة؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجوز؟ من أين يُؤْخَذ من كلام المؤلف؟
طالب: من قوله: (ولو متفاوتًا).
الشيخ: لا، متفاوتًا بالكمية.
الطالب: (ولو يسيرًا).
الشيخ: ويش اللي هو اليسير؟
طالب: (ولو مغشوشَيْنِ يَسِيرًا).
الشيخ: لا.
طالب: قوله: (من النقدين).
الشيخ: قوله: (من النقدين)، الآن إذا أتى أحدهما بذهب والآخر بفضة فالمال من النقدين.
يُشْتَرَط أن يكون رأس المال من النقدين، وظاهر كلام المؤلف: ولو كان أحدهما ذهبًا والآخر فضة، وهذا مَبْنِيٌّ على أن سعر الفضة بالنسبة للذهب لا يتغير، كما في الزمن السابق، فإن في الزمن السابق الدينار اثنا عشر درهمًا، ثلاثة دراهم رُبُع دينار؛ ولهذا جاء في السرقة: (لا تُقْطَع اليد إلَّا في رُبُع دينار فصاعدًا)، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم في سرقة مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم، فدل هذا على أن الدينار في ذلك الوقت قيمته من الفضة كم؟
طلبة: اثنا عشر درهمًا.
الشيخ: اثنا عشر درهمًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1725

كذلك أيضًا في الدية ألف دينار واثنا عشر ألف درهم، متقارب يعني، فدلَّ ذلك على أيش؟ على أنه إذا تفاوَتَ فكان أحدهما ذهبًا والثاني فضة فلا بأس، لكن في الوقت الحاضر وقبل هذا الوقت أيضًا لا يستقيم هذا؛ لأن الذهب والفضة لَيْسَا مُسْتَقِرَّيْن، قد ترتفع قيمة الذهب، وقد ترتفع قيمة الفضة، وعلى هذا فلا يصح أن يأتي أحدهما بذهب والآخر بفضة، إلا على القول بأنه لا بأس أن يأتي أحدهما بعروض وتُقَدَّر قيمتها عند انعقاد الشركة، فإنه لا بأس.
يقول: (من النقدين المضروبين)، لو كان المال من غير النقدين، يعني: سيارات، إنسان عنده معرض سيارات، وإنسان عنده معرض أطعمة، واشتركَا شركة عنان، أيجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لا، لا يجوز يا إخوان، سبحان الله! (من النقدين المضروبين)، الآن رأس المال من العروض، أحدهما سيارات، والثاني أيش؟ أطعمة، إذن لا تصح الشركة، حتى لو عَمِلَ فرِبْحُ مالِ كلِّ واحد له، والثاني لا حق له فيه؛ لأن الشركة غير صحيحة، وهذا هو المذهب، والقول الثاني أنه يصح أن يكون رأس المال عروضًا، ولكن لا بد أن تُقَدَّر القيمة بالنقدين، فيقال مثلًا: كم قيمة السيارات؟ قال: قيمة السيارات مئة ألف، كم قيمة الأطعمة؟ مئة ألف، صار المال الآن أنصافًا، صار المال مئتي ألف، كل واحد منهما أتى بمئة ألف، قالوا -مثلًا-: السيارت تساوي مليونًا، والأطعمة خمس مئة ألف، صار المال الآن أيش؟ أثلاثًا؛ لصاحب السيارت الثلثان، وللثاني الثلث، وهذا القول هو الراجح، هو الصحيح، أنه يجوز أن يكون رأس المال من غير النقدين، لكن يجب أن يُقَوَّم عند عقد الشركة بالنقدين، وذلك من أجل الرجوع إليهما عند انفساخ الشركة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1726

وقوله: (ولو مغشوشين)، هذه إشارة خلاف، لكن المؤلف يقول: (مغشوشين يسيرًا)، كانت الدنانير والدراهم فيما سبق يُتلاعب بها، وكل إنسان يستطيع أن يصنع دينارًا أو أن يصنع درهمًا، فيأتي بعض الناس ويغش، يَخْلِط مع الذهب معدنًا آخر، أو مع الفضة معدنًا آخر.
يقول العلماء: إن كان هذا الخليط شيئًا يسيرًا من أجل تصليب الذهب وتصليب الفضة، فهذا لا يضر؛ لأنه كالإنفحة مع اللبن من أجل أن تُجَبِّنَه، وهذا لمصلحة النقدين، ولا يضر، أما إذا كان الغش كثيرًا يُراد به الترويج فإنه لا يصح أن يكون نقدًا يُتعامل به؛ لأنه صار في الحقيقة كعروض التجارة، ولا يصح أن يكون رأس مال شركة؛ لأنه صار كعروض التجارة.
والخلاصة: الغش بالنقدين ينقسم إلى قسمين:
1 - قسم يسير من أجل تصليب النقدين؛ لأن الذهب لو لم يُصَلَّب صار ليِّنًا، وكذلك الفضة، هذا لا بأس منه؛ لأنه لمصلحته.
2 - قسم آخر: يُرَاد به الغش والخداع، هذا لا يجوز التعامل به، ويجب على وَلِيّ الأمر أن يمنع التعامل به؛ لأنه غش، ولا يصح أن يكون رأس مال شركة، وهذا هو مُحْتَرَز قوله: (ولو مَغْشُوشَيْنِ يسيرًا).
على ما قلنا قبل قليل نقول: لا يُشْتَرَط أن يكون رأس المال من النقدين، لكن يجب أن يُقَوَّم مال كل واحد منهما عند عقد الشركة بالنقدين، لكن بأيهما؟ لا شك أن تقدير القيمة بالأكثر رواجًا، وعند الناس الآن الأكثر رواجًا هو؟
طلبة: الذهب.
الشيخ: لا يا إخوان، الفضة؛ لأن النقود هذه كلها عِوَض عن الفضة، وهذا العمل بالنقدين المعدنيين أيضا راح، أكثر الدول الظاهر -إن لم أقل: كل الدول- تتعامل بأيش؟ بالأوراق النقدية، هذا شرط.
الشرط الثاني: (وأن يَشْتَرِطَا لكل منهما جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا)، لا بد أن يَشْتَرِطَا لكل واحد جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا.
مثال ذلك: قال: نحن اشتركنا في المال، ولكل واحد منا من الربح النصف، يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1727

اشتركنا في المال، ولك يا زيد من الربح ألف، والباقي لي.
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش؟ لأنه غير مشاع، وغير المشاع ربما لا يكون الربح إلا مقدار ما شُرِطَ لأحدهما، ويبقى الثاني لا ربح له.
اشترطَا الربح، قال: لك بعضه ولي بعضه؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ما يصح، لماذا؟ لأن البعض مجهول، فلا يصح شرطه، لا بد أن يكون معلومًا، والثاني مشاعًا، (جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا).
(فإن لم يَذْكُرَا الربح، أو شرطَا لأحدهما جزءًا مجهولًا، أو دراهم معلومة، أو ربح أحد الثوبين، لم تصح)؛ لأن كل هذه مخالفة للشرط.
(إن لم يذكرَا الربح)، بل قال: نحن شركاء شركة عنان، ولم يتعرضَا للربح، هل هما أنصاف؟ أو أرباع؟ أو ما أشبه ذلك؟ فالشركة لا تصح، ويكون لكل واحد منهما رِبْحُ ماله، ولا يرجع على الثاني بشيء، حتى لو تلف أحد المالين في هذه الصورة لم يرجع على صاحبه؛ لأن العقد فاسد، والعقد الفاسد لا يترتب عليه أثره، هذه واحدة.
الثاني: (شَرَطَا لأحدهما جزءًا مجهولًا)، قال: نحن الآن شركاء، سنعمل في المال ولك بعض الربح ولي بعضه، أو لك بعضه ولي باقيه، يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأنه مجهول.
(أو دراهم معلومة)، قال: سنشترك شركة عنان، والربح يكون لك منه عشرة آلاف، والباقي لي، يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟ لأنه ربما لا يربح إلا العشرة آلاف، ويبقى الثاني لا رِبْح له، والشركة مبنية على أصل، وهو اشتراك الشريكين في الْمَغْنَم والْمَغْرَم، لا بد من هذا، هذا شيء يجب أن نلاحظه في كل الشركات؛ أن يشترك الطرفان في الْمَغْنَم والْمَغْرَم.
(أو ربح أحد الثوبين)، اشتركَا فقال أحدهما للآخر: لك ربح السيارات، ولي ربح الطعام، يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟
طالب: ربما لا يربح.
الشيخ: لأنه ربما يربح في السيارات ولا يربح في الأطعمة، أو بالعكس، والشركة مبنية على التساوي.

الجزء: 2 - الصفحة: 1728

قال: لك ربح النصف الأول من السنة، ولي ربح النصف الثاني؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش؟ أنصاف يا جماعة؟
لا يصح، لماذا؟ لأنه ربما يربح في أول السنة كثيرًا، وفي آخر السنة لا يربح إلا قليلًا، أو لا يربح أصلًا.
قال: لك ربح السفر إلى مكة، ولي ربح السفر إلى المدينة؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لأنه قد يربح في هذا ولا يربح في هذا، والأصل في الشركة أن يشترك الاثنان في الْمَغْنَم والْمَغْرَم.
(وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة)، كلها لم تَأْتِ بعد، لكن استطرد المؤلف لذِكْرِها.
المساقاة هي أن يدفع الإنسان أرضه ونخله لشخص يقوم عليها بجزء من الثمرة، هذه المساقاة.
إنسان -مثلًا- عنده أرض وعليها أشجار من نخيل وأعناب ورمان وغيرها، فأعطاها شخصًا يُنَمِّيهَا بجزء من الثمرة، يجوز هذا أو لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، وسيأتي دليله إن شاء الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامَلَ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. (5)
المزارعة كذلك، إنسان عنده أرض بيضاء ما فيها زرع، فأعطاها فلاحًا يزرعها وله نصف الزرع –مثلًا- يجوز أو لا؟ يجوز، هذا منه العمل وهذا منه الأرض، وكذلك في الشجر، هذا منه الأرض والشجر، وهذا منه العمل.
مضاربة؛ المضاربة أن يدفع ماله لشخص يتجر فيه وله جزء من الربح، أعطى رجلًا مئة ألف ريال، قال: خذ، اتجر، ولك نصف الربح، نسمي هذا مضاربة.
كل هذه الثلاث لا بد أن يُشْتَرَط لأحدهما جزء مشاع معلوم.
نأتي للمساقاة، لو قال: خُذْ هذا الشجر اعمل فيه ولك بعضه؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟ لأنه غير معلوم، خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك ثمر السُّكَّرِي والباقي لي؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، ليش؟ لأنه ربما تُثْمِر هذه ولا تثمر هذه.
خذ هذه الأرض وشَجَرَها، ولك ثمرتها عام ستة عشر، ولي ثمرتها عام سبعة عشر؟
طلبة: لا يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1729

الشيخ: لا يصح؛ لأنه مجهول، قد تثمر في هذه السنة ولا تثمر في السنة الأخرى، خُذْ هذه الأرض مساقاةً بشجرها، ولك ثمرة الجزء الغربي منها، ولي ثمرة الجزء الشرقي منها، لا يصح، خُذْ هذه الأرض مساقاة ولك من ثمرها مئة صاع والباقي لي، لا يصح؛ لأنه غير مشاع.
كذلك نقول في المزارعة، إذا قال: خُذْ هذه الأرض، أرض بيضاء، ازرعها هذا العام ولك من الزرع شرقيه ولي غربيه، لا يصح، لك بعضه ولي بعضه، لا يصح، لك ما تزرعه من شعير ولي ما تزرعه من بُرّ، لا يصح، لك زرع هذا العام ولي الزرع العام الثاني، لا يصح، لا بد أن يكون جزءًا مشاعًا معلومًا.
المضاربة كذلك، أعطيتُ هذا الرجل مالًا يتجر به، وقلت له: لك بعض الربح ولي بعضه.
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لك ربح هذا الشهر، ولي ربح الشهر الثاني؟
الطلبة: لا يصح.
الشيخ: لك ربح ما تجلبه في مكة، ولي ربح ما تجلبه المدينة.
الطلبة: لا يصح.
الشيخ: لك ربح السيارات، ولي ربح الأطعمة؟
الطلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لأن هذا يخالف القاعدة الأصيلة الأصلية في المشاركة، وهي تَسَاوِي الشريكين في الْمَغْنَم والْمَغْرَم.
ثم قال: (والوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ المَالِ).
الوضيعة يعني: ما يُوضَع من القيمة، أي: الخسارة، الخسارة على قَدْر المال لا على قدر الشرط، فلو جاء أحدهما بعشرة آلاف، وجاء الثاني بعشرين ألفًا، فالمال الآن أثلاثًا، فقالوا: إذا خَسِر فالخسارة أنصافًا، لا يصح هنا؛ لأن الخسارة يجب أن تكون على قدر المال، إذا خَسِرَت الشركة فعلى صاحب -كم قلنا؟ عشرة آلاف وعشرين- على صاحب العشرة ثلث الخسارة، وعلى صاحب العشرين الثلثان، ولا يصح أن تكون الخسارة على خلاف ذلك، ولهذا قال: (الوضيعة على قدر المال).
الربح؟
طلبة: ثلاث.
الشيخ: لا، الربح على ما شَرَطَاه، يعني: لو أن أحدهما جاء بعشرين ألفًا، والثاني بعشرة، وقالَا: الربح بيننا نصفين، فهنا صار الربح على قدر المال أو يختلف؟
طلبة: يختلف.

الجزء: 2 - الصفحة: 1730

الشيخ: يختلف؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح، إذا قال: كيف يصح؟ هذا يُعْطَى أكثر من ربح ماله؟
قلنا: نعم؛ لأنه ربما يجعل للثاني أكثر؛ لأنه أَخْبَرُ منه بالبيع والشراء، فأعطاه أكثر من ربح ماله؛ لأنه أخبرُ منه، أما الوضيعة فلا يمكن أن نُحَمِّل أحدهما أكثر من خسارة ماله، فصار الربح كما قال المؤلف فيما سبق الربح على أيش؟ على ما شَرَطَاه، وأما الوضيعة فعلى قدر المال، انتبهوا لهذه النقطة.
مثال الربح، الربح على ما شرطاه؟
طالب: أن يكون في نصف الربح يأخذ نصفًا.
الشيخ: كيف يعني؟
الطالب: يشترك.
الشيخ: يعني يشتركان في المال، ويقول: الربح لك نصفه ولي نصفه، لو كان لأحدهما عشرون ألفًا وللثاني عشرة آلاف، وجعلوا الربح أنصافًا يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: كيف يصح ويُعْطَى هذا أكثر من ربح ماله.
طالب: لأنه قد يكون صاحب العشرة آلاف عنده خبرة.
الشيخ: إي، تمام، أما الوضيعة فهي على قدر المال.
قال: (ولا يُشْتَرَط خَلْط المالين)، يعني: لا يُشْتَرَط أن يَخلط المالين، بل لو عمل كل واحد منهما بماله فلا بأس.
وهذا المؤلف نفاه، واعلموا أن لدى العلماء قاعدة أنهم لا ينفون شيئًا إلا لوجود خلاف فيه؛ لأن السكوت يُغْنِي عن النفي، إذا لم يكن خلاف فالسكوت عن ذِكْرِه يُغْنِي عن نَفْيِه، لكن إذا كان هناك خلاف يذكرون النفي دفعًا لهذا الخلاف، فقوله: (لا يُشْتَرَط خَلْط المالين) إشارة إلى نفي القول باشتراطهما، والقول باشتراط الخلط نوعان:
1 - بعضهم يقول: لا بد أن يُؤْتَى بالمالين ويُجْعَلَا في متجر واحد، ولو كان كل واحد منهما ماله متميزًا.
مثاله: واحد ماله أقمشة، والثاني ماله أطعمة، يقول: لا بد أن يؤتَى بالأطعمة إلى مكان الأقمشة، أو بالعكس، ويكون محله واحدًا، وإن كان هذا يعمل بماله وهذا يعمل بماله.

الجزء: 2 - الصفحة: 1731

2 - وبعضهم يقول-النوع الثاني من الخلط- يقول: لا بد أن يختلط المالان جميعًا، ويتصرف كل واحد منهما بهما جميعًا، يعني كأنه صاحب متجر وخادم عنده، بمعنى أن المالين صارَا خَلِيطَيْنِ كالمال الواحد، يعني كأنه متجر لشخص واحد، وكل منهما يعمل به.
الثالث الذي مشى عليه المؤلف يقول: ما هو شرط، هذا يعمل في مكة، وهذا يعمل في المدينة، وهما شركاء. عرفتم؟
الآن نجيب صورًا، الاختلاط نوعان: اختلاط تام، واختلاط في المكان.
الاختلاط التام أن يؤتى بالمالين جميعًا، ويأتي الرجلان جميعًا، ويتصرف كل واحد منهما فيهما جميعًا، يقف الزبون عند الباب يقول: أريد الثوب الفلاني، يجيبه أي واحد منهما، أريد الكيس الفلاني من الأطعمة، أي واحد يجيبه، هذا خلط تام، وهذا هو مذهب الشافعي، لا بد أن يُخْلَطَ المالان خلطًا تامًّا، هذا واحد.
الثاني لمالك، الإمام مالك يرحمه الله يقول: يجب أن يُخْلَطَا في المكان، وإن تميَّز مال كل واحد عن الآخر، فمثلًا يكون متجر كبير الجانب منه هذا أطعمة، والجانب هذا أقمشة، وصاحب الأقمشة يتصرف في أقمشته، وصاحب الأطعمة يتصرف في أطعمته.
القول الثالث: يقول: ما هو شرط، كل واحد منهم يعمل بماله في مكانه، حتى لو كان أحدهما في مكة، والآخر في المدينة واشتركَا شركة عنان فلا بأس، الذين قالوا بالاشتراط قالوا: أين الشركة إذا كان كل واحد يعمل من مكان وفي ماله الخاص فأين الشركة؟ أجابوا عنه، قالوا: الشركة هو أنهما إذا اختلطَا صار المال الذي في البلد هناك بينه وبين شريكه نصفين، والمال الذي في بلده بينه وبين شريكه نصفين، كما لو كانَا شريكَيْنِ شركة أملاك فإنهما يكونان هكذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1732

فعلى كل حال القول الراجح أنه لا يُشْتَرَط خَلْط المالين كما قال المؤلف؛ لأن الشركة حاصلة بدون الخلط. قال: (ولا كونهما من جنس واحد)، يعني –مثلًا-: لو أتى أحدهما بذهب والثاني بفضة فلا بأس، ولكن قلت لكم قبل قليل: هذا مَبْنِيّ على أيش؟ على أن سعر الذهب والفضة لا يتفاوت.
أما إذا كان يتفاوت كما هو العرف فلا بد أن يكون المالان من جنس واحد، أو يُقَوَّم أحدهما بالآخر، فمثلًا يقال: أنت أتيت بذهب والآخر أتى بفضة، لازم يُقَوّم الذهب حتى يساوي الفضة.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ما عرفت الفرق بين الاشتراك التام والمكان؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الآن ذكرت قولًا للشافعية وقولًا للمالكية.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: أنا ما عرفت الفرق بينهما.
الشيخ: المالكي يقول: لا بد يكون المالان في مكان واحد، وكل واحد يشتغل بملكه بماله، الشافعي يقول: لا بد يكون في مكان واحد ويشتغل الطرفان في نفس المال كله، عرفت؟
طالب: أحسن الله إليك، إذا كان في عرف الناس –مثلًا- أنه لا يُشْتَرَط أن يقولَا: نشترك في المال ولنا النصف، هو معلوم؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: إذا كان من المعلوم ألَّا يقولَا: نشترك في المال ولنا النصف، مثلًا زيد يأتي بمال وعمرو يأتي بمال، ومعلوم أن الربح يكون نصفًا بينهما، فهل هذا .. ؟
الشيخ: يكون نصفين؟
الطالب: الربح يكون بينهما نصفين.
الشيخ: لكن نصفين على حسب مالهما.
طالب: نصفين، فهل يشترط أن يقولَا أن .. ؟
الشيخ: إذا كان هذا عرفًا مُطَّرِدًا فإنا نقول قاعدة مهمة: العرف الْمُطَّرِد كالشرط المشتَرَط، بشرط أن يكون مُطَّرِدًا ما فيه خلاف يعني.
طالب: بارك الله فيك، إذا كان النقدان مغشوشين كبيرًا، قلنا: وفي هذا الوقت الآن يمكن تُخْرَج القيمة ولو كان مغشوشًا؛ لأن هناك أجهزة تُعَيِّن الغش؟
الشيخ: أصلًا المغشوش يُرْمَى، عندنا الآن المغشوش يُرْمَى ما له قيمة إطلاقًا، لكن فيما سبق المغشوش له قيمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1733

طالب: المغشوش الآن ذهب، إذا كان مصكوك هذا موجود جنيه، وإذا كان مغشوشًا ( ... ) أقل من الصرف.
الشيخ: هذا ينبني على العروض، المذهب ما يجيز العروض.
طالب: هذا اللي رَجَّحْنا.
الشيخ: لا، اللي رجحنا يُقَوَّم مال كل واحد منهما حتى يتفقَا فيه.
طالب: إذا كان لك في السنة ربح عشر في المئة، والخسارة يتحملها هذا؟
الشيخ: ما يجوز، حرام.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، في بعض شركات السيارات تكون هذه السيارة –مثلًا- لعامل يشترك معهم، اذهب وسُقْ هذه السيارة، وما تحصل عليه من أجرة فإن لي منها مئة ريال مثلًا، وما زاد ..
الشيخ: هذا سيأتي في المضاربة إن شاء الله.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، إذا اشترَطَا أنه يكون عائد الربح على النصف بينهما، والخسارة اختلف القدر يا شيخ.
الشيخ: والخسارة أيش؟
طالب: أخلف القدر التحمل بينهما على الثلث والثلثين في الخسارة، وعلى الربح ..
الشيخ: أصلًا الخسارة ما يمكن أن تكون إلا على رأس المال، ما يُحَمَّل أحد أكثر من خسارة ماله.
طالب: شيخ، ( ... ) استحقاق ( ... ).
الشيخ: اجتماع.
الطالب: ( ... ) أو بمالهما.
الشيخ: هذه شركة عقود.
الطالب: تسمى شركة يا شيخ؟
الشيخ: إي، كيف؟
الطالب: كيف يا شيخ تسمى شركة، ما اشتركنا.
الشيخ: إلا، اشتركنا، لَمَّا شاركتك أنا وصار مالك الآن لي نصفه، أو ثلثه إذا كان المال اللي أنا ساهمت فيه الثلث.
طالب: ينفرد بماله يا شيخ.
الشيخ: لا ما ينفرد إلا بالتصرف فقط.
طالب: شرط يا شيخ أن يكون في مدينة أخرى بماله ..
الشيخ: إي نعم.
طالب: والآخر يكون ..
الشيخ: والآخر يكون في بلد آخر، واشتركا، الآن الربح الذي يكون حسب ما اشترطَا، لكن لا مانع أن أحدهما يشتغل بماله، والثاني يشتغل بماله، يكونوا شركاء.

الجزء: 2 - الصفحة: 1734

طالب: أحسن الله إليك، ذكرنا أن الشركة إذا اشترك اثنان في أمر ما أن يَتَّفِقَا في الْمَغْرَم والْمَغْنَم، لكن يا شيخ إذا تصرَّف أحد الشريكين في شراء أمر من الذي يُبَاع يا شيخ بإذنه بدون استئذان شريكه، هل نقول: هذا يضمن بماله؟
الشيخ: إذا كان من مصلحة الشركة فهو على الجميع، وإذا لم يكن من مصلحتها فهو على المشتري، حسب الحال.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، إذا كانت الشركة على ذهب مَصُوغ، فكيف يكون تقسيم الربح والخسارة؟
الشيخ: يُقَدَّر قيمته، هذا الذهب الْمَصُوغ كم قيمته مثلًا؟ قال: عشرة آلاف؟ يكون رأس مال هذا الرجل عشرة آلاف.
طالب: وحتى لو كان ( ... ) هذا خمسة كيلو ذهب، وهذا خمسة كيلو ذهب، لكن القيمة قد تكون مختلفة؟
الشيخ: نفس الشيء، يُقَوَّم، ما دام إنه حلي فهو يُقَوَّم، لا بد من التقويم.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، الدراهم في عصرنا تختلف في كل بلد وبلد آخر، ولو اجتمع اثنان يا شيخ من بلدين مختلفين، وأرادَا الاجتماع في بلد أحدهما، فيأتي هذا بماله وهذا بماله، أو يجتمعان على مال واحد؟
الشيخ: لا بد إذا أتى هذا بماله وهذا بماله لا بد أن يُقَوَّم أحدهما بقيمة الآخر، مثل هذا أتى بدولارات وهذا أتى بدراهم سعودية، لازم عند العقد نقول: كم يسوى الدولار؟ أربعة ريالات مثلًا، يكون هذا الذي جاء بالدولارات إذا أتى –مثلًا- بأربعين دولارًا يكون مئة وستين وهلم جَرَّا. ( ... )
***
(لِمُتَّجِر به).
طالب: لِمُتَّجِر به ببعض ربحه, فإن قال: والربح بيننا فنصفان, وإن قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه، صحّ، والباقي للآخر, وإن اختلفا لِمَن المشروط فلعامل، وكذا مساقاة ومزارعة.
ولا يضارِب بمالٍ لآخر إن أضرّ الأول ولم يَرْضَ، فإن فعل رَدّ حصته في الشركة، ولا يُقْسَم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما.
وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف، أو خسر جُبِرَ من الربح قبل قسمته أو تنضيضه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1735

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
في شركة العنان إذا قال أحدهما: لي بعض الربح ولك الباقي؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لأنه مجهول، علي أي شيء من النصوص تطبقه؟
الطالب: لأنه من بيع الغَرَر.
الشيخ: نعم، إن الرسول نهى عن بيع الغَرَر. (6)
هل يُشْتَرَط خلط المالين في الشركة؟
طالب: على المذهب لا يُشْتَرط.
الشيخ: إي، لا يُشْتَرَط، يعني: فيجوز أن يكون أحدهما يشتغل في دكانه على ما هو عليه، والثاني في دكانه على ما هو عليه، كذا؟ متأكد؟
هل يُشْتَرَط أن يكون من جنس واحد؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يُشْتَرَط.
الطالب: لا يُشْتَرَط، لا يجوز أن يكون هذا ( ... ).
الشيخ: عندما يتم فسخ الشركة، كيف يرجعان؟
الطالب: يرجعان بالقيمة عند ابتداء الأخذ.
الشيخ: يعني معناه إن الآن المؤلف كلامك اختلف عن كلام المؤلف، المؤلف يقول: لا يُشْتَرَط كونهما من جنس واحد، فيأتي أحدهما بدنانير، والثاني بدراهم، لكن عندما تنفسخ الشركة إذا قال صاحب الدنانير: أنا أريد دنانيري كاملة، وقال صاحب الدراهم: أنا أريد دراهمي كاملة؟
الطالب: نعم، هذا يا شيخ مبني على أنهما لم يَخْلِطَا المالين، فكل منهما يأخذ دنانير كاملة، ثم الربح الباقي يقتسمانه على ما شَرَطَاه.
الشيخ: لا.
(فصلٌ)

الجزء: 2 - الصفحة: 1736

الثاني: (الْمُضارَبَةُ) لِمُتَّجِرٍ به ببعضِ رِبْحِه، فإن قالَ: والرِّبْحُ بينَنا. فنِصفانِ، وإن قالَ: ولِي أو لك ثلاثةُ أرباعِه أو ثُلُثُه. صَحَّ , والباقِي للآخَرِ، وإن اخْتَلَفا لِمَن الشروطُ فلعامِلٍ، وكذا مُساقاةٌ ومُزارعةٌ، ولا يُضارِبُ بمالٍ لآخَرَ إنْ أَضَرَّ الأوَّلَ ولم يَرْضَ، فإن فَعَلَ رَدَّ حِصَّتَه في الشَّرِكَةِ، ولا يُقْسَمُ مع بقاءِ العَقْدِ إلا باتِّفَاقِهما، وإن تَلِفَ رأسُ المالِ أو بعضُه بعدَ التصرُّفِ , أو خَسِرَ جُبِرَ من الربْحِ قبلَ قِسمتِه أو تَنْضِيضِه.
(فصلٌ)
الثالثُ (شَرِكَةُ الوُجوهِ) أن يَشْتَرِيا في ذِمَّتَيْهِما بجاهيهما, فما رَبِحا فبينَهما، وكلُّ واحدٍ منهما وَكيلُ صاحبِه وكَفيلٌ عنه بالثَّمَنِ، والْمِلكُ بينَهما على ما شَرَطَاهُ، والوَضيعةُ على قَدْرِ مِلْكَيْهِما، والربحُ على ما شَرَطاه.
الرابعُ (شَرِكَةُ الأبدانِ) أن يَشْتَرِكا فيما يَكتسبانِ بأَبْدَانِهما، فما تَقَبَّلَه أحدُهما من عَمَلٍ يَلْزَمُهما فِعْلُه، وتَصِحُّ في الاحتشاشِ والاحتطابِ وسائرِ الْمُباحاتِ، وإن مَرِضَ أحدُهما فالكَسْبُ بينَهما، وإن طالبَه الصحيحُ أن يُقيمَ مُقامَه لَزِمَه.
طيب عندما يتم فسخ الشركة كيف يرجع؟
طالب: يرجع إلى ( ... ).
الشيخ: يعني معناه الآن المؤلف، كلامك اختلف عن كلام المؤلف، المؤلف يقول: لا يُشترط كونهما من جنس واحد، فيأتي أحدهما بدنانير والثاني بدراهم، لكن عندما تنفذ الشركة إذا قال صاحب الدنانير: أنا أريد دنانيري كاملة، وقال صاحب الدراهم: أنا أريد دراهمي كاملة.
طالب: نعم، شيخ، هذا مبني على أنه لم يخلطا المالين، فكل منهم يأخذ دنانير كاملة وفضة كاملة، ثم الربح الباقي يقتسما على ما شرطا.
الشيخ: إي، لا.
طالب: مبني على أن سعر النقدين ثابت.
الشيخ: مبني على أن قيمة النقدين ثابتة؛ اثنا عشر درهم يقابله دينار لا يزيد ولا ينقص.

الجزء: 2 - الصفحة: 1737

وهل ينسحب هذا النفي كونهما من جنس واحد على وقتنا الحاضر؟
طالب: لا ينسحب على وقتنا الحاضر؛ لأن قيمة النقود تختلف الآن من وقت لآخر، فيصح أن تنعقد الشركة بنقود مختلفة، ولكن تُقوَّم وقت العقد بأحد النقدين.
الشيخ: إي، سمعتم؟ يقول: في وقتنا الحاضر الدنانير -يعني الذهب والفضة- تختلف أسعارهما من حين لآخر، فعلى هذا يجب عند العقد أن يُقوَّم أحدهما بالثاني؛ لأجل عند الفسخ نرجع إلى القيمة.
وذكرنا أن المؤلف لماذا قال: (لا يُشترط) (ولا كونهما)؟
طالب: أراد بالنفي أن يبين أنه اشترط الآخرون ( ... ).
الشيخ: أقول: لماذا نفاه والأصل أن سكوته يدل على أنه ليس بشرط؟
طالب: يريد أن يدفع الرأي الآخر.
الشيخ: أحسنت، يريد أن يدفع الرأي الآخر، وهكذا العلماء إذا كان هناك خلاف مشهور تجده -مثلًا- ينفي الخلاف، وإن كان لو سكت لعُلم أنه منفي.

***
[شركة المضاربة]
(فصلٌ) النوع (الثاني المضاربة) المضاربة: مأخوذ من الضرب في الأرض؛ وهو السير فيها، قال الله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [المزمل: 20].
ومعلوم أن كل تجارة فهي مضاربة يضرب الإنسان في الأرض، لكن خُصَّت بهذا النوع من المعاملة اصطلاحًا لا لغةً، كما قيل: مزدلفة تسمى جمعًا، مع أن الحجاج يجتمعون في عرفة، لكن هكذا اصطلح أهل اللغة على أن المزدلفة تسمى جمعًا، وأيضًا مزدلفة ومنى أقرب منها إلى الحرم فهي أقرب، لكن هذا اصطُلِح، وقد يقال للمزدلفة باعتبار أنها مشعر، وعرفة مشعر أيضًا، وهي أقرب المشعرين إلى مكة.
إذن المضاربة مأخوذة منين؟ من الضرب في الأرض؛ وهو السير فيها، كقوله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ}.

الجزء: 2 - الصفحة: 1738

وقوله: (لمتجر به) (اللام) حرف جر، والمعروف أن كل مجرور لا بد له من عامل يتعلق به، وهذا العامل إما مذكور وإما محذوف؛ فإن كان مذكورًا فالأمر واضح، وإن كان محذوفًا فلا بد أن يُقدَّر ما يناسب السياق، فهنا نقدر: المضاربةُ دفعُ مالٍ لمتجر به، وعلى هذا فتكون متعلقة بمحذوف هو المصدر؛ أي: دفع مال لمتجر به.
وقوله: (لمتجر به) أي: لمن يتجر به، (ببعض ربحه) المؤلف قال: (بعض) ولم يبين هذا البعض، هل يجوز أن تقول: خذ هذا المال مضاربة ببعض ربحه؟ لا، لكن المؤلف اعتمد على قوله في الفصل قبله: (وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة)، فكما يُشترط في شركة العِنان أن يكون؟ السهم المشروط لأحدهما ماذا يشترط فيه؟
طالب: أن يكون معلومًا يا شيخ.
الشيخ: يكفي معلومًا؟
الطالب: معلوم مشاع.
الشيخ: مشاعًا، أن يكون جزءًا معلومًا مشاعًا.
إذن قوله: (ببعض ربحه) هذا مبهم، لكن يُفسَّر يقال: بالربع، بالثمن، بالخمس، حسب ما يتفقان عليه.
مثال ذلك: أعطى رجل آخر مئة ألف ريال وقال: خذ هذه اتجر بها ولك نصف الربح، يصح. خذ هذه اتجر بها ولك ربع الربح، أيضًا يصح. خذ هذه ولك ثلاثة أرباعه، يصح.
المهم لا بد أن يكون مشاعًا؛ ولهذا قال: (فإن قال: والربح بيننا فنصفان) إن قال من؟ الدافع ولَّا المضارَب؟
طلبة: الدافع.
الشيخ: الدافع وهو المضارِب، والعامل يسمى مضارَب، بفتح الراء.
إن قال المضارِب -وهو رب المال-: (الربح بيننا فنصفان) أي: فهو نصفان؛ نصف للعامل، ونصف للمضارب؛ لأن هذا مقتضى البينية، مقتضى البينية هو التساوي، ولهذا لو أعطيت جماعة دراهم وقلت: هذه بينكم فكيف يملكونها؟
طلبة: بالتساوي.
الشيخ: بالتساوي، إذا كانت عشرة دراهم وهم عشرةٌ لكل واحد درهم.
(وإن قال: ولي أو ولك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح، والباقي للآخر) إذا قال: لي ربعه يصح؟
طلبة: نعم، يصح.
الشيخ: إذا لم يقل: لك ثلاثة أرباعه؟ قال: لي ربع، ولم يقل: ثلاثة أرباعه لك؟
طالب: يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1739

الشيخ: هذا يصح؛ لأنه إذا أُخذ الربع فالباقي للآخر.
كذلك لو قال: لي ثلاثة أرباعه وسكت عن الربع الرابع يصح، ويكون الربع الرابع للعامل؛ أي: للمضارَب؛ ولهذا قال: (صح والباقي للآخر).
(وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل) يعني: اتفقا على أنه قيل: ثلاثة أرباعه لك والباقي لي، ثم اختلفوا؛ أحدهما يقول: ثلاثة أرباع مشروطة لي، والثاني يقول: مشروطة لي، فمن القول قوله؟
قالوا: إن القول قول العامل؛ لأن الربح إنما حصل بفعله، فكان هو أولى به؛ فلذلك نقول: القول قول العامل.
صَوِّرِ المسألة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أعطاه مئة ريال أم مئة ألف ريال؟ مضاربة وقال: ثلاثة أرباعه لك، وثلاثة أرباعه لي، وما فيه مكتب بينهم، عند قسم الربح قال العامل: المشروط لي، كم المشروط؟ ثلاثة أرباع، وقال صاحب المال المضارِب: المشروط لي، فمن القول قوله؟ يقول المؤلف: القول قول العامل؛ فإذا اختلفا لمن المشروط فالقول قول العامل.
وإن اختلفا في قدر المشروط، ما هو من يستحقه، اختلفا في قدره، فالقول قول رب المال؛ بأن قال العامل: شرطنا لك الثلث؛ ثلث الربح وقال صاحب المال: بل نصف الربح، هما الآن متفقان أن المشروط لمن؟
طلبة: للعامل.
الشيخ: لا، العامل يقول: إننا شرطنا لك أنت يا صاحب المال الثلث، وصاحب المال يقول: شرطت النصف، الآن قد اتفقا على أن المشروط له هو.
طالب: صاحب المال.
الشيخ: رب المال يا إخواني، لكن اختلفوا في القدر؛ صاحب المال يقول: النصف، والعامل يقول: الثلث، إذا قدرنا أنه الثلث، كم يكون للعامل؟
طلبة: ثلثان.
الشيخ: ثلثان، إذا قدرنا أنه النصف، ليس له إلا النصف، يكون هنا القول قول رب المال؛ لأن الربح تبع للأصل، ما دام الآن ما اختلفوا في: لمن المشروط له؟ لكن اختلفوا في قدره، فالربح تابع للأصل، وإذا ادعى العامل أن له النصف قلنا: اتفقتما على الثلث، وأنت أيها العامل ادعيت الزائد؛ وهو السدس، والبينة على مَن؟ على المدعي، واضحة المسألة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1740

طلبة: لا يا شيخ.
الشيخ: ما هي بواضحة، طيب اختلفا لمن المشروط؛ في تعيين من الذي شرط له السهم، فالقول قول؟
طلبة: العامل.
الشيخ: اختلفا في قدره مع اتفاقهما على المشروط له، القول قول رب المال، واضح ذا ولَّا ما هو بواضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: طيب صورة المسألة الأولى هو المشروط الآن ثلاثة أرباع، قال العامل: إنه أنا المشروط له ثلاثة أرباع، وقال رب المال: بل أنا المشروط له ثلاثة أرباع، من القول قوله؟
طلبة: العامل.
الشيخ: قول العامل؛ لأن أصلا الربح من أين جاء؟
طلبة: من العامل.
الشيخ: إلا من العامل فالقول قوله.
المسألة الثانية صورتها: اتفقا على أن المشروط له هو رب المال، قال: نعم صحيح، الشرط لرب المال، لكن قال رب المال: إنك قد شرطت لي النصف، وقال العامل: لم نشترط إلا الثلث لك أنت يا صاحب المال، مَن القول قوله؟
طلبة: قول صاحب المال.
الشيخ: القول قول صاحب المال؛ لأنه ما فيه اختلاف بيننا لمن المشروط، الاختلاف بيننا الآن في قدر المشروط، وجاء بالبينة الفرق بين الصورتين. صوِّر الأولى ثم صوِّر الثانية؟
طالب: الصورة الأولى أن اختلفوا في الشرط لمن المشروط ( ... ) للعامل ولا رب المال، فقال رب المال: الشرط لي ..
الشيخ: صَوِّر، مثال؟
طالب: زيد وعمرو؛ زيد العامل، وعمرو رب المال، قال زيد: المشروط لي، وقال عمرو: لا، المشروط لي فهنا ..
الشيخ: ويش المشروط الآن؟ كم ألف ولَّا ألفان؟
الطالب: ثلاثة أرباع.
الشيخ: ثلاثة أرباع.
الطالب: فالقول هنا قول زيد.
الشيخ: من هو زيد؟
الطالب: العامل.
الشيخ: العامل طيب، يعني العامل يقول: إنا شرطنا لك النصف، ودا يقول: شرطنا لك ثلاثة أرباع، فالقول قول العامل، كم نعطي رب المال؟
طالب: ربع المال يا شيخ؛ لأن العامل قال: إن مشروطه ثلاثة أرباع المال.
الشيخ: زين.
طالب: وزيد، يكون له ربع.
الشيخ: رب المال يقول: ليه، مشروط لي أنا ثلاثة أرباع؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1741

طالب: نقول: القول هنا قول زيد؛ لأنه هو العامل.
الشيخ: العامل فيأخذ ثلاثة أرباع ( ... ) إلا الربع.
طالب: نعم.
الشيخ: طيب الصورة الثانية؟
الطالب: الصورة الثانية: أن يختلفوا في القدر، واتفقوا أن الشرط لزيد، وهو رب المال.
الشيخ: لرب المال.
الطالب: فإن القدر قال زيد: لك النصف، لك الثلث، وقال ..
الشيخ: قال رب المال: اترك زيدًا وعبيدًا ما علينا منهم ( ... ).
الطالب: ( ... ) نصف، نصف المال، والعامل قال: لا، بل لك ربع.
الشيخ: إي نعم.
طالب: فالقول قول ..
الشيخ: يعني الآن متفقان على أن المشروط له هو رب المال، لكن رب المال يدعي النصف، وذاك يقول: ما لك إلا الربع، مَن القول قوله؟
طالب: القول قول رب المال.
الشيخ: قول رب المال، تمام. إذن إذا اختلفوا في تعيين المشروط له؟
طلبة: القول قول العامل.
طلبة آخرون: القول قول رب المال.
الشيخ: القول قول العامل، وإن اختلفوا في قدر المشروط مع اتفاقهم على المشروط له فالقول قول رب المال. هذا الحكم.
وكذا (مساقاة ومزارعة) يعني: لو اختلف المساقي والمزارع، أولًا عرفنا فيما سبق الفرق بين المساقاة والمزارعة، يلا؟
طالب: المزارعة يا شيخ هو ..
الشيخ: المساقاة أول شيء.
الطالب: المساقاة هو أن يكون رجل له مزرعة ويبحث؛ يعني: رب مزارع يبحث عمن يسقي له مزرعته، يعني ( ... ) اتفق مع رجل على أنه يدفع له مبلغ على أنه يسقي له مزرعته.
الشيخ: النخل مثلًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يسقي النخل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يعني: دفع له مبلغًا على أن يسقي النخل.
الطالب: نعم، أما المزارع فهو يتفق مع ..
الشيخ: ( ... ).
الطالب: الله المستعان.
الشيخ: الله المستعان!
الطالب: لا يا شيخ، أن يعطيه حصة للمزارع؛ يعني نسبة.
الشيخ: يعني يقول: خذ هذا البستان، فيه أشجار نخيل ورمان وعنب وغيره، قال: خذ اعمل به، على أن لك؟
الطالب: حصة؛ عشرة في المئة، خمسة عشر في المئة.
الشيخ: هذه مساقاة، المزارعة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1742

الطالب: المزارعة هو أن يتفق رجل مع آخر على أنه يزرع له النخل و ..
الشيخ: يزرع النخل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: النخيل ( ... ) فرق بين النخل والزرع؟
الطالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: غلط.
طالب: ( ... ) شيء معلوم من ..
الشيخ: من الزرع، تمام، إذن الفرق بين المساقاة والمزارعة: المساقاة على أشجار، والمزارعة على أرض تزرع، هذا هو الفرق.
المساقاة والمزارعة إذا اختلفا لمن المشروط فلمن؟
طالب: للعامل.
الشيخ: فللعامل، إن اختلفا لمن المشروط فللعامل، وإن اختلف في قدره فالقول قول صاحب الأرض أو صاحب النخل؛ صاحب الأرض في المزارعة، وصاحب النخل في المساقاة.
مثال ذلك: أعطيت فلاحًا يفلح هذا البستان نخيل وعنب ورمان، وقلت: لك ثلثه؛ ثلث ما يخرج منه؛ يعني: ولي الثلثان، هذه نسميها أيش؟
طلبة: مساقاة.
الشيخ: مساقاة، عندي أرض بور ما فيها شيء، أعطيتها شخصًا يزرعها زرعًا؛ شعيرًا أو برًّا أو رزًّا أو ما أشبه ذلك، بالنصف، بالربع، بالثلث، هذه نسميها مزارعة، فالمساقي يقول في الصورة الأولى: خذ هذا النخل والأشجار، خذها ولك الثلث؛ يعني: والباقي لصاحب البستان.
طيب عند جَذِّ النخيل وصرم العنب وما أشبه ذلك اختلفوا؛ فقال العامل: المشروط لي، اتفقوا على أن المشروط ثلثان، فقال العامل: هو مشروط لي، وقال صاحب النخل: هو مشروط لي، مَن القول قوله؟
طلبة: العامل.
الشيخ: قول العامل.
طيب اختلفا في قدر المشروط؛ قال العامل: إنك قد شرط لي ثلاثة أرباع، وقال صاحب الأصل: قد شرط لك النصف، هم الآن متفقان على أن المشروط له هو؟
طالب: العامل.
الشيخ: العامل، لكن اختلفوا في قدر المشروط فالقول قول؟
طلبة: صاحب الأرض.

الجزء: 2 - الصفحة: 1743

الشيخ: نعم، صاحب الأرض، واضح، وكذلك يقال في المزارعة، فهنا فرق بين الاختلاف في تعيين المشروط له وبين الاختلاف في تعيين المشروط؛ إن كان الاختلاف في تعيين المشروط له فالقول قول العامل، وإن كان في تعيين المشروط مع الاتفاق على تعيين المشروط له فالقول قول رب المال.
والتعليل -كما عرفتم- أن العامل استحق السهم في عمله بالعمل فكان القول قوله، وأما الاختلاف في القدر فالأصل أن الربح في المضاربة والنماء في المساقاة والمزارعة أنه تابع لأصله، فيكون القول قول رب المال.
قال المؤلف: (ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرض) لا يضارِب الفاعل المضارَب، المضارَب لا يضارب بمال لآخر؛ يعني مثلًا: أنا أعطيت هذا الرجل مالًا يتجر به المضاربة فذهب إلى آخر وقال: أعطني مالًا مضاربة، يقول المؤلف: هذا لا يجوز، لكن متى لا يجوز؟ إن أضر الأول ولم يرضَ، فإن رضي جاز، وإن لم يضر به جاز، أفهمتم الآن؟
طلبة: لا.
الشيخ: طيب أعطيت هذا الرجل عشرة آلاف، قلت: هذه مضاربة اشترِ بها رزًّا، قال: طيب، أخذ الآن العشرة ليشتري رزًّا ويأتي بالأسواق يبيعه بربح، نقول: لا يجوز للمضارَب اللي أخذ عشرة آلاف ريال أن يأخذ من شخص آخر عشرة آلاف مضاربة، لا يجوز. لماذا؟
يقول: بشرط إن أضر الأول ولم يرض، إضرار الأول يحصل بأحد أمرين؛ إما أن ينشغل المضارَب بالمضاربة الثانية عن المضاربة الأولى مع اختلاف المال، وإما أن يشتري مالًا من جنس ما ضاربه الأول عليه حتى تضخم الأسواق من هذا النوع من المال فيرخص، كل هذا ضرر، أنتم فاهمون معي ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فاهمون المسألة الآن؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: طيب أعيد المثال مرة ثانية: أعطيت رجلًا عشرة آلاف ريال، قلت: خذ هذه مضاربة في الرز؛ لأني عرفت أن الرز عليه طلب، فقال: أهلًا وسهلًا، أخذها ثم ذهب إلى آخر وأخذ منه عشرة آلاف ريال مضاربة في الرز، يضر الأول ولَّا ما يضره؟
طلبة: يضره.

الجزء: 2 - الصفحة: 1744

الشيخ: كيف يضره؟ الرزق على الله؟
طلبة: السوق يرخص.
الشيخ: نعم؛ لأن السوق إذا امتلأ من الرز سوف يرخص، فهو يضره.
طيب أخذ عشرة آلاف ريال مضاربة من شخص آخر، لكن يريد أن يشتري بها سيارات، السيارات لا تؤثر على الرز ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لكن ربما ينشغل هذا المضارب بالاتجار بالسيارات، لا سيما إذا فهم أن ربحها أكثر، ويركن المضارب الأول يركنه إلى رزه ولََّا لا؟ يقول: السيارة أكسب، هذا يضره أو لا يضر؟
طلبة: يضره.
الشيخ: يضره، إذن الضرر يكون لواحد من أمرين؛ إما أن يأتي بسلعة من جنس السلعة التي عينها المضارِب الأول، هذه واحدة، وإما أن ينشغل بالسلعة الثانية عن السلعة الأولى، وهذا ضرر.
الشرط الثاني قال: (ولم يرض) فإن رضي فلا بأس؛ لأن الحق له.
طالب: أحسن الله إليك، قلنا: إذا اختلف لمن المشروط فالقول قول العامل، لكن هنا يقول الشيخ -أحسن الله إليه-: (فلعامل) كأن بين العبارتين فرقًا يا شيخ؟
الشيخ: كيف (وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل)؟
الطالب: ونحن قلنا: فالقول قول العامل، كأن العبارتين بينهم فرق يا شيخ.
الشيخ: أي العبارتين؟ إذا قال: (فلعامل) يعني معناه: القول قوله.
الطالب: لكن -مثلًا- اشترط الربع، واتفق على أن الشرط الربع، لكن اختلفا لمن المشروط، وقال العامل بأن المشروط لرب المال، فعلى القول بأن القول قوله.
الشيخ: السؤال الآن ما هو ( ... ) شايف فيه ضرر عليه، العامل لن يدعي إلا القسم الأكبر، العامل ما هو مُدَّعٍ إلا القسم الأكبر؛ يعني: ما يمكن بيقول رب المال: الربع، ويقول: لا، الثمن لي، هذا لا يمكن، اللهم إلا بيجي إنسان ورع جدًّا ويخاف الله يمكن، فالعامل لن يدعي إلا الأكثر.
طالب: بارك الله فيكم، عللنا بأنه إذا اختلف لمن المشروط، قلنا: للعامل؛ لأنه هو حصل بعمله، وقلنا: إنه إذا اختلف قدر الشرط، قلنا: لرب المال؛ لأن المال له ( ... ) شيخ ما يكون التعليلان واحد؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1745

الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لأن الربح الآن أصل العامل يستحقه بالشرط، الأصل أن العامل يستحق الربح بالشرط ورب المال يستحق الربح بالتبعية؛ فلهذا فرقوا بينهم قالوا: إذا اختلفا في قدر المشروط واتفقا أنه لأحدهما فالقول قول رب المال، وأما إذا اختلفا لمن المشروط هل هو لهذا أو لهذا؟ فالقول قول العامل.
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى:
ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرض؛ فإن فعل رد حصته في الشركة، ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن المضاربة تعريفها هو .. ، ما هي المضاربة؟
طالب: أن يعطي الإنسان شخصًا مالًا له ليتجر به.
الشيخ: دفع مالًا لآخر ليتجر به بأيش؟
الطالب: ليتجر بالمال.
الشيخ: بماله، لكن بأيش؛ ببلاش ولَّا؟
الطالب: بجزء من الربح.
الشيخ: بجزء من ربحه، هذا الجزء، يشترط الأخ؟
طالب: أن يكون مشاعًا معلومًا.
الشيخ: أن يكون مشاعًا معلومًا. ما ضد المشاع؟
طالب: ضد المشاع اللي غير مشاع.
الشيخ: إي، أحسنت، هذا الجواب، تمام، إي نعم، لكن نريد حدده؟
طالب: يعني: يكون غير مشاع بينهما ( ... ) مختص لإنسان؛ مختص لأحدهما.
الشيخ: لا.
طالب: المجهول يا شيخ.
الشيخ: المجهول، كيف؟ لا إحنا نقول: المشاع، المجهول ضد معلوم.
الطالب: ضد المشاع يا شيخ.
الشيخ: إي، ما ضد المشاع؟
طالب: ضد المشاع المجهول.
الشيخ: لا، خطأ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، غلط.
طالب: معين.
الشيخ: إي، كيف معين؟ محدد يعني؟
طالب: نعم.
الشيخ: مثل أن يقول؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1746

الشيخ: صح، المحدد، المشاع معناه الشائع، اللي بحيث يكون كل حبة منهما من ربح مشتركة، ضدها المحدد؛ مثل أن يقول: لك مئة، ولي الباقي، أو مثل أن يقول: لك ربح الثياب، ولي ربح الأواني، أو لك ربح هذه السَّفرة، ولي ربح السفرة الأخرى، أو لك ربح المال الذي في مكة، ولي ربح المال الذي في المدينة، المشاع معناه أنه مشترك يكون المضارِب -أعني رب المال- والمضارَب -وهو العامل- يكونين شريكين في كل حبة وذرة، واضح؟ أجيبوا يا جماعة.
طلبة: واضح.
الشيخ: خلاص، طيب، معلومًا ضد المعلوم، مثل؟
طالب: مثل أن يضارب في بيع -مثلًا- سلع ..
الشيخ: قال: خذ عشرة آلاف ريال مضاربة، والربح؟
الطالب: والربح بيننا.
الشيخ: لا، بيننا ما هو، معلوم هذا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لك من الربح؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: مثل أن يقول: لك من الربح بعضه.
الشيخ: صح، لك من الربح بعضه، هذا مجهول.
إذن لا تصح المضاربة بهذا ( ... )، لك من الربح بعضه لا تصح، لك من الربح مئة، لك من الربح ربح الأقمشة، لك من الربح ربح المال الذي في المدينة، هذا لا يصح.
لك من الربح ما شئت؟
طالب: أيضًا.
الشيخ: لا يصح. لماذا؟
الطالب: لأنه غير معلوم.
الشيخ: غير معلوم، يمكن يقول: أنا أريد ثلاثة أرباع أو أريد ربعًا، إذن هو مجهول.
إذا لم تصح المضاربة -انتبهوا- إذا لم تصح المضاربة فالقاعدة هذه ما علمتكم بها لكن الآن نعلمكم، إذا لم تصح المضاربة فالربح كله لرب المال وللعامل أجرة المثل، فمثلًا إذا كان مثل هذا العامل شهريته ألف ريال، له على رب المال ألف ريال، حتى لو أحاطت بالربح كله أو كانت جزءًا من ألف جزءٍ من الربح له أجرة المثل، هذا هو المشهور من المذهب، يقول: لأن هذه المضاربة فاسدة، فيستحق العامل أجر عمله.

الجزء: 2 - الصفحة: 1747

والصحيح في هذه المسألة أن للعامل سهم المثل، هذا الصحيح. لماذا؟ لأن العامل إنما عمل على أنه شريك لا على أنه أجير، ولأنه لو قلنا: يعطى الأجرة، فربما تحيط الأجرة بالربح كله، وحينئذٍ يخسر رب المال، ورب المال لم يعطه على أنه أجير.
إذن إذا فسدت المضاربة فما الضابط أيش؟ له -على المذهب- أجرة المثل، والصواب أن له سهم المثل، فيقال: لو اتجر الإنسان بهذا المال كم يُعطى في العادة؟ قال: يُعطى نصف الربح، إذن له نصف الربح، يُعطى ثلاثة أرباع الربح، له ثلاثة أرباع الربح، يُعطى ربع الربح، له ربع الربح. إذن إذا فسدت فللعامل -على القول الراجح- سهم مثله.
طيب إذا اختلف هذه من المشروط؟
طالب: القول قول العامل يا شيخ.
الشيخ: نعم، القول قول العامل. مثاله؟
طالب: مثاله ( ... ) أن يقول: لي ثلاثة أرباع، ولك الربع.
الشيخ: يعني اتفقوا على أن المشروط ثلاثة أرباع؟
طالب: نعم.
الشيخ: ولكن العامل قال: هو لي، ورب المال قال: هو لي، فلمن؟
طالب: القول قول العامل؛ لأن الربح إنما حصل بعد جهده هو.
الشيخ: طيب، القول قول العامل.
هذه أيضًا لم أنبهكم في الدرس الماضي على أنه ما لم يَدَّعِ ما يخالف العادة، إن ادعى ما يخالف العادة فإنه لا يُقبل، إذا قال: واللهِ العادة أن ثلاثة الأرباع في مثل هذه التجارة تكون لرب المال، فالقول قول من؟
طالب: قول رب المال.
الشيخ: قول رب المال؛ لأنكم تعرفون البضائع تختلف، فمثلًا بضاعة الصيرفة سهلة ولَّا متعبة؟
طالب: سهلة.
الشيخ: الصيرفة سهلة ما تتعب، بضاعة الأطعمة متعبة ولَّا لا؟ متعبة؛ لأن الطعام يحتاج إلى تحميل وتنزيل وعمال وسيارات تنقله، فهي متعبة.
على كل حال المشهور من المذهب أنهما إذا اختلفا لمن المشروط فهو؟
طلبة: للعامل.
الشيخ: للعامل؛ قلَّ أو كثر، والصحيح أنه للعامل ما لم يَدَّعِ ما يخالف العادة، فإن ادعى ما يخالف العادة وأن العادة أن مثل هذا يكون لرب المال فالقول قول رب المال.

الجزء: 2 - الصفحة: 1748

طيب كل من قلنا القول قوله فلا بد من يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (1)، فإذا اختلفا قال: المشروط ثلاثة أرباع؛ العامل يقول: لي، ورب المال يقول: لي، وجرت العادة أن مثل هذا القدر لا يُعطى العامل وإنما يكون لرب المال، قلنا: على القول الراجح يكون لرب المال، لكن لا بد أن يحلف؛ لأن العامل مُدَّعٍ، ورب المال في هذه الحال منكرٌ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، فنقول: احلف أن هذا المشروط لك، فإذا حلف فهو له.
إذا اختلفا في قدر المشروط لا لمن المشروط؟
طالب: لصاحب المال.
الشيخ: إذا اختلفا في قدر المشروط فالقول قول من؟
طالب: صاحب المال.
الشيخ: قول صاحب المال، مثاله؟
طالب: إذا اتفقا لمن المشروط، اتفقا -مثلًا- أن الربح للعامل، ولكن اختلفا في القدر؛ فقال صاحب المال: لك الثلث؛ يعني للعامل، وقال: لي النصف، فالقول قول صاحب المال؛ لأنه هو الأصل.
الشيخ: طيب، اتفقا قال: نعم، نحن شرطنا هذا القدر للعامل، رب المال يقول: لا، أنكر، والعامل يقول كذلك، لكن قال العامل: إن لي الثلثين، وقال رب المال: إن لك النصف، فالقول قول رب المال، فلهذا نفرق بين أن يختلفا في تعيين من شُرط له وبين أن يختلفا في قدر المشروط؛ إذا اختلفا في تعيين من شُرِط له فالقول قول العامل، وإذا اختلفا في قدر المشروط فالقول قول رب المال. إي نعم.
يقول المؤلف: (كذا مساقاة ومزارعة) وأريد أن أعرف الفرق بين المساقاة والمزارعة؟
طالب: الفرق بينهم أن المساقاة هو سقي الأشجار.
الشيخ: أن المساقاة معاملة على الأشجار.
الطالب: نعم، معاملة على الأشجار.
الشيخ: والمزارعة؟
الطالب: معاملة على الأرض.
الشيخ: إي، على الزرع في الواقع، على الزرع الذي يُزرَع في الأرض.
الطالب: نعم.
الشيخ: صورة المسألة؟
الطالب: مثلًا ..
الشيخ: المساقاة.
الطالب: المساقاة أن يتفق معه على مثلًا ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1749

الشيخ: إنسان عنده ..
الطالب: عنده مزرعة فيها نخل مثلًا.
الشيخ: نعم، بستان كله نخيل وأشجار.
الطالب: اتفق معه على أن يسقي هذا الزرع ..
الشيخ: قال: خذ هذا البستان لك، نعم.
الطالب: ويسقيه -مثلًا- بربع المحصول.
الشيخ: قم عليه كله؛ سقي وتصريف الماء وكل شيء.
الطالب: نعم.
الشيخ: ولك؟
الطالب: الربع.
الشيخ: ربع أيش؟
الطالب: ربع الخراج؛ الناتج.
الشيخ: ربع الثمرة، طيب.
الطالب: والمزارعة أن يعطيه أرضًا.
الشيخ: المزارعة أن يعطيه أرضًا.
الطالب: نعم، ويقول: ازرع هذه الأرض، ومثلًا شجر يعطيه فيها عنب مثلًا ..
الشيخ: لا يا أخي، عنب، شجر.
الطالب: إي، شجر، مزارعة.
الشيخ: المزارعة زرع، ما هو شجر.
الطالب: يعطيه أرضًا مثلًا ..
الشيخ: قال: هذه الأرض خذها، ازرعها بُرًّا، شعيرًا، ذرة، دخنًا، رزًّا.
الطالب: ولك -مثلًا- الربع أو النصف على ما ( ... ).
الشيخ: تمام، صح، هذه المزارعة.
إذا اختلفا ( ... ) المشروط؟
طلبة: العامل.
الشيخ: العامل طيب؛ يعني الذي أخذها مزارعة.
وإذا اختلفا في قدر المشروط؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: فرب المال، بارك الله فيكم.
قال المؤلف: (ولا يضارب).
طالب: إذا اختلفا في قدر المشروط ( ... ).
الشيخ: لا، من عنده، قال: (ولا يضارب بمال لآخر) قرأنا هذه.
طلبة: نعم.
الشيخ: الضمير في قوله: (ولا يضارب) لمن؟
طالب: لا يضارب العامل.
الشيخ: السؤال لك خاصة، لمن؟
الطالب: للعامل.
الشيخ: مثل؟
الطالب: كأن يطلب صاحب المال ..
الشيخ: مثاله، أعطاك محمد الشرافي.
الطالب: أعطاني مالًا ..
الشيخ: كم؟
الطالب: أعطاني عشرة آلاف.
الشيخ: عشرة آلاف؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: مضاربة، هكذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، اشهدوا عليه أنه أقر أنه أعطاه عشرة آلاف.

الجزء: 2 - الصفحة: 1750

الطالب: مضاربة في الأطعمة مثلًا، فلا يجوز ( ... ) أن أذهب إلى شخص آخر وآخذ منه مالًا أضارب به -مثلًا- في السيارات إلا بشرطين؛ إن لم يضر ذلك بالأول، وإن رضي، فإن رضي ولم يضر به ذلك فإنه يجوز.
الشيخ: ما فهمت، تداخلت الأحوال، أعطاك محمد شرافي عشرة آلاف تعمل بها في الأطعمة، وأعطاك سامي العقيلي عشرة آلاف.
الطالب: لا يجوز أن أضارب بمال سامي إذا أضر ذلك.
الشيخ: بأطعمة؟
الطالب: بغيرها يا شيخ.
الشيخ: لا بأطعمة، (بمال لآخر) ما هي بمال آخر، بمال لشخص آخر.
الطالب: إي نعم، لا يجوز أن أضارب بها إن أضر ذلك بالمضارَب الأول ولم يرض، فإن رضي ولم يضر ذلك به جازت المضاربة.
الشيخ: إن رضي ولو أضر به ما علينا منه، إذا رضي؟
الطالب: ( ... ) جازت المضاربة.
الشيخ: وإذا لم يضر به ولم يرض؟
الطالب: لم تجز المضاربة؛ لأنه اشترط رضاه.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طلبة: لا.
الشيخ: هو فيه شرطين؛ الشرط الأول أن يضره، والشرط الثاني ألَّا يضره، إذا أضره ولم يرض قلنا: لا تضارب، فإن رضي جاز حتى لو أضره؛ لأن هو اللي رضي عن نفسه بالضرر، طيب وإن لم يضر به؟
طلبة: جاز.
الشيخ: جاز؛ أذن أم لم يأذن.
قول المؤلف رحمه الله: (ولا يضارب) المؤلف لم يفصح تمامًا بالحكم، فهل هو مكروه أو حرام؟ هذه العبارة إذا جاءت في كلام العلماء (لا يفعل كذا) فهي محتملة للكراهة وللتحريم، كما لو قالوا في الصلاة مثلًا: ولا يفعل كذا في الصلاة، فهي محتملة للكراهة وللتحريم، لكن الفقهاء صرحوا بأن ذلك حرام؛ يحرم أن يضارب بمال لآخر بالشرطين المذكورين: أن يضره، وألَّا يرضى؛ فإن لم يضره فلا بأس، وإن رضي فلا بأس.

الجزء: 2 - الصفحة: 1751

طيب، فإن فعل؛ يعني هذا المضارَب، ولعلنا نغير المضارَب والمضارِب لأجل ( ... )، إن أقدم العامل وضارب بمالٍ لآخر مع الضرر، قال المؤلف: (فإن فعل رد حصته في الشركة) (إن فعل) أي: العامل؛ بأن ضارب بمالٍ لآخر وحصل له ربح في المضاربة الثانية فإنه يرد حصته من هذا الربح في الشركة الأولى، فكأنه ربح من المال الأول.
مثال ذلك: رجل أعطى شخصًا عشرة آلاف ريال مضاربة على النصف، ثم إن هذا العامل أخذ مضاربة من شخص آخر عشرة آلاف ريال، الأولى ربحت ألف ريال، العشرة ربحت ألف ريال، كم نصيب العامل؟
طلبة: خمس مئة.
الشيخ: خمس مئة، الثانية ربحت عشرة آلاف ريال، كم نصيب العامل؟
طلبة: خمسة آلاف.
الشيخ: خمسة آلاف، نضيف الخمسة آلاف إلى الألف؛ لأن نصيب العامل خمسة آلاف من المضاربة الثانية، نضيف الخمسة آلاف إلى الألف، فكأن المضاربة الأولى ربحت؟
طلبة: ستة آلاف.
الشيخ: ستة آلاف؛ ولهذا قال: (فإن فعل رد حصته في الشركة) هذا معنى كلام المؤلف، إذن إذا ضارب العامل بمال لشخص آخر وربح فإن هذا الربح يضاف إلى ربح المضاربة الأولى، ويكون المضارب الأول شريكًا، كأن هذا الربح من المضاربة الثانية كأنها ربح ماله، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يستحق من ربح المضاربة الثانية شيئًا؛ لأنها ليست من ماله، وإنما هي من كسب العامل، والعامل أخطأ في كونه يضارب بمال للآخر مع الإضرار بالأول، لكن ما الذي يُحل هذا الربح لصاحب المال الأول، وهو في الواقع لا يحل؛ ولهذا كان هذا القول هو الراجح؛ أنه لا يضيف ربحه من المضاربة الثانية إلى ربح المضاربة الأولى، بل هو له، لكنه آثم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1752

فإن قال قائل: لو فُرض أنه فَوَّت على المضارِب الأول -أي: على رب المال- فَوَّت عليه أرباحًا، فهنا ربما نضمنه، وقد لا نضمنه أيضًا، لكن الكلام على أن الربح من المضاربة الثانية لا يُرد في ربح المضاربة الأولى، على القول الراجح، أما المذهب -فكما سمعتم- قال: (رد حصته في الشركة).
قال: (ولا يقسم) الضمير على الربح، (ولا يقسم) أي: الربح، هذا كلام جديد، (ولا يقسم) يعني: الربح؛ يعني: العامل اتجر بالمال وربح، والعقد باقٍ لم يفسخ حتى الآن، يقول: (لا يقسم) الضمير يعود على الربح وليس على كل المال؛ لأن العامل ليس له حق في رأس المال، إنما حقه في الربح.
فيقول: (لا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما) أما إن فسخ العقد فيقسم الربح؛ لأنه انتهى، لكن مع بقاء العقد لا يقسم إلا باتفاقهما، لماذا؟ لأن الربح وقاية لرأس المال، فربما يقول العامل: اقسم الآن يخشى أنه يتجر به مرة ثانية، فيخسر، فيطالب العامل بأيش؟
طلبة: بالقسمة.
الشيخ: بأي شيء؟
طلبة: بالنصاب.
طلبة آخرون: بقسمة الربح.
الشيخ: إي، يطالب بالقسمة لئلا يخسر، يقول مثلًا: الآن ربح عشرة في المئة، اقسم، أنا أخشى أن يتجر مرة ثانية يخسر ما يربح، فيكون عمل العامل هباء لا فائدة منه، أما رب المال قال: لا، ما نقسم، أنت الآن إذا اشتريت بعشرة آلاف أقل مما لو اشتريت بأحد عشر، والربح الآن مستمر، فإذا اشتريت بأحد عشر صار الربح أكثر مما لو اشتريت بعشرة؛ يعني: أن رب المال ينازع يقول: أبدًا، ما نقسم ما دامت الشركة باقية فلا نقسم، فهل يُجبر العامل رب المال على القسمة أو لا؟ أجيبوا.
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن العقد باقٍ، ولو كان بالعكس؛ رب المال هو الذي طلب القسمة الربح علشان يأخذ الربح ماله، وذاك يأخذ ربح عمله، وقال العامل: لا نقسم الربح، الآن مضمون، وإذا ربحنا من أحد عشر صار أكثر مما لو ربحنا من؟
طلبة: من عشرة.
الشيخ: من عشرة، فأنا لا أريد القسمة، يقول من؟
طلبة: العامل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1753

الشيخ: العامل يقول: نعم، لا يقسم مع بقاء العقد.
والخلاصة أنه ما دام العقد باقيًا فإنه إذا طلب أحدهما قسمة الربح فإنه لا يقسم إلا باتفاقه، وهذا واضح؛ لأن الحق لهما.
يقول: (وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جُبِر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه).
هذه عدة مسائل:
أولًا: إذا تلف رأس المال جُبِر من الربح؛ يعني مثلًا: إنسان عامل مضارَب اتجر وأودع؛ يعني: جعل الدراهم في الصندوق، وكانت عشرة آلاف وصارت بالربح عشرين ألف، سُرقت عشرة آلاف، يقول المؤلف: إنه يجبر من الربح، في هذا المثال اللي مثلنا هل يبقى للعامل شيء؟
طلبة: لا ( ... ).
الشيخ: كيف خالف؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هو عشرة، هذا أصل رأس المال، ربح عشرة أخرى وضعها في الصندوق؛ صندوق محرز فسُرق منها عشرة، ما الذي سُرِقَ؟ الربح؛ كل الربح الآن سُرِق، يقول المؤلف: إن ما تلف قبل القسمة أو التَنْضِيض يكون من الربح، وحينئذٍ تبقى العشرة الباقية لمن؟ تبقى لرب المال.
نبقى في المثال: سُرِق من العشرين خمسة، كم يكون الربح؟
الطلبة: خمسة آلاف.
الشيخ: خمسة آلاف، وعشرة تبقى؛ لأنه يكون من الربح، هذا إذا تلف أو بعضه.
(أو خسر) إذا خسر أيضًا يُجبر من الربح، مثال ذلك: كان من عادة هؤلاء العامل ورب المال إذا جاء الربح أودعوه في المصرف، ثم اتجر برأس المال، وهذا يودع في المصرف لكنه لا يقسم، ثم إن رأس المال خسر.
ونضرب مثلًا ليتضح: عشرة آلاف ريال رأس المال اتجر بها، فصارت خمسة عشر، أخذ الخمسة -وهي الربح- ووضعها في المصرف، ثم اتجر بالعشرة، فخسرت وصارت ثمانية، الآلفان هذه نأخذها من الربح ولَّا نقول: الربح خمسة باقٍ لأصله؟
طلبة: الأول؛ نأخذها من الربح.
الشيخ: الأول؛ نأخذها من الربح، ويكون الربح على هذا كم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة؛ ولهذا قال: (أو خسر جبر من الربح).

الجزء: 2 - الصفحة: 1754

لكن يقول: (قبل قسمته) فإن قُسم فكل واحد منهما أخذ نصيبه؛ يعني مثلًا: قدرنا أن رأس المال عشرة آلاف، ربح ألفين، واتفق رب المال والعامل على أن يقسم الربح، أخذ العامل ألف ريال الذي هو نصيبه من الربح؛ لأن الربح كان بينهما أنصافًا بقي عندنا كم؟ ألف من الربح، وعشرة رأس المال، طيب نقول لرب المال: الآن الألف هذه؛ إن شئت اجعلها رأس مال، وإن شئت فخذها، لكن العامل أخذ نصيبه ألف ريال خسر المال، بعد أن أخذ العامل نصيبه خسر المال، هل نقول للعامل: هات الربح اللي أخذت؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنه لما قسمه صار ملكه وخاصًّا به خارجًا من الشركة.
قال: (أو تنضيضه) تنضيضه؛ يعني: تحويله إلى نقد، التنضيض؛ يعني: التصفية، فلو خسر بعد التصفية فليس الضمان على رأس المال؛ لأنه نضَّ، وعرف العامل نصيبه وصفيت الشركة، لكن ما دام لم ينضض فإن الخسارة تكون على الربح، وأما بعد التَنْضِيض فلا، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.
والصحيح أنه إن كان التنضيض يعني فسخ الشركة أو يعني المطالبة بالقسمة فنعم، كما قال المؤلف، وأما إذا كان التنضيض اللي يصفي دراهم لأجل يشتري بضاعة أخرى؛ لأنه أحيانًا يكون العامل يرى أن هذه البضاعة ثقيلة ما تمشي، فيبيعها ويصفي المال؛ علشان يشتري به إيه؟
طالب: بضاعة.
الشيخ: بضاعة أخرى تمشي، فهنا لا نقول: إن التنضيض يعتبر كالقسمة؛ لأن العامل ورب المال كلاهما يعتقد أن هذا ليس فسخًا ولا قسمًا.
مثال ذلك: المضارَب الآن -العامل- هو اشترى عقارات وصار يؤجرها؛ يبتغي بها الربح، لكن رأى أن العقارات ضعفت الإجارة، ما فيها مكسب، فباعها جميعها بمئة ألف ريال، صار اللي بيده الآن مئة ألف ريال، لكن يريد أن يشتري بها نوعًا آخر من المال يرى أنه أفيد، فهنا نقول: هذا التنضيض ليس تنضيض قسمة ولا تنضيض فسخ، إنما هو تنضيض لمصلحة أيش؟
طلبة: الشركة.
الشيخ: فلو قُدِّر أنه خسر بعد ذلك فالخسارة على الربح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1755

وخلاصة الموضوع أن أي خسران يكون قبل القسمة أو فسخ الشركة فهو على الربح، فإن خسر كل شيء فمعلوم على الربح ورأس المال.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (الثالث: شركة الوجوه) الثالث من أيهم؟
طلبة: شركة ( ... ).
[شركة الوجوه]
الشيخ: الثالث من أنواع شركة العقود؛ لأنه قال المؤلف في الأول: (وهي أنواع).
(شركة الوجوه أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما، فما ربحا فبينهما) هذان رجلان عملا لكن ليس عندهما قرش واحد، كلاهما فقير، ذهبا إلى رجل غني كبير وقالا له: نريد أن نشتري منك هذا المعرض، قال: طيب، سلموا فلوسًا، قال: ما عندنا شيء، لكن نشتري بالذمة، هو الآن يساوي -مثلًا- مئة ألف، نشتري منك بمئة وعشرة في ذممنا، وهما ليس عندهما أي قرش، هذه تسمى شركة الوجوه؛ لأنهما اكتسبا المال بجاههما وثقة الناس بهما، فقال رب المعرض: بعت عليك، فصارا أيش؟ شريكين في هذا المعرض بدون أن يُسلما دراهم؛ لا منهما، ولا من أحدهما؛ لأنهما لو سلم دراهم منهما صارت شركة؟
طلبة: عنان.
الشيخ: عنان، ولو سلم أحدهما فمضاربة هذان لم يسلما مالًا؛ لأنهما اشتريا في ذمتيهما بجاههما.
رجلان آخران جاءا إلى صاحب معرض وهما أصحاب حيلة وأصحاب مكر، وقالا: بعْ علينا المعرض، قال: هات فلوسًا، قالا: ما عندنا، لكن لك وجيهنا، لكنهما معروفان بالحيل والمكر والخداع والمماطلة، أيعطيهما؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ الاثنان الأولان أعطاهما؛ لأن لهما جاهًا ووجاهة وذمة، فتبين الآن أن شركة الوجوه معناها أن الشريكين ليس لهما مال؛ لا منهما ولا من أحدهما، وإنما لهما الذمة والجاه والاعتبار عند الناس، فيشتريان المال ويشتركان فيه، وهما تحت الله عز وجل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1756

هذه من يحتاج إليها؟ يحتاج إليها الفقراء الأقوياء على التكسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة: «لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» (2)، والناس قد يكون ليس عندهم مال فيذهبون إلى التجار ويقولون: أعطونا أموالكم نتجر بها ولكم، واكتبوها في ذمتنا الملك، ملك مَن؟ ملك التاجر اللي باع عليهما ولا ملكهما هما؟
طلبة: ملكهما.
الشيخ: ملكهما هما، الملك ملكهما، التاجر ما له إلا ثمن ثابت في الذمة.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا كانت المضاربة ثم العامل بعد الربح ولم يقتسم المال، تصرف في المال بدون أذن صاحب المال؛ رب المال ..
الشيخ: بعد الفسخ؟
الطالب: قبل الفسخ؛ قبل أن يقسم المال زاد تجارة أخرى بدون أذن صاحب المال فخسر فيها؟
الشيخ: مضاربة لآخر؟
الطالب: لا.
الشيخ: في نفس الشركة؟
الطالب: في نفس الشركة، فخسر بدون أذن رب المال.
الشيخ: ما يخالف.
الطالب: فهل يضمن ولَّا؟
الشيخ: لا، يكون من الربح، ما دامت لم تُقسم فهو من الربح.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- لو قلنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن في بعض الأحيان -يا شيخ- يرق دين الناس وأمانتهم، فنجد من إذا وجد مضاربة أخرى فيها مكسب أضرب عن المضاربة الأولى وذهب للمضاربة الثانية حيث يضر بالمضارِب الأول ويقول: الإثم أستغفر الله، لكن لو قلنا بقول المذهب فإنه فيه باب سد الذرائع.
الشيخ: لا، إذا أردنا أن نجعل المسألة من باب العقوبة نأخذ الربح من هذا المضارِب اللي هو العامل ونجعله في بيت المال.
طالب: إن قلنا: شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ..
الشيخ: شيخ الإسلام يقول: ما يمكن يتأخر على رب المال الأول بأي طريق.
الطالب: إن فاته ربح كان يمكن أن يقول: لو .. ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1757

الشيخ: ذكرنا في نفس البحث قلنا: لو فرضنا أنه أضر بالأول؛ يعني مثلًا صار يتكاسل ما يعمل بها فهذا ربما يُضمَّن، لكن إذا قدرنا أن الإنسان قائم بالعمل تمامًا، لكنه أخذ مضاربة في نفس المال الذي ضارب به الأول، ولكن السوق قوي يمشي.
الطالب: لكن الكلام في الإضرار -يا شيخ- لو أضر بالأول وقع الضرر على الأول.
الشيخ: حتى لو أضر بالأول ما يمكن يعطي الأول ربح المال؛ يعني: إن قلنا: إنه أضر بالأول فننظر هل تفويت الربح موجب للضمان؟ لأنه ربما يشغل الإنسان على أنه بيربح ولا يربح؛ فلذلك لو قلنا بأن كلام شيخ الإسلام هو الصحيح؛ لأن المسألة رد المال في الشركة الأول من مفردات مذهب أحمد، كل المذاهب الثلاثة يقول: لا، ما له حق، لكن لو أردنا أن نعزر -كما قلت- قلنا: هات ربحك وفي بيت المال.
الطالب: بيت المال؛ مال المسلمين؟
الشيخ: إي، بيت مال المسلمين، فهذا لا يُعطى شيء المضارِب الأول؛ لأنه ما ربح ما له شيء، وهذا ( ... ) في هذا الحال ( ... ) على ما قلت.
طالب: شيخ، بالنسبة إذا قال: لك واحد في المئة من المبيعات؛ يعني يكون المحل كبيرًا جدًّا، ويكون واحد في المئة ( ... )؟
الشيخ: ما يجوز، هذا من جنس: لك -مثلًا- ربح الأقمشة ولي ربح الأواني.
الطالب: يكون تحفيزًا له ( ... )؟
الشيخ: لا، يزود السهم شوية ويشتغل زين.
طالب: بارك الله فيك يا شيخ، إذا تلف رأس المال أو بعضه قبل القسمة هل تنفسخ المضاربة مثل ( ... )؟
الشيخ: لا، ما تنفسخ، إذا شاء ما انفسخت.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لكن لو تلف بالمرة انفسخت المضاربة فيما تلف، أو تلف النصف انفسخت المضاربة في النصف، المهم الذي يتلف انفسخت المضاربة فيه.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- هل مصطلح المضارَب والمضارِب هل هو اللي .. ، يعني أن المضارَب هو العامل والمضارِب هو رب المال وقد ينعكس .. ؟
الشيخ: لا، هذا هو المضارِب رب المال.
الطالب: ( ... ) بآخر ( ... ) المضارب الأول فأضر برأس المال؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1758

الشيخ: ما يمكن، كيف يضر برأس المال؟
الطالب: يأتي -مثلاً- خسارة على رأس المال.
الشيخ: لكن كيف يكون الضرر برأس المال الأول؟
الطالب: ( ... ) السلعة -مثلًا- يخسر فيها.
الشيخ: طيب هل خسارته هذه من أجل المضاربة ( ... ) عمل الآن أنه فرط؟
الطالب: هل يضمن في هذه الحالة إذا فرط؟
الشيخ: لا، ما يُضَمَّن، إلا إذا قلنا: إن الرجل حقيقة أنه رَكَن مال الأول وتركه ولم يعمل به دون أن يشعره بذلك، ربما يُضَمَّن حسب ما يرى القاضي.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- لو أن العامل جازف في التجارة ثم خسر؛ يعني نيته ( ... ) توقع -مثلًا- شيئًا بعيدًا صورة بعيدة، ثم جازف في شراء بضاعة، ثم حدث ( ... )، ثم خسر خسارة، فيعتبر مفرِّطًا؟
الشيخ: ( ... ) ربح، له شيء من الربح، لا ( ... ) أنه بيخاطر ( ... ).
طالب: شيخ، ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) يعني لكن لو اجتهد، لو اجتهد -مثلًا- وشرى بمال كثير، لكن بدون أن يستقرض بقدر المال اللي بيده، ثم إن الأمور نزلت هذه قد تقع، خصوصًا في الذهب، في الفضة، في العقار، هذه ربما تضفر مرة واحدة بسرعة تكون ربحًا عظيمًا أو بالعكس.
الطالب: العامل هنا ما يضمن ولا إيه؟
الشيخ: لا، ما يضمن.
الطالب: مجتهد؟
الشيخ: إي، مجتهد.
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى:
فصل

الثالث: شركة الوجوه أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما، فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه.
الرابع: شركة الأبدان أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1759

الخامس: شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال، فان أدخلا فيها كسبًا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا الكلام على شركة الوجوه وشرحناها.
طالب: المقدمة فقط.
الشيخ: بس، شركة الوجوه يقول: (هي أن يشتركا في زمتيهما بجاهيهما، فما ربحا فبينهما) يعني: أنه ليس معهما مال، لكن معهما ثقة الناس بهما فيشتركان فيما يشتراياه في ذمتيهما.
فمثلًا: يذهبان إلى تاجر كبير ويقولان له: نريد أن تبيع علينا كذا وكذا من السلع، ونحن شركاء، فإذا قال: أدو لي الثمن، قالوا: ليس عندنا ثمن، ولكنك واثق بجاهنا، فيعطيهما على هذا الأساس، هذه ليس فيها مال، وإنما فيها الثقة والاعتبار بين الناس، فيشتركان في ذلك، وهذه يحتاج إليها الجماعة الذين ليس عندهم مال، ولكنهم موثقون عند الناس فيشتركون، ويشترون من التجار ما يكونون فيه شركاء، وهذا يدل على سعة المعاملات وأنه ليس فيها تضييق، كل معاملة ليس فيها ظلم ولا غرر ولا ربًا فإنها جائزة.
يقول: (فما ربحا فبينهما) (فبينهما) يعني: على حسب ما شرطا؛ قد يكون أحدهما أحذق من الآخر، فيشترط له من الربح أكثر والثاني أقل، وقد يتساويان فيجعلان الربح بينهما نصفين.
(فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه) حتى وإن لم يصرح بالتوكيل؛ فإن مقتضى هذه الشركة أن يكون كل واحد منهما وكيلًا لصاحبه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1760

وأيضًا: (كفيل عنه بالثمن) (كفيل عنه) كفيل بمعنى: ضامن؛ أي: كفيل غرام -كما يقولون- بالثمن، فما دام البائع باع عليهم بوجوههما فإنه يضمر أو يعتقد هذا البائع أن كل واحد منهما غارم عن صاحبه، فكل واحد غارم، فلو أن أحدهما هرب بعد عقد الشركة وبقي واحد منهما، فللبائع عليهما أن يُضمِّن هذا الذي لم يهرب، فإذا قال: أنت تعلم أننا شركاء وأن لصاحبي الذي هرب النصف، قال: لكن كل واحد منكما كفيل عن صاحبه.
(والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما) (الملك بينهما على ما شرطاه) فمثلًا إذا قال: ثلث لزيد وثلثان لعمرو؛ فلا حرج، ربع لزيد وثلاثة أرباع لعمرو؛ لا حرج، نصف لزيد ونصف لعمرو؛ لا حرج.
(والوضيعة) يعني: الخسارة، (على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه)، (الوضيعةُ) يعني: الخسران، (على قدر ملكيهما) فإذا اتفقا على أن يكون لزيد الثلث ولعمرو الثلثان وخسر المال، فكم على عمرو؟
طالب: الثلثان.
الشيخ: الثلثان من الخسارة، وعلى زيد الثلث؛ لأن الوضيعة على قدر المال في جميع الشركات.
(والربح على ما شرطاه) يعني: الربح كيف يوزعانه؟ هل هو على قدر الملك؟ الجواب: لا، على ما شرطاه؛ لأنه ربما يشترطان لأحدهما أكثر من ربح ماله؛ لكونه حاذقًا في البيع والشراء، فهنا أمور:
أولًا: تصرفهما بأي طريق؟ بالأصالة؛ كل واحد يتصرف بالأصالة عن نفسه، والوكالة عن صاحبه. هذه واحدة.
كيف يضمنان المال؟ نقول: كل واحد يضمن عن نفسه ويضمن عن صاحبه.
ثالثًا: كيف يملكان هذا المال المشترك؟ على ما شرطاه؛ قد يجعلان لأحدهما الثلثين والآخر الثلث، أو يجعلانها أنصافًا.
رابعًا: الخسارة -وهي الوضيعة- على ما شرطاه.
طلبة: على قدر المال.
الشيخ: ما هو على ما شرطاه؟ على قدر المال.
خامسًا: الربح على ما شرطاه. هذه خمسة أمور كلها بينها المؤلف رحمه الله.
لو قُدِّر أن المال تلف بغير تعدٍّ ولا تفريط، هل يضمنان لمن أعطاهما بوجوههما أو لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1761

الشيخ: نعم، يضمنان؛ لأنهما أخذا هذا المال على أنه ملك لهما؛ عليهما غرمه، ولهما غنمه، وليس هذا من باب المضاربة أو من باب الأمانة وما أشبه ذلك هذا بيع وشراء، تم البيع والشراء على هذين الشريكين، فكانت الغرامة عليهما كما أن الغنيمة لهما.
[شركة الأبدان]
الرابع: (شركة الأبدان) هذه أيضًا ليس فيها مال، وقد يكون عند كل واحد منهما مال لكنهم لم يشتركا في المال، شركة الأبدان شركة في العمل؛ بأن يشتركا اثنان فيما يكتسبان بأبدانهما، وهذه لها عدة صور؛ منها ما قاله المؤلف: (الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات).
هذه الاحتشاش خرج الرجلان إلى البر ليأتي بالحشيش ويبيعانه في السوق، فقال أحدهما للآخر: نحن شركاء فيما نكتسب لا بأس، يشتركان ويذهبان، كل واحد في وادٍ، كل واحد أتى بوقر بدنه من الحشيش هما يشتركان؛ الملك على ما شرطاه والربح على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال. هذه واحدة.
إذن هذه ليس فيها مال وإنما هو عمل، والفرق بينها وبين شركة الوجوه أن شركة الوجوه يأخذان المال من ثالث ويعملان بأبدانهم هذه، لا يأخذان من أحد مالًا، ولا يأتي أحدهما بمال، وإنما يشتركان في العمل الاحتشاش.
(الاحتطاب) مثله؛ اشتركا في الحطب خرجا إلى البر ليأتي بحطب يبيعونه، فقالا: نحن شركاء، لا بأس يشتركان على حسب ما يتفقان عليه، تصح مؤجلة ومطلقة؛ يعني: يجوز أن يكون نحن اليوم شركاء، أو نحن هذا الشهر شركاء، أو نحن هذا الأسبوع شركاء، أو تطلق، ومتى شاءا فسخا.
(والاحتطاب وسائر المباحات) من المباحات التقاط السمك، والجوهر، وما أشبه ذلك من البحر، هذه جائزة، وهي شركة أبدان، ومنها الاشتراك في جمع الكمأة، تعرفون الكمأة؟ الفقع، هذه أيضًا تنبت في البر، ويذهب الناس ويأخذونها ويبيعونها، يشتركان فيها.
اشتراك أيضًا في الصيد؛ يعني: ذهبا إلى مكان يكثر فيه الصيد واشتركا، هذه أيضًا شركة أبدان، كل واحد منهما يصيد ما شاء الله. هذه واحدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1762

من الصور أيضًا الاشتراك في العمل؛ بمعنى أنهما كلاهما نجار مثلًا، أو أن أحدهما نجار، والثاني حداد، والثالث بنَّاء، فيشتركان، هذا أيضًا جائز، وتسمى شركة أبدان.
وهذه تقع أحيانا مع اتفاق الصنائع؛ كأن يشتركا نجاران في ورشة لهما يعملان فيها، هذا جائز، وكذلك أن يشترك حدادان في ورشة حدادة ميكانيكيان في ورشة مكاين، وهلم جرًّا، هذا اشتراك في عمل صناعة، المادة ليست لهما، المادة لغيرهما، لكنهما يصنعانها يحولانها إلى شيء معين يصلحانها، وما أشبه ذلك، هذه أيضًا من شركة الأبدان.
من شركة الأبدان أيضًا شركة الدلاليين؛ بأن يكون -مثلًا- هذا السوق فيه دلالون مشهورون بالحذق، فيشترك هؤلاء الدلالون في الدلالة، لا بأس أحدهما -مثلًا- يبيع الثياب، والثاني يبيع الأواني، والثالث يبيع الفرش، والرابع يبيع سلعًا أخرى؛ لا بأس، تسمى شركة الدلالين؛ لأنهم يشتركون في عمل بدني ليس عندهم مال، والمال ليس لهما أيضًا، وإنما هو لغيرهما ويأخذان عليه أجرة بالدلالة.
الخلاصة أن شركة الأبدان شركة في عمل، ولها أنواع، قد تكون هذه الأنواع التي ذكرنا أو غيرها.
(وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما) هذه يقع فيها هذا العذر، إذا مرض أحدهما يقول المؤلف: (فالكسب بينهما) على أيش؟ على ما شرطاه؛ إذا كان النصف أو الربع أو الثلث، حسب ما شرطاه، مع أن هذا المريض لم يعمل، لكنه ترك العمل لعذر، هل لصاحبه في هذا الحال أن يفسخ الشركة؟ نعم، له ذلك؛ له أن يفسخ الشركة، وله أن يطالبه بمن يقوم مقامه، يقول: أنت الآن تركت العمل، خلي واحدًا يأتي بدلك.
ولنفرض أنهما نجاران؛ مرض أحدهما ولم يأتِِ إلى العمل، فلصاحبه أن يقول له: ائتِ ببدلك يقوم بالعمل؛ لأن هذه شركة بدن، لا بد يشتركان الشريكان في العمل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1763

وعُلِم من قوله: (إن مرض أحدهما فالكسب بينهما) أنه لو ترك العمل لغير عذر؛ لو تركه لغير عذر، إنسان ما يهتم بالأمور -كما يقول العوام عندنا تنبلي؛ تنبلي يعني: ما يهتم بالأمر- ولا يعمل تارة عليه يوم من الأيام في الصباح أفطر على أنه بيروح يشتغل مع صاحبه، قال: واللهِ اليوم فيه نوم، بدون عذر، يقول المؤلف: (الكسب بينهما)، ولكن هذا فيه نظر، فالصواب أن ما كسبه صاحبه في ذلك اليوم له يختص به صاحبه؛ لأن هذا ترك العمل بغير عذر.
فإذا قال قائل: أليس يلزمه أن يطالبه بأن يقيم مقامه من يكون بدله؟
قلنا: بلى، لكن ربما يستحي الإنسان؛ ربما يظن أنه ترك العمل لعذر فيخجل أن يذهب إليه، يقول: تعال؛ فلذلك القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا ترك العمل لغير عذر فإنه لا يستحق كسب ذلك الزمن الذي ترك فيه العمل بلا عذر.
إذن إذا مرض أحدهما، وإن شئت فقل: إذا ترك العمل لعذر، سواء كان العذر مرضًا أو خوفًا أو أمطارًا غزيرةً لم يستطع معها الحضور، أو غير ذلك من الأشياء؛ فإنه إذا تركه لعذر فالكسب بينهما، حتى في اليوم الذي لم يعمل فيه، أما لغير عذر فالصواب ما دلَّ عليه كلام المؤلف أنه ليس له شيء من كسب اليوم الذي تخلف فيه.
والمذهب أنه له الكسب؛ أنه يشارك صاحبه وإن تخلف لغير عذر، وعللوا ذلك بأنه يمكن الشريك أن يطالبه بأن يقيم مقامه، وما دام يقيم ليش ما طالب؟
لكن هذا فيه نظر، والصواب أنه إذا كان لغير عذر فالكسب لصاحبه؛ لأنه انفرد به.
قال: (وإن طالبه الصحيح) يعني: الذي لم يمرض، (أَنْ يُقِيمَ مَقامه) أو مُقامَهُ؟
طلبة: مقامه.
الشيخ: إذا كانت رباعية فهي بضم أوله، وإن كانت ثلاثية فهي بالفتح، هذه القاعدة، فتقول: قام مَقامه، قام مَقام ولَّا قام مُقام؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ لأنه ثلاثي، أقام مُقامه زيدًا.
طالب: أقام مُقامه.
الشيخ: أقام مُقامه؛ لأنه رباعي.
طالب: ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1764

الشيخ: قلنا: إذا رباعيًّا فضُمَّ أوله، وإذا كان ثلاثيًّا فافتحْ أوله، فتقول: قام الرجل مَقام صاحبه، صح؟
طلبة: نعم.
طلبة آخرون: لا.
الشيخ: فكروا يا جماعة، قام الرجل مَقام صاحبه، طيب إذا كان رباعيًّا ضم أوله، تقول: أقام الرجل غيره؟
طلبة: مُقامه.
الشيخ: مُقامه، ما تقول: مَقامه، طيب إذن المعنى (وإن طالبه الصحيح أن يقيم) أيش؟
طلبة: مُقامه.
الشيخ: (مقامه لزمه).
تركنا جملة في شركة الأبدان يقول: (الشركة فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله) (فما تقبله أحدهما) (ما) هذه شرطية، و (تقبل) فعل الشرط، و (يلزم) جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه يجوز أن يكونا مضارعيين، أو يكونا ماضيين، أو يكونا مختلفين؛ إن قام زيد قام عمرو، إن يقم زيد يقم عمرو، طيب إن قام زيد يقم عمرو؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إن يقم زيد قام عمرو، مختلفان المعنى، مختلفان أو لا؟
(فما تقبله أحدهما من عمل يلزمْهما فعله) مختلفان؛ (تقبل) فعل الشرط، (يلزمهما) جواب الشرط؛ ولهذا قلنا: إنه مجزوم وليس مرفوعًا؛ لأنك لو رفعته قلت: يلزمُهما، اختلف المعنى؛ إذ تكون الجملة صفة لـ (عمل)، ويختلف المعنى، معنى العبارة أن أي عمل يتقبله أحدهما فإنه يلزم الجميع، ومعنى يتقبل؛ أي: يلتزم به؛ يعني: فما التزم به أحدهما من عمل لزم الجميع، وهذا مع اتفاق الصنائع واضح؛ يعني -مثلًا- اشترك اثنان في النجارة فجاء شخص وقال لأحدهما: اصنع لي بابًا، قال: لا بأس، أصنع الباب، هنا لو أن الذي اتفق معه لم يصنع الباب أيش العمل؟
طلبة: يلزم الثاني.
الشيخ: يلزم الثاني، اصنع الباب؛ لأنكما شريكان متضامنان، فما تقبله أحدكما لزم الآخر.
طيب مع اختلاف الصنائع؛ مثل أحدهما خشاب والثاني حداد، التزم الخشاب أن يصنع بابًا من خشب، هل يلزم الحداد؟
طلبة: لا يلزم.
الشيخ: يا جماعة، كلام المؤلف، لا تجيبوني على ما جاء أفهامكم، على كلام المؤلف.
طلبة: يلزم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1765

الشيخ: يلزم؛ لأنهما شركاء، فيقال للحداد: اصنع باب الخشب لنا، يقول: واللهِ أنا ما خشاب، ما أعرف أستأجر من يصنعه؛ لأنك ملتزم بما التزم به شريكه، فيلزمه.
وكذلك بالعكس؛ لو جاء إنسان إلى الحداد قال: اصنع لي خشبًا، فالتزم، يلزم صاحبه، فعلى كل حال ما تقبله أحدهما من عمل لزم الآخر؛ لأنهما شريكان، كل واحد ملتزم بما التزم به الآخر.
الخامس: شركة المفاوضة، المفاوضة في الحقيقة شركة عامة لجميع أنواع الشركات السابقة، الشركات السابقة كم هي؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة، العِنان، المضاربة، الوجوه، الأبدان.
شركة المفاوضة أن يشتركا في جميع أنواع الشركات، يفوض كل واحد منهما للآخر كل نوع من أنواع الشركة؛ مضاربة، عنان، أبدان، وجوه، عامة، وهذه عليها عمل كثير من الناس اليوم، أكثر الشركات اليوم على هذا؛ تجد الشركاء -مثلًا- كل واحد منهم يبيع بمؤجل، ويضارب، ويسافر بالمال، ويقرض المال؛ يعني: كل شيء، هذه اختلف فيها العلماء؛ الفقهاء رحمهم الله؛ فمنهم من أجازها، ومنهم من منعها ..
الخامسُ (شَرِكَةُ المفاوَضَةِ) أن يُفَوِّضَ كلٌّ منهما إلى صاحبِه كلَّ تَصَرُّفٍ ماليٍّ وبَدَنِيٍّ من أنواعِ الشَّرِكَةِ، والربحُ على ما شَرَطَاه، والوَضيعةُ بقَدْرِ المالِ، فإن أَدْخَلَا فيها كَسْبًا أو غَرامةً نادِرَيْنِ أو ما يَلْزَمُ أحدَهما من ضَمانِ غَصْبٍ أو نحوِه فَسَدَتْ.
(باب المساقاة)

الجزء: 2 - الصفحة: 1766

تَصِحُّ على شَجَرٍ له ثَمَرٌ يُؤْكَلُ، وعلى ثَمَرَةٍ موجودةٍ، وعلى شَجَرٍ يَغْرِسُه ويعملُ عليه حتى يُثْمِرَ بجُزْءٍ من الثمرةِ، وهو عَقْدٌ جائزٌ، فإن فَسَخَ المالِكُ قبلَ ظُهورِ الثمرةِ فللعاملِ الأُجْرَةُ، وإن فَسَخَها فلا شيءَ له، ويَلزَمُ العاملَ كلُّ ما فيه صلاحُ الثمرةِ من حَرْثٍ وسَقْيٍ وزبارٍ وتَلقيحٍ وتشميسٍ وإصلاحِ مَوضِعِه وطُرُقِ الماءِ وحَصادٍ ونحوِه، وعلى ربِّ المالِ ما يُصْلِحُه كسَدِّ حائطٍ وإجراءِ الأنهارِ والدُّولَابِ ونحوِه.
الأبدان.
[شركة المفاوضة]
شركة المفاوضة أن يشتركَا في جميع أنواع الشركة، يُفَوِّض كل واحد منهما للآخر كلَّ نوع من أنواع الشركة؛ مضاربة، عِنان، أبدان، وجوه، عامة.
وهذه عليها عمل كثير من الناس اليوم، أكثر الشركات اليوم على هذا، تجد الشركاء مثلًا كل واحد منهم يبيع بمؤجَّل، ويضارب ويسافر بالمال، ويُقْرِض المال، يعني كل شيء.
هذه اختلف فيها الفقهاء -رحمهم الله-، فمنهم مَن أجازها، ومنهم من منعها؛ أما مَن منعها فقال: إننا لو أَجَزْنَا هذه الشركة، هذه الشركة واسعة لا يمكن الإحاطة بها، فهي مفاوَضة قد تؤدي إلى الفوضى؛ لأن فيها كل شيء، يعني أحدهما ضارَب، والثاني شارَك في بدن، والثالث شارَك في وجوه، والرابع شارَك في عِنان.
يقول: ما فيه مانع، كل أنواع الشركة تدخل في هذا العقد عقد مفاوضة.
ولكن القول الراجح أنها جائزة؛ لأنها لم تَعْدُ أن تجمع بين متفرِّق، أصل المضاربة وحدها؟ أجيبوا يا جماعة.
طلبة: جائزة.
الشيخ: والعِنان وحده؟
الطلبة: جائزة.
الشيخ: والوجوه؟
الطلبة: جائزة.
الشيخ: والأبدان؟
الطلبة: جائزة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1767

الشيخ: إذن هذه لم تَعْدُ إلا أنها جمعت بين هذا، وما جاز أفرادًا جاز جمعًا، فالصواب هو ما ذهب إليه الحنابلة -رحمهم الله- أنها جائزة، والحاجة تدعو إليها، وعمل الناس اليوم على هذا، كثير من الشركاء، التجار الكِبَار شركتهم مفاوضة، تجد أحدهم مثلًا في المدينة، والثاني في مكة، هذا يعطي مضارَبة، ويعطي قرضًا، وربما أيضًا يتبرع أحيانًا بالشيء الذي ليس بكبير، وأخوه يُجِيزُه، فالصواب أنها جائزة.
ولذلك يقول المؤلف: (أن يفوِّض كل منهما إلى صاحبه كلَّ تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة)، إذن أنواع الشركة ما هي؟ كم؟
الطلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة، الخامس: المفاوضة جامعة تجمع الأنواع الأربعة.
يقول: أنت مفوض، نحن شركاء؛ إن شئت شارِك غيرك شركة عِنان، وأنا على طريقك، إن شئت شارِك شركة مضاربة، إن شئت شارِك شركة وجوه، إن شئت شارِك شركة أبدان، لكن المفاوضة بيننا، وكذلك صاحبه يعمل مثل عمله.
فالمهم أن شركة المفاوضة يا إخوان جامعة لجميع أنواع الشركة، والعلماء مختلفون فيها؛ فمنهم مَن منعها لكثرة الغَرَر والفوضى فيها، ومنهم مَن أجازها وقال: إنها لا تَعْدُو أن تكون جمعًا لأفراد، ما دام يجوز كل فرد فليكن الجميع جائزًا أيضًا.
قوله: (من أنواع الشركة)، ما هي أنواع الشركة؟
طالب: الأربعة السابقة.
الشيخ: الأربعة السابقة.
(والربح على ما شَرَطَاه)، يعني: إذا قال أحدهما للآخر: لك الربع ولي ثلاثة أرباع، وقَبِلَ، جائز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ثلثان وثلث؟
الطلبة: جائز.
الشيخ: نصف؟
الطلبة: جائز.

الجزء: 2 - الصفحة: 1768

الشيخ: إذا قال قائل: كيف تجعلون الربح على ما شَرَطَاه والمال قد يختلف؟ قلنا: لأن الربح مبناه على أيش؟ على العمل والحذق، وقد يكون أحدهما أحذق من الآخر، وأقوى عملًا، بل ربما يكون عند الناس أيضًا أوثق؛ لذلك تجد مثلًا إنسانًا يجيء يعرض عليك سلعة يقول قيمتها بعشرة، تتردد هل قيمته عشرة أو لا؟ تتردد، يجيئك إنسان تعرف أنه دلّال حاذق عارف بالأسعار، يقول: قيمته اثنا عشر، تتردد أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأنك تعرف أن هذا حاذق ويعرف الأسعار، وذاك ليس حاذقًا ولا يعرف الأسعار، تخشى أنه قال: بعشرة، وهي لا تساوي إلا ثمانية.
فالمهم أن العلماء رحمهم الله جعلوا الربح على ما شَرَطَاه؛ لأنه يختلف باختلاف العامل حِذقًا وعلمًا ونشاطًا وما أشبه ذلك، الوضيعة بأيش؟
طالب: بقدر المال.
الشيخ: بقدر المال، وهذه قاعدة اعرفوها؛ الوضيعة بقدر المال في جميع أنواع الشركة؛ لأنه لا يمكن أن نُلْزِم أحدهما غُرْمَ صاحبه؛ لأنك لو قلت: إن الوضيعة على ما شَرَطَاه، وكان المال مختلفًا، لزم من ذلك أن نلزم أحدهما بأيش؟ بغُرْم، على مَن؟ على صاحبه، أما الغُنْم فالإنسان كاسب على كل حال، حتى لو نقص غُنْمه عن غُنْم ماله فلا بأس، كلام عربي ولَّا عجمي؟
طالب: عربي.
الشيخ: الربح قلنا: على ما شَرَطَاه، يجوز كل واحد منهم يبذل عشرة آلاف ويكون الربح ثلاثة أرباع، يجوز ولَّا لا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: الوضيعة إذا كان كل واحد أتى بعشرة آلاف لا يمكن أن تكون الخسارة على هذا ثلثين وعلى الآخر ثلثًا، لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كما قلت لكم؛ لأنَّا حمَّلنا غُرْم أحدهما على مال الآخر، وهذا لا يجوز، هذا حَيْف وجَوْر، (فالوضيعة على قدر المال، فإن أدخل فيها كسبًا أو غرامة نادِرَيْن أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت)، إن أدخل فيها كَسْبًا نادرًا كالرِّكَاز مثلًا، الرِّكَاز كَسْب ولَّا لا؟
طالب: كَسْب.
الشيخ: لكنه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1769

طالب: نادر.
الشيخ: نادر، متى يجد الإنسان رِكَازًا؟ نادر، لُقَطَة؟
طالب: نادر.
الشيخ: نعم نادر، ولَّا غير نادر؟ هذا من النوادر، متى تجد لقطة؟ ! ثم إذا وجدتها متى تعدم صاحبها! ربما تنشد عليها ثم أيش؟ ثم يأتي صاحبها فلا تكسب، هذه من المكاسب النادرة إذا أدخل في هذه الشركة المفاوضة، قال: حتى ما نجده من لقطة وما نطلع عليه من رِكَاز فهو بيننا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، غير صحيح رِكَاز أو لُقَطَة فهو داخل في الشركة، يقول المؤلف: الشركة لا تصح، ليش؟
طالب: لأننا ( ... ).
الشيخ: لأنهما أدخلَا فيها كسبًا نادرًا، كذلك أيضًا كسبًا نادرًا، أو غرامة نادِرَيْن، الغرامة النادرة كالجناية، الجناية إنسان جنى على شخص خطأ، ولزمته دية ما جنى، هذا أيش؟ حكمه على مَن؟
طالب: على الجاني.
الشيخ: على الجاني، لكن لو أدخلَاها ضمن الشركة لم يصح؛ لأن هذا شيء نادر، أما خسارة المال أو ربح المال فهو ضمن الشركة؛ لأنه ليس بنادر، لو أدخلَا فيها ميراثًا، أحدهما مات قريبه وكسب من ورائه ألف مليون ريال، وقال: ندخله بالشركة، يدخل أو لا يدخل؟
طلبة: لا يدخل.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه نادر.
الشيخ: هذا من النادر، ولا علاقة له أيضًا بعمل الشريك، الهبة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الهبة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ترى ما يوهب لك ترى داخل في الشركة، هذا نادر، يقولون: ما يصح، يُفْسِد الشركة، لكن لو قال قائل: النوادر قسمان: قسم لا أثر للإنسان فيه، فهذا نعم لا يدخل في الشركة؛ كالميراث، قسم آخر من عمل الإنسان كالهبة مثلًا، الهبة لو شاء الإنسان لم يقبلها، فإذا قبلها صار هذا نوعًا من الكسب، وكونه نادرًا لا يمنع أن يدخل في الشركة.
إذا كان يقول: أنا راضٍ أنه إذا وُهِبَت لي هبة أن أُدْخِلها في الشركة، أنا راضٍ بهذا، يقولون –الفقهاء-: لا؛ لأن هذا فيه نوع جهالة وغَرَر؛ إذ إنه ليس شيئًا مطَّردًا معروفًا، هذا شيء أيش؟ نادر، كيف يدخل في الشركة!

الجزء: 2 - الصفحة: 1770

ولكني أقول: إذا قال الكاسب الذي كسب النادر سواءً بفعله أو بغير فعله، إذا قال: أنا أدخله في الشركة وأجعله تبرُّعًا مني لصاحبي، نقول: يجوز، لكن هذا متى يجوز؟ في عقد الشركة يجوز إذا وقع، إذا وقع لا بأس، لا نردك أن تتبرع لأخيك، لكن تجعله في ضمن العقد لا، فإذا قال: أنا راضٍ في ضمن العقد أجعله، قلنا: ربما ترضى اليوم، ولكن إذا جاءت الدريهمات ما رضيت فتندم.
لهذا نقول: الشركة تكون فاسدة إذا أدخل فيها كسبًا نادرًا، أو غرامة نادِرَيْن؛ كالدية مثلًا.
(أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب) -والله مُشْكِل هذا- قال: شوف، نحن شركاء؛ شركاء مفاوضة، لكن ما لزم أحدنا من ضمان غصب فهو على الشريك، قال: ما فيه مانع، اتفق على هذا.
يقول المؤلف: الشركة تكون فاسدة، وصدق رحمه الله ما فيه شك؛ لأن الشركة تكون فاسدة؛ لأنه ربما يكون هذا الشريك يغير على الناس، ويغصب مالهم، يقول: الحمد لله، كما يقول بعض السفهاء: أنا أسير سيرًا جنونيًّا، والدية موجودة في التابلوه، فيه بعض السفهاء يقول كذا، يقول: الحمد لله الدية موجودة، فإذا قال هذا، إذا أدخل في الشركة أن ما يلزم أحدهما من ضمان الغصب والإتلافات وما أشبهها فهو على الشركة تكون الشركة فاسدة، لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك أن يتعدى أحدهما على حقوق الناس بالغصب والسرقة والتكسير والإحراق وغير ذلك، ويقول أيش؟ على الشركة، وهذا لا شك أنه ضرر عظيم.
إذن شركة المفاوضة ما كان من ربح المال أو من عملهما فهو داخل في الشركة معلوم، والخسارة ما كان من تصرف أحدهما في المال بغير عدوان منه ولكن لمصلحة المال، ثم تبين أن الصواب في خلاف العمل هذا، فهو على الشركة؛ لأن ذلك لمصلحتها، وليس كل إنسان يجتهد يكون مصيبًا، وبهذا انتهى باب الشركة.
طالب: ما فهمت شركة المفاوضة، يعني أولًا قلنا: إنها تدخل في جميع الشركات، كيف ذلك؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1771

الشيخ: أنا أقول مثلًا: أنا عندي مال، وأنا مثلًا نجّار أعمل بمالي وأحصّل ولَّا لا؟ وأنت كذلك عندك مال، وحدَّاد تعمل بمالك وتحصِّل، فباعتبار مَالَيْنَا شركة أيش؟
طالب: أموال.
الشيخ: إي، لكن شركة أيش؟ عِنان، وباعتبار عملنا؟
طالب: أبدان.
الشيخ: شركة أبدان، باعتبار ما نأخذه من الناس بدون تسليم قيمة؟
طالب: وجوه.
الشيخ: وجوه، ويش بقي علينا؟ مضاربة باعتبار أني أنا مثلًا أستطيع أن أعطي مالي لشخص يعمل فيه مضاربة في جزء من الربح، هذه مضاربة، أنت كذلك تستطيع أن تفعل هذا، فهي جمعت الآن؟
الطالب: جميع أنواع الشركة.
الشيخ: جميع أنواع الشركات، قد يقول قائل منكم -وله أن يقول-: ما هو الدليل على هذا التقسيم من حيث التنويع، وما هو الدليل على هذا التقسيم من حيث التصحيح والفساد؟
هذا سؤال وارد، نقول: أما من حيث التقسيم والتنويع فلا مشاحة في الاصطلاح، ما دمنا لم نخرج عن حدود الشرع لا مشاحة، أنا أستطيع أقسم هذا الشيء إلى أربعة أقسام وإلى خمسة أقسام ما دام أنه في إطار الشرع، أما مسألة التصحيح والتفسيد أو الصحة والفساد فما هو الأصل في المعاملات؟
طلبة: الحِلّ.
الشيخ: الحِلّ والصحة، فنحن أخذنا بذلك وقلنا: كل هذه الأنواع جائزة بناء على الأصل؛ أن الأصل في المعاملات الحِلّ، وهذه قاعدة اعرفوها، أي واحد يقول لك: هذه المعاملة حرام مما حدث أخيرًا في المعاملات، ومما يحدث ومما سبق ومما حضر، قل له: هات الدليل على المنع.
والمنع في المعاملات ذكره شيخ الإسلام -رحمه الله- في القواعد النورانية أنه يعود إلى ثلاثة أشياء: الظلم والربا والغَرَر، كل ما فسد من البيوع والإجارات وغيرها تجده لا يخرج عن هذه الثلاث؛ إما ظلم، وإما غَرَر، وإما ربا، هذا الجواب.

الجزء: 2 - الصفحة: 1772

أما مثلًا أن بعضه صحيح وبعضه فاسد فهذا يرجع إلى تطبيق هذا الحكم على قواعد الشريعة، ما خالف قواعد الشريعة فهو فاسد، وما لم يخالفه فهو صحيح، أو نقول: ما وافقه، التعبير أيّ أدق؟ ما خالف قواعد الشريعة فهو باطل، وما وافقه فهو صحيح، أو نقول: وما لم يخالفه فهو صحيح؟
طلبة: ( ... ).
طالب آخر: ما لم يخالفها فهو صحيح.
الشيخ: يلّا أيها الفرسان؟ ثلاث عبارات: ما خالف القواعد الشرعية فهو باطل، ما وافق القواعد الشرعية فهو صحيح، ما لم يوافق فهو فاسد، ما خالف فهو فاسد، ماذا نقول؟
طالب: ما وافق يا شيخ.
الشيخ: نقول: ما لم يخالف فهو صحيح، فالصحيح من المعاملات هو ما لم يخالف الشريعة، هذا الصحيح.
طالب: شيخ، إذا أدخل فيها كسبًا ( ... ) لماذا لا نقول هنا: إنه يبطل الشرط فقط، لا سيما وإن كان مضى على ( ... ) سنة.
الشيخ: نعم لا شك، وهذا غَرَرَ وجهالة عظيمة، فيكون فيها جَوْر وحَيْف، إن كان كسبًا نادرًا فهي على الكاسب حَيْف وضرر، وإن كانت الغرامة النادرة فهي على الثاني.
طالب: قسمة المال إذا كان مضت على الشركة سنة؟
الشيخ: ما يصح، أصل الشركة ما صحت، يقال: كل واحد منكما له كسب ماله، وله إن كان قد عمل بمال صاحبه له أجرة.
طالب: بارك الله فيكم، ما الفرق بين ( ... ) والوضيعة على قدر المال، وفي شركة المفاوضة، والوضيعة بقدر المال.
الشيخ: لا فرق.
طالب: قلنا: إن القاعدة أن الوضيعة تكون بقدر المال إذا رضي الثاني أن تكون الخسارة عليه لسبب من الأسباب، كأن يكون مثلًا شريكه لا يقبل أن ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1773

الشيخ: قلنا: الذي لا يصح اشتراطه في العقد لا بأس أن يتبرع به فيما بعد ما فيه مانع، ما ذكرنا هذا يا جماعة؟ ذكرناه بارك الله فيكم، قلنا: هذا لا يدخل في الشروط، وإذا حصلت خسارة فليتبرع بما شاء، كذلك قلنا: الكسب النادر لا يدخل في الشروط، لكن إذا كسب أحدهما كسبًا نادرًا، وقال: أنا بدي أدخله في الشركة، وأنا سامح، فلا بأس، يعني: فرق بين أن يكون شرطًا في العقد، وبين أن يتبرع به الإنسان بعد وقوعه.
طالب: شيخ، قلنا: ما قَبِلَه أحدهما يلزم الثاني.
الشيخ: نعم، يلزم صاحبه فعله.
الطالب: إي نعم، النجّار والحدّاد مثلًا، إذا لم يقم مثلًا النجار بعمله الحداد لا يستطيع أن يعمل مثل ما يعمله النجار.
الشيخ: ما قلنا ها المسألة دي؟ ذكرناها، إذن هذا الجواب، إذن أنت مقلِّد الآن، {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون} [النحل: 43]، الإخوان ذاكرون ماذا قلنا؟
طلبة: يستأجر.
الشيخ: يستأجر الحداد مَن ينجر الباب الذي اتفق الرجل مع صاحبه.
الطالب: إذا لم يكن له ( ... )؟
الشيخ: عنده ورشة، كيف ما عنده مال؟
طالب: مراجعة.
الشيخ: مراجعة الآن في الشركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، الشركة تنقسم إلى قسمين؟
طالب: شركة الاستحقاق وشركة عقود.
الشيخ: اجتماع في استحقاق أو تصرف، بماذا تسمى الأولى؟
طالب: أملاك.
الشيخ: شركة أملاك، والثانية؟ شركة عقود، المؤلف -رحمه الله- تكلم على أي القسمين؟
طالب: القسم الثاني: شركة التصرف، التصرف لا شك ..
الشيخ: الاجتماع يعني شركة العقود، وهي الاجتماع في التصرف، هل في القرآن والسنة ما يدل على ثبوت أصل الشركة، أصل المشاركة يعني؟ مَن يعرف؟
طالب: قوله تعالى ( ... ).
الشيخ: هذه شركة استحقاق، إي نعم.
طالب: قوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف: 19].

الجزء: 2 - الصفحة: 1774

الشيخ: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ}.
طالب: ( ... ) العقود.
الشيخ: ويش وجهه؟
طالب: قوله تعالى: {بِوَرِقِكُمْ}.
الشيخ: {بِوَرِقِكُمْ}، ظاهره أنهم مشتركون فيها، ألا يمكن أن يكون شركة استحقاق بأن يكونوا وارثين لميت قريب لهم؟
طالب: ما يمكن يا شيخ.
الشيخ: عجيب! يمكن، أليسوا سبعة وثامنهم كلبهم؟ ما يمكن يكون واحد مات عنده سبعة أولاد؟
طالب: لا؛ لأن القرآن قص القصة كاملة ما ( ... ).
الشيخ: يا جماعة، نراه إنه يمكن.
طالب: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [ص: 24] ولم ينكر مسألة المخالطة.
الشيخ: ألا يمكن أن يكون الخلطاء في الملك؟
الطالب: بلى.
الشيخ: {ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ} [الروم: 28]، وهذا إثبات لأصل شركة العقود؛ لأن الرقيق لا يمكن أن يشارك سيده في استحقاق، هل للشركة أصل بالسُّنّة؟
طالب: عن السائب بن أبي السائب كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. (1)
الشيخ: نعم، وغيره.
طالب: حديث ابن مسعود قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال: فجاء سعد بأَسِيرَيْنِ ولم أَجِئْ أنا وعمار بشيء. (2)
الشيخ: قال الله تعالى ..
طالب: قول الله في الحديث القدسي: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ».
الشيخ: قوله تعالى: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ». (3)
إذن ثبتت الشركة أصلًا في الكتاب والسنة، هل أيضًا تثبت بالنظر الصحيح؟
طالب: نعم تثبت بالنظر الصحيح.
الشيخ: قل كيف ذلك؟
الطالب: لما فيها من المصلحة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1775

الشيخ: نعم؛ لأن الإنسان قد يكون عنده مال ولا يستطيع العمل، فيحتاج للمضاربة، وقد يكون ماله قليلًا فيحتاج إلى مَن يشاركه شركة عِنان؛ يُجْمَع المالان جميعًا ثم يُشْتَرَى بهم سلعة كبيرة.
ما الفرق بين شركة الوجوه وشركة الأبدان؟
طالب: شركة الأبدان أن يعملَا ببدنيهما.
الشيخ: نعم.
الطالب: وشركة الوجوه أن يشترِيَا بجاهَيْهِمَا، أي أن يتاجرَا بجاهَيْهِمَا، والفرق بين الأبدان أنه ليس فيه مال.
الشيخ: نعم.
طالب: أما في الوجوه ففيه مال.
الشيخ: تمام، شركة الوجوه فيها مال، لكن يأخذان من غيرهما، شركة الأبدان عمل يكتسبان به، هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف الصنعة؟
طالب: نعم.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل أن يكون أحدهما نجارًا والثاني حدادًا.
الشيخ: مثل أن يكون أحدهما نجارًا والثاني حدادًا، المؤلف يقول: (ما تَقَبَّلَه أحدهما من عمل يلزمهما فعله)، فإذا تَقَبَّل صاحب الحدادة عملًا خشبيًّا يلزم أن يفعله؟
طالب: نعم.
الشيخ: ويقول: أنا حداد.
طالب: يلزمه.
الشيخ: يلزمه، أيش بتشير، يعني التأشير هنا للمخالفة ولَّا الموافقة؟
طالب: لا، موافقة يا شيخ.
الشيخ: إذا قال الحداد: أنا لا أعرف؟
طالب: يستأجر أحدًا يعرف في الصناعة ..
الشيخ: إي، يستأجر أحدًا، اشترك رجلان في الاحتشاش؛ خرجَا إلى البَرّ يحُشَّان، أحدهما أتى بخمسين كيلو، والثاني أتى بمئة كيلو.
طالب: يصح.
الشيخ: يصح؟ وكذا يكونَان شريكين؟
الطالب: نعم.
الشيخ: واحد جاب مئة كيلو وواحد خمسين.
الطالب: ولو يا شيخ؛ لأن عقد الشركة يقتضي ذلك.
الشيخ: إي نعم، المساواة.
الطالب: على حسب ما اتفقَا به.
الشيخ: حسب ما اتفقَا عليه، قال: بيننا ما حصل فهو بيننا نصفين.
الطالب: يكون بالنصف.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: توافقونه؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، أعطى رجلًا آخر مالًا مضاربة، وقال: الربح بيننا نصفين، والخسارة بيننا نصفين.
طالب: لا يصح إذا كان المالان غير متساوِيَيْنِ.

الجزء: 2 - الصفحة: 1776

الشيخ: بارك الله فيك، مضاربة، أنا قلت: مضاربة ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
طالب آخر: لا، ما يصح.
الشيخ: مضاربة، هو فيه مالان في المضاربة، مال واحد ولَّا لا؟ رجل أعطى شخصًا مئة ألف ريال يتَّجر بها، وقال: الربح بيننا أنصافًا والخسارة بيننا أنصافًا.
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟
الطالب: لأن الوضيعة على قدر المال.
الشيخ: على قدر المال! ما فيه قدر المال! إذا قلنا: قدر المال، معناه أن كل واحد جاب شيئًا.
الطالب: الوضيعة تكون على الربح كله حتى إذا استُنفِذ من بعد حينئذ تذهب ..
الشيخ: الوضيعة، إذا قيل: وضيعة لا بد يكون فيها نقص عن أصل المال.
الطالب: إذا ذهب الربح كله واستُوْفِي أو استُغْرِق في الوضيعة أُخِذ من رأس المال، وإلا فإن رأس المال محفوف بالربا.
الشيخ: أنت عرضت شيئًا لكن ما عرفت تعبر عنه.
طالب: الوضيعة على قدر الملك، والربح على قدر الشرط.
الشيخ: إي، ما يخالف، صح، لكن هنا ما عندنا إلا ملك واحد.
الطالب: فإن الوضيعة على المال.
الشيخ: صاحب المال، هذا الذي تريد؟ على صاحب المال.
الطالب: على صاحب المال إن لم يكن ( ... ) الربح.
الشيخ: إذا قلنا: خسارة، معناه ما فيه ربح، تكون على صاحب المال.
الطالب: إي نعم، هذا الذي أريد.
الشيخ: هكذا، توافقون على ذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه لا يمكن أن تكون الوضيعة على العامل، فيخسر خسارة مالية وخسارة عملية، لكن على رب المال ما خسر عمليًّا، نقول: هذا العامل يكفي أنه خسر خسارة عملية.
اشترك اثنان شركة مفاوضة، واشترطَا أن ما لزم أحدهما من غصب فعليه.
طالب: لا يصح.
الشيخ: ليش؟
الطالب: أفسد الشركة؛ لأنه غَرَر.
الشيخ: لأن الغَرَر فيه ..
طالب: كثير.
الشيخ: كثير، فلا تصح الشركة، لو حصل الغصب وشارَكَه شريكه في تحمُّله بدون شرط؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز بدون شرط، توافقون على هذا؟
طالب: إذا تبرَّع معه.
الشيخ: بدون شرط، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1777

الشيخ: نعم، إذن نقول: إذا تحمَّل أحدهما ضمان الغصب فإن كان مشروطًا في العقد فسد العقد، وإن لم يكن مشروطًا ولكن صاحبه تحمَّله بعدُ نعم فلا بأس؛ لأن هناك فرقًا بين الشرط وبين ما يقع بعد ذلك، الظاهر إن شاء الله أن المهم من هذا أخذناه.

***

[باب المساقاة]
نقرأ درسًا جديدًا.
(باب المساقاة) المساقاة: أصلها مساقْيَة، لكن تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقُلِبَت ألفًا، إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها تُقْلَب ألفًا، فهذه مساقَيَة، فيقال: مساقَاة، فهي مفاعَلة، والمفاعَلة لا تكون غالبًا إلا من طرفَيْن.
وقولنا: لا تكون غالبًا، من غير الغالب: سافَر يسافر أيش؟ مسافَرة، هل معه أحد في الغالب في السفر؟ لا، لكن الغالب أن المفاعَلة لا تكون إلا بين اثنين.
إذن المساقاة أنها عقد بين طرفين، وهي أن يدفع شجرًا لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، وهي جائزة بالسنة، وجائزة بالنظر الصحيح.
أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح خيبر طلب منه أهلها أن يعاملهم، وقالوا: نحن نكفيكم المؤونة ولنا شطر الثمرة؛ لأنهم -أي: أهل خيبر- كانوا عالِمِين بالفِلَاحة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا مشتغلين بالجهاد عن العمل في هذه المزارع، فعامَلَهُم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع (4)، بشطر يعني: نصف.
إذن السُّنَّة دلَّت على جوازها، النظر الصحيح كذلك يدل على الجواز؛ لأنها من المصلحة، قد يكون الإنسان مالكًا لبساتين كثيرة لا يستطيع القيام بها، ويكون هناك أُناس عاطلون عن العمل يحتاجون إلى عمل، فإذا انضم كثرة البساتين عند هذا وحاجة العمال إلى العمل صار من المصلحة أن نجوِّز أيش؟ المساقاة، ونقول: ادفعها لهؤلاء العمال بجزء من الثمرة، فصارت المساقاة الآن على شجر ما هي على أرض، ولا على زرع، على شجر له ثمر.
فهل هي من العقد الجائز -وأقول: جائز، من ناحية الحكم التكليفي- أو من المحرَّم؟
طلبة: الأول.

الجزء: 2 - الصفحة: 1778

الشيخ: جائز، نعم، من العقود الجائزة، الدليل؟ إن شئنا قلنا: الدليل عدم الدليل؛ لأنها معاملة، والأصل في المعاملات الحِل، فإذا لم يكن دليل على التحريم فهي حلال، وإن شئنا قلنا: الدليل هو انتفاء الدليل المحرِّم، وثبوت الدليل المجوِّز، وذلك في معاملة أهل خيبر هذا من حيث الدليل الشرعي، وأن المصلحة تقتضيها، وهذا من حيث الدليل النظري.
قال المؤلف: (تصح على شجر له ثمر يؤكَل)، (تصح) الفاعل: المساقاة.
(على شجر)، أي: أن يعقد على شجر.
(له ثمر يؤكَل)، فاشترط المؤلف في الشجر أن يكون له ثمر، واشترط في الثمر أن يكون مأكولًا.
مثاله: النخل؛ النخل شجر له ثمر يؤكَل، أو لا يؤكل؟ يؤكل، العنب، برتقال، تفاح، برسيم؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طالب: ليس له ثمرة.
الشيخ: لا، ليس شجرة، الشجر ما له ساق، هذه ما لها ساق، يعني ليس لها ساق، مع أن كلام الفقهاء في أن الشجر ما له ساق، فيه نظر؛ لأن الله أثبت الساق للزرع في قوله تعالى: {كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ} [الفتح: 29]، المهم أن الزرع لا يدخل في هذا؛ لأنه ليس شجرًا.
وقولنا: (له ثمر) احترازًا مما لا ثمر له، كشجر أيش؟
طالب: الحنظل.
الشيخ: الحنظل، السِّدْر؟
الطلبة: له ثمر.
الشيخ: له ثمر، السَّرْو؟ لا، ليس له ثمر.
طالب: ما السَّرْو؟
الشيخ: السَّرْو شجر كبير يرتفع، وهو قوي أيضًا تُتَّخَذ منه الأبواب، لكن ليس له ثمر.
فِي شَجَرِ السَّرْوِ مِنْهُمُ مَثَلٌ
لَهُ رُوَاءٌ وَمَا لَهُ ثَمَرُ

لا يصح؛ لأنه لا ثمر له، الأَثْل؟
طالب: ليس له ثمر.
الشيخ: الأَثْل، له ثمر؟
طالب: لا يا شيخ.
الشيخ: لا إله إلا الله، يعني نحتاج نطلع للبَرّ نشوف، الأثل له ثمر، نعم له ثمر ما فيه إشكال، لكنه لا يؤكَل، والمؤلف يقول: (له ثمر يؤكَل)، فالأثل له ثمر لكن لا يؤكَل.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1779

الشيخ: أراه، انتهينا من السِّدْر، السِّدْر له ورق، على كل حال المثال يكفي بواحد؛ لأنا لسنا أهل بوادي، ولا نعرف الأشجار.
إذن الأَثْل لا يصح، لا تصح المساقاة فيه، لماذا؟ لأن ثمره لا يؤكَل، هذه واحدة، ولأنه قليل الثمر أيضًا، هو يثمر لكن قليل جدًّا، فالتعب عليه ما يعطي ربحًا، هذا ظاهر كلام المؤلف.
وقال بعض العلماء: إنه يجوز على شجر لا ثمر له إذا كانت أغصانه يُنْتَفَع بها، مثل أن تكون أغصانه تُقْطَع وتُجْعَل أبوابًا صغارًا مثلًا، أو ما أشبه ذلك، أو سِدْر يمكن أن يُنْتَفَع بأوراقه.
وهذا القول هو الصحيح؛ لأن فيه فائدة للطرفَيْن، فما الفرق بين أن نقول: أغصان تُقْطَع وتُبَاع ويُنْتَفَع بها، أو نقول: ثمر يُجَذّ ويُؤكَل؟
إذن الشروط على كلام المؤلف؛ أولًا: موضوع المساقاة هو الشجر، ويُشْتَرَط أن يكون له ثمر، وأن يكون ثمره يؤكَل.
قال: (وعلى ثمرة موجودة) مثاله: رجل عنده نخل، أثمرت النخل، ولكنه تعب من سقيها وملاحظتها، فساقَى عليها شخصًا، قال: أنا أُساقيك على هذه الثمرة إلى أن تُجَذّ، لا بأس بذلك، فإن قال إنسان: هذا يعني بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها، نقول: هذا ليس ببيع، لكنه كالمؤاجَرة على سَقْيها وإصلاحها، والبيع يتخلى عنه البائع مرة نهائيًّا وينتقل ملكه إلى مَن؟ إلى المشتري، أما هذا لا ينتقل، وإنما هو كالأجير يقوم على هذه الثمرة حتى تنضج.
(وعلى شجر يغرسه) يعني: وتصلح المساقاة على شجر لم يُغرَس بعد، يغرسه العامل، والشجر من رب الأرض، وهذه أيضًا الصورة الثالثة.
الصورة الأولى: شجر قائم يساقِي عليه.
الصورة الثانية: ثمر على شجر يساقِي عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1780

الصورة الثالثة: شجر لم يُغْرَس بعد؛ إنما أتى رب المال بالأشجار وجمعها، وقال للفلاح العامل: ساقَيْتُك على هذه الأشجار تغرسها بجزء من ثمرتها، يجوز؛ لأن الأصل في المعاملات الجواز؛ ولأن هذا هو ظاهر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع أهل خيبر (4)، فصارت الصور كم؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة.
قال: (ويعمل عليه)، الضمير يعود على كل ما سبق، (حتى يثمر بجزء من الثمرة)، (يعمل عليه)، الفاعل مَن؟
طالب: العامل.
الشيخ: العامل، الفلاح، (حتى يثمر بجزء من الثمرة)، وسيأتي إن شاء الله ما الذي يلزمه، وما الذي يلزم رب الأصل.
(بجزء من الثمرة)، ويُشْتَرَط أن يكون الجزء معلومًا مشاعًا، وهذه مَرَّ علينا في أي مكان؟ في الشركة، لا بد أن يكون جزءًا مشاعًا معلومًا، مثل: رُبع، نصف، ثُلُث، ثُمُن، عُشْر، حسب ما يتفقان عليه، فإن كان غير معلوم بأن قال: ساقَيْتُك على هذا الشجر ببعض ثمره، يجوز؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟
الطلبة: غير معلوم.
الشيخ: مجهول، إلى أي شيء يرجعان؟ فهو مجهول، قال: ساقيتك على هذا الشجر بمئة كيلو منه.
الطلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، ليش؟
الطلبة: لأنه ليس مشاعًا.
الشيخ: لأنه غير مشاع، ساقيتك على هذا الشجر لك مِقطران ولي مِقطران، تعرفون الْمَقاطر؟ الصّفّ؛ صّفَّان من النخل، وصّفَّان من النخل، يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا؛ لأنه ليس مشاعًا، ساقيتك على هذا النخل على أن ثمرة العام لك، وثمرة الثاني لي؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟ لأنه غَرَر وجهالة، ويؤدي إلى النزاع.
يقول رافع بن خديج رضي الله عنه: كان الناس يؤاجِرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذِيَانَات وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع -يعني غير مشاع- فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. (5) يريد الشيء المعلوم: المضمون، ما هو؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1781

طلبة: المشاع.
الشيخ: المشاع المعلوم.
طالب: شجر السنط هل تجوز المساقاة؟
الشيخ: السندر؟ السنت؟
الطالب: السنط؛ بالطاء.
الشيخ: بالطاء ما أعرفه.
الطالب: هذا عندنا يا شيخ يثمر القَرَظ والسنط.
الشيخ: يثمر أيش؟
الطالب: القَرَظ.
الشيخ: قَرَظ للدباغ يعني.
الطالب: والسنط.
الشيخ: على كلام المؤلف ما يصح؛ لأنه لا يؤكَل.
الطالب: لكن له فائدة يا شيخ.
الشيخ: أقول: لا يؤكَل على كلام المؤلف، لا بد أن يؤكَل، على القول الثاني: لا بأس أن يساقيه عليه بجزء من ثمره من الصمغ أو من القَرَظ.
طالب: شيخ، إذا قلنا: إن الأثل لا يُؤْكَل ثمره، كيف نقول في قوله تعالى: {وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ} [سبأ: 17].
الشيخ: ويؤكَل؟
طالب: {ذَوَاتَيْ أُكُلٍ}.
الشيخ: {ذَوَاتَيْ أُكُلٍ} هل يُنَصّ على أن الأَثْل فيه ما يُؤْكَل؟ ثم لو قُدِّر أنه دل على هذا وقلنا بالعموم فإنه لا يلزم إذا أكله أولئك من الجوع أن يأكله غيرهم.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، ( ... ) إذا خسرت فإن الوضيعة تكون على رب المال، شيخ، ألسنا قرَّرْنَا أنه إذا خسرت الشركة فإنه يؤخَذ من الربح قبل قسمته ( ... ) فإن الربح واقٍ لرأس المال.
الشيخ: الآن لو فرضنا أعطيته عشرة آلاف مضارَبة، ثم خسر؛ اشترى سلعة ولم يَبِعْها إلا بسبعة آلاف.
طالب: هذا على رأس المال؛ لأنه ما فيه ربح أصلًا.
الشيخ: على رأس المال.
الطالب: لكن لو كان ربح يا شيخ.
الشيخ: أصل المال، اشترى بها بضاعة بعشرة آلاف ثم باعها بخمسة عشر ألفًا، ثم اشترى سلعة أخرى بخمسة عشر ألفًا ولم يبعها إلا بثمانية، أيش نقول؟
طالب: على رأس المال.
الشيخ: لو قلنا: إنها على رأس المال وعلى العامل، قلنا: العامل ثمانية، عليك ألف ونصف، وعلى رب المال ألف ونصف، والخمسة راحت.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، إذا ساقَى إنسان عاملًا على شجر على الربع.
الشيخ: أيش؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1782

الطالب: على الربع مثلًا، وفي آخر العام ما أثمر شيئًا هذا الشجر، فهل يثبت للعامل أجرة أو نصيب المثل أو لا يثبت له شيء.
الشيخ: لا يثبت له شيء.
الطالب: خسر العمل كله.
الشيخ: نعم، مثل المضارَبة تمامًا.
طالب: بارك الله فيكم، إذا ساقى العامل على جزء معلوم من الفيء قال له: أساقيك على هذا الشجر بمئة كيلو، إذا فسدت المساقاة ما يصح إجارة؟
الشيخ: أيش؟
طالب: إذا فسدت هذه المساقاة ما تصح على أنها إجارة؟
الشيخ: ما مر عليّ هذا، كل شركة فسدت فللعامل أجرة المثل، هذه قاعدة المذهب، والصحيح أن كل مشاركة فسدت فللعامل سهم المثل.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، مثلًا شركة الأبدان، قلنا: إنها شركة على العمل، وتكون في سائر المباحات، ألا يكون فيها نوع من الغَرَر والجهالة بين الشريك وشريكه، كأن يشتركَان في الصيد؛ يأتي أحدهما ويأتي مثلًا بثلاثة صيود أو أربعة، والثاني لا يأتي بشيء؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: والذي لم يأتِ بشيء يريد أن يقاسم الآخر؟
الشيخ: نعم يقاسم.
الطالب: قد شاركه على أن يأتي مثلًا بمثله ..
الشيخ: راضٍ، أليس سعد أتى بأَسِيرَيْنِ وعمار وعبد الله بن مسعود ما أَتَيَا بشيء؟ وشاركهم الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قبل تسوية الغنائم (6)، يعني قبل أن تشرع قسمة الغنائم، كان مَن غنم شيئًا فهو له، أفهمت؟ يقول أحدهم: أنا بشاركك الآن، أنت تأتي الآن بغزالين، وأنا ما آتي بشيء، لي واحد ولك واحد، المرة الثانية يمكن آجي بأربعة غزلان، وأنت ما تجيب شيئًا.
طالب: يتراخى أحدهما ويقول: الذي يأتي به الآخر فيه كفاية، ويقتسمان فيه؟
الشيخ: لا، ما يصير.
طالب: شيخ، بالنسبة لقول الفقهاء: المعاطاة لها ثلاث صور، هل هذا يكون تجوُّزًا؟ الصيغة الفعلية للبيع، يقولون: المعاطاة إما أن تكون من الطرفين أو من طرف واحد، هل نقول: إن هذا تَجَوُّز، أم المعاطاة لا بد أن يكون فيها إعطاء من الطرفين؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1783

الشيخ: ما هو بلازم الإعطاء من الطرفين، إذا كان فيها صيغة معاطاة ولو من طرف واحد فهي معاطاة.
طالب: حفظك الله، المساقاة هل تكون على ثمرة صالحة فقط؛ لأن هناك بعض الثمر ( ... ) وغيره كالباقي من البلح ..
الشيخ: أما على المذهب ما يصح إلا الثمر اللي يؤكَل، والذي لا يؤكَل لا تصح المساقاة عليه، والصحيح أنه تصح على كل ثمر يؤكَل أو لا يؤكَل، بل حتى الورق وحتى الأغصان اللي يُنْتَفَع بها تقوم مقام الثمر.
طالب: شيخ، لو ساقى على هذا التمر، فالتمر الناضج الطيب هذا بَيِّن، لكن يبقى بعد ذلك الباقي وهو ما يسمى بالرجيع، هل نعتبره داخلًا؟
الشيخ: إي، يدخل، حتى العذق يدخل في هذا.
طالب: ما الفرق بين أجرة المثل وسهم المثل؟
الشيخ: إي نعم، مضاربة فسدت والرجل هذا عمل فيها خمسة أشهر، وأجرة هذا الرجل في الشهر ألفان، كم يستحق؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: عشرة آلاف، سهم المثل لو قَدَّرْنَاه ما يساوي ألفًا، ليس له إلا ألف، أو ربما يساوي خمسة آلاف، نعطيه خمسة آلاف، يعني قد يزيد على الأجرة وقد ينقص، والصحيح أن له سهم المثل؛ لأنه لم يدخل إلا على المشاركة في الغُنْم والغُرْم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟ النصف مثلًا، إن دخل مثلًا على أن له النصف.
طالب: شيخ بارك الله فيك، مَرَّت معنا الشروط التي إن تخلَّفت كان العقد فاسدًا أو باطلًا، فلو أن المساقاة تمت على شرط غير صحيح، كما لو شرط شيئًا مجهولًا، وتمت المساقاة ومضى حتى طلعت الثمرة، فهنا في هذه الحالة كيف نحكم بينهما؟
الشيخ: ذكرنا القاعدة يا رجل، ما سمعت القاعدة؟ ماذا تقولون؟
طلبة: على المذهب أجرة المثل.
الشيخ: على المذهب أجرة المثل، يقال: قَدِّر إنسانًا يعمل على هذا النخل كم أجرته في الشهر، ويُعطى، والقول الثاني: سهم المثل.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، أنا كنت ناسيًا هذا الموضوع، لكن هنا ثمر، يعني هنا طلع مئة كيلو مثلًا أو عشرة ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1784

الشيخ: مئة كيلو، يقال مثلًا: هذا الرجل لو أن هذا أعطيه عاملًا قالوا: يقوم عليه بالْخُمس، نعطيه عشرين في المئة.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، في شركة المضاربة يقول المؤلف: (ولا يُقْسَم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما).
الشيخ: نعم.
الطالب: فالطالب للقسمة إذا مُنِع، يعني قد يتضرر، فكيف يُلْزَم مع اتفاقهما معًا؟
الشيخ: الثاني أيضًا سيتضرر.
الطالب: على أي وجه يُقْسَم ليُسَدِّد حاجته الطالب.
الشيخ: إذا كان بيضمن الضرر لصاحبه لا بأس.
طالب: بالنسبة للزرع الذي يزرعه العامل في هذا الشجر، مثل الخضروات والبرسيم والأشياء هذا الذي .. هل لصاحب الشجر له فيها ولا .. ؟
الشيخ: لا، ليس له فيه شيء، هذه تكون مزارعة، ست-أتينا إن شاء الله.
***
طالب: قال رحمه الله تعالى في باب المساقاة: وهو عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمر ..
الشيخ: عندي (وهي عقد).
الطالب: وهي عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخ هو فلا شيء له، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة؛ من حرث، وسَقْي، وزِبَار، وتلقيح، وتشميس، وإصلاح موضعه، وطرق الماء، وحصاد، ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه؛ كسَدِّ حائط، وإجراء الأنهار، والدولاب ونحوه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
للمساقاة صفتان؟
طالب: أن يُدْفَع لهم شجر له ثمر، هذه الصفة الأولى؛ على جزء من الثمر.
الشيخ: والثانية؟
الطالب: يُدْفَع له أرضًا وشجرًا.
الشيخ: ويساقيه عليه بجزء من الثمر، صح، بارك الله فيك.
هل لها دليل من الشرع أو لا؟
طالب: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وصالَح أهل خيبر على المساقاة. (4)
الشيخ: عامَلَهم؟
الطالب: وعامَلَهُم على النصف.
الشيخ: على النصف، أحسنت، هل يؤيد الأثرَ النظرُ؟ كيف؟
طالب: لأن المصلحة تقتضي ذلك.
الشيخ: كيف ذلك؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1785

الطالب: لأن الإنسان قد يكون عنده بساتين، ولكن ليس له وقت يساقي عليه.
الشيخ: قد يكون عند إنسان بساتين، ولكن ليس في وسعه أن يقوم عليه، وقد يكون عمال عاطلون فيسلِّمه لهم، فينتفع هؤلاء وهؤلاء، إذن يعتبر هذا من محاسن الشريعة، هل تصح المساقاة في الأثل بجزء منه؟ يعني ما هو من أصله مما يُقْطَع منه.
طالب: ما يصح يا شيخ، فإنه لا .. ، مما يقطع منه إن كان يُنْتَفَع به مثل الأغصان فإنها تصح.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: يصح، وإن كان ثمره ما يؤكَل لأنه اشترط ..
الشيخ: هذا الشجر ما فيه ثمر إطلاقًا، لكن الناس يقطعونه، يضعونه لأشياء خاصة؛ إما لسقوف البيوت، أو لغير ذلك.
طالب: على المذهب لا يصح، الواضح أنه لا يصح.
الشيخ: أحسنت، المذهب لا يصح، والراجح أنه يصح؛ لأن أغصانه هذه بمنزلة الثمر؛ لأنه يُنْتَفَع بها مع بقاء أصله، رجل ساقَى شخصًا على شجر متنوع، يعني مثلًا: نخل، بَرني، عجوة، جَنيب، جَمع، سكري، شُقْر، وهكذا، وقال: لك البرحي ولي الباقي.
طالب: لا يصح.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه يُشْتَرَط بجزء من الثمر أن يكون مشاعًا.
الشيخ: لأنه يشترط أن يكون بجزء مشاع، وهذا بشيء معين، العلة؟ العلة أولًا من الدليل، أنا أقول بالحقيقة قبل: ما هو الدليل على أن هذا لا يصح؟
الطالب: نَهْي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغَرَر.
الشيخ: لأن وجوده في المساقاة يفسد.
الطالب: حديث خيبر أن النبي عامل (4) ..
الشيخ: لا.
الطالب: نعم يا شيخ حديث رافع بن خديج.
الشيخ: رافع بن خديج.
الطالب: كان الناس يؤاجِرون على الماذيانات، وأقبال الجداول، فيهلك هذا، ويسلم هذا، فزجر عنه صلى الله عليه وسلم، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. (5)
الشيخ: بارك الله فيك، تمام، هذا من الأثر دليل أنه لا يصح، النظر؟
الطالب: ( ... ) ليس مشاعًا.
الشيخ: التعيين بالحكم لا يفيد، إذا قلت: لماذا كان جائزًا؟ قلت: والله لأنه جائز، يصلح التعليل؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: ما يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1786

الطالب: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه؛ لأنه ليس فيه مصلحة، ويؤدي ذلك إلى التنازع.
الشيخ: جواب ركيك.
طالب: لأن فيه غَرَرًا وجهالة.
الشيخ: فيه غَرَر وجهالة، كيف؟
الطالب: لأنه إذا كان غير مشاع يقود هذا إلى النزاع بينهما.
الشيخ: إي، لكن أنت قلت: غَرَر وجهالة، ما بِدِّي أنه فيه نزاع.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: كيف الغَرَر؟
الطالب: لأنه إذا قال مثلًا: أعطيك مثلًا البَرْحِي من بين الأصناف الأخرى، فهذه الأشجار لا تأتي بثمر.
الشيخ: إلا البَرْحِي، وقد تأتي بالتمر إلا البَرْحِي، أو لا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فيصير هذا خاسرًا، وذلك رابح، تمام، بارك الله فيك.
نحن ذكرنا قبل في أول الشركة أن الشركة مبناها على التساوي أيش؟
الطلبة: في الْمَغْنَم والْمَغْرَم.
الشيخ: تساوي الشريكين في الْمَغْنَم والْمَغْرَم، هذا الأصل الذي لا بد منه.
***
قال المؤلف: (وهي عقد جائز)، جائز باعتبار الحكم التكليفي أو باعتبار الحكم الوضعي؟ الثاني، باعتبار الحكم الوضعي؛ لأن الحكم التكليفي ما يترتب عليه الثواب والعقاب، والحكم الوضعي ما يترتب عليه الصحة والفساد.
فقولنا: (جائز) بالحكم الوضعي يعني أنها من العقود التي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخها بدون دِرَى الآخر، هذا معنى قولنا: جائز، عكسه اللازم الذي لا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا بسبب شرعي، انتبه! هذا حكم أيش، وضعي ولَّا تكليفي؟
طالب: وضعي.
الشيخ: هذا حكم وضعي، التكليفي أن أقول: جائز، أي: لا إثم فيه، وضده المحرَّم، الجائز ضده اللازم.
على كل حال هي عقد جائز، أي: من العقود التي يملك فيها أحد المتعاقدين الفسخ بدون رضا أيش؟ الآخر، ولهذا قال: (وهي عقد جائز)، فمالك الشجر لا يُلزِم الفلاح، والفلاح لا يُلزِم مالك الشجر.

الجزء: 2 - الصفحة: 1787

لكن المشكِل إذا كان هذا الفلاح قبض النخل في شهر المحرَّم، وتعب فيه وسقاه، وعمل فيه كل ما يكون سببًا لنموه وظهور ثمره، ثم قال المالك: أنا فسخت، مشكِل، هل يضيع حق العامل؟
طالب: نعم.
الشيخ: إن قلت: نعم، مشكِل، وإن قلت: لا، أيضًا مشكِل، فهل نقول: الآن صار العقد لازمًا؟ بيَّن المؤلف الحكم فقال: (فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة)، إذن لا يضيع حقه إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة.
ولاحظوا أن الثمرة في المساقاة هي المعقود عليه، أعطاه النخل مثل وقتنا الآن، وقتنا الآن الثمر قد جُذّ والنخيل ليس فيها ثمر، بعد مُضِيّ شهرين رأى المالك أن هذا العامل يضيع النخيل، ولا يقوم باللازم، ففسخ، قال: أنا فسخت المساقاة، نقول: لا بأس، لكن العامل تعب في ملكك بإذنك ولَّا لا؟ إذن له الحق، فما الذي يفرض له؟
يقول المؤلف: (للعامل أجرة المثل)، كم يُعْطَى الرجل لو عمل على هذا البستان لمدة شهرين؟ قالوا: يُعْطَى في الشهر الواحد عشرة آلاف، يكون له عشرون ألفًا، قالوا: يعطى كل شهر مئة، كم له؟
طالب: مئتان.
الشيخ: مئتان.
ولو قال قائل: إنه يُعْطَى بالقسط من سهم المثل، لكان له وجه؛ لأن العامل لم يعمل على أنه أجير، بل عمل على أنه شريك، فيقال مثلًا: لو أن العامل أكمل نصيبه فمعروف أنه جُعِلَ له سهم، الآن مضى من المدة مثلًا شهران من ثمانية كم يستحق؟ ربع السهم، الذي اتفق مع صاحب الملك عليه، قد يكون أكثر من الأجرة، وقد يكون أقل، فعلى كل حال لو قيل بأنه يعطى بالقسط من السهم الذي شُرِط له، لكان قولًا له وجه.
(وإن فسخها) الضمير يعود على مَن؟
طالب: على العامل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1788

الشيخ: على العامل، فلا شيء له، هذا متى؟ قبل ظهور الثمرة، (إن فسخ) أي: فَسَخَ المساقاةَ العاملُ فلا شيء له، لكن صاحب النخل، نقول لصاحب النخل: ليس لك شيء؛ لأن هذا الرجل عمل على إصلاح ملكك مجانًا، أليس كذلك؟ هو عمل على إصلاح ملكك لمدة شهرين –على المثال الأول- عمل على إصلاح ملكه لمدة شهرين، فإذن خدمك بدون شيء، ليس على العامل شيء، العامل ليس له وليس عليه.
لو قال قائل: هذا قد يكون ضررًا على المالك، مثل أن يكون من عادة الناس أنه في وقت الجَذاذ يكون إقبال العمال على أَخْذ البساتين مساقاة، والآن ما فيه نشاط، الآن كل عامل أخذ فلاحه ومشى، ما فيه نشاط، ألا يُلزَم العامل بما يعود من النقص على صاحب الأصل؟
طالب: بلى.
طالب آخر: نعم.
الشيخ: نعم ولَّا بلى؟
الطالب: بلى.
الشيخ: نعم، قد نقول: إنه يُلْزَم بذلك، وحينئذ على هذا التقدير نقول: إذا كان فسخه لعذر -أي: العامل- مثل أن ينفد ما بيده من المال، أو يكون عنده خادم فيموت أو يهرب، ولا يستطيع أن يكمل العمل بنفسه، فهنا نقول: إنه معذور فلا يضمن شيئًا.
أما إذا كان غير معذور، وفات غرض صاحب الأصل، فينبغي أن يُضَمَّن، وإلا يُلزَم بإتمام العمل، معي ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرة، إحنا كلامنا هذا كله على ما قبل الثمرة، بعد ظهور الثمرة لا يملك مالك الأصل أن يفسخ، ما يمكن، لا بد أن يكمل، والعامل أيضًا يُلْزَم بإتمام العمل، يعني تكون لازمة بعد ظهور الثمرة؛ لأن العامل أصبح الآن أيش؟ أصبح شريكًا في الثمرة، ولا يمكن لرب الأصل أن يطرده، وصاحب الأصل أيضًا لا يمكِّن العامل من الفسخ، إلا إذا رضي أن يفسخ مجانًا فلا بأس.
يعني لو قال العامل: والله أنا تعبت، صحيح أنّ الآن الثمرة بدت، لكن أنا تعبت، ما أستطيع، فله ذلك بشرط أيش؟ بشرط أن يتنازل عن حقه، ويقول: أنا لا أريد شيئًا، فصار قبل ظهور الثمرة كما عرفتم، إن فسخ المالك لزمه .. أتموا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1789

طالب: أجرة المثل.
الشيخ: على كلام المؤلف.
طلبة: لزمه أجرة المثل.
الشيخ: لزمه أجرة المثل، وعلى قولنا يلزمه قسط السهم الذي عمل عليه، المالك إذا فسخ قبل ظهور الثمرة ..
طالب: العامل!
الشيخ: نعم، قصدي العامل إذا فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء له؛ لأنه هو الذي رضي لنفسه، وإذا فسخ المالك فقد عرفتم ما يجب عليه، ولكن هل يضمن للمالك؟ ذكرنا أنه إن فسخ لعذر فلا شيء عليه، وإن فسخ مضارَّة فينبغي أن يُضَمَّن، بعد ظهور الثمرة المالك لا يملك أن يفسخ، العامل يملك أن يفسخ بشرط أيش؟
طالب: أن يتنازل عن حقه.
الشيخ: أن يتنازل عن حقه؛ لأنه في هذه الحال لم يُزِد صاحب الأصل إلا خيرًا.
ثم بدأ المؤلف يبين ما يلزم العامل وما يلزم المالك، قال: (ويلزم العامل) حَرِّك (العامل).
طالب: العاملَ.
الشيخ: العاملَ، العامل فاعل.
طالب: لا، مفعول.
الشيخ: مفعول به؟ نعم مفعول مُقَدَّم.
(ويلزم العاملَ كلُّ ما فيه صلاح الثمرة من حرث، وسقي، وزِِبَار، وتلقيح، وتشميس، وإصلاح موضعه، وطرق الماء، وحصاد، ونحوه).
(يلزم العامل): يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، أما ما فيه بقاء الأصل فعلى المالك كما سيأتي.
(من حرث) حرث أيش؟
طلبة: الأرض.
الشيخ: حرث الأرض.
(وسقي): سقي الشجر.
(وزِبَار) الزِّبَار هو قطع الأغصان الرديئة، تعلمون أن الشجر يعني غير النخل، النخيل معروف، وربما يكون في النخيل أيضًا عُسبان رديئة يابسة، هذه على مَن؟ على العامل.
ماذا يسمى في اصطلاح الفلاحين عندنا الآن قطع الأغصان الرديئة؟
طالب: تقليم.
الشيخ: تقليم؟
الطالب: تقليم الشجرة.
طالب آخر: عندنا شَذْب.
الشيخ: عندكم تشديد؟
الطالب: شَذْب.
الشيخ: لا الشَّذْب في عُسْبَان النخل.
طالب: تكريب.
الشيخ: التكريب أيضًا كرب النخل يا شيخ، على كل حال عندي شرح كلام المؤلف، (الزِّبار): قطع الأغصان الرديئة.
(وتلقيح) لثمر النخل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1790

(وتشميس) للثمر بعد أن يُجَذّ يحتاج إلى أن يوضع في الشمس حتى ييبس، على مَن؟
طلبة: العامل.
الشيخ: على العامل.
(وإصلاح موضعه وطرق الماء)، إصلاح موضع التشميس، فيما سبق من الزمن يجعلون موضعًا للتشميس، يعني أرضًا واسعة يضربونها مثلًا بحصى يصفُّونه، ويجعلون فيه الجص لأجل أن يكون نقيًّا فييبس عليها الثمر.
(وطرق الماء)، إصلاح طرق الماء، يعني: السواقي، وتعرفون أن الفلاحين يجعلونها حِيَاضًا.
(وحصاد ونحوه) أيضًا الحصاد على العامل.
(الْجَذَاذ) يرون أن الْجَذاذ على كل واحد منهما بقدر حصته، وإن شُرِط على العامل فلا بأس، جذاذ أيش؟ جَذاذ النخل يرونه عليهما بقدر حصتيهما، إذا كانوا أثلاثًا فعلى صاحب الثلث الثلث، وعلى صاحب الثلثين الثلثان، وإذا كانوا أنصافًا فعلى كل واحد منهما نصف، إلا إذا شُرِط على العامل فيصح.
والصواب أنه يُتْبَع في ذلك العرف، إذا جرت العادة أن الجَذاذ يكون على العامل فهو على العامل، وإذا جرت العادة أن يكون على صاحب المال فهو على صاحب المال.
والعادة عندنا أنه إذا نضجت الثمار قسموها على رؤوس النخل، وقيل لك: أنت أيها الفلاح هذا الجانب، وللثاني الجانب الآخر، وكل واحد منهما يجُذّ نخله، فعندنا –عُرْفُنا، ما أدري أعراف الآخرين- أنه يقسم النخل أولًا، فيقسم الثمر على رؤوس النخل، ويقال للعامل: جُذّ نخلك، ولصاحب المال: جُذّ نخلك.
(وعلى رب المال ما يصلحه) أي: ما يصلح المال، يعني: ما يعود بصلاح النخل على رب المال، وما يعود بتصريفه على العامل.
مثاله: نقول: كسَدّ حائط، انثلم الحائط مثلًا، سور البستان انثلم يسده مَن؟ يسده صاحب البستان ما هو العامل؛ لأن هذا يبقى للبستان، تابع لإصلاح البستان فيكون على رب المال.

الجزء: 2 - الصفحة: 1791

(إجراء الأنهار) أيضًا على رب المال، والأنهار ما عندنا أنهار الآن هنا، لكن في بلاد أخرى فيه أنهار، أنهار تقاد منها المياه، عندنا الآن مقابل إجراء الأنهار إخراج الماء، وإخراج الماء عندنا استخراجه بالمكايل ونحوها على العامل عندنا الآن، لكن حفر البئر على رب المال، هذا العُرف.
واعلموا أن العُرف الْمُطَّرِد كالشرط اللفظي، يعني الاطِّراد العُرْفي كالشرط اللفظي، فما دام الناس اطَّرَد عندهم هذا أنّ حَفْر الآبار على رب المال، وأن استخراج الماء على الفلاح الذي هو العامل، فإننا نمشي على ما كان الناس عليه.
(والدولاب ونحوه) الدولاب يعني: دولاب الكتب؟
طالب: دولاب الماء.
الشيخ: أيش الدولاب؟ يمكن يكون فيه مكتبة في البستان، ما يمكن؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يمكن يكون فيه مكتبة؟ يمكن يا أخي، إذا صار الفلاح طالب علم يحتاج إلى مكتبة، ما يصير فيه دولاب؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: على كل حال (الدولاب) يعني: شيء يُسْتَخْرَج به الماء، فمن رآه منكم ليصفه لإخوانه، صفه لنا.
طالب: الدولاب هذا يا شيخ مثل الساقية، عبارة عن ترس معلَّق في ترس آخر، إذا لف الحمار -أعزكم الله- أو البهيمة عندما تلف هكذا تلف الترس، وهو يلف العجلة التي تأخذ الماء من البئر فتصبه خارج البئر، الترس عكس الثاني، إذا لف الترس الأول يلف الترس الثاني بدَوَار الساقية التي بها تأخذ الماء من البئر تصبه في خارج البئر.
الشيخ: والساقية سلسلة من صفحات يعني؟
الطالب: الدولاب هذا يا شيخ ما هو الساقية.
الشيخ: أقول بارك الله فيك، أنا أسالك عن الدولاب الآن.
الطالب: الدولاب عندنا يا شيخ كلمة دولاب هذه الذي يُدَرّس به القمح.
الشيخ: نحن الآن نتكلم عن الدولاب الذي يُسْتَخْرَج به الماء.
الطالب: هو الساقية.

الجزء: 2 - الصفحة: 1792

الشيخ: إي، ويش لون، لكن ما الفائدة الآن، فهمنا، عجلتان فيهما أتراس، واحدة هكذا عَرْضًا، وواحدة هكذا طولًا، وترس هذه داخل في ترس هذه، وإذا استدارت هذه استدارت الثانية هكذا.
الطالب: الترس هذا معلَّق في خشبة هكذا معلَّقة في الترس، إذا لفّت هكذا تعلّق هكذا، والبهيمة تعلّق في ..
الشيخ: البهيمة على الأرض، ما هي معلقة يا شيخ.
الطالب: يعلق الحمار، تعلق البهيمة يا شيخ.
الشيخ: دعنا من الحديث، نشوف اللي يدور بعدين.
الطالب: ثم بعد ذلك الترس الثاني يعني مربوط في ساقية أو شيء مغلَق تسمى طبعًا في القديم الدولاب، ولكن الآن يطلق ..
الشيخ: هذا كله كنا نتكلم عن الدولاب اللي في القديم على زمان المؤلف.
الطالب: نعم، القديم هذا يكون .. الساقية كانت في القديم خشبًا، وتسمى دولابًا، فكانت تنزل في البئر تأخذ من الماء مثل الجاروف، أي: ضد حركة الجاروف يأخذ من الماء.
الشيخ: الجاروف أشد خفاء من الدولاب، على كل حال هو قارَب حقيقة، أنا رأيت الدولاب بعيني وُجِدَ عندنا في عُنَيْزَة مرة، ورأيته بعيني، لكن هو قارَب الوصف في الوقت، يعني قارَب الوصف، ما بقى لي إلا ما الذي يحمل الماء، إلى الآن ما أعطانا فكرة عن الذي يحمل الماء.
طالب: هذا الحبل ينزل في الساقية، هذا الحبل مزدوج ويعلَّق فيها أواني أخرى تسمى قواديس، فهذه الأواني تنزل مَكْفِِيَّة، يعني تنزل على رؤوسها هكذا، وهي خارجة تنزل تغرف من الماء وتطلع، فإذا طلعت تصب في الحوض، والحوض يخرج على الجدول، والجدول يودِّي على الساقي.

الجزء: 2 - الصفحة: 1793

الشيخ: هو هكذا، إذن فهمتم الآن؟ واحدة مثل الرحى تدور هكذا وفيها أتراس، وواحدة مستقيمة هكذا فيها أتراس داخلة فيها أتراس هذه، هذا إذا دارت اللي فوق دارت الأخرى، الأخرى فيها جنزير، تعرفون الجنزير؟ حق ( ... )، فيها جنزير، يدور هذا الجنزير معلَّقًا فيه مثلما قال الأخ: معلَّق فيه شيء مثل الكنك مكفي ينزل على بطنه، ثم إذا وصل الماء غرف من الماء ثم صعد، وهكذا، فيكون دائمًا يصب الماء، يصب الماء طبعًا في حوض، والحوض تتفرع منه السواقي، هذا هو الدولاب، نعم يستعمل بدله الرحى، يعني بعض الناس يضع رحى بدل الدولاب، الدولاب في الآبار، والرحى في الأنهار، مرت علينا الرحى، في أي مكان؟ مرت في باب الخيار؛ خيار التدليس، حيث قال المؤلف: (جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها)، الرحى على الأنهار التي تمشي يضعون -مثل ما قال الأخ- يضعون عجلة كبيرة فيها أتراس، وهذه الأتراس تخرج الماء من النهر؛ لأن فيها رِيَشًا تدور كلما دارت أخرجت ماء، بعضهم إذا أراد أن يبيع يحجز الماء، ثم عند إرادة البيع يطلقه، فيكون اندفاعه قويًّا جدًّا، وإذا قَوِيَ اندفاعه قَوِيَ دوران الرحى فقَوِيَ خروج الماء، هذا من التدليس، كتَصْرِيَة اللبن في ظهر بهيمة الأنعام، على كل حال إذن الدولاب على مَن؟
طلبة: على صاحب الأصل.
الشيخ: على صاحب الأصل، في المساقاة على صاحب الأصل. إدارة الدولاب وتحريك الدولاب على العامل.
وقوله: (ونحوه) يعني: مما يحتاجه الأصل، إذن لو قال لنا قائل: أين في كتاب الله أو سنة رسوله أن هذا عليه كذا أو عليه كذا؟
نقول: المرجع في ذلك إلى العُرف، على القاعدة المعروفة:
وَكُلُّ مَا أَتَى وَلَمْ يُحَدَّدِ
بِالشَّرْعِ كَالْحِرْزِ فَبِالْعُرْفِ احْدُدِ

الجزء: 2 - الصفحة: 1794

فإذا كان العُرف مطَّرِدًا فبها ونعمت، وهذا المطلوب، ونمشي على ما جرى عليه العرف، وإذا لم يكن مطَّرِدًا وجب على كل منهما أن يبيِّن للآخر ما عليه وما له حتى لا يقع نزاع؛ لأنكم تعرفون أن المتعاقِدَيْن عند أول الدخول في العقد يكون كل واحد منهما مشفقًا، وربما ينسى أو يتناسى بعض الشروط، ويقول: هيِّن، سهَّلَه الله.
لكن نقول: هذا لا يجوز، لا بد أن يكون الشيء أيش؟ واضحًا بَيِّنًا؛ لأنه ربما يحدث نزاع، ثم لا نستطيع أن نؤلِّف بين الطرفين.
انتهى الباب.
طالب: الفرق بين الجذاذ والحصاد؟
الشيخ: إي، الفرق بين الحصاد والجذاذ؛ الحصاد للزرع، والجذاذ للشجر، فهمت؟ النخل؟
الطالب: جذاذ.
الشيخ: والذُّرَة.
الطالب: حصاد.
الشيخ: نعم.
طالب: بارك الله فيكم، قلنا بأن المالك إذا فسخ قبل ظهور الثمرة فإن للعامل نصيبه من سهم المثل.
الشيخ: لا، ما هو سهم المثل، قسطه من السهم الذي شُرِط له.
الطالب: من السهم الذي شُرِطَ له، الآن وفي المسألة الثانية رَاعَيْنَا حق المالك؛ لأنه لا يمكن له أن يفسخ إن تضرر المالك.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: بهذه الصورة الأولى قد يتضرر العامل أيضًا بفوات موسم؛ لأنه إن فسخ المالك قد لا يجد العامل مَن يساقيه.
الشيخ: هذه ربما نحملها على ما ذكرنا؛ أنه إذا لم يكن عذر للمالك يُضَمَّن.
طالب: بارك الله فيكم، إذا فسخ العامل المساقاة لعذر ولم يكن على المالك ضرر، فهل له أن يأخذ أجرة المثل أو ثمن المثل؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: شيخ، الحين في المكاين بالعُرْف أنها على مالك من المزرعة المكاين التي تطلّع الماء من البئر.
الشيخ: على صاحب المزرعة؟
الطالب: على صاحب المزرعة، على العامل ولَّا المزارع؟
الشيخ: على المزارع.
الطالب: على صاحب المزرعة.
الشيخ: إي نعم، على المزارع.
الطالب: على العامل.
الشيخ: إي نعم، على العامل.
الطالب: إي، جزاك الله خيرًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1795

طالب: عفا الله عنك يا شيخ، قلنا بأن الجذاذ يُتْبَع في ذلك العُرْف، هل يكون على رب المال أم يكون .. ؟
الشيخ: المذهب أنه عليهما بقدر حصتيهما.
طالب: لكن يا شيخ هنا في الحاشية -أثابكم الله- يقول في الجذاذ: جزم به في الوجيز وغيره، ونصره الموفق وغيره، ما شرح ليش، لأنه ما ذكر شيئًا بالنسبة للجذاذ.
الشيخ: يمكن ها الحاشية على غيرها الروض، ما قبله شيء ولا بعده شيء؟
الطالب: (وإصلاح طرق وحصاد ونحوه) هذا يكون كله على العامل، الحاشي يقول: كجذاذ، جزم به في الوجيز وغيره، ونصره الموفق وغيره.
الشيخ: أحسنت، يعني الموفق ومن تابعه نصروا أن الجذاذ على العامل في الحصاد، المذهب عليهما بقدر حصتيهما، والصحيح أنه يُتْبَع في ذلك العرف.
طالب: العقد الجائز والعقد اللازم والفرق بينهما؟
الشيخ: العقد الجائز هو الذي يجوز لكل واحد من المتعاقِدَيْنِ فسخه، واللازم هو الذي لا يجوز فسخه، البيع عقد لازم، الإجارة عقد لازم، الرهن عقد لازم من الراهن، جائز من المرتهن.
طالب: حكم المغارَسة.
الشيخ: ما ذكرها المؤلف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أقول: ما ذكرها المؤلف.
الطالب: ولكن ( ... ).
طالب آخر: إذا كان العامل لا يستطيع أن يقوم بالعمل لوحده، واستأجر أجرة هل يدفع الأجرة هو أو يدفع عنه؟
الشيخ: لا، يدفع هو، إذا استأجر للعمل الذي يلزمه فالأجرة عليه.
طالب: لماذا لا يقال مثلًا: إذا عجز العامل عن إتمام العمل بعد بلوغ الثمرة لعُذْر أن يُلْزَم بإقامة غيره حتى لا يتضرر المالك؛ لأن في هذا الوقت غالبًا يتضرر.
الشيخ: نعم؛ لأنه عقد جائز فلا يُلْزَم لعُذْرِه.
طالب: بارك الله فيكم، قلنا: إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة إحنا رَجَّحْنَا أن للعامل القسط، كم يُحْسَب هذا القسط؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1796

الشيخ: بقدر العمل، إن كان مثلًا الآن مضى شهران من ثمانية أشهر، هل الشهران من ثمانية أشهر تقابل البقية؟ قد يكون مثلًا عمله في آخر المدة أشد وأشق، فنقول: لا تقابل الرُّبع، يعطى أقل من الرُّبع، وقد يقال: إن في أول الأمر أشد من آخر الأمر، فيضاف إليه زيادة، وإذا كان تساوَى هذا وهذا يُعْطَى الرُّبع.
طالب: ما يكون مثل العامل ( ... ).
الشيخ: إي، لكن بارك الله فيك، لكن قد يكون هذا العامل أخذه بشيء قليل؛ لأنه في ذلك الوقت متعطِّل، وأخذه بسهم ضعيف، ولو جعلنا له أَجْر المثل لكان يمكن النصف وهو أخذه بالربع، ما فهمت، فهمت ولَّا لا؟
الطالب: هو ليس ذكرناه.
الشيخ: قدَّرنا أن العامل أخذه بالربع، على أن له الربع، ولرب الشجر ثلاثة أرباع، لكن لو حسبنا أجرة المثل لكانت تستوعب النصف أو أكثر، ولَّا لا؟ مع أن العامل راضٍ بالدون، وقد يكون العكس.
الطالب: نقول: له أجرة المثل، فلو قلنا مثلًا: في أول العقد ما فيه عمل كثير، فيعطي مثلًا قليلًا، لكن لو ..
الشيخ: ما يخالف، هي لا شك تختلف، حتى أجرة المثل تختلف فيما إذا اشتد الحر واحتاج المكان إلى سقي كثير وعمل كثير، ما هي مثل الأول، لكن مع ذلك الأقرب للعدل أن يقال: هذا الرجل رَضِيَ بهذا السهم المعين من إلى، فإذا فسخ في الأثناء يعطى القسط، هذا أقرب للعدل.
***

[باب المزارعة]
طالب: قال رحمه الله تعالى: فصل. وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل، والباقي للآخر، ولا يُشْتَرَط كون البذر والغِرَاس من رب الأرض، وعليه عمل الناس.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا بيان ما يلزم العامل وصاحب الأرض من المؤونة والنفقة في باب المساقاة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1797

ثم قال: (باب المزارعة)، والمزارعة هي أن يدفع أرضًا لمن يزرعها بشيء من إنتاجه، والفرق بينها وبين المساقاة؛ المساقاة على الشجر، والمزارعة على الزرع، والفرق بين الشجر والزرع ظاهر، ما له ثمر وساق وأغصان هذا يسمى شجرًا، وما ليس كذلك فإنه يسمَّى زرعًا.
مثال الزرع: قمح، وغيره؟
طالب: والذرة.
الشيخ: ذرة.
الطالب: شعير.
الشيخ: أرز، فول.
طالب: حمص.
الشيخ: حمص، وهكذا، كثير هذا زرع، يعطي الإنسان أرضه لمن يزرعها بجزء معلوم -كما سيأتي إن شاء الله- وإباحتها من حكمة الشرع وتيسير الإسلام.
(باب المزارعة)
(فصلٌ)
وتَصِحُّ الْمُزارَعَةُ بجُزْءٍ معلومِ النسبةِ مِمَّا يَخْرُجُ من الأرضِ لرَبِّها، أو للعاملِ , والباقي للآخَرِ، ولا يُشْتَرَطُ كونُ البَذْرِ والغِراسِ من ربِّ الأرضِ، وعليه عَمَلُ الناسِ.
(باب الإجارة)
تَصِحُّ بثلاثةِ شُروطٍ: مَعرفةُ الْمَنفعةِ كسُكْنَى دارٍ وخِدمةِ آدَمِيٍّ وتعليمِ عِلْمٍ.
الثاني: مَعرِفةُ الأُجرةِ وتَصِحُّ في الأَجِيرِ والظِّئْرِ بطعامِهما وكِسْوَتِهما، وإن دَخَلَ حَمَّامًا أو سفينةً أو أَعْطَى ثوبَه قَصَّارًا أو خَيَّاطًا بلا عَقْدٍ صَحَّ بأُجرةِ العادةِ.
الثالثُ: الإباحةُ في العينِ , فلا تَصِحُّ على نَفْعٍ مُحَرَّمٍ , كالزنا والزَّمْرِ والغناءِ , وجَعْلِ دارِه كنيسةً أو لبَيعِ الخمرِ، وتَصِحُّ إجارةُ حائطٍ لوَضعِ أطرافِ خَشبِهِ عليه، ولا تُؤَجِّرُ المرأةُ نفسَها بغيرِ إذنِ زَوْجِها.
طالب:
فصل
وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، ولا يُشْتَرط كون البذر والغراس من رب الأرض، وعليه عمل الناس.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا بيان ما يلزم العامل وصاحب الأرض من المؤونة والنفقة في باب المساقاة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1798

ثم قال: (باب المزارعة) والمزارعة هي أن يدفع أرضًا لمن يزرعها بشيء من إنتاجها.
والفرق بينها وبين المساقاة: المساقاة على الشجر، والمزارعة على الزرع، والفرق بين الشجر والزرع ظاهر؛ ما له ثمر وساق وأغصان هذا يسمى شجرًا، وما ليس كذلك فإنه يسمى زرعًا. مثال الزرع: قمح، وغير؟
طالب: ذرة.
الشيخ: ذرة، شعير، أرز، فول، حمص، وهكذا، كثير. هذا زرع، يعطي الإنسان أرضه لمن يزرعها بجزء معلوم، كما سيأتي إن شاء الله.
وإباحتها من حكمة الشرع وتيسير الإسلام؛ قد يكون عند الإنسان أرض بيضاء لا يستطيع زرعها، وفي مقابل ذلك عمال ليس لهم ما يكتسبون، فيأخذون هذه الأرض ويزرعونها، فيكون في ذلك مصلحة لمن؟ مصلحة لصاحب الأرض وللعامل، وهذه لا شك أنها من محاسن الإسلام.
يقول: (تصح المزارعة بجزء معلوم) واعلم أن كل صحيح جائز؛ يعني إذا قيل: يصح فالمعنى أنها جائزة؛ لأن الصحة فرع عن الجواز؛ ، أي: عن الجواز الحكم الشرعي لا الوضعي. وهل كل محرم غير صحيح؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، يُنْظَر؛ إذا عاد التحريم إلى ذات الشيء فهو غير صحيح، وإن عاد إلى أمر خارج فهو صحيح، فتلقي الركبان -مثلًا- محرم، والشراء من الركبان حرام، لكن البيع صحيح؛ لأنه لا يعود إلى جهالة المبيع ولا إلى الربا، وإنما يعود إلى خوف تغرير البائع الذي لم يقدم البلد ولم يدر عن الأسعار؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» (1).
(تصح المزارعة) والمزارعة: دفع أرض لمن يزرعها ويقوم على زرعها بجزء من الزرع، لكن المؤلف اشترط قال: (بجزء معلوم)، فقولنا: (بجزء) خرج به ما لو دفع الأرض لمن يزرعها مجانًا، فهذه لا تسمى مزارعة؛ لأن الزرع كله للعامل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1799

مثال ذلك: رجل عنده أرض، وله صديق عاطل فقال له: يا فلان، خذ أرضي الفلانية وازرعها واسترزق الله بها، بدون أي سهم لصاحب الأرض، هذه لا تسمى مزارعة، وإنما هي منحة منحها صاحب الأرض لمن يعمل بها.
وقوله: (بجزء معلوم) خرج به المجهول، فلو قال: خذ هذه الأرض مزارعة ببعض الزرع فهذا لا يجوز، لماذا؟ لأن البعض مجهول، ما ندري كم؟ نصف، ربع، ثلث، أكثر، لا بد أن يحدد.
وأيضًا العلم؛ يكون معلوم النسبة؛ يعني أن علمه نسبي وليس بالتعيين، النسبة أن يقول؟
طلبة: ربع، ثلث.
الشيخ: ربع، ثلث، عشر، وما أشبه ذلك، احترازًا من المعلوم بالتعيين، المعلوم بالتعيين لا تصح معه المزارعة؛ مثل أن يقول: لك الجانب الشرقي من الأرض ولي الجانب الغربي، هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه قد يسلم هذا ويهلك هذا، أو بالعكس، والقاعدة في المشاركة أن يتساوى الشريكان في أيش؟
طلبة: في المغنم والمغرم.
الشيخ: في المغنم والمغرم، لو قال: لك الزرع هذا العام ولي الزرع العام القادم؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح أيضًا؛ لتعيين الزمن لأحدهما دون الآخر، والمثال الذي قبله تعيين المكان لأحدهما دون الآخر.
قال: لك ما تزرعه من شعير ولي ما تزرعه من بر؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأنهما لم يشتركا في النوع.
لو قال: إن زرعتها شعيرًا فلك النصف، وإن زرعتها برًّا فلك الربع؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح، نعم؛ لأن الآن ما فيه إشكال، إن زرعها برًّا له سهم معلوم؛ الربع، إن زرعها شعيرًا فله سهم معلوم؛ وهو النصف. ما فيه إشكال هذا.
قال: (مما يخرج من الأرض) مما يخرج من الأرض من الزرع، فإن أعطاه إياها بجزء أو بشيء معلوم مما لا يخرج من الأرض فليست مزارعة، بل هي إجارة؛ مثل أن يقول: خذ هذه الأرض ازرعها بمئة صاع من البر، يصح؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1800

الشيخ: يصح، لكن يكون إجارة؛ لأنني لم أقل: بمئة صاع مما يخرج منها، بل بمئة صاع من البر، فالعوض الآن ثابت في الذمة ليس ناتجًا من عمل هذا المزارع، ثابت بذمته حتى لو إن لم يزرعها يلزمه مئة صاع، وهذه تسمى أيش؟
طالب: إجارة.
الشيخ: تسمى إجارة، وهي عقد لازم كما سيأتي.
المهم قوله: (مما يخرج من الأرض) خرج به ما لو أعطاه إياها بشيء معلوم من غير الخارج، فهذه تسمى إجارة.
يقول: (لربها أو للعامل) يعني: الجزء معين؛ تارة يعين لربها، وتارة يعين للعامل.
فإذا قال: خذ الأرض ازرعها ولك الربع، فهنا عَيَّن لمن؟
طالب: للعامل.
الشيخ: للعامل.
خذ ازرعها ولي الربع؟ لرب الأرض، إذا عين لأحدهما السهم فيقول المؤلف: (الباقي للآخر).
قال: (ولا يُشْتَرط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس) لا يُشْتَرط كون البذر في المزارعة من رب الأرض وعليه عمل الناس.
قد يقول قائل: ليش ينفي الشرط؟
نقول: لدينا قاعدة سبقت وهي أن العلماء -المؤلفين- إذا نفوا شيئًا فهو لدفع قول قيل، وإلا كان سكوته عن اشتراطه يدل على أنه ليس بشرط، لكن إذا نفاه فكأنه يشير إلى قول بإثباته، هذه اعرفوها قاعدة في المؤلفات، إذا قال: لا يشترط بكذا، ماذا نقول؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1801

الشيخ: إشارة إلى قول بخلاف ذلك؛ أي: دفعًا لهذا القول، ووجه ذلك أنه إذا كان غير شرط لا يُشْتَرط أن يقول: لا يُشْتَرط؛ لأن سكوته عن اشتراطه يدل على أنه ليس بشرط، لكن إذا نص عليه فهو إشارة إلى أن هناك خلافًا، والأمر كذلك؛ من العلماء من قال: يُشْتَرط في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض، فإذا أعطيت شخصًا أرضًا يزرعها فأعطه البذر، إذا كان البذر منه لا يصح، لماذا؟ قالوا: لأن المزارعة صنو المضاربة؛ لأنها دفع أصل لمن يعمل به بجزء من ربحه، والمضاربة: ترك مال لمن يعمل به بجزء من ربحه، فإذا كانت المضاربة لا بد أن يكون المال من المضارب، فكذلك يجب أن يكون البذر من المزارِع لا المزارَع؛ يعني: من رب الأرض لا من العامل.
إذا قال: لماذا نفى المؤلف الاشتراط؟
نقول: إشارة إلى وجود خلاف في ذلك، وأن من العلماء من قال بالاشتراط.
فما حجة من قالوا بالاشتراط؟
نقول: حجتهم أنهم قالوا: المزارعة كالمضاربة، ورأس المال في المضاربة من رب المال، إذن البذر الذي سينمو بعمل العامل لا بد أن يكون من رب الأرض، لكن المؤلف يقول: (ليس بشرط) وهذه الرواية ( ... ).
عقد ثالث غير المساقاة والمزارعة يسمى المغارسة ويسمى المناصبة؛ وهي أن يدفع الإنسان الأرض لشخص يغرسها ويعمل على الغرس بجزء من الغرس، ما هو بجزء من الثمرة بجزء من الغرس، والثمرة تتبع الأصل، هذه هي المغارسة.
والفرق بينها وبين المساقاة -يا إخوانا- الفرق: المساقاة بجزء من الثمرة والأصل الشجر لرب الأرض، وهذه بجزء مِن؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: من نفس الأصل؛ من الغرس، وهي جائزة؛ المغارسة جائزة، وإذا تمت كان للعامل نصف الشجر أو ربعه حسب الشرط، والمساقاة إذا تمت كان للعامل؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1802

الشيخ: نصف الثمرة أو ربعه حسب الشرط. إذن بينهما فرق؛ المغارسة الجزء المشروط للعامل من الأصل؛ من الشجر نفسه، فهل يُشْتَرط إذا أعطيت شخصًا أرضًا مغارسة أن يكون الفسيل -يعني الفرخ الصغير- أن يكون من رب الأرض، أو يجوز أن يكون من العامل؟
المذهب: لا بد أن يكون من رب الأرض، كالمزارعة تمامًا، لكن ما مشى عليه المؤلف أنه ليس بشرط، فيجوز أن تقول: يا فلان، هذه أرض بيضاء تتحمل ألف نخلة، خذها مغارسة بالنصف، من يشتري الغراس؟
طالب: العامل.
الشيخ: على كلام المؤلف يجوز أن يشتريها العامل، ثم إذا انتهت مدة المغارسة يقسم النخل، على كلام الآخرين يقول: لا بد أن الذي يدفع ثمن الغرس هو رب الأرض، ولكن الصحيح ما مشى عليه المؤلف أنه ليس بشرط، وعلى هذا فتكون المشاركات في الزروع والنخيل والأشجار ثلاثة أنواع: مغارسة، مساقاة، مزارعة، وقد تبين حكم كل واحد منها، والحمد لله.
بقي قول المؤلف: (وعليه عمل الناس) هل عمل الناس حجة أو لا؟ نحن نعرف أن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وعمل الناس ما سمعنا به، ولو كان عمل الناس حجة لكان الناس إذا عملوا أشياء محرمة وطال عليهم الزمن وصاروا لا يرون إلا أنها مباحة نقول: إنها مباحة؛ لأن عمل الناس عليه، ولكن هذا لا يقوله أحد، فيقال: المراد بعمل الناس أي عمل المساقين والمزارعين من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن أصل المسألة هي أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: معاملة أهل خيبر، هذا الأصل، وبقيت المعاملة هذه في حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفي عهد أبي بكر وعمر حتى أجلاهم عمر؛ لأنهم فعلوا ما يقتضي إجلاءهم فأجلاهم، لكن يُسْتَأنس بعمل الناس؛ إذا كان يعيش بينهم علماء أقوياء في الله لو كان الأمر منكرًا لأنكروه، وأما إذا كان لا يعيش بينهم إلا علماء أمة فهؤلاء لا حجة بعملهم.
ولتعلم أن العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: علماء دولة، وعلماء أمة، وعلماء ملة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1803

علماء الدولة: الذين ينظرون ماذا تريد الدولة فيلتمسون له أدلة متشابهة، يتبعون ما تشابه من الأدلة إرضاء للدولة، هؤلاء علماء دولة.
ولهم أمثلة كثيرة في غابر الزمان، وحديثًا ظهرت الاشتراكية في الدول العربية، الاشتراكية وتأميم أموال الناس الخاصة وظلم الناس، فحاول علماء الدولة أن يجدوا دليلًا ليرضوا العامة؛ لأن العامة لا يرضون أن تؤخذ أموالهم ويقال: أمموها، فصاروا يأتون بمتشابهات يعسفون النصوص ويلوون أعناقها من أجل أن توافق رأي الدولة، واستدلوا بآيات على وجه عجب، قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ» (2)، فأثبت المشاركة؛ يعني الاشتراكية، كذا!
وقالوا أيضًا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَخَاهُ» (3)، وأنت عندك الأرض كثيرة؛ فدانات كثيرة ما تستطيع زراعتها، يلَّا خذها منه، أعطها آخر؛ للأمة، وقالوا: إن الله تعالى قال في القرآن: {ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ} [الروم: 28] {أَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ} أي: ما رزقناكم، فأنتم والعبيد فيه سواء، وإذا كان الحر مع العبد سواء فالحر مع الحر من باب أولى، وهلم جرًّا.
هؤلاء نسميهم علماء دولة، ولكنها -والله- لا تغنيهم الدولة شيئًا، سيكونون إن لم يُغْفَر لهم موقف من يقولون: {رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا} [الأحزاب: 67، 68].

الجزء: 2 - الصفحة: 1804

علماء الأمة ما لهم دخل بالدولة، لكن ينظرون ما يصلح للأمة؛ للعامة، يقول: العامة مثل الذر إن عارضتهم أكلوني، لكن شوف اللي يصلح جاؤوا إليه وقالوا مثلًا: البنوك هذه مفيدة فائدة ترفع الاقتصاد، ينتفع الفقير، يأخذ أموالًا يعمل بها ويحرث بها، والبنك أيضًا يستفيد من الربا، رخص لنا -جزاك الله خيرًا- دور، يقول للعالم، فقال العالم: دعوني أفكر، فجاؤوا إليه بعدما شاء الله من الزمن، قال: وجدت أن هذا لا بأس به؛ لأن الشرع مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وهذه مصلحة، كما قلتم: فيه مصلحة لهذا ومصلحة لهذا، ولم يلاحظ الضرر الديني، مثل هؤلاء نسميهم علماء؟
طلبة: أمة.
الشيخ: علماء أمة؛ يعني: ينظرون ماذا تريد الأمة يمشون به.
علماء الملة هم الذين لا يريدون إلا أن يكون دين الله هو الأعلى وكلمته هي العليا، ولا يبالون بدولة ولا بعوام، هؤلاء إذا وُجِدُوا في الأرض وشاعت معاملة بين الناس ولم ينكروها حينئذٍ نقول: إن عمل الناس في ظل هؤلاء العلماء يعتبر حجة، وإن كان ليس كحجة النصوص، لكنه يطمئن الإنسان أن يوجد علماء ربانيون لا ينكرون، هذا مما يستأنس به الإنسان ويقول: إن العمل مع وجود هؤلاء العلماء يعتبر عاضدًا لما أذهب إليه.
ودائمًا تجدون كلمة: عليه العمل، تجدونها دائمًا تمرُّ علي في كتاب الإنصاف للمرداوي رحمه الله، وكذلك في التنقيح في الجمع بين المقنع -وأيش؟ نسيت الثاني- على كل حال تجدونها كثيرًا في كلام المرداوي رحمه الله: وعليه العمل، وعليه العمل، وعليه العمل؛ يعني: بين العلماء.
***

[باب الإجارة]
ننتقل الآن إلى باب الإجارة.
(باب الإجارة)

الإجارة هي عقد على منفعة معلومة أو على عمل معلوم؛ إما منفعة معلومة أو عمل معلوم. فالمستأجر الدار عقد على أيش؟
طالب: منفعة معلومة.
الشيخ: مستأجر الدار؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: على منفعة معلومة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1805

ومستأجر العامل؛ البنَّاء؟ على عمل معلوم؛ ولهذا لا يملك الذي يستأجر العامل، لا يملك أن يؤجره لشخص آخر؛ لأنه لم يملك إلا المنفعة فقط ما ملك الرجل.
فالإجارة تكون على عمل وتكون على منفعة في عين، وتجويزها من محاسن الشريعة؛ وذلك لأن الإنسان قد يضطر إلى سكنى بيت وليس معه ما يستطيع أن يملك به البيت، فماذا يصنع؟ ليس له طريق إلا الاستئجار.
كذلك أيضًا صاحب البيت قد يكون ممسكًا ببيته ويريد الانتفاع به ولا يتعطل، ليس له سبيل إلى ذلك إلا بأيش؟
طالب: بالإجارة.
الشيخ: إلا بالتأجير، فلما كانت المصلحة للمستأجر والمؤجر واضحة ولا ظلم فيها ولا ربًا كان من محاسن الشريعة المطهرة أن تباح.
يقول: (تصح بثلاثة شروط) الأول: (معرفة المنفعة) يعني: بأن تكون المنفعة معلومة؛ إما بالتحديد القولي وإما بالتحديد العرفي.
القولي؛ يعني يقول: أريد كذا وكذا وكذا ويعين.
والعرفي يقول: (كسكنى دار) استأجرت منك هذا البيت لسكناه وكان المستأجر يبيع الحُمُر، تعرفون الحُمُر؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: جمع أيش؟
الطلبة: جمع (حمار).
الشيخ: جمع (حمار)، فجعل هذا البيت مربطًا للحمير، فإذا جاء صاحب البيت، لماذا؟ قال: لأني مستأجر البيت، أنا مالك المنفعة الآن، نقول: هذا لا يجوز؛ لأن سكنى الدار معناها أن يسكنها أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: آدميون، ما هم حمير.
(سكنى الدار) لو أراد المستأجر أن يتصرف في الدار -مثلًا- قال: هذه حجرة ضيقة، أبغي أنزل الجدار الذي بينها وبين الحجرة الأخرى لتكون حجرة واسعة، يملك هذا أو لا؟
طلبة: لا يملك.
الشيخ: لا يملك؛ لأنه إنما يملك السكنى، وليس من العادة أن الساكن يتصرف في عين المستأجر إلا بإذن المالك.
(خدمة آدمي) استأجر آدمي يخدمه، فصار يستخدمه في العادة، يا فلان هات الفطور، هات علف للبهيمة، اذهب بالأهل إلى السوق، إلى المدرسة، وما أشبه ذلك، يصح أو لا يصح؟
طالب: يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1806

الشيخ: هذا يصح، قال له يومًا من الأيام: اركع لأركب عليك توديني للسوق، يصلح؟
الطلبة: لا يصلح.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: غير العادة.
الشيخ: هذه غير معروفة، قال: أنا مالك لمنفعتك، قال: هذه غير معروفة، كذلك يوجد أناس يستأجرون خدمًا؛ يستأجرونه ليكون في البيت يقضي الحوائج ويسوق السيارة، وما أشبه ذلك، ثم يستخدمه في رعي الإبل، يجوز أو لا؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، إلا إذا استأجره لذلك.
لو أراد أن يحوله من أثقل إلى أخف؟
طالب: يجوز.
الشيخ: لا يجوز إلا بإذنه؛ لأنه حرٌّ ليس عبدًا، هو حر استؤجر لعمل معين، ما يتجاوز هذا العمل المعين إلا إذا رغب، وفي ظني أنه إذا حُوِّل من أشد إلى أخف أنه سيرضى بلا شك، لو حُوِّل من كونه يرعى الإبل في قفار الأرض وصحرائها وغير ذلك أو أن يكون في البيت في ظل ظليل يأكل مع الناس ويشرب مع الناس، أيهما أحسن؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني، يختار هذا، لكن الكلام على أن الخدمة إذا لم يكن لها عرف معين وكان هو استخدمه لعمل معين فإنه لا ينقله إلى غيره إلا بإذنه.
هل يملك إذا استأجره ليخدمه أن يؤجره آخر لخدمته؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، لماذا؟ لأنه غير مالك له، إنما ملك منفعته لنفسه -أي نفس المستأجر- ولا يمكن أن يحولها إلى آخر إلا إذا رضي، إذا رضي لا بأس، وعلى هذا يتنزل ما يفعله بعض الناس الآن يأتون بالخدم من الخارج متفقين معهم على عمل معين، ثم يستأجره إنسان آخر من الرجل الذي أتى به نقول هنا: إن وافق الأجير فلا بأس، أنا كله واحد أنا باعمل عندك أو عند غيرك فلا بأس، الفرق بين الأجرتين لمن؛ هل هو للعامل ولَّا لمستأجر العامل؟
طلبة: للعامل.
الشيخ: إذا رضي فهي للمستأجر العامل، مثلًا: جاء به راتبه ثلاث مئة ريال في الشهر؛ يعني: كل يوم عشرة ريالات، أجَّره بإذنه بخمسة عشر ريالًا في اليوم، الخمسة الزائدة لمن؟
طالب: للعامل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1807

الشيخ: للعامل؟ لا، للذي استأجره؛ لأنه رضي أن يعمل عند شخص آخر، وهو مالك لمنفعته، ورضي أن يحول منفعته من عنده إلى رجل آخر، أما إذا أبى وقال: أبدًا، أنا لا أعمل عند غيرك إلا إذا أعطيتني الفرق بين أجرتك وأجرة الآخر، فهو حرٌّ يملك هذا.
طالب: قلنا في المساقاة: إن العامل لو فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، وقلنا: إنه لو فسخ بعد ظهور الثمرة فلا شيء له أيضًا، في الحالة الأولى قلنا: إذا فسخ -على الصحيح في الحالة الأولى- قبل ظهور الثمرة إذا ترتب عليه ضرر للمالك فإنه يضمن ..
الشيخ: إلا لعذر.
الطالب: إلا لعذر، لماذا لم نجعل له الأجرة أو سهم المثل في حال بعد ظهور الثمرة؛ لأن هو -أصلًا- متعاقد على الثمرة، فالثمرة الحين خرجت؟
الشيخ: لكن هو الذي رضي أن يسقطها.
الطالب: لو عنده عذر؛ كأن يكون عنده عامل وهرب أو مات في الحالة دي ..
الشيخ: نقول: يستأجر، ممكن يستأجر عاملًا بدل الأول ويكمل عمله.
طالب: في تعريف الإجارة اشترط بعضهم زيادة كلمة: مباحة، لمنفعة مباحة يا شيخ، هل هذا الضابط مهم؟
الشيخ: نعم، ما فيه شك، مهم، وسيأتينا -إن شاء الله- المنافع المحرمة لا يجوز العقد عليها؛ لأن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه.
طالب: بالنسبة للمغارسة -يا شيخ- قلنا: الذي يصح أن يشرف على الأرض ( ... )؟
الشيخ: ما هو بالذي يشرف.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) كل يرجع على ملكه.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا ما يُقَال: أقلع، حتى وما هم براضيين يقلعون، إلا إذا كان يمكن غرسه في مكان آخر؛ يعني لو فُرِضَ، بعض العلماء يقول في المغارسة: يلزم العامل بدوام العمل إلى أن ( ... ) الشجر، وهذا لا شك أن فيه صعوبة، لكن نقول: إذا فسخ يقدر الثمن -ثمن النخل- مثلًا إذا كان له النصف قدَّرنا ثمن النخل عشرة آلاف نعطيه خمسة آلاف.

الجزء: 2 - الصفحة: 1808

طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة للمزارعة يا شيخ، إذا -مثلًا- عقد مع شخص لمزارعة -مثلًا- خمس سنوات، فإذا أراد أن يفسخ المالك الأرض لم يخرج العامل إلا أن يقول له: أعطني خلو قدر القيمة هذه قدر ما يخرج من عمله؟
الشيخ: لا بأس.
الطالب: وليس على ما اتفقا عليه يا شيخ؟
الشيخ: ما فيه بأس، ما دام انهم اتفقوا على مدة معينة فالصحيح أنها تلزم إلى المدة. وإذا لزمت المدة وقال: ما أنا أخرج حتى تتم مدتي، فقال: اخرج، أنا بأعطيك -مثلًا- عن خروجك كذا وكذا درهمًا ما فيه مانع؛ لأنه فسخ العقد.
طالب: رضي الله عنك يا شيخ، لعل العلماء الذين يقولون: عليه العمل، يقولون: عليه عمل الناس، لعلهم يريدون العرف الذي لا يخالف الشرع يا شيخ.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: هذا له وجه يا شيخ؟
الشيخ: إي، لكن الآخرون يقولون: هذا عرف يخالف الشرع.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هم يقولون: هذا يخالف الشرع ولا يجوز، والآخرون يقولون: لا يخالف الشرع فيجوز. وأنا قصدي هل عمل الناس حجة أو لا؟ فصلنا في ذلك.
طالب: أحسن الله إليك، تبين أن الأرض المزارع عليها مطلوبة مدينة لشخص آخر، على من يدخل النقص؟
الشيخ: أنها مملوكة لشخص آخر؟
الطالب: ( ... ) مثلًا للزراعة؛ لوزارة الزراعة، على من يدخل النقص؟
الشيخ: على رب الأرض.
طالب: بارك الله فيك، بالنسبة للمساقاة قلنا: إنها عقد جائز، يا شيخ بالنسبة لوجود قد يحدث ضرر؟
الشيخ: وعلى كل حال سمعت: عقد جائز، وسمعت: إذا فسخ قبل ظهور الثمرة أو بعد نبات الزرع، لكن القول الراجح -نسيت أقول لكم-: إن القول الراجح من المساقاة والمزارعة أنها عقد لازم ولا يجوز فسخه إلا لعذر. وإذا كان عذر يصطلحان فيما بينهما.
طالب: بالنسبة للأرض البيضاء، بعض الناس ( ... ) تتكون من مغارسة ( ... ) واحفر بئرًا وازرع نخلًا ولك نصف الأرض، هذه تعتبر مغارسة؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعطيه أرض بيضاء.
الشيخ: ملك له؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1809

الطالب: ملك له، يقول: احفر فيها بئرًا واغرس نخلًا وأحيي الأرض، ولك -مثلًا- نصف الأرض، هذه أيش تسمى؟ تسمى مغارسة؟
الشيخ: مغارسة، ما دام أنه شيء من الأصل فهي مغارسة، من الثمرة فهي مساقاة.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يمكن، ما دامت الشركة باقية لا يمكن، أما إذا اقتسما فلا بأس.
طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- كثير من الأحيان يرضى العامل بالانتقال من عمل أدنى إلى أعلى لحاجته إلى هذا العمل أو لأنه مضطر له؛ أي أنه ليست العودة إلى بلده أو أن بلده بحال فقر مدقع يعني .. ؟
الشيخ: هذا مكره، ولا يجوز للذي استقدمه، لا يجوز له، لكن بالنسبة للعامل الحق عليه في هذا، الضرر عليه، فإذا رضي بالضرر ولا يرد إلى بلده فالآثم الذي استقدمه ( ... ).
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
هل تصح المساقاة على شجر له ثمر لا يؤكل؟
طالب: على المذهب: لا.
الشيخ: على المذهب: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو له ثمر لكن لا يؤكل ( ... ).
طالب: إن كان ينتفع به يصح.
الشيخ: يصح؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: فلا يصح، هذا هو الصحيح.
هل تصح المساقاة على شجر الزيتون؟
طالب: تصح.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن له ثمر ..
الشيخ: لأن له ثمرة؟
الطالب: يؤكل.
الشيخ: يؤكل.
هل المساقاة عقد لازم أو جائز؟
طالب: لازم.
الشيخ: لازم؟ ! أتعرف الفرق بين اللازم والجائز؟
الطالب: يعني: اللازم الذي لا يجوز لأحد الطرفين أن يفسخه.
الشيخ: لا يجوز لأحد الطرفين فسخه، هذا اللازم. والجائز؟
الطالب: يجوز فسخه.
الشيخ: هنا المساقاة هل هي لازم أو جائز؟
الطالب: لازم.
الشيخ: معناه أنك ما حفظت المتن الآن، لازم تحفظ المتن، ( ... ) ما فيه علم إلا بالحفظ أبدًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: عقد جائز.
إذا فسخ العامل قبل ظهور الثمرة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: فليس له شيء؛ لأنه هو الذي رضي بسقوط حقه.
إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة؟
طالب: فللعامل الأجرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1810

الشيخ: فللعامل الأجرة، إي نعم، يعني معناها أن -مثلًا- قد نقول: فسخت، العامل كم اشتغل عندك؟ قال مثلًا: ثلاثة أشهر؛ كل شهر بألف ريال، يلزمه كم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ثلاثة آلاف.
هل هناك قول ثانٍ في المسألة؟
طالب: له سهم المثل، وهو الصحيح.
الشيخ: له سهم المثل بقسطه، لماذا قلت: إنه الصحيح؟
الطالب: لأن الشراكة مبناها على الغنم والغرم على كلا الشريكين.
الشيخ: خطأ.
طالب: قلنا: إنه الصحيح؛ لأنا لو أعطيناه سهم الأجرة قد يأخذ ما لا يستحق، فتكون الأجرة ( ... ).
الشيخ: لكن هو الآن هو عامل على أنه أجير أو عامل على أنه مشارك؟
الطالب: على أنه مشارك.
الشيخ: على أنه مشارك، وإذا كان كذلك فله سهم المثل، هذا هو الصحيح.
ما معنى قول المؤلف: (زِبَار) (من حرث وسقي وزِبَار)؟
طالب: الأغصان.
الشيخ: الأغصان الرديئة؛ يعني اللي ما فيها خير، يسمى هذا زبارًا.
التشميس أيش معناه؟
طالب: جعل الثمر في الشمس حتى يجف.
الشيخ: جعل الثمر في الشمس يجف.
لو شرط أحدهما على الآخر ما كان عليه أيصح أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يصح، يعني مثلًا لو أن رب المال قال للعامل: عليك إجراء الأنهار؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو على المالك لا شك، على مالك الأرض، لكنه لو شرطه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: بشرط أن يكون معلومًا، أن يكون ( ... ) معلومًا.
المزارعة يقول المؤلف: إنه لا يُشْتَرط فيها كون البذر من رب الأرض، لماذا قال: لا يُشْتَرط مع أنه لو سكت لعرفنا أنه ليس بشرط؟
طالب: لأن بعض العلماء يقولون: إنه شرط.
الشيخ: أحسنت، فيه بعض العلماء يقول: إنه شرط، فأراد أن ينفي هذا القول، فقال: إنه لا يُشْتَرط.
ما هو الدليل على أنه لا يُشْتَرط أن يكون البذر من رب الأرض؟
طالب: الدليل معاملة أهل خيبر؛ الرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم على ..
الشيخ: النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمشِ وتقول بسرعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1811

الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف الثمرة (4) ..
الشيخ: والزرع.
الطالب: نصف الثمرة والزرع ولم ( ... ).
الشيخ: أحسنت، وعمل في ذلك الخلفاء، وما زال الناس يعملون.
يقول المؤلف رحمه الله: (الإجارة تصح بثلاثة شروط) ذكرنا أن الإجارة إجازتها من محاسن الشريعة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأنه -مثلًا- لا يريد أن يبيع بيته، فيستنفع منه بالأجرة، فهي مصلحة للطرفين، وذكرنا أيضًا أن لها شروطًا، الشرط الأول؟
طالب: أن تكون منفعة معلومة.
الشيخ: نعم، أن تكون منفعة معلومة. وبماذا تعلم؟
الطالب: تعلم إما بالعرف أو بالشرع.
الشيخ: نعم، إما بالعرف أو بالشرع، أحسنت.
هل تجوز الإجارة على تعليم العلم؟
طالب: ما أخذناها.
الشيخ: ما أخذناها.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، إذن نقول: تصح الإجارة بثلاثة شروط (معرفة المنفعة كسكنى دار) إلى آخره، وليعلم أنه يمر بنا كثيرًا الشروط والأركان والواجبات، وقد يسأل بعض الناس: من أين أتاكم هذه الشروط؟ من أين أتاكم هذه الواجبات؟ من أين أتاكم هذه الأركان؟
فالجواب على هذا أن نقول: إن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص ووجدوا أنه لا يمكن أن يثبت هذا الشيء إلا بشروط، أو لا يمكن أن يصح إلا بشروط، وهذا من تيسير الله عز وجل علمَ الشريعة أن تُحْصَر العلوم وتُحَدَّد وتكون واضحة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، وذكرنا أن لهذا أصلًا في الشريعة؛ وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانًا يحصر الأشياء: ثلاثة، سبعة، اثنان، وما أشبه ذلك، مما يدل على أن حصر الأمور مما جاءت به السنة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1812

الأول: معرفة المنفعة؛ أي: أن تكون المنفعة معلومة للطرفين؛ المؤجر والمستأجر، وضد ذلك المجهولة، فما هو الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (5). والإجارة بيع، لكنه بيع للمنافع، فلا بد من معرفة المنفعة؛ إما بالعرف وإما بالشرع؛ ولهذا قال: (كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم).
أما سكنى الدار وخدمة الآدمي فقد سبق الكلام عليها.
وأما تعليم العلم بأن يستأجر شخصًا يعلمه بابًا من أبواب العلم؛ استأجر شخصًا يعلمه باب الطهارة، استأجر شخصًا يعلمه باب الإجارة، يجوز، لكن لا بد أن يحدد ما هو العلم؟
فإن قال قائل: علم المنفعة هنا قد يكون متعذرًا؛ لأنك لا تدري متى يتعلم هذا الرجل؛ من الناس من يكون سريع الفهم سريع الحفظ بطيء النسيان، هذا يتعلم بسرعة، ومن الناس من هو على عكس ذلك، تُعلِّمه عدة مرات وتبين له وتشرح له وعلى السبورة وفي كل مكان أو في كل مكان يمكن أن يفهم منه، ومع ذلك لا يفهم، أليس كذلك؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: إذن كيف تصح الإجارة على تعليم العلم؟
نقول: هذا مما يُتَسامح فيه، ويحمل على الوسط من الناس، لا على سريع الفهم والحفظ وعدم النسيان، ولا على البطيء، يحمل على العادي.
وقوله: (تعليم علم) لا تظنوا أنه على إطلاقه؛ لأنه سيأتينا أن العلوم المحرمة لا يجوز تعليمها ولا الاستئجار لتعلمها.
كذلك أيضًا ليس على إطلاقه؛ لأن من أفضل العلوم القرآن، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا يصح الاستئجار لتعليم القرآن؛ لأن تعليم القرآن عبادة كما جاء في الحديث: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (6)، ولا يجوز أخذ الأجرة على العبادة، وعلى هذا فيجب أن نعرف أن نقيد العلم هنا بأيش؟ بما ليس بمحرم، وقيد آخر: ألَّا يكون تعليم القرآن.

الجزء: 2 - الصفحة: 1813

أما الأول فنعم، يُشْتَرط في العلم ألَّا يكون محرمًا، فلو استأجره لأن يعلمه علمًا محرمًا -كعلم النجوم مثلًا، وأقصد بذلك علم التأثير لا علم التسيير- فهنا الأجرة حرام.
ولو استأجره ليعلمه القرآن فهو أيضًا حرام على المذهب، والراجح أنه ليس بحرام، وأنه يجوز أن يستأجر الإنسان لتعليم القرآن، ويدل لذلك أمران:
الأمر الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إِنَّ خَيْرَ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا -أَوْ أَحَقَّ- مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ» (7)، وهذا صريح.
ثانيًا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز أخذ الجعل على الرقية في حديث اللديغ (8).
والثالث أيضًا من الأدلة: أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج المرأة رجلًا ليس عنده صداق بما معه من القرآن ليعلمها (9)، فجعله عوضًا.
وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح أنه يجوز استئجار الإنسان لتعليم القرآن.
فإذا قال قائل: كيف تجيزونه وهو قربى؟
قلنا: نعم، نجيزه وهو قربى؛ لأن إجازتنا إياه من أجل انتفاع المستأجر؛ من أجل انتفاعه؛ ولهذا لو أننا استأجرنا شخصًا ليقرأ القرآن فقط لكانت الإجارة حرامًا لا تصح.
أما التعليم بيتعب المعلم ويلقن هذا الجاهل حتى يعرف، وسيعيد عليه ما حفظ من القرآن بالتعاهد، ففيه عمل؛ عمل مباح لشخص آخر.
إذن القول الراجح أنه تجوز الأجرة على تعليم القرآن، وذكرنا لكم ثلاثة أدلة؛ منها دليل لفظي ودليل عملي.
الثاني: معرفة الأجرة؛ يعني: أن تكون الأجرة معلومة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر (5)، والإجارة نوع من البيع، والأجرة إذا لم تكن معلومة كانت غررًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1814

فلو قال: استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم فالإجارة غير صحيحة؛ لأن ما في يده من الدراهم مجهول، وبعضه أيضًا مجهول، حتى لو كان الذي في يده من الدراهم معلومًا؛ بأن كان معه عشرة آلاف ريال وقال: ببعض ما في يدي من الدراهم فإن الأجرة لا تصح.
ولو قال: استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفرس، أيضًا لا يصح، لماذا؟ لأن الأجرة غير معلومة فلا بد أن تكون معلومة.
قال: (وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما) تصح الإجارة في الأجير بطعامه وكسوته؛ بأن تستأجر شخصًا يخدم عندك أو يعمل بأكله وشربه وكسوته ومنزله، وهذا جائز، وعلم الأجرة هنا بماذا؟ للعرف، فيُحْمَل على العرف، وهو أدنى ما يكون لهذا العامل.
فلو قال -مثلًا- العامل: أنا استأجرت بالطعام، وأنا أريد الطعام طعام الملوك، أعلى ما يكون الطعام، يجاب ولَّا لا؟
طالب: لا يُجَاب.
الشيخ: لا يُجَاب، وإنما يُعْطَى طعام مثله.
الظئر هي المرضعة، يجوز أن تستأجرها بطعامها وكسوتها؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6] وأطلق، وقال: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، فيجوز أن تستأجر امرأة لإرضاع الولد بطعامها وكسوتها، ودليل ذلك في القرآن الكريم.
هل تصح في المركوب بطعامه وشرابه وما يلزم لبقاء حياته؟
ظاهر كلام المؤلف: لا؛ لأنه خصَّ هذه المسألة في الذي يستأجر بنفسه، وفي الظئر أيضًا.
والصواب أنه يجوز أن يستأجر حيوانًا للقيام عليه بالتغذية من طعام وشراب ووقاية من البرد ووقاية من الحر؛ لأنه لا فرق بينه وبين الأجير، كلاهما استيفاء منفعة، ويرجع في ذلك إلى أي شيء؟
طالب: إلى العرف.
الشيخ: إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف.
هل يصح أن يستأجر الدار بإصلاح ما انهدم منها؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1815

الشيخ: لا يصح، لماذا؟ لأنه غير معلوم؛ قد ينهدم منها شيئًا كثيرًا، وقد لا ينهدم منها شيء، فهي مجهولة تمامًا، إلا إذا كان المنهدم موجودا الآن، وقال: أجرتك إياها بإصلاح ما انهدم -الآن يعني- وهو معلوم، فهنا الإجارة صحيحة؛ وذلك لأن الأجرة معلومة بالمشاهدة.
إذا قال: أجرتك هذا البيت بعشرة آلاف وإصلاح ما ينهدم منه، يصح أو لا يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؟ عشرة آلاف يا جماعة، إي نعم، لكن ما زال مجهولًا.
إذا قال: أجرتك هذا البيت بعشرة آلاف وإصلاح ما انهدم منه من الأجرة، يصح؟
طلبة: يصح، نعم.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأن الأجرة معلومة.
الشيخ: لأن الأجرة معلومة؛ عشرة آلاف مثلًا، قدِّر أنه انهدم بما يصلح به خمسة آلاف يجوز، لكن لا بد من إضافة شرط آخر؛ وهو أن يكون محتسبًا به من الأجرة، وما زاد فعلى رب البيت؛ لأنه ربما يزيد المنهدم على الأجرة؛ تكون الأجرة -مثلًا- ألف ريال وينهدم هدمًا يستحق ألفين ريال.
والخلاصة الآن: أن استئجار البيت بإصلاح ما ينهدم منه لا يجوز، والإجارة غير صحيحة، وأما استئجاره بإصلاح ما ينهدم منه محتسبًا به من الأجرة فهذا جائز بشرط أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ألَّا يزيد على مقدار الأجرة؛ يعني يقيد.
قال: (وإن دخل حمامًا أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارًا أو خياطًا بلا عقد صح بأجرة العادة).
هذه في الحقيقة أجرة بالمعاطاة، إذا دخل حمامًا، ثم تحمم فيه وخرج، والحمام مكتوب عليه للإيجار الساعة بكذا وكذا وهو لم ير صاحبها، فإنه يصح بأيش؟ بأجرة العادة، والعادة في مثل هذا تقدر بالزمن؛ كل ساعة بكذا، فيؤخذ من الداخل الحمام ما جرت به العادة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1816

ومثل ذلك ما يفعله الناس الآن من إدخال السيارة في مواقف السيارات؛ تجده يدخل ويأخذ الكارت لتعيين وقت الدخول، ثم إذا خرج حاسب، بدون أن يكون هناك كلام، نقول: هذا أيضًا لا بأس به، وهذا ربما يكون أبلغ في الجواز من المساومة؛ يعني من قول: لا أدخلك إلا الساعة بكذا وكذا؛ لأن هذا معلوم لدى الناس جميعًا.
(أو سفينة) دخل سفينة وجد السفينة تحمل الناس، فدخل بدون أن يتفق مع الملاح -أي: مع قائد السفينة- يجوز، وعليه أيش؟
طالب: أجرة العادة.
الشيخ: أجرة العادة. التاكسي؟
طلبة: كذلك.
الشيخ: إي نعم، التاكسي كذلك، إذا ركب، ثم وصل إلى المحطة وقال له صاحب السيارة: عليك -مثلًا- عشرة ريالات، قال: لا، عشرة ريالات كثيرة، ما أعطيك إلا خمسة، هل يُلْزَم بالعشرة؟
طلبة: إي نعم، يُلْزَم.
الشيخ: إي نعم، يُلْزَم العشرة ما دابمت العادة عشرة، لازم يُلْزَم بالعشرة.
(أو أعطى ثوبه قصارًا) القصار: الغسال، أعطاه غسالًا يغسله، غسله الغسال وعند تسليمه طلب كذا وكذا من الأجرة، مع أن صاحب الثوب لم يعلم بها، فيقال: يلزمه أجرة العادة وإن لم يتعاقد عليها؛ لأن هذا معلوم متفق عليه بين الناس.
كذلك (خياطًا) أعطى ثوبه خياطًا يخيطه، ولما انتهى قال له الخياط: الأجرة كذا وكذا، يصح ولو بلا علم.
وفُهِمَ من قول المؤلف رحمه الله: (قصارًا) و (خياطًا) أنه لا بد أن يكون معدًّا نفسه للعمل، فإن لم يكن معدًّا نفسه للعمل فلا شيء له إلا بشرط؛ مثل أن يعطي شخصٌ ثوبَه لإنسان يقول: خذ اغسله لي، فلما غسله قال له: الأجرة كذا وكذا، فلا يلزم صاحب الثوب أجرة، لماذا؟
طالب: لأنه لم يُعِد نفسه للعمل.
الشيخ: لأن الآخذ الذي غسله ليس معدًّا نفسه لذلك، والمؤلف يقول: (قصَّار) فلا يلزمه شيء.
إذا تخاصم الرجلان؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1817

نقول: للقصار الذي هو الغسال نقول: لماذا لم تشترط لنفسك، هو ظن أنك محسن، والعقد لا بد له من قرينة؛ إما لفظية بالإيجاب والقبول، وإما فعلية بالمعاطاة فيما اشتهر بذلك.
وكذلك يقال في الخياط، وكذلك يقال في الحلاق، وكذلك يقال في المقصر، كل هؤلاء الذين أعدوا أنفسهم للعمل فإنه يجوز الدخول معهم فيما أعدوا أنفسهم له بدون عقد، وعلى الداخل أيش؟ كل من أعد نفسه لعمل فإن له أجرة العادة ولو بلا عقد، وأما من لم يعد نفسه للعمل فإنه لا شيء له إذا عمله إلا بشرط.
الثالث: الإباحة في العين؛ أي: في نفعها، معناه يُشْتَرط أن يكون النفع المعقود عليه مباحًا، فإن كان محرمًا فإن الإجارة لا تصح.
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» (10)، والإجارة نوع من البيع، وقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (11)، وقوله: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (12).
والنفع الذي يكون في الأعيان؛ إما محرم، وإما مكروه، وإما مباح. ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يكون مباحًا، وظاهر قوله: (فلا تصح على نفع محرم) أن المكروه لا بأس بالاستئجار عليه.
فلدينا ثلاثة أشياء: إباحة، والثاني: تحريم، والثالث: كراهة، إذا نظرنا إلى كلام المؤلف: (الإباحة في العين) قلنا: إنها لا تصح الإجارة على المكروه، وإذا نظرنا إلى قوله: (فلا تصح على نفع محرم) قلنا: تصح على المكروه، لكن لا شك أنها خلاف الأولى؛ لأن الإعانة على المكروه مكروهة؛ {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
المهم عندنا ثلاثة أشياء: النفع المباح لا بأس بعقد الإجارة عليه، المحرم يحرم عقد الإجارة عليه، المكروه يجوز مع الكراهة.
مثال النفع المباح ما سبق؛ استئجار البيت للسكنى، وما أشبه ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 1818

ومثال المكروه أن يستأجر شخصًا ليحلق له حلق قزع، القزع مكروه، فإذا استأجره لهذا العمل كان استئجارًا على عمل مكروه.
المحرَّم قال: (فلا تصح على نفع محرم كالزنا) والعياذ بالله، لو استأجر امرأة ليزني بها فالإجارة باطلة وغير صحيحة، ولا تبيح الزنا، وليست شبهة أيضًا في إسقاط الحد، كما زعمه بعض العلماء.
بعض العلماء قال: إذا أراد أن يزني بامرأة وخاف أن يقام عليه الحد فليستأجرها، لكن لا شك أن هذا قول من أبطل الأقوال.
(فلا تصح على نفع محرَّم كالزنا والزمر) الزمر يعني: استعمال المزمار؛ يعني: آلة اللهو، ويُقَاس على ذلك كل المعازف، فلو استأجر مغنية .. ، ستأتينا، لو استأجر شخصًا على عزف أو على زمر فالإجارة محرمة غير صحيحة. وماذا يستحق الفاعل؟ هل نعطيه أجرة المثل أو ماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: المشكلة الآن أن الذي استأجرهم وجاء هذا الأجير يعزف عنده من صلاة العشاء إلى الفجر كل الليل وهو تعبان، وقلنا له: الإجارة غير صحيحة وليس لك شيء، هذه مشكلة، ونقول للذي استأجره: ليس عليك شيء؛ لأن الأجارة غير صحيحة، فإذا طالب الزامر بأجرة المثل يُعْطَى؟ يعني قال: ألغوا الإجارة ما هي صحيحة، لكن أنا عملت أعطني أجرة المثل؟ نقول: ليس لك أجرة.
يبقى النظر في المستأجر: إذا قلنا: ليس عليك أجرة لأن هذا عمل محرم صار الرجل هذا كسب العمل وكسب الأجرة، ولا ينبغي أن نجمع له بين عوضين.
وعلى هذا فنقول: تؤخذ الأجرة من المستأجر، ولا تُعْطَى الزامر، وتصرف في بيت المال.
أما أن نقول: للمتسأجر ليس عليك شيء، وللزامر: ليس لك شيء، فهذا فيه نوع من الظلم.
فيقال: أنت أيها الزامر لا شيء لك، وعليك أن تتوب إلى الله وتستغفر، وأنت أيها المستأجر نأخذ منك الأجرة؛ لأنك عقدت على أنك ملتزم بها، فنلزمك بها لكن لا نعطها الزامر؛ لأنها عوض عن محرم وإنما نجعلها في بيت المال.

الجزء: 2 - الصفحة: 1819

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- رجل واقف على الشارع، وجاء إليه رجل صاحب السيارة غير تاكسي ولا الليموزين، فتح له الباب وركب، ولما وصل المشوار طلب منه شيئًا، قال: ما أعطيك؛ لأنني ما اشترطت، فكيف يصنع يا شيخ؟
الشيخ: ما يعطيه، ما له شيء.
الطالب: ما له شيء؟ !
الشيخ: ما له شيء؛ صاحب السيارة.
الطالب: العرف يا شيخ؟
الشيخ: يقول: جزاك الله خيرًا.
الطالب: العرف يا شيخ؟
الشيخ: هذا العرف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، على كل حال إذا ثبت العرف لا بأس، لكن كلام الفقهاء هو الصحيح؛ أنه ما يستحق شيء.
وقد يقال: تختلف الحال؛ لو وقف لك رجل معروف بالغنى وأنه لا يأخذ مثل هذه الأمور، وقال: تفضل اركب، ثم قال: أعطني الأجرة، ما تعطيه؛ لأن هذا جرت العادة ألَّا يأخذ أجرة ولو أنه كان فقيرًا، يعرف أنه رجل محترف، لكننا لا نعرف أنه صاحب أجرة، فقد يقال: إن هذا يلزمه الأجرة، لكن الأصل عدم اللزوم إلا من أعد نفسه للعمل.
طالب: القزع؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن الرسول قال: «احْلِقْهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكْهُ كُلَّهُ» (13).
الطالب: محرم؟
الشيخ: لا، ما هو محرم، ما يصل إلى درجة التحريم.
طالب: بارك الله فيكم، بالنسبة لكروت مواقف السيارات، نقول: هو مكتوب عليها: الساعة بريال أو بريالين، حسب الموقف، ولكن فيه هناك شرط فيها، والسؤال عن هذا الشرط يقول: إن أضاع هذه البطاقة يلزم صاحب السيارة بمبلغ وقدره حوالي خمس مئة ريال، ولو كان جلس ساعة أو ساعتين فقط، فهذا الشرط .. ؟
الشيخ: هذا لا بأس به؛ لأنه شرط تعزيري لئلا يتلاعب الناس.
الطالب: هذا قد يكون فيه شيء من الظلم على هذا الشخص؟
الشيخ: وهل أجبر على ذلك؟
الطالب: مو بأحيانًا يضطر، كما في المطار.
الشيخ: إذا اضطر فالله يعينه، لا يضيعه.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، أبدًا ما فيها شيء.
طالب: بعض الحفلات يستأجر لها شعراء يحيونها إلى الفجر؟
الشيخ: ستأتينا -إن شاء الله- واقفين على الغنا اللي يكون في الحفلات.

الجزء: 2 - الصفحة: 1820

طالب: بارك الله فيكم، أحيانًا إذا استأجر الرجل أجيرًا لا يتفاهم معه ولا يتشارطان، فلما ينتهي من العمل يطلب أجرة أكثر مما هي العادة، فإذا قال له: أنا لا أعطيك إلا ما جرت عليه العادة، والعادة كذا، قال: إذن لا آخذ شيئًا وانصرف، فماذا عن .. ؟
الشيخ: هذا أيضًا يقطع؛ ولذلك نرى أن الأحسن أن تقطع الأجرة وتحدد؛ لأن بعض الناس تجي له -مثلًا- تعطيه الثوب ظنًّا منك أنه سيخيطه بخمسين ريالًا -مثلًا- وإذا به يقول: أريد مئة ريال، ومشكل؛ إن قلت: لا، يمكن يقول: إذن ما آخذ منك شيئًا، وإن قلت: نعم وهو لا يستحق ذلك ( ... ) مشكلة؛ ولهذا نرى أن الأحوط للإنسان أن يحدد والأمر سهل، وإذا لم يحدد فإن مقتضى الكرم أن تعطيه ما طلب، وتقول: أنا أعطيك ما طلبت، ولكن إن كان ليس لك فيه حق فأنا على حقي يوم القيامة.
طالب: قلنا: إذا استأجره لكي يغني له ( ... )؟
الشيخ: حسب ما اتفقوا عليه؛ يعني قال: أن يزمر له الليلة بألف ريال.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، المقدر؛ لأنه عوض عن العمل المحرم.
طالب: إذا ذهب الأجير وترك أجرته ولم .. ؟
الشيخ: هذا كلام الأخ.
الطالب: ماذا يفعل بها؟
الشيخ: إن أيس منه تصدق بها عنه، وإن كان يرجو رجوعه فلينتظر حتى يرجع.
الطالب: أينميها له؟
الشيخ: إذا نماها طيب ما هو بلازم.
طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- قلنا في الشرط الثاني: (بطعامهما وكسوتهما)، هل هي الأجرة ولَّا شرط؟
الشيخ: لا، هي الأجرة، (بطعامهما) يعني هي الأجرة، ما هي معناها أن الأجرة ويُشْتَرط أن يطعمهما، لا.
طالب: ( ... ) تكون جزءًا من الأجرة؟
الشيخ: ويمكن أن تكون جميع الأجرة يجوز.
طالب: أحسن الله إليك، يمكن واحد ( ... )؟
الشيخ: آدم ما ذكر تاكسي.
طالب: لم يعد نفسه ( ... )؟
الشيخ: الذي لم يعد نفسه ما له شيء إلا بشرط.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: هذا معروف، مكتوب عليه: التاكسي -مثلًا- أو ليموزين، أو إنسان فقير معروف أنه يتسبب.

الجزء: 2 - الصفحة: 1821

كم جُمَل الأذان؟ كم للأذان من جملة؟
طالب: جُمَل الأذان ست عشرة.
الشيخ: ست عشرة؟ إن الله وتر يحب الوتر، كيف تقول: ست عشرة، أجب.
الطالب: مختلف فيها.
الشيخ: واللهِ هذه لا، ما نقول: مختلف فيها، المهم هو خمس عشرة جملة الأذان، والإقامة إحدى عشرة جملة.
طالب: ( ... ) عقد الإجارة المحرم قبل وقوع المحرم هل يحتاج ( ... )؟
الشيخ: لا، أبدًا، إذا علمنا قبل وقوع المحرم مثل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يمنع، ويلغى العقد، وليس لأحد شيء.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، هنا ما استوفى المنفعة، نفس المستأجر ما استوفى المنفعة، ما هذا مرادك، ما دام ما استوفى المنفعة ما عليه شيء.
طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- أحيانًا يتعاقد مع العامل، ثم يكون العمل أقل من الأجرة بكثير؛ مثل ( ... ) السباكة أو الكهرباء كنت بأصلحه بمئة هذا، ثم يكون سلك بسيط أو شيء بأصلحه أحيانًا.
الشيخ: ما هو برضاك؟
الطالب: إي، بس الإنسان -يا شيخ- على العرف، فهل يُشْتَرط أن هذا الشخص .. ؟
الشيخ: في مثل هذه الحال إذا تبين أن فيه غبنًا، فإن كان قبل العمل فالأمر واضح يفسخ، وإن كان بعد العمل فسخ العقد وثبت لذلك أجرة المثل.
الطالب: لأيهما؟
الشيخ: للعامل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: اللي هو؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: خلاص ما عليك شيء، إذا طلب أكثر من أجرة المثل بدون شرط عند العقد فليس له ذلك، وأنت ما عليك شيء، وكما قلنا: إنه إذا أيست منه تصدق بها عنه.
طالب: استدل من منع الإجارة على تعليم القرآن بحديث أبي بن كعب لما علم أحدًا من الصحابة ( ... ) القرآن فأعطاه قوسًا هدية، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يُبْدِلَكَ اللَّهُ بِهِ قَوْسًا مِنَ النَّارِ فَخُذْهُ» (14) ( ... )؟
الشيخ: هذا غير صحيح؛ لأن هذا لما كان تعليم القرآن واجبًا، وإذا كان تعليم القرآن واجبًا ما يجوز أخذ الأجرة عليه.
***
طالب: ( ... ) باب الإجارة في سياق شروطها.

الجزء: 2 - الصفحة: 1822

الثالث: الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم؛ كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه.
ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، من شروط الإجارة: (الإباحة في نفع العين) فلا تصح الإجارة على نفع محرم، ودليل ذلك سبق، منها؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (11).
الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»، وعلى هذا فكل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل. دليل آخر؟
طالب: قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
الشيخ: قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
طالب: ( ... ).
الشيخ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ».
(فلا تصح على نفع محرم كالزنا) يعني: لو استأجر امرأة ليزني بها -والعياذ بالله- فإن الإجارة باطلة، ولا تحل المرأة بذلك. وهذه قاعدة يجب أن تعلموها: كل عقد محرم فإنه لا يترتب عليه آثاره.
فمثلًا البيع الفاسد لا يملك المشتري السلعة ولا البائع الثمن، الزنا؛ لو استأجر امرأة يزني بها فإنه لا يستبيح بذلك فرجها؛ لأن الإجارة فاسدة، ولأن الزنا محرم بالنص والإجماع.
(وجعل داره كنيسة) يعني ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: الزمر والغناء، الزمر سبق الكلام عليه.
(الغناء) بالمد وليس بالقصر، الغنى بالقصر ضد الفقر، والغناء بالمد هو تلحين القصائد والشعر وما أشبه ذلك.
ثم الغناء أقسام: منه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرَّم.
فالمراد هنا الغناء المحرم. والغناء المحرم يدور على شيئين؛ إما أن يكون موضوع الأغنية موضوعًا فاسدًا، وإما أن تكون مصحوبة بآلة لهو محرمة، هذا الغناء المحرم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1823

إما أن يكون الموضوع موضوعًا فاسدًا؛ كوصف النساء ووصف الفروج ووصف المردان، وما أشبه ذلك، هذا محرم لذات الشعر، لماذا؟ لأن الموضوع موضوع فاسد محرم، وكذلك وصف الخمر وما إلى ذلك.
أو يكون الموضوع غير محرم في حد ذاته، فهذا إن صحبه آلة لهو صار حرامًا؛ لما صحبه، وإن لم يصحبه آلة لهو فليس بحرام.
إذا كانت الأغنية في مدح آلهة المشركين حرام ولَّا غير حرام؟
الطلبة: حرام.
الشيخ: حرام لا يحل؛ لأن هذه أشد من وصف الزنا واللواط وما أشبه ذلك.
أما الغناء المباح فمثل: حداء الإبل، الغناء على الأعمال المباحة يستعين به على التعب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد كان الصحابة ينشدون على العمل ويقرهم على ذلك (15)، فإذن نقول: العمل الذي يستعان به على مصلحة شرعية أو غرض صحيح لا بأس به.
العمال وهم لا يبنون المسجد ولا يحفرون خنادق الحروب لكنهم يبنون بنايات مباحة، هل يحل لهم الغناء من أجل التقوي على العمل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يجوز ذلك.
فالمهم أن مراد المؤلف بقوله: (الغناء) يعني: الغناء المحرم؛ إما لذاته، وإما لما يصحبه من فعل محرم. نقول: من فعلٍ محرَّمٍ أعم؛ لأجل يشمل العزف، ويشمل الطرب، ويشمل الرقص، وما أشبه ذلك.
قال: (وجعل داره كنيسة) يعني: لو استأجر من شخص داره ليقيم فيها شعائر النصارى فيجعلها كنيسة فالإجارة حرام.
ومثل ذلك: لو استأجرها لبيع الخمر فالإجارة حرام، لو استأجرها لبيع الدخان فالإجارة حرام، لو استأجرها لبيع الدشوش فالإجارة حرام، لبيع التلفزيونات فالإجارة حرام إذا كان الغالب على مشتري التلفزيونات أن يستعلمها في المحرم؛ لأن التلفزيون فيه شيء محرم وفيه شيء غير محرم؛ لأنه آلة صرفها كما تريد.

الجزء: 2 - الصفحة: 1824

لكن لو استأجر البيت على أنه يسكنه وكان نصرانيًا، فجعل في البيت معبدًا فهل الإجارة صحيحة أو لا؟ صحيحة؛ لأنه حين العقد إنما عقد على عمل مباح؛ سكنى، فالمعصية هنا معصية في البيت، لكنه لم يستأجر البيت من أجلها.
لو أنه أجَّر شخصًا بيتًا، ثم وضع فيه الدش، وصار يأتي بكل قناة فاسدة خاربة، فما الحكم؟
إذا كان استأجر البيت لهذا فالإجارة محرمة وفاسدة، وإن استأجره للسكنى ثم وضع هذا فيه فلا بأس، ولكن إذا تم العقد -أي: تمت مدة الإجارة- يقول لهذا المستأجر: إما أن تخرج هذه الآلة التي هي الدش، وإما ألَّا أجدد لك العقد، وأما ما تم عليه العقد من قبل من مدة فإنه يجب إتمامه؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].
ثم قال المؤلف: (وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه) يعني: لو كان الإنسان له جار والحائط -يعني الجدار- الحائط لجاره، واستأجر الحائط ليضع أطراف خشبه عليه فإنه لا بأس بذلك.
ولكن قد يشكل على هذا أنه يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع أطراف خشبه على جداره، كما جاء في الحديث الصحيح: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ» أو قال: «خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ»، قال أبو هريرة -وكان أميرًا على المدينة-: ما لي أراكم عنها معرضين؟ واللهِ لأرمين بها بين أكتافكم (16)، وهذا الحديث يدل على أنه يجب تمكين الجار من وضع الخشب.
فيقال: نعم، لكن أحيانًا لا يجب؛ وذلك فيما إذا أمكن التسقيف بدون وضع الخشب على الجدار، فإنه لا يجب؛ يعني: لو كانت الحجرة ضيقة ويمكن أن تضع الخشب عرضًا وجدار الجار يكون طولًا فهنا يمكن أن تسقف بدون أن تحتاج إلى جدار الجار.

الجزء: 2 - الصفحة: 1825

كذلك أيضًا ربما يكون جار لا يحب النزاع والمخاصمة، ورفع الأمر إلى القاضي حتى يجبر الجار على أن يضع الخشب على جداره، فهنا نقول: في الحال التي يجب على الجار أن يمكِّن جاره من وضع الخشب على الجدار؛ إذا كان المحتاج لوضع الخشب لا يريد المقاضاة والمحاكمة وأراد أن يدفع له عوضًا من أجل التمكين من وضع الخشب فإن ذلك جائز لمن؟
طالب: للمستأجر.
الشيخ: نعم، جائز للمستأجر، وليس جائزًا لصاحب الجدار؛ لأن الواجب على صاحب الجدار إذا لم يكن على الجدار ضرر وكان صاحبه محتاجًا أن يمكنه منه.
إذا قال قائل: هل يُشْتَرط في هذه الحال تقدير المدة أو يُتَسامح عنه للحاجة؟
الجواب: الثاني؛ لأنا ما ندري متى ينهدم الجدار، وعلى هذا فنقول: يضرب عليه أجرة كل سنة بكذا، ولا يحتاج إلى تقدير مدة السنين. علل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: للحاجة إلى ذلك، ولا يمكن أن نحيط به علمًا متى يقع هذا الجدار، وعلى هذا فيكون اشتراط تعيين المدة هنا غير واجب، وذلك؟
طلبة: للحاجة.
الشيخ: لدعاء الحاجة إليه؛ أي: لعدم اشتراطه.
(ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها) المرأة إذا تزوجت إنسانًا ملكها، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن عوان عند الأزواج (17)، والعواني جمع (عانية)، والعانية هي الأسيرة، وقد سمَّى الله تعالى في القرآن الزوج سيداً فقال: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا} أي: زوجها، {لَدَى الْبَابِ} [يوسف: 25]، فهي إذن مملوكة، ونفعها مملوك للزوج، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (18)، فالوقت مملوك للزوج، فلا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها حتى يأذن، وإذا أذن فالحق له.
إذا طلبت المرأة من زوجها أن يأذن لها أن تخدم فقال: لا بأس اخدمي، يجوز لها ذلك أو لا؟ يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 1826

لو استأذنت من زوجها أن تُعَلِّم؛ تشتغل بالتدريس وأذن لها جاز، فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تؤجر نفسها إلا بإذن الزوج.
فإن شُرِطَ على الزوج عند العقد أنها تستخدم نفسها فلا بأس؛ المسلمون على شروطهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (19)، وهذا يقع كثيرًا في الآونة الأخيرة؛ لأن من النساء من تكون معلمة أو دارسة فإذا تزوجت ولم يذكر في الشرط أن الزوج يمكِّنها من التدريس أو الدراسة فله منعها من ذلك، وأما إذا اُشترِط عليه فالمسلمون على شروطهم.
(فصلٌ)
ويُشترَطُ في العينِ المؤجَّرَةِ مَعرفتُها برؤيةٍ أو صِفةٍ في غيرِ الدارِ ونحوِها، وأن يَعْقِدَ على نَفْعِها دونَ أجزائِها، فلا تَصِحُّ إجارةُ الطعامِ للأكلِ ولا الشمْعِ ليُشْعِلَه ولا حيوانٍ ليَأْخُذَ لبَنَه إلا في الظِّئْرِ، ونقْعِ البِئْرِ وماءِ الأرضِ يَدخلانِ تَبَعًا.
والقدرةُ على التسليمِ , فلا تَصِحُّ إجارةُ الآبِقِ والشارِدِ، واشتمالُ العينِ على الْمَنفعةِ , فلا تَصِحُّ إجارةُ بَهيمةٍ زَمِنَةٍ لِحَمْلٍ، ولا أَرْضٍ لا تُنْبِتُ للزرْعِ، وأن تكونَ الْمَنفعةُ للمُؤَجِّرِ أو مَأذونًا له فيها، وتَجوزُ إجارةُ العينِ لِمَنْ يَقومُ مَقامَه , لا بأكثرَ منه ضَرَرًا. وتَصِحُّ إجارةُ الوَقْفِ , فإن ماتَ الْمُؤَجِّرُ وانْتَقَلَ إلى مَن بَعْدَه لم تَنْفَسِخْ , وللثاني حِصَّتُه من الأُجْرَةِ،
يجوز لها ذلك أو لا؟ يجوز، لو استأذَنَتْ من زوجها أن تُعَلِّم؛ تشتغل بالتدريس، وأَذِن لها جاز، فإن لم يأذن فإنه لا يَحِلّ لها أن تُؤَجِّر نفسها إلا بإذن الزوج.

الجزء: 2 - الصفحة: 1827

فإن شُرِطَ على الزوج عند العقد أنها تستخدم نفسها فلا بأس، المسلمون على شروطهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (1)، وهذا يقع كثيرًا في الآونة الأخيرة؛ لأن من النساء مَن تكون معلِّمة أو دارسة، فإذا تزوَّجت ولم يُذْكَر في الشرط أن الزوج يُمَكِّنُها من التدريس أو الدراسة فله منعها من ذلك، وأما إذا اشْتُرِطَ عليه فالمسلمون على شروطهم.
وقول المؤلف: (لا تُؤْجِر نفسها) يخرج بذلك ما لو استُؤْجِرَت على عمل مشترك، بمعنى: أَجَّرْنَاها مثلًا أن تخيط ثوبًا، أو تخصف نعلًا، أو ترقع ثوبًا، أو ما أشبه ذلك، فهنا لم تُؤَجِّر نفسها؛ لأن المستأجر لها لا يملكها، إنما استأجرها على أيش؟ على عمل، وهذا فيه تفصيل:
إن كان يشغلها عن حقوق زوجها فإنه لا يحل لها إلا بإذن الزوج، وإن كان لا يشغلها فلا بأس، فإذا قدَّرْنا أن هذه امرأة لها زوج موظف في أول النهار ليس موجودًا عندها، واستُؤْجِرَت لخياطة ثوب تخيطه في وقت غيابه عن البيت دون أن تُقَصِّر بأعمال البيت، فهذا جائز؛ لأنه ليس على الزوج ضرر في هذا.
وكذلك لو كان الزوج غائبًا واستُؤْجِرَت لتخيط ثوبًا أو تغسله، أو ما أشبه ذلك، فلا بأس؛ لأنه في هذه الحال لا يضيع شيء من حق الزوج.
فإن أَجَّرَت نفسها في حال غياب الزوج فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يجوز؛ لقوله: (لا تؤجر نفسها)، وهو -كما هو ظاهر الكلام- لا يجوز؛ لأنه قد لا يرضى الزوج أن تخرج من بيته وإن كان غائبًا، فلا تُؤَجِّر نفسها مطلقًا إلا بإذن الزوج.
أما استئجارها على عمل فقد عرفتم أن في ذلك تفصيلًا، وهو أنه إذا كان لا يضيع به حق الزوج؟ أَتِمّ.
طالب: صح.
الشيخ: فلا بأس، فهو صحيح، فالإجارة صحيحة، وإن كان يضيع به حق الزوج فلا بد من إذنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1828

ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل: ويُشْتَرَط في العين الْمُؤْجَرة معرفتها برؤية أو صفة)، هذه من شروط تأجير العين، لا بد أن تكون معروفة (برؤية)، مثل لو استأجرت من شخص سيارة فلا بد أن تراها، أو يصفها لك بصفة تتميز بها عن غيرها وتنضبط بها.
قال: (في غير الدار ونحوها)، فالدار ونحوها لا يكفي فيها الصفة، لا بد من الرؤية.
السيارة تكفي فيها الصفة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، البعير يكفي فيه الصفة، كذلك أيضًا الحيوان استأجره يكفي فيه الصفة، لكن الدار ونحوها كالأرض للزرع، وما أشبه ذلك، لا يحوز إلا برؤيتها بالعين، لماذا؟ لأنه لا يمكن إحاطة الوصف بها، لو أتاك إنسان من أشد الناس دقة في الوصف فإنه لا يمكن أن يحيط بالدار، لو قال لك: البيت –مثلًا- فيه عشر حُجَر، وخمس غُرَف، ساحة، حمامات، ما تستطيع أن تتصورها، بل إن بعض الناس ربما يكون من أدق الواصفين، لكن تدخل البيت فتجدك مغمومًا، يعني بعض البيوت -سبحان الله! - إذا دخلها الإنسان سُرَّ بها، وبعضها إذا دخلها غُمَّ بها.
إذن فلا بد في استئجار البيت من الرؤية، وكذلك الأرض؛ استأجر أرضًا للزرع لا بد أن يراها بنفسه؛ لأن الأرض تختلف، سبخة، رملية، تُرابية، حَجَرِيّة، كذلك أيضًا تختلف ارتفاعًا وانخفاضًا، فلا يمكن أن يحيط بها الوصف، إذن لا بد أن يراها المستأجر بعينه.
فقول المؤلف رحمه الله: (في غير الدار ونحوها) عائد على قوله: (أو صفة)، يعني: إلا في الدار، (ونحوها) فإنه لا يجوز تأجيرها بالصفة، بل لا بد فيها من الرؤية.

الجزء: 2 - الصفحة: 1829

بالنسبة ما يُسْتَأْجَر لصوته، بماذا يُعْلَم؟ بالسماع، قد يكون مثلًا أنت استأجرت ساعة منبِّهة، من أجل أن تُنَبِّهك لعمل ما هذا لا بد أن تسمع، يكفي الرؤية أو لا يكفي؟ لا يكفي الرؤية، اللهم إلا إذا كانت مثلًا من صنعة معينة معروفة، وأن صوتها في التنبيه معروف، إذا رُؤِيَت الساعة فهذه ربما يُكْتَفَى بذلك، على أنه ربما يكون هذا النوع غُيِّرَت نغمة صوته، أو حصل بها خلل، إذن لا بد من السماع.
استأجر ديكًا لأذانه لا بد يسمع أذان الديك؟
طلبة: معروف.
الشيخ: لا، ما هو معروف، بعض الديكة صوته جميل وبعضه أَبَحّ، ما هو جميل، تختلف اختلافًا عظيمًا، لكن لو استأجر ديكًا يوقظه للصلاة؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش؟ لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة، هل الديك إذا صار تلك الليلة نائمًا وصار في الصباح تُوَبِّخُه؟ ما ينفع، إذن الديك يُسْتَأْجَر لصوته، أما لكونه يوقظك للصلاة فهذا شيء لا يمكن؛ لأن استيفاء المنفعة منه أيش؟ غير ممكن.
خلاصة القول أنه يُشْتَرَط معرفة العين الْمُؤْجَرة، ما استؤجر للرؤية فبالرؤية، ما استؤجر للصوت فبالصوت، ما لا يمكن إدراكه إلا بالرؤية فلا بد من الرؤية، وما يمكن إدراكه بالصفة فيكفي فيه الصفة.
طالب: الغالب أن الناس يستأجرون استراحات ( ... ) للترويح عن النفس، ويدخل في هذا ( ... ).
الشيخ: هذا يسأل يقول: بعض الناس الآن يستأجرون الأحواش والاستراحات للترفيه عن النفس، ويكون فيها من جملة الترفيه الدشوش، إذا علمنا أنهم سوف يجعلون من ضمن الترفيه الدشوش ما يجوز نؤجِّرها، لكن لو أجَّرناهم على أننا إنما نريد كما قلت: الترويح عن النفس، ثم هم أتوا به وأنا لا أعلم، ولم يغلب على ظني حين العقد، فلا بأس.
طالب: بالنسبة للبيوت قلنا: إنه لا بد أن يراها، إذا كانت مثلًا فيه بيوت جاهزة، يقول لهم: مثل بيت فلان بالضبط؟ في بيوت جاهزة ما تتغير.

الجزء: 2 - الصفحة: 1830

الشيخ: ما تقولون في هذا السؤال؟ لو أنه قال الذي أجَّر البيت: أنا أؤجرك البيت، وهو مثل بيت فلان، روح انظر إليه هو هو كأنه نسخة منه، يكفي؟
طلبة: لا يكفي.
الشيخ: هو على كل حال من جهة شكل البيت قد يكونون سواء، ويمكن إدراكه برؤية نظيره.
لكن المشكِل أن بعض البيوت -كما قلت لكم- منين ما دخل الإنسان يجد غمًّا، وبعضها ينشرح صدره، حتى أن بعض البيوت تكون أسوأ من البيوت الأخرى من جهة التنفيذ ومن جهة الأنوار، ومع ذلك ينقبض بها الإنسان، فالظاهر أنه لا بد من الرؤية على كل حال.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، يكثر في بعض البلاد بيع البيوت على المخططات، تُشْتَرَى ويأتي المهندس يرسم خريطة لهذه العمارة وخريطة للشقق التي فيها، وتجد الناس يعني يدفعون أقساطًا شهرية دفعة أولى مبلغًا كبيرًا، ثم أقساطًا شهرية حتى ينتهي هذا البناء، وعليه عمل معظم الناس هناك في تلك البلاد، وهم بحاجة إليها ماسة، فهل هذا جائز؟
الشيخ: يعني يريد أن يبني لهم بناءً موصوفًا.
الطالب: نعم، لكن ليست إيجارًا إنما هو بيع.
الشيخ: ما فيه بأس، إذا كان بس مضبوطًا يعني.
طالب: غالب هؤلاء صادقون، لكن يحصل في بعض البعض تحايل.
الشيخ: هو على قواعد الفقهاء لا يجوز؛ لأن الدار ونحوها ما يمكن ضبطها إلا بالرؤية حتى في البيع، كالإجارة، لكن إذا كان الناس اعتادوا ذلك ودعت الضرورة إليه، وكان الذي باع البيت وأراد أن يبنيه على هذا الوصف رجلًا أمينًا فللحاجة والضرورة نقول: لا بأس به.
طالب: أحسن الله إليك، هل يجوز أن يُرَدِّد الإنسان الغناء الذي هو محرَّم لدخول المعازف عليه، أما القصيدة فما فيها شيء؟
الشيخ: لا، فيها معازف ما يجوز.
طالب: الغناء مشهور معروف أنه بالمعازف هو، يعني الذي قاله قاله بالمعازف، هل يجوز أن يردده الإنسان ما دام أنه لا يستخدم معه المعازف؟ رغم أن ..
الشيخ: ما هو يستمع، يعني تسأل يردِّده لكن بدون استماع.

الجزء: 2 - الصفحة: 1831

طالب: يردده نعم، هو بدون إدخال معازف عليه والقصيدة ..
الشيخ: ما فيها بأس، بس بعض العلماء كره ذلك لأنه يُخْشَى أن يجذبه هذا الغناء، لكن ما فيها بأس، يردِّد الغناء على شبه أغنية مثلًا في البيت مثلًا وحده ما فيه بأس.
طالب: هناك يا شيخ بعض الأغاني يعني هادفة في المواضيع، لكن يكون أداؤها بتكسر في الصوت، هل هذا له الحكم.
الشيخ: يعني صفة الأداء؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أنا أرى أنه إذا كان أداء الأغنية كأداء الأغاني الماجنة أنا أرى أنها لا تجوز، حتى وإن كانت هادفة وموضوعها جيد.
طالب: إذا كان بعض طلبة العلم يقولون: إن الغزل جائز، يجيزونه، ويستدلون ببعض الأدلة، يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم تغزل أمامه أحد الصحابة بانت سعاد (2)، وغيره، فيكون الغزل يجوز على هذا الحال؟
الشيخ: هو على كل حال الغزل جائز، يعني استعمله العلماء رحمهم الله، لكن بانت سعاد ترى ما صحت، انتبه لهذا! هي مشهورة أنها أُنْشِدَت عند الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لم تصح، سندًا ما صحت، لكن على كل حال هذا غير، يعني مثلًا يتحدث عن معشوقته، لكنه ليس يمدح الزنا، أو يمدح الْمُرْدَان أو ما أشبه ذلك.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، إذا أَجَّر داره على غيره لسكناها ثم استعملها في منفعة محرَّمة بأن وضع فيها دشًا أو نحوه، فهل له أن يطلب منه إزالتها أو فسخ العقد، وأن يرفع ذلك للقاضي؟
الشيخ: أما فسخ العقد لا يتم.
الطالب: ولا يمكنه القاضي؟
الشيخ: ولا يمكنه القاضي، حتى ولا يَحِلّ له أن يفسخ العقد، لكن ينصح هذاك الذي استعملها في المحرَّم ينصحه ويخوِّفه بالله، وإذا تمت المدة قال له: إما أن تُزِيلَ هذا المحرَّم وإما أن تخرج.
طالب: تأجير الرافضة والمبتدعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: هذا جرى عرف الناس الآن أنهم يُؤَجِّرُونه، كما أن الإنسان يؤجِّر الكافر والنصراني.
الطالب: حديث: «مَنْ آوَى فِيهَا مُحْدِثًا» (3).

الجزء: 2 - الصفحة: 1832

الشيخ: إي، معناه نصره على ذلك.
الطالب: تأجيرهم ما هو من الإيواء؟
الشيخ: فيه نظر.
طالب: ذكرنا أقسام الغناء أنه ينقسم إلى محرَّم ومكروه ومباح. ذكرنا قسمين وتركنا المكروه يا شيخ.
الشيخ: المكروه اللي أجبنا عنه الأخ.
طالب: بارك الله فيك، ما هو الفرق بين إدراك الوصف في الدار والسيارة؟
الشيخ: الفرق بينهم واضح.
الطالب: هي ربما تكون مستعملة.
الشيخ: لا هو بيصف له سيارة ما استُعْمِلَت إن كان يريد جديدة، أو مستعملة مثلًا مشت كذا وكذا، المهم إذا لم تنضبط فنفس الشيء، لكن الغالب أن السيارة كالإناء تنضبط.
والدار ليس أن الإنسان لا يحيط بها وصفًا، قد يحيط بها وصفًا لكن نفس الدار بعضها ينشرح الصدر إذا دخل الإنسان وبعضهم يضيق صدره.
طالب: لو استأجر نساء يغنين مع الدف ثم يسجِّله ويجعله في الأعراس ليكون مكان الأغاني المحرَّمة، فهل يقال: إن الشرع أجاز الدف للزواج، أو يقال: إن التسجيل يختلف؟
الشيخ: لا، هذا لا بأس به، يعني استأجر نساءً يدْفُفْن من أجل أن يكون بدلًا عن اجتماع النساء.
الطالب: ويسجِّل يا شيخ، تسجيل.
الشيخ: إي نعم، هو الآن مستعمل هذا الذي تقول، ما فيها شيء.
طالب: شيخ، الدف في غير الأعراس للرجال وللنساء ..
الشيخ: ما هذا موضوعنا، سيأتينا في باب الوليمة.

***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: في فصل ما يشترط في العين المؤجرة: وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر، ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعًا، والقدرة على التسليم؛ فلا تصح إجارة الآبق والشارد، واشتمال العين على المنفعة؛ فلا تصح إجارة بهيمة زَمِنَة لحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون المنفعة للمؤجِّر أو مأذونًا له فيها.

الجزء: 2 - الصفحة: 1833

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
في الفصل الأول ذكر شروط الأجرة، وفي هذا الفصل ذكر شروط العين الْمُؤْجَرة، منها: أن تكون معلومة برؤية أو صفة، فما هو الدليل على هذا الشرط؟
طالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (4).
الشيخ: دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، هذا دليل أثري، ونريد دليلًا نظريًّا؟
طالب: أن الأشياء التي تؤجَّر تختلف اختلافًا بيِّنًا بينها، فلما كان ذلك وجب ضبطها إما بصفة منضبطة أو ( ... ).
الشيخ: لأن الجهالة تؤدي إلى النزاع والخصام، وهذا يُثْمِر العداوة والبغضاء بين المسلمين، وهذا مما تحاربه الشريعة الإسلامية، هذا الدليل النظري.
ما هي العين التي لا يصح أن تؤجر بالصفة؟
طالب: كالدار والأرض.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه لا يمكن أن توصف بالوصف أو ..
الشيخ: لا يمكن انضباطها بالوصف، وهذا هو الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله، لكن فيه قول ثاني؛ أنه يجوز الإجارة، وله الخيار إذا رآها، يعني يجوز أن تؤجَّر بالصفة، يقول: أنا أَجَّرْتُك مثلًا شقة صفتها كذا وكذا، تدخل من على الباب على يمينك المجلس، وعلى يسارك المأكل، وأمامك مثلًا الباب اللي يدخل على البيت، وما أشبه ذلك، المهم يصفها له تمامًا ولو على الخارطة، وله الخيار إذا رآها.
فإذا قال قائل: إذا كان كذلك فلماذا لا يصبر حتى يراها؟
نقول: الفائدة من قولنا: إنها تصح وله الخيار إذا رآها، أنه لو جاء أحد آخر فاستأجر من الْمُؤْجِر من صاحب الشقة وقلنا: إن الإجارة صحيحة، فهل يملك الثاني أن يستأجر؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنها مُؤَجَّرة، وعلى القول بأنها لا تصح له أن يؤجرها، هذا هو الفائدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1834

وإلا لو قال قائل: ننتظر حتى يراها، نقول: ربما يكون الناس عندهم إقبال شديد على البيوت والشقق، فهذا رجل بادر على طول واستأجر بالوصف، إذا قلنا: الإجارة صحيحة وله الخيار، صار بمجرد العقد تكون المنفعة لمن؟ للمستأجِر، فلا يملك صاحب البيت أو الشقة أن يؤجرها، وعلى القول بأن الإجارة لا تصح هو بالخيار، هذه من جهة.
من جهة أخرى: من الناحية الْحُكْمِيَّة كل عقد غير صحيح فهو حرام؛ لأنه ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذه قاعدة اعرفوها، جميع العقود الفاسدة والشروط الفاسدة عقدها حرام واشتراطها حرام؛ لأنه من المضادة لله عز وجل.
فإذا قلنا بأنه يصح العقد وله الخيار إذا رآها، صار العقد حلالًا، وإذا قلنا: لا يصح العقد، صار العقد حرامًا، وصار كل من المستأجر والمؤجِّر آثِمَيْنِ؛ لأنهما فعلَا حرامًا، أفهمتم الآن؟
أيهما المذهب؛ أنه لا يصح، أو يصح وله الخيار؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول؛ أنه لا يصح مطلقًا، وعلى هذا فيحرم تعاطي هذا العقد، ويجب عليهما إذا رآها وقنع بها أن يعيدَا العقد.
فيه أيضًا الشرط الثاني: (أن يعقد على نفعها دون أجزائها)، (أن يعقد) مَن؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: المستأجر والْمُؤْجِر، ولهذا لو قال: أن يعقدَا، أو قال: أن يكون العقد، لكان أوضح في الشمول.
(أن يعقد على نفعها دون أجزائها)، يعني أن يكون المعقود عليه النفع دون الجزء.
مثاله قوله: (فلا تصح إجارة الطعام للأكل)، إنسان مثلًا وجد له إناءً من التمر، وقال: أَجِّرْنِي هذا التمر بأكله، لا تصح الإجارة، ليش؟ لأنه كيف يستأجر؟ لا يمكن أن ينتفع به إلا بأكله وذهاب أجزائه.
إذن كيف العمل إذا كان الإنسان يريد أن يأكل قدر ملء بطنه والباقي يكون لصاحبه؟ يشتري، قلنا: اشترِ منه بمقدار ملء البطن، يجوز ولّا ما يجوز؟
الطلبة: ما يجوز.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: مجهول العين.

الجزء: 2 - الصفحة: 1835

الشيخ: مجهول، ما ندري، قد يكون هذا الرجل قنوعًا وقد يكون أكولًا، أفهمتم؟
إذن الطريق أن يبيعها جميعًا.
لو قال مثلًا: أبيعها عليك بقدر ما تأكل منه، بمعنى: أننا نكيل هذا التمر أو نزنه، فإذا بلغ خمسة كيلوات مثلًا، ثم بعت عليه مقدار ما يأكل أو يشرب، والباقي ينزل من الثمن بقسطه، هو لما أكل أكل كيلوين وقد بعت عليه الخمسة كيلوات بخمسين ريالًا، أكل كيلوين كم يبقى؟
الطلبة: ثلاثة كيلوات.
الشيخ: ثلاثة كيلوات، ينزل من الثمن ثلاثون ريالًا، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟
المذهب: لا يجوز، لا بد أن نعرف مقدار ما يؤكَل عند العقد، وهذا متعذِّر، لكن القول الثاني: الجواز، وأنه لا بأس ما دام عُلِمَ وقيمة الخمسة كيلوات بخمسين ريالًا، أي أن كل كيلو بكم؟ بعشرة ريالات، ما أكلت منه فبقسطه من الثمن، وما أبقيت فينزل من الثمن بقسطه.
الحقيقة أن هذا ليس فيه جهالة؛ لأنه لو حتى لو قُدِّر أنه حين العقد فيه جهالة فسيؤول إلى العلم.
ننتقل من هذا إلى مسألة بدأ الناس يتعاملون بها الآن، وهي البيع على التصريف، هل يجوز أو لا؟
يقول مثلًا: هذه خمسة كراتين حليبًا، أو خمس طرائق خبز، يبيعها على البقال على التصريف، يعني فيأتي إليه في آخر النهار ويقول: كم صَرَّفت؟ كذا وكذا، هو عليك بكذا والباقي رُدَّه ويسقط من الثمن، أيجوز هذا أو لا؟
طالب: على المذهب لا يجوز.
الشيخ: نعم المذهب لا يجوز، ولا إشكال، لكن على هذا القول الذي قلنا: إنه لا بأس به في مسألة التمر المأكول، نقول: يجوز، بشرط أن نقدِّر لكل شيء ثمنًا، أما أن يقول: على ما تُصَرِّف، وهو لم يقل مثلًا: كل كرتون بكذا، أو كل طريقة من طرائق الخبز بكذا، فهذا يؤدي إلى الجهالة ولا ندري.

الجزء: 2 - الصفحة: 1836

وعليه فنقول في مسألة التصريف: له طريقان؛ إما أن يُوَكِّلَه، يعني الذي أتى بالخبز أو أتى باللبن أو ما أشبه ذلك يُوَكِّل البقال، فيقول: خذ هذا بعه، ولك على كل صندوق أو على كل كرتون كذا وكذا، جائز هذا ولّا غير جائز؟
طلبة: جائز.
الشيخ: هذا جائز قولًا واحدًا؛ لأنه توكيل بعِوَض، ما فيه إشكال.
أو يقول على القول الراجح: هذه مثلًا عشرة صناديق هي عليك بمئة، كل صندوق بعشرة، وما لم تُصَرِّفْهُ يُرَدّ بقسطه من الثمن، فهذا نرى أنه جائز؛ لأنه ليس على أحد الطرفين ضرر، وليس فيه ظلم، وصاحب اللبن مُسْتَعِدّ لقبول ما تَبَقَّى ولا بأس، ومثله الظاهر الصحف والجرائد، الظاهر إنها على هذا.
إذن المهم أن نحدد مقدار ثمن كل واحد، وحينئذٍ يكون صحيحًا.
إذن الطعام للأكل لا تصح إجارته، لكن يصح أيش؟ بيعه.
(ولا الشمع ليُشْعِلَه)، أيضًا لا تصح إجارة الشمع ليشعله، والشمع تعرفونه أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كلكم؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: الشمع عبارة عن شيء جامد يذوب مع النار، لكنه يغذِّي النار، مثل الفتيلة تمامًا، هذا يُسْتَعْمَل فيما سبق، أنا لم أدركه، لكن يحدِّثُونا عنه، يضعونه في حوض صغير، ويضعون الشمعة ويوقدون في الفتيلة، ثم تبدأ الفتيلة تضيء والشمع يذوب.
طالب: موجود.
الشيخ: موجود؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يُسْتَعْمَل؟
طالب: عند الضرورة.
الشيخ: عند الضرورة حتى! الضرورة تبيح أكل الميتة، على كل حال هذا الذي يُسْتَعْمَل لو قال المستأجِر: أنا أريد أن أستأجر هذه الشمعة من أجل أن عندي الليلة ضيوفًا، وأستاجرها منك بكذا وكذا لمدة ساعة أو ساعتين.
المذهب: لا يجوز، لماذا؟ لأننا لا ندري ماذا يُسْتَهْلَك من الشمعة.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك جائز، ولكن كلام الشيخ رحمه الله لا بد فيه من تحرير.

الجزء: 2 - الصفحة: 1837

التحرير أن نقول: إما أن يُقَدَّر بالمساحة، بمساحة الشمعة، فيكون مثلًا الآن مساحتها شبر -تعرفون الشبر- بعشرة ريالات، وما نقص من الشبر فبقدره، هذه تكون معلومة ولّا غير معلومة؟
طلبة: معلومة.
الشيخ: تكون معلومة، أو يقدرها بالساعة، ونحن نعرف استهلاك النار من الشمعة بالساعة والدقيقة، هذا أيضًا يكون معلومًا، أليس كذلك؟
إذن نقول: شيخ الإسلام رحمه الله اختار الجواز، لكن لا شك أن كلامه لا بد فيه من تقييد، وهو أن يكون معلومًا بالزمن أو بالمقدار بالحجم، فإذا كان معلومًا فلا بأس.
(ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر)، الحيوان لا يجوز أن يستأجره لأخذ لَبَنِه.
مثال ذلك: رجل عنده أطفال صغار من الضأن أمها ماتت، فاستأجر شاة إنسان لمدة يوم أو يومين حتى يشتري شاة ترضع الأطفال، يجوز أو لا؟ يقول: لا يجوز؛ لأن المعقود عليه الآن اللبن، واللبن أجزاء، والإجارة لا تكون إلا على منافع، ما تكون على أجزاء، فإذا استأجر حيوانًا لأخذ لبنه فلا يجوز، ومثل ذلك ما كانوا يستعملونه قديمًا، يكون عند الإنسان ضيوف فيستأجر من جاره بقرة لمدة يوم أو يومين من أجل أخذ اللبن، على المذهب لا يجوز؛ لأن اللبن مجهول، ثم حَلْبُها أيضًا مجهول، وبعض البهائم تمنع الحليب، ما تطيع أن تحلب، ففيه جهالة، لكن الظئر مُسْتَثْنى.
والظئر هي المرضعة لولد غيرها، فيجوز للإنسان أن يستأجر امرأة تُرْضِع ولده بأجرة معلومة، مع أن المعقود عليه اللبن، لا شك أن هذا هو المعقود عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1838

الفقهاء رحمهم الله أُورِد عليهم إيراد واضح، قيل لهم: إن الظئر إجارتها جائزة بنص القرآن، قال الله تبارك وتعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، وقال: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]، وقال: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: 6]، يعني: المسألة جائزة بالقرآن، ما لأحد أن يقول: لا، وأُورِدَ على الفقهاء، قيل: أي فرق بين لبن الآدمية ولبن غير الآدمية؟
أجاب بعضهم بجواب ليس بسديد، قال: لأن الآدمية إنما تستؤجَر لأجل أخذ الطفل ووضعه في حجرها وإلقامه الثدي، وما أشبه ذلك، الحيوان هل يفعل هذا بما يرضعه؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يفعل؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، غالبًا ولا طارئًا، هو لا يفعل لكنه يقف لما يرضعه، ويتأنَّى ويفتح رجليه، لا شك أنه يخدمه.
فنقول لهم: بارك الله فيكم، هل من المعقول أن الإنسان يستأجِر مرضعة ترضع ولده من أجل أن تأخذه وتضعه في حجرها وتلقمه الثدي إذا لم يكن في الثدي شيء؟ أجيبوا.
طلبة: لا يمكن.
الشيخ: ما يمكن، إذن ما المقصود؟ اللبن لا شك، لكن هذه وسائل إلى الحصول على اللبن، فالمقصود أولًا وبالذات هو اللبن.
إذن وما دمنا قياسيين يجب أن نقول: إن استئجار الحيوان لأخذ لبنه جائز بالقياس على الظئر، وهذا أيضًا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب أنه يجوز، وسواء استأجره وأتى به إلى محله أو استأجره وهو عند صاحبه؛ لأن استئجار الحيوان لأخذ اللبن على وجهين:
إما أن يستأجره ويأتي به إلى بيته وينفق عليه، وإما أن يستأجره وهو عند صاحبه ويكون الإنفاق على صاحبه، كل ذلك جائز على القول الصحيح، لكن على المذهب ماذا يصنع إذا كان عنده ضيوف ويريد أن يأخذ لهم لبنًا؟ يشتري.

الجزء: 2 - الصفحة: 1839

اللبن في الضرع يجوز بيعه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يجوز بيعه، نقول: احلبها، وإذا حلبتها يشتريها المحتاج، فالمهم أنه حتى لو سددنا الباب في مسألة استئجار الحيوان لأخذ لبنه فهناك أبواب مفتوحة والحمد لله.
(نقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعًا)، هذا أيضًا إجابة عن سؤال، لو استأجر الإنسان بئرًا يستقي منه، البئر معروف؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: البئر هو يُحْفَر في الأرض لجلب الماء منها.
الشيخ: يعني ( ... ).
الطالب: نعم.
الشيخ: على كل حال البئر معروف، استأجر شخص من آخر بئرًا يسقي إبله، يسقي زرعه، هذا جائز، لمدة شهر، قال: أنا باستأجر منك البئر هذه باسقي الزرع لمدة شهر، أو استأجرته منك لمدة شهر باسقي الإبل؛ لأني سوف أبقى في هذه الأرض الْمُرْبِعَة لمدة شهر، هذا جائز، مع أن المعقود عليه الآن الماء وهو عين وأجزاء.
فكيف يجيبون عن القاعدة أن الإجارة لا بد أن تقع على المنفعة، يقولون: هذا يدخل تبعًا، تبعًا لأيش؟
قالوا: لأن المعقود عليه البئر لها فم، الفم يأتي المستأجِر ويُدْلِي دلوه بهذا الفم والرِّشَا ويضع البكرة، تعرفون البكرة؟ طيب، يقولون: هذا هو المعقود عليه، مرور الرشا بالبئر، مرور الدلو بالبئر، أما الماء فليس معقودًا عليه، فهل هذا معقول؟
يعني لو كان البئر ما فيها ماء يجيء واحد بيحط عليه دلوًا ورشا وبكرة وما شاء الله ينزّل الدلو ويصعّده، هل هذا ممكن؟ ما هو المقصود إذن؟ الماء، المقصود هو الماء.
فقولهم: إن ماء البئر يدخل تبعًا، الحقيقة أنه بالعكس، الأصل هو الماء، والبئر لو لم يكن فيها ماء ما استأجرها أحد.
ماء الأرض أيضًا كذلك يدخل تبعًا، إنسان مثلًا استأجر أرضًا للزرع لا بأس، الأرض فيها ماء؛ إما من نهر، أو وادي يأتي إليها، أو ما أشبه ذلك، يكون الماء يدخل تبعًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1840

وهذا عكس ما يريده كل إنسان، كل إنسان يستأجر أرضًا للزرع فإنما استأجرها من أجل مائها، لو لم يكن فيها ماء ما استُؤْجِرَت، وكذلك البئر.
لكن الصواب الذي يظهر ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، قال: إن الأجزاء التي تتولَّد وتتابع شيئًا فشيئًا بمنزلة المنافع تمامًا، ولهذا اختار رحمه الله أنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبنه، واستئجار البئر لأخذ مائه، واستئجار الأرض لأخذ مائها.
وقوله رحمه الله هو الصواب؛ أن الأعيان التي تأتي شيئًا فشيئًا بمنزلة المنافع.
إذا قلنا: استأجَر حيوانًا لأخذ لبنه، وقلنا بهذا القول الراجح، فأبى الحيوان أن يحلب، في بعض الحيوانات يأبى أن يحلب، إما أنه يحلب على كيفه، وإلا إنه ما يحلب حتى يؤتَى بالولد ولده ويحلب عليه، وإما إنه ما يحلب حتى يؤتى له بطعام، المهم أنها تختلف الحيوانات.
إذا أبى هذا الحيوان أن يحلب إطلاقًا فماذا يكون الحكم على القول بأن الإجارة صحيحة؟ نقول: له الفسخ، للمستأجر الفسخ، وذلك لتعذُّر استيفاء المنفعة بغير سبب منه، فله أن يفسخ.
إذ إن المعقود عليه تعذَّر بغير سبب منه، ليس هو المفرِّط، وبذلك يتبين أن القول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الأمر.
قال: (ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعًا) نقف على هذا الشرط، اللي بعده الشرط الثالث.
طالب: شيخ بارك الله فيك، هناك محلات واقعة الآن تبيع الأطعمة تكون مثلًا تدفع مبلغًا مثلًا عشرين ريالًا، والأكل حتى الشبع.

الجزء: 2 - الصفحة: 1841

الشيخ: إي نعم، الظاهر أن هذا مما يُتَسَامح فيه، يعني مثلًا نحن الآن ( ... ) معروف إن الوجبة مثلًا بعشرين ريالًا، معروف، وأن الناس يختلفون في الوجبة، ولّا لا؟ ( ... ) إنسان صحن إدام ونصف خبزة ويكفي، وإنسان يحتاج إلى صحنين إدام وخبزتين، بينهم فرق ولّا لا؟ فالظاهر لي أن هذا مما يُتَسَامَح فيه، لكن إذا عرف الإنسان من نفسه أنه أكول فيجب أن يشترط على صاحب المطعم، عرفت؟ أنه أكول، يعني يقول: أنا ترى ما تَسُدُّني الخبزة والخبزتان.
طالب: هو يقول: إلى الشبع؟
طالب آخر: هو الذي يخدم يا شيخ.
الشيخ: يا إخوان، السبب ما يهمهم الآن؛ لأن الأمور متيسرة والحمد لله، لكن تأتون في بلد فقيرة كل شيء عندهم محسوب، والناس يختلفون، ألم تعلموا أن بعض الناس يأكل زبيل التمر، ألم تعلموا هذا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: أن أشهد أن الواحد منكم يأكل زبيل التمر، في أيام كثيرة، لكن في ناس يجلسون على التمر ما شاء الله يأكلون زبيلًا، يعني ما هو زبيل كامل، كثيرًا يعني.
على كل حال: أرى أن هذه مما يُتَسَامح فيه عادة، إلا أن يكون الواحد منهم أكله خارجًا عن العادة فلا بد أن يخبر صاحبه، لا بأس مثلًا، يجلس على الماصة ويقول له: هات، جاء بما يُشْبِع غيره عادة انتهى، قال: جِيب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنا ما أعرف هذا، أنا أعرف إنك في المطاعم تجلس على الماصة: أعطني كذا أعطني كذا.
طالب: يعني اللي موجود ..
الشيخ: يعني على الطاولة.
الطالب: نعم، ولك ما تريد، وهل يدخل فيه الأخيرة ..
الشيخ: طيب، آخذ اللي أريد، افرض مثلًا إنه فيه صحن بيض قيمته خمسة ريالات، وفيه صحن بصل قيمته ريال، كله واحد عندهم؟
طالب: هذا اللي أسأل عنه، إنه واحد يأكل ما قيمته ريال، والثاني يأكل ما قيمته سبعون ريالًا، وكلهم يدفعون ..
الشيخ: والله ما أدري يا أخي.
طالب: يقال: إنها خدمة من صاحب المطعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1842

الشيخ: إي، تحتاج إلى نظر، أما الفرق اليسير لا بأس به مما يُتَسَامَح فيه عادة، أما الفرق الكثير فيحتاج إلى نظر في الواقع.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، فيه الجرائد هذه ( ... ) فيحطها صاحب البقالة في الخارج يعرضها للبيع، فيأتي بعض الناس ويفتح ويقرأ كل الجريدة ثم يردها ويمشي، فحكم هذا الفعل؟ هذه ظاهرة.
الشيخ: صحيح، ما دام صاحب المكان ما منع، ما قال: لا أسمح لأحد أن يراجع وينصرف، هو الذي سلَّط الناس على ماله.
طالب: له أن يرده حين شاء؟
الشيخ: إي نعم، له أن يرده حين شاء، ما دام هكذا قيل.
طالب: استئجار حيوان لأخذ شعره وصوفه ووبره يقاس على اللبن؟
الشيخ: أما القول الراجح في مسألة الصوف يبيعه الآن حاضرًا، أما الصوف المستقبل ففيه جهالة عظيمة؛ لأنه متى ينبت الصوف حتى يكون أَخْذه ممكنًا؟
طالب: ما يُقاس على اللبن؟
الشيخ: قد يُقاس، لكن فيه صعوبة.
طالب: البيع على التصريف، جاء إنسان صاحب محل مثلًا وأعطاه بضاعة، وقال: ما زاد .. يعني أعطاه بضاعة بمبلغ معيّن، بمئة ريال، وقال: بع أنت والزود، واللي يجلس ما تبيعه آخذه منك.
الشيخ: هذا على المذهب ما يجوز، المذهب أن هذا حرام، والراجح إذا عُيِّن الثمن لكل كرتون فلا بأس؛ لأن ( ... ).
طالب: عين بمئة، والزود ..
الشيخ: لكن يعيِّن لكل كرتون ثمنًا معينًا.
طالب: الآن ينتشر تأجير ( ... ) فانوس الغاز، يأخذ يوميًا مثلًا خمسة ريالات، هل هي مثل الشمعة؟
الشيخ: إي نعم، والصحيح أنه جائز.
الطالب: لكن يختلف الاستخدام، ربما يستخدمه استخدامًا ..
الشيخ: ما يخالف، أنا عارف إني أنا متواطئ على أنه ( ... ).
الطالب: وبعض الناس ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، أنا راضٍ، يعني مثلًا اللي أعطاه تريك معبيه تعبئة مليئة يعني يقول ( ... ).
طالب: في الشرح قلنا بالتقييد، وهنا بالإطلاق؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1843

الشيخ: إي نعم، هنا لأن التقييد صعب، كيف تتقيد؛ لأن الشمعة مشاهَدة اللي يترك منها، أما هذا صعب، إذا أمكن تقييده فهو أحسن لا شك.
طالب: الإطلاق للشمعة ليس أولى يعني لكونه ( ... ) يسير.
الشيخ: ما هو على كل، أنا قلت لكم قبل قليل، ما دام الناس في سعة كل شيء عندهم هين، لكن يأتي زمن القرش يسوى ريالًا أو أكثر من الريال.
طالب: بيع التصريف ما يدخل تحت بيع ما لا يقبض أو بيع ما لا يملك؟
الشيخ: لا؛ لأن البائع يملك، البائع هو اللي جاب لك البضاعة.
الطالب: تقول: الزائد.
الشيخ: الزائد يعني معناه إنه ما وقع عليه البيع.
الطالب: والضمان على مَن؟
الشيخ: الضمان على المشتري، يعني لو تلف هذا فالضمان على المشتري، يعني لو فرض أنه احترق أو سُرِق فالضمان عليه.
طالب: ما حكم قول بعض الإخوان البارعين في صنعة ما: أنا أصلح لك هذه الآلة مثلًا بمئة وعشرين إن خرج فيها سلك أوصلته ( ... )، ويعتمد في ذلك على خبرته، هل هذه ..
الشيخ: كيف؟
طالب: يعني بعض الأجهزة يكون مغلقًا.
الشيخ: مغلقة يعني إيه؟
الطالب: يعني مغلقة بصواميل أو كذا، يعني ليس بظاهر عيبها، ما سبب العطل ليس بظاهر، فيقول: أنا أصلحها ..
الشيخ: يعني افرض أنها آلة تصوير.
الطالب: مثلًا، آلة تصوير أو مسجل، يقول: أنا قبل أن أفتحه أفتحه وأصلحه لك، بكل حال، إن كان فيه سلك فاصل فأنا أصلحه بعشرين، وإن كان فيه موتور أو محوّل خارج ..
الشيخ: هذا مجهول، هذا ظاهر الجهالة، قد يحتاج إلى قطع غيار أيضًا.
طالب: بارك الله فيك، ( ... ) ما حكم ..
الشيخ: لا، قلنا: فيها قول ثاني، بس حكينا بالقول الثاني؟
الطالب: رجَّحْنَا ( ... ).
الشيخ: إحنا رجَّحْنا أن العسل والحبة السوادء من أحسن ما يكون للشفاء.
الطالب: يا شيخ، قلنا في الدرس الماضي أنه ..
الشيخ: قلنا: لا يمكن، لكن الدرس هذا زدنا أننا شرحنا القول الثاني لأن في قول آخر يجوز وله الخيار إذا رآها.
الطالب: وهو الراجح يا شيخ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1844

الشيخ: إذا كان ما فيه خصومة ولا شيء.
طالب: إذا بقى شيء ووعده بالرد يا شيخ، إحنا قلنا بالدرس الماضي: إنه الإنسان ..
الشيخ: ما دام قلنا له الخيار إذا رآها ( ... ).
طالب: يُسْتَثْنَى من ذلك لبن الظئر؟
الشيخ: الظئر؟ ويش الظئر؟
الطالب: هي المرضعة التي يستأجرها الرجل لإرضاع مثلًا ولده ..
الشيخ: المرضعة المستأجرة للإرضاع، ما وجه الاستثناء؟
الطالب: قالوا بأن المرضعة استُثْنِيَت لأنه جاء القرآن الكريم بالتنصيص على جواز إجارتها.
الشيخ: لكن ما وجه ذلك؟
الطالب: وقالوا بأن المؤجَّر في الحقيقة ليس هو اللبن وإنما هو كونها تضع مثلًا الولد في حجرها.
الشيخ: يعني الاستئجار على عملها، تحمل الطفل تضعه في حجرها تلقمه الثدي.
الطالب: نعم هذا.
الشيخ: ما تقول في هذا؟ هل هذا التعليل صحيح؟
طالب: لا، ما هو صحيح.
الشيخ: ما هو الصحيح؟
الطالب: الصحيح أن العقد على العين؛ على عين الحليب.
الشيخ: على اللبن.
الطالب: على اللبن.
الشيخ: الدليل؟ أو التعليل ما يخالف.
الطالب: التعليل أن هذه المرأة لو لم يكن بها حليب لم تُسْتَأْجَر.
الشيخ: أحسنت، تمام بارك الله فيك، شيخ الإسلام أخذ من هذا مسألة، وهي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الأعيان، أن الأعيان المتجددة بمنزلة المنافع، فعلى رأيه رحمه الله يجوز أن يستأجر الحيوان لأخذ لبنه، والشمع ليشعله، وما أشبه ذلك.
إذا استأجر دارًا وفيها ماء، أو أرضًا وفيها ماء، وسقى بهذا الماء، فهل يصح أو لا يصح؟
طالب: الإجارة ( ... ).
الشيخ: ويدخل الماء تبعًا، نقع البئر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يدخل تبعًا، أما على اختيار شيخ الإسلام فالمسألة واضحة مبنية على أن الأعيان المتجدِّدة بمنزلة المنافع، ولا حاجة إلى أن نقول: يُسْتَثْنَى أو لا يُسْتَثْنَى.
ثم قال المؤلف: (والقدرة على التسليم)، هذا الشرط الثالث من شروط العين المؤجرة أن يكون قادرًا على تسليمها للمستأجِر.

الجزء: 2 - الصفحة: 1845

(فلا تصح إجارة الآبق والشارد)، الآبق يعني العبد الآبق، (والشارد) الجمَل الشارد.
الآبق: هو الذي هرب من سيده وتَغَيَّب ولا يدري عنه سيده شيئًا، لا تصح إجارته؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، وحينئذٍ إما أن يستطيع المستأجِر استلامه، وإما ألَّا يستطيع، فإن استطاع أن يتسلمه صار غانمًا، وإن لم يستطع صار غارمًا، وإنما قلت: إنه إذا استطاع أن يتسلمه صار غانمًا؛ لأن العبد الآبق لا يمكن أن تكون أجرته كأجرة العبد الحاضر؛ لأنه سوف تنزل أجرته، وسوف يعتبر المستأجِر نفسَه مخاطرًا، فإذا قدَّرْنَا أن هذا العبد يؤجَّر في اليوم بخمسين ريالًا لو كان حاضرًا، فإذا كان آبقًا سيؤجر في اليوم بخمسة ريالات أو عشرة ريالات، وحينئذٍ إن وجده فهو غانم -أي: المستأجر- وإن لم يجده فهو غارم.
والقاعدة الشرعية أن كل عقد يكون متردِّدًا بين الغُنْم والغُرْم فهو باطل؛ لأنه ميسر، ويدخل هذا أيضًا في ضمن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغَرَر.
(الشارد) كذلك، إنسان له جَمَل شارد هارب، فجاء شخص يستأجره منه وقال: أنا أريد أن أستاجر منك الجمل شهرًا بكذا وكذا، ابتداؤه من اليوم، وأنا وحظي؛ إما أن أجده اليوم، وإما ألَّا أجده إلا بعد عشرة أيام، وإما ألَّا أجده أبدًا، نقول: هذه إجارة فاسدة باطلة، وذلك لعدم القدرة على التسليم، والعجز عن التسليم يقتضي أن يكون المستأجِر غانمًا أو غارمًا.
الشرط الرابع: (اشتمال العين على المنفعة)، لا شك أن هذا شرط مهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1846

(اشتمال العين على المنفعة)؛ لأن المعقود عليه بالإجارة هو المنفعة، فلا بد أن تكون العين مشتملة على هذه المنفعة، فإن لم تكن مشتملة على هذه المنفعة صار هذا من باب إضاعة المال الذي لا فائدة فيه، ولهذا قال: (فلا تصح إجارة بهيمة زَمِنَةٍ لِحَمْل)، الزمنة هي التي لا تستطيع المشي، فلو أتى إنسان ليستأجرها ليحمل عليها قلنا: هذه الإجارة غير صحيحة؛ لأنه ( ... ) على أيش؟ على لا شيء، هي مستأجرة للحمل عليها، وهي الآن لا تستطيع أن تمشي، كيف يُحْمَل عليها؟ فتكون الإجارة غير صحيحة، باطلة.
فإذا قال المستأجر: أنا أريد أن أنفع صاحبها وأَجْبُر قلبه؛ لأن بهيمته شُلَّت وانكسر قلبه، وكان يأخذ عليها كل يوم عشرة ريالات يؤجرها، والآن شُلَّت ما تستطيع أن تعمل، وأنا أحب أن أجبر قلبه وأقول: أستأجرها منك عشرة أيام كل يوم بعشرة ريالات، ويش المانع؟ نقول: إذا كنت تريد أن تجبر قلبه فاجبر قلبه بالهبة، أعطه مالًا يكفي، وخَلِّ ناقته عنده، أما أن تعقد عقدًا فاسدًا من باب أكل المال بالباطل فهذا لا يجوز، وباب التبرع والإحسان مفتوح، لسنا نقول: لا تنفعه، انفعه.
إذن لا يصح إجارة بهيمة زَمِنَةٍ لِحَمْل.
إجارة سيارة مُبَوّشَة للسفر عليها؟
طلبة: لا، ما يصح.
طالب آخر: تفصيل.
الشيخ: لا، المبوشة؟ معناها الماكينة خربانة مرة، ما تستطيع تمشي، لا تصح الإجارة عليها، إذا قال متى أصلحتَها، يقول المستأجر لصاحبها: متى أصلحتها فقد استأجرتها منك الشهر بكذا وكذا، لا تصح أيضًا.
أولًا: بناءً على أن العقود لا يصح تعليقها كما هو المذهب، كل عقود المعاوضات لا يصح تعليقها.
وثانيًا: أن هذا مجهول، ابتداء المدة من متى؟ من التصليح، التصليح متى؟ غير معلوم، وعلى هذا فلا تصح.
إذا كان فيها خراب قليل، كأن تكون مثلًا العجلات ما تستطيع أن تمشي بها، لكن نعلم أنها تُصَلَّح خلال يوم أو يومين، يجوز تأجيرها ولّا لا؟ يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 1847

كذلك يقول: (ولا أرض لا تنبت للزرع)، يعني لا يصح استئجار أرض لا تنبت للزرع، فهذا إنسان عنده أرض واسعة، لكنها سبخة لا تنبت أبدًا، يوجد بعض الأراضي لا تنبت، فاستأجرها للزرع، نقول: لا يجوز أن يستأجرها، لماذا؟ لعدم وجود المنفعة المعقود عليها.
لو استأجرها على أن تكون مستودعًا له، يجوز؟ نعم؛ لأنه يمكن الانتفاع بها، أما إذا استأجرها من أجل أن يزرعها فلا يصح؛ لعدم اشتمالها على المنفعة.
الشرط الخامس: (أن تكون المنفعة للمؤجِر أو مأذونًا له فيها)، وهذا يعني أنه يُشْتَرَط أن يكون مالكًا أو قائمًا مقام المالك، وهذا شرط في جميع العقود، كل العقود لا بد أن يكون العاقد مالكًا للعقد عليها؛ إما بملك أو بنيابة عن المالك، كل العقود، دليل ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، فلا بد أن تكون المنفعة المعقود عليها ملكًا للمؤجِر، أو مأذونًا له فيها، لا بد من هذا.
المنفعة للمؤجر مثل: شخص وُهِبَت له منفعة هذه العين، قيل: يا فلان، وهبتك منفعة هذه العين، والعين ليست ملكه، ملكًا لصاحبها، فأجَّرَها، فالإجارة صحيحة؛ لأنه يملك المنفعة وإن لم يملك العين.
وكرجل أُوصِيَ له بمنفعة عبد ليخدمه، وهذا يقع، يكون ملك العبد للسيد، لكن أوصى بعد موته لفلان بخدمة هذا العبد، نقول: الآن الْمُوصَى له مالك للرقبة أو للمنفعة؟ للمنفعة.
إذن لا بد أن تكون المنفعة للمؤجِر.
(أو مأذونًا له فيها)، والمأذون له فيها إما وكيل، وإما ولي، وإما وصي، وإما ناظر؛ ناظر وقف، فلا بد من أن يكون مالكًا أو قائمًا مقام المالك، وهم كم؟ أربعة: الولي، والوصي، والوكيل، والناظر.
فإن آجَرَ ملك غيره فإنه لا تصح الأجرة، فإن وافق على ذلك، أعني صاحب العين وافق، فالمذهب لا يصح، بناءً على أنه لا يصح تصرف الفضولي.

الجزء: 2 - الصفحة: 1848

والقول الثاني: يصح، وهذا القول هو الراجح.
فلو أن شخصًا عنده علم بأن صاحبه يريد أن يؤجر بيته، يعني صاحب البيت يريد أن يؤجره، وجاء أناس يريدون أن يستأجروه، وصاحبه غير موجود -رب البيت غير موجود- ولكن صاحب رب البيت موجود، فأجَّر هؤلاء، ثم وافق المالك على ذلك، فالصحيح أن الأجرة صحيحة؛ لأن أصل منع نفوذ العقد في مملوك الغير لحق الغير، فإذا وافق فقد أسقط حقه.
يقول: (أو مأذونًا له فيها، وتجوز).
طالب: لو استأجر البيت قبل تمامه ( ... ) هذا البيت بكذا من خوف مثلًا، يعني ..
الشيخ: ( ... ).
الطالب: نعم.
الشيخ: ما يجوز؛ لأنه ما يدري متى يرجع، هذه واحدة، الشيء الثاني: إذا لم يتم البناء قد يكون هناك نواقص يريدها المستأجر ولكنها ما وُجِدَت.
طالب: ( ... ) يا شيخ، في الوقت الحاضر ( ... ).
الشيخ: أما المذهب ما يجوز، لكن على القول بأنه يجوز تعليق العقد يصح، فإذا تم فهو له.
طالب: ما يمكن يستفاد منه يمكن سبعة يؤجروه مثلًا ..
الشيخ: يعني ما أنا بصاحب سيارة، لكنهم قالوا: إن الْمُبَوِّشة ما تمشي أبدًا.
طالب: يكون فيها صدى بسيط، ولّا مخبّطة.
الشيخ: يعني المخبّطة ما تمشي.
طالب: نعم هذه.
الشيخ: والمبوشة ما تخالف؟
طالب: ممكن تمشي.
طالب آخر: ممكن تمشي وممكن لا تمشي.
الشيخ: على كل حال، ارجعوا إلى أهل الخبرة، فالمقصود أنه لا يمكن أن ينتفع منها.
طالب: أحسن الله إليك، معنى كلام شيخ الإسلام: الأعيان التي تأتي شيئًا فشيئًا بمنزلة المنافع، تفسير قوله؟
الشيخ: يظهر ذلك بالمثال: اللبن عين، لكنه يَحْدُث شيئًا فشيئًا، فهو بمنزلة المنفعة، فكما أنك لو استأجرت هذه البعير للركوب جائز لأن منفعتها تتجدد فكذلك اللبن؛ لأنه يعتبره منفعة، يقول: ليس هذا جزءًا من البعير، بل هو منفعة ينفصل عنه، فهو بمنزلة المنافع، وله الأصل الذي استند عليه وهو جواز استئجار المرضع.

الجزء: 2 - الصفحة: 1849

طالب: إذا كان الإنسان يكون في نفسه شيء أن يقبل الإحسان من الناس، فيلجأ أصدقاؤه إلى عقد صوري، كما في المسألة هذه التي مرت معنا حتى يقبل منهم المال، يقول: أنا أستأجر هذه السيارة التي لا تصلح للمشي، أستأجرها، لا أقول له: إني أستأجرها لأسافر أو كذا، لكن أستأجرها فقط حتى يأخذ مني المال ويقبله، وأنا أعرف أنه محتاج، فأيضًا يبقى على المنع بأنه عقد فاسد، أو يكون لها وجه؟
الشيخ: لا، يبقى، شرط الله أحق، شرط الله أوثق، حتى الناس يعرفون أن هذا لعب وهك على صاحب العين.
طالب: إجارة المشاع مفردًا لغير الشريك، يجوز؟
الشيخ: من أين أتتك هذه العبارة.
طالب: من الروض؟
الشيخ: من الروض، واحنا نقرأ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: في الزاد، إجارة المشاع لغير شريكه إذا أمكن الانتفاع فلا بأس، وإذا لم يمكن فلا يجوز، والانتفاع فيما نرى ممكن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم لكن يمكن تأجيره. ( ... )
***
الطالب: وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامَه لا بأكثر منه ضررًا، وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر وانتقل إلى مَن بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة، وإن آجَرَ الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث أو دياس زرع، أو مَن يدله على طريق اشتُرِطَ معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن من شروط صحة عقد الإجارة على العين أن تكون مشتملة على المنفعة، وأن التي لا منفعة فيها لا يجوز عقد الإجارة عليها، وسبب ذلك أن المعقود عليه هو المنفعة، وإذا كانت معدومة فأين المعقود عليه؟ هذا تعليل الفقهاء رحمهم الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 1850

ولنا أن نعلِّل بدليل وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال (5)، وهذا إضاعة مال بالنسبة للمستأجِر، فإذا قال: إني أريد أن أنفعه، فقد علمتم الجواب فيما سبق؛ أننا نقول: انفعه بما شئت، لكن لا تجعله على صفة عقد محرَّم؛ لأن جميع العقود المحرَّمة والشروط المحرَّمة كلها باطلة حرام.
قال المؤلف رحمه الله تعالى من شروط صحة إجارة العين، يقول: (وأن تكون المنفعة للمؤجِر أو مأذونًا له فيها)، لم يقل: أن تكون العين المؤجَرة، (المنفعة للمؤجِر أو مأذونًا له فيها)، وذلك أنه لا يصح تصرف غير المالك فيما لا يملك إلا بإذن من الشرع، أو إذن من المالك؛ لأن هذا اعتداء على الغير، وقد قال الله تبارك وتعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، وهذا أكل للمال بالباطل.
فلا بد أن تكون المنفعة للمؤجِر؛ إما بملكه العين، إنسان مثلًا له دار، الدار ملك له، عينها أو منفعتها؟
طالب: منفعتها.
الشيخ: عينها، وتتبعها المنفعة؛ لأن مَن ملك العين ملك المنفعة.
إنسان عنده بعير يملكها فهو مالك أيضًا لمنفعتها.
إذن أن تكون المنفعة للمؤجِر إما بملكه العين، أو بكونه مُوصًى له بها، بأن قال الإنسان عند موته: أوصيت بمنفعة بيتي هذا لفلان، ومات، فالموصَى له يملك المنفعة، لكنه لا يملك العين، فيجوز أن يؤجر المنفعة أو لا؟ يجوز؛ لأنها ملكه.
كذلك أيضًا: من ملك المنفعة أن يكون شخص اشترى منفعة من آخر كمَمَرٍّ في دار، وقد مر علينا هذا في أول كتاب البيع، فله أن يؤجره.
والحاصل أنه يُشْتَرَط أن يكون مالكًا للمنفعة، سواء كان مالكًا للعين أو لا.
ومن ذلك أيضًا (أو مأذونًا له فيها) المأذون له بتصرف مال الغير، أو بعبارة أصح: المأذون له بالتصرف في ملك الغير الوليُّ، والثاني الوصيُّ، والثالث الوكيلُ، والرابع ناظرُ الوقف.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1851

الشيخ: سبحان الله! ويش بقي لنا يا جماعة، خيرًا إن شاء الله، ما فيه مانع، على كل حال تجوز إعادة الجماعة إذا حضر المسجد والناس يصلون.
وقفنا على أيش؟ قال: (وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه)، يعني يجوز للمستأجر أن يؤجر غيرَه، كرجل استأجر بيتًا لمدة سنة ثم عدل عنه، أو لم يعدِل لكن جاءه شخص وقال: أَجِّرْنِي مدة إجارتك، فأجره، فلا بأس، وهذا مالك ولّا غير مالك؟ المؤجِّر الذي أَجَّر غيره مالك للمنفعة، وعقد الإجارة يكون على إيه؟ على المنفعة ما هو على العين، فإذا استأجرت شيئًا وأجَّرْتَه غيرك فالإجارة صحيحة.
لكن اشترط المؤلف قال: يُشْتَرَط أن يكون (يقوم مقامَه) يقوم مقام المستأجِر الذي أجَّر، أي: (ليس أكثر منه ضررًا)، فإن كان أكثر منه ضررًا فإنه لا يملك ذلك.
مثاله: رجل استأجر دكانًا لبيع الْحُلِيّ، ثم جاءه إنسان آخر وقال: يا فلان، أنا أريد أن تؤجرني مدة استئجارك، وهو الثاني بائع حلي، يجوز أو لا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن الثاني يقوم مقام الأول، واضح؟
شخص آخر استأجر دكانًا لبيع الْحُلِيّ، فجاءه رجل صاحب فرن، تعرفون صاحب الفرن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: قال: أريد أن أستأجره منك، يجوز أن يؤجره؟
الطلبة: لا.
الشيخ: سبحان الله، كلكم تقولون: لا؟ ! لماذا؟ لأن صاحب الفرن يضر الدكان أكثر من صاحب الذهب، واضح؟
إذن يجوز أن يؤجِّره لمن يقوم مقامه، ومعنى يقوم مقامه أن يكون مثله في استيفاء المنفعة، أو أقل منه ضررًا.
رجل آجَرَ هذا الدكان لفَرَّان، ثم إن الفران جاءه شخص بائع حلي وقال: أَجِّرْني إياه مدة إجارتك، يجوز أن يؤجره أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لكن لو كان للمؤجِر غرض صحيح في تأجيره صاحب الفرن، وهو أنه يخدم هذه المنطقة؛ لأنها منطقة ليس عندهم فَرَّان ولا خَبَّاز، ومنعه، أي: منع المالكُ المستأجِرَ أن يُؤْجِره غيره ولو كان أقل منه ضررًا، فهل له أن يمنعه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1852

نقول: إن شَرَطَ عليه ذلك بأن قال: لا بد أن تقيم هنا مخبزًا، فليس له أن يُؤَجِّرَه من لم يخبز فيه.
وإن كان لم يشترط، وقال: أنا هذا غرضي، أنا غرضي أخدم هذا الحي حتى لا يذهبوا إلى بعيد يشترون الخبز.
فالظاهر لي في هذه الحال أنه ما دام له غَرَض صحيح فله أن يمنعه؛ لأن بعض الناس قد يكون له غرض، أما إذا لم يكن غرض صحيح فإنه إذا أَجَّرَه لمن هو دونه فلا بأس.
ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يُؤَجِّره بمثل الأجرة أو أكثر، فهل نأخذ بهذا الظاهر؟ الجواب: نعم، فيجوز للمستأجر أن يُؤَجِّر بقية مدته لغيره بأكثر من أجرته، وهذا ربما يقع؛ يستأجر إنسان دكانًا في بلد فيه مواسم، فيستغله هو في غير وقت الموسم، مثل أيش؟ يعني البلد اللي بها مواسم؟ مكة والمدينة، استغله في غير وقت المواسم، ثم جاءه شخص يريد أن يستأجره منه في وقت الموسم بأضعاف الأجرة التي استأجره بها، أيجوز أم لا؟ يجوز، هذا ظاهر كلام المؤلف؛ لأن المؤلِّف لم يَقُل: بشرط أَلَّا يأخذ أكثر من أجرته، وعلى هذا فيجوز للمستأجر أن يُؤْجِر غيره إذا كان يقوم مقامه ولو بأكثر من الأجرة، أفهمتم؟
التعليل، قالوا: لأنه مالك للمنفعة ملكًا تامًّا، والمالك له أن يتصرف، يبيع بكثير يبيع بقليل، ما فيه مانع.
وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز أن يؤجِّر بأكثر، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح مالم يُضْمَن، والمنافع غير مضمونة، ولهذا لو انهدم الدكان مثلًا انفسخت الإجارة، ولم يطالَب صاحب الدكان بأن يُؤَمِّن له دكانًا آخر، فإذا كانت المنافع لم تُضْمَن فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رِبْحِ ما لم يُضْمَن. (6)
والذين قالوا بالجواز أجابوا عن هذا بأنه خاص في البيع، أما الإجارة فلا يشملها الحديث، لكن العمل الآن على أي القولين؟ العمل الآن على القول الأول؛ أن المستأجِر له أن يؤَجِّر مدة إجارته ولو بأكثر من الأجرة، وعليه العمل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1853

وهو فيما يبدو أقرب إلى الصواب من المنع؛ لأن الحديث ليس صريحًا في مسألة الإجارة.
(وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه).
فيه مسألة: لو أن الإنسان استؤجر على عمل في الذمة، بأن قيل له: نريد أن تنظف هذا البيت كل يوم، ولك في الشهر مئة درهم، فاستأجر مَن ينظف البيت كل يوم على حسب ما حصل عليه العقد لكن بخمسين ريالًا، يجوز أو لا؟ نعم يجوز، هذا من جنس ما إذا قلنا: إنه يجوز أن يؤجِّر بقية مدته بأكثر من الأجرة، فيجوز، وعلى هذا عمل الناس اليوم.
تجد مثلًا أن الحكومة تتفق مع شركة على تنظيف المساجد، كل مسجد الشهر بكذا وكذا، ثم هذه الشركة تأتي بعمال يقومون بما تم عليه العقد بأقل من ربع ما اتفقت الشركة مع الحكومة، موجود هذا ولّا لا؟ موجود، إلا إذا كان الغرض يختلف بالنسبة للمستأجِر، إذا كان يختلف فهذا لا يجوز.
مثل: إنسان استأجرته لينسخ لي زاد المستقنع، والرجل أعرف أن خطه جيد، وأن خطأه قليل، فاستأجر إنسانًا يخطه بأقل مما أَجَّرْتُه به، وهذا الشخص خطه جميل لا شك، الأخير الذي استأجره المستأجَر، فهل يجوز أو لا؟
يقول العلماء: إنه لا يجوز؛ لأن العبرة بالنسخ ليس بجمال الخط، ولكن بجمال الخط، ووضع الفواصل، والعلامات، والإملاء، كم من إنسان خطه من أجمل الخطوط، لكن في الإملاء يكتب غيرِ المغضوب عليهم ولا الضالين، بالضاد المشالة في الموضعين، ويش تقولون في هذا؟ يصلح؟ خطأ في أيش؟
طالب: خطأ في الإملاء.
الشيخ: خطأ في الإملاء، وهذا كثير، كثير من الطلاب الآن هنا أو في الجامعة خطوطهم جميلة، لكنها في الإملاء ما عندهم قاعدة، وكثير من الناس خطه رديء ولا يعرف يقرؤه إلا مَن تمرن عليه، ولكنه في الإملاء جيد.
المهم على كل حال ما يختلف فيه الغرض لا يجوز لأحد أن يقيم مُقامه غيرَه.
قال المؤلف رحمه الله: (وتصح إجارة الوقف)، أولًا: لا بد أن نعرف ما هو الوقف؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1854

الوقف: هو العين التي سُبِلَت منفعتها وحُبِسَ أصلها، هذا الوقف، يسمى عند الناس السبيل.
مثاله: إنسان أوقف بيته، قال: هذا وقف على الفقراء، يبقى البيت ما يمكن يُبَاع، وأجرته أو سُكْنَاه لِمَن؟ للفقراء، هذا الوقف، شخص قال: هذا البيت وقف على أولادي، أولاده الآن لا يمكن أن يبيعوه، لماذا؟ لأنه وقف محبوس، لكن يمكن أن ينتفعوا به بالسكنى، بالتأجير، وما أشبه ذلك.
الوقف تجوز إجارته، والمؤلف رحمه الله قال: (تصح إجارة الوقف)، لا لمجرد أن يبيِّن لنا أن إجارة الوقف صحيحة؛ لأن هذا أمر لا يحتاج إلى تنبيه، لكن لما يتفرع عليه.
إذن الوقف تجوز إجارته ولا يجوز بيعه، لماذا؟ لأن الإجارة واردة على المنفعة، والمنفعة ملك لمن؟ للموقوف عليه، ليست واردة على العين التي لا يجوز بيعها.
(تصح إجارة الوقف)، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الوقف على معين؛ كعلى أولاده، أو على غير معيَّن؛ كعلى الفقراء، أو على جهة تملك؛ كما مثلنا، أو على جهة لا تملك؛ كما لو وَقَّفَ هذا البيت لمصالح المساجد، المساجد ما تملك، فعلى كل تقدير تصح إجارة الوقف، واضح يا إخوان؟
أراد المؤلف أن يُفَرِّع عليها ما يأتي:
(فإن مات الْمُؤْجِر وانتقل إلى مَن بعده لم تنفسخ، وللثاني حِصَّتُه من الأجرة).
أَجَّرَ الوقف باعتبار أنه مستحق ومات، ينتقل الوقف إلى مَن بعده، مثاله: قال: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم. الأولاد أَجَّرُوا ثم ماتوا، انتقل الوقف الآن إلى مَن؟
طلبة: إلى أولادهم.
الشيخ: إلى أولادهم، الآباء أَجَّرُوا الوقف لمدة عشر سنين، لكن الله تعالى قضى عليهم بالموت في خلال ثماني سنوات، وبقي من المدة سنتان، هل تنفسخ الإجارة؟
المؤلف يقول: لا تنفسخ؛ لأن الآباء أَجَّرُوه في وقت هم أصحاب المنفعة الذين يملكونها، فنفذ العقد، فإذا انتقل إلى مَن بعدهم انتقل على أنه مُؤَجَّر.

الجزء: 2 - الصفحة: 1855

بقي علينا الأجرة هل تكون جميعها للأولين أو تكون جميعها للأولاد الذين انتقل إليهم الوقف، أو كلٌّ له بقسطه؟ استمع، يقول: (وللثاني حصته من الأجرة) أي: نصيبه.
في المثال الذي ذكرنا مضى من المدة ثمانية من عشرة، أربعة أخماس، يبقى خُمْس، تكون خُمْس الأجرة لمن؟ للبطن الثاني؛ للأولاد، لهم خُمْس الأجرة، فإذا قَدَّرْنا أنهم أَجَّرُوها بألف فلهم، أي: للذين أَجَّرُوا وقد ماتوا في السنة الثامنة ثمانِ مئة، وللآخرين مئتان، هذا هو كلام المؤلف رحمه الله.
ولكن يجب علينا أن نعرف الفرق في قيمة المنفعة، قد تكون في بعض السنوات أكثر من بعض، ولكن يقال: إن كل منفعة قد قبضها أصحابها، ولا سيما إذا كانوا يقولون: عشر سنوات، كل سنة بمئة إذا حَدَّدُوا، فواضح أن للآخرين مئتين من ألف، وإن لم يُحَدِّدُوا ربما يُنْظَر في الموضوع، ويُعْتَبَر فرق السعر بين الأول والثاني.
(للثاني حصته من الأجرة) هذا ما قَرَّرَه المؤلف رحمه الله أنها لا تنفسخ، والسبب أو العلة: لأن أولئك أَجَّرُوا في وقت هم مالكون للمنفعة، فكان عقدهم صحيحًا.
وانتقل إلى البطن الثاني، وهم الأولاد، انتقل إليهم ومنفعته مملوكة للمستأجِر، فتبقى الإجارة على ما هي عليه.
وقال بعض العلماء: إنه إذا مات المؤجِر أي: مُؤْجِر الوقف فإن الأجرة تنفسخ، لماذا؟ قالوا: لأن البطن الثاني يتلقى المنفعة من الواقف لا من البطن الأول، واضح؟
هذا رجل وَقَّفَ هذا البيت على ولده، واجعلوه واحدًا، ثم أولاده، الولد هذا أَجَّرَ البيت عشر سنوات، ومات حين تم للأجرة خمس سنوات، انتقل الوقف إلى مَن؟ إلى الولد، الولد خَلُّوه واحدًا علشان ما تتشتت علينا المسألة ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1856

وإن أَجَّرَ الدارَ ونحوَها مُدَّةً ولو طَويلةً يَغْلِبُ على الظنِّ بقاءُ العينِ فيها صَحَّ، وإن اسْتَأْجَرَها لعمَلٍ كدَابَّةٍ لرُكُوبٍ إلى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ أو بَقَرٍ لحَرْثٍ أو دياسِ زَرْعٍ أو مَن يَدُلُّه على طريقٍ اشْتَرَطَ مَعرفةَ ذلك وضَبَطَه بما لا يَخْتَلِفُ.
ولا تَصِحُّ على عَملٍ يَخْتَصُّ أن يكونَ فاعلُه من أهلِ القُربةِ وعلى الْمُؤَجِّرِ كلُّ ما يَتَمَكَّنُ به من النفْعِ كزِمامِ الجمَلِ ورَحْلِه وحِزامِه والشَّدِّ عليه , وشَدِّ الأحمالِ والْمَحامِلِ والرفْعِ والحطِّ , ولُزومِ البعيرِ ومَفاتيحِ الدارِ وعِمارتِها، فأَمَّا تَفريغُ البالوعةِ والكنيفِ فيَلْزَمُ المستأْجِرَ إذا تَسَلَّمها فارِغَةً.
خمس، لماذا؟ قالوا: لأن البطن الثاني يتلقى المنفعة من الواقف لا من البطن الأول، واضح؟
هذا الرجل وقَّف هذا البيت على ولده، وجعله واحدًا، ثم أولاده، الولد هذا أجر البيت عشر سنوات، ومات حين تم للأجرة خمس سنوات، انتقل الوقف إلى من؟ إلى الولد، الولد خلوه واحدًا، عشان ما تتشتت علينا المسألة، انتقلت الأجرة الآن إلى الولد، المؤلف مشى على هذا، على أن الإجارة باقية، وللولد حصته من الأجرة؛ يعني من حين مات أبوه يأخذ الأجرة، لكن القول الثاني أنها تنفسخ، وعلى هذا القول بمجرد ما يموت الأب تنفسخ الإجارة، وللولد أن يطالب المستأجر بالخروج عن البيت أو زيادة الأجرة أو يبقيه بالأجرة أو يبقيه بأقل، واضح؟
وكذلك أيضًا للمستأجر؛ يعني المسألة ما هي بحظ الموقوف عليه فقط قد تكون من حظ المستأجر، المستأجر أيضًا يقول: خلاص انفسخت الأجرة، وأنا بطلع، فيطلع، وهذا قد يكون من مصلحته، متى يكون من مصلحته؟ إذا نزلت الأجور صار من مصلحته، والله ما أدري، واضح يا جماعة؟
الآن في المسألة قولان:
القول الأول: أنها لا تنفسخ الإجارة، وأنها تبقى إلى أن تنتهي المدة، ثم يرجع الوقف إلى مستحقه.
والقول الثاني: أنها تنفسخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 1857

تعليل القول الأول عرفتموه؛ أن الذين أجَّروا في حال يملكون فيها المنفعة، فصار العقد صحيحًا ولا دليل على إفساخه، أما حجة الآخرين فقالوا: إن الموقوف عليه يتلقى الوقف، ممن؟
طلبة: من الواقف.
الشيخ: من الواقف، ليس من هؤلاء، وإذا كان يتلقاهم الواقف، فهؤلاء انتهى استحقاقهم الوقف بمجرد موته، ولم يبق لهم شيء فيه، وبعضه فصَّل لكن لعلنا لا نأخذ التفصيل؛ لأنه أخشى أن يعمي عليكم ما عرفتم.
العمل الآن على أي شيء؟ العمل الآن على أنها لا تنحسر، عمل الناس الآن عندنا أنها لا تنحسر، ولكن يبقى على المرء، هل يجوز لمستحق الوقف أن يؤجرها مدةً يغلب على الظن أنه لا يعيش إليها أو لا؟ هذه النقطة؛ يعني إذا قلنا: إنها لا تنفسخ -كما هو عمل القضاة وعمل الناس اليوم- فهل يجوز للبطن المستحقين أن يؤجروا مدة يغلب على الظن أنهم لا يعيشون إليها أو لا يجوز؟ نقول: لا يجوز، ما دمنا قلنا: إن الإجارة لا تنفسخ، فهذا يعني أنهم سوف يعتدون على حقوق الآخرين، وهذا لا يحل، فمثلًا: إذا قدرنا أن صاحب الوقف الآن بلغ تسعين سنة، وأجره شخص آخر لمدة خمسين سنة، نعم كم عمره؟
طلبة: مئة وأربعون.
الشيخ: مئة وأربعون، الغالب أنه يعيش مئة وأربعين ولّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما هو الغالب؛ يعني لما عاش إلى تسعين هذا ما شاء الله، نعم.
على كل حال، نقول: لا يحل لك أن تؤجره، كم يؤجره؟ نقول: تسعين سنة؟
سنة، ما يخالف سنة لا بأس، يمكن ما تؤجرها شهرًا، يؤجرها سنة، لكن يؤجرها أربعين سنة؟ هذا بعيد، فيقال له: أنت الآن مستحق، ولا ننكر استحقاقك، لكن لا تؤجر مدة أكثر مما يغلب على الظن بقاؤك فيها، واضح؟ وهذا حق؛ لأنه لو أجر وكان المعمول به أنها لا تنفسخ الإجارة فهو اعتداء على حقوق الآخرين، وهذا لا يجوز، انتهينا من هذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1858

المسألة الثانية: هل يجوز للبطن الأول أن يستسلف الأجرة؟ بمعنى أن يأخذ الأجرة مقدمًا؟ فمثلًا أجَّرها عشر سنوات؛ يعني إنسان مثلًا موقوف عليه، هذا المحل وقف عليه، جاءته شركة قالت: أنا أريد أن أستأجر منك هذا المحل عشر سنوات أَنْقُدُ لك الأجرة الآن عشر سنوات، أَنْقُدُها لك نقدًا، كل سنة بعشرة آلاف، عشرة في عشرة بكم؟ مئة ألف، نعطيك إياها الآن نقدًا، وأجِّرنا إياها، هل يجوز أن يأخذها نقدًا؟ يجوز ولَّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يجوز؟ لا، ما يجوز؛ يعني لا يجوز للبطن الأول أن يستسلف الأجرة؛ لأنه لا يدري، قد يموت، وإذا مات معناه أنها دخلت في تركته وربما ينفقها وتضيع على البطن الثاني، فليس له أن يستسلف الأجرة، أفهمتم يا جماعة؟
لو قال: أنا أستسلف الأجرة؛ يعني آخذ الأجرة مقدمًا؛ لأنني سوف أعمر في الوقف، والوقف محتاج إلى التعمير، يجوز أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز؛ لأن هذا لمصلحة الوقف، وليس فيه شيء، وما دام لمصلحة الوقف فلا حرج، إن شاء الله فهمنا المسألة تمامًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، إي، ما ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، المسألة الأخيرة هذه، لماذا قلنا: لا يجوز ..
الشيخ: أيهم، عندنا ( ... ).
الطالب: أن يستسلف الأجرة، لو قلنا مثلًا يا شيخ: إنه يجوز، ولكن إذا توفي مثلًا قبل انقضاء المدة فإنه يؤخذ من تركته؛ لأنه تصرف وقت ولايته؟
الشيخ: إي، لكن هو لم يملك المستقبل.
الطالب: نعم.
الشيخ: وتركته ربما ينفقها كما قلنا، ربما ينفقها، وربما يماطل الورثة، كل الناس على حد سواء.
ثم هو أيضًا ما يستحقها حتى الآن، هو مستحق الذي يمضي عليه في حياته، أما المستقبل ما هو مستحق.
طالب: شيخ، الآن يعمل بأخذ الأجرة مقدمًا.
الشيخ: أيش؟
الطالب: أخذ الإيجار مقدمًا الآن، يعمل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1859

الشيخ: هذا في الملك، بارك الله فيك، ما فيه بأس، ولهذا الآن أقول لكم: لو أن إنسانًا أجر ملكه مدة عشر سنوات، ثم مات بعد خمس سنوات، هل تنفسخ الأجرة؟ هذه لا تنفسخ، قولًا واحدًا؛ لأن الورثة ملكوه من مورثهم مسلوب المنفعة مدة الإجارة، فلا يمكن أن تنفسخ بالاتفاق الظاهر، لكن في مسألة الوقف؛ لأن الموقوف عليهم لا يملكون إلا المنفعة، ويتلقونها من الواقف.
طالب: شيخ بنسبة للوقف، هل يجوز الوقف على الذكور دون الإناث ولّا لا؟
الشيخ: يعني له بنت وولد.
الطالب: عنده عيال، وعنده بنات، ( ... ) الأولاد دون البنات.
الشيخ: بيوقف على البنات دون الأولاد ..
الطالب: نعم، الذكور دون الإناث.
الشيخ: الذكور دون الإناث، إي نعم، هل سمعت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (1).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: سمعت به؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: اصبر، لا، أقول: هل سمعت ذلك ولّا لا؟
الطالب: سمعت.
الشيخ: الذي وقَّف على الولد دون البنت هل اتقى الله وعدل؟ خلوه يجاوب هو؟
الطالب: لا.
الشيخ: إذن ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذن لا يجوز أن يفضل أحدًا من أولاده على الآخر في الوقف.
طالب: بارك الله فيكم، في مسألة إذا أجر المستأجر العين الوقف لغيره، فمسألة إلا أن يكون له غرض صحيح ما وضحت لي.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: إحنا قلنا: إذا كان المستأجر الجديد، قد يكون يسبب ضررًا على العين أكثر من الأول، فهذا لا يجوز إلا أن يكون له غرض صحيح، كأن يكون صاحب مخبز يريد به أن يخدم المنطقة أو كذا.
الشيخ: إحنا قلنا: إذا أجر المستأجر لمن هو دونه في الضرر، هل يجوز أم لا؟ قلنا: إنه يجوز إلا إذا كان للمؤجر غرض في كونه يبقى على ما تم عليه العقد.
طالب: ( ... ) يجوز؟
الشيخ: ما يجوز؛ لأنه غرض.
طالب: ( ... ) على أولاده وأولاد أولاده إذا كانوا من البنات، نقيده بمن يرثه يا شيخ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1860

الشيخ: إحنا الآن ( ... ) يا أخي، إحنا بس ذكرنا مسألة التأجير، أما الوقف على الأولاد ومن يدخل في الأولاد ومن لا يدخل فهذا له باب مستقل، باب طويل يعني.
طالب: ( ... ) أنه يجوز أجرة الوقف دون بيع ما يمنع يا شيخ، -مثلًا- لو قلنا: الأجرة هي في الحقيقة بيع ..
( ... )
الشيخ: ومنافع الوقت ملك للموقوف عليه، والتأجير يَرِد على أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا مالك المنفعة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تأجيره، يجوز تأجير المنافع وتأجير المنافع بيع لها كمان مر علينا، أن الإجارة نوع من البيع ولهذا ثبت لها أحكام البيع في مسألة خيار المجلس، خيار الشرط وما أشبه ذلك.
طالب: أحسن الله إليك، أشكل عليَّ كون الوصية للوارث لا تجوز، وإيقاف صاحب الوقف على أولاده ( ... )؟
الشيخ: أشكل؟ أيش أشكل؟ وهل يلزم من الوقف على الولد أن يكون بعد الموت، قد ( ... ) في حياته، أفهمت؟ أسألك، هذا مثال ما هو بلازم أن يكون في الموت، وبعد الموت عادي ينظر فيه، نعم.
طالب: ( ... ) أراد أن يرفع الأجرة؛ لأن الإجارة وقعت في زمن ماض، وكانت الأجرة قليلة، في ذلك الوقت ( ... ) قليلة، وأراد رفع الأجرة، هل له ذلك يا شيخ؟
الشيخ: إذا قلنا بالانفساخ فله ذلك، وإذا قلنا: لا ينفسخ، فليس له ذلك.
طالب: ( ... ) بعض الناس يستأجر بيتًا في البلاد التي يكون فيها مواسم عادةً، ولا يكون له غرض صحيح في هذا البيت غير أنه يؤجره في وقت الموسم، مثلًا يؤجره بعشرة آلاف، ثم يأتيه في الموسم بخمسين ألف؛ يعني كأنه مشروع تجاري، فهل هذا القصد صحيح؟
الشيخ: لا بأس، ما فيه مانع، لكن في الغالب لا تكون الصورة كما قلتَ: إنه يستأجر بعشرة وأهل البيت يعرفون إنه سيؤجر بخمسين.
طالب: في مكة والمدينة يا شيخ بيحصل الآن في المواسم ربما يؤجر البيت يكون مستأجره بعشرة ..
الشيخ: لا، ما هو بها النسبة هذه.
الطالب: في الحج اليوم يؤجر الشقة بألف ريال ( ... ).
الشيخ: على كل حال هو جائز.
طالب: الراجح من القولين ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1861

الشيخ: في؟
الطالب: في انفساخ إجارة الوقف في موت الواقف، المؤجر؟
الشيخ: ما نرجح شيئًا ما دام العمل على أنه لا تنفسخ، ماذا وإلا تطمئن إليه النفس أنه إذا كانت المدة زائدة على ما يغلب على الظن بقاء المؤجر فيها فإنها تنفسخ؛ لأن هذا عدوان، ولا يجوز نمكنه من العدوان، أما إذا كانت المدة قصيرة، وجرت يعني الغالب على الظن أنه يبقى إلى هذه المدة، فإنها لا تنفسخ؛ لأنه لم يعتدِ، لكن الإنسان لو تسعين سنة بيؤجر أربعين سنة، هذا على الغالب أنه ما يبقى، أفهمت؟ هذا الذي تميل إليه النفس، لكن القضاة لهم أنظار أخرى، والعمل على أنه لا انفساخ.
طالب: ( ... ) تعطي الجامعة وغيرها سكنًا للطلاب، هل يجوز للطالب الذي أخذ سكنًا أن يؤجره لغيره، أو يعطيه تبرعًا، أن يتنازل بالتبرع من غير علم الإدارة؟
الشيخ: سمعتم السؤال، يقول: أحيانا الجامعة تمنح شخصًا سكنًا، فهل يجوز أن يؤجره؟ أو يتنازل لأحد؟
الجواب: لا؛ لأن هذه البيوت ليست تمليك منفعة، ولكنها تمليك انتفاع، فهي كالعارية لو أن شخصًا قدم البلد وأعرته بيتك لمدة أسبوع فإنه لا يملك أن يتصرف فيه، لا بتأجير ولا بتنازل؛ لأن الاستعارة ملك انتفاع لا ملك نفع، فهذا الطالب يقال له: إما أن تسكن وإما أن تترك.
الطالب: إذا استأجر المستأجر هذه العين، ولم يكن معروفًا بكثرة الضيوف، فتبين أنه كثير الضيوف، ويتكرر عليه الضيوف كثيرًا، فتختلف حينئذ صرفية الماء مثلًا؟
الشيخ: صرفية الماء ما هي على صاحب العقار.
الطالب: بلى على صاحب العقار ..
الشيخ: لا، راجع، ما هي على صاحب العقار، ( ... )، الكهرباء؟
الطالب: الكهرباء على صاحب ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1862

الشيخ: والماء، والشيء المستهلك، ما يمكن يصير على صاحب العقار؛ لأنه يؤدي إلى أن تكون الأجرة مجهولة، فرق بين من يصرف مثلًا في اليوم ماء كثيرًا، ومن لا يصرف إلا شيئًا قليلًا، هذا إذا كان الماء له قيمة بينة، أما مثلًا عندنا -والحمد لله- فالماء قيمته قليلة جدًّا، حتى لو بلغت أقصى ما يكون لا تجحف بالإنسان ولا يُهتم بها.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: أبدًا، الضيف بيأكل ويشرب ويمشي.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ما يخالف، خلوه كثيرًا، أبدًا ما فيها، لكن إذا كان خاف، إذا قدرنا أنه رجل؛ يعني أجنبي -مثلًا- ويجيه أجانب كثيرون، يقدر يشترط عليهم، يك ويش بيقولوا؟ يقول شرط ما تضيف باليوم أكثر من خمسة ..
طالب: يوميًّا عشرة.
الشيخ: ( ... ) عشرة لا ( ... ) يضيف العشرة، إذا جاء أحد عشر يقول للزائد: ارجع وراء، كذا؟ صعب ذلك.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى:
وَإِنْ أَجَّرَ الدَّارَ وَنَحْوَهَا مُدَّةً وَلَوْ طَويلَةً يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ العَيْنِ فِيهَا صَحَّ، وَإنِ اسْتَأْجَرَهَا لِعَمَلٍ، كَدَابَّةٍ لِرُكُوبٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ؛ أَوْ بَقَرٍ لِحَرْثٍ، أَوْ دِيَاسِ زَرْعٍ، أَوْ مَنْ يَدُلُّهُ عَلَى طَرِيقٍ، اشْتُرِطَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ وَضَبْطُهُ بِمَا لَا يَخْتَلِفُ، وَلَا تَصِحُّ عَلَى عَمَلٍ يخْتَصُّ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُهُ مِنْ أَهْلِ القُرْبَةِ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هل تجوز إجارة المستأجر، يعني أن يؤجر المؤجر غيره، مطلقًا؟
الطالب: بشرطين.
الشيخ: وهما؟
طالب: الشرط الأول: أن لا يكون أكثر منه ضررًا.
الشرط الثاني: ( ... ).
الشيخ: الشرط الثاني متفق عليه؟ ولّا من أين أتيت به؟
الطالب: اشترط الفقهاء، ألّا يكون أكثر من الأجرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1863

الشيخ: الفقهاء، من الفقهاء؟ من يعرف؟
طالب: ( ... ) يا شيخ شرط واحد، هو ألا يكون أكثر منه ضررًا.
الشيخ: أن لا يكون أكثر منه ضررًا، لكن بعض العلماء اشترطوا شرطًا، المذهب أنه ما هو شرط، يعني له أن يؤجر بأكثر مما استأجر، ولا حرج؛ لأن المنفعة ملكه، لكن بعض العلماء قال: لا يجوز؛ لأنه داخل في ربح ما لم يضمن.
يقول مالك: إنها تجوز إجارة الوقف، فما هو الوقف؟
طالب: الوقف هو أن يوقف الإنسان بيتًا أو أرضًا لغيره ينتفع بها يجوز أن يتصرف بها ببيع أو هبة ..
الشيخ: نعم، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هكذا جاء الحديث، حين استشار عمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض التي أصابها في خيبر قال: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» (2)؛ أي: بمنفعتها و ( ... ).
مثاله؟
طالب: مثال.
الشيخ: مثال الوقف.
طالب: مثال الوقف، أن يوقف الرجل مزرعته ..
الشيخ: فيقول؟
الطالب: فيقول: هي وقف، لا تُباع.
الشيخ: هذه وقف على من؟
الطالب: على أبنائه.
الشيخ: على أبنائه أو على ذريته، هذا هو الوقف.
هل يجوز لأهل الوقف أن يؤجروا هذا الوقف؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجوز، أليس الوقف لا يجوز بيعه؟
طالب: لكن الإجارة غير البيع؛ لأنهم يملكون المنفعة، وإن لم يملكوا عينها.
الشيخ: الإجارة غالبة على المنفعة، والمنفعة ملك للموقوف عليه، يتصرف فيها كما شاء.
إذا مات المؤجر وانتقلت إلى من بعده هل تنفسخ الإجارة؟
الطالب: إذا كان أجر لمدة يغلب الظن أنه لا يعيش إليها، فصحيح أنها تنفسخ الإجارة، وإذا أجر إلى مدة يغلب عليه الظن أنه يعيش إليها، فاختلف الفقهاء؛ منهم من قال بانفساخ العقد، ومنهم من قال بعدم انفساخه، وهو الجاري عليه العمل الآن.

الجزء: 2 - الصفحة: 1864

الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك، هذا هو القول الراجح، أنه إذا أجر الموقوف عليه مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فيها، كما لو أجر مائتي سنة، وهو طبعًا في الغالب أنه لا يعيش مائتي سنة، فهنا إذا مات انفسخ، وإن كانت المدة مما يغلب على الظن أنه يعيش فيها خمس سنوات، عشر سنوات -مثلًا- فإنها لا تنفسخ.
العمل على أي الأمرين؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، تنفسخ ولّا لا تنفسخ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تنفسخ.
طالب: العمل على أنها لا تنفسخ.
الشيخ: أنها لا تنفسخ، وهو كذلك يُستثنى من هذا مسألة لم نذكرها بالأمس، وهو إذا كان الذي أجر الوقف هو الحاكم العام؛ يعني القاضي، مثل أن يكون هذا الوقف ليس له ناظر، فيؤجره القاضي، هنا لا تنفسخ الأجرة؛ لأن القاضي له النظر العام، فهو ناظر على هذا الوقف مطلقًا، فإذا كان ناظرًا عليه مطلقًا فإنها لا تنفسخ الإجارة بموت الحاكم أو بنقله إلى جهة أخرى بل تبقى الإجارة على ما كانت عليه.
ولكن هل للقاضي أن يؤجر مدة طويلة أو لا؟ هذه تنبني على المصلحة، إن رأى المصلحة في تأجيرها مدة طويلة أجر، وإلا أجر بنحو سنتين أو ثلاثة، حتى لا يحرم أصحاب البطون الأخرى.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 1865

ننتقل الآن إلى درس الليلة فنقول: (وَإِنْ أَجَّرَ الدَّارَ وَنَحْوَهَا مُدَّةً وَلَوْ طَويلَةً يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ العَيْنِ فِيهَا صَحَّ)، إذا (أَجَّرَ الدَّارَ وَنَحْوَهَا) كالدكان مثلًا، أجره مدة (وَلَوْ طَويلَةً يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ العَيْنِ فِيهَا صَحَّ)، مثل أن تؤجر هذا البيت لمدة ستين سنة فالإجارة صحيحة؛ لأن ستين سنة يغلب على الظن أن يبقى البيت إليها، ولا سيما إذا كان من المسلح وكان جديدًا، فإن الغالب أنه يبقى فإذا أجرها هذه المدة صح، لكن لو انهدمت قبل تمام المدة انفسخت الإجارة؛ لتلف العين المعقود عليها وللمستأجر حصته من الأجرة فيما لم يستوفِ منفعته، واضح؟ فإذا أجر هذا البيت لمدة ستين سنة، وبعد ثلاثين سنة سقط البيت نقول: تنفسخ الإجارة، لماذا؟ لتعذر استيفاء المنفعة، ويسقط من الأجرة بقدر ما بقي من المدة.
وقوله: إن أجرها مدة طويلة، لكن لو أجرها مدة طويلة يغلب على الظن أنها لا تبقى فيها فظاهر كلام المؤلف أن الإجارة لا تصح، ولكن يجب أن نعرف الفرق بين الأجرة التي يكون فيها العقد على نفس الدار، وبين الحكر أو الحكورة التي يكون العقد فيها على منفعة الأرض، وهذا أظنه موجودًا في كثير من البلدان، هل يوجد في مصر الحكر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، وهو موجود أيضًا في الحجاز، وموجود في نجد، وموجود في كثير من البلدان، تكون الأجرة ما هي على نفس البيت، بل على الأرض في الواقع، ولهذا يملك المستأجر أن يهدم هذا البيت، وأن يغيره، وأن يتصرف فيه كما شاء، لكن في الإجارة المحضة لا يملك أن يتصرف في البيت، انتبهوا للفرق، يعني الفرق بين أن آتي إلى رجل وأنا أريد أن أبقى في هذا البلد سنتين أو ثلاثة، وأقول أجرّني بيتًا فيؤجرني إياه، البيت لمن؟
طلبة: لصاحبه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1866

الشيخ: لصاحبه، المستأجر لا يملك إلا الانتفاع، حتى إنه لا يملك أن يعدل بابًا من الأبواب، ولا أن يفتح فرجة في جدار؛ لأنه إنما استأجر المنفعة فقط، أما العين فلا يتصرف فيها، في مسألة الحكورة، وتسمى عندنا: الصُّبرة، من الصَّبْر، وهو الحبس.
المعقود عليه ليست العين، المعقود عليه منفعة الأرض؛ ولهذا يجوز لمن عقَدَ عَقْدَ حكورة يجوز له أن يهدم البيت وينشئه من جديد، وصاحب الأرض لا يقول له شيئًا؛ لأنه يعرف أنه أنما أجره مدة بدراهم معينة، وليس له علاقة في نفس البيت أو في نفس الدكان، وهذا الآن هو الذي عليه العمل.
ولهذا في بلدنا هذه يؤجرون الحكرة إلى مدة خمس مئة سنة وست مئة سنة وألف سنة، ويُحكى أن أحد المغفلين استأجر بيتًا حكورة من شخص، وقال له صاحب البيت: المدة خمس مئة سنة. قال: لا، أنا أريد أن تكون المدة ألف سنة. قال: لا، فذهبوا إلى القاضي ليكتب بينهما، فقال المحكر: أنا أحكرك إياها بخمس مئة سنة، فقال هذا المغفل: خمس مئة سنة؟ ! بكرة تيجي لَمِّي تطلعني أنا وأولادي، أنا أريد ألف سنة. المهم أن القاضي عرف أنا صاحب البيت لا يريد أكثر من خمس مئة، فقال للرجل المغفل: إذا تمت خمس مئة سنة وأراد أن يخرجك أنت وأولادك فيأتي لَمِّي -إن شاء الله- ونحل المشكلة.
وكل منهم يعلم -إن لم يكن علم اليقين- أنه لن يبقى إلى خمس مئة سنة، لكن قال: جزاك الله خيرًا، ما دام أنك ضامن لي هذا ما فيه مانع تكتب خمس مئة سنة.
على كل حال أقول: إن هناك فرقًا بين الأجرة المحضة وبين أيش؟ الحكر؛ لأن الحكر إنما يقع العقد على الأرض، ولا يلتفت الآخذ بهذا العقد إلى مسألة العين، لكن إذا كانت على العين يقول المؤلف: لا بد أن يكون إلى مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها.
لو أجره البعير لمدة خمسين سنة، يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لا يبقى إلى خمسين سنة.
الشيخ: البعير لا يبقى إلى خمسين سنة، فلا يصح.
سيارة أجره إياها لمدة مئة سنة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1867

طلبة: ما يصح.
الشيخ: ما يصح؛ لأن الغالب أنها لا تبقى، إلا أن تركن في الجراج ولا تستعمل، هذا شيء آخر، لكن إذا استعملت ما تبقى إلى هذا، فاشترط المؤلف في تأجير العين مدة أن يغلب على الظن بقاء العين فيها، فإن لم يغلب على الظن بقاء العين فيها فإنه لا يصح، لماذا لا يصح؟ قالوا: لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة، ومن شرط الإجارة أن يمكن استيفاء المنفعة، إذا استأجرها لمدة يغلب على الظن بقاء العين فيها، ولكنها لم تبقَ، فماذا يكون الأمر؟
قلنا لكم قبل قليل: إن الإجارة تنفسخ، ويسقط عن المستأجر بقسطه من الأجرة.
يقول رحمه الله: (وَإنِ اسْتَأْجَرَهَا) أي: العين (لِعَمَلٍ كَدَابَّةٍ لِرُكُوبٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ؛ أَوْ بَقَرٍ لِحَرْثٍ، أَوْ دِيَاسِ زَرْعٍ، أَوْ مَنْ يَدُلُّهُ عَلَى طَرِيقٍ، اشْتُرِطَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ، وَضَبْطُهُ بِمَا لَا يَخْتَلِفُ)، أفادنا المؤلف في هذا أنه يجوز أن تستأجر العين لعمل؛ يعني يستأجر عينًا ليعمل فيها؛ كسيارة ليسافر بها إلى مكة، وكموتور لتوليد كهرباء لمدة معينة، أو كموتور لاستخراج الماء لمدة معينة، وما أشبه ذلك كل هذا جائز، أن ليس به احتكار -والحمد الله- على العالَم، لكن يقول المؤلف: لا بد أن يكون من استأجر الدابة لركوب إلى موضع معين، فإن قال: استأجرت منك هذه الدابة لأطلب عليها ضالتي التي ضاعت مني، فالإجارة؟
طلبة: ما تصح.
الشيخ: ليش ما تصح؟ مجهول، ما ندري أيجدها قريبًا أم بعيدًا؟ فلا بد أن يكون إلى موضع معين.
إذا قال: استأجرت منك هذا البعير إلى بلد ما؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: للجهالة.
استأجرت منك هذا البعير إلى بلد معين، لكن صاحب البعير لا يدري أين هذا البلد؟ أيضًا لا يصح؛ لأنه لا بد من علم المؤجر والمستأجر، فإذا كان لا يدري فإنه لا يصح.
وهل يشترط أن يعلم الطريق أسَهْلٌ هو أم وعر، آمن أم خائف؟
طالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1868

الشيخ: نعم؛ لأنه يختلف به القصد، فمثلًا إذا استأجر بعيرًا إلى بلد والطريق آمن، والطريق مُيَسَّر، فليس كما لو استأجرها إلى بلد طريقه خائف وغير ميسر، بينهما فرق عظيم، فالمهم أنه لا بد أن يعرف كل ما تختلف به الأجرة.
إذا استأجرها للحمل ما هو للركوب لا بد أن يُعَيِّن المحمول؛ لأنه يختلف، فرق بين أن يكون الحمل من القطن أو من الإسفنج وبين أن يكون من الرصاص، أيهم أشد؟
طلبة: الرصاص.
الشيخ: خطأ، الوزن هو مئة رطل مثلًا.
طلبة: متساوٍ.
الشيخ: ما أيش؟
طالب: ما يختلف؟
الشيخ: لا، ما يختلف، مئة رطل، لكن إسفنج أو رصاص ..
طلبة: سواء.
الشيخ: لا، خطأ.
طالب: الإسفنج أسهل.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: كل واحد منهما أشد على البعير من الآخر؛ الإسفنج لا بد أن يكون كبيرًا، مئة رطل يكون كبيرًا فيتعب البعير؛ لأنه سوف يستقبل الهواء، والهواء يعوقه، يعوق البعير ويتعبه، أليس كذلك؟ لكن بالنسبة إلى ظهر البعير أيسر، الرصاص صغير، بالنسبة للهواء ما يضر، لكن بالنسبة لثقله على الظهر ربما يجرح الظهر، ويكون فيه الدَّبَر؛ لذلك لا بد أن يعين نوع المحمول؛ لأن ذلك يختلف، فصار لا بد أن يعين نوع المحمول، وأن يعين البلد، وأن يُعْرَف الطريق.
لو قال: استأجرت منك البعير لركوب رجل عليها إلى المدينة، يحتاج يعين الرجل أو لا؟
طلبة: يحتاج.
طلبة آخرون: لا يحتاج.
الشيخ: كلكلم لستم حمالين ولا تعرفون، الواقع أنه يحتاج؛ لأن من الركاب من هو خفيف على الدابة، خفيف، لو تحرك هكذا اشتدت البعير وسارت هملاجة، ومن الناس من لا تهتم به البعير، ثم يوجعها ضربًا وهي ما تمشي ترغي ولا تمشي، يختلفون الناس ولّا ما يختلفون؟ يختلفون؛ ولهذا الركاب الذين يعرفون الركوب سواء على الإبل أو على الخيل، يختلفون اختلافًا عظيمًا، ولهذا سيأتيكم -إن شاء الله- في المسابقة أنه لا بد من تعيين الراكب؛ لأنه يختلف الناس.

الجزء: 2 - الصفحة: 1869

إذن فلا بد من تعيين الراكب، ثم هناك فرق بين أن يكون الراكب كبير الجسم أو صغير الجسم، أليس كذلك؟ إذن لا بد من تعيين الراكب، والقاعدة: أنه لا بد من ذكر كل ما يختلف به القصد واستيفاء المنفعة، دليل ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نَهَى عن بيع الغرر (3)، صلوات الله وسلامه عليه، كلامه واسع المعرفة، الإجارة بيع ولَّا غير بيع؟ بيع منافع، وعلى هذا فلا بد أن لا يكون في هذه المنفعة شيء من الغرر.
(أو بقر لحرث) استأجر بقرًا لحرث، هذا أيضًا فيما أظن لا يعرفه كثير منكم؛ لأن الحرث الآن عندنا في الوقت الحاضر بالحراثات؛ معدات آلية، لكن فيما سبق الحرث على البقر؛ لأن لها أرجلًا قوية تهشش الأرض، فيحرثون عليها، البقر تجتمع، عدة بقرات تسير في اتجاه واحد، ثم ترجع باتجاه آخر حتى تُلين الأرض.
استأجر هذا البقر للحرث، لا بد أن تعرف الأرض؛ لماذا؟ لاختلافها بالشدة والليونة، بالرطوبة واليبوسة، ولا بد أن تعرف المساحة طولًا وعرضًا، حتى يمكن استيفاء المنفعة على وجه معلوم لا نزاع فيه.
استأجر بَقَرًا لركوب؟
طالب: ما يصح.
طالب آخر: البقر لا يُركب.
الشيخ: الفقهاء يقولون: يجوز، يجوز أن يستعمل الحيوان في غير ما جرت العادة به، فيجوز أن يركب البقرة، الشاة لا تتحمل الظاهر.
طلبة: الجاموسة.
الشيخ: والجاموسة، المهم على كل حال، إذا استأجرها لهذا، وكان مما جرت العادة أنها تَحْمل، فلا بأس.
كذلك بقر (لدياس زرع)، هذا أيضًا مما لا يعرفه أكثركم، الزرع الآن يداس بالآليات، مكائن تخلص الحب من جرابه ومن ساقه، فيما سبق لا، يجمع الحب بجرابه وساقه، ثم تأتي البقر وتدوسه حتى ينقى الحب، فإذا استأجرها لدياس فلا بد من معرفة القدر أو معرفة الزمن؛ معرفة الزمن يكفي عن معرفة القدر؛ لأن الزمن محدد بالساعات، والدياس ما يختلف، غاية ما هنالك أنها البقر تدور حتى تدق السنبلة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1870

لو استأجر بقرًا لسقي؛ يعني بمعنى أنها تغرف الماء من البئر وتسقي به الزرع، يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لكن لا بد من معرفة الغرب الذي يُسقى به؛ لأن الغرب الكبير يشق عليها أكثر، فلا بد من معرفته حتى لا يحصل اختلاف.
(أو من يدله على طريق) إذا استأجر من يدله على طريق فلا بد من معرفة هذا الطريق، ولهذا قال: (اشترط معرفة ذلك، وضبطه بما لا يختلف).
استأجر رجلًا يدله على طريق، والطرق -فيما سبق- غير معبدة، ويضل الناس فيها كثيرًا، ويهلكون كثيرًا، يحتاجون إلى أدلاء، فإذا استأجر من يدله على الطريق كان ذلك جائزًا، وقد وقع هذا للنبي صلّى الله عليه وسلّم في هجرته من مكة إلى المدينة، حيث استأجر رجلًا يقال له: عبد الله بن أريقط، وكان جيدًا في الدلالة ماهرًا خرِّيتًا (4)، أي جيدًا في الدلالة، وكان مشركًا، فدلّهم على الطريق، فيجوز إذن أن أستأجرَ شخصًا يدلني على الطريق، لكن لا بد من ضبطه بما لا يختلف، فإذا كان البلد له طريقان فلا بد أن أقول: تدلني مع الطريق الفلاني، أعيِّنُه، قد يكون الإنسان له غرض في الطريق البعيد ليزور من فيه من القرى أو ما أشبه ذلك، المهم لا بد أن يضبطه.
وبمناسبة ذكرنا عبد الله بن أريقط الذي دل النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم على الطريق في الهجرة، يؤخذ من ذلك أنه لا بأس من استئجار الكافر فيما يؤتمن عليه، سواء في دلالة الطريق أو في العلاج أو في الصنعة أو في البناء أو غير ذلك، لكن بشرط أن يكون أمينًا.
ويتفرع على ذلك أنه يجوز للمسلم أن يعمل بقول الطبيب الكافر في أن لا يصلي قائمًا مثلًا، أو أن لا يركع، إذا كان العلاج مما يحتاج إلى عدم الركوع والسجود لا يركع، وذلك في مداواة الأعين، فإن كثيرًا من الأطباء يقول للمعالَج: لا تركع، لا تسجد، هذا يؤخذ بقوله ولو كان كافرًا ما دام أمينًا، وكذلك في الإفطار.

الجزء: 2 - الصفحة: 1871

وأما اشتراط بعضهم أنه لا بد أن يكون الطبيب مسلمًا ففيه نظر، والصواب أنه لا بد أن يكون الطبيب أمينًا سواء كان مسلمًا أم غير مسلم، وكثير من الكفار يكون عنده أمانة، هو لا يريد التقرب إلى الله عزّ وجل، ربما لا يريد ذلك، لكنه يريد أن يعرف الناس صنعته وحذقه ونصحه ويتجهون إليه.
وإذا قال قائل: ما دليلكم على هذا؟ قلنا: أيش؟
طلبة: ( ... )؟
الشيخ: نعم، هل يجوز أن نستأجر الكافر في بناء المساجد؟
نقول: إذا أَمِنَّا ذلك، وكان القائم عليه مهندسًا مسلمًا فلا بأس، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز.
طالب: الآن تؤجر السيارات ليس بالمدة أو المكان ..
الشيخ: ليس بالمسافة.
الطالب: بالقيمة، بالكيلو.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فهل هذا يُشرع؟
الشيخ: لا بأس، إيجار السيارات الآن إما بالكيلو ولا بالزمن ..
الطالب: باليومية.
الشيخ: إي، إما باليومية، وإلا بالزمن ولّا بالمسافة.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الآن لو أن طبيبًا نصرانيًّا ماهرًا قال: ( ... ) المسلم لا تصم.
الشيخ: لا تصم.
الطالب: لا تصم؛ لأن ذلك يضرك، لكن خالفه مسلم هو أدنى منه في المهارة ليس لدرجة في المهارة في الطب، قال له: لا يضرك الصوم فبأيهما يأخذ؟
الشيخ: يأخذ بالأول، ما دام أحذق منه ومأمونًا فيأخذ بقوله.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، يقول بعضهم إن الطبيب الكافر في الاطلاع على العورات أو بالأحرى الطبيبة الكافرة في الاطلاع على عورات النساء كالرجل الأجنبي، فما صحة ذلك؟
الشيخ: غير صحيح، المرأة الكافرة كالمسلمة في مسألة العورة، وقوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31]، لا يُراد نساء المؤمنات، المراد الجنس؛ يعني: أو النساء اللاتي من جنسهن.
طالب: ( ... ) إذا أجرها مدة طويلة، فهل له أن يكون الإيجار بما يكون عليه إيجار المثل في كل سنة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1872

الشيخ: لا، يقول: إذا أجرها مدة طويلة فهل له أن يقول بما تكون عليه أجرة المثل في كل سنة، نقول: هذا لا يجوز، خصوصًا على القول بأنه لا يجوز أن يبيع كما يبيع الناس؛ لأن هذا مجهول، والإيجارات ترتفع وتنزل، لكن إذا خاف من ذلك فليؤجرها بالسنة.
طالب: ( ... ) ثمن كيلو من الذهب مثلًا سنويًّا.
الشيخ: كيلو.
الطالب: كيلو من الذهب؛ يعني: يقدرها بالذهب.
الشيخ: ما فيه مانع، كيلو من الذهب ما فيه مانع معروف، ( ... ).
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قلنا: إن الماء والكهرباء لا بد أن يكون على المؤجر، فما حكم ما يجري في الفنادق؟
الشيخ: أنا الآن قلت لكم ذلك، لكن قلت: إن الماء عندنا -والحمد لله- أمره يسير لو التزم به المستأجر، ما فيه بأس.
طالب: لكن الكهرباء فرقها ظاهر، فما حكم ما يحصل في الفنادق والقصور في إجارتها يومًا ويومين وشهرًا شهرين؟
الشيخ: نعم، الظاهر من هذا أن المكان عام أنه لا بأس به؛ لأن نفس صاحب الفندق يعرف مقدار الكيلوات عمومًا، ويتحاسب مع الشركة على العموم، مع أنه في هذه الحال يجب على المستاجر أن يتقي الله عز وجل في صرف الكهرباء، ما يقول: أخلي الكهرباء في الليل والنهار والعًا؛ لأن هذا خيانة وإضاعة مال سواء عليه ولّا على المؤجر.
طالب: ( ... ) الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، فما حكمه؟
الشيخ: أرى أنه حرام، أن ذلك حرام؛ لأن المؤجر إجارة تنتهي بالتمليك لا بد أن يزيد في الأجرة؛ يعني مثلًا إذا كانت الأجرة عشرة آلاف لا بد تنتهي لعشرين ألفًا، أفهمت؟ وهذا يؤدي إلى الجهالة؛ لأنه بعد انتهاء المدة ما هو يملك على طول، أظنه ما بخير، فيه عقبة.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، يقول المؤلف: (ولو طويلة) ما دليله على ذلك؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: دليله على: ولو كانت طويلة ( ... ) يجوز ذلك ..
الشيخ: هل أنت تدرس معنا أم لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: تدرس، ماذا قلنا في المعاملات؟
الطالب: الأصل فيها الحل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1873

الشيخ: انتهى، هذا الدليل لكنه أشار إليها؛ لأن بعض العلماء يقولون: لا تجوز إذا كانت طويلة، والصواب أنها تجوز، إلا فيما ذكرنا قبل، وهو؟ اذكروه.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، الوقف هو الذي لا يجوز للبطن الأول أن يؤجره مدة طويلة، يغلب على الظن أنهم لا يعيشوا إليها.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا كانت الأجرة تؤخذ على عمل قد يكون مشروطًا فما ( ... ) بعض الفقهاء فيما لو استأجر طبيبًا وشارطه على البرء.
الشيخ: نعم، هذه لا بأس بها؛ لأنه ورد بها النص، فإن قضية الذين قرءوا على سيد القوم، اشترطوا البرء.
طالب: شيخ، ( ... ) مجهولة.
الشيخ: لا، هي مجهولة معلومة، البُرْء معلوم، والطبيب داخل على هذا، على أنه إما أن يكسب أو لا، ثم هو أيضًا -الطبيب- لا يمكن أن يشترط هذا إلا وهو عالم أو غالب على ظنه أنه سيبرأ.
طالب: بارك الله فيك، قلنا: لو أجره مدة طويلة ثم انهدم المستأجر، فإن المستأجر يطلب حصته من الأجرة، فهل هذا لأن الأجرة مقدمة أم ماذا؟
الشيخ: إي، هي إذا كانت مقدمة؛ يعني إذا كان ما بعد استعملها تسقط عنه.
طالب: كيف نقول يا شيخ: تسقط بقسطها.
الشيخ: إي نعم، بقسطها، مثلًا إذا قال: كل سنة بمئة، عشر سنوات كل سنة بمئة، بعد مضي خمس سنوات سقط، يسقط عنه خمس مئة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذه كقسط هذه.
طالب: ( ... ) يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما يختلف.
طالب: شيخ، المسألة التي ذكرها الأخ.
الشيخ: وهي ..
الطالب: الأجرة بالتمليك ما هي صورتها؟
الشيخ: صورتها يقول: إني أجرتك إياه مثلًا ثلاثين سنة على أنك مثلًا تعطيني كل سنة كذا وكذا، وبعد انتهاء المدة تخير بين أن تشتريها أو تبيعها، ما أدري يعني، لكننا تصورتها من قبل، وعرفت أنها تشتمل على غرر، وأفتيناه بعدم جوازها.
طالب: ( ... ) على أقساط.
الشيخ: هي على أقساط الأجرة.
الطالب: أي على أقساط، تكون بيع بس على أقساط تقريبًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1874

الشيخ: لا، إحنا قلنا لهم هذا، قلنا: خلوها بيعًا، لكن هم قالوا: كيف؟ إذا كانت بيعًا لو تلفت في ضمان من؟
طلبة: البائع.
طلبة آخرون: المشتري.
الشيخ: لا، في ضمان المشتري، والمشتري ( ... ) في ضمان المؤجر.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة لمسألة الحكر يا شيخ ..
الشيخ: أيش؟
الطالب: الحكر أو الحكارة ..
الشيخ: نعم، هي حكر وحكورة.
الطالب: حكورة.
الشيخ: أما حكارة هذه ما علمتها الآن.
الطالب: كون أنَّ المستأجر يا شيخ له أن يهدم هذا البيت مثلًا ويبنيه، ولو ( ... )؛ لأن الأجرة على أرضية هذا البيت.
الشيخ: نعم.
الطالب: لو انتهت المدة يا شيخ، وهو –المستأجر- بنى هذا البيت، وأراد المالك أن يأخذ منه الأرض، فما العمل؟
الشيخ: هذه، يقول العلماء: إن اشترط صاحب الأرض على أنه لا يثمن عليه البيت، يعني ما يُقَوِّم عليه فلا بأس، ما يُقَوِّم عليه، وإن لم يشترط هو -يُقوِّم يَعني- إما أن يقوِّم على صاحب الأرض، ويقال: هذا البيت يساوي مثلًا عشرة آلاف، خذه بعشرة آلاف، وإما أن تمدد المدة لصاحب البيت الذي بناه.
طالب: هل يمكن للمؤجر أن يمنع المستأجر ( ... )؟
الشيخ: هذه سبقت يا أخي أمس؟ في الدرس الذي قبل هذا قبل البارحة، قلنا للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بشرط أن لا يكون أكثر منه ضررًا.
الطالب: إن اشترط المؤجر ألا يؤجره؟
الشيخ: لا بأس، إذا اشترط المؤجر ألا يؤجره فهو لا يؤجره.
***
طالب: ( ... ) يخْتَصُّ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُهُ مِنْ أَهْلِ القُرْبَةِ، وَعَلَى المُؤَجِّرِ كُلُّ مَا يُتَمَكَّنُ بِهِ مِنَ النَّفْعِ كَزِمَامِ الْجَمَلِ، وَرَحْلِهِ، وَحِزَامِهِ، وَالشَّدِّ عَلَيْهِ، وَشَدِّ الأَحْمَالِ وَالمَحَامِلِ، وَالرَّفْعِ وَالحَطِّ، وَلُزُومِ البَعِيرِ، وَمَفَاتِيحِ الدَّارِ وَعِمَارَتِهَا فَأَمَّا تَفْرِيغُ البَالُوعَةِ وَالكَنِيفِ، فَيَلْزَمُ المُسْتَأْجِرَ إِذَا تَسَلَّمَهَا فَارِغَةً.

الجزء: 2 - الصفحة: 1875

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن أهم شيء في شروط الإجارة أن تكون المنفعة معلومة؛ لأن لا يقع المتعاقدان تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل تحت نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (3)، وسبق لنا أنه إذا استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة الطريق، وضبطه الطريق الأيمن، الأيسر، الطريق الرملي، الطريق الحجري، وما أشبه ذلك، لا بد أن يعلم هذا كله من أجل أن لا يقع في ذلك جهل وغرر.
وكذلك أيضًا، انتهى ما أردت.
(ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة) معنى هذه العبارة، وأقول: إن هذه العبارة تداولها العلماء -رحمهم الله- وتلقوها ناشئًا عن سابق، معناه أن العمل الذي لا يقع إلا قربة لا يصح أن يؤخذ عليه أجرة، كل عمل لا يصح إلا قربة، فإنه لا يؤخذ عليه أجر؛ ووجه ذلك أن ما كان لا يقع إلا قربة فإنه لا يجوز للإنسان أن يعتاض عن ثواب الآخرة شيئًا من ثواب الدنيا، قال الله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [هود: 15، 16] فحذَّر الله -عزّ وجل- أن يريد الإنسان بعبادته شيئًا من الدنيا، وقال تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ} [الشورى: 20]، فما كان لا يقع إلا قربة فإنه لا يصح أن تؤخذ الأجرة عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1876

مثال ذلك: الصلاة، لو قال رجل لابنه: صلِّ يا بني، قال: لا أصلي إلا كل فرض بعشرة ريالات، ليستحق كل يوم خمسين ريالًا، فاستأجره، قال: نعم أنا أعطيك كل فرض عشرة ريالات، فالأجرة هذه لا تصح؛ لأن الصلاة لا تقع إلا قربة.
الأذان، لو أن إنسانًا قيل له: أذِّن، قال: ما فيه مانع، أنا أؤذن لكن كل أذان بخمسة ريالات، فإنه لا يصح، لو قيل لشخص: اقرأ القرآن ليكون ثوابه للميت، فقال: لا بأس، لكن لا أقرأ إلا الجزء بعشرة ريالات، لم تصح، واضح؟
كل شيء لا يقع إلا قربة فإنه لا يصح أن يقع عليه عقد الإجارة، والتعليل؛ لأن هذا عمل يُرجى به ثواب الآخرة أو يُقصد به ثواب الآخرة، ولا ينبغي أن يكون عمل الآخرة يُراد به عمل الدنيا، ولهذا قال شيخ الإسلام -رحمه الله- فيمن حج ليأخذ: ليس له في الآخرة من خلاق؛ أي ليس له نصيب، إنسان قال: أبغي الحج من أجل آخذ الأجرة، وأما من أخذ ليحج، قال: فلا بأس به؛ لأنه استعان بالمال على طاعة الله، والاستعانة بالمال على طاعة الله أمر جائز ولا بأس به.
سُئل الإمام أحمد -رحمه الله- عن رجل قيل له: أقم بنا في رمضان؛ يعني: صلِّ بنا القيام، فقال: لا أصلي لكم إلا بكذا وكذا، فقال الإمام أحمد -رحمه الله: نعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا؟ ! وهذا يدل من الإمام أحمد على أنه أبطل عبادته، وبناءً على بطلان عبادته لا تصح الصلاة خلفه، وقد استعاذ الإمام أحمد -رحمه الله- من هذا الشرط، نعوذ بالله ومن يصلى خلف هذا؟
ولكن ما يقع قربة بالقصد وينتفع به الغير فلا بأس أن يأخذ الإنسان عليه أجرة من أجل نفع الغير، كالتعليم، إنسان قال: أريد أن تعلمني باب شروط الصلاة، قال: ما بي مانع، أنا أعلمك باب شروط الصلاة، لكن بشرط أن تعطيني كذا وكذا أجرة، نقول: هذا لا بأس به؛ لأن العوض هنا ليس عن التعبد بالعمل ولكن عن انتفاع الغير به، واضح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1877

تعليم القرآن لو أن شخصًا طُلب منه أن يعلم فلانًا سورة البقرة، قال: لا أعلمه إلا بكذا وكذا، يجوز؟ نعم يجوز؛ لأن هذا للتعليم لا للتلاوة، وفرق بين أن يكون التعليم الذي يتعدى نفعه للغير وبين التلاوة.
إنسان قال لمريض: أنا لا أقرأ عليك؛ يعني: لا أرقيك إلا بكذا وكذا، وهو يريد أن يرقيه بالقرآن، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ولهذا لما بعث النبي صلّى الله عليه وسلّم سرية، فنزلوا على قوم ضيوفًا، فأبى القوم أن يضيفوهم، بعث الله على سيدهم عقربًا فلدغته -وكانت والله أعلم شديدة- فطلبوا من يعالجه، قالوا: لعل هؤلاء القوم فيهم من يقرأ، يعنون بذلك الصحابة الذين تنحوا عنهم لما لم يضيفوهم، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا إن سيدهم قد لُدغ، فهل منكم من راقٍ؟ قالوا: نعم، منا من يرقيه، ولكن بكذا وكذا؛ لأنكم أنتم ما أكرمتمونا، ولا ضيفتمونا، بكذا وكذا لطائفة من الغنم، قالوا: لا بأس، فقرأ عليه القارئ، فقام كأنما نُشِط من عقال بإذن الله، ولم يقرأ عليه إلا سورة الفاتحة يا إخوان، سورة الفاتحة فقط، التي يقرؤها بعض الناس اليوم ألف مرة ولا يستفيد المريض، قرأ عليه سورة الفاتحة وبرأ بإذن الله، أعطوهم القطيع، الطائفة من الغنم، ولكن أشكل عليهم الأمر، فقالوا: لا نأكل حتى نسأل النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، فلما قدموا المدينة وأخبروا الرسول بهذا قال: «نَعَمْ، كُلُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ» (5)، عليه الصلاة والسلام، أفتاهم بالقول وبالفعل من أجل أن تطمئن قلوبهم، وإلا الفتوى القولية تكفي، وهو -عليه الصلاة والسلام- لا يسأل أحدًا، لكنه سأل هذا لمصلحتهم، لا لمصلحته هو، هو ليس بحاجة ولا ضرورة إلى لحمهم، لكنه فعل ذلك أيش؟ لمصلحتهم لتطيب قلوبهم، قال: «خُذُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ فَإِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ»، فدل هذا على أنه لا بأس إذا كانت العبادة ذات نفع متعدٍّ، وأراد

الجزء: 2 - الصفحة: 1878

الإنسان بها ذلك النفع المتعدي لا بأس أن يأخذ عليها أجرًا، ولو كانت من جنس الأشياء التي لا تقع إلا قربة؛ لأن هذا القارئ ما قصد التعبد لله بالقراءة، قصد نفع الغير، إما التعليم وإما الاستشفاء أو غير ذلك، فهذا لا بأس به.
أشكل على بعض الإخوة الملتزمين ما يأخذه الناس الآن على الأذان وعلى الإقامة، وعلى التدريس وعلى الدعوة، وقالوا: إن هذا نقص وخلل في التوحيد؛ لأن هذا الذي يأخذ المكافأة لا شك أنه يجنح إليها، يعني ليس يأخذها، وهي على حد سواء أخذها وعدمه، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: إي نعم، أكثر الناس هذا، أكثر الناس لا يستوي عنده عدم الأخذ والأخذ، بل ربما بعض الناس يصرِّح يقول: أنا أريد أن أكون إمامًا؛ لأني أريد أن أتزوج، أو: لأني تزوجت وأحتاج إلى نفقة، وقيل: تبغي أَلِفًا أو باء أو جِيمًا، قال: الألف؛ لأنه أكثر راتبًا.
فيقول بعض الناس: إن هذا شرك؛ لأنه أراد بهذا العمل الصالح أراد الدنيا، فيقال لهؤلاء: هذا الذي تأخذونه ليس أجرة، ولكنه حق تستحقونه من بيت المال، وغاية ما عند الحكومة أن توزع بيت المال على المستحقين، هذا مدرس له ما يليق بعمله، وهذا مؤذن له ما يليق بعمله، وهذا إمام له ما يليق بعمله، وهذا داعية له ما يليق بعمله، وهكذا، يعني ليس من الحكومة في هذا إلا التوزيع والتنظيم، أما أنت فلك حق، كل من عمل عملًا متعديًا في المسلمين فله حق من بيت المال على حسب نتيجة هذا العمل، ثمرة هذا العمل، وحتى من لم يكن كذلك؛ أي من لم يعمل له حق من بيت المال، كالفقراء واليتامى ومن أشبههم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1879

على كل حال هذه المسألة، أقول: إنها اشتبهت على بعض الملتزمين، ولهذا يسألون عنها كثيرًا، حتى إن بعضهم يكون أهلًا للإمامة تمامًا، قارئًا وفقيهًا ولا يرغب؛ لأنه يقول: إنه سوف يعطى مكافأة من بيت المال، فنقول: الحمد الله، أنت الآن لست مستأجرًا، ولكنك مستحق لهذا العمل الصالح ونفع المسلمين، فليس عليك أي بأس، فينبغي مثلًا لكم في مجالسكم إذا أحد أورد هذا الإشكال أن تبينه له.
تقول: ليس بينك وبين الحكومة عقد إيجار، الحكومة -وفقها الله- إنما هي راعية للمصالح العامة، وترى أن توزع مثلًا بيت المال، لهذا كذا، ولهذا كذا، ولهذا كذا، وأنت ممن يستحقون من بيت المال على هذا العمل.
إذن بقي علينا الحج، هل يجوز الاستئجار على الحج، مثل أن يستأجر شخصًا ليحج عنه أو لا؟
نقول: أولًا: إذا كان الحج فريضة والمستأجر قادر، فالإجارة لا تصح، لماذا؟ لأن هذا يجب عليه أن يؤدي الفرض بنفسه؛ لأنه قادر بدنيًّا وماليًّا، إذا كان عاجزًا عجزًا لا يُرجى زواله وحجه فريضة فقد سبق لنا في الوكالة أنه يجوز أن يُنيب عنه، واستدللنا لذلك بحديث الخثعمية التي قالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع الركوب، فأذن لها (6)، فهل تجوز الأجرة على ذلك؟ أو نقول: اتفق مع الذي أراد أن يُنيبك، ولا تبحث عن المقدار سواء أعطاك عشرة أو ألفًا؟ انتبهوا لهذا.
أما إذا كان نفلًا إذا كان الحج نفلًا فقد سبق لنا في الوكالة أيضًا أنه إن كان مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه؛ فإنه يمكن أن يُقال بالجواز قياسًا على أيش؟
طلبة: الفريضة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1880

الشيخ: على الفريضة، وإن كان صحيح البدن قويًّا فالذي نرى أنه لا يصح؛ لأن العبادات مطلوب من الإنسان أن يشعر بأنه عابد لله ذليل، لا أن يعطي دراهم واحدًا يحج عنه، أيش يستفاد؟ هل قال هذا الذي أنابه: لبيك اللهم لبيك؟ ما قال: لبيك اللهم لبيك، هل طاف بالبيت؟ هل سعى بين الصفا والمروة؟ هل وقف بعرفة؟ ما فعل، أين الحج؟ كيف نقول: إن هذا حج؟ كيف نقول: إن له أجر الحج؟ !
ولهذا قلنا: إن مثل هذا ينبغي أن يُعِينَ من يؤدي الحج بنفسه أفضل له من أن يقول: حُجَّ عني.
على كل حال، في الحال التي يجوز فيها أن يستنيب أحد عن أحد في الحج، هل يجوز أن يعقد عقد إجارة على هذه النيابة أو لا؟ المذهب لا، المذهب لا يجوِّزون هذا، ويقولون: الإجارة على الحج حرام؛ لأن الحج عبادة بدنية لا تقع إلا قربة، ليس كتعليم الفقه والحديث وما أشبه ذلك، فلا يجوز، وفيه رواية عن أحمد أو قول في مذهب أحمد أنه يجوز عقد الإجارة على الحج، وعمل الناس اليوم على الثاني ولّا الأول؟
طلبة: على الثاني.
الشيخ: على الثاني، عمل الناس اليوم على الثاني، ولا يسع الناس إلا هذا، يعني لو قلنا: بأن الإجارة حرام سددنا باب النيابة نهائيًّا، من يُوفَّق فيقول: أنا أريد أن أقضي حاجة أخي وأقوم عنه بالحج وما أعطاني فأنا راضٍ به، هذا نادر، نادر أن يكون.
المهم القاعدة كل عمل لا يقع إلا قربة فلا يصح عقد الإجارة عليه، وما كان نفعه متعديًا من القرب صح عقد الإجارة عليه، بشرط أن يكون العاقد لا يريد التعبد لله تعالى بهذه القربة، وإنما يريد نفع الغير، الذي استأجره لاستيفاء هذه المنفعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1881

ما هو العمل الذي يشترط أن يكون فاعله من أهل القربة، ومن هو أهل القربة؟ أهل القربة، يقولون: هو المسلم، المسلم هو أهل القربة؛ لأن الكافر لا يكون أبدًا من أهل القربة إطلاقًا، إذ إنه مهما عمل فإنه لا يقرِّبه عمله إلى الله، ولهذا نقول: من أهل القربة؛ يعني: المسلم، فالكافر ليس من أهل القربة، فكل عمل يصح إيقاعه من الكافر فعقد الإجارة عليه صحيح لا بأس به، حتى بناء المسجد، لو أنك استأجرت إنسانًا يبني لك مسجدًا فلا بأس؛ لأن بناء المسجد يجوز أن يكون من الكافر؛ يعني يجوز أن يبني الكافر المسجد، إلا أننا نرى أنه لا بد أن يكون عليه قيم يراقب تنفيذه، البناء وأساسات البناء حتى لا يخون.
أهل القربة من هم؟
طلبة: المسلمون.
الشيخ: المسلمون؛ وذلك لأن الكفار مهما خشعوا، مهما بكوا، مهما ذلوا أمام صنمهم، فإن ذلك ليس بقربة، ولهذا يذكر أن النصارى في كنائسهم يخشعون خشوع المسلمين في محاريبهم، أو يخشعون خشوع المسلمين في مساجدهم بكاء، ونياح، وعويل، لكن هل ينفعهم هذا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، هذا لا ينفعهم، حتى قال بعضهم في قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً} [الغاشية: 2 - 4] إن هؤلاء هم النصارى في كنائسهم، لكن هذا على كل حال غير صحيح؛ لأن الآية صريحة بأن ذلك يوم؟
طلبة: يوم القيامة.
الشيخ: القيامة، {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ} [الغاشية: 1، 2]، على كل حال، الكافر لا يمكن أن يكون من أهل القربة، فإن قال قائل: أرأيتم لو أن كافرًا بنى مسجدًا للمسلمين أتجوز الصلاة فيه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولا يقبل منه.
طلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1882

الشيخ: نعم، نحن لا يهمنا هو، هو لا ينفعه، حتى لو صلينا فيه ما له أجر، لكن نحن لا نمتنع من الصلاة فيه؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ» (7)، «جُعِلَتِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا» (8) نعم، إن خفنا أن يريد هذا الكافر أن يصطاد بالماء العكر، أو أن يضفي مِنَّةً على المسلمين، ويقول يومًا من الدهر: نحن الذين بنينا لكم المساجد، فهنا يجب علينا أن نهجر هذا المسجد، يجب علينا، ويجب على المسلمين أن يتعاونوا في هذا، وأن لا يخون بعضهم بعضًا، أما إذا كان الرجل هذا –الكافر- معروفًا بالكرم، وأنه يعطي هذا وهذا وهذا وهذا، ولا يبالي ولا يمن، ولا يرى أن له فضلًا فلا بأس ولا مانع.
ومن ذلك أيضًا ما أشكل على بعض الناس، يأتي إنسان يتعامل بالبنك أو يتعامل بأشياء أخرى محرم كسبها، ثم يبني مسجدًا أو يصلح طريقًا، فيقول: هل يجوز أن أصلي في هذا المسجد الذي أصلحه مَنْ مَالُهُ حرامٌ أو أمشي في الطريق؟ ماذا نقول؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم.
طلبة: نعم.
الشيخ: ولو كان من الربا.
طلبة: نعم.
الشيخ: جزاكم الله خيرًا، هذا هو الذي نرى أنه لا بأس أن يصلي في هذا المسجد ولو كان من مال ربوي أو من كسب محرم آخر؛ لأن إثمه على كاسبه، أما نحن فأمامنا مسجد بُنِيَ متوجها إلى القبلة، وليس فيه أي محذور، ثم نقول: لعل هذا الرجل الذي بنى المسجد، لعله أحدث توبة، وبنى هذا من أجل أن يتخلص من الإثم ومن الكسب الحرام، فنكون إذا صلينا في ذلك وشجعناه نكون عونًا له على التوبة.
والإنسان يجب أن ينظر الأمور بمقياس الشرع والعقل لا بمقياس العاطفة العمياء؛ لأنه ما ضرَّ المسلمين حتى في عهد الصحابة إلا هذا، العاطفة العمياء، ما الذي أوجب للخوارج أن يخرجوا إلا العاطفة العمياء، ودعواهم أن علي بن أبي طالب قد خان وأنه يجب أن يقاتَل، وأنه كفر برضاه بالتحكيم، وما أشبه ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 1883

فعلى كل حال، نقول: هذا لا بأس به؛ أعني ما بناه شخص من ماله المكتسب بحرام.
لو غصب أرضًا وبنى عليها مسجدًا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ما نصلي فيها؟
طلبة: لا.
الشيخ: أما على قول من قال: إن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، فمعلوم أننا لا نصلي؛ لأننا لا نتقرب إلى الله تعالى بشيء باطل، لكن على قول من يرى أن الصلاة في الأرض المغصوبة جائزة فهذه أيضًا لا نصلي، لا نقول: إن الصلاة لا تصح، لكننا نقول: إن هذا تشجيع لهذا الغاصب الظالم أن يغصب أموال المسلمين، ثم يتبجح بأنه بنى عليها مسجدًا.
***
ثم قال المؤلف -رحمه الله- في بيان ما يلزم المؤجر والمستأجر قال: (وَعَلَى المُؤَجِّرِ كُلُّ مَا يُتَمَكَّنُ بِهِ مِنَ النَّفْعِ كَزِمَامِ الْجَمَلِ، وَرَحْلِهِ، وَحِزَامِهِ، وَالشَّدِّ عَلَيْهِ، وَشَدِّ الأَحْمَالِ وَالمَحَامِلِ، وَالرَّفْعِ وَالحَطِّ، وَلُزُومِ البَعِيرِ) كل هذا على المؤجر، أنتم تصورتم هذه العبارات؟
إنسان أجر شخصًا بعيره ليحج به، يقول: عليك كل ما يتمكن به المستأجر من النفع (كزمام الجمل)، بَيِّن لنا ما هو الزمام؟
طالب: هو الحبل الذي تُقاد به الناقة.
الشيخ: الحبل الذي تُقاد به الناقة، بارك الله فيك، أو الجمل.
(ورحله)؟
طالب: هو ما يقعد عليه الراكب ( ... ).
الشيخ: إي نعم، (وحزامه)؟
طالب: الذي ينزل من فوق الرحل تحت البطن.
الشيخ: ينزل من فوق النحر تحت البطن؟ !
الطالب: نعم، ينزل من الرحل.
الشيخ: يعني ما يُشد به الرحل.
الطالب: ما يُشد به.
الشيخ: إي، (ورحله وحزامه) يعني حزام الرحل.
(والشد عليه)؟
طالب: يعني شد هذا الحزام، يعني شده جيدًا.
الشيخ: والرحل أيضًا.
الطالب: ( ... ) يصير الرحل غير ( ... ).
الشيخ: أي يحتمل هذا، ويحتمل أنه إذا نزلوا في مكان، ونزلوا الرحل عن البعير، أنه هو الذي يحمل الرحل ويشده على البعير، كل هذا على المؤجر.

الجزء: 2 - الصفحة: 1884

(وشد الأحمال) هذا الظاهر الذي يريده (شد الأحمال والمحامل) الأحمال: يعني الحمل الذي يكون على البعير كالأكياس والأواني وما أشبه ذلك، المحامل هي التي تكون على جنب البعير، على جنب الرَّحْل، يركب عليها الناس، وهذه شاهدناه قديمًا، تكون البعير عليها من اليمين ومن الشمال مقاعد يقعد عليها الراكب تسمى المحامل، والوسط يسمى الشداد.
(والرفع والحط) أيش الرفع والحط؟
طلبة: يحمل عليه ..
الشيخ: يعني يرفع المحامل، وما ذكره المؤلف: عند الاحتياج إليها، وينزلها عند الاحتياج إليها، فلو أنه -مثلًا- نزلها وبقوا في هذه الأرض لمدة يوم أو يومين، ولما أرادوا أن يسيروا قال المستأجر للمؤجر: يلّا، ارفع الرحل وشده. قال: لا، الحاجة لك أنت. يستقيم هذا أو لا؟
طلبة: لا يستقيم.
الشيخ: ما هي بالحاجة له؟
طلبة: بلى.
الشيخ: لكن هذه الحاجة عوض عنها الأجرة، فيقال للمؤجر: عليك بها.
(لزوم البعير) أيضًا هذه على المؤجر، (لزوم البعير) معناها أن يكون ملازمًا لها لئلَّا تشرد، أو يأتيها شيء يعيقها، فيلزم البعير.
وهذا فيما إذا كان المؤجر مع الرحل والإبل، أما إذا آجر البعير وحدها وقال: خذ هذه البعير اذهب سافر عليها وارجع بها، فمعلوم أن هذه الأشياء لا تلزم المؤجر؛ لأنه غير مصاحب لها، لكن مراد الفقهاء -رحمهم الله- فيما جرت به العادة أن المؤجر يكون مع رحله مع الإبل، ويسمى عندنا الجمَّال نسبة إلى الجمل، إذا كان الجَمَّال مع الجِمَال فإنه يلزمه ما قال المؤلف، أما إذا أجر الدابة فقط فلا يلزمه شيء من ذلك.
طالب: يا شيخ، بارك الله فيكم، ( ... ) عن القربات، لكن في بعض الأئمة يا شيخ وبعض المؤذنين الذين يعملون –مثلًا- يؤمون الناس في بلاد خارج هذه البلاد، كأوروبا مثلًا، فهؤلاء لا يأخذون من .. ، وإنما يأخذون مما يجمع لهم الناس؛ لأنهم يصلون بهم في المساجد، فما هو التفصيل في هذه المسألة؟
الشيخ: الظاهر أنه لا بأس حتى هذا جمعوها لهذه المصلحة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1885

الطالب: باعتبار؟
الشيخ: باعتبار أنها مصلحة للجميع، ما أظن فيها شيئا إلا إذا اتفق معهم على أجرة، هذه ( ... ).
الطالب: لا ما يتفقون، غالبًا يأخذ الذي ..
الشيخ: اللي يعطونه.
الطالب: اللي يعطونه.
الشيخ: ما فيه شيء.
الطالب: لكن يعتبر استحقاقا ولّا مكافأة ولّا ..
الشيخ: لا، مكافأة.
الطالب: مكافأة.
الشيخ: نعم.
الطالب: بارك الله فيك.
طالب آخر: شيخ، أحسن الله إليكم، الإنسان يطوف بوالده أو والدته، وهناك من يحج عنهم، ( ... ) يجوز يا شيخ؟
الشيخ: ( ... ) لا بأس؛ لأن المحجوج عنه ما يمكن يحج، لكني أرى وأطلب منكم أيها الطلاب أن تزرعوا في قلوب الناس أن الدعاء للأموات أفضل من العبادات؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» (9)، ولم يتعرض للعمل، بلغوا الناس، الناس الآن لو تقول: ادعوا له بس قل: اللهم اغفر له، طيب أنا قلت: اللهم اغفر له، وغفر له، فائدة كبيرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1886

على كل حال، هذه -كما قلت لك- لا بأس بها، لكن الأفضل أن يُبيَّن للناس أن الدعاء أفضل، وبقي علينا أنا قلنا قبل في أثناء الشرح: لو قال الأب لابنه: صل يا بني، قال: ما أصلي إلا كل صلاة بعشرة. قلنا: هذا لا يصح في الاستئجار، لكن لو قال الأب لأبنائه وبناته: من صلى منكم فله بكل صلاة عشرة، يجوز تشجيعًا لهم، لكن هو صحيح، يعني يجوز ها الشيء عليهم، لكن فيه بعض الحسكة، يعني أن الإنسان لا يطمئن لهذا؛ لأنه قد يكون في هذا مفسدة، وهي تعويدهم ألا يفعلوا عبادات إلا لعوض، ويُخشى أن يجعلوا الواحد منهم ما لك ما صليت اليوم؟ قال: ما أعطيتني شيئًا، ممكن هذا؟ إي نعم، فأخشى أنه تكون النية ما هي طيبة، إنما هي مبدئيًا لا بأس بها؛ يعني هذا من باب التشجيع على العمل الصالح، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» (10).
طالب: شيخ أحسن الله إليك، إذا كان الرجل ليس له مصدر رزق إلا الحرام، كالذين يبيعون مثلًا أشرطة الفيديو ( ... ) الموسيقى والدخان ( ... ) وغيرها، ودعي الإنسان إلى إجابته، ( ... ) فيجوز الإجابة؟
الشيخ: أعطيناكم قاعدة في الأول: كل ما حَرُم لكسبه فليس محرمًا على غير الكاسب، هذه القاعدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بناءً على أنه يجوز أن الإنسان يقرأ على المريض بأجرة لا بأس، لكن بس من الحقيقة هل الطريقة هذه سليمة؟
يقول: فيه ناس الآن يقرؤون بالماء، قُرَّاء، بجرار صحة، ويبيعون الصغير بكم؟
الطالب: بريالين.
الشيخ: بريالين، يبيعونها بريالين.
الطالب: لا، هي بريالين يا شيخ.
الشيخ: هي بريالين يبيعها بعشرين، واللي بخمسة؟
الطالب: ( ... ) يبيعها بخمسين.
الشيخ: بخمسين، الله أعلم بنفع هؤلاء لكن ما أقدر أقول إنه حرام، ما دمنا نقول: إنه لا بأس أن يقرأ على المريض بأجر.
طالب: شيخ هل يمكن أن نعتبر الأذان وكذلك الإمامة وتكفين الميت من القرب التي يتعدى نفعها وبالتالي يجوز أخذ الأجرة عليها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1887

الشيخ: لكن ما فيها نفع مباشر، تغسيل الميت نعم، تغسيل الميت واضح إنه مباشر للشخص نفسه، لكن الأذان ما هو لشخص معين، لعموم الناس.
طالب: لو امتنع الناس من الأذان لشق ذلك على الناس، ( ... ).
الشيخ: ما هو مثل المعين، ليس كالمعين.
طالب: أحسن الله إليك، ( ... ) على المؤجر كل ما يتمكن به النفع، إذا قيل: إن الأشياء هذه ترجع إلى العادة والعرف، هل يكون له وجه؟
الشيخ: هو هذا عرفهم، الآن هذا ما هو موجود عندنا، اللهم إلا إن كان في بلاد غير السعودية، ما دام عندكم موجود؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: عندكم أنتم في الجزائر.
طالب: في البادية قد يوجد، نعم.
الشيخ: موجود الآن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي على كل حال، لدينا قاعدة -بارك الله فيكم- الفقهاء في مثل هذه الأمور يأتون بها بناءً على عاداتهم، ويرجع في هذا إلى العادة، هذا هو الأصل، ثم نقول: إن الاضطراد العرفي كالاستثناء اللفظي أو كالشرط اللفظي، الاضطراد العرفي كالشرط اللفظي، إي نعم.
***
طالب: قال رحمه الله تعالى: وَمَفَاتِيح الدَّارِ وَعِمَارَتِهَا، فَأَمَّا تَفْرِيغُ البَالُوعَةِ وَالكَنِيفِ فَيَلْزَمُ المُسْتَأْجِرَ إِذَا تَسَلَّمَهَا فَارِغَةً.
فَصْلٌ

وَهِيَ عَقْدٌ لاَزِمٌ، فَإِنْ آجَرَهُ شَيْئاً وَمَنَعَهُ كُلَّ المُدَّةِ أَوْ بَعْضَهَا فَلا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ بَدَأَ الآخَرُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا فَعَلَيْهِ، وتَنْفَسِخُ بِتَلَفِ العَيْنِ المُؤجرَةِ، وَبِمَوْتِ المُرْتَضِعِ وَالرَّاكِبِ إِنْ لَمْ يُخَلِّفْ بَدَلا، وَانْقِلاعِ ضِرْسٍ أَوْ بُرْئِهِ وَنَحْوِهِ، لا بِمَوْتِ المُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، وَلا بِضَيَاعِ نَفَقَةِ المُسْتَأْجِرِ وَنَحْوِهِ.

الجزء: 2 - الصفحة: 1888

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن الإجارة لا تصح على عمل لا يقع إلا قربة، وهو الذي يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، أي أن يكون مسلمًا؛ لأن ما كان عبادة محضة لا يجوز أخذ أجر الدنيا عليه وسبق دليله أيضًا، سبق لنا أيضًا أنه على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من استيفاء المنفعة، وذكر أشياء ومنها مفاتيح الدار، فإن مفاتيح الدار على المؤجر، وعلى هذا فإذا ضاعت من المستأجر بدون تعد ولا تفريط وجب على المؤجر أن يصنع له بدلها، لماذا؟ لأنها على المؤجر، وهي أمانة في يد المستأجر، فإذا تلفت بيده بدون تعدٍّ ولا تفريط ألزم المؤجر بأن يصنع بدلها ويعطيها إياه.
كذلك عمارتها لو تهدم منها شيء لا يتمكن به المستأجر من استيفاء المنفعة؛ فإن عليه عمارتها، وأما ما زاد على ذلك فإنه لا يلزمه إلا بشرط، كالذي يسمونه الديكور، هذا لا يلزم المؤجر إلا إذا شرط عليه.
طيب المراوح، المكيف، الدفايات على من؟ الدفايات على المؤجر؟ !
طلبة: لا.
الشيخ: على المستأجر، المكيف على المؤجر، المراوح على المؤجر، كل ما كان ثابتًا فعلى المؤجر، وأما الشيء المتنقل فإنه يكون على المستأجر.
ثم قال: (فَأَمَّا تَفْرِيغُ البَالُوعَةِ وَالكَنِيفِ، فَيَلْزَمُ المُسْتَأْجِرَ إِذَا تَسَلَّمَهَا فَارِغَةً) البالوعة هي الحفرة التي يُصب فيها الماء الفاضل من غسيل ونحوه، وسميت بالوعة؛ لأنها تبلع الماء، وأما الكنيف فهو مجمع العذرة، وكانوا فيما سبق يحفرون حفرة أيضًا يكون فيها العذرة، البيت هذا الذي يكون فيه هذه الحفرة يسمى الكنيف؛ لأن صاحبه يكتنف فيه؛ أي يستتر عن الغير، البالوعة والكنيف هل على المستأجر إفراغها أو على المؤجر؟
على المستأجر؛ لأنه هو الذي ملأها ولهذا اشترط المؤلف قال: (إذا تسلمها فارغة) تكون عليه؛ لأنه تسلمها فارغة، فلزمه أن يردها فارغة، فإن تسلمها وفيها النصف فعليه النصف، وهلم جرًّا، حسب ما أدرك من ملئها يكون عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1889

في الوقت الحاضر ليس هناك بالوعة ولا كنيف في أكثر البلاد، فيُقال: على المؤجر إصلاح المواسير؛ المجاري؛ لأن هذا يبقى، لكن لو تسددت هذه المجاري فهي على المستأجر؛ لأنها تسددت بفعله، وكل هذا الذي قاله الفقهاء -رحمهم الله- يمكن أن يُقال: إنه يرجع إلى العرف فيما جرت العادة أنه على المستأجر، أو على المؤجر، فإن تنازع الناس فربما نرجع إلى كلام الفقهاء، وأما بدون تنازع ويكون العرف مضطردًا بأن هذا على المؤجر وهذا على المستأجر فالواجب الرجوع إلى العرف؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وهذا أمر بالوفاء بالعقد من أصله أو من صفاته وشرطه.
ثم قال المؤلف: (فصل. وَهِيَ عَقْدٌ لازِمٌ) (وهي) أي الضمير يعود على الإجارة
(فصلٌ)
وهي عَقْدٌ لازمٌ، فإن آجَرَه شيئًا ومَنَعَه كلَّ الْمُدَّةِ أو بعضَها فلا شيءَ له، وإن بدأَ الآخَرُ قَبلَ انقضائِها فعليه، وتَنْفَسِخُ بتَلَفِ العينِ المؤَجَّرَةِ وبموتِ الْمُرْتَضِعِ والراكبِ , إن لم يُخَلِّفْ بَدَلًا وانقلاعِ ضِرْسٍ أو بُرْئِه ونحوِه، لا بموتِ الْمُتعاقِدَيْنِ أو أحدِهما ولا بضَياعِ نَفقةِ المستأْجِرِ ونحوِه، وإن اكْتَرى دارًا فانْهَدَمَتْ , أو أَرْضًا لزَرْعٍ فانْقَطَعَ ماؤُها , أو غَرِفَتْ انْفَسَخَت الإجارةُ في الباقي، وإن وَجَدَ العينَ مَعيبةً أو حَدَثَ بها عيبٌ فله الفَسْخُ وعليه أُجرةُ ما مَضَى , ولا يَضمنُ أجيرٌ خاصٌّ ما جَنَتْ يَدُه خطأً ولا حَجَّامٌ وطَبيبٌ وبَيطارٌ لم تَجْنِ أَيْدِيهم إن عُرِفَ حِذْقُهم ولا راعٍ لم يَتَعَدَّ، ويَضمنُ المشتَرِكُ ما تَلِفَ بفِعْلِه، ولا يَضْمَنُ ما تَلِفَ من حِرْزِه أو بغيرِ فِعْلِه ولا أُجرةَ له،

الجزء: 2 - الصفحة: 1890

بأن هذا على المؤجِر وهذا على المستأجر، فالواجب الرجوع إلى العرف؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وهذا أَمْرٌ بالوفاء بالعقد من أصله، أو من صفاته وشرطه.
ثم قال المؤلف: (فصل: وهي عقد لازم)، (وهي) الضمير يعود على الإجارة.
(عقد لازم)، ومعنى (لازم) أي: لا يمكن فسخه إلا لسبب، وذلك أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود جائزة من الطرفين، وعقود لازمة من الطرفين، وعقود لازمة من طرف جائزة من طرف آخر. ومعنى لازمة أي: نافذة لا يمكن فسخها.
البيع لازم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ». (1)
الوكالة جائزة، عقد جائز من الطرفين.
الكتابة؛ أي كتابة العبد -وهو شراء نفسه من سيده- عقد لازم من جهة السيد، وجائز من جهة العبد.
الرهن عقد جائز من جهة المرتهِن، ولازم من جهة الراهن.
الإجارة عقد لازم، وذلك لأنها نوع من البيع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»، ثم ذكر أنهما إذا تفرَّقَا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
ثم فرَّع على هذا الضابط -وهو أن الإجارة عقد لازم- بقوله: (فإن آجَرَهُ شيئًا ومنعه) أي: المؤجِر، والضمير (الهاء) يعود على المستأجر، أي: منع المؤجِرُ المستأجرَ (كل المدة أو بعضها فلا شيء له).
مثال ذلك: أَجَّرَه هذه الدار سنة من الآن، فجاء المستأجِرُ يطلبها فمنعه، مضت السنة كلها وهو قد منعها، فهل له أجرة؟ لا، لا شيء له؛ لأنه هو الذي منعه، ولكن هل يلزمه فرق ما بين الأجرتين؛ أجرة المثل والأجرة التي تم العقد عليها لو اختلفت، أو لا يلزمه؟ يلزمه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1891

فمثلًا لو كان أجَّرَها بعشرة آلاف وارتفعت الأجور، حتى صارت تساوي في هذه السنة عشرين ألفًا، فهل يلزم المؤجِر أن يُسَلِّم للمستأجر عشرة آلاف؟ الجواب: نعم يلزمه؛ لأن المنفعة من حين العقد ملك لِمَن يا إخوان؟ للمستأجر، فإذا منعه إياها فهو غاصب، والغاصب عليه الضمان.
وإن كانت الأجرة نزلت، هل يلزمه النقص؟ انتبهوا، إذا كانت نقصت أصلًا لن يُعْطَى شيئًا، المؤجِر لن يُعْطَى شيئًا، إن بقيت الأجرة كما هي فالأمر واضح، إن نقصت هو أصلًا لا يعطى حتى يقال: يضمن المستأجر النقص، إن زادت الأجرة ضمن المؤجِر الزيادة، لمن؟ للمستأجر؛ لأن المستأجر ملك المنفعة في المدة التي تم العقد عليها، فيكون بمنزلة الغاصب؛ عليه الضمان.
لو أَجَّرَه إياها لمدة سنة باثني عشر ألفًا ثم منعه ستة أشهر، ثم قال: تفضل، فرَّغ البيت له، وسكن المستأجرُ بقية المدة، هل عليه شيء؛ على المستأجر؟ المؤلف يقول: لا شيء له، منعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، لماذا؟ لأنه فَوَّتَ على المستأجِر منفعة الدار؛ إذ قد يكون من غرض المستأجِر أن يبقى فيها مدة سنة كاملة.
ومثل ذلك لو أَجَّرَه البعير يسافر عليها، ومنعه إياها، وفي أثناء الطريق سَلَّمَها له، فهل له أجرة فيما بقي؟ كلام المؤلف يقول: لا، ليس له أجرة؛ لأنه منع المستأجر حقه، فسقط حقُّه، أي: المؤجِر.
وظاهر كلامه أيضًا أنه لا فرق بين أن يمنعه بعض المدة لعذر أو لغير عذر؛ وذلك لأن حقوق الآدميين لا يُفَرَّق بها بين العذر وغيره، وقد يقال: إنه إذا كان لعذر فإنه يلزمه –أي: يلزم المستأجِر- أجرة بقية المدة، والعذر مثل أن يُمْنَع صاحب الدار من الاستيلاء عليها، فحينئذ نقول: له ما بقي من المدة، وللمستأجِر أن يطالِب الذي منعه بمقدار المدة التي منعه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1892

مثال ذلك: رجل أجَّرَ هذا الشخص البيت لمدة سنة، تبتدئ من الآن، لكن سُلِّط على هذا البيت جنود استحلوه غصبًا، ولم يُسَلِّمْهُ إلى صاحبه إلا بعد نصف سنة، فصاحب البيت الآن معذور ولَّا غير معذور؟ معذور، صاحب البيت معذور، له نصف الأجرة؛ لأنه سَلَّم البيت عند انتصاف المدة، والمستأجر يطالب مَن؟ يطالب الجنود الذين منعوا صاحب البيت منه، فإن تعذَّر عليه مطالبتهم فلا يرجع على المؤجِر؛ لأن المؤجِر يقول: هذا حصل بغير اختياري.
قال: (وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه).
(إن بدأ الآخر) الآخر هو المستأجر.
(قبل انقضائها) يعني: امتنع من سُكْنَاها.
(فعليه الأجرة) كاملة، ولا يقال: إنه ليس عليه إلا مقدار المدة؛ لأن المؤجِر يقول: أنا الآن سلَّمتك البيت بأجرة، فوجب لي في ذمتك الأجرة، ووجب لك أنت أيش؟ النفع، والنفع قد استلمت النفع.
مثال ذلك: رجل استأجر بيتًا مدة الإجازة، مدة الإجازة ثلاثة شهور، كل شهر بألف ريال، ثم إن المستأجِر تأخَّر ولم يَقْدَم البلد إلا بعد أن مضى شهر، فيلزمه للمؤجِر كم؟
طلبة: ثلاثة آلاف.
الشيخ: ثلاثة آلاف، يعني الأجرة كاملة؛ لأن المؤجر لم يحصل منه لا منع ولا غيره، المؤجِر قد بذل العين المؤجَرة، ولكن التأخير ممن؟ من المستأجِر، ولهذا قال: (إن بدأ الآخر قبل انقضائها) أي: قبل انقضاء المدة، (فعليه) أي: عليه الأجرة.
استأجر هذا البيت مدة ثلاثة أشهر، وسكن فيه شهرين، ثم بَدَا له أن يرجع إلى بلده وقد بقي شهر، هل عليه أجرة الشهر الباقي؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأن المؤجِر يقول: أنا لا أمنعه، استوفِ المنفعة، المنفعة الآن أمامك، فيكون عليه الباقي.

الجزء: 2 - الصفحة: 1893

المهم على كل حال الآن فهمنا أن الإجارة عقد لازم، وأنها إن فُسِخَت من قِبَل المؤجِر فالحكم لا شيء له، وإن فُسِخَت من قِبَل المستأجر فعليه الأجرة، وإن فُسِخَت باختيارهما فعلى المستأجر أيش؟ مدة سكناه، ولا شيء عليه أكثر من ذلك، فإذا استأجرها بألف لمدة ثلاثة شهور، ولما مضى شهر اتفق هو والمؤجِر على فسخ الإجارة، فهل عليه شيء؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لا، لكن عليه الشهر الذي سكنه، وأما الباقي فلا شيء عليه؛ لأنهما اتفقَا على ذلك.
ثم قال المؤلف مبيِّنًا ما تنفسخ به الإجارة: (وتنفسخ) أي: الإجارة، (بتلف العين المؤجَرة)، فلو آجَرَه دارًا فانهدمت انفسخت الإجارة، وعلى المستأجر أجرة ما سبق من المدة.
استأجر سيارة فانحرقت، تنفسخ الإجارة أو لا؟ تنفسخ، وعلى المستأجر قسط المدة التي استأجرها لها.
ثانيًا: (وبموت المرتَضِع) أيضًا، لو أن شخصًا استأجر امرأة لتُرْضِع ولده، فمات الولد، يعني استأجرها لمدة سنة، فمات الولد، فإن الإجارة تنفسخ؛ لأن العين المعقود عليها -وهو الراضِع- قد تلفت، فلا يمكن استيفاء المنفعة مع تلفها.
قال: (والراكب إن لم يُخَلِّف بدلًا)، الراكب يعني: لو أن شخصًا في النقل الجماعي، استأجر نقلًا جماعيًّا مثلًا من مكة إلى المدينة، وفي أثناء الطريق مات، تنفسخ الإجارة؟ المؤلف يقول: في ذلك تفصيل؛ إن خَلَّفَ بدلًا فإنها لا تنفسخ، وإن لم يُخَلِّف بدلًا انفسخت، وذلك لأنه إذا خَلَّف بدلًا فإنه يقوم مقامه، وإذا لم يُخَلِّف بدلًا فقد تعذَّر استيفاء المنفعة من قِبَل المعقود عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1894

وتنفسخ أيضًا (بانقلاع ضرس)، يعني لو أن شخصًا استأجر طبيبًا ليقلع ضرسه، فانقلع، قلع الضرس قبل أن يأتي الطبيب، فالإجارة تنفسخ، لماذا؟ لتعذُّر الاستيفاء؛ لأن المعقود عليه -وهو الضرس الذي استؤجر لقلعه- انقلع، فلو أصرَّ الطبيب وقال: لا بد أن أقلع الضرس الثاني! يُمَكَّن أو لا؟ لا يُمَكَّن، معلوم؛ لأنه استؤجر على قلع ضرس معين، والضرس المعين انقلع، فلا شيء له.
(أو بُرْئِه) يعني: لو برئ الضرس فإن الإجارة تنفسخ، مثلًا: رجل التهب ضرسه وتَوَرَّم، واستأجر طبيبًا لقلعه، ثم إن الله سبحانه وتعالى مَنَّ عليه بالشفاء، وزال الورم وسكن الألم، فإن الإجارة تنفسخ، لماذا؟ لأنه قد عُلِم بالضرورة أنه إنما استأجره لقلع ضرسه من أجل ألمه ومرضه، ليس من أجل أنه لا يريد الضرس، فتنفسخ.
وهنا لو وقع خلاف بين الطبيب الذي أتى بآلاته واستعد، وفرَّغ زمنًا من وقته لقلع هذا الضرس، فقال صاحب الضرس: إنه قد سكن الألم وبرئ، وقال الطبيب: لا، لم يبرأ، مَن نصدق؟
الطلبة: صاحب الضرس.

الجزء: 2 - الصفحة: 1895

الشيخ: أليس صاحب الضرس يمكن أنه ادَّعَى البرء لأنه عرف أن هذا الطبيب سيأخذ أجرة كثيرة؟ فيه احتمال، لكن هذا الاحتمال لو كان واردًا لا نقبله؛ لأن معرفة كونه برئ أو لم يبرأ لا يُعلم إلا من جهته، فإن قال الطبيب: أنا أسقيه ماء باردًا، فإن صقع ضرسه شوفناه مثلًا تغيَّر وجهه، أو شد لحييه، عرفنا أنه لم يبرأ، وإلا فهو بارئ، يمكن هذا ولَّا لا؟ نعم يمكن، إذا قيل: إن هذا الاختبار يؤدي إلى المقصود اختبرناه، كما قال العلماء في الجنايات فيمن جُنِيَ عليه فادَّعى أنه فَقَدَ السمع، وتعلمون أن الرجل إذا جُنِيَ عليه حتى فَقَدَ السمع فعلى الجاني دية كاملة، مئة بعير، والجاني يقول: أبدًا، ما فقدتَ السمع، وهو يقول: فقدتُ السمع، قالوا: يُخْتبَر، بأن يُؤتَى على غفلة ويُصاح به، أو يثَوَّر عنده بندق، فإن أحسّ فإنه كاذب في دعواه أنه ذهب السمع، وإن لم يُحِسّ فهو صادق، وهذا لا شك أنه من الأسباب التي تدل.
ومثل البصر، قالوا: إذا ادَّعى أن بصره فُقد من جناية فإنه يُخْتَبر، بماذا نختبره؟
طلبة: الشمس.
الشيخ: الشمس يمكن يصبر عليها.
طالب: نضع المصباح في عينه بدخانه.
الشيخ: والله هذه مشكلة، صعبة!
قالوا أيضًا: يغتفله الإنسان، ثم يقول هكذا حول عينه، إن أَرْمَشَ فهو مُبْصِر، وإلا فلا.
هذا الذي قاله الفقهاء يرحمهم الله، لكن ربما يكون الآن وسائل أدق من هذا يُختبر بها ذلك، لكن على كل حال نحن في الضرس الآن، الطبيب جاء بآلاته واستعد لقلع الضرس، واختزل زمنًا من وقته، ثم ادعى صاحب الضرس أنه برئ، فهذا لا بد من الاختبار، وإذا تيقنا أنه برئ فإن الإجارة تنفسخ لتَعَذُّر استيفاء المنفعة.
قال: (ونحوه) مثل أن يُستأجَر شخص لمداواة مريض، فلما وصل هذا الرجل لمداواة المريض إذا المريض قد مات، تنفسخ الإجارة.
في البيت مريض آخر، فقال الطبيب: مات المريض الذي دعوتموني له، فأنا أداوي الثاني، ولا تنفسخ الأجرة، يوافق ولَّا ولا؟
الطلبة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1896

الشيخ: لماذا؟ لأن المعقود عليه عين المريض، وقد فات.
طالب: ( ... ) لما طُلب، فهو جاي من مكان بعيد، جهَّز السيارة ( ... ) البنزين والزيت ( ... )، فجاء، لما جاء ادعى الرجل أنه قد برئ، فهل يضمن الشيء الذي ..
الشيخ: لكن هل ثبت أنه بريء؟
الطالب: ادعى.
الشيخ: إذا ثبت فلا شيء له؛ لأن هذا الرجل إنما أنفق هذه النفقة لحضوره بناء على أن الإجارة لازمة.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، كيف بعض الأطباء الآن ما يخرج من عيادته إلا بثمن؟
الشيخ: إي، بأجرة.
الطالب: إي، يقول مثلًا: المجيء إلى البيت بمئة ريال مثلًا، فإذا وصل إلى البيت وبرئ ثبت أن المريض قد برئ، فهل تلزمه الـ .. ؟
الشيخ: لا، هذا يلزمه؛ لأنه إنما أخذ المئة ريال ليس على المداواة، ولكن على حضوره من دكانه.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، بعض الناس يكون عنده وسواس في مسألة المرض، فكثيرًا ما يتشكَّى أو يذهب إلى الطبيب وليس به أي مرض، فإذا ذهب إلى الطبيب واشتكى إليه مرضًا، ووجده الطبيب بريئًا من ذلك المرض، فبعدما أجرى عليه ( ... ) فهل يحل للطبيب أَخْذ هذه الأجرة؟
الشيخ: الظاهر أنه لا يحل له، إلا إذا كان هناك .. اللي أعرف أن الأطباء لهم أجرة خاصة للكشف فقط، فهذا يأخذ.
الطالب: هو ما يدخل على الطبيب أصلًا إلا إذا دفع أجرة الكشف.
الشيخ: خلاص، يدفع أجرة الكشف وتكون الأجرة على كشفه لا على مداواته.
الطالب: إذا وجد به مرضًا آخر؟
الشيخ: يقول له، يعني ينشئ عقدًا جديدًا، إذا كان مستأجَرًا لعمل معين ووجد مرضًا آخر، يعني إذا كان مستأجرًا لعمل معين في مرض معين، ثم وجد مرضًا آخر فلا بد من تجديد العقد، يعني إضافة.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، إن منع المؤجِرُ المستأجرَ بعض ( ... ) ذكرنا تفصيلًا أنه إن كان لعذر ونحوه، أنا اختلط عليّ يعني كأني فهمت شيئين، فما هو ( ... )، هل يُلزَم المؤجِر بتمكين المستأجر مما فاته من المدة أم لا إن كان لعذر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1897

الشيخ: لكن ما يمكن الآن أن تسيطر على العين، العين الآن تعذر الاستيفاء منها، نحن مثلنا فيما إذا أخذها الجند، هذا لا يمكن الاستيفاء منه، لكن أنت تريد هل يمكن أن نضيف إلى المدة بقدر ما حُبِسَت عن المستأجر؟ لا؛ لأن المدة هنا مقدرة بزمن، إذا انتهى انتهى الأجر.
الطالب: وهل نقول: إن المستأجر يرجع على الجنود إن أمكن؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: أو يطالب المؤجِر بذلك؟
الشيخ: لا، يرجع على الجنود.
الطالب: المستأجر؟
الشيخ: نعم؛ لأن المؤجِر ما فَرَّط.
طالب: شيخ، حفظك الله، المعروف الآن في محلات التأجير الشقق والغرف أنهم يحسبون مثلًا من الساعة الثانية إلى الساعة الثانية هذا اليوم.
الشيخ: من الساعة أيش؟
الطالب: من الساعة ثنتين الظهر إلى الساعة ثنتين من الغد، فلو جاء إنسان في الساعة الواحدة من اليوم حسبوا له المدة مدة يوم كامل.
الشيخ: ما دام هذا عُرفًا مُطَّرِدًا فيمشي عليه، يعني ما دام أن الإنسان لو جاء الساعة الواحدة إلى الثانية ( ... ) الساعة الواحدة يومًا، وهذا عرف مطَّرد معروف، فعلى ما اصطلح عليه الناس.
طالب: صاحب الضرس قد مَثَّلْنَا عليه لو تَبَيَّن أنه يريد أن يهرب من الأجرة لأن الأجرة غالية، هل تلزمه أو لا؟
الشيخ: مَن اللي أَعْلَمَنا بهذا؟
الطالب: هو تَبَيَّن ( ... ).
الشيخ: إذا تبين تلزمه الأجرة أو يُخْلَع الضرس.
طالب: شيخ، يحدث كثيرًا عند استئجار السيارة ولا يكون بعقد يعني، بمجرد ركوب السيارة، ومعروف أن أجرتها مثلًا من المدينة إلى مكة كذا، فيجد الراكب بعدما ركب سيارة أجود، أو أنها ستنطلق مبكرًا عن الأخرى، أو لسبب ما، فينزل ويركب الأخرى، تلزمه الأجرة؟
الشيخ: ما تلزمه الأجرة، تلزمه الأجرة إذا كان معروفًا أنه بمجرد ركوبه يعتبر عقدًا، لكن ما أدري عن النظام هنا في النقل الجماعي هل هو بمجرد ما يركب يُعْتَبر عقدًا؟
الطالب: الأهلية، الأخرى، غير النقل الجماعي التي بغير تذاكر، الأهلية.

الجزء: 2 - الصفحة: 1898

الشيخ: الأهلية؟
الطالب: نعم، لأنه يغضب السائق، عند النزول يغضب.
الشيخ: هذه يُرْجَع إلى العرف من جهة، وإلى تفويت المصلحة من جهة أخرى، قد يكون هذا التاكسي لا يحمل إلا خمسة، وجاء إنسان يقول: أنا بمشي معكم وما يمكن يركب ستة، فصرفوه، فلما صرفوه نزل واحد من هؤلاء، هذا ينبغي أن نُضَمِّنَه الأجرة؛ لأنه فَوَّت على صاحب السيارة.
طالب: إذا منعه ( ... ) فلا شيء للمؤجر، إنما يطالب المؤجِّر مقدار ما سقط من الأجرة.
الشيخ: ما يطالب؛ لأنه هو المعتدي، المعتدي ظالم، فلا حق له.
الطالب: ربما في هذه الحال إذا عرف المؤجر أنه لا شيء له ( ... ) بقية المدة.
الشيخ: إذا منعه له أن يطالب.
الطالب: لأنه لم يذكر يا شيخ مثلًا.
الشيخ: لا، إذا منعه المدة أو بعضها، هو إذا منعه بعض المدة في النهاية واضح؛ لأنه ما يمكن يرجع، يعني لو مضى تسعة أشهر وهو ساكن، ثم منعه البقية، هذا واضح، لكن لو منعه الثلاثة الأولى ثم مَكَّنَه فإنه أيضا لا شيء له؛ لأنه لم يُسَلِّم المعقود عليه.
الطالب: لا شيء له؛ كل الـ ..
الشيخ: كله.
الطالب: عند هذا يَمْنَع المستأجر من بقية المدة.
الشيخ: ما يمكن يمنعه؛ لأنه يقول: هذا حقي، لكن في هذه الحال يعني ربما يقال: إنه في هذه الحال إذا مَكَّنَه من بقية المدة فينبغي أن يعطَى أجرة البقية بالقسط.
طالب: إذا استأجر من فندق غرفة، كل يوم بمئة، سبعة أيام، فسكن فيها خمسة أيام، فهل يطالب بالباقي؟
الشيخ: نعم، صاحب الفندق يأخذ الباقي.
الطالب: هو استأجر سبعة أيام، دفع له سبع مئة ريال، فسكن فيها خمسة أيام، فهل يطالب بالمئتين الباقية؟
الشيخ: لا، ما يطالب.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، أحيانًا يكون في البيت المستأجر أشياء ( ... ) والدفايات وغيرها والأواني، فهل يجوز للمستأجر أن ينتفع بها من غير أن ( ... )؟
الشيخ: هي لا شك أنها ما وُضِعَت في البيت إلا للمنفعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1899

الطالب: هو ما وضعها خصيصًا ليستنفع بها المستأجِر، لكن هو على سبيل كونه في بيته الأول، ثم طرأ عليه عقد الإيجار ..
الشيخ: إذا لم يغلق الدولاب فمعناه أنه أَذِنَ له.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، بعض المستأجرين، ( ... ) خصوصًا السيارات، حصل منه تفريط يا شيخ، فبعضهم يسوق بسرعة ولا من غيرها، وتتلف السيارة بسبب تفريطه؟
الشيخ: إي نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن المستأجَر -العين المؤجرة- بيد المستأجِر أمانة، إن تلفت بغير تَعَدٍّ ولا تفريط فلا ضمان عليه، وإن تلفت بتعديه أو تفريطه فعليه الضمان.
طالب: بارك الله فيك، ( ... ) يدفع المستأجر الأجرة على نصفين، ثم إذا بَدَا له في النصف الأول أنه يغير البيت هل يلزمه دفع الستة أشهر الباقية أو لا؟
الشيخ: إذا طالبه المؤجِّر بذلك فإن له ذلك؛ لأن المؤجِّر يقول له: الآن البيت أمامك، استوفِ منفعته بنفسك أو أَجِّرْهُ غيرك بأجرة أو بغير أجرة.
الطالب: قال: البيت لم يعجبني.
الشيخ: الله المستعان، هو ما شافه بالأول؟ ! رآه بالأول.
طالب: شيخ، ( ... ) هل يقال: إن المستأجِر يُلْزَم ( ... ) العين المؤجَرة ( ... ) تسلمها أمانة، إذا كان أصبح البيت قذرًا ( ... )؟
الشيخ: إذا تسلَّمَه مُرَتَّبًا يسلِّمه مُرَتَّبًا، نعم يلزم.
طالب: شيخ، بالنسبة هناك بعض الأشياء اللي تكون ثابتة في المنزل ( ... ) يكون لها عمر افتراضي، يعني خمس عشرة سنة مثلًا، فيأتي يستلمها المستأجر بعد عشر سنوات، فإذا جلس خمس سنوات تلف هذا الشيء، فهل نقول: على هذا المستأجِر أن يُصْلِحَها بما يبقى خمس عشرة سنة، حتى إذا كان لا يريد أن يسكن المدة؟
الشيخ: لا، إذا تلفت المعدات بانتهاء وقتها بدون تَعَدٍّ ولا تفريط من المستأجر فليس عليه شيء، لكن نقول: هل يُلزِم المؤجِر بأن يغيرها؟ الظاهر لا يلزِمه إلا بشرط، يعني مثلًا المكيِّف بقي له مثلًا سنة أو سنتان أو خرب بشيء حادث فإنه لا يَلْزَم المؤجِر أن يؤمِّن له ذلك إلا بشرط.

الجزء: 2 - الصفحة: 1900

الطالب: وإذا أصلحها المستأجر هل يرجع؟
الشيخ: إذا أصلحها بإذن المؤجِر رجع، وبغير إذنه لا يرجع.
طالب: المستأجر في العادة إنه إذا دخل المنزل يثبت بعض المسامير في الجدار، وإذا خرج يكون للمسامير أثر في الجدار، هل يلزمه إصلاح ذلك؟
الشيخ: إي نعم، ما لم يكن قد اشترطه على المؤجِّر.
الطالب: العُرف أنه حاصل ( ... ).
الشيخ: لا، بالعكس، العُرْف أنه يُمْنَع من دق المسمار في الجدار، إلا إذا كان من بيوت الطين، صحيح؛ لأن المسمار في جدار طين لا يؤثر.

***
طالب: ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه، وإن اكترى دارًا فانهدمت، أو أرضًا لزرعٍ فانقطع ماؤها أو غرقت، انفسخت الإجارة في الباقي، وإن وَجَدَ العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ، وعليه أجرة ما مضى.
ولا يَضْمَن أجيرٌ خاصٌّ ما جَنَت يدُه خطأً، ولا حجامٌ وطبيب وبَيْطَار لم تَجْنِ أيديهم إن عُرِفَ حِذْقُهم، ولا راعٍ لم يَتَعَدّ، ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حِرْزِه أو بغير فعله، ولا أجرة له.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الإجارة من العقود الجائزة أو اللازمة؟
طالب: من العقود اللازمة.
الشيخ: من الطرفين، أو من طرف واحد؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الدليل؟
الطالب: الإجارة بيع منافع، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ». (1)
الشيخ: أن الإجارة بيع منافع، فتدخل في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ .. » إلى آخره، بارك الله فيك.
رجل استأجر من شخص بيتًا، فمنعه صاحب البيت جميع المدة، هل يستحق الأجرة على المستأجِر؟
طالب: لا.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن المستأجر لم يَسْتَوْفِ المنفعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1901

الشيخ: لم يستوف المنفعة، هل تنفسخ الإجارة، أو نقول: إنها لا تنفسخ، ويطالِب المستأجِرُ المؤجِرَ بأجرة المثل؟
الطالب: الثاني.
الشيخ: الثاني؛ لا تنفسخ، إي، ويطالِب؟
الطالب: لأنه غاصب.
الشيخ: ما الذي يُفهَم من كلام المؤلف؟
الطالب: (فإن أَجَّرَهُ شيئًا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له).
الشيخ: أيش يُفهَم منه؟
الطالب: إنها ما تنفسخ.
الشيخ: ما تنفسخ ويقول: لا شيء له؟ !
الطالب: إي لا شيء له، يعني ..
الشيخ: لا شيء للمؤجِر، إي نعم، ولكنها تنفسخ.
في قول: إنها ما تنفسخ، ويطالِب المستأجرُ المؤجِرَ بأجرة المثل، لكن إذا كانت أجرة المثل أقل من الأجرة أو أكثر فهنا يحصل خلاف، فالقول بأنه في مثل هذه الحال يُوكَل الأمر إلى القاضي؛ إن رأى أن يؤدِّب المؤجِر إذا كانت أجرة المثل أكثر من الأجرة المعقود عليها، ورأى أن يطالِب المؤجِر بأجرة المثل تنكيلًا له، فهذا حسن، لكن لو كانت أقل فهنا نقول: للمستأجر أن يأخذ كامل الأجرة التي دفعها.
مثاله: استأجر هذا البيت لمدة سنة بعشرة آلاف ريال، ثم إن المؤجِر منعه حتى تمت السنة، على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله نقول: الإجارة انتهت، ولا شيء للمؤجِر، ولا شيء على المستأجِر.
وعلى القول الثاني يقول: إنها لا تنفسخ؛ لأن المؤجِر صار بمنزلة الغاصب، كما لو منع البائعُ المشتريَ من قبض المبيع فإنه يضمنه ضمانَ غَصْبٍ، وبناء على ذلك نقول للمستأجر: ارجع على المؤجر بأيش؟ بأجرة المثل.
إذا كانت أجرة المثل، هو استأجرها سنة بكم؟
طلبة: عشرة آلاف.
الشيخ: أجرة المثل خمسة عشر ألفًا، نقول هنا: لا بأس أن يرجع المستأجر على المؤجر بخمسة عشر ألفًا، لكن لو كانت أجرة المثل أنقص؛ بثمانية آلاف، هل نقول: ليس للمؤجِر هنا إلا ثمانية آلاف؟ إذا قلنا بذلك صار فيه ضرر، على مَن؟ على المؤجِر؛ لأنه سَلَّم عشرة، وإذا قلنا: لك أجرة المثل، صار ضرر.

الجزء: 2 - الصفحة: 1902

فالحاصل أن المذهب أنه ليس له شيء ولا عليه شيء، يعني المؤجِر، يعني الإجارة تنفسخ.
والقول الثاني: إن المؤجِر يضمنه ضمانَ غَصْبٍ، وهذا القول وجيه، لكن بشرط ألَّا تكون أجرة المثل أيش؟ أقل من الأجرة المعقود عليها.
إن تأخر المستأجر ولم يَسْتَوْفِ المنفعة؟
طالب: عليه الأجرة.
الشيخ: عليه الأجرة، لماذا؟
الطالب: لأنه هو الذي لم يَسْتَوْفِ المنفعة، وقد مَكَّنَه المؤجِر من استيفائها.
الشيخ: لأن المؤجِر بذل له المنفعة ومَكَّنَه من الاستيفاء، وهو الذي تركها باختياره.
فإذا قال: أنا انتهيت من البلد، أنا أقمت شهرين وأريد أن أكمل مثلًا الشهر الثالث الذي استأجرها إليه في محل آخر؟
طالب: نقول: الأصل أن الإيجار عليه، لكن إذا اتفق هو والمؤجِر على أن ..
الشيخ: خَلِّيه إذا اتفقَا ما فيه إشكال.
الطالب: عليه الإيجار بكل حال.
الشيخ: لو قال هو: انتهت مدتي، أنا منتدب لمدة ثلاثة شهور، واستأجرت هذا البيت لمدة ثلاثة شهور بناء على الانتداب، وانتهت المهمة، وبرجع إلى بلدي.
طالب: الإجارة في حق اللازم، فيكمل باقي المدة.
الشيخ: ما أنا بجالس.
الطالب: خلاص يتركها ويدفع الأجرة.
الشيخ: نقول هنا: عليه الأجرة كاملة؛ لأنه يمكنه الاستيفاء بتأجيرها، أليس كذلك؟ يجوز المستأجِر أن يؤجرها لمن يقوم مقامه، ولا عليه ضرر.
استأجر بعيرًا يحج عليه، فمات البعير؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تنفسخ الإجارة؛ لأن العين المعقود عليها تلفت، توافقون على هذا؟
استأجر جَمَّالا أن يحج به، فأتى الْجَمَّال بالبعير وقد ( ... ) خُذ البعير، وماتت في أثناء الطريق، تنفسخ الإجارة؟
طالب: إن لم يخلف بدلا.
الشيخ: اللي مات البعير ما هو الراكب.
الطالب: تنفسخ الإجارة.
الشيخ: تنفسخ الإجارة، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: خطأ.
طالب: على قولين يا شيخ.
الشيخ: ما عندك قولان.
طالب: هل هي مدة ما ركب؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1903

الشيخ: لا، دعنا من مدة ما ركب، لكن هل نقول: إنها انفسخت الإجارة فيما بقي، أو نقول: يلزم صاحب البعير أن يُؤَمِّن له بعيرًا؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني يا إخوان، العقد هنا ليس على عين البعير، اتفق مع جَمَّال صاحب إبل على أن يُرْكِبَه حتى يحج ويرجع، فوافق الْجَمَّال وأعطاه البعير، بدون أن تُعَيَّن البعير عن العقد، فهنا إذا ماتت البعير في أثناء الطريق أيش؟ ألزمنا صاحبَها أن يُؤَمِّن له بعيرًا؛ لأن العقد هنا على أيش؟ على عين البعير ولَّا على العمل؟
الطلبة: العمل.
الشيخ: إي نعم، على العمل، فيجب فَهْم الفرق، ولهذا قلنا: إذا تلفت البعير؛ لأن المعقود عليه تلف.
استأجر شخصًا لخلع ضرس، فانقلع الضرس قبل أن يقلعه الطبيب؟ فماذا تقول؟
طالب: تنفسخ الإجارة.
الشيخ: تنفسخ الإجارة، ولو قال الطبيب: أقلع الضرس الثاني، أنا مستعد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا يُقْبَل؟ ماذا تقولون؟ صحيح؟ نعم؛ لأن المعقود عليه الآن تلف، صح.
استأجر بيتًا ثم مات في أثناء المدة، تنفسخ الإجارة؟
طالب: إن خَلَّف بدلًا فعليه، وإلَّا لا.
الشيخ: إن خلف بدلًا لم تنفسخ، وإلا انفسخت، هذا نعم قياسًا على الراكب، لكن القياس فيه نظر، فنقول: إنها لا تنفسخ الأجرة، وينتقل الحق إلى ورثة الميت، فإن لم يكن له ورثة فلبيت المال، وإن شاء فَسَخَهُ.
قال: (لا بموت المتعاقدين أو أحدهما)، يعني: لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما؛ وذلك لأن المعقود عليه باقٍ، فلو آجَرَ بيته شخصًا ثم مات المؤجِر لم تنفسخ؛ لأن الإجارة عقد لازم، ولو مات المستأجِر لم تنفسخ أيضًا؛ لأن الإجارة عقد لازم، وكما تشاهدون الآن الناس يستأجرون البيوت، وهذا يموت ويُولَد له إلى آخره.
لو ماتَا جميعًا؟
طالب: لم تنفسخ.
الشيخ: لم تنفسخ أيضًا؛ لأنهما إذا ماتَا انتقل إلى ورثتهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 1904

سبق لنا في كلام المؤلف أنه إذا مات الراكب ولم يُخَلِّف بدلًا فإنها تنفسخ، والراكب أحد المتعاقِدَيْنِ، فهل نقول: إن في كلامه تناقضًا، أو نقول: إنه مشى فيما سبق على قول، وفي الثاني على قول آخر؟ مشى صاحب الإنصاف على هذا، وقال: إن صاحب المقنع رحمه الله مشى في أول كلامه على قول، وفي الثاني على قول آخر، ولكن عندي أن الجمع بينهما هو أنه في الأول عُيِّن الراكب، قال: أنا أستأجر البعير إلى مكة، ثم مات، فهنا يكون تعيين المستأجر كتعيين المعقود عليه، وأما هنا فلم يُعيَّن، وحينئذ لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقِدَيْنِ أو أحدهما.
سبق لنا أيضًا أن الإجارة -إجارة الوقف- سبق أن مُؤْجِر الوقف إذا مات فإن الإجارة تنفسخ، إذا كان المؤجِر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة، وأن عمل الناس على أن إجارة الوقف لا تنفسخ.
قال: (ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه)، ضياع نفقة المستأجر: إنسان مثلًا استأجر مني دكَّانًا من أجل أن يبيع فيه أموالًا، فاحترقت الأموال، هل نقول: إن الإجارة تنفسخ؟ المؤلف يقول: لا، ما تنفسخ الإجارة، ويُلزَم هذا الذي احترق ماله بدفع أيش؟ الأجرة؛ لأنه بإمكانه إذا لم ينتفع هو بالدكان أن يؤجره، وربما يكون الأسعار ارتفعت بعد، فلهذا لا تنفسخ باحتراق متاع مستأجِر الدكان.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها تنفسخ؛ لأن هذا عذر لا حيلة فيه، وعرض الدكان للتأجير قد يؤجَّر وقد لا يؤجَّر، وقاسَه رحمه الله على وضع الجوائح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ». (2)
وقال: هذا الرجل الذي احترق متاعه لم يقبض المنفعة؛ لأن المنفعة -كما تعلمون- في الإجارة تأتي أيش؟ لا إله إلا الله! المنفعة في الإجارة؟
طالب: في العين.

الجزء: 2 - الصفحة: 1905

الشيخ: تأتي شيئًا فشيئًا، وهو لم يستأجر .. العين ليس عليها عقد إيجار، المنفعة تأتي شيئًا فشيئًا، وهو لم يقبضها، وتعذَّر قبضه إياها بأمر لا قِبَل له به، فيكون كالثمر الذي أصابته جائحة.
وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أولى، لا سيما إذا كان المستأجِر يعلم أن هذا إنما استأجر البيت لبيع هذا المتاع الذي أيش؟ احترق، أما إذا كان لا يدري؛ جاءه إنسان واستأجر منه الدكان، ولم يقل له شيئًا، فهنا قد يتوجَّه ما قاله المؤلف رحمه الله؛ أن الإجارة لا تنفسخ؛ لأن المؤجِّر لا يعلم.
فالحاصل الآن أنه إذا احترق متاع الرجل الذي استأجر الدكان لبيعه فيه، فالمذهب أن الإجارة لا تنفسخ، وإذا قال المستأجِر: يا جماعة أنا ما عندي شيء، ماذا نقول له؟ نقول: أَجِّرْه، ربما تؤجره بأكثر، أو بمثل ما استأجرت به، أو بأقل، المهم أَجِّرْه، أنت مالك المنفعة.
والقول الثاني في هذه المسألة: أن الإجارة تنفسخ، قياسًا على الثمر الذي على رؤوس النخل إذا أصابته جائحة فالضمان على مَن؟ على البائع، هذا هنا نقول: الضمان على المؤجِر؛ لأن المنفعة التي يريد أن يستغلها المستأجر لم تُقبَض بعد، فهو كالثمر الذي لم يُقبَض، وقلنا: هذا القول أصح.
مثل أيضًا ضياع نفقة المستأجر؛ رجل استأجر بعيرًا ليحج عليه، فأراد الله عز وجل أن تضيع نفقته، إذا ضاعت النفقة هل يمكن أن يحج؟ لا يمكن، اللهم إلا بِقَرْض، والقرض لا يَلزمه، المهم أنها ضاعت النفقة، يقول المؤلف: إن الإجارة لا تنفسخ؛ لأن العذر هنا لا يتعلق بنفس المعقود عليه، ونقول لهذا الذي ضاعت نفقته وترك الحج: أَجِّر البعير، بإمكانك أن تؤجره.
ولكن القول الراجح في هذه المسألة أيضًا أن الإجارة تنفسخ؛ لأن صاحب البعير حيث علم أن الرجل استأجرها ليحج عليها وأن نفقته ضاعت فالعذر هنا أيش؟ واضح، لا قِبَل له به، فهو كوضع الجوائح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1906

يقول رحمه الله: (وإن اكترى دارًا فانهدمت انفسخت الإجارة في الباقي)، اكترى دارًا فانهدمت، يعني إما بالسيول، أو انهدمت بزلزال -والعياذ بالله- أو بغير ذلك من أسباب الهدم، أو أنه هُدِمَت لصالح شارع المسلمين، فإن الإجارة تنفسخ؛ لتعذُّر استيفاء المنفعة في المعقود عليه، وما قبل ذلك ينفسخ أو لا؟
طلبة: لا ينفسخ.
الشيخ: لا ينفسخ، ولهذا قال: (انفسخت الإجارة في الباقي)، وأما ما استوفاه من قبل فهو على ما استوفاه، ولكن هل يؤخَذ من الأجرة بقسط المدة أو بقسط الأجرة؟ أيش الفرق؟
طالب: الفرق أن بقسط المدة تكون الأقساط متساوية، فإذا مضى ربع مدة كانت له ربع الأجرة، وبقسط الأجرة ما لو إذا ارتفعت أو انخفضت الأسعار أو أجرة العين المؤجرة.
الشيخ: نعم الفرق هو هذا، إذا قلنا بقسط الأجرة مثلًا، وهو استأجرها سنة، مضت ثلاثة أشهر هي موسم الإجارة، ثم انهدمت بعد ثلاثة أشهر، إذا قلنا بقسط المدة معناه يلزمه كم؟ ربع الأجرة؛ لأنه راح ثلاثًا من اثني عشر، وإذا قلنا: إنه بقسط المنفعة والأجرة، قلنا: إن أجرتها في هذه الأشهر الثلاثة تقابل أجرتها بقية السنة، انظر مثلًا إلى بيوت مكة إجارتها في الحج أكثر من إجارتها كل السنة، أليس كذلك؟
فنقول: هنا لا نعتبر القسط بالمدة، وإنما نعتبره بأيش؟ بالمنفعة.
كذلك أيضًا يقول: (أرضًا لزرع فانقطع ماؤها)، استأجر أرضًا لزرع، وقد نص في عقد الإجارة أنها للزرع، فانقطع الماء، يقول المؤلف: إن الإجارة تنفسخ، السبب: لتعذُّر استيفاء المنفعة؛ لأن الزرع لا يمكن أن يقوم إلا أيش؟ إلا بماء، كذلك بالعكس لو غرقت الأرض، مثلًا هذه الأرض روضة وتداركت الأمطار عليها، وصارت بحرًا كلَّ مدة الزرع، فهل تنفسخ الإجارة؟
طالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟ لتعذُّر استيفاء المنفعة من غير أحد الطرفين، يعني بأمر لا قِبَل لهما به.

الجزء: 2 - الصفحة: 1907

(وإن وَجَدَ العين معيبة، أو حدث بها عيب، فله الفسخ، وعليه أجرةُ ما مضى) إذا وجد عينًا معيبة، والعيب هنا ما تنقص به الأجرة، ليس كل عيب يُعْتَبَر عيبًا، لكن العيب هنا ما تنقص به الأجرة، وقد يقال: إن العيب ما يفوت به غَرَض المستأجر، سواء نقصت الأجرة أم لم تنقص، لكن على قياس قولهم في عيب المبيع أن العيب هو ما ينقص الأجرة، فإذا وجدها معيبة يقول المؤلف: (فله الفسخ، وعليه أجرة ما مضى)، (له) الضمير يعود على مَن؟ المستأجر، (الفسخ) يعني فسخ الإجارة، (وعليه أجرة ما مضى) هذا إذا حدث بها العيب.
وهل له أن يُبْقِيَها في الأَرْش؟ بمعنى أن يقول: أنا بصبر على العيب اللي فيها، لكن أريد الفرق بين أجرتها سليمة وأجرتها معيبة، هل له ذلك؟
ظاهر كلام المؤلف: لا، أنه لا يُخَيَّر، وأنه يقال له: إما أن تأخذها بما فيها من العيب وإلا فاتركها، أنت مُخَيَّر بين أيش؟ بين أَخْذِها على ما فيها من عيب، أو ردها وتفسخ الأجرة.
مثال ذلك: استأجر بيتًا فجاء المطر وأصاب البيت وخَرّ السقف، وأفسد بعض ما فيها من الديكور وما أشبه ذلك، فنقول: للمستأجِر أن يفسخ، لكن لو قال المؤجِر: أنا أزيل العيب الآن بدون ضرر عليك، فهنا نقول: لا، ليس له فسخ، ما دام العيب سيُزَال بدون ضرر عليه فإنه لا فسخ له؛ لأنه لن يفوته شيء، وهذا يقع كثيرًا مثل أن تأتي السيول وتدخل البيت وتأتي بقش من الشارع وبالأشياء التي يمكن تنظيفها، فقال له المؤجر: أنا أزيل عنك هذا كله، فهنا نقول: لا فسخ، ما دام أنه سيزيل هذا العيب على وجه لا يفوت به غرض المستأجر فإنه لا داعي لتمكينه من الفسخ.
يقول: (أو حدث به عيب فله الفسخ، وعليه أجرة ما مضى).
طالب: لو أَجَّرَه يعني ثم منعه من تمكينه من الاستيفاء من هذا المستأجَر، ثم انخفضت الأسعار، فلما علم بانخفاض الأسعار مَكَّنَه من هذا المستأجَر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1908

الشيخ: سبق لنا هذه المسألة؛ أنه ليس له شيء، المؤجِر إذا منع المستأجر ولو يومًا واحدًا فليس له شيء.
الطالب: المؤجِر منعه في الأول لكن لما علم بانخفاض الأسعار ..
الشيخ: لا، هذه هي، حتى في هذا الحال، نقول: ليس لك شيء؛ لأنه عقد على سنة مثلًا، أنت الآن ما أوفيت، ما مر علينا هذا؟ أنه إذا منعه المدة أو بعضها فلا شيء له.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا اكترى أرضًا لزرع فإن المؤجِر يعود على المستأجر بقدر الأجرة، ولا يعود بقدر قسط من المدة.
الشيخ: ما قلنا هذا، استأجر أرضًا أو ( ... ) بيتًا.
الطالب: بيتًا.
الشيخ: بيتًا طيب.
الطالب: قلنا بأنه يرجع عليه بقدر الأجرة، ويرجع عليه بقدر مدة الـ ..
الشيخ: نعم.
الطالب: شيخ، أشكل عليَّ أنه أليست قدرة الإجارة أو ثمن الإجارة يعيَّن حين عقد الإيجار؟
الشيخ: بلى.
الطالب: فكيف إذن يا شيخ يقال بأنه قدر ( ... ).
الشيخ: أنا مثلًا أَجَّرت هذا الرجلَ هذا البيتَ بعشرة آلاف ريال، من ضمنها الموسم الذي يساوي البيت فيه خمسة آلاف ريال، الموسم ثلاثة أشهر، ولهذا لو جاءني هذا الرجل بعد فوات الموسم أجرته بخمسة آلاف ريال، مع أنها تسعة أشهر.
طالب: إذا كان هذا البيت ليس فيه موسم، لكن ترتفع الأسعار، فهل ..
الشيخ: لا عبرة بها، لا عبرة بارتفاع الأسعار؛ لأن هذا شيء طارئ، وليس شيئًا ..
طالب: قلنا: إذا الراكب مات وخَلَّفَ بدلًا لا تنفسخ الإجارة، الخليفة مَن الذي يعينه؟
الشيخ: مثلًا هذا الرجل استأجر الجمل ليحج به، ومعه ابنه، ابنه يركب معه عُقبةً، مرة الأب يركب ومرة الابن، ومات الأب، خَلَّف بدله.
الطالب: المنفعة لا تكون في التركة، وتكون من حق الابن وغيره؟
الشيخ: بلى، لكن في هذه الحال غيره لا يمكن، وهذا يستوفي ويرجع بقية الورثة عليه.
الطالب: وهل يكون شخص آخر لا يركب معه؟ يعني يأتي زيد ابنه ويقول: أنا أريد أن أستوفي منفعة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: وإذا رفض المؤجِر؟
الشيخ: ما يرفض.

الجزء: 2 - الصفحة: 1909

الطالب: يقول: لأن الجسم هذا صغير وهذا كبير، وما أشبه ذلك؛ لأن هذا جسمه على الراحلة.
الشيخ: والله ما أظن أن فرقًا بيصير بين راكبين .. ( ... )
***
طالب: ولا حَجَّام وطبيب وبَيْطار لم تَجْنِ أيديهم إن عُرِف حِذْقُهم، ولا راعٍ لم يَتَعَدّ، ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حِرْزِه أو بغير فعله، ولا أجرة له، وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجَّل، وتُسْتَحَقّ بتسليم العمل الذي في الذمة، ومَن تَسَلَّم عينًا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة الْمِثْل.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
كيف نتصور قول المؤلف: (أرضًا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت)؟
طالب: شيخ، استأجر مزرعة ثم غارت البئر.
الشيخ: أرضًا يزرعها، ثم؟
الطالب: ثم غارت البئر، فهذه تنفسخ الإجارة.
الشيخ: يكون فسخًا للإجارة، وذلك لتعذُّر ..
الطالب: استيفاء المنفعة.
الشيخ: نعم، أحسنت، (أو غرقت)؟
الطالب: كأن تكون مثلًا قرب نهر، ثم زادت المياه في هذا النهر وطَمَّتْهَا المياه فلم يستطع الانتفاع بها.
الشيخ: كذلك لو كان أودية مثلًا تدك في هذه الأرض، واستمرت كل مدة الزرع فكذلك.
اكترى دارًا فانهدمت، هل لصاحبها الأجرة كاملة، أو ليس له شيء؟
طالب: ليس لصاحبها شيء، إلا على خلاف، هناك قول أنه يدفع المدة التي سكنها، والقول الآخر أنه لا يدفع شيئًا، وهو الراجح.
الشيخ: انهدمت؟
الطالب: لتعذُّر استيفاء المنفعة، فإنه لا يستطيع أن ينتفع من الدار.
الشيخ: يعني إذن فيها قولان.
الطالب: الذي ذكرناه يا شيخ؟
الشيخ: فيها قولان، فهمت من كلامك الآن فيها قولان، قول أنه ليس لصاحب الدار شيء، وقول آخر أنه يستحق من الأجرة بقدر ما انتفع المستأجِر.
الطالب: هذا يبدو أنه مرجوح، ما ..
الشيخ: المهم فيها قولان، ما أقول: مرجوح ولَّا راجح، فيها قولان.
طالب: فيها قول واحد.

الجزء: 2 - الصفحة: 1910

الشيخ: وهو؟
الطالب: أنه يستحق ما انتفع به من العين المؤجَّرة.
الشيخ: يستحق من الأجرة بقدر ما انتفع به المستأجِر؟
الطالب: قبل الانهدام.
الشيخ: إي نعم، بقدر ما انتفع به المستأجر، كذا؟ طيب، هذا هو الصحيح، ما فيها قولان، إنما القولان فيما إذا أخرجه صاحب الدار.
إذا حدث عيب في العين المستأجرة فهل للمستأجِر الفسخ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما فيه قيمة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا ما فيه بيت، ما هو بيع، ليس بيعًا، استأجر بيتًا فحصل فيه عيب، هل نقول: بمجرد العيب لك أن تفسخ؟
طالب: لا، ( ... ) ينتهي عند استيفاء المنفعة ..
الشيخ: تمام، يعني ما منع استيفاء المنفعة فله الفسخ.
قلنا: لو أنه أمكنه أن يُصْلِح هذا العيب قبل أن يمضي وقت تفوت فيه المنفعة؟
طالب: ليس له الفسخ.
الشيخ: ليس له الفسخ، صح.
إذا قال: أنا أريد أن أبقى، لكن أريد أن تُنَزِّل لي من الأجرة بقدر الفرق بين أجرتها سليمة وأجرتها معيبة؟
طالب: إذا اتفقَا ..
الشيخ: لا، إذا اتفقَا واضح، إذا لم يتفقَا؟
الطالب: ليس له ذلك.
الشيخ: ليس له ذلك، سمعتم هذا؟ هذا يسمى عند الفقهاء الأَرْش، فالمشهور من المذهب أنه لا أَرْش له، يقال: إما أن تبقى بها معيبة، وإما أن تفسخ، والقول الثاني: إن فيها الأَرْش قياسًا على العيب في المبيع، والأقرب أنه ليس له أَرْش، حتى العيب في المبيع سبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن الأرش معاوضة جديدة ما يُجْبَر عليها أحد إلا برضا منه.
***
قال: (ولا يضمن أجيرٌ خاص، ويضمن المشترك)، أفادنا المؤلف رحمه الله من هذا أن الأُجَرَاء نوعان:
أجير خاص، وأجير مشترك، فما هو الفرق بينهما؟
ما كان مستأجَرًا بالزمن فهو أجير خاص، وما كان مستأجَرًا على عمل فهو أجير مشترك.

الجزء: 2 - الصفحة: 1911

يظهر ذلك بالمثال: استأجرت عاملًا يعمل عندي في البيت، أو في الدكان، أو في المزرعة، هذا أيش هو؟ هذا أجير خاص؛ لأن عمله مقدَّر بالزمن، الشهر بكذا وكذا، الأسبوع بكذا وكذا، اليوم بكذا وكذا.
استأجرت خياطًا يخيط لي ثوبًا، هذا مشترك؛ لأن نفعه مقدَّر بأيش؟ بالعمل، وإنما سُمِّيَ الأول خاصًّا؛ لأن زمنه خاص بالمستأجِر، لا يملك المؤجَر أن يتصرف فيه، لا يملك أن يعمل لرجل آخر في هذه المدة؛ لأن المدة خاصة بِمَن؟ بالمستأجِر، المشترك ليس خاصًّا بالمستأجِر، المشترك قد فتح بابه لكل أحد، فتجد الخياط مثلًا يأتيه فلان وفلان وفلان، كل واحد منهم يريد أن يخيط له ثوبًا، فهو مشترك، إذن الفرق بين الخاص والمشترك ما قُدِّر نفعه بالزمن فهو خاص، وما قُدِّرَ بالعمل فهو مشترك.
هل يمكن أن يجتمعَا؟ بمعنى أن أستخدم هذا الرجل عندي على عمل معيَّن، أقول: أنا أريد أن أستأجرك لمدة خمسة أيام، تخيط لي في اليوم كذا وكذا ثوبًا؟ الجواب: لا؛ لأن الخاص يقضي على العام، ما دمت قدَّرْت مدته بالزمن فهو خاص وإن كنت قد عيَّنْتَ له عملًا معينًا، انتبه للفرق بينهما من حيث الحكم.
قال: (ولا يضمن أجير خاص ما جَنَت يدُه خطأ)، وذلك لأن الأجير الخاص يعمل كالوكيل عن المستأجِر.
مثال ذلك: استأجرت عاملًا عندي شهرًا بكذا وكذا أجرة، ليعمل، في يوم من الأيام أخطأ العمل، وصار في هذا الخطأ ضرر عَلَيّ، أيضمن أو لا؟ يقول المؤلف: لا، لا يضمن؛ لأنه يشتغل عندي بالوكالة عني، والوكيل لا يضمن ما تلف من فعله بلا تَعَدٍّ ولا تفريط.
استأجرت خياطًا عندي، قلت: يا فلان، تعال، أنا أريد أن أستأجرك لمدة شهر للخياطة، ولا عَيَّنت له ثوبًا معينًا ولا شيئًا، هو عندي يخيط آتي له بثوب ( ... ) بأي شيء يخيطه، أخطأ في التفصيل، يضمن أو لا يضمن؟
طلبة: لا يضمن.
الشيخ: لا يضمن؛ لأنه لم يَتَعَدّ، وهو يتصرف بالوكالة عني، والوكيل لا يضمن ما لم يَتَعَدّ أو يُفَرِّط.

الجزء: 2 - الصفحة: 1912

كذلك (ولا حَجَّام وطبيب وبَيْطَار لم تَجْنِ أيديهم إن عُرِف حِذْقُهم)، يعني: ولا يضمن الْحَجَّام، والْحِجَامة: هي استخراج الدم من الإنسان بطرق معينة، ولها أحوال وأوقات، أحوال يُطْلَب من الإنسان أنه يحتجم، وأحيانًا يُنْهَى أن يحتجم، وكذلك لها أزمان معينة معروفة عند الذين يمارسون هذه المهنة.
الطبيب معروف، من هو الطبيب؟ هو الذي يعالج البشر، يسمى طبيبًا.
بَيْطَار: هو الذي يعالج البهائم.
(لم تَجْنِ أيديهم إن عُرِف حِذْقُهم)، اشترط المؤلف رحمه الله في خطأ الحجام والطبيب والبَيْطَار في عدم ضمانه اشترط شرطين: الأول ألَّا تَجْنِي أيديهم، ومعنى تَجْنِي أي: تزيد على قدر الحاجة، سواء عن عمد أو عن خطأ، والشرط الثاني: إن عُرِفَ حذقهم، أي: إجادتهم للصنعة ومعرفتهم بها، فإذا اجتمع هذان الشرطان فلا ضمان.
مثال ذلك؛ أولًا في الحجّام: الحجَّام هذا رجل معروف بالحذق، لكنه أخطأ وقطع عرقًا لا يُقْطَع مثله في الحجامة، فهلك الرجل المحجوم، أيضمن أو لا؟
طلبة: يضمن.
الشيخ: يضمن، لماذا؟ لأن يده تعدت موضع الحاجة وإن كان خطأ؛ لأن ضمان الأنفس والأموال لا يُشْتَرَط فيه القصد، ولهذا يجب الضمان على المجنون إذا أتلف المال، وإذا أتلف البهيمة، وإذا أتلف النفس، إلا أنّ عَمْدَه خطأ، هذا الحجّام.
الطبيب أراد أن يفعل عملية، ولتكن عملية زائدة، أجرى العملية لكن المشرط تجاوز الحاجة، بأن فتح أكثر مما يحتاج إليه، فهلك المريض، يضمن أو لا يضمن؟
الطلبة: يضمن.
الشيخ: لماذا؟ لأنه جَنَت يده.
والبَيْطَار كذلك، البَيْطَار الذي يداوي البهائم تعدى فيضمن.
في وصف الدواء؛ طبيب وصف الدواء للشخص، قال: خذ مثلًا خمسة أقراص من هذا الدواء، ويكفيه ثلاثة، هذا أخذ خمسة أقراص فهلك، أيضمن أو لا يضمن؟ يضمن؛ لأنه جَنَت يده في الواقع، أخطأ في التقدير فيكون ضامنًا، وإن كان غير آثم لكنه ضامن.

الجزء: 2 - الصفحة: 1913

الشرط الثاني: إن عُرِف حِذْقُهم، يعني بأن يكون مُجَرَّبًا في الإصابة، عارفًا، فإن لم يُعْرَف فإنه يضمن بكل حال، حتى وإن لم يتعدَّ موضع الحاجة.
رجل لا يعرف الجراحة، ولا يعرف يعمل عمليات، فجاءه إنسان، وقال: والله فيه الزائدة، قال: الزائدة سهلة، أنا قد رأيت صورتها في الكتاب الفلاني، وتوكَّل على الله، اضطجع! ما هو حاذِق، ففعل، شق البطن لكن عجز أن يخيطه، هذا يضمن أو لا يضمن؟
طلبة: يضمن.
الشيخ: هذا يضمن لا شك؛ لأنه يحرُم على الإنسان أن يتعاطى الطب وهو لا يعرفه، فكما أن المسائل الدينية يحرُم على الإنسان أن يُفْتِيَ فيها بلا علم، كذلك أيضًا المسائل غير الدينية لا يجوز للإنسان أن يتقدم إليها بلا علم، فيكون ضامنًا، مثال ذلك أيضًا إنسان قلنا له: هذا صبي نحب أن تَخْتِنَه، وهو غير خَتَّان، من اجتهاده قال: أنا أريد أن أبالغ في الختن؛ لأنه أطهر وأحسن، فقطع الحشفة مع القلفة، أيش يكون هذا؟ يضمن ولَّا لا؟
الطلبة: يضمن.
الشيخ: ليش؟
طالب: تعدى.
الشيخ: لا، ما هو تعدى، هذا أصلًا؛ لأنه غير حاذق، هذا من الأصل يُمْنَع؛ لأنه غير حاذق، فإن كان حاذقًا وأخطأ واحترز غاية الاحتراز من أن يتعدى على الحشفة، إلا أنه أصاب أعلى الحشفة، يضمن أو لا؟ يضمن؛ الأول لعدم الحذق، والثاني لأن يده جَنَت، وإن شئت فقل: الأول للأمرين جميعًا.
إذا أردنا أن نُصَوِّر الأول، الذي هو عدم الحذق بدون التعدي، لو أن هذا الخاتن ختن وقطع القلفة فقط قطعًا تامًّا، بمعنى أنه ليس فيه نقص، لكن الجرح تَعَفَّن حتى أدى إلى هلاك الصبي، فيضمن أو لا؟
الطلبة: يضمن.
الشيخ: لماذا؟ لأنه غير حاذق، لا لأن يده جَنَت، لكن لأنه غير حاذق، فصار مُمْكِنًا الآن أن نقول: يجتمع الضمان في عدم الحذق وحده، وفي جناية اليد وحدها، وفيهما جميعًا، حسب الأمثلة التي ذكرنا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1914

لو قال قائل: إذا قلتم باشتراط الحذق، معناه أنه لا يمكن أن يتقدم الطب؛ لأننا إذا قلنا: إنه لا يتطبب بوصف الدواء أو الجراحة أو غير ذلك إلا مَن كان حاذقًا، فمتى يتعلَّم الإنسان؟
نقول: يمكن يتعلم بالدراسة والتطبيق العملي قبل أن يباشر هو المعالَجة، أما أن يأتي إنسان متعلم ولم يكن حاذقًا ليجري التجارب على الأصحاء حتى يموتوا هذا لا يجوز.
يقول رحمه الله: (ولا راعٍ لم يَتَعَدّ الرعي)، يعني: رعي الماشية، سواء رعي إبل، أو رعي غنم، أو بقر، أو ظباء، أو غيرها، لا يضمن إذا لم يَتَعَدّ، يعني أو يُفَرِّط، إذا لم يتعد أو يُفَرِّط فإنه لا يضمن؛ لأنه أمين مؤتَمَن، والبهائم حصلت بيده بإذن من؟ بإذن مالكها، فيَدُه يَدُ أمانة، هذا الراعي عَدَا عليه ذئاب، وأكلت ما أكلت من الماشية، هل عليه الضمان؟ لا، ليس عليه ضمان، لكن عليه أن يدافع، إلا أنه عجز عن مدافعة هذه الذئاب، وأكلت ما أكلت من الماشية، نقول: ليس عليه ضمان.
الثاني: راعٍ فَرَّط، أوقف الماشية في بطن الوادي، والسماء مغيمة، والمطر حَرِيّ بالنزول، فأنزل الله المطر، ومشى الوادي، واجترف الماشية، أعليه ضمان أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: عليه ضمان؛ لأنه مُفَرِّط.
مثال ثالث؛ المتعدِّي: راعٍ كان بينه وبين الأرض التي يريد أن يذهب إليها وادٍ يمشي، فجازَف، وقال: سأتعدى هذا الوادي بالماشية، فخاض الماء فهلكت الماشية، فيضمن أو لا؟ يضمن؛ لأنه مُتَعَدّ، هو مَنْهِي عن أن يفعل أو أن يعمل عملًا يضر بالماشية.
ومن ذلك أيضًا لو نزل بَرَد من السحاب، ولم يُدْخِلْها في الظل تحت السقف حتى ماتت فعليه الضمان؛ لأنه مُفَرِّط، والواجب أن يُدْخِلها في محل تنجو به.
(ولا راعٍ لم يتعد)، ثم قال: (ويضمن المشترَك)، يعني الأجير المشترك.

الجزء: 2 - الصفحة: 1915

(ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حِرْزِه أو بغير فعله، ولا أجرة له)، المشترك يضمن ما تلف بفعله، ولو بالخطأ في الخياطة، عليه الضمان؛ لأن الأموال والأنفس لا يُشْتَرَط فيها القصد، مضمونة بكل حال، فهذا خَيَّاط مشترك أتى الشخص إليه بخرقة وقال: خِطْهَا لي قميصًا، فأخطأ وخاطها سراويل، عليه الضمان أو لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: قال: والله أنا نسيت، أو تَوَهَّمت أنك تريد السراويل، نقول: لا يسقط الضمان؛ لأنك أنت الذي فعلت، نعم يسقط الإثم، وأما الضمان الذي هو حق آدمي فإنه لا يسقط، وهذا معنى قوله: (ما تلف بفعله).
كذلك أيضًا لو أنه قال له: خِطْ هذا الثوب قميصًا واسعًا، والخرقة تكفي، لكن اجتهادًا منه قال: ليش أخلِّيه واسع، بخليه ضيق يعني معقولًا لأوفر الخرقة على صاحب الثوب، ففعل، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن؛ لأنه فَعَلَ غير ما أُذِنَ له فيه، فيضمن.
إذا قلنا: إنه يضمن، هل له أجرة؟ الرجل تعب، خاط الخرقة على أنها سراويل، وأمضى وقتًا وخيوطًا واستعمالًا للآلة، هل له أجرة أو لا؟ ليس له أجرة.
في هذه الحال إذا قلنا: يضمن، هل نقول: يأخذ السراويل ويرد بدلها خرقة، أو نقول: يأخذ صاحب الخرقة السراويل، ويُعطَى الفرق بين القميص والسروال؟ الأول هو الواجب، لكن إذا اصطلحَا على شيء فلا بأس، لو قال: أنا آخذ السراويل ولكن أعطني الفرق بين السراويل والقميص، لا بأس إذا اتفقَا.
(ولا يضمن ما تلف من حِرْزِه أو بغير فعله)، لا يضمن مَن؟ الأجير المشترك.
(ما تلف من حِرزه)، فهذا الخياط مثلًا لما كان الليل أغلق الدكان بما جرت العادة أن يُغلَق به، ما قَصَّر في الإغلاق، ولكن أتت السُّرَّاق فسرقوا هذا الدكان، ومِن جملته الثياب التي استأجره صاحبُها لخياطتها، فهل يضمن أو لا يضمن؟
طلبة: لا يضمن.
الشيخ: لا يضمن؛ لأنه لم يُفَرِّط، وضعها في حِرز.

الجزء: 2 - الصفحة: 1916

عَلَّق الثوب خارج الدكان ليتذكر صاحبه إذا مَرَّ، فيقف ويأخذه ويعطيه الأجر، فنسي أن يُدْخِلَه في الدكان، فأُخِذَ الثوب.
الطلبة: يضمن.
الشيخ: يضمن، لماذا؟ لأنه تلف في غير حرزه، والمؤلف يقول: (لا يضمن ما تلف من حرزه)، وهذا لا شك أنه ليس حرزًا؛ أن يعلقه عند باب الدكان من الخارج.
كذلك أيضًا (أو بغير فعله)، ما تلف بغير فعله كذلك لا يضمن، كما لو احترق الدكان فتلف الثوب الذي استُؤْجِر لخياطته، هذا التلف هل هو من فعله؟ لا، ليس من فعله، إذن لا ضمان عليه؛ وذلك لأنه لم يَتَعَدّ ولم يُفَرِّط، لكن يقول: (ولا أجرة له) لا أجرة لهذا الأجير، مع أنه خاطه وعمل فيه، وأمضى زمنًا في خياطته، وأتى بكل ما استُؤْجِر عليه، يقول المؤلف: لا أجرة له؛ لأنه لم يُسَلِّم الثوب لصاحبه، وصاحبه إنما استأجره ليعمله ثوبًا يلبسه وينتفع به، وقد فاتت هذه المنفعة، فلا يكون لهذا الأجير أجرة.
والصحيح أن له الأجرة، والقول الراجح أن له الأجرة؛ لأنه وَفَّىَ بما .. أيش؟ بما استُؤْجِر عليه، وتلف الثوب مثلًا على حساب مَن؟ حساب صاحبه المالك، أما الأجير فقد أدى ما عليه، فكيف نقول: لا أجرة له؟ !
فإن قال صاحب الثوب: إنك لم تعمل فيه شيئًا، لم تَخِطْه، وقال: إني خِطْته، فمَن القول قوله؟ قول المالك ولَّا قول الخياط؟
الطلبة: الخياط.
الشيخ: لا إله إلا الله، ويش الأصل، الخياطة أو عدمها؟
طلبة: عدمها.
الشيخ: الأصل عدم الخياطة، حتى لو فُرِضَ أنه مضى مدة يمكنه أن يَخِيط هذا الثوب فيها، ثم ادَّعى أنه خاطَه، ولكن المالك قال: لم تَخِطْه، فالقول قول المالك؛ لأن الأصل عدم الخياطة، ولكن لاحظوا أن مَن قُلْنا: القول قوله، فلا بد من اليمين.

الجزء: 2 - الصفحة: 1917

وهل اليمين هنا على البَتّ أو على نفي العلم؟ نقول: على البت، فإذا قال: أنا لا أحلف على البَتّ، قلنا: إذن نأخذ بقول الخياط، وإن قال: أنا أحلف على نفي العلم، قلنا: هذا لا يُدْفَع به قول الخصم؛ لأن الأصل أن دعواه إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها حق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ولا وجهة له، إذن الصحيح أن له الأجرة.
طالب: هذا الطبيب الذي ادعى الطبابة وكان بسببه هلاك هذا المريض، لماذا لا يُحَدُّ قصاصًا حيث إنه ادعى ما ليس له به علم؟
الشيخ: أسمعتم كلامه؟ يقال: إن هذا الطبيب الذي تَطَبَّبَ بغير علم، لماذا لا يُقتَل قصاصًا؟ نقول: أولًا: هذا الرجل ما أراد القتل، مجتهد لكن أخطأ.
طالب: عَمْدًا يا شيخ.
الشيخ: لا ما عمد، لو قيل له: هل أنت أتيت بالْمِشْرَط لتشق بطنه ليموت؟ قال: لا، أنا أريد شق بطنه ليَسْلَم.
طالب: شيخ، بالنسبة إذا تلف في حرزه على قول المذهب ..
الشيخ: كيف؟
الطالب: ماذا لو تلف إذا كان يا شيخ ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ) الخياط يا شيخ.
الشيخ: المؤلف يقول: لا يضمن ما تلف من حرزه، لا يضمن، ولا أجرة له، لكن قلنا: الصحيح أنه إذا كان عمل فيه فله أجرة.
الطالب: على قول المذهب؟
الشيخ: المذهب لا أجرة له.
الطالب: ( ... ) يضمن ( ... ).
الشيخ: ما يضمن، هذا كلام المؤلف، يقول: لا يضمن ما تلف من حِرْزه.
طالب: بناء على أن ( ... ) على أن يأتي به بعد ثلاثة أيام، فأتى به بعد أربعة؟
الشيخ: المذهب لا تصح الإجارة، يعني يقول: لا يجوز الجمع بين الزمن والعمل.
الطالب: ( ... ) يأخذه يوم السبت، فذهب يوم السبت فلم ينته منه، فأعطاه يوم الأحد، فهل يجوز ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1918

الشيخ: أصل الإجارة على المذهب فاسدة، والصحيح أنها غير فاسدة، الصحيح أنه يجوز الجمع بين مدة العمل والعمل، ولا بأس به؛ لأن هذا فيه مصلحة، لكن يستعمل بعض الناس الآن في المقاولة يقول: نَفِّذْ لي هذه الفيلَّا في خلال سنة، فإن تمت السنة فعليك بكل يوم خصم كذا وكذا، فهل هذا جائز؟ العمل على هذا الآن، والصحيح أنه جائز بشرط أن تكون المدة المقدَّرَة مدة معقولة، بحيث إن هذه الفيلّا تُبْنَى في هذه المدة، أما لو كانت تُبنى بسنة وقال: في خلال ستة أشهر، فهذا لا يجوز؛ لأنه غَرَر.
طالب: المعروف الآن الذي عليه عمل الناس أن القماش من الخيّاط، هل يختلف الأمر في ذلك؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه إذا صار من الخيّاط فهو على حساب الخياط، يعني معناه إذا تلف ليس له أجرة وليس له قيمة.
طالب: إذا لم يدفع صاحب الثوب الثمن، وأمسك الأجيرُ الثوبَ حتى يدفع صاحب الثوب، على ما هو موجود الآن ..
الشيخ: يعني حبسه على الأجرة.
الطالب: على ما هو موجود الآن.
الشيخ: هو موجود الآن هذا؟ يعني هل مثلًا الخيّاط يقول: أنا ما أعطيك الثوب إلا أن تعطيني الأجرة، موجود هذا؟
طلبة: موجود.
الشيخ: موجود؟ لا، يمكن إذا لم يَثِق من الرجل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أنا فهمت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا لم يثق، معلوم، لا بد أن يقول: ما أعطيك الثوب إلا أن تعطيني الأجرة، لكن في هذه الحال لو أنه تلف فهل يضمن الخياط أو لا يضمن؟
نقول: إن قلنا بجواز حبسه على أجرته فلا يضمن؛ لأنه بحق، وهذا هو الحق؛ أنه لا يضمن؛ لأن له الحق أن يقول: لا أُسَلِّمه حتى يعطيني الأجرة.
طالب: شيخ، على ما هو جارٍ الآن.
طالب آخر: عقد خياطة الثوب، اجتماع البيع والإيجار، مع عدم تحديد قيمة القماش؟
الشيخ: ما له وجه، هذا يسمونه استصناع السلعة، والصحيح أنه جائز، إذا وُصِفَ بالوصف فلا بأس.
الطالب: هذه جهالة.
الشيخ: هذه جهالة يسيرة ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1919

طالب: شيخ بارك الله فيكم، سبق في الوديعة بأن المودَع إذا ادعى الرد ( ... ) لأنه أمين، مع أن الأصل عدم الرد، وهذه الصورة تشبه تلك من ناحية.
الشيخ: لعلك نسيت القاعدة، إذا قبض ( ... ) فيُقْبَل قوله في الرد، إذا كان بحظه هو ..
وتَجِبُ الأجرةُ بالعَقْدِ إن لم تُؤَجَّلْ وتَستحِقُّ بتسليمِ العملِ الذي في الذِّمَّةِ، ومَن تَسَلَّمَ عينًا بإجارةٍ فاسدةٍ وفَرَغَت الْمُدَّةُ لَزِمَه أُجرةُ الْمِثلِ.
(باب السَّبْق)
يَصِحُّ على الأقدامِ وسائرِ الحيواناتِ والسفُنِ والْمَزَارِيقِ، ولا تَصِحُّ بعِوَضٍ إلا في إِبِلٍ وَخَيْلٍ وسِهامٍ، ولا بُدَّ من تَعيينِ الْمَرْكُوبَيْنِ واتِّحادِهما والرماةِ والمسافةِ بقَدْرٍ مُعتادٍ، وهي جِعالةٌ لكلِّ واحدٍ فَسْخُها، وتَصِحُّ الْمُناضَلَةُ على مُعَيَّنَيْنِ يُحْسِنون الرَّمْيَ.
(بابُ العَارِيَّةِ)
وهي إباحةُ نفْعِ عينٍ تَبْقَى بعدَ استيفائِه، وتُباحُ إعارةُ كلِّ ذي نَفْعٍ مُباحٍ،
في حال لو أنه تلف، فهل يضمن الخياط أو لا يضمن؟ نقول: إن قلنا بجواز حبسه على أجرته فلا يضمن؛ لأنه بحق، وهذا هو الحق أنه لا يضمن؛ لأن له الحق أن يقول: لا أسلمه حتى يعطيني الأجرة.
طالب: شيخ، هذا ما هو جارٍ الآن يا شيخ.
الشيخ: نعم.
طالب: حق خياطة الثوب ( ... ) بيعًا وإجارة .. اجتماع البيع والإجارة ما عدم تحديد قيمة القماش.
الشيخ: ما يضر، هذا يسمونه استصناع السلعة، والصحيح أنه جائز إذا ضُبط بالوصف فلا بأس.
الطالب: هذه جهالة!
الشيخ: هذه جهالة يسيرة، هو إذا ضُبط بالوصف ( ... ).
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- سبق في الوديعة بأن المودع ( ... ) مع أن الأصل عدم الرد، وهذه الصورة تشبه تلك من ( ... )؟
الشيخ: لعلك نسيت القاعدة؛ إذا قُبض المال لحظ مالكه فقط فيُقبل قوله في الرد، إذا كان لحظه هو أو لحظه مع المالك فلا يُقبَل. هذه القاعدة.
طالب: إذا استشار رجل آخر في شيء ما فأشار عليه ( ... )، فعلى من يكون الضمان؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1920

الشيخ: على من أتلفه، إن أتلفه أجنبي فعلى من أتلفه، وإن تلف بفعل الله فلا ضمان فيه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا أبدًا، أنت الذي استنصحتني، وأنت الذي وثقت بي، وأنا ما غشيتك هذا اللي أعرفه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، حتى لو ( ... )، فالواجب أن يقول: لا أدري، لكن المفرط هذا الذي استشار من لا يعرف أنه أهل للمشورة، هو اللي فرط.
الطالب: الضمان على هذا حتى وإن كان هذا بغير علم؟
الشيخ: ما عليه شيء.
الطالب: يعني ( ... ) المستشار.
الشيخ: المالك هو اللي استشار الرجل، قال: ماذا تقول في كذا وكذا؟ هل تشير عليَّ أن أرسل مثلًا غنمي إلى الجهة الفلانية؟ قال: نعم.
الطالب: من غير علم.
الشيخ: بغير علم، لا ما هو إلا بعلم، وإذا قُدِّرَ أنه بغير علم، نقول: أنت الذي استشرته أنت اللي فرطت.
طالب: ( ... ) البيطار ( ... ) يضمنه، وقلنا في الراعي: ( ... ) ما يضمنه ( ... ).
الشيخ: لا يا أخي؛ لأن هؤلاء بفعلهم، الطبيب، والبيطار، والحجام بفعلهم، الراعي ما من فعله، الراعي يتصرف لصاحب المال بالوكالة، فتلف الغنم بغير تعدٍّ منه ولا تفريط، ولهذا لو تعدى مثلًا أوجبنا عليه الضمان.
طالب: ( ... ) اجتهد.
الشيخ: إي، لكن بفعله، هو اجتهد فأخطأ في أنه تجاوز محل الحاجم، هذا التجاوز نقول: ليس فيه إثم؛ لأنك لم تتعمد، لكن في حق الآدمي لا بد من الضمان. ( ... )

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى في باب الإجارة: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتُستحَق بتسليم العمل الذي في الذمة، ومن تَسلَّم عينًا بإجارة فاسدة، وفرغت المدة لزمه أُجرة المثل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1921

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، لما ذكر المؤلف أحكام الإجارة وهي تتعلق بالعين المؤجرة في كل ما سبق ذكر ما يتعلق بالأجرة، والأُجرة هي العِوض التي اتفق عليها المتعاقدانِ، سواء كانت دراهم نقدًا أو عينًا أو منفعة، ولهذا يجوز استئجار منفعة بمنفعة، واستئجار عين بمنفعة، واستئجار عامل يعمل بمنفعة، فالمهم أن الأجرة هي ما يصح عقْد البيع عليه سواء كان منفعة أو عينًا أو نقدًا، تجب بالعقد؛ أي بعقد الإجارة، لكنها لا تستحق إلا بتسليم العمل الذي في الذمة، أو تسليم العين مع مُضِيِّ المدة.
وقوله: (إن لم تُؤجَّل) لأنها إذا أُجِّلت فقد رضي كلا الطرفين ألا تجب إلا بعد تمام الأجل، مثل أن أقول: أجَّرتك بيتي هذا بعشرة آلاف تحل في شهر محرم عام ثمانية عشر، فالأجرة الآن لم تجب؛ لأن الطرفين اتفقا على أن تكون متى؟ مؤجلة إلى محرم.
وتستحق بأمور: منها تسليم العمل الذي في الذمة؛ فإذا استأجرت عاملًا على أن يحرث لك هذه الأرض، وحرثها، استحق الأُجرة الآن، بكل حال؛ لأنه أدَّى ما عليه فاستحق ما له.
كذلك أيضًا تُستحق بتسليم العين المؤجرة إذا مضت المدة، سواء انتفع بها المستأجر أو لا، فإذا استأجرت بيتًا من شخص وسلَّمك المفتاح، ثم مضت المدة وأنت لم تسكنه، ولم تُؤجره، ولم تُسكنه أحدًا تبرعًا، فإن الأجرة ثابتة عليك؛ لماذا؟ لأنه سلَّمك العين التي وقع العقد عليها، وتسليم العين التي وقع عليها العقد بمنزلة تسليم العمل الذي في الذمة.
لكن لو منعه من هذه العين يد ظالمة قادرة على منعه، فهل نقول: إن الأجرة تُرد على صاحب العين؟ أو نقول: إن الظلم وقع على المنفعة التي استأجرها الأجير لها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1922

الجواب: الثاني؛ يعني أن المنفعة تذهب على مَنْ؟ على المستأجر، ما هي على صاحب العين، فمثلًا لو أن شخصًا استأجر بيتًا من آخر، وسلَّمه المفتاح، ثم سُلِّط على هذا المستأجر يد ظالمة أخذت منه البيت قهرًا وسكنته مثلًا، فمن الضمان عليه؟ هل هو على مستأجر البيت، أو على مُؤجِر البيت؟
الأول: على مُستأجِر البيت؛ لأن المستأجر لما قبض العين المؤجرة ملك المنفعة الآن، فالظلم وقع عليه هو، وليس على المؤجِّر، أما لو تسلطت هذه اليد الظالمة على العين المؤجرة قبْل أن يُسلِّمها المؤجر، فهنا تفوت على مَنْ؟ تفوت على المؤجر؛ لأن الأجرة لم تُستحق بعد، إذ لا يستحقها إلا إذا تَسلَّم العين.
فصارت تستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، والثاني: تسليم العَيْن التي وقع عليها العقد إذا مضت المدة، ثم قال: (ومن تَسلَّم عينًا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل)، يعني لو عقد إنسان عقد إجارة فاسدة، وتسلَّم العين، ومضت المدة فإنه يلزمه أجرة الْمِثل دون الأجرة التي وقع عليها العقد، وذلك لأن الأجرة التي وقع عليها العقد أجرة فاسدة لعدم صحة العقد.
وظاهر كلام المؤلف سواء كانت أُجرة الْمِثل أقل مما وقع عليه العقد أو أكثر؛ لأنه لما ارتفع العقد الفاسد ارتفعت جميع متعلقاته، مثال ذلك رجل استأجر من شخص حُرًّا ليعمل عنده، ومعلوم أن تأجير الحر لا يجوز، كما جاء في الحديث الصحيح: «رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ» (1).

الجزء: 2 - الصفحة: 1923

وكذلك لو أجره فأكل أجرته فإنه لا يحل، فهذا إنسان مثلًا قال لشخص: أنت تريد عاملًا عندك؟ قال: نعم. قال: هذا غلامي، خذه الشهر بمئة ريال -وهو حُرٌّ- فالإجارة هنا صحيحة أو فاسدة؟ فاسدة لأنه لا يصح العقد عقد الإجارة على الحر، المهم أن المستأجر أخذ هذا الغلام واستعمله حتى تمت المدة، يقول المؤلف: إنه يلزمه أجرة المثل، يلزم من؟ المستأجر يلزمه أُجرة المثل، وذلك لأن عقد الإجارة كان فاسدًا، والفاسد وجوده كالعدم، ولكن كيف يقول المؤلف: أُجرة الْمِثل وهو حر لا يصح تأجيره؟ نقول: يُقدَّر كأنه قِنٌّ، كأنه عبد، فما أجرة هذا العبد؟ قالوا مثلًا: أجرته مئتا ريال، وهو قد استأجره بكم بمئة ريال، نقول: سلِّم مئتي ريال، لماذا؟ لأن الأجرة فاسدة، وهذا فيما إذا كان المستأجر عالِمًا بأن هذا الغلام ليس ملكًا له، هذا واضح أنه يلزمه أجرة المثل، وهو في المثال اللي ذكرنا كم؟ مئتا ريال مع أن العقد وقع على مئة، لكن هذا العقد فاسد.
فهنا لا شك أن القول بأنه يلزم المستأجر أجرة المثل قول صحيح؛ لأن المستأجر دخل على بصيرة وعلى عِلم بأن الإجارة غير صحيحة، لكن إذا كان لا يدري، وقد عقد الأُجرة على مئة، فكيف نُلزمه بمئتين وهو لا يدري؟ يقول الفقهاء رحمهم الله في التعليل: إن إتلاف مال الآدمي لا فرق فيه -أي في ضمانه- بين العالم والجاهل.
كما لو استعمل الإنسان شخصًا يظنه عبده، واستعمله في عمل، فعليه ضمانه، وإن كان لا يدري، ولكن في هذا نظر؛ لأن هذا الذي استعمله بالأجرة التي يظنها صحيحة كان مغرورًا، مَنِ الذي غرَّه؟
غرَّه المؤجر، وإذا كان مغرورًا فيجب أن يكون الضمان على الغار، وهذا هو مقتضى القياس الصحيح والنظر الصحيح، وعليه فنقول: يجب على المستأجر في المثال اللي ذكرنا كم؟ مئة، ويُضمن الآخر الذي أجره المئة الثانية، ويكون لهذا الغلام الحر مئتان، هذا هو العدل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1924

وأما أن نُضمِّن شخصًا ما لم يلتزمه مع أن العقد -حسب رأيه وحسب اعتقاده- عقد صحيح، فهذا فيه نظر. فالصواب إذن أنه يلزمه أجرة المثل، لكن إن كان مغرورًا فما زاد على الأجرة التي تم العقد عليها فعلى من غر.
إذا قدَّرْنا أن أجرة المثل أقل، مثلًا أجره بمئتين، وأجرة مثله مئة، فهل نلزمه بالمئتين؟ أو نقول: إن المئتين كانتا بعقد فاسد فلا عِبْرة بهما، ونرجع إلى أجْرة المثل وهي كم؟ وهي مئة. نقول: إن كان عالِمًا بأن الأجرة فاسدة ألزمناه بمئتين؛ لأنه دخل على بصيرة، ثم ما زاد على أجرة المثل يكون لهذا الغلام؛ لأنه مظلوم، ولا يكون للذي أجَّره؛ لأن الذي أجره لا يملكه فليس له شيء، وإن كان غير عالم، إن كان غير عالم فعليه أن يضمن لهذا الحر ما وقع عليه العقد؛ لأنه رضي به واعتبره صحيحًا فيُلزم بما ظنه، وإذا مثلًا رأى القاضي أن يأخذ الزيادة هذه، ويصرفها في بيت المال فلا حرَج عليه؛ لأنه مال -في الحقيقة- ليس خالصًا لمن استحق، وما اشتُبه فيه فإنه يُلحق إلى بيت المال، وإن كانت أجرة المثل بمقدار ما وقع عليه العقد فلا إشكال؛ لأنه ليس فيه زيادة وليس فيه نقص.
والخلاصة أن كل من تسلَّم عينًا بإجارة فاسدة فإنه لا عِبرة بما حصل عليه العقد، تُفسخ الإجارة، ويرجع إلى أجرة المثل، فإن كانت أجرة المثل مساوية لما وقع عليه العقد، فلا إشكال، وإن كانت أجرة المثل أكثر ألزمنا المستأجر بها، ثم إن كان عالِمًا فالزيادة عليه، وإن كان جاهلًا مغرورًا فالزيادة على من غر، وإن كانت أجرة المثل أقل، فإن كان عالِمًا ألزمناه بما التزم به؛ لأنه دخل على بصيرة، يعلم أن العقد فاسد، والتزم الزيادة على أجرة المثل، وإن كان جاهلًا لم يلزمه أكثر من أجرة المثل، وإن رأى القاضي قضاءً أن يلزمه بما التزم به ولو كان جاهلًا، ولكن يجعل في بيت المال؛ فلا حرج.

الجزء: 2 - الصفحة: 1925

مثل ذلك أيضًا من استأجر شخصًا على عمل مُحرَّم، مثل أن يستأجر شخصًا ليبيع له خمرًا، أو يحمل له خمرًا، أو ما أشبه ذلك؛ فالإجارة فاسدة، لكن عمل العامل الآن، هل نقول: ليس له شيء؛ لأن الإجارة فاسدة والعمل المحرم لا قيمة له، أو نقول: يُلزم المستأجِر بالأجرة التي وقع عليها العقد؟ الثاني: يجب أن يُلزم بالأجرة التي وقع عليها العقد، ثم إن كان العامل إن كان يعلم أن هذا شيء محرم فإنها تُصرف في بيت المال، وإن كان لا يعلم فإنه يعُطى إياها، ويُؤمر بالتوبة والاستغفار، وكفى، والله أعلم.
طالب: في الصورة الأولى الذي أخذ غلامًا وأجره شخصًا وهو حر، المؤجر كيف يُعطي الذي أجره الأجرة وهو ليس مالكًا له؟
الشيخ: لا، المستأجر، المؤجر ما هو معطيه.
الطالب: ممكن يعطي المؤجر.
الشيخ: ما هو يعطيه أجرة، الأجرة هذه تعود إلى المستخدم.
طالب: كلها حتى ..
الشيخ: كلها، هذا فليس له شيء، هذاك يؤدب ( ... ).
طالب: يا شيخ، إذا استأجر حر، وأجرة المثل مئتان، وهو استأجره على مئة، أخذ أجرة المثل مئتي ريال.
الشيخ: لكن إنسان حر عقد معه، ولا جاء إنسان آخر وقال: هذا غلامي؟
الطالب: لا، شخص استأجر حرًّا وكان استأجره بمئة ريال، وأجرة المثل مئتان، إذا كان جاهل يا شيخ، ما نقول يلزم المستأجر خمسين؟
الشيخ: يعني قصدك الغبن؟ إذا غبنه؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: استأجره بمئة والأجرة مئتان، مثلًا ارتفعت أجور العمال، وهذا العامل ما درى، ما يعلم، فجاء شخص واستأجره بمئة يُلزم بأن يدفع له مئة أخرى، يُلزم لأن هذا غرَّه.
الطالب: ما نقول يا شيخ مثلما قلنا: إذا كانت أجرة المثل أكثر يلزم المستأجر خمسين؟
الشيخ: لا، هذه أجَّره شخصًا آخر، الصورة اللي ذكرنا ثلاثة: حُر، ومؤجر، ومستأجر، المؤجر قال: هذا غلامي أبغي أؤجرك إياه، أما الصورة اللي ذكرت أنت فليس عندنا إلا شخصان مستأجر ومؤجر نفسه، ما هذا سؤالك؟ هذا بس يعطى الغبن وهو أجرة المثل.

الجزء: 2 - الصفحة: 1926

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- ما حكم ما تأخذه ضاربات الدف في أيام الزفاف من أُجرة كبيرة جدًّا قد تصل إلى تسعة آلاف ريال في الليلة الواحدة؟
الشيخ: هنا نخاطب الدافع، يعني ما يأخذه المغنيات أيام الأعراس والدفافات من أُجرة كبيرة، هنا نوجه الخطاب إلى الدافع، ونقول: إن دفعك هذه الأموال الكثيرة من إفساد المال، وإضاعة المال، أما بالنسبة للدفافات فلا حرج عليهن، هن يقلن: بنطلب بالليلة مئة ألف، لكن الكلام يوجه على من دفع إليهن.
طالب: أحيانًا قد يصحب ضربهن للدف إخراج صوتهن على الرجال وكذا مما هو فيه محظور شرعي؟
الشيخ: هو إذا كان فيه محظور شرعي مُنِع، يعني يجب خفض الصوت حتى لا يكون فيه محظور شرعي، أما إذا لم يكن فيه محظور شرعي فلا بأس؛ لأن صوت المرأة ليس بعورة.
طالب: لا يعد مفسدًا للإجارة إذا كنا علمنا بأنه سوف .. ؟
الشيخ: لا؛ لأن هذا شيء زائد على العقد.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، من أجَّر حُرًّا وادعى أنه عبد، ما عليه شيخ غرامة، ما عليه دفع .. ؟
الشيخ: لا، مسألة ( ... ) هذا شيء آخر، هذا يُعذَّر، لكن كلامنا على مقتضى الإجارة، ماذا يلزم؟ أما مسألة أنه يعذر فلا بد أن يعذر.
طالب: هل يحرم تأجير الابن؟
الشيخ: إي نعم، يحرم تأجير الابن؛ لأنه حر.
الطالب: وقوله: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (2).
الشيخ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» يعني يستخدمه لا أنه يؤجره.
الطالب: ولو رضي يا شيخ؟
الشيخ: لا، إذا رضي ما فيه إشكال.
طالب: قلنا: إن الأجير المشترك لا يضمن ما تلف في يده بغير تفريط، وقلنا: إن الراجح أن المؤجر يُلزم بدفع الأجرة.
الشيخ: قلنا: إن الراجح أن الأجير المشترك إذا أتم العمل أُلزِم المستأجر بدفع الأجرة.
الطالب: كيف يمكن وهو لم يتسلَّم العين التي وقع عليها الإجارة؟
الشيخ: ما يخالف، تلفت، هي أمانة بيد الأجير، هي أمانة وتلفت بغير تفريط منه.
الطالب: وإن كان لم يتسلمها؟
الشيخ: إي نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1927

طالب: شيخ -حفظك الله- لو استأجر عاملًا غير مسلم، لا يرى حرمة هذا الشيء كصناعة الخمر وغيره، لكنه يعلم أنه ممنوع نظام الدولة معينة ..
الشيخ: والسؤال؟
الطالب: السؤال: هل له أن يحرمه المال أو يُحرم المال الأجرة المتفق عليها؟
الشيخ: أصلًا ما يجوز استئجاره.
الطالب: هو استؤجر وانتهى العمل.
الشيخ: هذا يرجع إلى نظر الإمام، يجب أن يؤجر الطرفان بما يراه.
طالب: قلنا: إذا استأجر العين يملكها، ويملك منافعها.
الشيخ: لا، ما هو بيملكها، يملك منافعها.
الطالب: يملك منافعها، وإذا استأجر حر أمة، هل يجوز له الوطء؟
الشيخ: هل يجوز استئجار الأمة للجماع؟ أجب.
ما يجوز؛ لأن الله قال: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6]، فلا يجوز أنه يملك هذا، لكن يملك منافعها؛ خدمة، تنظيف البيت، تنظيف الأواني، وما أشبه ذلك.
طالب: استقر عندنا أن الإجارة منفعة تُسلَّم شيئًا فشيئًا، فإذا ذكرنا هنا قلنا: إذا اعتدى شخص على العين المؤجرة بعد ( ... ) ما وضح لي كيف قلنا إنه يعتبر ..
الشيخ: يُعتبر استيفاء الظالم كاستيفاء المظلوم، تمام بمعنى أن صاحب العين غير مسؤول.
الطالب: ما نقول: إن صاحب العين ما سلَّم بقية ..
الشيخ: سلَّمها، هي الآن بيده بيد المستأجر، البيت الآن، المفتاح معه، والمؤجر متخلٍّ عنه إطلاقًا، والظلم وقع على المستأجر.
الطالب: شيخ -بارك الله فيك- سؤال في الزكاة، كيفية تزكية الدَّيْن الذي يُوقع شيئًا فشيئًا مثل الأقساط يعني؟
الشيخ: شوف الدَّيْن تبع مالك في مسألة الحول؛ لأنه من مالك غاية ما هنالك بدل ما تحطه في الصندوق جعلته في ذمة الرجل، فمثلًا إذا استوفيت القِسط قبل وجوب الزكاة في المال دخِّله في مالك، وإذا جاء وقت الوجوب زَكِّه، وإن استوفيته بعد أن أدَّيْت الزكاة في مالك فأدِّ زكاته في الحال؛ لأن زكاته قد وجبت.
الطالب: شيخ، إذن على هذا يزكي إحدى عشرة مرة في الشهر.

الجزء: 2 - الصفحة: 1928

الشيخ: في الشهر؟ !
الطالب: في السنة.
الشيخ: ويش لون؟ !
الطالب: لأن كل شهرين يعطيه مثلًا ألف ريال.
الشيخ: أما قلنا: الألف هذه يدخله قبل وجوب الزكاة، مثلًا كان الأقساط، تحل من محرم، وصفر، وربيع وربيع، وجمادى وجمادى، رجب وشعبان ورمضان، وهو يزكي في رمضان، ما يزكيها، كل ما مضى ما يزكيه، بس يدخله في ماله، وإذا جاء رمضان يحصي ما عنده من المال الذي ليس دينًا، ومن الدَّيْن الذي كان يقبضه؛ فالزكاة واحدة، فهمت هذه ولَّا لا؟
الطالب: ما فهمت زين.
الشيخ: الآن أنت مثلًا بايع هذا البيت بأقساط، بعته في محرم، يحل القسط الأول في محرم، والثاني في صفر، والثالث في ربيع، والرابع إلى آخره، إلى رمضان، إذا جاء رمضان قلنا لك: هذه الأقساط دخلها في مالك في الصندوق مثلًا أو في البنك، فهمت؟
الطالب: إي.
الشيخ: طيب زَكِّها في رمضان مرة واحدة بس.
الطالب: الباقي اللي في ذمتي أنا.
الشيخ: الباقي اللي في ذمتك، إذا قبضته بعد أن تم الزكاة زكِّ في الحال؛ لأنه قد وجبت فيه الزكاة في العام الماضي، ثم دخِّله في مالك.
الطالب: كما قلنا في زكاة الدَّيْن إن كان أنا موسر أزكيه كل ..
الشيخ: لا، إحنا كلامنا على الموسِر، أما إذا كان على مُعسِر فما قبضته منه دخِّله في مالك، وما لم تقبضه فإذا قبضته زكِّه سنة واحدة، دا كلامنا في الموسر.
الطالب: على هذا يا شيخ، يعود ( ... ) بعد رمضان في شوال، في ذي الحجة، في محرم ..
الشيخ: لكن ما تزكي إلا اللي لم تُزكِّ، أنت الآن مرة واحدة، ما هي بإحدى عشرة مرة.
الطالب: على هذا يزكي -مثلًا- كل مرة حتي يأتي رمضان الثاني.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أزكي كل ما أقبض حتى يأتي رمضان يزكي كل ماله.
الشيخ: إي نعم، كيف؟ لأنك بتزكي، وتقبض الآن بعد رمضان، تزكي عن السنة الماضية، ما هو عن السنة المستقبلة، فإذا جاء رمضان وأنت مُدخِّله مالك تبغي تزكي عن السنة الحاضرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1929

الطالب: زكاة الحلي إذا كانت وقت زكاتها في ربيع الأول، ويؤخِّره في رمضان، هل له أن يؤخر؟
الشيخ: لا، لا يجوز، لكن إذا كانت ترى أن تُزكِّي في رمضان فإنها تزكي في ربيع عند تمام الحوْل، فإذا جاء رمضان تزكي للسنة المقبلة تعجيلًا، وتمشي على هذا.
طالب: رجل في إحدى ليالي رمضان قام من الليل فجامع أهله، وأثناء الجِماع سمع المؤذن يُقيم لصلاة الفجر، وهو لم يحتط لم ينظر في الساعة، أو لم يرها، ومع أنه سمع الآذان استكمل حتى انتهى؟
الشيخ: سمع الآذان ولَّا الإقامة؟
الطالب: الإقامة بعد سماع الإقامة استمر حتى انتهى.
الشيخ: هذا حرام عليه؛ يعني الواجب أنه من يوم يسمع الإقامة أن ينزع.
الطالب: طيب هو استمر؟
الشيخ: عليه الكفَّارة، إذا كان عالِمًا، إذا كان يظن أنه ما يجوز واستمر فعليه الكفَّارة، القضاء لا بد منه إلا إذا كان بعد جاهلًا، إذا كان يحس أنه لا بأس.
الطالب: إذا كان من غير أهل الحديث، ولكنه لا يعرف الحكم.
الشيخ: المهم أنه ما يعرف جاهل، ما عليه شيء.
الطالب: يجب عليه القضاء والكفارة أو لا؟
الشيخ: ما عليه شيء أبدًا، كل إنسان جاهل -ذكرنا لكم هذا- جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلًا فليس عليه شيء.
الطالب: عليه القضاء فقط؟
الشيخ: ولا عليه القضاء.
الطالب: استمر حتى ..
الشيخ: إي، لكن ما دري حسبه ما يخالف، بحسبه ما دام تورط ووقع في الورطة أنه لا بأس يكمل.
الطالب: هذا هو اللي.
الشيخ: هذا اللي حصل ما عليه.
الطالب: ما عليه شيء؟
الشيخ: أبدًا، عليه أنه يُخبَر بالحكم، ولا يعود.
طالب: إذا استأجر رجلًا ليحجز له مكانًا في الحرم في ليالي رمضان، حكم الإجارة هذه؟
الشيخ: الإجارة -على القول الراجح- حرام، ما تجوز، أما على قول من يقول بالجواز بجواز التحجُّر، فهي إجارة على عمل مباح، فتكون حلالًا، لكن القول الراجح أنه ما يجوز.
الطالب: تقصد في الحرم؟
الشيخ: لا، ما هو في الحرم، خارج الحرم.
الطالب: في الحرم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1930

الشيخ: في نفس الحرم.
الطالب: ( ... ) الصف الأول ( ... )؟
الشيخ: إي، ما يخالف، لكن هل الاتفاق بينه وبين الرجل هذا خارج الحرم ولَّا في الحرم؟
الطالب: في المسجد الحرام، يقول له مثلًا: أنت المسؤول عن ليالي رمضان، تحجز لي مكانًا في هذا يحدد له مكانًا.
الشيخ: ولكن ما قال بكذا وكذا؟
الطالب: إذا جاء في العيد يعطيه مئتي ريال.
الشيخ: هذه ما هي بإجارة، هذه مكافأة على عمل مُباح على القول بالإباحة، أما على القول بالتحريم فهو حرام على الطرفين، ولا يحل للذي يتحجر أن يأخذ هذه المكافأة؛ لأنها عوض عن فعل مُحرَّم.
طالب: ولو يعلم المستأجر والمؤجر كلاهما بأن هذه الإجارة فاسدة، إجارة الغلام، وأُجرة المثل زائد على ما وقع على إطلاقه، لماذا يلزم به فقط المؤجر بهذه الزيادة المستأجر، ولم يلزم المؤجر؛ لأن كليهما يتعدى على هذا الغلام؟
الشيخ: لا، يلزم المستأجر؛ لأنه استوفى المنفعة، المؤجر ما استوفى شيئًا، أفهمت؟ الآن من الذي استوفى المنفعة؟ المستأجر يُلزم بمئتين.
الطالب: لو كان هذا عالِمًا.
الشيخ: إي، إذا كان عالِمًا، لكن يؤدب كلا الطرفين، لكن الذي استوفى المنفعة هو الذي يُلزم بأجرة المثل فتُعطى الولاء.
الطالب: ولو لم يعلم هذا المستأجر؟
الشيخ: لو لم يعلم قلنا: لا يلزمه إلا أجرة الْمِثل، ويؤخذ الزيادة من المؤجر.
طالب: أحسن الله إليك، قول المؤلف: (وتجب الأجرة بالعقد)، هذا إذا تفرقا، وإن لم يتفرقا؟
الشيخ: إي نعم، لكنها لا تلزم عقد الإجارة إلا بالتفرق، فإذا تفرقا من غير فسخ تبين أن الأُجرة ثبتت من العقد.
طالب: صرف الزكاة يا شيخ، هل يمكن صرفه للجمعية الخيرية وبعض المؤسسات؟
الشيخ: صرف الزكاة للجمعية الخيرية إذا كانت تقبل الزكوات، ولها بند خاص وهم ثقات فلا بأس.
طالب: ( ... ) الأيتام ( ... ).
الشيخ: لا، اليتيم ليس من أهل الزكاة إلا إذا كان فقيرًا فهو يُعطَى لا ليتمه ولكن لفقره.

الجزء: 2 - الصفحة: 1931

طالب: قلنا في زكاة الحلي إنه يُقدَّر بالوزن عند تقديم النصاب، وعند الإخراج يُقدَّر بالقيمة، ولكن كيف يُقدَّر بالقيمة الآن؟
الشيخ: يعني مثلًا إذا قدَّرنا أن الجرام من الذهب بدون أن يكون حليًّا بمئة، وإذا كان حليًّا بمئتين، يُقدَّر بمئتين.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن ينقص، يشتري بالوزن ناقصًا.
الطالب: يحاسبني على الوزن فقط؟
الشيخ: إي، يحاسبك على الوزن لكن ناقصًا، ما يمكن يحاسبك على الوزن مثل الجديد، مثلًا الجرام من المستعمل بمئة ومن غير المستعمل بمئة وخمسين.
الطالب: يكون قيمته أقل من الوزن.
الشيخ: ما يخالف بالقيمة، لكن غالبًا ما تكون بالنصاب ما تكون أقل في الغالب.
طالب: أجر رجل أجيرًا مقابل منفعة محرمة، فلما استوفى هذه المنفعة قال: إن هذا العمل محرم، ولن نعطيك أجرك؛ لأنه محرم.
الشيخ: ما ذكرنا هذه الآن؟ ! إذا استأجر أجيرًا على أمر مُحرَّم، قلنا: إنه تُؤخذ منه الأجرة، ثم إن كان العامل يَعلم بالتحريم جُعِلت في بيت المال، وإن كان لا يعلم أُعطي إياها؛ لأنه دخل على أنه عقد صحيح.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- رجل ( ... ) في رمضان، أفطر لهوى دون عذر، فتاب قبل رمضان بأيام، وعليه أيام كثيرة يقضيها، فلم يتسع له الوقت، فماذا عليه؟ ( ... )
***

[باب السبق]
طالب: قال رحمه الله تعالى:
باب السَّبْق

يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بعِوض إلا في إبل وخيل وسهام. ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد، وهي جعالة لكل واحد فسخها، وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي.

الجزء: 2 - الصفحة: 1932

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب السبْق) بسكون الباء، وأما (السبَق) فهو العِوض، فالسبْق معناه فوت لا يدرك؛ يعني بمعنى أن يفوتك الإنسان على وجه لا تدركه، فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لا يمكن لمن بعدهم أن يلحقهم في هذا الوصف، ومن سابقك جريًا على الأقدام حتى وصل المنتهى قبل أن تصله فهو سبَقك على وجه لا تدركه، فهو فوت لا يُدرك، سواء كان معنويًّا أو كان حسيًّا، وسواء كان في الزمان أو كان في المكان، فالصحابة سبقونا بالزمان، هذا سبْق حسي، وكذلك سبقونا سبقًا معنويًّا بالعلم والإيمان والجهاد والعمل الصالح.
والسبْق ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
قسم لا يجوز لا بِعوض ولا غيره، وقسم يجوز بِعوض وغيره، وقسم يجوز بلا عِوض، ولا يجوز بعِوض.
والأصل فيه المنع؛ أي منْع العِوض؛ لأنه من باب الميسر، فإن الإنسان إما أن يكون غانِمًا، وإما أن يكون غارمًا، فإذا جعلنا مئة ريال لمن سبق، وتسابق اثنان في الجري على الأقدام، فأحدهما إما غانم وإما غارم، إما أن يأخذ المئة من صاحبه فيغنم، أو تؤخذ منه المئة فيغرم، فهو في الحقيقة ميسر، ولذلك الأصل هو منْع العِوض في المسابقة، هذا الأصل، ولا يجوز إلا لسبب سيأتينا إن شاء الله فيما بعد.
الأشياء التي فيها السباق تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما يجوز بعِوض وغيره.
والثاني: عكسه، لا يجوز لا بعِوض ولا غيره.
والثالث: التفصيل؛ يجوز بلا عِوض، ولا يجوز بعِوض.
قال المؤلف: (يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق) (على الأقدام) مثل أن يتسابق رجلان أيهما أسرع وصولًا إلى الغرض الذي عيَّنه، وهو جائز بين الرجلين، وبين المرأتين، وبين الرجل وزوجته، كما سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها (3). هذا على الأقدام.

الجزء: 2 - الصفحة: 1933

وظاهر كلام المؤلف وغيره أنه لا فرْق بين أن يتسابقا اتجاهًا أو استدبارًا، استقبالًا أو استدبارًا، يعني مثلًا يتسابقا على الاستقبال أو على الاستدبار؛ لأن المسابقة على الاستدبار تقع أيضًا بين كثير من الناس أيهما أشد عزيمة أن يرجع على ورا بسرعة تفوق صاحبه، فهذا جائز. وهل يجوز على اليمين والشمال؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يجوز، ويقع هذا أيضًا من بعض الناس يتسابقون أيهم أسبق ذهابًا يمينًا أو ذهابًا شمالًا، ويصح في سائر الحيوانات كالبغل والحمار وغيرهما مما يؤكل، والبقرة أيضًا تصح المسابقة عليها؛ لأن القول الراجح جواز رُكوب ما لا يُرْكب عادةً؛ لعموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29].
(وسائر الحيوانات) ولكن هل يجوز المسابقة بالحيوان نفسه؟ بمعنى أن يطلق الرجلان كلبيهما ويتسابقا على ذلك؟
الظاهر أنه لا يجوز؛ لأنه لا فعل من المتسابِقَيْن في هذه الحال، وقد يقال بالجواز؛ لأن فعل الكلاب ونحوها بأمر صاحبها كفعل صاحبها، ولهذا جاز صيدها إذا أرسلها صاحبها، ويُشترط في المسابقة على الحيوانات نفسها ألا يكون في ذلك أذيَّة لها، فإن كان في ذلك أذية كما يفعله بعض الناس في المسابقة، في نقر الديوك بعضها ببعض، فإن بعض الناس -والعياذ بالله- يُربِّي ديكه على أن يكون قويًّا في المناقرة، فهذا حرام لا يجوز، ومثل ذلك نِطاح الكِباش، ومثل ذلك صراع الثيران، كل ما فيه أذيَّة للحيوان فإن المسابقة فيه مُحرَّمة لما فيه من إيذاء الحيوان.
(السفن) وهي الفُلك التي تجري في الماء، تصح المسابقة عليها؛ لأن الناس يختلفون فيها اختلافًا كثيرًا،
و(المزاريق) الظاهر أنها مراكب البحر التي دون السفن، ولعل إخواننا الذين يعيشون حول البحار يعرفونها، يسمونها أيش؟ زوارق صغيرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1934

(السفن والمزاريق) لكن المؤلف يقول: (ولا يصح بعوض إلا) هذه تصح بدون عِوض، فإن كان فيها عِوض فإنها حرام، سواء كان هذا العوض نقدًا أو عروضًا أو منفعة فإنه لا يجوز، وقد كان من عادة الصبيان أنهم يتسابقون على الأقدام، فإذا سبق أحدهما الآخر قال له: احملني على ظهرِك من منتهى المسابقة إلى ابتدائها، فهل هذا جائز؟
طالب: لا.
طالب آخر: بعِوض.
الشيخ: بعوض، ما هو العوض؟
طالب: المنفعة، حمله.
الشيخ: المنفعة، حمله إياه من هذا المكان إلى هذا المكان منفعة فلا تجوز، وقد يُقال: إنه يُرخَّص للصغار الذين لم يبلغوا في ذلك، وإن لم يُرخَّص للكبار؛ لأن الصغار يُرخَّص لهم من اللعب ما لا يُرخَّص للكبار.
قال: (ولا يصح بِعوض) يعني بعِوض مالي سواء كان عينًا، أو نقدًا، أو منفعة إلا في إبل وخيل وسهام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» (4). الإبل بأن يتسابق اثنان على بعيريهما، والخيل بأن يتسابق اثنان على فرسيهما. والسهام بأن يتسابق اثنان في سهاميهما أيهما يصيب.
وظاهر كلام المؤلف في الإبل والخيل؛ أنه لا فرق بين أن تكون المسابقة في الجري أو في حمل الأثقال،
وهذا بالنسبة للإبل واضح؛ لأن الإبل يُنتفع بها في الجري، ويُنتفع بها في حمْل الأثقال، لكن في الخيل، في النفس من هذا شيء؛ لأن الخيل إنما يُنتفع بها في الجري المسابقة جريًا.
إذن الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا سَبَقَ» أي: لا وضْع عِوض في المسابقة (إلا في إبل وخيل وسهام) وهذا النص صريح.
فإن قال قائل: هذا جارٍ على خلاف القياس؛ لأنه مُيسَّر؛ إذ إن أحدهما غانم أو غارم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1935

فالجواب من أحد وجهين؛ الأول: أن من العلماء من أخرج هذه المسألة عن القمار بأن قال: لا بد من ثالث مُحلِّل، أن يكون معهما ثالث ليس غانمًا ولا غارمًا، يكون مُحلِّلًا، فإن غلب أخذ عوضيهما، وإن غلباه لم يُؤخذْ منه شيء، وهذا يُخرِج المسألة عن صورة القمار والميسر، لكن هذا الجواب ضعيف جدًّا.
والتحيل على محارم الله مُحرَّم إذا قلنا: إن هذا ميسِر، وإنه حرام فإنه لا يمكن أن يحل بالتحيُّل عليه، والصواب أنه لا يُشترط أن يجعل محلل، وأن هذه المسألة مُستثناة لأن فيها مصلحة تربو على مفسدتها، والمصلحة هي التمرُّن على آلات القتال، وهذه مصلحة كبيرة عظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل بالميسر ( ... ).
طالب: هل السباق الذي يجوز بلا عِوض، لو أن ثالثًا تبرع ( ... )؟
الشيخ: يقول: في المسابقة التي لا تجوز بعِوض لو أن رجلًا خارجًا عن المسابقة جعل مكافأة وجائزة للسابق منهما، فهل هذا جائز؟
والجواب: نعم، بشرط أن يكون الذي وضع فيه الجائزة نافعًا، أما إذا كان لهوًا ولعبًا ففي النفس من جواز ذلك شيء؛ لأن ذلك إضاعة مال، لا فائدة منه، لكن إذا كان مفيدًا كما لو كان في المصارعة أو المسابقة على الأقدام، أو في حمْل الأثقال، أو في سرعة الحركة، أو في الكاراتيه هذه لا بأس بها؛ لأن هذه فيها مصلحة، لكن على شيء لغو لا فائدة منه في النفس من هذا شيء.
طالب: المسابقة على الأقدام، المصلحة التي في المسابقة ( ... ).
الشيخ: ليتها من غيرك هذه، النبي عليه الصلاة والسلام سابق على الأقدام وعرفها، وعرف مصلحتها وفائدتها، ومع ذلك قال: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» (4). نعم، ربما لو فرضنا أن هناك سبقًا على الأقدام مما يُستعمل في الجهاد، وهو حِرْفة معروفة، فقد يُقال: إن هذا جائز، أما سبق عادي فلا يجوز.
الطالب: هل هو حصْر ( ... )؟
الشيخ: إي، ما فيه شك، حصر هذا من أبلغ الحصر؛ لأنه نفي وإثبات.

الجزء: 2 - الصفحة: 1936

طالب: قاعدة أنه يجوز للصغار ما لا يجوز للكبار، هل هي قاعدة مطردة، وإن لم يكن كذلك فما الضابط فيها؟
الشيخ: أنواع اللعب واللهو هذا، أما الشيء الْمُحرَّم كشرب الدخان مثلًا ما يجوز، لكن اللهو، الصبيان الآن يلهون ويلعبون، ويحصل لهم ميسر بما يسمونه لعب ..
طالب: البراجوز.
الشيخ: إي نعم، براجوز هذه الدوائر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... )، هذه يكسبون بها، ولما كنا صغارًا نكسب بكعب الغنم.
طالب: هل هي جائزة مُطلقًا في اللعب؟
الشيخ: جائزة هذه الصور ما فيها إشكال.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- من أقسام السبق ما لا يجوز لا بِعوض ولا بغيره، فهل لنا بعض الأمثلة لهذا النوع؟
الشيخ: ما وصلنا لها، إحنا الآن في الأول.
طالب: أحسن الله إليكم، صدقة العلم.
الشيخ: تأتينا إن شاء الله.
طالب: جزاك الله خيرًا، البعض يستأجر آلة اللعب، أو المكان الذي فيه اللعب، والذي يُغلَب هو الذي يدفع هذه الأجرة، في الآخر من يأخذ، إنما يأخذها صاحب المكان؟
الشيخ: هذا نوع من الغرم، الظاهر أنه لا يجوز، ويجب أن تكون الأجرة بينهما؛ لأن كُلًّا منهما انتفع بهذا المكان.
طالب: شيخ، جزاكم الله خيرًا، هل ممكن نقول: النساء جائز أن يتسابقن بالأقدام؟
الشيخ: التسابق على الأقدام؟
الطالب: إي.
الشيخ: إي نعم، جائز، ما فيه مشكلة.
الأصل أن ما جاز للرجال جاز للنساء إلا إذا كان هناك مانع، فإذا كن نساء وحدهن، وأردن أن يتسابقن فلا بأس ( ... ).

***
طالب: وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
باب السَّبْق

يصح السبق على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا يصح بعِوض إلا في إبل، وخيل، وسهام. ولا بد من تعيين المركُوبين واتحادهما، والرماة، والمسافة بقدْر مُعتاد، وهي جعالة لكل واحد فسخها، وتصح المناضلة على معينين يُحسنون الرمي.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق أن السبْق بسكون الباء هو أيش؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1937

الشيخ: يعني ( ... ) لا يُدرك، بمعنى أن يتقدم الإنسان غيره في شيء لا ( ... )، وأما السبَق بالفتح فهو العِوض المجعول في المسابقة.
وسبق لنا أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم منها يجوز بعِوض وبدونه، وقسم لا يجوز بعِوض ولا بدونه، وقسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض.
الذي يجوز بعِوض ثلاثة أشياء، وهي: الإبل، والخيل، والسهام؛ دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» (4). ويُقاس عليها ما يشبهها من آلات الحرب الحاضرة، فالدبابات ونحوها تشبه الإبل، والصواريخ وشبهها تشبه السهام، والطائرات وشبهها تشبه الخيل، فهذه تجوز بعِوض.
وأما ما لا يجوز بعِوض ولا غيره فهو السبق في الأمور المحرمة، المسابقة في الأمور المحرمة؛ كالمسابقة في العدوان على الناس، وقطع الطريق، وما أشبه ذلك، أو المسابقة في لعب الشطرنج والنرد وغير ذلك مما يلهي كثيرًا عن المهمات في الدِّين أو الدنيا، ولا فائدة فيه، وهذا هو الضابط فيه، فالذي لا يجوز ( ... ) العوض، إما أن يكون محرمًا لذاته كالمسابقة على العدوان على الناس، وقطع الطريق، ونهب الأموال، وإخافة الآمنين، وما أشبه ذلك، هذا حرام سواء كان بعِوض أو بغير عِوض.
وإما أن يكون مما يُلهي كثيرًا، ويتعلق به القلب كثيرًا، ولا خير فيه ولا منفعة كالنرد، والشِّطْرنج، وما أشبهها من هذه الألعاب التي كثرت أنواعها في الوقت الحاضر.
القسم الثالث: ما يجوز بلا عِوض، ولا يجوز بعِوض، وهو ما لا مضرة فيه شرعية، وليس فيه منفعة تربو على جواز المراهنة فيه؛ يعني بأن تكون منفعته قليلة، فهذا لا يجوز بعِوض، ويصح بلا عِوض، مثل المسابقة على الأقدام، فإن ذلك جائز ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق عائشة على الأقدام (3).
(سائر الحيوانات) مثل الفيلة والكلاب وما أشبهها، هذه تجوز، لكن اشترطنا في الدرس الماضي ألا يكون فيها أذية على الحيوان.

الجزء: 2 - الصفحة: 1938

السفن معروفة، وهنا ينبغي أن يُقال: السفن الحربية يجب أن تُلحق بالإبل فإنها إذا كانت حربية تدخل في آلة الحرب ومعدات الحرب.
المزاريق قال في الشرح: إنها رمح قصير، يتسابقون في الطعن، وكذلك المسابقة بالسيوف إلا أن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا يجعله سيفًا حادًّا، بل يكون سيفًا من خشب أو نحوه، وهذا ما يُسمى عند الناس الآن بالمعركة الوهمية؛ بمعنى أنهم يتشابكون فيما يُسمى بالسلاح الأبيض، لكن لا يجعل الإنسان خنجرًا حادًّا أو سيفًا حادًّا؛ لأنه ربما أهوى به الشيطان إلى صاحبه فقتَلَه، لكن يجعله من جنس العصا أو الخشب أو ما أشبه ذلك. وهل من ذلك ما يُسمى بالملاكمة؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أولًا: لأنها أظنها تُضرب مع الوجه خاصة، وهذا منهي عنه.
والثاني: أنها خطرة؛ لأنه لو أُصيب الإنسان الملاكم بمقتل لكان هلك، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يتمرَّن تمرينًا فقط، ولكنه لا يضرب الوجه، من أجل أن يستعين بذلك على قِتال العدو، مثل الكاراتيه، هذه يقولون: إنها مفيدة للإنسان جدًّا، في مهاجمة العدو، وفي الهرب منه، فيكون هذا المسابقة فيها جائزة، بل لو قيل: لو أن الناس انقلبوا إلى حرب بهذه الطريقة دخلت في الأشياء التي تجوز بعِوض.
اختلف العلماء رحمهم الله في المسابقة على الأقدام، هل تجوز بعِوض أو لا؟ وقلنا: إن المذهب أنها لا تجوز بعِوض.

الجزء: 2 - الصفحة: 1939

ومنهم من قال: إنها تجوز بعِوض؛ لأن السَّبْق على الأقدام يُنتفع به في الحرب، في الكر والفر، فهو مفيد، لكن هذا الاحتمال يرد عليه أننا لو أجزنا العِوض في هذه الأشياء لكانت سببًا للتجارة؛ بمعنى أن الناس يتجرون بها؛ لأنها سهلة المؤونة، ولا تحتاج إلى اقتناء فرس أو إصلاح رُمح أو ما أشبه ذلك، فتُتخذ تجارة، وينشغل الناس بها عن أمور أهم منها، فهذه المصلحة التي قد يتوقعها الإنسان مع العدو مُعارَضة بالمفسدة، وهي أن ينكب الناس عليها، ثم يتخذونها تجارة، وهذا المانع مانع قوي.
فإن قال قائل: وأيضًا السبق على الخيل الآن يتخذونه تجارة، أليس كذلك؟ فهو الآن يتخذ تجارة ومنفعته في الحرب في الوقت الحاضر قليلة، فيلزم على اطراد القاعدة أن تمنعوا من ذلك؛ أي من المسابقة على الخيل بالعِوض؛ لأن الناس اتخذوها تجارة.
فنقول: هذا ينبني على قاعدة ذكرها العلماء رحمهم الله وهي: إذا نص الشرع على شيء ذي فائدة في وقت الشرع؛ يعني في وقت الرسالة، ثم عُدِمت منفعته التي تكون في وقت الرسالة، فهل نتبع المعنى أو نتبع اللفظ؟
العلماء يختلفون في هذا، ومن ذلك الشعير في زكاة الفطر، الأقط في زكاة الفطر منصوص عليهما، أليس كذلك؟ وهما في ذلك الوقت قوت للناس سواء كانوا في البادية أو في الحاضرة، في الوقت الحاضر ليست قوتًا، فهل نتبع اللفظ ونقول: هذا شيء عيَّنه الشرع فهو مُجزِئ سواء كان قوتًا للناس أو لا؟
أو نقول: إذا أصبح واحد من هذه الأربعة غير قوت فإنه لا يُجزئ؟ فيه احتمال واحتمال، لكن الاحتمال الأخير بالنسبة للفطرة أصح؛ لأنه ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد: كنا نُخرجها صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذٍ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط (5). فهذا صريح أن العلة هو الطعام، وكما قال عبد الله بن عباس: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمة للمساكين (6).

الجزء: 2 - الصفحة: 1940

لكن الآن نحن في مسألة الخيل، الخيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنها آلة عظيمة فعَّالة في الحرب، هي في الوقْت الحاضر ليست كذلك، هي في الوقت الحاضر تجارة يحصل السبق بها تجارة، فهل نقول: لما فُقِدت العِلَّة التي من أجلها جاز السَّبَق يجب أن يفقد الحكم، أو نقول: نأخذ بظاهر اللفظ، ولا علينا من العِلَّة تخلفت أو وُجِدت؟ فيه احتمال.
ذكر المؤلف عن شروط المسابقة .. سبق لنا البارحة أن ذكرنا أن بعض العلماء قال: إنه لا يجوز السبَق في هذه الثلاثة إلا بمحلل، وبينا أن هذا القول ضعيف جدًّا.
أولًا: لضعف الحديث الوارد فيه، فالحديث ليس بحجة.
ثانيًا: أن هذا حِيلة؛ لأنه إن جاز أخْذ العِوض بلا مُحلِّل فلا حاجة للمُحلِّل، وإن كان حرامًا صار إدخال المحلِّل من أجل استحلال الحرام، والحيل ممنوعة شرعًا.
ثالثًا: وأيضًا المحلِّل الآن سيُشاركهم في المسابقة، ومع ذلك هو غانم على كل حال أو سالم، فيكون شاركهما في الفعل وخالَفهما في الحُكم والنتيجة، وهذا ليس من العدْل، والمسابقة مبناها على العدل، أتدرون أن المحلل إذا سبق أخذ العوضين من الاثنين، وإن سُبِق لم يأخذ شيئًا، ولم يُؤخذ منه شيء، هذا خلاف العدْل، فكيف يكون مشاركًا لهما في العمل، ثم يخالفهما في النتيجة والثمرة؟ ! الصواب أن المحلِّل ليس بشرط.
فإذا قال قائل: إن هذا من باب الميسر؛ لأن أحدهما إما غانم وإما غارم؟
قلنا: نعم، هو من باب الميسر، لكن مفسدة الميسر فيه مُنغمِرة في جانب المصلحة، والشرع كله حول المصالح؛ يعني كل الشريعة مصالح؛ إما غالبة، وإما متمحِّضة.
قال: (ولا بد من تعيين المركوبين) يعني اللذين يقع عليهما السبْق، فتقول مثلًا: أسابقك على هذا الجمل، والثاني يقول: أسابقك على هذا الجمل، أو يقول: أسابقك على هذا الفرس، والثاني يقول: أسابقك على هذا الفرس، فلو قال: أسابقك على فرس بدون تعيين؛ لم تصح، لا بد من تعيين الفرسين أو الجملين مثلًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1941

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يُشترط تعيين الراكبين؛ لأنه قال: (المركوبين)، فظاهره أن تعيين الراكبين ليس بشرط، والصحيح أنه شرْط ولا بد منه؛ لأنه ليس المقصود أن يكون هذا الجمل أو هذا الفرس سابقًا، بل السبق في الحقيقة يكون من جودة الفرس أو الجمل، ومن حذق الراكب، يعني ربما يكون فرس جيد جدًّا جدًّا يركبه إنسان ليس حاذقًا يمشي ولَّا ما يمشي؟ ما يمشي، يهك عليه، نفس الفرس يجي يتلفت وذاك راكب عليه بيمشي وهو واقف، وهذا شيء مُشاهَد، يعني الآن لما كان الناس يستعملون الحمير كآلة ركوب وآلة نقل، تجد أحد الركاب إذا ركب على الحمار بمجرد ما يحرك نفسه يطمر الحمار، ويمشي زين، وبعض الناس يركب ويزجره، ويضربه، وينغزه، ولا يتحرك.
المهم أن كون تعيين الراكب ليس بشرط قول ضعيف؛ لا بد من تعيين المركوبين، ولا بد من تعيين الراكبين؛ وذلك لأن جري المركوبين بحسب حذق الراكبين، فلا بد من هذا، ولا بد أيضًا من اتحادهما؛ بمعنى أنه لا بد أن يكون السبق في الخيل على فرسين من نوع واحد كعربي وعربي، وبرذون وبرذون، هجين وهجين.
طيب لو قال: أُسابق على فرس وبغل؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لأنه لا بد من اتحادهما أن يكونان من نوع واحد.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يُشترط اتفاقهما في الذكورة والأنوثة، فيجوز أن يكون السبق على جمل وناقة، أو على فرس وحصان، وهذا هو الظاهر، الظاهر أنه لا يُشترط، ولا سيما أيضًا بالنسبة للناقة، الناقة جمل، وناقة لا بأس، وإن كان يختلف بعضهما عن بعض في مسألة التحمُّل والصبر والقوة.
ولا بد أيضًا (من تعيين الرماة) فيقال مثلًا: فلان بن فلان يُسابق فلان ابن فلان، فلو قال مثلًا: المسابقة على رجل من بني تميم ورجل آخر من بني غطفان مثلًا، يصح؟
طلبة: لا يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1942

الشيخ: ليش؟ لعدم التعيين؛ لا بد من تعيين الرماة، ولا بد أيضًا من تعيين السهم؛ بمعنى أن يكون المرمي به (الآلة) من نوع واحد، وأنتم تعرفون الآن الفرْق بين أنواع الأسلحة، فلا بد أن يكون السلاح نوعًا واحدًا.
وهل يُشترط أن يكون أيضًا موديلًا واحدًا؟ يُنظر، إذا اختلفت المواديل فلا بد من أن يكون الموديل واحدًا، أما إذا لم تختلف؛ لأن أحيانًا ما تختلف من حيث القوة والأداء، لكن تختلف من حيث الشكل فقط، فلا بد من اتحاد ما يُرمى به بشرط أن يكون عدم الاتحاد يؤدي إلى الاختلاف.
ولا بد أيضًا من تحديد المسافة مسافة أيش؟ مسافة الرمي، وكانوا في الأول يعتمدون في مسافة الرمي على قوة الرامي؛ لأنه نبل يرمي به الإنسان، فالإنسان الذي ليس بقوي ما يذهب سهمه بعيدًا، فلا بد من تعيين المسافة بقدْر معتاد، قالوا: وأكثره ثلاث مئة ذراع، كم تأتي؟ مئتا متر تقريبًا، بالنسبة للأسلحة الموجودة الآن لا شيء، لكن فيما سبق ما أحد يرمي ثلاث مئة ذراع. ( ... )
طالب: السباق ( ... ) معتبر؟
الشيخ: لا، ما هو معتبر لأن السابق تعرف إنه إذا صار ( ... ).
طالب: شيخ، الآن يتسابقون بسيارات ودراجات النارية، فيهم اختلافات في النوعية والقوة، هم راضون بهذا ..
الشيخ: لكن بدون عِوض؟
الطالب: لا، بعِوض بجوائز.
الشيخ: بجوائز مالية؟
الطالب: اشتراكات يا شيخ.
الشيخ: ( ... ) يعني المتسابقان لا يشتركان في إثم.
الطالب: طيب ولو اشتركوا يبطل هذا؟
الشيخ: لا، إذا كانت جائزة ( ... ).
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، لو اشتركوا في الجائزة، تبطل؟
الشيخ: يعني مثلًا لو قال: منك ألف ريال، ومني ألف ريال ونتسابق، هذا ما يجوز.
طالب: الضابط الذي يحكم، الذي يتعلق به القلب كثيرًا.
الشيخ: ويلهي عن المصالح.
الطالب: بعضهم يقيدها يقول: الصلاة ..
الشيخ: الصلاة؟
الطالب: فقط.
الشيخ: لا.
الطالب: ضابطها؟
الشيخ: كما قلنا: هذا الضابط، الصلاة داخلة في المصالح.

الجزء: 2 - الصفحة: 1943

طالب: هل يجوز تعيين المركوب بالوصف؟
الشيخ: لا، ما يصح، لكن بالنسبة للأسلحة الحديثة يمكن بالوصف؛ لأن تعرف أن الصناعة ما تختلف، لكن بالنسبة للدواب تختلف.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- ما حكم اللعب بالشطرنج والدومينا من غير فصل، المسابقة بالتلهي فقط؟
الشيخ: هذا اللي قلنا؛ حرام، النرد والشطرنج كلها حرام، حتى ورق البلوت هذه حرام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي كان لا يشك في أنها حرام.
الطالب: والدومينا مثلها؟
الشيخ: الدومينا ويش لونها؟
الطالب: هذا الحجر الْمُنقَّط، ثمانية وعشرون حجرًا.
الشيخ: حجر؟
الطالب: إي، ثمانية وعشرون حجرًا، كل حجر فيها اثنتا عشرة نقطة، وإحدى عشرة نقطة.
الشيخ: ثم؟
الطالب: ويُلصقونها، فالأرقام المتساوية تُلصق بجانب بعضها حتى إذا انتهت أوراقها حزمًا فاز، وتسمى دومينا.
الشيخ: الظاهر أنها من جنسه، لكن اتفقنا من قبل يعني يُرخَّص للصغار ما لا يُرخَّص للكبار، الصغار كل حياتهم لهو، ما هم مطالبون بشيء، حتى الواجبات الدينية أسقطها الله عنهم، لكن الكبار عليهم مسؤولية، ولهذا كُلِّفوا وألزموا بالواجبات الشرعية.
طالب: شيخ، فيه ألعاب للصغار تُباع مع كونها بالنرد إلا أن فيها تعويدًا الصغار على فوائد ربوية؛ يعني كأن شركة يقال: تستقرض مئة ألف، ثم تدفع له فئة مئة ألف وهكذا، ويُباع في الأسواق، حكمه؟
الشيخ: هذه أشد، إذا كان هذه اللعبة تفتح أذهانهم للربا أو غيره من المحرمات ( ... ).
طالب: الصلاة ( ... ) ملعون ( ... ) ( ... ).
الشيخ: لأن فيه دعوة للإسلام كعقد أبي بكر رضي الله عنه الرهان على قريش حينما راهنهم على أن الروم ستنتصر على الفرس (7). هذا قالوا: إنه نوع من الجهاد؛ لأن فيه غيظ الأعداء، ويقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسلموا كان رد عليه غنمه.
طالب: ما يحصل ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1944

الشيخ: لا، الحاصل الآن بأعيانها واضح، لكن لعل الرسول عليه الصلاة والسلام ضربها مثالًا، فكل ما يُستعان به على الجهاد في سبيل الله، أو على إعزاز الدين ورفعة الدين فإنه داخل في هذا؛ لأن المصالح تغمر المفاسد.
طالب: المسابقة على الأقدام.
الشيخ: لا، المسابقة ( ... ) فيها مانع، وإلا ألحقناها بهذه إذا كان فيها مصلحة، لكن المانع أنها تتخذ تجارة، وتلعب كثيرًا؛ لأن ما تتعب الواحد ( ... ) ما شاء الله سبق صاحبه يفرح بهذا ( ... )

***
الطالب: قال رحمه الله تعالى في باب السَّبْق: ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدْر معتاد، وهي جعالة لكل واحد فسخُها، وتصح المناضلة على مُعيَّنين يُحسنون الرمي.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب السبق، وقد تقدم أن المسابقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا يحل بعوض ولا غيره، وما يحل بعوض وغيره، وما يحل بغير عِوض ولا يحل بعوض، وسبق هذا مفصلًا.
وسبق أنه إذا جازت المعاوضة فلا بد فيها من شروط؛ منها تعيين المركوبين، والصحيح أنه يشترط
تعيين المرْكُوبَيْن والراكِبَيْن.
ومنها اتحادهما بأن يكونا من جنس واحد كخيل من نوْع عربي، أو هجين، أو ما أشبه ذلك، فلا يصح بين فرس وحمار؛ وذلك لعدم اتحادهما، ولا بد من تعيين الرماة وهذا حق، لا بد من تعيين الرماة، فيقال: فلان وفلان، ولا بد أيضًا من تعيين المسافة بقدْر معتاد لئلا تخرج المسألة عن المسابقة، لو عيَّن أمدًا بعيدًا لا يمكن الوصول إليه عادة فإنه لا يصح؛ لأن هذا من المتعذِّر أو المتعسِّر.
وهذه الشروط لجواز أخْذ العِوض في المسابقة، أما إذا لم يكن عوض فالأمر واسع، فلو قال شخص لآخر: إن عنده حمارًا جيدًا لا يسبقه الفرس، وقال الآخر: أنا عندي فرس أتحداك، فتسابقا أحدهما على حمار، والثاني على فرس، يجوز أو لا؟ بِلا عِوض يجوز، ما فيه مانع، لكن بعِوض لا بد من الشروط التي ذكرها المؤلف.

الجزء: 2 - الصفحة: 1945

قال: (وهي) أي المسابقة (جعالة لكل واحد فسخُها) يعني أنها ليست من العقود اللازمة، بل هي من العقود الجائزة فهي تُشبه الجعالة.
والجعالة: أن يجعل الإنسان شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا، مثل أن يقول: من ردَّ ضالتي فله ألف ريال، هذه جعالة. السبْق من هذا الجنس.
وقوله: (لكل واحد) أي: من المتسابِقين (فسخها)، ويُشترط لذلك ألَّا يظهر الفضل لأحدهما، فإن ظهر الفضل لأحدهما فإنه يمتنع على صاحبه أن يفسَخ؛ لئلا يُؤدي إلى التلاعب، فمثلًا إذا كانت الإصابة تسعة من عشرة، ثم إن صاحبه أخذ ثلاثة وهو أخذ خمسة، فلا يجوز لصاحب الثلاثة أن يفسخ، ويجوز لصاحب الخمسة أن يفسخ؛ لأنه ظهر له الفضل.
فإن قال قائل: حتى صاحب الثلاثة ربما يكون مع تكرار المسابقة يقفز، وذاك يتأخر؛ لأن الإصابة مُقدَّرة بكم؟ بتسعة من عشرة؟ والآن ثلاثة من عشرة، وخمسة من عشرة، ربما في المستقبل يقفز صاحب الثلاثة حتى يغلب صاحب الخمسة، فيبقى صاحب الخمسة في مكانه، وذاك يتعلق.
نقول: هذا احتمال وارد، لكن ليس لنا إلا الظاهر، والآن الظاهر الغلبة مع مَنْ في المثال اللي ذكرنا؟ مع صاحب الخمسة، فصاحب الخمسة تبين الآن أن الحق له فيما يظهر، فإن فسخ هو فلا بأس، وإن فسخ المغلوب فليس له ذلك إلا إذا رضي صاحبه.
فقول المؤلف: (لكل واحد فسخها) هذا مُطلق يجب أن يُقيَّد، بماذا؟ ما لم يظهر الفضل لأحدهما، فإن ظهر الفضل لأحدهما فليس للمفضول أن يفسخ إلا برضا صاحبه.
قال: (وتصح المناضَلة) يعني المسابقة في الرمي.

الجزء: 2 - الصفحة: 1946

(على مُعينين يُحسنون الرمي) يعني لا بد أن يكون الرماة معينين، وسبق في قوله: (وتعيين والرماة) لكن لا بد أن يكونوا يحسنون الرمي؛ لأن من لا يحسن الرمي لا فائدة من رميه، فلا بد أن يُحسنوا الرمي؛ وذلك لأن من لا يحسن الرمي لا فائدة من رميِه، والشارع إنما أجاز المسابقة بعِوض في الرمي؛ من أجل أن يجيد الإنسان الرمي، ويتمرَّن عليه، فإذا كان لا يعرف فإنه لا يصح أن يدخل في المسابقة.
وقوله: (على مُعيَّنين)، هل هذا يدل على اشتراط أن يكونوا ثلاثة فأكثر؟
الجواب: أما على المذهب فنعم؛ لأنه لا بد من اثنين وثالث مُحلِّل، وأما على القول الراجح فيصح أن تكون المناضلة بين اثنين، ثم لا بد من حكم بين الاثنين يكون عارفًا بالسبْق، وتقدير السبق بحيث لا يظلم أحد؛ لأن المتسابقين كالخصمين تمامًا، والخصمان لا بد لهما من حاكم يحكم بينهما.

[باب العارية]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب العارِيَّة) ويقال: العارِيَة، سميت بذلك؛ لأنها عارية عن العِوض؛ ولهذا قال: (وهي إباحة نفْع عين تبقى بعد استيفائه) هذه العارية، فالعارية في الأصل بذل الشيء بلا عِوض، على غير وجه التمليك. وهنا يقول: (هي إباحة نفْع عين تبقى) أي العين (بعد استيفائه) أي: استيفاء النفع. إباحة ممن؟ من المعِير للمستعِير.
وقوله: (نفع عين تبقى بعد استيفائه) أي: تبقى العين بعد استيفائه، فإن أعاره ما لا يبقى بعد استيفائه فليست عاريَّة ولكنها منحة، مثل أن يعيره تمرًا أو خبزًا أو ما أشبه ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 1947

وتصور ذلك أن يكون جاره عنده ضيوف، فيقول: أنا عندي ضيوف يحتاجون إلى أن نُقدِّم لهم طعامًا متنوعًا، فيقول: نعم، أنا عندي طعام متنوع أُعيرك إياه، فيُقال: هذا إذا دلَّت القرينة على أنه لا يريد عوضًا فهو هبة وهدية، وإن دلت القرينة على أنه يريد العِوض فهو بيْع، كأنه يقول: ما أُكِل فهو عليك بكذا بقيمته، وما لم يُؤكل فهو يُرد إليه، وهذا يقع كثيرًا عند أهل المطاعم، يُقدِّمون أطعمة مُتنوِّعة يصفها صاحب البيت أمام الضيوف، فما أُكِل منها فهو بحسابه، وما لم يُؤكل فإنه يَرُدُّه عليه، وهذا -وإن كان فيه نوع من الغرر والجهالة- لكنه يُتسامح فيه عادة، المهم أنه لا بد أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة.
مثال ذلك: الماعون -الإناء- هذا يمكن أن ينتفع به الإنسان مع بقائه، القلم؛ يمكن أن ينتفع به مع بقائه، ولا يضر إذا كان فيه شيء من الحبر؛ لأن هذا يعتبر تبعًا لا يُؤثِّر، وإلا من المعلوم أنه إذا أعطاه قلمًا مملوءًا بالحبر، فسوف يفنى هذا الحبر بالكتابة به، لكن هذا شيء لا يُؤبه له.
السيارة تبقى بعد استيفائه، وما استُهلك من البنزين اللي فيها حين العارية فهو تبع، لا يُقال: إن هذا لا يُنتفع به إلا بعد استهلاكه.
وقوله: (إباحة عين) لا بد أن يكون الْمُبيح جائز التبرع، أو جائز التصرف؟ جائز التبرع؛ بحيث إنه يملك أن يُهدي من ماله، وأن يهب من ماله، وأن يتصدق من ماله، فإن كان غير جائز التبرع لم تصِح منه العاريَّة، كولي اليتيم مثلًا فإنه لا يصح أن يُعير مال اليتيم؛ لأنه لا يصح أن يتبرع به، والإعارة تبرع بالنفع.
نعم، لو فرض أن اليتيم مراهق قريبًا أن يبلغ، وهو يحب البذل والعطاء، واستأذنه في أن يُعير متاعه، ففرح بذلك وسُرَّ به، فهنا نقول: لا بأس أن يُعير متاع هذا اليتيم؛ لأن في هذا إدخال السرور على اليتيم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1948

كما قال العلماء رحمهم الله: إنه يجوز أن يُضحي من مال اليتيم لليتيم؛ لأن اليتيم يفرح بالأضحية، فهنا أعار متاعه لمصلحته؛ لأن بعض الشباب المراهقين يحبون أن يحسنوا إلى الناس فتجدهم يتفانون في خدمة الناس، وفي نفعهم، وفي إعارتهم، يفرحون بهذا، فإذا كان هذا الولي لليتيم يرى أن من إدخال السرور على اليتيم أن يُعير شيئًا من ماله بإذنه فلا بأس.
قال: (وتُباح إعارة كل ذي نفع مباح) (تُباح إعارة) لم يبين المؤلف رحمه الله حُكم العارية بالنسبة للمعير أو للمستعير، وإنما بَيَّنَ حُكم المعار، فنقول: العارية بالنسبة للمستعير جائزة، ولا تُعدُّ من السؤال المذموم لجريان العادة بها، فيجوز للإنسان أن يستعير من أخيه قلمًا، أو ساعة، أو سيارة، أو إناء، أو ما أشبه ذلك، هذا بالنسبة لمن؟ للمستعير.
أما بالنسبة للمعير فإنها سُنَّة على الأصل، وقد تجب أحيانًا، فهي سنة لدخولها في عموم قول الله تبارك وتعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]، وهي إحسان بلا شك فتدخل في عموم الآية، وقد تجب أحيانًا، كإعارة شخص رداء يدفع به ضرر البَرْد، فهذه واجبة، فلو طلب منك شخص في برْد شديد أن تُعطيه رداءً يلتحف به وجب عليك أن تقبل، ومن ذلك عند كثير من العلماء إعارة المصاحف؛ لأن المصحف يجب أن يُبذل لمن أراد أن يتعلم به.
ومن ذلك أيضًا إعارة الكتب التي يحتاج إليها الناس فتجب إعارتها، لكن يُشترط في ذلك ضرورة المستعير، وعدم تضرُّر المعِير، فلو قال المعير فيمن طلب منه استعارة مصحف، لو قال: إني لو أعطيت هذا الرجل مصحفًا لأفسده، فإنه لا يجب عليه الإعارة، وكذلك لو قال: إن أعطيته الكتاب أفسده فلا تجب الإعارة؛ لأن فيها ضررًا على مَنْ؟ على المعير.

الجزء: 2 - الصفحة: 1949

ويوجد بعض الناس، الذين يجتهدون وهم مخطئون، إذا استعاروا كتابًا جعل يُعلِّق عليه، والكتاب ليس له، فتجده يملأ الكتاب تعليقًا بين الأسطر وعلى الهوامش وبالحواشي وبالأعالي حتى لا تكاد تقرأ أصل الكتاب، ثم من المؤسف أن تكون هذه الحواشي حواشي ما فيها خير، وربما تكون خطأ، وهذا حرام لا يجوز، لا يجوز للمستعير أن يكتب حرفًا واحدًا في الكتاب المعار أبدًا، حتى لو وجد خطأ ليس له الحق أن يُصحِّحه إلا إذا استأذن من صاحبه؛ وذلك لأنه ربما يظن العبارة خطأ وهي صواب، فلا يحل له أن يتصرف أي تصرُّف في الكتاب الذي استعاره.
إذن العارية بالنسبة للمستعير جائزة، بالنسبة للمعير سُنَّة وقد تجب. طيب ما الذي يُباح إعارته؟
قال: (تباح إعارة كل ذي نفع مباح) كل عيْن فيها نفع مباح فإن إعارتها مباحة، فشمل ما لا نفع فيه؛ كالديدان، والصراصر، والجعلان، والخنافس، وما أشبه ذلك، هذه لا تُباح إعارتها؛ لماذا؟ ما فيها نفع مقصود.
ولا بد أن يكون النفع مباحًا، فإن كان فيها نفع محرم لم تجز إعارتها؛ كإعارة الطبول، والمعازف، وما أشبهها، فهذه إعارتها محرمة؛ لأن نفعها مُحرَّم، ومن ذلك إعارة مغنية لتغني غناء محرمًا؛ فإن إعارتها محرمة، دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] وإعارة ذي النفع الحرام لا شك أنها إعانة على هذا النفع المحرم.
يقول: إلا البُضْع فلا تحل إعارته، كيف البُضع؟ يعني لو جاء شخص لآخر عنده أَمَة، وقال: أعرني بُضْع أَمَتك لمدة خمسة أيام، يجوز؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1950

إلا البُضْعَ وَعَبدًا مسلِمًا لكافرٍ وصَيدًا ونحوَه لِمُحْرِمٍ , وأَمَةً شابَّةً لغيرِ امرأةٍ أو مَحْرَمٍ، ولا أُجرةَ لِمَن أَعارَ حائطًا حتى يَسْقُطَ، ولا يُرَدُّ إن سَقَطَ إلا بإذْنِه، وتُضْمَنُ العَاريَّةُ بقِيمتِها يومَ تلفت - ولو شَرَطَ نَفْيَ ضَمَانِها - وعليه مؤونة رَدِّها، لا الْمُؤَجَّرَةُ، ولا يُعِيرُها، فإن تَلِفَتْ عندَ الثاني اسْتَقَرَّتْ عليه قِيمَتُها، وعلى مُعِيرِها أُجْرَتُها، ويَضْمَنُ أيَّهُما شاءَ، وإن أَرْكَبَ مُنقَطِعًا للثوابِ لم يَضْمَنْ، وإذا قالَ: أُجرتُك. قالَ: بل أَعَرْتَنِي. أو بالعكْسِ عَقِبَ العَقْدِ قُبِلَ قولُ مُدَّعِي الإعارَةِ،
كإعارة الطبول والمعازف وما أشبهها، فهذه إعارتها محرمة؛ لأن نفعها محرَّم.
ومن ذلك إعارة مغنيِّة لتغني غناءً محرمًا فإن إعارتها محرمة؛ دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] وإعارة ذي النفع الحرام لا شك أنها إعانة على هذا النفع المحرم.
يقول: (إلا البُضع) فلا تحلُّ إعارته، كيف البضع؟ يعني: لو جاء شخصٌ لآخر عنده أَمَة وقال: أَعَرْني بُضع أمتك لمدة خمسة أيام، يجوز؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: ليش؟ لأن هذا حرام؛ يعني: يعيره إياها؛ يزني بها! هذا محرَّم لا إشكال فيه، داخل في قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
لأن البُضع لا يصح استحلالُه إلا للزوج أو السيد؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5 - 7].
(وعبدًا مسلمًا لكافر) لا يجوز أن يعير عبدًا مسلمًا لكافر؛ لأن في ذلك إهانة للمسلم، وإهانة المسلم إهانةٌ لدينه، فلا يجوز أن نعير عبدًا مسلمًا لكافر.

الجزء: 2 - الصفحة: 1951

فظاهر كلام المؤلف: وإن لم يستخدمه استخدامًا مباشرًا؛ مثل أن يقول: أعرني عبدك أجعله في المكتب الفلاني من شركتي، فهنا الكافر ليس له استخدام مباشر لهذا المسلم.
فهل نقول: إن هذا جائز؛ لأن العلة في منع إعارة المسلم للكافر هو أيش؟ هي خوفُ إذلاله، فإذا انتبه هذا بأن قال: والله المكتب الفلاني ما فيه أحد، أعرني مثلًا عبدك يبقى في المكتب حتى يأتي الغائب منه، أو أعرني مثلًا عبدك يبقى حارسًا على هذا المكتب.
فظاهر كلام المؤلف أي: ظاهر عمومه: أنه لا تصح عاريته.
والذي ينبغي أن يقال: أنها تصح عاريته؛ لأن العلة يتبعها الحكم فيثبت بثبوتها وينتفي بانتفائها، وعلى هذا فيستثنى على القول الذي ذكرنا، يستثنى ما إذا لم يكن يريد استخدامه استخدامًا مباشرًا.
(وصيدًا ونحوه لمُحرِم) يعني: ولا يجوز أن يعير صيدًا لمحرم، كيف يعير صيدًا لمحرم؟ يعني: إنسان عنده غزال، والغزال حرام على المحرم، لا يجوز أن تبقى يد المحرم على ملكه إذا كان صيدًا، يعني: على الصيد، ولو كان ملكًا للمحرم لا يجوز أن يبقى تحت يده، فإذا أعار شخصًا ظباءً ليتجمل بها.
مثل إنسان يبغي يمر من عنده شخص له أهميته؛ كأمير أو وزير أو ما أشبه ذلك فيقول: أعرني الظباء التي عندك أجعلها في حوشي من أجل أن ينظر إليها هذا الوزير أو هذا الأمير، فما الحكم؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟ العلة، لأنه داخل في قول الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
لو أراد أن يعير شخصًا كلبًا عقورًا، يقول: والله، إن الناس يكثرون عليَّ عند مزرعتي، أعرني كلبك العقور من أجل أن يعقر كلَّ مَنْ مرَّ من حولها، يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ليش؟ لأن الكلب العقور لا يجوز إبقاء الملك عليه، يجب قتله حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لقتله في الحلِّ والحرم، كما في الحديث الصحيح: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ» (1) وذكر منهن الكلب العقور.

الجزء: 2 - الصفحة: 1952

الثالث قال: (وأَمَةً شابة لغير امرأة أو مَحْرَم) الأمة الشابة أيضًا لا تجوز إعارتها لرجل، إلا أن يكون مَحْرَمًا، فلو كان شخص عنده أمة شابة مملوكة ولها أخ، فقال أخوها: أعرني أختي؛ لأني سيأتيني ضيوف، وأحتاج إلى مساعدة الأهل بها، يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ليش؟ لأنه مَحْرَم مأمون عليها.
استعارتها امرأة، يعني: إنسان له جارة أتاها ضيوف، فطلبت منه أن يعيرها أمته، يجوز أو لا؟ يجوز. لأن المرأة على المرأة مأمونة، هذا الأصل، والنادر لا حكم له، لا في هذا ولا في المحرم، حتى المحرم أحيانًا يغويه الشيطان فيفعل الفاحشة في محارمه، لكن الكلام على الأصل الغالب.
وقوله: (أَمَة شابة) فُهم منه أنه لو كانت غير شابة ولو جميلة فإنه يجوز أن تُعار لرجل ولو لم يكن مَحرمًا أليس كذلك؟
المرأة غير الشابة تنقسم إلى أقسام:
القسم الأول: أن تكون جميلة، يعني: امرأة لها خمسون سنة لكنها جميلة، إذا رأيتها ظننت أنها من ذوات العشرين، فهذه لا يجوز أن تعار لرجل مطلقًا؛ لأن الفتنة حاصلة بذلك.
امرأة ليست شابة، لكنها وسط في جمالها هذه أيضًا لا تعار لرجل غير مَحْرم؛ لأن مفسدة إعارتها أكثر وأغلب من السلامة.
القسم الثالث: امرأة غير شابة وهي قبيحة، فهل يجوز أن نعيرها لرجل غير محرم؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز، ولكن في إطلاقه نظرًا، فيقال: إعارتها لشاب أعزب ولو كانت عجوزًا شوهاء، أليس فيها خطر؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: فيها خطر، وداخلة في عموم الحديث: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ» (2) وكما قيل: لكل ساقطة لاقط، يمكن هذا العجوز الشوهاء لا يختارها من تقدمت به السن لكنه شاب يبغي يبقى عندها ليلة ويوم أو ثلاثة أيام وأكثر ربما يدب به الشهوة ويحصل الضرر.
ثم على فرض أن المسألة ما فيها شهوة، ويعير عجوزًا لشيخ كبير، فيه شيء آخر وهو الخلوة غالبًا، فيحرم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1953

فالصواب في هذه المسألة أنه لا تجوز إعارة أمة لرجل غير مَحْرم مطلقًا، حتى ولو كانت عجوزًا لشيخ كبير.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم ما الفرق بين ( ... )؟
الشيخ: لا، ليس هناك فرق بين.
طالب: لو أعاره مباشرة إلى المستعير ( ... ) قال له مثلًا: لا تعطِ ( ... ) لم يحصل ضرر، له ذلك؟
الشيخ: هذا السؤال بيأتي في كلام المؤلف بالضبط.
طالب: شيخ، لو استعرت كتابًا من شخص أو وقع في يدي أو من المسجد مثلًا، وأعلم أن الشخص أو المسجد أو المكان لا يعلمون أنه كتاب بدعة، في هذا الكتاب بدعة شديدة، فيه خطأ بالكتاب فلازم التبيين عليهم، وقد لا يقال للشخص: إن جاء الكتاب عن طريق أخر وتحدث أمور من هذه، فأردت يعني: ضرورة التنبيه على هذا الأمر، فكتبت فيه أو عليه؟
الشيخ: إي نعم، ما يخالف، استأذنْ من صاحبه.
الطالب: ممكن يكون للمسجد مثلًا أو متروكًا للمسجد ..
الشيخ: بلغ الرقابة، المسؤولين عن المسجد، أما أن تصرف، ما يمكن أبدًا.
الطالب: مهما كان الخطأ في الكتاب؟
الشيخ: مهما كان الخطأ، لكن هناك خطأ لا يمكن إقراره، بلغ الجهة المسؤولة إذا كان له جهة أو الشخص المعين.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الآن بعد تغير الأعراف، صارت العارية كثير من الأحيان مكروهة عند المعيرين، يستثقلونها، فما العمل بالنسبة للذين يستعيرون؟
الشيخ: العمل ألا يستعيرون، ويكون الذم على أولئك الآخرين الذين يكرهون العارية فيُخشَى أن يدخلوا في قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7].
طالب: إذا استعار رجل أمة لكنها ( ... ) تحت تصرفه مباشرة، فهل تكون عند أهله أو غير ذلك، هل نقول: فيما لو استأجر ..
الشيخ: فلا بأس هذه إذا كان يريد أن يستأجر أمة تعمل في غير بيته، فينظر البيت الثاني هذا، هل هو محل أمان أو لا؟ الحكم يدور مع علته.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، مسألة مَنْ طلب استعارة غزال يراه أمير أو وزير فأين يكون التعاون على الإثم والعدوان؟ قلنا: إنه لا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 1954

الشيخ: إي، هذا إذا كان المستعير محرمًا، المحرم ما يجوز أن يستولي على الصيد أبدًا، ما هو مطلقًا، فهمت؟
طالب: في بعض الأماكن -يا شيخ- يجتمعون على سباق للخيول، ثم يأتي شخص مثلًا ويضع مئة ألف ( ... ) ثمن الخيل الذي يفوز، للخيل الفائز، ثم تتسابق الخيول، الذي يفوز يكون هذا ثمن له، هل هذا يجوز؟
الشيخ: شو هذا؟
الطالب: مثلًا ثلاث خيول تجري، السابق من هذه الخيول يكون ثمنه مئة ألف مدفوعًا مقدمًا ( ... ).
الشيخ: ولمن يكون الفرس؟
الطالب: لأشخاص معينين، مثلًا شخص يريد أن يبيع الفرس فيتسابق ..
الشيخ: لكن الفرس اللي دفع المئة ولا .. ؟
الطالب: لا غير اللي دفع المئة، شخص آخر.
الشيخ: لا شيء يقيد هذا.
الطالب: يكون الفرس الذي يفوز، يسبق أحسن الخيول فقيمته مئة ألف أشتريه ..
الشيخ: اللي هو المشتري؟
الطالب: يقول المشتري: نعم، ولكن ما عين، الفائز.
الشيخ: ما هي مشكلة، هذه مثل ما لو قلت لي مثلًا: إن قيمته خمسين ألف ( ... )، صار خمسين ألفًا قيمة الفرس حقيقة ومئة وخمسين ألفًا سبق.
الطالب: غير معين، يا شيخ؟
الشيخ: إي، ما مهم، معين بالوصف، هذا معين بالوصف.
طالب: أحسن الله إليكم، عندنا في الحاشية، إجارة العبد المسلم للكافر يقول: يحرُم إجارته له، فإن أعاره أو أجَّره لعمل في الذمة غير الخدمة صح كما تقدم في الإجارة.
الشيخ: هذا ما ذكرناه.
الطالب: ما تبين ..
الشيخ: لا، ذكرناه قلنا: إذا استعاره ليعمل مثلًا في دكان بعيد عن الاستخدام المباشر فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس فيه إذلال للمسلم.

طالب: الجعالة الآن على المسابقة في الخيول وغيرها توضع لصاحب الفرس، وليس لراكبه.
الشيخ: إي نعم، الظاهر أن بين الراكب وصاحب الفرس يعني: مالك الفرس، بينهم اتفاق على هذا.
الطالب: ( ... ) شاب صغير ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1955

الشيخ: هو في الحقيقة السبق للفرس، يعني: هذا الصغير ما عنده تصريف إلى ذاك، ما عنده إلا السوط إذا شافه بيتأخر اضربوه حتى يندفع، وبعضهم متعلم ما فيه شك.
الطالب: ما فيه إشكال؟
الشيخ: لا ما فيه إشكال، ما دام أن هذا معروف عندهم من هذا الفرس ومن هذا العمل، تشبه المضاربة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إلا، المقصود تدرب الفرس والراكب، وكلاهما حاصل لكن لولا الفرس ما سبق الراكب.
طالب: رضي الله عنك يا شيخ، شيخ ( ... ) أكثر الناس ما ( ... ) مثل العارية هذه

الشيخ: يعني: تقول: لا يعير العجوز للشاب مطلقًا؟
الطالب: نعم للشاب مطلقًا.
الشيخ: هذا أنا أوافقك عليه من قبل.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، المسابقة في العلم، المسابقة في بحث المسائل العلمية؟
الشيخ: إي، المذهب: لا يجوز، واختار شيخ الإسلام رحمه الله: أن العلم الذي يستعان به على إقامة الدين؛ كالعلم الشرعي وعلم الصناعات التي يستعان بها على إقامة الدين لا بأس بها، وما ذكره رحمه الله صحيح، لكن مشكلتنا في مسألة العلم في مسائل الشرع أن بعض الناس لا يسابق إلا من أجل العوض لا من أجل الوصول إلى الحق، وعندي في هذا نظر ( ... ).

***
طالب: يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا يصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة، والمسافة بقدر معتاد، وهي جعالة، لكل واحد فسخها، وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما الفرق بين السبْق بسكون الباء، والسبَق بفتحها؟
طالب: السبْق المسابقة.
الشيخ: لا، غلط.
طالب: السبْق فوز ( ... ).
الشيخ: إي، يعني: أن يتقدم على غيره ويسبقه.
الطالب: والسبَق هو العوض.
الشيخ: هو العوض، أحسنت. إذن لا سبَق إلا في نصل أو خفٍّ أو حافر، ولا سبْق؟
طلبة: لا سبَق.

الجزء: 2 - الصفحة: 1956

الشيخ: لا سبَق، نعم صحيح ذكرنا أن السبق ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
ما لا يصح مطلقًا، وما يصح بعوض وبغيره، وما لا يصح إلا بغير عوض.
الأول: ما لا تصح المسابقة فيه مطلقًا؟
طالب: وهو المحرَّم.
الشيخ: وهو المحرم مثل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المسابقة على ظلم الناس وأخذ أموالهم، وكانوا في البادية يفتخرون أيهم يعدو على القوم فيسلبهم، هذا واحد. الثاني: ما يجوز بعوض وبغيره؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الإبل والخيل، ويش الثالث؟ ما هو الثالث؟
الطالب: السهام.
الشيخ: السهام، ما هو الدليل؟
طالب: الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ» (3).
الشيخ: ما هي الحكمة من استثناء هذه الثلاثة؟
طالب: لما فيها من ( ... ).
الشيخ: أحسنت. هل يؤخذ من هذه العلة أن كل ما يُعِين على الجهاد في سبيل الله يكون جائزًا بعوض؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم يؤخذ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، أنتم تعلمون أن إلحاق الشيء بنظيره إذا كانت العلة مستنبطة ضعيفة، لكننا إذا نظرنا إلى الدين الإسلامي من حيث العموم نجد أن المصالح مقدمة على المفاسد إذا كانت أعظم منها فائدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيهم، نعم هذا الراجح. هل تجوز المسابقة في العلوم؟
طالب: في العلوم؟ إن كانت هذه العلوم شرعية أو ما يعين على الجهاد في سبيل الله فتجوز المسابقة عليها.
الشيخ: إذا كانت شرعية فتجوز.
الطالب: وكذلك إذا كانت تعين على الجهاد كعلوم الصناعات الحربية.
الشيخ: نعم، هذا هو القول الراجح، المذهب: ما يجوز إلا في الثلاثة فقط. هل هناك مثلًا دليل أو تعليل على هذا؟ العلة: الدين الإسلامي قام بالسيف وبالعلم، أليس كذلك؟ بالدعوة والعلم، فإذا كان يجوز المراهنة على ما قام به من السيف ونحوه يجوز أيضًا على قام به من العلم.
نحن قيدنا هذا الإطلاق الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 1957

طالب: ( ... ) يطلب الناس علم الدين، فإذا علمنا أنه ( ... ).
الشيخ: يعني: إذا كان الإنسان قصده بالمسابقة الحصول على المال فقط، لا الوصول إلى الحكم الشرعي، فهنا ينبغي أن يُمنَع، وقد يقال بعدم المنع؛ لأن بعض العلماء يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا الله.
قال أحد المتسابقين على الخيل: نتسابق على فرسي الذي في البيت وفرسك الذي في المزرعة، يجوز؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو عيَّن؛ قال: فرسي الذي في البيت، هو ما قال: فرس من خيولي، قال: فرسي الذي في البيت.
طالب: يصح.
الشيخ: يصح؛ لأنه مُعيَّن، لكنه معين بالوصف لا بالعين، كذا؟
إذا قال: أسابقك على فرس من خيولي؟ والثاني قال: أسابقك على جمل من إبلي؟
طالب: ما يصح يا شيخ.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه مجهول.
الشيخ: مجهول. إذا قال: أسابقك على هذا الفرس، وأنت تسابقني على هذا الجمل؟
الطالب: هذا مُعيَّن يا شيخ.
الشيخ: جائز؟
الطالب: أقول: معين ..
الشيخ: إي معيَّن بيكون جائزًا، ما دام قلنا: العلة في الأول عدم التعيين، الآن عيَّنّا.
الطالب: نعم، جائز.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: شخصه بعينه.
الشيخ: شخص بعينه. قال: هذا الجمل وهذا الحصان.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، يعني: عدلت عن الأول.
الطالب: إي، إذا اختلف الجنس.
الشيخ: توافقون على هذا؟ صحيح.
هل يشترط تعيين الراكبين على ما مشى عليه المؤلف؟ أنت قرأت قبل قليل: (ولا بد من تعيين المركوبين).
طالب: ليس على رأي المؤلف، لا، على القول الراجح.
الشيخ: الآن أقول: على رأي المؤلف، هل يُشترَط تعيين راكبينِ أو لا؟
الطالب: لا يشترط.
الشيخ: لا يشترط، والقول الثاني؟
الطالب: يشترط.
الشيخ: يشترط، وهذا القول هو الصحيح وهو المتعيَّن؛ لأنا ذكرنا لكم أن السبق والجري يختلف باختلاف الراكب.
شخصان لم يعرفا الرمي، لكنهما خاطرا وتسابقا في الرمي، يجوز أو لا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 1958

الطالب: ( ... ) ما عنده خلفية.
الشيخ: كلهم ما عندهم خلفية، لكن قالوا: نبغي نخاطر، كلهم ما يعرفون.
الطالب: ما يجوز.
الشيخ: كيف ما تقول؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لأن المؤلف قال: (يحسن الرمي) ولكن العلة لأن مَنْ لا يحسن لا يُستفاد من مسابقته، يتعلم أولًا ثم يسابق ثانية.
المسافة قدَّرها الفقهاء رحمهم الله بثلاث مئة ذراع، فهل نقول: لا تجوز المسابقة على ما فوق ذلك؟
طالب: لا نقول بهذا.
الشيخ: لا؟
الطالب: لأنه تغيَّرت الأزمنة؛ في الوقت هذا قد يتسابق الناس على ما حدث من الأسلحة مثلًا لأكثر من هذه المسافة.
الشيخ: يعني: كان قوة السلاح فيما سبق على قوة الرامي به؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أما الآن فالقوة في السلاح نفسه، هل هناك سلاح يصيب أكثر من ثلاث مئة ذراع، الآن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: متأكد؟
الطالب: إن شاء الله.
الشيخ: صحيح هذا؟
طلبة: نعم يا شيخ.
الشيخ: إي نعم. أقول: يمكن الآن.
طالب: ثلاث مئة كيلو.
الشيخ: إي نعم، يمكن ثلاث مئة كيلو، ويحدد الهدف.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب العارية: ولا أُجرة لمن أعار حائطًا حتى يسقط ..
الشيخ: فيه مسابقات حكاها لي بعض الناس يتسابقون بالساعات، يجعل ساعته إلى جنب الساعة الثانية، واللي توقفها الثانية يكون صاحبها غالبًا، سمعتم عن هذا؟
طلبة: صحيح.
طلبة آخرون: ما سمعنا.
طالب: الساعات التي تُعبَّى.
الشيخ: إي، يحط واحدة جنب الثاني، هذه توقف صاحبتها، يكون صاحبها غالبًا، هل تجوز بعوض أو لا تجوز؟
طلبة: لا تجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 1959

الشيخ: لا تجوز بعوض، لكنهم يستعملونها، وأسمع أنهم يستعملونها بعوض؛ يقول: إذا وقفت ساعتي ساعتك أخذت ساعتك؛ لأني أنا غلبت، ولهم أشياء كثيرة من هذا النوع، كل هذه لا تجوز بعوض، أما بغير بعوض فلا بأس؛ لأن هذه من باب المغالبة المباحة.
الطالب: قال رحمه الله تعالى: ولا أجرة لمن أعار حائطًا حتى يسقط، ولا يُرَدُّ إن سقط إلا بإذنه.
وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها، وعليه مؤونة ردها إلا المؤجرة، ولا يُعيرها فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتُها، وعلى معيرها أُجرتُها ويضمن أيهما شاء، وإن أركب منقطعًا للثواب لم يضمن.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا الكلام على العارية من حيث الحكم الشرعي التكليفي، فما حكمها بالنسبة للمعير وبالنسبة للمستعير؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، بالنسبة للمستعير جائزة، وبالنسبة للمعير مستحبة لدخولها في عموم قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].
هل يمكن أن نقول بوجوب العارية؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يمكن. يمكن، كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني: إذا ترتب عليها إنقاذ معصوم من هلكة، فإنه في هذه الحال تجب؛ لوجوب إنقاذه، هذا الضابط وما ذكرناه بالأمس أو في الدرس الماضي فإنما هو صورة فقط، إنسان مضطر إلى لحاف في ليلة باردة يجب أن يُعار، لكن الضابط متى توقف إنقاذ المعصوم عليها صارت واجبة.
هل تجب إعارة الكتب؟
طالب: ( ... ) الشرع يا شيخ ( ... ).
الشيخ: يعني: فيه تفصيل؟ التفصيل هو؟
الطالب: التفصيل ( ... ).
الشيخ: ما يُكتفى أن يعلِّمَه بما في الكتاب؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1960

الشيخ: ماذا تقولون؟ توافقون على هذا؟ يعني: متى توقف الوجوب -وجوب نشر العلم على الإعارة- صارت واجبة، اشتراطنا في هذا النوع، يعني: في إعارة الكتاب، وإعارة السلاح وغيره اشترطنا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تمام، ضرورة المستعير، والثاني عدم تضرر المعير.
ما معنى قول المؤلف رحمه الله: (إلا البُضع)؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش معنى: إلا البضع؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني: صورة المسألة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: امرأة شابة.
الشيخ: امرأة شابة، فقال ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وإن كان غير شاب؛ يعني: معناه إنسان طلب أن يُعار أمة للاستمتاع بها، فهذا لا يجوز، الدليل؟
طالب: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ}.
الشيخ: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا} ..
الطالب: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 6، 7].
الشيخ: أحسنت. لماذا لا تجوز إعارة المسلم للكافر؟
طالب: لما فيها من ( ... ) لأن المسلم.
الشيخ: لأن في ذلك إذلالًا للمسلم. وهل بناء على هذا التعليل هل يمكن أن نفصل في القول؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو التفصيل؟
الطالب: ( ... ) مباشرتها.
الشيخ: يعني: إذا كان لمباشرة خدمته منعناه؛ لأن في ذلك إذلالًا له، أما إذا كان مثلًا شركة يرأسها كافر، وطلب أن يعيره عبدًا مسلمًا في فروعها البعيدة عنه، فهذا لا بأس به.
كيف إعارة الصيد للمُحرِم، المؤلف يقول: (صيد المحرم) كيف هذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أكله يكون هبة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، يعني: إنسان مُحرم طلب من شخص حلال عنده ظباء أن يعيره هذا الظباء أن يجعله في حوشه من أجل إذا مر به أحد افتخر به، هذا لا يجوز، لماذا؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 1961

الشيخ: نعم؛ لأن المحرم يلزمه إزالة يده المشاهدة عن الصيد.
هذا رجل عنده أمة كبيرة في السن، أعارها لشاب، ماذا تقول؟
الطالب: على قول المؤلف: يحوز (وأَمَة شابة لغير امرأة)، ورجحنا أنه لا يجوز.
الشيخ: أنه لا يجوز.
الطالب: لأنه يُخشى منها الفتنة، ولأنه يخلو بها.
الشيخ: لا شك إن فيه فتنة عظيمة، حتى وإن كانت هي عجوزًا.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا أجرة لمن أعار حائطًا حتى يسقط) قوله: (لا أجرة لمن أعار حائطًا) صورة المسألة أن يكون شخص له جار واحتاج أن ينتفع بجدار جاره، فأعاره إياه وبنى عليه الجار، ثم إنه طلب –أي: صاحب الجدار- من الجار، طلب منه أجرة بعد أن أعاره، يقول المؤلف: ليس له أجرة (حتى يسقط)، إذا سقط ثم أنشأ جدارًا جديدًا فلا بأس أن يطلب الأجرة، فهمتم الصورة تمامًا.
إنسان له جار، والجار هذا له جدار خاص به فطلب من جاره أن يضع خشبًا على هذا الجدار عارية فأعاره إياه، ثم طلب منه الأجرة بعد أن وضع الخشب على الجدار، نقول: لا، ليس له أجرة، إلى متى؟ إلى أن يسقط الجدار، أو يرفع الطالب يرفع مثلًا خشبه، ثم يريد إعادته مرة ثانية فله طلب الأجرة.
وهذا الكلام من المؤلف مقيد بما إذا لم يجب تمكين الجار من وضع الخشب على الجدار، فإن وجب تمكين الجار من وضع الخشب على الجدار فإنه ليس له حق في طلب الأجرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِسَ خَشَبَهُ -أَوْ قَالَ: خَشَبَةً- عَلَى جِدَارِهِ» (4) قال أبو هريرة حين كان أميرًا على المدينة قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لَأَرْمِيَنَّ بها بين أكتافكم.
أَرْمِيَنَّ بها: أي: بالخشب؛ يعني: إن لم تضعوها على الجدار أضعها على أكتافكم، فصار كلام المؤلف هنا مقيدًا بماذا؟ بما إذا لم يجب تمكين الجار من الانتفاع بالجدار، فإن وجب فإنه لا يجوز له طلب الأجرة؛ لأن هذا أمر واجب عليه، والأمر الواجب ليس له أجرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1962

وقوله: (حتى يسقط) متعلقة بأيش؟ بـ (أعار) ولَّا بقوله: (لا أجرة)؟
طلبة: (لا أجرة).
الشيخ: (لا أجرة) له (حتى يسقط)، فإن سقط فهل له طلب الأجرة عما مضى؟ لا، لكن له أن يمنع إذا سقط الجدار ثم أقامه له أن يمنع جاره من الانتفاع به إلا بأجرة، وهذا مقيد بأيش؟ بما إذا لم يجب تمكين الجار من وضع الخشب على الجدار.
قال: (ولا يُرَدُّ إن سقط إلا بإذنه) يعني أن الحائط إذا سقط فإنه لا يُرَدُّ إلا بإذن صاحب الجدار، يعني: لا يقول الجار قد أذن لي سابقًا، والإذن ينسحب على الجدار الأول وعلى الجدار الثاني، نقول: لا، الجدار الأول ذهب وسقط، ولا يمكن الانتفاع به، فإذا أنشأ الجدار من جديد، لا بد أن تجدد الاستئذان. فإذا قال: الأصل بقاء الإذن. قلنا: ليس كذلك، الأصل بقاء الإذن لو أن خشبك انسلح من الجدار، أو ما أشبه ذلك ثم أعدته على الجدار الباقي، ربما يقال هذا، أن الأصل بقاء الإذن.
أما إذا انهدم الجدار، ثم جدَّده مالكه، فإنه لا يمكن أن ترد ما كنت معارًا له من قبل إلا بإذنه، (ولا يُرَد إن سقط إلا بإذنه).
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت) (تضمن العارية) مَنِ الضامن؟
طلبة: المستعير.
الشيخ: المستعير.

الجزء: 2 - الصفحة: 1963

(بقيمتها) يعني: بقيمتها إن كانت مُتقوَّمة، وبمثلها إن كانت مثليَّة فالتعبير هنا (بقيمتها) فيه قصور وكان الواجب أن يقول: وتضمن العارية ببدلها يوم تلفت؛ لأنه إذا قال: ببدلها فالبدل يشمل القيمة والمثل، والقاعدة عندنا في ضمان المتلفات: أن المثليَّ يُضْمَن بمثله، والمُتَقَوَّم يُضْمَن بقيمته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ» (5) في قصة معروفة، القصة هي أنه كان عند إحدى زوجاته فأرسلت الزوجة الأخرى أرسلت خادمها بطعام وصحفة، دخل الخادم بالطعام والصحفة على الرسول صلى الله عليه وسلم في منزل الضرة فغارت، أصابتها الغيرة فضربت بيد الخادم حتى سقطت الصحفة وانكسرت، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام طعام المرأة التي هو عندها وصحفتها وأعطاها الخادم، وقال: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ». هنا ضمن بأيش؟ ضمن بالمثل، يعني: هذا مثل.
لكن الإعتاق لما بَيَّن الرسول أن من أعتق شركًا له في عبد سرى عتقه إلى نصيب شركائه.
قال: «وَقُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ» (6) فأوجب القيمة، لماذا؟ لأنه ليس مثليًّا، يتعذر تحصيل المثل هذا، فهو متقوَّم.
فالحاصل أن القاعدة في الضمانات أن المثليَّ يُضْمَن بمثله، والمتقوَّم يضمن بقيمته.
والدليل: ما سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للإناء وللطعام: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ» فأوجب الضمان بالمثل، وقال في العبد إذا أعتقه أحد الشركاء وصار العتق إلى بقيَّتِه، قال: إنه يقوم على المعتق، ويضمن لشركائه بالقيمة، وهذه قاعدة شرعية مشى عليها الفقهاء رحمهم الله.
إذن إذا أردنا أن نحرر العبارة في كلام المؤلف، نقول: تضمن العارية ببدلها يوم تلفت إن كان مثلية فبالمثل، وإن كانت متقوَّمة فبالقيمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1964

لكن إذا كانت مثليَّة واضحة، سيؤدي المستعير مثلها، قلَّتِ القيمة أو نقصت، لكن إذا كانت مُتَقَوَّمة، وكانت حين الإعارة تساوي مئة، وحين التلف تساوي خمسين، فهل يضمنها بمئة أو بخمسين؟
يقول المؤلف: (بقيمتها يوم تلفت) فإذا كانت قيمتها حين الاستعارة مئة، وعند التلف القيمة خمسون، كم يضمن؟ يضمن خمسين، صريح كلام المؤلف (بقيمتها يوم تلفت) فيضمن الخمسين، لماذا؟ لأن العارية كانت على ملك من؟
الطلبة: صاحبها.
الشيخ: على ملك صاحبها؛ له غنمها وعليه غرمها حتى تلفت فإذا تلفت نظرنا قيمتها يوم التلف وضمَّناها المستعير.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- أول الكلام ما فهمته.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: (ولا أُجرةَ لمن أعار حائطًا حتى يسقط)، ما فهمته؟
الشيخ: ما فهمت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لك جارٌ وله جدار خاص به ليس مشتركًا بينكما، وقلت: أعرني إياه؛ سأضع عليه سقفًا، فأعارك إياه في أثناء هذا قال: أريد أجرة وإلَّا ارفع السقف وإلا يبقى بأجرة، يقول المؤلف: لا أجرة له، لكن لو سقط الجدار سواء سقط لعيبه أو سقط بفعل صاحبه؛ هدمه، ثم أعاده فإن المستعير لا يرد سقطه إلا بإذن جديد.
طالب: بارك الله فيك، إذا كان سببُ سقوط الجدار الخشبَ الذي وُضِعَ عليه، فهل يضمنه المستعير؟
الشيخ: إذا كان سقوط الجدار بسبب الخشب الموضوع، إذا كان صاحب الجدار يعلم فليس له الحق، لكن يعلم أن هذا الخشب ثقيل لا بد أن يُسقِط الجدار فليس له الحق، أما إذا كان لا يعلم فله الحق.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة لمدة الإعارة يا شيخ.
الشيخ: الإعارة يجوز توقيتها؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لعله يأتي في كلام المؤلف.
الطالب: يا شيخ، ما ذكرها المؤلف.
الشيخ: ربما يذكرها.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- ما الدليل على تضمين الإعارة مطلقًا؟
الشيخ: ما وصلنا لها، المؤلف يقول: (ولو شرط نفي ضمانها)، سيتبين.

الجزء: 2 - الصفحة: 1965

طالب: بارك الله فيكم، قوله: (ولا يُرَدُّ إن سقط إلا بإذنه) قد يكون بين الجيران حيط موجودة ( ... ) فهل مثل هذا إذن عرفي؟
الشيخ: إذا كان العرف قد جرى بأنه إذا سقط ثم أعاده يبقى حق الثاني في وضع الخشب، فلا حاجة، يكفي الإذن العرفي، كذلك إذا كان يعرف أنه يُجِلُّ عليه وأن ذاك يفرح أن يقضي الإذن فلا بأس، المهم الإذن يعني السماح.
طالب: لو باع البيت؟
الشيخ: مَن؟
الطالب: هذا الرجل الذي أذن في وقوع الخشب، فاشتراه رجال وقال: زِلْهُ.
الشيخ: ما يزيله، كما لو باع البيت المؤجَر ما تنفسخ الإجارة.
طالب: أحسن الله إليك، ما المقصود بالخشب الذي في الحديث؟
الشيخ: خشب السقف.
الطالب: وليس الخشب أي بناء؛ كخشب الجراجات مثلًا.
الشيخ: أي خشب يحتاجه ..
الطالب: يعني: إذا البناء كان جراجًا.
الشيخ: سواء جراجًا ولا حجرة ولا غيره؛ لأن هذا يفيد الجدار في الواقع، لأن هذا السقف الذي يكون على الجدار يفيده، يمنعه من الأمطار ويمنعه من الشمس والرياح.
الطالب: وليس مختصًا ببيت الجار؟
الشيخ: كيف، ما يمكن إلا أن يبنيها الجار.
الطالب: يعني: لو أن هذا جار ملتزم ببناء بيته بهذا الخشب ( ... ).
الشيخ: أبدًا، سواء ليسكنه أو ليضع فيه متاعه أو ليجعله مخزنًا.
طالب: أحسن الله إليكم، لم يتبين كون الجدار عارية ولَّا يكون هبة، قلنا: السقف إذا بنى البيت لا يمكن أن .. ؟
الشيخ: إذا كان هبة -بارك الله فيك- مَلَكَه الموهوب له، مَلَك عينه، وإذا كان عارية مَلَك الانتفاع به فقط.
طالب: أحسن الله إليكم، قلنا في قول المؤلف: (حتى يسقط) مقيد بما إذا لم يجب تمكينه، كما في حديث أبي هريرة، فمتى يجب تمكينه؟
الشيخ: يجب تمكينه إذا كان جاره محتاجًا إلى وضع الخشب، ولا ضرر على الجدار، بعضهم يقول: وشرط ثالث؛ ألا يمكن التسقيف إلا به، فإن أمكن بأن يضع أعمدة يكتفي بها عن الجدار، فإنه لا يجب، والصواب: أنه ليس بشرط؛ الشرط: الحاجة وعدم الضرر فقط.
طالب: ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1966

الشيخ: مسؤول عنه توًّا، سأل عنه الأخ، ما له حق، لا يأخذ زيادة أجرة، ولا أجرة في العارية.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إذا علمنا أنه من أجل الإضرار بجاره منعناه، وإذا كنا نعلم أنه لمقصود، فهو ملكه، لكن في مثل هذه الحال، يعني: ينبغي إذا علمنا أن الضرر ضررٌ بالغ على الذي وضع الخشب ينبغي أن نصلح بينهما؛ لأنه قد يكون الضرر بالغًا، ويكون مقصود صاحب الجدار شيئًا يسيرًا.
فالمسألة: إما أن نعلم أنه من أجل الإضرار به فهنا نمنعه، مثلما قال عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة مع صاحبه الذي أراد يعبر الماء من شطر ملكه إلى شطر ملكه وبينهما ملك آخر، فمنعه فقال عمر: لَأُجْرِيَنَّهُ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ (7)؛ لأن جريان الماء مع ملك هذا مصلحة له يغرس عليه ويزرع عليه وينتفع به ما حوله من أشجار.
فنحن نقول: إذا علمنا أن الرجل هذا الذي أراد أن يهدم جداره المعار أنه أراد الإضرار، أو أراد أن يتوصل بذلك إلى ضرب أجرة على صاحب الخشب؛ منعناه.
أما إذا كان لمصلحة بينة فالحق له، إن كانت المصلحة يسيرة وذاك يتضرر وضعه الخشب فهنا ينبغي أن يتدخل أهل الخير من أجل الإصلاح بينهما ( ... ).
***
طالب: وتُضْمَن العارية بقيمتها يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها، وعليه مؤونة ردِّها، لا المؤجرة، ولا يعيرها فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء وإن أركب منقطعًا للثواب لم يضمن ..
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (تُضْمَن العارية بقيمتها يوم تلفت).
(تُضمن) يعني: يضمنها المستعير.
(بقيمتها) يعني: إن كانت متقومة، وبمثلها إن كانت مثلية.

الجزء: 2 - الصفحة: 1967

والمتقوم الفرق بينه وبين المثلي أن المثلي ضابطه عند الفقهاء كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلم فيه، هذا المثلي عندهم؛ كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يَصِحُّ السلم فيه، وهذا الضابط يضيِّق المثليات تضييقًا بالغًا؛ فإن قولهم: كل مكيل أو موزون يخرج به ما سواهما مع أن الحيوان يمكن أن يكون مثليًّا، والمعدود يمكن أن يكون مثليًّا والمزروع يكون مثليًّا، وما أشبه ذلك، لكن هم يخصونه بالمكيل والموزون.
الشرط الثاني: ليس فيه صناعة مباحة، فإن كان فيه صناعة مباحة فإنه يخرج عن كونه مثليًّا؛ فالبُر إذا طبخ وكان طعامًا خرج عن كونه مثليًّا مع أن أصله مكيل، وكذلك أيضًا الأواني ليست مثليَّة، مع أن أصلها موزون.
وأما قولهم: (مباحة) احترازًا من الصناعة المحرمة؛ لأن الصناعة المحرمة وجودها كالعدم، وأما قولهم: يصح السلم فيه، فهذا أيضًا شدَّد التضييق احترازًا مما كان مكيلًا أو موزونًا، لكنه يختلف ولا ينضبط بالصفة فإنه لا يكون مثليًّا.
والصحيح أن المثليَّ ما كان له مثيل مطابق أو مقارب تقاربًا كثيرًا، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجته التي كسرت الإناء وأفسدت الطعام، قال: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ» (5)، ولم يضمنها بالقيمة، ثم إننا نقول: الصناعة الآن تتقدم ومن المعلوم أن الفناجين مثلًا من الزجاج مصنوعة وهي مثليَّة أو لا؟ مثليَّة قطعًا، مماثلة الفنجان للفنجان أشد من مماثلة صاع البر لصاع البر، وهذا أمر معلوم، الحليُّ مثلًا، الأقلام، الساعات، كل هذه مثلية، وهي على حدِّ الفقهاء ليست مثلية.
فالصواب إذن أن المثليَّ ما كان له مماثل أو مقارب مقاربة تامة.
على كل حال إذا استعار إناء ثم انكسر الإناء فعلى ما اخترناه يُضْمَن بإناء مثله، وعلى كلام الفقهاء يُضمن بقيمته، وأيهما أقرب للعدل يضمن بمثله.

الجزء: 2 - الصفحة: 1968

يقول: (يوم تلفت) أي: في وقت التلف لا في وقت التضمين ولا في وقت الإعارة؛ لأن لدينا ثلاثة أزمان: زمن الإعارة، وزمن التلف، وزمن التقويم، المعتبر زمن التلف؛ لأنه هو الذي خرج ملك صاحبها عنها فيه؛ أي: في وقت التلف.
مثال ذلك: رجل استعار إناء في واحد مُحرَّم، وتلف يوم الخامس عشر من محرم، وضمنه المعير يوم الثلاثين من محرم قيمة الإناء حين الاستعارة عشرة، وقيمته حين التلف عشرون، وقيمته حين المطالبة ثلاثون، فبأيها يلزم؟
طلبة: عشرين.
الشيخ: يلزم بالعشرين الذي هو يوم التلف، والعلة واضحة؛ لأن العارية قبل تلفها على ملك صاحبها، فإذا تلفت زال ملكه عنها، فصار هذا هو وقت التقويم.
وقوله: (ولو شَرط نفي ضمانها) يعني: أن المستعير يضمن العارية، ولو شرط على صاحبها ألا يضمنها، وهذه إشارة خلاف؛ فإن العلماء اختلفوا رحمهم الله في العارية؛ هل هي مضمونة، سواء شَرَط ضمانها أو شرط نفيه أو سكت، أو هي غير مضمونة.
الفقهاء رحمهم الله يرون أنها مضمونة بكل حال، حتى لو شرط المستعير أنه لا ضمان عليه إذا تلفت فإن هذا الشرط لاغٍ، لماذا؟
لأنه ينافي مقتضى العقد؛ إذ مقتضى العقد الضمان مطلقًا، وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه شرط لاغٍ، وقد مر علينا هذا الضابط في باب الشروط في البيع.
مثال ذلك: إنسان استعار من شخص عشرين فنجانًا، والفنجان من الزجاج يمكن ينكسر، فقال المستعير: لا ضمان عليَّ إن تكسرت الفناجين، فوافق المعير، قال: لا ضمان عليك. لكنها تكسرت، أيضمن؟ نعم، يضمن عند الفقهاء رحمهم الله، يضمن ولو كان قد شرط ألا يضمن ورضي بذلك المالك؛ لأن هذا الشرط -على كلامهم- مخالف لمقتضى العقد، فيكون داخلًا فيما أبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (8).

الجزء: 2 - الصفحة: 1969

القول الثاني: إنها لا تُضْمَن إلا بشرط الضمان، وإلا فلا ضمان إلا بتعدٍّ أو تفريط؛ يعني أنه إن اشترط مالكها على المستعير أن يضمنها ضمنها، وإلا فلا ما لم يتعدَّ أو يفرط.
والصواب أن العارية كغيرها من الأمانات؛ لأنها حصلت بيد المستعير على وجه مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فيد المستعير يد أمانة، ليست يد خيانة، وإذا كانت يد أمانة فإنه لا ضمان على الأمين، وجه كونها يد أمانة أن هذه العارية حصلت بيد المستعير بإذن مالكها، فهو الذي سلطه عليها، فكيف نُضَمِّنُه بكل حال.
فالصواب أن يد المستعير يد أمانة وأنه كغيره من الأمناء، لا يضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط.
فإن شرط عليه الضمان فهذا محل نظر؛ يعني لو قال المعير: إن عليك الضمان مطلقًا سواء حصل منك تعدٍّ أو تفريط أو لا، فهذا محل نظر؛ لأننا قد نقول: إنه إذا شرط أن يضمن فعليه الضمان لعموم الحديث: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (9)، وقد يُقال: لا ضمان عليه؛ لأنه أمين، فكما أن المستأجر لو شرط عليه أن يضمن فالشرط غير صحيح فكذلك هذا، والأقرب أنه كغيره من الأمناء أنه لا يضمن حتى لو شرط، لكن لو قال المعير: لا أعيرك إلا بهذا الشرط؟ فقد يضطر المستعير إلى قبوله؛ لأنه محتاج.
قال: (وعليه مؤونة ردِّها) (عليه) على مَنْ؟ المستعير.
(مؤونة) أي: تكلفة ردِّها إلى صاحبها، فإذا قدَّرْنا أن العارية تحتاج إلى تحميل؛ لأنها أوان كثيرة، وتحتاج إلى رفق وتأن لأنها تتكسر، ومثل هذه تحتاج إلى تكلفة بينة، فهل المؤونة على المستعير أو على المعير؟ نقول: هي على المستعير، ووجه ذلك أن المستعير قبضها لحظ نفسه المحض، والمعير محسن، وما على المحسنين من سبيل؛ فنقول: إذا احتاج ردِّها إلى مؤونة فالمؤونة على المستعير.

الجزء: 2 - الصفحة: 1970

قال: (لا المؤجرة) يعني أن المؤجرة مؤونة ردِّها على المؤجر وليست على المستأجر؛ مثال ذلك: رجل استأجر من شخص آلة حراثة تحتاج إلى مؤونة في ردِّها؛ تحتاج إلى سائق وإلى وقود، فالمؤونة على صاحبها، على المؤجر، وليست على المستأجر؛ ووجه ذلك: أن المستأجر قبضها لمصلحته ومصلحة مالكها، وردها لمصلحة من؟ لمصلحة المالك، فكانت المؤونة على مالكها، بخلاف المعارة فإن المستعير قبضها لمصلحته الخاصة فلزمه ردها إلى أهلها لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58].
الآن هناك فرق بين العارية والإجارة: مؤونة الرد في العارية على من؟
طلبة: المستأجر.
الشيخ: وفي الإجارة؟
طلبة: المؤجر.
الشيخ: على المؤجر.
قال: (ولا يعيرها) أي: المستعير وليس المستأجر، المستأجر له أن يعير وله أن يؤجر بشرط ألا يلحق العين المؤجرة ضرر.
المستعير لا يعير، ولا أباه؟ يعني: رجل استعار إناء من شخص، وصار عند أبيه ضيوف فقال له: أعرني هذا الإناء، هل يعيره؟ لا؛ لأن المؤلف يقول: (ولا يعيرها) وجه ذلك أن المستعير يملك الانتفاع بالإذن المجردة، شوف يملك الانتفاع، ما هو يملك النفع، يملك الانتفاع بالإذن المجردة، والمعير إنما أعار هذا الشخص لم يعرها غيره، فلا يحل له أن يعيرها؛ لأنه إن أعارها فقد تصرَّف في مال غيره بغير إذنه.
إنسان استعار كتابًا وكان زميله يحتاج هذا الكتاب لليلة واحدة، فقال زميله: أعرني الكتاب هذه الليلة فقط؟ أيعير أو لا؟ لا يعير، وله أن يعتذر ويقول: أنا مستعير والملك لغيري، والمستعير مالك للانتفاع وليس مالكا للنفع.
نظير ذلك إنسان يدعو إخوانه للوليمة، الوليمة فيها صحون مرق، وفيها صحون عنب، وفيها صحون تفاح، فقال هذا المدعو: المرق بآدِّم به الخبز، لكن العنب ما أنا بأكله أبغي آخذه معي أعطيه جيراني ولَّا أبيعه، يملك هذا ولَّا ما يملك؟
طلبة: لا ما يملك.

الجزء: 2 - الصفحة: 1971

الشيخ: لأيش؟ إنما أُذِنَ له بالأكل، ليس مالكًا، هذه إباحة وليست تمليكًا، يعني الإذن بأكل طعام الوليمة هو إباحة وليس تمليكًا، ولذلك لا يملك واحد من المدعويين أن يأخذ شيئًا من هذا الطعام ليبيعه أو يتصدق به.
قال: (ولا يعيرها) هل يؤجِّرها؟ لا، لا يؤجرها، وهذا من باب أولى؛ لأنه إذا كان لا يملك أن يعيرها والعارية سنة وإحسان، فكونه أيضًا لا يأذن بالانتفاع بها بأجرة أشد امتناعًا.
لكن إذا علم المستعير أن المعير يأذن في مثل ذلك عادة، يعني مثلًا إنسان استعار إناء من شخص، ثم إن أباه احتاج إلى هذا الإناء لكثرة الضيوف عنده، وطلب من ابنه أن يعيره، قلنا: لا يجوز أن يعيره، أليس كذلك؟ لكن إذا علم أن صاحبها -أي: المالك- يأذن بل يفرح، فهل له أن يفعل؟ نعم، له أن يفعل؛ لأن كل إنسان يعلم من صاحبه الرضا بتصرفه فلا حرج عليه أن يتصرف.
قال: (فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها) إن تلفت، أي العارية.
(عند الثاني) من هو الثاني؟ المستعير من المستعير، فالآن عندنا كم طرف؟ ثلاثة أطراف: معير، مستعير أول، مستعير ثان (إن تلفت عند الثاني استقرت عليه) أي: على الثاني، (قيمتها) القيمة تكون على الثاني؛ لأنها تلفت عنده، تحت يده، فهو مباشر، والمستعير والمعير متسبب، إن صح أن نقول: إنه متسبب، لكن المستعير الثاني المباشر، فيكون الضمان عليه لكن عليه ضمان قيمتها، بقاؤها عند المستعير الثاني، بقيت مثلًا عشرة أيام، ومثل هذه العارية تؤجر كل يوم بخمسة ريالات، كم قدر الأجرة؟
طلبة: خمسون ريال.
الشيخ: من يضمن خمسين الريال، يقول: (وعلى معيرها أجرتها) يضمنها المستعير الأول فصار عندنا الآن شيئان: عين العارية من يضمنها؟ المستعير الثاني، ومنفعة العارية يضمنها المستعير الأول.

الجزء: 2 - الصفحة: 1972

وجه ذلك: ما وجه التفريق؟ نقول: أما كون المستعير الثاني يضمن العين؛ فلأنها تلفت تحت يده فضمن، وهي تحت يده بغير إذن من الشرع ولا إذن من المالك؛ لأننا قلنا: إن إعارتها حرام ولَّا جائزة؟ حرام، فبقاؤها عنده بغير إذن من الشارع ولا من المالك، لأنا قلنا: إن إعارتها حرام ولَّا جائزة؟ حرام، فبقاؤها عنده بغير إذن من الشارع ولا من المالك فالضمان عليه.
أما المستعير الأول فعليه ضمان المنفعة؛ لأنه ليس له حق أن يتصرف في منفعتها؛ لأنا قلنا: إن المستعير يملك أيش؟ الانتفاع دون المنفعة، وحينئذ يلزمه ضمان المنفعة.
لماذا كانت قيمتها على المستعير الثاني؟
أعرت مهديًّا كتابًا، ومهدي أعاره سامي، هل يجوز لمهدي أن يعيره لسامي، أجبني، يجوز أو لا يجوز؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لكنه فعل وبقي الكتاب عند سامي عشرة أيام، الكتاب هذا ثمين اللي يطالعه كل يوم على خمسة ريالات بالأجرة، تلف الكتاب، قيمة الكتاب على مهدي ولَّا على سامي؟ الكتاب تلف تحت يد من؟ إذن على سامي.
الأجرة هذه كل يوم كم قلنا؟ خمسة ريالات وبقي عنده عشرة أيام على من؟ على مهدي، أفهمت الآن؟ فهمت ولَّا لا؟
على كل حال يعني الفهم من الله عز وجل، وأنا لا أدعي الفهم أنه فاهم، لكن هيئة الطالب إذا صار قد وضع كفيه على ساقيه وقال هكذا، أيش الهيئة؟ تدل على أنه سارح، هو بالثريا الأن ما هو بالأرض. على كل حال نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1973

على كل حال الآن يحرم على المستعير الأول أن يعيرها فإن فعل فعليه ضمان المنفعة من حين الإعارة سواء تلفت أو بقيت، لأنها إن بقيت أخذت من المستعير الثاني وردت للمعير الأول ما فيه إشكال، لكن أجرتها -من حين أعارها المستعير الأول إلى أن ردها إلى صاحبها- على المستعير الأول، لكن المؤلف ذكر: (إذا تلفت) يعني: جعل المسألة أو الصورة مفروضة فيما إذا تلفت؛ لأجل أن يفرق بين ضمان المنفعة وضمان العين، إذا تلفت عند الثاني، كيف الضمان؟ على الثاني ضمان العين، وعلى المعير الأول ضمان المنفعة من متى؟ من وقت أن أعارها للثاني حتى تلفت.
إذا لم تتلف ترد إلى صاحبها إلى المعير الأول، ويضمن المستعير الأول أجرتها مدة بقائها عند الثاني.
لماذا لم يضمن الثاني، نقول الثاني لا يخلو إما أن يكون عالمًا بأن هذه العين معارة أو لا يعلم، إن كان لا يعلم فلا وجه لتضمينه، لأنه يقول: أنا استعرت من هذا الشخص هذا الإناء ولم أعلم أن عنده عارية، هذا لا وجه لتضمينه ولا يمكن أن نضمنه، السبب؟ الجهل، ما يدري، وإن كان عالمًا قلنا لصاحبها -للمعير الأول-: أنت بالخيار الآن؛ إن شئت ضمِّنْ المستعير الأول، وإن شئت ضمِّنْ المستعير الثاني، لكن القرار على المستعير الثاني، يعني: لو ضُمِّن الأول رجع للمستعير الثاني، لأنها تلفت بيده في حال يعمل أن بقاءها في يده محرم ( ... ).
طالب: يعني: من العدل أنه ما دام انتفع بهذه العارية أن يردها لصاحبها كما أخذها.
الشيخ: صحيح، ومن الظلم أن نضمنه إياها وقد حصلت بيده بإذنه فهو قائم مقامه في الاستيلاء على هذا، والمعير قد حصَّل ما هو أفضل من قيمتها وهو أجر الإحسان، ثم هذه يد أمينة كيف نجعلها مثل يد الغاصب، الآن كلام الفقهاء رحمهم الله يرونه أنه كالغاصب تمامًا إلا في مسألة الانتفاع، بعيد هذا.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 1974

طالب: ولا يُعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، ويُضمِّن أيهما شاء، وإن أركب منقطعًا للثواب لم يضمن.
وإذا قال: أجَّرتك. قال: بل أعرتني أو بالعكس، عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل، وإن قال: أعرتني أو قال: أجرتني، قال: بل غصبتني أو قال: أعرتك. قال: بل أجرتني. والبهيمة تالفة أو اختلفا في رده فقول المالك.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
يقول المؤلف رحمه الله: إن المستعير لا يعير، فما الفرق بينه وبين المستأجر؟ المستأجر يجوز أن يعير والمستعير لا يجوز أن يعير، ما الفرق؟
طالب: لأن المستأجر يملك المنفعة.
الشيخ: نعم، أحسنت، يملك المنفعة ويملك الانتفاع، والمستعير يملك الانتفاع.
لو أن شخصًا دعا إنسانًا على وليمة، وقدم له طبقًا من الطعام، ولكنه لا يشتهيه، فهل يملك أن يأخذه ويُطْعِمُه غيرَه؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه يملك الانتفاع فقط.
الشيخ: لأن تقديم الطعام إباحة وليس تمليكًا.
رجل مستعير، أعارها ثم تلفت، ما الحكم؟
طالب: على المستعير الأول.
الشيخ: كيف؟ ضمانها على مَن؟
الطالب: إذا تلفت فضمانها على المستعير الثاني.
الشيخ: ضمانها عينًا ومنفعة؟
الطالب: لا، عينًا فقط ..
الشيخ: عينًا على المستعير الثاني. منفعة؟
الطالب: على المستعير الأول.
الشيخ: على المستعير الأول؛ لماذا؟
الطالب: لأنه المستعير الأول ملك أن ينتفع بها لم يملك عينها، ولم يجز له أن يعيرها، يعني: ليس مباحًا له وليس مأذونًا له أن يعيرها، فلما فعل وتلفت في يد الثاني ضمَّنَّاه ..
الشيخ: ضمن أيش؟
الطالب: ضمن التلف.
الشيخ: المنفعة ولا العين؟
الطالب: تلف العين.
الشيخ: الأول، تمام.
طالب: يضمن الثاني العين.
الشيخ: يضمن الثاني العين، والأول؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1975

الطالب: والأول يضمن منفعة ..
الشيخ: لماذا؟
الطالب: الثاني يضمن العين؛ لأنها تلفت تحت يده، هي عنده من غير إذن من الشرع ولا من مالكه، أما الأول يضمن المنفعة؛ لأنه كانت في يده أمانة، تصرَّف فيها بغير إذن المالك فضمِن المنفعة.
الشيخ: لكن يضمن المنفعة من حين استعارها أو من حين أعارها؟
الطالب: يضمنها من حين استعارها ثم تلفت.
الشيخ: من حين؟
طالب: من حين أعارها.
الشيخ: من حين أعارها؛ لأنه قبل أن يعيرها والانتفاع له؛ هذا مبني على قاعدة، ما هو المسألة يعني هكذا جاءت.
الآن العين فيها عين منفعة، تلفت عند الثاني، نقول: عليه ضمان عينها؛ لأنها حصلت بيده بغير إذن من المالك ولا إذن من الشارع.
المستعير الأول ما دامت عنده قبل أن يعيرها فلا ضمان عليه، يعني: لا يضمن المنفعة؛ لأنه قد أباحه إياها، يضمن المنفعة من حين تعدَّى فيها وذلك بأيش؟ بإعارتها إلى الثاني، فمن حين إعارتها إلى الثاني إذا تلفت منفعتها على المستعير الأول.
هل لصاحبها أن يُضَمِّن من شاء منهما؟
طالب: إذا كان الثاني يعلم أنها ليست ملكًا للمعير الذي استعار منه، حينئذ للمالك أن يضمنه أيهما شاء، ويكون ( ... ) على الثاني ( ... ).
الشيخ: سمعتم، هل كلامه صحيح؟
المؤلف يقول: (يضمن أيهما شاء) يعني: له أن يُضَمِّن العين المستعير الأول والمستعير الثاني؛ لأن المالك يقول للمستعير الأول: أنا لم آذنْ لك في أن تدفعها إلى هذا الرجل، فأنت متعدٍّ، فعليك الضمان ويقول للثاني إذا أراد أن يضمنه: العين تلفت تحت يدك، فعليك الضمان، لكن إذا ضمن أحدهما فعلى من يستقر الضمان؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1976

نقول: يستقر على الثاني إن كان عالمًا بأن المستعير الأول قد أعارها بدون إذن من مالكها، فقرار الضمان عليه؛ لأنه متعدٍّ، وإن كان لا يعلم فإذا ضمنه المالك يرجع على المستعير الأول الذي أعاره؛ لأن الرجل جاهل، والأصل في تصرف الإنسان أنه يتصرف في ملكه، فقرار الضمان على الأول؛ زيد استعار من عمرو سيارة، ثم أعارها خالدًا، فتلفت السيارة من مالكها عمرو. الآن نقول لعمرو: ضمن المنفعة زيدًا من حين أعارها إلى خالد، وضمن خالدًا السيارة؛ لأنها تلفت تحت يده، وإن شئت فضمنها زيدًا؛ لأن لك أن تضمن هذا أو هذا، بقي علينا قيمة السيارة التي ضمنها خالد، هل يرجع بها على زيد، أو لا يرجع؟
نقول: إن كان عالمًا بأن السيارة عارية، وأنه لم يؤذن لزيد بإعارتها فقرار الضمان عليه؛ لأن يده يد غاصب، وإن كان لا يعلم فقرار الضمان على زيد، واضح؟
التعليل واضح؛ لأنه إذا كان يعلم أن المستعير الأول وهو زيد في المثال لم يؤذن له فقد أخذ مالًا بغير حق، وإن كان لا يعلم فهو معذور، ولذلك نقول: يكون قرار الضمان على المستعير الأول.
والخلاصة أن صاحب العارية المالك له أن يُضَمِّن المستعير الأول أو المستعير الثاني، وتضمين العين على المستعير الثاني، تضمين المنفعة على المستعير الأول.
فعلى مَنْ يكون قرار الضمان في مسألة العين إذا ضمن أيهما شاء؟
نقول: إذا كان المستعير الثاني عالمًا بأنها عارية لم يأذن صاحبها بإعارتها فقرار الضمان عليه، وإذا كان لا يعلم فقرار الضمان على المستعير الأول هذا معنى كلام المؤلف؛ قال: (ويضمن أيهما شاء).

الجزء: 2 - الصفحة: 1977

ثم قال: (وإن أَرْكَبَ منقطعًا للثواب لم يضمن) هذه مسألة تشبه العارية وليست عارية، إنسان أركب منقطعًا؛ يعني: منقطعًا في الطريق، أركبه للثواب، ليس لأجرة، ولكنه أركبه تبرعًا وتقربًا إلى الله تعالى بذلك، فهذا الذي أُرْكِب لو تلفت الدابة تحته لم يضمن، لأن الذي أركبه للثواب يده على راحلته، ويتصور هذا فيما سبق من الأسفار، رجل راكب ناقته فوجد في الطريق شخصًا منقطعًا، فنزل عن راحلته وأركبه تقربًا إلى الله، ويده على راحلته، لكن من المنتفع، المنقطع هو المنتفع، البعير عثرت وانكسرت أو ماتت، فهل على هذا الراكب الذي يشبه المستعير، هل عليه ضمان؟
الجواب: يقول المؤلف: لا؛ ووجهه ظاهر، وجهه أن يد صاحبها عليها لم تزل، فلا ضمان على هذا الراكب، وهذه إحدى المسائل التي لا تُضمن فيها العارية.
ومن المسائل التي لا تُضمن فيها إذا تلفت فيما استعيرت له، فإنه لا ضمان فيها، مثال هذا: رجل استعار الرشاء، أتعرفون ما هو الرشاء.
طلبة: لا.
الشيخ: لا إله إلا الله، الحبل الذي يستخرج به الماء من البئر، تعرفون البئر، والدلو؟
الحبل الذي يُربط بالدلو علشان يخرج الماء يسمى رشاء، هذا الرجل استعار رشاء من شخص ثم إن الرشاء بالاستعمال تلف، هل يضمن المستعير أو لا؟ نقول: لا يضمن؛ لأن العارية هنا تلفت فيما استعملت له.
ونظير ذلك -مما تعرفون- لو استعار سيارة إلى مكة، وتآكلت الإطارات؛ عجلات السيارة، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لماذا؟ لأنها تلفت فيما استعيرت له.
لو استعار منشفة، تعرفون المنشفة؟ استعارها ليستعملها، المنشفة مع طول الوقت زال خملها -الخمل يعني الزرع اللي فيها- هل يضمنها أو لا؟ لا يضمن، لماذا؟ لأنها تلفت فيما استعيرت له.

الجزء: 2 - الصفحة: 1978

وهذه المسألة تؤيد القول بأن العارية لا تُضمن إذا شرط نفي ضمانها؛ ووجه ذلك أنها إذا تلفت فيما استعملت له فلا ضمان؛ لأن صاحبها حين أعطاها هذا الرجل يستعملها قد علم أنها سوف تتلف أو تنقص بهذا الاستعمال، فكذلك إذا شرط المستعير ألا يضمنها فإنه لا شك أنه لا ضمان عليه، بل قلنا: إن الصواب أنه وإن لم يشترط أن لا ضمان عليه إذا تلفت بلا تعدٍّ ولا تفريط، فلا ضمان على المستعير؛ لأنه قبضها من صاحبها بإذن منه فيده يد أمانة.
وبعدَ مُضِيِّ مُدَّةِ قولِ الْمَالِكِ في ماضيها بأُجرةِ الْمِثْلِ، وإن قالَ: أَعَرْتَنِي أو قالَ: أَجَرْتَني. قال: بل غَصَبْتَنِي. أو قالَ: أَعَرْتُكَ. قالَ: بل أَجَرْتَنِي والبهيمةُ تالفةٌ. أو اخْتَلِفَا في ردٍّ فقولُ الْمَالِكِ.
(باب الغصب)
وهو الاستيلاءُ على حقِّ غيرِه قَهْرًا بغيرِ حقٍّ من عَقارٍ ومَنقولٍ، إن غَصَبَ كَلبًا يُقْتَنَى أو خَمْرَ ذِمِّيٍّ رَدَّهُما، ولا يَرُدُّ جِلْدَ مَيْتَةٍ، وإتلافُ الثلاثةِ هَدَرٌ. وإن اسْتَوْلَى على حُرٍّ لم يَضْمَنْه، وإن اسْتَعْمَلَه كَرْهًا أو حَبَسَه فعليه أُجْرَتُه، ويجب ردُّ المغصوبِ بزِيادتِه وإن غَرِمَ أَضعافَه وإن بَنَى في الأرضِ أو غَرَسَ لَزِمَه الْقَلْعُ وأَرْشُ نَقْصِها وتَسويتِها والأُجرةُ، ولو غَصَبَ جارحًا
استعار منشفة، تعرفون المنشفة؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: استعارها ليستعملها، المنشفة مع طول الوقت زال خَمَلها -الْخَمَل يعني الزرع اللي فيها- هل يضمنها أو لا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا يضمن، لماذا؟ لأنها تلفت فيما استُعِيرَت له.

الجزء: 2 - الصفحة: 1979

وهذه المسألة تؤيد القول بأن العارية لا تُضمَن إذا شرط نفي ضمانها، ووجه ذلك أنها إذا تلفت فيما استُعملت له فلا ضمان؛ لأن صاحبها حين أعطاها هذا الرجل يستعملها قد علم أنها سوف تتلف أو تنقص بهذا الاستعمال، فكذلك إذا شرط المستعير ألَّا يضمنها، فإنه لا شك أنه لا ضمان عليه، بل قلنا: إن الصواب أنه وإن لم يشترط أن لا ضمان عليه إذا تلفت بلا تَعَدٍّ ولا تفريط فلا ضمان على المستعير؛ لأنه قبضها من صاحبها بإذن منه، فيَدُه يد أمانة، هذه مسألتان.
المسألة الثالثة: إذا استعار كتبًا موقوفة على طلبة العلم، ثم إن هذا الكتاب مع المطالعة والمراجعة تمزَّق، أو انمحى بعض كتابته أو ما أشبه ذلك، فهل يضمن؟ لا يضمن، لماذا؟ لأنه هو نفسه مستحِق للانتفاع، لم يُعِرْه أحدٌ هو من طلبة العلم، واستعار من صاحب المكتبة هذا الكتاب، صاحب المكتبة لا يملك الكتاب؛ لأن الكتاب موقوف على مَن؟ على طلبة العلم، صاحب المكتبة ما هو إلا منظِّم، يُعِير هذا، ويعير هذا، ويعير هذا، فإذا تَلِفت الكتب الموقوفة على طلبة العلم بيدي أحد طلبة العلم أيش؟ فلا ضمان عليه؛ لأنه استعملها لا عن طريق العارية، ولكن عن طريق الاستحقاق، فليس عليه ضمان.
فإن قال قائل: ما تقولون في رجل استعار كتابًا من مكتبة، وصار يُحَشِّي عليه، وحَوَاشٍ حواشٍ، أيضمن أو لا يضمن؟
الطلبة: يضمن.
الشيخ: يضمن، عجيب، ليش؟
الطلبة: لأنه متعدٍّ.
الشيخ: متعدٍّ، وقد بَلَغَنَا أن بعض الناس تستعير كتبًا حديثية أو فقهية من المكتبات ثم يُحشِّي عليها، والقول الراجح كذا وكذا، وهو قول مرجوح.
وهذا القول الذي في الكتاب باطل، أو يقول: إنه بدعة بعد؛ لأن بعض الناس يظنون أن خلاف الفقهاء -رحمهم الله- أن المخالف لما يظن هذا أنه خلاف النص يكون مبتدعًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1980

ولو سلكنا هذا المسلك لكان كل الفقهاء مبتدعة إلا في مسائل الإجماع، ليش؟ لأنك أنت تقول: خالفتني فأنت مبتدع، وأنا أقول: خالفتني فأنت مبتدع، ويبقى الفقهاء كلهم بِدْعِيّون إلا في مسائل الإجماع، وهذا ما قال به أحد أبدًا، ولن يقول به أحد.
هذه مسائل اجتهادية يرى أحد من العلماء أن هذا واجب، والثاني يقول: غير واجب، نقول: هذا مبتدع؟ !
فالذي يرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وصلى وهو آكل لحم الإبل، نقول: أنت بِدْعِيّ مبتدع؟ ! ما نقول: أنت مبتدع، واضح؟
والذي لا يُخَلِّل لحيته في الوضوء نقول: أنت مبتدع؟ فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يعرف الضوابط في الخلاف.
على كل حال، نحن نقول: أي إنسان يستعير كتابًا من مكتبة فإنه لا يجوز أن يُحَشِّي عليه أبدًا، فإن وجد خطأ لا شك فيه، هل له أن يعدله؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، ليس له أن يعدله، لكن ينبه القيِّم على المكتبة، ويقول: هذه الكلمة خطأ في الصفحة الفلانية، وإذا قال: صلِّح، يصلِّح، وإذا باشر القيِّم تصحيحه فهو له.
ثم قال المؤلف رحمه الله .. هذه المسائل التي ستأتي هي مسائل عويصة، فهل تريدون أن نمر عليها مَرّ الكرام؟ يعني بمعنى أننا لا نحمل معنا شيئًا؛ لأن الكريم لا يُكلِّف مَن نزل ضيفًا عليه شيئًا، تريدون نَمُرّ عليها أو نلغيها بالكلية؟
لأنه إذا كان أنتم الآن ما فهمتم المسألة اللي قبل، وقلتم: إن كلامي العربي الفصيح كلام أعجمي، كيف ( ... ) كلامكم.
الطلبة: الثالث.
الشيخ: أيش الثالث؟
الطلبة: التفصيل.
الشيخ: تشرح؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: أنا ( ... ) يمكن أربعة دروس.
الطلبة: لا ما ( ... ).
الشيخ: نشوف، الاختلاف بين الْمُعِير والمستعير، إن قال: أَجَرْتُك، قال: بل أَعَرْتني، قُبِل قول مدَّعِي الإعارة إذا كان هذا الخلاف عقب العقد، إذا قال: أَجَرْتُك، قال: بل أعرتني، من الذي يقول: أجرتك؟
الطلبة: صاحب المال.

الجزء: 2 - الصفحة: 1981

الشيخ: المالك، يقول: أجرتك، يعني: فأريد منك أجرة، وذاك يقول: بل أَعَرْتَنِي فليس عَلَيَّ أجرة، يقول عقب العقد قُبل قول مدَّعِي الإعارة، مَن مدَّعِي الإعارة هنا؛ المالك ولَّا الذي أخذ السلعة؟
الطلبة: المستعير.
الشيخ: المستعير، نقول: ما دام عقب العقد، الآن ما مضى مدة حتى نقول: يلزمك أيها المستعير أجرة المثل عقب العقد.
قال مثلًا: أَعِرْنِي هذا الكتاب، قلت: تفضل، وبعد أن أخذه بخمس دقائق قال: إنك أَعَرْتَنِي، فقلت: لا أبدًا، أنا أجَّرتك، مَن القول؟
الطلبة: قول المستعير.
الشيخ: قول مدَّعِي الإعارة، وإذا جعلنا القول قول مدَّعِي الإعارة سهُل الأمر؛ لأننا إذا قلنا للمالك: أنت قولك مرفوض، والقول قول مدَّعِي الإعارة -ما نقول: المستعير-، ولهذا كلام المؤلف مضبوط مُحْكَم.
المسألة بسيطة، ويش يقول المالك؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: يقول: أعطني إياها، ما دام إنها عارية هاتها، ولا صار شيء، واضح؟
إذا كان بعد مُضِيّ مدة لها أجرة المثل؟
يقول المؤلف: (وبعد مضي مدة فقول المالك) بأجرة المثل.
قال المالك: أجرتك، قال: بل أعرتني، وهذا الخلاف بعد مضي أسبوع، أسبوع له أجرة ولَّا لا؟
الآن مَن القول قوله؟
الطلبة: المالك.
الشيخ: قول المالك، الآن القول قول المالك، ليش؟ لأن الأصل في قابضِ مُلكِ غيره الضمان، هذا القاعدة.
فإذا قال المالك: أنا مؤجرك، فالقول قوله، ولكن كيف يكون تقدير الأجرة؟
هل نقول: إذا ادَّعَى المالك أنه أجَّره إياه كل يوم بعشرة ريالات فإن القول قول المالك؟ لا؛ لأن الذي أخذها لم يعترف بالإجارة حتى الآن، نقول: نرجع إلى أيش؟ إلى أجرة المثل، فيقال: كم تؤجر هذه العين في مدة أسبوع؟ إذا قال: مئة ريال، قلنا: هات مئة ريال.

الجزء: 2 - الصفحة: 1982

بالعكس، قال: أَعَرْتُك، قال: بل أجرتني، مَن القول قوله؟ الآن هذه عكس المسألة، الآن المالك يقول: أعرتك، وهو يقول: أجرتني، نقول: إن كان عقب العقد فقول مدَّعِي الإعارة، مَن مدَّعِي الإعارة في هذه الصورة؟
الطلبة: المالك.
الشيخ: المالك، نقول: القول قول المالك؛ لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وإذا قال: أعطني إياه، قلنا: تفضل خذها.
بعد مُضِيّ مدة القول قول المالك أيضًا، وإن كان مدَّعِي الإعارة، لكنه إذا كان هو مدَّعِي الإعارة فإنه لا أجرة له، إذا مضت المدة، يعني بعد أسبوع قال: إني مُعِيرُك إياه، وقال الذي هي بيده: بل هي بالإجارة.
هنا قد تقولون: كيف يدَّعِي مَن هي بيده أنها بالإجارة، وذاك يقول: إنها بالإعارة؟
نقول: نعم، إذا تلفت فأيهما أَحَظُّ للمالك؛ أن تكون بإجارة أو بإعارة؟
طلبة: إجارة.
طلبة آخرون: إعارة.
الشيخ: إعارة، إذا تلفت فالمالك يقول: إنها عارية، علشان تُضْمَن، سواء تعدى أو فَرَّط، لكن لو ثبت أنها إجارة
لا يضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط، وإن قال: أعرتني أو أَجَرْتَنِي، قال: بل غَصَبْتَنِي، من اللي يقول: أعرتني أو أجرتني؟
طالب: المستعير.
طالب آخر: مُدَّعِي الإعارة.
الشيخ: اللي بيده، مدَّعِي الإعارة اللي بيده، ما هو بالمالك.
أو قال: أجرتني، قال: بل غصبتني، أخذتَها مني غصبًا، فيقول المؤلف: القول قول المالك؛ أنها غصب، وإنما يقول المالك: إنها غصب، من أجل أن يضمن الغاصب المنفعة والعين؛ لأنه لو كان مُعِيرًا فالمنفعة غير مضمونة على مَن هي بيده، ولو كان مُؤْجِرًا فالمنفعة أيضًا للمستأجر، وهي مضمونة عليه بالأجرة وقد سلَّمها، لكن لو تلفت العين بلا تعدٍّ ولا تفريط لم يضمنها؛ والغاصب؟
الطلبة: يضمن.
الشيخ: الغاصب -شوف بارك الله فيكم- يضمن، سواء تعدَّى أو فرَّط، ويضمن العين والمنفعة، وكل ما يترتب على العين من نقص.

الجزء: 2 - الصفحة: 1983

فإذا قال: أعرتني، قال: لا، بل غصبتني، قال: أجرتني، قال: بل غصبتني، هذه مسألتان، أو قال: أعرتك، قال: بل أجرتني، اللي يقول المالك: أعرتُك، وذاك يقول: أجرتني، والبهيمة تالفة، فالقول قول مَن؟
الطلبة: المالك.
الشيخ: قول المالك، إن قال: أعرتك، قال: بل أجرتني، والبهيمة تالفة يعني أو غير تالفة في مسألة الإجارة.
قال: أعرتك، قال: بل أجرتني، القائل: أعرتك، مَن؟
الطلبة: المالك.
الشيخ: المالك، والقائل: أجرتني؟ مَن هي بيده، البهيمة تالفة الآن، إذا كانت تالفة وثبت أنها عارية فعلى مَن يكون ضمانها؟
الطلبة: المستعير.
الشيخ: على المستعير، سواء فرَّط أو ما فرَّط، وهذا على المذهب، وإذا كانت إجارة أيش؟
الطلبة: لم يضمن.
الشيخ: لم يضمن إذا لم يتعدَّى أو يفرِّط، فيقول المؤلف: إن القول قول المالك، وهذا حتى فيما إذا لم تكن تالفة، فالقول قول المالك؛ لأن الأصل فيمن قبض مال غيره -كما سبق- الضمان.
اختلفَا في الرد، جاء للمالك وقال: أَعْطِنِي العارية التي أعرتك، قال: رددتُها عليك، فالقول قول مَن؟
الطلبة: المالك.
الشيخ: ويش الأصل؟
الطلبة: عدم الرد.
الشيخ: الأصل عدم الرد، القول قول المالك؛ لأن الآن الذي هي بيده اعترف بأنها كانت في يده، وادَّعى أنه ردَّها، فالقول قول المالك، هل هذه هي مسألة المخزومية؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: فكِّروا.
الطلبة: نعم يا شيخ.
الشيخ: لا، المخزومية تَجْحَد، تقول: ما أعرتني، وهذا يقول: أَعَرْتَنِي لكن رددتها عليك، وبينهما فرق، ولهذا لو ثبت أن هذا لم يردَّها فإننا لا نقطع يده، لكن الْجَحْد يقتضي ألَّا يطالَب هذا الذي ادُّعِي عليه العارية، لا يُطالَب أصلًا إلا إذا ثبت أنه مستعير، فبينهما فرق واضح، ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: واضح، المهم أن المستعير أَقَرَّ بأنه مستعير، لكن ادعى أنه قد رَدّ.

الجزء: 2 - الصفحة: 1984

نقول: الأصل عدم الرد، ما دمت اعترفت الآن أنه قد وصلك مال فلان فاضمنه له، فإذا قال: إني رددته، قلنا: القول قول المالك.
لو أتى المستعير ببينة أنه رَدَّه؟
الطلبة: قُبِل.
الشيخ: قُبِلَ قوله بقوله، ولَّا بالبينة؟
الطلبة: بالبينة.
الشيخ: بالبينة، هذا واضح، وكل كلام المؤلف اللي خالفت هذه كلها إذا لم يكن بينة، أما إذا كان بينة فالبينة قاضية على كل شيء، خلاص؟
طالب: نعم.
الشيخ: الحمد الله إن الله أخلف ظني.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ» (1)، لا يدل على أن العارية تُضْمَن بشرط؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: قد يقال هكذا: إنه إذا شرط الضمان يضمن، وقد يقال: إنها مضمونة، يعني: في حكم الضمان، وذلك عند التعدي والتفريط؛ لأن صفوان خاف ألَّا يردَّها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذا قبل إسلامه.
طالب: ( ... ) الأول والثاني، ما يعلم أن فيها ضمانًا.
الشيخ: فيها ضمان؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أما على قولنا ما فيه إشكال، على قولنا: إنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ما فيه إشكال، لكنه إذا تعدَّى وأعارها فهو متعدٍّ عليه الضمان.
الثاني إذا كان ما يعلم ما عليه ضمان.
الطالب: ما يعلم.
الشيخ: ويش ما يعلم؟ ما يعلم أن إعارتها حرام؟ ما يُعْذَر، أرأيت لو أن شخصًا اشتهى خبزك اللي عندك وأكله، وقال: والله ما دريت أنه حرام، يضمن ولَّا ما يضمن؟ أجب.
الطالب: يضمن.
الشيخ: يضمن، مسائل الحقوق الآدمية ما يفرَّق فيها بين العالم والجاهل، إلا في مسألة الإثم فقط.
طالب: بارك الله فيكم، هل هناك فرق بين قول القائل: بل عارية مضمونة، وقوله: بل عارية مُؤَدَّاة، هل هناك فرق بين العبارتين؟
الشيخ: إي نعم، إذا قال: مؤداة، فمعناه أنه لا بد أن يؤديها على كل حال، سواء فرَّط أو ما فرَّط، وإذا قال: مضمونة، فمعناها مضمونة حسب القواعد الشرعية.

الجزء: 2 - الصفحة: 1985

طالب: لو قال المالك: أعرتك، وقال الثاني: بل أجرتني بعد مُضِيّ مدة.
الشيخ: له أجرة المثل، القائل مَن: أجرتك؟
الطالب: المالك يقول: أعرتك، والثاني يقول: لا، بل أجرتني.
الشيخ: فعليه أجرة المثل.
الطالب: يعني القول قول من يا شيخ؟
الشيخ: القول قول مَن يدَّعِي الإعارة؛ لأن الأصل عدم الإجارة، لكنه لما أقر هذا المستعير فعليه أجرة المثل.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، إذا قلنا بأنها مؤداة، بمعنى أنها تُرْجَع لصاحبها، يضمن سواء تعدَّى أو لم يتعدَّ، أو فرَّط أو لم يفرِّط، فإن فيه حديثًا في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ» (2)، فقال بهذا اللفظ: «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ»، فهل يُفهَم من قوله صلى الله عليه وسلم هذا أنه .. ؟
الشيخ: الظاهر أن معنى «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ» في الحديث، كقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] يعنى: معناه أنه يجب على المستعير أن يردها إلى أهلها ومؤونة الرد عليه، ويلزمه أن يحافظ عليها حتى لا تتغير.
واعلموا -بارك الله فيكم- أن الألفاظ المحتمِلة في أفراد المسائل تُرجَع إلى القواعد العامة الشرعية؛ لأن هذه الأشياء -خصوصًا قضية صفوان- قضايا أعيان، ما ندري ما الذي احتفَّ بها من القرائن، لكن ما دام عندنا قواعد شرعية واللفظ محتمِل نطبق على القواعد الشرعية.
طالب: أحسن الله إليك، متى يجب على المستعير ( ... ).
الشيخ: يجب عليه أن يُردَّها إذا انتهت المدة، إذا كان قد قُدِّر لها مدة، ويجب أن يردَّها بطلب صاحبها إذا طلب ردَّها لا بد.
ويجب عليه ردُّها إذا خاف عليها من سُرَّاق أو غيرهم، ويجب عليه ردها إذا سافر.
الطالب: فإذا لم يحصل شيء من الأربعة.
الشيخ: لا ربما ما أستطيع، ما هذا حصل، هذا من الأمثلة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1986

طالب: رضي الله عنك يا شيخ، أنا أقصد يا شيخ إن كل يَدٍ أخذت عليها ما أخذت، ولها ما ( ... ).
الشيخ: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
الطالب: والمؤلف يقول لمن استعار أخذها المعير من المستعير الأول، يغرِّم أيهم شاء، فيه إشكال؛ لأنه وجَّه المعير على المستعير الأول.
الشيخ: إي، لكن المالك يقول: أنا أُضمِّن مَن شئت؛ لأن المستعير الأول تعدَّى بإعارتها بدون إذن مني، والمستعير الثاني تلف مالي تحت يده.
الطالب: صار عندكم إشكال.
الشيخ: والآن زال ولَّا ما زال؟
الطالب: زال، ( ... ) إشكال.
الشيخ: زال، وهو إنه ..
الطالب: يعني إذا كان .. نرجح أن الضمان على الأول.
الشيخ: ما يخالف، هو صحيح قرار الضمان على الأول إذا كان الثاني لم يعلم، أما إذا علم الثاني أنه أخذ العين بغير حق، وأنه ليس للمستعير الأول أن يُعِير فهو ظالم معتدٍ، ليش ما يجعل القرار عليه؟ !
الطالب: أن هذاك فرَّط في حق غيره يا شيخ، فالأول فرَّط في حق غيره.
الشيخ: ما يخالف، لكن هذا الثاني يعلم بأن وجود هذه العين بيده غير شرعي.
الطالب: صحيح يا شيخ.
الشيخ: صحيح خلاص، الحمد لله.
طالب: شيخ حفظكم الله، ( ... ) إذا أعار الثاني فعلى الأول ضمان المنفعة.
الشيخ: ضمان المنفعة من حين أعاره.
الطالب: إلى أن تتلف.
الشيخ: حتى تتلف.
الطالب: وقت التلف يا شيخ إلى أن تُرَدّ من يضمنه.
الشيخ: لا هي تلفت.
الطالب: ما ترد يا شيخ؟
الشيخ: تُرَدّ وين؟ تلفت العين، عليه ضمان المثل بمثله، والمتقوَّم بقيمته.
الطالب: حتى ما يعطيه قيمته ..
الشيخ: إي، فاتت الآن ما هي موجودة، يعني ما لها شيء.
طالب: أحسن الله إليكم، شيخ، ما تقولون فيمن قال من أهل العلم بأن العارية تُرَدّ بمجرد مرور الوقت المعروف عرفًا الذي يتم الانتفاع بها، بمجرد ما يمر هذا الوقت يجب على المستعير أن يرد ..

الجزء: 2 - الصفحة: 1987

الشيخ: هذا صحيح، نقول: صحيح يجب؛ لأنه انتهت المدة، يعني لو أعرف أن هذا الرجل استعار مني هذا الإناء للظروف اللي عنده فقط وانتهى الظرف، يجب، أو استعار هذا كتاب لـ .. ( ... ).

***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما حكم العاريَّة من حيث الحكم التكليفي؟
طالب: بالنسبة للمعير؟
الشيخ: بالنسبة للمعير.
الطالب: سُنَّة، بالنسبة للمستعير جائزة.
الشيخ: ما الدليل على أنها سُنَّة المعير؟
الطالب: لأنها من عقود الإحسان.
الشيخ: الدليل، ما هو التعليل؟
الطالب: تدخل في قول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2].
الشيخ: لا.
الطالب: في قوله: {وَأَحْسِنُوا}.
الشيخ: إي، تدخل في قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]، أما {تَعَاوَنُوا} هذا إذا استعارها لبر أو تقوى.
وما حكمها بالنسبة للمستعير؟
طالب: من يرى ( ... ).
الشيخ: نعم، هل هناك ما يدل على هذا؟
الطالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعار واستعار، والصحابة ..
الشيخ: استعار أيش؟
الطالب: استعار مِن ..
طالب آخر: من صفوان بن أمية.
الشيخ: صفوان بن أمية دروعًا، ولا بد أن فيه أيضًا أشياء غير هذا، لكن هذا اللي أمامنا الآن.
العاريَّة بالنسبة للحكم الوضعي؟
طالب: جائزة لكليهما، إلا إذا ترتب عليها ضرر فللمستعير.
الشيخ: يعني من العقود الجائزة، يجوز للمعير أن يَرْجِع، ويجوز للمستعير أن يَرُد، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إلا إذا تضمن الرد ضررًا على المستعير، مثاله؟
الطالب: مثاله كأن يُعِيره سفينة ..
الشيخ: لا، الأول أصح.
الطالب: كأن يعيره سفينة لحمل متاعه، وإذا صارت في لجة البحر قال: رَجَعْتُ، هنا ليس له أن يرجع.
الشيخ: أو حائط يبني على خشبه، ثم يقول: رَجَعْتُ.
وهل هي من عقود الضمانات، أو لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1988

الطالب: على المذهب من عقود الضمانات.
الشيخ: نعم، فهي مضمونة على مَن؟
الطالب: على المستعير بكل حال.
الشيخ: بكل حال، سواء فرَّط أم لم يفرِّط، وعلى القول الراجح؟
الطالب: القول الراجح أنه من عقود الأمانات.
الشيخ: من عقود الأمانات، فلا يضمن المستعير؟
الطالب: إلا إذا تعدَّى أو فرَّط.
الشيخ: إلا إذا تعدَّى أو فرَّط، تمام.
في المذهب أشياء لا تُضْمَن فيها العاريَّة؟
طالب: إذا تلفت بسبب الاستعمال.
الشيخ: إذا تلفت باستعمالها فيما استُعِيرَت له، مثاله؟
الطالب: مثال ذلك: إطارات السيارة، لو استعارها وانمسحت الإطارات فلا ضمان عليه؛ لأنها ..
الشيخ: مثل إطارات السيارات، السيارة اللي استعارها ليسافر عليها، وتآكلت، فإنه لا ضمان فيها؛ لأنها تلفت فيما؟
الطالب: استُعِيرَت له.
الشيخ: استُعِيرَت له، نعم تمام.
شيء ثانٍ يُسْتَثْنَى على المذهب؟
طالب: مثال ذلك: لو استعار حبلًا لكي يخرج الماء من البئر.
الشيخ: لا، هذه داخلة في القاعدة فيما استُعِيرَت له.
الطالب: على قول المؤلف: لو أركب مُنْقَطِعًا في الطريق للثواب ..
الشيخ: لو أركب منقطعًا للثواب ..
الطالب: لم يضمن، لو تلفت الدابة تحت يد الراكب هذا لم يضمن؛ لأن يد صاحبها عليها.
الشيخ: لا بأس، لكن هذا تراه يمشي على عصا أعرج.
طالب: الكتب الموقوفة إذا أُعِيرَت لطالب علم إذا تمزقت من الاستعمال.
الشيخ: الكتب الموقوفة على طلاب العلم إذا أعارها القيِّم عليها لشخص ينتفع بها ثم تلفت فلا ضمان.
طالب: إذا استعار ممن لا ضمان عليه.
الشيخ: إذا استعار ممن لا ضمان عليه، مثل؟
الطالب: المستعير من مستأجر.
الشيخ: كمستعير من المستأجر؛ لأن الأصل لا ضمان عليه، فالفرع لا ضمان عليه، هذه ما ذكرناها لكن صحيح، الجواب صحيح.
هل يجوز للمستعير أن يُعِير؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: هل يجوز للمستعير أن يُعِير؟
الطالب: لا يجوز، إذا علم أن ..
الشيخ: اصبر، يجوز ولَّا ما يجوز؟
الطالب: لا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 1989

الشيخ: هل يجوز للمستأجر أن يُعِير؟
الطالب: على قول المذهب؟
الشيخ: إحنا ما تكلمنا على المذهب، إلا إذا قلنا: بيِّن الراجح؟
الطالب: يجوز.
الشيخ: ما الفرق؟
الطالب: أن المستأجر ملك المنفعة، والمستعير لم يملكها.
الشيخ: مالك أيش؟
الطالب: الانتفاع.
الشيخ: الانتفاع، تمام، صحيح كلامه؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، هذا صحيح؛ لأن أنا إذا أعرتك أريد أن تنتفع، ما أريد أن تتصرف فيها.
استعار شيئًا فأعاره لشخص آخر، ثم تلف هذا المستعار؟
طالب: يكون الضمان على الثاني.
الشيخ: لا.
طالب: إذا أعار الشيء ثم تلف في يد الثاني فإن الضمان يكون على الثاني يا شيخ.
الشيخ: على الثاني؟
الطالب: ثم يكون القرار على الأول.
الشيخ: على الثاني مطلقًا.
الطالب: لا يا شيخ، تفصيل.
الشيخ: فَصِّل.
الطالب: إذا كان جاهلًا ..
الشيخ: لا.
طالب: على الثاني ضمان العين، والأول عليه ضمان المنفعة.
الشيخ: أحسنت، على الثاني ضمان العين، وعلى الأول ضمان المنفعة يعني الأجرة.
متى يبتدئ ضمان المنفعة؟
الطالب: من حين استعار الثاني.
الشيخ: من حين أعاره إلى الثاني.
هل للمالك أن يُضَمِّن من شاء منهما؟
طالب: نعم.
الشيخ: له أن يُضَمِّن من شاء، قرار الضمان على مَن؟
طالب: على الأول، المستعير الأول
الشيخ: على الأول؟
الطالب: نعم، المستعير الأول.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: جازم؟
طالب: إلا إذا الثاني تعدَّى مثل ..
الشيخ: لا، ما يتعدى أبدًا، هي العارية ما يقدر يتعدى؛ لأن العارية مضمونة على كل حال.
الطالب: إذن يرجع على الأول.
طالب آخر: على الثاني، إلا إذا كان جاهلًا لأنه أعاره من تسبب ..
الشيخ: يعني إن علم الثاني فالقرار عليه، وإن جهل فالقرار على الأول، لكن صاحب العين له أن يُضَمِّن من شاء.
إذا ضَمَّنَ الثاني في حال لا يستقر عليه الضمان، فماذا نصنع؟
طالب: يرجع الثاني على مَن أعاره.
الشيخ: يرجع ..
الطالب: على مَن أعاره.

الجزء: 2 - الصفحة: 1990

الشيخ: الغارم اللي ضَمِن على مَن أعاره، صحيح، يعني معناه: مَن ليس عليه قرار الضمان يرجع على مَن عليه قرار الضمان، وأما المالك فإنه مُخَيَّر.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله: (أو اختلفَا في رَدٍّ فقولُ المالك)، إذا (اختلفَا) يعني: المعير والمستعير.
(في ردٍّ) فالقول قول المالك.
مثاله: أعار إناءً لشخص، ثم جاء يطلبه منه، فقال المستعير: رددته، وقال المعير: لم تردَّه، فالقول قول مَن؟
الطلبة: المالك.
الشيخ: قول المالك، بناء على القاعدة المعروفة أن مَن قبض العين لمصلحة نفسه لم يُقْبَل قوله في الرد، هذه قاعدة الفقهاء، كل مَن كانت العين بيده لمصلحته فإنه لا يُقبَل قوله في الرد.
والمستعير العين في يَدِه أيش؟ لمصلحته، فإذا قال: رددتها عليك، قلنا: لا نقبل قولك إلا إذا أتيت ببينة بأنك رددته، كذا؟
نفرع على القاعدة هذه، إذا كانت المنفعة لصاحب العين، لا لمن هي بيده، فهل يُقْبَل قوله في الرد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يُقْبَل؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: مثل؟ الوديعة عند شخص، رجل أودع عند إنسان شيئًا، ثم جاء يطلبه، فقال المودَع: إني قد رددته عليك، فهنا القول قول المودَع؛ لأنه إنما قَبَضَ العين لمصلحة مالكها، فهو كالوكيل له في حفظها.
إذا كان لمصلحتهما جميعًا كالعين المستأجَرة فإن العين المستأجَرة بيد المستأجِر لمصلحته ومصلحة مالكها؛ لمصلحته من أجل استيفاء المنفعة التي تم العقد عليها، ولمصلحة مالكها من أجل الأجرة المتَّفَق عليها، فهل نقول: القول قول المستأجِر، أو نقول: القول قول المُؤْجِر؟
الطلبة: المستأجر.
الشيخ: يُغلِّبون جانب الاحتياط، يقولون: إذا كانت العين بيد الإنسان لمصلحة الطرفين وادَّعى ردها فإنه لا يُقْبَل إلا ببينة.
وظاهر كلامهم في هذا أنه لا فرق بين الرجل المعروف بالصدق والأمانة والحفظ، والرجل المعروف بالكذب والخيانة والنسيان، هذا ظاهر كلامهم -رحمهم الله-.

الجزء: 2 - الصفحة: 1991

ولكن لو قيل بأنه يجب النظر إلى القرائن أولًا، فإذا لم يكن قرينة فالقول ما ذهبوا إليه، أي: ما ذهب إليه الفقهاء -رحمهم الله-.
أما مع القرينة فلا ينبغي أن يُقال: إن القول قول المالك، أو قول مَن هي بيده، بل يُرجَع إلى ما تقتضيه القرينة، وهذا هو الأقرب للصواب؛ لأن قرائن الأحوال شواهد بمنزلة البينة، فلو أن شخصًا أعارَ رجلًا أمينًا صدوقًا حافظًا شيئًا، ثم جاء يطلبه فقال المستعير: قد رددته عليك، وقال الْمُعِير: لم ترده عليّ، والْمُعِير معروف بالنسيان، وأنه كثيرًا ما ينسى، ولذلك شواهد، فهنا لا يسوغ أن نقول: إن القول قول مَن؟
الطلبة: المعير.
الشيخ: قول المعير المالك؛ لأن هذا الذي ادَّعى الرد ثقة صدوق حافظ، فيكون القول قوله، لكن لا بد من اليمين، والقرائن تعمل عملها.
أرأيتم الحاكم الذي حكم بين يوسف وامرأة العزيز، ماذا قال حينما دافع عن نفسه؟ قال: {هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي} [يوسف: 26] يقول يوسف، وهي ادَّعت أنه أراد بها سوءًا، قال: {هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي}، الحاكم حكم بالقرينة، لم يحكم بالبراءة للمرأة ولا ليوسف، القرينة، قال: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [يوسف: 26، 27]، لماذا؟
لأنه إذا كان من دُبُر فمعناه أن الرجل هرب منها ولحقته فأمسكت بقميصه، وإذا كان من قُبُل فالمرأة هي المدافِعة عن نفسها حتى مزَّقت القميص، فهذه قرينة.
كذلك القَسَامة في القتل يُحْكَم فيها بالقرينة، ويُهدَر الأصل.
القسامة: إذا ادَّعى جماعة على قبيلة أنهم قتلوا صاحبهم، وكان بينهم عداوات، وأولياء القتيل ليس عندهم بينة، لكن حلفوا أن فلانًا من هذه القبيلة هو الذي قتل قتيلهم، ويش الأصل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 1992

الأصل عدم ذلك، هذا قَتْل نفسٍ، لكن لوجود القرينة -وهي العداوة الظاهرة بين القبيلتين- تُجْرَى القسامة، وإذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينًا أن هذا الرجل هو الذي قتل صاحبهم قُتِل، فهذا حكم بالقرينة.
فينبغي أن يقال: إن إطلاق الفقهاء في مثل هذا ما لم تكن قرينة قوية تغلب على الأصل، فإذا وُجِدت قرينة قوية تغلب على الأصل فإنه يُعمَل بها، قد تكون قرينة أقوى من البينة؛ لأن مثل هذا مثالنا نرجع إليه مُعِير ومستعير.
المستعير رجل أمين صدوق حافظ ادَّعى أنه رد العاريَّة، وصاحب العاريَّة بالعكس، هنا يكاد الإنسان يشهد أن القول قول المستعير، وربما تكون هذه القرينة أقوى من أن يأتي بشاهد واحد ويحلف معه، أو يأتي بشاهِدَيْن أو شاهد وامرأتين.
فعلى كل حال ما ذكروه -رحمهم الله- في هذه المسائل ينبغي أن يقال: أن يُقيَّد بما إذا لم توجَد قرينة قوية تؤيد أحد المدَّعِيَيْن فيُعمل بها.

[باب الغصب]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الغصب)؛ (الغصب) مصدر غصب يغصب غصبًا.
وعرَّفه المؤلف بقوله: (هو الاستيلاء على حق غيرِه قهرًا بغير حق)، هذا الغصب.
فقوله: (على حق غيره قهرًا) خرج به السرقة، وخرج به الاختلاس، وخرج به الانتهاب، وما أشبه ذلك؛ لأن السرقة والاختلاس والانتهاب ليست قهرًا.
وقوله: (بغير حق) خرج به ما إذا استولى عليه بحق، فإذا استولى عليه بحق فإنه ليس بغاصب.
مثال ذلك: أَخْذ الولي أموال اليتامى وحفظها، والقيام عليها والاتجار بها، وما أشبه ذلك، هذا حق، فلا يُعَدّ الولي إذا أخذ مال اليتيم وتصرف فيه ببيع وشراء لمصلحة اليتيم لا يُعَدّ غاصبًا.
وقوله -رحمه الله-: (مِن عقار ومنقول) هذه بيان للحق، يعني: سواء كان الحق عقارًا كالأراضي والأشجار والبيوت، أو كان منقولًا؛ وهو ما يُنْقَل عادة، مثل: السيارات والأثاث من فُرُش وغيرها، وكذلك الأغراض اليدوية كالساعة والقلم وغيرها.

الجزء: 2 - الصفحة: 1993

المهم العقار كالدور والبساتين ونحوها، والمنقول ما يُنْقَل عادة.
ولم يُفصح المؤلف -رحمه الله- بحكمه الشرعي، حكمه الشرعي أنه حرام –أي: الغصب- بل من كبائر الذنوب؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188].
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
وإذا كان في حق اليتامى ونحوهم من القُصَّار صار أشد إثمًا، كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10].
ودليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب المسلمين في أوسع تجمُّع لهم في حجة الوداع، حيث قال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ». (3)
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». (4)
وثبت عنه أنه قال: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». (5)
والعلماء مُجْمِعُون على هذا في الجملة -أي: على أنه يحرم على الإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق- فصار حكم الغصب الشرعي حكمه أيش؟ أنه مُحَرَّم، بل من كبائر الذنوب.
أما الأحكام الوضعية من ضمان ونحوه فبيَّنها المؤلف.
قال: (وإن غَصَب كلبًا يُقْتَنَى أو خمر ذمي ردَّهُمَا)، (إن غصب كلبًا يُقتنى) وهو كلب الحرث والصيد والماشية، هذه هي الكلاب التي تُقْتَنَى، وما عداها يحرُم اقتناؤه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1994

إذا غصب كلبًا يُقْتَنَى وطلبه صاحبه وجب رَدُّه، وإن لم يكن مالًا لكن لصاحبه حق الاختصاص به؛ لأنه أولى الناس به وأحق الناس بمنفعته.
وإن غصب كلبًا لا يُقْتَنَى فهدر؛ لأن صاحبه ليس له حق اقتنائه، فهو عنده غير مستحَق.
(أو خمر ذمي رَدَّهُمَا) إذا غصب خمر ذمي وجب عليه ردها وجوبًا، أليس الخمر حرامًا؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: لكنه بالنسبة للذمي حلال، فإن قال قائل: أنا إذا أعطيته هذا الخمر فإني كما لو صنعت له تمثالًا يعبده.
قلنا: غلط، هذا ليس بصحيح، التمثال الذي يعبده محرَّم حتى في شريعته، لكن الخمر عنده حلال.
وقوله: (أو خمر ذمي) خرج به ما لو غصب خمر حربي، فإنه أيش؟ لا يضمنه، هدر.
ومتى يكون حربيًّا؟ يكون حربيًّا إذا نقض الذميُّ العهد صار حربيًّا انتقض عهده.
وإن غصب خمر مسلم؟
الطلبة: هدر.
الشيخ: هدر؟ ولو طلب المسلم ردَّه؟
الطلبة: لا يرده.
الشيخ: لا يرده، ولكن يُرِيقُه، هذا إذا كان له السلطة في التغيير باليد، وأما إذا لم يكن له ذلك فإنه لا يحل له أن يتجرأ على حق السلطان ويفتات عليه.
وبهذا التقييد اللي ذكره المؤلف -رحمه الله- يتبين خطأ أولئك الذين يعتدون على الذميين في بيوتهم ويدخلون عليهم ويريقون خمورهم فإن هذا لا يجوز؛ لأن الذمي له حق، يُبَاح له ما يعتقد إباحته، لكنه لا يُعْلِنُه، إذا أعلنه نمنعه، ولنا الحق أن نأخذه ولا نرده.
قال: (ولا يرد جلد ميتة)، لو أن شخصًا رأى شاة ميتة.
مثال هذا: رجل رأى شاة ميتة وسلخ جلدها وأخذه، فطالبه مالكها به، فهل يرده؟
الطلبة: لا يرده.
الشيخ: المؤلف يقول: لا يرد جلد الميتة؛ لأن جلد الميتة ليس بمال، وهو داخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ» (6) فلا قيمة له شرعًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 1995

ولكن إذا قال صاحب الجلد: أنا أريد أن آخذ الجلد لأدبغه، فإذا دُبغ صار -على القول الراجح- طاهرًا، فهو كالثوب النجس إذا غصبه غاصب يرده على صاحبه، فيقول: الشاة التي ماتت ملكي، والجلد يمكنني أن أنتفع به، وذلك بدبغه.
ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يرد جلد الميتة، وذلك لإمكان معالجته حتى يصبح طاهرًا.
(وإتلاف الثلاثة هدر)، الثلاثة يعني: الكلب، وخمر الذمي، وجلد الميتة، يعني لو أتلفها مُتْلِف فإنها لا تُضْمَن.
دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ» (7)، وهذا يدل على أن الكلب لا قيمة له شرعًا، فإذا أتلفه مُتْلِف فليس عليه ضمان.
الخمر أيضًا، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّم بيعه، وهذا يدل على أنه لا عِوَض له شرعًا، فإذا أُتْلِف فلا ضمان.
أما جلد الميتة فيدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ» (6)، وهذا يدل على أن الميتة ليس لها قيمة شرعًا، فإذا أتلفها متلف فإنه لا يضمن.
ولكن هل يُعاقَب على تعديه على حقوق الغير المحترَمة؟ الجواب: نعم، يعاقَب ويؤدَّب حيث أتلف شيئًا محترَمًا.
إنما ذكر المؤلف هذه الأشياء الثلاثة في باب الغصب؛ لقوله: (وإتلاف الثلاثة هدر)، أما غيرها مما يُتلَف ففيه الضمان، وسيأتي إن شاء الله.
قال: (وإن استولى على حر لم يضمنه)، يعني أنه أخذ حُرًّا واستولى عليه حتى جعله كالرقيق له، ثم مات الحر ويد الغاصب عليه فإنه لا يَضْمَن، لماذا؟ لأنه حر، ليس بمال، والحر لا تثبت عليه اليد، وإن استولى على عبد؟
الطلبة: ضمنه.
الشيخ: إذا استولى على عبد ضمنه؛ لأن العبد مال، كما لو استولى على سيارة، أو على بيت، أو ما أشبه ذلك، فإنه يضمنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 1996

يقول رحمه الله: (وإن استعمله كرهًا أو حبسه فعليه أجرته)، يعني: إن أكرهه على أن يخدمه، أو أكرهه على أن يبقى في الدكان فعليه أجرته؛ لأنه أتلف منفعته ظلمًا وعدوانًا.
فإذا قال قائل: وهل يمكن أن يستولي على حر ولا يستعمله؟
نقول: نعم يمكن، يستولي على حر، حتى إذا جاءه الضيوف وجدوا عنده هؤلاء على أنهم عبيده، أو أولاده أيضًا؛ لأن الإنسان يفخر بالأولاد، ولكنه لا يستعملهم، يكرمهم، إنما يريد أن يكون أمام الضيوف عنده أولاد أو خدم.
فهؤلاء لا يضمنهم؛ لأنه لم يستعملهم، بل كان يكرمهم، أما لو استعمله وقال: تعال خذ العصا، اذهب إلى الماشية كن راعيًا فيها، أو خذ الجرَّافة واذهب إلى الأرض احرثها، أو خذ الدفاتر قيِّد الداخل والخارج؛ فهنا يقول المؤلف: إن عليه أجرتهم.
فإن استعمله طوعًا فليس عليه أجرة.
وظاهر كلام المؤلف سواء كان هذا الحر صغيرًا أو كبيرًا فيما إذا استعمله طوعًا، وهو مسلَّم في الكبير، أما الصغير ففيه نظر؛ لأن الصغير ربما يُطِيع وهو لا يدري عن الأمور، فكيف نقول: إنه لا يُضمَن مع أن تصرفه لا يُعتبر تصرفًا؟ فينبغي أن يقال: إن استعمله كرهًا وهو أيش؟
طلبة: كبير.
طالب آخر: كبير أو صغير.
الشيخ: كبير أو صغير؛ إن استعمله طوعًا؛ فإن كان كبيرًا فلا أجرة له، وإن كان صغيرًا فله الأجرة.
(أو حبسه)، إذا حبسه فعليه أجرته، وظاهر كلامه -رحمه الله- أن عليه أجرته مطلقًا، حتى وإن كان حبسه في وقت لا ينتفع فيه، كما لو حبسه في الليل، فالليل ليس محلًّا للعمل، ومع ذلك نقول: عليه الأجرة.
إذا حبسه فمات من الحبس هل يضمنه بِدِيَة؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم يضمنه بدية؛ لأنه مات بحبسه، فإن حبسه فنزلت عليه صاعقة من السماء، يضمنه أو لا؟
طلبة: يضمنه.
طالب آخر: إذا كانت الصاعقة بسبب.
الشيخ: سبب أيش؟ ما تتصور، هذه اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله؛ منهم من قال: إنه يضمنه؛ لأنه لولا أنه حبسه في هذا المكان ما نزلت عليه الصاعقة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1997

ومنهم من قال: لا يضمنه، إلا إذا عُرِف أن هذا الموضع عادة تكثر فيه الصواعق، فإذا كان كذلك فإنه يضمنه.
ومثل ذلك لو لدغته حية ومات في مكان الحبس، فإنا نقول: لا يضمن، إلا إذا عُرِف أن هذا المكان تكثر فيه الحيات.
طالب: شيخ، قلنا: إن خمر الذمي تُرَدّ، فهل مثلها ما يعلقونه من الصلبان؟
الشيخ: إي نعم، حتى ما يعلقونه من الصلبان يُرَد إلا إذا كانوا يظهرونه، إذا أظهروه ما له حُرْمَة.
الطالب: هم يُظْهِرونه.
الشيخ: لا، أنا أسمع إنهم ما يظهرونه، يحطونه تحت الجيب، الصلبان يجعلونها تحت الجيب.
طالب: شيخ، إذا خِيفَ من أهل الذمة إذا شرب الخمر أن ينتشر بين المسلمين ولو كان بالخفية، هل يُمْنَعُوا من ذلك أو يُضيَّق عليهم؟
الشيخ: لا ما يُمنعون، يُمنع المسلمون من الاتصال بهم.
طالب: كيف نجمع بين إتلاف الخمر، قلنا: هدر، وبين وجوب رد ..
الشيخ: إي نعم؛ لأنه إذا تلف فليس له قيمة شرعًا، وإذا كان موجودًا بعينه فهو مضمون لصاحبه يجب رده إليه.
الطالب: ويُعَزَّر؟
الشيخ: مَن يُعزَّر؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ربما نقول: إنه يُعَزَّر من جهة أنه لا يجوز الاعتداء على أهل الذمة.
طالب: أحسن الله إليك، قلنا: إن الكلب الذي لا يُقْتَنَى يا شيخ فإنه هدر، هذا يؤدي إلى مفسدة بين الإنسان -الجار وجاره- فلو قلنا بالرد ممكن ده يا شيخ يحصل فيه قتال بسبب هذا.
الشيخ: ويش اللي حطه عند جاره أصلًا.
الطالب: ممكن يا شيخ، يحصل.
الشيخ: إن كان هو للحفظ فهو من جنس الماشية، من جنس كلب الماشية، وإن كان للزينة أو تقليدًا للكفار فليس له حُرْمة.
طالب: شيخ، إذا كانت لقطة محرَّمة، فهل على الإنسان أن يتلفها ولا ضمان عليه؟
الشيخ: ويش معنى لقطة محرَّمة؟
الطالب: يعني كمن وجد آلة موسيقى مثلًا، فهل له أن يتلفها ولا ضمان عليه؟
الشيخ: إي نعم، يتلفها ولا ضمان عليه؛ لأن صاحبها غير معروف، فلا يُخْشَى من فتنة.

الجزء: 2 - الصفحة: 1998

طالب: شيخ بارك الله فيكم، هذا الغاصب الذي مات هذا الطفل تحت يديه من صاعقة أو من حية، هذا يده يد ضمانات، يده مضمونة بكل حال يعني ..
الشيخ: لا، ما هي مضمونة، لكن هذا سبب، ولَّا الحر ما هو يُضْمَن؛ لأن اليد لا تستولي عليه على قواعد الفقهاء رحمهم الله.
الطالب: سبق معنا أن الغاصب يضمن ما تلف تحت يده بكل حال.
الشيخ: إي، بس هذا يقولون: لا تثبت عليه اليد، الحر لا تثبت اليد؛ لأنه ليس بمال.
طالب: شيخ، استعرت من أحد العمال غير الناطقين باللغة العربية كتابًا، وجدت فيه بعض الشِّرْكِيَّات؛ تمائم ونحوها، فأخذته، فلم أُعْطِه إياه خوفًا على دينه، وبَيَّنْتُ له الصواب، فأخاف إن رددت له الكتاب أنه يُصدِّق ببعض ما فيه، وأخاف أني أكون أخذت ماله حقه.
الشيخ: يعني مثلًا استعرتَ من شخص كتاب بدعٍ.
الطالب: إي نعم، وهذا الكتاب لَمَّا نظرت فيه فإذا فيه بِدَع، كلمته ونَبَّهْتُه، فأخاف أنه لم يفهم كلامي، بيَّنْتُ له الحجة وأن الصواب غير ما في هذا الكتاب، لأنه ..
الشيخ: هذا سهل يا أخي، الشيء اللي ما هو صواب، أو شرك، أو ما أشبه ذلك، حُطّ عليه خطًّا أحمر.
الطالب: بس اللغة ما يعرف عربية.
الشيخ: ما يفهم، أجيبه، وأقول: تعال، شوف الأحمر هذا؟ يقول: نعم، قل: هذا خراب، وانتهى.
الطالب: لكن يا شيخ الإشكال أن الكتاب ما هو باللغة العربية.
الشيخ: طيب، أنت فهمت الآن الذي فيه، هو إذا كان ليس لغة عربية وهو لغتك أنت فستفهم ما فيه.
الطالب: وفيه رموز كذا هذه فهمتها، أما الإشكال ( ... ).
الشيخ: المهم أنك تفهم، اللي تفهم ضع عليه خطًّا أحمر وبيِّن له.
طالب: شيخ بارك الله فيك، إذا مات المحبوس بمرض؟
الشيخ: لا؛ لأن المرض لا يختص بالبقعة، إلا إذا كانت هذه الأرض التي حبسه فيها وَبِيئَة معروفة به فنعم.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قلنا: إنه لو استعمله يضمن أجرة المثل.
الشيخ: استعمل أيش؟
الطالب: استعمل الفرد.
الشيخ: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 1999

الطالب: فكيف يقال: لو منعه أو عطَّله عن العمل استعمال.
الشيخ: كيف؟
الطالب: لو عطَّله عن عمله حتى خرج الوقت أو فاته بذلك شيء من المال، هل عليه الضمان؟
الشيخ: المذهب ليس عليه ضمان؛ لأنه لم ينتفع به، إلا إذا حبسه، فيفرِّقون بأنه إذا انتفع به فهو ضامن.
الطالب: هو حبسه، وبسبب الحبس فات عليه بعض المنافع.
الشيخ: إي نعم، ما عليه إلا الأجرة فقط، أما ما فات من المنافع فلا، لكن كما قلنا سابقًا: إن الظالم يجب أن يُغرَّم كل ما فات بسبب ظلمه.
طالب: المحبوس هل له أن يأخذ حقه قهرًا؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يقتص من غاصبه، هل له أن يأخذ حقه قهرًا؟
الشيخ: لا، ليس له، إلا إذا غصبه مالًا ووجد ماله عنده يأخذه قهرًا.
طالب: أحسن الله إليك، إن أتلف الكلب الذي يُقْتَنَى في بلد يباع ويُشْتَرى، هل يضمن؟
الشيخ: يضمنه، إذا كان في بلد يرى علماؤه أنه يجوز بيع الكلاب الْمُعَلَّمَة فإنه يضمنه.
طالب: شيخ، قلنا في الدرس الماضي: إذا اختلف المالك والذي ( ... ) الاستعارة، إذا كان بعد مُضِيّ مدة من الأجرة فعليه أجرة المثل، إذا تبين أن الأجرة أكثر من اللي بيدعيه صاحب الـ ..
الشيخ: إذا كانت أجرة المثل أكثر مما ادَّعاه، فالمذهب له أجرة المثل؛ لأن الإجارة انفسخت، والقول الثاني: إنه ليس له إلا ما ادَّعاه؛ لأنه مُقِرّ على نفسه بأن هناك عقدًا تم على هذا العِوَض.
طالب: المحبوس عند الغاصب، هل يلزم الغاصب أن يدفع أجرته على حسب العمل الذي استعمله، أم على ما فاته من منافع؟
الشيخ: لا، على حسب العمل الذي انتفع به فيه.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، إذا قلنا: صاحب الميتة رماها، ثم لما رأى أن أحدًا أراد أن يأخذ الجلد قال: أنا آخذه، هل له ذلك أم يكون لما رماها .. ؟
الشيخ: إذا رمى الإنسان شيئًا ما طابت نفسه منه، وليكن مثلًا هيكل برَّادة، فجاء إنسان وأخذه، ثم عاد صاحبه ليأخذه، هل يُقْبَل؟
الطالب: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2000

الشيخ: لا يُقْبَل، والأول كذلك، كل مَن رمى شيئًا زاهدًا فيه ورغبةً عنه فإنه يملكه آخِذُه.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، لماذا فرَّقنا بين الاستيلاء والحبس إذا مات الحابس؟
الشيخ: بأيش؟
الطالب: بين الاستيلاء والحبس، يعني استولى عليه وبقي عنده ثم مات فإنه لا يضمن لأن الحر لا .. وإذا حبسه فمات فإنه يضمن؟
الشيخ: لأن بينهم فرقًا، الحبيس لا يمكن أن يتعدى محبسه.
الطالب: والاستيلاء ما يُعَدّ حبسًا.
الشيخ: لا الاستيلاء معناه يقول: تعال أنت ابني، مثلًا، أو ما أشبه ذلك، ولكنه طليق يخرج بالأسواق، يخرج في المساجد، المدارس. ( ... )
***
طالب: .. الأرض أو غرس لزمه القَلْعُ وأرشُ نقصِها وتسويتها والأجرة، ولو غصب جارِحًا أو عبدًا أو فرسًا فحصل بذلك صيد فلمالكه.
وإن ضرب المصوغَ ونسج الغزلَ، وقَصَّر الثوبَ أو صَبَغَه، ونَجَر الخشبَ ونحوَه، أو صار الحبُّ زرعًا، أو البيضة فرخًا، والنوى غرسًا، رَدَّه وأرشَ نقصِه، ولا شيء للغاصب، ويلزمه ضمان نقصِه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما هو الغصب في اصطلاح الفقهاء؟
طالب: هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق، من عقار أو ما يُنْقَل.
الشيخ: الاستيلاء على حق الغير بغير حق من عقار أو ما يُنْقَل.
طالب: الاستيلاء على حق الغير قهرًا.
الشيخ: قهرًا، لا بد أن يكون قهرًا؟
الطالب: لا بد يا شيخ.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لتخرج السرقة والاختلاس وغيرها التي بها أَخْذ حق الغير بغير قهر.
الشيخ: أحسنت، إذن لا بد أن نُقَيِّد قهرًا، حكمه من الناحية الشرعية؟
طالب: الحرمة، من كبائر الذنوب.
الشيخ: نعم، محرَّم، هل هناك دليل من القرآن؟
الطالب: نعم، قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29].
الشيخ: ومن السنة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2001

الطالب: من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ». (3)
الشيخ: نعم، والإجماع أيضًا؟
الطالب: الإجماع؛ أجمعت الأمة على تحريمه.
الشيخ: على تحريم؟
الطالب: على تحريم الغصب.
الشيخ: على تحريم الغصب، وكذلك أيضًا المصلحة تقتضي أنه حرام، وما يحصل من ..
الطالب: من العدوان على أموال الناس.
الشيخ: من عدوان على أموال الناس، والفوضى، وكل إنسان يريد أن يأخذ بحقه، إي نعم، هو من كبائر الذنوب، ليس هناك نص عام على أن الغصب من كبائر الذنوب، لكن فيه أشياء من الغصب جُعِلَت شرعًا من كبائر الذنوب، مثل: اقتطاع الأرض، أكل أموال اليتامى، فهل نقتصر على ما وَرَد فيه الوعيد، ونقول: الباقي يدخل في عموم التحريم، أو نقول: إن ما ذُكِر على سبيل المثال، ويكون هذا عامًّا؟
طالب: فيه احتمال.
الشيخ: إي نعم، الإنسان يرى أنه محتمِل، قد لا يجزم بأنه من كبائر الذنوب على سبيل العموم، ويقول: ما ورد فيه التخصيص نقف عليه، {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: 10]، «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» (5)، ونقتصر على ما ورد به الوعيد يكون من الكبائر، وما لم يَرِد يكون من المحرَّمات على وجه العموم.
قوله: (من عقار ومنقول) ما الفرق بين العقار والمنقول؟
طالب: العقار الأشياء الثابتة كالأراضي.
الشيخ: الأشياء الثابتة كالأراضي والعمائر والأشجار، وما أشبهها، والمنقول؟
طالب: الأشياء التي تُنْقَل كالسيارات.
الشيخ: نعم، التي تُنْقَل كالأواني والسيارات والساعات، وما أشبه ذلك.
رجل غصب كلبًا، هل يجب عليه رَدُّه؟
طالب: إن كان هذا الكلب مما يُقْتَنَى.
الشيخ: إن كان مما يُقتنى وجب رده، وإلا فلا.
ما هو الْمُقْتَنَى؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2002

الطالب: الْمُقْتَنَى هو كلب الصيد أو الحراسة أو الماشية.
الشيخ: كلب الصيد.
الطالب: أو الحراسة.
الشيخ: الحراسة أي شيء؟
الطالب: يعني إنسان يخاف من عدو.
الشيخ: ويش اللي جاء في الشرع، ما الذي جاء في السنة؟ الماشية.
الطالب: الماشية.
الشيخ: والصيد.
الطالب: والصيد.
الشيخ: ويش بعد؟
طالب: الزرع.
الشيخ: الحرث، الحراسة ربما نأخذها من قوله: «إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ»، نأخذها من كلمة (ماشية) أن جميع الكلاب التي للحراسة يجوز اقتناؤها.
أتلف كلبَ الصيد، هل يضمنه أو لا؟
طالب: لا يضمن.
الشيخ: لا يضمن، لماذا؟
طالب: لأنه لا قيمة له شرعًا.
الشيخ: ليس له قيمة شرعًا، دليل ذلك؟
الطالب: النهي عن أَخْذ ثمنه.
الشيخ: أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب (8)، بارك الله فيك.
لو غصب جِلْد ميتة أيرده أم لا؟
طالب: على المذهب ما يرده.
الشيخ: نعم، على ما مشى عليه المؤلف لا يرده، لماذا؟
الطالب: لأنه لا يُنْتَفع به.
الشيخ: لا، إذا دُبِغ يُنْتَفَع به.
الطالب: لأنه داخل في قول الله تعالى: إن الله حرم عليكم الميتة والخنزير ..
الشيخ: ليس نسأل عن ضمانه، لكن عن رَدِّه، المؤلف يقول: لا يرده، قل: ما فيه دليل.
الطالب: ما فيه دليل.
الشيخ: ويش الدليل؟ ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
الطالب: الراجح أنه يرده.
الشيخ: أنه يرده، لماذا؟
الطالب: لأنه يمكن الانتفاع به.
الشيخ: لأنه يمكن الانتفاع به، إذا دُبِغَ فإنه -على القول الراجح- يطهر، ويكون على هذا كالثوب الذي أصابته نجاسة.
لو أن رجلًا رمى بشاته في الشارع بعد أن ماتت، وهو لا يريدها ولا يريد جلدها، فلما رأى شخصًا سلخها وأخذ جلدها قال: إنه لي، ما تقول؟
طالب: ليس له ذلك.
الشيخ: ليست له؟ ليه؟
الطالب: لأنه رماها رغب عنها.
الشيخ: لأنه رماها زاهدًا بها راغبًا عنها، ومثل ذلك أي شيء يتركه صاحبه رغبةً عنه فإنه يملكه آخِذُه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2003

هل نقول: مثل ذلك السيارات المشلَّحة، يعني يوجد الآن سيارات تُصاب بحوادث ما تصلح للاستعمال، لكن فيها بعض الآلات نافعة، هل نقول: إن هذا مما تركه صاحبه رغبة عنه؟
طالب: نعم يا شيخ إذا رماها.
الشيخ: هو ما رماها، حصل عليها حادث وخربت.
الطالب: الناس يختلفون في هذا، من يتركها في مكان الحادث كي يتسنى له جبرها فيما بعد، فهنا لا يجوز ( ... ) منها.
الشيخ: طيب.
الطالب: وأما إذا تركها في المحرقة ورماها فيجوز أخذها.
الشيخ: إذا رماها للمحرقة انحرقت، ويش عاد يأخذ فحمًا؟
الطالب: هذه ترجع للعُرف.
الشيخ: إي صحيح، إذن ترجع للعُرف، والناس يفرِّقون بين سيارة حادثها يسير، تركها صاحبها بنية ( ... ) عليها، وبين حادث كبير تحطمت السيارة تحطمًا تامًّا فالغالب أن صاحبها لا يريدها.
استولى رجل على عبد؟
طالب: يضمن.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه مال.
الشيخ: لأنه مال، إذا استولى على عبد ضمنه؛ لأنه مال، كما لو استولى على بهيمة؛ على بعير، على حصان.
وعلى حُرّ؟
الطالب: لا يجوز؛ لأنه ..
الشيخ: لأنه ليس بمال فلا تثبت عليه اليد.
استولى على الحر واستعمله؟
طالب: عليه أجرته.
الشيخ: عليه أجرته؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: إي، اضرب مثلًا لهذا.
الطالب: لو غصب حرًّا واستعمله فعليه أجرة المثل.
الشيخ: إي، ويش لونها أجرة المثل؟ أنت ذكرت كلام المؤلف فقط.
الطالب: لو جعله للخدمة.
الشيخ: يعني غصب حرًّا وقال له: تعال.
الطالب: استخدمه.
الشيخ: استخدمه، هذه الأرض احرثها وحرثها.
الطالب: فعليه أجرة المثل.
الشيخ: صحيح، حبسه بدون أن يستعمله؟
طالب: إذا كان الحبس لمدة لها أجرة يضمن، وإلا فليس له أجرة فلا ضمان.
الشيخ: إن حبسه مدة لها أجرة فعليه أجرته، وإلَّا فلا.
هل يُعَزَّر على حبسه الحر؟
طالب: يُعَزَّر.
الشيخ: يُعَزَّر؟
الطالب: مَن له الحق في تعزيره، الحاكم.
الشيخ: إي، هذا المحبوس رفع الأمر إلى القاضي أو إلى ولي الأمر، هل يعزِّره أو لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2004

الطالب: يُعَزِّرُه.
الشيخ: يُعَزِّرُه، توافقون على هذا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم يُعَزِّرُه، أي عدوان من أحد على أحد، إذا طالب المعتدَى عليه بحقه فإنه يُعَزَّر.
***
ثم قال المؤلف -رحمه الله-: (ويجب رد المغصوب بزيادته، وإن غَرِمَ أضعافه).
الطلبة: ويَلْزَم.
الشيخ: عندي: (ويجب)، نسخة ما يخالف، (ويجب رد المغصوب بزيادته وإن غَرِمَ أضعافه)، أفادنا المؤلف أنه يجب على الغاصب رد المغصوب، يجب شرعًا، ومؤونة رَدِّه على مَن؟
الطالب: الغاصب.
الشيخ: على الغاصب؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (9)، هذا لفظ الحديث، فيجب عليه رده، ومؤونة الرد على الغاصب.
المثال الثاني، قال: (وإن غَرِمَ أضعافه)، يعني: لو غصب شعيرًا فخلطه في بُرٍّ، عشرة آصُع من الشعير غصبها وخلطها في عشرة آصُع من البُرّ، فطالب المالِك، قال: أعطني شعيري، قال: أنا خلطته بالبُرّ، لو بقيت أخلصه من البُرّ أكل عليّ أضعاف القيمة، ماذا نقول؟
طالب: يلزم.
الشيخ: يلزم، نقول: هات أناسًا يُلَقِّطُون الشعير من البُرّ، ولو كان قيمة البُرّ والشعير خمسين ريال، واللي يجيؤون يميِّزُونه بخمس مئة ريال، لازم، ولهذا قال: (وإن غَرِم أضعافه).
وقوله: (بزيادته) يعني: لو زاد المغصوب فإن الزيادة لمالكه، سواء كانت متصلة أم منفصلة؛ لعموم قول المؤلف: (بزيادته) المتصلة والمنفصلة.
مثال المتصلة: إنسان غصب شاةً صغيرة، ثم قام عليها بالإرضاع والإعلاف وشبَّت، نمت، هل يرجع الغاصب على مالك الشاة بما زاد من قيمتها؟ لا، الزيادة لمن؟
الطلبة: للمالك.
الشيخ: للمالك، غصب هذه الشاة وولدت عنده وأنتجت، وصار يبيع من ألبانها وألبان نتاجها، فلمن هذه الزيادة؟
الطلبة: لمالكها.
الشيخ: لمالكها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2005

فقول المؤلف رحمه الله: (بزيادته) يشمل الزيادة المتصلة؛ وهي التي لا يمكن انفكاكها كالسِّمَن، وتعلُّم الصنعة، وما أشبه ذلك، والمنفصلة كالولد واللبن وما أشبه ذلك.
غصب عبدًا، غلامًا صغيرًا، فعَلَّمَه الكتابة، وعلَّمَه علومًا عظيمة، فازدادت قيمته عشرة أضعاف، هل يرجع على مالك الغلام بالتعليم؟ لا؛ لأنه غاصب.
دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (10)، أيّ عرق ظالم فليس له حق. لو تلف، عليه ضمان؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، عليه ضمانه، بقيمته الأصلية أو بزيادته؟ عليه الضمان بزيادته؛ لأن زيادة المغصوب تحدث على ملك المالك، فيجب عليه إذا أتلفه أن يَضْمَنَه بزيادته.
ثم قال المؤلف: (وإن بنى في الأرض أو غَرَسَ).
(إن بنى) أي: الغاصب.
(في الأرض) أي: المغصوبة.
(أو غرس) أي: في الأرض المغصوبة.
(لزمه القلع وأرشُ نقصِها وتسويتها والأجرة)، هذا مع الإثم، يلزمه أشياء:
أولًا: القلع، وهذا إذا طالَبه صاحب الأرض، وقال: اقلع الذي غرست في أرضي، يلزمه.
أو بنى فيها، وقال له: اهدم البناء، فإنه يلزمه أن يهدم البناء، وهذا مقبول إذا كان لصاحب الأرض غَرَض في تخليتها من الغِرَاس والبناء.
لكن إذا كان يريد أن يبني عليها، فهل نُلْزِم الغاصب بالقلع؟ لو قال الغاصب: أنا لا أريدها، الشجر لك، والبناء لك، ولا تكلفني أن آتي بالمعاول وآتي بالرجال يقلعون الشجر ويهدمون البناء.
نقول: إن كان يفوت بذلك غَرَض صاحب الأرض بأن يقول صاحب الأرض: أنا أريد أن أغرسها نخلًا، وهي الآن مغروسة برتقالًا، أو قال: أنا أريد أن أغرسها من النوع المعيَّن من النخل دون النوع الموجود فيها، فهنا له الحق بأن يُلزم أيش؟
طالب: الغاصب.
الشيخ: الغاصب بقلع الغَرْس.

الجزء: 2 - الصفحة: 2006

كذلك في البناء، لو قال: أنا أريد أن أبنيها فيلّا، لكنها ليس على هذا الوجه، هذا البناء لا يطيب لي، إما من حيث رداءة البناء، أو من حيث تصنيف البناء مثلًا، فهل له الحق أن يُجْبِرَه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، لكن إذا علمنا أنه ليس له غرض إلا الْمُضارَّة، وأن صاحب الأرض يريد أن يبنيها على ( ... ) هذه، أو يريد أن يغرسها بهذا النوع من الشجر، لكن يريد أن يُضَارّ بالغاصب، يكلفه، فهنا نمنعه ونقول: ليس لك أن تُجْبِرَ الغاصب على إزالة البناء أو الغِرَاس.
الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (10)، وهذا لا شك إنه ضَرّ صاحبه وأضَرّ به أيضًا، هذا واحد.
دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال (11)، وهذا فيه إضاعة مال على مَن؟
طلبة: على الغاصب.
طلبة آخرون: عليهما.
الشيخ: عليهما جميعًا، على الغاصب واضح، وعلى المالك؛ لأنه الآن يريد أن ينشئ هذا البناء من جديد، وكان البناء أو الغِرَاس موجودًا، فقد أضاع المال، وسيخسر المرة الثانية بإنشائه، فصار كلام المؤلف ليس على إطلاقه، بماذا نقيِّده؟ بما إذا لم يتبين أن المقصود به المضارَّة، فإن تبين ذلك فإنه يُمنَع، «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
بقينا قول (أرشُ نقصها)، أرش نقص الأرض، هل تنقص الأرض بالبناء عليها؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، ربما تنقص، يكون مثلًا أخذ من تربتها وهي صلبة، أو ما أشبه ذلك.
وأما في الغَرْس واضح أنها تنقص؛ لأن الأرض يسمونها الفلاحون إذا لم تُغْرَس يسمونها أرضًا بكرًا، وإن ماتت الأرض وصارت غير جيدة، فهنا فيها نقص، فيلزمه أرش نقصها، وكيف ذلك؟
نقول: نقدر الأرض مغروسة وغير مغروسة، يعني أن نقدرها بكرًا أو مغروسة قد نُزِع غرسها، فالفرق بين القيمتين هو أيش؟
طالب: الأَرْش.
الشيخ: هو أَرْش النقص، فيُلْزَم الغاصب بأرش النقص.

الجزء: 2 - الصفحة: 2007

الثالث: قال: (وتسويتها)، تسوية الأرض، تعرفون أن الأرض بعد أن يُهْدَم البناء الذي عليها لا بد أن يكون فيها حُفَر، ولا بد أن يكون لبقية الأنقاض الجذور أساسات الحيطان، نقول: نُلْزِم الغاصب بأيش؟ بأن يسوي الأرض ويردها على ما كانت عليه.
الرابع: قال: الأجرة، أجرة الأرض مدة استيلاء الغاصب عليها، فإذا قَدَّرْنَا أنه استولى عليها لمدة أربع سنوات ألزمناه بأجرتها لمدة أربع سنوات.
لكن هل نُلْزِمه بأجرتها مسكونةً ومعمورةً، أو بأجرتها بيضاء ليس فيها عمران؟
ما دمنا قلنا: إن الزيادة تكون لصاحب الملك فإنها تُقَوَّم على أنها مسكونة، الآن هي جعلها عمارات تُسْكَن، فله الأجرة.
ويحتمل أن يُقال: الأجرة هذه حصلت ببناء الغاصب وبأرض المالك، فتُجْعَل الأجرة بينهما نصفين؛ لأنّا الآن سنعطي المالك أكثر من أجرة الأرض، لاحظوا يا جماعة، سنعطي المالك أكثر من أجرة الأرض، أجرة الأرض بيضاء يمكن أن تكون عشرة آلاف في السنة، تكون مستودعات، تكون مواقف، لكن إذا كانت مبنية مئة ألف في السنة.
لكن من أين حصلنا مئة ألف في السنة؟ من بناء الغاصب، ومن أرض المالك.
فهنا لو قال قائل بأن لكل من الغاصب والمالك قسطَه من الأجرة، لكان جيدًا.
قال المؤلف: (ولو غَصَبَ جارِحًا، أو عبدًا، أو فرسًا، فحصَّل بذلك صيدًا فلمالكه).
(إذا غَصَبَ جارحًا)، الجارح يُطْلَق على الكاسب، مثل كلب الصيد، طير الصيد، هذا يُسَمَّى جارحًا، قال الله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4]، فهذا إنسان غصب كلب صيدٍ وصاد به، لمن الصيد؟
طلبة: للمالك.
الشيخ: للمالك؛ لأن الكلب لمالكه، ولم يكن من الغاصب إلا أنه أَشْلَاهُ بالصيد (12) فصاد، فيكون الصيد للمالك، كذلك أيضًا عبدًا، غصب عبدًا وقال للعبد: يلَّا روح صِدْ لنا طيورًا ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2008

ولو غَصَبَ جارحًا أو عَبْدًا أو فَرَسًا فحَصَّلَ بذلك صَيْدًا فلِمَالِكِه، وإن ضَرَبَ الْمَصوغَ ونَسَجَ الْغَزْلَ وقَصَّرَ الثوبَ أو صَبَغَه ونَجَّرَ الخشبَ ونحوَه أو صارَ الحبُّ زَرْعًا , أو البيضةُ فَرْخًا , والنَّوَى غَرْسًا رَدَّه وأَرْشَ نَقْصِه، ولا شيءَ للغاصبِ، ويَلزَمُه ضَمانُ نَقْصِه وإن خُصِيَ الرقيقُ رَدَّه مع قِيمتِه، وما نَقَصَ بسعرٍ لم يضْمَنْ ولا بِمَرَضٍ عَادَ ببُرْئِه، وإن عادَ بتعليمِ صَنعةٍ ضَمِنَ النَّقْصَ، وإن تَعَلَّمَ أو سَمِنَ فزَادَتْ قِيمتُه ثُم نَسِيَ أو هَزِلَ فنَقَصَتْ ضَمِنَ الزيادةَ كما لو عادَتْ من غيرِ جِنْسِ الأَوَّلِ، ومن جِنْسِها لا يَضْمَنُ إلا أَكْثَرَهما.
(فصلٌ)
وإن خَلَطَ بما لا يَتَمَيَّزُ كزيتٍ، أو حِنطةٍ بِمِثْلِهما، أو صَبَغَ الثوبَ، أو لَتَّ سَوِيقًا بدُهْنٍ أو عكسُه - ولم تَنْقُص القيمةُ ولم تَزِدْ - فهما شَريكانِ بقَدْرِ مالَيْهِما فيه، وإن نَقَصَت القيمةُ ضَمِنَها، وإن زادَتْ قِيمةُ أحدِهما فلصاحبِه، ولا يُجْبَرُ مَن أَبَى قَلْعَ الصبْغِ، ولو قُلَعَ غرسُ المشترِي أو بِنَاؤُهُ لاستحقاقِ الأرضِ رَجَعَ على بائعِها بالغَرامةِ، وإن أَطْعَمَه لعالِمٍ بغَصْبِه فالضمانُ عليه , وعَكْسُه بعَكْسِه، وإن أَطْعَمَه لِمَالِكِه أو رَهَنَه أو أَوْدَعَه أو آجَرَه إيَّاه لم يَبْرَأْ إلا أن يَعْلَمَ، ويَبرأُ بإعارتِه،
يكون الصيد للمالك، كذلك أيضًا: عبدًا، غصب عبدًا، وقال: يا عبد، يلّا روح صِدْ لنا طيورًا، صد لنا حمار وحش، صد لنا ظباء. وذهب وصاد، فلمن؟ فللمالك، وذلك لأنه كسب ملكه فيكون له، كسب ملكه؛ أي: ملك المالك فيكون له.

الجزء: 2 - الصفحة: 2009

الثالث: فرسًا، الفرس ليس هو الذي يصيد، العبد يصيد، والجارح يصيد، الفرس لا يصيد، بل يُصاد عليه، والصائد هو الغاصب؛ لأن الغاصب صاده بسهمه أو صاده بوثبه، أما الفرس فليس له إلا العَدْو فقط، ولهذا ينبغي أن يُفرق بينه وبين الجارح والعبد؛ لأن الجارح والعبد حصل الصيد من فعلهما، وأما الفرس فليس من فعله.
ولهذا نقول: الراجح في مسألة الفرس أن الصيد للغاصب، لكن عليه أجرة الفرس، ربما تكون أجرة الفرس أكثر من قيمة الصيد، قد يصيد حمامة قيمتها خمسة ريالات، ولكن استعمال الفرس بخمسين ريالًا مثلًا، المهم أن في مسألة الفرس ينبغي أن يقال: الفرس لم يصد به، وإنما صاد عليه، فيكون الصيد للغاصب، وعليه لمالك الفرس الأجرة.
طالب: أكرمكم الله يا شيخ، لو غصب غاصب الأول ( ... ) صاحب الملك؟
الشيخ: لا، هذا قبل أن يطالب صاحب الملك، إذا طالب صاحب الملك إن طالب بإزالته أُزيل، إلا على ما وصفنا إذا كان فيه مضارة، وإذا لم يطالب فسيأتينا إن شاء الله تعالى حكم هل لمالك الأرض أن يقول: تبقى لي وأعطيك قيمة البناء؟ بيجينا إن شاء الله هذا.
طالب: لو كان هناك رجلان يا شيخ، فرأى أحدهما صيدًا فأخذ بندقية من صاحبه غصبًا، ثم صاد الصيد، لم يغصبه، إنما أخذه بدون ..
الشيخ: ( ... ) عليه.
الطالب: إي.
الشيخ: الصيد للصائد.
الطالب: ولكن لم يأذن لصاحبه.
الشيخ: وإن لم يأذن، كما لو أخذ سكينًا وذبح بها الشاة تكون الشاة لذاك ( ... )، المهم أن الصيد لصائده.
طالب: لو حصل الغصب بشبهة، هل يلزم من هذه الأمور ( ... )؟
الشيخ: هذه تأتي إن شاء الله في الدعاوي، تأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب بعد عشر سنوات.
طالب: شيخ بارك الله فيك، لو رد إليه الشعير والبر -في المثال الذي ذكرناه- وقلنا: إنه يلزم أنه يرد إليه ( ... ) غرم مثله مضاعفُا، فلو قال: أرد إليك الشعير والبر جميعًا أيسر من أن أميز لك حقك؟
الشيخ: لا يلزمه القبول.
الطالب: لا يلزمه القبول؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2010

الشيخ: إي نعم؛ لأنه يقول: أنا أحب أن يكون لي خبز شعير.
الطالب: ولو لم يكن له غرض صحيح في ذلك؟
الشيخ: لا، يقول: لي غرض صحيح ( ... )، وأجره ونيته فيما بينه وبين الله.
الطالب: لو لم يهدِ لغرض صحيح، فهل نفصل كما فصلنا ..
الشيخ: ربما نقول: إذا قصد المضارة، وهذاك يقول: وهبته لك، لكن مشكلتنا هذه بالنسبة للبر والشعير أنه إذا قال: أنا أريد أن أبيع، وإذا خلطت الشعير بالبر وعرضته للبيع اتهمني الناس بالغش، وأنا لا أريد أن أغير سمعتي.
( ... )

***
طالب: ... ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب:
وَلَوْ غَصَبَ جَارِحًا، أَوْ عَبْدًا، أَوْ فَرَسًا، فَحَصَّلَ بِذَلِكَ صَيْدًا فَلِمَالِكِهِ وَإِنْ ضَرَبَ المَصُوغَ، وَنَسَجَ الغَزْلَ، وَقَصَّرَ الثَّوْبَ، أَوْ صَبَغَهُ، وَنَجَرَ الخَشَبَ وَنَحْوَهُ، أَوْ صَارَ الحَبُّ زَرْعًا، أو البَيْضَةُ فَرْخًا، وَالنَّوَى غَرْسًا، رَدَّهُ وَأَرْشَ نَقْصِهِ، وَلَا شَيْءَ لِلغَاصِبِ، وَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ نَقْصِهِ، وَإِنْ خَصَى الرَّقِيقَ رَدَّهُ مَعَ قِيمَتِهِ وَمَا نَقَصَ بِسِعْرٍ لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بِمَرَضٍ عَادَ بِبُرْئِهِ، وَإِنْ عَادَ بِتَعْلِيمِ صَنْعَةٍ ضَمِنَ النَّقْصَ، وَإِنْ تَعَلَّمَ أَوْ سَمِنَ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ ثُمَّ نَسِيَ أَوْ هُزِلَ فَنَقَصَتْ ضَمِنَ الزِّيَادَةَ كَمَا لَوْ عَادَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الأَوَّلِ، وَمِنْ جِنْسِهَا لَا يَضْمَنُ إِلَّا أَكْثَرَهُمَا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2011

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله مبنية على حديث: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (1)، فنذكر منها ما ذكر المؤلف، يقول: (وَلَوْ غَصَبَ جَارِحًا، أَوْ عَبْدًا، أَوْ فَرَسًا فَحَصَّلَ بِذَلِكَ صَيْدًا فَلِمَالِكِهِ) هذه ثلاث مسائل، غَصَبَ جَارِحًا -الجارح مثل الكلب المُعلَّم والصقر- وما أشبه ذلك، فحصل بذلك صيدًا فهو لمالكه، أي: لمالك الجارح، وليس للغاصب شيء؛ لأنه ظالم معتدٍ، والكسب حصل من ملك غيره.
العبد أيضًا لو أنه غصب عبدًا، وهذا العبد اصطاد صيودًا، فالصيود لمالك العبد، لماذا لا تكون للعبد؟ لأن العبد لا يملك، وما يملكه العبد فهو لسيده، وعلى هذا فيكون لمالك العبد.
كذلك لو حصَّل فرسًا يعدو عليه؛ ليصطاد عليه، فالصيد لمالكه؛ لمالك الفرس، ولا شك أن هذه الصور بينها فرق فالجارح يصيد بنفسه فيتضح كون الصيد لمالك الجارح العبد أيضًا يصيد بنفسه فيتضح كون صيده لمالكه، الفرس لا يصيد بنفسه، وإنما يصيد راكبه، فكون ما حصل على الفرس الذي غصبه لمالك الفرس فيه نظر، والصواب أنه للصائد، لكن يلزمه أجرة المثل للفرس فيقال مثلًا: الصيد للغاصب، وعليه لمالك الفرس أجرة المثل، وذلك لأن الفرس ليس هو الذي صاد، بل الذي صاد راكبه، فالفرق بين المسائل الثلاث واضح، وهذا هو الحكم.
إذا غصب جارحًا فاصطاد الجارح صيدًا فالصيد لمالك الجارح، عبدًا فاصطاد العبد صيدًا فالصيد لمالكه، فرسًا فاصطاد به صيدًا فلمن؟ فللغاصب، لكن عليه أجرة المثل، كما لو غصب سكينًا وصاد بها، فما صاد بالسكين فهو له، وعليه أجرة المثل لمالك السكين، أو مثلًا في الرمح أو غير ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 2012

يقول رحمه الله: (وَإِنْ ضَرَبَ الْمَصُوغَ، وَنَسَجَ الغَزْلَ، وَقَصَّرَ الثَّوْبَ، أَوْ صَبَغَهُ، وَنَجَرَ الخَشَبَ وَنَحْوَهُ، أَوْ صَارَ الحَبُّ زَرْعًا، أَوِ البَيْضَةُ فَرْخًا، أَو النَّوَى غَرْسًا، رَدَّهُ وَرَدَّ أَرْشَ نَقْصِهِ، وَلَا شَيْءَ لِلغَاصِبِ).
هذه عدة مسائل أيضًا:
إذا (ضَرَبَ الْمَصُوغَ) بأن غصب مثقالًا من الذهب وحوَّله إلى حلي، أو مثقالًا من الفضة وحوله إلى حلي، فلمن تكون هذه الزيادة التي زادت بالصنعة تكون لمن؟ تكون لمالك المصوغ، وليس للغاصب شيء؛ لأنه ظالم.
كذلك لو (نَسَجَ الغَزْلَ) غصب غزلًا من صوف أو وبر أو شعر، ثم حوله إلى نسيج فهو لمن؟ لمالكه، وليس للغاصب شيء؛ لأنه ظالم.
كذلك (قَصَّرَ الثَّوْبَ) أي: غسله بعد أن كان وسخًا غسله، ومن المعلوم أن قيمته ستزداد، لكن الزيادة لمالك الثوب، وليس للغاصب شيء، والعلة أنه ظالم.
(أَوْ صَبَغَهُ) إذا صبغ الثوب إلى صبغ مرغوب عند الناس بعد أن كان أبيض غير مرغوب فإن الصبغ يكون لمالك الثوب، هكذا قال المؤلف هنا، لكن فيه نظر؛ لأن الصبغ لا بد فيه من شيء يصبغه به، والشيء الذي صبغه به ملك للغاصب، فكوننا نقول: إن الصبغ يكون لمالك الثوب، مع أن في هذا الثوب عينًا للغاصب. فيه نظر، وينبغي أن يقال: للغاصب قيمة صبغه، لكن لو نقص الثوب بالصبغ بأن حوله إلى صبغ تنقص به القيمة فعلى الغاصب ضمان النقص.
قال: (وَنَجَرَ الخَشَبَ) إنسان أخذ أعمدة من الخشب ونجرها أبوابًا، فهنا لا بد أن تتغير القيمة وتزداد، فقيمته لمن؟ للمالك؛ لأن هذا ناتج عن فعل ظالم.
النجارة التي تتساقط عند النجر لتسوية الباب وما أشبه ذلك قد يكون لها قيمة، فمن يضمنها؟ يضمنها الغاصب، والنجارة كان الناس فيما سبق يتخذونها حطبًا، يشترون من النجار، يشترون منه هذه النجارة، أتعرفون هذه النجارة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نقول: هذه النجارة يضمنها الغاصب؛ لأنه ظالم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2013

وقوله: (وَنَحْوَهُ) كما لو حول الحديد إلى أبواب غصب صاجات من الحديد، وحولها إلى أبواب فلمن تكون؟ تكون للمالك والغاصب لا يستحق شيئًا.
(أَوْ صَارَ الحَبُّ زَرْعًا) إذا صار الحب زرعًا فهو للغاصب كيف صار الحب زرعًا؟
الطالب: يزرعه يا شيخ.
الشيخ: يعني أيش؟ مثال.
الطالب: مثال لو أخذ حبًّا ..
الشيخ: لو غصب حبًّا.
الطالب: حبًّا من القمح ( ... ).
الشيخ: ثم زرعه.
الطالب: ألقى الحب ثم زرعه ..
الشيخ: ألقى الحب في الأرض، وصار زرعًا، فالزرع لمن؟
الطالب: الزرع للغاصب.
الشيخ: الزرع للغاصب؟
الطالب: لا هو على كلام المؤلف للمالك.
الشيخ: وهو كذلك، يكون الزرع لمالك الحب لا للغاصب؛ لأن هذا الزرع هو عين ملكه، لكنه تحول بإرادة الله عز وجل إلى هذا.
كذلك صارت (البَيْضَةُ فَرْخًا) فالفرخ لمالك البيضة؛ يعني: رجل غصب بيضة، ووضعها تحت طائر، وصارت فرخًا، فالفرخ هذا لمن؟ لمالك البيضة؛ لأن هو ملكه وعين ماله.
وهل يستحق الغاصب في هذه المسائل أجرًا؟
الجواب: لا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (1).
أو صار (النَّوَى غَرْسًا) النوى معروف، وهو نواة التمرة، غَصَبَ نوى ووضعه في الأرض فصار غرسًا، فالغرس لصاحب النوى، فهذا الذي غصب مئة نواة ودفنها في الأرض صارت كم؟ مئة نخلة، تكون لصاحب النواة وليس للغاصب شيء؛ لأنه ظالم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».

الجزء: 2 - الصفحة: 2014

يقول المؤلف: (إِنْ ضَرَبَ المَصُوغَ) إلى آخره، الجواب جواب (إن) في هذه المسائل كلها، (رَدَّهُ وَأَرْشَ نَقْصِهِ) معلوم أن بعضه لا يمكن الرد، مثل: الحب يكون زرعًا، النوى يكون غرسًا، البيضة تكون فرخًا، لكن الثوب إذا قصره يمكن يرده أو لا؟ يرد الثوب ويرد نقصه؛ يعني: لو فرض أنه نقص بهذا، وأنه كان في الأول جديدًا لكنْ فيه وسخ، ثم لما غسله صار غسيلًا، ومعلوم أن قيمة الغسيل أنقص من قيمة الجديد، ولو كان وسخًا؛ لأن الذي يرى الجديد الوسخ يعلم أن استعماله قليل، لكن الذي يرى الغسيل يقدر أنه استعمل استعمالًا كثيرًا ثم غسل.
يقول: (رَدَّهُ وَأَرْشَ نَقْصِهِ، وَلَا شَيْءَ لِلغَاصِبِ)، أما وجوب رده فظاهر؛ لأنه ملك لغيره، فيجب رده إليه، وأما كونه لا شيء له فلأنه ظالم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (1).
(وَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ نَقْصِهِ) هذه مسألة جديدة، يعني يلزم الغاصب ضمان نقص ما غصب من أي شيء كان، إن كانت أرضًا فنقصت بحرثه إياها وتغييره إياها فهو ضامن.
إن كان كتابًا فاستعمله ونقص فإنه يلزمه ضمان نقصه وهذه مسألة مستقلة ليست مضافة على المسائل التي ذكرها؛ لأن المسائل التي ذكرها قال: (رَدَّهُ وَأَرْشَ نَقْصِهِ) وانتهت، (يَلْزَمُهُ ضَمَانُ نَقْصِهِ) نقص أيش؟ المغصوب مطلقًا؛ حبر استعمله فنقص يلزمه ضمان نقصه.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وَإِنْ خَصَى الرَّقِيقَ رَدَّهُ مَعَ قِيمَتِهِ) رجل غصب رقيقًا فخصاه، وخصاء الرقيق حرام؛ لأنه يؤدي إلى قلة النسل، ولكن الغاصب خصاه من أجل أن تزيد قيمته؛ لأن الرقيق إذا كان خصيًّا كانت قيمته أكثر، لماذا؟ لماذا تكون قيمة الخصي من الرقيق أكثر من قيمة الفحل؟
طالب: قد يجالس النساء ( ... ).
الشيخ: لأنه أقل خطرًا على النساء من الفحل.
لكن يقول المؤلف: زادت قيمته، يقول: (رَدَّهُ مَعَ قِيمَتِهِ) قيمته خصيًّا أو قيمته فحلًا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2015

طلبة: فحلًا.
الشيخ: لا، قيمته خصيًّا؛ لأن هذا الخصاء زادت به القيمة، وهو فعل من ظالم، وليس له فيه حق مثال هذا: غصب رقيقًا فحلًا يساوي عشرة آلاف فخصاه، فصار يساوي عشرين ألفًا، يرده ويرد معه عشرين ألفًا، كذا؟
طالب: عشرة آلاف.
الشيخ: الصواب عشرة، لماذا يرد عشرة آلاف؟ لأنه أتلف منه ما فيه دية كاملة بالنسبة للحر، الإنسان لو خصى حرًّا ويش يجب عليه؟
طلبة: الدية كاملة.
الشيخ: الدية كاملة، الرقيق ديته قيمته، فهذا الرجل خصى الرقيق، لما خصى الرقيق نقول: عليك قيمته؛ لأنك أتلفت منه ما فيه دية كاملة بالنسبة للحر، وما فيه دية كاملة بالنسبة للحر ففيه قيمة العبد كاملة، فصار هذا الإنسان زاد صاحب العبد بضمان القيمة، وزيادة قيمته بالخصاء ويرد العبد أيضًا؛ لأن العبد ليس ملكًا له فإن قال قائل: هل خصاء الآدميين جائز؟
فالجواب: لا، لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى قطع النسل، إذ إن الخصي لا ينجب.
خصاء غير الآدميين هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان لمصلحة البهيمة فهو جائز، ولو كان من أجل زيادة الثمن، ولا شك أن خصاء البهيمة يجعل لحمها أحسن وأطيب، وهذا في المأكول ظاهر، لو خصى خروفًا أو ثورًا أو جملًا أو فرسًا؛ يعني ذكرًا من الخيل، فهذا لا شك أنه يستفاد منه؛ لأنه يزيد اللحم، يطيب، لكن إذا كان لا يؤكل -كالحمار مثلًا- ما الفائدة من خصائه؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، الفائدة اتقاء شره؛ لأن الفحل من الحمير يتعب صاحبه، إذا رأى أنثى من الحمير ركب إليها، وربما يسقط صاحبه، وكذلك أيضًا يأخذ بالنهيق فيتعب فإذا خصي بردت شهوته ولم يحصل منه هذه المفسدة.
المهم، إذا خصى الرقيق رده مع قيمته (وَمَا نَقَصَ بِسِعْرٍ لَمْ يُضْمَنْ) (ما نقص بسعر) يعني: أن هذا الغاصب غصب هذه العين تساوي عشرة آلاف، ثم نزل السعر حتى صارت لا تساوي إلا خمسة، فهل يضمن الخمسة أو لا يضمن؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2016

المؤلف يقول: إنه لا يضمن، وهو المذهب؛ لأن هذا النقص ليس عائدًا إلى عين المغصوب، بل لأمر خارج، وهي قيمته عند الناس، ومعلوم أن القيمة ترتفع أحيانًا وتنخفض أحيانًا، فلو غصب شاة قيمتها مئتا ريال، وبقيت عنده ولم تنقص عينها، بل ربما زادت، ثم نقص السعر حتى صارت لا تساوي إلا مئة ريال، فهل يرد الشاة ومئة ريال؟
على كلام المؤلف: لا، يرد الشاة ولا يضمن نقص السعر، مع أنه حين غصبها من مالكها كانت تساوي مئتين، وحال بينه وبينها حتى نقص السعر فلم تبلغ قيمتها إلا مئة، فالمذهب -وهو ما مشى عليه المؤلف- أنه لا يضمن، وعللوا ذلك بأن عين المغصوب لم تنقص، وإذا كانت لم تنقص فزيادة القيمة ونقصها لأمر خارج، وهو الطلب أو الجلب، إذا كثر الطلب لزم من ذلك ارتفاع القيمة، وإذا كثر الجلب لزم من ذلك نقص القيمة، أما عينها فلم تتغير.
قالوا: نظير ذلك لو استقرض صاعًا من بر من شخص يساوي ثلاثة دراهم، ثم ردَّه عليه وهو يساوي درهمين، هل يعطيه درهمًا؟ لا؛ لأنه رد عليه عين ماله أو رد عليه مثل ماله، وكذلك بالعكس لو استقرض صاعًا من البر يساوي درهمين، ثم ارتفعت القيمة فصار يساوي ثلاثة، يرد الصاع ويأخذ من صاحبه درهمًا؟ أجيبوا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، يرد الصاع، فالنقص أو الزيادة في السعر لأمر خارج، لكن يقال: إن هذا الغاصب حال بين المالك وملكه حتى نزل السعر فهو ظالم، ونقص السعر في الواقع نقص صفة؛ لأن السعر قيمة السلعة، والقيمة تعتبر صفة في الواقع، ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص، فنقول: ردَّ العين إلى صاحبها ومعها نقص السعر.
رجل غصب كتابًا يساوي خمسين ريالًا، ثم بعد شهر أو شهرين رده وهو يساوي أربعين ريالًا، فماذا نقول؟
طالب: المذهب ( ... ).
الشيخ: لا يضمن نقص السعر، لكن إن كان الكتاب نقص بالاستعمال يضمن النقص، وعلى القول الثاني؟
طالب: القول الثاني: يضمن.

الجزء: 2 - الصفحة: 2017

الشيخ: يضمن نقص السعر فيردُّ الكتاب ويرد معه عشرة دراهم، ويرد أيضًا أرش النقص الذي حصل باستعمال الكتاب، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وشيخنا عبد الرحمن السعدي، وهو الصواب، وهذا القول ينبغي أن يكون هو المتعين؛ لأنه إذا قلنا: إن السعر لا يُضمن ربما يعتدي المعتدي على شخص، فيغصبه ماله ويحبسه عنده يريد أن تنقص الأسعار ثم يسلمه إلى صاحبه، وهذا لا شك في أنه يضمن؛ لأنه تعمد إدخال أيش؟
طلبة: الضرر.
الشيخ: الضرر على المالك فيضمن، يعني هذا ليس كالذي غصبه وحبسه ليستعمله أو لغير ذلك، ولم يخطر بباله أنه يريد إضرار المالك بنقص السعر، هذا أهون، لكن قد يعتدي المعتدي ويغصب الأشياء ويجعلها عنده، حتى إذا نقص السعر قال: يا رجل خذ مالك، على كل حال الصواب أن ما نقص بالسعر فإنه مضمون.
قال: (وَلَا بِمَرَضٍ عَادَ بِبُرْئِهِ) يعني: ولا يُضمن نقص بمرض (عَادَ) يعني: النقص (بِبُرْئِهِ) أي: ببرء المرض.
مثال ذلك: غَصَبَ شاة، مرضت الشاة نقص لبنها، ثم شُفيت الشاة وعاد لبنها على طبيعته، فهل يضمنها أو لا؟
يقول المؤلف: لا يضمن؛ لأن النقص الذي حصل عنده عاد، ورجعت إلى حالها الأولى، لكن لو فُرِض أنه كان رده إياها حين مرضها فإنه يضمن، أما بعد أن شُفيت فإنه لا يضمن؛ لأنه عاد على ما كان عليه حين الغصب، ولهذا قال: (وَلَا بِمَرَضٍ عَادَ بِبُرْئِهِ)، برء أيش؟
طلبة: المرض.
الشيخ: برء المرض، وصورتها كما سمعتم، غصب شاة فمرضت فنقصت قيمتها، نقصت هي عينها، ثم شفيت، فعادت على ما كانت عليه، ثم ردها بعد ذلك، فإنه لا يضمنها، لكن لاحظوا أن كل ما أخذه من لبن فإنه يضمنه؛ لأن المنافع مضمونة على الغاصب، والكلام الآن على ضمان الأعيان.
(وَإِنْ عَادَ بِتَعْلِيمِ صَنْعَةٍ ضَمِنَ النَّقْصَ)، (إِنْ عَادَ) يعني: النقص، لا ببرء المرض ولكن بتعليم صنعة؛ ضمن النقص؛ لأن عَوْدَه هنا ليس هو عودة النقص الذي حصل.

الجزء: 2 - الصفحة: 2018

مثاله: غَصَبَ عبدًا، ومرض العبد وهُزِل، تنقص قيمته لا شك، لكنه علَّمه صنعة ارتفعت بها قيمته، كم يساوي هذا العبد قبل أن يمرض؟ يساوي عشرة آلاف، مرض فصار يساوي خمسة آلاف، تعلم صنعة فصار يساوي عشرة آلاف؛ يعني عاد الآن إلى القيمة الأولى، فهل يضمن نقصه؟
الجواب: نعم؛ لأن الغاصب ضامن للنقص، والزيادة للمالك، فنقول: الآن العبد يساوي ناقصًا غير متعلم للصنعة يساوي نصف قيمته قبل أن ينقص، فيرد العبد ونصف قيمته؛ وما زاد بتعلم الصنعة فإنه أيش؟
طلبة: للمالك.
الشيخ: للمالك.
غصب عبدًا كاتبًا فنسي الكتابة، لكنه تعلم صنعة الآلات الكهربائية مثلًا، وصار ما نقصه بنسيان الكتابة مجبورًا بما تعلمه من الصناعة الكهربائية، هل نقول: هذا يجبر هذا؟ لا، نقول: اضمن نقصه بالكتابة، وزيادة قيمته بالصناعة الكهربائية لمالكه.
ثم قال: (وَإِنْ تَعَلَّمَ أَوْ سَمِنَ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ ثُمَّ نَسِيَ) في مسألة التعلم (أَوْ هُزِلَ) في مسألة السمن (فَنَقَصَتْ) أي: قيمته (ضَمِنَ الزِّيَادَةَ).
رجل غصب عبدًا جاهلًا لا يعرف، فعلَّمه فتعلَّم فزادت القيمة، ثم نسي فنقصت، كانت قيمته قبل أن يتعلم عشرة، ولما تعَلَّم صارت قيمته عشرين، ولما نسي عاد إلى عشرة، فيقول المؤلف: فإنه يضمن الزيادة اللي حصلت بأيش؟ بالتعلم، يضمنها؛ لأنه لما زادت قيمته بالتعلم وهو على ملك صاحبه -أي: مالكه- نقصت الزيادة وهو في ضمان الغاصب، فيضمن الزيادة.
ومثله أيضًا لو أنه سَمِن بعد غصبه، سمن بأن يكون غصب شاة هزيلة، ثم علفها حتى صارت سمينة، ثم عادت وهزلت، هل يضمن الزيادة التي زادت؟ نعم، يضمنها؛ لأن زيادتها كانت في ملك مَن؟ في ملك صاحبها، والنقص صار في ضمان الغاصب فيضمن الزيادة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2019

(كَمَا لَوْ عَادَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الأَوَّلِ) يعني كما لو عادت الصنعة من غير جنس الأول، بأن غصب عبدًا جاهلًا لا يعرف الصناعة، فتعلم النجارة وصار جيدًا ماهرًا في النجارة، ثم نسي فتعلم الحدادة وصار متقنًا لها، فهل يضمن نقصه حين نقص بنسيان النجارة؟ نعم، يضمنه؛ لأن الجنس الآن مختلف، نجارة وحدادة، فعَادَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الأَوَّلِ.
أما لو عادت من جنسها فإنه لا يضمن إلا أكثرها، كما لو تعلم الكمبيوتر في شيء معين، ثم تعلمه في شيء آخر، ونسي العلم الأول، فهنا الزيادة من جنس ما نسيه، فلا يضمن إلا أكثرهما، فإذا كانت الزيادة بعد النقص فلا ضمان عليه؛ لأنه زاده خيرًا، لكن إن كان ما نسيه أكثر فإنه يضمن الأكثر؛ لأنهما من جنس واحد.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، هل للسلطان أن يعزر من غصب فرسا مثلًا، نحن قلنا: إذا غصب فرسًا أو سكينًا أصاب بهما، فإن الفعل فعل الغاصب، ولذلك فالصيد الراجح أنه له، فهل إذا قَلَّت خشية الله من الناس، وهل للسلطان أن يجعل مثلًا ما صاد به الغاصب للمالك تعزيرًا؟
الشيخ: هذا ينبني على جواز التعزير بالمال، وإذا قلنا بجواز التعزير بالمال فإن هذا المال الذي أخذ تعزيرًا يكون في بيت المال.
طالب: ليس للمالك.
الشيخ: ليس للمالك، لكن في الغالب أنه قد يقول المالك: مدة بقاء الفرس عند هذا الرجل تستحق الأجرة. فيطالب بالأجرة.
طالب: يا شيخ، مثلًا من غصب فرسًا فصاد إن الصيد للغاصب وللمالك أجرة المثل؟
الشيخ: إي نعم، هذا الراجح، هذا هو الراجح.
طالب: ما هي مسألة من غصب حبًّا حتى صار زرعًا فمثل هذه المسألة؟
الشيخ: لا.
طالب: ما الفرق؟
الشيخ: الفرق أن الحب هو عين ملك المالك، نفس الحب هذا.
طالب: أليس الزرع ( ... )؟
الشيخ: ما يخالف، بفعله كما لو نجر خشبًا، أرأيت لو جعل الخشب بابًا؟ فهو بفعله ومع ذلك نقول: إن الباب للمالك، وعليك ضمان ما نقص من الخشب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2020

طالب: يا شيخ، أحسن الله إليك، ما حكم دخول المخصي ( ... ) على النساء؟
الشيخ: القاعدة كل من لا شهوة له فهو كالصبي، يعني يدخل على النساء ولا فيه شيء.
طالب: شيخ في ضمان النقص والزيادة بالنسبة للغاصب، هل هناك فرق بين الغاصب والسارق في هذا؟
الشيخ: لا فرق، الضمان واحد كل من أخذ مالًا من غيره بغير حق فإنه يعامل هذه المعاملة.
طالب: يا شيخ، نأخذ قياس يا شيخ على الشرح بغصب الفرس وصيد الصائد على أن الفرس له سهمان ..
الشيخ: على أنه أيش؟
طالب: على أن الفرس له السهام في المغازي والفارس له سهم واحد ( ... ) في الغنائم له سهمان.
الشيخ: إي، الفارس له ثلاثة أسهم.
طالب: إي نعم، وللفرس سهم زيادة عن حق ..
الشيخ: إي، معلوم؛ لأن منفعة الفارس أكثر من منفعة الراجل.
طالب: يمكن بعض الطلاب يستغرب ( ... ) أن غاصب الفرس له الصيد والمالك له ..
الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لأن هذا انتفاعه بالفرس في القتال انتفاع في جهاد الأعداء أما هذه مسألة مالية.
طالب: لكن يا شيخ مقصدي أنا أني أقول: ( ... ) لها وجه نظر في الشرع.
الشيخ: أيهم؟
طالب: تنبيهكم على صيد الغاصب ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا هو الراجح.
طالب: شيخ بارك الله فيك، قوله: (وَمِنْ جِنْسِهَا لَا يَضْمَنُ إِلَّا أَكْثَرَهُمَا) لو تعلم صنعة -مثلًا البناء- ثم نسي البناء، وتعلم مثلًا التلييس، وكان الأخيرة أكثر نفعًا هل يضمن أم لا.
الشيخ: لا، ما يضمن؛ لأن التلييس داخل في البناء فالظاهر أنه من جنسه.
طالب: قوله (لَا يَضْمَنُ إِلَّا أَكْثَرَهُمَا) يعني؟
الشيخ: يعني مثلًا لو كان البناء أكثر قيمة من التلييس ضمن الزيادة هذه.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، إذا غصب عبدًا فجنى العبد، العبد عند الغاصب، والعبد جنى على أحد ..
الشيخ: على الغاصب، تكون على الغاصب، الغاصب يتحمل جميع النقوص، وليس له شيء من الزيادة؛ لأنه ظالم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2021

طالب: فيما ذكر المصنف: (إذا صار الحب زرعًا، والفرخة بيضًا) إذا قال المالك: ليس لي غرض في أن ينتقل إلى هذه العين، هل له أن يطالب الغاصب بمثل ماله الأول؟
الشيخ: هو الظاهر؛ لأنه تحول -في الواقع- تحوَّل إلى زرع، وهو يقول: أنا لا أريد الزرع، أنا أريد الحب، فله أن يطالبه بذلك.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ( ... ) في إخراجنا للثوب المصبوغ يا شيخ، قلنا: إن الصحيح أنه يرجع بقيمته على المالك إذا كان الصبغ مرغوبًا فيه؛ لأن العين صبغ عين الزائد على الـ .. ، ما تبين الفرق بين إخراجنا هذه الصورة عن باقي الصور اللي ذكرها المؤلف.
الشيخ: الفرق لأن الغاصب أدخل في هذا عينا أخرى، وهو الصبغ.
طالب: لو قال قائل: في صياغة الحلي ..
الشيخ: في أيش؟
طالب: صياغة الذهب.
الشيخ: إي نعم.
طالب: أدخل شيئًا زائدا على ..
الشيخ: ما أدخل شيئًا.
طالب: غير الصناعة يا شيخ.
الشيخ: الصناعة خارجة عن نفس العين، غاية ما هنالك حَوَّل العين من شيء إلى آخر، فلا بينهما فرق، وسيأتي إن شاء الله في الفصل الثاني اللي بعده ما يبين أن المؤلف في هذا أخطأ، أن عندي عليه تعليق، الظاهر يقول: لو سبقه صريحه أنه لا شيء للغاصب وهذا خلاف المذهب ولعلها سبق قلم؛ لأني لم أجد ذلك في الفروع في المحرر ولا في الإقناع ولا في الممتع، وهو مخالف لكلامه الآتي في الفصل الذي بعده، وكلامه في الفصل الذي بعده هو المذهب الصحيح.
طالب: بالنسبة يا شيخ إذا حَوَّل النوى إلى غرس، إذا احتاج إلى مؤونة من الغاصب كأسمدة، وغير ذلك هل يرجع بها على المالك؟
الشيخ: لا أبدًا، لا يرجع بشيء إطلاقًا.
طالب: نحن قلنا في الثوب المغصوب ..
الشيخ: إي نعم؛ لأن الصبغ في نفس العين.
طالب: عين جديدة؟
الشيخ: في نفس العين، الثوب هذا أبيض وصبغه أسود، صار الثوب في نفس العين، لكن مسألة السماد خارجة عن الشجرة.
طالب: ولأنه اتخذ مؤونة ..
الشيخ: لا، ما يضر.
طالب: أبدًا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2022

الشيخ: أبدًا، حتى لو قلنا بهذا، وقلنا: إذا علمه الصنعة فله أجرة التعليم، وليس له أجرة.
طالب: بل يعلمه هو؟
الشيخ: حتى لو علمه، وحتى لو علمه هو أيضًا يحتاج إلى أجرة منفعته.
***
الطالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى:
فَصْلٌ

وَإِنْ خُلِطَ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ كَزَيْتٍ، أَوْ حِنْطَةٍ بِمِثْلِهِمَا، أَوْ صَبَغَ الثَّوْبَ، أَوْ لَتَّ سَوِيقًا بِدُهْنٍ، أَوْ عَكْسُهُ وَلَمْ تَنْقُصِ القِيمَةُ وَلَمْ تَزِدْ، فَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مَالَيْهِمَا فِيهِ، وَإِنْ نَقَصَتْ القِيمَةُ ضَمِنَهَا، وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا فِلِصَاحِبِهِ، وَلَا يُجْبَرُ مَنْ أَبَى قَلْعَ الصِّبْغ، وَلَوْ قُلِعَ غرْسُ المُشْتَرِي أَوْ بِنَاؤُهُ لاسْتِحْقَاقِ الأَرْضِ، رَجَعَ عَلَى بَائِعِهَا بِالغَرَامَةِ، وَإِنْ أَطْعَمَهُ لِعَالِمٍ بِغَصْبِه، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول في رجل غصب بندقية وصاد بها صيدًا، فلمن يكون الصيد؟
طالب: يكون الصيد للغاصب.
الشيخ: للغاصب؟
طالب: نعم، وعليه أجرة البندقية لصاحبها.
الشيخ: وعليه أجرة البندقية لصاحبها.
لو زادت الأجرة على قيمة الصيد؟
طالب: لا يُلزم إلا بدفع الأجرة.
الشيخ: الأجرة أكثر من قيمة الصيد، الصيد يساوي خمسة ريالات وأجرة هذه البندقية تساوي خمسين ريالا؟
طالب: ما فهمت يا شيخ.
الشيخ: غصب بندقية وصاد بها صيدًا، صاد طيرًا يساوي خمسة ريالات، قلنا: عليك الأجرة، والصيد لك، الأجرة يقول: خمسون ريالا، والصيد خمسة ريالات.
طالب: لأن الغاصب يلزمه الأجرة إلى أن يرد المغصوب مهما بلغت.
الشيخ: نعم؛ يعني يلزمه الأجرة، ولو زادت على منفعته التي انتفع بها.
غصب فرسًا فصاد عليه صيدًا، فلمن يكون الصيد؟
طالب: الصيد لصاحب الفرس.

الجزء: 2 - الصفحة: 2023

الشيخ: لمالك الفرس، تمام، وتعب هذا في لحوق الصيد ومطاردته؟
طالب: يذهب هدرًا؛ لأنه غاصب.
الشيخ: يذهب هدرًا؛ لأنه غاصب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (1).
هل هناك قول آخر؟
طالب: نعم أنها تكون للغاصب وعليه الأجرة.
الشيخ: تكون للغاصب وعليه أجرة الفرس، كذا؟ وهذا هو الذي رجحناه.
لو غصب كلب صيد فصاد به؟
طالب: الصيد للمالك.
الشيخ: لمالك مَن؟ أو لمالك ما؟
طالب: صاحب الكلب.
الشيخ: لمالك الكلب، كذا؟ أجب.
طالب: لصاحب الكلب.
الشيخ: لصاحب الكلب، هنا صاحب الكلب يعني الذي غصبه ولّا المالك له؟
طالب: المالك.
الشيخ: وهل يُملك الكلب؟
طالب: لا يملكه.
الشيخ: إذن نعبر بأنه؟
طالب: صاحبه.
الشيخ: صاحب الكلب، بارك الله فيك، جيد.
رجل غصب بُرًّا وبذره وخرج زرعًا لمن يكون؟
طالب: الزرع لمالك البر.
الشيخ: لمالك البر؟ لماذا؟
طالب: لأنه ( ... ).
الشيخ: لأنه نماء ملكه، كما لو غصب شاة هزيلة ثم سمنت، فالسِّمَن لمالكه.
يضيع عمل الغاصب؟
طالب: يضيع.
الشيخ: الغاصب بقي ستة شهور يسقي هذا الزرع وتعب عليه؟
طالب: ولو، ليس له حق.
الشيخ: ليس له حق؟ الدليل؟
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (1).
الشيخ: أحسنت.
غصب عبدًا فتعلم صنعة، ثم نسيها وتعلم أخرى، فهل يضمن الغاصب قيمة الصنعة التي نسيها أو لا؟
طالب: يضمن قيمة النقص.
الشيخ: يضمن قيمة نقصه بنسيان الصنعة الأولى، لكن هو تعلَّم صنعة أخرى سدت النقص.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني كان نجارًا، علمه النجارة وصار نجارًا جيدًا ثم نسي أو أصابه شيء لا يستطيع معه أن ينجّر، لكن تعلم صنعة أخرى كالكمبيوتر مثلًا، وصار قيمته في الثاني أكثر.
طالب: يضمن الأولى.
الشيخ: يضمن الأولى، توافقون على هذا، على المثال خاصة، ما هو ضابط.
إذا عادت من جنس الزيادة الأولى؟
طالب: فإن كانت منه يضمن الأعلى.

الجزء: 2 - الصفحة: 2024

الشيخ: يضمن الأعلى فقط؛ لأن الجنس واحد فهي كأنها صفة واحدة.
***
قال المؤلف رحمه الله: (وَإِنْ خُلِطَ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ)، (وَإِنْ خُلِطَ) الضمير يعود على المغصوب، إذا خُلط المغصوب، فإما أن يُخلط بما يتميز، وإما أن يُخلط بما لا يتميز، فهذان قسمان:
الأول: إذا (خُلِطَ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ كَزَيْتٍ، أَوْ حِنْطَةٍ بِمِثْلِهِمَا) ما مِثْلُ الزيت؟
طالب: الزيت.
الشيخ: الزيت، الحنطة؟
طالب: الحنطة.
الشيخ: الحنطة، غصب إناء من الزيت، وخلطه بإناء عنده من الزيوت، هنا لا يمكن تمييز المغصوب من غيره، كيف يميزه؟ اختلط، حنطة بحنطة، اختلط، لا يمكن تمييز الحبة التي للغاصب من الحبة التي للمغصوب منه، فماذا يكون الحكم؟
قال المؤلف رحمه الله: (وَلَمْ تَنْقُصِ القِيمَةُ وَلَمْ تَزِدْ، فَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مَالَيْهِمَا فِيهِ، وَإِنْ نَقَصَتْ القِيمَةُ ضَمِنَهَا) لَمْ تَنْقُصِ القِيمَةُ وَلَمْ تَزِدْ فَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَدْرِ المال، مثال ذلك: غصب صاعًا من البر وخلطه بصاع من البر من جنسه، فهنا يكونان شريكين، بشرط أن لا تنقص القيمة ولم تزد، فإن نقصت القيمة بالخلط بأن كان الناس يختارون أن يشتروا شيئًا قليلًا من البر، وهو خلط مئة صاع بمئة صاع فتنقص القيمة، إذا نقصت فعلى الغاصب ضمان النقص، وأما إذا لم تنقص ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما، فإذا كان للغاصب صاعان وللمغصوب منه صاع فكم تكون القيمة؟
طالب: أثلاثًا.
الشيخ: أثلاثًا، وهلم جرًّا.
هذا مثال، مثل أن يقول: (أَوْ صَبَغَ) الغاصب (الثَّوْبَ) صبغه بلون، ولم تزد القيمة ولم تنقص فهما شريكان، فللغاصب قيمة الصبغ، ولمالك الثوب قيمة الثوب، فإذا قُدِّر أن قيمة الصبغ عشرة وقيمة الثوب عشرة، وبِيع بعشرين فلكل واحد منهما ثَمَنُ ملكه، وهذا يتناقض مع ما سبق أنه إذا صبغ الثوب فهو لمالك الثوب، وقد أشرنا إليه في الشرح أمس.

الجزء: 2 - الصفحة: 2025

يقول: (أَوْ لَتَّ سَوِيقًا بِدُهْنٍ) غصب سويقًا ولتَّه بدهن، معنى لتَّه يعني: صب عليه الدهن، ومعلوم أن الدهن الآن لا يمكن أن يتميز، فهما شريكان، (أَوْ عَكْسُهُ) ويش معنى عكسه؟ لت دهنًا بسويق؛ يعني غصب دهنًا فأضاف إليه السويق.
(وَلَمْ تَنْقُصِ القِيمَةُ وَلَمْ تَزِدْ، فَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مَالَيْهِمَا فِيهِ)، وعند التنازع فالأصل أن الغارم يُقبل قوله، (وَإِنْ نَقَصَتْ القِيمَةُ ضَمِنَهَا) مَن الضامن؟ الغاصب، لو أن هذا السويق الذي لتَّه بدهن نقصت قيمته؛ لأن الناس لا يرغبون الدهن، أو لَتَّه بدهن له رائحة كريهة أو ما أشبه ذلك، فعلى الغاصب أيش؟ ضمان النقص؛ لأنه ظالم.
(وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا فِلِصَاحِبِهِ) يعني مثلًا: هذا الدهن يساوي عشرة، والسويق يساوي عشرة، الدهن للغاصب لكنه لما لُتَّ بالسويق زادت قيمته؛ لأنه صار فيه نفع، فتكون الزيادة لمن؟
طالب: للمالك.
الشيخ: لا، الغاصب لته بالدهن؛ يعني الدهن من الغاصب، وزادت قيمة الدهن فلصاحبه، أما لو نقصت قيمة السويق بلته بالدهن والسويق هو المغصوب فعلى الغاصب ضمان النقص.
والخلاصة أن القاعدة عندنا الآن: كل نقص يترتب على فعل الغاصب أو على غير فعله في المغصوب فإنه مضمون على الغاصب.
قال: (وَلَا يُجْبَرُ مَنْ أَبَى قَلْعَ الصِّبْغ)، المؤلف -رحمه الله- ما ذكر القسم الثاني فيما إذا خلط بما يتميز، إذا خلط بما يتميز وجب على الغاصب تخليصه ولو ضاع عليه مال كثير، فإذا غصب برًّا وخلطه بشعير، فهل يتميز البر من الشعير يا إخوان؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2026

الشيخ: يتميز، نقول للغاصب: خلِّص البر من الشعير، قال: يا جماعة هذا يتعبني ويكلفني، أبغي أبقى يومين أو ثلاثة وأنا أخلصها له، نقول: وليكن؛ لأن عين المال المغصوب الآن موجودة فيجب ردها إلى صاحبها، فإذا قال: هذا إضرار بي؟ فالجواب سهل، ماذا نقول؟ أنت الذي جنيت على نفسك، لماذا تغصب أولًا؟ ولماذا تخلطه ثانيًا؟ و «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (1)، إذن يلزمه التخليص ولو غرم أضعافه.
لو قال الغاصب: الآن أنا خلطت البر بالشعير، والبر الذي خلطته خمسة أصواع، أنا أعطيك أيها المالك عشرة أصواع، ما تقولون؟ هل يجبر المالك أو لا؟ يقولون: لا يجبر، بل يقال: خَلِّص البر، أعطيكم أكثر من مثله، نقول له خَلِّص البر.
هذا في الحقيقة من جهة قد نقول: إنه قول جيد؛ لأن في ذلك ردعًا للغاصبين، يردعهم إذا علموا أنهم سوف يضمن إلى هذا الحد لا يغصب، وإن نظرنا إلى أن فيه إضرارًا، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (2)، قلنا: هنا يتوجه القول بأن المغصوب منه يجبر على قبول مثل بره الذي غُصِب، ويعد البر الآن كالتالف، وإذا أتلف شخص بُرًّا ضمنه بمثله، فالمسألة فيها تردد، وحينئذٍ ننظر -في مسألة القضاء والحكم بين الغاصب والمغصوب منه- ننظر إلى المصلحة، إذا رأى القاضي أن من المصلحة أن يُلزَم الغاصِبَ بتخليص مال المغصوب منه فليفعل، وإن رأى العكس فلا حرج؛ لأن المضارة في هذا واضحة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2027

قال: (وَلَا يُجْبَرُ مَنْ أَبَى قَلْعَ الصِّبْغ) من أين؟ من الذي يأبى، الغاصب أو المغصوب منه؟ ما ندري هل المغصوب الصبغ، أو المغصوب الثوب؟ على كل حال سواء هذا أو هذا، إذا قيل: اقلع الصبغ، لا يمكن هذا؛ لأن الصبغ بعد أن صار في الثوب صار من جنس الصفة لا يمكن فصلها عن الموصوف، وكيف يمكن أن يقلعه؟ ! لا يمكن، اللهم إلا أن يُرَبَّص في الماء ثم يخرج الماء –مثلًا- ملونًا بلون هذا الصبغ، ويعود الثوب على ما كان عليه، وهذا فيه إفساد، حتى الثوب يتضرر بهذا، فلا يُجبر من أبى قلع الصبغ.
إذن كيف تكون الحال؟
نقول: الحال كما قال في الأول: إذا صبغ الثوب صار شريكًا لصاحب الثوب، هما شريكان.
فإن قال صاحب الثوب: أنا لا أريد مشاركته؛ ثمنوا صبغه وأسلم الثوب، فهنا نقول: نعم نجيبه إلى هذا، إذا قال: أنا لا أريد مشاركته هذا لو شاركته في هذا الثوب وأردت أن أبيعه قال: لا تبع. أردت أن أبقيه قال: لا، بعه. يحصل ولّا ما يحصل؟ يحصل نزاع لا شك، فنقول: إذا طلب صاحب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ ويكون له الثوب مصبوغًا فإنه يتعين إجابته؛ لما في عدم الإجابة من الإضرار بالجميع، وربما يحصل نزاع لا ينتهي.
قال رحمه الله: (وَلَوْ قُلِعَ غرْسُ المُشْتَرِي أَوْ بِنَاؤُهُ لاسْتِحْقَاقِ الأَرْضِ رَجَعَ عَلَى بَائِعِهَا بِالغَرَامَةِ) رجل باع أرضًا، والمشتري غرس فيها، أو بنى، ثم أقام مالك الأرض بَيِّنة على أن هذا غاصب، الآن الأرض مستحقة لمن؟ للذي أقام البيِّنة على أنها ملكه، تبين الآن أن الأرض التي باعها الغاصب مغصوبة لا يصح العقد عليها، صاحب الأرض قال للمشتري -الذي غرس أو بنى- قال: اقلع الغرس، اقلع البناء، فهنا المشتري يرجع على البائع؛ لأنه غَرَّه، حيث أظهر أنه مالك.
وهل يرجع المالك على الغاصب رأسًا؟ لأنه قد يكون من مصلحة المالك أن يرجع على الغاصب.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2028

الشيخ: نعم، هو راجع على الغاصب، لكن الآن نقول: المشتري يرجع على الغاصب؛ لأنه غره، ويأخذ قيمة الشجر من أين؟
طلبة: من الغاصب.
الشيخ: من الغاصب.
لو علم المشتري أن الأرض مغصوبة، لكنه تجاهل الأمر وطمع في الأرض، وقال: لعل مالكها لا يكون عنده بينة، وغرس أو بنى، فهل يرجع على الغاصب أو لا يرجع؟
طلبة: لا يرجع.
الشيخ: لا يرجع؛ لأنه دخل على بصيرة، فلا يرجع على الغاصب.
(وَلَوْ قُلِعَ غرْسُ المُشْتَرِي أَوْ بِنَاؤُهُ لاسْتِحْقَاقِ الأَرْضِ رَجَعَ عَلَى بَائِعِهَا) من هو بائعها؟
طلبة: الغاصب.
الشيخ: الغاصب، (بِالغَرَامَةِ) أي: فيغرمه ما نقص.
(وَإِنْ أَطْعَمَهُ لِعَالِمٍ بِغَصْبِه فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ) (أطعمه) أي: الغاصب، أطعم المغصوب، (لعالم بغصبه فالضمان عليه) أي: على الآكل، (وعكسه بعكسه)، مثال ذلك: رجل غصب شاة، وذبحها وأطعمها شخصًا آخر، والشخص الآخر يعلم أنها مغصوبة، فالضمان على مَن؟ الضمان على الآكل؛ لأنه مباشر للإتلاف والغاصب متسبب، والقاعدة الشرعية عندنا في المتلفات: أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، وعليه فهنا نقول: إذا كان الآكل يعلم أن هذه هي العين المغصوبة فعليه الضمان، وإن كان لا يعلم فالضمان على الغاصب الذي أطعمه.
بقي علينا أن نقول: صاحب الشاة في هذه الحال، هل له أن يرجع على الغاصب مع أن الآكل قد علم أنها مغصوبة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2029

الجواب: نعم، له ذلك، فهو مُخَيَّر بين أن يرجع على مَن؟ على الغاصب أو على الآكل، لكن قرار الضمان على الآكل إن كان عالمًا بالغصب، وإن لم يكن عالمًا بالغصب فالقرار على الغاصب، حينئذٍ نقول: يخير المالك بين الرجوع على الغاصب -لأنه هو الذي غصب ملكه، باشر الغصب- والرجوع على الآكل؛ لأن التلف كان تحت يده، ولكن إذا رجع على أحدهما فعلى من يكون قرار الضمان عليه؟ نقول: على الآكل إن كان عالمًا بأنه مغصوب، وعلى الغاصب إذا كان الآكل غير عالم.
وقد ذكر ابن رجب -رحمه الله- في القواعد الفقهية: أن الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشرة أيدي، وأنها كلها أيدي ضمان، يعني يصح أن نضمِّنَها، إلا ما دخل الذي انتقلت إليه على أنه لا ضمان عليه فلا ضمان عليه.
طالب: المسألة الأخيرة؟
الشيخ: وهي؟
طالب: ما ذكر ابن رجب.
الشيخ: المسألة الأخيرة ما ذكر ابن رجب، الآكل -الذي أطعمه الغاصب- دخل على أن الأكل مضمون عليه ولَّا غير مضمون؟
الطالب: غير مضمون.
الشيخ: غير مضمون، فهنا يكون قرار الضمان على؟
الطالب: الغاصب.
الشيخ: الغاصب، لكن المستعير –مثلًا- من الغاصب دخل على أنه ضامن أو غير ضامن؟
الطالب: ضامن.
الشيخ: ضامن، فيكون قرار الضمان عليه، حتى وإن كان جاهلًا؛ لأنه لو أعاره المالك لكان قرار الضمان عليه، فإذن يكون لو أنه ضمن الغاصب يرجع به على المستعير.
طالب: لو غصب غاصب برًّا وخلطه بشعير، وعند رَدِّه وافق المغصوب منه على أن يرد أكثر من النوع الذي اغتصب منه، هل له ذلك؟
الشيخ: إي نعم؛ يعني: لو غصب برًّا وخلطه بشعير، غصب صاعًا وخلطه بشعير، وقال لصاحبه: أصالحك على أن أعطيك صاعين، فلا بأس، هذه من باب المصالحة.
الطالب: مع أنه ربوي.
الشيخ: نعم، مع أنه مال ربوي، المصالحة لا بأس بها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2030

طالب: بارك الله فيك يا شيخ، لو أن إنسانا غصب أرض مصلحة عامة كأرض مدرسة، وباعها على إنسان، الإنسان إذا أراد أن يبني في هذا الأرض المشتري يمنعه منها فيقول: أعد لي المال ..
الشيخ: كيف؟ غصب أرضًا معدة لمدرسة.
الطالب: ثم باعها على مشترٍ، هل نرجع على المشتري أو على البائع الأول؟
الشيخ: يعني الحكومة؟
الطالب: نعم الحكومة.
الشيخ: ترجع على من شاءت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ترجع على من شاءت.
الطالب: المشتري دفع مالًا مقابل هذه ..
الشيخ: ما يخالف، ترجع على المشتري، وهو يرجع على البائع.
الطالب: إي نعم، البائع الآن يا شيخ يقول: نفد المال عنده ( ... ).
الشيخ: يبقى في ذمته.
طالب: شيخ، لو زادت قيمة المغصوب الذي أعاره الغاصب، المالك يرجع على من الآن في الزيادة هذه؟ يرجع على الغاصب ولّا على المستعير؟
الشيخ: كما لو تلف الأصل؛ يعني لو زاد فالزيادة لصاحب الملك؛ للمالك الأول، ولكن لو نقص فإنه يرجع إما على المستعير وإما على المعير، يُخيَّر.
طالب: شيخ ( ... ) جميع الملك ( ... ) صح في البيع ( ... ) المسألة الأخيرة ( ... ) صح في البيع؟
الشيخ: لا، بترجع لمالكها، العين المغصوبة سوف ترجع لمالكها، لكن لو تلفت فعلى المتلف المثل أو القيمة؟
طالب: شيخ ( ... ) إذا كان جاهلًا بأنها مغصوبة ( ... ).
الشيخ: لكن أكل على أنه غير مضمون عليه، على أن ذلك متبرع به.
طالب: ( ... ).
الشيخ: مِنه.
طالب: هو مباشر، يعتبر مباشرًا.
الشيخ: نعم، للمالك إن كان عالمًا فعليه.
طالب: وإن كان جاهلًا؟
الشيخ: وإن كان جاهلًا فعلى المؤكِّل على الغاصب، لكن نقول: إذا غَرَّم المالك الآكل فللآكل أن يرجع على الغاصب.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، مثل ما مر علينا في الدرس من أكل من شاة غصبًا فالضمان على الآكل ما هي على الغاصب؟
الشيخ: على الآكل إن كان عالمًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2031

طالب: ولكن يا شيخ نفس الشاة هذه حية تساوي لها خمس مئة ريال، وميتة تساوي لها مئة ريال، وهذا هو الذي أتلف المصلحة العامة.
الشيخ: الآكل يضمنها لحمًا كما أكل، وإذا كانت تختلف القيمة -كما قلت- فالزائد على الغاصب؛ لأنه هو الذي ذبحها، أما لو أنه غصبها ثم أعطاها هذا الرجل وذبحها فهذا الرجل يضمن قيمتها على أنها حية.
طالب: شيخ، قلنا: الغاصب لو صبغ الثوب فإنه يكون شريكًا للمالك، لكن يا شيخ هذا الحديث «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (1)، جعلنا له حقًّا؟
الشيخ: لا؛ لأن الغاصب الذي غصب الثوب قلنا: لك حق في الصبغ، الذي صبغ نقول: له حق في الصبغ؛ لأن الصبغ عين، وملكها باقٍ، لكن لو زاد الثوب بالصبغ قلنا: الزيادة لمالك الثوب، وليس لك حق في الزيادة، أما قيمة الصبغ لا بد أن أعطيه إياه.
هذا رجل غصب خشبًا ونجره بابًا، والمسامير من عنده، هل نقول: إن مالك الخشب يكون له الباب بمساميره؟
لا، المسامير للغاصب؛ لأنها ملكه، هذا مثله تمامًا، لأن الصبغ عين قائمة بنفسها، فتكون للغاصب، لكن كما قال المؤلف رحمه الله: من أَبَى قلع الصبغ فإنه لا يُجبر.
طالب: يا شيخ ( ... ) يفعلوا جميعًا، الغاصب أم الآكل ( ... )؟
الشيخ: مالك الطعام هو بالخيار، مالك الطعام إن شاء ضمن الغاصب، وإن شاء ضمن الآكل، لكن إن كان الآكل عالمًا فقرار الضمان عليه، وإن كان غير عالم فقرار الضمان على الغاصب.
طالب: ( ... ) الغاصب ( ... )؟
الشيخ: هذا عاد يرجع إلى ما يسمونه في عصرنا الحاضر الحق العام، وكلام الفقهاء - رحمهم الله- في الحقوق الخاصة، أما هذا الغاصب فلولي الأمر أن يؤدبه حتى لا يعتدي على الناس ويغصبهم.
طالب: يا شيخ، مثلًا إذا نجر بابًا ( ... ) لصاحب الخشب ( ... ) أصل الخشب ( ... ) يعني صاحب المال قال: هذه المسامير؛ يعني ( ... ) على الخشب ( ... ).
الشيخ: لكن هذه المسامير زادت قيمة الخشب بها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: المسامير له، تثمن له.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 2032

الطالب: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب:
وَإِنْ أَطْعَمَهُ لِمَالِكِهِ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ أَوْدَعَهُ أَوْ آجَرَهُ إِيَّاهُ لَمْ يَبْرَأْ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ وَيَبْرَأُ بِإِعَارَتِهِ وَمَا تَلِفَ أَوْ تَفيَّبَ مِنْ مَغْصُوبٍ مِثْلِيٍّ غَرِمَ مِثْلَهُ إِذن، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ يَوْمَ تَعَذُّرِهِ، وَيُضْمَنُ غَيْرُ المِثْلِيِّ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَلَفِهِ، وَإِنْ تَخَمَّرَ عَصِيرٌ فَالمِثْلُ، فَإِنِ انْقَلَبَ خَلًّا دَفَعَهُ وَمَعَهُ نَقْصُ قِيمَتِهِ عَصِيرًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن جميع ما يحصل من نقص بيد الغاصب فهو مضمون عليه، وما حصل من زيادة فهو لمالكه، هذه القاعدة العامة، واستدللنا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (1).
ثم ذكرنا أنه إذا خلط المغصوب بغيره فعلى قسمين؟
طالب: إما أن يكون مما يتميز، فإن كان مما يتميز أُجْبِر على تمييزه.
الشيخ: أُجبر على تخليصه، إذا خلطه بما يتميز أُجبر على تخليصه، ولو غرم أضعاف أضعاف القيمة، والقسم الثاني؟
طالب: إن كان مما لا يتميز.
الشيخ: القسم الثاني: أن يخلطه بما لا يتميز، فما الحكم؟
الطالب: فهذا يُنظر إن لم تنقص القيمة فهما شريكان بقدر ماليهما، وإن نقصت القيمة أو زادت فالنقص على الغاصب والزيادة لصاحبها.
الشيخ: يعني يشتركان في هذا، يشتركان في المخلوط على حسب ماليهما، فمثلًا الصاع بصاعين صاحب الصاع له الثلث، وصاحب الصاعين له الثلثان، ثم إن نقصت قيمة المغصوب ضمنها الغاصب، وإن زادت فللمالك.
مثال المخلوط بما يتميز؟
طالب: مثل أن يخلط حنطة بشعير.

الجزء: 2 - الصفحة: 2033

الشيخ: مثل أن يخلط حنطة بشعير، فماذا يعمل؟
الطالب: يُجبر على التمييز.
الشيخ: يلقط الحنطة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يلقطها؟
الطالب: نعم، يُجبر على تمييز الشعير.
الشيخ: إي، ما يتميز إلا بالتلقيط، يلقطها حبَّة حبَّة؟
الطالب: هو إما أن يقال: إنه ( ... ).
الشيخ: أسأله إما أن يقال أو ما يقال، الكلام على كلام المؤلف اللي إحنا شرحنا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يلقط حبَّة حبَّة، ولو كان وعاءً كبيرًا يبقى يومين، ثلاثة أيام.
الطالب: حتى ولو بقي.
الشيخ: ولو بقي، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأن الملك معين الآن، وثابت لصاحبه.
إذا كان لا يتميز، مثل أيش؟
طالب: كما لو غصب زيتًا وخلطه بزيت.
الشيخ: كخلط زيت بزيت، أو بدهن مثلًا؟
طالب: نعم، ولا يكونان شريكين فيه، ويضمن المغصوب النقص إن نقص.
الشيخ: فهنا لا يمكن التمييز؟
طالب: نعم.
الشيخ: يكونان شريكين؟
طالب: يكونان شريكين بقدر ماليهما.
الشيخ: مَثِّل؟
طالب: غصب صاعين من زيت بصاع، هنا إذا لم تزد القيمة ولم تنقص ..
الشيخ: فلمالك الزيت؟
طالب: فلمالك الزيت صاعان.
الشيخ: إي، يعني: ثلثان.
طالب: يعني ثلثان، وللغاصب الثلث، إن نقصت القيمة ..
الشيخ: وإن نقصت؟
طالب: يكون للمالك الثلثان، ويضمن الغاصب النقص.
الشيخ: صحيح، واضح؟
رجل باع أرضًا على شخص وهي مغصوبة، فطُلِب من المشتري أن يخلص الأرض، يرجع المشتري على مَن؟
طالب: على الغاصب.
الشيخ: على الذي باعها؟
الطالب: إي نعم، الغاصب اللي باعها.
الشيخ: على الذي باعها، يرجع عليه بالغرامة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن الغاصب غبنه.
الشيخ: لأنه غبنه، فإن علم أنها مستحقة للغير فهل يرجع أو لا يرجع؟
الطالب: لا يرجع.
الشيخ: لا يرجع؛ لأنه دخل على بصيرة.
غصب طعامًا فأطعمه مالكه؟
طالب: إذا اجتمع يا شيخ مسدد وضامن ..
الشيخ: إلى الآن ما وصلنا للتعليل، إنسان غصب طعامًا خبزًا وأطعمه مالكه، هل يضمن أو لا يضمن؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2034

طالب: يضمن ( ... ) آكله.
الشيخ: الآكل مالكه.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
***
بسم الله الرحمن الرحيم، قال: (وَإِنْ أَطْعَمَهُ لِمَالِكِهِ) فإنه (لَمْ يَبْرَأْ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ).
رجل غصب طعامًا كخبز ورز وغيره فأطعمه لمالكه، المالك أكله على أنه ملك الغاصب، فهنا نقول: إنه لا يبرأ -يعني: الغاصب- إلا إذا أعلمه، بأن قال: تفضل، أنا غصبت هذا المال منك، والآن أنا تائب فتفضل كُلْه. فإذا أكله برئ؛ لأنه علم.
كذلك لو رهنه إياه، استدان من المالك دينًا وأرهنه المغصوب، فإنه لا يبرأ، لماذا؟ لأن المرتهن داخل على أنه لا ضمان عليه، يده يد أمان، فلو تلف فإن الغاصب لا يضمن إلا إذا أعلمه بأن قال: إن الذي رهنتك هو مالك ..
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، الغاصب.
طالب: فلو تلف.
الشيخ: إذا رهنه شيئًا فيده –أي: يد المرتهن- يد أمانة، إذا تلف بغير تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان عليه، فإذا رهنه -أي: رهن المغصوب لمالكه- فإنه لا يبرأ لو تلف، إلا إذا علم مالكه أن هذا ملكه فإنه يبرأ الغاصب؛ لأنه الآن مكَّنه منه وسلَّطه عليه.
(أَوْ أَوْدَعَهُ) (إِيَّاهُ)، (أَوْدَعَهُ) أي: أودع المغصوب (إِيَّاهُ) أي: المالك أودعه إياه، يقول: (لَمْ يَبْرَأْ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ)، والوديعة هي الاستحفاظ؛ يعني: استحفاظ المالك بأن تعطي الشخص مالًا يحفظه لك، ويُسمى عند الناس أمانة، وهو في الحقيقة وديعة، فإذا أودعه عنده فمن المعلوم أن المُودَع لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط، فإذا أعلمه -أي: الغاصب- أن هذا ملكه برئ منه سواء تلف أم لم يتلف؛ لأنه إذا تلف فهو بيد مالكه، وأما إذا أودعه إياه ولم يعلم فإنه يضمنه إذا أودع الغاصب المال المغصوب لمالكه، ومالكه لم يعلم فالضمان على مَن؟ على الغاصب، حتى لو تلف تحت يد المُودَع بلا تعدٍّ ولا تفريط، فإن الغاصب يضمنه؛ لأنه معتدٍ، والمالك أخذه على أنه ملك لمن؟ للغاصب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2035

(أَوْ آجَرَهُ إِيَّاهُ) غصبه سيارة -مثلًا- وآجره إياها يومًا أو أكثر ولم يعلم، فالضمان لو حصل عليها تلف -ولو بلا تعدٍّ ولا تفريط- الضمان على الغاصب؛ لأن يده يد عدوان، و «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (1).
يقول: (أَوْ آجَرَهُ إِيَّاهُ لَمْ يَبْرَأْ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ) يعني إلا أن يعلم مَن؟ المالك الذي أُودِع أو ارتهن أو أكل أو استأجر، فإذا علم، فمعلوم أن السلطة له على ماله والغاصب برئ.
قال: (وَيَبْرَأُ بِإِعَارَتِهِ)، (يَبْرَأُ) الفاعل الغاصب (بِإِعَارَتِهِ) يعود الضمير إلى المغصوب، لمن؟ إعارته لمن؟ لمالكه، يبرأ بإعارته لمالكه، مثال ذلك: رجل غصب كتابًا وأعاره مالكه، فهنا يبرأ، سواء علم المالك أم لم يعلم؛ وجه ذلك أنه إن علم أنه ملكه فقد تلف تحت يده، وإن لم يعلم فالمستعير ضامن بكل حال، فهو حتى وإن أخذه على أنه ملك للغاصب، فهو أيش؟ ضامن، ضامن بكل حال، وهذا مبني على أن المستعير ضامن بكل حال.
وقد سبق أن القول الراجح أن المستعير كغيره ممن يكون المال تحت يده بإذن من المالك أو إذن من الشارع، وأن يد المستعير يد أمانة، وعلى هذا لو تلف تحت يد مالكه في إعارة فالضمان على مَن؟ على الغاصب، إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ به، فكونه يبرأ بالإعارة وجهه أن المستعير ضامن بكل حال، وهنا نقول: إن أخذه المالك على أنه ملك للغاصب فهو مستعير، والمستعير ضامن، وإن أخذه عالمًا أنه ملكه فقد تم استيلاؤه عليه، فلا يضمن الغاصب، واضح؟
وعليه فيكون هذا مبني على القول بأن المستعير ضامن على كل حال سواء فرط أو تعدى أو لم يتعدَّ ولم يفرط، والصواب أنه كغيره من الأمناء؛ لأن المال حصل بيده أي بيد المستعير بإذن مِن، مِمَّن؟ من مالكه فإن تعدى أو فرط ضمن وإلا فلا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2036

قال: (وَمَا تَلِفَ أَوْ تَفيَّبَ مِنْ مَغْصُوبٍ مِثْلِيٍّ غَرِمَ مِثْلَهُ إِذن) أي: حين تلفه، (وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ يَوْمَ تَعَذُّرِهِ، وَيُضْمَنُ غَيْرُ المِثْلِيِّ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَلَفِهِ).
المغصوبات تنقسم إلى قسمين:
مغصوب مثلي؛ يعني له مثيل، ومغصوب غير مثلي.
المغصوب المثلي يُضمن بمثله، وغير المثلي يُضمن بقيمته، فلننظر ما هو المثلي؟
المثلي ضيق جدًا على المذهب، هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، وليس فيه صناعة مباحة، هذا هو المثلي، كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، وليس فيه صناعة مباحة.
فخرج بقولنا: "كل مكيل أو موزون" ما عدا المكيل أو الموزون، وعلى هذا فتعتبر البهائم مثلية أو غير مثلية؟
طلبة: غير مثلية.
الشيخ: غير مثلية، وخرج بقولنا: "يصح السلم فيه" المكيل المخلط الذي لا يصح السلم فيه لعدم انضباط صفاته، فهذا ليس بمثلي حتى ولو كان مخلطًا على وجه دقيق، بأن يكون فيه مثلًا جرام من كذا، وجرام من كذا، وجرام من كذا، فإنه لا يُعتبر مثليًّا؛ لأنه لا يصح السلم فيه، وخرج بقولنا: "ليس فيه صناعة مباحة" ما كان مصنوعًا صناعة مباحة، فليس بمثليٍّ، فالأواني كلها ليست مثلية، لماذا؟ لأن فيها صناعة مباحة، وأواني الذهب والفضة؟
طلبة: مثلية.
الشيخ: لا، غير مثلية، الصناعة حرام ولّا حلال؟
طلبة: حرام، نعم تكون على كلامهم مثلية؛ لأن هذه الصناعة ليس لها قيمة، فنعود إلى أصل الذهب والفضة، وهو الوزن، ويصح هذا على المذهب، كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة.
الفناجيل الموجودة الآن مثلية ولّا غير مثلية؟
طلبة: على المذهب غير مثلية.
الشيخ: إحنا على المذهب الآن، ( ... ).
طلبة: غير مثلية.
الشيخ: غير مثلية، لماذا؟
طلبة: فيها صناعة مباحة.
الشيخ: لأن فيها صناعة مباحة، الأواني كلها -حتى ولو كانت طقمًا واحدًا وفي سنة واحدة- ليست مثلية؛ لأن فيها صناعة مباحة ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2037

وما تَلِفَ أو تَغَيَّبَ من مغصوبٍ مِثْلَيْ غُرْمِ مِثلِه إِذْنٌ، وإلا فقيمتُه يومَ تَعَذُّرِهِ، ويَضْمَنُ غيرَ المِثْلِيِّ بقيمتِهِ يومَ تَلَفِهِ، وإن تَخَمَّرَ عصيرٌ فالمِثْلُ، فإن انْقَلَبَ خَلًّا دَفَعَه ومعَه نَقْصُ قِيمتِه عَصِيرًا.
(فصلٌ)
وتَصَرُّفَاتُ الغاصِبِ الحُكْمِيَّةُ باطلةٌ، والقولُ في قِيمةِ التالِفِ أو قَدْرِه أو صِفَتِه قولُه، وفي رَدِّه وعَدَمِ عَيْبِه قولُ رَبِّه، وإن جَهِلَ ربَّه تَصَدَّقَ به عنه مَضمونًا، ومَن أَتْلَفَ مُحْتَرَمًا أو فَتَحَ قَفَصًا أو بابًا أو حَلَّ وِكاءً أو رِباطًا أو قَيْدًا , فذَهَبَ ما فيه أو أَتْلَفَ شيئًا ونحوَه ضَمِنَه،
غير مثليَّة، الصناعة حرام ولَّا حلال؟
الطلبة: حرام.
الشيخ: حرام، إذن تكون على كلامهم مثلية؛ لأن هذه الصناعة ليس لها قيمة فنعود إلى أصل الذهب والفضة وهو الوزن ويصح هذا على المذهب كل مكيل أو موزون، أيش؟ يصح السلَّم فيه، وليس فيه صناعة مباحة.
الفناجين الموجودة الآن مثليَّة ولَّا غير مثلية؟ على المذهب؛ الآن نعرف المذهب قبل ..
الطلبة: غير مثلية.
الشيخ: غير مثلية؛ لماذا؟
الطلبة: لأنها مباحة.
الشيخ: لأن فيها صناعة مباحة.
الأواني كلها حتى ولو كانت طقمًا واحدًا، وفي سنة واحدة ليست مثلية؛ لأن فيها صناعة مباحة.
الأقلام؛ لو أنه غصب القلم وكسَّره نعم؛ ليس مثليًّا لماذا؟ لأن فيه صناعة مباحة، مع أن القلم صنف واحد وشكل واحد في اللون والحجم وكل شيء يقول: هذا ليس بمثليٍّ؛ لأن فيه صناعة مباحة.
ولكن القول الراجح في هذا أن المثليَّ ما له مثيل أو مشابه سواء كان مكيلًا أو موزونًا، مصنوعًا أو غير مصنوع، كل ماله مثيلٌ أو مشابه فإنه مثلي.
القاعدة الآن: المِثليُّ يُضمن بمثله، متفَق عليها ولا غير متفق؟ القاعدة هذه متفق عليها، المثلي يضمن بمثله، لكن ما هو المثلي؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2038

هنا يأتي الكلام؛ وعلى هذا فلو أن شخصًا كسر فنجانًا لشخص، فهل نلزمه أن يأتي بفنجان مثله لصاحب الفنجان الأول؟
على المذهب لا، له قيمة الفنجان، وعلى القول الراجح يلزمه أن يأتي بفنجان.
لو أنه ذبح شاة ثنية التي صفتها كذا وكذا في السِّمَن والهزال واللون، وعنده أي عند ذابح الشاة شاة مثلها تمامًا، هل يضمن الشاة بهذه الشاة أو بالقيمة؟
طالب: المذهب، لا.
الشيخ: المذهب يُلزِمه بالقيمة، والقول الراجح في المسألتين جميعًا في الفنجان، يضمن بفنجان وفي الشاة يضمن بشاة.
لو أن رجلًا أخذ خبزة إنسان وأكلها، بماذا يضمنها على المذهب وعلى القول الراجح؟
على المذهب بالقيمة؛ ليش؟ لأن فيها صناعة، وأيضًا هي غير مكيلة، وعلى القول الراجح: يضمنها بمثلها، فإذا كان رجلان واقفين عند الفرَّان، فقدَّم الفران الخبزة لفلان وأخذها ثم خطفها الثاني من يده وأكلها فكيف يضمن؟
على المذهب بالقيمة، وعلى القول الراجح يقول: انتظر حتى يعطيني خبزتي، وخذها وينتهي كل شيء.
فالقول الراجح هو هذا أن المثلي أيش؟ كل ما له مثل أو شبه، وسواء كان مكيلًا أو موزونًا أو حيوانًا أو جمادًا أو مصنوعًا أو غير مصنوع، ويدلُّ لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف إبلًا فرد مثلها ولم يرد القيمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2039

وعلى المذهب لو استسلفت شاة من جارك تردُّ قيمتَها لا مثلها؛ لأنها غير مثلية ليست مكيلة ولا موزونة، ويدل لهذا أيضًا قصة الصحفة والطعام؛ حيث أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا بصحفة مع رسول لها، فأتى الرسول بالطعام بالصحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت إحدى نسائه، فغارت التي هو في بيتها، وضربت بيد الرسول حتى سقطت الصحفة وتكسَّرت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبة البيت أن تعطي هذه صحفتها وهو طعامها، وقال: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ» (1) وهذا دليل واضح، ثم -سبحان الله- أيُّما أدق أن يضمن الإنسان فنجانًا بفنجان أو صاعًا بصاع؟
الطلبة: الأول.
الشيخ: الأول، بلا شك؛ لأن المماثلة في الفنجان بالفنجان متطابقة تمامًا، والمماثلة بين صاع وصاع لا بد أن تختلف، لا بد أن يكون هناك زيادة يسيرة فصارت القاعدة، أولًا القاعدة ما هي؟
أن المثليَّ يضمَّن بمثله؛ لأن مطابقة المثلي لمثله أقوى من مطابقة القيمة للشيء، القيمة تقدير وتخمين، والمماثلة مماثلة، لكن يبقى النظر ما هو المثلي؟ المذهب عرفتموه وأنه ضيق، والصواب أنه أعمُّ مما قالوا، إذا قدَّرنا أنه أتلف مثليًّا ولكن تعذر المثلي؛ مثل غصبه في مُحَرَّم وأتلفه، وما زال له نظير في السوق، وفي ربيع مثلًا فُقِدَ من السوق، ثم في جمادى طالبه المالك أن يضمَّن، فماذا يضمن الآن؟
الطلبة: القيمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2040

الشيخ: القيمة متى؟ وقت الضمان أو وقت التعذر؟ يقول المؤلف: (وإلَّا فقيمته يوم تعذره) ووجه هذا القول أنه لما تعذَّر ثبتت القيمة فلزمه الضمان بالقيمة وقت التعذر، ولو قيل: إن عليه الضمان بالقيمة وقت الاستيفاء منه لكان له وجه؛ وذلك أن الأصل ثبوت المثل في ذمته حتى يسلمه، هذا هو الأصل، وهو إذا تعذَّر فيما بين الإتلاف وبين الاستيفاء فقد لا يتعذر عند الاستيفاء، ربما يتعذر مثلًا في ربيع ولكن لا يتعذر في جمادى، لو قيل بهذا لكان أوجه وهو أن نضمنه المثل، فإن تعذَّر فقيمة المثل متى؟ وقت الضمان؛ لأن الأصل أن الذي ثبت في ذمة الغاصب هو المثل، والتعذر قد يكون في حين ولا يكون في حين آخر؛ فالصواب أنه يضمنه؛ يضمن المثلي إذا تعذر بقيمته وقت الضمان.
قال: (ويضمَّن غيرُ المثليِّ بقيمتِه يومَ تَلَفِه) غيرُ المثليِّ يضمنه بقيمته يوم تلفه؛ وذلك لأن غير المثلي تثبت القيمة من حين ما يغصبه من حين الغصب تثبت القيمة، وإذا كانت تثبت القيمة فإننا نقول: لو تلف هذا الذي ليس بمثلي فقيمته وقت التلف؛ لأنه قبل التلف لا يزال ملكًا لأيش؟ لصاحبه، فزيادته ونقصه على صاحبه، لكن المغصوب كما تعرفون اختلف العلماء هل يُضمَّن بنقص السعر أو لا؟ وسبق القول فيه.
قال: (وإن تخمَّر عصيرٌ فالمثل) إنسان غصب عصير عنب ثم تخمر، لما تخمَّر العصير زالت ماليته وصار الواجب إراقته، فيقول المؤلف: إنه إذا تخمَّر العصير ضمنه بالمثل أي: مثل أيش؟ مثل العصير لا مثل الخمر؛ وذلك لأن تخمره بمنزلة تلفه والعصير مثليٌّ؛ لأنه مكيل أو موزون؛ قال: (وإن تخمَّر عصير فالمثل) مثل أيش؟ مثل العصير؛ وذلك لأن تخمره بمنزلة التلف.
(فإن انقلبَ خَلًّا) (انقلب) يعني: بعد أن تخمر (انقلب خلًّا) يعني: زالت الشدة المسكرة فيه، (دفعه) أي: دفع الخل، (ومعه نقص قيمته عصيرًا)؛ لأنه إذا تخمَّر ثم تخلل، لا بد أن ينقُص فيضمن نقص قيمته عصيرًا؛ لأنه حصل النقص وهو في يد الغاصب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2041

وكونه يضمَّن النقص الآن نقص القيمة قد يكون مؤيدًا لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ وهو ضمان نقص السعر، لكن هم يقولون: إن النقص هنا ليس لمجرد السعر، لكن لنقص العين، ما هو لنقص السعر؛ لأنه لو بقي خمرًا فهو على قيمته، لكن نقصت قيمته؛ لأنه تخمَّر ثم عاد فصار خلًّا فصار هذا النقص في الحقيقة ليس عائدًا لمجرد نقص السعر، ولكنه لنقص العين، معلوم هذا فاهمين الصورة الأخيرة؟
الطلبة: لا يا شيخ.
الشيخ: لا إله إلا الله، كما يقول العامة: نسقي بلا ماء؛ رجل غصب عصير عنب، أتعرفون عصير العنب أو ما تعرفونه؟ ثم تخمَّر لما تخمر صار تحول الآن من عين حلال إلى عين حرام، لكنه في نفس الوقت عاد خلًّا؛ لأنه قد يتخلل الخمر بنفسه، وإذا تخللت الخمرة بنفسها فهي حلال، الآن عاد إلى كونه عصيرًا، لكنه عصير متخلل من خمر، هل يَنْقُص أو لا ينقص؟ ينقص طبعًا؛ لأنك لو أتيت بهذا الإناء الذي تخلل بعد التخمر وإناء مثله عصير لكانت قيمة الإناء العصير أكثر بلا شك، يقول المؤلف: يدفعه يعني الغاصب يدفع هذا الخمر الذي تخلل؛ لماذا؟ لأنه عين ملكه عين ملك صاحبه، فيدفعه المالك يقول: نقصت عينه غصبه عصيرًا يساوي مئة الآن، ما يساوي إلا ثمانين، هل يضمن النقص أو لا؟
الطلبة: يضمَّن.
الشيخ: يضمَّن النقص؛ ولهذا قال: (ومعه نقصُ قيمته عصيرًا) يعني: نقص قيمته عن كونه عصيرًا، واضح الآن، ولَّا ما هو بواضح؟
الطلبة: واضح.
الشيخ: الحمد لله، قلنا: هل يمكن أن يقال: إن هذا شاهد لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن نقص السعر مضمون على الغاصب؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2042

نعم قلنا: لا يمكن، لماذا؟ لأن نقص السعر هنا لنقص العين، ليس للقيمة، بل لنقص العين، فلا يكون فيه رَدٌّ على من قالوا: إن النقص بالسعر لا يضمن، ولكن سبق لنا أننا فصَّلْنا في هذا، وأنه إن قَصَد تأخير تسليمه حتى يزول الموسم وينقص السعر فعليه الضمان وإلا فلا، ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل: وتصرفاتُ الغاصبِ الحُكْمِيَّةُ باطلة) تصرفات الغاصب الحكمية.
تصرفات الغاصب تنقسم إلى قسمين حُكْمِيَّة وغير حكمية، الحكمية هي التي توصف بالحكم صحة أو فسادًا، هذه الحكمية، البيع منه صحيح وفاسد، الإجارة منها صحيح وفاسد، الوقف منه صحيح وفاسد، الرهن منه صحيح وفاسد، جميع التصرفات الحكمية التي يلحقها حكم بالصحة أو الفساد تعتبر بقول المؤلف باطلة، فبيع الغاصب للمغصوب باطل، تأجيره للمغصوب باطل، ويظهر ذلك فيما لو غصب دارًا وآجرها شخصًا بعشرة آلاف ريال، ثم مَنَّ الله عليه بالتوبة ورَدِّ الدار إلى مالكها، فهل تأجيره هذا صحيح أو باطل؟ فهذا باطل، لو قلنا: إنه صحيح، لكان لمالك البيت الأجرة التي تم العقد عليها، كم هي؟
الطلبة: عشرة آلاف.
الشيخ: عشرة آلاف، وإذا قلنا: غير صحيح. فإنه يضمَّن -أي الغاصب- الأجرة، فإذا قدَّرْنا أنه يؤجر باثني عشر ألفًا فإنه يضمن الغاصب العشرة والألفين؛ لأن العقد الأول غير صحيح، ولو قلنا: إنه صحيح لم يلزمه إلا عشرة.
رجل غصب بيتًا وآجره بعشرة آلاف ريال، الإجارة تنقسم إلى صحيحة وفاسدة ثم مَنَّ الله عليه واهتدى وردَّ البيت إلى مالكه، وقد أخذ عشرة آلاف، الأجرة هل نقول: نمضي هذه الأجرة ونقول لمالك البيت: خذ عشرة آلاف؟ لأن الإجارة باطلة، إذن ما الذي يجب؟
يجب الأجرة، يقدِّر البيت بالأجرة قالوا: الأجرة باثنا عشر ألفًا نأخذ عشرة من المستأجر ونطلب من الغاصب كم؟ ألفين؛ لأن عقد الإجارة صار غير صحيح وهي باطلة، ويجب أن يُضمن لصاحب البيت الأجرة المعتادة. لو قلنا: إن الإجارة صحيحة، كم يلزم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2043

الطلبة: عشرة آلاف.
الشيخ: عشرة آلاف فقط، لكن الإجارة فاسدة، أما المستأجر الذي أخذها بعشرة آلاف، والبيت يساوي اثني عشر ألفًا، هل نضمنه اثني عشر ألفًا أو عشرة؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: خطأ.
طالب: فيه التفصيل.
الشيخ: فيه التفصيل؛ إن كان عالمًا بأنه مغصوب نضمنه بكم؟
الطلبة: باثني عشر.
الشيخ: باثني عشر إن كان غير عالم نضمنه عشرة ( ... ).
طالب: لو غَصَب آلةَ صانع وردَّها إليه بعد فترة، وكان العامل الصانع منع العمل في هذه الفترة من أجل غصب الآلة، فهل يضمن ما كان يكسبه الصانع في هذه المدة؟
الشيخ: لا، يضمن الأجرة، أجرة الماكينة هذه.
الطالب: لكن يقول الصانع: إنه منع العمل بسبب الغصب.
الشيخ: من؟
الطالب: الصانع.
الشيخ: هو منع الصانع ولَّا غصب الآلة؟
الطالب: غصب الآلة التي يعمل بها.
الشيخ: ما عليه منه.
طالب: شيخ، ليس فيه صناعة مباحة.
الشيخ: ليس فيه صناعة مباحة، الحلي صناعة مباحة ولَّا غير مباحة للنساء؟
طالب: مباحة.
الشيخ: مباحة، هذا ليس بمثلي؛ لأن فيه صناعة مباحة، آنية الذهب صناعة غير مباحة، هذا مثلي لكن لا يضمنه بآنية، أفهمت؟
يعني: مثلًا إنسان غصب حليَّ امرأة مباحًا، وأتلفه نقول: عليك أيش؟
طالب: إذا كان فيه صناعة مباحة؟
الشيخ: إي، حلي، مباحة.
طالب: القيمة يا شيخ.
الشيخ: عليه القيمة. ورجل آخر غصب إناء من ذهب وأتلفه؟
الطالب: عليه المثل.
الشيخ: المثل، ويش المثل؟
الطالب: يعني: ( ... ).
الشيخ: يعني: إناء من ذهب يجوز الإناء من الذهب؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: أيش نعمل؟
نقول: كم وزن هذا الإناء من الذهب؟ قالوا: وزنه مثلًا ثلاثين غرامًا نعطيه ثلاثين غرامًا من الذهب فإذا قال مالك الإناء: الإناء مصنوع، وأنا أريد قيمة المصنوع، قلنا: هذه الصناعة صناعة محرمة ليس لها قيمة شرعًا فنعطيك ذهبًا غير مصنوع، واضح ولَّا لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2044

طالب: ( ... ) الغاصب تصرفاته الحكمية باطلة إذا غصب بيتًا مثلًا وأَجَّره مثلًا بعشرين ألف، وأجرة المثل عشرة آلاف، ثم قبض قيمته، المستأجر ماذا يدفع ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) أمثلك يجهل هذا؟
طالب: قيمة المثل يا شيخ، عشرة آلاف.
الشيخ: إي نعم، يعني: قيمة المثل أنقص مما آجره به، أمثلك يجهل هذا؟ ألم يتقدمنا إِنَّ كَسْبَ المغصوب ونماءه لمن؟ للمالك.
طالب: ( ... ) المغصوب الغاصب.
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله.
طالب: قول ( ... ) هل على المالك أن يقبلها أو له أن يقبلها وله أن يردها ويأخذ عين عصيره؟
الشيخ: سمعتك، كلام المؤلف واضح.
الطالب: ( ... ) قبوله.
الشيخ: يقول: يرده يا رجل نقص القيمة.
الطالب: بنقص القيمة، هل يلزم بهذا؟
الشيخ: من الذي يلزم؟
الطالب: المالك.
الشيخ: إي يلزم ( ... ).

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
فصل

وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا.
(وما تلف أو تعيَّب من مغصوب) إنها نسختان (تعيَّب) و (تغيَّب) لكن الشارح حلها على أنها (تغيَّب) بالْغَيْنِ، ومراده تغيب غيبة لا يمكن الحصول عليها؛ لأنه إذا تغيب غيبة لا يمكن الحصول عليه فكأنما تلف، فتصحح النسخ إلى تغيب.
قال المؤلف رحمه الله: (فصل: وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة) (تصرفات) مبتدأ و (الحكمية) نعت لـ (تصرفات).

الجزء: 2 - الصفحة: 2045

(الحكمية) يعني التي يلحقها حكم من صحة أو فساد؛ لأن تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي كلها حرام من حيث الحكم الوضعي، وهو الحكم بالصحة والفساد، ما كان له حكم من صحة أو فساد فإن تصرفات الغاصب فيه باطلة، يعني أن وجودها كالعدم؛ فمثلًا إذا غصب ثوبًا فباعه، الغصب حكمه حرام البيع حرام، هل هو صحيح أو فاسد؟ ننظر؛ هل البيوع منها صحيح وفاسد؟
الجواب: نعم، منها صحيح وفاسد، وعلى هذا فيكون هذا البيع باطلًا، لا ينتقل به الملك إلى المشتري؛ لأن من شرط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، والغاصب لا يقوم مقام المالك.
وفُهِمَ من قوله: (الحكمية) أن غير الحكمية لا يُحكم لها بصحة أو فساد، فلو غصب ماءً فأزال به نجاسة، فهل نقول: إن الإزالة غير صحيحة؟
الجواب: لا؛ لأن إزالة النجاسة لا يقال: صحيحة وفاسدة، وعلى هذا فلو غصب ماء فأزال به نجاسة على ثوبه طهر الثوب؛ لماذا؟ لأن إزالة النجاسة ليس له حكم بالصحة ولا بالفساد.
لو غصب ماء فتوضأ به فهل يصح وضوؤه؟ ننظر هل الوضوء ينقسم إلى فاسد وصحيح؟
الجواب: نعم، إذن لا يصح وضوؤه بالماء المغصوب؛ لأنه تصرفٌ حكمي، أي: يلحقه الصحة والفساد. فصار الضابط الآن تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي حرام مطلقًا، من حيث الصحة والنفوذ تنقسم إلى قسمين؛ ما له حكم من صحة أو فساد يكون تصرفُّ الغاصب به باطلًا، وما ليس له حكمُ تصرفٍ فيه نافذًا؛ المثال: رجل غصب ماءً فأزال به نجاسة على ثوبه، فهل يطهر الثوب؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنه لا يقال: إزالة النجاسة قسمان صحيحة وفاسدة. وآخر غصب الماء وتوضأ به نقول: وضوؤه ليس بصحيح، لماذا؟ لأن الوضوء ينقسم إلى صحيح وفاسد.
مثال آخر: رجل غصب ثوبًا فباعه، حكم البيع فاسد، لماذا؟ لأنه من التصرفات الحكمية التي يلحقها الصحة والفساد. هذا هو الضابط.

الجزء: 2 - الصفحة: 2046

وظاهر كلام المؤلف أن تصرفات الغاصب الحكمية باطلة سواء أجازه المالك أم لم يجزه، وسواء تضرر الغاصب وغيره بذلك أم لا.
ولننظر فالقول الراجح في هذه المسألة خلاف ظاهر المؤلف، وهو أنه إذا أجازه المالك فالتصرف صحيح؛ لأن تحريم التصرف لحق الغير لا لحق له، فإذا أجازه صاحب الحق زال المانع، وعلى هذا فإذا قيل للمالك: إن الغاصب قد باع ثوبك، فقال: أنا أجزته. فالبيع صحيح، والمشتري يملك الثوب، أما إذا لم يجزه فإن البيع لا يصح، ويجب على المشتري ردُّ الثوب وأخذ ثمنه الذي بذله فيه؛ لأن التصرف غير صحيح.
الآن فهمنا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح سواء أجازه المالك أم لا، والصحيح أنه إذا أجازه فهو صحيح نافذ؛ لأن تحريم التصرف فيه في حق الغير، فإذا أسقط حقه سقط.
القول الثاني في هذه المسألة يقول: إن كانت التصرفات يسيرة؛ مثل أن باعه على شخص ثم اطلع عليه المالك وطالب به فهو له ويأخذه من المشتري، أما إذا صَعُبَ وتعسَّر أو تعذر، مثل أن باعه الغاصب على واحد، والواحد على آخر، وهكذا تناقل الناس هذا المغصوب، فإن التصرفات صحيحة، بناء على الحرج والمشقة التي تلحق فيما لو حكمنا ببطلان التصرف؛ لأن فيه مشقة، وأيضًا ربما يكون المغصوب بعيرًا غصبه الغاصب وباعه على شخص وولدت البعير وكثُر نسلها، فكيف نقول: إنه باطل مع العسر والمشقة العظيمة؟ !
المخرج من هذه المشقة أن يجيزه المالك؛ إذا أجازه المالك على القول الراجح صح البيع وانتهى كل شيء، لكن إذا لم يجزه فالمذهب لا بد أن يرد إلى مالكه مهما كانت الظروف، والقول الثاني أنه مع العسر والمشقة يُحكَم بالصحة للضرورة، ويقال لمالكه: لك مثل بعيرك إذا قلنا بأن الحيوان مثلي أو قيمته إذا قلنا: إن الحيوان ليس بمثلي.
ظاهر كلام المؤلف: أن الغاصب لو ذكَّى الشاة التي غصبها صارت حرامًا؛ لأن التذكية تنقسم إلى صحيحة وفاسدة، فتكون تذكية الغاصب غير مبيحة للمذكاة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2047

القول الثاني في أصل المسألة أن تصرفات الغاصب صحيحة، وهي رواية عن أحمد رحمه الله رواية مطلقة أن تصرفاته صحيحة، ولكن للمالك أن يستردها؛ فمثلًا إذا ذكى الشاة، فالتذكية على هذه الرواية صحيحة والشاة لمن؟ لمالكها ترجع لمالكها وإذا طالب بالمثل وقلنا: إنها مثلية ضمنها بمثلها، وإذا قلنا: إنها متقومة وطالب بمثلها حية، وقال: إن قيمتها حية أكثر من قيمتها لحما أعطيناه الفرق أو أعطيناه القيمة كاملة واللحم يكون للغاصب.
كذلك أيضًا لو توضأ بماء مغصوب فعلى هذه الرواية التي هي خلاف المذهب الوضوء صحيح وهو الصحيح أن الوضوء صحيح؛ لأن هذا التصرف لا يختص بالوضوء؛ إذ إن تصرف الغاصب بالمغصوب يشمل الوضوء وغير الوضوء، فالغاصب لم يُنه عن الوضوء، لم يُقل له: لا تتوضأ من الماء المغصوب، بل قيل له: لا تتصرف بالماء المغصوب، ولما لم يكن النهي خاصًّا بل كان عامًّا صارت العبادة صحيحة، هذا هو القول الراجح، ويدلُّ لهذا الغِيبة على الصائم حرام ولا حلال؟
الطلبة: حرام.
الشيخ: والأكل؟
الطلبة: حرام.
الشيخ: حرام، لو أكل فسد صومه، لو اغتاب لم يفسد؛ لماذا؟ لأن الأكل حرام على الصائم بخصوصه، والغِيبة ليست حرامًا على الصائم بخصوصها، عليه وعلى غيره، فتبين بهذا الفرق الواضح بين العموم والخصوص.
إذن خلاصة القول الراجح: تصرفات الغاصب أيش؟ صحيحة، أما إن أجازها المالك فهذا أمر واضح مثل الشمس، وأما إذا لم يجزها.
فالصحيح أيضًا صحتها، لكن إذا كان عين ماله باقيًا أي عين المالك باقيًا؛ فله أن يسترده ويقول: هذا عين مالي، وأنت أيها المشتري اذهب إلى الغاصب ومالي أريده.
ثم قال: (والقول في قيمة التالف، أو قدره، أو صفته قوله). أي: قول الغاصب.
(القول في قيمة التالف) يعني: لو غصب شيئًا فتلف -وكان متقومًا- فقال المالك: قيمته ألف، وقال الغاصب: قيمته خمس مئة، مَنِ القول قوله؟
الطلبة: الغاصب.
الشيخ: قول الغاصب، لماذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2048

إن شئت فقل: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (2) والآن الغاصب والمالك اتفقا على أن القيمة خمس مئة وادعى المالك الزيادة، فيكون المالك مدعيًا، والبينة على من؟ على المدعي واليمين على من أنكر، ومن هذا الحديث أخذ العلماء القاعدة التي ذكرناها لكم، وهي أن كل غارم فالقول قوله.
لكن كل من قلنا: القول قوله -وهو يتعلق بحق الآدميين- فإنه لا بد من اليمين لقوله عليه الصلاة والسلام: «وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، أما الذي يتعلق بحق الله فالقول قول المنكِر بلا يمين، فلو قال المحتسِب: يعني: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لصاحب المال: أدِّ الزكاة، فقال: والله أنا زكيت مالي، فقال المحتسب: لا، الزكاة باقية عليك قال: أبدًا ما بقيت؛ فالقول قول مَنْ؟ المالك، بيمين أو بغير يمين؟
الطلبة: بغير يمين.
الشيخ: بغير يمين، ولو قيل له: صَلِّ، قال: صليَّتُ، لا يجوز أن نحلِّفَه، ولا يَلْزمه اليمين، لو قلنا: احلف، قال: ما أنا بحالف، لَكُنَّا نحن الآثمين؛ الذين نأمره باليمين هذا شيء بينه وبين ربه، والناس مؤتمنون على أديانهم، لكن بما يتعلق بحق الآدميين؛ المنكِر لا بد من اليمين على إنكاره ( ... ).
طالب: المساجد ( ... ) أحدًا ( ... ) المساجد، هل لنا أن نلزمه أو نحلفه أو نسكت عنه؟
الشيخ: لا، أبدًا نسكت عنه إذا قال: صلى؛ صلى، نعم إذا قلنا: صلِّ مع الجماعة، وقال: صليت مع الجماعة وهو لم يُصلِّ، نقول: نسأله في أي مسجد؟ حتى لو قال: صليت في أي مسجد ما نقول: عيِّن، لكن لكل مقام مقال، بعض الناس يقف على ظني أنه لم يصل مع الجماعة وبعض الناس لا.
طالب: ( ... ) أن الراجح ( ... ) فعل الغاصب أشكل عليَّ أنه قلنا في بداية شروط البيع أنه لا بد أن يكون البائع مالكًا أو من ينوب منابه، كيف صححنا؟
الشيخ: إي على هذا الرأي الغاصب مستثنى.

الجزء: 2 - الصفحة: 2049

طالب: هل إذا قُذف الإنسان فهل يُطالب بالإنكار ثم بالحلف؟
الشيخ: كيف يُطالب بالإنكار؟ يُقال للقاذف: إما أن تقيم بينة على قذفك فلانًا وإلا فثمانون جلدة.
الطالب: هل يطالب بالإنكار المقذوف؟
الشيخ: كيف يطالب؟
الطالب: يعني: يقال: أنكر بأنه وقع منك هذا الذي قُذفت به.
الشيخ: إذا كان المقذوف قد زنى، ما يجوز يُنكر؛ لأنه إذا أنكر جلد هذا.
الطالب: هل يطلب منه ابتداء أو لا يطلب أبدًا؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: هل يطالب بهذا الإنكار أو لا يطالب أصلًا؟
الشيخ: من؟
الطالب: المقذوف.
الشيخ: إذا علم المقذوف أنه زان ما يجوز ينكر فضلًا عن أن يقال له: أنكرْ.
طالب: بارك الله فيك ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: في أيش؟
الطالب: تصرفات الغاصب، ما قولكم؟
الشيخ: هو على كل حال تحتاج إلى القاضي، وأنا قلت لكم: إذا وَجد المالك عين ماله فله أن يأخذه ويقول للمشتري أو المستأجر: ارجع إلى الغاصب.
طالب: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المسألة وهي في الحقيقة أن لها وجهة أخرى وهو قرينة العدالة في المنكِر والمدَّعي.
الشيخ: منكر إيه؟
الطالب: المنكر الحق يعني قرينة العدالة يخاصمه اثنان؛ واحد صاحب عدالة، وواحد صاحب فسوق.
الشيخ: ما قال شيخ الإسلام؟
الطالب: قال إيه؟
الشيخ: لو ادعى مسلم على كافر، وأنكر الكافر ما حكمنا للمسلم.
الطالب: أذكر، مرت علينا.
الشيخ: دور وأعطيني إياها، لعلها في غير هذا، في غير المسألة هذه لعلها فيمن قُتِلَ للدفاع عن النفس وادعى أولياء المقتول أنه غير صائل، وكان القاتل الذي ادعى الصولة معروف بالصلاح والخير وكان الصائل المقتول معروف بالشر والفساد لعلك ذهب وهمك إلى هذا.
الطالب: الله أعلم يا شيخ، أتأكد هذا.
الشيخ: تعمله وتعطيني إياه جزاك الله خيرًا.
***
طالب: ( ... ) نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب:

الجزء: 2 - الصفحة: 2050

(والقولُ فِي قيمة التالف أو قدره أو صفته قولُه. وفي ردِّه وعدم عيبه قول ربه، وإن جهل ربَّه تصدق به عنه مضمونًا.
ومن أتلف محترمًا أو فتح قفصًا أو بابًا أو حلَّ وكاء أو رباطًا أو قيدًا فذهب ما فيه أو أتلف شيئًا ونحوه ضمنه، وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضَمِنَ).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، ما حكم تصرفات الغاصب في الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟
طالب: في الحكم التكليفي التصرفات الحكمية باطلة.
الشيخ: في الحكم التكليفي؟
الطالب: صحيحة.
الشيخ: إي.
طالب: تصرفاته حرام.
الشيخ: حرام، تصرفاته حرام؛ لأنه تصرف في غير ملكه؛ يعني: ليس له حق التصرف لا بملك ولا بالولاية، تصرفاتُه الوضعية؟
طالب: فيها تفصيل؛ إن كان مما يُحكَم فيه بصحة وفساد.
الشيخ: إن كان مما يحكم فيه بصحة وفساد فهي فاسدة وإلَّا ..
الطالب: فهي صحيحة.
الشيخ: وإلا فهي صحيحة.
توافقه على هذا ولَّا لا؟ توافقه؛ أيش قال؟
طالب: إذا كانت ( ... ) بالصحة والفساد فهي فاسدة.
الشيخ: إذا كانت مما يلحقه الحكم بالصحة والفساد وإلَّا ..
طالب: فهي صحيحة.
الشيخ: مثلٌ للأول؟
الطالب: كالبيع.
الشيخ: البيع؛ يعني؟
الطالب: إذا غصب ثوبًا وباعه فلا يصح البيع.
الشيخ: فإذا غصب ثوبًا وباعه فالبيع غير صحيح، هل ينتقل الملك إلى المشتري أو لا؟
الطالب: لا ينتقل.
الشيخ: لا ينتقل؛ مثال تصرفات الغاصب غير الحكمية؟
طالب: الرهن.
الشيخ: لا، الرهن ما فيه صحيح وفاسد؟
الطالب: فيه.
الشيخ: إذن لا يصح التمثيل به.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: إذا غصب طعامًا وأكله.
الشيخ: إي، صحيح، ماذا نقول: هل نقول: هذا الأكل صحيح ولَّا باطل؟
الطالب: ما فيه باطل وغير باطل.
الشيخ: يعني: ما فيه فاسد وغير فاسد، صحيح، مثال آخر؟
طالب: إزالة النجاسة، غصب ماء وأزال به النجاسة ..
الشيخ: مثل أن يغصب ماء فيزيل به النجاسة، فالثوب يطهر كذا؟ ثم إنا ذكرنا أن المسألة فيها رواية أخرى عن أحمد ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2051

طالب: صلاة الغاصب صحيحة.
الشيخ: أنها صحيحة، وبناء على ذلك لو توضأ بماء مغصوب.
الطالب: فالوضوء صحيح.
الشيخ: فالوضوء صحيح، وعليه لصاحبه قيمة الماء أو مثله، فيه قول ثالث وهو أصح؟
طالب: إن كان في حقه مشقة ( ... ) قلنا له بأن البيع هذا التصرف صحيح ليس بفاسد ..
الشيخ: للضرورة يعني: إذا كان يشق أن تُبطل تصرفات الغاصب لكون المغصوب، انتقل من شخص لشخص وما أشبه ذلك، فهنا يُحكم بالصحة للضرورة، في قول رابع؟
طالب: قول ثالث.
الشيخ: لا، تكلم قول رابع، ولعله أحسنه.
طالب: قلنا: إن تصرفات الغاصب صحيحة، إن أجازها المالك وإذا لم يجزها.
الشيخ: أنه إذا أجازها المالك.
الطالب: فهي صحيحة.
الشيخ: فهي صحيحة، وإذا لم يجزها فهي باطلة، فلو غصب شاة فباعها فجاء مالكها فله أن يبطل البيع ويأخذ الشاة، ولكن على من يرجع المشتري بالثمن؟
الطلبة: على الغاصب.
الشيخ: يرجع على الغاصب؛ لأن قرار الضمان عليه، الصحيح أن أصح الأربعة هو إما أن يُوقف على إجازة المالك أو يقال: إنه إذا كان يلحق بذلك مشقة، فإنا نمضي التصرف للضرورة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2052

قال: (والقول في قيمة التالف أو قَدْرِه أو صفته قولُه) (القول في قيمة التالف) يعني؛ لو غصب شيئًا فتلف؛ غصب مأكولًا فأكله، أو ملبوسًا فأبلاه، أو حيوانًا فهلك ثم اختلفا المالك والغاصب في قيمة التالف فالقول قول الغاصب؛ مثاله غصب شاة وهلكت؛ ماتت فأراد أن يضمنها لصاحبها فقال صاحبها: قيمتها مئة، وقال الغاصب: بل ثمانون، فالقول قول الغاصب، الدليل لذلك؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (2) فهنا القيمة التي قدرها ثمانون متفق عليها، أليس كذلك؟ رب الشاة يقول: قيمتها ثمانون. والغاصب يقول: قيمتها ثمانون، العشرون الزائدة هذه بها مدع ومنكر، مَن المدعي؟ المالك، والمنكر الغاصب فنقول للمالك: ائت ببينة على أن قيمتها مئة وإلا فلك يمين الغاصب، هذا دليل من السنة، هذه السنة بنى عليها العلماء رحمهم الله قاعدة؛ وهي أن القول قول الغارم؛ ولهذا تجدون في كتب الفقهاء تعاليل كثيرة القول قوله؛ لأنه غارم وهذا التعليل مأخوذ من الحديث الذي سمعتم.
القول في قَدْرِه قول الغاصب؛ فرجل غصب شاة وتلفت ثم جاء صاحبها وقال: إنك غصبت شاتين أو شاة وولدها، فقال: بل غصبت واحدة لا ولد معها.
فالقول قول مَنْ؟
طالب: الغاصب.
الشيخ: ماذا قلت؟
الطالب: لو اختلفا في القدر فإن القول قول الغاصب.
الشيخ: لكن بماذا مثلت؟
الطالب: إذا قال: غصبت شاة ( ... ) الغاصب.
الشيخ: أو شاتين فالقول قول الغاصب الدليل «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».
ومن التعليل؛ أن الغاصب غارم وكل غارم فإنه يُقبَل قوله فيما غرم ولكن لاحظوا أن كل من قلنا القول قوله، فإنه لا بد من اليمين فيما يتعلق بحقوق العباد، أما حق الرب عز وجل فإن الإنسان لا يُحلَّف لو قيل له: صلِّ. قال: صليت، لا يجوز أن نحلفه، قيل له: أدِّ زكاة مالك. قال: أديتها. لا يجوز أن نحلفه، هذا شيء بينه وبين ربه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2053

(أو صفته) صفة أيش؟ صفة المغصوب القول قوله، فإذا غصب من شخص شاة، وتلفت، فقال مالكها: إنها سمينة لبون بمعنى؟
الطلبة: ذات لبن.
الشيخ: ذات لبن، فقال الغاصب: بل هزيلة لا لبن فيها، فالقول قول الغاصب، والدليل والتعليل كما عرفتم.
(وفي ردِّه وعدم عيبه قول ربه) يعني: إذا اختلف الغاصب والمالك؛ فقال للغاصب: إني رددته عليك، وقال المالك: لم ترده، فهنا قد اتفقا على شيء وادعى أحدهما خلاف ما اتفقا عليه، اتفقا على أن العين كانت عند الغاصب، ثم ادعى الغاصب أنه ردَّها، وهذه دعوى فوق ما اتفقا عليه، فنقول: القول قول المالك، الدليل: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» فالطرفان متفقان على أن العين المغصوبة كانت عند الغاصب، ثم ادَّعى الغاصب أنه ردَّها فنقول: عليك البينة، وإلا فيحلف المالك ويُحْكَم له بها، هذا من حيث الدليل.
من حيث التعليل؛ نقول: الأصل عدم الرد، ما دام الغاصب قد أقرَّ أنها عنده وأنه غصبها فالأصل عدم الرد، وهذا يقاس على قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؛ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (3) فإن هذا الحديث أصل في بناء الأمور على ما كانت عليه، كذلك أيضًا.
(في ردِّه وعدم عيبه قولُ ربِّه) هنا يجب أن ننظر بعض الشيء؛ غصب شاة فتلفت فأراد أن يضمنها بقيمتها، لكنه -أي: الغاصب- قال: إنها معيبة، إنها تعرج وعرجها بَيِّن، وقال المالك: بل هي سليمة؛ ومعلوم أن السليمة أغلى من المعيبة، فهنا مَن القول قوله؟
تعارَضَ في الحقيقة أصلان، أو أصل وظاهر، الأصل الأول السلامة، وإذا أخذنا بهذا الأصل قلنا: القول قول المالك؛ لأن الأصل السلامة وعدم العيب، وتعارض أصل آخر وهو الغرم؛ لأن الغاصب -إذا قلنا: إنها سليمة- فسوف يَغرم زيادة على ما أقر به؛ أليس كذلك؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2054

الطلبة: بلى.
الشيخ: لأنها إذا كانت معيبة سيغرم -مثلًا- ثمانين ريالًا، وإذا كانت سليمة سيغرم مئة، الآن زاد الغرم عليه، والأصل أن الغارم يُقبَل قوله.
فهل نقول: إن القول قول الغاصب؛ لأنه غارم، أو نقول: إن القول قول المالك؛ لأن الأصل السلامة؟
نقول: القول قول المالك؛ لأن الأصل السلامة، وهذا الأصل متقدم على الأصل الثاني؛ لأن العيب حادث على السلامة فقُدم هذا الأصل على أصل الغرم، وهذه في الحقيقة قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، أحيانًا يتعارض الأصل والظاهر، وأحيانًا يتعارض أصلان فيُقَدَّم بعضهما على بعض حسب ما تقتضيه الشريعة، وحسب ما تقتضيه قرائن الأحوال؛ لهذا -مثلًا- لو أن امرأة فارقت زوجها وأمسكت بيدها بالدلة؛ دلة القهوة -وقهوة البُنِّ يشربها غالبًا الرجال- وادعت أن الدلة لها، والزوج يقول: لي.
فعندنا أصل وظاهر، ما هو الأصل؟ الأصل أن ما بيد الإنسان فهو له، وعندنا ظاهر؛ أن ظاهر الحال أن هذا الدلة لمن؟
طالب: للرجال.
الشيخ: للرجال، فأيهما نقدم؟ ينظر الإنسان إذا كان الظاهر قويًّا أقوى من الأصل قدمنا الظاهر.
(وفي ردِّه وعدم عيبِه قولُ ربه) هذا النزاع الذي ذكره المؤلف وقال: قول الغاصب، أو القول قول ربه، من الذي يُحْكَم به؟ يوجه هذا إلى القاضي، أو إلى رجلٍ حُكِّم؛ أي حَكّمه الغاصب ورب المال، فيعطى هذه القواعد.
قال: (وإن جهل رَبَّهُ تَصَدَّقَ به عنه مضمونًا).
(إن جَهِلَ) الفاعل الغاصب (ربه) أي: رب المغصوب، أي: صاحبه، إذا جهل صاحبه، بأن يكون قد غصب هذا الشيء من زمان قديم ونسي، أو غصب شيئًا من عند باب المسجد، أخذ نعلًا ومشى به، أو أخذه من شخص معين لكنه لا يعرفه، المهم إذا جهل مَن ربه يقول المؤلف: (تصدق به عنه مضمونًا)، وهنا طريقان:

الجزء: 2 - الصفحة: 2055

الطريق الأول: أن يدفعه إلى الحاكم -أي: إلى القاضي- فيبرأ منه بلا نزاع، يعني: لم ينازع أحد من العلماء في ذلك أنه إذا جهل ربه يعطيه الحاكم، والحاكم يتصرف فيه، وهذا لا شك أنه أسهل على الإنسان.
لكن أحيانًا لا يكون الحاكم ثقة، اسمعوا إلى ما قال الإمام أحمد -رحمه الله- قال: أما حكامنا هؤلاء فلا أرى أن يُدْفَع إليهم شيئًا.
ومات الإمام أحمد في القرن الثالث يقول: حكامه لا يرى أن يدفع إليهم شيئًا؛ لأنهم ما هم ثقات، كيف عاد حكام الوقت؟ ! الثقة فيهم أندر من الكبريت الأحمر إلا أن يشاء الله، لكن على كل حال إذا كان الحاكم غير ثقة وخاف أنه إذا أعطاه إياه مشاه من جهة أخرى، أو أن الحاكم أبى، أحيانًا يأبى الحاكم يقول: لا، فالأول -يعني: إذا كان غير ثقة- لا يجوز أن يعطيه إياه.
والثاني: هل يلزم الحاكم أن يُقبَل أو لا يلزمه؟
هذا محل نظر وتفصيل، يقال: إذا كانت الدولة قد جعلت جهة معينة لاستقبال الضائع فللحاكم أيش أن يمتنع، ويقول: اذهب إلى الجهة الأخرى، لكن إذا لم يكن هناك جهات مسؤولة عن استقبال الضائع، فأرى أنه يجب على القاضي أن يقبل هذا.
وهذه المشكلة قد لا تكون في مسألة الغصب إلا قليلًا -والحمد لله- لكن تكون في لُقَطَة مكة كثيرًا، لقطة مكة تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» (4) يعني: إلا لشخص يُنشِد عنها مدى حياته ويوصي بها بعد مماته؛ لأنه لا يمكن يملكها أبدًا، كل ما في الحرم آمن حتى الجمادات؛ فالإنسان الآن إذا رأى -مثلًا- دراهم، ألف ريال، ألفين ريال، عشرة آلاف ريال في سوق من أسواق مكة، إن تركها فيا ويلها من اللصوص، وإن أخذها مُشكل تعب فيها، ماذا يصنع؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2056

إذا كان هناك جهة مسؤولة لاستقبال الضائع هذا واضح الآن الأمر سهل -والحمد لله- يأخذها ويُؤْجَر على إيصالها إلى هذه الجهة، لكن إذا لم يكن جهة فأرى أنه يجب على الحاكم الشرعي أن يستقبلها؛ لأن هذه من جملة ما يتولاه الحاكم، السلطان ولي من لا ولي له، ماذا يصنع الناس؟
الإنسان ليس مستعدًّا أن يأخذ هذه اللقطة من مكة وينشد عنها مدى الدهر، لكن يسهل عليه جدًّا أن يأخذها ويوديها إلى المحكمة مثلًا إذا لم تكن جهة مسؤولة عن ذلك.
المهم؛ إذا جهل الغاصب (ربه) رب أيش؟ أي:
الطلبة: مالكه.
الشيخ: مالكه، يقول المؤلف: يتصدق عنه، ولكننا ذكرنا طريقين؛ الطريق الأول: أن يسلمه إلى الحاكم فإن لم يفعل يقول: (تصدَّق به عنه) يعني: دفعه للفقراء.
(عنه) أي: عن ربه، عن المالك (مضمونًا) أي: بشرط الضمان إذا وجده، يعني: يعتقد أنه تصدق بهذا عن ربه مضمونًا عليه لو وجد ربه، فعندنا شيئان:
الشيء الأول: أن تكون الصدقة عن ربه لا عن نفس الغاصب.
والثاني: أن ينوي أنه ضامن له إذا وجد ربه وطالب به.
فإن تصدَّق به عن نفسه؛ فإن ذمته لا تبرأ وصدَقتَه لا تُقْبَل؛ لأنها صدقة غير طيبة، والله عزَّ وجل لا يقبل إلا ما كان طيبًا، وذمته لا تبرأ؛ لأنه لم ينو هذه الصدقة عن ربها ولم ينو الضمان، فلم يستفد الآن، لم يستفد التقرب إلى الله، ولم يستفد إبراء الذمة، بل أقول: إن ذلك لا يزيده إلا إثمًا؛ يعني: لو تصدق به عن نفسه فهو آثم.
إذا وجد ربها بعد أن تصدق فإنه يقول: أنت الآن مخيَّرٌ إن شئت فأمضِ الصدقة والأجر لك، وإن شئت ضمنت لك مالك، والأجر لمن؟ للغاصب؛ لأن الغاصب اتَّقى الله وهذا غاية ما يستطيع فيُؤجَر على تصرفه.
وهذه المسألة من مسائل تصرف الفضولي التي أجازها الفقهاء رحمهم الله؛ لأنها ضرورة، إذ إنه لا يعرف صاحبها فلا بد أن يتخلص منها بهذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2057

وقوله: (تَصَدَّق به عنه) لو أراد أن لا يتصدق بها أن يجعلها في مسجد فهل يجوز ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف: لا، ولكن هذا الظاهر غير مراد، بل له أن يجعلها في طرق الخير من بناء مسجد، بناء أربطة للفقراء، شراء كتب لطلبة العلم، المهم أن يصرفها فيما يقرِّب إلى الله، وحينئذٍ هل يُخَيَّر بين جهات الخير أو يَنْظُر ما هو أفضل؟ نسأل: هل هو متصرف لنفسه ولَّا لغيره؟ فإذا كان يتصرف لغيره فماذا يصنع؟ ينظر للأصلح؛ قد يكون هذا البلد أهله ليسوا بذاك الفقراء لكنهم محتاجون إلى مسجد، فهنا نقول: صرفُه في بناء المسجد أفضل، وقد يكون العكس، المساجد كثيرة وأهل البلد فقراء، فنقول أيش: الصدقة أفضل.
فعلى كل حال كلام المؤلف -رحمه الله- غير مراد، وإن قلنا: إنه مراد فإن الراجح خلافه، وأن له أن يصرف هذا المغصوب في أي جهة خيرية. لو قُدِّرَ أن له أقارب محتاجين، هل يصرف هذا في أقاربه؟
الجواب: نعم، يصرف هذا في أقاربه، لكنه لا يجوز أن يحابيهم، فيرى غيرهم أحوج ويعطي أقاربه هذا لا يجوز، لكن إذا كان أقاربه مساوين لغيرهم أو أحوج من غيرهم فلا بأس أن يعطيهم.
وهل له أن يأخذه هو إذا كان فقيرًا؟
الجواب: فيه خلاف؛ من العلماء من قال: إنه إذا تاب إلى الله -وهو على كل حال تائب؛ لأنه الآن يريد أن يتخلص- وكان فقيرًا فله أن يأخذه، ومن العلماء من قال: لا يجوز سدًّا للباب؛ لأن الإنسان ربما يُفتِي نفسه بأنه فقير وليس كذلك، فيتهاون أو يتربص حتى يفتقر، وهذا القول بمنعه من أن يجعل نفسه مَصرفًا قول قوي، لكن لو سلمه إلى الحاكم وكان هو فقيرًا فأعطاه الحاكم منه، فهذا يجوز بلا شك؛ لأن التهمة الآن أيش؟ منتفية تمامًا، وعلى هذا فلو أعطاه الحاكم وهو من أهل الحاجة ودفع إليه ما غصبه فلا حرج عليه أن يقبله وذمته قد برئت.
(إن جهل رَبَّهُ) يعني: ربَّ المغصوبِ أي: مالكه، هل يقال هذا في كل مال مجهول صاحبه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2058

الجواب: نعم يقال، كوديعة أُودعها الإنسانُ ثم نسي الذي أودعها فنقول: إذا نسيت وأيست تصدق به مضمونًا.
كذلك إنسان خياط يخيط، أعطاه شخص ثوبًا ليخيطه، وذهب الرجل وأيسنا منه، فماذا يصنع الخياط في هذا الثوب؟
الطلبة: يتصدق به مضمونًا.
الشيخ: يتصدق به مضمونًا، أو يبيعه إذا رأى أن المصلحة في بيعه مثل أن يكون ثوبًا كبيرًا واسعًا لا يشتريه أحد فيبيعه ويشتري ثوبين -مثلًا- فله ذلك.
فالقاعدة إذن: كل مَنْ بيده مال جُهِلَ صاحبُه وأيس من العثور عليه؛ فله أن يتصدق به بشرط أيش الضمان.
هنا مسألة تشبه هذه من بعض الوجوه؛ وهي ما يؤخذ غرامة على المخالفين؛ هل يجوز أن يُشترى أو لا يجوز؟
يعني مثلًا في غرامة على المخالفين في بعض البضائع، إذا دخلوا فيها وصودرت منهم، فهل يجوز أن تُشتَرى من الجهات المسؤولة أو لا؟
الجواب: نعم يجوز أن تُشْتَرى؛ لأنها الآن خرجت عن ملك أصحابها بمقتضى أيش العقوبة، والعقوبة المالية جائزة في الشريعة ولها وقائع وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؛ فيجوز أن يشتريها الإنسان وتدخل ملكه ولا حرج عليه في ذلك.
كالمغصوب إذ جُهِلَ مالكُه وبِيعَ وتُصُرِّف فيه على وجه جائز فلا حرج أن يشتريه.
فإن قال قائل: أنا أعلم رب هذه العين التي صودرت أنه فلان، فكيف يجوز لي أن أشتريها؟ !

الجزء: 2 - الصفحة: 2059

نقول: نعم؛ لأنها أُخِذَت بحق، أما لو جاءتك وهي مسروقة تعرف أنها سرقت فهنا لا يجوز أن تشتريها، لكن إذا صودرت عقوبة فقد أُخِذَت بحق؛ لأن لولي الأمر أن يعاقب من خالفَ ما يجب عليه بما يرى أنه أردع وأنفع، ولولا هذا لكانت الأمور فوضى، وصار كل إنسان يعمل على ما يريد، وهذا لا يمكن، ولذلك نرى أن الأنظمة التي ليس فيها مخالفة للشريعة وإنما هي اجتهادية أنه يجب اتباعها امتثالًا لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] ولو لم نفعل وقلنا: لا يجب أن يطاع ولي الأمر إلا فيما أمر الله به، لقلنا: الجواب على هذا من وجهين:
الأول: أن طاعته في غير معصية أيش؟ مما أمر الله به.
الثاني؛ إذا قلنا: إنه لا يطاع إلا إذا أمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين، قلنا: هذا أمر لا فائدة منه؛ لأن هذه الأشياء قد أُمر بها من قِبَلِ الشرع، ويكون الأمر بطاعة ولي الأمر عبثًا؛ لأن طاعته في هذه الأشياء داخلة في قوله: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} ولهذا يغلط غلطًا عظيمًا من ظن أن أوامر ولاة الأمور لا يجب تنفيذها إلا إذا كان مأمورًا بها شرعًا لأننا نقول الجواب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أن طاعتهم في غير المعصية مأمور بها شرعًا، وإن لم يكن في هذا الشيء بعينه.
والثاني: أننا لو قلنا بذلك لكان قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} عديم الفائدة؛ لأننا إذا قلنا: لا يطاعون إلا فيما أمر الله به ورسوله لم يكن لأمرهم فائدة إطلاقًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2060

ومثل هذه المسائل ينبغي لطلبة العلم أن يبيِّنوها لبعض الإخوة الذين ينطلقون في الكلام في الحكام من العاطفة دون التأمل والتأنِّي، وهذه مسألة خطيرة في الحقيقة؛ يعني: كون الإنسان ينطلق بمقتضى العاطفة، هذا غلط سواء في معاملة الحكام أو غيره حتى في الصلاة والزكاة، بعض الناس ينطلق من العاطفة ثم يوجب على المسلمين ما لا يجب، وكذلك بالعكس بعض الناس ينطلق من منطلق التأخر بمعنى أنه يقول: هذا غير واجب والدين يسر وما أشبه ذلك، وينفلت الزمام، كل هذا خطأ، الواجب الوسط، فالوسط هو الحق والغالب؛ أي: إذا تأملت خلاف العلماء وتأملت تصرفات الناس وجدت أن الصواب يكون غالبًا في أيش؟ في الوسط، حتى مسائل خلاف العلماء الآن -مثلًا- أهل التعطيل وأهل التمثيل في صفات الله، ما هو الوسط؟ الإثبات بلا تمثيل، وكذلك في القدَر، وكذلك في الإيمان وغير ذلك.
طالب: بعض المغاسل؛ يبدو أن المغسلة غير مسؤولة عن الثياب بعد مثلًا مرور شهر فهل هذا الشرط يصح؟
الشيخ: هذا صحيح، هذا شرط صحيح بعض المغاسل يقول لك: إلى شهر، بعد الشهر أبيع الثوب مثلًا، لا بأس به، كذلك أيضًا يوجد بعض المخازن ولا سيما على الموانئ يقدِّرُون المدة وبعد أن تمضي يخرج ويباع، إي نعم.
طالب: نسمع أن الخياط لو باع الثوب، ثم جاء المالك، فهل على المالك أن يدفع الراتب حق الخياط؟
الشيخ: نعم، يدفع الأجرة.
الطالب: وعلى الخياط أن يدفع حق القماش؟
الشيخ: نعم، وعلى الخياط أن يرد عليه القيمة قيمة الثوب اللي باع.
طالب: إذا أراد الغاصب أن يُرجِع المال إلى صاحبه ويعلم أن بإرجاعه المال سيستخدمه صاحبه في الحرام.
الشيخ: مثاله.
طالب: مثل مثلًا غصب مالًا، وصاحبه صاحب ..
الشيخ: غصب تلفزيونًا.
الطالب: لا، مالًا.
الشيخ: مالًا.
طالب: صاحب المال بيبع به مخدرات إذا أرجعه سيشتري به مخدرات.
الشيخ: ما عليه منه، ما دام أنه ماله يرده عليه والإثم على هذا ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2061

طالب: قلنا يا شيخ: إنه يتصدق بنصيبه ( ... ) ولكن ألَا يتصدق أيضًا ( ... ) صدقات.
الشيخ: هذا شيء ثانٍ إذا جاء رَبُّه ضمَّنه ما ذكره إلا يتصدق به فقط.
طالب: هل يُعمل بالقرائن إذا عارضت أصل الغُرم؟ يعني: رجل غصب ساعة من شخص فادعى أن الساعة بعشرين ريالًا، ومعروف أن هذا الشخص لا يلبسها؛ يعني: مثله لا يلبس أقل من مئة ريال، وقال: أنا لو أعلم ( ... ) لوضعت ( ... ).
الشيخ: لا، ما يلزم؛ لأن ربما يكون هذا الرجل المغصوب منه لا يلبس مثل هذه الساعة لكن تكون ساعته مثلًا ضاعت ولبسها للضرورة، دائمًا الإنسان يفعل هذا، أليس كذلك؟
الطالب: في غير يعني ..
الشيخ: المهم، بطل هذا.
طالب: هل يجوز الاستئجار من الغاصب مع العلم بتعذر الرد؟ يعني: معلوم أن الغاصب غصب منزلًا أو بيتًا، ويقينًا أنه لا يعود إلى صاحبه كما يحصل في البلاد الشيوعية، هل يجوز للإنسان أن يستأجر من هذه الحكومة مع أنه يعلم أنه لن يعود إلى صاحبه أبدًا للحاجة؟
الشيخ: إي نعم، لا بأس؛ لأنه الآن إما أن يستأجر أو يتعطل الملك ولا تنتفع ضرورة هذا.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- القول بأن الغاصب يقبل قوله في التلف.
الشيخ: يعني: هذه قاعدة لو فرضنا أن الدولة الشيوعية تغصب أموال الناس وتؤجرها أو تبيعها ولا يمكن ترجع عليه فلا حرج.
الطالب: يا شيخ، بالنسبة للغاصب؛ قلنا بأنه يقبل قوله في ادعاء التلف والقدْر.
الشيخ: يقبل.
طالب: نعم يقبل.
الشيخ: يقبل أيش؟
الطالب: قوله.
الشيخ: قوله في؟
الطالب: في ادعاء التلف والقدر؛ قدر المال المغصوب.
الشيخ: لا، القول في قيمة التالف، لكن لو ادعى التلف ما يقبل قوله.
الطالب: نعم، قدر قيمة التالف، هل ( ... ) القبول مطلقًا يا شيخ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2062

الشيخ: إي نعم، مطلقًا إلا إذا خالف العائد؛ يعني: لو اتفقوا على أن المغصوب شاة واتفقوا على وصفها، وقال: قيمتها كذا وذاك. قال: قيمتها كذا، ونعلم أنه ما يمكن هذا قال: قيمتها عشرة، وربُّها قال: قيمتها مئة، ونعلم إن ما يمكن تباع هذه بعشرة.
الطالب: لو كان يا شيخ معروف إن هذا الرجل ( ... ).
الشيخ: لا، الدعاوي ما فيها فسق ولا عدل؛ حتى الكافر مع المسلم يُعمل بما تقتضيه القواعد انتهى ( ... ).
***
طالب: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
قال رحمه الله تعالى في باب الغصب: ومَنْ أتلف محترمًا، أو فتح قفصًا، أو بابًا، أو حَلَّ وِكاء، أو رباطًا أو قيدًا، فذهب ما فيه، أو أتلف شيئًا ونحوه ضمنه، وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضُمِّنَ؛ كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عَقَره خارج منزله.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ومَنْ أتلف محترمًا) إلى آخره (من) هذه شرطية، المعنى؛ أي إنسان (أتلف محترمًا) أي: شيئًا محترمًا واحترز به عما ليس بمحترم كالكافر الحربي، فالكافر الحربي غير محترم فمن أتلفه فلا ضمان عليه، الخمر في يد المسلم غير محترم، فمن أتلفه فعليه ضمانه؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنه ليس بمحترم، وقوله: (من أتلف محترمًا) يعمُّ الصغير والكبير، والحيوان وغير الحيوان، ويعم -أيضًا- ما كان عن عمد وما كان عن غير عمد، إلا أن الفرق بين العامد وغير العامد هو أن العامد آثم، وغير العامد ليس بآثم، لكن حق الآدمي لا يسقط، يجب عليه ضمانه.
فلو أتلف الإنسان مالًا يظنه مال نفسه، فتبين أنه مالُ غيره فعليه الضمان؛ وذلك لأنه أتلف محترمًا، فإذا قال: إن الله يقول: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] قلنا: نعم، قال الله هذا، لكن هذا في حق مَنْ؟ في حق الله تعالى فقط، أما في حق الآدمي فعليه الضمان.

الجزء: 2 - الصفحة: 2063

ولو أن رجلًا مُحْرِمًا قتل صيدًا مملوكًا جهلًا أو نسيانًا فعليه الضمان لصاحبه وليس عليه الجزاء، والفرق أن الجزاء حق لله، والضمان حق للآدمي، ولو أنه أتلفه عمدًا؛ قتله عمدًا وهو مملوك لزمه ضمانان؛ الضمان الأول للآدمي، والضمان الثاني الجزاء حق لله عز وجل.
إذن كل من أتلف محترمًا فعليه الضمان سواء كان عالمًا أو جاهلًا أو ناسيًا أو ذاكرًا أو عامدًا أو مخطئًا، فعليه الضمان بكل حال، وسواء كان هذا المحترم قليلًا أم كثيرًا.
(أو فتح قفصًا فذهب ما فيه أو أتلف شيئًا) القفص وعاء تُجعل فيه الطيور، ففتح القفص فطار الطائر فعليه ضمانه؛ لأنه متسبب، والمتسبب إذا لم يكن معه مباشر فعليه الضمان.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يهيج الطائر أو لا؛ يعني أنه لا فرق بين أن ينهر الطائر حين فتح القفص أو لم يفعل، وأنه لا فرق بين أن ينضم الطائر إلى جانب القفص لمَّا فُتِح عليه ثم يطير بعد أن يتولى هذا الذي فتحه، أو يطير وهو حاضر؛ لأن بعض الطيور إذا فتحت عليه الباب انحاز إلى جهة من القفص خوفًا من فتح الباب، فظاهر كلام المؤلف أنه متى فتح القفص وطار ما فيه فإنه ضامن.
نظير القفص في وقتنا الحاضر الشبك؛ لو كان هناك شبك فيه طيور وفتح الباب شخص ثم طارت الطيور فعليه الضمان؛ لأنه متسبب، فإن اجتمع معه مباشر فالضمان على المباشر، مثل أن يفتح الباب ثم يأتي آخر فيهيج الطائر فيطير فعليه الضمان؛ مَنْ؟ المباشر الذي أهاج الطائر.
(أو بابًا) يعني: فتح بابًا فذهب ما فيه، فتح بابًا عن مواش، عن شاة -مثلًا- ولما فتح الباب خرجت الشاة فتلفت، فعلى فاتح الباب الضمان؛ لماذا؟
لأنه متسبب، والمتسبب عليه الضمان، فإن اجتمع معه مباشر فالضمان على المباشر، يعني: لو فتح الباب وجاء إنسان وأخرج الشاة وتلفت فالضمان على الثاني؛ لأنه مباشر ولا ضمان على المتسبب مع المباشر إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2064

كذلك أيضًا: (حَلَّ وِكَاءً) يعني: دهن أو عسل في وعاء، فَحَلَّ هذا الوعاء، فاندفق الدهن أو العسل، فعليه الضمان؛ علِّلْ. لأنه متسبب.
وظاهر كلام المؤلف أنه ضامن ولو كان حين حلَّ الوكاء جامدًا ثم أذابته الشمس، أو كان حين حل الوكاء واقفًا ثم حرفته الريح فعليه الضمان؛ لأنه متسبب.
(أو رباطًا) يعني: وجد حيوانًا مربوطًا؛ فحل رباطه فذهب، فعليه الضمان.
وهذا الذي ذكره المؤلف -رحمه الله- أمثلة، ما هي قواعد، لكن القاعدة أن كل من أتلف شيئًا بسببٍ فعليه الضمان.
وما هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله إلا أمثلة أو صُوَر فذهب ما فيه فعليه الضمان.
ثم قال المؤلف: (أو أتلف شيئًا ونحوه) زيادة على هذا؛ لو فُرِض أن هذه الشاة التي فُتِحَ الباب لها خرجت وأكلت زرع إنسان، فعلى مَنْ فَتَحَ الباب ضمان الشاة، وضمان ما أتلف من الزرع، وكذلك لو أن الطائر اصطدم بشيء وتلف هذا الشيء فعلى من فتح قفصه الضمان، وكذلك لو أن الدهن اندفق على شيء فأفسده فعليه ضمان الدهن وضمان ما أفسده، المهم أنه يضمن الشيء وما ترتب عليه.
ثم قال المؤلف: (وإن رَبَطَ دابةً بطريق ضيِّق فعَثَر به إنسانٌ ضمن).
في وقت المؤلف لا توجد السيارات، وفي وقتنا لا توجد الدواب لكن الشيء يقاس بالشيء، إذا ربط دابة بطريق ضيق فعثر بها إنسان انكسر هلك فعليه الضمان؛ لأنه متعدٍّ في ربطها في هذا المكان الضيق.
وعُلِم من كلام المؤلف: أنه لو ربطها بطريق واسع فلا ضمان عليه، وهذا متجه إذا لم يربطها في طريق المارة، فإن ربطها في طريق المارة فهو كما لو ربطها في طريق ضيق، يعني: عليه الضمان.
فإن قال قائل: الطريق الواسع -وإن كان مطرق الناس في وسطه مثلًا- يستطيع الإنسان أن ينحرف يمينًا أو شمالًا.
قلنا: لنسأل هل هذا الرجل الذي ربط الدابة في الطريق الواسع -في مطرق الناس- هل هو معتدٍ أو غير معتدٍ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2065

الجواب: معتدٍ لا شك، وإذا كان معتديًا فهو ظالم، وقد قال الله تعالى: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ} [الشورى: 42] نعم لو ربطها في طريق واسع في أحد جوانبه فلا بأس؛ لا ضمان.
وإنْ رَبَطَ دابَّةً بطريقٍ ضَيِّقٍ فعَثَرَ به إنسانٌ ضَمِنَ، كالكلبِ العَقورِ لِمَن دَخَلَ بيتَه بإِذْنِه أو عَقَرَه خارجَ مَنْزِلِه، وما أَتلَفَت البهيمةُ من الزرعِ لَيْلًا ضَمِنَه صاحبُها، وعَكْسُه النهارُ، إلا أنْ تُرْسَلَ بقُرْبِ ما تُتْلِفُه عادةً وإن كانت بِيَدِ راكبٍ أو قائدٍ أو سائقٍ ضَمِنَ جِنايتَها بِمُقَدَّمها لا بِمُؤَخَّرِها، وباقي جِنايتِها هَدَرٌ كقْتَلِ الصائلِ عليه وكَسْرِ مِزمارٍ وصَليبٍ , وآنيةِ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ , وآنيةِ خَمْرٍ غيرِ مُحترَمَةٍ.
ثم قال المؤلف: (وإن ربط دابةً بطريقٍ ضيق، فعثر به إنسانٌ ضمِن) في وقت المؤلف لا توجد السيارات، وفي وقتنا لا توجد الدواب، لكن الشيء يُقاس بالشيء؛ إذا ربط دابةً بطريقٍ ضيق فعثر بها إنسان وانكسر، هلك، فعليه الضمان؛ لأنه متعدٍّ في ربطها في هذا المكان الضيق.
وعُلِم من كلام المؤلف أنه لو ربطها بطريقٍ واسع فلا ضمان عليه، وهذا متجه إذا لم يربطها في طريق المارة، فإن ربطها بطريق المارة فهو كما لو ربطها في طريقٍ ضيق؛ يعني عليه الضمان.
فإن قال قائل: الطريق الواسع يستطيع الإنسان، وإن كان مطرق الناس في وسطه مثلًا، يستطيع الإنسان أن ينحرف يمينًا أو شمالًا؟
قلنا: لنسأل: هل هذا الرجل الذي ربط الدابة في الطريق الواسع في مطرق الناس، هل هو معتدٍ أو غير معتدٍ؟
طالب: معتدٍ.
الشيخ: الجواب: معتدٍ لا شك، وإذا كان معتديًا فهو ظالم؛ وقد قال الله تعالى: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ} [الشورى: 42]، نعم، لو ربطها في طريقٍ واسع في أحد جوانبه فلا بأس، لا ضمان.

الجزء: 2 - الصفحة: 2066

وقوله: (إن ربط) ظاهر كلامه -رحمه الله- أنه لو أوقفها بلا ربط فلا ضمان عليه؛ لأنه إذا أوقفها تمشي وتذهب، ولكن في هذا الظاهر نظر، والصواب أن إيقافها كربطها؛ لأن مجرد وقوفها في هذا المكان في الطريق الضيق أو الواسع إذا أوقفها في طريق الناس يُعتبر عدوانًا.
نعم، لو فُرض أنه أوقفها لتحميل متاعه عليها، أو لتنزيل متاعه منها، فعثر بها إنسان، فهذا لا ضمان عليه؛ وذلك لأنه غير معتدٍ، ولا متعدٍّ، وهذه عادة الناس، ولو قلنا بالضمان لكان حصل إشكال عظيم، لكان الإنسان لا يمكن أن يحمل متاعه على بعيره إلا إذا أدخلها إلى بيته، وهذا مشقة عظيمة.
إذن الضابط أنه إذا كان إذا أوقفها أو ربطها في مكانٍ يُعتبر متعديًا فعليه الضمان. طيب، السيارات الآن حُكمها حكم الدابة، إذا أوقفها في مكانٍ واسع وليس في طريق الناس، فعثر بها إنسان، فإنه لا ضمان على صاحب السيارة؛ لأنه لم يعتدِ، حيث إن العادة جرت بأن الناس يوقفون سياراتهم في الأمكنة الواسعة، ولا يُعدُّ هذا اعتداءً، فإن أوقفها في مكانٍ واسع في مطرق الناس، فعليه الضمان؛ لأنه متعدٍّ، وإن أوقفها في طريقٍ واسع في جانب الطريق فلا ضمان عليه، لكن ما هي السعة؟ السعة أن يُبقي مكانًا يمكن أن تمر به السيارات، فإذا ترك مكانًا يمكن أن تمر به السيارات، فهذا ليس بمعتدٍ، والعادة الآن جارية بذلك؛ كل الناس يُوقفون سياراتهم عند بيوتهم لكنهم يدعون ممرًّا واسعًا، لكن هل يجب أن نقول: لا بد أن يترك ممرًّا يستطيع أن ينفد فيه المتقابلان؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2067

الظاهر أنه بلى، لا سيما في الطرقات النافذة، أما غير النافذة فهي إلى أصحابها، لكن في الطرقات النافذة، ولا سيما الطويلة يبقى إشكال إذا أوقفها بحيث يمر سيارة واحدة؛ لأنه كثيرًا ما تتلاقى السيارات في الطريق الطويل، ولا يمكن أن يجوز بعضها بعضًا إلا أن ترجع إحداهما إلى أعلى السوق، وهذا ضرر وتضييق على الناس، وما دُمنا نعتبر الاعتداء والضرر فلنُطبِّق كل ما يحصل على هذه القاعدة.
لو أنه أوقف سيارته في مكانٍ بارح واسع، وكان حوله فِتيان يلعبون كرة، ثم إن أحدهم لحق الكرة لما طارت واصطدم بالسيارة، فهل عليه الضمان؟ لماذا تتوقفون يا جماعة؟
طلبة: لا ضمانَ عليه.
الشيخ: لا ضمان عليه؛ لأن المكان واسع، والعادة جارية بذلك، وهذا هو الذي اصطدم بها كما لو اصطدم بالجدار؛ جدار البيت وما أشبهه.
(وإن ربط دابةً بطريقٍ ضيق فعثر به)، عندكم (به) ولَّا (بها)؟
طلبة: به.
الشيخ: به، كان مقتضى السياق أن يقول: عثر بها، (فعثر به إنسان ضمن)؛ أي رابط الدابة، وكذلك موقفها. طيب، لو لم يعثر بها، ولكنها رفسته، فعليه الضمان؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأن هذا المكان يحرم عليه أن يُوقف الدابة فيه، فإن أوقفها في هذا المكان الضيق، وجاء إنسانٌ فنخسها فرفسته؟
طالب: ليس عليه ضمان.
الشيخ: رفست الرجل الذي نخسها؟
طالب: لا ضمان.
الشيخ: فنقول: لا ضمان على الرابط؛ لأن التلف الآن حصل بفعله، فهو مباشر، فلا ضمان على رابطها، وإن نخسها فضربت برجلها آخر؟
طلبة: على من نخسها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2068

الشيخ: فعلى من نخسها، نعم، على القاعدة؛ مباشر ومُتسبِّب؛ كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله؛ يعني كما يضمن صاحب الكلب العقور؛ إذا عقر الكلب من دخل بيته بإذنه، أو عقر من كان خارج المنزل؛ وذلك لأن الكلب العقور، وهو الذي عُرِفَ منه العدوان على الناس، وعض الناس لا يجوز اقتناؤه بأي حالٍ من الأحوال، ويجب قتله؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» (1). فاقتناؤه حرام، وعلى هذا كل ما تلف به -أي بعقْره- فهو مضمون على صاحبه، إلا من دخل بيته بغير إذنه، إلا من دخل بيت صاحبه بغير إذنه فلا ضمان فيه؛ لأن الداخل معتدٍ؛ حيث دخل البيت بغير إذن صاحبه؛ والله عز وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} [النور: 27].
فإن أذن له ودخل الرجل، وصاحب المنزل في داخل المنزل، فعقره الكلب، فهل عليه الضمان أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: عليه الضمان؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: دخل بإذنه.
الشيخ: لأنه دخل بإذن رب البيت، وقيل: إنه يضمن إلا أن يُعلِمه؛ لأنه عقره وهو لا يدري؛ الداخل، فإذا عقره فعليه الضمان، على مَنْ؟ على صاحب الكلب العَقُور، عليه أن يضمن إذا دخل. ففهمنا الآن الكلب العقور، إذا عقر إنسانًا خارج المنزل؟
طلبة: الضمان على صاحبه.
الشيخ: فعليه الضمان، على صاحبه الضمان على كل حال، إذا عقر إنسانًا في داخل المنزل، لكنه عقر من دخل بغير إذن رب المنزل؛ فعليه الضمان.
طلبة: ليس عليه ضمان.
الشيخ: لماذا؟ لأنه معتدٍ، طيب، هذان شيئان متقابلان؛ إذا دخل بإذنه؛ بإذن صاحب المنزل، فعقره؟
طلبة: عليه الضمان.
الشيخ: على مَنْ؟
طلبة: على صاحب الكلب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2069

الشيخ: على صاحب الكلب؛ لأن الرجل الداخل غير معتدٍ، فيكون ضامنًا، وقيل: إن أعلمه؛ لأن الداخل في هذه الحال غير معتدٍ، فيكون صاحب الكلب ضامنًا ولَّا غير ضامن؟
طلبة: ضامنًا.
الشيخ: ضامنًا، وقيل: إنه إن أعلمه أنه عقور، فإنه لا ضمان عليه. غير الكلب العقور، هل يضمن صاحبه؛ يعني أن رجلًا عنده كلبٌ هادئ؛ ليس بعقور، فخرج الكلب فعقر إنسانًا، وليس من عادته العقر، فهل يضمن؟ لا؛ لأنه يقول: الكلب العقور، وهذا كلب غير عقور، فلا ضمان عليه. طيب، لكن لو كان غير عقور فأشلاه صاحبه بالرجل؟
طالب: ضمن.
الشيخ: عليه الضمان؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، عليه الضمان؛ لأنه معتدٍ بذلك.
على ذكر الكلب العقور، قال العلماء: الكلاب ثلاثة: عقور، وأسود، وما سواهما. العقور يجب قتلُه، والأسود يُباح قتله، وغيرهما لا يُباح قتله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب إلا إذا آذى؛ إذا آذى فإنه يُقتل؛ لأن القاعدة هي أن كل مُؤذٍ يُسن قتله، سواءٌ كانت الأذية طبيعته أم حدثت له بعد ذلك.
ثم قال: (وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلًا ضمنه صاحبها، وعكسه النهار إلا أن ترسل بقُرب ما تتلفه عادة).
(ما أتلفت البهيمة من الزرع ليلًا ضمنه صاحبها)، نقف على هذا؛ لأنه موقف.
طالب: أحسن الله إليك، إذا كانت سيارة في مكان واسع، فلحق بالطريق الأخرى واصطدم بالسيارة قلنا بأنه لا ضمان على صاحب السيارة، لكن إذا كان من نظام الدولة أن السيارات الكبيرة لا تدخل هذه المنطقة، ثم اصطدم ( ... )؟
الشيخ: هذه أقول: إذا كانت السيارة في مكانٍ واسع، لكن الدولة منعت إيقاف السيارات الكبيرة في هذه البرحة الكبيرة، فنقول: مخالفة النظام معصية، فيكون هذا الرجل معتديًا، فعليه الضمان.
طالب: أحسن الله إليكم، شخصٌ ركب سيارة شخصٍ آخر دون إذنه، وسقط فمات، هل يضمنه؟
الشيخ: سقط؟
الطالب: سقط فمات.

الجزء: 2 - الصفحة: 2070

الشيخ: يعني هو راكب؟ إي، وهل سقط مثلًا في وقتٍ يتمكن السائق -سائق السيارة- من إيقافها أو لا؟
الطالب: لا يتمكن.
الشيخ: لا يتمكن، لا ضمان فيه؛ لأنه معتدٍ بكونه ركب بدون إذنه، والرجل حينما سقط الراكب لا يتمكن من إيقاف السيارة، أما إن كان يتمكن من إيقاف السيارة فالواجب أن يُوقِف السيارة، فإن لم يفعل فهو معتدٍ.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- لو اصطدمت سيارتان، وكان الخطأ مئة في المئة على الثاني، ومات الثاني، فهل على الأول شيء؟
الشيخ: لا، ليس عليه شيء، وهذه مسألة ينبغي أن ننزلها على كلام المؤلف؛ الخط إذا كان فيه رائح وجاي، الخط، ثم خرج أحد السيارات عن مسارها، فهو معتدٍ، أي شيء يترتب على خروجه فالضمان عليه؛ لأنه معتدٍ، إلا لو أنه تعمد أن يخرج مثلًا إلى .. قصدي أنه خرج بدون عمد؛ يعني بمعنى أنه رأى الخط فارغًا، فهذه ينظر فيها، أما إذا كان خط يسلكه الناس وهو مساران، فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يخرج إلى مسار المقابل.
طالب: شيخ، لو كان الأول جزءًا بسيطًا جدًّا من الخطأ، مثلًا سرعة ودفع ( ... )؟
الشيخ: المعتدي غير مضمون.
الطالب: لكن الذين مع السائق الثاني، الذين ماتوا، بسبب الأول الذي اعتدى عليه؟
الشيخ: أقول: كل من خرج عن مساره فهو معتدٍ.
الطالب: شيخ، هذه المسألة يعني يحتاج الناس ( ... )
الشيخ: كيف؟
الطالب: بعض الناس يموت معه اثنان ثلاث أربع كل ..
الشيخ: نعم.
الطالب: مع أنه لم يتخطَّ إلا ثلاثين في المئة تقريبًا، ثلاثين في المئة بسبب سرعته مثلًا، أو ما أشبه ذلك، ويموت ( ... ) أيش يسوي؟ سقط؟
الشيخ: ما علينا.
الطالب: يصوم؟
الشيخ: يصوم هذا المعتدي، لكن المعتدي تقول: إنه مات.
الطالب: مات.
الشيخ: ما عليه صيام.
الطالب: ما عليه شيء.
الشيخ: مِنْ؟
الطالب: الثاني.
الشيخ: اللي غير معتدٍ؟ ما عليه شيء أبدًا ما فيه إشكال.
الطالب: يقولون: الخطأ على هذا نسبة ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2071

الشيخ: هذه النسبة إحنا سألنا عنها، قالوا: من أجل ألا يتهور الناس، وإلا نعلم أنه ما عليه شيء؛ إن الخطأ من الأول.
الطالب: ما دام نسبة الجانب هذاك أكبر خلاص؟
الشيخ: لا، ما هي بأكبر؛ ما دام أنه ليس عليه نسبة مئة بالمئة، لكن حُمِّل خمسة وعشرين في المئة للغرامة فقط كما يقولون، مع أن هذا نرى أنه خطأ، لا يُحمل شيئًا، ما دام أنه ليس من الخطأ فلا يُحَمَّل؛ لأن المشكلة تأتي إذا جاء إلى المفتي وقال: إن عليه خمسة وعشرين بالمئة، بيقول له: صُم؛ الكفارة ما تتبعَّض؛ يعني بيقول: كَفِّر بعتقٍ أو صوم.
طالب: شيخ، قلنا: الكلب غير العقور إذا عقر شخصًا لم يضمن صاحبه؟
الشيخ: نعم، إلا؟ استثنينا؟ ويش استثنينا؟
الطالب: استثنينا أشياء، ولكن ألم نقل هذا الباب ( ... )؟
الشيخ: من باب أيش؟
الطالب: الخطاب الوضعي.
الشيخ: كيف الخطاب الوضعي؟
الطالب: ( ... ) وجب على صاحب الكلب ..
الشيخ: ما أتلفه، الذي أتلف الكلب، «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» (2).
الطالب: وصاحب الشياه؟
الشيخ: ما عليه شيء.
الطالب: صاحب الشياه ..
الشيخ: سيأتينا أنه يفرق في الليل والنهار، على أن العلماء مختلفون؛ هل يفرق بين الليل والنهار في الزرع أو في كل شيء؟
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، أكبر حوادث البهايم ( ... )، وأتلف شيئًا بعدما أخدها من جانب المستعير، على من يكون .. ؟
الشيخ: المستعير، على الذي بيده.
الطالب: يعني صاحبه ما عليه ضمان؟
الشيخ: ما عليه شيء إلا إذا كان غرَّه.
الطالب: لا، علمه ..
الشيخ: لا، ما على صاحبه شيء. {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91].
طالب: شيخ، إذا كان سائق سيارة معه أحد رديف، ثم تجاوز السرعة المحدَّدة، وأُصيب بحادث ليس عن طريق السرعة، وإنما جاء أحد ( ... ) فتوفي الرجل؟
الشيخ: توفي المقابل ولا المسرع؟
الطالب: لا المسرع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2072

الشيخ: أنا ما أرى أن مخالفة النظام، لا أظن أننا نُثبت فيها الضمان؛ يعني مثلًا إذا قدروا السرعة بمئة وثلاثين، ثم حصل تلف، أنا أتردد في أننا نلزمه؛ لأن هذه معصية في مخالفة الأمر فقط، ولا يرد علينا مسألة السيارة؛ مسألة السيارة اللي في البرحة، هذه أصلًا ما يُؤذَن له إطلاقًا، أما مسألة السرعة فهم أحيانًا يتجاوزونها حتى أظن عشرة زيادة.
طالب: ما يُربط الضمان -يا شيخ- بالسرعة؟
الشيخ: لا، أنا أتردد فيها.
طالب: شيخ، قلنا: الكلب لا يُباح قتله إلا إذا آذى؛ غير الأسود والعقور.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل من الأذية كثرة النبيح؟
الشيخ: إي، ما فيه شك، أن من الأذية كثرة النباح، إذا صار تحت بيتك ولا يجعلك تنام ويش تسوي، تضربه يرجع.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بعض الجمال يعتدي على الناس بالقتل، والإنسان يتدافع، وهل إذا قتله الإنسان بمثل هذا يضمن؟
الشيخ: إذا دافعه ولم يندفع إلا بالقتل فلا ضمان عليه؛ يعني لو هاج الجمل عليه، ثم دافعه ولم يندفع إلا بالقتل، فلا ضمان عليه.
الطالب: وإذا قتله الجمل نفسه، هل يضمن صاحب الجمل؟
الشيخ: يأتينا إن شاء الله، لكن لا بد أن تعلم أنه إذا قتله لصوْله، ثم ادعى صاحبه أنه لم يصُل عليهن، فهنا يحتاج إلى بيِّنة، ومشكلة هذه، إلا على القول الراجح؛ أن من عُرِف منه الصدق والأمانة، فإنه لا يحتاج إلى بينة، ولكن يحلف؛ فيقول: والله إنه صال عليه، ولم يستطع مدافعته.
طالب: شيخ، إذا أوقف إنسانٌ سيارته في مكان سد على أخيه، فخرج هذا صاحب السيارة الأول، فاصطدم ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني أتلف بعضها؛ باحتكاكٍ أو بنحوه، فهل على صاحب السيارة الذي وقف ..
الشيخ: الذي أوقفها أولًا هو الضامن؛ لأنه معتدٍ، لا بد أن يدع في الطريق ما يمكن أن تمر به السيارة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2073

الطالب: الأول أوقف سيارته في مكان بعيد؛ الْمُخصَّص له، الثاني أتى وسد عليه الطريق، أو جعل فتحة ضيقة لا يخرج ( ... )، فخرج هذا الأول؛ صاحب السيارة الأول.
الشيخ: يعني حاول الخروج؟
الطالب: حاول الخروج.
الشيخ: طيب.
الطالب: فاصطك بالثاني، فهل على .. ؟
الشيخ: المعتدي لا يضمن له.
طالب: صاحب البيت ( ... ) كلبه ليلًا للحراسة، والكلب لا يؤذي الذين يترددون على هذا البيت، فأتاه شخص غريب وآذاه الكلب، فهل على .. ؟
الشيخ: آذاه أو عقره؟
الطالب: ربما.
الشيخ: شقَّق ثيابه؟
الطالب: نعم، هل على صاحب البيت الضمان؟
الشيخ: لكن المعلوم اللي يأتي حول البيت هو الذي أخطأ، وهو لم يضع الكلب إلا لهذا، أما لو كان الكلب يعتدي على من كانوا بعيدًا عن البيت فعليه الضمان، ولا يجوز له أن يخرجه خارج البيت وهو يعرف أنه يعتدي على الناس حتى من بُعد.

***
طالب: وباقي جنايتها هدرٌ، كقتل الصائل عليه، وكسر مزمارٍ وصليبٍ، وآنية ذهبٍ وفضة، وآنية خمرٍ غير محترمة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
رجلٌ ربط دابةً بطريق، فعثر بها إنسان، فما الحكم؟
الطالب: إذا ربطها بطريقٍ متسع أو واسع فعثر بها إنسان فلا ضمان على الذي أوقفها فيه ..
الشيخ: فلا ضمان على الذي أوقفها فيه.
الطالب: نعم، يا شيخ الذي أوقفها فيه.
الشيخ: إي، ما هو قال: الذي أوقفها فيه.
الطالب: الذي أوقف الدابة.
الشيخ: يعني إذا ربطها بطريقٍ واسع، نعم.
الطالب: إذا ربطها بطريقٍ ضيق فاصطدم بها إنسان، أو أتلفت شيئًا فعليه الضمان.
الشيخ: طيب، الطريق الواسع، هل يحتاج إلى تفصيل؟
طالب: نعم، الطريق الواسع إذا كان مُنَفَّذًا ..
الشيخ: نافذ، هو نافذ.
الطالب: نعم، فيحتاج إلى تفصيل ..
الشيخ: ما هو التفصيل؟
الطالب: التفصيل؛ إذا أرادها بجانبه .. العادة أن الناس لا يمرون على هذا المكان.

الجزء: 2 - الصفحة: 2074

الشيخ: أحسنت.
الطالب: إذا أتلف في هذا الوضع شيئًا لا يضمن.
الشيخ: إذا ربطها بجوانب الطريق الواسع، فعثر بها إنسان فلا ضمان عليه، وإن ربطها في وسط الطريق؟
الطالب: وعثر عليها إنسان يضمن.
الشيخ: وإن ربطها في وسط الطريق؛ في وسط الطريق الواسع؟
الطالب: يضمن.
الشيخ: يضمن، تمام. طيب إذا وضع على الرصيف صندوقًا فيه مال، هل يضمن أو لا؟ على الرصيف، فعثر به إنسان من المارة؟
طالب: يضمن.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه ..
الشيخ: الطريق واسع، وهذا على الجانب؟
الطالب: لأنه ..
الشيخ: طريق واسع؟
الطالب: لأنه تعدَّى على الطريق.
الشيخ: أي طريق؟
الطالب: الرصيف.
الشيخ: لكن الطريق واسع؟
الطالب: هو ..
الشيخ: وفيه رصيفان وضع على أحدهما؟
الطالب: لكن الرصيف هذا للمارة، فإذا ..
الشيخ: يعني يُعتبر الرصيف كالطريق؟
الطالب: الضيق.
الشيخ: كالطريق الضيق، توافقونه على هذا؟ نعم، وهو كذلك. الكلب العقور إذا عقر إنسانًا، هل يضمن صاحب الكلب أو لا؟
طالب: الكلب العقور؟
الشيخ: كلب عقور نعم.
الطالب: نعم، يضمن.
الشيخ: على كل حال؟
الطالب: على كل حال يضمن.
الشيخ: كل حال؟
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم.
طالب: إن دخل بدون إذن صاحب البيت.
الشيخ: إن عقره في داخل البيت، وقد دخل بإذن صاحبه؟
الطالب: إن دخل بإذن صاحبه فيضمن.
الشيخ: من اللي يضمن؟
الطالب: يضمن صاحب البيت.
الشيخ: يضمن صاحب الكلب.
الطالب: بإذن صاحبه.
الشيخ: إي، هو معلوم بإذن صاحبه، يضمن، وإن كان بغير إذنه؟ يعني إن دخل بغير إذنه فلا ضمان عليه، كذا؟ وإن دخل بإذنه فعليه الضمان؟
طالب: العكس.
الشيخ: طيب، إذا دخل بغير إذنه فلا ضمان عليه، وإن دخل بإذنه فعليه الضمان، تصور المسألة، تراها سهلة وواضحة.
طالب: إن دخل يا شيخ بإذنه يضمن.
الشيخ: إن دخل بإذنه فعليه الضمان، صاحب الكلب، طيب وإن دخل بغير إذنه؛ لم يضمن صاحب الكلب، لماذا؟
الطالب: لأنه متعدٍّ.
الشيخ: لأنه متعدٍّ، توافقونه؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2075

الشيخ: إي نعم، هذا هو. طيب إذا عقره بالسوق؟
طالب: نعم، إذا عقره بالسوق؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يضمن.
الشيخ: من اللي يضمن؟
الطالب: صاحب الكلب.
الشيخ: صاحب الكلب، توافقونه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صح.
قال المؤلف رحمه الله: (وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلًا؛ ضمنه صاحبها، وعكسه النهار)، (ما أتلفت البهيمة) البهيمة هي الحيوان؛ من إبل، بقر، غنم؛ ضأنه ومعزه، وغير ذلك. وسُمِّيت بهيمة؛ لأنها لا تنطق، ولهذا تُسمى عجماء أيضًا؛ لأنها لا يُفهم نُطْقُهَا؛ قال الله تعالى: {عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ} [النمل: 16]. فالبهيمة إذن تشمل جميع الحيوان الذي يُقتنى؛ من إبل، وبقر، وغنم، وحُمُر، وخيل، وظباء، وغير ذلك.
(ما أتلفت البهيمة من الزرع ليلًا ضمنه صاحبها) قوله: (من الزرع) يُفهم منه أن غير الزرع ليس هذا حكمه، فثمر النخل، وثمر التين والبرتقال وغيرها ليس هذا حكمه، الأطعمة من حبوب وغيرها ليس هذا حكمها؛ لأن المؤلف خصه بالزرع خاصة.
وقوله: (ليلًا) يدخل الليل بغروب الشمس، ويخرج بطلوع الشمس، فإنه يضمنه صاحبها. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن على أهل المواشي حفظها في الليل، وعلى أهل الزروع حفظها في النهار (3)، وهذا واضح؛ ذلك لأن العادة جرت أن أهل المواشي يحفظونها في الليل؛ إما بقيودها، وإما بأحواشها أو غير ذلك؛ لأنها لا ترعى في الليل، وأهل المزارع يحفظونها في النهار وينامون في الليل، وهم مسؤولون عنها بالنهار، فكان هذا الحديث مطابقًا للحِكمة تمامًا؛ أن ما أتلفت البهائم من الزرع في الليل فالضمان على مَنْ؟ على أصحابها؛ لأنهم مأمورون بحفظها، ولأن العادة جرت بذلك، وما أتلفت بالنهار فليس على أصحابها شيء؛ لأن المسؤول عن المزارع هم أهلها، وهكذا جاءت السُّنَّة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2076

نرجع إلى المفاهيم؛ قوله: (ما أتلفت من الزرع) لو أتلفت شيئًا من الثمار بأن انطلقت في النهار أو في الليل على نخلٍ قصير، فأكلت ثمرتها، فهل يضمن صاحبها أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يضمن صاحبها، لا ضمان عليه، لا في الليل ولا في النهار؛ لأنه خص ذلك بالزرع، وهذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه خاص بالزرع كما هو ظاهر كلام المؤلف.
الثاني: أنه خاص بالزرع والثمار التي في الحوائط؛ لأن الثمار التي في الحوائط بمنزلة الزرع؛ إذ العادة جرت بأن الناس يحفظون زروعهم وثمارهم في النهار وينامون عنها في الليل، كما أن العادة جرت بأن أهل المواشي يحفظونها في الليل ويتركونها في النهار لترعى.
القول الثالث: أن جميع ما أتلفت من زرع وثمار وأموال وغيرها حُكْمه حُكم ما أتلفت من الزرع، فعلى هذا يكون عموم ما أتلفته البهائم إن كان في الليل، فعلى من؟
طلبة: أصحابها.
الشيخ: فعلى أصحابها الضمان، وإن كان في النهار فليس على أصحابها شيء؛ ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» (2)، وضمنَّا صاحبها في الليل قياسًا على الزرع؛ لأن العلة أيش؟
طالب: واحدة.
الشيخ: العلة واحدة؛ أن أهل المواشي يحفظون مواشيهم في الليل ويُطلقونها في النهار لترعى، وهذا القول أصح؛ أنه لا فرق بين الزروع وغيرها؛ لأن أهل الأموال في الليل ينامون عنها، لو أن إنسانًا كان عند بيته أكياس من القمح، فجاءت المواشي فأكلته، فهنا ماذا نقول؟
طالب: الضمان على صاحبها.
الشيخ: نقول: الضمان على صاحبها؛ لأن الناس في الليل ينامون ولا ينتبهون لأموالهم، وفي النهار؟
طالب: لا ضمان.

الجزء: 2 - الصفحة: 2077

الشيخ: لا ضمان على صاحبها؛ لأن الواجب على أهل الأموال حمايتها. وبعض العلماء فرَّق بين الْمُفَرِّط في حفظ البهيمة وغير المفرط؛ يعني أن الإنسان في الليل إذا حفظ البهيمة؛ إما برباط، أو قيد، أو شد، أو سور، ثم انطلقت مع تمام التحفُّظ فإنه لا ضمان على صاحبها، وهذا هو المشهور من المذهب؛ لأن الرجل لم يُفرِّط، والعادة جرت أن الناس يحفظون مواشيهم، ثم ينامون، فإذا انطلقت بأن عضت القيد حتى انقطع مثلًا، أو تسوَّرت الجدار الذي لا تتسور مثله البهائمُ فلا ضمان.
وهذا الحقيقة قد يُقال: إنه قولٌ لا بأس به؛ لأن الإنسان لم يُفرِّط ولم يتعدَّ، فإذا لم يُفرِّط ولم يتعدَّ فإنه لا ضمان عليه، ويدخل هذا في عموم قوله: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» (2)؛ العجماء يعني البهائم، وجبار يعني هدر.
يقول: (وعكسه النهار، إلا أن تُرسل بقُرب ما تتلفه عادة) هذا مستثنى من قوله: (وعكسه) عكسه النهار يكون الضمان على صاحب الزرع؛ يعني ليس على صاحب البهيمة ضمان، إلا أن المؤلف –رحمه الله- استثنى معنى وجيهًا يؤيد ما نقلناه أخيرًا؛ وهو أنها إذا أرسلت بقُرْب ما تتلفه عادة فعليه الضمان، مثال ذلك: رجل يرعى إبله في النهار، فأطلقها قُرْب مزرعة، والمزرعة ليس عليها شبك، وليس عليها جدار، مثل هذا جرت العادة أن البهيمة تذهب وتأكل الزرع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ» (4).
وهذا الاستثناء الذي ذكره المؤلف وجيه وصحيح، يُرسلها على بُعد خمسة أمتار أو عشرة أمتار، أو على مرآها، ثم يذهب، من المعلوم أنها سوف تذهب إلى الزرع وتأكله، فيكون الضمان هنا على صاحبها؛ ولهذا قال: (إلا أن تُرسَل بقُرْب ما تُتلِفه عادة).
لو قال قائل: إذا انعكس الأمر، وصار الناس يحفظون أموالهم في الليل، والمواشي أيضًا تُطلَق في الليل، فهل انعكس الحكم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2078

قال بعض العلماء: إنه ينعكس؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وقال بعض العلماء: لا ينعكس؛ لأن هذه مسائل، مسألة نادرة؛ يعني يندر أن تكون المواشي تُرعَى في الليل، وأن يكون حفظ الأموال في الليل، والنادر لا حُكم له.
فإن قال قائل: ما هو الأصل فيما أتلفت البهيمة علشان نعرف ما خرج عن هذا الأصل؟ هل الأصل الضمان أو لا؟
قلنا: الأصل عدم الضمان، الأصل فيما أتلفت البهيمة عدم الضمان؛ الدليل: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» (2)، ما لم يكن عدوان من صاحبها أو تفريط، فإن كان عدوانٌ أو تفريط عُمِل بما يقتضيه ذلك العدوان والتفريط؛ فمثلًا الكلب العقور يحرم اقتناؤه، فإذا أتلف شيئًا خارج منزل صاحبه، فعليه الضمان.
الكلب العادي إذا أتلف شيئًا خارج منزل صاحبه ليس فيه ضمان بناءً على القاعدة: أن الأصل فيما أتلفت البهيمة عدم الضمان، هذا هو الأصل.
قال: (إلا أن تُرسل بقُرب ما تتلفه عادة)؛ يعني فعلى صاحبها الضمان، لو كان ذلك في النهار.
(وإن كانت) الضمير يعود على البهيمة (بيد راكب، أو قائد، أو سائق؛ ضمن جنايتها) إلى آخره.
(إن كانت بيد) ومعنى بيد أي أنه متمكنٌ من التصرف فيها؛ ولهذا يقول الناس لما يخرج عن طاقتهم، يقول: هذا ما هو بيدي؛ فالمراد (بيد) أي يمكنه أن يتصرف فيها.
(بيد راكب) الراكب إذا لم تكن البهيمة شكسة يتصرف، فإذا أتلفت شيئًا -كما سيأتي- فعليه الضمان؛ لأنه يستطيع أن يتصرف، فإن انفلتت منه وشردت وعجز عن أن يتصرف فلا ضمان عليه، هذا نفهمه من كلام أيش؟ من قوله: (بيد).
(إن كانت بيد راكب أو قائد) قائد يقودها؛ لأن القائد يتصرف فيها، خصوصًا البهيمة الذلول التي تنقاد مع صاحبها، فهي ستتبعه، فأما إن شردت يعني نفرت وشردت وعجز؛ يعني أحيانًا تكون البعير تشرد ويعجز عن ضبطها، وربما تطؤه هو، فهذا ليس بيده.

الجزء: 2 - الصفحة: 2079

(أو سائق) والسائق أقل الرجلين تصرفًا في البهيمة، الراكب يتصرف، القائد يتصرف، السائق يتصرف، لكن تصرفه قليل؛ لأن السائق يتصرف في إيقافها إذا تكلم معها فيما يدل على الوقوف يتصرف في هذا، لكن فيما أمامها لا يستطيع أن يتصرف كما ينبغي، ومع ذلك جعلوا السائق مثل الراكب والقائد.
يقول: (ضمن جنايتها بِمقدَّمِها لا بِمؤخَّرها)؛ يعني ما عضت بفمها، أو وطئت بيدها فعليه ضمان، أما ما كان بالرجل فلا ضمان فيه؛ مثل: وطئت على شيء؛ فلا ضمان، أو نفحت برجلها شيئًا؛ فلا ضمان؛ لأنه لا يستطيع أن يتصرف برجلها، أما يدها يستطيع أن يحرفها يمينًا وشمالًا إذا أقبلت على شيء تتلفه، وكذلك السائق.
لكن هذا أيضًا في النفس منه شيء؛ لأن الراكب إذا كان راكبًا، ثم إن البعير رأت على رصيف الدكان؛ رأت طعامًا، هي على كل حال سوف تنقض عليه انقضاض الطير على اللحم، وتأكل هذا الطعام، هل نقول في هذه الحال: على صاحبها الضمان؟
ظاهر كلام المؤلف عليه الضمان، ولكن في النفس من هذا شيء؛ لأن صاحبها في هذه الحال لا يتمكن منها؛ فلهذا ينبغي أن يُقال: إذا كان بيد الراكب أو القائد أو السائق وأتلفت شيئًا بناءً على تفريطه أو تعديه فعليه الضمان، وأما إذا كان بغير تعدٍّ ولا تفريط، فلدينا قاعدة أسسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ وهي «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» (2)، فأما إذا كان يستطيع أن يتصرف فيها، ولكنه أهمل أو تعدى بأن مَرَّ بشيء يعرف أنها سوف تأكل منه، فحينئذٍ نقول: عليه الضمان، فينبغي أن نجعل مَناط الحكم في هذا؛ أي فيما يتعلق بالبهائم من الجنايات، أن نجعل مناط الحكم هو التعدي أو التفريط، فإذا كان متعديًا أو مفرطًا فعليه الضمان، وإلا فلا.
التعدي مثل أن يمر بها إلى جنب شجر مثلًا، أو إلى جنب أطعمة، يعرف أنها سوف تنهش من هذه الثمرة، أو من هذه الأطعمة، هذا مُتعدٍّ، التفريط أن يُمكنه كبح لجامها، ولكنه لا يفعل، هذا نقول: إنه مُفرِّط.

الجزء: 2 - الصفحة: 2080

قال: (وباقي جنايتها هدَر) باقي جنايتها أيش؟ جناية البهيمة، كل جنايتها هدر، ما عدا ما استُثني، وما استُثني -كما عرفتم- مبني على التعدي أو التفريط، فإن لم يكن تعدٍّ ولا تفريط، فلا ضمان على صاحبها. هذه القاعدة تطمئن إليها النفس وتركن إليها، وهي قاعدة منضبطة تمامًا، ومأخوذة من السُّنَّة، لا من قول فلان وفلان، فنقول: لا فرْق بين أن تكون بيد راكب، أو قائد، أو سائق، أو أي إنسان، فالحكم أنه إذا لم يكن تعدٍّ ولا تفريط ممن هي بيده فلا ضمان عليه، وإن كان هناك تعدٍّ أو تفريط؛ فعليه الضمان.
نحن الآن ليس عندنا بهائم فيما يتعلق بالراكب والقائد والسائق، عندنا سيارات، أيضًا السيارات الحكم فيها مبني على القاعدة؛ إن كان هناك تعدٍّ أو تفريط من السائق فعليه الضمان، وإن لم يكن تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان عليه. هذه القاعدة، فلو فُرض أن شخصًا أتى مُسرِعًا، والسيارة ماشية في طريقها، ثم اصطدم بالسيارة، بالجنب أو بالمؤخَّر، فهل على السائق ضمان؟
طلبة: لا، ليس عليه ضمان.
الشيخ: والله جواب هش هذا، ليس عليه ضمان أبدًا، هل تعدَّى أو فرَّط؟ أبدًا، ما تعدَّى ولا فرَّط، يمشي بالطريق مشيًا معتادًا، وهذا هو اللي جاء مُسرعًا واصطدم بالسيارة، فلا ( ... ) عليه.
لو أن رجلًا يمشي في الطريق على العادة، وإذا بشخصٍ ينجز، ويكون بين عجلة السيارة؟
طالب: ليس عليه ضمان.
الشيخ: عليه ضمان أو لا؟
طلبة: ليس عليه.
الشيخ: ليس عليه ضمان؛ لأن الرجل لم يتعدَّ ولم يُفرِّط، أما لو رأى رجلًا نجز حتى صار في وسط الطريق، وهو يملك السيارة، ولكنه تهاون، أو ظن أنه سوف يجتاز؛ فهذا عليه الضمان، الفرْق أن هذا مُفرِّط، والأول غير مُفرِّط.

الجزء: 2 - الصفحة: 2081

قال المؤلف: (كقتل الصائل عليه)؛ قتل الصائل لا ضمان فيه، الصائل على أيش؟ على النفس، نقول: الصائل على النفس، الصائل على العِرْض، الصائل على الأهْل، الصائل على المال، هذا يُدافَع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتلَه فلا ضمان؛ لأن العدوان حصل من الصائل، فهو الذي قتل نفسه في الحقيقة، فلا ضمان على القاتل، ولكن يجب أن يدافعه بالأسهل فالأسهل، إذا اندفع بالتهديد فلا يضربه، إذا اندفع بالضرب الخفيف فلا يضربه ضربًا شديدًا، إذا اندفع بالضرب الشديد فلا يقتله، إذا لم يندفع إلا بالقتل فله قتله.
طيب، إذا كان لا يدري، هذا الصائل لا يدري، المصول عليه لا يدري، هل يُبادره بالقتل؛ لأن الصائل ربما يكون معه سلاح، فإذا رأى أنه قد علم به المصول عليه ربما يبادره بالقتل، فهل للمصول عليه في هذه الحال أن يبادره بالقتل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الجواب: نعم، إذا غلب ظنه غلبة قوية أنه إن سكت يدافعه بالأسهل فالأسهل قتله، فإنه يقتله ولا شيء عليه، وهذا فيما بينه وبين الله، لكن لو ادعى فيما بعد أولياء المقتول أنه لم يصُلْ على هذا الرجل، وأن الرجل هو الذي اعتدى عليه وقتله، ثم ادعى أنه صائل، فهنا تقع المشكلة، سيقال للقاتل: أثبِت أن الرجل صالَ عليك، قال: أُثْبِت ذلك في بيتي، هو لم يقتلْه في الشارع، قتلَه في بيته، قالوا: نعم، قتلته في بيتك؛ لأنك دعوته، فأجاب الدعوة، فاستغللت الفرصة، أيمكن هذا أو لا؟ يمكن، إذن ماذا نصنع؟
المشهور عند الأصحاب -رحمهم الله- على المذهب أنه يُقتَل القاتل، مع أنه مدافِع، إلا إذا أثبت أن هذا صائلٌ عليه فلا يُقتل.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن ينظَر للقرائن في القاتل والمقتول، فإذا كان القاتل ممن عُرِف بالصلاح والاستقامة، وأنه لا يمكن أن يعتدي على أحدٍ بالقتل، وعُرِف الصائل بالشر والفساد والهجوم على الناس فالقول قول القاتل، لكن بيمينه، ولا حاجة للبينة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2082

وما قاله شيخ الإسلام هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، للمشكِل، يأتي إنسان مجرم يصول على بيت الرجل، على أهله، على ماله، ثم نقول: إن قتلته ولم تُقِم بينة في الصول فإنك ستُقتل، هذا صعب جدًّا، فالصواب ما قاله الشيخ رحمه الله، وأهل الشر معروفون، وأهل الخير معروفون.
إذن فهمنا أن قتل الصائل لا ضمان فيه، ويشمل الصائل من بني آدم ومن غير بني آدم، فلو صالَ عليه جمل فقتَله دفْعًا للصول، فهل يضمن لصاحب الجمل؟ لا؛ لأن الجمل أصبح لا قيمة له.
طيب، ولو قتل صيدًا وهو مُحرِم صال عليه، فعليه الجزاء؟
طلبة: لا، ليس عليه الجزاء.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه صال.
الشيخ: لأنه صال عليه، فهو معذور.
وقول المؤلف: (كقتل الصائل عليه) هل يجب قتله إذا صال؟ بمعنى هل يلزم الإنسان أن يدافع عن نفسه أو لا؟
أما أهله وحُرمته ونفسه فيجب أن يُدافِع وجوبًا، وأما المال فمختلفٌ فيه، والصحيح أنه يجب أن يُدافِع عن ماله؛ لأن المال، وإن كان أهون من العِرْض وأهون من النفس، لكن الذل الذي يُصيب الإنسان بتمكين هذا المجرم من إتلاف المال أو سرقته أو ما أشبه ذلك، وقد سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ، قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «لَا تُعْطِهِ». قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قَاتِلْهُ». قال: أرأيت إن قتلتُه؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ»، وإن قتلني؟ قال: «أَنْتَ شَهِيدٌ» (5).
(كقتل الصائل عليه، وكسر مزمار).
طالب: يا شيخ؛ لو أن مجرمًا هجم على ..
الشيخ: لو؟
الطالب: لو أن صائلًا صال على شخصٍ في بيته، ولم يكن عنده شهود، فأمكنه أن يسجل صوته تسجيلًا؛ يعني في أثناء المدافعة، ثم قتله فطُلبت منه بينة، فعرض التسجيل؟
الشيخ: الله المستعان، متى يجيب المسجل ويدخل الشريط .. ؟ !
الطالب: إذا أمكنه يا شيخ؟
الشيخ: لا، هذه مسألة فرضية، ثم تقليد الأصوات الآن سهل، وقد ذكرنا لكم أنه لا يمكن ينعقد البيع ولا النكاح ولا غيره بالصوت.

الجزء: 2 - الصفحة: 2083

طالب: إذا كان من الجائز عقلًا أن يُدفَع الصائل دون القتل، ولكن ..
الشيخ: إذا كان من الجائز عقلًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ويش معنى الكلام هذا؟
الطالب: إذا ..
الشيخ: أو من الممكن.
الطالب: إذا كان من الممكن أن يدفع الصائل بدون القتل، ولكن المصول عليه قتله، ثم ادعى أولياؤه أنه كان يمكن ألا يقتله؛ يعني كان يمكن أن يدفع بدون القتل؟
الشيخ: إي، هو متى ثبت الصول فإنه لا يُلزَم بأن يُثبت أنه لم يندفع إلا بالقتل.
الطالب: إذن لا ضمان عليه؟
الشيخ: لا ضمان عليه؛ لأن هذه مسألة لا يمكن الإحاطة بها.
طالب: أحسن الله إليكم، لو كان عادة الناس أن الضمان على صاحب البهيمة سواء أتلفت الزرع مثلًا ليلًا أو نهارًا، فهل يجوز العمل بهذا .. ؟
الشيخ: أما ما خالف السُّنة فلا يجوز العمل به، وأما ما كان باجتهادٍ من العلماء فلكل اجتهاده، أما ما خالف السنة لا يمكن أن يعمل به حتى ولو كان النظام والقانون، فإنه لا يجوز العمل به، وإذا حُكِم على الإنسان بمقتضى القانون وهو مخالفٌ للشرع، فهو مظلوم، فيستسلم ويُوافق ويؤدي ما حُكم به عليه، والحساب غدًا.
طالب: شيخ؛ كثير من حوادث السيارات التي يذهب ضحيتها أناس تكون خارجة عن طاقة الإنسان، ومن غير تعدٍّ ولا تفريط، فهل نقول بسقوط الدية والصيام؟
الشيخ: إي معلوم، إذا لم يتعدَّ ولم يُفرِّط فليس عليه شيء.
الطالب: الصيام؟
الشيخ: كيف الصيام؟ ويش الصيام؟ قل: الكفارة سواء عتق ولَّا صيام.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة للبهائم إذا أتلفت زرعًا يعني قبل إكماله، ولا يُعرف ما أتلف، فكيف الضمان؟
الشيخ: هذا إما أن يقر صاحب البهيمة، وفي الصورة التي لا ضمان فيها ما فيه إشكال؛ في الصور التي ليس فيها ضمان ما فيه إشكال، سواء أكلت كثيرًا أو قليلًا، أليس كذلك؟
الطالب: بلى يا شيخ.
الشيخ: في الصور اللي فيها الضمان يصطلح صاحب البهيمة وصاحب الزرع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2084

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا تمكن المصول عليه من دفع الصائل بالتهديد أو بالضرب الخفيف، لكن المصول عليه طمع في أن يلقي القبض على هذا الصائل بالضرب الشديد، أو قد يقوم بإتلاف رجله أو يده ..
الشيخ: أيش؟
الطالب: يعني بالضرب الشديد الذي قد يؤدي إلى إتلاف بعضه، أو كل هذا الصائل، فهل له ذلك أو لا؟
الشيخ: لا؛ لأنه معنى (أتلفت) أنه إذا ضربه الضرب الخفيف هرب.
الطالب: يهرب، ولكنه يطمع في أن يلقي القبض عليه.
الشيخ: إلا إذا كان له حق الولاية، فلا بأس.
طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، في الوقت الحاضر يا شيخ أكثر الصائلين اللي يتسلطون على المحال يفاجأ أنه متسلح.
الشيخ: أيش؟ سلاح، نعم.
الطالب: وكثير ما يحدث القتل بالصفة هذه يا شيخ.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: في الوقت الحاضر.
الشيخ: نعم.
الطالب: كثير ممن حصل له القتل من الصائل على المصول عليه؛ لأنه ما ( ... ).
الشيخ: والسؤال؟
الطالب: السؤال يا شيخ؛ الإنسان يعني ( ... ) القتل ( ... ) والسؤال عن ..
الشيخ: يعني أنت تقول الآن: يجب أن يبادره بالقتل؟
الطالب: شيخ؛ يعني هل الأقرب ( ... )؟
الشيخ: يعني أنت تريد أننا نقول: إذا صال عليه يُبادر بالقتل؟
الطالب: لا يا شيخ؛ أنا أنتظر تفسيرك، لكن الزمن الحاضر ما ..
الشيخ: في الزمن الحاضر، يعني أنت ترى في الزمن الحاضر يبادر بالقتل؟
الطالب: يعني أحوط ما يكون ( ... )، الأقرب ما يكون ..
الشيخ: هذا الآن ما خرج عن القاعدة، نحن قلنا: القاعدة إذا خاف ألا يندفع، فإذا خاف أن يقتله قبل أن ينصرف فله قتله.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- حوادث الإبل ( ... ).
الشيخ: حوادث الإبل؟ كيف حوادث الإبل؟
الطالب: يعني يحصل كثيرًا، الإبل تطلع على الطرق الأسفلت ( ... ) السيارة.
الشيخ: هذه صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء فليُرجع إليه.
طالب: ما الفرق بين القائد والسائق؟
الشيخ: السائق من وراء.
الطالب: والقائد؟
الشيخ: والقائد من أمام.

الجزء: 2 - الصفحة: 2085

الطالب: هم واحد، في السيارة القائد والسائق واحد.
الشيخ: لا، بس السيارة على إطلاقها، الناس الآن القائد والسائق واحد، لكن في الإبل السائق اللي يكون خلفه، والقائد اللي يكون أمامه.
***
طالب: وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الغصْب: وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه، وكسر مزمار وصليب، وآنية ذهبٍ وفضة، وآنية خمرٍ غير محترمة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، ما هو الأصل فيما أتلفت البهائم، أمضمونٌ هو أم لا؟
الطالب: غير مضمون.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: الأصل أنه غير مضمون.
الشيخ: الأصل أنه غير مضمون، ما هو الدليل؟
الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» (2).
الشيخ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ»، ما هي العجماء؟
الطالب: العجماء هي البهيمة.
الشيخ: والْجُبار؟
الطالب: يعني هدر.
الشيخ: يعني هدرًا، هذا الأصل، ومتى يكون ما أتلفته مضمونًا على مالكها؟
الطالب: إذا تعدَّى أو فرَّط على الصحيح.
الشيخ: إذا تعدَّى أو فرَّط، سواء كانت بيد الراكب أو السائق أو غير ذلك.
طيب، رجلٌ راكبٌ على بهيمة، فنفرت وعجز عن التصرف فيها، فدعست إنسانًا؟
طالب: ليس عليه ضمان.
الشيخ: ليس عليه ضمان، لماذا؟
الطالب: لأنه لم يتعدَّ، ولم يُفرِّط.
الشيخ: لأنه لم يتعدَّ ولم يُفرِّط، لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أتلفت البهيمة من الزرع في الليل على صاحبها؟
طالب: لأن العادة أن أهل الحوائط يحفظون زروعهم في النهار.
الشيخ: لأن العادة أن أهل الحوائط يحفظون زروعهم في النهار.
الطالب: وأن أهل الماشية ..
الشيخ: وأن أهل الماشية يرسلونها لترعى، طيب، في الليل؟
الطالب: في الليل جرت العادة أن أهل المواشي ( ... ).
الشيخ: نعم، طيب، جرت العادة في الليل أن أهل البهائم يحفظونها؛ لأنه لا حاجة لإرسالها، وأما أهل الحوائط فهم ينامون؛ لأنهم يعملون في النهار فيريدون أن يناموا بالليل.

الجزء: 2 - الصفحة: 2086

طيب، إذن هل هذا الحكم الذي جاءت به السُّنة، هل توافقه القاعدة اللي ذكرنا؟
طالب: نعم.
الشيخ: كيف؟
الطالب: لأنه في حال النهار إذا أرسلها، وأتلفت شيئًا من الزرع، فإنه يكون صاحب الأرض مُفرِّطًا.
الشيخ: نعم؛ يعني لا تفريط من صاحب البهيمة إذا أرسلها في النهار؛ لأن هذا ما جرت به العادة، وهو مُفرِّط إذا أرسلها في الليل.
قول المؤلف رحمه الله: (إلا أن تُرسل بقُرب ما تتلفه عادة)، هل يمكن لقائل أن يقول: إن هذا خلاف الحديث؟
طالب: لا يا شيخ.
الشيخ: لا، لماذا؟
الطالب: لأن العادة ( ... ).
الشيخ: لأنه لما أرسلها قُربَ الزرع صار معتديًا؛ لأن العادة أن تذهب إلى الزرع، الدليل على أن هذا هو العادة؟
الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى».
الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى .. » كَمِّل؟
الطالب: «يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ».
الشيخ: «يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ» أو: «أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ» (4). الصائل إذا كان مجنونًا، فقتله المصول عليه، أيكون ضامنًا؟
طالب: لا يكون ضامنًا؛ لأن حكم الصائل عام بأنه قتله لدفع ضرره فلا عِبْرة ( ... ).
الشيخ: ما يحتاج لتفصيل؟
الطالب: لا يحتاج.
الشيخ: طيب، توافقونه على هذا؟ المجنون إذا صال على شخص وقتله، هل يضمن أو لا؟ يقول: إنه يضمن ولا حاجة للتفصيل؟
طالب: لا يضمن.
طالب آخر: فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو التفصيل؟
الطالب: إن كان يغلب على ظنه أنه يندفع بدون قتل فإنه يدفعه.
الشيخ: يعني إن كان يندفع بدون القتل فقتَلَه فهو ضامِن، وإن كان لا يندفع إلا به فلا ضمان. طيب، إذا اختلف أولياء المقتول والقاتل، فقال القاتل: إنه صال عليَّ، وقال أولياء المقتول: إنه لم يَصُل، فأيهما نصدق؟
طالب: ننظر إلى أيهما أصلح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2087

الشيخ: أيهما أصلح؟ ! أولياء المقتول يقولون: أصلح لنا أن يكون غير صائل. أيهما أصلح؟ ! أولياء المقتول يقولون: أصلح لنا أنه يكون غير صائل حتى نأخذ الدية أو القصاص.
طالب: ( ... ) القرينة تدل على أنه صادق إنه قاتل ( ... ) هو الكلام معه، وإن كان القرينة تدل على أنه أهل المقتول يعني يحلفون، وهم ..
الشيخ: وإذا صار ما فيه قرينة تصدق هذا ولَّا هذا؟
الطالب: تصير للقاضي يا شيخ.
الشيخ: القاضي! حضِّره هنا عشان نسأله.
طالب: أن يكون اليمين على ..
الشيخ: أولًا: ما هو المذهب في هذه المسألة علشان نعرفه؟ إن القول قوْل أولياء المقتول ولَّا قول القاتل؟
الطالب: إن القول قول أولياء المقتول.
طالب آخر: أن القول قول أولياء المقتول.
الشيخ: أن القول قول أولياء المقتول؛ لأن الأصل العِصمة.
الطالب: وعدم الصول.
الشيخ: وعدم الصول، طيب.
الطالب: إلا إن جاء ببينة.
الشيخ: إلا إن جاء ببينة، نعم.
الطالب: ولكن الشيء اللي وجدناه أنها إن لم تكن بينة ينظر للقرائن، إن لم تقرن بقرائن، ننظر إذا كان القاتل ( ... ) العدالة، وكان المقتول فيه ..
الشيخ: أصل هذه هي القرينة.
الطالب: أو هي القرينة.
الشيخ: يعني معناه أنا رجحنا أن القول قول من دلت القرائن على صلاحه، سواء القاتل أو المقتول، فلو أن المدعي للصول كان رجلًا فاسقًا، والمقتول معروف بالاستقامة والصلاح، فهنا لا نقبل قول القاتل، وإذا كان الأمر بالعكس، فالقول قول القاتل لكن باليمين، وإذا لم يكن هذا ولا هذا، فالأخ سليم يقول: نرجع للقاضي، ونحن نقول: الأصل الضمان وعدم الصول.

الجزء: 2 - الصفحة: 2088

قال: (وكسر مزمار)؛ يعني وكما لا يُضمَن كسر المزمار. المزمار هو من آلات العزْف، وآلات العزف كلها حرام، سواء اقترنت بالغناء أم لم تقترن، وإن كان الغالب أنها تقترن. والدليل على تحريمها ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري أو أبي مالك الأشعري؛ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لَيَكُونَنَّ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ» (6). هذه أربعة كلها تكاد تكون متلازِمة: المعازف يصحبها غناء في الغالب، والغناء يكون مع المعازف فيه الغزل والإغراء، ينبني عليه الزِّنا؛ حيث قال: «يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ»؛ أي الزنا.
الخمر والحرير؛ الحرير سببه الترف، وأن الإنسان يميل إلى أعلى ما يكون من الترف، وحينئذٍ يشرب الخمر ليُكمل على ما يزعم ترفه، فهذه الأربعة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في سياقٍ واحد تكاد تكون متلازمة، وهذا نصٌّ صريح بأن المعازف حرام؛ لأن قوله: «يَسْتَحِلُّونَ» يدل على أنها حرامٌ، وهل الاستحلال هنا اعتقاد أنها حلال أو ممارستها كممارسة الحلال؟
طلبة: الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 2089

الشيخ: الثاني؛ لأن اعتقاد أنها حلال قد يُخرِج من الإسلام؛ إذا اعتقد أن الخمر حلال وهو في أمة الإسلام قد عاش وفهم ذلك كان مرتدًّا، لكن المراد يستحلونها أي يفعلونها فعل المستحل لها، فلا ينكرونها ولا يدعونها، وإذا كانت المعازف -أي المعازف عامة- كل آلات العزف، لكن هناك شيء مخصِّص للعموم؛ وهو استعمال الدُّفِّ في المناسبات، فإن السُّنَّة جاءت بجوازه؛ كاستعمال الدف في الأعراس، واستعمال الدف في أيام الأعياد، واستعمال الدف في قدوم الغائب الكبير الذي له إمْرة أو نحو ذلك، كل هذا جاءت به السنة؛ أما الأول فظاهر فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ» (7)، وإن كان هذا الحديث فيه ما فيه، لكنه له مؤيدات، وأما الأعياد فلأن أبا بكرٍ الصديق -رضي الله عنه- رأى جاريتين تغنيان وتدفان عند النبي صلى الله عليه وسلم فانتهرهما، وقال: أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ! فقال: «دَعْهُمَا؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ» (8).
وأما قدوم الغائب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم غائبًا من سفر، فجاءت امرأةٌ إليه فقالت: يا رسول الله، إني نذرتُ إن ردَّك الله سالمًا أن أدف بين يديك، أو أن أضرب الدف بين يديك، قال: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» (9).
وما عدا ذلك فالأصل التحريم، ما عدا ذلك؛ أي ما عدا الدف من آلات الزمر، فهو داخلٌ في العموم؛ أي أنه حرام، وما عدا ذلك أيضًا؛ ما عدا الأحوال التي رُخِّص فيها، فإنه حتى الدُّف يكون حرامًا؛ لأن ما خُصص بحال يجب أن يَتخصص بها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2090

إذن المزمار من آلات العزف التي لا تُباح بحال، وعلى هذا فيجب إتلافه، فإذا أتلفه متلِف لم يكن عليه ضمان، ولكن من الذي يُخاطَب في إتلافه؟ يُخاطَب في إتلافه من هو بيده، من هو بيده هو الذي يخاطب بإتلافه، ويقال: يجب عليك أن تُكسِّر هذا. فإن قال: أُحرقه أو أُكسِّره؟ قلنا: إن كانت مادته يمكن أن يُنتفَع بها في شيء مباح فلا تحرقه؛ يعني بحيث نحولها إلى صندوق من خشب أو ما أشبه ذلك، فلا تتلفه؛ لأن هذا إنما حرم لا لأنه خشب، لكن لكونه استُعمل في حرام، فإذا كان يمكن أن يُحوَّل إلى حلال فإنه لا يجوز أن يُكسَّر؛ لأن في ذلك إتلاف مال، وأما إذا كان لا يمكن الانتفاع به فإنه يُحرق؛ لأن إحراقه أبلغ في التنفير عنه، ولئلا تدعوه نفسه فيما بعد إلى جمع المكسرات بعضها إلى بعض حتى يُكوِّن منها مزمارًا.
ويدلنا على أن التحريق أبلغ وأنكى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرَّق نخل بني النضير ولم يُقطِّعها، مع أنه يمكن أن تُقطَّع وينتفع بنبوعها وينتفع برماحها وأوراقها، لكنه حرَّقها؛ لأنه أبلغ في الإهانة.
طيب، إذن نُخاطب مَنْ؟ من هي بيده، ثم يجب على ولاة الأمور أن يُكسِّروها ويتلفوها؛ لأنهم مسؤولون عن الأمة في هذا الشيء، وهم قادرون على أن يُكسِّروها، وليسوا عاجزين، فيلزمهم أن يُكسِّروها لئلا يشيع المنكر في أمتهم، وهم إذا اتقوا الله تعالى في الأمة اتقت الأمة ربها فيهم، وإذا كان الأمر بالعكس صار الأمر بالعكس؛ لأن من أذل الخلق في طاعة الله أعزه الله بهذه الطاعة، وهذا شيء مُسلَّم؛ لذلك يجب على ولاة الأمور أن يكسروا هذه الآلات، أن يكسروها؛ لأنها ضرر على المجتمع عامة، وعلى الأمن، وعلى الولاة أيضًا؛ لأن النفوس إذا أبعدت عن الخالق لم ترحم المخلوق، وهذه الأشياء تُبعد الخلق عن الخالق؛ لأنها تلهي، وتصد عن سبيل الله، وعن ذكر الله، وعن الصلاة.
ثالثًا: هل يجب على الواحد من الناس أن يكسر هذه المزامير؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2091

الجواب: لا؛ لأنه ليس له السلطة، هل يجوز أن يكسرها؟ يُنظر؛ إن كان يترتب على ذلك ضرر أكبر فإنه لا يكسرها، كما لو حصلت فتنة في تكسيرها بأن يقوم صاحبها على هذا وينازعه ويخاصمه، وربما يحصل بينهم شر فهنا لا يكسرها، ولكن إذا سمعها يهرب منها، وإن لم يكن فتنة بحيث أتى على حين غفلة ووجدها وكسَّرها فلا بأس، لكن مع هذا إذا كان يخشى أنه يمكن أن يتتبَّع حتى يُعرَف ويحصل الشر والفتنة فإنه لا يجب عليه؛ لا يجوز له أن يكسرها فضلًا عن كونه يجب.
قال: (وصليب) يعني كذلك كسر الصليب؛ الصليب هو عبارة عن خطين؛ أحدهما قائم والثاني معترِض، ادعت النصارى أن المسيح عيسى بن مريم قُتل وصُلب عليه، ولعل ذلك -والله أعلم- لقوة اليهود وظهورهم عليهم، ذلوا أمام اليهود، وإلا من المعلوم أن النصارى يُعظِّمون عيسى، والذين ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه اليهود، كما قال الله عنهم: {وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا} [النساء: 157]. ولهذا يجب علينا نحن المسلمين أن نعتقد أن عيسى لم يُقتل، ولم يُصلب، ويجب علينا أن نعتقد أن اليهود باؤوا بإثم قتله وصلبه، لماذا؟ لأنهم هم أقروا بأنهم قتلوه وصلبوه، فباؤوا بالإثم لإقرارهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2092

هذا الصليب تُعظِّمه النصارى، وتُعلِّقه في أعناقها، وترسمه على أبواب بيوتها، وفي مجالسها، وفي كل شيء تُعظِّمه بحجة أن المسيح عليه الصلاة والسلام قُتل وصُلب عليه، ونحن نرى أنه منكر عظيم؛ لأنه شعار كُفْر، ولأنه مبني على كذب لا حقيقة له، والمبني على الكذب، والكذب باطل، يكون باطلًا، فإذا كسر إنسان صليبًا فإنه لا يضمنه؛ لأنه ليس له قيمةٌ شرعًا، ولكن هل للإنسان أن يكسر الصلبان التي ينصبها النصارى مثلًا؟
الجواب: لا؛ لأنه ليس له ولاية حتى يمكَّن من كسر هذه الصلبان، نعم، لو فُرض أن النصراني أظهر الصليب وأعلنه في لباسه أو غير ذلك، فهنا يجب على وُلاة الأمر في البلاد الإسلامية أن يمنعوهم من إظهار الصليب؛ لأنه شعار كفر، وهم يعتقدون تعظيمه دِينًا يدينون لله تعالى به.
(وآنية ذهبٍ وفضة) آنية الذهب والفضة إذا كسرها الإنسان فإنه لا ضمان عليه؛ لأن آنية الذهب حرام، وآنية الفضة حرام مطلقًا، سواء كان يستعملها صاحبها في الأكل والشرب أو للزينة أو لغير ذلك، بناءً على أن آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها واتخاذها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2093

وهذه المسألة فيها خلاف، وظاهر السنة أن المحرَّم الأكل والشرب بها فقط دون بقية الاستعمالات ودون اتخاذها للزينة، اللهم إلا أن يكون هذا من باب السرف فيُنهى عن ذلك للإسراف لا لذاتها؛ ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا» (10). فلم يذكر إلا الأكل والشرب، ولو كان الأكل والشرب وغيرهما لقال: لا تستعملوا، ولو كان الاتخاذ بدون استعمال حرامًا لقال: لا تتخذوا، فلا يمكن أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعم ويذكر ما هو أخص، وإذا كان كذلك فلا يُمكن أن نستدل بالأخص على الأعم؛ لأن الدليل لا بد أن يكون أعم من المدلول أو مساويًا له حتى يمكن الاستدلال، أما إذا كان الدليل أخص فالشارع قد وسع للأمة، ويدل لهذا أن أم سلمة، وهي ممن روى النهي عن آنية الذهب والفضة -بل الفضة خاصة- كان عندها جلجل من فضة؛ يعني مثلما نسميه نحن؟
طالب: قارورة.
الشيخ: قارورة أو طابوق، نعم، وابحثوا عن طابوق هل هو لغة عربية ولَّا لا؟ هي التي روت التحذير من الشرب في آنية الفضة كان عندها جلجل من فضة حفظت فيه شعراتٍ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يستشفون بهذه الشعرات؛ إذا مرض مريض صبَّت في هذا الجلجل ماء ورجَّته بالشعرات واستشفى به الناس.
بناءً على هذا القول الذي هو ظاهِر السنة، نقول: لا يجوز كسر آنية الذهب والفضة إلا لمن يستعملها في الأكل والشرب؛ لأن أصل الجواز كسر آنية الذهب والفضة، وعدم ضمانها بالإتلاف؛ أنها محرمة الاستعمال.
ماذا نقول على القول الراجح في هذه المسألة (وآنية ذهبٍ وفضة) عند من يستعملهما في الأكل والشرب.
(وآنية خمرٍ غير محترمة) آنية الخمر إذا كسرها الإنسان فلا ضمان عليه؛ لأن فيها ما لا يضمن؛ وهو الخمر، فإن الخمر لا يُضمن حتى لو كان يساوي آلافًا، فأتلفه الإنسان، فلا ضمان عليه؛ لأنه لا قيمة له شرعًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2094

قوله: (آنية). لو قال قائل: ما شأن الآنية؟ الآنية تحفظ الخمر وغيرها، فهي تُستعمَل في الخمر وغيره؟
نقول: لأنه لما كان الخمر فيها ذهبت حُرمتها بذهاب حرمة ما فيها، فلا تُضمن.
وقوله: (غير محترمة) أفادنا -رحمه الله- أن الخمر المحترمة إذا كسر آنيتها فهو ضامن، فما هي الخمر المحترمة؟ هي خمر الذمي؛ الذمي الذي يعيش في بلاد المسلمين بالجزية خمره محترمة؛ بمعنى أنه لا يحل لنا أن نريق خمره التي يشربها، لكن بدون إعلان، لا يعلنها؛ ذمي في بيته يشرب الخمر، لا يجوز لنا أن ندخل بيته ونكسر أوانيه أو نريق خمره، لماذا؟ لأنه يعتقد حله، ولم يعلن به، فيكون محترمًا كاحترام دم الذمي وماله، والخمر عند الذمي مال يُباع ويُشترى.
طيب، المعاهَد والمستأمِن حكمهما حكم الذمي؛ لأن المعاهَد والمستأمن قد عاهدا المسلمين على ألا يتعدى عليهما أحد، لكن لو أن الذمي أظهر الخمر، وخرج إلينا بكؤوسه يشرب في أسواقنا فهنا انتقض عهده، ولم يكن له عهد، وخمره محترمة ولَّا غير محترمة؟
طلبة: غير محترمة.
الشيخ: غير محترمة، ذكروا أيضًا أن من المحترم من الخمر؛ خمر الخلال؛ الخلال الذي يبيع الخل، فيُخلِّل، وفي يومٍ من الأيام تخمَّر الخل؛ إما لشدة الحر أو لسببٍ آخر، قالوا: إن خمر الخلَّال مُحترَم؛ وعللوا ذلك بأنه لو كان غير محترم لزم على الخلال ضرر عظيم، هذا ماله فيتضرر بهذا. وهذه المسألة تحتاج إلى نظر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الخمر تُتخذ خلًّا؛ قال: لا، وهذا الخلَّال سوف يحبس الخمر حتى تتخلل، وربما يخللها هو بنفسه، ففيما قاله الأصحاب في هذه المسألة نظر، فالله أعلم.

[باب الشفعة]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الشفعة) الشفعة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر. وسميت بذلك؛ لأن الشريك يضم نصيب شريكه إلى ملكه؛ فلذلك صار كجعل الوتر شفعًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2095

أما اصطلاحًا فيقول: هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه -يعني الحصة- بعِوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، انتبه للشروط؛ للقيود التي فيها الاحتراز:
أولًا: يقول: إنها استحقاق انتزاع حصة شريكه، لا بد أن نأتي بالمثال أولًا: رجلان شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على ثالث، فللشريك الذي لم يبع أن ينتزع من المشتري هذا النصيب قهرًا عليه، ويضمه إلى ملكه، فتكون الأرض كلها لمن؟
طلبة: للشريك.
الشيخ: للشريك الأول الذي ..
(باب الشُّفْعة)
وهي استحقاقُ انتزاعِ حِصَّةِ شَريكِه مِمَّن انْتَقَلَت إليه بعِوَضٍ مالِيٍّ بثَمَنِه الذي اسْتَقَرَّ عليه الْعَقْدُ، فإن انْتَقَلَ بغيرِ عِوَضٍ أو كان عِوَضُه صَدَاقًا أو خُلْعًا أو صُلْحًا عن دمٍ عَمْدٍ فلا شُفعةَ،
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الشُّفْعة)، الشُّفْعة مأخوذة من الشَّفْع، وهو ضد الوتر، وسميت بذلك؛ لأن الشريك يضم نصيب شريكه إلى ملكه؛ فلذلك صار كجعل الوتر شفعًا.
أما اصطلاحًا فيقول: (هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه) يعني الحصة بعِوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، انتبه للقيود التي فيها الاحتراز.
أولًا: يقول إنها استحقاق وانتزاع حصة شريكه، لا بد أن نأتي بالمثال أولًا؛ رجلان شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على ثالث، فللشريك الذي لم يبع أن ينتزع من المشتري هذا النصيب قهرًا عليه، ويضمه إلى ملكه، فتكون الأرض كلها لمن؟ للشريك الأول الذي لم يبع، هذه الشفعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2096

المؤلف يقول: (استحقاق انتزاع) والحقيقة أن في هذا التعريف نظرًا؛ لأن الشفعة حقيقة انتزاع الحصة وليست الاستحقاق؛ لكن لا يستحق الانتزاع إلا بشروط، فالصواب أن يُقال في التعريف: الشفعة انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه .. إلى آخره، دون أن يُقال: استحقاق؛ لأن هناك فرقًا بين الاستحقاق وبين الانتزاع، ولهذا لو باع أحد الشريكين نصيبه فالشريك الأول مستحِق، فإذا أجاز البيع ولم يأخذه، فهل هناك شفعة؟ لا، إذن التعريف ليس بجيد، فالصواب أن يُقال: انتزاع حصة شريكه إلى آخره.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- بالنسبة لإجازتنا لضرب الدف عند قدوم الغائب.
الشيخ: لا، ما هو كل الغائب.
الطالب: عند قدوم الغائب الكبير المعظَّم، يعني هذا يا شيخ سوف يتخذوه ذريعة في كل من ذهب وأتى ( ... ) يعظم له، ونفعل كذا، ثم إن هذا قضية عين، هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجازها؛ لأنها نذرت، ثم لم يتكرر هذا مع قدوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كبار الصحابة، وأئمة العلم، يعني لا نُعلم إلا في قضية واحدة، شيخ، وسبق معنا مرارًا أن بعض الأحاديث والأدلة، وهذه قضية عين لا يُقاس عليها، تُحفظ بدون قياس ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو صحيح، لو كانت كلما جاء الرسول دفوا له لكانت سُنَّة، لكن لما دفته هذه المرأة ونذرت، لو كان محرمًا لقال الرسول: لا وفاء لنذر في معصية الله، فدل ذلك على أنه جائز، وهذا أيضًا مما تدعو إليه النفوس؛ يعني إنسان أمير كبير ولَّا ملك يأتي إلى الناس النفوس لا بد أن تظهر الابتهاج به.
الطالب: شيخ، مثل قضية المرأة التي في حديث الفضل بن عباس لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: في أيش؟
الطالب: في الحج في حجة الوداع.
الشيخ: لم ينكر عليها أيش؟
الطالب: أنها كانت سافرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2097

الشيخ: سافرة؟ هذه بها نزاع، هل هي سافرة ولَّا على الفضل رضي الله عنه كان ينظر إلى جسمها وهيكلها، كما اختاره بعض علمائنا المعاصرين الذين لهم قدم صِدْق في العِلم.
طالب: شيخ، الشريعة لا تُفرِّق بين المتماثلين، لو قال قائل: ما هو الفرق بين الطبل والدف؟
الشيخ: يقول: الشريعة لا تُفرِّق بين المتماثلين، فلو قال قائل: ما الفرق بين الدف والطبل؟
نقول: القول بأنهما متماثلان قول من لا يعرفهما تمامًا؛ لأن الرنة في الدف ليست كالرنة في الطبل، الطبل مختوم من الجانبين فيكون له رنة أبلغ في التأثير من الدف، والدف إنما يكون في جانب واحد؛ ولهذا يسمى أحيانًا الغربال، مثل الذي تغربل به الحبوب.
طالب: بارك الله فيكم، الذِّمِّية التي تحت مسلم من أهل الكتاب إن كان يجوز لها أن تشرب الخمر، فهل يجوز لزوجها إراقة الخمر أو كسر آنيته؟
الشيخ: لا، ما يجوز، الذمية تشرب الخمر عند زوجها المسلم لا بأس.
طالب: والصليب كذلك؟
الشيخ: والله الصليب، قد يُقال: في النفس منه شيء؛ لأن الصليب نوع عبادة، ما هو أكل أو شُرب، فقد يُقال: إن له أن يمنعها كما أنه له أن يمنعها من أن تلبس حليًّا معينًا حتى لو حلي مباح إذا كانت نفسه تتقزَّز منه فإنه يمنع الزوجة منه، كما يلزمها أيضًا بقص الأظافر وإزالة الوسخ، فهذه تكون من حقوق الزوجية، إذا قال لها مثلًا: أنا لا أريد أن تلبسي الصليب؛ لأن نفسي تتقزز منه، فله أن يمنعها من هذه الناحية.
طالب: ما حكم إتلاف كتب أهل البدع؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2098

الشيخ: أحسنت، إتلاف كتب أهل البدع أولى من إتلاف المزمار؛ لأن هذه تغير الأديان، ولكن -كما قلت لكم- الذي يُؤمر بذلك هو الذي هي بيده، أعني صاحبها، ثم ولي الأمر، أما أن يُجعل هذا لكل واحد من الناس فإنه يحصل فيه من الفوضى والشر أعظم وأعظم، ولهذا لما أنكر أبو حنيفة على الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويفعلون أشياء تُنكَر عليهم، قيل له: إن هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهو فرْض، قال: لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون، وهذا من فقه أبي حنيفة رحمه الله؛ أن الإنسان يوازن بين المصالح والمفاسد، فإذا كان يترتب على هذا مفسدة أعظم؛ فإنه لا يجوز أن يتقدم الإنسان إلى إنكاره.
طالب: أحسن الله إليكم، ماذا تقولون في الأناشيد التي تُباح في ( ... )؟
الشيخ: أولًا: كلمة ماذا تقولون؟ في مخاطبة من يُعلِّمك هذه جافية جافة، السؤال: ما تقول؟ أو كلمة نحوها، يعني كلمة ما تقولون؟ يعني أنك جعلت من يعلمك ندًّا لك؛ فلذلك نعاقبك تعزيرًا بعدم الجواب.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- شخص عنده إناء مكتوب فيها بعض الآيات القرآنية، ويغسل كل ما جاء عنده طفل مريض يغسل هذا ..
الشيخ: إي نعم، هذا سؤال جيد وإن كان ليس معنا، لكنه جيد، يعني بعض الآنية يُكتب فيها آيات من القرآن، ورأيي في ذلك أنه حرام؛ لأنه إن قصد الاستشفاء بها فليس ذلك من طريق السداد، وإن قصد التبرك فهو أشد وأبعد عن طريق السداد، فلم يبقَ إلا أن هذه الآيات الكريمة تُمتهن وتكون مبتذلة، والإناء قد يُرمى به، وقد يأخذه الصبيان ويعبثون به، فلهذا نرى أن كتابة الآيات في الأواني الكتابة المحفورة هذه، نرى أنها حرام، وأنه يجب على من هي عنده أن يسعى في طمس هذه بأن تُربَّ برباب من الرصاص أو نحوه حتى تزول.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- في الرياضيات والحساب هناك يوجد إشارة زائد، وهي تشبه تمامًا الصليب، وهي واردة من الغرب أصلًا، فهل نعملها نحن؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2099

الشيخ: إي نعم، يعني علامة زائد ما فيها شيء؛ لأن القرائن لها أثرها، الآن يوجد في بعض البُسط الكبيرة هذه عند الوشي والتزويق، يوجد مبنية على مربع يشبه الصليب، ثم اعلم أن أصل الصليب أن تكون الخط المعترض فوق، لكن تطور حتى صار مع التساوي يُسمَّى صليبًا، فلا أرى فيها شيئًا ( ... ).
طالب: بعض الناس يتقرب إلى الله عز وجل بشراء كتب المبتدعة ويحرقها، ويقول: إن هذا أفضل من شراء الكتب النافعة وتوزيعها.
الشيخ: من أجل أن يُكثر الأموال للمبتدعة حتى يطبعوا أكثر، أو ما فهمت؟
الطالب: فهمت.
الشيخ: هو إذا بثوا في السوق هذه الكتب يعرفون ربحهم، فإذا اشتراها ربحوا، ثم طبعوا أكثر.
طالب: كيف يتصور إتلاف كتب أهل البدع؟
الشيخ: يتصور إتلافها أن الإنسان يتلف ما قدر عليه، ما نقول: اشترها ودع كتب أهل السنة، ما يمكن نقول هذا.
طالب: إذن يرجع إلى الإمام أو ..
الشيخ: هو يرجع الحقيقة إلى المسؤولين في الأمة، يعني إلى ولاة الأمور، يجب أن يمنعوا جميع الكتب اللي فيها بدع أو التي فيها دعوة للشر.
طالب: هل يُشرع يا شيخ محو الصلبان ( ... ) السجاد و ( ... ) السيارات قد تكون غير مقصودة؟
الشيخ: والله -كما قلت في الجواب قبل قليل- يعني بَيِّن الشيء المقصود وغير المقصود، اللي غير مقصود، وإنما هو مثلًا تطريز مربعات، هكذا مثل الصليب يتبع بعضها بعضًا ما فيها شيء هذه.
طالب: قول المؤلف: الخمر غير محترم، ألا يمكن أن يتلف الخمر بدون كسر الآنية؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2100

الشيخ: إي نعم، هذا ما ذكرناه إيرادًا وذكرنا جوابه، قلنا: هذا الإناء في نفسه ليس حرامًا، ولكن لما صار فيه ما يجب إتلافه صار تبعًا له على أنه ربما يُقال: إن كلام المؤلف آنية خمر، أن هناك آنية خاصة بالخمر كما عندنا مثلًا القهوة، لها آنية خاصة ولَّا لا؟ ما هي الآنية الخاصة بالقهوة؟ الدلَّة، لو أتى إنسان لك بقهوة في إناء شرب ماء يصير مقبولًا عند الناس ولَّا لا؟ يعني ممكن أن يقال: إن كلام المؤلف رحمه الله: آنية الخمر؛ لا يقصد بذلك كل إناء، إنما يقصد الأواني المخصصة المعدة للخمر، وبهذا يزول الإشكال نهائيًّا.
طالب: إذا قال قائل: إن هذه المزمار والصليب المحرَّم منها ( ... )، أما ( ... ) فجائزة، الآن إذا قال: إنه غير مضمون هو ما يجوز ( ... )، أما ما زاد على ذلك من إتلاف فمضمون.
الشيخ: لا، لا بد أن يقول كما قال المؤلف؛ لأن كسرها فيه إهانة لصاحبها، لكن صاحبها إذا أراد أن يُتلفها -كما قلت لكم- إذا كان يمكن أن ينتفع بحطامها فإنه لا يُحرقها ( ... ).

***
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولًا: عرِّف الغصب.
طالب: هو الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق من عقار أو منقول.
الشيخ: حكم الغصْب.
طالب: مُحرَّم.
الشيخ: محرم، الدليل؟
طالب: قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29].
الشيخ: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
طالب: وقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» (1).
الشيخ: هل إتلاف الكلب مضمون؟
طالب: إتلاف الكلب ليس بمضمون.
الشيخ: ليس مضمونًا، لماذا؟
طالب: لأنه لا قيمة له شرعًا.
الشيخ: لأنه ليس له قيمة شرعًا، الدليل أنه ليس له قيمة شرعًا؟
طالب: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ» (2).
الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك.

الجزء: 2 - الصفحة: 2101

يقول المؤلف: إذا استولى على حُرٍّ لم يضمنه، ما مراده؟ أولًا: ما هي الصورة؟ ثم ما المراد؟
طالب: يغصب الحر، ويجعله عنده، ويموت عنده.
الشيخ: يجعله كالخادم عنده.
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا الحر مات، يضمنه أو لا؟
الطالب: لا ضمان عليه.
الشيخ: لا ضمان عليه، لماذا؟
طالب: لأنه ليس بمال.
الشيخ: ليس بمال، تمام الحر ليس بمال. طيب لا أدري هل ذكرت لكم الاستثناء؟
طالب: نعم.
الشيخ: إذا حَبَسَ الحر عن العمل، فماذا؟
طالب: إذا حبس الحر عن العمل فإنه يضمن أجرته.
الشيخ: يضمن الأجرة؟ كيف قلنا في الأول: إنه لو استولى عليه ومات لم يضمن، وهنا نقول: إذا حبسه فعليه أجرته؟
طالب: لأنه إذا حبسه فوَّت عليه المنفعة والعمل.
الشيخ: لأن منفعة الحر مضمونة، وأما ذاته فغير مضمونة. طيب رجل غصب شاة فنمت الشاة، سمنت الشاة وولَّدت، فهل يضمنها أو لا؟
طالب: يضمنها.
الشيخ: يضمنها، ويُقوَّم له السمن؛ بمعنى أن الغاصب يُعطى ما زاد على قيمتها نحيفة، طيب أولادها؟
طالب: للمالك.
الشيخ: للمالك؟ إي نعم، هل عندك دليل على هذا؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».
الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (3). تمام، ذكر المؤلف أن الغاصب إذا بنى في الأرض لزمه أمور، فما هي الأمور؟
طالب: يلزمه القلع.
الشيخ: يلزمه القلع، يعني هدم البناء، هذه واحدة.
طالب: تسوية الأرض.
الشيخ: تسوية الأرض.
الطالب: وأرش نقصها.
الشيخ: أرش نقصها، كيف يعني؟
الطالب: إذا كانت تتضرر بالحفر.
الشيخ: إذا تضررت بالحفر أو البناء فإنه يلزمه أرش النقص. الرابع؟
طالب: الرابع؛ أجرتها.
الشيخ: الأجرة؛ أجرتها مدة بقائها في يده.
لو قُدِّر أن أجرتها تساوي قيمتها تلزمه؟ يعني الأجرة لمدة خمس سنين تساوي قيمتها تلزمه؟
طالب: نعم.
الشيخ: الدليل.
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ» ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2102

الشيخ: الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (3).
رجل غصب فرسًا، فحصل عليه صيد؟
طالب: يكون الصيد للغاصب وأجرة الْمِثل للمالك، أجرة الفرس لمالكه.
الشيخ: يعني الصيد للغاصب، وعليه أُجرة الفرس لمالكه، هذا الذي في الكتاب؟
الطالب: لا، يا شيخ هذا الصحيح.
الشيخ: هذا الصحيح، والذي في الكتاب؟
الطالب: أن الصيد للمالك، مثل العبد والجارية.
الشيخ: إي، مثل العبد، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، رجل غصب بيضًا وصار فرخًا.
طالب: يرد أرش نقصه.
الشيخ: يرد أرش نقصه؟
طالب: إذا نقص.
الشيخ: إن نقص، وإن زاد؟
طالب: لا يرده.
الشيخ: إن زاد فلمالكه، وإن نقص فعلى الغاصب، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما معنى قول المؤلف: وما نقص بسعر لم يضمن؟
طالب: إذا نقص المغصوب بسبب نقص الأسعار؛ فإنه لا يضمن.
الشيخ: يعني إذا نقص سعر المغصوب ما هو بالمغصوب، سعره، مثِّل؟
الطالب: مثاله: غصبه وهو يساوي مئتين.
الشيخ: غصبه وهو يساوي مئتين.
الطالب: ثم نزلت الأسعار، وصار لا يساوي إلا مئة وخمسين، فلا يضمن النقص هذا.
الشيخ: فيرده على مالكه، وإن كان نقص خمسين ريالًا من مئتين، كذا؟ هل هناك قول آخر؟
طالب: القول الثاني: قول شيخ الإسلام رحمه الله أن نقص السعر يضمنه.
الشيخ: إن نقص السعر يضمنه، لكن لو قال قائل بقول وسط، قال: إن علمنا أنه حبسه لينقص السعر كما لو غصبه في أيام الموسم، ثم رده على صاحبه فهنا يضمن.
ما معنى قول المؤلف: (ولا بمرض عاد ببُرْئه)؟
طالب: قد يكون رجل أخذ.
الشيخ: لا ما أريد المثال، ما معنى الكلمة هذه (وَلا بِمَرَضٍ عَادَ بِبُرْئِهِ).
طالب: يمرض، ثم يعود.
الشيخ: ما معنى العبارة؟
الطالب: يعود بعد المرض سليمًا.
الشيخ: ما معنى العبارة؟
طالب: أي لا يضمن النقص الحاصل بسبب المرض إن عاد ببرء.

الجزء: 2 - الصفحة: 2103

الشيخ: يعني لا يضمن النقص الحاصل بالمرض إذا شُفِي من المرض، إذا عاد، أي عاد النقص.
(ببرئه) أي ببرء الشاة أو العبد أو ما أشبه ذلك، المعنى أنه لو مرض عند الغاصب، ونقصت القيمة بالمرض، ثم شُفي وعاد النقص فإنه لا يضمنه؛ لأنه لم يكن عليه ضرر. لو أنه نقص بالمرض، ولكنه تعلَّم صنعة زاد بها أكثر مما نقص، هل يضمن النقص بالمرض؟
طالب: نعم، يضمن.
الشيخ: لكن الغاصب علمه وزادت قيمته بالتعليم أكثر مما نقص بالمرض.
الطالب: لصاحب العبد هذا يقول: ما هو أريده يتعلم.
الشيخ: لا، ما يقول: ما أريده يتعلم، دا يريده يتعلم مرتين، تخاف يعني تظنه إذا تعلم ينتفخ عليه؟
الطالب: إذا لم يكن هذا التعليم، إذا لم يكن للمرض تأثير فيه فلا يضمن ما زاد.
الشيخ: يعين إذا عاد النقص بتعلم الصنعة فإنه لا يضمن النقص الذي حصل بالمرض، تمام؟ توافقونه؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يوافقونك، من يعرف التفصيل؟ سؤال: هل يضمن النقص بالمرض؟
طالب: نعم، يضمنه.
الشيخ: يضمنه، طيب لماذا لا نجبر هذا بهذا؟
طالب: لاختلاف الجنس، هنا صحة، وهناك تعلم، فنقول: إن هذا العبد كان عندما نقص بالمرض لزم الغاصب في ذمته ضمان النقص، فلما تعلم الصنعة كانت زيادة، وكان مستحقًّا لأن ..
الشيخ: والزيادة تكون لمن؟
الطالب: للمالك.
الشيخ: للمالك، إذن إذا عاد النقص بالمرض بتعلُّم، يعني بصفة أخرى مرغوبة فإنه يضمن النقص، ولا يقول الغاصب: أنا زدته من جهة ونقصته من جهة، فهذه بتلك، نقول: لأن النقص عليك والزيادة لمن؟ للمالك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الشفعة: وهي استحقاق انتزاع) إلى آخره ذكرنا مثالًا أولًا: رجلان شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على ثالث، فللشريك الذي لم يبع أن يأخذ هذا النصيب الذي باعه شريكه على ثالث قهرًا أو باختيار؟ قهرًا، هذه الشفعة وسميت شفعة؛ لأن الشريك الذي لم يبع ضم نصيب شريكه الذي باعه إلى نصيبه فكأنه شَفعه؛ أي: قوَّاه وجعله منضمًّا إلى ملكه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2104

يقول: (وهي استحقاق انتزاع) إذا تأملنا الشفعة على حسب المثال الذي ذكرنا تبين أن الشفعة ليست استحقاقًا، ولكنها انتزاع، ولهذا يحسن أن يُقال في التعريف: وهي انتزاع حصة شريكه.
وقوله: (انتزاع) تفيد أن الأمر ليس اختياريًّا، وأنه يُنزع منه قهرًا، وهو كذلك.
وقوله: (حصة شريكه ممن انتقلت إليه) أفادنا المؤلف أنه لا ينتزع ملك جاره، وأنه لا شُفعة للجار، وسيأتي الكلام عليه، لكن كلمة (شريك) تُخرج الجار؛ لأن الجار ليس بشريك.
وقوله: (ممن انتقلت إليه) يفيد أنه لا بد من نقل الْمُلك، فلو آجرها فإنه لا شُفعة، مثال ذلك: رجلان شريكان في أرض، أجَّر أحدهما نصيبه منها لشخص ثالث، فهنا لا شُفعة للشريك، لماذا يا إخوان؟ لأن ملكه لم ينتقل، وإنما انتقل النفع فقط، حتى ولو طالت المدة كالصُّبرة المعروفة بالحكورة، وهو أن يؤجره الأرض دائمًا وأبدًا، أو لمدة ألف سنة، أو ما أشبه ذلك، فظاهر كلام المؤلف: أنه لا شفعة في هذا؛ لأن الملك لم ينتقل، وإنما انتقل النفع.
وقوله: (بعوض) خرج به ما لو انتقلت بغير عوض، ولا فرق بين أن يكون انتقالها بغير عوض بملك قهري أو اختياري، فمثلًا: لو أن الشريك مات وله ابن يرثه، فهنا انتقل الملك إلى الابن، لكن بعوض ولَّا بغير عِوض؟
طلبة: بغير عِوض.

الجزء: 2 - الصفحة: 2105

الشيخ: بغير عِوض، إذن ليس لشريكه أن يُشَفِّع، وهذا الانتقال انتقال قهري، يعني أن الملك انتقل إلى الوارث قهرًا، فيدخل في ملك الوارث قهرًا عليه، حتى لو أراد الوارث أن يتخلى، وقال: أنا لا أريد نصيبي من التركة، فإنه لا يمكنه ذلك؛ لأن الله ملَّكه إياه {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12]، {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فلا يمكن أن يتخلى عن شيء ملَّكه الله إياه، فانتقال الملك بالإرث انتقال قهري، لا يمكن للوارث أن يرفضه، فلو مات ميت عن ابنين، فقال أحدهما: أنا لا أريد الإرث، أنا مغنيني الله ولا أريد الميراث، يمكنه هذا؟ لا يمكن، نقول: هو دخل عليك قهرًا بتمليك الله له إياك.
إذا انتقل بغير عِوض على وجه اختياري كالهِبة، فظاهر كلام المؤلف حسب المفهوم أنه لا شفعة، مثاله: شريكان في أرض وهب أحدهما نصيبه لشخص ثالث، فهل لشريكه أن يأخذ بالشفعة؟
أجيبوا على كلام المؤلف؛ لا؛ لأنه انتقل بغير عِوض، لكن هذا الانتقال اختياري، هو الذي قام بهبته، فعلى كلام المؤلف لا شُفعة؛ لأنه انتقل بغير عِوض، والصحيح أن فيها الشفعة؛ لأن الحكمة من إثبات الشفعة موجودة فيما خرج ملكه عن الشريك بالهِبة، والحكمة إذا ثبتت فإنه لا عبرة باختلاف الصور، يعني إذا وُجدت الحكمة فسواء كان ببيع أو بهبة.
إذن (بعِوَض) يخرج به أيش ما انتقل بغير عِوض، وهو نوعان:
أحدهما: أن يكون الانتقال قهريًّا، مثل الميراث، فلا شفعة، وهذا واضح؛ لأن الشريك لم ينقله باختياره.

الجزء: 2 - الصفحة: 2106

والثاني: أن يكون انتقال الملك فيه بالاختيار كالهِبة، فالمذهب أنه لا شفعة، والصحيح أن الشفعة ثابتة؛ لأن الحكمة من الشفعة موجودة في الهبة، إذ إن الحكمة من الشفعة إزالة الضرر عن الشريك الأول بالشريك الجديد؛ لأنه قد يكون شريكه الجديد شكسًا سيئ الخلق، فشرع الشارع الشفعة لإزالة هذا الضرر، ثم إن هذا الشريك الجديد قد لا يتلاءم مع الأول فتحصل المنازعات والخصومات والبغضاء، وهذا ما يريد الشرع البعد عنه.
وقوله: (بعوض مالي) أيضًا يشترط أن يكون العوض ماليًّا، فإن لم يكن ماليًّا فإنه لا شُفعة، الأعواض مالية وغير مالية؛ فالمالية كالنقود والثياب والسيارات وما أشبه ذلك، ويشمل العوض المالي الأعيان والمنافع، فمثال الأعيان: إنسان باع ملكه على شخص بسيارات، العِوض هنا مالي ولَّا غير مالي؟
طلبة: مالي.
الشيخ: العِوض هنا مالي، أعيان أو منافع؟
طلبة: أعيان.
الشيخ: أعيان، مثال المنافع؛ إنسان استأجر بيتًا وأعطى صاحب البيت نصيبه من هذه الأرض مثلًا، فهنا فيه عِوَض، لكن العِوَض عين ولَّا منفعة؟
طلبة: منفعة.
الشيخ: منفعة؛ لأنه أعطى نصيبه من هذه الأرض لشخص استأجر بيته واستوفى العِوض منفعة؛ والمنفعة لا شك أنها من الأعواض المالية.
لو أنه أعطاها مُصالحة عن دم عمد، القتل العمد فيه القصاص، أليس كذلك؟ فهذا الشريك قتل شخصًا عمدًا، نقول: عليك القصاص، تَصالح هو وأولياء المقتول بإسقاط القصاص بعِوض على قدْر الدية أو أقل أو أكثر، فهل للشريك الأول أن يأخذ النصيب بالشفعة؟ ! لا؛ لأن العِوض هنا ليس ماليًّا، العِوض قصاص، قتل نفس فلا تُؤْخذ بالشفعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2107

وقيل: بل تؤخذ بالشفعة ويأخذها الشريك بقيمتها التي تساوي عند الناس، وهذا القول أرجح؛ لأنها خرجت عن هذا باختياره، والذي نرى أنه كُلَّما خرج الشقص بالاختيار فإن للشريك أن يأخذ بالشفعة، سواء كان العِوض ماليًّا أو غير مالي، فإن كان العوض ماليًّا فواضح أنه يأخذه بعوضه، وإن كان غير مالي قُدِّر بقيمته في السوق.
قال: (بثمنه) الباء حرف جر، وكل مجرور فلا بد له من متعلق؛ لأن المجرور معمول لعامل، والمعمول لا بد له من عامل، كما أن المفعول به لا بد له من فعل ينصبه، المجرور أيضًا لا بد له من فعل يتعلق به، ولهذا قال ناظم القواعد:
لَا بُدَّ لِلْجَارِ مِنَ التَّعَلُّقِ
بِفِعْلٍ اوْ مَعْنَاهُ نَحْو مُرْتَقِي
واسْتَثْنِ كُلَّ زَائِدٍ لَهُ عَمَل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إلى آخره.
على كل حال الباء (بثمنه) تحتاج إلى متعلَّق، أين متعلقها، هل هو استحقاق ولَّا انتزاع، ولَّا انتقل، ولَّا أيش؟
طلبة: انتزاع.
الشيخ: نعم، (انتزاع)، وهي استحقاق انتزاع بالثمن، يعني أن الشريك يأخذ الشقص المبيع بالثمن لا بالقيمة.
واعلم أن هناك فرقًا بين القيمة والثمن عند أهل العلم، الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساوي عند الناس، فمثلًا اشترى رجل بيتًا بعشرة آلاف، ما الثمن؟ عشرة آلاف، لكن هذا البيت يُساوي بين الناس خمسة آلاف، فالقيمة إذن خمسة آلاف، أو يساوي عشرين فالقيمة عشرين، إذن القيمة هي ما يُساوي بين الناس والثمن ما وقع عليه العقد، قد يساوي القيمة، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر.
هنا هل يأخذه بالقيمة أو بالثمن؟
طالب: بالثمن.
الشيخ: يقول المؤلف: بالثمن، وسيأتي إن شاء الله أن في هذا تفصيلًا في الدرس القادم.
طالب: ( ... ) المنفعة وطلب أن يؤجر هو.
الشيخ: يعني أراد أن يأخذه بالأجرة فلا حق له، لكن سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل في كلام المؤلف.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- لو باع لشخص ثالث نصف يعني ..
الشيخ: نصف نصيبه؛ ثبتت الشفعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2108

طالب: ألا يكون الثالث شريكًا مثل الأول؟
الشيخ: لا، صاروا ثلاثة، الشركاء الآن، لكن للشريك الأول أن يأخذ بنصيبه مثلًا إذا باع نصف نصيبه صار يأخذ الربع نعم.
طالب: شيخ، من المقرر في الشرع أن العبرة في العقود بالمعاني ليست بالمباني، وإيجار الصبرة هو استئجاره مدى الحياة حتى قد يكون إلى ما بعد الموت وهذا الشريك ..
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله.
طالب: إذا انتقل قهرًا إلى الشريك، فإن العلة قد تكون موجودة فيه، فهل يقال بأنه .. ؟
الشيخ: لا، ما يقال؛ لأنه ليس باختياره.
رجل غصب رزًّا ( ... ). بصاع من الرز، فما الحكم؟
طالب: يجب عليه أن يخلصه.
الشيخ: يجب عليه تخليصه لو شق عليه. إذا قال لصاحبه: أنا أعطيك صاعين من البُر مما غصبت؟
طالب: المذهب أنه لا يلزمه أن يفعل، وله أن يطالب بعين ماله.
الشيخ: إي نعم، يعني هو غصب بُرًّا وخلطه برز، نقول: لا بد أن يخلصه، فإن قال الغاصب للمالك: أنا أعطيك صاعين بدل الصاع، فإنه -على المذهب- لا يلزمه القبول لوجود عين ماله، والصحيح أنه يلزمه؛ لأن هذا إضرار -بلا شك- قصد الإضرار.
غصب رزًّا فخلطه برز، غصب صاعًا من الرز فخلطه بصاع من الرز، هل يلزمه تخليصه أو لا؟
طالب: لا يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه، لماذا؟
طالب: لأنه خلطه بما لا يمكن تخليصه.
الشيخ: لأنه لا يمكن تخليصه؛ إذ لا يتميز هذا عن هذا، إذن ما الواجب؟
الطالب: ننظر إن نقصت القيمة فالغاصب ضامن.
الشيخ: أولًا: هل يكون هذا المال المخلوط مشتركًا بين الغاصب ومالكه؟
الطالب: إن لم تزد القيمة أو تنقص.
الشيخ: لا، هل يكون مشتركًا أولا؟
الطالب: نعم، يكون مشتركًا.
الشيخ: مشترك.
الطالب: نعم.
الشيخ: كيف؟ أنصافًا أو أثلاثًا أو أرباعًا؟
طالب: بحسب المالين.
الشيخ: بحسب المالين؛ يعني لو غصب صاعًا من الرز، فخلطه بتسعة أصواع من الرز، كم يكون نصيب المالك؟
طالب: النصف.

الجزء: 2 - الصفحة: 2109

الشيخ: لا إله إلا الله! غصب صاعًا من الرز فخلطه بتسعة أصواع من الرز، كم يكون للمالك؟
طالب: العُشْر.
الشيخ: العُشْر؟ توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، هذا قدر ماليهما. طيب لو زادت قيمة الصاع بسبب خلطه بالتسعة، فهل الزيادة للغاصب أو للمالك؟
طالب: للمالك.
الشيخ: للمالك، ماذا تقول؟
طالب: للغاصب إذا زادت قيمته بالخلط فلصاحبه.
الشيخ: إذا زادت قيمة التسعة لمن؟
طالب: للغاصب.
الشيخ: لأن التسعة ملكه.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وإن زادت قيمة الصاع.
الطالب: فللمالك.
الشيخ: فللمالك إذا نقص الصاع بسبب الخلطة.
طالب: يضمن الغاصب.
الشيخ: يضمن أيش؟
الطالب: يضمن النقص.
الشيخ: يضمن النقص، تمام.
المؤلف يقول: (ولا يُجبر من أبى قلع الصبغ) معنى العبارة؟
طالب: لو غصب ثوبًا، ثم صبغه فإنه لا يُجبر على إزالة هذا الصبغ لما فيه من المشقة.
الشيخ: لما فيه من المشقة. طيب لو قال مالك الثوب الذي غُصب: إنه يمكن أن يزال الصبغ؛ لأن الآن فيه مواد كيماوية يمكن أن يزول الصبغ نهائيًّا؟
الطالب: شيخ، إن كان يريد بذلك التضييق على الغاصب فلا نمكنه.
الشيخ: إن أراد الإضرار بالغاصب.
الطالب: فلا نمكنه.
الشيخ: وإن كان له غرض في ذلك؟
الطالب: وإن كان له غرض صحيح في ذلك مكنَّاه.
الشيخ: هذا صحيح. طيب، رجل غصب طعامًا ودعا مالكه إليه فأكله؟
طالب: إن علم المالك أنه ملكه فلا ضمان على الغاصب، وإن لم يعلم فيضمن الغاصب.
الشيخ: كيف يضمن؟
طالب: يضمنه بقيمته.
الشيخ: قصدي ليش يضمن وصاحبه أكله؟
طالب: لأنه لم يعلم، وهذا متعدٍّ في الغصب.
الشيخ: لكن ( ... ) تعليل بَيِّن.
طالب: لأنه أكله على أنه ضيف، وأن الملك لغيره لم يأكله على أنه ..
الشيخ: تمام، أكله على أنه ضيف، وأن الطعام هالِك على ملك الغاصب فضمنه، فإن كان عالِمًا أنه طعامه؟
طالب: إن كان عالِمًا فلا ضمان على الغاصب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2110

الشيخ: فلا ضمان على الغاصب، تمام؛ لأن هو عالم؛ إذ لو شاء لقال: هذا طعامي وأخذه ومشى.
رجل غصب قلمًا من شخص، وأعاره له، ثم تلف القلم، فهل على الغاصِب ضمان أو لا؟
طالب: على المذهب لا يضمن ( ... ).
الشيخ: أنت فاهم الموضوع؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: غصبت منه قلمًا، ثم جاء يستعيره منك فأعرته إياه، فتلف عنده، هل تضمن القلم أنت أو لا تضمن؟
طالب: الغاصِب لا يضمن.
الشيخ: ليش ما تقول: أنا لا أضمن؟ تخشى أن نلزمك؟ ! الغاصب لا يضمن، ليش؟
طالب: لأن أصلًا الأصل أن المستعار أصلًا هو الضامن حتى على ( ... ).
طالب آخر: ( ... ) لا يضمن ( ... ).
الشيخ: لماذا لا يضمن الغاصب إذا أعاره؟
طالب: لا يضمن ( ... ) بكل حال.
الشيخ: أحسنت؛ لأن العارية مضمونة على المستعير بكل حال، فإذا كانت مضمونة عليه فإن مالكها دخل على أنها مضمونة عليه، فإذا تلفت فلا ضمان على الغاصب. هل هناك قول آخر في هذه المسألة؟
طالب: أنه إذا كان مبنيًّا على ضمان العارية هي مضمونة، وإذا قلنا: لا تضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط فلا ضمان.
الشيخ: ننظر إن تعدى أو فرَّط فلا ضمان على الغاصب.
الطالب: وإلا فعليه الضمان.
الشيخ: وإلا فعليه الضمان نعم.
رجل غصب ساعة فأتلفها، فقال صاحبها: اضمن لي ساعة مثلها، قال: لا، أعطيك القيمة، فما الحكم؟
طالب: الصحيح أنه يلزم بالمثل.
الشيخ: وغير الصحيح؟
الطالب: المذهب أنه يضمن القيمة.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن على المذهب لا يلزم المتلف إلا قيمة الساعة، وعلى القول الثاني؟
طالب: يلزمه المثل.
الشيخ: يلزمه المثل إلا إذا رضي صاحبها بالقيمة فلا بأس، ما هو المثلي على المشهور من المذهب؟
طالب: كل مكيل، أو موزون، أو صنعة فيه مُباحة يصح السَّلَم فيه.
الشيخ: يصح السلم فيه، ما هو بلا يصح، يصح السلم فيه، هل الحيوان مثلي؟
الطالب: على المذهب لا.
الشيخ: على المذهب ليس بمثلي؛ لأنه؟
الطالب: لأنه ليس مكيلًا ولا موزونًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2111

الشيخ: ليس مكيلًا ولا موزونًا، وعلى القول الثاني؟
الطالب: أنه مثلي.
الشيخ: بناءً على أن المثلي؟
الطالب: هو ما قارب المتلف مثله أو قريب منه.
الشيخ: يعني ما له مثيل أو قريب من المثل. طيب أيهما أرجح؟
طالب: أنه مثلي يا شيخ.
الشيخ: إنه مثلي، عندك دليل؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ القعود من العارية ( ... ).
الشيخ: إي، صحيح هذا دليل، فيه أيضًا دليل آخر؟
طالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع رسولها طعام في صحفة.
الشيخ: صحفة.
الطالب: في صحفة ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم ضربت على يد الرسول فكسرت الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ .. ».
الشيخ: أعطى الرسول صحفة صاحبة البيت وطعامها وقال: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ» (4) بارك الله فيك، تمام. رجل غصب عصيرًا فصار خمرًا، فماذا يضمن؟
طالب: يضمن القيمة.
الشيخ: القيمة؟
الطالب: إي.
الشيخ: أو المثل؟
الطالب: لا، القيمة؛ لأن العصير على المذهب ليس مكيلًا.
الشيخ: ما هو مكيل؟
الطالب: لا.
الشيخ: توافقون على هذا؟ نعم.
طالب: لا يضمن.
الشيخ: لا يضمن أبدًا.
طالب: لا يضمن مثله.
الشيخ: مثله، العصير مثلي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مثلي؛ لأن القاعدة عندهم: كل مائع مكيل؛ اللبن مكيل، الدهن مكيل، كل مائع فإنه مكيل، وعلى هذا كما قال المؤلف: (إن تخمر عصير فالْمِثل).
أولًا: عرَّف المؤلف الشفعة بأنها؟
طالب: استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بالثمن الذي استقر عليه العقد.
الشيخ: بعِوَض مالي.
طالب: بعِوَض مالي.
الشيخ: وما هو القوْل الصحيح في تعريفها؟
الطالب: هي انتزاع.
الشيخ: هي انتزاع حصة الشريك، وليست استحقاقًا.
قول المؤلف رحمه الله: (بِعِوَضٍ مَالِيٍّ بِثَمَنِهِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ) عندنا الآن مجروران، بماذا تعلق هذان المجروران؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2112

طالب: متعلق بانتزاع.
الشيخ: كلا المجرورين؟
طالب: نعم.
الشيخ: خطأ.
طالب: بالباء.
الشيخ: لا، هما عندنا الآن بعِوَض وبثمن.
طالب: (بعِوَض) متعلق بـ (انتقلت).
الشيخ: (بعِوَض) متعلق بـ (انتقلت).
طالب: وبثمن متعلق بـ (انتزاع).
الشيخ: وبثمن متعلق بـ (انتزاع)، صحيح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: الشفعة ذكرنا أنها من محاسن الشرع، ومما يدل على أن الشرع يحارب كل ما أدى إلى النزاع والخصومة، ما وجه ذلك؟
طالب: ( ... ) الشريك ( ... ) شريكه ( ... ).
الشيخ: من محاسن الشرع؛ لأن الشريك الذي لم يبع جعل له الحق في انتزاع الحصة من أجل راحته، وتدل على أن الشرع يحارِب ما يؤدي إلى النزاع والعداوة؛ لأن الشريك الجديد قد يحصل منه نزاع يؤدي إلى العداء والبغضاء. مر علينا أنه لا يجوز أن يؤخذ مال الإنسان منه كرهًا، فكيف جاز للشريك أن يأخذ من المشتري نصيب شريكه كرهًا؟
طالب: هذا الإكراه بحق.
الشيخ: نعم، هذا الإكراه بحق، كذا؟ والممنوع؟
طالب: الإكراه بظُلم.
الشيخ: بالظلم بغير حق، ولهذا نأخذ الحصة من المشتري كُرهًا عليه ونبيع مال المفلَّس كرهًا عليه.
(وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ انْتِزَاعِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِمَّنِ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ بِثَمَنِهِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ العَقْدُ)
قوله: (بثمنه) يعني لا بقيمته، ويجب أن نعرف الفرق بين الثمن والقيمة، وقد عرفناه من قبل، ما الفرق؟
طالب: الثمن الذي وقع عليه العقد.
الشيخ: الثمن ما وقع عليه العقد.
الطالب: والقيمة ما يساوي عند الناس.
الشيخ: ما يساوي عند الناس صح.
وقوله: (الذي استقر عليه العقد) فُهم من كلام المؤلف أن العبرة بما استقر عليه العقد لا بما جرى به العقد؛ فمثلًا لو أن رجلًا اشترى حصة الشريك بعشرة آلاف ريال، وفي مجلس الخيار قال المشتري: إنه غالٍ بعدما أتم العقد، قال: إنه غالٍ وأنا لا أريد أن آخذه إلا بتسعة، فبماذا يأخذ الشفيع؟
طلبة: بتسعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2113

الشيخ: بتسعة، والعكس بالعكس، لو باعه بتسعة آلاف وفي مجلس العقد قال البائع: إن الثمن قليل، أريد أن يكون بعشرة، وإلا فسخت العقد، فوافق المشتري واشتراه بعشرة، فبكم يأخذ الشفيع؟ بعشرة، فالعبرة بما استقر عليه العقد لا بما جرى به العقد؛ لأنه قد يُزاد وقد يُنقص في خيار المجلس أو خيار الشرط.
ثم قال: (فإذا انتقل بغير عِوض فلا شفعة) انتقل بميراث فلا شفعة، مثاله: رجلان شريكان في أرض، مات أحدهما، فانتقل نصيبه في هذه الأرض إلى من؟ إلى ورثته، فهل للشريك أن يُشفِّع؟ الجواب: لا؛ لأنه انتقل بغير عِوَض على وجه قهري. هذا مثال.
مثال آخر: وهب الشريك نصيبه لشخص، فهل للشفيع أن يأخذه؟
طالب: لا.
الشيخ: على كلام المؤلف إلى الآن ما تعدينا كلام المؤلف. ليس له أن يأخذه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنه انتقل بغير عِوَض.
تَصدَّق الشريك بحصته على الفقراء، هل لشريكه أن يُشفِّع؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ انتقل بغير عِوَض.
أوقفه على الفقراء كذلك ليس له أن يأخذ بالشُّفعة؛ لأنه انتقل بغير عِوَض.
جعله أُجرة؛ يعني أن الشريك كان عليه أجور كثيرة، فقال لمن له الأجرة: أنا أُعطيك نصيبي من هذه الأرض فقَبِل، هل للشفيع أن يُشفِّع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أُجرة يا جماعة، نعم، له أن يشفع؛ لأن الأجرة دراهم انتقلت بعِوض.
ولكن القول الراجح أنه إذا انتقل بغير عِوَض، فإن كان قهريًّا فلا شفعة، وإن كان اختياريًّا ففيه الشفعة، وبناءً على هذا القول الراجح إذا انتقل بإرث، فهل للشريك أن يُشفِّع على الورثة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنه انتقل على وجه قهري. وهب الشريك نصيبه لشخص، فهل للشريك أن يُشفِّع؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2114

الشيخ: على القول الراجح نعم، له أن يُشفِّع، ولكن كيف يكون الثمن؟ إذا قال الموهوب له: لا يمكن أن تأخذ مني ما ملكته بالهبة بدون عِوض، أعطني عوضًا. نقول: تُقَدَّر قيمته من لدن أهل الخبرة، فإذا قالوا: قيمته كذا، قلنا للشريك: إن أخذتَه بهذه القيمة فلك الحق، وإلا فلا حق لك.
فصار على القول الراجح إذا انتقل بغير عِوض على وجه اختياري ففيه الشُّفعة للشريك أن يشفع، ولكن كيف يأخذه؟ نقول: يُقدِّره أهل الخبرة بما يساوي، ثم يقال للشريك إما أن تأخذه بهذا وإلا فدعه للموهوب له.
(أو كان عوضه صداقًا) كيف كان عوضه صداقًا؟ يعني أن الشريك أصدق نصيبه زوجة، فهنا العِوَض، ويش العوض؟ يعني جعله صداقًا، العوض غير مالي الآن، لم يعتض عنه شيئًا ماليًّا؛ ولذلك العبارة فيها شيء من الركاكة، والتقدير: وإن كان عوضه غير مالي بأن جُعل صداقًا؛ يعني أن الشريك أصدق امرأته نصيبه من المشترك، فليس لشريكه أن يُشفِّع؛ لأن هذا الشريك اعتاض عن حصته، ويش اعتاض؟ مالًا أو فرْجًا؟
طالب: فرْجًا.
الشيخ: فرْجًا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (5). فهنا يقول المؤلف: إنه لا شُفعة، ولكن القول الراجح أن فيه شفعة، أن له أن يُشفِّع، وحينئذٍ بماذا يأخذه الشريك الْمُشَفِّع؟ لأن القيمة غير مالية، الآن القيمة غير مالية، هل نقول: يأخذه بالمالية، يعني بما يساوي في السوق بمعنى يُقوَّم ويأخذه بذلك، أو يأخذه بمهر مثل المرأة؛ لأن هذا جُعل مهرًا؟
فيه قولان، والصحيح أنه يأخذه بقيمته؛ بمعنى أنه يُقوَّم فيؤخذ بقيمته سواء زاد عن مهر مثل المرأة، أو نقص، أو ساوى، كذلك إذا جُعل خُلعًا، الذي يبذل الصداق يا إخواننا من هو؟
طالب: الرجل.
طلبة: الزوج.
الشيخ: الزوج؟
طلبة: نعم.
الشيخ: والذي يبذل الخلع؟
طلبة: المرأة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2115

الشيخ: المرأة، أو غيرها من الناس، المهم أن الزوج مُعطٍ في الصداق، وآخذ في الخلع، إذا جُعل خُلعًا بأن تكون امرأة شريكة لإنسان في أرض، وطلبت من زوجها المخالعة، فخالعها على نصيبها في هذه الأرض، فالعِوَض الآن ما هو؟ عِوض النصيب ما هو؟ مالي ولَّا غير مالي؟
طلبة: غير مالي.
الشيخ: غير مالي، وهو فداؤها نفسها من هذا الزوج وفراقها إياه، فليس للشريك أن يُشفِّع؛ لأن هذا النصيب، أو هذه الحصة انتقلت بغير عِوض مالي؛ فليس له أن يُشفِّع، والقاعدة عندنا أنه لا بد أن يكون انتقل بعوض مالي، وهذا أيضًا فيه خلاف، والصحيح أنه يشفع؛ لأن القاعدة التي تظهر لي من السُّنَّة أنه متى انتقل الْمُلك على وجه اختياري، ففيه الشفعة بأي حال من الأحوال.
إذا قلنا بهذا القول الراجح -وأظنكم إن شاء الله عرفتم المذهب في هذه المسألة- كيف يكون العِوض خُلعًا؟
بأن تكون الشريكة امرأة لها نصف هذه الأرض، وقالت لزوجها: اخلعني بنصيبي من هذه الأرض. ففعل، انتقلت الأرض إلى من؟ إلى الزوج، هل للشريك أن يُشفِّع؟
يرى المؤلف -وهو المذهب- أنه لا يُشفِّع؛ لأن العوض غير مالي، والقول الراجح أنه يُشفِّع، كما رجحنا ذلك فيما ( ... ) إلى صداق، وإذا قلنا بأنه يُشفِّع، فكيف يكون قيمة هذا؟ هذا واضح أن القيمة تكون بالتقويم، بمعنى أن نسأل أهل الخبرة كم يساوي هذا الشقص؟ فإذا قالوا: يساوي كذا وكذا أخذه الشفيع بذلك.
قال: (أو صُلحًا عن دم عمد فلا شُفعة) إذا أُخذ صُلحًا عن دم عمد، فما هو دم العمد؟
دم العمد هو ما يثبت بالقصاص، يعني أُخِذ عوضًا عن قصاص، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- شروط القصاص.
وعندنا القتل ثلاثة أقسام: عمْد، وشِبْه عمْد، وخطأ؛ فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به.

الجزء: 2 - الصفحة: 2116

شبه العمد هو نفس العمد إلا أننا نُبدِّل بما يغلب على الظن موته به بكلمة أخرى: بما لا يغلب على الظن موته به، أو بما يغلب على الظن أنه لن يموت به، وإلا هو العمد، فمثلًا: رجل ضرب شخصًا على رأسه بالساطور هذا أيش؟
طلبة: عمد.
الشيخ: وآخر ضربه بعصا صغيرة شِبه عمد، العمد حاصل بالأمرين، لكن الآلة في العمد تقتل، وفي غير العمد لا تقتل.
الخطأ ليس فيه عمد؛ يعني ليس فيه قصد، بمعنى أن الإنسان يفعل ما له فعله، فيصيب آدميًّا لم يقصده، مثل أن يرمي صيدًا فوقع السهم على إنسان، فنُسمي هذا خطأً.
العمد يُوجِب القصاص، وشِبْه العمد والخطأ يُوجِب الدية، فإذا صُولح أولياء المقتول، وقيل لهم: نُصالِحكم عن قتل صاحبنا بكذا وكذا، أو نفس القاتل صالَح، صالح القاتل بنصيبه من هذه الأرض صالَح أولياء المقتول بنصيبه من هذه الأرض، وأخذوا نصيبه من الأرض، ثم عفوا عن القصاص، فهل للشريك؛ شريك القاتل أن يُشَفِّع؟
طلبة: لا، على المذهب؛ لا.
الشيخ: أولًا: لا بد نفهم كلام المؤلف.
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: لأن العِوض غير مالي.
الشيخ: لأن العوض غير مالي، القتل ما هو مال، وهو جعل هذا الشقص عِوضًا عن القصاص؛ فلا شفعة.
والقول الراجح الذي رجَّحناه أن فيه الشفعة، وتُقدَّر قيمته -أي قيمة هذا الشقص- عند أهل الخبرة، فإن كان صُلحًا عن دم شبه عمد, فإنه يُؤخذ بالشفعة على ما مشى عليه المؤلف، مثال ذلك: رجل قتل إنسانًا خطأً أو شِبه عمد، ما الواجب؟ الواجب الدية، والدية مال، فصالَح أولياء المقتول عن الدية بنصيبه من هذه الأرض، الآن للشريك أن يُشفِّع؛ لأن نصيبه؛ أي نصيب القاتل انتقل إلى أولياء المقتول وعوضه مالي.

الجزء: 2 - الصفحة: 2117

لكن هنا هل نأخذ بقيمة الدية التي صالح عنها، أو بقيمة الشقص؟ الثاني هو الصحيح، وقيل: بالأول، أن نقول مثلًا: دية المسلم مئة ألف، وهذا الشقص أُخذ عِوَضًا عن مئة ألف، فإذا أراد الشفيع أن يأخذه قلنا: هو عليك بمئة ألف، وعلى القول الراجح أنه يُؤخذ بقيمته، فيُسأل أهل الخبرة: كم يساوي؟ فإذا قالوا: يساوي كذا وكذا، قلنا: خذه.
طالب: شيخ، معنى الشقص؟
الشيخ: الشقص النصيب.
طالب: الموهوب له لو قال: ما تأخذ النصيب حتى يُقوَّم، هل التقويم يكون يوم الهبة أو يوم الشُّفْعة؟
الشيخ: لا، يوم الشفعة، يعني لو زاد أو نقص فهو على نصيب الموهوب له.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، إذا خالعت المرأة زوجها عن ضرر من الزوج، يحل لها أن تأخذ من ماله اللي هو سلم يا شيخ؟
الشيخ: إي، إذا خالعت المرأة زوجها عن ضرر، فإن كان هو الذي ضيَّق عليها من أجل أن تُخالعه فالخلع حرام عليه، العِوض حرام عليه؛ لأنه لا يحل له ذلك، قال الله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: 19].
طالب: لو كان وَقَفَ نصيبه، ثم أخذه شفيعه على القول الصحيح، فأين تذهب القيمة؟
الشيخ: إذا أخذه تذهب للموقوف عليه.
طالب: يُشترط مثلًا مثلها.
الشيخ: مثلها أو أقل أو أكثر، المهم أنها تذهب للموقوف عليه.
طالب: ترجع للقاضي.
الشيخ: للقاضي أو للناظر إذا كان هو قد جعل نفسه هو الناظر، أو جعله وقْفًا على فلان وهو الناظر عليه، المهم يُصرف قيمته فيما وَقَّفَه عليه.
طالب: شيخ، إذا كانت القيمة تختلف بالنسبة للشخص الذي له أوقفت له عن غيره، يعني شخص وُهِبت له أرض بجانب أرضه؟
الشيخ: العبرة بالعموم، المسائل الشخصية لا عِبرة بها.
طالب: هو يقول: هذه الأرض لو وجدتها بمئة ألف أشتريها؛ لأنها بجانب أرضي وأستفيد منها.
الشيخ: العبرة بالعموم.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- هل يجوز الصلح عن قتل شبه العمد والخطأ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2118

الشيخ: إي نعم، يجوز، إذا قالوا مثلًا الآن ليس عندنا إبل، نريد أن نصالحك، أو ما عندنا مال الآن ونريد أن نصالحك، أو على القول الراجح: نُعجِّل ونُسقِط.
الطالب: إذا صالح أولياء القاتل بجزء من الأرض، فكان هذا الجزء قيمته لما أخذه الشريك أقل من الدية، فهل لأولياء المقتول الخيار؟
الشيخ: لا، ليس لهم إلا قيمته.
الطالب: وإن كانت أقل.
الشيخ: وإن كانت أقل؛ لأنهم رضوا به من الأول، ما دام رضوا به مثلًا عن مئة ألف وهو يساوي خمسين ألفًا ليس لهم إلا ما رضوا به.
طالب: إذا كان الصلح في المنفعة ( ... ) عند راعي مثلًا مئة سنة، أو مئة يوم أو شهر ( ... )؟
الشيخ: المنفعة تُقوَّم، كل ما لا يمكن دفعه يُقوَّم.
طالب: انتقال الملك قهرًا.
الشيخ: انتقال الملك قهرًا.
الطالب: هل له صورة أخرى غير ( ... )؟
الشيخ: فيه إذا تنصف الصداق، لكن الشيء اللي صعب فهمه لا نحب أن نلقيه؛ لأنك تلقي على جماعة مثلًا ما يفهمون ها الأمور كثيرًا، تشوش عليهم، لكن مسألة الميراث سهلة.
طالب: انتقل النصيب بالوصية ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يعني أوصى به أصلًا الوصية، ما تلزم إلا بعد الموت، لكن لو مات وانتقل الملك إلى الموصَى له وقبله يأخذه بالشُّفْعة.
طالب: أحسن الله إليك، انتقال الصداق يا شيخ، لو جعله صداقًا لزوجته، أليس للزوج أن يأخذ من مال زوجته وهي إن ماتت يرثها؟
الشيخ: للزوج أن يأخذ من مال زوجته؟ !
طالب: يعني يأخذ من مال زوجته.
الشيخ: أبدًا، وليس له يأخذ ولا قرش، الذي له أن يأخذ من مال غيره هو الأب فقط.
طالب: وإن ماتت يا شيخ ألا يرثها؟
الشيخ: لا، يرثها لكن وإن مات هو قبلها ما يدرى ( ... ).
طالب: ( ... ) شفعة ( ... ) رجل آخر فقال: شفع، ثم بع عليه، أليس الشريك هو الغاصب؟
الشيخ: الظاهر أن هذا لا يملكها، إذا شفَّع لأجل يبيعها فالظاهر أنه لا يملك هذا الشيء؛ لأن الآن الشفعة لمصلحة آخر، ما هو لمصلحته هو.

الجزء: 2 - الصفحة: 2119

طالب: ( ... ) المحجور عليه، إذا انتقل شقصه إلى غريمه بأمر القاضي، فهل فيه الشفعة؟
الشيخ: إي معلوم، فيه الشفعة؛ لأنه عوض عن الدَّيْن.
طالب: ما هو انتقل باختياره يعني؟
الشيخ: لا، ما هو باختياره، انتقل لكنه بحق، وإذا كان بحق فهو كغير المكره.
طالب: لو باع الشريك نصيبه، ثم شفَّع شريكه وقال: على فلان تشفع، أما على غيره فلك أن تبيع؟
الشيخ: ما يصح، بيجينا إن شاء الله هذا، لا يصح هذا؛ لأن الشفعة إما أن تأخذ أو تترك، أما إذا قلت: إن كان كذا وإن كان كذا، فهي ستبطل شفعته، ما عاد يمكن تأخذ بهذا.
طالب: لو قتل الجاني بما يقتل غالبًا، وادعى أنه لم يرد القتل، وإنما أراد الجناية والأذية فقط، فهل يعد عمدًا أو شبه عمد؟
الشيخ: لا، يكون عمدًا؛ لأنه قصد القتل بما يقتل غالبًا ضربه بما يقتل غالبًا.
طالب: ذكرنا الحكمة من مشروعية الشفعة، فلو أن هذا الضرر كان متيقنًا أنه غير موجود، فهل للحاكم أن يجتهد في إجبار الشريك على قبول الشريك الجديد؟
الشيخ: لا، يجب أن نعلم أن العلة المستنبطة لا تُخصِّص العموم؛ لأنه قد يكون الشارع قد حكم بهذا لعلة أخرى لا نعلمها؛ فالعلة المستنبطة لا يمكن أن تُبطل العموم.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، قول استحقاق وانتزاع، ويش الفرْق بينهما؟ أليس يكون .. ؟
الشيخ: إذا قلنا: استحقاق صار معناه أنه مستحق وقد يُشفِّع وقد لا يُشفِّع، وإذا قلنا: انتزاع؛ تحققت الشفعة.
الطالب: أليس قولنا: استحقاق بالحق؟
الشيخ: لا؛ لأنه قد يستحق الشيء ولا يأخذ به. واضح ولَّا لا؟
الطالب: واضح.
الشيخ: وهذا ( ... ) التي توصف.
طالب: بالصحة والفساد.
الشيخ: بالصحة والفساد.
الطالب: هذه باطِلة.
الشيخ: باطلة مثاله؟
الطالب: مثاله البيع، منه صحيح وفاسد، فإذا باع الغاصب عينًا مغصوبة فبيعه باطل.
الشيخ: نعم، إذا غصب شيئًا فباعه فالبيع؟
الطالب: باطل.
الشيخ: باطل لأنه؟
الطالب: يُوصف بالصحة والفساد.

الجزء: 2 - الصفحة: 2120

الشيخ: لأن العقد -عقد البيع- يُوصف بالصحة والفساد، وعكسه؟
الطالب: وعكسه ما لا يُوصف بالصحة والفساد فإنه يكون صحيحًا.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل إذا غصب ماء وتوضأ به.
الشيخ: الوضوء فيه صحة وفساد.
طالب: الماء الذي يزيل به النجاسة، لو غصبه فإنه لا يصح.
الشيخ: كالماء الذي يزيل به النجاسة؛ فإنه لو أزاله بماء مغصوب.
الطالب: لا يُوصف بالصحة ولا بالفساد.
الشيخ: فإن المتنجِّس يطهر؛ لأن ذلك لا يوصف بصحة وفساد. طيب غاصب غصب شيئًا وأتلفه؟
طالب: يضمنه.
الشيخ: يضمنه، إذا ادعى مالكه أن قيمته ألف، وقال الغاصب: بل قيمته مئة، من القول قوله؟
طالب: الغاصب.
الشيخ: قول الغاصب، الفرق الآن تسعة من عشرة؛ يعني المسألة ما هي قريبة.
طالب: يعرض مثلًا على أهل الخبرة ( ... ) قولهما ويحكم ( ... ).
الشيخ: إذا كان كل واحد منهما ادعى ما لا يمكن يُعرَض على أهل الخبرة، أما إذا كان يمكن فالقول قول؟
طالب: الغاصب.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه غارم.
الشيخ: لأنه غارم، هذه القاعدة عند الفقهاء أن الغارم يُقبل قوله مبنية على أيش؟
الطالب: مبنية على أساس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».
الشيخ: على الحديث الصحيح: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (6) اشرح لي هذا بتطبيقه على القاعدة.
الطالب: القاعدة مثلًا أن الغاصب ادعى أنه ( ... ).
الشيخ: الغارم أي واحد.
الطالب: والآخر ادعى أنه خمس مئة ( ... )، ادعى مئة.
الشيخ: تمام، يعني أن الذي قال: القيمة أربع مئة، والمالك قال: القيمة خمس مئة، اتفقا الآن على أربع مئة، بقيت المئة زائدة، ادعاها هذا، فيكون مُدعيًا، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
يقول المؤلف: (في رده وعدم عيبه قول ربه) ما معنى الجملة؟
في رده نبدأ بالأولى المسألة الأولى: إذا قال الغاصِب للمالك رددته عليك فقال.

الجزء: 2 - الصفحة: 2121

طالب: إذا قال المالك فالقول قول المالك.
الشيخ: القول قول المالك؛ لأن الأصل؟
الطالب: لأن الأصل عدم الرد.
الشيخ: عدم الرد. طيب (وفي عدم عيبه).
الطالب: وفي عدم عيبه يقبل قول الغاصب ( ... ) المالك.
الشيخ: لا، المالك ما يتعيب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: في عدم عيبه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني الآن الغاصب رد المغصوب، وفيه عيب، فقال المالك: تعيَّب عندك، وقال الغاصب: أخذته معيبًا.
الطالب: فالقول قول المالك.
الشيخ: ما فائدة قول المالك: تعيَّب عندك؟
الطالب: ليضمن الغاصب.
الشيخ: ليضمن الغاصب النقص، توافقون على هذا؟ طيب ما معنى وإن جهل ربه تصدق عنه مضمونًا؟
طالب: أي إذا غصب هذا الشيء وطالت المدة، ثم ذهب صاحب هذا المغصوب، ولا يدري أين مكانه، ولا يدري أين ذهب، ففي هذه الحالة يتصدق بهذا المغصوب أو بقيمته عنه مضمونًا، ومضمونًا يعني على أنه لو جاءه يومًا من الدهر فإنه يرده، يدفع قيمته إليه.
الشيخ: واضح الجواب؟ يعني معناه إذا جهل ربه بأن طالت المدة، ونسي من مالكه وأيس منه، فإنه يتصدق به (عنه) أي عن المالك (مضمونًا) بمعنى أن المالك لو جاء يومًا من الدهر فإنه يضمنه الغاصب، إلا إذا قال: قد أجزت صدقتك.
ما معنى قول المؤلف: (ومن أتلف محترمًا)؟ يعني ما معنى المحترم؟
طالب: ما كان مالًا، هو ما كان في الشرع يصدق عليه أنه مال يُنتفع به شرعًا.
الشيخ: لا.
طالب: هو ما كان له قيمة في الشرع.
الشيخ: ما له قيمة في الشرع؟
طالب: ما كان محترمًا مصونًا بالشرع.
الشيخ: يعني أيش؟ المحترم ما كان محترمًا، ما زدنا شيئًا.
الطالب: ما يُمنع التعدي عليه.
الشيخ: يعني ما لا يجوز إتلافه، (محترمًا) يعني ما لا يجوز إتلافه، مثاله؟
طالب: مثال المال.
الشيخ: المال المحترم.
طالب: مثال المال المحترم كالماء مثلًا.
الشيخ: الماء؟ ما لقيت إلا الماء؟ !
الطالب: أو الزيت أو العسل، كل هذا من المال.
الشيخ: والثياب والأواني وغيره محترمة؟
الطالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2122

الشيخ: غير المحترم؟
الطالب: غير المحترم هو يعني عكس تعريف المحترم الذي ( ... ).
الشيخ: مثل أيش؟
الطالب: ما ليس مالًا.
الشيخ: مثاله؟
الطالب: مثال: ( ... ) الخمر.
الشيخ: كالخمر فإنه ليس محترمًا إلا إذا كان خمر ذمي مستورة؛ فإنه محترم. بماذا يُضمن؟
طالب: الضمان بالمثل إن كان مثليًّا.
الشيخ: الضمان بالمثل إن كان مثليًّا.
الطالب: أو بالقيمة إن كان مُتقَوَّمًا.
الشيخ: أو بالقيمة إن كان مُتقوَّمًا، ما الفرق بينهما؟
طالب: المثلي المذهب: كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، ولا صناعة فيه مباحة.
الشيخ: المثلي على المذهب ضيق: كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، وليس فيه صناعة مباحة، وعلى هذا جميع المصنوعات ليست؟
الطالب: مِثلية بل مُقوَّمَة.
الشيخ: مِثلية، وما هو المثلي على القول الراجح؟
الطالب: المثلي -على القول الراجح- كل ما له مثيل أو شبيه أو مقارب.
الشيخ: أيهما أصح المذهب أو هذا القول؟ يعني ما هو الدليل على أن هذا هو القول الراجح؟
طالب: القول الثاني.
الشيخ: إي، لكن ما هو الدليل على رجحانه؟
الطالب: لأنه ربما كانت أشياء.
الشيخ: هذا تعليل، الدليل؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ» (7).
الشيخ: في أيش؟
الطالب: في قصة أن إحدى أمهات المؤمنين قامت ..
الشيخ: إحدى أمهات المؤمنين قامت؟
الطالب: بإرسال إناء وصحفة، إناء فيه طعام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقامت إحدى أمهات المؤمنين الأخرى ..
الشيخ: قامت التي هو في بيتها.
طالب: في بيتها فكسرت هذا.
الشيخ: ضربت يد الخادم حتى سقط.
الطالب: حتى سقط هذا الإناء وبه الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ».

الجزء: 2 - الصفحة: 2123

الشيخ: يعني أخذ إناء المرأة التي هو عندها وطعامها، ورده إلى المرأة الْمُهدِية، وقال: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ» (7). وهذا القول هو الراجح. ما هو الأصل فيما تتلفه البهيمة، الضمان أو عدمه؟
طالب: الأصل عدم الضمان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: الأصل عدم الضمان لقوله؟
طالب: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» (8).
الشيخ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ». على هذا الأصل أي بهيمة أتلفت شيئًا، فنقول: إن صاحبها لا يضمن إلا ما جاءت به السُّنة. مثال ما جاءت به السُّنة؟
طالب: ما أتلفته البهيمة من الزرع ليلًا.
الشيخ: ما أتلفته البهيمة من الزرع ليلًا.
الطالب: يضمن صاحبها.
الشيخ: يضمن صاحبها، ما وجه خروجه عن هذه القاعدة؟
الطالب: أن حفظ البهائم في الليل على صاحبها.
الشيخ: أن حفظ البهائم في الليل على صاحبها، وحفظ المزارع في النهار؟
الطالب: على صاحبها.
الشيخ: على صاحبها، أرأيت لو كان هذا الرجل صاحب البهيمة قد ضاعت البهيمة منه، ولا يدري أين هي؟
طالب: هذا لا يضمن.
الشيخ: لا يضمن أو يضمن؟
الطالب: لا يضمن على الأصل.
الشيخ: لا، على الأصل؛ لأنه ليس متصرفًا فيها، ومثل ذلك لو جعلها في الحوش، ثم خرجت فلا ضمان عليه.
رجل قتل صائلًا عليه، فهل يضمن؟
طالب: لا يضمن.
الشيخ: قتل صائلًا عليه؟
طالب: فيه خلاف.
الشيخ: خلاف ولَّا تفصيل؟
الطالب: فيه تفصيل، أو فيه خلاف.
الشيخ: فيه خلاف أو تفصيل، اجزم على أحدهما.
الطالب: فيه خلاف.
الشيخ: خلاف، اذكره.
الطالب: الحنابلة يرون أنه يضمن بكل حال وقول شيخ الإسلام أنه يُنظر إلى القرائن.
الشيخ: لا، غلط.
طالب: أعد السؤال.
الشيخ: السؤال: إذا قتل الصائل عليه، رجل صال عليه آدمي فقتله، هل يضمن القاتل أو لا؟
طالب: يدافع بالأسهل فالأسهل.
الشيخ: سؤال: هل يضمن أو لا؟ قل نعم ولَّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا غلط.
طالب: إذا صال عليه إنسان فإنه ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2124

الشيخ: سؤال: هل يضمن أو لا؟
طالب: يضمن.
الشيخ: مطلقًا؟
طالب: لا، إذا كان الذي يُدافع بالأسهل فالأسهل، وبدأه بالقتل بدون مدافعة فإنه يضمن.
الشيخ: يعني إذا كان لا يندفع إلا بالقتل فإنه.
الطالب: لا يضمن.
الشيخ: صحيح، وإن كان يندفع بدونه؟
الطالب: وقتله.
الشيخ: وقتله.
الطالب: فيضمن.
الشيخ: فيضمن صحيح. رجل كسر آنية ذهب وفضة ما تقول؟
طالب: يضمن.
الشيخ: يضمن! تعرف آنية الذهب والفضة.
الطالب: نعم، إناء.
الشيخ: هذا إنسان عنده إناء كاس، فجاء شخص وكسره.
الطالب: لا يضمن؛ لأنها غير ..
الشيخ: محترمة.
الطالب: غير محترمة، لكن هناك قول ثان أنه يجوز اتخاذها لغير الأكل والشرب، فلا يضمن.
الشيخ: يجوز اتخاذها لغير الأكل والشرب وعلى هذا القول.
طالب: على هذا القول يضمن إذا أتلفه.
الشيخ: إذا كسره، توافقونه على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، نقول: أما على قول من يرى أنه لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة، ولا الأكل بها ولا الشرب فإنه ليس بضامن؛ لأنه لا يمكن أن تحل على هذا الوضع، وأما على القول الثاني -وهو الراجح- أنه يجوز استعمالها لغير الأكل والشرب يكون ضامنًا؛ لأن لها قيمة، قيمتها مصنوعة أكثر من قيمتها غير مصنوعة فيضمن النقص.

الجزء: 2 - الصفحة: 2125

ويَحْرُمُ التحيُّلُ لإسقاطِها، وَتَثْبُتُ لشَريكٍ في أرضٍ تَجِبُ قِسمتُها، ويَتْبَعُها الْغَرْسُ، والبناءُ , لا الثمرةُ والزرعُ فلا شُفعةَ لِجَارٍ، وهي على الْفَوْرِ وقتَ عِلْمِهِ، فإذا لم يَطْلُبْها إذنٌ بلا عُذْرٍ بَطَلَت، وإن قالَ للمشترِي: بِعْنِي أو صالِحْنِي. أو كَذَبَ العَدْلُ أو طَلَبَ أَخْذَ البعضِ سَقَطَتْ، والشفْعَةُ لاثنينِ بقَدْرِ حَقَّيْهِما، فإنْ عَفَا أحدُهما أَخَذَ الآخَرُ الكلَّ أو تَرَكَ , وإن اشْتَرَى اثنان حقَّ واحدٍ أو عَكْسُه , أو اشْتَرَى واحدٌ شِقْصَيْنِ من أَرْضَيْن صَفقةً واحدةً فللشفيعِ أَخْذُ أحدِهما، وإن باعَ شِقْصًا وسيفًا , أو تَلِفَ بعضُ الْمَبيعِ فللشفيعِ أَخْذُ الشقْصِ بحِصَّتِه من الثَّمَنِ، ولا شُفعةَ بشَركةِ وَقْفٍ، ولا غيرِ مِلْكٍ سابقٍ، ولا لكافرٍ على مُسْلِمٍ.
(فصلٌ)
وإن تَصَرَّفَ مُشتَرِيه بوَقْفِه أو هِبَتِه أو رَهْنِه لا بوَصِيَّةٍ سَقطَت الشُّفعةُ وبِبَيْعٍ فله أَخْذُه بأحَدِ الْبَيْعَيْنِ،
هذا إنسان عنده إناء كأس، فجاء شخص وكسره.
طالب: ( ... ) على قول المؤلف: إنه لا يضمن ( ... ).
الشيخ: محترم.
الطالب: نعم ( ... ) غير محترم. لكن هناك قول ثان: إنه يجوز اتخاذها الذهب لغير الأكل والشرب فلا يضمن.
الشيخ: يجوز اتخاذها لغير الأكل والشرب.
الطالب: نعم.
الشيخ: وعلى هذا القول؟
الطالب: على هذا القول يضمن البائع.
الشيخ: نعم، كسره. توافقون على هذا؟ إي نعم.
نقول: أما على قول مَن يرى أنه لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفظة ولا الأكل بها ولا الشرب: فإنه ليس بضامن؛ لأنه لا يمكن أن تحل على هذا الوضع.
وأما على القول الثاني وهو الراجح: إنه يجوز استعمالها في غير الأكل والشرب يكون ضامنًا؛ لأن لها قيمة؛ قيمتها مصنوعة أكثر من قيمتها غير مصنوعة، فيضمن النقص. انتهى، الحمد لله؛ انتهى باب الغصب، الآن نرجع إلى باب الشفعة.

***

الجزء: 2 - الصفحة: 2126

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفعة: ويحرُم التحيُّل لإسقاطها وتثبت لشريكٍ في أرض تجب قسمتها، ويتبعها الغرس والبناء، لا الثمرة والزرع.
الشيخ: عندنا (الغراس).
عندكم؟
طالب: الغرس.
الشيخ: نسخة (غراس).
طالب: ويتبعها الغراس والبناء، لا الثمرة والزرع، فلا شفعة لجار، وهي على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن الشفعة انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض ماليٍّ لثمنه الذي استقر عليه العقد، وسبق مفاهيم الشرح مفاهيم هذه الشروط.
قال المؤلف رحمه الله: (ويحرُم التحيل لإسقاطها) يعني: يحرُم على المشتري أن يتحيل لإسقاط الشفعة، والحيل صور كثيرة؛ فمن الحيلة أن نظهر أن ثمنها كثير، والشريك يقول: ما دام ثمنها كثيرًا فإنه لن يأخذ بالشفعة.
هذا مثلًا يشتريها بعشرة آلاف الحصة، ويظهر أنه اشتراها بعشرين ألف، والشريك لا يريدها بعشرين ألف؛ لأن الثمن لها غالٍ فهذا حرام.
ومتى تبيَّن أن الثمن عشرة آلاف فإن له أن يأخذ بالشفعة ولو طالت المدة؛ لأن حق المسلم لا يسقط بالتحيل.
ومن ذلك أيضًا أن يظهر البائع أنه وهبها للمشتري. وسبق أن المذهب أن ما انتقل بغير عوض ليس فيه شفعة. هذه حيلة لأيش؟ لإسقاطها.
ومن ذلك: أن يُظهِر المشتري أنه أوقفها يعني من حين ما يشتريها يقول: هي وقف للمساجد، لطلبة العلم، لأولادي، فإذا أوقفها سقطت الشفعة؛ لأن انتقال الملك عن المشتري إلى جهة لا يثبت فيها الشفعة ابتداءً يسقطها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2127

المهم التحيل لإسقاطها حرام؛ التعليل لأنه يتضمن إسقاط حق المسلم، وكل ما تضمن إسقاط الحقوق الواجبة فهو حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» (1).
فإن قال قائل: ما هي الحيلة؟
قلنا: الحيلة هي أن يتوصل إلى شيء محرم بصورة ظاهرها الحل. هذه الحيلة، يتوصل إلى شيءٍ محرم بصورة ظاهرها الحل.
والحيل في أي شيء محرمة، كل حيلة على إسقاط واجب أو انتهاك محرم فهي حرام، وهي أبلغ من المخالفة الصريحة؛ لأنها تتضمن الوقوع في المخالفة الصريحة معنًى مع الخداع لله عز وجل والتلاعب بأحكامه؛ ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله: إن هؤلاء -يعني المتحيلين- يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون.
وحذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من الحيل وقال: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ» (2).
إذن الحيلة محرمة، والدليل الحديث الذي سقناه، والتعليل أن المخادعة لله أعظم من المخالفة الصريحة؛ لأن المخادعة فيها نوع من أيش؟ من التلاعب بأحكام الله عز وجل، فهي -أي: الحيلة- أشد.
والمُتحيِّل فيه خصلة من خصال اليهود، كما أن المٌخلِف للوعد فيه خصلة من خصال النفاق؛ ولهذا أي إنسان مسلم يقال له: إن فيك خلقًا من أخلاق اليهود سوف يغضب ويثور، ولكنه قد يكون فيه هذا الخلق من حيث لا يعلم.
التحيل لإسقاطها حرام، وإذا تحيل فهل تسقط؟ الجواب: لا تسقط، بل متى ظهر أن بالأمر حيلة فإن للشريك أن يُشفِّع.
قال: (وتثبُت) أي: الشفعة (لشريك في أرض تجب قسمتها)، فقوله: (لشريك) مفهومه أن الجار لا شفعة له، وصرَّح به في قوله: (فلا شفعة لجار).
قال: (في أرض) خرج بذلك الشريك في غير أرض، كالشريك في سيارة، والشريك في دكان، وما أشبه ذلك، فإنه لا شفعة فيما لو باع نصيبه على آخر.

الجزء: 2 - الصفحة: 2128

الشرط الثالث: (تجب قسمتها) احترازًا من الأرض التي لا تجب قسمتها، ومعنى قوله: (تجب قسمتها) أنه إذا طلب أحد الشركاء القسمة قُسِمَت إجبارًا. هذا معنى قوله: (تجب قسمتها) وإلا فإن الأرض لا تجب قسمتها، الشركاء متى شاؤوا قسموا، ومتى شاؤوا بقوا على الشركة.
لكن معنى (تجب قسمتها) أنه يُجبَر عليها الشريك إذا طلب شريكه أن تُقسم، ففهمنا من قوله: (تجب قسمتها) أن الأرض منها ما تجب قسمته ويُجبر الشريك عليه؛ على القسمة، ومنها ما ليس كذلك. فما هو الظابط؟
إذا كانت الأرض تنقسم بدون ضرر ولا ردِّ عِوض فالقسمة إجبارية، وإذا كانت لا تنقسم إلا بضرر، أو ردِّ عوضٍ فالقسمة أيش؟ اختيارية.
مثال ذلك: رجلان بينهما أرض مقدارها عشرة أمتار في عشرة أمتار، فطلب أحدهما القسمة، وأبى الآخر، فهل يُجبر؟ لا يجبر على القسمة؛ لأنه إذا قسمها لم تصلح لبناء شيء، هذه ليس فيها شفعة.
المثال الثاني: رجلان بينهما أرض واسعة إذا قُسمت لا يتضرر أحدهما بالقسمة، فقسمة هذه إجبار أو اختيار؟ إجبار؛ إذا طلب أحدهما أن تُقسَم وأبى الآخر أُجبر على ذلك. هذه فيها الشفعة، والأُولى ليس فيها شفعة.
رجلان بينهما أرض صغيرة لو قُسمت لفسدت ولم يُستفد منها بشيء، هذه الأرض قسمتها اختيارية ولَّا إجبارية؟ اختيارية؛ يعني معناه: إذا اتفق الجميع على القسمة، ورضوا بالضرر فلا بأس، وإلا فمن امتنع فله الحق أن يمتنع.
أرض واسعة يمكن قسمتها وينتفع كل واحد بنصيبه على الوجه الأكمل، قسمتها؟ إجبارية؛ يعني: أن مَن أبى قسمتها أُجْبِر.

الجزء: 2 - الصفحة: 2129

نعود مرة ثانية لكلام المؤلف؛ الشريك في الأرض الأُولى؛ الأرض الصغيرة باع نصيبه على شخص، فهل لشريكه في هذه الأرض أن يُشفِّع؟ المؤلف يرى أنه لا يشفع. والشريك في الأرض الواسعة إذا باع نصيبه فلشريكه أن يشفع. فأيهما أولى بالشفعة الثانية أو الأُولى؟ الأولى أولى بالشفعة يا إخواني؛ لأن الأولى لا يمكن قسمتها، ولا يمكن التخلص من الشريك الجديد، والثانية يمكن أن يتخلص من الشريك الجديد بالقسمة، بطلب القسمة، وتُقسَم، وينتهي الإشكال.
ولهذا كان الأَولى أن يقال: الأرض التي لا تجب قسمتها ولا تقسم إلا بالاختيار أولى بثبوت الشفعة من الأرض التي تُقْسَم إجبارًا. هذا هو المعقول.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على ما اشترطه المؤلف؟ لأن قوله: (لشريك في أرض) تخرج الجار؛ كلمة (شريك) تخرج الجار وقد صرح بها (لا شفعة لجار)، ما هو الدليل؟
قالوا: إن الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قول جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ (3) مفهومه: أن ما قُسِمَ ليس فيه شفعة، وإذا قُسِم صار الشريك أيش هو؟ صار الشريك جارًا.
أرض بين أرجلين اقتسماها كانت في الأول مشتركة، والآن صار الشريك جارًا، والحديث: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يُقْسَم. هذا المنطوق، مفهومه لا شفعة فيما قُسِم، النتيجة لا شفعة للجار؛ لأنه إذا كان الجار الذي كان شريكًا بالأول لا شفعة له، فالجار الذي ليس بينه وبين جاره شركة من باب أَولى.
ولكن نقول: الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر؛ لأنه يجب إذا استدللنا بالحديث أن نستدل به كاملًا، وإذا استدللنا بالحديث كاملًا لزم أن يكون الجار له شفعة في بعض الأحوال، وليس له شفعة في بعض الأحوال؛ يقول جابر رضي الله عنه: فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

الجزء: 2 - الصفحة: 2130

فالآن الحديث بيَّن أنه إذا حصلت القسمة ورسمت الأرض بحدودها وصُرِّفت الطرق بأن كان هذا الجانب له طريق والجانب الآخر له طريق فلا شفعة.
فيؤخذ من هذا أنهما لو اقتسما وبقي الطريق واحدًا لم يُصَرَّفْ فالشفعة باقية، وهذا هو القول الراجح أن الجار له الشفعة في حال، وليس له شفعة في حال.
إذا كانت الطريق واحدة أو الماء الذي يُسقى به الزرع واحدًا أو أي شيء اشترك فيه من حق الجوار فإن الشفعة ثابتة، وإذا لم يكن بينهما حق مشترك فلا شفعة. هذا هو القول الراجح في أيش؟ في ثبوت الشفعة للجار، وعليه يُحمل حديث: «الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» (4)؛ فصار الآن (لشريكٍ) لها مفهوم على كلام المؤلف، ما هو؟ أن الجار لا شُفعة له، وفهمتم استدلال الفقهاء رحمهم الله على ما ذهبوا إليه.
والصحيح أن له الشفعة أي: الجار، متى؟ إذا اشتركا في شيء من حقوق الملك كالطريق والماء وغير ذلك ممما يمكن الاشتراك فيه، فإن له أن يُشَفِّع.
قال: (شريك في أرض) خرج بذلك الشريك في غير الأرض كالشريك في السيارة، الشريك في السفينة، الشريك في السلعة، فإنه لا شُفعة له.
مثال ذلك: رجلان يملكان سيارة شركة، فباع أحدهما نصيبه على آخر، فعلى المذهب: لا شفعة؛ لأن الشركة الآن في غير أرض، ولا بد أن تكون الشركة في أرض.
وهذه المسألة فيها خلاف؛ فمن العلماء من قال كما قال المؤلف: لا شفعة في غير الأرض، ومنهم من قال: الشفعة في كل شيء. وهذا القول أرجح؛ لأن العلة التي ثبتت بها الشفعة للشريك في الأرض موجودة في الشريك في غير الأرض.

الجزء: 2 - الصفحة: 2131

إذا كان شريكك في السيارة رجلًا طيِّبًا سهلًا لا يعارضك في شيء؛ إذا احتاجتِ السيارة إلى إصلاح أصلَحَها، وإذا احتاجت إلى زيادة زادها، وإذا حصل عليها حادث تساهل في الأمر، ثم جاء هذا الشريك الجديد وكان من أشكس عباد الله، إذا خربت السيارة قال: انتظر. إلى متى؟ انتظر بكره، يسهل الله. جئنا بكره، قال: ما يخالف، مر على جميع الورش التي في المنطقة علشان نأخذ بأرخصها. ثم يؤذيه. أيهما أولى؟ الشريك الأول الذي باع ولَّا الشريك الثاني الجديد؟ الأول لا شك، فيتضرر الشريك بهذا الشريك الجديد، والشفعة إنما شُرعَت لدفع ضرر الشريك الجديد.
وعليه فالقول الراجح أن الشفعة تثبت في كل مشترك، سواء كان أرضًا أم أواني، أم فُرُشًا، أم أَيِّ شيء.
قال: (تجب قسمتها) خرج به أيش؟ ما لا تجب قسمته؛ كالدور الصغيرة، والأراضي الصغيرة، وما أشبه ذلك، فإنها ليس فيها شفعة.
ومعلوم أن هذا يحتاج إلى دليل؛ قالوا: الدليل: إذا وقعت الحدود وصُرِّفَتِ الطرقُ فلا شفعة. ووقوع الحدود لا يمكن إلا في أشياء واسعة يمكن قسمتها.
والجواب على هذا سهل؛ لأن قوله: إذا وقعت الحدود يشمل أيش؟ كل ما يمكن قسمته، سواء كان إجباريًّا أم اختياريًّا، حتى الذي قِسمته اختيارية يمكن أن تقع فيه أيش؟ الحدود، وتُصرف الطرق؛ وعلى هذا فلا دليل في الحديث.
فالصواب إذن أن الشفعة واجبة حتى في الأرض التي لا تقسم إلا اختيارًا، خلافًا لكلام المؤلف رحمه الله.
***
طالب: بارك الله فيكم، لو أن الشريك أراد بيع قِسْمَه، جُزْءَه، نصيبه، فقال لشريكه: نقسم، فلما قسم باع نصيبه، ولم يكن للجوار هناك حق مشترك، وإنما هو أراد بهذا إسقاط الشفعة.
الشيخ: نعم. فلا بأس؛ لأن الشفعة لا تثبت إلا بعد البيع.
الطالب: فهو تحيُّل يا شيخ.
الشيخ: لا، ما تثبت إلا بعد البيع، وهنا تَصَرَّف قبل وجود السبب.
طالب: ( ... ) الأرض الصغيرة ما فيها إشكال ( ... ) ضرورة يا شيخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 2132

الشيخ: إي نعم؛ ولهذا قلنا: إن ثبوت الشفعة في الأرض الصغيرة أولى من ثبوتها في الأرض الكبيرة؛ لأن الكبيرة إذا رأى من الشريك الجديد ما يسوؤه طلب القسمة.
طالب: أحسن الله إليك، هل إذا كان الجاران مستأجرين ليسا مالكين، فهل لأحدهما ثبوت الشفعة إذا خرج الأول، وجعل مكانه مستأجرًا آخر؟
الشيخ: سبحان الله! هو ما مرت هذه؟
الطالب: بلى.
الشيخ: طيب، إذن ويش السؤال؟ ويش الفائدة منه؟
الطالب: إذ إن العلة قد توجد ..
الشيخ: ممن انتقلت إليه، والمستأجر مدته قليلة، لو كانت ( ... ) يعني مثلًا المدة طويلة، فهنا قد نقول: إنها تجب الشفعة.
طالب: قطعة أرض كبيرة يمكن إنشاء فيها الطرق والحدود، ولكن الماء مشترك، فيها شفعة؟
الشيخ: ما تقولون؟
الطلبة: نعم، فيها شفعة.
الشيخ: الماء مشترك والحدود مُيِّزَت، هذه ينبني على القول بأن الجار إذا كان مشاركًا لجاره في شيء من حقوق الملك فله الشفعة، وهذه فيها خلاف، وسمعت ما ذكرنا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: لو قال قائل: إن قول جابر: قضى بالشفعة ..
الشيخ: قضى بالشفعة في كل ما لم يُقْسم.
طالب: المراد هو ما لا يجوز قسمته شرعًا ( ... ) الضرر.
الشيخ: كيف؟
طالب: ما لا يجوز قسمته ( ... ) الضرر.
الشيخ: عامٌّ. (في كل ما لم يُقْسَم) عام، ولهذا قال: إذا وقعت الحدود وصُرِّفَت الطرق فلا شفعة.
طالب: يدخل في هذا العموم -يا شيخ- منع الشارع؟
الشيخ: كيف؟
طالب: ما يدخل في هذا العموم ما منع الشارع من قسمته.
الشيخ: مثل أيش؟
طالب: مثل ما فيه ضرر ( ... ).
الشيخ: لا، ما منع الشارع منه، الذي فيه ضرر إذا رضي الطرفان بالضرر ما فيه مشكلة، يجوز، إنما مُنِعَ لحق الشريك، لكن لو قال الشريكان في أرضٍ صغيرة: نقسمها ولا يضر، ما يهم، نقول: ما فيه مانع، وهذا ربما يقع؛ قد تكون الأرض الصغيرة بين ملكيهما، فيريدان قسمها، ويكون الجانب الذي يلي ملك أحدهما له، يوسع بها على بيته مثلًا، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ ( ... ).
***

الجزء: 2 - الصفحة: 2133

الطالب: صالحني أو كذَّب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت، والشفعة لاثنين بقدر حَقَّيْهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما هي العين التي تجب فيها الشفعة؟
طالب: الأرض.
الشيخ: كمل. كل أرض؟
الطالب: كل أرض تجب القسمة فيها ( ... ) الشفعة؛ الشفعة تجوز في كل أرض تجب قسمتها.
الشيخ: في كل أرض تجب قسمتها. قولك: (في كل أرض) احترازًا من أيش؟
الطالب: الإجارة.
الشيخ: لا، (في كل أرض)؟
الطالب: العقار والمنقول.
الشيخ: احترازًا من العقار؟
الطالب: والمنقول.
الشيخ: احترازًا من العقار والمنقول. أيش العقار؟
الطالب: العقار ..
الشيخ: الأرض ما هي من العقار؟ !
الطالب: ( ... ) المنزل، البيت.
طالب آخر: المراد بالأرض العقار ( ... ).
الشيخ: العقار وأصل الأرض، لكن احترازًا منين؟
طالب: من المنقول.
الشيخ: من المنقول، تمام.
قولنا: (تجب قسمتها)، ما هي التي تجب قسمتها؟
طالب: الأرض التي تجب قسمتها هي الواسعة.
الشيخ: التي ليس في قسمتها؟
الطالب: ضرر ولا رد عوض.
الشيخ: ضرر ولا رد عوض. ما معنى قول المؤلف: (تجب قسمتها)؟
الطالب: إذا طلب أحد الشركاء القسمة يُجبَر عليها.
الشيخ: يُجبر الطالب ولَّا الآخَر؟
الطالب: الآخر.
الشيخ: يعني: هي التي إذا طلب أحد الشركاء أن تُقسم وجبت إجابته؛ كالأرض الواسعة، احترازًا من أيش؟
الطالب: الأراضي الصغيرة.
الشيخ: الأراضي الصغيرة فليس فيها شفعة. ما هو القول الآخر في هذه المسألة؟
طالب: القول الثاني في المسألة أن الشفعة تجب في كل شيء.
الشيخ: أن الشفعة تجب في كل شيء؛ سواء كان منقولًا أو عقارًا أو أرضًا تجب قسمتها أو لا تجب، وهذا هو القول الراجح، لأن الحكمة واحدة، وبعض الألفاظ عام.
ما هو القول الراجح في شُفعة الجار؟
طالب: القول الراجح أنها في شفعة في حال دون حال.

الجزء: 2 - الصفحة: 2134

الشيخ: أن الجار له شفعة في حال دون حال. متى يكون له شفعة؟
الطالب: له شفعة إذا كان بينه وبين ( ... ) مشترك ( ... ).
الشيخ: يعني: اشتراك فيما يتعلق بالملك، إذا كان اشتراكًا كطريق مشترك أو ماء مشترك أو ما أشبه هذا.
***
قال المؤلف: (ويتبعها الغراس والبناء، لا الثمرة والزرع) يعني: إذا شَفَّع الشريك في أرض فيها غراس وبناء، فإن الغراس والبناء يتبعها، إذا كانت حين البيع موجودًا فيها الغراس والبناء، وأما الثمرة والزرع فلا يتبع؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا» لمن؟ «لِلَّذِي بَاعَهَا» (5)، فكما أن الثمر والزرع لا يتبع في البيع، كذلك لا يتبع في الأخذ بالشفعة، بل يكون لمن اشتراه.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون حين البيع مثمرة أو مزروعة أو كان الثمر والزرع بعد ذلك.
ولكن الصحيح أنه إذا كانت الثمرة موجودة حين البيع، وشفَّع الشريك والثمرة موجودة فإنها تتبع، وكذلك يقال في الزرع.
أما لو كانت النخيل حين البيع ليس فيها ثمر، ثم أثمرت بعدُ عند المشتري فإنها تكون لمن؟ تكون للمشتري لأنها ملكه، ونماء ملكه، فإنه قبل أن يؤخذ بالشفعة يكون للمشتري.
ثم قال المؤلف: (فلا شفعة لجار) هذا مفهوم قوله: (وتثبت لشريك).
(وهي على الفور) (وهي) أي: الشفعة، وسبق أن الشفعة هي انتزاع الحصة؛ يعني: أنه لا بد أن يبادر الشفيع في أيش؟ في الأخذ بالشفعة، فيقول: شفَّعت، أو أخذتها بالشفعة، أو ما أشبه ذلك، إلا أنهم استثنوا ما إذا كان مشغولًا بما لا يمكن فيه المطالبة، كما لو علم مثلًا وهو على قضاء الحاجة، ما يستطيع أن يُشَفِّع، أو جاءه الخبر وهو يتغدى أو يتعشى، هذا لا يمكن أن يشفع، أما إذا جاءه وهو غائب فإنه إن لم يُشهد على الأخذ بالشفعة سقطت شفعته.

الجزء: 2 - الصفحة: 2135

وعلى هذا إذا جاءه الخبر بأن شريكه قد باع وهو في مكان بعيد فإنه يُشْهِد رجلين أو رجلًا وامرأتين على أنه آخذ بالشفعة.
وقوله: (على الفور)، قد يقول قائل: إنَّ إلزامَنا إياه أن تكون المطالبة على الفور فيه مشقة؛ لأنه -أي: الشفيع- ربما يقول: أعطوني مهلة أفكر في الأمر، أعطوني مهلة أنظر، هل أحصِّل الثمن أو لا أحصله؛ فنقول: لا، لا مهلة لك، مع أن الشفعة حق من حقوقه لا يمكن أن يسقط إلا بما يدل على رضاه؟
لكنهم يقولون: إنها على الفور، إن لم يطالب على الفور سقطت؛ الدليل: «الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا» (6) هذا حديث، «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ» (7)، أيُّ عقال؟
طالب: عقال البعير.
الشيخ: عقال البعير؛ يعني: لازم بسرعة، لكنَّ الحديثين ضعيفان لا يحتج بهما ولا يمكن أن يُتوصل بهما إلى إسقاط حق المسلم، فلا اعتماد عليهما، وإذا لم يكن عليهما اعتماد رجعنا إلى الأصل، والأصل أن كل من ثبت له حق فإنه لا يسقط إلا بما يدل على رضاه؛ لأن هذا حق شرعي، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم (3)، هذا قضاء نبوي، لا يمكن أن يسقط إلا بما يدل على الرضا؛ وعليه، فالقول الراجح الذي يتعين الأخذ به أن يقال: هي على التراخي، لا تسقط إلا بما يدل على الرضا.
فإذا قال المشتري: إلى متى أنتظر؟ ما أدري متى يرضى أو لا يرضى، ففي هذه الحال نضرب له أجلًا مناسبًا، فيقال للشريك الذي له الشفعة: لك ثلاثة أيام، لك يومان، لك أربعة أيام، حسب الحال؛ لأننا لو قلنا لك: إلى شهرين أو ثلاثة حتى ترضى صار في ذلك ضرر على من؟ على المشتري.
إذن القول الراجح: أنها ليست على الفور، بل هي على التراخي، ولا تسقط إلا بما يدل على الرضا؛ ووجه هذا القول -كما سمعتم- أنه حق جعله الشارع للشريك، فلا يسقط إلا برضاه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2136

ثم إنه -أي: الشريك- قد يحتاج إلى تأمل؛ لأن المشكل أنه لا بد أن يأخذها بالثمن، وإذا كان حالًّا أخذها بالثمن الحالي، وقد لا يكون عنده دراهم في ذلك الوقت، يحتاج إلى أن يطلبها من يمين أو يسار، أو يستدينها، أو ما أشبه ذلك.
قال المؤلف رحمه الله بناءً على أنها على الفور: (وقتَ علمه، فإذا لم يطلبها إِذَن بلا عذر بطلت) (إذا لم يطلبها): (ها) تعود على أيش؟ الشفعة، والفاعل الشريك الذي هو الشفيع.
(إذن) أي: حال علمه (بلا عذر بطلت)، وعُلِمَ من قوله: (بلا عذر) أنه لو كان معذورًا في الفورية، فإذا زال عذره فلا بد أن يطلب بها على الفور، فلو جاءه الخبر وهو على فراشه يريد أن ينام، نقول: لا بد أن تذهب إلى المشتري وتقول: أنا مطالب بالشفعة؟ لا، هذا عذر، لكن إذا استيقظ، من حين أن يستيقظ ويقوم ويصلي الفجر يذهب إلى مَن؟ إلى المشتري، ويقول: أنا آخذ بالشفعة؛ فعلى هذا نقول: لا بد إذا زال العذر من أن يطالب بها على الفور.
(وإن قال للمشتري: بعني) القائل الشفيع وهو الشريك، إذا قال للمشتري: (بعني) -يعني: بع عليَّ الذي اشتريت- سقطت شفعته؛ لماذا؟ لأنه لم يُطالب على الفور، وكونه يقول: (بعني) إقرار للملك -أي: لملك المشتري- وإذا كان إقرارًا لملك للمشتري فلازم ذلك أنه لا يريد المطالبة بها.
(أو قال: صالحني) فكذلك تبطل؛ لأن طلب المصالحة يؤخِّر المطالبة على الفور، ويدل على أن الشريك قد أقرَّ بأنها ملك المشتري.
(أو كذَّب العدلَ) (كذب): الفاعل مَنْ؟ الشريك، (العدل) يعني: المخبر العدل؛ يعني أن الشريك أخبره رجل عدل، وقال له: إن شريكك باع على فلان. قال: كذبت، شريكي ما يمكن يبيع؛ لأنه له رغبة في البقاء، في بقاء ملكه، ولا يمكن. قال: يا رجل تتهمني؟ ! قال: ما أتهمك، لكن كلٌّ يخطئ. تسقط الشفعة؟
طلبة: تسقط.
الشيخ: ليش؟
طالب: ما طالب بعد ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2137

الشيخ: لأن الرجل عدل، والأصل في خبر العدل أنه مقبول؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]، فعُلِم منه أنه إذا جاءنا عدل نقبل خبره.
وعُلم من قوله: (أو كذَّب العدل) أنه لو كذب الفاسق فلا تسقط الشفعة؛ لأن الفاسق لا يجب قبول خبره، بل يتبين فيه، ولو كذَّب الكذوب؟
طالب: من باب أولى.
الشيخ: نعم، من باب أولى؛ لأن علة الكذوب هنا في أخباره، فيكون إخباره غير مقبول.
(أو كذب العدل، أو طلب أخْذَ البعض سقطت) طلب الشريك أخذ البعض؛ مثاله: شريكان في أرض لكل واحد منهما نصفها، فباع أحد الشريكين نصيبه على شخص، فقال الشريك: أنا لا أتحمل قيمة الأرض كلها، أريد أن آخذ بعضها ولك البعض، فتسقط الشفعة؛ لماذا؟ لفوات الفورية؛ ما بادر على طول.
لو أنه بادر وأخذ بالشفعة، ثم طالب المصالحة أو المقاسمة؟ لا بأس، لكنه لما طلب المصالحة أو المقاسمة قبل الأخذ بالشفعة سقطت.
إذن هذه المسقِطات مبنية على أيش؟ على أنه لا بد أن يطالب بها فور علمه.
لكن ينبغي أن يقال: إن اللوازم التي ذكروها من أنَّ طلبَ المصالحة أو طلب البعض أو ما أشبه ذلك تدل على أنه أقر البيع، ينبغي أن يقال: إذا وقع هذا من عالم فنَعَم، وإن وقع من جاهل لا يدري قال: أنا أريد المصالحة دفعًا للمطالبة وكسر قلبه وما أشبه ذلك فإنه لا ينبغي أن تسقط الشفعة، فيُفرق بين من يفهم ويعلم، وبين من لا يفهم ولا يعلم؛ فإذا قال: صالحني، أو لأننا نخليها أنصاف، لك النصف ولي النصف عن سلامة قلب وعدم معرفة فينبغي ألا تسقط الشفعة؛ لأنه في هذه الحال معذور، وكما عَذَرُوا مَن لم يطلبها على الفور بما عذروه به، فهذه مثلها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2138

والخلاصة أن الشفعة حقٌّ للشفيع لا تسقط أيش؟ إلا بما يدل على رضاه؛ أما كونها حقًّا للشفيع فقد علمتم ذلك أنه قضاء نبوي؛ قضى بالشفعة في كل ما لم يُقْسَم (3)، وأما كونها لا تسقط إلا برضاه فلأنها حقه، ولا يمكن أن تؤخذ الحقوق من أصحابها كُرهًا.
قال: (والشفعة لاثنين بقدر حقَّيْهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك) (الشفعة لاثنين) تستلزم أن يكون الشركاء ثلاثة، فتكون (بقدر حقيهما)، فإذا باع صاحب النصف، رجعت المسألة إلى ثلاثة، من ستة مثلًا، إذا باع صاحب النصف، رجعت إلى كم؟ ثلاثة، فيكون الملك الآن بين صاحب الثلث والسدس، أيش هو؟ أثلاثًا.
وإذا باع صاحب السدس رجعت إلى خمسة، فيكون الملك بين صاحب النصف والثلث؟ أخماسًا.
وإذا باع صاحب الثلث رجعت إلى أربعة، فيكون الملك بين صاحب النصف والسدس؟ أرباعًا. واضح؟
طالب: غير واضح.
الشيخ: لا إله إلا الله. هذه الأرض بين ثلاثة شركاء؛ أحدهم له النصف، والثاني له الثلث، والثالث له السدس، كم مسألتهم؟
الطلبة: ستة.
الشيخ: من ستة، لصاحب النصف؟
الطلبة: ثلاثًا.
الشيخ: وصاحب الثلث؟
الطلبة: اثنان.
الشيخ: وصاحب السدس؟
الطلبة: واحد.
الشيخ: واحد. إذا باع أحدهم صارت الشفعة لشريكين؛ فلنبدأ أولًا بالأكبر صاحب النصف، باع صاحب النصف، كم راح من الستة؟
الطلبة: ثلاثة.
الشيخ: إذن يكون الملك الآن؟
طالب: أثلاثًا.
الشيخ: أثلاثًا بين صاحب الثلث وصاحب السدس. هذا واضح ولا غير واضح؟
الطلبة: واضح.
الشيخ: واضح. باع صاحب الثلث، والثلث كم؟ اثنان، كم يبقى؟ أربعة. الملك؟ أرباعًا بين صاحب النصف وصاحب السدس.
باع صاحب السدس، كم يبقى؟ خمسة، يعود الملك الآن بين صاحب النصف والثلث؟ أخماسًا؛ لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث اثنان. واضح هذه ولَّا غير واضح؟
الطلبة: واضح.
الشيخ: والإخوان، واضح؟ هو سهل في الواقع.
إذا باع واحد منهم اقسم الملك على الباقيَيْن، ما يحتاج إلى تعب ولا شيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 2139

إذا عفا أحدهما نقول للثاني: إما أن تأخذ الجميع، وإما أن تترك الجميع؛ لنفرض أن الذي باع صاحب النصف، ويش بقي؟ النصف، فإذا قال صاحب السدس: أنا لا أريد الشفعة، يكفيني نصيبي من هذه الأرض. نقول لصاحب الثلث الآن: إما أن تأخذ كل الثلاثة، ثلاثة هي النصف، ويكون له -أي: لصاحب الثلث- خمسة، ولصاحب السدس واحد، فإذا قال: ما أتحمل، قلنا: إذن سقطت الشفعة.
إذا قال صاحب الثلث: أنا لا أريدها، والذي باع صاحب النصف؛ يعني: المسألة هي الأولى، لكن الذي قال: لا أريدها هو صاحب الثلث، ماذا نقول لصاحب السدس؟ نقول: خذ نصيب صاحب النصف، يكون لك أربعة من ستة. إذا قال: ما أتحمل. قلنا: إذن لا شفعة.
ولهذا قال: (بقدر حقيهما، فإن عفا أحدهما أَخَذ الآخر الكلَّ أو ترك)، وهذا الاشتراك يسميه العلماء اشتراك تزاحم، بمعنى أنهم إذا طلب كل واحد منهما حقه زاحم الآخرين، وإن أسقط حقه لزم الآخرين؛ لأن هذا الاشتراك اشتراك تزاحم، وإذا كان اشتراك تزاحم فإنه إذا طلب كل واحد حقه ازدحموا فيه، وإن عفا عاد إلى الآخرين.
ثم قال: (وإن اشترى اثنان حقَّ واحد) اشترى اثنان حق واحد، (فللشفيع أخذ أحدهما)، كيف اشترى اثنان حق واحد؟
أرض بين رجلين؛ باع أحدهما نصيبه من الأرض على رجلين، فنقول: للشفيع أن يأخذ نصيب أحد الرجلين دون الآخر، لماذا؟ لأنه في هذه الحال لا ضرر على واحد منهما؛ إذ إن أحدهما أُخِذ حقُّه في الشفعة، وهو حق للشريك، والثاني بقي حقه كاملًا، فيكون الملك الآن بين اثنين ولا بين ثلاثة؟
طالب: اثنين.
طالب آخر: بين ثلاثة.
طلبة: بين اثنين.
الشيخ: بين اثنين، يا إخواني؛ لأن الثالث طلعناه بأخذ نصيبه بالشفعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2140

فإذا قال الذي لم يُؤْخذ نصيبه: في هذا ضرر عليَّ. نقول: ما فيه ضرر عليك، وين الضرر؟ الضرر لا ضرر عليك، أنت لك الربع من الأصل، والآن الربع باقٍ ولَّا غير باقٍ؟ باقٍ، ولم يتجدد لك شريك، الشريك الأول الذي لم يبع موجودٌ ما زال. واضح ولَّا؟
طلبة: واضح.
الشيخ: واضح؟
طالب: الأخير هذا غير واضح.
الشيخ: نعم، الآن أرضٌ بين رجلين، هذا واضح ولَّا غير واضح؟
الطلبة: واضح.
الشيخ: باع أحدهما نصيبه على رجلين، للشريك أن يُشَفِّع في الجميع، أليس كذلك؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: فقال: أنا لا أريد أن أشفع إلا في واحد منكم؛ يقول للمشتريين، أخذ الشفعة من واحد، أيصح هذا أو لا يصح؟ يصح، هو ما فيه ضرر، وهذا ربما يحتاج إليه الإنسان؛ إما لكونه ليس عنده مال يدفعه للاثنين، وإما لكون أحد الشريكين سيء العشرة، والآخر طيب العشرة. هذا واقع ولَّا غير واقع؟ واقع، وإما لعدوانه، يريد أن يحرم المشتري الثاني نصيبه من الأرض.
المهم، أي سبب يكون، فله أن يأخذ من أحدهما دون الآخر، ولا ضرر، هذه واحدة، اشترى اثنان حقَّ واحد (أو عكسه)، (عكسه) اشترى واحد حق اثنين، هذا العكس؟
طلبة: نعم.
الشيخ: اشترى اثنان حق واحد، أو عكسه؛ اشترى واحد حق اثنين، إذن الأرض بين ثلاثة أطراف، فباع اثنان حقَّيْهِما على واحد، فللشفيع أيش؟ أن يُشَفِّع في نصيب واحد من شركائه دون الثاني.
التعدد الآن في المشتري ولَّا في البائع؟ في البائع، له أن يأخذ بنصيب أحدهما. والبيومي يبين لنا، يلَّا صور المسألة.
طالب: بيع اثنين نصيبهما على واحد.
الشيخ: إي، صوِّر المسألة، صورتها؟
الطالب: زيد وعمرو وخالد.
الشيخ: اترك زيدًا وعمرًا وخالدًا. قل: أرض بين كذا.
طالب: أرض بين ثلاثة أشخاص؛ باع اثنان من الشركاء نصيبهم على واحد ( ... ) أن يشفع في أحد ..
الشيخ: فللشريك؟
طالب: أن يُشَفِّع في أحد الشريكين.
الشيخ: أن يشفع في نصيب أحد الشريكين دون الآخر.

الجزء: 2 - الصفحة: 2141

يقول: (أو اشترى واحد شِقْصَين من أرضين صفقة واحدة)؛ مثال ذلك: أرضان فيهما شَرِكَة لشخصين، فباع أحد الشريكين نصيبَيْه من الأرضَينِ على واحد، فللشفيع أن يأخذ أحد الشقصين؛ لأن الآن تعدَّد المعقود عليه، الصورتان السابقتان تعدَّدَ البائع أو تعدَّدَ المشتري. هذا تعدَّد المعقود عليه، فللشفيع أن يأخذ بأحد الأرضين ويدع الأخرى، وهذا بخلاف ما إذا اشترك اثنان في شفعة، فإننا نقول: إما أن تأخذا جميعًا بالشفعة، وإلا فيسقط حق أحدكما، وهي اشتراك التزاحم.
قال: (أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما) من يصور المسألة الثالثة؟
طالب: شريكان لديهما أرضين، فباع أحد الشريكين نصيبيه من الأرضين.
الشيخ: نعم، صفقة واحدة، يعني: بيعة واحدة.
الطالب: فأراد الشريك الثاني أن يشفع في أحد الأرضين، فله ذلك.
الشيخ: فله ذلك، تمام.
قال: (وإن باع شِقْصًا وسيفًا) يعني ما وجد يمثل إلا بالسيف؟ ! نقول: نعم، الفقهاء رحمهم الله دائمًا يتلقون العبارات بعضهم عن بعض، فهذا أول مَنْ مثَّل بهذا المثال، قال: باع شقصًا وسيفًا، ونحن نقول: إن باع شقصًا وكتابًا، يصلح؟
الطلبة: يصلح.
الشيخ: يصلح؟ !
الطلبة: يصلح.
الشيخ: يصلح، وهذا اللائق بطلبة العلم شقص كتاب، وبالمجاهدين شقص سيف، وبالنجارين شقص وباب، وبأصحاب المعارض شقص سيارة؛ إذن نمثل لكل إنسان بما يناسبه.
الآن ضابط المسألة إذا باع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه، فالمراد بالشقص هنا الشقص الذي فيه الشفعة، والسيف ما لا شفعة فيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2142

إذا باع صفقة واحدة ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه، يقول: (فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن)، وأما الآخر الذي ليس فيه شفعة فلا يأخذه بالشفعة؛ مثاله: رجل صاحب معرض بِيعَ عليه شِقص وسيارة -شقص يعني: نصيب مشترك- شقص وسيارة، فللشفيع وهو الشريك في الأرض أيش؟ أن يأخذ بالشفعة في الأرض دون السيارة. كيف ذلك؟ نقول: الآن كم تساوي الأرض؟ قالوا: تساوي مئتي ألف، كم تساوي السيارة؟ خمسين ألفًا، كم الثمن الآن؟ مئتان وخمسون، صحيح، فنقول الآن: خذ الأرض بكم؟ بمئتين، والسيارة للمشتري؛ ولهذا قال: (فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن) ما قال: بحصته من القيمة؛ لأن الشفعة يرجع فيها إلى الثمن لا إلى القيمة.
ثم قال: (أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن) بمعنى: أنه باع أرضًا وسيفًا أو سيارة أو ما أشبه ما ذلك، وتلف البعض فللشفيع أخذ الباقي بالحصة.
(أو أرضًا باعها وتلف بعضها) كيف يتلف بعض الأرض؟ بأن؟
طالب: السيل.
الشيخ: لا، السيل ما يُتلِف الأرض، صحيح ربما يُفسِد الأرض لكن لا يتلفها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني: معناه أخذه مَن لا تمكن مطالبته، ربما نقول: هذا مثال صحيح، لكنه ما ينطبق تمامًا على كلام المؤلف، إنما إذا أخذه من لا تمكن مطالبته فللشفيع أخذ الباقي بحصته من الثمن.
(ولا شُفعة بشركة وقف) يعني: لو كان الشريك نصيبه موقوف وباع شريكه، فإن الموقوف عليه لا يأخذ بالشفعة، واضح؟
طالب: غير واضح.
الشيخ: غير واضح. أرض بين اثنين وهي على أحدهما وقف، وعلى الثاني طِلق؛ يعني أن نصيبه طلق ليس وقفًا، فباع صاحب النصيب الطلق، فهل لشريكه الموقوف عليه أن يُشَفِّع؟ يقول المؤلف: لا. اثنان شريكان في أرض، نصيب أحدهما وقف ليس ملكًا، فباع مَن نصيبُه طلق -يعني: غير وقف- فهل للشريك الموقوف عليه، هل له أن يأخذ بالشفعة؟ يقول المؤلف: لا. لماذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2143

قال: (لأن الملك في الوقف قاصر) غير تام؛ لأن الموقوف عليه لا يستطيع أن يبيع الوقف، ولَّا لا؟ ما يمكن يبيعه، فملكه إذن غير تام، وإذا كان غير تام، فكيف نسلطه على أخذ مال المشتري؟
ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن له الشفعة؛ أي: للشريك في الوقف، الذي نصيبه وقف أن يأخذ بالشفعة؛ لأن العلة الثابتة فيما إذا كان الملك طِلقًا، هي العلة الثابتة فيما إذا كان وقفًا، بل العلة فيما إذا كان وقفًا أوضح؛ لأن هذا الوقف لا يمكن أن يتخلص منه الموقوف عليه، ولو كان طِلقًا لكان إذا وجد الشريك الجديد سيء المعاملة يبيع نصيبه وينتهي؛ فالشُّفعة في شركة الوقف أحق منها في شركة الطلق.
وأما قولهم: إنه غير تام، فيقال: هو تام باعتبار أن الموقوف عليه يملك الوقف، حتى عند الأصحاب رحمهم الله قالوا: إن الوقف يملكه الموقوف عليه، لكن ملك قاصر.
القول الراجح أن الشريك في الوقف له حق الشفعة، وأن استحقاقه للشفعة أقوى من استحقاق صاحب الملك؛ لأن صاحب الملك إذا وجد من الشريك الجديد سوء معاملة يبيع وينتهي، لكن صاحب الوقف لا يمكن يبيعه، فيكون تَضَرُّر صاحب الوقف أشد من تضرر صاحب الملك الطِلق.
فلهذا نقول: إن الراجح أن الشريك -أي: الذي نصيبه موقوف- له الشفعة.
وإذا كان له الشفعة وأخذ بها، فهل يكون هذا النصيب تبعًا للوقف، أو يكون ملكًا للموقوف عليه؟ الثاني إلا إذا نوى، هو ملك للموقوف عليه ملك طلق إلا إذا نوى أنه تبع للوقف، فيكون تبعًا للوقف، وحينئذٍ نسأل: هل الأولى أن ينويه للوقف أو أن يبقيه على ملكه؟ يُنظر للمصلحة؛ إذا كان في الوقف ريع كثير يتحمل ثمن هذا الشقص فالأولى أن يجعله للوقف؛ لأجل أن ينمو الوقف ويزداد، ولأجل أن لا يكون نزاع فيما إذا مات الموقوف عليه؛ لأن الموقوف عليه إذا مات ما ينتقل انتقال ميراث، ينتقل حسب شرط الواقف.

الجزء: 2 - الصفحة: 2144

(ولا غيرِ مُلك سابق) يعني: لا بد أن يسبق ملك الشريك الشفيع ملك المشتري؛ فلو اشترى اثنان حق واحد أو اشتريا أرضًا مستقلة، فهل لأحدهما أن يشفع للآخر؟ اثنان اشتريا أرضًا صفقة واحدة، فهل لأحدهما أن يشفع للآخر؟ ليش؟
طالب: ليس له.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: ليس بسابق.
الشيخ: لأن ملكه ليس بسابق، هما ملكَا الأرض صفقة واحدة؛ فإذا قال زيد لعمرو -وهما المشتريان- قال زيد لعمرو: أنا أشفع عليك. يقول عمرو: وأنا أشفع عليك. فحينئذٍ نقول: لا شفعة لواحد على الآخر، وأنتما اشتريتما الأرض أو الشقص صفقة واحدة، فتساويتما، فلا حق لأحدكما على الآخر؛ إذن لا بد أن يسبق ملك الشفيع ملك شريكه.
لو أن أرضًا بين اثنين كانت لأحدهما دون الآخر في الأول؛ ثم اشترى نصفها منه، ثم إن الأول باع نصيبه على آخر، تثبت الشُّفعة أو لا؟
طلبة: لا تثبت.
طالب: تثبت الشفعة يا شيخ.
الشيخ: تثبت. أنتم فاهمين الصورة ولا ما فهمتوها؟ رجل يملك أرضًا، فباع نصفها على شخص، ثم إن المالك الأول باع نصيبه على آخر، فهل للمشتري الأول أن يُشَفِّع على الثاني؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم؟ ! ملك البائع سابق على ملك المشتري! نقول: وملك المشتري سابق على الملك الذي فيه الشفعة.
(ولا غير ملك سابق، ولا لكافر على مسلم) يعني: لو كانت أرض بين مسلم ونصراني، فباع المسلم نصيبه على رجل مسلم، فهل للنصراني أن يشفع؟ يقول المؤلف: لا، ما يشفع؛ لأننا لو مكناه من الشفعة لسلطنا كافرًا على مسلم، والإسلام يعلو ولا يُعلى. وللبحث بقية إن شاء الله تعالى ( ... ).
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفعة: ولا شُفعة بشركة وقفٍ، ولا غير ملك سابق، ولا لكافر على مسلم.
فصل

الجزء: 2 - الصفحة: 2145

وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه، لا بوصية سقطت الشفعة وببيع فله أخذه بأحد البيعين، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل، والزرع والثمرة ظاهرة، فإن بنى أو غرس ..
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
يقول المؤلف رحمه الله: (ولا شُفْعة بشركة وقف) يعني: لو كان الملك بين رجلين أحدهما الذي بيده وقف، والثاني الذي بيده ملك، وهذا واقع يعني: ليس صعبًا؛ يكون الرجلان الشريكان نصيب أحدهما ملك ونصيب الآخر وقف، فباع صاحب الملك، فهل لصاحب الوقف أن يُشَفِّع؟ يقول المؤلف: لا، ليس له أن يشفع؛ لأنه وإن كان مالكًا فإن ملكه غير تام؛ لأنه لا يملك -أي: الموقوف عليه- أن يتصرف في الوقف ببيع ولا رهن ولا غيرهما من نقل الملك. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب، والعلة كما سمعتم: أن الملك أيش؟ غير تام.
والصحيح أن له الشفعة؛ أن الشريك الذي يكون نصيبه وقفًا له أن يُشَفِّع، بل لو قيل: إنه أحق بالشفعة ممن نصيبه ملك لكان له وجه، لماذا؟ لأن صاحب الوقف لا يملك بيعه، ولو كان مالكًا لكان يملك البيع إذا تأذى من الشريك الجديد؛ فالصواب إذن أن لصاحب الوقف أن يُشَفِّع، ولكن إذا شَفَّع، هل يُضم إلى الوقف فيكون وقفًا، أو يكون ملكًا للمشفع؟
يُنظر؛ إذا كان نواه للوقف فهو للوقف، وهذا يتصور فيما إذا كان بيده ثمن الشقص المبيع من الوقف، أو أراد أن يتبرع؛ مثاله: الوقف الذي كان بيده، يريع ريعًا كبيرًا، وعنده الآن دراهم، فلما شَفَّع قضى الثمن من هذه الدراهم ونواه لأيش؟ للوقف، فيكون للوقف، أو يريد أن يتبرع هو بنفسه فيما أخذه بالشفعة لكون الوقف لوالده أو ما أشبه ذلك، المهم إذا نواه الشفيع للوقف صار للوقف، وإن نواه لنفسه صار لنفسه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2146

فإن قال قائل: إذا صار لنفسه فإن الشركة لم تنتفع؛ لأنه لم يكن الملك مصرفه واحدًا. قلنا: نعم، هذا حق، إذا كان للمشتري فالواقف لم ينتفع به، لكن لا شك أن كون الإنسان مشاركًا بنفسه لنفسه خير من كونه يتلقى شريكًا جديدًا.
كذلك: (غير ملك سابق) (لا شفعة بغير ملك سابق)، ومثال ذلك: أن يشتري اثنان الملك معًا، بأن يكون هذه أرض اشتراها رجلان من رجل واحد، فليس لأحدهما أن يشفع؛ لماذا؟ لأن الحقين وردَا على هذه العين ورودًا واحدًا فتعارضَا، وإذا تعارضَا فإنه لا يمكن أن نفضِّل أحدهما على الآخر.
إذن لا بد من أن يكون ملك الشريك الذي يأخذ بالشفعة سابقًا على أيش؟ على على ملك أخيها الذي باع، أو موافقًا له، المهم سابق على ملك المشتري الذي انتقل إليه النصيب.
(ولا لكافر على مسلم) يعني: لو كان الشريك كافرًا، والمسلم باع نصيبه من هذه الأرض (على مسلم) فإنه لا يحق للشريك أن يأخذ بالشفعة؛ لماذا؟
طالب: فيه إهانة للمسلم.
الشيخ: نعم؛ لأن فيه إهانة للمسلم؛ حيث إنه سيؤخذ منه ما ملكه قهرًا، ففيه إذلال له، والإسلام يعلو ولا يعلى؛ شريكان في أرض أحدهما مسلم والثاني كافر، فباع المسلم نصيبه على مسلم فليس للكافر أن يأخذ بالشفعة.
لو كان الشريكان كافرين، وباع أحدهما على مسلم، هل يأخذ شريكه الكافر بالشفعة؟ لا؛ لأن العلة واحدة، وإن كان البائع على المسلم كافرًا فإنه لا يأخذ شريكه الكافر بالشفعة؛ لأن العلة هي إهانة المسلم.
وقال بعض أهل العلم: بل للكافر شفعة على المسلم؛ لأن الشفعة من حق التملك، وليس من حق المالك، إذا كان الكافر له الخيار؛ خيار المجلس، ويمكن أن يفسخ العقد غصبًا على المسلم؛ لأن هذا حق ملك، فكذلك الشفعة.
صورة المسألة الأخيرة: مسلم باع على كافر شيئًا، فهل للكافر ما دام في مجلس الخيار أن يفسخ البيع؟ نعم، له ذلك؛ لأن هذا من باب حق التملك، فله أن يفسخ، حتى وإن كره المسلم؛ لأن هذا حقه، وهذا مقتضى العقد.

الجزء: 2 - الصفحة: 2147

الشفعة حقٌّ، ومقتضى البيع -أي: بيع الشريك على أجنبي- أن يكون للشريك الأول حق الشفعة، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء.
ولو قلنا برجوع هذا إلى نظر الحاكم القاضي لكان هذا جيدًا، ويظهر هذا بالقرائن؛ إذا عرفنا أن الكافر سوف يفتخر بأخذ الشفعة من هذا المسلم، ويرى أنه علا عليه، فحينئذ لا نمكنه، أما إذا علمنا أن الكافر مهادن، وأنه لم يأخذ بالشفعة إلا لأنه مضطر إليها لمصلحة ملكه فإننا نمكنه منها.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل، وإن تصرف مشتريه بوقفه).
(مشتريه) أي: مشتري الشقص، (بوقفه) أي: تسبيله؛ يعني أنه حين اشترى الشقص وقَّفه، سواء على خاص أو على عام؛ فعلى الخاص مثل أن يقول حين اشترى الشقص: هذا وقف على فلان أو على ذريته، فإن الشفعة تسقط.
العام مثل أن يقول حين اشتراه هذا وقف على الفقراء، فتسقط الشفعة؛ لماذا؟ لأن الشقص انتقل بعقد لا تثبت فيه الشفعة، كيف لا تثبت فيه الشفعة؟ لأن الشفعة إنما تثبت فيما إذا انتقل بعوض مالي، وهنا انتقل الملك إلى الوقف، والوقف ليس فيه شفعة؛ يعني: لو أن أحد الشريكين وقَّف نصيبه من أرض مشتركة فليس للشريك أن يُشَفِّع؛ لأن انتقل ملكها بغير عوض مالي.
أو تصرف بـ (هبته) يعني أن الذي اشترى الشقص وَهَبَه لشخص آخر فتسقط الشفعة؛ لأنه لو انتقل الشقص بالهبة لم تثبُت الشفعة، فإذا انتقل من المشتري إلى جهة أخرى لا تثبُت الشفعة بانتقاله إليها فإن الشفعة تسقط.
(أو رهنه) يعني: أن المشتري -مشتري الشقص- رهنه، مثاله: أرض بين شريكين، باع أحدهما نصيبه على ثالث، الثالث استدان من شخص وأرهنه نصيبه الذي اشتراه، يقول المؤلف: إن الشفعة تسقط؛ لماذا؟
لأن الرهن ليس انتقالًا، ولكنه إشغال، الإنسان إذا رهن ملكه عند شخص، هل معناه أنه باعه عليه؟ وهبه له؟ لا، ولكن شغله، شغل الملك للتوثقة -توثقة صاحب الدين- فليس انتقال ملك.

الجزء: 2 - الصفحة: 2148

هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، والصحيح أنها لا تسقط بالرهن؛ لأن الملك لم ينتقل للمرتهن، لكن يقال: إن أوفى الراهن دينه أخذ الشريك بالشفعة، وإن لم يوف وبِيعَ الرهن حينئذ نرجع إلى انتقاله بالبيع، وسيأتي ذكره إن شاء الله؛ وذلك لأن الرهن لم ينتقل به الملك، فهو على ملك المشتري، إنما تعلق به حق الغير، فإذا تعلق به حق الغير، فإننا نُبْقِي حق الغير وحق الشفيع، ونقول: ما دام مرهونًا لا يمكن أن تأخذه بالشفعة؛ لأنه مرهون مشغول، لكن إن أوفى المدين دينه بقي الرهن الآن طِلقًا ليس مرهونًا فخذه بالشفعة، وإن لم يوفِ وبيع فخذه أنت بأحد البيعين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا القول هو الراجح؛ لأن الملك لم ينتقل، ومثل ذلك: لو آجر النصيب الذي اشتراه، فهل تسقط الشفعة أو لا؟
المذهب: تنفسخ الإجارة ويأخذه بالشفعة، والصحيح أنها لا تنفسخ الإجارة، وأنها باقية، ولكن للشفيع الأجرة من حين أخذه بالشفعة، مثال ذلك: باع أحد الشريكين نصيبه على شخص ثالث، الشخص الثالث آجره على طول، قال لواحد: أجَّرتك نصيبي تجعله معارض، تجعله أي شيء، أجَّرتك نصيبي لمدة خمس سنوات، فالإجارة على المذهب تنفسخ؛ لأن حق الشفيع سابق على حق المستأجر.
القول الثاني: لا تنفسخ، وللشفيع الأجرة من حين أخذ بالشفعة، فإذا قدَّرنا أنه أخذ بعد شهر، صار بقية الخمس سنوات أجرتها لمن؟ للشفيع؛ وذلك لأن المشتري آجر الشقص وهو على ملكه، فالإجارة صحيحة، وهي عقد لازم أو جائز؟ هي عقد لازم، وإذا كان هذا الرجل تصرف تصرفًا مأذونًا فيه بعقد لازم فإننا لا يمكن أن نضيع حق المستأجر، بل نقول للمستأجر: تبقى، ولكن الأجرة من حين أخذ الشفيع تكون للشفيع، وهذا لا شك أنه أقرب إلى العدل، القول بأن الإجارة لا تنفسخ أقرب إلى العدل بلا شك.

الجزء: 2 - الصفحة: 2149

قال: (لا بوصية) يعني: لا إن تصرَّف مشتريه بوصية فإنها لا تسقط، فيكون المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة أشياء تسقط بها الشفعة، وذكر شيئًا واحدًا لا تسقط به الشفعة؛ مثاله: اشترى الشقص؛ يعني: رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه على شخص، ومن حين اشتراه الشخص أوصى به، قال: أوصيت بنصيبي الذي اشتريت أن يكون وقفًا على طلبة العلم، فالشفعة لا تسقط؛ لماذا؟ لأن الوصية لا تثبت إلا بعد الموت، وقبل الموت يكون الموصى به مُلْكًا للموصي، له أن يتصرف فيه بما شاء، التعليل؛ لماذا؟ لأن الوصية لا ينتقل بها الملك إلا بعد موت الموصي وقبول الموصى له إن كان معينًا، أو جماعة يمكن حصرها. المثال؟
طالب: باع زيد نصيبه من الأرض ..
الشيخ: باع زيد نصيبه من أرض مشتركة على بكر.
الطالب: فقال الرجل: أوصيت بنصيبي من هذه الأرض وقفًا لطلبة العلم.
الشيخ: فقال بكر: أوصيت بنصيبي من هذه الأرض وقفًا على طلبة العلم.
الطالب: فإن الشفعة لا تسقط.
الشيخ: فإن الشفعة لا تسقط، وللشفيع أن يشفع، إذا شفع انتقل الملك من نصيب الموصي إلى نصيب الشريك، تبطل الوصية أو لا تبطل؟ تبطل الوصية؛ لأن محلها تعذر أن تُنفذ به الوصية.
ثم قال: (وببيع)، والخلاصة أن نقول: إذا تصرف المشتري تصرفًا لا تثبت به الشفعة ابتداءً على وجه التمليك فإن الشفعة تسقط، هذا الضابط؛ إذا تصرف المشتري في فيما اشتراه تصرفًا ينقل الملك على وجه لا تثبت فيه الشفعة فإن الشفعة تسقط، وإن تصرف فيه تصرفًا لا ينقل الملك فالشفعة باقية، حتى في الرهن على القول الراجح خلافًا لما قال المؤلف رحمه الله، إذا تصرف تصرفًا لا ينقل الملك فالشفعة باقية؛ مثل الإجارة، الوصية، الرهن، العارية، وما أشبه ذلك، فالشفعة باقية.
وإن تصرَّف فيه بنقل الملك على وجه تثبت به الشفعة ابتداءً فهو ما ذكره المؤلف رحمه الله: (وببيع فله أخذه بأحد البيعين)، إذا تصرف في الشقص ببيع فله أخذه بأحد البيعين.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 2150

طالب: ( ... ) الوصية، فأوصى به، لو أنه مات بعد أن أوصى ( ... ).
الشيخ: نعم.
فلو مات بعد أن أوصى به، ( ... ) الموصى إليه إذا كان معينًا أو جماعة يمكن حصرهم، هل قبلوا الوصية أو لا؟ إذا قبلوا الوصية سقطت الشفعة؛ لأن الوصية تبرع بالمال بعد الموت، أما إذا ردوها بقيت الشفعة.
طالب: لو رهن أحد الشريكين نصيبه عند المرتهن، ثم عجز عن الإيفاء، فباع المرتهن الشقص، فالشفيع يأخذ ممن اشترى الشقص؟
الشيخ: يأتي. لأن اللي بيبيع ما هو بالمرتهن، اللي بيبيع نفس الراهن.
الطالب: لكنه لو باع المرتهن ما يمكن ..
الشيخ: حتى لو باع فهو بالنيابة عن الراهن.
طالب: وحينئذ يأخذ الشفيع؟
الشيخ: يأخذ الشفيع، نعم.
طالب: ( ... ) هذا؛ لأنه تصرَّف حال كونه مالكًا للتصرف هذا، لكن أليس حق الشفيع سابقًا على حق هذا؟
الشيخ: إي، لكن ما يمكن إبدال الوقف.
الطالب: هذا مقتضى ما مشينا عليه في أول الباب؛ يعني: حق الشفيع لا يمكن أن يسقط بحق.
الشيخ: لا، ما قلنا بهذا، لكن على قولنا مسألة الإجارة فقط؛ لأن الإجارة ما فيها نقل ملك، يكون التصرف صحيحًا، وللشفيع أن يأخذ، وله الأجرة من حين أخذه.
الطالب: أليس الشفيع حقه ما يسقط؟ لعلمْنا أنه تركه أو تصرف تصرفًا يدل على رضاه بالتصرف هذا.
الشيخ: إي، لكن سقطت هذه بتصرف المشتري، إلا إذا علمنا أنه حيلة، فعلى الحيلة لا تبطل الشفعة.
الطالب: ( ... ) أن هناك فرصة للشفيع يفكر أو يجمع مال أو ..
الشيخ: هذه المسألة فيها الفورية؛ هل تجب على الفور أو لا تجب؟ قلنا: إنها لا تجب على الفور.
الطالب: أليس هذا مما يترتب عليه، يا شيخ؟
الشيخ: لا، هذا يترتب عليه أن هذا الرجل لم يأخذ بالشفعة إلا بعد أن تصرف؛ يعني: بمعنى تصرف تصرفًا ينقل الملك على وجه لا شفعة فيه ولا يمكن أخذه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2151

طالب: رضي الله عنك يا شيخ، مضى علينا أن للكافر على قولين في الشفعة؛ قول اللي هو الشفعة، والقول اللي رجحته أن ما فيها الشفعة، وعلى هذا إذا كان فيها الشفعة يا شيخ ( ... ) على بيع الخيار، العلة الموجودة في الشفعة هو الإذلال من الكافر على المسلم، ما هي موجودة في الخيار يا شيخ، موجودة في الشفعة، ولا هي موجودة ..
الشيخ: نعم، ولذلك قلنا: يرجع للقاضي، القاضي إذا رأى أن في هذا إذلال للمسلم وأنه ربما يتعالى الكافر، فحينئذ لا يمكنه من الشفعة، أما إذا كان الكافر رجلًا عاديًّا، ولا يهمه هذا الشيء، لكن من مصلحة ملكه أن يأخذ بالشفعة، فهذا كسائر المعاملات.
طالب: بارك الله فيك يا شيخ، في مسألة الإجارة -أحسن الله إليك- المذهب يقولون: تنعقد الإجارة، وتكون الشفعة، وعند مذهب ( ... ) قلنا: إن انتقلت ( ... ) انتقل الملك إلى آخر الإجارة ما ( ... ).
الشيخ: ولهذا بطلت.
الطالب: لكنهم يثبتون الشفعة.
الشيخ: لا، ما يثبتون الشفعة، في الإجارة ما يثبتونها.
الطالب: يقولون: تبطل الإجارة، وليس كذلك.
الشيخ: تبطل الإجارة من المشتري، المشتري أجَّر، وليس معناه أن الشريك هو الذي أجَّر، الشريك إذا أجر ما فيه شفعة، أصلًا ما فيه شفعة؛ لأنه ما انتقل الملك، لكن هذا الذي أجَّر هو المشتري.
طالب: مسألة ( ... ) الشفعة للكافر ( ... ) قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم (3) ( ... )، وقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141] كيف يعني؟
الشيخ: هذا في المحاكمة يوم القيامة، الله قال: {فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} هذا ما هو بكل حق، هذا يوم القيامة، يكون الخصوم بين المسلمين والكفار، ولا يمكن أن يحكم الله للكافرين.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2152

الشيخ: لا، واضحة الآية، السياق {فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}.
طالب: والحديث؟
الشيخ: أي حديث؟
طالب: أن الإسلام يعلو ولا يُعلى.
الشيخ: ما يخالف، الإسلام نفسه يعلو ولا يعلى، ومن عُلُوِّه أن نمكن الكافر من من الشفعة؛ لئلا يقال: إن الإسلام دين حَيْف وجور، قد يكون في هذا مصلحة للمسلمين أيضًا.
وبِبَيْعٍ فله أَخْذُه بأحَدِ الْبَيْعَيْنِ، وللمُشترِي الْغَلَّةُ، والنَّماءُ والْمُنْفَصِلُ والزرْعُ والثمرَةُ الظاهرةُ، فإن بَنَى أو غَرَسَ فللشفيعِ تَمَلُّكُه بقِيمتِه وقَلْعُه ويَغْرَمُ نَقْصَه , ولربِّه أَخْذُه بلا ضَرَرٍ وإن ماتَ الشفيعُ قبلَ الطلَبِ بَطَلَتْ وبعدَه لوارِثِه ويأخذه بكلِّ الثمَنِ، فإن عَجَزَ عن بعضِه سَقَطَتْ شُفعتُه، والْمُؤَجَّلُ يَأخُذُه المليءُ به وضِدُّه بكَفيلٍ مَليءٍ، ويُقْبَلُ في الْخَلَفِ مع عَدَمِ الْبَيِّنَةِ قولُ الْمُشْتَرِي، فإنْ قالَ: اشْتَرَيْتُه بأَلْفٍ أَخَذَ الشفيعُ به ولو أَثْبَتَ البائعُ بأكثرَ، وإن أَقَرَّ البائعُ بالبيعِ وأَنْكَرَ الْمُشترِي وَجَبَتْ، وعُهدةُ الشفيعِ على الْمُشترِي وعُهدةُ الْمُشترِي على البائعِ.
طالب: ( ... ) قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ( ... )، وقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} كيف يعني؟
الشيخ: هذا في المحاكمة يوم القيامة، كما قال: {فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]، هذا ما هو بكل حق، هذا يوم القيامة تكون الخصومة بين المسلمين والكفار، ولا يمكن أن يحكم الله للكافرين.
الطالب: العبرة بعموم اللفظ يا شيخ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2153

الشيخ: لا، واضحة الآية، السياق: {فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}.
الطالب: والحديث؟
الشيخ: أي حديث؟
الطالب: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ» (1).
الشيخ: ما يخالف، الإسلام نفسه يعلو ولا يُعلى، ومن علوِّه أن يمكِّن الكافر من الشفعة لئلا يقال: إن الإسلام دين حيف وجور، قد يكون في هذا مصلحة للمسلمين أيضًا، إذا مكَّنا الإنسان الذي له حق في عصمة ماله من أن يأخذ بالشفعة، قد يكون هذا من مصلحة المسلمين.
الطالب: قول السلف: لا شفعة ( ... )؟
الشيخ: ما يخالف، إذا قال هذا نقول: وقال الآخر له الشفعة.

***
طالب: ( ... ) وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفعة:
فصل

وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه -لا بوصية- سقطت الشفعة، وببيع فله أخذه بأحد البيعين، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه، ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن تصرف المشتري في الشقص الذي به الشفعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟
طالب: القسم الأول ( ... ) ليتصرف فيه على وجه لا يثبت فيه الشفعة ابتداءً، ولا ينتقل فيه الملك.
الشيخ: أن ينتقل الملك على وجه لا تثبت فيه الشفعة ابتداءً. ما الحكم؟
الطالب: هنا تسقط الشفعة.
الشيخ: تسقط الشفعة، أحسنت. الثاني؟
طالب: أن ينتقل الملك على وجه لا تثبت الشفعة فيه.
الشيخ: هذا اللي قال.
الطالب: على وجه تثبت الشفعة، أو القسم الثاني إن انشغل الملك، عين الـ .. بالرهن.
الشيخ: لا، أعطنا قاعدة، الرهن مثال.

الجزء: 2 - الصفحة: 2154

طالب: رضي الله عنك يا شيخ، الثاني انتقال الملك بدون عوض.
الشيخ: إي نعم، هذا الذي ذكر الأخ.
طالب: أن يتصرف فيه تصرفًا لا ينقل الملك.
الشيخ: طيب، أن يتصرف فيه تصرفًا لا ينقل الملك، فما الحكم؟
الطالب: لا تسقط الشفعة.
الشيخ: أنها لا تسقط الشفعة.
طالب: أن يتصرف تصرفًا تثبت فيه الشفعة.
الشيخ: أن يتصرف تصرفًا ينقل الملك على وجه تثبت به الشفعة ابتداءً. ما الحكم؟
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: تأتي، طيب. إذا تصرف به بإجارة؛ آجر الشقص الذي به الشفعة، أتسقط الشفعة أو لا؟
طالب: لا تسقط الشفعة.
الشيخ: لا تسقط؟ يأخذ بالشفعة؟
الطالب: نعم، يأخذ بالشفعة.
الشيخ: أجره، طيب أخذ بالشفعة، تنفسخ الإجارة أو لا؟
الطالب: لا تنفسخ الإجارة على القول الصحيح.
الشيخ: لا تنفسخ الإجارة على القول الراجح، تمام.
إذا قلنا: لا تنفسخ، فما الحكم؟
طالب: ( ... ) للشفيع ( ... ) ينتقل إليه ( ... ).
الشيخ: يعني: يكون للشفيع الأجرة من حين أخذ بالشفعة، كذا؟ يعني إذا مضى من الإجارة ستة أشهر من سنة، كم يكون له؟
الطالب: ( ... ) إنها ستة أشهر.
الشيخ: لكن كم يُعْطَى من الأجرة؟
الطالب: ( ... ) نصف الأجرة.
الشيخ: نصف الأجرة؟ ماذا تقولون؟ مضى من السنة ستة أشهر، وقلنا على القول الراجح: إنها لا تنفسخ الإجارة، كم للشفيع إذا أخذ بعد مضي ستة أشهر؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: من يعرف؟
طالب: ربع الأجرة.
الشيخ: كيف ربع الأجرة؟ أجر سنة، ومضى ستة أشهر، وقلنا: الصحيح أن الإجارة هذه لا تنفسخ، كم يستحق؟
طالب: النصف الباقي.
الشيخ: نصف الأجرة ولَّا ثلثيه ولَّا ثلاث أرباعه؟
الطالب: نصف الأجرة.
الشيخ: كما قال الأخ، لا، يجب أن تلاحظوا، يجب له من الأجرة بقسط، قد يكون ما بقي من المدة زمن موسم، وتكون الأجرة فيه أغلى، فإذا كانت أغلى فإنه لا بد أن يقدر هذا الشيء، مثلًا إذا كان في المدينة أيام الحج يكون الأجرة أكثر وأغلى فهنا يُعْطَى بقسطه، ويجب أن نعرف هذا الفرق.

الجزء: 2 - الصفحة: 2155

إذا رهنه -المشتري رهن الشقص- تسقط الشفعة أو لا؟
طالب: على المذهب تسقط.
الشيخ: وعلى غير المذهب؟
الطالب: لا تسقط.
الشيخ: وعلى ما مشى عليه المؤلف؟
الطالب: على ما مشى عليه المؤلف تسقط.
الشيخ: وعلى المذهب؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: على قول المصنف تسقط الشفعة، والمذهب أنها لا تسقط.
الشيخ: المذهب أنها لا تسقط.
فإذا أخذ بالشفعة أينفسخ الرهن أو لا؟
طالب: ليس له أن يأخذه بالشفعة ( ... )، فنقول له: إن أوفى المدين الدين فله أن يأخذه بالشفعة بعد ذلك.
الشيخ: هذا على القول الراجح، أما المذهب فيأخذه؛ لأن ما دام أن الشفعة باقية فله أن يأخذها وينفسخ، كالإجارة تمامًا.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وببيع فله أخذه بأحد البيعين) يعني: إن تصرف فيه ببيع، من الفاعل؟ المشتري؛ يعني: المشتري باعه على آخر، (فله) أي: للشفيع؛ وهو الشريك الأول، (أخذه) أي: أخذ الشقص، (بأحد البيعين).
مثاله: باع الشريك -وهو زيدٌ- على عمرو نصيبه من الملك، ثم باع عمرو نصيبه على بكر، فعندنا الآن بيعان؛ بيع زيد على عمرو، وعمرو على بكر، فبم يأخذ الشريك؛ أيأخذ بالبيع على عمرو، ولَّا بالبيع على بكر؟ يقول المؤلف: (له أخذه بأحد البيعين)، أيهما يفضل؛ أن يأخذ بالأقل ثمنًا أو بالأكثر ثمنًا؟
طلبة: بالأقل.
الشيخ: إي نعم، الغالب بالأقل، وقد يأخذ بالأكثر إذا كان هناك مماطلة.
باع الشريك -الذي هو زيد- على عمرو بمئة ألف، ثم إن عمرًا باعه على بكر بمئتي ألف، الشريك -شريك زيد- يأخذ بأي البيعين هنا؟ بالأول، إذا أخذه بالبيع الأول سوف ينتزع ملكه ممن؟
الطلبة: من الشريك الثاني.
الشيخ: منين؟ لا، بيع -يا جماعة- سيأخذه من بكر، وسيعطيه مئة ألف، فأين تذهب مئة الألف التي سلمها بكر؟ نقول: يرجع بها على من باع عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2156

أعيد المثال: باع زيد على عمرو نصيبه بمئة ألف، وباع عمرو ذلك النصيب بمئتي ألف على بكر، الشريك الأول يريد أن يأخذ بالشفعة، إذا أخذ بالبيع الأول، هو بيأخذ الآن من بكر، الملك الآن منتقل إلى بكر، سيأخذه الشريك من بكر، فكم يعطي بكرًا؟ مئة ألف. بكر يقول: أنا سلمت مئتي ألف، نقول: ترجع بمئة ألف على عمرو الذي باع عليك.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يرجع على عمرو بمئة، إحنا قلنا: مئة ومئتين.
إذا كان العكس: زيدٌ باعه على عمرٍو بمئتي ألف، وعمرٌو باعه على بكرٍ بمئة ألف، فالشريك الآن سيأخذ بأي البيعتين؟ بالثانية، لا شك أنه يأخذ بالثانية، إذا أخذ بالثانية سوف يعطي بكرًا مئة ألف وينتهي، بكرٌ لن يرجع على أحد، لماذا لا يرجع؟ لأنه ما ضمن شيئًا، سلَّم مئة ألف، وأخذ منه الشقص، وأُعْطِي مئة ألف.
المهم أنه إذا بيع فللشفيع أخذه بأحد البيعين، وإن بيع ثلاث مرات أو أربع مرات يأخذ باللي يبغي؛ باللي يرى أنه أنسب له، سواء أول بيعة أو آخر بيعة أو ما بينهما، والرجوع كل يرجع على من أخذه منه بما زاد على ما أعطي.
ثم قال المؤلف: (وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة) (للمشتري) يعني: لمشتري الشقص، (الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة)، (الغلة) مثل أن يكون هذا النصيب مؤجرة؛ يعني: رجلان شريكان في عمارة، وأجراها السنة بمئة ألف، ثم إن أحد الشريكين باع نصيبه على شخص، وخفي على الشريك أنه باع حتى مضى أربعة أشهر، فالغلة في هذه الأربعة أشهر لمن؟ للمشري.
التعليل: لأنه نماء ملكه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (2)، فهو ملكه مضمون عليه، فتكون له غلته.
له أيضًا (النماء المنفصل)، مثاله: رجل باع نصيبه من النخل قبل أن يثمر؛ قبل أن تطلع فيه الثمرة، ولم يطالب الشريك إلا بعد أن خرجت الثمرة وجذها، الآن انفصلت الزيادة، أليس كذلك؟ من تكون له؟ تكون للمشتري؛ لأنها نماء ملكه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2157

كذلك (الزرع والثمرة الظاهرة) لو أنه -أي: الشريك- باع على شخص وزُرِعَت الأرض، فالزرع لمن؟ للمشتري، ما دام أنه قد ظهر، أما إذا كان حبًّا مدفونًا في الأرض فإنه يتبعها، لكن إذا ظهر فإنه يكون للمشتري؛ لأنه بَرَزَ وبان وتعلقت به نفسه.
وكذلك (الثمرة الظاهرة) تكون أيضًا للمشتري حتى وإن لم تؤبر، ففي هذا الموضع لم يفرقوا بين المؤبر وغير المؤبر، وجعلوا الثمرة الظاهرة نماء منفصلًا.
ولكن الصحيح أنها إذا لم تؤبر فإنها تتبع؛ قياسًا على البيع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا» (3).
وعُلِمَ من قول المؤلف: (النماء المنفصل) أن النماء المتصل يتبع وليس للمشتري منه شيء. مثاله؟
طلبة: الشاة.
طلبة آخرون: السمن.
الشيخ: الشاة والسمن ما فيها شفعة -بارك الله فيكم- وهذا ما أريد منكم، الآن عندكم مطب، لا يمكن أن نمثل بالسمن؛ لأن الغنم ما فيها شفعة إلا على القول الراجح.
لكن مثاله: اشترى نصيب زيدٍ من النخل، والنخل توه غراس صغيرة، وبقي الشريك لم يعلم أن شريكه قد باع، ونما النخل؛ كبر، فهل للمشتري هذا النماء أو ليس له؟
كلام المؤلف مفهومه يدل على أنه ليس له؛ لأنه نماء متصل، مع أن المشتري تعب عليه، وخسر في إصلاح حرث الأرض وفي جلب الماء له.
المهم أنه خسر عليه، يقولون: ليس له شيء؛ لأن هذا نماء متصل فيتبع.
لكن القول الراجح -بلا شك- أن النماء المتصل كالمنفصل يكون لمن انتقل عنه الملك، ولا فرق، وهذا هو العدل؛ لأن الرجل تعب عليه، ونما بسبب عمله، ومثل ذلك الشاة في غير الشفعة، إلا على القول الراجح إذا سمنت فإن النماء المتصل يكون للمشتري.
إذن الصواب خلاف مفهوم كلام المؤلف، كلام المؤلف يدل على أن النماء المتصل يتبع العين، وليس للمشتري شيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 2158

والقول الراجح أنه لا يتبع -أنه يتبع العين ضروري؛ لأنه ما يمكن الفصل- لكن تُقَدَّر قيمته للمشتري، كيف يُقَدَّر؟ يُقَوَّم النخل وهو فسيل صغير، ويُقَوَّم وهو كبير قد نما، فتُقَوَّم الأرض وفيها النخل على صفته حين البيع، ثم تُقَوَّم وفيها النخل على صفته حين الأخذ بالشفعة، والفرق بين القيمتين يكون لمن؟ يكون للمشتري؛ لأنه قيمة النماء المتصل.
وهذا اللي ذكرته هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا شك أن هذا هو العدل؛ فالعدل أن يُعْطَى كل إنسان ما تعب عليه وعمل فيه.
(فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته) هذه واحدة، (وقلعه ويغرم نقصه) ثنتين، (ولربه أخذه بلا ضرر).
أولًا: قال المؤلف: (فإن بنى أو غرس) مع قوله فيما سبق: إن الشفعة تكون على الفور. كيف يكون بناء وغراس والشفعة على الفور؟ نعم، يكون هناك حيلة؛ بأن يُخْفِي على الشريك البيع، يأتي المشتري وكأنه وكيل لشريكه ثم يعمل، والشريك يظن أن هذا وكيل ولا يدري أنه انتقل الملك، وبعد ذلك يدري أنه انتقل الملك، فحينئذٍ يُتَصَور أن المشتري يبني ويغرس.
إذا بنى أو غرس فيخير الشفيع بين أمرين: بين تملكه، أو قلعه ويغرم النقص، فإن اختار التملك فله ذلك.
ولكن كيف نعرف قيمة الغراس والبناء؟ نقدر الأرض خالية منهما، ثم نقدرها وهما فيها، والفرق بين القيمتين هو قيمة الغراس والبناء.
فإن قال قائل: لماذا لا نعطيه قيمة الغراس والبناء من أصله، ونقول: أعطنا الفواتير بما أصرفت ونعطيك؟
نقول: هذا لا يستقيم؛ لأن الأمور قد ترخص وقد تزيد، وقد يكون قيمة المواد قبل أن تبنى ويؤلف بينها شيئًا وقيمتها بعد البناء شيئًا آخر، والعدل هو أن تُقَوَّم الأرض خالية من الغراس والبناء، ثم تُقَوَّم وفيها الغراس والبناء، فما بين القيمتين يكون هو قيمة الغراس والبناء.
فإذا قال الشفيع: أنا أريد أن يبقى الغراس والبناء وأنا أعطيكم القيمة، قلنا: ما فيه مشكلة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2159

وإن قال: أنا لا أريد أن يبقى الغراس والبناء؛ لأني أريد أن أبني الأرض على شكل آخر على غير الشكل هذا، فهل له الحق أن يقلعه؟ نعم، له الحق.
فإذا قال المشتري: هذه أدواتي وآلاتي، هذا حديدي، هذا لبني، هذه أبوابي، فلا تتصرف فيها، نقول له: تصرف فيها واقلعها، لكن يغرم النقص.
فإذا قدَّرنا أن الأبواب نقصت بعد قلعها يضمن نقصها؛ اللَّبِن نقص، يمكن هذا أو لا يمكن؟ يقولون: إن الأسمنت لا يمكن؛ لأنه إذا نقض خرب ما يصلح لشيء، لكن لَبِن الطين يمكن، ولهذا أنقاض الطين من اللبن تنفع. أنقاض من الأسمنت ما تنفع. على كل حال إن نفعت نفعت يضمن النقص.
الغراس يضمن النقص أو لا؟ يضمن النقص؛ إذا نقصت الشجرة بعد قلعها يضمن نقصها، فإن كانت الشجرة بعد قلعها لا يمكن أن تنمو يضمنها كلها.
فإذا قال قائل: لماذا تضمنونه النقص، وفي الغصب لا تجعلون للغاصب حقًّا؟
نقول: لأن المشتري غرسها وبنى بحقٍّ، والغاصب غرس وبنى بلا حقٍّ فلا شيء له.
يقول: (ولربه أخذه بلا ضرر) إذا تعارض رأي المالك -مالك الغراس والبناء- ورأي الشفيع؛ الشفيع يقول: أبغي آخذه، وذاك يقول: لا، أبغي أخذه أنا، من يُقَدَّم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: رب الغراس والبناء؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأنه صار ملكه.
الشيخ: لأنه ملكه.
فإذا قال الشريك الذي هو الشفيع: أنا أريد أن آخذه وثمنوها علي، وقال ربها: أريد أن آخذها، أنا لي -مثلًا- مكان آخر، آخذ الغراس هذا وأغرسه في مكانه، فالقول قول ربها؛ لأنه ملكه.
لكن المؤلف رحمه الله قيَّد هذا قال: (بلا ضرر) ولا بد من هذا؛ بلا ضرر ولا مضارة، فإن كان هناك ضرر فإنه لا يمكن أن يزال الضرر بمصلحة؛ لأن أخذ ربها له مصلحة له، لكن ضرر رب الأرض ضرر.

الجزء: 2 - الصفحة: 2160

ومن المعلوم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لا سيما إذا علمنا أن صاحبها -أي: المشتري- يريد أن يأخذ الغراس، والبناء مضارة لا لمصلحة، وهذا قد يقع؛ قد يأخذها مضارة وإن كان لا ينتفع بها، يقول: أنا أبغي أهدم البناء، وأنا أعرف الآن أنني لا أنتفع بالحديد ولا باللَّبِن، لكن أنا أريد أن أهدمه، نقول: هذا سفه، ولا يمكن أن نمكنك من السفه؛ فإن الله يقول: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5]، فنمنعه.
إذن نمنعه في حالين: إذا كان على الأرض ضرر، وإذا كان هو -أي المشتري- لا ينتفع بها، فيكون زدنا على كلام المؤلف: (بلا ضرر)، والثاني: أن يمكنه الانتفاع بها؛ لأنه إذا كان ضرر فإنه لا يمكن أن يقع الإنسان في ضرر مع مصلحة؛ لأن دفع الضرر مقدم على المصلحة.
وإذا كان لا ضرر لكن يفسد هذا الغراس والبناء فإننا لا نُمَكِّن المشتري من ذلك؛ لأن هذا من باب إضاعة المال والسفه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال (4)، وقال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}.
الغريب أن المذهب رحمهم الله يخالفون كلام المؤلف يقولون: له أخذه ولو تضررت الأرض؛ ولو مع ضرر، لكن هذا القول -أعني: المذهب- ضعيف، وهذا يدلنا على أن صاحب الكتاب لم يلتزم بالمذهب في جميع المسائل، وهذا كثير لمن تدبره؛ يعني: لو أن أحدًا تدبَّر الكتاب هذا منطوقًا ومفهومًا وإشارة لوجد فيه أشياء كثيرة تخالف المشهور من المذهب.
طالب: ( ... ) وعلى البناء لا أريده؛ لأني أريد أن أبني على نسق معين، فلماذا تلزمونني بقاء هذا البنيان؛ لأن المشتري فقط يتضرر من ( ... )؟
الشيخ: نقول: هو وضعه بحق؛ المشتري وضعه بحق ..
الطالب: ( ... ) قلنا: إنه يأتي حيلة كأنه وكيل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2161

الشيخ: لا، هو على كل حال إذا كان حيلة ربما يكون للقاضي الحق أن يعامله بضد ما أراد، لكن إذا وقعت غير حيلة، أما إذا كان حيلة فيتوجه أن يقال: أنت فعلت هذا على وجه محرَّم فلا شيء لك.
الطالب: ( ... ) حتى لو كان بحق؟
الشيخ: لا، إذا كان بحق فمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (5) أن العرق غير الظالم له حق، وهذا ربما يخسر آلاف.
الطالب: ( ... ) حق سابق على حقه؟
الشيخ: لا، بس هذا بحق.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ما دام مشروع كبير بيكون الربح كثير، ويكون ضمانه يسير إن شاء الله.
طالب: كيف نعرف أنه أراد المضاربة أو لم يرد المضاربة؟
الشيخ: إي، إن أراد المضاربة إذا كان يريد أن يأخذها وهي لا تفيده شيئًا، الغالب أن مثل هذا أراد المضاربة أو يتحدث الرجل عند أصحابه يقول: واللهِ هذا الذي أخذها مني قهرًا لأضرنه -مثلًا- قد يكون هذا.
طالب: ( ... ) فيكون ثمنه رهنًا بدلًا منه؟
الشيخ: يمكن أن نقول هكذا، لكن الذي سيستفيد من الثمن هو المشتري، وربما يقول المرتهن: أنا لا أريد إلا رهني فقط، أنا لا أريد دراهم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، يقولون: إن المذهب هو ما جاء في المنتهى -منتهى الإرادات- فإن لم يكن صريحًا فيه فالإقناع، فإذا تعارض منطوق هذا ومفهوم هذا قُدِّم منطوق القناع على مفهوم المنتهى؛ يعني: لهم اصطلاحات العمدة عند المتأخرين في المذهب هو المنتهى.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- القول الصحيح الذي رجحناه لو اشترى ( ... )؟
الشيخ: الولد هل هو موجود حين البيع ولَّا نشأ بعد؟ أسألك: هل الولد موجود في بطنها حين البيع؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يتبع، إذا كَبُرَ فعلى القول الراجح أن النماء المتصل يتبع، فيُقَدَّر هذا الثور -مثلًا- وهو حمل ويُقَدَّر وهو ثور كبير.
الطالب: والبقرة يا شيخ؟
الشيخ: والبقرة أيضًا مثله. ما شاء الله، المهم المنفصل يكون للمشتري.

الجزء: 2 - الصفحة: 2162

طالب: يا شيخ، واحد الشريكين باع نصيبه لأحد، وهذا مشترٍ بنى الأرض، لكن في نفس الوقت ( ... ) باعه نصفه لأحد ( ... )؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: المشتري الآن بنى ( ... ).
الشيخ: بنى، ثم باع بعد البناء ..
الطالب: شيئًا من الأرض.
الشيخ: أصلًا ما يمكن يبيع شيئًا من الأرض منفردة؛ لأن الأرض مشاعة الآن.
طالب: ( ... ) إذا تصرف المشتري .. ؟
الشيخ: إذا تصرف بنقل الملك على وجه لا تثبت فيه الشفعة ابتداءً تسقط.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، بس الآن لا يمكن الأخذ به، والمشتري تصرف تصرفًا مأذونًا فيه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، دعنا من .. ، القول الراجح يأخذه حتى لو تصرف، حتى وإن لم يبع، القول الراجح شيء آخر.
طالب: على القول الراجح يأخذه يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، يأخذه ويُقَوَّم له.
طالب: أحسن الله إليك، لو أخفى أحد الشريكين البيع، فهل على المشتري ( ... )؟
الشيخ: الواجب على البائع، لكن المشتري إذا أراد أن يحتاط لنفسه قبل أن يتصرف فليبلغ الشريك؛ لأن هذا أحسن له حتى يكون كما يقول العوام: ( ... ).
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- لو أن الشفيع اختار قلع الغراس، ولكن المشتري ليس عنده ما يقلع به هذا الغراس، فهل للشفيع أن ينتفع به بالمعروف حتى يقلعه من أرضه؟
الشيخ: لا، هو يأخذه بالشفعة، ويبقى هذا للمشتري، إما يأخذه -إذا كان نخل- يأخذه مساقاة، وإذا كان بناء فله نصيبه من الأجرة، أو يقول: أنا أعطيك قرضًا أو أقلع.
الطالب: يعني: لا بد من أحد الخيارين؟
الشيخ: لا بد من هذا، ما يضيع حقه، وضمان القلع على المشتري؛ لأنه ملكه.
***
طالب: وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه، ويأخذه بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته، والمؤجل يأخذه المليء به، وضده بكفيل مليء.
ويُقْبَل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال: اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع بأكثر، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت.

الجزء: 2 - الصفحة: 2163

وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
سبق الكلام على تصرف المشتري بالشقص الذي فيه الشفعة أنه على ثلاثة أقسام، وناقشنا فيها أيضًا.
وتقدم أيضًا أن المشتري لو بنى أو غرس فللشفيع الخيار بين تملكه بقيمته وقلعه، ويغرم نقصه، وأن خيار الغارس الذي هو المشتري مقدم، بشرط ألَّا يكون في ذلك ضرر.
فلو قال الشفيع: أنا أريد أن أتملكه، وقال الباني والغارس: أنا أريد أن آخذه فإنه يقدم قوله، لكن بشرط ألَّا يكون هناك ضرر على الأرض مثلًا.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه) إذا مات الشفيع -وهو الشريك الأول- قبل أن يطالب بالشفعة فإن الشفعة تبطل، وليس لوارثه المطالبة بذلك، أما إذا كان بعده فإن الوارث يأخذ بها، المطالبة أن يقول: أنا أريد أن أشفع، ولي الحق في هذا، والأخذ أن يقول: أخذته بالشفعة، فيصرح بأنه تملكه.
يشبه من بعض الوجوه الخطبة والعقد؛ الخطبة إبداء الخاطب الرغبة في هذه المرأة، والعقد تملكه إياها بعقد النكاح.
فالشفيع إذا مات قبل أن يطالب فإنه لا شفعة له؛ لأنه لم يطالب، ولا لوارثه؛ لأن الشفعة حق للشفيع؛ حيث إن الخيار له، فلما مات ولم يختر لم يكن لوارثه أن يختار، كخيار الشرط.
ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه ينتقل حق المطالبة بالشفعة إلى الوارث؛ لأن هذا تابع للملك، فإذا مات الشفيع ولم يطالب، فللوارث أن يطالب؛ لأن هذا من حقوق الملك، فإذا كان من حقوق الملك فإن الملك ينتقل بحقوقه؛ ولهذا نجد في وثائق البيع يقول: فصار المبيع ملكًا للمشتري بجميع حقوقه وحدوده، ومنها الأخذ بالشفعة، وهذا هو الصواب؛ لأنه حق ثابت، فيورث عن الميت كما يورث المال، وكما يورث بقية الحقوق.

الجزء: 2 - الصفحة: 2164

قال: (ويأخذ بكل الثمن) (يأخذ) الضمير يعود على الشفيع وليس على الوارث، بل على الشفيع عمومًا؛ يعني: من أراد أن يأخذ الشقص بالشفعة فإنه يأخذه بكل الثمن؛ بدون مماكسة، وبدون أن يحاول تنزيل شيء من الثمن؛ لأن المشتري -مثلًا- اشتراه بألف، فيقال للشفيع: خذه بألف، فإذا قال: أنا آخذه بتسع مئة، قلنا: سقطت شفعتك، ولا تأخذه بأقل من ألف، نعم لو تم الأخذ ثم قال الشفيع للمشتري: أريد أن تسقط عني مئة من الألف، فهذا حكمه؟ هذا جائز، لكنه لا ينبغي أيضًا للشفيع أن يسأل المشتري إسقاط شيء؛ لأن هذا من المسألة المذمومة، ولأنه قد يحرج المشتري، فيضع من الثمن وهو لا يريد ذلك.
(فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته) (إن عجز) الفاعل الشفيع، إذا قال: أنا ليس عندي إلا تسعة آلاف، والثمن عشرة آلاف، سقطت الشفعة؛ لأننا لو قلنا بثبوت الشفعة مع إعساره ببعض الثمن صار في ذلك ضرر على من؟ على المشتري، صار في ذلك ضرر على المشتري، والمشتري سيؤخذ منه الملك قهرًا، فكيف نضره من وجهين؛ من جهة أننا أخذناه منه قهرًا، ومن جهة أننا عاملناه بالأشد من جهة الثمن. (فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته).
ثم قال: (والمؤجل يأخذه المليء به) (والمؤجل) يعني: الثمن المؤجل، فالمؤجل هنا صفة لموصوف محذوف، التقدير: الثمن المؤجل.
(يأخذه) الضمير يعود على الشفيع؛ وهو الشريك؛ يعني: الفاعل في (يأخذه) يعود على الشفيع؛ وهو الشريك.
وقوله: (الملي) الملي هو القادر بماله وحاله. هذا الملي؛ القادر بماله بمعنى أن يكون عنده مقدار الثمن، والقادر بحاله ألَّا يكون مماطلًَا.
فمثلًا إذا قُدِّر أن الشفيع فقير والثمن مؤجل؛ بأن يكون الشريك باع هذا الشقص بألف ريال إلى سنة، أراد الشريك أن يأخذ الشقص المبيع، نقول: خذه بثمن حاضر أو مؤجل؟
طلبة: حاضر.
طلبة آخرون: مؤجل.

الجزء: 2 - الصفحة: 2165

الشيخ: سبحان الله! نقول: إذا كان مليًّا أخذه بثمنه المؤجل، فإذا كان يحل بعد سنة أخذه المليء لمدة سنة، فإذا كان فقيرًا -أعني الشفيع- وقال: الثمن لم يحل، وسوف يرزقني الله عز وجل في هذه المدة وأوفي، نقول: نعم، إن الله على كل شيء قدير، لكن هات كفيلًا يضمن؛ ولهذا قال: (وضده بكفيل مليء) هات كفيلًا يضمن.
فإذا حَلَّ الأجل ولم يسلم الشفيع أخذنا من الكفيل، فإذا كان الكفيل معسرًا سقطت الشفعة، إذا كان الشفيع غنيًّا؛ عنده مال لكنه معروف بالمماطلة، فالمماطل كالمعسر تمامًا، وإن كان المماطل يمكن لصاحب الحق أن يطالبه ويحبسه عليه، لكن المشتري يقول: أنا ما لي وللمطالبة؟ فهذا رجل معروف بالمماطلة؛ فلا أقبل منه إلا إذا أقام كفيلًا مليئًا.
ويُشْتَرط أيضًا أن يكون المشتري الذي سيؤخذ منه الشقص قادرًا على مطالبته؛ أي: مطالبة الشفيع، فلو فُرِضَ أن الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبتهم والثمن مؤجل؛ بأن يكون الشريك باع نصيبه على شخص بألف ريال إلى سنة، فأراد الشفيع أن يأخذ الشقص بثمنه المؤجل، وكان هذا الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبتهم، فماذا يكون الحكم؟ أجيبوا يا جماعة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نقول: أقم كفيلًا مليئًا تمكن مطالبته، وإلا فلا شفعة لك، من المعلوم أن مثل هذا المليء المماطل لكونه ذا سلطان لا يمكن لأحد أن يجرأ عليه، فيقول: أقم كفيلًا، هذا شيء متعذر حسب العادة، فللمشتري الآن أن يمنع من أخذه بالشفعة؛ وذلك لأنه لا يمكنه مطالبته عند حلول الأجل، ولا يمكنه أن يطالبه بكفيل مليء. أليس كذلك؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: لا يمكن، كذلك إذا كان المشتري لا يمكن أن يطالب الشفيع لكونه أباه؛ لأن الابن لا يمكن أن يطالب أباه إلا بنفقته الواجبة، الابن إذا كان له على أبيه دين فإنه لا يمكنه مطالبته، حتى لو طالبه عند القاضي فالقاضي لا يسمع دعواه إلا في شيء واحد؛ وهي النفقة الواجبة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2166

فإذا كان الشفيع في المثال الذي ذكرنا أبًا للمشتري، وقال المشتري: لا يمكن أن يأخذه أبي؛ لأن أبي لا يمكنني مطالبته، فهل نقول: إن له أن يمتنع، أو نقول: إذا كان الأب يتملك من مال ولده ما شاء فليس لولده أن يمتنع؟
طالب: الأول.
الشيخ: لا، الثاني؛ لأنه لو فُرِضَ أن الأب قال: أنا لا أريد أن آخذه بالشفعة، أنا أريد أن آخذه بالتملك، أيملك هذا أو لا؟ يملك، فإذا أخذه بالشفعة زاد الابن خيرًا؛ لأنه إذا أخذه بالشفعة فسوف يدفع الثمن، ولا يأخذه بالقوة.
إذن يشترط بالإضافة إلى قولنا: إن المليء هو الذي يقدر على الوفاء بماله وحاله، نضيف إلى ذلك: ويشترط ألَّا يلحق المشتري ضرر؛ لكونه لا يستطيع مطالبته، والمثال الذي ليس عليه توجيه اعتراض هو أن يكون الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبتهم.
(وضده بكفيل ملي) (ضده) ضد من؛ ضد المؤجل ولَّا ضد الملي؟ ضد المليء؛ يعني: إذا كان الشفيع غير مليء والثمن مؤجلًا فللشفيع أن يأخذه ولو كان فقيرًا، بشرط أن يقيم كفيلًا مليًّا.
وهنا نقول: هل المراد الكفيل بالبدن أو الكفيل بالمال؟ الثاني، وعلى هذا فالكفالة هنا بمعنى الضمان.
ولقد مرَّ عليكم فيما سبق أن الضمان والكفالة بينهما فرق، لكن هنا المراد بالكفالة الضمان، الذي يسميه العامة عندنا كفيلًا غرامًا؛ يعني: أنه ضامن، (وضده بكفيل ملي).
ثم قال: (ويُقْبَل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري) يعني: إذا اختلف الشفيع والمشتري -والمثال لا يزال قائمًا- فقال الشفيع: قيمة الشقص ألف، وقال المشتري: بل قيمته ألف ومئة، فمن القول قوله؟ القول قول المشتري؛ لأن المشتري غارم؛ إذ إنه سيؤخذ منه الشقص -لو قُبِلَ قول الشفيع- بأقل مما غرم، فيكون القول قول المشتري.
لكن لو كان هناك بينة على أن البيع بألف، فالقول ما شهدت به البينة، وهنا يجب أن ننتبه إلى شيئين:

الجزء: 2 - الصفحة: 2167

الشيء الأول: كل من قلنا: القول قوله فلا بد من يمين عليه؛ لاحتمال صدق خصمه، فيحلف. هذه واحدة.
الشيء الثاني: ألَّا تكون دعواه مخالفة للعرف، فإن كانت مخالفة للعرف سقطت، فلو ادَّعى المشتري في المثال الذي ذكرنا أن قيمة الشقص عشرة آلاف وهو لا يساوي إلا ألفًا. قل لي يا أخي، ماذا تقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو المثال الذي ذكرنا؟
الطالب: ( ... ) ولا يساوي إلا ألفًا.
الشيخ: القول قول المشتري ..
الطالب: في هذا المثال ( ... ).
الشيخ: قول من؟
الطالب: قول الشفيع.
الشيخ: طيب، قول الشفيع، وهذا أيضًا إذا أمكن؛ لأن كل دعوى لا تمكن غير مقبولة، فإذا كان هذا الشقص لا يساوي عشرة آلاف؛ لا يساوي إلا ألفًا إن زادت قيمته، فالقول قول الشفيع ويحلف، وإذا كان يساوي خمسة آلاف فهنا لا نقبل قول الشفيع ولا قول المشتري؛ لأن المشتري زاد خمسة آلاف على المعتاد، وهذا نقص أربعة آلاف عن المعتاد فلا يُقْبَل. وهذه قاعدة عامة في كل الدعاوى. ما هي القاعدة العامة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: طيب، قلها يا أخ.
طالب: ( ... ) القول قوله حلف ..
الشيخ: أن كل من قيل القول قوله فلا بد من يمينه، لاحتمال؟
الطالب: صدق خصمه.
الشيخ: والثاني؟
الطالب: أن ما ( ... ) العرف لا ( ... ) أصلًا.
الشيخ: أن هذا مشروط بما لا يخالف العرف، فإن خالف العرف فإنه لا يُقْبَل.
(ويُقْبَل في الخلف) (في الخلف) أي: في الاختلاف، اختلاف من؟ الشفيع والمشتري، (قول المشتري) فإن قال -أي المشتري-: اشتريته بألف، أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع بأكثر.
إذا قال المشتري للشفيع: الثمن ألف ريال، فإن الشفيع يأخذه بكم؟ بألف ريال، لكن البائع قال للمشتري: قد بعت عليك بألفين، وأقام بينة، فهنا يثبت على المشتري ألفان بمقتضى دعوى البائع الثابتة بالشروط.
بقي علينا: هل يثبت على الشفيع ما ثبت على المشتري ونقول: يجب على الشفيع أن يدفع ألفين، أو نقول: لا يلزم الشفيع إلا ما أقر به البائع وهو ألف؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2168

يقول المؤلف: (فإن قال: اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع بأكثر) لماذا؟ التعليل: لأن البائع لما أثبت أنه بألف بالبينة لزم المشتري ما شهدت به البينة، أما بالنسبة للشفيع فالشفيع يقول: أنا لا يلزمني إلا ما أقر به المشتري، والمشتري أقر بأنه كم؟ بأنه بألف، فلا يلزمني أكثر مما أقر به، وكيف أعطيه ألفين وهو يقول: إني اشتريته بألف؟ ! فصار لدينا الآن حقان: الحق الأول حق البائع على المشتري، وثبت أنه بألفين. والثاني حق المشتري على الشفيع، وثبت بأنه بألف بإقرار المشتري. ومنها تتبعض الأحكام باختلاف أسبابها.
ولكن لو قال المشتري: أنا نسيت أو غلطت، أو أنا رجل لا أدري عن تجارتي؛ تجارتي بيد العمال، فظننت أنه بألف فقلت: بألف، فهل يُقْبَل قوله في هذه الحال أو لا؟ لا يُقْبَل، وقالوا: إن غلطك على نفسك، وإن جهلك على نفسك، وإن نسيانك على نفسك، ولا نقبل قولك، لا عذر لمن أقر، وهذا هو المشهور من المذهب كما علمتم.
والقول الثاني في المسألة: أنه إذا كان المشتري معروفًا بالصدق وقال: إني نسيت الثمن أو غلطت؛ أردت أن أقول: ألفين فقلت: ألف، أو أنا رجل لا أباشر أعمال التجارة، يباشرها غيري، وهذا الذي ظننته، فما المانع من أن نقبل قوله، ولكن باليمين؟
وهذا القول هو الراجح، بل المتعين؛ لئلا تضيع الحقوق، ولأننا أثبتنا أن على المشتري كم؟ ألفين بمقتضى الشهادة التي أتى بها البائع، والمسألة كلها صفقة واحدة تعتبر، فلا يمكن أن نبعضها، والسبب واحد.
إذن الصواب أنه إذا ثبت أن البيع بأكثر مما أقر به المشتري؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو القول الراجح؟
الطالب: إذا كان المشتري صادقًا ..
الشيخ: صادق بأيش؟
الطالب: بنفسه في الثمن ( ... ).
الشيخ: هو قال: بألف اشتريته، وثبت أنه بألفين، ثم قال: إنه غلط أو نسي أو جاهل؟
الطالب: نقبل قوله بيمينه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2169

الشيخ: على القول الراجح؟ إي نعم، يُقْبَل قوله بيمينه؛ لأن ما قاله محتمل، وهو رجل معروف بالصدق، فتعين أن نعطيه ما ثبت دون ما أقر به.
قال: (ولو أثبت البائع بأكثر) فإن أثبت البائع بأقل -عكس المسألة- وهو قال: اشتريته بألف، وأثبت البائع أنه بثمان مئة، فماذا نقول؟
طلبة: قول البائع.
الشيخ: نقول: إن هنا يأخذه الشفيع بما أثبته البائع؛ لأنه ظهر كذب المشتري أو غلطه أو جهله. أفهمتم الصورة هذه؟
المشتري قال: إني اشتريته بألف، وأثبت البائع أنه اشتراه بثمان مئة، لدينا الآن دعوى المشتري أنه بألف، وثبوت أن الثمن ثمان مئة، فهل نأخذ بدعوى المشتري ونلزم الشفيع بألف، أو نأخذ بما ثبت؟ هنا نأخذ بما ثبت؛ لأنه تبين أن المشتري كاذب؛ إما متعمدًا الكذب، وإما غالط، وإما جاهل.
(وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت) وجبت أي: الشفعة، إذا قال البائع: إني بعت نصيبي. والبائع هنا مشارك ولَّا مستقل؟
طلبة: مشارك.
الشيخ: إذا قال البائع للشريك: إني بعت نصيبي على فلان، وقال فلان: لم أشتره منه، يقول المؤلف: (وجبت) أي: الشفعة؛ لأن البائع الآن أقر بأن الملك انتقل إلى من؟ إلى المشتري، وبإقراره تثبت الشفعة، ولا نلزم المشتري بذلك؛ لأنه ليس عند البائع إلا الدعوى، أما لو أقام بينة بأنه باعه فالأمر واضح، لكن ليس فيه إلا دعوى البائع، فصار الكلام الآن إقرار ودعوى؛ إقرار بالنسبة للشفيع، ودعوى بالنسبة للمشتري.
أصل المسألة: أن البائع أقر بالبيع على فلان وفلان، قال: لم تبع عليَّ.
فهنا نقول: تضمن قول البائع إقرارًا ودعوى، إقرار أيش؟ أنه باع، وإذا أقر بالبيع فلزم هذا البيع ثبوت الشفعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2170

ودعوى على من؟ على المشتري؛ المشتري يقول: أبدًا، أنا ما اشتريت، المشتري بريء حتى يقيم البائع البينة، فالمشتري الآن ليس عليه شيء. والصواب أن نقول بالتعبير: المدعى عليه الشراء؛ لأنه لم يثبت أنه مشترٍ، هذا لا شيء عليه، ولكن تثبت الشفعة، فيقال للبائع: بكم بعت؟ قال: بعت بألف، يأخذ الشفيع بكم؟ بألف.
يقول رحمه الله: (وعهدة الشفيع على المشتري) العهدة هي ما نعرفه بالمسؤولية، هذه العهدة مسؤولية الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع، كيف العهدة؟ يعني: لو ظهر أن الشقص مغصوب أو أنه ملك لغير البائع أو ما أشبه ذلك أو أن البائع باعه على شخص ثم باعه مرة أخرى -وهذا ربما يقع- فالعهدة على من؟
عندنا ثلاثة: بائع ومشترٍ وشفيع، عهدة الشفيع على المشتري، الشفيع ما يدور أحد إلا المشتري، لو أن الشفيع ذهب إلى البائع وقال: وجدت أن الأرض بها عيب؛ أن الأرض مملوكة، أن الأرض مرهونة، فهل يملك أن يطالبه؛ أعني: الشفيع يملك أن يطالب البائع؟ لا، سيقول البائع له: وجهك على المشتري، أنا ما بعت عليك ولا شيء. إذن عهدة الشفيع على المشتري بالتسلسل، عهدة المشتري على البائع.
فلو أن الشفيع طالب البائع بالعهدة فإنه ليس له حق، إلا في مسألة مرت علينا؛ إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، فهنا عهدة الشفيع على من؟ على البائع؛ لأن المشتري لم يثبت أنه اشترى، فعليه يحتاج أن يستثنى من هذا.
(عهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع) إلا فيما إذا ادعى البائع البيع وأنكر المشتري فإن الشفيع ليس له عهدة على المشتري.

الجزء: 2 - الصفحة: 2171

ومن هنا نعرف أن ما يفعله الآن بائعو السيارات غلط محض؛ تجده يشتري السيارة، ثم يبيعها، والثاني يبيعها، والثالث يبيعها، وتكتب السيارة باسم الرابع على أنه اشتراها من الأول، وهذا غلط؛ لأنه لو ظهر أن السيارة مسروقة، فالمشتري الرابع يطالب من؟ حسب الوثيقة يطالب الأول، وقد تكون مطالبة الأول صعبة، لكنه يجب في هذه الحال أن يقال: فلان باع السيارة على زيد، وزيد باعها على عمرو، وعمرو باعها على خالد، وخالد باعها على بكر، يجب التسلسل؛ من أجل أن يعود كل إنسان إلى من باع عليه حتى لا يقع الغلط.
(عهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع) قلنا: يستثنى منها أيش؟ إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري.
العهدة فهمتوها الآن، ما هي؟
الطلبة: المسؤولية.
الشيخ: المسؤولية التي يُطَالَب بها الإنسان.
طالب: لو رجع ( ... ) لماذا لا نقول بالصحة ونقول يرجع الأول على الثاني، والثاني على .. ؟
الشيخ: ما يستقيم.
الطالب: لماذا يا شيخ؟
الشيخ: لأن الأول ما اشتراها من الثاني، بل بالعكس؛ الثاني هو الذي اشتراها من الأول.
الطالب: صحيح؟
طالب: إذا ( ... ) الشقص ( ... )؟
الشيخ: لا، يأخذه بأرشه، لكن فيما أظن أن بعض العلماء يقول: إنه إذا انتقل الشقص بشفعة فإن الملك يكون للشفيع من العقد الأول، لكن هذا القول ضعيف؛ لأنه سبق لنا أن نماءه للمشتري، فغرمه عليه أيضًا.
طالب: في مسألة إذا كان الشفيع أبًا للمشتري، فإن الشفيع يأخذ الشقص ( ... ) حتى ( ... )؟
الشيخ: لا، مستثنى هذا؛ يعني: لو فرضنا أنه تضرر وأنه لا يمكن للأب أن يتملكه، فهنا لا شك أنه ما له يتملك؛ لأن من شروط تملك الأب ألَّا يلحق على الابن ضررًا.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- إذا كان الثمن مؤجلًا فما الحاجة ( ... )، لماذا لا يرجع الشفيع على البائع أولًا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2172

الشيخ: قد يكون البائع أولًا: مماطلًا أو معسرًا، فيقول الشفيع: أنا ما أعرف الأول، البائع الأول فقير، والمشتري غني، تبين أن الشقص مغصوب، أو أن البائع الأول قد باعه على شخص آخر ولكنه فقير، الشفيع يقول: ما أرجع على هذا.
الطالب: يا شيخ، أليس الشفعة حق للجار على جاره .. ؟
الشيخ: لا، ما هي للجيران.
الطالب: ( ... ) حق لشفيع، لماذا نقول: طالب من لك الحق عليه، حتى هذا الرجل الجديد، فلما أخرجناه في الشفعة يخرج؟
الشيخ: لا، ما يخرج؛ لأنه انتقل الملك من البائع الأول إلى المشتري، انتقال تام، وسبق لنا أن له نماءه المنفصل، والمتصل على القول الراجح؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، ولو كان لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ» (6).
طالب: ( ... ) قرينة، ( ... ) من البينة، لماذا ( ... ) ونقول .. ؟
الشيخ: ما فيه بينة، الشفيع يقول: المشتري ( ... ) العهدة على المشتري للشفيع، وعلى البائع للمشتري، فيقول الشفيع: ويش ذنبي؟ رجل أقر عندي بأنه اشتراها بثمان مئة، وذاك البائع أثبتها بألف، أنا ما أدري؛ ولهذا قلنا: إن القول قول المشتري في هذا الحال إذا كان معروفًا بالصدق وأنه لا يمكن أن يخالف.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يقول: أنا ما أعرف، يمكن يكون ثمان مئة تريد أن تسمح عني بالمئتين، لكن عند العلماء إذا أقر الإنسان فالاحتمال غير مقبول، حتى لو احتمال غلط.
طالب: إذا تعذر ( ... ) المشتري فهل تكون ( ... ) البائع؟
الشيخ: لا، يقال ( ... ) للمشتري في أي مكان، وهذه مشكلة، مثلًا إنسان باع على شخص سيارة في غير الشفعة باع عليه سيارة، ثم إن المشتري باع السيارة وهرب، ثم ظهر أن السيارة مملوكة، وثبت بالبينة أنها ملك فلان، فلان يأخذها، مشتري السيارة من يرجع عليه؟
طلبة: البائع.
الشيخ: على الذي باع عليه، الذي باع عليه وينه؟ هرب، يضيع حقه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2173

طالب: رضي الله عنك يا شيخ، إنسان باع شقصًا من الأرض على إنسان بمجرد الانتقال للملك، جاء إنسان قابل الشفيع وقال: أكسبك ألفين ريال، قال: ما أني بايع ( ... ) سبعة آلاف مكسب خذها ( ... )، وجاء الشفيع وشفع، للمشتري حق ( ... )؟
الشيخ: لا، هذا ما له حق؛ لأنه ما باع، لكن لو باع بأكثر الشفيع يأخذ بالأحوط لنفسه، ما الأحوط الأقل ولَّا الأكثر؟ الأقل.
طالب: ( ... ) باع المشتري ( ... ) بأحد البيعين؟
الشيخ: إي نعم، لكن ما يرجع عليهم كلهم، يأخذ بأحد البيعين، وإذا أخذ بأحد البيعين صارت العهدة على من أخذه في صفقته.
الطالب: أيش ذنب البائع ( ... )؟
الشيخ: لا، هذه ما تعدد البيع، في المسألة التي ذكرها المؤلف الأخيرة ما تعدد، لكن لو تعدد البيع؛ مثلًا باع زيد على عمرو، وعمرو على خالد، وخالد على بكر، وأخذ الشفيع ببيع خالد؛ لأنه أنقصهم تكون العهدة على خالد دون الآخرين.
طالب: شيخ، في مسألة البناء في الأرض .. إذا بنى الشريك في الأرض التي بها الشركة فلم يستطع أن يشتريها يتملكها، فهل له أن يطالب بالمشاركة؟
الشيخ: لم يستطع الشفيع، يقول: أقلعه، يقلعه ويغرم النقص.
الطالب: فيه ضرر.
الشيخ: على من؟
الطالب: ضرر ( ... ).
الشيخ: ما هو مضار، أنا ما أقدر ( ... )، أقلعه وأضمن لك نقصه فقط، كما مر علينا ( ... ).
طالب: جزاك الله خيرًا، لو قال البائع: بعتك وكنت أنا المشتري، ثم قلنا: للشفيع أن يشفع، فلو قال البائع وجاء ببينة: إنه باع بألف، والآن يقول: ما أريد أن أبيع بألف، لكن بألف ومئة، هل يشفع للشفيع بألف ومئة ولَّا لا؟
الشيخ: البائع أثبت ببينة أنه باع بألف؟
الطالب: لكن الآن يريد أن يبيع بألف ومئة.
الشيخ: من اللي يريد؟
الطالب: البائع.
الشيخ: لا، ما له إلا ما أقر به.
طالب: أحسن الله إليكم، إن عجز الشفيع ( ... )؟
الشيخ: تسقط.
الطالب: لكن إذا أحضر -مثلًا- كفيلًا أو رهنًا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2174

الشيخ: لا، الرهن ما ينفع، والكفيل ما ينفع؛ لأن هذا حاضر ما هو مؤجل، فيقول: سلمني الآن ( ... )، لكن لو طلب الإمهال، أحيانًا يطلب الشفيع الإمهال، يقول: أنا الآن ما بيدي شيء، لكن أمهلني يومين أو ثلاثة، فهنا يمهل ما جرى به العرف؛ ويمهل يومين، ثلاثة، أربعة، إن رأى الحاكم هذا ..
طالب: شيخ، إذا ( ... )؟
الشيخ: فكما لو عجز تسقط الشفعة.
***
( ... ) ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
هل ثبتت الشفعة في الشريعة الإسلامية؟ وما الدليل؟
طالب: قول جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم (7).
الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك.
هل الشفعة من محاسن الشريعة أو فيها ظلم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: حتى لا يتضرر الشريك السابق بهذا الشريك الجديد.
هل فيها ضرر على الشريك الجديد؟
طالب: قد يكون فيها ضرر.
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، على الشريك الجديد الذي أخذ منه الشقص، هل فيها ضرر عليه؟ زيد باع على عمرو نصيبه من الأرض، هل على عمرو ضرر إذا أخذ شريكه زيد بالشفعة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: السؤال: هل عليه ضرر أو لا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: قد يكون وقد لا يكون. ما هو الضرر الذي يمكن أن يكون عليه؟
الطالب: ( ... ).
طالب آخر: أن يكون عليه ضرر ( ... ).
الشيخ: ( ... ) يثمن له، ما يخسر.
طالب: ليس عليه ضرر ( ... ).
الشيخ: نعم، ليس عليه ضرر إلا فوات الربح إن زادت القيمة، وهذا ليس بضرر، فاته ربح لكنه لم يخسر شيئًا.
وإذا قال قائل: إن فوات الربح كالخسارة، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» أو قال: «قِيرَاطَانِ» (8)، وهذا فوات؟
فالجواب: أن هذه المضرة إذا قُدِّر وجودها فهي منغمرة في جانب دفع الضرر عن الشريك الأول.

الجزء: 2 - الصفحة: 2175

تعريف المؤلف للشفعة فيه انتقاد؛ استحقاق انتزاع، لكن الشفعة هي استحقاق الانتزاع ولَّا الانتزاع؟ الانتزاع. إذن تكون العبارة فيها خطأ.
قوله: (وبعوض مالي) الجار والمجرور متعلق بأيش؟
طالب: ( ... ) بانتزاع.
الشيخ: بانتزاع.
طالب: متعلق بالانتقالات.
الشيخ: متعلق بالانتقالات؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذن عندنا قولان، رجح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: متعلق بالانتقالات. ما تقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: انتقلت. ما معنى قوله: (أو كان عوضه صداقًا)؟
طالب: أن يكون ( ... ) يعني العوض أو الشقص الذي أخذ يكون صداقًا.
طالب آخر: شيخ، ( ... )؟
الشيخ: إي، إذن العبارة فيها ركاكة، كيف نعبر إذا أردنا التعبير الصحيح؟ ذكرتها لكم بالشرح يا إخوان! (أو كان عوضه غير مالي بأن جُعِلَ صداقًا) (أو كان عوضه غير مالي) أما عوض الشخص يكون صداقًا ما يمكن، الصداق لمن؟ للمرأة؛ للزوجة، ما هو للشقص، فيكون في العبارة شيء من الركاكة، والظاهر -والله أعلم- أن سبب هذا أن الفقهاء رحمهم الله يقلد بعضهم بعضًا في التعبير، وقد يختصر الإنسان -مثلًا- العبارة التي قلَّدها فيحصل الخلل.
قوله: (فلا شفعة لجار) هذه مفرعة على أي شيء؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما أقول: لأنها، أنا أقول: مفرعة على أي شيء؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: على أيش؟
الطالب: غير ..
الشيخ: غير شفعة؟
طالب: من حديث ..
الشيخ: لا، من كلام المؤلف.
طالب: قوله: (انتزاع حصة شريكه).
الشيخ: من قوله: (انتزاع حصة شريكه) بناء على اشتراط الشركة قال: (فلا شفعة لجارٍ)، هل في هذه المسألة خلاف؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مطلقًا، فيه قول؟
الطالب: على القول الراجح ( ... ).
الشيخ: فيه قول: إنه يشفع. على كل حال؟
الطالب: على كل حال.
الشيخ: فيه أقوال هذا، لكن ما هو الراجح؟
الطالب: الراجح ( ... ).
الشيخ: على كل حال. والأخ ماذا يقول؟
طالب: ( ... ) يشتركان ( ... ) الشفعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2176

الشيخ: يعني: إن اشتركا في شيء من حقوق الملك؛ كالطريق والماء وما أشبه ذلك فله الشفعة، وإلا؟
الطالب: وإلا ( ... ).
الشيخ: هذا على القول الراجح ولَّا المرجوح؟
الطالب: القول الراجح ( ... ).
الشيخ: متأكد؟
الطالب: أيوة.
الشيخ: ما هو الدليل على هذا القول، وهو التفصيل؟
الطالب: الدليل على هذا القول ..
الشيخ: حديث جابر.
الطالب: نعم، حديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ) بالنسبة للشفعة ( ... ).
الشيخ: قوله: فإذا وقعت الحدود وصُرِّفَت الطرق فلا شفعة (7).
إذن القول الراجح أن الجار له شفعة إذا اشترك مع جاره في شيء من حقوق الملك؛ كالطرق، أو عين الماء تسقي الأرضين، وما أشبه ذلك.
إذا تعدد المشتري هل للشفيع أن يأخذ بأحد نصيب المشتريين؟
طالب: نعم، له ذلك.
الشيخ: له ذلك. مثاله؟
الطالب: إن اشترى شريكان أو اشترى واحد حق شريكين ..
الشيخ: إذا تعدد المشتريان، هل للشريك الأول أو يأخذ ببيع أحدهما؟
الطالب: نعم، مثاله: اشترى زيدٌ وعمرٌو حصة -مثلًا- محمد من الأرض، فللشريك أخذ حق واحد منهما.
الشيخ: توافقون على هذا، يقول: باع زيدٌ نصيبه على اثنين، فلشريكه عمرٍو أن يأخذ من أحد الاثنين ويترك الآخر.
لو تعدد البائعان، هل له أن يأخذ بأحد البيعتين؟ كيف صورتها؟
طالب: ( ... ).
لشيخ: هل للشفيع أن يأخذ بإحد البيعتين، مثاله؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما يصير هذا.
طالب: يا شيخ، زيد وعمرو ( ... ) باع زيد وعمرو على واحد ..
الشيخ: على واحد، تعدد الآن البائعان والمشتري، هل للشفيع أن يأخذ بأحد البيعين؟
الطالب: له أن يأخذ بأحدهما.
الشيخ: إي نعم، صحيح.
ما معنى قول المؤلف: (ولا شفعة بشركة وقف)؟
طالب: أنه لو كان اثنان في أرض ( ... ) نصيبه وقف عليه، والثاني نصيبه طلق، وباع صاحب النصيب الطلق، فإنه ليس لصاحب النصيب المفروض أن يشفع على الطلق.

الجزء: 2 - الصفحة: 2177

الشيخ: أحسنت، أرض بين شريكين نصيب أحدهما وقف والثاني طلق، فباع من نصيبه طلق على شخص ثالث، فإن الشريك الذي نصيبه وقف لا يأخذ بالشفعة، التعليل؟
طالب: التعليل، القول الراجح؟
الشيخ: لا ما هي بالراجح ( ... ).
طالب: ( ... ) قاصر.
الشيخ: بأن ملك الموقوف عليه بالوقف قاصر؛ ولهذا لا يجوز أن يبيعه ولا يرهنه، والملك القاصر لا يقوى على انتزاع المشتري. هل في هذا قول آخر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أن للموقوف عليه الأخذ بالشفعة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: اصبر، ما سألت عن الدليل، اثبت على هذا القول، فيه قول آخر أنه يجوز لشريك الوقف الذي نصيبه وقف أن يأخذ بالشفعة. هل هذا الراجح؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا الراجح، الدليل؟
الطالب: الدليل ( ... ).
الشيخ: وهذا عام، التعليل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أن العلة -وهي الضرر- موجودة فيما إذا كان الشريك نصيبه وقف، بل هذا أشد ضررًا، لماذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: تمام، إذن معناه المشاركة إذا كانت الشركة وقفًا، فإثبات الشفعة فيها من باب أولى؛ لأن الشريك في الوقف إذا رأى الضرر من المشتري لا يتمكن من البيع، بخلاف الذي ملكه طلق، وهذا القول هو الراجح.
قوله: (ولا غير ملك سابق) كيف يكون المثال؟
طالب: اثنان اشتركا في شراء أرض من شخص واحد، فملكهما دخل معه ليس لأحد ( ... ) على الآخر، فلا يشفع أحدهما على الآخر.
الشيخ: بارك الله فيك.
قول المؤلف: (ولا لكافر على مسلم) صورتها؟
طالب: صورتها: لو كان اثنان شريكان؛ أحدهما مسلم والآخر كافر، فباع المسلم نصيبه فإنه ليس للكافر أن يشفع.
الشيخ: على من باع؟
الطالب: باع على كافر أو على مسلم.
الشيخ: ما يصير.
الطالب: باع المسلم نصيبه على مسلم، فليس للكافر أن يشفع.
الشيخ: فليس للكافر أن يشفع، فإن باعه على كافر؟
الطالب: له الشفعة.
الشيخ: له الشفعة، لو كان الشريك كافرًا؛ هذه أرض بين كافرين، فباع أحدهما نصيبه على مسلم؟
الطالب: أيضًا كذلك لا شفعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2178

الشيخ: لا شفعة، نعم، لا شفعة لكافر على مسلم، سواء كان شريكه الذي باع مسلمًا أو كافرًا.
إذا كان شريكه كافرًا وباع على مسلم، هل للكافر الشريك أن يشفع؟
الطالب: له أن يشفع.
الشيخ: انتبه. الشريك كافر، فباع على مسلم، فهل لشريكه الكافر أن يشفع المسلم؟
الطالب: لا، ليس له أن يشفع.
الشيخ: ليس له ذلك، أحسنت.
***

[باب الوديعة]
يقول المؤلف: (باب الوديعة) (الوديعة) وزنها الصرفي (فعيلة)، وثبتت الياء في الميزان؛ لأنها زائدة، وهذه قاعدة صرفية كل الحروف الزائدة في الميزان يؤتى بها بلفظها، كيف تزن قائم؟ فاعل؛ لأن الألف هذه زائدة. كيف تزن (يُقَام)؟
طالب: (يُفَال).
الشيخ: (يُفَال) غلط.
(باب الوديعة)
إذا تَلِفَتْ من بينِ مالِه ولم يَتَعَدَّ ولم يُفَرِّطْ لم يَضْمَنْ، ويَلْزَمُه حِفْظُها في حِرْزِ مِثْلِها، فإن عَيَّنَه صاحبُها فأَحْرَزَها بدونِه ضَمِنَ وبِمِثْلِه أو أَحْرَزَ فلا، وإن قَطَعَ العَلَفَ عن الدابةِ بغيرِ قولِ صاحبِها ضَمِنَ، وإن عَيَّنَ جَيْبَه فتَرَكها في كُمِّه أو يَدِه ضَمِنَ وعكسُه بعكسِه، وإن دَفَعَها إلى مَن يَحْفَظُ مالَه أو مالَ ربِّها لم يَضْمَنْ، وعَكْسُه الأجنبيُّ والحاكمُ، ولا يُطالَبانِ إن جَهِلَا، وإن حَدَثَ خَوفٌ أو سَفَرٌ رَدَّهَا على رَبِّها , فإن غابَ حَمَلَها معَه إن كان أَحْرَزَ وإلا أَوْدَعَها ثِقَةً، ومَن أُوْدِعَ دابَّةً فرَكِبَها لغيرِ نَفْعِها أو ثوبًا فلَبِسَه أو دَرَاهمَ فأَخْرَجَها من مَحْرِزٍ ثم رَدَّها , أو رَفَعَ الْخَتْمَ ونحوَه عنها أو خَلَطَها بغيرِ مُتَمَيِّزٍ فضاعَ الكلُّ ضَمِنَ.
يقول المؤلف رحمه الله:
(باب الوديعة)
(الوديعة) وزنها الصرفي: فعيلة، وثبتت الياء في الميزان؛ لأنها زائدة، وهذه قاعدة صرفية: أن الحرف الزائد في الميزان يُؤتَى به بلفظه، كل الحروف الزائدة في الميزان يؤتى بها بلفظها، كيف تزن (قائم)؟
طلبة: فاعل.

الجزء: 2 - الصفحة: 2179

الشيخ: فاعل؛ لأن الألف هذه زائدة.
كيف تزن (يُقام)؟
طلبة: يُفال.
الشيخ: يفال؟ ! غلط.
طلبة: يُعال.
الشيخ: يعال؟ ! غلط.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، (يُقَام) أزنها (يُفعَل)، لماذا جعلْتُ الألف عينًا؟ لأنها أصلية ليست زائدة.
فالقاعدة إذن في الميزان: أن تأتي بالزائد بلفظه.
(الوديعة): فعيلة، حروفها الأصلية ما هي؟ الواو، والدال، والعين؛ ولهذا نقول في وزنها: فعيلة، فنأتي بالياء وبالتاء؛ لأنهما حرفان زائدان، وهي بمعنى مفعولة، أي: مُودَعة.
فلنسأل الآن: ما معنى الإيداع؟
الإيداع: إعطاء المال لمَن يحفظه لصاحبه، وهي بالنسبة للمودِع مباحة، يعني: يباح أن يُودِع الإنسانُ مالَه، وهي بالنسبة للمودَع سُنَّة، بشرط أن يكون قادرًا على حفظها وصيانتها.
مثال ذلك: رجل أعطى شخصًا بقرتَه وديعة، صاحب البقرة يجوز أن يعطيها وديعة لهذا الشخص أو لا يجوز؟ يجوز، المودَع الذي سيأخذ البقرة يجوز أن يقبل البقرة وديعة؟ يجوز بشرط أن يكون قادرًا على مؤونتها وحفظها، وإلا فلا يجوز.
كذلك أيضًا: لو فُرِض أن صاحب البقرة أراد أن يُودِعها على مَن يضيعها، فلا يجوز له أن يودعها؛ لأن هذه حيوان تحتاج إلى رعاية وعناية، بخلاف المال، المال الذي لا حياة فيه لا بأس أن يودعه عند شخص.
فهي بالنسبة للمودِع (بالكسر)؟
الطلبة: مباحة.
الشيخ: مباحة.
بالنسبة للمودَع؟
الطلبة: سُنَّة.
الشيخ: سُنَّة بشرط أن يكون قادرًا على حفظها والعناية بها.
إذا تمت الوديعة فعندنا: مودِع، ومودَع، ومودَع إليه.
المودِع: صاحب المال. والمودَع: المال. والمودَع عنده: مَن؟
طالب: المُؤتمَن.
الشيخ: المُؤتمَن.
المؤلف لم يتكلم على هذا، وكأنه رحمه الله علم أن المسألة واضحة فلم يتكلم عليه، وتكلم على الآثار الناتجة أو المترتبة على الوديعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2180

بهذا التعريف للوديعة يتبين لنا أن قول العامة الآن إذا جعلوا أموالهم عند البنوك أو ما يُلحَق بها؛ قالوا: هي وديعة. يتبين أن هذا القول غير صحيح؛ لأنهم لم يجعلوا الدراهم عند البنك -أو ما يقوم مقامه- لم يجعلوها للحفظ؛ إذ إن الدراهم ستُجعل في صندوق البنك وسيتصرف فيها، فهو في الحقيقة قرض وليس بوديعة؛ ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أن المودِع إذا أذن للمودَع أن يتصرف في الوديعة صارت قرضًا.
فكلمة إيداع خطأ؛ لأن الإيداع أن يبقى المالُ لصاحبه على ما هو عليه، وهي في الحقيقة: إقراض وليست إيداعًا، ولذلك لو كانت إيداعًا لقلنا: يجب على البنك أن يجعلها في غلافها، وألا يتصرف فيها.
ماذا يترتب على هذه المسألة؟ يترتب لو أن البنك احترق بأمواله بدون تعدٍّ ولا تفريط، فإذا قلنا: إن وضع المال فيه وديعة؟
طالب: فلا ضمان عليه.
الشيخ: فلا ضمان عليه، وإذا قلنا: إنه بإذن صاحب المال للبنك أن يتصرف فيه صار ضامنًا، كما لو احترق مال المستقرِض فإن القرض ثابت في ذمته.
يقول المؤلف رحمه الله: (إِذَا تَلِفَتْ من بينِ ماله ولم يتعدَّ ولم يفرطْ لم يضمنْ، وإن تلفَتْ مع ماله فمِن بابِ أولى)
(إذا تلفت) يعني الوديعة (من بين ماله) بأن احترقت، أو أفسدها المطر، أو سرقها السراق دون أن يتأثر ماله بذلك: فلا ضمان على المودَع، ما الدليل؟
الدليل قول الله تبارك وتعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91] والمودَع محسن، فإذا كان محسنًا فلا ضمان عليه، لكن إن تعدى أو فرط ضمن.
إن تعدى بأن أخذ الوديعة أو فك قَيْدَها، أو فرط بأن وضعها في غير حرز، والفرق بين التعدي والتفريط من حيث العموم؛ أن التعدي فِعْل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، فلننظر إذا كان المودَع طعامًا فأكله المودَع عنده، فهذا أيش؟
طلبة: تعدٍّ.

الجزء: 2 - الصفحة: 2181

الشيخ: هذا تعدٍّ. إذا كان طعامًا وأبقاه في ليالي الشتاء خارج السقف، فهذا تفريط؛ لأنه ترك ما يجب. فصار تلَفُ الوديعة إن كان بتعدٍّ أو تفريط: ضمن المودَع عنده، وإلا فلا.
وإذا قال قائل: لماذا قال المؤلف: (من بين ماله)؟ لماذا لم يتركها مفتوحة: إذا تلفت ولم يتعدَّ ولم يفرط لم يضمن؟
قلنا: إنه قال هذا إشارة إلى قول بعض العلماء: إنها إذا تلفت من بين ماله فهي مضمونة مطلقًا؛ قالوا: لأن تلفها من بين ماله يدل على نوع تفريط، وإلا فما الذي جعلها تتلف دون ماله؟ !
ولكن الصحيح ما قاله المؤلف: أنه لا ضمان على المودَع عنده إلا بتعدٍّ أو تفريط.
ثم قال مبينًا ما يجب على المودَع عنده:
قال: (ويلزمُه) أي: المودَع عنده (حِفظُها في حرز مثلها)، الحِرْزُ: ما يَصُون الشيء ويحمي الشيء، فمثلًا الذهب أين يوضع؟
طلبة: في الصناديق.
الشيخ: في الصناديق المُغلقة الوثيقة، وكلما ازداد الخوف وكثُر السراق وجب التحفظ أكثر فأكثر.
إذا أودعه شاة أيضعها في الصندوق الوثيق؟ !
طلبة: لا.
الشيخ: لو فرضنا أنه وضعها لصار ضامنًا؛ لأنه تعدى إذ ليس هذا مكانًا لها.
وقول المؤلف: (في حرز مثلها) هذا يدل على أن كل مال معتبر بنفسه.
(فإن عيَّنه صاحبُها) أي: عيَّن الحرز، (فأحرزها) أي: حَفِظَها (بدونه ضَمِن، وبمثله أو أَحْرَزَ فلا).
(إن عيَّنه صاحبها فأحرزها بدونه): ولو كان الحرز الذي أحرزها به حرز مثلها عادة فإنه يضمن، فلو أعطاه كتابًا وقال: احفظ هذا الكتاب في الصندوق التجُوري، تعرفون الصندوق التجوري؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، خزانة الأموال، خزانة الذهب والفضة، وهي خزانة قوية ثقيلة، قال: احفظ الكتاب في الصندوق التجوري. فحفظه في شنطة عادية -أتعرفون الشنطة؟ قولوا: لا بعد! تعرفونها- حفظه في شنطة عادية، فجاء السارق فسرقه هو والشنطة، مع أن الشنطة عادة حرز للكتاب، فهنا عليه الضمان، لماذا؟ لأنه حفظها بأدنى مما عينه صاحبها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2182

فإذا قال المودَع عنده: أنا حفظتها في حرز مثلها، كل الناس يجعلون الكتب في الشناط، وربما جعلوها في الرفوف بارزة. نقول: لكن صاحب الكتاب عَيَّنَ، لماذا لم تقل له: لا، حينما قال: ضعه في الصندوق التجوري؟ لماذا لم تقل: لا؟ أما أن تأخذها على أنك ستضعها فيما عيَّن، ثم تُحرِزها بما دونه فعليك الضمان.
(وبمثله) فلا ضمان، (أو أحرز) فلا ضمان.
مثل أن يقول له: خذ هذا الكتاب اجعله في هذا الصندوق، ويُعَيِّن، فأخذه وجعله في صندوق مثله، فهنا لا ضمان، إلا أن يتميز الصندوق الذي عينه بزيادة حرز، بكونه داخل البيت مثلًا أو نحو ذلك فهنا يضمن، إذا عينه فأحرزها بأقوى؟
طلبة: فلا ضمان.
الشيخ: فلا ضمان، مثل أن يقول: احفظها في هذا الصندوق، والصندوق صغير يمكن للسراق أن يحملوه، فأحرزها في صندوق أكبر، هل يضمن أو لا؟
طلبة: لا؟
الشيخ: لا يضمن؛ لأنه أحرزُ.
رجل عنده صناديق ستة مثلًا، وقال له: احرزها في آخر ما يكون. فأحرزها في أول ما يكون، يضمن أو لا يضمن؟
طلبة: لا يضمن.
طلبة آخرون: يضمن.
الشيخ: ما شاء الله، هي ستة من الباب إلى نهاية الحجرة، قال: احفظها في هذا؛ آخرها. فأحرزها في الأول، يضمن أو لا يضمن؟
طلبة: يضمن.
طالب: فيه التفصيل.
الشيخ: الظاهر إن اللي قال: فيه التفصيل، ذكي، فراسة فقط؛ لأنه لما رآني توقفت قال: لعل فيها تفصيلًا. نشوف الآن: أيهما أحرز: آخر واحد ولَّا أول واحد؟
طلبة: آخر واحد.
الشيخ: آخر واحد قد يكون أحرز؛ لأنه أبعد من أن يأخذ السارق الصندوق أو يكسره ويمشي على طول، وقد لا يكون أحرز؛ لأن السارق سيقع في نفسه أن الأبعد هو اللي فيه المال المهم، فهنا أحدهما أحرز من الآخر من وجه، فأيهما نُغَلِّب؟
الظاهر أن مثل هذه الحال يقال: إنه أحرزه بمثله؛ لأن كل واحد من الأعلى والأول أحرز من الآخر من وجه، فإن لم يكن كذلك فالقاضي عنده الأمر، يُرفع الأمر إلى القاضي ويحكم بما يراه صوابًا.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 2183

طالب: شيخ بارك الله فيك، لو أن الشفيع أسقط شفعته قبل أن يتم البيع، ثم لما تم البيع قال: إن لي الشفعة، هل ( ... ) صاحب البيع؟
الشيخ: ما سبب ثبوت الشفعة؟
الطالب: البيع.
الشيخ: البيع، هل يصح أن يُقدَّم المسبب على السبب؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا يصح، فعند الفقهاء لا يصح هذا الإسقاط، وله أن يطالب بعد البيع؛ لأن هذا من باب تقديم الشيء على سببه، ولكن ظاهر الحديث الوارد في هذا -أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يُؤذِن شريكَه-يدل على أنه إذا أسقطها سقطت، وهذا هو الأصح؛ لأن ما دل عليه الدليل مقدم على القواعد، ثم إن هذا أسقط نصيبه، فلو طالب بالشفعة بعد أن أسقطها صار في ذلك تغريرٌ للبائع وللمشتري، فالصواب أنها تسقط.
طالب: أحسن الله إليك، يقول: (أو اشترى شقصين من أرض صفقة واحدة فللشفيع أخْذُ أحدِهما). طيب هذا الشفيع ..
الشيخ: لا، (شقصين من أرضين).
الطالب: من أرضين. إيه. ( ... ).
***
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، ما هو تصرُّف المشتري الذي يُبطِل حقَّ الشفيع؟
طالب: على قول المؤلف؟
الشيخ: الضابط على قول المؤلف؟
الطالب: الضابط على قول المؤلف: إنْ تصرَّف فيه بنقل ملك على وجه لا تثبت فيه الشفعة ابتداء.
الشيخ: نعم، أنْ يتصرَّفَ فيه المشتري بنقل الملك على وجه لا تثبت فيه الشفعة ابتداء، هذا هو الضابط، مثاله؟ صوِّر صورة المسألة.
طالب: مثال: اشترى المشتري من الشريك الأول ..
الشيخ: باع زيد.
الطالب: باع زيد على عمرو نصيبه، فوهب عمرو نصيبه إلى رجل آخر: تسقط الشفعة.
الشيخ: أحسنت، تسقط الشفعة، التعليل؟
الطالب: التعليل أنه انتقال بغير حق.
الشيخ: لأنه انتقل على وجه لا تثبت به الشفعة ابتداء، وإذا كان لا تثبت به الشفعة ابتداء فما تفرَّع على ذلك من باب أولى.
هل إذا أجَّر الشفيع الشِّقْص هل تسقط الشفعة؟
طالب: لا تسقط.
الشيخ: لا تسقط الشفعة، وكيف نصنع؟
الطالب: أجَّره؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لأنه ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2184

الشيخ: يعني هذه عمارة مثلًا فيها شركة مشتركة بين اثنين، لكل واحد نصفها، فأجَّر أحدُهما نصيبَه لشخص، هل تثبت الشفعة أو لا؟ اشترى واحد نصيب هذا الشريك ثم أجَّره، هل تسقط الشفعة أو لا؟
الطالب: لا تسقط الشفعة.
الشيخ: كيف نعمل إذا قلنا: لا تسقط؟
طالب: على المذهب: لا تثبت ابتداء.
الشيخ: يعني ويأخذ الشفعة.
الطالب: ويأخذ الشفعة، وعلى القول الراجح: يأخذ الشفيع أجرة في نصيبه بالشفعة.
الشيخ: يعني على القول الراجح: لا تنفسخ الإجارة، وللشفيع نصيبه من الأجرة من حين أخَذ بالشفعة، هذا القول هو الراجح. كيف تنزل هذا على الضابط؟ الضابط الذي قلنا: إنه يُسقِط الشفعة، كيف ننزل مسألة التأجير على هذا الضابط؟
طالب: ضابط سقوط الشفعة يعني؟
الشيخ: ما هو قلنا: لو أن المشتري الذي اشترى الشقص وهبه فليس للشريك أن يُشَفِّع، تسقط الشفعة، وذكرنا الضابط لهذا، قلنا: لو أجَّره المشتري انفسخت الإجارة والشفعة باقية ما تسقط، فما الذي يمكن أن نعرف أن هذا هو الحكم من الضابط اللي ذكرنا؟
الطالب: لأنه لم تثبت ابتداء الشفعة.
الشيخ: لا.
طالب: لأن الملك لم ينتقل.
الشيخ: لأن الملك لم ينتقل، وإحنا ذكرنا: لا يسقطها إلا انتقال الملك على وجه؟
طلبة: لا تثبت به الشفعة.
الشيخ: لا تثبت به الشفعة. خذوا هذا الضابط عشان كل مسألة تفرع عليه.
بناء على هذا الضابط: لو أنه تصرَّف برَهْنٍ؟
طالب: لا تسقط الشفعة.
الشيخ: لا تسقط بناء على هذا الضابط، خلاف اللي ما مشى عليه الماتن، الماتن يرى أن الرهن مثل الوقف، ولكنه قول ضعيف. فماذا نصنع؟
الطالب: له أن يأخذ بالشفعة، ولكن إذا سدَّد المدينُ الدينَ وفكَّ الرهن تخرج من يديه.
الشيخ: إحنا ذكرنا فيها القول الصحيح والقول المرجوح.
الطالب: المذهب يقولون: إنه يأخذ بالشفعة في الحال ويبطل الرهن.
الشيخ: يأخذ بالشفعة في الحال ويبطل الرهن. والثاني؟
الطالب: القول الراجح: أنه لا يبطل الرهن.

الجزء: 2 - الصفحة: 2185

الشيخ: أنه لا يبطل الرهن.
الطالب: فينتظر حتى يفك الرهن ويأخذه بالشفعة.
الشيخ: هذا القول الراجح.
قوله رحمه الله: (إن بنى أو غرس) مَن الفاعل؟
طالب: المشتري.
الشيخ: المشتري، إذا بنى أو غرس ثم أخذه الشريك بالشفعة فماذا يصنع؟
طالب: يخير الشريك يعني المشفع، يخير الشريك بأن يُبقى الغرس ويدفع قيمته للمشتري.
الشيخ: لكن هذا التخيير قبل أن يُخيَّر الباني أو الغارس، أو نقول: نبدأ بالباني والغارس ونقول: هل تريد أن تأخذ غرسك وبناءك؟
طالب: نبدأ بالباني والغارس؛ لأنه حق له.
الشيخ: لأن الملك ملكه، الغراس هو اللي أتى به، والبناء هو اللي أتى بمواده، فيقال للغارس والباني: هل تريد أن تأخذه فهو لك، إذا لم ترد نقول للشفيع: أنت مخير. أفهمت؟
المؤلف رحمه الله يقول: إن ربه يخير، وإذا اختار قلعه فهل له ذلك مطلقًا أو بشرط؟
طالب: قيَّده بعدم الضرر.
الشيخ: قيده المؤلف بعدم الضرر، والمذهب؟
الطالب: ما خالف.
الشيخ: لا، هذا خالف المذهب، المؤلف في هذا الفصل خالف المذهب في مسألتين: في مسألة الرهن، ومسألة الضرر.
المذهب: له أخذه ولو تضررت الأرض -عرفْتَ- لكن ما مشى عليه المؤلف هو الصحيح: أن له أن يأخذ بلا ضرر.
إذا قال ربُّها: أنا لا أريده، ما فائدتي من أن أنقض شيئًا بُني ولا يساوي عندي شيئًا؟ فماذا نقول؟
طالب: يقال: تُقيم.
الشيخ: نقول للشفيع أيش؟
الطالب: تأخذ القيمة ( ... ).
الشيخ: هو الآن انتهينا من الغارس والباني انتهينا منه، قال: أنا بخلي الغرس يبقى والبناء يبقى ما به. فماذا نقول للشفيع؟ أنت بالخيار بين أيش؟
الطالب: نعم يا شيخ، بين قبولها وتقييمها.
الشيخ: هذه واحدة، وبيْنَ؟ يعني بين أخْذِه بقيمتها وبيْنَ؟
الطالب: وبين بيعِها.
الشيخ: إيه! يُخيَّر بين أخْذِه بالقيمة وأيش؟
طالب: وبيْن قلْعِه ويضمن النقص.

الجزء: 2 - الصفحة: 2186

الشيخ: وبين قلعه ويضمن النقصَ، تمام، يعني يُخيَّر بين أمرين، نقول: إما أن تقلعه وتضمن النقص نقصه؛ لأنك قلعته لمصلحتك وظلمت مَن وضعه بحق، أو يأخذه بقيمته، كيف نعرف قيمته؟
طالب: بتقييمها؛ تقييم هذه الأرض خالية من هذا البناء، وتقييمها وفيها البناء، الفرق هو ..
الشيخ: الفرق هو قيمة البناء، فإذا كانت تساوي بيضاء مئة ألف، وبالبناء مئة وخمسين، كم قيمة البناء؟
الطالب: خمسين.
الشيخ: تمام طيب.
شفيع أخذ بالشفعة وقال للمشتري: كم القيمة؟ قال: ألف ريال. ولكن البائع قال: القيمة ألفان. وأثبت ببينة أن القيمة ألفان.
طالب: هنا يأخذ الشفيع بما أقر به البائع؛ وذاك لأنه أقر بنفسه.
الشيخ: أقر على نفسه بأنه لا يستحق أكثر من ألف.
الطالب: نعم، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف.
الشيخ: اصبر، والبائع؟
الطالب: البائع ما له شيء.
الشيخ: ما له شيء؟
الطالب: لا، البائع أصلًا أخذ إذا كان ..
الشيخ: افرض أنه ما أخذ إلى الآن؟
الطالب: يدفع.
الشيخ: ويش لون؟
الطالب: لأن المشتري يُلزَم بأن يدفع ألفين للبينة اللي مع البائع.
الشيخ: يعني إذا أقام البائع بينة بأن الثمن ألفان يُلزم المشتري.
الطالب: نعم.
الشيخ: نقول: سلِّم للبائع ألفين، وخذ من الشفيع ألفًا.
الطالب: نعم.
الشيخ: ويش يكون بهذا؟ ما هو ظلم هذا؟
الطالب: ليس بظلم من جهة أنه أقر على نفسه.
الشيخ: نقول: هنا تتبعض الأحكام ويُعطَى كل إنسان ما يقتضيه لفظُه، والله عز وجل يقول: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135]. هذا أقر على نفسه، شهد على نفسه أنه ما يستحق على الشفيع إلا ألفًا.
ماذا قلنا؟
طالب: قلتم في هذه الأخيرة: أنه لو قال المشتري: أنا أخذته بألف. وقال البائع: بل أنا بعته إليه بألفين. فإنه -الشفيع- يدفع للمشتري ألفًا، والمشتري يدفع للبائع ألفين؛ لأنه أقر على نفسه.
الشيخ: لكن ما هو بظلم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2187

الطالب: لأنه هو الذي تسبب في نفسه، وهنا تتبعض الأحكام.
الشيخ: تتبعض الأحكام صحيح، فنقول للمشتري: ليس لك إلا ما أقررت به، وهو الألف. ونقول للبائع: لك ما أقمت البينة عليه، وهو كم؟
طلبة: ألفان.
الشيخ: ألفان. وهذا واضح، مأخذ هذه المسألة واضح جدًّا، لكننا ذكرنا على هذا ملاحظة، مَن يعرفها؟
طالب: إذا كان المشتري ..
الشيخ: يعني لو قال المشتري: أنا غلطت.
الطالب: قال: أخطأت. يُقبل قولُه بعينه، يقول: نسيت، أو اشتريته بألفين. فنقبل قوله بعينه إذا كان ثقة.
الشيخ: يعني على كل حال المشتري الآن اللي بيقول: أنا اشتريته بألفين، والدليل البينة -هذه البينة اللي شهِدَتْ للبائع بأنه باعه بألفين- وأخَذَ مني ألفين، هذه البينة، أعطني ألفًا، يقول للشفيع: أعطني ألفًا مع الألف الذي أعطيتني.
الطالب: أولًا نقول له: أنت اعترفت على نفسك في البداية.
الشيخ: صحيح.
الطالب: فإذا قال: أنا نسيت. ننظر إليه؛ إذا كان ثقة قَبِلْنا قولَه بعينه.
الشيخ: طيب، إذن نقول له: أنت الآن تريد أن تحتج ببينة البائع، وأنت في الحقيقة كذَّبْتَ البينة ولَّا لا؟ كيف كذَّبها؟ لأنه أقر أنه بألف، فإقراره هذا يتضمن أنه كذَّب البينة التي قالت: إنه بألفين. واضح؟ لكن كما قلنا: إنه إذا ادَّعى الغلط أو النسيان فإنه على القول الراجح: إذا كان معروفًا بالصدق يُقبل قولُه، خصوصًا إذا عرفنا أن مثل هذا الشقص ليست قيمته ألف ريال، وأن قيمته أكثر من ألف ريال، فهنا لا شك أننا نأخذ بقول المشتري: إنه أخطأ أو نسي.
يقول: (عهدةُ الشفيعِ على المشتري، وعهدةُ المشتري على البائع) ويش معناه؟
طالب: يعني تبعاته والمسؤولية ..
الشيخ: التبعات والمسؤولية؟
الطالب: على المشتري.
الشيخ: على المشتري من قِبَل الشفيع.
الطالب: نعم.
الشيخ: (وعهدةُ المشتري على البائع)، ما يُستثنَى من هذا شيء؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2188

طالب: صورة من الصور وهي: إذا قضى البائع بالبيع وأنكر المشتري، فهنا عهدة الشفيع على البائع.
الشيخ: تمام، إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، هنا عهدة المبيع على؟
الطالب: البائع.
الشيخ: على البائع؛ لأن المشتري ما أقرَّ.
كيف نأخذ بالشفعة والمشتري أنكر أن يكون اشترى، والشفعة فرع عن الشراء؟
الطالب: نقول يا شيخ: إن البائع قال بحقين: حق المشتري، وحق الشفيع. فلما أنكر المشتري حقه ثبت حق الشفيع.
الشيخ: تمام صحيح.
***
الآن نأخذ من الوديعة شُوَي.
بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل: ما حكم الوديعة بالنسبة للمودَع وللمودِع؟
طالب: حكم الوديعة بالنسبة للمودِع: مباحة، وللمودَع: سُنَّة إذا استطاع حفظَها.
الشيخ: أحسنت، إذن هي للمودِع مباحة، وللمودَع سنة إذا كان قادرًا على حفظها.
ما هو الدليل على سُنيتها بالنسبة للمودَع إذا كان قادرًا؟
طالب: ينظر ( ... ).
الشيخ: لا، هذا ما هو صحيح؛ لأن هذا ما هو ببِرٍّ ولا تقوى، هذه معاملة عادية.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، فيه آية أوضح من هذا، أخذتها أظن.
طالب: يقول الله عز وجل: {وَأَحْسِنُوا}.
الشيخ: أحسنت، عموم قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].
ما هو الواجب أن يحفظها المودَع في أي مكان شاء؟ إذا أودعك إنسان شيئًا فما الواجب عليك أن تحفظه فيه؟
طالب: في الحرز يا شيخ، في شيء يحفظه.
الشيخ: حرز مثلِه ولَّا أَحْرَز ولَّا أدَوْن؟
الطالب: حرز يحفظ الوديعة.
الشيخ: إذا أودعه شاة يجعلها في الصندوق التجوري؟ !
الطالب: لا يا شيخ، في مثل ( ... ) بشروط.
الشيخ: صحيح، بارك الله فيك، جيد. وإذا أودعه ذهبًا؟
الطالب: في الصندوق التجوري.
الشيخ: صح، إذن يختلف الحرز باختلاف المال.
عيَّن المودِعُ حرزًا فأحرزه المودَع بآخَرَ؟
طالب: إن كان مثلَه فنَعَم، أو أحرزَ منه فنَعَم.
الشيخ: ويش معنى نَعَم؟
الطالب: يعني ..
الشيخ: يضمن؟
الطالب: ما يضمن.

الجزء: 2 - الصفحة: 2189

الشيخ: يعني إن كان مثلَه أو أكثرَ فلا بأس. وإن كان دُونَه؟
الطالب: إن كان دُونَه يضمن.
الشيخ: ولو كان حِرْزَ مثلِه؟
الطالب: وإن كان حرزًا مثلَه لا يضمن.
الشيخ: لا، شف، عيَّن حرزًا وأودعه بدونه حِفْظًا، لكن هذا الدُّونَ حرزُ مثلِه.
الطالب: هنا يضمن.
الشيخ: يضمن، لماذا؟
الطالب: لأنه عيَّن الحرز، وهو أودعه في غيره فيضمن.
الشيخ: لأن المودِع عيَّن الحرز، فلا بد أن يودعه في نفس المكان الذي عيَّنه. صحيح.
نأخذ الدرس الآن:
قال: (وإنْ قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضَمِن)
(إنْ قطع) الضمير يعود على المودَع. وقوله: (عن الدابة) يعني: المودَعة، (بغير قول صاحبها ضمن): لأنه لا شك أنه مفرط.
ولكن إذا قال المودَع: أنا قطعت العلف عنها؛ لأني لا أريد أن أنفق عليها من مالي، العلف غالٍ، ولا أدري متى يأتي صاحبها؟
قلنا له: أنت مفرط بلا شك؛ لأنك إذا أنفقت عليها فسوف ترجع على صاحبها، فليس عليك ضرر.
وهنا المسألة لا تخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يودعه الدابة ويقول: يا فلان أنفق عليها.
والثانية: أن يودعه ويقول: لا تنفق.
والثالثة: أن يودعه ويسكت.
فعليه الضمان في حالين، ولا ضمان عليه في حال.
الحالان هما؛ إذا قال: أنفق عليها ولم ينفق، أو سكت. ففي هذين الحالين إذا تلفت الدابة فإنه يضمن؛ لأنه مفرط، كما لو وضعها في برد قارس وهي لا تستطيع مقاومته، أو في حر شديد وهي لا تستطيع مقاومته، فإنه يكون ضامنًا.
وعُلِمَ من قول المؤلف -وكلمة عُلِم عند الفقهاء تعني المفهوم، إذا قالوا: عُلِم منه، يعني مفهوم الكلام، مفهومه: - أنه لو قال صاحبُها: لا تنفق عليها، فتلفت فإنه لا يضمن، لماذا؟ لأن صاحبها أذن له فيما يقتضي تلفها، فهو كما لو أذن له في ذبحها، فلا ضمان على المودَع. أنتم معنا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2190

إذا أودعه دابة وقال له: الإنفاق؟ قال: لا تنفق عليها. فتركها حتى ماتت، فلا ضمان عليه، لماذا؟ لأن صاحبها أذن له بما يقتضي تلفها فلم يضمن له، كما لو أذن له بذبحها فذبحها فإنه لا ضمان عليه، أظن التعليل واضح.
هذا ما قاله المؤلف رحمه الله، لكن فيه نظرًا؛ لأن ترك البهيمة تموت عطشًا وجوعًا إثم يعذب عليه الإنسان في النار، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه رأى في النارِ امرأةً عُذِّبَتْ في هِرَّةٍ حبسَتْها لا هي أطعمَتْها ولا هي تركَتْها (1). ويكون صاحبها قد أذن له في شيء محرم، ولا يجوز الموافقة على شيء محرم، فيكون ضامنًا، عليه الضمان؛ لأنه لو شاء لقال لصاحبها -لما قال: لا تنفق عليها- لو شاء لقال له: إذَنْ لا أقبلها، يلحقني الإثم.
فالصواب أنه يضمن، ولكنه في هذه الحال يُجعل ما ضمنه في بيت المال، ويُحْرَمُ إياه صاحبها، صاحبها لا يُعطَى شيئًا؛ لأنها تلفت بقولٍ من صاحبها يقتضي تلفها، لكننا نُضَمِّنُ هذا الذي وافقه على المعصية ونجعل ما ضمنه نجعله في بيت المال، هذا هو القول المتعين، وعليه يُحمَل قولُ مَن قال من الأصحاب: إنه يضمن، يعني يُحمَل قولهم: إنه يضمن، على أنه يضمن، ولكن يُجعل في بيت المال، جزاءً لصاحبها وعقوبةً له.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، لو أعطى وديعة يعني دراهم وصَرَفها بدراهم أخرى، ولكنها لم يتصرف بعمل آخر.
الشيخ: ويش فائدته؟ ما فائدة أن يصرفها وهو لا يريد أن ينفقها؟
الطالب: كان يحتاج عنده خمس مئة ولَّا أعطاها مفكوكة يعني بأن صرفها.
الشيخ: يعني لمصلحة نفسه؟
الطالب: نعم، أعطى الرجل يعني خمس مئة متفككة، وهو عنده خمس مئة واحدة، فصَرَفها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2191

الشيخ: لمصلحة نفسه، هذا لا يجوز، حتى لو أُعْطِيتَ زكاة توزعها أو صدقة توزعها خمس مئة، ما تصرفها إلا لمصلحة المُعطَى، عَرَفْتَ؟ إذن يكون ضامنًا بكل حال مع الإثم، إلا إذا علمْتَ أن صاحبك يرضى، والظاهر أن مثل هذه يرضى الناس بها، ما يعدونها جناية.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الوديعة:
وإنْ عيَّن جيبَه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى مَن يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يُطالَبان إن جهلا.
وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة.
ومن أُودِعَ دابةً فركبها لغير نفعها، أو ثوبًا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم ونحوه عنها، أو خلطها بغير متميز فضاع: الكل ضمن.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما تقول في رجل أُودِعَ دابةً وقال له صاحبها: لا تنفق عليها، فماتت؟
طالب: المذهب: أنه لا يضمن.
الشيخ: أنه لا ضمان عليه. والقول الثاني؟
الطالب: يجب عليه الضمان؛ وذلك لأن صاحب الدابة قد أمره بفعل مُحرَّم، فيجب معصيته.
الشيخ: عليه الضمان؛ لأن صاحب الدابة أمره بشيء محرم، طيب إذن؟
الطالب: فعليه الضمان، لكن صاحب الدابة لا يستحق هذا الضمان، وإنما يكون في بيت المال.
الشيخ: يعني على هذا المودَع الضمان؟
الطالب: إي نعم، عليه الضمان.
الشيخ: ويكون في بيت المال؟
الطالب: نعم.
الشيخ: صحيح، هذا هو القول الراجح.
رجل أودع دابة وقال للمودَع: أنفق عليها بالمعروف. فأنفق عليها أكثر، هل يرجع بما زاد على صاحبها أو لا؟
طالب: لا يرجع بما زاد على صاحبها.
الشيخ: ليه؟
الطالب: لأنه عيَّن له.

الجزء: 2 - الصفحة: 2192

الشيخ: قال له: أنفق عليها بالمعروف.
الطالب: بالمعروف، فيكون الزائد عليه هو.
الشيخ: فيكون الزائد عليه هو؛ لأنه لم يؤذن له فيه. وإن لم يقل بالمعروف؟
الطالب: ينفق بالمعروف.
الشيخ: ينفق بالمعروف، تمام، فإن زاد لم يرجع على صاحبها.
ثم قال المؤلف رحمه الله -وهو درس الليلة-: (وإن عيَّن جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه)
(إن عيَّن جيبه فتركها في كمه أو يده) وتلفت (ضمن)، مَن الضامن؟
طلبة: المودَع.
الشيخ: المودَع.
(عيَّن جيبه) يعني قال: اجعلها في جيبك، يعني في المخباة التي في الجيب هنا مثل مخباتي هذه، هذه مخباة الجيب، لكن هو جعلها في كمه. كيف كمه؟ ! الكُم على قدر الذراع.
فيقال: هذا كان معروفًا عند الناس فيما سبق؛ أن الرجل له أكمام ضافية واسعة ما تدخل بها اليد، بل هي من جنس الغترة هكذا يجعلونها هنا، من أجل أن يقضوا حوائجهم بها.
ولهذا تجد أناسًا يلاقونك بالسوق، وهذه الكم هذا فيه شاي، وهذا سكر، وهذا قهوة، وهذا هيت، كانوا يفعلون هكذا. فهذا الرجل قال: اجعل هذه الدراهم في جيبك، يعني عيَّن الجيب، فربطها في كمه فسُرِقت، عليه الضمان؟
طلبة: نعم.
الشيخ: عليه الضمان؛ لأن الجيب أحفظ؛ لأن الجيب لا يكاد أحد يقدم عليه؛ لأنه أمام الإنسان وعلى صدره، وهذا يمكن أحد يتغافل الإنسان ويفكه ويمشي، على أن بعض السراق عندهم شطرة عظيمة جدًّا جدًّا؛ كما هو ( ... )، ولو طُبِّقَ الحد ما أقدم أحد على السرقة؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يُرخِص يدَه في شيء من المال.
على كل حال نرجع الآن إلى درسنا، إذا تركها في كمه وقد عيَّن صاحبُها جيبه فسُرقت ضمن.
(أو جعلها في يده)، قال: بدل ما إني أَخلِّيها في جيبي أخليها بيدي أضبط، فتلفت فعليه الضمان.
فإذا قال قائل: أليس كونها في يده أحرز من كونها في جيبه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2193

قلنا: لا؛ لأن الإنسان يعمل ويأخذ بيده، ويقبض ويسلم ويصافح، ربما ينسى ويضعها من يده في أي مكان وتضيع، فإذا عيَّن جيبه وتركها في يده فضاعت ضمن.
(عكسه بعكسه) يعني: لو عيَّن الكم فجعله في الجيب، عين الكم قال: خذ هذه اجعلها في كمك، فجعلها في جيبه فلا ضمان؛ للقاعدة السابقة: أنه إذا عيَّن الحرزَ صاحبُها، فأحرزها فيما هو أشد، أيش؟
طلبة: فلا ضمان.
الشيخ: فلا ضمان.
عيَّن يدَه قال: خد امسكها بيدك لا تُطْلِقها، فجعلها في جيبه، يضمن أو لا يضمن؟
طلبة: لا يضمن.
الشيخ: لا يضمن، ليش؟ لأن الجيب أحفظ من اليد.
فإذا قال قائل: إذا كان خاتمًا وقال: اجعله في أصبعك، فجعله في جيبه، فأيهما أحرز؟
طلبة: اليد.
الشيخ: الظاهر اليد أحرز، اليد لا شك أنها أحرز؛ لأن الجيب ربما مع السجود مثلًا أو خفْضِ الظهر ربما يسقط الخاتم، لكن في الأصبع ما يمكن إلا إذا حاول خلعه، أو قُطعت الأصبع مع الخاتم!
إذن يكون إذا عيَّن الجيب فجعلها في اليد فهو ضامن، إلا فيما إذا كان وجوده في اليد أحرز كما لو عيَّن الجيب -وهو خاتم أي الوديعة- وجعلها في أصبعه، فهذا لا شك أنه أحرز.
(وإن دفعها إلى مَن يحفظ ماله أو مال ربِّها لم يضمن):
إذا (دفعها)، الفاعل مَن؟
طلبة: المودَع.
الشيخ: المودَع.
(إلى من يحفظ مالَه أو مالَ ربِّها لم يضمن):
(إلى من يحفظ ماله) يعني: المودَع عنده غلمان، عنده خدم، عنده أولاد يحفظون ماله، فدفعها إليهم فإنه لا ضمان عليه؛ لأن هذا ما جرت به العادة، والإنسان الكبير السيد الشريف لا يمكن أن يتولى حفظ الودائع بنفسه، بل لا بد أن يكون له أيش؟ من يحفظ ذلك: خدم، أولاد، عبيد، نساء، زوجات.
المهم إذا دفعها إلى من يحفظ ماله فتلفت فإنه لا يضمن، إلا إذا نصَّ صاحبُها عليه وقال: لا تعطها أحدًا، هي مني إليك ومنك إليَّ. فهنا يضمن، لماذا؟ لأنه عيَّن حرزًا أقوى من حرز العادة، وقد سبق أنه إذا عيَّن حرزًا؛ يتعين ولَّا ما يتعين؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2194

الطلبة: يتعين.
الشيخ: يتعين، فإذا كان هذا الرجل اللي أعطاه الوديعة قال: شف لا تعطها أهلك، لا تعطها الخادم، لا الولد، هي مني إليك ومنك إليَّ. فحينئذٍ إذا دفعها إلى من يحفظ ماله فهو ضامن؛ لأنه أقل حفظًا من المودَع.
كذلك إذا (دفعها) إلى (مَن يحفظ .. مالَ ربِّها لم يضمن)، يعني: هذا المودَع كأنه مَلَّ من الوديعة وأراد أن يردها، فردها إلى مَن يحفظ مالَ صاحبِها فلا ضمان عليه، مثل أن يردها إلى خدم المودِع، أو إلى غلامه، أو إلى أهله فإنه لا ضمان عليه، مع أنه لم يقل له: ادفعها إلى أهلي، ولم يوكل أهله في قبضها.
وهذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من يقول: إنه إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها بغير إذن ربها فإنه ضامن؛ لأنه لم يُوَكَّل في دفعها إلى غيره فهو ضامن، والذي ينبغي أن يُرجع في ذلك إلى العرف، ما جرى به العرف اتُّبِع، وما لم يجرِ به العرف لم يُتَّبع، فالأشياء الثمينة جرت العادة أنها لا تُرَدُّ الوديعة منها إلا؟
طلبة: لصاحبها.
الشيخ: إلى صاحبها بنفسه، والأشياء العادية كالأواني والفرش والبهائم جرت العادة أنه يتولى قبولها عند ردها من يحفظ مال ربها، فيُرجع في ذلك إلى العرف، فما جرى العرف بأنه يُدفع إلى مَن؟ إلى من يحفظ مال ربها، فدفعها إليهم فلا ضمان عليه، وما جرى العرف بأنه لا بد أن يُسلَّم إلى نفس المودِع فإن عليه الضمان.
الوثائق التي فيها إثبات الديون على الناس والمبيعات والمُؤْجَرَات وما أشبه ذلك، هل تُدفع إلى مَن يحفظ مال ربها؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، جرت العادة لا تُدفع إليهم، إنما تُدفع إلى ربها، إلا إذا قال: رُدَّها إلى أهلي أو إلى مَن يحفظ مالي، فعلى ما قال.
يقول: (مالَ ربِّها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم) (عكسه): عكس أيش؟ عكس دفْعِها إلى مَن يحفظ مال ربها، (الأجنبي): الذي لا يتولى حفظ مال ربها، ولا حفظ مال المودَع، هذا الأجنبي.

الجزء: 2 - الصفحة: 2195

وبهذا التفسير نعرف أن كلمة الأجنبي يختلف معناها باختلاف مواضعها، فتكون في موضع لها معنى، وفي موضع آخر ليس لها معنى، فإذا قيل: تصح الوصية لأجنبي ولا تصح لوارث، ما المراد بالأجنبي؟
الطلبة: غير الوارث.
الشيخ: من ليس بوارث. وإذا قيل: يحْرُمُ كشْفُ المرأةِ وجهَها لأجنبي ويجوز للمحارم. الأجنبي؟
الطلبة: غير المحارم.
الشيخ: غير المحارم، المهم أن الأجنبي في كل موضع بحسبه.
هنا يقول: (الأجنبي) من الأجنبي؟ مَن لا يحفظ مال ربها ولا مال المودَع، هذا الأجنبي، يعني دفَعها إلى جاره، نقول: عليه الضمان؛ لأن الجار أجنبي، ليس يحفظ مال ربها ولا مال المودَع، فيكون ضامنًا إذا تلفت عند الجار سواء تلفت بتفريط أو تعدٍّ، أو بغير تفريط ولا تعدٍّ.
(الحاكم) مَن؟ القاضي، وسُمِّي حاكمًا؛ لأنه يحكم بين الناس، وسُمِّي قاضيًا؛ لأنه يقضي بين الناس. إذا دفعها إلى الحاكم فهو ضامن؛ لأنه لم يؤمر بدفعها إليه، والحاكم إنما يكون نائبًا عن الغائب أو الميت أو نحوهما، لا عن كل الناس.
فمثلًا رجل في مدينة أُودِع دراهم، خذ هذه عشرة ملايين اجعلها عندك. فجعلها عنده، ثم أخذها وأعطاها القاضي، وصاحبها موجود، هل للقاضي الحق أن يأخذها؟ لا، وليس للمودَع الحق أن يسلمها للقاضي؛ لأن القاضي إنما ينوب عن مَن؟
طالب: عن الغائب.
الشيخ: عن الغائب أو الممتنع أو ما أشبه ذلك، أما هنا لا ضرورة، فيضمن، يضمن المودَع إذا تلفت عند الأجنبي أو عند الحاكم، مَن يطالِب المودِع؟ يعني صاحب الوديعة مَن يطالِب؟ يطالب المودَع.
وهل يطالب الحاكمَ والأجنبيَّ؟
يقول المؤلف: (ولا يُطالَبان إن جهلا) يعني: لا يُطالَب الأجنبي إذا جهل أنها وديعة عند مودَع؛ لأنه معذور، جاءه رجلٌ قال: خذ هذه اجعلها عندك وديعة. فأخذها على أنها ملك الرجل الذي أعطاه، وعلى أنه محسن فلا ضمان عليه، الحاكم كذلك لا ضمان عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2196

أما إذا علما أنها وديعة فعليهما الضمان، ولصاحب الوديعة أن يطالب المودَع؛ لأن الحاكم أو الأجنبي حصل التلف تحت يده، وذاك حصل التلف بتسليطه هؤلاء على هذه الوديعة، فله أن يطالب هذا وهذا. وأما مع الجهل فلا يطالِب الحاكمَ ولا الأجنبيَّ، قال: (ولا يطالَبان إن جهلا).
لكن لو أن المودَع أُعطِيَ عشرة ملايين وديعة، وأودعها في البنك فهل يضمن؟
طلبة: لا يضمن.
طلبة آخرون: يضمن.
الشيخ: لا يضمن! يضمن!
طالب: البنوك أحرز.
الشيخ: البنوك أحرز لا شك، لكن هذا الرجل يعلم عن البنوك -المودِع- لكن لا يريد أن يعطيها البنوك تطوعًا وتدينًا، فكأنه نهاه أن يعطيها البنك، فكونه يختار أن يجعل عنده الدراهم وهو يشاهد البنوك وهو يعلم، كلنا يعلم أن البنك أحرز، إعطاؤه إياها بمنزلة نهيِه أن يعطيها البنك، فيعتبر هنا متعديًا، ولَّا لا شك أن البنك أحرز.
لكن مثل هذه الحال يقدر يقول: والله أنا ما أستطيع أني أحفظ هذه الدراهم الكثيرة، أتأذن لي إن اشتد معي القلق أو الخوف أن أجعلها عند البنك؟ إذا قال: نعم. يعمل بما أذن له فيه، وإن قال: لا. يقول: خذ دراهمك لا أقبل الوديعة؛ لأنه في حل.
يقول: (وإن حدث خوفٌ أو سفرٌ): لمن؟
طلبة: للمودَع.
الشيخ: للمودَع، (حدث خوف): بأن كثرت السرقات مثلًا، أو دخل البلد عدوٌّ وخاف عليها. (أو سفرٌ) مِمَّن؟
طلبة: من المودَع.
الشيخ: من المودَع، أراد أن يسافر.
(ردَّها على ربها) وجوبًا، ولا يجوز أن يبقيها عنده مع الخوف، أو في بيته مع السفر؛ لأنه في هذه الحال مفرط؛ إذ الواجب التخلص من الخوف، أو التخلص من إبقائها في بيت لا يسكنه أحد، (ردَّها على ربها).

الجزء: 2 - الصفحة: 2197

فإن حدث سفر منه، لكن البيت فيه الأهل والأولاد، فهل يلزمه أن يردها؟ يعني هل يضمنها في هذه الحال لو بقيت؟ الجواب: لا، خصوصًا وأنه سبق لنا أنه إذا دفعها إلى مَن يحفظ ماله فلا ضمان، فهنا نقول: لا ضمان، لكن ينبغي له -أي للمودَع- إذا أراد أن يسافر ولا سيما إذا كانت الوديعة كبيرة؛ أن يقول له: إني سأسافر، فهل تأذن أن أبقيها عند الأهل أو أردها؟
(ردَّها على ربها، فإن غاب): مَن الغائب؟ (إن غاب) أي: ربُّها، إن غاب أو تغيَّب، المهم إذا لم يجده عند السفر أو عند الخوف، لكن عند السفر؛ لأنه قال: (حملها معه إن كان أحرز):
إن غاب صاحبها فإنه يحملها معه، بشرط أن يكون سفره بها أحرز من إبقائها، والغالب أن السفر بها ليس بأحرز؛ لأن السفر يحصل فيه آفات، لكن مع ذلك يقول: (إن كان أحرز).
(حملها معه إن كان أحرز، وإلا) يعني: وإن لا يكن أحرز (أودعها ثقة) أي: جعلها وديعة عند ثقة، فمَن الثقة؟
الثقة مَن جمَع وصفين: القوة، والأمانة، وهذان الوصفان في كل عمل، قال الله تبارك وتعالى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} [القصص: 26]. وقال الجِنِّيُّ -العفريت- لسليمان: {أَنَا آتِيكَ بِهِ} أي: بعرش بلقيس {قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ} [النمل: 39]. فالمراد بالثقة هنا: القوي الأمين، فلا يودعها ضعيفًا، ولا يودعها غير أمين.
فإن قال قائل: أرأيتم لو أقرضها مليئًا أيجوز؟ فالجواب: لا؛ لأن القرض عقد لا يجوز إلا ممن يملك العقد أو نائبِه أو وكيلِه، وهذا المودَع لم يوكَّل في القرض.
ولاحظوا أن الإيداع عند البنوك من باب القرض، الناس يسمون -مع الأسف الشديد- يسمون إعطاء البنوك الأموال يسمونه إيداعًا، وهذه تسمية خطأ، بل هي في الحقيقة قرض، ولهذا ينتفع بها البنك ويُدخِلها في رأس ماله ويتَّجر بها ويضمنها لو تلف مالُه كله؛ لأنه أيش؟
طالب: قرض.

الجزء: 2 - الصفحة: 2198

الشيخ: لأنه قرض، والعلماء نصُّوا تصريحًا بأنه إذا أذن المودِع للمستودَع أو للمودَع أن ينتفع فهذا قرض، يعتبر قرضًا.
فيه بنوك تقبل الوديعة، بمعنى أن الدراهم التي تُعطَى إياها تجعلها في صناديق معينة محفوظة بنفسها لا يتصرف فيها البنك، هذا وديعة محضة.
قال: (وإلا أودعها ثقة)، وإن لم يجد ثقة؟ هو لا يأمن إن سافر بها، ولم يجد ثقة يودعها عنده، ماذا يصنع وربُّها غائبٌ؟
طلبة: الحاكم.
الشيخ: الحاكم، يعطيها الحاكم؛ لأن الحاكم وليُّ مَن ليس له ولي.
ثم قال: (ومَن أُودِع دابةً فركبها لغير نفعها) فهو ضامن.
(أُودِع دابةً فركبها): مثل؟
طالب: فرس.
الشيخ: فرس، حمار، بعير، أودعه عنده فركبه لغير نفعه فهو ضامن، ضامن إن تلف من هذا العمل أو من بعده أيضًا؛ لأنه بمجرد ما يخرج الوديع أو المودَع عن الأمانة يكون ضامنًا بكل حال، سواء تعدى أو فرط، وسواء تلف الشيء بنفس العمل أو بما بعده.
هذا رجل مشغوف بركوب الخيل، وأُودِع فرسًا، فجعل كل يوم يسابق عليه، أو كل يوم يُرَكِّضُه لغير نفع الفرس، يضمن أو لا؟
طلبة: يضمن.
الشيخ: يضمن إن تلف في نفس الاستعمال، أو في غير نفس الاستعمال.
طالب: الأول لا الثاني.
الشيخ: لا، أنا أقول: في هذا وهذا، أنا الآن أشرح ما أستفهم، يضمن في هذا وهذا، أما كونه يضمن في نفس الاستعمال فواضح، وأما كونه يضمن بعده حتى لو أدخله في الحرز يضمن؛ فلأنه باستعماله إياه صارت يده غير أمينة، فيبقى الفرس عنده في يد غير أمينة، فيضمن.
وعُلِم من قوله: (لغيرِ نفْعِها) أنه لو ركبها لنفعها فليس بضامن؛ لأنه محسن، لكن كيف يركبها لنفعها؟ يركبها -مثلًا- ليذهب بها إلى الماء تشرب، أو يُرَوِّضُها؛ لأنها إذا بقيت ربما تخمل ولا تكون قوية، فهو يركبها لنفعها، فلا ضمان عليه؛ لأن هذا خير.
(أو ثوبًا فلبسه) يضمن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لكن إذا قال: أنا أريد أن ألبسه للجمعة، الجمعة يُسَن فيها لبسُ أحسن الثياب. يضمن؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2199

الشيخ: إذا قال: أنا أعطيت صاحبها خيرًا؛ لأنه يؤجَر، أنا أؤجر بلبس أحسن الثياب، وهو يؤجر؛ لأنه أعانني على هذا. نقول: أنت لا تؤجر، من قال: إنك تؤجر باستعمال مال غيرك؟ ! هذا ظلم فلا أجر لك، وإذا بطل أجرُك بطل أجرُه هو؛ لأن أجْرَه فرْعٌ عن أجرك.
فإن قال: إني لبسته من أجل ألا يتسفَّط ولا يتعرفط؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو صحيح؟ ! هذا صحيح: الثوب إذا غسلته وخليته هكذا يعني يتعرفط.
طلبة: ينشره.
الشيخ: نقول: الحمد لله، الآن عندنا المكواة، إذا اضْطُرَّ إلى غسله -وهو على كل حال في الغالب ما يُضْطَرُّ إلى الغسل؛ لأنه لا يستعمل لكن إذا اضْطُرَّ- ورأى من مصلحته غسلَه فإنه يكويه.
فإن قال: إنه لبسه لئلا يدخله السوس؛ لأن الحرير إذا لم يُبرَز في أيام الصيف أيام الحر يحترق ويتمزق، وقال: إنه يلبسه لئلا يلحقه السوس. فما الجواب؟
طلبة: لا يضمن، صحيح ( ... ).
الشيخ: لا، نقول: يمكن أن تُنَفِّهه تطلعه وتنشره بدون لبس.
طالب: لبس الحرير لا يجوز.
الشيخ: إذا جاز، ملك امرأة ما يجوز؟
الطالب: بلى.
طالب آخر: بارك الله فيكم، لو أنه أخرج الأمانة لغير نفْعِها -وديعة- ثم إنه بعد هذا تاب ..
الشيخ: إي بيجينا، هي المسألة اللي تلي مسألتنا هذه.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، المودِع أعطى للمودَع الخاتم، قال: احفظه في البنصر، فحفظه في الخنصر، ثم سقط وضاع.
الشيخ: ويش تقولون في هذا السؤال؟ يقول: إن صاحب الخاتم قال للمودَع: اجعله في بنصرك، ولكن المودَع جعله في الخنصر، إذا كان الخاتم ما يدخل في البنصر، ويش يُسَوِّي؟
طالب: يضعه في جيبه ( ... ).
الشيخ: لا، على كل حال إذا قال له: اجعله في البنصر، يقول: اصبر يا شيخ، نجرب الآن أمامك، إن أمكن فلا بأس، وإن لم يمكن فخذ خاتمك.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، صاحب العشرة ملايين الذي طلب إيداعها في منزل المودَع تدينًا وتورعًا، ما جرت عادة الناس أنهم يودعون عشرة ملايين في البيوت.
الشيخ: ما جرت؟ ! !

الجزء: 2 - الصفحة: 2200

الطالب: عادة الناس أنهم يودعون عشرة ملايين في البيوت؟
الشيخ: لا، ما تدري عن الناس أنت، لا، جرت العادة، لكن ما نريد أن نشرح أين يضعونها؟ ولَّا جرت العادة.
الطالب: عشرة ملايين؟ ! !
الشيخ: عشرة ملايين.
الطالب: قرش ولَّا .. ؟
الشيخ: لا، قرش ثقيل، عشرة ملايين ورق خمسين مئة.
طالب: لو أُودِعْتُ مالًا ثم احتجتُه فتصرفْتُ في جزء منه، فهل يجوز لي؟
الشيخ: بيجينا إن شاء الله، هي المسألة التي تلي هذا.
طالب: لو استعمل المودَع الثوب عرف أن المودِع يرضى بذلك، ثم تلف هل لا يضمن؟
الشيخ: هذا يرجع عادة إلى المودِع، إذا قال: أنا ما أسمح لك، مين قال: إني أسمح لك؟
طالب: شيخ، القاعدة اللي قلناها أن الفقهاء نصُّوا على أن المودِع إذا أذن للمودَع بالتصرف فإن هذا يعتبر قرضًا، على أي أساس بُني هذا يا شيخ، القرض معروف أن يأتي إنسان لآخر فيستقرض؟
الشيخ: الوديعة -بارك الله فيك- هي أن الإنسان يوكل شخصًا في حفظ ماله، هذه الوديعة، وهذا ما حفظ المال أنفقه، فإذا أذن له أن ينفقه فكأنما أقرضه إياه، بل هو إقراض حقيقي.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، أُودِع شخص سيارة، وإن السيارة إذا طالت وقوفُها تتأثر؛ لذلك أخرجها ..
الشيخ: تمشي، يمشي عليها.
الطالب: يمشي عليها ويرجعها أحيانًا، وتلفت.
الشيخ: ما هو هذا لنفعها ولَّا لا؟ هل هذا لنفعها ولَّا لا؟
الطالب: لنفعها.
الشيخ: وهل يلزم أن يُخرِجها، أو يكفي أنه يشغل السيارة؟ اللي أعرف أنه حتى إذا طالت المدة ما يحتاج يُمَشِّيها.
طالب: الكفرات ( ... ).
الشيخ: الكفرات؟ ما تتأثر.
طالب: يغطيها ( ... ).
الشيخ: لا ما تتأثر.
طالب: يطرحها على ( ... ).
الشيخ: إلى الآن ما أعرف إلا أن تشغيل السيارة وهي واقفة يكفي؛ لأن المقصود ألا تُجَيِّمها ويحصل هذا، أليس كذلك؟ لكن يمكن سيارات إفريقيا ما أدري عنها.
طالب: إذا امتنع صاحب الوديعة عن تسلُّمِها، ما تُسَلَّم للحاكم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2201

الشيخ: إي، بيجينا إن شاء الله، يمكن يأتينا في آخر الباب.
طالب: إذا كان -يا شيخ- المودَع له بيتان؛ بيت في مدينة، وبيت في مدينة أخرى يسافر إليها، فلاقاه المودِع -مالك الوديعة- وتركها عنده، فسافر بها إلى بيته في مكان آخر ووضعها في بيته.
الشيخ: أيهما أحرز؟
الطالب: كلاهما أحرز.
الشيخ: أجل، يبقى في البيت الذي ليس فيه سفر.
هذا يقول: هذه معلومة لطيفة: السنة الماضية أعلنت إحدى دول أمريكا الجنوبية أحكامًا لقطع يد السارق بعد تكاثر السرقات، وبعد شهر من الإعلان هبطت نسبة السرقة بشكل ملحوظ.
سبحان الله، الحمد لله، هذا أمر في الحقيقة بالنسبة لنا نؤمن به، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى أحكمُ الحاكمين وأرحمُ الراحمين، لا يمكن أن يوجب قطْعَ عضوٍ من عبدٍ من عبيده إلا والحكمةُ تقتضيه، وها هو الإنسان المريض نكويه بالنار من أجل مصلحته.
ولكن مع الأسف أن بعض الدول الإسلامية تنخنس وراء هذه الدعايات الباطلة، والتي يسمونها حقوق الإنسان، ثم تُلغِي هذا؛ قطْع يد السارق، قتْل القاتلِ، قتْل المفسدِ في الأرض، وما أشبه ذلك.
طالب: ذكر المؤلف يا شيخ أنه إذا غاب صاحبُ المال فليسلمها لما يسمى ثقة، لكن الشارح قدَّم الحاكم، قال: يُقدَّم الحاكم إذا انعدمت الثقة، أيهما المذهب يا شيخ؟
الشيخ: لا، المذهب اللي في الشرح، لكن ما قاله المؤلف أحسن، إذا وجد الإنسان ثقة ما تحتاج تروح للحاكم خصوصًا في وقتنا هذا، إذا ذهبت للحاكم تحتاج إلى كتابات في إدخالها وكتابات في إخراجها، وإذا كان يعني ثقة كفى.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، وضْع المال سواء كان قرضًا أو إيداعًا فيما يتعامل بالربا من البنوك، هل هو من الأمور المباحة؟
الشيخ: إذا كانت البنوك مئة بالمئة ما تستعمل إلا الربا فلا يجوز، إلا إذا كانت وديعة حقيقية بمعنى أن دراهمي معينة بظرفها مختومًا عليها هذا لا بأس.

الجزء: 2 - الصفحة: 2202

وأما إذا كانت لها معاملات أخرى كمقاولات ومضاربات وما أشبه ذلك، فإن ذلك مما يُشتَبه فيه ويكون شبهة، فإن دعت الحاجة إليه جاز؛ لأن ما حرم للشبهة يزول بالحاجة، وما حرم بالقطع لا يجوز إلا بالضرورة.
وهذه من مهمات طالب العلم؛ أن يعرف الفرق بين ما كان تحريمُه تحريمَ شبهة فتبيحه الحاجة، وما كان تحريمُه تحريمَ قطْع فلا يبيحه إلا الضرورة.
الطالب: شيخ، إذا كان من القسم الثاني فما حكم الزائد على المال، إن كان فيه مضاربة وفيه ربًا فأودعته ألفًا فجاء ألف ومئة؟
الشيخ: لا بأس إذا كان استعماله في المضاربة خاصة، لكن ما ندري.
طالب: شيخ بارك الله فيك، ذكرنا أن المودِع إذا أذن للمودَع بالتصرف فإنه يكون قرضًا، لكن يا شيخ أشكل عليَّ أن القرض يكون له مدة محددة، يعني أن المُقرِض لا يستطيع أن يأخذ ماله إلا بعد انتهاء هذه المدة إن طالت أو قصرت، لكن الوديعة يستطيع أن يأخذها في أي وقت.
الشيخ: من أنبأك أن القرض لا بد له من مدة؟ من أنبأك؟ قل: أنبأني الكتاب والسنة، وإلا فاسحب هذا السؤال.
الطالب: هذا حسب علمي يا شيخ، ولا أدري.
الشيخ: لا، عِلْمُنا غير معلوم هذا، المذهب عكس كلامك بالضبط، لو أجَّل القرض ما صح التأجيل، يعني لو قال: خذ هذه سلفًا إلى سنة، ما صح التأجيل، له أن يطالب بها من الغد، ومر علينا هذا من قبل ولَّا ما مر؟ مرَّ وقلنا: إن القول الراجح أنه يتأجل إذا أجَّله، أما بدون تأجيل فهو حالٌّ، متى ما شاء طالب به، انتهى الإشكال.
الطالب: القول الراجح في القرض يبقى الإشكال؟
الشيخ: ما يبقى إشكال، إذا قال: خذ هذه وديعة، وإن احتجت فتصرفْ فيها، ولكن لا أجل بيننا، ما فيه إشكال، التأجيل ليس بشرط.
***
طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الوديعة:
ومَن أُودِع دابة فركبها لغير نفْعِها، أو ثوبًا فلبسه، أو دراهمَ فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفَع الختْمَ ونحوَه عنها، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل: ضمن.

الجزء: 2 - الصفحة: 2203

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
إذا دفع الوديعة إلى مَن يحفظ مال ربِّها؟
طالب: إذا دفع الوديعة إلى مَن يحفظ مال ربها، ولم يأذن له ربُّها ففيها خلاف بين العلماء، قال بعضهم: إنه يضمن؛ لأنه لم يؤمر بدفعها إلى مَن يحفظ مال ربها. والقول الصحيح: أن يُرجع في ذلك إلى العرف، فإذا كان العرف متعارفًا أن تُدفع هذه الوديعة إلى مَن يحفظ مال ربها فلا يضمن، إذا كان عكس ذلك فعليه الضمان.
الشيخ: واللي مشى عليه المؤلف؟
الطالب: الذي مشى عليه المؤلف قال: إنه لا يضمن.
الشيخ: لا يضمن، والراجح التفصيل؛ بين ما جرت العادة أنه يُدفع إلى مَن يحفظ مال ربها وما لم تجر العادة به.
إذا دفعها إلى من يحفظ ماله؟
طالب: ما يضمن يا شيخ.
الشيخ: ما عليه ضمان، إي نعم.
إذا كان اللي يحفظ ماله يحفظ الشيء اليسير دون الشيء الثمين؟
الطالب: يأخذها على قدْر حفظِه من المال الذي بيده ( ... ) على ماله ( ... )، القليل على القليل، والكثير على الكثير.
الشيخ: يعني معناه: إذا كان يودِع مثل هذه الوديعة إذا كان يدفع مثل هذه الوديعة إلى أهله فلا ضمان عليه، وإن كان لا يدفع مثل هذه الوديعة إلى أهله فعليه الضمان؛ لأنه مفرط، نعم صح.
نبدأ الدرس الليلة:
(أو ثوبًا فلبسه): إذا أُودِع ثوبًا فلبسه فإنه يضمن، سواء تلف الثوب من أجل اللبس، أو تلف لأمر آخر ولو بعد خلعه؛ وذلك لأنه بمجرد أنْ لبس الثوب انتقلت يدُه من كونها يدًا أمينة إلى كونها يدًا غير أمينة.
وعلى هذا فلو لبس الثوب يتجمل به للجمعة، ولما رجع ردَّه إلى محرزه فعليه الضمان إذا تلف من محرزه؛ لأنه تعدَّى حيث فعل ما لم يُؤذَن له به، لا شرعًا ولا عرفًا، لا مِن صاحبِها ولا من عند الله عزّ وجل، فيضمن.

الجزء: 2 - الصفحة: 2204

كذلك لو أُودِع دراهم فاستقرضها فإنه يضمن، حتى وإن احتاج فإنه يضمن؛ لأنه ليس له الحق في أن يستقرضها، أو يتصرف فيها بأي شيء، حتى لو باع أو اشترى فهو ضامن.
يقول رحمه الله: (أو دراهم فأخرجها من مَحْرَز ثم ردها)، وعُلِم من قوله: (من محرز) أنه لو لم يخرجها من المحرز لكن غَيَّر مكانها، مثل أن تكون في الرفِّ الأعلى من الصندوق، فجعلها في الرف الذي تحته، أو كانت في الرفِّ الأدنى فجعلها في الرفِّ الذي فوقه والصندوق واحد، فهنا لا شك أنه غيَّر مكانها، ولكن لم يخرجها من المحرز فلا ضمان عليه.
وقوله: (ثم ردها) يعني: فيضمن ولو أُخذت من الحرز، لكن لو رأى المصلحة في شراء سلعة، فأخرج الوديعة فاشترى السلعة لصاحبها -لصاحب الوديعة- من أجل ما يرجوه من الكسب فإنه يضمن؛ لأنه غير مأذون له بذلك، اللهم إلا إذا كان قد قال له صاحبُها: إن رأيت مصلحة في بيع أو شراء أو غير ذلك فتصرفْ. فيكون حينئذ غير ضامن.
(أو رفع الخَتْم ونحوَه فإنه يضمن): إذا رفع الختم فإنه يضمن حتى لو أعاد الختم مرة أخرى، والختْمُ ما جرت به العادة فيما سبق أنهم يضعون الدراهم في كيس، ثم يعقدونها بالخيوط، ثم يضربون على طرف الخيط يضربون شمعًا يُذاب في النار، ويُصَبُّ على طرف الخيط، ثم يُختَم عليه بالخاتم؛ لأجل ألا يعبث بها أحد.
فهذا إنسان رفع الختم ولكنه لم يَحُلَّها، فإنه يضمن، لماذا؟ لأن الختم لا شك أنه أقوى مما لو كانت خالية منه، فإذا رفعه فقد أخلَّ بحرزِها فيكون ضامنًا.
وقوله: (أو نحوه) كالقفل مثلًا، لو أنه رفع قفل الصندوق -ولو أعاده- فعليه الضمان، إلا إذا كان الصندوق ليس خاصًّا بالوديعة، مثل أن يكون هذا الصندوق فيه دراهم له، أو لغيره وليست دراهم المودِع، ثم صار يفتح هذا الصندوق ليخرج النفقة منه لنفسه، فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه لم يتعدَّ ولم يفرط.
(أو خلطها بغير متميز فضاع الكلُّ: ضمِن):

الجزء: 2 - الصفحة: 2205

(خلطها بغير متميز): مثل أن يُودَع برًّا فيخلطه ببر، فهنا خلط الوديعة بشيء غير متميز؛ لأن حَبَّ البُرِّ أيش هو؟ واحد لا يختلف، فلو خلطها بغير متميز ثم (ضاع الكل) يعني: ضاع ما كان عنده أول وما خلطه به فإنه يضمن.
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: (فضاع الكل) فيما إذا أُودِع دراهم فأخرجها من محرز، أو رفَع الختم، أو خلطها بغير متميز، أي أنه راجع للمسائل الثلاثة.
وعُلِمَ من قوله: (خلطها بغير متميز) أنه لو خلطها بمتميز فلا بأس، لكن بشرط أن تكون بحرز مثلها، ولكن ينبغي أن يقال: في هذا تفصيل:
إن خلطها بغير متميز يسهلُ أخْذُها منه فلا بأس، ولا يقال: إن الرجل فرط أو تعدى، مثل أن يخلط حُلِيًّا بدنانير في صندوق مُحْرَز، فهنا خلطها بمتميز أو بغيره؟ بمتميز، بمتميز يسهل تخليصُه.
وأما لو خلط شعيرًا ببُر فهذا وإن كان متميزًا ويقال للمودَع: يجب عليك أن تُخَلِّص الوديعة من خليطها لكان فيه صعوبة، فربما يأبَى أن يخلص ذلك، ويتعب، ويحصل بذلك ضرر على الطرفين.
وعليه فينبغي أن يُقيَّد قولُه: (بغير متميز فضاع الكل) أن يُقيَّد المفهوم، وهو ما إذا خلطها بمتميز بماذا؟ بأن يكون يسهُل تخليصُه من خليطه، وإلا فيكون ضامنًا.
ثم قال المؤلف رحمه الله:
(فصْل: ويُقبل قولُ المودَع في ردِّها إلى ربِّها أو غيرِه بإذنه وتلفها وعدم التفريط)
هذه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إذا ادَّعى المودَع أنه دفع الوديعة إلى ربِّها، بأن يكون شخص أودَع إنسانًا دراهم، ثم بعد حينٍ جاء يطلبه بها، فقال: إني ردَدْتُها إليك. فالقول قول مَن؟ المودَع؛ لقول الله تبارك وتعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91]. والمودَع محسن لا شك، وإذا لم يكن عليه سبيل، فإن صاحبها إذا ادَّعى أنه لم يردَّها فالقول قوله؛ لأننا لو قَبِلْنا قولَ صاحبها لكان على المحسن سبيل، هذا وجه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2206

وجه آخر: أن نقول للمودِع: أنت الآن ائتمنت الرجل على الوديعة، فيجب أن يكون أمينًا في دفْعِها إليك، كما جعلْتَه أمينًا في حفظها، وهذا قياس بَيِّن، فيكون في هذا دليل من السمع، ودليل من القياس. السمع؟
طالب: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}.
الشيخ: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}. والقياس؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، إذا ائتمنته عليها في حفظها فيجب أن يكون أمينًا عندك في ردها.
لكن يقول: (إلى ربها) بأن يقول: رددتها عليك، (أو إلى غيرِه) أي: غيرِ ربِّها (بإذنه)، وهنا إذا ادَّعى ردَّها إلى غيره، وقال: إني ردَدْتُها، لكنني لم استأذنك. فهو ضامن؛ لأنه لم يوكله بدفْعِها إليه.
(فصلٌ)
ويُقبلُ قولُ الْمُودَعِ في رَدِّها إلى ربِّها أو غيرِه بإذنِه وتَلَفِها وعدَمِ التفريطِ، فإن قالَ: لم تُودِعْنِي. ثم ثَبَتَتْ ببَيِّنَةٍ أو إقرارٍ , ثم ادَّعَى ردًّا أو تَلَفًا سابِقَيْن لِجُحودِه لم يُقْبَلَا ولو بِبَيِّنَةٍ، بل في قولِه: ما لك عندي شيءٌ. ونحوَه، أو بعدَه بها، وإن ادَّعَى وارِثُه الردَّ منه أو من مُوَرِّثِه لم يُقْبَلْ إلا بِبَيِّنَةٍ , وإن طَلَبَ أحدُ الْمُودِعِينَ نصيبَه من مَكيلٍ أو مَوزونٍ يَنقسِمُ أَخَذَه، وللمُستودِعِ والْمُضارِبِ والْمُرْتَهِنِ والمستأْجِرِ مُطالبةُ غاصبِ العينِ.
(باب إحياء الموات)
وهي الأرضُ الْمُنْفَكَّةُ عن الاختصاصاتِ ومِلْكٍ مَعصومٌ، فمَن أَحياها مَلَكَها مِن مُسلِمٍ وكافرٍ بإذنِ الإمامِ وعَدَمِه في دارِ الإسلامِ وغيرِها
من القياس.
طالب: ما جعل الله.
الشيخ: وما جعل عليكم.
طالب: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91].
الشيخ: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}.
طيب، والقياس؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، ائتمنته عليها في حفظها، فيجب أن يكون أمينُا عندك في ردها، تمام.

الجزء: 2 - الصفحة: 2207

طيب، لكن يقول: (إلى ربها) بأن يقول: رددتها عليك، (أو إلى غيره) أي: غير ربها بإذنه، وهنا إذا ادعى ردها إلى غيره وقال: إني ردتها لكنني لم أستأذنك فهو ضامن؛ لأنه لم يوكله بدفعها إليه.
فإذا قال: دفعتها إليه بإذنك، أنت الذي قلت لي: يا فلان أعطِ الوديعة التي عندك إلى فلان، فأنكر صاحبها الإذن وقال: إني لم آذن لك، فهنا يُقَال: إن الرجل أمين عندك وهو محسن، وقد قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}، ولا يمكن أن يدعي أنك أذنت له وأنت لم تأذن، والنسيان وارد على من؟
طالب: على صاحبها.
الشيخ: على كل أحد، ومنهم صاحب الوديعة، وعليه فيكون إذا ادعى ردها إلى ربها قُبِل، إذا ادعى ردها إلى غيره بغير إذنه فهو ضامن، إذا ادعى ردها إلى غير صاحبها بإذنه فهو غير ضامن؛ لأنه أمين، وقد قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91].
قال: ويُقْبَل قوله أيضًا (في تلفها) وهذه المسألة الثانية: يُقْبَل قول المودع في تلفها؛ إذا قال: واللهِ الوديعة تلفت، فقال: لم تتلف، فقال: إنها تلفت، فالقول قول المودَع.
لكن لو ادعاه -أي: ادعى التلف- بأمر ظاهر كالحريق؛ بأن قال: احترق الدكان وهي في الدكان، فهنا لا يُقْبَل قوله إلا إذا أثبت أنه احترق الدكان؛ لأن هذا أمر ظاهر لا يخفى على أحد، فإذا أثبت أنه احترق وقال صاحبها: نعم، الدكان احترق وليس عندي فيه شك، لكن أنا لا أقر بأن الوديعة تلفت بهذا الاحتراق، هل يقبل أو لا يقبل؟
طالب: لا يقبل.
الشيخ: لا يقبل؛ يعني: صاحبها لا يقبل قول المودع أنها تلفت بهذا الاحتراق.

الجزء: 2 - الصفحة: 2208

الثالث قال: (وعدم التفريط) بأن قال صاحبها: أنت فرطت ولم تحفظها في حرز مثلها، وقال: لم أفرط، فالقول قول المودع؛ لأنه مؤتمن، فإن أقر الجميع بالسبب لكن صاحبها ادعى أنه تفريط وهو يقول: ليس بتفريط، فنرجع إلى العرف؛ إذا قال الناس: نعم، الرجل الذي حفظها بهذا المكان غير مفرط فيرجع في ذلك إلى العرف.
طالب: أحسن الله إليك، في مسألة خلط المودع ( ... ) تصرف؟
الشيخ: كيف؟
طالب: ( ... ) المسألة السابعة قلنا: أي تصرف من المودع في وديعة تصرف لم يأذن به المودع، فنضمنه بذلك.
الشيخ: لا، ما قلنا هكذا، قلنا: أي تصرف لم يأذن به المودع وهو مما يخالف الحرز وهذا للمخالف.
طالب: طيب، شيخ ( ... ) بغير متميز فإن هذا أن يضر ( ... ) بالوديعة؟
الشيخ: إذا قال أهل الخبرة: إنه يضر صار ضامنًا.
طالب: أحسن الله إليك، أخرج الوديعة من الصندوق بقصد تغيير الصندوق أو تنظيفه فنسيها أو تلفت.
الشيخ: إذا كان لمصلحة الوديعة فلا يضمن، وإلا فهو ضامن، ومن مصلحة الوديعة -مثلًا- أن تأكل الأرضة التي هي دابة الأرض تأكل ما يلي الأرض من الصندوق فغيره، هذا لا شك أنه من مصلحتها، كالثوب إذا خاف أن يفسد بالحر وأخرجه ليخرج إلى الهواء حتى لا يفسد، فهذا من مصلحته.

***
طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الوديعة: ويُقْبَل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفِها وعدمِ التفريط، فإن قال: لم تودعني، ثم ثبتت ببينة أو إقرار، ثم ادعى ردًّا أو تلفًا سابقين لجحوده، لم يُقْبَلا ولو ببينة، بل في قوله: ما لك عندي شيء ونحوه، أو بعده بها.
وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يُقْبَل إلا ببينة.
وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه، وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2209

هذه في مسائل الاختلافات في الوديعة، والاختلافات كلها في الواقع كل ما ذكر العلماء من الاختلافات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين فقال: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (1)، فجميع ما ذكره المؤلفون رحمهم الله في الاختلافات ومن يُقْبَل قوله ومن لا يُقْبَل، كله يعود إلى هذا الحديث، لكن لا بأس بالتفصيل.
يقول: (يُقْبَل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفِها وعدمِ التفريط) سبق الكلام على بعض هذه الجملة، أليس كذلك؟
وقوله: (وعدم التفريط) أيضًا يُقْبَل قول المودع في عدم التفريط؛ يعني: إذا ادعى المودِع على المودَع أنه مفرط، وقال المودَع: لم أفرط، فإن أبهم التفريط أو ما ادُّعِيَ أنه تفريط فيُقْبَل قول المودَع؛ لأنه محسن، وإن لم يبهم بأن عين فيُعْرَض على أهل الخبرة؛ فإذا قالوا: إنه تفريط فهو تفريط، وإذا قال: إنه غير تفريط فإنه ليس بتفريط.
هذا التفصيل هو القول الراجح، وإن كان ظاهر كلام المؤلف أن قول المودَع مقبول في عدم التفريط مطلقًا، ولكن هذا فيه نظر.
فإذا قال قائل: إذا قُدِّر أنه عين العمل الذي اختلف فيه المودِع والمودَع هل هو تفريط أو لا؟ وقال المودَع: هذا في نظري أنه غير تفريط، فيقال: كون أهل الخبرة يقولون: إنه تفريط وأنت تعتقد أنه ليس بتفريط يدل على أنك غير فاهم، والمعاملات بين الخلق لا يُعْذَر فيها بالجهل، فكان الواجب عليك أن تسأل أولًا: هل هذا تفريط أو ليس بتفريط؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2210

ولنضرب لهذا مثلًا: في ليلة شاتية أبقى المودع الشاة في العراء ظنًّا منه أن الشاة تقاوم، ولكن أهل الخبرة قالوا: إنها لا يمكن أنت تقاوم في هذا البرد الشديد والصقيع الشديد؛ لأنها -أي: هذه الشاة- ليست مما عاش في بلاد ثلجية، وهو سمع أن الإسكيمو يعيشون والثلج يتقاطر عليهم فقال: هذه الشاة في هذا المكان لو نزل عليها الثلج فإنها ستبقى حية، فعدَّ نفسَه غير مفرط، لكن أهل الخبرة قالوا: هذا تفريط، فحينئذٍ يُؤْخَذ بقول من؟
طلبة: أهل الخبرة.
الشيخ: نعم، بقول أهل الخبرة، قالوا: إنه تفريط، فيُقْبَل قول المودِع أو المودَع؟
طلبة: المودِع.
الشيخ: المودِع -بالكسر- يُقْبَل قول المودِع.
فإن قال: لم تودعني، إن قال مَنْ؟
طلبة: المودَع.
الشيخ: المودَع قال للمودِع: لم تودعني؛ يعني: أنكر الوديعة قال: أبدًا، لم تودعني، (ثم ثبتت ببينة) يعني: ثبت أنه أودعه، والبينة هنا؛ إما رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي؛ لأن المال وما يُقْصَد به المال هذه بينته.
طالب: ( ... ).
الشيخ: رجلان أو رجل وامرأتان في القرآن {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282]، رجل ويمين المدعي ثبت ذلك بالسنة؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد مع اليمين (2). المهم أن المودَع أنكر قال: لم تودعني، وثبت أنه أودعه.
(أو إقرار) كيف إقرار؟ يعني: بعد أن أنكر -هداه الله- وأقر ندم، أو كان أنكر ناسيًا للوديعة ثم تذكر، أو كان ناسيًا لها ثم وجدها في بيته، المهم أنه بعد أن أنكر أقر.
ثم بعد ذلك (ادعى ردًّا أو تلفًا سابقين لجحوده لم يُقْبَلا ولو ببينة).

الجزء: 2 - الصفحة: 2211

مثال ذلك: جحد يوم الخميس، وأقيمت الدعوى عليه يوم الجمعة، وثبتت الوديعة، وهو ادعى أنها تلفت يوم الأربعاء قبل جحدها، هو الآن جحد متى؟ يوم الخميس، وأقيمت الدعوى يوم الجمعة، ثم ادعى أنها تلفت يوم الأربعاء، فهنا لا تُقْبَل دعواه التلف، لماذا؟ لأنه يوم الخميس أنكر الوديعة، فيكون دعواه أنها تلفت يوم الأربعاء تُكَذِّب قوله؛ إذ يلزم التناقض.
الرجل أنكر الوديعة يوم الخميس، وأقيمت الدعوى عليه يوم الجمعة وثبتت عليه ببينة، ثم قال: إنها تلفت يوم الأربعاء، فهنا لا يُقْبَل قوله، لماذا لا يُقْبَل؟ لأن هو نفسه الآن كَذَّب نفسه؛ هو أنكر يوم الخميس قال: أبدًا، ما عندي وديعة، ولما ثبتت قال: هذه تلفت يوم الأربعاء، طيب كيف تلفت يوم الأربعاء وأنت يوم الخميس تقول: ما عندي لك وديعة؟ ! أفهمتم الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، دعواه التلف لا يُقْبَل، دعواه الرد لا يُقْبَل؛ لأنه بإنكاره صار أمينًا أو خائنًا؟
طلبة: خائنًا.
الشيخ: صار خائنًا فلا يُقْبَل قوله؛ لا في الرد ولا في التلف، يلزمه الضمان.
لو أقام بينة على أنها تلفت يوم الأربعاء، أقام بينة شهود، قال: نشهد أن الوديعة الفلانية أنها تلفت يوم الأربعاء، هل يُقْبَل أو لا يُقْبَل؟
طلبة: لا يُقْبَل.
طلبة آخرون: يُقْبَل.
الشيخ: إي، لا، ما يُقبل.
استمع يقول: (لم يُقبلا ولو ببينة) يعني: (لم يُقبلا) أي: الرد والتلف، (ولو ببينة) حتى لو جاء بشهود قالوا: نشهد أن وديعة فلان تلفت يوم الأربعاء فإنها لا تُقبل؛ لأنه نفسه هو مكذِّب للبينة؛ لأنه لما قال يوم الخميس: أبدًا، ما أودعتني، ما صار وديعة، فيكون مكذِّبًا للبينة.
وأشار المؤلف رحمه الله بقوله: (ولو ببينة) إلى خلاف في هذا؛ فإن بعض أهل العلم قال: إذا ثبت ببينة أنها تلفت، فيكون إنكاره كذبًا وتصدق البينة، المذهب يقولون: تبين كذب البينة بقوله هو؛ يعني: هو أقر ضمنًا أن البينة كاذبة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2212

لكن بعض العلماء يقول: إذا قامت البينة فليعمل بها؛ لأنه تبين أنه هو أيش؟
طلبة: كاذب.
الشيخ: هو الكاذب، لكن في هذه الحال ينبغي للقاضي أن يُحكم عليه بالتعزير؛ لكذبه وخيانته، وإتعابه المودع بإقامة الدعوى، وإشغال القاضي، وإشغال الشهود، فهو مستحق للتعزير من عدة أوجه، ولئلا يتلاعب أحد غيره؛ إذا قيل: ليس عليك إلا ضمان الوديعة لا يهمه، لكن إذا أُدِّب صار ردعًا له.
ثم قال المؤلف: (بل في قوله: ما لك عندي شيء ونحوه) انتبه لتحرير العبارة، الرجل في يوم الخميس قيل له: إن عندك وديعة، قال: أبدًا، ما لك عندي شيء، وثبت بالبينة أن عنده وديعة، ثم ادعى التلف يوم الأربعاء؛ يعني: قبل الإنكار، وأقام بينة بذلك، فهل تُقبل أو لا تُقبل؟ تُقبل، سواء ببينة أو بغير بينة؛ لأن الرجل قال: (ما لك عندي شيء).
ومعلوم أن الوديعة إذا تلفت بلا تعدٍّ ولا تفريط لم يثبت على المودع شيء، فيكون في قوله: ما لك عندي شيء صادقًا، بخلاف ما لو قال: لم تودعني، والفرق ظاهر؛ إذا قال: لم تودعني فقد أنكر أصل الوديعة، أما إذا قال: ما لك عندي شيء فإن قوله مقبول حتى لو ثبتت ببينة فقوله مقبول، لماذا يا إخوان؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه لا يتنافى قوله وثبوت الوديعة، هو يقول: نعم، أنا قلت: ما لك عندي شيء؛ لأني لا فرطت ولا اعتديت، وإذا تلفت الوديعة بدون تعدٍّ ولا تفريط فليس علي شيء، أفهمتم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: (أو بعده بها) يعني: أو ادعى التلف، (بعده) بعد الجحد، (بها) أي: بالبينة فإنه يُقبل إذا ادعى التلف بعد الجحد؛ لأن الذي لا يُقبل ولا ببينة إذا ادعى التلف قبل الجحد لتناقض الدعوى وقت التلف، لكن إذا ادعى بعده فهنا يُقبل ببينة، لماذا لا يُقبل مطلقًا؟ لأنه مودع، لأنه بجحوده زال عنه وصف الأمانة، فلا يُقبل قوله في التلف ولا في الرد إلا ببينة، واضح؟
طالب: ليس بواضح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2213

الشيخ: هذا الرجل طُلِبت منه الوديعة، فقال للمودع: لم تودعني؛ أنكر، فأقام المودع بينة أنه أودعه، وكان إنكاره يوم الخميس، فادعى أنها تلفت يوم الجمعة، هل يُقبل قوله أو لا يُقبل؟ ببينة يُقبل، بغير بينة لا يُقبل، كونه يُقبل ببينة؛ لأنه أقام بينة، وهو وإن كان خائنا إذا أقام بينة قُبِل، لكن إذا لم يُقم بينة فإنه لا يُقبل.
فإن قيل: ألستم تقولون: إن المودَع يُقبل قوله في الرد؟
فالجواب: بلى، نقول بهذا، لكننا نقول: يُقبل قوله في الرد ما دام أمينًا، أما وقد خان بإنكار الوديعة فإنه لا يُقبل قوله إلا ببينة.
والحاصل أنه إذا أنكر الوديعة ثم ثبتت عليه الوديعة ببينة؛ لأنه لا بد من بينة؛ يعني: لو أنكر الوديعة وليس عند المودِع المدعي ليس عنده بينة، ما يستطيع أن يلزمه بها، لكن ثبتت الوديعة عليه ببينة، ثم ادعى ردًّا أو تلفًا؛ فإن كان الرد والتلف اللذان ادعاهما سابقين على جحوده فلا قبول له مطلقًا؛ لا ببينة ولا بغير بينة، وإن كان بعده؛ إن ادعى الرد والتلف بعده قُبِل ببينة، وبغير بينة لا يُقبل، هذا إذا أنكر.
أما إذا قال: ما لك عندي شيء فهو مقبول على كل حال؛ وذلك لأن قوله: ما لك عندي شيء لا ينافي ثبوت الوديعة، لماذا؟ لأنها إذا تلفت بغير تعدٍّ ولا تفريط فقد صدق، ليس له شيء؛ ليس لمدعي الإيداع شيء؛ لأنه يقول: نعم، أنت أودعتني وصادق، لكن تلفت، ولما تلفت لم يبقَ لك عندي شيء، فيكون هنا إقراره بالوديعة أو ثبوتها بالبينة لا ينافي قوله: ما لك عندي شيء، فيُقبل.
قال: (وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يُقْبل إلا ببينة) (ادعى وارثه) أي: وارث المودَع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2214

(الرد منه أو من مورثه) أي: بأن قال وارث المودَع: إننا رددناها عليك، (لم يُقبل) لماذا؟ لأن الوارث ليس هو المودَع حتى يُقبل قوله في الرد، أو ادعى وارث المودع أن مورثه ردها، مَنْ مورِّثه؟ مورثه المودَع، لما جاء صاحب الوديعة يطلبها بعد أن مات المودَع قال الورثة: إن مورثنا قد ردها عليك، فلا يُقبل قول الوارث؛ لأنه غير مؤتمن من قِبَل ربها؛ لأن ربها لم يودعها الوارث، إنما أودعها مَنْ؟ المورث، وحينئذٍ نقول للورثة: إن كان عندكم بينة أنكم رددتموها إلى صاحبها قبلناها، وإلا فعليكم الضمان.
لو ادَّعى الورثة قالوا: إن المورث لم يترك شيئًا، ما وجدنا عنده شيئًا؛ لا وديعتكم ولا غيرها، فيلزم المودِع حينئذٍ أن يثبت ببينة أن المورث تركها؛ وذلك لأن المورث قد يكون تصرف فيها وأنفقها، أو ردها وهم لا يعلمون، أو ما أشبه ذلك، واضح هذا ولَّا ما هو بواضح، واضح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الضمير في (وارثه) يعود على من؟
طلبة: المودَع.
الشيخ: المودَع، (الرد) على من؟
طلبة: المودِع.
الشيخ: المودِع، (منه) الضمير يعود على من؟ على الوارث.
(أو مِنْ مورثه) مَنْ مورثه؟ المودَع؛ يعني: أن الوارث قال لصاحب الوديعة: إنا قد رددناها عليك، هذا قوله منه أو من مورثه؟ قال: إن مورثنا ردها عليك لم يُقبل إلا ببينة.
(لم يُقبل إلا ببينة) لماذا؟ علل؟ لأن المودِع لم يأتمن الوارث، والوارث الآن مقرٌّ بالوديعة ما أنكر الوديعة، نعم فيه وديعة لكن مورثنا ردها عليك، أو قالوا: نحن رددناها عليك بعد موته، قال: أبدًا، فإنه في هذه الحال لا تُقبل دعوى الرد من الوارث أو من المورِّث إلا ببينة.
فإن قال قائل: إذا ترك الميت وديعة، هل يجب على الورثة أن يبلغوا صاحبها أو يردوها إليه فورًا؟
الجواب: نعم، يجب على الورثة إذا خلف المورث وديعة أن يبلغوا صاحبها فورًا أو يردوها عليه فورًا، لماذا؟
طالب: لأن المودِع ( ... ) الورثة ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2215

الشيخ: لأن المودِع -ما هو بالمودَع- لأن المودِع لم يأتمن الورثة عليها، والورثة وجدوا مالًا لغيرهم غير مؤتمنين عليه، فيجب عليهم أن يبلغوه أو يردوها.
(وإن طلب أحد المودِعَيْن) ويجوز المودِعِينَ ونظيره في الحديث: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بَحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِِبَيْنِ -أو- الْكَاذِبِينَ» (3)، هنا يجوز الجمع ويجوز التثنية.
(وإن طلب أحد المودِعَيْن نصيبَه من مكيل أو موزون ينقسمُ أَخَذَه) يعني: فيه مكيل -ولنقل: مئة صاع- مشتركة بين اثنين، أودعاها إلى زيدٍ، بعد مدة جاء أحدهما وقال: إنا أودعناك مئة صاع برٍّ، وأنا أريد نصيبي منه، وهو يعلم أن نصيبه النصف، أو الثلث، أو الربع، فهل يلزمه أن يدفعه له؟ يقول المؤلف: يلزمه؛ يُعْطَى إياها، ويبقى نصيب الآخر، المثال الآن لا يزال في أذهانكم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما هو؟ مئة صاع برٍّ في كيس أودعها اثنان عند رجل، ثم جاء أحدهما بعد حين وقال: أعطني نصيبي منها، يلزمه أن يعطيه نصيبه؛ لأنه هنا ما فيه ضرر، وقد اتفق الطرفان على أن مئة الصاع هذه بينهما نصفين، فيعطيه نصفه، عللوا هذا بأنه ليس على شريكه الغائب الذي لم يطالب ضرر.
وقيل: لا يلزمه ما داما قد أودعاه إياها جميعًا فإنه لا يلزمه أن يسلم للشريك؛ لاحتمال أن هذا الشريك الذي طلب نصيبه قد باعه على شريكه، فيه احتمال.
وأيضًا ربما إذا أُخِذ نصيبه كاملًا ينقص نصيب الآخر؛ لأن الشيء إذا كيل ورُدَّد فإنه ينقص؛ ولهذا يقولون: كل شيء رددته فإنه ينقص إلا الكلام، صحيح هذا؟ كل شيء يتردد ينقص، املأ فنجالًا من الماء، ثم صبه في الفنجال الثاني، ثم في الثالث، والرابع، والخامس، تجده ينقص بلا شك، وكذلك أيضًا المكيل؛ مثلًا إذا قدرنا هذا الكيس مئة صاع وكِلْنا منه خمسين صاع وافية فإن ذلك يؤدي إلى نقص خمسين الصاع الباقية.

الجزء: 2 - الصفحة: 2216

والصحيح أنه لا يلزمه تسليمه، وأنه يُقال له: أحضر صاحبك، أو هاتِ منه موافقة، وإلا فلا.
وقوله: (أو موزون ينقسم) مثله أيضًا الموزون اللي ينقسم، كما لو كان بينهما جراب من عسل أحضراه إليه وقالا له: هذا وديعة، ثم بعد حين جاء أحدهما وقال: أعطني نصيبي، فعلى كلام المؤلف يُعْطى؛ يلزمه إعطاؤه، والصحيح ألَّا يلزمه إلا بموافقة صاحبه؛ لما ذكرنا من الاحتمالات.
وقوله: (ينقسم) احترازًا مما لا يمكن أن ينقسم، كما لو كان مخلوطًا فإنه لا يلزمه؛ لئلا يضر الآخر، أو كان لا تمكن قسمته لكونه متلبدًا لا يمكن قسمته بوزن ولا بكيل، ففي هذه الحال لا يلزم المودع أن يسلمه نصيبه؛ لما في ذلك من الضرر على شريكه، لكن على ما اخترناه لا يلزمه مطلقًا أن يسلم نصيب الشريك إليه حتى يأتي بإذن من صاحبه.
قال: (وللمستودع) ما المراد بالمستودع؟ المستودع يعني: المودع.
(والمضارِب) وهو من أُعْطِي المال مضاربة؛ بأن قيل له: خذ هذه عشرة آلاف ريال مضاربة؛ يعني: اتجر بها ولك نصف الربح، هذه مضاربة، وسميت مضاربة؛ لما سبق من كون التجار غالبًا يضربون في الأرض؛ يسافرون فيها، قال الله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [المزمل: 20].
(والمرتهِن) وهو مالك الرهن أو من بيده الرهن؟
طلبة: من بيده الرهن.
الشيخ: نعم، من بيده الرهن؛ لأن مالك الرهن يسمى راهنًا، المرتهن الذي بيده الرهن.
(والمستأجِر) الذي بيده العين المستأجرة.
كل هؤلاء أربعة لهم (مطالبة غاصب العين) يعني: لو غصبت الوديعة، يعني نبدأ الآن بالمستودع وهو المودع، غُصِبَت الوديعة، هل للمودع أن يطالب غاصب العين؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم.
ثانيًا: المضارب بيده تجارة غُصِبَت؛ أخذها إنسان قهرًا، هل له أن يطالب؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم.
المرتهن أيضًا بيده الرهن فغُصِب، هل له أن يطالب؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2217

المستأجر؛ مستأجر سيارة لمدة يومين أو ثلاثة، فجاء شخص فغصبها، فهل له أن يطالب؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، له أن يطالب.
فلو قال الغاصب: أنت لست بمالك؟ فجوابه أن يقال: لكنه نائب عن المالك.
بقي أن يقال: اللام في قول المؤلف: (للمستودع) هل هي للإباحة أو لرفع المنع؟ وإذا قلنا: لرفع المنع يترتب عليه أنه يلزمه أن يطالب، الأول ولَّا الثاني؟
طالب: الأول.
طالب آخر: الثاني.
الشيخ: طيب، اللام لرفع المنع وليست للإباحة، لو قلنا: إنها للإباحة لكان المستودع مُخَيَّرًا بين أن يطالبه وألَّا يطالبه، فإذا قلنا: لرفع المنع؛ بمعنى أنه لا يُمْنَع المستودَع من مطالبة الغاصب -وكذلك ما عُطِف عليه- صار ذلك لا ينافي أن نقول: يجب عليه أن يطالب، وهو كذلك، يجب على المستودَع أن يطالب بنفسه أو يبلغ فورًا مالك الوديعة، أما أن يسكت ويرى الغاصب يأخذها ويمشي هذا لا يجوز؛ لأن ذلك خلاف الأمانة، انتبه، فصارت اللام في قولنا: (للمستودع) وما عُطِفَ عليه لرفع المنع وليست للإباحة؛ لأننا لو قلنا: إنها للإباحة لكان المستودع وما عُطِف عليه مخيرًا بين المطالبة وعدم المطالبة، وليس كذلك، بل يجب بمقتضى الأمانة أن يطالب أو يبلغ فورًا المالك.

الجزء: 2 - الصفحة: 2218

وهذه اللام تأتي في كلام الفقهاء لمثل هذا؛ مثلًا عبَّر بعض العلماء في فسخ المفرد والقارن إذا لم يسوقا الهدي إلى عمرة فقالوا: وللمفرد والقارن أن يفسخا نيتهما إلى عمرة ليصيرا متمتعين، تُفْهَم من هذه العبارة أن اللام للإباحة، وليست كذلك؛ لأن الذين عبروا بهذا التعبير قالوا: يُسَن، فتكون اللام هنا لرفع المنع ودفعِ القول بعدم الجواز، وهذا لا ينافي أن يقال: إن فسخ الحج أو الحج والعمرة إلى تمتع مباح إباحة مستوية الطرفين، بل تحويل الحج إلى عمرة ليصير الإنسان متمتعًا سنة مؤكدة؛ إما وجوبًا، وإما تأكيدًا؛ يعني لها الوجوب، والصحيح أنها ليست واجبة؛ أن فسخ الحج إلى العمرة ليس بواجب لكنه مؤكد. ولا ينافي القول بالاستحباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على الصحابة لما تأخروا في التنفيذ (4)؛ لأن المخاطبة في المقابلة أشد من المخاطبة في الإبلاغ، ولو أن الصحابة امتنعوا في ذلك الوقت لفات بهذا تشريع هذه السنة؛ لأنه إذا امتنع منها الصحابة فمن بعدهم من باب أولى؛ ولهذا كان أحسن الأقوال، وأصح الأقوال، وأقربها للصواب في هذا أن الفسخ واجب على الصحابة، ومن أجل ذلك غضب الرسول عليهم لما تباطؤوا في الفسخ، وأما من بعدهم فإنه سنة، وليس هذا من تقديم قول أبي بكر وعمر؛ لأن أبا بكر وعمر لا يريان ذلك، بل يريان أن يحج الإنسان حجًّا مفردًا ويأتي بالعمرة في وقت آخر، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أولى، فيقال: للإنسان أن يتمتع حتى في سفر حجه، إلا أن الفسخ ليس بواجب على غير الصحابة رضي الله عنهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2219

ولهذا لما سئل أبو ذر: ألكم هذه خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة (5)، ومراده بنفي العموم، مراده أيش؟ نفي الوجوب؛ يعني: يُحْمَل كلام أبي ذر رضي الله عنه على نفي الوجوب، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله سراقة بن مالك بن جعشم وقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: «بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ» وشبك بين أصابعه (6)، وقال: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (7).
طالب: ( ... ) الوديعة من أجل المودع إلا ( ... )؟
الشيخ: لا، ما ينافيها؛ لأن الأجير ما قَبِلَ الأجر وقال: خذه عندك وديعة، بل رفضه، ولما رفضه لم يدخل في ملكه. ما أنت بتريد الأجير؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، الأجير لما أعطاه الرجل الأجرة أبى أن يأخذها، هل دخلت ملكه؟ ما دخلت، إذن هذا أبقاها عنده لكنه لقوة أمانته صار يبيع ويشتري بها حتى نمت.
فيه جواب آخر؛ وهو أن الرجل لم يتصرف في الوديعة لنفسه وإنما تصرف فيها لمصلحة صاحبها، فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- قوله: (ثم ادعى ردًّا أو تلفًا سابقين لجحوده لم يُقبلا ولو ببينة)، ثم قال: (أو بعده بها) يعني: بعد الجحود بالبينة، كأن المسألة الأولى أولى بالقبول من الثانية؟
الشيخ: لا؛ لأن نفيه الجحد ثم إثباته أن التلف حصل قبل ينافي ذلك، أما الثاني فهو أقر؛ أقر بأنه جحد، ثم بعد ذلك ثبت أنه مودع، ثم قال: نعم، أنت أودعتني لكن حصل التلف بعد هذا بيوم، فيكون الآن جحده الأول، ثم ثبوتها بعد ذلك قد يكون هذا بعدما جحد أودع من جديد، ثم ادعى الرد وثبت ذاك ببينة.
طالب: الأول أولى يا شيخ.
الشيخ: لا، ما هو بأولى، ما تصورت الآن.
الصورة: ادعى التلف أنه صار يوم الأربعاء، أليس كذلك؟ هو متى جحد؟ الخميس، والدعوى أقيمت الجمعة، الآن كونه يوم الخميس يقول: ما أودعتني، ثم يقيم بينة أنها تلفت يوم الأربعاء، ويش يدل عليه؟ أنه كاذب ولَّا غير كاذب؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2220

طلبة: كاذب.
الشيخ: كاذب، واضحة، لكن جحد يوم الأربعاء وأقيمت الدعوى يوم الجمعة وادعى أنها تلفت يوم الخميس، يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن.
طالب: الإمكان في الحالين يا شيخ؟
الشيخ: لا، في الحالين ما يمكن؛ لأن الحال الأولى يقول: تلفت قبل أن يجحد، كيف تجحد وأنت ( ... ) عليه؟
طالب: إذا قال المودع: ما لك عندي شيء ناويًا بهذا أن (ما) موصولة ..
الشيخ: ما يقبل هذا التأويل في الخصومة على حسب ما ادعاه المدعي؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» (8)، يكون بمعنى الجحد، لكن إذا قال: الذي لك عندي شيء، ما هو بمعنى الجحد في الواقع، غلط إذا قال هذا فقد أقر بالوديعة.
( ... ) مثاله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قال: ضع هذه الوديعة في الصندوق ( ... ).
الطالب: فوضعها على الرف.
الشيخ: فوضعها على الرف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الرف الآن هو حرز.
طالب: حرز للكتب.
الشيخ: حرز للكتب، وهو طلب منه أن يجعل الكتاب في ( ... )، موافقون على هذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش مثاله؟
طالب: أن يودعه شاة ولا يأمره بعلفها ولا ينهاه.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أودعه شاة ولم يأمره لا بعلفها ولم ينهه عن علفها، ثم قطع العلف عنها حتى ماتت فإنه يضمن.
الشيخ: فإنه يضمن، لماذا وهو ما أمر بإعلافها؟
الطالب: لأن علفها من حفظها عادة.
الشيخ: لأن إعلافها من حفظها عادة. أين تذهب فلوسه؟
الطالب: في هذه الحال يأخذها صاحبها.
الشيخ: يرجع على صاحبها.
الطالب: صاحبها يرجع عليه لفعله.
الشيخ: لا، أقول: إذا أنفق فإلى من يرجع؟
طالب: يرجع على صاحبها.
الشيخ: يرجع على صاحبها. توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: حتى وإن لم يأذن له.
طالب: وإن لم يأذن له.
الشيخ: لأنه قام عنه بواجبه.
إذا قطع العلف عن الدابة بقول صاحبها بأن قال: لا تعلفها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2221

طالب: المؤلف يرى أنه لا يضمن؛ لأنه ( ... ) لا يضمن، والصحيح أن يضمن؛ لأنه محرم ( ... ) وتركها هكذا.
الشيخ: طيب، وإذا ضمن من نعطي القيمة؟ نعطيها صاحبها وهو يقول: لا تنفق عليها؟
طالب: تُعْطَى لبيت المال.
الشيخ: لبيت المال، صح؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذن صاحبها ليس له شيء؛ لأنه هو الذي ( ... )، ولكن هذا الذي فرط وتعدى يضمن ويُجعل في بيت المال.
***
الطالب: وإن دفعها إلى ( ... ).
الشيخ: (إن دفعها) الضمير يعود على من؟
طالب: الوديعة.
الشيخ: (هاء) تعود على الوديعة، لكن الفاعل؟
طالب: المودَع.
الشيخ: المودَع.
(إلى من يحفظ ماله) مال من؟
طالب: مال المودِع.
الشيخ: مال المودِع.
(أو مال ربها) من هو ربها؟
طالب: (مال ربها) المودِع.
الشيخ: المودِع، هل هذا القول على إطلاقه على القول الراجح؟
طالب: ( ... ) إلى ربها ..
الشيخ: لا، إذا دفعها إلى من يحفظ ماله.
طالب: إن عين المودِع.
الشيخ: لا، ما عَيَّن.
طالب: إذا لم يستأذن من صاحبها ففي هذه الحال يضمن.
الشيخ: يضمن مطلقًا؟
الطالب: إي نعم.
طالب آخر: يُنظر في ذلك للعرف؛ إذا كان العرف في تسليم رب المال فلا يضمن ( ... ).
الشيخ: تمام، معناه إذا دفع إلى من يحفظ ماله يُنظر إلى العرف؛ إذا جرت العادة بأن مثل هذا يحفظ عند الزوجة أو عند الولد أو ما أشبه ذلك لم يضمن، وإلا ضمن؛ لأنه -مثلًا- قد يستحفظ الإنسان زوجته في الأمور السهلة؛ كالطعام واللباس وما أشبه ذلك، لكن لا يستحفظها في النقود والذهب والفضة، وهي داخلة في كلام المؤلف؛ (إلى من يحفظ ماله) يعني: في الشيء الذي يُحْفَظ به هذا المال.
الطالب: قال رحمه الله تعالى: وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة.
الشيخ: قول المؤلف رحمه الله: (ولا يُطَالبان إن جَهِلَا) نائب الفاعل يعود على من؟
طالب: على الحاكم والثقة.
الشيخ: الحاكم والثقة. وما معنى قوله: (جَهِلَا)؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2222

طالب: جهلا أن هذا المال ليس للذي سلمه وديعة لهما.
الشيخ: يعني: إن ظن أن المال ماله.
طيب، فإن علما أنها وديعة ولم يأذن صاحبها؟
طالب: فإنهما يضمنان الوديعة.
الشيخ: يضمنان؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما معنى قول المؤلف: (وإن حدث خوفٌ أو سفرٌ رَدَّها على ربها)؟
طالب: فإن حدث في المكان الذي استودع فيه خوف ..
الشيخ: إذا حصل في المكان الذي استودع فيه خوف.
طالب: قطاع طرقٍ أو سرَّاق.
الشيخ: كقطاع الطرق والسراق؟
طالب: نعم، أو سفر بأن أراد يسافر المستودع أن يردها إلى ربها.
الشيخ: فإن لم يمكن بأن كان ربها غير حاضر.
طالب: حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة.
الشيخ: أودعها ثقة، تمام.
***
الطالب: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبًا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم ونحوه، أو خلطها بغير متميز، فضاع الكل ضَمِنَ.
الشيخ: ما معنى قوله: (فأخرجها من محرز ثم ردها)؟
طالب: ( ... ) الدراهم أحرزها في صندوق ثم أخرجها.
الشيخ: ثم أخرجها، ثم ردها في الصندوق، يضمن؟
طالب: يضمن.
الشيخ: طيب ردها؟
طالب: لأنه متعدٍّ.
الشيخ: متعدٍّ بأيش؟
طالب: بإخراجها ( ... ).
الشيخ: بإخراجها من الصندوق.
لو أن هذا صاحب الصندوق فتح الصندوق وأراد أنه يرتب الصندوق، فأخرج الوديعة على أساس أنه يريد أن يرتب الصندوق ويجعل اللي فوق تحت واللي تحت فوق، ثم ردها؟
طالب: لا يضمن.
الشيخ: لا يضمن؛ لأن الناس لا يقولون: إن هذا متعدٍّ أو مفرط.
قوله: (أو خلطها بغير متميز) له مفهوم؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
طالب: إن خلطه بمتميز فإنه لا يضمن.
الشيخ: فإنه لا يضمن.
إذا خلط شعيرًا بالبر؟
طالب: هنا يتعذر.
الشيخ: يتعذر، ما يتعذر، وين يتعذر؟
طالب: لا، فيه مشقة.
الشيخ: فيه مشقة.
طالب: يضمن.
الشيخ: يضمن، أو يكلف بأن؟
طالب: يفصله، بالتمييز يعني.
الشيخ: بالتمييز.
***

[باب إحياء الموات]

الجزء: 2 - الصفحة: 2223

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف رحمه الله: (باب إحياء الموات).
(إحياء) مصدر أحيا، و (الموات) بمعنى الميت، والمراد بالموات هنا الأرض، كما يفسرها المؤلف.
واعلم أن الأرض توصف بأنها ميتة وتحيا، فإحياء الله لها بإنبات الزروع والأشجار، وإحياء الإنسان لها يختلف لكنه قريب من إحياء الله عز وجل، قال المؤلف في تعريفها: (وهي الأرض) يعني: الموات، (هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم).
(الأرض المنفكة) يعني: الخالية عن الاختصاصات والملك، (الاختصاصات) كمجاري السيول، ومواضع الحطب، ومواضع المراعي، والمصالح العامة، وأفنية الدور -وهي ملقى زبالاتهم- هذه غير مملوكة لكنها مختصة لمصالح البلد عمومًا، أو لمصالح كل بيت، فناء الدار وهي البرحة أو الساحة التي أمامها تكون ملقى للكناسة، وما أشبه ذلك، هذه وإن لم تكن ملكًا لكنها مختصة لصاحب البيت ينتفع بها.
كذلك للمصالح العامة؛ كمسايل المياه، ومواضع الاحتطاب، والاحتشاش، والمراعي، وما أشبه ذلك، ومثله أيضًا الطرق، هذه نسميها اختصاصات ولا نسميها أملاكًا؛ لأنها ليست أيش؟ ليست ملكًا لأحد.
وقوله: (ملك معصوم) يعني أيضًا: ولم يسبق إحياءها ملكٌ، فإن سبق إحياءها ملكٌ فإنه لا يمكن لمن أحياها أن يملكها؛ لأنها ملك لمن؟ ملك للأول الذي أحياها، لكن اشترط المؤلف أن تكون ملكًا لمعصوم.
والمعصوم من بني آدم أربعة أصناف: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن، هذه أربعة أنفس معصومة لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها.
بقي الحربي الذي ليس له عهد ولا ذمة وليس مسلمًا، هذا نسميه هذا حربي، ماله مباح للمسلمين.
هذا هو تعريف الأرض الموات: (الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم).
ومثله الأراضي الداثرة التي كانت قرى في قديم الزمان وارتحل الناس عنها وتركوها، هذه أيضًا لمن ملكها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2224

نظير ذلك في الأعيان إذا ألقى الإنسان متاعه زاهدًا فيه وراغبًا عنه لا يريده، فهو لمن وجده، كما في حديث جابر رضي الله عنه أنه كان على جمل له فأعيا، فأراد أن يسيبه (9)، لو سيبه جابر ووجده آخر فهو له.
وكذلك ما يُلْقَى في البحر عند خوف غرق السفينة فإن من وجده فهو له؛ وذلك لأن الذي ألقاه قد تخلى عنه ولم يرد أن يكون ملكًا له.
كذلك الأراضي -كما قلت لكم- الأراضي أراضي القرى البائدة التي من قديم الزمان هذه أيضًا من أحياها ملكها؛ ولهذا الآن يوجد في بعض الأراضي التي تحيا يوجد فيها آثار إحياء سابقة، حتى إنه عندنا هنا قريب من الوادي عثروا مرة على سوق كله رماد وقطع حديد، مما يدل على أن هذا السوق كان سوق الصناع في هذا المكان، لكنه باد وذهب أهله ولم يعرف له مالك، فهذه تدخل في كلام المؤلف في قوله: (ملك معصوم)؛ لأن هذه الأراضي البائدة الآن ليس لها مالك فتدخل، هذا هو تعريف الأرض الموات.
والشح في الأراضي شديد؛ عقابه شديد، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» (10) يُطَوَّق: يُجْعَل طوق في عنقه من سبع أرضين، ما هو من أرض واحدة؛ لأنه ظَلَمَ، حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: لا يجوز للإنسان أن يزيد في تلييس الجدار أكثر مما جرت به العادة؛ وذلك لأنه يأخذ بالزيادة هذه أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، يأخذ من السوق، والسوق مشترك، إلى هذا الحد حذروا العلماء رحمهم الله من التعدي على الأرض، لكن على كل حال إذا وجدنا أرضًا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فمن أحياها ملكها؛ ولهذا قال المؤلف: (فمن أحياها ملكها) (مَنْ) شرطية، وفي أصول الفقه أن أسماء الشرط من صيغ العموم، إذن فتعم كل من أحياها، وسيأتي -إن شاء الله- بيان الإحياء.

الجزء: 2 - الصفحة: 2225

(ملكها) أي: دخلت في ملكه قهرًا؟ نعم، تدخل في ملكه قهرًا؛ لأن ملكها عُلِّق بسبب متى وُجِدَ ثبت، كما قلنا في الميراث؛ الميراث إذا وُجِدَ سببه دخل في ملك الوارث قهرًا، حتى لو قال الوارث: أنا لا أريد الميراث، قلنا: هو لك قهرًا عليك؛ لأن الملك المعلق بسبب متى وُجِدَ سببه ثبت الملك شاء الإنسان أم أبى، نعم الإنسان هو حر مختار قبل أن يفعل السبب، أما إذا فعل السبب فإن الشارع رتب المسبب على وجود السبب فلا خيار للإنسان فيه.
(فمن أحياها ملكها؛ من مسلم وكافر) لكن المراد كافر أيش؟
طلبة: معصوم.
الشيخ: معصوم، من مسلم وكافر معصومٍ.
وأيضًا نزيد شرطًا ثانيًا في الكافر: أن يكون ممن يصح تملكه الأرض، فإن كان لا يصح فإنه لا يملكها، لكن إذا كان ممن يصح تملكه الأرض فإنه يملكها.
(من مسلم وكافر) طيب ذكر أو أنثى؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صغير أو كبير؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صغير أو كبير، لكن الصغير الذي لا يميز يتولى ذلك عنه وليه.
قال: (بإذن الإمام وعدمه) إذا قال الفقهاء: (الإمام) فمرادهم من له السلطة العليا في البلد، فالبلاد الملكية يكون الإمام فيها الملك، والبلاد الجمهورية يكون الإمام فيها الرئيس، لكن في بعض البلاد رئيس جمهورية ورئيس وزراء، أيش نعمل؟
طالب: رئيس الوزراء.
الشيخ: من هو الرئيس؟
طالب: رئيس الحكومة.
الشيخ: من رئيس الحكومة؟
طالب: رئيس الجمهورية.
الشيخ: هي تختلف، الآن حسب علمي أنها تختلف في بعض البلاد؛ رئيس الجمهورية له السلطة العليا، ورئيس الوزراء من دونه، وفي بعض البلاد بالعكس، على كل حال كلٌّ وعرفُه، لكن الذي له السلطة العليا في البلد هو ما يعنيه الفقهاء بكلمة (الإمام).

الجزء: 2 - الصفحة: 2226

(بإذن الإمام) الإمام هل يأذن مباشرة؟ نقول: بإذن الإمام أو نائبه؛ لأنه الآن اختلفت الأوضاع، واختلف أسلوب الحكم، فالإمام نفسه لا يباشر مثل هذه الأمور، لكن له نواب، ووزراء، هذا وزير داخلية، وهذا وزير بلديات، وهذا وزير عمال .. إلى آخره.
فالوزير ينوب مناب الإمام، وإذا جعل للوزير من قبل الإمام أن ينيب غيره في كل بلد للأمير أو المحافظ قام هذا الأمير أو المحافظ مقام من؟ مقام الإمام.
وقصدي من هذا الترتيب ألَّا يقول قائل: إنَّ إذنَ الأمير أو المحافظ أو الوزير أو رئيس البلدية أو ما أشبه ذلك غير معتبر؛ لأن المعتبر إذن الإمام، نقول: إن النواب عنه بمنزلته؛ يقومون مقامه.
وقول المؤلف: (بإذن الإمام وعدمه) لو قال قائل: ما لها داعٍ هذه (بإذن الإمام أو عدمه)؛ لأنه إذا قال: (من أحياها ملكها) ولم يذكر بإذن الإمام معناه: ألَّا يُشترط إذن الإمام، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: ولكن اعلموا أن الفقهاء إذا قالوا شيئًا لا داعي له من حيث العبارة فإنما يشيرون إلى رأي آخر، وهنا يريد المؤلف أن يشير إلى رأي آخر؛ وهو أن هناك قولًا بأنه لا تملك الأرض الميتة إلا بإذن الإمام أو نائبه؛ لئلا تحصل الفوضى والاعتداء، فإذا كانت بإذن الإمام أو نائبه صارت مرتبة مضبوطة، فقالوا: إنه لا يحصل الإحياء إلا بإذن الإمام أو عدمه.
وسبب اختلافِهم اختلافُهم في فَهمِ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» (11) هل هذا حكم تشريعي أو حكم تنظيمي؟
إن قلنا: إنه حكم تشريعي صار «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»، سواء أذن الإمام أم لم يأذن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على وجه التشريع للأمة.
وإن قلنا: إنه على وجه التنظيم، صار لا بد أن يقول الإمام: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» في كل زمان ومكان.

الجزء: 2 - الصفحة: 2227

ونظير هذا من بعض الوجوه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» (12) في الحرب، «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» هل هذا تشريع أو تنظيم؟ فيه خلاف؛ فبعض العلماء قال: إن الرجل إذا قتل قتيلًا في الحرب فله سلبه، سواء اشترط ذلك الإمام أم لا، وبعضهم قال: ليس له سلبه إلا بإذن الإمام، وهنا أمير الجيش ينوب مناب الإمام؛ لأن سلب القتيل غنيمة فيلحق بالغنيمة، ولا يملكه القاتل إلا بإذن خاص.
نرجع إلى مسألتنا، كلام المؤلف -وهو مذهب الحنابلة- يدل على أن من أحيا أرضًا ميتة فهي له، سواء كان ذلك برخصة من ولاة الأمر أم لا.
لكن لو أن ولي الأمر قال: لا يُحيِ أحدٌ أرضًا إلا بإذني وموافقتي، فهل يملك المحيي بعد ذلك الأرض بالإحياء بدون مراجعة ولي الأمر؟ لا؛ لأن المسألة انتقلت الآن، انتقلت من كونها داخلة في العموم إلى تخصيص من ولي الأمر، وقد قال الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59].
فإذا قال ولي الأمر: لا أحد يُحْيِ إلا بإذني وترخيص مني، فمن أحيا بعد أن بلغه هذا القول فإنها تنزع منه ولا حق له فيها؛ وذلك لأن ولي الأمر أمر بهذا، وقد تكون المصلحة أو الحاجة أو الضرورة في تقييد ولي الأمر الإحياء بهذا الشرط، قد تكون المصلحة أو الحاجة أو الضرورة حسب المنطقة؛ بعض المناطق يكون فيها ناس جهال إذا لم يُقَيدوا بإذن الإمام اعتدى بعضهم على بعض، هؤلاء يكون من الضروري أن يُقَيدوا بإذن الإمام، وقد تكون بعض المناطق أهون، عندهم خوف من الله وتقوى لا يعتدي أحد على أحد، فهنا قد تترجح أن تكون لحاجة، وقد يزول هذا كله وتكون المنطقة أغنياء، وكل عنده أرض كافيته، وكل إنسان عنده خوف من الله، فهنا تكون المصلحة؛ يعني: إما أن تقتضيها المصلحة أو؟
طلبة: الحاجة.
الشيخ: أو؟
طلبة: الضرورة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2228

الشيخ: أو الضرورة.
في وقتنا الحاضر حسب ما نسمع أن تقييد الإحياء بإذن الإمام أمر لا بد منه، يدخل في قسم الضرورة مباشرة في بعض المناطق، ويدخل في الحاجة أو المصلحة في مناطق أخرى؛ لأنه لا يمكن أن يتبعض النظام، بمعنى أن نجعل هذه الجهة لا بد فيها من إذن الإمام، وهذه الجهة يملك فيها بدون إذن الإمام هذا لا يمكن؛ لأن الدولة واحدة؛ ولذلك لو قال قائل: لا حاجة إلى إذن الإمام في بلد أهلها أغنياء، وكل إنسان عنده مزرعته، وكل إنسان عنده خوف من الله، ولا يمكن أن يعتدي على أحد؟ نقول: نعم، هذه منطقة، لكن المناطق ليست كلها على هذه المنزلة، فيعمم النظام ولا بأس.
إذن المذهب أنه لا يُشترط للإحياء إذن الإمام، ولكن هل إذا أمر الإمام ألَّا يحيي أحد أرضًا إلا بإذنه، هل تجب طاعته؟
الجواب: نعم، تجب طاعته؛ لأن طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله، وهذا -أي: تنظيم الأراضي وكون الناس لا يعطون إلا بترخيص وحدود مضبوطة- ليس من معصية الله، بل هو من حفظ حقوق العباد.
طالب: أحسن الله إليك، اشترطنا شرطًا ثانيًا قلنا: ممن يصح منه الملك، ما المقصود بهذا؟
الشيخ: لو صالحناهم على ألَّا يتملكوا في أرضنا، مثلًا كفار صالحناهم على ألَّا يتملكوا في أرضنا لم يتملكوا فيها.
طالب: شيخ، هل يدخل في هذا الرقيق؟
الشيخ: واللهِ إذا كان الرقيق أرضًا دخل في العموم!
الطالب: لا، المقصود منه إذا العبد يعني أرضه، هل يقال: إنك لا يصح منك الملك؟
الشيخ: الرقيق يملك لكن ملكه لسيده.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- إذا وجدت المنطقة؛ يعني: أحياها رجل، ثم أتاه من يدعي أن بها آثارًا للأقوام السابقين وليس معه بينة؟
الشيخ: لآبائه وأجداده يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما يقبل إلا ببينة؛ ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ» (13).

الجزء: 2 - الصفحة: 2229

طالب: بارك الله فيك، لو ادعى إنسان أنه أحيا أرضًا من قبل أن يصدر الإمام أن الأرض ( ... ) لا تقسم إلا بإذنه، فهل تنزع منه؟
الشيخ: لا تنزع، إذا كان أحياها قبل صدور الأمر فهي له؛ لأن اللي بيؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» (11)، اللي يظهر أنه تشريع، وهذا هو الأصل حتى يقوم دليل على أنه تنظيم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: في.
طالب: ( ... ).
الشيخ: القول الراجح أنه يملكها بدون إذن الإمام، إلا إذا أصدر الإمام أمره بألَّا يحيي أحدٌ أرضًا إلا بإذنه، فلا تُحْيَا إلا بإذنه.
طالب: أحسن الله إليك، إذا أحياها بعد صدور الإذن ولكن الأمر ( ... )؟
الشيخ: هذه ما هي مشكلة، إذا أحياها بعد صدور الإذن بلا إذن يقدم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، يقدم، لازم يقدم، وإلا كان عاصيًا، ثم إنه ربما في غير بلادنا ربما يدعونه يعمل ويعمل ويعمل، فإذا نما الشجر وأقام الزرع هجموا عليه.
طالب: هكذا وقع.
الشيخ: هكذا وقع، ما بيقع هذا قبل أن يتعب يأخذ الإذن.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- هناك ظاهرة ظهرت في كثير من دول الغرب؛ وهو أن بعض الطوائف تسرق الأشياء من المتاجر المحلات التجارية وتقول: إن هذه غنائم وإن هؤلاء حربيون، ثم إذا جاء الإنسان يناقشهم يقول: هؤلاء أعداء الإسلام ومالهم ونساؤهم حلال لنا، فهذه من الغنائم؟
الشيخ: قل: إذا قلتم هذا فلهم أن يقتلوكم؛ لأن الحربي يجوز أن يقتل المسلم في الحرب، شوف لاحظوا أن أموال المسلمين للحربيين مباحة، وأموال الحربيين للمسلمين مباحة، فإذا كانوا يقولون هذا نقول: إذن أموالكم أول ما تُؤْخَذ، ورقابكم أول ما تُقْطَع، ثم من يقول: إنهم حربيون تبقون عندهم في بلادهم بأمانهم هم، هم يحفظونكم.
طالب: ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2230

الشيخ: نعم ( ... ) أعوذ بالله، هذا جهل، والحقيقة أن هذا وأنا أرى أنه -واللهِ- إساءة للإسلام، إساءة عظيمة للإسلام، كيف أنت في دارهم وفي أمانهم، ثم تخونهم؟ ! وين الدين الإسلامي؟ هل يأمر بهذا الله يهدينا؟
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا أحيا الأرض فجعل فيه الزرع، لكن تركه، فمر عليهم زمن طويل فأنبت؛ يعني: خربت كأن لم ( ... ) من قبل وملكها آخر، هل للأول أن -يعني أبناءه ونسله- يأتون يقولون: كان هذا عمل جدي ( ... ) يرد عليهم؟
الشيخ: إي نعم، هل إنه لما ترك الأرض جاء إليك وقال: يا فلان، أنا تعبت من هذه الأرض أكلت مالي وأتعبت جسمي، ولكن أشهدك أني تركتها ما أبغيها؟
طالب: ما قال.
الشيخ: ما قال هكذا، إذن الأصل بقاء ملكه، إلا إذا قام دليل على أنه تركها زهدًا فيها مرة.
طالب: كيف نميز أن الأمر تشريعي أو تنظيمي؟
الشيخ: ماذا قلت لك قبل قليل؟
الطالب: الأصل التشريع.
الشيخ: هذه.
طالب: كيف نعرف أنه تنظيمي؟
الشيخ: نعرف أنه متى بتقع واقعة مثل هذه ولا يعطي الرسول سلبه مثلًا.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- أي بعض الذي يعني الإحياء، هل هو يُعتبر بقرابة العمران والمباني أو بكل البلاد؟
الشيخ: ستأتينا إن شاء الله تعالى.
طالب: إذا جاء إنسان وأحيا أرضًا، ثم أزال الزرع اللي فيه ( ... )، ثم بنى على الأرض وكان قد قصد الأرض للبناء وجعل الزرع وسيلة للتملك ألا ( ... )؟
الشيخ: هذا عاد يرجع للإمام، يقول: إن إنسان أخذ مساحة كبيرة وجعل فيها زرعًا لا يريد أن يزرعه، لكن من أجل أن يتملكها وهو يريد أن يبني عليها، فهل نقول: إن هذه حيلة ويسد عليه باب الحيلة؛ لئلا يضيق على الناس، أو يقال: ملكها ويتصرف فيها كما يشاء؟ هذه محل نظر، وأرى أنه يرجع لولي الأمر.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- إذا سمحتم بالنسبة للموضوع الذي قاله الأخ أحمد هذا واقع ومشهور ..
الشيخ: اللي هو؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2231

طالب: الذي هو أن بعض الشباب يأخذون أشياء في أوربا يقولون: إنها غنائم، شيخ قابلت بعضهم في مكة وناقشني في هذا الأمر، ونسب إليك وإلى الشيخ عبد العزيز، ومن خلال الكلام تجد أنهم طلبة علم يعرفون الفقه ويعرفون قواعد وما إلى ذلك، فأنا أقترح عليكم -يا شيخ- لو يسألكم أحد سؤالًا ويكون الجواب رسالة تنشر هناك؛ لأنهم يعرفونكم ويتداولون كتبكم، وهؤلاء طلبة علم يُلَبِّسون على غيرهم من أتباعهم ..
الشيخ: إي، صحيح.
الطالب: فيقولون .. ، يعني هي في الحقيقة كلامهم صحيح، لكن عمومات غير مرادة؛ كأن الحربي ماله حلال وهكذا وكذا، فيعني يجعلونها ويضعونها على موضع فهمهم هم، لكنها في العموم أقوال صحيحة ..
الشيخ: المشكلة نسبتها لنا.
الطالب: وينسبونها إليكم.
الشيخ: لا، المشكلة النسبة إلينا هذه، هذا هو المشكلة.
الطالب: طيب يا شيخ ما رأيكم لو ..
الشيخ: وهذه جربناها، جربناها بالنسبة لي وللشيخ عبد العزيز؛ أنه إذا واحد رغب القول وأراد يروجه قال: قاله فلان؛ علشان يُقبل، مثل واحد دلال يمشي بالسلعة قال: واللهِ ( ... ) فلان، وفلان معروف أنه صاحب تجارة وصاحب معرفة؛ علشان الناس تدومه، لكن ربما -إن شاء الله- يكون هذا الشيء يجيء سؤال ونكتب عليه جوابًا.
طالب: شيخ، هو الكلام صحيح؛ يعني فعلًا أنتم تقولون بأن مال الحربي .. ؟
الشيخ: المال الحربي ما دام الحرب قائمة.
طالب: نعم، لكن ليس ..
الشيخ: لا، ما هو مثل هذا عهد، أدنى ما نقول: إن فيه عهدًا، مع أن هؤلاء القوم الذين عند أولئك السلطة لمن؟
طالب: لهؤلاء.
الشيخ: لأهل البلاد.
( ... ) أو ليس بأمين؟
طالب: نعم، أمين.
الشيخ: أمين، ما هو ضابط الأمين؟
طالب: الأمين كل من حصل بيده مال بإذن من الشارع أو بإذن من المالك.
الشيخ: نعم، الأمين كل من حصل في يده مال بإذن من الشارع أو بإذن من المالك.
طيب، هل يُقبل قوله في ردها إلى ربها؟
طالب: يُقبل.
الشيخ: يُقبل. ما الدليل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2232

طالب: قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91].
الشيخ: قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}، وهذا محسن.
طيب، أرأيت لو أن المستأجر ادَّعى رد العين إلى المؤجر أيقبل قوله؟
طالب: المستأجر ادعى؟
الشيخ: رد العين إلى المؤجر؛ يعني: شخص استأجر حاجة من الحوائج وانتهت مدة الإجارة، ثم ردها إلى صاحبها وأنكر صاحبها، هل يُقبل قوله بدون بينة؟
طالب: يُقبل.
الشيخ: يُقبل. الدليل؟
طالب: الدليل أنه أمين؟
الشيخ: أنه أمين، وكل أمين يُقبل قوله؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: في الرد، توافقون على هذا؟
طلبة: لا.
الشيخ: نعم.
طالب: لا يُقبل.
الشيخ: لا يُقبل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟ ما الفرق بينه وبين المودع؟
طالب: بين المودع؛ لأن المودع يحافظ لمصلحة غيره وهذا لمصلحته.
الشيخ: فهو قبضها لمصلحة؟
طالب: لمصلحة نفسه.
الشيخ: لمصلحة نفسه.
طالب: والأصل بقاؤها عنده.
الشيخ: نعم، صحيح، هو هذا؛ ولذلك عندنا قاعدة: من قبض العين لحظ مالكها قُبِلَ قوله في الرد، ومن قبض العين لمصلحته لم يُقبل قوله في الرد، ومن قبض العين لمصلحته ومصلحة صاحبها لم يُقبل أيضًا؛ تغليبًا لجانب الضمان.
لو ادعى المودع بل لو أنكر المودع الوديعة؟
طالب: إن أنكر الوديعة فإنه يقبل إنكاره.
الشيخ: يقبل إنكاره.
الطالب: لأن الأصل براءة ذمته.
الشيخ: براءة ذمته، نعم، وأيضًا عندنا دليل حديث: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ» (13).
بعد أن جحد ثبتت عليه ببينة فماذا يكون؟
طالب: إن ادعى ردًّا ..
الشيخ: لا أنكر الوديعة؛ قال: لم تودعني ولا أعرفك، ثم ثبت أنه أودعه؟
طالب: تلزمه.
الشيخ: يلزمه أيش؟
طالب: يلزمه ..
الشيخ: تثبت الوديعة.
طيب، ادَّعى أنها تلفت؟
طالب: إن كان قبل جحوده فهي لا تقبل، لا يقبل ..
الشيخ: لا تُقبل دعواه.
طالب: ولو ببينة.
الشيخ: ولو ببينة.
وإن كان بعد جحوده؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2233

طالب: بعد جحوده يُقبل ببينة.
الشيخ: يُقبل ببينة.
لماذا لم يُقبل قوله بأنها تلفت بعد جحوده؟
طالب: لا يُقبل؛ لأنه بإنكاره صار خائنًا.
الشيخ: نعم؛ لأنه بإنكاره الوديعة ثم ثبتت عليه ببينة صار غير أمين، فلم يُقبل قوله.
طيب، وإذا جاء ببينة؟
طالب: ثبتت ببينة؟
الشيخ: لا، إذا جاء ببينة بأنها تلفت؟
الطالب: يُقبل قوله بالبينة.
الشيخ: نحكم بالبينة.
وإن كان التلف قبل الجحود؟
طالب: لا يُقبل قوله.
الشيخ: لا يُقبل قوله ولو ببينة؛ لأنه أيش؟
طالب: يكذب البينة.
الشيخ: يكذب البينة، تمام.
رجلان أودعا شخصًا كيسًا من البر وهو بينهما أنصاف، فجاء أحدهما يطلب نصيبه، فما تقول؟
طالب: لا يلزمه أن يعطيه نصيبه.
الشيخ: لا يلزمه؟
الطالب: لا يلزمه.
الشيخ: لكن يعلم أنهما أنصاف؟
الطالب: حتى ولو يعلم.
الشيخ: أيش الجواب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش معنى ( ... ) يعني يعطى إياه؟
طالب: يعطى إياه ( ... ).
الشيخ: يعني: إذا طلب نصيبه أعطي إياه بشرط أن يكون؟
طالب: يكون على قدر المساهمة بين الطرفين.
الشيخ: إذا قال المودع: أنا لا أدري كم نصيبك منه، لا أدري ألك ثلثه أو ربعه أو نصفه، قال: لي نصفه هل يلزمه أن يسلمه؟
طالب: لا يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه؛ لاحتمال أن يكون ما ادعاه؟
طالب: ليس صحيحًا.
الشيخ: غير صحيح، تمام.
ما هي الموات اصطلاحًا؟
طالب: الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
الشيخ: الاختصاصات وملك معصوم، طيب، الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم وأتى ببينة.
اختصاصات ما هي؟
طالب: اختصاصات ما يتعلق بمصالح الناس؛ كالاحتطاب وملقى الزبالات والاحتشاش وما أشبه ذلك.
الشيخ: والمراعي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، هذا هل يملك بالإحياء أو لا؟
طالب: لا يملك بالإحياء.
الشيخ: لا يملك، ليش؟
طالب: نعم -يا شيخ- يملك بالإحياء.
الشيخ: يملك بالإحياء؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي.
طالب: لا يملك بالإحياء.
الشيخ: لا يملك بالإحياء، هذان قولان.

الجزء: 2 - الصفحة: 2234

طالب: لا يملك بالإحياء.
الشيخ: لا يملك بالإحياء.
طالب: لأنه لم ينفك عن الاختصاص.
الشيخ: لأنه لم ينفك عن الاختصاص.
طيب، لو قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» (11)، فماذا نقول؟ هل نقول: يملك هذه الاختصاصات أو لا يملك؟
طالب: الاختصاصات لا يملكها.
الشيخ: الحديث كيف نجيب عنه؟
طالب: أن هذا عام ليس خاصًّا به.
الشيخ: كيف؟
طالب: الأرض مملوكة.
الشيخ: لا، ما هي مملوكة الأرض ليس ملكًا لأحد، مراعي غنم أهل البلد.
طالب: هذه لا يصدق عليها ميتة؟
الشيخ: لا، ميتة وزيادة.
طالب: يقال: لتعلق حق الغير بها.
الشيخ: لتعلق حق الغير بها، وما قاله الأخ يصدق على كلام الفقهاء؛ لأن الأرض الميتة المنفكة عن الاختصاصات، وهذا غير منفكة عن الاختصاصات فلا تكون ميتة اصطلاحًا وإن لم يكن لها مالك الآن، لكن حسب تعريف الفقهاء لا تكون ميتة.
طيب، قوله: (فمن أحياها ملكها من مسلم) ماذا تقول في كلمة (من)؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: (ملكها من مسلم) ( ... ).
طالب: حرف جر.
الشيخ: حرف جر ما يحتاج، لكن ويش معناها؟
طالب: من أحياها من مسلم.
طالب آخر: (من) الشرطية وهي من صيغ العموم؛ أي: كل من أحياها ملكها.
الشيخ: لكن من مسلم.
طالب: من صيغ العموم، وكل ..
الشيخ: لا، ما هي من صيغ العموم، حرف.
طالب: بيانية.
الشيخ: بيان لأيش؟
طالب: بيان ( ... ).
الشيخ: بيان لقوله: (من أحياها) يعني: بيان لمن الشرطية وليست متعلقة بملكها؛ يعني: المال نفسه.
طيب، هل الكافر له مال محترم؟
طالب: نقول: الكافر ينقسم إلى قسمين؛ القسم الأول: الحربي، القسم الثاني: من له عهد وذمة، وهم أربعة أقسام، فمن كان من الأربعة أقسام وهم: المستأمن والذمي والمعاهد ..
الشيخ: والمسلم.
طالب: ثلاثة نعم، ثلاثة أقسام مالهم محترم ( ... ).
الشيخ: لكن هل يملك بالإحياء؟
طالب: نعم، يملك بالإحياء.
الشيخ: يملك بالإحياء؟
طالب: لعموم (من).

الجزء: 2 - الصفحة: 2235

الشيخ: لعموم (من)، «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» (14).
طالب: ( ... ) واحدة إلا تبينت ( ... ) سبب ( ... ).
الشيخ: مثل أيش؟
طالب: يعني: يملكها ويبني فيها بيوتًا للدعوة.
الشيخ: لا يمنع، هو يملكها الآن، لكن يمنع من إحداث ما يخالف العهد.
(بإذن الإمام وعدمه) هذه يمكن أن نسأل عنها، هل يُشترط للإحياء إذن الإمام؟
طالب: على المذهب لا يشترط.
الشيخ: لا يشترط، الدليل؟
طالب: الدليل لأنه قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا».
الشيخ: أن الرسول قال: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» (11) ولم يشترط شيئًا.
هل في هذا تفصيل؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو، على القول الراجح ما هو؟
طالب: إن كان ( ... ) شرعيًّا فهي له مطلقًا، وإن كان الأمر تنظيميًّا فلولي الأمر لا يملكها حتى يأذن له ولي الأمر.
الشيخ: يعني نقول: إذا منع ولى الأمر من التملك إلا بإذنه فإن من تملك بغير إذنه فلا ملك له، هذا هو القول الراجح.
ثم قال المؤلف: (في دار الإسلام وغيرها) يعني: ملكها، سواء كان في دار الإسلام وغير دار الإسلام، وحينئذٍ ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2236

في دارِ الإسلامِ وغيرِها، والعَنْوَةُ كغيرِها، ويَمْلِكُ بالإحياءِ ما قَرُبَ من عامرٍ إن لم يَتَعَلَّقْ بِمَصْلَحَتِه، ومَن أحاطَ مَوَاتًا أو حَفَرَ بِئْرًا فوَصَلَ إلى الماءِ أو أَجراهُ إليه من عينٍ أو نحوِها , أو حَبَسَه عنه ليَزْرَعَ فقد أَحياهُ، ويَمْلِكُ حريمَ البئرِ العاديةِ خمسينَ ذِراعًا من كلِّ جانبٍ، وحريمَ البديةِ نِصْفُها وللإمامِ إقطاعُ مَواتٍ لِمَن يُحْيِيهِ ولا يَمْلِكُه وإقطاعُ الجلوسِ في الطرُقِ الواسعةِ ما لم يَضُرَّ بالناسِ , ويكونُ أحقَّ بِجُلوسِها، ومن غيرِ إقطاعٍ لِمَنْ سَبَقَ بالجلوسِ ما بَقِيَ قُماشُه فيها وإن طالَ، وإن سَبَقَ اثنانِ اقْتَرَعا، ولِمَن في أَعْلَى الْمُباحِ السَّقْيُ وحَبْسُ الماءِ إلى أن يَصِلَ إلى كَعْبِه , ثم يُرسِلَ إلى مَن يَلِيهِ، وللإمامِ دونَ غيرِه حِمًى مَرْعًى لِدَوَابِّ المسلمينَ ما لم يَضُرَّهُمْ.
(باب الجعالة)
وهي أن يَجعلَ شَيئًا مَعلومًا لِمَن يَعْمَلُ له عَمَلًا مَعلومًا أو مَجهولًا مُدَّةً مَعلومةً أو مجهولةً، كرَدِّ عبدٍ ولُقَطَةٍ وخِياطةٍ وبِناءِ حائطٍ , فمَن فَعَلَه بعدَ عِلْمِه بقولِه اسْتَحَقَّه , ولجماعةٍ يَقتسمونَه،
بإذن الإمام وعدمه، هذه يمكن أن نسأل عنها هل يُشْتَرَط للإحياء إذن الإمام؟
طالب: على المذهب لا يشترط.
الشيخ: لا يشترط، الدليل؟
الطالب: من المعلوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً» (1).
الشيخ: أن الرسول قال: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»، ولم يشترط شيئًا، هل في هذا تفصيل؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو، على القول الراجح؟
الطالب: إن كان حكم شرعي فهي له مطلقًا، وإن كان الأمر تنظيميًّا فلولي الأمر لا يملكها حتى يأذن له ولي الأمر.
الشيخ: يعني نقول: إذا منعه ولي الأمر من التملك إلا بإذنه فإن مَن تملك بعير إذنه فلا ملك له، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا هو القول الراجح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2237

ثم قال المؤلف: (في دار الإسلام وغيرها)، يعني مَلَكَهَا سواء كان في دار الإسلام وغير دار الإسلام، وحينئذ نسأل: ما هي دار الإسلام؟ دار الإسلام هي التي غلب عليها الإسلام ظهورًا وشيوعًا، بحيث يؤذَّن فيها للصلاة، وتُقَام فيها جماعات، ويُصَام فيها رمضان، ويُعْلَن وتظهر فيها الشعائر، هذه هي دار الإسلام، حتى وإن كان فيها كفار، لو قُدِّر أن الكفار فيها خمسون في المئة أو أكثر، ما دام حكم الإسلام غالبًا عليها فهي دار إسلام، أما إذا لم يكن حكم الإسلام عليها غالبًا فهي دار كفر ولو كثر فيها المسلمون، والاعتبار بأيش؟ الاعتبار بالمظهر والظاهر، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غَزَا قومًا أمسك حتى يطلع الفجر، فإن أَذَّنُوا امتنع من قتالهم، وإن لم يُؤَذِّنُوا قاتلهم.
مثلًا بلاد أوروبا الآن بلاد كفر ولّا إسلام؟
طلبة: كفر.
الشيخ: كفر؛ لأن الحكم الشائع فيها الظاهر هو الكفر، وإن كان يوجد فيها جمعيات إسلامية، وربما يوجد في بعض البلاد هناك بلاد تقام فيها الجماعة، ويحضر الناس ويقيمون الجمعة، لكنها بلاد كفر؛ لأن الغالب عليها والمهيمن عليها هو حكم الكفار، فإذا قُدِّرَ أن شخصًا تملَّك في أوروبا، وأحيَا أرضًا فهي ملكه شرعًا، ولا أحد ينازعه فيها إذا تَمَّ الإحياء.
(والعَنْوَة كغيرها) العَنْوَة ما فُتِحَ بالسيف، يعني البلاد بلاد الكفر المفتوحة بالسيف كغيرها من البلاد التي فُتِحَت صلحًا، أي أن الإنسان إذا أحيا أرضًا ميتة في بلاد فُتِحَت عنوة فهي له، وكذلك فيما فُتِحَت صلحًا بأن صُولِحَ على أهلها أن يبقوا فيها وتكون الأرض أرضنا، ويبقون فيها بالجزية، أما ما صُولِحُوا على أنها لهم فإنها لا تُمْلَك بالإحياء؛ لأن الأرض أرضهم، لكن ما صُولِحُوا على أنها لنا ونُقِرُّهم فيها بالجزية أو بالعهد فإنها تُمْلَك.

الجزء: 2 - الصفحة: 2238

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين مكة وغيرها، ولكن هذا فيه خلاف، أما المدينة فأظن محل اتفاق أنها كغيرها من البلدان تُمْلَك بالإحياء، وأما مكة ففيها خلاف، وذلك لأن مكة مَشْعَر يجب على كل مسلم مقصدُه -أن يقصده- ليؤدي مناسك العمرة، مناسك الحج، فليست خاصة لأحد، ولهذا قال فقهاؤنا -رحمهم الله-: إنه لا يصح بيع مساكنها ولا إجارتها؛ لأنها تُعْتَبَر أرض مَشْعَر، ولا يملك الإنسان فيها شيئًا على وجه تام كما يملكه في غيرها، إلا المساكن التي بناها فهذه له أن يبيعها، لكن الأرض لا، لا تباع.
والمسألة هذه فيها خلاف، وشيخ الإسلام -رحمه الله- يرى قولًا وسطًا في هذا، يقول: هي تُمْلَك بالإحياء وبالإرث وبالبيع، لكنها لا تُؤَجَّر، يحرُم تأجيرها، فمن استغنى عن مكان وجب بذله لغيره، ولو أن الناس مشوا على كلام شيخ الإسلام لحصل في ذلك سعة عظيمة للناس.
وجه ذلك أن الناس لا يبنون إلا ما يحتاجون فقط، وإذا لم يَبْنُوا إلا ما يحتاجون وقدم الحجاج فإن مَن وجد سكنًا مبنيًّا بالحجارة والطين سكنه، وإلا فالخيام.
والقول الثالث في المسألة: أن مكة كغيرها تُمْلَك بالإحياء وبالبيع، ويجوز بيعها وإجارتها، والعمل الآن على هذا القول؛ أنها تُمْلَك وتُبَاع وتُشْتَرَى وتُؤَجَّر وتُسْتَأْجَر، قالوا: وهذا هو الذي لا يمكن العمل بسواه في الوقت الحاضر؛ لأننا إن قلنا بالمذهب فهو قول ضعيف لا يمكن العمل به، وإن قلنا باختيار الشيخ صار فيها خصومات وعداوات وبغضاء، إذا قدم الحاج ووقف عند البيت وقال لصاحب البيت: البيت فيه حُجَر فارغة الآن، قال: ما فيه، قال: لا فيه، حصل أيش؟
طلبة: نزاع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2239

الشيخ: حصل نزاع وخصام، ثم هل يمكن أن نُمَكِّن الذي جاء ليستأجر، هل يمكن أن نقول: لك الحق أن تسأل صاحب البيت: كم عائلتك؟ كم في البيت من حجرة؟ فالزائد لا بد أن تفضِّيه لنا، هذا فيه صعوبة، ولهذا مشى القضاة الآن على أنها تُمْلَك بيعًا وشراء، ويُمْلَك تأجيرها واستئجارها.
لكن على المذهب يقولون: إذا لم يجد مكانًا إلا بأجرة دفعها، والإثم على الآخذ، وهذا فيه فسحة، وعلَّلُوا ذلك بأن سكناه في هذا البيت حق له، فإذا قال صاحبه: لا يمكن أن تسكن إلا بأجرة، فمعناه أنه منعك أيش؟ حقك إلا بعِوَض، فابذل العِوَض وهو الآثم.
وبهذا التقرير نعرف أن بعض البلاد التي يقولون فيها: لا بد أن تؤمِّن على سيارتك، وأن تؤمِّن على حاجاتك، وأنت ترى أن التأمين حرام؛ لأنه من الميسِر، فلك في هذه الحال أن تعطيهم وهم الآثمون؛ لأنه لا يمكن أن نضيِّق على الناس ونفوِّت مصالحهم، نقول: اعقد معهم عقد التأمين، لكن أَضْمِر في نفسك أنك مظلوم، وأنك مُكْرَه على بذل ثمن التأمين، وفي هذه الحال إذا قُدِّر عليك حوادث أكثر مما دفعت فإنك لا تستحق هذا الزائد؛ لأنك تعتقد أن العقد باطل وحرام، خُذْ ما خسرت أو ما دفعت في التأمين والباقي امتنع منه، فإن أبوا إلا أن تأخذه فخذه وتصدق به تخلصًا منه.
وبهذا نسلم من الحرج الذي يصيب بعض الناس الآن، يقول: إنه في بلاد لا يمكن أن يشتري سيارة، ولا أن يعمل أي عمل إلا بتأمين، نقول: هذا المخرج، الحمد لله، الإثم على الآخذ.
قال: (ويُمْلَك بالإحياء ما قرُب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته)، يعني أن الإحياء لا يُشْتَرَط أن يكون بعيدًا عن العمران، فيُمْلَك بالإحياء ما قرُب من عامر، حتى وإن لاصقه، فلو أن رجلًا قد بنى بيتًا، وما حول البيت فضاء ليس لأحد، فعَمَر هو بجنب البيت ليس بينهما إلا الجدار، فإنه؟
طالب: فإنه يصح الإحياء.

الجزء: 2 - الصفحة: 2240

الشيخ: نعم، يصح الإحياء ويملكه، لكن يقول المؤلف: (إن لم يتعلق بمصلحته)، فإن تعلق بمصلحة العامر؛ لكونه مرعى لدوابهم، أو فناء لإلقاء القمامة، أو مُحْتَطَبًا لهم، فإنه لا يُمْلَك؛ لأن هذه الأرض التي تتعلق بها مصالح الناس ليست منفكة عن الاختصاصات، فلا تكون مواتًا حسب التعريف الفقهي، واضح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا قَدَّرْنَا أن الرجل عَمَر، بنى بيتًا إلى جنب بيت كان قد أُحْيِي وسكن صاحبه، فهل يطالِب صاحبُ البيت هذا الذي أحيا من بعد بقيمة الجدار الذي بينهما؟
الجواب: لا، لا يطالبه؛ لأن هذا الرجل بنى الجدار على أنه حماية بيته، وأنه ملكه، وهذا تَجَدَّدَ إحياؤه، فلا يطالبه بقيمة الجدار الذي بينهما، لكن لو فُرِضَ أن الأرض مقطَّعة كل قطعة لبيت، وتأخر أحد الجارين في عمارة منزله حتى يَعْمُر الآخر فيسقط عنه قيمة الجدار؛ لأن بعض الناس قد يتحيَّل، يقول: بأسكت، خَلِّيه يبني، وإذا بنى بنيت وسقط عني، ففي هذه الحال يحسن قضاء أن يُلْزَم بما يُسْتَحَقّ عليه من قيمة الجدار سَدًّا لأيش؟ سَدًّا لِحِيَل المتحيِّلين.
أما إذا كان ليس له نية أن يعمر -أعني الجار- ثم عمر بعد ذلك، فإنه لا يلزمه أن يدفع شيئًا من قيمة الجدار، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً -أَوْ قَالَ: خَشَبَهُ- عَلَى جِدَارِهِ» (2)، قال أبو هريرة -رضي الله عنه- حين كان أميرًا على المدينة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لَأَرْمِيَنَّ بها بين أكتافكم، أرمين بأيش؟
طلبة: بالخشب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2241

الشيخ: بالخشب، يعني: إذا لم تُمَكِّنُوا من وضع الجدار أضعه على الكتف؛ لأنه أمير، وهذا نظير قول عمر بن الخطاب لمحمد بن مسلمة مع جاره حين احتاج جارُه أن يقود الماء من ملكه عبر ملك محمد بن مسلمة أو بالعكس، وامتنع الجار، قال: ما يمكن تجري الساقي مع ملكي، الأرض أرضي، قال له صاحب الساقية: انتفع به، اغرس عليه، ابذر عليه، انتفع، تنتفع أنت وأنا، قال: أبدًا، ترافعَا إلى عمر -رضي الله عنه- فقال له: ليُجْرِيَنَّه وإلا أجريتُه على بطنك، رضي الله عنه؛ لأن هذا الذي امتنع يعتبر مُضَارًّا.
نعم لو قال: أنا لا أريد أن تجري الساقي في ملكي؛ لأني أريد أن أبنيه، فهنا له حق، أما إذا كان يريد أن يزرعه ويغرسه فمن مصلحته أن يجري الماء.
عل كل حال نقول: ما قَرُبَ من عامر، يعني من العامر، إذا أحياه الإنسان فإنه يملكه، إلا إذا تعلق بمصالحه، ولهذا قال: (إن لم يتعلق بمصلحته).
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ومَن أحاط مَواتًا، أو حفر بئرًا فوصل إلى الماء، أو أجراه إليه من عين أو نحوها، أو حبسه عنه ليُزْرَع فقد أحياه) هذا بيان لما يحصل به الإحياء، وهي مسائل:
المسألة الأولى: إذا أحاط مواتًا، يعني: ضرب عليها حائطًا يمنع الدخول منه، ليس حائطًا يسيرًا كحجر أو حجرين، حائط يمنع الدخول منه، مَلَكَها، ولو كبيرة؟
طالب: ولو كبيرة.
الشيخ: ولو كبيرة، ظاهر كلام المؤلف ولو كبيرة، نعم إذا كان في الأراضي شُحّ بأن كانت البلد في أرض محجوزة؛ إما بالأنهار، وإما بالجبال، فلِوَلِيّ الأمر أن يُحَدِّد، يقول: لا أحد يتملَّك أكثر من كذا وكذا قدرًا، وذلك من أجل ألَّا يحتكرها أحد الأقوياء، ويحوِّط أرضا كبيرة ثم يبيع على الناس بثمن غالٍ.

الجزء: 2 - الصفحة: 2242

(أو حفر بئرًا فوصل إلى الماء)، فإن هذا إحياء، لكن ما الذي يملكه بحفر البئر؟ إن كانت البئر للوِرْد ونحوه فإنه يملك حريمها، وسيأتي -إن شاء الله- بيان ذلك، وإن كانت لسَقْيِ الأرض كبئر الزراعة فإنه يملك ما أجرى عليه الماء، كل ما أجرى عليه الماء يملكه، أفهمتم؟
الثالثة: (أو أجراه إليه من عين أو نحوها)، (أجراه) أي: أجرى الماء إلى الموات، (من عين أو نحوها) كالنهر، فإنه يحصل به الإحياء، ولكن ما الذي يُمْلَك؟ كل ما جرى عليه الماء فهو إحياء.
هذه ثلاث مسائل.
الرابعة يقول: (أو حبسه عنه ليُزْرَع) فقد أحياه، كيف حبسه عنه؟ يعني: هذه أرض الماء فيها كثير لا تصلح للزرع، إذا زُرِعَ فيها غرق الزرع، فكيف يُحْيِيها؟ يُحْيِيها أن يحبس الماء عنها، إذا حبس الماء عنها لتصلح للزرع فكل مَن حبس عنه الماء فإنه يعتبر أيش؟ مُحْيًا يملكه صاحبه، فانظر الآن إجراء الماء إلى الأرض إحياء، ومنع الماء عن الأرض إحياء؛ لأن المقصود أن تتهيأ الأرض للزرع.
قال أهل العلم أيضًا، زادوا، قالوا: وكذلك لو كان فيها أشجار لا يمكن أن تُغْرَس معها أو تُزْرَع فأزال الأشجار فهو إحياء، وكذلك لو كان فيها أحجار متراكمة عليها لا تصلح مع هذه الأحجار للزرع، ثم أزال الأحجار ونقَّاها فهذا إحياء.
من العلماء مَن يقول: يُرْجَع في هذا إلى العُرف، ما عَدَّه الناس إحياء فهو إحياء، وما لم يَعُدُّوه إحياء فليس بإحياء، وعلَّلُوا هذا بعلة قوية، قالوا: إن القاعدة عندنا أن كل ما أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع فمرجعه أيش؟
طلبة: إلى العرف.
الشيخ: إلى العرف، فما عَدَّهُ الناس إحياء فهو إحياء، وما لم يعدوه إحياء فليس بإحياء، وهذا القول لا يَبْعُد عما قاله المؤلف -رحمه الله- لكن ربما تتغير الأحوال وتختلف.
لو غرس على أرض واسعة كبيرة، غرس عليها أشجارًا كالجدار، هل يملك ما كان داخل هذه الأشجار؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2243

الشيخ: لا، لا يملك؛ لأنه ما زرعها، ولا بنى، والأشجار عُرْضَة، لكنه يكون أحق بها، بمعنى أنه لا يزاحمه عليها أحد، ولكن إذا تأخر في إحيائها ووُجِدَ مَن يطلب إحياءها يُمْهَل، يقال له: يا فلان، إما أن تُحْيِيَ الأرض، وإما أن ترفع يدك؛ لأن فيه منتظرًا لإحيائها.
وقوله: (أو حبسه عنه ليَزْرَع فقد أحياه)، أما لو حبس الماء عن هذه الأرض لمجرد أن تيبس فقط فإن هذا ليس بإحياء، وفي هذا إشارة من المؤلف إلى أن النية معتبرة في الإحياء في مثل هذه الصورة.
طالب: أحسن الله إليك، إذا دفع التأمين؟
الشيخ: إذا ..
الطالب: رجل دفع التأمين على أنه جائز، كان يعتقد أنه جائز؟
الشيخ: يعتقد أنه جائز؟ ! نقول له: حرام.
الطالب: لا يعرف أنه قمار، ثم علم أنه مَيْسِر، فهل يعني ..
الشيخ: إذا دفع التأمين وهو لا يدري أقول: الأمر ( ... ) وأسهل، يذهب إلى شركة التأمين ويقول: أنا أريد أن أسحب تأميني.
الطالب: يأخذ ما دفع؟
الشيخ: إي، يأخذ ما دفع منه ويبطل التأمين.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، بالنسبة لتعريف دار الإسلام، إذا كان البلد يحكمه كافر والبلد نفسه أو المدينة نفسها القسم الشرقي منها كفار، والغربي مسلمون، وتُقَام فيها الشعائر، فهل كل منطقة تأخذ حكمها، وأن تتعدد الأحكام في بلد واحد؟
الشيخ: نعم، وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قال: يمكن أن نقول: هذه بلاد إسلام، في الجانب اللي فيه المسلمون يُظْهِرُون الشعائر، وبلد كفر في الجانب الذي فيه الكفار الذين لا يقيمون الشعائر، وهذا حق، هذا هو العدل.
طالب: لو عملنا التأمين يا شيخ على شكل ( ... ) هل يجوز بيعه؟
الشيخ: ما حرُم الدخول فيه حرُم بيعه، لأنه إذا حرَّم شيئًا حرم ثمنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2244

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا كل أنواع مصالح الناس في التأمين فعلى سبيل المثال الآن الدول الكافرة إذا أراد الإنسان أن يؤمِّن على سيارته مثلًا يقول: إذا دفعت خمسين دولارًا في الشهر، فنحتاج نؤمِّن على السيارة ضد الحوادث والصدام؛ حوادث الطرق، وأما إذا دفعت ستين دولارًا فالتأمين يكون شامل العواصف الثلجية والأعاصير ( ... ).
الشيخ: الجواب: إذا كانوا يُجْبِرُونك على التأمين فاسلك أخفّ النوعين، وإن كانوا لا يجبرونك فلا تؤمن أصلًا.
الطالب: لا هو الإجبار تُجْبَر.
الشيخ: فيه إجبار؟
الطالب: فيه إجبار.
الشيخ: أجل، يُسْلَك أقلها ضررًا وخطرًا.
الطالب: بمعنى أنه لا يؤمن على الثلج؟
الشيخ: لا، ما يؤمن على الثلج، يؤمن على الأسهل؛ لأن هذا مُحَرَّم فيُقْتَصَر فيه على قدر الضرورة.
طالب: بارك الله فيه يا شيخ، الإجبار الوحيد في هذا الحالات في الدول الأوربية والأمريكية هو ضد الغير فقط.
الشيخ: ضد الغير؟
الطالب: فقط.
الشيخ: يعني الصدام يعني؟
الطالب: نعم، ضد الشخص يعني شخص حي آخر.
الشيخ: كيف؟ اشرح لنا هذه.
الطالب: إيذاء شخص آخر، ضد الغير فقط، هذه الْمُجْبَر عليه.
الشيخ: يعني ألَّا يؤذي أحدًا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ألَّا يؤذي أحدًا.
الطالب: الباقي اختياري.
الشيخ: كلٌّ يعتقد أنه ما يؤذي أحدًا، لكن يأخذون عليك لأجل إن آذيتَ أحدًا أخذوا من هذه الدراهم، وإذا لم يؤذِ أحدًا تمت السنة ما آذى أحدًا؟
الطالب: ما عليك شيء، بالنسبة للأمور الأخرى أنت تتكفل ( ... ).
الشيخ: لا، مثلًا اللي يدعي فيها إلى الغير، مثل قالوا: الآن نخشى أنك تصدم صبيًّا أو سيارة أو شيئًا، سَلِّم عشرة آلاف، سَلَّمَها ثم لم يصدم، هل تُرَد عليه؟
الطالب: لا، لا ترد عليه يا شيخ، يجب أن يدخل في هذا التأمين من أجل ما يسمى حماية الغير، وبالتالي شركة التأمين تغطي تكاليف ما يترتب عليه من إيذاء في هذا الحادث.

الجزء: 2 - الصفحة: 2245

الشيخ: على كل حال هو الشيء اللي يضطر عليه إنسان ما عليه شيء، لكن هذا بالحقيقة سفه منهم؛ لأنهم إذا فعلوا هذا يسهُل على الإنسان الحوادث، يسهل عليه أنه يدهس رجَّالًا أو امرأة، أو يكسر سيارة.
طالب: شيخ بارك الله فيك، رجل يعمل في إحدى الشركات، وهذه الشركة تدفع تأمينًا لأحد المستشفيات، ولكن الرجل إذا طالت فترة المرض لا يستطيع أن يجيب عذرًا إلا من هذا المستشفى، لا يقبل العذر إلا من هذا المستشفى.
الشيخ: إي، والله ما أدري المستشفى هذا أخشى أن يحابيه، أن يعطيه الشهادة بأنه مريض وهو غير مريض، لا سيما أننا نسمع في بعض الجهات المسألة سهلة، إذا كان الطبيب ممن يشرب الدخان أعطاه علبة باكيت وخلاص سوي اللي تبغي، هكذا سمعنا والله أعلم، لكنها أظن إن شاء الله غير صحيح هذا.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، في مسألة التأمين بعض الدول في مسألة التأمين في الحوادث مثلًا إذا سيارتك مثلًا ..
الشيخ: ضد الحوادث عليك ولّا منك؟
الطالب: شيخ، أحسن الله إليك، في بعض البلاد إذا كان الإنسان يملك سيارة أعطاها سائقًا، سيارة نقل تجاري، كل ما حدث من السائق إذا سقط أحد من الركاب أو صدم إنسانًا غير راكب نتائج ذلك يحملون صاحب السيارة، السائق لا يتحمل شيئًا ولو أخطأ، كل ( ... ) اللي يتحمل صاحب السيارة ولو كنت خارج البلاد، فكيف إذا أنت أَمَّنْت مثلًا، هل إذا كان التأمين يدفعون لك، فكيف تفعل؟
الشيخ: لا تفعل، لا تُؤَمِّن.
الطالب: أنت مُجْبَر.
الشيخ: شوف مسألة الإجبار لا تسأل عنها، الإجبار لا بأس به ما هو باختيارك، ولا يمكن تفوِّت مصالحك، فهمت؟ نظير ذلك في بعض بلاد الكفار أو ما أشبه الكفار لا يحكمون بالكتاب والسنة، وأنت الآن في حق معك حق، تريد أن تطالب خصمك، ولم تجد أحدًا تتقاضى عنده إلا هؤلاء، هل نقول: أَضِع حقك، ولّا نقول: خاصِم، واجعلهم بمنزلة الشُّرَط، يُخْرِجُون لك الحق، أيهما؟
طالب: الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 2246

الشيخ: الثاني، ولا يقال: إن هذا الرجل رضي بالتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله، أبدًا، إنما أراد أن ينقذ حقه، وهذه الطريق لا يرضاها، لكن يقول: أنا لو حُكِمَ لي بغير ما أنزل الله ما قبلت، لكن إذا كنت مُحِقًّا، ولا يمكن الوصول إلى حقي إلا بهذا فلا حرج، وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في أول كتاب الطرق الحكمية.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، كيف تدفع الدية لهؤلاء الناس اللي أحدث السائق، يُحَمِّلُونك الدية؟
الشيخ: إذا حَمَّلُوك فارجع إلى السائق، ارجع عليه.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات:
ويملك حريمُ البئر العادية خمسين ذراعًا من كل جانب، وحريمُ البَدِيَّة نصفَها، وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، ولا يملكه، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاعٍ لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، وإن سبق اثنان اقترعَا، ولمن في أعلى الماء المباح السقيُ وحبسُ الماء إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يُرْسِل إلى مَن يليه، وللإمام دون غيره حِمَى مَرْعًى لدوابّ المسلمين ما لم يضرهم.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما هي الموات؟
طالب: هي الأرض الْمُنْفَكَّة عن الاختصاصات وملكٍ معصومٍ.
الشيخ: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
ما مُحْتَرَز قوله: وملك معصوم؟
طالب: ملك معصوم يشمل المسلم والذمي.
الشيخ: مُحْتَرَز، أنا لا أسأل عن المعصوم، أسأل عن الْمُحْتَرَز.
الطالب: لأنها غير مملوكة.
الشيخ: لا.
الطالب: كيف محترز؟
الشيخ: هو إذا وُصِفَ الشيء بوصف فمُحْتَرَزُه ضده.
الطالب: إذا كان ملكًا غير معصوم.
الشيخ: محترزه مثل؟
الطالب: الحرب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2247

الشيخ: نعم، كأرض الحرب، فمن أحيا شيئًا فيها فهي له.
من هم المعصومون؟
طالب: مسلم.
الشيخ: مسلم.
الطالب: والمستأمِن.
الشيخ: مستأمن.
الطالب: والذمي والمعاهَد.
الشيخ: والمعاهد، أربعة.
المؤلف يقول: مَن أحياها ملكها، ما هو الدليل على هذا؟
طالب: قول النبى صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ». (1)
الشيخ: نعم، قوله: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»، ألا يمكن أن يقول قائل: ميتة أي: ليس فيها نبات، بخلاف التي نزل عليها المطر ونبتت؟
طالب: لا؛ لأن أي إنسان يمكن يزرع أرض غيره ( ... ).
الشيخ: يقال: إنّ ما حيى بالمطر ليس من إحيائك أنت، ولكنه من عند الله.
ننتقل إلى درس جديد الآن، قال: (ويملك حريمُ البئر العادية خمسين ذراعًا من كل جانب، وحريم البَدِيَّة نصفَها).
(حريم) يعني: محارم الشيء، يعني: ما حوله.
وقوله: (حريم البئر العادية) يعني التي أُعِيدَت بعد أن كانت محفورة من قبل ثم طَمَّها الرمل، أو المطر، أو ما أشبه ذلك، ثم أعادها، يملك خمسين ذراعًا من كل جانب؛ وذلك لأنه حفرها أولًا ثم حفرها ثانيًا، فبالحفر الأول ملك خمسًا وعشرين ذراعًا، وبالحفر الثاني ملك خمسًا وعشرين، فيكون الجميع كم؟ خمسين ذراعًا.
ومراد المؤلف -رحمه الله- بذلك البئر المحفورة للسُّقْيَا، ما هي للزرع، المحفورة للسقيا، وهذا يقع كثيرًا في البر عند البادية، تجد الرجل يحفر بئرًا حتى يصل إلى الماء من أجل أن يسقي ماشيته، من إبل أو بقر أو غنم، فنقول: هذا الرجل يملك بهذه البئر خمسين ذراعًا إن كانت قد أُعِيدَت، أو أيش؟ خمسة وعشرين ذراعًا إن كانت بَدِيَّة، يعني مُبْتَدَأَة، ففعيل هنا بمعنى مفعول، أي: ابتدأ حفرها.
وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه لا فرق بين أن يكون الحفر سهلًا، أو يكون الحفر شديدًا، كما لو كانت أرضًا صخرية، وأنه لا فرق بين أن يكون عمقها بعيدًا، أو عمقها قريبًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2248

وتعليل ذلك أن هذا الحريم هو الذي يتعلق به مصلحة البئر، فالرجل في البادية إنما حفر هذا البئر من أجل أن يسقي ماشيته، وخمسة وعشرون من كل جانب فيها كفاية، يعني: خمسة وعشرون، وخمسة وعشرون، وخمسة وعشرون، وخمسة وعشرون، كم من مربع؟
طلبة: مئة.
الشيخ: مئة، خمسة وعشرون أربع مرات هذه مئة، هذه تكفي، أما إذا كانت عادية بمعنى أنها انطمت ثم حفرها ثانية، فإنه يملك خمسين من كل جانب.
وظاهر كلامهم أيضًا أنه لا فرق بين أن يكون الحافر مرة أخرى هو الأول أو غيره، أما إذا كان هو الأول فإعطاؤه خمسين ذراعًا واضح؛ لأنه تعب عليها كم؟ مرتين، وأما إذا كان غيره فيقال: إن الأول ملك خمسًا وعشرين، والثاني ملك خمسًا وعشرين، فيكون خمسين ذراعًا من كل جانب، فيكون الخمس والعشرون الأولى باعتبار حفر الأول لها، والثانية باعتبار حفر الثاني لها.
ثم قال: (وللإمام إقطاع موات لمن يحييه) إذا قال الفقهاء: الإمام، فمرادهم السلطان الأعلى؛ يعني الذي له الكلمة على كل الدولة، كالملك مثلًا في البلاد الملكية، وكالرئيس في البلاد الجمهورية، وما أشبه ذلك.
المهم مَن له الكلمة العليا فهو عند أهل العلم هو الإمام؛ لأنه يُؤْتَمّ به ويُطاع فيما يأمر به في غير معصية الله، وكل مَن كان قدوة فهو إمام، ولذلك نسمي مَن يصلي بنا في الجماعة نسميه إمامًا؛ لأننا نأتمر بأمره، لا نُكَبِّر إلا إذا كَبَّر، ولا نركع إلا إذا ركع، وإذا قام قمنا، وإذا سجد سجدنا.
فالإمام إذن من هو؟ الإمام هو من له الكلمة العليا في الدولة، سواء سُمِّي إمامًا أو ملكًا أو رئيسًا أو غير ذلك.
له (إقطاع موات لمن يحييه)، إقطاعه يعني أن يقول: يا فلان، لك هذه الأرض أَحْيِهَا، فإذا أحياها الْمُقْطَع فإنه يملكها، وإذا لم يُحْيِها فإنه يكون أحق بها من غيره، فيكون الْمُقْطَع كالمتَحَجِّر، وليس كالذي أحيا، واضح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2249

وإذا قالوا: (وللإمام) فاللام للإباحة، ولكن هل يجب عليه الإقطاع، وهل يحرُم عليه الإقطاع؟ نقول: نعم، ربما يجب وربما يحرُم، يجب عليه إذا تقدم متشوفٌ لإحياء الأرض، وكان هذا المتقدم قادرًا على إحيائها، فالواجب على الإمام حينئذ أيش؟ أن يُقْطِعَه حتى لا تتعطل الأراضي، وحتى ينتفع هذا المتقدم، فيكون هنا الإقطاع أيش؟ واجبًا، يكون حرامًا إذا أقطعها شخصًا محاباة، بمعنى أنه قد تقدم من هو أولى منه وأقدر على إحياء الأرض، ولكنه أقطعها لهذا الرجل؛ لأنه قريبه، أو لأنه ذو جاه، أو ما أشبه ذلك، هذا أيش نقول فيه؟
نقول: هذا حرام، فيكون اللام في قوله: (وله) للإباحة، بمعني أنه لا يُمْنَع من إقطاع الموات، ثم قد يجب وأيش؟ وقد يحرُم.
(إقطاع مَوَاتٍ لمن يحييه) وفُهِمَ من قوله: (إقطاع موات) أنه ليس له الحق في أن يقطع أرضًا ذات اختصاص؛ لأن الموات هي الأرض المنفكة عن أيش؟ عن الاختصاصات وملكٍ معصوم، وعلى هذا فليس للإمام أن يُقْطِعَ أودية البلد، أو طرق البلد، أو ما أشبه ذلك؛ لماذا؟ لأنها مختصة، وإن لم تكن مملوكة لكن مختصة، وليس له أن يُقْطِع مراعي البلد ومُحْتَطَبَهُمْ، أي: محل جمع الحطب وما أشبه ذلك؛ لأن هذا أيش؟ من الاختصاصات، ليس مواتًا، الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
وقول المؤلف: (وللإمام)، هل نقول: من قام مقام الإمام فهو مثله؟ في الوقت الحاضر الإمام لا يتولى هذا، وإنما يتولاه الوزراء أو الوكلاء، أو ما أشبه ذلك، فيُرْجَع في هذا إلى نظام الحكم، إذا كانت الدولة يتولى الإقطاع فيها الحاكم الأعلى فهو الحاكم الأعلى، إذا كان نوابه فنوابه.
قال: (ولا يملكه)، الضمير في قوله: (ولا يملكه) يعود على؟
طالب: الْمُقْطَع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2250

الشيخ: الْمُقْطَع، يعني أن الْمُقْطَع لا يملكه لكن يكون أيش؟ أحقَّ به من غيره، بحيث لا يمكن لأحد أن يقوم بإحيائه، وقيل: إنه يملكه بإقطاع ولي الأمر، يعني بإقطاع الإمام؛ لأن إقطاعه إياه كالتمليك، بل هو تمليك على هذا القول، والإمام هو المسؤول عن أراضي دولته وعن أحوال الدولة، لكن الأقرب أنه لا يملكه، وأنه أحق به، ثم إن أحياه فهذا المطلوب، وإن لم يُحْيِه وتقدم مُتَشَوِّفٌ لإحيائه وجب على الإمام أن يقول للذي أقطعه: إما أن تُحْيِيَه، وإما أن ترفع يدك، ويضرب له مدة يمكنه أن يُحْيِيَه فيها.
قال: (وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها)، يعني: وللإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة، بشرط ألَّا يضر بالناس، ولنضرب مثلًا سوق الخضار، هذا سوق، واسع ولَّا غير واسع؟ عادة يكون واسعًا، له أن يُقْطِعَ أحدًا مكانًا يجلس فيه، يقول: يا فلان، لك رأس السوق، وسط السوق، طرف السوق، وما أشبه ذلك؛ لأن المرجع في هذه الأمور إلى الإمام، لكن بشرط ألا يضر بالناس، والإضرار بالناس له صور، منها:
لو أقطعه مكانًا كبيرًا والناس مُزْدَحِمُون في هذا المكان، ولو لم يُقْطِعْهُ لوسع هذا المكان أربعة أو خمسة، فهنا لا يجوز له ذلك؛ لأن هذا أيش؟ إضرار بالناس، الناس محتاجون، وإذا أقطع قطعة كبيرة من هذا السوق لهذا الرجل فبدلًا من أن يكون في هذا السوق عشرون رجلًا لم يبقَ يتسع إلا لعشرة مثلًا، وهذا إضرار.
كذلك لو أقطعه مكانًا هو مدخل السوق ويُضَيِّق على الداخلين، فهنا نقول أيش؟ هذا ممنوع، ولا يحل له؛ لأن الإمام يجب عليه أن يراعي المصالح العامة، والمضارّ الخاصة تندرج في المصالح العامة؛ لأنه إذا راعى المصالح العامة فربما يضر آخرين لكن أفرادًا، وهذا يُغْتَفَر.
قال المؤلف: (في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس)، فإن أضر بالناس؟
طالب: فإنه لا يُقْطِعُه.
الشيخ: مثاله؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2251

الطالب: مثل أن يُقْطِع الإمام طرقًا أو مدخلًا إلى السوق.
الشيخ: مثل أن يُقْطِعَه شيئًا في مدخل السوق فيضيِّق مدخل السوق، أو مساحة كبيرة تقلِّل انتفاع الناس بهذا السوق.
قال: (ويكون أحق بجلوسها)، ولكن لا يملكها؛ لأن السوق ملك للعامة، فإذا أقطعه مكانًا يبيع فيه فإنه لا يملكه، لكن يكون أحق بالجلوس.
قال: (ومن غير إقطاع)، يعني: لو جلس إنسان في مكان من السوق يبيع ويشتري فيه من غير إقطاع.
(لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال)، يعني لو تقدم إنسان إلى مكان ووضع بَسْطَته فيه، فما دامت بَسْطَته في السوق فهو أحق، وليس لأحد أن يُزَاحِمَه؛ لأنه سبق، حتى لو طال.
وقوله: (وإن طال) فيها إشارة خلاف؛ فمن العلماء مَن يقول: يُعْطَى مهلة يومين، ثلاثة، أسبوعًا، ثم يقال: ارفع يدك، ومنهم مَن قال: ما دام الرجل محتاجًا إلى هذا المكان فإنه أحق ولو طال جلوسه، وهذا القول أسلم من المشاكل والاضطرابات، فيقال: مَن سبق هو أحق به.
لكن إذا كان هذا المكان موسميًّا، وانتهى الموسم، فهل نقول: إن هذا الرجل له في الموسم الآخر هذا المكان؟ أو الموسم الآخر مَن سبق إلى مكان فهو أحق به؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني؛ لأنه انتهى الموسم، فإذا قَدَّرْنَا أن هذا المكان موسم يكون في زمن عيد الفطر، انتهى الموسم، يأتي موسم عيد الأضحى، لا نقول للذي جلس في المكان في موسم عيد الفطر: أنت أحق به في موسم عيد الأضحى؛ لأنه انتهى الموسم.
فإن كان من المقرَّر نظامًا أن كل مَن قام في بَسْطَة ارتحل عنها في آخر النهار، كما يوجد في بعض المحلات؛ يكون الإنسان يبقى في هذا المكان طول النهار فقط، وفي الليل تُنْقَل كل الأمتعة، فماذا نعمل في اليوم الثاني؟ هل نقول: نبتدئ من جديد ومَن سبق فهو أحق؟ أو نقول: من كان في مكان بالأمس فهو أحق به؟
طلبة: الأول.

الجزء: 2 - الصفحة: 2252

الشيخ: الأول، فما دام النظام يقول: الجلوس كل يوم بيومه، فإذا انتهى اليوم الأول وجاء الثاني فإن مَن سبق فهو أحق.
وقوله: (وإن طال)، ذكرت لكم أن هذا إشارة خلاف، وأن بعض العلماء يقول: إذا طال فإنه يُؤْمَر بتخلية المكان.
ولو قال قائل: إنه يُرْجَع في هذا إلى تنظيم المسؤولين، لو قال أحد بذلك لكان قولًا وجيهًا؛ لأن هذا قد تختلف الأحوال، قد تختلف الأماكن، قد تختلف الأزمان، فلو قيل: إن مسألة الطول يُرْجَع فيها إلى رأى المسؤولين لكان هذا قولًا وجيهًا.
قال: (وإن سبق اثنان اقترعَا)، كيف يسبق اثنان؟ يعني: سبقَا إلى مكان ليبيعَا فيه، لكن كيف يستبقان جميعًا؟ كل واحد وصل إلى المكان في نفس الوقت، هل نقول: يُنْظَر إلى الأكبر سِنًّا، أو إلى الأفقر؛ لأنه أحق بالمراعاة، أو إلى الأغنى؛ لأنه سوف يجلب إلى هذا المكان ما لا يستطيع الفقير أن يجلبه؟
نقول: كل هذه مسائل اعتبارية فيُرْجَع إلى الأصل، وهو أنهما تساويَا في الوصول إليه، ولا طريق إلى التمييز إلا بالقرعة.
ولكن كيف نُقْرِع؟ هل نجيب نصف قرش ونقول: واحد سيفين ونخلة وواحد نصف القرش، ولّا كيف؟
هو ما يحصل به التمييز، القرعة لا تتعين في شكل معين، كل ما يحصل به التمييز فهو قرعة، وهو يختلف، والناس يختلفون في هذا، يعني في كيفية الإقراع، فالمقصود التمييز.
ثم قال: (ولمن في أعلى المباح السَّقْي وحَبْس الماء)، (لمن) خبر مقدَّم، و (السقي) مبتدأ مؤخَّر، و (الماء المباح) يراد به ما ليس بمملوك؛ لأن الماء نوعان: نوع مملوك، ونوع مباح.
فالأنهار التي يُجْرِيها الله -عز وجل- هذه مباحة، والأودية التي يأتي بها المطر هذه مباحة، والبئر التي حفرها قوم واشتركوا فيها هذه مملوكة.
المملوك يكون توزيع الماء على حسب الملك؛ لأنهم مشتركون، ولا مزيَّة لواحد على الآخر، فمثلًا إذا كان لأحدهما النصف والثاني النصف، وُزِّعَ الماء كم؟
طلبة: نصفين.

الجزء: 2 - الصفحة: 2253

الشيخ: نصفين؛ لأحدهما الربع والثاني ثلاثة أرباع، يُوَزَّع ربعًا وثلاثة أرباع، حسب الحال.
وكيفية التوزيع أيضًا تختلف؛ إما أن يكون الساقي واحدًا ثم يوضَع خروق موزِّعة، مثلًا إذا كانوا نصفًا ونصفًا، كم نحتاج؟ إلى اثنين، إذا كان ثلاثة أرباع وربعًا نحتاج إلى أربعة، فتُوَزَّع بحسب الحال.
أما إذا كان مباحًا فيقول: (لمن في أعلى السَّقْيُ وحبسُ الماء إلى أن يصل إلى كعبه)، (السقي) يعني: أن يسقي زرعه أو نخله إلى أن يصل إلى الكعب، والأرض كما تعلمون ليست متساوية من كل وجه، ربما يكون يصل إلى الكعب في جانب، ويصل إلى نصف الساق في جانب آخر، أليس كذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، العبرة بالمتوسط، وإلا من المعلوم لو كانت بعض الأرض نازلة مترًا أو أكثر لاستوعبت ماء كثيرًا قبل أن يصل إلى الكعب في العالي، لكن بالمتوسط والتقدير، إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى مَن يليه، يعني بعدما يسقي حتى يصل إلى الكعب يرسله إلى مَن يليه، إلا إذا كان الأعلى أتى أخيرًا، فإنه يُقَدَّم الأسفل.
مثال ذلك: هذا الوادي زرع فيه إنسان، وصار يسقي زرعه منه، ثم جاء إنسان وتقدَّم إلى أعلى الوادي، لا نعطي المتقدِّم، لماذا؟ لأن الأول أحق لسَبْقِه، لكن إذا قدَّرْنا أنهم أحيوا جميعًا، أو أننا لا نعلم مَن المتقدِّم، فإنه يقدَّم الأعلى.
ودليل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح من تشاجر الأنصاري والزبير بن العوام -رضي الله عنهما- في شرج الْحَرَّة، حيث ينزل هذا الشرج إلى الحائطين جميعًا، فتخاصمَا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الزبير -رضي الله عنه- يسقي ثم يُرْسِل إلى جاره من غير تقدير، فقال الجار: لا، لا بد أن يكون السقي بالسوية، بمعنى أنه إذا سقيت زرعك وكان الماء لا يكفي إلا زرعك لا بد أن تجعل لي نصيبًا منه، فتخاصمَا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى للزبير؛ لأنه أحق، وقال له: «اسْقِ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ وَأَطْلِقْ» (3).

الجزء: 2 - الصفحة: 2254

وهذا يحصل، يعني لو أنه صار على هذا يحصل بأقل ما يسمى سقيًا، ولكن الأنصاري أخذته الحمية، وقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ -عفا الله عنه- يعني كأنه ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام راعَى القرابة، وصلة القرابة واجبة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يقدِّم قرابته؛ لأن صلة القرابة واجبة، فظن -رضي الله عنه وعفا عنه- ظن أن الرسول راعى هذا وحكم للزبير.
ويبعُد جدًّا أن يكون الأنصاري أشار إلى حَيْف الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لفظه يحتمله لا شك، ولكننا علينا أن نحسن الظن به، وأن نقول: إنه ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الزبير أن يسقي؛ لأنه كان قرابته، وكان هذا من صلة الرحم، فاحتفظ النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بحقه، فقال: «اسْقِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْجَدْرِ»، والجدر هي عبارة عن .. نسميها إحنا أيش؟
طالب: السلة.
طالب آخر: الجدول؟
الشيخ: لا، السلالي أو السلة هي التي تفصل بين الحِيَاض، قال: «حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْجَدْرِ، ثُمَّ أَرْسِلْهُ إِلَى جَارِكَ»، فقِيسَ هذا الجدر كم؟ فصار يَصِل إلى الكعب، فاعتبر العلماء -رحمهم الله- اعتبروا ذلك بالكعب؛ لأن الجدر أيضًا يختلف، قد يكون بعض الناس يُكَبِّر وبعض الناس يُصَغِّر، فكان الكعب هو الميزان، فيُحْبَس إلى أن يصل إلى الكعب، ثم يرسله إلى جاره.
ومعلوم أن وصول الماء إلى الكعب أكثر مَن أن يكون مجرّد سقي؛ لأن مجرد السقي قد يكون بنصف هذه المسافة، وهذا هو الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام أولًا، لكن الأنصاري لما قال هذا احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بحقه، وقال: «اسْقِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْجَدْرِ». (3)
إذا أرسله إلى مَن يليه وكانوا ثلاثة أو أربعة، فالثاني يسقي إلى الكعب، والثالث إلى الكعب، والرابع إلى الكعب، وإن لم يَبْقَ له شيء بأن كان الماء قليلًا فليس له شيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 2255

طالب: ما مدى صحة تسمية بعض الناس لما حول الشيء المحرم حَرَمًا حَرَم الجامعة ..
الشيخ: لا بأس، حَرَم بمعنى حريم، أما إذا كان يُخْشَى أن يُفْهَم منه أنه حَرَم شرعًا فهذا لا يجوز، مثل قولهم في المسجد الذي يسمونه مسجد الخليل في فلسطين: إنه الحرم الإبراهيمي، هذا غلط، أو أن يقول عن المسجد الأقصى: إنه حَرَم، هذا غلط كبير، ولهذا فيه عبارة تُوهِم، وهي قولهم: ثالث الحرمين، هذا ليس بصواب؛ لأنه لو قيل: ثالث الحرمين صار حَرَمًا، أو أوهم ذلك، على الأقل يُوهِم، وهو ليس بحرَم، وقد أجمع العلماء أنه ليس هناك حَرَم إلا اثنان فقط؛ الحرَم المكي والحرَم المدني، واختلفوا في وَجّ، وهو وادٍ بالطائف هل هو حَرَم أو لا، والصحيح أنه ليس بحرَم.
طالب: والحرم الجامعي يا شيخ؟
الشيخ: والحرم الجامعي أيضًا ما يُفْهَم منه أنه مُحَرَّم شرعًا، مثل حريم البئر.
طالب: يقولون يا شيخ: ثاني القبلتين.
الشيخ: لا، يقولون: أولى القبلتين.
الطالب: نعم؟
الشيخ: يسمونه أولى القبلتين.
الطالب: غير صحيح؟
الشيخ: لا، غير صحيح.
الطالب: غير صحيح.
الشيخ: لأنه إذا كان أولى القبلتين معناه أن هناك قبلتين، ولو قيل: القبلة قَبْلَ النسخ، لكان هذا هو الصواب، وكل ما يُوهِم ينبغي تجنبه، لا سيما في وقتنا الحاضر حيث غلب الجهل على أكثر الناس، وغلبت العاطفة أيضًا على أكثر الناس.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، في الأماكن الصحراوية خاصة أماكن يُحْفَر البئر، يعني يوجد الماء فيه أماكن ضيّق مرة، ما يتسع لواحد نعطيه مئة متر مربع، أو مئة ذراع مربع، فلا نجد مثلًا مكانًا ..
الشيخ: كيف هذا، يعني ما يصل إلى الماء؟
الطالب: إي، يصل إلى الماء، لكن فيه بعض أماكن منخفضة، إذا حفرت تجد فيه الماء.
الشيخ: إي قريب الماء.

الجزء: 2 - الصفحة: 2256

الطالب: إي، غيرههم قد لا تجد ماء، فالناس يضطرون يحفرون قريبًا بعد، بحيث ما يهدم البئر الثاني، إذا أعطينا حرمة الواحد منهم مئة ذراع مربع ما يسع الآخرين علشان يحفرون البئر.
الشيخ: هنا تتدخل الحكومة، حتى أيضًا ربما يكون بعضهم ماشيته قليلة ما يحتاج إلى هذا المقدار، فهنا إذا ضاقت لا بد أن تتدخل الحكومة.
طالب: أحسن الله إليك، قلنا بأن المقصود بالبئر هنا هي بئر السقي، أحسن الله إليك، ما الجواب عن حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ» (4)، فذكر أربعين ذراعًا، وسبق أن ذكرنا خمسين وخمسة وعشرين.
الشيخ: المسألة فيها خلاف بناء على صحة الحديث، والفقهاء يُرَجِّحون الحديث الآخر.
طالب: إذا حفر بئرًا، وكان حفرُه لها أول مرة، صار له خمسة وعشرون ذراعًا، ثم دُفِنَت فجاء آخر وحفرها من جديد، يعني غير الأول، قلنا: يأخذ خمسين، ونحن عَلَّلْنَا بأن الخمسة وعشرين الأولى لمصلحة البئر ومقابل تعبه، كيف استحق الخمسين وهو أول مرة يحفرها، ولو كان ..
الشيخ: لأن الخمسة وعشرين استُحِقَّت بحفر الأول.
الطالب: يأخذها الثاني؟
الشيخ: يأخذها الثاني، مع أن الغالب أن الإعادة أهون، ومع ذلك يقولون: لما ملكت البئر خمسة وعشرين، لأن هذا من حقوق البئر، البئر ملكت خمسة وعشرين من الأول.
طالب: شيخ، بالنسبة للإمام هل له أن يبيع ويُقْطِع، أم ليس له إلا الإقطاع؟
الشيخ: لا، ما يمكن، يُقْطِع بلا بيع.
طالب: الأراضي اللي تؤخذ تكون أراضي كبيرة، لكن بعيدة عن البلد، ويُدْفَع فيها كما لو دُفِع شراءً وتُسَجَّل.
الشيخ: الْمُقْطِع يعني؟ الْمُقْطِع يشتريها شراء؟
الطالب: الشخص الذي أراده الإمام دَفَعَ له مالًا.
الشيخ: دفع لمن؟
الطالب: للإمام، يعني للوزارة.
الشيخ: يبقى للمُقْطِع.
الطالب: هل يُعْتَبَر يمكن أن يُعَدّ شراء؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2257

الشيخ: يعني المقطَع يدفع، لا، ما يُعَدّ شراء؛ لأن الإمام ما ملكها، الأرض أرض الله عز وجل، لا يملكها الإمام ولا غيره، لكن الإمام يملك تصريفها وتوزيعها على الأمة حسب ما يرى.
تعرف الآن مسألة الحكام أكثرهم ما يُرَاعِي هذه الأمور، أكثرهم يقول: ما دامت الدولة محتاجة أبغي أجعل ضرائب، حتى على الخبز اللي ياكلوه لازم أحط عليه ضريبة؛ لأن الدولة محتاجة، كيف تصرف على الجيوش، على الآلات الحربية، على المصالح العامة، فبعض الناس قد يُفْتِي ولاة الأمور بجواز مثل هذه الحال، يقول: إن الدولة للدولة، فما دام الشعب محتاج إلى هذه المصالح العامة وليس هناك مَوَادّ للدولة تكتفي بها فلا بأس أن يجعل ضرائب.
لكن لا شك أن هذا خطأ، يعني أولًا هذه الضرائب قد تكون في غير وجهها، والثاني يجب أن تُقَدَّر هذه الأمور بقدر الحاجة، إذا جاء ضِيق يُبْسَط البساط ويقال: مَن أراد أن يتبرع، وإذا لم يتبرع أحد فللإمام أن ينظر في المصلحة، أما أن يُجْعَل هذا كنظام عام فهذا غلط.
طالب: شيخ بارك الله فيك، حريم البئر العادية خمس وعشرون، أو كون أن هذا التحديد راجع لعلة وهو مصلحة البئر.
الشيخ: العادية كم؟
الطالب: خمسين.
الشيخ: والبدية نصفها.
الطالب: نصفها، وهذا راجع لمصلحة البئر.
الشيخ: إلى؟
الطالب: مصلحة الحافِر من حيث الرِّشَا وكذا، قد نحتاج إلى أكثر، هل نقول بالزيادة، ( ... ) لعلة، أو نقول ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2258

الشيخ: هذا يرجع .. الواقع إن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه الأمور يستندون فيها إلى قضايا من الخلفاء أو مَن دونهم، وهذه تختلف، فيُرْجَع في هذا إلى العرف، الذي أرى أن في هذه الأمور يُرْجَع فيها إلى العرف، حتى مثلًا المفقود قالوا: يُنْتَظَر أربع سنين إذا كان ظاهر غيبته الهلاك، تسعين سنة منذ وُلِد إذا كان ظاهر غيبته السلامة، هذه أيضًا تقادير اجتهادية تكون في وقتها، ربما يغلب على الظن موته في أقل من هذا، يمكن في شهرين في وقتنا الحاضر، كل شيء مُرَتَّب، وكل شيء مُنَظَّم ولا يخفى أحد، لا سيما الإنسان الذي له شهرة.
فعلى كل حال الفقهاء رحمهم الله يأخذون هذا على أنها تقديرات شرعية يجب السير عليها، لكن لو قال قائل بأننا نرجع في هذا إلى ما تقتضيه المصلحة إذا لم يخالف الشرع، لكان هذا أحسن.
طالب: إذا حفر البئر بناء على كلام المؤلف، إذا حُفِر، ثم دُفِن ثم حُفِر ثم دُفِن مرة ثانية، ثم حُفِر مرة ثالثة.
الشيخ: إي ما يزيد.
الطالب: ما يزيد على الخمسين؟
الشيخ: ما يزيد.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات:
وللإمام دون غيره حِمَى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم.
باب الجعالة

وهي أن يجعل شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا مدة معلومة أو مجهولة، كردّ عبدٍ، ولُقَطة، وخياطة، وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، ولكلٍّ فسخُها، فمِن العامل لا يستحق شيئًا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، ومع الاختلاف في أصله أو قدره يُقْبَل قول الجاعل.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن الإمام له إقطاع الموات، وأنه يملكه، يملكه الْمُقْطَع.
طالب: لا، لا يملكه.
الشيخ: لا يملكه.
الطالب: ما يملكه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2259

الشيخ: الذي أعطاه الإمام؟
الطالب: نعم، ما يملكه.
الشيخ: لا يملكه.
الطالب: بل يكون أحق به.
الشيخ: بل يكون أحق به، صحيح كلامه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، لكن فيه قول ثاني؟
الطالب: نعم قيل: إنه يملك.
الشيخ: إنه يملك، إقطاع الجلوس، هل للإمام أن يُقْطِع الجلوس في الطرقات؟
طالب: بشرط واحد ألَّا يضر بالآخرين، ألَّا يُقْطِعهم مكانًا واسعًا، ويكون المكان بحيث يكون المكان ضيقًا فيأتي الإمام ويُقْطِع رجلًا مكانًا يكون ..
الشيخ: لكن هل الإقطاع هنا في الطرق سواء واسعة أو ضيقة، أو في الواسعة بشرط ألّا يضر.
الطالب: يكون في الواسعة بشرط ألّا يضر بالناس.
الشيخ: إذن شرطان؛ أن تكون الطريق واسعة، وألّا يضر بالناس.
اشتراط ألّا يضر بالناس يدل على أن مراعاة العموم أولى من مراعاة الخصوص، أليس كذلك؟
طالب: إي كذلك.
الشيخ: كذلك، مراعاة العموم ..
الطالب: أولى من مراعاة الخصوص.
الشيخ: أولى من مراعاة الخصوص.
قال بعض أهل العلم: وهذه هي حكمة الله، ولهذا قد يُنْزِل الله المطر على مكان فيه شخص يتضرر به، ولكن العبرة بأيش؟ العبرة بالعموم.
سبق اثنان إلى مكان للبيع، سبقَا جميعًا، وصلَا إلى المكان جميعًا، أيهما أولى؟
طالب: يُقْرَع بينهما.
الشيخ: يُقْرَع بينهما، حتى لو كان أحدهما أنفع للناس؟
الطالب: حتى لو كان أنفع.
الشيخ: حتى لو كان أنفع؛ لأن الطريق عام، أو مكان الجلوس الفُسَح الْمُعَدَّة للجلوس عامة، فيستوي فيها الأنفع وعدمه.
لو أن ولي الأمر رَتَّبَ هذا المكان الذي هو مكان البيع، وجعل هذا المكان للناس الأقوياء، وهذا للمتوسطين، وهذا للضعفاء، وسبق أحد من الضعفاء إلى مكان المتوسطين، يُمَكَّن أو لا؟
طالب: الأولى للمتوسط.
الشيخ: إي، لكن هذا الضعيف سَبَق إلى مكان المتوسط، هل له ذلك أو لا؟
الطالب: حسب ما وضع الإمام.
الشيخ: يعني حسب النظام لا، أَجِب؟
الطالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2260

الشيخ: إي نعم، ما فيه شك، يعني مثلًا لو أن ولي الأمر الموكول إليه تدبير شؤون البلد رأى أن يصنِّف الناس فلا حرج؛ لأن هذا من المصالح العامة.
إذا تنازع اثنان في نهر، فأحدهما أراد أن يختص به والآخر بالعكس؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؟
الطالب: الأعلى يسقي إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى مَن يليه.
الشيخ: أحسنت، إذن لا يمكن لأحدهما أن يختص به مطلقًا، لكن مَن الأولى؟ يقال: الأولى الأعلى بشرط ألَّا يكون حادثًا بعد الأدنى.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم)، اشترط المؤلف -رحمه الله- ثلاثة شروط في حمى المراعي، تعرفون أن الأراضي تختلف؛ بعضها يكون فيه العشب الكثير، والزرع الكثير، وبعضها دون ذلك، وبعضها يكون فيها القليل، فهل يجوز لأحد أن يحمي شيئًا من هذه الأراضي؟
نقول: يجوز بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون الإمام، مَن هو الإمام؟ الولي العام على الدولة.
والثاني: أن يكون لدواب المسلمين، ودواب المسلمين هي دواب الصدقة، ودواب الفيء، ودواب الأرباب المجهولين، وما أشبه ذلك، المهم دواب المسلمين هي التي لعموم المسلمين ليست لشخص واحد.
الشرط الثالث: قال: (ما لم يضرهم)، الصورة هذه للإضرار، بحيث لا يوجد حول هذا البلد إلا هذا المرعى، وإذا حُمِيَ تضرَّر الناس.
فالشروط إذن ثلاثة؛ أن يكون الحامي؟
طلبة: الإمام.
الشيخ: وأن يكون؟
طلبة: لدواب المسلمين.
الشيخ: لدواب المسلمين، وألّا يكون فيه ضرر.
فلو أراد أحد من الناس أن يحميه لدواب المسلمين، ولكنه ليس له ولاية عليها فإنه لا يجوز؛ لأن هذا افتيات على الإمام، وتقدُّم بين يديه، كما أنه لو أراد أحد أن يُقِيمَ الحد على الزاني فإنه لا يملك هذا، لا يملكه إلا الإمام أو نائبه، كذلك حِمَى المرعى لدواب المسلمين لا يملكه إلا الإمام أو نائبه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2261

لو أراد أحد من الأئمة أن يحمي لنفسه ودوابه مرعى رآه جميلًا وكثير الأعشاب، فأراد أن يحميه لدوابه، يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأن الناس شركاء في ثلاثة: الماء، والكلأ، والنار، فلا يحل له أن يحميه ويمنع الناس من رعيه.
لو أراد الإمام أن يحميه لدواب المسلمين، لكن فيه ضرر على الناس، فإنه لا يملك ذلك؛ لأن الناس شركاء في هذا، فصار حِمَى المرعى يجوز بثلاثة شروط، ولعلكم تعرفون المرعى ويش معناه، يعني؟
طلبة: مكان الرعي.
الشيخ: مكان الرعي الذي يكثر فيه العشب، ويكثر فيه الحشيش، فلا يحل لأحد أن يختص به، ومثل ذلك منطقة في البحر كثيرة الحوت، لا يجوز لأحد أن يحميها، لأن الناس شركاء، ومثل ذلك المحتَطَب؛ مكان يكثر فيه الحطب، لو أن أحدًا حماه واختص به لا يجوز؛ لأن الناس في هذا شركاء.

[باب الجعالة]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الجعالة)، الجعالة فَعَالة من الْجَعْل، والْجَعْل معناه وضْع الشيء، فسَّرها المؤلف بقوله: (وهي أن يجعل شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا مدة معلومة أو مجهولة)، هذه الجعالة، عقد لا يُشْتَرَط فيه العلم بأحد العِوَضَيْن، وهو -أي عقد الجعالة- فيه عِوَض مدفوع، وعِوَض معمول؛ المدفوع لا بد فيه من العلم، والمعمول لا يُشْتَرَط فيه العلم، المدفوع منين؟ يكون من الجاعِل، والمعمول من العامل.
مثال ذلك: يقول شخص: إنه ضاع له بعير، فقال: مَن رَدّ بعيري فله مئة ريال، العِوَض من الجاعل معلوم ولَّا مجهول؟
طلبة: معلوم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2262

الشيخ: معلوم، والعمل مجهول؛ لأنه لا يُعْلَم أيردها عن قريب أم عن بعيد، ربما يتعب ويظن أنه يردها في يومين، ولا يردها إلا في عشرة أيام، أو ربما لا يستطيع ردها مطلقًا، فنقول: العمل لا يُشْتَرَط فيه العلم بالنسبة للجَعَالة، وهذا من محاسن الشريعة؛ لأنه قد يصعب تعيين العمل في مثل هذه الحال، لو قال: مَن رد لُقَطَتِي -مثلًا- من عشرة كيلو، قد توجد في عشرة كيلو وقد لا توجد، لكن إذا جعل العِوَض عِوَضًا عن العمل مطلقًا، والعامل حظه ونصيبه كما يقولون، فهذا لا بأس به، وسيأتي أنها عقد جائز.
فإن جعل شيئًا مجهولًا بأن قال: مَن رد بعيري فله ما في هذا الكيس من الدراهم، فإنه لا يجوز، لماذا؟ لأنه مجهول، لا ندري أمئة أم مئتان أم أكثر؟ فلا بد أن يكون العِوَض المدفوع من الجاعل معلومًا؛ ليكون العامل على بصيرة.
لو قُدِّر أن الجاعل جعل جُعْلًا كبيرًا؛ لأنه يظن أن هذه البعير لا توجد إلا في مشقة وبُعْد شُقَّة، فيَسَّرَها الله للعامل، هل يطالب الجاعلُ العاملَ بنقص العِوَض أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، نقول: هذا من رزق الله جاء للعامل، كما أنه لو لم يجدها إلا بعد مدة طويلة وشُقّة بعيدة فإنه لا يطالب الجاعل بزيادة.
لو قال: إذا رددت بعيري الشارد فلك نصفه، فهذا معلوم، لكن معلوم بأيش؟ بالنسبة، جزء مُشَاع، فلا بأس؛ لأنه معلوم، كالمضارَب تعطيه المال وتقول: اتَّجِر به ولك نصف الربح، ربما يتَّجِر به اتجارًا شاقًّا عظيمًا ولا يُحَصِّل ربحًا، وربما تظن أنه لن يربح إلا قليلًا فيربح كثيرًا.
فالمعلوم إذن إما بالتعيين بالعدد والوصف، وإما بالْمُشاع بالسهم.
قال: (كردِّ عبدٍ)، ماذا نقول في العبد؟ هارب ولّا شارد ولّا آبق؟
طلبة: آبق.
الشيخ: آبق، نقول: كرد عبد آبِق، يعني هرب من سيده، فجَعَل جُعْلًا لمن جاء به، وإن جعل جُعْلًا معلومًا لمن أحضر ولده الضائع، فجائز أو غير جائز؟
طلبة: جائز.

الجزء: 2 - الصفحة: 2263

الشيخ: جائز؛ لأنه عمل، وإن كان الحر في الأصل لا يُبَاع، لكن هذا ليس بيعًا له، ولكنه إحضار له.
(ولُقَطة)، رد لُقَطَة، هذا من باب: عَلَّفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا، أي: وسقيتها ماءً باردًا؛ لأن الماء ما هو يُعَلّف، اللقطة ما هي ترد إلا إذا كانت عند شخص وجدها فيردها، لكن مراده برد اللقطة يعني إيجادها وإحضارها إلى صاحبها، واللقطة مال ضائع، هذه اللقطة.
والثانية: (وبناءِ حائط)، يقول: مَن بنى لي هذا الحائط فله كذا وكذا، وهذا يسمى عندنا أيش؟ مقاولة، يقول: مَن بنى لي هذا الحائط فله عشرة آلاف مثلًا، نقول: هذا جائز، فإن تعاقد مع المقاول على أنه أجير صارت إجارة.
إذا قال: مَن بنى هذا الحائط فله عشرة آلاف ريال، ثم سبق واحد وشرع في البناء، فهل لأحد أن يأتي ويكمل غير الأول؟ لا؛ لأنه أحق به، إذن ما شرع صار لازمًا، وإلا فالأصل في عقد الجعالة أنه جائز.
(فمن فعله) عندكم (فعل) ولّا (فعله)؟
طلبة: فعله.
الشيخ: بضمير؟
طالب: فيها ضمير.
طالب: (وخياطة).
الشيخ: وين خياطة، ما عندي خياطة، قبل.

الجزء: 2 - الصفحة: 2264

(وخياطة) يعني: خياطة ثوب، قال: مَن خاط لي ثوبًا فله كذا وكذا، والثوب من الرجل ما هو من العامل، قال: مَن خاط لي ثوبًا صفته كذا وكذا فله الأجر المعلوم فهو جائز، أما إذا كانت القطعة من العامل فهذه تسمى عند العلماء استصناع الصنعة أو السلعة، وفيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنها جائزة؛ لأنه يمكن ضبطها بالوصف، أفهمتم؟ يعني لو أتيت بالقماش إلى الخياط وقلت: خذ، خِطْ هذا القماش لي ثوبًا، هذا جائز، والعامل ويش وظيفته؟ العمل، الصنعة، لكن لو جئت إلى الخياط وقلت: أنا أريد ثوبًا صفته كذا وكذا اصنعه لي، هذا يسمى عند العلماء استصناع السلعة، وفيه خلاف؛ بعضهم يقول: لا يجوز؛ لأن هذا ليس بسَلَم؛ إذ السَّلَم لا بد فيه من التأجيل، وليس معيَّنًا؛ لأنه في الذمة الآن، والوصف قد لا يحيط به، ولكن الصحيح أنه جائز، وعمل الناس عليه قديمًا وحديثًا.
(فمن فعله بعد)، عندى أنا: (بعد عمله) والصواب: (بعد علمه بقوله استحقه)، استحق أيش؟ استحق الْجُعْل.
سمع رجل آخر يقول: مَن رَدّ بعيري فله مئة ريال، فبادر، وخرج، وطلبه فجاء به، يستحق العِوَض؛ لأنه عمل أيش؟ بعد أن علم، فأما لو وجد الضالة، الرجل وجد الضالة، ثم جاء بها إلى صاحبها، فإنه لا يستحق شيئًا؛ لأن المؤلف اشترط أن يكون بعد العلم؛ ووجه ذلك أن الثاني لم يعمل لك؛ لأنه لم يعلم أنك وضعتَ جُعْلًا، وما يفعله بعض الناس اليوم فهو من باب الإكرام فقط.
بعض الناس إذا وجد شيئًا وأتى به إلى صاحبه قال: أريد منك الحفاظ، يعني أني حفظته لك، ولا سيما إذا كان ثمينًا كالحلي، والساعات الغالية والأقلام الغالية، يقول: أريد الحفاظ، فيقول صاحب المال: ليس لك عليّ شيء؛ لأني لم أجعل جُعْلًا، أو لأني جعلت جُعْلًا ولم تعلم به أنت، فهل له أن يمنع ولا يعطيه أو لا؟ نقول: نعم، له أن يمنع؛ لأنه ليس بينه وبينه عقد، لكن من المروءة إذا كان الشيء ثمينًا أن تعطيه ما يطيب به قلبه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2265

أولًا: أنه عمل معروفًا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِؤُوهُ» (5).
ثانيًا: أن مثل هذا ينبغي أن يُشَجَّع؛ لأن كونه يأتي به بدون أن يُطْلَب يدل على أمانته، ومثل هذا ينبغي أن يُشَجَّع، فنحن نقول لصاحب المال: الوجوب لا يجب عليك، لكن لا شك أنه من المروءة والخير أن تعطيه، أولًا: امتثالًا لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِؤُوهُ»، والثاني: التشجيع؛ تشجيع هذا وأمثاله على أنهم إذا وجدوا شيئًا أدوا الأمانة فيه، أما وجوبًا فلا، إلا بعد علمه.
(والجماعة يقتسمونه)، في نسخة: (ولجماعة)، يعني: وإن جعله لجماعة يقتسمونه، بالسوية ولّا بالاختلاف؟
طلبة: بالسوية.
الشيخ: (بالسوية)، يعني أن الجماعة لو أحضروا ما ذكر ما جُعِلَ عليه الْجُعْل فإنهم يقتسمون الْجُعْل، فإذا قال: مَن رَدَّ بعيري فله مئة ريال، فرده عشرة، نقول: كيف نُوَزِّع؟ السؤال قال: مَن رد بعيري فله مئة، ورده عشرة، هل نُقْرِع بينهم في المئة أم ماذا؟
طالب: ما يرده إلا واحدًا.
الشيخ: لا، هم عشرة، ردوا الجمل، الجمل كلما جاؤوا من جهة هرب، فاجتمعوا عليه العشرة ومسكوه، وجاؤوا به إلى صاحبه.
طالب: يشتركون.
الشيخ: يشتركون؟
الطالب: نعم.
الشيخ: متأكد؟ توافقون على هذا؟
طلبة: نعم
الشيخ: نعم، يشتركون؛ لأن كل واحد منهم عمل.
فلو أن أحدهم أنكر وقال: هؤلاء ما شاركوا، نسأل الذين أُنْكِرُوا نقول: هل هؤلاء شاركوكم؟ إذا قالوا: نعم، قبلنا قول الأولين؛ لأن الأولين ادَّعُوْا أيش؟ وشهد لهم الآخرون، لكن الآخرين لا نقبل قولهم إلا ببينة، أفهمتم ولّا ما بواضح؟
قال: مَن رد بعيري فله مئة ريال، فجاء بالبعير عشرة رجال، فقال خمسة منهم: إن هؤلاء ليسوا شركاء لنا، فهمتم؟ ماذا نعمل؟ نقول للذين أُنْكِرُوا: هل هؤلاء شركاء لكم؟ إذا قالوا: نعم، ثبت حق الأولين، بأيش؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2266

طلبة: بشهادة الآخرين.
الشيخ: بدعواهم وشهادة الآخرين، لكن هل يثبت للآخرين حق المشاركة؟
طلبة: بالبينة.
الشيخ: لا، ما عندهم بينة.
طالب: لا يثبت.
الشيخ: لا يثبت، انتبهوا، وهذه ينبغي للقاضي أن يكون فطنًا في هذه المسألة؛ لأن كل العشرة كل واحد يدَّعِي أنه مشارك، فإذا أقر الأولون قالوا: نعم، نحن الذين أتينا به، ولكن هؤلاء لم يشاركونا، فنسأل الْمُنْكَرِين ونقول: هل هؤلاء شاركوكم؟ إذا قالوا: نعم، قلنا: الآن ثبت حقهم، وأنتم تَدَّعُون أنكم مشاركون، فإن أتيتم بالبينة وإلا فلا حق لكم.
(والجماعة يقتسمونه وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه)، في أثناء أيش؟ في أثناء العمل، (يأخذ) أي: العامل، (قسط تمامه).
مثال ذلك: رجل وجد حائط صاحبه قد انهدم جانب من جداره، جدار الحائط، وبما أن بينه وبينه صحبة جعل يبنيه، فبنى ثلاثة صفوف من اللبن، وبعد أن بنى ثلاثة صفوف قال الرجل صاحب الحائط: من بنى حائط بستاني فله سبع مئة، هذا الرجل كم بنى؟
طلبة: ثلاثة صفوف.
الشيخ: ثلاثة صفوف من اللبن، والجدار يحتاج إلى سبعة صفوف، فعلم صاحبه أنه جعل جُعْلًا وهو سبع مئة لمن بنى هذا الجدار، فكمل، كم نعطيه؟
طلبة: أربع مئة.
الشيخ: أربع مئة، غلط.
طلبة: سبع مئة.
الشيخ: هي سبع مئة ريال، هو بنى ثلاث صَفَّات وباقي أربعة، فلما علم كمّل الأرض.
طالب: يأخذ ما عمل.
الشيخ: إي، كم؟
طلبة: أربعة أسباع.
الشيخ: غلط.
طالب: بالنسبة.
الشيخ: إي، ويش الآن النسبة كم؟
طلبة: أربع مئة.
وفي أثنائِه يَأْخُذُ قِسْطَ تَمامِه، ولكلٍّ فَسْخُها , فمِن العاملِ لا يَسْتَحِقُّ شيئًا ومِن الجاعلِ بعدَ الشُّروعِ للعاملِ أُجرةَ عَمَلِه , ومعَ الاختلافِ في أَصْلِه أو قَدْرِه يُقْبَلُ قولُ الجاعلِ، ومَن رَدَّ لُقَطَةً أو ضالَّةً أو عَمِلَ لغيرِه عَمَلًا بغيرِ جُعْلٍ لم يَسْتَحِقَّ عِوَضًا إلا دينارًا أو اثْنَي عشرَ دِرْهَمًا عن رَدِّ الآبِقِ , ويَرْجِعُ بنفقَتِه أيضًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2267

(باب اللقطة)
وهي مالٌ أو مُخْتَصٌّ ضَلَّ عن ربِّه وتَتَبَّعَه هِمَّةُ أوساطِ الناسِ، فأَمَّا الرغيفُ والسَّوْطُ ونحوُهما فيُمْلَكُ بلا تَعريفٍ، وما امْتَنَعَ من سَبُعٍ صغيرٍ كثَورٍ وجَمَلٍ ونحوِهما حَرُمَ أَخْذُه، وله التقاطُ غيرِ ذلك من حيوانٍ وغيرِه إن أَمِنَ نفسَه على ذلك , وإلا فهو كغَاصبٍ، ويُعَرِّفُ الجميعَ في مَجامِعِ الناسِ - غيرَ المساجدِ - حَوْلًا
مثال ذلك: رجل وجد حائط صاحبِه قد انهدم جانب من جداره -جدار الحائط-، وبما أن بينه وبينه صحبة جعل يبنيه، فبنى ثلاثة صفوف من اللبن، وبعد أن بنى ثلاثة صفوف قال الرجل صاحب الحائط: من بنى حائط بستاني فله سبع مئة، هذا الرجل كم بنى؟
طلبة: ثلاثة صفوف.
الشيخ: ثلاثة صفوف من اللبن، والجدار يحتاج إلى سبعة صفوف، فعلم صاحبه أنه جعل جُعْلًا وهو سبع مئة لمن بنى هذا الجدار، فكمَّل، كم نعطيه؟
طلبة: أربع مئة.
الشيخ: أربع مئة، غلط.
طلبة: سبع مئة.
الشيخ: هي سبع مئة ريال، هو بنى ثلاث صَفَّات وباقي أربعة، فلما علم كمّل الأرض.
طالب: يأخذ ما عمل.
الشيخ: إي، كم؟
طلبة: أربعة أسباع.
الشيخ: غلط.
طالب: بالنسبة.
الشيخ: إي، ويش الآن النسبة كم؟
طلبة: أربع مئة.
قد يبدو لبعض الناس أنه يُعْطَى أربعة أسباع، يعني أربع مئة، ولكن غلط؛ لأن البناء كلما ارتفع ازدادت مشقته، وعلى هذا فلا بد أن نقول بالنسبة، جدار بُنِيَ ثلاثة صَفَّات وهو يحتاج إلى سبعة صَفَّات، كم تقدر النسبة؟ قال: أقدّر النسبة الربع مثلًا، نعطيه الربع، مع أن هذه ثلاث، وتلك أربعة، فهذه لا بد أن يُنْتَبَه لها أيضًا.
طالب: قريب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2268

الشيخ: يعني فرضًا، المهم لا بد أن يُنْتَبَه لها، بمعنى ألَّا نجعل أعلى الصف اللي هو السابع مثل آخر صف اللي هو الأول؛ لأن الأول ما فيه إلا بس يجي باللبنات يضعها، لكن هذه يحتاج إلى سلَّم، وإلى رجال يمد بعضهم لبعض، ثم أيضًا الموازنة، الموازنة أيضًا مهمة، موازنة صفوف اللبن مهمة جدًّا، ولهذا تجد الناس الحذاق تجدهم يجعلون خيطًا يقيسون عليه؛ لئلا يختلف اللبن بتقدم أو تأخر.
على كل حال مَن علم بالْجُعْل في أثناء العمل يُعْطَى؟
طلبة: قسط تمامه.
الشيخ: قسط تمامه، لكن هل هو بالأجزاء أو بالقيمة؟
طالب: بالأقساط.
الشيخ: بالقيمة؛ لأننا لو قلنا: بالأجزاء، لكان المثال الذي ذكرنا يستحق؟
طلبة: أربع مئة.
الشيخ: أربع مئة، وليس كذلك.
(وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه ولكلٍّ فسخها)، (لِكُلّ) مِن؟
طالب: الجاعل والعامل.
الشيخ: الجاعل والعامل.
(لكلٍّ فسخُها) أي: الجعالة؛ لأن ما هي عقدًا لازمًا، لو فُرِضَ أن الرجل قال: مَن رد بعيري فله مئة ريال، وبعد يومين هَوَّن، وقال: يا أيها الناس، إني قد فسخت الجعالة، فله ذلك، ومَن عمل بعد أن عَلِم بفسخها فلا حق له؛ لأن الجعالة عقد جائز.
لكن في هذا المكان سنبين أن العقود ثلاثة أنواع: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف جائز من طرف.
كل العقود، البيع؟
طلبة: لازم من ..
الشيخ: لازم من الطرفين، هذا هو الأصل فيه، ويمكن أن يكون جائزًا من أحدهما إذا جُعِلَ له شرط الخيار، ثلاثة أيام أو أربعة، دون الآخر، لكن الأصل فيه أنه لازم من الطرفين، فلا يجوز لأي واحد منهما فسخه، يعني اللازم من الطرفين لا يجوز لأي واحد منهما فسخه إلا برضا الآخر؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمر: «فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (1)، أي: لزم وثبت.

الجزء: 2 - الصفحة: 2269

الثاني: جائز من الطرفين، الجائز من الطرفين هو الذي لا يُلْزِم أحدُهما الآخر به، كالوكالة مثلًا، الوكالة جائز من الطرفين، يعني: لو وَكَّلْتَ شخصًا أن يشتري لك حاجة ثم فسخت الوكالة فلا حرج، أو هو نفسه فسخ الوكالة، أتى إليك وقال: لا أريد أن أتَوَكَّل في شراء هذا الشيء؛ لأني فَكَّرْت أنه سيكون عليّ مشقة في ذلك أيجوز أو لا يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، لكن بعض العلماء قَيَّد العقود الجائزة بأنها جائزة ما لم تَضَمَّن ضررًا على الآخر، فإن تضمنت ضررًا على الآخر ضمن الضرر.
مثال ذلك: وَكَّلْتَ شخصًا يبيع لك حاجة في الموسم، والعادة أن السلع في المواسم أيش؟
طلبة: ترتفع.
الشيخ: تزيد قيمتها، أخذ السلعة على أنه سيبيعها، ولكنه فسخ الوكالة، عند حلول الموسم فسخ الوكالة والْمُوَكِّل لم يعلم، فهنا نقول؟
طلبة: يضمن.
الشيخ: يضمن ما ترتب على فسخ هذه الوكالة، كذلك أيضًا لو أخبر الْمُوَكِّل بأنه فسخ الوكالة، لكن في وقت لا يتمكن الموكِّل من توكيل آخر فهو ضامن، والعقد لا يثبت.
فإذا قال قائل: كيف تجعلون ما جعله الشارع جائزًا تجعلونه لازمًا؟
قلنا: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (2)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ» (3).
ومعلوم أن أحدًا لو فعل بهذا الوكيل ما فعل الوكيل بالموكِّل ما رضي، فيكون هذا منافيًا لتمام الإيمان.

الجزء: 2 - الصفحة: 2270

القسم الثالث: ما كان جائزًا من أحد الطرفين لازمًا من طرف آخر، كالرهن مثلًا، الرهن في حق المرتهن جائز، وفي حق الراهن لازم، يعني: لو استقرضتُ منك ألف ريال وأعطيتك رهنًا، بالنسبة لي أنا –الراهن- العقد لازم، بالنسبة للمرتهن العقد جائز، لو شاء المرتهن الذي أخذ الرهن أن يرده إلى صاحبه وقال: خذ، أنا واثق بذمتك، فهو جائز، لكن الراهن اللي هو الْمَدِين الرهن في حقه لازم، ولا يمكن فسخه إلا برضى المرتهن.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، قلنا فيمن أحاط أرضًا بالأشجار: إنه أحق بها من غيره، لكن مَن أحاط بحائط قوي ..
الشيخ: هذا إحياء، إذا أحاطها بحائط يملك، ولا يُدْخَل إليه إلا من الباب، فيملكها.
الطالب: ( ... ) لم يُنْبِت فيها شيء.
الشيخ: هذا عُرْفًا إحياء.
طالب: لو اشترك جماعة عشرة مثلًا في جمل وردوه إلى الجاعل، وإن ادَّعى خمسة أن هولاء لم يشتركوا معهم، والخمسة الآخرون ادعوا أن هولاء لم يشتركوا، وليس ثمة بينة؟
الشيخ: نَبَّهْنَاكم على هذا، قلنا: إذا قال هؤلاء: لم يشتركوا معنا، يرجع إليهم ويقول: هل هؤلاء شاركوكم؟
الطالب: قالوا: لا.
الشيخ: إذن لا بد حينئذ أن نقول: كل واحد منهم مُدَّعٍ ومُدَّعًى عليه، فأحسن شيء أن يقسم بينهم.
طالب: إذا قال لجماعة محصورة في عشرة: إذا رددتم بعيري فلكم مئة، فرده واحد منهم، وكلهم قد عملوا، فهل يستحقون .. ؟
الشيخ: هذا يُنْظَر إذا كانت جرت عادتهم أنهم يشتركون في شيء فهم شركاء، وإلَّا فلا.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الرجل عَلِمَ مكان ضالة واحد وأبى أن يُخْبِر بدون جُعْل، هل له ذلك؟
الشيخ: لا، ما يجوز، إذا عَلِمَ مكان الضالة فالواجب عليه أن يبلغ أخاه.
الطالب: هو علم أن صاحبه ( ... ).
الشيخ: إي، ما يجوز؛ لأنه علم بها قَبْل أن يجعل الْجُعْل، نعم إن قال: أنا عالم بها، لكن بردي إياها، والجعل على الرد، فلا بأس.

الجزء: 2 - الصفحة: 2271

طالب: شيخ، ما وجه مَن يقول: إن عقد الجعالة عقد شبيه بالمقابضة، لولا تعليقًا على تَمَلُّك على الخطأ؟
الشيخ: نقول: هذا غير صحيح؛ لأنه ضامن، الْجُعْل مضمون له.
الطالب: قد يُطْلق يا شيخ الجاعل، ويعمل العامل عملًا عظيمًا ثم لا يجد هذا الْجُعل.
الشيخ: ويش يُطْلق؟
طالب: يعمل عملًا عظيمًا كثيرًا.
الشيخ: كيف يطلق الجاعل؟
الطالب: يقول: مَن رَدّ بعيري فله كذا.
الشيخ: له كذا، معلوم الآن.
طالب: أيوة لو كان معلومًا، لكن الجهد الآن الذي يبذله الرجل.
الشيخ: الآن الجاعل على كل حال غارِم، والقمار يكون أحد الطرفين إما غارم وإما غانم، أما هذا الجاعل غارم على كل حال.
الطالب: الطرف الآخر يا شيخ.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: هو الغارم والغانم قد ..
الشيخ: لا ما هو غانم ولا .. ، هو غانم على كل حال، لكن قد يُيَسَّر له الأمر ويغنَم بقليل وقد يتعب.
طالب: في المسجد الحرام يحصل أن يسبق بعض الناس إلى أمكنة فارغة فيأتي آخرون ويشترونها منهم بثمن، فهل يجوز لهولاء الحاجزين الأولين أخذ هذا العِوَض؟
الشيخ: لا، ما يجوز، هو ملكهم حتى يبيعوه؟
الطالب: هم سبقوا إليه، حقهم.
الشيخ: إي ما يجوز، هو أحق ما لم يُرِدْهُ، هذا حق انتفاع لا نَفْع، وفرق بين حق الانتفاع وحق النفع، وهذه مشكلة؛ لأني سمعت أن بعض الناس يفعلون هذا.
الطالب: كثير جدًّا في المسجد الحرام.
الشيخ: إي نعم، بعض الناس أيضًا أشد من هذا، يجيب الحاج ويقول: أبغي أبيع عليك هذا العمود، اجعله وقفًا لوالدك، فيشتريه المسكين، يقول: حبَّذْت هذا العمود لوالدي، لكن هل يكون وقفًا؟ نرجو من الله عز وجل بالنسبة لهذا الغبي المسكين أن الله يُثِيبُه على نيته، كما جاء في الحديث: «تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى زَانِيَةٍ .. » (4).
المؤلف يقول: إن الموات اصطلاحًا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، ما معنى العبارة؟
طالب: معنى قوله ذكر فيها احترازين؛ الاحتراز الأول ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2272

الشيخ: المنفكة عن؟
الطالب: عن الاختصاصات، وهي غير متعلقة بمصلحة أهل قرية ونحوهم، كأن تكون مزبلتهم، أو تكون مرعى لهم أو مُحْتَطَبًا لهم، وإن لم يملكها أحد، والاحتراز الثاني هو ملك معصوم.
الشيخ: اشترط ألَّا يكون باختصاص ولا ملك معصوم.
الطالب: المعصوم هو مَن كان من الأصناف الأربعة وهو ..
الشيخ: المعصوم هو الْمُسْلِم.
الطالب: المسلم والذمي والمؤتمن والمعاهد.
الشيخ: هذه هي الأرض الموات، هل يُشْتَرَط لملكها بالإحياء إِذْنُ الإمام؟
طالب: يُشْتَرط، لا يشترط ذلك.
الشيخ: يشترط لا يشترط؟
الطالب: لا يُشْتَرط.
الشيخ: لا يُشْتَرَط، الدليل؟
الطالب: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» (5).
الشيخ: قوله.
الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»، فحكمنا شرعي يعم كل الناس.
الشيخ: وليس تنظيميًّا، إذن هذا هو الدليل، وأما التعليل لأنه لو لم يملكها بقي الناس في فوضى، وصار الناس كُلٌّ يعتدي على حق الآخر.
ما معنى قوله: (العنوة كغيرها)؟
طالب: العنوة هي الأرض التي أخذها المسلمون بالقوة، كغيرها من الأراضي التي صالَح أهلُها المسلمين عليها وأسلموا عليها، كالمدينة.
الشيخ: يعني العنوة هي ما أخذها المسلمون بقوة السلاح، فهي كغيرها، وكذلك أيضًا ما أُخِذَ صلحًا بين المسلمين وبين الكفار، فمَنْ أَحْيَا أرضًا في هذه الأرض فهي ملكه.
هل يُمْلَك بالإحياء ما قَرُب من العامر؟ يعني ما قَرُب من البلد والمزارع وما أشبهها.
طالب: يملك إن لم يتعلق بالمصلحة.
الشيخ: إي، يعني فيه تفصيل، إن كان يتعلق بمصالح العامر فإنه لا يُمْلَك، وإلا؟
الطالب: وإلا فيُمْلَك.
الشيخ: وإلا فيُمْلَك؛ لأنه داخل في العموم.
ما هي الأشياء التي إذا حصلت صار الإنسان أحق بها من غيره؟
طالب: إذا أحاط مواتًا أو حفر بئرًا.
الشيخ: كَمِّل.
الطالب: فوصل إلى الماء، أو أجرى إليه من عين، أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2273

الشيخ: هذه أربعة أشياء.
ما معنى قوله: (حبسه عنه ليزرع)؟
الطالب: يعني حبس الماء ليطيل هذه الأرض حتى تكون صالحة للزراعة.
الشيخ: إي يعني مثلًا تكون الأرض يغشاها الماء.
الطالب: كثيرًا.
الشيخ: كثيرًا وتفسد، فيحبس الماء من أجل أن تصلح؟
الطالب: للزراعة.
الشيخ: للزراعة.
هل مثل ذلك لو كانت الأرض مكسوة بالأحجار بحيث لا تصلح للزراعة فأزال الأحجار؟
طالب: نعم.
الشيخ: مثلها؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم.
ما هو حريم البئر؟
طالب: حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، والبَدِيَّة على النصف.
الشيخ: أيش الفرق بين العادية والبَدِيّة؟
الطالب: العادية ما كان نُقِبَ عنها سابقًا ثم أُعِيدَ حفرها.
الشيخ: العادية ما أعيد حفرها، والبدية ما حُفِرَت ..
الطالب: ابتداء.
الشيخ: ابتداء.
إذا أَقْطَعَ الإمام أو نائبه أرضًا لشخص، فهل يملكها أو لا؟
طالب: قولان يا شيخ، منهم من قال: يملكها.
الشيخ: أريد اللي في المتن.
الطالب: لا يملكها.
الشيخ: لا يملكها، ولكن يكون أحق بها.
لو أقطعها رئيسُ البلدية في عصرنا هذا؟
طالب: إن كان النظام يسمح بهذا فإنه يُقْطِعُها.
الشيخ: يعني إذا عُرِفَ أنه نائب عن الإمام في هذا فيقطعه كإقطاع الإمام.
هل يجوز للإمام أن يُقْطِع الجلوس في الطرقات؟
طالب: إي نعم، يجوز إن لم يكن مضرة بالناس، إذا كان في أرض واسعة.
الشيخ: ما هو الشرط للجواز؟
الطالب: لجواز ذلك أن يكون في أرض واسعة.
الشيخ: أن يكون الطريق واسعًا.
الطالب: أن يكون الطريق واسعًا، ولا يضر بالمارة.
الشيخ: وألَّا يضر بالمارة.
الطالب: كرأس السوق مثلًا.
الشيخ: لماذا اشترطنا ألَّا يضر بالمارة؟
الطالب: لأن الضرر إيذاء.
الشيخ: يعني مراعاة المصالح العامة أولى ..
الطالب: من المصلحة الخاصة.
الشيخ: المصلحة الخاصة
إذا كان اثنان قد زرعَا على شاطئ نهر، أو على شاطئ وادٍ، فكيف يُوَزَّع الماء بينهما؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2274

طالب: يُوَزَّع الماء بأن يأخذ الأعلى الماء فيسقي الأرض، ويحبسه إلى أن يصل إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى الثاني.
الشيخ: ثم يرسل الماء إلى الثاني.
إذا قُدِّر أن الأرض بعضها رفيع وبعضها نازل؟
الطالب: يؤخَذ بالوسط.
الشيخ: يؤخَذ بالوسط، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هل يجوز حِمَى المراعي للأمراء والوزراء والأغنياء؟
طالب: بثلاثة شروط.
الشيخ: هل يجوز أو لا؟
الطالب: نعم يجوز.
الشيخ: بدون شرط؟
الطالب: بشروط.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: أن يكون إمامًا.
الشيخ: أن يكون الإمام.
الطالب: أن يكون المرعى لعامة المسلمين، وألَّا يكون فيه ضرر.
الشيخ: إذن الشروط ثلاثة؛ أن يكون الإمام، وأن يكون المرعى لدواب المسلمين؛ كإبل الصدقة، وإبل الجهاد، وخيل الصدقة، وخيل الجهاد، وما أشبهها، والثالث؟
الطالب: ألَّا يكون فيه ضرر عليهم.
الشيخ: ألَّا يضرهم، بارك الله فيك.
الجعالة لم نكملها الظاهر.
طلبة: نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: (ولكل) أي: من الجاعل والمجعول له.
(فسخها) أي: فسخ الجعالة؛ وذلك لأنها عقد جائز من الطرفين، وكل عقد جائز من الطرفين فإن لكل منهما فسخه، إلا إذا قَصَد الإضرار بالآخر؛ لأن جميع المباحات من عقود وأفعال إذا تضمنت ضررًا على الآخرين صارت ممنوعة، فمثلًا لو تضمن ضررًا على الآخر فإنه لا يجوز أن يفسخ، فإن فسخ للضرورة فللعامل أجرة ما عَمِل.
ولكن هل تكون الأجرة منسوبة إلى الأجرة العامة، أو منسوبة إلى الْجُعْل الذي جُعِلَ له؟ هذا محل نظر، ولا أدري هل تصورتم المسألة أو لا؟
إنسان جاعَلَ شخصًا على أن يقوم بتصريف هذه السلعة، في أثناء العمل وَقَّفَهُ، وكان إيقافه إياه في أيام موسم، إذا وَقَّفَه في أيام الموسم صار عليه ضرر؛ لأن السلع في أيام المواسم تمشي، ففي هذه الحال نقول على ما اشترطنا ألَّا يتضمن ضررًا نقول: إنه لو فسخ فإنه لا يحل له.

الجزء: 2 - الصفحة: 2275

لكن هل تنفسخ؟ نقول: نعم تنفسخ، ولكن للمجعول له أيش؟ أجرة العمل.
وهل يُعْطَى الأجرة باعتبار أنه عامل كأجير، أو عامل كمجعول له؟
إذا قلنا بالأول فإننا نقول: ننسب الأجرة إلى هذا الزمن الذي تم التعاقد عليه، ونعطيه بقسط الأجرة، سواء زادت على حصة الجعالة أو لم تَزِد، وجه ذلك أنه لما انفسخت الجعالة رجعنا إلى أجرة المثل.
ولكن القول الراجح أن نعطيه بنسبة الجعالة؛ لأن هذا الرجل عمل كمُجَاعِل وليس كأجير، فنقول: لو عمل العمل كله واستحق الجعل كله، ولنقل: إن الجعل كله مئة ريال، الآن عمل الثلثين، نجعل له كم؟ ثلثي المئة؛ لأنه راضٍ بهذا.
ثم قال المؤلف رحمه الله -نشوف كلام المؤلف-: (فمِن العامل لا يستحق شيئًا)، يعني: فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئًا؛ لأنه هو الذي فَوَّت على نفسه الجعالة، فلو قيل مثلًا: مَن بنى هذا الجدار فله مئة ريال، فالتزم به أحد الناس، وفي أثناء البناء فسخ الجعالة، يعني أن المجعول له فسخ الجعالة، فنقول له: ليس لك شيء، لماذا؟
هذا رجل جُوعِلَ على أن يبني جدارًا، وفي أثناء البناء فسخ الجعالة، الذي فسخ العامل، هل يستحق شيئًا؟ يقول المؤلف: لا، لا يستحق شيئًا، لماذا؟ لأنه هو الذي فَوَّت على نفسه تمام العمل، فلم يستحق شيئًا، وهذا واضح.
قال: (ومن الجاعِل بعد الشروع للعامل أجرة عمله)، (من الجاعِل)، يعني: إذا وقع الفسخ من الجاعل بعد الشروع فللعامل أجرة عمله، فإذا قَدَّرْنَا أنه بنى نصف الجدار، وفسخ الجاعِل، فللعامل أيش؟ أجرة العمل.
ظاهر قوله: (أجرة) أنه تنفسخ الجعالة نهائيًّا، ولا يترتب عليها أثرها، ويُعْطَى أجرة العمل.
أجرة العمل منسوبة، فإذا قيل: هذا الجدار إذا استؤجر لبنائه يُبْنَى بخمس مئة، والآن بنى النصف، كم نعطيه؟
طلبة: مئتين وخمسين.

الجزء: 2 - الصفحة: 2276

الشيخ: لا، غلط، ما نعطيه مئتين وخمسين؛ لأنه إذا ارتفع زادت المؤونة، فنعطيه مثلًا مئتين من خمس مئة، وذلك لأنه كلما ارتفع البناء ازدادت الكلفة.
وظاهر كلام المؤلف أننا لا نعطيه بنسبة الجعالة، ولكن فيه نظر، والراجح أننا نعطيه بنسبة الجعالة، فإذا قُدِّرَ أنه لو استؤجر عليه لكان بمئة، ولو جُوعِل لكان بثمانين، نعطيه بالنسبة للثمانين ولَّا للمئة؟
بالنسبة للثمانين؛ لأن الجاعِل راضٍ بهذه الجعالة، وكذلك العامل راضٍ بهذه الجعالة، أفهمتم يا جماعة؟
نعيد المثال: هذا رجل جاعَلَ شخصًا على أن يبني له جدارًا، ثم إنه بعد أن شرع العامل فسخ الجاعلُ الجعالة، نقول: له أيش؟ له النسبة، نسبة ما عمل.
باعتبار الْجُعْل أو باعتبار الأجرة؟ ظاهر كلام المؤلف أنه باعتبار الأجرة، بمعنى أن نلغي عقد الجعالة ونقول: ما تقولون يا أصحاب الخبرة فيما لو بُنِيَ هذا الجدار، كم أجرته؟ فيُعْطَى العامل أيش؟ نسبة الأجرة؛ لأن الجعالة انفسخت، فعاد الأمر كأن لم يكن جعالة.
لكن الراجح أنه يعطي العامل نسبة الْجُعْل، ننسبه إلى الجعل؛ لأن العامل رضي بأن يكون مقابل عمله هو هذا الجعل، إذا قدَّرْنا أن الجعالة أكثر من الإجارة، وهذا هو الغالب؛ لأن الغالب أن الذي يعقد عقد جعالة يريد العَجَلة، إذا قدَّرْنَا أن الجعالة أكثر ماذا نعطيه؟ نعطيه نسبة الجعالة، وإذا قدَّرْنا الأجرة أكثر نعطيه أيضًا نسبة الجعالة على هذا الرأي.

الجزء: 2 - الصفحة: 2277

لكن لو فُرِضَ أن الجاعل سيتضرر كثيرًا؛ لأن العامل فسخ الجعالة في وقت لا يوجد فيه عُمَّال، العمال قد أخذهم الناس، مثلًا في أول السنة العمال كثيرون، في أثناء السنة العمال يَقِلُّون، وهذا سوف يكون فيه على الجاعل ضررٌ، ففي هذه الحال لو قيل بتضمين العامل ما يلحق الجاعل من الزيادة لكان له وجه، بمعنى أننا نقيم شخصًا يكمل الجدار، ويكون على العامل أجرة هذا الشخص؛ لأنه ربما يتحيل أو يكيد للجاعل، فإذا بدأ بالعمل وتفرق العمال، وصار العامل الذي بعشرة لا يوجد بخمسين فسخها.
فيه قول آخر: أنه إذا تضمن ضررًا أُلْزِمَ بإتمام العمل، إذا تضمن ضررًا على الجاعل يُلْزَم العامل بإتمام العمل إلا من عذر.
فالأقوال ثلاثة، على هذا القول نستريح، لا نحتاج نسبة ولا شيئًا، نقول: يلزمك أنت أيها العامل أن تكمل، إلا لعذر، مثل لو مرض، أو شُلّ أو ما أشبه ذلك، فهذا عذر.
الخلاصة: الجعالة على كلام المؤلف عقد جائز، يجوز للجاعل فسخها، ويجوز للعامل فسخها، إن فسخ العامل؟
طلبة: فلا شيء له.
الشيخ: فلا شيء له، لكن هل عليه شيء؟
ذكرنا أنه إذا تضمن ضررًا على الجاعل أُلْزِم بدفع الضرر، مثل أن يكون العمال الآن فُقِدُوا ولا يوجد عامل، فيُلْزَم العامل بإتمام العمل؛ لأنه لا عذر له، وهو الذي ضر الجاعل.
مِن الجاعل، إذا فسخ الجاعل؟ إذا كان قبل العمل فلا شيء للعامل؛ لأنه لم يعمل، وإذا كان بعد الشروع فللعامل أجرة المثل، لكن هل يكون ذلك أجرة؛ لأن الجعالة فُسِخَت، أو بنسبة الجعل كما هو القول الراجح.
قال: (ومع الاختلاف في أصله أو قدره يُقْبل قول الجاعل) مع الاختلاف في أصله أو في قدره فالقول قول الجاعل، أصل أيش؟ أصل الْجُعْل، هل جُعِلَ أو لا؟ فالقول قول الجاعل، هكذا قال المؤلف وأَطْلَق رحمه الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 2278

فلو عمل العامل وأنهى العمل وقال: أريد جُعْلًا، قلنا: لا بد أن نسأل، إذا وافق الجاعل فلك ما ادعيت، إذا لم يوافق فالأصل عدم الجعالة، كذلك إذا اختلفوا في القَدْر، فقال الجاعل: القدر مئة، وقال العامل: القدر مئتان، فالقول قول الجاعل؛ لأنه غارم.
فمثلًا إذا قال العامل: إنها مئتان، وقال الجاعل: إنها مئة، فقد اتفقا على مئة، وبقيت المئة الزائدة مُدَّعًى بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» (6)، ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة: أن القول قول الغارم.
لكن في هذا أيضًا تفصيل؛ إذا اختلفَا في القدر وادَّعَى الجاعل قدرًا لا يمكن أن يُقَام العمل بمثله، وادَّعَى العامل قدرًا يمكن أن يقام بمثله، فهنا نقول: إن دعوى الجاعل دعوى تُكَذِّبُها العادة والعرف، فلا يُقْبَل قوله، ويُقْبَل قول العامل.
ولو ادعى العامل شيئًا كثيرًا فإنه لا يُقْبَل؛ لأنه ادَّعَى ما يخالف العادة، ولأنه ادعى على الغارم ما لم يعترف به، يقبل قول الجاعل.
ثم قال: (ومن رد لُقَطَةً أو ضالة، أو عمل لغيره عملًا بغير جُعْل لم يستحق عِوَضًا إلا دينارًا أو اثني عشر درهمًا عن رد الآبق، ويرجع بنفقته أيضًا).
(من رد لقطة) يعني: ما سوى الحيوان، يعني الضائع الذي ليس بحيوان، هذه اللقطة، أتى بها لصاحبها.
(أو ضالَّة)، وهي الضائع من الحيوان، والفرق بين الضالة، أن الضالة يعني أن لها إرادة، تعرف، ولكن تضل، اللُّقَطَة ليس لها إرادة، فعليه نقول: مَن رَدَّ لُقَطَة، أي: ضائعًا غير حيوان، أو ضالة، أي: أيش؟
طالب: من الحيوان.

الجزء: 2 - الصفحة: 2279

الشيخ: أي: ضائعًا من الحيوان، فإن له أجرًا عند الله، وعلى هذا فإذا وجد لُقَطَة باهظة الثمن، وقال لصاحبها: أَعْطِنِي ما يسميه العوام إحفاظة، فإنه لا يلزمه أن يعطيه، ويُجْبَر الواجد على تسليمها لصاحبها مجانًا، إلا إذا كان قد جعل جُعْلًا، بأن قال: مَن رَدَّ لُقَطَتِي فله كذا وكذا، فيعطى ما ذَكَر.
كذلك الضالة، إذا رَدَّ ضالة مما يباح التقاطه فإنه لا يستحق عِوَضًا، إلا إذا كان قد جُعِل.
وقوله: (بغير جُعل لم يستحق عِوَضًا)، وذلك لعدم وجود عقد بينه وبين المالك، فيقال: لك الأجر عند الله، أما أن تستحق عليّ شيئًا أن لم أقل لك: اذهب دَوِّر، ولم أجعل جُعْلًا لمن أتى بها.
استثنى المؤلف مسألة جاء بها النص: (إلا دينارًا أو اثني عشر درهمًا عن رد الآبق)، الدينار هو النقد من الذهب، والدرهم هو النقد من الفضة، وإذا تأملت التقدير في هذا وفي الديات وفي نصاب السرقة تبيَّن لك أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الدينار يساوي اثني عشر درهمًا؛ ولهذا تُقْطَع اليد بربع دينار أو بثلاثة دراهم، الديات ألف مثقال ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، والدرهم مثقال.
نقول: (الآبق) هو العبد الذي شَرَدَ عن مالكه، هذا إذا رَدَّه أحد فله دينار أو اثنا عشر درهمًا من الفضة.
الدليل: السنة؛ جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمن رَدَّ الآبق، والحكمة من هذا أن إباق العبد ليس بالأمر الهين؛ لأنه إذا أَبَقَ وكان أصله كافرًا فربما يرجع إلى أصله إلى بلاد الكفر، ويكون حربًا على المسلمين، أو إذا تُرِكَ وساح في الأرض فربما يحتاج ويُفْسِد في الأرض بالسرقات أو غيرها، فلذلك جعل الشارع لمن رَدَّهُ عِوَضًا، وإن لم يُظْهِر سيده ذلك العِوَض.

الجزء: 2 - الصفحة: 2280

يُسْتَثْنَى شيء آخر، وهو مَن أنقذ مال المعصوم من الهلكة، إذا أنقذ مال الإنسان من الهلكة فإنه يستحق أجرة المثل، مثل أن يرى الحريق قد اتجه إلى متاع شخص فينقذ المتاع، هذا يُعْطَى أجرة المثل، وذلك لتشجيع الناس على إنقاذ أموال المعصومين من الهلكة؛ لأننا لو قلنا: لا يُعْطَى شيئًا؛ لأنه لم يتفق مع صاحبه بعقد، تَوانَى الناس عن المبادرة في إنقاذ أموال المعصومين، فصار كل مَن عمل لغيره عملًا بلا عقد أيش؟
طالب: ليس له شيء.
الشيخ: فإنه ليس له شيء، إلا في حالين؛ إنقاذ مال المعصوم من الهلكة، والثاني؟
طلبة: رد الآبق.
الشيخ: رد الآبق.
فإن قال قائل: ألستم تُجَوِّزُون أن الإنسان يقف عل القَصَّار -وهو غَسَّال الثياب- أو الخياط، ويقول: خِطْ لي هذا الثوب، بدون أن يتَّفقا عل عقد أو أجرة، ألستم تقولون: إن له أجرة المثل؟
فالجواب: بلى، لكن هذا اتفق مع العامل، أتى إليه بالثوب ليغسله أو ليخيطه، والرجل هذا قد أَعَدّ نفسه للعمل.
ثم قال: (ويرجع بنفقته أيضًا)، يرجع بنفقة مَن؟ بنفقة الآبق؛ لأن نفقته واجبة؛ لما فيها من إحياء النفس، ولا يمكن أن يتخلف الذي رَدَّ الآبق عن الإنفاق عليه؛ لأنه لو تخلف عن الإنفاق عليه لهلك، فلهذا يرجع بنفقته، ومَن يُقْبَل قوله بالنفقة؟
إذا دل العُرْف على قول الذي رد الآبق، أو على قول سيده عُمِلَ بالعرف، وأما إذا زاد أو نقص فإنه يُرَدّ إلى العرف، فمثلًا لو قال مَن رد الآبق: أنفقت عليه ألف ريال، وقال سيده: بل خمس مئة، فلدينا الآن مُدَّعٍ ومُدَّعًى عليه، أيهما الغارم؟
طلبة: السيد.
الشيخ: السيد، فهل نقبل قول السيد، أو ننظر ماذا يدل عليه واقع الناس؟
طلبة: الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 2281

الشيخ: الثاني، فإذا كانت من العادة أن مثل هذا الآبق يُنْفَق عليه ألف أخذنا بقول الذي رده، وإذا كان من العادة أنه لا يُنْفَق عليه إلا خمس مئة أخذنا بقول السيد، وإن اشتبه علينا الأمر رجعنا إلى الأصل، وهو أن يُقْبَل قول السيد لأنه غارم.
طالب: فسخ الجاعل للجعالة بعض الشروع، إذا كان العمل البحث عن اللُّقَطة، وبذل هذا الشخص مالًا في التنقل بسيارات أجرة ونحوها في البحث، فهل نقول: إنه إذا فسخ الجاعل يعطِي قيمة ما أنفقه؟
الشيخ: لا، ما يُعْطَى قيمة ما أنفقه، يعطى قيمة نسبة العمل، فمثلًا إذا قُدِّرَ أن هذه الضالة مثلًا أو اللقطة أنه يمكن العثور عليها في عشرة أيام، وهذا فسخ في خمسة أيام يُعْطَى النصف؛ لأنه ربما ينفق نفقات باهظة.
الطالب: ما يكون مَيْسِرًا؟
الشيخ: لا، أصلًا الجعالة ما يُشْتَرَط فيها العلم بالعمل.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة للعقود المعاصرة هل ( ... ).
الشيخ: أي العقود المعاصرة.
الطالب: العقود الحالية يعني المقاولات ..
الشيخ: الظاهر أنها إجارة، المقاولات وشبهها هذه إجارة؛ لأنه يتفق مع المقاول على شيء معيَّن معلوم، الأجرة معلومة، والعمل معلوم، ولهذا أحيانًا يضيفون إلى هذا أنه إذا لم يتمه في المدة خُصِمَ عليه، هذه أجرة ما فيها إشكال.
الطالب: لكن ما لها نظير يا شيخ؟
الشيخ: هي إجارة.
الطالب: لا الجعالة.
الشيخ: الآن العمل بالجعالة قليل، يشبه -والله أعلم- عقود الصيانة.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة للضالة يا شيخ يُرْجَع الذي ردها على صاحبها من النفقة؟
الشيخ: لا، لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع وتعذَّر استئذانه.
طالب: ذكرنا أن مَن رد مال المعصوم من الهلكة فإن له أجرة المثل، مَن يقدرها؟
الشيخ: أهل الخبرة يعرفونها.
الطالب: لماذا تكون له أجرة المثل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2282

الشيخ: يعني يقال: لو عمل الإنسان مثل هذا العمل، فأنقذ هذا المال من الهلكة، سواء من حريق، أو من غرق، أو غير ذلك، كم يُعْطَى؟ قالوا: يُعْطَى مثلًا ألف ريال، يُعْطَى ألف ريال.
طالب: أحسن الله إليك إذا سرق السارق مالًا، وهذا المال كان مُخْفِيه، أخفاه السارق، صاحب المال قال: مَن وجد أثر مالي، أو وجد السارق، أو علم موضعه، أعطيه كذا، هذا المال المطلوب هل يأخذه من السارق؟
الشيخ: لا، ما يأخذه، لكن السارق يأخذ منه المال الموجود اللي هو سرقه.
الطالب: إي، لكن هذا بسبب سرقته دفع هذا المال.
الشيخ: إي، ربما يقال: إنه يأخذ، لكن السارق بيؤخذ منه شيء أغلى هذا، وهو؟
طلبة: يده.
الشيخ: قطع يده.
طالب: إذا قدرنا أن شخصًا وجد الضالة لصاحبها، وصاحبها قد علم أنها عند الشخص، والشخص الأول قد تلفت منه بغير تفريط، هل يضمن؟
الشيخ: قال: مَن رد ضالتي فله كذا؟
الطالب: لا، رجل وجد ضالة إنسان، وصاحبها عَلِم أنه قد وجدها، في الوقت الذي يردها لصاحبها تلفت منه من غير تفريط، هل يضمن يعني الذي وجدها أولًا؟
الشيخ: بدون تفريط؟ لا ما يضمن؛ لأن يده يد أمينة، إلا إذا كان تأخر في إعلام صاحبها، أو في دفعها إليه.
طالب: أحسن الله إليك، هل مثل الآبق ( ... ) النساء أو من الأحداث الأولاد الذين ( ... ) آبائهم؟
الشيخ: لا، ليس كذلك، وذلك لأن الآبق مال، أما هؤلاء ليسوا مالًا، لكن لو قيل بأنه لو جعل جُعْلًا لمن أحضرهم أُلْزِمَ به هذا ليس عقد جعالة، ما فيه إشكال.
طالب: ما الفرق بين الجعالة وما يسمى اليوم بالقُطُوعَة؟
الشيخ: القطوعة الظاهر أنها أجرة، لكن القطوعة ليس للعامل نفقة، ما يُقَدَّر بالزمن.
الطالب: يقول: هذا الإيجار بكذا.
الشيخ: إي، لكن تعاقد مع شخص معين، ما فيه أجرة.
طالب: لو هذا العامل شرط، وأكمل جزءًا كبيرًا منه، ولكنه لم يكمله، لعذر أو لغير عذر، فهل الشرط على حاله؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2283

الشيخ: والله هذا فيه نظر، إن قال ما له شيء، لكن لو قيل: يُخْصَم منه، لكان جيدًا، ثم الخصم ينبغي أن يكون بنسبة؛ لأنه ربما إذا كان بالقدر المحدد يستوعب كل الأجرة، ثم أيضًا لا بد أن يعيَّن مدة يمكنه أن يخلص فيها، ما تكون مثلًا مدة قياسية؛ لأن المقاول ربما يكون عنده شفقة في جمع المقاولات، وتكون المدة غير ممكن أن يأتي بها، فيطمع ويشترط على نفسه أنه إذا أخَّر خُصِمَ عليه، فهذه لا بد فيها من شرط أن تكون المدة يمكن أن ينتهي فيها العمل. ( ... )

***
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما هو تعريف الجعالة؟
طالب: لغةً من الْجَعْل، وهو الوقف، وشرعًا: هي أن يجعل شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا مدة معلومة أو مجهولة.
الشيخ: أحسنت.
الفرق بينها وبين الإجارة من حيث العقد، ما هو من حيث الأحكام، من حيث العقد؟
طالب: الإجارة عقد لازم، والجعالة جائز.
الشيخ: هذا حكم، لكن عند العقد؟
الطالب: الإجارة لا بد من العلم.
الشيخ: لا.
طالب: الإجارة لعمل معيَّن، والجعالة مع غير معيَّن.
الشيخ: مع غير معين، هذا هو، الجعالة يطلِق: مَن فعل كذا فله كذا، ولهذا صارت عقدًا جائزًا.
إذا فعل المجعول عليه دون أن يعلم بقول الجاعل؟
طالب: لم يستحق شيئًا.
الشيخ: لم يستحق شيئًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: العلة؟
الطالب: لأنه لم يستحق بالجائز.
الشيخ: لا، هذا تعليل بالحكم.
طالب: لأنه ما فيه عقد بينهما يا شيخ.
الشيخ: صحيح؛ لأنه لا عقد بينهما، فكيف يستحق؟
مَن أنقذ مال معصوم من هلكة؟
طالب: فله أجرة المثل.
الشيخ: له أجرة المثل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ليس بينهما عقد، كيف تجعل له أجرة المثل؟
الطالب: ليس بينهما عقد، يُعْطَى تشجيعًا.

[باب اللقطة]

الجزء: 2 - الصفحة: 2284

الشيخ: أليس أخوك ( ... ) الحب من الأرض، أي: أخذته وجمعته، لكنها لها معنى خاص عند الفقهاء، فقال: وهي مال أو مُخْتَصّ ضَلَّ عن ربه، هذه اللقطة، والقيد المهم فيها قوله: ضَلَّ عن ربه، أي: ضاع منه، المال كالدراهم والأمتعة وما أشبهها.
المختص كل ما يختص به الإنسان بدون ملك، ويُضْرَب لذلك مَثَل بالكلب -كلب الصيد- كلب الصيد لا يُمْلَك، لكن صاحبه أخص به من غيره، فهو مختص وليس بمال، وربما أيضًا نُمَثِّل بالخمر للذمي إذا ضاعت منه، فإنها ليست بمال، لكنه يُمَكَّن من شربها، وقد لا يصح هذا المثال؛ لأنها صارت ظاهرة، حيث وُجِدَت في السوق مثلًا أو في البَرّ، لكن المثال الصحيح هو كلب الصيد.
وقوله: (ضل عن ربه) أي: عن صاحبه؛ لأن (رب) في اللغة العربية تطلق بمعنى صاحب، كما جاء ذلك في القرآن، وجاء ذلك في الحديث.
ففي القرآن قال الله تعالى: {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ} [الصافات: 180]، رب العزة أي: صاحبها، ولا يمكن أن تكون {رَبِّ الْعِزَّةِ} بمعنى: خالقها؛ لأن العزة صفة من صفات الله غير مخلوقة.
وفي الحديث أيضًا: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّهَا» (7) في إحدى روايات البخاري.
(ضل عن ربه) أي: عن مالكه.
وقوله: (وتتبعه همة أوساط الناس)، هذا ليس قيدًا في التعريف؛ لأن اللقطة يصدق عليها التعريف وإن كانت لا تتبعها همة أوساط الناس، فمَن وجد رغيفًا لا يساوي درهمًا فهي لقطة، وإن كانت الهمة لا تتبعه.
لكن المؤلف -رحمه الله- أدمج الحكم في التعريف ليُبَيِّن أن الذي يجب تعريفه هو الذي تتبعه همة أوساط الناس، هذا الذي يجب تعريفه، وأما ما لا تتبعه همة أوساط الناس فهذا لا يُعَرَّف.
وعلى هذا فنقول: مَن وجد مالًا فعلى ثلاثة أقسام:

الجزء: 2 - الصفحة: 2285

القسم الأول: أن يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه، فهذا لواجده، كما يوجد الآن بعض الكراسي المكسرة تُرْمَى في الأسواق، أو بعض الزنابيل، أو بعض الأواني، أو ما أشبه ذلك، نعلم أن صاحبها تركها، أيش؟ رغبة عنها، هذه يملكها واجدها بدون شيء، حتى أيضًا لو علمنا أن هذا الرجل له متاع ثقيل في البَرّ، وعجز عنه وتركه رغبة عنه، كما أراد جابر بن عبد الله أن يُسَيِّب جمله، فهذا لمن وجده.
وهل من ذلك السيارات اللي يكون عليها حوادث وتبقى في الطرق؟ هل نقول: هذه مما تركها أهلها رغبة عنها، فيجوز للإنسان أن يُشَلِّحَها -وأقول بلغة القوم- أو لا يجوز؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا، الواقع ننظر إلى حال السيارة، إذا كان فيها معدات نعلم أنها غالية، وأن صاحبها سوف يعود إليها فإنها لا يجوز أخذها، أما إذا كان هيكلًا محترقًا ما فيه إلا حديد يحتاج إلى أن يُصْهَر بنار النيران، فهذا أيش؟ لمن وجده؛ لأننا نعلم أن صاحبه لن يعود إليه.
القسم الثاني: أن يكون مما لا تتبعه الهمة؛ لكونه زهيدًا، كقلم يساوي درهمًا، هذا زهيد لا تتبعه همة أوساط الناس، أليس كذلك؟ بلى، لا تتبعه همة أوساط الناس، أي إنسان يجده فهو له، إلا إذا كان يعرف صاحبَه فعليه أن يوصله إلى صاحبه أو يبلِّغه به؛ لأنه أصبح الآن غير لُقَطَة؛ لأن صاحبه أيش؟
طلبة: معلوم.
الشيخ: معلوم، فعليه أن يبلغ صاحبه به أو أن يذهب به إليه.
وقول المؤلف: (أوساط الناس)، وكذلك قولنا: أوساط الناس، هل المراد أوساط الناس بالمال، أو أوساط الناس بالشح، أو بهما جميعًا؟ بهما جميعًا، يعني أن أوساط الناس الذين ليسوا من الأغنياء، ولا من الفقراء، ولا من الكرماء، ولا من البخلاء، لا يهتمون به، ولا عبرة بالبخيل، البخيل همته تتبع حتى قلامة الظفر، كما قال الشاعر:
بَلِيتُ بِلَى الْأَطْلَالِ إِنْ لَمْ أَقِفْ بِهَا
وُقُوفَ شَحِيحٍ ضَاعَ فِي التُّرْبِ خَاتَمُهْ

فالشحيح اللي ضاع خاتمه بالتراب متى يروح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2286

طلبة: ما يروح.
الشيخ: ما يروح، بيقعد سنين يدوِّر بها التراب، كلما راحت حبة تراب قال ( ... ) في الثانية، فالشحيح لا عبرة به، الفقير أيضًا لا عبرة به، لماذا؟ الفقير أي شيء يضيع منه تتبعه الهمة، اعرف نفسك الآن، لو ضاع منك عشرة ريالات ما تهتم بها، لكن لو ضاعت من فقير اهتم بها، ولهذا لو أعطاك شخص عشرة ريالات ما تهتم بها، ولا تفرح بها، ولا ترى أن هذا قدر لك، لكن لو يعطيها فقيرًا فَرِحَ بها.
إذن أوساط الناس أيش؟ خُلُقًا ومالًا، خُلُقًا يعني ليس من الكرماء الذين لا يهتمون بالأمور، ولا من البخلاء الذين همتهم تتبع كل شيء، وكذلك يقال في المال.
هذا لمن وجده، إذا كان لا تتبعه الهمة، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد تمرة في الطريق، فقال: «لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا» (8)، صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن الصدقة محرَّمة على الرسول عليه الصلاة والسلام نفلها وفرضها، وآل محمد يحرُم عليهم الصدقة الواجبة دون النافلة، وسائر الناس إذا كانوا من أهل الزكاة يستحقون هذا وهذا؛ النافلة والواجبة.
المهم الرسول قال: «لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا»، في هذا الحديث إشكال؛ كيف يمتنع الرسول عليه الصلاة والسلام منها مع أن الأصل الحِلّ، وأنها ليس من الصدقة؟ فيقال في الجواب: إن هذا لكمال وَرَعِه عليه الصلاة والسلام، ولعل هناك قرينة تدل على أنها من الصدقة، مثل أن تكون في المكان الذي حوله فُرِّقَت الصدقة، فسقطت منها هذه التمرة، لكن بالنسبة لنا لو وجدناها ونحن ممن تحرُم عليه الصدقة الواجبة فلنا أن نأكلها، حتى نتيقن أنها من الصدقة الواجبة.
بقينا بأيش؟ الآن أخذنا قسمين: الأول: ما تُرِكَ رغبة عنه فهو أيش؟
طلبة: لواجده.
الشيخ: لواجده.
والثاني: ما لا تتبعه همة أوساط الناس فهو لواجده أيضًا، إلا إذا كان يعلم صاحبها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2287

القسم الثالث، وهو الذي أشار إليه الماتن: هو الذي تتبعه همة أوساط الناس، فهذا يجب تعريفه، يجب أن يُعَرَّف لمدة سنة، وسيأتي إن شاء الله ذكرها.
كم يُقَدَّر في وقتنا الذي تتبعه همة أوساط الناس؟ هو يختلف باختلاف الأحوال والأماكن والأزمان، فيما سبق الدرهم الواحد تتبعه همة أوساط الناس؛ لأنه يحصل به شيء كثير، يعني يمكن الدرهم الواحد يشتري به الإنسان شاة، ويشتري به أيضًا حَبًّا يطبخه ويكفي ضيفه، الدرهم هذا في ذلك الوقت يُعْتَبَر مما تتبعه همة أوساط الناس، الآن والحمد لله الدرهم لا يهتم به أحد، خمسة دراهم؟
طلبة: لا يهتم بها أحد.
الشيخ: لا يهتم بها أحد؟
عشرة؟
طلبة: ما يهتم بها أحد.
الشيخ: ما يهتم بها أحد.
خمسون؟
طلبة: يهتم بها أوساط الناس.
الشيخ: يهتم بها أوساط الناس، إذن يقدَّر هذا بحسب الأحوال، والأحوال يختلف فيها الناس.
لكن لو قال قائل: لعل هذا الذي لا تتبعه همة أوساط الناس لعلها تتبعه همة فاقده؟
فيقال: العبرة بالأغلب، يعني رب قلم لا يساوي درهمًا، عند صاحبه يساوي مئة درهم؛ لأنه أخذ عليه، وكتابته به سهلة وجميلة، وهذا شيء مشاهَد، بعض الأشياء تكون عند صاحبها غالية، وعند الناس ليست غالية، فيقال: العبرة؟
طلبة: بالأغلب.
الشيخ: بالأغلب.
قال: (فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيُمْلَك بلا تعريف) لأنها أيش؟ لا تتبعها همة أوساط الناس، الرغيف يعني القرص، هذا لا تتبعه همة أوساط الناس، مَن وجد قرصًا ساقطًا في السوق فليأخذه وليأكله ما لم يكن يعلم صاحبه.
كذلك السوط السوط، يعني عصا رقيقة صغيرة، ما هي ذاك التي لها قيمة، مَن وجدها فهي له.
وقوله: (ونحوهما) مثل أيش؟ قلم، إذا كان قلمًا ما هو من الأقلام الغالية، فيه قلم بخمسة ريالات، وقلم بخمسين ريالًا.
طالب: بمئتين.
الشيخ: مئتي ريال؟ أو مئتي ريال، إذن القلم الرخيص، سلسلة المفاتيح؟
طالب: مِن هذا.
الشيخ: مِن هذا النوع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2288

(فيُمْلَك بلا تعريف) بمجرد ما يجده الواجد يكون ملكًا له.
ثم قال: (وما امتنع) إلى آخره، انتقل الآن مما ضاع من الأموال إلى ما ضاع من الحيوان.
الحيوان يقول: (وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرُم أخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره) إلى آخره.
الحيوان الضائع قسمان:
الأول: ما يمتنع من صغار السباع، مثل الثور، قبل أن نمثل لما يمتنع، صغار السباع مثل الذئب والكَلْب الكَلِب وما أشبهها، وأما كبار السباع فإنها لا يمتنع منها ولو الجمل، حتى الجمال لا تمتنع منها، لكن الذي يمتنع منها، يعني التي تُعْتَبَر من صغار السباع مثل الذئب والكلب إذا صار كَلِبًا يعني يَفْرِس.
(كالثور)، الثور يمتنع من صغار السباع أو لا؟
طلبة: يمتنع.
الشيخ: الكبير يمتنع لا شك، والصغير لا يمتنع، فيُلْحَق بالشاة ونحوها، لكن الكبير يمتنع؛ لأنه إذا أتى إليه الذئب ليأكله نطحه بقرونه، أو وطئه برجليه، ولا يستطيع، الجمل كذلك لا يستطيع الذئب أن يأكله، يفرسه، نعم لو اجتمع الذئاب على جمل يمكن أن تقدر عليه، لكن العبرة بالغالب.
وقوله: (ونحوهما) مثل أيش؟
مَثَّلَ بعضهم بالحمار، قال: إن الحمار يمتنع من صغار السباع، والواقع أنه لا يمتنع، الحمار جبان، إذا شم رائحة الذئب فَرَّجَ بين رجليه وقام يبول؛ لأنه يفزع ولا يمكن يمتنع، نعم إن كان يوجد حمير على زمن مَن مَثَّلُوا بها تمتنع ما ندري، أما الحمار المعروف عندنا الحمار الأهلي فإنه لا يمتنع.
البغل؟
طلبة: يمتنع.
الشيخ: الحصان؟
طلبة: يمتنع.
الشيخ: يمتنع، فالضابط إذن الحيوان الذي يمتنع من صغار السباع يقول المؤلف: (حرُم أخذه)، يحرُم التقاطه، ولا يَحِلّ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن ضالة الإبل، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: «دَعْهَا، مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا». (9)

الجزء: 2 - الصفحة: 2289

انظر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كأنما هو بين رعاة الإبل، مع أنه ما رعى الإبل وإنما رعى الغنم، اتركها، «مَعَهَا سِقَاؤُهَا»، يعني: بطنها؛ لأنها إذا شربت تبقى مدة حتى في أيام الصيف ما احتاجت إلى الشرب، «وَحِذَاؤُهَا»، يعني: خُفَّها، «تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ»، ولا أدل من البعير على الماء، حتى إن الناس فيما سبق إذا خافوا على أنفسهم من العطش ربطوا أنفسهم على الإبل، ثم البعير تَشَمّ الماء من بعيد وتقف عليه، فمعها سقاؤها، ومعها حذاؤها، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها.
وظاهر الحديث العموم، أنه لا يجوز التعرض لها، تُتْرَك حتى يجدها ربها. لكن إذا رجعنا إلى أصول الشريعة وقلنا: إنه إذا كان يُخْشَى عليها من قُطَّاع الطرق، ففي هذه الحال له أن يأخذها إن لم نَقُل بالوجوب.
ويمكن أن يؤخذ من الحديث، وهو قوله: «حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا»، فإن هذا التعليل يشير إلى أنها إذا كانت في مكان يُخْشَى أن يأخذها قُطَّاع الطرق فإنه يلتقطها ولا بأس؛ لأنه في هذه الحال اللي يغلب على الظن أن صاحبها يجدها أو لا يجدها؟
طلبة: لا يجدها.
الشيخ: أنه لا يجدها، وعلى هذا فنقول: هذا الحديث إن كان لا يدل على أنه يأخذها فإنه يقيَّد بالنصوص العامة، وإن كان يدل على أنه إذا كان لا يؤمَن ألَّا يجدها فإنه يأخذها.
ثم قال: (وله التقاطُ غيرِ ذلك) إن شاء الله الدرس القادم.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، بالنسبة للقسمين الأولين للقطة، ما تُرِكَ رغبة عنه، أو ما لم تتبعه همة أوساط الناس، إذا أخذه الواجد، ثم عرف صاحبَه، هل يجب عليه أن يُرْجِعَه؟
الشيخ: أما الذي لا تتبعه همة أوساط الناس يجب أن يوصله إلى صاحبه، أو يبيِّن له ذلك، أما ما أُخِذَ رغبة عنه فهذا صاحبه تركه، ولا يريد أن يتملك.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ما حكم اللقطة التي لا تتبعها همة أوساط الناس وجدها الإنسان في مكان محصور؟
الشيخ: محصور؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2290

الطالب: إي نعم كالمسجد مثلًا، أو في القاعة في المدرسة أو كذا، هل يجب تعريفها؟
الشيخ: هي له، ولا يلزمه التعريف.
طالب: شيخ، إذا قال قائل: إننا قلنا في تعريف اللقطة: مال أو مختص ضَلَّ عن ربه، فكيف تجعلون من أقسامه مَا تُرِكَ رغبة عنه؟
الشيخ: لا، هذا لتمام التقسيم، ما ذكرنا أنه لقطة، هو لقطة بالمعنى العام.
طالب: شيخ حفظك الله، معروف اليوم في بعض الأماكن أنه ليس هناك موارد عامة للإبل، بل الموارد خاصة، وبمجرد أن ( ... ) الإبل فربما تؤذي ولا تجد من يطعمها؛ لأنه الاعتماد اليوم على صاحب البهائم، فالإنسان لو تركها ربما آلت إما صدمها بسيارة تؤذي الناس أو ربما تفسد الزروع، فلو أنها دخلت على الإنسان.
الشيخ: في هذه الحال ربما يقال: إنه يأخذها ليسلمها لولي الأمر، لا على أنها لقطة إن جاء صاحبها وإلا فهي له، يعني إذا خاف من شرها فإنه يأخذها ويسلمها إلى ولي الأمر.
طالب: حفظك الله يا شيخ، بالنسبة لسجادة ( ... ) نقول يا شيخ: بأنها لو علم أن صاحبها تركها وسَيَّبَها قصدًا فهل يؤخذ؟
الشيخ: يؤخذ إي.
الطالب: يدخل في قول النبي ..
الشيخ: بخلاف ما إذا سَيَّبَها عجزًا، يعني مثلًا لو ترك هذا المال عجز أن يحمله، مثل أن تكون السيارة تعطلت ولا يستطيع يحمله قال: أخليه بهذا وأرجع عليه، هذا نعلم أنه لصاحبه، مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة السيارات التالفة.
الطالب: لكنه يا شيخ يترك شيئًا عجز عنه هو يريده لكن تركه عجزًا ولا يرجع له.
الشيخ: إذا علمنا هذا فهو للموجِد.
طالب: أراد أخذ اللقطة ( ... )؟
الشيخ: حرام عليه.
الطالب: ولا يلزم ..
الشيخ: يكون ضامنًا على كل حال، مع المعصية.
الطالب: لكن الآن يا شيخ ( ... ).
الشيخ: هذا يتصرف نيابة عن الدولة ما هو يريدون أن يأخذوه عن أنه لقطة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2291

طالب: النعال الموجودة في الحرَم بعض الناس يأخذ منها الغالي، وبعضهم يقول: إن الرخيص منها لقطة. الشيخ: سيأتينا إن شاء الله تعالى أن لُقَطة الحرَم هل هي كغيرها أو لها حكم خاص.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للبقرة قد تمتنع من السباع، لكنها لا تصبر على العطش.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وكذلك الحمار لو قلنا: إنها تمتنع.
الشيخ: لا، الحمار ما يمتنع، الحمير عندنا أكثر من اللي عندكم، ما تمتنع.
الطالب: عندنا كثير يا شيخ.
الشيخ: عندكم بقر، على كل حال هذا الذي أوردت وارد، لكن تعلم أن أصحاب الإبل يتركونها ترعى، تروح وتيجي، أصحاب البقر ما يجعلون لها الحرية، من حين ما يفقدها على طول يذهب يدوِّرْهَا، إي نعم، واضح؟
الطالب: نعم.
طالب آخر: شيخ بارك الله فيك، قلنا: رعاة الإبل إذا عطشوا خافوا على أنفسهم ربطوا نفسهم على البعير، والبعير يشم الماء، هناك فرقة أخرى ذبحوا البعير، شربوا ما في بطنها، كيف هذا الشراب؟
الشيخ: إذا نحرها طيب، نحرها على وجه شرعي، ثم شرب ما في بطنها، هكذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما فيه شيء، وهذه أيضًا تقع، ولكن ما ذكرته لكم أمر واقع، فيه جماعة حوالي ثلاثة عشر أو أربعة عشر نفرًا في مكان يسمى الدَّهْنَة ليس حوله ماء، وتاهوا فيه وعطشوا، منهم واحد ربط نفسه على البعير، ويمكن يُغْمَى عليه أو ما يغمى عليه ما يدري عنه، والبقية ما ربطوا أنفسهم، فصار البقية اللي ما ربطوا أنفسهم كل ما حصل يعني مدة طاح واحد، ميتًا، أما هذا فما أحس إلا والبعير ترد على الماء والرواد اللي عليها يُنَخُّون البعير ويعالجون هذا الرجل، وحي، أدركته أنا حَيًّا يُرْزَق، وهذه حيلة طيبة.
طالب: أحسن الله إليك، لو وجد لقطة، وشكّ هل تتبعها همة أوساط الناس أم لا، ماذا يفعل؟
الشيخ: فهنا تنازع أصلان؛ الأصل أنها لا تتبع، والأصل احترام مال المسلم، فنُغَلِّب الثاني؛ لأنه أقرب للورع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2292

طالب: الأمر الذي جعل الصدقة لآل البيت الواجبة لا تجوز، والنفل تجوز، ما الضابط؟
الشيخ: هذا الضابط.
الطالب: ما الذي جعل ..
الشيخ: التطوع يجوز، والزكاة ما تجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّلَ للعباس عدم إعطائه أنها أوساخ الناس، والأوساخ هي الواجبة؛ لأنها كما قال عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103].
طالب: إذا وجد شيئًا لا تتبعه همة أوساط الناس ثم أتى رجل ثانٍ فقال له ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، إذا ادَّعى أحد أنه له فيطالبه ببينة، لكن لا شك أن الورع أن يعطيه إياه.
طالب: شيخ بارك الله فيك، إذا وجد الإنسان لقطة وكانت ( ... )، ثم عَرَّفَها إلى سنة، بعد سنة ماذا يفعل بها؟
الشيخ: تكون له.
الطالب: حتى ولو كانت ( ... )؟
الشيخ: ولو كانت.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، ما الفرق بين إذا أخذ مالًا تتبعه همة أوساط الناس، وبين القاعدة التي تقول: إن كل مال لا يُعْرَف صاحبه يُتَصَدَّق عنه بنية وجوده.
الشيخ: بينهما فرق؛ المال المجهول لأنه بيدك واجب عليك أنت كدَيْن مثلًا، أو عين استعرتها من شخص ولم تعرفه، فأنت تعلم الآن أنه ملك لشخص معين، ولكنك جهلتَه، أما هذا أصل اللقطة صاحبها ما يُدْرَى مَن هو، هذاك أصله معلوم عندك، ولكن في ثاني الحال جهلته.
طالب: أحسن الله عليك يا شيخ، من ترك متاعًا رغبة عنه، فأخذه شخص وهو يعلم أن صاحبه لا يريده، ثم بعد ذلك أراد صاحبه استرجاعه، هل يرده؟
الشيخ: لا، ليس له ذلك.
سبق لنا أن اللقطة حيوان وغير حيوان، وأن غير الحيوان ينقسم؟
طالب: ثلاثة أقسام: ما لا تتبعه همم أوساط الناس، ما تتبعه أوساط الناس، وما تركه رغبة عنه.
الشيخ: هذه كم؟
الطالب: ثلاثة.
الشيخ: الأول؟
الطالب: ما تركه رغبة عنه.
الشيخ: والثاني؟
الطالب: ما لا تتبعه همم أوساط الناس
الشيخ: والثالث؟
الطالب: ما تتبعه ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2293

الشيخ: ما تتبعه همة أوساط الناس، بمعنى؟ ويش معنى ما تتبعه همة أوساط الناس؟
طالب: لها نظرتين؛ الأول: غني ..
الشيخ: لا، ما أقصد (أوساط)، ما معنى (تتبعه الهمة)؟
الطالب: أي: تتوق إليه وتبحث عنه.
الشيخ: تتعلق به النفس وتبحث عنه.
ما المراد بأوساط الناس؟
طالب: أوساط الناس من حيث الغنى والفقر.
الشيخ: فقط؟
الطالب: لا، ومن حيث الأخلاق.
الشيخ: أيش، الإخلاص؟
الطالب: الأخلاق، الْخُلُق يعني.
الشيخ: الخلق؟
الطالب: إي.
الشيخ: يعني؟
الطالب: يعني من الشح و ..
الشيخ: والبخل.
الطالب: البخل هو الشح.
الشيخ: هيجرى أيش؟
الطالب: الكرم والبخل، يعني الوسط.
الشيخ: لا بأس، أفهمنا هذا؟
إذن أوساط الناس في الْخُلُق، وأوساط الناس في المال.
مثال ذلك؟
طالب: مثال ذلك؟
الشيخ: الذي لا تتبعه الهمة.
الطالب: الشيء الزهيد مثل الرغيف والسوط ونحوهما.
الشيخ: مثال الثالث؟
طالب: بعض الناس ترمي باقي الأشياء مثل ترك الكراسي المكسَّرة في الشوارع.
الشيخ: هذه من الذي تركه رغبة عنه، على كل حال يكفي.
الحيوان؟
طالب: الحيوان نصفان؛ ما يمتنع من صغار السباع وما لا يمتنع.
الشيخ: ما لا يمتنع ما حكمه؟
الطالب: هذا لقطة.
الشيخ: ما لا يمتنع؟
الطالب: ما لا يمتنع؟
الشيخ: نعم.
الطالب: أن يأخذه ويعرِّفه.
الشيخ: ما لا يمتنع؟ يعني الذي لا يمتنع أيش يعمل فيه؟
الطالب: هذا له أو لأخيه أو للذئب.
الشيخ: يعني بمعنى: يجوز أخذه، وإذا أخذه ماذا يصنع به؟
الطالب: يعرِّفه سنة.
الشيخ: نعم، فإن جاء صاحبه؟
الطالب: وإلا فشأنه فيه.
الشيخ: وما يمتنع؟
الطالب: لا يجوز أخذه.
الشيخ: لا يجوز أخذه، نعم، ما هو الدليل على تحريم أخذه؟
طالب: الدليل على تحريم أخذه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سُئِل عن ضالة الإبل قال: «مَا لَكَ وَلَهَا، دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا سِقَاءَهَا وَحِذَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا» (9).
الشيخ: أحسنت.

الجزء: 2 - الصفحة: 2294

وما لا يمتنع قال الأخ: إنه لُقَطَة، يُعَرِّفها سنة، ما هو الدليل؟
الطالب: الدليل حديث ( ... ).
الشيخ: قال: «هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئِبْ»، من أخوه؟
الطالب: أخوه صاحبها.
الشيخ: صاحبها، أو آخر يجدها، يعني أعم من كونه صاحبها، بارك الله فيك.
إذا كان هذا النوع من الحيوان، أعني به ما لا يمتنع، يحتاج إلى نفقة؟
طالب: ينفق عليه ويرجع على ربها.
الشيخ: ينفق عليه ويرجع على ربها.
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا كان يريد أن ينفق عليه ربما تستوعب النفقة أكثر من قيمته مرتين أو ثلاثة، فماذا يصنع؟
طالب: يتركها لغيره.
الشيخ: ما هو تاركها.
الطالب: ينفق عليه ويعود على ربها.
الشيخ: إذا كان ينفق أكثر؟
الطالب: ما أخذها لنفسه؟
الشيخ: إي نعم، لكن هذا ضرر على صاحبها، إذا وجدها صاحبها قال: والله أنفقت عليها عشرة آلاف، وهي ما تسوى مئتي ريال، أيش نعمل؟
طالب: يبيعها ويحفظ ثمنها لربها.
الشيخ: تمام، هنا على المصلحة أن يبيعها، ويحفظ الثمن لمن؟ لربها إذا وجده.
الذي لا يمتنع من صغار السباع، كالضأن والمعز وصغار الإبل وما أشبهها، هذه نقول: إنه يجوز التقاطها، وينفق عليها، ويرجع بها على ربها إن وجده، فإن خَشِيَ أن تزيد النفقة على قيمتها فإنه يضبط صفاتها، ثم يبيعها ويحفظ ثمنها لربها، فإذا جاء ووصفها وانطبقت الأوصاف على الموجود فإنه يعطيه الثمن.
ذكرنا فيما سبق على قول المؤلف أنه يحرُم التقاطها ما لم تكن أيش؟ في موضع الهلاك والتلف، كما لو كان حولها قُطَّاع طريق، أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يحرُم عليه أخذها، بل له ذلك.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وله التقاطُ غيرِ ذلك من حيوان وغيره إن أَمِنَ نفسه على ذلك، وإلا فهو غاصب).
قوله: (وله)، اللام هنا للإباحة، وهي في ضد المنع؛ لأنه لما قال: (حرُم أخذه) قال: (وله)، فهي في مقابل المنع، أي: لا يحرُم عليه التقاط غير ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 2295

لكن هل الأفضل أن يلتقطه، أو الأفضل ألَّا يلتقطه؟ أو نقول: يحرُم عليه أن يلتقطه؟
يقول المؤلف: يحرُم عليه إذا لم يأمن نفسه على ذلك، إن كان لا يأمن نفسه أنه لو أخذه أنفقه إن كانت دراهم، أو ذبحه إن كانت شاة، فإنه يحرُم عليه أخذه، ويكون حكمه حكم الغاصب.
أما إذا كان يعرف من نفسه أنه قادر على إنشاد الضالة، فهنا نقول: فيه تفصيل؛ إن كان له قوة وقدرة على التعريف فالأفضل أخذها، وإن كان يخشى ألَّا يقدر، أو أن يشق عليه فالأفضل تركُها.
وعلى هذا فقوله: (له) اللام للإباحة التي في مقابل المنع، وإلا فإنه قد يكون الأفضل تركها، وقد يكون الأفضل أخذها.
(وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا) أي: وإلّا يأمن نفسه على ذلك (فهو كغاصب).
وظاهر كلام المؤلف -رحمه الله- أنه لا فرق بين لقطة مكة وغيرها؛ لأنه لم يُفَصِّل، وهذا هو المشهور من المذهب.
والصحيح أن لقطة مكة لا تحلُّ إلا لمنشِدٍ، إلا لمن يريد أن يعرِّفها مدى الدهر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» (10)، وهذا من خصائص الحرَم.
والحكمة في ذلك أنه إذا علم الإنسان أنه لا يحل له التقاط لقطة الحرَم إلا إذا كان مستعدًّا لإنشادها دائمًا فإنه سوف يدعها، وإذا كان هذا يدعها والآخر يدعها ومَن بعده يدعها، بقيت في مكانها حتى يجدها ربها، وهذا -أعني القول بأن لقطة مكة ليست كغيرها- هو القول الراجح، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه يدل الحديث.
لكن إذا خاف الإنسان أن يأخذها مَن لا يُعَرِّفها فهنا نقول: إما أن يجب أخذها، وإما أن يُبَاح، وماذا يصنع بها؟ نقول: يعرِّفها دائمًا وأبدًا، فإن شقَّ عليه ذلك فالأمر -والحمد لله- واسع، فيه محاكم شرعية تتلقى مثل هذا، فليأخذها وليدفعها للحاكم، وهو إذا أخذها ودفعها للحاكم -يعني للقاضي- برئت بذلك ذمته.

الجزء: 2 - الصفحة: 2296

ثم قال المؤلف: (ويعرِّف الجميع)، (الجميع) يعني جميع ما يجوز التقاطه، (يعرِّف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولًا).
(مجامع الناس غير المساجد) مثل؟
طالب: الأسواق.
الشيخ: أسواق البيع والشراء، بل وما كان خارج باب المسجد عند خروج الناس من الصلاة، لا سيما صلاة الجمعة مثلًا، فيعرِّف الجميع.
وكيفية التعريف أن يقول: مَن ضاع له المال؟ ولا يعيِّن؛ لأنه لو يعيِّن ويقول: مَن ضاع له كذا وكذا، ويفصِّل، لكان ذلك سبيلًا إلى أن يدعيه أي واحد، ولكن يعمم.
وهل يجب عليه أن يذكر النوع عند الإنشاد، يعني مثلًا يقول: من ضاعت له الدراهم، بدل أن يقول: من ضاع له مال؟
الظاهر أنه يجب عليه؛ لماذا؟ لأنه إذا قال: مَن ضاع له المال؟ فقد يتصوره الإنسان غير الذي ضاع له، لكن إذا قال: من ضاعت له الدراهم؟ صار هذا أقرب لفهم المقصود، واضح؟
وكذلك يقال: لو أنه وجد حُلِيًّا، لو قال: من ضاع له الذهب؟ ماذا يظن الناس؟ يظنون أول ما يقع في قلوبهم أنه الدنانير، لكن إذا قال: من ضاع له الحُلي؟ صار هذا أقرب إلى فهم المخاطب، فيذكر أقرب ما يكون من إدراك الناس له، لكن لا يذكر كل الأوصاف حتى لا يدعيه مَن ليس له.
فمثلًا إذا وجد دراهم قال: مَن ضاعت له الدراهم، يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأنه إذا قال أحد: أنا، سيقول له: كم عددها؟ ما نوعها؟ هل هي من فئة خمسة، من فئة ريال، من فئة عشرة، من فئة خمسين، من فئة مئة، من فئة خمس مئة؟ هل هي دراهم سعودية؟ هل هي دراهم بلد آخر؟ ثم العدد، ثم الكيس إذا كانت في كيس، كل هذا يحددها، إنما يذكر أقرب وصف يمكن للمخاطب أن يعرفها بدون أن يفصِّل؛ لئلا يدعيها من ليست له.

الجزء: 2 - الصفحة: 2297

وقوله: (غير المساجد) المساجد لا يجوز إنشاد الضالة فيها، بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مَن سمع الذي ينشُد الضالة في المسجد فليقل: «لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» (11)، ولو فُتح المجال للناس أن ينشدوا الضوالّ في المسجد لامتلأت المساجد من أصوات الناشدين، وألهوا الناس عن ذكر الله وعن الصلاة، فصار الدليل في هذا أثريًّا وأيش؟
طلبة: ونظريًّا.
الشيخ: ونظريًّا.
وقوله: (غير المساجد) يعم كل ما كان مسجدًا، وأما المصليات فلا تدخل في هذا، كما لو نشد الضالة في مصلى في دائرة من الدوائر فلا حرج عليه؛ لأن هذا المصلى ليس مسجدًا؛ ولهذا لا يصح فيه الاعتكاف، وليس له تحية مسجد، ولا يحرم على الجنب المكث فيه، ولا على الحائض، فهو بمنزلة مصلى الإنسان في بيته.
وقوله: (حولًا) يعني: عامًا كاملًا، واعلم أنه إذا أطلق العلماء -رحمهم الله- الحول أو العام أو السنة فمرادهم بالهلال، السنة الهلالية؛ لأن السنة الهلالية هي السنة الحقيقية التي وَقَّتَها الله لعباده، قال الله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} [التوبة: 36].
ويَمْلِكُه بعدَه حُكْمًا، لكن لا يَتَصَرَّفُ فيها قبلَ مَعرِفَةِ صِفاتِها، فمَتَى جاءَ طالبُها فوَصَفَها لَزِمَ دَفْعُها إليه، والسفيهُ والصبِيُّ يُعَرِّفُ لُقَطَتَهما وَلِيُّهما، ومَن تَرَكَ حيوانًا بفَلاةٍ لانقطاعِه أو عَجْزِ ربِّه عنه مَلَكَه آخِذُه، ومَن أُخِذَ نَعْلُه أو نحوُه ووَجَدَ مَوْضِعَه غيرَه فلُقَطَةٌ.
(باب اللقيط)

الجزء: 2 - الصفحة: 2298

وهو طِفْلٌ لا يُعْرَفُ نَسَبُه ولا رِقُّه نُبِذَ أو ضَلَّ، وأَخْذُه فَرْضُ كِفايةٍ، وهو حُرٌّ وما وُجِدَ معَه أو تَحْتَه ظاهرًا أو مَدفونًا , طَرِيًّا أو مُتَّصِلًا به كحيوانٍ وغيرِه , أو قَريبًا منه فله، ويُنْفَقُ عليه منه , وإلا فمِن بيتِ المالِ، وهو مُسلمٌ، وحَضانتُه لوَاجِدِه الأمينِ , ويُنْفِقُ عليه بغيرِ إذْنِ الحاكمِ، ومِيراثُه ودِيَتُه لبيتِ المالِ، ووَلِيُّه في العَمْدِ الإمامُ يَتَخَيَّرُ بينَ الْقِصَاصِ والدِّيَةِ،
فلا تدخل في هذا، كما لو نشد الضالة في مُصلًّى في دائرة من الدوائر، فلا حرج عليه؛ لأن هذا المصلى ليس مسجدًا؛ ولهذا لا يصح فيه الاعتكاف، وليس له تحية مسجد، ولا يحرم على الجُنُب المكث فيه، ولا على الحائض؛ فهو بمنزلة مُصلَّى الإنسان في بيته.
وقوله: (حولًا) يعني عامًا كاملًا.
واعلم أنه إذا أطلق العلماء -رحمهم الله- الحول أو العام أو السنة فمرادهم بالهلالي؛ السنة الهلالية؛ لأن السنة الهلالية هي السنة الحقيقية التي وقتها الله لعباده.
قال الله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} [التوبة: 36]، وهذه التواريخ التي بُنيت على أشهر هي في الحقيقة أوهام غير منضبطة بشيء معين، ولهذا تيجي بعضها يصل إلى واحد وثلاثين يومًا والثاني ثماني وعشرين يومًا مثلًا.
هذه ليست مبنية على أصل، لكن الأشهر الهلالية مبنية على أصل، أصل جعله الله تعالى للناس {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189]، وقال تعالى: {وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ} [يونس: 5]، فكلما رأيت في كلام أهل العلم حولًا أو سنة أو عامًا فالمراد بالهلال.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أنها تُعرَّف حولًا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2299

قلنا: ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال في اللقطة: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً» (1). فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن تُعرَّف سنة.
إذا وجدها -اللقطة- في مكان بين قريتين، هل يُعرِّفها في واحدة منهما أو فيهما كلتيهما؟ يُنظر، إذا كانت هذه السلعة مثلًا معروفة في البلد الشرقي، وليست معروفة في البلد الغربي، ففي أيهما يُعرِّف؟
طلبة: الشرقي.
الشيخ: الشرقي ولَّا الغربي؟
طلبة: الغربي.
الشيخ: نعم؟
طلبة: المعروفة فيهما.
الشيخ: أنتم فاهمين جيدًا؟
طلبة: نعم، في الغربي.
طالب: الشرقي.
الشيخ: هذه معروفة كثيرًا في الشرقي غير معروفة في الغربي، هل جرت العادة أن الناس يجلبون السلع على المكان الذي تتوفر فيه أو على المكان التي تقِل فيه؟
طلبة: على المكان الذي تقل فيه.
الشيخ: متأكدون؟ طيب إذن نقول: هذه السلعة اشتراها مَنْ في البلد الغربي مِن البلد الشرقي وعلى هذا نُعرِّفها.
طالب: في الغربي.
الشيخ: في الغربي، بارك الله فيكم، واضح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2300

إذا كانت السلعة موجودة في القريتين جميعًا على حد سواء، فهل ننظر للأقرب أو للأبعد؟ إن تساويا فنقول: عرِّف فيهما جميعًا في هذه وهذه؛ لأن احتمال أنه من هذه وارد واحتمال أنه من هذه وارد، والقرعة هنا لا تتأتى، عرِّفها في هذه وهذه؛ فإن كانت إلى إحداهما أقرب، فالظاهر أنه يلزمه أن يُعرِّفها في الأقرب ولا يلزمه في البُعدى؛ لأن القرب في المكان له حكم ما قرب منه؛ ولهذا لما حضرت الوفاة من كان قتل مئة نفس، وسأل عالمًا من العلماء هل له توبة؟ قال: نعم لك توبة، من يحول بينك وبين التوبة؟ وكان قد سأل عابدًا من قبل وقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا، وسأل العابد: هل له من توبة؟ قال: لا، تسعة وتسعون نفسًا وتبغي تتوب إلى الله؟ ما لك توبة. قال: إذن أكمل بك المئة، فقتله، ثم سأل عالمًا فقال له: لك توبة، من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنه أرشده إلى بلد آخر، ليس بلد ظلم، وسافر مهاجرًا إلى الله، ونزل به الموت في أثناء الطريق، فأرسل الله إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، حِكمة من الله عز وجل؛ وإلا الله يعلم عز وجل. تخاصما الملائكة، هؤلاء وهؤلاء؛ ملائكة الرحمة تقول: نقبض روحه؛ لأنه تاب، وخرج، وغادر بلده، وملائكة العذاب تقول: لا، نقبض روحه؛ لأنه لم يصل إلى بلد التوبة، فأرسل الله ملَكًا يفصل بينهما، وقال: قيسوا فإلى أيها أقرب كان من أهلها، فقاسوا، فوجدوه إلى القرية التي هاجر إليها أقرب بقليل جدًّا، حتى قال بعض العلماء: إنه لما حضره الموت جعل يندفع وهو في سياق الموت إلى البلد التي قد كان قصدها، فصار أقرب إليها بشبر، فتولت روحه ملائكة الرحمة (2).
ربما يُؤخذ من هذا أن البلد الأقرب يُعطى الحكم، ويُمنع البلد الأبعد.
قال المؤلف رحمه الله: (ويملكه بعده حكمًا) (يملكه) مَنِ الفاعل؟
طالب: اللاقط.

الجزء: 2 - الصفحة: 2301

الشيخ: الواجد، (بعده) أي: بعد الحول، (حُكْمًا) أي قهرًا، بدون أن يختار (يملكه بعده) أي: بعد تمام الحول حُكمًا؛ كما يملك الوارِث مال مُورِّثه؛ أي: بدون اختيار يملكه حكمًا.
طيب، لو تلف هذا الموجود بعد الحول أو قبل الحول، هل يختلف الحكم؟ يختلف الحكم.
إن تلف قبل الحول بتعدٍّ منه فعليه الضمان، وبغير تعدٍّ، لا ضمان عليه، وإن تلف بعد الحول فعليه الضمان مطلقًا سواء تعدى أم لم يتعدَّ، أفهمتم؟
أقول: إذا تلف قبل الحول بتعدٍّ منه؛ يعني هو الذي أتلفه فعليه الضمان، وإن لم يكن متعديًا فلا ضمان عليه، لماذا؟ لأنه إذا كان متعديًا فهو كغيره من المعتدين يضمن، وإذا كان غير متعدٍّ فهو أمين؛ لأن اللُّقطة الآن بيده على أنها لمن؟ لصاحبها إذا وجدها، فيده يد أمانة، فإذا تلف المال بيده بلا تعدٍّ فلا ضمان عليه؛ واضح هذا ولَّا غير واضح؟
الطلبة: واضح.
الشيخ: إذا تلفت بعد الحول فعليه الضمان سواء تعدى أم لم يتعدَّ، لماذا؟ لأنها دخلت في ملكه الآن، وصارت في ضمانه؛ لأن الشيء الذي في ملكك هو في ضمانك، فإذا دخلت في ملكه وصارت في ضمانه فإن عليه ضمانها بكل حال إذا وُجِد صاحبها.
وقيل: لا يضمنها إذا لم يتعدَّ أو لو لم يفرط، فيكون الحكم واحدًا، وهذا هو الأقرب؛ لأن الرجل دخلت في ملكه قهرًا عليه بغير اختياره فهي في الحقيقة كأنها ما زالت في ملك صاحبها، إذا كان لا يريدها، هو يقول: أنا لا أريد أن تدخل ملكي وأبرأ إلى الله منها، ونقول: لا بد هي في ملكك، وبضمانك في شيء من الصعوبة. فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لا ضمان عليه إذا لم يتعدَّ أو يُفرِّط.
قال: (لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها) (لا يتصرف فيها) أي: لا يتصرف واجدها (فيها) أي في الموجود؛ اللُّقطة. (قبل معرفة صفاتها) لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا» (1). العِفاص: الوعاء، والوكاء: الحبل الذي تُربط به، ويشد عليها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2302

فلا بد أن يعرف ذلك، وينبغي أن يُشهِد على صفاتها، لكن يُشهد من يثق به، لا أي واحد؛ لأنه إذا أشهد سلِم من صاحبها لو ادَّعى أنها على وجه أكمل. وهذا مِن -أعني: الإشهاد- وسائل الضبط.
يُذكر أن لصوصًا أرادوا أن يسرقوا شخصًا بالحيلة، فقال أحدهما للآخر: هذا الرجل غني يمشي أمامنا، تقدَّم عليه أنت وارمِ المحفظة؛ محفظة الدراهم، واجعل فيها مثلًا عشرة ريالات أو عشرين ريالًا؛ شيئًا يسيرًا، وسوف يقول لك هذا الغني: خُذ المحفظة؛ يعني من باب الإحسان إليه يأخذ محفظته ويقول: يا فلان، تعالَ، سقطت منك هذه المحفظة، وادَّعي أن الدراهم التي فيها أكثر من الحقيقة، وأنا وراءك، فإذا قال: من يشهد لك؟ أقول: أنا أشهد، فاهمين الصورة الآن؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2303

الشيخ: رمى المحفظة فقال له الرجل من باب الإحسان، أخذها، ويا فلان، خُذ، شكر له، جزاك الله خيرًا، وهذه هي الأمانة، وإلا لو شئت لأخذتها ولا علمت بها، لكن جزاك الله خيرًا، ففكها كذا قال: الدراهم فيها عشرة واللي فيها مئة، قال: أنا أخذتها وأعطيتك إياها مباشرة. قال: لا، لا بد لكنك أخفيتها، قال له: من يشهد لك؟ قال: هذا، صاحبي، والآن ورائي ويبين حقي، هذا صاحبي يشهد، وشهد، قال: نعم إن فيها مئة، زاد كم؟ تسعين، تشاجروا فيما بينهم، قالوا: إلى الحاكم، ذهبوا إلى الحاكم، لما ذهبوا إلى الحاكم ادعى صاحب المحفظة أن فيها مئة ريال، وأنه بعد أن أعطاه إياها هذا الرجل لم يجد إلا عشرة، قال: عندك شهود؟ قال: عندي ها الرجَّال، قال: تشهد؟ قال: نعم، أشهد، قال: تحلف أنت؟ قال: أحلف، الثاني المدَّعى عليه أقسم إقسامًا كبيرًا بأنه ما أخذ شيئًا، وأنها سقطت محفظته وأخذتها وأعطيته إياها مباشرة، فلما رأى كأن القاضي فهم، فلما رأى هذا حلف أيمانًا مغلظة أنه ما أخذ منها شيئًا، قال لهم: إذن المحفظة الآن ما هي محفظتكم، هذه ما محفظتك، هذه المحفظة لواحد ثاني سقطت منه ما فيها إلا عشرة، خليها عندي، فقطع عليهما الحيلة.
فيقال: إنهما الآن تورطا؛ تبغي تروح المحفظة والدراهم اللي فيها، ولا حصل شيء، كما يقول العوام: طيحات وشفاعات ( ... ) إي نعم.
أقول: لا بد من معرفة الصفات، والأحسن أن يُشهد عليها، لكن من؟
طالب: من يثق به.
الشيخ: من يثق به.
طالب: ما الفرق بين التعريف في المسجد وبين النشدان في المسجد؟
الشيخ: ويش؟
الطالب: نشدان الضالة في المسجد وتعريفها في المسجد؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2304

الشيخ: نعم، أما إنشادها فأن يقول: من رب الجمل الفلاني أو اللقطة الفلانية، هذا حرام، وأما أن يقول: من ضاعت له هذه، فالفقهاء قالوا: إن هذا مكروه؛ لأن بينهما فرقًا عظيمًا؛ الثاني: محسِن يقول: من ضاع له هذا، لكن نحن نقول: ما دام الحديث: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ الضَّالَّةَ فَقُولُوا: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ» (3). فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون المسجد محلًّا لهذه الأمور، فأنت اكتب إعلانًا عند الباب، وإلا أنت قل عند الباب: من ضاعت له الشيء الفلاني.
بعض الناس الآن صاروا يتخذون طريقًا طيبًا يُعلقونها، يكون فيه مثلًا مكان تُعلَّق فيه الأشياء الضائعة، لكن أكثر ما أشوف في المساجد المفاتيح؛ اللي ما تنفع صاحبها، وما رأيت قط شيئًا معلقًا فيه دراهم.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- لو التقط ماشية مثلًا شاة أو بقرة صغيرة، لكنها موسومة عليها وسم.
الشيخ: إي نعم، ما تقولون في هذا؟ إذا التقط شاةً موسومة بوسم معروف صاحبه، هذه المسألة الذي يعلم صاحبها، ولكن المشكلة الآن أن الوسم قد يكون للقبيلة كلها، والقبيلة متفرقة فيُجعل الْحُكم كغيره، تُلحق بغيرها بأن ينشد عنها.
طالب: أحسن الله إليك، من عرَّف اللقطة حولًا تامًّا، وبقت اللقطة في ملكه قهرًا لو جاء بعد ذلك صاحب اللقطة، هل عليه أن يعود إلى صاحب اللقطة؟
الشيخ: إي، يعني ترجع إلى صاحبها.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا ملك مشروط؛ لأن الحديث: «إِنْ جَاءَ رَبُّهَا» عام، «وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا» (1).
لكن الفرق، شوف لاحظ الفرق، أنه قبل الحول لا يمكن أن يتصرف فيها إلا عند الضرورة كما ذكرنا لكم فيما إذا وجد حيوانًا، وكان الإنفاق عليه كثيرًا فلا يتصرف، لكن بعد الحوْل له أن يتصرف فيها ببيع وشراء وهِبة وغير ذلك، هذا هو الفرْق، واضح الفرق ولَّا غير واضح؟ واضح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2305

طالب: أحسن الله إليكم، لو وجد أغراضًا مجتمعة وهي في آحادها لا تتبع همة أوساط الناس، وباجتماعها تتبعها عامتهم، فهل يأخذها جميعًا؟
الشيخ: لا، هذه جملة واحدة.
الطالب: المعنى هنا ما يدري هي لواحد أو لمتعدد.
الشيخ: ما دام في وعاء واحد.
الطالب: ليست كذلك هي في مكان متقارب جدًّا، يعني على طاولة أو شيء، لكنها مجتمعة تتبعها همة أوساط الناس.
الشيخ: فإذا غلب على ظنه أنها لواحد يُعرِّفها، أما إذا غلب على ظنه أنها ليست لواحد حكمها المجتمعة كالمنفردة.
طالب: ( ... ) إذا كان فيه لقطة منفعة، هل يستنفع بها، ثم يعود على .. ؟
الشيخ: إي نعم، أما بعد تمام الحوْل فله أن ينتفع بها؛ لأنها ملكه، وأما قبل فإن احتاجت إلى نفقة كالحيوان يحتاج إلى علف، وسقي فله أن ينتفع بقدرها وإلا فلا، يعني لو كان إناء ليس له حق أن ينتفع بها.
طالب: ( ... ) لو وجد ضالة، ثم أخَّر إنشادها حتى يئس صاحبها من وجودها، فهل نقول: إنه يقضي بعد هذه السنة أم نقول إنها تحرم عليه؟
الشيخ: لا، نقول: هو آثم في هذا، يعني لو أخَّر التعريف؛ لأن التعريف يجب أن يكون فورًا، فلو أخَّره فهو آثم، ويضمنها ضمان غصب.
طالب: ( ... ) الشخص غني، وما انتبه أن المبلغ هذا سقط منه، فمن أخذها قبل السنة ( ... ) لو مضت سنة ( ... ).
الشيخ: ما يجوز؛ لأن رقم التليفون قد تكون انتقلت عن صاحب الرقم هذا إلى آخر، ما يكفي هذا، لا بد أن يعلن عنها، وهذه مهمة برأسها، وأخطأ في كونه لم يردها إلى أصحاب المفقودات؛ لأن ها دول مكلفون من قِبَل الدولة، وما وصلهم موصول؛ يعني أنت إذا أعطيتهم برئت ذمتك.
طالب: أحسن الله إليك، رجل سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك سرًّا أم جهرًا، وإذا قال: لا ردها الله عليك، يترتب على هذا مفسدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2306

الشيخ: هذا تعزير له، يعني كون الرسول أمر بالدعاء عليه من باب التعزير، كما أمر بعدم تشميت العاطس إذا لم يحمد، فإذا رأى أنه لو أقام هذا التعزير عُزِّر هو، فلا يقول، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
طالب: أحسن الله إليك، لو أخَّرها؛ اللقطة لم يُعرِّفها، ثم بعد الحول أراد أن يُعرِّفها ولم يجد صاحبها.
الشيخ: لا، هذا ظالم معتدٍ.
الطالب: ماذا يصنع بها؟
الشيخ: يصنع بها على أن يبيعها، ويتصدق بثمنها مع الإثم.
طالب: أشكل عليَّ الجمع بين حديثين.
الشيخ: أيش؟
الطالب: أشكل عليَّ الجمع بين حديثين ( ... ) الجهني ( ... ) لما أراد أن يعرفها ثلاث سنوات.
الشيخ: أيش.
الطالب: ( ... ) فقال: عرِّفها ( ... ).
الشيخ: يعني هذه قضية عين؛ لأنه إذا ورد هذا الشيء في شخص معين مثل إجابة عن سؤال، فهذه قضية عين نأخذ بالألفاظ العامة: «عَرِّفْهَا سَنَةً».
طالب: متى يا شيخ تلزم اللقطة؟ هل بأخذها أو مغادرة المكان؟
الشيخ: أيش لون؟
الطالب: لو أخذ اللقطة.
الشيخ: متى تلزم؟
الطالب: ما هي أحكام اللقطة بالتعريف وغيره، لو أخذ اللقطة فغادر بها، ثم ردها؟
الشيخ: إي نعم، إذا أخذها بنية الالتقاط لزمه، فلو ردها صار ضامنًا، وإذا أخذها بنية دفعها إلى جهة مسئولة فليس بملتقطها.
الطالب: يردها.
الشيخ: أو مثلًا أخذها يريد أن يزيلها عن الطريق مثلًا، هذا ليس بملتقط.
الطالب: هل يردها يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يردها إلى مكانها يا شيخ؟
الشيخ: متى؟
الطالب: متى أخذها يريد أن يردها إلى الجهة المسئولة، فلم يجدهم، فهل يردها إلى مكانها؟
الشيخ: لا، ينتظر إذا ردها إلى مكانها يكون ظالمًا.

***
طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى في باب اللقطة: فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه، والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، ومن ترك حيوانًا بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، ومن أُخِذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2307

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل وجد لُقَطة فأخذها وهو غير آمن نفسه عليها.
طالب: يكون كالغاصب.
الشيخ: يكون كالغاصِب، يكون ضامنًا.
رجل آخر وجد لُقطة فأخذها، يظنها لا تتبعها همة أوساط الناس، فإذا هي ذهب، وظن أنها صفر، فإذا هي ذهب، هل يردها بمكانها أو لا؟
طالب: لا يردها لمكانها ( ... ).
الشيخ: يعني لا يردها إلى مكانها وإلا ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، اتفضل.
طالب: أخذها يا شيخ ..
الشيخ: هو أخذها على أنه صفر، ما تسوى ولا ريال، وإذ بها ذهب هل له أن يردها إلى مكانها أو لا؟
طالب: لا يردها.
الشيخ: لا يردها.
الطالب: لأنه؛ ربما في هذه المدة التي أخذها جاء صاحبها ولم يرها.
الشيخ: لا، هو في الحال واقف، أخذها من الأرض ونظر إليها وذهب ردها؟
الطالب: لا يردها.
الشيخ: لا يردها.
طالب: إن كان في مكان يأمن عليها من أن يأتي من بعده، يأمن أن يسرقها أو يأخذها من بعده، ولا يُعرِّفها فإنه في هذه الحال له أن يردها، أما إن كان يخاف عليها أن يأتي أحد فيأخذها لنفسه فلا يُعرِّفها.
الشيخ: هذا حتى وإن لم يأخذها إذا كان في مكان مهلكة فإنه يأخذها.
الطالب: ففي هذه الحالة.
الشيخ: هل أخذه إياها يُعتبر إلزامًا لنفسه بها أو لا؟ هذا هو السؤال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو أخذها على أنها ما تساوي شيئًا على أنه يملكها بالأخذ، لو علم أنها ذهب ما أخذها.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ ( ... ) هو يأخذها ويعرفها إذا آمن نفسه.
الشيخ: هو آمن نفسه.
الطالب: يأخذها ويُعرِّفها، وإن كان هو ما آمن نفسه.
الشيخ: هو -بارك الله فيك- أخذها، شوفوا المسألة يا جماعة، وجد شيئًا أصفر فظنه من الأشياء الزهيدة هذه، فأخذه، فلما رآه وإذا هو ذهب، قال: هذا بيتعبني بالإنشاد عنه؟ هل له أن يرده أو يلزمه أخذه، أو يلزمه أن يأخذه ويدفعه إلى الحاكم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2308

طالب: يأخذها ويُعرِّفها.
الشيخ: لا، على كل حال، ما يأخذها، له أن يردها؛ لأنه إنما أخذها على وجه أنها لا تساوي شيئًا، وأنه يملكها، فإذا ردها في الحال فليس عليه شيء.
هل يحوز أن يتصرف في اللُّقطة بغير مصلحتها قبل الحول وبعده أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، قبل الحول وبعده؟
الطالب: قبل الحوْل وبعده.
الشيخ: وبغير مصلحتها؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، ويش تقولون؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح، إي نعم، ومع ذلك بعد الحول لا يتصرف فيها حتى، كمِّل.
طالب: حتى يُعرِّفها.
الشيخ: هو عرَّف، انتهى الحول.
طالب: يُشهِد عليها.
الشيخ: نعم.
الطالب: يُعرِّف أوصافها ويُشهد.
الشيخ: لا يتصرف فيها حتى يعرف أوصافها ويضبطها، أحسنت.
بقينا فيما سبق، وأنه يملكه بعده حكمًا، هذا ما قررناه وهو المذهب، لكن وجدت قولًا آخر أنها لا تدخل في ملكه إلا إذا شاء، وعلى هذا القول تبقى في يده أمانة إذا تلفت من غير تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان عليه، هذه واحدة.
الثانية: ذكرنا لكم أن هناك قولًا آخر أنها إذا تلفت بعد الحول فهي غير مضمونة إذا لم يتعدَّ أو يفرط، كما لو كان ذلك قبل الحول والمذهب يضمن على كل حال.
فيه قول آخر؛ أنه لا يضمن على كل حال عكس المذهب، يقول: لأنه ما دام دخلت ملكه فهي ملكه، لو ذبح الشاة مثلًا أو أنفق المال فليس عليه شيء؛ لأنه ملكه، وإذا جاء صاحبها قال له: أنا أنشدتها لمدة سنة، وتمت السنة فملكتها.
ثم قال المؤلف: (فمتى جاء طالِبُها فوصفها لزم دفعها إليه) (متى) اسم شرْط جازم؛ والمعنى في أي وقت أتى صاحبها فإنه إذا وصفها تُدفع إليه.
وقوله: (طالبها) أي من طلب هذه اللُّقطة.
(فوصفها) أي: ذكر صفاتها، وكان ما ذكره طبق الواقع لزم دفعها إليه، يلزم مَنْ؟ يلزم الواجد.
(دفعها إليه) أي: إلى الواصف؛ لأن هذه يد لا يدَّعيها أحد حتى الذي هي في يده لا يدعيها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2309

وقول المؤلف: (لزم دفعها إليه) ظاهر كلامه أنه يلزم الدفْع إليه فورًا وهو كذلك، إلا إذا قال: أبقِها عندك وسأرجع؛ فتبقى عنده أمانة، وظاهر كلامه أنه يلزم الدفْع إليه بدون بينة ولا استحلاف؛ يعني بمعنى أن الواجد لا يقول للمدَّعي أنها له، هاتِ بينة، وذلك لأنه لا منازع له؛ أي لا منازع للواصف لها، وكذلك أيضًا لا يلزمه اليمين؛ لأنه لا منازِع له.
إذن نقول: لزم دفعها إليه ببينة أو لا؟
طلبة: بغير بينة.
الشيخ: بيمين أو بغير يمين؟
طلبة: بغير يمين.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: لأنه لا منازع له.
الشيخ: لأنه لا منازع له، وهل له أن يمتنع حتى يُشهد أو لا؟
الجواب: ليس له ذلك؛ لأنه سيُقبل قوله في دفعها إلى ربها؛ لأنه مُتبرِّع؛ والمتبرع يُقبَل قوله في رد العين إلى مالكها، وهذا هو المشهور.
وقد يُقال: له أن يمتنع حتى يُحضِر بينة لتسليمها؛ لأنه ربما يأتي واصفها يومًا من الدهر ويقول: إنه قد ثبت أنك وجدت هذه اللقطة التي هذه صفتها وأعطينيها.
هو على كل حال لو قال: أعطينيها سيُقبل قوله في الدفع، لكن هو يقول: أنا أريد أن أُشهِد لأسلم من الإحضار إلى الحاكم أو توجه اليمين إليَّ، فإذا كان يُلاحظ ذلك فله الحق أن يقول: لا أدفع حتى يحضر شهود يشهدون أني دفعت إليك هذه اللُّقطة لئلا يعود فيدَّعي عليه أنه لم يقبضها منه.
(لزم دفعها إليه)، قال: (والسفيه).
قوله: (فمتى جاء طالبها) عمومه يشمل إذا جاء قبل الحول أو بعد الحول.
قال: (والسفيه والصبي يُعرِّف لُقطتهما وليهما)، (السفيه) هو الذي لا يُحسن التصرُّف في ماله، ولو كان بالغًا ما بلغ من السنين ما دام لا يُحسن التصرف في ماله فإنه يجب إقامة ولي له؛ أي لماله. وسبق هذا في باب الحجر.

الجزء: 2 - الصفحة: 2310

(الصبي) من دون البلوغ، ولم يذكر المؤلف المجنون، لكنه لا شك أنه من باب أولى، لو أن شخصًا مجنونًا أتى إلى أهله يومًا من الدهر وبيده ذهب، فسألوه، فجعل يشير إلى السوق، فهذه تُعرَّف على أنه ربما يقال: إن المجنون يختلف عن الصبي، الصبي يُعرف إذا قيل: من أين؟ قال: وجدتها في المكان الفلاني، والمجنون؟
طالب: لا يعرف.
الشيخ: لا يعرف، فقد يكون سرقها من بيت، أو استلبها من لابسته؛ استلب الحلي من لابسته، وعليه فلا يكون لُقَطة، لكنه بالحقيقة في حكم اللُّقطة.
(يُعرِّف لقطتهما وليهما) وجوبًا؟ نعم، وجوبًا فيُنشد من ضاع له المال الفلاني؟ فإذا جاء طالبه ووصفه لزم دفعها إليه.
وظاهر كلام المؤلف: أنه لو عرَّفها الصبي لم يُجزئ، لو عرَّفها السفيه لم يجزئ؛ وذلك لأن الناس لا يثقون بقول الصبي، فقد يُحجم صاحبها عن ادعائها؛ لأنه يظن أن الصبي يلعب؛ فلذلك نقول: يجب أن يُعرِّفها الولي، وتعريف السفيه أو الصبي لا يكفي؛ أما الصبي فواضح، وأما السفيه ففي النفس منه شيء؛ لأن السفيه ليس كالصبي؛ كل الناس إذا رأوا هذا الرجل البالغ الملتحي يُعرِّف لُقطة فإنه يبعد أن يظن أنه يتلاعب.
(ومن ترك حيوانًا بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه) ألحقه المؤلف بباب اللقطة؛ لأنه شبيه بها، إنسان معه حيوان بعير، بقرة، شاة، انقطع، صار لا يمشي، فتركه ربه رغبة عنه فهو لآخذه؛ لمن وجده، وأصل هذا حديث جابر أنه كان على جَمَل له فأعيا، فأراد أن يُسيِّبَه (4).
ولكن لو ادعى مالكه أنه لم يتركه رغبة عنه، لكن تركه ليرجع إليه بأن يُعالجه حتى يقوى ويسير بنفسه، فالأصل حُرمة المال.

الجزء: 2 - الصفحة: 2311

وعلى هذا فمن وجده، وأخذه على أنه ملكه؛ يضمن إذا ادعى صاحبه أنه تركه ليرجع إليه، لكن إذا علمنا بالقرائن القوية أنه تركه رغبة عنه، وأنه لا حاجة له فيه كما لو كان الحيوان هزيلًا جدًّا، لا يصلح للذبح ولا للركوب إن كان من المركوبات، ولا يصلح لشيء أبدًا، فهنا نقول: يأخذه مالكه.
وقوله: (أو عجز ربه عنه) يعني أن الحيوان لم ينقطع نشيط، لكن عجز كبعير تمرَّد على صاحبه، وأبى أن يذهب فإنه يملكه آخِذه؛ لأن صاحبه تركه عجز وخلَّاه.
القول الثاني: في هذه المسألة أن واجده لا يملكه، فليبقَ على ملك صاحبه، ولكن للآخذ أُجرة الْمِثل، وهذا مبني على ما سبق أن من أنقذ مال شخص من هلكة فله أُجرة الْمِثل.
القول الثالث: أنه يُفرَّق بين من تركه عجزًا، ومن تركه لانقطاعه، فمن تركه لانقطاعه ملكه آخِذه، ومن تركه عجزًا لم يملكه آخذه ( ... ).
طالب: يا شيخ -أحسن الله إليك- إذا قيل: اللقطة، التقطها المجنون لا تُملك بعد الحول لاحتمال كونها مسروقة أو كونها ..
الشيخ: إي نعم، إذا قيل: إن لُقطة المجنون لا تُعرَّف؛ لأنه ربما يكون قد سرقها.
الطالب: أو تعرَّف، لكن ( ... ) بعد الحول لاحتمال كونها ( ... ).
الشيخ: وهذا، الظاهر أن المؤلف أسقط المجنون لهذا السبب.
طالب: ( ... ) عجز عنه هو لو أعطاني قيمة ثمينة ما أعطاه إياه، أيش لون هذا يا شيخ؟
الشيخ: كيف يعني؟
الطالب: يعني بعض الناس ( ... ) أن قولين: قول: ( ... ).
الشيخ: لمن أخذها.
الطالب: والقول الصحيح أن يردها عليه.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا مما يؤيد أنه إذا تركه لعجزه عنه فهو باقٍ على ملكه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما فيها شك، الزمن والنياق.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: والناقة التي تبغي تريدها ما.
الطالب: الناقة ما تهوش.
الشيخ: ما تهوش.
الطالب: ما تهوش من ولدها، بس من ولدها الصغير تهوش، وغيره ما تهوش.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2312

الشيخ: هذا يحتاج إلى دليل، كل من ذكر شيئًا محددًا يحتاج إلى دليل، إحنا نقول: يُعرَّف حسب العادة وحسب العرف.
طالب: الإعلان في الجرائد عن اللُّقطة، هل ( ... )؟
الشيخ: لا، الإعلانات في الجرائد أعم من وجه وأخص من وجه؛ من جهة أن الجرائد تنتشر في البلاد تكون أعم؛ أعم من أنك تتحرك في البلد بنفسك، ومن جهة هو ليس كل واحد يقرؤها يكون التعريف أعم؛ لأن ..
طالب: أخص.
الشيخ: أعم -بارك الله فيكم- لأن التعريف كل أهل البلد يسمعونه، لكن الجريدة يمكن نصفهم ما يقرؤها، فكل واحد أعم من وجه، والظاهر أنه لا تكفي، لكنها نعم من طرق أو من وسائل الإنشاد، لكنها لا تكفي، لا بد أن يسمع الناس. نعم، قل يا أخي.
طالب: ( ... ) حديث زيد بن خالد الجهني، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ( ... ) الشاة، وإنما ذكره في الأول .. سبعون ألف سنة، شاة.
الشيخ: إي نعم؛ لأن الغالب أن الشاة ما تبقى، ولهذا قال: «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» (1).
تخيل أن إنسانًا قاعدًا يكد على شاة لمدة سنة، قد تُتعبه يبيعها مثلًا أو تكون نفقتها كبيرة.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى في باب اللقطة: ومن أُخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطة.
باب اللقيط: وهو طفل لا يُعرف نسبه، ولا رقه نُبذ أو ضل، وأخذه فرض كفاية، وهو حر، وما وجد معه أو تحته ظاهرًا أو مدفونًا طريًّا، أو متصلًا به كحيوان وغيره، أو قريبًا منه فله، ويُنفق عليه منه وإلا فمن بيت المال.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
إذا وجد السفيه أو الصبي لُقطة، فمن الذي يُعرِّفها؟
طالب: وليهما.
الشيخ: وليهما، وجوبًا.
الطالب: وجوبًا.
الشيخ: وجوبًا، هل يلزمه أخذها منهما؟
طالب: يلزمه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2313

الشيخ: يلزمه؟ لماذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لأنه لا يأمن أن تتلف أو تضيع بأيديهم. إذا تركها بأيديهم، هل يضمن أو لا يضمن؟
طالب: يضمن.
الشيخ: يضمن، لماذا؟
الطالب: لأنه يجب عليه ( ... ).
الشيخ: لأنه مُفرِّط بترْك ما يجب عليه من أخذِها منهما. طيب رجل ترك حيوانًا بفلاة، فما الحكم؟ فصل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذا تركه رغبةً عنه فهو لواجِده، وإن تركه عجزًا.
الطالب: لواجده.
الشيخ: لواجده أيضًا. توافقونه على هذا؟ نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف يعني؟ يعني أنه ليس لواجده، بل هو لربه وعليه أجرة الْمِثل، فيه ثالث تقول؟ ما هو؟
الطالب: إذا كان تركه ( ... )، وإذا كان ما قدر عليه ..
الشيخ: عجزًا.
الطالب: عجزًا.
الشيخ: فهو لمالكه، وعليه أجرة الْمِثْل، هذا القول الأخير هو الصحيح؛ لأنه فرَّق بين الذي انقطع، وصار لا يصلح للاستعمال وبين شيء عجز عنه ربه.
فالثاني نقول: هو لربه ولواجده أجرة المثل؛ لأنه أنقذه من هلكة؛ إذ إن الفلاة لا يُؤمَن عليه فيها.
ثم قال المؤلف: (ومن أُخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطة).
قوله: (من أُخذ نعله) معروف النعل؛ أو غيره: كعصاه، مشلحه، كتابه، وما أشبه ذلك، ولهذا قال: (ونحوه) ولم يحدد المؤلف.
لكنه (وجد موضعَه) أي: في موضِعه، فموضع هنا منصوبة على أنها ظرف مكان.
(وغيره) مفعول (وجد).
(فلقطة) أي: فهو لقطة، ما هو اللقطة؟ الموجود في مكانه يكون لُقطة.
مثال ذلك: هذه الرفوف التي للنعال وضع نعله في رف، ولما خرج من المسجد وجد في مكان نعله نعلًا غيرها، ونعله مأخوذة فنقول له: هذا الذي وجدته لُقطة، وأما نعالك فابحث عنها، وذلك لاحتمال أن يكون سارقٌ سرقها، ثم جاء آخر، ووجد هذا المكان ليس فيه نعل، فوضع نعله فيه، هذا احتمال وارد ولَّا غير وارد؟
طلبة: وارد.

الجزء: 2 - الصفحة: 2314

الشيخ: وارد، ومن باب أولى إذا وضعت النعال عند باب المسجد، ثم خرج ولبس نعليه، لكن وجد فيه نعالًا أخرى فإنا نقول: نعلك ضائع، وما وجدتَ موضعه فإنه لقطة.
لو قال قائل: ليس في المسجد إلا أنا وآخر دخلنا جميعًا، أو دخل قبلي، أو دخلت قبله، لكن ما فيه أحد إلا نعلي ونعله، ثم إن الرجل خرج وأخذ نعلي، ولما خرجت لم أجد إلا هذا النعل، فهنا قد يجزم الإنسان مئة بالمئة أن الرجل الذي كان في المسجد غلط، وأخذ نعليه؛ نعلي الرجل الآخر أو تعمَّد، فكيف نقول: إنها لقطة؟
لأن الحكم بأنها لُقطة يستلزم أحد أمرين: إما أن يدعها الإنسان ويذهب إلى أهله حافيًا، وإما أن يأخذها ويُعرِّفها، وفيها صعوبة، ولكن هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، يقولون: لأنه إذا كان فيه احتمال من مئة احتمال، فإن الأصل حُرمة مال الغير، ولا يمكن أن يأخذها ويتصرف فيها.
لكن إذا غلب على الظن أن المسألة فيها خطأ كالمثال الذي مثَّلته أخيرًا، رجلانِ في المسجد نعالهما تتشابهان، خرج أحدهما، وأخذ نعل صاحبه وأبقى نعله، هنا تكاد تقول: إنه مئة بالمئة، هذا النعل الباقي هو نعل صاحبي، وأن صاحبي أخذ نعلي.
ففي هذه الحال نرى أن يبحث عن الرجل؛ لأن مالك هذا النعل معلوم، فإن لم يجده فلينظر الفرْق بين قيمة نعله وهذا النعل الذي وجده، فإن كان نعلُه أحسن من هذا النعل أخذه واكتفى، وإن كان النعل الموجود أحسن من نعله فإنه يجب أن يتصدَّق بالزائد في ثمن هذا الموجود لصاحبه؛ لأن صاحبه الآن غير موجود، هذا إن أيس من صاحبه، أما إذا لم ييئس فهنا نقول: انتظر، ربما يرجع، لأن أحيانًا يغلط الإنسان، فإذا وصل إلى بيته مثلًا عرف أنه غلطان، فرجع يطلب نعليه، فنقول: انتظر، فإذا أيست من صاحبها فخذها، على أن الغالب -بالنسبة للنسيان- أنه لا يقع؛ لأن الرِّجل التي اعتادت على نعل مُعيَّن تعرف نعلها، الإنسان من يوم يلبس النعل يعرف أن هذا نعله أو نعل غيره.

الجزء: 2 - الصفحة: 2315

لكن عندنا الآن حصر المسألة: المذهب: أنه إذا أُخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فهو لُقطة مطلقًا.
القول الثاني: أنه يُنظر للقرائن، فإذا وُجدت قرائن تدل على أن صاحب النعل أخذ نعلك، وأبقى لك هذا النعل فإنه لا يكون لُقَطة؛ وإنما يكون لواجِده، ولكن في هذه الحال ينبغي أن يتأنَّى بعض الشيء لعل صاحبه يرجع، فإذا أيس منه أخذه، فإن كان أدنى من نعله اكتفى به، وإن كان أعلى وجب عليه أن يتصدق بالفرْق بين قيمتي النعلين.

[باب اللقيط]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب اللقيط)، أعقبه بباب اللُّقطة والمناسبة واضحة؛ لأن اللُّقطة ضياع الأموال، وهذا ضياع الأبدان والآدميين؛ فلذلك ناسب أن يجعلوا باب اللقيط عند باب اللقطة، وإلا فله مناسبات أخرى كمناسبة باب ما يلحق من النسب، وما لا يلحق، وكذلك في الميراث تحقق أنه وارث أو غير وارث، لكنه أشبه ما يكون بأيش؟
طالب: باللقطة.
الشيخ: باللقطة؛ فلذلك جعلوه تابعًا له.
(اللقيط) في اللغة العربية (فعيل) بمعنى (مفعول)؛ لأن فعيلًا في اللغة العربية تأتي بمعنى (مفعول) في مواطن كثيرة، يُقال: قتيل بمعنى (مقتول)، وجريح بمعنى (مجروح)، وإلا فالأصل أن فعيلًا بمعنى (فاعل)، لكنها قد تأتي بمعنى (مفعول) حسب السياق والقرائن.
قال: (وهو طفل) هذا التعريف الاصطلاحي، (طفل)، والطفل من دون التمييز.
(لا يُعرف نسبه) أي لا يُدرى لمن هو. (ولا رِقه) فلا يُدرَى أهو حُرٌّ ينتسب إلى فلان بن فلان أو رقيق يملكه فلان أو فلان ما يدري.
يقول: (نُبِذَ أو ضل) أما قوله: (نُبِذ) فنعم يعني نعرف أنه نُبِذ، لكن كيف نعرف أنه نُبِذ؟
بالقرائن، نعرف أنه منبوذ؛ يعني أن صاحبه -أي: صاحب هذا الطفل- قد نبذه وطرحه لا يريده، وهذا من المعلوم أنه لا يُتصوَّر غالبًا إلا فيمن لا يستطيع المشي كطفل في المهد وجدناه مثلًا في المسجد، وجدناه في الحمَّامات، وجدناه على الأرصفة، وغلب على ظننا أنه أيش؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2316

منبوذ بقرائن منها -أي: من القرائن-: أنه إذا نُبِذ يُكتب عليه في مهاده: هذا ليس له أحد، وهذا يقع فيما إذا حصل -والعياذ بالله- زنا، ثم وَضعت المرأة من هذا الزنا، وقد عُرف أنها ليست متزوجة فإنها تنبُذ هذا الطفل. أحيانًا يكثر هذا في المساجد، وأحيانًا يقل، وعلى كل حال إذا نُبذ واضح أنه لقيط.
قال: (أو ضل) يعني أو ضاع، وهذا في الحقيقة فيه نظر ظاهر، إذا علمنا أن هذا الطفل له خمس سنوات أو ست سنوات قد ضاع عن أهله، يصيح يبكي يدوِّر أهله، هل يمكن نقول: هذا لقيط يأخذه إنسان ويجعله عنده؟ لا، هذا يُشبِه اللقطة بمعنى أن يجب أن يبحث عن أهله، وهذا يقع كثيرًا في مواسم الحج والعمرة، يقع كثيرًا، ولكن من توفيق الله لهذه الحكومة السعودية أنها جعلت أناسًا يتلقَّون هؤلاء الضائعين، ومِن المعلوم أن من ضاع له طفل بهذه السن أنه أول ما يذهب إلى الشرطة الذين يتلقون هؤلاء فيحصل بهذا خير كثير.
وعلى ظاهر كلام المؤلف أن من وجده أخذه على أنه لقيط، ولكن هذا فيه نظر ظاهر، فالصواب إذن أن اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رِقُّه نُبِذ فقط، ولا نقول: أو ضل؛ بل نقول: أن الضال يُبحث عن أهله.
ولهذا اقترح بعض الناس اقتراحًا جيدًا، قال: ينبغي في المواسم؛ مواسم العمرة والحج أن يُكتب على ظهر كل إنسان بطاقة من الصغار دول، يُكتب بطاقة: هذا فلان بن فلان، رقم هاتف أبيه كذا وكذا، وهذا طيِّب؛ لأنه يستريح الذي يجده، ويستريح أهله أيضًا؛ فهو اقتراح من أحسن ما يكون.
وأنتم تعلمون أن بعض الْحُجَّاج الذين يقدمون من بلاد بعيدة يكتب على إحراماتهم ولَّا لا؟ إي نعم، فإذا كان الحاج وهو بالغ عاقل يكتب عليه لئلا يضيع، كيف عاد الأطفال؟
فهنا من المستحسن أن من معه طفل في هذه المواسم أنه يجعل كتابة على ظهره، هذا فلان بن فلان، ورقم والده، أو رقم أهله كذا وكذا، حتى يستريح الجميع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2317

يقول: (نُبِذ أو ضل)، ثم قال: (وأخذُه فرْض كفاية) يعني إذا وجد هذا اللقيط فإنه يجب على المسلمين أن يأخذوه، وهو فرْض كفاية؛ وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين؛ ولكن هل يجب على أول من يراه أن يأخذه؟
نقول: هذا هو الأصل، يجب على أول من يراه أن يأخذه؛ لأننا لو لم نقل بهذا وقلنا للأول: ما فيه مانع تتركه، وجاء الثاني نقول: ما فيه مانع تتركه، وهذا لا شك أنه يضيع الطفل لا سيما إذا كان في أيام الحر مثلًا وأيام الصيف يحتاج إلى رعاية، أو أيام الشتاء والبرد في البلاد الباردة.
فعلى هذا نقول: هو فرْض كفاية صح؛ لكن يجب على أول من يجده أن يأخذه، إلا إذا رأى شخصًا آخر يقول: دعْه لي، فهنا نقول: حصلت الكفاية.
وبالمناسبة اختلف العلماء -رحمهم الله- أيهما أفضل: فرْض الكفاية أو فرْض العين، منهم: من رجَّح فرض الكفاية وقال: إن القائم به يُسقِط الفرض عن جميع الناس، فكأنه حصل على أجْر جميع الناس، ومنهم من قال: فرْض العين أفضل؛ لأنه طُلِب من كل واحد، وهذا القول هو الراجح -بلا شك- أن فرْض العين أفضل؛ لأنه لولا أن الله تعالى يحبه ويحب من عباده أن يقوموا به جميعًا ما جعله فرْض عيْن.
(وأخذُه فرض كفاية وهو حُرٌّ) في وقتنا الحاضر -والحمد لله عندنا في السعودية- الحكومة جعلت لمثل هؤلاء دُورًا معينة، تسمى دُور الرعاية أو ما أشبه ذلك من العبارة، فهنا يؤخذ هذا الطفل، ويُجعل في بيت الرعاية، في دار الرعاية، لكن لو أراد لاقطه أن يكون له عنده في حضانته، فهل يُمنَع؟ لا، لا يُمنع، لكن سيأتينا إن شاء الله أنه لا بد من شرْط.
قال المؤلف: (وهو حُرٌّ) هو الضمير يعود على؟
طالب: اللقيط.
الشيخ: اللقيط، يعني لا يقول واجده: إنه عبد، أنا أعتقته، أنا أخذته، فهو عبد لي أبيعه وأشتري بدله. لا، هو حُرٌّ، حتى لو كان في حي أهله عبيد فإنه حُرٌّ؛ لأن الأصل في بني آدم؟ قل.
طالب: الحرية.
الشيخ: الأصل في بني آدم الحرية.

الجزء: 2 - الصفحة: 2318

ثم قال: (وما وُجد معه أو تحته ظاهرًا أو مدفونًا طريًّا، أو متصلًا به كحيوان وغيره أو قريبًا منه فله) أي: للقيط.
قوله: (ما وُجِد فله) (ما): مبتدأ، والخبر: (فله).
(ما وجد معه) أي: مع اللقيط، مثل: أن يكون في جيبه، أو معلق برقبته، أو ما أشبه ذلك، فهذا له.
وهذا يقع أحيانًا، اللُّقَطة يكون الذي نبذهم يجعل في رقابهم إما دراهم، وإلا طعام، وإلا وعاء لبن حليب يعني، فيكون له، كذلك ما وُجد تحته فهو له، يعني مثلًا هذا اللقيط مضجع، ووجدنا تحته سُرَّة دراهم فهو له.
يقول المؤلف: (سواء كان ظاهرًا) يعني غير مدفون (أو مدفونًا طريًّا) يعني دفنه قريب، فإن وُجِد تحته مدفون، لكنه قديم فليس له؛ لأن قرينة الحال تدل على أنه ليس له، لكن إذا عرفنا الآن الأرض منفوشة، ووجدنا تحت هذا المنفوش دراهم، والطفل فوقه؛ فهذه الدراهم الموجودة تكون للطفل.
فإن قال إنسان: كيف تكون له وهي مدفونة؟ قلنا: نعم، ربما يكون الذي نبذه دفن هذه النفقة حِفاظًا عليها؛ لأنه من الجائز أن الطفل ينقلب فتبرز الدراهم. إذن الذي تحته ظاهرًا أو مدفونًا طريًّا هو له.
(أو متصلًا به) يعني ما وجد متصلًا به، كيف متصلًا به؟ نعم، يقول: (كحيوان وغيره)، هذا طفل منبوذ وجدنا فيه صخرة صغيرة مربوطة به تكون هذه الصخرة لمن؟ لواجده أو لمن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش اللي قلنا؟
الطالب: صخرة صغيرة مربوطة به.
الشيخ: لهذا الطفل تكون له؛ لأن ربطها بها يدل على أن صاحبها قد جعلها له.
وقوله: (كحيوان وغيره) يعني كإبريق، إناء، كيس من الطعام، أي شيء.
(أو قريبًا منه) هذه تحتاج إلى تفصيل في الواقع، إذا وجد شيئًا قريبًا منه فهو له، وهذا مُسلَّم إذا كان هناك قرينة تدل على أنه له، وإلا فيكون الذي كان قريبًا منه يكون لُقطة؛ لأن الأصل عدم الملك، لكن إذا وُجِد قرينة مثل أن يكون الطفل ملفوفًا بخرقة، وما حوله ملفوف بخرقة مثلها فإنه يدل على أنه تبع له.

الجزء: 2 - الصفحة: 2319

قوله: (قريبًا منه) قيَّد إذا كان هناك قرينة.
قال: (ويُنفق عليه منه) يعني الواجِد (يُنفِق عليه) أي: على هذا اللقيط (منه) أي: مما وجد معه، بدون إذن الحاكم؟ نعم، بدون إذن الحاكم؛ لأنه وليه فينفق .. ويش قلنا؟
طالب: ينفق على اللقيط من المال الذي وجد معه بدون إذن الحاكم.
الشيخ: نعم، بدون إذن الحاكم.
(ويُنفق عليه منه) (وإلَّا) يعني وإن لم يُوجد شيء معه (فمن بيت المال).
إذا كان الحصول على بيت المال يحتاج إلى وقت، إلى أوراق ومعاملة تدور بين الدوائر، والطفل الآن محتاج إلى الرضاع، فماذا نعمل؟ يُنفق عليه الواجد؛ لأن الإنفاق عليه فرْض كفاية، فإذا كانت المعاملة تحتاج إلى مدة؛ قلنا: أنفِق الآن.
وهل إذا أنفق يرجع على بيت المال أو لا؟ أو فيه تفصيل إن نوى الرجوع رجع وإلا فلا؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني أقرب؛ أنه إذا نوى الرجوع يرجع، وإن لم ينوِ الرجوع فقد قام بواجب عليه، ولا يرجع به على أحد.
(وإلا فمن بيت المال)، ثم قال: (وهو مسلم).
طالب: تعلمون الآثار المترتبة على حال اللقيط، فالغالب أنه يفسد لا في الدِّين ولا في الخلق، ما ترون يا شيخ جراء لهذا أن القول في نكاح أُمِّه واستلحاقه أنه .. ؟
الشيخ: لا، ما يمكن، ما يمكن استلحاقه قبل أن يتزوجها.
الطالب: إذا حملت به؟
الشيخ: حملت ما صار لقيطًا.
الطالب: وسيكون لقيطًا مآله إلى.
الشيخ: ما هو على كل حال.
الطالب: لماذا يا شيخ؟
الشيخ: ربما إن أمه ترغب الولد أن يكون عندها.
الطالب: لكن ما يكون هناك سبب ..
الشيخ: المهم ما يمكن أن يكون لقيط إلا إذا كان انفصل عن أمه ونُبِذ، واستلحاقه بعد أن ينفصل لا يُمكن.
طالب: ( ... ) بالنسبة للقيط، كيف يُسمى أو ماذا يسمى؟
الشيخ: التسمية، إي نعم، نُسَمِّه عبد الله ما هي مشكلة، لكن الاسم الثلاثي والرباعي، ما يمكن نقول: هو عبد الله بن عبد الكريم بن عبد الرءوف بن عبد الرحيم.
طالب: يصبح عائلة.
الشيخ: عائلة نعم، يُصبح فيما بعد عائلة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2320

طالب: عائلة عبد الكريم.
الشيخ: عائلة عبد الكريم.
طالب: يا شيخ -عفا الله عنكم- فيه يا شيخ يحدث كثيرًا في مثل هذه الرفوف اللي هي في المسجد الآن، يكون ليس في موضع حذاء الإنسان إنما بجانبه تمامًا، والحذاء نفس النوعية والماركة والرقم، فتؤخذ، ولكن الإنسان ما يجزم أن اللي أخذها صاحب هذه اللقطة؟
الشيخ: إي، تكون لُقطة، الباقي في الرف لقطة، حذاؤك أنت تدوِّر صاحب دكان قريب من المسجد وتشتري منه، وينتهي الموضوع.
الطالب: ولكن شيخ، إذا بقيت مثلًا ليوم أو يومين، وما أحد أخذها؟
الشيخ: ما تأخذها أبدًا، إلا إذا علمت مثلما مثَّلنا، رجلان في المسجد، الحمد لله.
طالب: لكن القرينة يا شيخ، نفس الرقم اثنان وأربعون، وهذه اثنان وأربعون؟
الشيخ: والله ما يمكن، الآن الناس يشكون من سرقات الأحذية عند المساجد خصوصًا الحذيان الزين، أنا سمعت كثيرًا من هذا.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، بالنسبة للذي ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا يكبر اللاقط ( ... ).
الشيخ: إذا كبر اللاقط يُقال: أنت يا فلان عبد الله بن عبد الكريم بن عبد الرحيم.
الطالب: عائلة اللاقط يا شيخ مثل ( ... ).
الشيخ: هؤلاء أجانب منه إلا إذا أرضعته المرأة صارت أمه من الرضاعة، وصارت بناتها أخواته من الرضاعة.
طالب: في باب اللُّقَطة فيه أشياء تتعلق بها همة أوساط الناس، لكن أوساط الناس مثلًا لا يُبحث عنها إلا بعد أسبوع، شهر، شهرين وتُترك.
الشيخ: حلو، واحد بيلقي مثلًا بمئة ريال يدور لك مدى الدهر.
الطالب: لكن ( ... ) التعريف ظنًّا منه أنه حول كامل، هل ( ... ) في الغالب؟
الشيخ: لا، لازم الحول الكامل؛ لأنه ربما يكون صاحب اللُّقطة راح عن البلد، ويرجع إليه بعد شهر أو شهرين أو ما أشبه ذلك.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- بالنسبة للمولود من الزنا والسؤال يا شيخ تابع لسؤال الشيخ، يعني يكفر مع وجود التوبة والرجعة.
الشيخ: هل أيش؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2321

الطالب: المولود من الزنا ومع وجود الصحوة والراجعين إلى الله عز وجل التائبين يعني ..
الشيخ: إي، هل؟
الطالب: إذا كان الإنسان فكَّر بعد ما ابتُلي بالفاحشة أنه يتزوج هذه المرأة إذا تابت، فهل الولد الحاصل بينهما يمكن استلحاقه به بالرجل يعني؟
الشيخ: هذا لا نُفتي به في هذا المكان، إذا وقعت مسألة بعينها أعاننا الله على الفتوى بها.
الطالب: تقع كثيرًا يا شيخ.
الشيخ: إذا وقعت بعينها.
الطالب: سُئلت هذا.
الشيخ: إذا وقعت بعينها.
الطالب: وقعت بعينها يا شيخ.
الشيخ: ما هي عليك، إذن ما هي بعينها.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- امرأة أرادت تشرب ماء زمزم عند البئر، فوضعت عباءتها في مكان، فلما رجعت تريد تأخذ عباءتها وجدت عباءة أخرى.
الشيخ: وهي ما تشرب إلا واضعة عباءتها؟ ليش ما بتأحذها معها؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟ على كل حال هي مثل غيرها مثل الرجل يضع نعليه ولا يجده.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- ذكرنا أنه ما يوجد مع اللقيط فهو له، ولكن يا شيخ إذا كان دراهم.
الشيخ: إذا كان؟
الطالب: إذا كان دراهم، فهل يجوز لمن أخذه أن ينتفع بهذه الدراهم؟
الشيخ: لا؛ ينفق عليه منها.
طالب: إذا خرج إنسان من المسجد وجد نعل ( ... ).
الشيخ: يعني زوجي النعلين أخذهما.
الشيخ: أيش تقولون في هذه الصورة هذه؟ يقول: لما خرج وجد نعل ( ... ) ما هي نعلته، ( ... ) نعلة الأخ اللي خدها.
الطالب: يعني نفس اللون والحجم؟
الشيخ: إي: يقع يا هذا.
طالب: اتسرقت قبل.
الشيخ: اتسرقت أنت؟
الطالب: هنا في المسجد يا شيخ.
الشيخ: الحمد لله، ويش سويت؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: جزاك الله خيرًا، لكن إذا كان واحدة مثلًا جديدة وواحدة عتيقة، الظاهر أن ما أحد لابسها؛ لأن حتى الناس يتنقصونه، لكن إن كان هي مقاربة، فأرجو أن يكون هذا يأخذها ولا عليه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2322

الشيخ: والله الظاهر يمكن هذا، يمكن طاح من السيارة، هذا ما هو لقيط؛ لأنه ما نبذ، هذا يدخل في قوله: (أو ضل) وقد عرفت أن القول الراجح أن الضال لا يدخل في اللقيط.
الطالب: لُقطة.
الشيخ: لقطة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا كان لقطة، وصار لا تتبعه همة أوساط الناس فهو له سواء كان أُخِذ متاعه أو لا.
طالب: إذا وجد على الخط السريع وجد لقطة؟
الشيخ: هذه مرت علينا، لكنك نسيت، ماذا قلنا فيها؟ قلنا: يُعرِّفها في أقرب البلاد، الخط السريع، يُعرِّفها في أقرب البلاد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني أقل من الكيلو.
الطالب: بعيدة، مسافة بعيدة.
الشيخ: طيب، أي البلدتين أقرب؟
الطالب: ليست إلى أيهما أقرب، بلدة المسافة بعيدة؛ يعني بيننا وبين المدينة.
الشيخ: بينك وبين المدينة، إذا كان في نصف الطريق معناه تعرفها بكلتا القريتين، فهمت؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لكن في الغالب أنه قد يكون الشيء الذي يسقط هكذا، لو كان في البلد تتبعه همة أوساط الناس، لكن في هذا تجد الرجل يقول: خلاص أيس منه، مثل لو وقع كرتون من هذه أجرار الماء، جرة الماء معروفة، لو سقط كرتون، صاحبه لا يهتم به، ولهذا لو ذكر عن قُرب ما يرجع، لكن لو وجدت مثلًا صندوقًا فيه حلي ذهب، يرجع ولَّا ما يرجع؟
طلبة: يرجع.
طالب: يا شيخ، إذا ضل من لا عقل له ( ... )؟
الشيخ: أما ذكرنا لكم أن مسألة الضال هذه لا ترد على القول الراجح، لا ترد أصلًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مربط يعني؟
الطالب: لا ( ... ).
الشيخ: إي نعم، مثل الطفل يقول: هنا يجب أن يعرف يسأل عنه، يبحث عن أهله.
طالب: يا شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة للمرأة تفقد عباءتها، قد يا شيخ يحدث هذا مثلًا في الولائم لما تدخل النساء ينزعن يعني العباءت.
الشيخ: صحيح، إي نعم.
الطالب: عباءتهم، ولما يطلعن، وكل واحدة تأخذ عباءة غيرها.
الشيخ: هي مثلًا ما لها حد، الصور كثيرة، ما لها حد.
الطالب: كيف تعمل يا شيخ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2323

الشيخ: نفس اللي قاله الأخ يكون لقطة.
الطالب: تُعرِّفها يعني؟
الشيخ: تُعرِّفها وإلا تتركها.
الطالب: ما ممكن تطلع بغير عباءة يا شيخ؟
الشيخ: إذا كان ممكن تطلع بغير عباءة تستعير من أختها.
الطالب: وفي الحرم يا شيخ كيف تصير؟
الشيخ: حتى الحرم؟
الطالب: منين تستعير في الحرم؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا قلنا: إنها تستعير، منين تستعير في الحرم؟
طالب آخر: تشتري.
الشيخ: ما أدري.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا مثل الضمان الثاني مثل لو وافقت واحد ( ... ) في وسط المسجد ( ... ) ضمان يعني ( ... ) رجل ادعى أن اللقطة له، فهل يلزم دفعها إليه؟
طالب: لزم.
الشيخ: لزم دفعها إليه، خطأ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني إذا وصف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ألا يمكن أن يقال للاقط؛ يعني واجِد اللُّقطة أن يقول: لا أدفعها إلا ببينة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، أحسنت؛ لأن صاحبها ليس له ( ... ).
لكن لو خاف بأن كانت هذه اللُّقطة يعني موجودة بكثرة بين الناس، كل إنسان يمكن أن يأتي ويقول: هي لي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني له ذلك أن يطلب البينة. صحيح، إذا خاف من أحد يرجع عليه فله أن يطلب البينة.
رجل ترك حيوانًا بفلاة عاجزًا عنه، فهل يملكه آخذه؟
طالب: لا يملك أخذه.
الشيخ: لا يملك أخذه، خطأ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يملكه آخر، هذا ما مشى عليه المؤلف إذا تركه عجزًا ملكه آخر، أو الانقطاع ملكه آخر.
هل هناك قول آخر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما ندري هذا صاحبه لما وجده مع الرجل قال: هذا ملكي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: اللي مشى عليه المؤلف يقول: يملكه آخذه، وليس لصاحبه أن يقال، لكن أسأل: هل فيه قول آخر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنا أقول لك: من تركه عجزًا.
الطالب: لمالكه.
الشيخ: فهو لمالكه.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2324

الشيخ: القول الثاني، وهذا هو الراجح؛ لأن الأصل بقاء ملكه، ودائمًا الإنسان يعجز عن الشيء، ويدعه على أساس أنه سوف يرجع إليه، ويحاول أخذه، على هذا الرأي ضُم هذه المسألة إلى ما ذكر في باب الجعالة أن من عمل لغيره عملًا لم يستحق شيئًا إلا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إلا رد ( ... ). أو إذا أنقذه من هلكة. هل يجوز أن ينشد الضالة في المسجد؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: ليش؟ مجتمع الناس.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مو هذه من مصلحة المسلمين؟ الواجد يبرأ منها وصاحبها يأخذها.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) أخشى أن واحدًا يطلع من على الباب الثاني ولا يسمع.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو هذا، هو الآن ضال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فقولوا، ويش يقولوا؟
الطالب: لا ردَّها الله عليك.
الشيخ: لا ردها الله عليك، هل نقول: فإن المساجد لم تُبنَ لهذا، أو إن هذا تعليل للحكم الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، تعليل إذا ما نقول: إن المساجد لم تبنَ لهذا.
يقول: نصيح فيه: لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش نقول؟ يعني هل نقول: إذا سمعنا أحدًا يقول: من عيَّن الضالة هل نقول: لا ردها الله عليك، ونسكت، ولَّا نقول: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تُبنَ لهذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، نحن ما بناهرينه، بس بنقول: لا ردها الله عليك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الحديث يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن نقول كل الجملة؛ لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبنَ لهذا، ويحتمل أن الرسول قال ذلك تعليلًا للحكم وهو قوله: «قُولُوا: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ» (3).

الجزء: 2 - الصفحة: 2325

كأن سائلًا يسأل: لماذا نقول ها الكلام؟ قال: لأن المساجد لم تُبنَ لهذا. وعليه فنقول: ينظر للمصلحة إذا كان من المصلحة أن يقول: لا ردَّها الله عليك؛ فإن المساجد لم تُبنَ لهذا فليقُلها، تطمينًا لنفسه وقلبه وبيانًا للعلة والحكمة وهذا أحسن؛ لأنك لو قلت: لا ردها الله عليك، وصِحْت به: لا ردها الله عليك سيكون في قلبه شيء، لكن إذا قلت: فإن المساجد لم تُبنَ لهذا؛ اطمأن.
قال: (وهو) أي اللقيط (مسلم) يعني يُحكَم بإسلامه، لأن الأصل أن كل مولود يولد على الفطرة، وهذا مالم يكن في بلد كفار، إن كان في بلد كفار؛ كرجل سافر إلى بلاد الكفر لتجارة أو زيارة أو علاج فوجد لقيطًا وأهل البلد كلهم كفارًا، والبلد بلد كفار، فهنا نحكم بكفره تبعًا للدار من وجه، وحُكمًا بالقرينة من وجه آخر تبعًا للدار؛ لأن الدار دار كفر؛ قرينة؛ لأن الغالب أن من كان في بلد كل أهله كفار أو غالبهم أنه منهم.
لكن إذا وُجِد في بلاد الإسلام، أو في بلد أكثر أهله إسلام فإنه يُحكَم بإسلامه، ويترتب على هذا -إذا حكمنا بإسلامه- أنه لو مات هذا الطفل قبل أن يبلغ فإننا نُغسِّله، ونُكفِّنه، ونُصلي عليه، وندفنه في مقابر المسلمين، ويرثه من يرثه من المسلمين، مثل إذا حكمنا بأن الميراث للاقط يرثه.
لكن سيأتي ذكر لمن يكون ميراثه.
قال: (وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين) (حضانته) يعني ضمه وتربيته وكفالته (لواجده الأمين).
لكن اشترط المؤلف أن يكون أمينًا، فإذا كان الذي وجده امرأة والمرأة أمينة لا نخشى عليه لوجوده عندها فحضانته للمرأة، إذا كان رجلًا أمينًا فحضانته للرجل.
إذا كان غير أمين مثل أن يكون فاسقًا أو مشهورًا باستلاب الأموال فإنه لا حضانة له؛ لأن المقصودَ بالحضانة في كل أحوالها هو حفْظ المحضون والقيام بمصالحه، فإذا عرفنا أن الواجد ليس بأمين فلا له حضانة له.

الجزء: 2 - الصفحة: 2326

(لواجده الأمين، ويُنفق عليه بغير إذن الحاكم) يُنفق عليه الواجد بغير إذن الحاكم؛ أي دون أن يستأذن من القاضي؛ لأن الحضانة له، لكن من أين ينفق؟ ينفق مما معه، وسبق أن ما كان معه أو قريبًا منه أو مدفونًا طريًّا فهو له، فينفق عليه مما معه بغير إذن الحاكم؛ والمراد بالحاكم -إذا أُطلق في كلام الفقهاء- القاضي.
(وميراثه وديته لبيت المال) (ميراثه) إن خلف مالًا، وديته إن قُتل لبيت المال؛ لأنه ليس له وارث.
وأسباب الإرث ثلاثة: النكاح، والنسب، والولاء. وهذا ليس له سبب؛ لا نكاح، ولا نسب، ولا ولاء، فيكون ميراثه لبيت المال، أفهمتم؟
طيب لو تزوج هذا اللقيط؛ كبر وتزوج، وأتاه أولاد، فميراثه لمن؟ لورثته، للزوجة إن بقيت معه ولأولاده، لكن إذا لم يتزوج فإن ميراثه يكون لبيت المال.
(ديته) إن قُتِل فهي لبيت المال؛ لأن الدية في حُكم الموروث؛ ولهذا لو أوصى الإنسان بثلثه، وأحصينا ماله بعد أن قُتل فإننا نضم الدية إلى المال، ويُخرج ثلث الدية كما يُخرج ثلث بقية المال.
(وميراثه وديته لبيت المال، ووليه في العمْد الإمام) يتعين أي (يتخير بين القصاص والدية).
(وليه) أي: ولي اللقيط (في العمد) أي: في القتل العمد.
(الإمام يتخير بين القصاص والدية) فأيهما أنفع يفعله، أحيانًا يكون القصاص أنفع وأحيانًا تكون الدية أنفع وإذا ترددنا فالدية.
أحيانًا يكون القصاص أنفع إذا كان الذي قتله عمدًا معروفًا بالشر والفساد والعدوان، فهنا أيش؟ القصاص أنفع.
فلو قال قائل: أنتم إذا اقتصصتم منه فوَّتُّم ديته على بيت المال؟
قلنا: لكننا إذا نظرنا إلى المصلحة العامة رجَّحنا القصاص.
(الدية) أحيانًا يكون القاتل عمدًا ليس معروفًا بالشر والفساد، وربما يكون عن نزاع بينه وبين هذا اللقيط فقَتَله، فهنا قد نقول: إن الدية أفضل؛ أخذ الدِّية هنا أفضل، ولكن هل هذا التخيير بين القصاص والدية هل هو تخيير إرادة أو تخيير مصلحة؟
طالب: تخيير مصلحة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2327

الشيخ: الثاني، تخيير مصلحة، وكل من ..
ووَلِيُّه في العَمْدِ الإمامُ يَتَخَيَّرُ بينَ الْقِصَاصِ والدِّيَةِ، وإن أَقَرَّ رجلٌ أو امرأةٌ ذاتُ زَوجٍ مسلمٍ أو كافرٍ أنه وَلَدُه أُلْحِقَ به ولو بَعْدَ موتِ اللقيطِ، ولا يَتْبَعُ الكافرَ في دينِه إلا ببَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أنه وُلِدَ على فِراشِه، وإن اعْتَرَفَ بالرِّقِّ معَ سَبْقِ مُنافٍ، أو قالَ: إنه كافرٌ , لم يُقْبَلْ منه، وإن ادَّعاهُ جَماعةٌ قُدِّمَ ذو الْبَيِّنَةِ، وإلا فمَن أَلْحَقَتْهُ القافةُ به.
(باب الوقف)
وهو تَحبيسُ الأصلِ وتَسبيلُ الْمَنفعةِ، ويَصِحُّ بالقولِ وبالفعلِ الدالِّ عليه كمَن جَعَلَ أَرْضَه مَسْجِدًا وأَذِنَ للناسِ في الصلاةِ فيه، أو مَقبرةً وأَذِنَ في الدفْنِ فيها، وصَرِيحُه: وَقَفْتُ، وحَبَسْتُ، وسَبَلْتُ. وكِنايتُه: تَصَدَّقْتُ وحَرَّمْتُ وأَبَّدْتُ.
(وديته لبيت المال، ووليه في العمد الإمام يتخير بين القصاص والدية) (وليه) أي: ولي اللقيط، (في العمد) أي: في قتل العمد.
(الإمام يتخير بين القصاص والدية) فأيهما أنفع يفعله، أحيانًا يكون القصاص أنفع، وأحيانًا تكون الدية أنفع، وإذا ترددنا فالدية.
أحيانًا يكون القصاص أنفع إذا كان الذي قتله عمدًا معروفًا بالشر والفساد والعدوان، فهنا القصاص أنفع.
فلو قال قائل: أنتم إذا اقتصصتم منه فَوَّتم ديته على بيت المال؟
قلنا: لكننا إذا نظرنا إلى المصلحة العامة رجحنا القصاص.
الدية؛ أحيانًا يكون القاتل عمدًا ليس معروفًا بالشر والفساد، وربما يكون عن نزاع بينه وبين هذا اللقيط فقتله، فهنا قد نقول: إن أخذ الدية هنا أفضل، ولكن هل هذا التخيير بين القصاص والدية هو تخيير إرادة أو تخيير مصلحة؟
طالب: تخيير مصلحة.
الشيخ: الثاني؛ تخيير مصلحة، وكل من خُيِّر بين شيئين وهو متصرف لغيره فالمراد المصلحة، أما من خُيِّر بين شيئين للتوسيع عليه ولا يتعلق بغيره فهو تخيير إرادة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2328

وقول المؤلف رحمه الله: (ووليه في العمد الإمام) ولم يقل: أو نائبه، ولم يقل: الحاكم الذي هو القاضي.
فيقال: أما الأول فقد عُلِمَ في كلام الفقهاء رحمهم الله أن نائب الإمام يقوم مقام الإمام، فمثلًا في عرفنا الآن في مسألة القصاص والحدود وما أشبهها نائب الإمام في هذا؟
طلبة: القاضي.
الشيخ: لا، وزير الداخلية، ووزير الداخلية له نواب، وهم الأمراء والمحافظون، فعلى هذا نقول: الإمام أو نائبه، كما جرى ذلك في كلام الفقهاء في مواضع كثيرة.
(وإن أقرَّ رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده أُلْحِقَ به) إن أقر رجل أو امرأة ذات زوج أنه له فإننا نلحقه بدون بينة؛ لأن الشرع يتشوف إلى إلحاق الأنساب.
وظاهر كلام المؤلف أنه سواء أقر .. ، بل صرح به قال: (أُلْحِقَ به ولو بعد موت اللقيط) هذا رجل علم باللقيط، فجاء إلى القاضي أو إلى الأمير أو إلى المحافظ قال: هذا ولدي، فيلحق به، إلا إذا علمنا كذب الدعوة؛ مثل أن يأتي وله عشر سنوات يقول: الولد ولدي، يمكن هذا ما يمكن؟ أو يأتي وله عشرون سنة واللقيط الآن له اثنتا عشرة سنة، يمكن؟
طلبة: ما يمكن.
الشيخ: انتبهوا يا جماعة، ما يمكن، الظاهر أن الأخ يقول: يمكن.
طالب: لا، لا يمكن.
الشيخ: ليش؟ لماذا؟
الطالب: إذا كان اثنا عشر سنة ( ... ) سنوات.
الشيخ: ما يمكن يُولَد له.
الطالب: هذا غريب.
الشيخ: غريب ولَّا غير ممكن؟
الطالب: أو مستحيل.
الشيخ: مستحيل، عادةً مستحيل.
إذن نقول: لا بد من إضافة قيد؛ أن يمكن صحة الدعوى، فإن لم يمكن صحة الدعوى فإنه لا يُقْبَل؛ ولهذا قال المؤلف: (أو امرأة ذات زوج) لو ادعت امرأة ذات زوج أنه ولدها، يُقْبَل أو لا يُقْبَل؟
طلبة: يُقْبَل.
الشيخ: يُقْبَل، لو أنكر الزوج؛ قال زوج المرأة: ليس هذا ولدًا لي، أُلْحِقَ بالمرأة ولم يُلْحَق بالزوج؛ لاحتمال أن يكون هذا الولد أتاها قبل أن تتزوج، أو أنها وُطِئَت بشبهة أو بزنًا، وزوجها لا يريد أن يستلحقه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2329

إن لم تكن ذات زوج يلحق بها أيضًا من باب أولى؛ لأنه إذا كانت ذات الزوج تُقْبَل دعواها أنه ولدها، فمن لم يكن لها زوج من باب أولى، اللهم إلا إذا كذَّبها الواقع؛ بأن تكون بكرًا وتقول: هذا الولد لي، فلا يُقْبَل.
قال: (أو كافر) معطوف على (مسلم) يعني: سواء كان المقر بأنه ولده كافرًا أو مسلمًا، إن كان مسلمًا فالأمر ظاهر ولا إشكال فيه، إذا جاءنا رجل مسلم قال: هذا اللقيط ولدي، قلنا: خذه، بارك الله لك في ولدك، إذا كان كافرًا نلحقه به، لكن لا نمكنه من حضانته، نقول: نعم، الولد الآن ولدك، لكن الولد محكوم بإسلامه، ولا حضانة لك عليه.
إذن ما الفائدة بإلحاقه؟ النسب؛ لأن هذا الكافر ربما يُسْلِم يومًا من الأيام، فيرد اللقيط إليه ويتوارثان، والشارع له تَشَوُّف بالغ في إلحاق النسب.
(أو كافر أنه ولده أُلْحِقَ به) أي: صار ولدًا له، وصار أولاد المدعي أيش؟
طالب: إخوانه.
الشيخ: أخوة له.
CID=8947 قال: (ولو بعد موت اللقيط) هذه إشارة خلاف؛ يعني: يُلْحَق به ولو بعد موت اللقيط.
ومن العلماء من يقول -القول الثاني؛ المذهب- يقول: ولو بعد موت اللقيط؛ لأن للشارع تشوفًا في إلحاق النسب، ولم يَدَّعِه أحد، فليكن ولدًا له.
القول الثاني أنه بعد موت اللقيط لا نطلق أنه يُقْبَل، بل في ذلك تفصيل؛ إن كان هناك تهمة فإنه لا يُلْحَق به، والتهمة أن يكون لهذا اللقيط أموال كثيرة فيدعي بعد موت اللقيط أن اللقيط ولده؛ من أجل أن يرث هذه الأموال، فهذا لا نقبله؛ لأن التهمة هنا قائمة قيامًا تامًّا، ثم أي فائدة من حيث النسب، أي فائدة نحصل عليها وهو قد مات ولم يخلف ذرية ولا شيء؟ !
وهذا القول الثاني -وهو الصواب- أنه بعد موت اللقيط إذا قامت التهمة والقرينة على أنه إنما يريد المال فإننا لا نلحقه به.

الجزء: 2 - الصفحة: 2330

قال: (ولا يتبع الكافرَ في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه) أي كافر؟ الكافر الذي ادعاه نحكم بأنه ولده، ولا نحكم بأنه على دينه؛ لأنه سبق لنا أن اللقيط مُسْلِم.
قال: (ولا يتبع الكافرَ في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه) فإذا أقام بينة بأنه وُلِدَ من زوجته أو أنه وُلِدَ من سُرِّيَّته فهنا لا بد أن نلحقه به؛ نسبًا ودينًا، حتى يبلغ سن التمييز ويختار من الأديان ما شاء.
(وإن اعترف بالرق مع سبق منافٍ أو قال: إنه كافر لم يُقْبَل منه) (إن اعترف) الضمير يعود على؟
طالب: اللقيط.
الشيخ: اللقيط قال: إنه رقيق لفلان، نظرنا: إن سبق ما ينافي دعواه لم نقبل منه؛ مثل أن كان هذا اللقيط يتصرف في بيع وشراء كل شيء، ثم قال: إنه رقيق، فهنا لا نقبل، لماذا؟
طالب: لأنه قد ( ... ) دعواه ما ينافي ..
الشيخ: صحة قوله، نقول: هذا الرجل كان يتصرف بنفسه، ولا يقول: إني أراجع سيدي أو ما أشبه ذلك، فلا نقبل، وأما إذا لم يسبق منافٍ فإنه يُقْبَل.
والقول الثاني أنه لا يُقْبَل؛ لأن الحرية والرق حق لله عز وجل إلا إذا أقام من أقرَّ له بينة على أنه رقيقه، فإننا نحكم بالبينة لا بإقرار اللقيط.
(أو قال: إنه كافر) من اللي قال؟
طالب: اللقيط.
الشيخ: اللقيط، فإننا لا نقبله؛ لأننا حكمنا بإسلامه.
وفائدةُ ردِّ قولِه: إنه كافرٌ أنه إذا أصرَّ على الكفر صار مرتدًا، فيقال له: إما أن تسلم، وإما أن تُقْتَل؛ لأن المرتد لا يُقْبَل منه البقاء على ردته، لكن لو كان كافرًا من الأصل أبقيناه على كفره وأخذنا منه الجزية، حسب ما تقتضيه الشريعة.
(وإن ادَّعاه جماعةٌ قُدِّم ذو البينة) أي: صاحب البينة، (إن ادعاه) أي: اللقيط، (جماعة) كل واحد قال: هذا لي، هذا ابني، إن أقام أحد البينة على أنه ابنه وُلِدَ على فراشه فهو له، وإلا لم يكن لأحدهم بينة، فإننا نعرضه على القافة، والقافة هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، وبنو مدلج من العرب مشهورون بهذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2331

ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ذات يوم وجدته مسرورًا؛ دخل عليها مسرورًا تبرق أسارير وجهه فسألته، فقال لها: «أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ دَخَلَ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَهُمَا قَدْ تَغَطَّيَا فِي رِدَاءٍ قَدْ بَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» (1)، فسُرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الرجل القائف الذي لا يعرفهما ولا يعرف أمرهما، وذلك أن قريشًا كانت تتهم زيد بن حارثة؛ لأن أسامة أسود وزيد أبيض، وتقول: هذا ليس ولدًا لهذا، وهذا لا شك أنه يهم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ يلحقه الهم؛ لأن زيدًا مولاه وأسامة ابن مولاه، وكلاهما مولاه، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحبهما، ومعلوم أن الطعن فيهما ليس بأمر هين على النبي صلى عليه وعلى آله وسلم، فشهادة هذا القائف تزيده سرورًا.
المهم أن نعرضه على القافة، وكيف نعرضه على القافة؟
هذا يرجع فيه إلى الأساليب المعتادة؛ إما بأن يُعْرَض الوجه وتُسْتَر الأجسام، أن يُجْعَل حائل ويُعْرَض الوجه.
وإما أن تُعْرَض الأقدام؛ لأن الأقدام -سبحان الله- دليل واضح على الوجوه، حتى إنه عندنا هنا في البلد أناس يعرفون الرجل بقدمه؛ إذا رأى القدم ورأى أصابعه -يقول لي هذا الرجل بنفسه- يقول: كأنني أشاهد وجهه، سبحان الله! عجائب، حتى إنه إذا تسلق الجدار وكانت الجدران من قبل كانت من الطين تتأثر بالأصابع، فإذا سرق -مثلًا- وصعد على الجدار؛ تسلق الجدار عرفه بإبهامه فقط، ويقول: كأني أشاهد وجهه، وإذا دخل على حوش الغنم وسرق وخرج ورأى أثره في الرمل قال: خلاص، هو فلان.
فالمهم أن الوجوه والأقدام تدل على النسب؛ لأن مجززًا المدلجي إنما رأى أقدامهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 2332

من ألحقته القافة به لحقه، لا فرق بين أن يكون الأول مدعيًا أو الثاني أو الثالث؛ يعني -مثلًا- لو أحدهم جاء في الساعة الواحدة والآخر في الساعة الثانية والثالث في الساعة الثالثة، كلهم ادعوا أنه ولدهم فإنما نعرضه على القافة، فمن ألحقته به لحقه.
قول القافة في الأنساب معتبر، فهل يُعْتَبر قول القافة في الأموال؟
بمعنى أن القائف إذا قال: هذا القدم الذي هو قدم السارق قال: هذا فلان ابن فلان، هل يُؤْخَذ به، أو يقال: إنه قرينة ويُؤْتَى بالرجل إن أقر، وإلا برئ؟
طلبة: فيها خلاف.
الشيخ: فيها خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إذا عرف بالإصابة بالتجربة فإنه يُؤْخَذ به، وكما قلت لكم قبل قليل: هؤلاء القافة ربما يشهدون شهادة على أن هذا قدم فلان ابن فلان وليس عندهم فيه شك، فيكون قرينة، وتعرفون قضية داود وسليمان {إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} [الأنبياء: 78، 79]، فاستدل بالأثر على المؤثِّر.
إذا ألحقته باثنين؛ قالت: هو ولد لزيد وعمرو يلحق بهما؟
الفقهاء يقولون: يلحق بهما وأنه يمكن الحمل من رجلين، لكن علماء الطب المعاصر يقولون: هذا لا يمكن أن يكون ولد لشخصين، فيدرس الموضوع ويُنْظَر: هل ما قاله الفقهاء هو الواقع أو لا؟ لأن الفقهاء ربما يقولون: الشبه، إذا كان يشبه هذا وهذا يلحق بهما، والشبه أحيانًا يكون الرجل مشابهًا لرجل ليس من قبيلته، فضلًا عن كونه أبًا أو أخًا.
طالب: بارك الله فيكم، سؤال: الطب الحديث يمكن يعني .. ، أو سمعنا أنه يمكن معرفة إلحاق بالنسب عن طريق الدم والتحليلات في مكونات الدم، فهل يُؤْخَذ به إذا ثبت؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2333

الشيخ: الدم يقولون لي: ما هو دليل؛ لأنه قد يكون الأب دمه من فصيلة كذا والابن من فصيلة كذا، لكن يمكن الأنسجة أو التي اطلعوا عليها أخيرًا الآن الجينات يمكن، لكن عاد تيجي عاد المسألة الأخيرة هذه الاستنساخ، عاد هذا مشكل، يبقى ما عندنا علم، لكن -كما تعلمون- الأمور هذه يُكْتَفى فيها بالظاهر؛ فإن الشاهدين إذا شهدا يجوز توهمهما ويجوز نسيانهما، والفروض العقلية في الأمور الخبرية غير واردة؛ لأننا لو أردنا أن نرجع إلى الأمور العقلية لكان كل خبر يرد عليه احتمال في العقل.
طالب: أحسن الله إليك، اللقيط الذي وُجِدَ في بلاد الكفار، إذا كان واجده مسلمًا، لماذا لا نحكم بإسلامه مع أنه ( ... )؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن الواجد هذا يقول: ليس ولدًا لي، هو نفسه يقول: ليس ولدًا لي، ولا هي مسألة حرب حتى نقول: إن الأسير يتبع من أسره المسألة سلم.
طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- إذا وجدناه في بلاد المسلمين فادعاه كافر، فألحقناه به نسبًا لا دينًا، فكبر هذا اللقيط فاختار الكفر، هل يُقَر عليه أم يُسْتَتاب؟
الشيخ: لا، ما يُقَر عليه؛ لأن الحكم أنه مسلم.
الطالب: ( ... ) بلغ يختار ما شاء من دين؟
الشيخ: إي، يختار ما شاء، لكن لو اختار الكفر ما نمكنه من هذا.
طالب: شيخ، لو ادعاه ( ... )؟
الشيخ: وعلى كل حال إذا كان الأب .. ، تعرف أن الولد يتبع أمه في الحكم، لكن هل يُلْحَق به أو لا؟ هذا محل تأمل.
طالب: المؤلف عبَّر بالقافة بالجمع، هل يُفْهَم منه أنه لا بد أن يكون القائف أكثر من واحد؟
الشيخ: لا، المراد الجنس، ولا القائف الواحد إذا كان عدلًا مجربًا بالإصابة يكفي ( ... ).
في أربع سنوات وقرابة النصف من منتصف عام ألف وأربع مئة، وأربعة عشر في مئة وسبع وثلاثين درسًا، المقصود العلم.
طالب: واجد اللقيط أنفق عليه من ماله الخاص دهرًا طويلًا، ثم مات اللقيط، أفلا يكون أحق أنه يرثه؟
الشيخ: لا يرثه.
الطالب: ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2334

الشيخ: حقيقة هذه كنت أريد أن أقولها.
القول الثاني في مسألة الميراث أن ميراثه لللاقط، وهذا هو القول الراجح؛ أن ميراث اللقيط لمن وجده، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجاء فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن هذا أولى من أن نجعله في بيت المال؛ لأن بيت المال من ينتفع به؟ عامة المسلمين، لكن هذا ينتفع به الواجد الذي تعب عليه وحضنه، وربما يكون هو السبب أيضًا في تحصيل المال، فالصواب القول الثاني في أن من أسباب الإرث الولاء بالالتقاط.
طالب: أحسن الله إليك، إذا ادَّعى رجل أن ابنًا له، ووافقت على ذلك المرأة أن الابن ولد من هذا الرجل، وادعى زوج المرأة أن الابن له؟
الشيخ: زوج المرأة؛ يعني: زوج ثانٍ قبل؟
الطالب: لا، هذا الرجل رجل أجنبي من المرأة، بعدين جاء ابن قال: هذا الابن له من هذه المرأة ..
الشيخ: يعني زانٍ؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وادَّعى الزوج أنه له، فالقول قول الزوجة؛ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (2) ( ... ).
طالب: ذرية يا شيخ؟
الشيخ: ذرية من؟
الطالب: ذرية اللقيط.
الشيخ: يعني له ذرية؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا علمنا أنه ليس قصد المال فلا بأس، نلحقه، إذا علمنا أن هناك قرينة تدل على أنه إنما أراد المال فلا نلحقه.
الطالب: حتى وإن الذرية يعني .. ؟
الشيخ: إي، وإن كان الذرية له، حتى الذرية إذا قدمهم الأب بيأخذ السدس مع الأبناء.
طالب: إذا ادعته -يا شيخ- المرأة اللقيط أنه ولدها ( ... ) فهل ( ... )؟
الشيخ: لا بد يشوف ويش إقرارها؛ هل أقرت أنه ولدها من هذا الزوج؟ نعم يرث، إلا إذا أنكروا الأولاد.
طالب: يا شيخ، بالنسبة لمسألة ادعاء الرق، إذا اعترف بالرق، هل ترد على ما رجحناه قبلًا؟
الشيخ: اللي هي؟
الطالب: أنه لا يمكن أن يكون كبيرًا؛ أن اللقيط يكون ( ... ) فقط ولا يكون ضائعًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2335

الشيخ: لا، ربما يكون بعدما كبر، من بعدما كبر وُجِدَ وهو صغير، ثم بعد أن كبر قال: إنه رقيق لفلان.
الطالب: يتصور؟
الشيخ: إي، يُتَصَور، كيف ما يتصور؟ وجده شخص، ولما كبر هذا اللقيط قال: إنه رقيق للوزير، للأمير، للملك، يُتَصَور.

***
طالب:
كتاب الوقف

وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدًا وأَذِنَ للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأَذِنَ في الدفن فيها.
وصريحه: وقفتُ، وحبستُ، وسبلتُ، وكنايته: تصدقتُ، وحرمتُ، وأبدتُ، فتشرط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
اللقيط تناقشنا فيه ولَّا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما مناسبة ذكر حكم اللقيط في باب اللقطة؟
طالب: أنه بعدما ذكر الضياع من الأموال ذكر الضياع من الإنسان.
الشيخ: إذن الجامع بينهما أن في كل منهما ضياع، وإلا لكان الأنسب أن يُجْعَل في باب ما يلحق به النسب.
قال المؤلف: (لا يعرف نسبه ولا رقه نُبِذَ أو ضل) أيش معناها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
ويش معنى (نبذ أو ضل)؟
طالب: نبذ يعني أن ( ... ).
الشيخ: كيف اللقيط ( ... )؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا.
طالب: نبذ يعني ( ... )، والضال اللي ( ... ).
الشيخ: طيب، إذن (نُبِذَ) هو المطروح؛ كالذي في المهد مثلًا، (أو ضل) يعني: أنه يمشي ويروح ويجي، لكن ضاع عن أهله ولم يوجد له علامة، ما حكم أخذه؟
طالب: فرض كفاية.
الشيخ: فرض كفاية، لماذا؟ عللْ أو دلِّلْ.
الطالب: لأن حفظه واجب على المسلمين.
الشيخ: لأن حفظه واجب على المسلمين، فصار فرض كفاية.
إذا قتل عمدًا فمن اللي يتولى شأنه؟
طالب: ( ... ) يتخير بين الدية والقصاص أيهما أنفع ( ... ).
الشيخ: هل يمكن أن يكون القصاص أنفع؟
الطالب: يكون أنفع إذا كان القاتل معروفًا بالعدوان ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2336

الشيخ: يكون أنفع، وإذا كان بالعكس فالدية أنفع؛ لأنها تنفع بيت المال.
يقول المؤلف: (إن اعترف بالرق مع سبق مُنَافٍ) أيش معناها؟
طالب: اعترف بالرق مع سبق مُنَافٍ.
الشيخ: من الذي اعترف؟
الطالب: اللقيط.
الشيخ: اللقيط، (بالرق) أي بأنه؟
الطالب: عبد فلان. (مع سبق مُنَافٍ) يعني: مع سبق ( ... ).
الشيخ: يكذبه.
والسبق المنافي هل له ضابط؟
الطالب: هو التصرف الذي لا يصح من العبد.
الشيخ: هو التصرف الذي لا يصح إلا من حر.
لو قال: إنه كافر؟
طالب: لا يقبل.
الشيخ: لا يقبل، هو يقول: إنه كافر؟
الطالب: لا يقبل.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن الأصل الإسلام.
الشيخ: إذا لم يقبل ما الذي يترتب على هذا؟
الطالب: يترتب على هذا أن يكون مسلمًا.
الشيخ: لكن يقول: إنه كافر الآن؟
الطالب: المولود يولد على الفطرة.
الشيخ: إي، لكن هو يقول: إنه كافر؟
الطالب: اللقيط؟
الشيخ: إي نعم، لقيط كبر صار خمسة عشر سنة.
الطالب: لا يُقْبَل.
الشيخ: إي، ولكن وماذا يترتب على القول: لا يُقْبَل؟
الطالب: يترتب على هذا أن يكون مسلمًا، وإلا يكون مرتدًا.
الشيخ: إي صح؛ يعني: إذا أصر على أنه كافر صار مرتدًا؛ لا نقبل منه إلا الإسلام أو القتل.
يقول المؤلف: (أنه إذا ادعاه مسلم قُبِلَ) إذا ادعاه أنه ابنه يقبل ولو بعد موت اللقيط، (لو) هذه إشارة إلى أيش؟
طالب: إلى خلاف.
الشيخ: إلى خلاف. ما هو الخلاف؟
الطالب: القول الثاني في المسألة إذا كان هناك تهمة فإنه لا يُقْبَل.
الشيخ: نعم، إذا كان هناك تهمة؛ بأن أثرى هذا اللقيط وصار غنيًّا، وكان الذي ادعاه فقيرًا ولم يكن يدعيه قبل ذلك -يعني حياتَه ما كان يدعيه- فإنه لا يُقْبَل.
القافة جمع؟
طالب: جمع (قائف).
الشيخ: جمع (قائف).
الطالب: وهو الذي يعرف الأنساب والأشكال.
الشيخ: الذي يعرف الأنساب؟
الطالب: يعرف الأنساب بالشبه.
الشيخ: بالشبه. هل قولهم معتبر؟
الطالب: نعم، قولهم معتبر.
الشيخ: ما الدليل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2337

الطالب: الدليل حديث مجزز المدلجي حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم -في الصحيح- على عائشة وأسارير وجهه تبرق، فسألته عائشة فقال: «إِنَّ مُجَزِّزًا الْقَائِفَ دَخَلَ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَكَانَا نَائِمَيْنِ وَلَمْ يَبِنْ مِنْهُمَا إِلَّا أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» (3).
الشيخ: «إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ»، وهذا يدل على اعتبار القافة.
هل تعتبر القافة في الأموال؟
طالب: الصحيح أن قولهم قرينة.
الشيخ: الصيحح أنها قرينة، وقد تصل إلى حد البينة؛ لأن بعض القائفين في الآثار يجزمون جزمًا، حتى إن بعضهم حدثني أنه إذا رأى أثر القدم فكأنما رأى وجه الشخص عينًا بعين.
***
[مدخل (4)

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الوقف) الوقف بمعنى الحبس لغةً، والوقوف بمعنى القيام. فسَّره المؤلف رحمه الله في الاصطلاح بأنه (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة)، (تحبيس الأصل) أي: منعه، والأصل: أصل الموقوف عليه؛ كالدار مثلًا، والشجر، والأرض، والسيارة، وما أشبه ذلك؛ لأن الوقف يكون في المنقول والعقار.
(وتسبيل المنفعة) يعني: إطلاقها، وعلمنا أن التسبيل بمعنى الإطلاق؛ لقوله في الأصل: إنه تحبيس، فيكون ضده الإطلاق، المعنى: أن الموقف يحبس الأصل عن كل ما ينقل الملك فيه، ويسبل المنفعة؛ يعني: الغلة والثمرة، وما أشبه ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 2338

والأصل في هذا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضًا في خيبر وكانت نفيسة عنده، فجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع فيها؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم ينفقون مما يحبون، وكانت هذه الأرض أنفس مال عند عمر، فجاء يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها فأرشده إلى الوقف قال: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَسَبَّلْتَ ثَمَرَتَهَا» (5)، وفي لفظ: «احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا» (6)، وهذا أول وقف في الإسلام، ففعل عمر رضي الله عنه، وجعل لها مصارف نذكرها -إن شاء الله- فيما بعد.
ولم يذكر المؤلف رحمه الله حكم الوقف -الحكم التكليفي- يعني: هل هو جائز أو حرام أو واجب أو مندوب؟ وإنما ذكر حكمه الوضعي فقال: (ويصح) في القول وفي الفعل، لكن نحن نقول: الوقف لا، هو تبرع بالمال وحبس له عن التصرف فيه، فإذا كان على جهة مشروعة كان مستحبًّا؛ لأنه من الصدقة، وإذا نذره الإنسان كان واجبًا بالنذر، وإذا كان فيه حيف كان حرامًا، وإذا كان فيه تضييق على الورثة كان مكروهًا.
فيمكن أن تجد فيه الأحكام الأربعة أو الخمسة، هذا من حيث الحكم التكليفي، فإذا جاءنا إنسان يقول: أنا أريد أن أوقف هذه الأرض لأعمر عليها مسجدًا، ماذا نقول؟
نقول: هذا مستحب؛ لأنه من الإحسان والصدقة، والله تعالى يحب المحسنين.
(تسبيل المنفعة) يعني: إطلاقها، والمراد بالمنفعة: الغلة؛ كأجرة البيت -مثلًا- والثمرة والزرع، وما أشبهها.
(ويصح بالقول وبالفعل) يصح بالقول بأن يقول: وقفت داري، وقفت سيارتي، وقفت أرضي، وما أشبه ذلك، هذا بالقول، وسيأتي أن القول ينقسم إلى قسمين.
أما الفعل فيشترط أن يكون هناك قرينة تدل عليه على أنه وقف، فإذا وجدت قرينة تدل على أنه وقف فهو وقف ولو نوى خلافه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2339

مثاله قال: (وبالفعل الدال عليه؛ كمن جعل أرضه مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه) يعني: بنى مسجدًا وقال للناس: صلوا فيه، هنا ما قال: إنه وقف لكنه أيش؟ فعل فعلًا يدل على الوقف؛ لأن الرجل بنى مسجدًا وقال للناس: صلوا، وأما من بنى مُصَلًّى عند بستانه وصار الناس يأتون ويصلون فيه، فهذا لا يدل على أنه وقف، لكن إذا بنى مسجدًا -يعني هيئة مسجد- وقال للناس: صلوا فيه فهو أيش؟ وقف وإن لم يقل: وقفتُ؛ لأن هذا الفعل دالٌّ عليه، حتى لو نوى خلافه، فإنه يكون وقفًا؛ اعتبارًا لقوة القرينة.
وإذا قال: إني أردت أنه عارية، قلنا: في هذه الحال يجب أن تكتب بأني أعرت هذا المكان للناس يصلون فيه، متى احتجته أخذته، لا بد من هذا، وإلا صار وقفًا.
قال: (أو مقبرة وأذن في الدفن فيها) سور أرضه على أنها مقبرة ولم يكتب على بابها: إنها مقبرة، ولم يكتب في وثيقة: إنها مقبرة وقال للناس: من شاء أن يدفن فيها موتاه فليفعل، فهنا نقول: الأرض صارت مقبرة، صارت وقفًا على المسلمين، ولا يمكنه أن يرجع، نعم لو أراد أن يعير أرضًا للدفن فيها فهنا لا بد أن يكتب؛ لأنه أعار هذه الأرض للدفن فيها، وإذا أعار للدفن فيها فإنه لا يرجع حتى يُبْلَى الميت؛ لأنه من لازم الإذن في الدفن أن يبقى الميت المدفون محترمًا، فلا يُنْبَش إلا إذا بلي.
ثم قال: (وصريحه) هذا يعود على القول؛ يعني: القول ينقسم إلى قسمين: صريح وكناية، وهذا يأتي في مواضع، يأتي -مثلًا- في الطلاق في صريح الكناية.
والضابط في الصريح: هو الذي لا يحتمل غيره، والكناية: هو الذي يحتمله وغيره.
الصريح: مجرد ما ينطق به يثبت به الحكم؛ لأنه صريح لا يحتمل معنى آخر، والكناية: لا بد فيها من إضافة شيء؛ إما نية أو قرينة.
ولهذا قال: (وصريحه: وقفتُ) كيف وقفتُ؟ يعني: وقفتُ أرضي، وقفتُ بيتي، وقفتُ سيارتي، وقفتُ قلمي، أي شيء نوقفه فهو وقف.

الجزء: 2 - الصفحة: 2340

(وحبست) حبست يعني: أصله، فيحمل هنا على الأصل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر: «إِنْ شِئْتَ حَبَسَتْ أَصْلَهَا» (7). فإذا قال: حبستُ، فهو وقف صريح.
سَبَّلتُ، سَبَّلتُ أيش؛ الأصل ولَّا المنفعة؟
طلبة: المنفعة.
الشيخ: المنفعة، فإذا قال: سَبَّلْتُ داري، فالمعنى: أنه سَبَّل منفعته وأبقى أصله حبيسًا، فمرة يذكر ما يعود على الأصل، ومرة يذكر ما يعود على المنفعة.
حَبَسْتُ تعود على الأصل، سَبَّلْتُ على المنفعة، فدلالة (حَبَسْتُ) على الوقف دلالة التزام؛ لأنه من لازم قوله: حبست؛ أي: الأصل أن يسبل المنفعة، وسَبَّلْتُ أيضًا دلالتها على توقيف الأصل دلالة التزام؛ لأن قوله: سَبَّلْتُ المنفعة يعني أيش؟ يعني: حبست الأصل، هذه ثلاث كلمات: وقفتُ، وحبستُ، وسبلتُ.
وما اشتق منها فهو مثلها؛ لو قال: هذه أرض موقفة أو موقوفة أو محبسة أو مسبلة فهي صريح. ولو قال: سأحبس لم ينعقد الوقف؛ لأن هذا خبر وليس إنشاء، والعقود إنشاء وإن كان صيغتها صيغة الخبر لكنها إنشاء.
أنا مُسَبِّل؟
طالب: ينعقد.
الشيخ: مثلها: أنا مُسَبِّل، مثلها: أنا موقف، أنا محبس، كل هذا يكون صريحًا في وقف.
(كنايته) ما الكناية؟ قلنا في تعريفها: ما يحتمل المعنى وغيره.
(كنايته: تصدقتُ) كلمة (تصدقتُ) تدل على الصدقة، والصدقة يملك بها المتصدق عليه الأصل والمنفعة وتكون ملكًا له، فإذا قال: تصدقتُ على فلان بسيارتي، فالسيارة تكون الآن ملكًا له يتصرف فيها كما شاء، ويمكن أن تكون وقفًا إذا نوى أنها وقف.
الثاني: (حرمت) دالة على من؟ على نفسي، حرمتها على نفسي، ولا يحرم ملك الإنسان على نفسه إلا إذا أخرجه عن ملكه.
(أَبَّدْتُ) كذلك هذا كناية؛ لأن أبدتُّ؛ أي: جعلته مؤبدًا لا يغير؛ فلذلك نقول: هو كناية وليس صريحًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2341

قال: (فتُشْتَرط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف) يعني: أن الكناية لا يثبت بها الوقف إلا بواحد من أمور ثلاثة:
النية؛ فإذا قال: تصدقت بسيارتي على فلان، ثم قال: إنه نوى أنه وقف عليه، فكلام المؤلف يدل على أنها تصير وقفًا، وأن المتصدق عليه لا يبيعها ولا ينقل ملكها؛ لأنها وقف.
لكن لو ادَّعى المتصدق عليه أنها ملكه، فهنا تعارض شيئان: ظاهر اللفظ وباطن النية.
فهل نقول: إن الإنسان أعلم بنيته وأنه يرجع إليه؛ لأنه أخرج ملكه على هذا الوجه، فلا يخرج إلا على هذا الوجه، أو نقول: إن هذه دعوى خلاف الظاهر وهي ممكنة؛ لأنه ربما يتحسب على الصدقة بها ويدعي أنها وقف حتى تكون حبيسة؟
هنا ينبغي أن يتدخل فيها القضاء، ويُنْظَر هل هذا الرجل أمين بحيث يكون ما ادَّعاه من النية صدقًا، أو غير أمين ويحكم بالقرائن؟
إذا قال: حَرَّمتُ سيارتي، فهذه يحتمل أن المعنى حَرَّمَها؛ أي: حلف ألَّا يركبها؛ لأن التحريم يمين، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 1، 2]، فيحتمل أن يقال: حَرَّمْتُها؛ أي: حرمت ركوبها والانتفاع بها، وحينئذٍ يكون ذلك يمينًا؛ إذا كفَّر كفارة يمين عاد واستعملها.
فإذا قال: حَرَّمْتُ سيارتي، ثم رأيناه يريد أن يبيعها، فهنا نقول: قفْ، هل أنت نويت الوقف أو لا؟
إذا قال: لم أنو الوقف، قلنا: بعها، وكفِّر كفارة يمين. وإن قال: أنه نوى الوقف صارت وقفًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2342

(كتابُ الوَقْفِ)
[مدخل]
وهو تَحبيسُ الأصلِ وتَسبيلُ الْمَنفعةِ، ويَصِحُّ بالقولِ وبالفعلِ الدالِّ عليه كمَن جَعَلَ أَرْضَه مَسْجِدًا وأَذِنَ للناسِ في الصلاةِ فيه، أو مَقبرةً وأَذِنَ في الدفْنِ فيها، وصَرِيحُه: وَقَفْتُ، وحَبَسْتُ، وسَبَلْتُ. وكِنايتُه: تَصَدَّقْتُ وحَرَّمْتُ وأَبَّدْتُ. فتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ معَ الكِنايةِ أو اقترانِ أحَدِ الألفاظِ الْخَمسةِ أو حُكْمِ الوَقْفِ، ويُشْتَرَطُ فيه الْمَنفعةُ دائمًا من عينٍ يُنتفَعُ به معَ بَقاءِ عَينِه كعَقارٍ وحيوانٍ ونحوِهما، وأن يكونَ على بَرٍّ كالمساجِدِ والقناطرِ والمساكينِ والأقاربِ من مسلمٍ وذِمِّيٍّ، غيرَ حَرْبِيٍّ وكَنيسةٍ ونُسَخِ التوارةِ والإنجيلِ , وكُتُبِ زَنْدَقَةٍ، وكذا الوصِيَّةُ والوَقْفُ على نفسِه، ويُشترَطُ في غيرِ المسجدِ ونحوِه أن يكونَ على مُعَيَّنٍ يُمْلَكُ لا ملكٌ وحيوانٌ وقبرٌ وحَمْلٌ
وحَمْلٌ، لا قَبولُه ولا إخراجُه عن يدِه

(1) (2)

(3)

(3)

طالب: شيخ، هناك مسألة مهمة وهي أن بعض الحكومات في البلاد العربية في زمن الاشتراكية ( ... )، بعد عشرين سنة وكذا صارت تبيع هذه على أنها أملاك للحكومة، السؤال من شقين؛ هل يجوز شراء هذه الأملاك؟ وإذا شراها الإنسان من دون علم ثم عرف أنها كانت وقفًا فكيف يتصرف فيها؟
الشيخ: هذا شراؤه على أقسام:
الأول: أن يشتريها استنقاذًا فهذا واجب؛ بمعنى أنه يشتريها من الحكومة ليردها إلى صاحبها، كأن يكون رجلًا قد أغناه الله، ويعرف أن هذه الأرض أو هذا البيت لفقراء، فيشتريه ليرده عليهم، هذا نقول: واجب؛ لأن الواجب إنقاذ مال أخيك.

الجزء: 2 - الصفحة: 2343

الثاني: أن يشتريه من أجل ألَّا يبقى عند الحكومة تلعب به فهذا جائز؛ لأن رده إلى صاحبه الآن متعذرٌ، فيجوز. لكن في نفسي شيء إذا كان يعلم صاحب العقار، يعلم أن هذا بيت فلان بن فلان، فهذا نتردد فيه؛ لأنه الآن لا يمكن أن يقول القائل: إنه ينتفع بمال أخيه المعين وهو يعلم أنه مغصوب.
الثالث: إذا علمنا أننا إذا أضربنا عن الشراء فإن الحكومة ترتدع وترد الأملاك إلى أهلها، فهنا يجب أيش؟ يجب الامتناع؛ ألَّا نشتري، بخلاف ما أخذ على أنه عقوبة معلومة عند الناس فإنه يجوز شراؤها ولو كان الإنسان يعرف صاحبها؛ كالذي يُؤخذ غرامات، مثل بعض السيارات التي تصادر، أو بعض الأموال تكون في الموانئ وتطول المدة ويعلن عنها مرات وكرات ولا يأتي أهلها، وقد تقرر أنه إذا بقيت المدة المحددة في الميناء فإنها تصادر؛ فهذا لا بأس به؛ لأن رجوعه إلى صاحبه محال، ولأن خروجه عن ملكه يعتبر تفريطًا من المالك.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- الوقف إذا كان محرمًا ( ... )، فهل يصح؟
الشيخ: لا يصح، كل مباحٍ أريد به المحرم فهو حرام، هذه خلها عندك، ولهذا مر علينا -أدركت أو لم تدركه- أن الإنسان إذا باع العنب لمن يتخذه خمرًا ..
طالب: لا يصح.
الشيخ: صار حرامًا.
طالب: ( ... ) قوله: (وأن يكون على بِرٍّ)، تعريف البر؟
الشيخ: البِرُّ ما كان في ثواب وأجر، ضده المعصية، وضده ما لا ثواب فيه ولا أجر.
طالب: بارك الله فيك، رجلًا بنى دارًا، وساعدته زوجته على بناء هذا الدار بمالها الخاص ( ... )، ولكن قبل وفاة الرجل أوقف هذا البيت، فعلمت المرأة بعد وفاة الرجل، لما علمت أن زوجها أوقفه رفضت الوقف وقالت: إن لي فيه رصيد كبير، فليس له أن يوقفه، فهل يعني ( ... )؟
الشيخ: معلوم أن نصيبها لا يصح وقفه.
الطالب: لكن -يا شيخ- معروف ( ... ) تبرع منها وليس .. ؟
الشيخ: إذا ثبت عندنا أنها قد تبرعت بما أنفقت على هذا البيت لزوجها ووقَّفه نَفَذَ الوقف، لكن إذا لم نعلم فالأصل بقاء ملكها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2344

طالب: شيخ، أحسن الله إليك ( ... ) مدة معينة عشر سنين ( ... )؟
الشيخ: مؤقت يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما يصح.
طالب: ( ... ) ما يجوز وقفه
الشيخ: ما يجوز وقفه للمستأجر، أما لمالكه لا بأس.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: صحيح، هو المسألة فيها خلاف، لكن المذهب ما يصح، لكن عمل الناس الآن عندنا أنه يصح، كثير من بيوت الوقف كلها متسأجرة.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- بالنسبة لوقف نصراني على الكنائس، لو قال قائل: لو أجزنا لهم أن يوقفوا على كنائسهم، ( ... ) كثيرة في بلاد إسلامية وغيرها يشجعون النصارى على أن يشتروا المحلات ( ... ) عقارات ويقفونها على كنائسهم، فإذا فتحنا هذا الباب تسلطوا على أملاك المسلمين وصار لهم قوة في البلد؟
الشيخ: هو إحنا ذكرنا أنهم إذا تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بمقتضى الشريعة الإسلامية.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يبقى، يعني هذا دينهم وهم يقرون على دينهم.
الطالب: لو علمنا بهذا المقصد يا شيخ؟
الشيخ: ما ندري ( ... ) لو علمنا أن هؤلاء يشترون البيوت ليوقفوها على الكنائس ربما نمنعهم من شرائها، أو نقول للمسلمين: لا تبيعوها، المسلم إذا علم أنه اشتراها النصراني ليضيفها إلى الكنيسة أو ليؤجر منفعتها إلى الكنيسة ما يجوز له أن يبيع.

طالب: هل يصح الوقف المتنقل يا شيخ؟
الشيخ: ما هو الوقف المتنقل؟
الطالب: أن يقف على طلبة العلم وهي معه يتنقل بها.
الشيخ: هذه سهلة، يجعل له النظر عليها، يقول: هذه المكتبة -مثلًا- وقف على طلاب العلم، ولي النظر، فإذا قال: لي النظر ورأى أن من المصلحة أن ينقلها إلى مكان آخر لا بأس.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: المذهب ما يصح فيما يشترط فيه القبض، أما ما لا يشترط فيه القبض؛ لأن الفقهاء يفرقون، فيصح.
الطالب: والراجح؟
الشيخ: الراجح أنه لا بأس؛ لأن الشرع إنما جاء بالنهي عن البيع «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» (4).
***

الجزء: 2 - الصفحة: 2345

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون على بِرٍّ؛ كالمساجد والقناطر والمساكين، والأقارب من مسلم وذميٍّ غيرِ حربي، وكنيسةٍ، ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه.
ويُشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا مَلَكٍ وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يده.
الشيخ: متى يشترط أن يكون الوقف على بِرٍّ؟
طالب: إذا كان على جهة عامة.
الشيخ: إذا كان على جهة عامة. مثل؟
الطالب: الوقف في المساجد ونحوها.
الشيخ: المساجد، الفقراء.
الطالب: والقناطر.
الشيخ: المجاهدين، طلاب العلم.
الطالب: المساكين.
الشيخ: الفقراء والمساكين واحد، طلاب العلم. طيب إذا كان على جهة.
إذا كان على معين؟
طالب: إذا كان على معين يشترط ألَّا يكون على إثم، ولا يشترط أن يكون على ..
الشيخ: يعني لا يشترط أن يكون على بِرٍّ. مثاله؟
الطالب: مثاله الوقف على ذمي ..
الشيخ: معين.
طالب: معين.
الشيخ: طيب. لو وقَّف على أهل الذمة عمومًا؟
الطالب: يشترط أن يكون على ..
الشيخ: السؤال أجبْ يصح أو لا يصح؟
الطالب: يصح.
الشيخ: إذا وقف على أهل الذمة عمومًا؟
الطالب: يصح على بِرٍّ.
الشيخ: سبحان الله! وقف على أهل الذمة؛ على اليهود والنصارى والمجوس.
الطالب: لا يصح
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه على ..
الشيخ: إذن الحكم غير صحيح؛ لأنك ما عرفت العلة.
طالب: لأنه على جهة عامة.
الشيخ: يعني لو وقف على الذميين؟
الطالب: فلا يصح.
الشيخ: لا يصح. ليش؟
الطالب: لأنه على جهة عامة.
الشيخ: والجهة العامة يشترط أن تكون على بِرٍّ.
طيب على ذمي معين؟
الطالب: يصح.
الشيخ: يصح؛ لأن الذي على المعين لا يشترط أن يكون على بِرٍّ؛ لأنه قد يقصد منفعة ها الشخص بعينه لا التقرب إلى الله عز وجل.
إذا كان على شيءٍ محرم؛ جهة أو معين، الحكم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2346

طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يجوز. لماذا؟
الطالب: لأنه محرم.
الشيخ: لأنه محرم، والوقف عليه إعانة على أيش؟
الطالب: على محرم.
الشيخ: على محرم. تمام.
لو وقف على المغنِّين؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: المغنِّين؟
الطالب: فيه تفصيل.
الشيخ: مطربون يدخلون السرور والنشوة! أيش تقول؟
الطالب: إذا كان بهذا الوصف لا يصح.
الشيخ: إذا كان بهذا الوصف لا يصح، وإن كان على وصف آخر؟ يعني فيه التفصيل.
الطالب: فيه التفصيل إذا كان وقف على النساء ..
الشيخ: لا، على المغنين مذكر.
الطالب: لا يصح مطلقًا.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: لأنه إعانة على الفسق والعدوان.
الشيخ: طيب وقف على زيد وهو مغنٍ؟
الطالب: هذا فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: إذا كان يستعمل هذا الوقف فيما يقوم به من الغناء ..
الشيخ: لا أبدًا، الوقف بيت، وقَّف عليه بيتًا ولَّا سيارة.
الطالب: إذا كان يستعمل هذا البيت في الغناء ..
الشيخ: يسكن.
الطالب: يصح.
الشيخ: يصح؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، أحسنت.
وإن كان هذا البيت قد حُصِّل على أنه دار أغانٍ ووقفه على معين؟
طالب: السؤال يا شيخ.
الشيخ: بيت مبني على وجه يكون للأغاني، وقَّفه عليه؛ على شخص معين، على مغنٍ معين.
الطالب: إذا كان معينًا يجوز.
الشيخ: لكن تعرف البيت هذا مصنوع على أنه يصلح للأغاني؟
الطالب: هو نفسه ( ... ).
الشيخ: في الصدى، وفيه أشياء تخلي الأغنية بهيجة، فوقفه على هذا المغني؟
الطالب: إي، على واحد معين ..
الشيخ: على واحد معين؟
الطالب: ( ... ) لا يجوز.
الشيخ: هل يجوز أو لا يجوز؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: ( ... ) إذا كان معينًا يشترط ألا يكون ( ... ).
الشيخ: طيب ويش تقولون في الجواب؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح. إذن لو وقف عليه بيتًا ليسكنه فلا بأس، لو وقف عليه بيتًا أنشئ للأغاني فلا يجوز؛ لأنه إعانة على الإثم، بارك الله فيك.

الجزء: 2 - الصفحة: 2347

إذن الحمد لله هذه القاعدة مفيدة لكم: ما كان على شيء عام فلا بد أن يكون على بِرّ، ٍ وما كان على معين فلا بد ألَّا يكون على إثم.
قال: (وكذا الوصية والوقف على نفسه) يعني: لا تصح الوصية لنفسه .. (وكذا الوصية)؛ يعني الوصية لا تصح على جهة عامة إلا أن تكون على بِرٍّ، أما إذا كانت على معينة؛ على شخص معين فلا بأس ألَّا تكون على بِرٍّ لكن لا يجوز أن تكون على إثم.
الفرق بين الوصية والوقف الوقف عقد ناجز، فيقول الرجل: وقَّفت بيتي، وقَّفت سيارتي، وقفت كتبي؛ يكون وقفًا في الحال. الوصية بعد الموت يقول: أوصيت بداري للفقراء، هذه الوصية.
والفرق أيضًا الثاني أن الوقف يقع منجزًا في الحال ولو كان وقَّف جميع ماله، إلا أن يكون في مرض الموت المخوف.
والوصية لا تكون إلا من الثلث فأقل، ولغير وارث، وما زاد على ذلك أو كان لوارث فلا بد من موافقة الورثة على هذه الوصية.
فلو قال: أوصيت ببيتي لفلان ثم توفي، حصرنا تركته بعد موته وجدنا أن هذا البيت أكثر من الثلث، فما الذي ينفذ من البيت؟ ما يقابل الثلث فقط، فإذا كان النصف فإنه ينفذ من البيت كم؟ إذا كان هذا البيت النصف وأيش ينفذ من البيت؟
طالب: ثلثاه.
الشيخ: ثلثاه؛ لأن الثلثين بالنسبة للكل ثلث، لكن لو أجاز الورثة وقالوا: ليس عندنا مانع فإن ذلك لا بأس به، هذا هي قاعدة المذهب، وسيأتي -إن شاء الله- الكلام عليها وبيان تحليلها.
قال: (والوقف على نفسه) يعني: لا يصح، الوقف على نفسه لا يصح؛ بأن يقول: وقَّفت على نفسي بيتي الفلاني، يقول المؤلف: إن هذا لا يصح. قال الإمام أحمد: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله، والموقِف على نفسه لم يصنع شيئًا؛ لأنه أخرج ملكه إلى ملكه، فما الفائدة؟ !
فإن قالوا: الفائدة ألَّا يبيعه؛ لأن الوقف لا يجوز بيعه، قلنا: ومن الذي يجبره على بيعه؟ يبقيه حرًّا غير وقف ولا يبيعه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2348

فإن قال: أخشى أن تغلبني نفسي على بيعه، فأوقفه على نفسي، فهنا تكون الفائدة؛ إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يبيع بيته الذي أوقفه على نفسه وقال: إنما أوقفته على نفسي خوفًا من ذلك، نقول: نعم، هذه فائدة، لا شك أن لها وزنًا وقيمة.
ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل يصح أن يقف الإنسان على نفسه أو لا؟ فالمذهب أنه لا يصح، والقول الثاني أنه يصح.
ولكن إذا وقفه على نفسه -على المذهب- فإن ذكر أحدًا بعد نفسه انتقل إلى هؤلاء في الحال؛ مثل أن يقول: هذا وقف على نفسي، ومن بعدي على أولاد فلان مثلًا، نقول: ينتقل في الحال إلى من؟ إلى أولاد فلان، ولا يصح أن يقف على نفسه.
أما إذا لم يذكر أحدًا بعده؛ بأن قال: وقفت هذا على نفسي، وسكت، فالوقف لا يصح، ويبقى ملكًا حرًّا غير وقف؛ لأن هذا الوقف لم يصح، ولم يُذْكَر له مآل يُصْرَف إليه، فيرجع إلى الواقف.
القول الثاني أنه يصح الوقف على النفس، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء المحققين وقالوا: إن الوقف على النفس فيه فائدة، وهي أيش؟ الامتناع من بيعه، ولكن لو فعل هذا تحيلًا لإسقاط حق الغرماء؛ مثل أن يكون رجلًا مدينًا، فأوقف بيته على نفسه لئلا يباع في دينه، فالوقف هنا غير صحيح، حتى لو فُرِض أنه وقفه على غير نفسه حيلةً ألا يباع في الدين فإنه لا يصح الوقف.
وهذا هو القول الراجح؛ أن الإنسان الذي عليه دين يستغرق ماله فإنه إذا أوقف شيئًا من ماله لا يصح؛ لأن ماله الآن تعلق به حق الغرماء، ولأن وفاء الدين واجب والوقف سنة، ولا يمكن أن تقوى سُنة على إسقاط واجب.
المهم الآن نرجع إلى المسألة، الوقف على نفسه فيه قولان؛ القول الأول: لا يصح، وإذا قلنا: لا يصح ماذا نصنع بهذا الموقوف؟ نقول: إن ذكر بعده أحدًا صُرِف إلى من بعده، وإن لم يذكر أحدًا رجع إليه ملكًا؛ لأن الوقف لا يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2349

والحقيقة أن قولهم: إنه يصرف إلى من بعده وقفًا يؤيد القول بأن الوقف على النفس صحيح؛ لأننا إذا قلنا: إنه لا يصح وجب ألَّا يصح ولا يصرف إلى من بعده؛ إذ كيف يُصْرَف إلى من بعده وهو لم يكن وقفًا صحيحًا؟ !
القول الثاني في المسألة أن الوقف على النفس صحيح ما لم يجعل ذلك حيلة أيش؟ لإسقاط دينٍ عليه فإنه لا يصح.
قال: (ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين) يشترط، هذا الشرط الرابع، هو الرابع ولَّا؟
طالب: الثالث.
الشيخ: الثالث، يشترط أن يكون على معين يملك، وقوله: (في غير المسجد) يعني غير المسجد؛ مثل المكتبة، الكتب، وما أشبه ذلك.
وقوله: (ونحوه) يريد به الجهات العامة؛ كالفقراء وطلبة العلم والمساكين والمجاهدين، وما أشبه ذلك. يُشترط في غير هؤلاء أن يكون على معين.
طيب المسجد إذا أوقف هذا البيت على مسجد، يُصْرَف ريعه في مصارف المسجد، هذا معين ولَّا غير معين؟
طلبة: معين.
الشيخ: معين لكنه لا يملك. إذا أوقف على الفقراء؟
طلبة: غير معين.
الشيخ: هو غير معين ولكنه يملك، ونحن نشترط أن يكون على معين ويملك.
فصار الآن الوقف على جهة لا تملك لا بأس به، الوقف على جهة عامة ولو كانت تملك لا بأس به.
أما إذا وقف على معين فيقول: (يشترط أن يكون على معين) وضده المبهم، ضد المعين المبهم. فإذا قال: هذه وقف على زيد أو عمرو، أو على أحد هذين الرجلين، فالوقف غير صحيح. ليش؟ لأنه غير معين، من هو الذي عليه الوقف من هذين؟ لا ندري، فلا يصح الوقف؛ لأنه لا بد أن يكون على معين، فالمبهم لا يصح الوقف عليه.
وقال بعض العلماء: يصح ويُخْرَج أحدهما بقرعة؛ لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف؛ إذ إن الواقف يريد أن يبرَّ أحد هذين ولكن لا يدري أيهما أصلح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2350

وهذا القول أقرب للصواب، اتباعًا لأيش؟ لمقصود الواقف؛ الواقف أخرج هذا عن ملكه لا يريده، انتهى منه، لكن أشكل عليه هذا أو هذا، فقال: هو وقف على أحد هذين الرجلين؛ إما فلان وإما فلان، فهنا يُخْرَج بقرعة.
لكن لو قال: إما فلان وإما فلان، والنظر لفلان ثالثٍ، فهنا نقول لفلان الناظر: أعطه من ترى أنه أصلح، فإذا كان أحدهما أشد حاجة أو أشد طلبًا في العلم أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن يُعْطَى إياه؛ لأننا نعلم أن مقصود الواقف هو البر والإحسان.
الثاني شرط أنه يملك؛ لا بد أن يكون يملك، فإن كان على معين لا يملك لم يصح، ويش تقول؟
طالب: إذا كان على معين لا يملك لا يصح.
الشيخ: لا يصح، طيب.
مثاله قال: (لا مَلَك) لو وقف على مَلَك معين؛ كجبريل مثلًا، قال: هذا وقف على جبريل عليه السلام؛ لأنه أمين الله على وحيه، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لا يملك.
الشيخ: لأنه لا يملك، وإذا كان لا يملك لا يصح.
(حيوان) قال: هذا وقف على فرسِ فلانٍ، يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأن الفَرَس لا تملك.
أما لو قال: هذا وقف على خيول الجهاد فهذه جهة، ما هي معين، جهة، يصح؛ لأن هذه عامة، وكلامه على المعين لا بد أن يكون ممن يملك.
لكن لو تأملت مقصود الواقف بأن يقول: هذا وقف على فرس فلان، أو على الفرس الفلاني، وهو أنه يريد أن ينفع هذا الفرس؛ لأنه يقاتل عليه في سيبل الله، فهنا يصح على ما نراه؛ أنه إذا كان لهذا الحيوان عمل بِرٍّ فإنه يصح، ولكن ماذا نفعل؟ يعني نجيب المغل الدراهم نحطه عند رأسه ويأكله أيش نعمل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، يصرف في مصالحه؛ في رعيه، في بناء حجرة له في الشتاء أو في الصيف، أو ما أشبه ذلك.
فالقول الثاني في الحيوان أنه إذا كان هذا الحيوان مما يُنْتَفع به في الدين فلا بأس أن يُوقَف عليه ويُصْرَف في مصالحه، فإن استغنى عنها صُرِف فيما يشابهه.
يقول: (وقبر) عندكم (قبر)؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2351

طالب: نعم.
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، بعد ( ... ) ما عندكم (قبر) قبل؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: طيب على كل حال مهمة، لو قف على القبر فالوقف غير صحيح؛ أولًا: لأن القبر لا يملك، ثانيًا: لأنه إذا وقف على القبر فهو وسيلة إلى المحرم، ماذا ينتفع القبر بهذا؟
فإذا قال: أنا لا أريد أن أزوق القبر أو أعلق عليه السرج أو ما أشبه ذلك، لكن أريد إذا انخسف أن يجدد؛ لأنه في بعض الأحيان تكثر الأمطار وتنزل إلى اللبن الموضوع على اللحد، ثم ينخسف القبر، يحتاج إلى ترميم، فنقول: لا يجوز حتى في هذه الحالة؛ لأن هذه حالة نادرة فلا تصح.
فإذا قال قائل: إذا كان القبر قبر ولي، له سدنة، وله خدم، وله زوار، فهل يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: نقول: هذا لا يصح من باب أولى؛ لأنه وسيلة إلى الشرك، وقد يكون شركًا أكبر لمن يزورونه.
وكذلك لا يصح الوقف على (الحمل) الحمل في البطن لا يصح الوقف عليه؛ مثل أن يقول: هذا وقف على ما في بطن هذه المرأة، لا يصح. لماذا؟
طلبة: لا يملك.
الشيخ: نعم؛ لأن الحمل لا يملك، وإذا كان لا يملك فإنه لا يصح الوقف عليه، لكن يصح عليه تبعًا، لو قال: على فلان ومن يولد له فلا بأس، وأما استقلالا فلا؛ وذلك لأن الحمل لا يملك.
(لا قبوله) يعني: لا يشترط في الوقف على معين أن يقبله ذلك المعين، ولا في الوقف على جهة أن يقبله الولي على تلك الجهة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ليس بشرط.
فإذا قال: هذا البيت وقف على فلان، وقال فلان: أنا لا أريده، نقول: الوقف الآن نفد، ويُصْرَف إلى من بعده إن ذكر له مآلًا، وإلا صُرِف مصرف المنقطع، وسيأتي -إن شاء الله- بيان لمن يكون الوقف إذا انقطع من يستحقه.
(ولا إخراجه عن يده) يعني: ولا يشترط إخراج الوقف عن يد الواقف، فلو وقف البيت وبقيت يده عليه فالوقف صحيح؛ يعني: الصدقة لا تخرج عن ملكه إلا إذا خرجت عن يده، والوقف يخرج عن ملكه وإن لم يخرج عن يده.

الجزء: 2 - الصفحة: 2352

ولهذا لو أن إنسانًا وضع دراهم في جيبه على أنها صدقة، ثم بدا له ألا يتصدق، فيجوز هذا أو لا؟ هذا يجوز، لا بأس، هي ما دامت في يدك؛ إن شئت أمضيتها، وإن شئت رددتها، لكن الوقف إذا وقف نفد ولو كان تحت سيطرته وتحت يده.
وقوله: (لا قبوله) نصَّ على نفي كون القبول شرطًا؛ لأن من العلماء من قال: إن الوقف على معين يشترط قبول المعين له.
وهذا القول جيد؛ لأننا كيف نلزم الشخص أن يدخل ملكه هذا الشيء بدون رضاه؟ ! إذا قال: أنا لا أقبل، كما لا أقبل أن تهدي عليَّ هدية أو تهب لي هبةً لا أقبل أن توقف عليَّ شيئًا، فالقول بأنه لا بد من قبول المعين إذا وُقِّف عليه الوقف قول قوي أقوى من القول بعدم اشتراطه.
نرجع إلى الشروط، الشروط يقول رحمه الله: (المنفعة دائمًا) فلا يصح توقيف العين التي تتلف بالانتفاع بها، ويشترط أن يكون الموقوف معينًا، فلا يصح: وقفت أحد هذين البيتين.
الثاني: أن يكون على بِرٍّ، متى؟
طلبة: إذا كان على جهة عامة.
الشيخ: إذا كان على جهة عامة.
الثالث: أن يكون على معين يملك.
الرابع: قبوله، على قول من يرى أنه يشترط قبوله، أما على القول الثاني فليس بشرط.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: الزندقة هي النفاق، الزنديق عند الفقهاء هو المنافق؛ يعني من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، إي نعم.
طالب: ( ... ) كتب أهل البدع مثل الزندقة؟
الشيخ: إي نعم، كتب أهل البدع مثل الزندقة، الكتب اللي فيها الأغاني الماجنة مثل الزندقة.

طالب: الوقف على مسجد لأهل البدع؟
الشيخ: يعني المسجد بني لأهل البدع؟
الطالب: ( ... ) النشاط الذي فيه والصلاة كلها لأهل البدع.
الشيخ: لا يصح، الظاهر أنه لا يصح، أو نقول بالصحة ويصرف إلى مسجد سني؛ لأنه قد يكون الواقف أراد الخير ما أراد البدع.
طالب: أحسن الله إليك، قلنا بالقول أنه يجوز الوقف إلى الحيوان وينتفع به في البر.
الشيخ: الوقف على الحيوان.

الجزء: 2 - الصفحة: 2353

الطالب: الوقف على حيوان، إذا كان يعمل هذا الحيوان في البر، هكذا فهمت.
الشيخ: يعني: وقف على بقرته.
الطالب: ( ... ) ينتفع بها -مثلًا- في الجهاد ( ... ) قلنا: يجوز يا شيخ ( ... ) وقفت بيتي يا شيخ؟
الشيخ: وقفت بيتي.
الطالب: نعم.
الشيخ: على هذا الحيوان، هذا الذي قلناه.
الطالب: لكن يا شيخ ..
الشيخ: المذهب لا يصح، اللي مشى عليه المؤلف لا يصح.
الطالب: ( ... ) لا يجوز بيعه، فكيف ينتفع به هذا الحيوان ( ... )؟
الشيخ: لا يا أخي، يؤجر، أيمكن يؤجر؟ يمكن ولَّا ما يمكن؟
الطالب: يمكن.
الشيخ: طيب.
طالب: شيخ، لو وقفه على نفسه وأراد بذلك إسقاط حق الورثة؟
الشيخ: حق الورثة، الورثة سوف يرثونه من بعده؛ لأننا قلنا: إذا وقفه على نفسه ثم مات ولم يذكر مآلًا رجع إلى الورثة.
الطالب: ألا يذهب -يا شيخ- إلى بيت المال؟
الشيخ: أما إذا جعل له مآلًا من بعده فالوقف صحيح؛ يعني حتى لو وقف على زيد، هذا البيت وقفه على زيد وليس له غيره، والواقف كان صحيحًا ليس في مرض موته؛ فهذا صحيح، كما لو وهبه له هبة.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- نحن نعلم أن من مقاصد الشرع ( ... )، لو قلنا بجواز الوقف المبهم الذي يكون بين اثنين، يقول: هو وقف؛ إما على زيد وإما على عمرو، لا شك حتى وإن أقرعنا بينهما فسيحصل ( ... ) سيحصل له من الآخر ..
الشيخ: عداوة.
الطالب: سيحصل عداوة وبغضاء، فما رأيكم لو نقول بعدم جواز هذا سدًّا لذريعة التنازع؟
الشيخ: هل الذريعة الظاهر أنها نادرة، لكن لو قال قائل: نصحح على أحد هذين ونجعله بينهما نصفين؟
الطالب: أو هكذا ..
الشيخ: لو قال قائل بهذا لكان له وجه؛ لأن الحق الآن ثبت لأحدهما قطعًا، فإذا تنازل وجعله بينه وبين صاحبه فلا بأس.
الطالب: يقسم بينهما؟
الشيخ: أقول: لا بأس إذا اختارا هذا.

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- قولهم: وليس على حمل، ما المانع أن يصح الحمل، فإن ولد ( ... )، وإن لم يولد يأخذه الورثة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2354

الشيخ: لا، إن لم يولد صار منقطع الانتهاء.
الطالب: لماذا لا نقول: يأخذه الورثة؟
الشيخ: ورثة من؟ ما يملك؛ لأن الحمل لا يملك حتى يستهل صارخًا؛ ولهذا لو مات أبوه ثم خرج ميتًا هذا الحمل لم يرث.
الطالب: ( ... ) ما الذي يمنع أن نقول به؟
الشيخ: لا نرى شيئًا بينًا في المنع، لكن هذا الذي وقفنا عليه الآن، ويمكن أن يكون فيها قول آخر.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لمن اشترط قبول الموقوف عليه ( ... ) أراد البر والإحسان، فلماذا -يا شيخ- ( ... )؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه وقف على معين، أما لو علمنا أنه وقفه على هذا المعين لأنه طالب علم مثلًا فهنا نقول: إذا لم يقبل يُعْطَى طالب علم آخر مثله أو أحسن منه، لكن إذا عملنا إنما يريد نفعه فقط شخصيًّا فلا بد من القبول.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- قلنا: لا يشترط ( ... ) حتى لو لم يكن فيه تسبيل للمنفعة؟
الشيخ: هو أصله لا بد من تسبيل المنفعة، الوقف لا بد فيه من تسبيل المنفعة.
الطالب: قد يكون الموقف هذا ( ... ) لا يقصد به المنفعة؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ألَّا يقصد به المنفعة أحيانًا.
الشيخ: لا، هو إذا وقفه وصح؛ يعني ( ... )، هذه النفعة التي تحصل منه تعطى الموقف عليه سواء كان معينًا أن كانت جهة.
طالب: من وقف ( ... )؟
الشيخ: مشاع يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يصح إذا وقف مشاعًا لمعين يصح، ويبقى نصفه طلقًا ونصفه وقفًا.
(فصلٌ)

الجزء: 2 - الصفحة: 2355

ويَجِبُ العملُ بشرْطِ الواقفِ في جَمْعٍ وتقديمٍ , وضِدِّ ذلك واعتبارِ وَصْفٍ وعَدَمِه وترتيبٍ ونَظَرٍ وغيرِ ذلك، فإنْ أَطْلَقَ ولم يَشْتَرِطْ اسْتَوَى الغنيُّ والذَّكَرُ وضِدُّهما، والنظَرُ للموقوفِ عليه وإن وَقَفَ على وَلَدِه أو وَلَدِ غيرِه ثم على المساكينِ فهو لوَلَدِه الذكورِ والإناثِ بالسوِيَّةِ , ثم وَلَدَ بُنَيَّةٍ دونَ بناتِه كما لو قالَ على وَلَدِ وَلَدِه وذُرِّيَّتِه لصُلْبِه، ولو قالَ على بَنِيهِ أو بَنِي فُلانٍ اخْتُصَّ بذُكورِهم إلا أن يكونوا قَبيلةً فيَدخلُ فيه النساءُ دونَ أولادِهنَّ من غيرِهم
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: حتى لو كان فيه عدم تسبيل للمنفعة.
الشيخ: حتى أيش؟
طالب: حتى لو لم يكن فيه تسبيل للمنفعة.
الشيخ: هو أصله لا بد من تسبيل المنفعة، الوقف لا بد فيه من تسبيل المنفعة.
طالب: قد يكون الموقوفة له يلزم أنه لا يخرج من عند الواقف إلا أن تسبل المنفعة.
الشيخ: كيف؟
طالب: ألا تسبل المنفعة أحيانًا.
الشيخ: إذا وقفه وصح ( ... ) إخراجه هذه المنفعة التي تحصل منه تعطى الموقوف عليه، سواء كان معينًا أو كانت جهة، نعم.
طالب: إذا وقف ( ... ).
الشيخ: مشاع يعني.
طالب: نعم.
الشيخ: يصح إذا وقف مشاعًا لمعين يصح، ويبقى نصفه طلقًا ونصفه وقفًا، نعم.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا وقف ماله على بر، ولكن قصده من هذا الإضرار بالورثة أو إبطال الشفعة.
الشيخ: هو الرجل إذا قصد إبطال الشفعة، سبق أنه ما يجوز ولا يصح، لكن إذا قصد.
طالب: حرمان الورثة.
الشيخ: حرمان الورثة، هل هو صحيح ولَّا مريض؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح، هل نتيقن أن هؤلاء الورثة سيرثونه، أو هو يرثهم؟
طالب: الله أعلم.
الشيخ: ما ندري، وليس هناك سبب، لو كان مريضًا مرض الموت المخوف، نعم، أما إذا كان غير مريض ما يدرى فقد يكون هم الورثة، أو هو الوارث.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، أرأيت لو وهبه تامًّا، لو وهبه تامًّا يجوز.
طالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2356

طالب آخر: كبار السن.
الشيخ: كم من إنسان له تسعون سنة وعمره الله إلى مئة وعشرين، ومات بثلاثين السنة هذه كل الورثة اللي عنده.
طالب: أحسن الله إليك، أوقف مطلقًا ثم احتاج أن ينتفع.
الشيخ: أوقف مطلقًا.
طالب: نعم.
الشيخ: ثم.
طالب: احتاج أن ينتفع بالموقوف.
الشيخ: نعم.
طالب: ما حكمه؟
الشيخ: لا يصح، إلا إذا كان اشترط الغلة لنفسه.
طالب: ما اشترط.
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا أوقف شجرة تنفذ على حسب ما أوقف، حتى لو احتاج فإنه لا، إلا إذا قال: وقف على الفقراء وافتقر فإنه يأكل نعم.
طالب: هل يجوز للواقف أن يغير جهة الوقف، بمعنى أنه وقف هذا الشيء على جهة عامة ثم بدا له أن يغيره إلى معين.
الشيخ: إي نعم، لا يصح، يعني لا يصح أن يغير الوقف، ولا تغير شروطه، إلا إذا رأى أن ينقله إلى ما هو أحسن ويبقى على الشروط التي فيه، فالصحيح أنه جائز إبداله بأحسن منه. وسيأتينا إن شاء الله أن المذهب لا يجوز إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية.
طالب: بارك الله فيكم، في المسائل التي قلنا فيها: لا يصح الوقف وغيرها من كل المسائل التي لا يصح فيها الوقف، هل يسوغ للمفتي فيها ألا يبطل الوقف، وإنما ينقله إلى ما هو مثله أو أفضل منه؟
الشيخ: لا يسوغ، إذا قلنا: لا يصح معناه أنه باطل.
طالب: وحتى لو علمنا مقصود الواقف من أنه أراد الخير.
الشيخ: طيب نعم.
طالب: وحتى لو علمنا مقصود الواقف من أنه أراد الخير.
الشيخ: إي نعم، حتى لو علمنا نقول: ما دام ( ... ) الآن باطل، والواقف موجود يغير، فإن عدم فهو للورثة إن كان قد مات.
طالب: قلنا: إن من عليه دين فإنه لا يصح وقفه، هل هذا ..
الشيخ: هذا على القول الراجح، المذهب يصح بشرط ألا يحجر عليه.
طالب: حتى لو لم ينو التهرب منه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2357

الشيخ: إي نعم، حتى ولو لم ينو إبطال حق الغرماء، هذا هو القول الراجح، شيخ الإسلام رحمه الله يرى رأيًا جيدًا، وهو الصواب إن شاء الله؛ أن من استغرقت ديونه ماله لا يمكن أن يتصرف بتبرع أبدًا.
طالب: وإن كان الدين فيما بعد الوقف؟
الشيخ: كيف فيما بعد، بعد الوقف يعني بعد أن وقف.
طالب: نعم.
الشيخ: لا، ما يمكن يباع الوقف، الوقف يبقى على حاله.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله:
فصل

ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم، وضد ذلك، واعتبار وصف وعدمه، وترتيب ونظر، وغير ذلك، فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما، والنظر للموقوف عليه، وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه، دون بناته، كما لو قال: على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال: على بنيه، أو بني فلان، اختص بذكورهم، إلا أن يكونوا قبيلة، فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهن.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما تقول في رجل يهوى المعازف، فوقف نخلًا على أهل العزف؟
طالب: على أهل؟
الشيخ: العزف، ماذا تقول في هذا الوقف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم على أهل العزف، يأكلون ثمره أو يبيعونه، المهم أنه وقفه عليهم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يجوز؛ لأنه جهة، والعزف حلال، نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما تعرف العزف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: آلات اللهو كالموسيقا والرباب وما أشبه ذلك.
طالب: ما يجوز.
الشيخ: يجوز.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: على جهة.
طالب: إي نعم لكن يشترط أن يكون برًّا.
الشيخ: لا يجوز، نعم.
طالب: إذا كانوا يستعينون بهذا النخل على شرهم فإنه لا يجوز أيضًا.
الشيخ: إي على أهل العزف.

الجزء: 2 - الصفحة: 2358

طالب: أهل العزف قد ينتفعون به انتفاعًا ..
الشيخ: لا، للعزف.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: طيب لا يجوز؛ لأنه يشترط فيما يكون على جهة أن يكون على بر، وهذا ليس من البر، طيب وقف على ذمي.
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح.
طالب: لأنه يشترط في المعين ألا يكون على ( ... ).
الشيخ: طيب إذا وقف على ذمي بشرط أن يبقى على دينه.
طالب: يصح.
الشيخ: يصح الوقف ولا يصح؟
طالب: الشرط.
الشيخ: الشرط، طيب رجل وقف على فرس.
طالب: فيه التفصيل.
الشيخ: فيه تفصيل.
طالب: على المذهب لا يصح.
الشيخ: نعم طيب.
طالب: أما إذا كان الفرس هذا ( ... ) فإنه يصح.
الشيخ: يصح حتى على المذهب.
طالب: حتى على المذهب.
الشيخ: إذن لا يصح أن تقول: فيه التفصيل، قل: فيه خلاف، طيب المذهب لا يصح؛ لأنه لا يملك، والقول الثاني.
طالب: يصح.
الشيخ: يصح ويصرف في.
طالب: في مصارف الفرس.
الشيخ: في مصالح الفرس، طيب هل يصح الوقف على جني؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: جني صالح.
طالب: لا يصح.
الشيخ: نعم.
طالب: لا يملك.
الشيخ: لا يملك، إذن لا يصح الوقف عليه، ويش تقولون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنه لا يملك عن طريق بني آدم، والظاهر أنه عن غير طريق بني آدم أنه يملك، بمعنى أنه فيما بينهم لهم أملاك يملكونها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ تَجِدُونَهُ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا» (1).
وقف على زيد، هل يشترط أن يقبله زيد؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يشترط.
طالب: إي نعم.
الشيخ: وإن لم يقبل.
طالب: لا يجبر عليه.
الشيخ: لا يجبر عليه، حتى على ما مشى عليه المؤلف.
طالب: إي نعم.
الشيخ: نعم، إذن لم تحفظ المتن، نعم.
طالب: المذهب لا يشترط قبوله.
الشيخ: طيب وإذا لم يقبل؟
طالب: وإذا لم يقبل يرجع إلى صاحب ال ..
الشيخ: يرجع إلى الواقف، إلا إذا كان قد ذكر له.
طالب: مصرفًا آخر.
الشيخ: مصرفًا آخر، تمام، هذا هو الصواب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2359

ثم انتقل المؤلف إلى مسائل مهمة في باب الوقف، فقال: (فصل: ويجب العمل بشرط الواقف) على من كان ناظرًا على الوقف، وسيأتي بيان من هو الناظر.
وقوله: (يجب) الوجوب هو اللزوم، والواجب هو الذي يثاب فاعله، ويستحق العقاب تاركه، وقوله: (بشرط الواقف) أي بما شرط من وصف أو قيد أو إطلاق أو غير ذلك، أو جهة، فلا يرجع في ذلك إلى رأي الناظر، بل إلى ما شرط الواقف، فيعمل به،
وليس هناك دليل لكن فيه تعليل؛ لأن الواقف أخرج ملكه عن هذا الموقوف على وصف معين، فلا يجوز أن يتجاوز به إلى غيره.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز، ولو كان ذلك فيما هو أفضل، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من يقول: إن الواقف إذا شرط شروطًا في الوقف، ورأى الناظر أن غير هذه الشروط أنفع للعباد وأكثر أجرًا للموقف، فإنه لا بأس أن يصرفه إلى غيره.
أما الأولون فقالوا: إن هذا الرجل أخرج ملكه عن هذا الوقف على وجه معين، فلا يجوز أن نتصرف في ملكه إلا حسب ما أيش؟ إلا حسب ما أخرجه، ليس له الحق.
وأما الآخرون الذين قالوا بالجواز فيقولون: إن أصل الوقف للبر والإحسان، فما كان أبر وأحسن فهو أنفع للواقف وللناس.
واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل عام الفتح وقال: يا رسولَ اللهِ، إني نذرتُ إنْ فتح الله عليك مكةَ أن أُصليَ في بيت المَقْدِس، فقال: «صَلِّ هَاهُنَا» فأعاد عليه، فقال: «صَلِّ هَاهُنَا» فأعاد عليه، فقال: «صَلِّ هَاهُنَا»، فأعاد عليه، فقال: «شَأْنَكَ إِذَنْ» (2).
والوقف شبيه بالنذر، فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز للناذر أن ينتقل إلى الأفضل، فالواقف كذلك، وهذا القول هو الصحيح، أنه يجوز أن يغير شرط الواقف إلى ما هو أفضل ما لم يكن الوقف على معين، فإن كان الوقف على معين فليس لنا أن نتعدى، يعني لو قال: وقف على فلان لا يمكن أن نصرفه إلى جهة أفضل؛ لأنه عين، فتعلق حق الخاص به، فلا يمكن أن يغير أو يحول.

الجزء: 2 - الصفحة: 2360

(يجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم، وضد ذلك، واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر) كم هذه؟ ثمانية، جمع وتقديم، وضد ذلك اثنان، واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر ثمانية. قال: (وغير ذلك) يعني ليس هذا حصرًا، بل كل شرط شرطه يجب العمل به، على ما سمعتم من الخلاف.
أولًا: في جمع بأن يقول: هذا وقف على أولادي وأولادهم، يكون الوقف الآن على الأولاد وأولادهم جمعًا مجموعين، فإذا كان له ثلاثة أولاد وثلاثة أولادِ ابنٍ، كم يقسم الوقف؟
طلبة: ستة.
الشيخ: على ستة؛ لأنه جمعهم، والواو للجمع، لمقتضى الجمع، فيجمعون.
الثاني قال: (وتقديم) يعني إذا شرط تقديم من يتصف بوصف معين، مثل أن يقول: هذا وقف على أولادي، ويقدم طالب العلم الآن الوقف على من؟
طلبة: الجميع.
الشيخ: على الجميع، لكن يقدم طالب العلم.
ومعنى كونه يقدم أنه يعطى كفايته من الوقف، والباقي للآخرين، ففي التقديم لا يحرم المؤخر، المؤخر لا يحرم؛ لأن هذا ليس ترتيبًا، بل هو تقديم وتأخير، فيستحق الجميع، لكن يقدم من قدمه الواقف.
إذا قال: هذا وقف على أولادي يقدم الأعزب منهم، فهل نفي بالشرط أو لا؟
ينظر، قد نقول: لا يوفى بالشرط؛ لأن العزوبة ليست أمرًا مرغوبًا فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ» (3).
لكن لو لاحظ أمرًا آخر بأن قال: يقدم من ماتت زوجته، فهذا أيش؟ لا بأس به؛ لأنه أراد بذلك جبر هذا الأعزب الذي ماتت زوجته، ولعله أن يتزوج.
فإذا كان يريد هذا الواقف يريد أن يجعل العزوبة وصفًا للاستحقاق بدون سبب شرعي، فإن هذا الشرط لاغٍ؛ لأنه خلاف ما يومئ إليه الشرع، وخلاف ما يريده الشرع، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
طيب (وضد ذلك) ضد الجمع: التفريق، وضد التقديم: التأخير.

الجزء: 2 - الصفحة: 2361

التفريق أن يقول: هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلان، ويترك الآخرين، هذا تفريق، يعني مثلًا له ستة أولاد، قال: هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلان، كم هم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: والآخرون ليس لهم حق، لا يستحقون شيئًا؛ لأنه فرق بينهم، ولكن هل يجوز أو لا يجوز هذا شيء آخر، لكن الصورة هي هذه، أما هل يجوز أن يفرق فيعطي أحدًا ويحرم أحدًا، فهذا لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (4).
التقديم التأخير فيقول: هذا وقف على أولادي، يؤخر من يتكاسل عن الصلاة، فهنا نعطي من لا يتكاسل، ونؤخر من يتكاسل، حتى لو فرض أن من يتكاسل أحق بالمال من الآخرين فإننا لا نعطيه؛ لأن الواقف شرط أن يؤخر من اتصف بهذه الصفة.
(واعتبار وصف) يعني: ويجب العمل بشرط الواقف في اعتبار وصف، مثل أن يقول: وقفت على أولادي طلبة العلم منهم، هذا اعتبار وصف، ما هو الوصف؟
طلبة: طلب العلم.
الشيخ: طلب العلم، فيعطى طلبة العلم ويحرم الآخرون.
أو الفقر، فيقول: وقفت على أولادي الفقراء منهم، فهنا يستحق الفقراء ولا يستحق الأغنياء؛ لأنه قيد بوصف.
طيب وقف على أولادي المتزوجين منهم يصح أو لا يصح؟ يصح؛ لأن التزوج صفة مقصودة للشرع، ولأن المتزوجين في الغالب أحوج من غير المتزوجين.
(واعتبار وصف وعدمه) بأن يقول: هذا وقف على أولادي، لا يعطى الأحمق منهم، أو دون الأحمق منهم، هذا اعتبر أيش؟ اعتبر الوصف ولَّا عدم وصف؟
طلبة: عدم وصف.
الشيخ: عدم وصف، فاعتبار الوصف إيجابي وعدمه سلبي.
والترتيب أن يأتي بما يدل على الترتيب، مثل أن يقول: وقف على أولادي، ثم أولادهم، أو وقف على أولادي بطن بعد بطن، أو وقف على أولادي، فإذا مات البطن الأول، أو فإذا عدم البطن الأول فللثاني، هذا نسميه أيش؟
طلبة: ترتيبًا.
الشيخ: ترتيبًا، ولا يختص بـ (ثم)، كل ما دل على الترتيب نعمل به، أفهمتم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2362

طيب لكن إذا قال قائل: ما الفرق بين الترتيب والتقديم؟
الفرق بين التقديم والترتيب أنه في الترتيب لا يتسحق البطن الثاني شيئًا مع البطن الأول، هذا في الترتيب، وفي التقديم يتستحق البطن الثاني مع الأول ما فضل عن الأول، فالبطن الأول والثاني كلاهما مستحق، لكن يقدم البطن الأول، فيمكن أن يشترك البطن الأول والثاني في مسألة التقديم، مثل أن يقول: هذا وقف على أولادي، يقدم الأحوج، فأعطينا الأحوج ما يكفيه؛ لأن الريع كثير، أعطينا الأحوج ما يكفيه، وبقي بقية، هل نعطي الآخر؟ نعم نعطيه، لكن لو قال: وقف على أولادي، ثم أولادهم، وكان الريع كثيرًا، وأعطينا الأولاد حاجتهم وزاد أضعاف أضعاف، هل نعطي البطن الثاني شيئًا؟ لا. قال: (ثم)، وما بعد (ثم) لا يشارك ما قبلها لوجود أيش؟ الترتيب، طيب لو قال: بطن بعد بطن.
طلبة: ترتيب.
الشيخ: فكذلك لو قال: بطن بعد بطن فهو ترتيب
وقوله: (ونظر) النظر يعني الولاية، والأولياء أربعة أقسام، يعني الذين يتصرفون لغيرهم أربعة أقسام: الوكيل، والوصي، والناظر، والولي، كل هؤلاء يتصرفون لغيرهم.
الوكيل: هو في حال الحياة وكَّل فلانًا أن يشتري له شيئًا معينًا، فاشتراه، هذا نسميه وكيلًا.
الوصي: من أذن له في التصرف بعد الموت، مثل أن يقول: أوصيت لفلان بألف درهم، والوصي فلان يعني الذي يأخذ الألف ويعطيه الموصى له هو فلان، نسمي هذا أيش؟ وصيًّا، أو يقول: أوصيت إلى فلان بالنظر على أولادي الصغار، هذا يكون بعد الموت، ويسمى وصيًّا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2363

الوكيل على الوقف يسمى ناظرًا. ولهذا يغلط كثير من الذين يكتبون الأوقاف يقول: وقفت مثلًا بيتي أو نخلي على ذريتي والوكيل فلان، هذا غلط، والصواب أن يقال: والناظر فلان، لكن لما كان الذين يكتبون للناس غالبهم لم يتعمقوا في الفقه، صاروا لا يفرقون بين الوكيل والوصي والناظر؛ كله وكيل، حتى الوصي الذي بعد الموت يسميه وكيلًا، ولو جاءت لقاضٍ لا يعرف العرف لقال: إن هذا بطلت وكالته، يعني مثلًا لو قال: وصيي على ملكي، أو على أولادي الصغار، وما أشبه ذلك، فلان، لو قال: وكيلي فلان ثم مات.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: انفسخت الوكالة، فلو قدمت هذه الوثيقة لقاضٍ لا يعرف عادة الناس وعرفهم لقال: الوكالة تنفسخ بموت الموكل، ولا وكالة له.
ولهذا ينبغي للذين يكتبون الوثائق للناس أن يكون لديهم دراية وعلم في الألفاظ ودلالتها الشرعية
الولي من كان يتصرف بإذن من الشارع؛ لأن كل من قلنا من وكيل ووصي وناظر يتصرفون بإذن من؟ بإذن المالك، لكن إذا كان التصرف بإذن من الشارع سمي ذلك ولاية؛ كولي اليتيم مثلًا، ولي اليتيم لا أحد من الناس ولاه، بل ولاه الله عز وجل، فيسمى هذا وليًّا، وكولاية الأب على مال ولده، فهذه ولاية لم تكن بإذن من العبد.
إذن الناظر يرجع في تعيينه إلى من؟
طلبة: الواقف.
الشيخ: إلى الواقف، فإذا قال: هذا وقف على الفقراء، والناظر فلان، تعين أن يكون الناظر فلانًا، فلو أرادت وزارة الأوقاف أن تأخذ هذا الوقف لأنه عام فليس لها الحق مع وجود ناظر خاص، والموقف أخرج الوقف عن ملكه مقيدًا بناظر معين، فلا اعتراض لأحد عليه، لكن إن خيف منه ألا يقوم بالأمانة على وجهها فللوزارة أن تعين ناظرًا معه؛ لأن هذا على جهة عامة.
طيب، وهل يصح أن يخصص الواقف بعض الموقوف عليهم بالنظر؟ نعم يصح، فإذا قال: وقف على أولادي، والناظر فلان من الأولاد، صح ذلك، ولا أحد يعترض عليه، اللهم إلا إن خرج عن مقتضى الأمانة، فهذا شيء آخر.

الجزء: 2 - الصفحة: 2364

يقول: (وغير ذلك) يعني من جميع ما يشترطه الواقف. والعلة لوجوب الرجوع إلى شرط الواقف ما هي؟
طلبة: لأنه خرج ( ... ).
الشيخ: أنه أخرج هذا عن ملكه على وصف معين وشرط معين، فلا يجوز لنا أن نتصرف فيه إلا حسب ما أخرجه به عن ملكه
(فإن أطلق) الفاعل الواقف، إن أطلق (ولم يشترط) شيئًا معينًا (استوى الغني والذكر وضدهما، والنظر للموقوف عليه) إن أطلق ولم يشترط شيئًا لا ناظرًا، ولا وصفًا، ولا تقديمًا، ولا تأخيرًا، فإنه يستوي الغني والذكر وضدهما، من ضد الغني؟
طلبة: الفقير.
الشيخ: والذكر؟
طلبة: الأنثى.
الشيخ: الأنثى، فإذا قال: وقف على أولادي، وسكت، فهو لأولاده؛ الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والغني والفقير، على السواء، أو لا يقول استوى، يعني على السواء.
ليس للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن هذا ليس تمليكًا تامًّا، وإنما هو تمليك استحقاق، ولذلك لا يملك هؤلاء الذين وقف عليهم لا يملكون أن يبيعوه، أو يرهنوه، أو يوقفوه، فليس كالهبة، الهبة يجب أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الوقف لا؛ لأنه ليس ملكًا تامًّا، فإذا قال: وقف على أولادي وله أربعة أبناء، وأربع بنات، قسم على كم سهم؟
طلبة: ثمانية.
الشيخ: كم؟
طلبة: ثمانية.
الشيخ: على ثمانية أسهم، للذكر كالأنثى، ووجه ذلك؟
طالب: ليس ملكًا تامًّا.
الشيخ: أنه أخرجه عن ملكه لهم على وجه الاستحقاق، لا التملك، ولذلك لا يملكون بيعه، ولا رهنه، ولا هبته.
وقوله: (النظر للموقف عليه) النظر يعني إذا أطلق ولم يشترط يكون للموقوف عليه، هذا إذا وقف على معين، فإن وقف على جهة أو على ما لا يملك فالنظر للحاكم، للقاضي، انتبهوا، فالآن إذا وقف على معين ولم يشترط ناظرًا فالنظر للموقوف عليه؛ لأن هو المستحق، وإذا كان الموقوف عليهم عددًا صار لكل نظر بقدر نصيبه، كلهم ينظرون؛ لأن كلهم مستحق فينظرون.

الجزء: 2 - الصفحة: 2365

ومعنى (بقدر نصيبه) أنه لو أمكن أن يُجزَّأ الوقف، وهم ستة إلى ستة أجزاء، وكل واحد ينظر على سدس، فلا بأس.
طيب النظر للموقوف عليه، وهل يصح أن يوقف على معين، ويشترط الناظر من هذا المعين؟ أجيبوا.
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنه إذا عين الواقف ناظرًا فلا إشكال؛ إذا وقف على معين بالوصف، مثل أن يقول: هذا وقف على إمام المسجد، أو على مؤذن المسجد، أو على المدرس في هذه المكتبة، فهل النظر له أو للقاضي؟
الواقع أن هذا فيه جهتان: جهة خاصة وجهة عامة، فبالنظر إلى أن إمام المسجد لا يعني فلان بن فلان بل يعني أجيبوا.
طلبة: كل إمام.
الشيخ: كل من تأمم، كل من كان إمامًا في هذا المسجد، من هذه الناحية يكون عامًّا، والنظر فيه للحاكم،
ومن ناحية أن الإمام واحد يكون هذا من باب الوقف على معين، فيكون النظر للإمام وحده.
فعندنا الآن يا إخوانا، عندنا جهة عامة، مثل المساكين والأئمة والمؤذنين وطلاب العلم، هؤلاء إذا لم يشترط الواقف ناظرًا فالنظر للحاكم؛ لأنه لا يمكن أن نأتي بكل من كان فقيرًا أو طالب علم، نقول: يلا، انظر في هذا الوقف، هذا متعذر.
وكذلك لو كان الوقف على ما لا يملك؛ كالوقف على المساجد، نعم على المساجد، هذا أيضًا النظر فيه لمن؟ للحاكم، ما لم يعين الواقف ناظرًا خاصًّا.
الوقف على معينين بالشخص، مثل الأولاد، أو زيد، أو عمرو، أو ما أشبه ذلك، النظر هنا لمن للموقوف عليهم، ولا أحد يعارضهم، إلا إذا خرجوا عن مقتضى الأمانة، فللحاكم النظر العام.
الثالث: أن يوقف على معين بالوصف، يعني ليس محصورًا، الأولاد محصورون، لكن مثل الإمام والمؤذن والمدرس وما أشبه ذلك فهذا يتجاذبه شيئان: الخصوص والعموم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2366

فبالنظر إلى أن الإمام واحد يكون النظر له، وبالنظر إلى أنه يشبه أن يكون جهة، وأن هذا الإمام قد يتصرف بما فيه حظ نفسه، بقطع النظر عن إمام يأتي بعده، فهنا يغلب عليه جانب أيش؟ جانب العموم، ويكون النظر للحاكم أو من يأتي من قبل الدولة؛ كوزارة الأوقاف.
ولهذا نقول: لو تعارض رأي الإمام ورأي المسؤولين عن الأوقاف، هل نأخذ برأي الإمام أو نأخذ برأي المسؤولين؟ نعم يجب ألا ينفرد أحدهما بالرأي، بل لا بد ينظر للمصلحة، لكن ليس للجهة المسؤولة الاعتراض على هذا الإمام، إلا إذا خرج عن مقتضى الأمانة.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، إذا وقف على أولاده وجعل الناظر منهم، فهل يشرع للناظر منهم لأحدهم، يعني إذا كان ناظرًا أن يأخذ لقاء نظره في الوقف.
الشيخ: إي هل للناظر أجرة؟
طالب: نعم.
الشيخ: إن شرطها الواقف فنعم.
طالب: وإذا لم يشرطها.
الشيخ: وإذا لم يشرطها فله أجرة المثل، ويقدرها الحاكم، وإن تبرع فجزاه الله خيرًا، أعان على خير.
طالب: أحسن الله إليك، إذا ما وقف الواقف بالترتيب، بطن بعد بطن، متى يأخذ البطن الثاني؟
الشيخ: بالترتيب.
طالب: نعم.
الشيخ: إذا فني البطن الأول كله.
طالب: إذا بقي واحد يستحق ما يستحقون؟
الشيخ: إي يستحقه، يعني لو وقف على أولاده ثم أولاده، وكان عنده من الأولاد عشرة، ومات واحد، فهم مع وجودهم يستحقونه؟ أجب.
طالب: يستحقونه لوحدهم.
الشيخ: كيف؟
طالب: يستحقون فقط هم دون أولادهم.
الشيخ: إي ما يخالف كم يأتي بكل واحد؟
طالب: عشرة أسهم.
الشيخ: يعطي كل واحد عشرة أسهم، ما يصير هذا، هم عشرة.
طالب: لكل واحد منهم سهم.
الشيخ: سهم من أيش؟
طالب: من الوقف.
الشيخ: من كم بالنسبة؟
طالب: يعني: واحد من عشرة.
الشيخ: واحد من عشرة، طيب إذا مات واحد صار لكل واحد؟
طالب: واحد من تسعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2367

الشيخ: واحد من تسعة، وهكذا إلى أن يكون عند آخر واحد جميع الوقف لهذا الباقي، فهمت؟ إذا ماتوا انتقل إلى أولادهم، ولكن هل ينتقل إلى أولادهم على حسب آبائهم، أو على عدد رؤوسهم، يعني مثلًا هؤلاء العشرة واحد منهم خلف عشرة أولاد، وواحد خلف ولدًا واحدًا، هل نعطي الولد الواحد هذا نعطيه نصيب أبيه اللي هو العشر.
طلبة: لا.
الشيخ: أو نوزعه بين الجميع بالسوية.
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني؛ لأن البطن الثاني يتلقى الوقف عن الواقف، وليس عن البطون.
طالب: يا شيخ، بارك الله فيكم، لو وقف على معين بالوصف.
الشيخ: نعم.
طالب: مثل الإمام، البيت للإمام، هل له أن يتصرف فيه بما جرى به العرف، حتى لو خرج عن مقتضى ( ... ) يصلح به إصلاحات مثلًا البيت؟
الشيخ: لكن هل قال الواقف: ولا أسمح له أن يتصرف في البيت؟
طالب: لا، ما قال.
الشيخ: الحمد لله، إذن يتصرف فيه.
طالب: اذهب إلى الإمام مثلًا.
الشيخ: قال هذا وقف على الإمام.
طالب: يفتح باب ( ... ).
الشيخ: ما فيه بأس، إذا كان لا يضر البيت حتى في المستقبل، لاحظ أن رغبات الناس تختلف، قد يرغب إنسان أن يفتح مثلًا بابًا على الحجرة الأخرى، نعم؛ لأنه من مصلحته يأتي اللي بعده ما يرى هذا، فإذا كان فيه احتمال ألا يكون من مصلحة البيت في المستقبل فيمنع، أما إذا كان مصلحة مِئة بالمئة فلا بأس أن يتصرف.
طالب: بارك الله فيك، لو امتنع الواقف من تغيير شيء من الوقف؟
الشيخ: امتنع.
طالب: الواقف.
الشيخ: إي نعم.
طالب: منع أن يغير شيئًا من الوقف.
الشيخ: امتنع ولا منع.
طالب: منع الناظر مثلًا أن يغير شيئًا من الوقف، مثل فرش المسجد مثلًا، لكنه تلف، وما زال الواقف يمنع من تغييره ولا يصير.
الشيخ: أصله بارك الله فيك الوقف على المسجد يخرج عن ملكه، ما له فيه دخل ولا تصرف.
طالب: اشترط الواقف.

الجزء: 2 - الصفحة: 2368

الشيخ: ولو اشترط يعني مثلًا يقول: بشرط أنه ما يبيع شيئًا من الفرش، ثم تبلى الفرش وتخلق، ما يمكن، أو وقف مسجد وقال: بشرط أن يكون فراشه حصباء يطاع ولَّا ما يطاع.
طلبة: ما يطاع.
الشيخ: نعم، ما يطاع، تغيرت الأحوال.
طالب: مثل لو قال: هذا وقف لأولادي، ثم أولادهم، هل يجب في الأولاد البنات؟
الشيخ: يجينا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: عنده عمارة لها خمسة طوابق.
طالب: عشرة.
الشيخ: عشرة طوابق.
طالب: أوقف الخمس.
الشيخ: أوقف الخمس يصح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يكون وقفًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا باع الدور الخامس اللي فوقه ما يصير تبع البيت.

طالب: القاعدة ( ... ).
الشيخ: القاعدة هو تابع للإقرار إذا نص عليه، يعني متى أطلق: بعت عليك مثلًا هذه الشقة ( ... ) ناس الآن يختص البيع وغير البيع بالشقة فقط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يدخل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أصله ما هو مقدم إلا لسبب، هو بيقدم الأفقه، يقدم الأفقر، يقدم من أصيب بجائحة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ولا يمكن التقديم إلا لسبب، لو قال: أقدم فلانًا فقط ما يجوز.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني مثلًا كفايته عشرة آلاف ريال في السنة، وصار الريع أحد عشر ألفًا يبقى ألف يشترك فيه البقية.
طالب: إذا صار عشرة ( ... ).
الشيخ: بقي ألف ريال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ألف ريال، وهم عشرة، بيجي كل واحد مئة ريال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لهؤلاء بالسوية.
طالب: غلة البيت عشرة آلاف.
الشيخ: آه طيب.
طالب: وخصص المقدم ( ... ).
الشيخ: طيب.
طالب: في هذه الحالة تسقطون البقية.
الشيخ: ما يعطون، لم يبق شيء.
طالب: إذا ما بقي شيء ..
الشيخ: المؤخر يكون كالعاصب تمامًا، يعطى ما أبقت الفروض.
طالب: القول الثاني يا شيخ في تغيير شرط الواقف سواء في الجهة أو في ذات.

الجزء: 2 - الصفحة: 2369

الشيخ: لا اللي على ( ... ) شخص ما يغيره.
طالب: لو قال ( ... ).
الشيخ: نعم.

طالب: لو مثلًا أوقف على جهة، ويعني شرط أن يقدم أحد الأفقر، فرأى الناظر أن يغير الشرط.
الشيخ: ما يمكن يغير الشرط ( ... ).
طالب: الأفقر.
الشيخ: يقول: ما أعطيه.
طالب: لا يعطون بالسوية.
الشيخ: لا، ما يجوز.
طالب: إذن الضابط.
الشيخ: لأن الأفقر كونه يعطى جهة شرعية، يعني حتى لو فرضنا أنه ما قال: يعطى الأفقر، يجب أن يقدم الأفقر حتى في الجمع.

طالب: جزاك الله خيرًا، إذا قدم أحد أبنائه بدون سبب يستحق بهذا قلنا: إنه لا يجوز.
الشيخ: نعم.
طالب: لكن ألا يقال: إن هذا معين، ويجوز الوقف على المعين، بشرط ألَّا يوجد إثم.
الشيخ: صحيح، صدقت، ولكن هذا وُجد إثم.
طالب: ما يوجد إثم.
الشيخ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (4)، هذا إثم، ما هو إثم هذا؟

***
طالب: والنظر للموقوف عليه، وإن وقف على ولده أو ولد غيره، ثم على المساكين، فهو لولده، الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال: على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال: على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، إلا أن يكونوا قبيلة، فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
يقول المؤلف: إن العمل بشرط الواقف واجب، علل لذلك؟
طالب: لأنه لما أخرج شيئًا من ماله على وصف معلوم، فوجب التوقف عند شرطه.
الشيخ: لأنه أخرج ماله على هذا الوجه المعين، أو هذا الوصف المعين، فيجب.
طالب: العمل به.

الجزء: 2 - الصفحة: 2370

الشيخ: العمل به، طيب إذا كان شرطًا محرَّمًا.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟
طالب: لأن الوقف للإحسان وللبر، فلا يجوز لغيره.
الشيخ: هل عندك دليل؟
طالب: ما فيه.
الشيخ: ما فيه دليل؟
طالب: كما أوقف عمر في أرض خيبر.
الشيخ: لا، هل عندك دليل أنه لو شرط شرطًا فاسدًا محرمًا.
طالب: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ».
الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (5)، وفي القرآن العزيز: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 182].
قوله: في جمع وضده، ويش معنى جمع وضده؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش معنى جمع وضده قبل المثال.
طالب: الجمع جماعة.
الشيخ: الجمع جماعة.
طالب: ضده الإفراد.
الشيخ: ضده الإفراد، يعني الجمع جماعة.
طالب: تفريقًا للجمع ( ... ) الجمع تفريق.
الشيخ: إي، لكن ويش معنى الجمع يعني الجماعة، ويش معنى الجماعة؟
طالب: الجمع.
الشيخ: هات المثال.
طالب: أن يقول: هذا البيت وقف على أولادي.
الشيخ: على أولادي، هذا جمع لأنه.
طالب: لأنه جمعه.
الشيخ: طيب لو قال: هذا وقف على أولادي وأولاد فلان، والمساجد وما أشبه ذلك، هذا جمع؟
طالب: جمع.
الشيخ: هذا جمع طيب، ضد الجمع.
طالب: التفريق، بأن يقول: هذا وقف على ولدي فلان وفلان فقط. بأن يقول: هذا الوقف على فلان وفلان من أبنائي دون بقيتهم، فهنا فرق.
الشيخ: نعم فهنا فرق. طيب قوله: التقديم وضده.
طالب: التقديم أن يقدم من اتصف بوصف.
الشيخ: أن يقول: يقدم من اتصف بكذا.
طالب: بطلب العلم.
الشيخ: ضده.
طالب: يؤخر.
الشيخ: يؤخر بدل ما يقول: يقدم يقول: يؤخر، تمام، هات المثال.
طالب: مثل أن يقول: هذا وقف على أولادي، يقدم طالب العلم منهم.
الشيخ: نعم، هذا وقف على أولادي ويقدم طالب العلم والتأخير.

الجزء: 2 - الصفحة: 2371

طالب: يقول: هذا وقف على أولادي، يؤخر من يتكاسل عن الصلاة.
الشيخ: هذا وقف على أولادي، يؤخر من يتكاسل عن الصلاة طيب جيد، الترتيب.
طالب: الترتيب يا شيخ مثل أن يقول: وقف على بطن الأول، ثم على بطن ( ... ).
الشيخ: كم له من بطن.
طالب: معنى يقدم الأولين.
الشيخ: عندك حروف العطف بطن وظهر ما علينا منه.
طالب: بطن بطنه.
الشيخ: على أولادي، ثم أولادهم، تمام، هذا ترتيب، ما الفرق بينه وبين التقديم.
طالب: الترتيب لا يستحق أولادهم إلا بعدما توفى كل الأولين.
الشيخ: يعني لا يستحق المؤخر مع المقدم شيئًا مطلقًا.
طالب: بخلاف التقديم.
الشيخ: بخلاف التقديم، فيقدم الأول، وما زاد عن حاجته يكون للمؤخر، طيب إذا قال: هذا وقف على أولادي، يقدم طالب العلم، فهمت؟ طالب العلم يكفيه عشرة آلاف ريال في السنة، والريع خمسة عشر ألفًا.
طالب: يعطى مقدار ما يكفيه العشرة آلاف والباقي يصرف ..
الشيخ: يعطى المقدم عشرة آلاف والباقي.
طالب: يعطى لمن يليه خمسة في التقديم.
الشيخ: يعني يكون للأولاد.
طالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، وإذا قال: هذا وقف على أولادي، ثم أولادهم، وكان الريع مِئة ألف، ويكفي الأولاد عشرة آلاف، فماذا نصنع بالتسعين ألفًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ) الترتيب.
الشيخ: يستحقونه كله حتى مئة ألف.
طالب: إي نعم؛ لأنه ترتيب.
الشيخ: نعم لأنه ترتيب توافقون على هذا.
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب إذا قال: وقف على أولادي وفيهم ذكور وإناث؟
طالب: يتساوى.
الشيخ: الذكر والأنثى.
طالب: نعم؛ لأنه ملك استحقاق.
الشيخ: إلى الآن ما بعد سامع التعليل، يستوي الذكر والأنثى طيب لأنه وقفه عليهم بدون تفضيل، فيكون على ما شرط.
إذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (4)؟
طالب: بلى قالها.
الشيخ: بلى قالها، أحسنت، إذن كيف نقول: للذكر مثل الأنثى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2372

الشيخ: وليس تمليكًا، أحسنت، أما التمليك فيجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. النظر لمن يكون؟
طالب: النظر يكون لمن عينه الواقف.
الشيخ: أحسنت، النظر لمن عينه الواقف، سواء كان الوقف على عموم أو على خصوص، فإن لم يعين؟
طالب: إن لم يعين فالنظر يكون فيه للحاكم.
الشيخ: فإن كان وقفًا عامًّا، أو على من لا يملك كالمساجد، فالنظر للحاكم، وإن كان على من يملك وهو محصور.
طالب: ( ... ).
الشيخ: للموقوف عليهم، ولو تعددوا.
طالب: ولو تعددوا.
الشيخ: هل ما قاله صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يقول: إذا كان الوقف على من لا يملك؛ كالمساجد، أو على جهة عامة؛ كالفقراء والمساكين فالنظر لمن؟
طلبة: للحاكم.
الشيخ: للحاكم، أما الأول فلأن الذي لا يملك كيف يكون له نظر، وأما الثاني فلأنه لا يمكن حصره، فيكون للحاكم، وإن كان على قوم معينين يملكون، فالنظر لهم جميعًا، لا ينفرد أحدهم بالنظر؛ لأنهم شركاء في الوقف.
أما إذا عين الواقف ناظرًا فهو من عينه، سواء كان الوقف عامًّا أو على من لا يملك.
***
ثم قال المؤلف: (وإن وقف على ولده، أو ولد غيره، ثم على المساكين، فهو لولده) إلى آخره، إن وقف على ولده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث، أما الذكور فواضح أن اسم الولد يطلق عليهم، وأما الإناث فيطلق عليهم أيضًا اسم الولد، ودليل ذلك قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] فجعل الأنثى من الأولاد.
فإذا قال: هذا وقف على ولدي، وله ذكور وإناث، صار الوقف بين الذكور والإناث بالسوية، فإذا قال الولد للأنثى: أنت ما أنت ولد، أنت بنت، الولد أنا، ماذا نقول له؟
طالب: مدلول ولد.
الشيخ: نقول: مدلول ولد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى، فيكون الذكور والإناث على حد سواء،

الجزء: 2 - الصفحة: 2373

فإن انقرض أولاده ماتوا ولم يخلفوا أحدًا فلمن يكون؟ يقول: ثم المساكين، انتبه، ثم المساكين، من يكون له إذن؟ أجيبوا يا جماعة.
طلبة: المساكين.
الشيخ: يكون للمساكين، ما فيه إشكال، قال: على ولده، ثم على المساكين. الولد انقرض، لم يبق له نسل، يكون للمساكين، والنظر لمن إذا انتقل للمساكين؟
طلبة: للحاكم.
الشيخ: النظر للحاكم إذا لم يعين الواقف ناظرًا.
(أو ولد غيره) أيضًا إذا وقف على ولد فلان فهو لأولاده البنين والبنات بالسوية، فإن انقرضوا أيش؟ فعلى المساكين، طيب لو قال: على ولدي ثم المساجد، فلمن يكون؟
طلبة: لولده.
الشيخ: لولده، فإن انقرضوا؟
طلبة: للمساجد.
الشيخ: فللمساجد تمام.
يقول: (فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه) شوف المؤلف قال: (ثم)، إذن إذا قال: على ولدي يستحقه الأولاد بطنًا بعد بطن، انتبه، يستحقه الأولاد بطنًا بعد بطن لأنه قال: (ثم ولد بنيه)، فهو ترتيب مع أن اللفظ مجمل، ما فيه ترتيب ولا جمع، فنقول: الأصل الترتيب.
والقاعدة المعروفة: أن من استحق بوصف فإنه يقدم من كان أقوى في هذا الوصف، ومعلوم أن الولادة بالنسبة للأولاد أقوى وصفًا في الأولاد من أولاد البنين، وعليه فنقول: إذا قال: وقف على أولادي فهو لأولاده، ثم إذا انقرض الأولاد كلهم يكون لأولاد بنيه.
طيب إذا وقف على أولاده، وهم ثلاثة، ثم مات أحدهم عن بنين، أيستحق أبناؤه أو لا؟
طلبة: لا يستحقون.
الشيخ: لا يستحقون مع أعمامهم؛ لأن هذا ترتيب بطن على بطن.
لكن لو قال: من مات عن ولد فنصيبه لولده.
طالب: يستحق.
الشيخ: يستحق أولاد الولد الذي مات، ويكونون محل أبيهم، ويعمل في أولاد أيش؟ أولاد الذي مات كما يعمل في أولاد الصلب، فيقال: هو لأولاد الابن الذي مات الذكور والإناث بأيش؟ بالسوية.

الجزء: 2 - الصفحة: 2374

طيب قال: ثم ولد بنيه دون بناته، أي دون ولد بناته، فإن أولاد البنات لا يدخلون في الولد، فإذا قال: هذا وقف على أولادي وله ثلاثة ذكور وبنت، ومات هؤلاء الأربعة الذكور والبنت، وخلفوا أبناء، فهل لمن خلفوا حق من هذا الوقف؟
طلبة: نعم.
طلبة آخرون: تفصيل.
الشيخ: خطأ، أولاد البنين لهم حق، وأولاد البنت ليس لهم حق، ودليل ذلك في القرآن الكريم قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
وأجمع العلماء على أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد؛ لأن أولاد البنات من ذوي الأرحام ليسوا من أولاده، فكذلك الواقف إذا قال: وقف على أولادي، وكان له أولاد أبناء وأولاد بنات، فأولاد البنات لا يستحقون شيئًا؛ لأنهم لا يدخلون في اسم الأولاد، وهو في القرآن ظاهر، وكذلك هو مقتضى العرف واللغة، يقول الشاعر:
بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا
بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ

فمن يعرب الشطر الأول؟ من أعرب الشطر الأول فهو شاطر.
طالب: بنونا مبتدأ.
الشيخ: خطأ.
طالب: خبر.
الشيخ: خبر إيه؟
طالب: خبر ( ... ).
الشيخ: طيب هي القسمة، بس إما هذا وإما هذا، كمل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بنونا أعرب.
طالب: بنونا ملحق بجمع المذكر السالم.
الشيخ: بس أعربه، محله من الإعراب.
طالب: خبر مقدم.
الشيخ: خبر مقدم، كلها بنونا.
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: ويش التفصيل؟
طالب: مضاف ومضاف إليه.
الشيخ: أعرب المضاف لحاله، والمضاف إليه لحاله.
طالب: (بنو) خبر مقدم مرفوع، وعلامة رفعه الواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.
الشيخ: الواو نيابة عن إيه؟
طالب: عن الضمة.
الشيخ: نعم.
طالب: (بنو) مضاف.
الشيخ: لأنه.
طالب: لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.
الشيخ: نعم.
طالب: (نا) ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة.
الشيخ: وين النون؟ البنون.
طالب: ذهبت للإضافة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2375

الشيخ: ذهبت للإضافة، حذفت للإضافة، نعم.
طالب: (بنو أبنائنا) مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.
الشيخ: زين، بنو مبتدأ مؤخر مرفوع بالواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.
طالب: (بنو) مضاف و (أبنائنا).
الشيخ: وأبناء.
طالب: بنو أبنائنا.
الشيخ: بنو مضاف وأبناء.
طالب: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، و (نا) ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.
الشيخ: نعم أحسنت.
البيت هذا واضح حتى في العاقلة مثلًا إذ عند تحمل دية أولاد البنات لا يتحملون، حتى في ولاية النكاح أولاد البنات ليس لهم ولاية.
وعلى هذا فنقول: أولاد البنات لا يدخلون في الوقف على الأولاد، والدليل من القرآن ومن اللغة.
فإن قال قائل: ألم يقل الله تعالى: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} [الأنعام: 84] وذكر عيسى، وعيسى ولد بنت؟
فالجواب سهل جدًّا، ما هو أن عيسى أمه أبوه، ليس له أب حتى ينسب إليه، فأمه هي أبوه، ولا دليل فيه على أن أولاد البنات يدخلون في مطلق الأولاد أو مطلق الذرية، والأمر واضح؛ لأن عيسى ليس له أب حتى ينسب إليه.
لكن هذا عند مطلق الوقف، أما إذا دلت القرينة على أن أولاد البنات أرادهم الواقف، أو صرح بذلك عمل به فإنه يعمل به تبعًا لشرط؟
طلبة: الواقف.
الشيخ: طيب لو قال: هذا وقف على أولادي وأولادهم وليس له إلا بنات، يدخل أولاد البنات.
طلبة: لا يدخلون.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: قرينة.
الشيخ: قرينة، ما عنده بنون، فإذا قال: هذا وقف على أولادي، ثم أولادهم، وليس له إلا بنات، فهنا يتعين دخول أولاد البنات؛ لأنه ليس عنده إلا بنات.
ولو قال: هذا وقف على أولادي، ويفضل أولاد الأبناء، يدخلون أو لا؟ قولوا يا جماعة.
طلبة: يدخلون.
الشيخ: يدخلون، لماذا؟
طلبة: للقرينة.
الشيخ: للقرينة؛ لأن قوله: يفضل أولاد الأبناء يدل على أنه أراد أولاد الأبناء والبنات.

الجزء: 2 - الصفحة: 2376

ولو قال: وقف على أولادي ومن مات عن ولد فنصيبه لولده يدخلون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هذا وقف على أولادي، ومن مات عن ولد فنصيبه لولده؟
طلبة: نعم يدخلون.
الشيخ: يدخلون؛ لأنه صرح من مات عن ولد البنت تموت عن أولادها يدخلون، ويكون نصيبها لهم، ولو قال: هذا وقف على أولادي، أولادي البنين وأولادي البنات.
طالب: نص.
الشيخ: نص تصريح.
إذن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد إلا بنص أو قرينة، هذه القاعدة، كما لو قال الواقف على ولد ولده وذريته لصلبه إذا نص على التقييد بالصلب، فإن أولاد البنات لا يدخلون بلا إشكال.
لو قال: هذا وقف على ولد ولده لصلبه، هل يدخل أولاد البنات؟ أجيبوا يا جماعة.
طلبة: لا يدخلون.
الشيخ: لماذا؟ لأن أولاد البنات ليسوا من صلبه، وقيده بصلبه أو ذريته.
إذن الواقف بالنسبة لأولاد بناته لا يخلو من ثلاث حالات؛ إما أن ينص على عدم الدخول بأن يقول: أولادي وأولادهم من صلبي، فهنا لا يدخلون بلا إشكال، وإما أن ينص على الدخول أو توجد القرينة، فهنا يدخلون،
وإما أن يطلق فلا يدخلون، فصار أولاد البنات لا يدخلون في حالين؛ الحال الأولى أيش؟ أن ينص على عدم دخولهم، والحال الثانية أن أيش؟
طلبة: يطلق.
الشيخ: أن يطلق. ويدخلون إذا نص على دخولهم أو وجدت قرينة.
ثم إن هذه المسألة هل يدخل أولاد البنات أو لا يدخلون فيها خلاف؛ من العلماء من قال: يدخلون، وإنه لا يجوز إخراجهم ولو نص على إخراجهم، وأبطلوا هذا الشرط. وعندي أنه لا وجه لإبطاله، ولا وجه لتضعيف ما مشى عليه المؤلف رحمه الله؛ لأن هذا مقتضى القرآن الكريم. ثم إن الحاجة داعية إلى هذا، إذا كان الرجل عنده عشر بنات، تزوجت كل واحدة وأتت بعشرة أبناء، كم يكون أولاد البنات؟
طلبة: مئة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2377

الشيخ: مئة، وعنده أولاد بنون، في مثل هذه الحال يكثر النزاع؛ لأنه إذا كان النزاع يكثر بين أولاد الصلب فأولاد البطن من باب أولى، فلهذا نرى أنه لا حرج على الإنسان إذا أخرج أولاد البنات، وإذا أطلق فإن هذا هو مقتضى لفظه، أي هو مدلول لفظه كما سمعتم من القرآن الكريم.
طيب لو قال: على ذريته، إذا قال على ذريته، وذرية فعلية بمعنى مفعولة، أي من ذرأهم الله منه، ومن الذين ذرأهم الله منه من؟ أولاد الصلب، فإذا قال: هذا وقف على ذريتي دخل الأولاد من بنين وبنات، ودخل بعد ذلك أولاد البنين دون أولاد البنات؛ لأنهم ليسوا من ذريته.
وهنا يرد علينا الإشكال الذي أجبنا عنه أولًا، وهو أن عيسى من ذرية إبراهيم، فكيف كان ذلك؟ والجواب أن عيسى عليه الصلاة والسلام أبوه أمه؛ لأنه خلق من دون أب.
ولهذا نحن عندنا لو أن شخصًا انتفى من ولده، قال: هذا الولد ليس مني، وقُبل انتفاؤه بالشروط المعروفة، صار هذا الولد أبوه أمه، ولهذا إذا مات عنها ترثه هي ميراث أم وأب، فيقال: إذا لم يكن له أبناء ولا إخوة يقال: هذه لها الثلث بالفرض، والباقي بالتعصيب؛ لأنها هي أبوه وأمه.
نقف على: ولو قال على بنيه.
طالب: كيف نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ» (6) على الحسن رضي الله عنه؟
الشيخ: نعم، نجيب عنه بأنك أنت ابن الرسول عليه الصلاة والسلام، متى ما آمنت به فأنت ابنه، لكن ليس ابن النسب، قال الله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب: 6] وقرأ بعض السلف: {وهو أب لهم}، وهذا مقتضى القياس؛ إذا كانت زوجاته أمهات فهو أب، لكنه ليس أب النسب، ولذلك يشرف أولاد علي بن أبي طالب يشرفون بنسبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، فهو من خصائصهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2378

طالب: بارك الله فيك، إذا اصطلح الموقف عليهم على تعيين ناظر من غيرهم، فهل يجوز للناظر أن يستخلف بعده، كأن يقول مثلًا: ولدي فلان سيكون عليكم ناظرًا بعدي؟
الشيخ: لا، إذا اتفق أهل الوقف على تعيين ناظر من قبلهم، فهو وكيل لهم، يعني: لهم أن يعزلوه، وليس له أن يوكل غيره، ولا أن يوصي لغيره بالنظر؛ لأنه يتصرف بإذنهم.
طالب: ( ... ) ما هي الفائدة من الوقف على الأولاد؟ يعني يا شيخ هو نوع من الميراث، وكأنه سبحان الله قال: هذا استحقاق وليس ملكًا تامًّا، فكأنه سبحان الله يبغي يلعب مع الشرع، كأنه يقول: لا أبغي منهج ( ... ) سبحان الله يستفيدون من هذا المال؟
الشيخ: هو أولًا بارك الله فيك: هل نتيقن أنهم يرثونه؟ ما نتيقن، ربما يموتون قبله ويرثهم. ثانيًا: إن الإنسان يلجأ إلى هذا أحيانًا لأنه لا يحب أن يباع عقاره مثلًا، يحب أن يبقى العقار عنده، يخشى أن يتصرفون فيه تصرفًا يضرهم ويندمون على هذا، أفهمت؟ إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ) لو نوى ( ... ).
الشيخ: لا، ما يصير ما يقصد هذا أصل الوقف للبر لا، لا بد من هذا، نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: إذا مثلًا أوقف على من لا يملك.
الشيخ: يعني الآن عندنا في حكومتنا النظر في الأوقاف ليس لوزارة العدل، له وزارة خاصة، فيرجع إليها.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، لو أنه وقف على أولاده؛ بنيه فقط، وكان أولاد بناته ( ... ).
الشيخ: إما أن تنطق بالعربية بدون لحن ولا ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: وهم فقراء أو أيتام.
الشيخ: نعم.
طالب: فهل يمكن يا شيخ أن يدخلهم في الوقف؟
الشيخ: لا، ما يمكن، لكن لا ينبغي مثلًا لأخوالهم أن يحرموهم، خصوصًا إذا كان الأخوال أغنياء، وكان الريع كثيرًا، هؤلاء أبناء إخوتهم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ» (7).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2379

طالب: ( ... ) وقال يعني: هذا وقف على فلان وفلان، قلنا: إنه.
الشيخ: إي نعم، لا شك أن هذا محل إشكال إذا فرق بين الأولاد، قال: هذا وقف على ولدي فلان وفلان وفلان، لكنهم يجيبون عن هذا بأنه ليس تمليكًا، ولهذا هؤلاء الأولاد الثلاثة الذي وقف عليهم لا يملكون بيعه، ولا يملكون هبته، ولا يورث بعدهم.

طالب: إذا نص على دخول أولاده البنات هل يعني يقتصر ( ... ).
الشيخ: كيف؟
طالب: هل يقتصر على أولاده البنات لصلبه أم يدخل فيه بنات الأولاد؟
الشيخ: العموم يدخل فيه حتى أولاد بنات البنات.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تفضيل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا يرجع للحاكم، للقاضي، إن رأى أن هذه قرينة فليدخل أولاد البنات، وإن لم يرها قرينة فلا يعتبرها.
طالب: لماذا لا يقال أيضًا: العدل بين الأولاد يكون أيضًا في الاستحقاق.
الشيخ: كيف؟
طالب: لماذا لا يكون أيضًا العدل بين الأولاد يكون في الاستحقاق كما يكون في التملك.
الشيخ: نعم، لعله رأى تفضيلهم لسبب من الأسباب، ما ندري، والكلام الآن هل نبطله أو لا، وليس الكلام هل الأولى أن يعم الجميع أو لا يعم، لا شك أن الأولى أن يعم الجميع حتى في الوقف.
طالب: أحسن الله إليك، إذا أوقف على من تجب عليه نفقته مثل الزوجة ..
الشيخ: نعم طيب، ما فيه مشكلة، ويش المحظور عندك؟ نعم يعطون.
طالب: ( ... ) تجب عليه نفقتهم ( ... ).
الشيخ: نعم، ينفق عليهم، وهم يستغلون الوقف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟

طالب: الناظر هل يجوز له أن يحدث شروطًا في الوقف؟
الشيخ: لا، الناظر لا يزيد ولا ينقص في الشروط.
طالب: وإن زعم أن هذه الشروط من مصلحة الوقف.
الشيخ: ولو زعم، لكن له أن يتصرف بدون أن يثبتها بالوثيقة، إذا رأى أنه من مصلحة الوقف كذا وكذا، فله أن يتصرف، لكن لا يثبتها في الوثيقة على أنها تغير شروط الواقف الأولى.
طالب: هل يلزم بها المستحقين؟
الشيخ: أيش؟
طالب: وهل يلزم بها المستحقين؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2380

الشيخ: لا، إذا كان يدخل ضررًا على المستحقين لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش هي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هي في الأبناء، يعني أن أبناء البنات لا يدخلون في الأبناء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، لا فرق؛ لأن ولد البنت هل هو كولد الابن أو لا؟ ابن البنت هل هو كابن الابن أو لا؟
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الوقف:
ولو قال: على بنيه أو بني فلان، اختص بذكورهم، إلا أن يكونوا قبيلة، فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يدخل في ألفاظ الوقف وما لا يدخل: إذا قال: على ولده ثم على المساكين، فكيف يقسم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: فإذا انقرضوا أعطي المساكين، طيب الأولاد من بنين وبنات هل هو على الترتيب أو على الجمع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: على الجمع.
يعني إذا قال: على ولده، ثم مات أحد الأولاد عن ولد، يعطى أو لا، إذن على الترتيب، وهو كذلك، ولهذا قال المؤلف: هو لولده ثم ولد بنيه. هل يدخل أولاد البنات؟
طالب: لا يدخلون، فيه تفصيل، إما أن ينص على عدم دخولهم فلا يدخلون، أو يطلق فلا يدخلون، أو تكون قرينة أو نص على دخولهم فيدخلون.
الشيخ: يعني يدخل ولد البنات إذا نص عليهم أو وجدت قرينة.
طالب: يدخلون في حالين.
الشيخ: نعم.
طالب: إما بالنص أو بقرينة.
الشيخ: أو بقرينة ولا يدخلون.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هي؟
طالب: إما عند الإطلاق أو بالنص على عدم الدخول ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب مثال القرينة.
طالب: القرينة أن يقول: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم وليس له إلا بنات.

الجزء: 2 - الصفحة: 2381

الشيخ: مثاله أن يقول: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم وليس له إلا بنات فهنا.
طالب: القرينة إرادة أولاد البنات.
الشيخ: قرينة تدل على إرادة أولاد البنات، طيب ومن القرينة أيضًا؟
طالب: أن يقول مثلًا: هذا وقف على أولادي، فيفضل أولاد البنين على أولاد البنات.
الشيخ: نعم، أن يقول: وقف على أولادي، يفضل أولاد البنين على البنات، فهنا يدخل أولاد البنين، ما هو الدليل على أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد من القرآن وقول العرب؟
طالب: قولِه تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11].
الشيخ: الدليل قولِه تعالى!
طالب: من القرآن؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: قال الله تعالى.
الشيخ: لا، نمشي على الأول، الدليل.
طالب: الدليل قولُه تعالى.
الشيخ: تمام قولُه لازم يكون مرفوعًا لأنه خبر.
طالب: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وهذه الآية بالإجماع أن أولاد البنات.
الشيخ: وأولاد البنات لا يدخلون في الآية بالإجماع.
طالب: بالإجماع لأنهم من ذوي الأرحام، وفي اللغة فإن أولاد البنات لا يدخلون في لفظ الأولاد.
الشيخ: استشهد لنا بأقوال أهل اللغة.
طالب: قول الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتِنا
بنوهن أبناء الرجال الأباعد

الشيخ: أيش؟ الظاهر أنك ما عندك علم سيبويه.
طالب: بنونا بنو أبنائنا وبناتِنا.
الشيخ: خطأ، ويتغير المعنى كثيرًا، هل قرأت في النحو؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
طالب: مبتدأ.
الشيخ: مبتدأ طيب.
طالب: قول الشاعر: بنونا بنو أبنائِنا وبناتُنا بنوهن أبناءُ ..
الشيخ: أيش؟
طالب:
بَنُونا بنو أبنائِنا وبناتُنا
بنوهنَّ أبناء الرجالِ الأباعِدِ

الشيخ: طيب شوف: بنونا بنو أبنائنا وبناتُنا لازم تقول: وبناتُنا، لو قلت: وبناتِنا اختل المعنى. طيب.
إذا قال: هذا وقف على ذريتي لصلبي.

الجزء: 2 - الصفحة: 2382

إذا قال: هذا وقف على ذريتي لصلبي، أو قال: أولاد الظهور دون أولاد البطون هل يدخل أولاد البنات؟
طالب: اللفظ الثاني يا شيخ.
الشيخ: أو قال: هذا وقف على ذريتي أولاد الظهور دون أولاد البطون.
طالب: لا يدخل يا شيخ فيها ..
الشيخ: أولاد البنات يدخلون.
طالب: لا.
الشيخ: لا يدخلون؛ لأنه قيده، قال: ذريتي لصلبي هذه واحدة، وقال: أولاد.
طالب: من صلبي.
الشيخ: أولاد الظهور دون أولاد البطون.
طالب: دون أولاد البنت.
الشيخ: لا، البطون طيب.
طالب: إي دون أولاد البطون؛ لأن هي اللي بيخرج أولاد البنات منها.
الشيخ: أحسنت نعم.
قال: والقرابة وأهل بيته وقومه، هذه ثلاثة ألفاظ، القرابة إذا قال: هذا وقف على قرابتي كيف؟
طلبة: ولو قال: على بنيه.
الشيخ: إي طيب، قال: ولو قال: على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، إذا قال: على بنيه أو بني فلان فإنه للذكور دون الإناث، فهنا نتكلم عن كلمة بنيه من حيث مدلول اللفظ، ومن حيث جواز هذا الوقف. إذا قال: على بنيه فمدلول اللفظ أن البنات لا يدخلن؛ لأن البنت لا تسمى ابنًا، أفهمتم؟
ولكن هل يجوز للإنسان أن يوقف على بنيه دون بناته؟ الجواب: لا، والفقهاء -رحمهم الله- إنما يتكلمون على مدلول الألفاظ دون حكم الوقف، فهنا إذا قال: هذا وقف على بنيّ نقول: من يدخل؟
طلبة: الذكور.
الشيخ: الذكور فقط، وأما الإناث فلا يدخلن؛ لأنه قال: بنون وبنات، ولكن لا يجوز له أن يخص الوقف ببنيه؛ لأنه إذا فعل ذلك دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (8) فيكون بهذا العمل غير متقٍ لله تعالى، وسمى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تخصيص بعض الأبناء سماه جورًا وقال: «لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» (9).
وعلى هذا فلو وجدنا شخصًا وقف هذا على بنيه ومات، فماذا نصنع؟ المذهب نجريه، نجري الوقف على ما كان عليه؛ لأن العطية التي يخص بها بعض الأبناء إذا مات ثبتت لمن هي له.

الجزء: 2 - الصفحة: 2383

والقول الراجح أننا نلغي هذا الوقف ولا نصحه، ويعود هذا الموقوف ملكا للورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (10).
وقد يقال: يبقى وقفًا على البنين والبنات؛ لأن الموقف أخرجه عن ملكه إلى ملك هؤلاء، لكن الاحتمال الأول أقرب، وهو أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إبطال الوقف، وهو إبطال الوقف؛ لأنه عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، بل هو مخالف لأمر الله ورسوله، فيبطل الوقف.
(أو بني فلان) إذا قال: هذا وقف على بني عبد الله، يختص بالذكور؛ لأنه لو قال: عبد الله له بنون وبنات فيفرق الناس بين البنين والبنات، فإذا قال: هذا وقف على بني عبد الله، وهو شخص، فإنه يكون للذكور دون الإناث، هذا مدلول أيش؟ اللفظ.
وهل ينفذ؟ نعم ينفذ؛ لأن العطية الآن ليست لأولاده، بل لأولاد غيره، فينفذ، ويعطى الوقف بنو عبد الله دون بنات عبد الله.
يقول (اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة) فإن كانوا قبيلة فإنه يدخل فيه النساء، مثل بني تميم، قال: هذا وقف على بني تميم، فيدخل فيه الذكور والإناث، دليل ذلك قول الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ} [الأعراف: 27] فقوله: {يَابَنِي آدَمَ} يخاطب من؟
طلبة: الذكور والإناث.
الشيخ: الذكور والإناث، ليس يخاطب الذكور فقط.
فإذا وقف شخصٌ وقفًا على بني تميم، فهو لذكورهم وإناثهم، ولكن هل يدخل أولاد الإناث؟ ينظر؛ إن كان أولاد الإناث من بني تميم دخلوا أصلًا أو تبعًا لأمهاتهم؟
طلبة: أصلًا.
الشيخ: أصلًا؛ لأنهم من بني تميم، وإن كان أولاد البنات التميميات ليسوا من بني تميم، يعني ليس أبوهم من بني تميم فإنهم لا يدخلون، ولهذا قال: إلا أن يكونوا قبيلة، فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، من غير من؟
طلبة: من غير القبيلة.
الشيخ: من غير القبيلة، يعني من غير أبناء القبيلة.
والقرابة وأهل بيته وقومه هذه ثلاثة ألفاظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 2384

والقَرابةُ وأَهلُ بيتِه وقَوْمِه يَشْمَلُ الذَّكَرَ والأُنثَى من أولادِه وأولادِ أبيه وجَدِّه وجَدِّ أبيهِ، وإن وُجِدَتْ قَرينةٌ تَقتَضِي إرادةَ الإناثِ أو حِرْمَانَهُنَّ عُمِلَ بها، وإن وَقَفَ على جماعةٍ يُمكِنُ حَصْرُهم وَجَبَ تعميمُهم والتساوي وإلا جازَ التفضيلُ والاقتصارُ على أَحَدِهم.
(فصلٌ)
والوَقْفُ عقدٌ لازِمٌ لا يَجوزُ فَسْخُه ولا يُباعُ، إلا أن تَتَعَطَّلَ منافِعُه ويُصْرَفَ ثَمَنُه في مِثْلِه، ولو أنه مَسْجِدٌ وآلتُه وما فَضَلَ عن حاجتِه جازَ صَرْفُه إلى مَسجدٍ آخَرَ , والصدَقَةُ به على فُقراءِ المسلمينَ.
(بابُ الْهِبةِ والعَطِيَّةِ)
وهي التَّبَرُّعُ بتَمليكِ مالِه المعلومِ الموجودِ في حياتِه غيرَه فإن شَرَطَ فيها عِوَضًا مَعلومًا فبَيْعٌ، ولا يَصِحُّ مَجهولاً إلا ما تَعَذَّرَ عِلْمُه، فإن شَرَطَ فيها عِوَضًا مَعلومًا فبَيْعٌ، ولا يَصِحُّ مَجهولاً إلا ما تَعَذَّرَ عِلْمُه، وتَنْعَقِدُ بالإيجابِ والقَبولِ والْمُعاطاةِ الدالَّةِ عليهما وتَلْزَمُ بالقَبضِ بإذنِ واهبٍ إلا ما كان في يدِ مُتَّهِبٍ،
من غير القبيلة، يعني من غير أبناء القبيلة، والقرابة، وأهل بيته، وقومه هذه ثلاثة ( ... )، ما الذي يدخل في مدلولها؟ يقول المؤلف: (يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه).
إذا قال: هذا وقف على قرابتي دخل فيه هؤلاء الخمسة؛ أولاده، أولاد أبيه، أولاد جده، أولاد جد أبيه، قلنا: خمسة ولَّا أربعة؟
أربعة، أولاده، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه، يدخلون في القرابة، لكن هل يستحق الجميع أو لا يستحق؟ نتكلم عليه إن شاء الله.
وعلى هذا فإذا لم يبقَ من هؤلاء الأربعة البطون إلا واحد استحق الوقف كله، الدليل على هذا على أن القرابة تختص بهؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعْطِ من الغنيمة إلا من كان من بني هاشم (1)، وهاشم بالنسبة للرسول هو الأب أيش؟
طلبة: الرابع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2385

الشيخ: عبد الله أيش؟
طالب: ابن عبد المطلب.
الشيخ: ابن عبد المطلب بن هاشم أيش هو؟
طالب: الثالث.
الشيخ: الثالث، هو الأب الثالث، لم يُعطِ غيره، والله عز وجل يقول: {وَذِي الْقُرْبَى} [البقرة: 83] فدل ذلك على أن القرابة تختص بهؤلاء.
(وأولاده)؛ لأن أولاده أشد لصوقًا به من آبائه؛ إذ إنهم بضعة منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة: «إِنَّهَا بَضْعَةٌ مِنِّي» (2). هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهذا دليله.
وقال بعض أهل العلم: إن القرابة تشمل كل من اجتمع به في جده الذي ينتمي إليه فهم قرابة، كيف هذا؟ أنتم تعرفون الآن أن القبائل فيها شعوب أليس كذلك؟ فيها شعوب، أول جد ينتمي إليه هذا الشعب من القبيلة ذريته هم القرابة، وعلى هذا فلا يتقيد بالأب الثالث قد يكون في الرابع، في الخامس، فهمتم هذا المعنى؟
وقال بعض أهل العلم: القرابة ليس لها حد محدود، فما تعارَف الناس عليه أنه قريب فهو قريب ولا نُحدِّده بحد، لكن الأول هو أقرب الأقوال أنهم من كانوا من ذرية أبيه الثالث، ويليه مَنْ يجتمعون به في أول جد ينتسبون إليه، أما القول الأخير فهو ضعيف.
وقوله: (أهل بيته) فهمنا من قولنا: إنه يشمل هؤلاء أنه لا يشمل الأقارب من جهة أمه، فلا يدخل في ذلك أبو أمه، ولا أخو أمه، ولا عمها، ولا جدها، ولا أمها، وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يُعطِ أخواله من بني زهرة (1). لم يدخلهم في قوله: {وَذِي الْقُرْبَى} [البقرة: 83].
وقال بعض أهل العلم: إذا كان من عادته أنه يصل قرابة أمه دخلوا في لفظ القرابة؛ لأن كونه قد اعتاد أن يصلهم يدل على أنه أراد أن ينتفعوا بهذا الوقف، وهذا قول قوي.

الجزء: 2 - الصفحة: 2386

والعجيب أن بعض العلماء قال بعكسه، قال: إذا كان من عادته أنه يصل أقارب أمه فإنهم لا يدخلون؛ لأن تخصيصهم بصلة خارج الوقف يدل على أنه لا يريد أن ينتفعوا من هذا الوقف بشيء لكن القول الذي قبله أقرب إلى الصواب، أنه إذا كان من عادته أنه يصل أقارب أمه دخلوا في الوقف الذي قال: إنه على أقاربه.
(أهل بيته) تشمل مَنْ؟
طالب: أولاده.
الشيخ: الذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه، وهل تشمل الزوجات؟ المذهب لا، لا يدخل؛ لأن أهل بيته هم مثل القرابة تمامًا.
والصحيح أن زوجاته إذا لم يُطلِّقهن يدخلن في أهل بيته، لا شك في هذا، بل لو قيل: إن أهل بيته هم زوجاته ومن يعولهم فقط، لو قيل بهذا لكان قويًّا؛ لأن هذا عُرْف الناس، الآن عمك وأخوك إذا انفردا في بيت لا يقول الناس: إنهم أهل بيت، أهل بيته عُرْفًا هم الذين يعولهم من الزوجات والبنين والبنات، لكن مهما كان الأمر فإن الزوجات بلا شك إذا لم يُطلِّقهن يدخلن في أهل البيت، ما هو في القرابة، يدخلن في أهل البيت.
(وأهل بيته وقومه) قومه، جعلها المؤلف كلفظ القرابة، وكلفظ أهل البيت، لكن هذا القول بعيد من الصواب؛ لأن القوم في عُرْف الناس، وفي اللغة أيضًا أوسع من القرابة، اللهم إلا على قول من يقول: إن القرابة تشمل كل من يجتمع معه في الاسم الأول؛ يعني الفخذ من القبيلة، هؤلاء قرابة، فهنا ربما نقول: إن القوم والقرابة بمعنى واحد، أما إذا قلنا: إن القرابة هم أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه، فإن القوم -بلا شك- أوسع؛ ولهذا يرسل الله الرسل إلى أقوامهم، وهم ليسوا من قراباتهم.
(وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه) ولا جدَّه بالنصب ولا بالجر؟
طلبة: بالجر.
الشيخ: جدَّه ولا جدِّه؟ يتعين الجر؛ يعني من أولادِه وأولاد أبيه الذين هم إخوانه، وأولاد جده الذين هم أعمامه، وأولاد جد أبيه الذين هم أعمام أبيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2387

(وجده وجد أبيه) ولكن بقي البحث الثاني هل هؤلاء كلهم يستحقون؟ الجواب: نعم، يستحقون لكن يُقدَّم بعضهم على بعض، فكل من كان أقرب فهو في الوقف أحق، فإذا قُدِّر أن آل بيته خمس مئة والوقف خمس مئة درهم فهنا لا يمكن أن نقول: نُعطي الجميع؛ لأن إعطاء كل واحد درهمًا لا يفيد شيئًا بل هنا ينبغي أن ننظر إلى الأقرب فالأقرب، أو إلى الأحوج فالأحوج لكن مراد المؤلف رحمه الله أن كل هؤلاء من ذوي الاستحقاق، أما ترتيبهم فهذا يرجع إلى النظر على الوقف.
قال: (وإن وُجِدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهم عُمِلَ بها) إن وُجِدَت قرينة تقتضي إرادة الإناث فيما يدل اللفظ على إخراجهن أو حرمانهن فيما يدل اللفظ على دخولهن فإنه يُعمل بها؛ وذلك لأن الألفاظ تتحدد معانيها بحسب السياق والقرائن؛ فلذلك إذا وُجِد قرينة تدل على أن الإناث داخلات في الوقف دخلن، وإن كان اللفظ لا يقتضي دخولهن، وإذا وُجد قرينة تقتضي حرمانهن فإنهن لا يدخلن وإن كان اللفظ يشملهن.
فإذا قال: هذا وقْف على أولادي الذكور والإناث، فهنا وُجِد صريح ليس قرينة بأن الإناث داخلات فيدْخُلن، وإذا قال: هذا وقْف على أولادي مَنْ تزوج منهم، فهنا قرينة تدل على أن المراد الذكور بدليل أن الميم علامة جمع الذكور. فالمهم أننا نعمل بالقرائن في شمول اللفظ للإناث أو على عدمه.
(وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي) إذا وقَّف على جماعة يمكن حصرها وجب شيئان التعميم والتساوي، مثاله: إذا وقف على أولاد فلان وهم عشرة، يمكن حصرهم ولَّا لا يمكن؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن، عشرة؟
طالب: نعم.
الشيخ: عشرة، يمكن حصرهم، يجب أن يعمموا، يعطى كل واحد، ويجب أن يساووا الذكور والإناث سواء، والغني والفقير سواء، والضعيف والقوي سواء، والشيخ والصغير سواء؛ لأنه يمكن حصرهم فيجب التعميم والتساوي.

الجزء: 2 - الصفحة: 2388

وإن كان لا يمكن كبني تميم مثلًا، يقول المؤلف: (وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم) إذا كان لا يمكن حصرهم فله أن يُفضِّل بعضهم على بعض، وله أن يعطي بعضًا ويحرم بعضًا؛ وذلك لأنه جرت العادة أن من لا يمكن حصره لا يمكن الإحاطة به، وإذا لم تمكن الإحاطة به لم يجب أن نعطيه. إذا وقَّف على ثلاثين؟
طلبة: يمكن حصرهم.
الشيخ: يمكن حصرهم، يجب أن يُعمَّموا. فإن كثر هؤلاء وصاروا قبيلة، يعني كل واحد جاب عشرة أولاد صاروا كم؟
طلبة: ثلاث مئة.
طالب: ثلاث مئة وثلاثين.
الشيخ: كم الأصل؟ الأصل ثلاثون، كل واحد جاب عشرة؟
طلبة: ثلاث مئة وثلاثون.
الشيخ: شو؟ ! عشرة هم.
طالب: ثلاث مئة وعشرة.
الشيخ: ثلاثون نفرًا، كل واحد جاب عشرة.
طلبة: ثلاث مئة وثلاثون.
الشيخ: اضرب ثلاثين في عشرة.
طلبة: ثلاث مئة.
الشيخ: طيب، ليش؟ !
طالب: الأصل ( ... ).
الشيخ: الأب ما له إلا عشرة أولاد، على كل حال دعونا من هذا.
هؤلاء الذين على عشرة، كل واحد جاب عشرة، والثاني كل واحد جاب عشرة، صاروا الآن قبيلة لا يمكن حصرهم، فلا يجب تعميمهم ولا التساوي، بل يجوز الاقتصار على واحد منهم، وأن يُفضَّل بعضهم على بعض، ودليل ذلك مسألة الزكاة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60]، هل يجب علينا أن نعمم الزكاة على الفقراء جميعًا؟ الجواب: لا. هل يجب أن نسوي بين عشرة فقراء أمامنا الآن؟
طلبة: لا يجب.
الشيخ: في الزكاة، لا يجب، يجوز نعطي واحدًا ونحرم التسعة، أو نعطيهم متفاضلًا؛ لأن الأصل أنه لا يجب التعميم ولا التساوي.
(وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم). ثم قال المؤلف: (فصل: والوقف عقد لازم) يعني ثابت لا يمكن تغييره، واعلم أن العقود ثلاثة أقسام:
عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من طرف، جائز من طرف،
فاللازم من الطرفين كل عقد لا يمكن لأحدهما فسْخُه إلا برضا الثاني، هذا لازم من الطرفين. مثل؟
طلبة: البيع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2389

الشيخ: البيع وشِبه ذلك، وحينئدٍ نقول: إلا برضا الثاني، أو وجود ما يَملك به الفسخ؛ لأنه إذا وُجِد ما يملك به الفسخ فله الفسخ ولو غضب الآخر. البيع عقد لازم، الإجارة عقد لازم، الوقف عقد لازم.
العقد الجائز: ما يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بلا سبب، مثل الوكالة، الجعالة، هذه عقد جائز.
اللازم من طرف دون آخر: هو الذي يستحق الفسخ فيه أحدهما دون الآخر، كالرهن مثلًا، الرهن: عقد لازم من طرف جائز من طرف. قل يا أخ أنت، جائز من طرف مَن؟
طالب: الرهن؟
الشيخ: الرهن.
الطالب: من طرف الراهن، جائز من طرف الراهن.
الشيخ: من طرف الراهن؟
الطالب: إي، أنه يجوز له أن ..
الشيخ: من طرف الراهن؟
الطالب: يجوز له أن يفسخ.
الشيخ: إي من طرف الراهن طيب.
الطالب: ولازم من طرف المرتهن.
الشيخ: من طرف المرتهن. كان عندك معارضة؟
طالب: هي بالعكس يا شيخ.
الشيخ: بالعكس، كيف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الآن لدينا قولان، أيهما أصح؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، الثاني صحيح، المرتهِن يجوز أن يقول للراهن: خُذ رهنك، ما أبغاه، ذمتك تكفيني، لكن الراهن لا يجوز، أجب بنشاط؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز طيب. الوقف عقْد لازم ويلزم من حينه؟ الجواب: نعم، يلزم من حينه، من حين ما يقول الرجل: وقَّفْت بيتي، أو: وقَّفت سيارتي، أو: وقّفْت كتابي؛ يلزم.
هل فيه خيار مجلس؟ لا، ما فيه خيار مجلس، هو عقد لازم في الحال، بخلاف الوصية، الوصية ليست عقدًا لازمًا في الحال، لا تكون إلا بعد الموت، الوَقْف الْمُعلَّق بالموت، إذا قال: هذا وَقْف بعد موتي، هل هو لازم أو غير لازم؟ المذهب أنه لازم من الآن، ولا يمكن فسْخُه، لكن مع ذلك لا يُنفَّذ منه إلا ما كان من ثلث المال فأقل، فيجعلونه وصية من وجه ووَقْفًا من وجه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2390

وهذا غير صحيح، لا يمكن أن نعطي عقدًا حُكْمين مختلفين؛ فإما أن نقول: إنه يلزم في الحال ونلغي التعليق، وإذا قلنا بأنه يلزم في الحال لزم سواء كان الثلث أو أكثر أو أقل، وإما أن نقول: لا يلزم إلا بعد الموت، وحينئذٍ يكون من الثلث فأقل.
والصحيح الثاني: أننا نقول: إنه لا يلزم إلا بعد الموت؛ لأن الرجل علَّق الوقف بشرط وهو الموت فلا يمكن أن ينفذ قبل وجود الشرط؛ فالصواب أن الوقف الْمُعلَّق بالموت لا ينفذ إلا بعد الموت، ويكون من الثلث فأقل.
مثاله: قال رجل: إذا مت فبيتي وقْف، إذا مت فمكتبتي وقْف، المذهب ينفذ من الآن، ولا يمكن يبيع شيئًا من هذا، ما يمكن يبيع ولا كتابًا واحدًا؛ لأنه نفذ، لكن إذا مات فإن أجاز الورثة الوقف نفذ، وإن لم يجيزوه لم ينفذ منه إلا مقدار ثلث التركة، هذا المذهب في هذه المسألة.
والصواب أنه لا ينفذ إلا بعد الموت، وأنه ما دام حيًّا فله التغيير والتبديل والإلغاء، فإذا مات فإن أجازه الورثة نفذ، وإن لم يجيزوه نفذ منه قدر ثلث التركة فقط.
طالب: إذا قال: هذا وقْف على بني تميم، اشترطنا أنه الوَقْف العام يكون على بر، ما هو البر الذي فيه؟
الشيخ: بني تميم؟
البر أنه نفعهم، هو ما قيده بالكفر، لو قال: على الكافرين، على الظالمين، ما يجوز، وبنو تميم فيهم العلماء، وفيهم الصحابة، وهم أشد أمة محمد على الدجال.
طالب: ما هو القدر الذي يتسحقه كل فرد من الوقف؟
الشيخ: ما يحتاجه.
الطالب: فقط يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، ما يحتاجه فقط، هذا إذا كان تقديمًا، أما إذا كان ترتيبًا فيستحق الوقف كله.
طالب: طيب يا شيخ، بالنسبة للناظر، ناظر الوقف؟
الشيخ: الناظر.
الطالب: يعني نسبة معينة بقدر معين؟
الشيخ: هل يُجعل له قدر معين؟

الطالب: هو يعين للمستحقين قدرًا معينًا؟
الشيخ: إي نعم، إذا كان فيه التقديم يُعيِّن، أما إذا كان وقف على فلان فإنه له كله.

طالب: أحسن الله إليك، في أي شيء يكون تحديد القوم ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2391

الشيخ: إي نعم، القوم ما ينتسب إليه الإنسان عمومًا، هذا القوم يشبه قول من يقول: إن القرابة هم الذين يجمعهم جد واحد اشتهروا به.
طالب: أوْقف أحدهم كتابًا على مكتبة مسجد، ثم جاء آخر فأوقف نفس الكتاب على نفس المكتبة فأخرج هذا الرجل الكتاب الأول، ودفع به إلى أحد طلبة العلم، هل هذا ينافي اللزوم؟
الشيخ: لا يجوز؛ لأن ما وُقِّف على جهة عامة لا يمكن أن يُخصِّص به أحد، لكن إذا استغنى عنه المسجد فإن الثاني هو الذي يُنقل إلى مكان آخر؛ لأن الآن عندنا كتاب واحد وقَّفه اثنان، أحدهما وقَّف في شهر ذي الحجة، والثاني وقَّفَه في محرم، نقول: للثاني المكتبة مستغنية عنه، اصرفه إلى مكتبة أخرى، فإن كانت المكتبة ممن يُعير قَيِّمُها فليأخذ الثاني، ويكون أحدهما للإعارة والثاني للمطالعة.
طالب: فإن نُقل الأول إلى مسجد ثانٍ أو جهة ينتفع بها الناس؟
الشيخ: إذا نُقل وطالب الواقف أن يُردَّ إليه، إلى المكتبة الأولى يُرَد ويُنقل المتأخر ( ... )
طالب: ( ... ).
الشيخ: ذكرنا الدليل، قال الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: 41] ذي القربى هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لم يُعطِ إلا من كان من ذرية هاشم، ولم يُعطِ الآخرين اللي من ذرية من فوقه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) قل: انسب نبيك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الثالث ولَّا الرابع؟
الطالب: الثالث.
الشيخ: جده الثالث؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، ويش ( ... ) هاشم؟
الطالب: هاشم.
الشيخ: جده الثالث، غلط.
الطالب: جده الثاني.
الشيخ: جده الثاني، وأبوه الثالث صح.
طالب: ( ... ) الفرق بين قول الواقف: وقَّفت هذا على زيد، وبين قوله: وقَّفت هذا عليك يا طالب العلم ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2392

الشيخ: هذه عاد يُنظر عليك يا طالب العلم، يحتمل أنه أراد شخصًا، وأنه وقَّفه عليه مكافأة لما حصل منه، ويحتمل أنه أراد الوصف؛ يعني: يا طالب العلم؛ لأنك طالب علم، وعلى هذا لو ترك هذا طلب العلم، لو تركه أعطيناه طالب علم آخر.
الطالب: ما هو التصرف الذي يملكه حينئذٍ؟
الشيخ: مَنْ؟
الطالب: يعني هل له أن يبيعه وأن يهبه؟
الشيخ: مَن اللي بيعه؟
الطالب: الطالب أو زيد.
الشيخ: ما يمكن، الوقف لا يمكن بيعه، وسيأتينا إن شاء الله.
طالب: نقل المصاحف يا شيخ للإعارة لاستعارة مصحف من المسجد هل يجوز؟
الشيخ: لا يجوز؛ لأن أخذ المصحف من المسجد استعارة معناه أنك اختصصت به، لا يجوز.
الطالب: ولا كتب في مكتبة؟
الشيخ: ولا الكتب في مكتبة عامة إلا إذا كان لها قانون، هذا لا بأس.

طالب: أحسن الله إليك، إذا وقَّف إنسان وقته، زمنًا معينًا؟
الشيخ: وقته؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يعني؟
طالب: يساعد به الضعفاء، وكذا كل من احتاجه يساعده؟
الشيخ: لعله يكون نذر هذا، لعله يريد أن يُلزِم نفسه فيكون نذرًا.
طالب: شيخ، بارك الله فيك ( ... ).
الشيخ: فهو حر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما صار وقفًا الآن، إذا قال: إذا مت فهذا وقْف، هو ما دام حيًّا فليس بوقْف.
طالب: ( ... ) يقول: الوقف عقْد لازم، ولا يُباع إلا إذا تعطل منافعه.

***
الشيخ: ( ... ) أجمعين. إذا وقَّف على جماعة هل يجب أن نعمم الجماعة أم لا يجب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إن كانوا أيش؟
الطالب: معدودين.
الشيخ: معدودين، يعني محصورين، يمكن حصرهم، وجب أيش؟
الطالب: التعميم والتساوي.
الشيخ: التعميم والتساوي، ويش معنى التعميم؟
الطالب: أن يعمم كل الموقوفين.
الشيخ: أن يُعطى كل الموقوف عليهم، والتساوي؟
الطالب: التساوي ( ... ).
الشيخ: نعم، إلا إذا اقتضاه شرط الواقف، فهذا شيء آخر. إذا وقَّف على بني تميم؟
طالب: استحق البنين والبنات.
الشيخ: لا، هل يجب تعميمهم أو لا؟
الطالب: يجب تعميمهم ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2393

الشيخ: بنو تميم، ولو كانوا ألف مليون؟
الطالب: لا، لو كانوا ألف مليون لا يمكن حصرهم.
الشيخ: كيف؟
الطالب: قال: يجوز التفضيل والاقتصار على أحدهم.
الشيخ: يجوز الاقتصار على أحدهم؟ حتى على واحد؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هل عندك دليل من القرآن والسنة على هذا؟
الطالب: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60].
الشيخ: إلى آخره، هل يجب على المزكِّي أن يُعطِي جميع الفقراء؟
الطالب: لا يجب.
الشيخ: لا يجب؛ لأنه لا يمكن حصره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة: «أَقِمْ عِنْدَنَا حَتَّى تَأْتِيَ الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» (3). طيب مَثِّل المحصورين؟
الطالب: كأن يقول: هذا وَقْف على أبنائي أو أبناء فلان، فإن كانوا محصورين ..
الشيخ: لو قال: على إخوتي؟
الطالب: على إخوتي محصورون.
الشيخ: يُعطى جميع الإخوة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أحسنت. الوَقْف يقول: إنه عقد لازم، شو معنى عقد لازم؟
طالب: لازم يعني يلزم بمجرد النطق، ولا يحق الوقف ( ... ).
الشيخ: يعني يلزم بمجرد أن ينطق به وليس له فسخه.
كم أقسام العقود؟
طالب: ثلاثة أقسام، عقد لازم من الطرفين.
الشيخ: عقْد لازم من الطرفين.
الطالب: وعقد جائز من الطرفين.
الشيخ: وعقد جائز من الطرفين.
الطالب: وعقد لازم من طرف، وجائز من طرف آخر.
الشيخ: نعم، تمام. اللازم من الطرفين؟
الطالب: كالبيع.
الشيخ: كالبيع.
الطالب: والإجارة.
الشيخ: طيب، أعندك دليل على أنه لازم من الطرفين البيع؟
الطالب: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا».
الشيخ: «وَكَانَا جَمِيعًا».
الطالب: «وَكَانَ جَمِيعًا، أو خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».
الشيخ: «فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (4). مثال الجائز من الطرفين؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2394

طالب: الجائز من الطرفين كالوكالة.
الشيخ: الوكالة، يجوز للوكيل وللموكل أن يفسخه. طيب اللازم من أحدهم؟
طالب: اللازم من أحدهم كالرهن.
الشيخ: كالرهن لازم في حق؟ لا تُخطئ كالبارحة؟
الطالب: لازم في حق الراهن، وجائز في حق المرتهن.
الشيخ: لازم في حق الراهن، وجائز في حق المرتهن، أحسنت.
يقول المؤلف رحمه الله: (لا يجوز فسخه) أي لا يجوز فسخ الوقف، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون الإنسان مدينًا أو غير مدين، ومن المعلوم أن المدين إذا كان قد حُجِر عليه فإن وقفه لا يصح لكن إذا لم يحجر عليه، وكان عليه دَيْن يستغرق الوقف، فظاهر كلام المؤلف أن الوقف لازم، والقول الثاني، وهو الراجح، أن الوقف ليس بلازم ولا يجوز تنفيذه، لماذا؟ لأن قضاء الدين واجب، والوقف تطوع، ولا يجوز أن نُضيِّق على واجب لتطوع وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
فإن طلع الدين بعد الوقف؛ يعني إنسان وقَّف بيته، ثم افتقر واستدان، فهل ينفسخ الوقف أو نقول: إنه لا ينفسخ؛ لأنه تم بدون وجود المانع فيستمر؟
طالب: يستمر.
الشيخ: هذا هو الأقرب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: له أن يبيعه في دينه؛ لأن هذا ليس أقل أو أشد من المدَبَّر. والمدبَّر باعه النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، المدبَّر يعني العبد الذي عُلِّق عتقه بموت سيده، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بالدَّيْن (5). لكن الأرجح الأول؛ يعني أنه إذا حدث الدَّيْن بعد الوقف فإنه يمضي -أي الوقف- والدَّيْن ييسر الله أمره.
وقوله: (ولا يُباع) يعني لا يُباع الوقف؛ لأن بيعه يقتضي إبطال الوقف؛ إذ إنه ينتقل إلى من؟ أجيبوا يا جماعة؟
طلبة: المشتري.
الشيخ: إلى المشتري، لو قلنا بجواز البيع انتقل إلى المشتري وبطل الوقف، والوقف عقد لازم لا يجوز بيعه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2395

وهل يجوز تأجيره؟ نعم، يجوز تأجيره؛ لأن أجرته من المنفعة التي سُبِّلَت، فتأجيره جائز. هل يجوز رهنه؟ لا، لا يجوز رهنه؛ لأن الرهن يُراد للبيع؛ لبيع المرهون واستيفاء الدَّيْن منه، وإذا قلنا: لا يباع بقي الرهن عديم الفائدة، فهو إما أن يقال: إن الرهن صحيح، ويُباع في قضاء الدين، وهذا يلزم منه إبطال الوقف، وإما أن نقول: إن الرهن لا يصح؛ لأنه لو صح ما فيه فائدة.
إذن لا يجوز بيعه ولا عقد يراد به بيعه. قال: (إلا أن تتعطل منافعه) في هذه الحال يجوز أن يُباع، إذا تعطلت منافعه كدارٍ انهدمت، يعني أوقف داره على أولاده فانهدمت الدار، يجوز أن تُباع وإذا بِيعَت يُصرف ثمنها في مثله.
وقوله: (لا يُباع إلا أن تتعطل منافعه) ظاهره أنه لا يُباع بأي حال من الأحوال إلا في هذه الصورة؛ لأن من القواعد المقررة أن الاستثناء معيار العموم؛ يعني يدل على العموم فيما عدا الصورة المستثناة، فعلى هذا لا يُباع بأي حال من الأحوال إلا في هذه الحالة إذا تعطلت، فإن نقصت المنافع ولم تتعطل فإنه لا يُباع، يبقى على ما هو عليه حتى يتوقف ولا يكون فيه فائدة.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز بيعه للمصلحة بحيث يُنقل إلى ما هو أفضل، واستدل لهذا بقصة الرجل الذي نذر إن فَتَحَ الله على رسوله مكة أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ هَاهُنَا»، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا فقال: «شَأْنَكَ» (6). فهنا أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول عن النذر، والنذر -كما تعلمون- نذْر الطاعة واجب، النذر يتحول من المفضول إلى الأفضل، قال: فيجوز أن ينقل الوقف أو يباع لينقل إلى ما هو أنفع. وما اختاره شيخ الإسلام هو الصواب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2396

لكن في هذه الحال يجب أن يُمنع من بيعه أو إبداله إلا بإذن الحاكم؛ لأنه قد يتعجل الموقوف عليه ويقول: إني أبيعه لأنقله إلى ما هو أفضل، ويكون أمره على خلاف ظنه فلا بد من الرجوع إلى الحاكم؛ يعني القاضي في هذه الحال لئلا يتلاعب الناس بالأوقاف.
مثال ذلك: إنسان أوقف عمارة على طلبة العلم في مكان كان من أحسن الأمكنة حين الإيقاف لكن تغير الوضع، وصار محل الطلب في جهة أخرى، فهل يجوز أن يبيع هذه العمارة ليشترى عمارة أخرى قريبة من مواطن العِلْم؟ أما على المذهب فلا؛ لأن منافعها لم تتعطل، وأما على القول الراجح فنعم، يجوز ولكن كما قلت لكم: لا بد من مراجعة مَنْ؟ الحاكم لئلا يتلاعب الناس بالأوقاف.
وعُلِم من قوله: (إلا أن تتعطل منافعه) أنه لو تعطلت بعض المنافع فإنه لا يجوز بيعه ما دام يوجد فيه منفعة ولو واحد في العشرة فإنه لا يُباع، ولكن على ما أشرنا إليه من القول الآخر أنه إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس.
إذا بِيع ماذا نعمل بثمنه؟ قال: (ويصرف ثمنه في مثله)، فإذا كان هذا وقفًا على الفقراء وتعطلت المنافع، وبِعناه، ماذا نفعل بالثمن؟ هل نتصدق به على الفقراء أو نشترى به وقفًا يكون للفقراء؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني يتعين؛ يعني لا يجوز أن نقول: إن هذا وقْف على الفقراء، والآن بعناه لتعطل منافعه فنصرف دراهمه إلى الفقراء، هذا لا يجوز؛ لأن هذه الدراهم عِوَض عن أصل الوقف، وأصل الوقف لا يُنقَل ملكه لا ببيع ولا غيره.
قال: (ولو أنه مسجد) يعني ولو كان الذي تعطلت منافعه مسجدًا فإنه يُباع ويُصرَف ثمنه في مثله.
إذا بعنا المسجد وصرفنا ثمنه في مسجد آخر فهل يجوز لمشتري المسجد أن يبيعه؟ نعم، يجوز؛ لأنه صار ملكه، ويجوز أن يجعله دكاكين للبيع والشراء، المهم أنه الآن زال عنه وصف المسجد فيجوز بيعه، والصدقة به، وهبته، وغير ذلك، ويُصْرَف ثمنه في مثله.

الجزء: 2 - الصفحة: 2397

(آلته) آلة المسجد إذا تعطلت المنافع، (آلته) يعني بناءَه، أبوابَه، وما أشبه ذلك، وهذا فيما سبق لما كان البناء بلبن الطين صار يمكن أن ينتفع بالآلة، بآلته التي تكوَّن منها وهي لبن الطين، أما الآن فلا أظنه يمكن استرجاع الآلة، اللهم إلا إن كانت أسياخ الحديد فيمكن، أما الأسمنت ما ينفع، ذهب، لكن على كل حال إذا بقي آلة فإنا نعيدها في مكان آخر فيما نريد أن نبنيه.
فإذا قال الذي باع المسجد، قال: آلته الآن لو نقضناها وبنينا بها المسجد الآخر سيخرج غير قوي، فهل لنا أن نبيع الآلة ونشتري آلة جديدة قوية؟
الجواب: نعم، وتكون الآلة الثانية بدلًا عن الأولى، وحينئذٍ لا يضيع حق الواقف.
قال: (وما فضل عن حاجته جاز صرفُه إلى مسجد آخر) ما فضل عن حاجة المسجد فإنه يجوز أن يُصرَف إلى مسجد آخر؛ لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف، وهذا لا إشكال فيه، فإذا قدَّرْنا أن هذا المسجد لما هُدِم حيث تعطَّلت منافعه وأُعِيد بناؤه فَضَل من حاجته أو من آلته شيء فإننا نصرفه إلى مسجد آخر، فإن لم يمكن صُرِف إلى جهة عامة ينتفع فيها المسلمون عمومًا كالسقاية والمدرسة وما أشبه ذلك.
قال المؤلف: (والصدقة به). يعني وجازت الصدقة به (على فقراء المسلمين)؛ لأن المسجد مصلحة عامة، والصدقة على الفقراء أيضًا مصلحة عامة، فنحن لم نخرج عن مقصود الواقف؛ لأنها كلها عامة لانتفاع المسلمين عمومًا، لكن هذا القول ضعيف جدًّا؛ لأن المساجد نفعها مستمر والصدقة نفعها مؤقت؛ لأن النفع مقطوع، ينتفع بها الموجودون الحاضرون، ولا ينتفع بها من بعدهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2398

فالصواب أن ما فضل عن حاجة المسجد يجب أن يُصرَف في مسجد آخر حتى لو فُرِض أن المسجد مسجد الجامع، يجب أن يُصرف في مسجد جامع، إن تيسر وإلا ففي مسجد بقية الصلوات، وإنما قلنا: مسجد جامع؛ لأن المسجد الجامع أكثر أجرًا وثوابًا؛ حيث إنه تُصلَّى فيه الجمعة، وبقية المساجد لا تصلى فيها الجمعة، ثم إنه في صلاة الجمعة يكون أكثر عددًا من المساجد الأخرى.
والخلاصة: أنه متى جاز بيع الوقف فإنه يجب أن يصرف إلى أقرب مقصود الواقف بحيث يساوي الوَقْف الأول أو يقاربه حسب الإمكان.
لو أن الناس مثلًا اختاروا أن يُحوِّلوا المسجد المبني من لبن الطين إلى مسجد مُسلَّح هل لهم أن ينقضوا الأول أم لا؟ هذا ينبني على ما ذكرنا، هل تعطلت منافع مسجد الطين؟ لم تتعطل، لكن يُنقل إلى ما هو أفضل وأحسن على رأي شيخ الإسلام رحمه الله، لا بأس، ويكون أجر المسجد الثاني لباني المسجد الأول؛ لأنه لا يمكن أن يُبطِّل أجر الموقف الأول مع إمكان استمرار أجره، فيكون لباني الأول في مدة يُقدَّر فيها بقاء المسجد الأول، أما ما زاد عليها فأجرها لصاحب المسجد الثاني.

[باب الهبة والعطية]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الهبة والعطية)
الهبة من وَهَب الشيء إذا أعطاه، واعلم أن خروج المال بالتبرع يكون هِبة، ويكون هدية، ويكون صدقة. فما قُصِد به ثواب الآخرة بذاته فهو صدقة، وما قُصِد به التودد فهو هدية، وما قصد به نفع الْمُعطَى فهو هبة. هذا هو الفرق، وكلها تتفق في أنها تبرع محض لا يطلب الباذل عليها شيئًا.
الهبة والعطية، العطية معطوفة على الهبة من باب عطف الخاص على العام؛ لأن العطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخُوف؛ فهي أخص من الهبة، والهبة أن يتبرع بالمال في أي وقت.

الجزء: 2 - الصفحة: 2399

قال: (وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره). قوله: (التبرع بتمليك) ننظر للمتعلقات. (بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته) المتعلِّق بالتبرع. (غيره) مفعول لقوله: تمليك؛ يعني أن يتبرع في الحياة بتمليك غيرِه مالَه المعلوم.
يعني المعنى أن الإنسان يتبرع بتمليك ماله لشخص في حال الحياة، ومعنى التبرع أنه لا يأخذ عليه مُقابلًا.
(هي التبرع بتمليك ماله)، والمال كل عين مباحة النفع. وخرج بقوله: (ماله) مال غيره؛ لأنه لا يمكن أن يتبرع الإنسان بملك غيره.
وقوله: (المعلوم) خرج به المجهول. (الموجود) خرج به المعدوم. و (في حياته) خرج به الوصية. و (غيره) بيان للواقع.
وقوله: (بتمليك) خرج به أيضًا العارية؛ لأن العارية ليست تمليكًا، وإن كانت تبرعًا لكنها ليست تمليكًا. مثال ذلك: شخص أعطى إنسانًا كتابًا بدون قيمة نُسمي هذه هبة، فإن قصد بها ثواب الآخرة سميناها صدقة، فإن قصد بها التودد إلى هذا الشخص فهي هدية.
والغالب أن الهدية تكون من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن الأدنى لا يريد أن ينفع الأعلى، وإنما يريد التودد إليه.
والهبة تكون مع المساوي، ومع من دونه، لكنه لا يقصد بذلك ثواب الآخرة بالقصد الأول. والصدقة يقصد بذلك ثواب الآخرة، ولا يبالي أعطاها فلانًا أو فلانًا.

طالب: المسجد الطيني ( ... ).
الشيخ: المسجد الطيني لم تتعطل منافعه، كم يصلي فيه؟
الطالب: في المسجد؟
الشيخ: في المسجد هذا الطيني، كم يصلي؟
الطالب: ما أدري كم يصلي.
الشيخ: لا أدري، هي مسألة تصوير، ما هي واقعية.
الطالب: كيف؟
الشيخ: يعني لو لم يبقَ إلا الإمام والمؤذن فمنافعه باقية.
الطالب: إن أراد شخص آخر يا شيخ أن يبنيه من جديد؟
الشيخ: لا بأس، إذا أراد أن يبنيه من جديد واقتضت المصلحة ذلك بشرط أن يُبين له أن الأجر للأول.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2400

الشيخ: لا يبنيه، يبقى على ما هو عليه، أو يُقال: لك من الأجر ما زاد على منفعة المسجد الطين؛ لأن الثاني ربما يكون مكيفًا ونظيفًا وما أشبه ذلك، فما زاد عن منفعة المسجد الطين يكون له.
طالب: أحسن الله إليك، الإشكال عندي لو كان المسجد في حي معين، ثم تتعطل منافعه، فأراد أن يبني مسجدًا ثانيًا في حي آخر، فقال المشتري من المسجد القديم، قال: أنا أبغي أسويه دكانًا، يا شيخ هل يدخل هذا الإنسان في قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا} [البقرة: 114]؛ لأن سبحان الله الناس متعودون أن يصلوا فيه في هذا المسجد، فلما باعه صار الناس لازم ينتقلون بعيدًا.
الشيخ: لكن تعطل المسجد، تعطل، معناه ما جاء أحد.
الطالب: هل يجوز أن يبني في الحي؟
الشيخ: إي نعم، مثلًا لو فرضنا هذا الحي تركه الناس مثلما يوجد الآن في البيوت القديمة عندنا وعند غيرنا يرتحل الناس عنها، فهل نقول: يبقى المسجد للطيور والعصافير، أو نقول: يُباع ويحط في المسجد بالحي الذي صار عامرًا؟
الطالب: ولكن صورته يا شيخ بالعكس أن الحي معناه ناس كبار هم يصلون في هذا المسجد، ولو انتقل يا شيخ لمسجد في حي ثانٍ أبعد؟
الشيخ: لا، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز.
الطالب: هذا تعطل ..
الشيخ: ما تتعطل، الشيبان أنت تقول: ها دول يجون يصلون فيه!
الطالب: متعودون يا شيخ، لكن ..
الشيخ: المهم ما دام هم بيجون يصلون ما تعطلت المنافع.
طالب: أكرمك الله يا شيخ، لو تبرع إنسان بمبلغ من المال ليُبنى به مسجد ووكَّل به إنسان، ثم إن المسجد نقصت نفقاته عن هذا المبلغ، فكيف يصرف ما تبقى من المال؟
الشيخ: كيف؟ يعني زادت الدراهم عليه؟ يُصرف في مسجد آخر وإلا يقال: ترجع للذي سلَّم الدراهم؛ لأن الثاني وكيل.

الجزء: 2 - الصفحة: 2401

طالب: مسجد قائم، لكن فيه مشقة على كبار السن، وهو يعني عمله الرجل وقْفًا، فأرادوا أن ينزلوه من الأرض أكثر بالهدم ويعيدوا بناءه من جديد، فهل لهم ذلك؟
الشيخ: يعني كان بالأول رفيعًا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فأرادوا أن يجعلوه نازلًا.
الشيخ: لا يمكن أن يُهدم لهذا الغرض؛ لوجهين: أولًا: أن هدمه تغيير لصورته، والثاني: أن في هدمه، ثم بنائه إضاعة للمال كم بيكلف؟ هؤلاء الإخوة إما أن يجعل لهم ترابيزة، ويكون فيها ( ... ) يتمسك فيها الواحد ( ... )، وإلا يجعل أيش تسمونه؟ مزلجان ويُدفِّعُون بالعربية.
الطالب: إذا كان ثمة أغراض أخرى؟
الشيخ: المهم اعلم أن إضاعة المال لا تمكن، إضاعة الوقف لا تمكن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ) أنه وقْف، ثم أصبح مدينًا يُصرف في الدَّيْن؟
الشيخ: لا؛ لأنه لما أوقف خرج عن ملكه، الآن على ما أختاره، واختاره غيرنا إذا أوقفه خرج عن ملكه أصلًا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله قاس على المدَبَّر، وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم الْمُدَبَّر لقضاء دين الميت (5).
طالب: بس يا شيخ ما يقال: إنه قصد النفع العام، وهو أولى الناس بهذا.
الشيخ: بس خرج عن ملكه.
الطالب: لكن قصد النفع العام.
الشيخ: إي، ما يخالف، قصد النفع العام، وأخرجه عن ملكه.
طالب: بارك الله فيك.
الشيخ: أرأيت لو تصدق على إنسان مثلًا بعشرة آلاف ريال صدقة أو هبة، ثم افتقر وصار عليه دَيْن يسترده منه؟ لا يسترده.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، عندنا في البلد الأوقاف تُشرِف على المساجد ..
الشيخ: أيش تسوي؟
الطالب: وزارة الأوقاف تشرف على المساجد، هل للباني، الْمُوقف، هل له يتدخل في المسجد، في التجديد .. ؟
الشيخ: لا، أبدًا؛ لأن باني المسجد إذا بناه دخل ملك الدولة؛ يعني قصدي صار النظر فيه للدولة، هذه يسمونها مساجد خاصة.
الطالب: ( ... ) مثلا يعني المسجد فيه نقص ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2402

الشيخ: النقص ( ... ) الجهات المسئولة، ما هو خلاص، هو لما عمره حتى ولا الفرش ما يلزمه. إي نعم، إلى الفصل الأول.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك ( ... ) أعمال الخير، هل تؤثر في الأجر؟
الشيخ: على حسب الكاتب، إذا كان قصده أن يمدحه الناس على ذلك فهذا نوع من الرياء لا شك، وإذا كان قصده أن يدعو الناس له فهذا لا بأس به.
الطالب: ولو كان مسجدًا؟
الشيخ: ولو كان مسجدًا.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، حصل أن مسجدًا له محلات ( ... ) ريع للمحلات ..
الشيخ: المسجد له ريع؟
الطالب: له خراج، ربح، أرباح من المحلات يعني.
الشيخ: يعني فيه محلات موقوفة على المسجد؟
الطالب: محاطة بالمسجد، محلات يعني بجوار المسجد تابعة للمسجد، وهذه الأموال كانت تُوضَع في البنوك حتى يعني إذا احتاج المسجد أخذ منها، وصار هناك فوائد، فلما أرادوا أن يُعطوا ناظري هذا المسجد المال، رفضوا الفوائد، فتكدست فأعطوا الفوائد بنوا بها أربعة كنائس، فهل نقول: نأخذ الفوائد ونعطيها للفقراء والمسجد؟
الشيخ: أسألك: الربا هل ملك دخل ملك المرابِي ولَّا لا؟
الطالب: نعم، ما فهمت.
الشيخ: المسألة: هذا الإنسان الذي حصل له الربا، هل هذا الربا دخل ملكه ولَّا لا؟
الطالب: لا.
الشيخ: إذن ويش ذنبه؟ إذا قال: أنا ما أخذت شيئًا، لم يدخل ملكي وأيضًا هو ربا، والله يقول عز وجل: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة: 279] أما كون هؤلاء يأخذون الأموال ويجعلونها في الكنائس ما علينا منهم؛ لأن المال ليس له ولم يدخل ملكه شرعًا.
طالب: يا شيخ، بارك الله فيك، رجل نذر إن رُزق مولودًا أن يملأ الحوض الفلاني للمسجد الفلاني فهُدم هذا المسجد.
الشيخ: أي، يملأ أيش؟
الطالب: يملأ الحوض.
الشيخ: حوض إيه؟
الطالب: بركة المسجد.
الشيخ: نعم.
الطالب: فتباطأ هذا الرجل الناذر، تباطأ حتى هدم المسجد وهدمت ( ... ).
الشيخ: تباطأ ولا هُدم قبل أن .. ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2403

الطالب: لا، هو تباطأ، أعطاه الولد وتباطأ حتى إذا هُدِم المسجد بُنيت لم يجد ما يصرفه إلى ( ... )، فما الحكم في هذا النذر؟
الشيخ: يقدر دراهم ويجعلها في بناء مسجد.
الطالب: في بناء أي مسجد؟
الشيخ: أي مسجد نعم.
طالب: ( ... ) الطلاق المعلق ( ... )؟
الشيخ: الطلاق المعلق نفذ من الزوج، قال: إذا طلعت الشمس فزوجتي طالِق، خلاص وقع الطلاق على ها الصفة دي، أما الوقف فهو من جنس الذي ينوي الصدقة بشيء فله ما دام لم يحصل الشيء له أن يرجع في صدقته.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، في مسألة التخلص من الفوائد الربوية، بعضهم أورد إشكالًا، قال: إننا لو جعلنا الفوائد لهم دخلنا في المحظور ..
الشيخ: وهو؟
الطالب: قال: إنا كنا موكلين للربا، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا (7). الآكل والموكل فكنا موكلين للربا بهذا ..
الشيخ: ولا أوكلناه، أصلًا ما في أيدينا حتى نوكله إياه، ما دخل ملكنا حتى الآن.
الطالب: بس جهة التسبب.
الشيخ: ولا بالتسبب، وليس هذا المال أيضًا كسب مال، قد يكون ماله الذي دخل عليه اشترى به سيارة وخسره، ما هو على كل حال، أفهمت؟ ثم لا تأتي .. لا تدخل مسألة العقل والأقيسة وعندك نص: {وَإِنْ تُبْتُمْ} [البقرة: 279] فأيش؟ {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة: 279]، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلن يوم عرفة قال: «رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ» (8).
ما هو أول وَقْف كان في الإسلام؟
طالب: وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
الشيخ: في أي مكان؟
طالب: في خيبر.
الشيخ: في نصيبه من خيبر. من الذي أشار عليه بهذا الوقف؟
طالب: الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: الرسول صلى الله عليه وسلم. أيهما أفضل الوَقْف أو الصدقة؟
طالب: الوَقْف.
الشيخ: الوقف، في الأراضي ونحوها الوقف؛ لأنها تبقى. هل الوقف عقد لازم؟
طالب: نعم.
الشيخ: هل فيه مجلس خيار؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2404

طالب: ليس خيار مجلس.
الشيخ: ما فيه. عرِّف الوقْف؟
طالب: الوقْف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
الشيخ: نعم، ويش معنى تحبيس الأصل؟
الطالب: تحبيس الأصل معناه يحبس على نفسه، ( ... ).
الشيخ: يعني يمنع؟
الطالب: على نفسه هذا المعين ..
الشيخ: يعني يمنع بيعَه وشراءَه ورهنه. وهل يحبس عن الإجارة؟
الطالب: لا يحبس عن الإجارة؛ لأن الإيجارة منفعة للوقف ( ... ).
الشيخ: منفعة للوقف طيب أحسنت. ينعقد الوقف بصيغتين؟
طالب: بالقول أو بالفعل.
الشيخ: بالقول وبالفعل، تمام يعني له صيغتان قولية وفعلية. القولية تنقسم؟
طالب: قولية ( ... ).
الشيخ: لا، تنقسم، قبل خمسة ألفاظ.
الطالب: كناية، وصريح.
الشيخ: إلى صريح وكناية. الصريح؟
طالب: قوله: وقَّفْت، حبَّست، سبَّلت.
الشيخ: وقَّفْت، حَبَّسْت.
الطالب: سبَّلْت.
الشيخ: نعم، الكناية؟
الطالب: الكناية: تصدَّقت و ( ... ).
الشيخ: أحسنت. ما الفرق بينهما من حيث الحكم؟
الطالب: الصريح ينتقل الملك للموقف عليه مباشرة بعده.
الشيخ: ينعقد الوقف بمجرد النطق به.
الطالب: أما الكناية فإنه يُشترط اقترانه بأحد من الأشياء ( ... ).
الشيخ: إلا بأيش؟
الطالب: إلا بالنية، النية مع الوقف.
الشيخ: هذه واحد.
الطالب: أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة.
الشيخ: يقترن بأحد الألفاظ الخمسة.
الطالب: أو ما يدل على الوقف.
الشيخ: أو ما يدل على الوقف، أحسنت، تمام.
كيف قلت: أحد الألفاظ الخمسة، والألفاظ ستة؟
الطالب: أن ثلاثة هي الصريح، والثلاثة التي في ( ... ) سيكون يحتاج إلى ..
الشيخ: ويش لون كم أحد الألفاظ الخمسة وهي ستة؟
طالب: لأن أحدها سيكون ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: لأن أحد ألفاظ الكناية التي يعبر بها الذي يريد أن يُوقِف.
الشيخ: لأن أحد الألفاظ الستة سوف يُعبِّر به، ثم يتلوه بأحد الألفاظ الخمسة.
مثال ذلك في حُكْم الوقف أو ما يدل على الوقف؟
طالب: ما يدل على الوقف؟
الشيخ: إي، كناية قُرن بها ما يدل على الوقف؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2405

الطالب: كمن جعل أرضه مسجدًا.
الشيخ: كناية، هذا اللي تقول باب آخر.
الطالب: أن يقول: حرَّمت هذه ..
الشيخ: أبَّدت هذه المكتبة.
الطالب: أبَّدت هذه المكتبة وقفًا.
الشيخ: لا، أنا قصدي حكم الوقف، ما هو بأحد الألفاظ الخمسة.
الطالب: يقول: حرَّمت هذه المكتبة لا تُباع ولا تُوهب.
الشيخ: لا تُباع ولا تُوهب، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح، أو يقول: أبَّدْت هذه على فلان، ثم مَنْ بعده، المساكين، أو أبناؤه، أو ما أشبه ذلك.
رجل عنده أرض براح، فتحها، أو أحاطها بسور وقال للناس: من شاء أن يدخل فيها فليدخل، أتكون وقفًا؟
طالب: نعم، يا شيخ.
الشيخ: تكون وقفًا، بأي صيغة؟
طالب: كونه صرح للناس.
الشيخ: لكن بأي صيغة؟ أهي قولية أو فعلية؟
الطالب: قولية.
الشيخ: هو ما قال: وقَّفْت؟
طالب: صرح للناس بأن يدخلوا، فهي فعلية.
الشيخ: إي نعم، فعلية، ماذا تقولون؟ صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح. لو دفن فيها قبر ابنه مثلًا أو أبيه فقط؟
الطالب: لا تكون وقْفًا.
الشيخ: لا تكون وقْفًا.
الطالب: لأنه لم يأذن لغيره بالدفن.
الشيخ: حتى يأذن للعامة، تمام. ما تقول فيمن وقَّف تمرًا؟
طالب: تمر.
الشيخ: إي، وقَّف تمرًا على المساكين.
الطالب: فيه خلاف.
الشيخ: أعطنا رأي المؤلف أولًا؟
الطالب: ليس وقفًا.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟
الطالب: لأنه لا ينتفع به إلا بفنائه.
الشيخ: أحسنت؛ لأنه لا ينتفع به إلا بفنائه، ويشترط أن يكون ينتفع به مع بقاء عينه.
هل هناك قول؛ لأنك أشرت إلى أن فيه خلافًا؟
الطالب: إي، شيخ الإسلام يرى أنه يجوز.
الشيخ: أنه جائز. لو وقَّف ثمرة هذه النخل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، ثمرة من النخلة؟
طالب: ثمرة النخل ( ... ) ليس بوقف، صدقة.
الشيخ: إي نعم، لا يصح الوقف؛ لأن إن كانت الثمرة معدومة فالوقف معدوم لا يصح، وإن كان موجودًا فإنه لا يُنتفع به إلا بفناء عينه؛ فلا يصح.
هل يجوز أن يوقِف الإنسان قلمًا للكتابة به؟
طالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2406

الشيخ: يجوز، أوقف قلمًا ما يساوي خمسة ريالات للكتابة به.
الطالب: لو يساوي ريالًا واحدًا.
الشيخ: يعني تقول: يصح؟
الطالب: المذهب لا يصح.
الشيخ: لا يصح، قلم هذا ما بيمنع من هذا؟
الطالب: لا يصح؛ لأنه يتلف ( ... ).
الشيخ: هذا يتلف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يلَّا أثبت الآن؟
الطالب: القلم ( ... ) لا يصح.
الشيخ: إن كان لا يُنتفع به إلا بذهاب أجزائه فهو لا يصح، وإلا يصح.
الآن القلم المعروف الذي يُعبَّأ بالحبر يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح؛ لأن مداده دائم، ما دام باقيًا فمنفعته باقية؟
القلم الرصاص؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: ما يصح. طباشير يصح؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؟
الطالب: لا يصح على المذهب.
الشيخ: إي، على المذهب، ليش؟
الطالب: لا ينتفع به إلا بتلف.
الشيخ: إلا بتلف، توافقون على ذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب بارك الله فيكم، صحيح. متى يشترط أن يكون الوقف على بر؟
طالب: إذا كان على جهة عامة.
الشيخ: إذا كان على جهة عامة، مثل؟
الطالب: مثل المساجد، الفقراء، المساكين.
الشيخ: طيب، وإذا كان على شخص خاص؟
الطالب: يشرط فيه ألا يكون على إثم.
الشيخ: إذا كان على شخص خاص يشترط ألا يكون على إثم. لو وقَّف على غني؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح؟
الطالب: نعم؛ لأنه معين.
الشيخ: الغني ما هو محتاج؟
الطالب: نعم، يتشرط فيه ألا يكون على إثم.
الشيخ: طيب.
الطالب: وليس فيه إثم.
الشيخ: توافقونه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو وقَّف على المغنين؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح.
طالب: لأن هذه جهة فيشترط أن تكون على بر.
الشيخ: طيب على مُغنٍّ؟
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو التفصيل؟
الطالب: إن كان يُستعان على الغناء والموسيقى فلا يصح، وإن كان لا يستعين به فيصح.
الشيخ: يعني إن يوقَّف على مغنٍّ لشراء آلات العزف؛ فلا يصح، أما ليأكل ويشرب فيصح.
رجل أوقف على جبريل؛ لأن جبريل مُوكَّل بالوحي ينزل بالخير للناس؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: كيف لا يصح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2407

طالب: ( ... ) على معين ( ... ).
الشيخ: وهذا لا يملك جبريل؟
طالب: نعم.
الشيخ: توافقون على ذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب. وقَّف على فرس لفلان؟
الطالب: على المذهب لا يصح ( ... ).
الشيخ: على المذهب لا يصح، لماذا؟
الطالب: لأن ( ... ) لا يملك.
الشيخ: لا يملك؛ لأنه لا يملك، يعني على القاعدة هل هناك قول آخر؟
الطالب: ( ... ) على فرس فلان ( ... ) يجاهد عليه في سبيل الله فهذا جهة بر.
الشيخ: إذا كان وقف على الفرس؛ لأنه كان يجاهد عليه في سيبل الله فهذا جهة بر.
وإذا كان يريد أن ينفع صاحبه فقط؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا يصح، ماذا تقولون؟
طلبة: يصح.
الشيخ: فيه قول، على القول الثاني يصح، أما المذهب ( ... ) المذهب لا يصح حتى لو أراد نفع صاحبه.
***
ذكرنا أن التبرع هو بذل المال بلا عوض، وذكرنا أنه ثلاثة أنواع؟
طالب: النوع الأول ( ... ).
الشيخ: بس اذكر أسماء وبعدين التعريف.
الطالب: صدقة.
الشيخ: صدقة.
الطالب: هدية.
الشيخ: هدية.
الطالب: هبة.
الشيخ: هبة، تمام، هذه ثلاثة أنواع. الصدقة ما هي؟
طالب: ما قُصد به ثواب الآخرة.
الشيخ: ما قُصد به ثواب الآخرة؟ مثاله؟
الطالب: الصدقة على الفقراء.
الشيخ: أعطى فقيرًا صدقة، هذا تبرع؛ يعني ما أخذ العِوَض، لكن لو قُصِد به الآخرة فيكون صدقة. طيب الهدية؟
طالب: الهدية ما قُصِد به التودُّد.
الشيخ: ما قُصد به التودد والتأليف، هذه هدية.
أليس التودد والتأليف من الأمور المقصودة شرعًا، ويُقصد بها ثواب الآخرة؟ الجواب أيش؟
الطالب: لأنها تخرج لتأليف القلوب والمواساة.
الشيخ: يعني ثواب الآخرة لم يقصد فيها قصدًا أوليًّا؛ ولهذا يخصها برجل معين، الصدقة ما يخصها برجل معين، أي فقير يواجه يعطيه.
طالب: ما يقصد به نفع الموهوب له.
الشيخ: اللهم أعطنا سمعًا قويًّا، أو صوتًا قويًّا، أو الأمرين، يلَّا.
طالب: ما يُقصد به نفع الموهوب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2408

الشيخ: إي نعم، نفع المتبرع له، هذا أيش؟ يسمى هِبة؛ لأن الإنسان ليس له قصد إلا نفع هذا الشخص، وكلها تعتبر من التبرع الذي لا يملكه إلا صاحبه؛ ولهذا نقول: ولي اليتيم يجوز أن يتصرف لكن لا يجوز أن يتبرع، الوكيل يجوز أن يتصرف لكن لا يجوز أن يتبرع؛ لأن التبرع لا بد من أن يكون من صاحبه؛ أي ممن يملك أن يتبرع.
أخذنا التعريف المؤلف؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، قال: وهي (التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، وإن شرط فيها عوضًا معلومًا فبيع) (إن شرط فيها) أي في الهبة (عوضًا معلومًا فبيع) يعني فله حكم البيع، مثال ذلك: قال رجل لأخيه: وهبتك هذا على أن تعطيني عشرة ريالات. نقول: هذه بيع، يثبت لها أحكام البيع، فيكون فيها خيار المجلس، ولا بد فيها من إيجاب وقبول وسائر الشروط؛ ولهذا لو قلت للإنسان وأنت مارٌّ معه إلى الجامع وقد أذن الأذان الثاني، لو قلت: أعطيتك هذا القلم تبرعًا، يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز. ولو قلت: أعطيتك هذا القلم بشرط أن تعطيني خمسة ريالات؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، ليش؟
طلبة: لأنه بيع.
الشيخ: لأن الثاني بيع.
قال: (ولا يصح مجهولًا إلا ما تعذر علمه) يعني لا يصح أن يهب شيئًا مجهولًا إلا ما تعذر علمه، وليس المراد لا يصح مجهولًا فيما شرط فيه العوض لا، لا يصح أن يهب مجهولًا إلا ما تعذر علمه كالحمل في البطن وشِبهه. وعلى هذا فلو أن شخصًا له جمل شارد وقال لآخر: وهبتُك جملي الشارد؛ فإنه لا يجوز، لماذا؟ لأنه مجهول، وغير مقدور عليه، فلا يصح
أو قال: وهبتُك ما في هذا الكيس من الدراهم فإنه لا يصح، لماذا؟
طلبة: مجهول.
الشيخ: لأنه مجهول، ويمكن علمه.
وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو ما يراه رحمه الله، وهو المذهب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2409

والقول الثاني أنه يصح أن يهب المجهول؛ وذلك لأن الهبة عقد تبرع، والإنسان فيها إما غانم وإما سالم، فإذا وهبته شيئًا مجهولًا وقَبِل فلا ضرر عليه؛ لأنه إما أن يحصل على شيء يريده أو شيء لا يريده، إن حصل على شيء يريده فهذا هو المطلوب وإلا فلا ضرر عليه، فإذا قال: وهبتك ما في هذا الكيس من الدراهم على المذهب ما يجوز، ليش؟
طلبة: مجهول.
الشيخ: لأنه مجهول، القول الصحيح أنه يجوز.
فتحه ويظن أن فيه عشرة آلاف، وإذا فيه دفتر مفكرة، يجوز ولَّا ما يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: تكون المفكرة له؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: المذهب لا تكون له، ليش؟ لأنها مجهولة، والقول الراجح أنها تكون له؛ لأن هذا الذي قبل الهدية ما عليه ضرر، إذا ظهرت المفكرة ما عليه ضرر. فإن لم يكن فيها شيء؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا شيء فيها، ما عليه شيء، فالصواب أنه يصح أن يهب المجهول سواء تعذر علمه أم لم يتعذر.
ومما يتعذر علمه أن يختلط ماله بمال شخص على وجه لا يُدرَى عن كميته، ولا يتميز بعينه فيقول: وهبتُك مالي الذي اختلط في مالك، هذا مجهول، يتعذر علمه، فعلى المذهب يصح؛ لدعاء الضرورة لذلك.
قال: (وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها) تنعقد أي الهبة بالإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الواهب والقبول وهو اللفظ الصادر من الموهوب له، فيقول: وهبتك هذا الكتاب، ويقول الثاني: قبلت، الأول أيش هو؟
طلبة: إيجاب.
الشيخ: والثاني؟
طلبة: قبول.
الشيخ: قبول.
وكذلك (بالمعاطاة الدالة عليها) أيضًا تنعقد بها، مثل أن يكون عند شخص وليمة دعوة، فأرسل إليه أخوه شاة ولم يقل شيئًا، أخذ الشاة وذبحها وقدَّمها للضيفان، تصح الهبة أو لا؟
طلبة: تصح.
الشيخ: تصح، ليش؟
طالب: المعطاة.
طالب آخر: دال عليه.
الشيخ: لأن هذا دال عليها، هو صديق، وأراد أن يساعدني فأرسل إليَّ الشاة، ولم يقل: هبة، يخشى إذا قال: هبة أن يكون فيها نوع من المنة فنقول: هذا يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2410

إنسان آخر بيده كتاب، فرآه صاحبه لما رآه يراه أعطاه إياه بدون أن يقول: وهبتك، وبدون أن يقول لك: قبلت. هذه المعاطاة تدل على الهبة؟ الظاهر أنها تدل على الهبة لا سيما إذا كان الواهب ممن عُرِف بالكرم، وإلا فقد يقال: إن الأصل بقاء ملكه، ولا تصح هذه الهبة؛ لأنه ربما أعطاه إياه من أجل أن ينظره ويستفيد منه.
إذن صيغتها نوعان؛ قولية وفعلية؛ القولية هي الإيجاب القبول، والفعلية هي المعاطاة الدالة عليها.
(وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد موتهب) إذا تمت الهبة بالإيجاب والقبول، فهل فيها خيار مجلس؟ لا، ليس فيها خيار مجلس، لكن فيها خيار مطلقًا حتى تُقبض؛ لأنها لا تلزم إلا بالقبض.
فلو قال: وهبتك كتابي الفلاني فقال: قبلت، ولم يُسلِّمه له، ثم رجع فرجوعه جائز؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض.
قال: وهبتك كتابي هذا، ولم يسلمه له، ثم قال: رجعت، يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز؛ لأنه لم يقبض، فإن قبض فهل فيها خيار مجلس؟ نقول: ما دام في المجلس فله الرجوع؟ لا؛ لأن هذا عقد تبرع، والذي فيه خيار المجلس هو عقد المعاوضة، والفرق بينهما ظاهر عقد المعاوضة أعطى الشارع المتعاقدين مهلة ما دام في المجلس؛ لأن الإنسان قد يرغب في السلعة، وإذا بِيعت عليه نزلت من عينه، وهذا شيء مُشاهَد أن الإنسان تجده راغبًا في السلعة، وإذا بِيعَت عليه نزلت من عينه، فجعل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخيار إذا أحب أن يردها (9).
لكن الهبة فيها عقد معاوضة؟ لا، هو أعطيها مجانًا، حتى لو كان في الأول يحبها، ثم أعطيها ونزلت من عينه ماذا يضره؟ لا يضره شيء.
إذا تلزم بالقبض لا بد أيضًا من إذن الواهب بذلك، فلو قال: وهبتك بعيري الذي في حظيرتي، تعرفون الحظيرة؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2411

الشيخ: الرجل لما قال: وهبتك بعيري الذي في حظيرتي، قال: قبلت. ثم ذهب الموهوب له مسرعًا وقبض البعير، فهل تلزم الهبة؟ المؤلف يقول: لا تلزم إلا إذا قال: اذهب فاقبضها، أو ذهب معه وقبضها إياه، أما أن يقبض بدون إذنه فلا.
فإذا قال قائل: أليس يلزم من الهبة الإذن في القبض؟
قلنا: لا يلزم؛ لأنه قد يندم -أعني الواهب- فيرجع قبل القبض، وأنت إذا بادرت وقبضت سددت عليه الباب بدون إذنه، وهو له الحق أن يرجع حتى يسلمك إياها، أو يأذن لك بالقبض؛ فلهذا اشترط المؤلف قال: (بإذن واهب).
(إلا ما كان في يد متهب) ما كان في يد متهب لا يحتاج إلى إذن كشخص استعار كتابًا من آخر، والكتاب في يده فقال له مالك الكتاب: قد وهبتُك كتابي الذي استعرته مني، يحتاج أن يقول: وهل تأذن لي في قبضه؟ لا. لماذا؟ لأنه في يده فصار بعد الهبة مقبوضًا.
فإن قال قائل: إن القبض يختلف، قبضه قبل الهبة على أن يده يد أمانة، لا يد مالك، وبعد الهبة صارت يده يد مالك.
نقول: لا يؤثر هذا الفرق؛ لأن العبرة هل الموهوب وصل له أو لا؟ وحينئذٍ نقول: إنه قد وصل. (إلا ما كان في يد متهب).
نحن ضربنا مثلًا بالعاريَّة، هل يصح أن نضرب مثلًا بالوديعة؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح. مثاله.
طالب: أودعت فلانًا كتابًا، ثم قلت: وهبته لك.
الشيخ: أودعت فلانًا كتابًا. قلت: هذا كتاب احفظه عندك حتى أطلبه منك، ثم وهبته. يحتاج إليه في القبض ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، بارك الله فيك.
لو أن الواهب بعد أن وهب الهبة ولم يقبضها الموهوب له مات، هل تلزم الهبة؟ لا تلزم؛ لأن الموهوب له لم يقبضها، ويكون المال الآن يرجع إلى مَنْ؟ إلى الورثة؛ لأنها هبة لم تلزم؟
لو وهب شيئًا ولم يُقْبضه، ثم باعه، يصح البيع أو لا يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض.
إذا لزمت بالقبض فهل الملك يكون من القبض أو من عقد الهبة؟ يكون من عقد الهبة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2412

ووارثُ الواهبِ يَقومُ مَقامَه ومَن أَبْرَأَ غَريمَه من دَيْنِه بلَفْظِ الإحلالِ أو الصدَقَةِ أو الْهِبةِ أو نحوِها بَرِئَتْ ذِمَّتُه ولو لم يَقْبَلْ ويَجوزُ هِبةُ كلِّ عينٍ تُباعُ وكَلبٍ يُقْتَنَى.
(فصلٌ)
يَجِبُ التعديلُ في عَطِيَّةِ أولادِه بقَدْرِ إرْثِهم، فإن فَضَّلَ بعضَهم سَوَّى برجوعٍ أو زيادةٍ، فإن ماتَ قبلَه ثَبَتَتْ، ولا يَجوزُ لوَاهبٍ أن يَرْجِعَ في هِبَتِه اللازمةِ إلا الأبَ
لأنها هبة لم تلزم.
طيب لو وهب شيئًا ولم يقبضه ثم باعه، يصح البيع أو لا يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض.
طيب إذا لزمت بالقبض فهل الملك يكون من القبض أو من عقد الهبة؟ يكون من عقد الهبة، ونظيره إذا بعت عليك سلعة، فما دمنا في مجلس العقد فلكل واحد منا الخيار، فإذا تفرقنا لزم البيع، هل يكون دخول ملك المبيع للمشتري من حين العقد أو من حين التفرق؟
طلبة: العقد.
الشيخ: من حين العقد.
وعلى هذا فإذا قلنا: إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإنه ما دام لم يقبضها الموهوب له فللواهب الرجوع، فإذا قبضها فهي ملك الموهوب له، وملكه من متى؟ أجيبوا يا جماعة.
طلبة: من العقد.
الشيخ: من العقد، فصارت تملك بالعقد، ولا تلزم إلا بالقبض.
ثم قال: (ووارث الواهب يقوم مقامه) ..
طالب: يا شيخ -أحسن الله إليك المؤلف- عبر بالمعاطاة، وما عمم المسألة إلا في الوقف ..
الشيخ: أيش؟
الطالب: هو ما عمم المسألة؛ بأن جعل كل عمل دالًّا على الهبة صيغة له، هنا خص هذا العموم؟
الشيخ: نعم، هو لو قال: كل ما يدل على الهبة لا بأس، أحيانًا يقولون الشيء يريدون التمثيل فقط، حتى في البيع ما قالوا: إنه ينعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة؟ قالوا هكذا، فهذا على سبيل التمثيل.
طالب: إذا وقف على من لا وارث له، فما حال الوقف ( ... )؟
الشيخ: ويش لون: وقف على من لا وارث له؟
الطالب: ( ... ) يجوز الوقف على الفرس ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2413

الشيخ: لا، يجوز الوقف على الفرس مطلقًا؛ جهاد وغير جهاد.
الطالب: طيب إذا مات؟
الشيخ: مات الفرس؟
الطالب: مات هذا الوقف اللي عليه.
الشيخ: إذا مات الفرس خلاص بطل الوقف.
الطالب: يرجع لصاحبه؟
الشيخ: يرجع لصاحبه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: لو قال الواهب عليك ما وهبت إن لم يكن على ( ... ) فما وجد شيئًا ( ... ).
الشيخ: يعني أنه لعب عليه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مسألة أنه يلعب عليه أو ما يلعب عليه هذا شيء ثانٍ، الكلام على أنه تصح الهبة.
الطالب: إن كان ( ... )؟
الشيخ: ربما يلعب عليه مع أصحابه، فإذا فرح قال: الحمد لله، وجد له شو اسمه؟ محفظة دراهم منتفخة ولَّا ما فيها شيء، يضحكون عليه، يمزحون عليه، أما تعرف المزح؟
طالب: ( ... ) لو قال صاحب الشاة: إنما أعطيتك قرضًا؟
الشيخ: قرضًا، لا، الأصل عدم ذلك؛ ولهذا لاحظوا أنه ذكرنا في المثال أنه صديقه؛ لأنه لو أرسل له شخصٌ يتجر بالحيوان أرسل له شاة هذا قرينة تدل على أنه أراد العوض.
طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- في مسألة هبة المجهول، لا شك -إن شاء الله- أن ما رجحناه هو الراجح.
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن -يا شيخ- إذا كان قلنا: إنه لا ضرر عليه؛ إما أنه غانم وإما أنه سالم.
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن -يا شيخ- بعض الناس من الأكابر تلحقه المنة، ثم لا يأخذ ما كان في باله، فلو قال له مثلًا: وهبتك البيت الفلاني، ثم لم يعلمه لا بوصف ولا برؤية، فإذا رأى ذلك البيت وإلا هو لا يليق بمثله.
الشيخ: طيب.
الطالب: فحصلت عليه المنة ولم يأخذ شيئًا؟
الشيخ: يبيعه، إذا كان لا يسكنه يبيعه.
الطالب: حصلت عليه المنة؟
الشيخ: أبدًا، ما فيه منة، طيب المنة لو يعطيه قرشًا فهو منة إذا شاء، إذا كان ما يريد منة أبدًا يقول: لا قبول، ما أبغاه.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- الوقف قطع ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2414

الشيخ: إي، المنقطع هو الذي ينقطع من الموقوف عليه، مثلًا وقف على زيد ثم المساكين ومات زيد انقطع المساكين، الآن يتصل، لكن لو قال: على زيدٍ، ثم على عمرو، ومات زيد ومات عمرو، الآن انقطعت الجهة، فإذا انقطعت فيها خلاف؛ هل يعود لورثة الواقف أو لورثة الموقوف عليه أو يعود للمساكين؟ وإذا عاد فهل يعود وقفًا أو يعود ملكًا؟ فيه خلاف طويل عريض، وأقرب شيء عندي أنه إذا علم أن قصد الواقف البر والأجر فإن المنقطع يرجع إلى المساكين أو المصالح العامة.
طالب: أحسن الله إليك، ( ... )؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: زوال هذا الشخص ( ... ).
الشيخ: ثم؟
الطالب: ثم زوال الموهوب له من قبل هذه الجهة.
الشيخ: نعم.
الطالب: ومات الواهب.
الشيخ: الواهب فالوارث يقوم مقامه.
الطالب: يقبضها يا شيخ؟
الشيخ: الوارث يقوم مقامه؛ يعني: كأنه لم يمت؛ إن شاء سلمها، وإن شاء أمسكها.
طالب: أحسن الله إليك، إذا وهب إنسان هبة -مثلًا- إلى أحد، ثم أودعه إياها وعندما ( ... ) تراجعت عن الهبة ( ... )؟
الشيخ: ما يمكن؛ لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة الواجبة اللازمة، إلا ما سيأتي -إن شاء الله تعالى- كالأب، ومن وهب لسبب ثم تبين عدمه سيأتينا إن شاء الله.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، سكوت الواهب يعد إذنًا منه؟
الشيخ: يعني أنه رآه يقبضها وسكت.
الطالب: هو قال: سآخذها هدية، فسكت.
الشيخ: لا، ما يكفي هذا، لكن لو رآه يقبضها وسكت هذا يقوم مقام الإذن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يتبين تمامه بالقبض؛ يعني: فعلى هذا إذا قدر أنها من الأموال الزكوية انعقد الحول من الهبة.

طالب: لا، من القبض؟
الشيخ: لا، من القبض.
الطالب: ويجوز يبيعه يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ويجوز بيعه قبل القبض؟
الشيخ: من يجوز؟
الطالب: يجوز للموهوب له أن يبيعها قبل أن يقبضها.
الشيخ: ما يمكن يبيعها؛ لأنه تعلقت بحق الواهب، الواهب الآن قبل أن تقضبها له الحق.
الطالب: ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2415

الشيخ: هو أصلًا ما يتبين تمام الملك إلا بالقبض، لكن إذا قبض تبين أن الملك من العقد.
طالب: مسألة وهب الشاة في العرس ( ... )؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: إذا كان عرف الناس.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: إن وهبتني اليوم شاة في عرسي أنا أهبك غدًا شاة في عرسك ( ... ).
الشيخ: لا، هذه عادة ما هي لازمة؛ يعني جرت العادة أن الذين يأتون بالغنم لمساعدة المتزوج أنه إذا حصل زواج عندهم يساعدهم هؤلاء، لكن ما هو شرط، ما تلزم؛ يعني ما هو لازم أني أرد عليه الهبة لكن جرت العادة، والناس الآن لا يمكن ألا يساعد؛ لأنه يرى أن هذا عيب عندهم.
طالب: إذا قال الواهب للموهوب له: وهبتك كذا؛ ساعة أو ما أشبه ذلك، ثم رجع عن قوله ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هو بوجيه؛ لأنه ما دام أن الشرع أذن لي في هذا ما ( ... ).
طالب: وهبه وسكت، ثم بعد ذلك قال: وهبتك ( ... )؟
الشيخ: هو إذا كان لم يسلمها ما هي مشكلة، إذا سلمها عاد ما يقبل إلا إذا دلت القرينة على هذا، ربما يكون -مثلًا- الواهب فقيرًا والموهوب له غنيًّا أو أميرًا، المهم معروف ما أحد يهبه إلا يريد أن يقابل، فيعمل بهذه القرينة.
طالب: ( ... ) في مرض الموت المخوف، ثم هلك الواهب؟
الشيخ: ما يمكن، بعد أن يقبضها الموهوب له لا يمكن الرجوع إلا في مسائل ستأتينا إن شاء الله.
طالب: فلو تأخر إلى ( ... )؟
الشيخ: كيف تأخر؟
طالب: أذن له بأخذها ولكن لم يأخذها إلا عند مرضه الذي توفي فيه.
الشيخ: أبدًا، هو ما دام أنه ما قبضها فللواهب الرجوع، وإذا قبضها فليس له الرجوع إلا في مسائل ستأتي إن شاء الله.
طالب: شيخ، ( ... ) مسجد طين، لما قاموا بأعمال ( ... ).
الشيخ: مسجد طين؟
الطالب: مسجد طين.
الشيخ: معمول يعني؟
الطالب: معمول.
الشيخ: طيب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هدموه؟
الطالب: ( ... ) نبني مع البناء المسجد باللبن.
الشيخ: نهدم المسجد؟
الطالب: لا، مسجد الطين قائم.
الشيخ: طيب.
الطالب: وبنوا بجانبه المسجد باللبن؛ يعني بعيد عنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2416

الشيخ: يعني غيروا مكان المسجد؟
الطالب: لا، ما غيروه، بنوا آخر.
الشيخ: بنوا آخر جنب الأول؟
الطالب: إي نعم
الشيخ: ما يجوز هذا، هذا مسجد ضرار.
الطالب: وهجروا المسجد.
الشيخ: ما يجوز، قال العلماء رحمهم الله: إذا بنى مسجدًا بقرب مسجد فهو مسجد ضرار ويجب هدم الثاني.
طالب: ما يصنعون الآن؟
الشيخ: هذه واقعة؟
الطالب: واقعة يا شيخ.
الشيخ: وين في؟
الطالب: في تبوك يا شيخ.
الشيخ: في تبوك، ما أظن تقع ..
طلبة: عندنا كثير يا شيخ.
الشيخ: وين هو في؟ ما أظن هذا يحدث.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، تأمل يا رجَّال، لعله في الرؤيا!
( ... ) وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المؤلف يقول: إنه يجب العمل بشرط الواقف، ما الدليل أو التعليل؟
طالب: التعليل أن الواقف إنما أخرج ملكه على طريقة معينة وعلى كيفية معينة، فوجب العمل على شرطه.
الشيخ: أخرج ملكه على وجه معين فوجب؟
طالب: ألَّا يتعدى.
الشيخ: ألَّا يتعدى، هذا تعليل جيد. ما هناك دليل؟
طالب: الدليل فعل عمر رضي الله عنه عندما اشترط ألَّا يباع ولا يوهب ولا يرد، ولو لم يجب العمل به ما ..
الشيخ: هذا ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم.
الطالب: ( ... ) لو كان ما له فائدة، ما شُرِع.
الشيخ: هذه يبين حكم الوقف، الرسول .. هذا أول وقف؛ أول وقف كان هو وقف عمر، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» (1) غير أن ..
طالب: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (2)، و «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (3).
الشيخ: إي نعم.
طالب: يا شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا» (4)، فتحريمها يدل على عدم جوازها إلا فيما ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2417

الشيخ: عدم جواز التصرف فيها إلا بإذن مالكها.
الطالب: إلا بإذن مالكها وعلى حسب شرطه.
طالب آخر: ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم أهداها لعمر، وعمر ( ... ).
الشيخ: في القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ} في الوصية {بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 181، 182]، أنا ما أدري هل قلتها لكم أو لا؟
طلبة: نعم.
طالب: في موضع آخر.
الشيخ: في موضع آخر، زين، إذن: (لا) و (نعم) و (التفصيل في موضع آخر)، على كل حال هذا الدليل؛ الدليل أن الله عز وجل قال في الوصية: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ} [البقرة: 181]، واستثنى من خاف من موص جنفًا أو إثمًا.
ذكر المؤلف صور في شرط الواقف جمع وتقديم، الأمثلة لذلك، مثال الجمع؟
طالب: الجمع وقفت على أولادي جميعهم؛ زيد وعمرو وكذا وهم عشرة.
الشيخ: لا.
الطالب: وقفت على أولادي وأولادهم.
الشيخ: أحسنت، وقفت على أولادي وأولادهم، فجمع بين البطون العليا والبطون السفلى.
تقديم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وقفت على أولادي ويقدم، طيب، تمام.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أو من لم يبلغ منهم.
يقول: (واعتبار وصف عدمه)؟
طالب: اعتبار وصف إذا قال: وقفت لطلاب العلم، فوصف ..
الشيخ: على أولادي طلبة العلم.
الطالب: على أولادي طلبة العلم، نعم، وعدم الوصف معناه لو قال: وقفت على من لا يتأخر في الصلاة.
الشيخ: على أيش؟
الطالب: على من لا يتأخر في الصلاة.
الشيخ: على من؟
الطالب: على من ليس غني من أولادي.
الشيخ: على من ليس غني، هذا اعتبر؟
الطالب: عدم الغنى.
الشيخ: عدم الغنى، طيب.
وترتيب؟
طالب: الترتيب أن يقول: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم.
الشيخ: على أولادي ثم أولادهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2418

ما الفرق بين الترتيب والتقديم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني لا يستحق البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول، والتقديم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: والتقديم يستحقون معهم لكن الأولوية لمن قُدِّم.
وقف على أولاده كيف يوزع الوقف؟
طالب: وقف على أولاده؟
الشيخ: هذا وقف على أولاده، كيف نوزع الوقف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الذكور والإناث.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: والغني والفقير؟
الطالب: والغني والفقير على السواء.
الشيخ: على السواء. توافقونه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم. لماذا؟
طالب: لأن هؤلاء جماعة يمكن ( ... ).
الشيخ: لأن لفظ الولد؟
الطالب: يشمل الذكر والأنثى.
الشيخ: الذكر والأنثى، والغني والفقير، والصغير والكبير.
طيب إذا وقف على ولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولدِ بَنِيه، كيف؟
طالب: ثم ولد بنيه فإنه لا يأخذ ولد البنات.
الشيخ: البطن الأول؟
الطالب: البطن الأول يأخذون كلهم الذكور والإناث.
الشيخ: يأخذون كلهم الذكور والإناث بالسوية.
الطالب: بالسوية.
الشيخ: والبطن الثاني؟
الطالب: ثم البطن الثاني لا يأخذون إلا أولاد الذكور.
الشيخ: إلا أولاد البنين.
الطالب: أولاد البنين.
الشيخ: طيب أولاد البنين الذكور والإناث؟
الطالب: أولاد البنين الذكور والإناث، نعم.
الشيخ: الذكور والإناث. وولد البنات؟
الطالب: لا يأخذون.
الشيخ: لا يأخذون، طيب.
هل يجوز مثل هذا الاشتراط؛ أن يقول: هذا وقف على أولادي، ثم أولاد أولادي أولاد الظهور دون البطون، يجوز؟ ما فيه حيف؟
طالب: يكون فيما لو أعطى ذكور أولاده دون البنات.
الشيخ: لكن هذا الوقف أولاد البنين يأكلونه هنيئًا مريئًا، وأولاد البنات ما لهم شيء.
الطالب: أولاد البنات ليسوا أبناء له كأبناء البنين.
الشيخ: لا يدخلون في اسم الأولاد أصلًا.
الطالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: الدليل أن لفظ البنين وضع عادة للابن ..
الشيخ: الدليل غير التعليل.

الجزء: 2 - الصفحة: 2419

الطالب: الدليل قول الله عزو جل: {أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ} [الطور: 39].
الشيخ: ( ... ).
الطالب: وهذا يدل.
الشيخ: هذا المشركين ذاك.
الطالب: إي نعم، وهذا {أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ} [الصافات: 153].
الشيخ: هذا نفس الشيء.
الطالب: وهذا يدل على أن البنت غير الذكر.
الشيخ: معلوم أن البنت .. حتى عيالك الذكور والإناث ما هم سواء.
الطالب: ويش الإشكال إذن يا شيخ؟
الشيخ: الإشكال أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد.
الطالب: هم لا يدخلون؛ لأنه نص على أولاد الأبناء.
الشيخ: بس بالدليل، جزاك الله خيرًا.
الطالب: يعني على ..
الشيخ: على أن أولاد البنات لا يدخلون.
طالب: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11].
الشيخ: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}.
الطالب: وبالإجماع أن ولد البنت ..
الشيخ: فإن أولاد البنات لا يدخلون بالإجماع.
الطالب: وقول الشاعر أيضًا:

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا
بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ

الشيخ:

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا
بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ

طيب هذا الدليل.
طيب الذين حرموا هذا الوقف وقالوا: إذا اشترط أن أولاد البنات لا يدخلون فهو وقف جنف ولا يجوز العمل به، كيف نرد عليهم؟
طالب: شيخ -بارك الله فيك- بأن إذا كان أولاد الذكور فقط أولاد الأبناء يحصل بينهم مشاكل إذا كثروا، فلو قلنا مثلًا: يدخلون أيضا أولاد البنات، وكان له عشرة بنات مثلًا، وكان لهن -لهذه العشرة- أبناء، فيكون مئة، فتكثر مشاكل أكثر.
الشيخ: إي، هذا تعليل عليل.
الطالب: هذا ذكرتموه يا شيخ.
الشيخ: إي، ما يخالف لكن عليل، قلنا: ربما.
طالب: إذا كان الله سبحانه وتعالى -وهو أعدل الحاكمين- أخرجهم من الإرث، فإذا أخرجناهم من الوصية فلا حيف.

الجزء: 2 - الصفحة: 2420

الشيخ: نعم، ونقول: الفرق أن الميراث ينتقل، هم يقولون أليس إذا ورثت البنت من أبيها مع إخوانها ينتقل ميراثها إلى أبنائها وبناتها؟ الجواب: بلى، لا إشكال، لكن يقال: الفرق أن الوقف ليس تمليكًا؛ لأن الموقوف عليهم لا يملكونه ملكًا تامًّا؛ ولهذا لا يبيعون ولا يرهنون ولا يهبون نفس الوقف. فقول المذهب في هذه المسألة أرجح من القول بأنه لا يجوز إخراج أولاد البنات، طيب.
رجل وقف على قرابته، من يشمل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش لون؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: من أولاده.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: جد أبيه ويش هو بالنسبة له؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الأب الثالث؟ توافقون على هذا؟ جد أبيه؛ أبوه، ثم جده، ثم جد أبيه، طيب.
هل هناك دليل؟ ما الدليل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ولم يعط بني نوفل وعبد شمس، طيب.
أولاد جده من جهة أمه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يعطون شيئًا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذا واحد أوقف على قرابته، هل يعطى أولاد جده من جهة أمه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يعطون؟ تأكد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم صح ( ... ) أولاد أبيه وجده من جهة أبيه ( ... ).
وقف على بني تميم، يجب أن يعمموا؟
طالب: لا يجب.
الشيخ: هل يحرم الإناث أو لا؟
طالب: لا يُحْرَمْن ( ... ).
الشيخ: بنو تميم؟
الطالب: لا.
الشيخ: طيب، وقف على بني زيد؟
طالب: لا.
الشيخ: كذلك ( ... ).
طالب: الأبناء فقط، للذكور فقط.
الشيخ: لا، بني زيد؛ للذكور فقط!
الطالب: لا، كلهم، يشملهم جميعًا.
الشيخ: الذكور والإناث؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يعني ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: زميلك صحيحة.
طالب: إذا كان -يا شيخ- بني زيد يشمل ..
الشيخ: إن أراد بهم القبيلة المعروفة.
الطالب: نعم، فإنهم يدخلون فيهم الذكور والإناث.
الشيخ: دخل الذكور والإناث، وإن أراد زيدًا المعين، شخص.
طالب: هنا لا يدخل فيهم الإناث، للأبناء ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2421

الشيخ: للأبناء فقط دون البنات، تمام، طيب.
رجل أوقف داره ثم بدا له أن يرجع في الوقف؟
طالب: لا يحق له الرجوع.
الشيخ: لا يجوز؟
الطالب: لا يجوز له الرجوع.
الشيخ: ليش؟ لماذا؟
الطالب: لأن الوقف عقد لازم من حينه.
الشيخ: إي، هذا حكم، الآن أنت عللت بالحكم؛ لا يجوز لأنه لازم، ما يكفي.
طالب: لأنه أخرجه على وجه القربى فلا يجوز له أن يعيده.
الشيخ: أحسنت، لأنه أخرجه على وجه القربى فلا يجوز الرجوع فيه.
متى يجوز بيع الوقف؟
طالب: لا يجوز إلا إذا تعطلت منافعه.
الشيخ: نعم، يجوز إذا تعطلت منافعه.
هل يشمل هذا المسجد فيما لو رحل الحي؟
طالب: لا يشمل المسجد.
الشيخ: لا يشمل المسجد.
طالب: يشمل يا شيخ.
الشيخ: أين الذي أجاب؟
طالب: يشمل.
الشيخ: يشمل؟
طالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: حتى المسجد؟
طالب: نعم -يا شيخ- إذا تعطلت منافعه، ما فيه أحد هيصلي فيه.
الشيخ: إي نعم.
طالب: فمنافعه تعطلت مطلقًا، ما فيه أحد يصلي إلا المؤذن.
الشيخ: إذن فما يسوون؟
طالب: نبني أفضل منه في حي آخر فيه اجتماع أكثر.
الشيخ: ينقل إلى حي فيه سكان؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب هذا المسجد الذي بيع الآن هل يجوز أن يجعل مخزن طعام؟
طالب: نعم -يا شيخ- لأن الحين خرج من ملك الموقوف عليه ودخل في ملك رجل ثانٍ.
الشيخ: هل يجوز أن يجعل دكانًا يُباع به ويُشترى؟
طالب: نعم؛ لأنه دخل في ملكه، وهو يفعل ما يشاء فيه.
الشيخ: نعم، يعني زال عنه اسم المسجد فصار كغيره. بارك الله فيك.
هل هناك قول آخر في هذه المسألة؟
طالب: لا يباع.
الشيخ: أن المسجد لا يباع، ما أدري أنا ما سمعت هذا القول إلا الآن.
طالب: أنا أقصد الوقف يا شيخ.
الشيخ: أيش؟
طالب: الوقف.
الشيخ: الوقف؟
طالب: لا يباع إذا كان عنده ( ... ).
الشيخ: الآن عرفنا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون: لا يمكن أن يباع إلا أن تتعطل منافعه؛ يعني لو كان ينزل من مئة إلى عشرة ما يمكن يباع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2422

طالب: ( ... ).
الشيخ: فيه قول آخر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: متى يباع؟
طالب: إذا كان مصلحة أكبر.
الشيخ: صحيح؛ يعني إذا اقتضت الحاجة أو المصحلة فيباع، طيب.
هل فيه دليل؟
طالب: الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فأخبر الرسول، فقال: «صَلِّ هَاهُنَا». فكرر عليه ثلاثًا، فقال: «أَنْتَ وَشَأْنَكَ» (5)، وهذا نذر، والوقف كالنذر.
الشيخ: يعني الرسول صلى الله عليه وعلى وآله وسلم أفتاه أن يصلي في مكة وهو قد نذر بيت المقدس؛ لأن مكة أفضل، بارك الله فيك.
رجل وقف على مسجد شيئًا وزاد عن حاجته، ولنقل: مصاحف، زاد عن حاجة المسجد، ماذا نفعل بالزائد؟
طالب: المذهب يجوز صرفه إلى مسجد آخر أو يُتَصَدق به على فقراء مسلمين.
الشيخ: نعم، المذهب أنه يجوز أن يصرف إلى مسجد آخر أو يتصدق به على فقراء المسلمين.
قولك: المذهب، هل يعني ذلك أن هناك قولًا آخر؟
الطالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: ( ... ) لا يصرف إلا لوقف عام يكون نفعه دائم للواقف.
الشيخ: يعني يُصْرَف في شيء كالمسجد نفعه عام، بارك الله فيك.
الهبة تنعقد بإيجاب وقبول ومعاطاة. الإيجاب هو؟
طالب: اللفظ الصادر من الواهب.
الشيخ: الإيجاب هو اللفظ الصادر من الواهب. والقبول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم. والمعاطاة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب.
ما هو الدليل على أنها تنعقد بالمعاطاة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأن جميع العقود تنعقد بما دل عليها، وأيضًا الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الصدقات، ويعطي من الفيء، ولا يقول للمعطَى: قبلتَ؟ ولا يقول: أعطيتك.
هل تملك الهبة بمجرد العقد أو بالقبض؟
طالب: بالقبض.
الشيخ: بالقبض، قبل القبض لا تملك.
لو تلفت فهي على ضمان الواهب؟
طالب: لا
الشيخ: لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، تلفت قبل الاستلام؟
طالب: لا ضمان عليه.
الشيخ: لا ضمان عليه؟
طالب: إي؛ لأنها ما دخلت في ملكه.
الشيخ: طيب نمت بين القبض وبين العقد؟
طالب: كيف؟
الشيخ: يعني فيها لبن حُلب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2423

طالب: له الخيار المطلق.
الشيخ: أيش الخيار؟
الطالب: للواهب الخيار المطلق ..
الشيخ: الآن اللبن هذا لمن؟
الطالب: اللبن للواهب؛ لأنه في ملكه، أخرجه.
الشيخ: إذن معناه صممت الآن أنها لا تملك إلا بالقبض، كذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هل هذا ما قررناه؟
الطالب: إي نعم يا شيخ.
طالب آخر: ( ... ) بالعقد.
الشيخ: طيب.
الطالب: لكن لا تلزم إلا بالاستلام.
الشيخ: إلا بالقبض طيب، فعلى هذا لو نمت فهي؟
الطالب: من نصيب الموهوب له.
الشيخ: من نصيب الموهوب له، ويجب على الواهب إذا نمت أن يرد النماء إلى الموهوب له، طيب.
ما هو الدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا حكم ما هو دليل، الدليل: أن أبا بكر رضي الله عنه وهب عائشة من نخله ثمرة نخل، ثم لما مرض رجع فيه، وقال لها: لو أنت جذذتيه لكان ملكك، أما الآن فهو ميراث (6)، فدلَّ هذا على أنها لا تلزم إلا بالقبض، والمسألة خلافية لكننا نريد أن نمشي على المذهب في هذه المسألة.
وهب شيئًا ثم مات؟
طالب: ( ... ) القبض؟
الشيخ: قبل القبض، نعم.
الطالب: لا تلزم.
الشيخ: مات الواهب؟
الطالب: لا تلزم.
الشيخ: لكن كيف لا تلزم؟ لكن هل تبطل الهبة ولَّا لا؟
الطالب: لا، النظر في هذا للورثة.
الشيخ: للورثة، المؤلف يقول: (ووارث الواهب يقوم مقامه)، طيب.
مات الموهوب له؟
الطالب: يقوم الوارث مقامه.
الشيخ: يقوم وارثه؟
الطالب: مقامه.
الشيخ: توافقون على رأيه؟ قررنا هذا أمس الدرس السابق.
طلبة: ما أخذناه.
الشيخ: ما أخذتموه؟ إذن نبدأ الدرس الجديد.
يقول المؤلف رحمه الله: (وتلزم بالقبض بإذن واهب، إلا ما كان في يد مُتَّهِب) مثلنا لهذا بأيش؟
طلبة: الوديعة.
الشيخ: بالعارية والوديعة وما أشبهها.
وقال: (ووارث الواهب يقوم مقامه) فإذا مات الواهب قبل أن يسلمها فلورثته الحق في أن يمنعوا التسليم، ولهم أن ينفذوها ويسلموها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2424

وعُلِمَ من قوله: (ووارث الواهب) أن وارث المتَّهب لا يقوم مقامه، وعلى هذا فلو وهب شيئًا لشخص ثم مات الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة؛ لأنه تعذر قبضه الآن بعد أن مات.
فإذا قال قائل: ما الفرق بين هذا وهذا؟
قلنا: لأنه في مسألة الواهب لم ينتقل الملك؛ يعني قصدي الواهب مَلَكَها الموهوبُ له من قِبَلِه، والمتَّهِب إذا مات فليس شيء قبضه المتهب ثم يرجع إلى ورثته؛ ولذلك فرقوا رحمهم الله بين موت الواهب؛ فقالوا: لا تبطل الهبة به ويقوم وارثه مقامه، وموت المتهب؛ فقالوا: إن الهبة تبطل لتعذر القبض حينئذٍ.
(ومن أبرأ غريمه من دينه) (من أبرأ) (مَن) هذه عامة تشمل الغني والفقير، والمحجور عليه والطليق، والذكر والأنثى، والصغير والكبير (من أبرأ).
ولكن هذا ليس على هذا العموم، (من أبرأ غريمه) بشرط أن يكون ممن يجوز له التبرع.
وقوله: (من أبرأ غريمه) يعني: الذي يطلبه، عندنا طالب ومطلوب، المَدِين يسمى غريمًا، فإذا أبرأه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها.
الآن نرجع إلى العموم الأول (من أبرأ غريمه) قلنا: بشرط أن يكون ممن يجوز له التبرع، وعليه لو أبرأ المحجور عليه غريمه من دينه لم يبرأ؛ لأن المحجور عليه لا يصح تصرفه في ماله.
لو أبرأ ولي اليتيم من دين لليتيم فأبرأ الغريم منه لم يبرأ؛ لأن ولي اليتيم لا يصح له الإبراء.
لو أبرأ الوكيل غريم الموكل من دينه يبرأ أو لا يبرأ؟ لا يبرأ؛ لأن الوكيل ليس له أن يتبرع، الوكيل يتصرف ولكنه لا يتبرع، وهلم جرًّا، كل من يتصرف في مال غيره لا يمكن أن يتبرع به.
وقوله: (من دَيْنه) ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون كثيرًا أو قليلًا. وعُلِمَ من كلمة (دينه) أنه لا بد أن يكون الدَّيْن معينًا، فإن كان له على شخص دينان؛ أحدهما بُرُّ والثاني شعير، فأبرأه من أحدهما، هل يبرأ؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يبرأ؛ لأنه لم يعين الدين الذي أبرأ منه، فلا يبرأ.

الجزء: 2 - الصفحة: 2425

والصواب أنه يبرأ من أحدهما، ويرجع في التعيين إلى المبرئ؛ لأن المبرأ لم يملك ذلك إلا من قِبَلِه؛ من قِبَل المُبْرِئ. وهذا هو القول الراجح؛ أنه يجوز أن يبرأ الغريم من أحد الدينين، ويرجع في التعيين إلى من؟ إلى المبرئ؛ لأن هذا من جهته وهو أعلم بما أراد.
طيب رجل له على شخص مئة دينار ومئة درهم، فقال هذا الذي له المئة دينار والمئة درهم: أبرأتك من أحد دَيْنيك، ولم يقل: الدنانير ولا الدارهم، المدين قال: هي الدنانير، والمبرئ قال: هي الدارهم، فإلى من نرجع؟ إلى قول المبرئ؛ لأنه أعلم بنيته والمال ماله، فيبرئ مما شاء، لكن المذهب لا يجوز إلا دينًا معينًا؛ لقوله: (من دينه).
وقوله: (من دينه) لو أبرأه من دين غيره وقال للمدين: إني أبرأتك من دين فلان وأنا أقضيه، يصح ولَّا لا يصح؟ لا يصح، لا يبرأ، وقوله: أنا أقضيه، هذا وعد، والوعد لا يلزم، فلا بد أن يكون من دينه لا من دين غيره.
(بلفظ الإحلال) هذه نقطة لا بد أن نعرفها تمامًا، (بلفظ الإحلال) شوف (بلفظ) احترازًا مما لو أبرأه بقلبه؛ كرجل له في ذمة فلان ألف ريال، فنوى أنه أبرأه، نوى بقلبه أنه أبرأه لكن لم يقل: إني أبرأته، أو يقول له: أبرأتك، أو أحللتك، أو سامحتك، فهل يبرأ؟ الجواب: لا يبرأ، وهذا مثل الإنسان يعين دراهم للصدقة بها وقبل أن يتصدق منعها فلا حرج عليه.
طالب: في الموهوب له إذا مات ألا تبطل الهبة وتنتقل إلى ورثته، كما أنه ورثته يقومون مقامه في ورثة الأعيان فيقومون مقامه في ورثة الحقوق؟
الشيخ: لأنه إلى الآن ما ثبت، ما دام الخيار للواهب إلى الآن لم يثبت حق القبض.

طالب: لو مات الواهب قبل أن يأذن للموهوب إليه أن يأخذ الهبة؟
الشيخ: لو مات الواهب وقبل أن يأذن بقبض الموهوب له؟
الطالب: نعم، لماذا -يا شيخ- لا نقول: إن هي كالوصية من الميراث للورثة؛ لأنه أقرب لنيته أن يتبرأ من هذا ( ... ) كأن .. ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2426

الشيخ: لا، الوصية -بارك الله فيك- صرح الموصي بأنه يعطى فلان كذا وكذا، وهذا ما ندري هل هو يريد أن يمنع القبض أو لا؟ واضح؟
الطالب: هو الأقرب لنيته يا شيخ.
الشيخ: لا، هو الأقرب لنيته لو سلمها ليش يمنعها؟ قد يكون تغير رأيه، الوصية لا، الوصية أوصى.
طالب: إذا توفي الواهب وما له ورثة ( ... ) وهب الدار ( ... ) توفي وليس له وارث، ما الحال ( ... ).
الشيخ: نفس الشيء؛ يعني يكون ميراثه لبيت المال.
الطالب: ولو كان كاتبًا؟
الشيخ: ولو كتب، ما قال: وهبت وقبضت، قال: وهبت، لكن ينبغي للناظر على بيت المال أو لولي بيت المال أن يتحرى؛ إذا كان هذا الموهوب له رجلًا فقيرًا فهو أحق بمال واهبه من بيت المال الذي لعموم الناس، وإن كان غنيًّا فبيت المال أحق.
طالب: ( ... ) وقال: أبرأت فلانًا من الدين؟
الشيخ: هذا سؤال جديد يا أخ، هذا تدليس التسوية الظاهر، تعرف تدليس التسوية؟ في مصطلح الحديث.
طالب: أحسن الله إليك إذا أخرج الواهب هبته للموهوب على أنها عنده؛ يعني عند الواهب، ثم تبين أن الهبة في يد المتهب على وجه لا يعلم به الواهب؛ كالغصب، كأن يكون الموهوب غصب ..
الشيخ: لا، أبدًا، هنا تكون بيده فهي قبض.
الطالب: لكن ما علم، الواهب ظان أنها عنده؟
الشيخ: يعني ما علم أن هذا غصبها؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذه ينظر فيها، تحتاج إلى نظر، وإلا فالعلماء يقولون: حتى المغصوب، لو أن رب المال قال للغاصب: قد وهبتك ما غصبت لزمت بمجرد القول؛ لأنها عنده.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- لو أنه أذن له بالقبض، ثم مات قبل القبض، هل يحتاج إلى إذن من الورثة؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه انتقل الملك إليهم قبل اللزوم.

***
طالب: قال مؤلف صاحب زاد المستقنع رحمه الله تعالى: وتجوز هبة كل عين تُباع، وكلبٍ يُقتنى.
فَصْلٌ

يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضَّل بعضهم سوَّى برجوعٍ أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت.

الجزء: 2 - الصفحة: 2427

ولا يجوز لواهبٍ أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتيق أو إبراءٍ أو أراد أخذه قبل رجوعه، أو تملكه بقولٍ أو نية وقبض معتبر؛ لم يصح، بل بعده.
وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الإبراء هل يشترط فيه النطق؟ إذا أبرأ غريمه من دَيْنه هل يشترط النطق، فيقول: أبرأتك من دينك، أو اشهدوا أني أبرأت فلانًا من دينه، أو تكفي النية؟
طالب: يشترط القول لا بد.
الشيخ: لا بد من النطق، فماذا يقول؟
طالب: يقول: أبرأتك، أو ذمتك بريئة، أو أي قول يدل على الإبراء.
الشيخ: نعم، إذا أبرأ من الدين فهل تجب فيه الزكاة؟ لو كان له دين عند شخص تمت عليه السنة فأبرأه منه، فهل تجب عليه زكاته؛ لأن إبراءه كقبضه أو لا تجب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو دين في ذمة شخص.
الطالب: خرج من ماله.
الشيخ: المهم أنت ترى أنها لا تجب، طيب.
طالب: إن كان المبرأ قادرًا على السداد من قبل ثم أبرأه بعد تمام الحول فإنها تجب الزكاة، أما إذا لم يكن قادرًا أو كان مماطلًا فإنها لا تجب.
الشيخ: يعني هذا التفصيل؛ يعني إن وجبت الزكاة في هذا الدين لم يسقطها الإبراء، هذا الضابط، وإن لم تجب فإنه يسقطها الإبراء؛ يعني مثل أن يبرأ فقيرًا أو ما أشبه ذلك، هذا هو الصحيح أن فيه تفصيلًا.
وأما القول بأنه إذا أبرأ منه فإن الزكاة واجبة على كل حال؛ لأن الإبراء كالقبض، والدَّين إذا قُبِض سواء على غني أو على فقير فإن الزكاة فيه واجبة؛ فهو ضعيف.
لو أن المبرأ لم يقبل؟
طالب: ما يلزمه.
الشيخ: لو أني أطلبك مئة ريال، فأبرأتك منها ولم تقبل، هل تسقط عنك أو لا تسقط؟
طالب: يسقط.

الجزء: 2 - الصفحة: 2428

الشيخ: يسقط وإن لم يقبل. لماذا؟
طالب: لأن هذا حق لصاحب الدين، وله أن يسقطه وإن لم يرض أو يقبل المدين، هو من حقه وهو أسقطه.
الشيخ: أليست الهبة يشترط فيها قبول الموهوب له؟
الطالب: لكن هذا حق الغير يا شيخ.
الشيخ: أسألك: أليست الهبة لا تلزم إلا بقبول الموهوب له؟
الطالب: بلى.
الشيخ: طيب ويش الفرق؟
الطالب: الفرق أن الهبة لم تكن بيد الموهوب له، أما ..
الشيخ: الهبة إدخال ملك عين على الموهوب له، فهي شيء جديد عليه، فشُرِط أن يقبل، وأما الإبراء فهو عبارة عن إزالة وصف بالنسبة للمدين، كأنه بعد أن كانت ذمته مشغولة أصبحت الآن غير مشغولة.
والصحيح في هذا التفصيل؛ أنه إن رد الإبراء دفعًا للمنَّة عليه فإنه لا يلزم بذلك؛ لأن المبرأ قد يقول: لو أنني قبلت لأصبح هذا الرجل يتحدث بين الناس أني أبرأت فلانًا، أو كلما حصل شيء قال: هذا جزائي حين أبرأتك من دينك، فهنا إذا لم يقبل له الحق؛ لأنه يقول: أنا لن أقبل خوفًا من أيش؟ من المنة، ولا شك أن هذا وصف كل إنسان يحب أن يدفعه عن نفسه.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وتجوز هبة كل عين تُبَاع) فأفادنا رحمه الله أن الهبة إنما تكون في الأعيان، وأما الدين فيسمى إبراءً، وقوله: (تُبَاع) أي: يصح بيعها، فخرج بذلك ما لا يصح بيعه.
وظاهر كلامه أن ما لا يصح بيعه ولو لجهالته أو عدم القدرة عليه لا تصح هبته. والصحيح في هذا أن ما لا يصح بيعه لجهالته أو الغرر فيه فإن هبته صحيحة؛ كما لو أبق عبدٌ لشخص، فقال لصاحبه: إني قد وهبتك عبدي الآبق فقبل، فالصواب جواز هذا؛ لأن الموهوب له إن أدركه فهو غانم، وإن لم يدركه فهو سالم، بخلاف البيع.
وكذلك المجهول تصح هبته على القول الراجح؛ لأن الموهوب له إما سالم وإما غانم، فلا يكون ذلك من باب الميسر الذي حرَّمه الله عز وجل في كتابه.
لو وهب موقوفًا أيصح أو لا؟ لا تصح هبته؛ لأن الموقوف لا يصح بيعه.
لو وهب مرهونًا لم يصح؛ لأن المرهون لا يصح بيعه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2429

لو وهب مؤجرًا صحت الهبة؛ لأن المؤجر يصح بيعه، ولكن لا يملك الموهوب له منافعه حتى تتم مدة الأجرة، فلو كان أجر بيته لمدة سنة ووهبه آخر بعد مضي ستة أشهر فالهبة صحيحة، ولكن الموهوب له لا يملك المنافع إلا إذا تمت المدة؛ بمعنى أن حق المستأجر ثابت على ما هو عليه، أما ما يستحقه من الأجرة فإن الموهوب له، يستحق من الأجرة من حين ما وهب له بقسطه.
قال: (وكلب يُقْتنى) يعني: وتصح هبة الكلب الذي يُقْتنى؛ أي: يجوز اقتناؤه، مع أن الكلب لا يصح بيعه فهبته ليست هبة حقيقية، ولكنها عبارة عن تنازل عن حقه من هذا الكلب، وإلا فالكلب لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه لا تصح الهبة فيه.
وقوله: (وكلب يُقْتنى) أفادنا رحمه الله أن الكلب الذي لا يُقْتنى لا تصح هبته؛ وذلك لأن الواهب في هذه الحال لا حق له فيه حتى يهبه.
والذي يُقْتنى هو ما كان لثلاثة أمور؛ إما الحرث، وإما الماشية، وإما الصيد. هذه ثلاثة أشياء يجوز اقتناء الكلب لها بشرط ألَّا يكون أسود، فإن كان أسود فإنه لا يجوز اقتناؤه؛ لأنه لا يحل صيده، ولأنه شيطان فلا يحل اقتناؤه، لكن الكلب الذي يجوز اقتناؤه يجوز للمقتني أن يهبه؛ وذلك لأن هبته حقيقتها التنازل عن حقه في هذا الكلب.
فإن اقتنى كلبًا في حالٍ لا يباح اقنتاؤه ووهبه، قلنا: هذا لا يصح؛ وذلك لأن هذا الواهب لهذا الكلب ليس له الحق فيه؛ إذ إنه لا يجوز له أن يقتنيه، فكيف يتنازل عن شيء لاحق له فيه؟ !
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم) (يجب) الواجب هو الذي يثاب فاعله امتثالًا ويستحق العقابَ تاركُه، هذا هو الواجب.
و(التعديل) بمعنى أن تعاملهم بالعدل، وقوله: (في عطية أولاده) يشمل الذكر والأنثى، (بقدر إرثهم) فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الذكر ألفًا أعطى الأنثى خمس مئة؛ بقدر الإرث.

الجزء: 2 - الصفحة: 2430

دليل الوجوب حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما: أن أباه نحله نحلة، فقالت أمه أم النعمان: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره ليشهده على ذلك، فقال له «أَلَكَ بَنُونَ؟ » قال: نعم. قال: «أَنَحَلْتَهُمْ مِثْلَ هَذَا؟ » قال: لا. قال: «لَا أَشْهَدُ، أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي؛ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» (7)، ثم قال: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، أَتُحِبُّ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ » قال: نعم. فرجع بشير بن سعد في هبته لولده النعمان (8)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، والعدل واجب.
وقول المؤلف رحمه الله: (بقدر إرثهم) يعني: أنه يُعْطَي الذكر مثل حظ الأنثيين، فلو أعطاهم بالسوية لكان هذا جورًا؛ لأنه زاد الأنثى ونقص الذكر، وما ذكره المؤلف رحمه الله هو القول الراجح؛ أن الأولاد يعطون على حسب ما ذكر الله عز وجل في كتابه في إرثهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، ولا شك أنه لا أعدل من قسمة الله عز وجل.
ومن قال: إن هناك فرقا بين الحياة والممات فإنه يحتاج إلى دليل على ذلك، فنقول: هم في الحياة وبعد الممات سواء.
وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: (في عطية) أنه بالنسبة للنفقة لا يكون التعديل بينهم بقدر إرثهم بل بقدر حاجتهم، فيجب التعديل في الإنفاق على ولده بقدر الحاجة.
فإذا قُدِّر أن الأنثى فقيرة والذكر غني فهنا ينفق على الأنثى، ولا يعطي ما يقابل ذلك للذكر. لماذا؟ لأن الإنفاق لدفع حاجة، فالتعديل بين الأولاد أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج.

الجزء: 2 - الصفحة: 2431

فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس يحتاج إلى نفقة للمدرسة من كتب ودفاتر وأقلام وحبرٍ وما أشبه ذلك، والآخر لا يقرأ وهو أكبر منه لكنه لا يقرأ، فهل إذا أعطى الأول يجب أن يعطي الثاني مثله؟ لا يجب؛ لأن التعديل في الإنفاق هو أن يُعْطَى كل واحد منهم ما يحتاج إليه.
لو احتاج الولد الذكر إلى غترةٍ وطاقية قيمتهما مئة ريال واحتاجت الأنثى إلى خروص في الآذان قيمتها ألف ريال، فما هو العدل؟ العدل أن يشتري لهذا الغترة والطاقية بمئة ريال، ويشتري للأنثى الخروص بألف ريال أضعاف الذكر عشر مرات، فهذا هو التعديل.
طيب لو احتاج أحدهم إلى تزويجه والآخر لا يحتاج، فما العدل؟ أن يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخر؛ ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج، ويكون له أولاد صغار فيكتب في وصيته أني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا أن يزوج كل واحد منهم من الثلث، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن التزويج من باب دفع الحاجات، وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج، فالوصية لهم حرام ولا تنفذ أيضًا، حتى الورثة لا يجوز لهم أن ينفذوها، إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك فلا بأس بالنسبة لحقه من التركة.
وقول المؤلف: (في عطية أولاده) هل يقاس عليهم بقية الورثة؟ يعني لو كان للإنسان أخوان شقيقان فهل يجوز أن يعطي أحدهما دون الآخر؟ ظاهر كلام المؤلف يجوز؛ لأنه خص وجوب التعديل بالأولاد فقط، وما كان ظاهر كلام المؤلف فهو الحق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، ولم يقل: بين وراثكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أُعْطِي جوامع الكلم.
ولو كان التعديل واجبًا بين جميع الورثة لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن إذا كان له أخوان وخاف إذا أعطى أحدهما كان ذلك سببًا للقطيعة بالنسبة للآخر فهنا له أن يعطيه، لكن يجب أن يجعل العطاء سرًّا حتى لا تحصل القطيعة من الأخ الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 2432

وهنا الواجب ليس هو التعديل، بل الواجب هو دفع ما يُخْشَى منه من قطيعة الرحم، وهذا يحصل بماذا؟ بالإسرار؛ أن يعطي الأخ سرًّا.
وما قاله المؤلف من أن التعديل يكون بقدر إرثهم هو القول الراجح، ودليله قسمة الله تبارك وتعالى للأولاد؛ أن للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقال بعض العلماء: إن التعديل يكون بالتسوية؛ أي أن يعطي الأنثى كما يعطي الذكر، واحتجوا بظاهر العموم عموم حديث النعمان: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، و (أولاد) صالحة للذكر والأنثى، وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَتُحِبُّ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ » وظاهره أنهم يعطون بالسوية؛ ليكون البِرُّ بالسوية.
ولكن لا دلالة في ذلك؛ أما الأول فإن قوله: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» ولم يقل: سووا، بل «اعْدِلُوا»، والعدل أن يُعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. هذه واحدة.
ثانيًا: أنه في بعض ألفاظ الحديث قال: «أَلَكَ بَنُونَ؟ » قال: نعم. قال: «هَلْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَهُ؟ » قال: لا. قال: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (9)، فقوله: «أَلَكَ بَنُونَ؟ » يفيد أن القضية بين النعمان بن بشير رضي الله عنه وإخوانه، وأنه ليس هناك أخوات.
ثالثًا: أن قوله: «أَتُرِيدُ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ » نقول: نعم، هم إذا علموا أن أباهم أعطاهم على حسب قسمة الله لم يكن في قلب أحدهم حقدٌ ولا غلٌّ على الأب، فيبرونه على السواء، فالصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن التعديل يكون بقدر إرثهم.
(فإن فضَّل بعضهم) يعني: أعطاه أكثر من الآخر، (سوَّى برجوعٍ أو زيادةٍ) (سوَّى) أي: بينهم، ولو قال المؤلف: (عدل) لكان أولى؛ لأن أول كلامه يقول: (يجب التعديل) ولم يقل: التسوية.

الجزء: 2 - الصفحة: 2433

ثم إن كلمة (سوَّى بينهم برجوع أو زيادة) ليس على إطلاقه؛ لأنه لو قلنا: (سوَّى) للزم أن نعود إلى مشكلة؛ وهي أن يكون الذكر والأنثى سواء، وليس ذلك مرادًا.
على كل حال، كلامه معروف أن مراده بالتسوية هنا التعديل، (برجوع) على من فُضِّل ليساوي الناقص، (أو زيادة) لمن فُضِّل عليه.
فمثلًا إذا أعطى أحدهم ألف ريال وأعطى الثاني ألفين، فكيف طريق التسوية؟ إما أن يأخذ من الذي أعطاه ألفين ألفًا، وهذا هو قوله: (رجوع)، وإما أن يضيف للذي أعطي ألفًا ألفًا أخرى، وهذا معنى قوله: (أو زيادة).
هنا طريق ثالثة وهي أن يأخذ من الجميع؛ يأخذ ممن أعطاه ألفين وممن أعطاه ألفًا، فيكون راجعًا في الهبة، ورجوع الوالد في الهبة جائز كما سيأتينا إن شاء الله.
فإن قال قائل: هل هذا الحكم يشمل الأم والأب؟
فالجواب: نعم، يشمل الأم والأب؛ لأن العلة واحدة، فإذا أعطت الأم أحد أولادها شيئًا فلتعط الآخر مثله، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن قال قائل: وهل يشمل ذلك الجد؟ يعني لو كان له أبناءُ أبناءٍ متفرقين فهل يجب أن يعدل بين أبناء أبنائه، أو على الأصح بين أولاد أبنائه؟
الظاهر لا، أنه لا يجب؛ لأن قوة الصلة بين الأب وابنه أقوى من قوة الصلة بين الجد وأبناء أبنائه، لكن لو كان هناك خوف من قطيعة رحم فتجب مراعاته؛ بأن يعطي من يعطي على وجه السر.
(إلا النفقة الواجبة) النفقة الواجبة مستثناة؟ نعم.

طالب: لو ترك رجل أولاده وقد تزوجوا جميعًا، لكن زوج بعضَهم، وزوج بعضُهم أنفسَهم، فهل يُطالِبون بقدر زواجاتهم هذه ( ... )؟
الشيخ: لكن الذين لم يزوجهم هل هم اكتفوا بما عندهم؛ لأن الزواج يتبع النفقة، فمن استغنى بنفسه لن يلزم أباه أن ينفق عليه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ليسوا محتاجين، هذا لا يحل له.
الطالب: لكن معروف في العرف أنهم ( ... )؟
الشيخ: طيب، ما داموا تركوا ذلك بأنفهسم -والعرف مطرد عندهم أن الأب يزوج أبناءه ولو كانوا أغنياء- فليس لهم شيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 2434

الطالب: ولا يطالِبون؟
الشيخ: ولا يطالِبون بشيء ( ... ) نعم.
طالب: هل يلزم الأب السلفة لو احتاج أحد الأبناء إلى سلفة والآخرون في الوقت الحالي غير محتاجين فأسلف، ثم بعد ذلك احتاج غيره هل يلزم عليه أن يسلف كل أحد ( ... )؟
الشيخ: يعني معناه هل يجب أن يسوي بين أولاده في الإقراض؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أن من احتاج فأقرضه ثم احتاج الآخر، هل يلزمه أن يقرض الآخر؟ نعم يلزمه؛ لأن عموم «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» يشمل هذا، حتى كان بعض السلف يعدل بين أولاده في القُبَل؛ يعني لو صار عنده أولاد صغار قبَّل واحدًٍا مرة يقبل الثاني مرة لا يزيد عليها.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: حسب الحاجة؛ لأنه قد يحتاج واحد منهم عشرة آلاف والثاني يحتاج عشرين ألفًا.
طالب: إذا كان الجد ( ... ) ولي أمر ( ... ) يكون ( ... )؟
الشيخ: لا، يعني لو كان الأب معدومًا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، ما يكون ( ... )، لكن كما قلت لكم، في آخر الأمر قلت: إذا كان هذا يؤدي إلى قطيعة الرحم فليكن سرًّا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: الفقهاء يقولون: لا يجوز مطلقًا؛ لأن الأصل أن الكلب الأسود يُقْتَل.
***
طالب: قال رحمه الله تعالى في باب الهبة والعطية: فإن مات قبله ثبتت، ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملَّكَه بقولٍ أو نية وقبض معتبر؛ لم يصح، بل بعده.
وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق في الدرس الماضي أنه يجب التعديل في عطية الأولاد، فما هو الدليل؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير عندما أعطاه أبوه؛ وهبه.
الشيخ: هات لنا كلام الرسول.

الجزء: 2 - الصفحة: 2435

طالب: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (10).
الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، طيب.
وبماذا يكون العدل، هل هو بالتسوية؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: العدل يكون بقدر الإرث.
من أين يؤخذ هذا؟
طالب: من قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
الشيخ: من قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، ولا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، ومن فرق بين الحياة والموت فإنه لم يأت بدليل شافٍ، طيب.
هل يجب التعديل بينهم في النفقة؟
طالب: في النفقة لا يجب.
الشيخ: لا يجب؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن النفقة تتبع الحاجة؛ بقدر الحاجة الداعية إليها.
الشيخ: إذن يجب التعديل في النفقة بأن يعطي كل واحد ما يحتاجه، يجب.
الطالب: نعم.
الشيخ: يجب، لكن التسوية لا تجب، طيب.
لو كان له ابن وبنت احتاج الابن إلى كوفية، أتعرف الكوفية؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: الطاقية.
الشيخ: الطاقية، واحتاجت البنت إلى خلوص، تعرفون الخلوص؟ الذهب الذي يعلق في الأذن، من المعلوم أن قيمة الخلوص أكثر، فاشترى لها واشترى له، هل يجب أن يعطي الولد ما زاد على ثمن الكوفية؟
طالب: لا يجب.
الشيخ: لا يجب. هل يجوز؟
الطالب: يجوز.
الشيخ: يجوز.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، ما احتاج، احتاج كوفية وشرابًا؟
طالب: لا يجب.
الشيخ: هو لا يجب أن يعطيه، لكن هل يجوز أن يعطيه ما زاد على ثمن الكوفية بالنسبة للخروص؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: سبحان الله! البنت اشترى لها خروصًا؛ لأنها تحتاج إلى خروصًا بخمسة آلاف، هذا الابن احتاج كوفية وشرابًا بخمسة ريالات.
طالب: ( ... ).
الشيخ: سؤالي هل يجب إذا اشترى للولد كوفية بخمسة ريالات أن يعطيه ما اشترى للبنت بخمسة آلاف؟
طالب: ما يجب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2436

الشيخ: لا يجب. هل يجوز؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: صح، صحيح؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: إي نعم، لا يجوز؛ لأنه إذا أعطاه معناه تبرع له.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، البنت أعطاها للنفقة ما هو تبرع، إذن لا يجوز، طيب.
أحد الأولاد يقرأ ويحتاج إلى كتب وأقلام وحِبرٍ، والآخر لا يقرأ، اشترى للأول بمئة ريال، هل يجوز أن يعطي الثاني مثلها؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟
طالب: لا.
الشيخ: اشترى للأول؟
طالب: لأن هذا من باب النفقة.
الشيخ: لأن هذا من باب النفقة، انتبهوا إلى هذه النقطة؛ زوج أحد أولاده بخمسين ألفًا، هل يلزمه أن يعطي الآخر الذي لم يبلغ حد الزواج مثلها؟
طالب: لا ( ... ).س
الشيخ: يجب ولَّا ما يجب؟
طالب: ما يجوز ( ... ).
الشيخ: لكن هل يجب أن يعطى أو لا يجب؟
طالب: ما يجب ولا يجوز.
الشيخ: لا يجب ولا يجوز، زيادة، بارك الله فيك، صحيح.
رجل له أولاد زوجهم في حياته، وله أولاد آخرون من العاشرة فأقل، أوصى لهم بعد موته بمثل ما زوَّج به الآخرين، هل تجوز الوصية؟
طالب: لا تجوز.
الشيخ: لا تجوز. ليش ما تجوز؟
الطالب: لأنها لم تأت حاجتهم بعد.
الشيخ: لأنها لم تأت حاجتهم بعد، إذا قال: هؤلاء إذا أبقاهم الله لا بد أن يتزوجوا، والرجل على فراش الموت؟
الطالب: نقول: في الوقت حاجتهم لا يجب عليه.
الشيخ: في وقت حياته لم يبلغوا سن الزواج، إذن الوصية باطلة، ولا تنفذ إلا برضا بقية الورثة، طيب.
إذا فضل بعضهم فماذا يصنع؟
طالب: إذا فضل بعضهم على الآخر فهنا ..
الشيخ: كم طريقًا لهم تبرأ به الذمة؟
الطالب: ثلاثة طرق.
الشيخ: ثلاثة طرق.
الطالب: الأول ( ... ).
الشيخ: معهم ولهم، واحد منهم ما أعطاه.
الطالب: أعطاهما.
الشيخ: نعم.
الطالب: أعطى أحدهما زيادة عن الآخر.
الشيخ: تمام، إما أن يرجع؟
الطالب: إما أن يأخذ من الذي أعطاه الزيادة ويعطي الآخر.
الشيخ: طيب.
طالب: وإما أن يزيد الذي أنقصه، وإما أن يرجع في هبته.

الجزء: 2 - الصفحة: 2437

الشيخ: طيب، إما أن يأخذ الزائد من الآخر، أو يضيف إلى الناقض، أو يرجع في الهبة جميعا؛ لأن الأب يجوز أن يرجع في الهبة.
قال المؤلف رحمه الله: (فإن مات قبله ثبتت) (إن مات قبله) أي: قبل التسوية، (ثبتت) أي: ثبتت العطية؛ يعني إذا مات الأب الذي فضل بعض الأولاد قبل أن يسوي ثبتت العطية.
فإذا أعطى أحدهم -مثلًا- عشرة آلاف ريال تبرعًا لا نفقة، ثم مات، فهذا العطاء يعتبر ملكًا للآخذ، ثبت؛ لأنه لم يتمكن من الرجوع، أو تمكن ولكنه فرط، والابن الذي فُضِّل ملكه ملكًا تامًّا. هذا المذهب، وهو قول ضعيف؛ لأنه لا يجوز أن نمكن هذا الابن من أخذ مال لا يجوز له أخذه.
ولكن هل للورثة الرجوع أو الهبة لم تصح من الأصل؟ فيها قولان؛ قيل: إن العطية لم تصح من الأصل، وقيل: إنها صحت لكن إذا مات وهو لم يسوِّ فللورثة الرجوع، ويجب على المفضل أن يردها في التركة.
والفرق بين القولين أننا إذا قلنا: إنها لم تصح من الأصل فإن ما حصل من نماء بين العطية والموت يكون لمن؟ للورثة؛ لأن العطية لم تصح أصلًا، وإذا قلنا بالصحة ولكن لهم الرجوع فما حصل من نماء منفصل فهو للموهوب له.
لكن على كل حال القول بأنها تثبت قول ضعيف، والصواب أنه يجب على المفضل أن يرد الزيادة في التركة أو تخصم من نصيبه.
فإن قال قائل: إذا كان أحدهم يحتاج إلى سيارة، والآخرون لا يحتاجون؛ لأن الأول مدرسته بعيدة، والآخرون مدرستهم قريبة لا يحتاجون للسيارة، فهل يجوز أن يشتري للذي يحتاج السيارة سيارة؛ لأنه يحتاجها؟
لا يجوز؛ لأنه إنما يحتاج للنفع فقط، للنفع؛ وهو ركوبها إلى المدرسة ورجوعه، وهذا يحصل بأن تكتب السيارة باسم الوالد ويبقى الانتفاع للولد، بحيث إذا مات الوالد ترجع هذه السيارة في التركة، ولا يجوز للإنسان أن يملِّك الولدَ السيارة؛ لأن المقصود هو دفع الحاجة، ودفع الحاجة يحصل بدون تمليك؛ يعني ربما يعطيه السيارة بستين ألفًا اليوم ويموت الأب غدًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2438

فلذلك نقول: هذه مسألة يجب التفطن لها؛ إذا كان أحد الأبناء يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون فإننا لا نعطي المحتاج السيارة باسم التملك ولكن تكون السيارة باسم الأب، وهذا يدفع حاجته بانتفاعه بها، وإذا مات الأب ترجع في التركة. إذن القول الراجح أنه إذا مات فإنها لا تثبت العطية، ويجب ردها في التركة.
قال: (ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب) (لا يجوز لواهب) (واهب) نكرة في سياق النفي تعم كل واهب، ويدل على إرادة العموم الاستثناء في قوله: (إلا الأب)، وقد قال العلماء رحمهم الله: إن الاستثناء معيار العموم.
وقوله: (لواهب أن يرجع في هبته اللازمة) احترازًا من الهبة غير اللازمة، الهبة اللازمة هي المقبوضة، وغير اللازمة هي التي لم تقبض، فلو قال لشخص: وهبتك سيارتي الفلانية، وقال: قبلت، وبعد أن وهبها رجع، فالرجوع جائز وصحيح؛ لأنه لم يقبضها، والهبة لا تلزم إلا بالقبض.
فإذا قبضها وأراد الرجوع فإنه لا يملك ذلك، لا يحل له، ولا يملك أيضًا، حتى في مجلس الهبة لو أنه وهبه قلمه وهما في المجلس، وقال: رجعت، بعد أن قبضه الموهوب له فإنه لا يملك ذلك. لماذا؟ لأنها ثبتت ولزمت.
فإن قال قائل: أفلا يمكن أن نقيسها على البيع ونقول: ما داما في المجلس فللواهب الخيار؟
فالجواب: لا؛ لأن البيع عقد معاوضة يحتاج إلى تَرَوٍّ، والإنسان ربما يستعجل فيقدم على البيع دون تروٍّ، فجعل له الشارع مهلة ما دام في المجلس، أما هذا فهو عقد تبرع، نفس الواهب لا يريد عوضا، والموهوب له لم يؤخذ منه العوض، فلا يصح قياس الهبة على البيع. إذن تلزم بالقبض ولو في مجلس العقد، ولا يجوز أن يرجع في هبته اللازمة.
قال: (إلا الأب) فالأب له أن يرجع في هبته اللازمة.
فإن قال قائل: ما هو الدليل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2439

فالجواب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ» (11)، «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ» انتبه لهذه الجملة؛ لأنها مفيدة جدًّا في الذين يمثلون بأصوات الحيوان مثلًا فيقال: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ» هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التمثيل بالحيوانات.
«لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» (11)، هذا مثل يراد به التقبيح والتنفير.
الكلب خسيس من أخس الحيوان وأقبح الحيوان وأنجس الحيوان، بل هو أنجس الحيوان فيما نعلم؛ لأنه هو الذي يجب أن تغسل نجاسته سبع مرات إحداها بالتراب (12).
«يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ» فعل قبيح، هكذا الذي يهب ثم يرجع مَثَلُه مثل الكلب الذي قاء ثم رجع في قيئه.
حتى لو فُرِضَ أنه عندما رجع رضي الموهوب له ولم يبال، نقول: هذا حرام، ما يجوز، وإذا كان هذا حرامًا فينبغي للإنسان إذا وهب شيئًا ألَّا تتعلق به نفسه؛ لأن بعض الناس يهب الشيء؛ إما لطروء فرح بصاحبه، أو لعاطفة صارت جياشة في تلك الساعة ووهب له شيئًا ثم ندم، وقال: ليتني ما وهبته، هذا لا ينبغي؛ لأن شيئًا وهبته اجعله عن طيب نفس ولا تعلق نفسك به، خرج عنك قدرًا ويش؟
طالب: وشرعًا.
الشيخ: وشرعًا، كيف تعلق نفسك مع أنه لا يمكن أن تعود؟ فلا يجوز له أن يعود في هبته.
فإن قال قائل: هل يجوز أن يشتري هبته من الموهوب له؟
فالجواب: لا يجوز؛ لأن الغالب أنك إذا اشتريت الهبة فسوف يُنزل لك، هذا الغالب، هو يستحيي أن يماكسك، لو وهبت له ما يساوي مئة ثم أردت أن تشتريه منه فإنه سوف يقول .. يعني لو قلت: بثمانين، قال: توكل على الله، خذ، يخجل أن يقول: لا إلا بمئة، وحينئذٍ تكون قد رجعت في بعض الهبة لكن بطريق غير مباشرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2440

إلا الأبَ، وله أن يَأْخُذَ ويَتَمَلَّكَ مِن مَالِ وَلَدِه مَا لَا يَضُرُّه وَلَا يَحتاجُه، فإن تَصَرَّفَ في مالِه ولو فيما وَهَبَه له ببيعٍ أو عِتقٍ أو إبراءٍ أو أَرادَ أَخْذَه قَبلَ رُجوعِه، أو تَمَلَّكَه بقولٍ أو نِيَّةٍ وقَبْضٍ مُعْتَبَرٍ لم يَصِحَّ بل بَعْدَه، وليس للولَدِ مُطالَبَةُ أبيه بدَيْنٍ ونحوِه إلا بنَفَقَتِه الواجبةِ عليه فإنَّ له مُطالَبَتَه بها وحَبْسَه عليها.
(فصلٌ في تَصَرُّفاتِ المريضِ)
مَن مَرَضُهُ غيرُ مَخوفٍ كوَجَعِ ضِرْسٍ وعَينٍ وصُداعٍ فتَصَرُّفُه لازمٌ كالصحيحِ ولو ماتَ منه، وإن كان مَخُوفًا كبِرْسامٍ وذاتِ الْجَنْبِ ووَجَعِ قلبٍ ودَوامِ قِيامٍ ورُعافٍ وأَوَّلِ فالِجٍ وآخِرِ سُلٍّ والْحُمَّى الْمُطْبِقَةِ والرِّبْعِ وما قالَ طَبيبانِ مُسلمانِ عَدْلان إنه مَخوفٌ
الإنسان إذا وهب شيئًا ألا تتعلق به نفسُه؛ يعني بعض الناس يهب الشيء إما لطلب فرح لصاحبه، أو لعاطفة صارت جياشة في تلك الساعة ووهب له شيئًا، ثم ندم، وقال: ليتني ما وهبته، هذا لا ينبغي؛ لأن شيئًا وهبتَه اجعله عن طِيب نفس، ولا تُعلِّق نفسك به، خرج عنك قدَرًا وشرعًا، كيف تعلق نفسك؟ ! مع أنه لا يمكن أن تعود فلا يجوز له أن يعود في هبته.
فإن قال قائل: هل يجوز أن يشتري هبته من الموهوب له؟
فالجواب: لا يجوز؛ لأن الغالب أنك إذا اشتريت الهبة فسوف يُنزِّل لك، هذا الغالب، هو يستحيي أن يماكسك، لو وهبت له ما يساوي مئة، ثم أردت أن تشتريه منه فإنه سوف يقول: يعني لو قلت بثمانين، قال: توكَّل على الله، خذ، يخجل أن يقول: لا، إلا بمئة، وحينئذٍ تكون قد رجعتَ في بعض الهبة لكن بطريق غير مباشر.

الجزء: 2 - الصفحة: 2441

ولهذا لما حمل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على فرس له في سبيل الله، فأضاعه الذي حمله عليه، وظن عمر أنه يبيعه برخص استأذن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشتريه فقال له: «لَا تَشْتَرِهِ، وَلَوْ بَاعَكَهُ بِدِرْهَمٍ؛ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» (1).
أما إذا كانت صدقة فالأمر أشنع وأشنع؛ لأنه يكون رجع في هبته، قصدي إذا اشترى صدقته فإنه أشنع؛ لأنه يتضمن شيئين: الرجوع في الهبة، والرجوع فيما أخرجه لله، وما أخرجه لله لا يجوز فيه الرجوع، حتى البلد إذا هاجر الإنسان منها لله لا يجوز أن يرجع ويسكن فيها؛ لأنه تركها لله، وما تُرِك لله فإنه لا يُرجع فيه.
قال: (إلا الأب). الدليل على أن الأب يجوز حديث ورد في هذا: «لَا يَجُوزُ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَهُ إِلَّا الْأَبَ؛ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيمَا وَهَبَهُ لِابْنِهِ» (2). لكن هذا الحديث أعلَّه بعضهم وضعَّفه، وقال: إن عموم: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ» (3)، مُقدَّم على هذا الحديث الضعيف، وأن الأب ليس له أن يرجع فيما وهبه لابنه؛ لعموم الحديث: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».
لكننا نقول في الجواب عن هذا: إن الاستثناء وإن كان ضعيفًا فله ما يعضده، وهو أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، فإذا كان له أن يتملك ما شاء فرجوعه فيما وهبه لابنه من باب أولى، لا شك.
قال: (إلا الأب)، وقوله: (إلا الأب) يخرج به الجد، فليس له أن يرجع فيما وهب لابن ابنه، أو لابن بنته، ويخرج من ذلك الأم، فليس لها أن ترجع فيما وهبت لابنها.
فإذا قال قائل: ما الدليل؟
قلنا: العموم: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ». وصيغة العموم لا يُخرج منها إلا ما دل عليه الشرع، وإلا فهي عامة لجميع الأفراد.

الجزء: 2 - الصفحة: 2442

وهنا لا يصح القياس؛ لأن القياس مخالف للعموم، فالأصل أن الأم إذا وهبت أبناءها أو بناتها لا يحل لها أن ترجع، والجد أبو الأب، أو أبو الأم لا يرجع.
وقوله: (إلا الأب) هل يحتاج أن نقول: إلا الأب الحر؟ أو نقول: إنه لا يمكن أن يهب إلا إذا كان حُرًّا؟ نعم، نقول هكذا، لا يحتاج أن نقيد الأب بالحر؛ لأنه لا يهب إلا وهو حر.
وظاهر كلام المؤلف أن الأب يرجع ولو كان كافرًا فيما وَهَبَه لابنه المسلم؛ للعموم، فلو أن رجلًا غنيًّا كافرًا وَهَبَ لابنه المسلم شيئًا فله أن يرجع؛ لأن الحديث عام.
قال: (وله)، الضمير يعود على الأب، ولكن الضمير هنا لا بد فيه من شرط، وهو أن يكون الأب حُرًّا، فنقول: (له) يعود على الأب لكن بقيد أن يكون حُرًّا؛ لأن غير الحر لا يملك فكيف يتملك؟ ولأن غير الحر لو تملك من مال ابنه إلى أين يرجع ما تملكهم؟ لسيده، فهنا نقول: مرجع الضمير الذي هو الأب لا بد فيه من شرط وهو أن يكون حُرًّا.
وهل يُشترط أن يكون موافقًا لابنه في الدين؟ إن نظرنا إلى إطلاق الحديث قلنا: لا يُشترط؛ وعلى هذا فيجوز للأب الكافر أن يأخذ من مال ولده المسلم، وللأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر، هذا ظاهر الحديث.
وقيل: إنه لا يُمكَّن الأب الكافر من الأخذ من مال ولده المسلم؛ لأنه لا صلة بينهما ولا توارث؛ ولأن الله يقول: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]، ولأننا لو مكَّنَّا الأب الكافر من الأخذ من مال ولده المسلم لكان في ذلك إذلال للمسلم، وربما يقصد الأب الكافر أن يذل ابنه بالأخذ من ماله، ولا شك أن الأب الكافر ليس له الحق؛ يعني عندي لا شك أنه ليس للأب الكافر أن يأخذ من مال ولده المسلم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2443

أما أخذ الأب المسلم من مال ولده الكافر فهنا قد نقول بعموم الحديث؛ أن له أن يأخذ؛ لأن أصل بقاء الكافر على الكفر ممنوع؛ فهو على دين غير مرضيٍّ عند الله، وتسليط المسلم على ماله له وجهة نظر لا سيما إن كان الابن من المحاربين؛ فإنه إذا كان من المحاربين لا شك في أن ماله حلال.
إذن (لَهُ) أي للأب، ونضيف وصفًا الحر، وصفًا آخر الموافق في الدين، على رأي كثير من العلماء، أو على الأصح ألا يكون كافرًا يأخذ من مال مسلم.
(أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره)، (يأخذ ويتملك)، هل هناك فرق؟ نعم، (يأخذ) على سبيل الاستعمال، (يتملك) على سبيل الضم إلى ملكه، فله أن يأخذ سيارة الابن يسافر بها إلى مكة، إلى الرياض، إلى المدينة، إلى أي بلد، وإن لم يتملكها، وله أن يتملك، وإن لم يأخذ، فيأتي إلى كاتب العدل مثلًا ويقول: إني تملكت سيارة ابني فلان، ويكتب كاتب العدل إذا قام الابن، وقال: أبدًا، ولا تملكها، ماذا نقول؟ نقول: يملكها لكن بشروط ستُذكر.
(من مال ولده) الذكور أو الإناث؟ الذكور والإناث؛ لأن الولد إذا أُطلق يشمل الذكور والإناث، لكن بشروط أولًا قال: (ما لا يضره). فإن كان يضر الولد فإنه ليس له أن يأخذ مثل أن يأخذ منه غداءه وهو محتاج إليه، مضطر إليه، فهنا ليس له ذلك، أو يأخذ منه لحافه وهو مضطر إليه لدفع البرد؛ فإنه لا يُمكَّنُ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ» (4). ولا يمكن أن نسلط الأب على مال الولد مع أنه يضره.

الجزء: 2 - الصفحة: 2444

ولا يحتاجه، الحاجة أبطل من الضرورة؛ فإنه ليس له أن يأخذ ما تتعلق به حاجة الابن، مثال ذلك: الابن عنده فُرش في البيت، يحتاجها ولكن ليست ضرورة، لكن يحتاجها إذا جاءه ضيوف، عنده زيادة على قوت يومه وليلته، لكن يحتاجها، فهل للأب أن يتملك هذا؟ لا؛ لأن هذا تتعلق به حاجة الابن، ومن ذلك سُرِّيَّة الابن إذا كان يحتاجها، ولو كان عنده إماء كثير؛ لأنها تتعلق بها نفسه، هذا شرط. إذن يُشترط ألا يضر الابن، والثاني: ألا يحتاجه.
(فإن تصرف في ماله ببيع أو عتق أو إبراء)؛ لم يصح، إن تصرف الأب بماله، أي بمال ابنه، فالضمير تصرف اللي هو الفاعل يعود إلى الأب، وضمير المجرور بماله في قوله: (بماله) يعود إلى الابن، إن تصرف في ماله.
(ولو فيما وَهَبَه له) هذه إشارة خلاف؛ يعني تصرف الأب في مال ابنه ولو فيما وهبه له؛ فإنه لا يصح التصرف، وإنما نص على ما وهبه له؛ لا يقول قائل: إن تصرف الأب فيما وهبه لابنه دليل على الرجوع، فيقال: لا، الرجوع لا بد فيه من قول، وهذا الرجل تصرف بلا قول، مثاله: وهب ابنه سيارة، ثم إنه باع السيارة بعد أن وهبها لابنه وقبضها، باع السيارة الأب؛ فإنه لا يملك ذلك، لماذا؟ لأن السيارة لم تزل على ملك الابن، هو لم يتملكها الآن، لم يرجع في هبته.
طيب أجَّرَها، يصح التأجير؟ لا؛ لأنه لم يتملك.
إذن كيف يستطيع أن يبيعها أو يؤجرها؟ يرجع في الهبة، يقول: إني رجعت فيما وهبته لابني. حينئذٍ ترجع إلى ملك الأب، ويتصرف فيها.
وقول: (فيما وهبه له) هذه إشارة خلاف؛ وهو أن بعض العلماء رحمهم الله يقول: إذا تصرف فيما وهبه لابنه فإن تصرفه يدل على الرجوع، قاسوا ذلك على رجل وكَّلَك في بيع شيء، ثم باعه هو، يصح أو لا يصح؟ أجيبوا يا جماعة.
طلبة: يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2445

الشيخ: وكَّلت إنسانًا يبيع سيارتي، ثم بعتها أنا قبل أن أعزله، يصح أو لا؟ يصح، ويكون بيعي إياها رجوعًا، فيقال: الفرق واضح؛ لأن الْمُوكِّل إذا تصرف فيما وَكَّل فيه فقد تصرف في ملكه، لكن الأب إذا تصرف فيما وَهَبَه لابنه دون أن يرجع فقد تصرف في ملك غيره.
قوله: (فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء)، البيع معروف، كان لولده سيارة فباعها بدون توكيل الابن؛ فالبيع باطل. (أو عتق) في أيش؟
طلبة: عبد.
الشيخ: في عبد، الابن له عبد، فقال الأب للعبد: أنت عتيق لوجه الله؛ لا يصح العتق، ليش؟ الأخ أنت.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما فيه هبة، هذا عبد من الأصل.
الطالب: ملك للابن.
الشيخ: ملك للابن، وهو لم يتملكه، صح.
(أو إبراء)، الإبراء يعني الدين؛ لابنه دَيْن على شخص فقال الأب للمدِين: إني أبرأتك من دَيْن ابني عليك فإنه لا يبرأ؛ لأن الدَّيْن لم يملكه الابن فضلًا عن الأب، الدين في ذمة المدين، فإذا قال الأب للمدِين الذي هو غرِيم لابنه: أنت في حِلٍّ من الدَّين فإنه لا يبرأ بذلك، وهذا واضح، هذا أشد من العين التي باعها الأب أو عتقها.
(أو أراد أخذه قبل رجوعه) (أراد أخذه) أي أخذ ما وهبه، والضمير هنا فيه ركاكة؛ لأن لو قرأت المتن (أو أراد أخذه) أي أخذ ماله قبل رجوعه، ولكن المراد أخذه؛ أي أخذ ما وهبه قبل رجوعه، كيف أخذ ما وهبه قبل رجوعه؟ يعني وهب ابنه شيئًا، ثم أراد أن يأخذه، يضمه إلى ملكه قبل أن يرجع فإنه لا يصح، لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه لم يُصرِّح بالرجوع، الرجوع لا بد فيه من اللفظ؛ بأن يقول: رجعت فيما وهبت لك يا بني، أما يأخذه بدون أن يصرح بالرجوع؛ فلا يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2446

طالب: عفا الله عنك يا شيخ، فيه عندي إشكال في أخذ الأب الكافر من المسلم، ( ... )، وأخذ الأب المسلم من الكافر؛ لأن الآية تنص على عدم الاغتصاب ( ... )، والرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (5). والآية: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]. بعدين يا شيخ إن الكافر يأخذ من المسلم ( ... ).
الشيخ: إي، الإشكال اللي عندك هو إشكال عندنا، نحن قلنا: الصحيح أن الكافر لا يأخذ من مال ولده المسلم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني أنت تختار الأمرين جميعًا.
الطالب: نعم، يا شيخ.
الشيخ: رأي لا بأس به، طيب.
طالب: يا شيخ ( ... ).
الشيخ: لا، أنا أرى أخذ المسلم من ابنه الكافر أنه لا بأس به، أولًا: العموم، والثاني: أن تسلط المسلم على الكافر ليس أمرًا مستغربًا، إذا كان المسلم يتسلط على مال المسلم، كيف لا يتسلط على مال الكافر؟ فكِّر في الموضوع.
الطالب: أنا اللي أشكل عليَّ.
الشيخ: أنا فاهم أنه أشكل عليك أنه لا موالاة بينهما، ولا توارث بينهما، لكن هذا في حال الحياة، وربما يكون فيه مصلحة أن المسلم إذا أخذ من مال ابنه الكافر ربما يكون لابنه مصلحة للابن، فيقول مثلًا: هذا المسلم له سلطة عليَّ؛ لأنه مسلم فالإسلام عزيز، والإسلام عالٍ فيُسْلِم.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، المال الذي يجوز للأب أن يرجع فيه إن وهبه ابنه، هل لا بد أن يكون من الموجود أو حتى ما أنفقه الابن يكون يعني؟
الشيخ: لا، إذا أنفقه الابن أو باعه أو أعتقه إن كان عبدًا سقط حق الأب.
طالب: شيخ، عافاك الله، شخص وهب لأخ هبة.
الشيخ: لأخيه ولَّا لأبيه؟
الطالب: شخص آخر، فالموهوب له رد الهبة على صاحبها، ولم يأخذها، فما الحكم ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2447

الشيخ: يعني يسأل عن حكم قبول الهدية، كذا؟ الأفضل أن يأخذها إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وقال: «لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ» (6). بل قال بعض أهل العلم: يجب قبول الهدية إلا إذا خاف من غائلتها؛ يعني خاف أن هذا الرجل يَمُنُّ عليه، أو خاف مثلًا إن أهدى عليه ينتظر أنه يرد عليه أكثر، أما إذا لم يخف شيئًا فيجب، واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر رضي الله عنه: «مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ» (7). وقالوا: إن المراد بالمال الجنس لا مال الزكاة.

طالب: بارك الله فيك، قلنا: يجوز للأب أن يأخذ من مال الولد بشرطين؛ ألا يضره ولا يخذله، لكن يا شيخ، عموم ( ... )، وكذلك أيضًا: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» (8). كيف يا شيخ؟
الشيخ: الاستثناء، الرسول استثنى: «إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» (9). وقال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (10).

طالب: هل للأب أن يأخذ، إذا كانوا إخوة، أحدهم يكون غنيًّا، والبقية بعضهم يكونوا فقراء، هل للأب أن يأخذ من الغني ويعطي إلى أبنائه الفقراء؟
الشيخ: إي، هذا سؤال مهم؛ يعني هل يجوز للأب أن يأخذ من واحد، من الأولاد ويعطيه الثاني؟ نعم، إذا كان الآخرون فقراء والأب لا يستطيع أن ينفق عليهم فله ذلك، أما إذا كانوا أغنياء، أو هو يقدر أن ينفق عليهم فلا يجوز؛ لأن هذا لا شك أنه يحدث الضغائن بين الأولاد، يقول: كيف تأخذ من مالي وتعطيه أخويَّ؟ !
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، سبق في كتاب البيع أن القصد في البيع مُعتَبر، كمن باع عنبًا لمن يتخذه خمرًا، فهل القصد كذلك معتبر في الهبة وفي الرجوع فيها؟
الشيخ: مثل أيش؟
الطالب: مثل أن يهديه عنبًا يفعل له الخمر أو يرجع، كأن يهديه مثلًا شيئًا مآله إلى محرم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2448

الشيخ: إي، معروف، كل شيء مآله إلى المحرم هو حرام، العبرة بالغايات.
الطالب: الحكم في هذا؟
الشيخ: حرام، ولا تصح الهبة.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، الكلب من أنجس الحيوانات.
الشيخ: نعم.
الطالب: يُقاس عليه يا شيخ الخنزير؟
الشيخ: لا، قياس الخنزير عليه غير صحيح، وإلا بعض العلماء قال: إن طهارة الكلب سبع غسلات إحداهن بالتراب، والخنزير أخبث منه فتكون طهارة نجاسته بسبع غسلات إحداهن بالتراب، لكن لا قياس مع النص، الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنصوص عليه في القرآن، وذكر الله أنه رجس، ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب أو الخنزير، فالصواب أن الكلب أنجس وأخبث.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، إذا أهدى الهدية لحاجة الآخر، ثم لما انتهى منها ردها.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أعطاه كتابًا مثلًا ليقرأه، ثم لما انتهى من قراءته قال: خلاص، ما أبغاه.
الشيخ: وهي هدية؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، ما يرجع؛ لأنه أخذها على أنها مُلكه.
الطالب: ثم رد هذا الكتاب بنفسه، قال: خذه، ما أبغاه.
الشيخ: يقول: لا، إذا شاء الواهب الأول يقول: لا.
الطالب: إذا شاء؟
الشيخ: إذا شاء.
الطالب: وإذا لم يَشأ؟
الشيخ: إذا لم يَشأ لا بأس، إلا ما كان صدقة؛ فالصدقة لا يجوز الرجوع فيها مطلقًا حتى ولو رضي المتَصدَّق عليه.
طالب: شيخ، قلنا: العلة في أن الواهب لا يشترط الموهوب؛ لأنه سوف ينقص الثمن، إذا كان الواهب وكل أحدًا، وأنه لا يعرف أنه هو الذي .. ، فهل يجوز هذا؟
الشيخ: سدًّا للباب يقال: لا يجوز، يعني لو أن الواهب وكَّلَ من يشتري سلعة له، والموهوب له ما علم، وباع على وكيله، فهذا سدًّا للذرائع نقول: لا يصح.

طالب: أيهما أولى أن يؤثر الولد يعني أولاده على أبيه أم يؤثر أباه على أولاده؟
الشيخ: إذا فيه ضرورة ولَّا؟
الطالب: كل منهما محتاج.
الشيخ: نعم، يبدأ بأبيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2449

طالب: أحسن الله إليك، قلنا بأن الأم مثل الأب في وجوب أن تعدل بين الأولاد في العطاء.
الشيخ: نعم.
الطالب: شيخ، لماذا لم نُسوِّ بينهم كذلك في الرجوع؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الرجوع ( ... ) ما ترجع؟
الشيخ: لا، ما ترجع.
الطالب: الفرق يا شيخ؟
الشيخ: الفرق النص: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (11). هذا عام، فهذه لها أولاد، والأب له أولاد، وأما الرجوع فالأصل منعه، استُثني الأب لدلالة النص عليه.
الطالب: وإن قلنا بأن العلة البر وكذا؟
الشيخ: لا، ما يصح، ما يستقيم، والغالب أن الأب يحتاج إلى النفقة؛ لأنه هو المطالَب بها كما قال الله عز وجل: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34].
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، كل شيء أخرجه الإنسان لله لا يرجع فيها حتى ولو على أبنائه.
طالب: أحسن الله إليك، هل لهذا أن يأخذ مال ولده؟ وهل يدخل ولد الولد في الولد؟
الشيخ: لا، ذكرنا هذا، يخرج به الجد والأم، اقرأ.

***
طالب: ( ... ) على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: في تصرفات المريض، من مرضه غير مَخُوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وإن كان مخوفًا كبرسام، وذات الجنب، ووجع قلب، ودوام قيام، ورعاف، وأول فالج، وآخر سل، والحمى المطبقة، والرِّبع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذها الطَّلْق، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عُوفي فكصحيح.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هل للأب أن يتملك من مال ولده؟
طالب: نعم، له ذلك.
الشيخ: بشروط ولَّا بغير شروط؟
الطالب: بشروط.

الجزء: 2 - الصفحة: 2450

الشيخ: ما هي؟
الطالب: ما لم يكن ما يتملكه يضره أو يحتاجه الابن.
الشيخ: يعني يُشترط ألا يضر الابن، أو يحتاجه الابن، هذا واحد. أن يكون الأب حُرًّا. ثالثًا؟
طالب: أن يكون موافقًا في الدين.
الشيخ: أن يكون موافقًا له في الدين؛ يعني معناه أنه لا يجوز للمسلم أن يتملك من ماله ابنه الكافر؟
الطالب: لا.
الشيخ: إذن ألا يكون أعلى منه في الدِّين، فيجوز للأب المسلم أن يتملك من مال ابنه الكافر ولا عكس، طيب، هل هناك دليل؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: أن من يدخل في الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه.
الشيخ: لا، قصدي دليل على التملك.
الطالب: دليل التمليك قوله صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأبِيكَ» (10).
الشيخ: قوله صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأبِيكَ». نعم، هل مثل ذلك الأم؟
طالب: ليست مثله.
الشيخ: ليست، الدليل؟
الطالب: الدليل النص.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: استثناؤه للأب.
الشيخ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأبِيكَ»، والأصل احترام المال، فلا تُنتهك هذه الحرمة إلا بدليل، ولم يأتِ الدليل إلا بالأب. هل للأب أن يرجع في هبته لابنه؟
طالب: له ذلك.
الشيخ: له ذلك، الدليل؟
الطالب: من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَهُ إِلَّا الْأَبَ» (9).
الشيخ: يعني أنت رويته بالمعنى: «لَا يَجُوزُ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ في هِبَتِهِ إِلَّا الْأَبَ». قلنا: اللازمة، هبته اللازمة، هل هناك هبة لازمة وغير زلامة؟
طالب: الهبة اللازمة هي التي تُقبض.
الشيخ: المقبوضة.
الطالب: الهِبة غير اللازمة هي التي لا تُقبض.
الشيخ: طيب لو أني قلت لك: وهبتُك هذا الكتاب، فقلتَ: جزاك الله خيرًا، وشكر الله سعيك، الهدية مقبولة، وأبقيتُ الكتاب عندي، هل لي أن أرجع؟
طالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنها لم تلزم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2451

الشيخ: لأنها لم تلزم، لا تلزم إلا بالقبض، ولهذا قال: «أَنْ يَرْجِعَ في هِبَتِهِ إِلَّا الْأَبَ». وقال: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» (12). متى يجوز للولد أن يُطالِب والده؟
طالب: إذا كان ذلك من نفقته الواجبة.
الشيخ: إذا كان من نفقته الواجبة، كذا؟ يعني الابن فقير والأب غني، والأب أبى أن ينفق على ابنه يجوز أن يشكوه عند الأمير، ويطالبه عند القاضي، كذا؟ وهو أبوه؟ !
الطالب: نعم.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن هذا من ضرورياته.
الشيخ: لأن هذا من الضروريات، ومن حفظ النفس الواجب على الأب، فهي كالزكاة يُجبر عليها.
يقول رحمه الله: (فإن تصرف) يعني الأب (في ماله ولو فيما وهبه له فإن تصرفه لا يصح). يعني لو أن الأب باع سيارة ابنه التي لا يحتاج إليها الابن فإن بيعه إياها لا يصح إلا إذا تملكها أولًا فله أن يبيعها.
التعليل: لأنه قبل أن يتملكها، فالسيارة في ملك الابن، فنقول: الآن أنت تصرفت في ملك ابنك بدون وكالة، والأمر سهل، انوِ التملك، ثم بِعْها بالشروط المعروفة في شروط التملك.
(فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له)، بماذا؟ (ببيع، أو عتق، أو إبراء) أو غير ذلك من أنواع التصرفات حتى بالتأجير مثلًا أو الإيقاف، إذا تصرف في مال ابنه قبل أن يتملكه مع القبض فإنه لا يصح، والتعليل أن الملك ملك الابن، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره إلا بتوكيل منه، والابن لم يُوكِّلْه.
(أو إبراء) إن تصرف في إبراء؛ يعني لابنه دَيْن على آخر فقال الأب للمدِين: قد أبرأتُك من دين ابني عليك؛ فلا يصح.
التعليل: لأن الدين لم يملكه الابن الآن، الدين في ذمة المدِين، فلم يدخل في ملك الابن، والأب يتملك من مال ابنه، وهذا لم يكن مالًا له الآن، ولكنه دَيْن فلا يصح إبراؤه.
(أو أراد أخذه قبل رجوعه) (أراد أخذه) أي أخذ ما وَهَبَ ابنه قبل أن يرجع في الهبة فلا يملك ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 2452

إذن لا بد أن ينوي الرجوع، ثم له أن يأخذه. (أو تملكه) قبل رجوعه في هبته (أو تملكه) يعني يأخذ ما وهبه بنية التملك لا بنية الرجوع؛ له هذا، والتملك يقول: له طريقان؛ القول، أو النية والقبض، القول بأن يقول: إني قد ملكت أو إني قد تملكت مال ابني؛ سيارته، بيته، أشياء لا يحتاج إليها ولا تضره.
(أو نية وقبض مُعتَبر) يعني يقبض الشيء المال لابنه بنِيَّة التملك، فله حينئذٍ أن يتصرف فيه؛ لأنه لما قبضه بنية التملك صار مُلكًا له.
(وقبض مُعتبَر) القبض المعتَبر هو أن يكون بإذن الابن، وعلى الوصف السابق في كتاب البيع ما يُنقَل يكون بنقله، وما يُوزَن بوَزْنه، وما يُكال بكيله، وما يُذرع بذرعه، وما يُعدُّ بِعدِّه، وما لا يتصور فيه ذلك يكون بتخليته، كالأراضي مثلًا، الأراضي ما يمكن تُقبض بما ذكر، فيكون بالتخلية؛ بمعنى أن يرفع يده عنها.
(بل بعده) أي: بل يصح تصرفه بالبيع، أو العتق، أو الإبراء بعده، أي: بعد القبض بنية التملك أو القول أنه تملكه.
ثم قال: (وليس للولد مطالبة أبيه بدَيْن ونحوه) (ليس للولد) هذا نفي، يعني لا يملك الولد أن يطالب والده بدَيْن ونحوه؛ لأنه إذا جاز أن يتملك من ماله فإنه لا يجوز للولد أن يطالبه بدَيْنه، مثال ذلك: استقرض الأب من ابنه عشرة آلاف ريال، فليس للولد أن يقول: يا أبتِ، أعطني الدَّيْن، وليس له أن يطالبه، لكن له أن يُعرِّض، ويقول: يا أبتِ، أنا محتاج وأنت قد أغناك الله، وما أشبه ذلك، أما أن يطالبه ويرفعه إلى القاضي فلا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2453

وقوله: ليس للولد مطالبة أبيه، هل يدل ذلك على أن له أن يطالب أمه؟ نعم، له أن يطالب أمه، هذا مفهوم كلام المؤلف، والعلماء رحمهم الله كلامهم له منطوق وله مفهوم، هل له أن يطالب جده من قِبل أبيه أو أمه؟ نعم، له؛ لأن هؤلاء ليس لهم أن يتملكوا من مال ولدهم أو ولد ابنهم فله أن يُطالِبهم، ولكن الصحيح أنه لا يملك أن يطالب أمه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سُئل: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صُحْبَتِي؟ فَقَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قال: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قال: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» (13).
وهذا صريح في أنه إذا كان لا يملك مطالبة أبيه، فعدم مطالبته أمه من باب أولى، وهل من البر أن يقود أمه عند رُكب القضاة؟ أبدًا، ليس من البر، وهذا مستهجن شرعًا وعادة، فالصواب أنه لا يملك مطالبة أمه، وليست المسألة مبنية على التملك، التملك شيء، والمطالبة بالدَّيْن شيء آخر.
وقول المؤلف رحمه الله، والمسألة خلافية أيضًا، أصل المسألة في مسألة الأب خلافية، بعض أهل العلم يقول: له أن يطالب أباه بالدَّيْن.
وقوله: (بِدَيْن ونحوه) ويش نحو الدَّيْن؟ كأرش الجناية مثلًا، لنفرض أن أباه جنى عليه جناية تُوجِب المال، ولا تقُل تُوجِب القوَد؛ لأنه على المذهب ليس بين الأب وابنه قوَد، لكن تُوجِب المال، مثل أن يشُجه في رأسه حتى يظهر العظم، وهذه الشجة التي تُوضِح العظم تُسمَّى مُوضِحة، فيها خمس من الإبل، هل له أن يُطالِب أباه بهذه الدية؟ لا، لدخولها تحت قوله: (ونحوه).
كذلك لو أن أباه صدم سيارته، سيارة الابن، يلزمه أرشها أو لا يلزمه؟ يلزم أرشها ويكون دَيْنًا عليه، فليس له أن يطالب أباه بهذا الدين.

الجزء: 2 - الصفحة: 2454

وفُهِم من قوله: (بِدَيْن) أن له أن يُطالبه بالعين، كيف يُطالِبه بالعين؟ استعار أبوه منه كتابًا، ولنقل فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، استعارها الأب من ابنه، فقال الابن: أعطني الكتاب، أنا محتاجه، قال: لا، ولم ينوِ التملك. إن نوى التملك جاءت مسألة التملك بشروطها، قال: لا، له أن يطالبه؛ لأن هذا ليس بدين ولكنه عين، والمؤلف يقول: (بِدَيْن). فله أن يطالب أباه بتسليم العين التي أعارها إياه، عند مَنْ؟ عند القاضي، يعني يقول: هذا عين مال، لكن للأب أن يقول: روح وراك، أنا الآن تملكته. فإذا قال هذا، لا ما راح، ننظر للشروط، إذا قال الابن: هذا الكتاب تتعلق به حاجتي، أحتاجه للقراءة والمطالَعة، يمتنع التملك الآن؛ لأن من شرط تملك الأب لمال ابنه ألا تتعلق به حاجته أو ضرورته، حينئذٍ يمتنع التملك فله المطالبة.
وكل هذا الذي يقوله الفقهاء رحمهم الله بقطع النظر عن مسألة المروءة، أو التربية، أو حسن المعاملة، هم يذكرون أحكامًا عامة، لكن هل من المروءة أن الإنسان يُطالِب أباه بعين ماله؟ في ظني لا، لكن قد يكون بين الأب والابن مشاحنات وعداوة وبغضاء، كما يوجد كثيرًا، ولا يهمه أن يطالب أباه.
لو استعار الأب قلمًا لابنه، ابنه معتاد على الكتابة به، تتعلق به حاجته، استعاره منه، فقال الابن: يا أبتِ، أعطني القلم، قال: لا. فطالبه عند القاضي، يجوز ولَّا ما يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: الجواب كأنه ليِّن!
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأنها عَيْن، ولكن لا أعتقد أن المروءة تقضي بجواز ذلك، أليس هكذا؟ يعني أي إنسان يعرف، يقال: إن فلانًا طالَب أباه عند القاضي من أجل قلم بخمسين ريالًا مثلًا، كل الناس سيعيبون هذا، وقد قال عبد الله بن مسعود: مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْهُ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ (14).

الجزء: 2 - الصفحة: 2455

وهذه نقطة يجب أن ننتبه لها، أن كلام الفقهاء رحمهم الله، يذكرون الأحكام بقطع النظر عن مسألة التربية والمروءة وما أشبه ذلك، هذا شيء آخر.
يقول رحمه الله: (إلا بنفقته الواجبة عليه) يعني فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. إذا امتنع الأب من النفقة الواجبة عليه فللابن أن يطالبه؛ لأن وجوب النفقة ثابت بأصل الشرع، فهو كالزكاة، فإذا جَعل ابنه الفقير عاجزًا عن التكسب، وليس عنده مال، وقال لأبيه: أنفق عليَّ. قال: لا، ما أنفق، فله أن يُطالب أباه بالنفقة، وإذا امتنع فللحاكم أن يحكم بحبسه حتى يُسلِّم النفقة.
وأعتقد أن هذا العمل من الابن، أعني مطالبة أبيه بالنفقة لا يخالف المروءة؛ لأن الذي خرم المروءة مَنْ؟ الأب، كيف لم يُنفِق؟ فإذا طالب أباه بالنفقة فله ذلك، وله حبسه عليها.
العلة بأن النفقة واجبة بأصل الشرع فهي كالزكاة يُجبَر الإنسان على بذلها لمستحقها.

[فصل في تصرفات المريض]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل في تصرفات المريض) لما ذكر الهبة رحمه الله وأحكامًا كثيرة تتعلق بها وهي في حال الصحة، ذكر الهبة في حال المرض، هل الهبة في حال المرض كالهبة في حال الصحة؟ هنا يكون التفصيل. (قال: من مرضه غير مخُوف) أين السيبويه؟ اتفضل.
طالب: (من) اسم موصول في محل رفع مبتدأ.
(مرضُه) مبتدأ ثان.
(غير مخوف) خبر المبتدأ الثاني. المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول.
الشيخ: يا أبا علي، سيبويه والكسائي.
طالب: (من) اسم موصول مبتدأ.
و(مرضه) مبتدأ ثانٍ.
الطالب: والخبر محذوف.
الشيخ: يأبى عليك الشيخان.
طالب: (من) مبتدأ، و (مرضه) مبتدأ ثانٍ، (غير مَخُوف) خبر المبتدأ الأول، والجملة صلة الموصول خبر المبتدأ الأول ..
الشيخ: والثالث؟
طالب: رجعت يا شيخ.
الشيخ: رجعت، تقبلون رجوعه، نرد عليه ولا ندور غيره؟
طالب: (من) مبتدأ. (مرضه) ..
الشيخ: ويش اسم موصول، ولَّا استفهام، ولَّا شرط؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2456

طالب: اسم موصول مبتدأ، (مرضه) مبتدأ ثانٍ، و (غير) خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره صلة الموصول (من).
الشيخ: خطأ.
طالب: اسم موصول مبتدأ.
الشيخ: أيش؟
طالب: مبنية ( ... ).
الشيخ: هذه (مَنْ) منبية على السكون في محل رفع مبتدأ.
الطالب: (مرضه) مبتدأ ثانٍ، و (غير مخوف) خبره، والجملة خبر ثان.
الشيخ: خطأ.
طالب: (من) اسم موصول، و (مرضه) مبتدأ ثانٍ.
الشيخ: خطأ، لا إله إلا الله!
طالب: ( ... ).
الشيخ: خطأ، سبحان الله! كيف تقولون؟ هذه (من) اسم موصول مبتدأ، متفقون عليها، أكثر الأجوبة عليها إلا الجواب الأخير، والأخير بعيد من الصواب، (مرضه) مبتدأ، ما نقول: مبتدأ ثانٍ؛ لأن صلة الموصول جملة مستقلة، فـ (مرضه) متبدأ، و (غير مخوف) خبر المبتدأ، والجملة صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب، نقطة الخطأ في إعرابكم قولكم: متبدأ ثانٍ؛ لأن صلة الموصول جملة مستقلة ما لها علاقة بما سبق، تكون صلة الموصول.
(من مرضه غير مخوف كوجع ضِرْس) وجع الضرس لا شك أنه يُؤلم، وربما يسهر الإنسان ليلًا، لكنه غير مخوف، لو أن الإنسان مات من وجع ضرسه لقال الناس: هذا مات في صحته؛ لأنه لا يُنسب الموت إلى مثل هذا المرض، وإلا فإن وجع الضرس مؤلم بلا شك، وتناظَر رجلان فقال أحدهما: لا وجع إلا وجع الضرس، ولا همَّ إلا هم العرس. وقال الثاني: لا وجع إلا وجع العين، ولا هم إلا هم الدَّين، أيهما أصوب؟
طلبة: الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 2457

الشيخ: لا، الثاني، كفاكم الله شر وجع العين، وجع العين مؤلم جدًّا، وكان الناس فيما سبق يجدون منه معاناة شديدة، لكن الآن -والحمد لله- لنظافة المياه، ووجود الأسباب الكثيرة في المعالجة سهل، وإلا كان الناس يتأذون، يعني الإنسان إذا وجعته عينه لا ينام، بل ولا يضطجع على الفراش، بل يحوم في البيت؛ فهي شديدة، فالثاني لا شك أنه أصح، والدَّيْن أيضًا مشكلة؛ لأن الدين وجوده مؤذٍ، عدم العرس فوات محبوب، لكن الدَّيْن كلما طلع من بيته لقي الزبانية عنده: أعطِنا أعطِنا، صعبة.
إذن وجع الضرس يعتبر من الأمراض غير المخوفة.
(وعين) أيضًا وجع العين غير مخوف، إلا أن هناك نوعًا من الأمراض يكون في أصل الضِّرْس، ويكون أيضًا في حدقة العين، يُسمى عندنا الحبة، هذه مخوفة لا شك، أن الإنسان لو مات منها لم يكن ذلك غريبًا، إنما وجع العين العادي ليس مخوفًا.
(وصُداع يسير) الصداع وجع رأس، لكن اشترط المؤلف أن يكون يسيرًا، فأما الصداع الشديد فهو من الأمراض المخوفة؛ لأن نسبة الموت إليه لا تُستَغرب.
قال: (فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه). تصرفه، أي: من كان مصابًا بهذا المرض تصرفه لازم كالصحيح، يعني كمن ليس به مرض ولو مات منه، وهي إشارة خلاف.
مثال ذلك: رجل أصابه وجع في ضرسه، فأوقف نصف ماله، قال: نصف مالي وقْف. التصرف صحيح، وَهَبَ نصف ماله، التصرف صحيح؛ لأن المرض غير مخوف فهو كالصحيح.
وقوله: (فتصرفه لازم) قد يشكل على بعض الطلبة كيف جاءت الفاء في الجواب؟ فنقول في إزالة هذا الإشكال: إن (مَنْ) التي هي المبتدأ اسم موصول، والاسم الموصول يُشبه اسم الشرط في العموم؛ فلذلك وقعت الفاء في خبره؛ لأن قوله: (فتصرفه لازم) هذه الجملة خبر المبتدأ، ومنه المثال المشهور: الذي يأتيني فله درهم، الأصل الذي يأتينا له درهم، لكن لما كان اسم الموصول مُشبِهًا لاسم الشرط في العموم جاز دخول الفاء في خبره.

الجزء: 2 - الصفحة: 2458

قال: (وإن كان مخوفًا) (إن كان) الضمير يعود على المرض. (مخوفًا) وهو الذي يصح نسبة الموت إليه، مثاله: (كبرسام، وذات الجنب، ووجع قلب، ودوام القيام، ورعاف، وأول فالج، وآخر سل، والحُمَّى المطبقة والربِّع، وما قال طبيبان) إلى آخره (ومن وقع الطعون ببلده، ومن أخذها الطلق) عدَّ اثني عشر نوعًا.
البِرْسام: وجع يكون في الدماغ، نسأل الله العافية، يختل به العقل، فإذا أصاب الإنسان صار مرضه مخوفًا؛ لأنه لو مات به لم يُستغرب، ولا يقول الناس: هذا مات فجأة.
(ذات الجنب) هو وجع في الجنب في الضلوع، ويقولون: إن سببه أن الرئة تلصق في الضلوع، ولصوقها هذا يشل حركتها، فلا يحصل للقلب كمال دفع الدم وغير ذلك من أعماله، فهذه من الأمراض المخوفة، وكان هذا الداء كثيرًا فيما سبق، يعني عشنا ذلك كثيرًا جدًّا لا سيما في استقبال الشتاء، ويصيب الناس، ولكنه سبحان الله يُشفى -بإذن الله عز وجل- بالكي، وأحسن .. ما له إلا الكي، حتى إن بعض المرضى يُغْمى عليه، ويبقى الأيام والليالي وقد أُغْمِي عليه، ثم يأتي الطبيب العربي، فيقص أثر الألم في الضلوع، ثم يسمها بوسم؛ محل الألم، ثم يكويه، إذا كواه -سبحان الله- لا يمضي ساعة واحدة إلا وقد تنفس المريض؛ ولذلك لا يوجد علاج فيما سبق لذات الجنب إلا الكي، ذات الجنب تؤدي إلى الهلاك لا شك، ومن مات من ذات الجنب لم يُعدَّ مات بشيء غريب، يعني لا يُستغرب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2459

(وجع القلب) أيضًا من الأمراض المخوفة؛ لأن القلب إذا أصابه الألم لم يستطع أن يضخ الدم، أو ينقي الدم فيهلك البدن؛ لأن القلب -بإذن الله- مصفاة، سبحان الذي خلقه، يرد إليه الدم مستعملًا، وفي نبضة واحدة يعود نقيًّا فيدخل من عرق ويخرج من عرق آخر، في هذه اللحظة النبضة هذه، ثم إن الله سبحانه وتعالى أودعه قوة إذا احتاج الإنسان إليها وُجِدَت، وإن لم يحتج فهو طبيعي؛ ولذلك إذا حملت شيئًا شاقًّا، أو سعيت بشدة تجد نبضات القلب تزيد؛ لأنه يحتاج إلى ضخ بسرعة، إذا وُجِع القلب فهو خطر على الإنسان لا شك، وأوجاع القلب أنواع متنوعة يعرفها الأطباء، لكن منها ما هو قوي، ومنها ما دون ذلك.
(ودوام قيام) القيام هو الإسهال، معروف لكم، إذا كان دائمًا فلا شك أنه مخوف؛ لأن الأمعاء مع هذا الإسهال لا يبقى فيها شيء يمتص الجسم منه غذاءً؛ فيهلك الإنسان، أما القيام اليسير كيوم أو يومين، هذا لا يضر، ولا يُعدُّ مرضًا مخوفًا، لكن إذا دام مع الإنسان فآخِر مآله الموت.
(ودوام رعاف) ما هو الرعاف؟ خروج الدم من الأنف، هذا أيضًا إذا كان يسيرًا فإنه ليس مرضًا، وإن كان دائمًا فهو مرض؛ لأنه إذا دام فإن الدم ينزف، ومعلوم أن البدن لا يقوم إلا بالدم؛ لأن أصل البدن سبحان الله دم، أصله علقة، فلا يقوم إلا بذلك، فمع دوام الرعاف يُعتبر المرض مرضًا مخوفًا.
(وأول فالج) أول الفالج هو خدورة البدن. وأنواعه متعددة، لكن أول الفالج خطر؛ لأن هذه الخدورة قد تسري إلى البدن فتقضي عليه، أما إذا كان في آخر الفالج فلا، إلا أن يقطعه في الفراش كما سيأتي، الخطر في الفالج في أوله، السل الخطر في آخره؛ لأن أول السل ربما يُشفى منه المريض إما بحمية وإما بمعالجة يسيرة، لكن آخره خطر، مرض مخوف.

الجزء: 2 - الصفحة: 2460

وكذلك أيضًا (الحُمَّى المطبقة والرِّبع) الحمى المطبقة يعني الدائمة، و (الرِّبع) التي تأتي في اليوم الرابع، تتكرر عليه كل يوم أربعة تأتيه، والحمى هي السخونة، وهي معروفة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمى من فيح جهنم، وأنها تُطفأ بالماء البارد (15). وهذا سبحان الله، هذا الطب اليسير السهل قد عُلِم من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا، والأطباء الآن يرجعون إليه، الآن الأطباء يصفون الدواء لمن أُصِيب بالحمى بهذا، حتى إنهم يجعلون بعض المرضى أمام المكيِّف.
ووجه ذلك ظاهر بأن الحمى معناها خروج الحرارة من داخل البدن إلى ظاهره، فيبقى البدن من الداخل يبقى باردًا، وإذا عُدِمت البرودة اختل التوازن بلا شك؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- جعل البرودة حرارة، والرطوبة يبوسة يقوم بها البدن، إذا غلب أحدها على الآخر اختل طبيعة البدن، فإذا جاء الْمُبرِّد اضطرت البرودة أن تنتقل من الظاهر إلى الباطن فيتعدى البدن.
طالب: إذا ذهب إلى طبيب الأخ المسلم، فقال الطبيب: إن الحمى إذا جاءت للإنسان يقوم بتركها؟
الشيخ: بتركها؟
الطالب: بتركها حتى تخرج الميكروبات الموجودة بالجسم، استدل بالحديث: «لَا بُدَّ أَنْ يُبْرِدَهَا بِالْمَاءِ» (16). وقال الثالث: يمكن أن يحمل هذا على الحمى الخفيفة الأول، والثاني على الحمى الشديدة، فكيف؟
الشيخ: والله على كل حال، تعارض عندنا الآن قول الرسول عليه الصلاة والسلام مع قول غيره، فلا نقبل سواه، لكن المشكلة في مسألة الماء البارد أو القماش البارد أنه ربما يصعب على المريض تحمله، لكن نقول: اصبر.
طالب: أو يصح القول الثاني؟
الشيخ: والله أنا لا أمشي إلا على الحديث، الحديث مُقدَّم على كل شيء، ولو لم يكن من الحديث إلا أن الإنسان يقوله تصديقًا للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يُؤثِّر نفسيًّا على المريض لا شك.

الجزء: 2 - الصفحة: 2461

طالب: إذا أتى الولد أعطى الأب مالًا ليكون عنده لأبيه، فجاء الوالد وأخذ هذا المال وتصدق به، واشترى أراضي.
الشيخ: يعني الولد أعطى أباه مالًا وديعة؟
الطالب: نعم، فالوالد تصرف في هذا المال واشترى أراضي، وزوج إخوته من هذا المال، فجاء الولد ( ... ).
الشيخ: هل اشترى بعد التملك أو قبل؟
الطالب: هو أعطاه المال.
الشيخ: هو أعطاه وديعة، ما هو تمليك، هل الأب حينما اشترى بهذه الدراهم عقارًا هل نوى تملك هذا المال، ثم الشراء به؟ لا، أنا بأعلمك الآن التفصيل، إذا كان قد نوى تملُّكه، ثم اشترى به فهو صحيح، هذا كلام المؤلف، أما إذا كان ما نوى فكما علمتم أن تصرفه في مال ابنه غير صحيح إلا بنية التملك.
طالب: ( ... ) هل هو خلاف الأولى لحديث (السبعون)؟
الشيخ: لا، السبعون لا يكتوون، يعني ما يطلبون الكي، لكن إذا جاء الطبيب وقال: أنا أريد أن أكويه فلا بأس، ولا يخرج من أوصاف السبعين.
طالب: ما هو الضابط ( ... )؟
الشيخ: الضابط الذي إذا نُسب الموت إليه لم يُعدَّ غريبًا، هذا مخوف؛ ولهذا من أخذها الطلق، كما سيأتينا من الأمراض المخوفة مع أن الطلق يُصيب نساء كثيرات، ولا يمتن؛ يعني فقول بعض الناس: إن المرض المخوف ما غلب على الظن موته به. هذا غير صحيح، بل يقال: المرض المخوف هو الذي إذا نُسب الموت إليه لم يُعد غريبًا.
طالب: إذا قال قائل: ألا يمكن أن يقال بأن تملك الأم ينفذ أخذًا بظاهر الحديث: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ وأن حديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (10) واقعة عين.
الشيخ: ما يستقيم هذا؛ لأن الأب مِنَّتُه على الابن بالمال أكثر من مِنَّة الأم، بالإنفاق وغيره، فرُخِّص له بالأخذ من مال ابنه مكافأة له على الإنفاق عليه، وهذا في الغالب، لكن المسألة فيها قول: إن الأم والجد لهما أن يتملكا من مال الولد، وما له عندي وجه، ليس عندي وجه له، لكن كما قلت لك: ليس له أن يطالب أُمَّه بدَيْن أو نحوه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2462

طالب: هل يشترط في تصرف الوالد مع ولده علم الولد؟
الشيخ: علمه، لا، ما هو شرط.
الطالب: هل يا شيخ، قد يحدث إشكال بأن يبيع مثلًا الأب سيارة ابنه ( ... )؟
الشيخ: لا، السيارة -بارك الله فيك- تتعلق بها بحاجته.
طالب: تمت الشروط.
الشيخ: تمت الشروط.
الطالب: ( ... ) فرآها بالمعرض، وقال: هذه سيارتي.
الشيخ: قال: هذه سيارتي. سهلة يقول: باعها لي، وهذا ( ... ).
طالب: أحسن الله إليك، حتى أذن الوالد ( ... ) يريد أن يأخذ يتملك من ابنه، هنا يجوز له أن يتصرف مع أنه هو وماله لأبيه، يجوز التصرف في المال؟
الشيخ: إي، لا، هو الآن التصرف على أنه ملك ابنه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لكن من شروط البيع وصحة البيع أن يكون ملكًا للبائع أو مأذونًا له فيه، والحمد لله المسألة ما فيها مشكلة، يقول: اشهدوا يا جماعة أني تملكت هذا، ويبيع.
طالب: ليس من المروءة أن يطالب الآباء الذي ما يكون ضررًا لي، ولو كان فيه ضرر، قلنا: ( ... ) من ماله ويضره في ماله؟
الشيخ: لا، يضره لا؛ لأن شرط تملك الأب من مال ابنه ألا يضره ولا يحتاجه.
طالب: ولكن يا شيخ إذا ( ... ).
الشيخ: لا، ما حصل هذا، حتى مثلًا لو كان الابن بيده مال يتجر به، ونفقته على نفسه وعياله مِنْ ربح هذا المال، فليس للأب أن يأخذ منه شيئًا؛ يعني مثلًا إنسان عنده مال مئة ألف يتجر بها وربحها، ينفقه على نفسه وعياله، فأراد الأب أن يأخذ من المئة ألف، قلنا: لا؛ لأنه يحتاجه.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، ( ... ) الابن غني، ثم أخذ الأب منه مثلًا مليونًا؛ عمارة مثلًا، ثم تملكها ووزعها حينها على الأولاد، وأعطاه نصيبه ( ... ).
الشيخ: نعم، اشترط العلماء رحمهم الله لجواز أخذ الأب من مال ولده ألا يعطيه لولد آخر؛ يعني ما يأخذ من زيد ويعطي عمرًا وهم عياله.

طالب: شيخ، ليس ( ... )، لا يملك الأب حتى؟
الشيخ: كيف لا يملك؟ إذا تملك دخل ملكه.
الطالب: أوليس الأب له أن يعطي أولاده بالسوية؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2463

الشيخ: بلى، يجب في هذه المسألة؛ لأن هذا يُحدث الضعائن بين الأولاد على أبيهم وفيما بينهم.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ( ... ) الابن، ثم بعده هل للابن أن يطالب الورثة؟
الشيخ: إي نعم، له أن يطالبهم، وهذا السؤال مهم، يعني لو استدان الأب من ابنه، ثم مات قبل الوفاء فله أن يطالَب بتركته.
طالب: إذا أراد أن يرجع في هبته لابنه لا بد من القول .. ؟
الشيخ: أو النية مع القبض المعتبَر.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، إذا كان على الابن دَيْن أبيه، فهل للأب أن يبرئ الابن وإن لم يبرئ غيره من الأبناء؟
الشيخ: كيف يبرئ الابن؟ إذا كان للأب دين على ابنه؟
الطالب: على أحد أبنائه، هل له أن يبرئ أحدهم دون الآخرين أم يجب العدل حتى في الإبراء؟
الشيخ: هل هذا من العدل؟ أسألك؟
الطالب: لا، ليس من العدل.
الشيخ: إذا لم يكن من العدل صار حرامًا.
الطالب: كان يجب بعض الأبناء، ويسدد الدَّين والآخرون لا ( ... ).
الشيخ: هذا عن شيء آخر حتى اللي ليس عنده ما يسدده اليوم، قدر يرزقه الله ويكون عنده ما يسدد، ينتظر.
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذها الطلق، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عُوفي فكصحيح، ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبق لنا أن الأمراض ثلاثة أنواع.
طالب: مرض مخوف، ومرض غير المخوف، ومرض ممتد.

الجزء: 2 - الصفحة: 2464

الشيخ: (طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف) انظر للشروط، (ما قال طبيبان) فغير الطبيب لا يعتبر قوله، فلو أن عاميًّا قال لمريض من المرضى: إن مرضك هذا مخوف وهو غير طبيب، ولا يعرف الطب فإنه لا يُعتبر قوله، كما لو أفتاك الجاهل بأن هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة، أو هذا الوضوء صحيح أو غير صحيح.
الشرط الثاني: (مسلمان)، وضدهما الكافران ولو كانا من أحذق الأطباء، فإنه لا عبرة بقولهما؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]، فإذا كان هذا في خبر الفاسق فخبر الكافر مردود لا يُقبَل.
الشرط الثالث: (عدلان)، والعدل هو المستقيم دِينًا ومروءةً، هذا العدل، مستقيم في دينه ومروءته، ففي دِينه يعني الاستقامة في الدين أن يؤدي الفرائض، ويجتنب المحارم؛ فالمتهاون بصلاة الجماعة مثلًا، والجماعة واجبة عليه، ليس بعدل، وحالق اللحية مثلًا ليس بعدل إذا استمر على ذلك.
فالعدالة إذن الاستقامة في الدِّين والمروءة، المروءة أن يفعل أو يقول ما يخرم المروءة عند الناس، وينزل قيمته عندهم وإن كان الفعل في نفسه ليس محرمًا، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله من الأمثلة الرجل المتمسخر؛ يعني اللي يفعل التمثيليات سخرية وهزءًا فإن هذا خارم المروءة، وذكروا أيضًا الذي يأكل في السوق، قالوا: هذا ما له مروءة، ومعلوم أن هذا المثال في الوقت الحاضر لا ينطبق على ذلك، لماذا؟ لأن الناس اعتادوا أن يأكلوا في السوق الآن، يعني لا أقول: الولائم، يجعل وليمة ويجيبها بالسوق ويأكلها، لا، لكن جرت في المطاعم مثلًا، مطعم في السوق يأكل الإنسان فيه، كنا نستنكر أن يشرب الشاهي في دكان، ونرى أن هذا خارمًا للمروءة، الآن أجيبوا يا جماعة.
طلبة: ليس بخارم.
الشيخ: ليس بخارم للمروءة، الآن يشربون الشاي والقهوة في الدكاكين.

الجزء: 2 - الصفحة: 2465

قالوا: مما يخرم المروءة أن يمد الإنسان رجله بين الجالسين، إذا مد رجله بين الجالسين فهذا الفعل خارم للمروءة؛ لأنه من العادة أن الإنسان يُوقِّر جلساءه، وألا يمد رجليه بينهم، ولكن هذا -في الحقيقة- يختلف، إذا كان الإنسان معذورًا، وعرف الجالسون أنه معذور فإن ذلك لا يعد خرمًا للمروءة؛ لأنهم يعذرونه، أو كان الرجل استأذن منهم وقال: ائذنوا لي. ففعل، فليس خارمًا للمروءة، أو كان الإنسان بين أصحابه وقرنائه، ففعل ومد رجله بينهم وهم جلوس، فهذا لا يعد خارمًا للمروءة، ومن الأمثال العامية: (عند الأصحاب تسْقُط الآداب).
على كل حال الضابط في استعمال المروءة ألا يفعل ما ينتقده الناس فيه، لا من قول ولا من فعل.
الشروط الآن ثلاثة؛ عدد محصور باثنين: الإسلام، الثالث: العدالة، فإذا اختل شرط من ذلك فإنه لا عبرة بقوله مع أنهم قالوا في صفة الصلاة، قالوا: يجوز للإنسان أن يصلي قاعدًا إذا قال الطبيب المسلم الواحد: إن القيام يُؤثِّر عليه، لكنهم يفرقون بين هذا وذاك بأن ذاك خبر ديني يتعلق بأمور الدين، وهذا يتعلق بأمور المال، هذا ما قيده به المؤلف.
والصواب في هذه المسألة أنه إذا قال طبيب ماهر: إن هذا مرض مخوف قُبِل قوله، سواء كان مسلمًا أو كافرًا واحدًا أو متعددًا، ولو أننا مشينا على ما قاله المؤلف لم نثق بأي طبيب غير مُسلِم مع أننا أحيانًا نثق بالطبيب غير المسلم أكثر مما نثق بالطبيب المسلم إذا كان الأول أشد حذقًا من الثاني، أليس كذلك؟
ثم إن صناعة الطب لا يمكن فيها الغدر من الكافر، يعني الخوف من الكافر أن يغدر لا يمكن فيه الغدر لسببين؛ السبب الأول: أن كل إنسان يريد أن تنجح صناعته، أليس كذلك؟ فالطبيب، ولو كان غير مسلم، يريد أن تنجح صناعته، وأن يكون مصيبًا في العلاج، مصيبًا في الجراحة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2466

الثاني: أن من الأطباء من يكون داعية لدِينه وهو كافر، وإذا كان داعية لدينه هل يمكن أن يُغرِّر بالمسلم؟ لا يمكن؛ لأنه يريد أن يمدحه الناس، وأن يحبوه، وأن يحترموه؛ لأنه ناصح.
فالصواب في هذه المسألة أن المعتبَر حذق الطبيب والثقة بقوله، ولو كان غير مسلم، فإذا قال طبيب حاذق: هذا المرض مخوف، يُتوقع منه الموت، فإننا نعمل بقوله، ونقول: إن المريض بهذا المرض عطاياه من الثلث ولَّا من رأس المال؟ من الثلث.
ومن وقع الطاعون ببلده، فهو كالمريض مرضًا مخوفًا؛ لأن الطاعون أجارنا الله وإياكم والمسلمين منه، الطاعون إذا وقع في أرض انتشر بسرعة، لكن مع ذلك قد ينجو منه من شاء الله نجاته، إنما الأصل فيه أنه ينتشر، كل إنسان في البلد التي وقع فيها الطاعون يتوقع أن يُصاب به بين عشية وضحاها، فعطاياه في حكم عطايا المريض.
الطاعون قيل: إنه نوع معين من المرض يؤدي إلى الهلاك، وقيل: إن الطاعون كل مرض فتَّاك منتشر فهو طاعون، مثلًا الكوليرا، المعروف أنها إذا وقعت في أرض فإنها تنتشر بسرعة، الحمى الشوكية وغيرها من الأمراض التي يعرفها الأطباء، ونجهل كثيرًا منها، فهذه الأمراض التي تنتشر بسرعة، وتؤدي إلى الهلاك يصح أن نقول: إنها طاعون حقيقة أو حكمًا.
هذا عطاياه، أي عطايا الصحيح الذي وقع الطاعون في بلده من أين؟ من الثلث ولَّا من رأس المال؟
طلبة: من الثلث.
الشيخ: من الثلث. طيب بالنسبة للطاعون هل يجوز للإنسان أن يخرج من البلد إذا وقع فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَخْرُجُوا مِنْهُ -أي من البلد الذي وقع فيه- فِرَارًا مِنْهُ» (17). فقيد النبي صلى الله عليه وسلم منع الخروج بما إذا كان فرارًا، أما إذا كان الإنسان له غرض جاء لهذا البلد بتجارة وانتهت تجارته، وأراد يرجع إلى بلده فلا نقول: هذا حرام عليك، لا نقول هذا، نقول: لك أن تذهب.
بقي علينا هل نأذن له أن يذهب إذا خِيفَ أن الوباء أصابه؟ أجيبوا.
طلبة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2467

الشيخ: لا، نعم، نمنعه، حتى إن بعض الأطباء ظن أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا وَقَعَ فِي أَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا». ظن أن هذا من باب الحجر الصحي، وقال: إن مراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يخرج الناس من هذه الأرض الموبؤة كحَجْر صحي، ولكن هذا غير صحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم راعى ما هو أعم وأهم، وهو الفرار من قدَر الله، قال: «لَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ».
إذا سمع الإنسان أنه وقع في أرض هل يجوز أن يقدم عليها؟ لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهَا» (17)؛ لأن هذا من باب الإلقاء بالتهلكة، ومن باب قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29]، كيف تقدم على بلد وقع فيه الطاعون؟ ما مثلك إلا مثل من أقدم على النار ليقتحم فيها.
فإن قال: أليس يمكن أن يسلم الإنسان وهو في بلد الطاعون؟ قلنا: بلى، لكن ما الأصل؟ الأصل الإصابة؛ فلا يجوز أن تقدم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2468

ارتحل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، وفي أثناء الطريق قيل له: إنه قد وقع فيها الطاعون، وهو طاعون عظيم، مات فيه خَلْق كثير في أثناء الطريق، عمر رضي الله عنه ليس عنده أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكنه عنده عقل كأنه قال: كيف نقدم على أرض فيها هذا الوباء الْمُعدِي الفتاك، وكان من عادته رضي الله عنه أنه إذا أشكل عليه الأمر يجمع الصحابة ويستشيرهم، جَمَعَ الصحابة واختلفوا، ثم جمع المهاجرين، ثم الأولين من المهاجرين وكان الرأي الذي استقر عليه رأي المهاجرين الأولين أن يرجعوا، وقال: يا أمير المؤمنين، معك المجاهدون، معك المسلمون كيف تقدم إلى هذه الأرض؟ ارجع. فقرر الرجوع بمشورة الصحابة رضي الله عنهم، وأمر بالارتحال، فجاءه أبو عبيدة عامر بن الجراح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهُ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ» (18). وقال فيه عمر حين طُعِن: لو كان أبو عبيدة حيًّا لجعلته خليفة؛ لأن الرسول قال: «هُوَ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ». قال: يا أمير المؤمنين، كيف تقرر الرحيل؟ أفرارًا من قدر الله؟ !
خفي على أبي عبيدة رضي الله عنه بأن القدَر لم يقع حتى نفر منه، لكن لو أقدموا لكانوا هم الذين جاؤوا إلى القدر فخفي عليه، وقال: أفرارًا من قدَر الله؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! يعني أتمنى أن غيرك قالها؛ لأن منزلة أبي عبيدة عند أمير المؤمنين عمر منزلة عالية، نحن نفر من قدَر الله إلى قدَر الله. من قدَر الله الذي نُلقي بأيدينا إلى التهلكة لو قدمنا عليه إلى قدَر الله الذي نسلم به.
وهذا واضح إن مضو إلى الشام بقدر الله، وإن رجعوا بقدر الله، ثم ضرب له مثلًا، أن لو كان له إبل في وادٍ له عِدوتان، واحدة مخصبة، والثانية مجدبة إلى أين يذهب؟
طلبة: إلى المخصبة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2469

الشيخ: إلى المخصبة، فقال له: أما تذهب إلى المخصبة؟ قال: بلى. قال: إذن إن ذهبت إلى المخصبة فبقَدر الله، وإلى المجدبة فبقدَر الله، لكن لن تختار المجدبة، إذن نحن كذلك لا نختار القدوم على أرض الطاعون، فرجعوا والحمد لله ووُفِّقوا للصواب.
في أثناء ذلك أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان قد تغيَّب في حاجة له، فبلَغَه الخبر، وجاء إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ فِي أَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهَا فِرَارًا مِنْهُ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ» أيضًا اللفظ الآخر: «لَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ» (17). فقال: الحمد لله ..
شوف الآن كل الصحابة ما سمعوا هذا الحديث إلا عبد الرحمن بن عوف، لكن الحمد لله الشريعة محفوظة، لا يمكن أن تخبو.
ومَن وَقَعَ الطاعونُ ببَلَدِه ومَن أَخَذَها الطَّلْقُ لا يَلْزَمُ تَبَرُّعُه لوارِثٍ بشيءٍ، ولا بما فَوقَ الثُّّّّلُثِ إلا بإجازةِ الوَرَثَةِ لها إن مَاتَ منه، وإن عُوفِيَ فكصحيحٍ، ومَن امْتَدَّ مَرَضُه بِجُذامٍ أو سُلٍّ أو فالِجٍ ولم يَقْطَعْه بفِراشٍ فمِن كلِّ مالِه، والعكْسُ بالعكسِ، ويُعْتَبَرُ الثُّلُثُ عندَ موتِه ويُسَوِّي بينَ الْمُتَقَدِّمِ والمتَأَخِّرِ في الوَصِيَّةِ، ويَبدأُ بالأَوَّلِ فالأَوَّلِ في العَطِيَّةِ، ولا يَمْلِكُ الرجوعَ فيها، ويُعْتَبَرُ القَبولُ لها عندَ وُجودِها، ويَثْبُتُ الْمِلكُ إِذن، والوصِيَّةُ بخِلافِ ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 2470

كيف تُقَرِّر الرحيل؟ ! أفرارًا من قَدَرِ الله؟ ! خفي على أبي عبيدة رضي الله عنه بأن القَدَر لم يقع حتى نفر منه، لكن لو أقدموا لكانوا هم الذي جاؤوا للقدر، فخفي عليه وقال: أفرارًا من قدر الله؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! يعني: أتمنى أن غيرك قالها؛ لأن منزلة أبي عبيدة عند أمير المؤمنين عمر منزلة عالية، نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله، من قدر الله الذي نُلقي بأيدينا إلى التهلكة لو قدمنا عليه إلى قدر الله الذي نَسْلَم به.
وهذا واضح؛ إن مَضَوْا إلى الشام بقدر الله، وإن رجعوا بقدر الله، ثم ضرب لهم مثلًا؛ قال: لو كان له إبل في وادٍ له عُدوتان واحدة مُخْصبة والثانية مجدبة، إلى أن يذهب؟
طلبة: إلى المخصبة.
الشيخ: إلى المخصبة، فقال له: أما تذهب إلى المخصبة؟ قال: بلى، قال: إذن إن ذهبت إلى المخصبة فبقدر الله، وإلى المُجْدِبة فبقدر الله، لكن لن تختار المجدبة، إذن نحن كذلك، لا نختار القدوم على أرض الطاعون فرجعوا، والحمد لله، ووفقوا للصواب.
في أثناء ذلك أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان قد تغيب في حاجة له، فبلغه الخبر، فجاء إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ فِي أَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهَا فِرَارًا مِنْهُ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ» أيضًا اللفظ الآخر: «لَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ» فقال: الحمد لله (1).
شوف الآن كل الصحابة ما سمعوا هذا الحديث إلا عبد الرحمن بن عوف، لكن الحمد لله الشريعة محفوظة لا يمكن أن تَخْبو.
كلُّ ما صدَر من الرسول عليه الصلاة والسلام من شريعة الله فهو محفوظ؛ كما قال عز وجل: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9].
إذن إذا وقع الطاعون في أرض فإننا منهيُّون أن نخرج منها فرارًا منه، وإذا وقع في أرض فإننا منهيُّون أن نقدم على هذه الأرض.

الجزء: 2 - الصفحة: 2471

قال: (ومن وقع الطاعون ببلده) كانت الطواعين تكثر في البلاد في الجزيرة زمان، لكن -الحمد لله الآن- الله عز وجل أنعم علينا نعمًا -أسأل الله ألا يجعلها استدراجًا- نعمًا كثيرة.
يحكون لنا أنه قد يُقَدَّم في الصلاة في الفريضة ثماني جنائز، وكانت بلدنا هذه من قَبْلُ قريةً صغيرة، ما فيها أحد، لكن كثر الأموات حتى إنه إذا دخل البيت أفنى العائلة كلها، بقي البيت موصدَ الأبواب على غير أحد.
وقالوا: إن القاضي في البلد وهو صالح بن عثمان القاضي رحمه الله خرجوا يومًا من الأيام من المسجد من الجامع هنا بثماني جنائز، وكان ناس عندهم سيارات يحملون الجنائز فأرعب الناس هذا، أرعبهم، ثماني جنائز يتبع بعضها بعضًا لا شك أنه يُرْعِب، فنهاهم، قال: لا يأتِ أحد بجنازته إلى الجامع إلا أهل الحي، والبقية كل حي يصلي على ميته بمسجده ويخرج به للمقبرة خوفًا من الرعب؛ لأنكم تعلمون ثماني جنائز كم لها من عائلة؟ قد تكون كل جنازة من بيت، ثمانية أبيات وربما يكون بكاء ونحيب لا من المشهد ولا من المصيبة فيمن أصيب بقريب، فكان من حكمته رحمه الله أن مَنَع أن يُؤْتَى بجنازة للجامع إلَّا من كان في حي الجامع.
فالمهم أن الأوبئة -الحمد لله- خفت الآن، ونسأل الله ألا يجعله استدراجًا، وهذا حكم من وقع الطاعون في بلده.
قال: (ومن أخذها الطلق) يعني: (من أخذها) (من) هذه اسم موصول لأنثى ولَّا لذكر نعم؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2472

الشيخ: لأنثى ما فيها شك، يعني: إذن والتي، (من) هنا بدل (والتي)، والتي أخذها الطلق، يعني: بدأت تُطلَق من أجل الولادة، والطلق مؤلم وصعب، وسببه انتقال الولد من حال إلى أخرى؛ لأن الولد في الرحم وجهه إلى ظهر أمه وظهره إلى بطنها، وإذا أراد الله عز وجل أن يخرج انقلب حتى يكون رأسه الذي يخرج أولًا، هذا الانقلاب ليس بهين، المكان ضيق والرحم كيس من العصب والعروق، لا شك أنه سيكون ألم شديد، ولولا أن الله تعالى أحاط الولد بما أحاط به من المشيمة التي تُسَهِّل انقلابه لكان الأمر صعبًا جدًّا.
على كل حال: المرأة إذا أخذها الطلق ثم أعطت عطية في حال الطلق، هل يكون من رأس مالها ولَّا من الثلث؟
طلبة: من الثلث.
الشيخ: من الثلث؛ لأنها على خطر، فهي حكمها حكم المريض مرضًا مَخوفًا مع أن الأمر -ولله النعمة والفضل- السلامة أكثر بكثير من الهلاك، لكن العلماء يقولون: إن هذا يصح أن يكون سببًا للموت، ولا يُسْتَغرب لو ماتت في طلقها.
(ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه)، كلمة (لا يلزم) جواب الشرط في قوله: (وإن كان مخوفًا)؛ وعلى هذا فيجوز فيها الرفع ويجوز فيه الجزم (لا يلزمْ) و (لا يلزمُ)؛ لأنه إذا كان فعل الشرط ماضيًا فإنه يجوز رفع المضارع إذا كان جوابًا بخلاف ما إذا كان فعل الشرط مضارعًا فإنه يضعف أن يكون الجواب مرفوعًا، يقول ابن مالك في الألفية:
وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الْجَزَا حَسَنْ
وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارِعٍ وَهَنْ

الجزء: 2 - الصفحة: 2473

(لا يلزم تبرعه لوارث بشيء)؛ يعني: لو تبرع لوارثه بشيء فهذا غير لازم؛ بمعنى أن للورثة أن يعترضوا على هذا؛ لأنه في هذه الحال قد انعقد سبب ميراث الورثة منه فكان لهم حق في المال، فإذا أعطي الوارث فهذا من تعدي حدود الله عز وجل؛ لأن الله تعالى قَسَمَ مال الميت بين الورثة قسمة عدل بلا شك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (2).
ولكن هل يجوز أن يُعْطِيَ الوارث؟ الجواب: لا يجوز؛ ولهذا لم تلزم هذه العطية؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (3). حتى وإن كان هذا الوارث ليس من الأولاد؛ يعني: ولو فرضنا رجل له إخوة وليس له أولاد، ولما أُصِيب بالمرض المَخوف أعطى بعض الإخوة نصف ماله أو ربع ماله فإن هذا لا يجوز، ولا تَلْزَم العطية، ليش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه وارث، والرجل المعطي الآن في مرض الموت فيُخْشى أنه عَطى هذا الوارث لينال من التركة أكثر من الآخرين.
قال: (ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة) يعني: ولا بما فوق الثلث لأجنبي إلا بإجازة الورثة، فإذا أجاز الورثة فلا بأس، ولا بد أن تكون الإجازة بعد الموت، كما سيأتي.
(ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة) بما فوق الثلث لمَنْ؟ لغير وارث، حتى لو أعطى شخصًا يبني له مسجدًا بزائد على الثلث فإنه لا ينفذ، لو أعطى الفقراء زائدًا على الثلث فإنه لا يَنْفُذ؛ لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنه استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم -وكان مريضًا- استأذنه أن يتصدق بثلثي ماله. كم الثلثان؟ اثنان من ثلاثة، الثلثان اثنان من ثلاثة. قال: «لَا» قال: فالشَّطر؟ كم الشطر؟
طلبة: واحد من اثنين.
الشيخ: واحد من اثنين. قال: «لَا». قال: فالثلث؟ كم الثلث؟
طلبة: واحد من ثلاثة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2474

الشيخ: واحد من ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (4). يعني: لا بأس بالثلث، مع أنه كثير.
ومن فقه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن الناس غَضُّوا من الثلث إلى الربع. فإن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (5). وهذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون أنزل من الثلث.
إذن نقول لهذا المريض مرض الموت المخوف نقول: لا تَصَدَّق بأكثر من الثلث، هذه واحدة، اثنين لا تصدق لوارث، الوارث لا يمكن أن تُعْطِيَه تحريمًا أو كراهة؟ تحريمًا؛ لأن المال الآن انعقد السبب الذي به ينتقل المال إلى الورثة.
وقوله: (إلا بإجازة الورثة) إجازة الورثة، متى يكونون ورثة؟ بعد الموت، فلو أجازوا فإن إجازتهم لا تُقْبَل، ولا يُعْتَد بها، فلو أن هذا المريض أحضر ورثته، وقال لهم: يا جماعة، هذا الوارث منكم فقير، وأنا أريد أن أَتْبَرع له بشيء من مالي، فقالوا: لا بأس ( ... )، هل يجوز؟ لا يجوز؛ لأن إجازتهم الآن في غير مَحَلِّها، فلا يجوز.
من أين نأخذ أنه لا تجوز إجازتهم ما دام حيًّا؟ من قوله: (الورثة)؛ إذ لا يتحقق أنهم ورثة إلا بعد الموت، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.
وقيل: إنه إذا كان مريضًا مرضًا مَخوفًا فإن إجازتهم جائزة؛ لأنه انعقد السبب لكونهم يرثون هذا المال، وهو مرض الموت، وهذا القول أرجح، ولا مانع من اعتباره، فعلى هذا نقول: تصح إجازة الورثة في مرض الموت المخوف؛ لأن سبب إرثهم قد انعقد وهم أحرار.
(إلا بإجازة الورثة لها إن مات منها، وإن عُوفي فكصحيح) إن مات من هذا المرض فلا بد من إجازة الورثة، (وإن عوفي فكصحيح) إذا كان كصحيح فهل يجوز أن يعطي بعض الورثة دون الآخرين؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، على القول الراجح، وهل يجوز أن يتبرع بأكثر من الثلث؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2475

الشيخ: نعم؛ لأن الصحيح يجوز أن يتبرع بجميع ماله؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حثَّ على الصدقة أتى عمر بشطر ماله مسابقًا أبا بكر؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون في الخير، أتى بشطر ماله وقال: اليوم أسبق أبا بكر -الله أكبر- لم يقل هذا حسدًا، ولكن غبطة، وأتى أبو بكر بجميع ماله، فقال: لا أسابقك بعد هذا أبدًا (6). الله أكبر، اعتراف.
فالمهم أنه إذا كان هذا المريض الذي أعطى أكثر من الثلث إذا كان أعطاه في حال المرض ثم عافاه الله فإن عطيته تكون أيش؟ نافذة كعطية الصحيح للوارث ولغير الوارث؛ لأنه زال المحظور.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- قلنا: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ فِي بَلَدٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ» (7) ذكرنا أنه ليس من الحجر الصحي، إنما النهي عن الفرار من قدر الله، فهل يا شيخ يستقل بنفسه أم أن هذا هو ( ... )؟
الشيخ: لا؛ لأنه لو كان الحجر الصحي لقال: لا تخرجوا أبدًا، بل هو من باب النهي عن الفرار من قدر الله، ولكن الحجر الصحي ذكرناه نحن، وقلنا: إذا علمنا أن هذا الرجل إذا خرج وقد أُصِيب به أعدى الآخرين فإننا نمنعه للقواعد العامة ما هو لهذا الحديث.
طالب: أحسن الله إليك على القول بأن الطاعون مرض خاص، هل سائر الأمراض المعدية مثل الطاعون ( ... ).
الشيخ: إي نعم، نحن ذكرنا أنه إذا لم يصدق الطاعون على كل مرض فَتَّاكٍ معدٍ فإنه يكون طاعونًا حكمًا.
طالب: أحسن الله إليك، توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ... ).
الشيخ: نعم، أيش فيه؟
طالب: توجيهه إذا قلنا: إن القدر ( ... )
الشيخ: نعم، الفرق واضح، المجذوم فرد فقط ما يعتبر وباء، لكن الطاعون -أعاذنا الله وإياكم منه- وباء، فبينهما فرق، فهذا الفرار من باب الأمر بالوقاية مما يضر اللي هو «فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ» (8).

الجزء: 2 - الصفحة: 2476

طالب: أقول بارك الله فيك يا شيخ اتفاق أهل السنة على أن الخلفاء الراشدين هم أفضل الصحابة، فكيف بارك الله فيك نُوَجِّه قول عمر في أبي عبيدة؟
الشيخ: إي نعم، هو يرى أنه من الخلفاء الراشدين؛ يعني: عمر رضي الله عنه رأى أنه لو كان أبو عبيدة حيًّا عامر بن الجراح لجعله خليفة ونصبه هو بنفسه كما نصب أبو بكر عمر بنفسه فيكون من الخلفاء، لكن قدر الله عز وجل على خلاف ذلك.
طالب: بارك الله فيك، لو قال قائل: بالنسبة لإجازة الورثة ومرض مرضًا مخوفًا ( ... ) يبعد أن يرفضوا نظرًا لمرضه.
الشيخ: هذه مسألة أخرى؛ يعني: لو قال قائل: إننا نخشى أن تكون إجازة الورثة في حال الحياة حياء وخجلًا؛ فإذا كنا نخشى هذا فإجازتهم غير معتبرة، أرأيت لو جيت يمي، وأنا عند بيتي عند الباب أبغي أدخل وقلت: تفضل خجلًا منك، يحق لك تدخل ولَّا ما تدخل؟ لا تدخل إلا أن تكون طفيليًّا، هذا ( ... ).
طالب: الإسلام والعدالة ( ... ).
الشيخ: الإسلام والعدالة لا بد منها إلا إذا وَثِق الإنسان والأشياء ما يترتب عليها مسائل دينية أمرها سهل.
طالب: ( ... ) بالنسبة للإذاعات ( ... ) كثير من المسلمين يصدقون مثلًا وخاصة المغرضين الذين لهم إذاعات يصدقونهم لمجرد نقل الأخبار هذه، فهل نقول لهم: الواجب التثبت من هذه الأخبار؟
الشيخ: والله على كل حال غالبًا الإذاعات الآن غالبها يصدق بعضها بعضًا، الخبر الذي تسمعه في لندن تسمعه في صوت أمريكا أو في مونت كارلو، أو ما أشبه ذلك فيصدق بعضها بعضًا.
طالب: إذا كانوا متواطئين؟
الشيخ: الأصل عدمه.

طالب: عفا الله عنك يا شيخ، مثل الطلاق والنكاح يا شيخ ( ... ) إنسان ويترك البنت ( ... ).
الشيخ: عشان طلاقًا ولَّا عشان واضح.
الطالب: أولًا ( ... ).
الشيخ: يعني لما -مثلًا- شاف نفسه بيموت طلق زوجته.
طالب: فهل المرض مخوف؟
الشيخ: إي نعم مرضًا مخوف، طلق زوجته طيب، هل الطلاق بائن ولا رجعي؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2477

الشيخ: طيب، إذا كان رجعيًّا فلا بأس تطلق المرأة، وإذا تمت عدتها قبل أن يموت فإنها لا تحتد، إذا كان بائنًا فالمرأة تطلق وترث ولو بعد انقضاء عدتها؛ لأنه في البائن متهم، وفي الرجعية غير متهم، في النكاح كيف هذا؟ صوره لنا.
طالب: إذا كان من ( ... ) شخصًا ( ... )، وعلم الناس أن الورثة ما يوافقون عليها ( ... ).
الشيخ: لكن المريض مرضًا مخوفًا، ويش يبغي بالنكاح؟ يبغي يتزوج ..
طالب: ( ... ) الدين في الخصوص ويرغب أن ابنته تصير عند واحد صاحب دين ( ... ).
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟ إنسان مريض مرضًا مخوفًا أولًا غالبًا أن هذا ما يطلب النكاح.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ) يلحقها عنده عشان صاحب دين.
الشيخ: زين، وصاحب الدين مريض؟
طالب: لا، ما هو مريض.
الشيخ: الأب هو المريض، طيب ما فيه مشكلة، البنت ما هي تورث.
طالب: نعم.
الشيخ: البنت لا تورث.
طالب: إذا كانت ( ... ) يصح ولا ما يصح؟
الشيخ: يصح، ما فيه إشكال.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى في باب الهبة والعطية في فصل تصرفات المريض: ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته ويُسَوَّى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويُبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذن، والوصية بخلاف ذلك.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، مما سبق لنا تَبَيَّن أن المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
طالب: مخوف وغير مخوف وممتد.
الشيخ: طيب، مخوف وغير مخوف وممتد. تصرفات المريض مرضًا مخوفًا؟
طالب: تكون من الثلث.
الشيخ: تكون من الثلث فأقل، زد شرطًا.
طالب: تكون من الثلث ولا تكون لوارث.
الشيخ: نعم، من الثلث فأقل لغير وارث. تصرفات مَنْ مرضه ممتد؟
طالب: في الثلث أيضًا.
الشيخ: في الثلث؟ خطأ، لا تعرف؟
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو التفصيل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2478

طالب: إن لم يقطعه في الفراش فمن كل ماله، وإن قطعه في الفراش فمن الثلث فأقل.
الشيخ: طيب، وأيش معنى (قطعه) و (لم يقطعه)؟
طالب: (قطعه في الفراش) يعني: لا يخرج إلى الناس.
الشيخ: يعني: إن لزم الفراش فكالمخوف، وإن لم يلزم المخوف فكغير المخوف.
رجل تصرف في ماله في أول السل؛ أصيب بالسل وهو في أوله الآن، هل يُعْتَبر مخوفًا أو غير مخوف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: غير مخوف، ما هو الذي أوله مخوف والذي آخره غير مخوف؟ والذي أوله مخوف وآخره غير مخوف؟
طالب: اللي أوله غير مخوف وآخره مخوف السل.
الشيخ: نعم. والذي أوله مخوف وآخره غير مخوف؟
طالب: الفالج.
الشيخ: الفالج، نعم، بارك الله فيك.
يقول: هذا الذي أمراضه مخوفة لا يلزم تبرعه لوارث بشيء؛ يعني: لو تبرع لوارث بأي شيء فإنه غير لازم.
وعُلِمَ من قوله: (لا يلزم تبرعه لوارث) أنه لو أنفق على وارث في هذا المرض المخوف فإنه جائز وليس حرامًا؛ لأن النفقة ليست من باب التبرع، ولكنها من باب القيام بالواجب كالزكاة.
لو أقرَّ لوارث في مرض المخوف فهذا يُنْظَر إن وجدت قرائن تدل على صدقه عملنا بإقراره، وإن لم توجد فإقراره كتبرعه يعني: لا يصح ولا يقبل؛ لأنه ربما يكون بعض الناس -والعياذ بالله- لا يخاف الله ففي مرضه المخوف يقر لبعض الورثة بشيء، يقول: هذا في ذمتي لفلان كذا وكذا، وليس كذلك.
فإذا علمنا أن هذا الرجل عنده من الإيمان بالله عز وجل والخوف منه، ووجدت قرينة أخرى تدل على أنه كان فقيرًا وأن الوارث كان غنيًّا فحينئذ أيش؟ نقبل إقراره.
فالأصل عدم قبول إقراره، وإذا وجدت قرينة تدل على صدقه فإننا لا يمكن أن نحرم صاحب الدين من دينه وتبقى ذمة الميت متعلقة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2479

قال: (ولا بما فوق الثلث) لمن؟ قال: (لوارث) في الأول، ولا بما فوق الثلث؛ يعني: لغير وارث، فهو لا يلزم تبرعه لوارث ولا بقليل، أما غير الوارث فحَدُّه الثلث؛ الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص: «الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (4)؛ لأن سعدًا رضي الله عنه يريد أن يتصدق فطلب الثلثين، ثم النصف، ثم الثلث، وأقرَّه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الثلث.
(إلا بإجازة الورثة لها) أي: للعطية، فإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث لغير الوارث أو أجاز الورثة للوارث نفذت، وحيئذ تكون هذه العطية تكون مراعاة موقوفة على أيش؟ على إجازة الورثة.
وقوله: (إجازة الورثة) لم يبين المؤلف رحمه الله أيَّ الورثة تعتبر إجازتهم لكن نعلم من الشروط في الأبواب الأخرى أنه لا بد أن يكون الوارث ممن يصح تبرعه؛ فإن كان الوارث لا يصح تبرعه كالمحجور عليه لفَلَس أو سفه فإن إجازته غير معتبرة، لا بد أن يكون هذا الوارث الذي أجاز أو لم يُجِزْ ممن يصح تبرعه إلا بإجازة الورثة.
(إن مات منه) من هذا المرض الذي تبرع فيه للوارث أو بما زاد على الثلث لغير الوارث فإنه يتوقف على إجازة الورثة، وإن لم يمت يقول: (فإن عوفي فكصحيح) طيب إذا كان كصحيح فما حكم هذا التبرع؟
لغير الوارث لا إشكال فيه، جائز، وللوارث إن قلنا: إنه يجب التعديل بين الورثة في العطية -كما هو المذهب- فلا بد من التعديل، وإن قلنا: لا يجب التعديل إلا بين الأولاد -كما هو الصحيح- فإن كان الوارث من غير الأولاد فإنه لا يجب التعديل.

الجزء: 2 - الصفحة: 2480

ثم قال: (ومن امتدَّ مرضُه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه في الفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس) طيب (مَنِ امتددَّ مرضه) يعني: من كان مرضه مستمرًّا بجذام، هذا مثال، الجذام: جروح وقروح -والعياذ بالله- إذا أصابت الإنسان سرت في جميع بدنه وقضت عليه، فهو مرض يسري في البدن، وله أسماء أظنها معروفة عند العوام اسمها (غرغرينة) وما أشبهها، هذا جذام -والعياذ بالله- ويجب على ولي الأمر أن يعزل الجزماء عن الأصحاء؛ يعني: حجر صحي لازم، ولا يُعَدُّ هذا ظلمًا له، بل هذا يُعَدُّ من باب اتقاء شره؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «فِرَّ مِنَ الْمجذوم فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ» (9). وهنا نسأل: هذا الحديث ألا يعارض قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ» (10)؟
طالب: لا.
الشيخ: ظاهره التعارض، كيف لا؟ لأنه إذا انتفت العدوى فما يضرنا أن يكون المجذوم بيننا؟ ففي ظاهره التعارض لا شك في هذا، لكن العلماء رحمهم الله أجابوا بأن العدوى التي نفاها رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هي العدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية وأنها تعدي ولا بد؛ ولهذا لما قال الأعرابي: يا رسول الله، كيف يقول: لا عدوى، والإبل في الرمل كأنها الظباء؟ يعني: ما فيها أي شيء، يأتيها الجمل الأجرب، فتُجْرَب، فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: «مَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ » (11) ويش الجواب؟ الله، الذي جعل فيها جربًا هو الله، إذن فالعدوى التي انتقلت من الأجرب إلى الصحيحات كان بأمر الله عز وجل، كلُّه بأمر الله تبارك وتعالى.

الجزء: 2 - الصفحة: 2481

وأما قوله: «فِرَّ مِنَ الْمجذوم» فهذا أمر بالبعد عن أسباب؛ العطب لأن الشريعة الإسلامية تمنع أن يُلْقِي الإنسان بنفسه إلى التهلكة؛ ولهذا إذا قَوِيَ التوكل فلا بأس بمخالطة الأجذم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذات يوم بيد مجذوم، وقال له: «كُلْ بِاسْمِ اللَّهِ» (12) فشاركه في أكله، لماذا؟ لقوة توكله صلى الله عليه وسلم على الله، وأن هذا الجذام مهما كانت العدوى إذا منعه الله عز وجل لا يمكن أن يتعدى.
إذن الجذام من الأمراض الممتدة -أعاذنا الله وإياكم منه- لأنه يصيب الإنسان ويسري فيه شيئًا فشيئًا حتى يقضي عليه.
الثاني: السل معروف، السل يقولون: إنها قروح تكون في الرئة فتجلط وتخف تمنع عن الحركة؛ لأنها دائمة الحركة، فإذ أصاب الإنسان -نسأل الله العافية- خرق هذه الرئة وقضى عليها، ولكن -الحمد لله- الآن الطب بتعليم الله عز وجل للبشر تقدَّم وصار يمكن أن يُقْضَى على السل لا سيما في أوله.
(أو فالج) الفالج يعني أيش؟ عندنا الخدورة الآن يصيب الإنسان فالج في أحد جنبيه، أو في رأسه أو في ظهره، المهم أن هذا الفالج أول ما يصيب الإنسان خطر، لكن إذا امتد صار أهون خطرًا.
قال: (ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس)، وجه ذلك أنه إذا قطعه في الفراش صار مخوفًا، وصار المريض يشعر بقرب أجله فصار يتصرف بماله بالتبرع لفلان أو لفلان أما إذا لم تقطعه بالفراش، فالمريض -وإن كان المريض يعرف أن هذا مآله الموت- لكنه يستبطئ الموت، وكل إنسان مآله الموت حتى ولو كان صحيحًا، لكن إذا كان المرض لم يلزمه الفراش فإنه يرجو الصحة من وجه وأيضًا لا يتوقع وقوع الموت عن أيش؟ عن قرب، فيعتقد أن في الأجل فسحة، فتصرف هذا الذي لم يقطعه هذا المرض بالفراش من كل ماله؛ يعني: ولكل أحد، إلا الأولاد فإنه يجب التعديل في عطيتهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2482

قال: (والعكس بالعكس) ما هو العكس؟ أيش؟ مَنْ قَطَعَه بفراش فليس تصرُّفه مِنْ كلِّ ماله، ولكن من الثلث، ثم متى يُعْتَبر الثلث؟ يقول المؤلف: يُعْتَبر عند موته؛ وعلى هذا فالعطية يجب ألا يتصرف فيها المُعْطَى، العطية في مرض الموت لا يتصرف فيها المُعْطَى إلا بتأمين الورثة، ليش؟ لأن المعتبر أيش؟ الثلث عند الموت، ولا ندري ربما يتلف مال هذا المريض كلُّه ولا يبقى إلا هذه العطية.
فنقول: إذا كان يُعْتَبر عند الموت فإن هذا المُعْطَى لا يتصرف إلا أيش؟ بتأمين وتوثيق للورثة.
فإن قال قائل: لماذا لا تُجِيزُون له أن يتصرف بثلثها؟ لأننا لو قَدَّرنا أن الميت مات وليس عنده إلا هذه العطية؛ أخذه المعطى؛ الثلث.
نقول: فيه احتمال آخر أن يموت هذا الميت وعليه دين، وإذا مات وعليه دين فإنه لا حظَّ للمُعْطى، المهم هل يُعْتَبر الثلث وقت الإعطاء أو عند الموت؟ نقول: عند الموت؛ لأنه هو وقت استحقاق الورثة.
إذا أعطيناه فهل يملك التصرف المطلق في هذه العطية؟
الجواب: لا، لا بد أن يكون هناك توثيق للورثة يطمئنون به لئلا يضيع حقهم.
قال: (ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية) بدأ المؤلف ببيان الفروق بين العطية والوصية، ويجب أن نعلم ما الفرق بين العطية والوصية قبل كل شيء؛ الوصية إيصاء بالمال بعد الموت بأن يقول: إذا مت فأعطوا فلانًا كذا، والعطية تبرع بالمال في الحال في مرض الموت. هذا هو الفرق بينهما.
من المعلوم أنهما يشتركان بأنه لا يجوز أن يوصي لوارث ولا لغير وارث بما فوق الثلث، ولا يجوز أن يعطي وارثًا ولا غير وارث بما فوق الثلث، يستويان في هذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2483

ويستويان أيضًا بأنهما أدنى أجرًا وثوابًا من العطية في الصحة؛ لأن المراتب الآن: عطية في الصحة، عطية في مرض الموت، وصية. مراتب؛ أفضلها العطية في الصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ» أو قال: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ» (13) يلي ذلك العطية، يلي ذلك الوصية، الوصية متأخرة.
فإن قال إنسان: لماذا تجعلون العطية وهي في مرض الموت أفضل من الوصية؟ لأن المعطي يأمل أن يُشْفَى من هذا المرض، والوصية ما تكون إلا بعد الموت، فلذلك كانت العطايا صدقات كانت أو غير صدقات على النحو التالي أفضلها؟ أجيبوا يا جماعة.
طلبة: في الصحة.
الشيخ: في الصحة، ثم؟
طلبة: في المرض.
الشيخ: في المرض المخوف، ثم؟
طلبة: في الوصية.
الشيخ: في الوصية، أما المرض غير المخوف فهذا حكمُه حكم الصحة؛ لأن الرجل لا يتوقع الهلاك.
يقول المؤلف: (يساوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، وفي العطية يُبْدَأ بالأول فالأول) إي نعم، مثال ذلك: رجل أعطى شخصًا عشرة آلاف عطيةً، ثم أعطى الآخر عشرة آلاف، ثم صار ثُلُثَه عشرة آلاف فقط، من يستحقها؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول، ألا نقسمها بينهم بنصفين؟ ألا نقرع؟ لا؛ وذلك لأن الأول لما أُعْطِي ملك العطية ودخلت في ملكه، فتأتي عطية الثاني زائدة على الثلث فلا تُنَفَّذ إلا بإجازة الورثة المرشدين.
في الوصية؛ أوصى لشخص بعشرة آلاف، وبعد مدة أوصى لآخر بعشرة آلاف، ثم مات، وصار الثلث عشرة آلاف فقط؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يقسم بينهما، ليش ما نعطي اللي أوصى له أولًا؟ لأن الوصية إنما تثبت حين الموت، وهما في هذه الحال سواء، فصار سبب ثبوت الملك لهما، أيش؟ متفقًا في الزمن، فاستويا فيما يملكان.

الجزء: 2 - الصفحة: 2484

طالب: ( ... ) التفريق في العطية والوصية، وقلنا: إن التبرعات ثلاثة: صدقة، هبة، عطية. الصدقة ما ذكرناها.
الشيخ: لا، أصل العطية تشمل الصدقة؛ العطية في مرض الموت تشمل الصدقة أو الهبة التي يُقْصَد بها مجرد انتفاعه ( ... ).
الطالب: الأفضل -يا شيخ- أن الصدقة والهبة قبل ..
الشيخ: الصدقة؛ لأنه حسب النية؛ لأن المتصدق يقصد بذلك ثواب الآخرة، والمعطي قد يَقْصِد بذلك نفع المُعْطَى بقطع النظر عن ثواب الآخرة، إنما كلامه في العطية يشمل الصدقة والهدية والهبة.
طالب: ويش الفرق بين العطية حال مرض الموت المخوف والوصية؟
الشيخ: الفرق: الوصية تكون بعد الموت، وبيذكر الفروق، أربعة فروق إن شاء الله تعالى، وفيها زيادة أيضًا.
طالب: رضي الله عنك يا شيخ ( ... ) مرض مخوف ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) لا، ما هو ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، المشهور إذا كان فالجًا فممتد، ومقطوع الرجلين ما هو مريض.
طالب: الشلل ( ... ) سنوات.
الشيخ: الشلل هو هذا، هو يُعْتَبر من الفالج، أما الشيء المعتاد ما يعتبر مرضًا، بعض الناس إذا كبر ما عاد يقدر يمشي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بارك يا شيخ في مَنْ؟ ما سمعنا، هذا مثل بعض الناس: جزاك الله. لازم يقيد، نعم.
طالب: (يُبْدَأ بالأول فالأول في العطية) ذكرنا مثالًا أنه أعطى واحدًا عشرة آلاف، ثم أعطى الثاني عشرة آلاف، وثلث ماله عشرة آلاف، فيعطى الأول ويحرم الثاني. هذا الكلام في المريض؟
الشيخ: إي، المريض مرضًا مخوفًا.
طالب: لماذا حرمنا الثاني؟
الشيخ: لأنه زائد على الثلث، الثلث لم يكن إلا عشرة، وهو أعطى الأول عشرة وأعطى الثاني عشرة.
***
طالب: قال رحمه الله تعالى: ويُسَوَّى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويُبْدَأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها، ويُعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذن، والوصية بخلاف ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 2485

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
نريد أن يمثل لنا أحمد الخير رجلين أحدهما أوصى والثاني أعطى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أوصى بماله والثاني أعطى ماله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: مثاله: رجل ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، رجل قال: إذا مت فأعطوا فلانًا سيارة، طيب الثاني؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وهو مريض مرض الموت المخوف، طيب، أنا أريد العطية الخاصة لا بالمعنى العام، أكثر الأحكام تتفق العطية والوصية في أكثر الأحكام، لكنهما يفترقان في أشياء يقول المؤلف رحمه الله في ذلك: ويُسَوَّى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويُبْدَأ بالأول فالأول في العطية؛ يعني: إذا ضاق الثلث عن تنفيذ العطايا أو تنفيذ الوصايا فإنه في العطية يُبْدَأ بالأول فالأول، وفي الوصية يتساوى الجميع مثال ذلك رجل أعطى شخصًا ألف ريال وأعطى آخر ألفين ريال وأعطى ثالثًا ثلاثة آلاف ريال، ثم تُوِفِّي ووجدنا تركته تسعة آلاف ريال، كم الذي أعطى الآن؟
واحد واثنين: ثلاثة وثلاثة: ستة، ووجدنا التركة تسعة آلاف ريال، من المعلوم أن العطايا هذه زادت على الثلث، فماذا نصنع؟ نقول: نعطي الأول فالأول، الأول نقول: ألف ريال لك، صح؟ والثاني: الألفين له، كم هذه؟ ثلاثة آلاف، والثالث لا شيء له؛ لأن التركة تسعة آلاف ثلثُها ثلاثة والثلاثة استوعبتها عطية الأول والثاني، فلا يكون للثالث شيء، واضح؟
وجه ذلك أن العطية تَلْزَم بالقبض، ويملكها المعطى بالقبض؛ فإذا أعطينا الأول ألفًا وأعطينا الثاني ألفين استقرَّ ملكُهما على ما أُعْطِياه، يأتي الثالث زائدًا على الثلث فلا يُعطى.
الوصية؛ أوصى رجل لشخص بألف ريال، ولآخر بألفي ريال، ولثالث بثلاثة آلاف ريال، ثم مات ووجدنا تركته تسعة آلاف ريال، فهنا الوصايا؟
طلبة: مستوية.

الجزء: 2 - الصفحة: 2486

الشيخ: لا، مقدارها زادت على الثلث، الثلث ثلاثة، والوصايا تبلغ ستة، إذن لا بد أن نرد الوصايا إلى الثلث، فهل نُقَدِّم الأول والثاني كما فعلنا في العطية؟ لا، بل نُسَوِّي، ونقول: الآن لهم ستة ولا يستحقون إلَّا ثلاثة، انسب الثلاثة إلى الستة، كم تكون؟
طلبة: النصف.
الشيخ: تكون نصفها؛ يُعْطى كل واحد نصفَ ما أوصي له به؛ لأن نسبة الثلث إلى مجموع الوصايا النصفُ؛ فلكل واحد منهم نصفُ ما أُوصي له به، كم نُعْطي صاحب الألف؟ خمس مئة. صاحب الألفين؟ ألفًا، صاحب الثلاثة؟ ألفًا وخمس مئة، كم الجميع؟ ثلاثة آلاف هذه هي الثلث، واضح؟
وجه ذلك أن هؤلاء الموصى لهم إنما يملكون الوصية بعد موت الموصي، وموت الموصي يقع مرة واحدة ما فيه تقديم وتأخير، فهم ملكوا المال الموصى لهم به في آن واحد وهو وقت موت الموصي، هذا وجه الفرق.
لو قال قائل: لماذا لا تقولون: إن الوصية الثانية تَنْسَخ الأولى، والثالثة تنسخ الثانية، وحينئذ يُحْرَم الأول والثاني من الوصية ويعطى الثالث ما أُوصي له به وهو ثلاثة آلاف؟
نقول: هذا لا يصح؛ لأن الجميع تزاحموا في الاستحقاق فلا نُقَدِّم بعضهم بعضهم على بعض، نعم إن قال الموصي: ووصيتي الثالث ناسخة لما سبق من الوصايا. فحينئذ يُعْمَل بها؛ لأن الموصي يجوز أن يرجع في وصيته، أفهمتم؟
رجل أوصى بداره أن تكون وقفًا على الفقراء، ثم أوصى بالدار الأخرى أن تكون وقفًا على طلبة العلم، ثم أوصى بالثالثة أن تكون وقفًا على شؤون المساجد، وبعد موته تبين أن هذه الوصايا تزيد على الثلث فهل نبدأ بالأخيرة ونقول: هي ناسخة أو بالأُولى ونقول: هي سابقة، أو في الجميع؟ الثالث: في الجميع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2487

ولهذا يقع مشكلة الآن في وصايا الناس؛ تجد الرجل يوصي بوصية وتكون عنده في الدفتر وينساها، ثم يوصي وصية أخرى لو جُمِعَت إلى الأولى لضاق الثلث، وإن عَمِلْتَ بإحداهما نفدت، كذلك تختلف الشروط التي اشترطها فيها؛ مثلًا هذه يقول: الفقراء، وهذه يقول: على طلبة العلم، وهذه يقول: على المساجد، وهذه يقول: على إصلاح الطرق فيُشْكِل على الورثة.
ومن ثَمَّ نقول: أنتم طلاب علم وربما تصلون إلى القضاء، أرشدوا الناس على أنهم إذا أَوْصَوْا وصية يقول: وهذه الوصية ناسخة لما سبق، يُؤْخَذ بقوله هذا أو لا يؤخذ؟ يؤخذ؛ ليش؟ بأي شيء يؤخذ؟ لأن الرجوع في الوصية جائز، فكلما كتب الإنسان وصية ينبغي أن ينتبه إلى هذا، ويقول: هذه الوصية ناسخة لما سبق حتى لا يوقع الموصى لهم والورثة في حيرة فيما بعد، يستريح ويريح إذا قال: هذه الوصية ناسخة لما سبقها، نبهوا على هذا، وانتبهوا له؛ لأن الأمر فيما يُعْرَض علينا، وإن كان لا يُعْرَض من هذه الأمور إلا الشيء اليسير، لكن يجد الإنسان حرجًا، تجدهم يعثرون على وصية لها أربعون سنة مثلًا كتبها ونسيها، ثم أوصى ولم يُشِرْ إلى الأولى؛ لأنه ناس، فنقول: كلما كَتَبْتَ وصيةً اكتب: هذه الوصية ناسخة لما سبقها.
قال: (ولا يملك الرجوع فيها) أي: في العطية، العطية لا يملك الرجوع فيها؛ لأنها لزمت، أعطى هذا الرجل ألف ريال وقبض الألف ريال وانتهى، من صار ملك الألف له؟ المعطى لا يمكن أن يرجع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» (14).

الجزء: 2 - الصفحة: 2488

والوصية يملك الرجوع فيها؛ فلو أوصى ببيته لفلان؛ قال: هذا البيت بعد موتي يُعْطى فلانًا ملكًا له، ثم رجع، يجوز ولَّا لا يجوز؟ يجوز؛ لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت فله أن يرجع، هذا فرق ثان؛ العطية اللازمة وهي المقبوضة لا يملك الرجوع فيها، والوصية ولو قبضها الموصى له فإن الموصي يملك الرجوع فيها؛ لأنها -أي الوصية- لا تلزم إلا بعد موته، هذان فرقان.
(ويُعتبر القبول لها عند وجودها) (يُعْتبر القبول لها) أي: للعطية عند وجودها؛ لأنها هبة فيُعْتَبر أن يقبل المعطى العطية عند وجودها قبل موت المعطي ولَّا بعده؟ قبله، أعطاه العطية يقبل في الحال، والوصية متى؟ لا يصح قبولها إلا بعد الموت، حتى لو قال الموصى له -قال: إني أوصيت لك بهذا البيت بعد موتي ملكًا لك- قال: قَبِلْتُ وشكر الله سعيك وجزاك الله خيرًا، وإلى كاتب العدل نكتب. فذهبا لكاتبٍ عدل بأن أوصيت ببيتي لفلان بعد موتي. له أن يرجع ولَّا ما يرجع؟
طلبة: يرجع.
الشيخ: يا جماعة، الرجل راح إلى كاتب العدل وكتبه، نعم؛ لأنها وصية.
هل يثبت الملك للموصى له من حين تم عقد الوصية؟ لا، الملك للموصي بخلاف العطية، فإنه يثبت الملك فيها حين وجودها وقبولها؛ ولهذا قال: (ويثبت الملك إذن) عند وجودها وقبولها، والوصية بخلاف ذلك، أن يثبت الملك؛ هذا الفرق الرابع؛ يثبت الملك بها عند وجودها، هذه أربعة فروق.
رأيتوني كتبت سابقًا فروقًا الأخرى، إذا تحبون أمليها عليكم أمليها وإلَّا تركناها، نمليها؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: تكثُر عليكم، وأمتحنكم فيها الدرس القادم.
أنا كتبتها سابقًا وأرجو أن تكون هي مفيدة إن شاء الله.
طيب، الفرق الخامس: اشتراط التنجيز في العطية، وهذا ربما يُؤْخَذ من قوله: (ويعتبر القبول لها عند وجودها)، وأما الوصية فلا تَصِحُّ مُنَجَّزة، الوصية ما تكون إلا بعد الموت فهي مؤجلة على كل حال.
الوصية تصح من المحجور عليه ..
طالب: السادس؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2489

الشيخ: إي، هو السادس، الوصية تصح من المحجور عليه ولا تَصِحُّ العطية؛ رجل عليه ديون أكثر من ماله؛ الديون اللي عليه عشرة آلاف ريال وماله ثمانية آلاف ريال، وحُجِرَ عليه، هل يمكن أن يعطي أحدًا من هذه الثمانية؟ لا؛ لأنه محجور عليه، لكن لو أوصى بعد موته بألفين ريال يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ما الفرق؟ الفرق أن الوصية لا تُنَفَّذ إلا بعد قضاء الدين؟ وهل على أهل الدين ضرر إذا أوصى بشيء من ماله؟ الجواب: لا ليس عليهم ضرر؛ لأنه إذا مات الميت نبدأ أولًا بتجهيزه، ثم بالديون التي عليه، ثم بعد ذلك بالوصية، فهو لا ضرر عليه؛ إذن الوصية تَصِحُّ من المحجور عليه، والعطية لا تصح؛ والفرق أن العطية فيها إضرار بالغرماء، والوصية ليس فيها إضرار؛ لأنها لن تُنَفَّذ إلا بعد قضاء الدين.
وهل تصح من المحجور عليه لسفه؟
قال بعض أهل العلم: نعم تصح؛ المحجور عليه لسفه هو الذي لا يُحْسِن التصرف، أما المجنون فلا تصح منه؛ لأنه لا قَصْدَ له ولا يعرف لكن إذا كان بالغًا عاقلًا لكن لا يحسن التصرف، يبذِّر المال إذا أُعْطِيَ مالًا على طول اشترى به مفرقعات، اشترى به مُلهِيَات، هذا سفيه يُحْجَر عليه أو لا يُحجَر؟ يحجر عليه لسفهه، فهل تصح الوصية منه؟
يرى بعض العلماء أن الوصية منه تَصِحُّ؛ لأنه إنما حُجِرَ عليه لسفهه لمصلحته، والآن تُوُفِّيَ الرجل، ومن مصلحته أن نُنَفِّذ وصيته، لكن في القلب من هذا شيء؛ لأنه سفيه لا يدري ما الوصية، ولا العطية، ولا يدري شيئًا؛ إذن المحجور عليه لفلس، عندكم الجواب؟
طلبة: تصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2490

الشيخ: تصح الوصية منه دون العطية؛ المحجور عليه لسفه إما أن يكون صغيرًا، إما أن يكون مجنونًا، إما أن يكون سفيهًا لا يُحْسِن التصرف، لكنه بالغ عاقل، أما الأول والثاني فلا تَصِحُّ وصيته ولا عطيته، وأما الثالث ففيها قولان؛ قال بعض أهل العلم: تصح؛ لأنه إنما حُجِر عليه لمصلحة نفسه، وبعد موته لا يضره ما ذهب من ماله إلى ثواب الآخرة مثلًا، لكن في النفس من هذا شيء لأن السفيه على اسمه لا يُحْسِن التصرف، فأنا أتوقف في هذا.
طيب، الوصية تَصِحُّ بالمعجوز عنه، والعطية لا تصح؛ يعني: لو أعطى شيئًا معجوزًا عنه؛ كجمل شارد، وعبد آبق، وما أشبه ذلك؛ فإنها لا تصح العطية على المشهور من المذهب، والقول الراجح أنها تصح؛ لأن المعطى إما أن يَغْنَم وإما أن يسلم ما فيه مراهنة، لكن على المذهب لا تَصِحُّ العطية بالمعجوز عنه وتصح الوصية، والصحيح في هذا أن كِلْتَيْهِما تصح بالمعجوز عنه.
الوصية لها شيء معين ينبغي أن يوصي فيه والعطية لا؛ الشيء المعين الذي ينبغي أن يوصي فيه هو الخمس، يعني: الإنسان إذا أراد أن يوصي بتبرع فليوص بالخمس، لدينا خُمُس وربع وثلث ونصف وأجزاء أخرى، لكن هذه أتكلم عليها؛ الوصية بالنصف حرام، الوصية بالثلث جائزة، الوصية بالربع جائزة ولكنها أحسن من الثلث، الوصية بالخمس أفضل منهما من الثلث والربع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أستأذنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أن يوصي بأكثر من الثلث، قال: «الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (4)، وكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: «الثُّلُثُ كَثِيرٌ» يُوحي بأن الأولى أيش؟ النقص عنه.
ابن عباس رضي الله عنهما مع ما أعطاه الله من الفَهْمِ يقول: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (5) يعني: لكان أحسن.

الجزء: 2 - الصفحة: 2491

أبو بكر رضي الله عنه سلك مسلكًا آخر واستنبط استنباطًا آخر؛ فَهْمًا عميقًا قال: أرضى ما رضيه الله لنفسه ورسوله؛ أُوصِي بالخمس (15)؛ لقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى} [الأنفال: 41] إلى آخره، ولذلك اعتمد الفقهاء رحمهم الله أن الجزء الذي ينبغي أن يُوصِيَ به هو الخمس، واضح؟
هذه أيضا نقطة أحب منكم -طلبةَ العلم- أن تنبهوا الناس عليها، الآن الوصايا كلها إلا ما شاء الله بأيش؟ بالثلث، أوصيتُ بثلثي، أوصى بثلثه، سبحان الله! الرسول عليه الصلاة والسلام ماكسه سعد من الثلثين إلى النصف إلى الثلث فقال: «الثُّلُثُ كَثِيرٌ». لماذا لا نرشد العامة لا سيما إذا كان ورثتهم فقراء أن يوصوا بالربع فأقل؟ لكن هذا قليل مع الأسف، الكتاب يُرضون مَنْ حضر، ويش تبغي أن توصي؟ قال: أبغي الثلث. ما يقول: يا رجل، الربعَ أو الخُمُسَ. وهذا غلط أنا أرى أنه إذا طُلِبَ من إنسان أن يكتب وصية بالثلث أن يقول: يا أخي، تريد الأفضل؟ قال: نعم. الخُمُسَ. قال: لا، بدي أكثر. ننقل إلى الربع، يقول له: يا أخي، هذا هو الأفضل، أنت لو أردْتَ التقرب إلى الله حقًّا لتصدقتَ وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، أما الآن إذا فارقت المال تذهب تحرمه مَنْ جعله الله له، ما يصير هذا.
على كل حال الوصية لها جزء معين ينبغي أن تكون به، والعطية لا، لا نقول: يا فلان، يُسَنُّ أن تُعْطي الخمس أو الربع.
يقولون -الفقهاء-: الوصية تصح للحمل والعطية لا تصح؛ ووجه ذلك أن الحمل لا يَمْلِك؛ فإذا أعطيته لم يملك، ولا يصلح أن يتملك له والده؛ لأنه -أي: الحمل- لم يكن أهلًا للتملك وعرفتم أن العطية لا يكون التملك فيها من حينه ناجزًا، والوصية لا بأس بها.
طيب رجل عنده عبد مُدَبَّر، العبد المُدَبَّر هو الذي علَّق سيده عِتْقَه بموته؛ أي موت سيده ولَّا موت العبد؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2492

طلبة: سيده.
الشيخ: لا، لعله موت العبد! ليش؟ إذا مات العبد ما فيه عِتْق ولا رق.
طيب، قال له: إذا متُّ فأنت حر. هذا مُدَبَّر؛ لأن عتقه يكون دبر حياة سيده. يصح أن يوصي لعبده ولا يصح أن يعطي عبده؛ بناء على أن العبد لا يملك بالتمليك، والعطية لا بد أن أيش؟ يتملكها في حينها، لكن الوصية تُصادِف العبد وقد عَتَق، وإذا عتق صحَّ أن يتملك.
طيب، هذه كم فرقًا؟ ستة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا بالبسط كذا، وبالاختصار كذا! عندكم بسط واختصار؟ أنا عندي هذا هو الفرق السادس.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، كيف؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إن العبد المُدَبَّر يصح أن يُوصى له ولا تصح له العطية، هذا السادس.
السابع: العطية خاصة بالمال، والوصية بالمال والحقوق؛ ولذلك يَصِحُّ أن يوصيَ شخصًا يكون ناظرًا على وقفه، ويصح على قول ضعيف أن يوصي شخصًا بتزويج بناته، ولكن العطية خاصة بماذا؟ بالمال، هذا ما تيسر لنا، وقد يكون عند التأمل هناك فروق أخرى، لكن هذا ما تيسر.
وذكرنا لكم أن يوصي الإنسان بتزويج بناته، هذا هو المذهب، والصحيح أنه لا تصح وصيته في تزويج بناته؛ لأنه ولي على بناته ما دام حيًّا، وترتيب الولاية ليست إلى الوليِّ، بل هي إلى وَلِيِّ الولي من هو؟ الله عز وجل.
ترتيب ولاية النكاح ما هي للولي، للشرع؛ وعلى هذا فإذا مات الإنسان انقطعت ولايته في تزويج بناته كما تنقطع ولاية بقية الأولياء.
الصواب أنه لو قال شخص عند موته: أوصيت إلى فلان أن يتولى تزويج بناتي، ثم مات ولهنَّ عمٌّ، من يُزَوِّجُهن؟ القول الراجح: العم، والقول الثاني: الوصي.

الجزء: 2 - الصفحة: 2493

هذه الفروق بين العطية والوصية، وليُعْلَم أن من أسباب تحصيل العلم هو أن يعرف الإنسان الفروق بين المسائل المشتبهة، وقد ألَّف بعض العلماء في هذا كتبًا؛ مثلًا الفروق بين البيع والإجارة، بين الإجارة والجعالة، بين العطية والوصية، كل المسائل المشتبه يعني: من أسباب اتساع نظر الإنسان وتَعَمُّقِه بالعلم أن يحرص على تَتَبُّع الفروق ويقيدها.

طالب: بارك الله فيك، بعض الكتب التي تكلمت في الفروق ( ... ).
الشيخ:
واللهِ أنا ما أستحضر شيئًا لكن هي معروفة الفروق؛ الأشباه والنظائر للسيوطي، ومثل الفروق
للزريراني وغيرها.
طالب: الشيخ ابن سعدي يا شيخ.
الشيخ: نعم، وكذلك لشيخنا، ولكن مختصرًا.

طالب: إذا قال: أوصيت لفلان ومن معه ولم يعين.
الشيخ: فلا شيء، لا شيء، إذا قال: أوصيت لفلان وسكت فلا شيء.
طالب: لا ( ... ) قبل أن ( ... ).
الشيخ: المهم سكت ما صار شيء.

طالب: الوصية تصح ( ... ) والعطية لا تصح على المذهب، ما الفرق بين ( ... )؟
الشيخ: الفرق أن الوصية لا يشترط لها التملك الآن، فربما يُقْدَر عليها فيما بين الوصية والموت.
طالب: هل الوصية كفيل كلام ولا يحتاج أن يكتب لوصيته؟
الشيخ: إي معلوم أنه إذا أوصى الإنسان بالكلام ثبتت الوصية، لكن لا بد من الإشهاد عليها؛ لأنه إذا لم يُشْهِد ربما ينسى، وربما ينكر الورثة، فلا بد من الإشهاد، ولكن ضبطها بالكتابة هو الأولى لحديث ابن عمر رضي الله عنه: «مَا حَقُّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (16) «مَكْتُوبَةٌ» هكذا جاء الحديث.
طالب: ( ... ) كتب وصية لكنهم لم يطلعوا على هذه الوصية إلا بعد قسمة التركة، فهل للموصى له أن يرجع على الورثة؟
الشيخ: إي نعم، لو لم نعلم بالوصية الثابتة إلا بعد توزيع التركة فإن الموصى له يرجع على الورثة بما أوصي له به؛ لأنه حقه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
طالب: بعكس هذه الصورة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2494

الشيخ: أيُّ صورة؟
طالب: صورة رجل ( ... ) وبعد موته كانت ( ... ) تزيد، فهل يجعل ( ... )؟
الشيخ: نعم، إذا أوصى لإنسان بأرض كما قال السائل وقبضها، فقبضه وجوده كعدمه لا أثر له لكن حين مات صارت هذه الأرض تزيد على الثلث فللورثة أن يُبْطِلوا ما زاد على الثلث.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: تبقى عند الموصي، كل إنسان لا بد أن يكون عنده كتاب مثلًا يحتفظ به في هذه الأمور، وإذا كان خطه معروفًا كفى، وإن لم يكن معروفًا فلْيُشْهِد.
طالب: ( ... ) للموصى له؟
الشيخ: لا بأس، هذا طيب، لا سيما إذا كنا نخشى أن الورثة يجحدونها.

طالب: العطية الأولى إذا كانت غير مقبوضة والثانية مقبوضة، أيها يقدم؟
الشيخ: يُقَدَّم المقبوضة؛ لأن الأولى لم تلزم، وأنتم مر عليكم -إن كان مر عليكم- أن الهبة إذا لم تُقْبَض فإنها تبطل بموت الواهب.

طالب: أحسن الله إليك، قال المؤلف: يبدأ في العطية يبدأ بالأول فالأول إذا زاد على الثلث والمعروف أن تكون منجزة في الحال، فهل ( ... ) مات فهل تختلط بالعطية الوصية؟
الشيخ: لا، قبضها المعطى دخلت ملكه، وخرجت عن ملك المعطي.
طالب: فإذا دخلت في ملك ( ... )؟
الشيخ: دخلت، أبدًا، دخلت في ملكه، لكن إن زادت على الثلث عند الموت فللورثة أن يرجعوا فيما زاد.
طالب: في الوقت الحاضر ( ... ) السيارات والموت فجأة، ولكن الوصايا هذه يحتمل ( ... ) بعضها على بعض ( ... ) مثلما تفضلْتَ جزاك الله خيرًا ( ... )؟
الشيخ: هذه بارك الله فيك، إذا كان الورثة وافقوا على تنفيذ الوصايا كلها فلا إشكال، أفهمت؟ وإذا لم يوافقوا وكانت الوصايا كلها لا تزيد على الثلث فلا إشكال، تُنَفَّذ كلها وإذا لم يوافقوا وكانت تزيد على الثلث فحينئذ يكون النقص على الجميع، أو يُنَفَّذ الجميع بقدر الإمكان فلا يُعْتَبر التاريخ؛ يعني الثانية لا تكون ناسخة للأولى إلا إذا نصَّ الموصي على إنها ناسخة، فهمت؟ لماذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2495

لأن الثانية يحتمل أن الموصي لو ذكر الأولى ما أوصى بها ولاقتصر على الأولى، ويحتمل أنه عدل عن الأولى إلى الثانية فمع الاحتمال لا يمكن أن تبطل إحداهما بالأخرى فتنفذان جيمعًا؛ ولهذا نكرر عليكم أن تنتبهوا لهذا وتنبهوا غيركم؛ أن الإنسان ينبغي له إذا أوصى مهما كان لو يوصي في الشهر مرتين فليقل في الأخيرة: هذه الوصية ناسخة للأولى علشان يريح الناس ولا يحصل إشكال ولا نزاع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: متى؟

طالب: ( ... ).
الشيخ: إن كان ترك شيئًا مرهونًا برأت ذمته بالدين الذي فيه الرهن كما تبرأ بالضمان، وإلَّا فذمته لم تبرأ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا استغرق ( ... ) تجاوزت ويش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني: أجازوا للثاني اللي زاد على الثلث، لا بأس ما فيه مانع، لكن الأول لا يُنْقَص.
طالب: إذا تصرَّف الموصى له بالوصية ثم اتضح أنها أكثر من الثلث، هل يغرم؟
الشيخ: زائدة عن الثلث؟ نعم يغرم إلا إذا وافق الورثة؛ ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه لا يُمَكَّن المعطى من التصرف بالعطية إذا كان في احتمال أن تزيد على الثلث.
طالب: ( ... ) صحيح هذا؟
الشيخ: صحيح.
طالب: ( ... ) هل تعتبر ( ... )؟
الشيخ: قلناها، ضربنا أمثلة كثيرة.

طالب: ( ... ) إذا أوصى برجل بألف، ولرجل بألفين، ولرجل بثلاثة ( ... )؟
الشيخ: إي، سوينا بينهم، أليس كذلك يا جماعة؟ والله السكوت كثير يا جماعة، هل سوينا بينهم ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: سوينا بينهم، وقلنا: إنه يدخل النقص على الجميع بحسبه.
طالب: ( ... ) ما ورد عن ابن عباس ..
الشيخ: ما صحته؟
طالب: ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الوصية بالخمس أفضل من الربع؟
الشيخ: ما أعرف هذا، هذا الأثر عن ابن عباس لا أعرفه، الوصية بالخمس أفضل، لكن الذي صحَّ عنه: لو أن الناس غَضُّوا من الثلث إلى الربع؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (5)، أما الوصية بالخُمُس فعن أبي بكر رضي الله عنه.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 2496

( ... ) يقول المؤلف رحمه الله: (إن الهبة والعطية هي التبرع) فما معنى قوله: (التبرع)؟
طالب: ( ... )
الشيخ: ويش معنى (يتبرع)؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو بذل مالٍ بلا عوض عليه، هذا التبرع؛ يعني: يعطي المال، ولا يأخذ عليه شيئًا.
قول المؤلف رحمه الله: (ولا يصح مجهولًا إلا ما تعذر علمه) معنى العبارة؟
طالب: أن التبرع لا يصح مجهولًا ( ... ) مجهولًا، إلا ما كان علمه ( ... ) يصح.
الشيخ: ( ... ).
طالب: مثل أن يكون معناه ( ... ) اثنين ( ... ) فيتبرع هذا الآخر بنصيبه.
الشيخ: فيصح؛ لأنه متعذر.
رجل وهب شيئًا لشخص ثم رجع فيه، هل يجوز أو لا يجوز؟
طالب: يجوز قبل أن يقبض.
الشيخ: إن كان قبل القبض جائز وبعد القبض؟
طالب: لا يجوز؛ لأنه لازم.
الشيخ: لا يجوز مطلقًا بدون استثناء؟
طالب: إلا الأب.
الشيخ: إلا الأب نعم، ما هو الدليل على أن الأب له أن يرجع؟
طالب: ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا يَجُوزُ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ إِلَّا الْأَبُ فِيمَا يُعْطِيهِ»، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: نعم، الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَهُ إِلَّا الْأَبُ فِيمَا يُعْطِيهِ لِوَلَدِهِ» (17).
قول المؤلف: (في هبته اللازمة إلا الأب)؟
طالب: يخرج من هذا الهبة غير اللازمة، الهبة اللازمة هي التي قبضها ( ... ).
الشيخ: اللازمة هي التي قُبِضت، فيخرج بهذا القيد غير اللازمة؛ وهي التي لم تُقْبَض، فإذا وهب شخصًا شيئًا ولم يقبضه فله أن يرجع فيه، طيب.
رجل تملك سيارة ابنه وهو لا يجد غيرها؟
طالب: لا يجوز له أن يتملكها.
الشيخ: لا يجوز أن يتملكها؟ أبوه؟ !
الطالب: لأن فيها ضررًا عليه.
الشيخ: لأنه يحتاجها ( ... )؛ لأنه يحتاجها، والمؤلف قيَّد: (ما لا يضره) ولا يحتاجه.
متى يجوز مطالبة الولد لأبيه؟
طالب: النفقة الواجبة.
الشيخ: النفقة الواجبة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2497

طيب، والدين؟
الطالب: والدين ليس له مطالبته.
الشيخ: ليس له مطالبته، طيب. ما الفرق؟
الطالب: لأن النفقة ثابتة بأصل الشرع كالزكاة.
الشيخ: ثابتة بأصل الشرع، فيُلْزَم الأب بها، وإذا أبى وجب أن يُجْبَر عليها كالزكاة.
ما هي صيغ الإبراء من الدين؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إنسان يطلب من شخص ألف ريال فقال: أحللتك، هذا واحد.
الطالب: صدقة.
الشيخ: تصدقت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب لو قال: الدين اللي عليك مسامح فيه؟
الطالب: أيضًا.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، العبرة لا بالألفاظ، لكن بالمعاني طيب.
أبرأ شخصٌ آخرَ من دينه ولكن المُبْرَأ أبى قال: لا أقبل لك مِنَّة عَلَيَّ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) لا قبول، قال: يا فلان، في ذمتك لي ألف ريال قد وهتبك إياها أو قد أبرأتك منها.
الطالب: له ألَّا يقبل.
الشيخ: له ألَّا يقبل؟
الطالب: له ألا يقبلها ( ... ) اشترط المؤلف شرطًا ( ... ).
الشيخ: أين شرط المؤلف هذا؟
طالب: ( ... ) له ألا يقبل.
الشيخ: أريد أن تجيبني بما قال المؤلف.
طالب: المؤلف قال: (ولو لم يقبل) ( ... ) ..
الشيخ: اصبر، نحن نقول: تبرأ ذمته، وإن لم يقبل؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، هل هناك قول آخر في المسألة؟
طالب: إذا كان يخشى المنة يعطيها إياه.
الشيخ: يعني إذا كان يخشى أن يَمُنَّ عليه فلا بد من قبوله، كذا؟
الطالب: لا بد من قبوله ( ... ) وإلا تصدق بها.
الشيخ: المهم أنه إذا كان يخشى المنة فإنه لا يبرأ بذلك، لا بد أن يقبل.
هل هناك تعليل لهذا المسألة وأن الإنسان يجبر على أن يقبل؟
طالب: لأن له إسقاط الحق ( ... ).
الشيخ: نعم، لا الإبراء؟
الطالب: ( ... ) وليس ..
الشيخ: وليس هبة عين، هكذا قالوا، كما قالوا فيما لو كان على الإنسان شيء متوسط يعني: بر أو تمر متوسط فأتى بتمرٍ جيد لزم قبوله؛ لأن هذا وصف وليس بعين.

الجزء: 2 - الصفحة: 2498

(كتابُ الوَصايا)
يُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ خيرًا - وهو المالُ الكثيرُ - أن يُوصِيَ بالْخُمُسِ، ولا تَجوزُ بأكثرَ من الثُّلُثِ لأَجْنَبِيٍّ، ولا لوارثٍ بشيءٍ إلا بإجازةِ الوَرَثَةِ لها بعدَ الموتِ فتَصِحُّ تَنْفِيذًا، وتُكْرَهُ وَصِيَّةُ فقيرٍ وارثُه مُحتاجٌ، وتَجوزُ بالكُلِّ لِمَن لا وَارثَ له، وإن لم يَفِ الثلُثُ بالوَصايا فالنَّقْصُ بالقِسطِ، وإن أَوْصَى لوارِثٍ فصارَ عندَ الموتِ غيرَ وارثٍ صَحَّتْ والعكْسُ بالعكسِ، ويُعتبَرُ القَبولُ بعدَ الموتِ وإن طالَ لا قَبْلَه، ويَثْبُتُ الْمِلكُ به عَقِبَ الموتِ، ومَن قَبِلَها ثم رَدَّها لم يَصِحَّ الرَّدُّ، ويَجوزُ الرجوعُ في الوَصِيَّةِ، وإن قالَ: إن قَدِمَ زيدٌ فله ما أَوْصَيْتُ به لعمرٍو فقَدِمَ في حياتِه فله، وبعدَها لعمرٍو، ويَخْرُجُ الواجبُ كلُّه
كذا؟ طيب، هل هناك تعليل لهذه المسألة، وأن الإنسان يُجْبَر على أن يقبل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأن الإبراء؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: وليس هبة.
الشيخ: وليس هبة عين، هكذا قالوا، كما قالوا فيما لو كان على الإنسان شيء متوسط، يعني بُرّ أو تمر متوسط فأتى بتمر جيد لزم قبوله؛ لأن هذا وصف وليس بعين، ماذا نقول عن كلام المؤلف عن التعديل في العطية؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كل إنسان تعطيه مع صاحب له يجب .. ؟
طالب: بدك تعطيها الأولاد.
الشيخ: الأولاد؟
طالب: نعم.
الشيخ: الذكور ولَّا الإناث؟
الطالب: كلهم.
الشيخ: كلهم، الإخوان؟
الطالب: التعديل غير واجب.
الشيخ: غير واجب، من أين تأخذه من كلام المؤلف؟
طالب: يجب التعديل بين أولاده.
الشيخ: لقوله: يجب التعديل في عطية أولاده، الدليل على هذا؟ نأخذ الأول ثم الثاني.
طالب: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (1).
الشيخ: من قال، هذا عمر ولَّا أبو بكر؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2499

الشيخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا» ..
الطالب: «بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ».
الشيخ: يرى بعض العلماء أن التعديل واجب في العطية بين جميع الورثة، ما تقول في هذا الرأي؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: يعني -مثلًا- إذا كان لك إخوة يرثونك فإنه يجب أن تعدِّل بينهم في العطية.
الطالب: غير صحيح.
الشيخ: غير صحيح.
الطالب: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ».
الشيخ: نعم، ومفهومه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، ولو كان واجبًا لقال: اتقوا الله واعدلوا بين وُرَّاثِكم، أليس كذلك؟ هذه واحدة، ولأن الأصل جواز التصرف بما شاء، عندك شيء؟
الطالب: لفظ الحديث: «أَلَكَ بَنُونَ؟ »، فَبَيَّن أن ..
الشيخ: لا لا، ما هذه، هذه مسألة ثانية، التعديل هل يكون بالتسوية أو لا؟
طالب: التعديل بين الأولاد يكون ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كلام المؤلف نبغي.
الطالب: التعديل ( ... ).
الشيخ: هه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كلام المؤلف.
الطالب: تسوية، يسوي.
الشيخ: تسوية، تمام.
الطالب: كلام المؤلف يُعْطَوْن بقدر إرثهم.
الشيخ: كلام المؤلف يُعْطَوْن بقدر إرثهم، وهذا هو الصحيح.

[مدخل]
نبدأ بكتاب الوصايا.
الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعد الموت، التبرع بالمال بعد الموت بأن يقول: إذا متّ فأعطوا فلانًا ألف ريال، هذه وصية، أو الأمر بالتصرف بعده، مثل أن يقول: إذا مت فالوصي على أولادي الصغار فلان، فهذا أمر بالتصرف بعده، فالأول بالمال، وهذا بالحقوق.
والوصية تجري فيها الأحكام الخمسة كما سيتبين إن شاء الله تعالى.

الجزء: 2 - الصفحة: 2500

يقول: (يُسَنّ لمن ترك خيرًا -وهو المال الكثير- أن يوصي بالْخُمْس)، والْخُمس واحد من خمسة، وإنما قال المؤلف: (لمن ترك خيرا) لمطابقة الآية {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180]، ولمن تكون الوصية؟ تكون للأقارب غير الوارثين.
دليل ذلك هذه الآية: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}، والآية كما سمعتم الوالدين والأقربين، فهي عامة في الوارث وغير الوارث.
نقول: هذه الآية مُخَصَّصَة بآيات المواريث؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (2)، فيكون هذا العموم {لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} يكون مخصوصًا بآيات المواريث، وقد بَيَّنَ التخصيص محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: «إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».
فإن قال قائل: هل يمكن أن يكون الوالدان غير وارثين؟ يمكن أن يكونَا غير وارثين، كما لو كانَا كافِرَيْنِ والولد مسلم، فإنه يوصي لهما؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15].
وقول المؤلف: (يُسَنّ) صريح في أن الوصية للأقارب غير الوارثين ليست واجبة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وقالوا: إن آيات المواريث نَسَخَت الآية، أعني قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180].
فأكثر العلماء على أن آية المواريث ناسخة لهذه الآية، وأنه لا يُعْمَل بأي حرف منها؛ لأنها منسوخة، والنسخ رفع الحكم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2501

ولكن أبى ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقال: إن الآية مُحْكَمَة، وإن الوصية واجبة للأقارب غير الوارثين، وما ذهب إليه أقرب إلى الصواب.
فإن قال قائل: إن الله يقول: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12]، ويقول: {لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 11]، والسدس إذا أُخِذَت الوصية الْخُمُس لم يكن سدسًا، يكون سدسًا إلا خُمُسًا، فيقال: إن الله بَيَّنَ فقال: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، و {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] و {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، و {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، الآيات صريحة أن هذه القسمة بعد؟ بعد الوصية.
وحينئذ إذا عدنا إلى الآية: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] {كُتِبَ} أي: فُرِضَ، وإسقاط هذا الفرض يحتاج إلى دليل بَيِّن.
أيضًا {حَقًّا}، يعني: أُحِقُّ هذا حقًّا وأثبته إثباتًا، وأيضًا {عَلَى الْمُتَّقِينَ}، أي: على ذوي التقوى، وهذا يدل على أن الوصية من التقوى، ومخالفة التقوى حرام.
ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة؛ لأن الآية صريحة، والنسخ ليس بالأمر الهين أن يُدَّعَى مع هذه الصراحة، ومع إمكان الجمع بين هذه وآية المواريث، ويش الجمع؟ الجمع أن آية المواريث صريحة في أنها من بعد الوصية، وكيف نلغي هذه الأوصاف العظيمة، (كتب، حق، على المتقين)، مع إمكان العمل بالآيتين آية المواريث وهذه الآية، فالصحيح أن آية الوصية مُحْكَمَة وأنه يجب العمل بها.
ولكن هل نقول: إنه لا بد أن توصي بالْخُمُس؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2502

الجواب: لا، ليس بلازم، لكن الْخُمُس اختاره أبو بكر رضي الله عنه، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (3).
قوله: (وهو المال الكثير) إلى أي شيء نرجع في كون المال كثيرًا أو قليلًا؟
طالب: العرف.
الشيخ: يُرْجَع إلى العُرْف وإلى أحوال الناس، فإذا كانت الدراهم كثيرة فالمال الكثير كثير، وإذا كان الناس عندهم قلة في المال فالقليل يكون أيش؟ يكون كثيرًا، حتى إن بعض الفقهاء يقول: مَن مَلَكَ خمسين درهمًا فهو غني لا تحل له الزكاة، في وقتنا الحاضر ويش خمسون درهمًا؟ توجب أن يكون الإنسان غنيًّ؟ اأبدًا، خمسون درهمًا يمكن تخلص في عشرة أيام، ما هو سنة كاملة.
فالحاصل أن المال الكثير يُرْجَع فيه إلى العرف، فقد يكون القليل كثيرًا في وقت، وقد يكون الكثير قليلًا في وقت آخر.
(أن يوصي بالْخُمُس) الدليل على تعيُّن الْخُمُس هو ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: أرضى ما رضي الله لنفسه ولرسوله وهو الْخُمُس (4).
(ولا تجوز بأكثر من الثلث)، لا تجوز -أي الوصية- بأكثر من الثلث، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد نازله فيما يوصي به، فقال: أوصي بالثلثين؟ قال: «لَا»، بالنصف؟ قال: «لَا»، كلمة (لا) في مقام الاستفتاء يعني التحريم، قال: الثلث؟ قال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» (3).
(ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي)، والمراد بالأجنبي هنا مَن لا يَرِثُ، بدليل قوله: (ولا لوارث بشيء)، فالوارث لا يجوز للإنسان أن يوصي له لا بقليل ولا بكثير، وغير الوارث تجوز بالثلث فأقل.

الجزء: 2 - الصفحة: 2503

يقول المؤلف رحمه الله: (إلا بإجازة الورثة لها)، وظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالًا، وفيه نظر، والصواب أنها حرام، لكن من جهة التنفيذ تتوقف على إجازة الورثة.
فإذا قال قائل: إذا كان الحق للورثة، ثم وافقوا بعد الموت، فكيف يقال: إنه حرام؟
يقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استنزله سعد وقال: الثلثين، الشطر، قال: «لَا»، ولم يقل: إلا أيش؟ إلا أن يجيز الورثة، ولأن الإنسان إذا أوصى بشيء بأكثر من الثلث لأجنبي، أو بشيء للوارث، فقد يجيز الورثة بعد الموت حياءً وخجلًا، ودرءًا لكلام الناس، وهذا وارد بلا شك، وارد أن الورثة إذا أوصى لأحدهم بزيادة على ميراثه، أو أوصى لأجنبي بزيادة على الثلث، واضح أنهم ربما يوافقون أيش؟ حياءً وخجلًا أن ( ... )، أو يخشون إن ردوا الوصية أن يتحدث الناس فيهم.
فلذلك نرى أنها حرام بكل حال، حتى وإن كان يقول: إن الورثة بعدي سوف يجيزون هذا، والدليل كما قلت لكم؛ أولًا: حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه، ولم يقل: إلا أن يجيز الورثة، والثاني: أنهم إذا أجازوا قد يجيزون حياءً وخجلًا، لا عن اقتناع.
وقوله: (إلا بإجازة الورثة لها) يشمل مَن يرث بالفرض أو بالتعصيب، كذا؟ فعلى هذا لا بد من موافقة الزوجة –مثلًا- أو الزوج، لا بد من موافقة الأم، لا بد من موافقة العم إذا كان وارثًا بالتعصيب.
وقوله: (بعد الموت)، (بعد الموت) متعلِّق بإجازة، يعني إلا إذا أجازها الورثة بعد الموت، فإن أجازوها قبل الموت فلا عبرة بإجازتهم؛ لأنهم لم يملكوا المال بعد حتى يملكوا التبرع بشيء منه؛ لأن الإجازة معناها التبرع، فلا يُعْتَدّ بإجازتهم إلا إذا كان ذلك بعد الموت.

الجزء: 2 - الصفحة: 2504

وعلى هذا فلو أن المريض لما رأى دُنُوَّ أجله جَمَعَ الورثة، وقال: يا جماعة، أنا مالي مئة ألف، وأنا أرغب أن أوصي ببناء المسجد، وبناء المسجد يكلف خمسين ألفًا، تسمحون؟ قالوا: نعم نسمح، ثم مات، فهل ينفَّذ بناء المسجد؟ ينفَّذ منه ما لا يزيد على الثلث، وأما ما زاد على الثلث فلا.
فإن قال قائل: هؤلاء سمحوا وأَذِنُوا؟
فالجواب: أنهم أَذِنُوا قبل أن يملكوا المال؛ لأنهم لا يملكون المال إلا بعد موت المورِّث، فَإِذْنُهُم وإِذْن مَن لم يكن وارثًا على حد سواء؛ لأنهم الآن غير وارثين، ولا مالكين للمال، ولا يُعْلَم ربما يكون هو المريض وهو الذي يُخْشَى أن أجله قريب، والأصحاء يموتون قبله، وهذا يقع كثيرًا.
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا كان مرضه مرضًا مَخُوفًا فإن إذنهم جائز، ولذلك منعناه من التبرع بما زاد على الثلث؛ لتعلق حقهم، فهم هنا يُسْقِطُون حقهم من الاعتراض، لا يتبرعون بالمال؛ لأن المال لم يمكلوه بعد، لكنهم إذا أَذِنُوا فهو يعني إسقاط حقهم من الاعتراض.
قال: ويدل لهذا أن المريض مرض الموت لا يمكن أن يتبرع بأكثر من الثلث من أجل حقهم، ولو قلنا: إن حقهم لا يكون إلا بعد الموت لقلنا: يتبرع بما شاء، وهذا القول هو الصحيح؛ أنهم إذا أَذِنُوا بالوصية بما زاد على الثلث، أو لأحد الورثة فلا بأس.
الوصية بما زاد على الثلث مثَّلْنا له بأيش؟ ببناء المسجد، إنسان عنده مئة ألف، ويريد أن يبني مسجدًا، والمسجد يكلِّف خمسين ألفًا.
الوصية لأحد الورثة أن يجمعهم ويقول: أبنائي أخوكم الصغير محتاج أكثر، أنتم موظفون وليس عندكم قاصر، أنا أريد أن أُوصِي لأخيكم القاصر بمثل نصيبه من الميراث أو أكثر، فيوافقون على هذا.
فالقول الراجح أن هذه الموافقة نافذة وجائزة، إلا إذا علمنا أنهم إنما أَذِنُوا أيش؟ حياءً وخجلًا فلا عبرة بهذا الإذن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لو كانت نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا تحدث ( ... ) أيش؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2505

الشيخ: الميت له الثلث، له ثلث ما وراءه.
الطالب: نعم ( ... ).
الشيخ: لو أوصى بالثلث للمسجد، ويش الفرق؟ ما دام بيؤخذ من نصيبهم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، لا عبرة بذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا تصح تنفيذًا، ما شرحناها، ما وصلنا لها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) أو بإجازة الورثة.
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو يملكها من الموت، إذا أجازوها فهو يملكها من الموت، يعني من قبوله لها، سواء عند الموت أو بعده بأيام.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: أشكل علي استدلال الفقهاء ( ... ) بالقبض ( ... ).
الشيخ: نعم نعم
الطالب: ( ... ) أبي بكر الصديق ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) قبضتيه ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) عائشة ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: مشكلة.
الشيخ: ما مشكلة؛ لأنه ربما استأذن من أولاده الآخرين.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذه قضية عين، يمكن استأذن، أو عَلِم أنهم لن يعارضوه في إعطائه عائشة؛ لأنها أمهم، هم إخوتها وهي أمهم، المهم القضايا الآن ما توجِب الإشكال، هناك –مثلًا- أشياء تحيط بالمسألة تسوغه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أحد يرضى ألَّا يوصف بالتقوى؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني معنى {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} أن مَن اتقى الله فليفعل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لازم، الواجب على الإنسان أن يتقي الله، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: 70].
طالب: أحسن الله إليك، قوله في الآية: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ} ما المراد بالخير؟
الشيخ: يعني معناه: لا وكس ولا شطط، إذا ثبت له ورثة محتاجون فليقَلِّل، وإذا كانوا غير محتاجين فليُكَثِّر، لكن لا يزيد على الثلث.
طالب: قلنا: إن القول الراجح: لو أجاز الورثة في مرض الموت المخُوف.
الشيخ: قلنا ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2506

الطالب: قلنا: القول الراجح لو أجاز الورثة في مرض الموت المخوف ( ... ) هل يجوز أن ..
الشيخ: أن ..
طالب: ( ... ) يجوز هذا؟
الشيخ: كما قلنا لكم: إذا كان يخشى أنهم سيوافقون حياءً وخجلًا فلا يجوز، وأما إذا كان يعرف أنهم ناس لا يهمهم أغنياء وكرماء وسليمو القلب هذه ترجع للأحوال، كل حالة لها حال.
الطالب: حديث سعد بن أبي وقاص.
الشيخ: إي نعم.
طالب: يشكل.
الشيخ: يشكل على أيش؟
طالب: ( ... )
الشيخ: إي نعم، يشكل على أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو الرسول بَيَّن قال: «إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَهُمْ» (3)، لكن كما قلنا: إذا علم حياءً وخجلًا فلا يجوز.
طالب: ( ... ) الورثة ( ... ).
الشيخ: لا، الصغار والمجانين لا يمكن، لا يُعْتَدّ بموافقتهم، ولا بموافقة وليهم، المجنون على كل حال معروف أنه لا إرادة له ولا قول له، والصغير الذي لم يبلغ كذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يشمل الوارث المحجوب؟ كيف وارث وهو محجوب؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... )، يجوز أن يوصي لابن ابنه مع وجود أبنائه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: (لا بوارث) يعني: في نفس المسألة.
طالب: ( ... )، والحديث قال: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (2).
الشيخ: أجزنا أن يوصي لوارث؟ أبدًا ما أجزنا هذا، قلنا: هذا حرام.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: أوصى لمسجد ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) فقهاء، أظن هذا يجوز.
الشيخ: يجوز إذا أَذِنُوا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، لأنه معروف العلة؛ لأنه تعلَّق به حق الورثة. ( ... )
من هذا الفصل نأخذ بأن الأمراض ثلاثة أقسام.
طالب: مرض مَخُوف، ومرض غير مَخُوف.
الشيخ: مرض مَخُوف، ومرض غير مَخُوف.
طالب: مَرَض مُمْتَد.
الشيخ: الأمراض الممتدة، ما حكم تبرع المريض مرضًا مَخُوفًا.
طالب: يجوز تبرع المريض مرضًا مَخُوفًا أنه لا ينفذ من ماله تبرعه للوارث بشيء، وينفذ الثلث فما دون لغير الوارث.

الجزء: 2 - الصفحة: 2507

الشيخ: أنه لا يصح تبرعه لوارث بشيء، ولا لأجنبي بما فوق الثلث، خطأ.
طالب: ( ... ) لازم.
الشيخ: لازم، ولو كان بكل ماله، خطأ.
طالب: من ثلثه.
الشيخ: هذا كلام وارد، وقلنا: إنه خطأ.
الطالب: من الثلث، أو أقل من الثلث.
الشيخ: أو أقل من الثلث هذا كلام الأخ وقلنا له: خطأ.
طالب: لا يجوز التصرف بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة.
الشيخ: خطأ.
طالب: السؤال يا شيخ.
الشيخ: نعم.
طالب: لا يلزم.
الشيخ: لا يلزم؟ خطأ.
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو؟
طالب: إن مات منه فتصرُّفه غير لازم، وإن عُوفِي فتصرفه صحيح.
الشيخ: هذا هو، انتبهوا لهذا، نقول: تبرَّع من مرض وهو مَخُوف، إن مات منه فهو من الثلث فأقل لغير وارث، وإن عُوفِي فكالصحيح، هكذا جاء في الكتاب، وهو واضح.
تصرُّف بالأمراض الممتدة.
طالب: إن قطعه في الفراش.
الشيخ: إن قطعه في الفراش.
طالب: كان من الثلث، وإن لم يقطعه فمن كل ماله.
الشيخ: يعني إن قطعه في الفراش فهو كصاحب المرض المخوف، من الثلث فأقل لغير الوارث وإلا؟
الطالب: من كل ماله.
الشيخ: من كل ماله، مثل أيش؟
الطالب: أول الفالج.
الشيخ: خطأ.
طالب: الجذام، السل والفالج.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المرض غير الْمَخُوف مثل أيش؟
طالب: وجع الضرس.
الشيخ: وجع الضرس؟ تأمل، متأكد؟ وجع الضرس، وجع العين كذلك من الأمراض غير الْمَخُوفَة، ما معنى قولنا: مَخُوفَة أو غير مَخُوفَة.
طالب: أنه إذا مات منه ( ... ).
الشيخ: يعني الذي يتوقع منه الموت ولا يُعَدّ الموت به مستغربًا فهذا مَخُوف، وما لا فلا، بارك الله فيك، مَن مرضه غير مخوف كيف تَبَرُّعه؟
طالب: من مرضه غير مخوف؟
الشيخ: أي، هل ينفذ تبرعه بكل ماله أو للوارث وغير الوارث أو ماذا؟
الطالب: ينفذ.
الشيخ: ينفذ؛ يعني لأن حكمه حكم الصحيح، هل يُعْمَل بقول الأطباء في كونه مخوفًا أو لا؟
طالب: نعم، لكن يشترط طبيبان مسلمان عَدْلَان.

الجزء: 2 - الصفحة: 2508

الشيخ: إي نعم، يُعْمَل بقول الأطباء بشرط أن يكونا اثنين فأكثر، مُسْلِمَيْن عدلين.
هل يوافق المؤلف على هذا الشراط أنه لا يُعْمَل بقول الطبيب الواحد، ولا بقول ألف طبيب غير مسلم، ولا بقول ألف طبيب غير عدل؟
طالب: الصحيح أنه لا يُعْمَل به، لا يوافق عليه.
الشيخ: إذن ما هو الضابط؟
الطالب: الضابط أنه إذا كان الطبيب حاذقًا مأمون الجانب في مهنته فإنه يوافق ولو كان كافرًا.
الشيخ: المدار على الثقة في علمه وأمانته، تمام.
لو قال لك قائل: وهل يمكن أن يؤتمن الكافر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ممكن، أعندك دليل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أعندك دليل؟ وما تومئ إليه الآن فهو تعليل.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة اتخذ كافرًا دليلًا له.
الشيخ: وكان مشركًا، صحيح، الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه على آله وسلم استعمل رجلًا يَدُلُّه على الطريق من مكة إلى المدينة وهو كافر، مع أن المسألة خطيرة جدًّا، والكافر في هذا يعني مَن الذي يؤتمن من الكفار، بارك الله فيكم.
إذا وقع الطاعون في بلد فما حكم القدوم إليها والسفر منها؟
طالب: إذا وقع الطاعون ببلد لا يجوز القدوم عليه.
الشيخ: لا يجوز القدوم عليه.
الطالب: ولا يجوز الخروج منه فرارًا.
الشيخ: ولا يجوز الخروج منه فرارًا، فإن خرج منه لحاجة أيجوز؟
طالب: لا يجوز الخروج إلا إذا خرج لحاجة.
الشيخ: إذا خرج من البلد الذي فيه الطاعون لحاجة، هل يجوز أو لا؟
الطالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، الدليل؟
طالب: لأنه ليس ..
الشيخ: اترك (لأن)؛ إذا جاءت (لأن) فهو تعليل.
طالب: ( ... ) إذا وقع الطاعون ببلد ( ... ).
الشيخ: إذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها ..
الطالب: ولا تقدموا عليها.
الشيخ: ما أتيت بالدليل.
الطالب: فلا تخرجوا منها.
الشيخ: إي نعم، ما أتيت.
الطالب: فرارًا منه.
الشيخ: فلا تخرجوا منها فرارًا منها.
بين العطية والوصية فروق منها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2509

طالب: في العطية يقدَّم الأول فالأول، أما في الوصية يُعْطَى بالسوية.
الشيخ: أحسنت، هذا واحد، الثاني؟
الطالب: أن العطية لا يمكن الرجوع فيها.
الشيخ: نعم، لا يملك، مَن الذي لا يملك؟ المعطي، الرجوع فيها، والوصية؟
الطالب: والوصية ( ... ).
الشيخ: ( ... )؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذن الفرق أنه لا يملك الرجوع في العطية، ويملك الرجوع في الوصية، إذن على كلامك هل يجوز للموصِي أن يرجع في وصيته ويبدلها؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يجوز، إي نعم، صحيح، فرق ثالث؟
طالب: في العطية يشترط القبول لها عند وجودها.
الشيخ: نعم، في العطية يعتبر القبول لها عند وجودها، والوصية؟
الطالب: أما الوصية لا يعتبر القبول إلا بعد الموت.
الشيخ: لا يعتبر القبول إلا بعد الموت، تمام الرابع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: وأما الوصية فلا يجوز ( ... ).
الشيخ: حتى يقبل بعد الموت، بارك الله فيك.
طالب: العطية يُشْتَرَط فيها التنجيز.
الشيخ: نعم، والوصية؟
الطالب: والوصية ثابتة ( ... ).
الشيخ: موضوعها معلَّق، هذه الفروق كتبناها لكم ستة أو سبعة احفظوها، والذي ينسى ما في الكتاب ما له لزوم ( ... ).

***
نبدأ الآن نأخذ درسًا جديدًا، وقبل الدرس الجديد نناقش فيه: ما هو القدر الذي ينبغي للإنسان أن يوصي به؟
طالب: الْخُمُس.
الشيخ: الْخُمُس؟ الدليل؟
الطالب: أبو بكر رضي الله عنه يقول: نرضى ما رضي الله لنفسه ولرسوله.
الشيخ: فأوصى بالْخُمُس، بارك الله فيك، هل قول أبي بكر دليل؟ أجب، الدليل على أنه دليل؟
الطالب: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ» (5).
الشيخ: صحيح، وأيضًا قد نص على أبي بكر عمر، فقال: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» (6)، وقال: «إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا» (7)، وهذا نص صريح في أن قوليهما حجة رضي الله عنهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2510

من الذي يُسْتَحَبُّ له أن يوصي بالْخُمُس؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يا أخي، مَن الذي يُسْتَحَبّ أن يوصِي؟
الطالب: الميت.
الشيخ: الميت؟ !
الطالب: الموصَى عليه الناظر.
الشيخ: لا لا، هل نقول لكل ميت: يُسْتَحَبّ أن توصي لو ما عنده إلا عشرة ريالات؟
الطالب: إي نعم، الوصية يجب ( ... ) ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل ( ... ).
الشيخ: لا، ( ... ).
طالب: إذا ترك خيرًا وهو المال الكثير.
الشيخ: الذي يُسَنُّ له أن يوصي مَن ترك خيرًا، كما قال الله عز وجل في القرآن: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: 180] وهو المال الكثير، رجل أوصى بأربعة من تسعة من ماله؟
طالب: ينفذ في ثلاثة، وما زاد فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة.
الشيخ: تنفذ الوصية في ثلاثة، وما زاد فبإجازة الورثة، تمام، ما هي الوصية المحرَّمة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أن يوصي لوارث بقليل أو كثير أو ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: بما فوق الثلث لغير وارث، صحيح، هل عندنا دليل لهذا؟ الأول: الوارث.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».
الشيخ: نعم، «إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (2)، ولأن الوصية للوارث تؤدي أن يأخذ من المال أكثر مما فرض الله له، وهذا تعدٍّ لحدود الله، الثلث؟
الطالب: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
الشيخ: سعد بن أبي وقاص.
الطالب: عندما جاء ( ... ) يتصدق بنصف ماله، ( ... ).
الشيخ: بثلثيه.
طالب: بثلثيه، قال: «لَا»، قال: فالنصف، قال: «لَا»، حتى بلغ الثلث، فقال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (3).
الشيخ: تمام، إجازة الورثة قبل الموت هل تعتبر أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تعتبر، هل قرأت الكتاب؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: غلط.
الطالب: ( ... )
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2511

الشيخ: هل تعتبر إجازة الورثة ما زاد على الثلث، أو ما كان لوارث قبل الموت؟
الطالب: لا، لا عبرة بها.
الشيخ: لا عبرة بها، لماذا؟
الطالب: قد يجيزونها خجلًا من ( ... ).
الشيخ: لا، شيء آخر أهم من هذا، تعليل أهم من هذا.
طالب: لأنهم لا يسمون ( ... ).
الشيخ: لا، هذا تعليل عليل.
طالب: لأنهم لم يملكوا المال بعد.
الشيخ: صح؛ لأنهم لم يملكوا المال بعد، فكيف ينفذ إجازتهم في شيء لا يملكونه، ولأنه ربما يكون هذا الوارث اليوم هو الموروث، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: كثيرًا ما يكون رجلًا صحيحًا شحيحًا ورجلٌ مُدنِف يموت الأول قبل الثاني، أليس هكذا؟
طلبة: بلى.
الشيخ: إذن لا عبرة بالإجازة، وقال بعض العلماء: إنه إذا كان المريض في مرض موت مَخُوف فالإجازة نافذة.
***
نبدأ الدرس الآن، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت)، (بإجازة الورثة)، مَن الوارث الذي يملك الإجازة؟ الوارث الذي يملك الإجازة هو البالغ العاقل الرشيد، فإجازة غير البالغ لا تعتبر؛ لأنه لا يملك التبرع بشيء من ماله، وإجازة المجنون غير مُعْتَبَرَة، وهو ظاهر؛ لأنه لا قصد له، ولا إرادة له، ولا عقل له، الثالث: الرشيد، فالسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، والتبرع بألف ريال كالتبرع بقرش عنده، هذا لا عبرة به.
إذن الورثة يُشْتَرَط أيش؟ ثلاثة شروط: البلوغ والعقل والرشد، وقوله رحمه الله: (إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت)، أي: لا بد أن تكون الإجازة بعد الموت، أي: موت الموصِي، وكما سمعتم من المناقشة أنهم لا يملكون المال إلا بعد موت مُوَرِّثهم.
(فتصح تنفيذًا)، تصح الوصية، (تنفيذًا) يعني: لا ابتداء عطية، وإنما هي تنفيذ، وعلى هذا فلا يُعْتَبَر شروط العطية في هذا التنفيذ؛ لأنه تنفيذ لتصرف الغير، وعليه فلو كان أحد الورثة مريضًا مرض الموت، وليس له مال إلا ما ورثه من مُوَرِّثِه، وأجاز، تصح إجازته؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2512

الشيخ: ولو استوعبت جميع المال، لماذا؟ لأنه لم يتبرع بشيء، غاية ما هنالك أنه أجاز تصرف المورِّث قبل أن يملكه هو؛ لأن المورِّث قد كتبه لفلان، أو قد أوصى به لفلان، فتكون إجازة الوارث ليست ابتداءَ عطيةٍ وليست تبرعًا محضًا، وإنما هو تنفيذ لتصرف غيره، ولذلك لا يُشْتَرَط فيها –أي: في هذه الإجازة- شروط العطية، فتصح تنفيذًا.
قال: (وتُكْرَه وصية فقير وارِثُه محتاج)، والمراد بالفقير هنا الفقير عُرْفًا، وليس كالفقير في باب الزكاة، الفقير في باب الزكاة هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته سَنَةً، والفقير هنا ما عُدَّ عند الناس فقيرًا ولو كان عنده مؤونة نفسه لمدة سنة.
(وارثه محتاج) يعني: وارِثه أيضًا مثله فقير، يحتاج إلى المال، فهذا يُكْرَه أن يوصِي، لماذا؟ لأنه بعد موته تتعلَّق نفس الوارث به، أي: بالمال، والموصِي لماذا أوصى؟ أوصى للأجر، طلب الأجر، وأيهما أولى؛ أن نحرِم الذي له الحق شرعًا وهو محتاج، ونعطيه شخصًا أجنبيًّا؟ أيهما أولى، الأول أولى، فما دام الوارث محتاجًا والمال قليل فإنه يُكْرَه للإنسان أن يوصِي ولو بالثلث. %%
فعندنا الآن ثلاثة أقسام، أو ثلاثة أحكام للوصية: وصية مسنونة، ووصية محرَّمة، ووصية مكروهة؛ وهي وصية الفقير الذي وارثُه محتاج، إذا قال: أنا أريد الخير، أنا أوصي بثلث مالي للمساجد، قلنا: إغناء الورثة خير، كما قال النبي صلى الله وعلى آله وسلم: «إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً» (3).
فإن كان وارثه غير محتاج، هو فقير لكن وارثه غير محتاج، فالوصية مباحة؛ لأن الأصل فيها الإباحة.
(وتجوز بالكل لمن لا وارث له) تجوز الوصية بالكل، أي: بكل ماله، (لمن لا وارث له)، فإذا كان رجل ليس له وارث، وعنده أموال عظيمة، وأوصى بهذه الأموال أن تُعْمَرَ بها المساجد، أيجوز أو لا يجوز؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2513

الشيخ: جواب هش هذا، يجوز؛ لأن النبي صلى لله عليه وسلم عَلَّل منع الزيادة على الثلث بقوله: «إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً»، فإن لم يكن له وارث فهنا لا أحد يطالبه بماله، فتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له.
هذه أربعة أحكام تكليفية في الوصية، بقي الحكم الخامس وهو وجوب الوصية.
تجب الوصية لكل حق واجب على الموصِي ليس به بينة، هذه الوصية الواجبة، كل حق واجب على الموصِي وليس به بينة فالوصية به واجبة، وبهذا تقرَّر أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة التكليفية.
مثال الأخير: إنسان عليه دَيْن، وليس لصاحب الدَّيْن شهود، فيجب على الْمَدِين أن يوصِي بقضاء دَيْنِه وجوبًا، إلا إذا كان به بينة، فإنه إذا كان به بينة لا يمكن أن يضيع، ولكن بشرط أن تكون البينة موجودة معلومة موثوقة، ثلاثة شروط.
فإن كانت البينة قد ماتت، هو يعرف أن فلانًا وفلانًا يشهدان على أن في ذمته لفلان كذا، لكن مات الرجلان، فوجود هذه البينة وعدمه سواء، لماذا؟ لأن صاحب الحق يضيع حقه إذا لم توجد بينة.
الشرط الثاني أيش؟ أن تكون معلومة، فإن لم تكن معلومة فلا فائدة منها، يجب أن يوصِي، ومعنى معلومة أن البينة معلومة في المكان الفلاني، وبكل سهولة يمكن أن نستدعيهما، أما إذا كانت غير معلومة كرجل أشهد على دَيْنِه، شهد بذلك فلان بن فلان الفلاني، وكان ذلك في موسم الحج، والشاهدان من الحجاج، وذهبوا، هل هذه البينة معلومة؟ غير معلومة، ثم لو فُرِض أنها معلومة غير مقدور على إحضارها، إذا قَدَّرْنا أنهم من عمال في أمريكا أو في روسيا ويش يجيب ها دول؟ !
الشرط الثالث: موثوق، فإن كانت البينة غير موثوقة، يعني يعرف أن هذين الرجلين لو شَهِدَا عند الحاكم لرَدّ شهادتهما، فلا فائدة من ذلك، وسواء رد شهادتهما لفسقهما، أو لقرابة بينهما وبين مَن له الحق، أو لغير ذلك.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2514

الشيخ: على ما اخترناه تدخل الواجب لا على المذهب.
طالب: أحسن الله إليك، لو كان الأمر وارث واحد ( ... )، هل يجوز له أن يوصي لهذا الوارث بزيادة على أخيه؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: له وارث واحد فقط، ليس له وارث آخر.
الشيخ: ليس له وارث آخر.
الطالب: إي نعم، يريد أن يوصي لهذا الوارث زيادة على حقه.
الشيخ: كيف زيادة على حقه؟
الطالب: يعني كان له بنت واحدة.
الشيخ: كيف تقول: له وارث واحد، وتقول: له بنت واحدة ورَجَّال؟
الطالب: ( ... ) يريد أن يوصي لها زيادة على نصيبها.
الشيخ: ولا له عاصب؟
الطالب: ما له عاصب.
الشيخ: هذه سترث المال فرضًا ورَدًّا، أفهمتم؟ لو أوصى لكل وارث بمقدار حقه، يجوز؟ مثلًا: له أربعة أولاد، فقال: أوصيت لفلان بالربع، ولفلان بالربع، ولفلان بالربع، ولفلان بالربع، يجوز ولَّا ما يجوز؟
طالب: لا.
الشيخ: يجوز ما فيه إشكال، ما فيه ظلم لأحد، لكن لو أوصى لوارث بمعين بقدر حقه، بأن كان له أربعة أبناء، وكان عنده أربع شقق قيمتها متساوية، فهل يجوز أن يوصي لكل واحد من الأبناء بشقة تساوي حقه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما بينهم تنافس، الحقيقة كلهم واحد، كلهم على شارع واحد، والشارع أعلاه وأسفله واحد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقول لك: عمارة فيها أربعة شقق متساوية تمامًا، وكلهم بالدور الأسفل، وكل ها الصبغ واحد والببان واحدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أوصى.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أيش لون؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، ما يخالف، لكن بينهم فرق، إذا لم يُوصِ صاروا شركاء في الأربع على وجه مشاع، الآن كل واحد له شقته، هو –مثلًا- خاف يتنازعون فيما بنهم، قال: أبغي أوصي لكل واحد بهذا المعين الذي هو بقدر حقه.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2515

الشيخ: دعنا من الإجازة، الإجازة ما فيها شيء، على كل حال المذهب يرون أنه لا بأس به، لا بأس أن يوصي الشخص لوارث معين بشيء معين بقدر حقه، والقول الثاني: لا يصح، وهذا القول أصح، فعلى هذا يكون الأخ موافقًا للقول الأصح؛ أنه ما يُوصِي لهم، حتى لو كانت متساوية من كل وجه.
لنفرض أنها سيارات كلها موديلها واحد ولونها واحد، وفي كل شيء، المذهب يقول: لا بأس، ولكن القول الراجح: لا، أنه لا يجوز؛ لأن كل وارث حقه مشاع في التركة، فكيف نلزمه بأن نفرز حقه بدون رضاه، ثم إنه ربما يحصل تشاحن فيما بينهم، ثم إن الموصِي قد يقدِّر أن قِيَمَها واحدة، وهي مختلفة. ( ... )
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا: وإن لم يَفِ الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحّت، والعكس بالعكس، ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله، ويثبت الملك به عقب الموت، ومَن قَبِلَها ثم رَدَّها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية، وإن قال: إن قَدِمَ زيد فله ما أوصيتُ به لعمرو، فقَدِم في حياته فله، وبعدها لعمرو، ويُخْرَج الواجب كله من دَيْن وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يُوصِ به، فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بُدِئ به، وإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما هي الوصية الجائزة؟ يعني مستوية الطرفين؟
طالب: أن يوصي بكل ماله ولا وارث له.
الشيخ: أن يوصي بكل ماله ولا وارث له، ولو أوصى بثلثه وليس له وارث جاز من باب أولى، ما هي الوصية المحرَّمة؟
طالب: أن يوصي لوارث، أو أن يوصِي بأكثر من الثلث لغير وارث.

الجزء: 2 - الصفحة: 2516

الشيخ: أن يوصي لوارث بشيء ولو قليل، أو بأكثر من الثلث لغير الوارث، جيِّد، نأخذ الدرس الجديد.
قال المؤلف رحمه الله: (وإن لم يَفِ الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط) سبق أنه يُبْدَأ بالأول فالأول في العطية، وأن الوصايا يُسَوَّى بين المتقدِّم والمتأخِّر، فإذا أوصى لجماعة وزادت الوصية على الثلث، فإن النقص يكون بالقسط، فلو أوصى لشخص بألف، ولآخر بألفين، ولثالث بثلاثة، وماله تسعة آلاف، فهنا مجموع الوصايا ستة آلاف، يزيد على الثلث، فهل نبدأ بالأول فالأول، أو نأخذ بالأكثر، أو ماذا؟
يقول المؤلف: (النقص بالقسط)، وكيفية ذلك أن تنسب الثلث إلى مجموع الوصايا، فما بلغ بالنسبة فلكل واحد من وصيته بمثل تلك النسبة، الطريقة أن تنسب أيش؟ أن تنسب الثلث إلى الوصايا، فما بلغ من النسبة فلكل واحد من وصيته مثل تلك النسبة.
في مثالنا الذي مَثَّلْنَا مجموع الوصايا كم؟ ستة آلاف، والثلث ثلاثة آلاف، انسب الثلث إلى مجموع الوصايا يكون النصف، فأعطِ كلَّ واحد نصف ما أُوصِي له به، فنعطي صاحب الألف؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: وصاحب الألفين؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: وصاحب الثلاثة ألف وخمس مئة، الجميع ثلاثة آلاف، وهو الثلث، هذا هو الطريق أن تنسب الثلث إلى مجموع الوصايا، فما بلغ في النسبة فلكل واحد مثل هذه النسبة مما أُوصِيَ له به.
يقول رحمه الله: (وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحَّت، والعكس بالعكس)، سبق أنه لا يحل له أن يوصي لوارث، لا بقليل ولا بكثير، فما هو الوقت الذي يعتبر فيه كونه وارثًا؟ الموت، لا وقت الوصية، فإذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث فالوصية صحيحة.
مثال ذلك: أوصى لأخيه الشقيق، ثم وُلِدَ له بعد ذلك ابن، كان الأخ الشقيق عند الوصية وارثًا، ثم لما وُلِدَ للموصِي ابن صار الأخ غير وارث، فتصح الوصية له.

الجزء: 2 - الصفحة: 2517

(والعكس بالعكس)، لو كان له ابن وأخ، فأوصى للأخ، ثم مات الابن فورثه الأخ، فالوصية أيش؟ غير صحيحة، الوصية غير صحيحة، لماذا؟ لأنه صار عند الموت وارثًا، فتبطل الوصية ويَكْتَفِي بما قُدِّرَ له من الميراث.
المهم القاعدة أن اعتبار كون الموصَى له وارثًا أم غير وارث هو وقت الموت دون الوصية.
العطية هل هي كالوصية، أو المعتبَر وقت الإعطاء؟
في هذا خلاف بين فقهائنا رحمهم الله، فمنهم من قال: إن العطية كالوصية، يُعْتَبَر في كون المعطَى وارثًا أو غير وارث وقت الموت.
ومنهم من قال: بل هو وقت الإعطاء، لأنه وقت ملكه إياه، وحسب ما قال المؤلف في عَدّ من تفارق به الوصية العطية: أن تكون العطية أيش؟ كالوصية؛ لأنه لم يذكر أنها تفارقها باعتبار كون المعطَى وارثًا أو غير وارث، الموت أو وقت الإعطاء.
قال: (ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال)، قبول مَن؟ قبول الموصَى له الوصية يُعْتَبَر بعد الموت، فلو قَبِل قبل الموت فالقبول غير صحيح، لو أنه أوصى له ببيت، أوصى رجل لآخر ببيت، وقَبِلَ الموصَى له البيت من حين ما علم بالوصية، فهل يصح القبول وينتقل ملك البيت إلى الموصَى له أو لا يصح؟ الجواب: لا يصح؛ لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت.
إذن قبوله وعدمه سواء، ما دام الموصِي على قيد الحياة، يُعْتَبَر بعد الموت، ولو بعد موته بلحظة، لو طال، يعني أُخْبِر بأن فلانًا أوصى له بالبيت، ولم يقبل في الحال، تأخر قبوله فلا بأس بهذا؛ لأن المعتبر القبول بعد الموت ولو طال، ولا يشترط أن يقبل حين عِلْمِه بالوصية؛ لأن أصل الوصية قبل أن يموت الموصِي عقد جائز، فكذلك أيضًا قبل أن يقبل الموصى له هي عقد جائز، إذا شاء قبله وإذا شاء رد، صار من شرط قبول الموصَى له أن يكون قبوله أيش؟ بعد الموت، فإن قبل قبله فلا عبرة بقبوله.

الجزء: 2 - الصفحة: 2518

قال: (ويثبت الملك به عقب الموت)، (يثبت الملك به) أي: بالقبول، (عقب الموت)، ولو طال الزمن بين موت الموصِي وقبول الموصَى له، وعلى هذا فما حدث من نماء بين موت الموصِي وقبول الموصَى له فهو للموصَى له؛ لأنه يثبت ملكه للموصَى به من حين مات الموصِي.
مثال ذلك: رجل أُوصِيَ له ببيت، وكان يؤجَّر في اليوم الواحد بمئة ريال، ثم لم يقبل الموصَى له إلا بعد عشرة أيام، كم النماء؟ ألف ريال، قَبِلَ الموصَى له الوصية، فألف ريال التي بين موت الموصِي وقبول الموصَى له تكون للموصَى له؛ لأن المؤلِّف يقول: (يثبت الملك به) أي: بالقبول (عقب الموت) أي: من حين مات الموصِي؛ مع أنه بالأول ليس على ملكه، كان بالأول محتمل أن يكون للورثة أو للموصَى له، لكن لَمَّا قَبِل انسحب الملك بأثر رجعي كما يقولون، فصار النماء من موت الموصِي إلى قبول الموصَى له للموصَى له، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.
وقال بعض العلماء -وهو المذهب-: إنه لا يثبت الملك إلا بالقبول؛ لأنه قبل أن يقبل ليس ملكه، فلا يثبت الملك إلا بالقبول، وبناء على هذا ففي مثالنا السابق تكون ألف ريال لمن؟ للورثة؛ لأن ملك الموصَى له للموصَى به لم يثبت إلا بعد قبوله.
والمسألة محتملة، يعني كلام المؤلف رحمه الله له قوة؛ لأن ملكه للموصَى به ملكًا مُرَاعًى من قبل، فهو ملك من حين زال ملك الموصِي عنه، وملك الموصِي عنه متى يزول؟ بالموت، والمذهب له وجهة نظر أيضًا؛ لأنه لم يثبت ملكه إياه إلا بالقبول، فكيف يكون نماء ملك غيره له؟ فالمسألة مترددة بين هذا وهذا، والقاضي إذا تحاكم الورثة والموصَى له عنده يرجح ما يراه راجحًا.
(ومَن قَبِلَهَا ثم ردها لم يصح الرد)، (مَن قَبِلَها) أي: الوصية، أي: الموصَى به ثم ردها لم يصح الرد؛ لأنها دخلت ملكه، لكن لو قبلها الورثة، أي: قبلوا رده للوصية صار ابتداءَ هبةٍ لهم من الموصَى له.

الجزء: 2 - الصفحة: 2519

مثاله: أوصى رجل بهذا البيت لفلان، فقَبِلَ فلان، صار البيت أيش؟ له، ثم بعد ذلك نَدَّمَه بعض الناس، قال: كيف ترضى أن تأخذ شيئًا موصى لك، فجاء إلى الورثة وقال: يا جماعة أنا تعجلت وقبلت الوصية، وأنا الآن أردها، فقال الورثة: لا نقبل، فقال: أردها، قالوا: لا نقبل، أردها، لا نقبل، من نأخذ بقوله، بقول الورثة أو بقوله هو؟ بقول الورثة؛ لأنه لما قبلها دخلت ملكه، لكن لو قَبِلَ الورثة الرد صار ابتداء عطية، كأنه أعطاهم من جديد، وبناء على ذلك لو كان له غرماء، وكان محجورًا عليه، فإن هبته للورثة غير صحيحة؛ لأنه محجور عليه.
(ومَن قبلها ثم ردها لم يصح الرد)، قال: (ويجوز الرجوع في الوصية)، يجوز لمن؟ للموصِي، أن يرجع في وصيته، وذلك لأنها تبرع معلَّق بالموت، ولم يحصل الموت، فله أن يرجع.
مثال هذا: أوصى رجل بهذا البيت يسكنه الفقراء، أوصى به ليسكنه الفقراء، فهو أوصى به لله صدقة، ثم بعد ذلك رجع وقال: فسخت وصيتي، يصح أو لا يصح؟ يصح.
فإن قال قائل: أليس أخرجه لله؟ قلنا: فالجواب بلى، فهو الرجل يعزل الدراهم ليتصدق بها، أو يكيل الطعام لتصدق به، ثم يبدو له فيرجع، فالرجوع صحيح؛ لأنه لم يخرج عن ملكه، فهذا الذي رجع في وصيته ولو كانت صدقة لله رجوعه صحيح؛ لأنها لم تخرج عن ملكه.
لكن كيف الرجوع؟ الرجوع بالوصية يكون بالقول ويكون بالفعل، فإذا قال: اشهدوا أني قد رجعت في وصيتي، أو أني فسخت وصيتي، فهذا رجوع؟ اللهم صَلِّ على محمد، القول؟ قال: اشهدوا أني رجعت بوصيتي، أو فسخت وصيتي، هذا بالقول بالقول طيب، بالفعل؛ كتب بيده: إني قد أوصيت بالدار الفلانية لسكنى الفقراء، ولكني رجعت في وصيتي هذا أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: قولان مشهوران، هذا بالفعل يا إخوان، بالفعل كَتَبَ ما نطق ولا بكلمة، هذا بالفعل.
مثال ثالث: أوصى بالبيت أن يكون سكنًا للفقراء، ثم باعه، باع البيت، هذا رجوع بأيش؟
طلبة: بالفعل.
الشيخ: بالفعل؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2520

الشيخ: نعم، بالفعل؛ لأنه لما باعه نقل ملكه، فبطلت الوصية لانتقال ملك الموصِي عن الموصَى به.
إذن الرجوع يكون بالقول وبالفعل، والفعل إما كتابة، وإما تصرف يدل على الرجوع.
أوصى بهذا البيت لسُكْنَى الفقراء، ثم أَجَّرَه، هذا رجوع بأيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ليس رجوعًا، صحيح؛ لأنه لم ينقل ملكه، الملك باقٍ حتى مع التأجير، وإذا قُدِّر أنه مات فالإجارة تبقى إلى أن تتم المدة، ثم يسكنه الفقراء؛ لأنه موصًى به لهم، أفهمتم؟
(يجوز الرجوع في الوصية)، إذا قال قائل: كيف جاز الرجوع في الوصية؟
قلنا: لأنها لا تنفذ إلا بعد الموت، ومن هنا نعلم صحة الْهِبَة المشروطة بشرط، خلافًا للمذهب، مثل أن يقول لشخص: إن تزوَّجْت فقد وهبتُ لك هذا البيت تسكنه أنت وزوجتك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز؛ لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا أَحَلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا، والصحيح أن جميع العقود يجوز فيها التعليل، إلا إذا كان هذا التعليل يُحِقّ باطلًا أو يُبْطِلُ حقًّا.
(وإن قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو، فقدم في حياته فله، وبعدها لعمرو)، (إن قال) مَن؟ الموصِي، (إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو، فقدم في حياته)، فهنا يكون الموصَى به لزيد؛ لأنه قَدِمَ قبل أن يملك عمرو الوصية، وبعده لعمرو، قدم بعده فإنه يكون لعمرو، لماذا؟ لأنه لَمَّا تُوُفِّيَ الرجل تعلق حق الموصَى له بهذه العين، ولا يمكن أن نُبْطِل حقه من أجل قدوم زيد، وهذا مبني على ما سبق من جواز الرجوع في الوصية؛ لأنه لَمَّا قال: إن قَدِمَ زيد فله ما أوصيت به لعمرو، هذا رجوع في الوصية.
ثم قال: (ويخرج الواجب كله).
إن كان فيه أسئلة.
طالب: أوصى ( ... ) فلم يعلم ( ... ) ..
الشيخ: إلا بعد؟
الطالب: إلا بعد زمن ( ... ) والبيت له نماء، ( ... ) ..
الشيخ: نعم.
الطالب: هل نقول: إنه يتبع ( ... )؟
الشيخ: متى حضرت الدرس؟
الطالب: من أوله.
الشيخ: من أوله، ألم تأتنا هذه المسألة بعينها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2521

الطالب: ( ... ).
الشيخ: سبحان الله! أيش تقولون؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: جاءتنا هذه بعينها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ولو قبل، راجع الشريط.
طالب: ( ... ) على التراخي، ولكن إلى متى التراخي؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هذا عاد إذا تضرر الورثة فهم ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، إما أن تقبل وإما لا تقبل؛ لأن هذا ضرر.
الطالب: يا شيخ، -مثلًا- لو كانوا أغنياء ( ... )؟
الشيخ: ما يخالف ( ... ).
الطالب: إي.
الشيخ: إلى قبول، إلى أن يموت.
الطالب: نريد ضابطًا لهذه المسألة.
الشيخ: أبدًا، التراخي ما له ضابط، لكن إذا تضمن ضررًا على الغير أُلْزِم.
الطالب: تصور هذه المسألة، ( ... ).
وبعدَها لعمرٍو، ويَخْرُجُ الواجبُ كلُّه من دَيْنٍ وحَجٍّ وغيرِه من كلِّ مالِه بعدَ موتِه وإن لم يُوصِ به، فإن قالَ: أَدُّوا الواجِبَ من ثُلُثِي بُدِئَ به، فإن بَقِيَ منه شيءٌ أَخَذَه صاحبُ التَّبَرُّعِ وإلا سَقَطَ.
(بابُ الْمُوصَى له)
تَصِحُّ لِمَنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُه، ولعَبْدِه بِمَشاعٍ كثُلُثِه، ويَعْتِقُ منه بقَدْرِه، ويَأخُذُ الفاضلَ، وبمائةٍ أو بِمُعَيَّنٍ لا تَصِحُّ له، وتَصِحُّ بحَمْلٍ ولحَمْلٍ تَحَقَّقَ وُجودُه قَبْلَها، وإذا أَوْصَى مَن لا حَجَّ عليه أن يَحُجَّ عنه بأَلْفٍ صُرِفَ من ثُلُثِه مَؤُونَةُ حَجَّةٍ بعدَ أُخرى حتى يَنْفَدَ، ولا تَصِحُّ لملكٍ وبَهيمةٍ ومَيِّتٍ، فإن وَصَّى لحَيٍّ ومَيِّتٍ يُعلَمُ مَوْتُه فالكُلُّ للْحَيِّ، وإن جَهِلَ فالنصْفُ، وإن وَصَّى بمالِه لابْنَيْهِ وأَجْنَبِيٍّ فَرَدَّا فله التُّسُعُ.
(بابُ الْمُوصَى به)

الجزء: 2 - الصفحة: 2522

تَصِحُّ بما يَعْجِزُ عن تَسليمِه كآبِقٍ وطَيرٍ في الهواءِ، وبالمعدومِ كما يُحْمَلُ حيوانُه وشجرتُه أبدًا أو مُدَّةً مُعيَّنَةً فإن لم يَحْصُلْ منه شيءٌ بَطَلَتِ الوَصِيَّةُ، وتَصِحُّ بكلبِ صَيْدٍ ونحوِه، وبزَيْتٍ مُتَنَجِّسٍ وله ثُلُثُهما ولو كَثُرَ المالُ إن لم تُجِزِ الوَرَثَةُ، وتَصِحُّ بمجهولٍ كعَبدٍ وشاةٍ، ويُعْطَى ما يَقَعُ عليه الاسمُ العُرْفِيُّ،
يقول: (وبعدها لعمرو، ويُخْرَج الواجب كله من دَيْن وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يُوصِ به).
إذا مات الإنسان يتعلق بتركته خمسة حقوق، أولًا: تجهيزه، ثانيًا: الدَّيْن برَهْن، وثالثًا: الدَّيْن الْمُرْسَل، ورابعًا: الوصية، والخامس: الإرث.
فنقدِّم ما يتعلق بالتجهيز، فلو مات وخَلَّف مئة ريال وهو لا يُجَهَّز إلا بمئة جَهَّزْنَاه بها، حتى وإن كان عليه دَيْن؛ لأن تجهيزه بمنزلة ثياب الْمُفَلَّس وطعامه وشرابه، الحاجة الشخصية، فكما أن الْمُفَلَّس الذي عليه الديون لا نبيع ثيابه التي عليه، ولا نأخذ طعامه الذي يأكله؛ لأن هذا تتعلق به حاجته بنفسه.
بعد ذلك الدَّيْن الذي برهن، ثم الدَّيْن الذي بغير رهن، الديون تُخْرَج قبل كل شيء، يقول المؤلف رحمه الله: (من كل ماله)، لا من الوصية، من كل المال، ثم بعد ذلك الوصية، ثم بعدها الميراث، سواء أوصى بالدَّيْن أو لم يُوصِ.
وقول المؤلف رحمه الله: (مِن دَيْن وحج وغيره) يشمل الكفارات إذا كان عليه كفارات، والزكاة إذا كان عليه زكاة؛ لأن هذا واجب لله عز وجل، الحج كذلك.
ولنضرب لهذا مثلًا برجل تُوُفِّيَ وأوصى بالثلث، وعليه دَيْن، الدَّيْن عشرة آلاف ريال، ولَمَّا تُوُفِّي لم نجد عنده إلا عشرة آلاف ريال، ماذا نصنع؟
طلبة: الدَّيْن.
الشيخ: يُقْضَى دَيْنُه حتى وإن كان أوصى بشيء يبطل، حتى لو أوصى بشيء معيَّن نُبْطِل الوصية ونبيعه في الدَّيْن، الدَّيْن مُقَدَّم على الوصايا وعلى المواريث.

الجزء: 2 - الصفحة: 2523

ولعل قائلًا يقول: أليس الله تبارك وتعالى قَدَّم الوصية على الدَّيْن، فقال: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا} [النساء: 11]، في الآية الثانية: {يُوصَى بِهَا} [النساء: 12]، وفي الآية الثالثة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، {يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، فبدأ بالوصية، والقاعدة أنه يُبْدَأ بأيش؟ بالأهم فالأهم؟
فالجواب عن هذا من وجهين؛ أولًا: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى بالدَّيْن قبل الوصية (1).
ثانيًا: أن الحكمة في تقديم الوصية هو الاعتناء بها؛ لأن الوصية لا مُطَالِب بها، والدَّيْن له مُطَالِب، فالوصية لما كانت لا مُطَالِب بها ربما يتوانى الورثة في تنفيذها، أو يجحدونها أيضًا، والدَّيْن لا يمكنهم هذا، لو أنهم توانوا في قضائه فصاحبه يطالب، فهذا هو الحكمة في تقديمها وهو الاعتناء بها؛ لأنها أيش؟ لا مُطَالِب بها، فيُخْشَى أن يتوانى الورثة في تنفيذها أو يجحدوها نهائيًّا، لذلك قُدِّمَت على الدَّيْن.
الخلاصة: يُقْضَى الدَّيْن قبل الوصية، وبعد قضاء الدَّيْن نرجع للوصية وننظر، إن استغرقت أكثر من ثلث الباقي بعد الدَّيْن لم ينفُذْ منها إلا الثلث؛ ثلث الباقي بعد الدَّيْن.
فإذا قَدَّرْنا أن رجلًا عنده أربعون ألفًا، وعليه عشرة آلاف دَيْنًا، وقد أوصى بالثلث، فكم نجعل الوصية في هذه المسألة؟
طلبة: عشرة آلاف.
الشيخ: عشرة آلاف؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولو أننا اعتبرنا الوصية قبل الدَّيْن لكان ثلاثة عشرة ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين وثلثًا، لكننا لا نعتبر الوصية إلا بعد قضاء الدَّيْن، فنُخْرِج أولًا الدَّيْن ثم ننظر ثلث الباقي ونُنَفِّذ منه الوصية.

الجزء: 2 - الصفحة: 2524

ولهذا قال: مِن كل ماله بعد موته وإن لم يُوصِ به، يعني: وإن لم يُوصِ بقضائه هذا الميت الْمَدِين؛ لأنه حق واجب عليه، وسبق لنا أنه إذا كان هذا الدَّيْن ليس به بينة فإنه يجب عليه أيش؟ أن يُوصِيَ به.
(فإن قال -يعني الميت-: أَدُّوا الواجب من ثلثي، بُدِئَ به)، الميت قال: أَدُّوا الواجب من ثلثي؛ الحج أو الكفارة أو الدَّيْن، نَفْصِل الثلث عن التركة ونبدأ به، نُخْرِج الدَّيْن من الثلث، فإما أن يزيد الدَّيْن على الثلث، وإما أن ينقص، وإما أن يساوي، أنتم معي ولَّا طائرين؟ !
إذا قال: أَدُّوا الواجب عليَّ من زكاة أو غيرها من الثلث، ماذا نصنع؟ نعزل الثلث ثم نبدأ بقضاء الواجب عليه، إما أن ينقص الثلث عن الواجب، أو يزيد، أو يساوي؛ إن ساوى فالأمر واضح، يعني قال: أدوا الواجب من ثلثي، ولما مات وفرزنا التركة وجدنا أن الثلث عشرة آلاف، وأن الدَّيْن عشرة آلاف، ماذا نصنع؟ نُخْرِج الثلث، ولا يكون له وصية؛ لأنه أوصى أن يُقْضَى الدَّيْن من الثلث، وقد أديناه.
لما أفرزنا التركة وجدنا أن الثلث سبعة آلاف، والدَّيْن عشرة آلاف، ماذا نصنع؟ نأخذ من بقية التركة، يعني نوفي الواجب سبعة آلاف ونأخذ الثلاثة الباقية من التركة، وهذا واضح.
الصورة الثالثة: قال: أَدُّوا الواجب من ثلثي، وثلثه عشرة آلاف، أحصينا الواجب وجدناه سبعة؟ نُخْرِج سبعة في الواجب، والباقي تبرعًا، الباقي نصرفه في أعمال تطوعية.
استمع يقول المؤلف: (إن قال: أدوا الواجب من ثلثي بُدِئَ به، فإن بقي منه شيء -منه أي: من الثلث شيء- أخذه صاحب التبرع، وإلَّا -يعني وإلا يبقى شيء- سقط) صاحب التبرع.
وقوله: (وإلا)، يدخل تحتها صورتان:
الصورة الأولى: أن يكون الثلث بقدر الدَّيْن.
والصورة الثانية: أن يكون الدَّيْن أكثر من الثلث، واضح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2525

وما هو الأفضل للميت؟ نقول: هذا يرجع إلى حال الورثة، إذا كانوا أغنياء فليكن قضاء الواجب من أين؟ من التركة، من رأس المال، وإذا كانوا فقراء فليكن من ثُلُثِه حتى لا يضيق عليهم.

[باب الموصى له]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الْمُوصَى له)، عندنا الآن مُوصًى له، ومُوصًى به، ومُوصًى إليه، ومُوصِي، أربعة.
الْمُوصِي معروف: المتبرِّع، الموصَى له: مَن أوصى له الميت ليكون الشيء له ملكًا، والموصَى به: العين التي أوصى بها أو المنفعة، والموصَى إليه: نظير الوكيل في حال الحياة، يعني الذي يُؤمَر بالتصرف بعد الموت، وسيأتي إن شاء الله.
قال: (تصح لمن يصح تَمَلُّكه)، هذا القاعدة، إذا قيل: مَن الذي يصح الوصية له؟ فالجواب: كل مَن يصح تَمَلُّكُه.
أما مَن لا يصح تَمَلُّكه فلا تصح الوصية له، فلو أوصى لعبدِ غيرِه فالوصية لا تصح، لماذا؟ لأن عبدَ الغير لا يملك على ما هو المشهور من المذهب.
لو أوصى لِجِنِّيّ، له صاحب صديق من الجن يخدمه ويساعده على أموره، ويطلب العلم عنده، فأوصى له بشيء، يصح أو لا يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، مع أن الفقهاء رحمهم الله يقولون: إنه يُقْبَل قول الجني أن ما بيده ملكه، يعني: لو وجدنا جنيًّا بيده محفظة وحضر الدرس، وقال: المحظة لي، ولكن الأخ قال: هذه محفظتي، نقول: هات الشهود، هي بيده، بيد الجني، فهي له إلا إذا أتيت بالشهود.
فأشكل على بعض المتأخرين، قال: كيف يقول الفقهاء: إنها لا تصح الوصية للجني؛ لأنه لا يملك، ويقولون: إن ما بأيديهم يُقْبَل أنه لهم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2526

أجابوا عن ذلك -إن صح، يعني أنا أقول ما قاله الفقهاء، قد أوافق أو لا أوافق- إن صح فالفرق واضح، الفرق ظاهر؛ لأن الوصية لهم تمليك جديد، وما بأيديهم ملك مستمر، فهو لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مَلَّكَهُم كل عَظْم ذُكِرَ اسم الله عليه يجدونه أَوْفَر ما يكون لحمًَا، قال لهم: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ تَجِدُونَهُ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا»، وهذا يدل على أنهم يأكلون، «وَكُلُّ بَعْرَةٍ فَهِيَ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ» (2).
هل يصح أن يُوصِي لِمَلَك، لجبريل، مكائيل، إسرافيل؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، ليش؟ الْمَلَك لا يملك، الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يأكلون ولا يشربون، صُمْت، يعني: ليس لهم أمعاء وليس لهم معدات ولا شيء، صُمْت فهم لا يملكون، ولا تصح الوصية لهم.
إذا أوصى لدابّة، قال: هذه وصية لبعير فلان؛ لأنه ركب البعير ووجدها هِمْلَاجَة وسهلة، فقال: صَنَعَتْ إليّ معروفًا وسأكافئها، وأوصى بهذه البقعة من الأرض الزراعية قال: هذه لبعير فلان وصيةً، يصح أو لا يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأنها لا تَمْلِك.
المهم القاعدة: مَن الذي تصح الوصية له؟ كل مَن يصح تَمَلُّكُه، ومَن لا فلا.
الآن جاء وقت الأسئلة.
طالب: أحسن الله إليك، هل فيه أحد يقول أوصيت لجبريل؟
الشيخ: يقول أيش؟
الطالب: أوصت لجبريل أو لجني؟
الشيخ: إي فيه، جني ما مَرَّ عَلَيَّ، لكن الملائكة فيه ناس جُهَّال ما يدرون، أما الجن فلهم أصدقاء من الإنس، وأسمع أنه فيما سبق يحضرون الدروس، عاد ما أدري يُلْقُون أسئلة أو ما يلقون ما أدري، لكنهم يسمعونهم، لا ما يُرى، لكن ربما يُرى الجني.
طالب: بارك الله فيك يا شيخ، مثال واحد وَصَّى لجبريل ..
الشيخ: أيش؟
طالب: لواحد وَصَّى جبريل أو مكائيل، ماذا يفعلون بالمال؟
الشيخ: للورثة.
الطالب: للورثة.
الشيخ: إي نعم؛ لأنه ما تصح الوصية.

الجزء: 2 - الصفحة: 2527

طالب: إذا وَصَّى للدابة هل تُصْرَف في شئون الدابة هذه؟
الشيخ: المذهب لا تصح، لكن فيه سيذكر المؤلف الظاهر، فيه قول ثانٍ أنها تصح، لكن إذا كانت الدابة من دوابّ الجهاد فالوصية لها صحيحة بلا إشكال؛ لأن المقصود إحياء الجهاد والمعونة على الجهاد، مثل لو أوصى للخيل التي يجاهَد عليها في سبيل الله هذه لا إشكال في جوازها؛ لأنها قُرْبَة لكن لدابة فلان هذا هو محل الخلاف، بعضهم يقول: تصح ويُصْرَف في مصلحتها، وبعضهم يقول: ما تصح.

طالب: عفا الله عنك ( ... ).
الشيخ: يعني: أوصى لشخص لا يصلي، ولَّا الْمُوصِي لا يصلي؟
الطالب: لا، الموصَى له.
الشيخ: وذاك يحبه؟
الطالب: أوصى له.
الشيخ: أنت تَوّك تقول: إنه يحبه.
الطالب: المهم أوصى له.
الشيخ: سحبت كلمة يحبه؟
الطالب: ما أقدر أحتّم على هذا، أسأل المسألة عن ( ... ).
الشيخ: على كل حال هل يصح تَمَلُّكُه أو لا يصح؟
الطالب: يصح تَمَلُّكُه ( ... ).
الشيخ: على كل حال المذهب يصح، تصح الوصية للكافر، لكن الْمُرْتَدّ يرى بعض أهل العلم أنه لا يمكن أن يملك شيئًا؛ لأنه يجب قتله ويُصْرَف ماله في بيت المال، حتى ورثته لا يرثونه، وتارك الصلاة مُرْتَدّ عن الإسلام.
طالب: ( ... ) الوصية.
الشيخ: أيش؟
الطالب: السفيه.
الشيخ: السفيه تصح وصيته؟ نعم تصح وصيته؛ لأن التبرع هذا بعد الموت، أما عطيته لا تصح.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا بأس؛ لأن السفيه يصح تملكه، ويكون الموصَى به عند وَلِيِّه.
طالب: ( ... ) أوصى لعبدِ غيرِه فلا تصح الوصية.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) أوصى لعبده.
الشيخ: ستأتي في كلام المؤلف.
طالب: أوصى للحَمْل؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: أوصى لِحَمْل.
الشيخ: لِحَمْل، سيأتي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هه؟
الطالب: هل يُجْزِئُه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2528

الشيخ: هذه المشهور من المذهب أنها تجزئ، تبرأ بها ذمته، وابن القيم رحمه الله ذكر في تهذيب السنن أن ذِمَّتَه لا تبرأ؛ لأنه مات وهو غير ناوٍ إخراجها، وإخراج غيرِه عنه لا ينفعه، لكننا نُلْزِم الورثة بالإخراج؛ لأن فيها حقًّا للفقراء، وهذا لا شك إخراجها واجب، أما هو فنقول: أمره إلى الله، ومعلوم أنّ تَرْك الزكاة ليس كفرًا، فيكون داخلًا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عَذَّبه، والنصوص تدل على تعذيب مَن منع الزكاة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
طالب: قلنا: إذا أوصى لعمرو.
الشيخ: لعبده.
الطالب: قلنا: إذا أوصى لعمرو.
الشيخ: لعمه؟
الطالب: لعمرو.
الشيخ: لعمرو.
الطالب: ثم أوصى لزيد مثل نفس العين، الثانية ناسخة للأولى.
الشيخ: على القول الراجح، المذهب يَشْتَرِكَان فيها.
الطالب: يمكن الجمع.
الشيخ: نعم؟
الطالب: يمكن الجمع.
الشيخ: لا، ما يمكن؛ لأن العين واحدة.
الطالب: اشتراك.
الشيخ: لا، ما يمكن، هو أوصى بها كلها لزيد، ثم أوصى بها كلها لعمرو.
طالب: الموصَى لهما في الوصية، ( ... ) أشكل، قد قرأنا فيما سبق أن الوصية إن وَسِعَها الثلث نُفِّذَت جميعها، وإلَّا رجع النقص على الجميع، ما هي صورة الوصية التي تنفذ جميعها؟
الشيخ: ما دون الثلث لغير وارث.
الطالب: هذه الصورة.
الشيخ: الصورة هذه أوصى بعين واحدة، العين الواحدة ما تصح على اثنين إلا إذا قال: إنها لهما، إذا قال: أوصيت بهذه السيارة لزيد وعمرو فهي لهما، اشتراك ملك، إن قَبِلَاهَا فهي لهما، وإن رَدَّها أحدهما رجع نصيبه إلى التركة، أما إذا أوصى بها لزيد، ثم أوصى بها لعمرو، فالمذهب أنه لهما جميعًا، لكن يشترط التزاحم؛ لأنه أوصى لكل واحد منهما بكل العين، فيشتركان فيها اشتراك تزاحم، وإذا رد أحدُهما عادت للثاني؛ لأنه قال: أوصى بها بعينها له.
طالب: هذه قرينة، أي هذه الوصية قرينة ( ... ).
الشيخ: قرينة؟
الطالب: نعم، ( ... ) اشتراك في الوصايا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2529

الشيخ: كيف؟
الطالب: ما سبق إذا نص أن الوصية ..
الشيخ: ما أوصى بعين، أوصى بشيء مشاع، هذا أوصى بعين واحدة، سيارة، أو بيت، أو ما أشبه ذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما قال: لزيد ثم عمرو، أوصى بها لزيد، ثم بعد ذلك كتب وصية أخرى لعمرو، أما إذا قال: أوصيت بها لزيد ثم لعمرو، فهذا يشتركان فيها اشتراك ملك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا ترتيب ذِكْرِي ما هو ترتيب معنوي.
متى تكون الوصية واجبة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟ إذا كان عليه دَيْن.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني إذا كان عليه دَيْن أو حق لا يثبت إلا بوصيته وجبت عليه الوصية، مثاله؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟ أعد مثاله.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ليس بينهما بينة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إنسان اشترى من شخص دارًا –مثلًا- أو استقرض منه قرضًا وليس به بينة فيجب عليه أن يُوصِي بذلك، ما هي الحال التي تجوز فيها الوصية؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الجواز ( ... ).
الطالب: يجوز ( ... ).
الشيخ: بكل ماله.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لازم فقير؟
الطالب: الأول تُكْرَه ..
الشيخ: ما أسأل عن تُكْرَه، أسأل عن تجوز.
الطالب: يجوز لمن له ( ... ).
الشيخ: نعم، تجوز بالكل لمن لا وارث له، إذن الحال التي يجوز فيها الوصية أي تكون جائزة إذا كان لا وارث له، ما هي الوصية المستحبة؟
طالب: إن ترك مالًا كثيرًا، ترك خيرًا يُسْتَجَبُّ له أن يُوصِي.
الشيخ: بكم؟
الطالب: بالْخُمس.
الشيخ: بالْخُمس، ما هو الدليل على أن الأفضل أن يكون بالْخُمس؟
الطالب: قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أرضى ما رضي الله تعالى لنفسه ولرسوله الْخُمس (3).
الشيخ: الْخُمس، تمام، هل تجوز الوصية بالربع؟
طالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2530

الشيخ: نعم، فأجاز الثلث، والربع إذا جاز الثلث من باب أولى أن يجوز الربع، بارك الله فيك، الوصية للوارث جائزة أو غير جائزة؟
طالب: غير جائزة.
الشيخ: غير جائزة، الدليل؟
الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (4).
الشيخ: هذا دليل، أيضًا دليل آخر من القرآن.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لكن ما هو الدليل؟
الطالب: الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11]، وذكر ( ... ).
الشيخ: وغير؟
طالب: الله عز وَجَلَّ لما ذكر حقوق الورثة قال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [النساء: 13].
الشيخ: نعم، لَمَّا ذكر قسمة الميراث قال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ}، ومن يتعدى حدود الله، هل المعتَبَر بكونه وارثًا أو غير وارث الوصية أو الموت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الموت، مَثِّل بمثال أوصى فيه لشخص غيرِ وارث، فكان عند الموت وارثًا؟
طالب: لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه.
الشيخ: نعم.
الطالب: الأخ هنا غير وارث.
الشيخ: نعم.
الطالب: وقبل وفاته توفي الابن، صار الأخ وارثًا.
الشيخ: نعم، أحسنت، أوصى لأخيه مع وجود ابنه –أي: ابن الموصِي- ثم توفي الابن، وصار الوارثُ الأخ، فالوصية هنا لا تصح؛ لأنه صار وارثًا.
هل يثبت الملك بالقبول، أو يثبت بالموت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بالقبول، هذا قول ولَّا؟
الطالب: هذا قول.
الشيخ: والمؤلف أيش يقول؟ الملك به عقب ..
الطالب: عقب الموت.
الشيخ: عقب الموت، فعلى كلام المؤلف أنه يثبت الملك من حين الموت إذا قَبِلَ، والمذهب: لا يثبت إلا بالقبول؛ لأنه قبل ذلك لم يكن في ملكه.
هل هناك مثال يتبين به الخلاف؟
طالب: ( ... ) إذا كان –مثلًا- أوصى له بشاة وولدت، فإنه على القول بأنه عقب الموت ( ... ).
الشيخ: مثال آخر، أوصى؟
طالب: أوصى بيت يا شيخ إجارها ( ... ).
الشيخ: موصَى له.
الطالب: موصى له، لما مات الموصِي ..
الشيخ: لما قَبِلَ ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2531

الطالب: على القول الثاني: المذهب ( ... ).
الشيخ: يكون للورثة، تمام.
يقول المؤلف رحمه الله: إن الواجب على الموصِي يُخْرَج كله من ماله ولَّا من ثلثه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: من ماله، مَثِّلْ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: رجل أوصى بالثلث، ثم تُوُفِّي، فكان عليه دَيْن، هل نُخْرِج الدَّيْن من الثلث ويتوفر للورثة الثلثان، أو يخرج من كل المال؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مَثِّل، هات صورة.
الطالب: إن أوصى بالثلث، وكان الدَّيْن أكثر من الثلث وجب إخراج ..
الشيخ: مثاله: أوصى بالثلث وهو عنده أربع مئة.
الطالب: وكان الدَّيْن أكثر من ( ... ) فوجب إخراجه ( ... ).
الشيخ: الدَّيْن مئتان، وخَلَّف أربع مئة وقد أوصى بالثلث، ماذا نعمل؟
الطالب: إذا جاء الدَّيْن ( ... ).
الشيخ: كم الدَّيْن؟
الطالب: مئتان.
الشيخ: مئتان، ويبقى؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نُخْرِج الثلث من المئتين أم ماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما تدري؟
الطالب: إذا كان المال أربع مئة؟
الشيخ: المال أربع مئة، إي نعم.
الطالب: ( ... ) أكثر من الثلث.
الشيخ: الدَّيْن مئتان، قلنا: يُخْرِج الدَّيْن من رأس المال من أربع مئة، أخذنا مئتين، الثلث الآن هل نعتبره من المئتين، ولَّا نقول: ذهب مع الواجب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ذهب مع الواجب، إذن ما الفائدة من قوله: يُخْرِج من المال؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بدأنا بالدَّيْن، وأعطينا صاحب الحق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: من الباقي؟
طالب: شيخ، إن أوصى أن يُخْرَج الدَّيْن من الثلث؟
الشيخ: دعنا من (أوصى)، كلام المؤلف.
الطالب: يُبْدَأ بالدَّيْن أولًا، ثم يُخْرَج الثلث من الباقي.
الشيخ: يُبْدَأ بالدَّيْن أولًا، ثم يُخْرَج الثلث من الباقي، ثلث الباقي، كذا؟ توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، إذا قال: أَخْرِجُوا الدَّيْن من ثلثي؟
طالب: بُدِئَ به.
الشيخ: بُدِئَ به، إن زاد الثلث على الدَّيْن؟
الطالب: لصاحب التبرع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2532

الشيخ: لصاحب التبرع، يعني يُصْرَف في وصيته، وإن نقص الثلث عن الدَّيْن؟
الطالب: من باقي التركة.
الشيخ: يُخْرَج من باقي التركة، بارك الله فيك، وإن كان بقدره؟
الطالب: يُدْفَع.
الشيخ: يُدْفَع لصاحب الدَّيْن ولا يبقى لصحاب التبرع شيء.
هنا مسألة لم نذكرها لكن نذكرها الآن، إذا تزاحمت الديون، فهل يُبْدَأ بالأول بالأسبق، وإذا كان فيها حق لله وحق للآدمي هل يُبْدَأ بحق الله أو بحق الآدمي؟ أفهمتم؟
عندنا مسألتان؛ المسألة الأولى: إذا تزاحمت الديون وصارت أكثر من المال، فهل نبدأ بالأسبق، أو يتساوى الجميع؟ وإذا كان فيها دَيْن لله ودَيْن لآدمي هل نبدأ بدَيْن الله، أو بدَيْن الآدمي، أو يشتركان؟ أفهمتم؟
المسألة الأولى نقول: إن الديون تشترك، والنقص يكون على الجميع؛ لأن تَعَلُّقَها بالتركة وَرَدَ على التركة في آنٍ واحد، متى؟ عند موت الْمَدِين، فلا فرق بين الدَّيْن السابق واللاحق.
مثال ذلك: عليه دَيْن لزيد ثلاثة آلاف استدانه قبل سنة من موته، وعليه دَيْن لعمرو ثلاثة آلاف استدانه قبل ستة أشهر من موته، ثم مات ولم نجد في تركته إلا ثلاثة آلاف، هل نعطيها زيدًا لأن دَيْنه أسبق؟ لا، نقول: النقص بالقسط، وكيف ذلك؟ ننسب التركة إلى مجموع الدَّيْن، انسب ثلاثة آلاف إلى مجموع الدَّيْن كم؟ ستة آلاف، يكون النصف، فنعطي كل واحد نصف حقه.
المسألة الثانية: هل إذا اجتمعت ديون لله وللآدمي هل نُقَدِّم دَيْن الآدمي أو دَيْن الله، أو هما سواء؟
في هذا ثلاثة أقوال للعلماء؛ القول الأول: يُقَدَّم دَيْن الآدمي، والثاني: يُقَدَّم دَيْن الله، والثالث: يشتركان.
مثال هذا: رجل مات وفي ذمَّتِه خمسة آلاف زكاة، وعليه لزيد خمسة آلاف، ولما توفي لم نجد إلا خمسة آلاف فقط، فالدَّيْن أكثر من التركة، فهل نصرف الخمسة في الزكاة، أو في دَيْن الآدمي، أو يشتركان؟ هذه صورة المسألة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2533

على خلاف؛ فمنهم مَن قال: يُقْضَى دَيْن الآدمي، فنعطي خمسة آلاف اللي هي التركة نعطيها مَن؟ زيدًا الآدمي، وعَلَّلَ ذلك بأن حق الله مبني على المسامحة، وهو غني عنا سبحانه وتعالى، وحق الآدمي مبني على المشاحَّة، وهو بحاجة إلى حقه فيُقَدَّم.
ومنهم مَن قال: يُقَدَّم حق الله عز وجل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» (5)، و (أحق) اسم تفضيل، فيُقَدَّم على الحق المفضَّل عليه، وعلى هذا القول نُخْرِج خمسة آلاف التي في التركة لأي شيء؟ زكاة، لأهل الزكاة.
والقول الثالث: يتساويان؛ لأن كلًّا منهما دَيْن في ذمة الميت، فلا يُفَضَّل أحدهما على الآخر، وهذا هو المذهب عند الأصحاب رحمهم الله، وهو الصحيح.
فإن قال قائل: ما هو الجواب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» (6)؟
قلنا: الجواب أن معنى الحديث إذا كان دَيْن الآدمي يُقْضَى فدَيْن الله من باب أولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَيُجْزِئُ عَنْهَا؟ »، قالت: نعم، قال: «اقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» (7).
والمسألة لم تَرِد في حَقَّيْنِ أحدهما لله والآخر للآدمي حتى نقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأن دَيْن الله مقدَّم، إنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم القياس، يعني: فإذا كان دَيْن الآدمي يُقْضَى فالله أحق بالوفاء.
ونجيب عن قولهم -القول الآخر؛ أن حق الآدمي مبني على المشاحّة والحاجة- بأن حق الله عز وجل يكون لعباد الله، فالزكاة مثلًا لمن؟ للمخلوقين ما هي لله عز وجل، بمعنى أن الله ( ... ) ينتفع بها، فهي في الحقيقة حق لله وفي نفس الوقت حق لعباد الله، وكذلك نقول في الكفارات وغيرها مما يجب على الإنسان لله عز وجل.
وهذا القول -أعنى القول بأنهما يتحاصَّان ويشتركان- هو القول الراجح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2534

نأخذ درسًا جديدًا، قال: (باب الموصَى له)، سبق لنا أن الوصية تشتمل على .. فيه وصية ومُوصٍ ومُوصًى له ومُوصًى به ومُوصًى إليه.
الوصية هي العقد الصادر من الْمُوصِي، والْمُوصِي هو فاعل الوصية، والْمُوصَى له مَن له الوصية، والْمُوصَى به الشيء الذي أوصى به الْمُوصِي، والْمُوصَى إليه الذي عُهِد إليه بالتصرف في الوصية، وهو بمنزلة الوكيل بالنسبة للحي.
قال: (تصح لمن يصح تملُّكه) وسبق شرح هذا، وعلى هذا لو أوصى لعبدِ غيرِه، وقلنا بأن العبد لا يملك، لا تصح الوصية، فلا يقال: إنها تصح وتكون لسيده؛ لأن الْمُوصِي قد يقصد نفس العبد، يريد رحمته والبِرَّ به، فنقول: هذا لا تصح الوصية.
هل تصح لعبدِ نفسِه؟ يقول المؤلف: (ولعبده بِمُشَاع كثُلُثِه، ويعتق منه بقدره، ويأخذ الفاضل) إلى آخره.
الوصية لعبده فيها تفصيل؛ إن أوصى له بِمُشَاع كالثلث ونحوه فلا بأس، ثلث، رُبع، سُدس، خُمس، لا بأس يصح؛ لأنه يدخل فيه الوصية لنفسه، يعني هو نفسه يدخل في الوصية، فإذا مَلَكَ الجزء بالوصية صار حُرًّا، فصح أن يتملَّك، هذا وجه الفرق بين عبده وعبدِ غيرِه.
الآن لنفرض عنده عبد يساوي ألفًا، وعنده ألف عروض تجارة تساوي ألفًا، وعنده نقود ألف، أوصى لعبده بثلثه، يدخل العبد في الوصية ولَّا ما يدخل؟ يدخل؛ لأنها ثلث مشاع يشمل العبد وعروض التجارة والنقود، فيعتق ثلث العبد –مثلًا-، ويَنْجَرّ العتق إلى العبد كله بالسراية.

الجزء: 2 - الصفحة: 2535

ثم إن زاد يقول: (ويعتق منه بقدره) أي: بقدر المشاع الذي أوصى به، سواء الثلث أو أقل، (ويأخذ الفاضل) إن فضل، بأن تكون قيمته أقل من الجزء المشاع الذي أوصى له به، أوصى له بالثلث -للعبد- انتبه معنا، تصح الوصية، قَدَّرْنَا العبد بعد موت سيده وجدنا أن الثلث عشرة آلاف، والعبد يساوي سبعة آلاف، يعتق العبد ولَّا لا؟ يعتق العبد، باقي بالثلث مَن يأخذه؟ العبد، ولهذا قال: (ويعتق منه بقدره) أي: بقدر الثلث إن كانت قيمة العبد أكثر من الثلث، (ويأخذ الفاضل) إن كانت قيمة العبد أقل من الثلث.
مثال آخر، إذا صار قيمة العبد أكثر: أوصى لعبده بثلثه -ثلث ماله- ثم توفي، قَدَّرْنَا الثلث، وجدنا أن الثلث عشرة آلاف ريال، والعبد يساوي خمسة عشر ألف ريال، ماذا نصنع؟ نقول: يعتق من العبد ثلثاه.
ووجه ذلك أنه أوصى له بالثلث، وقيمته تزيد على الثلث، فلا يعتق منه إلا مقدار الثلث، وإن ساوَى العبد الثلث عتق وليس له شيء، فصار الآن إذا أوصى لعبده بمشاع كثلثه إما أن تزيد قيمة العبد، أو تنقص، أو تساوي، كما سمعتم.
قال: (ويعتق منه بقدره) أي: بقدر المشاع الذي أوصى له به، (ويأخذ الفاضل) مَن الذي يأخذ الفاضل؟
طلبة: العبد.
الشيخ: العبد.
(وبمئة أو معيَّن لا تصح له)، هذا التفصيل الثاني، الجانب الثاني من التفصيل، أوصى لعبده بمئة، قال: أُوصِي لعبدي بمئة ريال بعد موتي، فالوصية لا تصح، ولو كان عبدَه؟ نعم ولو كان عبدَه؛ لأن عبده لا يملك، وهو غير داخل في الوصية، المسألة الأولى إذا أوصى بالمشاع هو داخل في الوصية، هذه هو غير داخل في الوصية.
أوصى لعبده ببيت، الميت أوصى لعبده ببيت، قال: البيت الفلاني الشعبي لعبدي، تصح الوصية أو لا؟ لا تصح، لماذا؟ لأن العبد لا يملك، فصار الوصية لعبدِ الغير غير صحيحة، سواء أوصى له بمعيَّن، أو بمقدَّر، أو بِمُشَاع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2536

فالوصية لعبده إن أوصى بِمُشَاع صحَّت، إن أوصى بمقدَّر كمئة، أو بمعيَّن لا تصح، والفرق واضح؛ لأنه إذا أوصى بالْمُشَاع صار من جملة الْمُشَاع مَن؟ العبد، فيعتق منه بقدر الثلث، أو بقدر الْمُشَاع الذي أوصى به له.
(وتصح بحملٍ ولحملٍ تُحُقِّقَ وجوده قبلها)، الوصية بالحمل والوصية للحمل، بينهما فرق؛ الوصية بالحمل يعني أن الحمل يكون هو الْمُوصَى به، والوصية للحمل يعني أن الحمل الْمُوصَى له الْمُمَلَّك الذي يُعْطَى الوصية، فيجوز أن يوصِي بالحمل، ويقول –مثلًا-: أوصيتُ بحملِ هذه الشاة لفلان، ويريد الحمل اللي في البطن، ما هو بالحمل اللي في المستقبل، الحمل الذي في البطن، كشفنا عنها وجدنا أنه لا حمل في بطنها، ماذا تكون؟ الوصية باطلة؛ لأنه غير موجود.
حين الموت غير موجود، ليس في بطنها حمل، بعد الموت وُجِدَ الحمل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لماذا؟ لأنه لم يُوجَد إلا بعد الوصية.
كذلك الحمل، إذا أوصى بحملِ فلانة، يعني الذي في بطنها، إن كان الحمل موجودًا حين الوصية صَحَّت الوصية، ولكن لا يملكها إلا إذا استهَلَّ صارخًا كالميراث، وإن لم يكن موجودًا فإنها لا تصح الوصية.
لكن متى نتيقن الوجود؟ نتيقن الوجود إذا وضعت هذه المرأة قبل ستة أشهر من الوصية وعاش، إذا ولدت قبل ستة أشهر وعاش نعلم الآن أنه موجود حين الوصية، لماذا؟ لأن أقلَّ حمل يعيش فيه المولود كم؟ ستة أشهر.
الدليل؟ الدليل مُرَكَّب من آيتين؛ الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، كم ثلاثون الشهر بالنسبة للأعوام؟
طلبة: سنتان ونصف.
الشيخ: سنتان ونصف، وقال عز وجل: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14]، أَسْقِط عامين من ثلاثين يبقى كم؟ ستة أشهر، فيكون الاستدلال الآن مُرَكَّبًا من دليلين.

الجزء: 2 - الصفحة: 2537

وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان الخليفة المشهور وُلِدَ لستة أشهر، لكن الغالب أن الحمل يكون تسعة أشهر بالنسبة للآدميين.
(ولحمل تُحُقِّقَ وجوده قبلها، وإذا أوصى) إلى آخره، نمشي ولَّا فيه أسئلة؟
طالب: إذا أوصى لعبده بِمُشَاع وكان هذا العبد بخمسة عشر ألفًا، والوصية ثلثها عشرة آلاف يعتق ثلثاه، والباقي يوزع عليه .. ؟
الشيخ: كيف؟ لا، ما يسري عليه عتق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على القول بالاستسعاء يمكن، على القول يأنه يستسعى يعتق الباقي ويستسعى العبد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هذا في حياته، هذا بعد الموت، الوصية هذه بعد الموت، أما في الحياة ما يصح.
طالب: إذا أوصى بمال مقدَّر لعبده وكان المال أكثر من ثمنه؟
الشيخ: لا تصح الوصية لعبده إلا إذا أوصى بِمُشَاع، أما بمعيَّن أو مقدَّر من المال لا تصح.
طالب: أسأل عن تمليك العبد في الأقوال الثلاثة.
الشيخ: نعم، الذي يظهر أن تمليك العبد يصح، خصوصًا إذا مَلَّكَه سيدُه، إذا كان الْمُمَلِّك السيد أنه يملك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تعرفون كيف يكون؟ ننسب التركة إلى الدَّيْن، التركة خمسة الآن والدَّيْن عشرة، انسب خمسة إلى عشرة النصف، فيكون لكل واحد النصف؛ مئتان وخمسون للزكاة، ومئتان وخمسون للآدمي، أن تنسب الأقل إلى الأكثر.

طالب: شيخ، لو أوصى لحملٍ خَصَّصَه للذكورية بأن يكون ذَكَرًا دون أنثى؟ الشيخ: نعم؟
طالب: لو أوصى لحملٍ وخَصَّصَه بأن يكون ذَكَرًا.
الشيخ: لا بأس، يؤخذ بِشَرْطِه، فإن لم يكن على شرطه رُدَّ في التركة.

طالب: الديون يا شيخ إذا تزاحمت.
الشيخ: الديون.
طالب: يُعْتَبر فيها إذا كان بعضها مؤجَّل وغير مؤجَّل؟
الشيخ: لا، كلها سواء لأن المؤجَّل يحل بالموت.

طالب: عفا الله عنك يا شيخ، العبد الْمُدَبَّر اللي له سيد وليس له وارث، إن مات السيد وبقي العبد يستحق من ماله ولَّا ما يستحق؟
الشيخ: مَن؟
الطالب: العبد.

الجزء: 2 - الصفحة: 2538

الشيخ: عبدٌ مُدَبَّر، يعني قال سيده: إذا مِتُّ فأنت حر، ومات السيد.
الطالب: مات السيد بغير وارث.
الشيخ: يكون حرًّا.
الطالب: له مال هو.
الشيخ: من له مال؟
الطالب: السيد له مال لكن هل يستحق العبد منه شيئًا أو ما يستحق؟
الشيخ: إذا لم يوجَد عاصب ينظر على خلاف العلماء هل المولى من أسفل يَرِث كالمولى من أعلى أو لا يرث، تعرف الفرق؟ المولى من أعلى مَن هو؟ السيد، أو أنه لا يرث، فيه خلاف بين العلماء، فالمذهب لا يَرِث المولى من أسفل، وعلى هذا فيكون مال سيده لبيت المال.

طالب: ( ... ) إذا كان قيمة العبد تساوي ثلثًا أو أقل من ثلث لا شيء، أما إذا كانت تزيد عن الثلث ( ... ) ما زاد على الثلث يُعْطَى للعبد.
الشيخ: إي نعم؛ لأن قيمة العبد -مثلًا- أقل من الثلث، فاللي بين قيمة العبد والثلث يُعْطَى العبد؛ لأنه أوصى له بالثلث.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا لا، ما هي بأكثر، كيف أكثر؟ الثلث ثلاثة آلاف، وقيمة العبد ألفان، يأخذ ثلاثة آلاف.

طالب: ( ... )
الشيخ: لا، إذا زادت قمية العبد على الثلث يعتق بقدر الثلث فقط.

***
طالب: قال رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا باب الْمُوصَى له: وإذا أوصى مَن لا حج عليه أن يُحَجَّ عنه بألفٍ صُرِفَ من ثلثه مؤونة حَجَّةٍ بعد أخرى حتى ينفد، ولا تصح لِمَلَك وبهيمة وميت، فإن وَصَّى لحي وميت يعلم موتَه فالكل للحي، وإن جَهِل فالنصف، وإن وَصَّى بماله لابْنَيْه وأجنبي فَرَدَّا فله التُّسْع.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
رجل أوصى لحمل من ذات زَوْج، ووُضِعَ الحمل بعد ثمانية أشهر، فهل يستحق أو لا؟
طالب: لا، ما يستحق يا شيخ.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه إنما يستحق إذا وضع لأقل من ستة أشهر، فيتحقق أن الوصية كانت عند وقت وجود الحمل في بطن المرأة.
الشيخ: لا يكون له.
الطالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2539

الشيخ: لأنه يحتمل أنه نشأ من جِمَاع بعد الوصية فلا نتحقق، إذن لا نتحقق إذا كانت ذات زوج أو سيد يطؤها إلا إذا وُلِدَ لأقل من ستة أشهر.
إذا أوصى بحمل هذه الشاة؟
طالب: يعني أوصى بحمل شاة؟
الشيخ: إي نعم، قال لك: أوصيت بحملها الذي في بطنها لفلان.
الطالب: صح.
الشيخ: يصح مطلقًا؟
الطالب: إن تَبَيَّن الحمل يا شيخ، إذا كان موجودًا أثناء الوصية.
الشيخ: إذا كان موجودًا حين الوصية صَحَّ، وإلَّا فلا، وهذا يعرفه أهل الخبرة.
رجل أوصى وليس عليه حجٌّ، أو ما قرأنا هذا؟
طلبة: ما قرأنا.
الشيخ: نبدأ.
قال: (وإذا أوصى مَن لا حج عليه أن يُحَجّ عنه بألف صُرِفَ من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد).
(إذا أوصى مَن لا حج عليه أن يُحَجّ عنه بألف) كرجل أدى فريضة الحج، ثم أوصى، قال: أوصيت أن يُحَجَّ عني بألف، وجدنا مَن يحج عنه بخس مئة، يقولون: إنه يُحَجُّ عنه مرة أخرى حتى ينفد الألف؛ لأنه قال: يُحَجّ عني بألف، ولم يقل: حجة، قال: يُحَجُّ عني بألف، فيُحَجُّ بكل ثلثه حجة بعد أخرى حتى ينفد؛ لأنه عَيَّنَ أن يكون الثلث في الحج فيُحَجّ عنه.
وإذا قال: أوصيت أن يُحَجّ عني حجةً بألف، قَيَّدَها، فهل إذا حَجَجْنَا عنه بثمان مئة نَحُجّ عنه أخرى، أو نطلب مَن يحج عنه بألف؟ هذا فيه تفصيل؛ إذا قال: أن يحج عني فلان بألف، أعطينا فلانًا الألف كاملة، وقلنا: حُجّ؛ لأن تعيينه الشخص وتعيينه أكثر مما تستحق الحجة يدل على أنه أراد مصلحة الشخص، فنعطيه الألف ولو كان يحج بثلاث مئة مثلًا.
وإن قال: يحج عني فلان بألف، فماذا نصنع؟ نقول: يحج عنه فلان حجة بعد أخرى حتى ينفد الألف؛ لأنه لم يقيدها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2540

أما إذا قال: يُحَجُّ عني حجة بألف، ولم يعين الشخص، فهنا لا نحج بالألف إذا وجدنا مَن يحج بأقل؛ لأنه لا يظهر أنه أراد منفعة شخص معين، بل يحتمل أنه غلب على ظنه أنه لا يوجد مَن يحج إلا بأيش؟ إلا بألف، فقيَّدَها بالألف بناءً على ظنه أنه لا يوجد مَن يحج إلا بألف، والناس في هذه المسألة اختلفوا اختلافًا عظيمًا، أدركنا مَن يحج بخمسين ريالًا، الآن لا يُحَجّ إلا كم؟
طلبة: خمسة آلاف.
الشيخ: إي نعم، بخمسة آلاف أو بثلاثة آلاف، فتغيَّر الحال، فربما يكون هذا الموصِي الذي قال: يُحَجُّ عني حجة بألف، ظن أيش؟ أنه لا يوجَد مَن يحج إلا بألف، فإذا وجدنا مَن يحج بخمس مئة رددنا الباقي في التركة، فهذا هو تفصيل تعيين الحجة بألف، أو بأكثر، أو بأقل.
قال: (ولا تصح لِمَلَك)، (لا تصح) الفاعل يعود على الوصية، (لِمَلَك) لأن الْمَلَك لا يملك، فالملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يملكون؛ لأنهم ليسوا بحاجة للأكل والشرب، بل كانوا صُمْدًا، يعني لا أَجْوَاف لهم، يُلْهَمُون التسبيح، يسبِّحون الله تعالى الليل والنهار لا يفترون.
ولا تصح الوصية لبهيمة؛ لأن البهيمة لا تملك، لكن ذكر بعض العلماء أنه يصح الوقف على بهيمة ويُصْرَف في علفها ومؤونتها، فيُخَرَّج من هذا أن تصح الوصية للبهيمة ويُصْرَف ذلك في عَلَفِها ومؤونتها، هذا إذا لم تكن البهيمة من خيول الجهاد أو إبل الجهاد، فإن كانت من خيول الجهاد أو إبل الجهاد فالوصية لها صحيحة؛ لأن المقصود أيش؟ المقصود الجهاد ما هو البهيمة، ولذلك لا يقوم بقلب الْمُوصِي أنها لهذا النوع من الخيل أو من الإبل، بل لعموم الإبل والخيل.
فصار الوصية للبهيمة لا تصح على المشهور من المذهب بناء على أيش؟ على أنها لا تملك، ومِن شرط صحة الوصية أن تكون لمن يملك.

الجزء: 2 - الصفحة: 2541

لكننا نقول: تخريجًا على قول مَن يقول بصحة الوقف على البهيمة ويُصْرَف في علفها ومؤونتها نقول: قياسًا عليه وتخريجًا عليه أنه تصح الوصية للبهيمة وتُصْرَف في علفها ومؤونتها، فإذا قال: أوصيت لجملِ فلان بكذا وكذا، صحَّحْنَا الوصية على هذا.
كذلك إذا علمنا أن المقصود الجهة دون عين البهيمة، مثل أيش؟ مثل الجهاد، أو يكون هناك بهائم يعني إبلًا أو بقرًا تنقل الماء للمحتاجين في الأحياء، وأوصى لهذه الإبل أو البقر، فلا شك أن الوصية صحيحة، ويُصْرَف في مؤونتها وعلفها.
ولا تصح لميت؛ لأن الميت لا يملك، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: إذا كان لا يملك كيف تصح الوصية له؟ ! وقيل: تصح الوصية للميت وتُصْرَف صدقة له في أعمال الخير، وهذا القول هو الراجح؛ أنها تصح للميت لا على سبيل التمليك؛ لأن الميت لا يملك، وكل أحد يعرف أن الإنسان إذا أوصى لميت لا يريد أن يُشْتَرَى له طعام يأكله، أو شراب يشربه، أو لباس يلبسه، وإنما يريد أيش أن يُصْرَف في أعمال الخير لهذا الميت.
لكن لو قال: أنا أريد تمليك الميت، قلنا: الوصية غير صحيحة، هذا تلاعب؛ لأن الميت لا يملك، ملك الميت ينتقل إلى غيره إذا مات، فكيف يملك؟
يقول: (فإن وصى لحي وميت يعلم موتَه فالكل للحي)، نعم، (إذا وَصَّى لحي وميت) قال: أوصيت بألف ريال لزيد وعمرو الميت، وهو يعلم أنه ميت، فالكل للحي.
وجه ذلك أن اشتراكهما اشتراك تزاحم، فلما تعذَّر أن يكون نصيب الميت له عاد إلى الحي؛ لأنه يعلم أن الميت لا يملك، وعلى القول الذي رَجَّحْنَا ماذا يكون؟ يكون للحي النصف، وللميت النصف، ويكون صدقةً له.
وإن جهل موته فالنصف، ووجه أنه إنما أوصى للحي والميت بناء على أن الميت موجود حي، وعلى هذا البناء يكون الموصَى به بينهما نصفين، تَعَذَّر إيصال حق الميت إليه فيبقى حق الحي هو النصف.

الجزء: 2 - الصفحة: 2542

(وإن وصَّى بماله لابنيه وأجنبي فَرَدَّا فله التُّسْع)، إن وَصَّى لابنيه وأجنبي بكل ماله، قال: أوصيت بمالي لزيد وابنيَّ بكر وخالد، الوصية بما زاد على الثلث باطلة أو لا؟ باطلة إذا رَدَّهَا الورثة، هذان الابنان رَدَّا، قالَا: لا نقبل ما زاد على الثلث ولا نجيزه، ترجع الوصية من المال كله إلى الثلث، فيصير الثلث بين ثلاثة؛ الابنين والأجنبي، فماذا يكون نصيب الأجنبي؟ التُّسْع، واضح ولَّا فيه نظر؟
قال: أوصيت بمالي لزيد ولابْنَيَّ فلان وفلان، واضح؟ إذا أوصى بماله كله ورَدَّ الورثة، قالوا: ما نقبل الوصية بالمال كله، ترجع الوصية إلى أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو أوصى للأجنبي والورثة، ورَدُّوا الوصية.
الطالب: ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: لا، الآن هو وَصَّى، المسألة وقعت، أوصى لابنيه وأجنبي بالثلث، فرَدَّا الوصية، لما رَدَّا الوصية تعود إلى الثلث، الثلث يكون بين الأجنبي والابنين أثلاثًا، ثلث الثلث كم هو؟
طلبة: التُّسْع.
الشيخ: التُّسْع، ولهذا قال: (فَرَدَّا فله التُّسْع)، واضح يا جماعة؟
كأن الأخ أشكل عليه الوصية للوارث، إذا أوصى للوارث بقدر نصيبه ما فيه بأس، لو كان له ابنان وقال: أوصيتُ لابْنَيَّ بمالي كله، يجوز؟ يجوز؛ لأنه ما فيه أحد غيرهما.

[باب الموصى به]
قال: (باب الْمُوصَى به)، الأول الْمُوصَى له، واللي في الكتاب الوصية، وهذا الْمُوصَى به.
(تصح بما يُعْجَز عن تسليمه كآبق وطيرٍ في الهواء)، (تصح) أي: الوصية، (بما يُعْجَز عن تسليمه كآبق)، الآبق هو العبد هرب من سيده، وهروبه من سيده يعني أنه لن يرجع إليه، فإذا أوصى بعبده الآبق لزيد، فالوصية صحيحة، آبِق العبد، نقول: وما المضرة إذا صار آبقًا؟ ما فيه مضرة، إن وجده فله، وإن لم يجده لم يخسر شيئًا، وكونه يخسر لطلبه هذا عائد إليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2543

بناء على هذا نقول: يتخرج صحة هبة ما لا يُقْدَر على تسليمه؛ لأنه إذا كانت الوصية تصح بما لا يُقْدَر على تسليمه فالهبة أيضًا مثلها؛ لأنها كلها تبرع، وهذا هو الصحيح أنه يجوز هبةُ ما لا يُقْدَر على تسليمه كالآبق والطير في الهواء؛ لأنه إن حصل فهو غانِم، وإن لم يحصل فليس بغارِم، سالم.
(كآبقٍ وطير في الهواء)، بَيْع الآبق والطير في الهواء هذا لا يجوز؛ لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغَرَر.
وتصح (بالمعدوم)، تصح الوصية بالمعدوم، (كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدًا، أو مدةً معينة)، يعني: يصح أن يُوصِي بشيء معدوم، فيقول: أوصيت لزيد بما تحمل هذه الشاة، ما هو بالحمل؛ لأنه سبق أن الحمل ما يصح الوصية به حتى يُعْلَم وجوده، لكن هذا أوصى بما تحمل، ما هو .. يعني ليس بحمل معلوم معيَّن، قال: كل ما تحمل فهو له، يجوز مع أنه معدوم، قد تكون الشاة هذه ما فيها ولد، نقول: متى ما نشأ فيها ولد فهو له، وإذا نشأ الثاني فهو له، وإذا نشأ الثالث فهو له، وهكذا.
كذلك بما تحمل شجرته، عنده نخلة، أوصى بثمرة هذه النخلة لفلان، يصح، سواء على الدوام، أو في مدة معينة، بأن قال: أوصيتُ بما تحمل هذه النخلة لمدة خمس سنوات لزيد، تصح الوصية ولَّا لا تصح؟ تصح، مع أنه معدوم؛ لأن الحمل في هذه الحال صار كالمنفعة في العقار؛ إذ إنه لم يقصد حملًا معينًا حتى نقول: لا يصح، لكن هو يقصد حمل يعني: ثمرتها من الحمل، فصار كما لو أوصى بمنفعة هذا البيت وما أشبه ذلك.
فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية؛ لأنه لو قال: أوصيت لزيد بثمرة هذه النخلة عام تسعة عشر وأربع مئة وألف، ولم تحمل، هل يطالب الورثة بمعدل ثمرتها كل عام؟ لا، تبطل الوصية؛ لأن الموصَى به لم يحصل فبطلت الوصية.

الجزء: 2 - الصفحة: 2544

ومثله أيضًا ما يحمل حيوانه، قال: أوصيت بحمل أو بما تحمل به هذه الشاة لفلان، ولم تحمل، هل يطالب الورثة بمثل حملها كل عام؟ لا، تبطل الوصية لتعذُّر استيفاء الموصَى به.
(وتصح بكلب صيد)، رجل عنده كلب صيد، يعني مُعَلَّم، فأوصى به لفلان، نقول: يصح.
بَيْع كلب الصيد؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب، هبة كلب الصيد تصح، كذلك الوصية به، وحقيقة الوصية به أنها تنازُل من الموصِي عن هذا الكلب؛ لأن نفس الموصِي لا يملك الكلب.
قوله: (بكلب صيد) هل هو مثال، أو تخصيص وتعيين، نقول: هو مثال، فمثله كلب الحرث، ومثله كلب الماشية، الماشية والحرث والصيد؛ لأن كل هذه الثلاثة تباح منفعتها، كما جاء في الحديث، فإذا أوصى بكلب صيد، أو كلب حرث، أو كلب ماشية صَحَّت الوصية.
وإن أوصى بكلب ليس لهذه الثلاثة ولا لما بمعناها فالوصية لا تصح؛ لأن أصل الموصِي لا يملك أن ينتفع بهذا الموصَى به، فلا تصح.
(بكلب صيدٍ ونحوه)، المؤلف قال: (ونحوه) يعني: نحو الصيد اللي هو الحرث والماشية.
(وبزيت مُتَنَجِّس وله ثلثهما)، بزيت متنجس لا نجس، زيت متنجس لا نجس، بينهما فرق؟ نعم؛ النجس نجس لعينه، والمتنَجِّس نجاسته حُكْمِيَّة، النجس كزيت الميتة، زيت الخنزير، زيت كل ما يحرُم أكله، يعني المقصود دُهْنُه، هذا لا يصح الوصية به.
أما الزيت الذي هو زيت الأشجار هذا لا يمكن أن يكون نجسًا، وإنما يكون؟
طالب: طاهر يا شيخ.
الشيخ: إي، لكن ما يتنجس؟
طلبة: يتنجس.
الشيخ: يتنجس، إذن زيت الحيوان الذي هو وَدَكُه ودُهْنه يكون نجسًا ويكون مُتَنَجِّسًا، إن كان من حيوان نجس فهو نجس، وإن كان من حيوان طاهر وأصابته نجاسة فهو متنجس، زيت الشجر يكون متنجسًا ولا يكون نجسًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2545

إذن الزيت المتَنَجِّس تجوز الوصية به، لماذا؟ لأنه يجوز الانتفاع به في الجلود والسفن، وما أشبهها، ففيه منفعة مباحة، بيع الزيت المتَنَجِّس يجوز أو لا يجوز؟ إن قلنا بأنه يمكن تطهيره -وهو الصحيح- جاز بيعه، فيكون كالثوب النجس يجوز بيعه ويُطَهَّر بعد، وإذا قلنا: لا يمكن تطهيره، فإنه فلا يجوز بيعه، والمذهب أنه لا يمكن تطهيره، ولا يجوز بيعه، والصواب خلاف ذلك.
يقول: (وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تُجِز الورثة)، (له) أي: للموصَى له ثلثهما، أي: ثلث الكلب والزيت، (ولو كثر المال) إلا إذا أجازت الورثة صار له كله.
ولنضرب المثال حتى يتضح المقال، رجل أوصى بكلبِ حرثٍ، وعنده ماشية تبلغ مئات الآلاف، لو باع الكلب يسوى عشرة ريالات –مثلًا، والماشية تساوي ملايين، أوصى بكلبه لفلان، لما مات قال الورثة: لا نجيز الوصية، كم يكون من الكلب؟ الثلث، مع أن عندهم مئات الآلاف، فله ثلثه، وقول المؤلف: (ولو كثر المال) إشارة إلى خلاف نذكره إن شاء الله.
وإن أجازت الورثة؟ فله كله.
إذا قال قائل: قوله: (ولو كثر المال) إشارة خلاف، فما معنى الخلاف؟ معنى الخلاف أن مِن العلماء مَن يقول: إنه إذا لم يَزِد على الثلث لو فرضنا له قيمة فإنه لا تُعْتَبَر إجازة الورثة، ويُعْطَى الموصَى له بكل حال، أفهمتم؟
لأن مَنْع الوصية بأكثر من الثلث ليش؟ لحق الورثة، الورثة الآن ما عليهم نقص، الكلب هذا حتى لو باعوه ما يمكن بيعه، فالصواب إذا أن للموصَى له الكلب كله.
حجة الفقهاء رحمهم الله يقولون: إن هذا الكلب لا نظير له في ماله؛ لأن هذا الكلب يجوز الانتفاع به ولَا يُمْلَك، وبقية المال يُمْلَك ويُنْتَفَع به، فهو لا نظير له في ماله، فهو من جنس آخر غير المال، فيكون كأنه مال مستقل فليس للموصَى له إلا ثلثه، لكن الصواب أن له جميعَه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2546

طالب: مر علينا القول بأن لو إنسان أوصى لميت وقال: أريد تمليك هذا ( ... ) بهذه الوصية، يا شيخ الإشكال أن الآن لو قلنا بتمليكه دخل هذا المال في تركة الميت، فينزع الورثة كالدية يا شيخ ( ... ) هذا بدون اختياره ودخل في ماله الدِّيَة هذا بنفسها.
الشيخ: لا، ما في بنفسها؛ لأن الدية دخلت قهرًا في مال الميت، وهذه ما هي قهر، فلا بد فيها من القبول، والقبول متعذِّر من الميت، وانتقال مال الميت إلى الورثة فرعٌ عن تملُّكِه إياه، زال الإشكال؟ الآن الميت لا ينتقل ماله إلى الورثة إلا بعد أن يملكه، والوصية له لا يمكن أن يملكها؛ لأن من شرطها القبول.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا لا، ما يمكن، الدية غصب، قهري، دخلت ملكه تقديرًا.
طالب: قال: أوصيت لزيد وللفقراء، فكم يكون مقدار زيد؟
الشيخ: لو أوصى لزيد والفقراء.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: له النصف ولهم النصف.

طالب: لو كان في ورثة الميت مَن هم قصار ومجانين، فكيف يمكن إنفاذ وصيته بما فوق الثلث؟
الشيخ: ما يمكن، يُوقَف.
الطالب: يوقف إلى أن ..
الشيخ: حتى يبلغوا أو يعقلوا، أو يموتوا ويرثهم غيرهم.
الطالب: وهل يصح أن يُنْفِذُوا بما فوق الثلث ويكون من نصيب العقلاء الكبار؟
الشيخ: لا، ما يصح، لكن العقلاء لو أجازوا نفذ نصيبهم من الثلث.
طالب: أحسن الله إليك، كلب الصيد قلنا: يجوز هبته ولا يجوز بيعه.
الشيخ: ولا يجوز بيعه نعم.
الطالب: رجل عنده صيد أو ماشية.
الشيخ: رجل عنده كلب.
الطالب: لا، يريد الصيد، أن يصيد صيدًا، أو عنده ماشية ولا يجد كلبًا إلا بالشراء، هل يجوز له أن يشتريه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2547

الشيخ: خذ قاعدة، إذا حرُم العقد واضطُرَّ الإنسان إليه فإنه يحصل عليه بالعِوَض ويكون الإثم على البائع –مثلًا- ولهذا قال العلماء رحمهم الله في بيوت مكة قالوا: لا يجوز بيعها، ولا تجوز إجارتها، فلو جاءنا الحاج وقال: أنا أبغي أستأجر البيت هذا لمدة شهر وقت الحج، يحرُم نؤجره إياه، قال: أنا مُضْطَرّ، أبدًا ما نؤجر، حرام، أفهمت؟ ويش نعمل؟ قالوا: إذا لم يجد ما يسكنه إلا بأجرة فليدفع الأجرة والإثم على صاحب البيت.
لكن هذا القول -وهو مذهب الإمام أحمد، يعني المشهور عند أصحابه- مهجور من زمان، الآن بيوت مكة تباع وتشترى وتُؤَجَّر كأنها بيوت حِلّ لا بيوت حَرَم، ولهذا تَوَسَّط شيخ الإسلام رحمه الله وقال: إنه يجوز بيعها ولا يجوز إجارتها؛ لأن الإجارة منفعة، والمنفعة في الْحَرَم يشترك فيها كل الناس، كما قال عز وجل {الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25]، ويقول: كان الناس في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين كان خليفة كانت البيوت مُفَتَّحَة الأبواب للحجاج والعُمَّار، كل إنسان عنده شيء زائد يفتح بابه لمن أراد أن يسكن، أفهمت؟
فالأقوال إذن ثلاثة؛ جواز البيع والإجارة، وهو الذي عليه العمل من زمان، والثاني: تحريم البيع والإجارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، والثالث: التفصيل؛ جواز البيع دون الإجارة.
***
طالب: باب الْمُوصَى به .. وتصح بمجهول كعبدٍ وشاةٍ، ويُعْطَى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالًا ولو ديةً دخل في الوصية، ومَن أُوصِيَ له بمعيَّن فتلف بطلت، وإن تَلِف المال غيرَه فهو للموصَى له خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
رجل أوصى بثمرة هذه النخلة لفلان ولم تُثْمِر، فهل يطالب الورثة بقيمة ثمرتها؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2548

الشيخ: لا يطالب؛ لأنها لم تُثْمِر فبطلت الوصية.
هل تصح الوصية بالكلب؟
طالب: نعم تصح.
الشيخ: تصح.
طالب: فيها تفصيل يا شيخ.
الشيخ: ما هو التفصيل.
الطالب: إن كان الكلب مما يجوز اقتناؤه كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه يصح.
الشيخ: أحسنت، وإلَّا.
الطالب: وإلا فإنه لا يصح؛ لأنه لا يمكله أصلًا، ولا يملك منفعته.
الشيخ: إذن فيه تفصيل؛ ما جاز اقتناؤه جازت الوصية به، وما لا فلا.
إذا أوصى بكلبِ صيد وعنده أموال عظيمة، فكم يستحق الموصَى له من هذا الكلب؟
طالب: على كلام المؤلف يستحق الثلث.
الشيخ: ثلث الكلب.
الطالب: ثلثه أو قيمته لو ( ... ).
الشيخ: لا، أقول: ثلث الكلب، فيكون شريكًا للموصَى له فيه، يقول: خليه عندك يوم وعندي يومين، كذا؟
الطالب: لا يا شيخ.
الشيخ: لا! كيف لا؟ !
الطالب: ثلث القيمة إذا.
الشيخ: ما فيه قيمة، الكلب ما له قيمة.
الطالب: لو قدرنا يعني له قيمة.
الشيخ: قدرنا له قيمة، ويش بيعطيه؟
الطالب: ثلث منفعته.
الشيخ: ما يجوز؛ لأن هذه المنفعة لا يجوز أَخْذ العِوَض عليها.
طالب: يكون له ثلث الكلب.
الشيخ: ثلث الكلب، يعني –مثلًا- يتقاسمون المنفعة، فيقال للموصَى له: لك يوم وللورثة يومان، هل هناك قول آخر؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: وهو؟
الطالب: أن له كاملًا.
الشيخ: أن الكلب له كاملًا.
أوصى له بزيت مُتَنَجِّس؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: متنجس.
الطالب: يجوز؛ لأنه يمكن الانتفاع به في طلاء السفن والجلود.
الشيخ: إي، يمكن الانتفاع به، أوصى بإنسان عنده -مثلًا- أموال كثيرة، ولنقل: عنده مئة دَبَّة سمن، وأوصى بواحدة منها مُتَنَجِّسة، كم يُعْطَى الموصَى له.
طالب: على القول الراجح يُعْطَى كله.
الشيخ: وعلى الثاني؟
الطالب: أنه يُعْطَى الثلث.
الشيخ: ثلث الدابة المتنجسة، إلا إذا أجازت الورثة، القول الراجح؟
طلبة: أنه يُعْطَى كله.
الشيخ: أنه يُعْطَى كل ما أُوصِيَ له به، وهذا هو الصواب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2549

ثم قال المؤلف -ابتداء الدرس الجديد-: (وتصح بمجهول كعبد وشاة) تصح الوصية بمجهول، بأن قال: أوصيت لفلان بعبد من عبيدي، تصح؛ لأنها إذا صحَّت بالمعدوم فالمجهول من باب أولى، فماذا يكون له من العبيد؟ هل يُعْطَى أغلى العبيد، أو أرخص العبيد، أو ماذا؟ أوصى له بشاة، ماذا يُعْطَى؛ هل يعطى أدنى شاة، أو يُعْطَى شاة سمينة، أم ماذا؟ يقول المؤلف: (ويُعْطَى ما يقع عليه الاسم العرفي)، فيُعْطَى عبدًا من العبيد أدنى شيء، إلا بإجازة الورثة، إذا أجازوا فالأمر إليهم، وإلا فيُعْطَى ما يسمى عبدًا ولو كان جاهلًا.
فإن قال قائل: هل يُعْطَى عبدًا مجنونًا؟ فالجواب: لا؛ لأن ظاهر قصد الْمُوصِي أن ينتفع الموصَى له بالموصَى به، والمجنون لا نفع فيه، بل فيه عبء وعناء.
فهو يُعْطَى عبدًا عاقلًا، سواء كان متعلمًا أو جاهلًا، وسواء كان قويًّا أو ضعيفًا.
الشاة ماذا يُعْطَى؟ يقول المؤلف: (يُعْطَى ما يقع عليه الاسم العرفي)، إذا كان عُرْف الناس أن الشاة هي الأنثى من الضأن، فماذا يُعْطَى؟ يُعْطَى شاة أنثى، فإن اختلف العرف والحقيقة اللغوية فإنه يقدَّم العرف؛ لأن كلام الناس يُحْمَل على ما يعرفونه، فالشاة في اللغة تطلَق على الذَّكَر والأنثى من الضأن والمعز، لكنها في العرف أخصّ من ذلك، إنما تطلق على الأنثى من الضأن.
فإذا قال الورثة: نعطيك تَيْسًا، قال: لا، قالوا: نعطيك عنزة، قال: لا، قالوا: نعطيك خروفًا، قال: لا، له ذلك أو ليس له ذلك؟
الطلبة: له ذلك.
الشيخ: له ذلك بناء على أن الْمُغَلَّب العرف، وهو الصحيح، أما إذا قلنا: يُرْجَع للغة فيعطيه الورثة ما شاؤوا من هذه الأصناف.
وإذا أَوْصَى بثُلثِه فاستُحْدِثَ مالاً ولو دِيَةً دَخلَ في الوَصِيَّةِ. ومَن أَوْصَى له بِمُعَيَّنٍ فتَلِفَ بَطَلَتْ. وإن أَتْلَفَ المالَ غيرُه فهو للمُوصَى له إن خَرَجَ من ثُلُثِ المالِ الحاصلِ للوَرثةِ.
(بابُ الوَصيَّةِ بالأنصباءِ والأجزاءِ)

الجزء: 2 - الصفحة: 2550

إذا أَوْصَى بِمِثْلِ نصيبِ وارثٍ مُعَيَّنٍ فله مِثلُ نصيبِه مَضمومًا إلى المسألةِ، فإذا أَوْصَى بِمِثلِ نَصيبِ ابنِه وله ابنانِ فلَه الثُّلُثُ وإن كانوا ثلَاثةً فله الربُعُ، وإن كان معهم بنتٌ فله التُّسُعَانُ، وإن وَصَّى له بِمِثلِ نَصيبِ أَحَدِ وَرَثَتِه ولم يُبَيِّنْ كان له مِثلُ ما لأَقَلِّهِم نَصيبًا: فمع ابنٍ وبنتٍ رُبُعٌ، ومع زوجةٍ وابنٍ تُسُعٌ، وبسَهْمٍ من مالِه فله سُدُسٌ، وبشيءٍ أو جزءٍ أو حَظٍّ أعطاهُ الوارثُ ما شاءَ.
(بابُ الْمُوصَى إليه)
تَصِحُّ وَصيَّةُ المسلِمِ إلى كلِّ مُسلمٍ مكَلَّفٍ عَدلٍ رشيدٍ ولو عَبدًا، ويَقْبَلُ بإذنِ سيِّدِه وإذا أَوْصَى إلى زيدٍ وبعدَه إلى عمرٍو ولم يَعْزِلْ زيدًا اشتَرَكَا، ولَا يَنفرِدُ أحدُهما بتَصَرُّفٍ لم يَجْعَلْه له ولا تَصِحُّ وَصِيَّةٌ إلَّا في تَصَرُّفٍ مَعلومٍ يَمْلِكُه الْمُوصِي كقضاءِ دَيْنِه وتَفْرِقَةِ ثُلُثِه والنظَرِ لِصِغَارِهِ ولَا تَصِحُّ بما لَا يَمْلِكُه الموصِي كوصيَّةِ المرأةِ بالنظَرِ في حَقِّ أولَادِها الأصاغِرِ ونحوِ ذلك، ومَن وَصَّى في شيءٍ لم يَصِرْ وَصِيًّا في غيرِه، وإن ظَهَرَ على الْمَيِّتِ دَيْنٌ يَستغرِقُ بعدَ تَفْرِقَةِ الْوَصِيِّ لم يَضْمَنْ، وإن قالَ: ضَعْ ثُلُثِي حيث شِئْتَ لم يَحِلَّ له ولَا لولدِه، ومَن ماتَ بمكانٍ لَا حاكمَ به ولَا وَصِيَّ جازَ لبعضِ مَن حَضَرَه من المسلمينَ تَوَلِّي تَرِكَتِه وعَمَلُ الأصلَحِ حينئذٍ فيها من بيعٍ وغيرِه.
نُعطيك تيسًا؟ قال: لا، قالوا: نعطيك عنزة؟ قال: لا، قالوا: نعطيك خروفًا؟ قال: لا. له ذلك أو ليس له ذلك؟ له ذلك بناءً على أن الْمُغلَّب العُرْف، وهو الصحيح، أما إذا قلنا: يُرجع للغة فيعطيه الورثة ما شاؤوا من هذه الأصناف.

الجزء: 2 - الصفحة: 2551

واستفدنا من كلام المؤلف رحمه الله أن العُرف مُقدَّم فيما ينطق به الناس، يُحمل على أعرافهم، وهذه هي القاعدة السليمة الصحيحة، لكن ليس في هذه المسألة فقط بل في جميع المسائل يُحمَل كلام الناس على ما يعرفونه.
وعلى هذا فإذا قال الرجل: خلَّيْت زوجتي. فالصيغة من الصريح ولَّا من الكناية؟ من الصريح، عند الناس خلَّى زوجتَه كطلَّق زوجته، فتكون من الصريح، وإن كانت كناية عند الفقهاء لكن هذا يُناقِض كلامهم في بعض الأبواب أنه يُغَلَّب العُرْف حتى في الأيمان قالوا: يُغَلَّب العُرف.
وإذا قال: جوَّزتك بنتي. بهذا اللفظ، فعند الناس في عُرفهم أن جَوَّزَ مثل زَوَّجَ، فعلى هذا ينعقد النكاح بهذا اللفظ، أما لو خاطَب ابنته منه وقال: أعطيتُك. فهذا ليس بعقد، ولكنه وعد؛ لأنه لما قال: خطبت، قال: أعطيتك، يعني وافقت على خطبتك، وليس هذا بعقد.
المهم نأخذ من كلام المؤلف هنا أن العُرْف مُقدَّم على كل شيء، وأن كلام الناس يُحمل على أعرافهم.
(وإذا أوصى بثلثه)، (أوصى) الفاعل يعود على ما يدل عليه الاشتقاق؛ يعني وإذا أوصى الموصِي، وعود الضمير على ما يدل عليه الاشتقاق سائغ في اللغة العربية، قال الله تعالى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8] هو أيش؟ العدل المفهوم من كلمة اعدلوا؛ يعني إذا أوصى مُوصٍ بثلثه فاستحدث مالًا دخل في الوصية؛ لأن المعتَبَر الثلث عند الموت.
مثال ذلك: رجل أوصى بثُلُثه وعنده ثلاثة آلاف، كم الثلث من الوصية؟ ألف، لكن الرجل أغناه الله، وصار عنده ثلاثة ملايين عند الوفاة، كم يصير الموصى به؟ لا إله إلا الله! حين الوصية يا إخوان، عنده ثلاثة آلاف؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، شوف، هو عند الوصية، عنده ثلاثة آلاف أوصى بثلثه، قال: أوصيت بثُلث مالي لفلان. ثم أغناه الله وصار عنده ثلاثة ملايين، كم تكون الوصية؟
طلبة: مليون.
الشيخ: تكون مليونًا، تمام؛ ولهذا قال: (فاستحدث مالًا) دخل في الوصية.

الجزء: 2 - الصفحة: 2552

وقوله: (ولو دية)، إشارة خلاف لكنه خلاف ضعيف، يعني حتى دِية المقتول خطأً تُضمُّ إلى ماله فتدخل في الوصية.
مثاله: رجل أوصى بثُلث ماله وعنده مئتا ألف، فقُتِل خطأ، كم الدية؟ مئة ألف، هل نقول: ليس للمُوصَى له إلا ثلث المئتين؟ إي نعم، ثلث المئتين ألف، أو نقول: له كم؟ له مئة ألف؛ لأنه كان حين الوصية عنده مئتا ألف.
أوصى بثلث ماله، ثم قُتِل خطأً فاستحق الدية مئة ألف، كم صار الجميع؟ ثلاث مئة ألف، لو قلنا: إن الدية لا تدخل لكان للمُوصَى له ثلث المئتين، كم ثلث المئتين؟ ستة وستين وثلثان، إذا قلنا: له مئتا ألف؛ لأن الدية تُعتَبر من ماله؛ لأنها عِوض نفسه، فتُعتَبر من ماله.
وبناءً على هذا ينبغي للقضاة إذا كتبوا تنازل الورثة عن الدية أن يسألوا أولًا: هل أوصى أو لا؟ إن كان قد أوصى فليس لهم التنازل عن الدية كلها إلا إذا كان له مال مقابل، لماذا؟ لأن حق الوصية مُشارِك في حق الورثة، فيسأل إذا قال له: إنه أوصى: قال: هل له ما يقابل الثلث؟ إذا قالوا: لا، ما عنده إلا هذه الدية. نقول: إذن لا يصح عفوهم إلا عن ثلثي الدية، أما ثلثها فهي للوصية إذا كان قد أوصى بالثلث.
وهذه يغفل عنها بعض الناس، تجده مثلًا يحضر الورثة، ويكتب تنازلًا، ولا يسأل هل أوصى أو لا؟ وهل له مال سوى هذه الدية أو لا؟
(ومن أُوصِي له بمعين فتلف بطلت)، (أُوصِي له بمعين) بأن قال الموصِي: أَوصيتُ بهذا البيت لفلان. البيت الآن مُعيَّن، فتلف البيت فإنها تبطل الوصية، ولكن تَلَفُ البيت في الواقع مُتعذِّر إلا إذا كان البيت قد بُنِي على ملك الغير فانهدم البيت يمكن، فلنُمثِّل بمثال آخر: أوصى له بسيارة، قال: أوصيت بهذه السيارة -سيارة النقل- لفلان. فاحترقت السيارة، تلفت؛ تبطل الوصية؛ لأن الموصَى به تعذر استيفاؤه فتبطل الوصية، هل يطالِب الورثة ويقول: أعطوني قيمة السيارة؟ لا؛ لأنه مُعيَّن تلف فتبطل الوصية.

الجزء: 2 - الصفحة: 2553

(وإن تَلِف المال غيرَه فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة) إن تلف المال غيره نظرنا إن كان قبل الموت، قبل موت الموصي، فليس للموصَى له إلا ثلث ما أُوصِي له به؛ لأنه لما مات صار هذا المعيَّن زائدًا على الثلث، فلا ينفذ منه إلا الثلث فقط، هذا متى؟ إن كان تلف المال قبل الموت، أما إن كان بعد الموت فكما قال المؤلف: (للمُوصَى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة)، إذا كان بعد الموت فنقول: إن ما سوى هذا المعين تلف على نصيب من؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) تلف على نصيب الورثة.
أُعيد المثال مرة ثانية: أوصى لفلان بسيارة فاحترقت؛ تبطل الوصية، واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: لأن الموصَى به تلف. أوصى له بالسيارة فتلف المال إلا هذه السيارة، فهل تبطل الوصية أو لا ينفذ إلا ثلث السيارة، أم ماذا؟ نقول: في هذا تفصيل؛ إن تلف المال قبل أن يموت لم ينفذ من هذه السيارة إلا الثلث؛ لأن أصبح لما تلف المال سوى هذه السيارة أصبح ماله هذه السيارة فقط، فليس له إلا ثلثها، إلا أن يُجيز الورثة، إن كان تلف المال بعد موت الموصِي نظرنا إذا كان المال الذي تلف ضِعف قيمة السيارة؛ يعني السيارة بألف والمال اللي تلف بألفين فالوصية نافذة؛ لأنه تبين الآن أن هذه السيارة عند موت الموصِي تُساوي الثلث فتنفذ، إن كان الذي تلف بعد موت الموصي مثل قيمة السيارة أو أقل فإنه لا يثبت للموصَى له إلا ما يقابل الثلث؛ ولهذا قال: فهو للموصَى له إن خرج من ثُلث المال الحاصل للورثة، وهذا لا يكون الحاصل للورثة لا يكون إلا بعد الموت، إذا مات حصل المال للورثة، واضح ولَّا لغة؟
طلبة: واضح.
الشيخ: ما هي أعجمية؟ ! أيش السؤال؟
طالب: بعد الموت يا شيخ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2554

الشيخ: إذا تلف بعد الموت ما سِوى الْمُوصى به، فالتالف على حساب مَنْ؟ على حساب الورثة، فننظر إذا كان التالف أكثر من قيمة السيارة مرتين؛ يعني مرتين فأكثر فالسيارة للموصَى له، ما فيه إشكال، إذا كان أقل من قيمة السيارة لم يثبت إلا ما يُقابِل الثلث؛ بمعنى أننا نضم قيمة السيارة إلى الموجود، قيمة السيارة مثلًا ستون ألفًا، والموجود عشرون ألفًا، الآن نضم قيمة السيارة الستين ألفًا إلى العشرين ألفًا تكون ثمانين، كم ثلثها؟ ثلثها كذا، معروف. نقول: لا يملك من السيارة إلا ما يقابل ثلث الجميع. مثال واضح ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: قال: (إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة) نعم، أسئلة.
طالب: لو احترق عدد معين من السيارة بعد موت المورِّث هل للمُوصَى له أن يُطالِب الورثة ( ... )؟
الشيخ: لا، إذا تلف الْمُعيَّن فلا يُطالِب الورثة بشيء سواء قبل أو بعد.
طالب: في استحقاقه ثلث الدية؛ لأننا ما ندري يا شيخ هل الأسبق استحقاقًا الوصية أم الدية، وما الذي يستحق أولًا، أم أنه في نفس الوقت؟
الشيخ: في نفس الوقت، هو ملك المال عند خروج الروح.
طالب: يعتبر ( ... )؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: والله يا شيخ الأصل عدم استحقاق غير الورثة شيء ولما ..
الشيخ: لا يمكن هذا، يعني يمكن أن نعطي قيمة الإنسان لغيره ولا ينتفع بها بنفسه؟

طالب: الورثة يا شيخ يأخذون الدية كاملة.
الشيخ: لا، الورثة يأخذون الدية كاملة إذا كان لهم ما يقابل بالنسبة للمُوصَى به، يأخذون الورثة الدية كاملة إذا كان هناك ما يُقابِل ما يُوصَى به؛ يعني مثلًا الدية مئة ألف، وعنده مئتا ألف وقد أوصى بالثلث ( ... )، الدية للورثة والْمُوصى له يُعطَى مئة ألف.
طالب: إذا أخذ ثلث الدية.
الشيخ: مَن؟
الطالب: الموصى له.
الشيخ: هو مُوصى له بمئة ألف.
الطالب: مثلًا أوصى يا شيخ بالثلث مشاع، وكان ماله.

الجزء: 2 - الصفحة: 2555

الشيخ: الورثة قالوا: ( ... ) إحنا نتكفَّله، ما فيه مشكلة، ما دام عنده مئتا ألف، أعطوه هذه المئة ألف وينتهي الموضوع. المهم أن الدية تُعتبر كالميراث؛ يعني بمعنى كما لو ورث الموصِي شيئًا من غيره يُضم إلى ماله، هذه القاعدة.
طالب: من مات وخلَّف بيتًا وأُجِّر هذا البيت، فهل ما يقوم به الورثة من إصلاح هذا البيت يأخذون الثلث الذي أوصى به للموصِي أو لا؟
الشيخ: هو أوصى بأيش؟
الطالب: أوصى بالثلث ( ... ).
الشيخ: زين.
الطالب: وبقي هذا البيت يؤجر.
الشيخ: يعني لا يُقْسَم.
الطالب: لم يُقْسَم، ( ... ) أجرة هذا البيت سنويًّا مثلًا ثلث المال، واحتاج البيت إلى ترميم فهل يُؤخذ من الوصية؟
الشيخ: يؤخذ من الجميع.
الطالب: حتى من الوصية.
الشيخ: حتى من الوصية؛ لأن الموصى له صار مالكًا مشاركًا.
طالب: ( ... ) وحج عنه وارث، يصح؟
الشيخ: يصح، بشرط أن تكون النفقة على قدر العمل؛ بمعنى أنه يُحج عنه بألف، وأوصى بألف، أما إذا كان يحج بألف، وأوصى بألفين ما يجوز؛ لأن هذه محاباة.

طالب: يا شيخ، أحسن الله إليك، فإن كان الوارث قاتلًا خطأً فيرث من الدية؟
الشيخ: لا، ما يرث من الدية، أولًا: القاتل خطأً -على ما يراه الفقهاء رحمهم الله- لا يرث أصلًا لا من الدية ولا من غيرها، والصحيح أنه يرث من غيرها، ولا يرث منها؛ لأنها واجبة عليه.
طالب: أحسن الله إليك، لو أوصى بالمعلوم مثل حمل الشاة؟
الشيخ: حمل الشاة، نعم.
الطالب: لو منع الورثة الشاة لمنفعة من الفحل، فهل للموصَى له أن يطالبهم؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنهم تسببوا لمنعه استحقاقًا.
طالب: إذا ( ... ) صار عليها حاجة، ولَّا صار عليها ( ... ) وعنده ورثة ( ... ) الأفضل أنه يسامح في الدية ولا يخليها للورثة؟
الشيخ: والله حسب الحال، حسب ما سبق من الوصية، إذا كان الورثة محتاجين فالأفصل ألا يسامح، وإن كانوا أغنياء فهو يسامح، لكنه لا ينفذ إلا الثلث فقط، فإذا مات فله أن يسامح عن الدية.

الجزء: 2 - الصفحة: 2556

طالب: جزاك الله خيرًا، أحسن الله إليك يا شيخ ( ... )، المثال الذي ذكرناه أخيرًا في السيارة، لو استحق ثلث السيارة، ولم يقل إنه يعني يملك منفعتها مثلًا، يكون له يوم وللورثة يومان، أو تُقوَّم السيارة.
الشيخ: حسب الاتفاق، إذا أوصى له بسيارة ومات ولم يُخلِّف سواها صار له ثلثها وللورثة ثلثاها، وكيف يتمكن من الانتفاع بما أوصى له به؟ يرجع إلى الاتفاق بينهم، فإن اختلفوا تُباع السيارة، ويأخذ كل واحد نصيبه.

***

[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
طالب: ( ... ) تعالى في كتاب الوصايا: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء، إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التُّسعان، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يُبيِّن كان له مثل ما لأقلهم نصيبًا، فمع ابنٍ وبنت ربع، ومع زوجة وابن تِسع، وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الوصية بالأنصباء والأجزاء)، الأنصباء: جمع (نصيب)، وهو الشيء الْمُقدَّر. (والأجزاء) جمع (جُزْء)، وهو الشيء المقدر، لكن لا بالنسبة لشخص معين، فالأنصباء بالنسبة للأشخاص، والأجزاء بالنسبة للمسألة.
يقول: (إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة) هذا الضابط، (إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين) قال: مثل نصيب ابني فلان، أو بنتي فلانة، أو ما أشبه ذلك (فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة)، إذن نُصحِّح المسألة الأولى، مسألة الورثة، ثم نضيف لها مثل نصيب من أوصى له.
مثال ذلك: إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان، كم مسألتهما، مِنْ كم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: له ابنان، كم مسألتهما؟
طلبة: اثنان.
الشيخ: من اثنين، أضف إليها مثل نصيب واحد منهم، يكون له الثلث؛ لأن تكون ثلاثة فله الثلث.

الجزء: 2 - الصفحة: 2557

(وإن كانوا ثلاثة فله الربع) إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ثلاثة أبناء مسألتهم من ثلاثة، أضف إليها واحدًا مثل نصيب أحدهم تكون أربعة فيكون للموصَى له الربع، وهذا سهل.
بمثل نصيب زوجته وله زوجة وابن؟ الثمن مضمومًا إلى المسألة، وهو التسع في الواقع، يكون التسع؛ لأن نصيب الزوجة الثمن، واحد من ثمانية، والمسألة من ثمانية، أضف إليها واحدًا تكون تسعة، فيكون للموصَى له التُّسع، وللزوجة الثمن واحد، لكنه بسبب الوصية فهو التسع، والباقي للابن.
وإن كان معهم بنت فله التسعان؛ ثلاثة معهم بنت لهم التسعان؛ لأن الثلاثة لكل واحد سهمان، والبنت سهم الثلاثة سهمان يكون ستة، والبنت سهم سبعة، أضف إلى المسألة مثل نصيب أحد الابنين تكون تسعة، فيكون له التسعان.
(وإن كان معهم بنت فله التُّسعان) ووجه ذلك ظاهر؛ لأن كل ابن له اثنان من سبعة، والبنت لها واحد من سبعة، فإذا أضفنا اثنين إلى سبعة صار له التُّسعان.
(وإن وصَّى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يُبيِّن كان له مثل ما لأقلهم نصيبًا) قال: أوصيت لفلان بمثل نصيب وارث من ورثتي، ولا بَيَّن من هو، يقول: (فله مثل ما لأقلهم نصيبًا، فمع ابن وبنتٍ ربع، ومع زوجة وابنٍ تسع).
هذان مثالان، الأول: ابن وبنت، وأوصى لهما مثل أحد نصيب ورثته ولم يُبيِّن، نقول: الابن والبنت من ثلاثة، صح؟ للابن اثنان وللبنت واحد، أضف إلى الثلاثة مثل نصيب البنت تكن أربعة، إذن للمُوصَى له الربع.
(ومع زوجة وابنٍ تُسع) إذا قال: أوصيتُ لفلان بمثل نصيب أحد الورثة، وورثته زوجة وابن، الزوجة لها الثمن، والابن له الباقي، أضف الثمن واحدًا إلى الثمانية تكن تسعة، إذن فللموصَى له التُّسع.
(وبسهم من ماله فله سدس) إذا أوصى له بسهم من ماله فله السدس، قلَّ أو كثر، فيُؤخذ السدس من التركة أولًا، ثم يقسم الباقي على مَنْ؟ على الورثة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2558

مثال هذا: أوصى رجل بسهم من ماله لفلان وله ابنٌ وبنت، ماذا نُعطي فلانًا؟ السدس، والباقي يُقسم بين الابن والبنت؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فأخذ به الفقهاء توقيفًا لا تعليلًا.
وقال بعضهم: إنه تعليل؛ لأن السهم في اللغة العربية السدس، ولكن في القلب شيء من هذا؛ لأن السهم يقتضي أن يكون أقل سهم، يعني فيكون كما لو أوصى بنصيب وارث ولم يُبيِّن، وهذا أحد القولين في المسألة، أنه إذا أوصى له بسهم من ماله فله مثل ما لأقل الورثة نصيبًا، وعلى هذا فمع ابن وبنت وأوصى بسهم كم يُعطَى؟
طلبة: الرُّبع.
الشيخ: الربع، يُعطى الربع؛ لأن هذا أقل سهم.
وأما السدس فهذه لعلها قضايا أعيان وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فقلنا: إنها توقيف، وما دامت المسألة ليس فيها نص شرعي ولا حقيقة شرعية فينبغي أن يُرجع في ذلك إلى المسألة، ويقال: أدنى سهم فيها هو الواجب للمُوصَى له.
(وبشيء، أو جزء، أو حظ، أو نصيب، أو ما أشبه ذلك أعطاه الوارث ما شاء) إذا قال: أوصيتُ لفلان بشيء من مالي، ثم هلك يعطيه الوارث ما شاء. وظاهر كلامهم رحمهم الله أنه يعطيه ما شاء مطلقًا حتى ولو كان بعيدًا أن يكون مرادًا، فلو كان إنسان عنده عشرة ملايين تَرِكة، وأوصى بشيء من ماله لفلان، فقال الورثة: مرحبًا بالوصية وبالْمُوصى له، اتفضل، هذا ريال، فقط على كلام المؤلف تبرأ ذممهم، ولا يطالبهم بشيء؛ لأن الميت أوصى بشيء من ماله، وهذا شيء فيُعطى أقل ما يقع عليه الإنسان.

الجزء: 2 - الصفحة: 2559

ولكن ينبغي أن يقال: ما لم يخالف ذلك العرف، فإن خالف العرف رجعنا إلى ما تقتضيه الوصية، ومن المعلوم أن من عنده عشرة ملايين، وأوصى لشخص بشيء أنه لا يريد ريالًا من عشرة ملايين، هذا بعيد جدًّا؛ لأن الموصِي قصده نفع الموصَى له وإعطاؤه من هذا المال، ومثل هذا لا يرضى أن يُعطَى إياه، فيُرجع في ذلك -على القول الراجح- إلى ما يقتضيه العُرف، ولا يعطيه الوارث ما شاء بل ما يقتضيه العرف.
وكذلك أيضًا إذا قال: بجزء من ماله، وعنده عشرة ملايين، أعطاه الوارث هلَلة جزءًا من المال ولَّا لا؟ جزءًا من مال، هل يمكن أن يُقال: إن هذه الهللة أراد الموصِي أن يُعطى إياها الموصَى له وعنده عشرة ملايين؟ لا يمكن.
أعطاه الورثة غُترة النوم، أوصى له بشيء من ماله، فقال أهله: مرحبًا، عنده عشرة ملايين، فأخذوا غُتْرة النوم التي يتغلل بها إذا نام، وقالوا: تفضل، يجزئ أو لا؟ على كلام المؤلف يجزئ؛ لأن هذه مال تُورَث وتُباع في التركة فيُجزئ لكن هذا -كما ترون- لا يمكن أن يُقال به، حتى عامة الناس يرون أن هذا منتَقد، وأن الموصِي لم يُرِد ذلك.
(أو حظ)، حظ قال: أو أوصي لفلان بحظ من مالي، وأعطاه هللة، وعنده ملايين، يسعى على كلام المؤلف، هل يعقل يقال: حظ من مالي؟ كل يفهم أن المراد حظ مهم.
فعلى كل حال مثل هذه المسائل يُرجع فيها إلى العُرف لا إلى مطلق المعنى؛ لأن الناس لهم أعراف ولهم إرادات تخصص العام، أو تُعمِّم الخاص، أو تُطلق المقيَّد، أو ما أشبه ذلك.

[باب الموصى إليه]
ثم قال: (باب الموصى إليه) الموصى إليه ليس ركنًا من أركان الوصية؛ لأن أركان الوصية كم؟ مُوصٍ وموصًى له، ومُوصًى به، والصيغة قد نقول: هي من أركانه، ولكن الموصى إليه ما هو شرط، الموصَى إليه هو الذي أُمر بالتصرف بعد الموت، هذا الموصَى إليه، وهو بمنزلة الوكيل للأحياء، وله شروط.

الجزء: 2 - الصفحة: 2560

فقال: (تصح وصية المسلم إلى كل مسلم)، انظر الآن الموصِي مُسلم، وإذا كان مسلمًا فلا بد أن يكون الموصَى إليه مُسلمًا مُكلفًا؛ يعني بالغًا عاقلًا، عدلًا يعني مستقيم الدين والخلق، رشيدًا، يعني حسن التصرف فيما أُوصِي إليه به.
وصية الكافر تصح للكافر؟ وصية الكافر إلى الكافر؟ تصح، فلو أوصى يهودي إلى يهودي لينفذ بعد موته ما وصاه به، فلا بأس، إنما الشروط هذه الموصَى إليه، إذا كان الموصِي مُسلمًا.
قوله: (إلى كل مسلم) يخرج به الكافر، فلا تصح وصية المسلم إلى الكافر ولو كان الكافر أمينًا، ولو كان الكافر عاقلًا، ولو كان صديقًا للموصِي؛ لأن هؤلاء قد خانوا الله من قبل، وإذا كانوا خانوا الله فإنهم يخونون عباد الله من باب أولى.
ولهذا لما كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أن يولي نصرانيًّا في حساب بيت المال أَبَى عليه عمر، قال: لا يمكن نأتمن نصرانيًّا على حساب بيت المال، وكيف نأمنهم وقد خوَّنهم الله؟ ! فكتب إليه أبو موسى: أن الرجل حاذق وجيد. كتب إليه: مات النصراني، والسلام (1).
هذه لها مغزى عظيم ما هو؟ يعني هل يتعطل بيت المال إذا مات هذا النصراني، قدِّر أنه مات، فبيت المال لا يتعطل.
إذن لا يصح أن يُوصِي إلى الكافر ولو كان من آمَن الكفار، ولو كان من أقواهم؛ لأنه غير مأمون مهما كان الأمر. هذا مسلم.
(مُكلَّف) يعني بالغًا عاقلًا، والبلوغ تعرفون بماذا يحصل؟ والعاقل هو أن يكون لدى الإنسان ما يحجزه عن السَّفَه والتصرفات الطائشة، ضده البالغ؟
طالب: الصغير.
الشيخ: الصغير ضد العاقل المجنون.
وهل يصح وصية الرجل إلى المرأة؟ لأن ظاهر كلامه مُكلَّف، امرأة بالغة عاقلة، أوصى إليها بثلث ماله تصرفه في الفقراء، أو في أي مشروع خيري، يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأنه يصح تصرفها في مال نفسها فيصح تصرفها في مال غيرها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2561

(رشيد) إي نعم. (عدل) العدل ضد الفاسق، وهو -أي العدل- من استقام في دينه ومروءته. في دينه بألا يفعل كبيرة إلا أن يتوب منها، وألا يصر على صغيرة، وأن يكون مؤديًا للفرائض؛ وذلك لأن من فرَّط في دينه فإنه لا يُؤمَن أن يُفرِّط في عمله.
فإن أوصى إلى فاسق، فالمذهب لا تصح الوصية إليه؛ لأنه غير مأمون، وقد قال الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]، فالفاسق لا يُقبل خبره، ولا يُرضى تصرُّفه.
ولكن ينبغي أن يقال: إن هذا مبني على الشهادة، فإذا قبِلنا شهادة الفاسق المرضي في شهادته قبلنا الوصية إليه؛ لأنه قد يُوجد فاسق لكنه أمين من جهة المال.
ولنفرض أنه يشرب الدخان، شُرب الدخان إصرار على أيش؟
طلبة: على صغيرة.
الشيخ: على صغيرة، إذن هو فاسق، إذا كان هذا الشارب للدخان رجلًا عاقلًا حصيفًا أمينًا رشيدًا، نقول: لا تصح الوصية إليه؟ في هذا نظر لا شك؛ ولهذا نقول: إن اشتراط العدالة فيه تفصيل، فإن كانت العدالة تخدش في تصرفه فهي شرط، وإن كانت لا تخدش في تصرفه وأنه يتصرف تصرفًا تامًّا ليس به أي إشكال فإنها ليست بشرط. هذا الصحيح في مفهوم قوله: (عدل).
(رشيد)، الرشيد: هو الذي يُحسن التصرف فيما وُكِّل إليه؛ لقول الله تعالى في اليتامى: {إِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6]، فالرشد لا بد فيه، ولكن الرشد في كل موضع بحسبه؛ الرشيد في المال هو الذي يحسن البيع والشراء والاستئجار والتأجير بدون أن يُغبَن غبنًا أكثر مما جرت به العادة، هذا الرشيد.

الجزء: 2 - الصفحة: 2562

لكن الرشيد في أمر آخر كولاية النكاح على القول بصحة الوصية فيها ليس الذي يحسن البيع والشراء هو الذي يعرف الكفء ومصالح النكاح، فكل رُشْد بحسبه، الرشيد في المال ليس الرشيد في ولاية النكاح، والرشيد في ولاية النكاح ليس الرشيد في المال، قد يكون الرجل رشيدًا في ولاية النكاح؛ لأنه رجل يعرف الناس ويعرف الكفء، ويخشى الله ويتقي الله، ولكنه في المال أخرق لا يعرف، يأتيه الصبي معه الدجاجة تساوي ريالين فيقول: يا عم، اشترِ الدجاجة. قال: بكم؟ قال: بعشرة ريالات. قال: هات. هذا رشيد في تصرف المال؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ليش؟ غُبِن؛ يعني خمسة أضعاف، لكنه من الناحية الأخرى جيد.
فنقول: إذن الرشيد في كل موضع بحسبه.
قال المؤلف: (ولو عبدًا ويقبل بإذن سيده). (ولو عبدًا) (لو) هذه إشارة خلاف؛ يعني أنها تصح الوصية إلى العبد لكن يُقبل بإذن سيده، وحينئذٍ يعني إذا قلنا بهذا القول يجب أن نقول: من شرط السيد أن يكون عدلًا رشيدًا بالغًا عاقلًا مُسلمًا.
إذن تصح الوصية إلى العبد، ويقبل بإذن سيده، ويشترط في سيده أن يكون ممن تصح الوصية إليه، يشترط في السيد أن يكون ممن تصح الوصية إليه.
وهذا الخلاف الذي أشار إليه المؤلف مقابِله مقابل ما أثبته رحمه الله من يقول: لا تصح الوصية إلى العبد مطلقًا؛ لأن العبد يحتاج إلى من يقوم عليه، فكيف يكون قيمًا على غيره؟ فالوصية للعبد لا تصح.
القول الثاني: التفصيل؛ الوصية إلى عبد نفسه جائزة، والوصية إلى عبد غيره غير جائزة؛ لأن وصيته إلى عبد نفسه تكون نتيجة لعلمه بأن هذا العبد أمين رشيد يُحسِن التصرف تمامًا، وأنه سوف يحرص على وصية سيده كما يحرص على ماله أو أكثر.
وهذا القول وسط بين القول بالمنع مطلقًا والقول بالجواز مطلقًا، ومع ذلك لا بد من إذْن السيد؛ لأنه إذا قبِل الوصية فسوف ينشغل وقتًا غير قصير بتصريف هذه الوصية فيقتطع جزءًا من وقته يفوته على مَنْ؟ على سيده، فلا بد من إذن السيد.

الجزء: 2 - الصفحة: 2563

قال: (ويقبل بإذن سيده)، قوله: (بإذن سيده)، يجوز أن يقول: بإذن سيده؛ يعني سيد، أليس السيد الله؟ ! كيف؟
طلبة: بلى.
الشيخ: هذا مقيد، الممنوع السيادة المطلقة؛ فإنها لا تكون إلا لله وحده عز وجل، أما السيد المقيد فلا بأس، فيقال: سيد هؤلاء القوم، سيد بني فلان، هذا لا بأس به.
قال: (وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو، ولم يعزل زيدًا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له)، (إذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو) سبحان الله، هذان الرجلان محل التمثيل عند العلماء الفقهاء والنحويين وغيرهم أيضًا، فلماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لخفتهم؛ لأن كل ثلاثة أحرف وسطها ساكن، وهي خفيفة على اللسان.
أوصى إلى زيد، ثم أوصى إلى عمرو، فقال: أوصيت إلى زيد أن يصرف خمُس مالي في أعمال البر، ثم بعده قال: أوصيتُ إلى عمرو أن يصرف خُمس مالي في أعمال البر. الآن أوصى إلى شخصين، فنقول: إن قال: عزلت زيدًا فالوصية لعمرو، وإن لم يقل فهي بينهما، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله.
وإذا كانت بينهما اشتركا في التصرف، ولا يمكن أن ينفرد أحدهما بتصرف إلا بمراجعة الآخر. وعلى هذا فإذا مات الموصي أعطينا الرجلين جميعًا كم؟ كم نعطيهم؟
طلبة: الخمس.
الشيخ: الخُمس، قلنا: أوصى بالخمس، وقلنا: تصرف فيما أوصى به فيه، ولا ينفرد أحدكما على الآخر بشيء؛ لأنه جعله لهما.
وهذه المسألة لها صور:
الصورة الأولى: أن يوصي إلى زيد، ثم يوصي إلى عمرو ويقول: قد عزلت زيدًا، فمن يكون الموصَى إليه؟
طلبة: عمرو.
الشيخ: عمرو، واضح.
الصورة الثانية: أن يقول: أوصيتُ إلى زيد وعمرو، فمن تكون الوصية إليه؟ إلى الاثنين.
الصورة الثالثة: أن يقول: أوصيتُ إلى زيد، ثم يقول بعد ذلك: أوصيت إلى عمرو، فمن الوصي إليه؟ المذهب أنهما يشتركان.
وقيل: إن الوصية للثاني؛ للأخير، كما لو ورد نصان لا ينفرد أحدهما؛ يعني لا يمكن الجمع بينهما، فالثاني ناسخ للأول، هذه واحدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2564

ثانيًا: قالوا: إن مقتضى الوصية إلى عمرو عزل زيد ورضاه به.
فإن قال قائل: قد يكون نسي أنه أوصى إلى زيد بأن تكون المدة طويلة؟
نقول: نعم، لنفرض أنه نسي، لكن الإيصاء إلى عمرو يقتضي أنه رضي بعمرو، وإذا اقتضى ذلك فإنه إن قلنا: إنه عزل لزيد فهو عزل، وإن لم يقُل فهو ابتداء وصية فيكون الثاني هو الوصي وحده.
وهذا القول هو الراجح، كما مر علينا في الموصَى له، أنهما يشتركان، وأن القول الراجح أنه للثاني.
ولكن قلت لكم، وأقول الآن تأكيدًا: ينبغي للإنسان إذا كتب وصية إنسان أن يقول: وهذه الوصية ناسخة لما قبلها، كل إنسان يطلب منك أن تكتب وصيته، اكتب لكن قل: هذه الوصية ناسخة لما سبقها حتى تُريح الذين يأتون بعدك، ولا يحصل التباس.
وقوله: (لا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له)، عُلِم منه أنه إذا انفرد أحدهما بتصرف جعله له فلا بأس؛ ينفرد كما لو قال: أوصيتُ بخُمسي إلى زيد وعمرو في أعمال الخير، يتولَّى صرفه في طلبة العلم زيد، من الذي يتولى هذا؟ زيد؛ لأنه خصه، يتولى عمرو صرفه فيمن احتاج إلى النكاح، من يتولى هذا؟ عمرو؛ لأنا نمشي في الوصية على ما يقتضيه كلام الموصِي.
قال: (ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دَيْنه، وتَفْرِقَة ثُلُثِه، والنظر لصغاره)، يعني الوصية لا تصح بالنسبة للمُوصَى إليه إلا في تصرف معلوم يبينه الموصِي، ويكون الموصِي يملك ذلك، فإن كان في تصرف مجهول فإنه لا يصح.
وهل مثله إذا أطلق ولم يذكر تصرفًا؟ يحتمل هذا وهذا مثل أن يقول: أوصيتُ بخمسي إلى فلان. فقط ولا يذكر شيئًا، هذا لم يذكر شيئًا، فظاهر كلام المؤلف أنه لا تصح الوصية؛ لأن الموصَى إليه الآن ماذا يصنع؟
لكن القول الراجح أنه تصح الوصية ويقال للموصى إليه: افعل ما يقتضيه العُرْف، أو افعل ما ترى أنه أحسن شيء في أمور الخير حتى وإن اقتضى ضرورة خلاف.

الجزء: 2 - الصفحة: 2565

عُرْفنا الآن الذي جرى عليه أكثر الناس يقول: أوصيتُ بخمس مالي، أو ثلثه يُجعل في أضحية، وعشاء في رمضان، وما أشبه ذلك من المصروفات التي يعرفها الناس من قبل، لكن لو رأى الوصِي -يعني الموصى إليه، الوصي يعني هو الموصى إليه- لو رأى أن يصرف هذا في عمارة المساجد، وطبْع الكتب للمحتاج إليها، وتزويج المحتاجين، وإعانة طلبة العلم فهذا أفضل من أضحية تُذبح ويتنازع عليها الورثة.
وكان الناس فيما سبق لما كانت الأمور قليلة يتنازعون في الأضحية نزاعًا شديدًا حتى لو أخذ أحدهم أكثر من الآخر برطل، تنازع وياه، فنقول: إذا أوصى بالشيء وأطلق فالصحيح أنه جائز ويُصرف إما فيما اعتاده أهل البلد أو على الأصح فيما يرى أنه أفضل.
قال: (يملكه الموصِي كقضاء دينه)، قضاء دينه، يعني أوصى هذا الرجل إلى فلان يقضي دينه، التصرف معلوم ولَّا غير معلوم؟ معلوم حتى لو كان الدَّيْن مجهولًا ما يظهر، لكن التصرف معلوم، يقضي دينه.
الثانية: (وتفرقة ثلثه)، يعني أوصى بثلثه وقال: الوصي فلان، يُفرِّقه في كذا وكذا، هذا التصرف معلوم، وليت المؤلف لم يقل: تفرقة ثلثه، ليته قال: تفرقة خمسه؛ لأنه في أول الوصايا يقول: تسن بالخمس، وإذا كان هذا هو الأفضل فينبغي أن يكون هو مورد التمثيل؛ لأن الثلث مباح، والخمس أفضل، وإذا كان كذلك فينبغي أن نذكر الأفضل حتى يعتاد الناس عليه.
ولهذا الآن أكثر الناس يقول: لفلان ماله الثلث؟ ولو راعينا الأفضل لقلنا: ماله الخمس؟ فليت المؤلف رحمه الله قال: وتفرقة خُمُسِه، أو على الأقل: وتفرقة ما أوصى به؛ لأنه لو قال: الثلث لاعتاد الناس على الثلث.
(والنظر لصغاره)، النظر للصغار أيضًا هذا من التصرف المعلوم، يقول: الوصي على أولادي الصغار من بنين وبنات فلان، يجوز، فيكون هذا الوصي هو الناظِر على الأولاد، يقوم بمصالحهم من نفقة، كِسوة، سَكَن، تربية.
وهل يملك أن يُوصِي بتزويج بناته؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2566

المذهب يملك، فيقول: الوصي في تزويج بناتي فلان، حتى وإن كان لهن إخوة أشقاء، فإنهم لا يُزوِّجونهن؛ لأن ولاية النكاح تُستفاد بالوصية.
لكن هذا القول ضعيف جدًّا؛ لأن ولاية النكاح ولاية مستقلة هي للإنسان ما دام حيًّا، فإذا مات انتقلت إلى من هو أولى شرعًا، فلا تُستفاد، على القول الراجح: لا تُستفاد ولاية النكاح بالوصية.
وقوله: لا تُستفاد بالوصية، يُفهم منه أنها تُستفاد بالقرابة، فلو أوصى أن يُزوِّج بناته أخوهن الأكبر الشقيق يصح أو لا يصح؟ يصح؛ لأنه هو وليهن بعده إلا من تزوجت وأتت بأبناء فأبناؤها أولياؤها.
القول الراجح إذن في مسألة الوصية بالتزويج أنها لا تُمْلَك؛ يعني لا يَملك الموصَى إليه -وهو الوصي- أن يزوج بهذه الوصية على القول الراجح.
لكن إذا أردنا أن نعمل بالقول الراجح وبالمذهب، فكيف نصنع؟ هنا الآن مشكل، أخوهن في بيته، والوصي الآن حضر عند المأذون، فإذا زوَّج الوصي وهو بعيد منهن، فعلى المذهب النكاح صحيح، وعلى ما اخترناه النكاح غير صحيح؛ لأن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية، ماذا نصنع؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لو قلنا لأخيهن: تعالَ، زَوِّج، الوصي ما له ولاية، نقع في مشكلة؛ أنه لو زوج أخوهن في هذه الحال فالنكاح غير صحيح، إن زوَّج الأخ النكاح صحيح على المذهب، وإن زوج الوَصِي فالنكاح غير صحيح على القول المختار، فماذا نصنع؟
إما أن يُوكِّل أحدهما الآخر، فيقال للأخ: وَكِّل الوصي، أو يقال للوصي: وَكِّل الأخ، وإذا وَكَّل أحدهما الآخر انحلت المشكلة، وإلا يحضران جميعًا عند المأذون ويُزَوِّجان، فيقول الولي: زوَّجتك أختي فلانة، ويقول الوصي: زوجتك بنت فلان بالوصية، إذا أوجبا هذان الاثنان يقول الزوج: قبِلت النكاح. وعلى هذا يكون الإيجاب صادرًا من اثنين والقبول من واحد.

الجزء: 2 - الصفحة: 2567

يقول رحمه الله: (ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك)، (لا تصح الوصية فيما لا يملكه) ويش عندكم؟ (الموصي) معلوم (كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الصغار) امرأة أيِّم قد مات زوجها، ولها أولاد صغار، هي وليتهن، فلما أحست بالموت أو خافت أوْصَت شخصًا ينظر في أولادها الصغار، يقول المؤلف: الوصية لا تصح؛ لأن النظر في الأولاد لمن؟ للأب للذكور، وفي المسألة إن شاء الله قول آخر يُذكر فيما بعد.
طالب: المسألة التي ذكرنا أن أوصى لعمرو، ثم بعد مدة أوصى لعمرو فنسي بخُمس ماله.
الشيخ: إلى، أوصى إلى عمرو.
الطالب: أوصى إلى عمرو.
الشيخ: لأن أوصى لعمرو غير أوصى إلى عمرو.
الطالب: أوصى إلى عمرو بخمس ماله، وأوصى بعدين لزيد بخمس ماله، فالحين عندنا خمسان يا شيخ هل نقول يعني؟
الشيخ: لا، خمس واحد.
الطالب: لكن هذا إشكال، هل يمكن أن نقول: يتفرقون إلى الثلث؛ لأنهما مشتركان فيه؟
الشيخ: لا، ما يصح؛ لأن هذا ما هو مُوصًى له، هذا مُوصًى إليه، أفهمت؟
الطالب: فهمت يا شيخ، لكن ..
الشيخ: طيب، الحمد لله.
الطالب: يعني ممكن قصده ..
الشيخ: يعني ما يمكن أن نقول: لهذا خمس، ولهذا خمس، لا يمكن، لهذا خمس ولهذا خمس أكثر من الثلث، أليس كذلك؟
طلبة: بلى يا شيخ.
طالب: أحسن الله إليك، إذا أوصى الولاية إلى ابنه الصغير مع أن له ابنًا كبيرًا أكبر منه، يصح؟
الشيخ: الصغير بالغ ولَّا غير بالغ؟
الطالب: بالغ، وكان فيه أكبر منه.
الشيخ: لا بأس؛ لأن هذا قد يقع، يكون الأكبر غير مهتم، ولا يبالي بإخوانه، والصغير الذي دونه أحسن حالًا منه، فيجوز.
الطالب: الأكبر يجد في نفسه يا شيخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 2568

الشيخ: ولو وجد في نفسه؛ لأنه يجب أن ننظر إلى حال الأولاد، نعم إذا كان الفرق ليس كبيرًا وخاف من فتنة فحينئذٍ يوصِي للأكبر حتى لا يكون فتنة، أما إذا كان هناك فرق بَيِّن، الأكبر مشغول بتجارته وأولاده، وقليل الدين، وقليل الأمانة، وهذا متبرع، بينهما فرق.
طالب: ذكرت اسم السيد، ما حكمه؟
الشيخ: أما السيد في درسنا الموجود الآن، فهم لا يقصدون المعنى إطلاقًا، إنما هو علم محض مثل: صالح ما قصده إلا العلم فقط، ما قصده أنه يريده صلاحًا، ومثل خالد ما قصده الخلود، إنما هي مجرد علم، ومع ذلك الأحسن ألا يسمى به؛ لأنه السيد قد يفهم من لا يعرف اصطلاح هؤلاء القوم أن لها معنى، فهمت وإلا أظن موجودة في بعض البلاد كثيرة السيد، كذا؟ موجودة كثير؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: من؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: السائل، ولهذا سأل.
طالب: أحسن الله إليك، عند إطلاق اسم السيد عند بعضهم اصطلاح خاص هو التأسي بالسيد البدوي بالاسم؟
الشيخ: أوه، هذه مشكلة، صار له معنى عندهم، إذا قالوا: السيد يعني أنه منتسب إلى السيد البدوي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هل يرضى أحد ينتسب إلى بدوي؟ ! لو يُقال له: يا بدوي؛ انتفخ أمامهم، فكيف ينتسب إلى بدوي؟ !
طالب: لا، يا شيخ، يغضبون إذا قيل: يا بدوي، يعني مجرد ولاء، ( ... ).
الشيخ: يعني ينكرون هذا؟
الطالب: لا، يحبونه حبًّا عظيمًا.
الشيخ: أعوذ بالله، والله على كل حال بعد على العموم، لو حققنا في مسألة البدوي؛ لأنه يقولون: الرجل كان غريبًا، وأنه راكب على حمار، ويدور بالأسواق، ولما مات عبدوه، عبدوه على أيش؟ على أنه يركب الحمار.
طالب: ( ... )، ما له من فضائل إلا أنه دخل المسجد في يوم الجمعة، فبال في المسجد، ما صلى، فخرج.
الشيخ: إي نعم، خرج ولو لم يكن له من الفضائل إلا هذا لكفى، قبَّحهم الله.
طالب: ماذا لو تنازع الموصَى إليه والولي؟
الشيخ: في عقد النكاح؟
الطالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2569

الشيخ: أما على القول الراجح ما يحتاج، الموصَى إليه بطلت وصيته، ما له أصلًا وصية، وعلى المذهب القريب ليس له ولاية مع وجود الموصَى إليه.
( ... ) ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الفرق بين الموصَى له والموصَى إليه؟
طالب: الموصى له هو الموصى له بالعمل.
الشيخ: طيب.
الطالب: الموصى به هي العين.
الشيخ: لا، الموصى إليه؟
الطالب: الموصى إليه هو الذي أمر بالتصرف.
الشيخ: نعم، طيب، ما الفرق بين الموصَى له وبه؟
طالب: الموصى له هو المتبرع عليه.
الشيخ: نعم، المتبرَّع عليه.
الطالب: والموصَى به هو العين التي وقعت عليه الوصية.
الشيخ: هو المتبرَّع به، طيب أوصى رجل لبعير فلان؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا تصح الوصية.
الطالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنها لغيره، ليست له، ليست ملكًا له.
الشيخ: لا، ما هي ملك له، طيب أوصى لبعيره؟
الطالب: أوصى لبعيره؟
الشيخ: إيه.
الطالب: على المذهب أنه لا يصح؛ لأنه لا يجوز.
الشيخ: أوصى لبعير فلان.
الطالب: يصح.
الشيخ: تصح الوصية، طيب، ويُحمل الموصَى به إلى البعير فيوضع أمامه، فيقال: هذا ما أوصى به فلان لكِ.
الطالب: لا، كونه يصرف ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: يكون في أكله ( ... ).
الشيخ: ما تأكدت يا رجَّال!
طالب: لا تصح الوصية.
الشيخ: لا تصح الوصية لبعير فلان، لماذا؟
الطالب: لأنه لا يملك.
الشيخ: صحيح؛ لأن البعير لا يملك، وهي لا تصح إلا لمن يصح تملكه.
طالب: قد يقال يا شيخ: إن فيه التفصيل، فإذا كان بعيره من دواب الجهاد التي تحمل معه المجاهدين، هذه فتصح الوصية إليه، وإذا كان من التي تحمل مثلًا طعام الفقراء وغذاءهم؛ فلا تصح الوصية له.
الشيخ: نعم، قد يُفصَّل بين الإبل التي تُستعمل في مصالح عامة، فإن الظاهر من وصية الموصِي أنه يريد منفعة هذه الجهات. أوصى رجل بماله لابنيه وأجنبي؟
طالب: تصح.
الشيخ: تصح، وكيف يقسم؟
الطالب: كل واحد الثلث.

الجزء: 2 - الصفحة: 2570

الشيخ: الثلث، هذا إن أجازا الوصية، ما فيه إلا ابنان، ليس له وارث إلا ابناه، فأجازا الوصية يكون له؟
الطالب: إن أجازا الوصية فله الثلث.
الشيخ: له الثلث، ولهما؟
الطالب: الثلثان.
الشيخ: وإن ردا؟
الطالب: التسع.
الشيخ: ليش التسع؟ !
الطالب: ثُلث الثلث.
الشيخ: التسع ثلث الثلث، لكن ليش صار ثلث الثلث؟
الطالب: لأنهما ردا الثلثين بالوصية ( ... ).
الشيخ: لأنهما إذا ردا لم تثبت الوصية إلا ..
الطالب: بالثلث.
الشيخ: طيب، والرجل هذا واحد من ثلاثة فيكون له ثلث الثلث، وهو التسع. طيب أوصى لشخص بطير في هواء؟
طالب: تصح.
الشيخ: تصح الوصية؟ طير في الهواء ويش يجيبه؟
الطالب: نعم، إن حصل فمغنم، وإن طار فلا مغنم.
الشيخ: يعني تصح؟
طالب: نعم.
الشيخ: إن حصل الموصَى به فذاك، وإلا فليس على الموصَى له ضرر، طيب هل تصح الوصية بكلب الصيد؟ أنت حافظ المتن، ندور عليه. أوصى بكلب؟
طالب: فإن كان كلب صيد صحت الوصية.
الشيخ: ما هنا عبارة أعم من كلب صيد؟
الطالب: بلى.
الشيخ: ما هي؟
طالب: إن كان كلبًا ممن يحل اقتناؤه جازت الوصية وإلا فلا.
الشيخ: طيب، فما الذي يستحقه من هذا الكلب؟
طالب: يأخذه كله.
الشيخ: كله، أبى الورثة؟
الطالب: فيه تفصيل؛ إذا كان له مال أكثر من هذا الكلب ليس موجودًا.
الشيخ: له ملايين الدراهم.
الطالب: على القول الراجح أنه يأخذه كله، والمذهب ينفد من الكلب الثلث فقط.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: نعم.
طالب آخر: إن أجاز الورثة.
الشيخ: إن أجاز الورثة، المذهب إن أجاز الورثة أخذ الكلب.
طالب: إن أجاز الورثة أخذ الكلب.
الشيخ: أخذ الكلب كله، وإن لم يجيزوا؟
الطالب: ثلثه.
الشيخ: ثلثه فقط، والقول الراجح أنه يأخذه كله إذا كان خرج عن ثلث التركة. أوصى بمثل نصيب ابنه وله خمسة أبناء وبنت، أوصى بمثل نصيب ابنه، والأولاد كم؟
طالب: خمسة.
الشيخ: والبنت واحدة، ماذا يعطى؟
الطالب: هذه الأصل أحد عشر، يضاف إليه اثنان فيكون ثلاثة عشر.

الجزء: 2 - الصفحة: 2571

الشيخ: ثلاثة عشر.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فيعطى ثلاثة عشر؟
الطالب: لا، يُعطى اثنين.
الشيخ: اثنان من إيه؟
الطالب: من أحد عشر.
الشيخ: اثنان من أحد عشر؟
الطالب: من ثلاثة عشر.
الشيخ: من ثلاثة عشر، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن الضابط أن له مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة، طيب أوصى بمثل نصيب وارث ولم يُبيِّن؟
طالب: مثل ما لأقلهم.
الشيخ: مثل ما لأقلهم نصيبًا، فإذا كان له أربعة أبناء وبنت، وأوصى لشخص بمثل نصيب وارثٍ منهم كم يُعطَى؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: واحد من أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: من تسعة، يتكلم يا جماعة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أربعة أبناء وبنت وقال: له مثل أحد الورثة، كيف؟
الطالب: ( ... ) لأن أصل المسألة يكون من تسعة، وأن أربعة أبناء كل منهم له سهمان، فيكون ثمانية، والبنت سهم فيكون تسعة.
الشيخ: والبنت لها واحد من تسعة، فيُعطى؟
الطالب: واحدًا من عشرة مضافًا إلى نصيبهم.
الشيخ: واحد من عشرة؛ لأنه سيضاف إلى نصيبهم مثل نصيب البنت واحد تبلغ عشرة، فله واحد من عشرة، بارك الله فيك.
الموصَى إليه ما هو معكم؟ في المستقبل إن شاء الله.
***
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ومن وُصِّي في شيء لم يَصِرْ وَصيًّا في غيره) يعني من وُصِّي إليه في شيء لم يكن وَصِيًّا في غيره، فإذا أوصى إلى شخص يكون ناظرًا على أولاده فإنه لا يملك النظر في أموالهم؛ لأن النظر على الأولاد ليس هو النظر في المال، وإذا أوصى إلى شخص يُنمِّي مال أولاده الصغار لم يكن له حضانتهم؛ لأن الوصية بمنزلة الوكالة فتختص بما أُوصِي إليه فيه، وهكذا جميع من عمل نائبًا لغيره فإنه لا يتجاوز ما حُدِّد له.

الجزء: 2 - الصفحة: 2572

ومن ذلك القضاة مثلًا، القاضي إذا جعلت وزارة العدل رجلًا قاضيًا في الأنكحة لم ينظر في المواريث، وإذا جعلته قاضيًا في المواريث لم ينظر في البيوع، وإذا جعلته قاضيًا في البيوع لم ينظر في قسمة المواريث وهلم جرًّا.
فالوكالة والوصاية تتقيد بما عُيِّن له فلا يزيد، فعلى هذا نقول: من وُصِّيَ إليه بشيء لم يكن وصيًّا في غيره؛ بناءً؛ يعني التعليل لأن هذا الوصي يتصرف بالإذن فوجب أن يقتصر على ما أُذِن له فيه ولا يتعداه، هذا هو التعليل، وهو تعليل ظاهر ليس فيه شبهة.
(لم يَصِر وصيًّا في غيره، وإن ظهر على الميت دَيْن يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن) وهذه مسألة مهمة، لو ظهر على الميت دين بعد أن تصرف الوصِي، وصرف الموصَى به إلى جهته، ثم ظهر دين على الميت؛ فإنه لا ضمان على الوصي؛ لأنه تصرف تصرفًا مأذونًا فيه؛ فليس عليه ضمان.
مثال ذلك: أوصى إلى زيد أن يبذل عشرة آلاف ريال في بناء مسجد، فصرفه، ثم ظهر على الميت دَيْن يستغرق العشرة، فليس عليه ضمان، لماذا؟ لأنه تصرف تصرفًا مأذونًا فيه فوقع موقعه وهو مجتهد وليس عالِمًا بالغيب.
فإذا قال قائل: أين يكون حق صاحب الطلب صاحب الدَّيْن؟
نقول: صاحب الدَّيْن ليس له شيء بخلاف ما إذا أخذ الورثة المال، ثم تبين بعد ذلك أن عليه دينًا -أي على الميت- فإنه يؤخذ من الورثة، يؤخذ من كل إنسان ما أخذ، والفرق ظاهر؛ لأن مسألة الوصي تَصرَّف لغيره، والورثة تصرَّفوا لأنفسهم فتلف المال تحت أيديهم؛ فلزمهم ضمانه. وهذه مسألة قد يظن الظان أنه لا فرق بينهما، والفرق بينهما واضح.
فإن قال قائل: إذا كان يمكن استرجاع الوصية فهل يُلزم الوصي بها؟ كما لو أوصى لزيد بعشرة آلاف ريال وقال الوصي: في ذلك فلان، فصرفها الوصي إلى هذا المعين، فإنه إذا تبين على الميت دين لم يضمن الوصي؛ لأنه تصرف تصرفًا مأذونًا فيه فوقع موقعه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2573

فإن قال قائل: لو علم الموصَى له أن على الميت دينًا، ولكنه أخذ الموصَى به وتصرف فيه؟
فهنا نقول: إنه يضمن، من الذي يضمن الوصِي أو الموصَى له؟ الموصَى له؛ لأن الموصَى له حين تصرف يعلم أنه لا يستحق؛ إذ إن الدين مقدم على الوصية فيكون الموصى له الآن بمنزلة الوارث الذي يضمن.
يقول رحمه الله: (وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت؛ لم يحل له ولا لولده). إنسان أوصى إلى شخص، وقال: ضع ثلثي حيث شئت، أو: ضع ثلثي في قضاء الديون، فمات الرجل، فهل يجوز للوصي أن يأخذ شيئًا من هذا الثلث؟ لا، وهل يجوز لولده أن يأخذ شيئًا من هذا الثلث؟ لا؛ لأنه متهم في هذا، فربما يحابِي نفسه ويحابي ولده، ويصرف المال في مَنْ غيرهم أحق به منهم؛ فلذلك قال العلماء رحمهم الله: إنه لا يجوز للوكيل ولا للوصي أن يتصرف لنفسه، أو لأحد من أولاده، وعمَّم بعضهم ذلك وقال: أو ممن لا تُقبل شهادته له، فوسَّعوا الأمر.
ولكن لو قال قائل: في مسألة الوكالة إذا كان الوكيل يريد هذا الشيء، وأخرجه أمام الناس يتزايدون فيه حتى كان آخر سَوْم على هذا الوكيل هل له أن يأخذه؟
كلام الفقهاء لا، والصحيح أنه إذا زالت التهمة فهو كغيره، هذا من حيث النظر، أما من حيث العمل -ولا سيما في زمننا هذا- فينبغي أن يُمنع الوكيل أو الوصِي مطلقًا من أن يصرف الشيء إلى نفسه أو إلى أحد من ذريته؛ من ذكور أو إناث، والعلة هي التهمة، ألَّا يحرص على أن يضع الشيء موضعه.
ذكرنا أنه إذا زالت التهمة بأن أخرج الوكيل الشيء في المزاد العلني ووقف عليه، فالمذهب لا يصح حتى في هذه الحال التي هي بعيدة من التهمة، يقولون: لا يصح سدًّا للباب، وهذا القول من الناحية التربوية أحسن من القول بأنه يجوز أن يأخذه؛ لأننا إذا قدرنا بأن واحدًا من مئة زال الوصف بحقه وهو التهمة فغيره لا يزول.

الجزء: 2 - الصفحة: 2574

قال: (ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته، وعمل الأصلح حينئذٍ فيها من بيع وغيره) وهذا يقع كثيرًا، مثال ذلك: رُفقة مات أحدهم في السفر، وليس هناك قاضٍ يُرْجع إليه، ولا وصي خاص يُرجع إليه، يقول: (حاز بعض من حضره من المسلمين تركته). وقوله: (حاز) خبر بمعنى الأمر؛ يعني يجب أن يحوز بعض من حضر تركته؛ لئلا تضيع أو تُسرق أو ما أشبه ذلك.
وعمل الأصلح حينئذٍ فيها من بيع وغيره فيحوز التركة التي معه، ثم إن كان الأحسن أن يبيعها باعها، وإن كان الأحسن أن يبقيها أبقاها، وهذا يختلف باختلاف الأموال واختلاف الأحوال، فمثلًا إذا كان في التركة ما يُسرع فساده كالبطيخ، فما هو الأفضل؟ البيع لا شك، وإذا كان في التركة ما الأحسن إبقاؤه؛ وجب إبقاؤه، وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فإنه يبقى على حاله؛ لأن الأصل ألا يتصرف فيه، يبقى على حاله، ثم إن تغيرت الحال فيما بعد عمل ما تقتضيه الحال من بيع أو غيره.
ثم قال المؤلف: (كتاب الفرائض) وقد قرأناه من قبل، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: فهل ترون أن نقرأه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2575

(كتابُ النِّكاحِ)
وهو سُنَّةٌ، وفِعْلُه مع الشهوةِ أَفضلُ من نَوافلِ العِباداتِ.
و(يَجِبُ) على مَن يَخافُ زِنًا بتَرْكِه، و (يُسَنُّ) نِكاحُ واحدةٍ دَيِّنَةٍ أَجنبيَّةٍ بِكْرٍ وَلودٍ بلا أُمٍّ، وله نَظَرُ ما يَظْهَرُ غالبًا مِرارًا بلا خَلْوَةٍ.
و(يَحْرُمُ) التصريحُ بخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ من وفاةٍ والْمُبَانَةِ دونَ التعريضِ، ويُباحان لِمَن أَبَانَها دونَ الثلاثِ كرَجْعِيَّةٍ، ويَحْرُمان منها على غيرِ زَوْجِها، والتعريضُ، إني في مِثْلِكِ لَرَاغبٌ، وتُجِيبُه، ما يُرْغَبُ عنكَ ونحوَهما، فإن أَجابَ وَلِيُّ مُجْبَرَةٍ أو أجابَتْ غيرُ الْمُجْبَرَةِ لِمُسلمٍ حَرُمَ على غيرِه خِطبتُها، وإن رُدَّ أو أُذِنَ أو جُهِلَ الحالُ جازَ.
و(يُسَنُّ) العَقْدُ يومَ الْجُمُعَةِ مساءً، بخُطْبَةِ ابنِ مسعودٍ.

[مدخل]
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، زوجها الأول، انتبه، فما هو الجواب؟
قلنا: الجواب على هذا من أحد وجهين، إما أن يقال: المراد بالنكاح هنا العقد، وزادت السُّنةُ الشرطَ الآخر وهو الجماع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (1)، عرفتم؟
فتكون زيادة الوطي مما جاءت به السنة، والسنة لا شك أنها تقيد القرآن.
الوجه الثاني: أن يقال: إن المراد بالنكاح هنا الوطي؛ لقوله: {زَوْجًا}، {حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا} [البقرة: 230]، ولا يمكن أن يكون زوجًا إلا بعد؟
طالب: العقد.
الشيخ: بعد العقد، فيكون هنا قرينة تدل على أن المراد بالنكاح هو العقد.
طالب: الوطء.
الشيخ: نعم، هو الوطء، أن المراد بالنكاح هو الوطء، وعلى كل حال فلا إشكال، القاعدة مطردة؛ أن المراد بالنكاح في القرآن العقد.
حكم النكاح، قال المؤلف: (وهو سُنَّة)، ومعنى ذلك أنه ليس بواجب، ودليل كونه سُنة:

الجزء: 2 - الصفحة: 2576

أولًا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، فقال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ» (2).
ثانيًا: أنه من سنن المرسلين؛ لقول الله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد: 38]، ومعلوم أننا نحن الأمم نتبع رسل الله إلينا.
ثالثًا: ما يترتب عليه من المصالح العظيمة، والشيء قد يكون مطلوبًا وإن لم يُنَصَّ على طلبه لما يترتب عليه من المصالح والمنافع العظيمة.
فدليل كونه سُنة من ثلاثة أوجه، أو الاستدلال لكونه سُنة من ثلاثة أوجه:
الأول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، والثاني: أنه من سنن المرسلين، والثالث: ما يترتب عليه من المصالح العظيمة.
وقال بعض العلماء: إنه واجب؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة واندفاع المفاسد الكثيرة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ولكن لا بد من شرط على هذا القول وهو الاستطاعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيَّد ذلك بالاستطاعة: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ»، ولأن القاعدة العامة في كل واجب أن من شرطه؟
طالب: الاستطاعة.
الشيخ: الاستطاعة، والقول بالوجوب عندي أقرب، وأن الإنسان الذى له شهوة ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه.
قال: (وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة) فعله أي فعل النكاح (مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة): وليس أفضل من واجباتها؛ لأن الواجب مقدم على السنة؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضَتْهُ عَلَيْهِ» (3). لكن النوافل هو أفضل منها.
فلو قال قائل: أيهما أفضل، أن أجمع للزواج، أو أن أتصدق بالمال؟ قلنا بالأول، الأفضل الأول.

الجزء: 2 - الصفحة: 2577

ولو قال: هل الأفضل أن أتفرغ للصلاة وقراءة القرآن والذكر، أو أن أذهب إلى الأسواق لأطلب الرزق فأتزوج به؟ قلنا بالثاني.
ومثل ذلك أيضًا لو كان عند الإنسان زوجة واشتهى أن يأتي أهله، وقال: هل الأفضل أن أتشاغل بذلك أو بالتهجد؟ قلنا بالأول، أن تتشاغل بذلك؛ لأنه أفضل من نوافل العبادة.
قال: (ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه) عندي (زنا) بالألف، والصواب؟
طالب: بالياء.
الشيخ: أيش الصواب؟
طلبة: بالياء.
الشيخ: بالياء؛ لأنه من زنى يزني، لكن الخطاط لا يعرف القاعدة في من.
(يجب) (على من يخاف زنى بتركه): إذا خاف الإنسان على نفسه أن يزني وجب عليه أن يتزوج؛ لأن درء المفاسد واجب، والزنى مفسدة عظيمة، بل فاحشة كما قال الله عز وجل.
ولكن إذا قال قائل: كيف يتحقق الخوف من الزنى في بلد عفيف نَزِيه؟ الخوف من الزنى إنما يكون في بلد سائح لا يراعي عفة، قد يكون بيوت الدعارة مملوءة، مملوءة بها البلد أو أسواق الدعارة كذلك، هذا صحيح هو اللي من يخاف الزنى، لكن إذا كان في بلد محافِظة عفيفة كيف يخاف الزنى؟
نقول: نعم يخاف الزنى؛ لأن الإنسان إذا اشتهى الأمر فإنه يحاول بقدر المستطاع أن يصل إليه، وقد يكون البلد في ظاهره عفيفًا، لكن في الخفايا بلايا، ولا سيما في وقت كعصرنا هذا، أسباب الشر متوفرة، وسهولة الوصول إلى الشر مُتَيسرة، الشاب يطالع في الصحف أو يطالع في التلفاز ما يُغريه ويُثير شهوته، وكذلك الشابة، وهناك وسائط للاتصال وهو الهاتف، فالبلد في ظاهرها عفيفة لكن في الخفاء قد يحصل البلاء، فهنا إذا خاف الإنسان على نفسه أن يقع في هذه الشبكة وجب عليه أن يتزوج، بشرط أيش؟
طلبة: الاستطاعة.
الشيخ: الاستطاعة نعم.
(يجب على من يخاف زنى بتركه) ثم قال: (ويُسَنُّ نكاحُ واحدةٍ)، انتقل المؤلف رحمه الله من بيان حكم النكاح إلى بيان مَن تُنكَح، مَن الذى يُسَنُّ نكاحُها؟ كَمًّا وكَيْفًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2578

أما الكَمُّ فقال: (ويُسَنُّ نكاحُ واحدةٍ) يعني أن يقتصر على واحدة، فلا يتزوج بأكثر؛ لأن تزوجه بأكثر يعرضه لأشياء قد لا يستطيعها، قد يجور بين الزوجتين، وقد ينشغل بطلب المعاش لهما، وقد يحصل بين الزوجتين مشاكل تُتعِبه وتنغص عليه حياته، والواحدةُ أسلمُ له ولها، فلهذا قالوا: يُسَنُّ أن يقتصر على واحدة، وهذا أحد القولين في المسألة.
والقول الثاني: أن التعدد أفضل، لكن بشرط أن يكون عنده قدرة مالية، وقدرة بدنية، وقدرة حُكْمِية، يحكم بينهما بالعدل، فإن لم يكن عنده قدرة مالية فلا يُسَن له أن يتزوج؛ لأنه سوف يضيف إلى نفسه أعباء هو في غنى عنها، والثاني أيش؟
طلبة: قدرة بدنية.
الشيخ: قدرة بدنية، فإذا كان ضعيفًا فكيف يتزوج ثانية؟ إذا تزوج ثانية لا بد أن يعطل إحداهما؛ لأنه ما عنده قدرة، يمكن إذا أتاها مرة يبقى أربعة أيام أو خمسة أيام ما عادت إليه قوته، فهذا لا يمكن أن نقول: يُسَنُّ لك أن تتزوج؛ لأنك تبقى عبئًا على أهلك.
الثالثة: القدرة الحكمية؛ بمعنى أن يكون قادرًا على العدل، لكن بقدر ما يستطيع، وإلى هذا يشير قولُه تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا} [النساء: 3] أيش؟
طلبة: {فَوَاحِدَةً}.
الشيخ: {فَوَاحِدَةً} يعني: فانكحوا واحدة، {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]؛ يعني من الإماء.
وعلى هذا فنقول: إن القول الثاني أصح من القول الأول؛ لأن مصالح النكاح توجد في النكاح الثاني، إذا زالت الموانع فالمصالح ستوجد، سيكون فيه تحصين فرج المرأة الثانية، والقيام بنفقتها، وتقليل العوانس من النساء، كثرة النسل، وغير ذلك من المصالح، فإذا تمت الشروط الثلاثة فالصواب أنه يُسَن التعدد.
يأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا.
طالب: الذين قالوا باستحباب النكاح فلا يوجبونه، هل يوجبونه على الأمة كلها إذا تركت بالنكاح؟
الشيخ: ما عندنا أمة إذا تركنا النكاح، إذا تركنا النكاح منين يجينا العيال والأولاد؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2579

الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا لا، هذا ما هو على كل حال، قد يقول قائل: لا يمكن أمة بلا نكاح.

طالب: ( ... ) اشترط لنا القدرة المالية، والله سبحانه وتعالى يقول: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ} [النور: 32].
الشيخ: إي نعم، {وَلْيَسْتَعْفِفِ}، إذا كان استعفافُه يتوقف على النكاح الثاني فنَعَم؛ ( ... ) قال: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 33].
طالب: لعل الآية ألا يتزوج؟
الشيخ: إي، ما فيه شك؛ ولهذ قال: «فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ» (2).

طالب: قول الله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3]؛ ( ... ) أن المرأة إذا كانت عفيفة وتزوَّجها زانٍ يُطْلَق عليها أنها زانية؟
الشيخ: ماذا تريد بإيراد الآية؟
الطالب: أشكل عليَّ؟
الشيخ: أشكل عليك أيش؟
الطالب: المرأة إذا كانت عفيفة وتزوجت زانيًا فهل يُطْلَق عليها أنها زانية؟
الشيخ: يعني أنت تريد أن تقول: {يَنْكِحُ} بمعنى يطأ؟
الطالب: لا لا، أريد المعنى.
الشيخ: المعنى أن الله يقول: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3]؛ لأن الزاني يحرم أن يُزوَّج بعفيفة، عرفت؟ فإذا كان حرامًا وتزوجته المرأة، فإما أن تكون قانعة بالحكم الشرعي، فحينئذ تكون زانية؛ لأنها مكَّنت رجلًا يحرم عليه نكاحُها من أن يطأها، فتكون أيش؟ زانية؛ لأن العقد غير صحيح، يعني عقد الزاني على امرأة عفيفة غير صحيح، فإذا مكَّنته من نفسها وهي تعلم أن العقد غير صحيح، صارت أيش؟ أحد يجيب بارك الله فيكم، تروح تسرح وين؟ أنت فهمت الآن؟
امرأة غير زانية، عفيفة عقد عليها زانٍ، هل يجوز أن يُزوَّج الزاني قبل التوبة؟
طالب: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2580

الشيخ: لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]، يعني حرم أن يتزوج الزاني بامرأة عفيفة، عرفت؟ فإذا تزوجَتْ هذا الزاني وهى تعتقد أن العقد حرام فجامعها، أيش تكون؟
طالب: زانية.
الشيخ: تكون زانية، فإن قالت: لا أرضى بهذا الحكم، وحكمي أن ذلك مباح، صارت مشركة، وإن لم تسجد للصنم، لكن مشركة بأنها حكمت بغير حكم الله عز وجل، هذا أحسن ما قيل في معنى الآية ( ... ).
يكون للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره، بحيث لو أن الإنسان فكر لوجد أن هذا لا يمكن أن يقوم به بشر، فهذا ربما يكون من الكرامات، ولهذا ذكر لنا المشائخ هنا أن ما آتاه الله شيخ الإسلام ابن تيمية من العلوم النقلية والعقلية يعتبر من الكرامات؛ لأنه خارج عن العادة.
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية في كتاب مدارج السالكين من الفراسة أشياء عجيبة، حتى نحن لن نبلغ أن نصدق بها، لكنها عنده ثابتة، فإذا أوتى الإنسان مثل هذه الأمور ما يخرج عن العادة عُدَّ من الكرامة.
طالب: الفراسة.
الشيخ: إي نعم، الفراسة نعم؛ لأنها فراسة المؤمن.

***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويُسَن نكاحُ واحدة دَيِّنةٍ أجنبية بكرٍ ولودٍ بلا أُمٍّ، وله نظرُ ما يظهر غالبًا مرارًا بلا خلوة، ويحرم التصريحُ بخطبة المعتدةِ من وفاة والْمُبانةِ دون التعريض، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين.
سبق لنا أن النكاح يكون واجبًا في بعض الأحيان؟
طالب: النكاح يكون واجبًا إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنى بشرط الاستطاعة.
الشيخ: هذه ما نحتاجها (بشرط الاستطاعة)؛ لأن كل واجب لا بد فيه من الاستطاعة. إذن يكون واجبًا إذا خاف الزنى بتركه، والأصل فيه أيش؟
طالب: الديمومة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2581

الشيخ: لا غير الديمومة هذه لا شك، لكن الأصل أنه سُنة ولَّا حرام؟
طالب: الأصل أنه سُنة.
الشيخ: تمام، ويجب إذا خاف الزنى بتركه طيب.
ثم ذكر المؤلف مَن الذي يستحب نكاحها، فقال: (ويُسَن نكاح واحدة)، وسبق الكلامُ عليه وذِكْرُ الصواب في ذلك، وأن الأفضل؟
طالب: التعدد.
الشيخ: التعدد بشروط.
قال: (دَيِّنة)، دينة أي: ذات دين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ؛ لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» (4).
قد يقول بعض الناس: أتزوج امرأة غير دَيِّنة لعل الله أن يهديها على يدي. ونحن لم نُكلَّف -يعني ردًّا على قوله أن نقول له-: نحن لا نكلَّف بالمستقبل، المستقبل لا ندري عنه، فربما تتزوجها تريد أن يهديها الله على يدك، ولكنها هي تُحَوِّلك إلى ما هي عليه فتشقى على يديها.
وكذلك بالعكس، بعض الناس يخطب منهم الرجل ليس ذا دِين، لكن يقولون: لعل الله يهديه. وأقبح من ذلك أن يُعرَف بعدم الصلاة، فيقول: لعل الله يهديه. فنقول: نحن لا نُكلَّف بالمستقبل، فالمستقبل علمه عند الله، نحن نُكلَّف بماذا؟ بما بين أيدينا بالواقع بالحاضر.
فنقول: ولعل هذا الرجل الذى ظننت أنه يستقيم، لعله يُعَوِّج ابنتكم ويضلها؛ لأن الرجل له سيطرة على المرأة، وكم من امرأة ملتزمة تزوجت شخصًا تظن أنه دَيِّن فيتبين أنه ليس بدَيِّن، فتتعب معه التعب العظيم، وربما يكون دَيِّنًا ظاهرًا لكنه فاسق باطنًا فتتعب معه التعب العظيم.
ونحن دائمًا يُشكَى إلينا هذا الأمر من النساء حتى تود أن تفر بدينها من هذا الرجل ولو بكل ما تملك من المال؛ ولهذا يجب التحرز في هذه المسائل، لا من قِبَل الرجل يتزوج المرأة، ولا من قِبَل المرأة تتزوج الرجل.
إذن الدليل على اختيار الدَّيِّنة؟
طلبة: قول الرسول صلى الله عليه وسلم ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2582

الشيخ: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «اظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ».
طلبة: «تَرِبَتْ يَدَاكَ» (4).
الشيخ: نعم، (أجنبية) أجنبية يعنى: ليس بينه وبينها قرابة، ويعللون ذلك بعلة ننظر هل هي عليلة أم مستقيمة؟ يقولون: إنه إذا تزوج أجنبية منه صار أَنْجَبَ للولد، أي صار الولد نجيبًا؛ لأنه يتخلق بأخلاق آبائه وأخلاق أخواله، فيأخذ من هؤلاء وهؤلاء، وأما إذا تزوج قريبة منه فإنه لن يتجدد له نجابة، ولكن في هذا نظرًا، يعني استحباب أن تكون أجنبية فيه نظر، وما رأيكم بنجابة الحسن بن على بن أبى طالب؟
طالب: لا شك فيها.
الشيخ: لا شك فيها، وقد تزوج علي بن أبى طالب بنت ابن عمه، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كثير من القرابات يتزوج بعضهم من بعض ويظهر الولد نجيبًا، صحيح أن هناك علة قد تكون لها وجهة، وهي أنه قد يحدث بين هذا الرجل وزوجِه ما يحدث من المشاكل والمنازعات، ويؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم، كما يوجد هذا كثيرًا ولا سيما في البادية.
يعني لو عُلِّل فقيل: أجنبية؛ لئلا يحصل بينهما شقاق ونزاع يؤدي إلى أيش؟
طلبة: قطيعة الرحم.
الشيخ: قطيعة الرحم، لو عُلِّل بهذه العلة لكان ذلك له وجه، ومع ذلك فإننا لا نَجْسُر على أن نقول: يُستحب أن يتزوج أجنبية لئلا يكون كذلك؛ لأن لدينا قاعدة أسسها رسول الله عليه وعلى آله وسلم هي القاعدة: «اظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» (4).
فإذا كانت بنت عمك دَيِّنة صاحبة خلق قلَّ أن يوجد في امراة أجنبية، فهل نقول: اعدل عنها إلى هذا؟ لا، فلهذا ينبغي أن نختار من النساء ما اختاره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وَدُود، وَلُود، ذاتُ دِين.

الجزء: 2 - الصفحة: 2583

يقول: (أجنبية بِكْر)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: «هَلَّا بِكْرًا» يعني: هلَّا تزوجت بكرًا «تُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا» (5). وهذا صحيح؛ أن البكر أولى من الثيب، أولًا: لأنه كما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وثانيًا: أنها قد تكون تعلقت بزوجها الأول تعلقًا كثيرًا فتكون علاقتها معك دون ما تتوقع.
الثالث: (بلا أم) وما أدراك ما الأم!
طالب: (ولود).
الشيخ: (ولود)؟ نعم (ولود)، أنا أستعجب (بلا أم) هذه لأنها غريبة!
(ولود) يعني كثيرة الولادة، ولا تناقض بين قوله: (بكر) وقوله: (ولود)؛ لأنه قد يقول القائل: كيف أعرف أنها ولود وهي بكر؟
نقول: لا تناقض، وذلك بمعرفة قريباتها؛ أمِّها، أختِها، جدتِها، خالتِها وما أشبه ذلك؛ لأن الغالب أن كثرة الولادة وراثة، فالنساء المعروفات بالولادة معروفات بذلك، فنقول: (وَلُود) بمعنى أن تكون ممن عُرِفن بكثرة الولادة.
والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ» (6) ولماذا؟ من حيث العلة؛ لأن كثرة الأولاد محبوبة للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان يكاثر بنا الأمم يوم القيامة، ولأن كثرة الأمة عِزٌّ لها يا إخواني.
وإياكم وقول الماديين الذين يقولون: إن كثرة الأمة يوجب الفقر والعطالة والبطالة. كثرة الأمة عز امتن الله بها على بني إسرائيل حيث قال: {وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا} [الإسراء: 6]. وذكَّر شعيبٌ قومَه بها حيث قال: {وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ} [الأعراف: 86]. كثرة الأمة عزٌّ لا سيما إذا كانت أرضهم قابلة للحراثة، والزراعة، والصناعة، يعني تكون فيها مواد خام للصناعة وغير ذلك، وليست -والله- كثرة الأمة سببًا للفقر والبطالة أبدًا، كثرة الأمة عز، فينبغي أن نختار المرأة أيش؟ الكثيرة الولادة، (الولود).

الجزء: 2 - الصفحة: 2584

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْوَدُودَ» (6). أيضًا الودود ما الذى يعرفنا أنها ودود؟ يعني تحاول التودد إلى زوجها، هذا أيضًا يُعرف بمن؟ بالقرابات؛ لأن الودود توجب للإنسان أن يودها، وإذا ودها لزم من ذلك أن يباشرها فتكثر الأولاد؛ ولهذا يعتبر الودود والولود متلازمين تقريبًا.
(بلا أم) وصلناها الآن، يعني ينبغي أن يختار امرأة ليس لها أم، يعني نبتت من الأرض ولَّا معناها أمها مفقودة؟ !
طلبة: أمها مفقودة.
الشيخ: إي نعم، يعني معناها أمها مفقودة، وإذا قُدر أن الله قد أطال أعمار العجائز، وكل امرأة لها أم، يذهب إلى الخارج؟ ! هذا الحقيقة فيه نظر كبير.
علة ذلك يقولون: لأنها إذا كانت ذات أم فربما أفسدتها عليه. سبحان الله، هذا تشاؤم، ربما أفسدتها عليه، هذا صحيح لكن لو فكرت الآن وأردت أن تقارن وتطبق الواقع وجدت أكثر النساء لهن أمهات، وأكثر النساء لم تُفسِدهن أمُّهن والحمد لله، يعني نادرًا أن الأم تُفسِد، وإذا قلت: (بلا أم) نقول: وأيضًا الزوج بلا أم.
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح؛ لأن بعض أمهات الأزواج -الذكور يعني- تفسده على المرأة، أو تفسد المرأة عليه، كم من أم غارت من محبة ابنها لزوجته، ثم قامت تولول وتصيح: فسَّدَتِ ابني عليَّ، قالت وفعلت، ثم تحاول أن تفسد بينها وبين زوجها. فأنت إذا قلت: (بلا أم) قل: وزوج بلا أم؛ إذ إن المحظور في هذا محظور في هذا.
والذي ينبغي أن نقول: إننا لا نتشاءم، كم من أم صارت عونًا لزوج ابنتها على ابنتها، تأتي ابنتها إليها تشكو الزوج، تقول: يا بنتي، هذا ولد الناس، كل الأزواج يفعلون كذا، وتُهَدِّئ خاطرها وتحثها على التمسك به وما أشبه ذلك، وهذا كثير، ربما يكون هذا أكثر من التشاؤم.
فالصواب أن قولهم: (بلا أم)، قول ضعيف، وأنه لا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذا، وكم من أم جعل الله فيها بركة، فصارت سببًا لربط الزوج وزوجته إذا وُجد ما يقتضي انفصام العرى.

الجزء: 2 - الصفحة: 2585

يقول: (وله نظَرُ ما يظهر غالبًا مرارًا بلا خلوة)، (له)! الواقع أن المؤلف رحمه الله لاختصاره الشديد أتى بهذه العبارة المبهمة، (له) لمن؟
طالب: للزوج.
الشيخ: للزوج، لا ما هو للزوج، الزوج ينظر من زوجته ما شاء، إذن مَن؟
طلبة: للخاطب.
الشيخ: للخاطب، ولو قال المؤلف: (وللخاطب) لكان أولى، وأَبْيَنَ، وأوضحَ، ولا تزيد إلا حروفًا، لكن بعض العلماء -رحمهم الله وعفا عنا وعنهم- مغرمون بالاختصار التام الذى يوجب تعقيد المسائل.
(له) نقول: اللام للإباحة، والضمير يعود على الخاطب، أي: وللخاطب.
وقول المؤلف: (وللخاطب) يحتمل أنه لدفع توهُّمِ المنع، يعني اللام للإباحة، أقول: يحتمل أنه لدفع توهم المنع؛ لأن الإنسان يقول: الأصل عدم النظر إلى المرأة، وإذا قلنا: إنه لدفع توهم المنع لا لإثبات الإباحة، أمكننا أن نقول: إن العبارة صالحة لكونها للإباحة أو للسنية، عرفتم؟
طلبة: غير واضحة.
الشيخ: غير واضحة، نعم، أقول: العلماء رحمهم الله يُعبرون بما يفيد الإباحة أحيانًا لدفع توهم المنع، لا لإثبات الحكم الإباحي، يعني مباح، ونضرب لكم مثلًا يتضح، مثلًا قالوا في باب الحج: ويجوز للقارن والمفرد أن يتحولا إلى عمرة ليصيرا متمتعين، (يجوز) هكذا عبَّر بعضهم، مع أن الأمر سنة.
قال صاحب الفروع: لعلهم عبَّروا بالجواز؛ لدفع قول من يقول بالمنع، فلا ينافي أن يكون مستحبًّا، انتبهوا، عبَّروا بالجواز لدفع قول مَن يقول بالمنع، وهذا لا ينافي أن يكون مستحبًّا. العبارة اللي معنا الآن: (وله أن ينظر) يحتمل أن المؤلف عبَّر بما يدل على الإباحة دفعًا لتوهم المنع، فلا ينافى أن يكون مستحبًّا.
ولهذا نقول: يُسَن لمن أراد أن يخطُب امرأة أن ينظر إلى ما يظهر، يُسَن، ليس على سبيل الإباحة، بل هو على سبيل السُّنية، فإن كان المؤلف أراد ما ذكرْتُه -وهو دفع توهم المنع- فلا إشكال.

الجزء: 2 - الصفحة: 2586

وإن كان أراد إثبات حكم الإباحة فالمسألة فيها قول آخر: أن نظر الخاطب إلى مخطوبته على سبيل الإباحة وليس على سبيل الاستحباب. ولكن الصواب أنه على سبيل الاستحباب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته لا سيما إذا كان يتوهم فيها عيبًا.
فإن الرسول أمر الخاطب أن ينظر، قال: «فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا» (7). وهذا يدل على أن الناظر يُدقِّق النظر، يدقق النظر إذا نظر إلى مخطوبته.
ثم إن من الفوائد في نظر الخاطب إلى مخطوبته، من الفوائد: أن يدخل على بصيرة، وكذلك المرأة تدخل على بصيرة؛ لأن المرأة قد تتوهم الخاطب على غير واقعه، قد تتوهم رجلًا وسيمًا، أحمر، أسود، حسب ما يَرُوقُ لها، ولكن إذا نظرت إليه وإذا هو على خلاف ما توقَّعت، فحينئذ لها أن ترفض.
وكذلك هو أيضًا ربما يتوهم المرأة التي خطبها جميلة وسيمة، فإذا بها تمشي حالها، وحينئذ لا يُقدِم عليها، فالنظر إلى المخطوبة فيه فائدة للطرفين: للزوج، وللزوجة، لكن له شروطًا نذكرها إن شاء الله في المستقبل، وخلاصة بحثنا هو، أولًا: أنه يختار الرجلُ امرأةً دَيِّنةً، أجنبيةً، بكرًا، ولودًا، بلا أم، ما الذى حذفنا من هذه الأوصاف؟
طلبة: بلا أم.
الشيخ: قوله: (بلا أم) هذا لا نوافق عليه، ونقول: إن الإنسان لا يختار مَن ليس لها أم على مَن لها أم، بل يرجع إلى الأوصاف التي يختارها على حسب ما جاءت به السنة.
طالب: وأجنبية يا شيخ؟
الشيخ: إي، أجنبية، أيضًا أجنبية حذفناها.
طالب: هل يُفَسَّر قوله يا شيخ؛ إذا كانت الفتاة غيرَ ذاتِ دين وخطبها غيرُ ذي دين.
الشيخ: معناها أننا أضفنا حَشَفًا إلى حشفٍ، أنت اختر ذات الدين ولو كنت ضعيف الدين.
الطالب: لو كانت البنت عندك؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: لو كان الاختيار بيدي أختار ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2587

الشيخ: على كل حال إذا كان الإنسان عجز إلا هذا، هذا شيء ثانٍ؛ لأنه لا يشترط في النكاح أن يكون الزوج عدلًا، ولا أن تكون المرأة عدلة.
طالب: يوجد الآن في بعض القبائل ما يجعلون الرجل الخاطب ينظر إلى المخطوبة، ويصورونها بصورة بالكاميرا، ويورونها للخاطب، هل هذا يجوز؟
الشيخ: أولًا: هذا لا يجوز.
وثانيًا: أنه لا يحصل به المقصود، كم من إنسان رأيت صورته وإذا صورته كصورة القمر ليلة البدر، ثم إذا نظرت إلى وجهه الحقيقي وإذا هو خلاف ذلك، هذه المرأة ربما عند التصوير تتَمَكْيَج وتكتحل وتخلي نفسها من أبهى النساء، ثم يغتر الزوج، ما يجوز هذا أبدًا.
ثم إن هذه الصورة ربما تكون ألعوبة بيد الرجل يلعب بها، يعرضها على كل واحد، فهي أولًا لا يحصل بها المقصود، وفيها محظور شرعي.
طالب: بعض الناس يقولون يعني مسألة النظر للمخطوبة، يقول: قد يقع في خاطر المخطوبة لو رفضها يعني.
الشيخ: أولًا: اعلموا أننا لم نكمل البحث في هذا؛ فلذا كل سؤال يرد على هذه المسألة الأخيرة لا يأتي؛ لأن ما كملناه.
طالب: ما ضابط الدين؟
الشيخ: الدين، هو فعل الأوامر واجتناب النواهي، إذا عرفت هذه المرأة مثلًا أو هذا الرجل بأنه يفعل ما أمر الله ويترك ما نهى الله، هذا الدين.
طالب: إذا أرسل الرجل أخاه ليخطب له، وأراد أن يجعل أخاه أن يخطب له هذه المخطوبة، وقد يكون في هذه المخطوبة عيب، فهل يجوز لأخيه أن ينظر إليها؟
الشيخ: أخو الرجل ينظر إلى المرأة؟ ! لا ما يجوز.
الطالب: الوكيل يعني.
الشيخ: توكله يعني، ما يجوز هذا يا شيخ! ثم الأسهل إلا إذا كانت امرأة يمكن، مع أني لا أرى أنه يعتمد على المرأة، ربما يعتمد على المرأة وكما قلنا في المحاضرة: الناس تختلف أنظارُهم، ربما تكون هذه المرأة عند المرأة التى أُرْسِلت تكون جميلة في نظرها، وفي نظر الزوج؟
طالب: غير جميلة.
الشيخ: غير جميلة.
***
الطالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى:

الجزء: 2 - الصفحة: 2588

ويُسَن نكاحُ واحدةٍ دَيِّنة أجنبية بكر ولود بلا أم، وله نظَرُ ما يظهر غالبًا مرارًا بلا خلوة، ويحرم التصريحُ بخطبةِ المعتدةِ من وفاة والمبانةِ دون التعريض، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريض: إني في مثلك لراغبٌ، وتجيبه: ما يُرغَب عنك، ونحوهما، فإن أجاب وليُّ مُجبرةٍ، أو أجابت غير الْمُجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتُها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن للخاطب أن ينظر من مخطوبته ما يظهر غالبًا، يعني الذى يظهر في الغالب، وبيَّنا أن الماتن يقول: (له)، فهل أراد الإباحة فى مقابل التحريم فلا ينافي أن يكون مستحبًّا؟ أو أراد الإباحة إثباتًا لحكمها؟
طالب: الأول.
الشيخ: ذكرنا أن فيه احتمالين، وأن في المسألة قولين، فمن العلماء من قال: يُسَن للخاطب أن ينظر، ومنهم من قال: إنه مباح.
دليل من قال: إنه مباح، قال: لأن الأمر بعد الحظر، والأمر بعد الحظر للإباحة.
ودليل من قال: إنه سنة؛ أن الأصل في الأمر الطلب، أن المأمور به مطلوب، هذه واحدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الحكم بما يفيد الطلب، فقال: «إِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» (8). أي: أن يُؤَلَّف بينكما.
وهذا كقوله في زيارة القبور: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ» (9) بعد أن نهى عن زيارة القبور، فهل نقول: إن زيارة القبور مباحة لورود الأمر بعد النهي؟ أو نقول: إنها سنة؛ لأن هذا الأمر عُلِّل بما يقتضي السُّنِّية؟ نقول: الثاني ولَّا الأول؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، وعلى هذا فالقول الصحيح في هذه المسألة، أي في نظر الخاطب إلى المخطوبة: أنه سُنة، وأنه ينبغي للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته لكن بشروط:

الجزء: 2 - الصفحة: 2589

أولًا: أن ينظر إلى ما يظهر غالبًا مثل: الوجه، والرقبة، واليد، والقدم، والرأس، والشعر وما أشبه ذلك، ولا ينظر إلى ما وراء هذا.
ثانيًا، الشرط الثاني: ألا يكون خلوة؛ لقوله فيما بعد: (بلا خلوة)، أما مع الخلوة فلا يحل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ» (10). والنهي للتحريم، «وَمَا خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ» (11). وهذا يدل على أن تحريمه مؤكد.
الشرط الثالث: أن يغلب على ظنه الإجابة، أي إجابة خِطبته، فإن كان يعلم أنه لن يجاب فلا فائدة من النظر، الأصل تحريم النظر، مثال ذلك: أن يكون الخاطب رجلًا فقيرًا مغمورًا يريد أن يخطب ابنة ملك، ويش الغالب؟ الرفض ولَّا الإجابة؟
طلبة: الرفض.
الشيخ: الرفض، نقول له: لا تنظر أنت؛ لأن نظرك الآن لا مبرر له، إذ إن الغالب الرفض.
الشرط الرابع: ألا يكون نظَرُه لشهوة، فإن نظر لشهوة، يعني قام يكرر النظر في هذه المخطوبة بلذة صار هذا حرامًا؛ لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع. الاستعلام يعنى: أن يعلم عن هذه المرأة جمالها وجسمها وما أشبه ذلك، لا للاستمتاع، فإذا نظر نظرة استمتاع صار حرامًا عليه؛ لأن المرأة لم تَزَلْ حرامًا عليه، ليست زوجة له.
الشرط الخامس -ويخاطَبُ به المرأة-: ألا تظهر متبرجة أو مُتَطَيِّبة أو مُتَمَكْيِجَة أو كاحلة أو ما أشبه ذلك من التجميل؛ لأنه ليس المقصود أن يُرَغَّب الإنسان في جماعها حتى يقال: إنها تظهر متبرجة، متجملة، متمكيجة، كاحلة، هذا تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعُوَه إلى الجماع، أما هذا فلا.
ففي ظهورها هكذا باهية مفسدة عليها يحصل به رد فعل؛ لأنه إذا تزوجها ووجدها على غير البهاء الذي كان عَهِدَه رَغِب عنها وتغيرت نظرته إليها، لا سيما وأن الشيطان يُبَهِّي مَن لا تحل للإنسان أكثر مما يُبَهِّي زوجته.

الجزء: 2 - الصفحة: 2590

ولهذا تجدون بعض الناس -والعياذ بالله- عنده امرأة من أجمل النساء وأملح النساء وأحسن النساء، ثم ينظر إلى امرأة قبيحة شوهاء؛ لأن الشيطان يُبَهِّيها بعينه حيث إنها لا تحل له.
فإذا اجتمع أن الشيطان يُبَهِّيها وأنها هي أيضًا تَتَبَهَّى وتزيد من جمالها وتحسينها، ثم بعد الزواج يجدها على غير ما تصورها فسوف يكون هناك عاقبة سيئة.
هذه كلها شروط لأيش؟ لنظر الخاطب إلى مخطوبته.
بقي علينا مسألة لم تكن ممكنة فيما سبق، لكنها الآن ممكنة، وهي التحدث إليها من التليفون، هل يحل له أن يتحدث إليها من التليفون؟
الجواب: لا، لا يحل؛ لأنها إلى الآن أجنبية منه، وتَحَدُّث الخاطب إلى مخطوبته -فيما أظن- أنه لا يخلو من تمتع أو تلذذ، لا يخلو أبدًا، لو قال: أبدًا أنا ما أتكلم إلا بشوف ويش لونها؟ ويش عندها من الشهادات؟ ويش عندها؟ ويش فكرها؟ سبحان الله، الشهادات معلومة اسأل أهلها، أفكارها ستعلمها.
أما تتحدث أنت وإياها من الساعة الثامنة ليلًا إلى الساعة الرابعة صباحًا، وأنت تقول: بس أبغي أشوف ويش المرأة؟ ويش لون هدفها؟ يعني أنا أقول لكم: هذا شيء واقع، يسألون، ولكن ليش؟ قال: أبغي أشوف ويش لونها؟ ويش عندها؟ ويش آراءها؟ ويش أفكارها؟
أنا أعتقد -والله أعلم- أن هذا كذب، وأن المحادثة لا سيما هذه الطويلة لا تخلو من تمتع أو تلذذ، إما أن يتمتع بها ويجد نفسه مستريحًا، وأما أن يتلذذ فتجده يتحرك شهوته، هذا لا بد منه.
فلذلك نرى أنه لا يجوز للخاطب أن يتحدث إلى مخطوبته عبر الهاتف لما فى ذلك من فتنة، وهي إلى الآن ليست زوجته حتى يتمتع بكلامها ويتلذذ، إلى الآن هي أجنبية مثل اللي بالسوق.
الحكمة من النظر إلى مخطوبته بيَّنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: «فَإِنَّهُ أَحْرَى» يعني: أقرب وأجدر «أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» (8) أي: يُؤَلَّف؛ لأن الأدم معناه التأليف كما تؤدم الخبز بالْمَرق.

الجزء: 2 - الصفحة: 2591

يقول المؤلف: (مرارًا) مرارًا هذه متعلقة بـ (نظر)، يعني أن ينظر مرارًا، أي عدة مرات، وذلك لأن النظرة الأولى قد لا تكفي، النظرة الأولى تكون في حال اندفاع، وكأنها مباغتة للإنسان، يحتاج إلى إعادة النظر مرة بعد أخرى وهذا لا بأس به؛ لأن الإنسان قد تبدو له المرأة في النظرة الأولى جميلة، فيخشى أن يكون هذا الجمال حصل لأنها أول نظرة، فيريد أن يعيد، وقد تبدو له ثم إذا ذهب إلى بيته قام يفكر لعل في عينها كذا، لعل في أنفها كذا، لعل في شفتيها كذا، فيحتاج إلى أن ينظر مرة ثانية، المهم، له أن ينظر مرارًا ما دام على رغبته في الخطبة.
ثم قال المؤلف: (ويحرم التصريح بِخِطبة المعتدة)، لما ذكر الخاطب ذكر مَن المخطوبة؟ هل كل امرأة يمكن أن يخطبها الإنسان؟ لا، (يحرم التصريح بخطبة المعتدةِ من وفاة والمبانةِ دون التعريض):
(المعتدة من وفاة): يعني التي مات عنها زوجها، وكم عدتها؟ عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أن تكون حاملًا، فإن كانت حاملًا فعدتها وضْع الحمل طالت المدة أم قصرت، فالمعتدة من وفاة لا يحل لأحد أن يخطبها خطبة صريحة، ويجوز أن يُعَرِّض.
انتبه، الفرق بين التصريح والتعريض: التصريح ما لا يحتمل غيره، يعني ما لا يحتمل غير الخِطبة، مثل أن يقول لوليها أو لها: زوِّجيني، أو زوِّجني، إذا كان يخاطب الولي، أو أنا خاطبٌ ابنتك، أو ما أشبه ذلك، هذا تصريح.
التعريض: أن يقول: والله بنتك امرأة طيبة، يقول لأبيها: ابنتك امرأة طيبة، أنا أرغب مثلها كثيرًا، أسأل الله أن ييسر لي مثلها، هذا أيش؟
طلبة: تعريض.
الشيخ: أو تصريح؟
طلبة: تعريض.
طالب: تصريح.
الشيخ: لا لا، تعريض، إلى الآن ما قال: زوِّجني بنتك، هذا تعريض، وكذلك لو قال لأبيها أو لها: إذا انتهت عِدَّتُك فأخبريني، هذا تصريح أو تعريض؟
طلبة: تعريض.

الجزء: 2 - الصفحة: 2592

الشيخ: تعريض أيضًا؛ لأن معنى أخبريني .. طيب أخبرَتْ، يمكن يخطب يمكن ألا يخطب، إذن التصريح في خِطبة المتوفى عنها زوجُها حرام ولَّا حلال؟
طلبة: حرام.
الشيخ: التعريض؟
طلبة: حلال.
الشيخ: حلال، الدليل قول الله تبارك وتعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 235].
وكذلك (المبانَة)، المبانة: يعني التي فارقها زوجُها في الحياة فراقًا بائنًا لا يستطيع الرجوع إليها إلا بعقد، هذه المبانة: التي فارقها زوجُها في الحياة فراقًا بائنًا لا يرجع إليها إلا بعقد، فيشمل أشياء:
أولًا: المطلقة ثلاثًا، بائن ولَّا غير بائن؟
طلبة: بائن.
الشيخ: بائن، فإذا كانت امرأة قد طلقها زوجها ثلاثًا وهي الآن في العدة جاز أن تُخطب تعريضًا أيش؟
طالب: لا تصريحًا.
الشيخ: لا تصريحًا.
ثانيًا: المطلقة على عِوَض، بائن ولَّا غير بائن؟
طلبة: بائن.
الشيخ: بائن، لا تحل لزوجها إلا بعقد، فإذا كانت امرأة معتدة من طلاق على عِوَض فإنه تجوز خِطبتها .. كَمِّل؟
طالب: تعريضًا.
الشيخ: تعريضًا لا تصريحًا.
ثالثًا: المفسوخة لِعَيْبٍ في الزوج أو لفوات شرط اشترطَتْه ولم يَفِ به الزوج، هذه تكون أيضًا مفارقة بائن.
مثال ذلك: امرأة طلقها زوجها على عوض، يعني صار فيه مشاكل بين الزوجين، وقال: لا أطلقها إلا إذا أعطيتموني ألف ريال. أعطَوْه ألف ريال، فارقَتْه الآن، هى مُبانة ولَّا غير مبانة؟
طلبة: مبانة.
الشيخ: مبانة؛ لأنه لا يمكن أن ترجع للزوج إلا بعقد، هذه يجوز أن تُخطَب، هاه؟
طلبة: تعريضًا لا تصريحًا.
الشيخ: تعريضًا لا تصريحًا، والدليل؟ الدليل قياسها على المبانة بالوفاة؛ لأن الزوج الآن لا يمكنه الرجوع إليها، فلم يكن في ذلك عدوان على الزوج.
يقول: (والمبانة دون التعريض).
طالب: ( ... ).
الشيخ: (المبانة دون التعريض)، يعني التعريض لا بأس به، والتصريح حرام.

الجزء: 2 - الصفحة: 2593

ثم قال: (ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية) (يُباحان): نائب الفاعل يعود على منَ؟
طالب: على التصريح والتعريض.
الشيخ: على التصريح والتعريض، (لمن) أي: لرجل (أبانها) أي: أبان المعتدة (دون الثلاث)، ذكرنا عدة أمثلة من المبانات، منها؟
طالب: المطلقة على عوض.
الشيخ: المطلقة على عوض، المطلقة على عوض بائن من زوجها، لكن هل هو بينونة الثلاث أو البينونة الصغرى؟
طلبة: البينونة الصغرى.
الشيخ: البينونة الصغرى، طيب غير الزوج لو خطبها؟
طالب: لا يحل.
طالب آخر: يحرم.
الشيخ: يحرم؟
طلبة: يحرم عليه.
الشيخ: يا إخواني، سبحان الله، تنسون بهذه السرعة، غير زوجها لو خطبها؟
طلبة: تعريضًا لا تصريحًا.
الشيخ: جاز تعريضًا لا تصريحًا. زوجُها لو خطبها جاز تصريحًا وتعريضًا؛ ولهذا قال: (يباحان) أي: التصريح والتعريض (لمن أبانها دون الثلاث).
فللزوج أن يأتي إلى زوجته التي طلقها على عوض فيقول: زوجيني نفسك. صراحة، ويجوز: أنا أرغب أني أرجع إليك. هذا الأول تصريح والثاني تعريض، يجوز. فإن قالت: لا بأس أنا أوافق. هل يجوز أن يتزوجها في عدتها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، ما فيها إشكال، العدة له، لو قالوا: ما فيه مانع، إذا رجعْتَ إلينا فنحن نرجع إليك. فيجوز أن نعقد له، فصارت المبانة بدون الثلاث يجوز لمن أبانها أيش؟
طالب: أن يخطبها تصريحًا وتعريضًا.
الشيخ: أن يخطبها تصريحًا وتعريضًا.
وقول المؤلف: (دون الثلاث)، والثلاث؟ الثلاث لا يجوز أن يخطبها لا تصريحًا ولا تعريضًا، زوجها الذي أبانها بالثلاث لا يجوز أن يخطبها لا تصريحًا ولا تعريضًا؛ لأنه لا سبيل له إلى نكاحها حتى تنكح زوجًا غيره.
مثاله: رجل طلق زوجته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، الثالثة هذه بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، فهل يجوز أن يخطبها تعريضًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: تصريحًا؟
طالب: لا تعريضًا ولا تصريحًا.
الشيخ: تصريحًا لا.
طالب: من باب أولى.

الجزء: 2 - الصفحة: 2594

الشيخ: من باب أولى، لماذا؟ لأنها محرمة عليه؛ لأنه لا سبيل له إلى نكاحها، هي حرام عليه، فهل يخطب الرجل أُمَّ زوجته مثلًا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يمكن؛ لأنها حرام عليه، هل يخطب أخت زوجته؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ لأنها حرام عليه، فما دام نكاحها حرامًا عليه فإنه لا يجوز أن يخطبها لا تصريحًا ولا تعريضًا.
قال المؤلف: (كرجعية)، هذا التشبيه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ما عندي ضمير، لكن على كل حال اللي فيها ضمير ما يمنع.
هذا التشبيه تشبيه فيه نظر، لماذا؟ لأن رجعيته لا تحتاج إلى خِطبة، رجعيته زوجة، يحتاج يخطبها ويعقد عليها ولَّا ما يحتاج؟
طلبة: ما يحتاج.
الشيخ: أبدًا، يُشَهِّد اثنين ويقول: راجعت زوجتي. وانتهى، هذا التنظير رحمه الله تنظير فيه نظر، وذلك لأنه لا خِطبة في رجعيته، السبب؟
طالب: لأنها زوجته.
الشيخ: لأنها زوجته، ما عليه إلا أن يقول: راجعت زوجتي. فقط، أو يجامعها بنية المراجعة.
ثم قال: (ويحرمان منها على غير زوجها)، (منها) أي من الرجعية (على غير زوجها) يحرمان أي التعريض والتصريح بالنسبة للرجعية على غير الزوج، يعني يحرم أن يخطب الرجعية تصريحًا أو تعريضًا. انتبه، يحرم خطبة الرجعية تصريحًا أو تعريضًا.
مثال ذلك: رجل طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا وهي الآن في العدة يحرم على غيره أن يخطبها تصريحًا أو تعريضًا، يعني لا يجوز أن يذهب إليها أو إلى أهلها ويقول: زوجوني، وهذا هو التصريح، أو يقول: إني في مثلها لراغب، هذا أيش؟ التعريض، لماذا؟ لأن الرجعية زوجة، وخطبتها تفسدها على زوجها.
فكما أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى زوجة إنسان ويقول لها: يا فلانة، زوجك فقير قبيح المنظر سيِّئ الخلق، أما أنا فعندي أموال كثيرة وجمالي كما تشاهدين وأخلاقي ألذ من العسل وألين من الزبد، زوجيني نفسك، يجوز؟
طلبة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2595

الشيخ: إذا قال: هذا من النصح، أنا أنصح لها؛ لأنها الآن عند هذا الرجل الذي في غياهب الظلام معه، والدين النصيحة. أيش نقول؟
طالب: إفساد هذا.
الشيخ: نقول: لكن ليس الدين الإفساد بين الناس، ومن أعظم الأشياء محاولة التفريق بين الرجل وأهله الذي هو طريق السحرة: {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} [البقرة: 102].
على كل حال صار الآن خطبة المعتدة لها أقسام:
من تحرم خطبتها تصريحًا وتعريضًا.
مَن تجوز خطبتها تصريحًا وتعريضًا.
مَن تحرم خطبتها تصريحًا لا تعريضًا.
القسم الرابع: من تحرم خطبتها تعريضًا لا تصريحًا.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: القسمة العقلية.
الشيخ: القسمة العقلية يا إخوان، القسمة العقلية أربعة أقسام:
مَن تحرم خطبتها تصريحًا وتعريضًا.
مَن تجوز خطبتها تصريحًا وتعريضًا.
مَن تحرم خطبتها تعريضًا لا تصريحًا.
مَن تحرم خطبتها تصريحًا لا تعريضًا.
هذه قسمة عقلية ماذا نقول؟ نقول: لكن نحن نقسم الأحكام الشرعية تقسيمًا شرعيًّا، ليس لنا أن نتدخل في التقسيم العقلي. فنقول: المعتدة خطبتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: من تجوز خطبتها تصريحًا وتعريضًا.
والثاني: من لا تجوز خطبتها لا تصريحًا ولا تعريضًا.
والثالث: من تجوز خطبتها تعريضًا لا تصريحًا.
من تجوز خطبتها تصريحًا وتعريضًا هي مَن كانت في عدة بائن إذا كان الخاطب مُبِينَها.
طالب: زوجها.
الشيخ: مُبِينُها، صح؟ ما نقول: زوجها، بانت منه الآن.
الطالب: باعتبار ما سبق.
الشيخ: إيه، باعتبار ما سبق، إذن نقول: مُبِينُها، أحسن.
المعتدة أيش؟ مَن هي التي يجوز خطبتها تصريحًا وتعريضًا؟
طلبة: المعتدة ..
الشيخ: المعتدة في عدة المبانة لمن أبانها إلا في الثلاث.
مَن تجوز خطبتُها تعريضًا لا تصريحًا؟
طالب: المعتدة من ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2596

الشيخ: المعتدة البائن، والخاطب غير زوجها، كذا ولَّا لا؟ هذه يجوز تعريضًا لا تصريحًا سواء كان مبانة من وفاة أو مبانة في حياة.
مَن تجوز خطبتها تصريحًا وتعريضًا؟
طلبة: الرجعية.
الشيخ: الرجعية.
طالب: لأنها زوجته.
الشيخ: مَن تجوز خطبتها تصريحًا وتعريضًا؟
طالب: المباينة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إلى الآن متلخبطين، البائن بغير الثلاث من زوجها، هي اللي قلناها الآن.
مَن تحرم تصريحًا وتعريضًا؟
طلبة: الرجعية.
الشيخ: الرجعية، والمبانة بثلاث من زوجها.
طالب: تعريضًا.
الشيخ: لا، المبانة بثلاث من زوجها، المبانة بثلاث من غير الزوج تعريضًا لا تصريحًا، المبانة بالثلاث من زوجها تحرم خطبتها تصريحًا وتعريضًا.
إذن التي تحرم تصريحًا وتعريضًا: الرجعية، والثانية: المبانة بالثلاث من زوجها، لماذا وهو زوجها؟ لأنه لا سبيل له إلى نكاحها؛ حيث إنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره.
اضبط التقسيم، ترى التقاسيم تحصر لكم المسائل العلمية، فهذه أحكام خطبة المعتدة.
طالب: الصور التي ذكرها المؤلف لا تجد من يطبقها عندنا، ما يمكن ولا تعريضًا ولا تصريحًا.
الشيخ: أيها؟
الطالب: هذه الصور.
الشيخ: أيها؟ الصور؟
الطالب: النظر إلى المخطوبة والتصريح لها، ما يمكن.
الشيخ: ليش؟ نحن نتكلم عن الأحكام الشرعية بقطع النظر عن العمل بها، العمل بها شيء، الكلام أن الإنسان يعرف الأحكام الشرعية، فهل يمكن في أي البلاد أنه لا يخطب الإنسان امرأة؟ كيف يتزوجون الناس؟
الطالب: ما يمكن ينظر لها.
الشيخ: ما يمكن ينظر لها، يمكن، حتى عندنا الآن أنا أخبركم عندنا قبل يمكن أربعين سنة أو خمسين سنة ما يمكن النظر للمخطوبة إطلاقًا، حتى لو قال الخاطب: أنا أريد أن أخطب. قال: ما هي بيعة نعرضها عليك!

الجزء: 2 - الصفحة: 2597

لكن لما انتشرت المعلومات وتفقَّه الناس حصل، وعسى الله أن يُسَمِّت، يعني نقول: نخشى بعدين أن تتدهور مثلًا وتكون كخطبة الغربيين، الغربيون إذا بغى يخطب امرأة يطلع هو وإياها أيامًا عديدة ويخلو بها وكل شيء يفعلونه إلا النكاح.
طالب: ويجيب عيالًا بعدين.
الشيخ: الله أعلم، نعم.
طالب: أكثر الناس الآن طلاقهم على غير السنة يطلق في الحيض وكذا، فلماذا إذا جاء الإنسان يطلق ثلاثًا ..
الشيخ: والله نحن نفتي أنها ما دامت في العدة فالطلاق البدعي لا يقع.
الطالب: على الإطلاق؟
الشيخ: على الإطلاق.
الطالب: هذا معصية، فعل معصية؟
الشيخ: طيب، إذا فعل المعصية هل نُمَكِّنه من تنفيذ هذه المعصية، الله قال: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]. فإذا طلق في حيض أو طُهر جامَع فيه فقد طلقها لغير العدة، فيكون داخلًا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (12).
لكننا لا نفتي بفساد الطلاق في رجل ضاقت عليه الْحِيل ثم جاء يقول، جاء إنسان يستفتي قال: أنا والله أطلق زوجتي وهذه الثالثة، أو قد طلقتها ثلاث مرات، لكن سأخبرك عن قضيتي، اتفضل، قال: أول مرة قبل عشرين سنة طلقتها وهى حائض، ثم قبل عشر سنين طلقتها في طهر جامعتها فيه، ثم طلقتها قبل سنة وأنا غضبان غضبًا شديدًا، أفتوني؟ نحن نفتيه لو كانت المسألة طبيعية بأنه لا طلاق عليه؛ لأن الأول؟
طلبة: في حيض.
الشيخ: في حيض، والثانى؟
طلبة: في طهر جامعها فيه.
الشيخ: في طهر جامعها فيه، والثالث؟
طلبة: غضب شديد.
الشيخ: غضب شديد، هو يريد منا هذا، يريد أن نُفتِي له بأن هذه المرأة التي أصبحت بائنًا منه أنها زوجته ولا طلاق عليه، هذا لا يمكن نفتيه بهذه الفتوى أبدًا؛ لأن طلاقه في الحيض قبل عشرين سنة كان طلاقًا التزم فيه، التزم التزامًا كاملًا، ولو أنها تزوجت بعد انقضاء عدتها في ذلك الوقت؟
طالب: ما أمكن.
الشيخ: هل يمكن أم لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2598

الطالب: لا.
الشيخ: أبدًا لا يمكن، وكذلك الطلقة الثانية، وكذلك الثالثة، أما لما ضاقت به الحيل جاء يَمِّنا يقول: أنا والله الطلاق الأول بدعي والثاني بدعي والثالث بغير شعور، ومثل هذا ما ذكره الشيخ عبد الله فقير رحمه الله يقول: إنهم إذا طلقوا ثلاثًا جاء الزوج يقول: والله أنا طلقت ثلاثًا، لكن أحد الزواجات الحاضر الشاهد الثاني يشرب الدخان، علشان أيش؟
طالب: فاسق.
الشيخ: علشان يصير غير عدل، وإذا كان غير عدل صار النكاح بشهادة واحد ولا يصح، إذا لم يصح النكاح لا يصح الطلاق، هو ما عاد مثَّل بشارب الدخان لكن من عندي هذا، إنما قال: إن بعضهم إذا طلق الثلاث وضاقت عليه الحيل جاء يفكر في العقد يلتمس لعل يصير العقد فاسدًا علشان ما بُنِي على الفاسد فهو فاسد.
طالب: ذكرت المحادثة عبر التليفون، فكيف الخطابات، الرسائل؟
الشيخ: أنا عندي الخطابات يعني أهون من بعض الوجوه، أهون لأنه لا يسمع صوتها ولا يتلذذ به، اللهم إلا أن يتبادلا الصور، هذا لا شك أنه ليس بصحيح.
***
الطالب: (ويحرم التصريح بخُطبة المعتدة).
الشيخ: (بخِطبة)؛ لأن (خُطبة) بالضم: القول، و (خِطبة): طلب الزواج.
الطالب: ويحرم التصريح بخطبةِ المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها، والتعريض: إني في مثلك لراغب، وتجيبه: ما يُرغَب عنك، ونحوهما. فإن أجاب وليُّ مُجبرةٍ، أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رُدَّ أو أَذِن أو جُهِل الحال جاز، ويُسَن العقد يوم الجمعة مساءً بخطبة ابن مسعود.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
متى يحرم التصريح والتعريض في الخِطبة؟
طالب: الرجعية من غير زوجها.
الشيخ: الرجعية من غير زوجها، طيب ثانيًا؟
الطالب: المبانة بالثلاث.

الجزء: 2 - الصفحة: 2599

الشيخ: المبانة بالثلاث يحرم التصريح والتعريض على زوجها، المبانة بالثلاث على زوجها خاصة يحرم التعريض والتصريح.
الرجعية على غير زوجها يحرم التصريح والتعريض، يلَّا، متى يجوز التعريض دون التصريح؟
طالب: يجوز التعريض دون التصريح للرجعية ( ... ).
الشيخ: أخوك وزميلك يقول: يحرم التصريح والتعريض على غير الزوج، أنا أسأل أقول: متى يجوز التعريض دون التصريح؟
طالب: المبانة دون الثلاث.
الشيخ: مِن مَن؟
الطالب: من الزوج.
الشيخ: من الزوج؟ !
الطالب: من غير الزوج.
الشيخ: من غير الزوج؟ ! سبحان الله، تأكَّدْ، التعريض دون التصريح؟
الطالب: المعتدة يا شيخ.
الشيخ: أي معتدة؟
الطالب: المعتدة بعد طلاق.
الشيخ: أي طلاق؟ رجعي ولَّا بائن؟
الطالب: رجعي.
الشيخ: خطأ.
متى يحرم التصريح دون التعريض؟
طالب: للمرأة التي تُبان من غير زوجها.
الشيخ: يعني أن تخطب هي الرجال؟
الطالب: لا يجوز أن يصرح، لا بد أن يكون تعريضًا.
الشيخ: المبانة على غير زوجها، طيب وغيرها؟
الطالب: وهي نفسها.
الشيخ: قل لي: المبانة سواء بكذا أو بكذا، علشان نعرف أنك أردت العموم.
الطالب: المبانة بثلاث من غير زوجها.
الشيخ: وبغير الثلاث؟ مبانة بغير الثلاث؟
الطالب: بغير الثلاث هذه يحرم.
الشيخ: مِثل على عِوَضٍ، ما هو على عوض تكون بائنًا؟
الطالب: أيضًا يحرم من غير زوجها.
الشيخ: طيب، وغيرها؟
طالب: المعتدة بالوفاة.
الشيخ: صح، المعتدة من وفاة أو من حياة وهي مبانة، سواء الطلاق الثلاث، أو على عوض، أو المفسوخة، أو التي تبيَّن بطلانُ نكاحها أو ما أشبه ذلك، واضح؟ هذا يحرم أيش؟
طالب: التصريح.
الشيخ: دون التعريض، الدليل؟
الطالب: قولِه تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ} [البقرة: 235].
الشيخ: الدليل.
الطالب: الآية.
الشيخ: أنت قلت: الدليل قولِه تعالى.
الطالب: قولُه تعالى.
الشيخ: نعم زين، (قولُه) بالرفع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2600

الطالب: قولُه تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235].
الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك.
ومتى يجوز التعريض والتصريح؟
طالب: يجوز التعريض والتصريح لزوجها ( ... ) عدتها.
الشيخ: أيش؟ !
الطالب: لمن لم يَبِنْها في عدة زوجها.
الشيخ: إذا لم يبنها فهى رجعية.
الطالب: لا. لمن أبانها وهي طلقة يجوز التصريح.
الشيخ: والتعريض.
الطالب: والتعريض، لمن أبانها دون ثلاث.
الشيخ: أحسنت، صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يجوز التعريض والتصريح لمن أبانها دون الثلاث.
إذن لا يجوز التعريض ولا التصريح، هذا واحد.
ويجوز التعريض والتصريح، هذا ثانٍ.
ويجوز التعريض دون التصريح، هذه كم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، بقي في القسمة العقلية: متى يجوز التصريح دون التعريض؟
طالب: التصريح دون التعريض؟
الشيخ: نعم.
طالب: ما يوجد هذا -يا شيخ- في الشرع.
الشيخ: كيف؟
طالب: يوجد في العقل.
الشيخ: متى يجوز التصريح دون التعريض؟
الطالب: ما يوجد هذا.
الشيخ: ما يوجد؟ ويش لون يا جماعة؟
طلبة: ما يوجد.
الشيخ: متى يجوز التصريح دون التعريض؟ سبحان الله، أنتم سريعو النسيان.
طالب: بالقسمة العقلية.
طالب آخر: بالعقل.
الشيخ: ما يخالف، أنا أقول بالعقل، نحن نتكلم بالشرع، أنا أقول: القسمة العقلية أربعة، ذكرنا ثلاثة وأحكامها، الآن هذا الرابع: جواز التصريح دون التعريض؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: شرح ولا متن، ما عاد يهمكم، الكلام على هل تجيبون على هذا ولَّا ما تجيبون؟
طالب: لا يجوز في الشريعة.
طالب آخر: لا يوجد.
طالب ثالث: لا يقع.
طالب رابع: لا يجوز.
الشيخ: لا يمكن أن نقول: يجوز التصريح دون التعريض، لماذا؟ لأنه إذا جاز التصريح؟
طلبة: جاز التعريض.
الشيخ: فالتعريض من باب أولى، تمام بارك الله فيكم.
نبدأ الآن الدرس الجديد:

الجزء: 2 - الصفحة: 2601

يقول رحمه الله: (والتعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، وتجيبه: ما يُرغَب عنك، ونحوهما): هذا يشبه أن يكون تصريحًا، رجل قال لامرأة معتدة: أن أرغب مثلك. قالت: أنت ما يُرغَب عنك. يعني أننا نرغبك، ومع ذلك لا يُعِدون هذا تصريحًا؛ لأنه قد يكون هذا خبرًا مجرد خبر فقط، مثل أن يقول: مثلُك لا يُرغَب عنها. وتقول: مثلك أيضًا لا يُرغَب عنه. هذا صحيح أنه يدل على رغبته فيها وعلى رغبتها فيه، لكن ليس بصريح أنه خِطبة، وكذلك لو قال: إذا فرغَتِ العدة فأخبريني. هذا أيضًا أيش؟
طلبة: تعريض.
الشيخ: تعريض؛ لأنه ما فيه تصريح أنه طلب.
ثم قال المؤلف: (فإن أجاب وليُّ مُجبرةٍ، أو أجابت غيرُ الْمُجبرة لمسلم حَرُم على غيره خطبتُها): يعني معناها أنه إذا خطب الإنسان امرأة وأجاب وليُّها إن كانت مجبرة -وسيأتينا إن شاء الله بيان من التي تجبر والتي لا تُجبَر، ولكن على القول الراجح ليس هناك امرأة تُجبر على النكاح، وعلى هذا فالجملة الأولى (وليُّ مُجبرةٍ) غير واردة على القول الراجح لأنه ما فيه أحد يُجبَر- (أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها) لا تصريحًا ولا تعريضًا.
مثال ذلك: رجل خطب امرأة، فأجابت المرأة وأجاب أهلها وأرادوا الرجل؛ يحرم على غيره أن يخطبها منهم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ» (13). نعم لا يحل أن يخطب على خطبة أخيه؛ لأن ذلك عدوان على حق الغير، ولأن هذا يورث العداوة والبغضاء، ولأنه ربما يصل إلى حد القتل بين أهل الجهل؛ فلذلك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المؤلف يقول: (لمسلم)، فإن أجابت لغير مسلم فهل يحرم خطبتها أو لا؟
طالب: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2602

الشيخ: ظاهر كلام المؤلف لا يحرم، إذا خطب المرأةَ رجلٌ غير مسلم فأجابت، فظاهر كلام المؤلف أنه لا بأس أن تخطب على خطبته؛ لقوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [البقرة: 221]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» (13). وغير المسلم ليس أخًا لك.
فإذا قال قائل: كيف يخطب إنسان غير مسلم؟ هل المسلمة تحل للكافر؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لكن نقول: نصرانية، امرأة نصرانية خطبها رجل نصراني فأجابت، فيجوز للمسلم على كلام المؤلف أن يخطب على خطبة هذا النصراني؛ لأن المسلم خير للنصرانية من النصراني، وللحديث: «عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»، عرفتم الآن؟
والصحيح أنه لا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة النصراني؛ لأن هذا من الحقوق التي يجب على المسلم أن يراعيها، ولأنه لو خطب على خطبته لأدَّى ذلك إلى أن يقوم هذا النصراني بقتله مثلًا أو بإيذائه أو بإفساد الزوجة عليه، ولأن هذا إساءة إلى الإسلام حيث يعتقد النصارى أن المسلمين أهل عدوان على حقوق الناس.
فإن قال قائل: ما الجواب عن الآية وعن الحديث؟ قلنا: إن الله يقول: {لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} [البقرة: 221]، يخاطب أهل الزوجة ألا يزوجوا المشرك مع وجود المؤمن، لكنه لا يبيح للمؤمن أن يخطب على خطبة المشرك، هذا إذا قلنا: إن النصارى يدخلون هنا في اسم المشرك.
ثانيًا: الحديث نجيب عنه بأن هذا مبني على الأغلب؛ لأن الغالب فى المسلمين أن يكون الخاطب أيش؟
طالب: مسلمًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2603

الشيخ: مسلمًا، فهذا بناء على الغالب، وما كان بناء على الغالب فإنه لا مفهوم له، كما هي القاعدة فى المنطوق والمفهوم، ما كان قيدًا بسبب الغالب فإنه أيش؟ لا مفهوم له؛ ولهذا لم يجعل الله لقوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]، لم يجعل الله لهذا القيد: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} لم يجعل له مفهومًا.
فتحرم الربيبة سواء كانت في حجر زوج أمها أم لم تكن، والدليل أن الله لم يجعل له مفهومًا أنه قال: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23]. ولم يقل: (وإن لم تكن الربائب في حجوركم فلا جناح عليكم)؛ لأن القيد هذا بناء على الغالب، والقيد الذي يُبنى على الغالب لا مفهوم له، وعلى هذا فالصحيح أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة المسلم، ولا على خطبة الكافر إذا كان له عهد وذمة.
يقول: (فإن رُدَّ أو أَذِن أو جُهِلت الحال جاز) انتبه، (إنْ رُد) مَن؟
طلبة: الخاطب.
الشيخ: الثاني أو الأول؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول، يعني علمت أن فلانًا خطب من آل فلان لكن ردوه، هل لي أن أخطب؟ (أو أَذِن) بأن علمت أن فلانًا خطب من آل فلان فذهبت إليه وقلت: يا فلان، سمعت أنك خطبت البنت الفلانية وأنا أحب أن أتزوج بها. فقال: لا بأس، أنا آذن لك. فلا بأس أن يخطب، لكن إذا علمنا أنه أذن حياءً وخجلًا لا اختيارًا، فما الحكم؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأن هذا الإذن كعدمه، أو علمت أنه أذن خوفًا؛ لأن الذي استأذنه رجل شرير لو لم يأذن له لآذاه، فهل يجوز الإقدام؟ لا، لكن إذا أذن اختيارًا وبرضًا وطواعية فإنه يجوز للثاني أن يخطب؛ لأن الحق للخاطب فإذا أسقطه فهو حقه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2604

قال: (أو جُهِلت الحال)، هل معنى (جُهِل) هل هي مخطوبة أو لا؟ أو (جُهِل) هل رُدَّ أو لا؟
المراد الثاني في كلام المؤلف، يعني علم أن فلانًا خطب من آل فلان ولا يدري هل قَبِلوه أم ردوه؟ فإنه يجوز أن يخطب؛ لأن الأصل عدم الإجابة، فلي أن أخطب، أنتم فاهمون ولَّا لا؟ إذن تجوز الْخِطبة على خطبة أخيه في ثلاثة مواضع: الموضع الأول؟
طلبة: إذا رُدَّ.
الشيخ: إذا رُدَّ. الثاني؟
طالب: إذا أذن.
الشيخ: إذا أذن الخاطبُ الأول.
الثالث: إذا جهلنا هل ردوه أم قبلوه، والصواب في المسألة الثالثة أنه لا يجوز أن يخطب.
فإن قيل: الأصل عدم الإجابة. قلنا: ليس التحريم من أجل هذا، التحريم من أجل الخطبة على خطبة أخيك وقد حصلت، وربما يكون أهل الزوجة قد مالوا إلى الخاطب ويريدون أن يزوجوه، فإذا خطبت أنت أعرضوا عنه، ولولا خطبتك لزوجوه، هذا عدوان، فالصواب أنه إذا جهلنا هل قبلوا أم ردوا أنه لا تجوز الخطبة.
يقول: (ويُسَن العقد يوم الجمعة مساء بِخُطبة ابن مسعود).
أولًا: أفادنا المؤلف رحمه الله أن للعقد يومًا مفضلًا وهو يوم الجمعة، وأن العقد يكون في مسائه في آخر النهار، وهذا الحكم يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المسألة، ليس هناك دليل على هذه المسألة. وذكر بعضهم أنه يُسَن أيضًا في المسجد، فجعلوا له سُنَّة مكانية وسُنَّة زمانية؛ الزمن: بعد العصر يوم الجمعة، والمكان: في المسجد.
وعلى هذا فإذا كان الذين سيتزوجون خمسين نفرًا قلنا: احضروا إلى المسجد، خمسين زوجًا، وخمسين وليًّا، ومائة شاهد، هذا إذا كان كل واحد يأتي بشاهدين، أما إن قالوا: شاهدان يكفيان للعقود الخمسين، فهذا جائز ما فيه مانع.
طالب: والأقارب.
الشيخ: الأقارب ما هو شرط، كلامنا على الذي لا بد منه، فهذا القول لا شك أنه يحتاج إلى دليل، وكونهم يقولون: إن عصر يوم الجمعة ساعة إجابة فيُرجى أنه إذا بُرِّك على المتزوج أن تُقبل الدعوة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2605

وكذلك المسجد يقولون: هو أشرف الأماكن، فيقال لهم: هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك؟ أبدًا. هل كان لا يعقد إلا في المسجد؟ أو أرشد الأمة إلى هذا؟ وهل كان لا يعقد إلا عصر الجمعة؟ أو أرشد الأمة إلى هذا؟
فما دام عصر الجمعة موجودًا في عهده، والمسجد موجود في عهده، وعقد النكاح موجود في عهده، ولم يقرن واحدًا بالآخر فالواجب ألا نشرع من عند أنفسنا لمجرد التحسين. وقد علمتم القاعدة المهمة المفيدة: أن ما وُجِد سببُه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله فالسُّنَّة؟
طالب: ترْكُه.
الشيخ: ترْكُه، وعلى هذا فنقول: متى تهيأ الأمر يكون العقد، ولكن هنا سؤالًا: هل يشترط ألَّا يعقد إلا مَن فُوِّض إليه الأمر من قِبَل وُلاة الأمور، وهو ما يُسمى الآن بالمأذون الشرعي؟
بخُطْبَةِ ابنِ مسعودٍ.
(فصلٌ)
وأركانُه: الزوجانِ الخاليانِ من الْمَوَانِعِ، الإيجابُ، والقَبولُ ولا يَصِحُّ مِمَّنْ يُحْسِنُ العَربيَّةَ بغيرِ لفظِ: زَوَّجْتُ أو أَنْكَحْتُ،
وقَبِلْتُ هذا النكاحَ أو تَزَوَّجْتُها أو تَزَوَّجْتُ أو قَبِلْتُ، ومَن جَهِلَهما لم يَلْزَمْه تَعَلُّمُهما وكَفَاهُ معناهما الخاصُّ بكلِّ لسانٍ، فإن تَقَدَّمَ القَبولُ لم يَصِحَّ، وإن تَأَخَّرَ عن الإيجابِ صَحَّ ما دامَا في الْمَجْلِسِ ولم يَتشاغَلَا بما يَقْطَعُه، وإن تَفَرَّقَا قَبْلَه بَطَلَ.
وله شُروطٌ:
(أحَدُها) تَعيينُ الزوجينِ، فإن أَشارَ الوَلِيُّ إلى الزوجةِ أو سَمَّاها أو وَصَفَها بما تَتَمَيَّزُ به، أو قالَ: زَوَّجْتُك بِنْتِي وله واحدةٌ لا أكثرَ: صح.
(فصلٌ)
(الثاني) رِضاهما، إلا البالغَ الْمَعْتُوهَ والمجنونةَ والصغيرَ والبِكْرَ ولو مُكَلَّفَةً

الجزء: 2 - الصفحة: 2606

بمجرد التحسين، وقد عَلِمْتُم القاعدة المهمة المفيدة أن ما وُجِدَ سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله فالسنة تَرْكُه، وعلى هذا فنقول: متى تهيأ الأمر يكون العقد، ولكن هنا سؤال: هل يُشْتَرَط ألَّا يعقد إلا مَن فُوِّضَ إليه الأمر من قِبَل ولاة الأمور، وهو ما يسمى الآن بالمأذون الشرعي؟ أو يصح بدونه؟
الجواب: يَصِحّ بدونه لا شك، وهل يصح أن يكون المأذون أحد الشاهِدَيْنِ؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح أن يكون أحد الشاهِدَيْنِ، خلافًا لما يتوهمه العامة الآن، يظنون أن المأذون خارج عن الشهود.
أما قوله: (بخطبة ابن مسعود) فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّمهم التشهد بالحاجة، وهي: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ»، إلى آخره، وهي معروفة: «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ»، عندي بالشرح: (وَنَتُوبُ إِلَيْهِ)، ولكنها لم تَرِد، فيُقْتَصَر على «نَسْتَغْفِرُهُ»، «وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ» (1)، كثير من الإخوان يقول: من يهدِ الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليًّا مرشدًا، فينقلون الآية إلى هذا الحديث، والأَلْيَق بالإنسان والأكمل في الأدب أن يتمشَّى على ما جاء به الحديث؛ لأن كونه يضع الآية في مكان اللفظ النبوي شبه اعتراض على الرسول، كأنه قال: ليش ما قلت اللي بالآية؟ ! وهذه المسألة لا يتفطن لها إلا القليل من الناس.

الجزء: 2 - الصفحة: 2607

الشيء الذي جاءت به السنة يقال كما جاءت به السنة، ولا يُسْتَبْدَل كلام الرسول بغيره أبدًا، حتى لو كان من القرآن؛ لأننا نقول له: هل أنت أحفظ للقرآن من الرسول؟ ! وهل أنت أشد تعظيمًا لله ولكتابه من الرسول؟ قل كما قال الرسول: «مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ» أما (من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليًّا مرشدًا)، فهذا في هذا الموضع لا يقال.
«وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، ثم يقرأ آيات ثلاثًا هي: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71]، ثم يقال للوَلِيّ: زَوِّجِ الرجل، فيقول: زَوَّجْتُك بنتي فلانة، ولا حاجة أن يقول: على سنة الله وسنة رسوله؛ لأن الأصل في المسلم أنه أيش؟ على سنة الله وسنة رسوله، ويقول الزوج؟
طالب: قَبِلْتُ.
الشيخ: قَبِلْتُ، فقط قبلت؟ قبلت أيش؟ قبلتُ هذا الزواج مثلًا، ولو قال: قبلتُ، وحذف المفعول كفى؛ لأن المقام يعيِّن المحذوف، ثم يقال للزوج: بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما في خير، والْمُتَمَدْيِنُون يقولون ما يقوله أهل الجاهلية.
طالب: بالرفاء والبنين.

الجزء: 2 - الصفحة: 2608

الشيخ: بالرفاء والبنين، نسأل الله ألَّا يُعْمِيَ قلوبنا، يأتي لفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام خير وبركة ونعدِل عنه؟ ! بالرفاء والبنين! ! ربما لا يكون هذا رفاء، ربما يحصل من الخروق أكثر من الرفاء بين الزوج والزوجة، ثم البنين، البنات مسكينات قد تكون البنت خيرًا من الابن بكثير، فالمهم أن العدول عما جاءت به السنة لما كان عليه الجاهلية عنصر جاهل، قل: بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما في خير، ثم إذا زُفَّتْ إليه يأخذ بناصيتها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جَبَلْتَها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جَبَلْتَهَا عليه، لكن هل يقول ذلك جهرًا أو يقول ذلك سرًّا؟
طلبة: سرًّا.
الشيخ: نرى التفصيل في هذا؛ إن كانت امرأة متعلمة تدري أن هذا من المشروع فليقل ذلك جهرًا؛ لأن ربما تؤمِّن على دعائه، وإن كانت جاهلة فأخشى إن قال ذلك تنفر منه، تقول: أنا بي شر؟ وعلى كل حال لكل مقام مقال، والله أعلم. ( ... )
مثل غيره، ولهم الغنيمة النقلية اللي تُنْقَل.
طالب: أما الأرض فلا.
الشيخ: لا، إي نعم.
طالب: إذا أَمَرَ الإمام بمعصية ورَتَّبَ عليها عقوبة لمن يخالفها، فما الموقف، مثل مثلًا حلق اللحية أو .. ؟
الشيخ: الواجب الصبر والاحتساب وانتظار الفرج، إلا إذا قيل للشخص نفسه: إما أن تفعل هذه المعصية أو حبسناك.
الطالب: لو قال هكذا؟
الشيخ: لو قال هذا مُكْرَه.
الطالب: يعني ينزل على رأيه؟
الشيخ: أقول: مُكْرَه، إذا كان مُكْرَهًا على الكفر إذا لم ينشرح قلبه به فإنه لا شيء عليه، فالمعاصي التي دونه من باب أولى.
طالب: في هذه المسألة التي ذكرها الأخ، هل إذا كان مُكْرَهًا هل يحلقها هو أو يتركها حتى .. ؟
الشيخ: سواء حلقها هو ولَّا أخذوه بالقوة وحلقوها، يمكن بعد إذا حلقها هو أطيب لنفسه شوي.
***

[أركان النكاح]

الجزء: 2 - الصفحة: 2609

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل .. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجابُ والقبولُ، ولا يصح ممن يُحْسِن العربية بغير لفظ: زَوَّجْت أو أَنْكَحْت، وقَبِلْت هذا النكاح، أو تَزَوَّجْتها، أو تَزَوَّجْت أو قَبِلْت، ومَن جَهِلَهُما لم يلزمه تعلُّمُهما، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دامَا في المجلس ولم يتشاغلَا بما يقطعه، وإن تفرَّقَا قبله بطل.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل. وأركانه) أي: النكاح، (الزوجان الخاليان من الموانع).
سبق لنا بيان حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وقولنا: إنها؟
طالب: تحرم.
الشيخ: حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولكنها تجوز إذا رُدَّ أو أَذِن أو تَرَك، إذا رُدَّ من أهل الزوجة، أو أَذِن للخاطب الثاني، أو ترك، يعني علمنا أنه ترك الخطبة.
واختلف العلماء فيما إذا جَهِل هل رُدّ أو قُبِلَ، والمذهب أنه أيش؟
طلبة: جائز.
الشيخ: أن الخطبة جائزة، والصحيح أنها غير جائزة؛ لأنه خطب، وصار أَحَقَّ بها من غيره، فإن جَهِل أنها مخطوبة، مثل أن سمع رجلًا يتحدث فيها، ولكنه لا يدري هل أقدم على الخطبة أو لا، هل يجوز؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم يجوز؛ لأن الأصل أنه لم يَخْطُب.
ثم ذكر المؤلف هذا الفصل -وهو بدء الدرس- قال: (فصلٌ. وأركانه) أي: أركان النكاح، (الزوجان) (والإيجاب والقبول) يعني ثلاثة، والركن هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى يسمى ركنًا، ولذلك نسمي الزاوية أيش؟
طالب: ركنًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2610

الشيخ: نسميها ركنًا، يعني البناء مربَّع، كل ربعة منه نسميها ركنًا؛ لأن الزاوية هي أقوى ما في البناء، فجانب الشيء الأقوى يسمى ركنًا، والمراد بالأركان ما لا يتم تركيب الماهية إلا به، فمثلًا: في الصلاة القيام ركن، والركوع ركن، والسجود ركن، والجلوس بين السجدتين والتشهد ركن؛ لأن هذه هي ماهية الصلاة، ولا تكون الماهية إلا بهذا، فأما ما كان من أجزاء الماهية ولكنها تتم بدونه فهذا لا يسمَّى ركنًا؛ كرفع اليدين في الصلاة مثلًا، هذا تتركب منه الماهية، لكن الصلاة تتم بدونه، ولهذا لا يسمى ركنًا، فالآن النكاح لا بد من زوج وزوجة، صح ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا بد من زوج وزوجة، ولا بد من إيجاب وقبول؛ لأنه زوج وزوجة بماذا يكونان زوجين؟
طالب: بالإيجاب والقبول.
الشيخ: بالإيجاب والقبول، أما الولي فيمكن أن نعدَّه ركنًا، ويمكن ألَّا نعده؛ لأنه خارج عن الماهية، لكن من شرط وجود الماهية أن يوجد الولي، فصار أركان النكاح ثلاثة: الزوجان، والإيجاب، والقبول.
ولهذا قال المؤلف: (الزوجان)، وقوله: (الخاليان من الموانع) هذا ليس بشرط في الواقع؛ لأن الأصل الخُلُوّ من الموانع، فإذا قُدِّرَ أنه تزوَّج امرأة وكان بينه وبينها رضاع ولم يعلمَا به عند العقد فهنا نقول: بطل النكاح، أو تبيَّن بطلانه، فلو قال المؤلف: (الزوجان) وسكت لكان أنسب، ولكن ما ذكره أوضح.
قوله: (الخاليان من الموانع) ما هي الموانع؟ الموانع كل سبب يقتضي تحريم المرأة على الزوج، مثل العدة.
طالب: القرابة.
الشيخ: القرابة التي تريد الْمَحْرَمِيَّة، وما أشبه ذلك.
الثاني: (الإيجاب)، الإيجاب هو: اللفظ الصادر من الولي أو مَن يقوم مقامه، (والقبول): هو اللفظ الصادر من الزوج أو مَن يقوم مقامه، مثال الإيجاب، الأخ؟
طالب: أن يقول: زَوَّجْتُك.
الشيخ: أن يقول: زَوَّجْتُك، والقبول؟
طلبة: قَبِلْت.

الجزء: 2 - الصفحة: 2611

الشيخ: أن يقول: قَبِلْت، فالإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو مَن يقوم مقامه، فإذا كان الولي فسيقول: زَوَّجْتُك بنتي –مثلًا-، وإن كان ممن يقوم مقامه فإنه يقول: زَوَّجْتُك بنت مُوَكِّلِي فلان، ولا يصح أن يقول: زَوَّجْتُك بنتي، لماذا؟
طلبة: ليست بنته.
الشيخ: ليست بنتًا له، ولا يصح أن يقول: زَوَّجْتُك بنت فلان، لماذا؟ لأنه لا يمكن تزويجها إلا بوكالة.
إذن صيغة الإيجاب ممن يقوم مقام الولي أن يقول؟
طالب: زَوَّجْتُك.
الشيخ: زَوَّجْتُك بنت موكلي فلان، ولا بد، ثم عاد يُعَيِّنها يقول: فلانة –مثلًا-، زَوَّجْتُك فلانة بنت موكلي فلان.
الزوج يقول: قبلت النكاح، ومَن يقوم مقامه ماذا يقول؟ يقول: قبلت النكاح لموكلي فلان، ولا يصح أن يقول: قبلت النكاح، وظاهر كلامهم: ولو كنا نعلم أنه وكيل، يعني: يَعْلَم الشاهدان ويعلم الولي أنه وكيل فإنه لا يصح أن يقول: قبلت النكاح، حتى يقول: قبلت لِمُوَكِّلِي، واضح؟
طالب: نعم، هذا الظاهر.
الشيخ: كلامي واضح ولَّا غير واضح؟
طلبة: نعم واضح.
الشيخ: لو أن الوكيل الذي يقوم مقام الزوج قال: قبلت النكاح، فقط، يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لا بد يقول: لموكلي، فإن قال: أردتُ بقولي: قبلت، يعني: لنفسي، وخلَّى موكله وراء، يصح أو لا يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأن الولي إنما زَوَّجَ مَن؟
الطلبة: موكلك.
الشيخ: موكلك، فصار القابِل الآن غير الذي عُقِدَ له، الإيجاب وارد على زيد اللي هو الموكِّل، وصار الإيجاب واردًا على عمرو الذي هو الوكيل، وعلى هذا فتَحَيُّل هذا الوكيل لا ينفعه، لو أن هذا الوكيل قد خطب من الناس جميعًا وكلهم يَرُدُّونَه، فذهب إلى شخص وقال: علمتُ أنك ستتزوج فلانة، قال: نعم، قال: اجعلني وكيلًا في قبول النكاح، فقال: أنت وكيلي، جزاك الله خيرًا، عاد عندي شغل أبغي أروح لفلان، عند العقد قال الولي: زَوَّجْت موكلك فلان وفلانة، فقال الوكيل: قبلتُ، وأراد؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2612

طلبة: نفسه.
الشيخ: لنفسه، فإن ذلك لا يصح؛ لأن الإيجاب إنما صدر لِمَن؟
طلبة: للموكِّل.
الشيخ: لموكِّله، وهو قَبِلَ لنفسه، فلا بد أن يقول: قبلت النكاح لموكِّلي فلان، وقيل: إنه إذا عُلِمَ أن قوله: قبلت، يعني: لموكلي، فإن المعلوم كالمنطوق؛ لأن الولي ماذا قال؟ قال: زَوَّجْت أيش؟
طالب: موكلك.
الشيخ: بنتي موكِّلَك فلانًا، فإذا قال: قبلت، فالمعنى: أني قبلت بوصفي؟
طالب: موكَّلًا.
الشيخ: بوصفي وكيلًا، فلا حاجة أن أقول: قبلت لموكلي فلان، وهذا القول الأرجح، بناء على أن العقود تنعقد بما دَلَّ عليها.
ويتفرع على هذه المسألة ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله: (ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ: زَوَّجْتُ أو أَنْكَحْت)، يشترط في الإيجاب والقبول أن يكون بلفظ: زَوَّجْت أو أَنْكَحْت، الإيجاب بلفظ: زَوَّجْت أو أَنْكَحْت، هذا إذا كان يُحْسِنُ العربية، فإن كان لا يُحْسِن العربية أتى بأي لفظ يفيد هذا المعنى، وتعرفون أن الناس يختلفون في اللغة العربية، فالأخ الأفغاني يعطيني لفظ الإنكاح والتزويج في اللغة الأفغانية.
طالب: ويش تبغي يا شيخ؟
الشيخ: زَوِّجْه بلغتكم.
طالب: زيد وعمرو.
الشيخ: زيد وعمرو؟
الطالب: إن كان هناك زيد وهناك عمرو، زيد يريد أن يزوِّج عَمْرًا فيقول له ..
الشيخ: باللغة الأفغانية.
الطالب: ازمالور مالوك، يعني مثلًا بنته اسمها فاطمة.
الشيخ: الاسم ما يهم.
الطالب: مالوك فاطمة ماتات كريما، يقول هو: ما كلوكريا واه.
الشيخ: هذا هو بلفظ: زَوَّجْت أو أنكحت؟
طالب: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2613

الشيخ: لا، لكن يصح؛ لأنه ليس لهم لفظ إلا هذا، وكذلك باللغة الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، أي شيء فهو بلغتهم، ولهذا اشترط المؤلف ممن يُحْسِن اللغة العربية، فإن كان يُحْسِن أن يقول: زَوَّجْت أو أنكحت، وهو غير عربي، لكن لا يدري ما معني زَوَّجْت أو أنكحت، فإنه يقولها بلسانه؛ لأنه لا يُتَعَبَّد بلفظه، بخلاف القرآن الكريم، فلو أراد أحد أن يتلو القرآن الكريم بلغته ولو بالمعنى المطابق قلنا له: لا؛ لأن القرآن كلام الله لا يمكن أن يغيَّر، ولأنه يُتَعَبَّد بتلاوته.
ما هو الدليل على أنه لا يصح إلا بهذين اللفظين؟ ليس هناك دليل لا في القرآن ولا في السنة أنه لا يصح النكاح إلا بهذا اللفظ، لكن يقولون: لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، ففي القرآن الكريم: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، وفي القرآن الكريم: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} [النساء: 20]، فاللفظان اللذان ورد بهما القرآن هما النكاح والزواج، فلا نتعداها.
ولا شك أن هذا التعليل عليل، بل هو ميت، لو أننا أخذنا بهذه القاعدة في الاستدلال لقلنا: والبيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع؛ لأن ما في القرآن إلا البيع: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] هل تقولون: إنه لا يصح البيع إلا بلفظ البيع، والشراء لا يصح إلا بلفظ الشراء؟ لا يقولون بذلك، فأي فرق؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2614

ثم نقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها، ولم ينطق بلفظ الزواج، أتقولون: إن نكاح الرسول لصفية غير صحيح؟ كلا والله، ولهذا اضطروا أن يستثنوا هذه المسألة، قالوا: إلا إذا كان له أَمَة وقال: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فإنه ينعقد؛ لأنه لا يمكنهم أن يدفعوا السنة، فقالوا: إلا فيما إذا كان له أَمَةٌ فأعتقها وجعل عتقها صداقها، فيصح أن يقول: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، عرفتم؟
والقول الراجح في هذه المسألة أن النكاح ينعقد بما دَلَّ عليه بأي لفظ كان، سواء قال: زَوَّجْتك، أو قال: جَوَّزْتك، أو قال: أعطيتك، أو قال ملَّكْتك، أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا عقد، فيُحْمَل على ما يتعارفه الناس ويرون أنه عقد، وليس مُتَعَبَّدًا بلفظه.
ثم إنه في حديث الواهبة نفسها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (2)، «مَلَّكْتُكَهَا»، وفي بعض الألفاظ: «زَوَّجْتُكَهَا»، فلما اختلفت الألفاظ في ذلك دَلَّ على أنها سواء، وإلا لو كان يختلف هذا وهذا ما جاز للرواة أن يَرْوُوه على وجهين، على لفظ: (زَوَّجْتُكَ)، وعلى لفظ: (مَلَّكْتُكَ)، انتبهوا يا جماعة إلى هذه النقطة؛ لأن بعض الناس قال: هذا ليس فيه دليل -حديث سهل في قصة الواهبة نفسها- قالوا: لأن القصة واحدة، والعقد؟
طالب: واحد.
الشيخ: واحد، ولا يمكن أن يقول الرسول: زَوَّجْتُكَ بما معك من القرآن، ثم يقول: مَلَّكْتُكَ، ما يمكن، فهو قد قال أحد اللفظين ولا بد، نقول: الأمر كما قولتم، هو قال أحد اللفظين، لكن كون الرواة ينقلونه بلفظ: ملكت، وزَوَّجْت دليل على أنه ليس بينهما فرق؛ لأن نقل الحديث بالمعنى لا يجوز إلا إذا كان المعنى مطابقًا للفظ النبوي.

الجزء: 2 - الصفحة: 2615

وعلى هذا فنقول: القول الراجح في هذه المسألة أنه يصح بلفظ الإنكاح والتزويج والتمليك والإعطاء، وما أشبه ذلك مما يعرف الناس أنه إيجاب، فإن تردَّد فقال له: آجَرْتُك بِنْتِي على صداق ألف ريال، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: اصبروا يا جماعة، لا إله إلا الله، ما أعجلكم فيما لا تفهمون! وما أقل إجابتكم فيما تفهمون!
إذا قال: آجَرْتُكَ بنتي على صداق قدره ألف ريال، يصح ولَّا ما يصح؟
طالب: ما يصح.
طالب آخر: العُرْف.
الشيخ: يا إخواني، على صداق، الصداق ماذا يكون، بأي شيء؟
طالب: الزواج.
الشيخ: بالنكاح، والله سَمَّى الصداق أجرة {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24]، {آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}.
طالب: شيخ، في البداية قال: آجَرْتُك؟
الشيخ: نعم، آجَرْتُك على صداق، أما لو قال: آجَرْتُك بنتي بألف ريال؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: هذا معلوم، ما يصح لا شك؛ لأن الأجرة لا تستعمل في النكاح إطلاقًا، لكننا بالأول صَحَّحْنَا العقد؛ لأن فيه ما يدل على المراد بالأجرة هنا؟ النكاح، وقد سَمَّى الله المهر أجرة، إذن الزوجة مُسْتَأْجَرَة.
على كل حال خذوا القاعدة: جميع العقود تنعقد بما دَلَّ عليها عُرْفًا، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
يقول شيخ الإسلام -عندي بالحاشية هنا- يقول: ولم ينقل أحد عن أحمد -يعني ابن حنبل- أنه خَصَّه -أي النكاح- بهذين اللفظين، وأول مَن قال ذلك من أصحاب الإمام أحمد فيما علمت -أنه يختص بلفظ الإنكاح والتزويج- أول من قاله ابن حامد، وتبعه على ذلك القاضي ومَن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه، وبناء على ذلك لا يصح نسبة هذا القول إلى مذهب الإمام الشخصي، وإنما يقال: هو مذهب الإمام الاصطلاحي.

الجزء: 2 - الصفحة: 2616

وأنا أقول لكم: إن هناك فرقًا بين المذهب الشخصي الذي يدين به الإمام لله عز وجل، وبين المذهب الاصطلاحي، المذهب الاصطلاحي قد يكون الإمام أحمد ما قاله، أو قال بخلافه، والمذهب الاصطلاحي هو ما اصطلح عليه أتباع هذا الإمام أن يكون هو مذهبه، مثل أن يختاروا مثلًا أئمة من أتباعه يقولون: إذا اتفق فلان وفلان من أئمة أتباعه على كذا فهو المذهب، أو إذا كان أكثر أتباعه على هذا فهو المذهب، لكن مذهب الشخص غير، المذهب الشخصي هو ما يدين به الإمام لله عز وجل، وقد يكون موافقًا لما قيل: إنه مذهبه اصطلاحًا، وقد يكون مخالفًا.
طالب: شيخ، سؤال مهم جدًّا يا شيخ بارك الله فيك، عندنا -جزاك الله خيرًا- عادة تحصل كثيرًا، وهي مثلًا يكونون في مجلس، فيقول أحدهم لابنته الصغيرة، يقول لجاره أو صديقه أو ابن عمه: زَوِّجْنِي ابنتك هذه لابني فلان، وهم صغار يعني، فيقول: نعم قبلت، أو قبلت تزويجك فلانة من فلان من ابنك فلان، فيقول الثاني: قبلت، والأمر كله هكذا فقط مجرد كلام.
الشيخ: هذا وعد وليس بعقد.
الطالب: لماذا يا شيخ؟
الشيخ: لأن معنى زَوِّجْنِي كل يعرف أن معنى أبغيك زوجًا لفلانة معناه: إذا حان وقت زواجها، أما الآن واحد بالمهد الصبي، يصيح يبغي ثدي أمه، وهذه أيضًا تصيح تبغي اللبن توّها مولودة، أحد يقول: هذا يتزوج هذه؟
الطالب: ولكن يا شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ» (3)؟
الشيخ: لا، هم ما قالوا على سبيل المزح، العقد على سبيل المزح كالعقد على سبيل الجد، لكن نحن نقول: هذا ليس بعقد، هذا وعد، ولها نظير عندنا هنا، يقول: أبغيك زوجة من ابني ( ... )، موجودة هذه.
طالب: وعندنا.
الشيخ: وعندكم، وكل الظاهر أهل نجد.
طالب: إحنا كنا ننهي عن ذلك يعني ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2617

الشيخ: على كل حال، إذا نهيتم هذا من باب الاحتياط، وإلا فلو تحاكم إلَيَّ لم أحكم بالنكاح، لكن نعم من باب الاحتياط لا يجيء أحد مُدَّعٍ، ومشكلة بعدُ إذا كان الإنسان يرى أن هذا تزويج، ثم حان وقت زواجها يروحوا يدوِّروا في ..
طالب: بعضهم يطالبون، يقولون: ألم يكن فلان وفلان.
الشيخ: ثم بارك الله فيك هذه يعتريها شيء آخر، قد لا يكون الشهود متوفِّرين، وإذا توفروا ينقصها شيء آخر، وهو على القول الراجح الرضا؛ رضا المرأة ورضا الزوج أيضًا، ما ندري، فعلى كل حال هو لا يصح هذا العقد، وأنا أرى أنه ليس بعقد بل هو وعد؛ لأن كلًا يعرف أن العقد له سن معين ويكون بصفة معينة.
طالب: أحسن الله إليكم، يمكن يكون قول المؤلف: (ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زَوَّجت أو أنكحت) لعله يريد البعد عن التعريض ( ... ) احترازًا من أن يأتي بلفظ.
الشيخ: لا لا، ما هو مراده، مراده أن العقد لا بد يكون بالإنكاح والتزويج.
الطالب: يا شيخ جزاكم الله خيرًا، في بعض البلاد عادة حين العقد يضع وَلِيّ الزوج وولي الزوجة أيديهما في أيدي بعض، ثم تغطى الأيدي بمنديل أو فوطة أو ما أشبه ذلك، ولا ينعقد إلا إذا كان بمثل هذه الصيغة، عند العقد ينادي الناس: جيبوا منديل جيبوا منديل.
الشيخ: يمكن لعل هذا إشارة إلى أن الزوج والزوجة سيكونان في لحاف واحد.
الطالب: هل هذا له أصل ولَّا هذه بدعة.
الشيخ: هذه بدعة، ولازم ما ينعقد إلا إذا جاب منديل؟ !
الطالب: ( ... ).
طالب آخر: يقرؤون الفاتحة.
الشيخ: هذا بأي عرف؟ من مصر يعني؟
الطالب: إي نعم، والمأذون الشرعي يكون جالسًا.
الشيخ: سبحان الله، أريد معك واحدًا يشهد.
طلبة: نعم يا شيخ.
طالب: ويتزاحمون على المنديل يا شيخ.
الشيخ: هذا مصر، والسودان؟
طالب: ما عندنا.
الشيخ: الحمد لله، الشام كذلك؟
طالب: الشام بدون منديل يا شيخ.
الشيخ: بدون منديل؟
طالب: بلى، لا بد من منديل.

الجزء: 2 - الصفحة: 2618

الشيخ: خلاص لا يوجد شيء، انتهينا، ثلاث دول إسلامية من أين جاءتهم هذه؟ يعني هم لو قالوا: يشتبك الزوج والولي مثلًا كذا، قلنا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا، يعني لها شيء من الوجه، لكن منديل إلا مثل ما قلت: إن كان هم يريدون الإشارة إلى أن مستقبل هذا الزوج والزوجة أن يكونَا في لحاف واحد، وهذا المنديل بمنزلة اللحاف تفاؤلًا مثلًا.
طالب: لكن يا شيخ يتزاحمون على المنديل.
طالب آخر: يحتفظون بالمنديل يا شيخ، ويتقاتلون على مَن يأخذه وقت العقد.
الشيخ: عجيب.
الطالب: يعني يختطفونه من بعض.
الشيخ: يخطفون مَن؟
الطالب: المنديل على يد المأذون بمجرد ما ينهي العقد.
الشيخ: المأذون والزوج ولَّا الولي والزوج؟
الطالب: الولي والزوج.
الشيخ: عليهم المنديل الآن.
الطالب: عليهم المنديل، فبمجرد ما العقد ينتهي الواقفون حولهم يخطفون المنديل من يسبق أولًا ويحتفظ به مدى الحياة.
الشيخ: سواء كانوا من أقارب الزوج والولي أو لا؟
الطالب: نعم، وأحيانًا الزوج هو الذي يأخذه، يكون المنديل هو اللي طلَّعه.
الشيخ: أنا أخشى أن هذه بعد تصبح عقيدة.
طالب: ما داموا يحتفظون به فهم يعتقدون فيه.
الشيخ: أنا أخشى أن هي بعدُ اعتقاد.
الطالب: من باب الذكرى.
الشيخ: يا جماعة ها المنديل يُكْتَب فيه: في هذه الليلة أو في هذا اليوم تزوج فلان وفلانة؟
طالب: نعم هو يحتفظ به ويعلم أن هذا منديل فلان.
طالب آخر: أحسن الله إليكم، سألت أحدَهم عن هذه المسألة.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: مسألة المنديل، أولًا: هي لا تحصل إلا في الأوساط العامة.
الشيخ: أنت من أي بلد؟
الطالب: من مصر.
الشيخ: من مصر.
الطالب: لا تحصل إلا في الأوساط العامة اللي هما الجاهلِيِّين يعني بعيدين عن الالتزام، ثانيًا: سألت المأذون، فقال: هذا من باب المداعبة ومن باب المزاح حتى يحصل الطَّرَف بأخذ المنديل ومن هذا القبيل فقط، يعني هم ليس ناشئًا عند اعتقاد.
الشيخ: ليش يحتفظ به إلى الأبد؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2619

الطالب: هي توارثت التقليد من هذا القبيل.
الشيخ: على كل حال الواجب عليكم أنتم يا طلبة العلم أن تُبَيِّنُوا للناس أن هذا بدعة وليس له أصل.
طالب: والفاتحة يا شيخ؟
طلبة: الفاتحة؟
الشيخ: كيف؟
طالب: بعض الناس يُتْبِعُون العقد بالفاتحة.
الشيخ: عجيب، يقرؤون الفاتحة؟ !
طالب: وهذه عندنا كذلك يا شيخ.
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله، معناها كأنها تفاؤل بالمرض؛ لأن الفاتحة رُقْيَة، نسأل الله العافية، أعوذ بالله.
طالب: بدل ما يقولوا: فلانة مخطوبة يقولون: قُرِئَت فاتحتها.
الشيخ: سبحان الله! الله يهديهم، والله هذه الحقيقة تدل على أن طلبة العلم هناك مُقَصِّرون.
طالب: نعم.
الشيخ: عندهم تقصير.
الطالب: صحيح.
الشيخ: أنا أذكر كان عندنا .. ( ... )
***
طالب: .. في المجلس، ولم يتشاغلَا بما يقطعه، وإن تفرَّقَا قبله بطل.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن للنكاح أركانًا ثلاثة، وهي: الزوجان الخاليان من الموانع، والثاني: الإيجاب، والثالث: القبول.
والإيجاب: هو اللفظ الصادر من الولي أو مَن يقوم مقامه، والقبول: هو اللفظ الصادر من الزوج أو مَن يقوم مقامه.
وسبق لنا أنه لا يصح الإيجاب إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وبَيَّنَّا أن هذا القول قولٌ مُحْدَث، وأنه لم يُعرَف عن الإمام أحمد، وأن أول مَن قال به ابن حامد، وتبعه على ذلك تلميذه القاضي أبو يعلى، وانتشر هذا القول واشتهر بين الأصحاب؛ لكثرة كتبهما وتلاميذهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 2620

وأن القول الراجح أنه يصح بكل لفظ يدل عليه: الإنكاح، التزويج، الإعطاء، الهبة، لكن بشرط أن نعلم أن المراد بالهبة يعني النكاح، لا الهبة المجانية؛ لأن النكاح بالهبة المجانية لا يكون إلا لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، التمليك؛ ملَّكْتك بنتي، التجويز؛ جَوَّزْتك بنتي، وهذه اللغة العامية يقولون: فلان تَجَوَّز، ويندر أن تسمع قولهم: فلان تَزَوَّج.
على كل حال بَيَّنَّا فيما سبق أن الصحيح أن النكاح ينعقد بما دَلَّ عليه، وأن تعليلهم بأن الإنكاح والتزويج هو الذي ورد بهما القرآن نقول لهم: إذن البيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع؛ لأنه اللفظ الذي جاء به القرآن.
قال المؤلف رحمه الله: (ومَن جَهِلَهُمَا لم يلزمه تعلُّمُهما)، -هذا ابتداء الدرس الجديد-.
(مَن جهلهما) أي: جَهِل الإنكاح والتزويج، بأن كانت لغته غير عربية، فهل نقول: يجب أن يتعلم لفظ الإنكاح والتزويج أو لا؟ نقول: لا يجب، كما قال المؤلف رحمه الله، قال: (لم يلزمه تعلُّمُهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان).
وهذا حق؛ فالأعجمي لا نقول: يلزمك أن تتعلم لفظ الإنكاح والتزويج لتعقد به لابنتك مثلًا، نقول: المعنى الخاص بلسانك، والمعنى الخاص يعني الذي يختص بالنكاح، ينعقد به النكاح مِن قِبَلِكَ، بينما هذا اللفظ الذي أنت عقدت به النكاح لو عقد به عربي لم ينعقد حتى وإن عُرِفَ المعنى.
يقول: (بكل لسان)، معنى بكل لسان، أي: بكل لغة.
وإذا قلنا بالقول الراجح أنه ينعقد بما دَلَّ عليه، فأوجب الولي العقد بلغة غير عربية، لكنها معروفة للزوج والشاهِدَيْنِ فهل ينعقد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، على القول الراجح ينعقد، كأن يُوجِب الولي العقد باللغة الإنجليزية، وهو يعلم المعنى، والزوج يعلم المعنى، والشاهدان يعلمان المعنى، فالقول الراجح أنه ينعقد؛ لأن العبرة بماذا، باللفظ ولا بالمعنى؟
طلبة: بالمعنى.

الجزء: 2 - الصفحة: 2621

الشيخ: بالمعنى، ولكنه يؤدَّب على كونه يعقد النكاح -الذي هو عقد شرعي من أفضل العقود وأهمها في الشريعة- بلغة غير العربية مع كونه يعلمها، ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يضرب مَن تكلم بالرطانة الأعجمية، يضرب ضربًا، وبعض إخواننا الآن من المسلمين لضعف الإيمان في قلوبهم وضعف الشخصية في نفوسهم يذهبون ويتكلمون باللغة الإنجليزية، فتجده إذا كَلَّم صاحبه باللغة الإنجليزية وخاطبه ذاك مجيبًا إياه باللغة الإنجليزية يزم وينتفخ، وكأنه نال مشارق الأرض ومغاربها؛ لأنه صار يعرف يتكلم باللغة الإنجليزية، وحينئذ يتمثل بقول الشاعر:
أَنَا ابْنُ جَلَا وَطَلَّاعُ الثَّنَايَا
مَتَى أَضَعِ الْعِمَامَةَ تَعْرِفُونِي

ليش؟ لأنه عرف يتكلم باللغة الإنجليزية، حتى بلغني أن بعض الناس -والعياذ بالله- يعلِّم صبيانه اللغة الإنجليزية، صبيان، ويقول إذا أراد أن يودِّعه أو يسلِّم عليه: باي باي، سبحان الله! ! تأتي بهذه اللغة البابُيَّة وتترك (السلام عليكم) أو (عليكم السلام) فضيحة، عار، يعني لو لم تكن المسألة شرعية لكان يجب أن تكون على الأقل قومية، أذهب إلى لغة قوم وعندي اللغة العربية بهذا اللفظ، عربية مُعْرَبة فصيحة، أفصح اللغات لغة العرب، وأذهب للغات الأخرى.
ولهذا أنا فيما أرى أن الذي يعلِّم صبيه اللغة الإنجليزية من الصِّغَر سوف يحاسب عليه يوم القيامة؛ لأنه يؤدي إلى محبة الصبي لهذه اللغة، وإثارها على اللغة العربية، وبالتالي يؤدي إلى محبة مَن ينطق بها من أهلها، واستهجان مَن ينطقون بغير هذه اللغة، فسوف يحاسَب الرجل يوم القيامة إذا أدخل أولاده لتعلم اللغة الإنجليزية وهم صغار.

الجزء: 2 - الصفحة: 2622

أما مَن كبر وترعرع وقال: أنا أريد أن أتعلم اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات الأجنبية لأدعو إلى الله بها، فإنا نقول له: هذا خير، ونساعدك على هذا ونشجعك. أو قال: أنا أحتاج إلى اللغة غير العربية؛ لأنني أمارس التجارة مع هؤلاء القوم، فأريد أن أتعلم لأتمكن، قلنا: هذا لا بأس به، هذا عمل مقصود وغرض صحيح، فلا بأس، أما الإنسان يفعل ذلك تعشُّقًا لها، وتعظيمًا لقومها، وإيثارًا لها على اللغة العربية فهذا خطأ.
المهم، رجل يعرف اللغة العربية أَوْجَبَ النكاح باللغة الإنجليزية لآخر يعرف اللغة الإنجليزية، وَقَبِل باللغة الإنجليزية، والشاهدان يعرفان ذلك، ما تقولون في نكاحه؟
طلبة: على القول ..
الشيخ: على القول الصحيح صحيح، وعلى المذهب؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليس بصحيح؛ لأنه لا بد أن يكون باللغة العربية.
قال: (فإن تقدم القبول لم يصح)، يعني: يُشْتَرَط أن يتقدم الإيجاب، لا بد أن يتقدم الإيجاب، فيقول: زَوَّجْتك، ويقول: قَبِلت، لماذا؟ لأن العقد لا يكون إلا به، ولأن القبول قبول شيء بُذِل، فكيف يتقدم القبول على الإيجاب وهو لم يُبْذَل شيء حتى الآن، فلا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول، فإن تأخر الإيجاب عن القبول وتقدم القبول فإنه لا يصح.
لكن كيف الطريق إلى تصحيحه؟
الطريق أن يعاد القبول بعد الإيجاب؛ لأن القبول متقدِّم وقع في غير محله، فإذا جاء الإيجاب أردفناه بالقبول وصَحّ.
مثال ذلك: قال الزوج عند حضوره العقد: يا عمي، -وأتكلم باللغة العامية لأن العم أخو الأب، لكن هم يسمون أبا الزوجة عَمًّا- قال: يا عم، قَبِلْتُ نكاح ابنتك فلانة، فقال له العم: زَوَّجْتك بنتي فلانة، يصح العقد ولَّا لا؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: كيف نعمل؟
طلبة: يعيد.
الشيخ: نقول: يعيد الزوج القبول، فيقول: قَبِلْتُ، ويلغي الأول، لكن لو بقي على ما كان عليه أولًا فإن العقد لا يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2623

يقول رحمه الله: (وإن تأخَّر عن الإيجاب صح)، لكن هذا قد يقول قائل: إنه تحصيل حاصل، إن تأخر القبول عن الإيجاب صح؟
نقول: ليس مراد المؤلف رحمه الله أن يبين لنا أن القبول إذا تأخر عن الإيجاب صح، لكنه قال هذا القول تمهيدًا لما بعده، وهو قوله: (ما دامَا في المجلس ولم يتشاغَلَا بما يقطعه) ولَّا من المعلوم أنه إذا تأخر يصح ما فيه إشكال، وليس هذا من باب (السماء فوقنا والأرض تحتنا)، ولكن قال ذلك تمهيدًا لما يأتي بعد، وهو قوله: (ما دامَا في المجلس)، يعني: ولو طال الزمن، (ولم يتشاغَلَا بما يقطعه) فإن تفرَّقَا؟ يقول: (إن تفرَّقَا قبله بَطَلَ)، وكذلك لو تشاغَلَا بما يقطعه.
رجل قال للزوج: زَوَّجْتك بنتي، فسكت الزوج وبدأ يشرب القهوة والشاهي، لما مضى عشر دقائق أو ربع ساعة قال: قَبِلْت، يصح ولَّا لا؟
طلبة: يصح.
الشيخ: نعم يصح؛ لأنه لم يتشاغل بما يقطعه، ولم يتفرقَا من المكان، لكن كأن الزوج لما قيل له: زَوَّجْتك، كأنه جعل يفكر، كان بالأول مشفقًا، فلما حصل ما يريد تردَّد، وهكذا طبيعة الإنسان هو مشفِق على الشيء ما لم يدركه، فإن أدركه هان في نفسه.
انظر إلى الصيادين الذين يصيدون الطيور أول ما يرى الطير يجد قلبه يطير معه مِن حُرْقَتِه على حصوله، فإذا رماه وسقط بالأرض لم يساوِ عنده ريشة.
فهذا الزوج لما قال له: زَوَّجْتك بنتي، وكان بالأول مشفقًا، سكت له ربع ساعة، ثم قال: قبلت، نقول: يصح، لماذا؟ لأن القبول في محله، فهما لم يتفرقَا ولم يتشاغلَا بما يقطعه، فإن قال: زَوَّجْتُك بنتي، وذهب الزوج بعد هذا القول، ولَمَّا صار العصر جاء إليه، هذا في الصباح، وفي العصر جاء إليه قال: قبلت النكاح، يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: فإن قال: أَمْهِلْنِي إلى العصر، قال: أمهلتك، فجاءه بالعصر وقال: قبلت.
طلبة: لا يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2624

الشيخ: لا يصح، لكن نقول للولي: أَعِد الإيجاب، ما هي مشكلة، كذلك إذا تشاغلَا بما يقطعه فإنه يبطل، يعني لما قال: زَوَّجْتك بنتي، قال: ما هي نتيجة الاختبار اليوم؟ هل مررت على الكلية؟ فقال الولي: نعم مررت ورأيت اسمك ناجحًا، فمع الفرح قال: إذن أَقْبَل الزواج، يمكن لو قال: راسب، ما قَبِل، تَكَدَّر ولم يقبل، لكن قال: رأيتك ناجحًا، قال: قبلت النكاح، يصح؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح القبول، لماذا؟
طلبة: تشاغلَا بما يقطعه.
الشيخ: تشاغَلَا بما يقطعه، أو قال له مثلًا: زَوَّجْتك بنتي، فقال: ما أخبار البوسنة والهرسك اليوم؟ لعلها أخبار تسر، قال: نعم الحمد لله، انتصر المسلمون وحصل كذا وكذا، فقال: قبلت، أيضًا لا يصح.
فصار يُشْتَرَط في القبول شرطان:
الشرط الأول: أن يكون في المجلس، والثاني: ألَّا يتشاغلَا بما يقطعه.
فيه شرط ثالث ما ذكره المؤلف لأنه معلوم: أن يكون القبول لمن أُوجِبَت له، فلو قال: زَوَّجْتك بنتي فلانة، قال: قبلت نكاح ابنتك فلانة، الثانية، فإن العقد لا يصح، لماذا؟ لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول، كان له بنت اسمها رقية وهي المخطوبة، وبنت أخرى اسمها عائشة، فقال: زَوَّجْتك بنتي رقية، قال الزوج: قبلت نكاح ابنتك عائشة، يصح أو لا؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لعدم التطابق، كذلك أيضًا لو سُمِّي له غير مخطوبته، هو قد خطب عائشة، فقال الولي: زَوَّجْتك بنتي أيش؟
طالب: رقية.
الشيخ: رقية، فهذا سُمِّيَ له غير مخطوبته، فإذا قال: قبلت، وهو يظن أن رقية هي عائشة التي خطبها فإن النكاح لا يصح؛ لعدم تطابق الإيجاب والقبول، إذن يُشْتَرَط شرط ثالث وهو تطابق الإيجاب والقبول.
استمع عندي في الشرح يقول: وكذلك لو جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه قبل القبول، يعني: إذن يُشْتَرَط ألَّا يزول عقل القابل قبل قبوله، فإن زال عقله؛ جُنَّ، فإنه يبطل الإيجاب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2625

ومتى يكون الإيجاب؟ بطل الإيجاب، هذا الرجل لما قيل له: زَوَّجْتُك بنتي، من الفرح أصابه جنون -نسأل الله العافية- متى؟ إذا أفاق، لكن إذا أفاق فلا بد من؟
طلبة: إعادة الإيجاب.
الشيخ: لا بد من إعادة الإيجاب، وكذلك لو أُغْمِيَ عليه نقول: بطل الإيجاب ولا بد من إعادته.
قال: (لا إن نام)، مين اللي بيجيه النوم هذا؟ أوجب له العقد، قال: زَوَّجْتُك بنتي، فألقى الله عليه النوم، ونام، وبعد ساعة أو ساعتين استيقظ، كانوا يوقظونه ولكنه في نوم عميق، وبعد ذلك استيقظ فقال: قبلت، يصح أو لا؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا، يصح.
طلبة: على المذهب.
الشيخ: إي، على المذهب يصح؛ لأنه لم يتشاغلَا بما يقطعه ولم يتفرَّقَا، فهو كالساكت، فعلى هذا لو قال لك قائل: لو زال عقل القابل قبل قبوله هل يبطل الإيجاب؟ تقول: في هذا تفصيل؛ إن زال عقله بنوم فإنه؟
طالب: لا يبطل.
الشيخ: لا يبطل الإيجاب، وإن زال عقله بأمر لا اختيار له فيه كالإغماء والجنون فإنه يبطل الإيجاب ولا بد من إعادته، ثم قال ..
طالب: الجنون.
الشيخ: إي نعم، الجنون والإغماء.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: تمثيل هذا، الثاني على سبيل المثال.

[شروط النكاح]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وله شروط)، (له) أي: للنكاح شروط، واعلم أن الشروط تنقسم إلى أقسام متعدة؛ شروط للصحة، شروط للإجزاء، وشروط للكمال، ولكن هذا لا يهمنا في هذا الموضع، لكن يهمنا أن نعرف الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح.
شروط النكاح: قيودٌ وضعها الشرع ولا يمكن إبطالها، والشروط في النكاح قيود وضعها العاقد ويمكن إبطالها.
والفرق الثاني: شروط النكاح يتوقف عليها صحته، والشروط في النكاح يتوقف عليها لزومه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2626

الفرق إذن من وجهين؛ الأول: أن شروط النكاح قيود وضعها الشارع ولا يمكن إبطالها، والشروط في النكاح: شروط وضعها العاقد، وهو الزوج والزوجة، ويمكن إبطالها؛ لأن مَن له الشرط فله إلغاؤه، الذي معنا شروط النكاح ولَّا الشروط في النكاح؟
طلبة: شروط النكاح.
الشيخ: شروط النكاح التي تتوقف عليها صحته.
يقول: (أحدها تعيين الزوجين)، لا بد من تعيين الزوجين؛ لأن المقام مقام عظيم يترتب عليه أنساب، يترتب عليه ميراث، يترتب عليه حقوق، فلذلك لا بد من تعيين الزوجين إما بالاسم، وإما بالوصف الذي يتميز به عن غيره؛ بالاسم مثل أن يقول: زَوَّجْتُك بنتي عائشة، هذا اسم، بشرط ألَّا يكون لها أخت بهذا الاسم، الوصف الذي تتميز به: زَوَّجْتُك بنتي الكبرى، زَوَّجْتُك بنتي الصغرى، زَوَّجْتُك بنتي الوسطى، انتبهوا للأخيرة؛ زَوَّجْتُك بنتي الكبرى، صحيح، عَيَّنَها هي أكبرهم، الصغرى عيَّنَها ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنها أصغرهم، الوسطى؟ فيه تفصيل؛ إن كُنَّ ثلاثًا فالوسطى معيَّنة، وإن كنَّ أكثر فالوسطى غير معينة.
طالب: حتى الخمسة؟
الشيخ: حتى الخمسة إي معينة الوسطى؛ لأن الوسطى ما بين الطرفين، فما ندرى هي الثانية الثالثة أو الرابعة، لكن نعم لو قال: الوسطى عددًا، فالخمس تكون معينة، والله أعلم.
طالب: الأصل أن الرجل هو الطالب للنكاح، ( ... ) يكون الإيجاب من وَلِيّ المرأة؟
الشيخ: معلوم، الحكمة أنه هو البائع.
الطالب: يعني لو بدأ الزوج بالإيجاب يطلب من الرجل .. ؟
الشيخ: ما صح، تقبل أيش؟
الطالب: الإيجاب من الرجل.
الشيخ: كيف؟ إذا جاء ويش يقول؟ زَوَّجْتك نفسي؟
الطالب: يقول مثلًا: قبلت.
الشيخ: لا، هذا غير، هذا طلب، والنكاح لا بد من هذا؛ الإيجاب قبل القبول، في البيع يصح أن تقول: أتبيعني هذا بكذا؟ فيقول: نعم، وينعقد.

الجزء: 2 - الصفحة: 2627

طالب: شيخ في بعض البلاد العربية نجد أن الناس مبتلون بأن أبناءهم إذا ذهبوا للمدارس تعلَّموا اللغة الأجنبية في بداية طلبهم، فهل هنا يقال: إنه لا ( ... )؟
الشيخ: لا، هذا بارك الله فيكم المقصود، يسأل يقول: إنه في بعض البلاد يتعلم الصغار اللغة الإنجليزية من الابتدائي.
الطالب: الأجنبية.
الشيخ: الأجنبية، فهل يأثم؟ نقول: لا؛ لأن هذا غير مقصود، أنا ما دَخَّلته لأجل يتعلم اللغة الإنجليزية، وبودي ألَّا تكون موجودة، لكن قد تكون بعض البلاد يحتاجون إليها؛ لأن مثلًا خمسين في المئة كلهم يتكلمون اللغة الإنجليزية، بعد هذا لا بد من ملاحظته.
طالب: بالنسبة للي تقدم اللي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: زَوِّجْنِيهَا إن لم يكن لك فيها حاجة، تقدم القبول على الإيجاب، هذا يرد على ما ذكرنا؟
الشيخ: لا؛ لأن الرسول قال: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (2)، فقَبِلَ الرجل؛ لأنه ما صار إيجاب بالأول؛ لأن الرجل ذهب وراح يطلب مهرًا ودَوَّر.
طالب: التوالي بين القبول والإيجاب؟
الشيخ: ما هو بشرط التوالي، ولهذا قلنا: لو طال الفصل.
الطالب: يعني إذا قال: زَوَّجْتك، وقال العصر: قبلت؟
الشيخ: إي، هذا لأجل التفرق؛ لأن تفرقهما دليل على الإعراض، أما لو كان في مجلس واحد ولو طال الفصل.
الطالب: إن اشترط، قال: أَمْهِلْنِي إلى العصر؟
الشيخ: ما يصح، هذا بسيط؛ لأنه يقول الآن: لَمَّا تفرقَا عن المكان فالشرع جعل التفرق قاطعًا، فالبَيِّعَان بالخيار ما لم؟
طلبة: يتفرقَا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2628

الشيخ: يتفرقَا، فالتفرق قاطع في الواقع، فأنا أقول: إذا كان العصر ما هي مشكلة، ما فيه إلا أن أقول: زَوَّجْتُك بنتي، لكن لو قلنا: إنهم بنوا على أنه صحيح، ودخل الرجل بها، ولم يُعَد الإيجاب فهل نقول: صح، ويُعْتَبَر دخوله بها بمنزلة القبول، وتمكين الولي له بمنزلة الإيجاب؟ نقول: لا، نعقد عقدًا جديدًا ولا يختلف شيء، نعقد عقدًا جديدًا، ومن حين ما نعقد يدخل عليها.
طالب: وما حصل قبل ذلك؟
الشيخ: ما يضر؛ لأنه عن جهل، فهو وطأ بشبهة أو خلوة بشبهة لا تضر.
طالب: الوسطى إذا قال: زَوَّجْتُك الوسطى بالعدد من الخمس تعيَّنت، أي رقم ثلاثة أو أربعة؟
الشيخ: ثلاثة.
الطالب: ما تكون بين الطرفين.
الشيخ: إلَّا، قبلها اثنتان وبعدها اثنتان.
***
طالب: فصل .. وله شروط، أحدها: تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة، أو سَمَّاها، أو وصفها بما تتميز به، أو قال: زَوَّجْتُك بنتي وله واحدة لا أكثر صح.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصواب (لا أكثرُ).
الطالب: هذا شُرِحَ (لا أكثرُ) فقط.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
يقول المؤلف: (له شروط) أي: للنكاح شروط كغيره أيضًا من العقود ومن العبادات، وهذا من حكمة الشريعة؛ أن الأمور منضبطة بشروطها والأوصاف المناسبة للأحكام، ولهذا تجد الطهارة لها شروط، والصلاة لها شروط، والزكاة لها شروط، والصيام له شروط، والحج له شروط، وأن هذه الشروط تختلف بحسب ما هي مشروطة له؛ لأن الشريعة الإسلامية شريعة انضباط وشريعة إحكام، من لدن حكيم خبير عز وجل.
فلا بد من شروط، منها: تعيين الزوجين، وسبق أن التعيين يكون بواحد من أمور ثلاثة، بل أربعة: الاسم الخاص بها، والصفة الخاصة بها، والإشارة، وعدم المشارِك.
الاسم الخاص بها مثل: عائشة، وليس له بنت اسمها عائشة إلا هذه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2629

الوصف المختص بها مثل: الكبرى، الصغرى، الوسطى.
الثالث: الإشارة، فيقول: زَوَّجْتُك بنتي هذه، ويشير إليها، هذه أيضًا تعيين، لكن إذا قال: زَوَّجْتُك بنتي هذه، يحتاج أنه يمسكها؛ لأنه يمكن تروح البيت وتيجي واحدة ثانية، أو هذا بعيد؟
طالب: هذا بعيد.
الشيخ: هذا بعيد، يعني ما نقول: إذا عُيِّنَت بالإشارة إليها أمسكها من الآن، نقول: الأصل أن المسلمين مسلمون، ما يمكن يقال: زَوَّجْتُك بنتي هذه، ويشير إليها والزوجة الحقيقية في البيت، هذا لا يمكن؛ لأن المسلم مسلم.
الرابع: التعيين بأيش؟ بعدم المشارِك، بأن يقول: زَوَّجْتُك بنتي، وليس له إلا بنت واحدة، ولهذا يقول رحمه الله: (أو زَوَّجْتُك بنتي، وله واحدة) فقط؛ لأنه إذا قال: زَوَّجْتُك بنتي، وليس له إلا واحدة، تعيَّنَت أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: زَوَّجْتُك بنتي، وهو ليس له إلا واحدة؟
طلبة: تتعين.
الشيخ: تتعين؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: طيب.
وقول المؤلف: (وله بنت واحدة) قد يقول قائل: إنه يريد أنْ ليس له بنت سواها، ولكن هذا مراد لا شك، لكن هل يُلْحَق به ما إذا كان له بنت واحدة لم تتزوج والباقيات متزوِّجات؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يشمل هذا، إذا كانت بنت واحدة لم تتزوج والباقيات متزوجات وقال: زَوَّجْتُك بنتي، فمن المعلوم أن المراد بذلك البنت التي لم تتزوج.
ثم قال: (فصل. الشرط الثاني: رضاهما) رضا مَن؟
طلبة: الزوجين.

الجزء: 2 - الصفحة: 2630

الشيخ: رضا الزوجين، يعني أن يرضى الزوج وأن ترضى الزوجة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، أو قال: «الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» (4)، ولأن هذا العقد من أخطر العقود، وإذا كان الإنسان لا يمكن أن يُجْبَر في البيع على عقد البيع ففي النكاح من باب أولى؛ لأنه أخطر وأعظم؛ إذ إن البيع إذا لم تصلح لك السلعة سهُل عليك بيعها، لكن هذه مش .. زوج، فلا بد من رضا الزوج والزوجة.
قال المؤلف: (إلَّا) إلا ما استثني، أولًا قال: (إلا البالغ المعتوه) البالغ المعتوه وهو الذي بين العقل والجنون فإنه لا يُشْتَرَط رضاه، لماذا؟ لأنه لا عقل له، وكيف نقول: يُشْتَرَط الرضا ممن لا عقل له، ولكن سيأتي أنه لا يُزَوِّجُه إلا أبوه أو وصيه؛ وصي الأب، لا يزوجه -على كلام الفقهاء- أخوه ولا ابنه، وإنما يُزَوِّجُه أبوه أو وصيه، فإن لم يكن فالحاكم، انتبهوا، هذا مستثنًى من الرضا، لماذا؟ لأنه لا عقل له، ولا يُعْتَبَر له قول، وليس له إرادة.
الثاني: قال: (والمجنون).
الطالب: (والمجنونة).
الشيخ: كيف؟
الطالب: (والمجنونة).
الشيخ: بالضمير؟ بالتاء يعني؟ لا أنا عندي (المجنون).
المجنون أيضًا لا يُشْتَرَط رضاه، والمجنون أبعد عن العقل من المعتوه، يعني الذي فَقَدَ العقل بالكلية فهذا لا يُشْتَرَط رضاه، لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأنه لا يمكن يرضى، ولا يسخط، ليس له عقل، فيُزَوِّجُه أبوه أو وصيه، أي: وصي أبيه، أو الحاكم، وانتبه أن المراد بالوصي مَن؟ مَن يتولى الأمر من بعد موته.
(والصغير)، الصغير أيضًا لا يُشْتَرَط رضاه، لماذا؟
طالب: لا يميز.
الشيخ: لأنه إن كان دون التمييز فهو كالمجنون لا تمييز له، وإن كان دون البلوغ فإن رضاه غير مُعْتَبَر، وسخطه غير مُعْتَبَر، وعلى هذا فالمراهق يُزَوِّجُه أبوه بدون رضاه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف.

الجزء: 2 - الصفحة: 2631

والصواب أنه لا بد من رضا الزوج، فإن كان صغيرًا انْتُظِرَ حتى يبلغ، وأما أن يُزَوَّج بِمَن لا يرضاها أو لم يقبلها فلا؛ لأنه يترتب على الزواج أمور، منها: وجوب النفقة، فإذا قَدَّرْنا أن هذا الصغير وجبت عليه نفقة الزوجة، وكان له مال كميراث من أمه، أو ما أشبه ذلك، معناه أننا نستنفد ماله، وهذا لا يجوز.
فالصواب أن الصغير لا يُزَوَّج؛ لأنه لا حاجة له في الزواج إن كان غير مراهق، وإن كان مراهقًا فليُنْظَر حتى يبلغ ثم يختار مَن شاء.
قال: (والبكر ولو مُكَلَّفَة) فإنه لا يُشْتَرَط رضاها، فهذه امرأة بكر لها عشرون سنة، عاقلة، عالمة، حازمة، أعقل من أبيها، وأحسن من أبيها، وأعلم من أبيها، خطبها رجل فقالت: لا أريده، وخطبها آخر فقالت: أريده، هنا يؤخذ بتعيينها، لكن إذا لم يخطبها إلا واحد فإن لأبيها أن يجبرها على نكاحه -على نكاح هذا الرجل- وإن كانت تقول: لا أريده، يجبرها على ذلك.
هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول ضعيف جدًّا، مخالف للكتاب والسنة؛ أما الكتاب فإن الله قال: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232]، فنهى الله عن عَضْلِهِنّ، أي: عن منعهن من الأزواج إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وهذا يدل على أن المعتبَر المرأة، وأن وَلِيَّها لا يجوز له أن يمنعها مِن نكاح مَن أرادته.
وأما السنة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» (4)، فإذا قلنا: إن لأبيها أن يجبرها، صار الاستئذان أيش؟
طلبة: لغوًا.
الشيخ: لا فائدة منه، أي فائدة في أن نقول: هل ترغبين أن نزوجك بهذا؟ وتقول: لا أرغب أبدًا -أعوذ بالله- هذا رجل فاسق، أو رجل كفؤ لكن لا أريده، فيقال: تُجْبَر على هذا؟ هذا خلاف النص.

الجزء: 2 - الصفحة: 2632

كما أنه خلاف القياس الصحيح، لو أراد الأب أن يُجْبِر ابنته على أن تبيع خاتمها الذي لا يساوي مئة ريال، هل يستطيع أن يجبرها، أجيبوا يا جماعة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لا يستطيع أن يجبرها على بيع شيء من مالها ولو كان بشيء زهيد، فكيف يستطيع أن يجبرها على بيع نفسها في الواقع؛ لأن النكاح مثل الأجرة، قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24]، فالنكاح مثل الإجارة، بل إني أضرب مثلًا أقرب من هذا، لو أن رجلًا طلب من هذه المرأة أن تُؤْجِر نفسها لمدة يومين لخياطة ثياب وهي عند أهلها، وقالت: والله ما عندي استعداد هذه الأيام أن أخيط، هل يملك أبوها أن يُجْبِرَها على ذلك؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا؟
طالب: لا يملك.
الشيخ: لا يملك، والآن هذه الإجارة سوف تستغرق من وقتها يومين فقط، وهي أيضًا عند أهلها، فكيف يجبرها على أن تتزوج مَن ستكون معه في نكد من العقد إلى الفراق؟ هذا لا يمكن.
فإجبار المرأة على النكاح مخالف للنص المأثور وللعقل المنظور، مخالف للأثر والنظر، فالصواب أنه لا يجوز أن يُجْبِرَها على النكاح.
ولكن لو قال قائل: دَعُونَا من البالغة العاقلة، نوافقكم على أنها لا تُجْبَر، لكن لو أراد الإنسان أن يجبر بنته الصغيرة التي لها عشر سنوات أن يجبرها أو يزوِّجها بلا إذنها؛ لأنه لاحظوا أنه إذا قيل بالإجبار فتزويجها بدون أن تعلم من باب أولى، لو أراد الإنسان يزوِّج بنته ذات العشر سنين وزوَّجها، طبعًا بدون إذنها، هل يملك ذلك أبوها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يا جماعة!
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يملك، ما دُمْنَا اشترطنا الرضا لا يملك، فإن قيل: ما الجواب عن قصة عائشة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟
فنقول: على العين وفوق الرأس، لكن نريد منك أن تُؤَمِّن لنا ثلاثة أشياء؛ أن تؤمن زوجًا كالرسول، وولِيًّا كأبي بكر، وبنتًا كعائشة، فيه ولَّا ما فيه؟
طلبة: ما فيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2633

الشيخ: ما فيه، الآن بدأ بعض الناس -والعياذ بالله- يبيع بنته، زوَّج بنته الصغيرة؛ لأن هذا الرجال بيجيب له رِوَايَة ماء يسقي الغنم، يجيب له حمالًا يشيل الغنم للمَبِيعَة، يعطي الأم كذا ويعطي الأب كذا، فيبيعون بناتهم، فلا يمكن أن يقاس شيء من الزواجات على زواج نبي الله صلى الله عليه وسلم بابنة صِدِّيقِه أبي بكر، مَن لنا بولي يكون كأبي بكر، ومن لنا ببنت تكون كعائشة، ومن لنا بزوج يكون كرسول الله؟ ! لا يمكن هذا، وعائشة لو بلغت هل يمكن أن تنكر هذا النكاح؟ لا والله ما تنكر، بل هي أشد نسائه غيرة فيما نعلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون امرأة تحظى عنده كما تحظى عائشة.
فالحاصل أن هذا لا دليل فيه، والصواب إذن أنه لا يجوز أن تُزَوَّج البنت قبل البلوغ، وأنها بعد بلوغها يجب أن تُسْتَشَار، تُسْتَأْذَن، فإن أذنت فذلك المطلوب، إن لم تأذن وجب الكفّ، هي حرة.
فإذا قال قائل، بعض الناس يقول: هذه بنت صغيرة، هي بالغة، لكن يقول: صغيرة، ما تعرف الأمور، كلما قلنا لها: جاء فلان خاطبًا، قالت: ما أريده، كلما جاء إنسان خاطبًا قالت: ما أريده، ولو كان كفؤًا، تبقى دائمًا ما تتزوج؟ ماذا نقول؟
طالب: تبقى.
الشيخ: نقول: نعم تبقى، لكن علينا أن نُقَنِّعَها، وأن نقول لها: بقاؤك بدون زوج هذا خطأ، تبقين أرملة، ويقول لها أبوها: أنا لست بدائم لكِ، أمك ليست بدائمة، بعدئذ تبقين عند إخوان يشحُّون عليك ويَمُنُّون عليك، وتُقَنَّع، والإنسان إذا بُيِّنَت له أسباب القبول أو الرفض سوف يتبعها إذا كان عاقلًا.

طالب: يا شيخ، بارك الله فيك، اسمح لي ولكن يا شيخ بارك الله فيك نناقشك في هذا الموضوع؟
الشيخ: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2634

الطالب: يعني بالنسبة لما ضربته كمثال في النظر والاستدلال، يعني من غير نصوص على أن المرأة لا تُكْرَه، في بعض البلاد يا شيخ إذا كان الرجل مثلًا على غير استقامة في دينه، وكذلك أولاده من المؤكَّد، ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل ورجع، فبناته قد لا يرجعن ويمضين على الطريق التي سِرْنَ عليها، فإذا تقدم الكفء المسلم الصالح العابد فإنهن لا يَقْبَلْنَه باعتبار أنهن يعني لَسْنَ على نفس المنهج.
الشيخ: على منهجهم.
الطالب: فهم يريدون الفاسق الفاجر، فهل يا شيخ بارك الله فيك، هذا بعيد كذلك عن النظر الصحيح أن نقول: لا نجبرها على الزواج بالكفء العدل، ونقبل قولها في غير هذا، يعني في غير الرجل المستقيم؛ لأنها سوف تستمر.
الشيخ: إن إيرادك هذا سببه الجهل بأحد الطرفين.
الطالب: وهو؟
الشيخ: وهي أنها إذا عَيَّنَت مَن ليس بالكفء فلنا أن نمنعها، لوَلِيِّهَا أن يمنعها من غير الكفء، لكن ليس له أن يجبرها على الكفء.
الطالب: وتبقى بدون زوج يا شيخ؟
الشيخ: تبقى بدون زواج، هي اللي فعلت.
الطالب: هذا غير مطلوب شرعًا، أليس كذلك يا شيخ؟
الشيخ: لا، غير مطلوب، لكن المطلوب شرعًا أن تتزوج بالكفء، فيقال لها: أنت ما فيك، تختارين غير كفء ما نقبل.
الطالب: شيخ، وقوله: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] أليس فقط للنساء اللاتي .. ؟
الشيخ: اللاتي طُلِّقْنَ؟
الطالب: البكر.
الشيخ: هذا عام، على كل حال الآن سيزول الإيراد، إذا قلنا: إنها إذا عَيَّنَت غير كفء فلوَلِيِّهَا أن يمنعها، بل يجب عليه أن يمنعها، خصوصًا إذا كان غير كفء في الدين.
الطالب: نعم.

طالب آخر: بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (5) ( ... ) إذا قلنا: إنه ليس له أن يبيع من ماله.
الشيخ: صحيح، نقول: ما له يبيع من ماله.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا الكيف.
طالب: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».

الجزء: 2 - الصفحة: 2635

الشيخ: خذ، تَمَلَّك المال أولًا، إذا تمت شروط التملك ثم بِعْ على أنك أنت المالك ما هو الولد، فهم يقولون مثلًا: لا يمكن أن الأب يأتي مثلًا إلى سيارة الابن ويبيعها، هذا ما يجوز؛ لأنه غير مالك، ولا مأذون له في ذلك، لكن لو تملَّكها في الحال التي يجوز له أن يتملك -لأن التملك لا بد له من شروط- فله أن يبيعها بعد أن صارت ملكه.

طالب: حديث «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ» (3) الحديث، إذا زَوَّجَها وهي صغيرة يلزم؟
الشيخ: على رأينا لا ينعقد النكاح، لكن على كلام المؤلف؟
طالب: ينعقد.
الشيخ: النكاح صحيح.
الطالب: والحديث كيف الجواب عنه؟
الشيخ: ما فيه إشكال الحديث، الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الإنسان إذا عقد عقد النكاح ولو كان هازلًا نفذ.
الطالب: لنفسه أو لغيره المقصود بالحديث؟
الشيخ: لنفسه أو لغيره، حتى مثلًا لو كان بنته مثلًا قالت له تمزح: أنا قد أَذِنْتُ لك أن تزوِّجني فلانًا، فخطبها ثم زَوَّجها أبوها هازلًا ينعقد النكاح.
الطالب: يعني لو زَوَّجها هازلًا لا بد من إذنها؟
الشيخ: إي، لا بد من إذنها أصلًا.
طالب: لازم شرح مُبَسَّط، أو عندك نية في هذا؟
الشيخ: يعني معناها التطويل الآن ما تريدونه؟
الطالب: لا نقصد يعني هل لك شرح مُبَسَّط مثلًا صدر في الزاد؟
الشيخ: والله ما أعرف، قد شرحنا الزاد كله من قبل.
الطالب: نحتاج سنين، نحتاج إننا نفك العبارة والقول الراجح.
الشيخ: ونمشي؟ والله إذا رأيتم هذا ما عندي مانع كله واحد.
طالب: كما أنت يا شيخ بارك الله فيك.
طالب آخر: أنا أقصد ما سبق يعني ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2636

الشيخ: أنا عندي إذا أعطيتك كأسًا ملأى اشرب ما تروى به واترك الباقي، لكن لو أعطيتك كأسًا ما فيها إلا نصفها؟ تحتاج، فأنا الآن أمامي طلبة علم ما هو أمامي ابتدائيون، كلهم الحمد لله عندهم شيء من المعلوم، ثم إني أرى أن العلم ليس حفظ المسائل فقط، أنا أرى أن العلم هو أن الإنسان يُمَرِّن ذهنه على المناقشة حتى يتمكن من الترجيح عن جدارة إذا رَجَّح، وحتى يكون معه حجة فيما لو جُودِلَ وخُوصِم، ولَّا بالإمكان نفعل مثل ما فعلنا في شرح النخبة نحل العبارة ونجيب مثالًا أو مثالين يتضح به المعنى ونمشي، لكن في رأيي ولا أدري .. أنا هذا رأيي.
طالب: الناس تبغى التفصيل، الناس بحاجة، وهذا التفصيل قَلَّ مَن يقوم به.

الجزء: 2 - الصفحة: 2637

الشيخ: حتى في الجامعة أنا هذا رأيي، وأقول للطلبة: يا جماعة، نحن لو أخذنا عشر مسائل وناقشناها تمامًا مناقشة تامة بذكر الدليل والتعليل ودَفْع حجة الآخر فهو أحسن من ألف مسألة أبدًا، وأنتم تعرفون أنه كان رجل من طلبة العلم فيما مضى يحفظ كتاب الفروع في فقه الحنابلة، كتاب الفروع هذا ليس في فقه الحنابلة فقط في الواقع؛ لأنه يذكر الحنابلة ويشير إلى خلاف الثلاثة الآخرين، وفيه أدلة وفيه تعليلات، جيد الكتاب، يسمونه مكنسة المذهب، فيه رجل قد حفظ هذا الكتاب كله من أَلِفِه إلى يائه، لكنه لا يعرف، فكانوا يسمونه حمار الفروع، يحمل أسفارًا، فإذا جلسوا معه في مجلس وتناقشوا في مسألة من المسائل قالوا له: يا فلان، ماذا يقول صاحب الفروع؟ يعني كأن كتاب يراجع بس فقط، وهذا ما هو عالم، وكذلك الطالب الذي في دار التوحيد، دار التوحيد في الطائف أول ما أُسِّسَت كان فيه طالب فجاء في السؤال، سؤال امتحان، أو أنه يقول: ما حكم التفات الإنسان في الصلاة، المهم يسأل عن حكم واحد مكروه، فقال الطالب: ج: فصلٌ يُكْرَه في الصلاة التفاته ورَفْعُ بصره إلى السماء وتخصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه، جاب كل المكروهات كلها، ثم قال في النهاية: خذ ما شئت وَدَعْ ما شئت، ما يعرف المعنى.
فالحاصل إنّ فَهْم المعنى وآراء العلماء ومآخذ العلماء أنا أعتقد أن هذا هو العلم، فإن أبيتم إلا أن يكون مشي مشينا؟
طلبة: لا لا.
طالب: هذا ظلم.
الشيخ: أيش الظلم؟
الطالب: عدم التفصيل هذا ظلم.
الشيخ: على كل حال، إنما إذا شئتم أن نخفف خَفَّفْنا ما فيه مانع.
الطالب: أي طُوَيْلِب علم يقرأ عليه بالحدر هذا، أي طُوَيْلِب علم، يروح له ما يدرى، أي كتاب يكفيه أي متن يكفيه.
الشيخ: الله ييسر، نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير، أعطيناهم مثل ما أخذنا منه؟
طالب: بصراحة ربع ساعة.
الشيخ: وذاك اللي أخذنا منه؟
***

الجزء: 2 - الصفحة: 2638

طالب: يُزَوِّجُهم بغير إذنهم، كالسيد مع إمائه وعبده الصغير، ولا يزوِّج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرًا، ولا كبيرة عاقلة، ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صماتُ البكر ونطق الثيب.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن من شروط النكاح الرضا، رضا مَن؟ الزوج والزوجة، وأنه لا إجبار للزوج ولا للزوجة.
فلو سَأَلَنَا سائل: رجل أجبره أبوه على أن يتزوج ابنة عمه كما يوجد هذا في بعض البادية، فتزوج مُكْرَهًا، فماذا يكون؟
النكاح غير صحيح.
وقد يقول قائل: لا إكراه للزوج في الواقع، الزوج ما يُكْرَه؛ لأنه إذا قال له الولي: زَوَّجْتُك بنتي، يقول: لا قبلت، ينعقد النكاح؟
طلبة: لا ينعقد.
الشيخ: لا ينعقد.
فلو قال قائل: إن إكراه الزوج على النكاح غير مُتَصَوَّر؛ لأنه يمكن إذا قيل له: زَوَّجْتُك يقول: لا، لا قبول؟
نقول: لكن ربما يُهَدَّد، ربما يقول له أبوه: إذا لم تقبل فلن تتزوج، أو يقول: إذا لم تقبل فأنا أقتلك، أو أحبسك، أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يكون القبول أيش؟ إكراهًا، فلا ينعقد النكاح، فلا بد من رضا الزوجين، يُسْتَثْنَى من ذلك البالغ المعتوه، لماذا؟
طالب: لأنه لا اختيار له.
الشيخ: لأنه لا اختيار له، وبماذا نعرف أن هذا البالغ يريد النكاح؟ لأنه ربما هو معتوه ما ندري عنه.
طالب: بالاحتلام.
الشيخ: ويش ندري عن احتلامه، ثم قد يحتلم الإنسان ولا يريد النكاح.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: معتوه؟
طالب: معتوه ما يجامع.
الشيخ: لا، لا بد يُزَوَّج.
الطالب: هذا ما يعرف الأمر.
الشيخ: لا يستدرك إياه، إذا حطيت ها المرأة بين يديه ظَهَرَ ( ... ) ما صار معتوهًا، ترى الأسئلة ما فيها تسجيل.
طالب: إذا ظهر ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2639

الشيخ: .. نعرف رغبتهما في النكاح إلا إذا كانَا يتتبعان النساء، إذا كانَا يتتبعان النساء ونرى أنهما إذا رأيَا المرأة الجميلة هَشَّت نفوسهما لذلك وتتبعاها علمنا أنهما يريدان الزواج، فحينئذ نُزَوِّجهما، ولا يعتبر رضاهما لأنه ليس لهما عقل.
الثاني ممن لا يُشْتَرَط له الرضا في النكاح؟
طالب: البنت الصغيرة على المذهب.
الشيخ: البكر ولو مُكَلَّفة ولو كبيرة على المذهب، ما هو الدليل؟ وهل يُزَوِّجها كل وَلِيّ؟
طالب: لا، أبوها.
الشيخ: أبوها فقط، البكر ولو مُكَلَّفة بالنسبة لأبيها، هل هناك دليل؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: الدليل على تزويج أبي بكر لعائشة، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: على تزويج أبي بكر رسولَ صلى الله عليه وسلم بعائشة، أحسنت، زَوَّجَها وهي بكر ولم يستأذنها.
لو قال لك قائل: هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن لدينا لفظًا عامًّا يقول: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» (6)، وفي صحيح مسلم: «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» (7).
الطالب: إذا نظرنا إلى الحديث لا بد من الاستئذان.
الشيخ: كيف تنقد دليل المذهب؟
الطالب: دليل المذهب هو فعل أبي بكر وما كان معروفًا عنده الاستئذان.
الشيخ: فعله وما كان معه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كيف فعل أبي بكر وما كان معه؟
الطالب: أبو بكر زَوَّجَها وبدون إذنها.
الشيخ: زَوَّجَها بدون إذنها، كيف تجيب عن هذا؟
طالب: نقول لهم: إيتونا بزوج كالنبي صلى الله عليه وسلم، وولي كأبي بكر، وبزوجة كعائشة.
الشيخ: أحسنت، نقول نحن: إما أن نَدَّعِي الخصوصية ونقول: إن رسول صلى الله عليه وسلم له في النكاح خصائص ما هي لأحد ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2640

لا الثيِّبَ؛ فإنَّ الأبَ ووَصِيَّهُ في النكاحِ يُزَوِّجَانِهم بغيرِ إذنِهم كالسيِّدِ مع إمائِه وعبدِه الصغيرِ. ولا يُزَوِّجُ باقِي الأولياءِ صَغيرةً دونَ تِسعٍ ولا صغيرًا ولا كبيرةً عاقلةً ولا بنتَ تسعٍ إلا بإذْنِهما، وهو صُماتُ البِكْرِ ونُطْقُ الثَّيِّبِ.
(فصلٌ)
(الثالثُ) الوَلِيُّ، وشُروطُه: التكليفُ، والذُّكُورِيَّةُ، والْحُرِّيَّةُ، والرُّشْدُ في العَقْدِ، واتِّفاقُ الدِّينِ - سِوَى ما يُذْكَرُ - والعدالةُ، فلا تُزَوِّجُ امرأةٌ نفسَها ولا غيرَها، ويُقَدَّمُ أبو المرأةِ في نِكاحِها، ثم وَصِيُّه فيه، ثم جَدُّها لأبٍ وإن علا ثم ابنُها ثم بَنوه
ثم ابنُها ثم بَنوه وإن نَزَلُوا، ثم أَخوها لأبوينِ، ثم لأبٍ، ثم بَنُوهما كذلك ثم عَمُّها لأبوينِ، ثم لأبٍ، ثم بَنوهما كذلك، ثم أَقربُ عَصَبَةٍ نَسَبًا كالإرثِ، ثم الْمَوْلَى الْمُنْعِمُ، ثم أَقْرَبُ عَصَبَتِه نَسَبًا، ثم ولاءٌ، ثم السلطانُ، فإن عَضُلَ الأَقْرَبُ، أو لم يَكُنْ أَهلاً، أو غابَ غَيْبَةً مُنقطِعَةً لا تُقْطَعُ إلا بكُلْفَةٍ ومَشَقَّةٍ زُوَّجَ الأَبْعَدُ، وإن زُوَّجَ الأَبْعَدُ أو أَجْنَبِيٌّ من غيرِ عُذْرٍ لم يَصِحَّ.
(فصلٌ)
(الرابعُ) الشهادةُ، فلا يَصِحُّ إلا بشَاهِدَيْنِ عَدلينِ ذَكَرَين مُكَلَّفَين سَمِيعَيْنِ
طالب: إذا نظرنا إلى الحديث لا بد من الاستئذان.
الشيخ: طيب كيف تنقض دليل المذهب؟
الطالب: دليل المذهب هو فعل أبو بكر وما كان معروفًا عنده.
الشيخ: فعله ومن كان معه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كيف فعل أبو بكر ومن كان معه؟
الطالب: أبو بكر زوجها وبدون إذنها.
الشيخ: إي، زوجها بدون إذنها، كيف تجيب عن هذا؟
طالب: نقول لهم: ائتونا بزوج كالنبي صلى الله عليه وسلم، وولي كأبي بكر، وبزوجة كعائشة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2641

الشيخ: أحسنت، نقول: نحن إما أن ندعي الخصوصية ونقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في النكاح خصائص ما هي لأحد؛ يتزوج بالهبة، ويتزوج أكثر من أربع، وإما أن نقول: هو عام، لكن هاتوا لنا مثالًا ينطبق على الحديث، ولن يأتوا بذلك، فصار الخلاصة أن القول الراجح؟
طالب: أنها تستأذن.
الشيخ: لا، السؤال الخاص.
طالب: البكر تستأذن ولو ..
الشيخ: أنه لا بد من رضاها ولو كانت بكرًا.
بقي أيضًا المجنون، وأيضًا؟
طلبة: الصغيرة.
الشيخ: لا توسوسوا، جزاكم الله خيرًا.
طالب: الصغيرة.
الشيخ: والله مشكلة، عرفتها منهم ولَّا من عند نفسك؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: استغفر الله، حسبنا الله ونعم والوكيل.
ما هو المعتوه، المجنون، البكر، بالنسبة لأبيهم؟ المعتوه والمجنون استثنيناهم وانتهينا منهم.
الطالب: السؤال؟
الشيخ: السؤال: من الذي لا يُشْتَرط رضاه؟
الطالب: الذي لا يُشْتَرط رضاه؟
الشيخ: نعم.
الطالب: على المذهب؟
الشيخ: إي، على المذهب.
الطالب: الصغير.
الشيخ: الصغير، إذا زوج الأب ابنه الصغير فإنه لا يُشْتَرط رضاه، وسبق لنا أن القول الراجح أنه لا بد من رضاه، وعلى هذا فإذا كان صغيرًا ليس له إذن يؤجل حتى يكون له إذن ويعرف النكاح ويزوج.
قال المؤلف: (فإن الأب) انتبهوا (لا الثيب)، قوله: (لا الثيب) (لا) حرف عطف؛ يعني: لا تستثنِ الثيب، بل الثيب يشترط رضاها ولو زوجها أبوها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» (1) «تُسْتَأْمَرَ» يعني: يؤخذ أمرها، انتبهوا للفرق بين «تُسْتَأْذَنَ» في البكر و «تُسْتَأْمَرَ» للثيب، الثيب قال النبي عليه الصلاة والسلام: «حَتَّى تُسْتَأْمَرَ»، والبكر قال: «حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»؛ لأن البكر يكفي أن نقول لها: فلان خطبك وهو كفء، فهل ترضينه؟ إن قالت: لا، عدلنا عنه، إن قالت: نعم، زوجناها، إن سكتت؟
طلبة: زوجناها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2642

الشيخ: زوجناها، وقال ابن حزم الظاهري: إن قالت: نعم، لا تزوج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» (1)، فإن سكتت زوجناها، وإن قالت: نعم، نِعْمَ الرجل، وهو رجل طيب، ولا تُدَّخر البنات إلا لمثله، وقامت تثني عليه وأتت بخطبة سجَّاعة تريده، فهو على كلامهم -كلام الظاهرية- لا تُزَوَّج، سبحان الله! إذن كيف نعمل؟ نقول: المرة الثانية إذا استأذنوك فاسكتي، فإذا استأذنوها فسكتت زوجناها.
الثيب لا بد أن ترضى، حتى ولو زوجها أبوها فلا بد أن ترضى، فإن زوجها بغير رضاها فلها الخيار، انتبهوا، إن زوجها بغير رضاها فلها الخيار؛ لأنه ثبت في الصحيحين أو أحدهما: أن امرأة زوجها أبوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثيب، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: «أَنْتِ بِالْخِيَارِ؛ إِنْ شِئْتِ فَسَخْتِ النِّكَاحَ، وَإِنْ شِئْتِ بَقِيتِ عَلَيْهِ» (2).
إذن الثيب لا بد من رضاها، ولا بد من استئمارها؛ أن تشاور، تراجع، والفرق بينهما ظاهر؛ البكر حيية تستحي من الكلام في هذه المواضيع، والثيب قد عرفت الأزواج وعرفت الرجال، وتمكنت من أن تشير أو ترفض؛ فلذلك لا بد من استئمارها، فإن ردت من أول الأمر؛ بمجرد ما قلنا: فلان خطبك، قالت: لا قبول، يحتاج استئمارًا؟
طالب: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2643

الشيخ: لا، لكن لنا أن نشير عليها إذا كان الرجل كفئًا لعلها تقبل؛ لأن بعض النساء قد تَرُد لأول وهلة، ولكن بعد المراجعة تقبل، وهكذا أيضًا الأبكار إذا استأذناهن ورفضن وكان الخاطب كفئًا فإنه ينبغي أن يشار عليهن؛ لأن بعض النساء، وخصوصًا في بعض البلاد التي كانت في الأول على الفسوق والمخالفات، ثم مَنَّ الله عليها بالاتجاه الصحيح، تجد البنت متربية فيما سبق على غير ما يرضي، ثم لما تربى أهلها، قد تكون هي لم يصل إليها الإيمان، خطبها كفءٌ في دينه، فردت بناء على أيش؟ على حالها السابق، ما تريد إلا رجلًا تمشي حاله، في هذه الحال هل نجبرها؟ الجواب: لا نجبرها، لكن نشير عليها، ونلزم، ونهددها مثلًا نقول: إن خطب غيرُه فلن نزوجك وما أشبه ذلك حتى تقنع، لكن إجبارًا لا.
قال المؤلف: (فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم) البالغ المعتوه، والمجنون، والصغير، والبكر؛ أربعة.
(الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم) الأب معروف، الجد لا، الجد لا يزوج بنات ابنه إجبارًا، حتى هؤلاء اللاتي يُجْبَرن لا يُجْبَرهن، طيب الأخ؟
طلبة: لا يجبر.
الشيخ: لا يجبر أخته ولو بكرًا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إذا قلنا: إن الجد -على المذهب، نتكلم الآن على المذهب- أيضًا لا يجبر.
وقوله: (ووصيه في النكاح) وصيه في النكاح؛ يعني: الذي أوصى إليه أن يزوج بناته بعده وهذا واقع أو غير واقع؟ واقع؛ بعض الناس يقول: أوصيت إلى فلان أن يتولى عقد النكاح لبناتي ثم يموت، مَن يعقد النكاح للبنات؟ الوصي.
البنات لهن إخوة أشقاء مأمونون دينًا وموثوق بهم اجتماعيًّا، أراد أحدهم أن يزوج أخته، فقال الوصي: قف، أنا الذي أزوج، من الذي يزوج؟
طلبة: الوصي.

الجزء: 2 - الصفحة: 2644

الشيخ: الوصي، نحرم الأخ الشفيق الدَّيِّن الطيب من تزويج أخواته إلى رجل أجنبي! لكن يقولون في تعليل هذه المسألة: إن الموصى إليه -وهو الوصي- يقوم مقام الموصي، فكما أن الموصي يجبر فكذلك وصيه يجبر، ونفهم من هذا الكلام أن ولاية النكاح تحصل بالوصايا، ولاية النكاح تحصل بأيش؟
طلبة: بالوصايا.
الشيخ: بالوصايا؛ يعني: يجوز أن الأب يوصي إلى رجل أجنبي أو غير أجنبي يقول: زوج بناتي، وعللوا ذلك بأن الأب له شفقة، وله نظر بعيد بالنسبة للبنات؛ فقد يرى أن الأولياء ليسوا أهلًا ولا ثقة عنده بهم، فيوصي إلى شخص آخر، فلهذا قبلنا.
وقال بعض العلماء: لا تستفاد ولاية النكاح بالوصايا، وبناء على ذلك يكون إذا مات الموصي بطلت الوصية، بل إن الوصية من الأصل لم تنعقد، وهذا القول هو الصحيح؛ لأن ولاية النكاح ولاية شرعية تستفاد ممن؟ من الشرع.
هل وكيل الأب يقوم مقامه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يقوم مقامه، والفرق بين الوكيل والوصي أن الوكيل يتصرف بالوكالة في حياة الموكل، والوصي يتصرف بالوصية بعد موته وغيابه عن الدنيا، فإذن لا بأس أن يوكل من يعقد النكاح لابنته، ولا يوصي إلى من يعقد النكاح لابنته، وهذا القول هو الصحيح.
وقوله: (فإن الأب ووصيه في النكاح) هل هناك وصي في غير النكاح؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، فيه وصي على المال؛ يقول مثلًا: سبلت خمس مالي للإنفاق على المساجد، والوصي فلان، ممكن ولَّا ما يمكن؟ له أولاد صغار، قال: وصيت عليهم فلانًا، يصح ولَّا ما يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: هل الوصي في المال أو في النظر للصغار يكون وصيًّا في عقد النكاح؟
طالب: لا.
طالب آخر: يكون.

الجزء: 2 - الصفحة: 2645

الشيخ: لا؛ ولهذا قال: (وصيه في النكاح) فلو كان له وصي على المال أو على العيال الصغار فإنه ليس وصيًّا في النكاح، فلو أن رجلًا أوصاه الأب على أولاده الصغار؛ يعني: على تربيتهم، على كفالتهم، على ما يتعلق بمصالحهم، ثم كبرت إحدى البنات وأرادت الزواج، فمن يتولى عقدها الوصي أو الولي شرعًا؟
طلبة: الولي شرعًا.
الشيخ: الولي شرعًا، فإذا قال الوصي: أنا وصي على العيال الصغار، نقول: نعم، أنت وصي على تربيتهم وكفالتهم والإنفاق عليهم، لكن لست وصيًّا في عقد النكاح، عقد النكاح لا بد أن ينص عليه، فيقال: أوصيت إليه في عقد النكاح لبناتي، على أننا قلنا: إن القول الراجح أنه لا وصية في النكاح، النكاح ولاية شرعية تثبت من قِبَل الشرع.
طالب: بالنسبة للربيبة -يا شيخ- يكون وليها زوج أمها ولَّا أعمامها؟
الشيخ: زوج أمها؟ ما صلة زوج أمها بها؟
الطالب: أنها ربيبة عنده.
الشيخ: هل هو قريب؟
الطالب: ليس بقريب.
الشيخ: لا تُنَال ولا ( ... ) إلا بالقرابة أو ولاء العتق، المهم ليس له شأن في الولاية.
طالب: يا شيخ، البعض الآن الذين يتزوجون من الخارج تشترط الدولة لا بد من الموافقة، وبعضهم لا تكون الموافقة، ويذهب ويتزوج من الخارج؟
الشيخ: ما فهمت، التزوج من الخارج لا بد فيه من موافقة الدولة؟
الطالب: نعم، بعضهم يتزوج من الخارج بدون موافقة.
الشيخ: بدون موافقة أو بدون علم؟
الطالب: لا، هو قدم الموافقة ورفضت الدولة، وذهب وتزوج؟
الشيخ: ما تقولون في هذا النكاح؟
طلبة: على صحيح.
الشيخ: على الصحيح والباطل إن شئت؟ !
طالب: صحيح.
طالب آخر: هذا صحيح -يا شيخ- فهو لا يتعلق ..
الشيخ: إي، الصحيح أنه صحيح النكاح.
طالب: لكن هل يأثم يا شيخ؟
الشيخ: إي يأثم.
الطالب: وماذا يترتب عليه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2646

الشيخ: يترتب عليه أن الدولة تعزره بما ترى؛ لأن الله قال: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]، والدولة لها نظر في هذا؛ لأنه يحدث مشاكل كثيرة في الزواج من الخارج، تعرف أنه كثيرًا ما لا تتلاءم الطباع وتختلف العادات، ثم إذا قدر الله بينهم أولاد، مشكل، ثم هذه الزوجة إذا مات الزوج سيكون لها نصيب من الإرث، وربما تختار الرحيل إلى بلدها ونتعب في تقسيم الميراث، مشاكل كثيرة، فالدولة لها نظر في هذا المنع، لكن على الدولة من جهة أخرى أن تنظر أيضًا في مشاكل الزواج عندنا، مشاكل الزواج الآن بعضها يصل إلى أربعين ألفًا؛ المهر.
طالب: بس؟
الشيخ: إي نعم، والله قالوا لي: إنه وصل أربعين ألفًا.
طلبة: مئتي ألف يا شيخ.
الشيخ: كيف؟
طالب: مئتي ألف، حاجة بسيطة ديه، يا ريت أربعين.
طالب آخر: أربعين رخيصة.
الشيخ: الله يهدينا وإياكم، أربعون رخيصة والرسول يقول: «وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» (3)!
طالب: يضربون بها للقلة.
الشيخ: عجيب، يضربون بها بالقلة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله! أنا أقول هذه المشاكل لازم تتدخل الدولة، ما هو صحيح، فإذا جاء إنسان وقال: أنا أريد هذه البنت للرجل وهو كفءٌ في دينه وخلقه، وأنا عندي عشرة آلاف، عشرة آلاف تحصل بها غرفة بسيطة؛ غرفة نوم، تحصل بها سرير فراش، تحصل بها دولابًا للثياب، تحصل بها بساطة إسفنج للغرفة، ولَّا لا؟ تحصل بها ذهبًا يليق بحالها، قالوا: لا، هنا تتدخل الحكومة وتنقل الولاية من الأب إلى الأقارب الآخرين، فإن أبوا -كما هو الحال- وتعصبوا وقالوا: ما يمكن نزوجها وأبوها حاضر، نقول: ( ... ) تعالَ يا رئيس المحكمة زوجها.
الطالب: يجوز هذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2647

الشيخ: يجوز، كيف يجوز؟ يجب، يجب أن نعالج المسألة على هذه الصفة، ما دام البنت رضيت وهو كفءٌ، والله الحين النساء يشكين آباءهن، يتصلن بنا بالهاتف يشكون آباءهم؛ يقولون: يردون الأزواج الأكفاء؛ إما بحجة أنه رَجَّال دينه خفيف ولا بالملتزم، ولَّا بحجة أن هذه تدرس ويبغي راتبها أبوها، طيب يا أخي لازم تتدخل وجوبًا، الحقيقة الحكومة مقصرة في هذا، والمغالاة في المهور أمر خلاف الشرع، وقصة عمر -إن صحت- فهي في مسائل خاصة، والله عز وجل يقول: {آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء: 20] على سبيل المبالغة، ولَّا ما حد راح يعطي مهرًا ولا سيما في ذلك الوقت، تدرون القنطار كم؟ ألف مثقال ذهبًا، هذا أدنى ما قيل فيه، ولا أحد معطٍ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا على سبيل المبالغة؛ يعني: لو بلغ أن أعطيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا {أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: 20، 21].
فالحقيقة أن الواجب النظر في الموضوع هذا، الآن بدأ الشباب يذهبون إلى الخارج يتزوجون من وراء الدولة، ثم بدأ بعضهم الآن يذهب للزنا فقط لما ظهرت فتوى أنه يجوز النكاح بنية الطلاق، لكن يجوز النكاح بنية الطلاق لمن؟ للغريب المضطر للبقاء هناك لشغل غير الجماع، بدأ الآن يروحون يصيفون -مثلًا- في محل، ويأخذ الواحد باليوم أربع زوجات، إذا صار ما عنده أحد هنا، أربع زوجات؛ لأنهم هناك رخاص، يمكن يحصل الواحدة بخمس مئة ريال أو بألف ريال، فالحقيقة أن هذه مشكلة ما زالت تشغل بالي.
طالب: شيخ، الآن مشكلة المهور هو السبب الرئيسي اللي يجعلهم يتزوجون من الخارج.
الشيخ: ما فيه شك.
الطالب: هل يأثمون على هذا؟
الشيخ: من اللي يأثم؟
الطالب: المتزوج هذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2648

الشيخ: إي يأثم، كما أنه لو أخذت الدولة ماله فليصبر، هذا منعته حقه فليصبر، يحتسب؛ لأنه ( ... ) مشاكل، ثم الآن بدأ الناس اللي في الخارج بدؤوا ينظرون إلى شباب السعودية نظرة سيئة، يجيء الواحد يتزوج له أسبوع أسبوعين ويروح مخليه إما يطلقه ويريحه، وهذا أهون، ولا خلوه واسعة يقول: ربما أجيء إلى البلد مرة ثانية، مشاكل، يعني أصبح الناس كالثيران والتيوس.
الطالب: شيخ، والحديث الصحيح الذي يأتي معناه أن رجلًا من الصحابة تزوج ( ... )؟
الشيخ: على أربع مئة درهم، قال: «كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ هَذَا الْجَبَلِ» (4)، يحق له أن يطلب، صداق أفضل النساء من أربع مئة إلى خمس مئة درهم، زوجات الرسول وبناته ما تزيد على خمس مئة درهم.
طالب: كم تعادل؟
الشيخ: بسيطة، مئتي درهم ستًّا وخمسين ريالًا، ومئتا درهم ست وخمسون ريالًا، كم؟
طلبة: مئة واثنا عشر.
الشيخ: مئة واثنا عشر، أضف إليها ثمانية وعشرين كم؟
طلبة: مئة وأربعين.
الشيخ: مئة وأربعين، هذا سهل مئة وأربعين، لكن أنتم وحَّشْتونا؛ قلتم: أربعين يضرب بها المثل في القلة، الله يهديه.
على كل حال أقول: هذه المسائل مشكلة، الشباب بين أمرين؛ إما أن يسيحون -وأقول هذا وهو نادر ثبوت النون؛ لأن المسألة كلها شاذة- فالمشكلة هذه مشكلة صعبة جدًّا للغاية، ويُخْشى على الشباب من الانزلاق؛ لأنه مهما تصبر الشاب ما يستطيع، هذا شيء جعله الله في بني آدم.
وأقول لكم: ليس ذلك خاصًا بالرجال، حتى النساء ما تستطيع الآن، وأصبح بعض النساء مع توسع الأفق الآن في المعلومات، وكون المرأة تقرأ، وكونها تسمع، وكونها تشاهد، راح عنها الحياء اللي كان فيما سبق، ذهب عنها، صارت الآن مثل الرجل؛ تتصل بالإنسان تقول: دور لي واحد ابن حلال، هل عهد هذا في النساء من قبل؟ أبدًا، ولو قيل لها: واحد مخاطبك، قامت تبكي بالليل والنهار.

الجزء: 2 - الصفحة: 2649

فالحاصل أن المسألة أصبحت مشكلة رئيسية في مجتمعنا، ونسأل الله أن يهدي الحكومة لحلها؛ لأنها مشكلة غاية .. ، فنرجو الله أن ييسر.
طالب: بسم الله الرحمن ( ... ).
الشيخ: أن الذي لا يشترط رضاهم ولا إذنهم أربعة أصناف، الأول؟
طالب: المجنون.
الشيخ: المجنون، والثاني؟
الطالب: الصغير.
الشيخ: والثالث؟ والرابع؟
الطالب: البكر.
الشيخ: البكر؟
الطالب: ولو مكلفة.
الشيخ: ولو مكلفة، تمام، من الذي يتولى تزوجهم بلا إذنهم؟
طالب: من يتولى؟
الشيخ: تزويج هؤلاء الأربعة بلا إذنهم؟
الطالب: الولي.
الشيخ: أي ولي؟
الطالب: القائم على شؤونهم.
الشيخ: وهو الابن؟
الطالب: لا.
الشيخ: من؟
الطالب: الموصي.
الشيخ: الموصي.
الطالب: القائم على شؤون البنت بعد وفاة الأب، لكن إذا ..
الشيخ: ما راجعت، اصرف عنك ما راجعت.
طالب: الوالد، الأب.
الشيخ: ومن؟
الطالب: والوصي، ثم الوصي.
الشيخ: اصبر، الأب ثم؟
الطالب: الموكل من قبل ..
الشيخ: الوكيل خطأ.
الطالب: ثم ال ..
الشيخ: خطأ.
طالب: الأب ووصيه في النكاح.
الشيخ: الأب ووصيه في النكاح، هل الجد يزوج هؤلاء؟
طالب: لا يزوجهم.
الشيخ: ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: (ولا يزوج باقي الأولياء صغيرةً دون تسع) بأي حال من الأحوال.
طالب: (كالسيد مع إمائه).
الشيخ: (كالسيد مع إمائه) يعني معناها: أن السيد يجوز أن يزوج إمائه بدون إذنهن؛ لأنه مالك لهن ملكًا مطلقًا، ولكن هذا القول وإن كان صحيحًا من حيث النظر لكن يجب أن يقال: إنه لا يجوز له أن يجبرهن على النكاح؛ لما في ذلك من الإيلام لهن وإدخالهن حياة تعسة.
وقوله: (وعبده الصغير) يعني: فله أن يزوجه بلا إذنه، كما أن للاب أن يزوج ابنه الصغير بلا إذنه، وقد سبق أن في هذا نظرًا بالنسبة للأب مع ابنه الصغير، فيكون كذلك فيه نظر بالنسبة للسيد مع عبده الصغير.

الجزء: 2 - الصفحة: 2650

ثم قال: (ولا يزوج باقي الأولياء صغيرةً دون تسع) أي ولي كان، حتى لو كان أرأف بها من أبيها فإنه لا يزوجها، فلو كان لرجل ابنة لها أقل من تسع سنين خطبها منه إنسان فإنه لا يجوز أن يزوجها.
قال: (ولا يزوج أيضًا صغيرًا) (لا يزوج) يعني: باقي الأولياء، (صغيرًا) لأنه ليس لهم ولاية عليه ولاية تامة، ولا شفقة كشفقة الأب، ولأنهم إذا زوجوا الصغير ألزموه بمقتضيات النكاح من النفقة وغيرها، وهذا لا يجوز إلا للأب.
كذلك لا يزوج باقي الأولياء (كبيرة عاقلة) يعني: إلا بإذنها، (كبيرة عاقلة) إلا بإذنها، الكبيرة هنا يعني: البالغة، العاقلة ضد المجنونة، إلا بإذنهما.
وكذلك لا يزوجون (بنت تسع) ولو لم تبلغ إلا بإذنها.
وأفادنا المؤلف أن النساء بالنسبة لغير الأب ووصيه ثلاثة أقسام: بالغة عاقلة، ودون التسع، وبنت تسع؛ دون التسع لا تزوج أبدًا، الكبيرة العاقلة تزوج بإذنها ولا إشكال، ما بين تسع سنين إلى البلوغ؛ تزوج على كلام المؤلف بإذنها، وقيل: لا تزوج؛ لأنها ولو أذنت وهي دون البلوغ فإنها قد تأذن بدون معرفة، قد يأتيها أخوها أو جدها يقول: نزوجك فلانًا، ويتكلم معها بكلام يغريها وتوافق، فصار الآن ما دون التسع تزوج أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ولا إشكال في ذلك. البالغة العاقلة إذا أذنت؟
طلبة: تزوج.
الشيخ: تزوج، ولا إشكال في ذلك.
ما بين التسع إلى البلوغ؛ على رأي المؤلف كالبالغة، والصحيح أنها ليست كذلك، وأن إذنها غير معتبر؛ وذلك لأنها لا تفهم مصالح النكاح كما ينبغي.
قال: (ولا بنت تسع إلا بإذنهما) (إذنهما) الضمير المثني يعود على أيش؟
طالب: الكبيرة العاقلة.
الشيخ: الكبيرة العاقلة وبنت التسع، وفسر الإذن بقوله: (وهو صمات البكر ونطق الثيب) (صمات البكر) يعني: سكوتها، قال في الشرح: ولو ضحكت أو بكت، أما إذا ضحكت فرضاها واضح، وإذا بكت؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2651

الشيخ: ما هو بواضح، هم يقولون: ربما تبكي لفراق أهلها إذا استأذنها في النكاح؛ عرفت أنها ستغادر أهلها وتفارقهم، فتبكي خوفًا من ذلك، فلذلك نقول: ما دامت لم تصرح بالرفض فإن بكاءها لا يدل على عدم رضاها، بل قد يدل على رضاها؛ لأنها إذا تزوجت فارقت الأهل، ولكن الظاهر أن البكاء دليل على؟
طالب: الرضا.
طالب آخر: الرفض.
الشيخ: دليل على الرفض، امرأة جئنا نستأذنها وهي بالغة كبيرة عاقلة قلنا لها: فلان خطبك، فجعلت تنهمر دموعها، وضربت على الأرض، وأصيبت بالفتور، وربما تمرض، ونقول: والله هذا كله علشان فراق الأهل، هذا يمكن؟
طلبة: لا.
الشيخ: كل إنسان يعرف أنها رفضت هذا، أما لو ضحكت فالضحك هذا دليل على الرضا، ويش تقول؟
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: فيه تفصيل، أيش التفصيل؟
الطالب: إذا صمتت ثم ضحكت فهذا دليل على أنها رضت وضحكت لرضاها، وإن ضحكت ..
الشيخ: على طول.
الطالب: على طول.
الشيخ: أيش؟
الطالب: ظاهر النص أنه لا يعتبر.
الشيخ: يعني كأن الأخ ظاهري بحت، إن صمتت أولًا ثم ضحكت بعد فهذا إذن؛ لقوله في الحديث: «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» (1)، وإن ضحكت وبادرت بالفرح فهذا ليس بإذن.
والظاهر أن هذا التفصيل تطويل، فلنختصر الطريق ونقول: إذا ضحكت -سواء باشرت بالضحك، أو سكتت ثم ضحكت- فهو دليل على رضاها؛ لأن غير الراضي ما يضحك، بل يأتيه الغم.
على كل حال، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» يريد أنه لا يشترط أن تتكلم بالرضا؛ لأنها قد تستحي.
وقوله: (ونطق الثيب) من المراد بالثيب هنا؟ المراد من وطئت.
قال: (ولو بزنا) ولو كان ذلك بزنا فإنها تكون ثيبًا، ولا بد من النطق بالرضا، وعللوا ذلك بأن الحياء من الجماع قد زال عنها، بماذا؟ بالجماع ولو كان محرمًا، فلا بد من أن تنطق بالرضا.

***

الجزء: 2 - الصفحة: 2652

ثم قال المؤلف: (فصل: الثالث الولي) الثالث منين؟ من الشروط، الثالث من شروط النكاح الولي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» (5)، ولأن هذا ظاهر القرآن؛ لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32] {أَنْكِحُوا} يعني: زوجوا، ولقول الله تبارك وتعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]، ولو لم يكن للولي أثر في عقد النكاح لم يكن للنهي عن عضله فائدة؛ لأننا نقول: عضل أم لم يعضل تتزوج، فدل ذلك على أن ظاهر القرآن أنه لا بد من الولي، فيكون اشتراط الولي في النكاح قد دل عليه القرآن، ودلت عليه السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».
وهو أيضًا مقتضى النظر الصحيح أنها لا تتزوج إلا بولي؛ وذلك أن المرأة ضعيفة التفكير قريبة النظر، ربما يأتيها شخص يغرها بهيئته أو يغرها بلسانه أو يغرها بماله أو ما أشبه ذلك وهو ليس بكفءٍ، يأتيها رجل يخطبها وهو جميل المظهر نظيف الثياب طويل القامة ومن أحسن الرجال، ويقول لها يخادعها بما يرى أنه يخدعها، ثم توافق، فيقول: نجيب المأذون نعقد النكاح، اعقدي لنفسك، هذا لا يمكن، أو يأتيها رجل ومعه صرة من الذهب يحملها قد كلفت يده ويقول: أنا شوف اللي عندي، فيغرها على أنه أيش؟
طلبة: غني.
الشيخ: غني، والصرة أصلًا مستعيرها من جاره، وما له منها ولا دينار واحد، فيغرها، هذا أيضًا يمكن.
كذلك ربما يغرها بحسن النطق ولين الجانب كما وجد الآن، الآن بعض النساء المسكينات ينخدعن بالموافقة على إنسان كلمهن بالتليفون أو غير ذلك وأظهر أنه من أحسن الناس خلقًا، ثم إذا تزوجته وجدته أسوء الناس خلقًا، شبكت، فلهذا لا بد من الولي.
فدل على اشتراط الولي الأدلة الثلاثة؛ الكتاب، والسنة، والنظر في الصحيح، أما الإجماع فلا، فإن بعض العلماء خالف في ذلك، لكن المخالف قوله ضعيف.

الجزء: 2 - الصفحة: 2653

ثم قال: (وشروطه) أي: شروط الولي، (التكليف) والتكليف يعني به البلوغ والعقل، فالصغير لا يكون وليًّا، والمجنون من باب أولى؛ وذلك لأن الصغير والمجنون هما محتاجان لولي، وبناء على ذلك لو وُجِدَت امرأة لها عم كفءٌ في الولاية ولها أخ صغير لم يبلغ؛ شقيق، من يزوجها؟
طلبة: عمها.
الشيخ: عمها، وأخوها الشقيق ولو لم يكن بينه وبين البلوغ إلا يوم واحد فإنه لا يزوجها، بل يزوجها العم.
الثاني يقول: (الذكورية) يشترط في الولي أن يكون ذكرًا، فلا ولاية لأنثى، وعلى هذا فالأم لا تزوج بنتها؛ لاشتراط الذكورية.
الخنثى يُزَوِّج أو لا؟
طلبة: لا يزوج.
الشيخ: لا يزوج؛ لأنه لا بد من الذكورية.
الثالث (الحرية) وضدها الرق، فالرقيق لا يزوج؛ لأن الرقيق نفسه مملوك، فكيف يزوج؟
والصحيح أنه يزوج؛ وذلك لأن الرقيق قد يكون من أعلم الناس بأحوال الناس، والمقصود بالولاية أن تكون المرأة عند زوج كفءٍ، فإذا كان هذا الرقيق قد عاش في المجتمع وعرف الناس عن طريق سيده أو عن طريق مباشرة الناس، فلماذا نقول: إنه لا يصح أن يكون وليًّا؟ ليس هذه ولاية مال حتى نقول: الرقيق لا يملك ذلك في نفسه فلا يملكه في غيره، هذه ولاية نكاح، وكما أن الرقيق يعقد لنفسه فهو يعقد أيضًا لغيره، فالصواب أن اشترط الحرية ليس بثابت.
قال: (والرشد في العقد) هذا أهم ما يكون من الشروط الرشد في العقد، وذلك أن يعرف الكفءَ ومصالح النكاح؛ يعني: يكون رجلًا عاقلًا ذكيًّا يعرف الكفءَ، ويعرف مصالح النكاح، وماذا يحصل به من المصالح، وماذا يندرئ به من المفاسد، لا بد أن يكون رشيدًا، فإن كان رشيدًا في العقد غير رشيد في المال؟
طلبة: يزوِّج.
الشيخ: يضر ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يضر؛ لأن الرشد في كل موضع بحسبه، فهذا رشيد في العقد لكنه غير رشيد في المال بمعنى أنه لا يحسن التصرف في أمواله، نقول: يصح أن يكون وليًّا في؟
طالب: العقد.

الجزء: 2 - الصفحة: 2654

الشيخ: في العقد، مع أنه بالنسبة للمال محجور عليه لا يتصرف بدون إذن الولي، طيب (الرشد في العقد).
قال المؤلف: (واتفاق الدِّينِ سوى ما يُذْكَر) يستثنى من هذا، اتفاق الدين بأن تكون المرأة ووليها على دين واحد؛ إن كانت مسلمة فلا بد أن يكون وليها؟
طالب: مسلمًا.
الشيخ: إن كانت نصرانية فلا بد أن يكون وليها؟
طالب: نصرانيًّا.
الشيخ: نصرانيًّا، إن كانت يهودية فلا بد أن يكون وليها يهوديًّا، لا بد من اتفاق الدين.
قال: (سوى ما يُذكر) عندي بالشرح يقول: سوى ما يُذكر؛ مثل: أم ولد الكافر أسلمت، وأمة كافرة لمسلم، والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة، ثلاث مسائل ما فيها اتفاق الدين.
المسألة الأولى: أم ولد الكافر إذا أسلمت، كيف أم ولد الكافر أسلمت؟ يعني: كافر له أَمَة وتسراها، وأتت منه بولد، ثم أسلمت، فهنا له أن يزوجها، وإن كان هو كافرًا؛ لأنها أم ولده.
وكذلك أيضًا أَمَة كافرة لمسلم له أن يزوجها؛ يعني: رجل له أمة كافرة، فيجوز أن يزوجها؛ لأنها أمته ولو اختلف الدين.
أمة مسلمة لكافر؟ يعني عكس المسألة هذه؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: هذا لا يمكن؛ لأن المسلم لا يمكن أن يقر بيد الكافر، الرقيق لا يمكن يقر بدين الكافر؛ ولذلك يُجْبَر على إزالة ملكه إذا كان مسلمًا.
قال: (والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة) (السلطان) يعني: رئيس الدولة في الأمة؛ أي: في رعيته أناس من أهل الذمة، فوُجِدت امرأة من أهل الذمة ليس لها ولي، من يزوجها؟
طلبة: السلطان.
الشيخ: السلطان وهو مسلم وهي كافرة؛ لأجل دعاء الحاجة إلى ذلك.
وظاهر كلام المؤلف أن المسلم لا يزوج ابنته الكافرة؛ يعني مثلًا لو كان رجل له بنت كافرة فإنه لا يزوجها، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: نعم، لكن نقول: هذا غير متصور؛ لأن المسلمة إذا كفرت فهي مرتدة، ولا تُقَر على دينها، بل يقال: أسلمي أو القتل.
صار يستثنى من هذه المسألة؛ من اتفاق الدين؟
طالب: ثلاث مسائل.

الجزء: 2 - الصفحة: 2655

الشيخ: ثلاث مسائل: أم الولد إذا كان سيدها كافرًا فأسلمت، والثانية؟
طلبة: أمة مسلمة عند كافر.
الشيخ: لا، أمة كافرة عند مسلم، والثالث السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة.
قال: (والعدالة) العدالة الشرط للولي، والعدالة سبقت لنا آنفًا -يعني ليست بعيدة- بأنها استقامة الدين والمروءة، فإذا كان الولي غير مستقيم الدين فلا ولاية له، فليس له ولاية، إذا كان الولي يشرب الدخان فليس له ولاية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا تحترز، إلى الآن ما وصلنا للترجيح، ليس له ولاية. إذا كان حالق اللحية؟
طلبة: ليس له ولاية.
الشيخ: ليس له ولاية، إذا كان يسبل الثوب؟
طلبة: ليس له ولاية.
الشيخ: ليس له ولاية. إذا اغتاب الناس ولو مرة واحدة ولم يتب؟
طلبة: ليس له ولاية.
الشيخ: ليس له ولاية، لو أننا طبقنا هذا الشرط لوجدنا أكثر الناس لا يزوجون بناتهم، من يسلم من الغيبة؟ ! دعونا من حلق اللحية والإسبال وشرب الدخان، لكن الغيبة من يسلم منها إلا من شاء الله؛ يعني يمكن المسجد فيه خمس مئة نفر لا تجدوا إلا واحدًا أو اثنين يسلمون من الغيبة، وهذا الشرط ضعيف.
والصواب أنه لا تشترط العدالة، لكن يشترط ألَّا يرضى لها غير كفءٍ، فإن رضي لها غير كفءٍ ومنعها من أن تتزوج بكفءٍ، قلنا: أنت صفر على اليسار، ولا ولاية لك، كما يوجد الآن من بعض الآباء الفسقة إذا خطب ابنته شاب مستقيم في دينه وخلقه منع؛ رجاء أن يأتي شاب فاسق؛ لأن الفاسق يحب الفاسقين، فهل نقول هذا الرجل له ولاية؟ لا، هذا ليس له ولاية؛ لأنه أخل بمصلحة البنت.
لكن إذا كان فسقه لا يخل بمصلحة المرأة فإنه لا تسقط ولايته؛ ولهذا نجد بعض الآباء يشرب الدخان لكن نظره لأولاده أكثر من نظر من لا يشرب الدخان، أليس كذلك؟ يوجد ناس عنده نظر لأولاده وشفقة ورحمة ومحبة خير وهو يشرب الدخان أكثر ممن لا يشرب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2656

فالصواب أن العدالة فيها تفصيل؛ إذا كان فقدها يخل بمصلحة المرأة فلا بد منها، وإذا كان لا يخل فليست بشرط.
المؤلف رحمه الله يقول: (العدالة)، لكن استثنى منها أيضًا في الشرح قال: إلا في سلطان وسيد يزوج أمته -يعني استثنى مسألتين- فإنه لا تُشْتَرط العدالة.
السلطان يزوج من لا ولي لها، فلا تشترط العدالة؛ لأننا لو اشترطنا في السلطان العدالة لكان في ذلك تضييق على المسلمين، فإذا قدرنا أن السلطان يشرب الخمر ويقتل ظلمًا ويلعب بالقمار، هل نقول: تسقط ولايته على المسلمين أو لا؟
طلبة: لا تسقط.
الشيخ: لا تسقط، هو ولي على المسلمين ولو فعل ما فعل من الفجور، ما لم نر كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان.
إذن إذا زوج السلطان من لا ولي لها من المسلمين ولكنه فاسق، فالعقد؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح.
كذلك يقول المؤلف: (السيد مع أمته) ولو كان فاسقًا يزوجها، ولكنه يجب أن نقول كما قلنا في الأول: لا بد أن يكون فسقه لا يخل بأيش؟
طالب: بمصلحة المرأة.
الشيخ: بمصلحة المرأة، إن كان يخل فلا.
ما رأيكم بكافر يزوج ابنته الكافرة لمسلم؛ يعني: نصراني يزوج بنته النصرانية لمسلم؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح؛ لأن اتفاق الدين موجود، وليس يشترط أن يتفق دين الزوج ودين الولي. المهم أن يتفق دين الولي ودين المرأة.
لو عقد له هذا الأب النصراني بعقد غير إسلامي، يصح أو لا؟ وهو مسلم -الزوج مسلم- عقد له بعقد غير إسلامي، نقول: هذا لا يصح.
لكن ماذا نصنع في بعض البلاد الكافرة؛ يتزوج المسلمون من هناك بالزواج أو بالعقد العرفي عندهم؟
نقول: يعقد ظاهرًا، ولكنه لا تستباح به المرأة حتى يعقد على الطريقة الإسلامية؛ وذلك لأنه إذا عقد على الطريقة الإسلامية هناك ما يعطونه تصريحًا بأن هذه المرأة زوجته، فإذن نقول: اعقد ظاهرًا بهذا العقد الباطل، ثم اعقد بعقد صحيح، أو اعقد بعقد صحيح، ثم اعقد بهذا العقد الباطل الصوري الذي لا تعتقده ولا ترتضيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2657

طالب: لو تزوجت أحد المسلمين في بلاد الكفار وأسلمت وستتزوج هناك، هل له أن يتولى العقد بنفسه؟
الشيخ: سمعتم السؤال؟ يقول: امرأة أسلمت وأبوها كافر في بلاد الكفر، فأراد مسلم أن يتزوجها وليس هناك ولي، كل أقاربها كفار، فكيف يصنع؟
نقول: إذا كان هناك رابطة إسلامية في هذا المكان فإنه يعتمد، وإن لم يكن فإنه يتزوجها هو؛ يزوج نفسه؛ لأنه لا يوجد ولي.
طالب: شيخ، لو أسلم رجل من عائلة كافرة، وبقيت العائلة على كفرها، فهل يتولى هذا الرجل زواج بناته الكافرات؟
الشيخ: ما هو اشترطنا اتفاق الدين؟
الطالب: لكن ليس لهن ولي هنا؟
الشيخ: لا، النساء الكافرات وليهن أبوهن الكافر.
الطالب: هو أسلم يا شيخ.
الشيخ: ما لهن أعمام كفار؟
الطالب: هو مسلم وهن كافرات.
الشيخ: إذا اشترطنا اتفاق الدين، أما إذا قلنا: إن الشرط ألَّا يكون الولي أقل منهن في الدين فهذا لا بأس، نقول: إذا كان أعلى فليزوج، وهذا القول أقرب؛ يعني لو قيل: إن المسلم يزوج الكافرة لكان أحسن؛ لأننا إذا قلنا: هذا الرجل لو كان كافرًا لزوجها، فنقول: إن إسلامه لا يزيده إلا خيرًا فليزوجها، وهذه تحتاج إلى بحث، إن شاء الله نرجع إليه فيما بعد.
طالب: إذا عقد على الكتابية عقدًا صوريًّا؛ يعني على الطريقة غير الإسلامية، لا بد يعقد عقدًا صحيحًا، أين يأتي بالولي؟ ربما الولي يرفض؟
الشيخ: وليها أبوها، هي نصرانية والأب نصراني.
الطالب: وليها يرفض الطريقة الإسلامية؟
الشيخ: لكن هو راضٍ أن يزوجها بالمسلم، الآن فيه نصارى هناك يزوجون المسلمين، هذا أمر واقع، فخطب منهم مسلم ورضي، ورضيت البنت أيضًا.
الطالب: لو اشترط غير الطريقة الإسلامية؟
الشيخ: ما يخالف، يخليها صورية؛ لأنه ما هي بالمشكلة عند العقد، المشكلة أنه لا يمكن يُعطى أو تضاف إليه المرأة هذه إلا بمقتضى عقودهم فقط.

الجزء: 2 - الصفحة: 2658

طالب: في غالب بلاد الكفار المرأة تزوج نفسها بغير ولي، وفي هذه الحالة لا يوجد ولي، سواء عقد صوريًّا أو عقد شرعيًّا، فأيش حكم هذا الزواج؟
الشيخ: ليس لها أقارب مسلمين؟
الطالب: لا، من الكفار.
الشيخ: وهي مسلمة؟
الطالب: كافرة أو مسلمة؟
الشيخ: لا، إن كانت كافرة ما هو مشكلة، يزوجها أبوها الكافر.
الطالب: ما يزوجها أصلًا، هي تزوج نفسها، ما عندهم هذا.
الشيخ: ما هو شرط الولي عندهم؟
الطالب: ما عندهم أصلًا.
الشيخ: ما هو شرط، يقال للأب: ويش يضرك إذا زوجتها؟
الطالب: أصلًا أحيانًا قد تكون هي منفصلة عنهم، وتخرج إلى بلد بعيدة أو منطقة أخرى.
الشيخ: لا بد إذا كان لها ولي، لا بد يزوجها وليها أو يوكِّل.
***
الطالب: ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبته نسبًا كالإرث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبًا، ثم ولاء، ثم السلطان.
فإن عضل الأقرب، أو لم يكن أهلًا، أو غاب غَيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة؛ زَوَّج الأبعد، وإن زَوَّج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أنه من شروط النكاح الولي، ودليل ذلك؟
طالب: الثيب.
الشيخ: من القرآن والسنة.
الطالب: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى} من نسائكم.
الشيخ: {مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32].
الطالب: والسنة.
الشيخ: وجه الدلالة؟
الطالب: أن الله عز وجل نسب النكاح إلى ال ..
الشيخ: قال: {أَنْكِحُوا}.
الطالب: نعم، ولم ينسبه إلى نفس المرأة يعني ..
الشيخ: ولولا أن الولي شرط لوجه الخطاب إلى المرأة، هذا واحد، صحيح. ومن السنة؟
الطالب: «الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ» (1).
طالب آخر: الحديث -يا شيخ- «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» (5).

الجزء: 2 - الصفحة: 2659

الشيخ: نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». فإذا قال إنسان: لا نكاح تامٌّ وكاملٌ، وليس المعنى: لا نكاح صحيح؟
طالب: نقول: إن الأصل أننا ننظر إليه من جهة الصحة، يكون النفي نفي الصحة، فإن وجد صارف يصرفه فهو للكمال، وهنا لا صارف يصرفه، فتعود للقرآن {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ} [البقرة: 232].
الشيخ: صحيح، نقول: الأصل في النفي -القاعدة- أن يكون نفيًا للوجود، فإن تعذر فللصحة، فإن تعذر فللكمال، مفهوم؟
طالب: نعم.
الشيخ: الأصل في النفي أن يكون للوجود، ثم؟
طلبة: للصحة.
الشيخ: ثم؟
طلبة: للكمال.
الشيخ: ثم للكمال، فإذا ورد نفي نقول: أولًا نشوف هل يمكن المراد نفي وجوده؟ إذا قال: لا يمكن، مثل «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (6)، هل هذا نفي لوجوده؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟ لأن الإنسان يمكن يصلي، إذن هو نفي للصحة.
«لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ» (7)، هل هذا نفي للوجود؟
طلبة: لا.
الشيخ: لأن الإنسان قد يصلي. وهل هو نفي للصحة؟ لا؛ لأن الصلاة تصح ولو حضر الطعام، إذن هو نفي لأيش؟
طلبة: للكمال.
الشيخ: للكمال، فـ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»، نقول: نفي للصحة، هذا الأصل.
الولي له شروط؟
طالب: الشروط أن يكون مسلمًا.
الشيخ: أن يكون مسلمًا، إذن أبو الكافرة لا يزوجها، تبقى النساء الكوافر كلهن ما يتزوجن؟
طالب: أن يكون بالغًا عاقلًا.
الشيخ: تمام، هذا واحد.
طالب: الحرية.
الشيخ: الحرية.
طالب: الذكورية.
الشيخ: الذكورية.
طالب: العدالة.
الشيخ: العدالة.
طالب: اتفاق الدين.
الشيخ: إلا؟
الطالب: إلا ما يُذْكر.
الشيخ: سوى ما يذكر، أحسن نقول: سوى ما يُذْكَر.
طالب: الرشد في النكاح.
الشيخ: الرشد في العقد.
لكن سبق لنا أن هناك مخالفة لكلام المؤلف رحمه الله:
أولًا: التكليف ضده الجنون والصغر، فالمجنون لا يصح عقده، ومن دون البلوغ لا يصح عقده أيضًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2660

وقال بعض العلماء: إنه يصح إذا كان رشيدًا؛ كما لو كان مراهقًا يعرف مصالح النكاح، فيصح.
الحرية قلنا: إن في اشتراطها نظرًا، والصواب أنه ليس بشرط، وأن الرقيق يزوِّج بنته.
والرشد في العقد؛ الرشد في العقد قلنا: صحيح، لا بد منه، لا بد أن يكون رشيدًا في العقد، الذي لا يعرف مصالح النكاح والكفءَ لا يصح.
اتفاق الدين قلنا: تزويج الأدنى للأعلى لا يصح، على القول الصحيح، وتزويج الأعلى للأدنى يصح؛ يعني المسلم يزوج الكافرة؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح. الكافر يزوج المسلمة؟
طلبة: غير صحيح.
الشيخ: غير صحيح.
العدالة قلنا: اشتراطها غير صحيح، وأنه لا يشترط في الولي أن يكون عدلًا.
طالب: يُشْترط كمال العدالة؟
الشيخ: لا يمكن أن يزوِّج من كان عدلًا، ولو أننا اشترطنا ذلك لنزعنا ولاية النكاح من عامة الناس اليوم.
يقول المؤلف رحمه الله: (فلا تزوج امرأةٌ نفسَها ولا غيرَها) (لا تزوج امرأة نفسها) لأنه لو صح أن تزوج نفسها لم يكن لاشتراط الولي فائدة، فلو زوجت نفسها لم ينعقد، وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» (8) فمراده بذلك إذنها في النكاح، لا أن تزوج نفسها.
وظاهر كلام المؤلف أن المرأة لا تزوج نفسها ولو في حال الضرورة، كما لو كانت امرأة في بلد ليس لها فيه ولي وليس فيه سلطان مسلم فإنها لا تزوج نفسها، إذن ماذا تفعل؟ قلنا: يزوجها من كان ذا سلطان في محلها، ولو كان مديرًا على مجتمع إسلامي؛ كإدارات الجمعيات الإسلامية في أمريكا وغيرها، ينظر إلى المدير فيزوج؛ لأن هذا المدير ذو سلطان في مكانه.
ولكن إذا لم يكن هناك أحد؛ كرجل وامرأة هربا من بلادهما، وفي أثناء الطريق قال الرجل: مشكلة، إني مع هذه المرأة أنا لا أصبر عن المرأة، هل أزني بها ولا أتزوجها بالنكاح؟ فماذا يصنع؟
طالب: يتزوجها.
الشيخ: يتزوجها بالنكاح. هل يكون هو الولي أم هي الولية؟
طلبة: هو الولي.

الجزء: 2 - الصفحة: 2661

الشيخ: في هذا قولان للعلماء؛ منهم من يقول: إنه يزوجها نفسه، فيسألها يقول: هل ترضين أن أتزوجك؟ فإذا قالت: نعم، قال: زوجتك نفسي، وينتهي الموضوع، ما عندنا شهود.
طالب: ضرورة.
الشيخ: ضرورة، صحيح، أو يقال: هي اللي تزوج، فيقول: أترغبين أن تزوجيني نفسك؟ تقول: نعم، يقول: زوجيني، فتقول: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت.
أيهما أقرب إلى الصواب؟ الثاني أقرب إلى الصواب؛ لأن الآن ليس عندنا ولي شرعي، وإذا لم يكن ولي شرعي فهي أحق بنفسها، والمسألة الآن ضرورة، لن يصبر عنها مثلًا، فهل هذا العقد الذي عقدناه على وجه الضرورة بهذه الكيفية أو أن يزني بها؟
طالب: هذا.
الشيخ: لا شك أن الأول أفضل.
وقوله: (ولا غيرَها) أي: لا تزوج غيرَها، معلوم؛ لأنها إذا لم تمكن من تزويج نفسها، فعدم تمكينها من تزويج غيرها من باب أولى، وعلى هذا فالأم لا تزوج بنتها، والأخت الكبرى لا تزوج الأخت الصغرى.
ثم قال في ترتيب الأولياء: (ويُقَدَّم أبو المرأة في إنكاحها).
طالب: (في نكاحها).
الشيخ: (في إنكاحها)، اكتب: (إنكاحها)، في نكاحها ما يصلح، هو الأب يتزوج بنته ما يصلح هذا، (في إنكاحها) أي: في عقد النكاح لها، لكن لا بد من مراعاة الشروط السابقة.
الثاني قال: (ثم وصيه فيه) وهذا هو المشهور من المذهب؛ أن وصي الأب بمنزلة الأب، فلو أوصى إلى شخص قال: وصيي بعد موتي في تزويج بناتي فلان ابن فلان، ومات الرجل وله أب وله أبناء؛ أبوه جد البنت، وأبناؤه إخوان البنت، فهل جدها يزوجها؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، ولا إخوانها، وهذا هو المذهب، والصواب خلاف ذلك؛ الصواب أن الولاية لا تنال بالوصايا، ويقال: أنت أيها الأب حقك بالولاية ما دمت حيًّا، وأما بعد موتك فالأمر إلى الله ورسوله، ليس إليك.
فإذا قال قائل: وهل وكيله بمنزلته؟ قلنا؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم.
وما الفرق بين الوكيل والوصي؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2662

الوكيل في الحياة، والوصي بعد الوفاة، وعلى هذا فإذا وكَّل شخصٌ شخصًا أن يزوج ابنته فليس لأحد من أقاربها أن يزوجها ما دام الوكيل باقيًا والموكِّل باقيًا، فإن مات الموكِّل؟
طالب: انفسخت.
الشيخ: انفسخت الوكالة. وإن مات الوكيل؟
طلبة: انفسخت الوكالة.
الشيخ: انفسخت الوكالة، معلوم.
يقول: (ثم جدها لأب وإن علا) الأقرب فالأقرب، (جدها لأب) يعني: أبو أبيها، وأبو أبي أبيها، وأبو أبي أبي أبيها، وأبو أبي أبي أبي أبيها، إلى آخره، إلى متى؟
طالب: إلى آدم.
الشيخ: إلى آدم، على كل حال، يعني الجد لأب وإن علا.
وفُهِم من قول المؤلف رحمه الله: (ثم جدها لأب) أن جدها لأمها ليس وليًّا لها، حتى وإن لم يوجد عصبة انتقلت الولاية إلى الحاكم، وليس لجدها من قبل أمها ولاية. وإخوانها من أمها؟
طالب: ليس لهم.
الشيخ: ليس لهم ولاية إطلاقًا، فيزوجها ابن عم بعيد دون أخٍ لأم قريبٍ.
(ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا) ابنها بعد الجد، (ثم بنوه) أي: بنو ابنها دون بني بناتها؛ لأن بني بناتها تكون هي جدة لهم من قبل أيش؟ الأم.
هنا قدَّم الأبوة على البنوة، وقد مر علينا بابٌ من أبواب العلم يقدم فيها البنوة على الأبوة ما هو؟
طلبة: الفرائض.
الشيخ: الفرائض تُقَدَّم البنوة على الأبوة، وولاية النكاح الأبوة على البنوة، فلماذا؟ لأن البنوة مفقودة تمامًا فيما إذا كانت المرأة بكرًا، ولَّا لا؟
طالب: بلى.
الشيخ: البنوة مفقودة في كل النساء ما دمن أبكارًا بخلاف الأبوة، ولأننا لو قدَّرنا أن المرأة ثيب ولها أبناء ولها أب، فالأب غالبًا أدرى بمصالح النكاح من الأبناء؛ لأن الأبناء صغارٌ في الغالب دون أمهم، ولأنه أشد شفقة من الأبناء، فكان أولى بالتقديم.
إذن أولى بالتقديم لوجهين؛ الوجه الأول؟
طالب: أنه أدرى.
طالب آخر: أعرف.
الشيخ: أدرى وأعرف، والثاني أنه؟
طلبة: شفيق.
الشيخ: أشد شفقة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2663

(ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك) أخوها لأبوين هو الأخ الشقيق، ولأبٍ الأخ من أب، وسكت عن الأخ من الأم ليش؟
طلبة: ليس له ولاية.
الشيخ: لأنه ليس له ولاية، ثم أخوها لأبيها، ثم بنو أخيها الشقيق، ثم بنو أخيها لأبيها.
يقول: (ثم عمها لأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك) أيهما أدنى منها؛ الإخوة ولَّا الأعمام؟
طلبة: الإخوة.
الشيخ: يا إخوان الإخوة؟
طالب: الإخوة أدنى من الأعمام.
الشيخ: تجتمع فيهم بمن؟
طلبة: الأب.
الشيخ: تجتمع بهم في الأب، والأعمام؟
طلبة: في الجد.
الشيخ: في الجد وإن علا، فصار الإخوة أقرب.
(ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسبًا) يعني معروف يُرجع إلى باب الفرائض
كالإرث، ولهذا قال: (كالإرث).
(ثم المولى المنعم) يعني: بعد أن تنقطع عصبة النسب نرجع إلى عصبة الولاء؛ وهو المولى المنعم، فلو أن امرأة أعتقت أَمَةً وأرادت الأمة أن تتزوج، زَوَّجتها سيدتُها.
طالب: نعم.
طالب آخر: غير صحيح.
الشيخ: صح؟
طالب: زوجها.
الشيخ: لا، سيدتها.
طلبة: امرأة.
الشيخ: لا تزوجها؟
طلبة: لا.
الشيخ: إذن (المولى المنعِم) لا بد أن نرجع للشروط وهي الذكورية.
وقوله: (المولى المنعم) قال ذلك أخذًا من قوله تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ} [الأحزاب: 37]، قال: {وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ}.
وأيضًا أراد أن يحترز به عن المولى الحليف؛ يعني: قد يكون بين الناس موالاة بالحلف، فيكون مولًى له من جهة الحِلْف.
قال: (ثم أقرب عصبته نسبًا) أقرب عصبة من؟
طالب: المولى المنعِم.
الشيخ: المولى المنعِم.
(ثم ولاء) يعني: ثم أقرب عصبة ولاءً على ما سبق.

الجزء: 2 - الصفحة: 2664

(ثم السلطان) السلطان من؟ الإمام أو نائبه، قال الإمام أحمد: والقاضي أحب إليَّ من الأمير؛ لأنه أقرب إلى الفقه والعلم وأقرب إلى الورع، على أنه في الوقت الحاضر لا ولاية للإمارة في عقود الأنكحة، عقود الأنكحة خُصِّص لها أناس يسمون؟
طالب: المأذونين.
الشيخ: المأذونين، فينوب مناب السلطان إذا لم يكن للمرأة ولي.
لو زوجها القاضي مع وجود المأذون؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: فلا يصح؛ لأن القاضي سُلِب منه عقد الولاية، اللهم إلا إذا قالت الولاية: إن الأصل القاضي، والمأذون فرع، هذا على حسب ما تقتضيه الأنظمة.
طالب: فيه بعض المأذونين الشرعيين يكلم البكر ويسمع صوتها لازم، فيه حصل مرة كلم واحدة ردت أختها.
الشيخ: قالت: أنا أستحي، كلميه أنتِ.
الطالب: لا، هذه استحت وما ردت، قالت: إي نعم، واللي حكت أختها.
الشيخ: خجلًا حياء.
الطالب: طيب أختها اللي حكت، قال: موافقة يا فلانة، قالت: نعم، اللي قالت: نعم أختها.
الشيخ: إي نعم، لكن وليها عقد لمن؟ وليها عقد للي وافقت؟
الطالب: لا.
الشيخ: ( ... ) هذه بس كذبت.
الطالب: ما هو من باب الاستئذان؟
الشيخ: لا، هي ما هي براضية البنت اللي وقع عليها العقد؟ لكن هذه تؤدب، افرض أن البنت مجبرة، ولكن خلو أختها تتكلم عنها.
الطالب: هذه استحت وحكت هذه.
الشيخ: مشكلة.
طالب: يا شيخ، مسألة الرجل والمرأة الذين قلنا بجواز نكاحهما للضرورة، إذا -مثلًا- وصلوا إلى مكان ووجدوا الناس هل يعيدوا النكاح؟
الشيخ: لا يعاد، أبدًا، إذا قلنا: صح، صح.
***
( ... ) سبق لنا بيان من الأولى بالتزويج، وذكر المؤلف رحمه الله وفهمنا من كلامه أنه لا ولاية لأحد من ذوي الأرحام؛ كالخال وابن الأخت وابن العمة، وما أشبه ذلك. وكذلك لا ولاية لأحد من ذوي الفروض، الذي لا يرث إلا بالفرض فقط؛ مثل الأخ لأم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2665

فيقول الآن قال: (فإن عضل الأقرب زَوَّج الأبعد) (عضل) بمعنى منع، إذا منع الأقرب من تزويج موليته؛ قال: لا أزوجها، انتقلت الولاية إلى غيره، إلا أن يكون هناك سبب شرعي اقتضى أن يمتنع، فإن كان هناك سبب شرعي فإنه لا يزوِّج الأبعدُ.
مثال ذلك: خطب المرأة رجل معروف بنقص الدين، والمجتمع كله أو غالبه أحسن منه، وإنما قلت: المجتمع كله أو غالبه لئلا يرد علينا أنه لو كان مستوى المجتمع بهذا المثابة؛ أي مستواه على مستوى الخاطب، فهنا نقول: يزوج، ما دام لم يكفر؛ يعني لو افترضنا أن عامة المجتمع يشرب الدخان، أو عامة المجتمع يحلق اللحية، هل نرد هذا ونحن لا ندري متى يأتينا واحد بالألف غير حالق لحيته وغير شارب للدخان؟ الجواب: لا نمنعه؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وكما أننا إذا لم نجد حاكمًا إلا فاسقًا فإننا نولي الأمثل فالأمثل من الفاسقين، كذلك هذا، لكن لو كان هذا الرجل يأتي بمعصية نادرة في المجتمع، ثم إن الأقرب قال: لا أزوج هذا الرجل، هذا يشرب الخمر، هذا يمارس المخدرات، وما أشبه ذلك، فله الحق، وليس لأحد أن يزوج إذا رفض الأقرب، فإن رفض وقال: أنا أرفض هذا الخاطب؛ لأنه بينه وبينه سوء تفاهم فيما سبق، ولا يمكن أزوجه بنتي أو أختي أو عمتي، ماذا نقول؟ هذا عاضل ولَّا غير عاضل؟
طلبة: عاضل.
الشيخ: هذا عاضل، تنتقل الولاية إلى آخر؛ لأنه عضل بغير حق.
عندي بالشرح قَيَّد المسألة بتقييد غريب قال: بأن منعها كفئًا رضيته ورغب بما صح مهرًا، (كفئًا) إن أراد بدينه فنعم، وإن أراد بحسبه فلا. كذلك قوله: ورغب بما صلح مهرًا، رغب الخاطب ودفع مهرًا يصح، نقول: نعم؛ لأنه إذا لم يدفع مهرًا يصح؟ فإن هذا الزواج يكون زواج هبة، والهبة لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم.
قال: (أو لم يكن أهلًا) (لم يكن) الضمير يعود على من؟
طلبة: الخاطب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2666

الشيخ: يا إخوان، على الولي؛ يعني: أو لم يكن الأقرب أهلًا، مثل أن يكون فاسقًا أو كافرًا أو مجنونًا، أو ما أشبه ذلك، أو طفلًا.
الثالث: (أو غاب غيبة منقطعة) وفسر المنقطعة بقوله: (لا تقطع إلا بكلفة ومشقة) هذه ثلاثة: إذا غاب غيبة بعيدة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فإنه يزوِّج الأبعدُ، لكن الأبعد الذي هو أقرب الناس إليها بعد الذي كان غاب، لماذا؟ لأن في هذا مشقة.
وقيل: إن الغيبة لا تقدر بكونها لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، بل غاب غيبة يفوت الخاطب الكفءُ بمراجعته فيها، وهذا أصح؛ يعني غاب غيبة لو أخرنا الخاطب الكفءَ فاتت الخطبة؛ بأن يقول الخاطب: أنا أحدد لكم يومًا، اليوم ما يمكننا نذهب إلى فلان نأتي به أو نأخذ منه وكالة، فحين إذن أيش نعمل؟
طالب: يزوِّج الأبعدُ.
الشيخ: يزوِّج الأبعدُ؛ لأن هذا يفوت الخاطب الكفء على المرأة، عندنا الآن في بلادنا المخطوبة أبوها في الدمام وهي في جدة؛ أبعد ما يكون من المسافة في المملكة، هل يزوج الأبعد في هذه الحال؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه سهل.
الشيخ: لأنه سهل؛ يعني يمكن يوم واحد، أقل من يوم يتم الموضوع؛ يكتب بالفاكس وكالة ويرسلها بدقائق، لكن فيما سبق لما كان الناس يمشون على الإبل يبغي يأخذ المسافة من جدة إلى الدمام شهر ونص؛ خمسة وأربعين يومًا رايح، وخمسة وأربعين جاي، الجميع تسعون يومًا؛ أي: ثلاثة أشهر، هل نقول للخاطب: انتظر حتى ننظر عن الأب؟ قال: إي، متى؟ ثلاثة أيام؟ قلنا: لا، ثلاثة أسابيع؟ قلنا: لا، كم؟
طلبة: ثلاثة أشهر.
الشيخ: ثلاثة أشهر، قال: إن شاء الله نشأ الولد بعد ثلاثة أشهر عندي، ندور غيره، أليس كذلك؟ لكن الآن -الحمد لله- المواصلات سهلة، هذه ثلاثة أشياء؛ إذا لم يكن أهلًا، وإذا عضل، وإذا غاب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2667

قال المؤلف: (لو جُهِل مكانه) لنفرض -مثلًا- أن هذه المرأة وليها أخوها، أخوها ذهب لشرق آسيا يقول: بيدعوا إلى الله، أو بيجاهد، أو ما أشبه ذلك، ولا ندري أين هو، يزوِّج الأبعدُ؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يزوِّج الأبعدُ، ليش؟
طالب: لأنه جُهِل مكانه.
الشيخ: لأن هذا مجهول مكانه، ما ندري متى نعثر على مكانه، ثم متى نأخذ الإذن منه.
قال: (زوج الأبعد) لكن المشكلة الآن أن الناس لا يجرؤون على هذه المسألة، تجد الأب يمتنع من تزويج ابنته لأن الخاطب لم يعطه ما يرضيه من المهر، المهر أربعون ألفًا، هو قال: أعطِ البنت أربعين ألفًا، وأعطني أنا عشرين ألفًا، وأعطِ أمها عشرة آلاف، وأعطِ عمتها خمسة آلاف، وأعطِ خالتها ألفين ونصفًا، وأعطِ الراعي سيارة، وهات لنا راعيًا وخادمًا، وما أشبه، هذا الآن عضل، لو قلنا لأخيها: زوجها، أو قلنا لعمها: زوجها، يقول: والله ما نقدر نختم على الأب.
في هذه الحال إذا أبى الأقرب نذهب إلى الثاني أبعد منه، إذا أبى كل العصبة قالوا: والله ما نقدر، نخشى تكون فتنة، فيجب على القاضي أن يزوجها، الحاكم الشرعي يجب أن يزوجها، لو أن الناس استعملوا هذا -وهو شرعي، ما هو شيء منكر- لانكف كثير من الشر من هؤلاء الآباء الذين يعضلون ويبيعون بناتهم بيعًا صريحًا، يقول: فلان أعطاني كذا وكذا ألف.
فالحاصل أن مشكلتنا الآن أنه لا أحد من الأقارب يجرؤ على أن يزوجها وأخوها أو أبوها موجود، وهذا غلط، هذا يعتبر ظلمًا لهذه المسكينة.
في هذه الحال لو أن أباها أبى، وأعمامها أبوا، كل العصبة، والقاضي أيضًا صار جبانًا، حينئذٍ نقول بالقول الثاني -وهو مذهب أبي حنيفة، مذهب قائم من مذاهب المسلمين- تزوج؟
طلبة: نفسها.
الشيخ: تزوِّج نفسَها، وينتهي الإشكال، مع أن هذا سيكون أندر من الكبريت الأحمر ولا يمكن، لكن لو أنه فعل لانكف الناس عن هذا التحكم في بناتهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2668

ولقد ذكر لنا بعض الناس منذ أكثر من خمس عشرة سنة أن فتاة حضرها الموت وقد تجاوزت العشرين من عمرها، وكانت تخطب كثيرًا ومرغوبة عند الناس، وأبوها يأبى، في سياق الموت قالت للنساء الحاضرات: بلغوا أبويا السلام وقولوا له: إن بيني وبينه موقفًا يوم القيامة بين يدي الله؛ حيث منعني أن أتزوج، هذه كلمة عظيمة في سياق الاحتضار، تتوعد أباها بالوقوف بين يدي الله عز وجل، نسأل الله العافية، مسألة كبيرة عظيمة.
وسبحان الله! الرجل يعرف من نفسه أنه يريد هذه اللذة، يريد هذه الشهوة، ثم يمنع الشابة التي تريدها مثلما يريد أو أكثر؛ يعني بعض الشابات لولا الحياء والخوف من الله لحصل منهن مفاسد كثيرة، فكيف يمنعها؟ ! كيف يشبع من الخبز واللحم ويدع ابنته أو أخته تموت جوعًا؟ جوع الشهوة الجنسية قد يكون أشد من جوع الشهوة البطنية، شهوة البطن وشهوة الفرج كلتاهما أمران ضروريان لكل إنسان.
فلهذا يجب على طلبة العلم أن يحذروا من عضل الأولياء، وأن يبينوا للناس أن العاضل لا كرامة له.
بل قال العلماء: إذا تكرر عضله فإنه يصبح فاسقًا؛ لا تقبل شهادته، ولا ولايته، ولا أي عمل تشترط فيه العدالة.
إذا هبَّ طلبة العلم لنشر مثل هذه المعلومات بين الناس فإن الناس قد يستنكرونها لأول مرة، ويقول الأخ: كيف أزوج وأبي موجود؟ ! لكن إذا تكرر ذلك، ثم صار هناك أخ شجاع وزوج مع وجود أبيه الذي عضل؛ تتابع الناس، الناس يحتاجون إلى فتح الباب فقط، وإلا فالمسألة متأزمة.
ما أكثر النساء اللاتي يتصلن بالمشايخ يشكون أولياءهن بعدم التزويج، يتقدم للمرأة عدة رجال يبلغون إلى ثلاثين وأربعين نفرًا، ربما في سنتين أو ثلاثة يبلغ هذا العدد، ومع ذلك يمنع لسبب شخصي بينه وبين الخاطب أو حسدًا لابنته، شوف يحسد ابنته، يحسد ابنته أن يخطبها مثل هذا الرجل الفاضل، أو تكون البنت موظفة يأخذ راتبها. وإذا قالت: يا أبي أعطني راتبي، قال: أنت ومالك لأبيك، ويلعب عليها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2669

فالحاصل أننا نقول: يجب علينا -نحن طلبة العلم- أن ننشر هذا بين الناس حتى على الأقل يدخل في نفوسهم؛ أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب، ثم بعد ذلك يكون أمرًا واقعيًّا، ونسلم من هذه المشاكل.
يقول رحمه الله: (وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح) إن زوَّج الأبعد مع وجود الأقرب بدون عذر شرعي فإنه لا يصح.
وقيل: يصح، لكن يكون هذا الذي زوَّج قد أساء التصرف، ولكنه يصح.
وهذا القول لا شك أن له وجهًا، لكنه لا ينبغي؛ لأنه يحدث به فتن ومشاكل، وربما يفسد الأقرب هذه المرأة على زوجها؛ لأن الأبعد هو الذي زوَّج، وربما لا يقدر على هذا لكن يكون في نفسه حسرة؛ يعني قد لا يقدر مثل أن يزوج عمها، وعمها -مثلًا- أمير أو وزير أو ما أشبه، ذلك ما يقدر يتكلم معها، لكن يكون في قلبه حسرة.
المهم أنه لا يجوز أن يزوج الأبعد مع تمام الشروط في الأقرب، ولكن المؤلف يقول: إنه لم يصح.
***
ثم قال: (فصل: الرابع الشهادة) الرابع من أيش؟ من شروط النكاح، (الشهادة) وليس له دليل تطمئن النفس إليه لكن له تعليل؛ وهو أن الشهادة تضبط هذا العقد، المهم لأنه ربما ينكر الزوج أو تنكر الزوجة، ولا سيما إن حدث فراق جبري؛ مثلًا: عقد على امرأة بدون شهود، ثم مات أو ماتت قبل أن يشتهر العقد، هذا قد ينكر، فإن كان هناك شهود صار ذلك أضبط، لكن إذا خلا من الشهود مع الإعلان فأنا لا أشك أن النكاح صحيح؛ لأن الإعلان هو الفرق بين السفاح والنكاح، فإذا أعلن واشتهر والليلة تزوج فلان، فلا حاجة للشهود، أهم شيء أن يوجد فرق بين النكاح والسفاح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2670

(الشهادة) نحن نقول: إنها من كمال العقد لا شك، وإنه كل ما كان أكمل للعقد فهو أولى، لكن اشتراطها فيه صعوبة؛ بمعنى أنه يأتي إنسان عقد لرجل على ابنته لكن ليس عندهم أحد، نقول: ما يصح العقد، في النفس من هذا شيء؛ لأنه ما هناك دليل بينٌ حتى نأخذ به، وحديث: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيِّ عَدْلٍ» (9) ضعيف، وإلا لكان هذا حجة.
ثم يقول المؤلف: (فلا يصح النكاح إلا بشاهدين)، وفي قوله: (بشاهدين) دليل على أنه لا بد أن يكونا ذكرين، صح؟
طالب: نعم.
الشيخ: فلو شهد أربعون امرأة على العقد لم يصح، لماذا؟ لأنه يُشْتَرط في شهادة النكاح أن يكون الشهود ذكورًا.
(عدلين) ويش معنى عدلين؟
طلبة: مستقيمين.
الشيخ: مستقيمين دينًا ومروءة، قال عندي بالشرح: ولو ظاهرًا؛ لأن الغرض إعلان النكاح، شوف -سبحان الله! - ولو ظاهرًا؛ لأن الغرض إعلان النكاح، إذا كان هذا هو الغرض هل يستلزم الشهادة؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، وهذا يدل على القول الصحيح أنه مع الإعلان لا شك في صحته.
لا بد أن يكونا ذكرين قلناها.
(مكلفَيْن) يعني بالغين عاقلين.
(سميعَيْن) يعني؟
طالب: يسمعان.
الشيخ: نعم، هل المراد قويَّا السمع أو يسمعان ولو بثقل؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، المهم يسمعان، فإذا أردنا أن نعقد النكاح لشاهدين لا يسمعان قويًّا فإن الولي يأخذ بأذن أحدهما، ثم يقول للزوج: زوجتك بنتي، ويأخذ بأذن الثاني ويقول له: زوجتك بنتي، ولكن هذا ليس بصحيح؛ اشتراط أن يكونا سميعين ليس بصحيح.
الشرط أن يفهم العقد حتى لو فرض أنه كتب الإيجاب بورقة.
ناطِقَيْن وليست الكَفاءةُ وهي دِينٌ ومَنْصِبٌ - وهو النَّسَبُ والْحُرِّيَّةُ - شَرْطًا في صِحَّتِه، فلو زَوَّجَ الأبُ عَفيفةً بفاجِرٍ أو عَربيَّةً بعَجَمِيٍّ فلِمَنْ لم يَرْضَ من المرأةِ أو الأولياءِ الفَسْخُ.
(بابُ الْمُحَرَّمَاتِ في النِّكاحِ)

الجزء: 2 - الصفحة: 2671

تَحْرُمُ أبدًا الأمُّ وكلُّ جَدَّةٍ وإن عَلَتْ، والبنتُ وبنتُ الابنِ وبنتاهما من حَلالٍ وحرامٍ وإن سَفَلْنَ، وكلُّ أختٍ وبنتُها وبنتُ بنتِها، وبنتُ كلِّ أخٍ وبنتُها وبنتُ ابنِه وبنتُها وإن سَفَلَتْ، وكلُّ عَمَّةٍ وخالةٍ وإن عَلَتَا، والْمُلاعَنَةُ على الْمُلَاعِنِ، ويَحْرُمُ بالرَّضاعِ ما يَحْرُمُ بالنَّسَبِ، إلا أمَّ أختِه وأختَ ابنِه، ويَحْرُمُ بالعَقْدِ زوجةُ أبيه وكُلُّ جَدٍّ وزوجةُ ابنِه وإن نَزَلَ دونَ بناتِهنَّ وأُمَّهاتِهِنَّ، وتَحْرُمُ أمُّ زوجتِه وجَدَّاتُها بالعَقْدِ وبنتُها وبناتُ أولادِها بالدخولِ،
فإن بانَتِ الزوجةُ أو ماتَتْ بعدَ الْخَلْوَةِ أُبِحْنَ.
(فصلٌ)
وتَحْرُمُ إلى أَمَدٍ أختُ مُعْتَدَّتِه وأختُ زوجتِه وبنتاهما وعمَّتَاهما وخالتاهما، فإن طَلُقَتْ وفَرَغَت العِدَّةُ أُبِحْنَ، وإن تَزَوَّجَهما في عَقْدٍ أو عَقدينِ معًا بَطَلَا،
فإن تَأَخَّرَ أحدُهما أو وَقَعَ في عِدَّةِ الأخرى وهي بائِنٌ أو رَجْعِيَّةٌ بَطَلَ، وتَحْرُمُ الْمُعْتَدَّةُ والْمُسْتَبْرَأَةُ من غيرِه والزانيةُ حتى تَتوبَ وتَنْقَضِيَ عِدَّتُها ومُطَلَّقَتُه ثلاثًا حتى يَطأَها زوجٌ غيرُه
يسمعان، فإذا أردنا أن نعقد النكاح لشاهدين لا يسمعان قويًّا فإن الولي يأخذ بأذن أحدهما ثم يقول للزوج: زوجتك بنتي، ويأخذ بأذن الثاني ويقول له: زوجتك بنتي، ولكن هذا ليس بصحيح، اشتراط أن يكونا سميعين ليس بصحيح، الشرط أن يفهم العقد حتى لو فُرِضَ أنه كتب الإيجاب بورقة والقبول كذلك تحته، وعرض عليهما وهما يبصران فإنه يكفي.

الجزء: 2 - الصفحة: 2672

(ناطقين) وهذا أيضًا لا بد من أن يكون الشاهدان ناطقين، وضدهما؟ الأخرسان، فالذي لا يتكلم لا يصح أن يكون شاهدًا في عقد النكاح، ليش؟ لأنه إذا احتيج إليه كيف نعرف وهو لا يتكلم؟ ولكن هذا أيضًا ليس بصحيح، الصواب أنها تصح الشهادة ولو كانا غير ناطقين ويؤديان الشهادة بأيش؟ بالإشارة، إذا احتيج إليهما يؤديان بالإشارة، كيف يشير؟ كيف الإشارة؟ يؤتى بالزوج والزوجة أمامهما، ثم؟
طالب: تزوجا.
الشيخ: يعني: أنهما اشتبكا، المهم أي إشارة تحصل، شرط النطق ليس بصحيح، أيضًا اشتراط العدالة ليس بصحيح، ما هو شرط، فتصح شهادة الفاسقين.
يقول فيه أيضًا من الشروط: (ألا يكون من أصول أو فروع الزوج أو الزوجة أو الولي) إذن أخو المرأة يصح أن يكون شاهدًا؟
طالب: نعم.
الشيخ: خطأ.
طالب: يصح.
طالب آخر: يصح، هو ليس من الفروع.
الشيخ: يصلح أن يكون شاهدًا؟
طالب: يصح.
الشيخ: خطأ.
طالب: إذا كان أبًا.
طالب آخر: إذا كان من أصول.
الشيخ: إذا كان العاقد أبًا فإن الأخ لا يصح أن يكون شاهدًا؛ لأنه من فروع الولي، كذا وإذا كان أحد الأخوين هو الشاهد صح أن يكون شاهدًا، وإذا كان أحد الأخوين هو العاقد صح أن يكون الأخ شاهدًا؛ لأنه ليس من أصول العاقد ولا من فروعه، ولا من أصول الزوج ولا من فروعه، ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها، ابن الزوج، ذهب رجل وأبوه وشهد ابن الزوج بالعقد؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، ابن الزوجة؟
طالب: لا يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2673

الشيخ: لا يصح، وهذا أيضًا قول ليس بصحيح، الصحيح أن شهادة الأصول والفروع مقبولة سواء كان للولي أو للزوج أو للزوجة، وعلة المنع أنهم يقولون: إن العقد من مصلحة العاقد فإذا شهد الأصول أو الفروع فقد شهدوا لمن لا تُقْبَل شهادتهم له فيقال: ليس العقد من مصلحة العاقد، قد يكون من مصلحته وقد يكون من مضرته؛ لأن عقد النكاح يوجب حقًّا للشخص وحق أيش؟ عليه فلنأتي بالزوج، الزوج نعم له حق ومصلحة بالنكاح لكن عليه حقوق؛ مثل النفقة والعدل بين الزوجات إذا كان له زوجات متعددات، وما أشبه ذلك.
على كل حال الصحيح أن القرابة لا تؤثر في شهادة النكاح، فانظر الآن كم عدد الذين صححنا بخلاف ما قال المؤلف.

***
طالب: إذا كان للمرأة قوامة وتنازعوا فيما بينهم فمن أحق بزواجها؟
الشيخ: الأحق الأرشد، ومع التساوي من كل وجه الأكبر.
طالب: إذا كان القاضي على المذهب؟
الشيخ: لا ما يضر، القاضي ولايته عامة.
طالب: تكلمنا عن أمر الولي فكيف إذا رفضت البنت وكان الشاب مناسبًا والبنت لا يستطيع الوالد أن يخالفها؛ لأنها كانت كبيرة وراشدة؟
الشيخ: أخوها وليها؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وامتنعت هي؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما تجبر.
الطالب: لكن الشاب الخاطب كفء.
الشيخ: نعم، ما تجبر، لكن يشار عليها وتنصح ويقال: هذا فرصة وما أشبه ذلك.
الطالب: ولو كان أبوها الولي؟
الشيخ: ولو كان أباها، مرت علينا، ما مرت دي علينا؟
طالب: مرت.
الشيخ: إي نعم.
طالب: شيخ بالنسبة للإيجاب والقبول إذا كان بالهاتف؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الإيجاب والقبول إذا كان عن طريق الهاتف؟
الشيخ: ما يصح، عن طريق الهاتف ما يصح.
طالب: والتوكيل بالفاكس؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: الوكالة بالفاكس؟
الشيخ: معروف خطه، لازم يكون خطه معروف.
الطالب: والقبول طيب بالفاكس؟
الشيخ: نفسه هو بيوقع تحته.
الطالب: لا غير التوكيل، القبول بالفاكس؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2674

الشيخ: إي نعم، أقول: بيكتب تحته، يكتب تحته ويرسل، لكن الصوت بالهاتف سهل التقليد، سهل تقليده، أنا رأيت مع شخص آلة إن شئت حطت صوتك كأنه جمل خريش، تصير مرة، ويعني شوي شوي حبة حبة كما يقول أيش؟ نقول: السوداني ولا، أو غير السوداني، ثم يفرك هو المحول يصير دقيق مرة، يقدر يسوي هذا، يجيب آلة يخلي صوته مثل صوت فلان، وفي ناس الآن يقلدون الأصوات سبحان الله تقول: هذا هو الرجل بعينه، كيف يهتف على واحد ويقول: أنا فلان ابن فلان وبنتي فلانة؟ اشهد ترى زوجت فلان بنتي. وما هو فلانًا؟ ما يصلح.
طالب: والقرائن ما تنفع يا شيخ؟
الشيخ: ما في قرائن أبدًا، الآن ما في قرائن يعني حقيقة تستطيع أنك تقول: كل إنسان يقدر يقلد في التلفون خاصة.
طالب: الاشتراط في النكاح يا شيخ، فيه إشكال، في اشتراط الولي فيه إشكال، كيف نقول ونجيب الآية في قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، وكذلك الواهبة التي جاءت إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم وهبت نفسها للرسول صلي الله عليه وسلم.
الشيخ: سهلة.
الطالب: وكذلك فعل عائشة رضي الله عنها حينما زوجت بنت أختها لأخيها عبد الرحمن حينما كان غائبًا هل نقول: إن هذا صحيح؟
الشيخ: أما قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] فهذا مُطْلَق يقيد بالنصوص الدالة على أنه لا نكاح إلا بولي، فهمت؟ وأما فعل عائشة فلا نعلم عن صحته، وأما الواهبة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وعقده النكاح إلى الغير صحيح بالاتفاق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، يعني: كل الأدلة التي استدل بها مَنْ يقول بصحة النكاح بلا ولي كلها من المتشابه؛ يعني: فيها شيء يحتمل فيجب أن تُحْمَل على المحكم، لكن عند الضرورة لا شك أن المرأة تُزَوِّج نفسها، ولا عندنا فيها شك.

الجزء: 2 - الصفحة: 2675

ومر علينا مسألة ذكرها بعض الإخوان، سأل عنها ثم قلنا: يؤجل الجواب عليها، ثم وجدنا الجواب عليها عند أهل العلم وهي؟ تذكرونها.
طالب: مثال.
الشيخ: لا.
طالب: هذا له علاقة بالمسألة؟
الشيخ: لا يا إخوان.
طالب: الزواج في بلاد الكفار.
الشيخ: إذا كان رجل وامرأة في البر ما معهم أحد.
طالب: صحيح.
الشيخ: وأراد أن يتزوجها ما فيه ولي، ويش قلنا؟
طلبة: تزوج نفسها.
الشيخ: قلنا: ذكروا فيها قولين؛ القول الأول: إن هو يزوج نفسه ..
طلبة: ويكون وليًّا لها.
الشيخ: ويكون وليًّا لها، والثاني أنها؟
طالب: تزوج نفسها.
الشيخ: هي التي تزوج نفسها؛ فالضرورات لها أحكام؛ يعني: لا يمكن إذا لم نجد لامرأة وليًّا أن نقول: لا تتزوج، لا، إما تُزَوِّج نفسها، ولَّا يزوجها واحد من المسلمين.
***
الطالب: سميعين ناطقين، وليست الكفاءة -وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية- شرطًا في صحته؛ فلو زوَّج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر شروط النكاح قال: (وليست الكفاءة شرطًا في صحته) ونص على ذلك؛ لأن من العلماء مَنْ قال: إن الكفاءة شرط في الصحة، ومنهم من قال: إنها شرطًا في اللزوم، ومنهم من قال: إنها ليست شرطًا في هذا ولا هذا، انتبه يا ولد.
الكفاءة إذن فيها ثلاثة أقوال؛ القول الأول: إنها شرط للصحة، والثاني: إنها شرط للزوم، والثالث: إنها ليست شرطًا للزوم ولا للصحة، ولننظر، الكفاءة ما هي؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2676

هي دين وليس المراد بالدين هنا الإسلام؛ لأنه سبق أن المشرك لا يتزوج مؤمنة، وأن المؤمن لا يتزوج المشركة لكن يتزوج اليهودية والنصرانية، المراد بالدين هنا التزام أحكام الدين في الإسلام؛ وذلك بأداء الفرائض واجتناب النواهي؛ يعني: ليس من شرط صحة النكاح أن يكون الزوج مرضيًّا في دينه، فيجوز أن يزوج الإنسان ابنته بفاسق، وإذا زوَّج فالنكاح صحيح، لكنه سيأتينا إن شاء الله الكلام فيه، كذلك من الكفاءة المنصب، أن يكون ذا منصب وفي الحديث «وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ» (1) المنصب هو النسب والحرية؛ النسب بأن يكون من قبيلة معروفة، الحرية بألَّا يكون رقيقًا، ليست شرطًا في صحته، بل يصح النكاح ولو كان الزوج على غير استقامة، ولو كان الزوج غير نسيب، ولو كان الزوج رقيقًا.
هنا ثلاثة رجال، رجل زوَّج ابنته حالق لحية، فالنكاح؟
طالب: صحيح.
الشيخ: رجل من قبيلة مُعَيَّنَة من القبائل زوَّج مَنْ لا يُعْلَم له أصل في قبيلة، النكاح؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح، رجل عنده بنت، زوَّجَها رقيقًا؟
طالب: صحيح.
الشيخ: النكاح صحيح، تمام؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح؛ لأنك بعضكم يقول: ليست شرطًا؟
طالب: في صحته.
الشيخ: في صحته.

الجزء: 2 - الصفحة: 2677

يقول: (فلو زوَّج الأب عفيفة بفاجر) يعني: صحَّ، وهذا محل نظر، لو زوَّج عفيفة بفاجر؛ يعني: بزاني، فالنكاح صحيح، وهذا غير صحيح، كلام المؤلف غير صحيح؛ لقول الله تبارك وتعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3] فجعل الله تعالى نكاح الزاني كنكاح الزانية؛ يعني: كما أن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فكذلك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فهما سواء، والغريب أن أصحابنا رحمهم الله يقولون: إن الزانية لا يصح نكاحها حتى تتوب، والزاني يصح نكاحه قبل أن يتوب، مع أن الآية؟
طالب: واحدة.
الشيخ: واحدة والحكم واحد؛ فالصواب أنه إذا زوج عفيفة بفاجر فالنكاح غير صحيح إلا إذا تاب، فإذا اشتهر هذا الرجل بالزنا مثل أن نعلم أنه يذهب مثلًا إلى بلاد أخرى يَفْجُر بها والعياذ بالله أو في بلاده، وزوَّجه أحد، قلنا: النكاح أيش؟ على القول الراجح؟
طلبة: غير صحيح.
الشيخ: النكاح غير صحيح بنص القرآن {حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]، فإن قال الخاطب: إنه تاب وهو الآن يريد أن يعف نفسه نقول: ننظر، ننتظر، بدل أن نجيبه اليوم نجيبه بعد شهر أو شهرين فإذا رأينا أن الرجل استقام وتاب وعف عن الزنا زوجناه.
إذن قول المؤلف: (لو زَوَّج الأب عفيفة بفاجر) صح النكاح، (أو عربية بعجمي) العربية هي ذات القبائل؛ يعني: من قبيلة معروفة، من تميم، من قريش، من غطفان من كذا، من كذا، (بعجمي) من لم يكن من العرب؛ ويُسمى عندنا بالعرف؟
طالب: أجنبي.
طالب آخر: أعجمي.

الجزء: 2 - الصفحة: 2678

الشيخ: لا، يسمى عندنا خَضيري باللغة النجدية، خَضيري أو يُسمى عَبْدًا، واللي من القبيلة يُسَمَّى شيخ، يعني: لو أنه زوج امرأة عربية برجل أعجمي ليس من قبائل العرب فالنكاح صحيح، وهذا حق، النكاح صحيح: «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ» (2) أو قال: «عَرِيضٌ» (3)، (فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخُ) يعني: فالنكاح صحيح ولَّا غير صحيح؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح، والدليل أنه قال: الفسخ. ولا فَسْخَ إلا بنكاح صحيح؛ يعني مثلًا: الأب، انتبه، أب زوَّج ابنته وهو من القبائل المعروفة برجل ليس له قبيلة معروفة، ما حكم النكاح؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح، لكن جاء إنسان من الأولياء؛ ابن عم فقال للأب: ليش زَوَّجْتَ بنتك هذا الرجل اللي ما له قبيلة معروفة؟
قال: هذه بنتي وراضية، ونحن نرضى دينه وخلقه، قال: ما يمكن أنا بفسخ النكاح، يا ابني ( ... ) المرأة راضية، مستورة بهذا النكاح، والرجل طيب؛ خُلُق ودين. قال: أبدًا ما يمكن، أبغي أفسخ النكاح، ترافعوا إلى القاضي، والقاضي على رأي المؤلف ماذا يصنع؟
طالب: يفسخ.
الشيخ: يفسخ النكاح؛ يفسخ مع أنه يُرضى دينه وخلقه ورجل طيب وكريم وصاحب مال وأضف إلى ذلك أنه عالم ينفع الناس بعلمه وماله وجاهه.
يقول: لا، أنت يا ابن الحلال، ابن عم من بعيد، قال: أبوها أرأف بها منك، قال: لا، إلَّا ما يمكن، شوف الكلام هذا، هل يمكن أن يُقْبَل ذَوْقًا لَا شَرْعًا؟
طالب: لا.
الشيخ: ذوقًا لا يمكن، وشرعًا أيضًا لا يمكن، من قال: إن هذا الولي البعيد الذي نعلم أنه -والله أعلم- إنما اعترض هذا الاعتراض حسدًا وبغيًا، فالصواب بلا شك أن الكفاءة ليست شرطًا لا للصحة ولا أيش؟
طالب: للزوم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2679

الشيخ: ولا للزوم؛ يعني: على كلام المؤلف الكفاءة شرط للزوم لا للصحة، بمعنى أن من لم يرض من الأولياء فله فسخ النكاح، والصواب خلاف ذلك إلا في مسألة واحدة ذكرها المؤلف وهي؟
طالب: الدين.
الشيخ: لا.
طالب: العفة في الدين.
الشيخ: العفة، هذه شرط؛ يعني: لا نزوج رجلًا معروفًا بالزنا إلا إذا تاب.
فإن قال قائل: هذا رجل لم يُعْرَف بالزنا لكن معروف بأنه يطأ المرأة في دبرها، معروف أنه ما يطأ النساء إلا في أدبارهم؟
طالب: لا يُزَوَّج.
الشيخ: يزوج أو لا؟
طلبة: لا يزوج.
الشيخ: لا يزوج؛ لأن هذا إعانة على محرم حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: مَنْ عُرِفَ بوطء امرأته في الدبر فإنه يُفَرَّق بينهما؛ لأنه لا يمكن أن نقرهما على إقامة المحرم، من عرف والعياذ بالله باللواط هل يزوج؟
طلبة: لا يزوج.
الشيخ: لا، لا يزوج حتى يُعْلَم أنه تاب؛ لأنه إذا كان الزنا وهو فاحشة يَمْنَع من ذلك، فاللواط وهو الفاحشة من باب أولى، اللواط وُصِفَ بأنه الفاحشة، والزنا وصف بأنه فاحشة، الفرق أن (أل) التي دخلت على فاحشة تجعله أعظم؛ يعني أنه الفاحشة الكبرى العظمى، والزنا فاحشة من الفواحش.
نكاح ذوات المحارم وصفه الله بأنه فاحشة ومَقْتٌ، والزنا فاحشة، واللواط الفاحشة؛ لأن نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا؛ {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [النساء: 22]، {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32] ما هي (ومقتًا)؛ لأن نكاح ذوات المحارم تمجه العقول، تمقته، فهو أعظم من الزنا بالأجنبيات.
يقول: (فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخُ) المرأة نقول: إذا لم ترضَ أصلًا لا يصح العقد؛ لأن القول الراجح أن الأب لا يُجْبِر ابنته.

الجزء: 2 - الصفحة: 2680

(الفسخُ) فيفسخ، يقول بالشرح: فيفسخ أخٌ مع رضا أب، والفسخ أيضًا على التراخي، مشكلة، الفسخ على التراخي؛ يعني: معناه أنه إذا زوج الأب وهو من قبيلة معروفة ابنته بمن لا يُعْرَف له قبيلة فلبني العم الأبعدين أن يفسخوا وعلى التراخي؛ يعني يمكن يقول: خلوهم يستنسوا شهرًا، شهرين، وإلى أن وصلت السعادة إلى القمة حينئذٍ؟
طالب: يفسخ العقد.
الشيخ: أغير عليه؛ يعني ما يفسخ أول ليلة، ثاني ليلة، لا، إذا كان على التراخي، وسبحان الله العظيم لا أظن أن شريعة تأتي بمثل هذا أبدًا، لكن هي القواعد يقعدها بعض الفقهاء ولا يفكر في النتائج والله أعلم.
طالب: ما يكون بعض الفقهاء وأصحاب المذهب أنهم يرون؛ يعني: يخشون من النتائج، يعني أن يكون مثلًا بعض القبائل متعصبة ويحصل قتل؟
الشيخ: دعنا من هذه، هذه كل شيء حتى المباح مثل الشمس إذا خيف من الفتنة وجب الكف عنه.
الطالب: ما يحتمل هذا أيضًا؟
الشيخ: أبدًا ولا يَحْتَمل، ما عرضوا هذا مطلقًا حتى لو الأمور هادئة، لكن أعظم من هذا اللي يرى أنه شرط للصحة؛ لأنه مشكلة، يقول: إذا عقد لابنته التي هي من قبيلة معروفة على إنسان ليس له قبيلة معروفة فالنكاح غير صحيح؛ يعني: يستمتع بها استمتاع زنا والعياذ بالله، وعلى كل حال هذا مما يدلك على أن الإنسان بشر مهما بلغ في العلم والتقى قد يزل.
طالب: بارك الله فيكم؛ على القول بالصحة هل ينبغي يا شيخ إذا كان سوف يحدث مشاحنات بين أفراد العائلة .. ؟
الشيخ: ما ينبغي أبدًا، لا ينبغي، إذا عَلِم القاضي أنه سيحصل بذلك فتن فليقل للولي من الأصل: لا تزوج.
الطالب: قبل أن تصل المسألة للقاضي.
الشيخ: قبل أن تصل إلى القاضي يُنْظَر أيضًا، هل إن الأَوْلى بنا أن نكون على شجاعة وأن نكسر هذه الجاهلية ونقول: يا جماعة، الإنسان حر في نفسه، الرجل أُمِرْنا أن نزوجه؛ لأنه ذو خلق ودين، والمرأة موافقة والأب موافق، نكسر هذه العادات المبنية على أقوال ضعيفة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2681

طالب: هل تُزَوَّج -يا شيخ- العفيفة من اللقيط أو اللقيطة من العفيف؟
الشيخ: اللقيط؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: اللقيط ويش ذنبه المسكين؟
الطالب: لا يزوج؟ !
الشيخ: لكنه ليس له قبيلة معروفة صحيح؛ لأنه ما له نسب، اللقيط من هو؟ الطفل الذي يوجد ملقًى في الأسواق أو في المساجد ويأخذه إنسان ويربيه، هذا لقيط.
الطالب: يُزَوَّج يا شيخ؟
الشيخ: ولد الزنا يُزَوَّج.
الطالب: يجوز الزواج باللقيط؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: يجوز الزواج باللقيط؟
الشيخ: الزواج من اللقيط لا بأس به.
الطالب: ومن اللقيطة؟
الشيخ: الإنسان يتزوج امرأة لقيطة ما يدرى مَنْ أبوها، لا بأس ربما يكون لك أجر.
الطالب: حتى ولو كان -يا شيخ- داعية كبيرًا وأولاده يعيرونه به؟
الشيخ: ما يعيرونه، الناس جاهلون، جاهلية، ويش يعيرونه؟
الطالب: قد يقولون ..
الشيخ: تبقى المسكينة ما تتزوج خوفًا من أن يُعَيَّر أولادُها، الإنسان اللي يخاف أن يُعَيَّر أولادُه يروح لبلد ثانٍ ما يدرون عنه، أما نخلي اللقيطات ما يتزوجن خوفًا من .. لا.
طالب: شيخ، بعض النساء إذا بقي ( ... ) فما الموقف؟
الشيخ: كيف أيش؟
الطالب: ما الموقف؟
الشيخ: كيف أيش؟
الطالب: فما الموقف؟
الشيخ: الموقف أن نأخذ بما جاء في الكتاب والسنة.
الطالب: ما ذكروا الأدلة.
الشيخ: أقول: معناها قول ضعيف.
طالب: لو زَوَّجَ فاجرًا بعفيفة، هل معنى قولكم: إن النكاح باطل أنه يعني زنا؟
الشيخ: إي معلوم، باطل.
الطالب: النكاح زنا يا شيخ ( ... ).
الشيخ: ما تقول بهذا الرجل؟ أقول: النكاح باطل إذن لا أثر له ولا عبرة له.
الطالب: يا شيخ يحتاج تجديد العقد، وهكذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2682

الشيخ: إي نعم، لا بد، أتريد أصرح من هذا؛ {حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}؟ [النور: 3]، وفي قوله: {عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} حث وإغراء على تجنب هذا الأمر، ولكن وَجِّهوا لي الآية: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3]، والزانية مسلمة ولا يجوز أن يتزوج المشركة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، ما شاء الله أربعة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا.
طالب: ولا كتابية؟
الشيخ: لا، الكتابية ما تُسمى مشركة {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ} [البينة: 6] جعلهم صنفين.
الطالب: لو شابهها في الفعل، في الزنا؛ يعني شعار المشركين.
الشيخ: وجه شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآية توجيهًا أحسن مما وجهها به كثير من العلماء، قال: إن الزاني إذا نكح امرأة فالنكاح حرام بنص القرآن؛ {حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3] فإذا تزوجها فإما يكون ملتزمًا بحكم الله في هذا ولكنه تجرأ على الفعل فيكون؟
طالب: زانيًا.
الشيخ: زانيًا، أو غير راض بهذا الحكم ويقول: أنا أرى حِلَّ ذلك، فيكون؟
طالب: مشركًا.
الشيخ: مشركًا؛ لأنه أحل ما حرم الله، وتحليل ما حرم الله شرك، ولا شك أن هذا هو معنى الآية الذي لا يكاد أن تحتمل سواه.
***

[باب المحرمات في النكاح]
طالب: والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب المحرمات في النكاح

تحرم أبدًا الأم وكل جدة وإن عَلَت، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلن، وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها، وبنت كل أخ وبنتها، وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا, والملاعَنَةُ على الملاعِن، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه، ويحرم العقد زوجة أبيه وكلِّ جَدٍّ وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن.

الجزء: 2 - الصفحة: 2683

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف: (باب المحرمات في النكاح) المحرمات اللاتي حرمهن الله ورسوله، ومعلوم أن التحليل والتحريم لله ورسوله، وأنه لا أحد يملك أن يحلل أو يحرم بل المحلل والمحرم هو الله ورسوله والأصل عدم التحريم؛ لقول الله تعالى حين ذَكَر المحرمات: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، وفي قراءة {وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}، فالأصل عدم التحريم فإذا شككنا في رضاع امرأة هل رضعت خمس رضعات أو أقل؟
قلنا: الأصل أيش؟ عدم التحريم حتى يتبين.
واعلم أن المحرمات أربعة أنواع: محرمات بالنسب، محرمات بالرضاع، محرمات بالمصاهرة، محرمات بالملاعنة، هذه الأربعة أنواع كلها محرمة على التأبيد يعني أبدًا.
المحرمات بالنسَب نعُدها كما عَدَّها الله {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]، والمراد بأمهاتكم الأم وإن عَلَت سواء كانت أُمًّا لأبيك أو أُمًّا لأمك.
الثاني: {بَنَاتُكُمْ}، والمراد بالبنات الأنثى من أولادك، وأولاد أولادك، وأولاد أولاد أولادك، وإن نزلوا.
{وَأَخَوَاتُكُمْ} ويشمل الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.
{وَعَمَّاتُكُمْ} ويشمل العمة الشقيقة، والعمة لأب، والعمة لأم، والعمة هي أخت الأب.
{وَخَالَاتُكُمْ} ويشمل الشقيقة، والتي لأب، والتي لأم، والخالات هن أخت الأم.
{وَبَنَاتُ الْأَخِ} يشمل بنات الأخ من أب، أو أم، أو الشقيق.
{وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} يشمل الشقيقة، والتي لأب، والتي لأم.
وإذا تأملت هؤلاء السبع وَجَدْتَ أنهن ينحصرن في الآتي:
أولًا: يَحْرُم على الإنسان جميع إناث أصوله، الأُصُول مَنْ؟ الأمهات، والجدات، وأمهات الجدات، وجدات الجدات إلى ما لا نهاية له.

الجزء: 2 - الصفحة: 2684

ويَحْرُم عليه إناث فروعه، والمراد بالفروع هنا كل مَنْ تَسَلْسَل منه سواء مِنْ قِبَلِ الأبناء أو من قِبَلِ البنات؛ إذن إناث الأصول مطلقًا وإناث الفروع مطلقًا.
الثالث: فروع أبيه وإن نزلن؛ إناث فروع الأب وإن نزلن، مَنْ إناث فروع الأب؟
طالب: الأخوات.
الشيخ: الأخوات وإن نزلن، فبنات الأخوات، وبنات بنات الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات بنات الإخوة وهؤلاء كلهم حرام؛ إذن إناث فروع الأب الأدنى وإن ..
طالب: نزلن.
الشيخ: أيش؟
الطالب: نزلن.
الشيخ: وإن نزلن. الرابع: فروع الأب الأعلى لا إن نزلن، مَنْ فروع الأب الأعلى؟
طالب: العمة.
الشيخ: العمة والخالة، لا إن نزلن؛ ولهذا يجوز للإنسان أن يتزوج بنت عمته، وبنت عمه، وبنت خالته، وبنت خاله.
فصار الأصناف كم؟ أربعة: إناث الفروع وإن نزلن، إناث الأصول وإن علون، إناث الأصل الأدنى وإن نزلن، إناث الأصل الأعلى لا إن نزلن، هؤلاء محرمات بماذا؟ بالنسب، والدليل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]
الأمهات؛ ما المراد بهن؟
طالب: الأُمُّ والجدة.
الشيخ: الأم والجدة وإن علت؛ يعني إناث الأصول، البنات؟
طالب: إناث الفروع.
الشيخ: يعني إناث الفروع وإن نزلوا، الأخوات؟
طالب: فروع الأب.
طالب آخر: فروع الأب الأدنى.
الشيخ: فروع الأب الأدنى، فروع فروعهم؟
طالب: حلال.
الشيخ: مأخوذة من قوله: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]، العمات والخالات؟ فروع الأب الأعلى، ولم يقل: وبنات العمات، وبنات الخالات؛ لأننا نقول: فروع الأب الأعلى لا إن نزلن، فهذه أصناف أربعة محرمات بأيش؟
طالب: بالنسب.
الشيخ: بالنسب، نرجع إلى كلام المؤلف يقول: (تَحْرُمُ أبدًا الأمُّ وكل جدة وإن علت) هذا يشير إلى أيش؟
طالب: إلى الأصول.
الشيخ: إلى الأصول.

الجزء: 2 - الصفحة: 2685

(والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلن) هذا أيش؟
طالب: الفروع.
الشيخ: إلى الفروع، لكن قوله: (مِنْ حَلَالٍ وحرام) البنت مِنْ حلال هي التي خُلِقَتْ من ماء الزوج أو من ماء السيد أو من شُبْهَةٍ، هذه من حلال. ومن حرام البنت التي خُلِقَت من زنا، والبنت المخلوقة من زنا حرام على الزاني؛ لأنها خلقت من مائه.
وإذا كان إرضاع المرأة يؤثر في التحريم فكونها خلقت من مائه من باب أولى، وأما ما ذهب إليه بعض الناس من أن بنت الزنا حلال فهو قول منكر، وإنما قال ذلك؛ قال: لأن هذه البنت لا تُنْسَب إليه ولا ترث منه فلا تدخل في قوله: بناته، والصواب أنها تَحْرُم؛ لأنها خُلِقَت منين؟
طلبة: من مَائِه.
الشيخ: من مائه.
قال: (وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها)؛ لقوله تعالى: أيش؟ {وَأَخَوَاتُكُمْ} [النساء: 23]، وبنتها؛ لقوله: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}، (وبنت كل أخ وبنت ابنه وبنتها)؛ لقوله: {وَبَنَاتُ}؟
طالب: {وَبَنَاتُ الْأَخِ}.
الشيخ: {وَبَنَاتُ الْأَخِ}، (وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن عَلَتَا)، كيف تَعْلُوَان؟ تكون عمة لأبيك أو لأمك فإن كل عمة لأبيك أو لأمك أو خالة لأبيك أو لأمك أو لجدك أو لأبي جدك أو ما أشبه ذلك فهي خالة أو عمة لك.
والقاعدة أن كل عمة لشخص فهي عمةٌ لذريته، وكل خالة لشخص فهي خالة لأيش؟
طلبة: لذريته.
الشيخ: لذريته.
قال: (والملاعَنَةُ على الملاعِن) تحريمًا مؤبدًا، (الملاعنة على الملاعن)، ويش معنى الملاعنة على الملاعن؟ هو بين الزوجين لعان؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، إذا اتهمها بالزنا ورماها بالزنا ولم يكن عنده بينة ولم تقر فإنه يلاعن، يحضُرَان عند الحاكم فيشهد الزوج على زوجته أنها زنت، ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تَرُدُّ عليه وتنفي ما قال، وتقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم بعد ذلك يتفرقان ولا يحل له أبدًا أن يتزوجها، على التأبيد.

الجزء: 2 - الصفحة: 2686

فإن قال قائل: زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام محرمات على التأبيد؛ لقوله تعالى: {وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} [الأحزاب: 53] قلنا: نعم، لكن هذه انقضى حكمها الآن، انقضى حكمها بماذا؟ بموتهن، ولا حاجة إلى أن نذكر ذلك إلا إذا كنا نسوق خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بأس أن نقول: من خصائصه أن زوجاته بعده لا يَتَزَوَّجْنَ.
ثم قال: (ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب) (يحرم بالرضاع) الباء هنا للسببية أي: يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب؛ الدليل قوله تبارك وتعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23]، ولم يقل: وبناتكم اللاتي أرضعنكم؟
طالب: ما يأتي.
طالب آخر: مستحيل.
طالب ثالث: لا يستطيع.
الشيخ: ليش؟
طالب: لا يتصور.
الشيخ: لا يتصور؛ نعم؛ لأن بنتك أرضعتك! لو أرضعتك ما صرت ولدًا لها، لكن أمك يمكن، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (4) وهذا عامٌّ، اعْدُد المحرمات من النسب، كم هن؟
طالب: سبع.
الشيخ: سبع، وبالتصنيف؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: لا، بالتصنيف؟ ثلاثة أصناف؛ لأن الرابع هي الملاعنة، بالتصنيف ثلاثة أصناف، أو أربعة؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: إي، أربعة، بالتصنيف أربعة، إذن ما يقابلهن من الرضاع حرام لقوله: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».
ثم استدرك المؤلف استدراكًا مستدركًا، يعني: هو استدرك ونحن نستدرك عليه، قال: (إلا أم أخته وأخت ابنه) ونحن نقول: هذا لا حاجة للاستثناء فيه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق؛ «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ولننظر الآن، إلا أم أخته من الرضاع، أم أختك من الرضاع حلال لك؟
طالب: لا.
طالب آخر: إي نعم.
الشيخ: أم أختك من الرضاع حلال لك، صح ولَّا لا؟
طالب: صحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2687

الشيخ: يعني: امرأة أرضعت أخاك وأردت أن تتزوجها فلا بأس، لكن لو كانت أم أخيك من النسب فإنها لا تحل لك؛ لأنها إما أمك وإما زوجة أبيك، فإن كانت أمك فالأمر ظاهر، وإن كانت زوجة أبيك فهي حرام عليك بالمصاهرة، وحين إذن لا حاجة للاستثناء.
أخت ابنه من الرضاعة؟
طالب: كذلك.
الشيخ: وإلَّا أخت ابنه من الرضاعة، حلال ولَّا حرام؟
طالب: حلال.
الشيخ: حلال؛ يعني: لك ابن مِنَ الرضاع؛ رضع من امرأة ولها بنت، فهل يجوز لك أن تتزوجها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أخت ابنك من الرضاعة يا ابن الحلال؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجوز؛ لأنه ليس بينك وبينها سبب للتحريم، لأن أخت ابنك من الرضاع إذا كانت من النسب وهي أخت ابنك فإنها حرام عليك ولَّا لا؟
طالب: بلى.
الشيخ: لأنها إن كانت أخت ابنك من الرضاع فهي بنت زوجتك، ربيبة؛ إن كانت أخت ابنك من الأم فهي ربيبة، وإن كانت أخت ابنك من الأب فهي؟
طالب: بنتك.
الشيخ: فهي بنتك، وعلى هذا فلا حاجة لهذا الاستثناء؛ ولهذا يعتبر هذا الاستثناء في غير محله من وجهين:
أولًا: أن هذا كالاستدراك على الحديث النبوي «يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ» (4).
والثاني: أن هؤلاء المحرمات التي استثنى ليست محرمات بالنسب، محرمات بالمصاهرة، وهنا يحسن أن نذكر قاعدة تفيد؛ وهي أن الرضاع إنما يؤثر في المرتضع وفروعه فقط؛ الرضاع يؤثر في المرتضع وفروعه، المرتضع، قل لنا، المرتضع له أصول وله فروع، وأيش؟
طالب: حواشٍ.
الشيخ: وله حواشٍ، لا يؤثر الرضاع إلا في فروعه فقط، وفيه أيضًا أما أصوله وحواشيه فلا أثر لهم في الرضاع إطلاقًا؛ ولهذا يجوز لأخ المرتضع أن يتزوج أمه، ويجوز لأبي المرتضع أن يتزوج أمه أيضًا، أم ولده التي أرضعته، أنتم إذا عرفتم هذه القاعدة سَهُلَ عليكم التطبيق، الآن كثير من الناس يتلخبطون في مسألة الرضاع.
طالب: أعِدْها يا شيخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 2688

الشيخ: القاعدة هي الرضاع لا يوثر إلا في الرضيع ومَنْ تَفَرَّع منه؛ يعني الرضيع وفروعه أما إخوانه وآباؤه وأمهاته ما لهم دخل في الموضوع.
ثم قال المؤلف: (ويحرم بالعقد زوجةُ أبيه وكل جدٍّ وزوجة ابنه وإن نزل) هذه المحرمات بالمصاهرة؛ المحرمات بالمصاهرة يعني: إذا تزوج إنسان امرأة صار بينه وبين أقاربها مصاهرة، يحرم بالمصاهرة أولًا: زوجة أبيه، وزوجة كل جد؛ يعني: زوجة أبيه وإن علا، وزوجة ابنه وإن نزل، الأب لك أصل ولَّا فرع؟
طلبة: أصل.
الشيخ: أصل، والابن؟
طالب: فرع.
الشيخ: فرع، إذن زوجات الأصول وزوجات الفروع حرام بمجرد العقد، زوجات الأصول يعني: زوجة أبيك أو جدك أو جد أبيك أو ما أشبه ذلك حرام بمجرد العقد، فإذا عقد الإنسان على امرأة فإنه بمجرد العقد يحرم عليها أصوله وكذلك يحرم عليها فروعه.
والثالث قال: (دون بناتهن) (بناتهن) أي: بنات الحلائل، (وأمهاتهن)، كذا عندكم؟
طالب: هكذا.
الشيخ: فتحل له ربيبة والده وولده، وأم زوجة والده وولده؛ لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].
الآن، انتبه (يَحْرُم بالعقد) أي: بمجرد العقد، الظاهر ( ... )، نقف على المحرمات بالصهر، مضى عندنا الآن المحرمات بأيش؟
طالب: بالنسب.
الشيخ: بالنسب، والمحرمات بالرضاع، يأتي المحرمات بالمصاهرة وقلنا: إن التحريم المؤبد كم نوعًا؟
طالب: أربعة.
الشيخ: أربعة أنواع: محرمات بالنسب، محرمات بالرضاع، محرمات بالمصاهرة، محرمات باللعان.

طالب: الحواشي؟
الشيخ: الحواشي هم الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات وإن نزلوا.
طالب: وطء الشبهة يا شيخ هل يكون حلالًا؟
الشيخ: ويش اللي حلال؟
الطالب: تكون بنته من حلال؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كيف يعني؟
الشيخ: لأن اعتقاده أنها زوجته مثلًا.
الطالب: لكن لا تُنْسَب إليه ولَّا .. ؟
الشيخ: تُنْسَب إليه، كيف ما تنسب إليه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2689

الطالب: لا؛ يعني: إذا وطِئ زوجة الشخص بالشبهة تُنْسَبُ إلى الواطئ أو لا؟
الشيخ: إلى الواطئ.
الطالب: ترث؟
الشيخ: وترث، سواء كانت شبهة اعتقاد أو شبهة عقد؛ شبهة اعتقاد؛ أن يظن أن هذه المرأة زوجته فيطأها. شبهة العقد أن يعقد عليها عقدًا فاسدًا يظنه صحيحًا.
طالب: يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
الطالب: أم الزوجة من الرضاع ما حكمها؟
الشيخ: تأتينا إن شاء الله ما كملنا.
***
( ... ) صلى اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق أن المحرمات من النكاح إلى الأبد أربعة أنواع؟
طالب: بالنسب، والمصاهرة، والملاعنة، والرضاع.
الشيخ: والرضاع، فما هي المحرمات بالنسب بالعدِّ؟
طالب: الأُمُّ.
الشيخ: لا، كم هي بالعد؟
الطالب: سبع.
الشيخ: سبع، عُدَّها.
الطالب: الأم، والبنت، والعمة.
الشيخ: قل: مذكورة في قوله تعالى ..
الطالب: في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ).
الشيخ: لا.
الطالب: (وَبَنَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ).
الشيخ: لا.
الطالب: (وَأَخَوَاتُكُمْ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: الآية.
الشيخ: ما نقبل الآية، الآية نقبلها إذا صرنا عارفين الكلام.
الطالب: (أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ).
الشيخ: لا.
الطالب: {وَبَنَاتُكُمْ}.
الشيخ: نعم.
الطالب: {وَأَخَوَاتُكُمْ}.
الشيخ: أيش؟
الطالب: {وَبَنَاتُكُمْ}.
الشيخ: أيش بعد؟
الطالب: {وَأَخَوَاتُكُمْ}.
الشيخ: {وَأَخَوَاتُكُمْ}.
الطالب: {وَعَمَّاتُكُمْ}.
الشيخ: (واخواتكم) كذا؟
الطالب: قلناها؛ {وَأَخَوَاتُكُمْ}.
الشيخ: إي، حط الهمزة فيها.
الطالب: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23].
الشيخ: صحيح، أحسنت، سبع، وما هي المحرمات بالنسب بالحدِّ؟
طالب: أربعة أقسام.
الشيخ: أربعة أقسام.
الطالب: الفروع وإن عَلَوْا.
الشيخ: الفروع وإن علوا؟ يطمر، الفروع يعلو؟
الطالب: الأصول وإن علوا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2690

الشيخ: الأصول وإن علوا.
الطالب: والفروع وإن نزلوا، وحواشي الأب.
الشيخ: وفروع ..
الطالب: نعم، وفروع الأب.
الشيخ: وإن نزلوا.
الطالب: وإن نزلن، وفروع الجد وإن علا.
الشيخ: وإن نزلوا؟
الطالب: لا، وإن علا الأب.
الشيخ: وإن علا الأب، لكن الفروع؟
الطالب: لا، فقط.
الشيخ: إذن فروع الجد وإن علا لصلبه خاصة، مَنْ هم فروع الجد؟
طالب: فروع الجد؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: الأخ.
الشيخ: الأخ؟ !
الطالب: العم يعني.
الشيخ: العمة نتكلم الآن على المرأة المُحَرَّمة، العمة.
الطالب: العمة والعم.
الشيخ: العم، كيف نزوجه؟ العمة. بنت العمة؟
الطالب: بنت العمة.
الشيخ: حلال ولَّا حرام؟
الطالب: بنت العمة حلال.
الشيخ: بنت العمة؟ ما هو قلنا: فروع الجد، قلنا: فروع الجد، والفرع ينزل. بنت العم؟
الطالب: حلال.
الشيخ: هي ما هي بنت العم من فروع الجد؟ أجب؛ نعم ولَّا لا؟
الطالب: مِنْ فروع الجد؟
الشيخ: إي نعم، بنت عمه.
الطالب: ليست من فروع الجد.
الشيخ: تأمل بنت عمك ما هي من فروع الجد؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: عمك أخو أبيك، جمع بينك وبينه الجد، فأنت الآن تقول: فروع الجد، فسألنا الآن: هل بنت العم حلال أو لا؟
الطالب: حلال.
الشيخ: كيف حلال وأنت تقول: من المحرمات فروع الجد؟
الطالب: ليست من المحرمات.
الشيخ: ليست من المحرمات، ما هو قلت: المحرمات فروع الجد؟ تناقض.
طالب: قلنا: فروع الأب الأعلى لا إن نزل.
الشيخ: لا إن نزل، صحيح يا جماعة؟ قلنا: لا إن نزل، صحيح.
إذن هذه أربعة أنواع بالحد لا بالعد. مَن الذي يحرم بالرضاع؟
طالب: ما يَحْرُم بالنسب.
الشيخ: ما يحرم بالنسب، الدليل؟
الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ» (4).
الشيخ: وفي القرآن؟
الطالب: قوله تعالى: (وأمهاتكم من الرضاعة).
الشيخ: قبل، ولا قال: أمهاتكم من الرضاعة؟
الطالب: أقرأ الآية؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2691

الشيخ: إي، نحن نريد الآية، لكن لم يقل الله: أمهاتكم من الرضاعة، أبدًا.
الطالب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}.
الشيخ: بس؟
الطالب: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23].
الشيخ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} صح، تمام، ما المحرمات بالملاعنة؟
طالب: الزوجة تحرم على زوجها إذا لاعنها.
الشيخ: إذا لاعنها، تمام، ما هو سبب اللعان؟
طالب: إذا رماها بالزنا.
الشيخ: سبب اللعان أن يرميها بالزنا، فإذا رماها بالزنا قلنا له: أقم البينة. فإن لم يقم البينة سألناها هل تُقِر أو لا؟ إن أقرت أقمنا عليها الحد، وإلَّا لاعنَّا بينهما.
الطالب: ويُفَرَّق بينهما على الأبد.
الشيخ: أحسنت، ذكر بعض العلماء زوجات الرسول عليه وعلى آله وسلم، هل هذا صحيح أنهن محرمات بعده إلى الأبد؟
طالب: نعم، محرمات بنص القرآن.
الشيخ: نعم، لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} [الأحزاب: 53]، لكنا ذكرنا أنا الآن لا فائدة من هذا إلا أن نعلم أن من خصائصه أن زوجاته لا يُنْكَحْنَ بعده.
المحرمات بالصهر نذكرهن بالعَدِّ كما ذكر المؤلف ثم بالحد؛ يقول رحمه الله: (وَيَحْرُم بالعقد زوجة أبيه وكل جد) (يحرم بالعقد) بالعقد يعني: إذا عقد أبوه أو جده على امرأة حرمت عليه بمجرد العقد وإن مات عنها الأب.
مثال ذلك: رجل له أب فتزوج امرأة هذه المرأة تحرم على أولاد زوجها بمجرد العقد، حتى لو طلقها قبل الدخول أو مات عنها قبل الدخول فإنها حرام على أولاده، أولاده منها ولَّا أولاده من غيرها؟
طلبة: من غيرها.
طالب آخر: منها بالنسب.
الشيخ: إي أقول: أولاده منها أو أولاده من غيرها؟
طلبة: من غيرها.
الشيخ: من غيرها؛ لماذا؟
طالب: محرمة بالنسب.
طالب آخر: أُمُّهم يا شيخ.
الشيخ: لأن أولاده منها هي حرام عليهم؟
طلبة: بالنسب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2692

الشيخ: بالنسب، وكذلك أيضًا زوجة ابنه وإن نزل، يعني: إذا عقد ابنك على زوجة حرمت عليك بمجرد العقد، إذا عقد ابنك على امرأة صارت حرامًا عليه بمجرد العقد، أبد الآبدين أو متى؟
نعم أبد الآبدين، يقول: (زوجة ابنه وإن نزل)، كيف؟
طالب: (دون بناتهن).
الشيخ: (دون بناتهن وأمهاتهن) فلسن حرامًا؛ لأن لا صلة لهن بالتحريم، بنات مَنْ؟
طالب: الزوجات.
الشيخ: بنات زوجات الآباء، وبنات زوجات الأبناء؛ فلو تزوج رجلٌ امرأةً، وابنُهُ بنتَها.
طالب: جاز.
الشيخ: النكاح؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح، ولو تزوج امرأة وأبوه بنتَها؟
طالب: إي نعم.
طالب آخر: صحيح.
الشيخ: فكذلك صحيح، النكاح صحيح.
(دون بناتهن وأمهاتهن، وتَحْرُم أُمُّ زوجته وجداتها) يعني: وإن علون بالعقد؛ أُمَّ الزوجة؛ يعني: لو تزوج إنسان امرأة فإن أمهاتها وجداتها حرام عليه، على الأبد ولَّا على الأمد؟
طلبة: على الأبد.
الشيخ: على الأبد، تحرم بالعقد، هذه ثلاث يحرمن بالعقد.
قال: (وبنتها وبنات أولادها بالدخول) بنتها بنت من؟
طالب: الزوجة.
الشيخ: بنت الزوجة وبنات أولادها بالدخول، ودليل هذا قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [النساء: 22].
وقوله تبارك وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23]
أمهات نسائكم، بعده؟
طلبة: {وَرَبَائِبُكُمُ} [النساء: 23].

الجزء: 2 - الصفحة: 2693

الشيخ: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23] هذه أربعة؛ أما بالحد فنقول: إذا تزوج امرأة حرم عليه هو فقط أصولها بالعقد، وفروعها؟
طالب: بالدخول.
الشيخ: بالدخول، وحَرُم عليها هي وحدها أصوله بالعقد، وفروعه بالعقد أيضًا، فصار المحرمات بالصهر أربعة أنواع؛ بالحد؛ أصول الزوج وفروعه على من؟
طلبة: على الزوجة.
الشيخ: على الزوجة وحدها؛ بالعقد ولَّا بالدخول؟
طلبة: بالعقد.
الشيخ: بالعقد، أصول الزوجة وفروعها على الزوج وحده؛ أما الأصول فبالعقد، وأما الفروع فبالدخول، أصول الزوج وفروعه على الزوجة هذا بالعقد ولَّا بالدخول؟
طالب: بالعقد.
الشيخ: بمجرد العقد، تمام، إذن المحرمات بالصهر اضبطوها؛ أربعة أنواع:
النوع الأول: أصول الزوج.
والنوع الثاني: فروع الزوج.
والنوع الثالث: أصول الزوجة، هذه الثلاث تَحْرُم؟
طالب: بالعقد.
الشيخ: بمجرد العقد.
النوع الرابع: فروع الزوجة، هذه تحرم بالدخول، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23].
نضرب أمثلة: رجل تزوج امرأة ولها أم وبنت وطلقها قبل الدخول؟
طالب: تحرم أمها ( ... ).
الشيخ: رجل تزوج امرأة ولها أم وبنت فطلقها قبل الدخول، مَنْ يحرم عليه؟
طلبة: الأم.
الشيخ: الأم، والبنت؟
طلبة: لا تحرم.
الشيخ: لا تحرم؛ لأنه لم يدخل بها.
رجل تزوج امرأة وطلَّقها قبل الدخول وله أب وابن؟
طالب: تحرم عليهما.
الشيخ: هل تحرم عليهما؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طلقها قبل الدخول؟
طالب: نعم، تحرم عليهما.
طلبة: تحرم عليهما.
الشيخ: طلقها قبل الدخول؟
طلبة: تحرم عليهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 2694

الشيخ: لماذا؟ لأنه لا يُشْتَرط الدخول إلا في فروع الزوجة فقط.
رجل تزوج امرأة هل يحل أن تتزوج أخاه فيما إذا طلقها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأنها لا تحرم عليه.
الشيخ: لأن أخاه ليس أصلًا له ولا فرعًا، هل يجوز أن يتزوج هو أختها إذا طلقها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنها ليست أصلًا للزوجة ولَا ولا فرعًا، تمام.
يقول المؤلف رحمه الله: (فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أُبِحْنَ) عندكم (بعد الخلوة)؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أُبِحْنَ، المراد بالخلوة يخلو بها عن الناس، والمراد بالدخول الوطء.
فإذا بانت الزوجة قبل الدخول أو ماتت بعد الخلوة، إذا ماتت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة، أو ماتت بعد الخلوة أبحن؛ لأن الله اشترط لتحريم الربائب أن يكون قد دخل بأمهم.
ثم قال: (فصل) وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للضرب الثاني من المحرمات؛ لأن الأول في المحرمات إلى الأبد، وهذه في المحرمات إلى أَمَدٍ وهي التي تحرُم في حال معينة أو في زمن معين.
يقول: (تحرُم إلى أمد أختُّ مُعْتَدَّتِه) يعني أخت زوجته المعتدة منه.
مثال ذلك رجل طلق امرأته ليتزوج أختها، فأراد أن يتزوج أختها وزوجته التي طلقها في العدة نقول: هذا لا يجوز؛ لماذا؟ لأنها أي: (أخت معتدته) لم تحل له بعد، متى تحل؟
طلبة: إذا انقضت العدة.
الشيخ: إذا انقضت العدة، كذلك أخت زوجته، المعتدة هي الزوجة ولَّا غيرها؟
طالب: هي الزوجة.
الشيخ: هي الزوجة، لكن مراده بالفقرة الثانية أخت زوجته التي في حباله لم يطلقها، والمعتدة هي زوجته التي طلقها، ولو قال المؤلف رحمه الله: (أخت زوجته ما لم تَبِنْ منه) لكان أوضح.
(وبنتاهما) (بنتاهما) يعني بنت أخت زوجته، وبنت أخت معتدته.
(وعمتاهما) أي: عمة معتدته وعمة زوجته.

الجزء: 2 - الصفحة: 2695

(وخالتهما) أي: خالة معتدته وخالة زوجته؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (5).
وقول المؤلف رحمه الله: (تحرم إلى أمد) فيه؛ تساهل لأن أخت زوجته ليست حرامًا عليه حتى وزوجته معه، الحرام أن يجمع بينهما كما قال الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» فكونه يقول: المرأة حرام، لا؛ لأن الله إنما حرم أيش؟
طالب: الجمع.
الشيخ: الجمع، الآن اللاتي يحرُم الجمع بينهن هن: أولًا: الأخوات الدليل؟
طلبة: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23].
الشيخ: قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23].
ثانيًا: العمة وبنت أخيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا».
ثالثًا: المرأة وبنت؛ أختها لقوله: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».
ليس هناك شيء رابع، وعلى هذا فيُجْمَع بين بنتي العم، صح؟
طالب: نعم.
الشيخ: بنتي العم؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجمع بينما؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هل يجمع بين العمة وبنت أخيها؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، إذن جميع الأقارب يجوز الجمع بينهن إلا الأخت والعمة والخالة، وإن شئت اعكس وقل: اللاتي يحرم الجمع بينهن هن: الأخت والعمة والخالة، وينتهي.
إذن التي يَحْرُم الجمع بينهن كم صنفًا؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة؛ الأخوات، والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها.
يقول رحمه الله: (فإن طُلِّقَت) يعني المرأة، (وفرغت العدة أُبْحِنَ) الضمير في أبحن يعود على من؟ على أخت الزوجة وعمتها وخالتها، إذا فرغت العدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2696

(فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معًا بطلا) (إن تزوجهما) أي: الأختين في عقد، بأن قال أبوهما: زوجتك ابنتي هاتين، قال: قبلت، حكم النكاح؟
طلبة: باطل.
الشيخ: في العقدين وَلَّا يُقْرَع؟
طلبة: في العقدين.
الشيخ: في العقدين، قصدي في العقدين يعني في الأختين، تزوجهما في عقدين معًا؟
طالب: بطل.
طالب آخر: مثل السابق.
الشيخ: كذلك أيضًا؟
طالب: يبطل.
الشيخ: يبطل، لكن كيف يتزوجهما في عقدين معًا؟ هل يتصور؟ العلماء لم يذكروا إلا شيئًا مُتَصَّورًا ولو كان بعيدا؟
طالب: بأن يوكل في واحد يعقد هو لها.
الشيخ: صحيح، قال لفلان: وكلتك تقبل عقد النكاح لي على بنت فلان زينب مثلًا، ثم هو ذهب إلى وكيل فلان لتزويج بنته فاطمة فصادف أن إيجاب كل واحد وقبوله في آن واحد، الصورة صعبة وبعيدة لكنها ممكنة، نقول: كلا العقدين لا يصح، باطل.
(فإن تأخَّر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بَطَلَ) أيهما الذي يبطل؟
طالب: الأخير.
الشيخ: الأخير، أما الأول فلا، والله أعلم.
***
طالب: يا شيخ، إذا عُقد للأختين في آن واحد، لماذا لا يقال: إذا صحَّ في أحداهما فتتم الصفقة؟
الشيخ: لا ما يصح؛ لأن هنا اجتمع المانع والمصحح في آن واحد، أما الصفقة فتجري للمُحَرَّم التميِّز، أما هذا لا يتميز.
طالب: شيخ، الأختين من الرضاع؟
الشيخ: يحرم الجمع بينهما.
طالب: شيخ، لو حصل خلوة بزوجة بدون وطء، هل يحرم فروعها؟
الشيخ: لا، إذا حصل خلوة بلا وطء فإن فروع الزوجة لا يحرُمن.

طالب: شيخ، هل يجوز التسلسل في الرضاع؛ يعني: يكون له خالته من الرضاع -أخت أمه من الرضاع- وخالته هذه لها مرضعة، فهل تحرم أم الخالة من الرضاع؟
الشيخ: في الزواج؛ الصحيح أن الرضاع لا يُؤَثِّر في المصاهرة إطلاقًا.
الطالب: ليست مصاهرة، ولكن رضاع، أرضعته امرأة وأخت هذه المرأة أُرْضِعَت من قِبَل امرأة أخرى؛ فهل تكون جدة له لأنها أم خالته من الرضاع؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2697

الشيخ: ما فهمت، أقول: ما فهمت السؤال.
الطالب: رجل أرضعته امرأة ولها أخت؛ نفسها هذه المرأة.
الشيخ: اصبر، إذن صارت أختها ..
الطالب: خالة له من الرضاع.
الشيخ: خالة له من الرضاع.
الطالب: والخالة هذه لها مرضع أرضعتها امرأة، فهل نقول: إن هذه المرأة تحرم على هذا الرجل؟
الشيخ: على أي رجل؟
الطالب: على الرجل المرضَع.
الشيخ: هذه التي أرضعته لها امرأة مرضعة.
الطالب: لا ليست التي أرضعته بل أختها.
الشيخ: لا ما لها دخل، سبق لنا أمس أن الرضاع لا يؤثر إلا في المرتضع وفروعه فقط.
طالب: لا، قصدي الآن خالته من الرضاع لها أم من الرضاع، فهل تحرم؟
الشيخ: أُمٌّ من الرضاع؟ !
الطالب: نعم.
الشيخ: خالته من الرضاع لها أم من الرضاع، هل بينه وبينها شيء؟
الطالب: أم خالته من الرضاع.
الشيخ: أم خالته من الرضاع ويش عليها؟ هذه خالته أخت أمه ولَّا لا؟
الطالب: من الرضاع.
الشيخ: من الرضاع؟ ما فهمت السؤال.
المهم الرضاع -بارك الله فيك- على حسب القواعد اللي مشينا عليها أمس أنه لا تأثير للرضاع إلا في المرتضع وفروعه فقط، وأما إخوانه وأخواته وعماته وآبائه وأمهاته ما لهم دخل، إذا ضَبَطْتَ هذه القاعدة، كل مسألة تَرِدُ عليك تعرف حلها لكن قد تكون مسألة صعبة التصور تحتاج إلى مدة.
طالب: ما الفرق بين الدخول والخلوة في تحريم الربيبة؟
الشيخ: الدخول يعني الجماع.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا أثر لها.
***
طالب: والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثًا حتى يطأها زوجٌ غيرُه، والمُحْرِمة حتى تَحِلَّ، ولا ينكح كافر مسلمة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن المحرمات من النكاح تنقسم إلى قسمين: قسم مؤبد وقسم إلى أمد، وأن المحرمات إلى الأبد أربعة أنواع، كذا ولَّا لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2698

المحرمات إلى الأمد ذكر المؤلف رحمه الله: أخت الزوجة، وعمة الزوجة، وخالة الزوجة سواء كانت الزوجة في عصمته أو معتدة منه، وذكرنا أن هذا التعبير فيه نظر؛ لأنه خلاف التعبير القرآني والنبوي، ما هو التعبير القرآني والنبوي؟ الجَمْع، المحرم الجمع.
قال تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23]، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (5).
إذا عُقِدَ على الأختين، أو العمة وبنت أخيها، أو الخالة وبنت أختها، إذا عقد عليهما بعقد واحد فإنهما يبطلان، أو في عقدين ولم يتقدم الآخر فكذلك يبطلان.
فإن تأخر أحدهما فالأخير هو الباطل، والأول هو الصحيح.
ثم قال رحمه الله: (وَتَحْرُم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب) إلى آخره؛ المعتدة من غيره تحرُم على الإنسان إلى متى؟ إلى أن تنقضي عدتها، فإن كانت حاملًا فبوضع الحمل، وإن كانت من ذوات الحيض فبالحيض ثلاث مرات، وإن تكن من غير ذوات الحيض فبثلاثة أشهر، المهم أن المعتدة من غيرك لا تحل لك وإن عقدت عليها فالنكاح باطل.
وقوله: (المعتدة من غيره) مفهومه أن المعتدة منه لا تحرُم، ويجب أن نعلم أن المعتدة منه ثلاثة أقسام: رجعية، وبائن بثلاث، وبائن بغير ثلاث.
المعتدة من الرجل ثلاثة أنواع: رجعية، والثاني بائن بثلاث، والثالثة بائن بغير ثلاث.
أما الرجعية فلا تحتاج إلى عقد إنما يشهد بأنه راجعها وينتهي الأمر؛ لأنها زوجة.
وأما البائن بغير الثلاث فتحتاج إلي عقد؛ يعني ملكة جديدة ومهر.
وأما البائن بالثلاث فلا تحل له إلا بعد زوج كما قال الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
والآن المعتدة من الغير حرام حتى تنتهي العدة، المعتدة من نفس الإنسان تنقسم إلى كم؟
طلبة: ثلاثة أقسام.

الجزء: 2 - الصفحة: 2699

الشيخ: ثلاثة أقسام: رجعية، وبائن بثلاث، وبائن بغير ثلاث؛ الرجعية لا تحتاج إلى عقد؛ لأنها زوجته، والبائن بغير الثلاث تحتاج إلى عقد فتحل له بعقد ولو في العدة، والبائن بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
(والمستبرأة) أيضًا تحرم المستبرأة من الغير، مَنِ المستبرأة؟ المستبرأة هي الْأَمَة إذا أعتقها سيدها مثلًا؛ فإنها لا تحل للغير حتى تُسْتَبْرَأ إن كانت حائض تحيض فبحيضة، وإن كانت حاملًا فبوضع الحمل.
وكذلك أيضًا المستبرأة من غيره فيما لو وُطِئَت بشبهة على القول بأنه لا يلزمها عدة، وإنما يلزمها استبراء فهي أيضًا مستبرأة من الغير.
(والزانية حتى تتوبَ وتنقضي عدتها) أما الأول -أعني تحريم المعتدة- فلقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235].
أما الزانية: فلقوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3] عرفتم؟ إلى متى الزانية؟ حتى تتوب وتنقضي عدتها، عدتها منين؟ مِنَ الزنا، وهذا يدل على أن الزنا له عِدَّةٌ وسنتكلم على هذا.
لم يذكر المؤلف الزاني حتى يتوب، وظاهر كلامه أنه لا يَحْرُم نكاح الزاني ولو لم يتب، والصواب أن الزاني يحرم أن نزوجه حتى يتوب؛ لأن الآية واحدة والحكم واحد، فكيف نُفَرِّق؟
قالوا: نفرق؛ لأن الزانية إذا تزوجت اختلط الماء المباح بالماء الحرام، ولا ندري هذا الولد المتكون أَمِنَ الزنا أم من الحلال بخلاف الزاني، ولكن في هذا نظرًا؛ لأنه لا يمكن أن نخرج الحكم الواحد بمجرد علة التمسناها؛ فالزاني وهو الزوج إذا كان غير عفيف لا يصلح للعفيفة؛ لأنه يفسدها، فإن مَنْ فعل شيئًا هان عليه. هذه قاعدة من سنن الله عز وجل؛ أن من فعل شيئًا هان عليه، ويقال: مع كثرة المساس يقل الإحساس.

الجزء: 2 - الصفحة: 2700

فهذا الزاني لا يهمه إذا زنت امرأته، وربما هي تحتج عليه فإذا قال: لماذا تزنين؟ قالت: لأنك تزني، ولأن الزاني لا يمكن أن يستقرَّ قلبه إلى زوجته أبدًا لا يمكن؛ لأنه يتمتع بمعصية، والمعصية تشغل عن الطاعة، أرأيتم قول لوط لقومه: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} [الشعراء: 165، 166]، ابْتُلُوا بهذا العمل السيئ وتركوا العمل الطيب، فهذا الزاني لا يمكن أن نزوجه عفيفة إطلاقًا حتى يتوب.
وعلى هذا فإذا عُرِفَ الرجل بسفره إلى بلاد العهر والزنا وأنه يتكرر إليها، ثم خطب منا فإننا لا نزوجه حتى نعلم أنه تاب وكفَّ عن هذا العمل.
فإن حدث الزنا بعد النكاح من رجل أو امرأة هل ينفسخ النكاح؟
لا، لا ينفسخ؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء هذا التعليل؛ ولأن الذين زنوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تُفْسَخ نكاحهم؛ لم يفسخ النكاح، لكنَّ الديوث هو الذي يجب أن يُنْظَر فيه وهو الذي يُقِرُّ أهله على الفاحشة، ربما نقول: للحاكم السلطة أن يُفَرِّق بينه وبين أهله حتى تكون أهله عند رجل يحميها.
إذن الزانية حتى تتوب، والزاني حتى يتوب، كله محرم إلى أمد.
وقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وتنقضيَ عدتها) أفادنا رحمه الله أن على الزانية العدة؛ وفي هذا نظر، والصواب أن الزانية لا عدة عليها؛ لأن العدة إنما تكون في النكاح، تكون بالنكاح، والزانية هي زوجة؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، إذا لم تكن زوجة فإنه لا حرمة للزاني، غاية ما نقول: تُسْتَبْرَأ بحيضة استبراء فقط، وأما العدة فلا تجب ولا شك في هذا؛ لأن العدة احترام ثلاث قروء ما لها داعي؛ يعني: يمكن يُعْرَف براءة الرحم بقرء واحد، لكن احترامًا لحق الزوج ولعله يندم ويُرَاجِع، أما الزاني فلا حرمة له ولا له رجعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2701

فالصواب بلا ريب أنها تُسْتَبْرَأ فقط، ثم إنه إذا كانت ذات فراش فهل يلزم الاستبراء؛ يعني: لو زنت امرأة الرجل -والعياذ بالله- هل يلزم الاستبراء؟ ربما حملت من الزاني؟
أكثر العلماء على وجوب الاستبراء، المذهب تجب العدة سواء كانت ذات زوج أو غير ذات زوج.
والقول الثاني يجب الاستبراء سواء كانت ذات زوج أو لا.
والثالث وهو ما أراه أرجح أنها إذا كانت ذات زوج فلا شيء عليها وأنها لو زنت في الليل فلزوجها أن يجامعها في النهار من الغد؛ لماذا؟
لأن أعلى تقدير في هذا أنها نشأت بولد من الزاني، وإذا زنت المرأة ونشأت بولد وادعى صاحب الفراش أنه ولده، فالولد له؛ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (6)، وهذا القول هو الذي تؤيده الأدلة؛ أن الزانية إذا كانت ذات زوج لا يلزم زوجها أن يستبرأها وله أن يجامعها، لكن هنا شيء آخر يجب التنبه له وهو أنه لا يجوز أن يقر زوجته على الفاحشة -والعياذ بالله- فإن أقرها فهو ديوث.
ثم قال رحمه الله: (ومطلقته ثلاثًا).
بقي علينا الآية الكريمة: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3] {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} كونه زانيًا ينكح زانية ما في إشكال؛ لأنه عاص فاسق نكح عاصية فاسقة، لكن {أَوْ مُشْرِكَةً}، هل يجوز للزاني وهو مسلم أن ينكح مشركة؟
طلبة: لا يجوز.
طالب: يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 2702

الشيخ: يجوز، وهذا أخونا كمال فاته الكمال في هذه المسألة؛ قال الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]، {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221] فهي حرام، كيف يقول: {أَوْ مُشْرِكَةً} اختلفت مناهج العلماء في تخريج هذه الآية؛ فقيل: لا ينكح أي: لا يطأ، يعني: الزاني لا يطأ إلا زانية تستحل الزنا ويزني بها، أو مشركة لا تبالي بالأحكام الشرعية فيزني بها، فجعلوا النكاح بمعنى الوطء، وهذا غير صحيح، ما في القرآن آية يكون النكاح فيها بمعنى الوطء إطلاقًا، أبدًا ما فيه، كل نكاح في القرآن فهو للعقد.
إذن هذا المخرج غير صحيح، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين أن الزاني إذا تزوج امرأة فإما أن تكون مقرة بتحريم هذا النكاح لكنها مستهينة به فتكون زانية، أو غير مُقِرَّة فتُحَلِّل ما حرم الله فتكون مشركة؛ لأن تحليل ما حرم الله شرك، وهكذا يقال: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]، وبهذا يطمئن القلب.
قال رحمه الله تعالى، نرجع إلى كلام المؤلف: (وتحرم مطلقته ثلاثًا حتى يطأها زوج غيرُه) تحرم على مَنْ؟ مطلقته ثلاثًا على مَنْ؟
طالب: على مطلقها.
الشيخ: على مطلقها؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] تنكح زوجًا غيره، تنكح بمعنى؟
طالب: يعقد عليها.
طالب آخر: يعقد عليها ويطأها.
الشيخ: أولًا نقول: النكاح هنا؟
طالب: العقد.
الشيخ: النكاح هنا بمعنى الوطء؛ لأنه قد تنكح زوجًا ولا يكون زوجًا إلا بعقد، وعلى هذا تنكح بمعنى؟
طالب: تُوطأ.
الشيخ: إي توطأ، أو يقال: تنكح بمعنى تَعْقِدَ النكاح على رجل، واشتراط الوطء معروف من السنة، هذان مخرجان كلاهما صحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2703

على كل حال حرَّم الله المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره، ولكن كلما أُطْلِقَ العقد في القرآن والسنة فالمراد به العقد الصحيح، وعلى هذا تنكح زوجًا غيره يعني نكاحًا صحيحًا؛ فلو تزوجت زوجًا غيره بلا وَلِيٍّ هل تَحِلُّ للأول؟
حتى يَطأَها زوجٌ غيرُه والْمُحْرِمَةُ حتى تَحِلَّ ولا يَنْكِحُ كافرٌ مسلمةً ولا مسلمٌ - ولو عَبْدًا - كافرةً إلا حُرَّةً كتابِيَّةً، ولا يَنْكِحُ حرٌّ مسلمٌ أَمَةً مسلمةً إلا أن يَخافَ عَنَتَ العُزوبةِ لحاجةِ الْمُتعةِ أو الخدمةِ ويَعْجِزَ عن طَوْلِ حُرَّةٍ وثَمَنِ أَمَةٍ،
ولا يَنْكِحُ عبدٌ سَيِّدَتَه ولا سَيِّدٌ أَمَتَه، وللحُرِّ نِكاحُ أَمَةِ أبيه دونَ أَمَةِ ابنِه، وليس للحُرَّةِ نِكاحُ عبدِ وَلَدِها، وإن اشترى أحدُ الزوجينِ أو وَلَدُه الحرُّ أو مُكاتَبُهُ الزوجَ الآخرَ أو بعضَه انْفَسَخَ نِكاحُهما، ومَن حَرُمَ وَطْؤُها بعَقْدٍ حَرُمَ بِمِلْكِ يمينٍ إلا أَمَةً كِتابيَّةً، إلا أَمَةً كِتابيَّةً، ومَن جَمَعَ بينَ مُحَلَّلَةٍ ومُحَرَّمَةٍ في عَقدٍ صَحَّ فيمَن تَحِلُّ، ولا يَصِحُّ نِكاحُ خُنْثَى مُشْكِلٍ قبلَ تَبَيُّنِ أَمْرِه.
(بابُ الشروطِ والعيوبِ في النكاحِ)
إذا شَرَطَتْ طَلاقَ ضَرَّتِها، أو أن لا يَتَسَرَّى، أو أن لا يَتَزَوَّجَ عليها، أو لا يُخْرِجَها من دارِها أو بَلَدِها، أو شَرَطَتْ نَقدًا مُعَيَّنًا، أو زيادةً في مَهْرِها صَحَّ.
فإن خَالفَه فلها الْفَسْخُ، وإذا زَوَّجَه وَلِيَّتَه على أن يُزَوِّجَه الآخَرُ وَلِيَّتَه ففَعَلَا ولا مَهْرَ بَطَلَ النِّكاحانِ، فإن سُمِّيَ لهما مَهْرٌ صَحَّ،
طالب: على مطلقها.
الشيخ: على مطلقها؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] تنكح زوجًا غيره، تنكح بمعنى؟
طالب: يعقد عليها.
طالب آخر: يعقد عليها ويطأها.
الشيخ: لا، أولًا نقول: النكاح هنا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2704

طالب: العقد.
الشيخ: النكاح هنا بمعنى الوطء؛ لأنه قد تنكح زوجًا، ولا يكون زوجًا إلا بعقد، وعلى هذا تنكح بمعنى؟
طالب: توطأ.
طالب آخر: تجامع.
الشيخ: إي، توطأ، أو يقال: تنكح بمعنى تعقد النكاح على رجل، واشتراط الوطء معروف من السنة فهمتم؟ هذان مخرجان كلاهما صحيح.
على كل حال حرَّم الله المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره، ولكن كلما أُطْلِقَ العقد في القرآن والسنة فالمراد به العقد الصحيح، وعلى هذا تنكح زوجًا غيره يعني نكاحًا صحيحًا، فلو تزوجت زوجًا غيره بلا ولي هل تحل للأول؟
طلبة: لا تحل.
الشيخ: ليش؟
طلبة: النكاح غير صحيح.
الشيخ: لأن النكاح غير صحيح وجوده كالعدم، لو تزوجت زوجًا آخر ليُحِلَّها للأول؟
طلبة: غير صحيح.
الشيخ: لا، صحيح؛ لأن نكاح المحلل حرام، باطل ولا يستفاد به الحل، وقد جاء في الحديث تسميته تسمية مطابقة تمامًا: التَّيْس الْمُسْتَعَار (1)، تيس؛ هو إنسان عنده إناث من الغنم ما فيهم تيس، ذهب إلى جاره قال: يا فلان أعطني التيس الليلة، الليلة فقط؟ قال: الليلة أبغيه ينزو على هذه الغنم وأرده عليك في الصباح، نكاح المحلل مطابق تمامًا للتيس؛ لأنه يُسْتَعار تلك الليلة ثم أيش؟
طالب: يرجع لصاحبه.
الشيخ: يُرَدُّ، فهذا حرام؛ يعني: نكاح المحلل حرام ولا تحل به المرأة؛ لأنه غير صحيح، وهل العبرة بنية المرأة أو وليها أو الزوج، التحليل يعني؟
طالب: بنية الولي.
طالب آخر: الزوج والزوجة.
طالب ثالث: الزوج.
الشيخ: عندنا ولي وزوج وزوجة؟
طالب: الزوجة.
طالب آخر: بنية الزوج أو الزوجة.
الشيخ: عند الفقهاء عبارة يقولون: مَن لا فُرْقة بيده لا أثر لنيته، إذن مَنْ؟
طالب: الزوج والزوجة.
طالب آخر: الزوج.
الشيخ: مَنْ لا فرقة بيده لا أثر لنيته.
طلبة: الزوج.
طالب: الزوج والزوجة.
طالب آخر: المعتبر الزوج.
الشيخ: يمكن الزوجة تطلق زوجها؟
طالب: أيش نيتها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2705

الشيخ: لا، أنا اسأل؛ أقول لكم الآن قاعدة؛ مَنْ لا فُرْقَة بيده لا أَثَرَ لنيتِه، إذن مَنْ التي تعتبر نيته؟
طلبة: الزوج.
الشيخ: الزوج وحده؛ لأنه هو اللي يقدر يطلق؛ يجامع في الليل ويطلق في الصباح، الزوجة ما يمكن تنوي، لو نوت التحليل ما يمكن.
وقال بعض العلماء: بل نية الزوجة كنية الزوج، وهى وإن لم تكن بيدها فرقة، لكن تستطيع أن تنكد على زوجها حتى؟
طلبة: يطلقها.
الشيخ: يطلقها، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: بقينا بالولي، هل نيته معتبرة، هو ربما ينكد على الزوج، لكن نقول: حتى لو نكد إذا كانت الزوجة راضية، قالت: أنا ما أبغي إلا هذا الزوج، الزوج الأول خلاص ما أبغيه، فإن أباها لا يستطيع أن يجبرها على الفراق.
فعندنا الآن ثلاثة؛ الزوج لا شك أن نيته معتبرة، والزوجة فيها خلاف، والولي لا عبرة بنيته.
إذن المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره بنكاح صحيح، ويُشْتَرط أيضًا أن يجامعها؛ ولهذا قال المؤلف: (حتى يطأها زوج غيره)، يطأها: يجامعها، زوج: لا يمكن أن يصدق عليه أنه زوج إلا إذا كان النكاح صحيحًا.
قال المؤلف: (والمُحرِمة حتى تَحِلَّ) تحرم المحرمة حتى تحل، والمحرم؟
طالب: كذلك.
الشيخ: المحرم؟
طلبة: كذلك.
الشيخ: كذلك، وليته ذَكَرَه، لكن هو الآن عذر المؤلف أنه يتكلم في عَدِّ المحرمات لا المحرمين.
(المحرمة حتى تحل) المحرمة بعمرة، أو بحج، أو بحج وعمرة؟
طالب: كليهما.
طلبة: الجميع.
الشيخ: كلها.
وقوله: (حتى تحل) المراد الإحلال الكامل، وهو التحلل الثاني فلا تحل بعد التحلل الأول؛ فلو أن رجلًا عقد على امرأة بعد التحلل الأول فالعقد حرام والنكاح غير صحيح؛ لأنها لم تحل بعد فلا بد من التحلل الأول والثاني، وهذا ظاهر كلام المؤلف (حتى تحل)، ودليل ذلك حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ» (2) المحرم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2706

فإن قال قائل: هل هو بعد التحلل الأول محرم؟
قلنا: لا، «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ»؟
طالب: «إِلَّا النِّسَاءَ».
الشيخ: «إِلَّا النِّسَاءَ» (3) قلنا: هو غير محرم بعد التحلل الأول، ولكن النساء مستثناة، والعقد من وسائل النساء فيحرم بعد التحلل الأول ولا يصح.
وقيل: إن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح وليس حرامًا؛ لأن الْمُحرم النساء، وهذا عقد وليس بنساء؛ فلو أن رجلًا عقد على امرأة بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر ولم يطف بالبيت فنكاحه على هذا الرأي؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أصح؛ أنه لا يَحرُم النكاح بعد التحلل الأول.
ولكن نقول للإنسان: احتط لنفسك، المسألة ما هي هينة، احتط لنفسك؛ لأنه ربما تقدم على النكاح بعد التحلل الأول ثم بعدئذٍ يوسوس لك الشيطان ويقول: مراتك حرام ويُدْخِل عليك الشكوك. فأنت تريح نفسك انتظر، ويش باقي عليها؟ تطوف وإن كانت متمتعة تسعى، وإن كانت مفردة أو قارنة وسعت بعد طواف القدوم فليس عليها سعي، اصبر لأنه حتى لو عقدت الآن ما أنت بداخل، لو عقدت بعد التحلل الأول لا يمكن تدخل؛ لأن النساء حرام عليك.
(المحرمة حتى تحل) المُحرِمة بعمرة؟
طالب: مثلها.
الشيخ: مثل المحرمة بالحج؟
طالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟ المحرم عام بحج أو بعمرة؛ فلو أن امرأة أحرمت بعمرة وحاضت قبل الطواف واستحيت أن تقول لأهلها: إنها حاضت وطافت وسعت ورجعت لأهلها وعقد عليها، ما تقولون؟
طلبة: غير صحيح.
الشيخ: يا إخوان!
طالب: غير صحيح.
الشيخ: سبحان الله، امرأة معتمرة أتاها الحيض قبل الطواف فاستحيت أن تخبر أهلها فطافت وهي حائض وسعت وقصرت ورجعت إلى بلدها ثم عُقِد عليها النكاح، ما حكم العقد؟
طلبة: غير صحيح.
طالب: لا يصح.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنها مُحْرِمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2707

الشيخ: لأنها لم تزل على إحرامها فطوافها غير صحيح وسعيها غير صحيح.
طالب: والتقصير.
الشيخ: والتقصير أمره سهل.
على كل حال هذه المرأة يجب أن تذهب وتكمل عمرتها ثم يعقد عليها من جديد، شوف المسائل خطرة، هذه لما استحيت من الحق عوقبت بهذه العقوبة، والله لا يستحيي من الحق، الواجب ألا يستحيي الرجل ولا المرأة من الحق.
إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل وقال: يا رسول الله، إني أجامع فلا أُنْزِل أعليَّ الغسل؟ قال: «إِنِّي أَفْعَلُهُ أَنَا وَهَذِهِ»، يشير إلى عائشة، «وَأَغْتَسِلُ» (4) مو هذا يُستحيَا منه؟ لكن لماذا لم يستحي؟
لأنه حق، ولما سأله عمر بن أبي سلمة عن قُبلة الصائم وكانت عنده أم سلمة أم الولد، قال: «سَلْ هَذَهِ»؛ يعني أمه، كان يقبلها الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صائم، قال: يا رسول الله، أنت لست مثلنا، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ» (5) أو هكذا.
على كل حال لا يجوز للإنسان أن يستحيي من الحق الواجب عليه -والحمد لله- هذا شيء يشترك فيه الناس.
ولما ضحك قوم من الضرطة -تعرفون الضرطة؟ الريح التي لها صوت- قال النبي عليه الصلاة والسلام: «عَلَامَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟ » (6) ألست تفعلها أنت؟ هل أنت إذا فعلتها وحيدًا في نفسك تضحك؟
طالب: لا.
الشيخ: ما سمعنا أحدًا إذا حصل منه الضرطة وهو خال أن يضحك أبدًا؛ إذن ليس تضحك على غيرك.
لكن على كل حال الناس يضحكون؛ لأنه يعني من سوء أدب أن الإنسان يظهر صوت الضرطة بين الناس، والحمد لله هذا أدب طيب، نحن نقول: لا تظهر ولا تضحك. والله أعلم.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، لو قال قائل: يجوز أن نزوج الزاني من امرأة عفيفة وهذا دفع المضرة؛ حيث لو وجدها لا شك أن ( ... )؟
الشيخ: لو قال قائل هكذا، نقول: أأنت أعلم أم الله؟
الطالب: الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 2708

الشيخ: بس، الله قال: {حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3].
طالب: شيخ، أنا سمعت قائلًا يقول: إن الجشاء أعظم من الضرطة. قيل له: لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يضحكوا من الضرطة وأنكر على من تجشأ وقال: «كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ» (7) ( ... )؟
الشيخ: ما هو صحيح هذا؛ يعني: الاستدلال غير صحيح؛ لأن الذي قال: «كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ» تجشأ بصوت يدل على أنه شبعان ممتلئ البطن، وبعض الناس يجر الجشاء جَرًّا واضحًا فلأجل ذلك نهاه، أما الضرطة فلا.
لكن أنا أشوف الناس إذا تجشوا قالوا: الحمد لله، وإذا ضرطوا لم يقولوا: الحمد لله، إي نعم، والمعنى واحد؛ لذلك نقول: إذا تجشيت فلا تحمد، لا تحمد الله، ما هو مشروع، اللهم إلا إذا كان تجشؤك هذا يدل على بُرْءٍ من مرض، فهنا تحمد الله، مو علشان الجشاء، علشان البرء، أحيانًا يصاب الإنسان بمرض في معدته ما يستطيع يتجشأ، فيبرأ من ذلك فيتجشأ فيحمد الله على بُرئه هذا لا بأس؛ حمد على نعمة جديدة لا بأس به.

طالب: إذا حكمنا على بطلان النكاح، فهل يلزم التفريق بين الزوجين وأن الولد يكون ولد زنا؟
الشيخ: إذا حكمنا ببطلان النكاح وجب التفريق، وأما الولد فولد صحيح؛ لأنه جاء عن شبهة، وكل ولد جاء عن شبهة فهو للواطئ؛ لأن الشارع له تَشَوُّف كبير إلى إلحاق النسب وعدم ضياعه.
الطالب: يكون أحد الشروط هذه التي حكمنا ببطلانه يكون متكلمًا فيه؛ مثل اشتراط الولي للنكاح؟
الشيخ: لا، المعتدة ما فيها خلاف.
الطالب: لا، اشتراط الولي؟
الشيخ: لا، المعتدة ما فيها خلاف أنه لا يجوز النكاح حتى تتم عدتها بنص القرآن: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235].
الطالب: ليس المعتدة. الزوجة اللي كانت تحت الزوج لكنه عُقِدَ عليها بدون ولي، فبعد سنوات ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2709

الشيخ: هذا بارك الله فيك ما بحثنا فيه الآن، وإذا كان الإنسان كلما تذكر مسألة ولو قبل عشر سنين جابها لنا الآن ما نقبل.

***
طالب: ولا سيد أمته وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها، وإن اشترى أحد الزوجين أو ولدُه الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
نحن الآن في عداد المحرمات إلى أمد، وذكرنا فيما سبق ما شاء الله أن نذكره من الأمثلة، ونبدأ الآن بذكر أمثلة أخرى.
فقال المؤلف: (ولا ينكح كافر مسلمة) الكافر لا ينكح المسلمة؛ الدليل قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221]، وقوله تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10]، أما الآية الأولى فواضح أنها في ابتداء العقد {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221]، وأما الثانية فإذا كان قد مُنِع استدامة عقد الكافر فابتداؤه؟
طلبة: من باب أولى.
الشيخ: من باب أولى؟
طالب: نعم.
الشيخ: إذن هذا قياس، هذا مثال للقياس؛ لأن الله قال: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 10] حتى ولو كانت زوجة الكافر، فإذا مُنِع من استدامة عقد الكافر على المؤمنة فابتداؤه؟
طالب: من باب أولى.
الشيخ: من باب أولى، ولأن الزوج له سبيل على زوجته، وهو سيدها فلا يصح أن يكون الكافر سيدًا للمسلمة أو له عليها سبيل.
كذلك أيضًا لا ينكح مسلم كافرة، الدليل؟
طالب: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: 221].

الجزء: 2 - الصفحة: 2710

الشيخ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]، وقوله: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10]، فلا يصح للمسلم أن يتزوج كافرة؛ وبناء على ذلك لا يجوز أن نزوج من لا يصلي؛ لماذا؟
طالب: لأنه كافر.
الشيخ: لأنه كافر، ولا أن نتزوج من لا تصلي لأنها؟
طلبة: كافرة.
الشيخ: كافرة، على القول الراجح.
يقول: (ولو عبدًا) يعني: ولو كان المسلم عبدًا فإنه لا يتزوج الكافرة وإنما أشار إلى ذلك لئلا يقال: إنه نقص بفقد الحرية فجاز أن يتزوج الكافرة.
نقول: لأن العلة هو الإسلام، فإذا كان مسلمًا فإنه لا يجوز أن يتزوج كافرة.
قال: (إلا حرة كتابية) إلا حرة كتابية؛ يعني: فإنه يجوز للمسلم أن يتزوجها، فاشترط شرطين لجواز نكاح المسلم لغير المسلمة؛ اشترط شرطين؛ الشرط الأول: حرة، والشرط الثاني: كتابية.
فلا يجوز أن يتزوج المسلم أمة كتابية ولو بشروط جواز نكاح الأمة؛ يعني: ولو خاف العنت، ولو كان لا يجد مهرًا فإنه لا يجوز أن يتزوج أمة.
الشرط الثاني: أن تكون كتابية وهي اليهودية والنصرانية فيجوز للمسلم أن يتزوجها؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: 5] المحصنات يعني؟ الحرائر {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}.
وظاهر كلام المؤلف كما هو ظاهر الكتاب العزيز أنه وإن كانت هذه اليهودية أو النصرانية تعتقد اليهودية أن عزيرًا ابن الله، والنصرانية أن المسيح ابن الله.
انتبه، يعني حتى لو كانت اليهودية تقول: عزير ابن الله، والنصرانية تقول: المسيح ابن الله، أليس كذلك؟
طالب: بلى.

الجزء: 2 - الصفحة: 2711

الشيخ: بلى، حتى ولو كانت تقول بهذا، حتى ولو كانت النصرانية تقول: إن الله ثالث ثلاثة مع أنها بذلك مشركة ودليل هذا أن الله ذكر في هذه السورة نفسها جواز نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب مع حكايته عنهم أنهم يقولون: إن الله ثالث؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، فإن كانت تدين للمسيحية ظاهرًا وهي لا تصلي صلاة النصرانية ولا تقوم بشعائر الدين النصراني لكنها هويتها؟
طالب: نصرانية.
الشيخ: نصرانية، قلنا: هذه كما لو كان مسلم هويته الإسلام وقد فرَّط في شيء من أركان الإسلام لا سيما وأن أولئك ليس عندهم من يعلمهم ويرشدهم.
قال: (ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخافا عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول حرة وثمن أمة) انتبه، كذلك لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا بشرطين: العنت، وعدم القدرة على طول الحرة أي: على مهرها؛ يعني أنه لا يستطيع مهر الحرة، ولا يستطيع الصبر عن المرأة إما للخدمة وإما للمتعة، إما رجل كبير السن ليس عنده من يخدمه، وإما رجل شاب لكنه قوي الشهوة يشق عليه ترك النكاح، فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز له أن يتزوج الأمة، جاز أن يتزوج الأمة.
ويشترط شرط ثالث: أن تكون مؤمنة؛ ولهذا ذكر المؤلف هذا الشرط لكن لم يفصح به رحمه الله في قوله: (أمة مسلمة).
واشترط المؤلف شرطًا رابعًا؛ وهو أن يعجز عن ثمن الأمة؛ فصارت الشروط أربعة: أولًا: أن يكون محتاجًا إلى ذلك، والثاني: أن تكون الأمة أيش؟ مسلمة، لا من أهل الكتاب، والشرط الثالث: أن يعجز عن مهر الحرة، والشرط الرابع: أن يعجز عن ثمن الأمة.
لننظر أما اشتراط كونها مسلمة؛ فلأن الله تعالى قال: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25].

الجزء: 2 - الصفحة: 2712

إذن هذا الشرط صحيح ولَّا غير صحيح؟ صحيح؛ لأن قال: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25].
الشرط الثاني: المشقة بترك التزوج؛ لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: 25].
إذن الشرط الثاني صحيح ولَّا غير صحيح؟ صحيح.
الشرط الثالث: أن يعجز عن طول الحرة أي: عن مهرها؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} [النساء: 25]، إذن الشرط صحيح أو لا؟ صحيح.
الشرط الرابع: أن يعجز عن ثمن الأمة؛ وذلك لأنه إذا كان قادرًا على ثمن الأمة قلنا له: اشتر أمة وجامعها بملك اليمين واستمتع بها بالخدمة بملك اليمين فلا حاجة أن تتزوج أمة، وأولادك إذا اشتريت أمة وجامعتها يكونون؟ أحرارًا؛ فلهذا نشترط أن يعجز عن ثمن الأمة.
لننظر هل دل القرآن على ذلك؟
الجواب: لا، لم يدل على ذلك؛ لأن الله ذكر: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَات} [النساء: 25] بس، شرط. ما ذكر شرط العجز عن ثمن الأمة.
وإذا زدنا شرطًا فيما لم يشترطه الله كنا ضيقنا على عباد الله؛ وعلى هذا فالصحيح أنه لا يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة، بل له أن ينكح الأمة ولو كان قادرًا على ثمن الأمة.
ولكن لو قال قائل: إذا كان قادرًا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوجها فهل يجوز أن يتزوجها بدون أن يشتريها؟
انتبهوا، تأملوا المثال: هل يجوز إذا كان قادرًا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوجها هل نقول له: يجب أن تشتريها وتطأها بملك اليمين وتستخدمها بملك اليمين لا أن تتزوجها؟
طالب: شيخ، نقول: لا يجوز له؛ لأن زواجه يؤدي إلى استرقاق أبنائه.
الشيخ: دعنا من هذه، ما وصلنا لها. هل يجوز أو نقول: اكتفي بالملك، لعلنا نأخذ أمثلة على هذا يتضح المقام؛ رجل عنده خمسة آلاف ريال، مهر الحرة عشرة آلاف إذن هو عاجز، عاجز عن أيش؟
طلبة: مهر الحرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2713

الشيخ: مهر الحرة، لكن خمسة آلاف ريال تأتي له بأمة هل يجوز أن يتزوج الأمة؟
طالب: يجوز له.
الشيخ: لا، على قوله: (إنه يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة) لا يجوز.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا يجوز أن يتزوج أمة؛ لأنه يستطيع أن يشترى بخمسة ألاف أمة يطؤها ويستمتع بها، وعلى القول الراجح يجوز؛ هذا إنسان يريد أن يتزوج أمة وليس قادرًا على طول الحرة؛ لأن طول الحرة عشرة آلاف وثمن الأمة خمسة آلاف، هذه الخمسة آلاف لو تزوج بها أمة تزوجها، ولو اشترى أمة كفته، فهل يُقَدِّم الشراء أم يقدم الزواج؟
طلبة: الشراء.
الشيخ: الشراء، في هذه الحال يقدم الشراء؛ إذا كانت في أمة معينة؛ وقيل له: أنت اشترها بخمسة آلاف وتكون ملكك. قال: لا، أنا أريد أن أتزوج بخمسة آلاف، أتزوجها بخمسة آلاف ولا تكون ملكًا لي. نقول: لا يصح ذلك.
فإن قال قائل: هل يجوز أن يتزوج الأمة وهو قادر على مهر الحرة لكن اشترط على مالكها أن أولاده منها أحرار؟ هل يجوز أم لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: نعم، ظاهر القرآن أنه لا يجوز؛ لأن الله أطلق.
وقال بعض العلماء: إذا اشترط حرية أولاده جاز بناء على ما علل به الإمام أحمد رحمه الله في قوله: إن الحر إذا تزوج أمة رَقَّ نصفه. كيف يرق نصفه؟
طالب: أولاده.
الشيخ: يعني: يصير أعلى جسده رقيقًا؟
طلبة: لا.
طالب: أولاده.
الشيخ: لا؛ المعنى أن أولاده يكونون أرقاء؛ لأن الإنسان إذا تزوج أمة صار أولاد الأمة ملكًا لسيدهم، وممن ذهب إلي ذلك شيخ الإسلام؛ قال: إذا اشترط حرية الأولاد فلا بأس، ولكننا نقول: عفا الله عنك يا شيخ الإسلام، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والله عز وجل لم يشترط ذلك، لم يقل: إلا أن يشترط حرية أولاده، ثم إن من الدناءة وخلاف المروءة أن الحر يتزوج أمة، حتى عند الناس إذا تزوج أمة صار شهرة، فلان الرجل الشريف النسيب تزوج رقيقة فلان، فيه معرة وعيب، والإنسان ينبغي أن يبتعد عن كل شيء يجر إليه العيب. أفهمتم هذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2714

فالصواب ما دل عليه القرآن الكريم أنه لا يحل أن يتزوج الأمة إلا بما ذكر الله من الشروط حتى وإن اشترط أن أولاده أيش؟
طالب: أحرار.
الشيخ: أن أولاده أحرار، فإنه لا يصح.
(ولا ينكح عبدٌ سيدته) الدليل؟
طالب: ليست زوجته ( ... ).
الشيخ: هي بتتزوجه حتى بنت الناس ( ... ) حتى تعقد عليه، لكن يريد أن يعقد عليها، هي من المعلوم أنه لا حجاب بينه وبينها ما دامت؟
طلبة: سيدته.
الشيخ: سيدته، لكن لا يحل له أن يخلو بها، فهل يجوز أن يتزوجها؟ ( ... ) والله المرأة هذه السيدة سيدة شابة وجميلة وحركة وطيبة ودينة، والرجل هذا أيضًا العبد عالم كبير فاضل، قال: أريد أن أتزوج سيدتي. هل يجوز هذا أو لا؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: نقول: قال المؤلف: إنه لا يجوز، يحتاج إلى دليل؛ لأن الله قال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، الدليل على هذا إجماع العلماء؛ أجمع العلماء على أن العبد لا يتزوج سيدته؛ العبد لا ينكح سيدته أجمع العلماء على هذا، والمعنى أيضًا يقتضيه؛ لأنه إذا تزوجها صار سيدًا لها وهي سيدة له فيتعارض المقصودان؛ تأمره هي باعتبار أنها مالكة تقول: يا عبد، جيب كذا وكذا، وهو يقول: يا زوجة لا سمع ولا طاعة. ثم يحصل نزاع بينهما دائمًا؛ فلذلك كان الإجماع والمعنى يقتضي ذلك، أي أنه لا يجوز للعبد أن ينكح أيش؟ سيدته، أما كونها يجوز أن تكشف له فلدعاء الحاجة إلى ذلك؛ ولهذا قلنا: تكشف له، ولكن لا يجوز أن يخلو بها أو يسافر بها؛ لأنها ليس محرمًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2715

(ولا ينكح عبد سيدتًه، ولا سيدٌ أمته) سبحان الله، لا يجوز أن ينكح السيد أمته؟ نعم لا يجوز؛ لأن الله جعل ملك اليمين قسيمًا للنكاح فقال: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] فدل ذلك على أنهما لا يجتمعان؛ لأن قسيم الشيء مباين له، هذا دليل من القرآن، دليل أيضًا من المعنى أن استباحة فرج المملوكة أقوى من استباحة فرج الزوجة، فاستباحة الفرج بملك اليمين أقوى من استباحته بعقد النكاح ولا يمكن أن يرد الأضعف على الأقوى؛ لأننا نقول للسيد: أنت الآن إذا عقدت عليها النكاح ماذا تريد منها؟ ماذا تريد؟
طالب: أن ينكحها.
طالب آخر: يستمتع بها.
الشيخ: أن يستمتع بها، نقول: استمتع بها بملك اليمين أقوى من الاستمتاع بملك النكاح، ولا يرد الأضعف ..
طالب: على الأقوى.
الشيخ: على الأقوى.
***

طالب: بالنسبة للعبد إذا قلنا: إن سيدته تكشف عليه لكنه مثلًا إذا رآها جميلة وكذا يعني ..
الشيخ: ينفتن بها؟
الطالب: تتوق نفسه مثلًا إلى الوطء.
الشيخ: المهم يفتتن بها.
الطالب: نعم، كيف مثلًا نقيس هذا مثلًا كما اعتمدنا أنها لا تحل له؟
الشيخ: هداك الله، وهدى إخوانك، قررنا في هذا المجلس الآن أن الشيء المباح قد يكون واجبًا وقد يكون حرامًا حسب ما يوصل إليه ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كل مباح، ما هذه المسألة، كل مباح قد يكون حرامًا أو واجبًا، أرأيت البيع حلال ولا حرام؟
طالب: على حسب.
الشيخ: لو أن أحدًا باع على شخص سلاحًا في فتنة أيش يكون؟
طالب: حرام.
الشيخ: يكون حرامًا، ولو أن إنسانًا اشترى ماء للوضوء لكان هذا الشراء؟ واجبًا. هذه يا إخواني قاعدة افهموها: أن المباح في الواقع هو مباح في الأصل، وقد يعتريه ما يجعله واجبًا لغيره أو حرامًا لغيره، فإذا قلنا بجواز كشف السيدة وجهها لعبدها، وكنا نخاف أن يكون من ذلك فتنة ماذا يكون هذا المباح؟
طلبة: حرامًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2716

الشيخ: يكون حرامًا، هذه قاعدة أنا لا أحب أن تسألوا عن فرع منها، وذكرنا أيضًا في نظم القواعد أن من فاتته الأصول ..
طالب: حُرِمَ الوصول.
الشيخ: حرم الوصول.

طالب: بالنسبة لقوله: (أو الخدمة)، (إلا أن يخاف عنت العذوبة أو الخدمة) فهل على هذا دليل، الخدمة؟
الشيخ: لعل قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: 25]، عام، هذا عام، سواء عنت العزوبة أو عنت الخدمة.
الطالب: ما يمكن أن تخدم دون زواج يا شيخ؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ما يمكن أن تخدمه دون نكاح؟ أن يستأجرها تعمل عنده؟
الشيخ: إذا صارت هي وياه بالبيت ترتب على هذا خلوة، والشيطان يزين الشر للإنسان، تجد الرجل مع زوجته لا يكون عنده تلك الشهوة القوية، ولو يخلو بامرأة أقبح منها وأكثر تقدمًا في السن تحركت شهوته، أليس كذلك؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؟ !
طلبة: بلى.

طالب: شيخ قلت: الصحيح أنه لا يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة، ثم قلت: يتضح بالمثال ولا يظهر هذا المثال؟
الشيخ: لا يظهر، المثال إذا كان يريد أمة معينة.
الطالب: كيف يا شيخ؟
الشيخ: يعني هو الآن، أنت تعرف الأمة ما هي معناها الأمة كل امرأة سوداء، الأمة المملوكة، ويوجد مثلًا لما غزا المسلمون الأتراك وغيره يوجد في نساء الأتراك من الإماء مَن هي أجمل من الحرة بكثير فهذا الرجل تعلق قلبه بهذه الأمة، سيدها قال: أنا أبيعك إياها بخمسة آلاف، ولو أمهرها لأمهرها خمسة آلاف، ماذا نقول في هذه الحالة؟
طالب: يشتريها.
الشيخ: اشترها ولا تتزوجها، أنت إذا اشتريتها تمتعت بها أكثر مما لو تمتعت بها على أنها زوجة، واضح؟
طالب: إي واضح، بس قوله ما يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة؟ هو الآن ما هو بعاجز؟
الشيخ: إي لكن يقول: أنا لا أريد الأمة؛ يعني: قلنا له: تزوج أمة. قال: لا أريدها، أنا لا أريد اشتري أمة. لكن إذا تعلقت نفسه بأمة معينة اتجه القول بأنه لا بد أن يعجز عن ثمنها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2717

طالب: متى يصبح أبناء المملوكة أرقاء، ومتى يصبحون أحرارًا؟
الشيخ: نحن ذكرنا فيما سبق أن الأولاد بالنسبة لأصولهم يتبعون الأب في شيء، والأم في شيء، والأخبث في شيء، والأطيب في شيء، إذا كانت الأم مملوكة فأولادها أرقاء لسيدها ولو كانوا من حر، وإذا كانت المرأة الأم حرة فأولادها أحرار ولو كانوا من رقيق، فهمت؟
طالب: نعم.
الشيخ: الأولاد يتبعون الأم فيكونون أرقاء إذا كانت الأم رقيقة.

طالب: كيف الجمع بين الأمر بمعاداة الكفار وتحريم محبتهم، وجواز النكاح من أهل الكتاب؟
الشيخ: لأن الله أباح هذا وحرم هذا.
الطالب: هل هو يؤمر ببغض .. ؟
الشيخ: أمر بهذا وحرم هذا.
الطالب: يعني مأمور أن يكره زوجته أو يعاديها؟
الشيخ: لا، دينها، يكره دينها، لكنه يحبها محبة تمتع؛ ولهذا يجد الفرق بين أن يحب شخصًا لله وبين أن يحب امرأته لأنها امرأته؛ يوجد فرق بين المحبتين؛ فرق بين محبة الله ورسوله ومحبة الأب والأم.

طالب: قلتم في تحريم زواج السيدة من العبد ( ... )، فهل نقول: ( ... ) العار يلحق بالمرأة مثلما يلحق بالرجل؛ يعني الناس يقولون: تزوجت فلانًا العبد؟
الشيخ: ما هو على كل حال، إذا كان العبد رجلًا عالمًا فاهمًا عاقلًا شجاعًا كريمًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، العلة هو تصادم السيادة كما ذكرت، والإجماع هو الدليل.
***
طالب: وإن اشترى أحد الزوجين أو ولدُه الحرُّ أو مكاتبه الزوجَ الآخر أو بعضه انفسخ نكاحُهما،
ومن حرُم وطؤها بعقد حَرُم بملك يمين إلا أمة كتابية، ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل، ولا يصح نكاح خنثى مُشْكِل قبل تَبَيُّنِ أمره.

الجزء: 2 - الصفحة: 2718

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، من المحرمات إلى أمد ما ذكره في قوله: (وللحرِّ نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه) الحرُّ له أن يتزوج أمة أبيه؛ مثاله: زيد له أمة وله ابن اسمه عبد الله، فأراد عبد الله أن يتزوج أمة أبيه نقول: لا بأس بذلك؛ لأنها ليست ملكًا له أي للولد وليس له فيها شبهة ملك، ولكن لاحظوا أنه لا بد من شروط جواز نكاح الإماء كما سبق.
ومراد المؤلف رحمه الله أن أمة الأب لا تحرم على الابن إذا تمت شروط جواز نكاح الأمة؛ وهي: أن يخاف المشقة، وألا يجد مهر حرة، ولا ثمن أمة على رأي المؤلف، وأن تكون مسلمة.
(دون أمة ابنه) أي: لا يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه؛ مثال ذلك نفس المثال: نقول: رجل له أمة، فأراد أبوه أن يتزوج هذه الأمة فإنه لا يحل له أن يتزوجها؛ لماذا؟
قالوا: لأن له فيها شبهة ملك، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأنه ليس للأب شبهة ملك في مال ولده، بل له شبهة تملك، وفرق بين أن نقول: لك التملك وبين أن نقول: لك ملك؛ لأن إذا قلنا: ملك يعني أنه مشارك للابن، وإذا قلنا: تملك يعني أنه ليس مشاركًا، لكن له أن يتملك، فأيهما المراد: أن له الملك أو التملك؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني؛ له التملك، وحين إذن نقول: إن أمة ابنه حلال له؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، فصار الآن كلام المؤلف ضعيف في أي المسألتين؟ في أن يتزوج الابن أمة أبيه، أو الأب أمة ابنه؟
طالب: الثاني.
الشيخ: أما الأول فصحيح؛ أن للابن أن يتزوج أمة أبيه.
ثم قال رحمه الله: (وليس للحرة نكاح عبد ولدها)، والعبد الذي لا يتصل بها بصلة لها أن تتزوجه كما سبق؛ امرأة حرة لها ابن وابنها له عبد، هل يجوز لهذا العبد أن يتزوج؟
يقولون: لا، لا يصح أن يتزوجها، وهذا أيضًا قول ضعيف، والصحيح أن للحرة أن يتزوجها عبدُ ابنها؛ لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].

الجزء: 2 - الصفحة: 2719

في هذه الحال نقول: أين الدليل على التحريم، والأصل الحل؟ فعبد ابنها ليس أباها ولا ابنها ولا أخاها ولا عمها ولا خالها ولا ابن أخيها ولا ابن أختها، فأين الدليل على المنع؟
وقد سبق لنا أنه لا يجوز للحرة أن تتزوج عبدها وقلنا: إن الدليل على ذلك هو؟ الإجماع والتضاد، أما هنا لا إجماع ولا تضاد؛ فالصواب إذن أن للحرة أن تنكح عبد ولدها.
فإذا قال قائل: كيف حرة تريد أن تنكح عبد ولدها؟
نقول: نعم هذا ممكن؛ يكون المرأة هذه شابة ليست كبيرة، وهذا العبد شاب جميل خلوق دين فترغب أن يكون زوجها، أليس كذلك؟ إي نعم، على كل حال الصحيح أنه جائز.
قال رحمه الله: (وإن اشترى أحد الزوجين أو ولدُه الحر أو مكاتبه الزوجَ الآخر أو بعضَه انفسخ نكاحُهما).
نبدأ بالمسألة الأولى: إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه الآخر؛ مثال ذلك: امرأة تزوجها عبد، ما هو عبدها، عبد، فاشترته، يقول المؤلف: إن النكاح ينفسخ؛ لأنه ليس للحرة أن تنكح عبدها. وقد سبق لنا هذا وأنه بالإجماع، فيقولون: إذا امتنع ابتداء النكاح امتنع دوامه.
وكذلك العكس؛ لو تزوج الإنسان أمة ثم اشتراها، فإن النكاح ينفسخ؛ لأن الرجل لا يجوز أن يتزوج أمته كما سبق، أليس كذلك؟ فيقولون: ما منع الابتداء منع الاستدامة.
إذن، لماذا إذا اشترى الزوج زوجته لماذا ينفسخ النكاح؟ التعليل لأن الرجل لا يتزوج أمته، وما منع النكاح ابتداء منعه استدامةً.
والعكس بالعكس أيضًا؛ لو أن المرأة اشترت زوجها صار ملكًا لها فينفسخ النكاح؛ لماذا؟
لأنه لا يمكن أن تتزوجه لو كان ملكها، وما منع الابتداء منع الاستدامة، أيهما الذي يكون الأمر مصيبة عليه؛ أن يشتري الرجل زوجته أو أن تشتري زوجها؟
طالب: تشتري زوجها.
طالب آخر: الثاني.
الشيخ: الثاني هو المصيبة؛ لأنها إذا اشترت زوجها انفسخ النكاح ولا تحل له، لكن إذا اشترى زوجته انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين؛ يعني: ما صار اختلاف.

الجزء: 2 - الصفحة: 2720

يقول رحمه الله: (أو ولده الحر أو مكاتبه) هاتان المسألتان ما جرى عليه المؤلف غير صحيح؛ يعني: إذا اشترى الولد زوجة أبيه المملوكة انفسخ النكاح؛ ليش؟
لأنه ليس للحر أن يتزوج أمة ابنه، وما منع الابتداء منع الاستدامة، وهذا غير صحيح؛ لأنه سبق لنا أن الصواب أنه يجوز أن يتزوج أمة ابنه.
إذا اشترى الولد زوجة أبيه انفسخ النكاح، لكن هل يحل للولد إذا علم أن النكاح ينفسخ أن يشتري زوجة أبيه؟
لا يحل، لماذا؟ لأنه عقوق قد يكون الأب متعلقًا بهذه الزوجة وراغبًا فيها فيأتي الولد يشتريها.
كذلك (أو مكاتَبه) مكاتَب الرجل اشترى زوجة الرجل؛ مثل: زيد له عبد، كاتَبَه زيد؛ يعني: باع نفسه عليه بثمن معلوم، وكان هذا المكاتب رجل حركًا، من جملة مشترياته اشترى زوجة سيده الذي كاتبه، ماذا يكون الأمر؟
طالب: ينفسخ.
الشيخ: ينفسخ النكاح، فصار هذا المكاتب بلاء على سيده، اشترى زوجته فانفلت منه، لكن هذا القول -والحمد لله- ضعيف لا يصح؛ تعليل ذلك يقولون: لأن المكاتب ربما عجز فعادت الزوجة ملكًا لمن؟ لسيدها، فيقال: هذا احتمال لا بأس، لكن ما دام لم يحصل هذا الاحتمال فالأصل عدم فسخ النكاح.
يقول رحمه الله قاعدة مفيدة: (ومن حرُم وطؤها بعقد حرُم بملك يمين إلا أمةً كتابية) هذه قاعدة: من حَرُم وطؤها بالعقد أي: بعقد النكاح حرم بملك اليمين، مثلًا الأخت يحرم وطؤها بعقد النكاح.
كذا؟ أيش قلت؟ أيش فيه يعني؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بعقد النكاح.
لو ملك أخته؟ تحرم، تحرم عليه بملك اليمين، على أنه سيأتينا إن شاء الله أن الرجل إذا ملك ذات محرم المُحَرَّم منه فإنها تعتق بمجرد الملك، ملك أخته من الرضاع؟
يحرم أن يطأها؛ لأنه يحرم وطؤها بعقد النكاح فيحرم بملك اليمين، هذه القاعدة.
(إلا أمة كتابية) فالأمة الكتابية يحرم وطؤها بعقد النكاح، صحيح؟
طالب: صحيح.
الشيخ: لأنه سبق لنا أنه من شروط نكاح المملوكة؟
طالب: أن يعجز عن طول الحرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2721

الشيخ: أن يعجز عن طول الحرة وثمن الأمة على رأي المؤلف.
الأمة الكتابية تحل، يحل وطؤها بملك اليمين ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: والأمة الكتابية، هل يحل وطؤها بعقد النكاح؟
طالب: لا.
الشيخ: لأن من شرطها أن تكون مسلمة، وهذه أمة كتابية؛ نوضح المثال: رجل يعجز عن طول الحرة ويشق عليه ترك النكاح ووجد أمة لكنها كتابية، هل تحل له بالعقد؟
طالب: بالعقد لا تحل له.
الشيخ: لا تحل. ملك أمة كتابية؛ يعني: اشترى أمة كتابية، تحل له بالملك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن يستثنى من هذه القاعدة الأمة الكتابية فإنه لا يحل نكاحها؛ يعني: لا تحل بالعقد، لكنها تحل بملك اليمين.
وعُلِمَ من قوله: (إلا أمة كتابية) أن الإنسان لو ملك أمة غير كتابية فإنها لا تحل له.
إنسان مَلَك أمة كتابية، اشترى أمة وثنية فإنها لا تحل له؛ لأنه اشترط في الأمة أن تكون أيش؟
طالب: كتابية.
الشيخ: كتابية؛ وعلى هذا فإذا ملك مجوسية أو ملك ملحدة لا تدين بأي دين فإنه لا يحل له وطؤها بملك اليمين، عرفتم؟
طلبة: نعم.
طالب: على كلام المؤلف.
الشيخ: على كلام المؤلف؛ لأن مفهوم كتابية أنها إذا لم تكن كتابية فإنها لا تحل له، وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة، بل قيل: إنه إجماع. والصحيح أنها تحل له؛ أنه إذا ملك أمة من أي دين كانت أو ممن ليس لها دين فإنها تحل له؛ لعموم قوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6]، ولقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3].
وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن المملوكة يحل وطؤها أيًّا كان دينها، حتى لو كانت ملحدة لا تدين بدين فإنها مملوكته يحل له وطؤها، عندي أنكم ما فهمتم شوي؟
طالب: لا، يا شيخ.
الشيخ: واضح؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2722

الشيخ: إي نعم، لعموم الآية؛ ولهذا عندي يقول: واختار الشيخ تقي الدين جواز وطء إماء غير أهل الكتاب بملك اليمين؛ قال في الإنصاف: وذكره ابن أبي شيبة عن ابن المسيب وعطاء وغيرهما. فلا يصح ادعاء الإجماع.
قال: (ومن جمع بين مُحَلَّلَة ومُحَرَّمَةٍ في عقد صحَّ فيمن تَحِلُّ) يعني: وبطل فيمن تحرم؛ مثال ذلك: رجل تزوج امرأة مُحْرِمة وغير مُحْرِمة؛ امرأتين إحداهما محرمة والثانية غير محرمة؛ زوجهما هذا الرجل ابن عمهما، وابن عمهما ولي لهما، فقال: زوجتك فلانة وفلانة، فقال: قبلت. إحداهما مُحْرِمة والثانية غير مُحْرِمة، مَنِ الذي يصح نكاحها؟
طلبة: غير المحرمة.
الشيخ: غير المحرمة. والثانية يبطل نكاحها؛ وذلك لأن القاعدة أن الصفقة إذا جمعت بين محلل ومحرم صح أيش؟ في المحلل دون المحرم.
كذلك رجل زوج شخصًا ابنته وأمته؛ قال: زوجتك بنتي وأمتي. فقال: قبلت. هنا جمع بين محللة ومحرمة، أيهما المحللة؟
طالب: البنت.
الشيخ: والأمة؟
طالب: محرمة.
الشيخ: محرمة؛ لأنه لا يحل نكاح الإماء مع القدرة على نكاح الحرائر.
معتدة وغير معتدة؟
طالب: غير المعتدة حلال.
الشيخ: غير المعتدة يصح، والمعتدة؟ لا يصح.
قال: (ولا يصح نكاح خنثى مُشْكِل قبل تَبَيُّنِ أَمْرِه) الخنثى المشكل هو الذي لا يُدرى أذكر هو أم أنثى؟ فهذا لا يصح نكاحه حتى يتبين أمره، فإن تبين أنه رجل زُوِّج امرأة، وإن تبين أنه امرأة زُوِّجَ رجلًا.
الخنثى المشكل مثل أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى؛ يعني: فرج وذَكَر كلاهما يتبول منهما، ولم يتبين أنه رجل؛ يعني: لم تظهر عليه علامة الرجولة ولا علامة الأنوثة خاصة.
فهذا نقول: لا تتزوج حتى يتبين أمره، إلى متى؟
طالب: إلى أن يتبين.
الشيخ: إلى أن يتبين، استمر، لم يتبين نقول: إن أمكن ذلك لا يتزوج، فماذا نصنع به الآن؟ رجل عنده شهوة قوية، ما هو رجل يعني، خنثى عنده شهوة قوية.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2723

الشيخ: ما يصح، وإن كان ( ... ) يكون ذكرًا وهذا ذكر.
على كل حال يقول: يبقى لا يتزوج، ونقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ» (8)، فإن نفع به الصوم فذاك، وإن لم ينفع فهناك الآن -والحمد لله- عقاقير تهدئ من الشهوة يُعطى إياها حتى يأتي الله بأمره، نسأل الله ألا يبلونا ولا إياكم.
***

طالب: شيخ، إذا اشترى أحد الزوجين الآخر، لماذا لا نقول: إنه يصح الشراء ويستمر العقد، ولكن يعتق عليه كما لو كان أحد.
الشيخ: يعتق عليه! ما يعتق إلا إذا أعتقها، الرسول قال في صفية: «أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ» (9).
الطالب: لو اشترى مَحْرَمًا له تعتق عليه؟
الشيخ: كيف مَحْرَمًا له؟
الطالب: إذا اشترى أمه أو أخته؟
الشيخ: لو اشترى زوجته.
الطالب: لو اشترى أُمَّه، هل تعتق عليه أو لازم يعتقها هو؟
الشيخ: لا، تعتق عليه.
الطالب: نقول: هذا في الزوجة.
الشيخ: لا ما يصح؛ لأن هذه ليست ذات محرم منه.
الطالب: يعني الاستدامة أقوى من الابتداء ( ... ).
الشيخ: لا، على كل حال هذه يقولون بأنه لا يصح بحال، والمسألة ما أظنها تخلو من خلاف، لكن الآن ما يحضرني أن فيها خلافًا، لكن ما أستبعد أنه يكون فيها خلاف.

طالب: بالنسبة لزواج الرجل من مملوكته قد يقول: أنا ما أريد أعتقها، ولكن أريد أرفع من منزلتها بالزواج منها؟
الشيخ: ما يمكن، اعتقها كما فعل الرسول.
الطالب: يعني: يقول ..
الشيخ: ما يطاع، إذا قال: لا. نقول: لا.
الطالب: القاعدة يا شيخ أنه لا يرد الأضعف على الأقوى، هل لها مثال آخر غير هذا؟
الشيخ: ما يحضرني الآن.
طالب: زواج ( ... ) أمة أبيه، الأولاد .. ؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: هل يكونوا أحرارًا؟
الشيخ: أرقاء لأبيه، وإذا ملكهم أبوهم عتقهم.
طلبة: ( ... ).
***

[باب الشروط والعيوب في النكاح]

الجزء: 2 - الصفحة: 2724

الشيخ: هو في الحقيقة نسأل الله أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، وكان الرسول يستفتح عليه الصلاة والسلام صلاة الليل بقوله: «اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (10) فالإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في أن يهديه لما اخْتُلِفَ فيه من الحق وإلا لضل؛ يعني: لا تظن أنك كلما اجتهدت في شيء وبذلت الجهد ووصلت إلى الغاية، لا تظن أن هذا هو الصواب قطعًا، بل اسأل الله أن يهديك لما اختُلِف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب الشروط والعيوب في النكاح

إذا شرطت طلاق ضرتها أو لا يَتَسَرَّى أو ألا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدًا معينًا أو زيادة في مهرها صحَّ، فإن خالفه فلها الفسخ، وإذا زَوَّجَه وَلِيَّتَهُ على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهرَ بطل النكاحان، فإن سُمِّيَ لها مهر صحَّ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عندي (فإن سُمِّيَ لهما)، عندك (لهما)؟
طالب: نعم (لهما).
طالب آخر: ( ... ) (موليته).
الشيخ: أنا اسمع وعندي.
قال: (باب الشروط والعيوب في النكاح) الشروط جمع شرط وهو العلامة؛ لقوله تعالى: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: 18] أي: علاماتها، والشرط في كل موضع بحسبه فيُفَسَّر في باب أصول الفقه بتفسير، ويُفَسَّر في باب الفقه بتفسير آخر.
وقوله: (الشروط في النكاح)، هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح، والفرق بينهما من وجهين:
الوجه الأول: أن شروط النكاح من وضع الشرع، والشروط في النكاح من وضع العاقد.

الجزء: 2 - الصفحة: 2725

والفرق الثاني: أن شروط النكاح: ما تتوقف عليها صحته، والشروط في النكاح: ما يتوقف عليها لزومه؛ لأنها حق آدمي إن شاء أسقطها، وإن شاء أخذ بها.
ما الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح؟
طالب: من وجهين؛ الأول: أن شروط النكاح الذي وضعها الشرع، والشروط في النكاح وضعها العاقد.
الوجه الثاني: أن شروط النكاح تتوقف عليها صحة النكاح، والشروط فيه تتوقف عليها لزومه.
الشيخ: أحسنت، ومعنى يتوقف عليها لزومه: أنه لو شاء الذي شرطها لأسقطها.
فمثلًا رضا الزوجين شرطٌ في النكاح أو شرط للنكاح؟
طالب: شرط للنكاح.
الشيخ: للنكاح. شَرْط مهرٍ معين من شروط النكاح أو فيه؟
طالب: من شروط النكاح.
الشيخ: يعني: لو اشترطت المرأة أن يكون مهرها ألف ريال، هذا شرط نكاح ولَّا شرط في النكاح؟
طالب: شرط في النكاح.
الشيخ: تمام، إذن الفرق من وجهين.
أما قوله: (العيوب في النكاح) فالعيوب جمع عيب، فما هو العيب في النكاح؟ هل هو محدود أو معدود؟ وهل يثبت به الفسخ أو لا يثبت؟
الصواب أنه محدود وليس معدودًا، وما ورد عن السلف فإنها قضايا أعيان تكون كالأمثلة لذلك.
وَحَدُّه: ما يوجب التنافر بين الزوجين أو يُفَوِّت المقصود، هذا حد العيب في النكاح؛ ما يوجب التنافر بين الزوجين أو يفوت المقصود من النكاح، هذا هو الصحيح، وهذا حَدٌّ وليس بِعَدٍّ.
ويرى بعض العلماء أن العيوب معدودة وأضرب لذلك مثلًا: البرص من عيوب النكاح، ولو كان بِقَدْر جُبِّ الإبرة، هذا عيب؛ لو أن الرجل دخل على زوجته وجد في زراعها مثل جب الإبرة بياضًا، هذا عيب، عرفت؟
طالب: نعم.
الشيخ: ولو تزوج امرأة، ودخل عليها، فإذا هي عمياء صماء بكماء خرساء زمنى لا تتحرك، فهذا ليس بعيب؛ لماذا؟ لأن العيوب؟
طالب: معدودة.
الشيخ: معدودة معينة، لا محدودة، وأيهما أعظم الأولى أو الثانية؟
طلبة: الثانية.
الشيخ: الثانية. أبغي امرأة عمياء خرساء صماء زمنى! أيش ( ... ) أنقلها؟ !

الجزء: 2 - الصفحة: 2726

على كل حال يرى بعض العلماء رحمهم الله أن العيوب محدودة، ويرى آخرون أنها معدودة. والصواب أنها محدودة؛ وهي كل ما يوجب النفرة بين الزوجين أو يُفَوِّت أيش؟ المقصود بالنكاح.
الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ونسأل أولًا: ما المعتبر من الشروط في النكاح، هل يعتبر أن تكون مقارنة للعقد أو يجوز أن تُلْحَق بالعقد أو يصح أن تكون قبل العقد؟
هنا ثلاث أحوال؛ تارة يكون الشرط قبل العقد، وتارة معه، وتارة بعده، فما هو المعتبر؟
المعتبر ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبل العقد، وأما ما بعد العقد فليس بمعتبر، ؛ فلو تزوج امرأة وشرَطَ أن تكون جميلة في صلب العقد، فلما دخل عليها إذا هي قبيحة فهذا الشرط صحيح، وله أن يفسخ النكاح.
ولو اتفقا قبل العقد على أنها جميلة وحين العقد سكتوا، ما ذكروا في العقد أنها جميلة ثم تبين بعد الدخول عليها أنها قبيحة، هل يعتبر الشرط السابق؟
الجواب: نعم يعتبر، ما لم يُبْطِلاه حين العقد، وإنما جعلناه معتبرًا؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، أما لو تم العقد وبعد أن قال: زوجتُكَ بنتي. فقال: قبلت. قال: شوف أنا اشترط أنها جميلة، هل يُعْتَبر هذا الشرط؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ لأنه تم العقد وانتهى صار عقدًا مطلقًا لا شرط فيه فيبقى على إطلاقه.
إذن المعتبر في الشروط أيش؟ ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قَبْلَه، وهذا سينفعك ليس في الشروط المرغوب فيها، بل حتى في الشروط التي تُطْلَب السلامة منها، المعتبر صلب العقد أو ما اتفقا عليه قبله.
الشروط تنقسم إلى أقسام؛ شروط صحيحة، وشروط فاسدة غير مفسدة، وشروط فاسدة مفسدة، الأقسام كم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة؛ فاسدة مفسدة، فاسدة غير مفسدة، صحيحة.
بدأ المؤلف بالصحيح فقال: (إذا شرطت طلاق ضرتها) يعني: فهو شرط صحيح؛ يعني: خطب مِن جماعة قال: ما نزوجك إلا بشرط أن تُطَلِّقَ زوجتك، يقول المؤلف: إن هذا شرط صحيح؛ لماذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2727

لأن فيه غرضًا مقصودًا للزوجة؛ إذ أن كون الزوج خاليًا لها أحب إليها من أن يكون معها غيرها، أليس كذلك؟
هذا غرض مقصود وأكثر النساء عندها من الغيرة شيء عظيم، ولكن الصواب أن هذا الشرط فاسد؛ لأن النبي عليه وعلى آله وسلم نهى عنه فقال: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» (11) أو كلمة نحوها، ومعلوم أن ما نهى عنه الشرع فهو لا يجوز إقراره، وتصحيح الشرط إقرار له، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ شُرِطَ مِئَةَ مَرَّةٍ» (12) إذن القول الصحيح أن هذا الشرط أيش؟
طالب: فاسد.
الشيخ: فاسد غير صحيح؛ فلو تزوجها على هذا الشرط على أنه يطلق امرأته الأولى، ثم دخل بها وأمسك الأولى فليس لها أن تطالبه بطلاقها؛ لماذا؟
طالب: لأن الشرط فاسد.
الشيخ: لأن الشرط فاسد باطل كأنه لم يكن.
الثاني: شرطت (ألا يتسرى أو ألا يتزوج عليها) قالت عند العقد: شرط ألا تَسَرَّى وألا تزوج. والفرق بين التسري والتزوج أن التسري في المملوكة والتزوج في غير المملوكة، فهذه امرأة عندها غيرة عظيمة تريد ألا يطأ إماءه، عنده إماء كثير، فقالت: شرط ألا تتسرى واحدة منهن، يصح هذا الشرط أو لا؟ يصح هذا الشرط؛ لأنه ليس فيه اعتداء على أحد إنما فيه حق للزوج أسقطه وليس فيه عدوان على أحد.
ألا يتزوج أيضًا يصح؛ زوجوه بشرط ألا يتزوج عليها فقال: نعم، لكم هذا الشرط. فلا يجوز أن يتزوج؛ لأنه مشروط عليه ألا يتزوج، فإن تزوج فللمرأة فسخ النكاح.
لو قالوا له: اشرط أنك إن تزوجت فهي طالق، فقال: نعم، لكم ألا أتزوج وإن تزوجت فهي طالق، يصح شرط ألا يتزوج.

الجزء: 2 - الصفحة: 2728

لكن لو تزوج هل تطلق؟ لا، لا تطلق؛ لأنه تعليق على ما لا يملك، الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، وهذا الرجل لم يتزوج حتى يطلق؛ ولهذا لو أن امرأة سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج، وبدأت تعاكسه تقول: إذا أمرها أن تأتي بشيء: والله الشيء هذا ما حصل لي. اطبخي الطعام. تتأخر في طبخه، هات القهوة. تتأخر، لماذا يا بنتي؟ قالت: لأنك تبغي تتزوج. قال: أتريدين أن أرضيك؟ قالت: نعم. قال: إذا تزوجت أي امرأة فهي طالق، فلما صارت بالليل عقد على امرأتين يطلقن أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يطلقن؛ لماذا؟ لأنه معلق على النكاح، ولا يصح أن يعلق الطلاق على النكاح؛ إذ إنه لا بد أن يكون النكاح سابقًا على الطلاق.
كذلك ألا يخرجها من دارها؛ إذا شرطت ألا يخرجها من دارها أو بلدها يصح هذا الشرط؛ لأن الأصل أن الزوج إذا تزوج امرأة فله أن يسافر بها ويخرجها من دارها وهي ملكه؛ «إِنَّهُنَّ عَوَانٍ بَيْنَكُمْ» (13) والعاني هو الأسير، وسمى الله الزوج سيدًا {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [يوسف: 25]، فليس لها أن تمانع إذا أراد أن يسافر بها، لكن لو أنها شرطت ألا يسافر بها وألا يخرجها من دارها فلها ذلك والشرط صحيح، أو شرطت نقدًا معينًا يعني في المهر؛ قالت: شرط أن يكون مهري من فئة خمس مئة يصح؟
طالب: يصح.
طالب آخر: نعم.
الشيخ: شرط أن يكون دولارًا يعني: من الدولارات، يصح؟
كذلك إذا شرطت زيادة في مهرها فقالت: مثلًا أنا أريد أن تعطيني عشرة آلاف ريال والمهر في العادة خمس آلاف، والتزم بذلك يصح الشرط؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح، يصح الشرط ويلزمه أن يدفع المهر.
قال: (صَحَّ) هذا جواب قوله: (إذا شرطت طلاق ضرتها)، فتبين أن الشروط التي ذكرها المؤلف كلها صحيحة ما عدا شرطًا واحدًا وهو إذا شرطت طلاق ضرتها.
(فإن خالفه فلها الفسخ) إن خالف أيش؟
طلبة: الشرط.

الجزء: 2 - الصفحة: 2729

الشيخ: إن خالف الشرط فلم يف به فإن لها الفسخ، وإن رضيت؟ فلها الرضا، الأمر بيدها إن شاءت فسخت وإن شاءت لم تفسخ.
ولم يُفْصِح المؤلف رحمه الله بالمخالفة هل هي حرام؟ بحيث يجب عليه الوفاء بالشرط أو ليست بحرام؟ والمذهب أنه لا يجب عليه الوفاء بالشرط، بل يُسَنُّ له أن يفي بالشرط وعللوا ذلك بأنه إذا لم يف فلها الخيار يعني فقد استفادت، وإذا استفادت فلا نلزمه؛ فمثلًا لو شرطت ألا يخرجها من بلدها وصمم على أن يسافر بها، لا نقول: إنه آثم، بل نقول: الأفضل أن تفي وألا تسافر بها، فإن سافر وصمم فلها الفسخ.
ولكن الصحيح أن الوفاء بالشرط واجب، الصحيح أن الوفاء بالشروط في النكاح إذا كانت صحيحة واجب بدليل القرآن والسنة والأخلاق الفاضلة؛ أما القرآن فقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد وبشروط العقد التي تُعْتَبر صفات في العقد.
فإذا قال قائل: الشروط زائدة على العقد. قلنا: لكنها صفات في العقد.
وقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]، والشروط مِنَ العهد ولَّا لا؟
طالب: بلى.
الشيخ: من العهد، ولَّا لا؟
طلبة: بلى.
الشيخ: نعم، من العهد لا شك؛ لأن المشترط عليه تَعَهَّد بها فيلزمه أن يَفِيَ بما تعهد به.

الجزء: 2 - الصفحة: 2730

أما السنة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (14)، ومعلوم أن الشروط يجب الوفاء بها، الشروط في البيع يجب الوفاء بها، الشروط في الإجارة يجب الوفاء بها، الشروط في الوقف يجب الوفاء بها، فأحق الشروط أن يُوفي بها هي الشروط في النكاح؛ لأنها التي استحللنا بها الفروج؛ إذ لولا التزامنا بهذا الشرط لم نتمكن من التزوج بهذه المرأة التي اشترطت فحين إذن لم نستحل فرجها إلا أيش؟ إلا بهذا الشرط، والصواب أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب.
أما كونه هو الموافق للمروءة والأخلاق؛ فلأنه ليس من كريم الخلق أن تتزوج امرأة على أنك لا تتزوج عليها ثم إذا أفسدتها وانتهكت بكارتها وصارت كاسدة بين الناس تذهب وتتزوج عليها، هذا ليس من المروءة وليس من الشيم.
لكن إذا قال: أنا اشترطت ذلك عند العقد؛ لأنني في ذلك الوقت ما وجدت امرأة وقلت: أمشي الأمور، والآن ما أطيق أن أصبر على امرأة واحدة أريد أخرى، نقول: أرضِ زوجتك الأولى حتى تُسْقِطَ حقها من الشرط وحين إذن تزوج، أما ما دامت متمسكة به فإنك لا تملك أن تنتهكه.
لكن المشكل يشكل على هذا أن يقول: إذن أطلقها وأستريح. نقول: أما الطلاق فلا نمنعك، لا نمنعك من الطلاق؛ لأنه حق لك، لكن في هذه الحال نقول: لعل من المروءة أن تقول لها: أنا لا أستطيع أن أفي بهذا الشرط، وأنت بالخيار إن شئت طلقتك وإذا طلقتك سقط الشرط، وإن شئت بقيتِ وألغي الشرط، وهذا أقصى ما يكون؛ لأنه مشكلة الزوج له حق في أن يطلق، وإن كان في هذا شيء من الغرارة على المرأة لكن الحمد لله على كل حال.
قال: (وإذا زوَّجَهُ وَلِيَّتَهُ على أن يزوِّجَه الآخر وَلِيَّتَه ففعلا ولا مهرَ بينهما فلا .. ) إلى أخره؛ هذا النوع الفاسد المفسد.

الجزء: 2 - الصفحة: 2731

(إذا زوَّجَه) أي: زوَّج الرجل شخصًا (وليَّتَه) بمعنى موليته فهو فعيل بمعنى مفعول (على أن يزوجه الآخر وليته) ولم يقل: ابنته؛ «عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ» (15) كما جاء في الحديث؛ لأن ما جاء في الحديث ليس قيدًا بل هو مثال، والفقهاء رحمهم الله ذكروا ما يدل على العموم؛ لأن المراد بوليته كل من له ولاية عليها سواء كانت بنته أو أمه، يمكن؟
طالب: نعم يمكن.
طالب آخر: نعم صحيح.
الشيخ: إي صحيح، تكون مطلقة ولها ولد بالغ وزَوَّجَها، ليس لها أب، أو كانت أخته، أو عمته المهم أن الولي عام (على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر) فهذا نكاح باطل ويُسَمَّى نكاح الشغار.
أقول: هذا يسمى نكاح الشغار، إذا زوجه ابنته .. لنحدد المثال أحسن؛ قال: أنا أزوجك ابنتي بشرط أن تزوجني ابنتك. قال: طيب ما عندي مانع. فقال: زوجتك ابنتي بشرط أن تزوجني ابنتك. قال: قبلت. ثم قال: زوجتك ابنتي. فقال الثاني: قبلت. فأخذ كل واحد منهم بيد البنت ومشى، هذا حرام؛ لأنه جعل المهر بضع المرأة والبضع ليس بمال فتكون النتيجة أنه زوجها بلا مهر، هذه مفسدة.
المفسدة الثانية أنه لو فُتِحَ هذا الباب لتلاعب الناس بالنساء وصار الإنسان يجعل ابنته بمنزلة السلعة فيدخل فيها الهوى والخيانة، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: المفسدة الثالثة أنه إذا حصل هذا الشيء، ثم صار سوء تفاهم بين أحد الزوجين وزوجته أفسد الثاني زوجته عليه، وهذا مُشاهَد ومعلوم، هذا إذن نكاح الشغار.
نقول: (أن يُزَوِّجَه وليته على أن يزوجه الآخر وليته).
الشرط الثاني: (ولا مَهْرَ بينهما) فهذا لا يصح.
وعُلِمَ من قول المؤلف: (ولا مهر بينهما) أنه لو سُمِّيَ لهما مهر صحَّ، وصرح به فقال: (فإن سمي لهما مهر صح).

الجزء: 2 - الصفحة: 2732

وعلى هذا فإذا قال: أزوجك وليتي على أن تزوجني وليتك والمهر كذا وكذا؛ عينوه، فالنكاح صحيح، وليس نكاح شغار، واعتمد الفقهاء ذلك لقوله في الحديث: «الشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ» (15) قالوا: هذا التفسير يُحِل الإشكال ويدل على أنه إذا كان بينهما صداق فإن النكاح صحيح.
قالوا: والاشتقاق يدل عليه فإنه يقول: نهى عن أيش؟ نكاح الشغار، وهو من (شَغَرَ المكانُ) إذا خلا، ومنه في عُرْفنا هذه وظيفة شاغرة، ويش معني شاغرة؟
طلبة: خالية.
الشيخ: خالية ما فيها أحد، فقالوا: إنه إذا كان الاشتقاق يدل عليه فالعبرة في الألفاظ بمعانيها، فالشغار إذن ليس فيه مهر، فإن سُمِّيَ مهر فإنه ليس فيه خلو، وهذا هو المذهب.
القول الثاني في هذه المسألة: يقولون: إن نكاح الشغار أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولو كان بينهما صداق، وقالوا: هذا التفسير الذي استدل به الأولون ليس من قول النبي عليه وعلى آله وسلم. وأن مادة الاشتقاق ليست من (شَغَر المكانُ) إذا خلا، ولكنها من (شَغَر الكلبُ) إذا رَفَع رِجْلَه لِيَبُولَ، الكلب تشاهدونه إذا أراد أن يبول يرفع رجله، فيكون هذا تشبيها لتقبيح هذا العقد، وعلى هذا فلا يصح النكاح سواء سُمِّيَ لها مهر أم لا؟ وقالوا: إن العلة في ذلك لئلا تُتَّخَذ النساء سلعًا تبع الأهواء، وعلى هذا فلا يصح نكاح الشغار ولو سُمِّيَ لهما مهر كامل من كل وجه.
ولو قيل: بالوسط، وخير الأمور الوسط؛ أنه إذا سُمِّيَ المهر وكان كلا منهما كُفْئًا ورضيت كل أنثى بزوجها أو بخطيبها فإن النكاح يصح، لو قيل بهذا لكان فيه جمع بين الأدلة من وجه وأيضًا فيه سلامة من التلاعب؛ فيقال: النكاح هذا إذا شرط أن يزوجه وليته فالنكاح صحيح بشروط ثلاثة:
الأول أن يكون كل من الزوجين كُفئًا لمن؟
طالب: للآخر.
طالب آخر: للمرأة.
الشيخ: للمرأة التي يتزوجها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2733

والثاني رضا كل من الزوجتين. والثالث؟
طالب: أن يُسْمَّى مهر.
الشيخ: أن يُسَمَّى لهما مهرلا يَقِلُّ عن مهر العادة. لو قيل بهذا لكان له وجه ولانحلت إشكالات كثيرة كان الناس يعتادونها من قَبْل ولا سيما البادية.
وإن تَزَوَّجَها بشَرْطِ أنه متى حَلَّلَها للأَوَّلِ طَلَّقَها، أو نواه بلا شَرْطٍ، أو قالَ: زَوَّجْتُك إذا جاءَ رأسُ الشهرِ، أو إن رَضِيَتْ أُمُّها، أو إذا جاءَ غَدٌ فطَلِّقْها، أو وَقَّتَه بِمُدَّةٍ بَطَلَ الكلُّ.
(فصلٌ)
وإن شَرَطَ أن لا مَهْرَ لها، أو لا نَفَقَةَ، أو أن يَقْسِمَ لها أَقَلَّ مِن ضَرَّتِها أو أكثرَ، أو شَرَطَ فيه خِيارًا، أو إن جاءَ بالْمَهْرِ في وقتِ كذا وإلا فلا نِكاحَ بينَهما بَطَلَ الشرْطُ وصَحَّ النِّكاحُ، وإن شَرَطَها مُسلمةً فبانَتْ كِتابيَّةً، أو شَرَطَها بِكْرًا أو جميلةً أو نَسيبَةً، أو نُفِيَ عَيْبٌ لا يَنفسِخُ به النِّكاحُ فبَانَتْ بخِلافِه فله الْفَسْخُ، وإن عَتَقَتْ تحتَ حُرٍّ فلا خِيارَ لها بل تَحْتَ عبدٍ.
مَن وَجَدَتْ زَوْجَها مَجبوبًا
وكان كل منهما كفئًا، ورضيت كل أنثى بزوجها أو بخطيبها فإن النكاح يصح، لو قيل بهذا لكان فيه جمع بين الأدلة من وجه، وأيضًا فيه سلامة من التلاعب، فيقال: النكاح هذا إذا شرط أن يزوجه وليته فالنكاح صحيح بشروط ثلاثة:
الأول: أن يكون كل من الزوجين كفئًا للمرأة التي تزوجها.
والثاني: رضا كل من الزوجتين.
والثالث: أن يُسَمَّى لهما مهرٌ لا يقل عن مهر العادة.
لو قيل بهذا لكان له وجه، ولانحلت إشكالات كثيرة كان الناس يعتادونها من قبل، ولا سيما البادية.
فإذا قيل: ما تقولون في رجل زَوَّج ابنته ابن أخيه، ثم إن ابن أخيه زوج بنت هذا المزوج بدون شرط، ما تقولون فيه؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ابني عم، تزوج كل واحد منهما بنت عمه بدون شرط؛ يعني: أن عمه زوجه بنته، وذاك العم زوَّج ابنة العم الأول بنته، بدون شرط، يصح أو لا يصح؟
طلبة: يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2734

طلبة آخرون: ما يصح.
الشيخ: لا إله إلا الله! بمهر وبكل شيء.
طلبة: صحيح.
الشيخ: يعني رجل اسمه سليمان، والثاني اسمه عبد الله، سليمان له ابن اسمه محمد، وعبد الله له ابن اسمه عبد الرحمن، زوَّج سليمان بنته لعبد الرحمن ابن أخيه، وزوَّج عبد الله بنته محمد بن أخيه بمهر ورضا، وكل شيء، صحيح هذا ولَّا لا؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: حتى لو كان من الأول يقول: هذه -إن شاء الله- نخليها ( ... ) لفلان؟
طلبة: حتى لو كان.
الشيخ: حتى لو كان؛ لأن هذه تقع كثيرًا بين الأقارب يكون معروف عندهم أن بنت العم هذه زوجة لابن عمها، وهذه زوجة لابن عمها الثاني، فهذا ليس فيه شغار، على كل الأقوال ليس بشغار؛ لأنه ليس فيه شرط.
فإن زوَّج الرجل ابنته شخصًا، ثم بعد ذلك خطب من هذا الشخص أخته، ما تقولون، يصح؟ يصح، ما فيه إشكال.
زوَّج هذا الرجل شخصًا، ثم بعد ذلك خطب ابنة هذا الشخص؟ رجل زوج شخصًا بنته، ثم بعد ذلك خطب من الشخص الذي تزوج بنته ابنته؛ ابنة الشخص؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إذا كان من غير ابنته صح، وإذا كان من ابنته؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش ما يصح؟
طلبة: لأنه جد.
الشيخ: هذه ربما تكون مطبًّا لبعض الناس، على طول يقول: هذا ما يصح، كيف يتزوج بنتًا لزوج بنته وهو جدها؟ ! نقول: لا، فكر، قد يكون لهذا بنتٌ من سابق أو بنتٌ من لاحق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، خير إن شاء الله.
قال: (وإن تزوجها بشرط أنه متى طلقها للأول حللها).

الجزء: 2 - الصفحة: 2735

هذا أيضًا من الشروط الفاسدة المفسدة، ويسمى نكاح التحليل؛ وذلك أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثًا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ثم يطأها، ثم يفارقها بموت أو طلاق أو فسخ، فهذا رجلٌ طلق امرأته ثلاثًا، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، فندم زوجها الأول وضاقت به الحيل، فقال له صديقه: أنا أحللها لك، فعقد عليها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، ويحللها للأول إذا جامعها مع انتشار ذكره، سواء أنزل أم لم ينزل، فتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، فزوجوه على هذا الشرط؛ فالنكاح باطل لا يصح، أفسده هذا الشرط، فكان هذا الشرط فاسدًا مفسدًا.
وما هو الدليل على أن هذا الشرط باطل؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له (1)، وسماه التيس المستعار؛ تقبيحًا له؛ لأن هذا الرجل الزوج كأننا استعرناه تلك الليلة ليجامع المرأة ويطلقها، كما لو قال صاحب الغنم لجاره: أعرني تيسك الليلة لأن عندي إناثًا تحتاجه، فأعاره تلك الليلة، فإذن هذا الرجل المحلل يستحق هذا الاسم تمامًا أنه تيس مستعار، هذه واحدة.
ولأن المقصود بالنكاح البقاء، إذن الرجل لا يتزوج المرأة إلا يريد أن تكون عنده أم أولاده وأنيسته في فراشه، وجعل الله بين الزوج والزوجة مودة ورحمة. وهذا التحليل هل فيه شيء من هذه الأغراض؟ أبدًا، ما فيه شيء من هذه الأغراض؛ فلذلك صار منافيًا للمقصود الشرعي في النكاح، فكان باطًلا.
هذا الرجل فعل؛ تزوجها بنية التحليل للزوج، ثم طلقها، هل تحل للأول؟ لا تحل للأول؛ لأن هذا ليس نكاحًا شرعًا، فلا يؤثر ما يؤثره النكاحُ الصحيحُ، وعلى هذا فلا تحل لا للأول، ولا للثاني؛ أما الثاني فلأن عقده عليها غير صحيح، وأما الأول فلأنها لم تنكح زوجًا غيره في الواقع، فلا تحل.
لو أن الزوج نوى أنه متى حللها للأول طلقها بدون شرط، ما تقولون؟
طلبة: لا يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2736

الشيخ: لا يصح، فالنكاح باطل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (2).
نوى؛ خطب هذه المرأة التي طلقها زوجها ثلاثًا، ولا قال لهم: إنه يريد أن يطلقها إذا حللها للأول، لكن نوى بقلبه، نقول: النية كالشرط، الدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».
لو نوته الزوجة أو وليها؛ الزوج ما على باله إلا أنه نكاح رغبة ونكاح بقاء، لكن الزوجة نوت بقلبها أنه للتحليل فقط؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: فالنكاح صحيح؛ وذلك لأن المرأة ليس بيدها فرقة، ولا تملك أن تطلق نفسها، أليس كذلك؟ ولهذا قالوا في هذا الباب: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، والزوجة ليس بيدها فرقة، الفرقة بيد من؟ الزوج.
إذن لو أنهم خدعوا شخصًا وقالوا: نريد أن نعطيك عشرة آلاف ريال وتزوج هذه المرأة بشرط أنك إذا حللتها للأول طلقتها، ولكنه لم يلتزم بهذا الشرط؛ سكت، ثم زوجوه، فلما كان في الصباح جاؤوا إليه وقالوا: أعطنا ورقة الطلاق، هل له أن يقول: أنا واللهِ ما نويت ولا شرطت؟
طلبة: نعم.
الشيخ: له أن يقول، ونيتهم هم؟
طلبة: لا تؤثر.
الشيخ: لا تؤثر؛ لأنه من لا فرقة بيده لا أثر له، فيقول: الحمد للهِ أنا جاءتني امرأة ومهر بدون شيء.
طالب: ينعقد يا شيخ؟
الشيخ: قلنا: إنها لو نوت هي أو وليها أنه متى حللها طلقها فإن ذلك لا يؤثر.
وقال بعض أهل العلم: إنه يؤثر، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الذي بيده الطلاق هو الزوج.
نعم لو قلنا: يؤثر بالنسبة لها هي، وإنها تأثم بذلك، لكن العقد ظاهره الصحة ولا يمكن إبطاله، لكن هي تكون آثمة، لو قيل بهذا لكان له وجه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2737

لكن مع ذلك اعلموا أنها إذا كانت هذه نيتها فسوف تحاول بكل ما تستطيع أن تفارق الزوج وتتخلص منه، انتبهوا، تتكرَّه لإعطائه حقوقه، وتمانع، وإذا جاء وقت القيلولة خرجت إلى جيرانها، وفي الليل تسهر، ولا تأتي للفراش إلا وهي مثل الخرقة، ما تدني ولا تؤخر، ولا يتمتع بها الزوج، وهنا سيمل منها ولَّا يبقيها؟ سيمل منها، اللهم إلا أن يعاند فربما يبقيها، لكن حسب الطبيعة أنه ما يريد أن تبقى زوجته هكذا، فيطلقها، فلو فعل وطلقها، هل تحل للأول؟
طالب: نعم تحل.
الشيخ: لا، ما تحل؛ باعتبار نيتها هي، نحن قلنا لكم قبل قيل: نعتبر نيتها بالنسبة لها أن النكاح غير صحيح، أما بالنسبة للزوج وظاهر الحال فالنكاح صحيح، ففي هذه الحال لو أن الزوج طلقها من أجل إساءة عشرتها وتضييقها على الزوج، فإننا نقول لها: إنك لا تحلي للزوج الأول، وهذا واضح، وهو الذي ينبغي أن يعمل به؛ من أجل أن نحول بين النساء وبين الإرادات الفاسدة.
يقول: (أو قال: زوَّجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها) هذا يسمى النكاح المعلق.
النكاح المعلق: زوَّجتك ابنتي إذا صار يوم العاشر من شهر ربيع الثاني، قال: قبلت، فجاء يوم العاشر، إن أعيد العقد فالنكاح صحيح، بالعقد الأول ولَّا بالثاني؟
طلبة: بالثاني.
الشيخ: وإن أقر العقد الأول، فالنكاح على كلام المؤلف ليس بصحيح.
صورته الثانية قال: زوَّجتك إن رضيت أمها، أو إن رضي أخي، يكون لهذا الرجل أخٌ عزيزٌ عليه أكبر منه، فقال: زوَّجتك بنتي إن رضي أخي، قال: قبلت، فرضي الأخ، هل يصح العقد أو لا؟
طلبة: لا يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2738

الشيخ: كلام المؤلف لا يصح، كلُّ نكاحٍ معلق لا يصح. والصحيح أن في ذلك تفصيلًا: إن كان مجرد تعليق، فالقول بعدم صحة العقد صحيح؛ مثل: زوَّجتك إذا جاء اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني، أما إذا كان التعليق فيه غرض مقصود فالنكاح صحيح؛ زوجتك إن رضي أخي، فذهبنا إلى أخيه فقال: رضيت، نقول: خذ البنت امرأتك، لا حاجة أن نعيد العقد؛ لأننا عقدنا على إن رضي الأخ، وهذا شرط مقصود ولَّا غير مقصود؟
طلبة: مقصود.
الشيخ: مقصود، غرض صحيح، لكن إذا كان في اليوم العاشر من ربيع، هذا في الغالب أنه غير مقصود، ربما يكون مقصودًا بحيث أن يكون هناك في الأيام هذه شغل يحتاجون المرأة فيه، ربما يكون، لكن الغالب أنه ما فيه شيء، ما فيه غرض مقصود.
إذن خلاصة القول أن النكاح المعلق على شرط نكاحٌ غير صحيح ولو وُجِد الشرط، على كلام المؤلف، وعلى ما نختاره سمعتموه.
لو قال: زوجتك بنتي إن شاء الله، قال: قبلت؟
نقول: هذا صحيح؛ لأن مجرد الإيجاب والقبول يدل على أن الله شاء ذلك، ولو شاء الله غيره ما حصل.
زوجتك بنتي إن كانت بنتي، وهما يعلمان أنها بنته؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: هذا صحيح، حقيقة الأمر ليس بشرط، هذا في الحقيقة بيان للواقع.
قال: زوجتك بنتي إن كان قد انقضت عدتها، وهما يعلمان أنها قد انقضت عدتها؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: يصح، هو على القول الصحيح.
أما إذا كانا لا يعلمان انقضاءها فكلام المؤلف يدل على أنه لا يصح، والصحيح أنه يصح إذا تبين أن العدة قد انقضت.
وقد يقال بأنه لا يصح؛ لأن كونها معتدة لا يصح عقد النكاح عليها، فإذا قلنا: إن كان عدتها قد انقضت صار النكاح مترددًا فيه فلا يصح حتى يُعلم أنها قد انقضت، ثم يعاد العقد.
طالب: ( ... ) ما يعلمان أنها بنته؟
الشيخ: إي، هذا صحيح.
فيه أيضًا الشرط الثالث (أو قال: زوَّجتك، إذا جاء غدٌ فطلقها أو وَقَّته بمدة؛ بطل الكل).

الجزء: 2 - الصفحة: 2739

وهذا الأخير يسمى نكاح المتعة؛ يعني النكاح الذي لا يراد به إلا المتعة فقط، وهو النكاح الموقت.
كل نكاحٍ موقت فإنه نكاح متعة، وهو فاسد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّمه، وكان في الأول مباحًا، ثم ثبت تحريمه إلى يوم القيامة، كما في حديث سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب، وقال: «إِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (3)، وهذا الحديث يدل على أنه لا يمكن نسخه؛ أي نسخ التحريم، وجهه أنه قال: «إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» معناه أنه لا يمكن أن يدخله النسخ، وهذا هو الحق، فنكاح المتعة حرام، ولا تحل به الزوجة، ومن جامعها فيه فقد جامعها جماعًا محرمًا كالزنا؛ لأن حقيقة نكاح المتعة استئجار المرأة للاستمتاع بها في وقتٍ معلوم، هذا نكاح المتعة، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة.
وذهبت الرافضة إلى حل نكاح المتعة، وقالوا: يجوز للرجل أن يتزوج ويشترط مدة معينة، وعلى هذا فالمهر يختلف أو لا يختلف؟
طلبة: يختلف.
الشيخ: إذا كانت المدة أسبوعًا فالمهر سبعون ريالًا، وإذا كانت المدة أربعة عشر يومًا المهر مئة وأربعون ريالًا، أجرة تمامًا بالضبط، فهو في الحقيقة استئجارٌ على زنا، والعياذ بالله.
ثم هو منافٍ للمقصود من النكاح، المقصود من النكاح البقاء والمودة والاستمرار بين الزوجين. ثم هو سببٌ لاختلاط الأنساب.
إذا تزوجها لمدة أسبوع وطلقها، ما نقول: طلقها، انتهى العقد؛ لأن ما فيه تطليق، المتعة ما فيها تطليق، مدة معينة تبتدئ من .. إلى، وإذا وصلت الغاية انفسخ النكاح تلقائيًّا بدون اختيار، يجيء إنسان آخر يقول: أبغي أتزوجها، يا رجل فيه عدة انتظر، يقول: ما أنتم؟ هذا الرجل يمكن ما جامعها، يمكن لم يجامعها، ربما يزوج، وتكون حملت من الأول وهي لا تشعر، ثم يأتي الثاني فيسقي ماءه زرع غيره. فالمهم أن مفاسدها كثيرةٌ كثيرةٌ. هذا بقطع النظر عن ثبوت السنة بتحريمه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2740

فإن نوى ذلك بلا شرط؛ يعني نوى بنفسه أنه يتزوجها لمدة شهر ما دام في هذا البلد ثم يطلقها، فالمذهب لا يجوز، المذهب أن هذا حرام؛ لأنه إن أضمر في نفسه دون بيان فهو غشٌ وخداع للزوجة وأهلها، وإن أبداه وأظهره صار متعة.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (2). وهذا لم ينوها زوجة وإنما نواها متعة.
ولأن من نوى التحليل -كما سبق قبل قليل- فنكاحه غير صحيح؛ لأن الأعمال بالنيات، فكذلك من نوى المتعة فنكاحه غير صحيح.
ولكن لو قيل: إن النكاح صحيح لكن يأثم لأنه غش لكان له وجه.
يعني لو أن أحدًا أقدم على هذا، ولا أخبر الزوجة ولا أولياءها بذلك، لكن لما دخل عليها رغب، وقال: تبقى؛ فعلى المذهب نقول: النكاح غير صحيح ويجب التفريق، وعلى ما نراه يكون النكاح صحيحًا، ويتوب إلى الله تعالى مما أضمر، لكننا لا نشجع على هذا الشيء؛ لأنه حرام في الأصل.
ثم إن بعض الناس بدأ -والعياذ بالله- يستغل هذا القول بزنا صريحٍ، صار بعض الناس الذين لا يخافون الله ولا يتقونه يذهبون إلى الخارج لأجل أن يتزوج ما هو لغرض؛ يعني: ليس غريبًا في البلد يطلب الرزق ويطلب العلم وخاف من الفتنة فتزوج، لا هو نفسه يروح لأجل يتزوج، ويقول: النكاح بنية الطلاق جائز، وقد سمعنا هذا من بعض الناس، الآن يذهبون إلى بلاد معينة معروفة -والعياذ بالله- بالفجور، يقول: بأذهب وقت العطلة أتنزه وأشوف الناس وأتزوج، حتى بعضهم يقول: يتزوج أكثر من عشر نساء في مدة عشرين يومًا؛ لأنهم لا يخافون الله، ولا يراعون العدة ولا شيء، أو يقول: طلقتك بالثلاثة، والثلاث بائنة، والبائن كالمعدوم، يصير فقيهًا ما شاء الله عند هواه، من أفقه الفقهاء! هذا أيضًا حرامٌ لا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 2741

ولذلك يجب أن نقول: إن هذا حرامٌ ممنوع، حتى ولو كان من الوجهة النظرية مباحًا، فهو من الوجهة التربوية يجب أن يكون ممنوعًا؛ لأنه صار وسيلة للفسوق والفجور، نسأل الله العافية.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- إذا قال قائل: كيف اشتراط الزوجة عدم زواج الزوج بعدها؛ يعني أن يتزوجها ( ... ).
الشيخ: ألَّا يتزوج عليها.
الطالب: ألَّا يتزوج عليها، إذا قال: كيف هذا وقد يترتب عليه مفاسد؟
الشيخ: أيش المفاسد؟
الطالب: أن كل زوج الآن زوجاته يمكن يعلمن أن يشترطن، فكلهن يشترطن ( ... ).
الشيخ: إذا اشترطت المرأة ألَّا يتزوج عليها، هل هو مجبر أن يقبل الشرط؟
الطالب: يعني ما فيه دليل .. ؟
الشيخ: ما في بنات آدم إلا هذه المرأة؟ أبدًا، إذا لم يكن في البلد إلا هذه المرأة فنعطيك فتوى ( ... ) تُمنع. على كل حال، يقال: الحق للزوج؛ إن شاء وافق، وإن شاء لم يوافق.
طالب: لو شرطت عدم طلاق نفسها، ألَّا يتزوج عليها وعدم طلاقها؟
الشيخ: ما يصح الشرط الثاني، لا يصح ألَّا يطلقها.
الطالب: لماذا ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هو من حق الزوجة، هذا أثبته الله للزوج، وهذا يمنع ما أحل الله.

طالب: ذكرتم في الدرس السابق أن ( ... )
الشيخ: لا، ما قلنا هكذا، قلنا: قد يجوز الاستدامة دون الابتداء، يعني عكس ما قلت، الاستدامة تجوز دون الابتداء، وهذا له نظائر، صحح اللي أنت كاتبه، ويش أنت كاتب؟
الطالب: إذا ما منع الابتداء منع الاستدامة.
الشيخ: لا، ما هو صحيح، أليس الطيب للمحرم يجوز استدامته؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وابتداؤه لا يجوز، مراجعة المطلقة في الإحرام جائز وابتداء النكاح ليس بجائز.

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- من أدلة المذهب على أن هذا النكاح لا يجوز ..
الشيخ: أي نكاح؟
الطالب: نكاح من نوى الطلاق من غدٍ، لا يصح، النية، وقاسوها على من نوى التحليل، فكيف نرد على هذا القياس، مع أنه قد يقول: إن هذا قياس جلي؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2742

الشيخ: نعم صحيح، هو قياس جلي، لكن الفرق أن التحليل أصله إذا نوى التحليل لم ينعقد النكاح، وهذا نقول: لأنه ربما يرغب وتبقى معه، فهو لا يتعلق بالغيب، مع أنه في الحقيقة فرقٌ ضعيف، لكن أنا اللي أراه في هذه المسألة أن النكاح صحيح، لكنه حرام من أجل الغش، أما من ناحية الروية فأرى منعه، وأن من علم أنه تزوج من أجل أن يطلق يجب أن يؤدب، ويجب أن يفرق بينه وبين زوجته؛ لئلا ينفتح باب الزنا، الآن -نسأل الله العافية- انفتح باب الزنا، وهذا الكتاب الذي ألفه الشيخ صالح منصور في النكاح بنية الطلاق فيه أدلة قوية على أنه ممنوع.
طالب: هل تكون الفتوى خاصة بمن يدرس ويخشى على نفسه الفتنة، ولَّا على القول الثاني نمنع مطلقًا؟
الشيخ: لا، أنا أرى منعه مطلقًا، حتى الذي يخشى على نفسه الفتنة نرى أن نقول: تزوج بنية أنها زوجتك، وإذا لم ترغب فيما بعد طلق.
طالب: صار لي إشكال ( ... ).
الشيخ: وهو؟
الطالب: قلتم يا شيخ: إن هذه منع لما أحل الله، إذا شرطت ألَّا يتزوج في نفس ( ... ) منع لما أحل الله.
الشيخ: لا؛ لأن هذا يتعلق بالغيب، يعني بخلوه من الزوجة الأخرى، أما هذا بإلزامه ما لم يلتزم، لأن كونها ما تطلق، ماذا يصنع؟ تبقى معه أبد الآبدين، وهي امرأة شوهاء بذيئة اللسان، مشكل.
طالب: ( ... ) إنه إلزام بما لا يلزم؟
الشيخ: إي، أقول: هذا إلزام بما أحله الله له؛ يعني الله أحل لك أن تطلق، ثم في إلزامه ألَّا يطلق مشقة عظيمة.
النهاية أيضًا يقول: أنا ما موفٍ بهذا الشرط، ألَّا أوفي بهذا الشرط وبأطلقك، ويش تلزميني بعد؟

طالب:

بارك الله فيك، قلنا: إن اشتراط المرأة طلاق ضرتها لا يجوز، وهذا صحيح، هل لو اشترطت ( ... ) وهو يعلم بطلانه؛ من أجل يمسكها، أمسكها فقالت: طلقني، فيقول: لا، هل يلزمه الشرع؟
الشيخ: طلقها؟
الطالب: إي نعم، طلقها وطلقني.
الشيخ: على القول الصحيح ما يلزم.

الطالب: ( ... )؟
الشيخ: على القول الصحيح ما يلزمه أصلًا،

الجزء: 2 - الصفحة: 2743

نقول: هو ما يمكن يطلق، ترغبين تبقين، ولا افسخ العقد.
الطالب: له -يا شيخ- أن يخدعها؟
الشيخ: لا، الخداع ما يجوز أصلًا، إذا قالوا: بشرط أنك تطلق زوجك، يقول: هذا شرط لا يصح، ولا يمكن أن أقدم على هذا الشرط، ونكاحٌ فيه شرط باطل ما فيه خير.

طالب: يا شيخ، اشتراط الزوجة عدم التسري وعدم التزوج عليها ألا يخالف الكتاب والسنة؟
الشيخ: لا، ما يخالف.
الطالب: الكتاب -يا شيخ- أحل الله أن يعدد.
الشيخ: إي، لكن كل الشروط التي تنافي مطلق العقد؛ كلها إما فيها منع أو تحليل، حتى شروط البيع، كل الشروط التي في العقود فإنها لا بد أن تحدد العقد الذي أطلقه الله، هذا لا بد منه، وهذا الآن هو حقه أن يتزوج، لكن قال: أنا لن أتزوج، طيب أسقط حقه، ولا فيه ضرر على الغير مثل شرط طلاق الضرة، ما فيه ضرر على الغير.

طالب: لو قدر أن المحلل بعدما عقد على المرأة، نكاحه فاسد أصلًا، وإذا حملت في هذه المدة؛ يعني لو قُدِّر أن المرأة حملت، الولد يرجع إلى من؟
الشيخ: إن كان يعلم أن النكاح باطل وأقدم عليه فهو ولد زنا، حكمه حكم أولاد الزنا، وإن كان لا يعلم فهو له؛ لأنه وُلِد بشبهة، هذه القاعدة كل الأنكحة اللي يعلم الإنسان بطلانها فالولد ليس له، ولد زنا، وجماعه إياها جماع زنا.
طالب: لو دخل رجل بين الزوج وزوجته؛ محلل خارجي بدون علمهما، ثم طلقها، هل نقول: تحل للزوج الآخر؟
الشيخ: لا، ما تحل، إذا علمنا أنه محلل لا تحل، لكن إذا كانا لا يعلمان سَلِمَا من اللعن، لعن المحلِّل والمحلَّل له (1).
الطالب: إذا علم بعد فترة، هل يفرق بينهما؟
الشيخ: يفرق بينهما.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا كان الرجل تزوج بامرأة وهو لا يريد ينجب معها أولاد، وبعد فترة أرادت هي أن يكون لها أولاد، هل يصح أنها تفسخ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2744

الشيخ: إي نعم، يحرم على الزوج أن يعزل عن المرأة إلا بإذنها؛ لأن لها حقًّا في الأولاد، فإذا تبين أن الرجل عقيم؛ فإن شرطت أنه ليس بعقيم في العقد فلها الفسخ، وإن لم تشترط فللعلماء في ذلك قولان، والصحيح أن لها أن تفسخ إذا تبين أنه عقيم.

طالب: إذا اشترطت المرأة أن يكون الطلاق بيدها هل يفسخ العقد؟
الشيخ: ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ» (4)؟ وهل يمكن أن أجعل عقدة النكاح الذي هو من أشرف العقود وأعظمها خطرًا بيد امرأة ناقصة؟ !

الطالب: ( ... ).
الشيخ: سبحان الله! أبشر بأنها إذا خرجت للسوق ووجدت هذا الشاب الجميل المملوء شبابًا، وأنت لك خمسة وأربعون سنة قالت: شوف طالق بالطلاق الثلاث بائن بينونة الأرض من السماء، والله ما يجوز أبدًا، لكن يجوز الخيار؛ شرط الخيار لغرض مقصود، مثل أن تقول: إن طاب لي المسكن فالنكاح باقٍ، وإلا فلي الخيار، ثم تبين أن المسكن غير طيب؛ إما لسوء العشرة مع والدي الزوج، أو مع إخوانه، أو إن الزوج رجل شحيح، فهذه لها خيار، الخيار واضح لها غرض، أما مجرد لي أن أطلقك، هذا ما يصير، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والطلاق بيد الرجال، ولا يمكن أن نجعله بيد النساء، النساء في الحقيقة ناقصات عقل ودين؛ يمكن لو ترى رجلًا شابًّا أحسن من زوجها وأجمل تركته، ويمكن أيضًا لو يتزوج امرأة طلقته، تأخذها الغيرة على طول طلق، وفي هذا الحال من عليه العدة؟ العدة على من؟ المطلِّق ولا المطلَّق؟ !
الطالب: ولكن هل للزوج أن يعطي امرأته طلاقها؟
الشيخ: يوكلها في الطلاق لا بأس.
الطالب: يعني يوكلها في الوقت؛ يعني إذا أرادت الطلاق أن تطلق نفسها؟
الشيخ: ما فيه بأس؛ لأن هذا بيده إذا شاء لم يوكل.
طالب: شيخ، غير موجود عندنا هذه.
طالب آخر: لو قيل هذا حق للزوج وتنازل عنه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2745

الشيخ: ما يصح هذا -بارك الله فيك- أولًا: حق للزوج إذا تم العقد، فإن ألحق بعد العقد لم يلحق، وإن قارن العقد فليس حقًّا له؛ لأنه لم يتزوج، والله يقول: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49].
الطالب: أقول: هذا غير موجود عندنا.
الشيخ: الحمد لله، كيف وجد هذا؟ !
الطالب: هذا من بحري، وإحنا من قبلي.
الشيخ: صحيح وبينهما فرق؟
الطالب: إي نعم، الصعايدة ما عندهم الكلام هذا.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: والله مشكل والله غرائب! تدرون ويش السبب في هذا؟ السبب هو محاولة أن تكون المرأة كالرجل، وبعدين يخلي عقد النكاح بيدها، تخطب الرجل وتقول له: زوجتك نفسي، أو هو يقول: زوجتُ نفسِي إياكِ. على كل حال هذا نظر للفكرة الغربية؛ أن تكون المرأة مساوية للرجل في الحقوق، وهذا جهل منافٍ للفطرة والطبيعة التي خلق الله عليها المرأة، المرأة ناقصة في كل شيء، وانظروها في البيوت الآن كيف نقصانه، الآن النساء نضرب مثلًا بسيطًا: إذا خرجت موضة في الصباح في اللباس على شكل معين اشترته، في العصر جاء موضة أخرى اشترته، في الصباح هات، تملأ البيوت من الثياب، ما يمكن أبدًا.

***
الطالب: ( ... ) والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، يقول المؤلف رحمه الله تعالى:
وإن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة، أو أن يَقسم لها أقل من ضَرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارًا، أو أن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما؛ بطل الشرط، وصح النكاح.
وإن شرطها مسْلِمةً فبانت كتابيةً، أو شرطها بكرًا، أو جميلةً، أو نسيبةً، أو نفيَ عيبٍ لا ينفسخ به النكاح، فبانت بخلافه؛ فله الفسخ.
وإن عتقت تحت حرٍّ فلا خيار لها، بل تحت عبدٍ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
سبق أن للنكاح شروطًا، وله شروط فيه، وأن الفرق بينهما من وجهين أو ثلاثة، الفرق الأول؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2746

طالب: الفرق الأول: شروط النكاح أن تكون في صلب العقد، الشروط في النكاح قد نقول: يتوقف عليها صحة العقد، وشروط في النكاح لا يتوقف عليها صحة العقد.
الشيخ: يعني شروط النكاح يتوقف عليها صحة العقد، والشروط في النكاح يترتب عليها لزوم العقد. واضح الفرق هذا؟ يعني معنى شروط النكاح إذا فُقِد شرطٌ منها بطل النكاح.
الشروط في النكاح إذا فُقِد شرط منها فالنكاح بحاله صحيح، لكن يتوقف عليه لزوم النكاح؛ بمعنى أن الذي شُرِط له هذا الشرط إن شاء أبقى النكاح، وإن شاء فسخ النكاح.
مثال ذلك: شرطت المرأة على زوجها أن يسكنها في فيلا بدل شقة، هذا شرط نكاح ولَّا شرط في النكاح؟
طلبة: في النكاح.
الشيخ: في النكاح، الرجل تزوجها ودخل بها ولكنه لم يسكنها في فيلا، فهل نقول: بطل النكاح؟ لا. لكن نقول: يتوقف عليه لزوم النكاح، الآن للمرأة الخيار؛ إن شاءت بقيت معه، وإن شاءت فسخت العقد. هذا واحد.
الفرق الثاني؟
طالب: شروط النكاح من وضع الشارع والشروط في النكاح من وضع العاقدين أو من يقوم مقامهما.
الشيخ: نعم، شروط النكاح من وضع الشارع بمعنى أن الله وضع هذه الشروط؛ إما في الكتاب والسنة. والشروط في النكاح من وضع المتعاقدين أو أحدهما؛ يعني لولا أنهما شرطا ذلك ما صار شرطًا.
طالب: شروط النكاح لا يجوز إسقاطها، والشروط في النكاح يجوز.
الشيخ: نعم، شروط النكاح لا يمكن إغفالها وإسقاطها، فلو قالت المرأة مثلًا: أنا أريد أن أزوج نفسي، أنا راضية بالزوج ولا حاجة أن والدي يعقد النكاح، قلنا: لا يمكن هذا؛ لأن الولي شرط شرطه الشارع لا بد من وجوده.
الشروط في النكاح يجوز إسقاطها ممن هي له، فيجوز للزوجة في المثال الذي ذكرنا قبل قليل أن تسقط الشرط التي شرطته على الزوج أن يسكنها في فيلا بدلًا من الشقة.
طالب: شروط النكاح أصلية ثابتة بخلاف الشروط في النكاح فهي طارئة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2747

الشيخ: يعني الشروط في النكاح لا تثبت إلا بشرط، وشروط النكاح ثابتة ولو بدون شرط؛ يعني -فمثلًا- لو خطب امرأة، لا نقول: إنه لا يزوجها وليها إن شرطت ذلك، بل نقول: لا يزوجها إلا وليها، شرطت أم لم تشترط.
طالب: شروط النكاح هي الصحيحة، والشروط في النكاح قد تكون صحيحة، وقد تكون باطلة.
الشيخ: نعم، شروط النكاح كلها صحيحة معتبرة؛ لأنها من وضع الشارع.
الشروط في النكاح بعضها صحيح وبعضها فاسد.
فيه شروط لو شرطها العاقد ما تصح، هذه الفروق واضحة.
الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيحة، وفاسدة مفسدة للعقد، وفاسدة غير مفسدة للعقد. الأقسام كم؟ ثلاثة: صحيحة، فاسدة مفسدة للعقد، فاسدة غير مفسدة للعقد.
ثم الصحيحة، هل يجب الوفاء بها، أو الوفاء بها سنة؟
في ذلك خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: الوفاء بها سنة؛ لأن الشارط له أن يفسخ العقد إذا لم توف له.
ومنهم من قال: إن الوفاء بها واجب. وهذا هو الصحيح أن الوفاء بها واجب؛ لعموم قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقول الله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ؛ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (5)، فإذا كان الشروط في البيع يجب الوفاء بها فالشروط في النكاح من باب أولى، وهذا هو الصحيح.
مثال ذلك: اشترطت المرأة على زوجها ألَّا يتزوج عليها، فقَبِلَ، وعقد النكاح على ألَّا يتزوج عليها، فهل نقول الآن: أنت أيها الزوج يسن لك ألَّا تتزوج على هذه المرأة، أو نقول: يجب ألَّا تتزوج على هذه المرأة؟ الصحيح الثاني؛ أن نقول: يجب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2748

فإذا قال: أنا إذا تزوجت فلها الخيار، قلنا: لكن أنت الآن تجبرها إجبارًا على هذا، هي لا تريد أن تفارقك، هي ترغب أن تبقى معك، فكيف تقول: أنا لا أجبرها على البقاء، لكن هي تريد أن تبقى، لا تريد أن تبقى معك عشرة أيام ثم تطلقها أمام الناس وقد أفسدت بكارتها وأسقطت رغبة الناس فيها.
فالصواب أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب، وقد ذكرنا لوجوبه دليلين من القرآن ودليلًا من السنة.
سبق الكلام على جملة من الشروط في النكاح، وبقي جملة.
قال المؤلف رحمه الله: (وإن شرط أن لا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح)
كذا عندكم: (وإن شرط أن لا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح).
( ... ) قوله: (بطل الشرط وصح النكاح) جواب لكل الجمل الشرطية السابقة، وإذا كان جوابًا لكل جملة صار مقدرًا بعد كل جملة.
إذن إذا شرط أن لا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح.
امرأة -مثلًا- خطبت رجلًا من الناس، ترغب أن تتزوج به فعرضت نفسها عليه، فقال لها: أقبل هذا، لكن بشرط أن لا مهر عليَّ، قالت: نعم، لا مهر عليك، فتزوجها بشرط أن لا مهر لها، وتم العقد.
يقول المؤلف: (بطل الشرط وصح النكاح) ومقتضى هذا أنه يلزمه المهر والنكاح صحيح؛ لأن معنى (بطل الشرط) ما هو الشرط هنا؟ أن لا مهر لها، نقول: هذا بطل، بل لها مهر، والنكاح صحيح.
ما هو المهر؟
المهر قال العلماء: مهر المثل؛ لأن النكاح أوسع من البيع، البيع لا يصح البيع بثمن المثل، لكن النكاح يصح، فنقول: صح النكاح ولها مهر المثل، المرأة هذه امرأة ذات حسب وجاه وسلطة؛ امرأة أمير كبير، بنت رجل كبير، بنت أمير كبير، مهر مثلها في العادة مئة ألف، فماذا يكون الأمر؟ يلزم هذا الزوج المسكين الذي تزوج بدون مهر يلزمه مئة ألف، نقول الآن: النكاح صح، وعليك مئة ألف، قال: يا جماعة أن ما أسوق ولا عشرة ريالات، قلنا: يلزمك مهر المثل؛ لأنك أنت طمَّاع تريد امرأة بلا شيء، ولَّا هذا غير حاصل؟ والمرأة هذه قيمتها رفيعة، أيش نعمل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2749

طالب: يدفع.
الشيخ: يدفع، وإذا أبى حُبِس، إذا كان يستطيع أن يسدد يُحبَس حتى يسدد، وإن كان فقيرًا يبقى في ذمته، المهم أنه يصح العقد، وعليه مهر المثل.
لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العقد غير صحيح، ولا يحل له أن يستبيح هذه المرأة؛ لأن الله اشترط للحل أن يكون بمهرٍ، فقال الله تعال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24]، لا أن تبتغوا مجانًا، وعلى هذا فنقول: العقد غير صحيح، وفي أمان الله، ما تحل لك المرأة، أيهما أهون عليه؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني أهون، ما لم يكن قد جامعها، فإن كان قد جامعها فعليه مهر المثل، ويُفَرَّق بينهما.
لكن الثاني أهون إذا لم يكن جامعها؛ مثل أن يكون دخل عليها وباشرها واستمتع بها لكن بدون جماع، فنقول حينئذٍ: ليس عليك مهر، ولكن نكاحك غير صحيح.
كلام شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب؛ لأن الله اشترط للحل أن نطلب ذلك بأموالنا، وما كان شرطًا في عقدٍ فإن العقد لا يصح بدونه.
شرط أن لا نفقة لها؛ يعني امرأة خطبت رجلًا ليتزوجها، قال: نعم، ولكن أنا فقير، شرط ما عليَّ نفقة، قال: لا نفقة عليك، واتفقوا على هذا، المهر هل هو منفي في قولها: لا نفقة، أو لا؟ المهر ليس منفيًّا؛ لأنه ليس من النفقة، فنقول: العقد صحيح، ولها المهر المسمى، وليس لها نفقة، أو لا؟
طالب: لا.
الشيخ: العقد صحيح، والشرط باطل، نقول: أنفق.
الرجل قال: كيف أنفق وقد أسقطت عني النفقة؟ نقول: لأنها أسقطت عنك شيئًا مستقبلًا لم تقبضه، ومن أسقط شيئًا مستقبلًا لم يقبض فله الرجوع فيه، فلها أن ترجع وتطالب بالنفقة، فإذا قال: أنا ليس عندي شيء، ولها الخيار؛ إن شاءت فسخت العقد، وإن شاءت لم تفسخ.
نقول: هذا حق، الآن نقول للزوجة: أنت ترضين هذا الرجل بدون إنفاق لأنه فقير، فابقي معه، تريدين فسخ النكاح فلك ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 2750

إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر؛ يعني رجل تزوج امرأة على امرأة سابقة، وهي الضرة، وسميت ضَرة لكثرة المضارة بينها وبين الزوجة الأخرى في الغالب، هو لما خطب هذه المرأة، قالت: أنت رجل معك زوجة، والزوجة كبيرة السن، وأنا أقبل هذا، بشرط أن تقسم لي يومين ولها يومًا واحدًا. ما تقول في هذا الشرط؟
طالب: مثلما قال؛ يعني الشرط باطل.
الشيخ: العقد صحيح والشرط باطل، لماذا؟ لأن في هذا إضرارًا بالزوجة الأولى، وإسقاطًا لحقها، وهذه الزوجة الثانية لا تملك إسقاط حق الزوجة الأولى، صحيح يا جماعة ولَّا لا؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: إذا قالت: اقسم لي يومين ولها يومًا واحدًا، هذا ضرر على المرأة الأولى؛ لأن حق المرأة الأولى أن يقسم لها يومًا وللثانية يومًا، فالشرط هنا غير صحيح، والنكاح صحيح.
إذا شرطت أن يقسم لها أقل من ضرتها؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: يعني قالت: اقسم لي يومًا ولضرتي يومين.
طالب: صحيح الشرط.
الشيخ: لا، غير صحيح، النكاح صحيح، والشرط باطل.
لكن هل تتوقعون أن هذا الشرط يقع من المرأة؟ نعم يمكن، تكون المرأة الثانية مدرسة أو ذات عمل، وتقول: لا أريد أن تأتي لي يومين أو يومًا، أريد أن تأتي يومًا ولضرتي الأخرى يومين، أو تقول: لي يوم، ولها ستة أيام، اليوم يوم الخميس مثلًا، والجمعة إجازة، والباقي للمرأة الأولى، فقال: ما فيه مانع، ما حكم النكاح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: والشرط؟
طلبة: باطل.
الشيخ: على كلام المؤلف باطل.
لماذا يكون باطلًا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2751

نقول: فيما إذا اشترطت أن يقسم لها أكثر من ضرتها بطلان الشرط واضح، ما وضوحه؟ لأنه عدوان على حق الزوجة الثانية، لكن إذا اشترطت أن يقسم لها أقل من ضرتها، فما المحظور؟ قالوا: لأن في ذلك إسقاطًا لحق الزوج؛ لأن من حق الزوج أن يقسم لامرأة يومًا ولامرأة أخرى يومًا آخر، وهذا إسقاط لحقه، والجواب عن هذا أن يقال: نعم، هو إسقاط لحق الزوج، ولكن برضاه واختياره، وما المانع؟ ولهذا كان الصواب أنها إذا اشترطت أن يقسم لها أقل من ضرتها ورضي بذلك فالشرط صحيح.
يقول رحمه الله: (أو شرطت فيه خياراً صح العقد وبطل الشرط) كيف شرطت فيه خياراً؟
قالت: نعم بأشترط عليك أن لي الخيار لمدة ثلاثة أيام، هذا الشرط باطل، لكنه لا يبطل العقد، وليس كالمتعة؛ المتعة إذا حدد النكاح ثلاثة أيام أربعة بطل العقد، أليس كذلك؟ لكن هذا لم تحدد المدة، هذا شرط الخيار، وجائز أن تختار البقاء، وأن تختار الفسخ. والمتعة فيها خيار بين هذا وهذا؟
طلبة: لا.
الشيخ: تعرفون المتعة -يا جماعة- هي النكاح الموقت، لكن هنا النكاح غير موقت، الموقت فسخه، وفرقٌ بين كونه موقت فسخه، بمعنى أن الإنسان إن شاء فسخ، وإذا شاء لم يفسخ، وبين كونه موقتًا محددًا لا يتعدى هذا الوقت.
إذن إذا شرطت قالت: لي الخيار ثلاثة أيام، وهي امرأة ذكية، قالت: ثلاثة أيام، يمكنني أن أعرف فيها هذا الرجل، ومدى عقليته ومدى معاملته، فبأشترط بالخيار، فقال: نعم، أهلًا وسهلًا، الرجل مشفق على تزوج هذه المرأة وحريص، نقول: يصح العقد ويبطل الشرط؛ لأن النكاح عقدٌ لازم، والذي بيده الخيار هو الزوج، وإذا شرطت المرأة الخيار صار الخيار بيد من؟
طلبة: الزوجة.
الشيخ: ومثل ذلك لو قالت: أنا أقبل النكاح، لكن لي الخيار بين إمضاء العقد وفسخه إذا عرفت أهلك وجالستهم؛ إن استمرت الحال على ما ينبغي فالنكاح بحاله، وإن وجدت ما يكدرني فلي الفسخ، فقال: ما فيه مانع، فهنا يصح العقد، ولا يصح الشرط.

الجزء: 2 - الصفحة: 2752

والصحيح أن العقد والشرط كلاهما صحيح؛ لأنه إذا صح شرط الخيار في البيع فشرطه في النكاح من باب أولى، لا سيما إذا كان هناك غرضٌ مقصود، وشرط المرأة الخيار لا شك أن لها فيه غرضًا مقصودًا.
ففي الأول الذي قلنا: إنها اشترطت الخيار لمدة ثلاثة أيام تستفيد بهذه المدة الاطلاع على حال الرجل ومعرفة أخلاقه ومعرفة قدرته على حق المرأة، فهذا مقصود شرعي.
وفي المسألة الثانية لها أيضًا الغرض الشرعي؛ وهو أن تعرف حال أهله وكيف يعاملونها؛ لأن بعض الناس يكون أهله شرًّا على زوجته.
إذن القول الثاني أن شرط الخيار فيه صحيح، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أنه يجوز شرط الخيار في النكاح؛ لأن فيه غرضًا مقصودًا.
يقول: (أو إن جاء بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما؛ بطل الشرط وصح النكاح).
رجل ليس عنده مهر، فقالت له: أنا أقبل النكاح لكن بشرط إن جئت بالمهر في خلال ستة أشهر، وإلا فلا نكاح بيننا، يقول المؤلف: النكاح صحيح والشرط غير صحيح.
دخل على هذا الشرط فمضت الستة أشهر ولم يأت بالمهر، فهل لها خيار؟ أجيبوا على كلام المؤلف.
طلبة: ليس لها الخيار، على كلام المؤلف.
الشيخ: الشرط باطل، فليس لها الخيار.
ولكن الصحيح في هذه المسألة أن لها الخيار؛ لأن هذا شرطٌ مقصود فلها الخيار، إن شاءت بقيت معه متى جاء بالمهر جاء به، وإن شاءت فسخت؛ لأنها اشترطت شيئًا لها فيه غرضٌ صحيح، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرمًا أو حرم حلالًا. (وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح).
إذن ما هي المسائل التي اخترنا فيها خلاف ما قال المؤلف؟
أولًا: إذا شرطت أن يقسم لها أقل من ضرتها.
والثاني: إذا شرطت الخيار.
والثالث: إن شرطت إن جاء بالمال في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما.
والرابع: إن شرطت أن لا مهر لها، بينَّا أن الصحيح عدم صحة النكاح.
وأن لا نفقة، إن شرطت أن لا نفقة لها، قلنا أيضًا: الشرط صحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2753

وأما قول المؤلف: إن هذا شيء مستقبل، والمستقبل لا يمكن إسقاطه؛ لأنه يتجدد، نقول: هذا مستقبل، ولكنه حقٌ للمرأة وقد أسقطته، والمسلمون على شروطهم.
إذن الواقع أننا خالفناهم في كل المسائل، لكن منها ما قلنا: إن النكاح غير صحيح، ومنها ما قلنا: إن النكاح صحيح والشرط صحيح.
ثم قال: (وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية) فله الخيار ولَّا لا؟ له الخيار؛ ولهذا قال: (فله الفسخ). إنسان تزوج امرأة على أنها مسلمة، ولكن لم يشترط أنها مسلمة، ولما دخل عليها وجد أن الصليب على صدرها، وأنها تقول: أشهد أن عيسى ابن الله، والله ثالث ثلاثة، فباغتته بهذا، رجل دخل على امرأته على أنها مسلمة، وإذا هي صليبية، له الخيار أو لا؟ ليس له الخيار، إلا إذا شرط أنها مسلمة؛ ولهذا قال المؤلف: (إن شرطها مسلمة) فدل هذا على أنه إذا لم يشرط أنها مسلمة فبانت يهودية أو نصرانية -أي صليبية أو صهيونية- فليس له الخيار. سبحان الله، غرائب هذه!
هذا قد يكون ليس غريبًا إذا كانت البلاد مختلطة بين اليهود والمسلمين والنصارى، لكن غريب إذا كان في بلاد إسلامية أكثر أهلها المسلمون، فنقول: اشتراط كونها مسلمة، وإن لم يكن باللسان فهو بالحال، فالصواب أن له الفسخ في هذه الحال، والفسخ -لاحظوا- أنه غير الطلاق؛ الفسخ يرجع بالمهر على من غرَّه، والطلاق بعد الدخول يستقر به المهر.
شرطها بكرًا، ولما دخل عليها وجدها ثيبًا، له الخيار أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: له الخيار، فيفسخ ويرجع بالمهر على من غرَّه، فإن لم يشترطها بكرًا ووجدها ثيبًا فليس له الخيار، حتى لو علم أن هذه البنت لم تتزوج من قبل ثم وجدها ثيبًا فلا خيار له؛ لأنه لم يشترط ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 2754

المشكلة هذه إذا قال: لو كانت متزوجة أحب إليَّ من أن أجدها ثيبًا وهي لم تتزوج؛ لأن هذه الثيوبة من أين جاءت؟ من جماع، وقد يكون هذا الجماع محرمًا، وقد تكون المرأة مغتصبة، وقد تزول بكارتها بغير الجماع، لكن المهم أنه إذا لم يشترط أنها بكر فوجدها غير بكر فلا خيار له، إلا إذا شرط.
فإن قال قائل: أفلا تجرون الشرط العرفي كالشرط اللفظي؟ بمعنى أن كل أحد يعرف أن الإنسان إذا تزوج بنتًا لم يسبق أن تزوجت فهي بكر، ولا حاجة للإنسان أن يشترط على هذا؟
قلنا: هذا هو الواقع، لكن الآن بدأ الناس الذين يكتبون عقود النكاح، يذكرون البكر؛ تزوج فلان بن فلان البكر فلانة بنت فلان، فينصون على هذا. نقول: هذا فيه راحة؛ حتى لا يحصل خلاف بين الرجل وامرأته فيما لو وجدها غير بكر.
إذا شرطها جميلة ..
طالب: بالنسبة لمن شرط عدم المهر؛ فإن دخل بها فعليه مهر المثل ويفرق بينهما، وإن لم يدخل بها يفرق بينهما ولا شيء عليه؟
الشيخ: على القول الثاني أنه شرط للصحة.
طالب: شيخ، لِمَ لم نوجب عليه نصف مهر المثل؟
الشيخ: لأن العقد الفاسد لا يوجب شيئًا.

طالب: ( ... ).
الشيخ: حفظ الزاد ما نخليها بالخيار. الآن ما فيه مقابل.
طالب: في تركتها يأخذ بدون مقابل؟
الشيخ: إي، هذا منفصل عنه، ما له دخل فيها، منفصل، ولهذا مالها مستقل، لو أراد الزوج أن ينتفع بمالها في حياتها يستطيع؟
طالب: ليس له ذلك.
طالب آخر: يا شيخ، لو قيل: إن هذا ليس من الأخلاق الإسلامية؟
الشيخ: هذا جعل -مثلًا- المروءة شيئًا؛ يعني لو قيل مثلًا: هذه امرأة لها خمسون سنة معك، وتكون النتيجة أنك تقول: أنا لا يمكن أن أجهزها، يعني ربما يقال: هذا بخلاف المروءة، لكن إذا كان رجل ليس له مروءة ( ... ).
طالب: ( ... ) الاستحباب -يا شيخ- على الأقل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2755

الشيخ: لا، دعنا من الاستحباب والوجوب؛ لأن المسألة يتعلق بها حق الورثة أيضًا، إذا قلنا بأنه يجب عليها أن يجهزها توفر المال للورثة، وإذا قلنا: من مالها نقص المال على الورثة، فالاستحباب شيء، والوجوب شيء آخر.
***
الطالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، يقول المؤلف رحمه الله في باب الشروط في النكاح:
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرًا، أو جميلةً، أو نسيبةً، أو نفيَ عيبٍ لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه؛ فله الفسخ.
وإن عتقت تحت حرٍّ فلا خيار لها، بل تحت عبد.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الشروط في النكاح إلى؟
طالب: ثلاثة أقسام؛ صحيحة، وفاسدة مفسدة للعقد، وفاسدة غير مفسدة للعقد.
الشيخ: أحسنت.
والأصل في الشروط، هل هو الصحة ولَّا الفساد؟
طالب: الصحة.
الشيخ: الصحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (6)، فدل هذا على أن الأصل الصحة، وقال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (7).
اشترطت على زوجها أن يقسم لها أقل من ضرتها؟
طالب: على المذهب يجب أن يفرق ( ... ).
الشيخ: الشرط باطل.
الطالب: الشرط باطل وإن اشترطت ..
الشيخ: قولك: على المذهب؛ يعني أن هناك خلافًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: القول الثاني أنه يصح.
الشيخ: القول الثاني أنه يصح؛ يعني يصح أن تشترط عليه أن يقسم لها أقل من ضرتها.
هل يمكن أن ترضى امرأة بأن يكون حقها أقل من ضرتها؟
طالب: نعم.
الشيخ: كيف ذلك؟
الطالب: بأن تكون مدرسة أو طبيبة ( ... ) لها وقت.
الشيخ: أو عاملة مثلًا.
الطالب: أو عاملة مثلًا.
الشيخ: تريد أن يتوفر لها الوقت.
رجل تزوج امرأة فتبين أنها ثيب، هل له الخيار في ذلك؟
طالب: تزوجها على أنها بكر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2756

الشيخ: إي، تزوجها على أنها بكر، ما سمع أن هذه المرأة تزوجت من قبل، ثم بانت ثيبًا؟
الطالب: له الخيار.
الشيخ: له الخيار؟
طالب: ليس له الخيار.
الشيخ: ليس له الخيار؟
طالب: إذا اشترط فله الخيار، وإذا لم يشترطه فليس له الخيار.
الشيخ: صح، إذا اشترط أنها بكر فله الخيار، وإن لم يشترط فليس له الخيار.
هل نحن ناقشنا المؤلف في هذا الرأي؟
طالب: ناقشنا قلنا: المشروط عرفًا كالمشروط لفظًا.
الشيخ: نعم، المشروط عرفًا كالمشرط لفظًا، والإنسان إذا خطب امرأة لم تتزوج من قبل فقد علم أنه أراد أن تكون بكرًا، وعلى هذا فله الخيار.
امرأة اشترطت على زوجها الخيار لمدة ثلاثة أيام؟
طالب: صح الشرط والعقد.
الشيخ: على كلام المؤلف؟
طالب: على كلام المؤلف بطل الشرط ويصح العقد.
الشيخ: على كلام المؤلف يبطل الشرط ويصح العقد؛ يعني معناه أنها إذا قالت: لي الخيار ثلاثة أيام فالشرط لاغٍ، ليس لها الخيار.
كلمة (على المذهب) تعني؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ما هم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لها أن تشترط الخيار.
الطالب: لها أن تشترط الخيار ثلاثة أيام؛ لأنها قد تريد أن تطلع على أخلاق الزوج وعلى ( ... ).
الشيخ: من اختار هذا القول؟
الطالب: شيخ الإسلام.
الشيخ: نعم، أحسنت، بارك الله فيك، وهذا هو الحق، وهو الصحيح؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (7).
***
بسم الله الرحمن الرحيم.
(أو جميلة) يعني: إذا شرط الزوج أن المرأة جميلة فبانت قبيحة فله الخيار.
فإذا قال قائل: أليس الزوج له أن يطلق ولو رآها جميلة؟
قلنا: بلى، له أن يطلق، لكن إذا قلنا: له الخيار فإنه يرجع بالمهر على من غره. هذا هو الفائدة.
الفائدة من قولنا: إن له الخيار أنه يرجع بالمهر على من غره، وليس الفائدة أنه يفارق الزوجة، هذا أمر بيده من الأصل.

الجزء: 2 - الصفحة: 2757

المهم هذا الرجل اشترط في الزوجة أن تكون جميلة، فلما دخل عليها وجدها غير جميلة، فنقول: له الخيار بين البقاء على النكاح، وبين الفسخ، ويرجع بالمهر على من غره.
فإذا قال قائل: ما هو الميزان لكونها جميلة أو غير جميلة؛ لأنه قد يكون جميلًا عند شخص، ما ليس جميلًا عند آخر، وكل طفلة عند أمها غزالة، فما هو الضابط؟
يقال: إذا تنازع الزوج والزوجة وأهلها -وهذا قد يكون غير وارد- لكن لو تنازعوا؛ قالت الزوجة: أنا جميلة، قال: الزوج: ما أنت جميلة، إلى من نرجع؟
طالب: الزوج.
الشيخ: لا، مشكلة، الزوج ربما يريد أن تكون حورية، الظاهر نرجع إلى نساء متزنات، نرجع إليهن، ومن ثم عرفنا أن الضرورة إلى رؤية الخاطب لمخطوبته الذي جاء الأمر به من الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه إذا رآها لم يبق له حجة؛ دخل على بصيرة.
إذا لم يشترط أنها جميلة، ثم تبين أنها قبيحة، فهل له الخيار؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما دام أنه لم يشترط فليس له الخيار؛ لأن الجمال أمرٌ زائدٌ على الأصل، فإذا لم يشترط فإنه لا يثبت له الخيار.
(أو نسيبة) نسيبة يعني: ذات نسب معروف، وهو ما يسمى عندنا بأيش؟ الناس الآن منهم من ينتسب إلى القبائل العربية المعروفة، هذا يسمى نسيبة، ومنهم من لا ينتسب إلى القبائل العربية المعروفة، هذا يسمى غير نسيبة، فهو اشترط أن تكون نسيبة، فتبين أنها ليست نسيبة، فله الخيار، وكذلك لو اشترط أن تكون من آل الرسول عليه الصلاة والسلام؛ من بني هاشم، فلم تكن، فله الخيار، ولكن هل ينبغي للإنسان أن يكون مقصوده هذا؟ نقول: نعم، قد يكون هذا من مقصوده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا» (8)، والنسب لا شك أنه من الحسب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2758

(أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ) شرط نفيَ عيبٍ لا ينفسخ به النكاح، وذلك أن العيوب نوعان: عيب ينفسخ به النكاح، وعيبٌ لا ينفسخ به النكاح.
مثال العيب الذي ينفسخ به النكاح أن يكون في المرأة -مثلًا- سلس بول، هذا ينفسخ به النكاح؛ بمعنى أن للزوج أن يفسخ العقد، ويرجع بالمهر على من غرَّه.
عيبٌ آخر لا ينفسخ به النكاح مثل: العمى؛ العمى عيب، لكن لا ينفسخ به النكاح، فلو تزوج امرأة ودخل عليها ووجد أنها عمياء، هل له الخيار؟ ليس له الخيار.
لماذا لم تقل عند العقد: وإنها ليست بعمياء؟ فإذا شرطت عند العقد أنها ليست بعمياء فقد شرط نفي عيبٍ لا ينفسخ به النكاح، فإذا وجدها عمياء فله الفسخ؛ لأن الشرط الذي اشترطه لم يوجد.
دخل على المرأة ووجدها صماء، لو ثار عند أذنها المدفع لم تسمعه، فهل ينفسخ النكاح؟ لا، إلا إذا اشترط أنها تسمع.
فتبين الآن أن العيوب تنقسم إلى قسمين: عيب يثبت به الفسخ، فهذا لا يحتاج نفيه إلى شرط. وعيبٌ آخر لا ينفسخ به النكاح، فهذا يحتاج -فسخ النكاح- إلى الشرط.
وأنا مثلت لكم بالعمى والصمم؛ لأن الواقع أن العمى والصمم من أشد العيوب المنفرة؛ يعني تصور على كلام المؤلف وعلى المذهب رحمهم الله يقول: لو وجدها عمياء، صماء، بكماء، زمنة، كبيرة في السن، فلا خيار له، ليش؟ لأن هذه العيوب لا ينفسخ بها النكاح، إلا إذا اشترط نفيها.
ومعلوم أن أحدًا لا يمكن أن يقول: إن هذا ليس بعيب، هل يتصور إنسان يتزوج امرأة، ثم يجدها تحمل بالزنبيل؟ ما يتصور إطلاقًا.
والعجب أنهم يقولون: لو وجد بها بخرًا -يعني: رائحة الفم الكريهة- فهذا عيبٌ ينفسخ به النكاح، ولو وجدها على الوصف الذي ذكرت قبل قليل فليس فيه عيب، وأيهما أولى أن يكون عيبًا؟ لا شك أن ما ذكرناه أولًا أولى بأن يكون عيبًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2759

المهم على كل حال، العيوب تنقسم إلى قسمين: عيبٌ يثبت بوجوده الفسخ، فهذا لا يُشْتَرط للفسخ نفيه. وعيبٌ لا يثبت به الفسخ، فهذا يُشْتَرط نفيه للفسخ، وإذا لم يَنْفِه فلا فسخ له.
كيف تمثل لقوله: (أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح)؟ أمثل بالعمى، الصمم، البكم، العرج، الأمثلة كثيرة.
(فبانت بخلافه فله الفسخ، وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها، بل تحت عبد)
(إن عتقت) الضمير يعود على الزوجة، (تحت حر فلا خيار لها بل) إذا عتقت (تحت عبد).
وصورة المسألة أن تكون الزوجة مملوكة والزوج حرًّا، فأعتقها سيدُها فليس لها خيار، لماذا؟ لأنها الآن لما عتقت صارت حرة، ولكنها لم تكن بمنزلةٍ أعلى من الزوج؛ لأن الزوج حر، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خيَّر بريرة حين عتقت على زوجها، وقال: «اخْتَارِي؛ إِنْ شِئْتِ فَاسْتَمِرِّي مَعَهُ، وَإِنْ شِئْتِ فَانْفَسِخِي مِنْهُ» (9)، فاختارت الفسخ، وكانت تبغض زوجها مغيثًا، وكان زوجها مغيث يحبها حبًّا شديدًا حتى كان يتتبعها في أسواق المدينة، يريد منها ألَّا تفسخ، ولكنها أبت، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عندها، فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ابقي مع زوجك، قالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعًا وطاعة، وإن كنت تشير عليَّ فلا رغبة لي فيه، وأصرت، المهم أنها خُيِّرت على زوجها حين عتقت؛ لأن زوجها كان مملوكًا حين ذاك، كما جاء في الحديث، وكان عبدًا أسود، لكن لو عتقت تحت حر فإنه لا خيار لها؛ لأنها صارت بمنزلته، ليست أعلى منه.
لكن قد يشكل عليكم كيف تكون أمة تحت حر؟ هل يجوز للحر أن يتزوج الأمة؟
نقول: يجوز بشروط ذكرها الله عز وجل في سورة النساء، فقال: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} إلى قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: 25].

الجزء: 2 - الصفحة: 2760

فإذا كان الإنسان يخشى العنت من عدم الزواج ولم يجد إلا أمة مملوكة فله أن يتزوجها، تزوجها هذا الحر، ثم أعتقها سيدها، فهل لها الخيار أو لا؟ ليس لها خيار؛ لأنها لم تتميز عليه بشيء، هذا هو المشهور من المذهب.
والذي عليه أكثر العلماء، وقال شيخ الإسلام: لها الخيار مطلقًا، حتى ولو كان زوجها حرًّا، وعلل ذلك بأنها الآن ملكت نفسها، كانت الأول رقيقة، وربما تكون خضعت لهذا الزواج؛ لأنها مملوكة لا تستطيع أن تمانع، فإذا عتقت ملكت نفسها، فيكون لها الخيار، حتى وإن كان زوجها حرًّا؛ لأنه ربما لا يكون لها رغبة فيه من الأصل.
وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أقرب إلى الصواب؛ أنها إذا عتقت ولو تحت حرٍّ فإن لها الخيار؛ لأنه ليس العلة في كون الخيار لها إذا عتقت تحت عبد أنها مساوية له، بل العلة العتق، وأنها ملكت نفسها، والآن لما عتقت ملكت نفسها، فلا فرق بين أن يكون زوجها حرًّا أو عبدًا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) علشان إذا عضته ما تجرحه! منين لقيت هذا؟
الطالب: ( ... ) سيارة أو ..
الشيخ: صحيح هذا ممكن، يمكن ألا يكون عندها سنون؛ إما لكبرها وإلا لحادث أصابها، لكن هل ترى هذا عيبًا بقطع النظر عن كلام المؤلف؟
طالب: نعم.
الشيخ: تراه عيبًا؟ لو أنها ركبت أسنان، قالت لزوجها: أنا أستطيع أن أركب أسنانًا الآن، فركبت.
طالب: ينظر.
الشيخ: ويش اللي ينظر؟
الطالب: إذا الزوجة راغبة ..
الشيخ: هو إذا رغب وإن لم يكن لها أسنان ما فيه إشكال.
لكن إذا قال: وإن ركبتي الأسنان أنا ما أريد النكاح، أريد أن أفسخ النكاح؟ نعم إذا قلنا: إنه اشترط أن يكون لها أسنان وتبين أنه لا أسنان لها فله الخيار لا شك؛ لأن الأسنان التركيبية هذه ليست مثل الأصلية.
طالب: ما هو الضابط في مسألة العيوب؟
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله، المؤلف سيعقد لها فصلًا بعد هذا، ونتكلم عليه إن شاء الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 2761

طالب: اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن لها الخيار مطلقًا، وقد قال الله عز وجل: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34]، إذا قلنا بهذا فربما خالفنا ظاهر الآية؛ لأنه يكون لها الخيار في هذا؛ لأنه بيكون لها قوامة؟
الشيخ: ليس لها قوامة، أليس المرأة إذا اشترطت شروطًا على الزوج ولم يفِ بها، أليس لها الخيار؟
الطالب: نعم، لكن هذا خارج عن الأصل.
الشيخ: لا، هذا بالشرع.
الطالب: الأصل القوامة للرجل، وأخرجنا أنها إذا عتقت تحت عبد؛ لحديث بريرة (10).
الشيخ: ما يخالف، حديث بريرة، شيخ الإسلام يقول: إنه ما ثبت أنه عبد.
الطالب: في البخاري يا شيخ؟
الشيخ: إي، فيه خلاف، الألفاظ فيها خلاف.
الطالب: إذن نقول أنه ليس ..
الشيخ: لا، القول الراجح أن لها الخيار مطلقًا، والعلة أنها ملكت نفسها.
***
الطالب: ( ... ) فلها الفسخ وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أُجِّل سنة منذ تَحَاكُمِه ..
الشيخ: (منذ تُحَاكِمُه)؛ لأنه لو كان كما قلت: (تَحَاكُم) لزم التثنية؛ أي: منذ تحاكمهما؛ لأن التحاكم يكون بين اثنين.
الطالب: أُجِّل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها، وإلا فلها الفسخ، وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا؛ سقط خيارها أبدًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل: ومن وجدت زوجها مجبوبًا) هذا من العيوب، والباب الذي سبق باب الشروط والعيوب في النكاح. و (العيوب) جمع عيب.
والعيب هل هو محدود أو معدود؟
عند الفقهاء أنه معدود، العيوب معدودة، والصحيح أن العيب محدود؛ وهو كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله فهو عيب؛ لأن من أعظم مقصود النكاح الاستمتاع، قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24].
مما يمنع الاستمتاع ما ذكره بقوله: (ومن وجدت زوجها مجبوبًا) أي مقطوعًا ذكره ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2762

مَن وَجَدَتْ زَوْجَها مَجبوبًا أو بَقِيَ له ما لا يَطَأُ به فلها الفَسْخُ، وإن ثَبَتَتْ عُنَّتُه بإقرارِه أو بِبَيِّنَةٍ على إقرارِه أُجِّلَ سنةً منذ تَحاكُمِه فإن وَطِئَ فيها وإلا فلها الفَسْخُ، وإن اعْتَرَفَتْ أنه وَطِئَها فليس بعِنِّينٍ، ولو قالتْ في وقتٍ: رَضِيتُ به عِنِّينًا سَقَطَ خِيارُها أَبَدًا.
(فصل)
والرَّتْقُ والقرنُ والْعَفَلُ والفَتْقُ واستطلاقُ بَوْلٍ ونَجْوٌ وقُروحٌ سَيَّالَةٌ في فَرْجٍ وباسُورٌ وناصورٌ وخِصاءٌ وسَلٌّ ووِجاءٌ وكونُ أحدِهما خُنْثَى واضحًا وجُنونٌ ولو ساعةً وبَرَصٌ وجُذامٌ يُثْبِتُ لكلِّ واحدٍ منهما الفَسْخَ، ولو حَدَثَ بعدَ العَقْدِ أو كان بالآخَرِ عَيبٌ مِثْلُه، ومَن رَضِيَ بالعيبِ أو وُجِدَتْ منه دَلالتُه مع عِلْمِه فلا خِيارَ له، ولا يَتِمُّ فَسْخُ أحدِهما إلا بِحَاكِمٍ، فإن كان قبلَ الدخولِ فلا مَهْرَ، وبعدَه لها الْمُسَمَّى، يَرْجِعُ به على الغارِّ إن وُجِدَ، والصغيرةُ والمجنونةُ والأَمَةُ لا تُزَوَّجُ واحدةٌ منهنَّ بِمَعِيبٍ، فإن رَضِيَت الكبيرةُ مَجبوبًا أو عِنِّينًا لم تُمْنَعْ، بل من مجنونٍ ومجذومٍ وأَبْرَصَ، ومتى عَلِمَت العيبَ أو حَدَثَ به لم يُجْبِرْها وَلِيُّها على الْفَسْخِ.
(بابُ نِكاحِ الكُفَّارِ)
حُكمُه كنِكاحِ المسلمينَ، ويُقَرُّونَ على فاسدِه إذا اعْتَقَدُوا صِحَّتَه في شَرْعِهم ولم يَرْتَفِعُوا إلينا،
هذا من العيوب، والباب اللي سبق: باب الشروط والعيوب في النكاح. والعيوب جمع (عيب)، والعيب هل هو محدود أو معدود؟ عند الفقهاء أنه معدود، العيوب معدودة. والصحيح أن العيب محدود؛ وهو كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله فهو عيب؛ لأن من أعظم مقصود النكاح الاستمتاع، قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24].
مما يمنع الاستمتاع ما ذكره بقوله: (ومن وجدت زوجها مجبوبًا) أي مقطوعًا ذكره.

الجزء: 2 - الصفحة: 2763

تزوج امرأة فوجدت المرأة هذا الزوج مجبوبًا ليس له ذكر، إما بأصل الخِلقة وإما لسببٍ حادث، فلها الخيار. إذا قال هذا الزوج المجبوب: أنا أُنفق عليكِ نفقة أحسن من نفقة الملوك، في الأكل، والشرب، وآتي لكِ بخادم وسيارة وقصر، كل ما تريدين. قالت: لا، لا أريد، اتقِ الله. يكفيكِ مني مثلًا الاستمتاع الآخر، بالتقبيل والضم وما أشبه ذلك، ودعينا من هذا، هل لها الخيار؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: كل شيء تام في حقها.
طلبة: لا، بس ناقص.
الشيخ: لكن الحق الأتم ما تم، فلها الخيار، لها أن تختار.
طيب، هل يُؤجَّل؟ إذا لم ينتظر سنة؟
طلبة: لا، ما ينتظر.
الشيخ: إن كان يُرجى نباته أُجِّلت وإلا فلا، ومعلوم أن العضو إذا قطع أي عضو من الإنسان ما يرجع. إذن لها الفسخ في الحال.
(أو بقي له ما لا يطأ به)، يعني ليس مجبوبًا نهائيًّا، لكن بقي جزء ضعيف من الذكر لا يقدر أن يطأ به؛ فلها الخيار، لها الفسخ في الحال.
إذا لم تجده مجبوبًا، لكن وجدت ذكره قصيرًا جدًّا، لا يستطيع الجماع به، فهل لها الخيار؟ نعم، لها الخيار؛ لأن هذا كالمجبوب تمامًا، لكن قد يقول الزوج: هذا من الله، ما هو بيدي، هل لها الخيار أو لا؟ انتبهوا يا جماعة؟
طالب: إذا كانت تستمتع به ..
الشيخ: قلت لك: لا يستطيع، بقي ذَكَره قصير جدًّا لا يستطيع أن يُجامع.
طلبة: لها الخيار.
الشيخ: لها الخيار؟ نعم، إذا قال: هذا من الله، نقول: نعم، هذا من الله، لكن هذا من المصائب التي أصابك الله بها، فعليك أن تصبر، أو ييسر الله لك امرأة لا تريد هذا الشيء، وإنما تريد الاستمتاع، وأن تكون عند رجلٍ يحضنها وما أشبه ذلك.
كذلك أيضًا (فلها الفسخ) (وإن ثبتت عُنته) هذا القسم الأول في الواقع عدم القدرة على الوطء قد يكون من أجل الآلة -آلة الوطء، وهي الذَّكَر- إما لجبِّه أو قطعه، حتى يبقى ما لا يحصل به الجماع، أو لصغره، بحيث لا يُجامِع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2764

القسم الثاني: مرض في العضو مع بقاء العضو كاملًا، وهو ما يسمى بالعُنَّة، والعُنَّة عدم القدرة على الوطء، انتبه، ولهذا قال: (إن ثبتت عُنَّته بإقراره، أو ببينة على إقراره أُجِّل).
يعني إذا وجدته عِنِّينًا، إذا وجدت الزوجة زوجها عِنِّينًا، والعِنِّين هو الذي لا يقدر على الوطء، وبماذا نعلم أنه لا يقدر؟ نعلم أنه لا يقدر بأن يقر هو بنفسه أنه غير قادر على الجماع، فحينئذٍ نأخذ بإقراره؛ لأنه لا عُذر لمن أقر.
(أو ببينة على إقراره) الآن الزوجة تحاكم وتقول: إنه عِنِّين، وهو يقول إنه ليس بعِنِّين، فقالت: عندي بينة أنه قد أقر بذلك، فأتت برجلين يشهدان بأن فلان بن فلان أقر عندهما بأنه لا يستطيع الجماع، فهنا ثبتت عنته بماذا؟ ببينة على إقراره، والأول إن ثبت بإقراره بمعنى ثبت عند الحاكم، أنه لا يستطيع الجماع، فماذا نصنع؟
الجواب في هذا أن يقال: إن علمنا عدم عوده، أي عدم عوده القدرة على الجماع، فلا حاجة أن نؤجل، نقول: الفسخ من الآن، إذا علمنا أنه لا يمكن أن تعود قدرته على الجماع، فلا حاجة من التأجيل، نقول: لها الخيار من الآن، كيف نعلم؟
نعلم بالفحص عليه، فحص الأطباء عليه وقالوا: إن سبب انتشار ذَكَره -أي قيامه- مفقود بالكلية، ولا يمكن أن يعود، لا بدواء ولا بجراحة؛ يعني عملية.
فحينئذٍ نقول: لا يُؤجل، لها الخيار من الآن، أما إذا قيل: يمكن أن يعود فهو يُؤجَّل سنة، ولهذا قال: (أُجِّل سنة منذ تحاكمه) من يؤجله؟
الطلبة: الحاكم.
الشيخ: الحاكم، فيقول مثلًا إذا ثبتت العنة، يقول: لك سنة. هلالية أو فصلية؟
طلبة: هلالية.
الشيخ: أنا عندنا صبي، إذا قلت مثلًا: هل تحب الخبز أو الرز؟ قال: الرز، فإذا قلت: هل تحب الرز أو الخبز؟ قال: الخبز. فالحكم لأيش؟
طالب: للأول.
الشيخ: لا، للأخير. فالأخ لما قلت له هذا، أنا قلت في هذه الحال: هل هي هلالية أو فصلية؟
الطلبة: هلالية.

الجزء: 2 - الصفحة: 2765

الشيخ: الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 189] فيُؤجَّل سنة هلالية.
فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الهلالية وبين الفصلية؟
قلنا: نعم، الفصلية أطول؛ لأن الفصلية متعلقة بالبروج، والبروج اثنا عشر برجًا، وأيامها أطول من أيام اثني عشر شهرًا، واضح؟ فالمهم أننا نؤجله سنة هلالية، والدليل على أنها هلالية ما ذكرته لكم.
فيقال له: الآن اليوم الثامن عشر من شهر صفر عام ستة عشر وأربع مئة وألف، لك سنة إلى ثمانية عشر من شهر صفر عام سبعة عشر وأربع مئة وألف.
إن قدرت على الوطء في هذه المدة فلست بعنين، وإن بقيت عاجزًا فأنت عنين، ولهذا قال: (أُجِّل سنة منذ تحاكمه فإن وطئ فيها) فذلك المطلوب، وزال عنه وصف العنة.
(وإلا) يعني وإلا يطأ (وإلا فلها الفسخ).
إذا قال قائل: لماذا يؤجل بسنة؟
قلنا: هذا الذي ورد عن الصحابة، أنه يُؤجَّل بسنة، ولأنه قد يكون ضعفُه عن الجماع بسبب الفصل، يعني فصل السنة، فمثلًا بعض الناس تضعف شهوته في أيام الصيف، وتنشط في أيام الشتاء، وبعض الناس بالعكس، وبعض الناس تضعف في الخريف وتقوى في الربيع، وبعض الناس بالعكس، فإذا مرت عليه الفصول الأربعة، ولم يستطع علمنا أن هذا لعلةٍ غير الزمن وغير الوقت؛ فلها الفسخ.
إذا علمنا بوصف الطب أنه لن يستطيع الجماع، نؤجل ولَّا لا؟
الطلبة: لا نؤجل.
الشيخ: لا نؤجل؛ لأنه لا فائدة من التأجيل، إذ إن المراد بالتأجيل امتحان قدرته، وهنا لا حاجة.
يقول: (فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين) يعني لو اعترفت المرأة بأنه وطئها، ثم عجز بعد ذلك.
يعني هي قالت: إنه في ليلة العُرس جامع جماعًا طبيعيًّا، ثم بعد ذلك خلاص مات، صار لا يستطيع الجماع ولي معه سنة الآن، تقول المرأة، ولم يجامِع، فهو عِنِّين فأنا أطلب الفسْخ، هل لنا أن نجيبها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2766

لا، لماذا؟ لأنها أقرت بأنه جامعها، وإذا جامعها مرة فليس بعِنين، وهذا بناءً على أن العنة لا تطرأ على الإنسان، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان عنينًا بعد أن كان قويًّا على الجماع.
ولكن الصحيح أن العنة قد تحدث؛ لأن الإنسان مُعرَّض لفقد قواه كلها أو بعض قواه، أليس الإنسان السميع يمكن أن يلحقه الصمم؟ ويش تقولون؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: بلى، يمكن سميع يلحقه الصمم، بصير يلحقه العمى، قوي الجسم يلحقه الضعف، أيضًا قوي الشهوة فيلحقه الضعف.
فالصواب أن العُنَّة قد تحدث، وحينئذٍ إذا ثبتت عُنَّته بعد أن كان قويًّا على الجماع فإننا نؤجله سنة منذ تحاكمه ما لم نعلم أنه لن تعود قوته للجماع، فحينئذٍ لها الفسخ. مثل أن يصاب بحادث تتلف معه الأعضاء التي تُغذِّي الذكر حتى يقوم؛ ففي هذه الحال لنا أن نحكم لها بالفسخ من الآن.
(ولو قالت في وقت: رضيت به عِنِّينًا سقط خيارها أبدًا)
هذه امرأة أول ما تزوجت زوجها أحبته، وكان يكرمها لئلا تطالبه بحق الاستمتاع، فسُئلت عن الزوج، قالت: والله الزوج رجل طيب، لكنه عِنين لا يستطيع الجماع، فقيل لها: اطلبي الفسخ، قالت: لا، الرجل طيب ودَيِّن وحبيب، وأنا رضيت به ولو كان عنينًا، ثم بعد ذلك ساءت العشرة بينها وبينه، فطالبت بالفسخ، قالت: الرجل عِنِّين، هل تُمكَّن من الفسخ؟
طلبة: لا.
الشيخ: يقول المؤلف: لا تُمكَّن؛ لأنها رضيت به عِنِّينًا فسقط حقها، وحق الفسْخ لها، فإذا أسقطته سقط، وهذا واضح؛ لأن الإنسان إذا كان الحق له فأسقطه سقط.
هل لها أن تطلب الطلاق؟ نعم، لها أن تطلب الطلاق، ويخالعها الزوج، فيقول مثلًا: أعطني مالي وأطلقكِ؛ لأن هذا أمرٌ يفوتها كثيرًا من الغرض.

الجزء: 2 - الصفحة: 2767

ولعلكم تذكرون قصة المرأة التي طلقها زوجها ثلاثًا، فتزوجها رجل يقال له: عبد الرحمن بن الزَّبِير، ولكنه لا يستطيع الجِماع، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: إن زوجي فلانًا طلقني فبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، وأخذت ثوبها وقالت: مثل هدبة الثوب، فتعجَّب الصحابة منها، كيف تقول هذا عند الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال لها: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ ». رفاعة القرظي؛ لأنه زوجها الأول «لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (1). ولم يُمكِّنها النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى الزوج الأول، لماذا؟ لأن زوجها لم يجامعها.
ولهذا اشترط العلماء في حِلِّ المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول أن يُجامعها الثاني بانتشار؛ أي بقيام ذَكَرِه حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته.

***
نبدأ بالفصل الثالث، قال: (فصلٌ)
هذا الفصل الذي انتهينا منه عيب يختص بمن؟ بالزوج.
العيوب الثانية في الفصل الثالث.
يقول: (فصل: والرَّتق، والقرَن، والعفَل، والفتَق، واستطلاق بول ونجو، وقروح سيالة في فرج، وباسور، وناصور، وخصاء، وسَلٍّ، ووجاء، وكون أحدهما خنثى واضحًا، وجنون ولو ساعة، وبَرَص، وجذام، يثبت لكل واحد منهما الفسخ، ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله).
هذا في العيوب، فالعيوب ذكرت لكم قبل قليل: هل هي محدودة أو معدودة؟
فيها قولان للعلماء: قول: بأنها معدودة، هذه العيوب معدودة، ما عداها ليس بعيب.
وقول آخر: يقول: إنها محدودة، فما هي على هذا القول؟
كل ما يُنفِّر أحد الزوجين عن الآخر ويمنع كمال الاستماع به. طيب، مثلًا اللي قرأنا الآن قرأناه عليكم، هل فيها ذِكر العمى؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما فيها؛ ذِكر الصَّمم؟
طلبة: ما فيها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2768

الشيخ: ما فيها؛ ذِكر الزمانة؟ يعني يكون الرجل أو المرأة محرولًا، ما يمشي، أيش؟ مذكور ولَّا لا؟ لا، ليس مذكورًا. نأخذ أدنى واحد منها، أيش أقل واحد منها؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، يمكن الباسور، قد يكون من أسهلها، الباسور -البواسير- يعني الحمد لله سهلة، يسوي الإنسان عملية كأنما يخرج شوكة من رجله، وتنتهي.
وجد مثلًا بزوجته باسورًا، فقال: هذا عيب، لي الفسخ، قالوا: يمكن الآن نعالجه في المستشفى بيومين وتمشي، قال: لا، أبدًا، أنا أريد الفسخ وآخذ المهر كاملًا.
أما الآخر فدخل على زوجته، فوجدها عمياء صماء، يُكلِّمها: يا فلانة، أقصى ما يكون من النطق، تقول: ها، نعم، يريها الأشياء الجميلة، يقول: شوفي هذه، تقول: ما، وتقربها لعينها ما تشوف شيئًا، هل له الفسخ؟
طلبة: ليس له الفسخ.
الشيخ: ليس له الفسخ، هذه الزوجة الآن تكون عالةً عليه ولَّا متعةً له؟
الطلبة: عالة عليه.
الشيخ: تكون عالة عليه، ولا فيها دواء. شوف بينما الباسور ولو كان خفيفًا يعتبر عيبًا.
وبهذا نعرف أنه لا يمكن أن نجعل العيوب معدودة أبدًا، نقول: محدودة، أي إنسان يعلم علم اليقين أن رجلًا لو أُدخل على امرأة فوجدها عمياء صماء، كل يعرف أن هذا غلط، وهذا غرر وغش للزوج وخداع، وكذلك هي لو دخلها عليها، ووجدت الرجل أحدب، أعمى، أصم، يمشي على العصا، معتقدة أن الرجل شاب، وأنه قوي ونشيط، هل هذا عيب ولَّا غير عيب؟
طلبة: عيب.
الشيخ: غش ولَّا غير غش؟
طلبة: غش.
الشيخ: والله غش، ما أشك أن هذا غش، ونقول: ليس لها الخيار؟ ! سبحان الله، ولو كان به باسور يمكن يعالج بيوم واحد في المستشفى؟ قالوا: هذا عيب.
فالحاصل إن شاء الله يأتي الكلام على التفصيل في الدرس القادم، لكن هذا يُبيِّن لنا أن العلماء رحمهم الله مهما بلغوا من العلم، فإنه لن يكون علمهم تامًّا ولن يكونوا معصومين.

الجزء: 2 - الصفحة: 2769

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الرجل إذا ثبتت عُنته، وأراد أن يأخذ المهر الذي أنفقه على الزوجة من المهر و .. ؟
الشيخ: المال؟
الطالب: إي نعم، مهر و .. ؟
الشيخ: أبدًا، ما له ولا قرش، أبدًا المرأة تفسخه، ولا له شيء، لكن سيأتينا إن شاء الله، هل الفسخ بالعيوب يحتاج إلى القاضي؟ أو لمن له الحق أن يفسخ بدون شيء؟
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، الأصل السلامة، أما قول بعض الناس، يعني الحقيقة الذين نسميهم متزمتين متنطعين، نقول: لا بد أن يُفحص على الزوج والزوجة، هل يصح يتزوجون أو لا؟
نقول: ما هو صحيح، ما هو الزوج والزوجة نحن نشوف نختبره هل فيه مرض ولَّا لا، الأصل أيش؟
طالب: السلامة.
الشيخ: الأصل السلامة.
طالب: أحسن الله إليك، هل يعتبر ( ... ) عيبًا؟
الشيخ: بيجينا إن شاء الله يأتينا.
طالب: شيخ، قلنا: إذا كان الزوج ذكره صغير جدًّا فلها الفسخ، وإذا كان العكس؟ !
الشيخ: الله يعينها عليه، يقول: لو كان ذكره صغيرًا جدًّا فلها الفسخ؟ إذا كان العكس؟ فنقول: الله يعينها عليه!
الطالب: ليس لها الفسخ.
الشيخ: نقول: الله يعينها عليه.
طالب: الآن يا شيخ فيه في الطب تركيب أعضاء صناعية، فكيف المجبوب لو ركَّب عضوًا صناعيًّا؟
الشيخ: ما ينفع يا أخي، لا تفكر، ما ينفع غير الطبيعي. مشكلة إذا صار ( ... ) يقول: أروح أركِّب؟ !
يلَّا، ما فيه أسئلة؟
طالب: ( ... )؟
الشيخ: صحيح، قلنا: الأصل السلامة، لكن لو ظهرت بوادر تدل على هذا المرض المعدي، فالأصل لا تتزوجه.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إذا حدث هذا المرض المعدي فلها الفسخ.
طالب: بالنسبة لحديث المرأة لتي تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، الآن مثلًا هو يعني ما استطاع الجماع، يعني لو رجل ما استطاع الجماع وطلقها، يحل لها أن ترجع للزوج الأول؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2770

الشيخ: لا، لا تحل؛ لأن الرسول قال: «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (1)، وهذا هو السر في أن الله تعالى قال: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]. ولم يقل: حتى تنكح رجلًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: يعني إذا فسخت لعدم قُدرته على الجماع، لا بد تتزوج آخر ويجامعها ( ... ).
***
طالب: وباسور، وناصور، وخصاء، وسَلٍّ، ووجاء، وكون أحدهما خنثى واضحًا، وجنون ولو ساعة، وبَرَص، وجذام، يثبت لكل واحد منهما الفسخ، ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن العيوب في النكاح مختلَفٌ فيها، هل هي معدودة أو محدودة؟
والصواب أنها محدودة، وأن حدها كل ما يُنفِّر أحد الزوجين عن الآخر ولا تحصل به. أما المذهب فإنها معدودة، وما عداها فليس بعيب ولو كان أعظم منها تنفيرًا.
وسبق لنا في الفصل الأول ما يختص بالرجل، وهو ألَّا يستطيع الجِماع سواء كان ذلك بأصل الخِلقة أو حدث بعد ذلك فإنه من العيوب.
ثم ذكر في هذا الفصل العيوب المشتركة والخاصة أيضًا فقال: (والرَّتق، والقرن، والعفل، والفتق، واستطلاق بول ونجو) إلى آخره.
(الرتق، والقرن، والعفل، والفتق) كلها عيوب مختصة بالفرج؛ فرج الأنثى.
(فالرتق) معناه أن يكون الفرج لا يسلكه الذَّكر، مسدود، لا يمكن أن يسلكه الذكر، وهذا لا شك أنه عيب؛ لأنه يُفوِّت الاستمتاع.
كذلك (القرن) أن يكون الفرْج، يمكن سلوك الذَّكَر فيه لكنه مُقترِن مخرج البول مخرج المني.
(العفل) أن ينبت فيه شيء زائد.
أما (الفتق) فهو انفتاح ما بين مخرجي البول والمني. المهم أن كلها عيوب مختصة بفرج المرأة، فيكون من العيوب المختصة بالمرأة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2771

(استطلاق بول ونجو) هذا عام مشترك؛ يعني أن الزوجة بها سلس البول، أو الزوج به سلس البول، هذا لا شك أنه عيب، من يستمتع بامرأة فيها سلس البول، أو المرأة تستمتع برجل فيه سلس البول دائمًا؟
(النجو) يعني الغائط، وهل مثلها الريح؟ الجواب: نعم؛ لأن الريح تبعث رائحة كريهة.
(وقروح سيَّالة في فرج) هذا خاص ولَّا مشترك؟ خاص، الفرج فرج الأنثى.
(قروحٌ سيَّالة) وظاهر كلام المؤلف أنه إذا كان فيه جروح لكن ليست سيَّالة؛ فليس بعيب.
والصواب -بلا شك- أنه عيب؛ لأن الجروح السيالة هي التي تفرز مادة عفنة، وغير السيالة التي لا تفرز لكنها جرح منجرح، يكون فيه دم، يكون فيه مادة، لكن ما تسيل.
والصواب أن هذا عيب بلا شك؛ لأن النفس تتقزز من جماعها وفي فرجها قروح.
(وباسورٌ وناصور) مشترك ولَّا خاص؟
طالب: مشترَك.
الشيخ: (الباسور والناصور) يقول الشارح: إنهما داءان في المقعدة، وهما معروفان، فهما عرقان ينفتحان، فيخرج الدم من الإنسان باستمرار، وهذا لا شك أنه عيب؛ لأنه يُنفِّر كل واحدٍ عن الآخر.
(وخِصَى) خاص ولَّا عام؟
طلبة: خاص.
الشيخ: خاص بمن؟
الطلبة: بالرجل.
الشيخ: بالرجل. (وسَل)؟
طالب: عام.
طالب آخر: مشترك.
الشيخ: هذا خاص.
(سَل) يعني سل للخصيتين، ما هو السِّل المعروف. السِّل المعروف لا شك أنه مرض يكون في الرجل والمرأة، لكن مع ذلك ليس بعيب.
طالب: عندنا بكسر السين.
الشيخ: لا، الصواب بالفتح (سَل) يعني سلًّا للخصيتين. طيب لماذا كان سل الخصيتين وخِصائهما عيبًا؟ لأنه يبطل الشهوة إما بالكلية، وإما يضعفها جدًّا، ثم إنه أيضًا يمنع من النسل؛ لأن النسل إنما يكون بالمني، والمني لا يطبخه إلا الخصيتان، وإذا فُقِد الخصيتان فلا نسل، بل ولا جِماع كامل.
ما الفرق بين الخصاء والسل؟ الخصاء أن تُقطع الخصيتان مع الجلد، والسل يُفتح الجلد وتُسل الخصيتان، ويبقى الجلد كما هو، هذا هو الفرق.

الجزء: 2 - الصفحة: 2772

(ووِجاء) الوجاء بمعنى الرض؛ يعني تُرَضُّ الخصيتان، فهذا أيضًا عيب.
(وكون أحدهما خنثى واضحًا) هذا عيب أيضًا، يكون الرجل خنثى واضحًا، له ذَكَر يُجامِع به كما يجامع الذَّكَر، لكن له فرج أنثى سواء كانت فوق آلة الذكر ولا تحتها، هل المرأة تتلذذ برجل يجامعها وله فرج؟ أبدًا ما تتلذذ.
ولو كان خنثى واضحًا، واضح أنه أنثى، في هذه الحال كيف يجامع الإنسان أنثى لها آلة ذكر؟ وممكن عند الجماع ينتشر هذا الذكر، ومشكلة.
على كل حال كون أحدهما خنثى واضح لا شك أنه عيب، ومن أكبر العيوب.
وكون أحدهما خنثى مشكلًا؟ النكاح لا يصح، ولهذا لم يقل: خنثى وسكت، بل قال: (خنثى واضحًا)؛ لأن الخنثى المشكل لا يصح نكاحه، لا باعتباره أنثى، ولا باعتباره ذكرًا.
(وجنون ولو ساعة) إذا كان أحدهما يُجَنُّ ولو مرة واحدة في السنة؛ فهذا عيب نسأل الله العافية.
(وبرص وجذام) البرص داء معروف، وهو عبارة عن خلاف لون الجلد إلى بياض، هذا عيب.
وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن يكون كثيرًا أو قليلًا، يعني لا فرق بأن يكون الإنسان كله -والعياذ بالله- انقلب إلى برص، أو قليلًا متوزعًا في الجسم ظاهرًا، أو قليلًا متوزعًا في الجسم باطنًا، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وجه ذلك، أنه أطلق، قال: (برص)، ولم يقل: برص يعم، ولم يقل: البرص ظاهر، أطلق، وعلى هذا فلو يكون بين كتفيه بُقعة من البرص كعين الجرادة، تعرفون عين الجرادة؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: فهو عيب ولَّا غير عيب؟ هذا عيب، لها أن تفسخ. وكذلك بالعكس لو كان في المرأة فله أن يفسخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 2773

(وجُذام) الجذام مرضٌ معروف والعياذ بالله، إذا أصاب الإنسان مات؛ لأنه يسعى، إذا أصاب أحد الأعضاء، أجارنا الله وإياكم من الشر؛ فإنه يسعى حتى يقضي على الإنسان، الجذام لا شك أنه عيب، بل إنه يجب الفسْخ إذا علمنا أن أحدهما أصابه جذام وجب الفسخ؛ لأن الجذام معدٍ واضحة عدواه، حتى إن العلماء قالوا: يجب على السلطان أن يعزل الجذمى في مكان واحد لئلا يختلطوا بالناس فينتشر هذا الداء.
وظاهر كلام المؤلف أنه وإن أمكن دواء الجذام؛ لأنه إذا أمكن فإما أن يُمكن بقطع العضو، كاليد مثلًا لو أصاب اليد، إذا قُطِعت يده فهذا لا شك أنه عيْب، وإما أن يكون بالأدوية، فالأدوية الغالب أنها لا تنجح فيه.
قال: (يثبت لكل واحد منهما الفسخ) إلى آخره، (منهما) الضمير يعود على الزوجين، فلو وجد الإنسان في زوجته قرنًا فله الفسخ. ولو وجدت أن زوجها خصي، فلها الفسخ.
قال المؤلف: (ولو حدث بعد العقد) وهذه إشارة خلاف؛ لأن من العلماء من يقول: إذا حدث هذا بعد العقد وهو لا يتعدى ضرره فليس لها الفسخ، إذا حدث وهو لا يتعدى ضرره فليس لها أن تفسخ، مثل: استطلاق البول؛ يعني لو أن الزوج أصابه سلس البول، فليس لزوجته الفسخ على القول الصحيح؛ لأن هذا شيء حدث.
وكذلك لو حدث به برص وقال الأطباء: إنه لا يُعدي، فليس لها الفسخ؛ لأنه لم يضرها.
وقال: (أو كان بالآخر عيب مِثلُه) فله الفسْخ.
يعني لو قالت الزوجة: إن زوجي أبرص، فيه برص، فأنا أريد الفسْخ، وكانت هي أيضًا بَرْصاء، فلها الحق أن تفسخ، فإذا طالبت بالفسخ، وقال: لمَ؟ قالت: لأن فيك برصًا. قال: وأنتِ فيكِ برص، يقول هكذا ولَّا لا؟ نعم، يقول هكذا، لكنها تقول: إن الإنسان ينفر من عيب غيره، ولا ينفر من عيب نفسه، صحيح هذا ولَّا غير صحيح؟ صحيح، الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2774

ولذلك تجد الإنسان يستنجي، ويمس النجو بيده، لكن لو قيل له: مس نجو فلان؟ ما يستطيع، أبدًا، بينما هو بكل سهولة يغسل النجوى من دبره ويمس الخارج، ولا يرى في هذا بأسًا، أليس كذلك؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: طيب، شيء آخر، الإنسان يتمخط، ولا يرى ذلك عيبًا في نفسه، لكن لو تمخط إنسانٌ أمامه تقززت نفسه، صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن إذا قال: أنتِ برصاء، تقول: نعم، هي برصاء، لكن الإنسان ينفر من عيب غيره، ولا ينفر من عيب نفسه، لكن عاد يبقى إذا كان قد علم بأنها برصاء فليس له خيار، وإن لم يعلم فله الخيار، وحينئذٍ يرجع على من غرَّه أو يسقط المهر في هذه الحال؟
هو غارٌّ ومغرور أيضًا، هنا لا يرجع، كيف يرجع؟ لأن هي أيضًا تقول: أنا أريد الفسخ، وإذا أردت الفسخ فلي المهر كاملًا.
وقد نقول: إنه يرجع على من غرَّه، لكن من غرَّه لا يرجع عليها؛ لأنها هي أيضًا مغرورة. ولعل هذا أوجه، وسنحرره إن شاء الله تعالى فيما بعد.

طالب: مسألة سبقت ما وضحت لديَّ.
الشيخ: وهي؟
الطالب: قلنا: إن المرأة تطلب الخيار شهرًا مثلًا، تقول: لي الخيار شهرًا بعد الزواج.
الشيخ: هذه الشروط في النكاح.
الطالب: نعم، فهل نقول في خلال هذا الشهر: إذا انتهى الشهر، وقالت في نهاية الشهر: قررت الفسْخ.
الشيخ: بعد انتهاء الشهر لا تملك هذا.
الطالب: قبل نهاية الشهر.
الشيخ: لها ذلك.
الطالب: وكيف يكون المهر خاصة أنه قد يكون دخل عليها؟
الشيخ: هو ينبغي إذا اشترط الخيار ألا يستمتع بها، كما قلنا فيما لو باع بعيرًا، واشترط الخيار ما يستعملها؛ تبقى حتى يتبين هذا أو هذا.
فنقول: الآن ما دام لها الخيار لا ( ... )، فإن كان قد دخل بها، فالخيار بأن تقول: أنا أريد فسخ النكاح، وتفسخ النكاح.
الطالب: يُسمى طلاقًا؟
الشيخ: لا، يُسمى فسخًا.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، ما الفرق بين الخنثى الواضح والخنثى المشكل؟ كيف يعني يصح ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2775

الشيخ: الفرق بينهما أن الواضح هو أن تظهر فيه خصائص الرجال، أو خصائص النساء، فمثلًا إذا كان يبول من ذَكَرِه، ولا يبول من الفرج؛ يعني له فرج وله ذَكَر، لكنه يبول من الذكر ولا يبول من الفرج، هذا واضح أنه ذَكَر، وإذا كان يبول من الفرج دون الذكر، فواضح أنه أنثى.
أما المشكل فأن يبول منهما جميعًا، هذا ما ندري، ما مدام يبول منهما جميعًا لا نعلم هل هو ذكر ولَّا أنثى، فإن تزوجه ذكر، قلنا: لعله يكون ذكرًا فيكون جماعه لِواطًا، وإن تزوجه أنثى، قلنا: لعله يكون أنثى، فيكون نكاحه مساحقة، واضح يا جماعة؟ ما فيه إشكال.
طالب: إذا كان الرجل له خصية واحدة، والمرأة ..
الشيخ: لا، ليس لها الفسخ؛ لأن الإنسان قد يجامع جماعًا تامًّا بالخصية الواحدة.
طالب: ( ... ) قليل: لها الفسخ، ولو كان ( ... )؟
الشيخ: على كل حال في الحقيقة يختلف، هذا لو كان النقطة كما مثلنا نحن بأنها نقطة كعين الجرادة بين الكتفين، هذا خفي جدًّا، ولا يقتضي التنفير، لكن لو كانت هذه بالوجه أثَّرت.
إنما نحن نقول: الفقهاء يقولون مطلقًا: حتى وإن لم يحصل فيه تنفير، ونحن مثلنا بذلك؛ لأنه سيأتينا إن شاء الله أن هناك عيوبًا لا يرون الفسخ بها مع أنها أولى.
يعني لو أن إنسانًا دخل على زوجته فوجدها عمياء، بكماء، صماء، زمنى، مُقوَّسة، مُشوَّهة الوجه؛ لا تعدل فراشها أيضًا، يقول: هذه ما هي عيب، هذا ليس بعيب، إذا كانت هذه ليست بعيوب، فما في الدنيا عيب أبدًا، ونقطة من البرص بين الكتفين يعتبرونها عيبًا.
الشريعة ما تأتي بمثل هذا إطلاقًا، يدخل على المرأة بهذه الصفة، ويقول: سلامٌ عليكم، وهي لا تستطيع أن تقول: ويش تقول؟ كيف هذا! نسأل الله العافية. ( ... ).
***

الجزء: 2 - الصفحة: 2776

طالب: قال: ومن رضي بالعيب، أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى، ويرجع به على الغار إن وجد، والصغيرة والمجنونة والأمة لا تُزوَّج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عِنينًا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص، ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
سبق لنا أن العيوب -عيوب النكاح- انقسم فيها العلماء إلى قسمين:
منهم من قال: إنها معدودة، ومنهم من قال: إنها محدودة.
فما هو القول الراجح من القولين؟
طالب: محدودة.
الشيخ: كيف محدودة يا شيخ؟ !
الطالب: الأفضل أنها معدودة.
الشيخ: معدودة، هذا القول الراجح. لكن هناك سهامٌ أخرى موجهة لك.
طالب: الصحيح أنها محدودة، وليست معدودة.
الشيخ: أي الرجلين توافقون؟
الطلبة: الثاني.
الشيخ: هي في الواقع محدودة، وضابطها كل ما ينفر أحدهما عن الآخر، ويمنع كمال الاستمتاع به. هذا الضابط.
والقول بأنها معدودة؛ يعني قول ضعيف لا شك، وما جاء عن السلف في مثل هذه الأشياء يقاس عليه ما هو مثله، أو أولى منه. أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: طيب، حكم الفسخ إذا وُجد هذه العيوب؟
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (ومن رضي بالعيب، أو وجدت منه دلالته مع علمه؛ فلا خيار له) من رضي بالعيب فلا خيار له بعد ذلك؛ لأنه أسقط حقه من الفسخ. مثال هذا: امرأة وجدت زوجها عِنِّينًا لا يتمكن من الجِماع، فقالت: رضيت به، ثم بعد ذلك رجعت، فهل لها أن ترجع؟ لا.
وجدت زوجها فيه برص فرضيت به، ثم عادت لتطالب بالفسخ، فلا يمكن أن تفسخ، وهلم جرًّا.
ووجه ذلك؛ أي وجه كونها إذا رضيت فلا خيار لها: أن الحق لها وأسقطته.
وقوله: (أو وجدت منه دلالته مع علمه) (وجدت منه دلالته) أي دلالة الرضا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2777

(مع علمه) أي بالعيب. الضميران مختلفان، (وجدت منه دلالته) الضمير يعود على الرضا (مع علمه) أي بالعيب؛ أي: يعلم العيب. مثاله: امرأة مكَّنت نفسها من زوجها، تمكينها من زوجها وهو معيب دليل على الرضا، واضح؟
لكن إذا كانت لا تعلم فإن حقها من الفسْخ لا يسقط، وإن كانت لا تعلم فإن حقها من الفسخ يسقط؛ لأن تمكين زوجها من الاستمتاع بها مع علمها بالعيب دليل على رضاها بذلك، فلا يكون الفسخ بعد هذا.
فإن مكنته من نفسها وهي لم تعلم، فما الحكم؟ لها الخيار إذا علمت؛ لأن تمكينها صادر عن غير علم.
(ولا يتم فسْخ أحدهما إلا بحاكم) لم يقل: ولا يتم فسخها، ولم يقل: لا يتم فسخه، بل قال: (أحدهما)؛ لأن العيب قد يكون في الزوج دون الزوجة، أو في الزوجة دون الزوج.
(إلا بحاكم) إذا سمعتم كلمة حاكم في كلام الفقهاء فالمراد به القاضي؛ لقول الله تعالى: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [ص: 26].
فإذا وجَدَت المرأة في زوجها عيبًا، فقالت: أريد الفسخ، ثم أشهَدَت رجلين، قالت: إني قد فسخت النكاح، فإنه لا يتم الفسخ، لماذا؟ لأنه ليس بحكم حاكم، حتى تذهب إلى القاضي، وتطلب منه أن يفسخ النكاح، وإلا فلا.
إذا قال قائل: لماذا يفتقر هذا الأمر إلى فسْخ الحاكم، مع أن هذا حقٌّ لها؟
أرأيتم لو وجد بالسلعة التي اشتراها عيبًا، هل يفسخ، أو يذهب إلى الحاكم ويقول: افسخ؟
الأول: يَفسخ. فلماذا لا يكون هذا مثله؟
قلنا: هذا لأنه عقد نكاح، فيُحتاط له أكثر؛ ولأنه ربما يأتي قاضٍ يرى أن هذا العيب الذي من أجله فسخت ليس عيبًا، فيحكم ببقاء النكاح، فإذا ذهب إلى الحاكم وفسخ العقد صار هذا حكمًا وحُكم الحاكم لا يُنقض؛ ولأن ذلك أحوط في الواقع، أحوط لئلا يقع النزاع.
قد يقول الزوج: هذا ليس بعيب، وتقول هي: إنه عيب، وما أشبه ذلك.
إذا تم الفسخ، فهل عليها عدة، وهل لها مهر، أو ماذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2778

نقول: أما مسألة العدة فإن كان بعد الخلوة، أو الدخول يعني الجماع، فإن عليها العدة، وإن كان قبل ذلك فلا عدة عليها؛ لأن كل فراق يكون بين الزوجين قبل الدخول والخلوة فإنه لا عدة فيه.
يقول رحمه الله: (فإن كان قبل الدخول فلا مهر) هذه مسألة المهر أيضًا إذا كان قبل الدخول يعني والخلوة فلا مهر؛ لأن العيب إن كان فيها، فهي المتسببة له، وإن كان في الزوج، فهي التي اختارت الفسخ؛ فليس لها مهر.
نقول: إذا كان قبل الدخول والخلوة فلا مهر، لماذا؟ لأن العيب إن كان في الزوج فهي التي فسخته -فسخت العقد- وإن كان فيها فهي السبب؛ إذا كان العيب فيها، فإنها لا تستحق شيئًا، وهذا واضح؛ لأنها هي السبب في الفسخ، فإذا كانت هي السبب في الفسخ فليس لها شيء، مثال ذلك: عقد على امرأة، وبعد أن عقد عليها ثبت عنده أنها رتقاء، لا يمكن مجامعتها، ففسخ النكاح، هل لها مهر؟ لا؛ لأنها هي السبب.
عقَد على امرأة، ولم يدخل عليها، ثم تبين أن الرجل عِنِّين لا يستطيع الجماع، ففسخت هي قبل الدخول والخلوة، يقول المؤلف: ليس لها المهر، ليش؟ لأنها هي التي فسخت، كيف تفسخ هي ثم نقول: لها نصف المهر؟
أفهمتم الآن ولَّا لا؟ ولَّا لأن القول ضعيف ما أنتم فاهمون؟
نقول: إذا كان الفسْخ قبل الدخول والخلوة فليس لها مهر، لا نصفه ولا كله، لماذا؟ إن كان العيب فيها فهي السبب، الزوج معذور، ثم قد تكون قد غرَّته أيضًا، فلا نمكن الغار من الخديعة والعِوَض، وإن كان العيب في الزوج، وقالت: أنا ما أبغيه، لا أريد زوجًا معيبًا، يقول: لأنها هي التي فارقت؛ فالفُرقة من قِبلِها.
لكن القول الراجح المتعين أنه إذا كان العيب في الزوج فعليه نصف المهر؛ لأنه هو السبب في الفسخ، ومعلوم أنه إذا طلَّق قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].

الجزء: 2 - الصفحة: 2779

الخلاصة إذا كان الفسخ قبل الدخول والخلوة فلا مهر للزوجة على كلام المؤلف سواء كان العيب فيها أو في الزوج. والصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر؛ لأنه الذي غرها.
(وبعده لها المسمى) بعده أيش؟ بعد الدخول، (لها) أي للزوجة (المسمى) هذا صفة لموصوف محذوف والتقدير: المهر المسمى، لها المهر المسمى قل أو كثر.
مثال ذلك: رجل تزوج بامرأة ودخل عليها، وبعد الدخول تبين أن فيه عيبًا -هو- ففسخت النكاح، فهل لها المهر؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا إله إلا الله، بعد الدخول، نعم، لها المهر كاملًا بما استحل من فرْجها، فتُعطى المهر كاملًا وتفسخ النكاح. هذا واحد.
وإن وجدت فيها فلها المهر أيضًا، لماذا؟ لأن المهر استقر بالدخول، فلها المهر كاملًا، فإذا كان هذا الرجل -يا جماعة- قد أمهرها مئة ألف ريال، وتبين أن فيها عيبًا، ولا تمكنه الإقامة معها، ففسخ العقد معها من أجل هذا العيب، فهل يسترد مئة ألف ريال؟ أو هو لها؟
طلبة: هو لها.
الشيخ: هو لها، يقول المؤلف: (ويرجع به) أي بهذا المهر (على الغار إن وُجِد) يرجع به من؟
طلبة: الزوج.
الشيخ: الزوج، على من غرَّه إن وُجِد، فمن الذي غره؟ الذي غره الولي؛ لأنه هو الذي عقد.
لكن المؤلف يقول: (إن وُجِد) فإذا قال الولي: أنا ما علمت بالعيب، ولا غررت ولا خدعت. ننظر، هل الزوجة قد غرته؟ إن كانت قد غرته رجع عليها به؛ لأن قول المؤلف: (على الغار) يشمل الزوجة والولي، فإذا قالت: أنا ما علمت بالعيب إطلاقًا، فهل يرجع بالزوج على أحد؟
طلبة: لا يرجع.
الشيخ: إي نعم، لا يرجع وهو حقيقة، هذا هو الصواب، لا يرجع على أحد، لكن قد تقولون: كيف لا تعلم والعيب فيها؟ نعم، يمكن، قد تكون نقطة من البرص بين كتفيها، هذا يمكن ألَّا تعلم ولَّا لا يمكن؟
الطلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن ألا تعلم، يعني الإنسان حتى لو اغتسل مثلًا وخلع ثوبه ما يستطيع ينظر الذي بين كتفيه، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.

الجزء: 2 - الصفحة: 2780

الشيخ: إذن هي لا تعلم، تقول: والله ما علمت بهذا الشيء، والمغتسل يغتسل وحده أيضًا، ما هو عند أحد حتى نقول: إذا لم تشاهده أنت، شاهده مَنْ حولك، فهذا يمكن أن يوجد.
وخلاصة الكلام الآن: إذا كان الفسخ قبل الدخول والخلوة فلا مهر، سواءٌ كان العيب في الزوج أو في الزوجة. والصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر.
إذا كان بعد الدخول والخلوة فلها المهر كاملًا، ويرجع به الزوج على من غرَّه إن وُجِد، فإن كانت الزوجة قد أخبرت الولي بالعيب لكن الولي قال: ما راح أشترط على الزوج، ولعل الله يشفيها مثلًا من هذ المرض، أو ما أشبه ذلك، فالغار من؟ الولي، وإن كانت الزوجة لم تُخبر الولي فالغار الزوجة.
وإن كانت الزوجة لم تعلم بالعيب فلا غرور، وعلى هذا فلا يرجع بالمهر على أحد.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، قلنا: إذا كان العيب من الزوج، إذا كان الفسخ منها والعيب من الزوج فإنه عليه نصف المهر قبل الدخول والخلوة.
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا كان الفسخ منها لعيب في الزوج قبل الدخول والخلوة فيفترض نصف المهر.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: واستدللنا بالآية، لو قيل لنا يا شيخ: الآية دليل علينا لا لنا؛ لأن الله عز وجل قال: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [البقرة: 237] الفاعل هو الزوج، فهنا الطلاق من الزوج.
الشيخ: الفسخ.
الطالب: الفسخ، مصلحته له فلا مهر.
الشيخ: إي، لكنه غرها، فيكون كالمطلِّق.
الطالب: هذا من باب التأديب؟
الشيخ: باب التأديب، وباب الواقع؛ لأنه لما كان هو السبب صار كأنه هو الفاعل، السبب أن فيه عيبًا مكتومًا.
الطالب: هي الآن لم تخسر بل هي الرابحة.
الشيخ: لا، أبدًا، هي اللي خسرت؛ لأن بعض الناس إذا عُقد على المرأة صارت ما هي مرغوبة.
طالب: ذكرنا أن العيوب الصحيح فيها أنها محدودة، فإن اختلف الزوج والزوجة، الزوج يقول: إنه عيب والزوجة تقول: لا، هذا إشكال؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2781

الشيخ: يرجع إلى أهل الخبرة، وإلا بعض الناس نعم مثلما قلت ربما مثلًا يكون أنفه مثلًا ليس مستقيمًا مفرطحًا نقول: هذا عيب، أنا لو دريت أن أنفه على هذه الصفة ما خطبته وهو ليس بعيب، المهم يرجع لأهل الخبرة.
طالب: شيخ، ما المراد بالدخول؟ هل هو الخلوة أو؟
الشيخ: الدخول هو الجماع.
طالب: بارك الله فيك، يا شيخ بالنسبة لمسألة الزوج طلع مريض الزوج عِنِّين امرأة تزوجت رجلًا ..
الشيخ: تبين أنه عِنِّين، طيب.
الطالب: ( ... ) الزوجة يكون لها النصف.
الشيخ: الفسخ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لمن؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذن فالفراق قبل الدخول ما فيه إلا النصف.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: أبدًا. وفسخت قبل الدخول؟
طالب: إذا فسخت قبل الدخول فلها النصف على القول الصحيح ( ... ).
الشيخ: أحسنت، سمعتم الجواب؟ إذا وجدت في زوجها عيبًا وهو في الظاهر قبل الدخول فعلى كلام المؤلف ليس لها المهر، وعلى القول الراجح: لها نصف المهر؛ لأن الفسخ بسببها، وإذا علمت بعد الدخول؟
طالب: إذا علمت بعد الدخول فإنه يلزم المهر كاملًا لما استحل من فرجها.
الشيخ: نعم، والزوج له حقه؟
الطالب: ويعود الزوج على من غرَّه بموجب.
الشيخ: طيب، صح، إذا كان بعد الدخول فإن لها المهر كاملًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (2). في غير هذه المسألة، ويرجع الزوج به على من غرَّه.
طيب فإن لم يوجد غرر؟
طالب: إذا لم يوجد غارٌّ يرجع إلى وليها.
الشيخ: لا الولي ما يدري وهي أيضًا لم تعلم.
الطالب: يرجع للزوجة.
الشيخ: الزوجة ما علمت، يعني هي ما غرَّت الزوج، وقد مثلنا بهذا، وسنطلب منك المثال، يعني ما فيه معلوم؟
طالب: لا يرجع.
الشيخ: لا إله إلا الله، مئة ألف سلَّم في المهر، تروح عليه على هكذا؟ أيش تقولون يا جماعة؟
طلبة: صحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2782

الشيخ: صحيح؟ نعم، صحيح؛ لأنه ما فيه أحد غرَّه، والله عز وجل قد يُقدِّر الخسران على شخص بأي سبب من الأسباب.
طيب هل يمكن أن تكون صورة ليس فيها غرور؟ نعم.
طالب: قد يكون يعني برص صغير بين كتفيها ولا تعلم.
الشيخ: لكن هذا المثال اللي ذكرنا، طيب، ممكن يكون في الظهر أيضًا، أحد منكم يستطيع أن ينظر إلى ظهره؟
طالب: لا.
الشيخ: أبدًا، إلا بمرايا، والإنسان ما هو راح يفتش، طيب هذه صورة ما فيها غرور؛ فلا يرجع الزوج على أحد، طيب بارك الله فيكم.
طالب: شيخ، قلنا بقول المؤلف: (لو كان في الآخر عيب مثله) قلنا: سنحررها إن شاء الله فيما بعد.
الشيخ: إي، لو هو الفسخ ثابت، لكن الكلام على المهر، ولا الفسخ له ذلك لكن الكلام على المهر، فأما على المذهب، المسألة واضحة، إذا فسخ قبل الدخول فإنه ليس لها مهر سواء فيها عيب أو ما فيها، وإذا كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها، والظاهر أن هذا ينبني على ما ذكرنا سواء كان في الآخر عيب مثله أم لا.
طيب يقول رحمه الله: (والصغيرة، والمجنونة، والأمة لا تُزوَّج واحدة منهن بمعِيب). الصغيرة لا تُزوَّج بمعيب، ولو علم الولي بذلك؛ لأن هذا من خيانة الأمانة، فإذا علِم الأب مثلًا أن هذا الخاطب فيه عيب وهو أنه لا يقدر على الجماع فإنه لا يُزوِّج الصغيرة ولو كانت بنته، لماذا؟ لأن هذا من باب خيانة الأمانة.
وكذلك الصغيرة (والمجنونة) لا تُزوَّج بمعيب، وظاهر كلام المؤلف ولو كان ذلك لمصلحتها، مثل أن يُزوِّجها رجلًا لا يستطيع الجماع فظاهر كلام المؤلف أنها لا تزوج.
وفي هذا نظر، بل يقال: إن المجنونة إذا كان من مصلحتها أن تزوج هذا المعيب فلنزوجها؛ لأن المجنونة كما تعلمون لا يرغبها كل الناس، لكن يأتيها إنسان مثلًا فيه عيب ويقول: أنا أستمتع بها وأصبر على جنونها، فهل من المصلحة ألَّا تُزَوَّج؟
طلبة: تُزَوَّج.

الجزء: 2 - الصفحة: 2783

الشيخ: من المصلحة أن تزوج، وعلى هذا فيكون في إطلاق المؤلف بما يتعلق بالمجنونة نظر، ويقال: إن المجنونة تُزوَّج بالمعيب إذا كان العيب لا يتعدى إلى نسلها، أو إلى ضرر فيها؛ فالذي يتعدى إلى النسل مثل البرص والذي يتعدى إلى ضررها هي.
أقول: المجنونة تزوج معيبًا بشرط ألَّا يكون عليها في ذلك ضرر، وألَّا يتعدى عيبه إلى نسلها.
طيب هل تزوج بأجذم؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، يعني مجذوم؛ لأن هذا يتعدى إلى نفسه، لا، مو إلى نفسه، إلى نفسها هي ضرر، عليها ضرر؛ إذ إن الجذام مرض مُعْدٍ.
وهل تُزَوَّج بأبرص؟ لا؛ لأن هذا يتعدى إلى النسل، الغالب من البرص يكون وراثة.
فعلى هذا نقول: المجنونة ليست على ما قال المؤلف أنها لا تُزَوَّج بمعيب، بل نقول: إذا اقتضت المصلحة أن تُزَوَّج بمعيب فإنها تُزَوَّج بشرط أن لا يتعدى ضرر العيب إليها أو إلى نسلها، مثال المتعدِّي إليها: الجذام، والمتعدي إلى نسلها: البرص.
وكذلك يقول: (الأمة) لا تُزَوَّج بمعيب، وإن كان السيد يقول: هذه أمتي أنا أُزوِّجها من شئت، نقول: لا يا أخي، هذه أمانة فلا تزوجها بمعيب.
وظاهر كلامه ولو كانت كبيرة ولو رضِيت بعيب لا يتعدى ضرره، وهذا فيه نظر، بل إذا كانت كبيرة ورضِيت بمعيب لا يتعدى ضرر عيبه إليها.
فالصواب أن ذلك جائز؛ لأنه قد يكون عنده مثلًا أَمَة لا يريدها ولا يشتهيها ولكنها شابة تطلب النكاح، فإذا تقدم إلى خطبتها أحد من الناس وفيه عيب لا يتعدى ضرره، فما المانع من أن نُزوجها؛ لأنها بالغة عاقلة رشيدة ترضى بهذا العيب؟ فتبين الآن أن الأمة فيها أيضًا تفصيل كما أن المجنونة فيها تفصيل على القول الراجح. فإن رضيت الكبيرة ويش نقول؟
الكبيرة العاقلة الحرة؛ لأنه سبق أن الصغيرة والأمة لا تزج بمعيب مطلقًا، فإن رضيت الكبيرة العاقلة الحرة مجبوبًا أو عِنِّينًا لم تمنع، لماذا؟ لأن الحق في الجماع لها، فإذا رضيت بالمجبوب الذي لا يستطيع الجماع فلها ذلك ولا نمنعها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2784

فإذا قال أبوها مثلًا: أنا أريد أن يكون لكِ أبناء وبنات. قالت: ما عليك مني، أنا أريد هذا الزوج إما لعلمه، أو ماله، أو خلقه، أو غير ذلك، هو لا يستطيع الجماع، لكن تقول: ما أريد الجماع، أنا أريد أن أتصل بهذا الشخص الذي أنا أرضاه فهل يمنعها أو لا؟ لا يمنعها، لماذا؟ لأن الحق في الجماع لها، فإذا رضيت بزوج لا يُجامِع فلها ذلك.
وقوله: (مجبوبًا أو عِنِّينًا) الفرق بينهما أن المجبوب لا ذَكَرَ له، مقطوع، ومثله إذا كان ذكرُه صغيرًا لا يتوصل به إلى الجماع؛ وأما العِنِّين فهو الذي له ذكر لكنه لا يستطيع الجماع.
(بل من مجنون ومجذوم وأبرص) يعني تُمنع الكبيرة من هؤلاء الثلاثة، المجنون ليش؟
طلبة: لأنه يضر.
الشيخ: نعم، لأنه ربما يقتلها، مجنون، فإذا قالت: أنا أريد هذا المجنون، امرأة أيش تبغي عند المجنون؟ قالت: أريده، هل لأبيها أن يمنعها من ذلك؟ نعم، يمنعها لما في ذلك من الضرر عليها، وربما ضرر على أولادها فيما بعد أيضًا لو جاءت منه بأولاد.
المجذوم كذلك له أن يمنعها لو قالت: إنها ترضى بالمجذوم الذي فيه مرض الجذام فقال وليها: لا، فله ذلك، لماذا؟ لأن الجذام مرض مُعْدٍ، وهي إذا رضيت بهذا المجذوم فهي سفيهة والله عز وجل يقول: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5]. فإذا كان السفهاء لا يعطون أموالهم فكذلك لا يعطون نفوسهم.
الأبرص؟ كذلك تُمنع، لو قالت الكبيرة العاقلة الحرة إنها تريد الأبرص، تقول: ما عليكم مني؟ قلنا: لا؛ لأن هذا ينتشر إلى النسل، وهذا ضرر، فصارت الكبيرة العاقلة الحرة إن رضيت معيبًا لا يتعدى عيبه إليها ولا إلى نسلها فإنها لا تُمنَع، وإن كان يتعدى إليها كالجذام، أو إلى نسلها كالبرص، وكذلك المجنون؛ لأنه يتعدى إليها فإنها تمنع.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ومتى علمت العيب، أو حدث به) يعني بعد العقد (لم يجبرها وليها على الفسخ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2785

شوف الولي يمنع من عقد النكاح، ولا يمنع من استدامته؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، وهذه قاعدة فقهية معروفة: الاستدامة أقوى من الابتداء، وقد دل على هذه القاعدة ثبوت بقاء الطيب بعد الإحرام إذا تطيب قبل الإحرام ومنع ابتداء الطيب بعد الإحرام.
الرجل المحرِم لو أراد أن يتطيَّب بعد إحرامه، أيُمنع أو لا؟
طلبة: يُمنع.
الشيخ: اللهم اهدنا فيمن هديت.
رجل محرم أراد أن يتطيب بعد الإحرام، بعدما قال: لبيك عمرة، أو لبيك حجًّا، فقال: أنا أجد رائحة كريهة فأُريد أن أتطيب؟ يُمنع. رجل آخر تطيب قبل عقد الإحرام، وبقي الطيب بعد إحرامه، نقول: يجب أن تزيل الطيب؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء.
هنا نقول: المرأة إذا تزوجت برجُل عاقل، ثم جُنَّ، أصابه جنون، نسأل الله العافية، هل يجبرها وليها على الفسخ؟ لا.
امرأة أرادت أن تتزوج مجنونًا هل يمنعها؟ نعم، لماذا قلنا في الأول: لا، والثاني قلنا: يمنع؟ لأن الأول استدامة نكاح، والثاني ابتداء نكاح، والاستدامة أقوى من الابتداء، وهذا واضح، وتشهد له السنة في مسألة طيب المحرِم.

طالب: بارك الله فيكم، لو غاب ولي المرأة الأقرب، ثم زوجها ولي الثاني لها، ثم أتى فوجده مجنون ( ... )، فهل له أن يطلقها منه؟
الشيخ: لا، لكن الولي الأبعد زوَّجها على وجه شرعي ولَّا غير شرعي؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، إذن النكاح صحيح الآن وهي راضية المرأة، ولَّا غير راضية؟
الطالب: راضية.
الشيخ: خلاص، النكاح صحيح.
طالب: المجذوم من هو؟
الشيخ: المجذوم هو الذي أُصيب بمرض الجذام.

الجزء: 2 - الصفحة: 2786

الجذام هذا مرض معدٍ، تقرُّح في الأعضاء، وأكثر ما يقع في الأعضاء الدقيقة مثل الإبط، والثندؤتين، وما أشبه ذلك، مرض تتقرح الأعضاء منه، ويدب على بقية الجسد حتى يطلع على اللسان، وهو سريع السريان وسريع الانتشار؛ ولهذا قال العلماء: يجب على السلطان أو من ينوب منابه أن يعزل الجذماء في مكان خاص لئلا يتعدى جذامهم إلى الأصحاء، وهذا ما يُعرف عندنا في الوقت الحاضر بالحجْر الصحي. عرفت الآن ولَّا لا؟ فمن هو المجذوم؟
الطالب: الذي أصابه الجذام.
الشيخ: كيف تجيبني بما أنكرت عليَّ بالأول؟ ! طيب مرض الجذام ما هو؟
الطالب: ( ... ) ينتشر بسرعة ( ... ).
الشيخ: نعم، أحسنت.
طالب: كيف نقول في هذا الأمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ».
الشيخ: الذي قال: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ» هو الذي قال: «فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ» (3).
فعلى هذا لا بد من أن نجمع بينهما. الجمع بينهما قال العلماء: إن المراد بالعدوى المنفية هي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية بمعنى أنه لا بد أن ينتقل المرض إلى الصحيح، وهذا ليس كذلك.
وأما فر من المجذوم فهذا أمر بتوقي أسباب المرض، ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ» (4). أورد عليه الأعرابي إيرادًا حقيقيًّا، فأجاب عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بجواب مقنع، قال: يا رسول الله، كيف لا عدوى، والجمل الأجرب يأتي إلى الإبل في الصحراء كأنها الرمل يعني من حُسنها ونقائها، ثم تجرب؛ وهذا صحيح ولَّا غير صحيح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: طيب كيف نقول: لا عدوى؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ » (4). يعني من الذي أتى بالجرب له؟ معروف من هو؟ الله عز وجل؛ فالذي ينقل العدوى إلى الصحيح الله عز وجل، وإذا شاء لم ينقلها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2787

طالب: شيخ، ذكرنا المجنون، الآن في العصر الحاضر يعني بعض التحليلات يحللها يكون فيه إنسان عنده إذا غضب أقل غضب تغيَّر، ويمكن أن يفعل أي شيء، فهل نقول: هذا يلحق بالمجنون إلحاقًا بالضرر الذي يلحق بالمرأة إذا غضب؟
الشيخ: لا، هذا لا يلحق بالمجنون ليش؟ لأن الغضب له سبب وقد لا يُوجد السبب، والمجنون -نسأل الله العافية- جنونه ثابت بسبب ولغير سبب.
الطالب: لكن يخرج عن قوله إذا غضب.
الشيخ: كثير من الناس يخرج عن قوله، لا سيما في الوقت الحاضر، الناس لا يصبرون، كان الناس عندهم بالأول صبر وتحمل على الأمور المخالفة لأهواهم، أما الآن لا يصبرون، مجرد أن يحصل أدنى مخالفة تجده يغضب غضبًا شديدًا، لو تعطيه الزوجة الشاهي لكنه مُرٌّ شوي، على طول أنتِ بالطلاق الثلاثة، نسأل الله العافية، هذا شيء مجرب يعني نسمع عنه من كثرة من يستفتينا بهذا السبب، نقول: ليش أنت؟ يقول: والله حصل بيني وبينها نزاع، وجيت من الدوام متعب، قلت سوِّي لي شاهي، وجابت لي شاهي مُرّ. هذا موجود؛ فالغضب الآن لا تستنكر، الغضب -نسأل الله العافية- كثر في الناس؛ لأنه ما عندهم تحمُّل ولا صبر ( ... ).
***
طالب: ويُقرُّون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تُباح إذا أُقِرَّا، وإن كانت ممن لا تجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. وإن وَطِئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحًا أُقِرَّا وإلا فُسِخ ومتى كان المهر صحيحًا أخذته، وإن كان فاسدًا وقبضته استقر وإن لم تقبضه ولم يُسمَّ فُرِض لها مهر المثل.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا في باب العيوب أن من النساء من يُمنع من التزوج بالمعيب؛ يعني لا يُزوجن بمعيب مطلقًا، فمن هي؟
طالب: على ما ذهب عليه المؤلف الصغيرة والأمة والمجنونة.
الشيخ: صح، ومن النساء من تُمنع من التزوج بمن هو معيب بعيب مخصوص؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2788

طالب: وهي الكبيرة إذا كان عيبه لا يتعدى لها ولا إلى ذريتها.
الشيخ: تُمنع؟
الطالب: لا، ما تمنع.
الشيخ: أنا أسألك: ومن تمنع؟
الطالب: تُمنع إذا كان يتعدى إليها أو إلى ذريتها.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل الجذام والبرص.
الشيخ: نعم، صح، لكن لو رضِيت بذلك ووليها تركها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني يُلزم بأن يمنعها.
الطالب: يُلزم.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: المسألة هي هذه الكبيرة، تزوجت بمعيب، هل يملك وليها أن يمنعها؟ الكبيرة مطلقًا؟ يمنعها من كل معيب؟
الطالب: إذا كان يلحقها ضرر.
الشيخ: مثل؟
الطالب: الجذام.
الشيخ: وغير والجنون؟
الطالب: إذا كان غالبًا يتعدى.
الشيخ: طبعًا الجنون غالبًا يتعدي، والثالث؟
الطالب: البرص.
الشيخ: إذن ما هي العيوب التي إذا رضيتها الكبيرة أُقرت على ذلك؟
الطالب: أن كان مجبوبًا أو عِنِّينًا.
الشيخ: لأن الجماع حق لها، فإذا رضيت بإسقاطه فلها ذلك.
طيب إذا وُجد العيب بعد العقد وهو مما يتعدى، فهل يُجبرها على الفسخ؟
طالب: لا يجبرها.
الشيخ: لا يجبرها، كذا؟
الطالب: إن شاءت فسخت بنفسها.
الشيخ: امرأة تزوجت إنسانًا سليمًا، وبعد ذلك حصل به برص، هل يجبرها وليها على أن تفسخ؟
الطالب: لها الفسخ ولها البقاء.
الشيخ: أنا أسألك: لا ولَّا نعم؟ التعليل بعدين.
الطالب: لا.
الشيخ: لا يجبرها، لماذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: والاستدامة أقوى من الابتداء هو يمنعها ابتداءً لكن إذا حصل هذا الشيء بعد العقد فإنه لا يجبرها لكن هل لها أن تفسخ هي؟ السؤال لك.
طالب: نعم.
الشيخ: لها ذلك؛ لأن العيب إذا حدث بعد العقد فلمن له الحق أن يفسخ كما سبق.

[باب نكاح الكفار]
أما نكاح الكفار فاستمع إليه، يقول: (حُكمه كنِكاح المسلمين) حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في الصحة وما يترتب عليها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2789

فإذا تزوج الكافر امرأةً صارت زوجته يحل له جماعها وأولادها منه أولاد شرعيون، وتحرم عليه أمها، ويحرم عليه ابنتها إذا كان قد دخل بها، وكذلك هي يحرم عليه أبوه وجده وابنه وإن نزل.
المهم أن نكاح الكفار في الصحة وما يترتب على النكاح كنكاح المسلمين؛ ولهذا أطلق المؤلف فقال: حكمه كنكاح المسلمين ولم يستثنِ شيئًا.
دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يُسلم الرجل ومعه أهله، ولا يسأله، لا يقول: كيف عقدته؟ بل يُبقيه على ما هو عليه، ويُجري عليه أحكام النكاح الصحيح، هذا دليل.
التعليل أنه لا يمكن العمل إلا بهذا؛ لأننا لو عملنا بغير ذلك لحصل بهذا نفور عن الإسلام وفوضى عظيمة في الأنساب وغير الأنساب؛ لهذا كان حُكم نكاح الكفار كنِكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه من صحة أو فساد أو مهر أو مصاهرة أو غير ذلك.
لكن يقول المؤلف: (ويُقَرُّون على فاسده) بشرطين: (إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا) يقرون على فاسده بهذين الشرطين: (إذا اعتقدوا صحته في شرعهم وإذا ولم يرتفعوا إلينا).
فلو تزوج مجوسي ابنته، نسأل الله العافية، ولم يرتفع إلينا هل نُفرِّق بينهما؟
طلبة: لا.
الشيخ: تُزوج بنته يا جماعة؛ أنه يعتقد صحة هذا، المجوس يعتقدون صحة نكاح المحارم، فإذا تزوج ابنته ولم يرتفع إلينا نتركه، لا نفرق بينهما، لماذا؟ لأنهم يعتقدون صحته، ولو تزوج يهودي بنته وهو تحت ذمتنا هل نفرق؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ليش؟ لأنهم لا يعتقدون صحته؛ إذ إن نكاح المحارم عند اليهود والنصارى كنكاح المحارم عند المسلمين، نفرق بينهما؛ لأنه تحت رعايتنا، ويلزمنا أن نؤاخذه بحكم دينه.
إذن هل يُقر الكافر على نكاح فاسد؟
الجواب: نعم، بشرطين: أن يعتقد صحته.
والثاني: ألا يرتفع إلينا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2790

طيب فإن أتونا قبل عقده؛ يعني ترافعوا عندنا قبل عقده عقدناه على حكمنا نعم؛ لأن الله يقول: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42] وهو الشرع.
فإذا جاؤونا عند عقدهم، وجاءنا مجوسي يقول: اعقدوا لي على بنتي ..
فإن أَتَوْنَا قَبْلَ عَقْدِه عَقَدْنَاه على حُكْمِنا، وإن أَتَوْنَا بعدَه أو أَسْلَمَ الزوجانِ والمرأةُ تُباحُ إذن أُقِرَّا، وإن كانتْ مِمَّنْ لا يَجوزُ ابتداءُ نِكاحِها فُرِّقَ بينَهما، وإن وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَربيَّةً فأَسْلَمَا وقد اعْتَقَدَاه نِكاحًا أُقِرَّا وإلا فُسِخَ، ومتى كان الْمَهْرُ صَحيحًا أَخَذَتْه وإن كان فاسدًا وقَبَضَتْه اسْتَقَرَّ، وإن لم تَقْبِضْه ولم يُسَمَّ فُرِضَ لها مَهْرُ الْمِثْلِ.
(فصلُ)
وإن أَسْلَمَ الزوجانِ معًا أو زَوْجُ كِتابيَّةٍ فعلى نِكاحِهما، فإن أَسْلَمَتْ هي أو أَحَدُ الزوجينِ غيرِ الكتابِيَّيْنِ قبلَ الدُّخولِ بَطَلَ، فإن سَبَقَتْهُ فلا مَهْرَ، وإن سَبَقَها فلها نِصْفُه، وإن أَسْلَمَ أحدُهما بعدَ الدخولِ وُقِفَ الأمرُ على انقضاءِ العِدَّةِ، فإن أَسْلَمَ الآخرُ فيها دامَ النكاحُ وإلا بانَ فَسْخُه منذُ أَسْلَمَ الأَوَّلُ، وإن كَفَرَا أو أحدُهما بعدَ الدخولِ وُقِفَ الأمرُ على انقضاءِ العِدَّةِ، وقَبْلَه بَطَلَ.
(بابُ الصَّدَاقِ)
يُسَنُّ تَخفيفُه، وتَسميتُه في العَقْدِ مِنْ أربعِ مئةِ درهمٍ إلى خمسِ مئةِ درهمٍ، وكلُّ ما صَحَّ ثَمَنًا أو أُجْرَةً صَحَّ مَهْرًا وإن قَلَّ، وإن أَصْدَقَها تعليمَ قرآنٍ لم يَصِحَّ،
بل فِقْهٌ وأدَبٌ وشِعْرٌ مُباحٌ معلومٌ، وإن أَصْدَقَها طلاقَ ضَرَّتِها لم يَصِحَّ ولها مَهْرُ مِثْلِها، ومتى بَطَلَ الْمُسَمَّى وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ.
(فصلٌ)

الجزء: 2 - الصفحة: 2791

وإن أَصْدَقَها أَلْفًا إن كان أبوها حَيًّا وأَلفينِ إن كان أبوها مَيِّتًا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ، وعلى إن كانتْ لي زوجةٌ بأَلْفَيْنِ أو لم تكنْ بأَلْفٍ صَحَّ بالْمُسَمَّى، وإذا أُجِّلَ الصداقُ أو بعضُه صَحَّ، فإن عَيَّن أَجَلًا وإلا فَمَحَلُّه الْفُرْقَةُ،
نفرق بينهما؛ لأنه تحت رعايتنا، ويلزمنا أن نؤاخذه بحكم دينه، إذن هل يقر الكافر على نكاح فاسد؟
الجواب: نعم بشرطين: أن يعتقد صحته.
والثاني: ألا يرتفع إلينا. طيب فإن أتونا قبل عقده، يعني ترافعوا عندنا قبل عقده عقدناه على حكمنا، نعم؛ لأن الله يقول: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42]، وهو الشرع، فإذا جاؤونا عند عقده، وجاءنا مجوسي يقول: اعقدوا لي على بنتي. كيف على بنتك؟ ! قال: نعم أنا أعتقد صحة النكاح، اعقدوا لي عليها، فهل نعقده؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأننا لو عقدناه لارتكبنا إثمًا، لارتكبنا ما نعتقده إثمًا، فلا نعقده، جاءنا إنسان آخر كافر قال: اعقدوا لي على البنت الفلانية، ما هي من محارمه، قلت: طيب وين وليها؟ قال: وليها نفسها، هل نعقده.
طالب: لا.
الشيخ: لا، هل نعقد لها إذا كنا على مذهب الأحناف؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنهم يعتقدون صحة ذلك. وعلى رأي الجمهور، وهو الصحيح: لا نعقد له، لا بد من ولي. ولهذا قال: (عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده) إن أتونا بعد العقد نظرنا؛ إن كانت المرأة في حال تحل له تركناهم، وإن كانت لا تحل له الآن فرقنا بينهما، هذا متى؟ إذا أتونا بعد العقد، مثال ذلك كافر تزوج امرأة في عدتها، ثم أتى إلينا لنكتب له وثيقة بالنكاح، والعدة لا زالت باقية، فهل نكتب له وثيقة؟
طالب: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2792

الشيخ: ليش؟ لأن المرأة الآن لا تحل له، فكيف نعطيه عقدًا بصحة النكاح وهي لا تحل له؟ إذن لا نعطيه؛ لأنها الآن لا تحل له، فلو تزوجها في عدتها وبقيت في العدة، وانتهت من العدة، ثم أتانا يريد إثبات هذا النكاح بعد انقضاء العدة، هل نحكم له بصحته أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم نحكم بصحته؛ لأن المانع قد زال، المانع قد زال، وهو يعتقد أن النكاح أيش؟ صحيح إلى الآن، ما اتضحت لكم الظاهر، نعم، واضح، طيب هذا رجل تزوج امرأة وأتانا قبل أن نعقد، وقال: اعقدوا لي عليها وهي الآن في عدة قد مات عنها زوجها أولًا، وهي الآن في العدة، هل نعقد له؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟ لأنها لا تحل له، المرأة المعتدة لا يحل أن يتزوجها غير زوجها، طيب إذن لا نعقد له عقده عليها من دوننا، لم يأت إلينا لنعقد، لكن لما عقد جاء إلينا ليأخذ وثيقة بالعقد، هل نعطيه وثيقة؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، فيه التفصيل، إن كانت إلى الآن في العدة فإننا لا نعطيه؛ لأنها الآن لا تحل له، وإن كانت قد انتهت العدة فإننا نعطيه؛ لأنها الآن تحل له. والخلاصة أنهم إذا ارتفعوا إلينا قبل العقد فإننا نعقده على حكمنا، وإن ارتفعوا إلينا بعد العقد نظرنا؛ فإن كانت المرأة في حال يحل أن يتزوجها الآن أيش؟ أعطيناه إثبات العقد، وإن كانت لا تحل له الآن فإننا لا نعطيه، وضربنا لكم مثلًا بمن؟ برجل تزوج امرأة في عدتها، ثم جاء إلينا ليثبت العقد، فإن جاءنا بعد انتهاء العدة أيش؟ أعطيناه؛ لأن العدة انتهت، وهي الآن في حال يجوز أن يتزوجها، هل نعطيه ونعيد العقد، أو بلا إعادة؟ بلا إعادة، وإن أتانا وهي في العدة قلنا: ما نعطيك، ولا يصلح أن تتزوجها الآن، انتظر حتى تنتهي العدة ثم تزوجها، طيب وإن تزوج أخته، مجوسي تزوج أخته، ثم أتى إلينا لنثبت العقد، هل نثبته أو لا؟
طالب: لا نثبته.

الجزء: 2 - الصفحة: 2793

الشيخ: ليش؟ لأنها لا تحل له عندنا، أخته ما يمكن تحل له أبدًا بأي حال من الأحوال، ولهذا قال نعم المسألة الثانية قال: (أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ وَالمَرْأَةُ تُبَاحُ إِذَنْ أُقِرَّا) أسلم الزوجان، والمرأة تباح، فإنهما يقران، وإلا فيفرق بينهما. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة في عدتها ثم أسلم، ماذا تقولون؟ فيه التفصيل إن كان أسلم قبل انقضاء العدة فرقنا بينهما، وإن أسلم بعد انقضاء العدة وقد اعتقده نكاحًا، لم نفرق بينهما، لماذا فرقنا في الحكم؟ لأنه إذا كانت في العدة فهي الآن لا تحل له، وإذا انقضت العدة فهي الآن تحل له، طيب فإن أسلم مجوسي تزوج ابنته، والبنت أسلمت أيضًا، فهل نقرهما على ذلك؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأن النكاح لا يحل الآن، بخلاف العدة فإنها إذا كانت قد انقضت ( ... ) النكاح.
قال: (وَإِنْ وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً فَأَسْلَمَا، وَقَد اعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا أُقِرَّا، وَإِلَّا فُسِخَ) هذه فرع عما سبق أنه إذا وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحًا أقرا، هذا ما فيه عقد، هذا فيه جماع، رجل كافر اتخذ امرأة خدنة، يسمونها الآن صديقة، وجامعها، فاعتقدا ذلك نكاحًا، ثم أسلما، فهل نقرهما أو لا؟ لا نقرهما؛ لأنهما اعتقدا أن هذا نكاح، صديقته وجامعها فصارت زوجته، نقره، فإن كان وطئها وهو يعتقد أنها ليست زوجته ولكنها عشيقته ثم أسلما أيش؟
طالب: فرق بينهما.
الشيخ: فرق بينهما، لأن هذا ليس مبنيًّا على عقد صحيح (وَمَتَى كَانَ المَهْرُ صَحِيحًا أَخَذَتْهُ) يعني في مسألة إذا أسلم الكافر وقد عين لها مهرًا، متى كان المهر صحيحًا أخذته (وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا وَقَبَضَتْهُ) أيضًا، فهو قد أتاها واستقر، وإن كان فاسدًا، (وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ وَلَمْ يُسَمَّ فُرِضَ لَهَا مَهْرُ المِثْلِ)؛ لأن النكاح لا بد فيه من مهر؛ إما المسمى إن سمي، وإما مهر المثل، إي نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2794

طالب: شيخ، مسألة إذا كان الكافر لا يعتقد إذا كان نوع النكاح صحيحًا ولا يعتقده الكافر صحيحًا.
الشيخ: نعم.
طالب: فالزواج الزائد عن الواحدة ( ... ).
الشيخ: نعم، فالعبرة بعقيدته، فإذا ترافعا إلينا فإننا نفرق بينهما؛ لأنه يعتقده غير صحيح.
طالب: ولا نعقد له على حكمنا.
الشيخ: إذا قال: اعقدوا لي على حكمكم عقدنا له.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، النكاح هل يقع بالإيجاب والقبول، أم بالكتابة، فإن كان بالإيجاب والقبول ( ... ) يقع بالإيجاب والقبول، فإنه قد وقع، وقد تزوج امرأة في عدتها.
الشيخ: نعم.
طالب: لأنه قد وقع سابقًا ووقع.
الشيخ: كيف قد وقع سابقًا؟
طالب: يعني وقع في حال العدة؟
الشيخ: هذا لا يصح.
طالب: طيب قلنا: لا يقع ..
الشيخ: لا يصح لكن هو يرى أنه صحيح.
ما يعتقد أنه غير صحيح، فجاءنا والعدة باقية ما ( ... ) النكاح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) إذا شاء يروح، يروح كيف.
طالب: طيب بعد أن ..
الشيخ: هو لم يترافع إلينا لنحكم به، ترافع إلينا لإثباته فقط، ولهذا ما فيه خصومة مع الزوجة، هذا قال: اكتبوا لي بس اكتبوا لي هذا، نقول: ما نكتب، والمانع قائم، مثل لو جاءك إنسان يبغي يقول: اكتب الربا، هل تكتبه؟
طالب: لا.
الشيخ: لا أكتبه؛ لأن هذا معونة على الإثم.
طالب: كتابتنا يا شيخ هي على عقيدته أم على ( ... ).
الشيخ: كيف؟
طالب: كتابتنا هل هي على عقيدته.
الشيخ: على عقيدته صحيحة كانت أو فاسدة، لكننا إذا كان المانع قائمًا الآن فإننا لا نوافقه لو جاءنا بعد انقضاء العدة، وقد تزوجها في العدة، وهو يعتقده صحيحًا كتبنا له، نعم.
طالب: شيخنا إذا أتى مجوسي.
الشيخ: كيف؟
طالب: إذا أتى مجوسي يطلب منا أن نكتب له الزواج على ملته، هل نكتب لهم ذلك ..
الشيخ: لا، ما نكتب.
طالب: يعتقدون بذلك.
الشيخ: ولو اعتقدوا ما نكتب، ما دام جاء يقول على حكمنا، أو لإثباته، والمانع قائم، ما نكتب، نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2795

طالب: شيخنا، بارك الله فيك، يعني وجه التفريق بين المجوسي الذي تزوج ابنته وأسلم قلنا: إنه يفرق بينه وبين ابنته.
الشيخ: نعم.
طالب: والحربي الذي وطئ الحربية قلنا: إنه لا يفرق مع أن كلاهما ..
الشيخ: الآن المانع غير قائم متى كان الخلل في العقد، وقد زال المانع، نجريه على ما هو عليه.
طالب: بارك الله فيك، إذا كنا في دولة إسلامية، فهل لنا أن نتدخل في زواجات الكفار؟
الشيخ: لا أبدًا نتركهم، ما نتدخل فيهم، إلا إذا ارتفعوا إلينا أو أسلموا؛ لأنهم إذا ارتفعوا إلينا فقد التزموا بحكم الإسلام بحسب الترافع، وإذا أسلموا ألزمناهم بحكم الإسلام.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أبدًا نتركهم يتزاوجون تزاوج العصافير، ما علينا منهم.
طالب: أحسن الله إليك، إذا أتى نصراني وتزوج بامرأة في عدتها، وأتى في نفس العدة، لا نكتب له العقد، هل يعني هذا أننا نأمره بالفسخ؟
الشيخ: لا، إذا اعتقده نكاحًا ما نأمره بالفسخ.
طالب: نقول له: انتظر حتى تنقضي العدة.
الشيخ: نقول إذا انتهى وجاء إلينا، فإن كان قد اعتبر العقد الأول صحيحًا أجريناه عليه، وإن كان قد اعتقده فاسدًا فسخناه وعقدنا له من جديد.
طالب: فإن أتاها يا شيخ يعتبر زنا.
الشيخ: آه.
طالب: هل يعاقب إذا أتاها.
الشيخ: إذا أتانا.
طالب: إذا أتاها ( ... ) النظر بعد أن ..
الشيخ: لا، ما دام يعتقد أنه صحيح، هو يعتقده نكاحًا فهو نكاح، تزوجها كما يتزوجها بالعقد الصحيح.
طالب: شيخنا، بارك الله فيك، هذا رجل لا يصلي تزوج امرأة.
الشيخ: أيش.
طالب: رجل لا يصلي.
الشيخ: لا يصلي!
طالب: مسلم لا يصلي.
الشيخ: مسلم لا يصلي!
طالب: كثير ما ( ... ).
الشيخ: كيف تقول: مسلم؟ !
طالب: والزوجة لا تصلي.
الشيخ: كيف تقول: مسلم لا يصلي؟ !
طالب: نعم.
الشيخ: أنت تقول: مسلم لا يصلي، تناقض هذا.
طالب: لا يعني طبعًا هو يعتقد أنه مسلم.
الشيخ: إي.
طالب: ولكن هو تارك الصلاة ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: ولكن يتزوج امرأة هي أيضًا ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2796

الشيخ: يعني: مرتد.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: مثله مثله.
الشيخ: مرتد، وهي مرتدة، الذي لا يصلي مرتد على القول الراجح.
طالب: بس هو الآن هو يعتقد أن تارك الصلاة ما هو كافر.
الشيخ: هو.
طالب: هو يعتقد ذلك.
الشيخ: إي.
طالب: تارك الصلاة ..
الشيخ: لكن إذا جاء إلى شخص يعتقد أن تارك الصلاة كافر لا يعقد له.
طالب: ما قلت: إنه يعقد له ( ... ) إنهاء الزواج ( ... ).
الشيخ: هذه نعم صح نكاحه ما دام اعتقده نكاحًا صح.

***
طالب: وَإِنْ سَبَقَهَا فَلَهَا نِصْفُهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ وُقفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَإِنْ أَسْلَمَ الآخَرُ فِيهَا دَامَ النِّكَاحُ، وَإِلَّا بَانَ فَسْخُهُ مُنْذُ أَسْلَمَ الأَوَّلُ، وَإِنْ كَفَرَا أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ وُقفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ، وَقَبْلَهُ بَطَلَ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، هذا الفصل مهم في هذا العصر؛ وذلك لأنه يكثر الدخول في الإسلام والحمد لله من شخص متزوج، فهل إذا أسلم ينفسخ نكاحه أم ماذا؟ هذا الفصل يبين لنا الحكم، فيقول المؤلف: (إن أسلم الزوجان معًا فعلى نكاحهما) إن أسلما معًا، يعني في آنٍ واحد، كلاهما قال: أسلمت وانقضيا من هذه الكلمة جميعًا، فهنا يبقيان على النكاح؛ لأنه لم يختلف دين أحدهما عن الآخر، ولكن قولوا لي: هل يمكن أن يسلما معًا في آنٍ واحد، بأن ينطق الزوج: أس وهي تقول: أس، لمت، وهي تقول: لمت، جميع سوا، يعني لا ما هو بعلى هذا الترتيب، لكن يبدءان بالهمزة جميعًا ويختمان بالتاء جميعًا.
طالب: بالتساوي.

الجزء: 2 - الصفحة: 2797

الشيخ: يتسوى لكن فيه بُعْد، ولهذا ذهب بعض العلماء، ومنهم الموفق صاحب المغني، على أن إسلامهما في مجلس واحد كإسلامهما معًا، انتبه، وعلى هذا فإذا تزوج امرأة وهما كافران وقبل الدخول بها قبل أن يدخل عليها أسلما معًا في آنٍ واحد، هل يحتاج إلى تجديد العقد؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ لأنهما على نكاحهما، حيث لم يكن أحدهما كافرًا والآخر مسلمًا، كلاهما أسلما معًا، فهما على نكاحهما، وإن قال: أسلمت، فقالت هي: أسلمت، فماذا يكون؟ نقول: ينفسخ النكاح ويحتاج إلى تجديد عقد؛ لأنه لما قال: أسلمت خالفها في الإسلام؛ لأنها هي لا تزال على الكفر، فينفسخ النكاح ويحتاج إلى تجديده، إلا على قول الموفق، فإنهما إذا قالا في مجلس واحد: أسلمت، فبدأ الزوج ثم هي، أو هي ثم الزوج، فهما أيش؟ على نكاحهما، هل بين القولين فرق؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم بينهما فرق؛ لأننا إذا قلنا: انفسخ الأول معناه يحتاج إلى تجديد عقد، وأن الزوجة أو الزوج لو ماتا في هذه اللحظة لم يرث أحدهما الآخر، يعني جميع أحكام النكاح لا تترتب عليه؛ لأنه انفسخ، ولا يحتاج إلى عدة؛ لأنه قبل الدخول يستثنى من ذلك ما إذا كانت الزوجة يهودية أو نصرانية وأسلم الزوج قبلها، فهل يبقى النكاح أو لا؟
طالب: نعم يبقى.
الشيخ: يبقى، ليش؟ لأن المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية، فإذا جاز ابتداء النكاح جازت استدامته، ولهذا قال المؤلف: (أو زوج كتابية فعلى نكاحهما) أو زوج كتابية يعني وإن أيش؟ تأخر إسلامها؛ وذلك لأن المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية، هذه المسألة انتهينا منها هل هي قبل الدخول ولَّا بعده؟
طالب: قبل الدخول.
طالب آخر: بعد الدخول.
الشيخ: لا يا إخواني (وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا، أَوْ زَوْجُ كِتَابِيَّةٍ فَعَلَى نِكَاحِهِمَا).
طالب: مطلقًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2798

الشيخ: يشمل ما كان قبل الدخول وما بعد الدخول، (فإن أسلمت هي) يعني قبل الزوج (أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه) إلى آخره.
إذا أسلمت هي من؟ الزوجة، أو أحد الزوجين غير الكتابيين؛ لأن الكتابيين تقدم الحكم فيهما، قبل الدخول بطل، إذا أسلمت المرأة قبل الدخول فإنه يبطل النكاح؛ لأنها سبقته بالإسلام، والمسلمة لا تحل للكافر، فبمجرد إسلامها يبطل العقد، ولا حاجة لأن نقول: ننتظر حتى تنقضي العدة، لماذا؟ لأنه ليس عليها عدة، حيث إن الإسلام كان قبل الدخول، أظنه واضحًا.
مثال ذلك: تزوج امرأة وهما كافران، وقبل أن يدخل بها أسلمت هي قبل الدخول، قبل الخلوة، ينفسخ النكاح على طول، لماذا؟ لأن المسلمة لا تحل للكافر مطلقًا. طيب إن أسلما معًا فقد سبق أن النكاح باق لا ينفسخ.
طيب يقول: (أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل) قوله: أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل وهذا ظاهر، يعني لو كان يهودية ونصراني أسلما على الترتيب، يعني بعضهما قبل الآخر، فإنه يبطل النكاح، لماذا؟ أسلما قبل الدخول بطل؛ لأنه اختلف الدين، ولا عدة تنتظر، وقوله: غير الكتابيين هذا فيه التفصيل؛ لأنه إذا كان قبل الدخول، وكان أحد الزوجين كتابيًّا، إن كان الكتابي هو الزوج فالحكم لا يختلف؛ لأن المسلمة لا تحل للكتابي، وإن كانت الكتابية هي الزوجة فإن النكاح يبقى ولا يبطل؛ وذلك لأن الزوج المسلم يجوز أن ينكح الكتابية، فإذا جاز ابتداء نكاحها فاستمراره من باب أولى.
يبقى النظر في مسألة المهر، هل يستقر المهر أو لا؟ والكلام الآن قبل الدخول أو بعده؟ قبل الدخول، إلى الآن الكلام قبل الدخول، المهر يقول: (إن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه).
مثال ذلك: رجل تزوج امرأة وهما كافران، وأعطاها صداقًا مئة مليون، كثير ولَّا شوي؟
طلبة: كثير.

الجزء: 2 - الصفحة: 2799

الشيخ: إن كانوا ريالات كثير، وإن كانوا من بعض العملات الأخرى فهو يكون رخيصًا، لكنا بنقول: مئة مليون من أي شيء أصدقها مئة مليون، ثم جاءها من جاءها، أي جاء الزوجة من جاءها وقال لها: أسلمي تسلمي. فأسلمت، إسلامها الآن قبل الدخول، ما حكم النكاح؟
طلبة: يبطل.
الشيخ: يبطل ليش؟
طالب: لأن المسلمة لا تحل للكافر.
الشيخ: لأن المسلمة لا تحل للكافر، بطل النكاح، طيب المهر الآن مئة مليون.
طالب: ليس لها شيء.
الشيخ: يقولون: ليس لها شيء؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، الفرقة هي السبب، ليش تسلم؟ فجاءت الفرقة من قبلها فلا شيء لها؛ لأن الضابط عندنا: كل فرقة جاءت من قبل الزوجة قبل الدخول.
طالب: فلا مهر لها.
الشيخ: فلا مهر لها، هذه القاعدة، وسبق، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وعلى هذا فنجازي هذه المرأة التي أسلمت بأيش؟
طالب: بحرمانها من نصيبها.
الشيخ: بحرمانها من نصيبها، مع أن الذي ينبغي أن.
طالب: نكافئها.
الشيخ: نكافئها، ولهذا كان القول الراجح بلا شك أنها إذا سبقته بالإسلام قبل الدخول انفسخ النكاح، ولها نصف المهر؛ لأنه هو الذي فرط بتأخير إسلامه؛ إذ إنه يجب عليه أن يبادر بالإسلام، هي سبقته بالإسلام، فنقول: لها نصف المهر؛ لأن هذه الفرقة جاءت مِن قِبل مَن في الحقيقة؟
طالب: من قبل الزوج.
الشيخ: من قبل الزوج، إذ إن الزوج يجب عليه أن يسلم لكن تأخر.
الخلاصة يا إخواني إذا كان الإسلام قبل الدخول فلنا بحثان: البحث الأول في بقاء النكاح، والبحث الثاني: في الصداق.
أما الأول: البحث في بقاء النكاح فإن كان المسلم هو الزوج والزوجة كتابية أيش؟
طالب: فالنكاح باق.
الشيخ: فالنكاح باق، وإن كانت هي المسلمة، أو كان المسلم الزوج، والزوجة غير كتابية، فالنكاح ينفسخ، يبطل هذا باعتبار بقاء النكاح من عدمه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2800

باعتبار المهر: إن كان هو السابق فعليه نصف المهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبله، وإن كانت هي السابقة فليس لها شيء؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، هذا على ما مشى عليه المؤلف، والقول الثاني: أن لها نصف المهر؛ وذلك لأنها سبقت إلى أمر واجب عليهما، فكان المتأخر منهما هو الذي جاءت الفرقة بسببه، وهذا القول هو الراجح؛ أن لها نصف المهر، كل الكلام هذا فيما إذا كان أيش؟ قبل الدخول، أما بعد الدخول فاستمع قال: (وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ وُقفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَإِنْ أَسْلَمَ الآخَرُ فِيهَا دَامَ النِّكَاحُ، وَإِلا بَانَ فَسْخُهُ مُنْذُ أَسْلَمَ الأَوَّلُ).
إذا أسلما بعد الدخول فمن المعلوم أن الفراق بعد الدخول يوجب العدة، فنقول: ننتظر إلى أن تنتهي العدة، إن انتهت العدة ولم يسلم الآخر تبينا أن النكاح انفسخ منذ أسلم الأول، وإن أسلم الآخر فهو على نكاحه، انتبه الآن كلامنا الآن في أيش؟
طلبة: بعد الدخول.
الشيخ: بعد الدخول، هل نتكلم بعد الدخول عن المهر؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، ما نتكلم؛ لأن المهر ثبت كاملًا بالدخول، ما فيه التفصيل، كلامنا الآن بعد الدخول على جانب واحد وهو أيش؟
طالب: بقاء النكاح من عدمه.
الشيخ: بقاء النكاح من عدمه، نقول: إذا أسلم أحدهما قلنا لها: اعتدي، تعتد المرأة، والعدة تعرفونها إن شاء الله تعالى فيما يستقبل، ولنقل: إنها ثلاث حيض، ثلاثة أشهر، نعم، إذا تمت العدة والآخر لم يسلم تبين أن النكاح منفسخ من وقت إسلامه، وإن أسلم في العدة فالنكاح بحاله باق، وهذا قول وسط بين قولين اثنين: القول الأول أنه بمجرد إسلام أحدهما ينفسخ النكاح وتعتد، ثم إن اشتهى أن يعقد نكاحًا جديدًا عقد وإلا فقد انتهى نكاحه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2801

والقول الثاني: أنه لا ينفسخ، وأنه قبل انقضاء العدة الخيار بيد الزوج، وبعد انتهاء العدة الخيار بيد الزوجة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: قبل انقضاء العدة الخيار مع الزوج، إذا أسلم فهي زوجته، وبعد انتهاء العدة الخيار مع الزوجة، إن شاءت بقيت على النكاح، وإن شاءت تزوجت. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين من الهجرة (1)، وبعد ستة عشر سنة من إسلامها تقريبًا، هي أسلمت في أول البعثة، بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وردها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن وصل إلى المدينة بست سنوات، ردها بلا عقد، وإذا كان النص مع أحد المتخالفين فمن الحكم معه؟ مع الذي معه النص. وعلى هذا فنقول فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر: إن كان قبل الدخول فلنا نظران ولَّا إيه:
النظر الأول: في النكاح هل يبقى عقده أم لا؟ فما الجواب؟ يبطل النكاح ما لم تكن الزوجة كتابية، والمسلم هو الزوج، ففي هذه الحال يبقى النكاح؛ لأن الزوج المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية بالنسبة للمهر، إن كان الزوج هو الذي أسلم أولًا فعليه نصف المهر؛ لأن الفرقة من قبله، وإن كانت هي المسلمة أولًا فالصحيح أن لها النصف، والمذهب أنه ليس لها شيء، هذا إذا كان قبل الدخول.
بعد الدخول إذا أسلم أحدهما فإن كان الذي أسلم هو الزوج والزوجة كتابية فالنكاح باق، وإن لم يكن كذلك فلا كلام في المهر، ليش؟
طالب: لأنه استقر بالدخول.

الجزء: 2 - الصفحة: 2802

الشيخ: لأنه استقر بالدخول، الكلام الآن في بقاء النكاح، نقول: نوقف الأمر حتى تنتهي العدة، فإن أسلم الثاني قبل انقضاء العدة فالنكاح باق، وإن انتهت العدة ولم يسلم فرق بينهما، ولم يثبت النكاح. واختار شيخ الإسلام أن التخيير باق بعد انقضاء العدة، وأما قبل انقضاء العدة فلا خيار، بل متى أسلم الثاني فالنكاح باق، وبعد انتهاء العدة يكون بالخيار. واستدل لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنوات من الهجرة، وما قاله شيخ الإسلام فهو الصحيح؛ لدلائل في السنة عليه، ولهذا الآن يعترض طريق كثير ممن يريدون الإسلام من العمال عندنا يعترضهم شيئان: الشيء الأول: الزوجة، والثاني: أهله، يقول: أهلي أخشى أن يصدوني عن ديني إذا أسلمت، والزوجة أيضًا لا أريد أن أفارقها، ما عندي مثلًا مال أدفع المهر، مثل هذا نقول: أسلم والزوجة ادعها للإسلام لعل الله يهديها، وأهلك أيضًا ادعهم للإسلام، فلا تيئس، والله الموفق.
طالب: حديث ابن عباس ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: أنه ردها بنكاح جديد (2).
الشيخ: نعم ما هو بصحيح.
طالب: ضعيف.
الشيخ: ضعيف نعم.
طالب: لماذا تستحق نصف المهر؟
الشيخ: لأنها تستحق نصف المهر.
طالب: ( ... ) لأنه مسلم وهي كتابية.
الشيخ: إي نعم.
طالب: ما زالت زوجته.
الشيخ: لأن سبب الفراق منها.
طالب: ( ... ).
***
طالب: مِنْ أَرْبَعِ مِئَةِ دِرْهَمٍ إِلَى خَمْسِ مِئَةٍ، وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً صَحَّ مَهْرًا وَإِنْ قَلَّ، وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ قُرْآنٍ لَمْ يَصِحَّ، بَلْ فِقْهٍ وَأَدَبٍ وَشِعْرٍ مُبَاحٍ مَعْلُوم، وَإِنْ أَصْدَقَهَا طَلَاقَ ضَرَّتِهَا لَمْ يَصِحَّ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَمَتَى بَطَلَ المُسَمَّى وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، نظرًا لأهمية الفصل السابق؛ نحب أن نلقي فيه بعض الأسئلة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2803

عقد رجل على امرأة كافرة، ثم أسلم قبل أن يدخل بها، فما الحكم من حيث بقاء النكاح؟
طالب: حكمه باطل.
الشيخ: باطل.
طالب: ( ... ) ينفسخ العقد.
الشيخ: ينفسخ، يفسخ ولَّا ينفسخ؟
طالب: يفسخ.
الشيخ: لا ينفسخ يعني ما يحتاج نروح للحاكم نقول: افسخه، ينفسخ طيب الجواب خطأ.
أنتم فاهمون السؤال؟ رجل عقد على امرأة كافرة، ثم أسلم قبل الدخول، فالأخ يقول: ينفسخ.
طالب: يبقى النكاح.
الشيخ: يبقى النكاح خطأ.
طالب: فيه التفصيل.
الشيخ: فيه التفصيل.
طالب: إذا كانت كتابية يبقى النكاح، وأما غير الكتابية فينفسخ.
الشيخ: سمعتم التفصيل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يقول: إن كانت كتابية فالنكاح باق؛ لأن الرجل المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية.
اسمع بارك الله فيك، ما لك عذر، وكلٌّ يخطئ ويصيب، ما فيه شيء، طيب نقول: إن كانت كتابية فالنكاح.
طالب: باق.
الشيخ: وإن كانت غير كتابية.
طالب: انفسخ العقد.
الشيخ: انفسخ النكاح، طيب بالنسبة للمهر معروف أن الفرقة قبل الدخول توجب نصف المهر، فهنا بالنسبة للمهر هل يجب على الزوج نصف المهر، أو لا يجب عليه شيء؟
طالب: لا يجب عليه المهر.
طالب آخر: يجب عليه نصف المهر.
الشيخ: هذا الرجل أسلم قبل الدخول، وقد تزوج امرأة غير كتابية، قلنا: إن النكاح ينفسخ، فهل عليه من المهر شيء أو لا؟
لا تراجع الكتاب، جزاك الله خيرًا، كلنا يعرف يقرأ الكتاب، ما تعرف؟ ما حضرت أمس؟
طالب: ما راجعت.
الشيخ: ليش ما راجعت؟
طالب: إن لم تكن سبقته فلا مهر لها.
الشيخ: أنا أقول لك: هو الذي أسلم، وهي بقيت على الكفر.
طالب: فلها المهر.
الشيخ: لها المهر كله؟
طالب: نصف المهر.
الشيخ: نصف المهر، ويش تقولون؟
طلبة: نعم صحيح.
الشيخ: صحيح، المهر يجب عليه نصفه؛ لأن الفرقة جاءت من قبله.
طيب عقد رجل على امرأة وهما كافران، فأسلمت قبل الدخول.
الشيخ: أنا أسأل عن حكم النكاح، ما هو عن المهر.
طالب: عن النكاح أو المهر.

الجزء: 2 - الصفحة: 2804

الشيخ: عن النكاح، رجل تزوج امرأة، وهما كافران، ثم أسلمت المرأة، فما حكم النكاح؟
طالب: ينفسخ النكاح.
الشيخ: ينفسخ النكاح، تمام، بكل حال، طيب لو كان الرجل كتابيًّا.
طالب: ولو ينفسخ العقد.
الشيخ: ما هو قلنا قبل قليل: إذا كانت المرأة كتابية يبقى النكاح، هذه عكس المسألة، إذا كان الرجل كتابيًّا، لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أحسنت، صحيح يا جماعة.
طلبة: صحيح.
الشيخ: بارك الله فيك، بالنسبة للمهر، قل.
طالب: إن سبقته فلا مهر.
الشيخ: الله يهدينا وإياك، كيف تقول: سبقت؟ أنا قلت: أسلمت وزوجها باق على الكفر، شوفوا لاحظوا يا جماعة ترى الإنسان إذا قال: إن سبقته وما سبقته والسؤال محدد، يعني أن الرجل لم يفهم تمامًا؛ لأنه جاب لي المسألة كلها برمتها، وما مثله إلا كمثل الطالب الذي أعطي في الاختبار: ما حكم الالتفات في الصلاة، وهو لا يعرف المعنى تمامًا، فقال في الجواب: ج: يكره في الصلاة التفاته، ورفع بصره إلى السماء، وتخصره، وحركته، وفرقعة أصابعه، وتشبيكها، وتغميض عينيه، نعم، والتفاته، ثم قال في النهاية: خذ ما شئت ودع ما شئت. مشكل هذا، الإنسان أسأله عن شيء محدد يقول: إن كان وإن كان، السؤال عن هذا الشيء المحدد؛ عقد كافر على امرأة كافرة، فأسلمت قبل الدخول، قلنا: النكاح ينفسخ، وهذا واضح، لكن بالنسبة للمهر؟
طالب: على قول المؤلف ليس لها مهر.
الشيخ: نعم.
طالب: وعلى القول الراجح لها نصف المهر.
الشيخ: أحسنت، على قول المؤلف ليس لها مهر؛ لأن الفرقة من قبلها، وعلى القول الراجح لها نصف المهر؛ لأن الأصل وجوب الإسلام عليهما جميعًا، فلا يمكن لما قامت بما يجب عليها أن نحرمها ما يجب لها، بارك الله فيك.
إذا كان ذلك بعد الدخول إذا كانا كافرَيْنِ ودخلا ثم أسلم الزوج فما الحكم؟
طالب: أسلم الزوج؟
الشيخ: نعم.
طالب: فيه ثلاثة أقوال.
الشيخ: ما وصلنا للأقوال الآن. فصل قبل.
طالب: حكم النكاح يوقف الأمر ( ... ) العدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2805

الشيخ: لا، خطأ.
طالب: لها كل المهر.
الشيخ: ما سألنا عن المهر، عن حكم النكاح؟
طالب: نفصل؛ إذا دخلا في الإسلام، وكانا كافرين، فإن كان السابق إسلام الزوج فهنا لا خلاف في المسألة.
الشيخ: ما فهمنا. زوجان كافران تزوجا، ودخل الزوج على امرأته، ثم أسلمت الزوجة.
طالب: يوقف الأمر على انقضاء العدة.
الشيخ: يوقف الأمر على انقضاء العدة. طيب إذا انقضت.
طالب: إذا انقضت فيها الخلاف.
الشيخ: أولا أجب على ما قال المؤلف.
طالب: يقول: إذا انقضت بان انفساخ النكاح.
الشيخ: إذا انقضت ولم يسلم الزوج.
طالب: نعم، إذا انقضت ولم يسلم الزوج بان انفساخ النكاح من إسلامها.
الشيخ: يعني فرق بينهما، طيب؛ لأنه تبين انفساخه منذ أسلمت، طيب أحسنت، هذا ما مشى عليه المؤلف، القول الثاني.
طالب: القول الثاني.
الشيخ: أجب يا شيخ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنا قلت لكم: إن الفصل هذا مهم بالوقت الحاضر؛ لأن الإسلام يكثر الحمد لله.
طالب: القول الثاني أنه ينفسخ مباشرة.
الشيخ: هذا القول الثاني.
القول الثالث الراجح.
طالب: القول الثالث الراجح أن الأمر يوقف للزوجة، الزوجة بالخيار؛ إن أسلم الزوج قبل العدة فهي زوجته.
الشيخ: انتهينا ( ... ) الذي قاله الطاهر.
طالب: طيب إذا أسلم الزوج.
الشيخ: إذا أسلمت الزوجة وانقضت العدة والزوج لم يسلم، فهي على المذهب قد بانت منه، ولا يمكن ترجع له.
طالب: نعم.
الشيخ: وعلى القول الثاني.
طالب: والقول الثاني.
الشيخ: الثاني أنه ينفسخ من حين أسلمت، والثالث الراجح.
طالب: أن الأمر يعود للزوجة.
الشيخ: يعني بعد انقضاء العدة يكون الخيار للزوجة فيما لو أسلم الزوج وأراد الرجوع.
طالب: نعم.
الشيخ: كذا.
طالب: بدليل حديث زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم (1).
الشيخ: ما وصلنا لطلب الدليل، إذن ما الفرق بينها وبين ما إذا كان قبل العدة؟ ما الفرق بعد العدة وقبل العدة على القول الراجح؟
طالب: نعم الفرق بينهما أن الأولى.

الجزء: 2 - الصفحة: 2806

الشيخ: قبل انقضاء العدة.
طالب: الخيار بيد الزوج أن الخيار ليس للزوجة.
الشيخ: نعم.
طالب: إنما الخيار ..
الشيخ: أنه إذا أسلم قبل انقضاء العدة فلا خيار للزوجة.
طالب: فالنكاح باقٍ.
الشيخ: فالنكاح باق، واضح يا جماعة؟ إذا أسلم بعد العدة هذا هو الذي فيه الخيار على القول الراجح، فالفرق إذن أنه إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فلا خيار للمرأة، الزوج زوجك، وأما إذا أسلم بعد العدة فالخيار للزوجة، إذا رضيت إذا رجع إليها أن تبقى معه فلها ذلك، وإن أحبت أن تتزوج غيره فلها أن تتزوج، وإن أحبت أن تبقى بلا زوج فلها أن تبقى بلا زوج، فإن تزوجت غيره -انتبهوا بعد انقضاء العدة- تزوجت غيره ثم أسلم ( ... ).
طالب: بعد انقضاء العدة خلاص.
الشيخ: ما له حق؛ لأن المرأة تزوجت.
طالب: ترجع إليه بدون عقد.
الشيخ: بدون عقد إي نعم.
طالب: المدة طويلة.
الشيخ: إي نعم. هذا أبو العاص بن الربيع عاد إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون عقد، إي نعم. طيب إذن نأخذ بالصداق شوية، من اللي بعده الأصول نأخذ شوية.
قال المؤلف رحمه الله: (باب الصداق).
الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إلا، لا إله إلا الله. كيف؟
طالب: وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول، هذا ما أخذناه.
الشيخ: إي نعم، ما أخذنا هذه، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وَإِنْ كَفَرَا أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ، وُقفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ، وَقَبْلَهُ بَطَلَ). إذا كفرا بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، ولو كان كفرهما في آن واحد، ولو كان كفرهما إلى دين واحد، كما لو تنصرا بعد الإسلام، فإن كان قبل الدخول أيش؟ بطل العقد، وإن كان بعده وقف الأمر على انقضاء العدة، لاحظوا يا جماعة، يعني بعد العقد، وكانا مسلمين، كفرا جميعا، أو أحدهما، تأخر الآخر إن كان قبل الدخول.
طالب: بطل العقد.

الجزء: 2 - الصفحة: 2807

الشيخ: بطل النكاح، مثال ذلك: زيد وزينب مسلمان عقد عليها، ثم بعد ذلك كفرا -والعياذ بالله- بالله، كفرا قبل الدخول، الحكم يبطل النكاح، طيب ولو كانا كافرين من الأصل ثم تزوج أحدهما الآخر، يبطل النكاح؟ لا يبطل، والفرق ظاهر؛ لأن هذين الزوجين ارتدا بعد العقد، وأما إذا كانا كافرين من الأصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا على نكاحهم، ولا إشكال في ذلك إذا كفرا قبل الدخول، ماذا يكون النكاح؟ يبطل، سواء كفرا جميعًا في آن واحد، أو تأخر أحدهما، فإذا تزوج امرأة وهما مسلمان، ثم ترك الصلاة، ترك الصلاة مرة كلاهما، ماذا يكون النكاح؟ يكون باطلًا؛ لأنهما كفرا بعد العقد، وإن كفر الزوج، ترك الصلاة الزوج، ما الحكم؟
طالب: يبطل العقد.
الشيخ: طيب، وإن كفرت الزوجة؟
طالب: بطل العقد.
الشيخ: كذلك بطل العقد.
فإذا كان قبل الدخول وكفرا جميعًا، أو كفر أحدهما، فالعقد باطل بعد الدخول، يوقف الأمر على انقضاء العدة، إن عادا إلى الإسلام فهما على نكاحهما؛ لأنهما عقدا مسلمَيْنِ ورجعا إلى الإسلام، وإن انتهت العدة وهما كافران تبين أنه بطل من حين كفرهما والعياذ بالله، هذا حكم الكفر، وعلى هذا فإذا قدر أن امرأة مع زوجها لها عشرات السنين وعندها الأولاد والبنون، ثم ترك الزوج الصلاة، فالواجب أن يفرق بينهما وينتظر إلى متى؟ إلى انقضاء العدة، إن هداه الله وعاد إلى الصلاة فهي زوجته، وإن انقضت العدة ولم يصلِّ فُرق بينهما، يعني تبين أن النكاح قد بطل من حين ترك الصلاة، وكذلك هي لو تركت الصلاة؛ لأنه أحيانًا يكون الزوج يترك وأحيانًا تكون هي تترك، فالحكم كذلك ينتظر حتى تنتهي العدة، إن هداها الله ورجعت إلى الإسلام وصلت فهي زوجته، وإلا تبين انفساخه منذ كفرت.

[باب الصداق]
ثم قال المؤلف: (باب الصداق).

الجزء: 2 - الصفحة: 2808

الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به، من الباذل؟ الزوج، والمبذول له الزوجة. وقولنا: (وما ألحق به) إشارة إلى الوطء بشبهة، فإن الرجل إذا وطئ امرأة بشبهة وجب عليه مهرها، مثال ذلك: رجل دخل بيته ووجد امرأة على فراشه، فظنها امرأته، فجامعها، هذا وطء بشبهة، رجل وجد امرأة على فراشه ولم يكن يعلم أحدًا ينام على الفراش إلا امرأته، فجامعها، نقول: هذا وطء بشبهة، يجب عليه المهر؛ لأنه استحل فرجها معتقدًا حله، ولو حملت من هذا الوطء فالولد لها. لها واضح وله أيضًا؛ لأنه جامعها على أنها من حلائله، طيب الخلاصة الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به.
حكمه: واجب؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] بشرط أيش {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24] فلا بد في كل نكاح من مهر إلا نكاحًا واحدًا، وهو امرأة وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يحتاج إلى مهر؛ لأنها وهبت نفسها، والهبة تبرع بلا عوض، لكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو واجب، هل الأولى أن يضخم ويكبر أو بالعكس، قال المؤلف: (يسن تخفيفه) يعني يسن أن يكون خفيفًا، فكم تبذل الصداق لو أردت أن تتزوج؟ قل ( ... ) يسن تخفيفه، السنة كم تبذل؟
طالب: ( ... ) على حسب الاتفاق.
الشيخ: ما اتفقنا، إنسان بيبذل على طول، ما راح يقول: كم تبغون أعطيكم؟
طالب: على حسب العرف.

الجزء: 2 - الصفحة: 2809

الشيخ: حسب العرف، كم العرف؟ أنت تتهرب من التخفيف، قل: المهر إن شاء الله سيكون عشرة ريالات، الله على كل شيء قدير، يعني فيما سبق تتزوج المرأة بدرهم، وقبل عصرنا بيمكن عشر سنوات تزوجت امرأة رجلًا فأصدقها ريالًا، فبينما هو قائل عندها -يعني نائمًا في القائلة- إذا رجل يدق الباب ويبالغ في الدق، وأرقهم في ضربه الباب، هذا لو للشغل ما عاد يطق الباب هذا، فنزل إلى الباب، ولما نزل علا صوته مع الرجل، صوت الزوج علا مع الرجل، نزلت تسأل وإذا الرجل يطلبه ريالًا، الرجل اللي يطق الباب يطلب من الزوج ريالًا، انحلت المشكلة بأن تعطيه الريال اللي دفع لها، أعطته الريال الذي دفع لها وانحلت المشكلة، فانظر إلى حال الناس بالأول كيف طابت نفسها أن تتزوج بريال، وأن توفي عن هذا الرجل الريال اللي أعطاها.
فأقول للأخ: أعطني الصداق اللي تخففه، وحاول يتخلص، وأخيرًا أرجعنا إلى العرف، أقول: على كل حال يسن التخفيف، يخففه ما أمكن، ولو بدرهم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْتَمِسْ وَلَو خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» (3)، وفي الحديث: «أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً» (4)، ولا شك أن تخفيف الصداق فيه مصالح كثيرة؛ منها موافقة السنة، ومنها التيسير، تيسير هذا الطريق التي هي طريق الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد: 38]، ومنها أنه لو حصلت مشاكل بين الزوج والزوجة لسهل عليه أن يفارقها؛ لأنه لم يخسر عليها كثيرًا، لكن إذا كان قد خسر عليها كل ما في جعبته من الدراهم واستدان من غيره أيضًا يصعب عليه أن يفكها، أليس كذلك؟ ومنها أنه لو أراد المخالعة بما أعطاها لكان بذل ذلك عليها يسيرًا؛ لأنه لم يعطها إلا القليل، لكن لو طلب عوضًا أعطاه إياها، وهو كثير، لشق عليها ذلك وعلى أهلها كما هو الواقع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2810

ومنها -أي من فوائد تخفيف الصداق- أنه أعظم بركة؛ لحديث: «أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً» (4).
ويُسن أيضًا (تسميته في العقد) تسميته أي في العقد يعني أن يسمى المهر في العقد فيقول: زوجتك بنتي على مهر قدره كذا وكذا، لماذا؟ من أجل ألا يحصل النزاع فيما لو حصل الفراق، لو حصل الفراق قبل الدخول أو بعد الدخول، وادعت الزوجة أن المهر عشرة آلاف، وقال الزوج: بل هو خمسة، حصل بذلك نزاع، فإذا سمي زال هذا النزاع. طيب فإن أبهم وقال: زوجتك بنتي على ما دفعت إلي من المهر، هل يحصل المقصود ولَّا ما يحصل؟
طالب: لا يحصل.
الشيخ: لا، ما يحصل، يعني ما يحصل على وجه التمام، لكنه أخف مما لو سكت عنه، لكن ما يحصل به المقصود على التمام؛ لأنه إذا قال: على ما دفعت إلي، ما الذي دفع؟ قد يختلفان فيما بعد في جنسه أو قدره أو صفته.
طيب يسن تسميته بالعقد، قال: (مِنْ أَرْبَعِ مِئَةِ دِرْهَمٍ إِلَى خَمْسِ مِئَة) درهم، المؤلف قيدها رحمه الله أربع مئة درهم إلى خمس مئة درهم، أربع مئة درهم كم تكون من الريالات الموجودة؟ تكون من الريالات الموجودة مئة واثني عشر ريالًا؛ لأن كل مئتي درهم ستة وخمسون ريالًا بالريال العربي الفضي، ولهذا كان نصاب الفضة ستة وخمسين ريالًا بالريال الفضي، فالصداق الذي أراد المؤلف أن يكون قدره من مئة واثني عشر من الريال الفضة إلى خمس مئة زدها ثمانيًا وعشرين نصف الست والخمسين كم تكون؟ مئة وأربعين، يعني أعلى المخفف مئة وأربعون ريالًا، وأدناه مئة واثنا عشر، نعم، على كل حال عرفت الآن التخفيف نعم.
يقول رحمه الله: (وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً صَحَّ مَهْرًا، وَإِنْ قَلَّ) هذا ضابط، إذا قيل: ما هو المهر الذي يجزئ؟ نقول: كل ما صح ثمنًا أو أجرة صح مهرًا، طيب الأجرة في المنافع، والأثمان في الأعيان، فمثلًا إذا قال: الصداق أن أشتغل في مزرعتها يومًا كاملًا يقوله من؟
طالب: الزوج.

الجزء: 2 - الصفحة: 2811

الشيخ: الزوج هذا ثمن ولَّا أجرة؟ أجرة، طيب الثمن قال: الصداق أن أعطيها خاتمًا من ذهب هذا ثمنًا، يعني كل ما وقع عليه عقد البيع أو عقد الإجارة صح أن يكون مهرًا، يقول رحمه الله -وإن قل-: (وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ قُرْآنٍ لَمْ يَصِحَّ) إن أصدقها يعني قال: المهر أن أعلمها سورة البقرة، فإنه لا يصح، لماذا؟ لأن القرآن لا يصح ثمنًا ولا أجرة، لا يصح تعليم القرآن بالأجرة، فإذا كان لا يصح تعليمه بالأجرة لم يصح أن يكون عوضًا؛ لقول الله تبارك وتعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24]، وتعليم القرآن لا يصح أن يكون أجرة فلا يصح، هذا ما قاله المؤلف، ولكن ما قاله محمد بن عبد الله يدل على الجواز؛ فإن الرجل الذي قال: ما أجد ولا خاتمًا من حديد، قال: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ ». قال: نعم، سورة كذا وكذا، قال: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (5)، فعلمها، فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القرآن صداقًا، وهل لأحد قول بعد قول الرسول؟ لا، إذن فالصحيح أنه يصح أن يتزوجها بتعليم شيء من القرآن، فإن أطلق قال: صداقي أن أعلمها القرآن فما الواجب؟ جميع القرآن، وإن أراد البعض فليحدده.
ما جواب المؤلف ومن تابعه، أو من تبعه المؤلف عن هذا الحديث الذي أشرت إليه؟ يقولون: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا» (6)، وهذا نص صريح بأن هذا الحكم خاص بهذا الرجل. فما جواب القائلين بالجواز؟ يقولون: إن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يصح رجعنا إلى الأصل، هذه واحدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2812

ثانيًا: لدينا قاعدة مهمة، وهو أنه لا يمكن أن يخص أحد بحكم من أحكام الشريعة أبدًا لعينه، بل لوصفه، انتبهوا: لا يمكن أن يخصص أحد بشيء من أحكام الشريعة بعينه، بل بوصفه، واضح؟ طيب الأعرج لا يجب عليه الجهاد في سبيل الله؛ لأنه أعرج، وعلى هذا فكل من عنده عرج يمنعه من الجهاد لا يجب عليه، الفقير لا زكاة عليه لأنه فقير وهلم جرًّا، لكن بعينه أقول: هذا جائز لهذا الرجل بعينه لا يمكن أبدًا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص بشيء لعينه أبدًا صح؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم لا يخص بعينه، لكن لوصفه؛ لأنه نبي ورسول؛ لأن الله عز وجل ليس بينه وبين البشر نسب أو محاباة أو مصاهرة، سبحان الله! فلا يمكن أن يخص أحد من البشر بحكم لعينه، ولكن لوصفه.
طيب، يرد على هذا حديث في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى قال: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَشَاتُهُ شَاةُ لَحْمٍ، وَلْيَذْبَحْ بَدَلَهَا». فقام أبو بُرْدَةَ بنُ نِيَارٍ قال: يا رسول الله، أنا عندي أضحية ذبحتها قبل أن أصلي، أحببت أن يأكل أهلي اللحم مبكرين، ولا أجد غيرها إلا عَنَاقًا -العناق من الماعز: ما له نحو أربعة أشهر- إلا عناقًا، فقال: «اذْبَحْ وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (7). هذا تخصيص، قال: اذبح ها العناق، والعناق لا تجزئ في الأضحية؛ لأنها ما تمت السن، ولن تجزئ عن أحد بعدك، فكيف تقولون: إنه لا يمكن أن يخصص أحد في حكم من أحكام الله بعينه والرسول صلى الله عليه وسلم خصص.

الجزء: 2 - الصفحة: 2813

قلنا: أجاب عن ذلك البحر والحبر شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: البعدية قد تكون بالزمن، وقد تكون بالحال، والبعدية هنا حالية، مثلما تقول: ما بعد هذا قعود، ما بعد هذا الحال شيء، وما أشبه ذلك، فالبعدية هنا بعدية الحال، يعني أنه لو وجد إنسان مثل هذا الرجل جاهل وذبح قبل الصلاة، وليس عنده إلا عناق، قلنا له أيش؟ اذبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار. وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق؛ لأنه لا يمكن أن الرب عز وجل مع غناه عن كل أحد أن يخص واحدا من الخلق بعينه بحكم من الأحكام أبدًا، على هذا نرجع إلى أصل المسألة، وإن كان هذه الحقيقة مهمة جدا، هذه أحب إلي من كل الصداق؛ أن تعلموا أنه ليس في الشريعة حكم يخصص به أحد بعينه لعينه، بل لا بد من وصف. وهذه القاعدة مهمة جدا، يعلم بها حكمة الله عز وجل، وأن أحكام الله تعالى وشرائعه معلقة بالأوصاف، لا بالأشخاص.
بعد هذا نرجع إلى كلام المؤلف، يقول: (بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم) يعني يجوز أن يصدقها تعليم فقه، وألصق شيء يعلمها إياه ما هو من الفقه؟ فقه النكاح والحيض والغسل، نعم، الأشياء التي تتعلق بهما، طيب هذا فقه، (وأدب) الأدب أيش الأدب هذا؟ هل هو الأدب الشرعي أو الأدب الاصطلاحي؟ يحتمل أنه الشرعي أو الاصطلاحي. والأدب الاصطلاحي هو هذا الفن المعروف الذي يدرس الآن في المعاهد والجامعات؛ معرفة أحوال العرب وأشعارهم وما يتعلق بهذا، (وشعر مباح معلوم) اشترط المؤلف أن يكون مباحًا، وأن يكون معلومًا، يعني عشرة أبيات من البحر الفلاني نعم؛ الطويل، أو الرجز، أو غيره، فلو قال: أنا أصدقها نظم ابن عبد القوي في الفقه، أعلمها إياه، كم من بيت؟ أربعة عشر ألف بيت، هذا كثير ولَّا قليل؟
طلبة: كثير.

الجزء: 2 - الصفحة: 2814

الشيخ: كثير، طيب. يعلمها ألفية ابن مالك، كثير أيضًا، وأيضًا هو علم صعب، يعلمها قصيدة بانت سعاد، يجوز؟ إي نعم يجوز، شعر مباح معلوم، فإن كان شعرا محرمًا كشعر الغزل الماجن، وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز؛ لأنه محرم.
طالب: الوزجة تريد مهر أقل، والأب يريد مهر أكثر ( ... ).
الشيخ: لا، القول قول الزوجة، لا، ما له دخل في الموضوع؛ لأن الله قال في القرآن الكريم: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} [النساء: 4] فأضافه إلى النساء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أبدًا ما هو ( ... ) لأنه ربما لو أن الأب فرض شيئًا كثيرًا على الزوج ما تمكن.
طالب: السلام عليكم، إذا قلنا: إن البعدية هنا بمعنى الحالية، فهل يكون هذا الرجل يعني بالوصف ..
الشيخ: إي بالوصف، يعني لو وُجد إنسان ذبح الأضحية قبل الصلاة جاهلًا، وليس عنده إلا عناق، فلا بأس.
طالب: في بعض الأماكن يجعلون المهر مصحفًا، هل يجوز أو لا؟
الشيخ: سؤاله سمعتموه يقول: في بعض البلاد يجعلون المهر مصحفًا، هل يجوز أو لا، إن قلنا بجواز بيع المصحف جاز، وهو الصحيح، وإذا قلنا بتحريمه فإنه لا يجوز، لكن الصحيح الجواز.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما هو الضابط فيما يصح أن يكون مهرًا؟
طالب: كل ما صح أن يكون ثمنًا أو أجرة صح أن يكون صداقًا.
الشيخ: كل ما صح أن يكون ثمنًا أو أجرة صح أن يكون صداقًا، بارك الله فيك.
هل الأفضل تقليل المهر أو لا؟ هل الأفضل تقليل المهر أو تكثيره؟
طالب: تقليله.
الشيخ: تقليله أفضل، الدليل.
الطالب: لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: اذكره ولو بالمعنى إذا كان عندك حديث.
الطالب: البركة في تقليل المهر.
الشيخ: أحسنت هذا جزء منه «أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً» (4).
ما هو القدر الذي عينه المؤلف للصداق القليل؟
طالب: أربع مئة درهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2815

الشيخ: طيب، أربعة مئة درهم، كم مقداره في عهدنا؟
طالب: مئة واثنا عشر ريالًا.
الشيخ: مئة واثنا عشر ريالًا، هذه أربع مئة، الأكثر مئة وأربعون، طيب.
رجل أصدق امرأته أن يعلمها كتاب النكاح من زاد المستقنع؟
طالب: جائز.
الشيخ: إي جائز، ماذا تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، طيب؛ لأنه يصح أخذ الأجرة عليه، يعني يصح أن تستأجر إنسانًا يعلمك أي باب من أبواب الفقه.
طيب رجل أصدق امرأته أن يعلمها سورة النبأ؟
طالب: جائز.
الشيخ: جائز.
طالب: على قول المؤلف لا.
الشيخ: على قول المؤلف لا، والصحيح أنه جائز. أحسنت. على قول المؤلف لماذا منع أن يكون تعليم القرآن مهرًا؟
طالب: لأن عندهم لا يصح أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
الشيخ: لأنه يقول: إن تعليم القرآن لا يصح أخذ الأجرة عليه، نعم. إذا قال قائل: هذا الدليل هل له معارض؟ وهل هو صحيح؟ إي نعم.
طالب: له معارض.
الشيخ: له معارض، ما هو؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يتزوج: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (5).
الشيخ: نعم له معارض، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوج رجلًا امرأة بما معه من القرآن، تمام. ما جوابهم عن هذا المعارض؟ نعم.
طالب: في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل: «وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا» (6).
الشيخ: أحسنت، جوابهم عن هذا المعارض أن الرسول قال للرجل: «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا». طيب، فما ردنا على هذا المعارض؟
طالب: أن الحديث ضعيف.
الشيخ: أن الحديث ضعيف. طيب نحن لدينا قلنا: إنه ضعيف سندًا لا شك، لكن هناك أيضًا ما يمنع من ذلك من حيث التشريع.
طالب: أنه لا يمكن تخصيص حكم من أحكام الشريعة بعينه، بل بوصفه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2816

الشيخ: أن الأحكام الشرعية لا يختص أحد من الناس بها بعينه، يعني لكونه فلانًا ما يمكن يخص. فإن اعترض معترض على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار حين أذن له أن يذبح عناقًا وقال «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (8).
طالب: نقول: إذا أتى شخص بحال أبي بردة نقول: اذبحه، ونقول له: ولن تجزئ عن أحد بعدك.
الشيخ: إي نعم، نقول: أجاب عن هذا شيخ الإسلام بأن المراد بالبعدية هنا.
طالب: بعدية الحال.
الشيخ: بعدية الحال، يعني ما تجزئ عن أحد سوى هذه الحال. وقوله رحمه الله صحيح؛ لأننا نعلم أن الرب عز وجل ما له صلة بشخص دون آخر أبدًا، حتى خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هل ثبتت لأنه محمد بن عبد الله، أو لأنه رسول الله؟
طالب: رسول الله.
الشيخ: الثاني؛ لأنه رسول الله، وإلا لكان رجلًا من قريش، لكن لكونه رسول الله خصه الله تعالى بما شاء من الأحكام.
طيب ذكرنا أن القول الراجح أنه يصح أن يصدقها تعليم القرآن، لكن هنا مشكلة يا إخوان، إذا علمها وعجز عن ذلك، وهذا قد يقع، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: أحيانًا تعلم الإنسان، تعلمه وتعلمه عشرين مرة ما يفهم، بينما المتوسط أنه إذا علمته كم المتوسط ما هو الماهر؟
طلبة: عشر مرات.
الشيخ: عشر مرات يفهم ولا أكثر من عشر مرات. ثلاث مرات تستوجب أو تبيح للإنسان إذا استأذن على أخيه ثلاث مرات تبيح له أن يرجع. هذا الرجل علم امرأته مئة مرة السورة التي اتفقا عليها، ولكن ما فهمت، عجزت، فما الجواب؟
طالب: يسقط.
الشيخ: لا، ما يمكن يسقط.
لكن يقال: يقدر لها أجرة المثل، يقدر لها صداقًا أجرة المثل، ولا نقول: يبطل المسمى، ويجب مهر المثل، لا، ما نقول هكذا؛ لأن المسمى ما بطل، لكن عجز عن إيفائه، فيفرض لها أجرة تعليمها هذه السورة مثلًا، فإذا قيل: هذه السورة يعلمها المعلم معلم الصبيان يعلمها في العادة بعشرة ريالات، كم يكون مهرها؟
طالب: عشرة ريالات.

الجزء: 2 - الصفحة: 2817

الشيخ: عشرة ريالات إي نعم.
هل يجوز أن يصدقها تعليم شعر؟
طالب: إي نعم ( ... ).
الشيخ: مطلقاً، عجيب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
طالب: إذا قرأت القصائد الأدبية وغيرها، أما إذا كان من الشعر محرم فهذا لا يجوز.
الشيخ: بقي عليك قيد آخر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، يشترط أن يكون الشعر مباحًا، ويش بعد؟ وأن يكون معلومًا، يعني يقال: مباح معلوم.
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح) يعني إذا قال لها: مهرك أن أطلق زوجتي، قالت: طيب موافقة، فهل يصح هذا؟ لا يصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» (9). فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تسأل المرأة طلاق أختها، فكيف إذا اشترطته لحل العقد؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: فإنه لا يصح.
طيب إذا لم يصح ماذا نصنع؟ هل نقول: إن لها مهرًا مثل الزوجة التي اشترطت طلاقها، أو لها مهر مثلها هي، أي المتزوجة؟ -انتبهوا يا جماعة- قلنا: إنها إذا اشترطت أن يكون صداقها طلاق ضرتها فالشرط غير صحيح، ولا يصح أن يكون صداقًا، لكن ماذا نعطيها؟ هل نعطيها مثل صداق الضرة أو مثل صداقها هي؟ يقول المؤلف رحمه الله: (ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل)، هذه قاعدة أو ضابط، نقول: لما بطل المسمى الذي هو طلاق الضرة وجب لها مهر المثل مثلها ولَّا مثل الزوجة التي تشترط طلاقها؟ مثلها هي، يجب لها مهر المثل، طيب، مثاله هذا الرجل تزوج امرأة أو خطب امرأة، قالت له: لا بأس، لكن أريد صداقًا، قال: والله أنا ما عندي صداق الآن، قالت: صداقي أن تريحني من الضرة، تطلقها، قال: لا بأس، فتم العقد، وقال الولي: زوجتكها بطلاق ضرتها، قال: قبلت، هل يصح هذا المهر؟ ماذا يجب؟ نقول: العقد صحيح الآن، ويجب لها مهر المثل، فيقال: هذه المرأة لو تزوجت كم يكون مهر مثلها؟ قال: مهر مثلها يكون عشرة آلاف، يجب عليه عشرة آلاف.

الجزء: 2 - الصفحة: 2818

مثال آخر لتطبيق القاعدة هذه: تزوج امرأة على عشرين كرتون عصير عنب، فتبين أن العنب قد تخمر، صار خمرًا، فهل المهر صحيح؟ نعم غير صحيح، ليش؟ لأنه محرم، والمسلم لا يمكن أن يستحل الخمر، فماذا يجب لها؟ يجب لها مهر المثل.
تزوجها وقال: مهرك هذه السيارة، والسيارة ليست له، السيارة لفلان، هل يصح أن تكون مهرًا؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش؟
طلبة: ليست ملكًا له.
الشيخ: ليست ملكًا له، ولكن هل يجب في هذه الحال مهر المثل، أو يجب لها قيمة السيارة؟ على كلام المؤلف: مهر المثل، لكن في هذا نظرًا؛ وذلك لأن البطلان هنا ليس لفساد المهر، لكن لكونه غير مملوك له، وعلى هذا فلا يلزم الزوج إلا مثل هذه السيارة، ولا يجب لها إلا مثل هذه السيارة، لو قدر هذه السيارة تساوي أربعين ألفًا ومهر مثلها مئة ألف ماذا يجب على الزوج؟ السيارة تساوي أربعين ألفًا، ولو كانت السيارة تساوي أربعين ألفًا، ومهر مثلها عشرون ألفًا أيش يلزم؟ السيارة يعني مثل السيارة التي تساوي أربعين ألفًا، وعلى هذا فقس.
ثم قال رحمه الله تعالى: (فصل).
طالب: التعليل.
الشيخ: التعليل لأن الفساد هنا ليس لإفساد المهر بعينه، ولكن لأنه ملك الغير، فهو يصح عقد الملك عليه، بخلاف الخمر.

الجزء: 2 - الصفحة: 2819

قال: (فصل: وإن أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان ميتًا، وجب مهر المثل) إن أصدقها، أي الزوج ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان ميتًا، وجب لها مهر المثل، لماذا؟ قالوا: لأنه لم يعينه، بل جعله معلقًا بشرط؛ إن كان أبوها حيًّا فألف، وإن كان ميتًا فألفان، والصحيح أنه يصح، وينظر إن كان الأب حيًّا فمهرها أيش؟ ألف، وإن كان ميتًا فمهرها ألفان، وهذا التفاوت بين حياة أبيها وموته تفاوت فيه غرض مقصود؛ لأنه إذا كان أبوها حيًّا فإنه يكفيها الألف؛ إذ إنه لو ضاقت عليها الدنيا لرجعت إلى أبيها، لكن إذا كان أبوها ميتًا فهي تريد أن يكون المهر كثيرًا لتشتري به عقارًا تستفيد منه، أو ما أشبه ذلك.
فالصواب أن هذا جائز، ويقال: ينظر إلى الأب؛ إن كان موجودًا حين العقد فالمهر كم؟ ألف، وإن كان غير موجود فالمهر ألفان، وإن كان معدومًا حين العقد ثم وجد، انتبه السؤال: إن كان معدومًا حين العقد ثم وجد، لكن هذا يكون يوم القيامة؛ لأن الميت لا يبعث إلا يوم القيامة، ما بالكم على هذا الجواب، سبحان الله! هذا غير معقول، أنا ما أقول: مفقود، أنا أقول: معدوم، وفرق بين المفقود وبين المعدوم، أليس كذلك؟ طيب، إذن إذا كان معدومًا ثم وجد، نقول: لا يمكن، هذا غير ممكن، كذا؟
طيب انتبه الآن، المذهب أنه إذا أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان ميتًا، لا يصح هذه التسمية، ونرجع إلى مهر المثل.
طيب (وَعَلَى إِنْ كَانَتْ لِي زَوْجَةٌ بِأَلْفَيْنِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ بِأَلْفٍ يَصِحُّ بِالمُسَمَّى) أصدقها مهرًا، قال: إن كان لي زوجة فالمهر ألفان، وإن لم يكن لي زوجة فالمهر ألف، يصح أو لا؟ هذا يصح حتى على كلام المؤلف. والفرق بينهما على كلام المؤلف أن لها غرضًا في الثانية؛ لأنه إذا خلا لها الجو فهو أحب إليها ويكفيها ألف، لكن إذا كان عنده زوجة ما يكفيها الألف، أفهمتم يا جماعة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2820

فالفرق بينهما على كلام المؤلف أنه في المسألة الثانية لها غرض صحيح؛ إذ كون المرأة موجودة ضرة هذا لا يريحها، يقلقها، ويأخذ عنها نصف وقت زوجها، وإذا لم يكن له زوجة فيكفي الألف، والصحيح كما قال المؤلف في مسألة الزوجة؛ لأن لها غرضًا صحيحًا في ذلك.
وعلى هذا فالقول الراجح تساوي المسألتين، وأنه إذا أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان ميتًا، فالتسمية صحيحة، وكذلك إذا أصدقها ألفًا إن لم يكن له زوجة وألفين إن كان له زوجة، فالتسمية صحيحة.
***
ثم قال: (وَإِذَا أُجِّلَ الصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ صَحَّ، فَإِنْ عَيَّنَا أَجَلًا، وَإِلَّا فَمَحلُّهُ الْفُرْقَةُ) طيب إذا أجل الصداق أو بعضه، يعني بأن تزوجها على عشرة آلاف، خمسة نقدًا، وخمسة مؤخرة إلى سنة، يجوز أو لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن الحق لها، فإذا رضيت بتأجيل بعضه فلا بأس. طيب وإذا تزوجها على عشرة آلاف مؤجلة إلى سنة بعد سنة يسلم لها عشرة آلاف يصح، لماذا؟ لأن الحق لها، والأصل في المعاملات ..
وإذا أُجِّلَ الصداقُ أو بعضُه صَحَّ، فإن عَيَّن أَجَلًا وإلا فَمَحَلُّه الْفُرْقَةُ، وإن أَصْدَقَها مالاً مَغصوبًا أو خِنزيرًا ونحوَه وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ، وإن وَجَدَت الْمُباحَ مَعِيبًا خُيِّرَتْ بينَ أَرْشِه وقِيمتِه، وإن تَزَوَّجَها على أَلْفٍ لها وأَلْفٍ لأبيها صَحَّت التسميةُ، فلو طَلَّقَ قبلَ الدخولِ وبعدَ القَبْضِ رَجَعَ بالأَلْفِ ولا شيءَ على الأبِ لهما، ولو شَرَطَ ذلك لغيرِ الأبِ فكلُّ الْمُسَمَّى لها، ومَن زَوَّجَ بِنْتَه ولو ثَيِّبًا بدونِ مَهْرِ مثلِها صَحَّ، وإن زَوَّجَها به وَلِيٌّ غيرُه بإذنِها صَحَّ، وإن لم تَأْذَنْ فمَهْرُ الْمِثلِ،
*14*وإن زَوَّجَ ابنَه الصغيرَ بِمَهْرِ الْمِثلِ أو أكثرَ صَحَّ في ذِمَّةِ الزوجِ، وإن كان مُعْسِرًا لم يَضْمَنْه الأبُ.
(فصلٌ)

الجزء: 2 - الصفحة: 2821

وَتَمْلِكُ المرأةُ صَدَاقَها بالْعَقْدِ، ولها نَماءُ الْمُعَيَّنِ قبلَ القَبْضِ وضِدُّه بضِدِّه،
(فصلٌ)
وَتَمْلِكُ المرأةُ صَدَاقَها بالْعَقْدِ، ولها نَماءُ الْمُعَيَّنِ قبلَ القَبْضِ وضِدُّه بضِدِّه، وإن تلف فمِن ضَمَانِها إلا أن يَمْنَعَها زوجُها قَبْضَه فيَضْمَنَه، ولها التصَرُّفُ فيه وعليها زَكاتُه، وإن طَلَّقَ قبلَ الدخولِ أو الْخَلوةِ فله نصفُه حُكْمًا دونَ نَمائِه الْمُنْفَصِلِ، وفي الْمُتَّصِلِ له نصفُ قِيمتِه بدونِ نَمَائِه، وإن اخْتَلِفَ الزوجانِ أو وَرَثَتُهما في قَدْرِ الصداقِ أو عينِه أو فيما يَسْتَقِرُّ به فقولُه، وفي قَبْضِه فقولُها.
هذا يقلقها، ويأخذ عنها نصف وقت زوجها، وإذا لم يكن له زوجة فيكفي الألف. والصحيح كما قال المؤلف في مسألة الزوجة؛ لأن لها غرضًا صحيحًا في ذلك، وعلى هذا فالقول الراجح تساوي المسألتين، وأنه إذا أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان ميتًا فالتسمية صحيحة، وكذلك إذا أصدقها ألفًا إن لم يكن له زوجة وألفين إن كان له زوجة فالتسمية صحيحة.
ثم قال: (وإذا أُجِّل الصداق أو بعضه صحَّ، فإن عين أجلًا وإلا فمحله الفرقة).
(إذا أُجِّل الصداق أو بعضه) يعني بأن تزوجها على عشرة آلاف؛ خمسة نقدًا وخمسة مؤخرة إلى سنة، يجوز أو لا؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن الحق لها، فإذا رضيت بتأجيل بعضه فلا بأس. وإذا تزوجها على عشرة آلاف مؤجَّلة إلى سنة، بعد سنة يُسلِّم لها عشرة آلاف؟ يصح، لماذا؟ لأن الحق لها، والأصل في المعاملات الحِل إلا ما قام الدليل على منعه، فإذا اشترط تأجيل الصداق أو تأجيل بعضه فلا بأس.

الجزء: 2 - الصفحة: 2822

هل يُشترط أن يُعيِّن المدة؟ يقول المؤلف: لا، لا يشترط، إن عيَّن أجلًا فواضح، وإن لم يعين أجلًا فمحِلُّه الفرقة؛ الفرقة بموت أو طلاق أو فسْخ، مثال ذلك: تزوج رجل امرأة على عشرة آلاف خمسة نقدًا وخمسة مؤجلة، وكُتب الكتاب وتفرقوا، بعد مضي عشرة أشهر مثلًا جاءت الزوجة: قالت: أعطني المؤجل، يعني هو أعطاها المقدم، وانتهى منه، وبعد عشرة أشهر قالت: أعطني المؤجل، قال: ما بيننا أجل محدد، فقالت: إذا كان ليس بيننا أجل محدد فالتأجيل فاسد؛ لأنه مجهول وغرر، عرفتم؟ قولها قوي الآن.
فنقول: إن الجهالة في باب الصداق ليست كالجهالة في باب البيع. البيع لو قال: بعتك هذه السلعة بمئة ريال؛ خمسين نقدًا وخمسين مؤجلة، ولم يذكر الأجل ما صحَّ الأجل، لكن في باب الصداق أوسع؛ لأن الصداق ليس معاوضة محضة، ما هو معاوضة محضة، المقصود به الوصول إلى استحلال المرأة فقط على وجه شرعي.
فنقول هنا: إذا طالبت بعد مضي عشرة أشهر بالمؤجل، فليس لها حق المطالبة؛ لأنه إذا لم يذكر الأجل، متى يكون حلوله؟ الفرقة، يعني لو طلقها حلَّ المؤجل، ولو بعد شهر، لو فسخها حلَّ ولو بعد شهر، لو ماتت حلَّ ولو بعد شهر، لو مات حلَّ ولو بعد شهر، متى حصلت الفرقة حلَّ المؤجل، والله أعلم.
طالب: أحسن الله إليك، إذا أصدق أبو المرأة للزوج، كان أعطى أبو المرأة الصداق؟
الشيخ: يعني شرط أبو المرأة الصداق لنفسه، كذا؟
الطالب: أصدق أبو المرأة ( ... )، هو يدفع لبنته الصداق نيابة عنه ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2823

الشيخ: يعني تحمل أبو الزوجة صداق الرجل، هذا جزاه الله خيرًا، يجوز، ما فيه شيء. ولقد عقدتُ مرة عقدًا، فلما جئت قلت: زوِّج يا رجل. قال: زوَّجتك بنتي على صداق ريال، فأخرج الرجل الزوج من جيبه ريالًا وأعطاه إياه فضة، ما هو بورِق، أعطاه إياه، قلت: ما يصلح هذا؟ لأن الأول كانوا يقولون: زوجتك بنتي على صداق ريال، والصداق كثير ما هو ريالًا لكن يقولون: ما دام يسن تسميته في العقد نبغي نسميه ولو ريالًا. لكن قال شيخنا عبدالرحمن بن سعدي -رحمه الله-: هذا بدعة ما له أصل، سمي الصداق كله.
فلما قال هذا الرجل: زوجتك بنتي على صداق ريال، أنا ظننت أنه على العادة القديمة، وأنه مصدقها أشياء كثيرة من الأمور العينية ولكن قال: هذا على العادة القديمة، قلت: ما يصلح، هذا بدعة، قال: ليش؟ ما هو بالمهر يصح بالقليل والكثير؟ قلت له: بلى، لكن هذا مهرها؟ قال: والله هذا مهرها، كل التجهيز عليَّ، ولا أريد منه إلا ريالًا واحدًا للتحليل، وهذا طيب. فإذا قال: أنا أتحمل جميع الصداق، فلا بأس.
طالب: بارك الله فيكم، إذا أصدق رجل امرأة على صداق بعضه مؤجل وبعضه ..
الشيخ: حال.
الطالب: حال، ثم بعد الزواج بعد مدة معينة يعني سمحت الزوجة زوجها في هذا المهر فقالت: أنا مسامحة، هل يجوز لها؟
الشيخ: يعني معناها أن تسقط الزوجة ما بقي من مهرها، لا بأس ما دامت مكلفة بالغة عاقلة رشيدة. وأسقطته فلا بأس؛ لأن الحق لها.
الطالب: وإن كان عن يأس.
الشيخ: أبدًا وإن كان عن يأس، أولًا: هو ما دام مؤجلًا غير محدد فهو إلى الموت.
طالب: بارك الله فيكم، كلام الشيخ عبد الرحمن -رحمه الله- هل يشمل يعني ما لو يسمى كثيرًا، يعني بعضهم يدفع مئة ألف وذهب وأشياء كثيرة، يقول مثلًا: على خمسين ألفًا وعشر .. بينما تركوا كثيرًا.
الشيخ: لا، ما هو بتسمية.
الطالب: لا بد من تسمية كل شيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 2824

الشيخ: لا بد من تسمية الكل إذا أردنا أن نطبق مقال الفقهاء تسميته في العقد؛ لأنه ربما يموت أو يطلق، أو تفسخ هي، ونرجع إلى المهر فيكون فيه اختلاف.
الطالب: شيخ، وجوبًا هذا يعني ..
الشيخ: لا، ما هو مرَّ علينا أمس.
الطالب: يسن تسميته.
الشيخ: تسمية سنة، لكن كونه على صداق ريال والصداق كثير، غلط هذا، افرض مثلًا أنه طلقها قبل الدخول، وقال: أعطني كل اللي دفعت ( ... ) نصف ريال ما هو هكذا؟ أسألك؟
طالب: ما فهمت.
الشيخ: إذا قال: زوجتك بنتي على صداق ريال، وقد دفع له غرفة نوم وأشياء كثيرة تساوي خمسين ألفًا مثلًا وهو قال: زوجتك على صداق ريال، ثم طلقها قبل الدخول، إذا طلق قبل الدخول كم تستحق المرأة؟
الطالب: نصف.
الشيخ: نصف، كم يعطيها على هذا؟
الطالب: نصف ريال.
الشيخ: والباقي؟
الطالب: يأخذه.
الشيخ: يأخذه، رد عليها، مشكلة.
الطالب: طيب شيخ، إذن نقول: إما تسمي الكل أو تترك كله.
الشيخ: إي نعم.
طالب: طيب يا شيخ، إن أصدقها وكان الصداق مؤجلًا، ثم حدثت الفرقة قبل حلول الأجل، هل تطالبه؟
الشيخ: لا، يبقى على أجله.
الشيخ: نعم، أي هذا صداق، ويمكن بعض الناس بيتزوج ها اليومين ولا شيء.
الطالب: ظاهر المتن له نقود معددة ولا .. ؟
الشيخ: لا، يقال مثلًا: لو أن امرأة تزوجت وهي مثل هذه المرأة، في سنها، وجمالها، وحسبها، ومالها، كم يكون مهرها؟ قال: مهر مثل هذه عشرة آلاف، امرأة أخرى كبيرة السن، ثيب، مُشوَّهة، ما لها حسب، ولا لها مال، كم مهرها؟ بالنسبة لها كم يصير؟
كم قلنا: هي الأولى، عشرة، هذه ألف، فمهر المثل معناه مهر امرأة تساويها في الجمال والشباب والعلم والمال والحسب، هذا معناه.
طالب: إذا اشترط عدم الطلاق؟
الشيخ: يعني ما يطلقها أبدًا، ما هو بصحيح ها الشرط هذا، هذا الشرط فاسد.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: «لَنْ تُجْزِئَ بَعْدَكَ» (1). كيف يستخرج معنى الحالية؟ كيف يعني يستخرج من اللفظ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2825

الشيخ: استُخدم اللفظ؛ لأن كثيرًا ما تقول: فلان فقير ما بعده فقر، فقرًا ما بعده فقر، يعني معناه أقصى ما يكون من الفقر، ما هو معناه أنه ما يأتي بعده فقر.
طالب: بارك الله فيك يا شيخ، في بعض البلاد يُكتب المسمى من الصداق أقل شيء مثلًا خمسة وعشرون قرشًا مثلًا، يعني ربع ريال، المأذون يأخذ نسبة على هذا الصداق، ثم يُكتب المؤخر، مؤخر المهر مثلًا.
الشيخ: في ورقة خارجية.
الطالب: في ورقة خارجية، عشرة آلاف مثلًا، أو ما يشبه ذلك تفاديًا للنسبة اللي يأخذها المأذون، فما رأيك؟
الشيخ: لكن عجيب عندكم هذا، المأذون يأخذ نسبة من المهر؟ !
طالب: ليس من المهر يا شيخ.
الشيخ: ولا مكافأة على حسب حال؟ !
الطالب: نسبة على مؤخر الصداق، نسبة من المؤخر، هو العقد يكتب بمئة جنيه مثلًا، هذا للعامة، ثم يزيد للمأذون بقدر المؤخر.
الشيخ: المؤخر؟
الطالب: ممكن عشرة في المئة من المؤخر.
الشيخ: طيب على أساس أنه هو اللي يقبض المؤخر، المأذون يُلزم بإحضاره؟
الطالب: هذا يكتب للزوجة فيما بعد المؤخر إلى أجل غير مسمى، إما الموت أو الفرقة ..
الشيخ: إي، لكن معناه أن المأذون هو الذي يستخرج هذا المؤجَّل من الزوج؟
الطالب: لا، هو يتفق الزوج، وأبو الزوج على هذا المؤخَّر.
الشيخ: لا، دعنا من السؤال اللي سألت عنه، أنا أريد الواقع عندكم، أنه إذا أصدقها مهرًا عجَّل بعضه وأجَّل باقيه، فللمأذون من المؤجَّل نسبة عشرة في المئة؛ يعني إذا كان المؤجل عشرة آلاف له ألف، هل يعني ذلك أن المأذون هو الذي يطالب الزوج بإحضار المؤجل إذا حلَّ أجله؟
الطالب: لا، ما يطالب.
الشيخ: ما له دخل بالموضوع.
الشيخ: هذا ليس عشرة آلاف.
الطالب: تعارفنا على هذا.
طالب آخر: هذا يقولون: رسومات يا شيخ، هذا الذي يأخذه المأذون يقول: رسومات للمحكمة والأوراق.

الجزء: 2 - الصفحة: 2826

الشيخ: ما يخالف، المحكمة والأوراق، لو كان كذلك لم يختلف، بينما إذا كان واحد مؤجل عشرة آلاف، وواحد مؤجل عشرة ريالات، اللي مؤجل عشرة ريالات كم يأخذ؟
الطالب: يأخذ ..
الشيخ: ريالًا واحدًا.
الطالب: ريالًا نعم.
الشيخ: ريالًا واحدًا، واللي عشرة آلاف بيأخذ ألفًا، إذن ما صحَّ أن هذا مقابل الرسوم.
الطالب: يا شيخ، الرسوم نسبة محددة معلومة.
الشيخ: على كل حال إذا كان -بارك الله فيك- لا يجوز أن يكتموا للمأذون شيئًا، يعني ما يجوز أن يغالطوه لا بد يذكرون.
الطالب: هذا ( ... ) يدفع شاب مثلًا ألفي ريال، ألفي جنيه، وما يستطيع يعني.
الشيخ: ما فيه بيدفع عشرين جنيهًا، ألفي جنيه، كم عليه من عشرة؟ مئتان.
الطالب: لا، يكتب مثلًا عشرة آلاف مؤخرًا، وعشرة آلاف الصداق المسمى، الحق اللي دفعه مثلًا، أحضر لها هدية بخمس مئة جنيه مثلًا، وكُتِب مؤخرًا عشرة آلاف، هذه إلى أجل غير مسمى، المأذون يأخذ ألفي جنيه.
الشيخ: يأخذ ألف جنيه.
الطالب: لا، على عشرة آلاف.
الشيخ: ألف؟
الطالب: يأخذ ألف، منين يأخذ الألف يا شيخ، ما يستطيع بحال من الأحوال يعطيه الألف؟
الشيخ: يقول: أعطيك الألف إذا أوفيت الزوجة.
الطالب: هذا يستلمها قبل ما يكتب، قبل ما يخرج من البيت يستلم الألف.
الشيخ: اللهم اهدِه.
الطالب: وبعدين يا شيخ الألف التي يأخذها دي ليست من المهر المؤخر، يأخذها من الزوج، يعني هذا المهر ..
الشيخ: يعني معناها العشرة ذهبت إلى المرأة.
الطالب: وهو يأخذ منه الألف من الزوج.
الشيخ: يأخذه من الزوج فيكون أحد عشر ألفًا.
الطالب: أتعاب كتابة العقد.
الشيخ: شوف نقول له: يا مأذون، نحن نجيب الحبر والقلم والأوراق.
الطالب: ونكتب.
الشيخ: فأنت بس وقع وإحنا نكتب بعد، ما يحصل؟ !
الطالب: الأوراق الرسمية ( ... ).
الشيخ: الأوراق الرسمية نشتريها، أنا سمعت أن بعض البلاد كل شيء يجيبه لو تهت عليّ ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2827

الطالب: بس هذا الورق خاص بالمأذون أنه هو يأتي به من المحكمة.
الشيخ: ما يخالف، المحكمة بسيطة يقول: أعطوه قلمًا ناشفًا، يعطيك اللي تبغي، سمعنا هكذا، الرشوة ماشيه.
الطالب: لكن فيه يا شيخ، فيه أيضًا كتابة في المحكمة خاصةً يعني تقريبًا، خمس وعشرون قرشًا لا تدفع للمأذون أكثر منها حتى لو كان المهر مئة ألف لكن المأذون -في نواحي الناحية دي- خاص بها المأذون، فهذه الأشياء يأخذها المأذون.
الشيخ: والله على كل حال تحتاج إلى تأمل، ما دام أن الظلم هذا، والمأذون ما له بالتعب في الواقع.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نشوف نتأملها.

***
الطالب: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحَّت التسمية، ولو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
رجل أصدق امرأته ألفًا إن كان أبوها حيًّا وألفين إن كان ميتًا، فما الحكم؟
طالب: على القول الصحيح ( ... ).
الشيخ: التسمية الصحيحة على القول الراجح، طيب والقول الثاني؟
الطالب: على قول المؤلف: لا يصح.
الشيخ: لا تصح التسمية، وماذا يجب على قول المؤلف؟
الطالب: على قول المؤلف مهر المثل.
الشيخ: يجب مهر المثل صح.
طيب تزوجها على ألف إن كان لا زوجة له وألفين إن كانت له زوجة.
طالب: يصح.
الشيخ: يصح، ما الفرق بين المسألتين؟
الطالب: أي مسألتين؟
الشيخ: مسألة إذا كان أب أو زوجة، هو تزوجها على ألف إن كان أبوها حيًّا وألفين إن كان ميتًا، قلنا: التسمية غير صحيحة، ويجب مهر المثل، تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة، وعلى ألفين إن كان له زوجة، قلنا: التسمية صحيحة.
الطالب: لا فرق على الراجح.
الشيخ: لا، على كلام المؤلف.
الطالب: على كلام المؤلف؟
الشيخ: نعم، ما الفرق؟
الطالب: إنها في الثانية الحق، الثانية ..
الشيخ: ويش الثانية؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2828

الطالب: إذا كان له زوجة، أو ليس له زوجة أنه في هذه الحالة ينقصها شيء.
الشيخ: يعني لها غرض صحيح.
الطالب: لها غرض صحيح.
الشيخ: بانفرادها به دون ضرة.
الطالب: نعم.
الشيخ: بخلاف الأب؟
الطالب: بخلاف الأب نعم.
الشيخ: طيب، واضح الفرْق على كلام المؤلف؟ طيب على القول الثاني؟ أنت صحَّحت أن الراجح أنه لا فرق؛ يعني أنه على كلامك إذا قال: ألفان إن كان أبوها ميتًا، وألف إن كان أبوها حيًّا فالتسمية صحيحة على القول الراجح.
الطالب: التسمية صحيحة على القول الراجح؛ لأن أباها إذا كان حيًّا فربما يُعوِّضها عن الألف الآخر بوجوده.
الشيخ: نعم، بخلاف ما إذا كان.
الطالب: ما إذا كان ميتًا، فربما يعني تأخذ عِوضًا عن وجود أبيها.
الشيخ: أحسنت، يعني كما أن لها غرضًا صحيحًا في عدم الزوجة لها أيضًا غرض صحيح في وجود الأب.
الطالب: واضح ( ... ).
الشيخ: المهم عرفت الآن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب.
طالب: غرضها يعني في ..
الشيخ: في أيش؟
الطالب: في وجود أبيها.
الشيخ: قال: إذا كان أبوها موجودًا فألف، إذا كان معدومًا فألفان، لها غرض، ليش؟ الغرض هو أنه إذا كان أبوها موجودًا فوجود أبيها يجبرها، لو نقص الصداق يمكن إذا احتاجت تقول لأبيها: أعطني إذا كان معدومًا ما عندها أب.
طيب، هل يجوز أن يؤجل الصداق؟
طالب: نعم، يجوز.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: حديث شيخ.
الشيخ: أي حديث؟
الطالب: والله ما أدري يصح ولَّا لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» (2) ( ... ) قال: «فَالْتَمِسْ» ..
الشيخ: لا، الدليل على جواز تأجيل الصداق أو بعضه.
طالب: قوله تعالى: {إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236]
الشيخ: لا، هذا إذا لم يُسمِّ.
الطالب: لم يسم.
الشيخ: لا، التأجيل على ألف نصفه حالٌّ، ونصفه مؤجل.

الجزء: 2 - الصفحة: 2829

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصدق زوجته تعليمها القرآن (2). وهو لا يتأتى إلا بعد ..
الشيخ: لا، ما هو على كل حال، يمكن يبدأ من يوم عقد يبدأ.
طالب: لأن الحق لها، فإذا ..
الشيخ: هذا تعليل، وأنا أريد دليلًا والتعليل هذا صحيح لا شك، لكن أنا أريد الدليل.
طالب: قول الله تعالى لموسى، موسى لما قال: إني أنكحك.
الشيخ: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي} [القصص: 27].
الطالب: إني أنكحك.
الشيخ: {إِنِّي أُرِيدُ}.
الطالب: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: 27]
الشيخ: طيب ودا مؤجل؟
الطالب: مؤجل نعم.
الشيخ: أبدًا، من اليوم، نبدأ من اليوم، ما هو ينتهي بعد ثماني سنين لكن من اليوم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، من العقد، تبدأ من العقد، لكن كونه تأجل لثماني سنين هذا لأنه يمتد كما لو قلت: ألف ريال أنا بأعدّه، أنا ما بعطيه على طول هل نقول: عدد الدراهم التأجيل ما دام ابتدأ الوفاء من حين العقد ما صار مؤجلًا.
يا إخواني، عندنا آية يجب أن تعرفوها دائمًا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] كل عقد بشروطه وصفاته، كله يجب الوفاء به إلا ما دلَّ دليل على تحريمه، شوف الأمر بوفاء العقود أمر بوفاء بأصل العقد، وبما شُرِط فيه؛ لأن الشروط في العقد وصف في العقد، فإذا لزم الوفاء بالعقد كان لازمًا أن أُوفي بالعقد، وما تضمنه من أوصاف وهي الشروط، والأصل في الشروط الحِل أو التحريم؟
الحِلّ؛ لقوله في الحديث: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (3). وهذا وإن كان ضعيف السند لكنه صحيح المعنى، ويشهد له قول الرسول: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (4). فإنه يدل على أن الشرط الذي في كتاب الله صحيح، انتبهوا يا إخوان.

الجزء: 2 - الصفحة: 2830

إذن إذا أُجِّل الصداق أو بعضه فالتأجيل صحيح. الدليل: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]، وقول الرسول: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ». وقوله: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا».
أما التعليل، وهو الدليل النظري، اسمعوا: التعليل دليل نظري؛ فالدليل النظري هو أيش؟
طالب: أن الحق لها.
الشيخ: أن الحق لها، فإذا رضيت بتأجيله فالحق لها، لها أن تُسقط التعجيل.
(إن أصدقها مالًا مغصوبًا أو خنزيرًا ونحوه وجب مهر المثل) طيب إذا أصدقها شيئًا مغصوبًا بأن كان عنده سيارة قد سرقها أو غصبها من صاحبها، والفرق بين السرقة والغصب؛ الغصب يأخذه قهرًا كما يقول العوام: عينك عينك، والسرقة خُفْية.
المهم هذه السيارة سرقها أو غصبها، أراد أن يتزوج بها فقال للمرأة: مهرُكِ هذه السيارة، قالت: قبِلتُ. ثم جاء صاحب السيارة، وأقام بينة أنها له وأخذها، فماذا يجب للمرأة؟
يقول المؤلف: إنه يجب مهر المثل، نلغي الأول إلغاء تامًّا، ويجب مهْر المثل، السيارة التي أصدقها إياها تساوي خمسة آلاف، ومهْر مثل هذه المرأة خمسون ألفًا، فبطلت تسمية السيارة، ماذا يجب لها؟ خمسون ألفًا؛ يعني بزيادة خمس وأربعين ألفًا؛ لأن التسمية الأولى غير صحيحة فتُلغى، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
والصحيح أنها ليس لها إلا قيمة السيارة أو مثلها إن أمكن؛ لأن هذه السيارة الأصل فيها أنها مال محترم لكن لتعلق حق الغير فيها، أو لتعلق حق الغير بها أبطلنا التسمية فنقول: إن المرأة رضيت بأن تكون هذه السيارة هي مهرها فلا نلزمه إلا بسيارة مثلها إن أمكن أو قيمتها، القيمة كم؟
طالب: خمسة آلاف.

الجزء: 2 - الصفحة: 2831

الشيخ: خمسة آلاف، واضح؟ هذا القول هو الراجح. التعليل: لأن المغصوب مال محترم حلال لولا تعلق الحق المالك به فنلغيه لحق المالك.
إذا أصدقها خنزيرًا فإنه لا يصح؛ لأن الخنزير مُحرَّم لعينه، أصدقها خمرًا؟ لا يصح؛ لأن الخمر محرم لعينه، فماذا يجب؟ هنا يجب مهر المثل؛ لأن المسمى لا يحل بأي حال من الأحوال بخلاف السيارة، السيارة، لاحظوا يا جماعة، لو أن الرجل الذي أصدق السيارة المغصوبة اشتراها من المالك صحَّ أن يجعلها مهرًا؟ صحَّ لكن هذا الخنزير والخمر ما يصح، فعلى هذا إذا أصدقها خمرًا أو أصدقها خنزيرًا فإنه لا يصح التسمية، ويجب لها مهر المثل.
طيب الخنزير يساوي مئة ألف، ومهر مثلها عشرون ألفًا، كم لها؟
طلبة: عشرون.
الشيخ: إذا قالت: يا جماعة، هذا خنزير يساوي مئة ألف. نقول: الخنزير ليس له قيمة شرعًا إطلاقًا، ما يسوى ولا فلس، ولا قيمة له؛ ولهذا لو أتلفه متلف، لو جاء إنسان على خنزير واحد وأتلفه فليس عليه ضمان، ليس مالًا شرعيًّا.
الخمر، أصدقها كرتونًا من الخمر، فيه اثنتا عشرة حبة، كل حبة تساوي خمسة أو أكثر، خمسة ريالات، ما يخالف، الخمر رخيص، في بلاد كافرة تصنع الخمر كما تصنع الزبيب أو الأشياء الثانية. طيب أصدقها كم؟ كرتونًا فيه اثنتا عشرة حبة، كل حبة بخمسة ريالات ستين ريالًا، ماذا نقول؟
نقول: هذا المهر باطل؛ لأنه لا قيمة له شرعًا، فماذا يجب لها؟ مهر الْمِثل، مهر مِثلها أربعون ألفًا، كان بالأول راضية بكم؟ بما يساوي ستين ريالًا، نقول: لغى ذاك، ويجب عليك أربعون ألف ريال؛ لأن هذا مهر مثلها، وهذا واضح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2832

قال رحمه الله: (وإن أصدقها مالًا مغصوبًا أو خنزيرًا ونحوه) ما الذي نحوه؟ الخمر. (وجب مهر الْمِثل وإن وجدت المباح معيبًا خُيِّرت بين أرشه وقيمته) المباح: يعني أصدقها شيئًا مباحًا، فوجدته معيبًا فلها الخيار، إن شاءت أخذت الأرش، وإن شاءت أخذت القيمة، مثال ذلك: أصدقها سيارته على أنها ليس فيها شيء، ليس فيها عيب، ولما أخذتها وجدت أنها معيبة، فماذا تصنع؟
نقول: الآن لكِ الخيار إن شئتِ خذي الأرش، وإن شئتِ رُدِّيها وخذي القيمة. ما هو الأرش؟ الأرش هو الفرْق بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة، فإذا قالوا: هذه السيارة تساوي إذا كانت معيبة ثمانية آلاف، وإن كانت سليمة تساوي عشرة، كم الأرش؟ الأرش ألفان.
فإن شاءت أخذت ألفين، وأبقت السيارة، وإن شاءت ردَّت السيارة، وأخذت القيمة، كم القيمة؟ عشرة. هذا معنى كلام المؤلف.
(وإن تزوجها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها صحت التسمية، فلو طلَّق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيءَ على الأب لهما)
انتبه لهذه الصورة؛ يعني لو أن الأب قال: أزوجكَ بنتي بألفين مثلًا، ألف لها، وألف لأبيها فالتسمية صحيحة، ويكون للبنت ألف وللأب ألف.
كيف يصح هذا الشرط وقد قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4]؟ وفي حديث: (وهبت نفسها)، قال الرجل: أعطيها إزاري؟
فإذا كان الصداق للمرأة فكيف يصح للأب أن يشترط منه شيئًا لنفسه؟ أجابوا عن ذلك بقولهم: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (5). فيجوز للأب أن يشترط شيئًا من مهر ابنته لنفسه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2833

ولكن القول الصحيح أنه لا يصح أن يشترط الأب شيئًا من مهر ابنته لنفسه، وأن ذلك حرام عليه؛ لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل ما اتُّفق عليه من شرط أو عدة قبل العقد فهو للزوجة، ثم هو ظاهر القرآن: {آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4] فجعل التصرف لمن؟ للزوجة.
ولأننا لو أجزنا هذا لحصل التلاعب العظيم والخيانة الكبرى، وصار الرجل لا يُزوِّج ابنته إلا من يشترط له أكثر، خطب منه رجل كفء، رجل صالح طيب، قال: أُزوجك بنتي، كم تعطيني من مهر؟ قال: أعطيك عشرة آلاف، قال: خمسة لي وخمسة لها. قال: لا، ألف لك، والباقي لها، قال: ما أزوجك.
جاء إنسان خاطب آخر وقال له: زوِّجني قال: ما فيه مانع، المهر عشرة آلاف، بشرط تعطيني خمسة ولها خمسة، قال: لا، بعطيك ألفين، قال: لا. كم راح من الخطاب؟ اثنان. جاء ثالث وخطب، قال: ما فيه مانع، المهر كم؟ عشرة. كم تعطيني؟ قال: ثلاثة، قال: لا، أعطني خمسة، قال: لا، ما أعطيك إلا ثلاثة، وساب أهل البنت، كم راح؟ ثلاثة. وجاء الرابع، وجاء الخامس، الخامس يمكن تواضع قال: أعطيك خمسة، الخامس زوجه، وربما أنه أسوأ خلقًا من الأولين أو أقل دينًا، فلو أنه فُتح هذا الباب لتلاعب الآباء بالبنات. فالصواب أنه لا يصح الشرط، وأنه لو فُرض أن الزوج وافق على ألف لها وألف لأبيها فكلا الألفين لها، والأب لا نعطيه شيئًا.
فإن قال قائل: بماذا تجيبون عن استدلالهم بقولهم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (5)؟
نجيب بأن الرسول قال: «أَنْتَ وَمَالُكَ». والمهر إلى الآن لم يكن مالًا للبنت، حتى الآن إذا ملكته البنت وأُعطي إياها فله أن يأخذ منها شيئًا، أما وهو عند الزوج ما بعد صار ملكًا لها فبطل استدلالهم بالحديث، وَصَفَى الاستدلال بالآيات: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4].

الجزء: 2 - الصفحة: 2834

لكن اسمع ما يترتب على هذا على كلام المؤلف شيء عجيب: (فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيء على الأب لهما) هذا غريب، الرجل تزوج المرأة على ألف لها وألف لأبيها، قال الأب: سلِّم، ما تدخل عليها إلا بتسليم، قال: تفضَّل، هذه ألف لك، وهذه ألف للبنت، فطلَّقها قبل الدخول، وإذا طلق قبل الدخول يتنصف المهر؛ نصف له ونصف لها، قلنا: عاد الآن يجب للزوج النصف، يسترد النصف، من أين يسترد؟ يأخذ الألف من البنت، ولا يأخذ من الأب شيئًا، هل البنت الآن حصل لها نصف الصداق؟ لا، ما حصل لها شيء المسكينة، والأب حصل له ألف بدون أن يتم الزواج.
والصواب أننا لو قلنا بصحة ما قال المؤلف فإنه إذا طلق قبل الدخول يأخذ نصف الألف من البنت ونصف الألف من الأب، هذا إذا قلنا بالصحة، مع أننا لا نقول بالصحة، ونقول: إن الأب إذا اشترط لنفسه شيئًا من المهر فليس له شيء، هذا هو القول الراجح ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي؛ لأن الرسول قال: «فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (6). وهذا ليس من هؤلاء.
من يقرأ الفقه؟
***
الطالب: باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
قال: ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها، ومن زوَّج بنته -ولو ثيبًا- بدون مهر مثلها صح، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل، وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرًا لم يضمنه الأب.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الجزء: 2 - الصفحة: 2835

رجل زوج أخته بألفين واشترط له ألفًا، فما الحكم؟ أجب؟ ما عندك علم؟ العلم يحتاج إلى جهد كبير، وعند الصباح يحمد القوم السرى، انتبهوا يا جماعة الكلام للجميع؛ العلم يحتاج إلى جهد كبير وعناء ليس المراد بطلب العلم إن الإنسان بس يمضي الوقت، أو يحصل على الأجر ببركة الحضور؛ العلم لا بد أن تعتني به تراجع تشوف ويش حصلت ويش باقي عليك؟
طالب: على المذهب أنه ( ... )
الشيخ: كيف؟
الطالب: لأنه شرط غير صحيح.
الشيخ: رجل زوج أخته الشقيقة من أمه وأبيه على ألفين واشترط لنفسه ألفًا، فما الحكم؟
الطالب: الحكم لا يصح على المذهب.
الشيخ: على المذهب لا يصح؟
الطالب: على المذهب صحيح.
الشيخ: وعلى غير المذهب؟
الطالب: أنه يصح.
الشيخ: أنه يصح، كيف؟ !
الطالب: على ما ذهب إليه المؤلف أن هذا صحيح.
الشيخ: صحيح؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وعلى ما لم يذهب إليه؟
الطالب: غير صحيح.
الشيخ: غير صحيح، طيب.
طالب: هذا غير صحيح على المذهب وعلى ( ... ).
الشيخ: ويش معنى غير صحيح؟
الطالب: هذا غير صحيح.
الشيخ: ويش معنى غير صحيح؟ يعني يبطل النكاح؟ تبطل التسمية؟
الطالب: لا، يبطل اشتراط الألف لأخيها.
الشيخ: يعني كل المسمى لها، يكون كل المسمى للزوجة فلا يصح الشرط. رجل زوج أخته الشقيقة قال: بألفين؛ ألف لي وألف لها. نقول: العقد يصح، والمهر ألفان لكن كلا الألفين للزوجة، ولا شيء للأخ.
رجل آخر زوج ابنته بألفين واشترط لنفسه ألفًا؟
الطالب: على المذهب يصح، أما الصحيح فلا يصح.
الشيخ: ما الفرق بين الأخ والأب؟
الطالب: الأب للحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (5)، المذهب ذهب بهذا القول، لكن الصحيح أنه لا يشترط.
الشيخ: اصبر إلى الآن ما وصلنا إلى درجة الاجتهاد حتى نصحح ولَّا نضعف.
الطالب: قلنا: إنه على المذهب أنه يصح التسمية.
الشيخ: يكون ألف لها.
الطالب: ألف لها وألف لأبيها.
الشيخ: طيب وما الفرق بينه وبين الأخ؟
الطالب: هذا الأب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2836

الشيخ: إي، ويش الفرق بين الأخ قبل قليل، قلنا: يصح جميع المهر للزوجة، هنا قلنا: يصح وللأب نصف المهر وللزوجة نصف المهر، ما الفرق؟
الطالب: لأن هذا أبوها أقرب من أخيها لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».
الشيخ: صحيح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». طيب أحسنت، هل هناك قول آخر خلاف ذلك؟
الطالب: نعم، أن المال كله لها.
الشيخ: كله لها حتى في الأب. طيب ماذا نرد على قولهم؟ على استدلالهم بالحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (5)؟
الطالب: نرد عليهم أن الله تعالى جعل المهر لها فقال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4].
الشيخ: طيب، يقول: هذا دليل لنا وليس علينا، {صَدُقَاتِهِنَّ} ما دام ملكته فهي ومالها لي؛ آخر واحد؟
طالب: إلى الآن ما صار في ملكها.
الشيخ: صح؛ لأنها لم تملكه بعد، هي إذا ملكته وأخذته خذه أنت يا أبوها، أما أن تشترط هذا لا يصح. قلنا: بصحة الشرط أنه إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها فالتسمية صحيحة، ويكون لها ألف، ولأبيها ألف، لكن لو طلق قبل الدخول؟
طالب: على قول المؤلف.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يؤخذ الألف منها هي فقط والأب لا.
الطالب: على قول المؤلف لو سلمنا لقوله يؤخذ نصف من الألف للمرأة.
الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك. وقولك: لو سلمنا بقوله يعني لو قلنا بأن هذا الشرط صحيح؛ لأن فيه قولًا ثانيًا يقول: حتى الأب لا يصح أن يشترط لنفسه شيئًا.
ثم قال المؤلف: (ومن زوج ابنته -ولو ثيبًا- بدون مهر مثلها صح، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل) إذا زوج الإنسان ابنته بدون مهر المثل، يعني كان مهر مثلها عشرة آلاف وزوجها بخمسة آلاف، فهل هذا صحيح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2837

الجواب: نعم، هو صحيح؛ لأن الزوج يجوز أن يتملك من مال ابنته ما شاء، وقد زوجها الآن بدون مهر المثل، فكما أنها لو قبضت المهر أخذ نصفه ولا يبالي، فكذلك إذا زوجها بدون مهر المثل صحَّ؛ ولأن الأب أدرى بمصالح الزوجة التي هي ابنته؛ لأنه ربما يرضى من فلان بأقل من مهر المثل لكونه ذا خلق ودين ومروءة وقرابة وما أشبه ذلك، فمن أجل مصلحتها زوَّجها بأقل من مهر مثلها؛ لأنه يعتقد أن هذا من مصلحتها، أنه بيزوجها لإنسان كفء في دينه وخلقه بخلاف غيره من الأولياء فإنه قد لا يحتاط لها كما يحتاط لها الأب، طيب انتهينا من هذا الآن.
قول المؤلف: (ولو ثَيِّبًا) إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا زوج ابنته الثيب بأقل من مهر المثل فهو كما لو زوجها أجنبيًّا، ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأنه إذا زوج ابنته بأقل من مهر المثل فلا بأس، والتسمية صحيحة لما ذكرنا من مراعاة مصلحة البنت.
(وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح) من الولي غيره؟ أخ شقيق مثلًا، أو عم، ابن أخ شقيق، ابن عم، وما أشبه.
هذه امرأة خطبها من أخيها شخص ذو دين وخلق، ولكن قال هذا الخاطب: أنا والله ليس عندي إلا عشرة آلاف، ومهر مثلها عشرون ألفًا، فقال أخوها: نعم، نحن راضون بهذا، فإن كان قد استشار الزوجة وأذنت فلا بأس؛ لأن الحق لمن؟ للمرأة، فإذا رضيت بأقل من مهر المثل فهي حرة، وإن لم يستأذنها أو كانت لا إذن لها لكونها صغيرة أو غير رشيدة فإن لها مهر المثل، والتسمية باطلة.
ما الفرق بين هذا الأخ وهذا الأب؟ الفرق أن الأب لا شك أنه أشد احتياطًا منين؟ من الأخ، وأما الأخ فقد يكون في تصرفه شيء من التقصير أو من القصور.
وخلاصة القول: يتبين بالإجابة على الأسئلة التالية: رجل زوَّج ابنته برضاها بأقل من مهر المثل ولكنها رضيت بالزواج، ولكن لم يتعرض للمهر، فزوَّجها بدون مهر المثل، النكاح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؛ رجل زوَّج أخته بدون مهر الْمِثل بعد أن رضيت بذلك؟
طلبة: صحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2838

الشيخ: صحيح؛ رجل زوَّج أخته بدون مهر المثل دون أن تأذن؟ فهذا لا يصح، أي يصح النكاح، ولا تصح التسمية، وحينئذٍ إلى أي شيء نرجع؟ نرجع إلى مهر المثل.
ونقول: هذه المرأة لو تزوجت كم مهرها؟ قالوا: مهر مثلها خمسة عشر ألفًا، وأخوها قد زوجها بكم؟ بأقل، إحنا قلنا: بأقل من عشرة، خلوها بعشرة، زوَّجها بعشرة، نقول: النكاح صحيح، وعلى الزوج أيش؟ مهر الْمِثل خمسة عشر ألفًا.
فإن قال الزوج: ما ذنبي؟ أنا تزوجت من أخيها الشقيق بعشرة آلاف، فما ذنبي حين تضيفوا إليَّ خمسة؟ أخوها زوجني، ما ذنبي أنا؟ نقول: ذنبك أنك فرطت ولم تستفهم؛ لأن هذا أخوها وليس أباها، لماذا لم تستفهم لما عرفت أنه زوَّج بأقل من مهر المثل؟ فيكون التفريط مِنْ مَن؟
طلبة: من الزوج.
الشيخ: من الزوج ونقول: الآن دفعت عشرة، هات خمسة فقط، ما نبغي منك أكثر، ونلزمه بخمسة عشر؛ لأن هذا مهر مثلها؛ ولأنه هو الذي فرط ولم يقل ائتوا بها حتى تقر عندي أنه كافيها.
يقول رحمه الله: (وإن لم تأذن فمهر المثل، وإن زوَّج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرًا لم يضمنه الأب) هذا خَطَبَ لابنه الصغير الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة، يعني لم يبلغ، له ثلاث عشرة سنة، لكنه لو تزوج لمشت حاله، فخطب له امرأة فقال أبو الزوجة: ابنك صغير، نحن نريد أن نُربِّي ابنتنا على يده، والآن أنت تريد أن يتربى على يد ابنتي؛ لأنه صغير، لكن ما دام أنك ملزم، فمهر المثل عشرة آلاف، وأنا أريد منك خمسة عشر ألفًا؛ يعني مهر بنتي المخطوبة عشرة آلاف، أريد منك خمسة عشر ألفًا جبرًا لنقص الزوج، قال الأب: ما فيه مانع، المهر خمسة عشر ألفًا، يصح ولَّا ما يصح؟ يصح، ومن يلزم هل يلزم الأب أو يلزم الزوج؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2839

يقول المؤلف: (صحَّ في ذمة الزوج) الزوج مسكين طالب، ما وصل الأموال، فنقول: ما عليك؛ لأن الذي عليه المهر هو الذي يستمتع بالزوجة، والأب ما له دخل فيها، المهر مقابل الاستمتاع {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24].
طيب أبو الزوجة قال: الولد الآن فقير، نقول: نعم، أنت اللي أخطأت، لماذا لم تقل للأب: وعليك ضمانه؟ لو قال عند العقد: عليك ضمانه؛ لزم الأب ضمانه، لكن ما دام ما قال وهو يعرف أن الابن توًّا صغير، ما يملك شيئًا، نقول: أنت اللي فعلت بنفسك. تبين أن الابن مُعسِر والرجل الذي زوجه ظانًّا أنه موسر فتبين أنه معسر، هل يضمنه الأب؟ لا يضمنه الأب.
ولهذا قال: (وإن كان معسرًا لم يضمنه الأب).
والصحيح أن الأب يضمنه إلا إذا تبرأ من ضمانه، وإلا فهو يضمنه؛ لأنه هو الذي خطب لابنه، والعادة أن الأب يدفع المهر عن ابنه، هذا العادة، فيقال: إن كان الأب قد ضمنه وقال: زوِّجه بخمسة عشر ألفًا وعليَّ الضمان؛ لزمه الضمان، وإلا فلا، هذا المذهب.
والصحيح أنه يضمنه الأب مطلقًا إلا إذا اشترط البراءة، مثل أن يقول الأب: أنا ما عندي شيء، ومهر بنتك على زوجها ما عليَّ. فهذا لا شك أنه يبرأ وإلا فإنه ضامن.
الطالب: ( ... ) الجد للأب في كونه يستأذن؟
الشيخ: لا، ما فيه إلا الأب فقط، الأب للصلب، أما الجد فهو من جنس بقية الأولياء، يستأذنها في النكاح؛ لأن الجد ما يجبرها والأب على القول الصحيح أيضًا ما يجبرها لكن على المذهب يجبرها أيضًا إذا كانت بكرًا.
الطالب: قال بعض العلماء: لو زوجها بألفين، لو زوجها أخوها بألفين ألف لها وألف له، فرضيت بذلك؛ صح.
الشيخ: أبوها.
الطالب: أخوها.
الشيخ: لا، أخوها، المؤلف يقول: كل المسمى لها.
الطالب: قالوا: الحق لها ورضيت بذلك.
الشيخ: لا، الحق، كل المسمى لها، الأب هو الذي يُجوِّزون المذهب ذلك، وكما عرفتم بالدرس الماضي أن الصحيح أنه لا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 2840

الطالب: ولا يصح حتى لو رضيت؟
الشيخ: ويش لون؟ لا، ولا يصح لو رضيت، لكن إذا انتهى العقد وسُلِّم لها المهر تُعطيه ما شاءت.
أيش تقول بس السؤال لك خاصة.
الطالب: أحسن الله إليك، فيه بعضهم أن العرف عندهم أن وليَّ المخطوبة يجهزها بجهاز يعني مثلًا ..
الشيخ: من عنده.
الطالب: مثلًا أثاث بيت وكذا، ومثلًا قد يكون فقيرًا وجرى العرف عندهم يدفع يعني لها، ما يكون حكم هذا؟
الشيخ: لا بأس، ما دام جرت العادة بذلك ما فيه مانع، أنا سمعت بعض البلاد هم أهل الزوجة، هم اللي يجهزون لكن يأخذون من مهر الزوجة ما هو ببلاش ( ... ).
***
الطالب: وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، ولها التصرف فيه، وعليها زكاته. وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكمًا دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدْر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه فقولها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله: (فصل فيما تملك المرأة به صداقها) يعني ما الذي يجب من الصداق؟ ومتى تملك الصداق؟ قال: (تملك المرأة صداقها بالعقد) ولكن هذا إذا كان معينًا، مثال ذلك: أصدقها بيتًا، قال: هذا البيت هو صداقك، تملكه بالعقد أو بالخطبة؟
طلبة: بالعقد.
الشيخ: بالعقد إذا تمَّ العقد عليها تم ملكها الصداق، ولمن يكون النماء؟ النماء إن كان معينًا فنماؤه لها، وإن كان في ذمة الزوج فنماؤه له.
مثال المعين أن يقول: أصدقتكِ هذا البيت؛ هذا معين، أجَّرنا هذا البيت قبل الدخول فلمَن تكون الأجرة؟ للمرأة؛ لأن المهر معين.
مثال غير المعين، قال: أصدقتكِ عشرة آلاف فقط؛ يعني في ذمته، وصار الرجل يكتسب بالعشرة الآلاف وكسبت، فلمن نماؤها؟ للزوج، لا لها؛ لأن الصداق لم يكن معينًا وإنما وجب في الذمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2841

والخلاصة أن المرأة تملك صداقها بماذا؟ بمجرد العقد، ثم إن كان معينًا فلها نماؤه، وإن كان غير معين فنماؤه للزوج؛ ولهذا قال: (ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده، وإن تلف فمن ضمانها)
(إن تلف) الفاعل يعود إلى الصداق المعين، إن تلف الصداق المعين فمن ضمانها.
(إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه) مثاله: أصدق هذه المرأة سيارة، وتلفت السيارة احترقت فعلى مَن يكون الضمان؟ يكون الضمان عليها على المرأة؛ لأنه ملكها، ملكته بالعقد فغنمه لها وغرمه عليها، إلا إذا منع الزوج من قبضه، قالت: أعطني السيارة، حقي الآن تم العقد عليَّ وقال: لا، فيكون الضمان عليه، ضمان غصب؛ لأنه بمنزلة الغاصب، ولهذا قال: (إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه).
(ولها التصرف فيه) أي: في المعين، (وعليها زكاته) لها التصرف فيه، بماذا؟
بالتأجير والانتفاع، والبيع، وكل شيء، تتصرف فيه تصرفًا كاملًا؛ لأنها ملكته بماذا؟ بالعقد.
(وعليها زكاته) إذا كان مما يزكى فعليها زكاته مثل الحلي، أصدقها مئة مثقال من الحلي، قال: هذا صداقكِ، وقبضته، ولم يتم الدخول بعد، وبقي عندها سنة وهو لم يدخل عليها الزوج، فعلى من تكون الزكاة؟ على الزوجة أو على الزوج؟
طلبة: على الزوجة.
الشيخ: على الزوجة؛ لأن المهر معين، أما لو قال: أصدقتكِ مئة مثقال من الذهب فالأحكام تنعكس، يكون النماء للزوج إن كان مما ينمي، ولا زكاة على المرأة فيه إلا إذا قبضته، وقلنا بوجوب الزكاة في الدين فهذا شيء آخر.
المهم كلام المؤلف الآن على المعين ولَّا على الذي في الذمة؟ كلامه على المعين، لها التصرف فيه، وعليها زكاته.
(وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكمًا دون نمائه المنفصل) إذا طلق قبل الدخول والمهر معين فيقول المؤلف: إن له نصفه حكمًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2842

ومعنى (حكمًا) أنه يدخل في ملكه اضطرارًا وإكراهًا، وإن لم يرد دخول ملكه، مثال ذلك: أصدقها سيارة، ثم بدا له أن يطلقها قبل أن يدخل عليها، وقبل أن يخلو بها، فطلقها، فيكون نصف السيارة لمن؟ للزوج حُكمًا، يعني حتى لو بقي مع الزوجة أو قال: أنا لا أريده فإنه يدخل في ملكه قهرًا.
فإن قال: قد وهبته لها، صار ابتداء عطية ولا بأس، لكن كونه يقول: أنا ما أبغيه، يعني لا أريد أن يدخل ملكي، نقول: لا، هو داخل في ملكك.
ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]، يعني: نصف ما فرضتم لكم والباقي لهن.
يقول رحمه الله: (فله نصفه حكمًا دون نمائه المنفصل وفي المتصل .. ) إلى آخره.
(دون نمائه المنفصل) يعني لو فرضنا أن الزوج أصدق هذه المرأة شاة، وبعد مضي سنة طلقها قبل الدخول، وقبل الخلوة، ماذا يكون له من هذه الشاة؟ نصف الشاة. الشاة في هذه المدة ولدت توأمًا، يعني صار لها ولدين وهي الثالثة، هل له من أولادها شيء؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن الأولاد نماءٌ منفصل، هل له من قيمة اللبن الذي كانت تبيعه في هذه المدة؟ لا؛ لأن اللبن نماء منفصل.
طيب، هذه الشاة سمنت، السِّمَن نماءٌ؟
طلبة: متصل.
الشيخ: ولا منفصل؟
طلبة: متصل.
الشيخ: متصل.
يقول المؤلف: (وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه) النماء المتصل نقول: الآن لا يمكن أن نعطيك نصف الشاة، ليش؟ لأنه نما على ملك من؟ على ملك الزوجة، فالنماء لها، لكن المشكلة أن النماء متصل، فكيف يتنصف؟ نقول: تُقدَّر القيمة دون نمائه، فيقال: هذه الشاة كم قيمتها دون نمائها الذي حصل على ملك الزوجة؟ قالوا: قيمتها مئتان.
وفي نمائها قالوا: قيمتها ثلاثة، فكم نعطي الزوج؟ مئة وخمسين، ولا مئة؟ مئة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2843

لأن النماء المتصل لا حق له فيه، لكن نظرًا إلى أنه لا يمكن فصله نقول: نُقدِّر المهر بدون هذه الزيادة، ونقول: لك نصفُه. فإذا قال: لماذا لا تردون عليَّ نصف مهري؟
قلنا: لتعذُّر رده مع الزيادة.
إذا قال: لماذا لا تجعلوني شريكًا مشاعًا لي نصف هذه الشاة؟
قلنا أيضًا: لا يمكن؛ لأنها قد نمت وزادت، والزيادة ليس لك منها شيء، فما بقي إلا أن نُقدِّرها بالقيمة، خالية من الزيادة.
إذا تزوج رجل امرأة، وقال: الصداق هو هذه الشاة، وبقي سنة كاملة لم يدخل على المرأة، ثم طلقها بعد سنة، والشاة حملت وولدت، فلمن يكون الولد؟
الطالب: الولد يكون للزوجة.
الشيخ: طيب، هل للزوج منه شيء؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا، ليس له منه شيء؛ لأن هذا نماءٌ منفصل، حدث في ملك الزوجة فيكون لها.
هذه الشاة سمنت، كانت عند عقد النكاح هزيلة، لا تساوي إلا مئة ريال، ثم عند الطلاق صارت سمينة تساوي مئتي ريال، فماذا يجب للزوج؟ هل نقول: لك نصف الشاة بزيادتها؟ إن قلنا كذلك ظلمنا المرأة؛ لأن الزيادة للمرأة، وإن قلنا: ليس كذلك، فماذا نعمل؟ نقول: نُقدِّر قيمة الشاة على أنها هزيلة، ونعطيه نصف القيمة، عرفت الآن، هذه هي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله أن المهر يستقر، يكون للزوجة، ليس للورثة فيه شيء.
الطالب: معين أو في الذمة؟
الشيخ: معين أو في الذمة.
طالب: إذا أصدقها بسيارة وعينها، ثم استخدمت السيارة ( ... ) هذه الأجرة الزائدة المنفصلة لمن تكون؟
الشيخ: للزوجة.
الطالب: مع أن السيارة استعمالها تأخذ من قيمتها؟
الشيخ: نعم، ما فيه مانع؛ لأنه ملكها.
طالب: أيش معنى الخلوة يا شيخ؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الخلوة هي الجماع؟
الشيخ: الخلوة ما هي الجماع، الدخول هو الجماع، والخلوة أن يخلو بها في مكان ليس معهما أحد. قبل الدخول يعني قبل الجماع. والخلوة يعني الاختلاء في مكان ليس فيه أحد.
طالب: شيخ، قلنا: الصداق في الذمة ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2844

الشيخ: لا، إذا كان الصداق في الذمة فهو على الزوج. إذا دخل بها، فإن كان قد عُيِّن فالزكاة عليها، وإن لم يُعَيِّن فالزكاة عليه هو.
طالب: قلنا: قال المؤلف: ولها النماء المعين ..
الشيخ: (ولها نماءٌ معين) ما هي بالنماء.
الطالب: (قبل قبضه وضده بضده).
الشيخ: ضده يعني ضد المعين.
الطالب: مثال؟
الشيخ: ضد المعين مثل قال: الصداق، مئة صاع بر مثلًا، مئة ريال، الصداق مئة ريال، علشان ما تعرفون البر، هذه المئة ريال صار الزوج يتكسب بها ويبيع ويشتري، صارت مئتين، لمن الربح؟
الطالب: للزوجة.
الشيخ: لا، ما هو معين، قال: مئة ريال، ولا قال: هذه المئة، ما عينها، مئة ريال فقط، الرجل هذا صار يتكسب بالمئة ريال، وكسب، لمن الكسب؟ للرجل؛ لأنه غير معين.
طالب: شيخ، إذا أصدق سيارة جديدة وصارت مستعملة في السعر، في أول الأمر سعرها مئة ألف، صارت خمسين، ثم طلقها قبل الدخول؟
الشيخ: فله نصفها.
الطالب: نصف الخمسين؟
الشيخ: نصف السيارة.
الطالب: نصف السيارة الآن صار خمسين ألفًا.
الشيخ: إذا شاء الزوج والزوجة تُباع بما تباع به وله نصفها، ولو نقص بالاستعمال؛ لأن المرأة لها الحق في ذلك، ملكها.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، لو أصدقها شاة، ثم ماتت الشاة وبعد فترة طلقها قبل أن يخلو بها وقبل أن يدخل عليها.
الشيخ: إذا ماتت بغير تفريطٍ من المرأة، فليس له شيء، وإن ماتت بفعلها، بأن ذبحتها مثلًا، فعليها ضمان النصف.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، هل يستقر المهر بالخلوة فقط؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: طيب والآية قول الله سبحانه وتعالى: {طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237]؟
الشيخ: قال الخلفاء الراشدون: إن الرجل إذا خلا بالزوجة، وأرخى الستر بينهما، فإنه يثبت بذلك أحكام الجماع. لأنه استحل منها ما لا يباح إلا للزوج.

الجزء: 2 - الصفحة: 2845

وفيه قول -كما قلت أنت- أنه لا يكون إلا بالجماع، كما هو ظاهر الآية، لكن ما دام الخلفاء الراشدون يرون هذا الرأي فرأيهم أسد.
***
الطالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصداق:
وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه، أو فيما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
قال المؤلف رحمه الله: (وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق، أو عينه، أو فيما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولها) هذا الخلاف بين الزوجين في الصداق.
(إذا اختلفا الزوجان) إذا كانا باقيين (أو ورثتهما) إن ماتا (في قدر الصداق) بأن قالت الزوجة أو ورثتها: قدره عشرة آلاف، فقال الزوج أو ورثته: قدره خمسة آلاف. فالقول قول: الزوج. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (7)، فهنا الخمسة متفقٌ عليها بين الزوج والزوجة، الزائد على الخمسة تدَّعيه الزوجة، والزوج ينكره، فنقول لها: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ». واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: قالت الزوجة: إن المهر الذي سميته لي عشرة آلاف، فقال: بل خمسة، ولا هناك بينة، من القول قوله؟ قول الزوج. الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».
الآن الخمسة متفق عليها ولَّا لا؟ الخمسة الآن متفق عليها؛ لأن الخمسة بعض العشرة، فنقول: المهر خمسة، والخمسة الزائدة التي تتم العشرة، قول من؟ قول الزوجة، فهي مدعية، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي». هذا الدليل من السُّنَّة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2846

الدليل من العقل أن الزوج غارم، وكل غارم فالقول قوله في نفي ما يستلزم الغُرم إلا ببينة، هذه أيضًا من قواعد الفقه.
كل غارم فالقول قوله في نفي ما يقتضي الغرم إلا ببينة، معلوم.
هذا كلام المؤلف رحمه الله، وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يدعي الزوج شيئًا معتادًا أو شيئًا غير معتاد، فلو كانت المهور في غالب الناس عشرة آلاف، وقالت الزوجة: إن مهري الذي سميته لي عشرة آلاف، وقال: بل ألفان، فمن القول قوله على رأي المؤلف؟
طلبة: قول الزوج.
الشيخ: قول الزوج، وليس عليه إلا ألفان، لكن قرينة الحال وعادة الناس، تقتضي أن يكون القول قول الزوجة؛ لأننا في محيط أدنى ما يُبذل في الصداق عشرة آلاف، فليس من المعقول أن ترضى المرأة منك بألفين والناس على عشرة آلاف.
ولهذا ينبغي أن يقال وهو الصحيح: ما لم يدعِ الزوج خلاف العادة، فإن ادعى الزوج خلاف العادة فالقول قول الزوجة لكن مع اليمين. طيب، هل لهذا القول أصل؟ نقول: نعم، له أصل، الأصل أن الناس على حال واحد، العرف.
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لو طلق زوجته، بعد أن دخل بها طلقها، المهر لمن؟
طلبة: للزوجة.
الشيخ: قالت الزوجة: إن الدلال -دلال القهوة- التي في رف المجلس لي، وقال الزوج: بل لي أنا، من القول قوله؟
طلبة: الزوجة.
الشيخ: الزوجة؛ لأن هذا هو العادة، أن مثل هذه يكون للزوجة.
ولو قال الزوج بعد أن طلقها، قال: إن المشط الذي يُمشط به الشعر لي، وقالت المرأة: بل هو لي، والزوج ما عليه شعر، يحلق كل أسبوع، من القول قوله؟
الطلبة: الزوجة.
الشيخ: الزوجة، ليش؟ لأن هذا هو الظاهر.
كذلك مثلًا المهر إذا قالت الزوجة: إنه عشرة آلاف، وهذا يقول ألفان، وعادة الناس أنه لا يقل عن عشرة، هل يمكن أن نقول: القول قول الزوج؟ ما يمكن؛ لأن نقول: كيف المرأة ترضى منك بألفين والناس على عشرة؟
على كل حال، كلام المؤلف يقول: إنهما إذا اختلفا في قدْر الصداق فالقول قول مَنْ؟ قول الزوج.

الجزء: 2 - الصفحة: 2847

واستدللنا لذلك بأثرٍ ونظر.
لكن القول الراجح أن القول قول الزوجة فيما إذا كان قول الزوج يخالف العادة والعرف، هذه واحدة.
الثانية أيضًا: اختلفا في عين الصداق.
المرأة تقول: إن الصداق بيتك الأيمن، أعطيتني بيتك الأيمن، وقال لها: أعطيتكِ بيتي الأيسر، اختلفا الآن في عينه، هي تقول: هذا، وهو يقول: هذا. أو قالت: أنت أعطيتني مهرًا هذه السيارة، وقال: بل هذه السيارة، مَنِ القول قوله؟ قول الزوج؛ لأن الزوج هو الغارم، فهو المدَّعَى عليه، فالقول قول الزوج. ونقول في هذا كما قلنا فيما إذا اختلفا في قدر الصداق، إذا كان قول الزوج يخالف العادة والعرف، فإنه لا يُقبل قوله.
لو فرضنا أن السيارة التي عينتها، تساوي أربعين ألفًا، والسيارة التي عينها تساوي أربعة آلاف، والعادة أن المهر بين الناس بأربعين، فهل نقبل قول الزوج؟ لا نقبل؛ لأنه يخالف العادة، فنقول فيها كما قلنا فيما إذا اختلفا قبل الصداق.
(أو فيما يستقر به فقوله) اختلفا فيما يستقر به المهر، ويستقر المهر كما قلنا بالدخول والخلوة.
طلَّقها الرجل وقالت: الصداق كله ثبت لي؛ لأنك خلوت بي في اليوم الفلاني في البيت الفلاني، والخلوة تُثبت المهر كله، فقال الزوج: أبدًا ما خلوت بكِ، وإنما هو العقد فقط، والآن أنا مُطلِّق، كم يجب على الزوج؟
طلبة: النصف.
الشيخ: النصف: {إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. فالزوج الآن يقول: ما لكِ إلا النصف، وهي تقول: لي الكل، من القول قوله؟
الطلبة: الزوج.
الشيخ: قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الزواج، الأصل ما دخل بها.
(وفي قبضه فقولها) إذا اختلفا في قبضه فالقول قول الزوجة. مثال ذلك: تزوج إنسان امرأة بعشرة آلاف ريال ودخل عليها، لما دخل صار من الغد، قالت له: يا فلان، أعطني مهري، قال: أعطيتكِ إياه بالأمس، قالت: ما أعطيتني إياه، من القول قوله؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2848

الطلبة: الزوجة.
الشيخ: الزوجة؛ لأن الزوج الآن مُدَّعٍ، هو الآن أقر بأن المهر في ذمته، لكن ادعى أنه سلَّمه، نقول: عليك البينة، البينة على المدعي، عرفتم ولَّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، أحد منكم فاهم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أصدقها عشرة آلاف ريال، ثم دخل عليها، وبعد يومين أو ثلاثة قالت: أعطني المهر، قال: المهر أعطيتيكِ إياه قبل الدخول، قالت: أبدًا، ما أعطتيني إياه، من القول قوله؟
طلبة: قول الزوجة.
الشيخ: قول الزوجة؛ لأن الأصل عدم القبض، الأصل إنه ما قبضها، فيكون القول قول الزوجة.
هذا أيضًا ينبغي أن يقال: ما لم يخالف قول الزوجة عرفًا، فإن خالف قولها عرف أخذنا بالعرف، مثلًا عندنا هنا في المملكة: هل المهر يؤخر قبضه ولا يقدم؟
الطلبة: يُقدَّم.
الشيخ: يقدم، فإن ادعت أنها لم تقبضه قلنا: هذا خلاف العادة، العادة أنه يكون مقدمًا، ولا تكاد تجد أحدًا من السعوديين يتزوج امرأةً سعودية بمهرٍ مؤجل، لا كل المهر ولا بعضه، في البلاد الأخرى ويش الأصل؟
الطلبة: التأخير.
الشيخ: كل المهر ولَّا بعضه؟
الطلبة: بعضه.
الشيخ: في البلاد الأخرى إذا قالت: إنك لم تُسلِّم إليَّ إلا نصف المهر، وقال: بل كل المهر، فالقول قولها؛ لأن قولها لا يخالف العرف، واضح يا جماعة؟
طالب: عندنا التأخير بثبت في العقد فقط ( ... )
الشيخ: ما هو صحيح، يمكن أنت تزوجت بهذه الطريقة، اللي أفهم أنا منهم، أن جميع الأجانب يعني مثلًا: مصر، الشام، العراق، أنه لا بد يؤخر نصف الصداق أو ما يتفقان عليه.
طالب: تختلف المناطق.
الشيخ: يمكن.
الطالب: شيخ، بارك الله فيك، إذا اتفق الزوج مع الزوجة أن يحضر لها أثاثًا معينًا، وقبل أن يحضر الأثاث يكتب على ورقة، يعني بمجرد العقد يُكتب فرش المنزل في ورقة حتى الزوجة تضمن حقها.
الشيخ: في ورقة منفصلة يعني؟
الطالب: نعم، قبل أن يحدث أي شيء بمجرد العقد يسمونها القائمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2849

الشيخ: على كل حال: عندنا القاعدة -بارك الله فيكم- أن كل من ادعى ما يخالف العادة فعليه البينة.
الطالب: عفا الله عنك يا شيخ، إذا خالفت العادة في قبضه المهر، إذا خالف قولها عادة البلد في قبض المهر هل نأخذ بقول الزوج أم نطلب منه البينة؟
الشيخ: بقول من يشهد له العرف والعادة، فالقول قوله، لكن بيمينه.
طالب: بارك الله فيك، هل هذا يعد مهرها ( ... )؟
الشيخ: إي، مهر ما فيه شك.
الطالب: بارك الله فيكم، قول المصنف رحمه الله وقد اختلفا: (في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به) قوله: (فيما يستقر به) هل يعني بما استقر به، أم هو العادة استقر به؟
الشيخ: كيف؟ ! هو لا، أصل ما هو يستقر به ما هو محدد شرعًا ما هو بالعادة. ما يستقر به هو محدد شرعًا، مثاله ما قلت لكم: هي ادَّعت أنه خلا بها فاستقر المهر بالخلوة، وهو قال: لم أخلُ بها.
طالب: بارك الله فيك يا شيخ ( ... ) الرجل إذا خلا بامرأته، وحصل النزاع بين الدخول من عدمه، الآن يكشف على الزوجة لما تقدم العلم ويعرف هذا ..
الشيخ: لا تقل: إن المهر لا يثبت إلا بالجماع، لو خلا بها وإن لم يجامعها وإن لم يكلمها ثبت المهر.
الطالب: نصفه يا شيخ؟
الشيخ: لا، كله، نعم.
الطالب: مجرد الخلوة يا شيخ؟
الشيخ: لا بمجرد الخلوة.
***
الطالب: أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصلٌ في التفويض)
ونأخذ مسألة أو مسألتين على ما سبق، ادعت المرأة على زوجها أنه أصدقها هذه السيارة، فقال: بل السيارة الأخرى، من القول قوله؟
طالب: القول قوله إلا إذا كانت ..
الشيخ: السؤال: قالت المرأة: أصدقتني هذه السيارة، وقال: بل هذه السيارة. لسيارة أخرى؟
الطالب: القول قوله.
الشيخ: قول من؟
الطالب: قول الزوج.
الشيخ: قول الزوج، الدليل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2850

الطالب: الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (7).
الشيخ: وهي تدعي أنه أصدقها هذا وهو يقول: لا.
الطالب: الثاني: الزوج غارم.
الشيخ: والتعليل الثاني تعليل نظري، وهو أن الزوج غارم، وكل غارم فالقول قوله.
بارك الله فيك كأني سمعتك أنك تريد أن تسثتني شيئًا من هذا.
الطالب: إلا إذا كانت السيارة التي تدعيها المرأة توافقها العادة أو العرف، توافق قيمتها، فنقول: القول قولها، إلا إذا ( ... ).
الشيخ: يعني إلا إذا كانت دعوى الزوج تُخالف العادة والعرف، مثل أن يقول: أصدقتكِ هذه السيارة، وهي لا تساوي إلا عُشْر المهر المعتاد، فهنا القول قولها.
إذا قدرنا أن قولها يزيد على العادة بكثير، يعني مهر مثل هذه المرأة عشرين ألفًا، وهذه السياروة تساوي خمسين ألفًا؟ أجيبوا؟
طالب: القول قوله.
الشيخ: قولها.
الطالب: قوله الزوج.
الشيخ: هو يقول: أصدقتك هذه السيارة تساوي خمسة آلاف، السيارة هذه ما تساوي شيئًا أبدًا إلا خمسة آلاف، البطارية فيها بلاء، والرفرف فيه بلاء، وكل شيء فيه بلاء.
الطالب: هي تدعي قيمة أكبر من العادة.
الشيخ: إي نعم، افرض أنك قاضٍ الآن بين زوجين كل واحد يدعي ما يخالف العرف.
الطالب: فإن القول قول الرجل.
الشيخ: الزوج، يُخالف العُرف.
الطالب: لأن الزيادة هذه يكون غارمها.
الشيخ: صحيح، لكن أيضًا هي مظلومة، هل معقول هذه المرأة، لنقدر أنها وسط في النساء، يكون مهرها سيارة ما تسوى إلا خمسة آلاف؟ ومهر مثلها عشرون ألفًا؟ ويش تقولون أيها القضاة؟
طلبة: قول الزوج.
الشيخ: أنا أرى أن يتساقط القولان؛ لأن كل واحدٍ منهما قوله يخالف العرف، ويُرجَع إلى مهر المثل، هذا أقرب شيء للعدل، لا نقبل الزوج عليها ولا الزوجة على الزوج.

الجزء: 2 - الصفحة: 2851

نقول: أقرب شيء أن نقول: يبطل قولهما جميعًا، ويُرجع إلى مهر المثل، والله عز وجل يقول: {إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58].
طيب، المسألة الثانية التي أريد أن أسأل عنها: إذا اختلفا في قبض الصداق؟
طالب: القول قول الزوجة إذا اختلفا في القول.
الشيخ: هو يقول: أقبضتُكِ الصداق، وهي تقول: لم تُقبضني.
الطالب: القول قول الزوجة.
الشيخ: لماذا؟ هات دليلًا.
الطالب: الدليل: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (7)
الشيخ: من المدعي؟
الطالب: المدعي الزوجة.
الشيخ: إذن عليها البينة.
الطالب: المدعي الزوج والمدعى عليه ( ... )
***
الشيخ: أو التعبير الصحيح وهي تنكر أنه أعطاها؟ أيش تقولون يا جماعة؟
طلبة: تنكر.
الشيخ: الثاني، إذن من المدَّعِي؟ تعين الآن أن المدعي من؟
الطلبة: الزوجة.
الشيخ: الزوجة فيكون هو المدَّعِي، وتكون البينة على ..
(فصلٌ)

الجزء: 2 - الصفحة: 2852

يَصِحُّ تَفويضُ البُضْعِ بأن يُزَوِّجَ الرجلُ ابنتَه الْمُجْبَرَةَ، أو تَأذَنَ امرأةٌ لوَلِيِّها أن يُزَوِّجَها بلا مَهْرٍ، وتفويضُ الْمَهْرِ بأن يُزَوِّجَها على ما يَشاءُ أحدُهما أو أَجْنَبِيٌّ، ولها مَهْرُ الْمِثلِ بالعَقْدِ ويَفْرِضُه الحاكمُ بقَدْرِه، ومَن ماتَ منهما قبلَ الإصابةِ والفرْضِ وَرِثَه الآخَرُ ولها مَهْرُ نِسائِها، وإن طَلَّقَها قَبْلَ الدخولِ فلها المتعةُ بقدْرِ يُسْرِ زَوجِها وَعُسْرِه, وَيَسْتَقِرُّ مَهْرُ المِثْلِ بِالدُّخُولِ, وَإِنْ طَلَّقها بعدَه فلا مُتْعَةَ، وإذا افْتَرَقَا في الفاسدِ قبلَ الدخولِ والْخَلوةِ فلا مَهْرَ، وبعدَ أحدِهما يَجِبُ الْمُسَمَّى، ويَجِبُ مَهرُ الْمِثلِ لِمَن وُطِئَتْ بشُبْهَةٍ أو زِنًا كَرْهًا، ولا يَجِبُ معَه أَرْشُ بَكارةٍ، وللمرأةِ مَنْعُ نفسِها حتى تَقْبِضَ صَدَاقَها الحالَّ، فإن كان مُؤَجَّلًا أو حَلَّ قبلَ التسليمِ أو سَلَّمَتْ نفسَها تبرعا فليس لها مَنْعُها، فإن أُعْسِرَ بالمهْرِ الحالِّ فلها الفَسْخُ ولو بعدَ الدخولِ، ولا يَفسَخُه إلا حاكمٌ.
(بابُ وَليمةِ الْعُرْسِ)
تُسَنُّ بشاةٍ فأَقَلَّ، وتَجِبُ في أَوَّلِ مَرَّةٍ إجابةُ مُسلمٍ يَحْرُمُ هَجْرُه إليها إن عَيَّنَه، ولم يكنْ ثَمَّ مُنْكَرٌ، فإن دَعَا الْجَفَلَى
قولهما جميعًا، ويُرجع إلى مهر الْمِثل، والله عز وجل يقول: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58].
المسألة الثانية التي أريد أن أسأل عنها: إذا اختلفا في قبض الصداق، يقول؟
طالب: أن القول قول الزوجة إذا اختلفا في القبض.
الشيخ: هو يقول: أقبضتُكِ الصداق، وهي تقول: لم تُقْبِضْني.
الطالب: القول يكون قول الزوجة.
الشيخ: قول الزوجة، لماذا؟ هات دليلًا.
الطالب: الدليل هذا الحديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (1).
الشيخ: من المدعي؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2853

الطالب: المدعي امرأة، الزوجة.
الشيخ: إذن عليها البينة.
الطالب: المدعي الزوج والمدَّعَى عليها.
الشيخ: المدَّعي الزوج؟ كيف هذا؟ فكِّر!
الطالب: الزوج يدَّعي بأن المهر أعطاه.
الشيخ: وهي تدعي بأنه لم يعطها.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) أنا أقول: وهي تدعي أنه لم يُعطِها، هل هذا التعبير صحيح أو التعبير الصحيح: وهي تُنكر أنه أعطاها؟
طلبة: تنكر.
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟
طلبة: تنكر.
الشيخ: الثاني، إذن من المدعي؟ تعين الآن أن المدعي من؟
طلبة: الزوج.
الشيخ: الزوج، فيكون هو المدَّعِي، وتكون البينة على المدعي، هذا من جهة الدليل الأثري، من جهة الدليل النظري أن الأصل عدم القبض، بارك الله فيكم.
نعود الآن إلى درس اليوم في التفويض، التفويض نوعان: تفويض البُضع، وتفويض المهر.
تفويض البُضع فسره بقوله رحمه الله: (بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة)، فمن هي المجبرة؟
المجبرة على المذهب: البكر يُزَوِّجها أبوها، كل بِكْر يزوجها أبوها فإنه لا يُشترط رضاها، بل تُزوَّج جبرًا عليها، يا ناس، أنا ما أريد الرجل. قال: لا بد، فتُجبر عليه، وهي تبكي ليلًا ونهارًا تقول: لا أريده. نقول: جبرًا، هذا هو المذهب، وقد سبق لنا أن القول الراجح ( ... ) وأنه لا بد من رضا الزوجة، وأن ذلك نص الحديث وقياس النظر.
أما الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» (2). وقد رواه مسلم بلفظ: «الْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا»، أو قال: «يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا» (3). وهذا نص صريح في البكر وفي الأب.
وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله: (أن يُزوِّج الرجل ابنته المجبرة) هذا مبني على أيش؟ على قول ضعيف أو صحيح؟
طلبة: ضعيف.
الشيخ: ضعيف، وعلى هذا ( ... ) إذا أردنا أن نقرر المسألة على المذهب الصحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 2854

(أن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يُزوِّجها بلا مهر) هذا تفويض البُضع، وعلى القول الراجح نفسر فنقول: أن تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. هذا تفويض البُضع، ووجه قوله: تفويض البضع، أن المرأة فوَّضت وليها على أن يزوجها بلا مهر فيكون بضعها -وهو فرجها- يكون مفوضًا، فإذا قالت: زوجني فلانًا بلا مهر، ما يهمني، صار هذا تفويض بضع، الرجل زوَّج المرأة بلا مهر فالنكاح صحيح، ولكن هل يسقط المهر؟ لا.
لأننا لو أسقطنا المهر لزم أن يكون النكاح هبة، ولا يصح النكاح هبة إلا لواحد فقط، مَنْ؟
طلبة: النبي.
الشيخ: الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن فيجب لها مهر الْمِثل، ويكون كأنه -أي المهر- لم يُسمَّ، أفهمنا تفويض البضع ما هو؟ أن تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، وإذا فعل وجب لها مهر المثل، زاد المؤلف أن يُزوج الرجل ابنته المجبرة، ونحن حذفنا هذه، ليش حذفناها؟ لأن القول الراجح أنه ما فيه إجبار، حتى الأب لا يمكن أن يُجبر ابنته على أن تتزوج من لا تريده أبدًا.
قال: (وتفويض المهر بأن يُزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي)
هذا تفويض المهر، يعني أن الرجل يُزوِّج ابنته، ويُفوض المهر، ما هو البضع على ما يشاء، لما أراد أن يزوجها، قال الزوج: ويش المهر؟ قال: اللي تبغي. هذا اسمه أيش؟ تفويض مهر؛ لأن الزوجة أو وليها قالا للزوج: اللي تبغى أعطناه، هذا يسمى (تفويض مهر)، تزوجها الرجل على هذا الشرط، على أن مهرها ما يريد، فقدم إليهم شاة، قدم الزوج إلى الزوجة شاة، قال: هذا المهر، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: لا يصح، نقول: يجب عليك مهر المثل، وهذه المرأة من النساء من علية القوم، ومهرها في العادة مئتا ألف، نعم، يجب عليك مئتا ألف، قال: يا جماعة، أنتم قائلون: ما شئت فأعطنا، ما شئت فأعطنا، وأنا شئت أن أعطيكم الشاة.
نقول: لا، المسألة ما هي إليك.

الجزء: 2 - الصفحة: 2855

لما قلنا: ما شئت فأعطنا، فهذه تسمية غير صحيحة، يعني هذه مجهولة من أتم الجهالات، فإذا كان مجهولًا إلى هذا الحد، نرجع إلى أيش؟ إلى مهر الْمِثل؛ لأن المهر لم يُسمَّ تسمية صحيحة، واضح؟ أسألك هذا واضح ولَّا ما هو بواضح؟
الطالب: واضح.
الشيخ: وكأن سعدًا يقول: إذا زوجوني بما شئت، وأتيت لهم بشاة ومهر مثلها مئتان، وهم قد فوَّضوا الأمر إليَّ، فهذا ظلم، هكذا تريد؟ أنا فاهم.
نقول: وجه كوننا نرجع إلى مهر المثل؛ لأن هذه التسمية غير صحيحة، لرسوخها في الجهالة؛ لأننا إذا قلنا: ما شئت؛ ما شئت قدْرًا، وما شئت جنسًا، وما شئت نوعًا، مبهم إبهام عظيم، والمبهم إلى هذا الحد، ليس بشيء، فنرجع إلى مهر المثل، كما لو زوجها بلا مهر فنرجع إلى مهْر الْمِثل، أفهمتم ولَّا لا؟
لكن لو قال قائل: إنه إذا قيل: زوَّجناك على ما شئت من مهر، وأتى بمهر معقول لكنه دون ما في نفوس الزوجة وأهلها، ودون مهر المثل، فينبغي أن يُقال: إنه صحيح، وإن لم يقل بهذا فقد غروه، ولكن نقول: يمكنه أن يتخلص من هذا الغرور، بأيش؟
بأن يصر على تسميته، إذا قالوا اللي تبغى، قال: لا ما يصير، هذا مجهول، لازم عينوه الآن، إذا عينوه أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: تعين، ولو كان أقل من مهر الْمِثل بكثير، ولذلك كونوا يقِظين يا من لم تتزوجوا، إذا فُوِّض إليكم المهر فقولوا: عيِّنوا ولا بد. إذا قالوا اللي تبغي ما بيننا وبينك حساب، وأنت ولدنا وأنت كذا، قل: ما يخالف، أنا ولدكم، ولا حساب بيننا لكن في هذا سأحاسبكم. عيِّن، أفهمت؟
إذن تزول الجهالة والغرر بماذا؟ بالتعيين، نقول: عيِّن، وحينئذٍ لا يمكنهم أن يطالبوك بأكثر مما عينت ولو كان أقل من مهر المثل بكثير، ونظيره؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2856

نظيره لو أن إنسانًا كرهته زوجته، وطلبوا منه أن يُطلق، وقال: أنا ما أريد الطلاق، وأنا أحب المرأة، وأنا خسرت عليها مهرًا وتوابعه، ولا أستطيع أن أُطلِّق، فلما رآهم مُلحِّين قال: لا بأس، أُطلِّق، هاتوا الكاتب، فلما أراد الكاتب أن يكتب قال له: اصبر يا رجَّال، أنت خسرت خسائر كثيرة، وتعبت، ولا ودنا أنك تروح هكذا، نبغي نجعل لك عوضًا، قال: أبدًا، أنا بخليها لله، ولا أبغي عوضًا ولا شيئًا.
قالوا: لا بد، نجبر خاطرك بعوض، وإذا كان -جزاك الله خيرًا- تريد منفعتنا، خلِّ العوض قليلًا، ويش اللي بتريد؟
قال: إذا كنتم ملزمين، أعطوني عشرة ريالات، فطلقها على عِوض قدره عشرة ريالات، ولما مضى أسبوع، جاء يريد المراجعة، هل يمكن أن يراجع؟
طلبة: البتة.
الشيخ: ما يمكن؛ لأنه بالعوض بانت منه، ما يمكن يراجع، لكن لو أنه أصر على أنه ما يريد شيئًا، ولا أخذ ولا عشرة ريالات، ولا درهمًا واحدًا، ثم جاء بعد أسبوع يريد المراجعة، يُراجع ولَّا لا؟
يراجع؛ ولهذا ينبغي أنه إذا ساءت العِشرة بين الزوجين إساءة بينة، وكانت المرأة لا تريد زوجها، ولا سيما إذا كانت لا تريده لخلل في دينه، ينبغي لمن أراد الكتابة في الطلاق أن يقول: يا جماعة، هذا الرجل تعب، وخسر، وينبغي أن تفرضوا له شيئًا من المال يكون الطلاق عليه.
فقالوا: لا بأس، نقبل مشورتك، ووضعوا عِوضًا، حينئذٍ تملك المرأة نفسها، ولا يستطيع أن يراجعها، فينبغي التنبه لمثل هذه الأمور؛ لأنها قد تضيع حتى على طلبة العلم.
هذا الرجل لو طلق زوجته بلا عِوض، ثم أراد أن يراجعها بعد مدة قبل العدة له ذلك، سواء رضيت أم لم ترضَ.
إذن الفرق بين تفويض البُضع وتفويض المهر؟
طالب: تفويض البُضع يكون لولي الزوجة بلا مهر.
الشيخ: نعم.
الطالب: وتفويض المهر، أن يزوجها بأي مهر شاء.
الشيخ: بأي مهر شاء، يعني بالمهر لكن أي مهر شاء، في الحالين ما الذي يثبت لها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2857

ما الذي يثبت لها إذا زوجوها على ما يشاء من مهر، أو زوجوها بلا مهر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، يثبت لها مهر المثل، يقال: النكاح ينعقد ولها مهر مثلها، وما معنى مهر المثل، معناه أنه يُنظر إلى امرأة مثلها في الجمال والحسب، والمال، والدين، والعلم، فيقال: مثل هذه المرأة صداقها عشرة آلاف ريال، كم يكون المهر؟
طلبة: عشرة آلاف.
الشيخ: عشرة آلاف، مثل هذه المرأة خمسة آلاف، مثلها خمسون ألفًا، وهكذا.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولها مهر المثل، ويفرضه الحاكم بقدره) يعني اللي يقدر، يفرض بمعنى يقدر، و (الحاكم) يعني القاضي، (بقدره)، أي بقدر مهر المثل. (فإن رضيا)، أي الزوج والزوجة، على قدر معين، دون الوصول إلى القاضي، أيجوز؟
نعم، يجوز؛ لأن الحق لهما، لكن لو تعاندا، وقال الزوج: مهر مثلها ثلاثون، وقالت الزوجة: مهر مثلي خمسون، فهنا مشكلة، من يحل المشكلة؟
طلبة: الحاكم.
الشيخ: الحاكم يعني القاضي، فيفرضه الحاكم بقدره، وينظر كم مهر المثل، يقول: الآن يجب عليك أيها الزوج مهر المثل.
(على ما يشاء أحدهما أو أجنبي) لما أراد أن يُقدِّر المهر، قال: نرجع إلى فلان، الأجنبي يعني الذي ليس بزوج، وليس ولي المرأة، ولا المرأة؛ لأن الْمُقدِّر إما الولي أو المرأة أو الزوج، فإذا قال: زوجتك على ما يشاء فلان، وهو ليس زوجًا فهذا أجنبي، نقول: تعالَ، إحنا زوجنا فلانًا كم نعطيه، قال: أعطوه عشرين ألفًا، نعطيه عشرين ألفًا.
طالب: لو ( ... ) وأصدقها؟
الشيخ: لا بأس.
طالب: بارك الله فيك، في بعض البلاد نتيجة كثرة الطلاق بين الرجل وزوجته، يشددون على الزوج في الشروط؛ يعني يكتبون عليه أوراقًا تفوق المهر بكثير، تعتبر ديونًا عليه، فهل الإنسان له أن يقف على مثل هذه ( ... )؟
الشيخ: ويش يسوي؟
الطالب: يعني يكتبون عليه شيك مثلًا بخمسين ألفًا.
الشيخ: ما يخالف، هل يجد أحد بعشرين ألفًا؟
الطالب: ممكن يجد، بس ربما هذه تكون مرغوبة لدينها، أو ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2858

الشيخ: إذن هذا قيمتها، هذا مهر المثل في هذا البلد؛ ولهذا ليت الناس أنهم يقتدي بعضهم بعض، يقول: لا، ما يمكن.
طالب: الشيك هذا ربط له لئلا يطلق، يقول: لو طلقت نأخذ هذا الشيك.
الشيخ: إي، صحيح، هم يقولون: ربط، الظاهر -والله أعلم- المؤخر يكثرونه، يزيدون في المؤخر لئلا يُطلِّق، لماذا لا يقول: لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يقول: لا، أنا ما أربط نفسي بديون تبلغ هذا المبلغ، ما يزوج، يدور من غيرهم.
طالب: لو مات عنها أو ماتت عنه هذا الشيك ملغي.
الشيخ: عجيب! !
الطالب: لأن هذا بس ربط له إذا في حال الطلاق.
الشيخ: سبحان الله، هذه بعد مخالفة للشرع من جهة ثانية؛ لأن سبق لنا أنه إذا مات أحدهما تعجل، وهؤلاء يقولون: إذا مات أحدهما سقط؟
الطالب: يعني هم يربطون بهذا الشيك، يقول: إذا طلقتها نأخذ منك هذا الشيك.
الشيخ: إي، فاهم، صار معنى كلامهم، أنهم يُقدِّرون المؤخر بهذا القدر الكبير، حتى لا يطلقها، بدليل أنه لو مات أو ماتت سقط، هذا غلط.
الطالب: هذا بعض الناس.
الشيخ: هذا ما يصح، ولا أظن، كل الزيجات عندكم كذا؟
الطالب: لا، ليس الكل يا شيخ.
الشيخ: إي، الحمد لله، أجل، شوف الجانب الآخر.
طالب: إذا كان ( ... ) فرض عليك امرأة للزواج ( ... ) إذا طلقتها ادفع لنا مبلغ ( ... )؟
الشيخ: ما يصح هذا؛ لأن الأصل النكاح للطلاق ولا للبقاء؟ أسألك.
الطالب: للبقاء.
الشيخ: إي، وهو ما ينبغي أن يرد على لسانك كلمة طلاق عند العقد أبدًا، يعني هذا معناه أنها مؤقتة، فالأحسن أن تبتعد عن لفظة طلاق مطلقًا، ولربما تزين الأمور إن شاء الله، ويكون الأخير.
طالب: ( ... ) الذي ضيق على زوجته ونأخذ منه مقابلًا من ماله ( ... ) حتى لا تعود إليه؟
الشيخ: ثاني عرض الجماعة دول.
الطالب: لا، نريد أن نعرف ذلك الرجل الذي ضيق على زوجته، حتى نعطيه عوضًا عند فسخه أو عند تطليقه إياها فيعد خلعًا، فهل يجوز يعني ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2859

الشيخ: يعني يجوز أن يخالع الزوج وإن كان، لا أدري أن الخلع يُوجب البينونة؟ ما يهم.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، قلنا: إن المؤخر على الصفة اللي ذكرها الإخوان أنه إذا مات أو ماتت سقط، هذا مخالف للشرع؟ وجه المخالفة؟
الشيخ: إي، وجه المخالفة أن الدَّين لا يصح تعليقه بالموت، وهو إذا مات الإنسان الذي له الدين، ينتقل للورثة، ما له فيه تصرف، وربما يكون هذا الباقي كل مال الإنسان، ولو أوصى بأكثر من الثلث.
الطالب: لو أوصى لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز.
طالب: إذا طلبت الزوجة مهرًا دون مهر مثلها، فإن أعطاها الزوج هذا المهر الذي طلبته هل تبرأ ذمته ذمة الزوج بإعطائه هذا المهر؟
الشيخ: إي، ما فيه شك، حديث الرسول زوج الرجل على خاتم من حديد لو جاء به، لما لم يأتِ قال: على ما معك من القرآن (4). ( ... )
الطالب: {وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}.
الشيخ: ولعلهم يتفكرون.
الطالب: لا.
الشيخ: هلا ( ... ).
الطالب: {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [النحل: 64].
يقول في {هُدًى}: إنها معطوفة على {لِتُبَيِّنَ}، وبعدين قال في شرح {لِتُبَيِّنَ}: لبيان وكأن {لِتُبَيِّنَ}، مصدر مجرور يعني من باب التعريف، يعني إذا كان معطوفًا عليه فكأن الأمر يقتضي أن المعطوف عليه مجرور إذا كان {لِتُبَيِّنَ} في محل جر.
الشيخ: إي نعم، هو صحيح ستقول: لماذا لم يكن مجرورًا؟ بس تأبى الآية ذلك لقوله: {رَحْمَةً}، هم يقولون: لأن {لِتُبَيِّنَ} هذه ما هي اسمًا صريحًا. مؤول واللام للتعليل.
الطالب: إي نعم
الشيخ: فيكون {هُدًى} مفعول لأجله ( ... )

***

الجزء: 2 - الصفحة: 2860

الطالب: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر، ولها مثل مهر نسائها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يُسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة، وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى، ويجب مهر المثل لمن وُطِئت بشُبهة أو زِنًى كرهًا، ولا يجب معه أرش بكارة، وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، وإن كان مؤجلًا، أو حل قبل التسليم، أو سلَّمت نفسها تبرعًا فليس لها منعها، وإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ، ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
سبق لنا أن هناك تفويضين، أحدهما؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تفويض أيش؟
الطالب: البضع.
الشيخ: والثاني؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: تفويض أيش؟ الأول: تفويض البضع، والثاني؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا، التفويض نوعان، تفويض البضع، وتفويض؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ولا راجعت! !
الطالب: تفويض البضع بلا مهر ..
الشيخ: أنا أسأل: ما بعد إلا الآن، ما ناقشتك، أو سألتك عن معناه، أنا أقول: أذكر أقسامه، تقول: قسمان، الأول: تفويض البضع، والثاني؟
الطالب: تفويض المهر.
الشيخ: تفويض المهر، ما هو تفويض البُضع؟
طالب: أن تفوض بُضعها أن يزوجها الولي بدون مهر.
الشيخ: أن يزوجها بلا مهر، أن يقول: زوجتك بنتي أو أختي بلا مهر. طيب تفويض المهر؟
الطالب: تفويض المهر هو أن يزوجها ..
الشيخ: أن يزوجها بمهر على ما يشاء، إذن الفرق أن تفويض البُضع لا يُسمى مهر، والثاني يُسمَّى ولكن لا يُعيَّن، يُجعل إلى رأي الزوج، ما الحكم في هذا؟
طالب: في الحالين يجب مهر المثل.
الشيخ: في الحالين يجب مهر المثل، تمام. من الذي يفرض مهر الْمِثل؟
طالب: الحاكم الشرعي.
الشيخ: الحاكم الشرعي. طيب إذا اتفقا على شيء؟
الطالب: لا بأس.
الشيخ: فلا بأس؛ لأن الحق لهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 2861

قال: (ومن مات منهما) أي من الزوجين (قبل الإصابة) أي قبل الجماع (والفرض) أي تقدير المهر (منهما) الضمير يعود على؟
طالب: الزوجين.
الشيخ: (الإصابة) يعني؟
طالب: الجماع.
الشيخ: الجماع، والفرض؟
طالب: تقدير.
الشيخ: يعني تقدير المهر؛ لقوله تعالى: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 237] فسماه الله تعالى فريضة.
(من مات قبل أن يسمى الفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائها)، هذه المسألة، صورتها أن إنسانًا عقد على امرأة، ولم يُسمِّ لها مهرًا، ولم يدخل بها، ولم يخلُ بها، ثم مات عنها، فما الحكم؟
نقول: يتعلق بذلك أربعة أمور:
أولًا: المهر، لها مهر نسائها، مهر المثل؛ لأنه ما فرض، فيجب لها مهر نسائها.
ثانيًا: أنها ترثه.
ثالثًا: أن عليها العدة، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: قلنا: لها مهر المثل، والثاني: ترث زوجها، والثالث: عليها، العدة، ثلاثة أحكام، يترتب على ذلك ثلاث أحكام، مع أنه لم يصبها، ولم يخلُ بها، وإنما عقد عليها عقدًا، لكن قدر الله عليه ومات، إما بغتة وإما بحادث أو بغير ذلك، فترثه، كذا ولَّا لا؟ وتأخذ المهر قبل الميراث، قبل أن يرثه أي واحد، تأخذ المهر، من التركة، وعليها، العدة، عدة الوفاة، فما هو الدليل على ذلك؟ نقول: أما الدليل على عدة الوفاة فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]. وهذه المرأة زوجة ولَّا غير زوجة؟ زوجة، إذن عليها أن تعتد. ما هو الدليل على أن لها الميراث؟ الدليل قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء: 12]
لهن أي لأزواجكم، وهذه زوجة فيجب لها المهر.
طالب: يجب لها الميراث.

الجزء: 2 - الصفحة: 2862

الشيخ: إي نعم، يجب لها الميراث. الدليل على أن لها المهر، وهو لم يدخل عليها ولم يخلُ بها، الدليل أن هذا قضاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ابن مسعود رضي الله عنه سُئل عن هذه المسألة فقال: عليها العدة، ولها الميراث، ولها مهر نسائها، فقام رجل فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في امرأة منا (5).
فيقال: هذا دليل السنة، قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي السنة.
يقول رحمه الله: (ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائها)
ويش باقي من الأحكام الثلاثة اللي ذكرنا؟
طالب: العدة.
الشيخ: العدة، ستأتي -إن شاء الله- في كتاب العِدد.
(وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره) (إن طلقها) أي الزوجة (قبل الدخول) يعني أو الخلوة، إذا طلقها قبل ذلك فلها المتعة.
(بقدر يسر زوجها وعسره) المتعة: يعني أن يمتعها بشيء تطييبًا لقلبها؛ لأنها الآن ليس لها مهر، حيث إنه لم يُسمَّ لها مهر، فإذا طلقها قبل أن يُسمِّي لها مهرًا، قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها، فلها المتعة، يعني تعطى شيئًا تتمتع به، يطيب خاطرها.
بقدر اليسر والعسر، الموسر يكون عليه أكثر من المعسر، جبرًا لخاطرها، أما إذا كان قد سُمِّي لها المهر، بأن قيل: أمهرتها عشرة آلاف مثلًا، فقد قال الله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].
هذه يؤخذ نصف المهر، وخلاصة الأمر الآن أن المرأة إذا طُلِّقت قبل الدخول والخلوة، فإن كانت قد سُمِّي لها صداق، فلها نصف الصداق، وإن لم يُسمَّ لها صداق، فلها المتعة، بقدر يُسْر الزوج وعسره، كما قال الله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236].

الجزء: 2 - الصفحة: 2863

(ويستقر مهر المثل بالدخول) يعني إذا دخل على هذه المرأة التي تزوجها، ولم يُسمِّ لها مهرًا، استقر المهر، لكن ماذا تُعطى؟ تُعطى مهر المثل، وقد سبق لنا تفسير معنى مهر المثل. وإن طلقها بعده فلا مُتعة، لماذا؟ استغناءً بالمهر؛ لأنه إذا طلقها بعد الدخول، استقر المهر إن كان مسمى فالمسمى، وإن كان غير مسمى فمهر المثل، وعلى هذا فتكون المتعة واجبة على مَنْ؟ على من طلق قبل الدخول ولم يُسمِّ لها مهرًا، فإن طلق بعد الدخول فلا مهر، وإن طلق قبل الدخول ولم يُسمِّ لها مهرًا فعليها المتعة.
يقول رحمه الله: (وإن طلقها بعده فلا متعة) أيضًا إذا طلقها بعده فلا متعة، لماذا؟
طالب: استغناء بالمهر.
الشيخ: استغناء بالمهر؛ لأن المهر إن كان مسمى فهو المسمى، وإن كان غير مسمى فمهر المثل، ولا يُجمع بين المتعة والمهر.
وقال شيخ الإسلام: بل تجب المتعة؛ لعموم قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241]. وهذا مطلق؛ ولأن هذه المتعة من باب جبْر الخاطر؛ لأن كسرها طلاقها (6) كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت الآن كسرتها، فأمتعها بشيء يطيب خاطرها، لكن مع الأسف أن غالب الطلاقات تكون عن زعل وغضب، فلا تطيب نفس الزوج أن يمتعها، والذي ينبغي للإنسان أن يكون قادرًا على نفسه قويًّا عليها، فيمتعها وإن كان الطلاق عن نزاع وخصومة، المهم أنها إذا طُلِّقت بعد الدخول فالمذهب أن ليس لها متعة اكتفاء بالمهر.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يجب أن يمتعها؛ لعموم قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241].
قال رحمه الله: (وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى).
(إذا افترقا) الفاعل الزوجان، (قبل الدخول والخلوة) (في الفاسد) فلا مهر، فما هو الفاسد؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2864

الفاسد ما ليس بصحيح، ومنه أن تُزوِّج نفسها؛ لأن النكاح بلا ولي -على القول الراجح- فاسد، لكن لو زوجت نفسها بلا مهر، وطلقها قبل الدخول والخلوة، فليس لها مهر وليس لها متعة؛ لأن النكاح غير صحيح، وإذا كان غير صحيح فإنه لا تترتب عليه أحكام، وإن طلقها بعده وبعد أحدهما، ما هما؟ الدخول والخلوة، يجب المسمى، المعيَّن، قليلًا كان أو كثيرًا.
وخلاصة الكلام الآن أن الزوجين إذا افترقا في النكاح الفاسد، قبل الدخول والخلوة، فلا مهر؛ لأن وجود هذا العقد كعدمه، وإن كان دخل بها وجب مهر المثل إن كان المهر غير مسمى، والمهر كاملًا إن كان مسمى، ونضرب لهذا مثلًا: امرأة تزوجها رجل بلا مهر فالنكاح فاسد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» (7)، لما قيل له: إن النكاح فاسد، قبل أن يدخل عليها، قال: إذن طلقتها، فماذا يجب لها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يجب لها شيء، خلاص، طلقها؛ لأن النكاح غير صحيح، لكنه دخل عليها، وبعد أن دخل عليها قيل له: إن النكاح فاسد، قال: إذن طلقتها، ماذا يجب؟
طالب: مهر المثل.
الشيخ: مهر المثل إن كان غير مسمى، وإن كان مسمى فالمسمى، فإذا كان هذا الرجل قد أصدقها عشرة آلاف ريال، فلها عشرة آلاف ريال، وإن كان قد سكت، ولم يُسمِّ مهرًا وجب لها مهر المثل.
إنسان آخر عقد على امرأة بولي وشهود وكل شيء، لما عقد عليها جاءه امرأة تشهد بأنها أرضعته مع هذه المرأة، أصبحت المرأة أختًا له، فماذا يصنع؟ يجب أن يفرق بينهما، المهر، هو الآن جاءه قبل الدخول والخلوة.
طالب: لا شيء.
الشيخ: لا شيء، المهر لا شيء لها؛ لأنهما افترقا قبل الدخول والخلوة، بعد الدخول والخلوة، أيش؟ نقول: إذا كان قد سمى لها المهر فالْمُسمَّى، وإن لم يُسمَّ فلها مهر المثل، لكن مهر المثل لماذا؟ لأنه استحل فرجها، ولهذا قال المؤلف: (وبعد أحدهما يجب المسمى، ويجب مهر الْمِثل لمن وُطِئت بشُبْهة أو زِنًى كُرْهًا).

الجزء: 2 - الصفحة: 2865

هذا شيء يجب به المهر بدون عقد، امرأة وُطِئت بشبهة؛ شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، شبهة العقد أن يعقد عليها عقدًا باطلًا، ولم يعلم إلا بعد العقد، كالمثال الذي ذكرناه، إذا عقد عليها ثم تبين أنها أخته من الرضاع، فالعقد هذا باطل والشبهة فيه عقد ولَّا اعتقاد؟ عقد، شبهة الاعتقاد أن يجامع امرأة يظنها امرأته، يظنها زوجته، مثل أن يكون جاء إلى فراشه ووجد به امرأة نائمة، ولقوة الشهوة لم يفكر، فجامعها، هذه شبهة اعتقاد؛ لأنه اعتقد أنها زوجته، فماذا يجب لهذه المرأة التي وطئت بشبهة عقد أو اعتقاد؟ يقول: يجب لها مهر المثل؛ لأنه استحلها بالجماع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا» (8). كذلك إذا وطئها بزنى.
فهو على قسمين: أن يكون باختيارها فلا مهر لها؛ لأنها هي التي ضيَّعت على نفسها هذا الشيء، أن يكون بإكراه فلها مهر المثل، حتى ولو كان صغيرًا، كما يوجد من بعض الصغار عبثًا، في بعض الفتيات الصغار، هل يجب عليه مهر المثل؟ نعم، أيش تقولون؟ يجب وذلك لأن إتلافات حقوق الآدميين، الإتلافات في حقوق الآدميين لا فرق فيها بين الصغير والكبير، والعمد والخطأ، وهذه مسألة خطيرة؛ لأنها قد تقع من بعض الصبيان في حال السفه، فيُلزم بمهر المثل.
طالب: يقع عليه الحد؟
الشيخ: لا، الحد لا يقع؛ لأنه لا بد من أن يكون بالغًا عاقلًا، عالمًا بالتحريم.
قال: (ولا يجب معه) أي مع مهر المثل (أرش بكارة).
لو أنه نسأل الله العافية زنى بامرأة بِكْر، فإنها ستكون بعد البكارة ثيبًا، يجب عليه مهر المثل، هل يجب عليه أرش البكارة؟ لا لأن أرش البكارة دخل في مهر المثل، إذ إننا سنُقدِّر مهر مثلها على أنها بكر ولا على أنها ثيب؟
طلبة: على أنها بكر.
الشيخ: على أنها بكر، فإذا قدرنا مهر مثلها على أنها بكر، فهذا يعني أن أرش البكارة دخل في مهر المثل، فلا حاجة إلى أن يضمن مرتين.

الجزء: 2 - الصفحة: 2866

(وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال) امرأة تزوجها رجل على صداق، لكن لم يُرسَل الصداق، فطلب منها الدخول، قالت: لا يمكن، أعطني المهر، قال: المهر يجيبه الله، نعم، فلها أن تمنع نفسها حتى تقبض الصداق الحال؛ لأنه يُخشى أن تُمكِّنه من نفسها، ثم يبقى مماطلًا بهذا المهر، فنقول: الآن الأمر بيدك، لكِ أن تمنعي نفسكِ حتى تقبضي الصداق الحال، فإن كان مؤجلًا، أو حل قبل التسليم، أو سلَّمت نفسها تبرعًا فليس لها منعها، هذه ثلاث مسائل:
إذا كان مؤجلًا فليس لها منع نفسها؛ لأنها هي التي أجَّلت المهر باختيارها، فإذا قدرنا أنه تزوج امرأة على مهر يسلمه بعد سنة، فهل لها أن تمنع نفسها حتى تمضي السنة؟ لا؛ لأن هي اللي أجلت الصداق، فالأمر كان بيدها، نقول: سلمي نفسكِ، أو كان مؤجلًا فحل قبل التسليم، فليس لها منع نفسها، مثاله، أجلت المهر ثلاثة أشهر، الزوج قال: الآن ما معي فلوس لكن بعد شهر يأتيني فلوس، اتفقوا على تأجيل المهر ثلاثة أشهر، حلت الأشهر، نعم قبل أن تحل هل لها منعها؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنها رضيت بالتأجيل، حل الأجل، وهو لم يستلمها، وبعد الحلول جاء يطلب أن يستلمها قبل أن يسلم الدراهم، الدراهم الآن حالة، لكن كانت بالأول مؤجلة، فهل لها أن تمنع نفسها بعد حلول المؤجل؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، يقول المؤلف: لا تمنع نفسها، كيف لا تمنع نفسها وهو حال الآن؟ قال: لأنها لما رضيت بالتأجيل أولًا، وكان يلزمها أن تُسلِّم نفسها في المدة الأولى، أليس كذلك؟ يلزمها أن تُسلِّم نفسها، فهذا اللزوم لا يسقط بمجرد حلول الأجل.
إذن يُفرَّق بين الحال الذي لم يُؤجَّل وبين الحال الذي أُجِّل فتم أجله، الأول: لها أن تمنع نفسها، والثاني: ليس لها أن تمنع، فإذا قال قائل: ما الفرق؟ قلنا: الفرق ظاهر؛ لأنها مدة التأجيل لو أرادت أن تمنع نفسها تمنع ولَّا لا؟
طالب: تمنع ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2867

الشيخ: مدة التأجيل ما تمنع نفسها، إذا كانت لا تمنع نفسها في خلال ثلاثة أشهر في المثال اللي ذكرنا فكيف يقال: إذا حل منعت نفسها، أعرفتم الآن؟ فالفرق بينهما ظاهر، لكن بعض أهل العلم يقول: إذا حل بعد التأجيل ثم ماطل فلها أن تمنع نفسها؛ لأنه الآن يصدق عليه أنه حال.
كان بالأول لو طلبها قبل أن يحل فليس لها أن تمنع نفسها؛ لأنها رضيت بالتأجيل، أما الآن فقد حل، ولهذا كان القول الثاني في المسألة أن لها أن تمنع نفسها فيما إذا حل بعد التأجيل كما تمنع نفسها في ما لم يُؤجَّل أصلًا.
لو سلمت نفسها تبرعًا؛ يعني هو المهر حال، وطلب منها تسلم نفسها قالت: لا، أعطني مهري وقال: إحنا .. قام يسوي لها كما يقول الناس فِرشة، ويستعطفها وأنا وإياك شيء واحد، واللي عندك عندي واللي عندي عندك، والمسألة إن شاء الله يسهل الله، مسكينة المرأة تعرفون ضعفها، قالت: طيب تجيبه لي بكرة؟ قال: إن شاء الله، بكرة نجيبه، فأخذها وصار مراده ببكرة يوم القيامة! لأن الله يقول: {وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} [الحشر: 18].
هل لها أن تمنع نفسها الآن؟ يقول المؤلف: لا؛ لأنها سلَّمت نفسها، فليس لها أن تمنع نفسها، مخدوعة المسكينة، قال: ليش ما احتاطت لنفسها، ولكن الصحيح أنه إذا ماطل ولم تمكن مطالبتُه، والغالب أنها لا تمكن مطالبته؛ لأن المشكل لو طالبته ربما يُطلِّقها، فالصحيح أن لها أن تمنع نفسها، ولو سلَّمت نفسها تبرعًا؛ لأنها قد تكون مخدوعة فلها ذلك.
ثم قال المؤلف: (فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم).

الجزء: 2 - الصفحة: 2868

لو أعسر بالمهر الحال؛ يعني كان رجلًا غنيًّا مثلًا، والمهر حال، وقد سلَّمت نفسها، الكلام الآن ما هو على التسليم، الكلام على الفسخ، ثم إنه أصيب بجائحة اجتاحت ماله كله فأعسر بالمهر، فهل لها أن تفسخ؟ يقول المؤلف: لها الفسخ، لكن لا يفسخه إلا حاكم، وإنما كان لها الفسخ؛ لأن العوض لم يُقْبض، وهو المهر الذي هو عِوض الاستمتاع، فكان لها الفسخ، والله أعلم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله الحقيقة أن العلل يعني متكافئة، ما فيه شيء راجح عندي الآن؛ لأن العلل متكافئة.
طالب: يا شيخ، لو قال لها، يعني طلب منها أن تسلم نفسها ولم يحدد لها مدة يسلم المهر فيها، فطاوعت في الحال ولم تشترط شيئًا ولم ( ... ) فهل لها بعد ذلك؟
الشيخ: لها أن تمنع نفسها؛ لأنها إنما سلمت نفسها بناءً على حسن الظن ( ... )
***

[باب وليمة العرس]
الطالب: ومن صومه واجب: دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل، وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة، وإن علم أن ثم منكرًا يَقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى، وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رحمه الله تعالى: (باب وليمة العرس) الوليمة من الوَلْم وهو الاجتماع، ومعنى وليمة العرس؛ يعني المائدة التي يجتمع إليها الناس، بسبب العُرْس، والعرس يعني النكاح، وذلك أن العرس من نعمة الله عز وجل، ومما يُشرع إعلانه وإظهاره؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (9) «أَوْلِمْ»، و (أَوْلِمْ) فعل أمر. وقوله: «وَلَوْ بِشَاةٍ» قيل: إنها تقدير لأقل، وقيل: إنها تقدير للأكثر، وعلى القول بأنها تقدير للأقل فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خاطب عبد الرحمن بن عوف وهو من الأغنياء فيكون الأقل بالنسبة للغني أن يُولِم بشاة، وسيأتي إن شاء الله بيانه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2869

هناك ولائم يجتمع الناس عليها غير وليمة العرس؛ منها ما هو مُباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو مُحرَّم، فمن الولائم المحرمة أن يجتمع الناس إلى أهل الميت للعزاء، ويصنع أهل الميت الطعام للمجتمعين فهذه محرمة؛ لقول جرير بن عبد الله البجلي رضى الله عنه: كنا نعد الِاجْتِمَاعَ إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة (10). والنياحة حرام، بل كبيرة من الكبائر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة (11)، هذا مُحرَّم، ومنها الوليمة على العزف والغناء والرقص، فهذه أيضًا حلال ولَّا حرام؟
طالب: حرام.
الشيخ: ويش هي الحرام؟
الطالب: الوليمة.
الشيخ: أي وليمة؟
الطالب: وليمة العرس التي فيها معازف.
الشيخ: لا، ما قلنا: وليمة العرس!
طالب: الوليمة التي فيها معازف أو ..
الشيخ: سواء العرس أو غيره، إنسان مثلًا نجح في الدور الأول برتبة ممتاز فأَوْلَم سهرة فيها غناء، هذه الوليمة ما حكمها؟ حرام لاشتمالها على مُحرَّم.
وليمة مكروهة وهي الوليمة الثانية للعرس، الوليمة الثانية للعرس؛ لأن فيها نوعًا من الإسراف، فهي مكروهة.
ووليمة مباحة، وهي سائر الولائم التي تُفعل عند حدوث ما يسر، هي من قسم المباح، وليس من قسم البدعة كما ظنه بعض الناس، وعلى هذا فإذا نزل الإنسان بيتًا جديدًا، وأولم، ودعا إلى هذه الوليمة، فهذه الوليمة نعتبرها مباحة؛ لأن الإنسان يفعلها ليس على أنها سنة، وأن الرسول فعلها أو الصحابة فعلوها، ولكن على أنها إظهار للفرح والسرور بما أنعم الله به عليه من المنزل الجديد.
الوليمة للختان، يعني فيه بعض الناس اعتادوا أنه عند ختن الطفل يفعلون وليمة غداءً أو عشاءً ويدعون الناس إليها، وكنا نعهد ذلك من قبل، حكمها أيش؟ مباح؛ لأن الأصل في جميع الأعمال غير العبادة الإباحة حتى يقوم الدليل على المنع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2870

القسم الرابع: وليمة مندوب إليها، وهي وليمة العرس لأول مرة، هذه مندوبة؛ دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (9). والأمر هنا إما للوجوب أو للاستحباب، فوليمة العرس سُنَّة، بحق مَن؟ أبحق المرأة وأهلها أم بحق الزوج؟ الجواب الثاني، أنها وليمة في حق الزوج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: «أَوْلِمْ»، ولم يقل لأصحابه: أولموا، بل قال: أولم؛ ولأن النعمة في حق الزوج أكبر من النعمة في حق الزوجة؛ لأن هو الطالب، هو الذي يطلب المرأة، يندر جدًّا أن المرأة تطلب الرجل.
إذن وليمة العرس سُنَّة، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»، فيُولم الإنسان بقدر ما آتاه الله {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7].
وأما التفاخر بها، والغلو فيها فإن أقل أحواله الكراهة، وقد يصل إلى التحريم، فإن كان الرجل من الأغنياء الأثرياء الأقوياء ذوي الجاه الذين لا يليق بهم إلا أن يكبر الوليمة، فهي مكروهة في حقه، مكروهة وإن كان من الفقراء الذين يتطلب تعظيم الوليمة ديونًا واستقراضًا، ودفقًا لماء الوجه، فهنا المغالاة فيها تكون حرامًا، لاحظوا لأن الإسراف يختلف باختلاف الناس؛ قد يكون هذا الفعل في حق شخص إسرافًا وفي حق آخر جائزًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2871

لكن مع ذلك نقول: إن الوليمة بحسب الْمُولم، من جهة المبالغة فيها وعدمه، ولكن الإسراف الزائد الذي قد بلغنا أن بعض الناس يستأجر فندقًا كاملًا للوليمة بمئة ألف أو مئتي ألف أو أكثر، حسب فخامة الفندق، فلا شك أن هذا حرام، ويوشك ألا يُخلف الله على هذا الرجل ما أنفق، وأن يُنزل في ماله النقص والخسارة كما أنه من حيث الدين ناقص الدين بهذا العمل؛ لأن ذلك معصية، والإيمان ينقص بالمعصية، ومثل هذا ينبغي ألا يُجاب، حتى في أول مرة؛ لأنه تعدى الحدود وأسرف، وهو في الحقيقة جانٍ على نفسه وجانٍ على غيره؛ لأنه ربما يُقتدى به، فيفعل من بعده كما فعل؛ لأن كثيرًا من الناس ضعيف النفس، يريد أن يُقوِّي شخصيته بمساواة من هو فوقه فيقول: لا أعجز أن أكون مثل فلان، أما الإنسان الرجل الحازم فلا يبالي، يُنفق مما آتاه الله ولا يتكلف ما كان معدومًا.
هذه هي الولائم، أما الإجابة إليها -إلى الوليمة- إذا دُعِي الإنسان إليها، فقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل تجب إجابة الداعي لكل وليمة أو لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2872

والجواب: إن كانت الوليمة محرمة فالإجابة إليها محرمة، الكلام الذي ذكرناه أولًا، إلا إذا كان المجيب قادرًا على تغيير المنكر، فحينئذٍ يجب عليه الحضور لا إجابة للدعوة، ولكن لتغيير المنكر، مثل أن يُدعى رجل له قيمته العلمية، أو السلطة إلى وليمة فيها الحرام فيحضر وهو قادر على أن يغير هذا الحرام، فالحضور عليه واجب، لماذا؟ لأنه قادر على تغيير المنكر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ» (12). وأما إذا لم يكن قادرًا فالإجابة إلى الوليمة المحرمة حرام؛ دليل هذا قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] وقوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إذن مِثْلُهُمْ} [النساء: 140].
يعني إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم في العقوبة والمعصية، هذا المحرم الإجابة المحرمة.
الوليمة المباحة، الإجابة إليها أقل أحوالها أن تكون سُنَّة، وذهبت الظاهرية، وهم على جانب كبير من الصواب، إلى وجوب الإجابة، فإذا دعاك إنسان إلى غداء أو عشاء غير وليمة العرس، فالظاهرية يقولون: إن الإجابة واجبة يجب أن تُجيب؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حقوق المسلم على أخيه: «وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ» (13). ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «مَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (14). وهذا قول قوي جدًّا، أنك إذا دُعِيت تجيب، ولكن إذا كان للإنسان عذر، هذا دليله.

الجزء: 2 - الصفحة: 2873

أيضًا الإجابة إلى الدعوة من خُلُق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ» (15). إلى هذا الحد، ذراع أو كراع، وهو من أزهد ما يكون في الذبيحة، لأجبت، فلو لم يكن من بركة الإجابة إلا أنه من خُلق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المجيب سيكون متأسيًا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو لم يكن من بركة الإجابة إلا هذا لكان كافيًا.
ولاحظوا -بارك الله فيكم- أن الإنسان إذا أشعر نفسه بأنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام في هذا أو غيره فسيكون في قلبه محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وللتأسي به، كما أنه إذا عوَّد نفسه على الإخلاص لله فسيكون الإخلاص دأبه في كل شيء.
وهذه فائدة لا تغيب عنكم، أن تنوي الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل زيادة أعمالكم الصالحة، وبركتها والإنسان لا شك أنه إنما يسعى في الدنيا لما يرضي الله ورسوله، فليُشعر نفسه عند كل عمل بالإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دعاك أحد وأجبته أشعِرْ نفسك بأمرين:
أولًا: امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158].
ثانيًا: أيش؟ التأسي به؛ لأنه يقول: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ» (15).
ترى هذه تساوي عشرات المئات من المسائل الفقهية، مهمة جدًّا، يجد الإنسان فيها صلاحًا وفلاحًا وسرورًا، بالطاعة إذا أسعد نفسه بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي علينا أيش؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2874

نحن الآن نتكلم عن الإجابة، الإجابة على المحرَّم واجبة على المباح، قلنا: إن العلماء اختلفوا فيها، فالظاهرية يرون الوجوب وقولهم ليس بعيدًا عن الصواب، وذكرنا الأدلة على ذلك، ويرى أكثر العلماء أن الإجابة إلى الدعوة غير وليمة العُرس، ليست بواجبة، ولكنها سنة، وعلى هذا فيكون العلماء اتفقوا على مشروعية إجابة الدعوة لكن اختلفوا هل يأثم بترك الإجابة أو لا، فما هو الاحتياط إذن؟
طلبة: الإجابة.
الشيخ: أيش الاحتياط؟ الإجابة، ليسلم الإنسان من الإثم على قول بعض العلماء، فإذا دُعِيت فأجب، لكن العلماء استثنوا من ذلك ما إذا كانت الدعوة حياءً وخجلًا، فهنا لا تُجب، كيف حياءً وخجلًا؟ إنسان مررت به وهو واقف عند بابه، يريد أن يفتح قال: تفضل، تفضل شارِكني في الغداء، شاركني في العشاء، شاركني في القهوة، تجيب أو لا تجيب؟ أخونا اسمك؟ سمعت كلامي؟ أنت واقف عند الباب تريد أن تتغدى فمر بك زميلك، قلت: تفضل تغدى معي، يجيبك أو لا يجيبك؟ يدخل معك ولَّا ينصرف؟ أيش تقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟ إن كان مشغولًا يروح إن كان غير مشغول يدخل؟ تفصيل جيد، إذا علمتُ أنه إنما قال لي ذلك حياءً وخجلًا، استحيا، مر عليَّ وأنا أفتح الباب في وقت الغداء فقلت له: تفضل، إذا علمت أنه قال هذا خجلًا وحياءً، وهو في قرارة نفسه لا يريد أن أدخل، فهل أدخل؟ لا، ما أدخل، وكم من إنسان حصل له إحراج عظيم، في مثل هذا الواقعة، قال لإنسان: تفضل، وذاك على شفا جُرف، فقال: أكثر الله خيرك، ودخل، هذا قد يجد إحراجًا، لعله يريد أن ينام ويؤخر الغداء، أو لعل غداءه قليل، لا يكفيه ومن معه، وإن كان هذا ربما ينزل الله فيه البركة ويكفي، لكن على كل حال العادات والمروءة، فعلى كل حال إذا علمت أنه قال لي ذلك حياءً وخجلًا، فلا أجيب، وأدعو له، وأقول: أكثر الله خيرك، وجزاك الله خيرًا، أنا مشغول، صحيح أنه مشغول؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2875

الشيخ: نعم، كل إنسان مشغول، يعني هذه الكلمة لا يمكن أن تكذب فيها أبدًا، ليش؟ كل إنسان مشغول؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ حَارِثٌ وَهَمَّامٌ» (16). لأن كل إنسان حارث أو همام، أنا مشغول، مشغول بأيش؟ مشغول بنفسي بأروح أتغدى في بيتي، أتغدى عند صديق آخر، وما أشبه ذلك، المهم أنك إذا علمت أنه إنما دعاك حياءً وخجلًا، فلا تجبه، أما إذا علمت أنه دعاك محبة وصداقة، ويود أن تشاركه في طعامه فهنا الإجابة حسب الخلاف أقل أحوالها أنها سُنَّة مستحبة، أَجِب.
فصار عندنا الإجابة إما حرام أو واجبة أو سُنة، قد تكون مكروهة، إذا كان في المكان شيء مكروه لكنه لا يستطيع أن يغيره، فهنا الإجابة مكروهة لئلا يصادف هؤلاء في كراهتها.
طالب: ( ... ) الوليمة من أهل الزوجة مكروهة؟
الشيخ: من أهل الزوجة مكروهة، أنا قلته يا جماعة؟ !
طالب: قلنا: المشروعية في حق الزوج فقط؟
الشيخ: نعم، صحيح، يعني المطلوب هو الزوج.
طالب: الإجابة الثانية مكروهة، بعض الأعراس ..
الشيخ: نعم، أحسنت الوليمة في اليوم الثاني.
طالب: بعض الأعراس تكون الوليمة في اليوم الأول عند أهل الزوجة، وفي اليوم الثاني عند أهل الزوج.
الشيخ: إي نعم، وليمة أهل الزوجة التي في اليوم الأول من الأقسام المباحة، فلا تنافي الوجوب بالنسبة لوليمة الزوج.
طالب: والإجابة يا شيخ؟
الشيخ: إجابة الزوج واجبة.
طالب: الأولى؟
الشيخ: الأولى واجبة.
طالب: يا شيخ، قلنا: مباحة.
الشيخ: الأوضاع -بارك الله فيك- أن -حسب كلامك- بعض الناس يجعلون الوليمة الأولى عند أهل الزوجة. أقول: هذه الوليمة ما هي من الواجب، هذه من الأمور المباحة.
طالب: وإجابتها؟
الشيخ: غير واجبة إلا على رأي الظاهرية.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، في اليوم السابع الوليمة للمولود يوم السابع؟
الشيخ: نعم، لا بأس بها.
طالب: ما هي سُنَّة يا شيخ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2876

الشيخ: العقيقة سُنَّة لا شك، لكن ليس يُولم لها، ممكن تذبح العقيقة وتصدق بها على جيرانك والفقراء والأقارب بدون إيلام.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، بعض الناس ( ... ) قبل الزواج قبل الدخول بالمرأة ليش
الشيخ: يولمون إي.
طالب: ( ... ) يولم عند الكتابة والأخرى ..
الشيخ: نعم، الأولى مباحة اللي عند الكتابة مباحة، واللي عند الدخول هي السُّنة، وهنا نسأل: هل الأولى أن يُقدم العقد أو الأولى أن يُجعل ليلة الدخول؟
طالب: الثانية.
الشيخ: نعم.
طالب: يا شيخ فيه تفصيل.
الشيخ: ويش التفصيل؟
الطالب: يا شيخ، أحيانًا إذا ما عقد ربما يأتي رجل آخر ويأخذها لكن إذا عقد وقالوا: خلاص، هذا فلان و ..
الشيخ: إي، بعض الناس يقدم العقد خوفًا مما قال الأخ، يعني خوفًا من أن يتراجعوا عن قبول الخطبة لكن أرى أن التأخير أحسن؛ لأنه حصلت حوادث مزعجة مؤلمة، أنه يعقد، ثم يموت، وحينئذٍ نلزم الزوجة بالعدة والإحداد، وينكسر قلبها، وتكون عليها المصيبة أشد، وكذلك أيضًا ترث منه. افرض أنه صاحب ملايين وعنده ثلاث زوجات أو زوجة واحدة، ثم عقد على امرأة ومات عنها قبل أن يدخل بها ترث أو لا؟
طلبة: ترث.
الشيخ: تزاحم الزوجة الأولى التي لها عشرات السنين معه، وهي لم يدخل بها، فتأخيرها أولى، أما مسألة أنه يُهوِّن أو ما يهون هذه عند الله واللي ( ... ) من الزوج؛ لأنه راضٍ ما هو مهون.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، لا يلزم الإنسان، حتى لو هيؤوا له الراحلة وقالوا: التذكرة علينا لا يلزمه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: نعم، البطاقات العامة التي يستعملها الناس الآن إذا علمت أن صاحبك يرى أنه له حقًّا عليك بصداقة أو قرابة فأجِب؛ يعني هو معينك، أما ما يفعل الآن مجاملة بس، أو إخبار بأن عنده زواج هذا لا يلزمك إن شاء الله، بارك الله فيك.
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2877

قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر، ولا يجب الأكل، وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن الولائم تنقسم إلى أقسام:
طالب: منها محرم كوليمة العزاء.
الشيخ: منه ما هو محرم كوليمة العزاء، ما هو الدليل على تحريم وليمة العزاء؟
طالب: حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الِاجْتِمَاعَ إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة (10).
الشيخ: أحسنت.
الطالب: وثبت أن النياحة من الكبائر.
الشيخ: والنياحة من الكبائر، بارك الله فيك، الثانية؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا الثالثة، الثانية من قسم المباح، ذكرنا لك أنها من قسم المكروه؟
طالب: المكروه يا شيخ.
الشيخ: إذا كانت إسرافًا، نعم، قيدها إذا كانت إسرافًا؟ الثالثة؟
طالب: الوليمة المباحة.
الشيخ: المباحة.
الطالب: يعني سائر الولائم المباحة.
الشيخ: ما عدا المطلوب، والممنوع، والمكروه.
طالب: مندوب إليها.
الشيخ: وهي؟
طالب: وليمة العرس.
الشيخ: مندوب إليها، وهى وليمة العرس، أحسنت.
هذه أقسام الولائم، الإجابة إلى هذه الولائم حكمها حكم الوليمة، إلا العرس فإن الوليمة فيه سنة والإجابة إليها واجبة؛ ولهذا قال المؤلف: (تسن بشاة فأقل) تُسَن، نائب الفاعل يعود إلى وليمة العرس، فاستفدنا بهذا حكم الوليمة وأنها على ما ذهب إليه المؤلف سُنَّة، والدليل على سنيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: «أَوْلِمْ». وقوله: (بشاة فأقل)، بشاة، والمراد بالشاة هنا الواحدة من الضأن أو الماعز، سواء كان ذكرًا أم أنثى.

الجزء: 2 - الصفحة: 2878

وقوله: (فأقل) يعني ولا تُسن بأكثر، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (9). فجعلوا هنا (لو) دالة على التكثير، وهذا خلاف المعهود في اللغة العربية في مثل هذا التركيب؛ إذ إن قوله: «وَلَوْ بِشَاةٍ» في مثل هذا التركيب تعني أن أقل ما يكون الشاة، وهذا هو الصحيح.
والصحيح أن كثرة الوليمة أو قلتها يعود إلى أحوال الداعي، ومقتضيات الحال، فإذا كان الداعي غنيًّا قلنا له: أولم ولو بشاة، وإذا كان فقيرًا قلنا له: أولم ولو بشاه، صح؟ نعم، بشاه الثانية يعني شاهي لكن حُذِفت منه الياء تخفيفًا، هذا ما نقوله عند التقرير والشرح لكن نقول: إن الوليمة تتبع حال الشخص؛ لقول الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} -أي ضيق- {فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7].
فأمر الله بالإنفاق من السعة لمن كان ذا سعة ومما آتاه الله لمن كان ليس ذا سعة، عبد الرحمن بن عوف كان من ذوي السعة؛ ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».
في زمننا هذا المعهود أن الأغنياء يُولِمون بولائم كبيرة، وأن الفقراء -مع الأسف- يريدون أن يساووا الأغنياء في الولائم، فتجده يستدين ويقترض، وربما يستجدي الناس من أجل الوليمة، وهذا كله غلط حتى الأغنياء لا نقول لهم: إن السنة أن تولموا بشيء زائد إسرافًا بل بشيء مناسب ولا تجروا عباد الله إلى ما لا يطيقون.
(وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عيَّنَه ولم يكن ثَمَّ منكر)
اشترط المؤلف لوجوب الإجابة شروطًا، أولًا: أن تكون أول مرة، احترازًا من الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى آخره، واشترط أيضًا أن يكون الداعي مسلمًا، احترازًا مما لو دعاه كافر ذمي أو معاهَد أو مستأمن فإن إجابته لا تجب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2879

الثالث: (يحرم هجره)، يعني مسلم يحرم هجره، أفادنا المؤلف رحمه الله أن من المسلمين من لا يحرم هجره؛ وذلك أن الهجر ينقسم إلى أقسام، أولًا: من يجب هجره، وذلك كصاحب البِدعة، الداعي إلى بدعته، إذا لم ينتهِ إلا بالهجر فإنه يجب علينا أن نهجره، وجوبًا؛ لأن في الهجر فائدة، وهو ترك الدعوة إلى البِدْعة، فإذا وجدنا شخصًا يدعو الناس إلا القول بخلق القرآن، أو إلى أن الله تعالى في كل مكان، وجب علينا أن نهجره، فلا نُسلِّم عليه، ولا نرد عليه السلام، ولا نجيب دعوته، ولا نتحدث إليه حديث الصديق؛ لأن هجره هنا فيه مصلحة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمر بهجر من فعل محرمًا، وفاعل المحرم أهون ممن يدعو إلى البدعة؛ لأن البدعة مستمر دعوته إليها، وفاعل المحرم فَعَلَهُ وانتهى.
من الذين أمر الرسول بهجرهم مع فعل المعصية؟ هم الثلاثة الذين خُلِّفوا (17): كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم، حتى إن الواحد منهم يسلم على قريبه الذي هو أحب الناس إليه، ولا يرد عليه السلام، إذن إذا كان هذا الداعي ممن يجب هجره كصاحب بدعة يدعو الناس إليها وجب علينا، بل حرم علينا أن نجيب دعوته، كذا؟ ونحن الآن في سبيل تقسيم الهجر.
القسم الثاني: من هجره سُنة وليس بواجب، الهجر المستحب الذي ليس بواجب، وهو هجر فاعل المعصية التي دون البدعة إذا كان في هجره مصلحة، كهجر إنسان يحلق لحيته، حلق اللحية حرام، فإذا رأينا شخصًا قد أصر على ذلك، وكان في هجره مصلحة وهو الرجوع إلى حظيرة السنة، فالهجر هنا أيش؟ سنة، هجره سنة، حتى يرجع، وكذلك يقال: في شارب الدخان، وكذلك يقال: في الموظف في جهات ربوية.
فإذا قال قائل: لماذا لا تقولون: إنه واجب؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2880

قلنا: لا نقول: إنه واجب؛ لأننا لا نتحقق به ترك المحرم، لو تحققنا به ترك المحرم لكان الهجر واجبًا، هذا الهجر فيه أيش؟ سُنّة شرط المصلحة، فإن لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يُهجر؛ لأن الأصل أن هجر المؤمن حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» (18).
فإذا لم يكن مصلحة بأن كان هذا الذي يحلق لحيته، لو هجرناه لازداد بُغضًا لنا، وبُعدًا منا، ونفورًا عن الحق، وبقي على حلق لحيته صار الهجر هنا حرامًا؛ إذ لا يحصل منه إلا عكس ما نريد، وأما ما يفعله بعض الإخوة الملتزمين الغيورين على دينهم من هجر أهل المعاصي مطلقًا، فغلط ومخالف للسنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ». وفاعل المعصية هل هو أخ لك؟
أخ لي مهما فعل من الكبائر، إلا إذا كفر، وعلى هذا فلا يجوز هجْر أهل المعاصي إلا لوجود مصلحة. مر بك إنسان بيده السيجارة، فسلَّم عليك، ترد عليه السلام؟ نعم، أرد عليه السلام؛ لأن لو لم أرد لكان ذلك أشد إمعانًا في معصيته وبُغضه لك، وكراهيته للحق الذي تقول، والمقصود هو المصلحة وإزالة المفسدة.
القسم الثالث من الهجر: هجْر مُباح، لكن هذا القسم مقيد بثلاثة أيام فأقل، وهو ما يحصل من الهجر بين الإنسان وأخيه بسبب سوء تفاهم، اختلاف في قيمة مبيع، عمل عملًا مثلًا لا أرى أنه من الأدب أن يعمله معي، فهَجَرته فلي ذلك في خلال كم؟ ثلاثة أيام فقط، وهذا هجر مباح وليس مطلوبًا، وليس محرمًا هذا هجر مباح لكنه محدد بثلاثة أيام، فمن الذي لا تُجاب دعوته؟ الذي يجب هجره.

الجزء: 2 - الصفحة: 2881

الشرط الرابع: (إن عيَّنَه) يعني إن عين الداعي المدعوَّ، بأن قال: يا فلان، سأقيم وليمة لعرسي غدًا فأدعوك للحضور، هذا معين ولَّا لا، ضد التعين الإبهام والتعميم فيقول مثلًا: يا جماعة، غدًا وليمة عرسي فاحضروا، هذا ما عين، والإجابة في هذا فرض كفاية؛ لأن الخطاب موجَّه لمن؟ للجميع، فإذا جاء واحد منهم كفى، لكن لو قال: يا فلان، مثلًا قال: يا جماعة، غدًا وليمة عرسي أدعوكم إليها فاحضر يا فلان، نص عليه. فحينئذٍ يجب إذا تمت الشروط.
الشرط الخامس: (ولم يكن ثَمَّ منكر)، (ثَمَّ) بمعنى (هناك) أي في مكان الدعوة (منكر) أي محرم؛ لأن المنكر ما حرمه الله ورسوله، فإذا تمت الشروط وجبت الإجابة.
لكن لا تجب الإجابة إلا بشرط آخر من قِبل المدعو، وهو ألا يلحقه بذلك ضرر، أو تكون الإجابة مسبوقة بدعوة أخرى، فإن لحقه بذلك ضرر لم تجب الإجابة لو كان يعلم أنه لو أجاب الدعوة لحقه ضرر بأن فاتت عليه أموال وخسرها، أو يخشى أن يوجد إنسان شرير يؤذيه، أو كانت الدعوة مسبوقة بدعوة أخرى فهنا الإجابة ليست واجبة، ومن ذلك إذا كانت الإجابة تستدعي سفرًا؛ فإنه لا يجب عليه الإجابة؛ لأن السفر يحتاج إلى شد رحل، وتفويت مصالح، وغيبة عن الأهل، وتعرُّض للحوادث فلا تلزمه الإجابة في هذا الحال لكن لو كان يلزمه أن يستأجر سيارة أجرة من بيته إلى بيت الداعي، هل تلزمه الإجابة؟
الظاهر نعم إذا كان لا يضره، فإن كان يضره أو كان في أجرة خارج عن المعهود لم تجب.
يقول: (فإن دعا الجفلى) هذا ضد قوله: (إن عيَّنه) (إن دعا) أي المتزوج (الجفلى) بأن قال: أيها الناس، هلموا إلى مأدبة عرسي، هذه جفلى، لا يلزمه أن يجيب؛ لأنه أيش؟
طلبة: ما عين.
الشيخ: لم يعينه، ودعوة الجفلى، ممدوحة عند العرب؛ لأنها تدل على الكرم، والتعيين يدل على البخل؛ ولهذا افتخر الشاعر بقومه حين قال:
نَحْنُ فِي الْمَشْتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى
لَا تَرَى الْآدِبَ مِنَّا يَنْتَقِرْ

الجزء: 2 - الصفحة: 2882

الانتقار أن يُعيِّن، يقول: نحن في أيام الشتاء لا نقول: يا فلان، تعالَ أدعوك لتعشى عندي، لكن لا تعلم الناس، هذا يدل على أيش؟ البخل، لكن نحن نقول: أيها الناس، هلموا إلى الطعام، وما ألذ الطعام الحار في أيام الشتاء؛ ولهذا افتخر بأعلى شيء تكون فيه الدعوة مفيدة، قال: نحن ..
فإن دَعَا الْجَفَلَى أو في اليومِ الثالثِ أو دعاه ذِمِّيٌّ كُرِهَت الإجابةُ، أو دعاه ذِمِّيٌّ كُرِهَت الإجابةُ، ومَن صَوْمُه واجبٌ دعا وانْصَرَفَ، والْمُتَنَفِّلُ يُفْطِرُ إن جُبِرَ ولا يَجِبُ الأكلُ، وإباحتُه مُتَوَقِّفَةٌ على صَريحِ إذْنٍ أو قَرينةٍ، وإن عَلِمَ أنَّ ثَمَّ مُنكرًا يَقْدِرُ على تَغييرِه حَضَرَ وغيرُه، وإلا أَبَى، وإن حَضَرَ ثم عَلِمَ به أزالَه، فإن دامَ لعَجزِه عنه انْصَرَفَ، وإن عَلِمَ به ولم يَرَهُ ولم يَسمَعْهُ خُيِّرَ، وكُرِهَ النِّثارُ والتقاطُه، ومَن أَخَذَه أو وَقَعَ في حِجْرِه فله، ويُسَنُّ إعلانُ النكاحِ والدفُّ فيه للنساءِ.
(بابُ عِشرةِ النساءِ)
يَلزمُ الزوجينِ العِشرةُ بالمعروفِ، ويَحْرُمُ مَطْلُ كلِّ واحدٍ بما يَلزَمُه للآخَرِ والتكَرُّهُ لبَذْلِه، وإذا تَمَّ العَقْدُ لَزِمَ تَسليمُ الْحُرَّةِ التي يُوْطَأُ مِثْلُها في بيتِ الزوجِ إن طَلَبَه ولم تَشْتَرِطْ دَارَها أو بَلَدَها، وإذا اسْتَمْهَلَ أحدُهما أُمْهِلَ العادةَ وُجوبًا، لا لِعَمَلِ جِهازٍ، ويَجِبُ تَسليمُ الأَمَةِ ليلاً فقط، ويُباشِرُها ما لم يَضُرَّ بها أو يَشغَلْها عن فَرْضٍ، وله السفَرُ بالْحُرَّةِ ما لم تَشتَرِطْ ضِدَّه، ويَحْرُمُ وَطؤُها في الْحَيْضِ والدُّبُرِ، وله إجبارُها على غُسْلِ حَيْضٍ ونَجاسةٍ،
هذه جفَلى، لا يلزمه أن يجيب لأنه أيش؟
طالب: ما عيَّن.
الشيخ: لم يعينه، ودعوة الجفَلى ممدوحةٌ عند العرب لأنها تدل على الكرم، والتعيين يدل على البخل، ولهذا افتخر الشاعر بقومه حين قال:
نحنُ في المَشْتَاةِ نَدعو الجَفَلَى

الجزء: 2 - الصفحة: 2883

لا تَرَى الآدِبَ فِينا يَنتقِرْ
الانتقار أن يعين، يقول: نحن في أيام الشتاء لا نقول: يا فلان تعال، أدعوك لتعشى عندي، لكن لا تعلم الناس، هذا يدل على أيش؟
طالب: البخل.
الشيخ: البخل، لكن نحن نقول: أيها الناس، هلموا إلى الطعام وما ألذّ الطعام الحارّ في أيام الشتاء، ولهذا افتخر بأعلى شيء تكون فيه الدعوة مفيدة قال:
نحنُ في المَشْتَاةِ نَدعو الجَفَلَى
لا تَرَى الآدِبَ فِينا يَنتقِرْ

فإذا دعا الجفلى لم تجب الإجابة، والعجب من قول بعض الناس: لا ينبغي للعلماء وذوي الجاه أن يسرعوا في الإجابة؛ لأنها دناءة، يعني إذا دعاك أخوك لا تقول: توكل على الله، ما فيه مانع، لا تسرع بالإجابة؛ لأنها دناءة، لكنّ هذا الاختيار في مقابل النصّ، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ» (1)، وكانت الجارية تأخذ بيده تذهب به إلى بيتها، وهل أحد أشرف من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، فالصواب أن الإنسان يجيب ويكون سهلًا، والرجل الذي جاء إليك يدعوك من دون الناس لا شك أنه حريص عليك، كيف إذا قال: يا فلان، تفضل عندنا وليمة، عندنا عقيقة، وما أشبه ذلك، والله أنظر في الموضوع وما أشبه ذلك، أجب، إلا إذا كان هناك شيء يمنع؛ لأن أحيانًا الإنسان يمتنع إما لشغل أهم وإما خوفًا من افتتاح الباب؛ لأن بعض الناس ربما يعتذر لأنه يخشى أن الأمور تتكرر والناس الآن لا يُفيد بهم «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ» (2)، لو كان يفيد سبقك بها عُكاشة، لكان الأمر سهلًا، إذا دعاني واحد وتغديت عنده اليوم وقال الثاني: تفضل عندنا غدًا، لو قلت: سبقك بها عُكاشة واقتنع هذا ما فيه محظور، لكن أحيانًا لا يقبل.

الجزء: 2 - الصفحة: 2884

طالب: يا شيخ، بارك الله فيكم، إذا كان الهجر لمصلحة الهاجر، بمعنى لا ينوي إصلاح المهجور، لكن ينوي دفع أذاه وضرره؛ لأنه سفيه مثلًا، ويخشى إن أقام معه، أو بقي يعني على علاقة به أن يلحقه من سفهه وضرره، ولا يندفع هذا إلا بالتخلص منه ..
الشيخ: إي.
طالب: ولا يمكن يتخلص منه إلا بهجره وإلا بقي يعني ( ... ) أو ..
الشيخ: يا أخي ألم تعلم أن الهجر يزول بالسلام.
طالب: بلى.
الشيخ: يكفي، أنا لست أقول: لا تهجره يعني اذهب إليه وصاحبه واجلس معه، لا، فكنت أظن أول ما بدأت السؤال أنك تقول: إذا كان لمصلحة الهاجر، وذلك أنه لو سلم على هذا لاتهمه الناس، تحول السؤال إلى هذا؟
طالب: أنا أقول: لو سلم على ..
الشيخ: يا أخي، أجب، قل: نعم، أجب الدعوة على الأقل.
طالب: طيب.
الشيخ: لو كان لمصلحة الهاجر، وهذا حق، يعني لو كان الرجل إذا سلم على العصاة أخذ الناس يهتكون عرضه يقولون: فلان ما عنده غيرَة، مرّ بفلان وسلم عليه وما أشبه ذلك، هل نقول في هذه الحالة: اهجره خوفًا من الأذى؟ الظاهر لي أنه جائز، لكن إذا كان الإنسان ذا قولٍ مقبول عند الناس وذا ميزان وشرف، فلا يبال بالناس، وليتكلم في الناس ويقول: إننا نسلم على أهل المعاصي تأليفًا لقلوبهم؛ لأن هجرنا إياهم لا يفيد، وهذا فيه مصلحة أنه يكسر هذا الذي يكون في قلوب بعض الناس من أن هجر المعاصي هو الغيرة، وهو الموالاة والمعاداة في الله عز وجل.
طالب: شيخ سؤالي ..
الشيخ: السؤال هو قد أجبتك الآن، قلت لك: ليس معنى ألا تهجره يعني ألا تسلم عليه ولا .. لا تهجره، يعني معناه: سلم عليه، وليس بلازم أن تذهب إليه في بيته أو تدعوه هو إلى بيتك.
طالب: يا شيخ، لو قيل: إن السلام رسول الكلام عادة يعني، ولو سلم عليه لطمع الثاني في ..
الشيخ: ما هو بعادة، نعم هو لا شك أنه موجب للمحبة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام (3)، لكن لا يلزم أنه محبة أن نصاحبه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2885

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، لو كان المكان المدعو فيه، فيه منكر، ويعلم يقينًا أنه بالذهاب لن يزول المنكر، لكنه يرجو مصلحة متوقعة وقريبة الحصول بالذهاب هناك.
الشيخ: بينك وبين قول المؤلف في الإجابة على هذا السؤال نصف سطر.
طالب: يا شيخ، اللي عليه العمل الآن عند الناس وليمة العرس تقام من المهر الذي هو حق الزوجة، فهل تجب الدعوة بالإجابة.
الشيخ: يعني معناه أن الداعي في الحقيقة هي الزوجة؟
طالب: لا، الزوج يدعو أيضًا، ولكني أقصد وليمة العرس تقام من المهر، يعني كلهم يدعون.
الشيخ: إي هؤلاء نقول: إن دعاك الزوج فأجب، وإن دعاك أهل المرأة فالسنة الإجابة، ولا يجب، بقي علينا الحقيقة إن دعا الجفلى، إحنا ما كملناها، لكن أخشى أن أنسى في المستقبل، الآن البطاقات التي توزع تجد الزوج يطبع له مئة بطاقة أو مئتين أو أكثر، ثم يمشي على الناس ويعطيهم، حتى سمعت من بعض الناس يقف عند الإشارة في الطريق، وكلما وقف سيارة أعطاه بطاقة، هل نقول: هذه من باب دعوة الجفلى؟ نعم هي من باب دعوة الجفلى في الواقع أو شبيهة بها، لكن أحيانًا ما تصل الحال إلى هذا الحد، أنه يقف عند الإشارات ويعطي الناس، لكنه يبعث بها إلى فلان وفلان وعائلته، هل نقول: إن هذه من باب التعيين؟ الذي أرى في هذه المسألة أنها تنقسم إلى قسمين: قسم أعلم أنه إنما دعاني لأنه يودّ أن أحضر لصداقة بيننا أو قرابة بيننا، أو جيرة، فهذا لا شك أنه تعيين.
وقسم آخر أرسل إليَّ البطاقة مجاملة وخجلًا وإعلامًا بالزواج فقط، هذا لا تجب الإجابة، ليس بتعيين لأني أعرف أني لولم أجب أن الثاني لا يكون في قلبه شيء، نعم، حتى إنه ربما يرسل إليَّ البطاقة وهو يعلم أنني لست بحاضر، قد يعلم أن عندي أنا زواجًا في بيتي مثلًا لكن يرسل البطاقة احترامًا وخجلًا وإعلامًا بأن عنده عرسًا، هذا ليس من التعين في شيء ( ... ).
***

الجزء: 2 - الصفحة: 2886

الطالب: أو في اليوم الثالث، أو دعاه ذمي، كرهت الإجابة، ومن صومه واجب: دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر، ولا يجب الأكل، وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فَإِنْ دَعَا الجَفَلَى) هذا ضد قوله: (إن عينه)، إن دعا الجفلى يعني قال للناس: هلموا إلى الطعام، لم تجب الإجابة؛ لأنه لم يعينه، (أو) دعا (في اليوم الثالث)؛ لأنا نحن قلنا: الوليمة أول يوم هي السنة، ثاني يوم معروف يعني من المباح، ثالث يوم رياء وسمعة، إذا دعاه في اليوم الثالث فإنه لا يجيب، طيب هل من دعوة الجفَلى أن ترسل رسولًا وتقول: ادع لي من لقيت.
طلبة: نعم.
الشيخ: لا، ليس منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنس بن مالك رضي الله عنه وقال له: «ادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ» (4) وادع من لقيت يعني معناه إذا رأى شخصًا قال: تفضل في البيت، لكن الجفلى يقول: أيها الناس، هلموا إلى الطعام، فبينهما فرق، دعوة الجفلى عامة، وادع لي من لقيت خاصة.
(أو دعاه ذمي كُرهت الإجابة) من الذمي؟ الذمي هو الذي عقدنا معه الذمة على أن يُقيم في بلادنا بلاد الإسلام ونأخذ منه الجزية ونحميه، وهل الذمي خاص بأهل الكتاب أم عام؟ في ذلك قولان للعلماء:
قول أنها لا تعقد الذمة إلا لأهل الكتاب اليهود والنصارى.
والقول الثاني: تعقد لكل كافر من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين وغيرهم، وهذا الثاني هو الأرجح.
هناك معاهَد، وهناك مُستأمِن بكسر الميم، وهناك حربي، فالكفار ثلاثة أصناف، بل أربعة أصناف:
ذمي، ومعاهد، ومُستأمِن، وحربي.
الذمي هو الذي عقدنا معه عهدًا وذمة على أن يقيم معنا في بلادنا ونحميه مما نحمي منه أبناءنا وندافع عنه، ونعامله معاملة المسلمين إلا في إقامة الحدود فيما لا يعتقدون تحريمه كالخمر مثلًا، وهذا أخص الكفار بالمسلمين.

الجزء: 2 - الصفحة: 2887

الثاني: معاهد: وهو الذي عاهدناه على وضع الحرب بيننا وبينه؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع من؟
طالب: قريش.
الشيخ: مع المشركين في صلح الحديبية، هؤلاء آمنون في بلادهم وآمنون إذا جاءوا إلينا بدون أن نعقد أمانًا لكل واحد، يكون العقد مع أهل الحل والعقد.
الثالث: مُستأمِن: المستأمن هو الذي أُعطي أمانًا على أن يدخل في بلادنا ويخرج آمنًا، كتاجر من أهل الحرب مثلا طلب منَّا الأمان أن يدخل إلى البلد ليبيع تجارته ويشتري ما شاء ويمشي، هذا ليس كالمعاهد، المعاهد قلنا: إنه عقد.
طالب: عام.
الشيخ: عام، ولذلك العهد لا يعقده إلا الإمام أو نائب الإمام، الأمان يكون من كل واحد من المسلمين، لو أن امرأة عجوزًا لها مئة سنة إلا سنة واحدة أعطت الكافر أمانًا ليدخل إلى البلاد، يعني وجدت مهندسًا جيدًا كافرًا، حربيًّا من اليهود مثلًا، نعم، فأعطته أمانًا، يدخل إلى بيتها يصلح عندها مجاري البول والغائط، نعم، يأمن ولَّا ما يأمن؟
طلبة: يأمن.
الشيخ: كافر حربي لم يؤمنه الإمام.
طلبة: يأمن.
الشيخ: ولا نائب الإمام يأمن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح، يأمن، قد يقول قائل: إنه لا أمان إلا لمن دخل ليسمع كلام الله؛ لقول الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: 6].

الجزء: 2 - الصفحة: 2888

عرفت؟ طيب قلنا: الآية دلت على أن من طلب الأمان ليسمع كلام الله فيعطى ما قال ليأخذ القرآن يقرؤه، قال: ليسمع كلام الله، ولهذا لو طلب منَّا الكافر أن يأخذ القرآن يقرؤه وقال: أعطوني القرآن أقرؤه وأشوف هل أسلم ولَّا لا، قلنا: لا، بخلاف من قال: أعطوني أشرطة أسمعها، فهذا قد نقول: نعطيه؛ لأن الله قال: حتى يسمع كلام الله، وقد نقول: لا نعطيه لأنه قد يهين الأشرطة، نقول: ليس الأمان خاصًّا بهذه الصورة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أُم هانئ أخت علي بن أبي طالب، فهي أم هانئ بنت؟
طالب: بنت هانئ.
طالب آخر: أبي طالب.
الشيخ: بنت هانئ يا رجل أيش هذا! هي أم هانئ، أنا قلت لكم: إنها أخت علي بن أبي طالب، فتكون أم هانئ بنت؟
الطلبة: أبي طالب.
الشيخ: أبي طالب، دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل مستترًا بثوب، فسلمت عليه، قال: من؟ قالت: أم هانئ، قال: مرحبًا بأم هانئ، فقالت: إن ابن أمي علي بن أبي طالب زعم أنه يقتل فلانًا الذي أمنته وأجرته. وذلك في حرب مع المشركين، فتح مكة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» (5)، فصحَّ الأمان من أيش؟
طالب: امرأة.
الشيخ: من امرأة، فهل هذا قد أجرنا من أجرتِ، هل هذا إجازة، أو تشريع؟
الطلبة: تشريع.
الشيخ: الأصل أنه تشريع، يعني لو قال قائل: الإجارة لم تتم بإجارة أم هانئ، بل بإجارة النبي صلى الله عليه وسلم له، نقول: هذا خلاف الأصل، ولهذا لم يقل: قد أجرناه، قال: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ»، فأضاف الإجارة إلى نفس المرأة، هنا يقع إشكال، وهو أن يقول قائل: إذن كل إنسان من المسلمين يستطيع أن يجلب من اليهود وغير اليهود من الحربيين إلى بلادنا ويقول: أنا قد أمنته، صح ولَّا لا؟
طالب: صح.
الشيخ: صحيح.
الطلبة: صحيح.
الشيخ: هذا فيه مفسدة ولَّا ما فيه؟
الطلبة: فيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2889

الشيخ: فيه مفسدة، يعني كل إنسان له هوى مع كافر يجيبه ويقول: أمنته، نقول: المسألة الآن حُفظت بأنظمة يُحفظ بها الأمن، وهو أنه لا يمكن أن يدخل أحد من خارج البلاد إلا بإجازة الدولة، حتى المسلم، ما يمكن يدخل إلا بجواز، فالمسألة الآن حفظت بقواعد عامة لجميع الأمم، فيكون هذا، أي كونه لا يأمن إلا بأن توافق الحكومة على دخوله، هذا من باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59].
تمام، طيب، على كل حال إحنا استطردنا كثيرًا لكن نرجو أن يكون نافعًا.
قوله: (أو دعاه ذمي)
الطلبة: الحربي.
الشيخ: بقي الحربي، الحربي ليس له أمان، الحربي في أي مكان وجدته قُص رقبته وخُذ منه ماله؛ لأنه مباح الدم وليس له أمان ولا عهد ولا ذمة، كما أنه لو وجدك أيش؟
طالب: سيقتلك.
طالب آخر: قتلك.
الشيخ: ويش يعمل لك؟ يقول: تفضل.
طالب: يقتلني.
الشيخ: على فرش ممدودة ولَّا أيش؟
طالب: يقتل تفضل على سيفي.
الشيخ: يقطع رأسك، أيضًا أنت اقطع رأسه، حربي وخذ ماله؛ لأنه لا حرمة له ولا لماله.
يقول المؤلف: (إن دعاه ذمي كُرهت الإجابة) يعني يُكره أن يجيب، وهذه المسألة الأخيرة، فيها تفصيل القول الراجح أن فيها تفصيلًا، إن رأى مصلحة في إجابته فليجب، ولا كراهة في ذلك، بل هو من السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي، الذي دعاه إلى خبز شعير وإهالة سَنِخة (6)، لكنه عرض عليه الإسلام فأسلم، فإذا كان في إجابة الذمي مصلحة فإجابته ليست مكروهة.
يقول رحمه الله: (كُرهت الإجابة، ومن صومه واجب دعا وانصرف) يعني أنه إذا دعاك صاحب الوليمة في أول مرة يجب الإجابة ولَّا لا؟
طالب: نعم يجب.
الشيخ: لكن أنت صائم في كفارة يمين أو في قضاء رمضان، ومن كان صائمًا صوم فرض فإنه لا يجوز أن يقطعه، فماذا أصنع؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2890

أصنع أولًا أعتذر إليه أقول: والله أنا صائم، فإذا قال: لا بد من حضورك فقدك يُؤثر علي، أنت قريب مثلًا، أو أنت صاحب صديق لا بد تحضر، ولم يسمح لك تحضر أو لا تحضر؟
طلبة: تحضر.
الشيخ: يحضر، لكن يقول: (من صومه واجب دعا وانصرف) يعني حضر ودعا؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ» (7) أي فليدع، تحضر تدعو بالدعاء المناسب، لكن ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجلس على المأدبة، يعني لا يجلس على الطعام، يعني يدخل ويسلم ويدعو بالبركة وينصرف، لكن أكمل من ذلك أن يجلس على المأدبة، يجلس مع الناس، فهمتم؟ وكيف يعمل؟ يجلس ويحط إيده هكذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، لا .. ينفع الناس يوزع، يوزع عليهم لحمًا، يقرب صحن الإدام مثلًا، يهدي من لا يهتدي إلى شيء من الطعام، المهم يستطيع أن يتخلص. فهل الأفضل هذا أو الأفضل أن يفعل ما هو ظاهر كلام المؤلف؟
الطلبة: الأول.
الشيخ: الأول، الأول احضر واجلس معهم ولا هو بلازم طيب، الشرب، الأكل معلوم ما هو بيأكل؛ لأنه لو رفع اللقمة وحطها عند فمه ثم ردها ما هو طيب، لكن الشرب، يمكن يأخذ الكأس ويدنيه من فمه ولا يشرب وكأنه يشرب إذا كان يحب أن يستر نفسه وأن يُخفي صومه.
قال: (والمتنفل يفطر إن جبر) فصار الصائم له حالان:
الأولى: أن يكون صومه واجبًا، فهذا أيش؟
الطلبة: يواصل.
الشيخ: لا يفطر، الثانية: أن يكون صومه نفلًا، ففيه التفصيل، إن كان إذا أفطر وأكل جبر قلب صاحبه وشرح صدره، فالأفضل أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أن يُفطر ويأكل، وإن كان الأمر سيين عند صاحبه، فالأفضل أن يبقى على صومه، وهذا مأخوذ من القاعدة التي أشرنا إليها في القواعد، وهي (ورُب مفضول يكون أفضل)، لا شك أن بقاء الإنسان في صوم النفل أفضل من الفطر، لكن هنا الفطر صار أفضل من أجل جبر خاطر صاحبه، طيب الصائم إذن المتنفل نقول: إن كان في إفطاره جبر لقلب صاحبه، فهو أفضل وإلا فلا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2891

قال: (ولا يجب الأكل) يعني: لا يجب على الحاضرين أن يأكلوا، انتبهوا لهذه المسألة، حضر الناس أجابوا الدعوة لأن إجابة الدعوة واجبة، وبسط الطعام وقال: تفضلوا، فقالوا: أنعم الله عليك وانصرفوا، على كلام المؤلف جائز ولَّا ما هو بجائز؟ لأنه يقول: لا يجب الأكل، لكن هل هذا مناسب؟ غير مناسب، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ تَكَلَّفَ لَكُمْ» (8) وأمرهم أن يأكلوا، وكل الناس يقولون: لو أن هؤلاء لم يحضروا لكان أحسن مما إذا حضروا وانصرفوا بدون أكل؛ لأنهم إذا حضروا وانصرفوا بدون أكل صار عليه علامات استفهام، ولَّا لا؟ يقول الناس: هؤلاء امتنعوا من الأكل لأن أكله حرام، مسروق، يأكل الربا، وما أشبه ذلك، لهذا نرى أن الأكل واجب، على الأقل نقول: واجب كفائي، بمعنى أنه إذا حضر على المائدة من تحصل بهم الكفاية وجلس من لم يأكل فلا بأس، لكن أما أن نقول: إنه ليس بفرض وإنه يجوز للجميع أن ينصرفوا بدون أكل، فهذا بعيد من الصواب، فالصواب أن الأكل أيش؟
طالب: فرض كفاية على الأقل.
الشيخ: أيش يقول؟
طلبة: فرض كفاية على الأقل.
الشيخ: إي نعم، على الأقل أن نقول: فرض كفاية، وإنه لا بد أن يأكل من تحصل به الكفاية ممن حضر.
ثم قال: (وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة) هذا رجل قدّم الطعام بين الحاضرين لا يمكن أن يتقدم أحد إلى الطعام إلا إذا أُذن له، طيب الرجل قدّم الطعام والشراب وذهب إلى البيت، وهؤلاء جالسون، أيش نعمل؟
طالب: لا بد من إذن.
الشيخ: لا بد يأذن يقول: تفضلوا، أليس إيجاد السماط، ووضع الطعام والشراب عليه أليس إذنًا؟
طالب: بلى.
الشيخ: نعم.
طلبة: على حسب العرف.

الجزء: 2 - الصفحة: 2892

الشيخ: على حسب العرف، ولهذا قال: أو قرينة، والحمد لله أنه أتى بكلمة أو قرينة، فإذا دلت القرينة على أن تقديم الطعام إذن فإننا نتقدم، وإن لم يقل: تفضلوا، لكن إذا كان فيه احتمال أنه دخل إلى البيت ليأتي بالبقية، نعم، ولنفرض أنه دخل البيت ليأتي بالإدام، والإدام وجده لم ينضج، باقي على نضجه نصف ساعة، أيش نعمل؟ نتقدم ما دمنا نعلم أن هناك قرينة أنه ذهب من أجل أن يأتي بالبقية، فإننا ننتظر حتى يأتي بها، ولو طال الزمن؛ لأننا لو تقدمنا قبل أن يأتي بالبقية لكان في هذا تفشيل له وإخجال له، لكن ينبغي لصاحب البيت ألا يقدم الطعام حتى يتكامل حتى لا يحصل مثل هذا.
ثم قال: (وإن علم أن ثم منكرًا) نقف عليها.
طالب: أحسن الله إليك، أحيانًا يدعى الشخص إلى وليمة ويكون صاحب الوليمة إما أباه أو أخاه شقيقه، يعني ممن لهم رحم قوية معه، لكن وليمة يكون فيها منكر، واضح؟
الشيخ: ستأتينا في كلام المؤلف.
طالب: شيخ أرأيتم لو أن ( ... ) أمنه شخص هل يأمن؟
الشيخ: ربما لا يأمن؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ» (9)، وعبد الله بن خطل تعلق بأستار الكعبة، فأمنه الصحابة، أمنوه لأن الرسول قال: «مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ» لكنه لعِظَم جرمه وعدوانه استأذنوا من الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسولَ اللهِ، هذا عبدُ اللهِ بنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأستار الكعبة، فقال «اقْتُلُوهُ» (10).
طالب: هذا يقيد مسألة استئمان الحربي؟
الشيخ: لا، ما يقيد؛ لأن الصحابة أمنوه، وإلا لقتلوه قبل أن يستأذنوا.
طالب: هذا خاص بهم؟
الشيخ: هذا خاص يعني معناه أن الإمام لو رفع الأمان عن شخص، الإمام نفسه، ما هو كل واحد، فله ذلك، وعلى هذا فإذا ألغى الإمام تأمين هذه المرأة مثلًا فله هذا، لكن لا يحلّ للإمام أن يهتك أمان أحد إلا لسبب، نعم أصول الفقه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2893

والشك وعدم العلم بالكلية، إن علم أن ثم منكرًا فإن ظن فلا عبرة بالظن، وإن شك يعني مترددًا فلا عبرة بذلك، وإن جهل ولم يعلم عن شيء ولم يعتقد شيئًا فلا عبرة به، يعني إذا علم أن ثم منكرا بأن قيل له: إن هذه الوليمة قد دعي إليها العازفون والمغنون، وفيها اختلاط بين الرجال والنساء، وفيها تصوير، وما أشبه ذلك هذا منكر، فهل يحضر أو لا؟ فصل المؤلف رحمه الله؛ قال: (إن كان يقدر على تغييره حضر وغيره) إن كان يقدر على التغيير حضر وجوبًا أو جوازًا؟ حضر وجوبًا، والوجوب هنا من وجهين:
الوجه الأول: أنها دعوة إلى وليمة عرس.
والوجه الثاني: أنها سبب لإزالة المنكر، وإزالة المنكر واجبة، والسعي إلى إزالة المنكر واجب، وعلى هذا فإذا علم أن في الوليمة منكرًا، وهو قادر على التغيير، وجب أن يحضر، استجابة للدعوة من جهة، وتغييرًا للمنكر من جهة أخرى، كيف يقدر على تغييره؟
إذا علمنا أنه رجل مُطاع، رجل مطاع إما لعلمه، أو لسلطته، أو لجاهه، أو ما أشبه ذلك، هذا يعلم أنه قادر على التغيير، فهنا نقول: احضر وغير وجوبًا، يقول .. نعم، حضر وغير وإلا أبى، يعني وإلا بأن علم أن ثمة منكرًا لا يقدر على تغييره، أبى يعني امتنع، وحينئذ لا يحل أن يحضر.

الجزء: 2 - الصفحة: 2894

قد يقول قائل: تعارض عندنا أمران؛ وجوب الدعوة وتحريم الحضور، فيقال: الدعوة هنا إجابتها غير واجبة؛ لأن هذا الذي يريد أن يقر المنكر لا حرمة له، ولا يجاب، حتى لو كان أقرب قريب إليك لا تُجبه، ما دمت تعلم أن ثمة منكرًا، وأنك لا تقدر على تغييره، لا تحضر، لو كان أقرب الناس إليك، فإذا قال: هذا الذي دعاني وهو من أقاربي إلى وليمة فيها منكر، إن لم تحضر فزوجتي طالق، إن لم تحضر فزوجتي طالق، وكان هذا آخر تطليق للزوجة .. أقول له: وإن شئت فطلق الأخرى، ولا يمكن أن أحضر؛ لأن طاعة الله ورسوله أوجب من أن أحضر إليك، ثم إنك أنت الآن لا حق لك، أنت الذي أهنت نفسك بإحضار المنكر، ونصارحه في هذا، نصارحه، ربما إذا صارحناه عدل عما يريد، وأزال المنكر، فالمجاملة في دين الله غير جائزة {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} [القلم: 9]، لا تجامل.
فإذا قال قائل: هذا في حقوق هذا ابن عمي وقريبي وزوجته سوف تطلق أقول: أنا ما .. لم أكلفه شططًا، بل أنا كلفته أمرًا سهلًا، يسلم به من الإثم، ويسلم به من سوء السمعة، ويسلم به من إنفاق المال، مصالح كثيرة، ما أركبته شططًا حتى أقول: إني عاق، أو إن كان أبًا أو قاطعًا إن كان غير أب.
يقول: (وإلا أبى) إذا لم يقدر فإنه يأبى. طيب إن ظن ولم يعلم فالأصل وجوب الإجابة، الأصل وجوب الإجابة، فيحضر، ثم إنْ تحقق ظنه تأتي الحالة الأخيرة أنه إذا علم به بعد الحضور فإن قدر على تغييره غيره وإلا انصرف، ولهذا قال: (وإن علم به) لا ما ذكره، إذا كنت أظن أن في الدعوة محرمًا وأنا لا أستطيع التغيير، فهل أذهب أو لا؟ أجيبوا يا جماعة.
طلبة: يجب.
الشيخ: يجب أن أذهب؛ لأن الدعوة الآن محققة، ووجوب الإجابة محقق، والمنكر محقق ولَّا غير محقق؟
طالب: غير محقق.
الشيخ: غير محقق، وما ليس بمحقق لا يمكن أن يُسقط محققًا، فاذهب ثم إن وجدت منكرًا وصدق ظني غيرته، فإن لم يمكن انصرفت.

الجزء: 2 - الصفحة: 2895

طيب إذا قال قائل: ألا تُجوِّزون له أن يذهب ويجعل في أذنيه قطنًا لئلا يسمع، ويغمض عينيه لئلا يرى، فما نقول؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يجوز؛ لأن الله قال: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا} يعني إن قعدتم {مِثْلُهُمْ} [النساء: 140]. فلا يجوز.
يقول رحمه الله: (وإن علم به ولم يره ولم يسمعه؛ خير): خير بأيش؟ بين أن يجيب أو لا يجيب، وهذا في الواقع فيه نظر؛ لأنه إذا علم أن في الوليمة منكرًا لكنه مثلًا في جهة ثانية في الحجرة الثانية، وحضر دون أن يُنكر، صار هذا نوع أيش؟
طلبة: إقرار.
الشيخ: نوع إقرار، ولهذا نرى خلاف ما قال المؤلف، نرى أنه إذا علم به ولم يره ولم يسمعه، وجب عليه الإنكار، فإن لم ينقادوا لقوله، فليخرج تعزيرًا لهم على الاستمرار في المعصية، علمتم هذا؟ المؤلف رحمه الله يقول: يُخير؛ إن شاء بقي وإن شاء انصرف، ولكن نقول: لا، الأولى أن يقول: يا جماعة أنتم عندكم الآن منكر في الغرفة الثانية، فإما أن تُزيلوه وإما ألا أقعد، فلا يخير، نعم لو فُرض أنه في هذه الحال لو انصرف لصار فيه قطيعة رحم، فهنا قد نقول: بقاؤه أولى لأنه لم ير ولم يسمع، ولكن يعظ وينصح ويُنكر، فإن لم يستجيبوا فلا بأس أن يجلس؛ لأنه ليس مع الذين يفعلون المنكر.

الجزء: 2 - الصفحة: 2896

ثم قال: (وكره: النثار والتقاطه) كره النثار، النثار معناه أن ينثر الزوج أو غيره من أقاربه، أو أقارب الزوجة، ينثرون الدراهم أو الدنانير أو الحُلي على الحاضرين، يأخذ من الدرهم بيديه كذا، ثم يرمي بها نحو الحاضرين، يقول المؤلف: إن هذا مكروه، لما يحصل به من المضرة؛ لأن الناس قد يتدافعون فيقتل بعضهم بعضًا، وفي وقتنا الحاضر فيه مفسدة ثانية، قد يتدافعون ويمسك واحد بطرف الورقة والثاني بطرفها ثم تتمزق، لا تصلح لهذا ولا لهذا، كما هو الواقع فيما إذا كان مع الإنسان رسائل صغيرة يوزعها على الناس ثم تدافعوا حولها، تجد واحدًا يأخذ جانب الكتاب من جهة، والثاني من جهة، ثم يأبى كل واحد أن يتنازل للآخر، فيتمزق الكتاب.
فالنثار إذن مكروه؛ لأن فيه مباهاة، وإن كان من الطعام ففيه أيضًا إهانة للطعام، التقاطه مكروه، كيف التقاطه مكروه؟ إنسان نثر بين أيدينا دراهم، نقول: لا تلتقطها، ليش؟ قالوا: نعم مكروه؛ لأنه دناءة، الإنسان ينبغي أن يربأ بنفسه عن التزاحم والتلاحم، دناءة، فلا ينبغي أن تلتقطه، لكن الدراهم أمامي الآن كيف لا آخذها؟ ولهذا يُقال: إن التعليل في التقاطه ليس لأنه دناءة، لكنه تعزير لفاعله؛ لأن امتناعنا من التدافع إليه احتجاج فعلي على فعل هذا الرجل الذي نثر، السؤال أسألكم الآن: هل هذا موجود عندكم في بلادكم؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: موجود، إي.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو موجود عندنا، الحمد لله، مع أن البلاد يقال: إنها بلاد نفط، نعم.
طالب: في بعض المناطق يرمون الحلوى.
الشيخ: الحلوى.
طالب: نعم.
طالب آخر: يا شيخ.
الشيخ: نعم.
طالب: العكس ( ... ).
الشيخ: ها؟
طالب: مثلا عندنا في الختان يقع ( ... ).
الشيخ: أيش؟
طالب: في الختان مثلًا ..
الشيخ: لا، أنا اللي في الزواج.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، بس أسألكم: هل هذا موجود عندكم في النكاح؟ عجيب والله.
طالب: الحلوى فقط.

الجزء: 2 - الصفحة: 2897

الشيخ: الحلوى هكذا يرمي بها، إي، حتى الحلوى داخلة في كلام المؤلف، يعني سواء دراهم أو حلوى أو غيرها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا عندكم في مصر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: من يعرف ( ... ) هذا الشيء لكن رز مطبوخ ولَّا غير مطبوخ، من اللي بيقدر يلقط حبة حبة، إذا كان طيور، ما أدري عنهم، على كل حال هذا عندنا غير موجود، كان موجودًا عندنا، كلما دخل شهر المحرم نثروا هذا من على السطوح، يجتمع أناس كثيرون عند البيت من الصبيان الصغار، ثم يرمون عليهم أطعمة، إما تمر يابس وإلا قرصان يابسة ولَّا حمص ولَّا ما أشبه ذلك، والصبيان كما تعرفون يعني لا .. ويغنون أيضًا، يغنون لهذا الولد الذي نثروا له، نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو انقطع عندنا والحمد لله انقطع، طيب يقول:
(ومن أخذه أو وقع في حجره فله) يعني معناه إذا نُثر النثار سواء دراهم أو أطعمة أو غيره، من أخذه فهو له، ومن وقع في حجره فهو له، كيف يقع في حجره يعني مثلًا هم عند النثار يقولون هكذا بثيابهم هكذا، علشان تكون مساحة واسعة، فإذا سقط في حجره شيء فهو له.
ثم قال المؤلف: (ويسن إعلان النكاح) إعلان النكاح سُنة، ولم يذكر المؤلف بأي وسيلة يعلن، فيُقال: أيّ وسيلة يحصل بها الإعلان فإنه سنة، فمثلًا إيقاد القناديل عند بيت الزوج أو الزوجة من الإعلان ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: من الإعلان، إرسال البطاقات من الإعلان، لكن هل نبالغ في الإعلان بحيث نضع عند منعطفات الأسواق إعلانات بأن فلانًا يتزوج الليلة؟ الظاهر لا؛ لأن هذا فيه إسرافًا من وجه، وفيه أنه قد يكثر الناس ويحصل في ذلك مضايقة وتزاحم، لكن الإعلان بحسب الإمكان.
وهل من الإعلان ما يفعله بعض الناس الآن من ضرب البواري في السيارات؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، الآن إذا سمعنا ضرب البواري في السيارات بكثرة قلنا: الليلة فيها زواج.
طيب من تزوج، فلان مثلًا، لا أحد يمكن يكون معروفًا، فهل نقول: هذا من الإعلان؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2898

الواقع أنه من الإعلان حقيقة، لكن فيه مفسدة، المفسدة هي أن أصحاب السيارات إذا جعلوا يضربون البواري صار لها أصوات منكرة مزعجة من وجه، ثم إن الواحد منهم يعني يكون له نشوة، ربما تتضارب السيارات وتتصادم من النشوة والسرعة، فمن أجل هذا نرى أنه لا ينبغي أن تُفعل.
قال: (والدف فيه للنساء)، يعني: ويُسن الدف فيه للنساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» (11)، وأمر أن يُبعث بمن يغني إلى بيت الزوجة، يعني من النساء، وتضرب الدف، لكن أقول: للنساء خاصة؛ لأن الدف إنما كان معروفًا عند النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتدف المرأة وتغني، لكن بأي غناء؟ بالغناء النزيه الطيب المنبئ عن السرور والبهجة، مثل: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم، وما أشبه ذلك من الكلمات الترحيبية الطيبة، أما أن توضع الأغاني الماجنة في هذا المكان فلا يجوز؛ لأنها تشتمل على شيء محرم، وتهييج الغرائز، وفيها مفسدة.
هل يجوز الدف بالطبل؟ الجواب: لا يجوز.
والفرق بين الطبل والدُّف أن الدف مستور من جانب واحد، الجانب الثاني مفتوح، والطبل من الجانبين، مغطى من الجانبين، فيكون رنين الطبل أشد من رنين الدف، فيكون أوقع في النفوس، وأشد للنشوة، والمعازفُ في الأصل حرام، لم يُستثنَ منها إلا الدف، فيقتصر على ما به الاستثناء.
وقوله: (للنساء) احترازًا من الرجال، فالرجال لا يدفون، فيُقتصر على الصورة التي وردت فيها الإباحة فقط.
طالب: ( ... ) ولو كان من أقرب قريب.
الشيخ: نعم.
طالب: وإذا قال مثلًا الوالد لابنه ودعاه، إن كان عنده وليمة عرس، قال: إذا لم تحضرها فأنت عاق، فهل يحضر أم أنه إذا لم يحضر سيعق والده أو أمه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2899

الشيخ: إذا قال الأب: إن لم تحضر فأنت عاق، أقول له: إن ميزان العقوق ليس عندك، ميزان العقوق من الشرع، والشرع يمنع طاعة المخلوق في معصية الخالق، وانظر إلى قول الله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا (15)} [لقمان: 14، 15]. {جَاهَدَاكَ} أي: بلغا الجهد والإلزام الشديد {فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15].
طالب: بارك الله فيكم، هل مما رجحناه أن الإنسان إذا علم بالمنكر ولم يره ولم يسمعه، اللي بيحصل الآن يا شيخ في صالات الأفراح نسمع دفوف النساء ويستمر ساعات، والإنسان يكاد يجزم أن فيها دفوفًا يعني فيها طبل وأصوات، أصوات النساء يعني، هل هذا يزال ولَّا يخرج الإنسان؟
الشيخ: والله في الواقع أن مسألة سماع غناء النساء في هذا يعني أنا متردد هل هو حرام .. لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «ابْعَثُوا مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي؛ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ» (12) هل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة سوف تبقى في كنٍّ لا يسمعها أحد؟
طالب: لا.
الشيخ: ما هو بالظاهر، وصوت المرأة نفسه ليس بعورة بنص القرآن؛ لقول الله تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} [الأحزاب: 32]. يعني {وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 32] فليس صوت المرأة عورة أبدًا، حتى النساء يأتين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألنه والناس حاضرون، فأنا عندي إشكال فيما إذا كانت أصوات النساء تسمع في العرس، اللهم إلا رجلًا تتحرك شهوته بذلك فليقم، لكن رجل عادي سمع أصواتهن فهذا .. هل سمع منكرًا، أسألك؟
طالب: نعم يا شيخ الآن ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2900

الشيخ: أسألك بس لا تقول: شيخ ولَّا ما شيخ، أسألك هل سمع منكرًا؟
طالب: لا.
الشيخ: ما سمع منكرًا، إذن لا بأس أن يبقى إلا من علم من نفسه -وهذه يختلف الناس فيها- أن شهوته تتحرك، فهذا يجب أن يقوم.
طالب: يا شيخ، الآن دفوف النساء صارت حتى الفجر، بل قبيل الفجر ..
الشيخ: لا دعنا عاد مسألة الإطالة وإيذاء الجيران هذا شيء آخر.
طالب: لكن يا شيخ لو قام الإنسان حتى لو كان ..
الشيخ: الآن تحديد البحث ما هو في أنه يطلن أو يرفعن أصواتهن بمكبرات الصوت الذي يزعج الناس، كلامنا في سماع صوت غناء النساء في هذه المناسبة.
طالب: يا شيخ أنا أسأل عمليًّا ( ... ).
الشيخ: عمليًّا بارك الله فيك نقول: لا بأس نعطي النساء بعض الحرية ساعة أو ساعة ونصفًا مثلًا ثم نغلق.
طالب: ما يحصل هذا.
الشيخ: يعني أقول: هكذا يجب، يعني الواجب على ولاة الأمور أو على المسئولين عن صالات الأفراح أن يتخذوا هذا النظام، وكان عندنا ما أدري هو إلى الآن موجود هذا النظام بعد الساعة الثانية عشرة، ما يمكن يسمح، يعني يجب يغلق المكان.
طالب: عندنا يا شيخ في البيوت يجلسون حتى قبيل الفجر، وإذا أقبل الفجر ناموا عن الصلاة.
الشيخ: إي يمكن ما فيه إشكال، هذا وارد.
طالب: لكن يا شيخ لو مثلًا واحد قام ( ... ) وعلم الناس أن فلانًا قام سوف أقل شيء يعرفون هذا فيه شيء من المنكر؛ لأن صار الآن الناس تعارفوا عليه، وكأن ..
الشيخ: ما يخالف، على كل حال ما دام فيه مصلحة، فالإنسان يتبع المصلحة، لكن كلامنا على أنه ما يتعلق به مصالح.
***

[باب عشرة النساء]
طالب:
باب عشرة النساء

يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأُ مثلها في بيت الزوج إن طلبه، ولم تشترط دارها أو بلدها. وإذا استمهل أحدهما أُمهل العادة وجوبًا، لا لعمل جهاز. ويجب تسليم الأمة ليلًا فقط.

الجزء: 2 - الصفحة: 2901

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: (باب عشرة النساء) أي معاشرة الزوجات، وهي التعامل بين الزوج وزوجته، يقول المؤلف: يلزم كل واحد (يلزم الزوجين العشرة بالمعروف). ودليل ذلك قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19].
فالحكم واضح، والدليل واضح، وقوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أحال الله عز وجل المعاشرة إلى المعروف، وعليه فتكون المعاشرة مختلفة باختلاف الأزمان والأحوال والأمكنة، فيكون هذا من العشرة بالمعروف عند قوم وليس عند آخرين، ويكون هذا واجبًا على شخص دون شخص حسب الحال، فمثلًا إذا كُنا في بلاد لا تخدم المرأة زوجها في بيته، فهنا نقول: يجب عليه أن يأتي بخادمة، ولا يخدمها؛ لأن هذا هو المعروف، وإذا قال لها: اطبخي لنا الغداء معي ضيف، لها الحق أن تقول: اطبخه أنت، إذا كنا في بلد ليس من العادة أن المرأة تخدم الزوج، وإذا كنا في بلد من العادة أن المرأة تخدم الزوج في الطبخ والغسيل وتنظيف البيت وحلب الشاة وما أشبه ذلك، ألزمناها بها، ألزمناها بذلك، فإذا قالت: البلاد الفلانية لا يلزمون الناس بهذا، لا يلزمون الزوجات بهذا، يقول: إن الله قال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، في بلاد الكفار يقدّمون المرأة على الرجل، حتى سمعنا أن الرجل تمشي زوجته أمامه وطفلها المحمول على الكتف، مع من؟
الطلبة: مع الزوج.
الشيخ: مع الزوج، وإذا كان أكبر من الكتف فبالعربية، والذي يدفه من؟
الطلبة: الزوج.
الشيخ: الزوج، والمرأة أمامه سيدة، هذا موجود أظن.
طالب: نعم.
الشيخ: موجود، لو أن أحدًا من النساء عندنا قالت: سأعمل مثل هذا، قال: يلا نذهب إلى جيراننا، إلى أقاربنا، احملي الولد، قالت: احمله أنت، ثم أراد أن يتقدمها، فقالت: ارجع ورا، تُمكَّن ولَّا لا؟
طالب: لا تُمكن.
الشيخ: ليش؟
طالب: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

الجزء: 2 - الصفحة: 2902

الشيخ: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وكان الصحابة يستخدمون النساء في البيوت وفي البساتين، حتى كانت امرأة الزبير رضي الله عنه تحمل النوى على رأسها من المدينة إلى مكانهم خارج المدينة، مع أن النوى هذا ليس لها مصلحة فيه، لكن هذا ما جرت به العادة، فإذا قالت امرأة في بلدٍ جرت العادة أنهم يستخدمون الزوجات: أنا أريد خادمًا، قال لها زوجها: لا، والحق معه أو معها؟
الطلبة: معها.
الشيخ: معها؛ لأن الله قال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. ومن المعروف أيضًا أن تقابل الزوجة زوجها بما يقابلها به، وأن يقابلها بما تقابله به، فإذا قدَّرنا أنه قصر في حقها فلها أن تقصر في حقه، المعاشرة من الجانبين، وليس له الحق في أن يطالبها بكامل حقه مع تقصيره؛ أولًا لأن الله قال: عاشروهن، والمعاشرة مفاعلة تقتضي وجود العشرة من الجانبين، وثانيًا أن الله قال: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].
وقال: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126]، فإذا قدرنا أن الرجل لا ينفق النفقة الواجبة على زوجته، وامتنعت منه في فراشه، دعاها إلى الفراش وأبت، هل تلعنها الملائكة حتى تصبح؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأنها محقة في ذلك؛ إذ إنه قصر في واجبها، فلها أن تقصر في واجبه، ولهذا قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} مشاقة من الطرفين {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35]

الجزء: 2 - الصفحة: 2903

ويجب أيضًا (ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكرهُ لبذله) يقول: يحرم مطل والتكره لبذله. المطل كأن تقول له: ائت بالغداء ائت بالعشاء، تقول الساعة السابعة: هات الفطور، يقول: طيب إن شاء الله، هات جاءت الثامنة هات قال: إن شاء الله يجي، التاسعة، العاشرة، الثانية عشرة، فجاء بالفطور والغداء، سيكون بعد الواحدة والنصف، هل هذا مماطل ولَّا غير مماطل؟
الطلبة: مماطل.
الشيخ: مماطل حرامٌ عليه، حتى لو جاء بالفطور لكن في زمن متأخر فهو قد أتى محرمًا، اللهم إلا أن يكون له عذر، كأن لا يجد ما يشتري به أو يكون مثلًا البقالات مغلقة أو ما أشبه ذلك، كذلك لو جاء به مُتكرهًا لبذله، جاء بالفطور لكن قال: الله يتعبك أتعبتينا، كل يوم فطور، كل يوم فطور، هذا باذل ولَّا غير باذل؟
طالب: غير باذل.
الشيخ: لا، باذل، لكنه متكره، نعم، أو دعاها إلى فراشه مثلًا وجاءت في حال ما تدعو للنشاط فهذا أيضًا تكره للبذل، حرام على الطرفين، على المرأة أن تبذل واجبها، متكرهة له وكذلك الزوج، وهذا يدل على كمال الدين الإسلامي، وأنه يجازي بالعدل وبالواجب. طيب إذا كان مقصرًا في النفقة وهي قادرة على أن تأخذ من ماله بغير علمه ألها أن تأخذ؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، أفتاها بذلك سيد المفتين من البشر محمد صلى الله عليه وسلم، حين جاءت هند بنت عتبة إليه صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ» (13) أفهمتم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2904

فإذا قدرت على أن تأخذ شيئًا من ماله بلا علمه فلا بأس تأخذ (وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها)، إذا تم العقد يقول: لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها، ذكر شرطين بعد تمام العقد، إذا طلب الزوج الزوجة، فإنه يلزم أن تسلم له بشرطين: أن تكون حرة، وأن يوطأ مثلها، والتي يوطأ مثلها هي التي تم لها تسع سنين غالبًا، الغالب أن المرأة إذا تم لها تسع سنين صارت صالحة للوطء، وقبله لا تصلح، هذا الغالب، وبعده صالحة، هذا الغالب أيضًا، غير الغالب أن من النساء من يكون صغير الجسم، ضعيف النمو، تبلغ عشر سنين وهي كأنها بنت ست سنين، أو بالعكس؛ تجد بعض النساء مثلًا سريعة النمو، لها ثمان سنين وكأنها بنت عشر سنين مثلًا، لكن الفقهاء رحمهم الله لا يمكن أن يطبقوا هذا على كل فرد، وإنما يذكرون الغالب أن بنت تسع سنين يوطأ مثلها، هذا الغالب، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ولها ست سنين وبنى بها ولها تسع سنين (14).
(في بيت الزوج) يعني يجب أن تُسلم في بيت الزوج، إن طلبه، أي طلب أن تُسلم إليه في بيته، ولم تشترط دارها أو بلدها، إذا كان الزوج في بلد آخر، نعم الآن إذا تم العقد وجب تسليم المرأة بشرطين: أن تكون:
طلبة: حرة.
الشيخ: وأن يوطأ:
طلبة: مثلها.
الشيخ: مثلها طيب، وأين تسلم؟
طالب: في بيت الزوج.
الشيخ: في بيت الزوج، إلا إذا كان هناك شرط. وكون ذلك التسليم في بيت الزوج بناء على العادة؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19].

الجزء: 2 - الصفحة: 2905

فإذا كان من عادة الناس ألا تسلم إليه إلا في بيت أهلها وجب أن يُمشى على العادة؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]. والعادات في هذا تختلف، فمثلًا هنا عندنا العادة أنْ لا تسليم إلا في بيت أهل المرأة، في بيت الزوجة، وسمعت أنه يوجد في بعض البلاد أن التسليم يكون في بيت الزوج، بمعنى أن الزوجة يُؤتَى بها إلى زوجها، فهل سمعتم بها.
طالب: نعم، عندنا يا شيخ.
الشيخ: عندكم طيب، وهذا هو الظاهر من كلام الفقهاء؛ أن الزوجة هي التي يُؤتَى بها للزوج، حتى قال بعضهم: إن الرجل في هذه الحال يُعذر بترك الجماعة لو قيل له: سنأتي بزوجتك في الساعة الفلانية، ولا يكون هذا إلا والناس يصلون في الجماعة، قالوا: إنه يُعذَر بهذا؛ لأن العادة أنه يؤتى بالزوجة إليه، فلو فرض أنه خرج يصلي في المسجد وجاءوا بها إلى بيته ولم يجدوه صارت المسألة نكبة، فرخص له بعض العلماء بترك الجماعة لهذا الغرض.
إذن قول المؤلف: (في بيت الزوج) نقيده نحن بشرط:
طالب: العادة.
الشيخ: إذا كان هذا هو العادة، فإن كان العادة أن تسلم في بيت أهلها اتُّبعت العادة، بدأ الناس الآن لا يسلمونها في بيت أهلها ولَّا في بيت الزوج في أيش؟
طالب: في الصالة.
الشيخ: في قصور الأفراح، يمشي على هذا، على ما جرت به العادة، مفهوم قوله: (وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة) أنه يجب التسليم بمجرد العقد، فلو عقد عليها بعد الظهر قال: يلا هاتوا المرأة، قالوا له: نصبر بعد يومين ثلاثة يقول: ما أصبر، له ذلك أو لا؟
طلبة: له.

الجزء: 2 - الصفحة: 2906

الشيخ: له ذلك إلا فيما استثناه المؤلف في قوله: (وإذا ستمهل أحدهما أُمهل العادة وجوبًا)، إذا استمهل يعني طلب المهلة، يعني تم العقد مثلًا وقال الزوج: والله الآن ما تهيأت، أنظروني لمدة يومين أو ثلاثة حتى أُهيئ البيت وأكون مستعدًّا لاستقبال زوجتي، يُمهَل أو لا؟ يُمهل، كذلك هم أهل الزوجة لو قالوا: والله إلى الآن لم تستعد الزوجة، تحتاج إلى مشط ولباس وغير ذلك، أمهلنا يومين أو ثلاثة، يجب عليه ولَّا لا؟
طالب: يجب.
الشيخ: يجب، ولهذا قال: (أُمْهِلَ العَادَةَ وُجُوبًا) والحقيقة أن هذه الجملة لا تخرج عن قوله فيما سبق: يلزم الزوجين أيش؟
طالب: العشرة بالمعروف.
الشيخ: العشرة بالمعروف داخلة في المعروف.
(لا لعمل جهاز) يعني لا يمهل لعمل جهاز، يعني التجهيز، فإذا طلب أهل المرأة أن يمهلهم لشراء الحاجات التي يجهزونها به يقول المؤلف: لا يلزمه القبول، العلة لأنه يمكن أن تشتري الجهاز وهي في بيت زوجها، لكن هذا قول ضعيف وخارج عن القاعدة العامة التي دل عليها الكتاب، وهي {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، ما جرت العادة إلا أن المرأة يكمل جهازها، والصواب أنه إذا استمهل أحدهما أُمهل العادة للجهاز ولغير الجهاز، هذا الصواب.
المؤلف يقول: لزم تسليم الحرة، وضدها الأمة، الأمة ماذا يقول؟ قال: (ويجب تسليم الأمة ليلًا فقط)، إذا تزوج أمة تسلم إليه بالليل فقط، بالنهار ما تسلم؛ لأنها مشغولة في النهار بخدمة سيدها، والرجل دخل على علم، يعرف أن هذه أمة وأن سيدها سيستخدمها، فقد دخل على بصيرة، ولهذا لو فرضنا أنها حرة واشترطت على الزوج ألا تأتي إليه إلا في الليل فالشرط لازم، يعني لو فرضنا أن امرأة مدرسة في النهار تشتغل وقالت له: لا آتي إليك إلا بالليل فهذا الشرط جائز؛ لأنه عبارة عن إسقاط حق له، وقد رضي بذلك، ولَّا فيه محظور شرعي، الأمة نهارها مستثنى شرعًا أو عادة؟
طلبة: شرعًا.
طالب: لا عادة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2907

الشيخ: عادة. فنقول: إذا تزوج أمة مملوكة فإنها تسلم إليه في الليل فقط، طيب في النهار؟
طالب: مشغولة.
الشيخ: لا يلزم، إن تبرع السيد وسلمها له نهارًا، فهذا طيب، وإلا فالحق له، ولو قال قائل: إن هذا يرجع إلى العرف، فإذا جرت العادة بأن السيد إذا زوج أمته فقد تخلى عن جميع منافعها للزوج، فإنه يُعمل بالعادة. وإذا اشترط زوج الأمة أن تكون عنده ليلًا ونهارًا ورضي السيد يصح أو لا؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح؛ لأن الحق للسيد، وقد أسقطه، وليس في ذلك محظور. فإن قال قائل: وهل للإنسان الحر أن يتزوج أمة؟
طالب: نعم.
الشيخ: قلنا: أولًا كلام المؤلف رحمه الله ما ذكر: حر أو عبد، وقد يتزوج الأمة رقيق أو لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: إذا تزوجها رقيق فلا إشكال في الموضوع، وتأتيه ليلًا لا نهارًا إلا بشرط أو عادة مستمرة، لكن الحر يجوز أن يتزوج أمة بشرط أن يخاف العنت وألا يجد مهر حرة؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} إلى قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: 25].
فإذا تم الشرطان وتزوج الحر أمة فلا حرج، وأولادها ماذا يكونون؟
طالب: أرقاء.

الجزء: 2 - الصفحة: 2908

الشيخ: أولادها أرقاء لسيدها، فيكون أبوهم حرًّا، وهم أرقاء للسيد، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رقَّ نصفُه؛ لأن أولاده جزء منه، ويكونون أرقاء، وقد ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا اشترط الحر أن يكون أولاده أحرارًا فلا بأس، لكن هذا مخالف لظاهر النص، والصواب أنه لا يحل للحر أن يتزوج امرأة إلا بالشرطين، حتى لو اشترط أن يكون أولاده أحرارًا فإن النكاح لا يصح.
يقول: (ويباشرها) يعني يباشرها أي له أن يباشرها، من؟
طلبة: الزوج.
الشيخ: الزوج، يباشرها وإن لم يحصل الدخول الرسمي؟
طلبة: لا.
طلبة آخرون: نعم.
الشيخ: نعم، لو عقد عليها مثلًا وهي في بيت أهلها لم يحصل الدخول الرسمي الذي يحتفل به الناس، فذهب إلى أهلها وباشرها، يجوز؟
طلبة: نعم يا شيخ.
طالب آخر: شرعًا جائز.
طالب آخر: حسب العرف.
الشيخ: العرف ما فيه عرف.
طالب: شرعًا جائز.
الشيخ: يجوز لأنها زوجته، وقد قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 5، 6].

الجزء: 2 - الصفحة: 2909

صحيح أنه لو قال لها: امشي معي إلى البيت، وهو لم يحصل الاحتفال العادي، فهذا خلاف العادة، لكن لو ذهب إلى أهلها وباشرها هناك فلا بأس، إلا أننا لا نحبذ أن يجامعها، يباشرها بغير الجماع؛ لأنه لو جامعها ثم حملت اتهمت المرأة، إذن الناس يقولون: كيف تحمل وهو ما دخل عليها، ما حصل زواج، ثم لو باشرها مثلًا جامعها وقدر الله أن مات من يومه ثم حملت بهذا الجماع، ماذا يقول الناس؟ أجيبوا يا جماعة، يتهمونها اتهامًا كبيرًا؛ لأن الزوج مات وأنت كيف تحمل! لهذا لا نحبذ أن يجامعها، لكن له أن يباشرها بكل شيء سوى الجماع؛ لأنها زوجته. ومن ثَم أنا أفضل أن يكون العقد عند الدخول، بعض الناس الآن يعقد ثم بعد سنة يحصل الدخول، هذا جائز لا إشكال فيه، ما .. شرط جائز، لكن قد لا يصبر الزوج، قد لا يصبر ويذهب إليها ويستمتع بها ويجامعها، ثم إنه ربما يموت قبل الدخول، فيُلزِمها بالإحداد والعدة وتأخذ من الميراث، وتأخذ المهر كاملًا، فلو أنه أخَّر الزواج إلى ما بعد الدخول بيوم أو يومين لكان هذا أحسن. والله الموفق.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، كما تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في وجوب خدمة الزوجة لزوجها مطلقا ويعلل بأن ..
الشيخ: أولًا أنا أطالبك بقولك: مطلقًا، من قال هذا؟
طالب: هذا موجود عنده في كتاب عشرة النساء له.
الشيخ: ما هو مطلق، مالم يخالف العادة.
طالب: لا هو ما قال ..
الشيخ: لا هذا مراده؛ لأن شيخ الإسلام نعرف أنه من أشد الناس تمسكًا بالنصوص، والنص يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، فإذا تزوج إنسان امرأة حرة من بيت ثراء وغنى، وهو فلاح، قال: يلَّا خذي الإبل أسمنيها، خذي المحلب، احصدي العلف، السماد احرثيه من تحت أقدام الإبل وشيليه على الرأس، وهي امرأة تاجر ما تعرف الأمور هذه، هل يقول شيخ الإسلام: يلزمها؟
طالب: هو قال: لأن عدم خدمتها له ليس من المعاشرة بالمعروف في حد ذاته.

الجزء: 2 - الصفحة: 2910

الشيخ: أحسنت ليس من المعاشرة بالمعروف، إذن وكل الأمر إلى.
طلبة: المعروف.
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: أصبح الناس بعضهم ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: أصبح تباين ما تستطيع ( ... ).
الشيخ: هذه لا بد من الشرط، إذا تباين العرف فإن كان مشروطًا في العقد أن يكون لها خادم لزم، وإن سُكت فالأصل عدم الوجوب.
طالب: شيخ، قلنا: إن الرجل إذا عقد أنه ليس له أن يجامع للاحتراز، طيب يا شيخ إذا ..
الشيخ: أنا قائل: ليس له أن يجامع؟
طالب: لا يا شيخ لفظًا.
الشيخ: لا يا جماعة طيب الأحسن ألا يجامع لهذا السبب.
طالب: شيخ طيب يعني إن جامعها، يعني إن كان عزل أو اتخذ الحبوب التي تمنع من الحمل كذلك؟
الشيخ: ما فيه مانع، لكن أنت تعلم أن العلماء يقولون: يحرم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها؛ لأنه ما يحصل كمال الاستمتاع إذا عزل، وربما يشق على المرأة مشقة عظيمة تتألم إذا تهيأت مثلا للإنزال ولم تنزل يصعب عليها كثيرًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا بأس للزواج من الأمة؛ لأن له أن يتزوج إذا اشترط أن يكون أولاده أحرارًا، وكأنه أخذه من قول الإمام أحمد: إذا تزوج الحرّ أمة رق نصفه. فجعل العلة أن أولاده يكونون أرقاء، لكن من يقول: إن هذه العلة قد يكون العلة هذه، وقد يكون العلة الدناءة، كون الإنسان نزل بنفسه من منزلة الأحرار إلى منزلة الأرقاء، وأيضًا ربما يُعير بذلك زوج الأمة، قد يُعير بهذا، لا يمكن أن نقول: إن العلة الوحيدة هي أن أولاده يكونون أرقاء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هي امرأة ولَّا رجل، إن كان رجلًا لا بأس أن يأتي بلا محرم نعم، لا يأتي بخادمة أكتر مبالغة كعلَّامة، نعم امرأة هي امرأة ولَّا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا» (15) ويش تقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما أدري والله أيش تقول؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2911

الشيخ: لا، هو يلزمه أن يأتي بخادمة لها محرم، فإذا قال: أنتم اشترطتم عليَّ خادمة، والرسول صلى الله عليه وسلم منع من سفر المرأة بلا محرم، وأنا ما أستطيع أعصي الرسول، قلنا: يلزمك الخادمة وما يلزم عليها شرعا وهو؟
طالب: المحرم.
الشيخ: المحرم.
***
طالب: قال المؤلف رحمه الله: ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض. وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. ويحرم وطؤها في الحيض والدبر، وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حقوق الزوجين بعضهما على بعض: (ويباشرها)، وهذه الجملة للإباحة وليست للأمر، بل للإباحة، إلا أنه يجب عليه أن يباشرها بالمعروف، فلا يعرض عنها، لكن له أن يباشرها (ما لم يُضر بها أو يشغلها عن فرض) يعني له أن يباشر زوجته في كل وقت وفي كل حين، وعلى كل حال، إلا في حالين؛ أن يضرها، أو يشغلها عن فرض، فإن أضر بها فإنه لا يحل له أن يباشرها؛ كامرأة مريضة يضرها أن يجامعها مثلًا، فيحرم عليه أن يجامع، وكذلك أيضًا إذا كان يشغلها عن فرض، مثل أن دعاها لنفسه مع ضيق وقت الصلاة، فإنه لا يحل له أن يفعل؛ لأن حق الله مقدم على حق الآدمي لسبقه عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» (16).
طيب هل له أن يباشرها وهي غير متهيئة لذلك، مثل أن تكون مشغولة بحوائج البيت أو غير هذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2912

الجواب: نعم له ذلك، له أن يباشرها وإن لم تكن متهيئة، مع أن هذا قد يؤثر على المرأة نفسيًّا إذا لم تكن متهيئة للمباشرة، مشغولة بشيء آخر، ولهذا قال أهل الطب: لا ينبغي للإنسان أن يجامع الزوجة وقلبها مشغول؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يستهلك طاقة كبيرة من بدنه، على أنه أيضًا لا يحصل الاستمتاع التام، فكذلك هي إذا كانت مشغولة غير مستعدة لهذا الشيء فلا ينبغي أن يجامعها، لكن لو فُرض أنه فعل فلا حرج عليه، لكن من باب الرأفة والرحمة ينبغي له ألا يفعل حتى تكون متهيئة لذلك.
ولهذا قال العلماء: ينبغي قبل الجماع أن يفعل معها ما يثير شهوتها؛ لتكون أكثر استعدادًا لهذا العمل، وهو أيضًا من مصلحته هو؛ لأنه إذا أتاها وهي مستعدة لذلك كان ذلك أقوى لانتفاعه إلى هذا العمل؛ لكون المرأة متهيئة له. وينبغي للإنسان في الحقيقة ينبغي له أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا رأى المرأة مشغولة إما بحوائج البيت وإما بإصلاح طفلها أو ما أشبه ذلك؛ فالأحسن أن يُؤخر حتى تنتهي من الشغل وترتاح، ويحصل بذلك المعاشرة الطيبة والاستعداد الكامل بالنسبة للمرأة، لكن الكلام على المحرّم نقول: لا يحرم إلا إذا أضرّ بها أو شغلها عن فرض.
يقول رحمه الله: (ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض. وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده)، له الضمير يعود على الزوج، السفر بالحرة أي بالمرأة الحرة مالم تشترط ضده، فإن اشترطت ضده -أي: اشترطت ألا يسافر بها- فعلى ما شرطت.

الجزء: 2 - الصفحة: 2913

والأمة له أن يسافر بها، لو تزوج أمة فليس له أن يسافر بها إلا إذا اشترط السفر بها، ولأن الأمة مشغولة بخدمة سيدها، بخلاف الحرة، وعلى هذا فيكون الأصل في الحرة أن يسافر بها مالم تشترط ضده، والأصل في الأمة ألا يسافر بها مالم يشترط هو أن يسافر، نعم، مالم تشترط ضده، فإذا اشترطت ضده ألا يسافر بها عن بلدها، إما مطلقًا أو إلى بلد معين، مثل أن تشترط عليه ألا يسافر بها إلى بلاد الكفر، فالأمر على ما شرطت، لا يسافر بها حسب الشرط، فإن غدرها وسافر بها وأذنت، مثل أن يقول لها: سافري معي هذه المرة ولك علي ألا أسافر بك مرة أخرى، فانخدعت ووافقت، فهل لها فيما بعد أن تمتنع؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنه غرَّها، أما لو طلب منها السفر هذه المرة بدون خداع، وبدون أن يعدها ألا يسافر بها، ثم سافر بها، فإنه له أن يسافر بها في المرة الثانية؛ لأنها لما أذنت بالسفر معه لأول مرة أسقطت الشرط الذي اشترطته لنفسها.
يقول: (ويحرم وطؤها في الحيض والدبر) يحرم وطؤها، أي وطء الزوجة، في الحيض؛ أي: إذا كانت حائضًا، دليل ذلك قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222].

الجزء: 2 - الصفحة: 2914

فيحرم عليه أن يطأها في الحيض؛ لأن الله نهى عنه وبيَّن الحكمة من ذلك بكونه أذى؛ أذى للزوج أو للزوجة أو لهما؟ لهما جميعا، أذى للزوج لتلطخه بالدم النجس، وأذى للزوجة لأنها تتضرر إذا وطئها في الحيض تضررًا عظيمًا، ربما تتمزق أوعية الدم من داخل الفرج والغشاوات التي جعلها الله تعالى في داخل الفرج، ربما تتمزق وتتضرر المرأة بذلك، فلهذا سماه الله أذى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} أي في مكان الحيض وهو الفرج، وأما ما عداه فلا بأس به، قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (17).
فله أن يستمتع بالحائض في كل شيء إلا الوطء في الفرج، له أن يقبلها ويضمها ويجامع بين الفخذين، كل التمتعات إلا الوطء في الفرج، لا تقربوهن حتى يطهرن، والمراد بالقربان المنهي عنه هو الجماع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» (18). {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222]، تطهرن يعني اغتسلن، والدليل على أن الاغتسال يسمى تطهرًا قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6].
وأما قول ابن حزم وطائفة من العلماء: إن المعنى: فإذا تطهرن، أي أنقين فروجهن من الحيض، فهذا غلط عظيم؛ لأن هذا لو كان المراد بذلك أن تغسل الدم لقال: فإذ طهُرن من الدم، وهنا أضاف التطهر إليهن جميعًا، وهذا لا يكون إلا برفع الجنابة، أي بالغسل من الحيض، فيحرُم وطؤها في الحيض، فإن فعل فهو آثم، وهل تأثم المرأة؟ نقول: إن مكنته فهي آثمة، وإن لم تمكنه ولكن أكرهها فهي غير آثمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2915

ثم هل تجب عليه الكفارة إذا جامع في الحيض أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء بناء على صحة الحديث الوارد في ذلك؛ فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عليه الكفارة دينارًا أو نصفه (19)، فمن صحح الحديث قال: يلزمه أن يكفر بدينار، وهو ما يزن مثقالًا من الذهب أو نصفه على التخيير، وقيل: أو نصفه على اختلاف الحال؛ إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في توقفه قبل الغسل فنصف دينار.
طيب إذا عُرف هذا الرجل بكونه يطأ الزوجة في الحيض فهل يجوز إقرار زوجيته؟
الجواب: لا، يعني إذا عرفنا أن هذا الرجل مبتلى بالجماع في الحيض ولا يتحاشى ذلك، فإنه يجب أن نفرق بينه وبين زوجته؛ لئلا يقع في الحرام، كذلك يحرم وطؤها في الدبر؛ لأن هذا -أعني الدبر- ليس محل الحرث، وقد قال الله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223].
هذا من جهة الدليل الأثري، الدليل النظري أنه إذا حرم الله الوطء في الحيض من أجل التلوث بالدم فتحريم الوطء في الدبر من أجل التلوث بالقذر من باب أولى.
الثاني من الدليل النظري: أن هذا يشبه اللواط، وهو جماع الذكر والعياذ بالله، ولهذا سماه بعض العلماء اللوطية الصغرى، ومعلوم أن التشبه باللائطين محرم؛ لأنه يؤدي إلى أن يعمل عملهم المحرم، فإن عرف الرجل بوطء زوجته في الدبر فالواجب التفريق بينهما؛ لئلا يبقيا على هذه المعصية، وقد نصَّ على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حق.
قال: (وله إجبارها على غُسل حيض ونجاسة) أو على غَسل حيض؟
طالب: غُسل.
الشيخ: على غُسل وعلى غَسل أيضًا، له أن يجبرها على غُسل الحيض، فإذا قالت: إنها قد غسلت الفرج ونظفته فله أن يجبرها؛ لأنه لا بد أن يكون وطؤه إياها إذا أراد كمال الاستمتاع على طهارة ..
وله إجبارُها على غُسْلِ حَيْضٍ ونَجاسةٍ، وأَخْذِ ما تَعَافُه النفسُ من شَعْرٍ وغيرِه ولا تُجْبَرُ الذِّمِّيَّةُ على غُسْلِ الْجَنابةِ.
(فصلٌ)

الجزء: 2 - الصفحة: 2916

ويَلْزَمُه أن يَبيتَ عندَ الْحُرَّةِ ليلةً من أربعٍ، ويَنفرِدَ إن أرادَ في الباقي، ويَلْزَمُه الْوَطْءُ إن قَدَرَ كلَّ ثلُثِ سَنَةٍ مَرَّةً، وإن سافَرَ فوقَ نِصْفِها وطَلَبَتْ قُدومَه وقَدِرَ لَزِمَه، فإن أَبَى أحدُهما فُرِّقَ بينَهما بطَلَبِها، وتُسَنُّ التَّسميةُ عندَ الوَطءِ وقولُ ما وَرَدَ، ويُكرهُ كَثرةُ الكلامِ، والنزْعُ قبلَ فَرَاغِها، والوَطءُ بِمَرْأَى أَحَدٍ، والتَّحَدُّثُ به ويَحْرُمُ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ في مَسكنٍ واحدٍ بغيرِ رِضاهما، وله مَنْعُها من الخروجِ من مَنْزِلِه، ويُسْتَحَبُّ إذنُه أن تُمَرِّضَ مَحْرَمَها وتَشْهَدَ جَنازتَه، وله مَنْعُها من إجارةِ نفسِها ومن إرضاعِ وَلَدِها من غيرِه إلا لضَرورتِه.
(فصلٌ)
وعليه أن يُساوِيَ بينَ زَوجاتِه في القَسْمِ لا في الوَطْءِ، وعِمادُه الليلُ لِمَنْ مَعاشُه النهارُ والعكسُ بالعكسِ، ويُقْسَمُ لحائضٍ ونُفَسَاءَ ومَريضةٍ ومَعيبةٍ ومَجنونةٍ مأمونةٍ وغيرِها، وإن سافَرَتْ بلا إذْنِه أو بإذْنِه في حاجتِها أو أَبَت السفَرَ معه أو الْمَبِيتَ عندَه في فِراشِه فلا قَسْمَ لها ولا نَفَقَةَ،
الثاني من الدليل النظري: أن هذا يشبه اللواط، وهو جِمَاع الذكر -والعياذ بالله- ولهذا سَمَّاه بعض العلماء اللوطية الصغرى، ومعلوم أن التشبه باللائطين مُحَرَّم؛ لأنه يؤدي إلى أن يعمل عملهم الْمُحَرَّم، فإن عُرف الرجل بوطء زوجته في الدبر فالواجب التفريق بينهما لئلا يبقيا على هذه المعصية، وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حقّ.
قال: (وله إجبارها على غُسل حيض) أو (على غَسل حيض)؟
على غُسل وعلى غَسل أيضًا، له أن يجبرها على غُسل الحيض، فإذا قالت: إنها قد غسلت الفرج ونَظَّفَتْه فلهُ أن يُجْبِرَها؛ لأنه لا بد أن يكون وطؤه إياها إذا أراد كمال الاستمتاع على طهارة، فيقول: أنا لا تنجذب نفسي لوطء امرأة حائض لم تغتسل من حيضها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2917

وهل يجبرها على غَسْل الحيض، أي: غسل بقية الدم؟ نعم له أن يجبرها على ذلك؛ لأن بقاء الدم مما يُوجِب أن تعافها نفسه، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يباشر أهله في حال الحيض يأمرهم أن يَتَّزِرُوا (1).
لئلا يشاهد الدم ومحل الدم فتتقزز نفسه في الحاضر والمستقبل؛ لأنه قد يتذكر ذلك في المستقبل ولو بعد الغسل، لهذا له أن يُجْبِرَها على غُسل الحيض وغَسله أيضًا.
وله أن يجبرها على غسل النجاسة، والنجاسة إذا كانت في محل الاستمتاع ولها محل معين فله أن يجبرها على غسلها؛ لئلا يتلوّث بمباشرتها، وإن كانت في غير محل الاستمتاع، مثل أن تكون في الظَّهْر لا علاقة لها بالاستمتاع، وليست المشاهدة بَيِّنَة، بل هي بَوْل قد يبس، فهل له أن يجبرها على ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف أن له ذلك؛ لأنه إذا تخيل أن في جسدها لطخة من البول فسوف يتقزز منها وينفر منها.
وله أيضًا: (إجبارها على أَخْذ ما تعافه النفس من شعر ونحوه)، يعنى: له أن يُجْبِرَها على أَخْذ ما تعافه النفس من الشعر مثل الشارب، صحيح المثال؟
طلبة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2918

الشيخ: لا، صحيح، بعض النساء يَنْبُت لها شارب، فإذا قال لها: أَزِيلِي شعر الشارب قالت: لا بأس، الرجال لهم شوارب، له أن يجبرها؟ نعم له أن يجبرها؛ لأن هذا يُوجِب أن تعافها نفسه، إذا كان فيها شعرات في غير الشارب لكنها مُشَوِّهَة للوجه له أن يُجْبِرها على ذلك؛ شعر الإبطين؟ نعم له أن يجبرها على ذلك، شعر العانة كذلك من باب أولى، طول الأظفار له أن يُجْبِرها على قصها؟ نعم، اتباعًا للسنة من وجه، ولإزالة ما تعافه النفس من وجه آخر، وبهذه المناسبة أَوَدّ أن أنبه أن بعض سفهاء النساء أو سفيهات النساء يتخذن شعارًا يختص بالكافرات تُبْقِي ظفر الخنصر طويلًا كأنه رأس الحربة، وبقية الأظفار تقُصّها، هذا حرام؛ لأنه تشبُّه بالكفار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ في الظفر والشارب والإبط والعانة أَلَّا تُتْرَك فوق أربعين يومًا. (2)
هل لها هي أن تطالبه بأخذ ما تعافه النفس؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؟ سبحان الله!
طالب: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19].
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنها ليس لها ذلك، لكن نقول: إن قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} تقتضى المعاشرة من الطرفين، فلهن مثل الذي عليهن، فإذا جاء الزوج شعث الرأس منتفش الشعر كله وسخ، جاي من عمله بالمكاين زيت وديزل وبنزين، وكل شيء رائحته تفوح من عشرة أمتار، فهل لها أن تجبره على التخلي من ذلك؟
الظاهر بلى؛ لأن الله قال: {عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وقال: {لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة البقرة: 228]، وقال بعض السلف: إني لأَتَجَمَّل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي.
ولعل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (3).
قال: (ولا تُجْبَر الذمية على غسل الجنابة).

الجزء: 2 - الصفحة: 2919

(الذمية) هي التي بيننا وبينها عهد، ولا تكون الذمة إلا لأهل الكتاب اليهود والنصارى على ما هو المشهور، والصحيح أن الذمة تعقد للنصارى واليهود وغيرهم، لكن غير اليهود والنصارى لا يحل للرجل أن يتزوج من نسائهم، ولو أن المؤلف رحمه الله قال: ولا تُجْبَر الكتابية، لكان أولى، أولى من وجهين:
لأن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذمية؛ ولأن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذمية، فلو أنه قال: ولا تُجْبَر الكتابية على غسل الجنابة.
إذا تزوَّج الإنسان يهودية أو نصرانية فهي في نفسها لا يلزمها غسل الجنابة؛ لأنه ليس عليها صلاة، وغسل الجنابة إنما يجب للصلاة، لكن هل يجوز لزوجها أن يجبرها على غسل الجنابة؟ يقول المؤلف: لا يملك إجبارها؛ لأنها لا صلاة عليها، وليس عليه شيء من دينها.
والصحيح أن له أن يجبرها على غسل الجنابة؛ لأنها إذا لم تغتسل عن الجنابة سيبقى المحل كريهًا، وربما يكون له رائحة غير طيبة منتنة، فالصواب أن له أن يجبرها على غسل الجنابة.
فإذا قالت له: أنا لا أصلي، يقول: لكن الحق لي أنا، أنا لست أريد أن أُجْبِرَك على غسل الجنابة من أجل أن تصلي، لكن أجبرك على غسل الجنابة من أجل كمال الاستمتاع، والله الموفق.
طالب: غفر الله لكم، شيخ، لَمَّا قلنا: الذي يجامع في الحيض يُكَفِّر ويتصدق بدينار، شيخ ترون هذا القول؟
الشيخ: أو نصفَه.
الطالب: أو نصفَه. (4)
الشيخ: إذا صح الحديث نعم نقول به، إذا صح الحديث على العين والرأس.
الطالب: كم يعادل تقريبًا؟
الشيخ: يمكن الدينار ثلاثين جنيهًا سعوديًّا.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، للمرأة أن تزيل شعر رِجْلَيْهَا؟
الشيخ: اللي في ( ... ).
طالب: اللي في الساق.
الشيخ: اللي في الساق، أما إذا كَثُر وشَوَّهَ حتى صارت ساقها كساق الرجال فلا بأس، وأما إذا كان عاديًّا فهذا ينبني على قاعدة، وهي أن إزالة الشعور لها ثلاث حالات: مأمور به، ومنهي عنه، ومسكوت عنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2920

فالمأمور به: العانة، وأيش؟ والإبط والشارب، وهذه ما فيها شك أنها تزال، والمنهي عنه من؟
اللحية بالنسبة للرجال، والنمص بالنسبة للرجال والنساء، النمص: الذي هو نَتْف شعر الوجه، سواء الحاجبان أو غيرهما، هذا أيضًا معلوم أنه منهي عنه، والمسكوت عنه: اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أو يُكْرَه أو يَحْرُم؛ فمنهم من قال: إنه يجوز؛ لأن ما سكت الله عنه فهو عفو، وما دمنا أُمِرْنَا بشيء ونُهِينَا عن شيء يبقى هذا المسكوت عنه بين أن يكون مأمورًا به أو مَنْهِيًّا عنه، فإذا تساوى الطرفان ارتفعَا هذا وهذا، وصار من باب المباح.
وبعضهم يقول: لا، يَحْرُم؛ لأنه من تغيير خلق الله، والأصل في تغيير خلق الله المنع؛ لأن تغيير خلق الله من أوامر الشيطان، قال الله عنه: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119]، فيكون حرامًا.
وقال بعضهم: إنه مكروه نظرًا لتعادل الأدلة المبيحة والمانعة، والذي أرى أنه لا بأس به؛ لأنه مسكوت عنه، لكن الأولى أَلَّا يُزَال إلا إذا كان مُشَوِّهًا؛ لأن الله لم يخلق هذا إلا لحكمة، لا تظن أن شيئًا خلقه الله إلا لحكمة، لكن قد لا نعلمها.
وهذا يجرنا إلى مسألة التبرع بالكلية، هل يجوز أو لا؟ بعضهم يقول: يجوز؛ لأن الإنسان قد يحيا على كلية واحدة، وهذا غلط، أولًا: لأنه أزال شيئًا خلقه الله عز وجل، وهذا من تغيير خلق الله، وإن كان ليس تغييرًا ظاهرًا بل هو في الباطن.
وثانيًا: أنه إذا قُدِّر مرض هذه الباقية أو تلفها هلك الإنسان، لكن لو كانت الكلية التي تبرع بها موجودة لسَلِم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2921

ثالثًا: أن الإقدام على التبرع بها معصية، فإذا ارتكبها الإنسان فقد ارتكب مفسدة مُحَقَّقَة، وإذا زُرِعَت في الإنسان الآخر فقد تنجح وقد لا تنجح، فنكون ارتكبنا مفسدة محققة لمصلحة غير محققة، ولهذا نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه مطلقًا، حتى بعد الموت، وقد نصّ على هذا فقهاؤنا رحمهم الله، ذكرها في الإقناع في باب تغسيل الميت أنه لا يجوز أن يُقطع شيء من أعضاء الميت ولو أوصى به.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، أصلًا بالأعم الأغلب أن الرجل الذي يأتي زوجته وهي حائض لا يكون إلا عن شبق أو عن شهوة قوية، يعني ما رأيكم لو قلنا يا شيخ: إنه لا يُفَرَّق بينهما خشية أن يقع في معصية أكبر هي أن يكون عرضة للزنا؟
الشيخ: نقول: هذا له دواء غير الوطء، يستمتع بما بين الفخذين ويكفي؛ لأن الإنسان اللي فيه شدة الشهوة أو الشبق يكفيه أن يجامع، بل يكفيه أن يُنْزل بأي وسيلة، والشبق لا تظن أنه شدة الشهوة فقط، الشبق -نسأل الله العافية- هو أن بعض الناس بمجرد ما يجد الشهوة تحتقن خصيتاه وتتورم، ويُخشى أن تتشقق، يعني ما هو شيء هين، وهذا يحصل كما قلت لكم بأي شيء، إذا أنزل بأي شيء زال الشبق.
طالب: شيخ، نعم لو نصحناه وفعل، لكن لو علمنا أنه لا يفعل وأنه يعنى لا ..
الشيخ: لا، يقلع عن ذلك.
الطالب: إلا أن يأتي امرأته وهي حائض، فلو قلنا بالتفريق بينهما لكان هناك مفسدة أعظم.
الشيخ: لا، إذا فَرَّقْنا بينهما ثم زنا فأمامنا حجارة صغيرة ندق بها رأسه.

طالب: إذا انقطع –مثلًا- دم الحيض، أو دم النفاس لفترة قليلة، فجامَع زوجته ثم تبين أنها ما زالت، فهل عليه شيء؟
الشيخ: هذا يكون جاهلًا، يعنى الإنسان لو ظن أن زوجته طهرت وهي اغتسلت أيضًا وصَلَّتْ، لكن تَبَيَّن أنها لم تطهر، أو أنه جامعها بناءً على أنها طاهرة، ولما فرغ من الجماع وجد أن فيها الحيض، هذا لا شيء عليه.
الطالب: هل نقول: إن عليه كفارة على مَن يقول بأن ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2922

الشيخ: لا، ليس عليه إثم ولا كفارة، ألم تعلم أن لدينا قاعدة: كل مَن فعل معصية جاهلًا أو ناسيًا أو مُكْرَهًا فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة ( ... ).

***
سبق أن من القواعد المهمة جدًّا فيما يكون بين الزوجين: أن يعاشِر كل واحد منهما الآخر بالمعروف، وهذا لا شك أنه من محاسن الشريعة، ومن أسباب دوام العشرة وعدم النزاع.
سبق لنا أنه يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ألّا يسافر بها، أليس كذلك؟ وذكرنا الدليل على هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (5).
ولكن إذا قال قائل: أليس من حق الزوج أن يسافر بالمرأة؟ فلماذا نمنعه من السفر بها إذا اشترطت ألَّا يسافر؟
نقول: لأن سفره بها من حقه، فإذا أسقطه عند العقد أيش؟ سقط، هو حقه، كما أن من حقها هي أن يَقْسِم لها، فإذا شرط عليها ألَّا يَقْسِم لها فإنه لا يجب عليه أن يَقْسِم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفردُ)، ولَّا (وينفردَ)؟ القارئ قرأ (وينفردُ) فهل قرأت ذلك عن علم أو عن جهل؟
طالب: قرأت عطفًا على (ويلزمهُ).
الشيخ: (ويلزمهُ) إي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، فيه (أن يبيتَ).
الطالب: يعنى إذا عطفنا على (يبيت) ينصب، أنا عطفته على (ويلزمه).
الشيخ: يعنى أنت بالخيار؟ إذن رمية من غير رامٍ، الصواب يتعين أن تكون (وينفردُ)؛ لأنك لو قلت: (ينفردَ) لأوجبت عليه أن ينفرد إن شاء في الباقي، وهذا لا يجب عليه، فالجملة معطوفة على (يلزم)، وإما استئنافية، ولا يصح أن تكون معطوفة على (يبيت) المنصوبة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2923

على كل حال يقول المؤلف: (يلزمه أن يبيت عند الحرة ليلةً من أربع) لزوم، الدليل؟ قالوا: ما عندنا دليل، لكن عندنا تعليل؛ لأن أكثر ما يجمع إلى الواحدة كم؟ ثلاثة، أَضِفْهَا إلى الرابعة تكون أربعة، فإذا كان الإنسان عنده أربع زوجات يلزمه أن يبيت عند كل واحدة ليلة من أربع، صح ولَّا لا؟
إذن المسألة لا دليل فيها، وإنما فيها التعليل، ولكن هذا التعليل عليل؛ لأن هذا التعليل يقتضي أن نَقِيس مَن ليس عنده إلا واحدة على مَن عنده أربع، وهذا خطأ؛ لأن مَن عنده أربع لا يمكن أن يبيت عند كل واحدة إلا ليلة من أربع، ما يمكن يبيت عند كل واحدة ليلة من ليلتين، واضح يا جماعة؟ لكن مَن ليس عنده إلا واحدة يمكن أن يبيت عندها كل ليلة.
ولهذا نقول: إن هذا القول ضعيف؛ لأن هناك فرقًا بين المفروض والواقع، أما مَن عنده أربع نساء فلا شك أنه لا يلزمه أن يبيت إلا عند كل واحدة ليلة من أربع، لكن كَوْننا نفرض أن عنده ثلاث زوجات أخريات هذا غلط.
والصواب أنه يلزمه أن يبيت عند الحرة ما جرت به العادة، والعادة عندنا الظاهر عند جميع الناس أنه ليس من المعاشرة بالمعروف أن يبيت ليلة عندها، ثم في الليلة الثانية يبيت في حجرة أخرى، والمرأة واحدة والبيت واحد، هل هذا من المعاشرة بالمعروف؟
طالب: لا.
الشيخ: أجيبوا يا جماعة.
طلبة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2924

الشيخ: لا، إذن القول هذا ضعيف، والصواب أنه يلزمه أن يبيت عند الحرة ما يُعَدّ معاشرة بالمعروف، أليس كذلك؟ وبناء عليه لو كان عند إنسان ضيوف، وكان هؤلاء الضيوف يَرَوْنَ من إكرامهم أن يبيت عندهم في نفس الحجرة، فهنا نقول: لا بأس أن يبيت عند الضيوف ما داموا عنده ليلتين أو ثلاثًا أو أربعة، ويدع المرأة في الحجرة، ولا يُعَدّ هذا مخالفًا لأيش؟ للعشرة بالمعروف -انتبهوا يا إخواني- فالصواب إذن أن نُنزل هذه المسألة على القاعدة التي بَيَّنَها الله عز وجل في الكتاب في قوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، فنقول: بِتْ عندها كل ليلة ما لم يكن هناك سبب يقتضي ألَّا تبيت، فهذا يُعْمَل به.
قال: (وينفرد إن أراد في الباقي، ويلزمه الوطء إن قدر كل ثُلُثِ سنة مَرَّةً)، مشكلة هذه، يعنى في السنة كم؟ ثلاث مرات، إنسان شاب تزوج شابة نقول: لا يلزمك أن تطأها إلا أول ليلة من مُحَرَّم وأول ليلة من جمادى الأولى، ولَّا لا؟ أجيبوا، قَدِّرُوها حتى نكتب للرجال: تَزَوَّج إنسان امرأة شابة وهو شاب أول ليلة من مُحَرَّم يطؤها، وبعد ذلك متى؟ أول جمادى الأولى، وبعدين أول ليلة من رمضان، كم هذه؟ ثلاث مرات، وهي شابة، الحاجة تدعو إلى أن يجامعها أكثر من ذلك، وهو أيضًا شاب يحتاج إلى تحصين فرجه، نقول: لا يلزمك أن تجامع إلا في السنة ثلاث مرات، كل أربعة أشهر، كل ثُلُث سنة مرة، أيش الدليل؟
الدليل أن الله تعالى ضرب للمُولِي أربعة أشهر، فقال: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227] فهل هذا الاستدلال بالآية الكريمة صحيح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2925

الجواب: لا؛ لأن الله تعالى قال: {عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وليس من العشرة بالمعروف أن يتزوج رجل امرأة شابة ثم يدعها بعد أربعة أشهر يطؤها مرة، أما الْمُولِي فإن هذا شُرِع في حال خاصة، وهي أيش؟ الإيلاء، والإيلاء له أحكام خاصة، ولهذا نقول للرجل: إما أن تطأ في الأربعة أشهر، وإما أن تُطَلِّق: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، فكيف نستدل في مسألة فُرِضَت في حال الإيلاء واليمين نقيس عليها مسألة في الرخاء، هذا مخالف للقياس.
إذن ما هو الصواب؟ الصواب: أن يعاشرها بالمعروف، وأن يجامعها على وجه يُرْضِي الجميع، فكما أن الرجل له رغبة في الجماع، ومن الناس مَن يرغب أن يجامع كل ليلة، أو في اليوم مرة، وفي الليل له مرة، فكذلك المرأة لها رغبة في الجماع، وبعض النساء تكون رغبتها أكثر من رغبة الرجال، فكيف نقول: لا يلزمه إلا كل ثُلُثِ سنة مرة.
إذن الصواب في هذه المسألة كالصواب في المسألة الأولى، مثل الْمَبِيت، أن المرجع في ذلك إلى العرف، {عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، نعم لو أن الإنسان شيخ كبير له ثمانون سنة تَزَوَّج عجوزًا كبيرة لها سبعون سنة يكفيها أن يجامع كل ثُلُثِ سنة مرة؟ ربما يكفي، لكن شابة وشاب ما يكفي هذا، فلذلك نقول: {عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.
(وإن سافَرَ فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدَهما فُرِّق بينهما بطلبها)، (إن سافر فوق نصفها) أي: فوق نصف السنة، كم نصف السنة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ستة أشهر؟ نصف السنة هلالية ما هي ميلادية؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كله واحد؟ ما دليلك على أن نصف السنة ستة أشهر؟
طالب: نقسم على اِثنين.
الشيخ: تقسم على اثنين، ما الدليل على أن المقسوم إذا قسمته على اثنين حصل ستة؟
الطالب: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} [التوبة: 36].

الجزء: 2 - الصفحة: 2926

الشيخ: أحسنت، {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا}، إذا سافر فوق نصف سنة إن كانت المرأة سكتت ورضيت بسفره ما عليه شيء، ولا نطالبه بشيء، لماذا؟ لأن الحق لها، فإذا سكتت سكت، وإن طالبت بقدومه فإن قدر أن يقدم لزمه، وإن لم يقدر -كما لو كانت هناك حروب أو مخاوف أو برد شديد لا يتمكن معه من الحضور، أو معيشة مضطر إليها لا يستطيع أن يدعها- فهنا نقول: تتقدر المسألة بقدر أيش؟ الحاجة والضرورة، وإذا لم يكن هناك عذر قلنا: لا بد أن ترجع إلى أهلك، فإن لم يفعل وطالَبَتْ بالفراق فُرِّق بينهما؛ لأنه لا يمكن أن تبقى المرأة معلَّقَة لا مُزوَّجة ولا مطلَّقة، إما أن تكون زوجة حقيقةً ويأتي إليها الإنسان، وإما إذا رغبت أن يفرَّق بينهما.
وقوله: (إن أبى أحدَهما) (أحدَهما) أيش الأحد؟ الجِمَاع كل ثُلُث سنة مرة، والقدوم إذا سافر فوق نصف السنة، فإن سافَر نصف سنة أو ثُلُث سنة لا يلزمه أن يلبى طلبها.
قال المؤلف: (وتُسَنّ التسمية عند الوطء وقول الوارد)، يعني: يُسَنّ للإنسان إذا أتى أهله أن يُسَمِّي، وأن يقول ما ورد، فيقول: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»، كلما أراد أن يأتي أهله يقول: «اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّهُ لَوْ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا» (6)، فهذا من أسباب حماية الولد من الشيطان، حماية الجسم وحماية المنهج والعمل، وما أرخص هذه القيمة أن يقول الإنسان: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»، الرسول يقول: «لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا».

الجزء: 2 - الصفحة: 2927

فإن قال قائل: يوجد من الناس مَن يسمي كلما أتى أهله، ويكون ولده شريرًا، فكيف الجمع بين الواقع وبين الحديث؛ لأن الحديث لا يمكن أن يكذب، والواقع لا يمكن أن يُكذَّب، نقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر السبب، ولا يلزم من وجود السبب أن يقع المسبَّب؛ لأنه قد يكون هناك مانع، أرأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحبة السوداء: «إِنَّهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا الْمَوْتَ» (7)، وأن الإنسان قد يستشفي بالحبة السوداء ولكن لا يبرأ، نقول: نعم، الرسول يذكر الأسباب، ولكن هناك موانع، فعليك أن تفعل السبب مُوقِنًا بأنه سينفع، ثم الأمر بيد الله عز وجل.
وهل تقوله المرأة؟ قال بعض العلماء: إن المرأة تقوله، والصواب: أنها لا تقوله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ» (6)، ولأن الولد إنما يُخْلَق من ماء الرجل، كما قال الله تعالى: {فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} [الطارق: 5 - 7]، فالحيوانات المنوية إنما تكون من ماء الرجل، ولهذا هو الذي نقول له إذا أراد أهله أن يقول: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا».
فإن قال قائل: أرأيتم لو أتى أهله وهو عَارٍ، أيقول هذا الذِّكْر؟ الجواب: نعم، يقول هذا الذِّكْر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق، ولأنه لا حرج أن يأتي الرجل أهله عاريًا وهي عارية أيضًا، لكن السنة أن يلتحِفَا بلحافٍ واحد، حتى لا تبرز سوءاتهما ويكونَا شبيهين بالحمارين.

الجزء: 2 - الصفحة: 2928

قال المؤلف رحمه الله: (وتُكْرَه كثرة الكلام)، متى؟ قبل أن يأتي، ولَّا بعد أن يأتي، ولَّا حال الإتيان؟ حال الإتيان، أما قبل الإتيان فليُكْثِر الكلام بما يثير الشهوة؛ لأنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يأتي أهله أن يفعل كل ما تثور به شهوة المرأة، حتى تكون مستعدة للقاء، وحتى تنال من اللذة مثل ما ينالها، لكن إذا كان في حال الإتيان فلا يُكْثِر الكلام، يعنى لا يُكْثِر الكلام حين الإتيان، إذا أراد أن يتكلم يتكلم قبل، ربما بعض الناس –مثلًا- وهو يأتي أهله يقول: والله أنا أحبك وأفعل وأفعل، وسأشتري لك كذا، وأزين كذا، ويذكر الحياة الزوجية كلها، زعم أن هذا أفضل، وليس كذلك.
حتى قال بعضهم: إن هذا يُحْدِث التمتام، يعنى يُحْدِث أن يبدأ الإنسان يتمتم في كلامه، والله أعلم هل هذا يكون أو لا، لكنه لا ينبغي أن يتكلم حال الجِمَاع، ويأتي البقية إن شاء الله.
طالب: أحسن الله إليك، ما الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: إن الولد يتكون من ماء الرجل، فكيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «إِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ الشَّبَهُ لِلْمَرْأَةِ» (8)؟
الشيخ: الشبه غير الأصل، يعنى اختلاط ماء المرأة بماء الرجل يوجِب الشبه لا شك، ولهذا أحيانًا يأتي الولد على أخواله وأمه، وأحيانًا يأتي على أبيه وأعمامه.
طالب: ( ... ) يكون منهما جميعًا؟
الشيخ: لا، ما يدل على أنه يتكون منهما جميعًا، والطب يشهد بذلك الآن؛ لأن الحيوانات المنوية تدخل في البويضة التي في رحم المرأة، ويطلق منها الولد، والبويضة كأنها كيس ووعاء لهذه النطفة.
طالب: الآية ( ... ) {خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ}.
الشيخ: إي نعم، هو هذه الآية هي التي تدل على ما ذكرنا: {خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ}.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2929

الشيخ: المرأة -بارك الله فيك- اسأل خبيرًا مَن كان متزوجًا لا يمكن أن يكون ماؤها دافقًا، الماء الدافق هو ماء الرجل، ولا يمكن أن يكون ماء الرجل دافقًا إلا بشهوة، وهذا هو السر في أن الله تعالى جعل الماء دافقًا مع الشهوة؛ لأنه -والله أعلم- هذه ما هي من الأطباء، ولا مما عرفته من النصوص، الله أعلم أنه ما تكون الحيوانات المنوية إلا بالماء الدافق حتى يتمكن هذا الماء من الوصول إلى قعر الرحم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ولهذا الإنسان الضعيف في الدفق في الغالب ما يُولَد له.
طالب: ما دليل صاحب المتن، لما قال: يُكْرَه الكلام؟
الشيخ: إي، هو ما قلت لك: علة، ما فيه دليل، لكن فيه تعليل أنه يُحْدِث التمتمة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، وين هو؟ مَن رواه؟
الطالب: ما أنا مُتَذَكِّر.
الشيخ: دَوّر إن شاء الله تعالى وتأتيني الدرس القادم.
طالب: شيخ، رواه أبو داود.
الشيخ: دعنا، نحن نخاطب واحدًا يا شيخ قد يكون عنده علم بذلك، لكن الأخ اللي جاوب علشان يعرف كيف ( ... ).
طالب: شيخ، بارك الله فيكم ( ... ) لعله -والله أعلم- قوله: يلزمه أن يبيت ليلة من كل أربع ليال هذا يا شيخ ليس ممكنًا أن نقول: لو كان يشتغل في مزرعة، وأوجب عليه العمل أن يبيت هناك، فليس له أن يبيت أكثر من ثلاث ليال؟
الشيخ: إذا كان عنده مزرعة وقد تزوَّجَها وهي تعلم به، وصار ما ( ... ) إلا في ليلة الجمعة –مثلًا- ما هو ليلة من أربع، أليس إذا كان لا يأتي إليها إلا يوم الجمعة من العِشْرة بالمعروف؟
الطالب: قد يقال: لا.
الشيخ: لا، ما يقال: لا، لو قال: لا، قلنا: بلى، ما دام تعرف إنه فلاح، وإنه ما يجيء إلا ليلة الجمعة، وهي في المدينة تعلم ما يجيء إلا يوم الجمعة هذا العشرة بالمعروف.
الطالب: شيخ، هو له أن يقول: أنا من حقي الزواج بأربع، ولو تزوجت بأربع ما كان لك إلا ليلة واحدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2930

الشيخ: نقول: ما يخالف، تزوج ( ... ) ربما لو هَدَّدَها بذلك وقال: أنا بتزوج أربعًا علشان ( ... ).
طالب: شيخ، الدليل على تحديد سفر الرجل ألّا يزيد فوق ستة أشهر؟
الشيخ: إي، ما فيه دليل إلا حديث عمر رضي الله عنه أنه كان يبعث البعوث إلى الثغور، وأنه سمع امرأة في خبائها تنشد تقول:
تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَازْوَرَّ جَانِبُهْ
وَأَرَّقَنِي أَلَّا خَلِيلَ أُلَاعِبُهْ
فَوَاللَّهِ لَوْلَا خَشْيَةُ اللهِ وَالْحَيَا
لَحُرِّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ

سمعها عمر، وعمر رضي الله عنه تعرف حسن رعايته للأمة، فدخل على ابنته حفصة وسألها: ما أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت: أربعة أشهر (9)، ولعلها أخذته من ضرب الله تعالى للمُولِي أربعة أشهر، قال: إذن نجعلها ستة أشهر؛ شهر ذهاب، وشهر إياب، وأربعة أشهر في الثغر، وجعلها ستة أشهر. عرفت ولَّا لا؟
فأخذ العلماء من هذا أن الإنسان إذا غاب عن أهله يُضْرَب له ستة أشهر، فهي سُنَّة عُمَرِيَّة، والمسألة كما قلت، يعنى كما يبدو ترجع إلى اجتهاد الحاكم، قد يقال: إن أصحاب الثغور في شغل، ولا يمكنهم أن يبقوا أقل من أربعة أشهر في الثغر، لكن لو كان الإنسان عاديًّا بيروح يتَّجِر مثلًا، يختلف الحكم، يعنى لو قيل أيضًا في هذه المسألة ما قلنا في المسائل الأخرى المحددة بشيء معين أن يقال: إن ذلك يرجع إلى المعاشرة بالمعروف لكان طيبًا ( ... ).
***
طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى: ويُكْرَه كثرة الكلام، والنزع قبل فراغها، والوطء بمرأى أحد، والتحدث به، ويَحْرُم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب إذنه أن تُمَرِّض محرمها وتشهد جنازته، وله منعها من إجارة نفسها، ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2931

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان عشرة الزوجين وما يلزم لكل واحد منهما، قال رحمه الله تعالى: (ويُكْرَه) يعنى: للزوج، (النزعُ قبل فراغها)، يعني: يُكْرَه أن ينزع عن المرأة قبل فراغها، أي من شهوتها؛ لأن ذلك يُلْحِقُها ألَمًا عظيمًا، فلا بد أن ينتظر حتى لو أنزل، فإن الواجب عليه، والمؤلف يقول: (يُكْرَه)، والصحيح أنه يَحْرُم حتى تنتهي شهوتها.
وإنما قلنا ذلك؛ أنه يَحْرُم عليه النزع خلافًا لكلام المؤلف لِمَا في ذلك من تفويت شهوتها عليها من وجه، ولما في ذلك من أذيتها العظيمة من وجه آخر، ولأنه ربما يُفْضِي إلى أمراض بالنسبة للزوجة، وهذا من وجه ثالث.
فالصواب أنه لا يجوز أن يَنْزِع قبل فراغها، وأنه يجب عليه أن ينتظر حتى تفرغ وتُنْزِل هي، ثم ينزع إن شاء.
قال: (والوطء بمرأى أحد)، (الوطء بمرأى أحد) يعني: يُكْرَه للإنسان أن يطأ زوجته بمرأى من الناس، وبالله عليكم هل هذا شيء ينبغي أن يُقْتَصَر فيه على الكراهة؟ أبدًا، هذا حرام لا إشكال فيه، حتى المروءة لا تقبل هذا إطلاقًا، يعنى يجوز للإنسان أنه يُضْجِع زوجته في مجمع من الناس ويجامعها أمامهم؟ ! ولاحظوا أن مراد المؤلف إذا لم يكن هناك كشف عورة، فإن كان كشف عورة فإنه لا يجوز؛ لأن كشف العورة محرَّم، لكن بلا كشف عورة مثل أن يكون معها في لحاف واحد وأمام الناس يفعل بها، ما يصير هذا إطلاقًا، أَيُّمَا هذا أعظم قبحًا من أن يُجامعها في محل مستور، ثم يخرج للناس ويقول: جامعت زوجتي وفعلت بها كذا وكذا، أيهما أشد؟
طلبة: هذا أشد.
الشيخ: الأول أشد بكثير، ولهذا هذه تعتبر من هفوات بعض الفقهاء رحمهم الله، والصواب: أن ذلك حرام، وأنه لا يجوز إطلاقًا، لا في الشرع القويم، ولا في الذوق السليم أبدًا أن يجامعها بمرأى أحد.

الجزء: 2 - الصفحة: 2932

قال: (والتحدث به) بأيش؟ بالجماع، يتحدث ويقول: فعلت بأهلي كذا وكذا، وفعلت كذا وكذا، جامعتها مضطجعة، أو على جنب، أو على ظهر، وما أشبه ذلك، مكروه عند المؤلف، ولكن الصواب أنه مُحَرَّم، وأنه من أعظم الذنوب، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن «شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى أَهْلِهِ فَيَتَحَدَّثُ بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ». (10)
والصواب أن ذلك مُحَرَّم، بل لو قيل: إنه من كبائر الذنوب، لكان أقرب إلى النص أن يتحدث الرجل بما صنع بأهله، وهذه أيضًا من هفوات بعض العلماء رحمهم الله، إذا كان الرسول يقول: إن أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من فعل كذا، كيف نقول: هذا مكروه.
يعنى لو قال قائل: هذا أشر من الشرك بالله، بناء على ظاهر اللفظ، لكان دَفْع ما يقول في غاية ما يكون من مشقة، فالحاصل أن القول الراجح أن التحدث بما جرى بين الرجل وأهله، أو أن تتحدث به المرأة أنه حرام ولا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 2933

ثم قال: (ويحرُم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما)، يعنى أنه لا يجوز للإنسان إذا كان له زوجتان أن يجعلهما في مسكن واحد، يعنى في بيت واحد، لماذا؟ لأنه يُفْضِي إلى النزاع والخصومة، ومعروف ما بين النساء من الغيرة، فيحصل بذلك شر كثير وتتنكد عيشته، نفس الزوج تتنكد عيشته، هما في مكان واحد سيكون بينهما شجار ونزاع، ثم إذا ذهب إلى واحدة منهن سوف تعلم بذلك أيش؟ الأخرى، وربما تتسمع إليه مع الثانية، فلذلك قال العلماء: إنه يَحْرُم؛ لِمَا في ذلك من إفضائه إلى النزاع والخصومة، (إلا برضاهما) إذا رَضِيَتَا بذلك فلا حرج، مثل أن تكون زوجته الأولى امرأة كبيرة عاقلة تعرف أن الرجل محتاج إلى امرأة أخرى، وأنه قليل ذات اليد، فاستأذنها أن يجعل امرأته الجديدة معها في المنزل، فقالت: أهلًا وسهلًا ما فيه مانع، فإذا رضيت لا بأس، ولكن إذا رضيت ثم غضبت يُخْرِجُها أو لا؟
الظاهر أنه يُخْرِجُها؛ لأن حق المرأة يتجدد كل يوم بيومه، وقد ترضى المرأة في أول الأمر، ثم بعد ذلك إذا رأت من الزوج ميلًا إليها ولو قليلًا أو وهمًا غضبت، وقالت: أَخْرِجْها عني، أبعدها عنى، أنا ولَّا هي، ما يمكن تقعد معي، في هذه الحال نقول له أن يحتجّ عليها بأنها أَذِنَت؟
الجواب: لا؛ لأن حقها يتجدد، كما لو وهبت يومها لإحدى الزوجات، ثم بعد ذلك رجعت، فلها الحق، لكن إذا قال: إن عنده عمارة لها شقة فوق، وشقة في أسفل، هل يجمعهما؟ نعم؛ لأن كل شقة منفردة عن الأخرى، والمحذور الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله زائل في هذه الصورة، فليس لها الحق أن تقول: أَبْعِدْهَا عني حتى في العمارة، اطلب لها عمارة أخرى، أو شارعًا آخر، وهل تقول: أو بلدًا آخر؟
الطلبة: قد تقول.

الجزء: 2 - الصفحة: 2934

الشيخ: هي الغالب ما تقوله؛ لأنها تعلم إذا قالت: بلد آخر، ذهب إليها، هذه تحتاج إلى سفر، يمكن يبقى عنها عشرة أيام، عشرين يومًا، ويقول: والله ما وجدت سيارة، ما وجدت ركوبًا، وما أشبه ذلك، على كل حال ما دامت راضية فالأمر لها، إذا غضبت وجب أن يُسْكِنَها في مكان آخر.
قال: (بغير رضاهما، وله مَنْعُها من الخروج من منزله).
هذا حق، له أن يمنعها من الخروج من منزله، وظاهر كلام المؤلف لأي شيء كان، لكن قد دَلَّت السنة أنه ليس له أن يمنعها من الخروج إلى المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا» (11)، هذا مستثنى، هل له أن يمنعها من الخروج إلى أبويها؟ كلام المؤلف يدل على ذلك، أن له أن يمنعها، ولكن في هذا نظر، بل يُقال: إذا كان خروجها إلى أبويها يؤثر عليها بحيث يملؤون قلبها كراهية له، فهنا له أن يمنعها؛ لما يترتب على زيارتهما من الضرر، وأما إذا كان لا يترتب عليه ضرر فليس له أن يمنعها من ذلك؛ لأن هذا فيه صلة رحم.
فإذا قال: الفتن كثيرة، وأنا أخشى عليها من الفتن، نقول: دواء ذلك أن تذهب معها، اذهب معها، وربما يكون في ذلك مصلحة أخرى أيضًا، وهو التقارب بينك وبين أهلها، فيحصل في هذا خير، وأما أن تمنعها من صلة الرحم بدون سبب فلا.
قال: (وله مَنْعُها من الخروج من منزله، ويستحب إذنه أن تُمَرِّض مَحْرَمَها وتشهد جنازته)، (يستحب إذنه) أي: استئذانه، أو أن يأذن؟ أيهما؟
طلبة: أن يأذن.
الشيخ: يُسْتَحَب استئذانه ولَّا يستحب أن يأذن؟
طالب: أن يأذن.
الشيخ: يستحب أن يأذن، أما استئذانه فواجب؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج بدون إذن زوجها، لكن يستحب أن يأذن أن تُمَرِّض مَحْرَمَها، مثل مَن؟
طالب: أبوها، أخوها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2935

الشيخ: أبوها، أخوها، عمها، خالها، ابن أخيها، ابن أختها، يُستحب له أن يأذن لها في تمريضه، وظاهر كلام المؤلف أن ذلك مستحب، ولو كان عنده مَن يمرضه، ولكن الصواب أنه إذا كان عنده مَن يمرضه فليس بمستحب، وليس ممنوعًا أن يأذن، يكون من قسم المباح، ما لم تتوقف صلته على ذلك، صلة هذا الرحم.
وكلمة (أن تُمَرِّض) مطلقة، لكن يجب أن يقال: أن تمرض مَحْرَمَها في غير ما لا يحل لها النظر إليه، وهو العورة، كأن لو كان هذا المريض يحتاج إلى عناية فيما يتعلق بعورته، فلا يحل لها أن تُمَرِّضه، مَن يُمَرِّضه في العورة؟ زوجته، أما المرأة من محارمه فلا يحل لها ذلك.
وقوله: (وتشهد جنازته)، هذا فيه نظر، إلا إذا أراد تشهد جنازته قبل حملها، بأن تذهب إلى بيته وهو ميت لتنظر إليه مثلًا فلا بأس، يعنى كلام المؤلف صحيح، أما أن تشهد جنازته لتشييعها فلا يأذن لها؛ لأنه قد نُهِيَ النساء أن يُشَيِّعْنَ أيش؟ الجنائز، قالت أم عطية رضى الله عنها: نُهِينَا عن اتباع الجنائز، ولم يُعزم علينا. (12)
فمن العلماء من قال: يُؤْخَذ من هذا الحديث أن اتباع الجنائز مكروه؛ لقولها: وَلَمْ يُعزَم علينا، ومنهم من قال: إنه مُحَرَّم، وأن قولها: ولم يُعزَم علينا، تَفَقُّه منها قد توافَق عليه وقد لا توافَق، وأن الأصل أن نأخذ بالحديث، وهو: نُهِينَا، وهو التحريم.
المهم أن قوله: (تشهد جنازته) فيه تفصيل، إن أراد تشهد جنازته في بيته قبل أن يُحْمَل فهذا لا بأس، وإن أراد بعد أن يُحْمَل تقول: أنا أريد أن أذهب إلى مَحْرَمِي لأتبع جنازته، قلنا: يجب أن يمنعها على القول بأن الشهادة مُحَرَّمة، ويستحب أن يمنعها على القول بأنها مكروهة.
قال: (وله مَنْعُها من إجارة نفسها، ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته.
يعنى: للزوج أن يمنع زوجته من إجارة نفسها، لو قالت: أنا أريد أن أذهب إلى القوم لأخدمهم بأجرة، كل يوم عشرة ريالات، له أن يمنعها؟
طالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2936

الشيخ: لو قالت: إنها تريد أن تتوظف للتدريس؟
طالب: له أن يمنعها.
الشيخ: له أن يمنعها، نعم، لأنه يملك منافعها في الليل والنهار، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (13)؛ لأنها لو صامت لمنعته الاستمتاع بها نهارًا، أو لمنعته من كماله؛ لأن الإنسان قد يأنف أن يُفْسِد صومها ولو كان نفلًا، إذن له أن يمنعها من إجارة نفسها، لو أَذِنَ لها أن تؤجر نفسها فالأجرة لمن؟
طالب: لزوجها.
طالب آخر: لها هي.
الشيخ: أليست انشغلت عن خدمته بما استأجرت نفسها له؟ بلى، لكن ما دام أَذِنَ لها فالأجرة في مقابل عملها، فتكون لها، ولهذا نقول: إنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من راتب زوجته شيئًا مطلقًا ما دام قد أَذِنَ لها، فالراتب كله لها ليس له منه ولا قرش واحد، فإن اشترطت عند العقد أن لها أن تؤجر نفسها، فهل لها ذلك؟ نعم لها ذلك، إذا قالت: شرط أن تُمَكِّنَني من إجارة نفسي، أو من التدريس، وقَبِلَ، لزمه الوفاء بالشرط؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». (5)
وكذلك أيضًا له منعها من (إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته)، يعنى: لو كانت امرأة تَزَوَّجَها ولها ولد من غيره ترضعه فقال: لا ترضعيه، فله مَنْعُها من ذلك؛ لأن اشتغالها بإرضاع هذا الولد يؤدي إلى نقص قيامها بحق الزوج فله أن يمنعها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2937

(إلا لضرورته) ما هي ضرورته؟ أن يكون محتاجًا إلى الرضاع، ولا يقبل ثدي غيرها؛ لأنه يوجد من الصبيان مَن لا يقبل إلا أمه، لو تجعل في فمه أي شيء من الثُدِيّ ما يقبل إلا ثدي أمه، كما قال الله تعالى عن موسى: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ} [القصص: 12]، فكان لا يقبل ثدي أحد -موسى- هذا يوجد أيضًا في الأطفال مَن لا يقبل ثدي أي أنثى غير أمه، فإذا كان هذا الصبي من زوجها الأول محتاجًا إلى إرضاعها إياه فليس للزوج أن يمنعها، إن اشترطت عند العقد أن ترضع ولدها من غيره فقَبِلَ؟
طالب: لها ذلك.
الشيخ: لها ذلك، ويلزمه أن يوفي به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»، وعُلِمَ من قول المؤلف: (من غيره) أنه لو منعها من إرضاع ولدها منه فهل له ذلك؟ ليس له ذلك؛ لأن هذا هو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا أن المرأة تُرْضِع أولادها من زوجها، وأنه لا يمكن أن يمنعها، وأظن في الغالب أنه لا يمكن أن أحدًا يقول لزوجته: لا ترضعي ولدي، لكن لو فرضنا أنه أحمق يريد ألَّا يراها مشتغلة بغيره إطلاقًا، ومنعها من إرضاع الولد، فإنه لا يملك ذلك، بعض الناس أحمق إذا صاح الولد بالثدي قال: يلّا طلَّعِيه بره، قالت: أرضعه، قال: لا ترضعيه، هل له أن يمنعها من ذلك وهي زوجته والولد منه؟ ليس له ذلك.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، إذا كان الرجل لا يتقي الله عز وجل، ودار الأمر بين أن تعصيه أو أن تَبَرَّ والديها ( ... )؟
الشيخ: لا تعصِهِ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: حق الوالدين عليها هي مو عليه هو، وهي معذورة في هذه الحال.
الطالب: لو قلنا يا شيخ: إن الزوج ليس له منعها إلا إذا ..
الشيخ: المذهب له منعها، لكن نحن قلنا: إنه لا ينبغي أن يمنعها إلا إذا أفسدوها عليه، وهذا داخل في قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2938

الشيخ: الصغار ما لهم عيون يا رجال.
الطالب: الأطفال الصغار ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: لكن ما يعرفون شيئًا.
الطالب: لا، يتحدثون، يعني صغار يعني ثلاث سنوات، أربع سنوات.
الشيخ: هذا ما يجوز.
الطالب: أَلَا يقال: إن هذا مراده؟
الشيخ: لا، ليس هذا مراده ما دام يقول: (والوطء بمرأى أحد) عامّ، وليس هذا مراده، لكنه ما هو بشر، هو يخطئ ويصيب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ( ... ) كل الناس بس طبعًا بدون إظهار العورة.
الطالب: مسألة تمريض الْمَحْرَم إذا كان الرجل ليس له غير ابنته، وهو مريض مرضًا في عورته، هل لها أن تُمَرِّضَه؟
الشيخ: هذا إذا لم يوجد غيرها، يعني –مثلًا- لو كان هذا الأب مريضًا بِمَرض يتعلق بالعورة، وليس له زوجة، لكن له ابن وبنت، أيهما الذي يباشر؟
طالب: الابن.
الشيخ: الابن، فإذا لم يكن له ابن البنت تباشر لا بأس.
الطالب: تباشر لا بأس.
الشيخ: إي نعم، تباشر لا بأس، هذه حاجة.
الطالب: شيخ، بارك الله فيك، الإجارة يا شيخ إجارة نفسها ( ... ) توظَّفَت في مكان بعيد تبقى خمسة أيام هناك ( ... ).
الشيخ: إذا كان عالِمًا بذلك فلها ما اشترطت، لو كان يدري أن عملها في غير البلد، وأنها ستبقى هناك خمسة أيام أو ستة ورضي بهذا لا بأس.
الطالب: هو لا يعلم عند العقد.
الشيخ: لا، لا بد أن يعلم؛ لأن الغالب أن يكون العقد في البلد، فإذا لم تشترط عليه أنها تسافر فله أن يمنعها.
طالب: هل يجوز للإنسان عند الجماع يتكلم؟
الشيخ: سبق الكلام عليه.
الطالب: أحسن الله إليكم، قلنا: لا يجوز للزوج أن يأخذ من راتب زوجته شيئًا، شيخ، إذا اشترط قبل الإذن ذلك؟
الشيخ: اشترط عند العقد.
الطالب: لا، ليس عند العقد، عند العمل، قبل العمل عند الإذن.
الشيخ: لكنها لم تشترط أن تعمل.
الطالب: ( ... ) أن تعمل.
الشيخ: عند العقد.
الطالب: إنما استأذنت منه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2939

الشيخ: اصبر، لم تشترط عند العقد أنها تعمل، له أن يمنعها، لكن لو اصطلح وإياها على أن تعمل وله نصف الراتب مثلًا فلا بأس.
طالب: شيخ، جمع في بيته زوجتين، ورضيت الثانية، رضيت بذلك، شيخ، كيف نقول له بعد ذلك: أَخْرِجْهَا، هي رضيت بذلك، يعني تنازلت عن حقها، وهي تعلم أنه سيحدث مثلًا .. ؟
الشيخ: لكن هذا الحق يتجدد، وربما ترضى بناء على أنها في تلك الساعة راضية ولَا هامّها، وتقول: إنها الكبيرة وأنا بخليها مثل البنت، لكن لما رأت الزوج يجنح هَوَّنَت.
الطالب: شيخ، لكن هو –مثلًا- يتزوج الثانية بناء على رضاها ( ... ) بيت واحد، يتزوج الثانية بناء على رضاها، وليس له بيت ثانٍ لما تقول له مثلًا: أَخْرِجْهَا، أين يضعها.
الشيخ: إي نعم، لها ذلك، فيه أناس الآن نساؤهم خطبوا لهم، هي اللي خطبت لزوجها، ثم لما تزوج ( ... ).
***
طالب: ويَقْسِم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها، وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، أو أَبَت السفر معه أو الْمَبِيت عنده في فراشه فلا قَسْم لها ولا نفقة، ومَن وهبت قَسْمَها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قَسَمَ لها مستقبلًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ذكر المؤلف أحوالًا يُكْرَه إعلانها؟
طالب: يُكره الوطء بمرأى أحد، أو أن يُحَدِّث الناس بما فعل مع زوجه.
الشيخ: أن يطأها بمرأى أحد، أو يُحَدِّث الناس بما فعل، ما رأيك في هذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2940

الطالب: هذا كلام المصنف، هذا فيه قليل من الخطأ؛ لأن تحدَّث المرء بما يفعله مع زوجه، قلنا: هذا قد يصل لحد الكبيرة؛ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ يُحَدِّثُ كُلُّ وَاحِدٍ بِمَا فَعَلَ» (10)، وقلنا بأنه كذلك الوطء بمرأى أحد هذا، كذلك لم تَأْتِ به الشريعة؛ لأن الشريعة لم تأتِ بهذا، تأتي بستر العورات.
الشيخ: وهذا أعظم من التحدث، هذا تحدُّثٌ بالفعل، أحسنت، لكن مراد المؤلف بدون كشف العورة، يعنى –مثلًا- يكون عليهما كساء ويجامعها والناس يشاهدون، وطبعًا ما أظن أن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يطلع في الشارع يفعل هذا، لكن لو فرضًا في الحجرة وعندهم ناس، هذا مراد المؤلف، هل له أن يمنع الزوجة من إرضاع ولدها؟
طالب: ولدها منه أم ..
الشيخ: ما أدري، هذا السؤال.
الطالب: فيه تفصيل؛ إذا كان الولد من غيره فله أن يمنعها إلا لضرورة، أما إذا كان الولد له فليس له أن يمنعها.
الشيخ: توافقون على هذا التفصيل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم صح، هل يجوز أن يجمع زوجتيه في منزل واحد؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مطلقًا، ولو رَضِيَتَا.
الطالب: لا، إلا إذا رَضِيَتَا.
الشيخ: يعنى يجوز برضاهما، وبدون رضاهما لا يجوز، صح، لكن لو رأى أنهما وإن رَضِيَتَا الآن فسوف يحصل نزاع في المستقبل، هل يجمعهما؟
الطالب: له ذلك ( ... ).
الشيخ: يعني له أن يجمعهما، فإن وجد بينهما نزاعًا فصلهما، إي نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2941

ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب (عليه)، أي: على الزوج، (أن يساوي بين زوجاته في القَسْم)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» (14)، وهذا يدل على أن عدم التسوية من كبائر الذنوب؛ لأنه رَتَّبَ عليه الوعيد، لكن يقول: (في القَسْم) لا في الوطء، يعني: لا في الجماع، فله أن يجامع إحداهما مرتين أو ثلاثًا، ولا يجامع الأخرى أبدًا، وعَلَّلُوا ذلك بأن الجِمَاع ينشأ عن المحبة، والمحبة لا يملكها الإنسان، ولا يستطيع أن يتحكم فيها، وقد قال الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَقْسِم بين زوجاته ويعدل، ويقول: «هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ» (15)، وهذا حق؛ لأنه إذا كان لا يرغب إحداهما فإنه لا يمكن أن يجامعها إلا بمشقة، ثم إن تكلُّف الإنسان للجماع يُلْحِقه الضرر، إذا لم يكن هناك داعٍ يدعوه إلى الجماع فإن تكلُّفَه يضر الإنسان، فإذا كان يتكلف الجماع لهذه المرأة ولا ينشط عليه فإنه لا يُلْزَم به، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
لكن لو تعمَّد أن يجمع نفسه لإحداهما، فهل نقول: إن هذا داخل في اختياره فيحرُم، أو نقول: الأصل أنه لا تجب المساواة في الجماع؟ الأول، يعنى لو أن الإنسان يجمع نفسه لإحداهما الثانية لا يجامعها علشان يكون نشيطًا على الجماع في الثانية، فإن هذا حرام عليه؛ لأنه يملك ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 2942

هل يجب أن يعدل بين زوجاته في الهبة والعطية أو لا؟ يقول الفقهاء رحمهم الله: أما في النفقة الواجبة فواجب، وما عدا ذلك فليس بواجب، فمثلًا إذا كان قد أعطى كل واحدة ما تحتاجه من النفقة، وصار يأتي للأخرى بالحُلي والفُرُش والخدم، والسيارة أيضًا، اشترى لها سيارة بهيجة طيبة والأخرى يُرْكِبُها على حمار، يقول الفقهاء: إنه لا حرج عليه، جائز؛ لأن الواجب هو الإنفاق، وقد قام به، وما عدا ذلك فإنه لا حرج عليه فيه.
لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه يجب أن يعدل بين زوجاته في كل شيء يقدر عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» (14).
إذا تزوج جديدة على الأولى فمعلوم أن حاجة الجديدة ستكون ليس لها سبب بالنسبة للأولى، الجديدة سوف يعطيها مهرًا ويشتري لها حُليًّا، ويشترى لها غرفة نوم، وأشياء وأشياء، فهل يلزمه أن يعطي الأولى مثلها؟ لا؛ لأن هذا تابع للنفقة، ولا تقل الأولى: أنت والله أعطيتها –مثلًا- خمسين ألفًا مهرًا، أعطني خمسين ألفًا، نقول: لا، أنتِ مهرك سبق، قالت: مهري كان النساء رخيصة، ولا أعطيتني إلا عشرين ألفًا، كمِّل اليوم، نقول: اليوم يمكن مهرك أقل من عشرين ألفًا بعد، فلا نوافق على هذا، لكن ما يتطلبه النكاح بالنسبة للمرأة الجديدة لا يلزمه أن يعطي الأولى مثلها.
يقول: (عمادُه الليل لِمَن معاشُه النهار، والعكس بالعكس).
(عماده) أي: القسم، (الليل لمن معاشه النهار)، وهؤلاء هم أكثر الناس، أكثر الناس معاشهم بالنهار، قال الله تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} [النبأ: 10، 11]، لكن قد يكون بعض الناس معاشه في الليل، كالحارس الذي يحرس الأسواق في الليل، وما أشبه ذلك، نقول: مَن كان معاشه في الليل فعمادُه؟
طالب: النهار.

الجزء: 2 - الصفحة: 2943

الشيخ: فعماد القَسْم في حقه النهار، ومَن كان معاشه في النهار عماد القَسْم في حقه الليل.
إذا قلنا: هذا العماد، فكيف يَقْسِم؟ يَقْسِم لواحدة يومًا وليلة، وللأخرى يومًا وليلة، وله أن يأتي كل واحدة منهما في يوم الأخرى، لا أن يخص إحداهما بذلك، يعنى –مثلًا- له زوجتان فاطمة وخديجة، يَقْسِم لفاطمة يومًا وليلة، ولخديجة يومًا وليلة، لا حرج أن يأتي فاطمة في يوم خديجة، وخديجة في يوم فاطمة، لكن على السواء، أما إذا كان اليوم يوم فاطمة فإنه يأتي خديجة، وإذا كان يوم خديجة فلا يأتي فاطمة فهذا جور لا يجوز.
قال: (ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغير مأمونة)، يعنى: يَقْسِم لكل زوجة أيًّا كانت حالتها، يَقْسِم للحائض، مع أن الحائض لا يجوز وطؤها، لكن يقسم لها من أجل الأُنْس به، وكونه عندها، فإن اتفقت الزوجتان على أن الحائض لا قَسْم لها، بمعنى أنه إذا كانت إحداهما حائضًا صار عند الأخرى مدة حيضها وتراضَيَا بذلك فلا بأس، لكن إذا كانت كل واحدة تريد يومها فلا بد أن يَقْسِم لها ولو كانت حائضًا؛ لأن هذا ظاهرُ فعلِ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
(ونفساء) يقسم لها أيضًا؛ لأن النفساء كالحائض في أنه يستمتع منها بما شاء ما عدا الوطء، لكن جرت العادة عندنا، ولا ندرى عن الناس الآخرين، أن النفساء تكون عند أهلها، وأن الزوج لا يَقْسِم لها، فهل عندكم الأمر هكذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نبدأ بالمصريين.
طالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: النفساء تبقى ببيت زوجها؟
طالب: لا، في بيت أهلها.
الشيخ: في بيت أهلها، إذا اختلف العُرف، وفي الجزائر؟
طالب: تبقى في بيتها.
الشيخ: في بيتها ما تذهب إلى أهلها، وعندكم، أيش الغالب؛ أنها تبقى ببيت زوجها؟
الطالب: الغالب أنها تتحول إلى بيت أهلها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2944

الشيخ: إلى بيت أهلها، على كل حال، هذه نتبع العرف، أما إن كانت النفساء عنده فيَقْسِم لها، وإن كانت عند أهلها فلا يلزمه القسم لها؛ لأنه قد يخجل أن يتردد على أهلها.
إذا قلنا: إنها عند أهلها، وقلنا: لا قَسْم لها، فهل إذا كانت ليلة هذه النفساء يذهب ويبيت في المسجد، ولَّا يبيت عند الثانية، أم ماذا؟
طالب: المساجد مغلقة.
الشيخ: المساجد مغلقة؟ عند جيرانه مثلًا، نقول: على كل حال إنه إذا كان لا يقسم للنفساء فلا بأس أن يوفِّر جميع أيامه للأخرى، لكن بشرط أنها إذا نفست الأخرى يوفِّر أيامه للأولى، فيكون هذا عدلًا، حتى لو فُرِضَ أن النفاس يختلف، بعض النساء ربما تطهر في عشرين يومًا، وبعضهن لا تطهر ولا بأربعين يومًا، فهذا لا بأس به، يعنى يسامح فيه.
كذلك يقسم للمريضة، وهذا واضح أنه يجب عليه أن يَقْسِم للمريضة حتى وإن كان لا يستمتع بها الاستمتاع الكامل، لكن هي زوجته، وربما نقول: إن قَسْمه للمريضة أوجب من قَسْمِه للصحيحة؛ لِمَا في ذلك من جَبْر خاطرها، وإدخال السرور عليها، وإدخال السرور على المريض له أثر بالغ في شفائه وعافيته.
وظاهر كلام المؤلف: ولو كان مرضها مُعديًا كالجذام، وهو كذلك؛ لأنه يمكن للزوج أن يتخلص من هذا، فيقول للمريضة بمرض مُعْدٍ: إما أن توافقي على إسقاط القَسْم لك وإما أن أطلقك، يخيرها ما فيه مانع.
(ومجنونة مأمونة وغيرها)، هذه عاد المشكلة ..
طالب: (ومعيبة).
الشيخ: عندكم .. نعم (ومعيبة)، يعني يقسم للمعيبة، رجل له زوجتان إحداهما معيبة، وسيأتي إن شاء الله بيان العيوب، يقسم لها ولو كانت معيبة، مثل أن تكون امرأة لا يمكن جماعها لسَدٍّ في فرجها، فيَقْسِم لها ولو كانت معيبة؛ لأننا قلنا: المقصود بالقسم هو إدخال السرور والأنس على كل واحد منهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 2945

يقسم لمجنونة، لو كانت إحدى الزوجتين مجنونة مأمونة أو غير مأمونة، مجنونة يعنى: ليس لها عقل، لكنها مأمونة لا يمكن أن يخطر على باله أنها سوف تأخذ السكين وتشق بطنه، وغير مأمونة أيضًا يقسم لها، يعنى: لو كانت مجنونة غير مأمونة يخشى أنه وهو نائم تقوم عليه وتذبحه –مثلًا- يقول: يَقْسِم لها، لماذا؟ وهو يقول: أنا الآن عليّ خطر، ما دام غير مأمونة عليّ خطر، نقول: لا، مَن ألزمك بها؟ فيه طريق للتخلص منها، ما هو؟ الطلاق، والحمد لله، ما دام المسألة ممكن أن يتخلص الإنسان منها فما دام قد أبقاها ورضي بها على هذه الحال فالواجب عليه أن يعطيها حقها من القَسْم، إذا قال: إن هذه المجنونة لا تدري سواء جيت أو ما جيت، نقول: نعم، وإن كانت لا تدري؛ لأنه لا بد أن تعطيها حقها.
(وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، أو أَبَت السفر معه، أو الْمَبِيت عنده في فراشه، فلا قَسْم لها ولا نفقة)، هذه المسائل نذكرها مسألة مسألة.
إذا سافرت بلا إذنه فليس لها قَسْم ولا نفقة؛ لأن هذا يعتبر نشوزًا، امرأة –مثلًا- طرأ عليها أن تذهب إلى أهلها في بلد آخر، فقالت لابنها الأكبر: امش معي، وسافرت بلا إذن الزوج، فهذه ليس لها قَسْم وليس لها نفقة.
(أو بإذنه في حاجتها)، أيضًا ليس لها قَسْم ولا نفقة، يعني هي طلبت من الزوج قالت: أُحِبّ أن أسافر إلى أهلي لزيارتهم، قال: لا بأس، أنت حرة، سافرت، يقول: ليس لها قَسْم وليس لها نفقة، أما عدم القسم فظاهر، ليش؟
طالب: لأنها مسافرة.
الشيخ: لبُعْدِها عنه وعدم تَمَكُّنِه من ذلك، وأما سقوط النفقة فيقول المؤلف: لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع، والآن لا يمكن الاستمتاع بها؛ لأنها سافرت.
ولكن هذا التعليل عليل، والصحيح أنه يجب أن ينفق عليها؛ لأنها إنما سافرت ومنعته من الاستمتاع بأيش؟ بإذنه، والحق له، فإذا سافرت وقد أَذِنَ لها أن تسافر وجبت عليه النفقة، سواء لحاجتها أو لغير حاجتها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2946

هل يلزمه أن يعطيها قيمة التذاكر أو أجرة السيارة أو لا؟ لا يلزمه؛ لأنه لو أعطاها لوجب عليه أن يعطي الأخرى مثلها، لكن يعطيها من النفقة بمقدار نفقتها لو كانت مقيمة غير مسافرة، وفُهِمَ من قوله: إن سافرت لحاجتها، أنه لو أَذِنَ لها أن تسافر لحاجته فإنه لا يسقط القَسْم ولا النفقة، أما عدم سقوط النفقة فظاهر، فيرسل لها نفقة، أو تنفق من مالها وترجع عليه بعد، لكن كيف يَقْسِم لها وهي مسافرة؟ القسم لها وهي مسافرة أنها إذا رجعت قضى لها ما تخلَّف عن قسمته، لكن كيف السفر لحاجته؟ أيش الصورة؟
طالب: يمكن تذهب لتأتي له بشيء من هناك يعني.
طالب آخر: تُمَرِّض أمه في بلد آخر.
الشيخ: هذه من حاجاته؛ أن تُمَرِّض أمه، قال: إن أمي في المستشفى الفلاني –مثلًا- هو في المدينة، وأمه في مكة، دخلت المستشفى، فقال لأحدى الزوجتين: اذهبي إليها مَرِّضِيها، فذهبت، فالحاجة لِمَن؟
طالب: له هو.
الشيخ: الحاجة للزوج، لا تسقط نفقتها ولا القسم لها، وعندي في عدم سقوط القسم نظر، فإن الظاهر أن القسم يسقط؛ لأننا لو قلنا بعدم السقوط صار في ذلك ضرر على الزوجة الأخرى، ولا سيما إذا طال السفر، لنفرض أنها بقيت في السفر شهرين، ثم رجعت وقالت: أريد نصيبي من القسم، إذا قسم لها سيبقى منقطعًا عن الأخرى لمدة شهرين، وهذا قد يؤثر عليها، أما النفقة فالأمر فيها واضح.
يقول: (أو أَبَت السفر معه)، هذه المسألة الثالثة، إذا أبت السفر معه فليس لها قَسْم ولا نفقة، يعني إنسان له زوجتان، وأراد أن يسافر إلى مكة لعمرة، فقال لزوجتيه: اذهبَا معي، أما إحداهما فذهبت، وأما الأخرى فأبت، التي ذهبت لها القَسْم والنفقة، واضح، والتي أَبَت ليس لها قسم ولا نفقة؛ لأنها ناشز، والناشز ليس لها نفقة، وليس لها قَسْم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2947

يُستثنى من هذه المسألة -وهي أن تأبى السفر معه- ما إذا كانت شرطت عليه عند العقد ألَّا يسافر بها، فإن شرطت عند العقد ألَّا يسافر بها وتخلَّفَت عن السفر بناءً على الشرط فلها النفقة والقَسْم.
(أو أَبَت الْمَبِيت عنده في فراشه)، هذه المسألة الرابعة، إذا دعاها إلى فراشه فأَبَت فليس لها قَسْم، وليس لها نفقة، وهي آثمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». (16)
يقول: (فلا قَسْمَ لها ولا نفقة)، ففهمنا الآن أن المرأة إذا منعت حق الزوج سقطت نفقتها، وإذا منع نفقتها فهل يسقط حقه؟
الجواب: نعم، {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [النحل: 126]، فإذا كان الزوج يمنع زوجته من النفقة فلها أن تمنع نفسها منه، ولها أن تأخذ من ماله بدون علمه، إذا كان يسيء معاملتها فهل لها أن تسيء معاملته؟ نعم؛ لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]، والله أعلم.
الطالب: لو سافرت بإذنه في حاجته طبعًا يجب عليه أن ..
الشيخ: يجب عليه الإنفاق والقَسْم.
الطالب: وأن يدفع لها تذكرة السفر؟
الشيخ: إي نعم، كل ما يتعلق بالسفر.

طالب: ( ... ) علاقة بين الرجل وامرأته فيها نوع من سوء التفاهم، ذكرتم أنه إذا ( ... ) حقها لها أن تسقط حقه، هل تكون هذه مثل قاعدة، يعني تكون قاعدة مطَّردة، فإنها قد تتعمم بين الوالد وأبنائه إذا ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأن الولد يجب عليه أن يَبَرّ والده.
الطالب: والمرأة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2948

الشيخ: والمرأة يجب عليها أن تقوم بحق زوجها إذا قام بحقها؛ لأنه ليس هناك قرابة أو صلة توجِب أن كل واحد منهما عليه ما على الآخر، هذه معاملة بالمثل، أما مسألة القريب فالحق للأب على أبنائه وبناته.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، لو سافَرَت بلا إذنه في حاجته؟
الشيخ: بلا إذنه في حاجته؟
الطالب: بلا إذنه في حاجته، كأن رأت -مثلًا نفس المثال- أرادت أن تُمَرِّض أمه مثلًا وكان عاقًّا أو كذا، فسافرت في حاجته؟
الشيخ: إي نعم، يعني هو لا يريد أن تسافر إلى أمه لتمريضها، وهي قالت: أبدًا أمك لها حق عليك، أريد أن أذهب إليها أُمَرِّضها، فليس لها نفقة ولا قَسْم.
الطالب: ويكون نشوزًا كذلك؟
الشيخ: إي نعم، ويكون نشوزًا.
طالب: ( ... ) أساء معاملتها فلها إساءة معاملته، فهل إذا أساء معاملتها لها أن تمتنع عن الفراش؟
الشيخ: إي نعم، كل شيء، {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}، فمن منع حقك فلك أن تمنعه حقه.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، هل نقيد جميع مسائل القَسْم التي الحق مع الزوجة بما إذا لم تطل المدة، أما إن طالت فلا؟
الشيخ: يعني في المسائل هذه؟ يعني هذا وجيه؛ لأنه قد يكون مخالفة لقوله: {عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.
الطالب: الضرر على الزوجة الأخرى يعني.
الشيخ: إي نعم.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، إذا قلنا: إنها إذا سافرت ( ... ) فتأخرت، ففي ذلك ضرر، لو قسم لها في ذلك ضرر على الزوجتين ( ... ).
الشيخ: هي راضية، المرأة التي سافرت لحاجتها تعرف أنها ستبقى شهرين –مثلًا- وراضية بذلك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذا اشترطت فحينئذ أرى -من غير أن أرجع إلى كلام الفقهاء في هذا- أنها إذا اشترطت عليه أن يرد الأمر إلى الأخرى يقول: هل توافقين أو لا؟
طالب: بارك الله فيك، إذا كانت زوجته مريضة، أو معيبة، أو مجنونة، ولكنه لا يستطيع الطلاق لكثرة الأعباء التي تترتب على الطلاق، فماذا يصنع؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2949

الشيخ: يستعين بالله ويَقْسِم.
الطالب: ربما تكون مريضة وتعديه؟
الشيخ: لا بد من هذا؛ لأنها ما دامت عنده فلا بد أن يقسم لها، ولهذا لم يُبْقِ النبي صلى الله عليه وسلم سودة حين أراد أن يطلقها إلا حين أسقطت حقها.
طالب: شيخ، إذا أراد السفر إلى بلاد الكفار فأبت أن تسافر معه، فهل تلزمه النفقة والقسم؟
الشيخ: لا، لا يلزمه؛ لأنه يجب أن تسافر معه؛ لأنه بالإمكان أن تذهب إلى هذه البلاد وتحمي نفسها، حتى يعني أرى أن ذهاب الرجل بدون أهله إلى البلاد الأخرى خطر عليه، وكم من مصائب وقعت في هذا، تجد الرجل يروح –مثلًا- يقول لأهله: امشوا معي، تقول: لا، ثم إذا ذهب إلى هناك ضاع.
الطالب: أحسن الله إليك، اشترطت المرأة عند العقد ألَّا يتزوج عليها، فأبى العاقد وقال: إن هذا الشرط لا يصح، ثم علمت المرأة أن هذا الشرط ( ... )، فطالبت الزوج فيما بعد، كيف يكون ( ... )؟
الشيخ: لا، هذا يسقط حقها، ما دام أسقطته يسقط، إلا إذا قالت: بناء على ذلك، أو بناء على أن القول الراجح هو هذا أسقطه.
الطالب: لا، لم تقل؟
الشيخ: أجل، إذن يسقط حقها، الواجب أنها تحتاط لنفسها.
***
طالب: وإن تزوَّج بكرًا أقام عندها سبعًا، ثم دار، وثَيِّبًا ثلاثًا، وإن أحبت سبعًا فعل وقضى مثلهن للبواقي.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا قاعدة في مسألة القسم أن عماده الليل لمن معاشه بالنهار، والنهار لمن معاشه في الليل، وسبق لنا أيضًا أن مَن نشزت فلا قسم لها؛ لأنها أسقطت حقها بنشوزها، وذِكْر أمثلة للنشوز، وسبق لنا أن مَن سافرت لحاجتها بإذنه فالصواب أن حقها باقٍ؛ لأنها سافرت بإذنه، فهي غير ناشز، أما مَن سافرت بلا إذنه فإنه ليس لها قسم ولا نفقة؛ لأنها ناشز ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2950

ومَن وَهَبَتْ قَسْمَها لضَرَّتِها بإذْنِه أو له فجَعَلَه لأُخْرَى، جازَ فإن رَجَعَتْ قَسَمَ لها مُستقبَلًا,
ولا قَسْمَ لإمائِه ولا أُمَّهَاتِ أَولادِه، بل يَطَأُ مَن شاءَ متى شاءَ، وإن تَزَوَّجَ بِكْرًا أقامَ عندَها سبعًا ثم دارَ، وثَيِّبًا ثَلاثًا، وإن أَحَبَّتْ سَبْعًا فَعَلَ وقَضَى مِثْلَهُنَّ للبَوَاقِي.
(فصلٌ)
النُّشوزُ مَعْصِيَتُها إيَّاه فيما يَجِبُ عليها، فإذا ظَهَرَ منها أَماراتُه بأن لا تُجيبَه إلى الاستمتاعِ أو تُجيبَه مُتَبَرِّمَةً أو مُتَكَرِّهَةً وَعَظَها، فإن أَصَرَّتْ هَجَرَها في الْمَضْجَعِ ما شاءَ وفي الكلامِ ثلاثةَ أَيَّامٍ، فإن أَصَرَّتْ ضَرَبَها غيرَ مُبَرِّحٍ.
(بابُ الْخُلْعِ)
مَن صَحَّ تَبَرُّعُه من زوجةٍ وأَجْنَبِيٍّ صَحَّ بَذْلُه لِعِوَضِه، فإذا كَرِهَتْ خُلُقَ زَوْجِها أو خَلْقَه
فإذا كَرِهَتْ خُلُقَ زَوْجِها أو خَلْقَه أو نَقْصَ دينِه أو خَافَتْ إِثْمًا بتَرْكِ حَقِّه أُبيحَ الْخُلْعُ وإلا كُرِهَ وَوَقَعَ، فإن عَضَلَها ظُلْمًا للاقتداءِ، ولم يكنْ لزِنَاهَا أو نُشوزِها أو تَرْكِها فَرْضًا ففَعَلَتْ، أو خالَعَت الصغيرةُ والمجنونةُ والسفيهةُ، أو الأَمَةُ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِها لم يَصِحَّ الْخُلْعُ ووَقَعَ الطلاقُ رَجْعِيًّا إن كان بلفْظِ الطلاقِ أو نِيَّتِه.
(فصلٌ)
والخُلْعُ بلفظٍ صريحٍ الطلاقُ أو كنايتُه وقَصْدُه طلاقٌ بائنٌ، وإن وَقَعَ بلفظِ الْخُلْعِ أو الْفَسْخِ أو الفِداءِ، ولم يَنْوِه طَلاقًا كان فَسْخًا لا يَنْقُصُ عددَ الطلاقِ، ولا يَقَعُ بِمُعْتَدَّةٍ من خُلْعٍ طلاقٌ ولو وَاجَهَها به
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومَن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
سبق أن القاعدة في مسألة القَسْم أن عِماده الليلُ لمن معاشه بالنهار، والنهارُ لمن معاشه بالليل.

الجزء: 2 - الصفحة: 2951

وسبق لنا أيضًا أن مَن نشزتْ فلا قَسْم لها؛ لأنها أسقطتْ حقَّها بنشوزها، وذكر أمثلة للنشوز.
وسبق لنا أن مَن سافرتْ لحاجتها بإذنه فالصواب أن حقَّها باقٍ؛ لأنها سافرتْ بإذنه فهي غير ناشز، أمَّا مَن سافرتْ بلا إذنه فإنه ليس لها قَسْم ولا نفقة لأنها ناشز.
ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة وهي: (مَنْ وَهَبَتْ قَسْمَها لِضَرَّتِها بإذْنِهِ أو لَهُ فجَعَلَهُ لأُخرى جَازَ) إذا وهبت المرأة قَسْمها لزوجها فله أن يجعله لمن شاء من زوجاته، وإذا قسمتْه لزوجةٍ معيَّنةٍ تعيَّنت الموهوب لها.
مثال الأول أنْ يكون لرجلٍ أربع زوجات، فقالت الأولى: وهبتُ قَسْمي لكَ. فيقول المؤلف إنه يجعله لمن شاء؛ للثانية، للثالثة، للرابعة، ولو قيل: إنه يجعله بينهن لكان هو الواجب، هو العدل، كيف ذلك؟ بأن نقول: إذا كان معه أربع نساء فالقَسْم يدور على أربعة أيام، فإذا وهبت الأولى قَسْمها فليكن القَسْم دائرًا على ثلاثة أيام؛ لأن هذا هو العدل، إلا إذا قال: أنا لا أريد أن يكون على ثلاثة أيام، أنا أريد أن أقسم لواحدة يومين.
نقول: إذَن مقتضى العدل أن تُقْرع بينهن، أما أن تجعله لواحدةٍ دون الأُخْريات فلا، هذا خلاف العدل، أقْرِع بينهن، ومَن خرجت لها القُرعة فيكون لها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2952

الوجه الثاني: أن تهب يومها لامرأةٍ معيَّنةٍ فتقول الأولى: قد وهبتُ يومي للثانية. فيتعيَّن للثانية، ولا يحلُّ له أن يجعله لامرأةٍ أخرى؛ دليل ذلك أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما خافت أن يطلِّقها النبيُّ صلى الله عليه وسلم لكِبَر سِنِّها وهبتْ يومَها لعائشة (1)، واختارت سودةُ عائشةَ لأنها أحبُّ نسائه إليه، فأرادت أن تهبه لمن يحب عليه الصلاة والسلام، وهذا من فقهها وشفقتها على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أمَّا كونه من فقهها فلأن رسول الله لو طلَّقها لن تبقى من أمهات المؤمنين، ولن تكون زوجةً له في الآخرة، وأمَّا كونه من شفقتها على الرسول فلأنها وهبتْه لأحبِّ نسائه إليه. فصار إذا وهبتْ قَسْمها للزوج على وجهين:
الوجه الأول: أن تجعله له، فعلى كلام المؤلف يجعله لمن شاء من الزوجات، والصحيح أنه لا يملك أنْ يجعله لمن شاء؛ لأن هذا جورٌ؛ فإن إسقاط المرأة حقَّها معناه أنه لم يكن له إلا ثلاث زوجات الآن، فإما أن يقال: يوفر هذا اليوم على الثلاث جميعًا ويكون مدار القَسْم على ثلاثة، وإما أن يُقرع.
الوجه الثاني: أن تهبه لامرأةٍ معيَّنةٍ، فهنا لا يتعدَّاه الزوج.
طيب، إذا قال الزوج بعد أن وهبتْه لواحدة معيَّنة قال: أنا لا أريده عسى أني أقوم بيومها، كيف تجعل لها يومين؟ ! ماذا نصنع؟
نقول: ردَّ الهبة، فيبقى اليوم لمن وهبتْه؛ يعني للواهبة، ثم إن شاءت وهبتْه مرَّةً أخرى إلى امرأة ثانية، وإلا أسقطت حقَّها والزوج يجعل المدار على ما بقى من الزوجات.

الجزء: 2 - الصفحة: 2953

وقول المؤلف رحمه الله: (لضَرَّتها بإذنه) يُفهم منه أنه لو لم يأذن ولم يقبل فإنه لا ينتقل إلى الموهوب لها؛ يعني لا بدَّ أن يرضى، الحقُّ حقُّه، لو كانت امرأة مثلًا لا ترغب الزوج لسبب من الأسباب وقالت: إنها لا ترغب أن يَقْسم لها وقد جعلتْ قَسْمها لفلانة. قال: لا أقبل. قالت: أجعلُهُ لك، أعطِهِ مَن شئتَ. قال: لا أقبل، أنا أريد أن آتي إليك. هل تملك إسقاط حقه؟ لا، ولهذا قال: (بإذنه).
(فإنْ رَجَعَتْ قَسَمَ لها مستقبلًا) (إنْ رَجَعَتْ) يعني رجعتْ في هِبَتها (قَسَم لها)، لماذا؟ قالوا لأنها هبةٌ لم تُقبض.
وهل يقضي ما مضى؟ لا؛ لأن ما مضى قد قبضه وانتهى منه، أما المستقبل فهو هبةٌ غير مقبوضة فلها أن ترجع فيه، أنتم فاهمين هذا؟
مثال ذلك: امرأة وهبتْ قَسْمها لزوجة أخرى؛ قالت: يومي لفلانة. مضى على ذلك شهران، ثم رجعت وقالت: رجعتُ، أريد أن تقسم لي. هل لها الحق في الرجوع؟
طالب: نعم.
الشيخ: الجواب: نعم، لأي شيء؟ لأنها وهبتْ شيئًا لم يُقبض. لكن هل تُطالب بقضاء ما مضى؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، لأنه قد قُبِض وانتهى.
وظاهر كلام المؤلف أنها لو رجعتْ فلها ذلك مطلقًا، لكن ينبغي أن يُقيَّد بما إذا لم تتلاعب بالزوج، فإن تلاعبتْ به؛ أسبوعًا تهبُ يومها لفلانة، والأسبوع الثاني لفلانة، والأسبوع الثالث لفلانة، والأسبوع الرابع تهوِّن تقول: أريد أنا، هنا إذا تلاعبت فللزوج الحرية في أن يقول: لا أقبل، وسوف أقسم لكِ يومكِ، شاءتْ أمْ أَبَتْ.
(فإنْ رَجَعَتْ قَسَمَ لها مستقبلًا، ولا قَسْمَ لإمائِهِ وأمهاتِ أولاده، بل يَطَأُ مَن شاءَ متى شاءَ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2954

والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] فدلَّ ذلك على أن ملك اليمين لا يجب عليه أن يَقْسم بينهن، فله أن يطأ مَن شاء متى شاء، فإذا قدَّرنا أن عنده أربع إماءٍ مملوكات وصار يأتي لواحدة منهن دائمًا، فهل هو آثم؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، وكذلك أمهات الولد؛ لأن أمَّ الولد يطؤها سيدها بمقتضى التسرِّي وليس بمقتضى النكاح.
فمَن هي أمُّ الولد؟
هي التي أتتْ من سيدها بما تبيَّن فيه خلْق الإنسان؛ يعني جامعها سيدها وحملتْ ووضعتْ.
وضعتْ مضغةً قد خلِّقت نقول: هي أمُّ ولد.
طيب، وضعتْ جنينًا حيًّا؟ أمُّ ولد.
وضعتْ مضغةً غير مخلَّقة؟
الطلبة: ليست أمَّ ولد.
الشيخ: ليست أمَّ ولد، نعم.
(وإنْ تزوَّج بِكْرًا أقامَ عندها سبعًا ثم دارَ، وثيِّبًا ثلاثًا، وإنْ أحبَّتْ سبعًا فَعَلَ وقضى مِثْلهنَّ للبواقي) يعني إذا تزوج زوجةً جديدةً إنْ كانت بِكرًا أقامَ عندها سبعة أيام، وإن كانت ثيِّبًا أقام عندها ثلاثة أيام.
البِكْر يقيم عندها سبعًا لسببين:
أولًا: أن رغبة الإنسان في البكر أقوى من رغبته في الثيِّب، فأمهل له في الأمر حتى يقضى نهمته.
وثانيًا: أن البكر لم تستأنس بالرجال، وهذه أول مرة، فتحتاج إلى زيادة مدَّةٍ من أجْل أن تستأنس بالرجل وتألف الرجل.
أمَّا الثيِّب فقد عرفت الرجال وأنستْ بهم من قَبْلُ، ثم الرغبة في الثيب أقل من الرغبة في البكر، فلهذا جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا؛ دليل ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السُّنة إذا تزوَّج البكرَ على الثيِّب أقام عندها سبعًا، وإنْ تزوَّج الثيِّب أقام عندها ثلاثًا (2). والحكمة كما ذكرتُ لكم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2955

طيب، إذا أقام ثلاثًا عند الثيِّب ورغبتْ أن يبقى عندها سبعًا فله ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمِّ سلمة حين أقامَ عندها ثلاثًا، قال لها: «إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» (3). فإذا طلبت أن يبقى عندها سبعة أيام فعلَ، لكن يجب أن يقضي للبواقي كم؟ أربعة أيام الزائدة ولَّا سبعة؟
طالب: سبعة.
طالب آخر: أربعة.
الشيخ: سبعة أيام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: «إِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي».
إذا قال قائل: لماذا لم يُجعَل للثيب ثلاثة أيام ونصف؛ نصف البكر؟ البكر سبعة أيام، والثيب لماذا لم يجعل ثلاثة أيام ونصف؟
لأن القَسْم هنا لا يمكن، القَسْم مداره على يوم وليلة، فإذا قُلنا: ثلاثة أيام ونصف معناه على نصف يوم، وهذا لا يستقيم.
السؤال الثاني: لماذا خُصَّت البكر بسبعة أيام؟ لماذا لم تُجعَل أربعة عشر يوما أو خمسة أيام؟
الحكمة من ذلك -والله أعلم- أنه سبعة أيام تدور عليها أيام الأسبوع كلها، لأنها سبعة أيام: السبت، والأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة، دارت أيام الأسبوع عليها كلها.
نظير ذلك العقيقة؛ شُرِعت في اليوم السابع لأنه في اليوم السابع تكون أيام الأسبوع قد أتتْ على هذا الطفل، واضح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب. إذا قال قائل: لماذا يُسَبِّع للبواقي إذا اختارت الثيب سبعًا؟
نقول: لأنها لما اختارت السبع بطل حقُّها الأول وهو ثلاثة أيام، وإلا فمقتضى الحال أن يقول: إذا اختارت التسبيع فإنه يُربِّع للبواقي؛ لأنها إذا اختارت التسبيع ثلاثة أيام من حقِّها، والزائد أربعة يجعله للبواقي، كل واحدة أربعة أيام. لكن نقول: لما اختارت السبع كأنها أسقطتْ حقَّها الأول، فإذا أسقطتْ حقَّها الأول صارت أخذت سبعة أيام، فنعطي الأُخريات سبعة أيام.

الجزء: 2 - الصفحة: 2956

طيب، ما تظنون أن تختار: سبعة أيام ويسبِّع للبواقي، أو ثلاثة أيام ويوحِّد للبواقي؟
طلبة: ثلاثة أيام.
الشيخ: ثلاثة أيام، إلا إذا كانت قبل حيضتها، نعم؛ هي تقول: سبعة أيام؛ لأنها بعد السبعة أيام تحيض، وهو ليس عنده إلا امرأة واحدة معها، وحيضها سبعة أيام، فيكون انشغاله بالثانية في أيام الحيضة، إذَن يمكن تختار السبعة الأيام، يمكن تختار أن يسبِّع لها ويسبِّع للباقيات.
على كل حال هذه المسائل ترجع لكل امرأة بانفرادها، ما يمكن أن تأخذ ضابطًا، إنما الحكم الأصلي أنه إذا تزوج بكرًا أقامَ عندها سبعة أيام ثم دار على بقية النساء، وإذا تزوج ثيِّبًا أقام عندها ثلاثة أيام، لكن يخيِّرها، إن شاءت اقتصرت على أيامها الثلاثة ثم صار يأتي للزوجات الأُخريات على يوم يوم، وإن شاءت سبَّع لها، وإن سبَّع لها سبَّع لنسائه.

***
ثم قال: (فصل: النُّشُوزُ معصيتُها إيَّاهُ فيما يجب عليها).
النشوز يكون من الزوج ويكون من الزوجة؛ قال الله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} [النساء: 34]، وقال تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128]، فكيف نُعامل الناشز من الرجل والمرأة؟
استمع إلى كلام المؤلف، يقول: (النُّشُوزُ: معصيتُها إيَّاهُ فيما يجب عليها، فإذا ظَهَرَ منها أَمَاراتُهُ بأن لا تُجيبه إلى الاستمتاع أو تُجيبه متبرِّمةً أو متكرِّهةً) عمل معها ما يأتي.
فالنشوز أن تعصي المرأةُ زوجَها فيما يجب عليها له، ونشوز الزوج أن يمتنع من بَذْل ما يجب عليه لامرأته أو يتكبَّر عليها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2957

يقول: (بأن لا تُجيبه إلى الاستمتاع). إذا دعاها ليستمتع بها أَبَتْ؛ قالت: إنها مشغولة، تعبانة، ما لها نفسيَّة، وما أشبه ذلك، مع أن الأمر خطير؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» (4)، فهي من كبائر الذنوب.
المهم هي امرأة ما هي سائلة، امتنعت، نقول: هذه ناشز، أو تُجيبه لكنها تُجيبه متبرِّمةً تُظهر المللَ والتعبَ أو متكرِّهة؛ مثل إذا دعاها يجد منها التكَرُّهَ لهذا، وربما يسمع منها كلامًا: أتعبْتَنا، آذَيْتَنا، الله يعين عليك، وما أشبه ذلك، هذه نقول: هي ناشز؛ لأن الواجب عليها أن تبذل ما يجب عليها بانشراح صدر.
فماذا يعمل؟ قال: (وعظها) فذكَّرها بالله، حذَّرها من المخالفة.
(فإنْ أصرَّتْ هَجَرَها في المضجعِ ما شاء، وفي الكلامِ ثلاثةَ أيام). إن أَبَتْ إلا أن تنشز يهجرها في المضجع، وقوله: (ما شاء) يعني ما لم ترجع إلى حُسن السيرة، فإن رجعتْ إلى حُسنِ سيرتها فلا يهجرها، لكن إذا بقيتْ يهجرها في المضجع ما شاء؛ يعني لا يضاجعها، وفي غالب الظن أنه إذا هَجَرَها في المضجع فسوف ترجع.
أمَّا في الكلام فيقول: (ثلاثة أيام)، لا يزيد؛ دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ» (5).
طيب، إذا قلنا: لا يهجرها فوق ثلاث، فماذا يصنع قبل أن تمضي الثلاث؟
يمكن أن يقول: يا فلانة افتحي الباب، زالَ الهجر. يمكن إذا دخل عليها يقول: السلام عليكم، زالَ الهجر.

الجزء: 2 - الصفحة: 2958

قال: (فإنْ أصرَّتْ ضَرَبَها ضَرْبًا غيرَ مُبَرِّحٍ). يعني غير مؤلِم ولا مُوجع، لكن للتأديب، فالمراحل إذَن ثلاث: الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب لكن غير مبرِّح؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ أَوْطَأْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ» (6)؛ لأن المقصود التأديب لا التعذيب.
وإذا خافت هي النشوز من الزوج فقد قال الله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} [النساء: 128] وهذا مما يدل على كمال الشريعة حيث فرقت بين نشوز الزوجة ونشوز الزوج؛ لأن الزوج لا يمكن للزوجة أن تهجره أو أن تضربه، هذا لا يمكن، لذلك قال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} يعني: يطلبان الصلح إما بالتفريق أو غير ذلك.
طالب: بماذا يكون نشوز الزوج؟
الشيخ: نشوز الزوج يكون بألَّا يبذل الواجب عليه من النفقة أو من العِشرة بالمعروف، يَكْفَهِرُّ في وجهها، يُمانعها مما يجب عليه من العِشرة، يتكَرَّه لهذا الشيء.
الطالب: هذا محرَّم؟
الشيخ: محرَّم، نعم، هذا من حقوقها.
طالب: بارك الله فيك، هل يُعذَر الزوج بتَرْك الجماعة إذا أقامَ عندها؟
الشيخ: ( ... ) أقامَ عندها ولا يروح يصلي في المسجد؟
الطالب: بعض الناس يحتجُّون بذلك.
الشيخ: لا، غلط، أقام عندها بالنسبة لزوجاته؛ يعني لم يذهب إلى الزوجات، ولا يُعذَر الإنسان بترك صلاة الجماعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2959

لكن بعض العلماء يقول: يُعذَر بترك الجماعة إذا كان ليلة الزفاف وكان أهل الزوجة يأتون بها إليه؛ لأنه ربما يأتون إلى البيت ولا يجدونه إذا ذهب يصلي، لا سيما إن ذهب يصلي في المسجد يتأخر، فهنا إذا جاؤوا إلى الزوج ومعهم الزوجة يزفُّونها إليه وجدوا الباب مغلقًا، يستأذنون ولا يؤذَن لهم، هذه كبيرة عليهم، فلذلك قال بعض العلماء: إنه يُعذَر بترك الجماعة إذا كان ينتظر زوجةً تُزَفُّ إليه، وهذا وجيهٌ في الواقع، حتى هو لو ذهب إلى المسجد في هذه الحال سوف يكون مشغولًا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ» (7).
طالب: بالنسبة للضرب المبرِّح كيف؟
الشيخ: الشديد الذي يجرح أو يوجب تورُّمَ الجلد أو انحباسَ الدم، ما تعرف هذا؟ ! أحيانًا يُضرَب الإنسان فيؤثِّر في جلده يكون نقطة سوداء، هذا مبرِّح، أو ينجرح، هذا مبرِّح، أو ينكسر، مبرِّح، فهمت؟
الطالب: إذا ضربها بخيزران ( ... ).
الشيخ: الخيزران ما أدرى، قد يكون يده قوية، فإذا ضربها بقوة ممكن تؤثر، لكن يضربها بيده، يضربها على ظهرها مثلًا، أو بسيرٍ خفيف.
طيب، لو ضربها بالمخدة؟
طالب: غير مبرِّح هذا.
الشيخ: مبرِّح؟
طالب: ينظر فيه.
الشيخ: أيش هو؟ ما هذا؟
الطالب: لا يؤثر عليها.
الشيخ: ما يؤثِّر عليها! لا, يؤثِّر عليها؛ عند الناس المخدة الكبيرة اللي يتكئ عليها أَخَذها وضَرَبها بها، أنا كنت أظن أنك تقول: ليس هذا ضرب، وأن هذا رَمْي. على كل حال لا يضربها ضربًا مبرِّحًا هكذا.
طالب: شيخ، بالنسبة إذا قطع الهجر قبل ثلاث؛ قال: السلام عليكم ( ... ) ثلاثة أيام، هل يستمر بعد ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، مثلًا في آخر اليوم الثالث سَلَّم انقطع الهجر، له أن يتأخر ثلاثة أيام أيضًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2960

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، ذكرتم في بداية الدرس قلتم: الصواب أنه إذا سافرتْ بإذنه في حاجته أن حقَّها ثابت، ذكرناه في الدرس الماضي على ما أذكر أنه صعب إذا رجعت أن يقسم لها، وإنما ..
الشيخ: لا، بالنفقة.
الطالب: بالنفقة نعم.
الشيخ: إحنا تكلمنا في النفقة، أما القَسْم فلا، لا قَسْم لها.
طالب: أحسن الله اليكم، إذا لم ينفعها الضرب غير المبرِّح ما هو الحل؟
الشيخ: الحل: {إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35] يعني يؤخذ من أهله رجُل ومن أهلها رجُل ينظران في الأمر، ثم يعملانِ ما يريانه المصلحة من جَمْع أو تفريق بعِوَض أو بغير عِوَض.
الطالب: لهما حقُّ التفريق يا شيخ ولَّا لا بد من القاضي؟
الشيخ: بدون قاضٍ، فإن لم يتفقا فالقاضي، ولكن إذا لم يتفقا وذهبا إلى القاضي وصمَّمت المرأة ( ... ).
***

[باب الخلع]
طالب: فإنْ عَضَلها ظُلمًا للافتداء ولم يَكُنْ لِزِناها أو نُشُوزِها أو تَرْكها فَرْضًا ففعلت أو خالعت الصغيرةُ والمجنونةُ والسفيهةُ، أو الأَمَةُ بغير إذْنِ سيِّدها لم يصِحَّ الخلعُ، ووَقَعَ الطلاقُ رجعيًّا إنْ كان بلفظ الطلاق أو نيَّته.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الْخُلع) ويجوز الْخَلع، فالْخَلع: الفِعْل من الْخُلع، والْخُلع هو نفس الفَسْخ؛ وهو فراق الزوجة على عِوَض بألفاظ الخلع أو الفسخ أو نحوه؛ يعني بغير لفظ الطلاق.
تعريفه مرَّة ثانية: فراق الزوجة بعِوَض بغير لفظ الطلاق، هذا الخلع؛ مثل أن تقول المرأة لزوجها: هذه ألْف ريال وفارِقْني، ففارقَها على الألْف، نسمِّي هذا خلعًا.
فإنْ وقَعَ بلفظ الطلاق بأنْ قالت: هذه ألْف ريال وطلِّقْني، فقال: طلقتكِ على ألف ريال، فهل يكون خلعًا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2961

الفقهاء يقولون: لا يكون خلعًا، بل هو طلاقٌ على عِوَض، واختار شيخ الإسلام رحمه الله اتباعًا لابن عباس رضي الله عنهما أنه خلعٌ ولو وَقَعَ بلفظ الطلاق، واستدلَّ بقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} يعني الطلاق الذي فيه رجعةٌ مرَّتانِ، {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} هذا معنى الرجعة؛ يعني إما يُمْسِكها ويردُّها، وإما أن يسرِّحها بإحسان، {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} يعني فيما بَذَلَتْه فِداءً لنفسها حتى يفارقها الزوج، {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 229، 230] قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا يدل على أن ما كان بعِوَضٍ فليس بطلاقٍ على أيِّ لفظٍ كان.
وجه الدلالة أنه لو كان طلاقًا لكان قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} الطلقة الرابعة؛ {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}، ثم قال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا}، فيكون الطلاق أربعًا، وهذا غير صحيح بإجماع المسلمين، ما فيه طلاق أربعًا، الطلاقُ ثلاثٌ، ولا شكَّ أن هذا الذي ذكره رحمه الله قويٌّ جدًّا في النظر، وهو ظاهرٌ من سياق الآية الكريمة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قاعدةً أو ضابطًا: كلُّ ما جَازَهُ المالُ فليس بطلاقٍ (8). يعني كلُّ فراق على مالٍ فليس بطلاق، أعرفت؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2962

لكن ينبغي -بل أقول: لو قيل بالوجوب لكان له وجهٌ- لمن أراد أن يكتب الخلع أن يقول: حضر عندي فلان وفلانة وخَالَعَها على عِوَضٍ قدره كذا وكذا، ولا يقول: طلَّقَها؛ لأنه إذا قال: خَلَعَها؛ صار فسْخًا لا ينقص به عدد الطلاق ولا يُحسَب على الزوج، لكن لو قال: طلَّقها؛ صار فيه الخلاف؛ شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إنه فَسْخ ولو كان بلفظ الطلاق، والمذهب يقولون: إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق.
ذكرنا دليل شيخ الإسلام رحمه الله.
طالب: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان} ... {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.
الشيخ: اختصرت الآية، لكن ها.
الطالب: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}.
الشيخ: هذا الفراق هو الثالث.
الطالب: هذا يا شيخ فَسْخ.
الشيخ: لكن هو فراق ولَّا لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، هذا الفراق الثالث، ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا}.
الطالب: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.
الشيخ: هذا الفراق الرابع، لو عددنا الفراق الثالث في الآية لو عددناه طلاقًا لَكان الطلاق هو الرابع، لكن نقول: إنه فِداءٌ أو فَسْخٌ وليس بطلاق.

الجزء: 2 - الصفحة: 2963

المذهب يقولون: إن الطلاق على عِوَضٍ طلاقٌ، يُحسَب من الطلاق، ويستدلُّون لذلك بأن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه أيضًا لما كَرِهتْه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ». لأن الحديقة مهرٌ لها، قالت: نعم يا رسول الله أرُدُّ عليه حديقتَه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها -وهو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه- قال: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (9). وقالوا: وهذا دليلٌ على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «طَلِّقْهَا»، فدلَّ ذلك على أنه إذا طلَّقَها وَقَع الطلاق. وهذا استدلالٌ قويٌّ من حيث اللفظ، والأول -الاستدلال بالآية- قويٌّ من حيث المعنى، ولذلك المسألةُ متردِّدة بين القول بأنه إذا وقع بلفظ الطلاق كان فَسْخًا أو كان طلاقًا، لكن الخروج من هذا الإشكال بماذا؟ بأنْ يقول: فسَخْتُ زوجتي أو خالعتُها على عِوَضٍ قدره كذا وكذا. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا كتبَ مُخالَعةً بين زوجين ألَّا يقول: طلَّقَها على عِوَض، بل يقول: خالَعَها، فارَقَها، فاداها، وما أشبه ذلك، حتى لا يُوقِع مَن بعده في إشكال.
***
قال المؤلف: (مَنْ صحَّ تَبَرُّعُه من زوجةٍ وأجنبيٍّ صحَّ بَذْلُهُ لعِوَضِهِ).
(مَنْ صحَّ) شَرْط، أين جوابه؟ (صحَّ بَذْلُهُ لعِوَضِهِ) أي: لعِوَض الخلع.
يعني: أيُّ إنسانٍ يصح تبرُّعه (من زوجةٍ وأجنبيٍّ) يعني: من الزوجة، (صحَّ بَذْلُهُ) أي: بَذْل المتبرِّع (لعِوَضه) أي: لعِوَض الخلع. ومَن المبذول له؟
الطلبة: الزوج.
الشيخ: الزوج، طيب.
وقول المؤلف: (مَن صحَّ تبرُّعُه) احتراز ممن لا يصح تبرُّعُه؛ كالصغير ونحوه فإنه لا يصح أن يتبرَّع، أو ولِيِّ اليتيم أو ما أشبه ذلك لا يصح أن يتبرَّع، لكن مَن صحَّ أن يتبرَّع بالمال صحَّ أن يبذل عِوَض الخلع للزوج.

الجزء: 2 - الصفحة: 2964

وقوله: (من زوجةٍ وأجنبيٍّ) لو فرضْنا أن الزوجة محجورٌ عليها، ما هي رشيدة التصرف، ثم طلبت الخلع من الزوج وخالَعها، فالمخالَعة أيش؟ لا تصحُّ؛ لأن المحجور عليها لا يصح أن تتبرَّع.
وقوله: (وأجنبي) يعني: أجنبي من الزوجة؛ فلو أن شخصًا جاء إلى رجُلٍ وقال: يا فلان، زوجتُك متعبة، ما هي مستقيمة معك، ولكن أنا أريد أن أفكَّ المشكلة، هذه عشرة آلاف ريال واخلعْها. والزوجة ما علمت، يجوز أو لا؟
طلبة: يجوز
طلبة آخرون: لا يجوز.
طالب: على قول المؤلف ..
الشيخ: اسمعْ يا أخي: (من زوجة وأجنبي) يصِحُّ، وهذا الرجل سَعْيه مشكور إذا أراد أن يفكَّ المشكل بين الزوج وزوجته، طيب هذه مسألة.
مسألة أخرى: رجل يُبغض الزوجة، ورأى أن الزوجة حياتها سعيدة مع زوجها، وزوجها راضٍ بها وهي راضيةٌ به، وكما يقول العوام ( ... )، فأراد أن يحسدها لأنه يكرهها، فذهب إلى زوجها وقال: تعال. وزوجها قليل ذات اليد؛ فقير، قال له: تعال، المهر الآن ثلاثون ألفًا، وأنا بأعطيك ستين ألفًا وخالِعْ هذه الزوجة. ماذا تقولون في هذا الفقير؟ يوافق ولَّا ما يوافق؟
الطلبة: يوافق.
الشيخ: يوافق يقول: بأحصِّل بستين ألفًا زوجةً ومالًا أبيع به وأشتري، فيخالع الزوجة، أيصح الخلع أو لا؟
طالب: على قول المؤلف يصح.
الشيخ: على قول المؤلف يصح الخلع، لكن ذلك آثِمٌ، الذي بَذَلَ العِوَض آثِمٌ؛ لأنه فرَّق بين زوجين ليس بينهما شقاق ولا نزاع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2965

رجل ثالث أعجبتْه زوجةُ رجلٍ لجمالها وعلمها وحذقها، أعجبتْه، لكن هي الآن معها زوج، فماذا يصنع؟ قال: أذهبُ إلى زوجها وأُغريه بالمال حتى يطلِّقها وأتزوجها أنا، فذهب إلى الزوج وأغراه بالمال قال: يا فلان، المهر الآن ثلاثون ألفًا تُحَصِّل به امرأةً بكرًا من أحسن النساء، أنا بأعطيك ستين ألفًا. قال: لا، شوي. لأنه يحب زوجته، قال: تسعين ألفًا، خذ ثلاث زوجات، قال: زوجتي أحبُّ إليَّ من ثلاثة. قال: كم؟ مئة وعشرين ألفًا عشان تأخذ أربعًا. فكأنَّ الرجل أعجبه هذا العرض فقال: لا بأس. أعطاه المئة وعشرين ألفًا وخالَعَ الزوجة لأجْل أن يتزوَّجها هذا الذي أعطاه المئة وعشرين ألفًا، هل يجوز؟
طالب: لا.
الشيخ: أنكر الإمام أحمد نفسه هذا إنكارًا عظيمًا وقال: نعوذ بالله، أيفعل هذا أحد؟ ! إذا كان الذي يخرب الزوجة على زوجها وردَ فيه الوعيد، كيف عاد هذا الرجل؟ !
والصحيح أنه لا تجوز المخالَعة من الأجنبي إلا للمصلحة، لو أن إنسانًا عرف أن بين الزوجين مشاكل لا تنتهي وأن مِن المصلحة المخالَعة حينئذٍ نقول: هذا الرجل محسنٌ، وجزاه الله خيرًا، وفكَّ مشكلًا، والخلع أيش هو؟ الخلع صحيح.
أمَّا مَن أراد الإضرار بالمرأة وخالَع فهذا حرامٌ، ولا يصح الخلع، وأمَّا مَن خالع من أجْل أن يتزوَّجها فهو أشدُّ، ويجب أن نمنعه منها، نمنعه من تزوُّجه بها معاقبةً له بنقيض قصده؛ لأن مَن تعجَّل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وإذا كان ثبت عن بعض السلف أن من خَطَبَ امرأةً في عِدَّتها حرمتْ عليه على التأبيد نكالًا له، فهذا الذي خَطَبَ المرأة على زوجها من باب أَوْلى، ولهذا يجب على القُضاة إذا علموا أن هذا الرجل إنما بَذَل الخلع لزوج المرأة من أجْل أن يتزوجها بعده، يجب أن يمنعوه منها وألَّا يُمَكِّنوه من زواجها.

الجزء: 2 - الصفحة: 2966

يقول رحمه الله .. لما ذَكَرَ الخلعَ وأنَّ مَن صحَّ تبرُّعه صحَّ بَذْله لعوضه بيَّن ما أسباب الخلع؛ قال: (فإذا كرهتْ خُلُقَ زوجِها) بأن كان الزوج سيئًا؛ يدخل مغضَبًا ويخرج مغضَبًا، ويكلِّفها ما لا تطيق، وإذا حصل أدنى خللٍ في الطعام والشراب ذهب يشتم ويسبُّ، خلق طيب؟
طالب: هذا سيِّئ.
الشيخ: أيش هو هذا؟ طيِّب ولَّا غير طيِّب؟
طلبة: سيِّئ.
الشيخ: هذا خُلُق سيئ، إذا كرهتْ خُلُق زوجها لها أن تخالعه.
(أو خَلْقَهُ) يعني خِلْقته، مَثَلًا رأته دميمَ الخِلْقة ما أعجبها شكله، فلها أن تخالع.
طيب، إذا قال قائل: أليستْ قد تزوَّجتْه راضيةً به؟
قلنا: بلى، لكن ربما تكون لم تَرَهُ، وهذا مِن فائدة نظر الخاطب إلى مخطوبته والمخطوبة إلى خاطبها، ربما لم يرها، أو أن النظرة أول مرة لا يحصل بها التروِّي؛ يعني قد ينظر الإنسان إلى آخَر في أول وهلةٍ يظن أنه صاحبُ خُلُق وجميلٌ وما أشبهَ ذلك، ثم به عند التأمل والتروِّي يكون الأمر بالعكس، أو أنه يحدث له .. يعني الرجل زوجها ما فيه إخلال، لكن حدث له ما شوَّه خِلْقته بأن أُصِيبَ بحادثٍ فاختل جمالُ وجهه، أو انكسرت يده واختلَّت، أو ما أشبه ذلك، المهم إذا كرهتْ خِلْقة زوجها فلها الخلع.
(أو نَقْصَ دينِهِ) بأن تزوجتْ رجلًا تحسبه من خيرة الرجال في الدين، ولكن تبيَّن أنه ليس كذلك، أو كان مستقيمًا في أول الأمر ثم انحرف فكرهتْه لذلك، وهذا مع الأسف يقع كثيرًا، كثيرٌ مِن الناس مَن هو كالطاوس يُعجبك بريشه ولكنه لا خير فيه؛ كثيرٌ من الناس يُعجب المرأةَ في دينه وفي خُلُقه، لكن عندما تتزوجه تجده سيِّئَ الخُلُق والدين، أو ربما يسوءُ دينُه وخُلُقه فيما بعد، فإذا رأتْهُ ناقصَ الدين يصلي مع الجماعة أحيانًا ويترك أحيانًا، ويصلي في الوقت أحيانًا ويترك أحيانًا ويبرُّ والديه أحيانًا ويلعن والديه أحيانًا، هذا نقص الدين، لها أن تطلب الخلع أو لا؟
طالب: لها ذلك
الشيخ: لها ذلك، طيب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2967

(أو خافتْ إثمًا بتَرْكِ حقِّه) يعني رأتْ من نفسها أنها لا تنقاد له؛ إن دعاها إلى فراشه صارت تمشى وكأنها تقلع رِجْلها من الطين متباطئة متثاقلة، إن أَمَرها بحاجةٍ ما فعلتْها على المطلوب، المهم خافتْ إثمًا بتَرْك حقِّه، قال المؤلف (أُبيحَ الْخُلْعُ) أُبيح لمن؟ للمرأة أن تخالع وتطلب زوجها للمخالَعة ولا تُلام على ذلك.
فإن قالت: أنا لا أعيبه في خُلُقه ولا دينه، لكن أنا لا أريده، أنتم إذا أجبرتمونى عليه سوف أُلقي نفسي في النار. يعني كراهة الإنسان من الله عز وجل لا لسببٍ ظاهرٍ، فهل لها أن تخالع؟
الجواب: نعم، لها أن تخالع؛ لأن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيبُ عليه في خُلُقٍ ولا دينٍ -رجُلٌ خَلُوقٌ، رجُلٌ جيِّدٌ، ونحن نضيف الآن: من أهل الجنة، ثابت بن قيس شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة (10) - ولكنِّى أكره الكفر في الإسلام؛ يعني أكره ألَّا أقوم بحقِّه، وهذا الكفر كفر العشير؛ يعني لا أستطيع أن أقوم بحقِّه، والمحبة والكراهة أمْرٌ يجعله الله في قلب العبد، فلم يُنكر عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قال لها: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ». قالت: نعم (9). المهم أن المرأة إذا كانت لا تطيق الصبر مع الزوج لأيِّ سبب من الأسباب فلها أن تطلب الخلع.
يقول المؤلف رحمه الله: (وإلَّا) يعني وإلَّا يَكُنْ هناك سبب (كُرِهَ ووَقَعَ) أيش اللي يُكْرَه؟ الخلع، (ووَقَعَ) أي: الخلع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2968

واقتصار المؤلف رحمه الله على الكراهة فيه نظر، والصواب أنه لا يحلُّ للمرأة أن تطلب الخلع إلا إذا كان هناك سبب؛ لحديث: «مَنْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» (11)، وهذا يدلُّ على أن ذلك من كبائر الذنوب، وهو حقيقة؛ لأن طلبها الفراقَ وإنْ كان الفراقُ ليس بيدها بل بيد الزوج، طلبها ذلك يؤدِّى إلى كراهة الزوج لها، وإلى تفكُّكِ الأُسرة إن كان هناك أسرة بينهما، فلذلك صار فيه هذا الوعيد، ويأتي إن شاء الله البقية، وقد انتهى الوقت.
طالب: أحسن الله إليكم، ما فهمت (وإلَّا كُرِهَ ووَقَعَ).
الشيخ: نعم، يعني: وإلَّا يكُنْ بهذه الأسباب.
الطالب: الصحيح يحرم إذا كان بلا سبب.
الشيخ: نعم.
الطالب: ثم قُلنا -أحسن الله إليكم- قَبْلُ: إذا كان له في نفسها كراهةٌ شديدةٌ بلا سبب كما في حديث امرأة ثابت بن قيس فلها ..
الشيخ: هذا من الأسباب لطلب الفراق أن تكرهه كراهةً عظيمةً؛ لأنه كما يقول العوام: كُلْ كرهًا، واشربْ كرهًا، والبس كرهًا، ولا تُجالس كرهًا. فهمت؟ أما فهمتم هذا؟
طلبة: بلى.
الشيخ: ترى هذه حكمة عظيمة من العوام؛ يقولون: كُل الأكل ولو لم تشتهِه، اشرب ولم تشتهِ، البس ولم تشتهِ، لكن لا تجالسْ أيش؟ مَن لا تشتهي مجالسته، والمتنبي يقول:
وَمِنْ نَكَدِ الدُّنْيَا عَلَى الْحُرِّ أَنْ يَرَى
عَدُوًّا لَهُ مَا مِنْ صَدَاقَتِهِ بُدُّ

هذا صحيح.
طالب: شيخنا، بارك الله فيك، أشكل عليَّ القول بجواز -على قول المؤلف- بأنه يجوز لأجنبيٍّ أن يأتي للزوج ويعطيه مالًا على أن يخالع زوجته، نعرف أن الخلع يكون من طرف الزوجة ما هو من طرف الزوج.
الشيخ: أيش؟
الطالب: الخلع يتم من طرف الزوجة، يعني هي اللي تطلب.
الشيخ: لا، لو طلبت الزوجة ( ... ) ما صار شئ والزوج لم يوافق.
الطالب: يعطيه مالًا للقبول.

الجزء: 2 - الصفحة: 2969

الشيخ: إي، يعطيه مالًا للقبول، ولهذا نقول: حرام على الإنسان مع استقامة أحوال الزوجين يذهب ليخالع، حرام عليه، هذا من الإفساد بين الزوجين، وهو من أعظم المحرَّمات.
لكن ذكرنا لكم المسألة ثلاثة أحوال، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.

طالب: رجل طلق زوجته ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: هل تَحْرُم عليه ( ... ) على التأبيد؟
الشيخ: هذا على قول بعض السلف تحرم عليه على التأبيد؛ كل إنسان خطب امرأةً لا تحلُّ له فيُعاقَب بحرمانها لئلَّا يتجاسر الناس، عرفت؟ لكن جمهور العلماء على أنها تحلُّ له إذا انقضت العِدَّة بعقد صحيح.
طالب: يعني يطلبون الطلاق على ما بقي من المهر.
الشيخ: ما فيه بأس.
الطالب: هل هذا خلع؟
الشيخ: هذا خلع.
الطالب: وكيف تكون رجعة الخلع.
الشيخ: ما فيه رجعة، الخلع لاحظوا أنه إذا خالعت المرأة زوجها فلا يمكن أن يرجع عليها، لكن له أن يتزوجها بعقدٍ جديدٍ ولو في العِدَّة. أفهمتم يا جماعة؟ وهذه تُسمَّى البينونة الصغرى إذا طلَّقَها على عِوَض، البينونة الكبرى أن يطلِّقها آخر ثلاث تطليقات، هذه لا تحلُّ له إلا بعد زوج، والأُولى تحلُّ له بعقد.

طالب: بارك الله فيكم يا شيخ، في هذه الأيام حدثت حادثة أنَّ رجلًا تزوج بامرأةٍ وبعد مدة يسيرة طلَّقَها، وبعد ذلك أخذها رجلٌ آخَر وذهب إلى فندق وتزوجها عُرفيًّا، واكتشفوا أنها كانت تحب رجلًا مِن قَبْل
الشيخ: الثاني.
الطالب: نعم، ففي مثل هذه الأمور الحالية يُستحب أن يُفَرَّق بينهما؟
الشيخ: لا، يجب؛ النكاح الثاني غير صحيح؛ أولًا: أنه في العِدَّة، وثانيًا: أنه بلا ولِيٍّ وبلا شهود.

الجزء: 2 - الصفحة: 2970

وحدث هذه الأيام قضية في باكستان صار فيها ضجَّة كبيرة: واحد يحب امرأةً وتزوجها بينه وبينها، قال: أنا أحبكِ، قالت: وأنا أحبكَ، قال: توكلنا على الله، قال: زوِّجيني نفسكِ، قالت: زوَّجتكَ نفسي، قال: قَبِلتُ. وراح العلماء هناك أنكروا هذا وقالوا: هذا لا يصح، وهذا زنى ولا يجوز، فجاء واحد من العلماء الآخرين من المتحذلقين؛ لأن العلماء الأكثر حكموا بوجوب التفريق، قال: هذا ما يجوز أن نفرق بينهما، هذا العقد صحيح؛ لأن فلانًا من العلماء يقول: لا يُشترط الولي، هذه واحدة، وآخَر من العلماء قال: لا يُشترط الإشهاد، وآخَر من العلماء قال: ليس للعقد صيغة؛ فالمسألة خلافية واجتهادية، ولا يجوز أن تفرِّقوا بينهما.
أعوذ بالله، معناه أن كل امرأة تريد أن تزني بشخصٍ تتفق معه هي وإياه، صداقه وتزوِّجه نفسها، هذا لا يقول به أحد من العلماء، حتى لو فرضْنا أن بين العلماء السابقين خلافًا في مثل هذه الأمور ما تقع على هذه الصورة.
طالب: شيخ، لو طلبت الخلع ( ... )؟
الشيخ: هذه مسألة مهمة، يعني لو طلبت الخلع فرفضَ هل يُجبَر؟
نقول: أمَّا بدون عِوَض فلا يُجبَر إلا بعِوَض يرضاه، فإذا قالت: أنا مستعدة أردُّ عليه كل المهر، فهل يجبر؟
فيه خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: يُجبر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس أيش؟ «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا» (9).
وجمهور العلماء يرون أنه لا يُجبر، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا» للإرشاد الذي يُقصد به حلُّ المشكلة.

الجزء: 2 - الصفحة: 2971

والصواب أننا إذا علمنا أنها لن تستقيم الحال وأنهما سيكونان من إشكالٍ إلى آخَر فإنه يجب أن يَقْبل، فإن لم يَقْبل طلَّق عليه الحاكم، ولا تستقيم الأمور إلا بهذا؛ لأنه أحيانًا النساء ما تستطيع الصبر على الزوج، خصوصًا إذا كانت ملتزمة وتزوَّجته على أنه ملتزم ثم تبيَّن بعد ذلك أنه ليس بملتزم، هذه لا يمكن أن تصبر عليه، يُجبرها أن تبقى مع شخصٍ ترى أنه لا يليق بها؟ ! ما يمكن هذا.
***
طالب: وإنْ وَقَعَ بلفْظِ الخلعِ أو الفَسْخِ أو الفداءِ ولم يَنْوِهِ طلاقًا كان فَسْخًا لا ينقص عدد الطلاق.
ولا يَقَعُ بمعتدَّةٍ من خُلعٍ طلاقٌ ولو واجهها به، ولا يصح شرط الرجعة فيه، وإنْ خالعها بغير عِوَضٍ أو بمحرَّمٍ لم يصح، ويقع الطلاق رجعيًّا إن كان بلفظ الطلاق أو نيَّته.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
سبق لنا أن الخلع هو الفَسْخ في اللغة، وفي الشرع: فراقُ الزوجة بعِوَضٍ بألفاظٍ مخصوصةٍ هي الفَسْخ والخلع والفداء وما أشبهها.
ما معنى قول المؤلف: (مَن صحَّ تبرُّعُه من زوجةٍ وأجنبيٍّ صحَّ بَذْلُه لعِوَضه)؟
طالب: أن بَذْل العوض في الخلع لا يصح إلا ممن يصح تبرُّعه؛ فمثلًا وليُّ اليتيم لا يصح للخلع لأنه لا يصح تبرُّعه.
الشيخ: طيِّب، كمِّل، معنى قوله: (من زوجةٍ وأجنبيٍّ).
الطالب: والأجنبي، ظاهر كلامه أن الأجنبي يصح ( ... ).
الشيخ: ويكون الخلع من الزوجة بأن تبذل العوض للزوج أو ..
الطالب: من أجنبي عنها.
الشيخ: من أجنبي عنها أحسنت.
هل يجوز للإنسان أن يأتي إلى الشخص ويقول: هذه خمسون ألفًا وخالعْ زوجتك؟
الطالب: ظاهر كلام المؤلف هذا، ولكن الصحيح أنه لا يجوز؛ لأن فيه تفريقًا بينهما.
الشيخ: لا، ( ... ) ليس يصح عند أهل العلم.
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو التفصيل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2972

الطالب: إن كان اجتهادًا؛ إنْ كان الرجل محسنًا ويريد أن يحلَّ مشكلًا فيُقبل، أمَّا إن كان الرجل له غرض أن يفرِّق بين الرجل وزوجته لشيء في نفسه فلا يصح، وإنْ كان يريد أن يتزوج المرأة فإن ذلك ( ... ).
الشيخ: إحنا ذكرنا أمس في الدرس الماضي أنه ثلاث حالات.
طالب: شيخ، إما للإضرار بالزوجة، أو للتزوج بها، أو لمصلحة، والحالتان الأوليان لا يصح، والثالثة يجوز.
الشيخ: إما أن يكون لمصلحة الزوجة بأنْ يأتي إنسان يعرف حال الزوجة مع زوجها أنها حال سيئة وتعيسة، والزوجة متبرِّمة تريد الفراق، فيأتي إنسان إلى الزوج ويقول: يا فلان، اخلع زوجتك وهذه مثلًا كذا وكذا من الدراهم. لا بأس، هذا مُصلِحٌ ومأجورٌ ومثابٌ على ذلك.
وإما أن يكون للإضرار بالزوجة؛ عرف أنها مع زوجها في حال سعيدة فأراد أن يضُرَّ بها، فذهب إلى الزوج وأعطاه أموالًا لأجل أن يخالع زوجته، هذا أيش هو؟
طالب: محرَّم.
الشيخ: هذا حرام لا شكَّ وعدوان.
الثالث: أن يفعل ذلك لمصلحته هو بنفسه، هو لا يريد الإضرار بالزوجة ولا الإضرار بالزوج، لكن يريد أن يتزوج المرأة، فهذا أيضًا حرام، وقد أنكره الإمام أحمد رحمه الله إنكارًا شديدًا وقال: من يفعل هذا؟ !
طيب، هل يمكن يكون للإضرار بالزوج؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: التعليل ما هو صحيح، لكن نعم، ما يمكن يكون الإضرار بالزوج؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لكن الزوج يقول: لا، الزوج إذا كان يرغب زوجته سيقول: لا، لو يعطيه ملء الأرض ذهبًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ناقص العقل هذه مشكلة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) الزوج.
الطالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 2973

الشيخ: لا، هو يمكن أن يكون الإضرار بالزوج بأن يكون الزوج ما هو ناقص عقل كما قال الأخ، الزوج رجل يحب الدنيا مثلًا، وجاءه إنسان وطمَّعه بالمال؛ قال: أنا بأعطيك مثلًا كذا وكذا من المال. هذا طَمِع وقال: غدًا أُخالعها، آخذ ها المال وبعدين ( ... ) مرة ثانية، فهذا لا يجوز، وإن كان لم يُذكر هذا في كتب الفقهاء الإضرار بالزوج، لكن الواقع أنه ممكن، المهم أنه لا يجوز، متى كان الخلع يُقصَد به الإضرار فهذا حرام.
طيب، مسألة ولي اليتيم إذا رأى من مصلحة اليتيم أن يخالع زوجتَه، وأعطى زوجته من مال اليتيم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز؟ ما تقولون؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم يجوز إذا كان من مصلحة اليتيم، نعم، هذا إنسان مثلًا زوَّجه أبوه وهو صغير له عشر سنوات بامرأةٍ أعجبت الأبَ، فزوجه إياها برضاه، وبعدين توفي الأب، وكانت هذه الزوجة نكدًا على اليتيم؛ تأخذ ماله يعني مثلًا يعطيه وليه في النفقة وتشتري به أشياء ما لها داعي، وعرف أن هذه ستؤذي اليتيم وتضره، هل له أن يخالع بشيء من ماله هو؛ من مال اليتيم؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأن هذا لمصلحة اليتيم.
ذكر المؤلف رحمه الله حالات يجوز فيها الخلع، ما هذه الحالات؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: خلق زوجها، هذا واحد.
الطالب: ( ... )
الشيخ: لا، ما شاء الله، إذا صار ما يعلم مخالف نقل الإجماع.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: بعد أن رأيتَه، الله يهديك.
طالب: ذكرنا سوء الْخُلُق، وسوء الخِلْقة، وأن يكون ناقص الدين، وأن تخشى أن تترك حقًّا له إذا بقِيتْ معه.
الشيخ: تمام هذه المسائل الأربع ذكرها المؤلف.
مَن هي الصحابية التي خالعتْ زوجها وأَمَر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أن يوافق؟
طالب: امرأة ثابت بن قيس.
الشيخ: امرأة ثابت بن قيس، ماذا قالت للرسول صلى الله عليه وسلم؟
الطالب: ( ... )

الجزء: 2 - الصفحة: 2974

الشيخ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (9). صح، دلَّ هذا على أن المرأة ربما تكره زوجها لا لِخُلُقه ولا لنقص دينه، ولكن لا تريده، ففي هذه الحال نقول للزوج: طلِّقها وخذ الخلع.
إذا أَبَى فهل للقاضي أن يُجبره على ذلك؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، الدليل؟
الطالب: ( ... ) قال له: «طَلِّقْهَا» ( ... ).
الشيخ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا». لو قال قائل: هذا للإرشاد؟
الطالب: نقول: إن الأصل لغير الإرشاد.
الشيخ: الأصل في الأمر أنه لغير الإرشاد، وأيضًا هذا لدفع أذيَّة، ودفع الأذيَّة عن المسلم واجب بقدر الإمكان، فالصواب أنَّ أمْر الرسول لثابت أنه أمْرٌ للإلزام، وأن للقاضي أن يُلزم الزوج بأن يخالع ما دام بيُرَدّ عليه ماله وهو قد استمتع من الزوجة بما شاء الله أن يستمتع، وربما كانت بقِيتْ عنده سنة أو سنتين وهو يستمتع بها، وبيجيئه المهر كاملًا.
طيب، إذا منعها حقَّها من أجل أن تملَّ وتبذل الخلع؟ ( ... )
***
بسم الله الرحمن الرحيم
قال: (فإنْ عَضَلَهَا ظُلْمًا للافتداء). (عَضَلَها) أي: منعها حقَّها. (ظُلمًا) أي: بغير حقٍّ، وعُلِم منه أن منْعها حقها قد يكون لغير ظلم، وذلك فيما إذا نشزت؛ فإن المرأة إذا نشزت فلزوجها أن يمنعها من النفقة ومن القَسْم وغير ذلك من حقوقها، لكن إذا لم يكن ذلك لهذا السبب وإنما منعها ظلمًا (للافتداء) هذه اللام للتعليل؛ أي: عَضَلها للافتداء، ويش معنى الافتداء؟ أنْ تفدي نفسَها بشيء من المال؛ لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229].

الجزء: 2 - الصفحة: 2975

(ولم يكن لزِناها) يعني لم يكن هذا العضْل لأنها زنتْ، والإنسان إذا زنت امرأتُه سقطتْ من عينه نهائيًّا، حتى لو فُرِض أنها تابت وأنابت إلى الله عز وجل واستقامت على الدين فإن ذلك الزنى سوف يخدشها عند الزوج، ولا سيَّما أنه يتعلق بمسألة الفروج ومسألة النسل والأولاد. المهم إذا كان لزِناها منع حقَّها؛ لأنها زنت من أجل أنْ أيش؟ تفتدي وتختلع.
(أو نشوزِها) يعني تَرَفُّعها عن القيام بحقِّ زوجها، وهذا ربما يقال: إنه هو مفهوم قوله: (ظلمًا).
(أو تَرْكِها فرضًا) أي: من الصلوات؛ يعرف أن هذه الزوجة ما تصلي الفجر إلا إذا قامت، متى قامت ولو بعد طلوع الشمس بساعةٍ مثلًا صلَّتْ، هذا لا شكَّ أن الزوج الذي يتقي الله ما يرضى بهذا، فعَضَلَها بعضَ الحقِّ لعلها تصلي، ما صلَّتْ، نقول: لكَ أن تعضلها حتى أيش؟ تفتدي؛ تقول: أعطيك المهر وطلِّقني.
(ففَعَلتْ) يعني: خالعت.
(أو خالعت الصغيرةُ والمجنونةُ والسفيهةُ، أو الأَمَةُ بغير إذْنِ سيِّدها لم يصح) الخلع.
إذا خالعت الصغيرة بشيءٍ من مالها فإن الخلع لا يصح، لماذا؟ لأن الصغيرة لا يصح تبرُّعها، فإن خالع وليُّها عنها من ماله لتضرُّرها بهذا الزوج جاز؛ لأن ذلك لمصلحتها.
(أو المجنونة) خالعت المجنونة؛ إنسان معه امرأة مجنونة -نسأل الله العافية- وكان من الأول يظن أنه سيحملها بجنونها، لكن عجز فصار يؤذيها وقال: تحبِّين تتخلصين مني. قالت: نعم. قال: أعطِني مهري. فأعطتْه مهره وهي مجنونة، فالخلع لا يصح؛ لأنها ليس لها تصرُّف.
(والسفيهة) السفيهة هي التي لا تُحسن التصرف في مالها، بالغة عاقلة لكن لا تُحسن التصرف في المال، فإذا خالعت فإنه لا يصح الخلع، لكن كما قلنا لكم قبل قليل: إذا كان ذلك من وليِّها لمصلحتها فلا بأس.
(أو الأَمَة بغير إذْن سيِّدها) فإنَّ خُلْعها لا يصح؛ لأن الإذن في فَسْخ النكاح للسيد، فإذا خالعت بغير إذن سيدها لم يصح الخلع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2976

ثم قال: (ووَقَعَ الطلاقُ رجعيًّا إن كان بلفظ الطلاق أو نيَّته) يعني كلما لم يصح الخلع فهو طلاقٌ إن كان بلفظ الطلاق أو نيَّته، فإذا خالع الصغيرةَ بشيء من مالها؛ يعني لعب على الصغيرة وتزوجها ولها أربع عشرة سنة، ولم تعجبه، فلعب عليها؛ قال: تبغين تفتكِّين من هذا، قالت: نعم، قال: أعطِني مهري، فخالعت على المهر فقال: خلعتُ زوجتي على مهرها، ماذا يكون؟ يقول المؤلف رحمه الله: الخلع لا يصح، لكن يقول: يقع الطلاق رجعيًّا إن كان بلفظ الطلاق أو نيَّته؛ بمعنى أن الخلع الذي صدر من الزوج يكون طلاقًا رجعيًّا، إلا إذا كان هذا آخِر طلقة فيكون بائنًا، بشرط أن يقع بلفظ الطلاق أو نية الطلاق، فإن وقع بغير ذلك فإنه لا يقع لا طلاق ولا خلع، الكلام واضح للجميع؟
طلبة: واضح.
طالب: غير واضح.
الشيخ: الصورة: رجلٌ تزوج امرأةً لها أربع عشرة سنة، صغيرة ولَّا كبيرة؟ صغيرة، فخالعها؛ يعني قال: أعطِني مهري خمسين ألف ريال وأخلعك، قالت: خذ، هذا المهر، فخالعها، الخلع لا يصح لفوات شرطه؛ وهو كون المتبرِّع به جائز التبرع، وهذه المرأة غير جائزة التبرع، فالخلع إذَن لا يصح.
ماذا يكون؟ هل نقول الآن: الزوجة معه، أو طلقت، أو ماذا؟
نقول: الرجل قال: خلعت زوجتي على كذا، لم يقل: طلَّقت، ُ فإن كان أراد الطلاق بكلمة (خلعت زوجتي) وقع الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (12).
وإن قال: ما نويتُ الطلاق، لكن خالعَ بلفظ الطلاق؛ بدلًا من أن يقول: خالعت زوجتي بهذا القدر، قال: طلَّقتُ زوجتي، فإنه يقع الطلاق، ولهذا قال: (وَقَعَ الطلاقُ ... إنْ كان بلفظ الطلاق أو نيَّته).
لكن هل يكون الطلاق رجعيًّا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2977

نقول: ننظر؛ إذا كان هذا آخِر ثلاث تطليقات صارت بائنًا منه؛ لأنه إذا طلَّق الإنسان زوجته آخِر تطليقات بانت منه، وإن كان هذا هو الثاني أو الأول فالطلاق رجعيٌّ، له أن يُراجع، هذا كلام المؤلف رحمه الله.
والصحيح أنه لا يقع طلاقٌ ولا خلعٌ، لماذا؟ لأن هذا الزوج إنما طلَّق أو خالع بناءً على حصول المال، والمال الآن لم يحصل له، فكأن طلاقه معلَّق على شرط، فالصواب أنه لا يقع الطلاق؛ لأن هذا الطلاق إنما كان من أجل العِوَض الذي يأخذه، والآن ليس له أن يأخذ العِوَض فنقول: كأنك لم تفعل شيئًا ولم تطلق عليك الزوجة.
طالب: ( ... ) الطلاق؟
الشيخ: لا، ما هو لازم، هو أصل الخلع ما يكون بلفظ الطلاق، أصل الخلع أن يكون بلفظ الخلع؛ يقول: خالعتُ زوجتي، أو فاديتُ زوجتي، أو فسختُ نكاح زوجتي، لكن أحيانًا يقول: طلقتُ، كما قال الرسول لثابت: «طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (9).
طالب: شيخ، بارك الله فيك، الفقهاء جميعًا يستدلُّون على مسألة الخلع بحديث ثابت، وهنا يقول يا شيخ: إنه يقع طلاقًا إذا كان بلفظ الطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»، يعني بلفظ الطلاق، ومع ذلك كان خلعًا.
الشيخ: إي، كيف يعني يكون ( ... )؟
الطالب: أليس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»؟
الشيخ: بلى.
الطالب: بمعنى سيقول: هي طالق. وكان خلعًا؟
الشيخ: إذا قال الرسول: «طَلِّقْهَا» وطلَّقَها، ما هو طلاق هذا؟
الطالب: خلع.
الشيخ: لا، العلماء يقولون: إذا كان الفراق على عِوَضٍ نظرنا؛ إن كان بلفظ الفسخ فهو خلع، وإذا كان بلفظ الطلاق فالرسول قال: «طَلِّقْهَا»، وإذا قال الرسول كلامًا وجب أن ينزل على المعنى الشرعي، وعلى هذا يكون الفراق الذي بعوض تارةً خلعًا لا ينقص به عدد الطلاق وتارةً يكون طلاقًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2978

وكما ذكرنا لكم أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن الخلع فسخٌ سواء وقع بلفظ الطلاق أو بغير ذلك، وذكرنا لكم استدلاله بالآية، وأن ابن عباس رضي الله عنه سبقه في ذلك وقال: كلُّ طلاقٍ جازه المالُ فهو خلعٌ (8). وقلتُ لكم: إن هذا هو الأقرب لولا أن رسول الله قال: «طَلِّقْهَا»، وإذا قال الرسول: «طَلِّقْهَا» وجب أن يُحمَل على الطلاق المعروف.
طالب: ( ... ) امرأة كانت متزوجة أبغضت زوجها ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ثم؟
الطالب: ( ... )؟
***
طالب: ( ... ) إنْ كان بلفظ الطلاق أو نيَّته.
وما صحَّ مهرًا صحَّ الخلعُ به، ويُكره بأكثر مما أعطاها، وإنْ خالعتْ حاملٌ بنفقةِ عدَّتِها صحَّ،
ويصحُّ بالمجهول، فإنْ خالعتْهُ على حملِ شجرتها أو أَمَتِها أو ما في يدها أو بيتِها من درهمٍ أو متاعٍ أو على عبدٍ صحَّ، وله مع عدم الحملِ والمتاعِ والعبدِ أقلُّ مُسَمَّاه، ومع عدم الدراهم ثلاثةٌ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
سبق لنا أنَّ الخلع إذا وقع بلفظ الفسخ أو الفداء كان فسخًا، وإنْ وقع بلفظ الطلاق كان طلاقًا،
هذا هو المذهب: أنه إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاقٌ وإن كان فيه عِوَض، واستدلُّوا لذلك بحديث ثابت بن قيس أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (9). فقال: «طَلِّقْهَا»، وأكَّد ذلك بقوله: «تَطْلِيقَةً»، والتأكيد يرفع نيَّة المجاز.

الجزء: 2 - الصفحة: 2979

ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تَبَعًا لابن عباسٍ ولظاهرِ القرآن يقول: إنَّ كلَّ طلاقٍ على عِوَضٍ فهو خلعٌ لا ينقص عدد الطلاق ولا يُحسَب عليه. وذكرنا دليله وهو قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]، يعني: إنْ شاءَ راجَعَ وأَمْسَكَ وإنْ شاءَ سَرَّحَها، ثم قال بعد ذلك: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، وهذا يدل على أنها إذا افتدتْ نفسَها وفارقها الزوجُ فليس بطلاقٍ؛ لأنه قال بعده: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، ولو كان الفداء طلاقًا لكان الطلاقُ أربعًا.
لكن كيف نواجه ربَّنا عز وجل يوم القيامة وقد قال رسوله صلى الله عليه وسلم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (9)؟ إذَنْ إذا وقع الخلعُ بلفظ الطلاق صار طلاقًا وإنْ كان على عِوَض، أفهمتم يا جماعه؟
وعلى هذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يكتب المخالَعة ألَّا يقول: طلَّقَ زوجتَه بعِوَضٍ قدره كذا وكذا. وإنما يقول أيش؟
طالب: خالَعَ.
الشيخ: خالَعَ زوجتَه. ويستفيد من هذا فائدتين عظيمتين:
الفائدة الأولى: أن هذا لا يُحسَب عليه طلاقًا.
الفائدة الثانية: أنها تعتدُّ بحيضةٍ واحدةٍ، فالمخالعة لا تعتدُّ بثلاث حِيَض، وإنما تعتدُّ بحيضةٍ واحدةٍ ثم تنتهي عدَّتها وتحلُّ للأزواج؛ وذلك لأن المطلَّقة تعتدُّ بثلاث حِيَضٍ ليطول الوقت حتى يراجع المطلِّق نفسَه فيراجعها، والمختلعة ليس له رجوعٌ إليها، ولهذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أن المختلعة تعتدُّ بحيضةٍ واحدةٍ، وهو القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. هاتان فائدتان:

الجزء: 2 - الصفحة: 2980

الفائدة الأولى: أنه لا يُحسب عليه من الطلاق.
والثانية: أنها تعتدُّ بحيضةٍ واحدةٍ.
لكن لو كان طلاقًا فإن الطلاق لا بدَّ أن تعتدَّ فيه بثلاثة قروءٍ؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
يقول رحمه الله: (وإنْ وقعَ بلفظ الخلعِ). (إنْ وقعَ) الضمير يعود على الخلع، (بلفظ الخلعِ أو الفسخ) بأن قال: فسختُ زوجتي بعِوَضٍ قدره كذا وكذا، (أو الفداء) كأن يقول: فادى الرجلُ زوجتَه بعِوَضٍ قدره كذا وكذا، (ولم ينْوِهِ طلاقًا كان فَسْخًا لا ينقص عددَ الطلاق).
وعُلِم من قوله: (ولم ينْوِهِ طلاقًا) أنه لو نوى الطلاق بكلمة فَسْخٍ أو فداءٍ أو خلعٍ فإنه يكون طلاقًا؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (12). وهذه الألفاظ: الفسخ والفداء والخلع، صالحةٌ لمعنى الطلاق، فإذا نوى بها الطلاق صار طلاقًا.
والخلاصة الآن: يقع الخلعُ طلاقًا:
أولًا: إذا وقع بلفظ الطلاق.
ثانيًا: إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ونواه طلاقًا.
ويقع فسخًا إذا لم يكن بلفظ الطلاق؛ (ولم ينْوِهِ طلاقًا كان فَسْخًا لا ينقص عددَ الطلاق).
والمرأة هذه المخالعة هل تحلُّ للزوج إذا راجعها؟
لا، لا تحلُّ؛ لأن فائدة الفداء ألَّا يملك الرجوع، وهي تريد أن تفدي نفسَها منه، ولو قلنا: له الرجوع، لضاعت الحكمة من الخلع، فنقول: إنه لا يملك الرجوعَ، لكن لو عقد عليها من جديد مَلَكَ ذلك، لو اتفق وإياها على أن يتزوجها من جديد فلا بأس؛ لأنها الآن تملك نفسها، إذا كان عقدًا جديدًا تستطيع أن تقول: لا، أو تقول: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 2981

وهذه البينونة تُسمَّى عند العلماء: البينونة الصغرى؛ لأنها لا تحلُّ له إلا بعقد، وأضرب لكم مثلًا يتبيَّن به الأمر: طلَّق رجلٌ زوجتَه أول طلقة بلا عِوَض، هذه أيش؟ هذه طلقة رجعيَّة، للزوج أن يراجعها ما دامت في العدَّة سواء رضيتْ أمْ كرهتْ، وبدون عقد، وبدون مهر، وبدون إشهاد، إلَّا أن الأفضل أن يُشهِد. عرفتم هذه متى تكون؟
الطلبة: بالطلاق الرجعي.
الشيخ: بالطلقة الواحدة أو الثنتين بلا عِوَض.
ثانيًا: طلَّقها آخر ثلاث تطليقات؛ بأن يكون طلَّق أولًا ثم راجع، ثم طلَّق ثم راجع، ثم طلَّق الثالثة، ماذا تكون؟
طلبة: هذه بائنة.
الشيخ: هذه بائنةٌ بينونةً كبرى، لا تحلُّ له بالمراجعة ولا تحلُّ له بعقدٍ حتى تنكح زوجًا غيره.
ثالثًا: إذا خالعها أو طلَّقها على عِوَض فهذه ليس له رجعةٌ إليها إلا بعقدٍ جديدٍ سواء كانت في العدَّة أمْ بعد فراغ العدَّة. فهمتم الآن؟ فصار من النساء من تبين من الزوج بمجرد الطلاق بينونةً كبرى، مَن هذه؟
طالب: المطلَّقة ثلاثًا.
الشيخ: المطلَّقة آخر ثلاث تطليقات.
ومِن النساء مَن يحلُّ له أن يراجعها بلا عقد، مَن هي؟
المطلَّقة قبل استكمال العدد بلا عِوَض؛ يعني المطلَّقة واحدة أو ثنتين.
الثالثة: مَن لا تحلُّ له برجعةٍ، ولكن تحلُّ له بعقدٍ، وهي المفسوخة بخلعٍ أو غيره إذا لم يكن بلفظ الطلاق أو نيَّته.
ثم قال: (ولا يقعُ بمعتدَّةٍ من خُلعٍ طلاقٌ ولو واجَهَهَا به).
المعتدَّة من الخلع لا يقع عليها الطلاق؛ لأنها بانت من زوجها، فلو أن الإنسان خالعَ زوجتَه على ألف ريال وتمَّ الخلع، وفي اليوم الثاني قال لها: أنتِ طالق، فالطلاق لا يقع، لماذا؟ لأنها أجنبيةٌ منه، قد بانت، حتى لو واجهها وقال: أنتِ طالق، يخاطبها فإنها لا تطلق؛ العِلَّة أن الطلاق إنما يقع على زوجةٍ، وهذه المرأة الآن ليست زوجةً حتى يقع عليها الطلاق.

الجزء: 2 - الصفحة: 2982

وقوله: (ولو واجَهَهَا به) إشارة الخلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا واجهها بالطلاق طلقت، ولكنه قولٌ ضعيفٌ، والصواب ما مشى عليه المؤلف أن المختلعة لا يقع عليها الطلاق.
المطلَّقة الرجعية؛ إنسان طلَّق زوجتَه أول مرةٍ على غير عوض، وفي اليوم الثاني قال لها: أنتِ طالق، يقع الطلاق ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يقع الطلاق، المؤلف يقول: (لا يقعُ بمعتدَّةٍ من خُلعٍ طلاقٌ)، الرجعية يقع عليها طلاق.
فهذه المرأة رجعية مثلًا طلَّقها أول مرة على غير عوض في أول يوم من الشهر، في اليوم الثاني كلَّمها وقال: أنتِ طالق، لا يريد خبرًا وإنما يريد إنشاءً: أنتِ طالق، تطلق ولَّا لا؟
طالب: نعم تطلق.
طالب آخر: نعم، ظاهر كلامه تطلق.
الشيخ: تطلق لأنها رجعية، والرجعية زوجة.
والدليل على أن الرجعية زوجة قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228] فسَمَّى الله المطلِّقين بُعُولةً.
في اليوم الثالث واجهها وقال: أنتِ طالق، تطلق أو لا؟
الطلبة: تطلق.
الشيخ: تطلق. قلنا: في اليوم الثاني طلَّقها، وقلتم: إنها تطلق. في اليوم الثالث طلَّقها؟
الطلبة: تطلق.
الشيخ: تطلق، طيب، في اليوم الرابع؟
الطلبة: ما تطلق.
الشيخ: ما تطلق، ليش؟ لأنها؟
طالب: أجنبية.
الشيخ: بانت منه، هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة، وهو الذي عليه جمهور العلماء: أن الرجعية يلحقها الطلاق، فإذا طلَّقها أول مرةٍ وفي أثناء العدَّة طلَّقها ثانيةً ثم ثالثةً بانت منه.
ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أَبَى ذلك وقال: إنها لا يقع عليها الطلاق، الرجعية لا يقع عليها الطلاق؛ لأنها الآن موصوفة بأنها مطلَّقة، ما هي زوجة، قد انحلَّ قيدُ النكاحِ، لكنه ليس انحلالًا كاملًا. هذا من جهة المعقول.

الجزء: 2 - الصفحة: 2983

من جهة المنقول قال: إن الله تعالى قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] وطلاق الرجعية ليس طلاقًا للعِدَّة.
وأنا أضرب لكم مثلًا يتبيَّن به الأمر: إنسانٌ طلَّق زوجتَه طلاقًا رجعيًّا، كم عِدَّتها؟
الطلبة: ثلاثة قروء.
الشيخ: ثلاث حِيَض. حاضت الأولى، وحاضت الثانية، وقبل أن تحيض الثالثة قال: أنتِ طالق، فهل تستأنف العِدَّة ونقول: تعتدُّ حيضةً ثم حيضةً ثم حيضةً، أو تبني على الحيضةِ الأولى؟
طالب: تستأنف من جديد.
الشيخ: إي نعم، مقتضى قولنا: إنه يقع عليها الطلاق، أنْ تستأنف من جديد، لكنهم يقولون: لا، ما تستأنف، تبني على ما سبق، وعلى هذا فلا تحيض في الطلاق الثاني في المثال اللي قُلنا؟
طالب: إلا حيضة واحدة.
الشيخ: إلا حيضة واحدة، ولو كان الطلاق هنا طلاقًا للعِدَّة لوجب أن تحيض كم؟
طالب: ثلاثًا.
الشيخ: ثلاث مرات، فلمَّا لم تُوجبوا عليها -نقول للذين قالوا: إن الطلاق يقع على الرجعية- نقول: فلمَّا لم توجبوا عليها إعادةَ الحيض علِمْنا أنها لم تُطلَّق للعِدَّة، والله عز وجل يقول: {طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، فإذا طلَّق في هذه الحال وقُلتم: إنها لا تستأنف العِدَّة، فقد حكمتم بأنها لم تُطَلَّق أيش؟ للعدة، وحينئذٍ يكون هذا الطلاق ليس عليه أمْر اللهِ ورسولِه، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (13)، وهذه حُجَّةٌ قويةٌ لا محيد عنها.
ولهذا كان الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنَّ الرجعية لا يقع عليها طلاقٌ؛ لأنها توصَف الآن بأنها مُطَلَّقة، كيف يُطلِّقها وهي مُطَلَّقة قد انحلَّ قيد نكاحها.
والدليل من السمع قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.

الجزء: 2 - الصفحة: 2984

أيضا حديث ابن عباس في صحيح مسلم: كان الطلاقُ الثلاثُ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكرٍ وسنتين من خلافة عمر طلاقُ الثلاثِ واحدة (14)، وهذا يشمل ما إذا قال لها: أنتِ طالقٌ ثلاثًا، أو قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، في عهد الرسول هذه الثلاثُ: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، واحدةٌ، ولو كان الطلاق يقع على الرجعية لكان؟
طلبة: ثلاثًا.
الشيخ: الأخ.
طالب: ثلاثًا.
الشيخ: ثلاث لأنهم قالوا: ثلاث، ما هو عن عِلْم، الظاهر أن صاحبك أعداك؛ الجارُ أحقُّ بسَقَبِهِ، اللهم اهدِنا، يا إخوان ترى الجلوس عند العلم أو التعلُّم لا بد كل قُوَاك تكون موجودة، وإلا تراك تبغي تسرح، الشيطان يحب أن يُغَفِّل الإنسان عند العلم، يحرص الشيطان على أن ينعس الإنسان أو يغفل في مواطن العلم والصلاة، يحاول بكل ما يستطيع أن يُغَفِّل الإنسان، لكن في الجهاد يجعل قلبه يرجف فلا ينام أبدًا، {إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ} [الأنفال: 11]، على كل حال انتبهوا يا إخوان.
نحن ذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن الرجعية لا يقع عليها الطلاق، الدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، وإذا وقع الطلاق على الرجعية فإنها لا تستأنف العِدَّة، فيكون طلاقها لغير عِدَّة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (13)، هذا دليل من القرآن.
دليل من السُّنة: كان طلاقُ الثلاثِ واحدةً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر (14)، وإذا كان طلاق الثلاث واحدةً لَزِم ألَّا تقع الطلقتان الأُخريان، لماذا؟ لأنهما وقعا على رجعية.
دليله من النظر أن نقول: إن الطلاق المطْلَق هو حلُّ قيد النكاح المطْلَق ..

الجزء: 2 - الصفحة: 2985

بِمُعْتَدَّةٍ من خُلْعٍ طلاقٌ ولو وَاجَهَها به ولا يَصِحُّ شرطُ الرَّجْعَةِ فيه، وإن خالَعَها بغيرِ عِوَضٍ أو بِمُحَرَّمٍ لم يَصِحَّ، ويَقَعُ الطلاقُ رَجْعِيًّا إن كان بلَفْظِ الطلاقِ أو نِيَّتِه، وما صَحَّ مَهْرًا صَحَّ الْخُلْعُ به، ويُكْرَهُ بأكثرَ مما أَعْطَاهَا، وإن خَالَعَتْ حاملٌ بنفقةِ عِدَّتِها صَحَّ ويَصِحُّ بالمجهولِ، فإن خالَعَتْهُ على حَمْلِ شَجرَتِها أو أَمَتِها أو ما في يَدِها أو بيتِها من دِرهمٍ أو مَتاعٍ أو على عبدٍ صَحَّ، وله مع عَدَمِ الحمْلِ والمتاعِ والعبدِ أقلُّ مُسمَّاه، ومع عَدَمِ الدراهمِ ثلاثةٌ.
(فصلٌ)
وإذا قالَ: متى أو إذا أو إن أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فأَنْتِ طالِقٌ طَلُقَتْ بعَطِيَّتِه وإن تَرَاخَى، وإن قالت: اخْلَعْنِي على أَلْفٍ أو بأَلْفٍ أو ولك ألْفٌ ففَعَلَ بانَتْ واسْتَحَقَّها، بانَتْ واسْتَحَقَّها، وطَلِّقْنِي واحدةً بأَلْفٍ فطَلَّقَها ثلاثًا اسْتَحَقَّها، وعَكْسُه بعَكْسِه، إلا في واحدةٍ بَقِيَتْ، وليس للأبِ خُلْعُ زوجةِ ابنِه الصغيرِ ولا طَلاقُها ولا خُلْعُ ابنتِه بشيءٍ من مالِها، ولا يُسْقِطُ الْخُلْعُ غيرَه من الحقوقِ، وإن عَلَّقَ طلاقَها بصفةٍ ثم أَبانَها فوُجِدَتْ ثم نَكَحَها فوُجِدَتْ بعدَه طَلُقَتْ كعِتْقٍ وإلا فلا.
وقع على رجع، على رجعية.
دليله من النظر أن نقول: إن الطلاق المطلق هو حل قيد النكاح المطلق، والرجعية قد انحل بعض قيدها، انحل بعض القيد، فلا يكون الطلاق الواقع عليها طلاقًا، وهذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام هو الذي نراه راجحًا، وعلى هذا فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، كم يكون؟
طلبة: واحدة.
الشيخ: واحد، قال لها: أنت طالق أول يوم من الشهر. قال: أنت طالق في اليوم العاشر. قال: أنت طالق في اليوم العشرين.
طلبة: واحدة.
الشيخ: واحدة؛ لأن الرجعية لا يقع بها طلاق.

الجزء: 2 - الصفحة: 2986

يقول رحمه الله: ولا (بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، ولا يصح شرط الرجعة فيه) أي: في الخلع؛ يعني: لو قال الزوج: خالعتُكِ على ألف ريال، لكن لي الخيار والرجوع لمدة شهر. فإن هذا لا يصح؛ لأنه يخالف مقتضى العقد؛ إذ إن مقتضى عقد الخلع هو البينونة، والمرأة ما بذلت الدراهم إلا لتتخلص، فإذا شرطت الرجعة صار هذا مناقضًا لمقصود الخلع، الخلع يُقْصَد به البينونة، وشرط الرجعة فيه ينافي ذلك، وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه لاغٍ.
(وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق رجعيًّا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته) إن خالعها بغير عوض؛ بأن جاء باثنين وقال: اشهدا أني خالعت زوجتي، قالوا: بكم؟ قال: بدون شيء؛ خالعتها. يقول المؤلف: إنه لا يصح، الدليل قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] وهنا لا فداء.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بأس بذلك؛ لأن غايته أَنّه فسخٌ لا رجعة فيه برضا الطرفين، وللبحث بقية لأنَّه مهم، وكأنه يبدو لي أنه ليس عندكم علم سابق في هذه المسائل.
طالب: البعض والبعض.
الشيخ: البعض هو الأكثر.
طالب: ( ... ) أول مرة.
الشيخ: إي نعم.
طالب: إذا طلق امرأته مرتين طلقتين ثم خالعها ثم عقد عليها بعقد جديد، فهل ترجع له على أنَّها بقي لها طلقة واحدة أو ثلاثة؟
الشيخ: ترجع المرأة المطلقة إلى زوجها على ما بقي من طلاق إلا إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت آخر ثم عادت إلى الأول، فتعود على طلاق الثلاث، تبتدئ من جديد.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- لو التزم الطالب مذهب من قالوا: إنه إذا أوقع عليها الطلقة الثانية في العدة أنها تعتد من جديد.
الشيخ: لا، المذهب لا، تبني على ( ... ).
الطالب: شيخ، لو التزمت بذلك؟
الشيخ: ما التزمت، ما التزمت يا أخي، ما ( ... ) شيئًا عليها، ما التزمت؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2987

طالب: شيخ، بعض النساء يصرون إذا طلقتها التطليقة الأولى تقول: لا أرجع إليه، وهذا طلقني بلا سبب، هل نلزمها يعني إذا أراد أن يرجعها أم .. ؟
الشيخ: الحق لمن؟
الطالب: له الحق هو.
الشيخ: طيب.
الطالب: لكنها ..
الشيخ: لكن الله اشترط ( ... ) أن الله اشترط إن أرادوا إصلاحًا {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228] أما إن أراد تطويل المدة عليها كما كانوا يفعلون في الجاهلية، في الجاهلية يطلق الرجل المرأة فإذا شارفت على العدة، أيش؟ راجَعَها، ثم طلقها من أجل أن تطول العدة فإذا شارفت العدة الثانية على الانتهاء راجعها ثم طلقها لتطول العدة، فإذا قاربت الانتهاء راجعها ثم طلقها قبل أن يدخل عليها وقبل كل شيء، فتعتد من جديد فإذا شارفت العدة.
طلبة: راجعها.
الشيخ: راجعها ثم طلقها، وتبقى أبد الآبدين هكذا فحدد الله ذلك بماذا؟
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ} [البقرة: 230] بعد المرتين، وهذا رأفة بالزوج والزوجة؛ أمَّا الزوجة فلئلا تتضرر في الدنيا، وأما الزوج فلئلا يتضرر في الآخرة؛ ولهذا قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] متى؟ {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}، وقال تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: 231].

طالب: شيخ -بارك الله فيك- ما اتضح لي الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (1)، وجعل عدتها الحيضة؛ امرأة ثابت بن قيس.
الشيخ: لا، اتضح لك هذا بأنَّه لم يصح ذاك؛ الصحة أن الرسول أمرها تعتدَّ بحيضة، وإلَّا لو صح هذا لكان فاصلًا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بالتطليقة مجرد الفراق؛ ولهذا نطالب منك أي نطلبك ونطالبك أن تأتي لنا بهذا الحديث على أنه صحيح، عرفت؟
طالب: أبحثه وآتيك إن شاء الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 2988

الشيخ: إي، إن شاء الله تأتي به متى؟ غدًا ولَّا في درس الليلة؟
الطالب: أو بعد غد.
الشيخ: كيف أو بعد غد؟
الطالب: ليومين.
الشيخ: لك يومان، طيب، اليوم الأحد، يوم الثلاثاء إن شاء الله تأتي به.
طالب: شيخ، عمر بن الخطاب لما جعل ( ... ) طلقات ( ... ) آن واحد، هل نرجع عن حكم عمر إلى ما كان ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... ).
الشيخ: إي، هذا -بارك الله فيك- يكون عمر رضي الله عنه، عمر رجل حازم ساسَ الأمَّةَ بالحزم والقوة؛ ولهذا كان يتفقد الصفوف فإذا رأى إنسانًا؛ المتقدم والمتأخر في الصف ضربه؛ لئلا يعود، فكان من حزمه أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثًا قال: تعالَ أنت اللي اخترتَ لنفسك وتعجلتَ البينونة فنجعلها عليك، نحن ما ظلمناك، وفعل هذا رضي الله عنه؛ لأن أصل طلاق الثلاث حرامٌ، محرمٌ، فلما تمادى الناس في هذا المحرم رأى عمر بثاقب عزيمته وسياسته أن يمضيه عليهم؛ ولهذا قال: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم (2). فأمضاه فيكون مَنعُهُم من الرجوع إلى الزوجة من باب.
طلبة: التعزير.
الشيخ: التعزير والعقوبة، كما أنه منع من بيع أمهات الأولاد؛ يعني المرأة المملوكة إذا جامعها سيدها وأتت بولد سُمِّيَت أم ولد وكانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تباع أمهات الأولاد، وكذلك في عهد أبي بكر، في عهد عمر قال: لا تباع (3)؛ لأنه رأى الناس قلَّ فيهم الخوف، وصار الرجل يولد الأمة ثم يبيعها ويخلي ولدها عنده، فيُفَرَّق بين الوالدة وولدها، في عهد الرسول ما كان يُعْرَف هذا؛ لأن عندهم من التقوى ما يمنعهم، لكن في عهد عمر وبعد أن اتسعت الفتوحات ودخل في الإسلام من هو يَهُزُّ هزيزًا وصاروا يفرقون بين الوالدة وولدها رأى عمر رضي الله عنه أن من الحزم أن يمنع من بيع أمهات الأولاد فمنع.

الجزء: 2 - الصفحة: 2989

في شرب الخمر كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجد للجلد عددًا معيَّنًا؛ يُضرَب بالجريد، جاء أمام الناس، هذا يضرب بيده، وهذا بثوبه، وهذا بنعله، وهذا بعصاه، ثم في عهد أبي بكر حدَّد أربعين جلدة، ثم في عهد عمر كثر الشرب والسبب أن الناس انفتحوا ودخل في الإسلام من كان يَهُزُّ هزيزًا، وكثُر شرب الخمر، فرأى عمر رضي الله عنه أن يزاد الحد ضعفًا ورفعه إلى ثمانين (4).
فالطلاق الثلاث لا شك أن السنة أنه واحدة؛ الطلاق الثلاث واحدة، وفعل عمر رضي الله عنه بإمضائه (2)، ومنع المطلق ثلاثًا من المراجعة قلنا: إنه على سبيل التعزير ثم تبعه الناس في ذلك، تبعه الأئمة في ذلك وصار العمل حتى أن بعضهم حكى الإجماع على أن الطلاق الثلاث طلاق بائن، لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله، وابن القيم وغيرهما لو قيل: إن الإجماع على أن الطلاق الثلاث واحدة لكان أولى ليش؟ لأنه في عهد الرسول وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الطلاق الثلاث واحدة، أَيُّ إجماع أقوى من هذا الإجماع؟
لكن فعله عمر تعزيرًا، وبناء على ذلك رأينا أن الإنسان أنا شخصيًّا إذا جاء إنسان وطلق ثلاث في الأول، ثم طلق في الثاني ثلاثًا، ما أرد عليه زوجته؛ لأنه متهاون، فإذا كان لأول مرة أردُّ عليه زوجته اتباعًا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة أبي بكر، إذا كرر واستهان بحرمات الله أمنعه من الرجوع اتباعًا لمن؟
لسنة عمر فأكون آخذًا بالسنتين بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر حين كان عند الإنسان خوف من الله ولم يكرر، وبسنة عمر حين كان يلزم الناس بذلك لما ( ... ) فيه.
طالب: احتالوا.
طالب: ( ... ) وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمّاه ومع عدم الدراهم ثلاثة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الجزء: 2 - الصفحة: 2990

سبق لنا أن الخلع هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة، وأنه لا ينقص عدد الطلاق أي: لا يحسب منه وأنه فراق بائن بمعنى أن الزوجة لا تحل لزوجها ولو في أثناء العدة إلا بعقد جديد، وهذا هو فائدة الخلع أنها لا تحل له إلا بعقد جديد؛ لأن المرأة حين بذلت العوض افتدت نفسها بذلك، ولو قلنا بأن لزوجها الرجوع لم يكن للخلع فائدة.
إذن الخلع -خلاصة يعني ما سبق- الخلع هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة.
الخلع فراق بائن لا تحلُّ به المرأة ولو في العدة إلا بعقد جديد.
ثالثًا: الخلع لا يحسب من الطلاق؛ فلو طلق الرجل امرأته مرتين ثم خلعها فإنها لا تَبِينُ منه بينونة كبرى؛ لأن الخلع ليس بطلاق.
إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق يُحْسَب منه على رأي جمهور العلماء، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تبعًا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لا يكون طلاقًا (5)، ولو وقع بلفظ الطلاق اعتبارًا بالفدية التي افتدت نفسها بها.
وسبق لنا أنه لو طلقها وهي في عدتها من الخلع فإنه لا يقع الطلاق عليها؛ لأن الخلع أيش؟ فراق بائن، فلو طلق المختلعة في العدة لم تحسب.
وإن طلق المطلقة في العدة فجمهور العلماء على أنه يقع، والصحيح أنه لا يقع الطلاق في أثناء العدة.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وان خالعها بغير عوض أو بِمُحَرَّم لم يصح) إن خالعها بغير عوض لم يصح؛ مثل أن يقول: أشهدكم أني خالعت زوجتي بدون عوض؛ يعني: لم يعطه أحد عوضًا فإنه لا يصح ولا يكون فراقًا ولا طلاقًا ولا شيئًا؛ لأن الخلع فراق بأيش؟ بعوض، فإذا قال: خالعت زوجتي. ولم يكن هناك عوض فإنه لا يصح.
كذلك أيضًا إذا خالعها بِمُحَرَّم مثل أن خالعها بخمر؛ يعني: أنها بذلت له خمرًا ليخالعها ففعل فإن الخلع لا يصح، ولو خالعته على كراتين من الدخان، الدخان معروف؟
طلبة: نعم.
الشيخ: حرام ولَّا غير حرام؟
طلبة: حرام.

الجزء: 2 - الصفحة: 2991

الشيخ: فإن الخلع لا يصح؛ لأن عوضه محرم، طيب وهل يقع طلاقًا؟ بيَّن المؤلف ذلك؛ قال: (ويقع الطلاق رجعيًّا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته) يقع الطلاق رجعيًّا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته؛ يعني مثلًا هو بذلت له عوضًا محرمًا، ولكن كان لفظ العقد الذي جرى بينهما: خالعت زوجتي على كرتون من الدخان فالخلع غير صحيح، وهل يكون طلاقًا؟ لا؛ لأنه ليس بلفظ الطلاق، ولا نيته فإن كان بلفظ الطلاق أو نيته يقول المؤلف: وقع رجعيًّا، ومعنى قولهم: (رجعيًّا) أن للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، وهذا ما لم يكن هذا آخر طلقة، فإن كان آخر طلقة وقع طلاقًا بائنًا لاستكمال الثلاثة.
قال: (وما صحَّ مهرًا صحَّ الخلعُ به) كل ما صحَّ مهرًا فإن الخلع يصح به من مال أو منفعة، فإذا خالعته على أن تخدمه لمدة شهر فالخلع صحيح ولَّا غير صحيح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: لأنه يجوز أن تكون الخدمة مهرًا؛ فموسى عليه الصلاة والسلام كان مهر بنت صاحب مدين أن يرعى الغنم.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ثماني حجج؛ يعني ثماني سنين، فإن أتمَّ عشرًا فمن عنده. خالعته بدرهم.
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح؛ لأنه يصح أن يكون صداقًا.
المهم ما صح مهرًا صحَّ الخلع به.
قال: (ويُكْرَه بأكثر مما أعطاها) يعني: يُكْرَه أن يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها، فإذا كان المهر الذي دفع لها عشرة آلاف وطلبت الخلع، وقال: لا أخالع إلا بأحد عشر ألفًا قلنا: هذا صحيح؛ الخلع، ولكنه مكروه.
انتبه، يعني: يجوز أن يكون مهره أقل من عوض الخلع لكنه يُكْرَه.

الجزء: 2 - الصفحة: 2992

وقال بعض العلماء: إنه لا يصح بأكثر مما أعطاها وإنه يحرم عليه ذلك كقول الله تبارك وتعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] فقوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} إن نظرنا إلى اللفظ وجدنا أنه عام يشمل القليل والكثير وما كان مثل المهر أو أكثر أو أقل، وإن نظرنا إلى أول الآية {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229] قلنا: فيما افتدت به مما أعطاها؛ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة؛ منهم من قال: إنه يصح بأكثر مما أعطاها لكن مع الكراهة، ومنهم من يقول: إنه لا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (6)، وقد استحلَّ فرجها فاستحقت المهر كاملًا، فإذا تضررت بالبقاء معه ودفعت له عوضًا فلا ينبغي أن يأخذ أكثر مما أعطاها؛ لأنه حينئذ يكون كأنه مُتَّجر بفرج هذه المرأة.
قال: (وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صحَّ) معنى ذلك أن الإنسان إذا طلَّق زوجته وهي حامل وجب عليه أيش؟ أن ينفق عليها؛ لقوله تعالى في سورة الطلاق: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] فإذا قالت امرأة لزوجها: خالعني ولا تتحمل نفقة حملي. يقول المؤلف: إن هذا صحيح؛ لأنها خالعته بعوض في الواقع؛ إذ إنه لو لم تخالعه لوجب عليه أن ينفق.

الجزء: 2 - الصفحة: 2993

(ويصح بالمجهول) يعني: يصح الخلع بالعوض المجهول؛ ووجه ذلك أنه ليس المقصود بالعوض عوض الخلع المتاجرة المالية وإنما المقصود الفراق، بخلاف البيع والشراء فإنه يُقْصَد به العوض؛ ولهذا كان لا بد فيه من العلم والتحرير، أما هذا فلا.
مثال المجهول قال: (فإن خالعته على حَمْلِ شجرتها) (حمل شجرتها) يعني: قالت: خالعتك على ما تحمله نخلتي هذا العام. فهنا العوض مجهول لا شك، ما ندري هل تحمل كثيرًا أو قليلًا أو لا تحمل.
(فإذا خالعته على حمل شجرتها) صح؛ قالت: خالعتك على ما تحمله شجرة البرتقال -شجرتها- يصح، أفهمتم يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، كذلك لو قالت .. لو خالعته على حمل أَمَتِهَا؛ أمتها يعني مملوكتها، المرأة لها أمة مملوكة وقالت: خالعتك على حمل أمتي، الحمل مجهول ولهذا لا يصح بيعه لكن الخلع به يصح؛ لماذا؟ لأن المقصود من الخلع هو الفراق وليست المعاوضة والمتاجرة؛ ولهذا لا يُشترَط فيه التحرير.
(أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع) أمسكت بدراهم بيدها وقالت: خالعتك على ما في يدي، كم؟
طلبة: غير معلوم.
الشيخ: مجهول، قال: لا بأس.
أخالعك على ما في يدك من الدراهم يصح، فيه معها ربطة دراهم ورق قالت: خالعتك على هذه الربطة من الدراهم وهو لا يدري كم عددها، يصح. العلة أن المقصود بالخلع هو الفراق لا المعاوضة.
كذلك ما في بيتها من دراهم أو متاع، وقوله: (من دراهم) يعود على قوله: (ما في يدها)، (أو متاع) يعود على قوله: (ما في بيتها).
قالت: خالعتُكَ على ما بيتي من المتاع؛ يعني: أواني، قدور، أباريق، فناجيل، فرش، وهو يجهل ذلك. نقول: إن هذا صحيح والعلة ما سمعتم.
(أو على عبد) خالعتْهُ على عبد. طيب أيش العبد؛ كبير، صغير، متعلم، أمي، كاتب، غير كاتب؟
طالب: مجهول.
الشيخ: مجهول، لا بأس، ما فيه مانع، والعلة أيش؟ أن المقصود بالخلع هو الفراق دون الاتجار.

الجزء: 2 - الصفحة: 2994

(وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه ومع عدم الدراهم ثلاث) (له مع عدم الحمل) أيُّ حَمْلٍ؟ يعني ما تحمل شجرتها أو أمتها (أقل مسماه) فمثلًا إذا قيل: هذه الشجرة في العادة تحمل مئة كيلو فأقل ما تحمل عشرة كيلو مثلًا، يقول: يُعْطَى عشرة كيلوات؛ لأن هذا هو المتعين وما زاد فهو مظنون قد تحمله وقد لا تحمله، فيُعْطَى أقلَّ مسمى الحمل.
وكذلك يقال فيما تحمله شاتُها أو أَمَتُها أو ما أشبه ذلك.
(مع عدم الحمل) المتاع، الحمل، (والعبد أقلَّ مسماه) المتاع؛ أقل ما يُسَمَّى متاعَ بيت يعطى إياه مثلًا لو فرضنا أن قالت: خالعتك على ما في بيتي من متاع. دخلنا البيت ما وجدنا فيه شيئًا، وجدنا أنها قد نقلت جميع المتاع. نقول: تُعطَى أقل ما يكون من أمتعة البيت من فُرُش وأوانٍ ونحو ذلك.
(ومع عدم الدراهم ثلاثة) ليش الدراهم قلنا: ثلاثة؛ لأنها أقل جمع، وهي قالت: ما في يدها من دراهم. فنقول: أقل الجمع ثلاثة. لو أنها قالت: هكذا خالعتك على ما في يدي من الدراهم. ثم فتحت اليد ولا ما فيها شيء يلزمها ثلاث دراهم؛ لأن هذه أقل الجمع.
وقيل: لا يلزمها إلا درهم واحد؛ لأن (مِن) هنا لبيان الجنس لا لبيان العدد، (على ما في يدها من الدراهم) ما فيه إلا درهم واحد يمكن؛ يعني: لو لم يوجد في يدها الآن إلا درهم واحد، هل نقول: كملي الثلاثة. أجيبوا يا جماعة.
طلبة: لا.
الشيخ: لا، إذن أقل مُسَمًّى درهم واحد، وهذا القول هو الراجح.
ثم قال: (فصل: وإذا قال: (متى)، أو: (إذا)، أو: إن أعطيتِني ألفًا فأنتِ طالقٌ طَلَقَتْ بِعَطِيَّتِهِ وإن تراخى) إذا قال: متى أعطيتِني ألفًا فأنت طالق، أعطيتِني ولَّا أعطيتيني؟
أعطيتِني، والياء توجد لكن اللغة قليلة، واللغة الفصحى أعطيتِني؛ لأنه يُفَرَّق بين المذكر والمؤنث بكسر التاء أو فتحها؛ بكسر التاء أو فتحها تقول في الرجل: أعطيتَني، في المرأة: أعطيتِني. أما أعطيتيني فهي قليلة جدًّا.

الجزء: 2 - الصفحة: 2995

متى أعطيتِني ألفًا فأنت طالق. ذهبت واستقرضَتْ وأتَتْ بألف بعد يوم أو يومين، يصح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه لم يقيد؛ قال: متى أعطيتِني ألفًا فأنت طالق. فأعطته ألفًا.
قال لها: إذا أعطيتني ألفًا فأنت طالق. أعطته ألفًا حالًّا تطلق، بعد يوم، أو يومين، أو شهر، أو شهرين؛ تطلق.
طيب، إن أعطيتِني ألفًا فأنت طالق. الحكم واحد كالأول، لكن هل له أن يرجع أو لا؟ ليس له أن يرجع؛ لأن هذا طلاق معلق، والطلاق ينفذ، فلا رجوع فيه، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء؛ أنه لا يملك الرجوع.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يملك الرجوع ما لم تُعْطِه، فإن أعطته وقع الطلاق ولا يمكن الرجوع.
يقول: (طَلَقَتْ بعطيته وإن تراخى) وقال: (وإن قالت: اخلعني على ألف، أو بألف، أو ولك ألفٌ ففعل بانت واستحقها) إذا قالت: (اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل بانت) أيش معنى بانت؟
طلبة: طَلَقَت.
الشيخ: لا.
طلبة: خلعت.
الشيخ: حصل الفراق البائن؛ لأن الخلع ليس طلاقًا، وهي تقول: اخلعني على ألف فإذا بانت استحق الألف؛ لأنه أعطاها ما شرطت.
(وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثًا استحقها، وعكسه بعكسه، إلَّا في واحدة بقيت) قالت له: طلقني واحدة بألف. قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يريد ثلاثًا، يستحق الألف؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم يقول المؤلف: يستحق الألف؛ لأنه طلقها واحدة وزاد فتبين ويستحقها، تبين منه بينونة كبرى ويستحقها، يستحق أيش؟ الألف؛ لأنه زادها عما طلبت هي، طلبت طلاقًا وهو أعطاها طلاقًا وبينونة فقد وَفَّى لها بما ذكرت ( ... ).
وقيل: إنه إذا طلقها ثلاثًا لا يستحقها؛ لأن طلاق الثلاث تكون به بينونة كبرى، والزوجة قد لا تريد البينونة الكبرى، قد تريد أن تتخلص منه الآن وفيما بعد يقلب الله القلب، فاهم يا عبد الله؟
طالب: نعم.
الشيخ: أيش قلنا؟
الطالب: ( ... ) واحدة ..
الشيخ: واحدة بألف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ماذا يقول المؤلف؟

الجزء: 2 - الصفحة: 2996

الطالب: ( ... ) تستحق ..
الشيخ: تستحق الألف وتبين. القول الثاني؟
الطالب: أنه لا يستحق الألف.
الشيخ: أنه لا يستحق الألف؛ لأنها هي قالت: طلقني واحدة وهو طلقها.
طلبة: ثلاثًا.
الشيخ: ثلاثًا فلم يأتها على ما طلبت، فإن قيل -كما علل الفقهاء- إن قيل: إنه زادها عما طلبت. قلنا: هذه الزيادة قد تكون ضارة لها؛ لأنه إذا طلقها ثلاثًا بانت منه، وهي تريد واحدة فقط؛ لأنها ربما تريد أن تتخلص منه الآن، وفي المستقبل يقلب الله الأمور، تختلف الأمور، والصحيح أنه لا يستحقها. ولكن هل تبين أو نقول: إن هذا الطلاق معلق على استحقاق الألف، هو الآن لا يستحقها فلا يقع الطلاق؟
طالب: الأول.
الشيخ: يحتمل وجهين يحتمل أن يقال: إنه طلق ثلاثًا فتطلق، ويحتمل أن يقال: إنه طلقها ثلاثًا بناءً على أنه يستحق الألف والآن حرمناه منه، والطلاق المعلق على شيء لا يقع حتى يوجد الشيء.
يقول رحمه الله: (وعكسُه بعكسِه) كيف (عكسه بعكسه) يعني: لو قالت: طلقني ثلاثًا بألف. فطلقها واحدة. فإن الطلاق يقع، لكن لا يستحق الألف، كيف؟ لأنها هي طلبت طلاقًا ثلاثًا، ولكن هل يقع الطلاق؟ نقول: نعم يقع إلا على القول الذي أشرنا إليه آنفًا وهو أنه إنما طلق أيش؟
طلبة: على ألف.
الشيخ: على عوض، فإذا لم يحصل له ذلك فلا طلاق.
قال: (إلا في واحدة بقيت) يعني: إلا إذا كان لم يبق إلا واحدة، وطلق واحدة وهي قد قالت: طلقني ثلاثًا.
مثال ذلك: امرأة كان زوجها قد طلقها مرتين سابقتين، كم بقي عليها؟
طلبة: طلقة واحدة.
الشيخ: قالت له: طلقني ثلاثًا بألف. فطلقها واحدة، يستحق الألف؟
طلبة: يستحق الألف.
الشيخ: إي نعم، يستحق الألف لأنها الآن بانت، حتى لو طلقها ثلاثًا فالطلقتان الأُخْرَيان لغو لا فائدة منها؛ ولهذا قال: (إلا في واحدة بقيت) يعني: فإنه يستحق الألف.

الجزء: 2 - الصفحة: 2997

(وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها) يعني: ليس للأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير؛ رجل زوَّج ابنَه وله أربع عشرة سنة ثم رأى أن الزوجة ما فيها خير وأنها تتعب الولد وربما تضره، مع التعب تضره، فخالعها على أن تبذل عوضًا وتفارق الزوج. يقول المؤلف: لا يصح، ليش؟ لأن الخلع إنما هو مِن حق مَن؟
طلبة: الزوج.
الشيخ: الزوج، لا من حق أبيه ولا من حق ابنه ولا أخيه ولا غير ذلك من حق الزوج، الزوج صغير ما خالع.
فإذا قال قائل: العوض من الزوجة للولد، قلنا: ولو كان؛ لأن الولد قد يكون له رغبة في هذه الزوجة فلا يمكن أن يخلعها أحد منه، حتى أبوه، ولا طلاقها أيضًا؛ يعني: لو رأى أبو الزوج الصغير أن هذه المرأة أصبحت نكدًا على زوجها وعلى أهله أيضًا أتعبتهم لسوء أخلاقها، فهل له إن يطلقها؟
طلبة: ليس له ..
الشيخ: يقول المؤلف: لا ما له يطلق، فصار الأب وهو أقرب الناس لا يملك أن يطلق زوجة ابنه ولا أن يخالعها؛ لأن الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج.
وقال بعض أهل العلم: بل له أن يطلق وله أن يخالع إذا رأى في ذلك دفع الأذى والضرر على الابن، وهذا القول هو الراجح، لكن ينبغي قبل أن يطلق على الابن أن يأمره بالطلاق كما فعل مَن؟
طلبة: عمر.
الشيخ: عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابنه عبد الله (7)، فإذا أبى أن يطلق وعرفنا أن هذه الزوجة لا خير فيها تَجُرُّ الويلات على الولد، وتَجُرُّ الويلات على أهله والسمعة السيئة، فحينئذ لا بد أن نقول: إن الأب له أن يطلق زوجة ابنه.
ما الذي قلنا؟ هل يجوز للوالد أن يطلق زوجة ابنه؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يجوز، طيب هل يجوز للوالد أن يخالع زوجة ابنه؟
الطالب: يجوز للوالد أيش؟
الشيخ: أن يخالع زوجة ابنه؛ يعني: معناها يفارقها بعوض؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا، لماذا التعليق عند الأخ؟
طالب: لأن، بالقول الأول لا يجوز.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن هذا حق الزوج.
الشيخ: حق الزوج، ليس لأبيه ولا لأخيه ولا لأحد، تمام.

الجزء: 2 - الصفحة: 2998

الطالب: القول الأول هذا.
الشيخ: هذا القول الأول، القول الثاني اللي وراك؟
طيب، القول الثاني: أنه يجوز للأب أن يخالع زوجة ابنه وأن يطلقها إذا كان يدفع بذلك ضررًا على الابن؛ لأن الابن صغير لم يبلغ والزوجة تلعب عليه، فإذا رأى الأب من المصلحة أن يطلق زوجة ابنه فلا بأس، وهذا القول هو الراجح.
لكن هل إذا طلقها هل يلزمه أن يزوج الابن؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: الجواب: نعم يلزمه أن يزوج الابن من مال الابن إن كان له مال أو من مال أبيه إن كان ليس للابن مال.
قال المؤلف: (ولا يُسْقِط الخلع غيرَه من الحقوق) يعني: لو أن المرأة خالعت زوجها بعوض قدره عشرة آلاف ريال، استلم العشرة آلاف وكان له دين عليها؛ أي: على المرأة، أي: زوجته، هل هذا الخلع يسقط الدين الذي عليها؟
طلبة: لا.
الشيخ: يقول المؤلف: إنه لا يسقطه؛ لأن الخلع عقد مستقل لا يسقط شيئًا من الواجبات.
ولو خالعته أي الزوجة على عشرة آلاف ريال وكانت تطلب الزوج عشرة آلاف ريال فهل يسقط دينه؟ لا، لا يسقط دينه ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، فالحقوق الثابتة على الزوج باقية، والثابتة على الزوجة باقية.
(وإن عَلَّقَ طلاقها بصفة ثم أبانها فَوُجِدَتْ، ثم نكحها فوُجِدَتْ بَعْدَهُ طَلَقَتْ كعِتْقٍ، وإلَّا فَلا).
طالب: ما شرحنا: (ولا خلع ابنته بشيء من مالها).
الشيخ: إي نعم، طيب.

الجزء: 2 - الصفحة: 2999

يقول المؤلف: (وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، ولا خلع ابنته بشيء من مالها) يعني: وليس للأب أن يخلع ابنته من زوجها بشيء من مالها؛ لأنه ليس له أن يتبرع بشيء من مالها لكن إذا أراد أن لا يخسر شيئًا نقول: تملك أولًا من مال ابنتك ما شئت ثم خالع به أمَّا أن تخالع بشيء من مالها بدون تملك فلا، فإن قال: أنا خالعتها من زوجها فداء لها؛ لأن زوجها أتعبها، وخلعي إياه من المصلحة قلنا: في هذا الحال لا بأس، إذا رأى الأب أن ابنته لا يمكن أن تبقي مع زوجها ورأى من مصلحتها ودفع الضرر عنها أن يخالعها بشيء من مالها هي فالصواب أن ذلك جائز؛ لأنه لدفع الأذى عن البنت أو للمصلحة.
أما على المذهب فلا يصح، لكن طريق ذلك على المذهب أن أيش؟
طلبة: يتملك.
الشيخ: يتملك من مالها ما يكون به الخلع ثم يخالع عليه، انتبه للمسألة الأخيرة يقول: (وان علَّق طلاقها بصفة ثم أبانها فوُجِدَت ثم نكحها فوُجِدَت بعده طَلَقَتْ كعتق وإلا فلا) رجل قال لزوجته: إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق، كلمته قبل أن يطلقها، تطلق؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، كلمته بعد الطلاق لكن في حال العدة، تطلق؟
طلبة: لا ( ... ).
الشيخ: كيف؟
طالب: على قول الجمهور.
الشيخ: الرجعية زوجة، هو طلقها وهي الآن في العدة فكلمت الرجل، تطلق؟
كلمت الرجل بعد أن انتهت العدة، تطلق؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: رجل قال لزوجته: إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق، كلمته قبل أن يطلقها؟
طالب: تطلق على الراجح.
الشيخ: تطلق ولَّا لا؟
طالب: تطلق.
الشيخ: تطلق على الراجح والمرجوح قبل أن يطلقها.
طيب طلَّقها طلاقًا رجعيًّا ثم كلمته في العدة، تطلق؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تطلق.
طيب، طلَّقها واعتدت وانتهت العدة ثم كلمته، ( ... ) ثم كلمته؛ أي: كلمت الرجل بعد العقد عليها، تطلُق أو لا؟
طلبة: تطلق.
الشيخ: تطلق يا إخوان؟
طالب: نعم.
طالب آخر: العقد جديد؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3000

الشيخ: هو عقد جديد هذا هو، اسمع المؤلف أيش يقول؟ (إن علَّق طلاقها بصفة) يعني بأي شيء، (ثم أبانها فوُجِدَت) متى وجدت؟
بعد البينونة (فوجدت ثم نكحها) من جديد (فوجدت بعده) أي بعد النكاح الثاني (طَلَقَت) واضح يا جماعة؟
طالب: كيف وُجِدَت؟
الشيخ: يعني: وُجِدَت الصفة، قلناها، قال لها: إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق. هذه الصفة، الصفة هي تَكْلِيمُها فلانًا، عرفت؟
بعد أن تزوجها يقول: (وجدت بعده)؛ أي: بعد النكاح الثاني فإنها تطلق، تطلق ليش؟ لأن الواقع أنها وجدت وهي زوجته فتطلق.
وقيل: إنها لا تطلق؛ لأن الطلاق إنما كان في نكاح سابق، والنكاح السابق بانت منه وهذا نكاح جديد فلا تطلق؛ لأن الله تعالى إنما جعل الطلاق بعد النكاح {يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49] فلا طلاق بدون نكاح، وهذا قد عَلَّق الطلاق في نكاح سابق قبل النكاح الثاني، وهذا أصح، هذا القول أرجح؛ أنها لا تعود الصفة في النكاح الثاني؛ لأنه منفصل عن الأول تمامًا.
فصار الآن إذا علَّق الرجل طلاق امرأته على صفة ولتكن مكالمة زيد، فقال: إن كلمت زيدًا فأنت طالق. فكلمته قبل أن يطلقها؟
طلبة: تطلق.
الشيخ: هذه واحدة. كلمته بعد أن طلقها طلاقًا رجعيًّا في أثناء العدة؟
طلبة: تطلق.
الشيخ: تطلق، كلمته بعد انقضاء العدة؟
طلبة: لا تطلق.
الشيخ: لا تطلق، تمام، تزوجها بعد ذلك ثم كلمته؟
طلبة: لا تطلق على الراجح.
الشيخ: على ما ذهب إليه المؤلف؟
طلبة: تطلق.
الشيخ: تطلق، وعلى القول الراجح؟
طلبة: لا تطلق.
الشيخ: لا تطلق. تمام.
كالعتق يقول: (كعتق)، كما أنه لو علق عتق عبده بشيء، قال لعبده: إن فعلتَ كذا فأنت حر، فَعَلَه، يكون حُرًّا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تمام، باعه ثم فعل العبد ما قال سيده الأول وهو عند السيد الثاني، يعتق ولّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش.
طلبة: انتقل عن ملكه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3001

الشيخ: لأنه خرج عن ملكه، اشتراه من المشتري بائعه الأول، اشتراه من المشتري، ثم إن العبد فعل ما قال سيده، يعتق ولا ما يعتق؟
طلبة: يعتق.
الشيخ: يعتق، كالمرأة إذا طلقها ثم تزوجها من جديد، ولهذا قال (كعتق وإلا فلا) فصار الآن العتق والطلاق يستويان في أنه إذا تجدد الملك وعادت الصفة فإنه يقع ما علق على هذه الصفة، واضح؟
طيب مسألة العتق قد يكون ما قاله المؤلف صوابًا؛ لأن العبد فعل هذا في ملكه أي في ملك سيده، وربما لا يكون عند السيد فرق بين أن يفعله في ملكه الأول أو ملكه الجديد بخلاف النكاح.
قال: (وإلَّا فلا) يعني: وإلا توجد الصفة بعد عودها إلى زوجها فإنها لا تطلق، ويشير إلى أنه إذا وجدت الصفة بعد بينونتها من الزوج وقبل أن يتزوجها مرة أخرى فإنها لا تطلق؛ لأنها وجدت الصفة وهي خارجة عن ملكه.
طالب: أحسن الله إليك، إذا خالع على مجهول ثم فسد هذا المجهول، ما الحكم؟
الشيخ: كيف فسد؟
طالب: إذا كانت شجرة لم تثمر، وإذا كان جنينا من أمة ..
الشيخ: هذه ذكرها المؤلف وشرحناها.
طالب: ( ... ) ما الحكم إذا لم يأت به؟
الشيخ: ( ... ) ماذا قال المؤلف؟
الطالب: أقل مسمى.
الشيخ: أقل مسمى، يعطى أقل مسمى، يعطى أقل مسماه.
الطالب: من ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه على صفة العطاء؛ مثلًا إذا أعطيتِني ألفًا، إن أعطته ألفًا وقع قال: إنه إذا لم يحصل هذا فله الرجوع عن ذلك، فله أن يلغي هذا ما دام لم تعطه ذلك، هل هذا قاعدة مطردة في كل تعليق؟
الشيخ: إي نعم، هذا يرى كل تعليق له أن يرجع فيه.
الطالب: طيب ما رجع. ما الذي نرجحه؟
الشيخ: يجوز أن يذكر الرجل القولين، ولا يرجح.
الطالب: نعم يجوز لكن ما الذي ..
الشيخ: انتهى، ما دام يجوز أنا في حِل.
طالب: علَّق الطلاق على شيء ( ... )؟
الشيخ: يقع في الحال، قال لها: إن طرت ..
الطالب: لا أنا أقصد يا شيخنا ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3002

الشيخ: يعني: على شيء لا بد منه، ما هو على شيء مستحيل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، إذا أكلت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يتأخر الطلاق يعني مثلًا إذا كان لو هو عارف أنها لا بد أن تأكل إذن لا بد من الطلاق، فبدل من أن يقول: أنت طالق الآن يؤجله حتى تجوع وتأكل.
لكن لو قال: إن طرت فأنت طالق؟
طالب: تطلق.
الشيخ: في الحال؟ لكن يقول: إن طرت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يمكن؟
طالب: نعم.
الشيخ: صحيح، تمام.
لا، شوف إذا عُلِّق الطلاق -أخطأنا- إذا عُلِّق على المستحيل فمعناه أن الطلاق مستحيل، ما عُلِّق على المستحيل فهو مستحيل، إن طرت فأنت طالق، ما يمكن تطلق؛ لأنه علقه على شيء مستحيل.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ( ... ) الزوجة على عوض ( ... )؟
الشيخ: الفرق بينهما أن الطلاق يحسب من الطلاق، هذا أهم الفروق؛ يعني مثلًا إذا كان طلقها قبل ذلك مرتين ثم خالعها، خالعها بلفظ الطلاق الآن تبين منه، ولا تحل إليه إلا بعد زوج، وإذا قلنا: إنه فسخ، فله أن يراجعها بعقد بدون زوج، هذا أهم الفروق، وإلا هناك فروق أخرى مثل العدة.
طالب: شيخ، المسألة الأخيرة اللي ذكر المؤلف، إن ( ... ) فأنت طالق، على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية يقول طبعًا، يكون طلاقًا؟
الشيخ: أيش.
الطالب: على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ: شيخ الإسلام رحمه الله يقول: كل شيء فيه عوض فهو خلع سواء بلفظ الطلاق أو بغير لفظ الطلاق وسواء كان مُعَلَّقًا أو مُنَجَّزًا.
الطالب: يصح أن يكون طلاق العوض على كلام الفقهاء؟
الشيخ: على كلام مَنْ؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، ما في ( ... ) يصح.
الطالب: قلنا: إذا علق الطلاق بصفة معينة فوقعت هذه الصفة بعد طلاق ( ... ) عدتها.
الشيخ: نعم.
الطالب: قلنا: يقع وتطلق.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل هذا الوقوع مبني على الخلاف في مسألة الطلاق الثلاث؟
الشيخ: على أيش.

الجزء: 2 - الصفحة: 3003

الطالب: هل هذا الوقوع وقوع الطلاق الثاني يعني: إذا حصلت الصفة وهي في عدتها بعد أن طلقها ..
الشيخ: نعم.
الطالب: هل نحن قلنا بأنها تطلق؟ هل هذا مبني على الخلاف في مسألة الطلاق الثلاث؛ لأننا قلنا سابقًا إن الصحيح .. ؟
الشيخ: الصحيح أن الطلاق في أثناء العدة ليس كذلك، هذا يفارق ما سبق، بأن قوله: إن فعلت كذا فأنت طالق؛ لم يتعين أن يكون في العدة، بخلاف ما إذا نجزه فيتعين؛ ولهذه لا يمكن أن نبنيه على ذلك ( ... ) محل تردد.
الطالب: ( ... ) وما صح أن يكون ( ... ) صح الخلع به، هل القرآن يدخل في هذا؟
الشيخ: هل أيش؟
الطالب: القرآن يدخل في هذا؟
الشيخ: ويش لون القرآن؟
الطالب: يا شيخ أن يكون مهرًا.
الشيخ: هو يصح أن يكون مهرًا القرآن.
الطالب: ( ... ) أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل واحدًا من الصحابة «هَلْ تَحْفَظُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ» (8) ( ... ).
الشيخ: لكن المؤلف أيش يقول؟ هل قال: إن القرآن يصح أن يكون مهرًا؟
الطالب: هو قال: (ما صح).
الشيخ: ما هو هنا إلا في الصداق؛ لأنه لما قال: (ما صح مهرًا صح الخلع به) يعني: إذن لا بد نرجع للصداق، هل المؤلف يرى أنه يصح أن يكون تعليم القرآن صداقًا؟
الطالب: لا أدرى.
الشيخ: لا تدري، ماذا تقولون؟
طالب: لا.
طالب آخر: يرى ذلك.
الشيخ: يرى أنه لا يصح أن يكون تعليم القرآن صداقًا. هو ما مر علينا؟
طالب: ما هو؟ منفعة القرآن؟
الشيخ: إي هو منفعة، لكن القرآن يقولون: إن تعليم القرآن من القُرَبِ، والقُرَب لا يصح أن تكون عوضًا؛ لأنها لا بد أن تكون خالصة لله. وهذا مر علينا يا إخوان.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وأن القول الراجح أنه يصح؛ لأن الرسول قال: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» (9).

الجزء: 2 - الصفحة: 3004

وأيضًا المعلم ليس كالتالي، المعلم يحصل منه جهد وتعب بخلاف الأجرة على قراءة القرآن؛ ولذلك يجب أن تعرفوا الفرق؛ الأجرة على تعليم القرآن لا بأس بها يعني: لو جئت بشخص استأجرته أن يعلم ابني القرآن قلت: يا فلان، أريد أن تعلم ابني القرآن. قال: ما يخالف، أعلمه القرآن بألف ريال. ما فيه مانع، أعطيه ألف ريال.
لو جئت بقارئٍ يقرأ فقط بعوض هذا لا يجوز؛ لأن القراءة نفعها غير متعد نفعها لا يتعدى بخلاف.
طلبة: التعليم.
الشيخ: التعليم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ» (10)، فالصواب أن تعليم القرآن يصح أن يكون مهرًا ويصح أن يكون عوض خلع؛ يعني: هو منفعة، ويصح الاستئجار عليه؛ لأنه منفعة، بخلاف قراءة القرآن؛ لو أتيت بإنسان وقلت: أريد أن تقرأ القرآن، أنا أطرب لصوتك، اقرأ القرآن. قال: ما أقرأه إلا بألف ريال. هذا لا يصح؛ لأن مجرد القراءة ليس فيها عمل وتعب؛ ولهذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا مات الميت أَتَوْا بالقراء يقرؤون في بيت الميت أنهم غالطون؛ لأن هذه القراءة ليس فيها أجر ولا ثواب؛ لماذا؟
طالب: ( ... ) عوض.
الشيخ: لأن القارئ لم يرد بها وجه الله، والقراءة عبادة، فكما أنه لا يصح أن أقول: تعال يا فلان، صلِّ وأعطيك فلوسًا.
قال: ما يخالف، كل ركعة بعشرة ريالات. الركعتين بكم؟
طلبة: بعشرين.
الشيخ: بعشرين ريالًا، يصح هذا ولا ما يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ما يصح؛ يعني: أنا ما انتفعت بشيء وهو أيضًا إنما عمل عبادة لا يستحق أن يأخذ عنها عوضًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب.
الطالب: ( ... ) قول المؤلف رحمه الله: (وإن علق طلاقًا بصفة ثم أبانها فوُجِدَت ثم نكحها فوُجِدَت) هل لهذا مفهوم أنه إذا أبانها .. ؟
الشيخ: لأن بعض العلماء يقول: إذا وُجِدَت بعد البينونة انحلت، فإذا نكحها من جديد لا تعود الصفة فقوله: (فوُجِدَت) لأجل فرض المسألة مع المخالفين.

الجزء: 2 - الصفحة: 3005

طالب: حديث عدة المختلعة ..

الجزء: 2 - الصفحة: 3006

(كتاب الطلاق)
يُباحُ للحاجةِ، ويُكْرَهُ لعَدَمِها، ويُسْتَحَبُّ للضَّرَرِ، ويَجِبُ للإيلاءِ، ويحرُم للبِدعةِ، ويَصِحُّ من زوجٍ مكَلَّفٍ ومُمَيِّزٍ يعقله، ومَن زالَ عَقْلُه مَعذورًا لم يَقَعْ طلاقُه وعَكْسُه الآثِمُ، ومَن أُكْرِهَ عليه ظُلْمًا بإيلامٍ له أو لولدِه أو أَخْذِ مالٍ يَضُرُّه أو هَدَّدَه بأَحَدِها قادرٌ يَظُنُّ إيقاعَه به فطَلَّقَ تَبَعًا لقولِه لم يَقَعْ، ويَقَعُ الطلاقُ في نِكاحٍ مختلَفٍ فيه، ومن الغَضبانِ،

[مدخل]
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، يباح للحاجة، ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة، ويصح من زوج مكلف ومميز يعقل، ومن زال عقله معذورًا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: (كتاب الطلاق) الطلاق هو فراق الزوجة، ويكون قبل الدخول، ويكون بعد الدخول، ولا يكون قبل العقد. فهنا ثلاثة أزمنة: قبل العقد وبعده، وقبل الدخول، وبعد الدخول.
أما قبل العقد فلا يقع؛ لأنه طلاق، حل قيد النكاح، الطلاق: حل قيد النكاح، وإذا وقع قبل العقد فإنه ليس هناك عقد يُحلُّ، فلا يقع قبل العقد، حتى وإن خص المرأة فقال: يا فلانة، إن تزوجتك فأنت طالق، وتزوجها فإنها لا تطلق، لماذا؟ لأن هذا قبل العقد. ولو قال لها: يا فلانة، إن كلمتِ فلانًا فأنتِ طالق، ثم تزوجها فكلَّمت فلانًا، فإنها لا تطلق؛ لأن هذا قبل العقد. والطلاق حل قيد النكاح، يعني حل العقد؛ عقد النكاح، وهذا ليس هناك عقد حتى يقال إنه حلَّه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3007

إذا وقع بعد العقد وقبل الدخول فهو واقع؛ لقول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، فإذا عقد على امرأة وقبل أن يراها وقبل أن يخلو بها قال: هي طالق، تطلق. الثالث، الزمن الثالث: إذا كان بعد العقد والدخول، يقع أو لا؟ يقع، ولا إشكال فيه.
طيب، لو قال: إن تزوجتك فأنتِ طالق، ما تقولون؟
طلبة: لا يقع.
الشيخ: لا يقع، لماذا؟ لأنه قبل العقد. ولو قال لرقيق، عبد مملوك: إن ملكتك فأنت حُر، فملَكَه؟ لا يقع، قياسًا على الطلاق.
فالطلاق قبل عقد النكاح لا يقع، والعتق قبل الملك لا يقع، وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقالوا: إن الإنسان ليس عليه عِتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. ولكن الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن العتق يقع، إذا قال للعبد: إن ملكتك فأنت حر، فملكه، صار حُرًّا، وفرَّق بينه وبين الطلاق؛ لأن الملك يراد للعتق؛ يعني أن الإنسان يشتري العبد ليعتقه، لكن النكاح لا يراد للطلاق، يعني لا يمكن أن يقول إنسان: إنه نكح فلانة ليطلقها، أو لا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا يمكن أبدًا، اللهم إلا في مقام التحريم، إذا أراد أن يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثًا من أجل أن يحللها له، وهذا النكاح لا يصح أصلًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلِّل والمحلَّل له (1).
على كل حال الطلاق يُشترط أن يكون بعد عقد النكاح، فإن وقع قبله فلا طلاق سواء كان معلقًا أو منجزًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3008

أما حكمه فقال المؤلف: (يُباح للحاجة)، يعني يجوز أن يطلق الإنسان زوجته عند الحاجة، ومتى يكون عند الحاجة؟ إذا عرف الرجل أن زوجته قد سئمت البقاء معه، وأنها ترغب أن يطلقها رغبة حقيقية، فنقول هنا: لا بأس، لكنه كما سيأتي يُستحب إذا كان لحاجة الزوجة، وإن كان لحاجة الزوج فهو مباح، وعلى هذا فنقول: (للحاجة) أي: لحاجة الزوج إلى ذلك.
كيف الحاجة؟ مثل أن يرى أن المقام معها سيكون نكدًا صعبًا، فهنا يُباح له أن يطلق، وإن كانت تكره المرأة الطلاق؟ نعم، وإن كانت تكره؛ لأنه أحيانًا يتزوج الإنسان امرأة على زوجته الأولى، فيجد نكدًا وتنغيصًا، فيرى أن الحاجة داعية إلى أن يطلق إحدى المرأتين، فهنا نقول: لا بأس، ولكن الأفضل مع هذا أن يصبر، وألا يتعجل بالطلاق؛ لقول الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19]، ينبغي أن يصبر ويحتسب، والله تبارك وتعالى مُقلِّب القلوب، فربما يكون بغضه إياها محبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً»، أي: لا يبغضها «إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا خُلُقًا آخَرَ» (2).
الخلاصة: الحكم الأول في الطلاق أنه مُباح، متى؟ إذا احتاج الزوج إلى ذلك.
قال: (ويُكره لعدمها) يعني مع استقامة الحال وعدم الحاجة إلى الطلاق يُكره أن يطلق، لما في ذلك من كسْر قلب المرأة ومفارقتها، ولا سيما إن كانت ( ... )، لا سيما إن كان معها أولاد، أو كانت فقيرة، أو ليس لها أحد في هذا البلد، فإنه يتأكد كراهة طلاقها، فلا ينبغي أن يطلق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3009

(ويستحب للضرر) (يستحب) يعني يُطلب من الإنسان أن يطلق إذا كان هناك ضرر، كيف الضرر؟ يعني ضرر عليه أو على المرأة، أو عليهما جميعًا؟ عليهما جميعًا، إذا كان بقاء الزوجة معه يسبب ضررًا عليه في ماله، أو بدنه، أو سمعته، أو ما أشبه ذلك فليُطلق استحبابًا، وكذلك إذا كان على المرأة ضرر، مثل أن يراها متألمة، كلما دخل عليها وجدها تبكي، يا بنت الحلال، ويش فيكِ؟ قالت: أنا أريد الطلاق، أنا عجزت أن أبقى معك، فهنا نقول: الأفضل أن يطلق، لما في ذلك من إزالة الضرر.
(ويجب للإيلاء) يعني يجب الطلاق عند الإيلاء، أيش معنى الإيلاء؟
الإيلاء أن بعض الأزواج يُسلَّط فيحلف ألا يجامع زوجته، يقول: والله لا أجامعها، الزوجة تريد الجِماع كما أن الرجل يريد الجماع، فقيل له: لك مدة أربعة أشهر، إذا تمت الأربعة، فإما أن تطلق وإما أن ترجع؛ لقول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا} أي رجعوا إلى زوجاتهم {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227]، وعلى هذا نقول للزوج الآن: تمت أربعة أشهر، يجب عليك أن تطلق أو ترجع، إذا قال: ما أنا راجع، نقول: يجب أن يطلق، فإن أبى أن يطلق طلَّق عليه القاضي.
إذن يجب متى؟ للإيلاء.
لو قال قائل: هل يجب بالنذر؟ يعني لو نذر الإنسان أن يطلق زوجته، هل يجب أن يطلق؟
لا، بل نقول: لا تُطلِّق، وكفِّر عن النذر؛ لأن هذا النذر أدنى أحواله أن نقول: إنه نذر مكروه، والنذر المكروه لا يوفى به، لكنه يكفر كفارة يمين.
(ويحرم للبدعة) يعني يحرم أن يطلق طلاق بدعة. وهنا تعبير غريب: الفقهاء لا يتكلمون عن الشيء من حيث البدعة والسنة، الذي يتكلم عن البدع والسنن وأقسامها هم أصحاب العقائد والتوحيد، لكن في هذا الباب جعلوا سنة وبدعة رحمهم الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 3010

الطلاق البدعي الذي يكون حرامًا: إذا طلق من عليها العدة وهي حائض، أو في طُهر جامعها فيه. انتبه: إذا طلق من تلزمها العدة في حيض، أو طُهر جامع فيه. أعيد مرة ثانية، أزيد القيد: إذا طلق من تلزمها العدة بالحيض، في حيض، أو في طهر جامعها فيه.
فقولنا: إذا طلق من تلزمها العدة، خرج به إذا طلق من لا تلزمها العدة، وهي التي لم يدخل بها، فإذا طلق من لم يدخل بها وهي حائض فالطلاق طلاق سُنَّة وليس ببدعة، لماذا؟ لأنه لا عِدَّة عليها، وعلى هذا فلو تزوج إنسان امرأة وبعد مدة رغب عنها قبل أن يدخل بها، ثم طلقها فقيل: إنها حائض، فالطلاق واقع وليس حرامًا؛ لأنه ليس عليها عدة.
طيب، قولنا: من تلزمها العدة بالحيض، خرج به الحامل، الحامل تلزمها العدة بماذا؟ بوضع الحمل، وخرج به مَنْ عدتها بالأشهر، من هي التي عدتها بالأشهر؟ هي الصغيرة والآيسة، قال الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]، فإذا طلق الحامل، ولو كان قد جامعها فالطلاق سُنَّة، يعني طلاق سُنَّة ليس ببدعة؛ لأنه لا يلزمها العدة بالحيض.
طيب، ولو طلَّق آيسة وهي حائض؟ يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش؟ هي آيسة، كيف يُطلقها وهي حائض؟
لو طلَّقها بعد جماعها، هل هو بدعة ولَّا غير بدعة؟ غير بدعة؛ لأنها ممن لا تلزمها العدة بالحيض.
طيب، في حال الحيض أو الطهر الذي لم يجامعها فيه، لو طلقها وهي طاهر طُهرًا لم يجامعها فيه فالطلاق سُنَّة وليس ببدعة. إذن الطلاق البدعة ما هو؟
أن يطلق من تلزمها العدة بالحيض، في حال الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه. هذا حرام.

الجزء: 2 - الصفحة: 3011

طيب، هذا حرام طلاق بدعة بالزمن، هناك طلاق بدعة بالعدد: وهو أن يطلقها أكثر من مرة بأن يقول: أنتِ طالق، أنتِ طالق، إذا لم يرد التوكيد فهذا الطلاق مُحرَّم، يعني إرداف الطلاق بالطلاق حرام، وهو بدعة، لكن هل يقع أو لا يقع؟ أكثر العلماء على أنه يقع، والقول الراجح أنه لا يقع، يعني لو الإنسان طلق زوجته وقال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، كم تطلق على القول الراجح؟ واحدة فقط؛ لأن الثانية بِدعة، والبدعة لا يجوز إقرارها، ولو قلنا بوقوع الطلاق لزم من ذلك إقرار البدعة، وإقرار البدعة منكر، ثم إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (3) يقتضي أن الطلقة الثانية مردودة لا تقع؛ لأنها غير مأمورين بها.
طيب، طلَّقها اليوم، قال: أنتِ طالق، غدًا قال: أنتِ طالق. كم تقع؟
طالب: طلقتان.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: واحدة أمس وواحدة اليوم؟ ! الجميع واحدة، لماذا؟ لأن الطلقة الثانية طلقة بدعة، والبدعة لا يمكن أن تقع، كُل بدعة ضلالة، و «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (3)، واضح ولَّا غير واضح؟ واضح. هذا ما أقرره، وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقال: إن من تأمل هذا القول وجد أنه القول الذي لا يسوغ القول بخلافه؛ لأن أدلته قوية واضحة.
قال لزوجته: أنتِ طالق، ثم حاضت، وحاضت الثانية وقال: أنتِ طالق، يقع أو لا يقع؟
طلبة: لا يقع.
الشيخ: لا يقع؛ لأن هذا طلاق بدعة، وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، الطلقة الأخيرة هذه التي بين الحيضة الثانية والثالثة ما هي طلقة لعدة؛ لأنه لو طلقها لم تستأنف العدة، إذا طلقها بين الحيضة الثانية والثالثة، وحاضت الثالثة انقضت عدتها، كما قاله الفقهاء رحمهم الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 3012

فهذا الرجل ما طلق لعدة، لو طلق للعدة لكان تستأنف العدة، وإذا لم يكن طلق للعدة فقد خالف أمر الله عز وجل، وإذا خالف أمر الله فقد عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودًا، هذا قول قد تتعجبون منه، لكنه كما قال شيخنا: إذا تأمل الإنسان الأدلة وجد أنه القول الذي لا يسوغ خلافه؛ لأنه واضح، وإن كان هذا خلاف رأي الجمهور.
إذن يحرم لأيش؟ يحرم إذا كان بدعة، يُباح، ويُكره، ويُستحب، ويجب، ويحرم، كم من الأحكام؟ خمسة، هذه هي الأحكام الخمسة، وقَلَّ أن تجد مسألة تجري فيها الأحكام الخمسة، لكن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة أيضًا، لكننا قد تجاوزناه وذكرناه فيما سبق.
قال: (ويصح من زوج) مفهومه: غير الزوج لا يصح منه، لا بد من زوج، فلو طلق قبل أن يتزوج؟
طالب: لا يقع.
الشيخ: نعم، لا يقع؛ لأنه من غير زوج.
لو قال الزوج: أنتِ، وقال صاحبه الذي إلى جنبه: طالق، المرأة الآن أمامهما، فقال الزوج: أنتِ، فقال ذاك: طالق، يقع الطلاق؟
طلبة: لا يقع.
الشيخ: ليش؟ ليس من زوج، هذا طلاق مُركَّب من زوج وأجنبي، لا يقع. وكما سمعنا أن رجلًا طلَّق زوجته ببيت، وكانت البيوت فيما سبق صغيرة، فقعدت الزوجة تصيح وتقول: أنا أم أولادك، كيف تطلقني، فأطلت من السطح امرأة الجار، وقالت: يا أبا فلان، كيف تطلق امرأتك أم الأولاد؟ فقال: وأنتِ طالق أيضًا! ! لكنه قيل: إنه قال: أنت طالق على ( ... ) زوجتي، هل يقع الطلاق؟
طلبة: لا يقع.
الشيخ: ليش؟ ليس من زوج، فلا يقع الطلاق، لا بد أن يكون من زوج.
طيب، رجل تزوج امرأة بدون ولي وطلقها، هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق؛ لأن هذا النكاح غير صحيح، فلم تكن المرأة به زوجة، وهو لا بد أن يكون من زوج.
طيب، رجل تزوج امرأة بدون شهود، ثم طلقها؟ إن قلنا: إن الإشهاد شرط في الصحة لم يقع الطلاق؛ لأن النكاح لم يصح أصلًا، ولا بد أن يكون من زوج.

الجزء: 2 - الصفحة: 3013

رجل تزوج امرأة في عدتها من الوفاة، امرأة تُوفي عنها زوجها، فقام رجل وتزوجها في العدة، ثم طلقها، يصح الطلاق؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش؟ لأنه ليس من زوج؛ إذ إن العقد في العدة غير صحيح. رجل تزوج امرأة بنكاح شغار، ثم طلقها، يصح؟ لا يصح الطلاق، لماذا؟ لأن العقد غير صحيح، فهي ليست زوجة.
لعلكم تظنون أن قولنا: لا يصح الطلاق يعني لا يُفرَّق بينهما، وليس كذلك. أصلًا هي ليست زوجة، هي حكمًا مُفرَّق بينها وبين زوجها، فأنا شفت بعضكم يتلكأ إذا قلنا: لا يصح الطلاق يظن أنها لا تفارقه، لا بد أن تفارقه، لكن هذا الطلاق لا يُعتبر، فلا يُحسب عليه فيما لو تزوجها فيما بعد.
إذن يصح من أيش؟ (من زوج).
(مُكلَّف)، أي: بالغ عاقل، هذا معنى المكلف البالغ العاقل. وبماذا يحصل البلوغ؟
طالب: بإنبات شعر العانة.
الشيخ: إنبات شعر العانة.
الطالب: أو غلظ الصوت.
الشيخ: أيش؟ أو غلظ الصوت. طيب، وإن كان رجال له صوت دقيق من حين وُلد إلى أن يموت، ما يبلغ؟
الطالب: إذا احتلم.
الشيخ: إذا احتلم، إذا أنزل منيًّا بشهوة.
الطالب: إي.
الشيخ: طيب، هذه واحدة، ثنتان، الثالث؟ يعني أضربت عن غِلظ الصوت الآن؟
الطالب: لا، ما أضربت.
الشيخ: ما أضربت؟ !
الطالب: ما أضربت.
الشيخ: طيب، ما يخالف.
الطالب: لكن ( ... ).
الشيخ: غلظ الصوت، إنزال المني بشهوة.
الطالب: إنبات شعر العانة.
الشيخ: هذه ثلاثة: إنبات شعر العانة، غلظ الصوت، إنزال المني بشهوة.
الطالب: إي، تجاوز العمر يا شيخ.
الشيخ: تجاوز العمر كم؟ عشرين؟
الطالب: لا.
الشيخ: كم؟
الطالب: ثمانية عشر.
الشيخ: ثمانية عشر! هذا بلوغ نظامي يا شيخ! !
طالب: أن يبلغ خمس عشرة سنة.
الشيخ: إذا بلغ خمس عشرة سنة. طيب، وماذا تقول في غلظ الصوت؟
الطالب: غير صحيح.
الشيخ: غير صحيح؟ يعني معناه ممكن يبلغ ولو كان صوته دقيقًا؟
الطالب: إي.

الجزء: 2 - الصفحة: 3014

الشيخ: طيب، صحيح. انتبه يا أخي، الآن ما تعرف البلوغ؟ ! مشكلة هذه. إذن البلوغ يحصل بأيش؟ بواحد من ثلاثة أمور: إما إنزال المني بشهوة، وإما إنبات شعر العانة، وإما تمام خمس عشرة سنة.
(مكلف) يعني بالغ عاقل، عاقل يعني يدرك ما يقول، فيفهم الخطاب، ويرد الجواب، ويتصرف تصرف العقلاء، احترازًا من المجنون، المجنون لا يقع طلاقه. ولهذا قال رحمه الله: (ومميز يعلقه) يأتي الكلام.
إذن المكلف مَنْ؟ البالغ العاقل. إذا لم يكن بالغًا، فهل يقع طلاقه؟
بيَّن المؤلف الحكم، قال: (ومميز يعقله)، يعني ويصح الطلاق من مميز يعقل الطلاق، يعني يفهم ويش معنى الطلاق، فلو تزوج إنسان له عشر سنوات بامرأة وقال لها: أنتِ طالق، نسأل، نقول: هل تدري ويش معنى أنت طالق؟ قال: نعم، معنى أنتِ طالق يعني أنها غير مقيدة، تعمل بيديها، وتمشي، وتذهب، وتجيء؛ هذا معنى أنت طالق، هل يقع الطلاق؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؟ لماذا؟
الطلبة: لأنه لا يعقل.
الشيخ: لأنه لا يعقل، ولا يدري ما هو. لكن لو قال: نعم، أنا أدري ما معنى أنتِ طالق، أي: أنك مفارقة لي، يقع أو لا يقع؟ يقع؛ لأنه مميز.
ثم قال: (ومن زال عقله معذورًا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم)، هذا محترز قوله: (مُكلَّف)؛ لأن المكلف قلنا هو البالغ العاقل.
إذا زال العقل فإما أن يكون معذورًا، وإما أن يكون غير معذور، المعذور كالذي أصابه جنون؛ هذا معذور لا يقع الطلاق، فلو أن الإنسان أُصيب بصرع -نسأل الله العافية- وفي أثناء ذلك جعل يقول: زوجتي طالق، زوجتي طالق، يقع طلاقه؟ لا؛ لأنه زال عقله معذورًا، ولو أنه نام، سمعناه في النوم يحلم، يهاوس زوجته: يا فلانة، أنت ما صلحتِ كذا، ما زيَّنتِ كذا، ليس تطلعين، أنت طالق مني بالثلاثة، يقع الطلاق؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ نائم ما عنده عقل. وكذلك لو أُغمي عليه، وفي أثناء الإغماء جعل يقول: زوجته طالق؛ فإنها لا تطلق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3015

(وعكسه الآثم)، يعني عكسه من زال عقله وهو آثم فإنه يقع طلاقه، مثاله: رجل شرب الخمر -والعياذ بالله- عالمًا أنه حرام، وفي أثناء سكره قال: زوجته طالق، يقع الطلاق؟ على كلام المؤلف يقع الطلاق؛ لأنه آثم. من الذي أباح له أن يشرب الخمر؟ لا أحد، وعلى هذا فإنه يقع طلاقه.
لو غص بلقمه وعنده كأس خمر، وشرب الكأس لأجل أن يدفع اللقمة؛ لأنه إن لم يفعل هلك مات، فشرب، ثم سكر، يقع طلاقه أو لا يقع؟
طلبة: لا يقع.
الشيخ: ليش؟ لأنه معذور، يجوز هنا أن يشرب الخمر ليدفع اللقمة التي غص بها، فيكون معذورًا. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في الدرس القادم.
طالب: المؤالي من زوجه؟
الشيخ: المؤلي.
الطالب: المؤلي نعم، هل ( ... ).
الشيخ: من الإيلاء ( ... ) لا، بالأقراء. كل من ارتفع حيضها لسبب معلوم فإنها تنتظر حتى يعود الحيض.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة لطلاق الحائض، شيخ، القائلون بأن طلاق الحائض لا يقع، كيف يجيبون على رواية ابن عمر لما سئل: أحُسبت عليك؟ أجاب بأنه نعم حُسبت (4).
الشيخ: نعم، حُسبت عليه في الإثم، ويدل لهذا ما رواه أبو داود (5) بسند صحيح: أنه لم يرها شيئًا. وهذا هو الراجح
، والأدلة تدل على هذا، لكن جمهور العلماء على أنه يقع الطلاق، بالنسبة للإفتاء والعمل لا ينبغي أن نطلق بأنه لا يقع، أو بأنه يقع، لو جاءنا إنسان، وقال: إنه طلق زوجته الآن، وكانت أول طلقة قبل عشر سنوات في حيض، والطلقة الثانية قبل خمس سنوات بطُهر جامعها فيه، وهذه الطلقة الثالثة في طهر لم يُجامعها فيه، ماذا يريد من هذا الكلام؟ يريد أن نلغي الطلقة الأولى والثانية لأجل أن يصح أن يراجع، هذا لا نفتيه بأن الطلاق لا يقع، بل نقول: الطلاق واقع؛ لأنه حين طلق أول مرة كان ملتزمًا بأيش؟ بوقوع الطلاق، بدليل أنه لو تزوجت بعد انتهاء العدة أيهاجم الزوج ويقول: هذه زوجتي؟ أبدًا، وكذلك في الطلاق الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 3016

لكن لو جاءنا وهي في العدة وقال: إنه طلق وهي حائض، حينئذٍ نأمره كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يراجعها. انتبهوا لهذا؛ لأن العلم شيء والتربية شيء آخر، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يمنع من رجوع الرجل إذا طلق ثلاثًا أن يرجع إلى زوجته (6)؛ تربية للناس.
وهذه مسألة يغفل عنها كثير من العلماء، لا أقول من طلبة العلم، بل حتى من العلماء، لا يسوسون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله، خلاص: طلق وهي حائض ما يقع الطلاق! يا رجل، الآن، فكر أنه طلقها وهي حائض بالأول، أيش؟ ما فكر ولا ( ... )؛ ولهذا رأيت كلامًا للشيخ عبد الله أبابطين العالم المشهور الذي يسمى مفتي الديار النجدية يقول: إن بعضهم إذا طلق الثالثة قال: والله النكاح ما فيه شهود، عقد النكاح ما فيه شهود، أو فيه شهود يشربون الدخان، وشرب الدخان يوجب الفسق إذا أصر عليه الإنسان، وشهادة الفاسق غير معتد بها. يقول: ما شاء الله، الآن تدري أن شرب الدخان حرام، وأنها لا تصح شهادة شاربه؟ ! هذا غير صحيح، ولا يمكن الإنسان؛ لأن هذا تلاعب بالشرع.
فأقول الآن: إذا كان الشيخ عبد الله أبابطين رحمه الله قال: إنهم يقدحون في العقد، فنحن نقول: إنهم يلعبون بالطلاق. بالأمس كان الطلاق بالحيض جائزًا وواقعًا، ولو تزوجت امرأته ما راح يطالب، واليوم يقول: إنه طلق وهي حائض؛ ولهذا كثير من الناس الآن يأتوننا، يكون طلق زوجته الطلقة الثالثة، وكانت الأولى في حيض وهي حائض، يقول: والله أنا طلقتها وهي حائض، ما شاء الله! الآن صِرت فقيهًا، تعرف أن طلاق الحائض حرام وغير واقع؟ !

الجزء: 2 - الصفحة: 3017

لذلك يجب يا إخواننا، أنتم طلبة علم، وإن شاء الله يُرجى لكم أن تكونوا من أهل الفتوى، انتبهوا لهذه المسألة: سياسة الخلق بالحق، فالعلم ليس هو العلم النظري، العلم نظري وتربوي، والنظر للتربية أمْر مهم، وأنا ذكرت لكم أنه من السياسة الشرعية سياسة عمر بن الخطاب، بل حتى القرآن ما هو سياسة عمر بن الخطاب، قال الله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ} [الأنعام: 108]، يعني لا يجوز أني أسب بوذا مثلًا لرجل يعبده، لماذا؟ إذا سببته جعل يسب الله، وسبه الله عدوًا بغير علم، وسبي لصنمه حق، لكنه لما كان يترتب عليه محرم مُنِع. إذن انتبهوا لهذه المسألة.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس كثُر فيهم: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، قال: إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم (6). فأمضاه عليهم، وقال: ما يمكن ترجع لزوجتك، لماذا؟ لأنه هو الذي فعل ذلك بنفسه، طلقها ثلاثًا.
بيع أمهات الأولاد، يعني بيع السُّرية إذا جاءت بولد من سيدها، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حلال، لكن الناس عندهم خشية من الله، لا يُمكن أن يبيع هذه السرية ولها أولاد منه، فيفرق بينها وبين أولادها، فكانوا لا يبيعون أمهات الأولاد إذا كان هناك ولد يُخشى أن يُفرَّق بينها وبينه، لكن في عهد عمر تجرؤوا، وصاروا يبيعون أمهات الأولاد مع وجود أولادهن الصغار، فمنع من ذلك (7)، مع أن البيع في الأصل حلال، لكن منع منه؛ لأن الناس تجرؤوا على فعل المحرم به، فمنعه.
هذه سياسة شرعية مستقاة من الكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وأكثر طلبة العلم لا يهتمون بهذا، ينظرون إلى صورة الواقع بقطع النظر عما يترتب عليه. وهذا نقص في العلم والتوجيه والتربية. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3018

وأنا أهم شيء عندي هو تربية الخلق ليقوموا بالحق؛ هذا أهم شيء، لكن بشرط ألا يكون فيه تجاوز وتعدٍّ لحدود الله، فهذا لا يمكن أن يقول به أحد.

***
بسم الله الرحمن الرحيم
سبق لنا أن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، أي أنه يكون واجبًا، ومحرمًا، ومندوبًا، ومكروهًا، ومباحًا. وسبق أنه يصح من الزوج دون غيره، وأن الرجل لو قال لامرأة: إن تزوجتكِ فأنتِ طالق، ثم تزوجها فإنها لا تطلق؛ لأنه حين قوله ليس زوجًا لها.
وسبق أنه لا يصح إلا من مُكلَّف أو مميز يعقله، والمكلف هو البالغ العاقل، لكن من دون البلوغ إذا كان يعقل الطلاق فإنه يقع منه. لو طلق الرجل زوجة ابنه، أيقع الطلاق؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنه ليس زوجًا، حتى لو كان الابن مميزًا يعقل الطلاق، وطلق عنه أبوه وقال: إن هذه المرأة سيطرت على عقل ولدي، فأريد أن أطلقها؛ لأن بقاءها يضره، فإنها لا تطلق؛ لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، أي للزوج فقط.
إذا طلَّق وهو غير عاقل؛ بمعنى أن عقله زال، فإنه لا يقع الطلاق إن كان معذورًا، ويقع إن لم يكن معذورًا. وعلى هذا فإذا طلق وهو نائم لا يقع الطلاق، وإذا طلق وهو سكران فيه تفصيل؛ إن كان قد شرب الخمر يعلم أنها خمر فإن طلاقه يقع، وإن كان شرب الخمر لا يعلم أنها خمر، فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه معذور، وكذلك لو أُكرِه على شُرب الخمر فشرب، ثم طلَّق وهو سكران فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه معذور.
طيب، لو بُنِّج، وفي أثناء البنج طلق، فطلاقه لا يقع؛ لأنه معذور.
ولهذا قال المؤلف: (ومن زال عقله معذورًا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم) يعني غير المعذور.

الجزء: 2 - الصفحة: 3019

والصحيح في هذه المسألة: أنه لا يقع طلاقه سواء كان معذورًا أم غير معذور؛ وعلى هذا فطلاق السكران لا يقع. ودليل ذلك أن الحكم في الطلاق مرتب على عقله، أي على عقل الطلاق، والسكران لا يعقل الطلاق، ولا يدري ما يقول بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43]، والسكران لا يعلم ما يقول، والطلاق إنما يكون من شخص يعقله ويريده.
وقول بعض أهل العلم: إننا نُوقِع الطلاق عليه عقوبة له، فيقال: هذا غلط؛ لأن عقوبة السكران بالجلد، ولا يجوز أن نزيد على العقوبة التي جاءت بها السنة، ثم إن الطلاق إذا جعلناه عقوبةً على هذا السكران فهي عقوبة متعدية إلى مَنْ؟ إلى الزوجة، وقد يكون معها أولاد، وقد تكون هذه آخر طلقة، فيكون في هذا ضرر كثير.
فالصواب أنه لا يقع طلاق السكران، وهذا هو الذي رجع إليه الإمام أحمد أخيرًا، فقد قال رضي الله عنه ورحمه: كنتُ أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته -يعني: حتى فكرت فيه وتبين لي- فرأيت أنه إذا وقع الطلاق أتيت خصلتين؛ حرمتها على زوجها وأحللتها لغيره، وإذا لم يقع الطلاق أتيت خصلة واحدة؛ وهي أنني أحللتها لزوجها لو قُدِّر أنها طلقت. وهذا نص صريح من الإمام أحمد على رجوعه عن القول بوقوع طلاق السكران.
لكن لو فُرِض أن هذا الرجل يسكر كل يوم، ويطلق كلما سكر، فهل الأولى أن نُوقع الطلاق أو لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3020

نقول: الأولى ألا نوقع، لكننا لا نُفتيه على طول بأن طلاقه لم يقع، بل نحصره مدة طويلة شهرًا أو شهرين أو ثلاثة، وهذا لا يضر؛ لأنه ليس هناك طلاق حتى نقول: يُخشى أن تنقضي العدة، بل نُؤجِّل الأمر عليه حتى يضيق ويتأدب ويتألم؛ لأن كوننا نقول لهذا الرجل اللي سكر وطلق زوجته وجاء يستفتي: لا طلاق عليك؛ لا يهمه أن يسكر مرة أخرى، لكن إذا قلنا: لا نفتيك، أنت فعلتَ محرمًا ولا عذر لك، ولا نفتيك بأنه لا يقع الطلاق، وكلما جاء رددناه، حتى ينحصر ويعلم أنه قد ارتكب أمرًا عظيمًا.
ثم قال: (ومن أُكرِه عليه) أي على الطلاق (ظلمًا) لا عدلًا (بإيلام له) إلى آخره.
من أُكره على الطلاق فطلَّق تبعًا للإكراه، نظرنا إن كان هذا الإكراه بحق فالطلاق واقع، وإن كان بغير حق فالطلاق غير واقع؛ مثال الأول؛ الإكراه بحق: المولي الذي آلى ألا يطأ زوجته سنة، فهذا نقول له: إذا تمت أربعة أشهر، نقول: إما أن تُطلق وإما أن ترجع إلى زوجتك وتجامعها.
نقول لهذا المولي الذي آلى ألا يجامع زوجته لمدة سنة إذا تمت أربعة أشهر: إما أن ترجع إلى زوجتك، وإما أن تطلق. فقال: لا أرجع ولا أطلق، فنلزمه أن يُطلق، فطلق لإلزامنا له بالطلاق، هل يقع الطلاق أو لا؟
طلبة: يقع.
الشيخ: يقع؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: مُكره؟ نعم، مُكره، لكنه مكره بحق، والمؤلف رحمه الله يقول: (من أُكره عليه ظلمًا)، وهذا أُكره بحق. ولو أن زوجًا أمسكه شخص، وقال: طلِّق زوجتك، سواء كان أباها أو أخاها أو أحدًا من أوليائها، أو رجلًا أجنبيًّا، طلِّق زوجتك، فأبى، فجعل يضربه ويؤلمه، فطلق، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع؛ لأن هذا الإكراه بغير حق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3021

كيفية الإكراه؟ قال: (بإيلام له أو لولده)، (إيلام له) يعني جعل هذا الرجل يؤلمه؛ إما بعصر بطنه، أو عصر أنثييه، أو ضمه ضمًّا شديدًا يكتم نفسه، أو يضربه بإيلام، يؤلمه؛ هذا مُكره، أو يؤلم ولده، ومثلًا هذا الزوج معه ولد، فقيل له: طلِّق زوجتك، قال: لا أطلقها، فأخذوا الولد، وجعلوا يعصرون الولد، ويضربونه، ويؤلمونه، فطلَّق من أجل أن يفتك ولده، ماذا تقولون؟ لا يقع الطلاق؛ لأن هذا إكراه بالإيلام، فإذا طلق فإنه لا يقع الطلاق.
طيب، إذا حضر أبو المرأة وأبو الزوج والجماعة -كبار الجماعة- وقالوا للزوج: طلِّق، وكان يحب زوجته، ولزموا عليه كثيرًا حتى طلق إرضاءً لهم، هل يكون مكرهًا أو لا؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: المؤلف فسر الإكراه (بإيلام له أو لولده)، هذا ليس بإكراه، بعض الناس يأتي يستفتي يقول: أنا ما طلقتها إلا مكرهًا، حضر أبوها، وحضر أبي، وحضر فلان وفلان، وأمروني أن أُطلِّق، فاستحييت فطلقت. فيُقال: هذا ليس بإكراه، لماذا لم تصمم وتقول: أنا أحب زوجتي، وزوجتي ليس فيها مطعن في دينها ولا خلقها، ولا أُطلِّق؟ إذن هذا ليس بإكراه، حتى وإن كان الرجل طلق خجلًا وحياءً من أبيه وأبي زوجته وكبار الجماعة، فإن هذا لا يُعتبر إكراهًا؛ لإمكانه أن يصر على عدم الطلاق.
قال المؤلف رحمه الله: (أو أخذ مال يضره) يعني معناه استولى شخص على ماله، ولتكن السيارة، قال: يلَّا طلِّق زوجتك وإلا أحرقت السيارة الآن. فطلَّق، أيقع الطلاق؟
طالب: لا يقع.
الشيخ: لا يقع الطلاق؟
طالب: إذا كان يضره يا شيخ؟
الشيخ: معلوم يضره، سيارته التي يمشي عليها، ويذهب إليها، وأيضًا هي قيمتها عالية.
طالب: يقع.
طالب آخر: على قول المؤلف لا يقع.
طالب: لا يقع.
الشيخ: لا يقع الطلاق؛ لأن هذا المال يضره لا شك. أخذ منه قلمًا قيمته ريال، وقال: طلِّق وإلا كسرت القلم أمامك، فطلَّق، يقع أو لا يقع؟
طلبة: يقع.
الشيخ: ليش؟ لأن هذا لا يضر، قلم بنصف ريال لا يضر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3022

فالحاصل الآن: أخذ المال ميزانه الضرر، الضرب ونحوه ميزانه الإيلام.
فيقول المؤلف: (أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به).
(هدده بأحدها) أي: بالضرب المؤلم، أو بأخذ المال.
(قادر يظن) أي الزوج المطلق (إيقاعه به، فطلَّق، لم يقع) يعني هذا لم يضربه، ولم يؤلمه، ولم يأخذ المال، لكنه قال: إن لم تُطلق فعلتُ بك كذا وكذا، فطلَّق، أيكون مُكرهًا؟ نعم، مكره، يكون مكرهًا لا شك؛ لأن الزوج الآن يعتقد في ظنه أن هذا المهدِّد سوف يفعل ما هدد به.
طيب، لو هدده بذلك شخص، قال: إما أن تُطلق وإما أن أعصرك حتى تهلك، والزوج رجل كبير قوي، والمهدِّد صغير، يمكن للزوج أن يأخذه بيد واحدة، ويرمي به، فهدده بذلك، ثم طلق، يقع الطلاق أو لا؟
طلبة: يقع.
الشيخ: ليش؟ لأنه غير قادر على تنفيذ ما هدد به. فالحاصل أنه إذا وقع الإيلام فعلًا أو أخذ المال فعلًا فهو إكراه، وإذا هُدِّد بذلك نظرت؛ فيه التفصيل: إن كان المهدد قادرًا على أن يفعل، فهو إكراه ولَّا غير إكراه؟ إكراه ولا يقع به الطلاق، وإن كان غير قادر فإنه ليس بإكراه، ويقع الطلاق.
لكن المؤلف رحمه الله يقول: (فطلق تبعًا لقوله لم يقع) هذه نقطة مهمة، المؤلف رحمه الله اشترط في الإكراه أن يُطلِّق تبعًا لقول المكره بأن طلق يريد بذلك دفع الإكراه فقط، فإنه لا يقع الطلاق، فإن أراد إيقاع الطلاق؛ لأنه مُكره فإنه يقع.
مثال ذلك: هذا الرجل الذي أخذه الظالم وآلمه بالضرب طلق زوجته، في حال طلاقه إياها لم يتصور إلا أنه طلقها فعلًا، على كلام المؤلف يكون الطلاق واقعًا؛ لأنه قصد إيقاع الطلاق، أما إذا كان أراد بذلك أن يسلم من الأذى والإيلام؛ يعني دفع الإكراه فقط؛ فإنه لا يقع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3023

يعني فالمؤلف رحمه الله يفرق بين أن يطلق لدفع الإكراه، أو أن يطلق من الإكراه؛ إن كان طلَّق لدفع الإكراه فهو قد قصد دفع الإكراه، ما قصد الطلاق، والأعمال بالنيات، وإن طلق من أجل الإكراه فقد قصد الطلاق، لكن اللي حمله على الطلاق هو الإكراه، فيكون بذلك مُطلِّقًا ويقع الطلاق.
هذا التفصيل في كلام المؤلف، لكن القول الراجح: أنه لا يقع الطلاق سواء أراد التخلص من الإكراه أم أراد الطلاق من أجل الإكراه. الصواب أن حكم المسألتين واحد؛ لأن العلة هي أنه طلق مغلقًا عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (8)، وهذا الرجل لولا هذا الإكراه ما طلق، فالصواب إذن أنه لا فرق بين الصورتين.
والأخ يبين لنا الصورتين، الفرق بينهما؟
طالب: الصورتان إما أنه يقع ويريد ..
الشيخ: إما أن يطلق.
الطالب: إما أن يطلق، وينوي بذلك دفع الإكراه، فهذا لا يقع.
الشيخ: نعم، إما أن يطلق مريدًا دفع الإكراه، فهذا لا يقع؛ لأنه لم ينوِ الطلاق.
الطالب: وأما إذا طلق وهو يريد بفعله التطليق فيقع الطلاق.
الشيخ: وإن طلق من أجل الإكراه؛ يعني أنه لما أكره طلَّق، وهو لولا الإكراه ما طلق، فهذا على كلام المؤلف يقع الطلاق؛ لأنه هنا قال: (فطلق تبعًا لقوله) لا قصدًا للطلاق، فصار كلام المؤلف يريد تفصيلًا، والقول الراجح أنه لا تفصيل فيه، وأن الطلاق لا يقع سواء أراد بذلك دفع الإكراه أو أراد الطلاق؛ لأنه إن أراد دفع الإكراه فإنه لم ينوِ الطلاق، والأعمال بالنيات، وإن طلق من أجل الإكراه فقد طلق مغلقًا عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (8).
طالب: شيخ، عفا الله عنك، الصورة الثانية ما تبينت؟
الشيخ: أيهما؟
الطالب: الصورة الثانية في صورتي الإكراه؛ الصورة الأولى تخلصًا من الإكراه، فقلنا: إنه لا يقع.
الشيخ: نعم.
الطالب: والصورة الثانية أنه طلَّق تبعًا للإكراه، هل ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3024

الشيخ: لا، ما هو تبع، طلَّق يريد الطلاق، لكن من أجل أنه أُكره عليه.
الطالب: طيب، لماذا يطلق في هذه الحال؟
الشيخ: نعم، هو طلق، قيل له: طلِّق وإلا حبسناك، أو ضربناك، أو أخذنا مالك.
الطالب: إذن هو أيضًا يُطلِّق من أجل الخلاص من هذه العقوبة التي ( ... ).
الشيخ: لا، هو طلق يريد الطلاق، لكن لأنه أُكره عليه، وأما الصورة الأولى فهو لم يُطلِّق يريد الطلاق، لكن أراد الفكاك من هؤلاء الذين أكرهوه، ففرق بين الإرادتين؛ هذا أراد التخلص من الإكراه، وهذا أراد الطلاق؛ لأنه أُكره عليه.
طالب: شيخ، المؤلي إذا قال له القاضي: تطلق أو ترجع إلى أهلك، فيرجع يا شيخ في أربعة أشهر؟
الشيخ: إي نعم، يقول: المؤلي إذا قال له القاضي: إما أن ترجع لأهلك وإلا طلقنا عليك، أو تطلق أنت إجبارًا؟ إذا رجع مثلًا يومًا من الأيام، وجامع زوجته، ثم آلى ثانية؟ هذا نقول: على رأي من يرى أن الوطء لا يجب على الزوج إلا في أربعة أشهر، نقول: هذا قام بالواجب.
ولكن القول الصحيح أنه يجب عليه الوطء حسب العرف، وبناءً على هذا نقول: إذا آلى مرة ثانية، وعرفنا أن قصده الإضرار بالزوجة، فسخنا النكاح؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: 231].
طالب: شيخ، بالنسبة لطلاق السكران، بعض العلماء يفرق بين الطافح الذي ذهب عقله بالكلية، وبين من لا يزال في عقله شيء، ولكن سكران، يُطلق أنه سكران، ولكن بقي في عقله بقية؟
الشيخ: لا وجه لهذا التفريق؛ لأن الذي ليس سكره تامًّا لا يعلم ما يقول، كأنه في حلم ما يعلم.
الطالب: لكن يا شيخ، لو علم ما يقول، لكن ظاهره السكر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3025

الشيخ: السكران لا يقع طلاقه مطلقًا، الطلاق ليس بالأمر الهين، ولا ينبغي أن يُقال: نحتاط؛ لأن الاحتياط في بقاء المرأة ليس في الطلاق، والورَع في بقاء المرأة ليس في الطلاق؛ لأنك إذا حكمت بالطلاق وهو لم يقع أحللها للناس، وتزوجها الناس وهي ذات زوج، ولهذا أشار الإمام أحمد رحمه الله -فيما سقت لكم قبل قليل- إلى أننا إذا حكمنا بالطلاق أتينا خصلتين؛ منعناها من زوجها الذي الأصل بقاء نكاحه، وأحللناها لغيره.
ولهذا من قال: إن مسائل الشك الورع فيها التزام الطلاق، فإن قوله مردود، بل الورع في مسائل الشك هو إبقاء الزوجة، هذا هو الورع؛ لأن المسألة ما هي هيِّنة، المسألة أنك ستحرمها من زوجها وأولادها وتُحلها لآخر، أين الورع في هذا؟ ! لكن إذا أبقيتها مع زوجها ما فيه شيء، بقيت على الأصل. فالصواب أن جميع مسائل الشك في الطلاق، الأصل فيها بقاء النكاح؛ لأن هذا هو الورع وهو الحق، إي نعم ( ... )
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقع الطلاق في نكاح مختلَف فيه، ومن الغضبان ووكيله كهو، ويُطلِّق واحدةً، ومتى شاء، إلا أن يعين له وقتًا وعددًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طلاق المكره، هل يقع أو لا يقع؟
طالب: لا يقع يا شيخ.
الشيخ: لا يقع مطلقًا؟
الطالب: إذا كان أكره يعني بغير حق، أما إذا أكره بحق ( ... ).
الشيخ: إن أكره بحق وقع، وبغير حق لا يقع مطلقًا.
طالب: شيخ، إذا كان لإيلام له أو لولده.
الشيخ: لا، هذا كيفية الإكراه.
طالب: أقول: يعني بالنسبة على ما مشى عليه صاحب الكتاب نقول: إن كان معذورًا فلا يقع، وإن كان ..
الشيخ: هو مُكره الآن مكره.
الطالب: مكره؟
الشيخ: إي نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3026

الطالب: المفترض المكره يعني هو ينقسم إلى قسمين: إكراه بحق، وإكراه بغير حق.
الشيخ: إي نعم، الإكراه بحق يقع.
الطالب: الإكراه بحق يقع.
الشيخ: طيب، انتهينا منها وقالها زميلك.
الطالب: بغير حق لا يقع.
الشيخ: مطلقًا؟ هذا هو السؤال: إذا أكره بغير حق فهل يقع أو لا مطلقًا أو فيه التفصيل؟
الطالب: فيه التفصيل.
الشيخ: ما هو التفصيل؟
الطالب: يعني إن كان الإكراه، يعني بعض الناس قد يفهم أن هذه المسألة من الإكراه وليس فيها إكراه، فإذا كان مثلًا يعني ..
الشيخ: ما صح التفصيل هذا؛ لأن كلامنا إذا تأكدنا أنه إكراه.
الطالب: إذا كان إكراه يعني لا يقع.
الشيخ: طيب.
طالب: فيه قسمان؛ إذا كان بحق أو بغير حق.
الشيخ: انتهينا يا أخي، اترك بحق هذه لا تجينا أبدًا.
الطالب: أما إن كان بغير حق فهذا أيضًا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: أن يكون دفعًا للإكراه، والقسم الثاني: أن يكون من أجل الإكراه.
الشيخ: نعم، يعني أن يريد الطلاق من أجل الإكراه، والأول ما أراد الطلاق، وإنما أراد دفع الإكراه.
الطالب: بعض العلماء قالوا: الأول يقع دون الثاني، والصحيح ..
الشيخ: الأول ما هو؟
الطالب: الأول أن يُطلِّق دفعًا للإكراه، يقولون: هذا ما يقع. أما الثاني، وهو أنه إذا طلق من أجل الإكراه فهذا يقع، والصحيح أنه ( ... ).
الشيخ: طيب، المهم الآن نبينها لكم، بارك الله فيكم؛ على رأي المؤلف رحمه الله، إذا أكره على الطلاق وطلق؛ إن كان طلَّق تبعًا لقول المكره لا قصدًا للطلاق؛ يعني أنه أراد دفع الإكراه فقط، فإنه لا يقع؛ لأن الرجل ما أراد، لكن أراد أن يتخلص من هذا الذي أكرهه، وقال: زوجته طالق، هذا لا يقع؛ لأنه لم يرد الطلاق، وإنما قال لفظ الطلاق بناءً على إكراه هذا الرجل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3027

والحال الثانية: أن يُطلِّق، يريد الطلاق ليدفع به الإكراه، فهذا -على كلام المؤلف- يقع الطلاق؛ لأنه أراد الطلاق. والقول الصحيح أنه لا يقع الطلاق؛ لعموم الأدلة الدالة على أن المكرَه لا حُكم لفعله ولا لقوله.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويقع الطلاق في نكاح مختلَف فيه)، الطلاق يقع (في نكاح مختلف فيه)، يعني في صحته؛ وذلك أن الأنكحة ثلاثة أنواعه: نوع متفق على صحته، ونوع متفق على بطلانه، ونوع مختلَف فيه.
المتفق على صحته لا شك أن الطلاق يقع فيه، مثل أن يعقد عقد نكاح تام الشروط منتفي الموانع، فهذا متفق على صحته، إذا طلق فالطلاق يقع ولا إشكال فيه، مثل أن يتزوج امرأة أجنبية منه برضاها ووليها والشهادة وغير ذلك من شروط النكاح الذي تمت شروطه وانتفت موانعه، فالطلاق في هذا النكاح واقع لا إشكال فيه.
الثاني: أن يكون الطلاق في نكاح اتُّفق على بطلانه، كأن يتزوج امرأة في عدتها، فإذا تزوج امرأة في عدتها فالنكاح باطِل بالإجماع، فهذا لا يقع فيه الطلاق؛ لأن وقوع الطلاق فرع عن صحة النكاح، والنكاح هنا باطل. فإذا جاءنا رجل يستفتي بأنه تزوج امرأة في عدتها، فإننا لا نقول له: طلِّق، ليش؟
طالب: ليست زوجة.
الشيخ: لأن النكاح غير صحيح أصلًا، بل نفرق بينه وبينها.
مثال آخر: إنسان تزوج امرأة، وبعد عقد النكاح شهدت امرأة ثقة بأنها أرضعتهما، أي أرضعت الزوج والزوجة، فالنكاح هنا؟ باطل، لماذا؟ لأن العلماء مجمعون على هذا، على أن الأخت من الرضاع لا يصح نكاحها، فالنكاح هنا باطل. هل نقول لهذا الرجل: طلِّق المرأة؟ لأن الطلاق فرع عن صحة النكاح، بل نفرق بينهما رأسًا بدون طلاق.
بقي القسم الثالث: النكاح المختلف فيه؛ قد يكون المتزوج يعتقد صحته، فإن كان يعتقد صحته فحكمه حكم النكاح الصحيح، وإن كان يعتقد فساده فحكمه حكم النكاح الباطل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3028

طيب، إذا كان يعتقد صحته والقاضي الذي تنازعوا عنده يعتقد فساده، فهنا نقول للزوج: طلِّق، فإذا طلَّق فلا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه يعتقد صحة العقد، فطلاقه في محله.
وإذا كان المتزوج يعتقد فساده، لكن بعض العلماء يرى أنه صحيح، فإننا نقول: طلِّق. فإذا قال: أنا أعتقد الفساد، كيف تأمروني أُطلِّق؟ قلنا: طلق من أجل الخلاف بين العلماء، حتى تحل للزوج الثاني بِلا إشكال.
طيب، مثال ذلك: رجل تزوج امرأة، وعقد له عليها رجل أجنبي منها، والولي شرط لصحة النكاح على القول الراجح، وفيه خلاف، هذا الذي تزوجها بلا ولي تزوجها يعتقد أن الذي زوجه وليها، فلما تبين له أنه غير وليها صار النكاح في اعتقاده باطلًا، نقول: طلِّق، قال: لا أطلق، أطلق في نكاح أعتقد أنه غير صحيح؟ الحجة في ظاهرها صحيحة قوية، لكن نقول: طلِّق؛ لأنه ربما يأتي إنسان يرى أن النكاح بلا ولي جائز، وحينئذٍ يعتقد أنها في عصمتك حتى الآن، فإذا طلقت استراحت المرأة واستراح أهلها. واضح ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: الجواب يتعقل، واضح؟
الطلبة: واضح.
الشيخ: الأخ؟
طالب: أعدها يا شيخ.
الشيخ: أنا لا أسمح لإنسان أقول هو واضح؟ ويسكت وهو غير متضح؛ لأنه ما هو طالب علم، أما إذا لم أستفهم أقول هو واضح ولَّا لا؟ ما عليه، إن فهم فهو فاهم وإلا هو وشأنه، لكن إذا كررنا بأن نقول: أنت فاهم، لازم أنه يكون صريحًا ويقول: ما فهمت.
المثال مرة ثانية: رجل تزوج امرأة، وعقد له عليها شخص أجنبي منها، لا هو عمها ولا أخوها ولا أبوها، وهو يعتقد أنه وليها، تبين أن الرجل غير ولي، أجنبي، الزوج يعتقد أن النكاح بلا ولي فاسد، هل يمكن واحد يزوج امرأة ويقول: أنا وليها وهو غير ولي؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3029

الشيخ: لا، ما هو شرعًا، هل يمكن شرعًا؟ ما يمكن، لكن هل يمكن وقوعه؟ يمكن يزوجه، ما أكثر المتحيلين! يقول: هذه أختي، ولا بنتي، ولا ما أشبه ذلك، وتزوج، وذاك بيعطيه عشرين ريالًا أو ثلاثين ريالًا علشان هو قريب الزوجة.
على كل حال القضية الآن: رجل تزوج امرأة بولي أجنبي، غير ولي في الواقع، لكن هو قال: إنه وليها، فتزوجها، ثم تبين أنه أجنبي والزوج يعتقد أنه لا نكاح إلا بولي، النكاح عند الزوج الآن فاسد، كذا؟
قيل له: طلِّق؛ لأن الزوج الآن لما علم أن العاقد أجنبي ما هو راح يستحلها، يعتقد أنها أجنبية منه. قيل له: طلِّق، قال: ما أنا مطلِّق، أطلق امرأة أنا أصلًا ما نكحتها؟ نقول: طلِّق، علشان أيش؟ لئلا يأتي إنسان ويقول: النكاح بلا ولي صحيح، وإذا كان بلا ولي صحيح بقيت المرأة في حبال الرجل الأول إذا لم يطلقها.
هذا معنى قول المؤلف: (يقع الطلاق في نكاح مختلَف فيه).
أمثلة للنكاح المختلف فيه، ما أكثر الأمثلة: إذا رضعت المرأة من أم الزوج مرة واحدة، بعض العلماء يقول: إنها لا تحل له؛ لأنها أخته، وبعض العلماء يقول: تحل له؛ لأنها ليست أختًا له. من الذين يقولون: لا تحل له؛ لأنها أخته؟ هم الذين يقولون: إن الرضاع لا يحتاج إلى عدد، وأن مجرد إرضاع المرأة الطفلة تكون أُمًّا لها.
إنسان تزوج امرأة قد رضعت من أمه ثلاث مرات، النكاح مختلف فيه؛ لأن بعض العلماء يقولون: إذا رضعت ثلاث مرات صارت بنتًا للمرضعة، وبعض العلماء يقولون: لا تكون بنتًا لها إلا إذا رضعت خمس رضعات. إذن النكاح هنا مختلَف فيه.
رجل تزوج امرأة بِلا ولي، لكنها امرأة عاقلة رشيدة تعرف اللي ينفعها من اللي يضرها، وتزوجها بلا ولي. ما تقولون في النكاح؟ مختلَف فيه، بعض العلماء يقول: الولي ليس بشرط، فالنكاح صحيح. وبعض العلماء يقول: إنه لا بد من ولي فالنكاح غير صحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3030

وأنا أحكي الأقوال دون الترجيح؛ لأنه ليس هذا محل ترجيح، وإلا من المعلوم أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات، وأن النكاح لا يصح إلا بولي. هذا نكاح مختلف فيه.
طيب، تزوج امرأة بولي وبجميع الشروط إلا أنه بلا شهود؟ النكاح مختلَف فيه، بعض العلماء يقول: يصح، وبعضهم يقول: لا يصح إلا بشهود.
المهم أن النكاح المختلَف فيه كثير جدًّا، يعني قد يظن طالب العلم أول ما يظن أن النكاح المختلف فيه قليل، ولكن هو كثير؛ قد يختلف الناس في صفة العقد أو في أركانه أو في شروطه، وهذا كثير.
إذن الطلاق في نكاح مختلَف فيه نقول: هو صحيح واقع حتى عند من لا يعتقد الصحة لأجل أن تبقى المرأة حلالًا للأزواج بعده بدون شبهة.
طالب: الزواج المتفق عليه، هل ( ... ) المتفق عليه؟
الشيخ: ذكرناه يا أخي بالأول، مثلنا بمثالين بالأول، لكن ما أدري أنت ..
الطالب: ذكرنا اللي ( ... ).
الشيخ: ذكرنا إذا تبين أنها أخته من الرضاع، أو أنه تزوجها في العدة. هذه متفق على أنه لا يصح.
***
قال: (ومن الغضبان) يعني ويقع الطلاق من الغضبان، والغضب من يفسره لي؟
قال أهل الكلام: هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. عرفتموه الآن؟ هل أحد منكم الآن تصور الغضب؟ هل أنتم الآن تصورتم الغضب؟ لو جاء إنسان يعرفكم الغضب بدون أن تكونوا عرفتموه من قبل، وقال: غليان دم القلب لطلب الانتقام، هل عرفتموه؟
طلبة: لا.
الشيخ: يقول: أنا ما أحس أن قلبي الآن على جمر يغلي، الظاهر أن هذا التعريف لم يزده إلا جهالة وغموضًا، ولهذا لو قلنا: الغضب معروف، لكان أوضح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3031

ويعرف بعلاماته التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: «إِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ يُلْقِيهَا الشَّيْطَانُ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ، أَلَا تَرَوْنَ إِلَى انْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ وَاحْمِرَارِ وَجْهِهِ؟ » (9) أو ما أشبه ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام بأصله ونتائجه؛ أصله: جمرة يُلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، حرارة يجدها الإنسان في نفسه. ثم تنتفخ الأوداج؛ يعني العروق، ويحمر الوجه، وربما ينتشر الشعر يقف، وتجد الإنسان نفسه كأنه يغلي، هذا الغضب، وإن شئت ألا تُطيل على نفسك فقل: الغضب معروف، والحمد لله.
إذا غضب الإنسان على زوجته وطلقها في حال الغضب، يقول المؤلف: إن الطلاق يقع؛ لأن الرجل طلق، ولم يُكره، وهو يعرف معنى الطلاق، فيكون الطلاق واقعًا.
والحكم نافذ مع الغضب بنص السنة، فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير ورجل من الأنصار في ماء، في ماء المطر، فقال الرجل المحكوم عليه: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ يعني: حكمت له لأنه ابن عمتك! ! فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: «يَا زُبَيْرُ، اسْقِ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ الْجَدْرَ، ثُمَّ أَرْسِلْهُ إِلَى جَارِكَ» (10). هنا نفذ الحكم أو لم ينفذ؟ نفذ مع الغضب، فإذا نفذ الحكم مع الغضب وهو بين الناس، فالحكم بين الإنسان وبين زوجته من باب أولى، فيقع طلاق الغضبان. والغالب أن الطلاق ما يقع إلا لسبب، يصحبه الغضب، ثم يُطلِّق، لا تجد إنسانًا يطلق زوجته وهو راضٍ عنها.
طيب، أفادنا المؤلف رحمه الله أن الطلاق يقع من الغضبان، وأطلق، فلا فرْق عنده بين الغضب الشديد والغضب الخفيف، وذهب بعض العلماء إلى التفصيل في ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 3032

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الغضب ثلاث درجات: أولى، ووسطى، وعليا؛ أما الدرجة العليا، قال: فلا يقع فيها الطلاق بالاتفاق، العليا، والعليا هي أن يصل الإنسان إلى درجة لا يدري ما يقول، ولا يدري أهو إنسان أو ملك، ولا يدري أهو في السماء أو الأرض، ولا يدري هل الزوجة زوجة أو سيارة. يعني يفقد شعوره بالكلية. وهل يقع هذا ولَّا ما يقع؟ يقع، بعض الناس عصبي، يصل به الغضب إلى هذه الدرجة. يقول ابن القيم: هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق.
فالدرجة العليا من الغضب لا يقع فيها الطلاق، الدرجة الأولى أول ما يبدأ به الغضب يقول: إن الطلاق يقع فيها بالاتفاق؛ لأنه لا يخلو أحد من الغضب، ولو قلنا بأن طلاق الغضبان -ولو يسيرًا- لا يقع لحصلت الفوضى في الطلاق.
الدرجة الثانية هي الدرجة الوسطى: الإنسان يعي ما يقول، ويدري أنه في الأرض، ويدري أنه يخاطب زوجته، لكن الغضب لشدته ألجأه إلى أن يطلق. فهذا فيه خلاف: من العلماء من يقول: إنه لا يقع الطلاق، ومنهم من يقول: إنه يقع الطلاق. أي القولين أخذ به المؤلف؟ أنه يقع أو لا يقع؟ يقع.
هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول: إن هذا ملجأ إلى الطلاق، فلا طلاق عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (11)، وهذا مغلق عليه، وجد من نفسه أن شيئًا يضغط عليه ليطلق، وأنه في حال لا يتحمل البقاء مع زوجته، وإلا هو يعي ما يقول. فهذا محل خلاف؛ من العلماء من يقول: إنه لا يقع طلاقه، ومنهم من يقول: إنه يقع.
على كل حال هذا محل خلاف بين العلماء، والذي يظهر لي أنه لا يقع الطلاق فيه، كما هو اختيار ابن القيم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من العلماء، واستدلوا بالحديث الذي ذكرته لكم، وهو: «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ». فهو نظريًّا هو القول الراجح؛ لأنه كالْمُكرَه، لكن عمليًّا وتربويًّا، هل نقول بالفتوى به، أو نمنع الفتوى به إلا في حالات معينة نعرف فيها صدق الزوج؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3033

طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، لا شك أنه الثاني؛ لأننا لو أطلقنا القول بأن طلاق الغضبان لا يقع لامتلأت مجالسنا ممن يقول: أنا غضبت وطلَّقت. وهو لا يُفرِّق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية، فيقع التلاعب؛ ولهذا إطلاق الفتوى به؛ أي بعدم وقوع الطلاق من الغضبان يؤدي إلى أن يتتايع الناس في الطلاق.
فإذا رأى الإنسان من الزوج أنه رجل مستقيم لا يمكن أن يتهاون، فحينئذٍ يتوجه القول بالفتوى أنه لا يقع الطلاق، وإذا رأى من سيم الرجل أنه متهاون يريد أن ترجع إليه زوجته بأي سبيل، فهنا ينبغي أن نُفتي بوقوع الطلاق، وهذا من باب سياسة الخلق، والسياسة لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية، حتى في الأمور الحسية السياسة لها شأن عظيم، ربما نمنع هذا الرجل من أكل هذا الطعام المعين وهو حلال الطعام لأنه يضره، ولا نمنع الآخر؛ لأنه لا يضره. فمثل السياسة والتربية أمر -أيها الطلبة- يجب التفطن له، وألا تكون الفتوى مطلقة هكذا في كل زمان ومكان.
ولا يخفى علينا السياسة العمرية أن عمر رضي الله عنه منع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثًا؛ لأنه حرام، فكثر من الناس، فمنعهم من المراجعة، وقال: أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه (6).
فالسياسة أمر مهم؛ ولهذا مر بي أن رجلًا أفتى ابنه بمسألة -نسيتها- فكأن الابن توقف، فقال: إما أن تفعل وإلا أفتيتك بقول فلان الذي هو أشد من القول الأول، مما يدل على أن السياسة؛ سياسة الناس في الأمور الشرعية لا بأس بها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3034

من ذلك مثلًا ما صار يدندن به بعض الطلبة من أن تارك الواجب في الحج ليس عليه شيء، وقال: إنه لا دليل على ذلك إلا الأثر عن ابن عباس: من ترك شيئًا من نسكه أو نسيه فليهرق دمًا (12)، وهذا ليس بصريح في الوجوب؛ لجواز أن يكون ابن عباس أراد بالأمر الاستحباب والندب، وليس مطردًا أيضًا؛ لأنه يقول: من ترك شيئًا من نسكه، وهذا فيه أنساك كثيرة ما فيها دم، فلماذا نوجب على الناس أن يذبحوا فدية إذا تركوا الواجب، وهذا إضاعة لأموالهم في أمر غير أمر واضح؟ لأن الرجل سيشتري الفدية بأربع مئة ريال خمس مئة ريال أقل أكثر، فلماذا نلزمه بإضاعة ماله بدون سبب شرعي؟ فيدندن حول هذا.
نحن نقول: لو قدَّرنا جدلًا أنه ليس فيه دليل، لكن أليس من سياسة الخلق أن يُلزموا بهذا القول الذي عليه جمهور العلماء؟ يعني ليس هذا قولًا شاذًّا حتى نقول: لا ينبغي سلوكه، لكنه قول عليه جمهور العلماء، أليس من الحكمة أن يُعمل بهذا القول من أجل سياسة الخلق وضبط الخلق؟ لأنه لو قيل للرجل الذي ترك الوقوف بعرفة إلى الغروب، يعني دفع قبل الغروب، ولم يبت في مزدلفة، ولم يرمِ الجمرات، ولم يبت في منًى، وأحرم من دون الميقات، وقلنا له: ليس عليك إلا الاستغفار والتوبة، هل هذا رادع؟ أعتقد أنه لا يردع، ولذلك إذا أفتينا إنسانًا في غير هذه المسألة وقلنا: عليك التوبة والاستغفار، قال: بس هذا؟ ! يعني كأنه يقول: إن شئت أملأ لك الدنيا كلها توبة واستغفارًا! ! فلهذا نقول: سياسة الأمة بإلزامهم بمقتضى الشرع أمر مهم، والحمد لله إذا قدَّرنا على أدنى تقدير أن هذا من باب التعزير بالمال، فالتعزير بالمال جائز شرعًا، ثبتت به السنة (13).
طالب: شيخ، بارك الله فيك، هل اليمين كالطلاق في الغضب لها درجات ثلاث، ولكن .. ؟
الشيخ: هذه ستأتينا إن شاء الله في تعليق الطلاق.
الطالب: نقول: إن طلاق الغضبان الأصل أنه يقع، إلا إذا أغلق عليه، ما يكون أجمع المسألة ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3035

الشيخ: لا، التفصيل طيب، وهذا اعتراض خفي على طريقتنا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا هو، أنا أعرف أن أقول ما قلت أنت.
طالب: شيخ، لو طلق الأب -أبو الرجل- زوجة ابنه ( ... )؟
الشيخ: هذا مر علينا في أول كتاب الطلاق.
الطالب: قلنا: لو رضي الابن.
الشيخ: قلنا: إنه لا يصح الطلاق إلا من الزوج، وأن الأب لا يُطلِّق زوجة ابنه، والابن لا يُطلِّق زوجة أبيه، حتى لو فرضنا أن الأب خرف، وصار لا يعرف، ما يمكن أن تطلق.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، ما صور الإغلاق في غير الغضب، مثال؟
الشيخ: ما عندي الآن إلا الغضب ( ... )
***
طالب: ووكيله كهو، ويُطلِّق واحدةً، ومتى شاء، إلا أن يعين له وقتًا وعددًا، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
سبق لنا أن الطلاق يقع من الغضبان، وذكرنا أن الغضبان له كم؟ ثلاث حالات:
الأولى: ابتداء الغضب.
والثانية: انتهاؤه.
والثالثة: الوسط.
وذكرنا أن الخلاف إنما هو في الوسط، أما إذا بلغ منتهاه فإنه لا يقع الطلاق بلا نزاع، وأما في أوله فيقع الطلاق بلا نزاع. الخلاف فيما بين ذلك، وقررنا أن القول الراجح أنه لا يقع طلاقه، لماذا؟ لأنه مغلوب على نفسه مضغوط عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (11).
وتطرقنا في طلاق الموسوس، وقلنا: إنه لا يقع، أظن؟
طلبة: لا، ما ذكرناه.
الشيخ: ما ذكرناه، نذكره الآن.
طلاق الموسوس لا يقع؛ لأنه مغلوب على أمره، الموسوس -نسأل الله لنا ولكم العافية- يُوسوس أنه طلق زوجته، ويتراءى له أنه طلقها، وأحيانًا إذا لبس ثوبه، قال: إني طلقت زوجتي، قلت: إن لبست ثوبي فهي طالق، بل إذا فتح المصحف قال: لعلي طلقت زوجتي. هذا الرجل لو قال: امرأتي فلانة طالق، فليس عليه شيء، السبب؟ أنه مغلوب؛ لأن بعضهم يُصرِّح، بعض الموسوسين من شدة الضيق يصرح بأنه طلق من أجل الوسواس ..

الجزء: 2 - الصفحة: 3036

ووَكيلُهُ كهو، ويُطَلِّقُ واحدةً ومتى شاءَ إلا أن يُعَيِّنَ له وقتًا وعَددًا وامرأتُه كوكيلِه في طَلاقِ نَفْسِها.
(فصلٌ)
إذا طَلَّقَها مَرَّةً في طُهْرٍ لم يُجَامِعْ فيه وتَرَكَها حتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها فهو سُنَّةٌ، فتَحْرُمُ الثلاثُ إِذَنْ، وإن طَلَّقَ مَن دَخَلَ بها في حَيْضٍ أو طُهْرٍ وَطِئَ فيه فبِدْعَةٌ يَقَعُ وتُسَنُّ رَجْعَتُها، ولا سُنَّةَ ولا بِدعةَ لصغيرة وآيسة وغيرِ مدخولٍ بها ومَن بانَ حَمْلُها.
ووَكيلُهُ كهو، ويُطَلِّقُ واحدةً ومتى شاءَ إلا أن يُعَيِّنَ له وقتًا وعَددًا وامرأتُه كوكيلِه في طَلاقِ نَفْسِها.
(فصلٌ)
إذا طَلَّقَها مَرَّةً في طُهْرٍ لم يُجَامِعْ فيه وتَرَكَها حتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها فهو سُنَّةٌ، فتَحْرُمُ الثلاثُ إِذَنْ، وإن طَلَّقَ مَن دَخَلَ بها في حَيْضٍ أو طُهْرٍ وَطِئَ فيه فبِدْعَةٌ يَقَعُ وتُسَنُّ رَجْعَتُها، ولا سُنَّةَ ولا بِدعةَ لصغيرة وآيسة وغيرِ مدخولٍ بها
مغلوب على نفسه مضغوط عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (1).
وتطَرَّقْنا في طلاق الموسوس، وقلنا: إنه لا يقع، أظن؟
طلبة: لا، ما ذكرناه.
الشيخ: ما ذكرناه، نذكره الآن.
طلاق الموسوس لا يقع؛ لأنه مغلوب على أمره. الموسوس -نسأل الله لنا ولكم العافية- يوسوِس أنه طلق زوجته، ويتراءى له أنه طلقها، وأحيانًا إذا لبس ثوبه قال: إني طلقت زوجتي، قلت: إن لَبِسْتُ ثوبي فهي طالق، بل إذا فتح المصحف قال: لعلي طلقت زوجتي. هذا الرجل لو قال: امرأتي فلانة طالق، فليس عليه شيء، السبب؟ أنه مغلوب؛ لأن بعضهم يصرح، بعض الموسوسين من شدة الضيق يصرح بأنه طلق من أجل الوسواس.
تجده يقول: بلاش هذا القلق، هذا التعب النفسي. إذن طلِّقْهَا، طلقها يا ولد واسترح، فيطلقها. هل يمكن أن نقول: إن هذا يقع طلاقه؟ لا والله، ما نقول هذا، ولا يمكن أن نقول ذلك؛ لأن الرجل مغلوب على نفسه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3037

ونظيره في الوسواس بعض الناس يقول: إذا شك وهو متوضئ هل أحدث أو لا؟ قال: ( ... ) القلق، يلَّا، ثم يُضْرِط علشان أيش؟ ينتقض وضوؤه يقينًا. وهذا غلط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا دواء خيرًا من ذلك، ماذا قال؟ قال: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (2)، يعني: دع الشك، لا تلتفت إليه حتى تتيقن.
هذا الرجل الموسوس إذا قال: أنا أحسست بحركة في الذَّكَر أو في الدبر، نقول: لا عبرة بهذا، أحسست ببرودة على رأس الذكر أو في داخل الفخذين فلعلي أحدثت، ماذا نقول له؟ نقول: لا حدث عليك، امض في سبيلك ولا تلتفت لهذا، الله عز وجل قد أراحك والحمد لله بشريعة سمحة يسيرة، لا تلتفت إلى هذا.
بعض الناس يصلي، وفي أثناء الصلاة يقول: والله ما أدري هل أنا كبرت للإحرام أو لا؟ فيقول: بلاش، أيش؟ ابدأ الصلاة من جديد، وإذا ابتدأها من جديد وفي أثنائها وَرَد عليه الشك وقال: إذن اقطع الشك باليقين، أبطِل صلاتك. حتى إنه ليعيد الصلاة أكثر من أربعين مرة ويخرج الوقت وهو على هذا، نسأل الله السلامة والعافية.
مثل هؤلاء لا يُلتَفَت إلى ما يعتقدون إطلاقًا، والمهم لنا في هذا الباب هو أن طلاق الموسوس أيش؟ لا يقع.
لكن لو أن الموسوس أراد الطلاق حقيقة، وذهب إلى القاضي وكتب الطلاق، هل يقع أو لا؟ لا شك أنه يقع؛ لأن هذا أراده عن اختيار وعن إرادة صحيحة.

***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ووكيلُِه كهو).
وَكِيلُ مَنْ؟ وكيل الزوج كالزوج، يعني: لو قال شخص لإنسان: أنا لا أستطيع أن أقابل زوجتي الطلاق؛ لأنها امرأة حبيبة وقد أكرمتني وخدمتني، ولكني لا أريدها لا أحبها لا بد أن أطلق، لكني أكره أن أقابلها بالطلاق، فأنت يا فلان وكيلي في طلاقها وأنا سأسافر وأنت الوكيل، يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز للإنسان أن يوكل في الطلاق.
وإذا وكل شخصًا في الطلاق، فهل له أن يفسخ الوكالة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3038

الجواب: نعم، له أن يفسخ الوكالة، قبل أن يطلق الوكيل. فإن فسخ الوكالة قبل أن يطلق والوكيل لم يعلم فهل نقول: إن الطلاق لم يقع، أو نقول: إنه وقع؛ لأن الوكيل بنى على أصل لم يثبت زواله؟
في هذا رأيان للعلماء؛ منهم من قال: إنه إذا عزله وإن لم يعلم انعزل، فإذا طلَّق طلق وهو غير وكيل، ومنهم من يقول: إذا طلق قبل العلم بالعزل فإن المرأة تطلُق؛ لأنه بنى على أصل -وهو التوكيل- لم يثبت زواله.
والأقرب أنه لا يقع الطلاق؛ لأنه بفسخه الوكالة زال مُلك الوكيل أن يطلِّق، لكن لو ادَّعى بعد أن طلَّق الوكيلُ أنه عزله قبلُ فلا بد من بينة؛ ولهذا إذا عزل الوكيلَ فلا بد أن أيش؟ أن يُشهِد، حتى لا ينكر أهل الزوجة إذا كانوا يريدون الفراق؛ فراق الزوج.
وقوله: (ووكيلُه كهو).
هذا التعبير جائز في اصطلاح النحويين، وفيه استعارة ضمير الرفع لضمير الجر؛ لأن ضمير الجر في مثل هذا هو الهاء فقط، تقول: مررت به، وصلت إليه. لكن لما تعذَّر وجودُ الضمير المتصل مع الكاف فإنه يُستعار أيش؟ ضمير الرفع، وإن كان ضمير المتصل قد يتصل بالكاف كما قاله ابن مالك:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كَذَا كَهَا وَنَحْوُهُ أَتَى

لكن الأكثر في اللغة العربية أن الكاف لا تدخل على ضمير متصل.
على كل حال أورد علينا إيرادًا قال: كيف يأتي ضمير الرفع في موضع ضمير الجر؟ ماذا نقول؟ نقول: هذا من باب الاستعارة، استعرنا ضمير الرفع لأيش؟ لضمير الجر.
(وكيلُه كهو)، وإذا كان كهو، هل يملك الوكيل أن يطلق الزوجة وهي حائض؟ لا، حتى لو علمنا أن زوجها لم يأتها من مدة سنوات، فإنه لا يملك أن يطلقها وهي حائض؛ لأن الوكيل فرعٌ عن الزوج، والزوج لا يجوز أن يطلق امرأته وهي حائض فكذلك الوكيل.
هل يملِكُ أن يطلق اثنتين أو ثلاثًا؟
يقول المؤلف: (ويطلق واحدة) فقط.
يعني: إذا وكَّله فلا يحل له أن يطلق طلقتين، فيقول للزوجة: أنت طالق طلقتين، حرام عليه، لماذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3039

أولًا: لأنه بدعة، والزوج نفسه لا يملكه.
وثانيًا: لأنه مُوكَّل، والوكالة تصدُق بأقل ما يقع عليه اسم الطلاق، فلا يجوز أن يطلق أكثر.
لو قال لزوجةِ مَنْ وكَّله: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يملك هذا أو لا؟ لا؛ لأنه إذا لم يملك الثنتين لم يملك الثلاثة.
لكن لو فعل وقال للزوجة: أنت طالق، أنت طالق، هل نقول: إنه لم يقع الطلاق أو نقول: يقع بواحدة؟ لم يقع الطلاق؛ لأن الوكيل تصرَّف فيما لم يُؤْذَن له فيه، فلا يقع الطلاق. كما لو أمره أن يبيع شيئًا فأجره؛ فإن الإجارة لا تصح.
(يطلق واحدة)، قال: (ومتى شاء) يعني: ويطلق متى شاء، سواء بادر بالطلاق أو أخره يومًا أو يومين، أو شهرًا أو شهرين، أو سنة أو سنتين، متى شاء طلَّق، لكن بشرط ألا يكون في حيض؛ لأن طلاق الحائض حرام على الزوج، والوكيل فرع عن الزوج.
لو طلقها في طُهْرٍ جامعَ فيه الزوجُ، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز؛ وذلك لأن الزوج لا يملك ذلك وهو الأصل، فالفرع كذلك لا يملكه.
فصار الوكيل في الطلاق يطلِّق حيث جاز لموكله أن يطلق، ولا يزيد على واحدة.
قال: (إلا أن يُعيِّنَ له وقتًا وعددًا) (إلا أن يعين) الفاعل مَنْ؟ الزوج (له) أي للوكيل (وقتًا وعددًا) فيقول: وكَّلْتُك أن تطلق امرأتي مرتين، فيملك مرتين.
وكَّلتك أن تطلقها ثلاثًا، يملك ثلاثًا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، وهل يملك اثنتين؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: ويملك اثنتين؛ لأن من مَلَك الأكثر ملك الأقل، فإذا قال الزوج: أنا وكلتك بثلاث لأني أحب أن تبين مني، فيقول الوكيل: أهلًا وسهلًا، ماذا يصنع؟ هو طلق، يطلق الواحدة فتكون ثلاثًا؛ لأنه لم يفوِّت على الزوج شيئًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3040

(إلا أن يعيِّن له وقتًا)، (وقتًا) يعني الزمن؛ فيقول: أنت وكيلٌ في طلاق زوجتي في هذا الشهر، فإذا انتهى الشهر يملك أن يطلِّق؟ لا. أو أنت وكيلي في طلاق امرأتي في هذا الأسبوع، إذا انتهى الأسبوع لا يطلق؛ وذلك لأن تصرف الوكيل مبنيٌّ على أيش؟ على إذن الموكل، وإذا كان مبنيًّا على إذن الموكل تَقَيَّد بما أذن له فيه، وهذه قاعدة مهمة في كل الوكلاء سواء في الطلاق أو في النكاح أو في البيع أو الشراء أو التأجير أو الإجارة أو غير ذلك.
(وعددًا) مثَّلنا بها، فإن عين له وقتًا وعددًا تعين.
ونسأل الأخ: لو قال أنت وكيلي أن تطلق زوجتي بالأمس؟
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يطلِّق.
الشيخ: يطلق أمس؟
الطالب: يجوز للوكيل أن يطلق.
الشيخ: لا ( ... ) قال: أنت وكيلي تطلق زوجتي أمس؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه ما بدأت الوكالة.
الشيخ: لأن أمس قد مضى، ما يمكن الطلاق فيه، فهو تعليق الوكالة بأمر محال.
يقول:
أَمْسِ الَّذِي مَرَّ عَلَى قُرْبِهِ
يَعْجِزُ أَهْلُ الْأَرْضِ عَنْ رَدِّهِ

أمس القريب الآن لو اجتمعت الأمة كلها على أن تعيده ما تستطيع.
قال: (وامرأتُه كوكيلِه في طلاقِ نفسِها).
الله المستعان! يجوز أن يوكل امرأته في طلاق نفسها؟ نعم يجوز، ومتوقع ومتصور وسهل، تلح عليه زوجته أن يطلقها، فقال: أنت الوكيلة على نفسك، متى شئت فطلقي، نعم، لكن ماذا تقول إذا أرادت أن تطلق؟ هل تقول: طلقت زوجي؟ لا؛ لأن الزوجة ما تُطلِّق الزوج، لكن تقول: طلقت نفسي من زوجي، ولا بأس.
فصار الآن كلام المؤلف ليس أمرًا بعيدًا، (امرأتُه كوكيلِه في طلاقِ نفسِها) هذا أمر ليس ببعيد، بعض النساء يُلِحُّ على زوجها أن أيش؟ أن يطلِّقها، فيقول: أنت أميرة نفسك، أنت وكيلة، طلقي.
إذا قال: أنت وكيلة في طلاق نفسك، وكانت تريد البينونة من زوجها، فقالت: طلقت نفسي من زوجي ثلاثًا، أتملك ذلك؟
طلبة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3041

الشيخ: ليش؟ نقول: لأن الوكيل يتقيد بواحدة، إلا إذا قال: أنت وكيلة في طلاق نفسك مرة أو مرتين أو ثلاثة، فعلى ما قيل.
بعض العلماء يقول: لا يصح أن يوكل زوجته في طلاق نفسها للتضاد، يعني كيف هي تطلق نفسها؟ ! لكن الصواب ما قاله المؤلف؛ لأن امرأته بالغة عاقلة عالمة تعرف معنى الطلاق وتريد الطلاق.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل).
اعلم أن العلماء رحمهم الله يكتبون أبوابًا وفصولًا وكتابًا، تجدون أحيانًا كتاب الطهارة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هي موجودة، آخر الباب: (في طلاق نفسها).
طالب: نشطبها؟
الشيخ: إي، اشطبوها، نعم.
أقول: العلماء في مؤلفاتهم يكتبون (كتاب)، ويكتبون (باب)، ويكتبون (فصل).
الكتاب للجنس، والباب للنوع، والفصل للأفراد؛ يعني أفراد هذا النوع.
فمثلًا (كتاب الطهارة) من أول باب المياه إلى آخر الحيض، كل ما يتعلق بالطهارة داخل تحت هذا العنوان؛ لأنه أيش؟ جنس.
باب الاستنجاء، باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب إزالة النجاسة، باب الحيض، هذا أيش؟ هذا نوع؛ لأن طهارة الوضوء نوع وطهارة الغُسل نوع آخر.
في الغُسْل يكتب: موجبات الغسل، ثم يكتب: فصل في كيفية الغسل. هذا للأفراد؛ أفراد هذا النوع.
هذا هو الأصل، أن يقال: الكتاب أيش؟
طلبة: للجنس.
الشيخ: والباب؟
الطلبة: للنوع.
الشيخ: والفصل؟
الطلبة: للأفراد.
الشيخ: للأفراد.
الآن (كتاب الطلاق) ولَّا (باب الطلاق) اللي معنا؟ (كتاب الطلاق)؛ لأن هذا جنس؛ جنس انفكاك الزوجة من الزوج.
قال: (فصل) في بيان ما هو الطلاق السُّنِّي والطلاق البدعي.
بيَّن ذلك رحمه الله، قال: (إذا طلَّقها مرةً في طُهْرٍ لم يُجامِعْها فيه، وتركَها حتى تنقضيَ عِدَّتُها فهو سُنَّةٌ).
هذا طلاق السنة: ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة.
(مرة في طهر لم يجامعها فيه، وتركَها حتى تنقضيَ عِدَّتُها).

الجزء: 2 - الصفحة: 3042

هذا طلاق السنة، مثل أن يقول لزوجته في طُهْرٍ لم يجامعها فيها: أنت طالق، كم هذا؟ واحدة، الطهر هل جامع أو لا؟ نحن قلنا لكم إنه لم يجامعها فيه، يعني: بعد ما حاضت، بعد يومين ثلاثة قبل أن يجامع طلقها مرة، تركها حتى تنقضي العدة. هذا طلاق سنة.
فإن طلق مرتين، يعني قال: أنت طالق، أنت طالق، ولم يرد التوكيد، فليس بسنة.
إذا طلقها في طهر جامع فيه، فليس بسنة، يعني: جامعها بعد أن حاضت ثم طلقها؛ هذا ليس بسنة.
طلقها في طهر لم يجامع فيه، ولكن ألحقها في اليوم الثاني طلقة أخرى؛ سنة ولَّا بدعة؟ بدعة؛ إذن طلاق السنة ما اجتمع فيه ثلاثة أوصاف؛ الأول؟
طالب: أن يكون في طهر لم يجامع فيه.
الشيخ: أن يكون في طهر لم يجامعها فيه. الوصف الثاني؟
طالب: الوصف الثاني أن يطلقها واحدة.
الشيخ: أن يطلقها واحدة. الوصف الثالث؟
طالب: انقضاء العدة.
الشيخ: خطأ.
طالب: أن يتركها حتى تنقضي العدة.
الشيخ: نعم، أن يتركها حتى تنقضي العدة، ومعنى أن يتركها حتى تنقضي العدة ألا يكرر الطلاق عليها، فإن طلقها مثلًا اليوم مرة في طهر لم يجامع فيه، ثم بعد عشرة أيام طلقها ثانية، الطلقة الثانية تكون بدعة؛ لأنه لم يتركها حتى تنقضي العدة. هذا هو طلاق السنة.
نرجع إلى المفهوم؛ إذا طلقها مرتين فهو بدعة، ثلاثًا؟ بدعة، لكن هل يحرُم أو لا؟
الصحيح أنه حرام؛ يحرم أن يطلق مرتين أو ثلاثًا.
وقال بعض أهل العلم: يُكرَه أن يطلق ثنتين ويحرم أن يطلق ثلاثًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3043

وقال بعض العلماء: إنه يجوز أن يطلِّق مرتين وأن يطلق ثلاثًا، لكن هذا القول تأباه الأدلة، ولذلك عاقب عمر رضي الله عنه من طلق ثلاثًا بمنعه من الرجعة (3)، فهو حرام بلا شك، وفيه أيضًا حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثًا فقام في الناس وقال: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ ! » (4)، فالصواب أن طلاق الثلاث حرام، لكن طلاق الثنتين دائر بين الكراهة؛ لأنه خلاف السنة، وبين التحريم؛ لأنه ضيق على نفسه؛ إذ لولا هذه الطلقة الثانية لكان بقي له طلقتان، والآن لم يبق له إلا واحدة، فالصواب أن الطلاق مرتين حرام، لكن المرأة لا تَبِين به، إنما تَبِين بالثلاث.
بناء على ذلك، لو أنه طلق مرتين بعد طلقة سابقة فالطلقة الثانية تحرِّمها، فتكون حرامًا بلا شك لأنها تحرم.
لو طلَّق امرأة في طُهْرٍ جامعها فيه لكنها ممن لا يحيض، سنة ولَّا بدعة؟
طالب: لا سنة ولا بدعة.
الشيخ: لا سنة ولا بدعة، وأيش يصير؟
الطالب: يصير مباحًا، من قبيل المباح.
الشيخ: هو كما قال الأخ، يقولون: إن مَنْ لا تحيض لا سنة ولا بدعة في طلاقها؛ لأن السنة لا بد أن يكون لها مقابل بدعة، وهذه طلِّق متى شئت، التي لا تحيض طلِّقْها متى شئت ولو كنت قبل أن تغتسل من جنابتها.
فالعجوز التي انقطع حيضها، يجوز أن يطلقها؟
طالب: في أي وقت شاء.
الشيخ: في أي وقت؟
الطالب: في أي وقت شاء.
الشيخ: في أي وقت شاء؛ لأنها لا تحيض، والصغيرة التي لم تبدأ بالحيض كذلك، والتي أُجْرِي لها عملية استئصال الرحم كذلك يطلقها متى شاء؛ لأنه لا يمكن أن تحيض.
والمرأة المرضع؟ قولوا؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3044

الشيخ: المرأة المرضع نقول: لا يطلقها حتى تحيض. إذا قال: باق عليها سنة كاملة ويأتيها الحيض؛ لأن الطفل باق عليه سنة ويُفْطَم، وهذه المرأة لا تحيض إلا إذا فطمت الصبي، وباق سنة، وهو قد جامعها في البارحة وجرى بينهما نقاش وقال: لا بد أن أطلقها، ماذا نقول له؟ نقول: لا تطلِّق، حرام عليك. قال: ما أستطيع أبقى سنة كاملة؛ لأنه لازم يبقى سنة كاملة حتى يأتيها الحيض، ثم تطهر من الحيض فيطلق. نقول: لا بد أن تبقى اتباعًا لحدود الله.
فإذا قال: أبقى سنة؟ ! قلنا: وسنتين أيضًا، حتى يرجع عليها الحيض ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت فطلق؛ لأن هذه المرأة من ذوات الحيض، ليست صغيرة وليست آيسة.
طالب: ( ... ) وبعد فترة سافر هو إلى بلدته وإذا الرسالة لم تصل، وغيَّر نيته أن يرجع إلى البلد. ما العمل؟
الشيخ: أعطيك العمل، رجل طلق زوجته في سفر، قال: زوجتي طالق، ثم قدم البلد قبل أن يصل زوجتَه الخبر، ماذا يكون؟ أجب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فهمت سؤالي ولَّا ما فهمت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، رجل طلق زوجته وهو مسافر، قال: زوجتي طالق، ثم وصل إلى البلد قبل أن يبلُغَها الخبر، ماذا يكون؟
طالب: يقع الطلاق.
الشيخ: يقع الطلاق؟
الطالب: إي.
الشيخ: نفس الشيء الكتابة؛ لأن الكتابة مجرد ما يكتب الإنسان: زوجتي طالق، تطلق.
طالب: شيخ -عفا الله عنك- التخيير ( ... )؟
الشيخ: يأتينا إن شاء الله، التخيير فيه تفصيل.
طالب: بارك الله فيك، بعض النساء تتأخرها الدورة، ممكن تجلس شهرين أو ثلاثًا لم تأتِ، فهل ينتظر حتى تأتي أم ( ... )؟
الشيخ: لا، إذا كان جامعها في هذا الطهر؟
الطالب: جامعها في هذا الطهر.
الشيخ: لا بد أن يبقى حتى يأتي الحيض وتطهر.
طالب: شيخ، عفا الله عنك، كيف يملك الوكيل ( ... ) مع أن الزوج نفسه لا يملك ذلك؟
الشيخ: لكنه يقع، فإذا كان يقع وقد أذن له فيه ملك هذا.
الطالب: يقع الطلاق على الطلاق ولم يراجعها؟
الشيخ: إي نعم، يقع الطلاق على الطلاق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3045

طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، هل يقع الطلاق ثلاثًا أو ثنتين على من ليس في حقه ( ... )؟
الشيخ: هذا سيأتينا الطلاق هل يتعدد بعدد ألفاظه أو لا.

طالب: شيخ، إذا كانت الزوجة صغيرة هل يجوز أن تكون وكيلة عن نفسها في الطلاق؟
الشيخ: هو ما مر علينا أنه يقع الطلاق من المميز الذي يعقله؟ الوكيل الذي يعقله يقع منه الطلاق، يعني: مَنْ صح طلاقُه صح أن يكون وكيلًا فيه.
طالب: المرأة المستحاضة؟
الشيخ: إي نعم، المستحاضة يجوز طلاقها.
الطالب: ليس في حقها سنة ولَّا بدعة؟
الشيخ: لا، في حقها سنة وبدعة؛ إذا حاضت – يعني: في الوقت الذي قلنا: إنه حيض - يكون بدعة، أما إذا كانت مستحاضة فهو سُنَّة، طلاقها طلاق سنة؛ لأنها من ذوات الحيض.
طالب: لو قالت المرأة: طلقت زوجي، هل هي ( ... )؟
الشيخ: إي، إذا قالت: طلقت زوجي، يقول: والآن أنا ربطك! !
الطالب: ما عنده قانون يا شيخ؟
الشيخ: لا، عنده شريعة الله.
الطالب: ما الضابط عند هؤلاء؟
الشيخ: لا، ما يجوز أبدًا ولا تَنْفَصِل منه؛ شرعًا لا تنفصل منه، نعم لو جعل لها الخيار فلا بأس، يعني: مثلًا إذا قال: لها الخيار، تزوجته على أن لها الخيار إن جاز له المُكْث وإلا فلها الخيار، لا بأس على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلَّا فيها خلاف.
الطالب: يا شيخ، بارك الله فيك، القانون يخير طلاق المرأة ( ... )؟
الشيخ: دعني من القانون يا أخي، هذا كفر بشريعة الله.
الطالب: أقصد هي تطلق غصبًا عنه، ما يخيِّرها أبدًا؟
الشيخ: إذا طلقت غصبًا عنه يمسك بيدها ورجلها، عجيب!

طالب: أحسن الله إليكم، هل لو أن المرأة وُكِّلت من قبل أبيها في تزويج نفسها ( ... )؟
الشيخ: لا ما يصح، الطلاق غير النكاح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3046

يُذكَر أن رجلًا قال لامرأته: إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق، ثم ندم على هذا، وقال: الآن صار الأمر بيد الزوجة، إذا شاءت سكتت إلى أذان الفجر. فالرواية تقول: إن الرجل ذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة قد أعطاه الله ذكاء مفرطًا، فقال له: أنا وقعت في ورطة: قلت لزوجتي: كذا وكذا، وأخشى أن تبقى صامتة حتى يؤذن الفجر فتطلق. فقال له: اذهب إلى فلان المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر، وقل له: امش امش طلع الفجر، امش أذن، واذهب إلى البيت، فذهب إلى الرجل المؤذن وقال: يا فلان، امش امش أذن، ما قال: طلع الفجر، يعني: ما فيه كذب، قال: امش امش أَذِّن. الرجل المؤذن ظن أنه تأخر في أذان الفجر فبادر وأذن، وهو كان عند زوجته الذي علَّق الطلاق على أذانه، فلما أذَّن قالت: الحمد لله الذي أنجاني منك. فقال لها: الحمد لله الذي ردَّني عليكِ! هذه حيلة، إي نعم ( ... ).
***
(وتَحرُمُ الثلاثُ .. )
طالب: وتَحرُمُ الثلاثُ إِذَنْ، وإن طلَّق مَنْ دخلَ بها في حيضٍ أو طُهْرٍ وَطِئَ فيه فبدعةٌ يقعُ وتُسنُّ رَجعتُها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما هو الطلاق الموافق للسُّنَّة؟
طالب: هو أن يطلق في طهر لم يجامع فيه.
الشيخ: لا، كمِّل، له أوصاف؟
الطالب: أوصاف؟
الشيخ: إي.
طالب: مرة واحدة.
الشيخ: أن يطلقها مرة واحدة.
الطالب: وأن يطلقها في طهر لم يجامع فيه.
الشيخ: في طهر، هذه اثنان.
الطالب: وألا ( ... ).
الشيخ: لم يجامع فيه؛ هذه ثلاثة.
الطالب: لا لا.
الشيخ: لا لا؟ ! بلى بلى.
الطالب: في طهر لم يجامع فيه.
الشيخ: إي، هذا كلام المؤلف.
الطالب: ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ثلاثة يا شيخ.
الشيخ: لا، أربعة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يكفي في طهر.
طالب: يتركها حتى تنقضي عدتها.
الشيخ: ويتركها حتى تنقضي عدتها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3047

طيب، إذن الطلاق الموافق للسنة ما جمع أربعة أوصاف: أن يكون مرة، أن يكون في طهر، ألا يكون جامعها في ذلك الطهر، الرابع: أن يَدَعَها حتى تنقضي عدتها. حامل؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الحامل سيأتينا إن شاء الله أنه لا يوصف طلاقها بالسنة ولا بدعة، وعلى هذا يطلق متى شاء.
رجل طلق امرأته طلقتين، فقال: أنت طالق اثنتين، أسُنَّة هو؟
طالب: لا، بدعة.
الشيخ: بدعة. رجل قال لزوجته: أنت طالق، ثم قال: أنت طالق ثانيًا. أسُنَّة أم بدعة؟
طالب: بدعة.
الشيخ: بدعة، تمام.
***
ثم يقول المؤلف رحمه الله: (وتحرُم الثلاث إذن).
(تحرُم الثلاث) مفرَّعة على قوله: (إذا طلقها مرة)، فالثلاث إذن مُحَرَّمة. الدليل على هذا أن الطلاق الثلاث مِنْ تَعَدِّي حدود الله، وقد قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1]، ومن السُّنَّة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فقام غضبان وقال: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ ! » (4) حتى استؤذن صلى الله عليه وسلم في قتله، أي قتل هذا الرجل.
فالثلاث محرمة، سواء قال: أنت طالق ثلاثًا، أو قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
وقوله: (إذن) أي: حين نقول إن السنة أن يطلقها مرة.
وبناء على هذا ينبغي أن يقال: إذا طلقها مرتين فهو حرام، وهذه المسألة – إذا طلقها مرتين – اختلف فيها العلماء رحمهم الله؛ فمنهم من قال: إنها مكروهة، ومنهم من قال: إنها حرام؛ فمن قال: إنها حرام، قال: إن في ذلك تضييقًا على الإنسان بدون حاجة. كيف يكون تضييقًا؟ أنه يطلق مرتين ويبقى عليه مرة، ولو طلق مرة بقي عليه اثنتان. فهو تضييق بلا حاجة.
ولأنه بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (5).

الجزء: 2 - الصفحة: 3048

وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الطلقتين حرامٌ كالثلاث، وهذا هو الحق إن شاء الله أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق مرتين سواء قال: أنت طالق مرتين، أو قال: أنت طالق أنت طالق.
الثلاث؟ حرام أيضًا بدلالة القرآن والسنة، لكن لو طلَّق الثلاث فهل يقع ثلاثًا أو يقع واحدة أو لا يقع إطلاقًا؟ يعني: لو قال: أنت طالق ثلاثًا، أو قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فهل يقع ثلاثًا أو يقع واحدة أو لا يقع؟
في هذا ثلاثة أقوال؛ قولان لأهل السنة وقول للرافضة؛ الرافضة قالوا: لا يقع الطلاق، إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق ثلاثًا، لم يقع الطلاق. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (6)، وطلاق الثلاث ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودًا لاغيًا. ولا شك أن قولهم واستدلالهم بهذا الحديث قوي لولا أنه يعارض حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة (3). فيقال: إن قوله «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» يُسْتَثْنَى منه الطلاق، الطلاق ثبتت السنة بأن الطلاق الثلاث يقع أيش؟ واحدة.
القول الثاني -وهو لأهل السنة- يقولون: إن الثلاث تقع ثلاثًا وتبين بها المرأة، وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة والأئمة، فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا بانت منه، وإذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت منه، يعني أن الثلاث تقع ثلاثًا، سواء بكلمة واحدة أو بكلمتين، وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة والأئمة.
وقال بعض العلماء وهم قليلون لكن قولهم حق؛ أنه يقع واحدة، سواء قال: أنت طالق ثلاثًا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، لا فرق. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إنه يقع واحدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3049

دليل ذلك القرآن والسنة؛ أما القرآن فإن الله تعالى قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، والطلاق الثاني يقع لغير العدة؛ لأن العدة تبدأ من الطلاق الأول، والطلاق الثاني لا يُغَيِّر العدة، فيكون طلاقًا لغير عدة.
وأضرب لكم مثلًا: إنسان طلق امرأته اليوم طلاقًا سنيًّا مرة واحدة، ثم بعد يومين أو ثلاثة طلق ثانية، هل تبتدئ العدة من الطلاق الثاني أو الأول؟ الأول. إذن يكون الطلاق الثاني لغير عدة، وقد قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، وهذا الطلاق لغير العدة فيكون مردودًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، فيكون مردودًا ولا يقع. واختار هذا القول شيخنا رحمه الله ابن سعدي وقال: إن شيخ الإسلام قال بأن الطلاق الثلاث واحدة وعلَّله بتعاليل جيدة مَن طالعها لم يسغ له خلافه. يعني: مَنْ طالع كلام ابن تيمية رحمه الله لم يسغ له أن يخالفه، يعني: ولزمه أن يقول به؛ لأنه قول جيد مقرون بالأدلة، هذه دلالة القرآن على ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 3050

أما دلالة السنة فحديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال: كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، فلما أكثر الناس ذلك قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم (3). وهذا يدل على أن إمضاء الثلاث من اجتهادات عمر، وأنه رضي الله عنه إنما صنع ذلك سياسة لا أن هذا مقتضى الأدلة، لكن سياسة، كيف سياسة؟ لأنه إذا ألزم الناس بالطلاق الثلاث كفوا عن الطلاق الثلاث؛ يعني: مثلًا الإنسان إذا كان قد علم أنه إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فهي واحدة يهون عليه أن يقولها مرة أخرى أو لا؟ يهون، لكن إذا عَلِم أنه إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق حيل بينه وبين زوجته، فإنه لا يقولها، يتريث. فلهذا كان من سياسة عمر أن ألزم الناس بمقتضى قولهم، وقال: إنهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وألزمهم به، وقال إذا جاء يستفتيه قال: أنا طلقت زوجتي ثلاثًا أراجعها؟ قال: لا، لا نمكنك من المراجعة. فمنعه من المراجعة لماذا؟ سياسة؛ لئلا يتعودوا ذلك.
المهم أن هذا هو الحق: أن طلاق الثلاث واحدة، خلافًا للجمهور وخلافًا للرافضة؛ الرافضة ماذا يقولون؟ لا يقع، والجمهور يقولون: يقع، استنانًا بسنة عمر، فيقال: عمر رضي الله عنه إنما سنة أيش؟ سياسة لأجل أن يرتدع الناس، وليس نظرًا لمقتضى الأدلة.
والصواب إذن ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، ولا فرق بين أن يقول: أنت طالق ثلاثًا، أو يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3051

بعض المتأخرين فرَّق، قال: إذا قال أنت طالق ثلاثًا فهي واحدة، وإذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فهي ثلاثة. ولكن الصواب أنه لا فرق، وقد صرَّح بهذا شيخ الإسلام رحمه الله وقال: إنه لا فرق بين أن يقول: أنت طالق ثلاثًا، أو يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وما ذكره رحمه الله هو مقتضى الجدال بين الفقهاء في هذه المسألة؛ لأن الذين قالوا: إنه يقع ثلاثًا قالوا: إنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الواحد منهم يكرر أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، توكيدًا لا تأسيسًا؛ لأنهم يرون أن الثلاث حرام ما يمكن يقولونها، فالرجل إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، جعل الثانية والثالثة توكيدًا للأولى، وإذا كان للتوكيد لم يقع إلا الأولى. لكن بعد ذلك صار خوف الناس قليلًا فصاروا يقولون: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، تأسيسًا لا توكيدًا.
في هذه المجادلة وكونهم يجيبون بهذا الجواب يدل على أن هذا الخلاف أيش؟ شامل لقول: أنت طالق ثلاثًا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. ولهذا كان في جدالهم ما قلت لكم.
وكان أيضًا في جدالهم أن حديث ابن عباس في غير المدخول بها؛ كان الطلاق الثلاث واحدة (3) في غير المدخول بها؛ لأن غير المدخول بها إذا قال: أنت طالق أول مرة بانت منه بلا عِدَّة، فيقع الطلاق الثاني والثالث على غير زوجة، فيكون الثلاث واحدة.
قلت لكم ذلك؛ لأن هذا يدل على أن هذا الخلاف في الصيغتين؛ في أنت طالق ثلاثًا، وأنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
وأما قول من قال: إنه إذا أعاد الطلاق مرة ثانية، فإنه أعاده على امرأة قد طُلِّقت وهي رجعية، والرجعية في حكم الزوجات، فإذا كانت في حكم الزوجات؛ لأن الرجعية يجوز أن تتزين لزوجها وأن تَكْشِف له وأن تبقى في بيتها معه وحدهما، فيقول: هي في حكم الزوجة فيلحقها الطلاق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3052

فيقال لهم: ليست الرجعية في حكم الزوجة في كل شيء، تفارق الرجعية الزوجة في عدة مواضع ستة أو سبعة، وإذا صحَّ أنها تفارقها في ستة أو سبعة، بل في اثنين لا يجوز أن نلحقها بالزوجة في كل شيء، لنا في هذا رسالة صغيرة لم تطبع حتى الآن في هذا الموضوع بيَّنا فيها دليل كل من الطائفتين، وبعد قراءتها سيتبين للقارئ أن الصواب بلا شك هو قول مَنْ قال: إن الثلاث واحدة سواء كانت بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة.
***
يقول رحمه الله: (وإن طلَّق مَنْ دخلَ بها في حيضٍ أو طُهْرٍ وَطِئَ فيه فبدعةٌ).
(إن طلق مَنْ دَخَل بها) احترازًا من؟ ممن لم يدخل بها، لكن ينبغي أن نضيف إلى ذلك: مَنْ دخل بها أو خلا بها؛ لأن الخلوة في وجوب العدة كالوطء، فعلى هذا لا بد من إضافة قيد: مَن دخل بها أو خلا بها.
(في حَيْضٍ فبدعة)، إذا طلَّقها في الحيض فبدعة بلا شك، وهل يقع أو لا؟ يقول المؤلف: يقع (فبدعة يقع) إذا طلقها في حيض.
وهل هو حرام أو غير حرام؟ نقول: هو حرام، ودليل ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلَّق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتغيَّظ فيه؛ غضب، وقال له: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، «مُرْهُ» أي: مر عبد الله بن عمر «فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (7). وهذا دليلٌ على التحريم، وجه الدلالة؟ أن الرسول غضب عليه الصلاة والسلام، واستدل بالآية، قال: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»، ولأنه أمره أن يراجعها، والأصل في الأمر الوجوب. هذا هو الدليل على تحريم الطلاق في الحيض.
فإذا قال قائل: ما هي الحكمة في تحريم الطلاق في الحيض؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3053

قلنا: الحكمة في ذلك أمران؛ الأمر الأول: أنه جرت العادة أن الإنسان إذا حاضت امرأته ومُنِعَ منها فإنه لا يكون في قلبه أيش؟ المحبة والميل لها، لا سيما إن كانت من النساء التي تَكْرَه حتى المباشرة في حال الحيض؛ لأن بعض النساء يأتيها ضيقة إذا حاضت، تكره الزوج، تكره قربانه، فإذا طلَّق في هذه الحال يكون قد طلق عن كره، يعني: عن كراهة، ربما لو كانت طاهرًا واستمتع بها لأحبها ولم يطلقها؛ فلهذا كان من المناسبة أن يتركها حتى تطهر.
ثانيًا: إذا طلقها في هذه الحيضة فإنها لا تُحُسَب لها، لا بد من ثلاث حِيَض كاملة غير الحيضة التي طلقها فيها، وحينئذ يضرُّها بتطويل العدة عليها.
فصار الملاحظ به أمران: حال الزوج وحال الزوجة؛ فلذلك حرُم الطلاق في حال الحيض.
لكن لو طلَّق هل يقع أو لا يقع؟ هذه مسألة كبيرة عظيمة، يجب أن نعلم أن الأئمة الأربعة وجمهور علماء الملة يقولون: إنه يقع. انتبهوا للمسألة، المسألة خطيرة جدًّا، يقولون: إنه يقع. وذهب قلة من الناس إلى أنه لا يقع، ولا يمكننا الآن وقد انتهى الوقت أن نفصِّل في هذا وسيكون التفصيل إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل.
***
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؟
الطالب: الحديث أخرجه في صحيح مسلم.
الشيخ: أنا أظن أنه أخرجه مسلم، لكن يمكن المحشِّي يقصد ( ... ).
الطالب: المحقق له ( ... ).
الشيخ: ( ... ) قال: البخاري، وفي رواية للبخاري، هذا يدل على أن المؤلف متأكد أنه في الصحيحين.
***
طالب: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن طلَّق مَنْ دخلَ بها في حيضٍ أو طُهْرٍ وَطِئَ فيه فبدعةٌ يقعُ وتسنُّ رَجعتُها. ولا سُنَّةَ ولا بِدْعةَ لصغيرةٍ وآيسةٍ وغيرِ مدخُولٍ بها، ومن بان حَمْلُها).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما هو طلاق السنة؟ ما جمع؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3054

طالب: ما جمع في ( ... ). طلاق السنة؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو جمع أوصافًا، اذكر أوصافه حتى يكون أسهل.
الطالب: أن يطلقها مرة.
الشيخ: أن يطلقها مرة.
الطالب: في طهر لم يجامع فيه.
الشيخ: في طهر.
الطالب: في طهر لم يجامع فيه.
الشيخ: لم يجامع فيه.
الطالب: حتى تنقضي العدة.
الشيخ: أيش لون؟ في طهر لم يجامع فيه حتى تنتهي العدة.
الطالب: يتركها حتى تنقضي العدة.
الشيخ: أن يتركها حتى تنقضي العدة، يعني: لا يردف الطلاق بالطلاق.
الآن ( ... )، قال لزوجته: أنت طالق أنت طالق، سنة ولَّا بدعة؟
طلبة: بدعة.
الشيخ: بدعة، قال لها وقد جامعها: أنت طالق؟ بدعة؛ لأنه في طُهْرٍ جامع فيه.
قال لها بعد أن طهرت من الحيض وقبل أن يجامع، قال: أنت طالق؟ سنة؛ لأنه في طهر لم يجامعها.
قال لها بعد أن طلقها في طهر لم يجامعها فيه: أنت طالق؟ بدعة. البدعة الأول ولَّا الثاني؟
الطلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني. طلاق البدعة هل يقع أو لا يقع؟ المؤلف يرى أنه يقع، ولهذا قال: (وإن طَلَّق مَنْ دخلَ بها في حيضٍ فبدعةٌ يقعُ).
طالب: (أو طُهْرٍ وَطِئَ فيه).
الشيخ: فيه (أو طُهْرٍ وَطِئَ فيه)، لكن نخلي شرحها بعدُ.
(فبدعة يقع)، أولًا قولنا: (بدعة) يعني أنه مخالف للسنة، وهنا ننبه أن الفقهاء رحمهم الله لا يطلقون البدعة على مثل هذا، البدعة تُطلق على عبادة لم تشرع، أو على وصف زائد عما جاءت به، أو في أمور عقدية، هذا هو الذي يطلق عليه البدعة غالبًا؛ إما في أمور العقائد، وإما في عبادة لم تُشْرَع أصلًا، وإما في عبادة مشروعة لكن زادها وصفًا.
وأما في غير ذلك فإنه لا يُسَمَّى بدعة، تجدهم يقولون: هذا حرام، هذا مكروه، أما أن يقولون: إنه بدعة. فهذا نادر. لكن في هذه المسألة وصفوا بالبدعة والسنة.
إذا طلَّقها في حيض فهو بدعة، وإن شئت فقل: إنه محرم، وهذا أليق في اصطلاح الفقهاء؛ أن نقول: إنه محرم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3055

دليل التحريم من الكتاب والسنة؛ أما الكتاب فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، يعني: طلقوهن طلاقًا تبتدئ به العدة، ومعلوم أنه إذا طلقها في حيض لم يكن طلاقًا تبتدئ به العدة؛ لأن بقية الحيضة التي طلق فيها لا يحسب من العدة، فيكون قد طلَّق أيش؟ لغير عدة، فتعدَّى بذلك حدود الله: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1].
إذن هذا دليل من القرآن على أنه محرم.
دليل من السنة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فتغيَّظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني: غضب وتأثر من كونه يطلقها وهي حائض، مع أن ابن عمر ربما يكون غير عالم، لكن أصل الفعل محرم، والفاعل قد يكون آثمًا وقد يكون غير آثم. ثم قال لعمر: «مُرْهُ» أي: مر عبد الله «فَلْيُرَاجِعْهَا وَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ» ثم قال عليه الصلاة والسلام مفسرًا للقرآن: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (8).
إذن الطلاق بالحيض محرم بالكتاب والسنة.
وهل يقع؟ يقول المؤلف رحمه الله: إنه يقع، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، ولا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق؛ لأن مَنْ لم يقع طلاقُها كيف يقال: راجعْها؟ ولأنه ثبت في البخاري أنها حُسِبت من طلاقها (9)، ولا يمكن أن تُحْسَب من طلاقها إلا إذا وقعت؛ وعلى هذا القول جرى جمهور العلماء، بل جمهور الأمة وجميع الأئمة أن طلاق الحائض واقع ومحسوب عليه، وما زال الناس على هذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3056

ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نظر في الأمر ووجد أن دلالة الكتاب والسنة تدل على عدم الوقوع، لكنه هُجِرَ هذا القول، هُجِرَ هجرًا تامًّا ولم يعمل به أحد حتى عصرنا هذا. انتشر القول بأن طلاق الحائض لا يقع، وصار عند العامة شيئًا محبوبًا؛ لأن كثيرًا منهم طلق وامرأته حائض أو في طهر جامع فيه، فشربوا هذا القول شرب العطشان للماء البارد وصفقوا له وصاروا ينقِّبون عن طلاقات سابقة، هل هي على حيض أو في طهر جامع فيه؟ من أجل أن ينقضوا ما أبرموا، فإذا ضاقوا ذرعًا وضاقت عليهم الأرض بما رَحُبَت وطلق زوجته الطلقة الثالثة، جاء يقول: طلقت منذ عشرين عامًا امرأتي وهي حائض؛ يعني أيش؟ أَلْغوها عليه. وطلقتها منذ عشر سنوات في طُهْرٍ جامعتها فيه. يعني أيضًا: احذفوها. تكون هذه الطلقة الثالثة هي الأولى، فيراجع. وسبحان الله! لم يتفطن لهذا الأمر الذي وقع فيه إلا بعد أن ضاقت عليه الحيلة!
مثل هذا – حتى لو كان العالم يرى أنه يقع – لا يُفْتَى بأنه لا يقع؛ لأنه يشبه المتلاعب. هذا الرجل لو أن زوجته بعد طلقته الأولى تزوجت بعد انتهاء العدة، هل يهجم على الزوج ويقول: هذه زوجتي؟ الطلاق لم يقع؟ أبدًا، لو فعل لذهب إليه يقول: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، فكيف اليوم يقول: إنه طلق في حيض؟ ولهذا يسألنا كثير من الناس عن هذا، وما شاء الله العوام صاروا فقهاء في هذه المسألة؛ لأنه وافق قلبًا خاليًا فتربع، وافق هوًى. مثل هؤلاء لا يُفْتَون بعدم الوقوع، ولا حرج على الإنسان في ذلك؛ لأنه من باب دفع التلاعب بآيات الله؛ ولأنه قول – أعني الوقوع – قول موافق لأيش؟ لجمهور الأمة وأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من المحققين العلماء الفحول.
أقول: هذا تقرير كون الطلاق يقع في الحيض.

الجزء: 2 - الصفحة: 3057

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يقع في الحيض؛ لأن ذلك خلاف ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (10)، أي مردود على عامله. فهذا الطلاق الذي وقع في الحيض هل عليه أمر الله ورسوله؟ لا، إذن لا يقع. كما لو صلى الإنسان نافلة دون سبب في وقت النهي، النافلة طاعة، ومع ذلك إذا فعلها من دون سبب في وقت النهي فهي أيش؟ باطلة مردودة، فكذلك الحيض. فإذا كانت العبادة وهي محبوبة إلى الله لا تُقْبَل إذا وقعت في حال منهي عنها، فالطلاق الذي ليس محبوبًا إلى الله إذا وقع في حال منهي عنها أولى ألا يقع وأن يكون مردودًا.
ثم إن أبا داود روى في سننه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئًا (11).
هذا القول الذي نُسِبَ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعارض (فَحُسِبَت من طلاقها)؛ لأن قوله: فحُسِبَت، يقول ابن القيم: لم يذكر من الحاسب، هل هو الناس ومن ذهب إلى هذا أو الرسول؟ وأما ولم يرها شيئًا فهو مرفوع، لم يرها شيئًا يعدُّ.
والصواب عندي أن الطلاق في الحيض لا يقع، وبناء على ذلك إذا جاءنا رجل يقول: اكتب طلاق زوجتي، نقول: انتظر، هل الزوجة حائض؟ إن قال: لا، قلنا: هل جامعت؟ إن قال: لا، كتبنا الطلاق. وإن قال: إنه جامعها في الطهر، قلنا: هل حملت؟ إن قال: نعم، كتبنا الطلاق، وإن قال: لا، قلنا: ننتظر حتى تحيض أو يتبين حملها.
يقول كذلك: (أو طُهْرٍ وَطِئَ فيه).
يعني أنه إذا طلق في طهر وطئ فيه (فبدعةٌ يقعُ) يعني: فهو طلاق بدعة ويقع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3058

والصحيح أنه حرام لا شك، حرام أن يطلِّقها في طهر جامعها فيه، ودليل هذا حديث ابن عمر: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ». وعلى هذا فإذا طلَّقها في طهر جامعها فيه فهو محرم.
وهل يقع أو لا يقع؟ يرى المؤلف أنه يقع، والصحيح أنه لا يقع؛ وذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله، فإن الله تعالى قال: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، وإذا طلقها في طهر جامع فيه فهل عدتها في الحيض أو بوضع الحمل؟ ما ندري، إن حملت من هذا الجماع فعدتها بوضع الحمل، وإن لم تحمل فعدتها بالحيض. إذن هذا الرجل طلقها لعدة غير متيقنة، لا يدرى أهي بوضع الحمل أو الحيض. فنقول: انتظر حتى تحيض أو حتى تحمل.
فعلى هذا إذا جاءنا رجل يقول: اكتب طلاق زوجتي، أسأله هل هي حائض أو لا؟ إذا قال: لا، هي طاهر. أقول: هل جامعتَها أو لا؟ إذا قال: جامعتُها، ماذا نقول؟ نقول: انتظر. إلى متى ينتظر؟ حتى تحيض أو يتبين حملها، فإن حاضت، فإذا طهرت طلق، وإن تبيَّن حملها طلق في الحال؛ لأنه إذا طلق الحامل ابتدأت العدة من طلاقه، فيكون قد طلق للعدة.
يعترض معترض على قولنا: إن الطلاق في الحيض لا يقع، يعترض معترض فيقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، والمراجعة لا تكون إلا بعد عدة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3059

وجوابُنا على هذا أن نقول: المراجعة اصطلاحًا لا تكون إلا بعد عدة، والمراجعة شرعًا تكون لهذا المعنى ولغيره. ويدل لذلك قول الله تبارك وتعالى في المرأة تُطلَّق الطلقة الثالثة، قال: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة: 230]، الضمير يعود على من {عَلَيْهِمَا}؟ على الزوجة والزوج الأول، وهنا قال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} مع أن هذا ليس مراجعة، وإنما هو ابتداء نكاح، فسمَّى الله سبحانه وتعالى رجوعها إلى الزوج بعقد، سماه تراجعًا، فيكون حديث ابن عمر «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» ليس المراد به المراجعة الاصطلاحية وهي التي تكون بعد طلاق، بل المراد المراجعة اللغوية وهي أن ترجع إلى زوجها ولا تُحْسَب الطلقة.
قال: (وتُسَنُّ رَجعتُها).
يعني: إذا طلقها في حيض أو طهر وطئ فيه وقع الطلاق، لكن يُسَنُّ أن يراجعها. لماذا يسن أن يراجعها؟ من أجل أن يطلقها أيش؟ في طُهْرٍ لم يجامِع فيه.
شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هنا معنًى دقيقًا، قال: إنه لو حُسِبَت الطلقة في الحيض لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بالمراجعة أمرًا بتكثير الطلاق؛ لأنه إذا راجعها وحَسَبنا الطلقة الأولى واحدة، فسيطلِّق طلقة ثانية فيزيد العدد، والشرع يحب أن ينقص عدد الطلاق لا أن يزيد؛ ولهذا حرم ما زاد على الواحدة، وهذا معنى لطيف جدًّا، يعني: كأنه يقول: إذا كان الطلاق الأول واقعًا فكون الرسول يأمره أن يراجعها يعني أن يراجع ثم يطلق فيزداد عليه عددُ الطلاق، والشرع لا يحب من المرء أن يتكرر طلاق زوجته.
على القول الراجح هل نقول: تُسَنُّ رجعتُها؟ على القول بأن الطلاق لا يقع؟ لا، لا نقول: تُسَنُّ رجعتها، نقول: هي زوجة لم تنفك عن زوجها حتى نقول: راجع، نقول: هي الآن زوجته، والله أعلم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هه؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3060

الشيخ: لا.
طالب: إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض، ثم ذهب في اليوم الثاني يستفتي أنه طلق زوجته أمس وهي حائض، فهل نقول له: راجعها أو تحسب عليك طلقة أو كفر عن يمينك؟
الشيخ: لا أبدًا، نقول: لا تُحْسَب طلقة وليس عليه يمين، هل فيه يمين؟ هل حلف على شيء؟ ! ما فيه يمين.
الطالب: يعني: لا تُحْسَب عليه ( ... )؟
الشيخ: أبدًا، كأنه لم يقع، كأن هذا اللفظ الذي صدر منه لم يقع.
طالب: بعض الناس يطلق امرأته طلقتين، ثم يطلقها الثالثة على عوض، وهو لا يدري الفرق بين الخلع أو الطلاق، يحسب أن هذا طلاق ( ... )، ثم يأتي يستفتي، فهل ( ... )؟
الشيخ: يعني طلق مرتين، مرة ثم راجع ثم مرة، ثم الثالثة خالع؟
الطالب: نعم، ولكنه لا ينوي الخلع، يعني هو في اعتقاده أن هذا الطلاق، ولكن ( ... ).
الشيخ: الطلاق على عوض إن كان بلفظ الفسخ أو الفداء أو نحوهما فهو فسخ لا ينقُص به عدد الطلاق ولا يحسب عليه، فله أن يتزوجها بعقد، وإن كان بلفظ الطلاق فقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه فسخ أيضًا ولا عبرة باللفظ؛ لأنه خُلْع، المرأة فارقته بعوض، وقال جمهور العلماء: بل هو طلاق إن وقع بلفظ الطلاق، ويؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس: «خُذِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (12)، والأصل في اللفظ النبوي أن يُحْمَل على الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية أنه طلاق، وهذا أرجح، كلام شيخ الإسلام من حيث المعنى أرجح: أن كل فراق كان بعوض فهو فسخ لا طلاق ولو وقع بلفظ الطلاق، لكن ماذا نقول بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»؟
إذا حملناه على المعنى اللغوي، وهو أن «طَلِّقْهَا» يعني: فارقها، فهو مشكل؛ لأن المعروف أن الحقيقة الشرعية تحمل عليها الألفاظ الشرعية، وبناء على ذلك نقول: إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له إلا بعد زوج.
طالب: إن طلق زوجته أكثر من ثلاث؟
الشيخ: كم؟
الطالب: خمسة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3061

الشيخ: خمسة، نقول: ثنتان لك وثلاثة لنا!
القول الراجح أن الإنسان إذا قال: أنت طالق ثلاثًا أو اثنتين أو أربعًا أو عشرًا أو عدد النجوم أو عدد المخلوقات، أنه طلقة واحدة؛ هذا هو الراجح كما يدل عليه حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم (3).
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، كيف نجيب على رواية ابن عمر في صحيح مسلم؟
الشيخ: وهو؟
الطالب: وهو لما سئل: هل حسبت عليك؟ ( ... ) على أنه حسبت عليه.
الشيخ: ما هو ظاهر، ما هو بصريح، لا، بل قد يقال: هذا ظاهره عدم الوقوع؛ لأنه جعل هذا من الحماقة، والحماقة شيء لا يُقَرُّ.

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- على القول بأن الخلع بلفظ الطلاق هو طلاق.
الشيخ: على أيش؟
الطالب: أن الخلع بلفظ لو قال: أنت طالق وأخذ العوض، فهل له رجعتها؟
الشيخ: أنه خُلع ولَّا أنه طلاق؟
الطالب: على القول بأنه طلاق، على القول بأن الخلع بلفظ الطلاق طلاق، فهل له مراجعتها كزوجة طلَّقها؟
الشيخ: لا، كل طلاق على عوض فلا رجعة فيه إلا بعد عقد، فإن كانت الثالثة فبعد زوج.
الطالب: أحسن الله إليكم، هذا قد يورد علينا، يعني حينما نقول بأنه طلاق، قد يقول لنا القائل: فإذن أعطوه كل أحكام الطلاق، ولا دليل على إخراج أحكام الطلاق عنها.
الشيخ: وأيش ( ... ) الحديث؟ الحديث هذا هو الفاصل، لولا الحديث لكان كلام الشيخ واضحًا؛ لأنها افتدت نفسها واشترت نفسها منه، وهذا هو الذي يجعلنا نقول: إنه ليس له رجعة؛ لأن المرأة اشترت نفسها، لكن لو قال: أنا أرد عليكم ما أخذت فأقيلوني، كما يقال البائع إذا طلب من المشتري أن يقيله ويَرُدُّ عليه الثمن؛ فلو قال الزوج هكذا، قال: أنا أعطيكم ما أخذت منكم فأقيلوني؟ نقول: الطلاق ما فيه إقالة ولا إمضاء؛ الطلاق ماض. لكن هذا الذي تريد أن تعطينا اجعله مهرًا وتزوجها.
طالب: بالنسبة للقول بأن الطلاق في الحيض قلنا: إنه يقع.
الشيخ: عند جمهور العلماء، الطلاق في الحيض يقع عند جمهور العلماء.

الجزء: 2 - الصفحة: 3062

الطالب: على القول أنه لا يقع على الصحيح، أليس هذا مبنيًّا على قاعدة أن النهي يبطل الفساد؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ليش ما ( ... )؟
الشيخ: الأئمة رحمهم الله استدلوا بقوله: «فَلْيُرَاجِعْهَا» (7)، وقالوا: لا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق، واستدلوا برواية البخاري أيضًا: فَحُسِبَتْ من طلاقها (13). يعني: هم لهم دليل ويجعلون هذا خارجًا.
الطالب: عن القاعدة؟
الشيخ: عن القاعدة، لكن الصحيح أنه موافق للقاعدة وأنه لا يقع، إلا أنه كما قلت لكم من قبل: لو جاءنا متلاعب قد طلَّق من زمان في حيض، ثم طلق ثانية في طهر جامع فيه، ثم طلق الثالثة، ولمَّا ضاق عليه الأمر جاء يفتش فيما مضى، ما يُقْبَل هذا.
طالب: شيخ لو قال لها: حبلك على غاربك. يقع الطلاق؟
الشيخ: بنيته؛ يقع الطلاق بنيته.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- على حسب القاعدة: المثبت يقدم على النافي، ففي الحديث: فحسبت من طلاقها، هذا مثبِت، واللفظ الثاني: (لم يرها شيئًا) ناف، فلماذا ما قدمنا المثبت على النافي؟
الشيخ: ما نقدم؛ لأن (لم يرها) مرفوع، و (حُسِبَت) من الحاسب؟ لو قال: حسبها النبي صلى الله عليه وسلم من طلاقها، كان زال الإشكال.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما بالمجهول، ما يدرى، فيكون هذا على تقدير أنه مرفوع حكمًا وأن القائل: (فحُسِبَت) هو ابن عمر؛ لأن ما ندري هل هو ابن عمر اللي قاله أو من بعده؟ لكن على فرض أنه ابن عمر وأنه مرفوع حكمًا، فالمرفوع صريحٌ مقدَّم.
طالب: قول المؤلف رحمه الله تعالى: (فبدعة يقع، وتسن)، أقول: لو كانت هذه الطلقة الثانية، فكيف تسن مراجعتها؟
الشيخ: ما يمكن يراجع، لا.
الطالب: مع أنه يرى ( ... ).
الشيخ: لا، هو قصده إذا كانت تحل مراجعته، أما بعد الثالثة ما يمكن يراجع.
***
طالب: ( ... ) رَجعتُها، ولا سُنَّةَ ولا بِدْعةَ لصغيرةٍ وآيسةٍ وغيرِ مدخُولٍ بها، ومن بان حَمْلُها).

الجزء: 2 - الصفحة: 3063

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أنه لا يجوز الطلاق في الحيض، لماذا؟ لأنه خلاف أمر الله، فقد قال الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، وإذا طلق في الحيض فإن بقية الحيضة لا تحسب من العدة، فيكون طلق لغير العدة. وكذلك أيضًا إذا طلق في طهر جامع فيه فقد خالف أمر الله، طلق لغير العدة، لماذا؟ لأنه إذا جامعها في طُهْرٍ ففيه احتمال أن تكون عَلِقَت منه بولد، فتكون حاملًا، وعدة الحامل إلى وضع الحمل، ويحتمل ألا تكون علقت بولد فتكون عدتها بأيش؟ بالحيض. إذن هو طلق لغير عدة معلومة، فيكون طلاقه باطلًا.
المؤلف يقول: إنه (بدعةٌ يقعُ)، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن أكثر العلماء والأئمة يقولون: إنه يقع، ولذلك لو أن الإنسان سلك مسلك عمر بن الخطاب في هذه المسألة وأنه إذا طلق الإنسان في حيض أو في طهر جامع فيه وكَثُر هذا من الناس، لو أنه سلك إلزامهم به كما ألزمهم عمر بالطلاق الثلاث (3) لكان هذا خيرًا، حتى وإن كان يعتقد أن الدليل يدل على أن الطلاق في الحيض لا يقع أو في طهر جامع فيه لا يقع، لكن إذا رأى إلزام الناس به من باب السياسة فليس عليه حرج؛ لأن هذه سنة مَنْ؟ سنة عمر.
الآن بدؤوا -أي الناس- ينقبون عن طلاقات سابقة لها سنوات، فيقول: إنه طلقها في حيض، طلقها في طهر جامع فيه، مع أننا نعلم أنه لو انتهت العدة في الطلقة التي طلقها وهي حائض وتزوجت بآخر لم يبال بهذا؛ لأنه يعتقد أنها طلقت، ففتح الباب للناس حتى يقعوا في المحرم أمر يحتاج إلى نظر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3064

ولهذا أنا أعتقد أن القول الراجح أن الطلاق في الحيض لا يقع، والطلاق في طهر جامع فيه لا يقع؛ لأنه خلاف ما أمر الله به ورسوله، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ (14)، لكن أرى أنه إذا دعت الحاجة إلى إلزام الناس بالطلاق إذا طلقوا في الحيض أو في الطهر الذي جامعوا فيه، أرى أن هذا هو السياسة الشرعية؛ لأن الشرع جاء ليصلح الخلق، لا لتلاعب الخلق. ولنا في هذا أسوة، من أسوتنا في ذلك؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنْ يَكُنْ فِيكُمْ مُحَدَّثُونَ فَعُمَرُ» (15)، أي مُلْهَمُونَ للصواب فعمر بن الخطاب؛ ولهذا يقال: إن عمر بن الخطاب الْمُوَفَّق للصواب، جميع اجتهاداته تكون غالبًا صوابًا، لا سيما في هذه المسألة الكبيرة التي بدأ الناس يتلاعبون، وإذا ضاقت عليهم الحيل قال: أنا طلقت في حيض. دائمًا يعالجوننا في الاستفتاء، إذا قال: طلقت في حيض، قلت: راجعها، قال: هل تحسب عليَّ؟ راجعها يا رجّال. هل تحسب علي؟ علشان أيش؟ يتوفر لديه ثلاث طلقات. نقول: يا أخي راجع الآن، وعد نفسك أنك لن تعود للطلاق، والحمد لله طلقة واحدة إذا حسبت عليك ما هي مشكلة. لكن لا، يريدون أن يقال لهم: هذه لا تُحْسَب عليكم، من أجل أن يكون عندهم النصاب كاملًا.
فعلى كل حال نحن نرى أن الطلاق في الحيض لا يقع، وفي طهر جامع فيه لا يقع، لكن نرى أنه من السياسة إذا تتايع الناس في هذا وصاروا لا يبالون، أن نلزمهم به ونقول: أنت رضيت لنفسك أن تطلق بالحيض فلنلزمك بما رضيت لنفسك.

الجزء: 2 - الصفحة: 3065

ثم قال: (وتسنُّ رَجعتُها) رجعة من؟ رجعة مَنْ طلقها في حيض أو في طهر جامع فيه؛ والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: «مُرْهُ» أي: مر عبد الله بن عمر «فَلْيُرَاجِعْهَا» (7)، هذا هو الدليل، والراجح أن الرجعة هنا واجبة، بل على قولنا: ليست رجعة حقيقة، وإنما هي إبقاء لها على نكاحها الأول، فالصواب أن الرجعة -حتى وإن قلنا بوقوع الطلاق- أن الرجعة واجبة؛ لأنه لا يُرْفَع المحرم إلا بواجب.
***
ثم قال: (ولا سُنَّةَ ولا بِدْعةَ لصغيرةٍ وآيسةٍ وغيرِ مدخُولٍ بها، ومن بان حَمْلُها).
هذه أربع نساء ليس لطلاقهن سُنَّة ولا بدعة.
قوله: (ولا سُنَّةَ ولا بِدْعةَ)، يعني: لا يوصف الطلاق بسنة ولا بدعة في هؤلاء الأربع النساء، وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا سُنَّة ولا بدعة في عددٍ ولا وقت، وأن الإنسان لو طلَّق واحدة من هؤلاء الأربع مرتين أو ثلاثًا فإنه لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة.
(لا سنة ولا بدعة) في أيش؟ في عدد ولا زمن، أو ولا وقت، المعنى واحد.
فيؤخذ من كلامه أنه لو طلق واحدة من هؤلاء الأربع ثلاثًا أو ثنتين، فهذا لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة، ولو طلق واحدة من هؤلاء الأربع واحدة لا توصف بأنها سنة، وهذا غير صحيح. الصواب أن هؤلاء الأربع طلاقهن أكثر من واحدة بدعة، يوصف بأنه بدعة؛ لأنه خلاف السنة، السنة الطلاق واحدة ولّا أكثر؟ واحدة، فإذا طلق واحدة من هؤلاء الأربع مرتين – قصدي ثنتين – أو ثلاثًا، فلا شك أنه مبتدع. لكن بالنسبة لغير المدخول بها سيأتي الكلام فيها.
قوله: (لصغيرة)، المراد بالصغيرة هنا من لم يأتها الحيض، حتى لو بلغت عشرين سنة وهي لم يأتها الحيض فإنها تعتبر أيش؟ صغيرة؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]، وهذا مطلق، ما دامت لم يأتها الحيض بعد فهي صغيرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3066

لا سُنَّة في طلاقها لا بعدد ولا زمن؛ أما الزمن فنعم ليس هناك سنة ولا بدعة؛ لأنه لا يتصور في حقها سنة ولا بدعة، كيف ذلك؟ الصغيرة عدتها بالأشهر، كم عدتها بالأشهر؟ ثلاثة شهور، وهذا يقتضي أن تطلق في أي زمن طلق؛ لأنه من حين ما يقول: هي طالق، أيش؟ تبتدئ بالعدة، فيكون قد طلَّق للعدة. لكن يطلق مرتين أو ثلاثًا، فهذا بدعة لا شك، خلافًا لظاهر كلام المؤلف رحمه الله.
إذن ما المراد بالصغيرة؟ مَنْ لم يأتها الحيض.
لو قلت: المراد بالصغيرة مَنْ لم تبلغ، خطأ ولَّا صواب؟
طالب: صواب.
طالب آخر: خطأ.
الشيخ: خطأ، صواب. قولوا: لا خطأ ولا صواب ( ... )، لا سنة ولا بدعة.
لا خطأ ولا صواب؟
طالب: خطأ.
الشيخ: خطأ. نحن نقول: الصغيرة من لم يأتها الحيض، لو بلغت خمسة عشر سنة، عشرين سنة، وهي إلى الآن لم يبتد بها الحيض، فهي صغيرة.
إذن ليست الصغيرة هنا من لم تبلغ، الصغيرة هنا من لم يأتها الحيض، بعض النساء يتقدم حيضها تبدأ تحيض من عشر سنوات، وبعض النساء إلى عشرين سنة ما تحيض، ونحن هنا لا نقيد بالسن، نقيد بالحال: ما دامت لم تحض فهي داخلة في قول المؤلف: (لصغيرةٍ).
(وآيسة)، من الآيسة؟ هي التي لا ترجو الحيض؛ يعني: انقطع عنها، ولا ترجو رجوعه؛ هذه الآيسة.
كم سِنُّها؟ على كلام المؤلف الذي مضى في باب الحيض خمسون سنة؛ لأن الحيض بعد الخمسين ليس بشيء، لكن الصواب أنها لا تتقيد بسن، بل متى لم ترج رجوع الحيض فهي أيش؟ آيسة، واللفظ والاشتقاق يدل عليه؛ آيسة. وعلى هذا فمن استؤصل رحمها ولها عشرون سنة؟
طلبة: آيسة.
الشيخ: آيسة؟ !
الطلبة: نعم.
الشيخ: يا إخواني، شابة لها عشرون سنة؟ ما تقول؟
طالب: آيسة.
الشيخ: آيسة، متفقون على هذا؟ وأيش تقول؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي، إذن الآيسة لا تتقيد بسن، قد تَيْأَس ولها عشرون سنة. إذا استؤصل رحم المرأة ما يمكن أن تحيض.
وعلى هذا فنقول: الآيسة من لا ترجو الحيض.

الجزء: 2 - الصفحة: 3067

إما لكبرها أو لاستئصال رحمها أو لغير ذلك من الأسباب، لكن الغالب أن المرأة إذا تجاوزت الخمسين سنة الغالب أن حيضها يتقلص؛ لأنها تَجِفُّ من الدم ويتقلص حيضها، هذا الغالب، لكنه ليس يقينًا.
(وغيرِ مدخُولٍ بها)، أيضًا التي لم يدخل بها ليس لطلاقها سنة ولا بدعة؛ لماذا؟ لأنه ليس لها عدة، والله عز وجل يقول: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]. التي لم يدخل بها ولم يخلُ بها ليس عليها عدة، فليطلقها ولو كانت حائضًا.
وغيرِ مدخولٍ بها ومَن بانَ حَمْلُها.
و(صريحُه) لفظُ الطلاقِ وما تَصَرَّفَ منه غيرُ أمْرٍ ومُضارِعٍ، ومُطَلِّقَةٌ اسمُ فاعلٍ فيَقَعُ به وإن لم يَنْوِه جادٌّ أو هازِلٌ، فإن نَوَى بطالِقٍ من وَثاقٍ أو في نِكاحٍ سابِقٍ منه أو من غيرِه أو أرادَ طاهرًا فغَلِطَ لم يُقْبَلْ حُكْمًا، ولو سُئِلَ: أَطَلَّقْتَ امرأتَك؟ فقالَ: نعم وَقَعَ، أو ألك امرأةٌ؟ فقالَ: لا وأَرادَ الكَذِبَ فلا.
(فصلٌ)
وكناياتُه الظاهرةُ، نحوَ: أنتِ خَلِيَّةٌ وبَرِيَّةٌ وبائِنٌ وبَتَّةٌ وبَتْلَةٌ وأنتِ حُرَّةٌ وأنت الْحَرَجُ، والخفِيَّةُ نحوَ اخْرُجِي واذْهَبِي وذُوقِي وتَجَرَّعِي واعْتَدِّي واسْتَبرِئي واعْتَزِلِي ولستِ لي بامرأةٍ والْحَقِي بأَهْلِكِ وما أَشْبَهَه، ويَقَعُ مع النِّيَّةِ بالظاهرة ثلاثٌ وإن نَوَى واحدةً، وبالخفِيَّةِ ما نَوَاه.
(فصلٌ)

الجزء: 2 - الصفحة: 3068

وإن قالَ: أنتِ عليَّ حرامٌ أو كظَهْرِ أُمِّي فهو ظِهارٌ ولو نَوَى به الطلاقَ، وكذلك ما أَحَلَّ اللهُ عليَّ حَرامٌ، أعني به الطلاقَ. طَلُقَتْ ثلاثًا، وإن قالَ: أَعْنِي به طَلاقًا فواحدةٌ، وإن قالَ: كالْمَيْتَةِ والدمِ والخنزيرِ وَقَعَ ما نَواه من طلاقٍ وظِهارٍ ويَمينٍ، وإن لم يَنْوِ شيئًا فظِهارٌ، وإن قالَ: أَمْرُك بيَدِك مَلَكَت ثلاثًا ولو نَوَى واحدةً، ويُتَرَاخَى ما لم يَطَأْ أو يُطَلِّقْ أو يَفْسَخْ، ويَخْتَصُّ اختاري نفسَك بواحدةٍ وبالمجْلِسِ الْمُتَّصِلِ ما لم يَزِدْها فيهما، فإن رُدَّت أو وَطِئَ أو طَلَّقَ أو فَسَخَ بَطَلَ خيارُها.
(بابُ ما يَخْتَلِفُ به عددُ الطلاقِ)
يَمْلِكُ مَن كلُّه أو بعضُه حُرٌّ ثلاثًا والعبدُ اثنتينِ يَمْلِكُ مَن كلُّه أو بعضُه حُرٌّ ثلاثًا والعبدُ اثنتينِ حُرَّةً كانتْ زَوْجَتَاهُما أو أَمَةً، فإذا قالَ: أنتِ الطلاقُ أو طالِقٌ أو علَيَّ أو يَلْزَمُنِي وَقَعَ ثلاثا بِنِيَّتِها، وإلا فواحدةٌ،
لكن الغالب أن المرأة إذا تجاوزت الخمسين سنة أن حيضها يتقلص؛ لأنها تجف من الدم ويتقلص حيضها، هذا الغالب، لكنه ليس يقينًا.
(وغيرِ مدخُولٍ بها) أيضًا التي لم يدخل بها ليس لطلاقها سنة ولا بدعة. لماذا؟ لأنه ليس لها عدة، والله عز وجل يقول: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، التي لم يدخل بها ولم يخل بها ليس عليها عدة، فليطلقها ولو كانت حائضًا. أو في طهر جامعها فيه؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟ غير مدخول بها. إذن نقول: فليطلقها وهي حائض ولا بأس.
فإذا قال قائل: كيف نجيب عن قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}؟ أجيبوا.
طلبة: ليس لها عدة.
الشيخ: ليس لها عدة، والله يقول: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.

الجزء: 2 - الصفحة: 3069

ظاهر كلام المؤلف أنه لا سنة ولا بدعة في عدد ولا زمن، غير المدخول بها لا يتصور العدد فيها؛ لأنه إذا قال: أنت طالق بانت منه، فإذا قال: أنت طالق الثانية فقد طلَّق من ليست له زوجة، ما هي زوجته الآن، لكن لو قال: أنت طالق ثلاثًا، هذا يمكن؛ لأن (ثلاثًا) وصف للجملة السابقة؛ يعني: أنت طالق طلاقًا ثلاثًا، لكن كما تعلمون أننا نرى أن الطلاق الثلاث المجموع واحدة.
(ومن بان حملها) من بان حملها أيضًا لا سنة ولا بدعة في طلاقها، لماذا؟ لأنه من حين أن يطلق فقد طلق للعدة؛ لأن الحامل عدتها بأيش؟ بوضع الحمل، وهي الآن حامل، فإذا طلقها فقد طلقها للعدة فلا سنة ولا بدعة في طلاقها. لكن كما قلت لكم وأكرر: إن بدعة العدد في هؤلاء ثابتة، وأنه لا يجوز أن يطلق واحدة من هؤلاء أكثر من واحدة، لو طلق ثنتين حرام، لو طلق ثلاثة حرام.
إذن من هن اللاتي لا سنة ولا بدعة في طلاقهن؟ نقول: كم؟ أربعة، وهنَّ: الصغيرة، والآيسة، وغير المدخول بها، ومن بان حملها. وعرفتم تعليل ذلك ودليله.
قال: (وصريحُه) أي: صريح الطلاق. هناك صريح وهناك كناية، فما هو الصريح وما هو الكناية؟ يعني ما هو الضابط؟
الضابط في الصريح: ما لا يحتمل غيرَ معناه. والكناية: ما يحتمل معناه وغيره.
ومع ذلك قولنا: ما لا يحتمل غير معناه؛ يعني: في الظاهر الغالب، وإلا قد يحتمل معنى آخر، لكنه عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى هذا المعنى.
(لفظُ الطلاقِ) إذا قال لزوجته: أنت طالق، هذا صريح.
قال: (وما تصرَّف منه) إذا قال: طلقتك، هذا متصرف من الطلاق؛ لأن الفعل أصله المصدر، كما هو الراجح. إذا قال: أنت مطلقة، صريح؟ صريح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3070

يقول: (غيرَ أمرٍ ومضارعٍ، ومُطَلِّقةٍ اسمَ فاعل) (غير أَمْرٍ) هل مراده بالأمر أن تؤمر بالتطليق أو أن تؤمر بالانطلاق؟ الأول، الأمر أن يقول: طلقي. هذا لا يقع به الطلاق، السبب لأنه أمرٌ لها بالطلاق، وليس إيقاعًا للطلاق عليها. أما لو قال: اطلقي، فإنها تطلق؛ لأن هذا أمرٌ لها بالمفارقة، اطلُقِي بمعنى: انفصلي عني.
فيكون المراد بقوله: (غير أمر) أي: أمرٍ بالتطليق، لا بالانطلاق. انتبهوا لهذا، مع أن كلام المؤلف موهم.
كيف الأمر بالتطليق؟ مثل أن يقول: طلقي، أمرها أن تطلِّق. لكن (اطْلُقِي) أمر بالانطلاق فهو طلاق.
(مضارع)، أيضًا (مضارع) نقول فيها ما نقول في الأمر؛ إن قال: أنت تُطَلِّقِين، يقع الطلاق ولَّا لا؟ لا يقع، أنت تطلِّقين خبر بأنها ستطلق، والطلاق بيد الزوج.
أما إذا قال: أنت تطلُقين؟
طالب: يقع.
الشيخ: نعم يقع، لكن تعرفون أن المضارع يصلح للحال والاستقبال، فإن أراد بقوله: أنت تطلقين المستقبلَ فهنا لا تطلق إلا إذا وقع الطلاق منه مرة أخرى، وأما إذا أراد به الحال: أنت تطلُقين فإنها تطلق؛ لأن المضارع يصح للحال والاستقبال؛ فإن نوى به الاستقبال لم تطلق، وإن نوى به الحال طلقت.
(ومطلِّقة اسمَ فاعل) إذا قال: أنت مُطلِّقة طلقت.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أنت مطلقة، يقول المؤلف: (مطلقة اسم فاعل)، هذا في الاستثناء؛ يعني أنه إذا قال: أنت مُطلِّقة لم تطلق. أما إذا كانت (مطلَّقة) اسم مفعول فإنها تطلق.
إذن صريح الطلاق: لفظ الطلاق وما تصرف منه غير ما استثناه المؤلف رحمه الله.
طيب، وكنايته.
قال: (فيقعُ به وإن لم ينوِه؛ جادٌّ أو هازلٌ) (يقع الطلاق به) أي: باللفظ الصريح، (وإن لم ينوه)؛ لأن هذا وُضِعَ للفراق فيقع به الطلاق، سواء نوى أو لم ينوِ.

الجزء: 2 - الصفحة: 3071

وقوله: (وإن لم يَنْوِه) هذه إشارة خلاف؛ فإن بعض أهل العلم يقول: إذا لم ينوِ الطلاق فلا طلاق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (1)، وبيان ذلك أن القائل: أنت طالق؛ إما أن ينوي الطلاق فيقع ولا إشكال فيه، وإما ألَّا ينوي الطلاق بل ينوي أنت طالق؛ يعني: غير مربطة، فهذا لا يقع به الطلاق، وإما ألَّا ينوي هذا ولا هذا، فهذا موضع خلاف؛ فمن العلماء من قال: تطلق، أخذًا بظاهر اللفظ، ومنهم من قال: لا تطلق.
لكن قولوا لي: إذا قال هذا في حال الغضب، ويش يدل عليه؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: قرينة على أنه أراد الطلاق.
وقوله: (جادٌّ أو هازلٌ) يعني: سواء ذكر هذا على سبيل الجِد أو على سبيل الهزل، فلو كان يمازح زوجته من باب التدلل عليها والتدلع -كما يقولون- قال: واللهِ أنا ما أحبك، روحي أنت طالق، يمزح عليها، تطلق أو لا تطلق؟ تطلق، يقول المؤلف: (جادٌّ أو هازلٌ).
أما الجاد واضح، الأصل الجِد، لكن الهزل يقع به الطلاق، مع أنه لو باع عليه هازلًا لم يصح البيع، لو باع عليه هازلًا؛ مثل إنسان عنده سيارة فخمة، جاءه إنسان متوسط الحال وقال: بعْ عليَّ السيارة، قال: تبغيها تشتريها؟ قال: نعم، قال: بعتها عليه بمئتين ألف، قال: قبلت، هذا مزح ولَّا جِد؟ مزح، أولًا لأن السيارة لا تساوي مئتين ألف، والثاني أن هذا فقير ليس من أهلها، لكن مع ذلك يقولون: لا ينعقد البيع.
والطلاق مع أنه مكروه وينبغي أن يتوقاه الإنسان بكل ما يستطيع، يقولون: إنه يقع من الهازل المازح، لماذا؟ لا بد أن يكون هناك سبب، وإلا لا شك أن الهازل لم يرد الطلاق، كما أن الهازل في البيع لم يرد البيع؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3072

يقولون: إن في ذلك حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ» (2)، وفي رواية: «وَالْعِتْقُ» (3)، فإذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحًا وصحيحًا فلا مجال في العدول عنه، وهذا هو الذي عليه عامة المسلمين وعامة العلماء.
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان هزلًا فإنه لا يقع، وقال: إذا كانت العقود الخطيرة لا تقع بالهزل فهذا من باب أولى، وضَعَّف الحديث: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ»، وإلا لو صح الحديث فلا عدول لأحد عنه، لكنه ضعف الحديث وقال: إن الهزل ليس بشيء ولا مرادًا، واللهُ سبحانه وتعالى لا يمكن أن يُلْزم العباد بما لم يريدوه.
أما الذين قالوا بصحة الحديث -وهم عامة الأمة- فقالوا: إنه يقع، وقالوا: إن كونه هازلًا أو جادًّا هذا راجع إلى نيته، وأما السبب الذي جعله الشرع سببًا للفراق فقد وقع منه، ونحن نعمل بالأسباب الظاهرة وليس علينا من الباطنة شيء.
فهو يقول: أنا أردت الطلاق، ما أقول: ما أردته، أنا أردت الطلاق لكني أمزح. نقول: كونك تمزح أو لا تمزح هذا إلى نفسك، والطلاق واقع.
طالب: الغير مدخول بها -يا شيخ- لو طلقها وعقد عليها عقدًا جديدًا تحسب عليه الطلقة السابقة؟
الشيخ: سؤاله يقول: لو طلق غير المدخول بها ثم تزوجها، فهل تحسب عليه الطلقة الأولى؟ الجواب: نعم تحسب عليه، بنص القرآن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، ما فيها إشكال.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- العلامات المذكورة في بلوغ الرجل ( ... ) المرأة؟
الشيخ: إي نعم، وتزيد بالحيض.
الطالب: الأثر عن عائشة رضي الله عنها بأن المرأة إذا بلغت تسع سنين فهي امرأة (4)؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3073

الشيخ: نعم، يعني فهي قابلة أن تكون امرأة؛ أي: أن تحيض.
طالب: الراجح في طلاق المازح يقع أو لا؟
الشيخ: الراجح أن طلاق المازح يقع؛ لأن هذا أمر إلى الله ما هو إليك، أنت الآن نويت الطلاق لكنك تمزح، ما علينا من مزحك، ولأنه لو فُتِح هذا الباب لكان كل واحد يقول: إني أمزح.
طالب: أحسن الله إليك -يا شيخ- ( ... ) المزح كيف كذب؟ فهل يمكن لابنه أن .. ؟
الشيخ: لا، ما هو بأثر كذب، ما هو بكذب. المزح نعم بعضه يكون تورية، وبعضه يكون غير تورية، قول الرسول صلى الله عليه وسلم يمازح الصبي: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ » (5) هذا ما فيه تورية ولا شيء، صريح، وهو يمزح عليه.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة للأمر بالطلاق؛ يعني إذا قال: اطلقي، تطلق؛ لأنه أمر بالانطلاق.
الشيخ: نعم.
الطالب: هذه العبارة تنقل إلى صريح الطلاق أم تنقل إلى الكناية؟
الشيخ: لا، صريح الطلاق، كل ما كان مشتقًّا من هذه المادة (طاء، لام، قاف) فهو صريح.
طالب: إذا عرض بها؟
الشيخ: عرض؟
الطالب: نعم.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل لو قال: أنت لا تصلحين إلا أن تذهبي إلى أهلك؟
الشيخ: ما هو طلاق؛ لأنه ما صرح، ما قال: اذهبي إلى أهلك، يقول: ما تصلحين إلا أن تذهبي، هذا من باب التهديد والوعيد.

***
الطالب: ( ... ) أو من غيره، أو أراد طاهرًا فغلط لم يُقبل حُكمًا، ولو سُئل: أطلقتَ امرأتَك؟ فقال: نعم، وَقَع، أو: أَلَكَ امرأةٌ؟ فقال: لا، وأراد الكذبَ، فلا.
الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله: إن الطلاق له صريح وكناية، صريحه: لفظ الطلاق وما تصرف منه، واستثنى من ذلك أشياء.

الجزء: 2 - الصفحة: 3074

يقول رحمه الله: (فإن نوى بطالقٍ مِنْ وَثَاقٍ) يعني: نوى بقوله: أنت طالق طالقًا من وَثَاق؛ يعني: من ربط. فهل يُقْبَل أو لا؟ نقول: لا يُقْبَل حكمًا؛ يعني: لو ترافعت المرأة وزوجها إلى القاضي لم يُقْبَل كلامه؛ لأن القاضي إنما يحكم بالظاهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ» (6).
فهذا رجل آذته زوجته؛ تقول: طلقني، طلقني، قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، كم دولي؟ خمسة، ثم قال: أردت أنت طالق من وَثَاق؛ يعني: ما قيدت بالحبل، هل يقبل أو لا؟
نقول: أما إن صدقته فلا طلاق؛ لأن لفظه يحتمل ذلك، وأما إن رافعته إلى القاضي وقال: نعم، أنا قلت خمس مرات: أنت طالق لكني أردت طالقًا من وثاق، فالقاضي يحكم بأنها طالق، ويفرق بينها وبين الزوج، وتحل للأزواج من بعده. تحل ظاهرًا وباطنًا ولَّا ظاهرًا؟ ظاهرًا إذا كان صادقًا في قوله: إنه نوى الطالق من وثاق.
فإن قال قائل: ماذا تقولون؛ هل الأولى للمرأة أن تحاكمه لتطلق أو أن تصدقه فلا تطلق؟
في هذا تفصيل؛ إذا كان الزوج ممن يتقي الله وعلمنا أنه صادق بقوله: إنه أراد طالقًا من وثاق، فيحرم عليه أن تحاكمه؛ لأنها الآن تعتقد أنه لم يطلقها وأنه صادق، فلا يحل لها أن تحاكمه، وأما إذا كان الرجل لا يخاف الله وهو رجل متهاون، فيجب عليها أن تحاكمه، فإن ترددت في ذلك فالأولى ألَّا تحاكمه؛ لأن الأصل بقاء النكاح. فعرفنا الآن أنه إذا أراد طالقًا من وثاق فإنه لا يُقْبل حكمًا.
ويتولد من هذا سؤال: هل الأولى أن تحاكمه أو لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3075

فيه تفصيل؛ إن كان رجلًا ورعًا يخاف الله ويغلب على ظنها صدقه حَرُمَ أن تحاكمه، وإن كان بالعكس رجلًا لا يبالي ولا يهمه فيجب عليه أن تحاكمه، ولا يجوز أن تقبل قوله، وإن شكَّت في ذلك فلم يغلب على ظنها أنه صادق ولا أنه كاذب فما الحكم؟ الأولى ألَّا تحاكمه؛ لأن الأصل بقاء النكاح، ولأنها لو حاكمته ثم فُرِّق بينهما وهو صادق فيما ادعاه لكانت حلت لغيره مع أنها مع زوج. فالمسألة خطيرة.
كذلك لو قال: إنها طالق في نكاح سابق منه أو من غيره، قال: نعم، أنا قلت: أنت طالق أردت الخبر لا الإنشاء، انتبه، ولأن هناك فرقًا بين أنت طالق خبرًا أو أنت طالق إنشاء، قال: أنت طالق أردتُ الخبر؛ يعني: طالقة من الزوج اللي قبلي، إن كانت لم تتزوج نقبل كلامه؟
طلبة: لا.
الشيخ: إخواني؟
طالب: لم ( ... ).
طالب آخر: ( ... ).
طالب آخر: ما فيه زوج.
الشيخ: نعم، ليش واحد ولَّا اثنان أجابوا وبإلحاح؟ !
الآن إذا قال: أردت أنت طالق من زوج قبلي وهي لم تتزوج، هل يمكن أن نقبل قوله؟
طلبة: لا يمكن.
الشيخ: لا يمكن. طيب، هي لم تتزوج لكنه هو نفسه قد تزوجها من قبل ثم طلقها، وقال: أردت الإخبار عن طلاقي السابق، ولم أرد إنشاء الطلاق الآن، هل يُقبل أو لا؟ نقول: حكمًا لا يُقبل؛ لأن الأصل الإنشاء، لكن فيما بينه وبين الله إذا صدقته المرأة فإنه يُقبل. وحينئذٍ نقول: هل تصدِّق المرأة أو لا؟ على التفصيل السابق.
كذلك أيضًا لو قال: أردت طاهرًا فغلطتُ، قال: أنت طالق، ثم قال: أردت أنت طاهر، لكن سبق لسانه. هل يقبل أو لا؟ أما حكمًا فلا يُقبل؛ لأنه قال: أنت طالق، وأما فيما بينه وبين الله فيُقبل.
وحينئذٍ نقول: هل الأولى للمرأة أن تحاكمه حتى تطلق أو ألَّا تحاكمه؟ على التفصيل السابق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3076

لو قال: (أنت طا) بس، تطلق أو لا؟ ما تطلق، وإنما مثلت بهذا لأن بعض الذين ابتلوا بالوسواس -نسأل الله لنا ولهم السلامة- يسأل يقول: أردت أن أطلق زوجتي فقلت: (أنت طا) هل يقع الطلاق؟ ماذا تقولون؟
طلبة: لا يقع.
الشيخ: لا يقع الطلاق، على أنه سبق أن الموسوس لا يقع طلاقه أبدًا، حتى لو قال: أنت طالق.
إذن (لم يُقبل حُكمًا) كلما رأيتم في كلام الفقهاء: لم يُقبل حكمًا؛ أي: أما باطنًا فيُدَيَّن ويوكل إلى دينه.
ثم قال: (ولو سُئل: أطلقتَ امرأتَك؟ قال: نعم، وَقَع) لأن معنى (نعم): طلقتها، (نعم) هي عبارة عن إعادة الجملة التي وقع بها السؤال.
(أطلقتَ امرأتَك؟ قال: نعم) تطلق، كما سُئل أنس -مرَّ علينا أمس- أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنعليه؟ قال: نعم (7)؛ يعني: يصلي بنعليه. فإذا قيل: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم، وقع الطلاق.
ولو سُئِل: ألك امرأة؟ قال: لا، ما لي امرأة، فهذا فيه تفصيل؛ إن أراد الطلاق وقع، وإن أراد أن يكذب على الرجل فإنه لا يقع؛ لأنه إذا قال: لك امرأة؟ قال: لا، يكذب عليه. هذا خبر كاذب ما يقع به طلاق.
وينبغي أن تُخَرَّج المسألة التي قبلها على هذه؛ بمعنى أنه إذا سئل: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم، أراد الكذب، ينبغي أن تخرج المسألة الأولى على هذه، فيقال: إذا أراد الكذب حتى في قوله: نعم، جوابًا لمن قال: أطلقت امرأتك؛ فإنه لا يقع.
***
ثم قال: (فصل: وكناياتُه الظاهرةُ).
(كناياته) الضمير يعود على الطلاق، وهذا هو القسم الثاني من الألفاظ التي يقع بها الطلاق، والقسم الأول ما هو؟ الصريح.
وقلنا فيما سبق: الصريح ما لا يحتمل إلا معنى الطلاق، والكناية هو الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره، فهو ليس صريحًا في الطلاق.
والكنايات ذكروا أنها قسمان: ظاهرة وخفية، ولا دليل على هذا التقسيم، كما سنبينه إن شاء الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 3077

لكن الكنايات يقال: الكنايات نوعان: كنايات بَيِّنَة قريبة من معنى الطلاق، وكنايات بعيدة. وحكمها واحد، لكن هم يفرقون بينهما رحمهم الله.
(وكناياتُه الظاهرةُ نحو: أنتِ خليَّةٌ، وبَرِيَّةٌ، وبائنٌ، وبَتَّةٌ، وبَتْلَةٌ، وأنتِ حرةٌ، وأنت الحَرَجُ) هذه كلها كنايات ظاهرة.
(أنت خلية) يعني: ما ( ... ).
(برية) يعني: من حقوق الزوج.
(بائن) يعني: منفصلة.
(بَتَّة) يعني: مقطوعة.
(بَتْلَة) أيضًا مقطوعة.
(أنت حرة) يعني: لا كلام لأحد عليك؛ لا زوج ولا غيره.
(وأنت الحرج) يعني: أنت عندي حرج، والحرج الحرام.
هذه ظاهرة، لماذا كانت ظاهرة؟ يقولون: لأن هذه وُضِعت للفراق المؤبد فكانت ظاهرة.
والخفية نحو: اخرجي، منين؟ من ها البيت، أو من الحجرة، أو من الغرفة، أو من السيارة؛ يعني بعيدة من معنى الطلاق، اخرجي، يلَّا يا مَرَة اخرجي، نقول: طلاق هذا هم يرون أنه كناية طلاق؛ (اخرُجِي).
(اذهَبِي، ذُوقِي، تَجَرَّعِي، اعتَدِّي) (اعتدي) هي أقرب هذه الكلمات لمعنى الطلاق؛ لأنه لا عدة إلا بطلاق.
(اسْتَبْرِئِي) كذلك من الكنايات الخفية، وهي أقرب إلى الطلاق من (اخرُجِي، واذهَبِي، وذُوقِي، وتَجَرَّعِي).
(واعْتَزِلِي) اعتزلي أيش؟
طالب: اعتزليني.
الشيخ: قد يكون اعتزلي عني، فيكون طلاقًا، وقد يكون اعتزلي عن المكان هذا.
(لست لي بامرأة) هذه كناية؛ لأنه يحتمل أنه أراد الطلاق، ويحتمل لست لي بامرأة مطاوعة؛ كما لو أمرها بشيء وعصت، قال: واللهِ أنت ما أنت امرأة لي؛ يعني: لو كنت امرأة لأطعتِ.
(الحَقِي بأهلِك) يعني: روحي لأهلك، الحقي بهم، يحتمل الطلاق، ويحتمل أنه أراد أن تصاحب أهلها. (وما أشبهه).
إذن الكنايات ما سوى الصريحة، وتنقسم إلى قسمين: ظاهرة وخفية، فما وُضِع للبينونة فهو كناية ظاهرة، وما لا فهو كناية خفية.
ولكن هل يقع الطلاق؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3078

يقول المؤلف رحمه الله: (ولا يقع بكنايةٍ ولو ظاهرةً طلاقٌ إلا بنيَّةٍ) الحمد لله، هذه نعمة، كل الألفاظ هذه لا يقع فيها الطلاق، (إلا بينة) يعني بأن ينوي بقوله: (أنت خلية) يعني: مطلقة، ينوي (اخرجي) يعني: من بيتي فلست لي بامرأة.
(إلا بنية مقارنة للفظ) النية -انتبه- إما أن تسبق اللفظ بزمن بعيد، وإما أن تكون بعده، وإما أن تكون مقارِنة أو قبله بيسير.
إن كانت سابقة؛ مثل أن نوى أن يطلقها أمس، واليوم قال لها: اخرجي، لكنه غاب عن ذهنه النية، أتطلق أم لا؟ لا، لا بد أن تكون مقارنة أو قريبة.
طيب، بعد أن قال: اذهبي أو اخرجي أو اعتزلي أو ما أشبه ذلك، نوى الطلاق، يقع أو لا يقع؟
طالب: لا يقع.
طالب آخر: لو كانت بعيدة.
الشيخ: يا إخواني، بعد أن قال: اذهبي، وهو يريد أن تذهب لأهلها للزيارة -مثلًا- نوى الطلاق، يقع ولَّا ما يقع؟ ما يقع؛ لأنه حين تلفَّظ بها لم ينو الطلاق، والمؤلف يقول: (إلا بنية مقارنة للفظ)، فلا يقع الطلاق.
لو نوى أن يطلق بدون لفظ، يقع الطلاق أو لا؟ لا يقع.
لو حدَّث نفسه دون لفظٍ أنها طالق، وقال بنفسه: زوجته طالق، تطلق؟ لا.
إذن النية تارة تتقدم كثيرًا، وتارة تتقدم بزمن يسير، وتارة تقارن، وتارة تتأخر. كم الأقسام؟ أربعة، إذا تقدمت كثيرًا لا يقع الطلاق، إذا تأخرت ولو يسيرًا لا يقع الطلاق، إذا تقدمت يسيرًا أو قارنت اللفظ يقع الطلاق.
قال المؤلف: (إلا حال خُصومةٍ أو غَضَبٍ) فاستثنى من هذا، ويأتي -إن شاء الله- غدًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قد يراد بالغد؟
طالب: يوم القيامة.
الشيخ: لا! يوم القيامة ما فيه تدريس، قد يراد بالغد المستقبل وإن بَعُد، غدًا ما فيه درس؛ لأنه يوم الخميس، لكن -إن شاء الله- يوم السبت.
طالب: لو الإنسان قال لزوجته: الحقي بأهلك، ثم بعد فترة نوى الطلاق مثلًا، ما .. ؟
الشيخ: ما يصير شيء.
الطالب: ما يصير؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3079

الشيخ: لا، ما يصير، أنت سمعت الآن: لا بد أن تكون النية مقارنة للفظ. عرفت أن النية لا بد أن تكون مقارنة للفظ أو قبله بيسير، أما لو تأخرت فلا يغني شيئًا.
يقول المؤلف: (إلا نيَّةٍ مقارنةٍ للَّفْظِ، إلا حالَ خُصومةٍ أو غَضَبٍ أو جوابِ سؤالِها) هذه ثلاثة أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية.
(إلا حالَ خصومةٍ) يعني: خصومة مع من؟ مع زوجته؛ تخاصم وإياها، قال: يلَّا روحي لأهلك، يقع الطلاق وإن لم ينوه؛ لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها.
(أو حال الغضب) غضب؛ يعني: لو بدون خصومة، أمرها أن تفعل شيئًا فلم تفعل فغضب، ما فيه خصومة الآن، لكن فيه غضب، قال: يلَّا روحي لأهلك، انقلعي، يقع الطلاق؟ يقع وإن لم ينوه.
(أو جواب سؤالها) يعني قالت: طلقتني، قال: يلَّا انقلعي، روحي لأهلك، هذا جواب سؤالها الطلاق، يقع الطلاق؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: لماذا وقع في الأحوال الثلاث؟ لأنها قرائن تدل على إرادة الطلاق؛ ولهذا قال: (فلو لم يُرِدْه) أي: لو لم يرد الطلاق في هذه الحال، (أو أراد غيرَه لم يُقبلْ حُكمًا)، لو قال: أنا ما أردت الطلاق، أو قال: أردت غيره؛ بأن قال: أردت بقولي: (يلَّا روحي لأهلك) أردت أن ينطفئ غضبي وأن ينطفئ غضبها ولم أرد الطلاق، يقول: (لم يُقبل حكمًا) ويش معنى (لم يُقبل حكمًا)؟ يعني: إن رافعته إلى الحاكم طلق عليه، وبينه وبينها لا يقع الطلاق.
وسبق أن قلنا: هل الأولى أن تحاكم أو لا؟ فيه تفصيل ارجعوا إليه.
لكني أقول: الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية حتى في هذه الأحوال؛ لأن الإنسان قد يقول: اخرجي أو ما أشبه ذلك غضبًا وليس في نيته الطلاق إطلاقًا، بس يريد أن تنصرف عن وجهه حتى ينطفئ غضبهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 3080

وقد تُلِح عليه تقول: طلقني، طلقني، فيقول: طالق، وهو ما يريد الطلاق، يريد طالق منين؟ من وثاق، أو طالق إن طلقتك؛ لأنه أحيانًا يقول: طالق إن طلقتُك، فيقيده بالشرط. فعلى كل حال الصحيح أنه لا يقع إلا بنية.
نعم لو قال: أنا في هذه الحال ما أشعر؛ لا نويت الطلاق ولا نويت غير الطلاق، بس أردت التخلص من الغضب أو من المخاصمة معها، حينئذٍ نقول: لا يقع؛ لأنه لا بد من نية.
ثم قال: (ويقعُ مع النيةِ بالظاهرةِ ثلاثٌ وإن نوى واحدةً، وبالخفيَّةِ ما نواه).
هذا الفرق الآن بين الكناية الظاهرة والخفية، إذا قال: أنت خلية ونوى الطلاق، كم يقع؟
طالب: ثلاثًا.
الشيخ: أنت خلية ونوى الطلاق، يقع ثلاثًا؛ لأن الكنايات الظاهرة إذا وقع بها الطلاق صار بائنًا؛ تطلق ثلاثًا.
(أنت الحرج) نوى الطلاق، يقع ثلاثًا؟
طالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟ لأنها كناية ظاهرة.
إذا قال: اعتزلي؟
طالب: يقع ما نواه.
طالب آخر: واحدة.
الشيخ: يقع ما نواه، لا، يقول: (بالخفية ما نواه)، يقع ما نواه؛ إن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة.
ولكن لاحظوا أن القول الراجح أنه لا طلاق ثلاث بأي لفظ كان، إلا إذا طلق ثم راجع، ثم طلق ثم راجع. فلو قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أردت الثلاث، لم تطلق إلا واحدة فقط. هذا القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن السعدي، وهو ظاهر واضح، حديث ابن عباس: كان الطلاق الثلاث واحدة إلى سنتين من خلافة عمر (8)، فالطلاق لا يتكرر بتكرار صيغته، يتكرر بتكرار وقوعه، فإذا قال: أنت طالق ثم راجع، كم هذه؟
طالب: واحدة.
الشيخ: أنت طالق ثم راجع، ثنتان. أنت طالق، ثلاثة، الآن بانت منه. وأما أنت طالق ثلاثًا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فهي واحدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3081

الكنايات الظاهرة كم يقع فيها على هذا القول الراجح؟ واحدة؛ يعني: ما يمكن أن يقع الثلاث إلا بثلاث مرات، قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]، ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} [البقرة: 230]، و {مَرَّتَانِ} لم يقل الله عز وجل: الطلاق لفظان، قال: {مَرَّتَانِ} لا بد من مرة بعد مرة؛ بأن يطلقها ثم يعيدها إلى نكاحه ثم يطلقها، والله الموفق.
طالب: ( ... ) أن يطلق الرجل امرأته وقبل أن ( ... ) راجعها.
الشيخ: وقبل؟
الطالب: وبعد أن راجعها.
الشيخ: وقبل.
الطالب: إذا طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه وليست حائضًا، ثم راجعها بقصد المراجعة حقيقة .. ؟
الشيخ: في طهر لم يجامعها فيه وليست حائضًا؟ !
الطالب: إي، هي ليست حائضًا.
الشيخ: غلط هذا التعبير.
الطالب: يعني: لم تكن حائضًا.
الشيخ: أنت قلت: في طهر لم يجامع فيه، يحتاج تقول: وليست حائضًا؟ ما يحتاج.
الطالب: يعني: طلقها لعدتها، ثم راجعها في هذه العدة، ولم تحض عنده بعدما راجعها، وكذلك لم يجامعها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه، فهل إذا طلقها مرة أخرى يقع؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ويكون طلاقًا لعدته؟
الشيخ: نعم؛ لأنه إذا راجعها ثم طلقها استأنفت العدة.
المهم على كل حال، القول الراجح الذي نعتقده صحيحًا -إن شاء الله- هو أن الطلاق الثلاث لا يقع بفعل العبد، إلا إذا طلق ثم راجع، ثم طلق ثم راجع.
طالب: المرأة المطلقة، إذا قال زوجها: راجعتك، هل يُشْتَرط رضا المرأة؟
الشيخ: حضرت البارحة معنا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: أنا أرى أنك ما حضرت.
الطالب: لا، حضرت يا شيخ.
الشيخ: ما حضرت، لو حضرت لحضر قلبك، ولو حضر قلبك لكان من القواعد التي قرأناها: من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه، ومَثَّل الشيخ رحمه الله بالرجعية، صرتَ حاضرًا ولَّا غير حاضر؟
الطالب: حاضر.
الشيخ: أعوذ بالله! حاضر جسمًا لا حاضر ..
الطالب: تذكرت يا شيخ.
الشيخ: إي، نسيت يعني؟ والآن.

الجزء: 2 - الصفحة: 3082

الطالب: تذكرت.
الشيخ: أنه؟
الطالب: أنه لا يعتبر رضاها.
الشيخ: لا يعتبر رضاها، صحيح، لكن يجب على الزوج ألَّا يراجعها مضارة؛ لأن الله قال: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: 231]، وقال: {بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228]؛ يعني: إن أرادوا إبقاء، أحيانًا لا يريد الإصلاح، يريد المضارة، فالصحيح في هذه الحال أنه يحرم عليه الرجعة.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة للمسألة السابقة في قوله: إنه لو قيل له: أطلقتها امرأتك؟ قال: نعم، قلنا: ينبغي أن تلحق هذه المسألة بالتي تليها؛ وهي لو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب، ما تبين لي رغم أنه الجملة الأولى قلنا: إذا كان الجواب بنعم أو بلا، قلنا: هي في معنى حكاية الكلام يعني ..
الشيخ: خبر.
الطالب: خبر نعم، ثم في السؤال الثاني ليس فيها لفظ الطلاق صريح، ألك امرأة؟ مع ذلك ألحقناها بها؟
الشيخ: لا، نحن قلنا: نلحق الأولى بالثانية؛ بمعنى أنه إذا أراد الكذب عليه فلا تطلق، لو الرجل تحدث قال: إنه طلق امرأته يريد الخبر الكذب، ما تطلق.
الطالب: لكن -يا شيخ- كونه أراد الكذب والصدق، هذا في نيته، ما ندري عنه ( ... )؟
الشيخ: لكن الكلام على هل يقع أو لم يقع؟ أما هل يقبل حكمًا أو لا؟ هذه مسألة ثانية، حتى لو قيل له: ألك امرأة؟ قال: لا، وأراد الكذب، لو أن المرأة حاكمته حُكِم عليه بأنها تطلق، الحكم غير مسألة الوقوع. ( ... )
***

الجزء: 2 - الصفحة: 3083

الطالب: فصل: وإن قال: أنتِ عليَّ حرامٌ أو كظهرِ أمِّي فهو ظِهارٌ، ولو نَوَى به الطَّلاقَ، وكذا ما أحلَّ اللهُ عليَّ حرامٌ، وإن قال: ما أحلَّ الله عليَّ حرامٌ -أعني: به الطلاقَ- طَلُقَتْ ثلاثًا، وإن قال: أعني به طلاقًا فواحدةٌ، وإن قال: كالميتةِ والدمِ والخنزيرِ وقعَ ما نواهُ من طلاقٍ وظِهَارٍ ويمينٍ، وإن لم يَنْوِ شيئًا فَظِهارٌ، وإن قال: حلفتُ بالطلاقِ وكذبَ لزمَه حُكمًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما شرط وقوع الطلاق بالكناية؟
طالب: الكناية ( ... ).
الشيخ: الكناية يقع بها الطلاق فما شرط وقوع الطلاق بها؟
طالب: النية مقارنة.
الشيخ: شرطها النية؛ يعني: لا يقع بالكناية إلا بالنية؛ أي: نية الطلاق.
وهل يفرق فيما يقع الطلاق بالكناية بين الخفية والظاهرة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كيف التفريق؟
الطالب: من حيث كيفية الوقوع، الظاهرة قالوا بأنه يقع ثلاثًا، أما الخفية فقالوا: يحسب ما نواه.
الشيخ: يقع ما نواه، تمام، هذا الفرق؛ الكنايات الظاهرة يقع بها ثلاثًا، والخفية يقع بها ما نواه.
ما الذي لا يُشترط له النية في الكناية؟ متى تكون الكناية لا يُشترط لها النية؟
طالب: في حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها.
الشيخ: حال خصومة مع من؟
الطالب: مع زوجته.
الشيخ: مع زوجته، غضب؟
الطالب: أو جواب سؤالها.
الشيخ: غضب عليها أو جواب سؤالها. مثال الأخير؟
طالب: تقول له: طلقني، يقول: اذهبي إلى أهلك.
الشيخ: إي، تمام، أن تقول: طلقني، فيقول: اذهبي إلى أهلك، فالمذهب يرون أنه يقع الطلاق، والصواب أنه لا يقع إلا بالنية، كل الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بنية؛ لأنها ألفاظ لم توضع للطلاق، وإذا لم توضع للطلاق فالأصل عدم وقوع الطلاق إلا بنية، فإذا نوى وقع الطلاق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3084

إذا قال قائل: كيف تقول: إذا نوى وقع الطلاق؟ نقول: نعم، إذا نوى يقع الطلاق؛ لأن اللفظ يحتمل.
أما لو كان اللفظ لا يحتمله؛ مثل أن تقول: طلقني، قال: واللهِ أنت طويلة، يقع الطلاق ولَّا ما يقع؟
طلبة: لا يقع.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لا يحتمل.
الشيخ: ما يحتمل اللفظ الطلاق، ما يحتمل المعنى.
على كل حال، القول الراجح في مسائل الكناية أنه لا يقع إلا بنية، لكن القرائن قد تعين النية.
وبماذا يقع بالكناية؟ كم عدد يقع بالكناية؟
طالب: بالكناية؟
الشيخ: إي نعم. إذا وقع الطلاق بالكناية فكم عددًا يكون؛ واحدة ولَّا عشرة؟
الطالب: واحدة.
الشيخ: واحدة، مطلقًا؟
طالب: على المذهب لو كانت كناية ظاهرة أنها تقع ثلاثًا.
الشيخ: نعم، أحسنت.
الطالب: ولو كانت خفية على ما نواه.
الشيخ: تمام.
الطالب: أما الراجح أنها تقع واحدة فقط.
الشيخ: في الجميع. طيب، المذهب يقولون: الكناية الظاهرة يقع بها الثلاث والخفية يقع ما نواه. والصواب أنه لا يقع الثلاث حتى لو نوى الثلاث؛ لأننا صححنا أن الطلاق الثلاث ولو بلفظ صريح لا يكون إلا واحدة، وذكرنا دليل ذلك فيما سبق.
ثم قال: (فصل: وإن قال: أنتِ عليَّ حرامٌ أو كظهرِ أمِّي فهو ظِهارٌ).
نبدأ بالمسألة الأولى: إذا قال لزوجته: أنت عليَّ حرام فهو ظهار، حكمه أنه لا يقربها حتى يكفر كفارة ظهار، كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد؟
طالب: فإطعام ستين مسكينًا.
الشيخ: إطعام ستين مسكينًا. هذا إذا قال: أنت عليَّ حرام.
وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم ثابت بكل حال، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا أراد الخبر فإننا نقول له: كذبت، ولا عليه شيء، إذا أراد الخبر قال: أنت علي حرام، فهل هو صادق فيما قال؟ أجيبوا
الطلبة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3085

الشيخ: لا، هي حلال، مثلما لو قال: هذه الخبزة حرام عليَّ، يريد الخبر ما يريد الإنشاء، نقول: كذبت. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجل إذا قال: أنت عليَّ حرام، فليس بشيء (9). وهذا مراده إذا أراد بقوله: أنت عليَّ حرام، إذا أراد الخبر.
إذا أراد تحريمها -يعني: الامتناع منها- فالمشهور من المذهب -كما قال المؤلف- أنه يكون ظهارًا، والصواب أنه ليس بظهار وإنما هو يمين، الصواب أنه يمين، فإذا قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، قلنا: هذا يمين؛ يعني: حكمه حكم اليمين؛ لأنه داخل في عموم قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 1، 2]، الزوجة مما أحل الله له ولا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: طيب، حرَّمها، إذا حرمها نقول: قال الله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}، ولهذا إذا قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، نقول: هذا يمين؛ يعني: في حكم اليمين، لا يلزمه ظهار، ولا يلزمه طلاق، وإنما يلزمه اليمين؛ أي أن يكفر كفارة يمين وتنحل. على ما مشى عليه المؤلف إذا قال لزوجته: أنت عليَّ حرام؟
طلبة: ظهار.
الشيخ: ظهار، والفرق بين الظهار واليمين واضح؛ الظهار يحرم أن يقربها حتى يكفر، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3]، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4]، وإذا قلنا بأنها يمين أطعم عشرة مساكين وانتهت القضية، وهذا هو الصحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3086

كذلك أيضًا إذا جرى هذا اللفظ مجرى اليمين؛ بأن قال: إن فعلتُ كذا فزوجتي حرام عليَّ، قصده منع نفسه من فعله، إن فعلت كذا فزوجتي حرام عليَّ، قصده بذلك منع نفسه منه، فهذا يمين أيضًا؛ ، إن فعل فعليه كفارة يمين، وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأنه أجراه هنا مجرى اليمين.
أما إذا قال: أنت عليَّ كظهر أمي، فهذا ظهار لا إشكال فيه، فلا يقربها حتى يكفر، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. شديدة، ووجه ذلك أنه شَبَّه أحل النساء له بأحرم النساء عليه، وهذا عين المحادة لله عز وجل؛ ولهذا كانت كفارته غليظة.
قوله: أنت عليَّ كظهر أمي أشد من قوله: أنت عليَّ حرام، أليس كذلك؟ ولذلك صار قوله: أنت عليَّ كظهر أمي ظهارًا، وأنت عليَّ حرام صار حكمه حكم اليمين. فبينهما فرق عظيم.
هل نقول: ما لم يجره مجرى اليمين؛ بأن قال: إن فعلت كذا فزوجتي عليَّ كظهر أمي؟
الجواب: نعم، على القول الراجح أنه قد يُجرى مجرى اليمين، فيقول مثلًا: إن فعلت كذا فزوجتي عليَّ كظهر أمي، أو يخاطبها فيقول: إن فعلتُ كذا فأنت عليَّ كظهر أمي، يريد بذلك اليمين؛ أي: منع نفسه، ما أراد أن يحرم زوجته ويجعلها كظهر أمه، لكن أراد أن يمنع نفسه، فالصواب أيضًا أنه يكون يمينًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (1)، هكذا؟ أيش قلتُ؟
طالب: قلنا: إنه إذا وقع قوله: أنت علي كظهر أمي مثل اليمين أنه لا يقع إن نواه؛ لأن الأعمال بالنيات.
الشيخ: مثل؟
الطالب: إذا قال: إذا فعلت كذا فأنت عليَّ كظهر أمي.
الشيخ: يريد بهذا؟
الطالب: اليمين.
الشيخ: إي نعم، تمام.

الجزء: 2 - الصفحة: 3087

يقول رحمه الله: (فهو ظِهارٌ، ولو نَوَى به الطَّلاقَ) وهذا صحيح فيما إذا قال: أنت عليَّ كظهر أمي فإنه يكون ظهارًا ولو نوى به الطلاق؛ لأننا لو قلنا في هذه الحال: لو نوى به الطلاق صار طلاقًا لم يكن بين هذا الظهار وبين ظهار أهل الجاهلية فرق؛ لأن أهل الجاهلية الظهار عندهم تحريم مؤبد، إذا قال الإنسان لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، حرمت عليه تحريمًا مؤبدًا وجعلوه طلاقًا بائنًا، فلو قال قائل لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، وقال: أردت به الطلاق فإننا لا نقبل منه ولو نوى الطلاق.
وبناء على ذلك لو ماتت بعد هذا هل يرثها أو لا؟
طلبة: يرث.
طلبة آخرون: لا يرث.
الشيخ: يرث، لا يرث. ما فيه التفصيل علشان يكون وسطًا بينكم؟ !
هذا رجل -يا إخوان- قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، ونوى به الطلاق، كلام المؤلف يقول: إنه ظهار ولو نوى الطلاق، فأقول لكم الآن: لو أنه بعد يومين مات، ترثه أو لا؟
طلبة: ترثه.
الشيخ: ترثه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنها لم تطلق، ولو ماتت هي ورثها أيضًا؛ لأنها لم تطلق.
على القول بأنه طلاق -وهو ضعيف جدًّا- إذا كان هذا الطلاق بائنًا فإنها لا ترث منه ولا يرث منها.
إذا قال: أنت عليَّ كظهر بنتي، ظهار ولَّا غير ظهار؟ ظهار، وعلى هذا فيكون قوله تعالى: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} [المجادلة: 2] بناءً على الأغلب، فإذا قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر ابنتي، فهو ظهار، ونقول: ما هي ابنتك.
إذا قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر أختك؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ننظر هل أختها حرام عليه؟ لا، ما هي حرام عليه، أخت زوجته ليست حرامًا عليه.
طالب: ممنوع الجمع.
الشيخ: نعم، الحرام الجمع؛ ولهذا لو ماتت الزوجة حلَّت أختها.
إذا قال لزوجته: أنت عليَّ كأمك، ظهار ولَّا غير ظهار؟
الطلبة: ظهار.
الشيخ: أمك؟
الطلبة: ظهار.
طالب: أمها حرام عليه.
الشيخ: هل أمها الآن حرام عليه ولَّا الحرام الجمع؟
طلبة: حرام عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3088

الشيخ: حرام عليه، تمام. على كل حال، فهمنا الآن أنه إذا شَبَّه زوجته بمن تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا فهو ظهار.
(وكذا ما أحلَّ اللهُ عليَّ حرامٌ) إذا قال: ما أحل الله عليَّ حرام فهو مظاهر، مع أن كلمة: (ما أحل الله) (ما) اسم شرط عام يحتمل أنه أراد الزوجة أو أراد غير الزوجة، والله أحل لنا الطعام والشراب واللباس والنكاح، فإذا قال: ما أحل الله عليَّ حرام فهو ظهار. لماذا كان ظهارًا؟ لدخول الزوجة في العموم؛ عموم ما أحل الله عليَّ حرام، لأن نقول: من جملة ما أحل الله لك الزوجة، فيكون ظهارًا.
الآن بالنسبة للزوجة صار ظهارًا، بالنسبة للطعام يمين، بالنسبة للشراب؟
الطلبة: يمين.
الشيخ: بالنسبة للباس؟
الطلبة: يمين.
الشيخ: طيب، إذن تبعض الحكم، صارت هذه الكلمة لشيء يمينًا ولشيء ظهارًا، ما هو القول الذي رجحناه في هذا؟ أنه يمين، وعلى هذا فنقول: إذا قال: ما أحل الله عليَّ حرام فهو يمين، حتى لو نوى الزوجة، بل لو واجهها وقال: أنت عليَّ حرام، يريد إنشاء التحريم، فهو يمين؛ يعني: في حكم اليمين.
لعلكم فهمتم الفرق بين قولنا: يمين، وفي حكم اليمين؛ لأن أنت طالق -مثلًا- أو أنت حرام تارة يُجرى مجرى اليمين؛ وذلك فيما إذا جعله بمنزلة اليمين، مثلًا: إن فعلت كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت حرام، هذا أيش هو؟ يمين؛ يعني: أجري مجرى اليمين.
أما إذا قلنا: يمين أنت عليَّ حرام ما فيه تعليق ولا شيء، فهذا على ما مشى عليه المؤلف ظهار، وعلى القول الراجح يمين.
(وإن قال: ما أحلَّ الله عليَّ حرامٌ -أعني: به الطلاقَ- طَلُقَتْ ثلاثًا، وإن قال: أعني به طلاقًا فواحدةٌ).
وصل كلامه بالتفسير؛ فسر كلامه (قال: ما أحلَّ الله عليَّ حرامٌ؛ أعني: به الطلاقَ) تطلق ثلاثًا، لماذا؟ لأن (أل) للعموم وليست للجنس، مع أنه يحتمل أن تكون للجنس، لكن يقولون: الأصل في (أل) أنها للعموم، فإذا قال: الطلاق؛ يعني: كله، والطلاق كله هو الطلاق الثلاث.

الجزء: 2 - الصفحة: 3089

الآن وصل كلامه بالتفسير (ما أحلَّ الله عليَّ حرامٌ؛ أعني: به الطلاقَ) تطلق ثلاثًا؟ وجه ذلك أن (أل) للعموم، وعموم الطلاق هو الثلاث. على القول الراجح كم تطلق؟
طلبة: واحدة فقط.
الشيخ: واحدة، بارك الله فيكم.
(وإن قال: أعني به طلاقًا فواحدةٌ) ليش؟ لأن (طلاقًا) ليس فيها ما يفيد العموم، (طلاق) مصدرٌ مطلقٌ، والمطلق يصدق بواحدة، فإذا قال: (أعني به طلاقًا) طلقت واحدة.
والصحيح في هذه المسألة أنها تطلق طلقة واحدة ولو قال: أعني به الطلاق؛ لأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا إذا كانت كل واحدة مستقلة عن الأخرى.
(وإن قال) يعني: لزوجته، (كالميتة) يعني: أنت كالميتة (والدم والخنزير وقعَ ما نواهُ من طلاقٍ وظِهَارٍ ويمينٍ، وإن لم يَنْوِ شيئًا فَظِهارٌ).
هذه تختلف عما سبق؛ ما سبق قال: أنت عليَّ حرام، أو قال: ما أحل الله علي حرام، هنا قال: أنت كالميتة والدم، نقول: يقع ما نواه من طلاقٍ وظهارٍ ويمينٍ.
كيف ذلك؟ (كالميتة) الميتة حرام على الإنسان، لكن تحريمها عارضٌ، ويحتمل أن معنى قوله: (كالميتة) يعني: في كراهتي لكِ لا في التحريم؛ لأن كل إنسان يكره الميتة.
(الخنزير) والقائل هنا مسلم، أما لو قاله نصراني فالخنزير عنده أشهى اللحم، إذا قال لزوجته: أنت عليَّ كالخنزير؛ يعني: من أحبه حبًّا كثيرًا؛ لأن النصراني يحب لحم الخنزير، لكن كلامنا مع من؟ مع المسلم، قال: أنت علي كالخنزير، هل المراد التحريم؟ يحتمل، أو المراد الكراهة؟ يحتمل؛ ولهذا قال: (وقع ما نواه من طلاقٍ وظهارٍ ويمينٍ).
لكن هل يمكن أن يقول الإنسان لزوجته هذا الكلام أو ما يمكن؟ يمكن يا إخواني، مع المغضبة كل شيء يكون، يمكن يقول: أنت كالميتة، كالخنزير، كالذيب، كل ما شاء مما لا يؤكل؛ لأن الإنسان عند الغضب لا يدري ما يقول، أحيانًا يصل الغضب إلى درجة لا يدري الإنسان أهو في السماء أو في الأرض، وربما سقط بعضهم مغشيًّا عليه، والله أعلم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3090

طالب: أحسن الله إليكم، إذا ظاهر ثم طلق، هل عليه كفارة الظهار؟
الشيخ: إذا ظاهر ثم طلق، هل سيعود؟
الطالب: لا.
الشيخ: طلق، والله يقول: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: 3]، والمطلِّق ما عليه.
طالب: أحسن الله إليكم، إذا فسر -يا شيخ- ما أحل الله علي؛ أعني به الطلاق، نقول: تطلق ( ... )؟
الشيخ: على كلام المؤلف ثلاث مرات.
الطالب: ( ... ) على القول الراجح.
الشيخ: نعم، تكون يمينًا.

طالب: عفا الله عنك، إذا قال: أنت عليَّ كابنتك من غيره، ماذا يكون؟
الشيخ: هل تحرم عليه ابنتها؟
الطالب: إذا كان قبل الدخول ..
الشيخ: إذن -بارك الله فيك- إن قال ذلك قبل الدخول فإنه ليس بظهار، وإن قال بعده فهو ظهار، والفرق أنه قبل الدخول يحرم عليه الجمع بينه وبينها، وأما بعد الدخول فإن ابنتها تكون محرمة عليه تحريمًا مؤبدًا.
***
الطالب: ( ... ) المتَّصلِ ما لم يَزِدْها فيهما، فإن رَدَّتْ أو وَطِئَ أو طَلَّقَ أو فسخَ بَطَلَ اختيارها.
الشيخ: ( ... ) ولَّا (خيارها)؟
الطالب: (اختيارها) يا شيخ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن القول الراجح فيما إذا حرَّم الرجل زوجته فهو يمين، ما الذي يرجحه؟ الدليل؟
طالب: قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التحريم: 1].
الشيخ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ}.
الطالب: {تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2].
الشيخ: نعم، هذا هو الصحيح؛ لأن تحريم المرأة داخل في هذا العموم، ولا دليل على تخصيصه.
إذا قال: ما أحل الله عليَّ حرام، أعني به الطلاق، أو أعني به طلاقًا؟
طالب: لو قال: أعني به الطلاق طلقت ثلاثًا.
الشيخ: إذا قال: أعني به الطلاق طلقت ثلاثًا، وجهه؟
الطالب: لأن (أل) تفيد الاستغراق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3091

الشيخ: لأن (أل) تفيد الاستغراق، وإن قال: أعني به طلاقًا فواحدة؛ لأنه يصدق عليها أنها طلاق.
ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
طالب: أنها واحدة.
الشيخ: أنها تطلق واحدة ولو قال: أعني به الطلاق؛ لأن طلاق الثلاث واحدة.
إذا قال لزوجته: أنت كالميتة، فماذا يقع؟
طالب: يقع ما نواه من ظهار أو يمين أو طلاق.
الشيخ: وإن لم ينو شيئًا؟
الطالب: فهو يمين، إلا إذا قصد كالميتة في كراهتها ( ... ).
الشيخ: لا، هو ما قصد شيئًا، أطلق؛ أنت كالميتة.
الطالب: المؤلف يقول: (إن لم ينو شيئًا فظهار).
الشيخ: المؤلف يقول: (إن لم ينو شيئًا فظهار) نعم، ولكن سبق لنا أننا قلنا: الصحيح أنه ليس بظهار إلا إذا صرح بالظهار، وأنه يُجعل كاليمين، ما لم ينو أنها كالميتة في كراهته لها وعدم التئامه معها، فعلى ما نوى.
قال المؤلف رحمه الله: (وإن قال: حلفتُ بالطلاقِ وكذبَ لزمَه حُكمًا) هذا مبتدأ درس اليوم.
طالب: (وإن قال: كالميتةِ) ما كملناه.
الشيخ: لا، كملناه.
طالب: وقفنا على (كالميتةِ والدمِ والخنزيرِ).
الشيخ: قلنا: (وقع ما نواه).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، شرحناه.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: طيب، يكون إعادة على قول من قال: إننا شرحناه، ويكون بيانًا على قول من قال: لم نشرحه، مع أن المثبت مقدم على النافي.
يقول المؤلف في هذه الكلمات قال: (كالميتةِ والدمِ والخنزيرِ وقعَ ما نواهُ من طلاقٍ وظِهَارٍ ويمينٍ).
إذا كان طلاقًا فُرِّق بينهما، إذا كان ظهارًا تبقى معه لكن لا يأتيها حتى يُكَفِّر، إذا كان يمينًا فإنه يُكَفِّر كفارة يمين.
فصار الآن الأمر دائرًا بين أن يفارقها أو يُكَفِّر كفارة ظهار أو يكفر كفارة يمين؛ إن قلنا: إنه طلاق فارق، وإن قلنا: إنه ظهار لا يقربها حتى يُكَفِّر كفارة ظهار، وإن قلنا: يمين فهي يمين؛ إذا شاء قاربها ثم كَفَّر، وإن شاء كَفَّر ثم قاربها؛ لأن اليمين لا تحرم الشيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 3092

قال: (وإن لم يَنْوِ شيئًا فَظِهارٌ) إن قال لزوجته: أنت كالميتة ولا نوى شيئًا يُحَمْل على أنه ظهار؛ لأنه نص في التحريم، وهم يرون -أعني: الأصحاب رحمهم الله- أن تحريم المرأة ظهار، وقد عرفتم الصواب فيما سبق، وأن تحريم المرأة يمين إلا أن يكون بلفظ الظهار.
(وإن قال: حلفتُ بالطلاقِ وكذبَ لزمَه حُكمًا) قوله: (وكذب) يعني: وقد كذب، (لزمه حكمًا) إذا قيل: (لزمه حكمًا) صار لا يلزمه باطنًا فيما بينه وبين الله، لكن لو حاكمته الزوجة لزمه.
مثال ذلك: قال له شخص: تفضل معنا، ادخل لتتغدى أو تتعشى، قال: أنا حالف بالطلاق ألَّا أدخل، وهو كاذب ما حلف، هذه الكلمة أمسكتها الزوجة، وقالت: إنك حلفت بالطلاق؛ فإن حاكمته إلى القاضي أُلْزِم بالطلاق، وإن لم تحاكمه فلا شيء عليه.
وهل الأولى أن تحاكمه أو أن تتركه؟
فيه تفصيل؛ إن علمت من زوجها أنه رجل ورع صادق حَرُمَ عليها أن تحاكمه؛ لأنها لو حاكمته لأدى إلى التفريق بينهما، وإن علمت أنه رجل لا يبالي ولا يهتم بهذه الأمور، وليس أكبر همه إلا أن تعود زوجته إليه، فهذا يجب عليها أن تحاكمه. فإن ترددت فما الأولى؟ الأولى ألَّا تحاكم.
(لزمَه حُكمًا) ويش معنى (حكمًا)؟ يعني: إذا حاكمته، أما إذا لم تحاكمه فإنه يُدَيَّن فيما بينه وبين الله.
(وإن قال: أمرُك بيدِك مَلَكَتْ ًثلاثا ولو نوى واحدةً) هذا نوع من التوكيد، إذا قالت له زوجته: طلقني، طلقني، فكني منك، فقال لها: أمرك بيدك، الآن صار الأمر بيد من؟ الأمر بيدها؛ تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة.
أما على القول الراجح فإنه لا فرق بين أن تطلق واحدة أو ثنتين أو ثلاثة، فلو قالت مثلًا: طلقت نفسي طلقة، فهي طلقة، طلقت نفسي طلقتين، فهما طلقتان، طلقت نفسي ثلاثًا، فهي ثلاث.

الجزء: 2 - الصفحة: 3093

وهذا من الفروق بين أن يقول لزوجته: أمرك بيدك، وبين أن يقول: وكلتك في طلاق نفسك؛ إذا قال: وكلتك لم تملك إلا واحدة، وإذا قال: أمرك بيدك، فـ (أمر) هنا بمعنى شأن، وهو مفرد مضاف فيعم كل شؤونها، ومن شؤونها أن تطلق ثلاثًا. فهذا وجه الفرق.
إذا وكلها في طلاقها لم تملك إلا واحدة ما لم يعطها أكثر، وإذا قال: أمرُك بيدِك فإن (أمر) مفرد مضاف يعم، وهو بمعنى الشأن، فيكون جميع شأنها بيدها؛ إن شاءت طلقت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة.
وعلى القول الراجح واحدة، حتى لو صرحت بالطلاق الثلاث فهي واحدة.
قال: (ولو نوى هو واحدةً) لو نوى واحدة فإنها تملك الثلاث، أما إذا قال: أمرك بيدك في طلقة واحدة، فلا تملك إلا واحدة.
قال: (ولو تراخى) يعني: حتى لو تراخى -أي تأخر- بأن قال لها: أمرك بيدك اليوم، وبعده بيوم أو يومين قالت: إني اخترت نفسي وطلقت نفسي، إذن لا يُشترط الفورية في قبولها، فلو تأخر فلا حرج.
قال: (ما لم يطأْ أو يُطَلِّقْ أو يفسخْ) هذه ثلاثة أشياء تبطل قوله لزوجته: (أمرك بيدك).
يقول: (ما لم يطأ)؛ لأن وطأه إياها؛ يعني: أنها لا تملك نفسها الآن؛ لأنه لو جعل لها ملك نفسها لتربص وانتظر حتى ينظر ما تفعل، فلما جامعها علمنا أنه عدل عن قوله الأول.
(أو يُطَلِّق) كذلك إذا طلق علمنا أنه فسخ قوله لها: أمرك بيدك؛ لأنه لو كان قد بقي لانتظر حتى ينظر ماذا تفعل أتطلق أم لا تطلق؟
(أو يفسخ) صراحة؛ يعني: يقول لها: إني قلت لك: أمرك بيدك، وإني الآن عادل عن ذلك وفاسخ هذا، فينفسخ.
فصار الأمر في الحقيقة بيدها وبيد الزوج؛ إذا لم يوجد ما يدل على أنه عزلها فالأمر بيد من؟ بيدها، وإن وُجِد ما يدل على أنه عزلها انفسخت وكالته.
(ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل، ما لم يزدها فيهما).

الجزء: 2 - الصفحة: 3094

هناك فرق بين أمرك بيدك واختاري نفسك، إذا قال: اختاري نفسك فإنه لا بد أن ترد في نفس المجلس ولا تملك أكثر من واحدة، إلا إذا قال: اختاري نفسك اليوم أو غدًا، فيمتد الاختيار، أو قال: اختاري نفسك ولو بثلاث، فلها أن تختار بثلاث.
وحينئذٍ يُفَرَّق بين قوله: اختاري نفسك وبين قوله: أمرك بيدك، أمرك بيدك أوسع، لا تقتصر على واحدة ولا على المجلس، بل متى شاءت فعلت، وأما اختاري نفسك فإنه يختص بواحدة وبالمجلس المتصل.
وقوله: (ما لم يَزِدْها) أي: يزد امرأته، (فيهما) الضمير في قوله: (فيهما) يعود على قوله: (واحدة) وعلى قوله: (في المجلس المتصل)، فإن زادها على واحدة فعلى ما زاد، وإن زادها في المجلس بأن قال: اختاري نفسك اليوم أو غدًا أو متى شئت فعلى ما قال.
(فإن رَدَّتْ أو وَطِئَ أو طَلَّقَ أو فسخَ بَطَلَ خيارُها) عندي أنا: (بطل خيارها).
طالب: إي نعم.
الشيخ: هذه النسخة الصحيحة.
(إن ردت) يعني: لما قال لها: اختاري نفسك، قالت: لا أختار، فحينئذٍ يبطل اختيارها، لماذا؟ لأنها ردت، كالوكيل إذا وُكِّل ثم لم يقبل الوكالة.
(أو وَطِئَ أو طَلَّقَ أو فسخَ)، نقول في (وَطِئَ وطَلَّقَ وفسخَ) ما قلنا في المسألة التي قبلها؛ لأن وطأه وتطليقه وفسخه يدل على أنه عدل عن توكيلها.
***

[باب ما يختلف به عدد الطلاق]
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب ما يَختلفُ به عددُ الطَّلاق).
كان الناس في الجاهلية يطلق الإنسان ما شاء، وكان في ذلك ضرر كبير على النساء؛ لأن الواحد منهم يطلق المرأة، فإذا شارفت على انقضاء العدة راجعها، إذا راجعها صارت زوجة، فإذا صارت زوجة طلقها ثانية، إذا طلقها استأنفت العدة، فإذا شارفت العدة الثانية راجعها، ثم طلقها فاستأنفت العدة، فإذا شارفت العدة الثالثة راجعها ثم طلقها فاستأنفت العدة. كم من عدة الآن؟ أربعة وخمس وست، تبقى المسكينة لا مزوجة ولا مطلقة، فجعل الله سبحانه وتعالى الأمر راجعًا إلى ثلاثة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3095

وما أكثر ما يرجع إلى الثلاث في الشريعة الإسلامية، الاستئذان كم؟ ثلاث، والكلام إعادته ثلاث، وكذلك العادات تثبت بالثلاث، فالرجوع إلى الثلاث في مواطن كثيرة في الشريعة الإسلامية.
جعل الله سبحانه وتعالى للزوج الخيار في ثلاث تطليقات فقط.
يقول المؤلف: (يَملكُ مَنْ كلُّه حرٌّ ثلاثًا)، عندكم هكذا؟
طلبة: (أو بعضه).
الشيخ: أنا ما هي عندي، (يَملكُ مَنْ كلُّه أو بعضُه حرٌّ ثلاثًا).
طالب: لا يا شيخ، أنا (من كله حر أو بعضه).
الشيخ: نعم، (من كله حر)؟
الطالب: (أو بعضه).
طالب آخر: نسختي -يا شيخ- ( ... ).
الشيخ: ما يخالف.
(يَملكُ مَنْ كلُّه أو بعضُه حرٌّ ثلاثًا) يعني: ثلاث تطليقات، فيطلق ثم يراجع، ويطلق ثم يراجع، ويطلق ثم لا يراجع. هذا إذا كان حرًّا أو بعضه حرًّا.
أما إذا كان حرًّا فالأمر واضح؛ لقول الله تبارك وتعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يعني أيش؟ الثالثة {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]. هذا إذا كان كله حرًّا.
إذا كان بعضه حرًّا وبعضه رقيقًا؛ يعني: نصفه حر ونصفه رقيق، هل نقول: إننا نعطيه بقدره أو نكمل له العدد؟
يقول المؤلف: إنه يكمل له العدد؛ لأن الطلاق لا يتبعض، فإما ثنتان وإما ثلاثة.
قال: (والعبدُ اثنتينِ) يعني: ويملك العبد تطليقتين؛ وذلك لأن الرقيق على النصف من الحر؛ عدة المرأة الأمة نصف عدة الحرة، جلد الزاني في الإماء والعبيد نصف جلد الأحرار، وهلم جرًّا.
وقوله: (العبد اثنتين) قياسًا على بقية الأحكام التي تتنصف.
لكن لو قال قائل: لماذا لم يُجعل العبد واحدة ونصفًا، إذا كان الحر ثلاثًا فالعبد واحدة ونصف؟ لا يمكن يتبعض.
طيب، لماذا لم يُجعل واحدة احتياطًا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3096

نقول: في هذا هضم لحق العبد؛ ولهذا كان القول الآخر في هذه المسألة أن العبد له ثلاثة؛ لعموم الأدلة، فيملك الحر ثلاثًا ويملك العبد ثلاثًا.
قال: (حُرَّةً كانتْ زوجتاهُما أو أَمَةً) (حُرَّةً كانتْ زوجتاهُما)، زوجتا من؟ الحر والعبد، (أو أمة).
لننظر؛ أولًا كون زوجة الحر حرة واضحة، هل يمكن أن تكون زوجة الحر أمة؟ يمكن، لكن بشروط، قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]، فيجوز للحر أن يتزوج أمة إذا خاف المشقة بترك النكاح ولم يجد مهرًا للحرة يتزوج أمة.
هل يمكن للعبد أن يتزوج حرة؟ نعم، يمكن، يجوز أن يتزوج حرة بدون شروط، كالحر تمامًا.
إذن يمكن أن يكون الزوج حرًّا والزوجة أمة، أو الزوج رقيقًا والزوجة حرة؛ ولهذا قال: (حرةً كانت زوجتاهما أو أمة)، إذن فاعتبار العدد بحسب الأزواج ولَّا بحسب الزوجات؟ بحسب الأزواج.
(فإذا قال: أنتِ الطَّلاقُ، أو طلاق، أو عليَّ الطلاق، أو يَلزمُني الطلاق، وقع ثلاثٌ بنيِّتِها وإلا فواحدةٌ).
شوف قال لزوجته: (أنت الطلاق)، ويش معنى (أنت الطلاق)؟ معنى (أنت الطلاق) أنت الطالق، لكنه عبر بالمصدر عن اسم الفاعل مبالغة، والتعبير بالمصدر عن اسم الفاعل أو اسم المفعول موجود في اللغة العربية؛ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (10) بمعنى مردود.
إذن إذا قال لزوجته: أنت الطلاق، معناه أيش؟ أنت الطالق؛ لأن هذا مصدر أريد به اسم الفاعل.
(أنت طلاق) بمعنى: أنت طالق.
(عليَّ الطلاق) يعني بمعنى: يلزمني؛ لأن (على) تفيد الوجوب.
(يلزمني الطلاق) أيضًا تفيد الوجوب.
لكن هذا إذا أراد الإنشاء في قوله: (عليَّ الطلاق، يلزمني الطلاق) إذا أراد الإنشاء، أما إذا أراد الخبر؛ بمعنى أن عليه أن يطلق يلزمه أن يطلق، فهذا لا يقع به الطلاق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3097

يقول: (وقع ثلاث بنيتها وإلا فواحدة) شوف (أنت الطلاق) كم يقع؟
طالب: ثلاثًا.
الشيخ: لا، يقع واحدة ما لم ينو الثلاث؛ ولهذا قال: (وقع ثلاث بنيتها وإلا فواحدة).
وحينئذٍ نقول: ماذا أردت بقولك: أنت الطلاق؟ إذا قال: أردت الثلاث وقع ثلاثًا، وإذا قال: أردت واحدة وقع واحدة، إذا قال: لم أرد شيئًا إلا الطلاق يقع واحدة، فيقع واحدة في مسألتين: المسألة الأولى إذا نوى الواحدة، والمسألة الثانية إذا أطلق.
إذا قال قائل: الثلاث والواحدة متباينات، فكيف يقع في كلمة واحدة إما ثلاث وإما واحدة؟
نقول: لأن (أل) هنا صالحة للجنس وصالحة للاستغراق، إذا جعلناها للاستغراق يقع ثلاثًا، وإذا جعلناها للجنس فأقل ما يقع عليه الجنس واحدة.
أما كلمة (طلاق)، إذا قال: (أنت طلاق) فكم يقع؟ المؤلف يقول: يقع واحدة ما لم ينوِ أكثر، فإن نوى أكثر وقع؛ وذلك لأن كلمة (طلاق) مصدر بمعنى طالق، وهو إذا نوى بـ (طالق) ثلاثًا وقع الثلاث.
والقول الراجح في هذه المسائل الأربع، ويش يقع؟
طالب: واحدة فقط.
الشيخ: ولو نوى ثلاثًا؟
طلبة: ولو نوى ثلاثًا.
الشيخ: ولو نوى ثلاثًا.
طالب: إن طلق الرجل المرأة طلقة واحدة، ثم تزوجت بعده بزوج آخر، ثم طلقها، فتزوجت بالأول مرة ثانية، هل يملك الزوج الأول الثنتين الباقية أو ( ... )؟
الشيخ: يعني تزوُّج هذا الرجل الآخر هل يهدم الطلاق السابق أو لا، هذا معناه؟
الطالب: إي.
الشيخ: طيب، لا يهدم الطلاق السابق إلا إذا كان نكاح الثاني شرطًا لحلها للأول فيهدمه، فهمتم السؤال والجواب يا جماعة.
طلبة: لا.
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله!

الجزء: 2 - الصفحة: 3098

ويَقَعُ بلَفْظِ كلِّ الطلاقِ أو أَكثرِه أو عددِ الْحَصَى أو الريحِ أو نحوِ ذلك ثلاثا ولو نَوَى واحدةً، وإن طَلَّقَ عُضوًا أو جُزْءًا مَشاعًا أو مُعَيَّنًا أو مُبْهَمًا أو قالَ: نصْفَ طَلْقَةٍ أو جُزءًا من طَلْقَةٍ طَلُقَتْ، وعكْسُه الروحُ والسنُّ والشَّعَرُ والظُّفْرُ ونحوُه، وإذا قالَ لِمَدخولٍ بها: أنتِ طالقٌ وكَرَّرَه وَقَعَ العددُ إلا أن يَنْوِيَ تأكيدًا يَصِحُّ أو إفهامًا، وإن كَرَّرَه ببل أو بثم أو بالفاءِ، أو قال بعدها، أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان. وإن لم يَدخلْ بها بانَتْ بالأُولَى، ولم يلزمه ما بعدها. والْمُعَلَّقُ كالْمُنْجَزِ في هذا.
(فصلٌ)
ويَصِحُّ منه استثناءُ النصفِ فأَقَلَّ من عددِ الطلاقِ والْمُطَلَّقَاتِ، فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان. وإن اسْتَثْنَى بقَلْبِه من عَددِ الْمُطَلَّقَاتِ صَحَّ دونَ عَددِ الطَّلَقاتِ، وإن قالَ: أَرْبَعُكنَّ إلا فُلانةَ طَوالِقُ صَحَّ الاستثناءُ ولا يَصِحُّ استثناءٌ لم يَتَّصِلْ عادةً، فلو انْفَصَلَ وأَمْكَنَ الكلامُ دونَه بَطَلَ، وشَرْطُه النيَّةُ قبلَ تمام ما اسْتَثْنَى منه.
(بابُ الطلاقِ في الماضي والمستقبَلِ)
إذا قالَ: أنت طالقٌ أَمْسِ أو قبلَ أن أَنْكِحَكِ ولم يَنْوِ وُقوعَه في الحالِ لم يَقَعْ، وإن أرادَ بطَلاقٍ سَبَقَ منه أو من زَيدٍ وأَمْكَنَ قبلُ، فإنْ ماتَ أو جُنَّ أو خَرِسَ قبلَ بيانِ مُرادِه لم تَطْلُقْ، وإن قال: أنت طالقٌ ثلاثًا قبلَ قُدومِ زيدٍ بشهرٍ فقَدِمَ قبلَ مُضِيِّه لم تَطْلُقْ، وبعدَ شَهْرٍ وجزءٍ تَطْلُقُ فيه يَقَعُ، فإن خالَعَها بعدَ اليمينِ بيومٍ وقَدِمَ بعدَ شهرٍ ويومينِ صَحَّ الْخُلْعُ وبَطَلَ الطلاقُ، وعكسُهما بعدَ شهرٍ وساعةٍ، وإن قالَ: طالقٌ قبلَ مَوْتي طَلُقَتْ في الحالِ، وعكسُه معَه أو بعدَه.
(فصلٌ)

الجزء: 2 - الصفحة: 3099

وإن قالَ أنتِ طالقٌ إن طِرْتِ أو صَعِدْتِ السماءَ أو قَلَبْتِ الْحَجَرَ ذَهَبًا. ونحوَه من المستحيلِ لم تَطْلُقْ، وتَطْلُقُ في عكسِه فورًا وهو النَّفْيُ في المستحيلِ مثل لأقْتُلَنَّ الْمَيِّتَ أو لأَصْعَدَنَّ السماءَ ونحوَهما، وأنتِ طالقٌ اليومَ إذا جاءَ غدٌ لَغْوٌ، وإذا قال: أنتِ طالقٌ في هذا الشهرِ أو اليومَ. طَلُقَتْ في الحالِ، وإن قال: في غدٍ أو السبتِ أو رمضانَ. طَلُقَتْ في أَوَّلِه، وإن قالَ: أَرَدْتُ آخِرَ الكلِّ. دُيِّن وقُبِلَ، وأن قال أنتِ طالقٌ إلى شهرٍ. طَلُقَتْ عندَ انقضائِه إلا أن يَنْوِيَ في الحالِ فيَقَعَ، وطالقٌ إلى سنةٍ. تَطْلُقُ باثْنَيْ عشرَ شَهْرًا، وإن عَرَّفَها باللامِ. طَلُقَتْ بانسلاخِ ذي الْحِجَّةِ.
(بابُ تعليقِ الطلاقِ بالشروطِ)
لا يَصِحُّ إلا من زوجٍ
طالب: إن طلَّق الرجل المرأة طلقة واحدة، ثم تزوجت بعده برجل آخر ثم طلقها فتزوجت بالأول الذي فارقها، هل يملك الزوج الأول الثنتين الباقية أو يملك من جديد؟
الشيخ: يعني: تزوُّجها برجل آخر، هل يهدم الطلاق السابق أو لا، هذا معناه؟
الطالب: إي.
الشيخ: لا يهدم الطلاق السابق إلا إذا كان نكاح الثاني شرطًا لحِلِّها للأول فيهدمه، فهمتم السؤال والجواب يا جماعة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله؛ رجل طلق زوجته مرة، ثم تزوجت برجل آخر، ثم طلقها أو مات عنها وعادت للأول، فهل تعود على طلاق ثلاث أو على ما بقي من طلاقها اثنتين؟ على ما بقي من طلاقها؛ لأن الزوج الثاني لا يهدم طلاق الأول إلا إذا كان شرطًا لحلها للأول، ولا يكون شرطًا لحلها للأول إلا إذا كان الأول طلقها ثلاثًا.
وعلى هذا فإذا طلق الرجل زوجته مرتين ثم تزوجت بآخر ثم طلقها وعادت للأول، كم بقي عليه؟ واحدة.
وإذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت آخر ثم طلقها وعادت للأول، كم يملك؟ ثلاثًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3100

فإذا قال قائل: إذا كان الزوج الثاني يهدم الثلاث، فليهدم الثنتين والواحدة؟ قلنا: لا، هذا قياس مع الفارق؛ لأنه بالثلاث نكاحها الزوج الثاني شرط لحلها الأول، فإذا طلقها عادت إلى الأول كأنه الآن تزوجها؛ لأنها بالأول كانت حرامًا عليه حتى تزوجت الثاني، فلما كان زواج الثاني شرطًا لحلها بالأول وأن هذه المرأة انقلبت حلالًا للأول بعد أن كانت حرامًا عليه، صار الثاني يهدم الطلقات الأولى.
أما إذا كان الطلقة مرة أو مرتين، فهل نكاحها الثاني شرط لحلها للأول؟ لا، ولذلك لم يؤثِّر شيئًا، انتبهوا لهذا.
على أن المرأة إذا تزوجت بعد طلاقها، فإن كان هذا النكاح شرطًا لإحلالها للأول فإنها ترجع للأول بأيش؟ بثلاث، وإن لم يكن شرطًا فإنها ترجع إلى الأول بما بقي من طلاقها، هذه هي القاعدة.

طالب: إن كان طلق الرجل صغيرة؟
الشيخ: طلق صغيرة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم، كم عمرها؟
الطالب: صغيرة لم تحض.
الشيخ: كم عمرها؟
الطالب: عشر سنوات، ثم بعد شهر حاضت، فكيف تكون عدتها بالحيض أو بأربعة أشهر وعشر؟
الشيخ: إذا لم تتم العدة بالأشهر ترجع إلى الحيض.
الطالب: من جديد؟
الشيخ: إي، من جديد.

طالب: اشتراط هذا الشرط أنها ترجع للزوج الأول ألا يعتبر محللًا.
الشيخ: لا، كيف محلل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أبدًا، تزوجها الزوج الثاني على أنها راغبة، لكنها ما ( ... ) له، ألقى الله في قلوبهما الكراهية للآخر، هذا محلل؟ أجب.
الطالب: لا.
الشيخ: أو مات عنها، المحلل الذي ينوي أو يشترط على أنه متى أحلها للأول طلقها.

طالب: الصغيرة إذا طلقت وحاضت في حال العدة، هل لها .. ؟
الشيخ: تستأنف العدة بارك الله فيك.
الطالب: هل لها ترجع له ( ... )؟
الشيخ: كيف ترجع؟
الطالب: هل مثلًا أن يراجعها ( ... )؟
الشيخ: له أن يراجعها ما دامت في العدة سواء بالأشهر أو بالحيض، أفهمت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أفهمت؛ قل: لا ولَّا نعم؟
الطالب: نعم.
الشيخ: الحمد لله ( ... ).

***

الجزء: 2 - الصفحة: 3101

طالب: قال المصنف رحمه الله: ويقع بلفظِ: كلَّ الطلاق أو أكثرَه أو عددَ الحصى، والريح، ونحو ذلك ثلاثٌ ولو نوَى واحدةً، وإن طلَّق عُضْوًا أو جُزْءًا مُشاعًا أو مُعيَّنًا أو مُبهَمًا أو قال: نصف طلقةٍ، أو جُزءًا من طلقةٍ طلقت، وعكسُه الرُّوحُ والسنُّ والشَّعرُ والظِّفرُ ونحوُه، وإذا قال لمدخول بها: أنت طالقٌ وكَرَّره وقع العددُ، إلا أن ينويَ تأكيدًا يصحُّ أو إفهامًا، وإن كرَّره بِبَلْ أو بثُمَّ أو بالفاءِ أو قال: بعدَها أو قَبلَها أو معها طلقةٌ وقع اثنْتانِ، وإن لم يَدخلْ بها بانتْ بالأُولَى ولم يلزَمْه ما بعدَها، والمعلَّق كالمُنَجَّزِ في هذا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق أن الطلاق الذي يملكه الإنسان فيه الرجعة هو اثنتان، وبعد الثالثة لا رجوع؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} أي: الثالثة {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
وسبق لنا أن القول الراجح أن طلاق الثلاث واحدة، سواء وقع بكلمة واحدة أو بكلمات، أو في مجلس أو مجالس، ما لم يراجع أو يعقد عقدًا جديدًا، بأن تكون انتهت العدة ثم عقد عليها.
ويقول المؤلف رحمه الله بناء على أن الطلاق الثلاث يقع بلفظه، يقول: (ويقع بلفظِ: كلَّ الطلاق)، أنت طالق كلَّ الطلاق يقع ثلاثًا، أنت طالق أكثرَ الطلاق، كم أكثر الطلاق؟ ثلاث (أو أكثره)، أنت طالق (عددَ الحصى) كم يقع؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: لأن الحصى، ثلاث ولَّا أكثر؟ أكثر.
(عدد الريح)؛ كم عدد الريح؟
طالب: أربعة.
الشيخ: إن أراد أنواعه فأربعة، وإن أراد أفراده فلا تفصيل.
(أو نحو ذلك) كعدد النجوم، كعدد الخبز، كعدد شعر رأسك، وما أشبه ذلك، يقع (ثلاثٌ) فاعل (يقع).
(ولو نوى واحدة)، كيف (ولو نوى واحدة)؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (1)؟ فالجواب نعم ولَّا بلى؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3102

طلبة: بلى.
الشيخ: بلى، لكن النية إذا كانت تخالف صريح اللفظ فلا عِبْرَة بها؛ ولهذا لو قال: والله لا آكل الخبز ثم أَكَلَه، وقال: نويت والله لا آكل الخبز والله لا ألبس الثوب، ينفع ولَّا ما ينفع؟ ما ينفع.
هذا صرَّح، قال: عدد الحصى، عدد الريح، كل الطلاق؛ فالنية إذا خالفت صريح اللفظ لا عبرة بها، ولهذا قال: (ولو نوى واحدة).
ونحن نقول والحمد لله: يقع واحدةً ولو نوى ثلاثًا، عكس كلام المؤلف تمامًا، القول الراجح أنه لا يقع بهذه الألفاظ إلا واحدة ولو نوى ثلاثًا؛ لأنه لو صرَّح بالثلاث صارت واحدة.
(فإن طلَّق عُضْوًا أو جُزْءًا مُشاعًا أو مُعيَّنًا أو مُبهَمًا أو قال: نصفَ طلقة، أو جزءًا من طلقة طلقت).
هذا هنا هل يتبعض الطلاق أو محل الطلاق أو لا يتبعض؟ أفادنا المؤلف بهذه الصور أنه لا يتبعض الطلاق، لا في ذاته ولا في محله.
إذا طلَّق عضوًا من أعضائها بأن قال: أصبعك طالق، تطلق هي أو أصبعها فقط؟ هي، لو قال: أريد أن أُبِين الأصبع وتبقى هي، يجوز أو لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: يعني: لو كان أحمق، قال: أريد أن أسوي عملية وأفصل هذا الأصبع الذي أوقعت عليه الطلاق علشان تبقى المرأة، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، ولا تستغربوا هذا، يقع من الحمقى مثل هذا أو أشد، هذا عضو من أعضائها.
(أو جزءًا مشاعًا أو معينًا أو مبهمًا).
الجزء المُشاع بأن قال: نصفك طالق، كم تطلق؟ تكون كالمبعض بعضها يومًا طالق ويومًا غير طالق، ولَّا كلها تطلق؟ كلها تطلق.
إذا قال: جزء من ألف جزء منك طالق، تطلق كلها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: بارك الله فيكم.
(أو جُزْءًا مُشاعًا)، هذا المشاع.
(أو مُعَيَّنًا) بأن قال: نصفك طالق؟
طالب: تطلق.
الشيخ: تطلق أو لا؟ لا؛ قلنا: نصف طالق هذا المشاع.
(معينًا) بأن قال: يدك هذا الجزء منك طالق، ما قال: نصفك أو ربعك؛ هذا الجزء طالق، أيش نقول؟ تطلق كلها.
يقول: (أو مبهمًا بأن قال: بعضُك طالق) تطلق كلها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3103

إذن لا يتبعض الطلاق في أيش؟ في محله، ما يتبعض، متى وقع الطلاق على جزء من بدن المرأة مشاع أو معين أو مبهم وقع الطلاق.
ولا يتبعض أيضًا في ذاته، إذا قال: أنت طالق (نصف طلقة)، كم تطلق؟ واحدة فقط.
إذا قال: أنت طالق نصف طلقة ونصف طلقة ونصف طلقة، تقعُ ثلاثًا؟
طالب: واحدة.
الشيخ: ثلاثة يا أخي.
طالب: واحدة.
الشيخ: أنا أقولها حقيقة، ما هو امتحانًا، تطلق ثلاثًا، إذا قال: أنت طالق نصف طلقة، وكمَّل قال: ونصف طلقة طلقة ثانية، ونصف طلقة طلقة ثالثة، ما نقول: طلقت طلقة ونصف.
كذلك أيضًا إذا قال: أنت طالق جزءًا من طلقة، كم تطلق؟ واحدة، بعضًا من طلقة؟ واحدة.
(وعكسُه) يعني: لا تطلق (الروح والسن والظفر ونحوه).
عكسه الروح؛ إذا قال: روحك طالق، ما تطلُق، تطلق الروح ولا يطلق البدن، هكذا، لكن هذا غريب يعني؛ الجسم بلا روح ما الفائدة منه؟ لا شيء؛ ولهذا إذا كنا نقول: إذا قال: نصفك طالق تطلق كلها، فإذا قال: روحك طالق طلقت كلها بلا شك، من يريد امرأة جيفة ما فيها روح؟ أحد يريدها؟ لا أحد؛ ولذلك هذا لا شك أنه قول ضعيف؛ والصواب أنه إذا قال: روحك طالق فإنها تطلق؛ لأنه لا أحد يختار جسمًا بلا روح.
كذلك إذا قال: سِنُّكِ طالق؛ يقول: (وعكسه السن)؛ إذا قال: سِنُّكِ طالق، لا تطلق، وهل تخلع السن لأن السن طلق أو لا؟ لا تخلعه؛ لماذا لا تطلق إذا قال: سنك طالق؟ قالوا: لأن السن في حكم المنفصل.
إذا قال: شعرُكِ طالق. لا تطلق؛ لأن الشعر في حكم المنفصل.
إذا قال: ظفرك طالق. لا تطلق؛ لأنه في حكم المنفصل.
إذا قال: لسانك طالق. تطلق؟
طالب: تطلق.
الشيخ: ليش؟ لأنه جزء متصل.
إذا قال: خاتَمُك طالق؟ لا تطلق، نعم.
قال: (وعكسه السِّنُّ والشعر والظفر ونحوه، وإذا قال لمدخول بها: أنت طالقٌ وكَرَّره وقع العددُ).
(لمدخول بها) أي: موطوءة، ومثلُها مَنْ خلا بها، إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يقول المؤلف: (وقع العدد)، كم العدد؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3104

طلبة: أربعة.
الشيخ: لكن الذي يقع ثلاثة؛ إذن قوله: (وكرره) أي: ثلاثًا؛ لأن ما زاد عن الثلاث لا فائدة منه.
إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يقول المؤلف: (وقع العدد)؛ لأن المرأة المطلقة إذا كان مدخولًا بها لزمتها أيش؟ العدة، والعدة هنا عدة رجعية، والرجعية يلحقها طلاقها.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يلحقه إلا الطلقة الأولى فقط، والثانية والثالثة لا تلحقه؛ لأن الطلقة الثانية والثالثة ليست للعدة، وقد قال الله تعالى: {طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، العدة متى ابتدأت؟ من الطلقة الأولى، الثانية ليس لها عدة، الثالثة ليس لها عدة.
لو قال: أنت طالق اليوم، وغدًا أنت طالق، وبعد غد أنت طالق، فالطلقتان الأُخْريان ليستا للعدة، ومعنى قولنا: ليستا للعدة، أنها لا تستأنف العدة بهما، فإذا قُدِّر أنه قال: أنت طالق اليوم، واليوم الثامن عشر، وقال: أنت طالق يوم ثمانية وعشرين، وقال: أنت طالق يوم ثمانية من الشهر الثاني، هل تبتدئ العدة من جديد من الشهر الثاني؟ لا، إذا كانت لا تبتدئ العدة من جديد فإن هذا الطلاق يكون طلاقًا لغير العدة، وقد قال الله تعالى: {طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.
شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا يَتَكَرَّر الطلاق بتكرر لفظه أبدًا، لو تكرر ألف مرة، إلا إذا أيش؟ إذا راجعها؛ لأنه إذا راجعها ثم طلقها ابتدأت العدة من جديد، أو تزوجها بأن انقضت العدة ثم تزوجها ثانية وطلقها فتقع.
المهم أن قول المؤلف: (وَقَعَ العددُ) نقول: هذا المذهب، وهو الذي عليه جمهور العلماء، والقول الثاني هو الراجح أنه لا يلحقُهُ إلا الطلاق الأول فقط.

الجزء: 2 - الصفحة: 3105

يقول: (إلا أن ينويَ توكيدًا يصحُّ أو إفهامًا) (إلا إذا نوى توكيدًا يصح) والتوكيد الذي يصح هو الذي يكون بلفظ الأول وبدون فصل وبدون عطف، وإن شئت أَدْخِل العاطف مع الفصل، هذا الذي يكون توكيدًا يصح؛ مثلُ أن يقول: أنت طالق، أنت طالق، هكذا اللفظ، قلنا: عليك طلقتان، قال: أردت بالثانية توكيدَ الأولى، ماذا تقولون؟ يصح؛ لأن هذا توكيد مُتَّصِل غير معطوف وبلفظ الأول، فإذا قال: أردت التوكيد، قلنا: ليس عليك إلا واحدة.
قال: أنت طالق، ثم أنت طالق؟ يصح التوكيد ولّا ما يصح؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: لماذا؟ لأن العطف يقتضي المغايرة، فكيف يقول: إنه يريد التوكيد وهو بالعطف.
قال: أنت طالق، ثم أنت طالق، ثم أنت طالق، وقال: أردت بالثالثة توكيد الثانية، كم يقع؟
طالب: ثلاثة.
طالب آخر: اثنين.
الشيخ: يا إخواني.
طالب: واحدة.
الشيخ: واحدة، بقي لا يقع شيء؛ لأنه واحد قال: يقع واحدة، وواحد قال: يقع ثلاث، مجدي قال: يقع ثنتين، وبقي من يقول: لا يقع شيئًا.
اسمع، أنت طالق، ثم أنت طالق، ثم أنت طالق، وقال: أردت بالثالثة توكيد الثانية؟ يَصِحُّ، وتطلق مرتين؛ لأن الثالثة بلفظ الثانية، ثم أنت طالق، ثم أنت طالق، التوكيد يصح، أليس كذلك؟ اللفظ واحد، والكلام متصل.
طالب: لكن العطف؟
الشيخ: العطف، جاءتا بحرف العطف بالثانية والثالثة؛ ولهذا لو قال: أردت بالثالثة توكيد الأولى، قلنا: لا يصح؛ لأنه أتى بحرف العطف؛ ولأنه فُصِلَ بينهما، لكن إذا قال: أردت بالثالثة توكيد الثانية قُبل.
أو قال: أنا أردت إفهام المرأة، بأن قال: أنت طالق، قالت: وأيش تقول؟ قال: أنت طالق، قالت: وأيش تقول؟ قال: أنت طالق، كَرَّرَها كم؟
طلبة: ثلاثًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3106

الشيخ: لكن يريد أيش؟ يريد إفهامَهَا، ليس عليه شيء إلا واحدة فقط؛ فلو قالت: إنه كررها ثلاثة مرات فقد بَانَت منه، وقال: إنما أردت الإفهام؛ لأنك أنت تستفهمين؛ تقولين: ما تقول؟ فقلت: أنت طالق؛ فإذا أراد بالتكرار التوكيد الذي يصح، والثاني الإفهام.
إذا قال: أنت طالق، ثم قال: ائت بالغداء، جاءت بالغداء وتغدى، ثم قال: أنت طالق، وقال: أردت بالثانية توكيد الأولى؟
الطلبة: ما يصح.
الشيخ: لماذا؟ لوجود الفصل بينهما فلا يقع إلا واحدة.
قال: أنت طالق ثم أخذته سَعْلة، يعني كحة، وجعل يكح، استمر إلى نصف ساعة، ثم قال: أنت طالق، وقال: أردت التوكيد؟
الطلبة: يصح.
الشيخ: لماذا؟ لأن الفصل هنا لعذر، ما يستطيع يتكلم.
المهم أنه إذا كَرَّرَ الطلاق وقع العدد، وهذا إذا كَرَّر الجملة – انتبه لها – أما إذا كَرَّر جزء الجملة بأن قال: أنت طالق، طالق، طالق، فيقعُ واحدةً إلا أن ينويَ أكثر، هذا المذهب، وهذه يغلط فيها حتى بعض طلبة العلم؛ يظنون أن قوله: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقوله: أنت طالق طالق طالق سواء، وليس كذلك، إذا كرر الجملة برمتها وقع العدد، إذا كرر الخبرَ وحده فكم؟ واحدة ما لم ينوِ أكثر؛ لأنه إذا نوى أكثر صار المعنى: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، لكن إذا قال: ما نَوَيْتُ لا واحدة ولا أكثر؟ قلنا: هي واحدة، انتبه لهذا.
وإذا قال: أنت طالق أنت أنت؟ كم يقع؟ واحدة.
إذا كرَّر الخبر فهي واحدة ما لم ينوِ أكثر، وإن كرر المبتدأ فليس بشيء.
وإن كَرَّرَ الجملة كلها؟
طالب: ثلاث.
الشيخ: لا، ما هي ثلاث.
طالب: واحدة.
طالب آخر: توكيد.
طالب آخر: يقع العدد.
الشيخ: يقع العدد، يا إخوان، قد يكون مرتين، يقع العدد (إِلَّا أن ينويَ توكيدًا يصحُّ أو إفهامًا).
(وإن كرَّره بِبَلْ أو ثُمَّ أو بالفاءِ وقع اثنْتانِ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3107

إذا كرره ببل وقع اثنتان، ولو قال: نويت التوكيد، فإذا قال: أنت طالق، بل أنت طالق، كم يقع؟ اثنتان، فإذا قال: أردت التوكيد، قلنا: لا يصح لوجود العطف، والعطف يقتضي المغايرة.
(أو بِثُمَّ)، قال: أنت طالق، ثم أنت طالق، (يقع اثنتان) كما قال المؤلف، وعلى القول الراجح سمعتم أنه لو كرره ألف مرة بأي صيغة فهو واحدة.
(أو بثم أو بالفاء) بأن قال: أنت طالق فأنت طالق، وقع اثنتان.
(أو قال: أنت طالق بعدها طلقة، أو أنت طالق قبلها طلقة، أو أنت طالق معها طلقة) يقعُ اثنتان.
الفقهاء رحمهم الله يَذْكُرون هذه الأمثلة، وإن كانت بعضها قليل الوقوع أو معدوم الوقوع، تمرينًا للطالب من وجه، وترسيخًا للقواعد من وجه آخر.
(وإن لم يَدخلْ بها) المؤلف يقول بالأول: (وإذا قال لمدخول بها)، (إن لم يَدخلْ بها) يعني: ولم يخل بها، يجب أن يضاف: ولم يخل بها (بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها).
(بانت بالأولى) وأيش معنى (بانت)؟ يعني: طلقت طلاقًا بائنًا؛ مثال ذلك: رجل تزوج امرأة وعقد عليها، وكلمها في التليفون، وقامت تتحدث معه وأغضبته، فقال لها في التلفون: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق بغضب يدرك ما يقول، كم تطلق؟
طلبة: واحدة.
الشيخ: واحدة؟ !
طالب: تبين منه.
الشيخ: يا إخواني، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق عدد الحصى والنجوم والشمس والقمر والبهائم والأنعام؟ كم؟
طلبة: واحدة.
الشيخ: ليش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأنه لما قال: أنت طالق خلاص، انتهت منه، بانت، عليها عِدَّة ولّا ما عليها؟ ما عليها عدة، وهذا هو السبب أنها تَبِين بالأولى ولا يلزمه ما بعدها، هذا هو السبب؛ لأنها تبين بالأولى بلا عدة، ولا يمكن أن يلحقها الطلاق إلا إذا كانت في عدة.
ولهذا قال: (وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها)، عندي أنا: (ولم يلزمه وما بعدها) نسخكم كذا؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: (ولم يلزمه ما بعدها).
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3108

الشيخ: لا، غلط (ولم يلزمه ما بعدها).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: امسحها.
(ولم يلزمه ما بعدها، والمُعلَّق كالمُنجَّز في هذا).
(المعلَّق)؟ ! هل الطلاق جسم يعلق؟ أجيبوا.
طلبة: لا.
الشيخ: لكنه يُعَلَّق بأدوات الشرط، مثل يقول: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، كم يقع في المدخول بها؟
طالب: واحدة.
الشيخ: كم يقع في المدخول بها؟ ثلاث.
طالب: العدد.
الشيخ: العدد، وإذا قال لغير المدخول بها؟ واحدة.
فالمنجَّز أن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق الآن، أو يقول: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، على حد سواء.
طالب: إذا راجعها ليلقي عليها طلاقًا آخر، فهل يقع؟
الشيخ: أيش اللي يقع؟ الطلاق؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم، يقع.
الطالب: ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: لكن ( ... ) ينبني على مسألة إذا راجع للإضرار، فإذا راجع للإضرار فبعض العلماء يقول: ما تصح الرجعة، وهو ظاهر القرآن؛ بناء على هذا نقول: الرجعة هذه غير صحيحة.
***
طالب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله ..
الشيخ: هذه الصيغة يا أخي هل سمعت أحدًا من الصحابة أو التابعين يقول: والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؟
الطالب: ( ... ) شيخ الإسلام أنه يبدأ بها.
الشيخ: يبدأ بهذه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: بس، هل الصحابة يفعلون هذا؟ هل أحد قال: إنه فيه نبي بعده من المسلمين؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ندري، ما أحد قال: إنه فيه نبي بعده من المسلمين، من قال: فيه نبي بعده ما صار مسلمًا، أعد الصلاة على الرسول.
طالب: باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد.
الشيخ: (ثم أما بعد) هل وجدت أحدًا قال: ثم أما بعد؟ ! أو قال: أما بعد؟ أعد.
الطالب: باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، أما بعد:
فصل في الاستثناء في الطلاق

الجزء: 2 - الصفحة: 3109

ويصحُّ منه استثناءُ النِّصفِ فأقلَّ من عددِ الطَّلاقِ والمُطلَّقاتِ، فإذا قال: أنتِ طالقٌ طَلقتينِ إلا واحدةً، وقعت واحدةٌ، وإن قال: ثلاثًا إلا واحدةً فطلقتانِ، وإن استثنى بقلبِه من عدد المُطلَّقاتِ صحَّ الاستثناء دون عدد الطَّلقاتِ، وإن قال: أربعكُنَّ إلا فلانةً طوالقٌ صحَّ الاستثناءُ، ولا يصحُّ استثناءٌ لم يَتصلْ عادةً، فلو انفصلَ و ( ... )، وشرطُه النيَّةُ قبلَ كمالِ ما استثنى منه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الفصل مهم جدًّا، وهو الاستثناء في الطلاق أو المطلقات.
يقول المؤلف رحمه الله: (ويصحُّ استثناءُ النِّصفِ فأقلَّ من عددِ الطلقات والمُطلَّقاتِ).
يعني: إذا ذكر عددًا في الطلاق أو المطلقات واستثنى فلا بأس، لكن بشرط أن يكون أقل من النصف، فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلى واحدة، صح الاستثناء؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كم تطلق؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنت طالق ثلاثًا إلَّا واحدة، كم؟
طالب: طلقتان.
الشيخ: طلقتين، إذا قال: طلقتين إلا واحدة؟
طالب: طلقة واحدة.
الشيخ: واحدة.
إذا قال: ثلاثًا إلا اثنتين؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: لا يصح، تطلق كم؟ تطلق ثلاثًا، إذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين تطلق ثلاثًا؛ لأن الاستثناء هنا غير صحيح، شرط الاستثناء أن يكون من النصف فأقل.
عندي له عشرة دراهم إلا ستة، كم يلزمه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: توافقونه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنه استثنى أكثر من النصف. عشرة إلا خمسة؟ خمسة؛ لأنه استثنى النصف. عشرة إلا أربعة؟ ستة.
(المطلقات): إذا قال لزوجاته: أنتن الأربع طوالق إلا فلانة، يصح ولّا ما يصح؟ يصح؛ لأنه استثنى واحدة من أربع.
أنتن الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة؟ يصح؛ لأنه استثنى النصف.
أنتن الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة؟ لا يصح، يطلق الأربعة.
ولهذا قال -انتبه لكلام المؤلف-: (يصحُّ استثناءُ النِّصفِ فأقلَّ)، (النصف) ثلاثة من ستة، (أقل) اثنان من ستة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3110

(من عدد الطلقات والمطلقات).
(فإذا قال: أنتِ طالقٌ طَلقتينِ إلا واحدةً، وقعت واحدةٌ، وإن قال: ثلاثًا إلا واحدةً فطلقتانِ).
أظن واضحًا الآن كلامنا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: (وإن استثنى بقلبِه من عدد المُطلَّقاتِ صَحَّ دُون عدد الطَّلقاتِ).
(إذا استثنى بقلبه) دون نطقه (من عدد المطلقات صح)، (دون عدد الطلقات).
فإذا قال: نسائي طوالق، ونوى بقلبه: إلا فلانة؛ يصح أو لا يصح؟ يصح؛ لأن النية تخصص العام.
(دون عدد الطلقات)، لو قال: أنت طالق ثلاثًا ونوى بقلبه: إلا واحدة، لم ينفعه ذلك، تطلق ثلاثًا.
على القول الراجح، إذا قال: أنت طالق ثلاثًا؟ واحدة. لو قال: إلا واحدة، لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة؟ واحدة؛ لأن الراجح أن الطلاق الثلاث واحدة سواء استثنى أم لم يستثن.
(وإن قال أربعكن إلا فلانةً طوالق، صح الاستثناء).
(أربعكن)، أربعتكن ما تصح؛ لأن العدد يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث.
إذن (أربعكن) بدون تاء (إلا فلانة طوالق) يصح؛ لأنه استثنى أقل من النصف.
الخلاصة الآن: أن الاستثناء من عدد الطلقات أو المطلقات صحيح بشرط أن يكون من النصف فأقل، له شروط أخرى أيضًا.
الشرط الثاني للاستثناء: أن يتصل عادة؛ يكون المستثنى متصلًا بالمستثنى منه، فلو انفصل بحيث يمكن الكلام فإنه لا يصح.
مثال ذلك قال: نسائي الأربع طوالق، ثم التفت إلى صاحبه وقال: ويش الأخبار اليوم؟ ثم قال: إلا فلانة، يصح؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لماذا؟ لأنه لم يتصل.
أو قال: نسائي الأربع طوالق، ثم سكت سكوتًا يمكنه أن يتكلم فيه، ثم قال: إلا فلانة، لا يصح؛ لأنه فصله بفاصل يمكنه أن يتكلم فيه.
ولو قال: نسائي الأربع طوالق، ثم أخذه عطاس وجعل يعاطس، بقي في العطاس خمس دقائق، ثم قال: إلا فلانة.
طلبة: يصح.
الشيخ: يا إخواني، خمس دقائق؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: لأنه ما يمكن أن يتكلم، ولهذا قال المؤلف: (وأمكن الكلام دونه)، هذا لا يمكن يتكلم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3111

ولو قال: نسائي الأربع طوالق، ثم جاءه ما يفزعه وهرب على وجهه، ولما ذهب عنه الفزع قال: إلا فلانة؟
طالب: يصح.
الشيخ: فالظاهر أنه يصح؛ لأن هذا جاءه ما يشغل قلبه، وربما لا يمكن أن يتكلم؛ ولهذا قال الله عز وجل: {فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ} [هود: 74].
إذن الانفصال حَدُّه أن يمكن الكلام بين المستثنى والمستثنى منه، فإن لم يمكن لم يصح.
لو قال: نسائي الأربع اللاتي أتعبنني وأحزنني وجعلن حياتي جحيمًا وألبسنني ثوب الذل والعار وأرقتني فلم أنم ليلًا أو نهارًا، إلا فلانة، ما تقولون؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح، ليش؟ لأن الكلام متصل، وهذه أوصاف يُبَيِّن السبب في أنه طلَّق الأربعة طلقة واحدة؛ لأن كل الناس يعتبون عليه؛ ليش طلقت أربع نساء؟ لكن إذا جاء بهذه الأوصاف ربما يُعْذَر.
الشرط الثالث: (النيَّةُ قبلَ كمالِ ما استثنى منه).
يعني أن ينوي المستثني الاستثناء قبل أن يُكمِّل المستثنى منه؛ فلو قال: نسائي الأربع طوالق، وقبل أن يكمل طوالق نوى أن يستثنى إلا فلانة، صحَّ أو لا؟ صح، ولو أنه أتمها ثم ندم، وفي الحال قال: إلا فلانة، لا يصح.
هذه شروط الاستثناء:
أولًا: أن ينويه قبل تمام المستثنى منه.
الثاني: أن يصل المستثنى بالمستثنى منه.
الثالث: أن يكون المستثنى النصف فأقل، وإن شئت فقل: ألا يزيد على النصف، أخصر: ألا يزيد على النصف.
هذه ثلاثة شروط، وكلُّها محل خلاف، فمن العلماء من قال: يجوز استثناء أكثر من النصف، يجوز، صحيح أنه خلاف الفصاحة لكنه جائز، فإذا قال: نسائي الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة، فهذا كقوله: امرأتي فلانة طالق، هذا معناه، لكن الكلام غير فصيح؛ لأنه لا يحتاج أن يقول: نسائي الأربع طوالق وهو لا يريد إلا واحدة، إذا شاء يقول: أيش؟ فلانة طالق.
عنده أربع نساء، يسمون فاطمة، عائشة، خديجة، زينب.

الجزء: 2 - الصفحة: 3112

قال: نسائي الأربع طوالق إلا فاطمة، أجيبوا.
طلبة: صح.
الشيخ: صح، إلا فاطمة وعائشة؟
طالب: صح.
الشيخ: إلا فاطمة وخديجة؟
طالب: صح.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: حسبتها الأول وأنا ما ذكرتها. إلا فاطمة وعائشة وخديجة؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: على القول الراجح يصح، لكنه خلاف الأولى.
نقول: من باق الآن؟ باق زينب، بدل ما تقول: إلا فاطمة وعائشة وخديجة، قل: زينب طالقة، وانتهينا، لكن نقول: ما دام استثنى فإنه يصح.
ثانيًا: يقول: يُشترط أن يكون متصلًا، والصحيح أنه لا يشترط أن يكون متصلًا، الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس يوم فتح مكة، وذكر أشياء كثيرة مما حرمها الله عز وجل، وقال: «لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ»، وذكر أشياء، ثم قال العباس: يا رسول الله: إلا الإذخر، فقال: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» (2)، وهذا الاستثناء صحيح ولَّا غير صحيح؟ صحيح، مع أنه فُصِل بكلام طويل، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوه، وإنما نواه بعد أن ذكَّره العباس.
أتعلمون ماذا أجاب به القائلون بأنه لا بد من الاتصال والنية؟ قالوا: إن هذا نَسْخٌ. شوف كيف الإنسان إذا كان له رَأْيٌ كيف يحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى رأيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إِلَّا الْإِذْخِرَ»، و (إِلَّا) مستثنى، ولا يمكن أن يكون جملة واحدة برأسه، لا بد أن يكون مبنيًّا على أيش؟ على كلام سبق، والكلام السابق: «لَا يُعْضَدُ شَوْكُها، وَلَا يُحَشُّ حَشِيشُهَا» (2)، لكن نقول: إنه يصح الاستثناء ما دام الإنسان في كلامه المتصل، سواء كان متصلًا بالاستثناء أو لا.
النية؟ الصحيح أنه لا يُشتَرط النية، وأن الإنسان لو نوى بعد أن أتم المستثنى منه ثم نوى واستثنى فلا بأس، الدليل؟ حديث العباس اللي معنا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3113

دليل آخر أن سليمان: والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَركًا لِحَاجَتِهِ وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (3)، وإذا كان لم يحنث معناه أن الاستثناء صحيح.
المهم أن الصواب أنه متى استثنى فإنه يصح الاستثناء، فلو سمع رجل شخصًا يقول: نسائي الأربع طوالق؛ فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، وله صاحب له إلى جنبه قال له: قل: إلا أُمَّ فلان أم عيالك امرأة طيبة حبيبة تحفظ السر وتعين المرء، قال: الله يذكرك بالخير، إلا فلانة، ما تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: على المذهب؟
الطلبة: لا يصح.
الشيخ: والصحيح أنه يصح.
يقال: الإنسان لو نواه من الأول، وأنه تَأَنَّى في الأمور، وبنى أموره على التروَّي لكان أحسن، لكن أحيانًا يُذَكَّر الإنسان فيذكر ( ... ).
***

[باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
بابُ الطلاقِ في المَاضِي والمُسْتَقْبَل
إذا قال: أنتِ طالقٌ أمسِ أو قبلَ أن أنكِحَكِ، ولم ينوِ وقوعَه في الحالِ لم يقعْ، وإن أراد بطلاقٍ سبق منه أو من زيدٍ وأمكنَ قُبِلَ، فإن مات أو جُنَّ أو خرس قبل بيانِ مُرادِه لم تَطْلُقْ.
وإن قال: طالقٌ ثلاثًا قبلَ قدومِ زيدٍ بشهرٍ، فَقَدِمَ قبلَ مُضِيِّهِ لم تطلُقْ، وبعدَ شهرٍ وجُزءٍ تطلُقُ فيه يَقعُ، فإن خالعَها بعد اليمينِ بيومٍ وقدم بعد شهر ويومين صحَّ الخلع وبطل الطلاق، وعكسها بعد شهر وساعة.
وإن قال: طالقٌ قبل موتي، طَلقَتْ في الحالِ، وعكسُه معَه أو بعدَه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الطلاق في الماضي والمستقبل).

الجزء: 2 - الصفحة: 3114

اعلم أن العلماء رحمهم الله بناء على أن مؤلفاتهم للتعليم والتمرين يذكرون مسائل قد لا تقع، وإن وقعت فهي نادرة، حتى إنهم ذكروا لو مات عن عشرين جدة، عشرين جدة ( ... )؟ وكذلك لو أوصى بأشياء خيالية، يذكرون هذا تمرينًا للطالب.
هنا يقول: (باب الطلاق في الماضي والمستقبل).
الطلاق في الماضي هو ما سبق لفظَ الطلاق، ولو كان قبله بدقيقة، والمستقبل ما كان معه أو بعده، ولو بدقيقة.
فإذا قال لزوجته: أنت طالق الساعة التاسعة وثمان عشرة دقيقة، والآن نحن في التاسعة وتسع عشرة دقيقة، تطلق أو لا تطلق؟ يعني: قبله بدقيقة واحدة، فإنها لا تطلق؛ لأن الطلاق إنشاء، والإنشاء لا بد أن يكون مُقارِنًا للفظ أو متأخرًا عنه؛ لأنه إنشاء ليس إخبارًا.
أما إذا قال: أنت طالق أمس، يخبر عن طلاق وقع منه بالأمس، فإنها تطلق: بالقول الثاني هذا ولَّا بالطلاق الأول؟ بالطلاق الأول؛ لأن الثاني صار خبرًا وليس إنشاء.
إذا قال: أنت طالق أمس، ونوى وقوعه الآن، فالمؤلف يقول رحمه الله: (إذا قال: أنت طالق أمس ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع)، وظاهر كلامه أنه إذا نوى وقوعه في الحال يقع، وَيُلْغَى قوله: (أمس).
إذن إذا قال: أنت طالق أمس، فإن نوى الإخبار عن طلاق وقع منه أمس يقع الطلاق باللفظ هذا أو بالطلاق السابق؟ بالطلاق السابق، وهذه واضحة.
إذا قال: أنت طالق أمس، ويريد الآن، يقول المؤلف: إنه يقع، إذا نوى وقوعه الآن يقع.
إذا نوى أنت طالق أمس، ونوى وقوعه أمس، فإنه لا يقع؛ لأنه لا يمكن أن يقع الشيء قبل أن يوجد سببه.
مفهوم الكلام ولَّا غير مفهوم؟ قل: نعم ولَّا لا، المسألة ما فيها إشكال.
مفهوم ولّا غير مفهوم؟
طالب: مفهوم.
الشيخ: معك زوجة؟
الطالب: لا.
الشيخ: إذا كان معك زوجة، وقلت لها: أنت طالق أمس تريد أن تخبرها أنك طلقتها أمس، تطلق ولَّا ما تطلق، أسألك؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا تخف، ما هي طالق، ما دام ما عندك زوجة، ما فيه طلاق.
الطالب: تطلق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3115

الشيخ: تطلق؟ تطلق بهذا اللفظ ولَّا بالطلاق اللي مضى أمس؟
الطالب: بالذي مضى.
الشيخ: بالذي مضى، واضح الآن ولّا غير واضح.
إذا قال: أنت طالق أمس، ونوى وقوعه الآن، تطلق ولَّا ما تطلق؟ يقول المؤلف: إنها تطلق.
إذا قال: أنت طالق أمس، ولم ينو وقوعه الآن، فإنها لا تطلق؛ لأن الطلاق إنشاء، والإنشاء لا بد أن يكون في الحاضر أو المستقبل.
أعود مرةً ثانية: إذا قال: أنت طالق أمس، ونوى الإخبار عن طلاق وقع منه بالأمس، فالطلاق يقع بأيش؟ بالطلاق الماضي.
إذا قال: أنت طالق أمس، ولم ينو وقوعه الآن، فإنه لا يقع؛ التعليل لأنه إنشاء، والإنشاء لا يمكن أن يكون في ماض.
إذا قال: أنت طالق أمس، ونوى الآن، يقول المؤلف: إنه يقع، والصحيح أنه لا يقع؛ لأن اللفظ لا يحتمل، كيف يقول: أنت طالق أمس، ونقول: إن هذه بمعنى أنت طالق الآن؟ ما يصير هذا.
ولهذا اشترطوا في التأويل في الحلف أن يكون اللفظ ممكنًا لقبوله، وعليه فنقول: في هذه الحال لا يقع على القول الراجح للتناقض بين ما أراد وبين اللفظ، اللفظ يقول: أمس، وهو يريد اليوم، ما يمكن أمس اليوم.
إذا قال لزوجته: أنت طالق قبل أن أنكحك، يقع ولَّا ما يقع؟ ما يقع، لكن ينبغي أن نجعل لها الخيار بين أن تبقى معه أو لا تبقى؛ لأن الذي يقول: أنت طالق قبل أن أنكحك مجنون، والمجنون لزوجته الخيار إذا جُنَّ، كيف طالق قبل أن أنكحك؟ نعم لو قال: أنت طالق قبل أن أنكحك؛ يعني غير مُقَيَّدة باليدين أو الرجلين صار المعنى صحيحًا، أما طالق من نكاح قبل أن ينكحها، فهذا كما قلت لكم في الأول: لا يمكن أن يقع أبدًا إلا من مجنون، والمجنون له حال أخرى؛ يعني: إنسان عاقل يقول لزوجته: أنت طالق قبل أن أتزوجك؟ ما يمكن هذا، لكن الفقهاء رحمهم الله يمثِّلون بالأشياء من باب التمرين.

الجزء: 2 - الصفحة: 3116

يقول: (إذا قال: أنتِ طالقٌ أمس أو قبلَ أن أنكحَكِ، ولم ينوِ وقوعَه في الحالِ لم يقعْ) ومفهومه: إن نوى وقوعه في الحال وقع، والصحيح أنه لا يقع.
(وإن أراد بطلاقٍ سَبَقَ منه أو سبق من زيدٍ وأمكنَ قُبِلَ).
إذا قال: أنت طالق أمس، وأراد أنها طالق بطلاق (سبق منه) بالأمس، يُقْبَل ولَّا لا؟ يُقْبَل، أو سبق (من زيد) يقبل، لكن بشرط أن يكون ممكنًا، والإمكان بأن يكون قد سبق له نكاحها أو سبق لزيد نكاحها، فإذا قال: أنت طالق، وقال: أردتُّ من زيد، وزيد ما تزوجها، لم يقبل، وهذا واضح.
(وأمكن قُبِلَ، فإن ماتَ) يعني: مات مَن قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك.
(فإن ماتَ أو جُنَّ أو خَرِسَ قبلَ بيانِ مُرادِه لم تَطْلُقْ) اعتبارًا بظاهر اللفظ؛ لأنه طلاق في الماضي، والطلاق في الماضي لا يقع.
(وإن قال: أنت طالق ثلاثًا قبلَ قدومِ زيد بشهر، وقدِمَ قبل مُضِيِّه، لم تطلق).
إذا قال: أنت طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر، وقدم زيد يوم ثمانية وعشرين من كلامه، تطلق أو لا؟
طلبة: لا تطلق.
الشيخ: يا جماعة، ما تطلق؟ !
الطلبة: نعم.
الشيخ: ليه؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: إي؛ لأنه تبين الآن أن طلاقه قبل قدومه بيومين، يعني تبين أن طلاقه قبل إيقاعه بيومين، فيكون من باب الطلاق في الماضي، والطلاق في الماضي لا يقع.
وقال المؤلف رحمه الله: (ثلاثًا) لأنه سيبني على هذا شيئًا، وإلَّا ما حاجة ثلاثًا أو واحدة كله واحد، لكن سيبني عليه ما بعده.
يقول: (وقدمَ قبل مُضِيِّه، لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع).
إذا قال مثلًا: الآن الساعة التاسعة من يوم عشرة أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد في اليوم العاشر من الشهر الثاني الساعة تسع إلا دقيقة، تطلق ولَّا ما تطلق؟
طلبة: لا تطلق.
الشيخ: لا يا أخي، كيف ما تطلق؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، (وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يقع.
طالب: (وجزء).
الشيخ: (وجزء) هذا جزء.
طالب: هذا قبل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3117

الشيخ: قبل؟ أنا قلت: تسع إلا، إذن نقول: تسع ودقيقة، يقع؟
طلبة: يقع.
الشيخ: يقع، تمام؛ لأنه تبين الآن أنه طلقها في وقت يصح فيه الطلاق.
يقول رحمه الله: (فإن خالعَها) هذا الذي ترتب عليه (إن خالعَها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صحَّ الخلع وبطل الطلاق) وعكسه بعكسه، هو الآن قال: أنت طالق ثلاثًا، وإنما قال: ثلاثًا؛ لأنها تبين بالثلاث، قبل قدوم زيد بشهر، في اليوم الثاني خالعها، يصح الخلع ولَّا لا؟ يصح؛ لأنه لم يتبين أنها طلقت إلى الآن، خالعها في اليوم الثاني.
قدم زيد بعد شهر ويومين، يصح الخلع ولا يصح الطلاق؛ لماذا؟ لأنه تَبَيَّن أن الطلاق وقع بعد المخالعة؛ لأنه خالعها بعد اليمين بيوم، وزيد قدم بعد اليمين بيومين.
طالب: قبل يا شيخ.
الشيخ: واضح.
(فإن خالعَها بعد اليمينِ بيومٍ، وقدمَ بعد شهرٍ ويومينِ صحَّ الخُلْعُ وبَطَلَ الطلاقُ)، تخمر برؤوسكم ولَّا لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: قال: يوم السبت، أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر، هذا يوم السبت، في يوم الأحد خالعها، الخلع الآن ما ندري هو يصح ولَّا ما يصح حتى الآن.
قدم زيد يوم الاثنين؛ يعني بعد اليمين بكم؟ بيومين، متى يصادف وقوع الطلاق؟ وقوع الطلاق يصادف يوم الاثنين قبل قدوم زيد بشهر، لكن الخلع سبق؛ حيث خالعها يوم الأحد؛ إذن يصادف وقوع الطلاق عليها وهي بائن بالخلع، وإذا كانت بائنًا هل يقع عليها الطلاق أو لا يقع؟ لا يقع؛ ولهذا يقول رحمه الله: (صحَّ الخلع وبطل الطلاق)، تخمرت المسألة ولَّا تحتاج إلى عجن آخر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3118

إذا قال: أنت طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر، ثم خالعها في اليوم التالي -والله ما أدري تعرفون المخالعة ولَّا لا؟ تعرفون المخالعة؟ المخالعة معناها: أن تشتري نفسها منه، تعطيه فلوسًا ويطلقها- قَدِمَ بعد شهر ويومين، متى يكون الطلاق؟ يكون بعد الخلع؛ لأنه خالعها هو بعد اليمين بيوم، وزيد قَدِمَ بعد شهر ويومين، يكون الطلاق وقع بعد الخلع، فوقع على امرأة مخلوعة، والطلاق على امرأة مخلوعة لا يقع، ما يصح؛ إذن يصح الخلع ولا يصح الطلاق.
(عكسُها بعد شهرٍ وساعةٍ).
كيف بعد شهر وساعة؟ يعني: مثلًا يوم السبت قال: أنت طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر، في يوم الأحد خالعها، زيد قدم بعد قول: أنت طالق بساعة واحدة؟ يصح الطلاق ولا يصح الخلع؛ ليش؟ لأنه تبين أن الخلع وقع على امرأة بائن، وهذا هو السر في أنه قال: (إذا قال: أنت طالق ثلاثًا)، لأجل أن يقع الخلع على امرأة بائن، والخلع على امرأة بائن لا يصح.
الآن فهمتم المسألة الأولى؛ إذا قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، وخالعها في اليوم الثاني، وقدم زيد بعد الشهر بثلاثة أيام أو بيومين، كله واحد، ما الذي يصح؟ يصح الخلع دون الطلاق؛ لأن الطلاق صادفها وهي قد بانت بالخلع فلا يقع، لكن خالعها بعد اليمين بيوم، وقَدِمَ زيد بعد شهر وساعة، ويش اللي يصح؟ الطلاق، ولا يصح الخلع؛ لأن الخلع صادفها وهي بائن بالطلاق الثلاث، والخلع لا يقع على المطلقة طلاقًا بائنًا؛ ولهذا قال: (عكسها بعد شهر وساعة).
(وإن قال: أنتِ طالق قبل موتي، طلقت في الحال) (أنت طالق قبل موتي) تطلق حالًا، ليش؟ لأن هذا قبل الموت، الذي قبل الموت سواء قبل الموت بعشرين سنة أو بمئة سنة أو بدقيقة، هذا واحد، يصدق عليه أنه قبل موته.
وأيضًا هل الموت معلوم؟ لا، ما هو معلوم، وإذا لم يكن معلومًا تطلق في الحال؛ (قبل موتي، طَلُقَتْ في الحالِ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3119

(وعكسُه معَه أو بعدَه) (عكسه معه)، قال: أنت طالق مع خروج روحي، مع موتي، تطلق ولَّا لا؟ ما تطلق، ليش؟ لأنها بانت بالموت، قال: أنت طالق بعد موتي بيوم، بعد موتي، تطلق ولَّا ما تطلق؟
طالب: ما تطلق.
الشيخ: ما تطلق، ليش؟ لأنها بانت بالموت فكيف تطلق؟ وهذه مسألة هل يمكن أحد يقولها؟
طالب: نعم.
الشيخ: يمكن يقولها؟ يمكن يقول: أنت طالق بعد موتي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: عجيب، يقول: أنت طالق بعد موتي! هذا مجنون.
طالب: بعض الناس يقولون هذا اللفظ.
الشيخ: أنا ما سمعت إلا كلام الفقهاء فقط، أنتم سمعتم بهذا؟
طالب: لا.
الشيخ: يوجد في بلادكم؟
طالب: أعجب من هذا.
الشيخ: أعجب من هذا، أعطنا أعجب من هذا.
الطالب: ( ... ) يقولون أعجب من هذا.
الشيخ: يقول: أنت طالق قبل قيام الساعة.
على كل حال إذا قال: أنت طالق بعد موتي فلا تطلق، ليش؟ لأنه بموته بانت منه، بالموت، والطلاق لا يقع على امرأة بائن، كذلك مع موتي؛ لأنه مجرد ما تخرج الروح تنفسخ الزوجية؛ تنتهي.
العلماء رحمهم الله -كما قلت لكم- يذكرون أشياء للتمرين فقط، وقد يكون وقوعها قليلًا، وقد يكون نادرًا جدًّا، وقد لا تقع.
طالب: شيخ، هل الخلع فسخ أو طلاق؟
الشيخ: الخلع؟
الطالب: إي.
الشيخ: هل تعرف الكلام هذا زين؟
الطالب: إي يا شيخ أعرفه.
الشيخ: طيب، ما المقصود من الخلع؟
الطالب: الخلع يعني المرأة ( ... ).
الشيخ: تطلق؟
الطالب: إي.
الشيخ: زين، إذن يكون طلاقًا ولَّا فسخًا؟
الطالب: هذا هو سؤالي يا شيخ؟
الشيخ: إي، هو فسخ، وليس بطلاق.
الطالب: يا شيخ لو ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3120

الشيخ: لأن الله قال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] هذه ثنتان، {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 229، 230]، لو جعلنا الخلع طلاقًا لكان قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} الرابعة ولَّا الثالثة؟
طالب: الرابعة.
طالب آخر: الثالثة.
الشيخ: الثالثة ولَّا الرابعة؟
طالب: الثالثة يا شيخ.
الشيخ: لا، سمعت الآية: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}، ثم قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} هذه فراق ثالث، {فَإِنْ طَلَّقَهَا} الرابعة {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ}، يكون قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} هي الرابعة، وهذا بالإجماع ليس هو الرابعة، {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يعني: الثالثة {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ}، فتكون {طَلَّقَهَا} هي الثالثة بالإجماع، وهذا يعني أن طلاق الفداء فسخ، وليس بطلاق.
هذا الذي قلت لك هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وأن كل فراق بعوض فليس بطلاق.
بعض العلماء يرى أنه إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، وبلفظ الفسخ فهو فسخ؛ فإذا قال مثلًا: طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال صار طلاقًا، وإذا قال: فسختها أو خالعتها صار فسخًا، لكن القول الأول أصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3121

بقي أن يقال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس: «خُذِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (4)، قلنا: أولًا: هذه اللفظة شاذة، أكثر الرواة لم يذكروها، وهي قوله: «طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً».
وثانيًا: على فرض أنه قالها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمراد فارقْها.
فالقول الراجح أن الخلع فسخ بكل حال لا يُحْسَب من الطلاق، فإذا طلقها مرتين ثم خالعها، فهل يجوز أن يتزوجها بعقد؟ لو قلنا: إن الخلع طلاق ما جاز، وإذا قلنا: ليس بطلاق جاز، وهذا هو القول الراجح ( ... ).
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
فصل

وإن قال: أنت طالقٌ إن طِرْتِ أو صَعِدْتِ إلى السماء أو قلبتِ الحجرَ ذهبًا ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلقُ في عكسِه فورًا، وهو النفيُ في المستحيلِ، مثل: لأقتلنَّ الميتَ أو لأصعدَنَّ السماءَ ونحوهما، وأنتِ طالقٌ اليومَ إذا جاء غدٌ لغوٌ.
وإذا قال: أنتِ طالقٌ في هذا الشهرِ أو اليومِ طلقتْ في الحالِ، وإن قال: في غدٍ أو السبت أو رمضانَ طلقتْ في أولِه، وإن قال: أردتُ آخِرَ الكُلِّ دُيِّنَ وقُبِلَ، وأنتِ طَالِقٌ إلى شهر، طلقتْ عند انقضائِه، إلا أن ينويَ في الحال فيقع، وطالق إلى سنة تطلق باثنَيْ عَشَرَ شهرًا، فإن عَرَّفَها باللامِ طلقتْ بانسلاخِ ذي الحجَّةِ).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل) إلى آخره.
وقبل ذلك ننظر فيما سبق مناقشة.
إذا طلَّقها في الماضي هل يقع الطلاق أو لا؟
طالب: إذا أراد به إخبارًا عن طلاق وقع فهذا يقع، وإلا فعلى رأي المصنف أنه إذا نوى في الحال فإنه يقع وإلا فلا يقع، والصحيح في الاثنين فلا يقع.
الشيخ: بارك الله فيك.

الجزء: 2 - الصفحة: 3122

إذا طلق في الماضي بأن قال: أنت طالق أمس، فإن كان إخبارًا عن طلاق وقع منه بالأمس فهي طالق، وهذا إقرار وليس بإنشاء، إذا نوى أنت طالق أمس يعني الآن فهو على كلام المؤلف تطلق، والصحيح أنها لا تطلق للتناقض.
وإذا قال: أنت طالق أمس، ونوى أنها طالق أمس، فإنها لا تطلق حتى على رأي المؤلف؛ لأن الطلاق في الماضي لا يقع.
وإذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر، وقدم زيد بعد خمسة عشر يومًا؟
طالب: لا يقع.
الشيخ: أنت طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر، وقدم بعد خمسة عشر يومًا؟
الطالب: لا يقع.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه قدم قبل ذلك.
الشيخ: لأنه صادف أن الطلاق قبل قدومه بشهر، فيكون هنا طلاقًا في الماضي فلا يقع.
***
ثم ذكر المؤلف في هذا الفصل مسائل أخرى تختلف عما سبق.
قال: (أنت طالقٌ إن طِرْتِ)، تطلق ولَّا ما تطلق؟ ما تطلق أبدًا؛ لماذا؟ لأنها لا يمكن أن تطير.
لكن لو نوى (إن طرت) يعني: إن ركبت الطائرة وطرت فيها؟
طالب: يقع.
الشيخ: يقع، لكن في عهد المؤلف ومن سَبَقَه لا يوجد هذا، فلذلك قالوا: إنه إذا قال: أنت طالق إن طرت، فهذا تعليق على مستحل، والمستحيل قد عُلِمَ عدمُه، وإذا كان قد علم عدمه فإن المعلَّق به معدوم.
أو قال: (أنت طالق إن صعدت السماء)، نفس الشيء لا تطلق؛ لأنها لا يمكن أن تصعد إلى السماء.
وهذه المسألة غير الأولى، الأولى: (إن طرت) ولو قريبًا من الأرض، لو مقدار متر، تطير مثلًا من المسجد الجامع إلى موقف السيارات، لكنها قريبة من الأرض، لا يقع.
(إن صعدت السماء) يعني: إلى أعلى، لا يقع الطلاق؛ لأن هذا شيء مستحيل، والمعلق على المستحيل مستحيل.
(أو قلبتِ الحجرَ ذهبًا) قلبًا حقيقيًّا، ما هو وهميًّا، هذا أيضًا لا يقع الطلاق؛ لماذا؟ لأنه مستحيل.
قال: (ونحوه من المستحيل لم تطلقْ)، لو قال: أنت طالق إن رددت أمس وجعلتِ يوم الأحد يوم السبت؟ مستحيل؟
طالب: نعم.
الشيخ: مستحيل؛ إذن لا يقع الطلاق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3123

يقول: (وتطلق في عكسِه فورًا) أي: عكس هذا، مثل أن يقول: إن لم تطيري فأنت طالق، تطلق أو لا تطلق؟
طالب: على طول.
الشيخ: على طول ليش؟ لأنه محال أن تطير، والنفي المحال معناه الوجود، فإذا قال: أنت طالق إن لم تطيري؟ نقول: تطلق على طول، لو قالت: اصبر يا رجَّال، لا، انتظر ربما أطير؛ تقول هي؛ لأنها ما ودها يفارقها، تقبل ولَّا لا؟ لا تقبل؛ لأنه لا يمكن.
ولهذا قال: (تطلُق في عكسه فورًا، وهو النفي في المستحيل).
ثم ضرب مثلًا فقال: (كقوله: أنت طالق لأقتلُنَّ الميتَ)، هل يمكن أن يقتل الميت؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنه قد مات فتطلق في الحال؛ لأننا نعلم أنه لن يقتل الميت.
فإن قال: أردت بالميت من سيموت؟
طالب: تطلق.
الشيخ: لا، تطلق إن قتله، وإلا فلا تطلق؛ يعني: إذا قال: أردت الميت من سيموت، قلنا: الآن علَّقه على غير مستحيل، أما على المستحيل فلا تطلق.
يقول أيضًا: (أو لأصعدن السماء)، أيضًا يريد النفي، نقول: تطلق في الحال؛ لأنه لا يمكن أن يصعد السماء.
والخلاصة أن ما عُلِّق على وجود المستحيل لا يقع، كذا ولَّا لا؟ لماذا؟
الطلبة: مستحيل.
الشيخ: لأن المعلَّق على المستحيل مستحيل، وما عُلِّقَ على نفي المستحيل يقع في الحال ولا فيه انتظار؛ لأن نفي المستحيل محقق.
(وأنت طالق اليوم إذا جاءَ غدٌ) (اليوم) الأحد، (إذا جاء غد) يعني: الاثنين، هل يمكن أن يأتي الاثنين يوم الأحد؟ لا يمكن.
المؤلف يقول: إن هذا (لغو)؛ لأنه لا يمكن أن يأتي الغد في اليوم، ولا يمكن أن يرجع اليوم إلى أمس، كل هذا من المستحيل.
(وإذا قال: أنتِ طالقٌ في هذا الشهرِ أو اليومِ طلقتْ في الحالِ).
(قال: أنت طالق في هذا الشهر) شهر ربيع، متى تطلق؟ الآن؛ لأن اليوم من الشهر، فتطلق فيه.
كذلك أيضًا إذا قال: أنت طالق في هذا اليوم تطلق في الحال.
(فإن قال: أردت آخره) سواء الشهر أو اليوم، يقول المؤلف إنه (دُيِّنَ وقُبِلَ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3124

(دُيِّنَ) يعني: يُرْجَع في ذلك إلى دينه، فإن كان صاحب دين ولا يمكن أن يكذب في قوله: أردت آخره، فإننا نقبله، وإن لم يكن ذلك فإننا لا نقبله حكمًا.
وهكذا كل شيء نقول فيه: يُدَيَّنُ، فهو إذا كان صاحب دِين قبلناه، وإن لم يكن صاحب دين حكمنا عليه بالظاهر.
(وإن قال: في غدٍ أو السبت أو في رمضانَ طلقتْ في أوله، وإن قال: أردتُ آخِرَ الكُلِّ دُيِّنَ وقُبِلَ).
لماذا يُدَيَّن ويُقْبَل؟ لأن كلامه يحتمل ما قال، فإذا كان يحتمل ما قال وهو رجل صاحب دين، نأخذ بقوله.
(وأنتِ طالق إلى شهرٍ) ظاهر اللفظ أنه وقت الطلاق أنها تطلق إلى شهر، وبعد الشهر لا تطلق.
لكن يقول المؤلف رحمه الله: (طلُقَتْ عند انقضائِه)، فيكون هذا التوقيت توقيتًا لإيقاعه أو إن شئت قل: لوقوعه، لا لبقاء حكمه.
انتبه، إذا قال: أنت طالق إلى شهر، فظاهر العبارة أن الطلاق مُوَقَّت من الآن إلى تمام الشهر، لكن هذا لا يمكن؛ إذ إن الطلاق ما فيه التوقيت، فلما تعذَّر توقيت انتهائه أخذنا بتوقيت ابتدائه، ونقول: بعد شهر تطلق، وقبل الشهر لا تطلق.
الآن أنت طالق إلى شهر، ما هو ظاهر اللفظ؟ أن الموقَّت هو نهاية الطلاق، لكن لا يمكن أن توقت نهاية الطلاق؛ لأن الطلاق ما يوقت، ما يقول الرجل لزوجته: أنت طالق لمدة شهر، هذا لا يمكن، فلما تعذَّر هذا جعلنا هذا التوقيت لابتدائه، أي: لابتداء الطلاق، فنقول: أنت طالق إلى شهر، يعني: إذا تم الشهر طلقتِ، وذكر في الشرح أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه وأبي ذر.
قال: (إلا أن ينويَ في الحال فيقعُ).
إن نوى أنت طالق إلى شهر في الحال (فيقع)؛ لأنه نوى شيئًا ممكنًا، وفيه أيضًا التشديد عليه، فيُقْبَل قوله.
(وأنت طالقٌ إلى سنةٍ تطلقُ باثنَيْ عَشَرَ شهرًا، فإن عَرَّفَها باللامِ طلُقتْ بانسلاخِ ذي الحجَّةِ).
هذا يستفيد منه العارف بالنحو، إذا قال: أنت طالق إلى سنة، تطلق إذا تم له سنة، اثني عشر شهرًا، هلاليًّا أو شمسيًّا؟ هلاليًّا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3125

أنت طالق إلى السنة؟ يقول المؤلف: (طلقت بانسلاخ ذي الحجة)؛ لأن إلى السنة (أل) هنا للعهد، العهد أي العهد؟ الحضوري؛ فمثلًا إذا قال في رمضان لزوجته: أنت طالق إلى سنة، متى تطلق؟ في رمضان الثاني.
إذا قال: أنت طالق إلى السنة، طلقت إذا انسلخ ذو الحجة، يعني: بعد ثلاثة أشهر، والفرق ظاهر؛ لأن سنة مُنَكَّر، والسنة معرف و (أل) فيه للعهد الحضوري، فيحمل على ذلك.
***

[باب تعليق الطلاق بالشروط]
ثم قال المؤلف: (باب تعليق الطلاق بالشروط).
أولًا: تعليق الطلاق بالشروط هل هو معتبر أو لاغ؟
يقول بعض العلماء: إنه لاغ، وأن الطلاق المعلق بالشرط واقع في الحال، وعللوا ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (5)، ولم يأت الطلاق معلقًا لا في القرآن ولا في السنة، وعلى هذا فإذا عَلَّقَه وقع في الحال وأُلْغِي الشرط، ويكون الشرط هو الفاسد دون الطلاق.
ولو قال قائل بعكس ذلك؛ لأنه لا يقع أبدًا بناء على الاستدلال بالحديث: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، لو قال أحد بهذا لكان له وجه.
والفرق بين القول الثاني هذا والقول الذي أشرنا إليه أن القول الأول يُلغِي الشرط فقط، وهذا يلغي الجملة كلها، وكلاهما يستدل بحديث: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (5).
لكن أكثر العلماء يرون أن تعليق الطلاق بالشروط صحيح؛ لعموم الحديث: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (6)، وهذا وإن كان فيه شيء من الضعف لكنه فيما يظهر مجمع على معناه في الجملة، وهذا القول هو قول الجمهور، وهو الصحيح؛ أن تعليق الطلاق بالشروط صحيح ثابت؛ لأن الطلاق في الحقيقة إخراج الزوج ملكه للمرأة، وإذا كان إخراجًا لملكه في المرأة وجب أن يكون مقيدًا بما التزم به، وهو الشرط.

الجزء: 2 - الصفحة: 3126

فتعليق الطلاق بالشروط القول الراجح قول الجمهور أنه معتبر، ولكن هل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟
أيضًا الجمهور على أنه لا يملك ذلك، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يملك ذلك؛ مثاله: قال لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق، يريد الطلاق لا يريد اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل ويأذن لها بالذهاب إلى أهل بيتها مطلقًا أو لا؟ الجمهور يقولون: ما يمكن يتنازل؛ لأنه أخرج الطلاق مِنْ فيه على هذا الشرط فلزم، كما لو كان الطلاق مُنَجَّزًا، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج؛ لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم يتراجع ويُسقِط هذا.
ولكن إذا علَّقه على شرط بناء على سبب تَبَيَّن عدمه، فهل يُعْتَبَر الشرط أو يلغو؟ يلغو؛ مثال ذلك: إذا قال لزوجته: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق ظنًّا منه أن أهلها قد رَكَّبوا دشًّا وأنهم عاكفون عليه، فخشي على امرأته، فقال: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم تَبَيَّن أن أهلها لم يركبوا ذلك، فهل تطلُق إذا ذهبت إليهم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: فاهمون السؤال الآن؟ السؤال: إذا علق الطلاق بشرط بناء على سبب تبين عدمه فإن الطلاق لا يقع؛ المثال: رجل قال لزوجته: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق بناء على أن عندهم دشًّا، فخشي أن تفتتن به كما ( ... ) به، ثم تبين أنه ليس عندهم شيء، فذهبت إلى أهلها، هل تطلق؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ما تطلق، هو قال: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، وذهبت، لا تطلق، ليش؟ لأنه إنما قال ذلك بناء على؟
طالب: على السبب هذا.
الشيخ: نعم، على سبب، وهو أن عندهم الدش، فإذا تبين عدمه فلا حرج أن تذهب، ولا شيء عليه في ذلك.
الآن نرجع إلى كلام المؤلف، يقول رحمه الله: (لا يصح إلا من زوج).

الجزء: 2 - الصفحة: 3127

فإن علَّق الطلاق قبل أن يتزوج فإنه لا يقع الطلاق؛ مثال ذلك: إنسان قال لامرأة: إن ذهبتِ إلى المكان الفلاني فأنت طالق، ثم تزوجها بعد ذلك وذهبت إلى المكان، تطلق أو لا تطلق؟
طالب: قبل الزواج؟
الشيخ: إي، هو قال: قبل الزواج، قبل الزواج قال: إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، ثم أراد الله تعالى وتزوجها وذهبت إلى المكان، تطلق؟
طلبة: لا تطلق.
الشيخ: لا تطلق؟
طالب: تطلق.
طالب آخر: لا تطلق يا شيخ.
الشيخ: تطلق؟
طلبة: لا تطلق.
الشيخ: لا تطلق؟ ليش؟ لأنه لا يملك إيقاع الطلاق عليها قبل ذلك؛ حيث إنها غير زوجة، فلا تطلق.
ما هو الدليل على أن الطلاق لا يكون إلا على زوجة؟
الدليل قول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} أيش؟ {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49] بعد النكاح، قبل النكاح لا يمكن، هذه واحدة.
إلا من زوجٍ فإذا عَلَّقَه بشرْطٍ لم تَطْلُقْ قَبْلَه، ولو قالَ: عَجَّلْتُه وإن قال: سَبَقَ لسانِي بالشرْطِ ولم أُرِدْهُ. وَقَعَ في الحالِ، وإن قالَ: أنتِ طالقٌ, وقالَ: أَرَدْتُ إن قُمْتِ. لم يُقْبَلْ حُكْمًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3128

وأدواتُ الشرْطِ إن وإذا ومتى وأيّ ومَن وكُلَّمَا - وهي وَحْدَها للتَّكرارِ - وكلُّها ومَهْمَا بلا (لم) أو نِيَّةِ فورٍ أو قرينةٍ للتَّراخِي، ومعَ (لم) للفَوْرِ، إلا (إن) مع عَدَمِ نِيَّةِ فَوْرٍ أو قَرينةٍ، فإذا قالَ: إن قُمْتِ أو إذا أو متى أو أيَّ وَقتٍ أو مَن قَامَتْ أو كُلَّمَا قُمْتِ فأنتِ طالِقٌ. فمتى وُجِدَ طَلُقَتْ، وإن تَكرَّرَ الشرْطُ لم يَتَكَرَّر الْحِنْثُ إلا في (كُلَّمَا)، وإن لم أُطَلِّقْكِ فأنتِ طالقٌ ولم يَنْوِ وَقْتًا ولم تَقُمْ قرينةٌ بفَوْرٍ ولم يُطَلِّقْها طَلُقَتْ في آخِرِ حياةِ أَوَّلِهما مَوْتًا، ومتى لم، أوإذا لم، أو أيَّ وقتٍ لم أُطَلِّقْكِ فأنتِ طالقٌ، ومَضَى زمنٌ يُمْكِنُ إيقاعُه فيه ولم يَفعلْ طَلُقَتْ، وكُلَّمَا لم أُطَلِّقْكِ فأنتِ طالقٌ، ومَضَى ما يُمْكِنُ إيقاعُ ثلاثٍ مُرَتَّبَةٍ فيه طُلِّقَت الْمَدخولُ بها ثَلاثًا وتَبِينُ غيرُها بالأُولى، وكُلَّمَا لم أُطَلِّقْكِ فأنتِ طالقٌ، ومَضَى ما يُمْكِنُ إيقاعُ ثلاثٍ مُرَتَّبَةٍ فيه طُلِّقَت الْمَدخولُ بها ثَلاثًا وتَبِينُ غيرُها بالأُولى، وإن قُمْتِ فقَعَدْتِ أو ثم قَعَدْتِ أو قَعَدْتِ إذا قُمْتِ أو إن قَعَدْتِ إن قُمْتِ فأنتِ طالقٌ لم تَطْلُقْ حتى تَقُومَ ثم تَقْعُدَ، وبالواوِ تَطْلُقُ بوُجودِهما ولو غيرَ مُرَتَّبَيْنِ، وبأو بوجودِ أحدِهما.
(فصلٌ)
إذا قالَ: إن حِضْتِ فأنتِ طالق. طَلُقَتْ بأَوَّلِ حَيْضٍ مُتَيَقَّنٍ، وإذا حِضْتِ حَيْضَةً. تَطْلُقْ بأَوَّلِ الطهْرِ من حَيضةٍ كاملةٍ، وفيما إذا حِضْتِ نِصفَ حَيضةٍ. تَطْلُقْ في نِصفِ عادَتِها.
(فصلٌ)

الجزء: 2 - الصفحة: 3129

إذا عَلَّقَه بالْحَمْلِ فوَلَدَتْ لأَقَلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ طَلُقَتْ منذُ حَلَفَ، وإن قال: إن لم تَكُونِي حاملًا فأنتِ طالقٌ. حَرُمَ وَطْؤُها قبلَ استبرائِها بحَيْضَةٍ في البائنِ، وهي عَكْسُ الأُولى في الأحكامِ، وإن عَلَّقَ طلقةً إن كانتْ حاملًا بذَكَرٍ وطَلقتينِ بأُنثى فوَلَدَتْهُما طَلُقَتْ ثلاثًا، وإن كان مَكانَه إن كان حَمْلُكِ أو ما في بطْنِكِ لم تَطْلُقْ بهما.
(فصلٌ)
إذا عَلَّقَ طَلقةً على الوِلادةِ بذَكَرٍ وطَلقتينِ بأُنثى فوَلَدَت ذَكَرًا ثم أُنْثَى حَيًّا أو مَيِّتًا طَلُقَتْ بالأَوَّلِ وبانَتْ بالثاني ولم تَطْلُقْ به، وإن أُشْكِلَ كيفيَّةُ وَضْعِهما فوَاحدةٌ.
(فصلٌ)
إذا عَلَّقَه على الطلاقِ ثم عَلَّقَه على القِيامِ أو عَلَّقَه على القِيامِ ثم على وُقوعِ الطلاقِ, فقَامَتْ طَلُقَتْ طَلقتينِ فيهما، وإن عَلَّقَه على قِيامِها ثم على طَلاقِه لها فقَامَتْ فوَاحدةٌ، وإن قالَ: كُلَّما طَلَّقْتُكِ أو كُلَّمَا وَقَعَ عليك طَلاقِي فأنتِ طالقٌ. فوَجَدَا طَلُقَتْ بالأُولَى طَلقتينِ, وفي الثانيةِ ثلاثًا.
(فصلٌ)
إذا قالَ: إذا حَلَفْتُ بطَلاقِكِ فأنتِ طالقٌ. ثم قال: أنتِ طالقٌ إن قُمْتِ: طَلُقَتْ في الحالِ، لا إن عَلَّقَه بطُلوعِ الشمسِ ونحوِه؛ لأنه شَرْطٌ لا حَلِفٌ، وإن حَلَفْتُ بطَلاقِكِ فأنتِ طالقٌ, أو إن كَلَّمْتُك فأنتِ طالقٌ. وأَعادَه مَرَّةً أخرى طَلُقَتْ واحدةً، ومَرَّتَيْنِ فثِنْتَانِ، وثلاثًا فثَلاثٌ.
(فصلٌ)
إذا قال: إن كَلَّمْتُكِ فأنتِ طالقٌ فتَحَقَّقِي، أو قالَ: تَنَحِّي أو اسْكُتِي. طَلُقَتْ، وإن بَدَأْتُكِ بكلامٍ فأنتِ طالقٌ فقالتْ: إن بَدَأْتُكَ به فعَبْدِي حُرٌّ. انْحَلَّتْ يَمينُه ما لم يَنْوِ عَدَمَ البَداءَةِ في مَجْلِسٍ آخَرَ.
(فصلٌ)

الجزء: 2 - الصفحة: 3130

إذا قال: إن خَرَجْتِ بغيرِ إذْنِي أو إلا بإذْنِي أو حتى آذَنَ لك أو إن خَرَجْتِ إلى غيرِ الْحَمَّامِ بغيرِ إذني فأنتِ طالقٌ. فخَرَجَتْ مَرَّةً بإذنِه, ثم خَرَجَتْ بغيرِ إذنِه أو أَذِنَ لها, ولم تَعْلَمْ أو خَرَجَتْ تُريدَ الْحَمَّامَ وغيرَه, أو عَدَلَتْ منه إلى غيرِه طَلُقَتْ في الكلِّ، لا إن أَذِنَ فيه كُلَّمَا شاءَتْ أو قالَ: إلا بإِذْنِ زيدٍ. فمَاتَ زيدٌ ثم خَرَجَتْ.
(فصلٌ)
إذا عَلَّقَه بِمَشيئتِها بإن أو غيرِها من الحروفِ لم تَطْلُقْ حتى تَشاءَ ولو تراخى، فإنْ قالتْ: قد شِئْتُ إن شِئْتَ. فشَاءَ لم تَطْلُقْ، وإن قالَ: إن شِئْتِ وشاءَ أبوك أو زيدٌ. لم يَقَعْ حتى يَشاءَا معًا وإن شاءَ أحدُهما فلا، وأنتِ طالقٌ وعَبْدِي حُرٌّ إن شاءَ اللهُ. وَقَعَا، وإن دَخَلْتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ. طَلُقَتْ إن دَخَلَتْ، وأنتِ طالقٌ لرِضَا زيدٍ أو لِمَشيئتِه. طَلُقَتْ في الحالِ، فإنْ قالَ: أَرَدْتُ الشرطَ. قُبِلَ حُكْمًا وأنتِ طالقٌ إن رَأيتِ الهلالَ. فإنْ نَوَى رُؤيتَها لم تَطْلُقْ حتى تَراهُ أو طَلُقَتْ بعدَ الغُروبِ برُؤيةِ غيرِها.
(فصلٌ)
وإن حَلَفَ لا يَدخُلُ دارًا أو لا يَخْرُجُ منها فأَدْخَلَ أو أَخرجَ بعضَ جَسَدِه أو دَخَلَ طاقَ البابِ، أو لا يَلْبَسُ ثَوْبًا من غَزْلِها فلَبِسَ ثوبًا فيه منه، أو لا يَشرَبُ ماءَ هذا الإناءِ فشَرِبَ بعضَه لم يَحْنَثْ، وإن فَعَلَ المحلوفَ عليه ناسيًا أو جاهلًا حَنِثَ في طَلاقٍ وعَتاقٍ فقطْ، وإن فَعَلَ بعضَه لم يَحْنَثْ إلا أن يَنْوِيَهُ، وإن حَلَفَ ليَفْعَلَنَّهُ لم يَبَرَّ إلا بفِعْلِه كلِّه.
الشيخ: .. وذهبت إلى المكان، تطلق؟
طلبة: لا تطلق.
الشيخ: لا تطلق.
طالب: تطلق.
طالب آخر: لا تطلق يا شيخ.
الشيخ: تطلق؟
طلبة: لا تطلق.
الشيخ: لا تطلق؟ ليش؟ لأنه لا يملك إيقاع الطلاق عليها قبل ذلك؛ حيث إنها غير زوجة، فلا تطلق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3131

ما هو الدليل على أن الطلاق لا يكون إلا على زوجة؟
الدليل قول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} أيش؟ {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، بعد النكاح، قبل النكاح لا يمكن، هذه واحدة.
ثانيًا: أن الطلاق يعني إطلاق قَيْد موجود، والمرأة قبل أن يتزوجها مُطْلَقة ما فيه قيد حتى يوقَع الطلاق عليها.
وعلى هذا فلو كان للإنسان زوجة معه ثم ثارت عليه وقالت: يا فلان، سمعت أنك تريد أن تتزوج فلانة -تعرفون المرأة ما تحب أن زوجها يتزوج عليها- قال: أبدًا ما عندي نية ولا شيء، قالت: ( ... )، أنا ما أسمح إلا أنك تقول لي الآن: إن تزوجتها فهي طالق، فقال لها: إن تزوجتُها فهي طالق، وتزوَّجَها. تطلق ولّا لا؟
طلبة: ما تطلق.
الشيخ: ما تطلق، ليش؟ لأن هذا التعليق قبل أن يتزوج بها، مع أنها معيَّنة، فحصل بذلك إرضاء الزوجة، أي الزوجات؟ الأولى التي هي غضبت وثارت، فيقول: الحمد لله، اطمئني، إن تزوجتُها فهي طالق. فتزوجها فإنها لا تطلق.
لكن لو ثارت الأولى عليه لما قال: إنها ما تطلق، قالت: ما يمكن، أنت ( ... )، هل يلزمه أن يطلقها؟ لا يلزمه؛ لأن الأصل أن الزوجة الأولى لا تملك منعه من التزوج، فلا تجبره على ذلك، ولا حق لها أيضًا أن تطلب الطلاق إن لم يطلق الزوجة الجديدة، والله أعلم.
طالب: الشارح هنا قال: وإن قال: أنت طالق ثلاثًا على سائر المذاهب وقعت الثلاث.
الشيخ: إي؛ لأن القول بأنه ما يقع إلا واحدة ما هو مذهب، كل المذاهب الأربعة يقولون: إن الطلاق الثلاث يقع ثلاثًا، إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالق ثلاثًا كم يقع الطلاق؟ ثلاث، على كل المذاهب، مذهب أحمد، الشافعي، مالك، أبي حنيفة، أما شيخ الإسلام رحمه الله لا يعتبر قولُه مذهبًا؛ لأن المذاهب إنما هي للأئمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3132

ولهذا أنا أستغرب من بعض الطلاب الآن، كل مصنف فهو إمام، حتى لو كان من المقلِّدين الذين لا يعرفون الاستدلال يسميه إمامًا، فالتبست علينا الأئمة الآن، يقول: قال الإمام النووي، قال الإمام ابن تيمية، قال الإمام ابن رجب، قال الإمام فلان، مع أنه ليس لهم مذاهب، لكن مثل هؤلاء يُسَمَّوْن الْحُفَّاظ، قال الحافظ ابن رجب، قال الحافظ النووي، قال .. كذا.
إذن الطلاق الثلاث على المذاهب الأربعة كلها يقع ثلاثًا، الطلاق في الحيض على المذاهب الأربعة يقع، كل المذاهب الأربعة، الطلاق في طُهْر جامَع فيه يقع على المذاهب الأربعة، الطلاق المعلَّق على شرط ولو قُصِدَ به اليمين يقع على المذاهب الأربعة.
وأقول لكم هذا لأجل ألَّا نتساهل في الأخذ بقول مَن يقول: إن الطلاق في الحيض لا يقع، والطلاق في طهر جامَع فيه لا يقع، والطلاق الثلاث واحدة، لا نتساهل؛ لأننا بتساهلنا الآن صار الناس يخوضون خَوْضًا عظيمًا في هذا.
واحد جاءني يسأل قبل يوم أو يومين، يقول: إنه طلَّق زوجته تسعًا وتسعين، يعني على الأسماء الحسنى، قال: أنت طالق تسعًا وتسعين مرة، جاء يسأل، باقي واحدة وتكون مئة، فالحاصل أن الناس بدؤوا يتساهلون الآن، أيضًا بدؤوا يتساهلون في الطلاق في الحيض، لا يبالون، وأحيانًا يتحيَّلُون، إذا كانت هذه آخر طلقة جاء يركض يدَّعِي أنه طلَّق في حيض، لأجل ألَّا تَبِينَ منه ولا تحرُم عليه، وربما يذكر طلاقًا له عشر سنين، يقول: إنه طلقها في حيض، علشان ما يُحْسَب عليه ويراجع، مع أني أعتقد أنه في ذلك الوقت لو أنها تزوجت بعد انقضاء عدتها لم يمنع من ذلك هو نفسه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3133

فأقول يا إخواني: هذه المسائل يجب أن نبلغ العوام، إن المسألة ما هي مُسَلَّمَة، يعني حتى لو كنا نعتقد نظريًّا أن الطلاق الثلاث واحدة فقد يكون من باب التربية أن نمنع الزوج من الرجوع، كما فعل عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه يرى أن الطلاق الثلاث واحدة، هو نفسه يرى هذا، كما هو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر، لكنه قال رضي الله عنه: أرى الناس قد تعجَّلُوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم (1)، وهذا اجتهاد منه، من أجل أن الإنسان إذا عرف أنه إذا طلق ثلاثًا مُنِعَ من الرجوع فإنه لا يُطَلِّق.
فالمسألة -يعني كون الطلاق الثلاث واحدة- هذا هو الحق لا شك فيه، لكن إذا رأينا من الناحية التربوية حتى لا يقع الناس في هذا الطلاق المحرَّم أن نمنع من الرجوع فلنا ذلك، كما فعل عمر رضي الله عنه.
فيجب على طالب العلم أن يعلم أن المقصود في الشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها هو إصلاح الخلق، فحيث وُجِدَ الإصلاح فثَمَّ الشريعة، إلا ما نُهِيَ عنه بخصوصه فنعلم أنه لا صلاح فيه.
فإذا رأينا مثلًا أن مَن طَلَّق في الحيض ألزمناه بطلاقه وإن كنا نرى أنه لا يقع فلا بأس، حتى لا يتسرع الناس في الطلاق في الحيض، وهذه تحتاج إلى نظر عميق وسياسة شرعية، والرسول عليه الصلاة والسلام يراعي السياسة الشرعية، لما أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم بعد أن فتح مكة خاف أن يكون هناك مفسدة من حُدَثَاءِ العهد بالإسلام، فامتنع من ذلك، مع أنه يرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إعادتها إلى قواعد إبراهيم هو الأَوْلَى، لكن تركه خوفًا من مفسدة. (2)

الجزء: 2 - الصفحة: 3134

فهذه المسائل تحتاج إلى عمق، وتحتاج أن الإنسان ينظر في المصالح، الآن مثلًا يرى بعض علمائنا الأجلاء أن كشف المرأة وجهها لا بأس به بناء على اجتهاداته، والناس ملتزمون في أن تغطي النساء وجوهها، ماشيين على هذا، هل من الحكمة أن ينشر هذا الرأي؟ لا، ليس من الحكمة، ما دام الناس ملتزمين على أمر لا تراه أنت حرامًا ليس لك أن تنشر شيئًا يخالفه، أنت بنفسك ترى أن الأفضل تغطية الوجه، فلماذا تنشر وتجادل وتجمع أدلة مُلَفَّقَة غير صحيحة تدل على أن تغطية الوجه ليس بواجب، هل الناس تركوا واجبًا إذا غطت النساء وجوهها؟ لا، ما تركوا واجبًا، بل فعلوا ما هو الأفضل في حقهم عندك أنت، فكيف تفتح لهم باب التساهل.
ومثل هذه المسائل كثيرة، إذا رأى مثلًا الناس ملتزمين بجريان الربا بين الأوراق النقدية، تعرفون الأوراق النقدية؟ الفلوس، بعض الناس يقولون: ما فيه ربا، أبدل دولارًا بعملة سعودية بتفاضل وتأخيرِ قبضٍ وكل شيء، ما فيها شيء، يرى هذا، نحن لا نُنْكِر عليه رأيه النظري، لكن هل من الأوفق أن ينشره بين الناس حتى يتساهلوا في أمر التزموا به؟ لأنه لو نُشِر هذا المذهب لرفعت البنوك راياتها إلى الثريا؛ لأن عمل البنوك الآن على هذا الرأي عمل شرعي صحيح؛ لأنهم يقولون: أصلًا ما فيه ربا في الأوراق، فلنا أن نتعامل بتفاضل وبتأخيرِ قبضٍ وبكل شيء.
لكن هذا القول لا شك أنه قول خطأ، خطأ من الناحية التربوية، ومن الناحية النظرية، حتى لو قلنا: إنه صواب، فلا يسوغ لنا أن نفتي الناس بخلافه، أي بأنه يجوز التفاضل والتأخير.
فالمهم يا إخواني أنتم إن شاء الله طلبة علم ومقبلون على خير، انتبهوا لهذه النقطة، وهي تربية الناس على الأصلح حتى يتبين.

الجزء: 2 - الصفحة: 3135

جابر بن عبد الله رضي الله عنه حَضَرَهُ قوم، فقام وصَلَّى بإزاره وأعلى بدنه مكشوف، ورداؤه معلَّق في الْمِشْجَب، ما هو بعيد، وأيهما أفضل؛ أن يصلي بردائه أو بعدمه؟ الأول بلا شك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» (3)، وهو يعلم هذا، ولذلك لما صلى بإزاره أنكر عليه واحد، قال: كيف تفعل هذا؟ قال: فعلت هذا ليراه أحمق مثلك. (4) كيف تنكر عَلَيَّ شيئًا لا بأس به؟ فترك الأفضل هنا من أجل إزالة الوهم، هذه السياسة الشرعية، فانتبهوا لهذا، وأوصيكم بها، الأمور النظرية قد لا يكون من المصلحة إفشاؤها بين الناس، إلا إذا ارتكبوا محرَّمًا فهذا لا بد من بيان الحق.

***
طالب: لم تطلُقْ قبلَه، ولو قال: عَجَّلْتُه، وإن قال: سَبَقَ لساني بالشرطِ ولم أُرِدْه، وقعَ في الحالِ، وإن قال: أنتِ طالقٌ، وقال: أردتُ إن قمتِ لم يُقبَلْ حُكْمًا.
وأدواتُ الشرطِ: إنْ، وإذا، ومتى، وأيُّ، ومَنْ، وكُلَّما، وهي وحدَها للتكرارِ، وكلُّها (ومهما) بِلا (لَمْ) أو نِيَّة فَوْر أو قرينته للتَّراخي، ومع (لَمْ) للفورِ، إلا (إِنْ) مع عَدَمِ نيَّةِ فورٍ أو قرينة، فإذا قال: إن قمتِ، أو: إذا، أو: متى، أو: أي وقت، أو: مَنْ قامَتْ، أو: كلَّما قُمتِ فأنتِ طالقٌ، فمتى وُجِدَ طلُقتْ، وإن تكرَّر الشرطُ لم يتكرَّر الحِنْثُ إلا في (كلَّما).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن تعليق الطلاق بالشروط جائز، وأنه مُعْتَبَر على قول جمهور العلماء، وذلك لأن الإنسان لا يكلَّف إلا ما نطق به.
وسبق لنا أن مِن شَرْطه أن يكون من زوج، فلو قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها، لم تطلق؛ لأنه حين قال ذلك ليس زوجًا لها، وإن قال: كل امرأة أتزوَّجها فهي طالق، فتزوَّج، يقع الطلاق أو لا؟ لا يقع إلا من زوج.

الجزء: 2 - الصفحة: 3136

وقول المؤلف رحمه الله: (إلا مِن زوج) فُهِمَ منه أنه لا يقع من غير الزوج، فلو قال شخص لزوجته: أنتِ طالق، وكان عنده صاحبه، فقال صاحبه: إن خَرَجَتْ من البيت، يصحُّ الشرط أو لا يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: كَمَّل صاحبه، قال: إن خَرَجَتْ من البيت.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ينفعه، يقع الطلاق في الحال، إلا إذا قال: إن خَرَجَتْ من البيت، فإنه إذا قال: إن خَرَجَتْ من البيت، على القول الراجح صح، على القول الراجح أنه يصح الاستثناء وإن لم يَنْوِه إلا بعد تمام الكلام.
ولو قال آخر لامرأة زيد: أنت طالق، فقال زيد: إن خَرَجَتْ من البيت، يعني الآن الشرط من الزوج، والطلاق من آخَر، يقع أو لا يقع؟ لا يقع، سواء كان الطلاق من آخر والشرط من الزوج، أو الطلاق من الزوج والشرط من الآخر، لكن الطلاق من الزوج والشرط من الآخر يقع الطلاق بدون شرط.
هل يجوز للأب أن يطلِّق زوجة ابنه؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لو أن زوجة ابنه تؤذيه، وقال لابنه: طَلِّق زوجتك، هذه آذَتْنَا أتعبتنا، قال: لا، ما أطلقها، فطلقها الأب، وقال الأب محتجًّا: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (5)، فأنت وزوجك لأبيك، يصح أو لا يصح؟
الطلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، الطلاق للزوج، لو أمره أبوه أن يطلِّق هل يلزمه أن يطلق؟ لا يلزمه.
وأورد سائل على الإمام أحمد رحمه الله قصة عمر مع ابنه، حيث إن أباه أمره أن يطلِّق امرأته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أباه (6)، فقال الإمام أحمد: وهل أبوك مثل عمر؟ وهذا جواب سديد؛ لأن عمر لا يمكن أن يأمر ابنه أن يطلِّق زوجته إلا لسبب شرعي، لكن غير عمر قد يكون لسبب شخصي وهوى، فلا يلزم الولد أن يطيع أباه في طلاق زوجته.
قال: (فإذا علَّقه بشرطٍ لم تطلُقْ قبلَه ولو قال: عَجَّلْتُه).
(إذا عَلَّقَه) أي: الطلاق، (بشرط لم تطلق قبله ولو قال: عجَّلته).

الجزء: 2 - الصفحة: 3137

مثال ذلك: رجل قال لزوجته: إذا غابت الشمس فأنتِ طالق، وهو في الصباح، كأنه تباطأ على غروب الشمس، باقٍ على غروب الشمس عشر ساعات، وهو لا يحب أن تبقى زوجته ولا خمس دقائق، فقال: عَجَّلتُه، يعني الطلاق المعلَّق، فإنها لا تطلُق، لماذا؟ لأن الطلاق صَدَر منه على وجه التعليق فلا يمكن أن يكون مُنَجَّزًا.
لكن لو أراد أن يطلِّق طلاقًا جديدًا غير الأول يصح أو لا يصح؟ يصح، وحينئذ إذا غابت الشمس والطلاق رجعي تطلُق، فتكون طلقت مرتين؛ مرة بالطلاق الْمُعَجَّل، ومرة بالطلاق المعلَّق.
لو علَّقَه على شرط، ثم بَدَا له ألَّا يطلق، وقال: هَوَّنْت، ألغيت الشرط، وهذا يقع كثيرًا، يغضب الإنسان على زوجته ويقول: إن دخلتِ بيتَ أهلك فأنت طالق، ثم يندم ويريد أن يتخلَّص من هذا، فهل له أن يتخلَّص؟
طلبة: نعم.
الشيخ: اسمع يا رجل، قال لزوجته: إن دخلتِ بيت أهلك فأنت طالق، ثم ندم وأحب أن تدخل بيت أهلها، فهل له أن يتراجع أو لا؟
طالب: في هذا تفصيل.
الشيخ: ما هو التفصيل؟
الطالب: فيه قول ( ... ).
الشيخ: ما يُدْعَى بتفصيل هذا، هذا قل: فيه خلاف.
الطالب: خلاف نعم.
الشيخ: إي، هو فيه خلاف، نعم، أكثر العلماء يقولون: إنه ما يمكن يرجع؛ لأنه أوقع الطلاق على صفة معينة فَلَزِمَه، ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا حرج عليه أن يرجع ويقول: قد أبطلتُ الشرط، يعني: أبطلت الطلاق المعلَّق بالشرط.
وقول المؤلف رحمه الله: (لم تطلُقْ قبلَه ولو قال: عَجَّلْتُه، وإن قال: سَبَقَ لساني بالشرطِ ولم أُرِدْه)، نقبل منه أو لا نقبل؟
طالب: لا نقبل.
طالب آخر: نقبل.
الشيخ: نقبل؛ لأنه أقرَّ على نفسه بما هو أضرّ، قال: إن لساني سبق بالشرط وأنا ما أردته، يعني أنه غَلِطَ سبقة لسان، نقول: الآن أقررت على نفسك بما هو أغلظ، فنلزمك بما أقررت به، ويقع في الحال.

الجزء: 2 - الصفحة: 3138

مثال ذلك: رجل قال لزوجته: أنتِ طالق إن دخلتِ الدار، ثم قال: إن كلمة (إن دخلتِ الدار) سبق لساني بها وأنا ما أردتها، ماذا نقول له؟ نقول: الآن طلقت، ما يحتاج أن تدخل الدار أو ما تدخل.
تعليل ذلك أنه أقرَّ على نفسه أيش؟ بما هو أغلظ فقُبِلَ منه.
(وإن قال: سَبَقَ لساني بالشرطِ ولم أُردْه طلقت في الحالِ، وإن قال: أنتِ طالقٌ) لزوجته، (وقال: أردتُ: إن قمتِ، لم يُقبلْ حُكْمًا).
هذا عكس المسألة الأولى، الأولى أبطل الشرط الموجود، والثانية ادَّعَى شرطًا محذوفًا، قال لزوجته: أنتِ طالق، قالت: الحمد لله، خلاص انتهى ما بيني وبينك، قال: لا، أردتُ إن قمتِ، يُقْبَل أو لا يُقْبَل؟
طلبة: لا يُقْبَل.
الشيخ: لا، إن قلنا: لا يُقْبَل، غلط، إن قلنا: يُقْبَل، غلط، نقول: هذا يُدَيَّن فيما بينه وبين الله.
طالب: يرجع إلى النية.
الشيخ: هو يقول، الآن يدعي، يقول: إنه أراد هذا، يعني أراد أنه إن قامت، أراد الشرط، يقول المؤلف: (لم يُقْبَل حكمًا)، يعني بمعنى أنهما إذا ترافَعَا إلى الحاكم فإن الحاكم لا يقبل منه، لماذا؟ أخذًا بظاهر كلامه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ» (7)، والذي سُمِعَ من هذا الرجل الطلاق الْمُنَجَّز غير معلَّق، فلا يُقْبَل.
لكن لو أن المرأة قد وَثِقَت من زوجها وعلمت أنه صادق، أنه أراد بقوله: أنتِ طالق، إن قمتِ، فلها أن تصدقه، بل يجب عليها أن تصدقه إذا كان ثقة في نفسه، ولا حاجة أن يذهبوا إلى القاضي.
فمعنى (لم يُقْبَل حُكْمًا) يعني: لو ترافَعَا إلى القاضي، وهو الحاكم، لم يقبل القاضي ذلك اعتمادًا على ظاهر كلامه، والقاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3139

أما لو كانت المرأة تعرف أن زوجها ذو دين، وأنه لا يمكن أن يَدَّعِي ما ليس واقعًا، فهنا نقول: يجب عليها أن تصدقه، ولا تطلُق حتى تقوم، يعني حتى تفعل ما عَلَّق عليه الطلاق، فإن غلب على ظنها أنه كاذب يجب عليها أن ترفعه للحاكم، وإن ترددت فهي مُخَيَّرة، إن شاءت رافَعَتْه إلى الحاكم وقضى عليه بالطلاق الْمُنَجَّز، وإن شاءت قَبِلَت قوله ولم يقع الطلاق حتى يقع الشرط.
أيهما أولى إذا شَكَّت في صدقه؛ أن تُرَافِعَه أو أن تتركه؟ نقول: الأَوْلَى أن تتركه؛ لأن الطلاق مكروه، والفراق صعب، لا سيما إن كان بينهما أولاد، أو كانت امرأة ليس لها أحد، فهنا تصديقه أولى.
فالأقسام إذن بالنسبة لما يُدَيَّن به الزوج ثلاثة: أن يغلب على ظنها أنه كاذب فالواجب أيش؟ المرافعة، أن يغلب على ظنها أنه صادق فالمرافعة حرام، الثالث: أن تتردد هل هو صادق أو كاذب، فهي مُخَيَّرة ولكن إبقاء النكاح أولى.
قال: (لم يقبل حكمًا)، ثم قال: (وأدواتُ الشرطِ: إنْ، وإذا، ومتى)، (إنْ) ولَّا (إنَّ)؟
طالب: بدون شدة.
الشيخ: (إنْ)؛ لأن (إنَّ) حرف توكيد، وبالمناسبة أسمع بعض الناس يقول: أشهد أنَّ لا إله إلا الله، وهذا لحن، لكنه لا يغير المعنى، إنما هو لحن؛ لأن (أنَّ) المشددة لا يُحْذَف اسمها، وإنما الذي يُحْذَف اسمها هي (أنْ) المخففة، وعلى هذا فقل: أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمدًا؟
طالب: مثلها.
الشيخ: لا، هذه مشدَّدة ما هي مخففة.
(أدواتُ الشرط: إنْ، وإذا، ومتى، وأيُّ) بالتشديد، (ومَنْ، وكُلَّما، وهي وحدَها للتكرارِ، وكلها .. ) إلى آخره.
ذكر المؤلف ست أدوات: (إنْ، وإذا، ومتى، وأيّ، ومَن، وكلما)، ست أدوات، كلها أدوات شرط، قد تتقدم وقد تتأخر، قد يقول الرجل لزوجته: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، وقد يقول: أنتِ طالق إن دخلتِ الدار، وكلاهما سواء.

الجزء: 2 - الصفحة: 3140

وإذا قال: أنت طالق أنْ دخلت الدار، ماذا تقولون؟ هل هي شرط؟ لا، هذه تعليل، فإن كانت قد دخلت الدار فهي طالق، وإلا فلا.
قال: (وكلها) يعني: كل هذه الأدوات، (وكلُّها ومهما بِلا (لَمْ) أو نِيَّةِ فَوْر أو قرينة للتَّراخي).
ما معنى (للتراخي)؟ يعني أنه يقع الطلاق ولو تأخَّر وقوع المشروط.
مثاله: قال: متى قمتِ فأنتِ طالق، ولم يَنْوِ متى قمتِ الآن، ولم يَنْوِ متى قمتِ في أي وقت، تكون للتراخي ولّا للفورية؟ للتراخي، يعني: إن قامت الآن طلقت، وإن قامت بعد سنة طلقت، كله سواء.
أما لو قال: متى قمت فأنت طالق، وأراد التراخي، فإنها لا تطلق حتى يوجد القيام.
وإذا قال: متى قمت فأنت طالق، وأراد الآن، فإنه يختص بالآن، وهذا يرجع إلى نيَّتِه، لكن إذا لم يكن نية فور ولا نية تراخٍ فهي للتراخي، بمعنى أن المرأة تطلق سواء حصل ذلك الآن أو فيما بعد.
لكن لو قال: إنه نوى في الحال، مثل أن يقول: متى ذهبتِ إلى الجيران فأنت طالق، ثم ذهبت بعد يوم أو يومين، وقال: أنا أردت متى ذهبتِ في ذلك اليوم؛ لأن عندهم ضيوفًا لا خير فيهم، يُقْبَل أو لا يُقْبَل؟ يُقْبَل، يعني يرجع إلى نيته في الفورية، هذا إذا لم يكن معها (لم).
قال: (ومع (لم) للفور)، إذا قال: متى لم تقومي فأنتِ طالق، فالمراد الفورية، يعني متى لم تقومي الآن فأنتِ طالق، فإن قامت بعد ساعة أو ساعتين تطلق أو لا تطلق؟
طلبة: لا تطلق.
الشيخ: لا، تطلق يا إخواني، إذا قال: ما لم تقومي، يعني الآن، ولهذا قال: (مع (لم) للفور)، فإذا لم تقم، يعني تأخر فإنها تطلق؛ لأنها مع (لم) للفور، إذا قال: متى لم تقومي -يعني الآن- فأنت طالق، فبقيت ساعة أو ساعتين ثم قامت، تطلق أو لا تطلق؟ تطلق؛ لأنها مع (لم) تكون للفورية.

الجزء: 2 - الصفحة: 3141

إذا لم تقومي فأنت طالق، وبقيت في مكانها ساعة أو ساعتين ثم قامت، تطلق أو لا؟ تطلق، فلو قالت: يا رجل أنا قمت، وأنت تقول: إذا لم تقومي، فإنه يقول: إن أدوات الشرط مع (لم) تكون للفورية، يعني: إذا لم تقومي الآن فأنت طالق، وأنت ما قمت الآن.
(ومع (لم) للفور، إلا (إن)) يعني: فإنها تكون للتراخي، حتى مع (لم)، مثل: إن لم تقومي فأنت طالق، وبقيت ساعة ساعتين ثم قامت، تطلق أو لا تطلق؟ لا تطلق؛ لأنها قامت، وهو يقول: إن لم تقومي. فصارت (إن) وحدها تختص بأنها للفورية والتراخي مع (لم) ومع عدمها، وغيرها تكون مع (لم) للفور، وبدونها للفور والتراخي، انتبهوا يا جماعة لا تلتبس عليكم، أنا في ظني أنها ما تَخَّمَرت ..
طالب: الأخيرة يا شيخ؟
الشيخ: أيهم؟ (إن) ما يضرها دخول (لم) أو عدمه، فهي للتراخي والفورية، وهذا كله ما لم يكن نية للزوج، إن كان نية للزوج فالعمل على نيته، ولهذا كله يقيدها مع عدم نية فور أو قرينة.
طالب: قال: إن صعدت السماء فأنت طالق، وقصد بالسماء أي السقف، الدرس الماضي قلتم: إن صعدت السماء فأنت طالق، تطلق فورًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن إذا قصد بالسماء السقف؟
الشيخ: فعلى نيته؛ لأن السماء تصح لكل عالٍ، كل عالٍ فهو سماء.
طالب: من قال يا شيخ: طالق، أقصد امرأتي طَلْق الْحَمَل؟
الشيخ: يعني: أنت تطلقين، يعني فيها طَلْق الْحَمَل.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: أو طالق، يعني ما قَيَّد ناس بالحمل؟
الطالب: نعم، له نية؟
الشيخ: على نيته.
الطالب: يُعْمَل يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، يُعْمَل بقوله إلا عند الترافع للحاكم، يعني: إذا ترافعوا للحاكم للقاضي وجب عليه أن يحكم بالظاهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ» (7). ( ... )
***
(إن تكرَّر الشرطُ لم يتكرَّر الحِنْثُ).
يعني: إن فَعَلَت ما عُلِّق عليه الطلاق مرتين أو ثلاثًا لم تطلق إلا مرة واحدة؛ الأولى.

الجزء: 2 - الصفحة: 3142

وقوله: (لم يتكرر الحنث) أي: لم يتكرر الطلاق، فإذا قال: إن قمتِ فأنت طالق، فقامت، طلقت، ثم قامت، أجيبوا.
طلبة: لا تطلق.
الشيخ: لا تطلق؛ لأنه لا (يتكرَّر الحِنْثُ إلا في كلَّما)؛ لأن (كلما) للتكرار، فإذا تكرر الشرط في (كلما) تكرَّر الحنث، كلما قمتِ فأنت طالق، فقامت، تطلق، ثم قامت أخرى تطلق، ثم قامت ثالثة تطلق، ثم قامت رابعة؟ لا تطلق؛ لأنه انتهى العدد.
ثم قال: (وإذا قال: إن لم أطلقْكِ فأنتِ طالقٌ، ولم يَنْوِ وقتًا، ولم تَقُم قرينةٌ بفَوْرٍ، ولم يطلِّقْها، طلقتْ في آخرِ حياةِ أولِهما موْتًا).
إذا قال: (إن لم أطلقْكِ فأنتِ طالقٌ) إن نوى الآن فإنه إذا لم يطلقها إذا مضى زمن يمكن أن يطلقها فيه ولم يطلقها طلقت، إذا لم يَنْوِ لكن هناك قرينة تدل على أنه إن لم يطلقها فورًا فأنتِ طالق، قلنا: إذا لم يطلقها فورًا فإنها تطلق.
وإذا لم يكن هذا ولا هذا، يقول: (طلقَتْ في آخرِ حياةِ أولِهما موْتًا)، كيف؟ نعم؛ لأنه إن مات الزوج تكون طلقت قبل أن يموت بثانية، إن ماتت هي تكون طلقت قبل أن تموت بثانية، كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: (في آخر حياة أولهما موتًا)، وذلك لأنه إذا مات الزوج فلا طلاق، فلا بد أن تطلق قبل موته، إن ماتت هي الزوجة فلا طلاق أيضًا، فلا بد إذن أن تطلق قبل أن تموت، ففي هذه الحال تطلق في آخر حياة أولهما موتًا.
لكن الغالب أن الإنسان ما يقول هكذا إلا للفور، هذا الغالب، غَضِبَ عليها، وقال: إن لم أطلقك فأنت طالق، فالغالب أنه يريد: إن لم أطلقك الآن فأنتِ طالق، فنقول: إذا مضى زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه ولم يفعل طلقت.
(وإذا قال: متى، أو إذا لَمْ، أو أيّ وقتٍ لم أطلقْكِ، ولم يفعل طلقت).
متى تطلق؟ إذا مضى زمن يمكن أن يقول: أنتِ طالق، فإنها تطلق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3143

أما إذا قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق، (ومضى ما يمكن إيقاعُ ثلاثٍ مرتَّبَة فيه طلُقَت المدخولُ بها ثلاثًا، وتَبِينُ غيرها بالأولى)، لماذا؟ لأن (كلما) تفيد التكرار، فإذا قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق، وسكت زمنًا يمكن أن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يقول: فإنها إن كانت مدخولًا بها طلقت ثلاثًا، تطلق بالأولى ثم تكون رجعية، فتطلق بالثانية ثم تكون رجعية، فتطلق في الثالثة.
أما إذا كان لم يدخل بها فإنها تطلق أول مرة، ثم لا تطلق ثانية؛ لأنها إذا طلقها أول مرة حصل الفراق، وليس لها عدة حتى نقول: يمكن أن يلحقها طلاقها، فتَبِينُ غير المدخول بها بأول مرة، ولا يلحقها طلاقها في الثاني، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (طلقت المدخول بها ثلاثًا وتَبِينُ غيرُها بالأولى).
ثم قال: (وإن قمتِ فقعدتِ، أو ثم قعدتِ، أو إن قعدتِ إذا قمتِ، لم تطلُقْ حتى تقومَ ثم تقعدَ).
(إن قمتِ فقعدتِ فأنت طالق)، أيهما الأول؟
طالب: القيام.
الشيخ: القيام، (فلا تطلُق حتى تقوم ثم تقعد، فإن قعدت قبل أن تقوم لم تطلُق)؛ لأنه رَتَّب الطلاق على قعود بعد قيام.
(أو ثم قعدتِ) نفس الشيء؛ لأن (ثم) تفيد الترتيب.
(أو قال: إن قعدتِ إذا قمتِ)، أنت طالق إن قعدت إذا قمت، فقعدت بدون قيام، تطلق ولَّا لا؟
طلبة: لا تطلق.
الشيخ: يعني هو قال وهي نائمة مضطجعة، قال: أنت طالق إن قعدتِ إذا قمتِ، قعدت من الاضطجاع وجلست، تطلق؟
طلبة: لا.
الشيخ: قامت ثم قعدت؟
طلبة: تطلق.
الشيخ: تطلق، مع أنك الآن إذا تأملت: إن قعدتِ إذا قمتِ، أين المتأخِّر لفظًا؟
طلبة: القيام.
الشيخ: القيام، لكن القعود معلَّق بالقيام، حيث قال: إذا قمتِ، فصار المتأخِّر متقدِّمًا.
(أو قعدتِ إذا قمتِ، أو إن قعدتِ إن قمتِ).
(إن قعدتِ إن قمتِ) بمعنى: قمتِ فقعدتِ، إي، (ما تطلُق حتى تقومَ ثم تقعدَ).
(أو قال: إن قعدتِ إن قمتِ فأنتِ طالق، لم تطلُق حتى تقوم ثم تقعد).

الجزء: 2 - الصفحة: 3144

قال: (وبالواو) يعني: إن قمتِ وقعدتِ (تطلقُ بوجودِهما).
لو قال: أنت طالق إن قمتِ وقعدتِ، ما قال: ثُمَّ، وليس هناك دليل على أنه يريد الترتيب، فيقول: تطلق إذا قامت وقعدت؛ لأنه قال: إن قعدتِ وقمتِ، تطلق إذا قامت وقعدت، سواء بدأت بالقيام أولًا أو بالقعود.
ولهذا قال: (وبالواو) أنت طالق إن قمتِ وقعدتِ، (تطلق بوجودهما)، أي: القيام والقعود، (ولو غير مُرَتَّبَيْنِ).
(وبـ (أو)) بأن قال: إن قمتِ أو قعدتِ (بوجود أحدهما).
(أو) لأحد الشيئين، فإذا قال: أنت طالق إن قمتِ أو قعدتِ، طلقت إن قامت وطلقت إن قعدت.
عندي مسألة في الشرح نذكرها لأنها غريبة، يقول: إن علَّق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين، مثل أن يقول: إن رأيتِ رجلًا فأنت طالق، إن رأيت أسود فأنت طالق، إن رأيت فقيهًا فأنت طالق، كم من صفة؟ ثلاث: الرجولة والسواد والفقه، فرأت رجلًا أسود فقيهًا، كم تطلق؟
طلبة: ثلاثًا.
الشيخ: ثلاثًا.
طالب: تَبِين إن شاء الله.
الشيخ: تطلق ثلاثًا، مع أنها لم تَرَ إلا واحدًا، لكن يقولون: نُغَلِّب الصفة.
إلا أن بعض أهل العلم خالَف في هذا، وقال: إن ظاهر الحال يقتضي أن ترى رجلًا، وترى رجلًا أسود، وترى رجلًا فقيهًا؛ لأنه قال: إن رأيت رجلًا فأنت طالق، وإن رأيت أسود، وهذا يقتضي أن يكون غير الأول، وإن رأيتِ فقيهًا، هذا يقتضي غير الأول، الآن لو وجدنا رجلًا أسود فقيهًا، يعني يبعد جدًّا أنه أراد الصفات دون الأعيان، ولهذا خالف بعض العلماء فقال: لا تطلق حتى ترى رجلًا، ثم ترى أسود، ولو غير رجل، ثم ترى فقيهًا ولو غير رجل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، يمكن لو ثلاث عشرة سنة ما بلغ، لكنه فقيه، ما يمكن هذا؟ يمكن، قبل أيام ذكر لي واحد أنه نُشِرَ في الصحف صبي له سبع أو ثماني سنوات حافظ القرآن كله، ويعرف التفسير، وحافظ من كتب الفقه ما حفظ، ويعرف تفسيره، يقال هكذا، فأنا قلت: لعله صغير القامة، قصير القامة، وقالوا: هذا له ثلاث عشرة سنة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3145

الطالب: هذا يدرس له الشيخ مصطفى العدوي، موجود معروف الشيخ في مصر، ويخطب وعمره إحدى عشرة سنة.
الشيخ: إي، خليه يخطب، تكتب له ويخطب.
الطالب: ويحفظ ستة آلاف حديث.
الشيخ: وكم عمره؟
الطالب: إحدى عشرة سنة يا شيخ.
الشيخ: عجيب.
الطالب: وقابله الشيخ عبد العزيز بن باز وحثّ الشيخ على أن يَمُرّ على حلقات القرآن حتى يقتدوا به وكذا.
الشيخ: إي، على كل حال ما ندري، هو في العام الماضي أو قبل العام جاءني ولد صغير وحاطِّين عليه مشلح وحاطين عليه عقال ولبس السعودية، صغير، وقالوا: هذا حافظ صحيح البخاري، وهو صغير يمكن له سبع أو ثمانِ سنين الظاهر، حافظ القرآن وحافظ صحيح البخاري، ( ... ) ثلاثة أو أربعة من الناس يمرون به على هذا، فأنا قلت: لا تفعلوا، لا تمروا به على أحد، إن فعلتم هذا سيَغْتَرّ بنفسه، وأنتم الآن لبستموه لباس الملوك، خلوه يبقى على ما هو عليه، أما كونكم تمرون به على الناس فأولًا بعض الناس ما هو مُصَدِّق، ثم كونه يغترّ بنفسه بعدُ محنة هذه، تضرونه أنتم أكثر، ولعلهم استجابوا إن شاء الله.
على كل حال كلامنا على مسألة الطلاق، نقول: لو رأت فقيهًا ليس برجل؟ تطلق، أسود ليس برجل؟
طلبة: تطلق.
الشيخ: تطلق.
***
قال المؤلف: (فصل).
عندنا الآن تعليقه بالحيض، وتعليقه بعده بالحمل، وتعليقه بالولادة، وتعليقه بالطلاق، وتعليقه بحلف الطلاق، وتعليقه بالكلام، وتعليقه بالإذن، وتعليقه بالمشيئة، ثم مسائل متفرقة، كنا إذا مررنا بهذا على شيخنا -رحمه الله- أشار علينا أن ندعه، وقال: هذه فصول تُغْنِي عنها القاعدة، فهل ترون أن نتبع هذا الطريق؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، ما لها داع.
أما تعليقه بالمشيئة فينبغي أن نقرأه لأنه مهم.
يقول: (فصلٌ. إذا علَّقه بمشيئتِها بـ (إِنْ) أو غيرِها من الحروف لم تطلُقْ حتى تشاءَ ولو تراخَى).

الجزء: 2 - الصفحة: 3146

إذا قال لها: أنت طالق إن شئتِ، فلم تَشَأ إلا مُتَرَاخِيَة؟ نقول: تطلق، متى شاءت طلَّقَت نفسها، بل متى شاءت طلُقت، حتى وإن لم تلفظ بالطلاق؛ لأنه علَّق ذلك بالمشيئة، وهذا في الحقيقة لا بأس به، ما نقول: إنه حرام، لكنه خلاف الأولى؛ لأنه إذا عَلَّقَه بالمشيئة لو تزعل المرأة على زوجها بأدنى شيء قالت: طَلَّقْتُك بالثلاث، هذا هو المعلوم في الغالب، لذلك لا ينبغي أن تجعل الطلاق الذي هو من أخطر الأمور معلَّقًا بمشيئة امرأة ناقصة العقل والدين.
نعم إذا رأيت هناك سببًا يقتضي أن تعلقه بمشيئتها، مثل أن تراها مُتَبِّرمة تعبانة من الحياة معك، تقول لها: يا بنت الحلال، أنتِ لست مُكْرَهَة، متى شئتِ طلِّقي نفسك. فهذه قد نقول: إنه غرض صحيح، والمقصود بالعلم هو التربية دون معرفة الأحكام، كوننا نقول: عَلِّق طلاق امرأتك بمشيئتها، ونحن لا ندري عنها، فهذا لا ينبغي لا شك فيه.
أما إذا كان الرجل رأى سببًا وقال: يا بنت الحلال إذا كنت مَالَّةً أو كنت لا تريدين البقاء معي، فمتى شئتِ طَلِّقِي نفسَك، هذا لا بأس به، والله أعلم.
طالب: أحسن الله يا شيخ، إن أرادت المرأة أن تطلِّق نفسها، تقول: طلَّقتُك، أو تقول .. ؟
الشيخ: لا، طَلَّقْتُ نفسي منك، ما يمكن تقول: طَلَّقْتُك. ( ... )
***
طالب: ولو تراخَى، فإن قالت: قد شئتُ إن شئتَ، فشاءَ لم تطلُقْ، وإن قال: إن شئتِ وشاءَ أبوكِ أو زيدٌ، لم يقعْ حتى يشاءَا معًا، وإن شاء أحدُهُما فلا، وأنتِ طالقٌ وعبدي حرٌّ إن شاءَ اللهُ، وقَعَا، وإن دَخَلْتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ إن شاءَ الله، طلُقَتْ إن دَخَلَتْ، وأنتِ طالقٌ لرِضَا زيدٍ أو لمشيئَتِه، طلُقَتْ في الحالِ، فإن قال: أردتُ الشرطَ قُبِلَ حُكمًا، وأنتِ طالقٌ إن رأيتِ الهلالَ، فإن نَوى رؤيتَها لم تطلُقْ حتى تراه، وإلَّا طلُقَتْ بعدَ الغروبِ برؤيةِ غيرِها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3147

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعليق الطلاق بالشروط، وقد مضى الكلام على ذلك، وذكرنا أن من العلماء مَن يقول: إن تعليق الطلاق بالشروط لاغٍ؛ لأن الطلاق لا يكون إلا مُنَجَّزًا، وبَيَّنَّا أن هذا القول ضعيف، لكن التعليق بالشروط ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون محضًا، وإما أن يراد به معنى اليمين، فإن كان محضًا فإنها تطلق بمجرد وجود الشرط.
مثال المحض: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فهذا تعليق محض، متى طلعت الشمس طلقت، وهذا لا أظن أحدًا يختلف فيه ممن قال: إن الشرط في الطلاق صحيح.
والثاني: أن يريد معنى اليمين، وهو المنع، أو الحث، أو التصديق، أو التكذيب، فمن العلماء من ألحقه بالأول، وقال: إنها تطلق بمجرد وقوعه، ومن العلماء من قال: إن حكمه حكمُ اليمين، ما لم يُرِد الطلاق.
مثال ذلك، إذا قال: إن كلمت زيدًا فزوجتي طالق، هذا يحتمل أنه أراد أيش؟ مجرد الشرط، وعلى هذا تطلق بمجرد أن تكلم زيدًا، ويحتمل أنه أراد ألَّا تكلم زيدًا ولم يُرِد الطلاق وزوجته عنده غالية، لكن أراد ألَّا تكلم زيدًا فقال: إن كلمتِ زيدًا فأنت طالق، فمن العلماء مَن ألحقه بالأول، أي: بالشرط المحض، وقال: إنها تطلق، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم.
ومن العلماء من قال: إذا نوى بذلك معنى اليمين فإنه يمين، فإذا حصل الشرط فعليه كفارة يمين، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ثم اعلم أن هذا تارة يظهر فيه أنه أراد اليمين، وتارة يظهر فيه أنه أراد الطلاق، وتارة نشك، فمن الأشياء التي يظهر فيها أنه أراد اليمين إذا قال: إن كلمتُ زيدًا فزوجتي طالق، فهنا يظهر أنه أراد أيش؟
طالب: اليمين.
الشيخ: أراد اليمين؛ لأن زوجته ما لها علاقة بالموضوع، فهنا يظهر أنه أراد اليمين، فنُفْتِيه بمجرد أن يسألنا نقول: كَفِّر كفارة يمين إذا كنا نرى هذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3148

وتارة يظهر أنه أراد الطلاق، مثل أن يقول لزوجته: إن شاهدتِ الدش فأنتِ طالق، هذا يظهر منه أنه أراد أنها إذا تَدَنَّت إلى هذه الحال فإنها لا تصلح أن تكون امرأة له، فهذا يغلب على ظننا أنه أراد الطلاق، فإذا استفتانا عن هذه المسألة وقال: إنه قال لزوجته: إن نظرتِ إلى الدش فأنتِ طالق، قلنا: طلقت امرأته.
وتارة يحتمل هذا وهذا، مثل أن يقول لزوجته: إن لبستِ هذا الثوب فأنتِ طالق، فهذا يحتمل أنه أراد اليمين أو أراد الطلاق، فهنا لا نُفْتِيه حتى نسأله نقول: ماذا أردت؟
وفي المسألة التي قلنا: نحكم عليه بأنها تطلق، لو قال: لم أرد الطلاق، وطلاقها أكره إلَيَّ من مشاهدتها الدش، قلنا: إذن هذا حكم أيش؟ حكم اليمين؛ لأننا نعلم أنه إنما عَلَّق الطلاق على ذلك لأنه يكرهه، لا لأنه يكرهها هي.
وهذه مسائل دقيقة يجب على الْمُفْتِي أن يتحرى فيها تمامًا.
ولو قال قائل: إنه إذا كثر استعمالها في الناس فإننا نُجْرِيها عليهم على أنها طلاق، لو قال قائل لم يكن ذلك بعيدًا، من باب؟
طلبة: سد الذرائع.
الشيخ: التربية وعدم التسرع في الطلاق، واقتداءً بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، حيث منع الناسَ رجوعَهم إلى زوجاتهم إذا طَلَّقُوا ثلاثًا لئلا يتتايعوا فيه (1).
الآن نبدأ بهذا الفصل، وهذا اللي قلتم الأخير هذه هي أصول تعليق الطلاق بالشروط، وأنا أحب من طلاب العلم أن يرجعوا إلى الأصول؛ لأن المسائل الجزئية مسائل تطير وينساها الإنسان، لكن إذا رزقه الله عز وجل التأصيل وفهم الأصول وتنزيل المسائل الجزئية عليها، فهذا هو الراسخ في العلم.
يقول: (إذا علَّقه بمشيئتِها بـ (إِنْ) أو غيرِها من الحروف لم تطلُقْ حتى تشاءَ ولو تراخَت).
مثل أن يقول: أنتِ طالق إن شئتِ، فمتى شاءت طلقت، سواء في الحال أو بعد مدة، ولهذا قال: (لم تطلق حتى تشاء ولو تراخت).
لو قال: عَجَّلْت الطلاق وألغيت الشرط، تطلق أو لا؟
طالب: تطلق.
الشيخ: لا.
طلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3149

الشيخ: لا، سبق لنا يا إخواني، (لم تطلكق قبله ولو قال: عَجَّلْتُه)، أما لو أراد طلاقًا جديدًا غير الأول فهو حر، وهل يملك أن يعزلها إذا قال: أنتِ طالق إن شئتِ، ثم قال: هَوَّنْت؟ لا، ليس له ذلك، كما أنه ليس له أن يلغي الطلاق المعلَّق، أما لو قال: وَكَّلْتُك في طلاق نفسك ثم عزلها، فله ذلك؛ لأن الْمُوَكِّل له أن يعزل الوكيل، لكن مسألتنا ما فيها توكيل، فيها: أنتِ طالق إن شئتِ، فقالت: شئتُ. انتهى الموضوع.
(فإن قالت: قد شئتُ إن شئتَ، فشاءَ لم تطلُقْ)! ! لَمَّا قال: أنتِ طالق إن شئتِ، قالت: قد شئتُ إن شئتَ، لم تطلق، لماذا؟ لأنه علَّقه على مشيئتها هي، فلا يصح أن تردها فتقول: قد شئتُ إن شئتَ، فيبقى الشرط معلَّقًا كما كان.
(وإن قال: إن شئتِ وشاءَ أبوكِ أو زيدٌ)، يعني: إن شئتِ وشاء زيد، (لم يقعْ حتى يشاءَا معًا).
أيضًا قال: تحبين أن أطلقك؟ قالت: نعم، قال: إن شئتِ وشاء أبوكِ فأنت طالق، فشاءت هي وأبى الأب، ما تطلُق؟ ما تطلق، شاء الأب ولم تَشَأْ هي؟ لا تطلق؛ لأنه عَلَّقَه على مشيئة الاثنين.
قال: إن شئتِ وشاء القاضي، فشاءت ولم يَشَأ القاضي؟
طالب: لا تطلق.
الشيخ: شاء القاضي ولم تشأ؟ لم تطلق، فأنا وضعت القاضي بدل قوله: (زيد).
يُذْكَر أن أحد العوام جالس عند شخص يدرِّس النحو، والمدرس هذا يعطي الطلاب: ضَرَبَ زيدٌ عَمْرًا، ضرب زيد خالدًا، وما أشبه ذلك، فقال العامي: هذا المضروب الظاهر أنه هلك من الضرب، اتركوا هذا؛ لأنه مَلَّ من قول الْمُعَلِّم: ضرب زيد عَمْرًا وضرب عَمْرٌو خالدًا، وما أشبه ذلك، فقال: هذا الرجل هلك يا جماعة، دَوِّرُوا على غيره! !
حتى الفقهاء -رحمهم الله- يأتون بزيد، يُمَثِّلُون بزيد، السبب إما أن يقال: إن هذا الشيء جرى عليه الناس، أو يقال: إن (زيد) كلمة خفيفة من أخف ما يكون، زيد وعمرو دائمًا هو الذي يُمَثَّل به، وأنت انظر لنفسك، زيد أَخَفّ من خالد، صح؟ معلوم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3150

يقول: (أو شاء زيدٌ، لم يقعْ حتى يشاءَا معًا، وإن شاء أحدُهُما فلا، وأنتِ طالقٌ وعبدي حرٌّ إن شاءَ اللهُ، وقَعَا).
هذا تعليق بمشيئة الله عز وجل، وأتى بذكر العتق استطرادًا، أنتِ طالق إن شاء الله، يقع أو لا يقع؟ منهم مَن قال: إن هذا تعليق على مستحيل، والتعليق على المستحيل مستحيل، فلا يقع الطلاق أبدًا، ووجه كونه مستحيلًا أننا لا نطلع على مشيئة الله إلا بعد وقوع ما يقع، أنت لا تعلم أن الله أراد لك شيئًا إلا إذا أيش؟ إلا إذا وقع، قبل وقوعه ما تدري أن الله شاء أو لا.
فيقول: إذا قال: أنتِ طالق إن شاء الله، لم يقع الطلاق؛ لأن العلم بمشيئة الله، أجيبوا.
طالب: مستحيل.
الشيخ: مستحيل، إلا إذا وقع الطلاق، فأنت الآن عَلَّقْت الطلاق على مستحيل، والتعليق على المستحيل مستحيل، خُذُوا هذا القول.
إذن هذا القول يقول: إذا عَلَّق الطلاق بمشيئة الله فالحكم؟ لا يقع الطلاق، التعليل؟ لأنه عَلَّقَه على مستحيل، والْمُعَلَّق على المستحيل مستحيل.
ومنهم من قال: إنه إذا قال: أنتِ طالق إن شاء الله، وقع الطلاق بكل حال؛ لأنه لَمَّا قال: أنتِ طالق، عَلِمْنَا أن الله قد شاءه؛ إذ إن الإنسان لا يتكلم إلا بمشيئة الله، فإذا قال: أنتِ طالق إن شاء الله، قلنا: قد شاء الله أن تطلق، من أين علمنا أن الله شاء ذلك؟ من وقوعه، من قوله: أنتِ طالق، ونحن نعلم أن الله تعالى إذا وقع الفعل من العبد فإن مقتضاه لا بد منه.
القولان الآن أيش؟ متقابلان تمامًا، الأول يقول: لا يقع الطلاق مطلقًا، والثاني يقول: يقع في الحال؛ لأن مجرد قوله: أنتِ طالق، كلمة إذا قالها الإنسان وقع بها الطلاق، فإذا قالها قلنا: إن الله قد شاءه، ما أدري واضح ولّا غير واضح؟
طلبة: واضح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3151

الشيخ: القول الثالث: الوسط، يقول: إن أراد بقوله: أنتِ طالق إن شاء الله، إن أراد بقوله: إن شاء الله، أي: إن شاء الله أن تطلقي بهذا القول، فإن الطلاق يقع؛ لأننا نعلم أن الله تعالى يشاء الشيء إذا وُجِدَ سببه، وإن أراد بقوله: إن شاء الله، أي: في طلاقٍ مستقبَل، فإنه لا يقع الطلاق حتى يُوقِعَ الطلاق مرة ثانية.
أفهمتم يا جماعة؟ فهمتم القول الثالث؟ لا إله إلا الله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: التفصيل، يقول: إن أراد بقوله: إن شاء الله، أي: إن شاء الله أن تطلقي بهذا الكلام، فإنها تطلق؛ لأنه هو قال: أنتِ طالق، وإن أراد: أنتِ طالق إن شاء الله، يعني: إن كان الله أراد أن تطلقي وُجِدَ السبب فتطلقين، يعني: في المستقبل، فهذه لا تطلق إلا إذا وقع منه الطلاق في المستقبل.
فهمنا الآن ولّا لا؟
طالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: المسألة إذن فيها ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يقع الطلاق مطلقًا، والثاني: أنه يقع مطلقًا، وهذا اختيار المؤلف؛ لأنه قال: (أنتِ طالق إن شاء الله وقع)، والثالث أيش؟ التفصيل، وعند التفصيل يكون التحصيل، وهذا هو الصواب؛ أن نقول: ماذا أردتَ بقولك: إن شاء الله؟ قال: أردت إن شاء الله أن يقع طلاقها بهذه الجملة. فماذا نقول له؟ يقع الطلاق. قال: أردتُ إن شاء الله، يعني: إن وُجِدَ سبب للطلاق في المستقبل فأنت تطلقين، فهذا لا يقع، وهذا لا شك هو الصواب.
فإن قال: أردت التَّبَرُّك ما أردت التعليق، مثل قوله في الحديث: «وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ» (8)، يعني: أهل المقابر، ونحن لاحقون بهم قطعًا، فقيل: إن المراد التبرك، وفيها خلاف، لكن المهم أن أحد الأقوال فيها أن المراد التبرك.
فإذا قال: أردت التبرك، يقع ولّا ما يقع؟
طلبة: يقع يا شيخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 3152

الشيخ: يقع، لكن هل في هذا بركة بالنسبة للمرأة؟ قد يكون، وقد لا يكون، لكن نقول: إرادة التبرك معناها التحقيق؛ لأن الْمُرِيد للتبرك أراد أن يتحقق الأمر ببركة الله عز وجل، واضح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هذا هو التفصيل في مسألة تعليق الطلاق بمشيئة الله.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قوله: (فإن قالت: قد شئتُ إن شئتَ فشاءَ، لم تطلُقْ).
الشيخ: نعم.
الطالب: هو شاء طلاقها؟
الشيخ: إي، على كلام المؤلف شاء طلاقها، يقول: لأن أصل تعليقه تعليق على أمر يُبْطِل تعليقَه؛ لأنه إذا قال: قد شئتُ إن شئتِ، لو أراد مشيئته هو بنفسه لم يقل لها: إن شئتِ.

طالب: لو قيل: يُرْجَع إلى حالهما، فإن كان يجب الطلاق يجب، وإن كان مباحًا فهو مباح، تقع المشيئة على مشيئة شرعية؟
الشيخ: ما فهمت كلامك.
الطالب: لو قيل: نرجع إلى حالهما؟
الشيخ: حال مَن؟
الطالب: الرجل وامرأته.
الشيخ: نعم.
الطالب: إن كان يجب الطلاق فيجب.
الشيخ: إن كان يجب؟
الطالب: نحن قلنا: حالات، أحيانًا يجب الطلاق أو يُسَنّ، فيقال: يُرْجَع إلى حالهما، فإن كان يجب فيجب، أو هو مباح أو هو مَسْنُون أو هو مكروه.
الشيخ: لا، يجب أو مباح هذا عند إنشائه؛ لأنّا الآن نحكم على شيء صدر منه، أما ما ذكرتَ فهذا عند الإنشاء.
الطالب: أقصد يا شيخ نقول: نحمل المشيئة على المشيئة الشرعية؟
الشيخ: لا، غالبًا المشيئة ما فيها مشيئة شرعية، وهذه مسألة مهمة، التي تنقسم إلى شرعية وكونية هي الإرادة، أما المشيئة فهي مشيئة كونية فقط.
طالب: شيخ، لو عَلَّق الطلاق بمشيئتها، فهل لها أن تَرُدّ ذلك فلا تطلق؟
الشيخ: إي، معلوم، لا تشاء ولا عليها، أقول: لا تشاء، تبقى غير شائية، وهو أحسن لها إذا قال: أنتِ طالق إن شئتِ، ستكون إن زعلت عليه شاءت الطلاق وخلاص تطلق، لكن إذا طلقت أول مرة وراجعها، ثم شاءت الطلاق، تطلق ولّا لا؟
طالب: تطلق.
الشيخ: لا تطلق، إلا في (كلما)؛ لأن (كلما) للتكرار.

الجزء: 2 - الصفحة: 3153

طالب: شيخ، أقول: قوله: أنتِ طالق إن شئتِ، فقالت: شئتُ إن شئتَ، فقال: شئتُ؟
الشيخ: يقولون: إن هذا لا يصح؛ لأنه لو أراد مشيئته بنفسه ما علَّقَه على مشيئتها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، صحيح.
الطالب: ما هو وجه قولنا .. ؟
الشيخ: هذا هو، نقول: إذا كانت رَدَّتْه إلى مشيئته، فهذا معلوم من الأصل، الطلاق بمشيئة مَن؟ بمشيئة الرجل، وهذا معناه إلغاء مشيئته.
طالب: حيث قال: شئت، تطلق بهذا القول؟
الشيخ: إي، ما تطلق؛ لأنها هي معلقته على مشيئته، وهو كان بالأول معلقه على مشيئتها، وإذا كان يريد مشيئتها فإن مشيئته تُلْغَى، فرَدُّهَا إلى مشيئته معناه التناقض.
على كل حال التعليل ما هو بإلى ذاك، يعني ما هو بِبَيِّن جدًّا، وأنت إن شاء الله إذا تزوجت فقلت لزوجتك هذا وجدنا حل المشكلة إن شاء الله.
طالب: لا أقولها.
الشيخ: لا تقولها؟
طالب: إذا علَّقت بغير مشيئة الزوج، تعليق آخر بشرط آخر، تطلق؟
الشيخ: مثل؟
الطالب: قال: شئتُ إن ضربتني؟
الشيخ: إي، هذا يمكن أن نقول: يصح؛ لأنها لم تعلَّق بالمشيئة، عَلَّقَته على فعل منه، لكن حتى هذا أراه نوعًا من العبث، إن شئت إن ضربتني! !
طالب: ( ... ).
الشيخ: يخبطها ويقول ( ... ).
***
طالب: وأنتِ طالقٌ إن رأيتِ الهلالَ، فإن نَوى رؤيتَها لم تطلُقْ حتى تراه، وإلَّا طلقَتْ بعدَ الغروب برؤيةِ غيرِها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبق لنا أن الإنسان إذا عَلَّق الطلاق بمشيئة الله فإنه يقع على ما ذهب إليه المؤلف، فماذا تقول: أهو على إطلاقه أو لا؟
طالب: لا، ليس على إطلاقه.
الشيخ: قال: أنتِ طالق إن شاء الله؟
الطالب: لا، ليس على إطلاقه.
الشيخ: كيف التفصيل؟
الطالب: التفصيل أنه إذا كان يريد الإخبار عن مستقبل أنه سيطلق، فإن طَلَّق يقع مستقبلًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: وإلا فلا يقع.
الشيخ: لا ( ... ) وقع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3154

الطالب: يقع يخرج مثلًا إذا كان أراد الإخبار عن أمر مستقبل.
الشيخ: يعني نحن ذكرنا أن التفصيل هو الصواب، فما هو التفصيل الذي ذكرنا؟
الطالب: أنه إذا أراد الإخبار أنه سيطلق في المستقبل فلا يقع حتى يطلق في المستقبل.
الشيخ: هذه واحدة، يكون معنى: أنتِ طالق إن شاء الله، أي: إن شاء الله أن أطلقك في المستقبل، ثانيًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما فصلت.
الطالب: إذا قصد بالمشيئة التبرك وقع في الحال.
الشيخ: إذا قصد التبرك وقع في الحال، لكن كلامنا عن المعلَّق.
الطالب: لو قصد إن شاء الله أن يقع بهذا اللفظ الذي تلفظ به، يقع في الحال.
الشيخ: نعم، إذا قال: أنتِ طالق إن شاء الله، يعني: إن شاء الله أن تطلقي بقولي هذا، فإنه يقع؛ لأنه لَمَّا قاله علمنا أن الله شاءه بلا شك.
وهذا التفصيل هو الصواب، لكن إذا قال قائل: ما غالب أقوال الناس؟ إذا قال: أنتِ طالق إن شاء الله، هل الغالب في ذلك أنهم أراد التبرك؟
طالب: لا، لا يراد التبرك.
الشيخ: خير إن شاء الله، أنا أظن أنهم يريدون التبرك، لكن أرجو ألّا يريدوا التبرك، أنهم يريدون أنتِ طالق إن شاء الله، يعني: إن شاء الله أن أطلقك في المستقبل.
***
نبدأ الدرس الجديد: (وإن دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ إن شاءَ الله، طلُقَتْ إن دَخَلَتْ).
معلوم؛ لأنه قال: أنتِ طالق إن دخلتِ الدار إن شاء الله، فإذا دخلت الدار علمنا أن الله تعالى شاء دخولها وشاء طلاقها؛ لأنه حصل المعلَّق عليه.
(وأنتِ طالقٌ لرِضَا زيدٍ أو لمشيئَتِه، طلُقَتْ في الحالِ).
(أنت طالق لرضا) اللام هذه للتعليل، والعلة تسبق المعلَّل، فإذا قال: (أنت طالق لرضا زيد) صار معناه: أنت طالق لأن زيدًا رضي بطلاقك.
وكذلك إذا قال: (أنت طالق لمشيئة زيد)، فالمعنى أيش؟ أنتِ طالق لأن زيدًا شاء أن تطلقي، فتطلق في الحال.

الجزء: 2 - الصفحة: 3155

(فإن قال: أردتُ الشرطَ)، يعني أردت بقولي: (أنتِ طالق لرضا زيد): أنت طالق إن رضي زيد، يقول: فإنه يُقْبَل حكمًا، أو يُدَيَّن؟
يقول المؤلف: يُقْبَل حكمًا، يعني حتى لو رُفِعَ الأمر للقاضي وقال الزوج: إني أردت بذلك الشرط، وجب على القاضي أن يقبل قوله؛ لأن قوله محتمِل غاية الاحتمال، الكلام يحتمله بلا شك، (أنتِ طالق لرضا زيد) يعني: إن رضي زيد، (أنت طالق لمشيئته) يعني: إن شاء.
فلذلك نقول: إذا قال: أنتِ طالق لرضا زيد، إن أراد الشرط لم تطلق حتى يرضى زيد، وإن لم يُرِد الشرط طلقت في الحال، ووجه ذلك أن العلَّة تسبق المعلول، فكان رضا زيد سابقًا على طلاقه.
(وإن قال: أردتُ الشرطَ قُبِلَ حُكمًا)، (حُكْمًا) معناه؟ عند الحاكم إذا ترافعَا، أما إذا لم يترافعَا وصَدَّقَتْه فلا حاجة للترافع.
(وأنتِ طالقٌ إن رأيتِ الهلالَ، فإن نَوى رؤيتَها لم تطلُقْ حتى تراه، وإلا طلُقَتْ بعدَ الغروبِ برؤيةِ غيرِها).
(أنتِ طالق إن رأيتِ الهلال)، ما ظاهر اللفظ؟ أنه إن رأته هي بنفسها، فلا تطلق حتى أيش؟ حتى تراه، فإن رآه غيرها لم تطلق. وعلى هذا فإذا كان نظرها قاصرًا لا ترى الهلال إلا في الليلة الرابعة، متى تطلق؟ في الليلة الرابعة.
أما إذا أراد بقوله: (إن رأيتِ الهلال)، يعني: إن ثبت دخولُ الشهر، فإنها تطلق برؤية غيرها.
ويُذْكَر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جعل الناس يتراءون الهلال، ولكنه لم يَرَه، هو ما رآه، فجعلوا يقولون: هو هذا يا أمير المؤمنين، هذا هذا، قال: إني سأراه وأنا على فراشي (9)، متى يراه وهو على فراشه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا إله إلا الله، متى يا ناس؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إذا ارتفع الهلال، يراه وهو على فراشه، ما يحتاج أنه يتراآه مع الناس، وهذا دليل على حلمه رحمه الله، وأن الإنسان لا ينبغي أن يستعجل الشيء، إن لم يأتِ إلى الشيء فالشيءُ يأتي إليه.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 3156

(فصل. وإن حَلَفَ لا يدخلُ دارًا أو لا يخرجُ منها، فأَدْخَلَ أو أَخْرَجَ بعضَ جسدِه، أو دخلَ طاقَ البابِ .. ) إلى آخره، يقول: (لم يَحْنَث).
قال: والله لا أدخل دار فلان، فوقف عند الباب وأصغى بظهره، فهل يحنث أو لا؟
طالب: لا يحنث.
الشيخ: ليش؟ لأنه ما دخل، الدخول يعتبر بالقدمين مع الجسد، وأما هذا فلا يقال: إنه دخل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُخْرِج رأسه لعائشة تُرَجِّلُه وهو معتكف (10)، وهذا شيء لو كان خروجًا ما جاز للمعتكف؛ إذ إن المعتكف لا يجوز أن يخرج من اعتكافه من أجل أن يصلح رأسه.
كذلك إذا حلف ألَّا يخرج منها، قال: والله ما أخرج من هذا البيت إلا إذا أَذَّنَ الظهر، فقرع الباب عليه أحد، ففتح الباب وأصغى بظهره ينظر، هل يحنث أو لا يحنث؟
طلبة: لا يحنث.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لم يخرج.
الشيخ: لأنه لم يخرج.
(أو دخلَ طاقَ البابِ لم يحنث، أو لا يلبس ثوبًا من غَزْلِها، فلبس ثوبًا فيه منه).
(مِن غَزْلِها) المرأة تغزل الثياب؟ فيما سبق النساء يَغْزِلْنَ الثياب، حلف قال: والله ما ألبس ثوبًا من غَزْل هذه المرأة، فلبس ثوبًا فيه مِن غزلها، فإنه لا يحنث؛ لأن هذا الثوب لم يتمحض من غزلها، إذ إنه مخلوط بغزل امرأة أخرى.
يقول: (أو لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه، لم يحنث).
قال: والله لا أشرب ماء هذا الإناء، الإناء فيه ثلاثة أرباعه، فشرب رُبُعَه، فإنه لا يحنث؛ لأنه حلف ألَّا يشرب ماء هذا الإناء.
فإن قال: أردت ألَّا أشرب منه، فإنه يحنث، كما لو قال لشخص: والله لا آكل طعامك، فأكل منه، جاء له بخبز وتمر ولحم وأكل، يحنث أو لا يحنث؟
طلبة: لا يحنث.
الشيخ: ويش القرينة التي تدل على أنه لا يأكل كل طعامه اللي بالبيت؟ لا، ما هو معقول، يعني: لا آكل شيئًا من طعامك، بخلاف ماء هذا الإناء؛ لأن ماء هذا الإناء يمكن أن يشربه جميعه، حتى لو قال: والله لا أشرب ماء هذا النهر، ورَوِيَ منه، يحنث أو لا يحنث؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3157

طلبة: يحنث.
الشيخ: لا لا، يقول: والله لا أشرب ماء هذا النهر؟
طلبة: يحنث.
الشيخ: كيف ماء الإناء تقولون: لا يحنث، وهذا تقولون: يحنث؟
طلبة: القرينة.
الشيخ: القرينة؛ لأنه ما يمكن يشرب النهر كله، إذن القرائن لها آثارها.
يقول: (فشرب بعضَه، لم يحنث).
ثم قال: (وإن فعلَ المحلوفَ عليه ناسيًا أو جاهلًا حَنِثَ في طلاقٍ وعِتَاقٍ فقط).
هذه قاعدة مهمة جدًّا ينبغي البسط فيها: (إن فعلَ المحلوفَ عليه ناسيًا): ناسيًا يمينه، أو ناسيًا أن هذا هو المحلوف عليه.
(أو جاهلًا): جاهلًا أن هذا هو المحلوف عليه، أو جاهلًا أنه يحنث بهذا الفعل، فإنه لا شيء عليه؛ لأنه لم يتعمد الحنث، وليت المؤلف أضاف شيئًا ثالثًا وهو الإكراه، فإذا فعل المحلوفَ عليه ناسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَهًا فلا حنث عليه؛ لقول الله تبارك وتعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5]، وقوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} [النحل: 106]، وهذا واضح.
فإذا قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ثم وجد ثوبًا مُعَلَّقًا فلبسه، وإذا هو الثوب الذي كان حلف على عدم لبسه، فليس عليه شيء، لكن عليه أن يخلعه في الحال؛ لأن الوصف الذي عُذِرَ به قد زال.
كذلك أيضًا لو حلف لا يلبس هذا الثوب، فوجده مُعَلَّقًا فلبسه ناسيًا أنه حلف، عليه كفارة أو لا؟ ليس عليه كفارة، لم يحنث، لكن متى ذَكَرَ وجب عليه أيش؟ أن يخلعه.
وكذلك لو أُكْرِهَ على لبسه وهو قد حلف ألَّا يلبسه ثم لبسه دفعًا للإكراه فلا حنث عليه.
استثنى المؤلف مسألتين: الطلاق والعتق، يعني: فإنه إذا فعل المحلوفَ عليه ناسيًا أو جاهلًا فإن المرأة تطلق، والعبد يعتق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3158

مثال ذلك، قال: إن فعلتُ كذا فعبدي حر، يريد عتقه، ففعله ناسيًا، فماذا يكون؟ على كلام المؤلف يعتق العبد.
قال: إن كلمت فلانًا فعبدي حر، ثم كَلَّمَ شخصًا لا يدري مَن هو، ثم تَبَيَّن أنه الرجل الذي حلف ألَّا يكلمه، فالعبد يعتق.
وكذلك في الطلاق، لو قال لزوجته: إن لبستِ هذا الثوب فأنتِ طالق، ثم نسيت ولبسته، تطلق؟ نعم تطلق، على كلام المؤلف.
أو قال: إن كلمتِ فلانًا فأنتِ طالق، يريد الطلاق، فكلمت رجلًا استأذن، أو كَلَّم في الهاتف وكَلَّمَته، وإذا هو فلان الذي عَلَّق الطلاق على تكليمه، تطلق أو لا تطلق؟ على كلام المؤلف تطلق.
والصحيح أنها لا تطلق، وأن العبد لا يعتق، وأنه لا فرق بين الطلاق والعتق وغيرهما، متى وقع ذلك عن جهل أو نسيان فلا إثم ولا كفارة ولا حِنْث؛ لأن لدينا قاعدة ممن له الحكم عز وجل وهو الله، ما القاعدة؟
طالب: فعل بعضه، يعني «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ». (11)
الشيخ: ليتك تنسى هذا الحديث.
الطالب: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
الشيخ: إي نعم، {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، «فَقَالَ اللهُ: قَدْ فَعَلْتُ» (12)، آية أخرى؟
طالب: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
الشيخ: خطأ.
طالب: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5].
الشيخ: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}، حتى اليمين إذا حلف الإنسان وهو لم يعقدها بقلبه لم تكن شيئًا، قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89].

الجزء: 2 - الصفحة: 3159

المهم أن مَن فعل شيئًا محلوفًا عليه من طلاق أو عتق أو غيرهما ناسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَهًا، أيش؟ فلا شيء عليه، هذا هو القول الراجح، وهو الذي تقتضيه الأدلة، وهو مقتضى تيسير الشريعة وتسهيلها.
(وإن فعلَ بعضَه لم يحنَثْ إلا أن ينويَه).
إن فعل بعض المحلوف عليه فإنه لا يحنث إلا أن ينويه، فإذا قال: والله لا آكُل هذه الخبزة، فأكل بعضها، أيش؟ لا شيء عليه، ليش؟ لأنه ما أكلها، أكل البعض، إلا إذا أراد بقوله: لا آكلها، أي: لا آكل منها، فإنه يحنث.
(وإن حلفَ ليفعلنَّه، لم يَبرَّ إلا بفعلِه كلِّه)، يعني: إن حلف ليفعلنَّ هذا الشيء لم يَبَرَّ إلا بفعله كله.
وإن حَلَفَ ليَفْعَلَنَّهُ لم يَبَرَّ إلا بفِعْلِه كلِّه.
(بابُ التأويلِ في الْحَلِفِ)
ومعناه: أن يُريدَ بلَفْظِه ما يُخالِفُ ظاهِرَه، فإذا حَلَفَ وتَأَوَّلَ يَمينَه نفَعَه إلا أن يَكونَ ظالمًا، فإذا حَلَّفَهُ ظالِمٌ ما لزيدٍ عندَك شيءٌ وله عندَه وَديعةٌ بِمَكانٍ فَنَوَى غيرَه أو بما الذي، أو حَلَفَ ما زيدٌ ههنا ونَوَى غيرَ مَكانِه، أو حَلَفَ على امرأتِه لا سَرَقْتِ مني شيئًا فخانَتْه في وَديعةٍ ولم يَنْوِها لم يَحْنَثْ في الكلِّ.
(بابُ الشكِّ في الطلاقِ)
مَن شَكَّ في طَلاقٍ أو شَرْطِه لم يَلْزَمْه، وإن شَكَّ في عَدَدِه فطَلْقَةٌ، وتُبَاحُ له، فإذا قالَ لامرأتَيْه: إحداكما طالِقٌ. طَلُقَتِ الْمَنْوِيَّةُ وإلا مَن قُرِعَت، كمَن طَلَّقَ إحداهما، بائنًا ونسِيَها، وإن تَبَيَّنَ أنَّ الْمُطَلَّقَةَ غيرُ التي قُرِعَتْ رُدَّتْ إليه ما لم تَتَزَوَّجْ أو تَكُن القُرعةُ بحاكِمٍ.

الجزء: 2 - الصفحة: 3160

وإن قالَ: إن كان هذا الطائرُ غُرابًا ففُلانةُ طالقٌ، وإن كان حمامًا ففُلانةُ. وجَهِلَ لم تُطَلَّقَا، وإن قالَ لزوجتِه وأَجنبِيَّةٍ اسْمُها هندُ: إحداكما أو هندُ طالِقٌ. طَلُقَت امرأتُه, وإن قالَ: أردْتُ الأجنبِيَّةَ. لم يُقْبَلْ حُكْمًا إلا بقَرينةٍ، وإن قالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زوجتَه: أنتِ طالقٌ. طَلُقَت الزوجةُ وكذا عَكْسُها.
(بابُ الرَّجْعَةِ)
مَن طَلَّقَ بلا عِوَضٍ زَوجةً مَدخولاً بها أو مَخْلُوًّا بها دُونَ ما لَه من العَددِ فله رَجْعَتُها في عِدَّتِها ولو كَرِهَتْ بلفظِ: " راجعْتُ امرأتِي " ونحوِه لا " نَكَحْتُها ونحوِه, ويُسَنُّ الإشهادُ، وهي زوجةٌ لها وعليها حُكْمُ الزوجاتِ، لكن لا قَسْمَ لها وتَحْصُلُ الرَّجعةُ أيضًا بوَطْئِها،
فإنه لا يحنث إلا أن ينويه، فإذا قال: والله لا آكل هذه الخبزة. فأكل بعضها، أيش؟ لا شيء عليه. ليش؟ لأنه ما أكلها، أكل البعض، إلا إذا أراد بقوله: لا آكلها؛ أي لا آكل منها؛ فإنه يحنث.
(وإن حلفَ ليفعلنَّه لم يبرَّ إلا بفعلِه كلِّه)، يعني إن حلف ليفعلن هذا الشيء لم يبر إلا بفعله كله. فإذا قال: والله لأصومن شهر المحرم وصام بعضه، حنث أو لا؟ حنث؛ لأنه لا يبر إلا بفعله كله.
والله لآكلن هذه الخبزة. وأكل بعضها؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا.
الطلبة: لا يحنث.
الشيخ: هو يقول: لآكلن، ما هي بلا آكل، لآكلن؟
طالب: يحنث.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: طيب، هل نقول: إن كنت تريد البِرَّ فكلها كلها؟ أجيبوا يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، لا تلتبس عليكم. قال: والله لآكلن هذه الخبزة فأكل بعضها، حنث إذا أكل بعضها؛ لأنه قال: والله لآكلن هذه الخبزة. نقول: كلها كلها، قال: شبعت، ويش نقول؟
الطلبة: يحنث.

الجزء: 2 - الصفحة: 3161

الشيخ: من الذي جعلك تحنث؟ من ألجأك إلى اليمين؟ قال: والله أنا جيت جائع، قلت: ما يسد نهمتي إلا هذا الخبز كله، فحلفت: والله لآكله، وأكل بعضه وخلاص ما يقدر يأكل. عليه يمين؟ عليه حنث ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: عليه حنث. فإذا حلف على الشيء فإنه لا يبر حتى يفعل جميعه.

[باب التأويل في الحلف]
ثم قال المؤلف: (باب التأويل في الحلف). (ومعناه أن يُريدَ بلفظٍ ما يخالفُ ظاهرَه).
التأويل في الحلف هو التحريف في النصوص؛ لأن الذين يحرفون النصوص يؤولونها إلى ما يخالف الظاهر.
التأويل في الحلف: أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره؛ هذا التأويل، مثاله: (إذا حَلَفَ وتأوَّلَ يمينَه نفعَه، إلا أن يكونَ ظالمًا).
هنا نسأل، يعني نبحث في الموضوع: التأويل هل هو جائز أو مُحرَّم؟
في هذا تفصيل؛ إن كان الإنسان مظلومًا فالتأويل جائز، وقد يكون واجبًا. وإن كان ظالمًا فالتأويل حرام، وقد يكون من الكبائر، وإن لم يكن ظالمًا ولا مظلومًا، فلا شك أن تركه أولى، ولكن هل يجوز أو لا يجوز؟ فيه خلاف.
فالأقسام إذن؟ كم من الأقسام في التأويل؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، ما هي؟
الطالب: سهيت.
الشيخ: سهيت ولَّا سهوت، ولَّا لهيت ولَّا لهوت، اللهم اهدنا فيمن هديت.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما أسأل عن الحكم، أعطنا الأقسام.
الطالب: ظالمًا أو مظلومًا أو ..
الشيخ: إما أن يكون ظالمًا، أو مظلومًا، أو لا ظالمًا ولا مظلومًا. كم الأقسام؟ ثلاثة.
إن كان ظالمًا فالتأويل حرام، وقد يكون من الكبائر، وإن كان مظلومًا فالتأويل جائز، وقد يكون مستحبًّا، وقد يكون واجبًا. وإن لم يكن هذا ولا هذا، لا ظالمًا ولا مظلومًا، فقد اختلف العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم أن الأولى تركه: هل يجوز أو لا يجوز؟ اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز، والمشهور أنه جائز على المذهب؛ ولهذا قال: (نفعه إلا أن يكون ظالمًا)، ويأتي إن شاء الله بقية الحديث عنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3162

طالب: بناءً على ما اخترناه من أن طلاق الحائض لا يقع، فإذا علَّق الطلاق على شرط، وحصل الشرط والمرأة حائض، هل يقع الطلاق؟
الشيخ: لا يقع. يقول: إذا قلنا بالقول الراجح أن الطلاق في الحيض غير واضح، فصادف أن الشرط وقع في الحيض، هل يقع الطلاق؟ الجواب: لا يقع.

طالب: شيخنا، عندنا بعض العامة يكثرون من الحلف بالطلاق، كل منهم يقول: عليَّ الطلاق، العشاء عندي، أو كذا أو الغداء، ويتنازل عن رأيه بأبسط ما يكون، يعني وينسبون الفتوى إليكم يا شيخ أن ( ... )، فأيش الحكم هذا يا شيخ؟
الشيخ: الحكم هذا -بارك الله فيك- إذا علَّق الإنسان الطلاق بشرط، فإما أن يقصد اليمين أو يقصد الطلاق، إن قصد الطلاق وقع الطلاق؛ حيث لا مانع، وإن قصد اليمين لم يقع الطلاق وأجزأته كفارة يمين.
هذا هو التفصيل الصحيح، وأكثر العلماء من الأئمة وأتباعهم على أنه يقع الطلاق بكل حال. مثال ذلك: إذا قال لزوجته: إن خرجتِ إلى السوق فأنتِ طالق، ثم خرجت. فعلى رأي جمهور الأمة وأئمتها يقع الطلاق، وعلى ما اخترناه وهو قول شيخ الإسلام: أن نسأله: هل أنت تريد بهذا الكلام أن الزوجة إذا خرجت لم يبقَ لك فيها نظر؟ فأنت أردتَ الطلاق الآن، فيقع الطلاق، أو تريد أن تحبسها وتمنعها وتُشدِّد عليها حتى لا تخرج، ولو خرجت فليست رخيصة عندك. فهذا حُكمه حكم الحلف.
لكن لعلنا يومًا من الدهر إذا رأينا تكالب الناس على هذا الشيء وتتابعهم فيه أن نفتيهم بوقوع الطلاق على كل حال، اتباعًا للجمهور وأخذًا بسياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ ولهذا أنا أقول لكم وأنتم طلبة: لا تهونوا هذا الأمر مع العامة، شدِّدوا، أنا الآن أفتي بأنه على حسب التفصيل الذي سمعت، لكن مع ذلك إذا جاء عرض هذه المسألة في محاضرة أو غيرها، أُشدِّد فيها جدًّا وأقول: يا جماعة، اتقوا الله؛ فإنكم على رأي أكثر الأمة الإسلامية أئمة والتابعين يقع الطلاق عليكم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3163

ولهذا مشكل الآن لما أفتى الناس بأن الثلاث واحدة تساهل الناس جدًّا، وصار الإنسان بأدنى شيء يطلق زوجته، واحد قال لي: إني طلقت زوجتي تسعًا وتسعين مرة، أنت طالق تسعًا وتسعين، قلت: كمِّل المئة جزاك الله خيرًا! ! فالناس مشكل إذا رأوا التساهل تساهلوا.
طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، هل فيه فرق بين قوله: والله لا ألبس ثوبًا من غزلها، وبين قوله: لا ألبس من غزلها؟ يعني إذا قال: لا ألبس من غزلها ولبس ثوبًا ..
الشيخ: هل يمكن أن يلبس الغزل بدون نسج؟
الطالب: لا يمكن.
الشيخ: هذا، ما يمكن.

طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، الأثر الوارد أن: «ثَلَاثَةٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ» (1)، هل صحيح يا شيخ؟
الشيخ: أكثر العلماء على تصحيحه، أكثر العلماء على أنه صحيح، وينبغي أن نقول به، لماذا؟ لأننا لو قلنا: إن طلاق الهازل لا يقع، صار كل إنسان يقول: إنه هازل، أنا أمزح على امرأتي، وينسد باب الطلاق، فهو وإن كان فيه مقال والعلماء اختلفوا في تصحيحه، وفي حكمه، لكن ينبغي القول بأنه ماضٍ.

هذه ورقة يقول: إذا أراد أن يتزوج امرأة، وشرط عليه أهل المرأة إذا طلق ألا يقع طلاقه، فوافق على هذا الشرط؟
هنا العقد صحيح والشرط باطل، وإذا طلق فإنه يقع.

هذا يقول: إذا أُقيمت في المسجد تعزية؟ كيف أُقيمت تعزية؟ ويشلون؟
طالب: ( ... ) في المساجد تقام التعزية في المساجد .. كل مسجد يعني فيه تعزية ( ... ).
الشيخ: لكن هل المساجد بُنيت للتعازي؟
الطالب: هذه بلوى يا شيخ.
الشيخ: لا، البلوى عليكم أنتم يا طلبة العلم أن تنكرونها، وتذهبون للمسئولين، المساجد ما بنيت للتعزية والبكاء والأحزان. لا والله، هذه وصيتي لكم أنتم يا طلبة العلم أن تتصلوا بالمسئولين لمنعه.
الطالب: كلمناهم.
الشيخ: طيب، وإذا اجتمع مثلًا عشر جنائز، كيف يُعزى لها؟
الطالب: يعزى في المساء، كل واحد ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3164

الشيخ: إذا كان الحي هذا فيه عشرة ماتوا، وصار كل ربعة فيها واحد، هذا تلاعُب، ثم الاجتماع للعزاء أصله بدعة، أصل الاجتماع للعزاء بدعة، ما ورد عن الرسول ولا عن الصحابة.
الطالب: ( ... ) يا شيخ، في مكان التعزية غير المسجد، هل يجوز هذا؟
الشيخ: هذا أهون من المسجد، ما دام أنهم ابتلوا بالاجتماع، فهذا أهون، لكن مع ذلك لا نؤيد أن يبنى مكان للتعزية.
قال واحد من السفهاء عندنا في الجرائد قبل كم سنة، قال: ينبغي أن نوجد قصورًا للأحزان كما أوجدنا قصورًا للأفراح! ! شوف الجنون! جنون، فرق بين هذا وهذا.
إلا إن قلنا له: إن قصور الأحزان يعني قصور الطلاق؛ لأن قصور الأفراح لأي شيء؟ للزواج، حط للطلاق بعد قصورًا، ومن أراد أن يطلق أو من طلقت، وحزنت تجيء هنا تقيم احتفالًا، اللهم عافنا.

***
طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التأويل في الحلف، ومعناه أن يُريدَ بلفظٍ ما يخالفُ ظاهرَه. فإذا حَلَفَ وتأوَّلَ يمينَه نفعَه، إلا أن يكونَ ظالمًا، فإن حلَّفَهُ ظالمٌ: ما لزيدٍ عندَك شيءٌ، وله عنده وديعةٌ بمكانٍ فَنَوى غيرَه، أو بـ (ما) الذي، أو حَلَفُ: ما زيدٌ هاهنا، ونَوَى غيرَ مكانِه، أو حَلَف على امرأتِه: لا سَرقت مني شيئًا فخانتْه في وديعتِه ولم ينوِها لم يحنَثْ في الكلِّ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
رجل قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ثم وجده مُعلَّقًا فلبسه ولم يعلم أنه هو، فماذا تقول؟
طالب: لا شيء عليه.
الشيخ: لا شيء عليه؛ لأنه؟
الطالب: جاهل.
الشيخ: جاهل. طيب، لو علم بعد أن لبسه؟
الطالب: عليه أن يخلع في الحال.
الشيخ: عليه أن يخلع في الحال، تمام. لو قال لزوجته: إن كلمتِ فلانًا فأنتِ طالق، فكلمته وهي لا تدري أنه هو؟
طالب: لا شيء عليه؛ لأنها جاهلة.
الشيخ: لأنها جاهلة، إلا على كلام المؤلف؛ كلام المؤلف يقول: يحنث، والصحيح أنه لا يحنث.

الجزء: 2 - الصفحة: 3165

طيب، قال: والله لآكلن هذه الخبزة، فأكل نصفها، هل يبر أو لا؟
طالب: لا يبر حتى يأكلها كلها.
الشيخ: حتى يأكلها كلها. طيب، قال: والله لا أشرب ماء هذا البحر، فشرب منه إناء؟
طالب: يقع.
الشيخ: يحنث؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه ما راح يشرب البحر كله، فإذا شرب منه خلاص ..
الشيخ: يعني إذا أضافه إلى شيء لا يمكن نكتفي ببعضه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، قال المؤلف: (باب التأويل في الحلف)، ما معنى التأويل في الحلف؟
طالب: هو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره.
الشيخ: أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، وهل التأويل جائز؟
الطالب: لا، فيه تفصيل.
الشيخ: فيه تفصيل، ما هو؟
الطالب: قلنا: إن كان من مظلوم فإنه جائز أو واجب، أما إن كان من ظالم فإنه يحرم، وقد يكون من الكبائر، وإلا فهو جائز.
الشيخ: وإلا فهو جائز، تمام. إذا كان مظلومًا جاز التأويل، بل قد يجب كما لو أراد بتأويله أن يدافع عن عرض امرأته مثلًا، وإذا كان ظالمًا فهو حرام، بل قد يكون من الكبائر، وإذا لم يكن ظالمًا ولا مظلومًا فهو جائز، لكن بلا شك أن تركه أولى، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حرام.
ولننظر، يقول: (فإذا حَلَفَ وتأوَّلَ يمينَه نفعَه، إلا أن يكونَ ظالمًا، فإذا حلَّفَهُ ظالمٌ: ما لزيدٍ عندَك شيءٌ، وله وديعةٌ عنده بمكانٍ فَنَوى غيرَه، أو) نوى (بـ (ما) الذي).
إذا كان هناك ظالم يريد أن يأخذ مال زيد، فقيل له: إن مال زيد قد أودعه فلانًا، أيش معنى أودعه؟ جعله عنده وديعة يحفظه، فأتى إلى فلان، وقال: أين مال زيد؟ إن أخبره فسوف يأخذه، وإن نفاه كذب، فما هو الطريق إلى التخلص من ظلمه بدون كذب؟ أن يؤول ولا حرج عليه، فيقول: والله ما لفلان عندي شيء، وينوي مكانًا غير مكانه. إذا قدرنا أنه في الحجرة ينوي ليس في السطح، وإن كان في السطح نوى ليس في الحجرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3166

(أو) ينوي (بـ (ما) الذي)، يعني يجعل (ما) معناها (الذي) فيقول: ما له عندي شيء، بمعنى: الذي له عندي شيء، هل يكون صادقًا بهذه النية أو لا يكون؟ صادقًا بهذه النية، سواء نوى مكانًا آخر أو نوى بـ (ما الذي) فهو صادق.
في هذه الحال، هل يجب أن يتأول أو لا؟ يجب أن يتأول؛ لأن تأوله من باب قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]، وهذا من حِفظ الأمانة، فنقول: التأويل هنا جائز، بل واجب.
هذا الظالم إذا قال: والله ما له عندي شيء، ونوى مكانًا غير مكانه، أو نوى بـ (ما الذي)، يقتنع أو لا يقتنع؟ يقتنع؛ لأن ظاهر اللفظ أنه نفى أن يكون عنده شيء، فيقتنع وينصرف.
إذا كان ظالمًا كرجل سرق مال زيد، فادعى زيد أن فلانًا سرقه، وتحاكما إلى القاضي، وقال: له عندي سرقة، فقال هذا السارق: والله ما له عندي سرقة، ونوى: الذي له عندي سرقة، ينفعه ظاهرًا أو لا ينفعه؟ ظاهرًا ينفعه، وسيحكم القاضي ببراءته، لكن باطنًا لا ينفعه، لماذا؟ لأنه كان ظالمًا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» (2)، ما هو على نيتك أنت، على ما يصدقك به، فلا ينفعه التأويل.
إذن ضربنا مثلين الآن للمظلوم وللظالم. بقي عندنا ما ليس ظالمًا ولا مظلومًا، وهذا يقع كثيرًا، مثال ذلك: رجل يتحدث إلى قوم حديث مجالس فيقول: والله ما طعمتُ البارحة شيئًا، ما طعمتُ شيئًا، هل عندك من فطور، ( ... ) البارحة؟ قال: والله ما تعشيت، ويريد ما تعشى قبل البارحة مثلًا أو ما تعشيتُ لليلة المقبلة. هذا جائز، لكن لا شك أن تركه أولى، بل إنه لو قيل بالتحريم كما قال شيخ الإسلام لكان له وجه؛ لأن صاحبك إذا عثر بعد ذلك على خلاف ما قلت صار لا يصدقك، وصار يعتقد أن كل شيء تتكلم به فهو مؤول، وهذا وصمة عار على الإنسان.

الجزء: 2 - الصفحة: 3167

إذا كان هذا في الحرب، وتأول في الحرب خداعًا للعدو، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، وهذا هو الكذب الذي جاء في الحديث أنه يجوز في الحرب.
طيب، لو كان للإصلاح بين اثنين، جاءك رجل يقول: ما تقول في فلان، هذا الذي يسبني عند الناس ويغتابني؟ فتحب أن تصلح بينهما، فتقول: والله ما قال فيك شيئًا، يعني الذي قال فيك شيء، أو تقول: والله ما قال فيك شيء، يعني الساعة الثانية عشرة ليلًا، يجوز ولَّا ما يجوز؟ يجوز، هذا للإصلاح بين الناس.
فإن طلب منك قال: قل والله ما قال فيَّ شرًّا، ما هو شيء، والله ما قال فيَّ شرًّا. قال: طيب، والله ما قال: فيك شر، وينوي (الذي) يعني: الذي قال فيك شر. صادق ولَّا غير صادق؟ صادق، لكن هو يريد أن يُصلح بين الناس. هذا طيب، ويُحمد عليه الإنسان.
إنسان مثلًا يتحدث مع زوجته، والذي ينبغي بين الزوجين أن يفعل كل منهما ما يجلب مودة الآخر، لتبقى العشرة طيبة. فأتى هذا الرجل بحلي لزوجته اشتراه بعشرة ريالات، فأعجبها فقالت: بكم اشتريت هذا؟ قال: اشتريته بأربعين، وهو قد اشتراه بعشرة. ويش الأربعين هذه؟ أربعين ربعًا، إي نعم، هو ينوي أربعين ربع ريال؛ لأن عشرة في أربعة بأربعين، هو ينوي أربعين ربعًا، وهي تعتقد أنه أربعون ريالًا. هي على كل حال إذا قال بأربعين وهو قيمته عندها من العشرين إلى ( ... ) سوف تنتفخ وتقول: هذا الرجل الغالي الذي يشتري لي بأغلى الأثمان. هذا مطلوب ولَّا غير مطلوب، ولهذا جاء فيه إباحة الكذب في تحديث الرجل امرأته وتحديثها إياه.
هذا واضح، لكن لاحظ أننا نقول فيما يجوز من التأويل بشرط أن نأمن من العثور على الواقع؛ لأننا إذا لم نأمن العثور على الواقع، ثم وقع الأمر على خلاف ما فهمنا من تأويله، صار هذا يدعو إلى الشك في كل ما تحدث به. يكون الناس كلما تحدث قالوا: هذا الرجل تأول.

الجزء: 2 - الصفحة: 3168

أحيانًا إذا ظن صاحبك أنك متأول، قال: اقسم لي أنك ما تأولت! إي نعم، هذا واقع: اقسم لي أنك ما تأولت؟ أقدر أقول له إني ما تأوَّلت وأقسم، وأتأول في هذا! ! نعم، أليس كذلك؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، والله ما تأولت وأقصد: ما تأولت سوى ما في ضميري، وينتهي الموضوع.
فالمهم على كل حال، الإنسان يستطيع أن يتأول، لكن التأويل فيه أقسام. ذُكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن في التأويل لمندوحة عن الكذب (3).
وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله يسأل عن بعض الطلبة -أظنه المروذي- وكان الإمام أحمد لا يحب أن يفارق مجلسه، قال: ليس المروذي هاهنا، وما يصنع المروذي هاهنا؟ وراح الرجل والمروذي موجود، لكنه يقول: هاهنا، يقول: كذا بيده، يعني: ليس في اليد. وهذا صحيح.
وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام تأول، قال للملك الظالم: هذه أختي، وهي زوجته، لكن أختي أراد أختي في الدين (4). طيب، نرجع إلى كلام المؤلف.
قال: (فإن حلَّفَهُ ظالمٌ: ما لزيدٍ عندَك شيءٌ، وله عنده وديعةٌ بمكانٍ، فَنَوى غيرَه)، كيف (بمكان، فنوى غيره)؟ تكون الوديعة في الحجرة ونوى هو السطح.
(أو بـ (ما) الذي)، يعني جعل (ما) النافية في قلبه بمعنى (الذي).
(أو حَلَف: ما زيدٌ هاهنا، ونَوَى غيرَ مكانِه)، حلف ما زيد هاهنا وينوي مكانًا آخر وهو موجود عنده، يجوز أو لا؟ يجوز. غاية ما في ذلك أنه استعمل الإشارة للقريب مكان البعيد.
(أو حَلَف على امرأتِه: لا سَرقتِ مني شيئًا فخانتْه في وديعتِه)، قال لها: والله لا تسرقي مني شيئًا. هي لم تسرق، لكن خانته في الوديعة، و (لا سرقْتِ) ليس معناها الماضي؛ معناها المستقبل، معنى (لا سرقت) لن تسرقي، فاستودعها يومًا من الأيام وديعة فأنكرت الوديعة، هل تُعد سارقة؟ لا، السارق هو الذي يأخذ الشيء بخُفية.
ولهذا قال: (ولم ينوِها) يعني لم ينوِ بالسرقة كل شيء تأخذه من ماله بغير حق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3169

(لم يحنَثْ في الكلِّ)، بناءً على أنه أراد بلفظه ما يخالف ظاهره.
إذن التأويل فيه مندوحة عن الكذب، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ عرفتم التفصيل.
***

[باب الشك في الطلاق]
ثم قال: (بابُ الشَّكِّ في الطلاق).
الشك: التردد فيه، وأسباب الشك كثيرة، فقد يتردد في وجود سببه، وقد يتردد في وقوعه. واعلم أن الشك في الطلاق لا يعتبر إذا كان من موسوس، ولهذا صرح كثير من العلماء بأن الموسوس لا طلاق عليه؛ لأنه موسوس. والموسوس -نسأل الله لنا ولكم السلامة- يشك في كل شيء، ينتهي من الوضوء، يشك هل نوى؟ يُصلي ويشك هل نوى؟ وأشياء كثيرة.
فيه الشك في الطلاق، يشك هل طلَّق أو لا؟ هل علقه على شيء أو لا؟ هل هذا الشيء الذي علقه عليه وُجِد أو لا؟
المهم أن الشك كثير، فنقول أو ( ... ): من كثرت شكوكه في ذلك فلا عبرة به، أي بشكه؛ لأنه وسواس، والوسواس لا يقع به الطلاق.
ومن كان شكُّه معتدلًا وحقيقيًّا، فهنا قال بعض العلماء: إن الورع التزام الطلاق مع الشك، وقال آخرون: الورع عدم التزام الطلاق مع الشك. أيهما أصوب؟ الأول ولَّا الثاني؟
طالب: الثاني يا شيخ.
الشيخ: بعضهم قال: الورع التزام الطلاق، وقال بعضهم: الورع عدم التزام الطلاق؟
طالب: الثاني.
طالب آخر: الأول.
الشيخ: الأول.
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني. اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم؛ بعضهم يقول: الورع التزام الطلاق، وبعضهم قال: الورع عدم التزام الطلاق، وهذا هو الصواب: أن الورع عدم التزام الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح، فالورع التزام النكاح، ولأننا إذا قلنا: إن الورع التزام الطلاق وفرَّقنا بينهم، ارتكبنا محظورين: الأول: التفريق بين الزوجين، والثاني -وهو أشد-: إحلال هذه المرأة لغيره؛ لغير الزوج، وقد تكون إلى الآن في عصمته.
فإن قال: أنا ما لي وللشك، أبتها الآن. نعم، هذا يوجد يا إخوان، يوجد، فمن شدة الضغط النفسي عليه بالشك قال: خلاص أستريح، هي طالق، ثم يطلق. هل يقع الطلاق؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3170

طالب: لا يقع.
طالب آخر: يقع.
الشيخ: لا يقع الطلاق.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما يقع الطلاق. وأنت ليس لك زوجة، وإلا قلت لا يقع الطلاق! ! هو على كل حال لا يقع الطلاق، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (5)، وهذا مغلق عليه المسكين لشدة ما وقع في نفسه من الشك والضغط النفسي طلَّق. نقول: لا طلاق عليه.
نظيره من بعض الوجوه، واحد يستفتي، يقول: والله أنا شكيت هل أحدثت ولَّا لا؟ شك هل أحدث ولَّا لا؟ قال: إذن أروح الحمام علشان أنقض وضوئي يقينًا! هل هذا طريق مشروع؟ لا، الطريق المشروع ألا تلتفت إلى هذا الشك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (6)، وهذا هو الحل الصحيح؛ لأنك لو ذهبت وتوضأت، ثم عدت، سوف يعود عليك الشك، تروح تتوضأ على قاعدتك، لكن على القاعدة النبوية لا تلتفت، الأصل بقاء الطهارة، وهذا أصل أسسه النبي صلوات الله وسلامه عليه؛ ليعم كل شيء موجود الأصل بقاء وجوده، ولا تلتفت للشك، فتستريح. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الشك في الطلاق.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، أحيانًا إذا أراد شخص أن يصلح، ولكن لا ( ... ) عليه التأويل، فهل يأثم؟
الشيخ: لكن يكذب؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: معلوم.
الطالب: بنية الإصلاح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3171

الشيخ: ما يجوز، ولهذا الكذب في الإصلاح بين الناس، الظاهر أن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام هو التأويل، ولهذا قال: إن إبراهيم كذب في ثلاث (4)، وإبراهيم ما كذب، ولكنه تأوَّل؛ لأن الكذب من خصال المنافقين، ولا يمكن أن يُباح، لكن هذه الصورة التي ذكرت ترد فيما لو أُكرِه على الطلاق، أُكرِه أن يطلق، فإن استحضر التأويل سهل عليه الأمر، فيقول: هي طالق؛ يعني من قيد، يعني غير موثَّقة، وهذا لا شك أنه ينفعه؛ لأنه مظلوم، لكن لو قال: هي طالق بناءً على الإكراه، فهذا فيه خلاف بين العلماء، والصواب أنها لا تطلق، ما دام فِعْله إياه لداعي الإكراه فلا تطلق، لكن لو نوى الطلاق؛ لأنه أُكرِه لا دفعًا للإكراه، فقيل: يقع، وقيل: لا يقع، والصواب أنه لا يقع. ففهمتم الآن أن المسألة لها ثلاث حالات، فهمتوها الثلاث حالات؟
طالب: حالتان.
الشيخ: لا، ثلاثة؛ الحال الأولى: أن يتأول؛ هذه واضحة ولَّا لا؟ ويش ينوي بطالق؟ طالق من وثاق.
الحال الثانية: أن ينوي دفع الإكراه، ما نوى الطلاق، لكن يقول: أنا بفتك منهم، فهذه لا تطلق.
الحال الثالثة: أن ينوي الطلاق، لكن لأنه أُكره عليه، فالصواب أنها لا تطلق أيضًا؛ لأنه في الواقع مُكره على الطلاق.
طالب: شيخ، بالنسبة لو اتصل واحد يتكلم في التلفون وقال: فلان موجود، وأشرت إلى الزاوية وقلت: ما هو موجود هنا. بعض العلماء في سِيرهم يقول: ليس موجودًا هنا، فهل هذا من الكذب أو من التأويل؟
الشيخ: من التأويل.
الطالب: وجائز؟
الشيخ: إي، جائز ما فيه شك، إن كان لمصلحة فهو مطلوب، وإن كان لدفع ضرر على الرجل فهو واجب.
الطالب: عن نفسه يا شيخ، يسأل عني؟
الشيخ: يسأل عنك؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: كيف يسأل عنك وأنت تجاوبه؟ أو ما يعرف صوتك؟
الطالب: ما يعرف صوتي، وقلت: ما هو في الزاوية هذه مثلًا.
الشيخ: يعني مثلًا أنت اسمك محمد؟
الطالب: أنا اسمي فيصل.
الشيخ: يلَّا يا فيصل، ( ... ) عليك: وين فيصل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3172

الطالب: ما هو موجود هنا.
الشيخ: إي، لا بأس، ما فيه مانع.

طالب: في عصرنا هذا يا شيخ كثرت التورية، فهل يصح أن تكون تربية إسلامية أن نقول: إنه حرام يا شيخ؟
الشيخ: والله المسألة -كما قلت لك- كلام شيخ الإسلام رحمه الله جيد؛ لأن الإنسان إذا اطلع على أنه كلما تكلم، وإذا هو متأول أو مُوَرٍّ، لا يثق الناس به.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ولا هو بالناس رايحين كلما تكلم قالوا له: احلف، وإذا حلف كما قلت لكم: يتأول في حلفه. انتهى الجواب ولَّا لا؟
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ويش اللي فيه؟
الطالب: هل هو حرام ولَّا لا يجب؟ قل لي يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، نوع التربية هذه، نقول: إن كلام شيخ جيد، إنه حرام ( ... )
***
طالب: رحمه الله تعالى: بابُ الشَّكِّ في الطلاق، من شكَّ في طلاقٍ أو شَرْطِهِ لم يَلْزَمْه، وإن شكَّ في عَددِه فطلْقةٌ، وتباحُ له، فإذا قال لامرأتَيْهِ: إحداكُما طالقٌ، طلُقتِ المَنْويةُ وإلا من قُرِعَتْ، كمن طلَّقَ إحداهُما بائنًا ونسيها، وإن تبيَّنَ أن المطلَّقةَ غيرُ التي قُرعتْ رُدَّتْ إليه ما لم تتزوجْ أو تكن القُرْعةُ بحاكمٍ.
وإن قال: إن كان هذا الطائرُ غُرابًا ففلانة طالقٌ، وإن كان حمامًا ففلانة، وجهل لم تطلُقا، وإن قال لزوجتِه وأجنبيَّةٍ اسمُهما هندٌ إحداكُما أو هندٌ طالقٌ طلُقَتْ امرأتُه، وإن قال: أردتُ الأجنبيةَ لم يُقبلْ حُكمًا إلا بقرينةٍ، وإن قال لمن ظنَّها زوجتَه: أنتِ طالقٌ طَلُقتِ الزوجةُ، وكذا عكسُها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: (والشَّك في الطَّلاق) وقبل أن نبدأ بالشك في الطلاق نسأل: التأويل هو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، وهل هو جائز؟
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: فيه تفصيل.
الطالب: أن يكون ظلمًا.
الشيخ: إن كان ظالمًا لم ينفعه ولَّا نَفَعه؟
الطالب: نعم، لا يجوز.
الشيخ: أقول: هل ينفعه التأويل أو لا؟
الطالب: لا ينفعه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3173

الشيخ: لا ينفعه إذا كان ظالمًا. هذا واحد، هات التفصيل؟
الطالب: الثانية: جائز إذا ..
الشيخ: إذا كان مظلومًا، فهو؟
الطالب: جائز.
الشيخ: فهو جائز، وقد يكون واجبًا. الثالث؟
الطالب: ما أعرف.
الشيخ: ما تعرف؟ وليد يعرف؟
طالب: نعم يا شيخ، غير المظلوم والذي ..
الشيخ: الذي ليس بمظلوم ولا ظالم؟
الطالب: هو جائز يا شيخ، لكن الأفضل تركه.
الشيخ: فإن كان لمصلحة أو حاجة فهو جائز، وإلا ففيه قولان للعلماء؛ أحدهما: أنه حرام، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والثاني: أنه جائز.
انتبهوا لهذا، هذه قواعد وأصول، ما هي مسائل فردية، لازم تمكث في أذهانكم وإلا خسارة.
طيب، المهم التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يكون من ظالم فحرام، أن يكون من مظلوم فجائز وقد يكون واجبًا، أن يكون من لا ظالم ولا مظلوم؛ فهذا إن كان لمصلحة أو حاجة فهو جائز، وإلا فإن من العلماء من حرمه؛ لأنه إذا اطُّلع عليه صار كاذبًا عند الناس.
ثم قال: (باب الشك في الطلاق) الشك في الطلاق هو التردد بين قوله أو عدم القول، يعني هل طلق أم لا، أو الشك فيمن وقع عليه الطلاق من النساء، هل هي هند أو عائشة، فالشك إذن يكون في صيغة الطلاق، هل تلفَّظ بها أو لا، وفيمن وقع عليه الطلاق هل هي هند أو دعد؟
واعلم أن الشك لا عبرة به إذا وقع من شخص كثير الشك؛ لأنه حينئذٍ يكون موسوسًا، وطلاق الموسوس لا يقع، حتى لو صرَّح به، فإن بعض الناس -نسأل الله العافية- يقع في قلبه شك، هل طلق أم لا؟ حتى تصل به الحال إلى أن يقول: ما لي ولهذا القلق؟ امرأتي طالق! فهل يقع الطلاق في هذه الحال؟ لا يقع؛ لأن هذا عن غير إرادة، كالمكره عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3174

واستطردنا بذكر ما يفعله بعض الناس إذا شك هل أحدث أو لا، ذهب يُحدِث ليقطع عنه الشك، وهذا غلط؛ الذي يقطع الشك هو الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (6). إذن الشك في الطلاق إذا وقع من موسوس كثير الشكوك لا عبرة به.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحكم، فقال: (من شكَّ في طلاقٍ أو شَرْطِهِ) وينبغي أن يزيد: أو عين المطلقة، لكن هذا لما كان فيه التفصيل أهمله المؤلف في هذا الكلام، قال: (من شكَّ في طلاقٍ أو شَرْطِهِ لم يَلْزَمْه).
(شك في طلاق) يعني هل طلَّق أو لا؟ فلا يلزمه الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتطهِّر يشك هل أحدث: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (6).
(أو شك في شرطه) يعني علق الطلاق على شرط، وشك هل وقع هذا الشرط أو لا؟ فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه شك في سببه، والأصل عدم الطلاق، مثل أن تخرج امرأته للسوق فيشك هل قال: إن خرجتِ إلى السوق فأنتِ طالق أو لا؟ فإن الزوجة لا تطلق؛ لأن الشك في شرطه كالشك في أصله.
(وإن شكَّ في عَددِه فطلْقةٌ، وتباحُ له).
الشك في عدد الطلاق الأصل، البناء على الأقل، ولهذا قال: (فطلقة)، هذا إذا شك هل طلق ثلاثًا أم واحدة؟ أما إذا شك هل طلق ثنتين أم ثلاثًا فكم يلزمه؟ يلزمه اثنتان.
والخلاصة أن الشك مرفوض مطروح، إن شك في ثلاث أو واحدة فهي واحدة، في ثلاث أو ثنتين فهما اثنتان.
قال: (وتباح له) أي تباح له الزوجة التي شك في عدد طلاقها، أو شك في طلاقها.
(فإذا قال لزوجتيه: إحداكُما طالقٌ، طلُقتِ المَنْويةُ وإلا من قُرِعَتْ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3175

إذا قال: إحداكما طالق، قلنا: من تريد؟ قال: أريد الصغيرة، تطلق الصغيرة. قال: أريد الكبيرة، تطلق الكبيرة. حسب نيته، فإن لم ينوِ شيئًا أقرع بينهما، فمن غُلبت فهي المطلقة، والثانية تحل له أو لا تحل؟ تحل، مع احتمال أن تكون هي المطلقة، لكن قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، و {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]. وليس لنا طريق إلا القرعة؛ لأننا لو قلنا: تطلق المرأتان، كان ذلك إلزامًا له بما لم يلتزمه، ليش؟ لأنه قال: (إحداكما)، واحدة، فإذا قلنا: تطلق المرأتان، فهو ظلم له، وليس ظلمًا له وحده، بل ظلم للزوجة. ثم ليس ظلمًا للزوجة وحدها، بل ظلم لمن يتزوجها بعد؛ لأن من سيتزوجها سيكون في شك.
إذا قلنا: تطلق واحدة، فمن الواحدة؟ مَنْ؟ مجهولة، هو لم ينوِ شيئًا بقلبه، إذن مَنْ؟ نقول: ما فيه إلا القرعة، فلو قال هو: أنا لم أنوِ شيئًا عند الطلاق، لكني الآن أختار أن تكون فلانة، فهل تتعين؟ نقول: ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من القرعة، والذي يظهر أنه لا بأس أن يعينها، ما دام أبهم وهو المسئول ثم عين، فإننا نرجع إلى تعيينه ونقول: تطلق التي عينها، لكن المؤلف يرى أنه لا بد من القرعة.
(كمن طلَّقَ إحداهُما بائنًا ونسيها) أو (وأُنْسِيَهَا) عندي.

الجزء: 2 - الصفحة: 3176

يعني (كمن طلَّقَ إحداهُما) أي إحدى الزوجتين (طلاقًا بائنًا وأنسيها)، فماذا يصنع؟ هو عيَّن، قال: فلانة طالق ثلاثًا، أو كانت هذه الطلقة بالنسبة لها آخر طلقة، لكن نسي من طلق؟ نقول: استعمل القرعة، مع أنها الآن إذا وقعت عمن لا تبين بهذه الطلقة، فما أسهل أن يُراجعها، يراجعها وينتهي الموضوع إذا كان يريدها، لكن إذا وقع على مَنْ تبينها الطلقة فهو مُشكِل، ونقول: الحمد لله، لا إشكال، ما دام الرجل نسيَ ونقول: تذكر، يقول: ما أتذكر، نمهله يومًا أو يومين، ونقول: تذكَّر، فإذا لم يتذكر فليس فيه إلا القرعة حتى تبقى الثانية حلالًا له.
هل لنا أن نأمره أن يصلي ليتذكر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تقوله؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ويش دليلك؟
الطالب: الشيطان سوف يأتيه ويوسوس له في صلاته ( ... ).
الشيخ: أخشى أن الشيطان يوسوس له بكل شيء إلا ها المسألة.
الطالب: يمكن.
الشيخ: يمكن، لكن يُذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أن رجلًا استفتاه في مسألة نسيها، وكانت مسألة كبيرة، فقال له: اذهب وتوضأ وصَلِّ. فذهب الرجل وصلى، وإذا بالشيطان يلقيها في قلبه. فرجع إليه فقال: نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن «الإِنْسَان إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ أَتَاهُ الشَّيْطَانُ وَقَالَ لَهُ: أَتَذْكُرُ كَذَا؟ أَتَذْكُرُ كَذَا؟ أَتَذْكُرُ كَذَا؟ » (7) إي نعم.
قال: (وإن تبيَّنَ أن المطلَّقةَ غير التي قُرعتْ رُدَّتْ إليه ما لم تتزوجْ أو تكن القُرْعةُ بحاكمٍ) يعني بعد أن أقرع بينهما تبين أن المطلقة غير التي قُرعت، مثاله: طلق إحدى زوجاته، وضرب قرعة، ثم بعد ضرب القرعة تبين أن التي قرعت ليست المطلقة؛ يعني ذَكَر أو ذُكِّر فنقول: ترد إليه، من الذي يرد إليه؟ التي قُرعت، وتطلق الأخرى؛ لأنه أمكننا الآن أن يصل إلى اليقين بدون قرعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3177

ولهذا قال: (ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم)، فإن تزوجت فإنه لا يمكن أن ترجع إليه؛ لأنها تعلق بها حق الزوج الثاني، وإن كانت القرعة بحاكم فلا يمكن أن ترد إليه؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، كيف بحاكم؟ يعني أن يكون هذا الرجل تحاكم مع الزوجة عند القاضي وأمر بالقرعة، فإنها لا ترد إليه، وعللوا ذلك بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ويقطع النزاع.
(وإن قال: إن كان هذا الطائرُ غُرابًا ففلانة طالقٌ، وإن كان حمامًا ففلانة، وجهل لم تطلُقا)، لا هذه ولا هذه.
هذا رجل مر به طائر، فقال: إن كان هذا الطائر حمامة فهند طالق، وإن كان غرابًا فدعد طالق. الطائر راح، ذهب، ولا ندري ما هو، من يطلق منهما؟ لا طلاق؛ لأنه يحتمل أنه ليس غرابًا ولا حمامة، وحينئذٍ نكون قد شككنا فيمن وقع عليها الطلاق، فلا يقع، بل لا نقول شككنا فيمن وقع عليها الطلاق، بل شككنا في وقوع الطلاق على واحدة منهما؛ لأننا لا ندري إن كان غرابًا أو كان حمامًا أو كان غيرهما.
فإن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا فهند طالق، وإن كان غير غراب فدعد طالق، ماذا يكون؟ لا بد أن إحداهما طلقت؛ لأن هذا الطائر إما غراب أو غير غراب؛ إحداهما طلقت، كيف نعرفها؟ بالقرعة، نعم، نعرفها بالقرعة.
(وإن قال لزوجتِه وأجنبيَّةٍ اسمُهما هندٌ: إحداكُما، أو قال: هندٌ طالقٌ طلُقَت امرأتُه) رجل وجد امرأته ومعها امرأة أخرى، فقال: إحداكما طالق. من المعلوم أنه لا يمكن أن يقع الطلاق على المرأة التي ليست زوجته، من يطلق إذن؟ الزوجة.
أو (اسمُهما هندٌ) الزوجة اسمها هند، والأخرى اسمها هند، فقال: هند طالق، من يطلق؟
طالب: زوجته.

الجزء: 2 - الصفحة: 3178

الشيخ: والأخرى؟ هو ما عين، قال: هند، وكل منهما تسمى هندًا؟ يقع الطلاق على زوجته؛ لأنه لا يملك طلاق هند التي ليست زوجة له، فإن كان قد وكل في طلاقها وقال: هند طالق، وكلتاهما اسمها هند، من يطلُق؟ تطلق إحداهما بقرعة، ولكن في هذا المثال يغلب على الظن، تسعين في المئة أو أكثر أنه أراد الزوجة التي وُكِّل في طلاقها؛ لأنه ليس بينه وبين زوجته مشكل، فيُحمل على التي وُكِّل في طلاقها، إلا أن يكون له نية، فعلى ما نوى.
(وإن قال: أردتُ الأجنبيةَ لم يُقبلْ حُكمًا إلا بقرينةٍ).
(إن قال: أردت الأجنبية) في أي مسألة؟
في قوله: (إحداكما طالق)، أو قوله: (هند طالق) وكلتاهما اسمها هند.
(إذا قال: أردت الأجنبية) يعني من ليست زوجة لي، فإنه (لم يُقبل حُكمًا) أي فيما لو ترافع هو وامرأته إلى القاضي، فالقاضي لا يقبل قوله؛ لأنه خلاف الظاهر؛ إذ إن الإنسان لا يطلق إلا من يملك طلاقها.
فإن قال قائل: هل يُفهم من كلام المؤلف أن الزوجة لو سكتت فهي باقية في عصمته؟
الجواب: نعم، يُفهم ذلك. وهكذا كلما سمعتم من قول العلماء: لم يقبل حكمًا؛ أي: ويقبل فيما بينه وبين الله.
فإذا قال قائل: في المسائل التي لا يُقبل فيها حكمًا، هل الأولى أن تُرافِع الزوجة زوجها حتى يحكم القاضي، أو الأولى ألا ترافعه؟
في ذلك تفصيل؛ إن علمت أن زوجها رجل ورع يخاف الله، فلا تُرافعه؛ لأن القاضي سوف يحكم بخلاف ما قال الزوج، وإذا كان الزوج متلاعبًا، وتعرف أن الرجل لا ورع عنده، وأنه إنما يريد زوجته لئلا تفوته، فهنا يجب عليها وجوبًا أن ترافعه إلى الحاكم لئلا يستبيح منها ما كان حرامًا.
(وإن قال لمن ظنَّها زوجتَه: أنت طالقٌ؛ طَلُقتِ الزوجةُ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3179

وجد امرأة تشبه زوجته في لباس العباءات، وفي الجسم، وفي المشي، فظنها الزوجة، قال: أنتِ طالق، وتبين أنها غير زوجته. يقول المؤلف: فإن الزوجة تطلق، لماذا؟ لأنه أوقع الطلاق بصيغته التي يقع بها الطلاق على امرأة يظنها زوجته، مع أنه تبين أنها أجنبية ليست زوجة له. نقول: العبرة بالمقاصد، وهذا الرجل قصد طلاق زوجته في شخص يظنها زوجته.
(عكسُها): طلَّق امرأة يظنها زوجته، تطلق الزوجة. طلَّق زوجته يظنها غير زوجته، تطلق الزوجة؟
طالب: لا تطلق.
الشيخ: لا، المؤلف يقول: (وكذا عكسها)، لكن الصحيح أنها لا تطلق؛ لأنه ما أراد طلاق زوجته. إنسان رأى شبهها ولا ظن أنها زوجته، ولا أراد أن يطلق زوجته فقال: أنتِ طالق، وبعدين تبين أنها الزوجة، الزوجة لما قال: أنتِ طالق صرخت، ليش؟ ما السبب؟ قال: ما دريت أنه أنتِ. يقول: يقع؛ لأنه واجهها بصريح الطلاق. فيُقال: سبحان الله! واجهها بصريح الطلاق لا شك، لكن هل هو يعتقد أنها زوجته؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يعتقد. إذن كلامه لغو، فالصواب أنها لا تطلق في المسألة الثانية؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (8).

[باب الرجعة]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الرجعة) الرجعة هو رد الزوجة المطلقة على وجه شرعي بغير عقد، رد المطلقة بغير عقد على وجه شرعي.
طالب: شيخ، ( ... )، لو طلقها يا شيخ في مسألة ( ... ) تطلق أيضًا؟
الشيخ: إي نعم، تطلق؛ لأنه نوى طلاق امرأته.
الطالب: بس، لا، تبين أنها ( ... ).
الشيخ: إي، نوى طلاق امرأته على جسد يشبه امرأته، فيُؤخذ بظاهره.
طالب: لو طلق من ظنها زوجته لسبب وهو كونها خرجت، فتبين ..
الشيخ: لا، إذا كان لسبب فهذه مرت علينا، أن من طلق امرأته لسبب، ثم تبين عكسه فلا طلاق أصلًا.
طالب: شيخ، لو رأى امرأة أجنبية على منكر، قال: لو كانت هذه زوجتي لطلقتها، فكانت زوجته؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3180

الشيخ: ما تطلق؛ لأنه قال: لو كانت لطلقتها، ما قال: فهي طالق، وكلمة (لو كانت لطلقتها) هذا وعد وليس بإنجاز.
طالب: شيخ، ( ... ) وقال لها: أنتِ طالق، ( ... )؟
الشيخ: لأنك أيش؟
الطالب: لأنك تلاعبت في الطلاق.
الشيخ: لا، ما تلاعب.
الطالب: يا شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ» (1)؟
الشيخ: إي، هذا ما نوى المزح، لو نوى المزح فإنه لو قال: أنتِ طالق صراحة، ونوى المزح وقع الطلاق.
طالب: امرأة ( ... ).
الشيخ: امرأة؟
الطالب: إي نعم، إذا رجلٌ رأى طائرًا قال: لو كان هذا الطائر غرابًا فأنتِ طالق، ( ... )؟
الشيخ: طيب، هل علم الطائر ولَّا لا؟
الطالب: ما علم.
الشيخ: إذن ما تطلق؛ لأن هذا شك في وقوع الشرط.
طالب: شيخ، قلت يا شيخ: إذا قال لزوجته وظن أنها ليست زوجته زوجته قاصدًا الأخرى: أنتِ طالق، فلا تطلق زوجته.
الشيخ: نعم.
الطالب: والأخرى؟
الشيخ: ما تطلق، ما هي بزوجته، ما فيها إشكال ( ... )
***
طالب: ويسنُّ الإشهادُ وهي زوجةٌ لها وعليها حُكْمُ الزوجاتِ.
الشيخ: (ويسنُّ الإشهادُ وهي زوجةٌ)؟ !
الطالب: ويسنُّ الإشهادُ.
الشيخ: قف، نعم.
الطالب: ويسنُّ الإشهادُ، وهي زوجةٌ لها وعليها حُكْمُ الزوجاتِ، لكن لا قَسْمَ لها، وتحصل الرَّجعةُ أيضًا بوطئِها، ولا تصح معلَّقةٌ بشرطٍ، فإذا طَهُرتْ من الحيضةِ الثالثةِ ولم تَغْتسلْ فله رجعتُها، وإن فَرَغتْ عِدَّتُها قبلَ رجعتِها بانتْ وحَرُمتْ قبل عَقْدٍ جديدٍ، ومن طلَّق دون ما يملِكُ، ثم راجَعَ أو تزوَّجَ لم يملِكْ أكثرَ مما بَقِيَ، وَطِئَها زوجٌ غيرُه أو لا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الرجعة).
الرجعة أو الرجوع: هو إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية؛ هذه الرجعة، مثاله: رجل قال لزوجته: أنتِ طالق، فتطلق، فله أن يقول: قد راجعتك، في العدة. قوله: قد راجعتك؛ هذه هي المراجعة، لكن لها شروط.

الجزء: 2 - الصفحة: 3181

قال المؤلف: (من طلق) هذا شرط (بلا عِوَضٍ، زوجةً مَدخولًا بها أو مَخْلوًّا بها، دون ما لَه من العَدَدِ، فله رجعتُها في عِدَّتِها).
خمسة شروط؛ يعني لا تتم الرجعة إلا بالشروط الخمسة: أن يكون الفراق بالطلاق، وأن يكون على غير عِوض، وأن تكون الزوجة مدخولًا بها أو مخلوًّا بها، وأن يكون دون ما له من العدد، وأن تكون الرجعة في العدة.
أقولها الثالثة، وأعيدها عليكم: أن يكون الفراق بطلاق، وأن يكون على غير عِوض، وأن تكون الزوجة مدخولًا بها أو مخلوًّا بها، وأن يكون دون ما له من العدد، وأن تكون الرجعة قبل انقضاء العدة. خمسة، من يستعد لإعادتها؟
طالب: أن يكون الفراق بالطلاق.
الشيخ: أن يكون الفراق بطلاق.
الطالب: وأن يكون الطلاق بغير عوض.
الشيخ: أن يكون بغير عوض.
الطالب: أن تكون الزوجة مخلوًّا بها أو مدخولًا بها.
الشيخ: أن تكون الزوجة مدخولًا بها أو مخلوًّا بها.
الطالب: أن يكون ما له من العدد.
الشيخ: أن يكون دون ما له من العدد.
الطالب: أن تكون الرجعة في العدة.
الشيخ: أن تكون الرجعة في العدة. خمسة شروط، إن اختل شرط منها فلا رجعة.
أولًا: أن يكون الفراق بطلاق، احترازًا مما لو كان بفسخ، مثل أن تفسخ لعيب في الزوج أو تفسخ لفوات شرط اشترطته على الزوج، فهنا لا رجعة؛ لأن هذا ليس بطلاق، ولكنه فسخ.
مثال ذلك: اشترطت على زوجها أن يكون المهر ألفًا، ولكنه أعطاها خمس مئة وماطلها، فلها أن تفسخ النكاح. فسخت النكاح، هذا يسمى فسخًا لا طلاقًا، فهل له رجعة أو ليس له رجعة؟
طالب: ليس له رجعة.
الشيخ: ليس له رجعة إلا بعقد جديد.
بعد أن عقد عليها ودخل بها تبين أنها أخته من الرضاع، ينفسخ النكاح أو لا؟
طلبة: نعم، ينفسخ.
الشيخ: هل له رجعة؟
الطلبة: لا.
الشيخ: إلا بعقد؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ما نقول إلا بعقد جديد؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: طيب، بارك الله فيكم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3182

من طلَّق بلا عوض، فإن كان بعوض ولو شيئًا يسيرًا فلا رجعة إلا بعقد جديد، مثال ذلك: امرأة تعبت من زوجها، فقالت له: طلِّقني وأعطيك ألف ريال؟ فقال: نعم، فطلقها على هذا العوض -ألف ريال- فهل له أن يراجع؟ لا، ما له أن يراجع إلا بعقد جديد؛ وذلك لأن هذا العوض فداء افتدت به نفسها، ولو قلنا للزوج أن يراجع لم يكن لهذا الفداء فائدة، أليس كذلك؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: لأنه لو قلنا: له أن يراجع؛ اجتمع للزوج العِوض والمعوض، وهي تريد الفكاك منه. وماذا يسمى إذا كان على عِوض؟ يسمى خُلعًا، والصحيح أنه خلع، ولو كان بلفظ الطلاق، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأما حديث ثابت ابن قيس: «خُذِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (9) فكلمة «طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» شاذة، وإن كانت في البخاري. وعلى هذا فمتى كان الفراق بعِوض فهو خلع بأي لفظ كان.
الثالث: (مَدخولًا بها)، وإذا قيل: مدخولًا بها، أي: قد جامَعَها زوجها؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، وإذا لم يكن لها عدة، فمتى تكون الرجعة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أجيبوا يا جماعة؟ لا رجعة؛ لأن غير المدخول بها من حين ما يقول: أنتِ طالق تطلق، وتبين منه، ولا عدة له عليها.
وقوله: (أو مخلوًّا بها)، من الخالي؟ الزوج؛ يعني لا بد أن يكون داخلًا بها أو خاليًا. أما داخلًا بها فقد علمتم دليله وهو قوله تعالى؟
طالب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}.

الجزء: 2 - الصفحة: 3183

الشيخ: مفهومه، أيش؟ إن طلقتموهن بعد المس فعليهن العدة، أما الخلوة فالآية لا تدل على ذلك؛ يعني لا تدل على أن الخلوة تجب بها العدة، وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، وقالوا: الخلوة لا تجب بها العدة، والآية صريحة بأنها شاهد لهذا القول؛ لأن الله علَّق انتفاء العدة بانتفاء المسيس الذي هو الجماع، لكن الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدين قضوا بأن الخلوة كالدخول (10)، وعلى هذا فيكون القول بهذا مبنيًّا على ما ورد عن الصحابة.
طيب، لو طلقها قبل الدخول والخلوة، هل له رجعة؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش ما له رجعة؟ لأنه ما فيه عدة، سوف تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلاق.
الشرط الرابع: (دون ما لَه من العَدَدِ)، كم العدد الذي له؟ ثلاثة، فإذا كانت آخر ما له من العدد فلا رجعة؛ لقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]، إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، فإذا طلق زوجته وراجع، ثم طلق وراجع، ثم طلق الثالثة؛ فلا رجعة.
(فله رجعتُها في عِدَّتِها)، هذا الشرط الخامس: أن تكون الرجعة في العدة، فإن راجع بعد انتهاء العدة فلا رجعة، لا يملك هذا؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} إلى قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228]، أي في ذلك الوقت المحدد؛ وهو ثلاثة القروء، فعُلم من الآية أنه لا حق للأزواج بعد انتهاء العدة، وهو كذلك.
إذن شروط الرجعة كم؟ خمسة: أن يكون الفراق بطلاق، وأن يكون الطلاق على غير عِوَض، وأن تكون الزوجة مدخولًا بها أو مخلوًّا بها، وأن يكون دون ما له من العدد، وأن يكون قبل انقضاء العدة.
ولكن بماذا تحصل الرجعة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3184

الرجعة تحصل بالقول وبالفعل، أما القول، فقال المؤلف: (بلفظ: راجعتُ امرأتي ونحوه). راجعت امرأتي، أنا مراجعها، رددتها، وما أشبه ذلك. ومن ألفاظها عند عامة البادية: أنا مثني، أو يقول: طلقتها وثنِّيت في الحال. الذي يفهم من الإنسان: ثنيت في الحال، يعني: طلقتها ثانية، وليس كذلك، هي عند البادية رجعة، فهل نقبل أن تكون رجعة؟ نعم، نقبل أن تكون رجعة؛ لأنها تحصل بكل لفظ دل عليه، ولكل أقوام أعراف ومعانٍ في ألفاظهم، فيُرجع في ذلك إلى ما يقتضيه اللفظ في عرفهم.
(لا نكحتُها ونحوه)، يعني (لا) إذا قال: نكحت زوجتي. كيف نكحت زوجتي؟ إنسان مطلق زوجته وهي في العدة، ويقول: أشهدكم أني نكحتها! لا يستقيم هذا؛ لأنه إن كان خبرًا فهو عن شيء ماضٍ، وهو قد نكحها فيما مضى، وإن كان إنشاء فهو عقد نكاح جديد، وهي لا تحتاج إلى عقد جديد؛ فلذلك لا تصح الرجعة بلفظ (نكحتها)، لكن لو فُرض أن قومًا كان من عرفهم الذي لا يشكون فيه أن كلمة (نكحتها) ككلمة راجعتها، ماذا نصنع؟ تكون الرجعة به؛ لأن القول الراجح أن جميع الألفاظ يُعامَل بها الناطق ما يقتضيه العرف عنده، وهذا يختلف باختلاف الناس.
قال: (ويُسنُّ الإشهادُ)، على الرجعة، يسن الإشهاد على الرجعة، لا سيما إذا كانت المرأة غير موجودة، كأن تكون في بلد وهو في بلد، فهنا إذا راجع يُشهِد، دليل ذلك قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، ( ... ) الرجعة، الدليل قول الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}. أشهدوا، فأمر بالإشهاد.

الجزء: 2 - الصفحة: 3185

لكن هل الأمر للاستحباب أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر للوجوب؛ لما فيه من الاحتياط، ولأن الرجعة كابتداء النكاح، فكما أن ابتداء النكاح لا بد فيه من الإشهاد، فالرجعة لا بد فيها من الإشهاد؛ لأن المقصود بالإشهاد هو الاحتياط، الاحتياط للأبضاع والأنساب، فلا بد من الإشهاد.
والقول بالوجوب قوي، لكن هذا في ابتداء الأمر، يعني بمعنى: لو جاء يريد أن يراجع نقول: أشهد، لكن لو وقعت المراجعة بدون إشهاد هل تصح أو لا؟ نعم، تصح، تصح ويكون آثمًا بعدم الإشهاد.
وقال بعض العلماء: إن الأمر للاستحباب، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، ولهذا يقول: (ويُسن الإشهاد)، يعني على الرجعة.
قال: (وهي) أي المطلقة الرجعية، (وهي زوجة)، يعني في حكم الزوجات. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} يعني ثلاث حيض {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228]، بعولتهن يعني أزواجهن، فسمى الله المطلقَ زوجًا، وإذا سماه الله زوجًا ثبتت أحكام الزوجية، إلا ما دل الدليل على انتفائه. هذا هو الدليل.
فلو قال قائل: بعولتهن باعتبار ما كان، كقوله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 2]، وهم الآن ليسوا بأيتام؛ لأنهم بالغون؟
فالجواب أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا بدليل، وهنا لا دليل، فتكون الرجعية تكون زوجة، يكون لها وعليها حكم الزوجات، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات.
إذن تجب لها النفقة؟
طالب: نعم.
الشيخ: تجب؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، يلزمها طاعة زوجها؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، تكشف لزوجها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يخلو بها؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: تتزين له؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: تتعرض له؟
الطلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3186

الشيخ: كل شيء نعم؟ إي نعم.
جميع حقوق الزوجية الثابتة والمنفية ثابتة للرجل، إلا ما استثني.
قال: (لكن لا قسم لها)، يعني لو كان معه زوجة أخرى فإنه لا يلزمه أن يقسم للرجعية؛ لأن ما يتعلق بالوطء والمباشرة لا حق له فيه، وإذا لم يكن لها حق لم يلزم القسم، فلو أن رجلًا له امرأتان طلق إحداهما طلاقًا رجعيًّا، وصار يبيت عند الأخرى كل الليالي، هل للمطلقة أن تقول: يا رجل، اتقِ الله، أعطني قسمي، أو ليس لها ذلك؟ ليس لها ذلك؛ لأن الآن فصلت عنه.
هل لها نفقة؟ نعم، لها نفقة.
هل يجب العدل في النفقة؟ ظاهر كلام المؤلف: نعم، يجب، فإذا اشترى لزوجته التي لم يطلقها ثوبًا لزمه أن يشتري للأخرى مثله إذا احتاجت إليه كما دفع حاجة الثانية، لكن لا قسم لها.
ثم قال: (وتحصل الرجعة أيضًا بوطئها)، نعم، اسأل.
طالب: ذكرنا من شروط الرجعة أن تكون في العدة، لكن الله جل وعلا خيَّر الزوج بين الإمساك والفراق، قال: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [الطلاق: 2]؟
الشيخ: ستأتينا هذه، ما وصلنا لها.
طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة للقسمة يا شيخ، لو قدر الله أن يراجعها، فهل عليه أن .. ؟
الشيخ: أن يقضي ما سبق؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، أصلًا لا قسم لها، فلو راجعها لم يلزمه أن يقضي ما فات.
طالب: شيخ، إذا طلق شخص امرأة قبل أن يدخل بها.
الشيخ: إذا طلق امرأة قبل أن يدخل بها.
الطالب: وتزوج ( ... ).
الشيخ: وقبل أن يخلو بها.
الطالب: إي نعم، قبل أن يخلو بها، وتزوجها بعقد جديد، هل تعد هذه طلقة واحدة؟
الشيخ: ألست تقول: إنه طلقها؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أسألك بس، قل: نعم ولَّا لا.
الطالب: قلت: نعم.
الشيخ: طيب، قلت: نعم. إذا طلقها كيف لا يقع؟
الطالب: إي، ما يقع يا شيخ.
الشيخ: لا، يقع.
الطالب: ( ... ) طلاق.
الشيخ: يقع، وتُحسب عليه؛ لأن الله سمَّاه طلاقًا، قال: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، فتُحسب عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3187

طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: تتبعنا هذا، ووجدناه انفرد بها عن أحد الرواة، هم رووها ثلاثة، انفرد بها واحد منهم، وهي مما طمأنني كثيرًا؛ لأني كنت بالأول أرى أنه إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق يُحسب لهذا الحديث، لكن حرَّره بعض أصحابنا، وتبين أنها شاذة، فتبين عمق فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: إن الخلع فسْخ ولو وقع بلفظ الطلاق، وهذا أيضًا هو رأي ابن عباس رضي الله عنهما (11)، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين (12). وفيه مصلحة؛ لأن كثيرًا من الذين يكتبون الخلع الآن يكتبون: طلقها على عِوض قدره كذا وكذا.
طالب: يا شيخ، الخلع طلاق؟
الشيخ: لا، الخلع ليس طلاقًا، لا يحسب من الطلاق، وليس فيه عدة الطلاق أيضًا، تكفي فيه حيضة واحدة.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، في أول العدة بعد أن طلقها قال لها: قد راجعتك، ثم قال لها: قد طلقتك، ثم قال لها: راجعتك، ثم قال لها: طلقتك. يريد أن تبين منه، لا يريد أن تعود إليه. هل تبين منه؟
الشيخ: يعني إذا راجع ليُطلِّق؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: في نفسي من هذا شيء، إذا راجع ليطلق، فهو كما لو تزوج ليطلق، لكن على كل حال ما ذكرت من الصورة تبين، لو راجع، ثم ندم، فقال: طلقتها، ثم جاءه إنسان قال: كيف تطلق هذه الزوجة؟ هذه امرأة صالحة طيبة أم العيال؟ قال: راجعت. جاءه واحد ثان قال: ويش تبغي بها العجوز هذه، مولِّية، كيف تراجعها؟ قال: تراني مطلق. كذا؟ أنا صورت المسألة بهذا علشان يكون له غرض في الطلاق والمراجعة، فإذا طلق الثالثة ما تحل، لكن لو أردف طلقة بطلقة، ثم راجع، بأن قال: طلقتك، فشرعت في العدة، بعد يوم أو يومين قال: طلقتك، هل يقع الطلاق الثاني؟
طالب: لا يقع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3188

الشيخ: ما شاء الله، بالإجماع؟ ! أكثر العلماء على أنه يقع، وأنه متى كرر لفظ الطلاق وقع الطلاق. إذا قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق؛ فهو ثلاث، إذا قال: أنتِ طالق اليوم، ثم من الغد قال: أنتِ طالق، ثم من بعد غد قال: أنتِ طالق؛ فهي ثلاث. والصحيح أنها واحدة، حتى لو كرر الجمل أو كررها في وقت أو أوقات؛ لأنه كيف يقول: أنت طالق وهي طالق؟ هي طالق الآن، لا يقع الطلاق إلا إذا كان هناك قيد، والمرأة الآن مطلقة، فلا يقع طلاق على طلاق، ولا يقع طلاق إلا بعد رجعة أو نكاح.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، لو أنه طلقها طلاقًا رجعيًّا فقال: اخرجي لا تجلسي ( ... ) البيت، هل يكون آثمًا بهذا؟
الشيخ: نعم، يكون آثمًا؛ لأنه لا يجوز في المطلقة الرجعية أن تخرج من البيت، قال الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [الطلاق: 1].
طالب: شيخ، وإذا كانت هي تخاف من ( ... ).
الشيخ: ما نقدر ( ... )! !
الطالب: وإذا كانت المرأة تخاف من زوجها أن يضرها، هل لها حق أن تخرج من البيت إذا كان يعني طلقها ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، إذا كان هو يؤذيها في بقائها بالبيت فلها أن تخرج، لكن إذا كان لا يؤذيها ( ... )
***
طالب: بشرطٍ، فإذا طَهُرتْ من الحيضةِ الثالثةِ ولم تَغْتسلْ فله رجعتُها، وإن فَرَغتْ عِدَّتُها قبلَ رجعتِها بانتْ وحَرُمتْ قبل عَقْدٍ جديدٍ، ومن طلَّق دون ما يملِكُ، ثم راجَعَ، أو تزوَّجَ لم يملِكْ أكثرَ مما بَقِيَ، وَطِئَها زوجٌ غيرُه أو لا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السؤال: ما هي الرجعة؟
طالب: الرجعة إعادة المرأة إلى عصمة الزوجية.
الشيخ: نعم، إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية.
لملك الزوج الرجعة شروط؟
طالب: عدة شروط؛ أن يكون الفراق بالطلاق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3189

الشيخ: أن يكون الفراق بطلاق.
الطالب: أن يكون من غير عِوض، أن يكون دونه من العدد.
الشيخ: دون ما له من العدد.
الطالب: وأن يكون ( ... ) العدة.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أن يكون ( ... ).
الشيخ: هذه قلنا: ما له من العدد.
الطالب: أن يكون الرد أثناء العدة ..
وتَحْصُلُ الرَّجعةُ أيضًا بوَطْئِها، ولا تَصِحُّ مُعَلَّقَةً بشرطٍ، فإذا طَهُرَتْ من الحيضةِ الثالثةِ ولم تَغْتَسِلْ فله رَجْعَتُها،
وإذا فَرَغَتْ عِدَّتُها قَبْلَ رَجْعَتِها بانَتْ وحَرُمَتْ قبلَ عَقْدٍ جديدٍ، ومَن طَلَّقَ دونَ ما يَمْلِكُ ثم راجَعَ أو تَزَوَّجَ لم يَمْلِكْ أكثرَ مِمَّا بَقِيَ، وَطِئَها زَوجٌ غيرُه أو لا.
(فصلٌ)
وإن ادَّعَت انقضاءَ عِدَّتَها في زَمَنٍ يُمْكِنُ انقضاؤُها فيه أو بوَضْعِ الحمْلِ الممْكِنِ وأَنْكَرَه فقَوْلُها، وإن ادَّعَتْه الْحُرَّةُ بالْحَيْضِ في أَقَلَّ من تِسعةٍ وعِشرين يومًا ولَحْظَةً لم تُسْمَعْ دَعواها، وإن بَدَأَتْه فقالت: انْقَضَتْ عِدَّتِي. فقال: كنتُ راجعْتُكِ. أو بَدَأَها به فأَنْكَرَتْهُ فقَوْلُها.
(فصلٌ)
إذا اسْتَوْفَى ما يَمْلِكُ من الطلاقِ حَرُمَتْ حتى يَطَأَهَا زوجٌ في قُبُلٍ ولو مُراهِقًا، ويَكْفِي تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ أو قَدْرِها مع جَبٍّ في فَرْجِها مع انتشارٍ وإن لم يُنْزِلْ، ولا تَحِلُّ بوَطءِ دُبُرٍ، وشُبْهَةٍ ومِلْكِ يمينٍ ونِكاحٍ فاسدٍ، ولا في حَيضٍ، ونِفاسٍ، وإحرامٍ، وصِيامِ فَرْضٍ، ومَن ادَّعَتْ مُطَلَّقَتُه الْمُحَرَّمَةُ- وقد غَابَت- نِكاحَ مَن أَحَلَّها وانقضاءَ عِدَّتِها منه فله نِكاحُها إن صَدَّقَها وأَمْكَنَ.
الطالب: بشرط، فإذا طَهرتْ من الحيضةِ الثالثة، ولم تغتسل فله رجعتُها، وإن فَرَغتْ عِدَّتها قبلَ رجعتِها بانتْ وحَرُمتْ قبل عَقْدٍ جديدٍ، ومن طلَّق دون ما يملِكُ، ثم راجَعَ، أو تزوَّجَ لم يملِكْ أكثرَ مما بَقِيَ، وَطِئَها زوجٌ غيرُه أو لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3190

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
السؤال: ما هي الرجعة؟
طالب: الرجعة إعادة المرأة إلى عصمة الزوجية.
الشيخ: نعم، إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية. لملك الزوج الرجعة شروط؟
طالب: عدة شروط؛ أن يكون الفراق بالطلاق.
الشيخ: أن يكون الفراق بطلاق.
الطالب: أن يكون من غير عِوض، أن يكون دونه من العدد.
الشيخ: دون ما له من العدد.
الطالب: وأن يكون ( ... ) العدة.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أن يكون ( ... ).
الشيخ: هذه قلنا: ما له من العدد.
الطالب: أن يكون الرد أثناء العدة ..
الشيخ: وأن تكون الرجعة في أثناء العدة.
الطالب: والخامس ..
الشيخ: الخامس؟
طالب: أن يكون مدخولًا بها أو مخلوًّا بها.
الشيخ: أن يكون مدخولًا بها أو مخلوًّا بها، تمام. خمسة شروط إذا تمت صحت المراجعة.
رجل طلق امرأته، طلقها على عِوض ريال واحد، هل يملك الرجعة؟
طالب: لا يملك؛ لأنه على عِوض.
الشيخ: لأنه على عِوض. إذن لا فرْق بين الكثير والقليل.
طيب، طلَّق امرأته على أن تخدمه سنة؟
طالب: لا ( ... ).
الشيخ: فيه رجعة ولَّا لا؟
الطالب: ما يوجد رجعة.
الشيخ: لا رجعة، ليش؟
الطالب: لأنه على عِوَض ( ... ).
الشيخ: ما هو العوض؟
الطالب: الخدمة.
الشيخ: الخدمة، صح؟ طيب. رجل تزوج امرأة، وفي نفس مكان العقد طلقها؟
طالب: السؤال يا شيخ؟
الشيخ: عقد على امرأة، وفي نفس المكان طلقها، هل عليها عدة أو لا؟ يعني هل له رجعة عليها أو لا؟
الطالب: الله أعلم.
الشيخ: الله أعلم! ما حضرت.
طالب: ليس له ..
الشيخ: ليس، له رجعة أو لا؟
الطالب: ليس له رجعة.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه غير مخلو بها، لم يخلُ بها.
الشيخ: نعم؛ لأنها غير مخلو بها، ولا مدخول بها. طيب، رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات؟
طالب: ليس له رجعة؛ لأنها تبين.
الشيخ: طلق مرة وراجع، وثانية وراجع، وثالثة.
الطالب: لا يراجع.
الشيخ: ما له رجعة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3191

الطالب: لا ( ... ).
الشيخ: على غير عِوض؟
الطالب: على غير عِوض.
الشيخ: إي، له رجعة ولَّا لا؟
الطالب: ليس له رجعة.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه طلق ثلاثًا، إذا طلق الثالثة تبين زوجته.
الشيخ: إي؛ لأنه استكمل ما له من العدد، والله عز وجل يقول: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
طيب، رجل طلق زوجته ( ... ) انتهت عدتها واغتسلت، وبعد ذلك بخمس دقائق راجعها؟
طالب: ما له رجعة.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه انقضت العدة قبل أن يراجع.
الشيخ: لأنه انقضت العدة قبل أن يراجع، تمام، بارك الله فيك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وتحصل الرجعة أيضًا بوطئها) يعني لو أن الرجل طلق امرأته، وفي أثناء العدة جامعها، فإنها تكون رجعة، هذه الرجعة، هل هي بالقول أو بالفعل؟ بالفعل، واختلف العلماء رحمهم الله في هذا؛ فقال بعضهم: إن وطئ ناويًا الرجوع فهي رجعة، وإن وطئ ناويًا التلذذ فقط فليست برجعة.
وظاهر كلام المؤلف أنه إذا جامع ولو بنية الاستمتاع والتلذذ، فإن ذلك يكون رجعة، وهذا هو المذهب، وقيل: لا يكون رجعة، ويُؤدَّب على ذلك؛ لأنه جامع من ليس له جماعها، لكنه لا يُحدُّ، يعني لا يُقام عليه الحد لوجود الشبهة، ولكن يعزر، أما لو نوى الرجوع فلا شك أنه يكون رجعة.
قال: (ولا تصح معلقة بشرط)، يعني لو قال: إذا طلعت الشمس فقد راجعتكِ، فطلعت الشمس، هل تكون المراجعة؟ لا، لا تكون المراجعة، وعللوا ذلك بأن المراجعة كالعقد، وعقد النكاح لا يصح معلقًا، فلا تصح الرجعة معلقة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3192

وهذا الذي عليه جمهور العلماء: أنها لا تصح معلقة، ولا فرق بين التعليق المحض وبين التعليق المعلَّق على أمر معنوي؛ المحض مثل أن يقول: إذا طلعت الشمس فقد راجعتكِ، والمعنوي أن يقول: إذا أحسنتِ المعاشرة فقد راجعتكِ، إنسان طلق زوجته؛ لأنها سيئة العِشرة، فقال: إذا أحسنتِ المعاشرة فقد راجعتكِ، فأحسنت المراجعة، هل تصح الرجعة أو لا؟ كلام المؤلف يدل على أنها لا تصح الرجعة، وهذا الذي عليه الجمهور، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تصح مُعلَّقة بشرط، سواء كان شرطًا محضًا أو شرطًا معنويًا، وهذا القول أصح، ما الذي يُصححه؟ يُصححه أن الأصل في غير العبادات الإباحة، كل المعاملات الأصل فيها الإباحة، كل المأكولات الأصل فيها الإباحة، كل المشروبات الأصل فيها الإباحة، كل الحيوانات الأصل فيها الإباحة، كل شيء الأصل فيه الإباحة، إلا ما دل الدليل على منعه.
الرجعة من العبادات أو من المعاملات؟ من المعاملات، الأصل فيها الإباحة. فإذا قال: إذا طلعت الشمس فقد راجعتكِ؟
طالب: راجعها.
الشيخ: ما المانع من أن نقول: إذا طلعت الشمس حصلت الرجعة. إذا قال: إن أحسنتِ العِشرة معي، أو مع أمي، أو مع أبي فقد راجعتك، فأحسنت العشرة، ويش المانع؟
إذا قال: إذا نزل عيسى فقد راجعتك؟
طالب: لا رجعة، علَّق على مستحيل.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: أعوذ بالله، مستحيل؟ ! لا، ما هو مستحيل، لكن غير معلوم. نقول: إذا نزل عيسى حصلت الرجعة، ما فيه مشكلة، على القول الصحيح.
إذن القول الراجح أن تعليق الرجعة بشرط صحيح، فإذا وُجِد الشرط وُجِدت الرجعة. الدليل أن الأصل في جميع الأشياء ما عدا العبادات الإباحة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3193

ثانيًا: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (1). وكنت أتهيب القول بهذا؛ لأن الذي أمامنا دائمًا يقول: هذا قول الجمهور، وبعضهم يقول: الإجماع، لكني وجدتُ خلافًا في هذه المسألة، وما دامت المسألة ليست إجماعًا، فالواجب النظر في الأدلة، وإن قلَّ القائل.
وهذه قاعدة اعرفوها: إذا كان في المسألة إجماع، فالإجماع دليل ولا قول لأحد مع وجود الإجماع؛ ولهذا تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو أخبركم عن طريقته أنه إذا قال قولًا قال: هذا القول هو الحق إن لم يمنع منه الإجماع، أو يقول: إن كان أحد قال بهذا القول فهو حق.
لكن إذا لم يكن إجماع، فالمرَدُّ إلى الكتاب والسنة، وأنتم الآن عرفتم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (1)، وهذا لا يُحرِّم حلالًا ولا يحل حرامًا، هذا يرد الزوجة إلى العصمة بهذا الشرط.
قال: (ولا تصح مُعلَّقة بشرط، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل فله رجعتها) هذه توسعة من الله عز وجل، (إذا طهرت من الحيضة الثالثة) انقطعت جميع العُلَق الزوجية، حتى إنها لو ماتت في هذه الحال لم يرثها، ولو مات هو لم ترثه، امرأة انقطع حيضها عند طلوع الشمس، ولم تغتسل إلا لصلاة الظهر، مات الزوج في هذه المدة، ترث؟
طلبة: لا ترثه.
الشيخ: طيب، ماتت هي؟
الطلبة: لا يرثها.
الشيخ: لا يرثها. طيب، راجعها في هذه المدة؟
طالب: يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3194

الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله: (إذا طهرت من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل فله رجعتها) إذن ليس الحد أن تطهر من الحيضة الثالثة، بل يستمر إلى أن تغتسل، شوف حب الشارع للإصلاح والوفاق والوئام أدى إلى هذا، لعله إذا طهرت من الحيضة، وصارت الآن صالحة للجماع، ربما يرْغب فيها فيُراجعها؛ فلذلك نقول في المثال الذي ذكرنا طهرت متى؟ عند طلوع الشمس، لكنها لم تغتسل إلا لصلاة الظهر، فراجعها في أثناء هذه المدة، تصح الرجعة ولَّا لا؟
طلبة: تصح.

الشيخ: تصح الرجعة، توسعةً من الله عز وجل.
فإن قال قائل: ما دليلكم على هذا وأنتم تقولون: إن أحكام الزوجية تنقطع بالطهر من الحيض؟
قلنا: اسمع قول الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2]، إذا بلغن أجلهن. ومعلوم أنها تبلغ الأجل إذا طهرت من الحيضة الثالثة، ومع هذا يقول عز وجل: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}.
امرأة طهرت من الحيض عند طلوع الشمس؛ يعني بعد طلوع الشمس بدقيقة، ولم تغتسل إلا لصلاة الظهر، فهل لزوجها في هذه المدة أن يراجعها؟ له ذلك ولَّا لا؟ له ذلك. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} يعني انتهت عدتهن {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2]، فخيَّر الله تعالى الزوج بعد انتهاء العدة بين أن يُمسك أو يفارق، ومعلوم أنه ليس المعنى إلى الأبد، إلى الأبد معناه لا فائدة من العدة، لكن إلى وقت تغتسل فيه كما قاله الصحابة رضي الله عنهم.
طيب، لو ماتت هي في هذه المدة بين طلوع الشمس وزوال الشمس، يرثها؟ لا، لا يرثها. لو مات هو لا ترثه؛ لأنها انقضت العدة. أفهمتم الدليل الآن؟ قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2]، هذا دليل أثري.

الجزء: 2 - الصفحة: 3195

دليل نظري: أن هذا من توسِعة الله سبحانه وتعالى على العباد ومحبته للوئام والوفاق؛ لأن الرجل بعد طهارة امرأته من الحيض ربما تتوق نفسه إليها ويرغب فيها، فأُذن له أن يراجع.
لو قال قائل: إذا كانت المرأة تحب أن يراجعها زوجها، وقالت: ما لزوم الاغتسال؟ ما تغتسل، جاء وقت الصلاة، قالت: ما يخالف، ما نغتسل، يبقى له المراجعة؟
يقول بعض الفقهاء رحمهم الله: ولو فرَّطت في الغسل مدة سنين، لكن هذا إن كان على فرْض الجواز العقلي فلا بأس، أما على فرض الجواز الشرعي فلا يمكن؛ لأنها لو فعلت ذلك لم تُصلِّ، وإذا لم تُصلِّ كفرت، مشكلة، فنحن نقول: ولو أخَّرت الغسل إلى وقت الصلاة الآتية.
طيب، لو قالت: لا تغتسل لصلاة الظهر، وتجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، لعل الله يهدي زوجها في هذه المدة، هل يجوز أو لا يجوز؟
طالب: يجوز.
طالب آخر: يجوز يا شيخ.
الشيخ: هذا ينبني على؛ هل يجوز الجمع في مثل هذه الحال أو لا يجوز؟ إن قلنا بأنه يجوز لما يترتب على الجمع من المصالح إن قدر الله عز وجل أن يرجع الزوج، فحينئذٍ نقول: لا بأس أن تؤخر إلى قرب اصفرار الشمس، أما بعد ذلك لا يمكن أن تؤخِّر، ولو أخَّرت فإنه لا رجوع لزوجها؛ لأنه لا يُمكن أن تُستباح رخص الله بمعاصيه، وأما قول بعض الفقهاء ما ذكرت لكم: لو فرطت في الغسل عدة سنين، فهذا غير صحيح لا شك.
خلاصة القول، يا إخواني، أنه يجوز للزوج أن يراجع زوجته بعد طهارتها من الحيضة الثالثة إلى أن تغتسل؛ هذه واحدة.
ثانيًا: ولا يحل لها تأخير الغسل رجاء المراجعة، إلا في المسألة التي يُباح لها ذلك.
يقول رحمه الله: (فإذا طهرت من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل فله رجعتها، وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت).

الجزء: 2 - الصفحة: 3196

يعني انفصلت، لكن هذه البينونة بينونة صغرى؛ لأن البينونات منها صغرى وكبرى، إن كانت البينونة بطلاق ثلاث فهي كبرى، وكذلك إن كانت البينونة بفسخ لكونها من محارمه مثلًا كما لو تبين أنها أخته من الرضاع، مع أن هذا لا يسمى بينونة في الواقع؛ لأن النكاح أصله غير صحيح.
طيب، البينونة الكبرى هي التي لا تحل بها الزوجة إلا بعد زوج، الصغرى تكون إما بعوض: إذا طلقها على عوض فقد بانت منه، أو بتمام العدة.
يقول: (بانت وحرمت قبل عقد جديد)، يعني يكون كأنه خاطِب من جديد، إذا انتهت العدة فإنها تحرم حتى يعقد عليها عقدًا جديدًا.
(ومن طلَّق دون ما يملك، ثم راجع، أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي، وطئها زوج غيره أو لا).
(طلَّق دون ما يملك)، ما الذي يملكه الحر؟
طلبة: ثلاثًا.
الشيخ: والرقيق؟
الطلبة: اثنتين.
الشيخ: اثنتين، يملك اثنتين، فإذا طلق دون ما يملك، ثم راجع (لم يملك أكثر مما بقي).
إذا طلق مرة كم يملك؟ مرتين، إذا طلق مرتين يملك واحدة.
قال: (أو تزوج)، يعني إنسان طلق زوجته، وانتهت عدتها، ثم خطبها وسيزوجها بعقد جديد، كم بقي له من الطلاق؟
الطلبة: اثنتان.
الشيخ: ويش اللي راح؟
الطلبة: واحدة.
الشيخ: واحدة، يبقى اثنتان.
(وطئها زوج غيره أو لا)، يعني سواء تزوجت بعد ذلك ووطئها الزوج الثاني أو لا، مثاله: رجل طلق زوجته مرتين، ثم بانت منه، وتزوجت بزوج آخر، وجامعها الزوج الثاني، بقيت معه مدة، ثم طلقها، فتزوجها زوجها الأول، كم باقٍ له؟
طالب: واحدة.
طالب آخر: من جديد يا شيخ.
الشيخ: لا إله إلا الله، قولوا: لا إله إلا الله.
طلبة: لا إله إلا الله.
الشيخ: كم بقي؟
الطلبة: واحدة.
الشيخ: واحدة؟
الطلبة: واحدة.
الشيخ: بالإجماع؟
الطلبة: بالإجماع.
الشيخ: إلا فيصل فقد شذ، ومن شذ فلا عِبرة بقوله!
لم يملك إلا واحدة، مع أن الزوج الثاني جامعها، ثم طلَّقها، أو مات عنها وعادت للزوج الأول، نقول: ما بقي له إلا واحدة، لم يبقَ له إلا واحدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3197

طيب، مثال آخر غير هذا: رجل طلق زوجته ثلاث مرات، تحل له ولَّا لا؟
طالب: لا.
طلبة: ما تحل له.
الشيخ: راجعها يا جماعة؟
طالب: لا تحل.
طالب آخر: لا تحل.
الشيخ: ما تحل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تمام. تزوجت بزوج آخر ودخل عليها وجامعها، ثم مات عنها أو طلقها، ثم عادت للزوج الأول، ويش بقي له؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: بقي اثنان؟
طالب: بقي اثنان.
الشيخ: كيف بقي اثنان؟
طالب: ( ... ) وتريد هذا الرجل.
الشيخ: طلق ثلاثًا، وتزوجت آخر، وجامعها، ثم تزوجها الزوج الأول الذي طلقها ثلاثًا، كم بقي له؟
طلبة: ثلاث طلقات.
الشيخ: ثلاث طلقات؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: إي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، نعم يبدأ من جديد، الزوج الأول يبدأ من جديد، يملك ثلاث طلقات، دليل هذا أو تعليله أنه في المسألة الأولى فيما إذا طلق الزوج أقل من ثلاث لم يؤثر نكاح الثاني شيئًا، ما أثر؛ لأنها تحل للزوج الأول، سواء نكحت أو لم تنكح، صحيح ولَّا لا؟
طالب: صحيح.
الشيخ: طيب، فلما كان لم يؤثر نكاح الثاني في حِلِّها للأول، لم يؤثر شيئًا في عدد الطلاق، بقي عدد الطلاق على ما بقي.
في المسألة الثانية لما طلقها زوجها ثلاثًا، وتزوجت آخر وجامعها، ثم فارقها، أثَّر أو ما أثَّر؟ أثر، وهو حِلُّها للزوج الأول بعد أن كانت حرامًا عليه، فلما كان للزوج الثاني تأثير في حلها للأول صار له تأثير في الطلاق، فتبدأ من جديد؛ هذه واحدة.
ثانيًا: لو قلنا في هذه المسألة الأخيرة التي طلقها ثلاثًا، ثم تزوجت آخر: يُكمل، معناه ما يملك طلاقًا، معناه لا يملك أن يطلق، وهذا ليس في الشريعة الإسلامية؛ لأنه ما بقي شيء يبني عليه، فهذا هو الفارق.
لكن بعض العلماء يقول: إذا جامعها الزوج الثاني، وعادت للأول، عادت بطلاق جديد، يعني يملك الزوج الأول ثلاث طلقات، لكن هذا القول ضعيف، وقد أشار إليه المؤلف بقوله: (وطئها زوج غيره أو لا).

***

الجزء: 2 - الصفحة: 3198

ثم قال رحمه الله: (فصل، وإن انقضت في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن، وأنكره فقولها).
نعم، إذا ادَّعت الزوجة أن العدة انقضت في زمن يمكن أن تنقضي فيه، فقال الزوج: لم تنقضِ، مَن القول قوله؟ القول قول المرأة؛ لأن هذه الأمور لا يعرفها إلا النساء، وقد قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: 228]، فجعل الأمر راجعًا إلى الزوجة، فإذا طلقها ومر شهر ونصف فقال: أريد أن أراجع؟ فقالت له: انقضت العدة، قال: ما انقضت، قالت: انقضت، قال: ما انقضت، وهو يقول، لم تنقضِ وهي تقول: انقضت، فترافعا إلى القاضي، مَنْ يقبل قوله؟ قول المرأة؛ لأن الله جعل الأمر موكولًا إليها في قوله: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}.
(أو بوضع الحمل الممكن) (الحمل الممكن)، كامرأة قالت لزوجها وهو قد طلقها وهي حامل، قالت له: إنها أسقطت، ما تبين فيه خلق الإنسان، قال: أبدًا ما يمكن، قالت: اكشف، فكشفوا فوجدوا أن رحمها خالٍ. انقضت العدة أو لا؟ انقضت العدة، فإن لم يمكن كشف فالقول قولها أيضًا؛ لقوله: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}، فالقول قولها.
لكن يقول: (الممكن)، فإن لم يمكن فلا قول لها، كيف إن لم يمكن؟ مثلًا: امرأة طلقها زوجها وهي نشأت في الحمل قريبًا، ثم مضى عشرة أيام وقالت: إنها وضعت الحمل، وأنه قد تم تخليقه، فهذا لا يمكن؛ لأنه لا يمكن أن يُخلَّق الجنين قبل ثمانين يومًا، انتبهوا لهذا: لا يمكن أن يخلق الجنين قبل ثمانين يومًا. الدليل؟ الأخ؟ لا إله إلا الله أجب يا رجال؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3199

الشيخ: لا يمكن أن يُخلَّق الجنين قبل ثمانين يومًا، الدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، واستمع إلى كلامه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، ليش جاب الجملة هذه؟ لأن الجنين في بطن أمه لا يعلمون عنه، فقال: وهو الصادق فيما أخبرنا، المصدوق فيما أُخبِر من قِبل الله عز وجل، قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» يعني نطفة، أربعين يومًا لا زال نطفة، لكنه بالتدريج إذا تم له أربعون يومًا انقلب إلى علقة: «ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ». يعني أربعين يومًا علقة مثل الدودة الحمراء، ثم لا يزال يتجبَّن ويتغلظ في هذه المدة، يكون بعد ذلك مُضغة في خلال أربعين يومًا (2).
الجميع الآن: مئة وعشرون، لكن الثمانون الأولى لم يكن مًضغة، إنما هو ماء نطفة، ثم علقة، وهذا لا يتبين فيه خلق الإنسان، لا يمكن أن يتبين إلا إذا وصل إلى درجة مضغة، وقد قال الله تعالى: {ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} [الحج: 5]، حتى المضغة في أول أمرها لا يتبين فيها خلق.
ومعلوم أن العدة لا تنقضي بوضع الحمل إلا إذا تبين فيه خلق الإنسان، فإذا ادعت مثلًا أنها وضعت الحمل، وقد تبين فيه خلق الإنسان في أقل من ثمانين يومًا فهي كاذبة؛ لأنه لا يمكن أن يُخلَّق قبل ثمانين يومًا؛ ولهذا قال: (أو بوضع الحمل الممكن) احترازًا من أيش؟ من غير الممكن، وهي أن تدعي أنه خُلِّق لأقل من ثمانين يومًا، والله أعلم.
***
طالب: بالنسبة إذا كانت المرأة لا تحيض، كيف تُعرف الرجعة؟
الشيخ: سبب عدم الحيض؟
الطالب: إما صغر أو كبر.
الشيخ: طيب، اقرأ الآية: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]، ثلاثة أشهر.
الطالب: ثلاثة أشهر؟
الشيخ: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3200

الطالب: يعني في خلال ثلاثة أشهر يجوز لها الرجعة؟
الشيخ: نعم.
طالب: إذا كانت ( ... ) الحمل لأكثر من ( ... ).
الشيخ: كم ولد؟
الطالب: اثنان.
الشيخ: اثنان.
الطالب: ( ... ) بوضع الحمل الأول ولا الجميع، الثاني؟
الشيخ: يعني تنتهي العدة بوضع الأول أو الثاني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: اقرأ القرآن: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ}.
الطالب: أجلهن.
الشيخ: {أَجَلُهُنَّ} بالضم.
الطالب: {أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
الشيخ: طيب، وإذا وضعت واحدًا من اثنين وضعت أيش؟
الطالب: واحدًا فقط.
الشيخ: بعض حملها.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: والله عز وجل يقول: {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، الجواب معلوم الآن ولَّا غير معلوم؟
الطالب: معلوم.
الشيخ: طيب، نعم.
طالب: شيخ، بالنسبة للإجماع إذا خالف الظاهرية، هل يعتد بخلافهم؟
الشيخ: الظاهرية يعتد بخلافهم؟ ! أنت تسأل: هل الظاهرية يُعتدُّ بخلافهم؟
الطالب: الإجماع يا شيخ، يعني ( ... ) ولا يُعتدُّ بخلاف الظاهرية مثلًا؟
الشيخ: إي.
الطالب: هو إجماع، ولا يعتد بخلاف الظاهرية.
الشيخ: أرأيت أهل الرأي هل يعتد بالإجماع من دونهم؟ أهل الرأي من هم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أصحاب أبي حنيفة. إذا رأيت في كتب الفقهاء: قاله أهل الرأي، يعني أصحاب أبي حنيفة. هل يُعتدُّ بهم في الإجماع؟ أجبني؟
طالب: لا يا شيخ.
الشيخ: الظاهرية أسأد بموافقة الصواب من أهل الرأي، وانظر كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين تجد العجب العجاب. الظاهرية لولا شطحات لهم لكانوا أسأد بالدليل من كثير من الفقهاء، وكيف لا نعتد برأيهم في الإجماع؟ ولا يمكن إجماع مع مخالفة الظاهرية، اللهم إلا أن يكون قولًا شاذًّا من أقوال الظاهرية، هذا شيء ثان.

الجزء: 2 - الصفحة: 3201

والظاهرية لهم عجائب، عجائب عجائب؛ منها: لو أن الرجل له بنت بكر خطبها إنسان، وقال لها: يا بنية، هذا فلان خطبكِ، رجل طالب علم، ملتزم، ذو مال، قالت: يا أبتِ، أنا لا أريد إلا مثل هذا، زوجنيه؟ يقولون: ما يصح. ليش وهي تقول: زوجني، وأذِنت؟ قال: لا، لا يصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف إذن البكر؟ قال: «أَنْ تَسْكُتَ» (3). وهذا ما هو سكوت! ! هذا من شطحاتهم رحمهم الله. ومعلوم كل يعلم أنها إذا قالت: زوِّجني أبلغ مما إذا سكتت، لا شك.
ومن شطحاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال -فهمهم للحديث-: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً» يعني في الضحايا «إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» (4)، الجذعة التي لم تبلغ أن تكون مسنة؛ أي ثنية، قالوا: لو ذبح ثنية من الضأن لم تصح! ! ما تصح الأضحية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً». سبحان الله! ! الجذعة تجزي والثنية لا تجزي؟ ! هذه من شطحاتهم، لهم شطحات عجيبة، لكن -على كل حال- قولهم معتبر، ولا إجماع مع خلافهم.
أما قول بعض الفقهاء رحمهم الله: إنه لا عبرة بخلافهم؛ فليس بصحيح، كيف لا يكون لخلافهم عبرة، وأنت إذا راجعت المحلى لابن حزم وجدته كله مبنيًّا على قرآن وسنة وآثار.
***
طالب: في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن، وأنكره فقولها، وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة لم تسمع دعواها، وإن بدأته فقالت: انقضت عدتي، فقال: كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته فقولها. فصل، إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت.
الشيخ: طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل، وإن ادعت انقضاء عدتها)، ونعود إلى ما سبق فنقول: الرجعة لا تثبت إلا بشروط؟ الشرط الأول؟
طالب: أن يطلقها عن نكاح صحيح.
الشيخ: أن يكون الفراق بطلاق. احترازًا من أيش؟
الطالب: آه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3202

الشيخ: من الفراق بالموت، هل يمكن لمن مات أن يراجع زوجته؟
الطالب: لا يا شيخ.
الشيخ: أنت تقول: نعم، ويش تقولون يا جماعة؟ صحيح احترازًا من الموت؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن الميت لا يمكن له أن يراجع، احترازًا من أيش؟
طالب: من الفسْخ.
الشيخ: من الفسخ إي نعم، والفُسوخ كثيرة، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد، وهو على اسمه: بدائع الفوائد: أن فرق النكاح عشرون فرقة، منها الطلاق والباقي فسوخ.
طيب، إذن احترازًا من أيش؟
طالب: من الفسخ.
الشيخ: من الفسخ، لو أن الرجل فارق زوجته لفسخها النكاح لعيب موجود في الزوج، هل يمكن أن يراجع؟ لا. الشرط الثاني؟
طالب: أن يكون دون ما له من العدد.
الشيخ: أن يكون دون ما له من العدد، فإن طلقها الثالثة يملك الرجوع أو لا؟
الطالب: لا رجعة.
الشيخ: طيب، نعم.
الشيخ: أن يكون على غير عِوض، فإن طلقها على عِوض؟
الطالب: لا يجوز له الرجعة.
الشيخ: فلا رجعة له؛ لأن من الشروط أن يكون الطلاق على غير عِوض. ماذا يسمى الطلاق على عِوض؟
الطالب: الخلع.
الشيخ: يسمى الخلع. طيب، لو وقع بلفظ الطلاق؟
الطالب: يُسمى خلعًا أيضًا.
الشيخ: فهو على القول الراجح خلع، حتى لو قال: طلقتُ امرأتي على عِوض قدره ألف ريال، فهو فسخ لا يُحسب من الطلاق، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الخلع، ولو بلفظ الطلاق، فسْخ.
أخذنا الآن أن يكون الفراق بطلاق، وأن يكون دون استكمال العدد، وأن يكون بلا عِوض.
طالب: المخلو بها.
الشيخ: أيش؟
الطالب: أن يكون خلا بالزوجة.
الشيخ: أيش؟
الطالب: أن تكون الزوجة مخلوًّا بها أو ..
الشيخ: أن يكون الطلاق بعد الدخول أو الخلوة. طيب، لو طلق قبل أن يجامعها، أو طلق قبل أن يخلو بها؟
الطالب: فلا رجعة.
الشيخ: لا رجعة، لماذا؟
الطالب: لأنه من الشروط أن يكون مخلوًّا بها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3203

الشيخ: أحسنت؛ لأنه من الشروط، جيد هذا، لكن لأنه لا عدة، هل على المطلقة قبل الدخول والخلوة عدة أو لا؟ لا.
طيب، الشرط الخامس؟
طالب: أن يراجعها قبل انقضاء عدتها.
الشيخ: أحسنت، أن يراجعها قبل انقضاء العدة؛ لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} متى؟ {فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228].
اشترط بعض العلماء أن يريد بذلك الإصلاح، وبعضهم اشترط ألا يريد بذلك الضرر، واستدل بقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228]، واستدل بقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: 231].
رجل طلق زوجته، فحاضت ثلاث حيض ولم تغتسل، فهل له رجعتها؟
طالب: له رجعتها ( ... ) تغتسل.
الشيخ: بس له رجعتها ولَّا لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: له رجعتها، ما الدليل؟
الطالب: قول الله عز وجل: ( ... ).
الشيخ: لا، خطأ.
طالب: قول الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2].
الشيخ: أحسنت، {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}، فخيَّره الله تعالى بين هذا وهذا إذا انقضت عدتها. ذكرنا أن في هذا إشارة إلى رغبة الشارع في إمساك المرأة.
طالب: إي نعم، ذكرنا ذلك وقلنا: من باب التوسعة.
الشيخ: إن هذا من باب التوسعة، لعله يردها إلى عصمته، كما أن الطلاق في الطهر الذي لم يجامع فيه هو أيضًا من التيسير لئلا يتعجل الإنسان.
رجل طلق زوجته مرتين، ثم تزوجت آخر وجامعها، ثم طلقها، ثم عادت للأول. تعود على ما بقي من الطلاق أو تستأنف طلاقًا جديدًا؟
طالب: تستأنف طلاقًا جديدًا.
الشيخ: تستأنف طلاقًا جديدًا. توافقونه؟
طلبة: لا.
طالب: رجعت.
الشيخ: رجعت؟
الطالب: إي.
الشيخ: إي، الرجوع إلى الحق أحق. طيب، تبني على ما مضى، كم باقٍ عليه؟
الطالب: طلقة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3204

الشيخ: طلقة واحدة. طيب، وإذا طلقها ثلاثًا وتزوجت آخر وجامعها، ثم فارقها وعادت للأول، تعود على أيش؟
طالب: تبدأ من جديد يا شيخ.
الشيخ: ما الفرق؟ أو: لماذا؟
طالب: لأنها أكملت، المرأة تكون أكملت عدد الطلاق ( ... ).
الشيخ: طيب، فإذا قلنا: تبني على ما مضى، ويش مضى؟ ما فيه شيء. إذن تستأنف العدد من جديد، هذه واحدة.
طالب: ( ... ) تحرم عليه، تحرم عليه معناه؛ أي لازم زواج بينهم.
الشيخ: إي، بخلاف ما إذا طلقها دون الثلاث، فإن نكاح الثاني لا يؤثر شيئًا؛ لأنه إذا طلقها ثلاثًا وتزوجها آخر وجامعها أثَّر حِلها بعد أن كانت حرامًا، فلما كان له التأثير في أصل الطلاق صار له التأثير في وصف الطلاق.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل).
(وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه)، ذكرنا هذا.
(أو بوضع الحمل الممكن)، ذكرنا هذا.
(وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة لم تُسمع دعواها).
(ادعته) أي الانقضاء.
(الحرة) احترازًا من الأمة؛ وذلك أن الأمة عدتها حيضتان، والحرة عدتها ثلاث حِيض؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
(ادعته في أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة لم تُسمع دعواها)، ما تسمع. ومعنى (لم تُسمع) ليس معناه لم تُقبل. (لم تُسمع) أي لا يلتفت إليها القاضي إطلاقًا، وهنا يجب أن تعرف الفرق بين هذين التعبيرين: لم تُسمع دعواها، لم تُقبل دعواها.
(لم تُسمع)، يعني أن القاضي يصرف النظر عنها. لم تُقبل: يستمع للدعوى، ولكن يطلب البينة. هذا هو الفرق.
(أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة لم تسمع دعواها)، لماذا؟ لأنه لا يمكن، هذا غير ممكن، أقل الحيض على المذهب؟
طلبة: يوم وليلة.
الشيخ: يوم وليلة، هذا يوم وليلة. أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا. خذ نبدأ: يوم وليلة، وثلاثة عشر، أربعة عشر، يوم وليلة، خمسة عشر، ثلاثة عشر.
طلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3205

الشيخ: لا يا أخي، ستة عشر، وثلاثة عشر، تسع وعشرون. إذا ادعته في أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة لم تسمع؛ لأننا نعلم أنها لم تحض حيضًا صحيحًا أو لم تطهر طهرًا صحيحًا، فلا تُسمع دعواها.
فيما زاد على ذلك يُنظر فيه، إن أتت ببينة قُبِلت وإلا فلو ادعت انقضاء الحيض في ثلاثين يومًا تُسمع أو لا تُسمع؟
الطلبة: تسمع.
الشيخ: تُقبل أو لا تُقبل؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، هذه ينظر؛ لأنها ادعت شيئًا بعيدًا عن الواقع.
ولهذا لما وقعت القضية في زمن علي بن أبي طالب، وكان قاضيه شريح رحمه الله، وهو من أحكم القضاة، قال له: اقضِ فيها. ادَّعته في شهر، قال: اقضِ فيها. قال: إن أتت ببينة من بطانة أهلها -يعني ممن يُزكَّى- فإنها تُقبل، فإذا ادَّعته في ثلاثين يومًا، قلنا: ممكن هذا، لكن هات بينة، وإن ادعته في شهرين تُقبل ولا تحتاج إلى بينة. الفرق بين هذا وهذا: لأن كونها تحيض ثلاث حيض في شهرين معتاد، وليس فيه غرابة، وكونها تحيض ثلاث مرات بينها الطهر ثلاثة عشر يومًا في شهر واحد؛ هذا أيش هو؟ بعيد وغير معتاد، لكنه ممكن، فصار هذه المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في ثمانية وعشرين يومًا أيش نقول؟ لا تسمع دعواها، إذا ادعته في ثلاثين يومًا سُمعت، لكن لا تُقبل إلا ببينة، إذا ادعته في شهرين ونحوهما تُقبل ولا تحتاج إلى بينة.
***
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، بعض الشباب ينام بالغرفة لوحده ولا عليه ثياب، فالحكم يا شيخ؟
الشيخ: لا يا شيخ ما يصير.
الطالب: يصير هذا.
الشيخ: لكن ما يلتحف؟ يبقى هكذا عاريًا؟
الطالب: في الصيف بعضهم ما يلتحف يا شيخ، يغلق على نفسه الغرفة.
الشيخ: إي، وإن أغلق على نفسه، ما يصلح هذا.
الطالب: طيب، ويش ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3206

الشيخ: وهذا خطر عليه من الجن؛ يعني ربما تعشقه جنية، نعم، وتطلب منه النكاح، وأنا شاهدت إنسانًا، يعني إنسان اتصل بنا، وقال: إنه تأتيه كل ليلة جنية وترغمه على أن يجامعها، كيف هذا ( ... )؟ ! أما لو أنه بقي عريانًا وأضفى على نفسه الرداء فلا بأس، والحمد لله إذا كان في شدة حر فهنا وسائل للتبريد مثل المكيف. قد يقول: ما عندي مكيف.
الطالب: لا، عنده يا شيخ.
الشيخ: عنده، إذن ما له عذر. انصحه، قل: هذا خطر عليه، ثم إنه جاء في حديث ليس بذاك القوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعرى الرجل بلا حاجة، وقال: «إِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ» (5).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: الصحيح أن الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ» (6)، وكثير من السلف إذا سألته المرأة عن الحيض قال لها: ارجعي إلى النساء، فهن أعلم بذلك منا. وفي القرآن الكريم: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222]، فمتى وُجِد هذا الأذى فهو حيض، حتى لو فرض بين حيضتين خمسة أيام فهو حيض.
طالب: ما نقول ( ... )؟
الشيخ: تعود على الأول؟
الطالب: تعود على الأول، وتحسب لها طلقة.
الشيخ: بقي له واحدة، تُحسب الطلقتان نعم.
الطالب: طيب، ما نقول إذا جامعها الزوج الثاني، هل تحسب من جديد؟
الشيخ: تبدأ من جديد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا، إحنا ما ذكرنا هذا يا جماعة؟
الطالب: لا يا شيخ، أقصد إذا جامعها الزوج الثاني تحسب عليه من جديد، لا، لم يجامعها تحسب عليه؟
الشيخ: لا، أبدًا حتى لو جامعها، عندك في المتن يقول: (وطئها زوج غيره أو لا)، وبينا السبب في هذا، السبب من وجهين: أنه لا يمكن البناء فيما إذا كان الطلاق ثلاثًا؛ لأنك تبني على أي شيء، فلا بد من استئناف العدد، والثاني أنه إذا كان بعد الطلقة الثالثة، فإن جماع هذا الرجل اللي هو الزوج الثاني صار له أثر في تحليلها لزوجها الأول، فكان له أثر في ابتداء العدد.

الجزء: 2 - الصفحة: 3207

***
طالب: وإن بدأته فقالت: انقضت عدتي، فقال: كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته فقولها.
فصل، إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقًا، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار، وإن لم يُنزل، ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد، ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. ومن ادعت مطلقته المحرمة، وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إذا ادعت المرأة المطلقة انقضاء عدتها فقد ذكرنا أنها على ثلاثة أقسام؟
طالب: القسم الأول: ( ... ) انقضاء عدتها في وقت لا يمكن أن تكون في العدة، فلا تسمع دعواها.
الشيخ: نعم.
الطالب: القسم الثاني: أن يكون الوقت الممكن انقضاء فيه العدة لا تسمح، فيقبل ..
الشيخ: أيشلون؟
الطالب: يمكن انقضاء عدتها في هذا الوقت بكثرة.
الشيخ: نعم.
الطالب: فيُقبل قولها بدون بينة. القسم الثالث: ألا يمكن انقضاء العدة في هذا الوقت إلا نادرًا، فلا يقبل إلا ببينة.
الشيخ: أسمعتم الآن؟ إذا ادَّعت انقضاء عدتها في زمن لا يمكن لم تسمع دعواها، وإن ادعته في زمن يمكن، لكنه نادر سُمعت دعواها، لكن لا تُقبل إلا ببينة، وإن ادعته في زمن يكثر أن تنتهي فيه فإنه يُقبل قولها بلا بينة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن بدأته فقالت: انقضت عدتي فقال: كنت راجعتك)، فالقول قولها، إذا قالت: انقضت عدتي، فقال: قد راجعتك، فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم المراجعة. وهنا تعارض أصلان؛ الأصل الأول عدم انقضاء العدة، وعلى هذا الأصل يقتضي أن يكون القول قول من؟ الزوج ولَّا الزوجة؟
طلبة: الزوجة.
الشيخ: عدم انقضاء العدة؟ فيكون القول قول الزوج؛ لأن هي تدعي أنها انقضت، والأصل عدم انقضائها، فيكون القول قول الزوج.

الجزء: 2 - الصفحة: 3208

والأصل الثاني اللي تعارض: أن الأصل عدم مراجعته، وقد قالت: إن عدتها انقضت، فيكون هذا الأصل الثاني واردًا على الأصل الأول السابق له، ولذلك كان القول قول المرأة.
وبالعكس: لو جاء إليها فقال: إني راجعتك، فقالت: انقضت العدة. يقول المؤلف: إن القول قولها. وهو كذلك، القول قولها؛ لأن الأصل عدم المراجعة.
وقيل في الثانية: إن القول قول الزوج؛ لأنه بادأها فقال: راجعتكِ، فثبتت الرجعة، وقالت هي: انقضت العدة، والأصل عدم ورود انقضاء العدة على مراجعته. وهذا هو المذهب، ولكن القول الراجح أن القول قولها بكل حال؛ لأن الله تعالى فوَّض الأمر إليها فقال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: 228]، فالصواب أن القول قولها.
فإن أتى ببينة أنه راجعها يوم السبت، وقد طهرت من الحيض يوم الأحد، فماذا يكون؟ تكون رجعت إليه أو لم ترجع؟ رجعت إليه؛ لأنه ثبت أنه راجعها قبل انقضاء العدة.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قُبل) إلى آخره.
(إذا استوفى) أي المطلِّق (ما يملك من الطلاق) ولم يقل الثلاث؛ لأن الرقيق لا يملك إلا طلقتين.
يعني فإذا طلق الرقيق مرتين، وطلق الحر ثلاثًا (حرمت عليه)، أي على المطلق؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا}؛ يعني الثالثة {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].

الجزء: 2 - الصفحة: 3209

يقول: (حرمت عليه حتى يطأها زوج)، ولم يقل المؤلف: حتى تنكح زوجًا كما جاء في القرآن، ولو عبَّر به لكان أحسن؛ لأنه كلما أمكن أن تعبر بلفظ النص القرآني أو النبوي فهو أفضل بلا شك، لكن المعنى واحد؛ لأن قوله: (حتى يطأها زوج) لم يقل: حتى يطأها رجل. لو قال: حتى يطأها رجل، لحلت بالزنا، إذا زنا بها رجل، لكن لما قال: (زوج) عرفنا أن هذا الوطء حلال.
وقول المؤلف رحمه الله: (زوج)، لا يمكن أن يكون زوجًا حتى يعقد عليها عقدًا صحيحًا بشروطه وأركانه. إذن فلا بد أن يكون النكاح صحيحًا، وعلى هذا فلو وطئها من نكحها ليحلها للأول لم تحل للأول؛ لأن نكاح التحليل باطل، فلا تحل للأول.
مثال ذلك: رجل طلَّق زوجته ثلاث مرات، وكانت غالية عنده جدًّا، فقال لأحد أصحابه: يا فلان، طلقت زوجتي، وندمت ندمًا عظيمًا، وهي أم أولادي. أريد منك أن تتزوجها، وأنا عليَّ المهر، وعليَّ جميع تكاليف النكاح، فإذا جامعتها فطلِّقها. ففعل محتجًّا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» (7). وقال: أتزوجها، يتزوجها ويطؤها ويطلقها معونة لأخيه. هل تحل للأول أو لا تحل؟
طلبة: لا تحل.
الشيخ: لا تحل لا للأول ولا للثاني؛ أما الأول فلأن الثاني وطئها بعقد غير صحيح، وأما الثاني فلأن عقده غير صحيح ما تحل له؛ ولهذا جاء الحديث: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» (8).
طيب، إذن لا بد أن يكون النكاح بعد استيفاء الثلاث أو الثنتين، لا بد أن يكون صحيحًا.
(يَطَأَهَا زَوْجٌ في قُبُل)، يعني لا في دبر؛ يعني لو تزوجت زوجًا بنكاح صحيح وجامعَهَا في الدبر، ثم طلقها، فإنها لا تحل للأول؛ لأن الدبر ليس مكانًا للوطء.
وقوله: (ولو مراهقًا) إشارة خلاف؛ لأن بعض أهل العلم يقول: لا بد أن يكون الثاني بالغًا. والمراهق من قارب البلوغ، ولكن القول الراجح كلام المؤلف.

الجزء: 2 - الصفحة: 3210

وعُلِم من قوله: (ولو مراهقًا)، أنه لو جامعها ابن عشر سنين مثلًا، تزوجت زوجًا له عشر سنوات وجامعها، ثم طلقها، فإنها لا تحل للأول؛ لأن هذا الجماع -أعني جماع الصغير- لا يحصل به تمام المودة والإِلْفة، فلا يؤثر شيئًا، والشارع له نظر حيث اشترط أن يطأها الزوج الثاني؛ لأنه بالوطء تتحقق المودة والمحبة. هذه إذا جامعها صبي ليس معه إلا مثل الأصبع أو ما أشبه ذلك، ماذا يفيد؟ لا يفيد شيئًا. إذن لا بد أن يكون إما مراهقًا وإما بالغًا.
قال: (ولو مراهقًا، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها).
(تغييب الحشفة) وهي معروفة: أعلى الذَّكَر، وهي الجزء اللين منه.
(أو قدرها) إذا كانت مقطوعة، فيُكتفى بقدرها مما بقي من الذكر.
(أو قدرها مع جَبٍّ) لأيش؟ للحشفة.
(في فرجها) هذا معنى قوله: (في قُبُل).
(مع انتشار)، انتشار الذَّكَر، يعني انتصابه.
(وإن لم يُنزل) وقوله: (وإن لم ينزل) إشارة خلاف لما سنذكره إن شاء الله.
طيب، السؤال الآن: ما هو الدليل على هذه الشروط؟ لأن الشروط قاسية؟
قلنا: الدليل قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، فإن {تَنْكِحَ} في هذا الموضع خاصة بمعنى تطأ، يطؤها الزوج. أما لفظ النكاح في غير هذا الموضع فالمراد به العقد.
انتبهوا لهذه الفائدة؛ لأن بعض العلماء رحمهم الله اضطربوا في مسألة النكاح، هل يطلق على العقد أو على الوطء، ولكن نقول: أما في القرآن فجميع ما فيه من لفظ (نكاح) يراد به العقد، إلا في هذا الموضع، في هذا الموضع يراد به الوطء؛ لأن العقد دل عليه قوله: {زَوْجًا}، إذ لا يمكن أن يكون زوجًا إلا بعقد؛ ولهذا لو قيل: إن معنى النكاح هنا العقد، لكان معناه: حتى تتزوج زوجًا، وهذا لا فائدة فيه، فالمراد بالنكاح هنا الجماع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3211

اشترطنا أنه لا بد أن يكون النكاح صريحًا، من أين أُخذ؟ من قوله: {زَوْجًا}؛ إذ لا يمكن ثبوت الزوجية حتى يصح العقد. وعلى هذا لو زُوِّجت وهي مكرهة، ثم طلقها الزوج فإنها لا تحل للأول، لا تحل للأول؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأن النكاح غير صحيح. طيب، أين الدليل على شرط الانتشار؟
الدليل حديث امرأة رفاعة القرظي، أن زوجها رفاعة طلقها آخر تطليقات، ثم تزوجت بعده رجلًا يسمى عبد الرحمن بن الزَّبِير، ولكنه لا يستطيع الجماع، ذَكَرُه لا ينتشر، فجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، وقالت: يا رسول الله، إن زوجي رفاعة طلَّقني فبتَّ طلاقي، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير يا رسول الله، ولكن ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، تقول كذا بثوبها، يعني أيش؟
طالب: لا ينتشر.
الشيخ: صريحة، ما فيها، يعني لا يقوم ذَكَرُه. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (9)، يعني حتى يكون الجماع عن انتشار؛ لأن هذا الذي مثل هدبة الثوب ما يمكن يجامِع.
اختلف العلماء في قوله: «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»، هل يشترط الإنزال؛ لأن به تمام ذوْق العسيلة، أو يكفي الجِماع؟ فالمؤلف أشار إلى هذا الخلاف بقوله أيش؟ (وإن لم يُنزل)، والظاهر أن الإنزال ليس بشرط، وأنه متى ذاقت العُسيلة ثبت الحِل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (10)، فهذا هو القول الراجح.
ولكن متى يكون الطلاق ثلاثًا؟ إذا قال: أنتِ طالق، ثم راجع، أو انقضتِ العدة وتزوج من جديد، ثم قال: أنتِ طالق، ثم راجع، أو تزوج من جديد؛ انتهت العدة، ثم قال: أنتِ طالق. حينئذٍ لا تحل له.

الجزء: 2 - الصفحة: 3212

أما لو قال: أنتِ طالق ثلاثًا، فهي واحدة. أو قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، فهي واحدة. أو قال اليوم: أنتِ طالق، وبعد عشرة أيام قال: أنتِ طالق، ثم قال بعد عشرة أيام أيضًا: أنتِ طالق، فهي واحدة؛ لأنه لا يمكن أن يقع الطلاق إلا على زوجة، والمطلقة غير زوجة، ولأن الطلاق الثاني الذي حصل به التكرار طلاق لغير العدة؛ لأنها لا تستأنف العدة به، وقد قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1].
وهذا الذي قررته اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أكثر العلماء على خلافه، وأن قوله: أنتِ طالق ثلاثًا، أو أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، أو: أنتِ طالق اليوم، ثم بعدئذٍ بعد يوم أو يومين يقول: أنتِ طالق، وبعد يوم أو يومين يقول: أنتِ طالق؛ فإنه يكون ثلاثًا، هذا الذي عليه الجمهور.
سند القول الأول أنه واحدة: حديث عبد الله بن عباس: كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما تتايع الناس في الطلاق الثلاث، وهو مُحرَّم، قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تعجَّلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم (11).
إذن فحرمان الزوج من الرجعة فيما إذا طلق ثلاثًا بلفظ واحد، أو بألفاظ متعاقبة كان من سياسة عمر رضي الله عنه حتى يرتدع الناس، ولا يُطلِّقوا هذا الطلاق المحرَّم.
فهل نقول: إنه يُشرع لنا إذا كثر الطلاق الثلاث في الناس أن نُلزمهم به؟ الظاهر نعم؛ لنكون بذلك أخذنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسُنة الخلفاء الراشدين؛ ولهذا من طريقتي أنا أنه إذا جاءني رجل، وقال: إنه طلق زوجته ثلاثًا لأول مرة، أردها عليه، أقول: راجعها وهي زوجتك، فإذا جاء المرة الثانية وقال: طلقتها ثلاثًا أو الثالثة، فأمنعه؛ اتباعًا لسنة عمر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3213

وبعض المفتين الذين يرون أن الثلاث واحدة لا يبالون، سواء كثر ذلك في الناس أم لم يكثر، لكن إذا رأينا من المصلحة أن نلزمهم به بحيث يرتدعون عنه كان هذا من السياسة العادلة التي ساس بها عمر بن الخطاب رعيته رضي الله عنه.
يقول: (مع انتشار وإن لم ينزل).
(ولا تحل بوطء دبر)، لأنه لا بد أن يكون الوطء في الفرج.
(وشُبهة)، نعم، لو أن رجلًا جامَعَ زوجةً مطلقة ثلاثًا بشُبهة؛ يعني أنه دخل حُجرة نومه، ووجد على فراشه امرأة، وكان في شدة الشوق إلى الجماع، فبادر وجامَع، وهي لعلها أيضًا إما نائمة أو موافِقة، وحصل جماع تام، فهل تحل للأول؟
طلبة: لا تحل.
الشيخ: يا جماعة، ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته، اللهم اهدهم، نعم، لكنه ليس بزوج. وهذا الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله هو شيء نادر، يعني الإنسان يقول: إن هذا غير ممكن، إنسان يأتي لامرأة ويجامعها وهو ما يدري هي زوجته ولَّا غيرها! ! لكن على كل حال هو عقلًا ليس بمستحل، يمكن.
(ولا تحل) كذلك (بوطء ملك يمين)، كيف (بوطء ملك يمين)؟
نعم، لو كانت هذه المرأة المطلقة ثلاثًا، لو كانت أمة، والأمة يجوز أن تتزوج من غير سيدها، كانت أمة، فطلقها زوجها ثلاث مرات، ثم اشتراها رجل وجامعها بملك اليمين، ثم إن زوجها الأول أتى إلى سيدها وقال: إنه طلق هذه الأمة ثلاثًا، ولا تحل له إلا بعد زوج، ولكن -يقول الزوج الأول- يقول: ولكن أنا سأعطيك مئة ألف ريال. الأمة هذه لو تباع تساوي عشرة آلاف، يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟
طالب: يمكن.
طالب آخر: ما يمكن.
الشيخ: يمكن، سيدها يقول: لن أبيعها ولا بمليون، أنا ما أنا ببايعها، وهذا الرجل الزوج الأول مشغوف بها، ولاحظوا أن الإماء فيما مضى من أجمل النساء؛ لأنهن بنات فارس والروم، جميلات جدًّا، فيمكن أن تصل إلى شغاف قلبه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3214

المهم انظروا المثال: رجل كان قد تزوج أمة، ثم طلقها كم؟ ثلاثًا، ثم اشتراها رجل، وجامعها بملك اليمين، ثم إن زوجها الأول أتى إلى سيدها وقال له: زوِّجْنيها، أُعطك المال الكثير، فهل تحل للزوج الأول؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأن الوطء ( ... ).
الشيخ: نعم، لأن الوطء حصل بملك اليمين، والله عز وجل يقول: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، ما قال: أو من يملكها ( ... )
طالب: بالنسبة للأمة، بكم طلقة تبين من زوجها بينونة كبرى؟
الشيخ: العِبرة بالزوج، ما هو بالزوجة، فالحر يملك ثلاث طلقات من الأمة، والعبد طلقتين من الحرة.
طالب: ( ... ) زوج أرسل لوالده وكالة بطلاق زوجته، وجاء القاضي وقال للوالد: قل ( ... ) إنه طلق هذه الزوجة طلاقًا ثلاثًا طلاقًا بائنًا، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وانتهى الأمر، ثم أراد الزوج أن يراجع، فهل هذا الكلام مكرر؟
الشيخ: سمعتم كلامه؟ يقول: رجل وكل أباه في طلاق زوجته، فجاء الأب عند القاضي وقال: اكتب ثلاث طلقات، فكتب، فهل يصح هذا أو لا؟ الجواب: لا يصح؛ لأن من وُكِّل على سبيل الإطلاق لم يملك أكثر من واحدة، فهو لا يملك الطلاق الثلاث. هذه واحدة، وحتى لو قال له: طلِّقها ولو ثلاثًا فطلَّقها ثلاثًا، فالقول الراجح أن الطلاق الثلاث واحدة.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، هل تحل لزوجها الأول إذا بانت منه بملك يمين، بمن يشتريها ( ... )؟
الشيخ: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، لن تحل له، ما قال بملك يمين ولا بنكاح، ما تحل أبدًا حتى تنكح زوجًا غيره.

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، أشكل عليَّ حديث «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (9). مع أن ظاهر الحديث أنه صدقها في أن عبد الرحمن معه هدبة كهدبة الثوب، فكيف يجامعها وهو معه هدبة كهدبة الثوب؟
الشيخ: ما جامعها، من قال لك: جامعها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3215

الطالب: إذن كيف قال لها: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ».
الشيخ: إي، لأنه ربما أنه يفتر الإنسان عن النكاح في وقت، وينشط عليه في وقت آخر، أليس كذلك؟
طالب: رجل عقد له عقد على أن يتزوج امرأة.
الشيخ: رجل.
الطالب: عُقد له عقد.
الشيخ: عُقد له عقد.
الطالب: حتى يتزوج امرأة ويحللها.
الشيخ: أيش؟
الطالب: حتى يتزوج امرأة.
الشيخ: حقيقة.
طالب: حتى يتزوج امرأة.
طالب آخر: محلل.
الشيخ: أيشلون؟ ما فهمتكم؟
طالب: أن يكون محللًا لامرأة، يكون محللًا.

الشيخ: رجل تزوج من مطلقة ثلاث؟
طالب: حتى يحللها للزوج الآخر، وبعد ذلك أعجبته.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) استمرت الحياة بينهما.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل النكاح يكون صحيحًا ولَّا .. ؟
الشيخ: لا، غير صحيح، ما دام نوى، أو شرط أنه للتحليل فليس بصحيح.
طالب: لو زُوجت امرأة برجل لا تريده، وليها حاول أن ترضى به فرضيت، أو ربما كانت ( ... ) للإكراه؟
الشيخ: الإكراه أن يزوجها من لا ترضى، أو من علم أنها رضيت خجلًا وحياء، حتى لو علم الولي أنها رضيت خجلًا وحياءً فلا يجوز أن يزوجها، لا بد أن يكون النكاح عن اقتناع.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، رجل يريد أن يحل زوجًا لأخيه بعد ما طلقها ثلاثًا، رجل طلق زوجته ثلاثًا، فجاء أحد الأصدقاء، وأراد أن يحلها له بدون اتفاق مع الزوج ولا بالمرأة ( ... ) وبين الرجل فتزوجها وطلقها بدون اتفاق لا من قِبل الزوجة، ولا من قِبل زوجها، هل هذا يجوز للزوج الثاني أو لا؟
الشيخ: لا تحل، النكاح غير صحيح.
الطالب: لم يتفق مع زوجها.
الشيخ: اتفق مع وليها.
الطالب: لم يتفق مع وليها.
الشيخ: كيف؟
الطالب: هو ( ... ).
الشيخ: نوى يعني نوى بقلبه، إي نعم.
الطالب: هل يقبل ( ... )؟
الشيخ: هل تعرف عمر بن الخطاب؟
الطالب: نعم، أعرفه.
الشيخ: تعرفه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ماذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في النية؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3216

الطالب: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (12) يا شيخ.
الشيخ: وهذا؟ أجب؟
الطالب: بنيته.
الشيخ: انتهى، يعني إذا نواه بلا شرط فكما لو شرط ( ... )
يقول: إذا نوت الزوجة دون الزوج والولي، إذا نوت الزوجة التحليل؛ يعني هي وافقت أن يتزوجها الزوج الثاني لأجل أن يُحلِّلها للأول، لكن الزوج الثاني ما عنده نية، والولي ما عنده نية، ولكنها هي التي نوت، فهل يكون نكاح تحليل أو لا؟ يرى بعض العلماء أنه لا يكون نكاح تحليل؛ لأن المرأة ليس بيدها الفُرقة. من الذي بيده الفرقة؟ الزوج، الزوج الآن ما على باله أنه نكاح تحليل، بل هو نكاح رغبة، فلا أثر لنيتها؛ ولهذا ذكروا ضابطًا، قالوا: من لا فُرقة بيده لا أثر لنيته. الزوجة لا فُرقة بيدها، ووليها لا فُرقة بيده، من الذي بيده الفرقة؟ الزوج، ولكن الصحيح أنها لا تحل للأول؛ لأنه وإن كانت الفرقة بيد الزوج الثاني، لكن كونها تنوي أنها تريد التحليل، ربما إذا حصل النكاح تسيء العِشرة مع الزوج الثاني، وتغريه بالمال حتى يطلق، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: وهذا واقع، هذه امرأة غنية كبيرة، طلَّقها زوجها الأول ثلاث مرات، ولم يأتها أحد، جاءها رجل لينكحها نكاح رغبة، وهي أضمرت بنفسها أنه متى حلَّلها للأول فارقته. طيب، تزوجها الثاني، ونيتها أن ترجع للأول، فساءت تسيء العشرة، إذا قال: اطبخي الطعام، زينت الشاهي، ولو قال: زيني الشاهي طبخت الطعام. وإذا قال: الطعام زائد ملحه، أزادت الملح، وهكذا.
***
طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرجعة: ومن ادعت مطلقته المحرمة، وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3217

سبق لنا أن الرجل إذا طلق زوجته، واستوفى ما يملك من الطلاق؛ إما ثلاثًا إن كان حُرًّا أو اثنتين إن كان رقيقًا، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره، وبشرط أن يجامعها، وبشرط أن يكون عن انتشار، وبشرط أن يُنزل على رأي بعض العلماء، والصحيح أنه ليس بشرط؛ لأن الوطء تحصل به العُسيلة.
وذكر المؤلف رحمه الله: أنها لا تحل للأول بوطء دبر؛ لأن العسيلة لا تُذاق به؛ ولأنه وطء محرم لا يحل بأي وجه من الوجوه.
(ولا وطء شبهة)، شُبهة عقد أو اعتقاد؟ شبهة عقد أو اعتقاد، وقد مثَّلنا لشبهة الاعتقاد بأن يجد الإنسان امرأة على فراشه فيجامعها يظنها زوجته ولم تكن. أو عقد بأن يعقد عليها عقدًا يتبين بعد ذلك بطلانه، كأن يعقد عليها، ثم يتبين أنها أخته من الرضاع، فإنها لا تحل للزوج الأول.
(ملك يمين)، لو أنه ملك هذه الزوجة المطلقة ثلاثًا، ثم جامعها لم تحل للأول.
(ونكاح فاسد)، النكاح الفاسد هو الذي اختلف العلماء في بطلانه، كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود، ونكاح من رضعت ثلاث رضعات، والنكاح في إحرام، وأمثلة هذا كثيرة.
والباطل: ما أجمع العلماء على فساده، كنكاح ذوات المحارم، والنكاح في العدة، فإن ذلك مجمع على فساده.
قال: (ولا في حيض ونِفاس)، يعني ولا تحل بوطء في حيض ونفاس، يعني لو أن إنسانًا تزوج امرأة مُطلَّقة ثلاثًا بعقد صحيح، ثم جامعها وهي حائض، ثم طلقها؛ فإنها لا تحل للأول، وعللوا ذلك بأن هذا الوطء حرام، والحرام باطل؛ فيبطل ما يترتب عليه.
وقال بعض أهل العلم: بل تحل بوطء الحيض؛ وذلك لأنها تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، وكون الوطء محرمًا لا يمنع مما اشترطه الشارع، وهو أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، والنفاس مثله.
(وإحرام)، يعني ولا تحل بوطء حال إحرام، مثل أن يتزوج المطلقة ثلاثًا ويجامعها وهو مُحرِم أو هي محرمة أو هما محرمان، ثم يُطلقها بعد ذلك فإنها لا تحل للأول. لماذا؟ لأن هذا الطلاق محرم، والمحرم لا يترتب عليه أثره.

الجزء: 2 - الصفحة: 3218

(وصيام فرض)؛ لأن الوطء في صيام الفرض حرام، فإن كان صيام نفل فإنها تحل؛ لأن وطء الزوج امرأته في صيام النفل ليس حرامًا، إذ إن النفل يجوز أن يقطعه الرجل ويبطله، فإبطال صوم المرأة النفل جائز، لا سيما إن رغبت وأذِنت في ذلك، وإن لم ترغب ولم تأذن فإن كان قد أذن لها أن تصوم حرم عليه أن يفسد صومها، لا لحق الله ولكن لحقها هي، وإن لم يأذن لها فله أن يُبطل صومها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (13).
الخلاصة الآن: إذا كان الوطء محرمًا لزَمَنِه أو مكانه أو حاله فإنه لا يحلها للزوج الأول؛ هذه القاعدة.
(وإن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها)، لكن بشرطين (إن صدقها وأمكن).
صورة المسألة: رجل طلَّق زوجته ثلاثًا وسافرت الزوجة أو هو سافر، وبعد الرجوع من السفر قالت: إنها تزوجت برجل بنكاح صحيح، وجامعها وطلَّقها، وانقضت عدتها، فهل يجوز أن يتزوجها؟ نقول: يجوز بشرطين: الشرط الأول: أن يُصدِّقها، والثاني: أن يُمكن ذلك.
وكلمة (أن يصدقها)، هل له أن يصدقها، وإن كانت ممن لا يوثق بخبرها؟ لا، يعني إذا صدقها، وهي محل للتصديق، أما إذا كان لا يوثق بها فإنه لا يجوز أن يصدقها.
مثال ذلك: رجل طلَّق زوجته آخر ثلاث تطليقات، ثم غابت، ذهبت إلى أهلها في بلد آخر، وبعد مضي ثلاثة أشهر جاءت إلى زوجها الأول وقالت: إنها تزوجت برجل آخر وجامعها وطلقها، هل يصدقها أو لا؟
طالب: لا يصدقها.
الشيخ: ليش؟
طالب: ما يمكن.
طالب آخر: ما يلزم أن يصدقها.
الشيخ: ما يمكن؟ ألا يمكن أن تنقضي العدة بثلاثة أشهر؟
طالب: يمكن.

الجزء: 2 - الصفحة: 3219

الشيخ: إذن ليش ما يصدقها؟ نقول: نعم؛ لأنها إذا انقضت عدة الأول لزمتها عدة للثاني، الثاني جامعها، أعلمتم؟ بخلاف ما لو قالت: انقضت عدتي منك؛ هذا يُقبل قولها، لكن أنها انقضت عدتها من زوجها الأول، ثم تزوجت آخر فإنها لا تُصدَّق.
لكن لو أتت ببينة تُقبل أو لا تُقبل؟ تقبل؛ لأننا إذا قدرنا أنها انتهت عدتها من الأول بشهر ونصف، ثم تزوجها الثاني، وجامعها يومًا واحدًا، ثم طلقها، وانقضت عدتها منه بشهر وأربعة عشر يومًا، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، وحينئذٍ نقول: إذا أتت ببينة بأنها انقضت عدتها من الأول وتزوجت بآخر وجامعها، ثم طلقها، وأتمت العدة قُبِلت. وإن كان بعد مضي شهرين؟ لا تُقبل، بل ولا تسمع؛ يعني إذا ادعت بأقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة لم تسمع دعواها.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كتاب الإيلاء) ..

الجزء: 2 - الصفحة: 3220

(كتابُ الإيلاءِ)
وهو حَلِفُ زَوْجٍ باللهِ تعالى أو صِفَتِه على تَرْكِ وَطْءِ زَوجتِه في قُبُلِها أَكْثَرَ من أربعةِ أَشهُرٍ، ويَصِحُّ من كافرٍ وقِنٍّ ومُمَيِّزٍ وغَضبانَ وسكرانَ ومَريضٍ مَرْجُوٍّ بُرْؤُهُ ومِمَّنْ لم يَدْخُلْ بها، لا من مَجنونٍ ومُغْمًى عليه وعاجِزٍ عن وَطْءٍ لِجُبٍّ كاملٍ أو شَلَلٍ، فإذا قالَ: واللهِ لا وَطِئْتُكِ أبدًا. أو عَيَّنَ مُدَّةً تَزيدُ على أربعةِ أَشهُرٍ أو حتى يَنْزِلَ عِيسَى أو يَخرُجَ الدَّجَّالُ أو حتى تَشْرَبِي الخمْرَ أو تُسْقِطِي دَيْنَك أو تَهَبِي مالَك ونحوَه فمول، فإذا مَضَى أربعةُ أَشْهُرٍ من يَمينِه ولو قِنًّا فإنْ وَطِئَ ولو بتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ فقد فَاءَ، وإلا أُمِرَ بالطلاقِ، فإن أَبَى طَلَّقَ حاكمٌ عليه واحدةً أو ثلاثًا أو فَسَخَ، وإن وَطِئَ في الدُّبُرِ أو دونَ الفرْجِ فما فاءَ، وإن ادَّعَى بقاءَ الْمُدَّةِ أو أنه وَطِئَها وهي ثَيِّبٌ صُدِّقَ مع يَمينِه، وإن كانت بِكْرًا أو ادَّعَت البَكارةَ وشَهِدَ بذلك امرأةٌ عَدْلٌ صُدِّقَتْ، وإن تَرَكَ وَطْأَها؛ إضرارًا بها بلا يَمينٍ ولا عذْرٍ فكمولٍ.

[مدخل]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الحجاوي موسى بن سالم رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع: قال: (كتاب الإيلاء)، الإيلاء يعني الحلف، والأليَّة: الحلفة، وقال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] يعني انتظار أربعة أشهر هل يرجع أو لا يرجع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3221

الإيلاء شرعًا يقول: (هو حلف زوج بالله، أو صفته، على ترك وطء زوجته في قُبُلها أكثر من أربعة أشهر): (حلف زوج) فلا يصح الإيلاء إلا من زوج، فلو أن رجلًا حلف ألا يجامع هذه المرأة لمدة سنة، ثم قدر الله أن تزوجها، فهل يكون موليًا؟ الجواب لا، كما أن الرجل لو قال لامرأة: أنت علي كظهر أمي، وهو لم يتزوجها، ثم تزوجها، لم يكن مظاهرًا؛ لأنه ليس بزوج. دليل هذا قول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226]، ولا تكون المرأة من نسائه إلا إذا تزوجها، وقال: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 2] ولا تكون المرأة من نسائه إلا إذا تزوجها.
بالله أو صفة من صفاته: بالله يعني بكل اسم من أسماء الله، سواء كان بهذا اللفظ (الله) أو بغيره، فإذا قال: والعزيز الحكيم لا أطأ امرأتي لمدة سنة فهو مول، وإذا قال: والرحمن الرحيم لا أطأ زوجتي لمدة سنة فهو مول. أو صفة من صفاته: مثل أن يقول: ووجه الله لا أطأ زوجتي لمدة أربعة أشهر، لمدة أكثر من أربعة أشهر، فهو مول، أو قال: وعزة الله وقدرة الله وما أشبه ذلك، فهو مول، فصار الحلف بالله أو باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته هذا هو الإيلاء.
قال: (على ترك وطء زوجته) كلمة وطء تخرج المباشرة بغير الوطء، فلو قال: والله لا أباشر زوجتي لمدة ستة أشهر، ونيته المباشرة دون الفرج، فليس بمول؛ لأن لا بد أن يحلف على ترك الوطء. وقول: (زوجته) احترازًا مما لو حلف على ترك وطء أمته، فإن ذلك لا يسمى إيلاء. طيب إذا لم يسم إيلاء فماذا نسميه؟ نسميه يمينًا، لكننا لا نرتب عليه أحكام الإيلاء، وإنما نرتب عليه أنه إذا حنِث كفَّرَ.
(في قبلها) هل نقول: إن هذا قيد أو بيان للواقع؟
طالب: قيد.

الجزء: 2 - الصفحة: 3222

الشيخ: قيد؛ لأنه قد يحلف على ألا يطأها في دبرها، فإذا حلف ألا يطأها في دبرها لمدة سنة فليس بمول؛ لأنه إنما حلف على أمر واجب فإنه يحرم على الإنسان أن يطأ زوجته في دبرها.
(أكثر من أربعة أشهر) وأربعة فما دون ليس بمول؛ لأن الله تعالى جعل للمولي رخصة في خلال أربعة أشهر فقال: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226]، فإذا حلف ألا يطأ زوجته لمدة أربعة أشهر فليس بمول، لكنه حالف، فإذا وطأ كفر كفارة يمين، إلا أنه لا يثبت له حكم الإيلاء، لا نقول له: نضرب لك مدة أربعة أشهر، فإن فئت ورجعت إلى زوجتك وإلا طلقنا عليك.

[من يصح منه الإيلاء]
ثم قال: (ويصح من كافر، وقن، ومميز، وغضبان، وسكران، ومريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها) هذه مسائل متعددة، يصح من كافر، فإذا حلف اليهودي أو النصراني على ألا يطأ زوجته لمدة ستة أشهر، وحاكمته إلينا، حكمنا بأنه مول ( ... ) له إما أن تطأ قبل أربعة أشهر وإلا طلقنا عليك.
يصح أيضًا من قن: من هو القن؟ العبد المملوك، فإذا صار بين العبد المملوك وزوجته مشكلة، والعبد يقولون: إنه سريع الغضب، وقال لها: والله ما أطؤك لمدة ستة أشهر فهو أيش؟ مول؛ لأن عموم قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] تشمل الكافر والرقيق.
(ومميز) يعني لا بالغ، أجيبوا؟ ومميز أي لا بالغ.
طلبة: نعم.
الشيخ: غلط يا جماعة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: (ومميز) أي لا من دون التمييز، أما البالغ فمن باب أولى؛ لأن البالغ مميز وزيادة ولا إشكال فيه، الإشكال في زوج له ثمان سنوات، وزوجته تبكته يومًا من الأيام لأنه صغير، لما تبكته غضب قال: والله لا أجامعك لمدة ستة أشهر، يصح الإيلاء ولا ما يصح؟
طالب: ما يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3223

الشيخ: لا، يصح المؤلف بيقول: (ومميز) ووجه صحته من المميز أن المميز يصح طلاقه، ومن صح طلاقه صح إيلاؤه؛ لأن الطلاق أشد من الإيلاء، فإذا صح الطلاق من المميز صح منه الإيلاء. وقال بعض أهل العلم: إن المميز لا يصح منه الإيلاء؛ لأنه لا يصح منه الحلف؛ إذ لا يمين له، فهو غير مكلف، ولكن المشهور من المذهب أنه يصح الإيلاء من المميز كالحلف.
(وغضبان) يعني يصح الإيلاء من الغضبان، كيف من الغضبان؟ نعم، كثيرًا ما يقع، يتنازع هو وزوجته ثم يحلف ألا يجامعها لمدة سنة، أو يقول: والله ما أنام معك على فراش لمدة سنة، هذا غضبان يصح منه الإيلاء، ولكن يجب أن نعلم أن الغضب ثلاثة أقسام: الغاية في الارتفاع، والغاية في الدنو، والوسط، الغاية في الدنو تترتب عليها الأحكام، ولا خلاف في هذا؛ كرجل غضب غضًبا يسيرًا بكامل عقله وقواه أثر فعلاً أو قولًا، فهذا قوله أو فعله معتبر، السبب لأنه هو وغير الغضبان سواء؛ لأن غضبه يسير، ويملك نفسه تمامًا، فينفذ، تنفذ أقواله وأفعاله، فلو أن الإنسان غضب مع زوجته غضبًا يسيرًا، أي غضبًا باردًا، وطلقها، فإنه يقع طلاقه ولا إشكال، أو غضب ووقف شيئًا من ملكه أو أعتق أحدًا من عبيده، لكنه غضب بارد يسير؛ فإن عمله ينفذ، ولا إشكال في هذا.
الثاني غضب في غاية أيش؟
طلبة: الارتفاع.
الشيخ: نعم، يعني غضبه في غاية الارتفاع بحيث لا يعلم الإنسان ما يقول ولا يدري أقال أم لم يقل، ولا يدري أفي الصيف هو أم في الشتاء، ولا يدري أفي الأرض أم في السماء، مرض فقد عقله، فهذا لا حكم لقوله ولا لفعله بالاتفاق، حتى الطلاق؟ نعم حتى الطلاق، حتى الإيلاء، حتى الظهار، بل حتى الكفر لا حكم لقوله إطلاقًا، لماذا؟ لأنه فاقد العقل، لا يملك التصرف أبدًا، تسأله وتقول: قلت كذا؟ قال: أبدًا ما قلت ( ... ) القول، وأما الفعل فيعامل معاملة المجنون.

الجزء: 2 - الصفحة: 3224

( ... ) الوسط ليس غضبًا باردًا ولا حارًّا، يدري ما يقول، لكن مضغوط عليه في الغضب، كأن أحدًا أكرهه، فهذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول: إن قوله نافذ وعمله نافذ كغير الغضبان، وهذا هو المشهور من المذهب، وعلى هذا فإذا طلق الرجل زوجته وهو غضبان لكنه يملك نفسه فالطلاق يقع.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا يقع الطلاق في هذه الحال؛ لأنه كالمكره عليه، فإن بعض الناس إذا غضب يكون كالمكره على أن يقول أو يفعل، ولهذا ربما يلعن والديه أو نحو ذلك فيندم سريعًا، نعم أنا بشعوري وأعقل لكن غصبًا علي، فهذا على القول الراجح لا حكم لقوله؛ دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (1)، إغلاق يعني: تضييق على الإنسان.
نرجع الآن إلى كلام المؤلف في الإيلاء، يقول: إنه يصح من الغضبان، وهل هذا على إطلاقه؟ الجواب: لا، الغضب المنتهي اللي هو غاية الغضب لا يقع به الإيلاء مطلقًا على كل قول، وقد حكى الاتفاق عليه ابن القيم في كتابه المعروف إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبان قال: هذا متفق عليه؛ إذا كان الإنسان مغمى عليه ما يدري ما يقول، فهذا لا يقع طلاقه ولا إيلاؤه ولا ظهاره. إذا كان في أول الغضب يقع أو لا يقع؟ في أول الغضب يقع؟
طلبة: نعم، يقع.
الشيخ: نعم يقع؛ لأن هذا غضب بارد لا يثير الإنسان إذا كان وسطًا بينهما؟
طلبة: فيه خلاف.
الشيخ: ففيه خلاف على ما ذهب إليه المؤلف.
طلبة: يقع.
الشيخ: يقع، وعلى القول الراجح لا يقع.
قال: (وسكران) السكران هو الذي شرب الخمر. والسكر: التغطية، ومنه قول الناس: سكر الباب، يعني سكه، يعني أغلقه، فالسكران هو ذهاب العقل على وجه اللذة والطرب، يعني الذي شرب المسكر فهذا رجل شرب مسكرًا، ومعلوم أن الإنسان إذا سكر صار بمنزلة المجانين تمامًا، فسكر الرجل وفي أثناء هذيانه قال: والله لا أجامع زوجتي لمدة ستة أشهر، هل يقع الإيلاء أو لا يقع؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3225

المؤلف صرح بأنه يقع، والصحيح أنه لا يقع؛ لأن السكران ليس عنده عقل، هو بمنزلة المجانين، فكيف يمضي إيلاؤه مع أن في الإيلاء ضررًا على من؟
طلبة: الزوجة.
الشيخ: على الزوجة، فالصحيح أن السكران لا يقع طلاقه ولا إيلاؤه ولا ظهاره ولا أي شيء من أقواله، السكران مجنون، ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في أن طلاق السكران لا يقع (2)، وكذلك إيلاؤه، وأيهما أولى أن نقول: بالوقوع أو بعدم الوقوع؟ الأول؛ عدم الوقوع:
أولًا: لأن هذا لا يعقل، فهو بمنزلة المجنون.
ثانيًا: أن الأصل بقاء النكاح، ونحن عندنا شك في صحة إرادة السكران، وإذا شككنا فالأصل إلغاء الشك والبناء على اليقين.
ثالثًا: أن الأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله: كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته، أي حتى تبين لي فرأيت أني إذا قلت بوقوع طلاقه أتيت خصلتين حرمتها على زوجها وأبحتها لغيره وإذا قلت بعدم وقوع طلاقه أتيت خصلة واحدة، وهي أني أحللتها لزوجها الذي كان طلقها، هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد في الرواية هو الصحيح؛ أن السكران لا يقع طلاقه، لكن لو قال قائل: لماذا لا نوقع الطلاق عليه تأديبًا له؛ لأن بعض الناس يقول: اجلدوه ألف جلدة ولا تفرقوا بينه وبين زوجته، فالتفريق بينه وبين زوجته أشد ردعًا، أفلا يمكن أن نقول بوقوع طلاق السكران ردعًا له وأمثاله؟ فالجواب: لا، لا نقول هذا؛ لأن الخمر له عقوبة معروفة، وهي الجلد، فكيف نزيد على العقوبة بشيء آخر، هذا وجه، الوجه الثاني: إذا قلنا بوقوع طلاقه صار في هذا ضرر على غيره، على من؟
طلبة: الزوجة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3226

الشيخ: على الزوجة، وربما تكون ذات أولاد، فيكون فيه ضرر على الزوجة وتفكك العائلة، وقد تكون هذه الطلقة هي الأخيرة فلا تحل لزوجها. فالصواب أنه لا يقع طلاق السكران متى ثبت أنه سكر، لكن مع ذلك من حيث التربية والإفتاء لا ينبغي أن تجعل المسألة خبزة مدهونة رقيقة لينة بمجرد ما يأتيك السكران الذي عيونه حمراء كبُسرة الحلوة، تعرفون بسرة الحلوة؟ البلح الأحمر يأتيك عينه حمراء من السكر، ويقول: إنه طلق زوجته، تقول: والله القول الراجح أن السكران ما عليه طلاق، يروح يسكر تاني ويطلق تاني، لا ينبغي هذا، عذِّب هذا حتى كما يقول العوام- حتى يرى النجوم في النهار، ثم بعد ذلك أفته. إذا جاءك مثلًا يستفتي، يعني أنا أستعمل معه، اذهب إلى المحكمة، قال: المحكمة مشغولة وكذا وكذا، انتظر حتى نراجع، خليه يروح، وأعده بعد يومين ثلاثة أربعة، فإذا جاء في الرابع أقول له: ما حصل؟ وصحيح أنا أريد شيئًا معينًا ولا حصل، وهذا يسمى تأويلًا، اذهب بعد عشرين يومًا حتى نخليه يمل الحياة، فإذا تعب نقول له: تعال تعاهدنا ألا تعود لشرب الخمر، إذا قال: نعم أعاهدك، حينئذ نفتيه بما نراه، أما من أراد أن يقلد المذهب فماذا يقول؟
يقول: خلاص الزوجة طلقت، فإن كانت هذه الثالثة حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وإن كانت الثانية أو الأولى فراجع إن كانت في العدة.
قال: (وسكران، ومريض مرجو برؤه) يصح أيضا الإيلاء من مريض مرجو برؤه؛ كالزكام والصداع اليسير وما أشبه ذلك؛ لأن المريض المرجو برؤه كالصحيح تمامًا في كل تصرفاته.
(وممن لم يدخل بها) يعني لو أن إنسانًا تزوج امرأة عقد عليها، صادفه بعض أصحابه قال: ما شاء الله، تزوجت، سوف تفرح الليلة وتستأنس، قال: والله لا أطؤها إلا بعد ستة أشهر عنادًا لك، هذه تقع من بعض السفهاء، نحن نقول شيئًا واقعًا، هل يصح إيلاؤه وهو لم يدخل بها أو لا؟
طلبة: يصح إيلاؤه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3227

الشيخ: يصح إيلاؤه، وإن لم يدخل بها؛ لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226]، ولهذا لو ماتت ورثها ولو مات ورثته.
(لا من مجنون) المجنون لا يصح إيلاؤه كما لا تصح جميع أقواله، لو أن المجنون كان يهذي ويقول يحب الخير قال: جميع أملاكي التي في البلد الفلاني وقف، ونحن نعرف أن الرجل يحب الخير دائمًا قبل أن يجن، صاحب خير، قال جميع أملاكي التي في البلد الفلاني وقف، يصح الوقف؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأن المجنون ليس له قصد وليس عنده عقل، هذا المجنون حصل بينه وبين زوجته شيء من سوء التفاهم، قال: والله لا أجامعك لمدة ستة أشهر، ماذا نقول؟ ينعقد يمينه ولَّا ما ينعقد؟
طلبة: ما ينعقد.
الشيخ: لا ينعقد؛ لأنه مجنون لا يصح منه حلف ولا إيلاء ولا طلاق ولا غير ذلك من الأقوال، هل المسحور مثل المجنون؟ الجواب: نعم، المسحور -نسأل الله العافية- من جنس المجنون، فلو طلق لم يقع طلاقه، ولو آلى لم يصح إيلاؤه، ولو ظاهر لم يصح ظهاره؛ لأن المجنون مغلوب على عقله تمامًا ولا يستطيع أن يتخلص.
(ومغمًى عليه) المغمى عليه يعني المغطى عقله بمرض أو سقطة أو ما أشبه ذلك، فلو أن الإنسان وهو مغمى عليه حلف ألا يطأ زوجته لمدة سنة فلا إيلاء، بقية أقواله المغمى عليه نافذة أو غير نافذة؟
طلبة: غير نافذة.
الشيخ: غير نافذة يا إخواني، هذا غير عاقل مغمى عليه، يهذي، لا يدري ما يقول. ومثله ما يسميه العوام بالمهذري، المهذري الذي بلغ من السن عتيًّا وصار يلخبط في كلامه، فلا عبرة بكلامه.
طالب: شيخ، فتح الله عليك، المولي قبل الدخول ( ... )؟
الشيخ: من إيلائه، إلا إذا كان الدخول منها، فمن تسليمها نفسها.
طالب: المسحور يا شيخ يعني طلق مثلًا في حال يعني ..
الشيخ: سحره.
الطالب: ما يقع طلاقه؟
الشيخ: ما يقع.
الطالب: طيب إذا كان يأتيه السحر ثم يذهب عنه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3228

الشيخ: في حال ذهابه عنه يقع، وفي حال وجوده -نسأل الله لنا ولكم العافية- لا يقع؛ لأنه مغلوب عليه.
طالب: بارك الله فيك، السكر هل هو خاص بالخمر أم هو عمومًا بالمخدرات؟
الشيخ: لا، كل ما أذهب العقل فهو سكر، قال عمر رضي الله عنه: الخمر ما خامر العقل (3) يعني غطاه وستره.
طالب: جزاك الله خيرًا، إذا آلى من زوجته في حيض أو نفاس هل يقع؟
الشيخ: يقع.
طالب: إن كانت حائضًا؟
الشيخ: وإن كانت حائضًا، الحائض تبقى حائضًا أربعة أشهر؟
طالب: ( ... ) لا يجوز له أن يجامعها أو كذلك ( ... ).
الشيخ: هو إذا قال: والله لا أجامعها في أيام الحيض هذا ما فيه إشكال، لكن إذا قال: والله لا أجامعها لمدة ستة أشهر، وهي الآن حائض، الحيض يبقى أيامًا ثم ينتهي.
طالب: يقع.
الشيخ: يقع نعم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إذا كان معه عقله يقع.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما ( ... ) العبرة بزوال العقل.
طالب: إذا قتل السكران؟
الشيخ: إذا قتل السكران ويش تقولون؟ المذهب يُقتل، لا إشكال في هذا، والقول الثاني: إن سكر ليَقتل قُتل وإلا فلا، وهذه تقع، يكون الرجل -والعياذ بالله- بينه وبين شخص عداوة، ويعرف أنه إذا قتله عمدًا وهو صاح يُقتل، أو أنه إذا كان صاحيًا لا يمكن أن تسمح له نفسه بالإقدام، فيذهب يشرب المسكر علشان يقتل صاحبه، هذا لا شك أنه يقتل، وأما إذا لم يكن بباله أن يقتل أحدًا وسكر ثم مر به إنسان فقتله فإنه لا يقتل؛ لأنه كالمجنون تمامًا، والمجنون لا يمكن القصاص منه.
طالب: هل عليه دية .. ؟
الشيخ: عليه دية معلوم، الدية ما تضيع.

***
طالب: باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
قال رحمه الله تعالى في كتاب الإيلاء:

الجزء: 2 - الصفحة: 3229

لا من مجنون، ومغمًى عليه، وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل. فإذا قال: والله لا وطئتك أبدًا، أو عين مدةً تزيد على أربعة أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال أو حتى تشربي الخمر، أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك، ونحوه، فمول، فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنًّا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء، وإلا أمره بالطلاق، فإن أبى طلق حاكم عليه واحدةً أو ثلاثًا أو فسخ، وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة، أو أنه وطئها، وهي ثيب، صدق مع يمينه، وإن كانت بكرًا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، وإن ترك وطأها إضرارًا بها بلا يمين ولا عذر فكمول.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الإيلاء شرعًا؟
طالب: هو أن يحلف بالله على ترك وطء زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر.
الشيخ: أحسنت، هل في القرآن ما يدل عليه؟
طالب: نعم، قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227].
الشيخ: نعم، الإيلاء هل هو محرم أو جائز أو مستحب أو واجب؟
طالب: محرم.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأنه متعد.
الشيخ: على من؟
طالب: متعد على ( ... ).
الشيخ: على حق الزوجة؛ لأنه عدوان على حق الزوجة؛ إذ إن الرجل يجب عليه أن يجامع زوجته بالمعروف، ولا يمكن أن يزيد على أكثر من أربعة أشهر. هل يجوز الإيلاء تأديبًا لأقل من أربعة أشهر؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: الآية.
الشيخ: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}؟
الطالب: لا، ليس هذا.
الطالب: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34].

الجزء: 2 - الصفحة: 3230

الشيخ: أحسنت {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}، ولم يحدد، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آلى من نسائه شهرًا كاملًا (4). هل يصح الإيلاء من الغضبان؟
طالب: الغضب على ثلاثة أنواع، إن كان الغاية للارتفاع فإنه لا يؤخذ بأقواله ولا بأفعاله بالاتفاق، وإن كان الغضب الدنو فإنه يؤخذ بأقواله وأفعاله، وإن كان الغضب وسطًا فاختلف أهل العلم على قولين، المذهب أنه يؤخذ بأقواله وأفعاله، والصحيح أنه لا يؤخذ بأقواله وأفعاله.
الشيخ: إذن نقول: الغضب إذا كان في قمة الغضب فلا عبرة بقوله، ولا يكون موليًا، وإذا كان في أدنى الغضب حركة يسيرة مع برودة النفس وقع الإيلاء، وإذا كان بين ذلك فللعلماء في هذا قولان، والراجح أنه لا يقع.
يقول المؤلف رحمه الله: يقع من مريض مرجو برؤه. والمريض المرجو البرؤ؟
طالب: مفهوم كلام المؤلف لا يقع.
الشيخ: مفهوم كلام المؤلف أنه لا يقع، والحقيقة أن هذه العبارة موهمة، وقد سألني بعض الطلبة أمس عنها، المراد بالمريض هنا العاجز عن الوطء، وليس المريض مرض البدن؛ لأن المريض مرض البدن يصح منه الإيلاء، سواء كان يرجى برؤه أو لا يرجى، لكن المراد المريض أي العاجز عن الجماع، هذا إن كان يرجى برؤه فإن إيلاءه صحيح، وإن كان لا يرجى فإيلاؤه غير صحيح؛ لأنه لا يمكنه الوطء، فمثلًا إذا كان الرجل مجبوبًا -أي مقطوع الذكر- فهو عاجز عن الوطء، فهل يصح الإيلاء منه أو لا يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأنه ليس بواطئ؛ لأنه لن يطأ سواء آلى أم لم يؤل، وإذا كان الرجل عاجزًا عن الوطء لحدث ألم بآلة الوطء لكنه يُرجى أن يُشفى، هو الآن يعالج ويرجى أن يشفى، يصح أو لا يصح؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح، إذن كلام المؤلف رحمه الله فيه إيهام، وقد تبع في هذه العبارة أصله، أي أصل هذا الكتاب، وهو المقنع، والصواب أن تكون العبارة: وعاجز عن الوطء عجزًا يرجى برؤه.
هل يصح الإيلاء من مغمى عليه؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: ليش؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3231

طالب: لا يعقل.
الشيخ: لأنه لا يعقل، نعم. هل يصح الإيلاء من شيخ كبير بلغ حد الهذرمة؟
طالب: لا يا شيخ لا يصح إيلاؤه.
الشيخ: لا يصح إيلاؤه، لماذا؟
طالب: لأنه لا يعقل.
الشيخ: لأنه لا يعقل، ولهذا لا يصح طلاقه، فلو أن أحدًا بلغ حد الهذرمة وصار يهذي ولا يزن ما يقول، قال لزوجته: أنت طالق، فلا تطلق.
قال رحمه الله تعالى، وقفنا على قوله: (وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل)، أي لا يصح الإيلاء ممن هو عاجز عن الوطء عجزًا لا يُرجى زواله لجب كامل، الجب قطع الذكر، وكامل احترازًا مما لو جب نصف ذكره، بحيث يتمكن من الوطء بباقيه، فإنه يصح منه الإيلاء، لكن إذا كان الجب كاملًا فإنه لا يصح منه الإيلاء؛ لأنه غير قادر أصلًا.
(أو شلل) الشلل هو فقدان الحركة في العضو، سواء في اليد أو الرجل أو إصبع أو ذكر، أو أذن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: صح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، صحيح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الظاهر أن جميع الناس آذانهم شلاء، ما حد يقدر يحرك أذنه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لم ( ... ) هذا قصدنا الشلل عمومًا، هل يمكن أن أحدًا يحرك أذنيه؟
طلبة: يمكن؟
الشيخ: سبحان الله، أنا ما شاهدته ( ... ) سماع أسمع أن أحدًا يحرك أذنيه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: صحيح؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يحرك كذا؟
الطالب: يحرك هذه من أعلى إلى أسفل.
الشيخ: بيده؟
الطالب: لا، يعني بدون يده.
الشيخ: عجيب.
الطالب: ويتحدى الغير يعني بذلك أن يفعلوا مثلما يفعل.
الشيخ: يعني الشحمة هذه تبقى فوق؟
الطالب: ظاهر الأذن يحركها إلى أعلى وأسفل.
الشيخ: هذه ما هي مربوطة جيدًا، ما ربطت جيدًا يعني معناه تطيح فوق وتنكس.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ولا تتحرك من مكانها؟
طالب: لا، يطلعها إلى فوق وينزلها إلى أسفل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3232

الشيخ: لا إله إلا الله، عجيب هذا، بعد أغرب وأغرب. ولهذا لو قطع أذنًا شلاء فعليه نصف الدية، ولو قطع يدًا شلاء فعليه حكومة؛ لأن اليد الشلاء ما فيها منفعة، فهمتم؟ العلماء في باب الديات اعتبروا هذا، قالوا: الأذن الشلاء ليس فيها دية، إي نعم فيها دية كاملة أصلًا، واليد الشلاء ليس فيها دية ولكن فيها حكومة.
(لجب كامل أو شلل) شلل العضو بحيث يفقد حركته، ثم ضرب أمثلة قال: (فإذا قال: والله لا وطئتك أبدًا) فيها إشكال من حيث التركيب (والله لا وطئتك) معناها والله لا أطؤك، وهنا عبر بالماضي: لا وطئتك، قال أهل النحو: إن الماضي في باب الأيمان بمعنى المستقبل، فمعنى والله لا وطئتك: والله لا أطؤك؛ لأنها وقعت في جواب القسم. (أبدًا) كذا قال: والله لا أطؤك أبدًا، فهو مول، يعني أبدًا تزيد على؟
طالب: أربعة أشهر.
الشيخ: الأربعة أشهر، وكذلك لو قال: والله لا أطؤك، ولو لم يقل: أبدًا، فهو مول.
الثاني يقول: (أو عين مدةً تزيد على أربعة أشهر) قال: والله لا أطؤك حتى يأتي رمضان، ونحن الآن في ربيع الأول، المدة الآن تزيد؟
طالب: أربعة أشهر.
الشيخ: على أربعة أشهر، فهو مول، أو قال لها: والله لا أطؤك لمدة خمسين يومًا، تزيد؟
طلبة: أقل.
الشيخ: أقل من أربعة أشهر، إذن هو غير مول، لا بد أن تزيد المدة على أربعة أشهر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3233

أو قال: لا أطؤك (حتى ينزل عيسى) فهو مولٍ، فإذا قال الإنسان: حتى ينزل عيسى ربما ينزل قبل أربعة أشهر؟ فالجواب: هذا احتمال لا شك، ولكنه بعيد، فيؤخذ بما يغلب على الظن، فإذا أمسكنا الرجل الذي قال لزوجته: والله لا أطؤها حتى ينزل عيسى نقول: تعال، أنت الآن مول. قال: أبدًا ما آليت، أنا لم أذكر مدة تزيد على أربعة أشهر، ذكرت: حتى ينزل عيسى، وما أدري ربما ينزل الليلة. ماذا نقول له؟ نقول: نأخذ بالأمر الغالب على الظن، فإنه يغلب على ظننا أن عيسى لن ينزل قبل أربعة أشهر، أو يخرج الدجال أيضًا، والدجال قبل نزول عيسى، قال: والله لا أطؤك حتى يخرج الدجال، فنقول: هو مول.
(أو حتى تشربي الخمر) هذا غير مستحيل حسًّا، ولكنه مستحيل شرعًا، فإذا قال لها: والله لا أطؤك حتى تشربي الخمر فهو مول، وإذا قال: إنما أردت منها حثها على أن تشرب الخمر، قلنا: وهذا أخبث، فأنت مول؛ لأنها هي لن تشرب الخمر لا بعد أربعة أشهر ولا ما وراءها.
(أو تسقطي دينك)، قال لها: والله لا أطؤك حتى تسقطي دينك، فهو أيش؟ مول؛ لأن إسقاط دينها ليس بواجب عليها، ولا فرق بين أن يقول: حتى تسقطي دينك عني، أو يقول: حتى تسقطي دينك عن فلان، لا فرق؛ لأنه لا يلزم الزوجة أن تسقط دينها عن زوجها.
(أو تهبي مالك) قال لها: والله لا أطؤها حتى تعطي فلانًا مئة ريال، فإنه مول؛ لأنه لا يلزمها أن تعطيه، في هذه الحال، لو أعطته، لو وهبت مالها أو أسقطت دينها يلزمه أن يطأ؟ نعم، يلزمه أن يطأ؛ لأنه علقه على فعل شيء حصل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3234

(ونحوه) مثل أن يقول: والله لا أطؤها حتى تعطي ولدها فلانًا ليحضنه، فهذا مول لا شك؛ لأنه لا يلزمها أن تعطيه، ولأنه ضرر عليها. والخلاصة أنه إذا أطلق أو أبد أو علق بشيء لا يمكن شرعًا أو لا يمكن حسًّا فإنه يكون موليًا. إذا كان موليًا، أي حالفًا، فبماذا نعامله؟ نمهله، إذا طالبت زوجته نمهله أربعة أشهر من حين اليمين، لا من حين المطالبة. ولهذا قال: (فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه) لا من مطالبتها، وأيهما أسبق: اليمين أو المطالبة؟
طلبة: اليمين.
الشيخ: اليمين، فمثلًا إذا قال: والله لا أطؤها في أول يوم من شهر ربيع الأول، وطالبته في أول يوم من شهر ربيع الثاني، كم بقي عليه؟ ثلاثة أشهر، فالمدة تبدأ من اليمين، لا من المحاكمة.

[مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح]
(فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنًّا): (لو) هذه إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: إن القن يجعل له نصف المدة كما أن القنة عدتها نصف العدة. الصواب أن القن والحر واحد.
(ولو قنًّا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق حاكم عليه) إذا مضت المدة قيل له: إما أن تطأ وإما أن تطلق، فإن قال: لا يطأ ولا يطلق فإنه ينتقل الأمر إلى غيره كما ذكر المؤلف، نعود إلى الشرح قال: (فإن وطئ ولو بتغييب حشفة) يعني لا يشترط الوطء الكامل، بل يكفي تغييب الحشفة (فقد فاء) ورجع، ولا نطالبه، وسواء أنزل أم لم ينزل (وإلا أمر بالطلاق)، والآمر له القاضي، الحاكم، فإن طلق حصل المقصود، ولكن هذا بعد أن تطالب المرأة بحقها، فإن سكتت المرأة وقالت: ما لنا دعوة المطالبة والنزاع، وأصبر وأحتسب، فإنه حينئذ لا يكون طلاقًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3235

قال: (وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق حاكم عليه) الحاكم يعني القاضي، (عليه) أي على المؤلي، (واحدة أو ثلاثا أو فسخ) خير المؤلف رحمه الله الحاكم بين أمور ثلاثة: أن يطلق عليه مرة واحدة، أو يطلق عليه ثلاثًا، أو يفسخ. إن طلق عليه طلقة واحدة طلقت واحدة، ولزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة، وإن طلق عليه ثلاثًا طلقت ثلاثًا، ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، وإن فسخ النكاح ولا يحسب من الطلاق ولكن لا رجوع له عليها إلا بعقد، فهذه ثلاث صيغ، لكل صيغة حال:
الصيغة الأولى: أن يطلق واحدة، فهنا نقول للزوج أن يراجعها ما دامت في العدة.
الثانية: أن يطلقها ثلاثًا، وهنا نقول: إنها لا تحل للزوج إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره. ( ... ) فهنا تبين منه، ولا تحل له إلا بعقد، ولو في العدة، وهذه حال الوسط بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية. كلام المؤلف يقول: (طلق واحدةً أو ثلاثًا أو فسخ): (أو) هنا للتخيير، فيخير الحاكم بين أن يطلق واحدة أو يطلق ثلاثًا أو يفسخ، أيهما يختار، يجب عليه أن يختار الأصلح، وأيهما أصلح، الفسخ أو الطلاق واحدة؟
طالب: الفسخ.
الشيخ: الفسخ، الطلاق واحدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، ويش اللي يناسبه، نقول: أما إذا كانت الطلقة هذه هي الأخيرة فالطلقة الواحدة كالثلاثة، لا فرق، وحينئذ نقول: اعدل عن الطلاق إلى؟
طالب: الفسخ.
الشيخ: إلى الفسخ؛ لأن هذا أهون، فإنك إذا فسخت امتنع رجوع الزوج عليها إلا بعقد، ودعه يكون عنده شيء من الحرية أن يعيدها إلى عصمته بعقد، وإذا كان هذه هي الطلقة فالطلاق الثلاث لا منفعة لها فيه، وحينئذ يبقى الطلاق أو الفسخ أيهما أحسن؟
طالب: الطلاق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3236

الشيخ: قد يكون الطلاق أحسن، وهو لا شك أنه أحسن بالنسبة للزوج، وقد يكون الفسخ أحسن إذا كانت المرأة قد تعبت من معاشرة الزوج وتريد الفكاك منه، فهنا الفسخ أحسن، وعليه فنقول: (أو) في كلام المؤلف للتخيير، ويجب على الحاكم أن يأخذ بما هو أصلح، ولكل قضية حكمها، قد تكون بعض القضايا الواحدة أفضل أو الثلاث أو الفسخ، على أن القول الراجح أنه وإن طلق ثلاثًا فالثلاث واحدة، يعني لو قال الحاكم القاضي: اشهدوا يا جماعة أن زوجة فلان التي آلى منها طالق، ثم هي طالق، ثم هي طالق، أريد الثلاثة، فالقول الراجح أن هذه واحدة، وعليه فلا يملك الطلاق الثلاثة؛ لأنها لن تفيد زيادة بينونة، وهي وقوع في المحرم؛ لأن الطلاق الثلاث محرم إلا بعد أن يراجع زوجته ثم يطلقها بعد أن بدا له.
طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى: (وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته) إذا حلف شمولي باسم ليس من أسماء الله، وهو يعتقد أنه من أسماء الله تعالى، فهل يقع؟
الشيخ: نعم، يؤخذ بنيته؛ لأنه يمين، هو الآن لما قال: وكذا وكذا مما يرى أنه من أسماء الله فقد حلف بالله في الحقيقة، يؤخذ بنيته.
طالب: السؤال: لكن لو حلف بغير الله، فهل ينعقد الإيلاء؟
الشيخ: لا، الحلف بغير الله لا ينعقد؛ لأنه محرم، وكل شيء محرم فإنه لا يمكن أن ينعقد.
طالب: يقول: إنه نوى تحريمًا على نفسه.
الشيخ: ما يصح إذا نوى تحريمًا لنفسه يقول: هي علي حرام ولا يقول: واللات لا أطأ هذه المرأة.
طالب: حفظك الله، من قال: الوطء محرمًا، ووطأ الرجل وطئًا محرمًا؛ كالحيض أو النفاس، أو في صيام الفرض؟
الشيخ: إي نعم، الظاهر أنه لا يصح؛ لأن الوطء في الحيض لا يحصل به كمال الاستمتاع، اللهم إلا أن يقول: إنه فعل ذلك ليبادر الزمن، وإنه مستعد أن يجامع إذا طهرت، فهذا ربما نقول: إنه عودة وإنه لا يلزم بطلاق ولا فسخ.
طالب: إن وطئها في الحيض يلزم بأن يطأها بعد الطهر؟
الشيخ: إي نعم، يلزم.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 3237

طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الإيلاء:
وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة، أو أنه وطئها وهي ثيب، صدق مع يمينه، وإن كانت بكرًا أو ادعت البكارة، وشهد بذلك امرأة عدل، صدقت، وإن ترك وطأها إضرارًا بها بلا يمين ولا عذر فكمول.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبق لنا أن الإيلاء محرم؛ لأنه يترتب عليه أيش؟
طلبة: منع المرأة من حقها.
الشيخ: نعم، منع المرأة من حقها، فالمرأة لها حق في الجماع، فإذا حلف ألا يفعل فقد ظلمها، وسبق لنا أنه إذا كان الإنسان لا يقدر على الجماع فلا إيلاء له، لماذا؟
طالب: لأنه غير قادر.
الشيخ: لأنه لن يجامع، سواء حلف أم لم يحلف؛ كرجل مجبوب أو أشل، وسبق لنا أنه يضرب للمولي أربعة أشهر من يمينه، لا من الترافع إلى القاضي، فلو فرض أن المرأة رافعت زوجها بعد مضي شهر فقد بقي من مدة الإيلاء؟
طلبة: ثلاثة أشهر.
الشيخ: ثلاثة أشهر، فيضرب له بقية المدة، وينظر فيما بعد، وسبق لنا أنه إذا تمت المدة ولم يعد فإنه يؤمر بالطلاق؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 227].
فإن أبى أن يطلق تولى ذلك القاضي، فيطلق عليه ويقول: إني طلقت امرأة فلان؛ لعدم فيئه في إيلائه، وهل له أن يفسخ دون طلاق؟ يقول المؤلف: له ذلك، له أن يفسخ، وفي الآية الكريمة ليس إلا الرجوع أو الطلاق، لكن لما كان الحاكم له النظر في أمور الناس صار له أن يفسخ، وهل يطلق مرة أو ثلاثًا؟
الصواب أنه لا يجوز أن يطلق ثلاثًا؛ لأنه لا حاجة لذلك، على أن القول الراجح أنه لا يمكن الطلاق الثلاثة؛ إذ لا تقع الطلقة الثانية إلا بعد؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3238

الشيخ: إلا بعد الرجوع؛ إما بعقد أو بمراجعة، ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأشياء التي لا يحصل بها الفيئة فقال: (وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج) كأن يطأ بين الفخذين (فما فاء). قوله: (إن وطئ في الدبر) المؤلف رحمه الله يحكي أمرًا واقعًا، وليس يحكم بهذا؛ وذلك لأن وطء الدبر حرام، لا يحل للرجل أن يطأ زوجته في دبرها، فإن فعل وداوم عليه وجب أن يفرق بينه وبين زوجته؛ لأنه أصر على أمر محرم، لكن المؤلف إنما يريد أن يبين الواقع بقطع النظر عن كونه حلالًا أو حرامًا، وقوله: (أو دون الفرج) فإنه لا يكون قد فاء، والوطء دون الفرج جائز لا بأس به. قالت عائشة رضي الله عنها تصف حالها في حال الحيض: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (5). ولما سئل: ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» (6). فالوطء دون الفرج لا بأس به، والوطء في الدبر حرام، حتى إنه يسمى اللوطية الصغرى.
(وإن ادعى بقاء المدة، أو أنه وطئها) إن ادعى بقاء المدة والمرأة تقول: انتهت المدة، لماذا تقول: انتهت المدة؟
طالب: للفراق.
الشيخ: لتتمكن من طلب الفراق، وهو يقول: المدة لم تتم، باق عليها يومان أو عشرة أو أكثر؛ فالقول قوله، القول قول الرجل؛ لأن الأصل أيش؟
طلبة: بقاء المدة.
الشيخ: الأصل بقاء المدة، فإذا كان الأصل بقاء المدة فمن ادعى خلاف الأصل فعليه البينة، كذلك لو ادعى أنه وطئها وهي ثيب وقالت إنه لم يطأها، يقول المؤلف: إنه يصدق.
فإن قال قائل: كيف يصدق والأصل عدم الوطء؟
قلنا: لأن هذا يغلبه الظاهر؛ لأن الظاهر من حال الزوج أنه يجامع زوجته، ولكن مع هذا يقول: (صدق مع يمينه)، يعني لا بد أن يحلف، فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ورد قوله.

الجزء: 2 - الصفحة: 3239

الخلاصة إذا ادعى أنه جامعها وهي ثيب فالقول قوله، لكن مع يمينه. فلو قال قائل: لماذا لا تجعلون القول قولها؟ قلنا: لأن الأمر هنا متعذر أن نقبل قولها؛ لأنها ثيب، والثيب إذا جامعها زوجها لا يؤثر شيئًا، فهو يقول: إنه جامعها، وهي تقول: لم يجامعها، من عندهما في الفراش؟ أجيبوا.
طلبة: لا أحد.
الشيخ: لا أحد، إذن كيف يمكن أن نصل إلى غاية فنقول: يمكن أن نصل بأن نقول للزوج: احلف أنك جامعتها، وإذا حلفت بأنك جامعتها انفك الإيلاء واستمر معها بالعشرة بالمعروف، فإن أبى أن يحلف قلنا: إذن أنت لم ترجع، وإذا لم ترجع حكمنا عليك إما بالطلاق؛ أن تطلق، وإلا طلقنا عليك، يقوله القاضي.
(وإن كانت بكرًا، أو ادعت البكارة، وشهد بذلك امرأة عدل صدقت) معلوم إذا كانت بكرًا وقال: إنه جامعها، وقالت: إنه لم يجامعها، فالقول قول من؟
طلبة: المرأة.
الشيخ: قول المرأة، إي نعم، قول المرأة؛ لأن لدينا قرينة قوية على أنه لم يجامع، وهي وجود البكارة، لكن متى نعرف أن البكارة موجودة، يقول المؤلف: (وشهد بذلك امرأة عدل) يعني امرأة ثقة تعرف قالت: نعم البكارة موجودة، فالقول قول المرأة أنه لم يفئ، فإن لم تشهد به امرأة وقالت المرأة: ما فيها بكارة فالقول قول من؟ قول الزوج؛ لأن الأصل أنه لم يجامعها إلا زوجها.
وقول المؤلف: (امرأة عدل) قد تشكل عليكم، كيف تكون الصفة مذكرة والموصوف مؤنث: امرأة عدل؟
وجواب هذا الإشكال أن كلمة (عدل) مصدر، والمصدر إذا وصف به بقي على إفراده وتذكيره، فتقول: رجال عدل، وامرأة عدل، ورجل عدل، قال ابن مالك رحمه الله في الألفية:
وَنَعَتُوا بِمَصْدَرٍ كَثِيرَا
فَالْتَزَمُوا الْإِفْرَادَ وَالتَّذْكِيرَا

وعلى هذا فلا إشكال في كلام المؤلف؛ لأن (عدل) مصدر، والمصدر إذا وُصف به بقي أيش؟ على إفراده وتذكيره، ولو كان الموصوف خلاف ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 3240

(وإن ترك وطأها إضرارًا بها بلا يمين ولا عذر فكمول) إن ترك الزوج وطء المرأة بدون حلف صار لا يطأ فلها أن تطالب، ويكون حكمه حكم المولي، فيضرب له على كلام المؤلف أربعة أشهر منذ ترك، لكن بشرط أن يكون المقصود الإضرار بها، يعني أن الرجل ليس فيه عذر يمنعه من الجماع، وليس فيها شيء يمنعه من الجماع، كما لو كان فيها قروح في فرجها مثلًا، وإنما قصد بذلك الإضرار بها، فهو أولًا آثم، ومن ضار ضار الله به، وثانيًا حكمه حكم المولي. قال: (بلا يمين ولا عذر) أما لو هناك عذر فإنه ليس كالمولي، ويبقى حتى يزول عذره، هل من العذر إذا نشزت أو خاف نشوزها وهجرها؟ أجيبوا.
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34]. وقول المؤلف رحمه الله: (فكمول) يعني أنه يضرب له.
طالب: أربعة أشهر.
الشيخ: أربعة أشهر، وهذا مبني على القول بأن الرجل لا يلزمه أن يجامع زوجته إلا في كل أربعة أشهر مرة، فالواجب إذن على هذا القول أن يجامع زوجته في السنة كم؟
طلبة: ثلاث مرات.
الشيخ: ثلاث مرات، مع أنه رجل شاب وهي شابة، وتريد هي أن يفعل، ولكنه لم يفعل، يقولون: ليس لها حق إلا في كل أربعة أشهر مرة. لكن هذا القول في غاية الضعف؛ لأن الله تعالى قال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] وليس من المعروف أبدًا أن يبقى الزوج مع زوجته الشابة وهما حديثا عهد بعرس ويجامعها أول ليلة يوافيها ثم إذا تزينت له وأرادت منه ما تريد المرأة من زوجها قال اصبري ( ... ) هل هذه من المعاشرة؟ أجيبوا يا جماعة.
طلبة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3241

الشيخ: لا والله ما هي من المعاشرة، ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أنه يجب أن يجامع زوجته بالمعروف إلا إذا كان هناك سبب؛ كضعف فيه أو مرض أو شيء في الزوجة يتكره منه أو ما أشبه ذلك. فإذا قالوا: المولي جعل له أربعة أشهر قلنا: المولي آلى حلف فنعطيه مهلة، لكن الأمور جارية على ما هي عليه، وليس هناك يمين، نقول للزوج: لا يجب عليك الجماع إلا بعد أربعة أشهر، وإذا ذاقت عسيلته بعد أربعة أشهر وجاءت الليلة الثانية تزينت له قال لها: فيه إجازة، بعد أربعة أشهر، وبعد أربعة أشهر أيضًا أربعة أشهر، يعني إذا تصورت هذا القول وجدته أضحوكة في الواقع، والواجب العشرة بالمعروف كما أمر الله عز وجل.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 3242

(كتابُ الظِّهارِ)
وهو مُحَرَّمٌ، فمَن شَبَّهَ زَوْجَتَه أو بعضَها ببعضِ أو بكلِّ مَن تَحْرُمُ عليه أبدًا بنَسَبٍ أو رَضاعٍ مِن ظَهْرٍ أو بَطْنٍ أو عُضْوٍ آخَرَ لا يَنْفَصِلُ بقولِه لها: أنتِ عَلَيَّ أو معي أو مني كظَهْرِ أُمِّي أو كَيَدِ أُخْتِي أو وَجْهِ حَمَاتِي ونحوِه، أو أنتِ عَلَيَّ حرامٌ أو كالْمَيْتَةِ والدمِ فهو مُظاهِرٌ، وإن قالَتْهُ لزوجِها فليسَ بظِهارٍ وعليها كَفَّارَتُه، ويَصِحُّ من كلِّ زَوْجَةٍ.
(فصلٌ)
ويَصِحُّ الظِّهارُ مُعَجَّلًا ومُعَلَّقًا بشَرْطٍ، فإذا وُجِدَ صارَ مُظَاهِرًا ومُطلقا ومُوَقِّتًا، فإن وَطِئَ فيه كَفَّرَ، وإن فَرَغَ الوقتُ زالَ الظِّهارُ، ويَحْرُمُ قبلَ أن يُكَفِّرَ وطءٌ ودَواعيهِ مِمَّنْ ظاهَرَ منها، ولا تَثْبُتُ الكَفَّارَةُ في الذمَّةِ إلا بالوَطْءِ وهو العَوْدُ، ويَلزَمُ إخراجُها قبلَه عندَ العَزْمِ عليه، وتَلْزَمُه كَفَّارَةٌ واحدةٌ بتَكريرِه قبلَ التكفيرِ من واحدةٍ لظِهارِه من نِسائِه بكَلمةٍ واحدةٍ، وإن ظاهَرَ منهن بكلماتٍ فكَفَّاراتٌ.
(فصلٌ)
كَفَّارَتُه عِتْقُ رَقبةٍ فإن لم يَجِدْ صامَ شَهرينِ مُتَتَابِعَيْنِ فإن لم يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، ولا تَلْزَمُ الرَّقَبَةُ إلا لِمَنْ مَلَكَها أو أَمْكَنَه ذلك بثَمَنِ مِثْلِها فاضلاً عن كِفايتِه دَائمًا وكفايةِ مَن يَمُونُه وعَمَّا يَحتاجُه من مَسكنٍ وخَادمٍ ومَركوبٍ وعَرْضِ بِذْلةٍ وثِيابٍ تجمل, ومالٍ يَقُومُ كَسْبُه بِمُؤْنَتِه وكُتُبِ عِلْمٍ ووفاءِ دَيْنٍ، ولا يَجْزِي في الكَفَّاراتِ كلِّها إلا رَقَبَةٌ مُؤمِنَةٌ سَليمةٌ من عَيبٍ يَضُرُّ بالعملِ ضَرَرًا بَيِّنًا كالْعَمَى والشلَلِ ليَدٍ أو رِجْلٍ أو أَقْطَعِهما أو أَقطعِ الإصْبَعِ الوُسْطَى أو السَّبَّابَةِ أو الإبهامِ

[مدخل]

الجزء: 2 - الصفحة: 3243

ثم قال المؤلف رحمه الله: (كتاب الظهار)، قال: (وهو محرم)، ثم ذكر تعريفه، الظهار تعريفه أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا، هذا تعريفه، أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا، فهمتم التعريف؟ طيب إذا قال لها: أنت كأمي فهو؟
طلبة: ظهار.
الشيخ: ظهار. أنت كابنة عمي؟
طلبة: ليس ظهارًا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنها تحل له.
الشيخ: يا إخوان، الله يهديكم، اللهم اهدهم، بنت عمي الآن حرام علي.
طالب: مؤقت.
الشيخ: مؤقت.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: غلط ولا مؤقتًا، هي حلال له، طيب أنت علي كأختك؟
طالب: محرم.
طالب آخر: ظهار.
الشيخ: نعم.
طلبة: ظهار.
الشيخ: ظهار؟
طلبة: نعم.
الشيخ: خطأ؛ لأن أختها ليست حرامًا عليه.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا كأختك.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: السؤال اللي أنا قلت لكم: أنت علي كأختك؟
طالب: ليس بظهار.
الشيخ: ظهار ولا غير ظهار؟
طلبة: ليس ظهارًا.
الشيخ: ليس ظهارًا؛ لأن أختها غير حرام عليه، المحرم أن يجمع بينها وبينها، أما أختها فليست حرامًا، لو ماتت الأخت هذه أو طلقت طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حلت له. طيب أنت علي كالذئب؟
طلبة: ليس ظهار.
الشيخ: ليش؟
طلبة: ليس ظهارًا.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، الذئب ليس مما يباح أبدًا أصلًا، ليس من جنس الإنسان والله يقول: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} [الروم: 21] من أنفسكم، الذئب ليس من أنفسنا، إذن أن يشبه زوجته بمن؟ أي بامرأة تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا، وأصله -أي أصل الظهار- من قولهم في صيغته: أنت علي كظهر أمي، هذه الصيغة عند العرب: أنت علي كظهر أمي، فلذلك سمي أيش؟
طلبة: ظهارًا.
الشيخ: ظهارًا. إذا قال: أنت علي كأمي في المودة والاحترام والتبجيل؟
طلبة: ليس ظهارًا.
الشيخ: ليس ظهارًا، نعم لأنه ما حرمها. إذا قال: أنت أمي بس؟
طلبة: حسب نيته.

الجزء: 2 - الصفحة: 3244

الشيخ: حسب نيته نعم، إن قال: أنت أمي في التحريم فهو ظهار، إن قال: أنت أمي في الكرامة فليس؟
طلبة: ظهارًا.
الشيخ: فليس بظهار، لو قال: يا أمي تعالي، يا أمي أصلحي الغداء، ظهار ولَّا غير ظهار؟
طلبة: ليس بظهار.
الشيخ: ليس بظهار، لكن ذكر الفقهاء رحمهم أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته باسم محارمه، باسم المحارم، يعني لا يقول: يا أختي، يا أمي، يا بنتي، وما أشبه ذلك. وقولهم هذا ليس بصواب؛ لأن المعنى معلوم، ما قال: أنت كأمي؛ يقول: يا أمي، يعني في الكرامة، إن كانت أكبر منه يقول: يا أمي في الكرامة، إن كانت دون: يا بنتي، إن كانت مساوية: يا أختي، وهذا ليس فيه شيء، هذه من العبارات التي توجب المودة والمحبة والألفة، فكيف نقول: إنها مكروهة وهي لا ترمي إلى الظهار بأي حال، الظهار.
إذن محرم، الدليل قول الله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2] هذا حكم قولهم من حيث الشرع، من حيث الواقع، قال الله تعالى: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} [المجادلة: 2]، فكذبهم الله تعالى شرعًا وقدرًا، قدرًا في قوله: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ}، شرعًا: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}، ليست هي كأمه ولا كظهر أمه، بل ظهر أمه أشد ما يكون تحريمًا عليه، وظهر زوجته أبلغ ما يكون حلًّا له، فقوله: هذا منكر وكذب، فصار الظهار محرمًا بالقرآن الكريم صريحًا، فهل من فعله يكون آثمًا؟ أجيبوا.
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، ما فيها إشكال، يقول (وهو محرم). ثم قال: (فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض، أو بكل من تحرم عليه أبدًا بنسب، أو رضاع من ظهر، أو بطن، أو عضو آخر لا ينفصل، بقوله) شوف كلام متداخل بعضه من بعض يحتاج إلى فك.

الجزء: 2 - الصفحة: 3245

طيب فمن شبه زوجته بمن تحرم عليه قال: أنت كأمي أو أنت كظهر أمي فهو ظهار، أو بعضها بمن تحرم عليه قال: يدك علي كأمي، فهو ظهار، أو شبه ببعض من تحرم عليه بأن قال: أنت علي كيد أمي فهو ظهار، أو قال: يدك كيد أمي فهو ظهار؛ لأن يد زوجته يمكن أن يمسها بشهوة، ولا يمكن أن يمس يد أمه بشهوة، فكيف يشبه أحل ما يكون بأحرم ما يكون. إذن الظهار يكون بالكل والكل، وبالكل والبعض، وبالبعض والبعض، وبالبعض والكل، كم الصور؟
طلبة: أربع.
الشيخ: أربع: أنت علي كأمي هذا أيش؟
طلبة: كل بكل.
الشيخ: كل بكل. يدك كيد أمي.
طلبة: بعض ببعض.
الشيخ: بعض ببعض. أنت كيد أمي.
طلبة: كل ببعض.
الشيخ: كل ببعض. يدك كأمي، بعض بكل، كل هذه الصور يكون فيها مظاهر لكن بشروط تأتي إن شاء الله.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، أشكل علي صنيع المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الإيلاء، تقرر معنا أنه حرام، وجرى صنيعه رحمه الله تعالى إذا كان الباب من الأبواب المحرمة أو الكتاب قدم الحكم، مثلما هو معنا في الظهار، فقال: وهو محرم، فإذا كان مباحًا قال: هو مباح، بينما الإيلاء لم يذكر له الحكم الشرعي الذي تقرر معنا، على أي شيء يحمل صنيعه هذا؟
الشيخ: من المصنف.
الطالب: الحجاوي رحمه الله.
الشيخ: بشر أو غير بشر؟
الطالب: بشر.
الشيخ: البشر يغفل وينسى ويتأول ويجتهد ويخطئ ويصيب، ولهذا كونه لم يذكر أن الإيلاء محرم يعتبر قصورًا لكنه ذكر أن الظهار محرم؛ لأن تحريمه واضح في القرآن الكريم، وإنكاره شديد {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2] فلهذا صرح بالتحريم.
طالب: أحسن الله إليك، الفقهاء يستدلون بكراهة نداء الرجل لزوجته: يا أختي، وفي حديث أن رجلًا قال لامرأته: يا أختي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هِيَ أُخْتُكَ؟ ». كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا (7).
الشيخ: أين الحديث؟
الطالب: أن رجلًا قال ..

الجزء: 2 - الصفحة: 3246

الشيخ: هو رجل قال، لكن أين سنده؟ نعطيك مهلة لك من يوم إلى ألف يوم، وحرره لنا.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا ظاهر الرجل من زوجته ولم يكفر هل تضرب له مدة الإيلاء؟
الشيخ: هو ما سبق لنا في الإيلاء (إن ترك وطأها إضرارًا بها، بلا يمين ولا عذر فكمول).

طالب: المؤلف قال: (وإن ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت)، تستفيد يعني من الدعوة هذه؟
الشيخ: من اللي يستفيد؟
طالب: المرأة.
الشيخ: إي تستفيد منها أنه لم يجامعها؛ لأن هذا المولي ادعى أنه جامعها، وإذا ثبت أنه جامعها انتهى الإيلاء، فلا يطالب بالرجعة أو الطلاق، واضح؟
طالب: هل يعتبر الظهار من كبائر الذنوب أو من الصغائر؟
الشيخ: لا أعلم أنه من كبائر الذنوب، لكن لا شك أن الله قبحه شديدًا.
طالب: أحسن الله إليك، ذكرنا أنه يجوز أن يجامع ..
الشيخ: أن.
طالب: ( ... ) استدل على حديث عائشة ذكرت علة الحيض ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ لأنه لو كانت المباشرة بين الفخذين حرامًا ما حلت بالحيض؛ إذ يمكنه أن يستمتع بالتقبيل والضم وما أشبه ذلك.
طالب: الفرق؟
الشيخ: الفرق أن أربعة أشهر للإنسان ليس بمول إذا كان أربعة أشهر؛ لأن الله جعل المدة أربعة أشهر، هذا هو الفرق.
***
طالب: أو بكل من تحرم عليه أبدًا بنسب، أو رضاع من ظهر، أو بطن، أو عضو آخر لا ينفصل، بقوله لها: أنت علي، أو معي، أو مني كظهر أمي، أو كيد أختي، أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام، أو كالميتة والدم فهو مظاهر، وإن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته، ويصح من كل زوجة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن الظهار هو أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، سواء كان ذلك بنسب أو سبب مباح.
المحرمات بالنسب -أي بالقرابة- سبع، والمحرمات بالسبب إما مصاهرة وإما رضاع، فالمحرمات بالرضاع سبع، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.

الجزء: 2 - الصفحة: 3247

الشيخ: المحرمات بالصهر أربع، ولكنها متناوبة، يحرم على الزوجة أصول زوجها وفروعه، يعني آباءه وأجداده وإن علوا، وفروعه أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا، ويحرم على الزوج أصول زوجته؛ كأمهاتها وجداتها وفروعها، ولكن الفروع لا تحرم إلا إذا دخل بالأم، المحرمات بالرضاع بينهنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (8)، والمحرمات بالنسب ذكرنا أنها سبع مذكورة في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23] إذا شبه الرجل زوجته بواحدة من هؤلاء المحرمات فهو مظاهر، إذا شبه زوجته بأخت زوجته هل هو مظاهر؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن أخت زوجته ليست حرامًا عليه. إذا شبه زوجته بمحرمة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لماذا؟
طلبة: لأنه ليس على سبيل التأبيد.
الشيخ: لأنه ليس على التأبيد إذا شبه زوجته بأخته من الرضاع؟
طلبة: محرمة ..
الشيخ: ظهار ولا غير ظهار؟
طلبة: ظهار.
الشيخ: ظهار؛ لأنها حرام عليه على التأبيد، إذا شبه زوجته بأمها؟ ظهار؛ لأنها حرام عليه على التأبيد. إذا قال: أنت علي كأمك، إذا شبه زوجته ببنتها، إن دخل بها فهو ظهار، وإن لم يدخل بها فليس بظهار؛ لأنها لا تحرم عليه.
المهم هذه هي القاعدة، لكن هل تحريم البعض بالبعض كتحريم الكل بالكل؟ الجواب: نعم؛ كما قال المؤلف، فإذا قال: يدك علي كيد أمك فهو مظاهر، هل تحريم البعض بالكل ظهار؟ بأن يقول: يدك علي كأمي؟ الجواب نعم ظهار، وهل تحريم الكل بالبعض ظهار؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3248

الشيخ: نعم، أنت علي كيد أمي هذا ظهار، ولهذا قال: (فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدًا بنسب أو رضاع)، أو مصاهر، ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله فيه نقص (من ظهر) بيان لشبه، يعني شبه الظهر أو البطن أو عضو آخر لا ينفصل، ثم مثل؛ قال: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كبطن أمي، أنت علي كيد أمي، أنت علي كقدم أمي، كل هذا ظهار. وإن شبهها بما ينفصل بأن قال: أنت علي كشعر أمي؟
طالب: لا ( ... ).
الشيخ: فليس بظهار؛ لأن شعر الأم ينفصل عنها، وإذا انفصل عنها لم يكن له حكم. أنت علي كسن أمي: ظهار ولَّا غير ظهار؟ غير ظهار، لماذا؟ لأنه ينفصل. أنت علي كظفر أمي: ليس ظهارًا؛ لأنه ينفصل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3249

(بقوله لها: أنت علي) يعني كظهر أمي (أو معي) يعني كظهر أمي، (أو مني) يعني كظهر أمي، (أو كيد أختي) فهو مظاهر. (أو وجه حماتي) حماته أقارب زوجته، وهذا المحرمات بالصهر، إذا قال: أنت علي كوجه حماتي فهو من يحرم عليه من قبل زوجته؛ كأمها وجدتها مطلقًا أو بنتها وبنت بناتها إن كان قد دخل بالأم، هذه صيغة من الصيغ، أو: أنت علي حرام، إذا قال لزوجته: أنت علي حرام فإنه مظاهر، هكذا قال المؤلف رحمه الله، وهو على إطلاقه، فمتى قال الإنسان لامرأته: أنت علي حرام، سواء كان مطلقًا أو معلقًا بشرط فهو ظهار، ولكن هذا قول مرجوح، والصواب أن في ذلك تفصيلًا، فإذا قال: أنت علي حرام فالأصل أنه يمين، هذا الأصل، وإذا كان الأصل أنه يمين صار حكمه حكم اليمين، يكفر كفارة يمين، وتحل له، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 1، 2]، والزوجة مما أحل الله له، فإذا حرمها فهو يمين؛ كما قال عز وجل: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}. أفهمتم؟
وما ذهب إليه المؤلف وغيره من الفقهاء قول مرجوح بلا شك، ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من حرم زوجته فإنه يمين (9)، هذا وجه.
الوجه الثاني: إذا قال: أنت علي حرام يريد الطلاق صار طلاقًا؛ لأن هذه الكلمة يصح أن يراد بها الطلاق، فإن الطلاق يحرم الزوجة، فإذا صح أن يراد بها الطلاق ونوى بها الطلاق فهي طلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (10) وهذا نوى معنى ينطبق عليه هذا اللفظ.

الجزء: 2 - الصفحة: 3250

الثالث: أن يقول: أنت علي حرام، منشئًا لتحريمها، يعني أنت علي حرام بدل أن تكوني حلالًا، فهنا نقول له: كذبت، إلا أن تكون في حال يحرم عليه جماعها؛ كالحائض، ويريد بذلك الجماع، فنقول: صدقت. أفهمتم الثالثة هذه أم لا؟ الآن مثلًا إنسان بين يديه خبز، قال: هذا الخبز حرام صادق ولَّا كاذب؟
طلبة: كاذب.
الشيخ: كاذب، الخبز حلال، ما فيه إشكال، إذا قال: زوجتي حرام نقول: كذبت، هي من حلائلك، فهي حلال، وهذا إنما قصد الخبر عن حكم شرعي، فنقول: هذا كذب، إلا إذا نوى أنها حرام عليه في هذه الحال وهي حائض أو نفساء مثلًا، فنقول أيش؟ صدقت، وليس عليه شيء؛ لا فيما إذا كذب ولا فيما إذا صدق. فصارت الأقسام ثلاثة: الأول: أن يقول: أنت علي حرام ويطلق، فهذه يمين، وعليه كفارة يمين إن استحلها، والدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى آخره [التحريم: 1]، فجعل الله التحريم يمينًا.
الثاني: أن ينوي بذلك الطلاق فتطلق، دليل ذلك أن هذا اللفظ صالح أن يراد به الطلاق؛ لأن الطلاق يحرم المرأة، فإذا نوى به الطلاق وقع الطلاق؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (10).
الثالث: أن ينوي الحكم بالتحريم لزوجته، فماذا نقول؟ نقول: هو كاذب، الزوجة حلال كما قال عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23] إلا إذا كانت في حال تحرم عليه، مثل أن تكون حائضًا أو نفساء أو محرمة بحج أو عمرة، فهنا نقول: هو صادق. هذا القسم الثالث ليس فيه كفارة؛ لأنه إما كاذب أيش؟ وإما صادق، فلا حنث فيه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وأدلته كما سمعتم.
قال: (أنت علي حرام أو كالميتة والدم) إذا قال: كالميتة فهو مظاهر، لكن لو قال: كالميتة أريد بذلك ميتة السمك يكون مظاهرًا أو غير مظاهر؟
طلبة: غير مظاهر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3251

الشيخ: ليه؟
طلبة: حلال.
الشيخ: لأن ميتة السمك حلال، لكن عند الإطلاق إذا قيل: ميتة فإنما يراد بذلك الميتة المحرمة، متى يطرأ على بال الإنسان أن المراد ميتة السمك، لكن لو قال: أنا أريد ميتة السمك فاللفظ يحتمل فيصدق، ثم إنه قد يكون هناك قرينة تمنع دعواه أنه أراد ميتة السمك، وذلك فيما إذا كان في مغاضبة بينه وبين الزوجة، قال: أنت علي مثل الميتة، وهو يعني غضبان عليها، ثم قال: أردت ميتة السمك، فهنا القرينة تكذبه أو تصدقه؟
طالب: تكذبه.
الشيخ: تكذبه، يقال: هذا بعيد، أنت مغاضب لزوجتك، فقلت: إنها كالميتة من كراهتك لها.
الدم، إذا قال: أنت علي كالدم؟
طالب: مظاهر.
الشيخ: مظاهر ليش؟
طالب: الدم حرام.
الشيخ: لأن الدم حرام بنص القرآن، {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3] قال أردت الدم الذي يبقى في العروق أو أردت بالدم الكبد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ» (11) فهل نصدقه أو لا؟ ينظر للقرينة، إذا كان هناك قرينة تدل على أنه صادق أو على أنه كاذب عمل بها.
(أو كالميتة والدم فهو مظاهر) هذا جواب قوله: (فمن شبه)، وتجدون الآن أن جواب الشرط بعيد عن الشرط، بينه حوالي ثلاثة أسطر، ولكن لا يضر، ما دام المعنى مفهومًا فتأخر الجواب لا يضر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3252

(فهو مظاهر) وإذا كان مظاهرًا ترتب عليه أحكام الظهار التي ستأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد (وإن قالته لزوجها فليس بظهار) قالت وهي الزوجة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فليس بظهار، أو أنت علي كظهر أبيك، فليس بظهار؛ لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3] فلا تدخل الزوجة في كلمة {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} لأنه لو أريد الزوجة لقال: واللائي يظاهرن من أزواجهن، فكما أن الطلاق خاص بالرجال فالظهار خاص بالرجال، إذا قالته لزوجها نقول: ما فيه ظهار، ولكن إذا بذلت نفسها لزوجها وجامعها واستحل منها ما يستحل الرجل من امرأته فماذا عليها؟ يقول: (وعليها كفارته)، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينًا، وهذا من غرائب العلم؛ أن ينفى الشيء وتترتب آثاره، فهو يقول: إنه ليس بظهار ومع ذلك يقول: إن عليها كفارة الظهار، كيف ذلك إذا كان ليس بظهار كيف تلزم بكفارة الظهار، وهل يمكن أن يوجد الأثر دون المؤثر؟
أن يُنفى الشيء وتترتب آثاره، فهو يقول: إنه ليس بظهار، ومع ذلك يقول: إن عليها كفارة الظهار، كيف ذلك؟ إذا كان ليس بظهار كيف تُلزَم بكفارة الظهار؟ وهل يمكن أن يوجد الأثر دون المؤثر؟ لا تحابونني يا جماعة أن يوجد الأثر دون المؤثر، الظاهر أنكم ..
طالب: عادة لا يمكن.
الشيخ: عادةً أو عقلًا أو شرعًا، الكلام على هل يمكن أو لا؟
طلبة: لا يمكن.
الشيخ: لا يمكن؛ لأني يُشم من كلامي أنه لا يمكن، أليس كذلك؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، إذن ما فيها محاباة، نعم، لا يمكن أن يوجد أثر بدون مؤثر أبدًا، فكيف نوجب على المرأة كفارة الظهار، ونحن نقول: إن قولها لزوجها: أنتَ عليَّ كظهر أبي أو كظهر أبيك؛ ليس بظهار، كيف يمكن؟ كيف نقول: عليه الكفارة وهو ما هو ظهار؟ ولهذا كان هذا القول من غرائب الأقوال.

الجزء: 2 - الصفحة: 3253

والصواب أنها إذا قالت ذلك فعليها كفارة يمين، لا كفارة ظهار، يعني لو قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي، قلنا: هذا حرام بلا شك، وإذا مكنته من نفسها فعليها على القول الراجح؟
طالب: كفارة يمين.
الشيخ: كفارة يمين، تمام؛ لأن هذا يشبه قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]، فإذا مكنت زوجها من نفسها بعد قولها: أنت عليَّ كظهر أبي أو كظهر أبيك، قلنا: عليها كفارة يمين، والمؤلف يقول: عليها كفارة ظهار، سبحان الله! كيف نُوجب كفارة ظهار فيما ليس بظهار؟ ! لكن أنتم تعلمون أن البشر يخطئ ويصيب.
(ويصح من كل زوجة) يعني يصح أن يُظاهر الزوج من أي زوجة كانت، فقوله: (من كل زوجة) بيان للمظاهر منها، لا للمظاهر؛ لأنه سبق أن الزوجة إذا قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي، ليس بظِهار، فمعنى: (يصح من كل زوجة)؛ يعني يصح أن يظاهر الرجل من كل زوجة؛ سواء كانت صغيرة أو كبيرة دخل بها أم لم يدخل بها، المهم أن تكون زوجة، لو أن أحدًا قال لامرأة: أنتِ عَليَّ كظهر أمي قبل أن يعقد عليها، ثم عقد عليها، يصح الظهار أو لا يصح؟
لا يصح؛ لأنها لم تكن زوجة، لكن لا يجامعها حتى يكفر كفارة يمين، كما لو قال: والله لا أجامع هذه المرأة، ثم تزوجها؛ فإنها تحل له، ولكن يكفر كفَّارة يمين.
طالب: الخطاب من الشارع يعم النساء والرجال حتى ولو خص فيه الرجال كقوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [النور: 62]؛ أي والمؤمنات أيضًا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} [المائدة: 90] يعم أيضًا المؤمنات، فالآن هنا الخطاب خُصَّ فيه الرجال، وعلى القاعدة، كيف نفرق؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3254

الشيخ: القاعدة هي الآن، إذا وُجِّه الخطاب للنساء فالرجال معهن، وإذا وجه للرجال فالنساء معهم، هذا الأصل إلا بدليل.
طالب: الدليل ( ... ).
الشيخ: الدليل في أيش؟
الطالب: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3].
الشيخ: الدليل في أن الزوجة لا يصح ظهارها؟ الدليل هو هذا الذي ذكرت: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}؛ ولأن الظهار كالطلاق تمامًا، فكما أن المرأة لا تُطلِّق الزوج كذلك لا تظاهر منه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا زنا بأمها وهو قد جامع الزوجة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: قد جامع الزوجة؟ متأكد؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: حكمه أن يُرجم حتى يموت، فهمت؟ هذه هي ما عاد بقي يتزوجها أو ما يتزوجها، لكن لو فُرض أنه أفلت من الرجم، هل تحرُم عليه زوجته؛ لأنها صارت بنت موطوءته أو لا تحرم؟
رجل جامع أُمَّ زوجته بعد أن وطئ الزوجة، نقول: إن أمكن أن يُطبَّق عليه الحكم الشرعي بأن يثبت ذلك ثبوتًا شرعيًّا فإنه يُرجَم، وإذا لم يمكن كما لو لم يكن هناك شهود والزوج لم يعترف فإن الزوجة لا تحرم عليه.
فإذا قال قائل: أليست ربيبة؟ الآن أصبحت ربيبة؛ لأنه جامع أمها؟
قلنا: لكن الله قال: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: 23]، والمزني بها ليست من النساء، فالوطء المحرَّم لا يؤثر في تحريم المصاهرة أبدًا، وقد مر علينا يا إخوان أن الوطء المحرَّم عند بعض العلماء موجِب لتحريم المصاهرة سواء كان زنا أو لواطًا حتى إن بعض العلماء يقول -عفا الله عنهم-: لو تلوط الرجل بصبي حرمت عليه أم الصبي وبنت الصبي، ولكن بيّنا فيما قبل أن هذا قول ساقط، لا يؤخذ به، ولم يجعل الله تبارك وتعالى السفاح كالنكاح أبدًا.
طالب: لو طلق الرجل زوجته، وأراد تأكيد طلاقها وهي في العدة، وقال: وأنتِ عليَّ كظهر أمي. فهذا يعتبر يا شيخ تأكيدًا للطلاق، أو أنه يعتبر ظهارًا وهي في العدة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3255

الشيخ: يجب أن تعلم أن القول الراجح أنه لا طلاق يردف طلاقًا، ما يمكن، لو قال لزوجته: أنتِ طالق اليوم؛ يعني قاله اليوم، وغدًا قال: أنتِ طالق، وبعد غدٍ قال: أنتِ طالق، واليوم الثالث قال: أنتِ طالق، والرابع قال: أنتِ طالق كم تطلق؟
طلبة: واحدة.
الشيخ: واحدة على القول الراجح، فهمت؟
بقينا إذا ظاهَر الزوج من امرأة معتدّة وهي رجعية فإنه يلحقها ظهار؛ لأن الله تعالى سمَّى الرجعية زوجة في قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228]، فالرجعية يلحقها ظهار، ولا يلحقها طلاق.
طالب: ولو نوى تأكيد الطلاق؟
الشيخ: لو نوى تأكيد الطلاق، إذا نوى تأكيد الطلاق في مكان يصح فيه التوكيد، فإنه لا يُعتبر قولًا واحدًا.
الطالب: قال: قلت: هذا الكلام لئلا ترجع لي أبدًا.
الشيخ: لكن قال: طلاق ولا ظِهار؟
الطالب: لا، طلَّق، ثم قال: وأنتِ عليَّ كظهر أمي.
الشيخ: هذا ظهار، ولا يكون طلاقًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الشاهد: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} [المجادلة: 2].
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) غير هذا فيه شيء أهم من الإضرار.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تشبيه أحل شيء بأحرم شيء، وهذا نوع من المضادة لله عز وجل، رجل قال لامرأته: أنتِ عليَّ كأختك، هل المظاهرة صالحة ولَّا لا؟
طالب: ظاهر.
الشيخ: ظاهر، ماذا يدل عليه كلام المؤلف؟ لا تراجع.
الطالب: ( ... ) كلام المؤلف.
الشيخ: لا تراجع لكلام المؤلف.
طالب: كلام المؤلف ما دام تحرم عليه إلى الأبد، فهذا يكون ظهارًا.
الشيخ: السؤال فاهمه أنت الآن، فاهم من السؤال ولَّا لا؟ ما هو؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، السؤال اللي وجهناه قبل.
الطالب: كظهر أختك.
الشيخ: أنتِ عليَّ كظهر أختكِ، هل يكون مظاهرًا أو لا؟
الطالب: مظاهر.
الشيخ: مظاهر، ما الذي يقتضيه كلام المؤلف؟
طالب: أنه مظاهر.
الشيخ: لا.
طالب: أنه غير مظاهر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3256

الشيخ: من أين أخذته من كلام المؤلف؟
الطالب: قوله: (بكل من تحرم عليه أبدًا).
الشيخ: نعم، (من تحرم عليه أبدًا) ( ... ) الزوجة؟
الطالب: لا تحرم أصلًا.
الشيخ: لا تحرم، المحرم: أن يجمع بينها وبين أختها، واضح؟ السؤال لك: قال لها: أنتِ عليَّ كأمكِ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا تحرم، لماذا؟
الطالب: لأنها ليست مؤبدة.
الشيخ: أم الزوجة ما تحرم على الزوج تحريمًا مؤبدًا؟
الطالب: تحرم.
الشيخ: والله يقول: {أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23]. إذن أعد الجواب، قال لزوجته: أنتِ عليَّ كأمكِ، أيكون مظاهرًا أو لا؟
الطالب: يكون مظاهرًا.
الشيخ: يكون مظاهرًا، كذا؟ متأكد؟ ما تقولون؟
طلبة: مظاهر.
الشيخ: صحيح مظاهر، قال لزوجته: يدك عليَّ كيدِ أمي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إيه، كيد أمي.
الطالب: مظاهِر.
الشيخ: مظاهر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، كيد أمي، يدك عليَّ كيد أمي؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مظاهر.
لو قال قائل الآية الكريمة: {يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3] وهذا ظاهر من البعض؟
طالب: البعض هذا يدل على الكل.
الشيخ: يعني ما يمكن يكون واحد يد امرأة حلالًا له وبقية بدنها حرامًا، هذا ما يمكن، فلما لم يكن متبعضًا صار البعض كالكل، امرأة غضبت علي زوجها وقالت: أنتَ عليَّ مثل أبيك؟
طالب: ليس ظهارًا.
الشيخ: ليس ظهارًا، ليش؟
الطالب: لأن الظهار خاص بالرجل والله يقول: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3].
الشيخ: نعم، الظهار خاص بالرجل، هو الذي يظاهر كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} بارك الله فيك، ماذا تصنع لو أراد أن يأتيها؟
الطالب: ( ... ) في الصحيح أنها تكفر كفارة يمين.
الشيخ: الصحيح أنها تُكفِّر كفارة يمين، وغير الصحيح؟
الطالب: أنها عليها كفارة ظهار.
الشيخ: أن عليها كفارة ظهار، أحسنت، لماذا كان هذا هو الصحيح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3257

طالب: لأن قولنا بأنها عليها كفارة ظهار هذا غريب أن المؤلف مشى على أنها لا يصح منها الظهار، فكيف يقول: عليك كفارة ظهار.
الشيخ: نعم، وليس بظهار.
الطالب: وليس هو بظهار.
الشيخ: لأن هو تناقض هذا، ( ... ) يقول: ليس بظهار، لماذا أوجبت؟
الطالب: لأن هذا مثل الحلف بالله عز وجل.
الشيخ: يعني لأنه قائم مقام ( ... ) أنك حرام علي، ما هو الدليل علي أن التحريم يمين؟ ما فيه دليل على أن تحريم ..
طالب: أحسن الله إليك.
الشيخ: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا} [التحريم: 1].
طالب: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2].
الشيخ: إلى أن قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ} ( ... ) أو تحريم يمينًا.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (يصح الظهار معجلًا ومعلقًا بشرط) أربعة أحوال، أربع حالات، كقوله: أنتِ عليَّ كظهر أمي، سواء قال: من الآن أو بعد شهر، أفهمت؟ هذا المعجل، إذا قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي في الحال ثبت الظهار.
أو (معلقًا بشرط) فإذا وجد الشرط صار ( ... ) كأن يقول: إن كلمتِ فلانًا فأنتِ عليَّ كظهر أمي، هنا الظهار معلق، متى يثبت؟
طالب: إذا وقع الشرط.
الشيخ: إذا كلمت فلانًا، إذا وقع الشرط ويصح (مطلقًا) بدون قيد (ومؤقتًا)، مطلق أن يقول: أنتِ عليَّ كظهر أمي. مقيدًا مؤقتًا، قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي لمدة أسبوع، هذا مؤقت، فإذا انتهى الأسبوع زال الظهار؛ ولهذا قال: (فإن وطئ فيه) أي في هذه المدة (كفَّر وإن فرغ الوقت زال الظهار).
ويصح معلقًا أو لا يصح؟ يصح، المسألة الأولى: إذا مضى أسبوع فأنتِ عليَّ كظهر أمي، فهي حلال له قبل مضي الأسبوع، فإذا مضى ثبت الظهار، أنتِ عليَّ كظهر أمي لمدة أسبوع مؤقت، يكون مظاهرًا منها لمدة أسبوع، وإذا انقضى زال الظهار.

الجزء: 2 - الصفحة: 3258

قال: (ويحرم قبل أن يُكفِّر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها) يعني يحرم على الإنسان إذا ظاهر من امرأته الوطء ومقدماته؛ يعني ما يتقدم الوطء من دواعي، كالتقبيل، واللمس، والضم، وتكرار النظر لشهوة، وما أشبه ذلك (يحرم قبل أن يُكفِّر).
الدليل قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4]، ولم يذكر {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}، فإذا كانت الكفارة عتق رقبة، فإنه يحرم أن يُجامِع حتى يُكفِّر؛ لقوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}، إذا كان صيام شهرين متتابعين حرم أن يطأ حتى يصوم شهرين متتابعين، إذا كان إطعام ستين مسكينًا حرم أن يطأ حتى يطعم الستين مسكينًا، هذا كلام المؤلف، وفيه مناقشة.
تحرير رقبة، إذا كان تحرير الرقبة يستلزم مدة شهرين أو ثلاثة؛ لأن الأرقة قليلون، ينتظر هذه المدة؟ أجيبوا يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، ينتظر؛ لأمر الله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}. فإذا قال: يا جماعة، أنا رجل شاب، لا أستطيع البقاء لهذه المدة، كيف تظلمونني ماذا نقول له؟ أجيبوا يا جماعة؟ أنت الذي ظلمت نفسك، من قال لك: ظاهر؟ ! ثم نقول: تزوج امرأة ثانية ما فيه مشكلة، يمكن ولَّا ما يمكن؟ يمكن، لكن قد يكون فيه إشكال عنده، نقول: اصبر، أنت الذي ظلمت نفسك، ولو جاءنا إنسان يتظلم بشيء هو الذي كان سببه لتظلم عندنا من إذا طلَّق زوجته ثلاثًا، قلنا: حرام عليك، قال: ليش يا جماعة؟ ارحموني معها أولاد مني. نقول: أنت الذي فعلت بنفسك.
رجل صام شهرين إلا يومًا واحدًا في آخر يوم جامع زوجته التي ظاهر منها، هل نقول: اصبر حتى تأتي باليوم هذا؟ أو نقول: أعد؟
طلبة: أعد.

الجزء: 2 - الصفحة: 3259

الشيخ: نقول: أعد؛ لأن الله اشترط صيام شهرين متتابعين من قبل المسيس، فلا يمكن أن تجامع قبل صيام شهرين متتابعين، إذا لم يستطع، قال: ما أستطيع أن أبقى شهرين متتابعين صائمًا، ما أستطيع، نقول: انتقل إلى؟
طلبة: الإطعام.
الشيخ: إلى إطعام ستين مسكينًا، الآية الكريمة ليس فيها: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}.
فهل نقول: إن الله عز وجل لما قيد الكفارة بالعتق بكونها قبل التماس، والكفارة بالصوم بكونها قبل التماس؟ فتقييد ذلك بالإطعام من باب أولى؛ لأن الحصول على الإطعام أسهل من الحصول على الرقبة، أو أن يصوم شهرين متتابعين، بإمكانه أن يخرج بإطعام ستين مسكينًا، ويمر على عشرة بيوت من الفقراء كل بيت فيه ستة في خلال ساعة، فإذا كانت الكفارة المغلظة لا بد فيها من تقدمها على الوطء فغير المغلظة من باب أولى.
أو نقول: إن الله سبحانه وتعالى يسَّر في الإطعام في ذات الإطعام، ويسر في كونه ليس بشرط في حل الزوجة، وحينئذٍ لا يصح القياس؛ لأن الشارع راعى التسهيل والتيسير، فله أن يُجامِع قبل أن يطعم الستين مسكينًا؟ ونظير ذلك مسح الرأس مثلًا كم من مرة؟ مرة واحدة؛ لأنه لما يُسِّر في أصله يُسر في وصفه، هذه أيضًا يقولون: إن الله تعالى لم يشترط أن يكون الإطعام قبل الرجوع في الظهار، فنبقي الآية على ما هي عليه، لكن هناك حديث يؤيد القول بأنه لا بد لِحِلها من الإطعام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المظاهر: «لَا تَحِلُّ لَكَ -أو كلمة نحوها- حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ» (1)، ومما أمره الله به الإطعام، ولا شك أن هذا أحوط؛ أن نقول للزوج: لا تجامع زوجتك حتى أيش؟
طالب: تطعم.
الشيخ: حتى تكفر، حتى بالإطعام، وإذا كان أحوط وأجمع للأقوال كان الأخذ به أولى.
بقي أن يقال، المؤلف رحمه الله يقول: (وطء ودواعيه) دواعي الوطء؛ يعني كل ما يكون سببًا في الجماع، التقبيل من دواعي الوطء أو لا؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3260

الشيخ: معلوم، إذا قبَّل الإنسان زوجته حتى وإن لم يكن فيه رغبة؛ فإنها سوف تثور شهوته، فهو من دواعي الجماع، النظر إليها بشهوة وتكراره من دواعي الجماع، الضم من دواعي الجماع، المهم دواعي الجماع، يقول المؤلف: إنها حرام، يحرم عليه دواعي الجماع.
وقال بعض أهل العلم: إن دواعي الجماع لا تحرم؛ لأن الله تعالى قال: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3]، وعلى هذا فيجوز لها أن يُقبِّلها، ويضمها، ويخلو بها، ويكرر نظره إليها إلا إذا كان لا يأمن على نفسه، فحينئذٍ تكون له فتوى خاصة بماذا؟ بالمنع ولَّا بالجواز؟ بالمنع وإلا فالأصل الجواز، وهذا القول أصح؛ وذلك لأن الله تعالى حرَّم التماس؛ وهو الجماع، فأباح ما سواه بالمفهوم، لكن إذا كان هناك قضية خاصة بحيث يعلم الرجل من نفسه لقوة شهوته أنه لو فعل هذه المقدمات لجامع، فحينئذٍ نمنعه، نقول: لا يجوز.
فإن قال قائل: هل لهذا نظير أن يُمنع الإنسان من دواعي الوطء إذا مُنع من الوطء؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو؟
طالب: نهار رمضان.
الشيخ: نهار رمضان أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا ( ... )، هذا شيء متفق عليه، لكن إذا كان الإنسان يملك نفسه أو شهوته، ما هي إلى ذاك القوة، لو يُقبِّل من الصبح إلى الليل ما صار شيء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لكن هل هناك دليل على أنه إذا حرم الجماع حرمت مقدماته حتى تفعله؟ هو نعم يقول: أنا ما أفعل ما أجامع، لكن لي أن أتلذذ بالتقبيل والضم، وما أشبه ذلك ( ... ).
طالب: قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: 32] ( ... ).
الشيخ: لو قال: من قبل أن يتقاربا؛ لا بأس، لكن {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} والمسؤول الآن ترون ما هو بمسألة الظهار، المسئول هل لنا شيء إذا حرم الوطء حرم دواعيه؟
طالب: الحيض يا شيخ.
الشيخ: أيش فيها؟
الشيخ: إحنا نقول عكس ما تريده الآن، أنه إذا حرم الوطء حرمت دواعي الوطء.
الطالب: الطلاق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3261

الشيخ: الطلاق ويش فيه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، غلط.
طالب: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] فحرم المباشرة لتحريم الوطء وهو معتكِف يحرم الوطء.
الشيخ: من قال يحرم؟
الطالب: في المسجد؟
الشيخ: إي.
الطالب: يحرم الوطء.
الشيخ: من يقوله؟
الطالب: الله سبحانه وتعالى.
الشيخ: ماذا قال؟
الطالب: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ} [البقرة: 187]، فلما حرم المباشرة.
الشيخ: {لَا تُبَاشِرُوهُنَّ} يعني تجامعوهن.
الطالب: لكن قد تحمل على المباشرة ( ... ).
الشيخ: إذا قلنا يعني تنزلًا أن الآية: {لَا تُبَاشِرُوهُنَّ}، تشمل المباشرة بالوطء، والمباشرة باللمس ونحوه، فهنا دلّ اللفظ على ذلك، وكلامنا على أنه من لازم تحريم الوطء تحريم المباشرة ودواعي الوطء.
طالب: الْمُحرِم بالحج أو العمرة.
الشيخ: الْمُحرِم بالحج أو العمرة، بارك الله فيك، المحرم دل الدليل على أنه يحرم عليه بدون تلازم حتى المحرم يحرم عليه أن يخطب الخِطبة، وهي خِطبة ما هي ( ... )، المهم أنه ليس هناك دليل على أنه متى حرم الجماع في عبادة حرم دواعيه أبدًا، ولذلك انظر الصائم يحرم أن يجامع، ويجوز أن يباشر، الحائض يحرم وطؤها وتجوز مباشرتها، فلا تلازم.
طالب: في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3]، هل لفظ النساء تدخل فيه الأمة؟
الشيخ: لا، ما يدخل فيها، النساء يعني الزوجات فقط، الأمة لو ظاهر منها فهو يمين إلا إذا كانت زوجة، مثل أن يتزوجها عبد وظَاهَر منها فيصح ظهاره.
طالب: كل ما يفضي إلى محرم فهو محرم، محرم دواعيه، الوطء، قاعدة شرعية: كل ما يفضي إلى فهو محرم، وهذا من باب سد الذرائع، ما رأيكم؟
الشيخ: رأينا: لا.
الطالب: كيف؟
الشيخ: لأن كثيرًا من الناس يملك نفسه، يباشر، ولكن لا يمكن أن يجامع.
الطالب: ليست قاعدة يعني؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3262

الشيخ: ما هي قاعدة، إذا كان ذرائع صحيح، أليس الصائم يحرم عليه أن يجامع ويحل له أن يباشر؟ نعم ولَّا لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب.

الطالب: الجزء الثاني يا شيخ بالنسبة للسلام؛ يعني إذا أشكل عليك هل هو مسلم أو كافر؟
الشيخ: إذا كان هناك علامة -إذا أشكل عليك هو مسلم أو كافر تسلم عليه أو لا تسلم، إن كان هناك علامة- بحيث يكون الكفار لهم يعني هيئة معينة أو حُلى معين، فهنا اعمل بالظاهر، فإن لم يكن فالأكثر، اعتبر الأكثر، إذا كان هذا البلد الأكثر فيه مسلمون فسلِّم.
طالب: إذا انتقل إلى البدل، ثم يا شيخ وجد مالًا يستطيع أن ( ... )، هل نقول: ارجع إلا العتاق أو يستمر في البدل؟
الشيخ: لا بأس، إذا انتقل الإنسان إلى الأقل، ثم وجد الأعلى، فلا بأس أن يرجع، نظير ذلك المتمتع، إذا لم يجد الهدي، وشرع في الصوم، ثم وجد الهدي في أثناء الصوم فله أن يعدل إلى الهدي.
طالب: لكن ما نلزمه؟
الشيخ: ما نلزمه.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، قول الله سبحانه وتعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} [الشورى: 3] هل نفهم منها أن كل مكروه يصيب الإنسان لا بد أن يكون بذنب، فإذا كان الأمر كذلك فما الجمع بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ» (2).
الشيخ: الآية ظاهرها كما قلت، ويحتمل أن المعنى أن ما أصابكم من المصائب فهو بذنوبكم؛ يعني فلا تغضبوا مثلًا أو تنكروا هذا، ولا يلزم من ذلك أن هناك مصائب بغير الذنب، والمصائب بغير الذنب تكون امتحانًا للعبد، هل يصبر أو لا يصبر لترتفع درجاته ( ... )؟

***
طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الظهار: ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3263

وتلزمه كفارة واحدة بتكبيره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى، لما ذكر أن الظهار يصح على أربعة أوجه؛ الأول؟
طالب: معلق بشرط.
الشيخ: الأول: معلق بشرط، مثل؟
الطالب: أن يقول ..
الشيخ: مثل أن يقول: إن كلمتِ فلانًا فأنتِ عليَّ كظهر أمي، فكلمته، يصح الظهار أو لا؟
الطالب: يصح.
الشيخ: لكن هذه المسألة على القول الراجح إذا قصد منعها دون تحريمها فهو يمين وليس ظهارًا؛ بمعنى أنه يكفر كفارة يمين؛ لأن الرجل يقول: أنا ما أردت تحريم زوجتي، وإنما أردت منعها كالطلاق تمامًا، كما أنه إذا قال: إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق، قصده المنع؛ يعني اليمين لم تطلق، الصورة الثانية مؤقتة، مثاله؟
طالب: كأن يقول لها: أنتِ عليَّ كظهر أمي لمدة أسبوع.
الشيخ: الثالثة؟
طالب: معجلًا: أنتِ عليَّ كظهر أمي.
الشيخ: معجلًا، فيقول: أنتِ عليَّ كظهر أمي.
طالب: أن يقول: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ولا يحدد، لا بوقت ولا ( ... ).
الشيخ: ما هذا المعجل، أعد الأربع صور؟ مطلق يعني معناه ما قيد بزمن، والمطلق يكون معجلًا، هو نفس المعجل، المعجل أن يقول: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ولا يقيد، لا مؤقت، ولا مقيد بشرط، والمعلق بشرط أن يقول: إذا قدم فلان فأنتِ عليَّ كظهر أمي، والمقيد بوقت المؤقت، يقول: أنتِ عليَّ كظهر أمي لمدة أربعة أيام، وهذا إذا فرغ الوقت زال الظهار فالواقع المطلق والمعجل يتفقان سواء.
هل يجوز للمظاهِر أن يستمتع بزوجته في غير الجماع؟ فيه خلاف.
طالب: ( ... ) لأنه لا يجوز له الجماع ولا المماسة ( ... )، وقيل: إنه يجوز له المماسة دون الجماع.
الشيخ: المماسة دون الجماع، هذا تعبير جديد، هذا! !
الطالب: المباشرة يعني.
الشيخ: الصباح صباح جديد! !
الطالب: قيل: إنه يجوز له الجماع.
الشيخ: قيل: إنه يجوز له دواعي الجماع، وقيل: لا يجوز، هذا هو، كذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3264

الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو الدليل على أنه لا يحرم إلا الجماع؟ الدليل قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3]، والمراد المجامعة، وما هو دليل أو تعليل من يرى أنه يحرم مقدمات الجماع؟
طالب: يحرم ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو ( ... )، ما هو الدليل على أنه يحرم دواعي الوطء؟
الطالب: الذي يحرم ( ... ) الإتيان.
الشيخ: إي نعم، يعني من باب سد الذرائع، وقياسًا على الْمُحْرِم؛ لا يجوز أن يجامع ولا أن يباشِر. القول الذي أميل إليه: أنه يجوز إلا إذا جاء في السنة ما يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود) يعني كفارة الظهار -وستأتي إن شاء الله- لا تثبت في الذمة إلا بالوطء، فمتى وطئ ثبتت الكفارة، وأما قبل فلا تثبت.
ولكن يقول: (يلزم إخراجها قبله) أي: قبل الجماع؛ فهي لا تثبت إلا بوطئه، فإذا عزم على الوطء قلنا له: الآن كفِّر، يجب أن تُخرج الكفارة قبل الحنث؛ بخلاف اليمين بالله عز وجل، فاليمين بالله يُخير الإنسان بين أن يكفر قبل الفعل أو يفعل، ثم يكفر؛ بمعنى لو قال الإنسان، مثاله: لو قال: والله لا أكلم فلانًا، ثم ندم وأراد أن يكلمه، نقول: إن شئت كلِّمه، ثم كفِّر، وإن شئت كفِّر، ثم كلِّمه، لكن في الظهار ما نقول هكذا.
نقول: إذا عزمت على الجماع -وهو الرجوع- وجب عليك إخراج الكفارة؛ لأن الله تعالى قال: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] {صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 4]، فيجب أن تُخرج قبل أن ترجع للمرأة.
فإن قال قائل: ما الحكمة في أن هذه الكفارة من بين سائر الكفارات لا بد أن تُخرَج قبل الحنث؟
فالجواب: لأن الظهار {مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2]، فهو عظيم وقبيح، فشُدِّد على الإنسان فيه، هذه واحدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3265

ثانيًا: لأنه لو جامع قبل أن يُكفِّر لأوشك أن يتهاون، ويتوانى في الإخراج، فحُرم من هذه الزوجة حتى يُكفِّر.
(ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه) هل تتعدد الكفارات أو لا؟ بينها المؤلف، قال: (وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة)؛ يعني معنى ذلك أنه إذا كان الْمُظاهِر منها واحدة، وكرره قبل أن يُكفِّر لم تلزمه إلا كفارة واحدة كالإنسان المتوضئ إذا بال تغوَّط، خرج منه الريح، أكل لحم الإبل، كم يلزمه من وضوء؟
طلبة: واحد.
الشيخ: واحد، هذا مثله، فإذا قال لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم أعاده مرة ثانية، ثم مرة ثالثة، ثم رابعة، ثم خامسة، ثم عاد، ماذا يلزمه؟
طلبة: كفارة واحدة.
الشيخ: كفارة واحدة، فإن قال لها: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم عزم أن يعود وكفَّر، ثم قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي، هل تلزمه كفارة واحدة أو كفارتان؟
طلبة: كفارتان.
الشيخ: الجواب: تلزمه كفارتان؛ لأن الكفارة الأولى انتهت، أخرجها، وبرئت ذمته منها، لو عزم على أن يعود قال لها: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وعزم على أن يعود، ثم ظاهر ثانية قبل أن يجامِع، هل تلزمه كفارة واحدة أو كفارتان؟ كفارة واحدة، عندكم (وإن ظاهر) ولَّا (وظهاره)؟
طلبة: (وإن ظاهر).
الشيخ: (وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة).
طالب: (ولظهاره).
الشيخ: (ولظهاره) عندكم؟
طالب: (ولظهاره).
الشيخ: باللام يعني.
طالب: نعم.
الشيخ: (ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة)؛ يعني وتلزمه كفارة واحدة إذا ظاهر من عدد، لكن (بكلمة واحدة) تلزمه كفارة واحدة، كما لو كرره بالنسبة للمرأة الواحدة، ماذا يصنع؟ إن كفَّر عن الأول كفَّر عن الثاني، وإن لم يُكفِّر عن الأول كفته كفارة واحدة، لكن إذا ظاهر من نساء متعددات عنده عشر مملوكات، وأربع حرائر فَظَاهَرَ من العشرة بكلمة واحدة، كم يلزمه؟
طلبة: كفارة واحدة.
الشيخ: كفارة واحدة؟
طلبة: ليس عليه كفارة.
الشيخ: ليه؟
طالب: ليست زوجة.
الشيخ: لا، أربع زوجات.

الجزء: 2 - الصفحة: 3266

طلبة: ( ... ).
الشيخ: وست إماء؟
طالب: ما عليه شيء.
الشيخ: ما عليه شيء، نقول: هذا يجب أن نفصل بالنسبة للإماء؛ كفارة يمين، وبالنسبة للحرائر الزوجات: كفارة ظهار، كفَّر من الحرائر بكلمة واحدة، فقال لهن: أنتن عليَّ كظهر أمي، ثم عزم أن يعود، فماذا يلزمه من الكفارة؟
واحدة؛ وذلك لأن الصيغة واحدة.
فإن ظاهر منهن بكلمات فقال مثلًا لواحدة: أنتِ عليَّ كظهر أمي، فصاحت أختها: كيف تفعل يا فلان؟ تقول المنكر والزور؟ قال: وأنتِ عليَّ كظهر أمي. فردت الثالثة وقالت: اتقِ الله، هذا منكر، ولا يجوز. قال: وأنتِ عليَّ كظهر جدتي. صاحت الرابعة فقال لها: وأنتِ عليَّ كظهر بنتي، كم يلزمه؟
طلبة: أربع كفارات.
الشيخ: أربع ليش؟ لأنه أفرد كل واحدة بظهار، فيلزمه أربع كفارات، فصار الآن لحصر المسألة إذا ظاهر من واحدة وكرر الظهار، هل تتعدد الكفارة أو لا؟ فيه تفصيل: إن كفَّر تعددت الكفارة، وإن لم يُكفِّر فواحدة، إذا ظاهر من جماعة من النسوة؛ إن كان بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن كان بكلمات فكفارات، هذا خلاصة ما قال المؤلف رحمه الله.

[كفارة الظهار]
ثم قال رحمه الله: (فصل: كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا) ثلاث مراتب على الترتيب؛ أولًا: أن يعتق رقبة؛ أي يُحرِّر رقيقًا، سواء كانت الرقبة صغيرة أو كبيرة ذكرًا أو أنثى، المهم أن يعتق رقبة.
(فإن لم يجد) أي إن لم يجد مالًا أو لم يجد رقبة، أو لم يجدهما جميعًا انتقل إلى المرتبة الثانية (صام شهرين متتابعين)؛ يعني لا يفطر بينهما، ولا بيوم واحد.

الجزء: 2 - الصفحة: 3267

(فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا) فما هو الدليل على أن هذه هي الكفارة؟ الدليل قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3]، ثم قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: 4]، ثم قال: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4]، إذن النص على هذه الخصال في القرآن الكريم، وترتيبها أيضًا في القرآن الكريم، ولا نزاع في ذلك.
بقي أن يقال: (إن لم يجد صام شهرين متتابعين) لو كان الإنسان مريضًا مرضًا يرجى برؤه، فهل يُؤجِّل الصيام أو يطعم؟
فالجواب: يؤجل ما دام يرجى زوال عجزه فإنه يؤجل كرمضان تمامًا، أما إذا كان لا يُرجى كشيخ كبير ومريض بمرض لا يرجى زواله، فهنا نقول: أطعِم ستين مسكينًا، إطعام ستين مسكينًا، هل هو تمليك أو إطعام؟ نقول: القرآن الكريم يقول: إنه إطعام، ولم يقل: أعطوا، قال: أطعموا، وحينئذٍ نعلم أنه ليس أيش؟
طلبة: تمليكًا.
الشيخ: ليس بتمليك، وبناءً على ذلك نقول: إطعام ستين مسكينًا له صورتان: الصورة الأولى: أن يصنع طعامًا -غداء أو عشاء- ويدعو المساكين إليه، ويأكلون وينصرفون.
الصورة الثانية: أن يعطي كل واحد طعامًا ويصلحه بنفسه، ولكن مما يؤكل عادة، إما مُدّ بُر أو نصف صاع من غيره، في عهدنا ليس يُكال الطعام، ولكنه يُوزن، فنقول: تقدير ذلك كيلو من الرز لكل واحد، وينبغي أن يجعل معه ما يُؤدمه من لحم ونحوه ليتم الإطعام، أفهمتم؟ وهل هذا العدد مقصود أو المقصود طعام هذا العدد؟
المقصود إطعام هذا العدد، لا طعامهم؛ بمعنى لو أن إنسانًا تصدق بما يكفي ستين مسكينًا على مسكين واحد؟ يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ ( ... ) مسكينًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3268

لو أطعم ثلاثين مسكينًا على مرتين يكفي أو لا؟ لا يكفي؛ لأن العدد منصوص عليه فلا بد من اتباعه، اللهم إلا ألا يجد أحدًا إلا ثلاثين مسكينًا، فهنا نقول: لا بأس للضرورة.
لو قال قائل: ما الحكمة في أنه يصوم شهرين متتابعين، وأنه يطعم ستين مسكينًا؟ نقول: هذا السؤال غير وارد؛ لأن هذا لا مجال للعقل فيه، وإلا لقلنا: كيف صارت الصلوات خمسًا؟ وكيف صارت الظهر أربعًا مثلًا؟ هذا لا مجال للعقل فيه، وإنما وظيفة المؤمن التسليم، وأن يقول: سمعنا وأطعنا.
فإن قال قائل: وهل إطعام الستين مسكينًا مربوط بصيام شهرين متتابعين؟ يعني بمعنى أنه جُعل عن كل يوم إطعام مسكين؟ الظاهر لا، الظاهر أنه ليس هذا الإطعام عن الصيام بدليل أنه لو صام شهرين متتابعين ثمانية وخمسين يومًا أجزأ أو لم يجزئ؟
طلبة: نعم، يجزئ، وافق الشهرين.
الشيخ: إي، شهرين متتابعين، ثمانية وخمسين يومًا.
طالب: ما يجزئ.
الشيخ: ما يجزئ.
طالب: يجزئ.
الشيخ: يجزئ، ما فيه واحد يقول: فيه تفصيل، نقول: يجزئ؛ لأن الله قال: {صِيَامُ شَهْرَيْنِ} [المجادلة: 4]، فإذا كان الشهر الأول ناقصًا، والثاني ناقصًا، كم يصوم ثمانية وخمسين يومًا، فيجزئ عوضًا عن الصيام، لكنها تجزئ على أنها خصلة مستقلة.
قال: (صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا) (ولا تلزم الرقبة) اسمع شروط وجوبها الإعتاق، (ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها)؛ يعني كانت عنده من قبل.
(أو أمكنه ذلك) أي: أمكنه ملكها.
(بثمن مثلها فاضلًا عن كفايته دائمًا وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب، وعرض بذلة، وثياب تجمل، ومال يكون كسبه بمؤنته، وكتب علم، ووفاء دين)

الجزء: 2 - الصفحة: 3269

يعني الشرط، خلاصة كلام المؤلف: أنه لا تجب الرقبة إلا لمن ملكها، أو أمكنه ذلك بشروط؛ أولًا: بثمن مثلها، فإن لم يجد رقبة إلا بزيادة، مثل أن يكون ثمن هذا العبد عشرة آلاف، ولم يجد إلا بخمسة عشر ألفًا، فهنا لا تلزمه الرقبة؛ لأن هذه الزيادة خارجة عن العادة، وقيل: بل تلزمه إذا كانت لا تُجحِف بماله، وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه إذا كان غنيًّا، ولا يهمه أن تزيد القيمة، فهل يصح أن نقول: إنه لم يجد؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يصح، فمثلًا لو قدرنا أن الرجل الذي ظاهَرَ عنده خمسين مليون ريال، ووجد رقبة بعشرين ألفًا، وقيمتها العادة بعشرة، هل يلزمه أن يعتق أو لا؟
طلبة: يلزمه.
الشيخ: لا، على كلام المؤلف لا يلزمه، وعلى القول الثاني الذي اخترناه يلزمه؛ لأن قول الله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} [النساء: 92] يدخل فيه من وجدها بثمن زائد، فيجب تحصيلها إلا إذا كانت الزيادة تجحف بماله مثل أن يكون يجد رقيقًا قيمته عشرة، يجده بعشرين، لكن إذا أخذ عشرين من ماله أجحف به وضره، فهنا نقول: إنه في حكم من لم يجد، والله أعلم.
طالب: يا شيخ -أحسن الله إليكم- بالنسبة يعني إطعام مسكين، هل يلزم يعني إطعام مسكين في وقت واحد أو يعني يقسم المساكين إلى ثلاثة أقسام، اليوم يعني يقسم عشرين وغدًا عشرين، وبارك الله فيك؟
الشيخ: إي، لا بأس، يعني الإطعام سواء أطعمهم متفرقين أو مجتمعين ربما يجد مثلًا عشرة أبيات في كل بيت ستة فيُطعم هذه الستة.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- هل نفصل رمضان؟ يعني الصيام لو سافر أو مرض يجوز له أن يقطع، أو إذا ذهب إلى الحج وهو مثلًا لم يجد الهدي، ويريد أن يصوم ما عليه؟
الشيخ: ما فهمت السؤال!
الطالب: بالنسبة للصيام ستين يومًا إذا مرض ..
الشيخ: هذا بيجينا الآن، بماذا ينقطع التتابع؟ هذا سيأتينا في كلام المؤلف إن شاء الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 3270

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- هل يجب على الإنسان في هذه الكفارة كفارة الظهار على الفور ( ... ) من الظهار؟
الشيخ: كل الكفارات تجب على الفور إلا أنه لا يجب عليه بالنسبة للمُظاهِر إذا عزم فإنه لا يطأ حتى يكفر.
الطالب: عزم على التوبة، ولا على الوطء؟
الشيخ: عزم على الوطء.
طالب: تاجر عنده مثلًا مئة عبد ممكن مثلًا يظاهر زوجته، ثم يعتق من ها العبيد الذين عنده، أو تغلظ عليه الكفارة صيام شهرين؟
الشيخ: لا، يعتق من اللي عنده.
الطالب: ما تنتقل بحقه .. ؟
الشيخ: لا، ما يجوز، هذه سياسة باطلة وإلا فإن بعض أهل العلم -غفر الله لنا ولهم- حصل من أحد البنوك وجوب كفارة عليه؛ عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، فقال: أرى أن نُلزم الأمير أو الخليفة بصيام شهرين متتابعين؛ لأن هذا أثقل عليه، فنقول: هذا اجتهاد في مقابلة النص؛ فهو مردود، والشارع لم يلاحظ الأسهل والأغلظ على الفاعل أو على الْمُكفِّر، راعى مصلحة المكفَّر به، فهذا العبد الذي حرَّره ينتفع.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، لو ظاهر منهن بعطف بدون أن يكرر، هل يعتبر تكرار .. ؟
الشيخ: ويش لون يعني؟
الطالب: كأن يقول: أنتِ مثلًا، يخاطب إحداهما يقول: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وأنتِ وأنتِ وأنتِ؟
الشيخ: كله واحد، هذا تكرار.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا يُكثر الإنسان من الحلف كثيرًا، ثم بعد وقت يُكفِّر عن كل ما حلف بكفارة يمين واحدة، هل يجزيه هذا، ويا شيخ -أحسن الله إليك- إذا جمع المساكين، ثم فيه نوع من الزيت هو حلو في الطعم، لكنه يقلل من الأكل؛ يعني ممكن يكفيهم نص الطعام إذا صب عليه هذا الزيت وهو حلو في المذاق، هل له أن يصب هذا الزيت حتى يقللوا من الطعام؟
الشيخ: هذه حيلك، تحيلت علينا من وجهين؛ من جهة الطعام، ومن جهة سألت سؤالين في سؤال واحد، ما نسمح لك إلا بسؤال واحد؟
الطالب: يا شيخ واحد.
الشيخ: واحد فقط.
الطالب: طب الأول.
الشيخ: ما هو؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3271

الطالب: إنسان يحلف كثيرًا، وبعد وقت من الزمن يُكفِّر يمينًا واحدًا، هل يجزيه عن كل ما حلف؟
الشيخ: تعدد الكفارة إن تعدد المحلوف عليه تعددت الكفارة.
الطالب: ما ( ... ) يا شيخ هذا.
الشيخ: إن تعدد المحلوف عليه مثل أن يقول: والله لا أُكلم زيدًا، والله لا أخرج من البيت، والله لا أرسل الشيء لفلان، فهنا يلزمه ثلاث كفارات وإن لم يتعدد، بل كرر على شيء واحد، فإنه لا تلزمه الكفارة، لا تتعدد، وإن تعدد المحلوف عليه دون الصيغة بأن قال: والله لا آكل هذا الطعام، ولا أخرج من البيت ولا أكلم زيدًا فكفارة واحدة.
السؤال الثاني: ما يمكن ( ... ) أولًا: فيه حيلتان؛ حيلة أنه دخله في السؤال الأول، والحيلة الثانية أنه بيخلي هذا ما يأكل إلا نصف ( ... ).
طالب: هل يوجد في عصرنا الحاضر عتق رقبة أم متعذر الآن؟
الشيخ: والله الظاهر أنه ما يوجد، قيل: إنه كان موجودًا في إفريقيا في الحروب التي بينهم وبين النصارى، لكن تبين أنه لا يوجد، وهذا تكلمنا متى؟
طلبة: أمس.
الشيخ: البارحة، في الصباح؟ ( ... ).
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، قال صاحب الزاد رحمه الله تعالى: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلًا عن كفايته دائمًا وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة، وثياب تجمل، ومال يقوم كسبه بمؤنته، وكتب علم ووفاء دين، ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب، يضر بالعمل ضررًا بيِّنًا كالعمى والشلل ليد، أو رجل، أو أقطعهما، أو أقطع الإصبع الوسطى، أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام، أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

الجزء: 2 - الصفحة: 3272

ففي هذا الفصل بيَّن المؤلف رحمه الله، وكذلك في الذي بعده كفارة الظهار وهي: عِتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
بيَّن شروط وجوب العتق فقال: (ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها)؛ يعني لمن كانت عنده بشرط ألا يحتاجها لخدمة، فإن احتاجها لخدمة فإنه لا يجب عليه عتقها (أو أمكنه ذلك) أي أمكنه ملكها (بثمن مثلها)؛ يعني لا يُرفع ثمنها عليه، فإذا كان ثمن مثلها عشرة، وقيل له: لا نبيعها إلا باثني عشر فإنه لا يلزمه، وسبق لنا أن القول الراجح هو أنها تلزمه إلا إذا أجحفت بماله؛ يعني ضرته، فهنا لا تلزمه، أما إذا كان قادرًا، ولا تجحف بماله، فلو زادت قيمتها عن ثمن مثلها أضعافًا مضاعفة؛ لأنه قادر (بثمن مثلها فاضلًا عن كفايته دائمًا وكفاية من يمونه).
قوله: (عن كفايته دائمًا) من يستطيع أن يُقدِّر هذا؟ من يستطيع أن يقول: إن هذا يكفيني دائمًا؟ الإنسان لو كان عنده مال قارون، لا يستطيع أن يحكم بأن هذا المال يكفيه دائمًا؛ لأنه قد يأتيه مثلًا آفات تتلف هذا المال، أو أحوال لمالكه تقتضي إتلافه كمرض ونحو ذلك، لكن العلماء يقولون: إن معنى هذه العبارة أن يكون لديه عمل تجارة أو نحو ذلك تكفيه، فإن الأصل بقاء القدرة على هذه التجارة التي بها يحتفظ بكفايته دائمًا.
(وكفاية من يمونه) أي: من عليه مؤنته كالزوجة والأولاد والآباء والأمهات وما أشبه ذلك.
(وعما يحتاجه) أيضًا (عما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب) (عما يحتاجه من مسكن) كلمة (يحتاجه) مهمة جدًّا؛ يعني إذا كان لديه مسكن يكفيه نصفه، وجب عليه أن يبيع النصف الآخر ليعتق الرقبة، ولا نقول: هذا المسكن يبقى وأنت لا تحتاج إلا جزءًا منه، فإذا قال: إذا بعتُ نصفه صار مشقصًا عليَّ، وربما يؤذيني الذي يشتريه؟
قلنا: هناك طريقة أخرى، وهي: أن يبيعه كله، ويشتري مسكنًا يناسبه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3273

الثاني قال: (وخادم) عما يحتاجه من خادم، الخادم يكون عند الإنسان عن طريق الترفه والتنعم، وعن طريق الحاجة، فإذا كان شيخًا كبيرًا يحتاج من يساعده إذا قام للمرحاض، إذا قام يصلي، إذا قام يلبس الثياب، وما أشبه ذلك، فهذه أيش؟ هذه حاجة، أما إذا كان عنده خادم، لا يحتاجه إلا أن يقول: قدِّم لي حذائي، افرش لي فراشي، احركلي الشاهي حتى يذوب السكر، هذا يحتاج إليه ولَّا ما يحتاج؟ ما يحتاج، ترف، هذا لا يحتاج، نقول: بعه واشترِ رقبة، لكن المراد ما يحتاج من خادم.
(ومركوب) ما يحتاج من مركوب، إذا كان غنيًّا، فمعلوم أن مركوبه سيكون فخمًا، وإذا كان وسطًا مركوبه وسط، وإذا كان فقيرًا مركوبه مركوب فقير، هذا رجل وسط، أحواله وسط، لكن عنده سيارة فخمة لا يركبها إلا الملوك وأبناؤهم، وقال: والله إن عليَّ عتق رقبة، والسيارة اللي معي شبح ضد الرصاص، وضد الانقلاب، وضد وضد، أستطيع أن أبيعها وأشتري سيارة تكفيني، وأشتري رقبة بما زاد من الثمن، فهل يلزمه أن يبيعها أو لا؟ نعم، يلزمه أن يبيعها حتى لو قيل: إنه يلزمه أن يبيعها مطلقًا؛ لأنها بالنسبة إليه إسراف وتجاوز للحد، لو قيل بهذا لكان له وجه؛ لأنه يجب أن يعرف الإنسان منزلته وقدره في قومه.
إذن نقول: (ما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب) ما يحتاجه من مركوب. (وعرض بذلة وثياب تجمُّل) عرض البذلة؛ يعني الأشياء التي تكون مهنته كثياب البيت مثلًا، أواني البيت وما أشبه ذلك.
(ثياب تجمل) ( ... ) أو بما يتجمل به مَنْ هو أعلى منه؟ بما يتجمل به مثله، عنده مثلًا بشت، تعرفون البشت أيش؟
طالب: البشت.
الشيخ: البشت البشت! هذا ما يصلح هذا، ما هو تعريف المشلح، أتعرفون المشلح؟
طالب: العباءة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3274

الشيخ: العباءة ( ... )، هذا إنسان عنده عباءة تساوي مبلغًا كبيرًا؛ لأنه لا يلبسها إلا الملوك وهو من دونة الناس، هل نقول: بعها واشترِ عباءة تناسبك؟ نعم؛ لأن قول المؤلف: (ثياب تجمُّل) أي فيما يتجمل به مثله، واضح؟
(وثياب تجمُّل) لو كان الإنسان مما يلبسون الخاتم -وهو لبسه لا بأس به- عليه خاتم من معدن نفيس كريم كما يقولون، يستطيع أن يبيعه بقيمته العالية، ويشتري خاتمًا على قد نفسه، هل يبيعه ويشتري خاتمًا على قده؟ نعم؛ لأن هذا زائد.
(ومال يقوم كسبه بمؤنته) أيضًا لا بد أن يكون ثمن الرقبة فاضلًا عن مال يكون كسبه بمؤنته، رجل عنده مثلًا عشرة آلاف، يبيع ويشتري فيها، يكسب فيها هذا الكسب للمؤنة، هو يقول: لو اشتريت الرقبة بعشرة آلاف قدرت على هذا، لكن أبقى بعد ذلك أيش؟ أجيبوا يا جماعة؟
طلبة: عادمًا.
الشيخ: عادمًا، ما عندي شيء، وإن بقيت لي العشرة صرت أبيع بها وأشتري على حسب الحال، وكسبها يكفيني النفقة، هل يلزمه أن يشتري بهذا المال الذي يحتاجه إلى كسبه؟ لا؛ لأن هذا إضرار به، ولذلك قال: (ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم) (كتب علم) إنسان طالب علم، عنده، يحتاج إليها، فهل نقول: بِعْ هذه الكتب ( ... )، أو نقول: أبقها وصُم؟ الأول أو الثاني؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، الإنسان يحتاج إلى كتب العلم، ولكن لاحظوا أن من كتب العلم ما لا يحتاجه إلا بعد عشر سنوات، ومن كتب العلم ما يحتاجه يوميًّا، ومن كتب العلم ما يحتاجه كل شهر أو كل سنة حسب الحال، فالكتب التي يندر أن يحتاج إليها إذا كانت قيمتها يحصل بها إعتاق رقبة وجب عليه بيعها لا سيما إذا كان في مدينة فيها مكتبة عامة، يستطيع إذا عرضت له هذه المسألة بعد سنة أن يذهب للمكتبة ويحررها، أما التي يحتاجها ولو في الشهر مرة فتبقى عنده، ولا يلزمه الرقبة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3275

(ووفاء دَيْن) وهذا من أهم ما يكون، لو كان على الإنسان الْمُظاهر الذي أوجبنا عليه عتق الرقبة، لو كان عليه دَيْن، وقال: بيدي الآن عشرة آلاف، إما أن أقضي بها ديني وهو عشرة آلاف، وإما أن أشتري رقبة، فما الجواب؟
نقول: اقضِ دَيْنَك؛ لأن قضاء الدَّيْن واجب، والدَّيْن حق للعباد، وأما الكفارة فهي فيما بينك وبين ربك، فاقضِ الدَّيْن وكفِّر بالصيام.
لما ذكر شرط وجوب الرقبة ذكر ما يجب في الرقبة، فقال: (ولا يجزئ في الكفارات كلها)؛ يعني التي تجب فيها رقبة (إلا رقبة مؤمنة).
واعلم أن الرقبة في القرآن الكريم وردت في مواضع متعددة في كفارة اليمين، قال الله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89].
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} هل قيدها الله بالإيمان؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، ما قيدها الله بالإيمان، خذ هذه: في كفارة القتل قال الله تبارك وتعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} [النساء: 92] اتلُ الآية.
طالب: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].
الشيخ: نعم، في كفارة القتل قال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، فقيد الرقبة بالإيمان، وقال تعالى في كفارة الظهار: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] ولم يقيد بالإيمان.

الجزء: 2 - الصفحة: 3276

فهل نقيد المطلق بالإيمان، أو نقول: المطلَق مع المطلَق لا يقيدان بالإيمان؟ هذا مختلف فيه؛ منهم من قال: إن آية الظهار وآية كفارة اليمين اللتين فيهما الإطلاق يجب أن يحملا على آية القتل، فنشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، ومنهم من قال: لا، نطلق ما أطلقه الله، ونقيد ما قيده الله عز وجل: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64]، والأسباب مختلفة، ليس الحنث اليمين، ولا الظهار من الزوجة كالقتل أيهما أعظم؟ القتل أعظم، فلهذا اشترط الله في كفارته أن تكون الرقبة مؤمنة، وإذا كان القتل أشد فلا يمكن أن نقيس الأخف على الأشد، وهذا -كما تعلمون- قول قوي ووجيه؛ وهو أن الإيمان في رقبة الكفارة شرط في كفارة القتل فقط، لكن يشكل على هذا حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله، إنّ لي جارية غضبت عليها يومًا فصككتها كما يغلط بنو آدم، وإني أريد أن أعتقها لأجل أن تُكفَّر هذه اللطمة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها، فأتى بها فقال لها -أي الرسول صلى الله عليه وسلم-: «أَيْنَ اللَّهُ؟ ». قالت: في السماء، قال: «أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (3). فأمر بإعتاقها معللًا ذلك بأنها مؤمنة، فإذا كان لا يمكن إعتاق الكافرة في غير الكفارة؛ ففي الكفارة من باب أوْلى، وهذا مما يؤيد أن الإيمان شرط في الرقبة إذا كانت كفارة في اليمين أو كفارة في الظهار.
بل ظاهر الحديث أن الإيمان شرط في كل عتق؛ ولأننا إذا أعتقنا الكافر لا نأمن أن يلحق بالكفار؛ لأنه إذا عتق صار حرًّا، لا يمكن لسيده ولا لغيره أن يمنعه عما يريد، فيُخشى أن يلتحق هذا الكافر بالكفار، ويكون ذلك سببًا لتعسر إسلامهم، وربما يكون الكفار الذين التحق بهم حربيين، فيكون هذا العبد حربًا علينا.
إذن نقول: لا بد في الرقبة التي تُعتق في كفارة الظهار أن تكون مؤمنة، بل المؤلف رحمه الله يقول: في كل الكفارات إلا رقبة مؤمنة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3277

(ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة) والمراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل أو مطلق الإيمان؟
طلبة: مطلق الإيمان.
الشيخ: مطلق الإيمان، حتى لو كان فيه معاص فإنه يعتق. (سليمة من عيب يضر بالعمل ضررًا بيِّنًا) هذا شرط لم يذكره الله ولا رسوله أن تكون سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فأين الدليل على اشتراطه؟ قالوا: لأنه إذا أعتق من كان فيه عيب يضر بالعمل ضررًا بيِّنًا صار هذا العتيق كلًّا على الناس بخلاف ما إذا بقي عند سيده، فإن سيده مأمور بأن ينفق عليه، والآن ماذا يصنع؟
فكأنهم استنتجوا من المعنى اشتراط أن يكون المعتق سليمًا من الآفات والعيوب الضارة بالعمل ضررًا بيِّنًا، مثاله، قال: (كالعمى) قوله: (كالعمى) في التمثيل به نظر؛ لأنه ليس كل عمى يمنع من العمل، كم من أناس عمي وعندهم أعمال، يتعيشون بها؛ فلهذا يجب أن نُقيِّد كالعمى الذي يمنعه من العمل، وأما إذا كان لا يمنعه فلا يضر.
المثال الثاني: (الشلل ليد أو رجل) هذا واضح أنه يمنع من العمل، لكن عن كل عمل أو عن غالب الأعمال؟ عن غالب الأعمال؛ لأن الأشل بالرجل قد ينتفع بعمل آخر، لا يحتاج إلى رجله فيه كالغزل والنسج، والنجارة، والحدادة، وما أشبه ذلك، وكذلك يقال بالعكس: لو كان أشل في يده فهذا أيضًا يختلف اليد اليمنى عن اليد اليسرى، لكن ارجع إلى الضابط؛ لأن الأمثلة لا تعطي التعيين ما هو الضابط؟ كل عيب يمنعه عن العمل.
(والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما) أقطع اليد والرجل، أو أقطع واحد منهما (أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام) أو أقطع الأصبع كذا؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3278

الشيخ: يصح؟ إي نعم، أصبع هذه ما يمكن يخطئ بها الإنسان إلا في آخرها يمكن يخطئ، لكن في أولها ووسطها ما يمكن يخطئ؛ لأن أولها مثلث، ووسطها مثلث، مثلث يعني ذا زوايا ثلاث؟ لا ولَّا نعم؟ لا، مثلث؛ يعني يجوز في أولها الفتحة والضمة والكسرة، ويجوز في ثالثها الفتحة والضمة والكسرة، ثلاثة، اضرب ثلاثة في ثلاثة: تسعة، فيه لغة عاشرة (أُصبوع)، وقد جُمعت هذا اللغات في الإصبع، وفي الأنملة في بيت واحد، كنا ننشده كثيرًا، فمن يحفظه منكم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربع، والله غريب، أنا كنت أظن أكثر الموجودين يحفظونه:
وَهَمْزُ أُنْمُلَةٍ ثَلِّثْ .......
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يعني فيه حركات ثلاثة
................. وثَالِثَه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التي هي الميم أنملة الثالثة هي الميم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَالتِّسْعُ فِي أُصْبُعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعِ

تكون الجميع عشرة، نبدأ بـ (أَنملة): افتح الهمزة مع ضم الميم (أَنمُلة)، اكسر الهمزة (إِِنمُلة)، ضم الهمزة (أُنمُلة)، هذه ثلاثة.
الثالث: فيه ثلاث حركات، كذا؟ افتحه مع فتح الهمزة، (أَنمَلة)، ضُمَّه مع فتحها؛ أي الهمزة، (أَنمُلة) اكسره، (أَنمِلة) ضم الهمزة، وثلِّث في الميم (أُنمُلة) (أُنمَلة) (أُنمِلة)، اكسر الهمزة مع تثليث الميم: (إِنمِلة) (إِنمَلة) (إِنمُلة)، هذه تسع، اجعلها في إصبع، أعطنا ثلاث لغات مع فتح الهمزة؟
طالب: أَصبُع وأَصبِع وأَصبَع.
الشيخ: أحسنت، تمام، ثلاث مع ضم الهمزة؟
الطالب: أُصبُع أُصبَع أُصبِع.
الشيخ: أُصبِع، هذه ست، ثلاث مع كسر الهمزة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إِصبِع إِصبَع، الثالثة إِصبُع، هذه تسع، العاشرة أصبوع، كلها لغة عربية، فيه لغة ميكانيكية تبع السيارات ما هي؟
طالب: صُباع.
الشيخ: أُصباع.
الطالب: صُباع؟
الشيخ: صُباع، إذن هذه حادي عشر ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3279

طالب: أحسن الله إليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (3) فيكون من باب الأولوية ما دامت أنها مؤمنة فهي تستحق الإعتاق.
الشيخ: كيف؟
الطالب: معناه من باب الأولوية؛ يعني إذا كانت مؤمنة، فهي أولى أن تعتق، لكن ما يمنع أن تُعتق إذا كانت كافرة.
الشيخ: لا، الأصل في الوصف أن يكون لازمًا، فالحكم هذا مبني على عِلَّة، إذا تخلفت العلة تخلف الحكم.
طالب: رجل ظاهر، لا يريد الطلاق، ثم رأى أن الكفارة تُكلفه فطلَّق، طلَّق بدون أن ..
الشيخ: بدون أن يُكفِّر، صحيح، يصير، رجل ظاهر، ثم رأى أن الكفارة صعبة عليه، فقال: أتخلص من هذا وأُطلقها، لكن له أن يحل المشكلة على غير هذا الوجه، فيقول للزوجة: أنا لا أستطيع الكفارة، فلا أستطيع الرجوع إليكِ، لكن إذا شئتِ أن تبقي دون أن يكون لكِ حق عليَّ فلا بأس، نقول: هذا حل؛ لأنه أحيانًا الرجل له أولاد من المرأة، ولو فارقت البيت ضاع الأولاد، ولو حملتهم معها ضاعوا أيضًا، فتبقى على أولادها، ولكن تُسقط حقها، وهذا يقع فيما إذا طلق الإنسان زوجته آخر ثلاث تطليقات، إذا طلقها آخر ثلاث تطليقات، ويش الحكم؟ تبين منه، ما تحل له، فيرغب وترغب هي أن تبقى في البيت على أولادها، وتحتجب منه، ولا يخلو بها، نقول: لا بأس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: العود؛ يعني في قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: 3] يعني أن العزم على الجماع هو العود في قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}؛ لأن بعضهم قال: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}، المراد بالعود الجماع، لا العزم عليه، وقالوا: إنه لا تلزمه الكفارة إلا بالجماع، وهذا غلط؛ لأن الله تعالى قال: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3]، فلما قال: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} اضطررنا إلا أن نؤول العودة بالعزم.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- في بعض المناطق الناس يتزوجون كثيرًا، ثم ..

الجزء: 2 - الصفحة: 3280

الشيخ: كم يتزوج؟ ما فيه إلا أربعة!
الطالب: كثيرًا يعني أربع، ما يجمع أكثر من أربع في حين واحد، لكنه يتزوج أربعة، ثم إذا وجد بأن واحدة وقفت ولادتها أبغضها؛ يعني طلقها وتزوج أخرى، حتى يصير مثل عشرة أو زيادة من النساء، لكن هؤلاء لا يتعففون، أحيانًا يجاملون المرأة وقد ..
الشيخ: أيش؟
الطالب: يعني لا يتعففون عن المرأة اللي ..
الشيخ: اللي طلقت.
الطالب: اللي غير ( ... )؛ لأنها موجودة في الحوش ومعها الأولاد وكذا، فيعاملونها معاملة الزوجات الأخرى أحيانًا.
الشيخ: يقسم لها.
الطالب: لا، ما يقسم لها، لكن يجاملها أحيانًا، هل نقول: بأن واجب إبعادها؟
الشيخ: إي نعم، إذا خشينا عليها، يجب إبعادها، لكن أنت حدثتنا قبل شهر أو أكثر حديثًا غريبًا، أتعيده علينا؟ أتذكرونه؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: ما أذكره يا شيخ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنت تقول: إن بعضكم؟
طالب: لا، ما قلت هذا.
الشيخ: ما قلت بهذا اللفظ، لكن المعنى.
الطالب: أيش هو؟
الشيخ: أنه يجامع كثيرًا.
الطالب: إي، هذه رواية عن علي ( ... ).
الشيخ: علي؟ ( ... ) عجيب، عن علي، ما هي بعندك؟
الطالب: لا، ما عندي.
الشيخ: أجل، أحسبها عندك.
طالب: شيخ، ها دول أفراد، لا يكون عامًّا.
الشيخ: المهم على كل حال، هذه المسألة الأخيرة اللي قلت مما يؤيد ما سبق.
الطالب: شيخ، هذا واقع فيه ناس ( ... ).
الشيخ: على كل حال يا أخي، أنتم طلبة علم، علِّموهم بأنه إذا كان يخشى الإنسان على نفسه إذا بقيت مع أولاده عنده في البيت يجب أن يُخرجها من البيت.

الجزء: 2 - الصفحة: 3281

يَضُرُّ بالعملِ ضَرَرًا بَيِّنًا كالْعَمَى والشلَلِ ليَدٍ أو رِجْلٍ أو أَقْطَعِهما أو أَقطعِ الإصْبَعِ الوُسْطَى أو السَّبَّابَةِ أو الإبهامِ أو الأَنْمُلَةِ من الإبهامِ أو أَقْطَعِ الْخِنصَرِ والبِنْصَرِ من يدٍ واحدةٍ، ولا يَجْزِي مَريضٌ مَأْيُوسٌ منه ونحوُه ولا أمُّ وَلَدٍ، ويَجْزِي الْمُدَبِّرُ ووَلَدُ الزِّنَا والأحمَقُ والْمَرهونُ والجاني والأَمَةُ الحاملُ ولو اسْتَثْنَى حَمْلَها.
(فصلٌ)
يَجِبُ التتابُعُ في الصوْمِ، فإن تَخَلَّلَه رمضانُ أو فِطْرٌ يَجِبُ كعيدٍ وأيَّامِ تَشريقٍ وحَيْضٍ وجُنونٍ ومَرَضٍ مَخوفٍ ونحوِه أو أَفْطَرَ نَاسِيًا أو مُكْرَهًا أو لعُذْرٍ يُبيحُ الفِطْرَ لم يَنْقَطِعْ، ويُجزئُ التكفيرُ بما يُجْزِئُ في فِطرَةٍ فقط، ولا يُجْزِئُ من الْبُرِّ أقلُّ من مُدٍّ ولا من غيرِه أقلُّ من مُدَّيْنِ لكلِّ واحدٍ مِمَّنْ يَجوزُ دَفْعُ الزكاةِ إليهم، وإن غَدَّى المساكينَ أو عَشَّاهُمْ لم يُجْزِئْه، وتَجِبُ النِّيَّةُ في التكفيرِ من صَوْمٍ وغيرِه، وإن أصابَ الْمُظاهِرُ منها ليلاً أو نهارًا انْقَطَعَ التتابُعُ، وإن أصابَ غيرَها ليلًا لم يَنْقَطِعْ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، عجيب ( ... ) عندك؟
الطالب: لا، ما هو بعندي.
الشيخ: إي، أحسبه عندك.
طالب: عنده يا شيخ ( ... ).
الشيخ: شهد عليك.
طالب: صحيح يا شيخ اللي قاله.
طالب آخر: شيخ، هذا أفراد لا يكون عامًّا، هذا أفراد.
الشيخ: المهم، على كل حال، هذا الأخير، المسألة الأخيرة اللي قلت مما يؤيد ما سبق.
طالب: شيخ، هذا واقع فيه ناس ( ... ).
الشيخ: على كل حال يا أخي، أنتم طلبة علم، علِّموهم بأنه إذا كان يخشى الإنسان على نفسه إذا بقيت مع أولاده عنده في البيت يجب أن يخرجها من البيت.
طالب: غالبًا يقع من غير الملتزمين يا شيخ، لكنهم لا يتعففون؛ لأنه في يأتي أحيانًا ..

الجزء: 2 - الصفحة: 3282

الشيخ: المهم، شوف أنتم -والحمد لله- أطباء وعلماء، عندكم الدواء، بلِّغوا، فإن استجابوا فهذا المطلوب، وإلا إنك لا تهدي من أحببت.
الطالب: نقول بالمنع.
الشيخ: نعم؟
طالب: ما يدعها في الفرش.
الشيخ: إي، نقول: إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يستبيح منها ما يحرم عليه فيجب أن يطلعها من ( ... ).

***
طالب: يضر بالعمل ضررًا بينًا، كالعمى والشلل ليد أو رجل، أو أقطعهما، أو أقطع الإصبع الوسطى، أو السبابة، أو الإبهام، أو الأنملة من الإبهام، أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة، ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه، ولا أم ولد، والأحمق، والمرهون، والجاني.
الشيخ: لأنك لو قلت والأحمقِ صار المعنى.
طالب: ولد الأحمق.
الشيخ: وولد الأحمق نعم.
الطالب: والأحمق، والمرهون، والجاني، والأمة الحامل ولو استثنى حملها.
الشيخ: بسم الله الرحم الرحيم.
سبق أنه يشترط في الرقبة التي تعتق في الكفارة أن تكون مؤمنة، وذكرنا الدليل على هذا.
اشترط المؤلف أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررًا بينًا، وضرب لهذا أمثلة سبق بعضها.
ومنها قال: (أو أقطع الإصبع الوسطى، أو السبابة، أو الإبهام) ثلاث متواليات ولَّا لا؟ اسمع يا رجل الوسطى أو السبابة التي بينها وبين الإبهام أو الإبهام، هذه ثلاثة أصابع إذا كان واحد منها مقطوعًا لا يجزئ؛ لأن هذا ضرر بيِّن.
الخنصر والبنصر، إن اجتمعا في يد واحدة لم تجزئ، وإن انفرد كل واحد بيد أجزأت، وإن كان في يد واحدة خنصر أو بنصر أجزأت.
الإبهام: له أهمية عظيمة، فإذا قُطع نقص عمل الرقيق نقصًا بينًا، وانظر إلى حكمة الله عز وجل حيث جعله مقابلًا للأربعة، يقوم مقام الأربعة، ثم جعله أغلظ منها؛ لأنه سيُحمَّل كثيرًا، ثم جعله أنملتين فقط؛ لأن الأنامل إذا تعددت ضعفت لكثرة المفاصل، وهذا من آيات الله عز وجل، لا شك أن الإبهام إذا قطع فإنه ينقص العمل نقصًا بينًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3283

إذا قطع السبابة، يقول المؤلف: إنه ينقص نقصًا بينًا، ولكن أولًا: قد لا نُسلِّم بهذا؛ لأنه يمكن أن تستعين الوسطى والإبهام مستغنية عن السبابة، لكن على كلام المؤلف السبابة تعتبر نقصًا بينًا.
الوسطى نقص بيِّن، وإذا اجتمعت الثلاثة صار أشد وأشد، الخنصر والبنصر أيهما أهم؟
طلبة: الخنصر.
الشيخ: ياللا انظروا إلى خناصركم وبناصركم.
طالب: متساوية.
الشيخ: متساويات ما أظن، الظاهر أن البنصر أهم.
طالب: أقوى.
الشيخ: أقوى وأهم؛ لأن مهما قدَّرت، لو قلت مثلًا: إن الإبهام مع الخنصر تأخذ به الأشياء اللطيفة الخفيفة، قلنا: وتأخذ بالبنصر أشد.
على كل حال هم يرون؛ الفقهاء: أن الخنصر الواحد أو البنصر الواحد لا يؤثر، لا بد أن يجتمعا.
قال: (ولا يجزئ مريض ميؤوس منه) معلوم (مريض ميؤوس منه)، لا يجزئ في الكفارة؛ لأنه ميت أو كالميت، فلو أن رجلًا عليه كفارة، وكان عنده عبد، وكان لا يريد أن يعتقه في كفارته، فلما حضره الموت حضر العبد الموت، قال: إنه حُرٌّ عن كفارتي، يُجزئ أو لا يجزئ؟
طلبة: لا يجزئ.
الشيخ: لا يجزئ؛ لأنه بعد أن يئس منه، ويش الفائدة؟ أو رأى عبده يهوي من مكان مرتفع وهو يريد أن يعتق عبدًا، وكان قد شح به في الأول، فلما رآه قد أهوى من شاهق، قال: أنت حر عن كفارتي، أيش الفائدة؟ لا فائدة.
طالب: قبل أن يسقط يا شيخ.
الشيخ: إي، قبل أن يسقط، وأما بعد أن يسقط ينظر، هل تأثر تأثرًا بينًا يمنع العمل، فلا يجزئ، وإن لم يتأثر أجزأ.
المهم: (المريض الميؤوس منه) لا يجزئ في الكفارة.
وقوله: (ونحوه) أي: من كل من تلبس بشيء مهلك ولا بد.
(ولا أم ولد) ويش معنى أم ولد؟ أم الولد هي التي أتت من سيدها بحمل كامل أو قد تبين فيه خلق الإنسان.
الحمل له أطوار:
الطور الأول: لو سقط من الأمة التي يجامعها زوجها في الطور الأول النطفة لم تكن أم ولد.
في الطور الثاني: أم الولد هي التي أتت من سيدها بما تبين به خلق إنسان.

الجزء: 2 - الصفحة: 3284

الطور الثاني: لو أن رجلًا كان يجامع أمته فحملت وأسقطت في الطور الثاني، تكون أم ولد؟
طلبة: لا.
الشيخ: يا إخواني!
طلبة: ما تكون أم ولد.
الشيخ: ليش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن ما يمكن يتبين فيه خلق الإنسان.
في الطور الثالث: وهو ما بعد الثمانين أتت بولد، هل تكون أم ولد؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، إن قلتم: لا، قلت: خطأ، وإن قلتم: نعم، قلت: خطأ.
طالب: إن تبين فيه خلق الإنسان ..
الشيخ: إن تبين فيه خلق الإنسان فهي أم ولد، وإن لم يتبين فليست أم ولد.
فإن قال قائل: إذا وصل إلى ثمانين يومًا صار مضغة، نقول: نعم، قال الله تعالى في القرآن: {مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} [الحج: 5] قد يتبين فيها خلق إنسان، وقد لا يتبين.
الخلاصة أن أم الولد هي التي أتت من سيدها بحمل كامل، أو قد تبين فيه خلق إنسان، هذه أم ولد.
وماذا تكون أم الولد؟ يرى المؤلف رحمه الله أنه قد انعقد سبب تحررها، وهو: أنها أتت بولَد، وهو أمر لا اختيار فيه، فتكون ناقصة الرق؛ فلا يصح إعتاقها.
وأما الثاني قال: (ويجزئ المدَبَّر) إلى آخره.
أم الولد يرى بعض أهل العلم أنها لا تعتق، ولو مات سيدها، فلا تعتق؛ لأن أمهات الأولاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر كن يُبعن علنًا إلا أنه لا يُفرق بين المرأة وولدها، في عهد عمر كثرت أمهات الأولاد وقل خوف الناس من الله عز وجل، وصار الرجل يولج أمته، ثم يبيعها، ويبقي ولدها، فمنع عمر رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد (1) من باب السياسة، وليست حكمًا شرعيًّا. على هذا الرأي؛ أي على قول من يقول: إن أمهات الأولاد لا يعتقن بموت ساداتهم، يجوز أن تعتق؛ لأنها أمة كاملة.
قال: (ويجزئ المدبر) المدبر يجزئ شو معناه؟ معنى المدبر؟ الْمُدَبَّر: هو الذي عُلِّق عتقه بالموت، هذا المدبر، وسمي بذلك؛ لأنه يعتق عن دبر حياة سيده، مثاله: قال السيد لعبده: إذا متُّ فأنتَ حُرٌّ، أو إذا متَّ فأنت حر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3285

طلبة: إذا متُّ.
الشيخ: نعم.
طلبة: إذا متُّ بالضم.
الشيخ: أو إذا مِتَّ، إذا متَّ فأنت حُرٌّ، هذا ما فيه فائدة، لكن إذا مِتُّ -يقول السيد- فأنت حر، فهذا اسمه: مدبر؛ لأنه عُلِّق عتقه بأيش؟
طلبة: بالموت.
الشيخ: بالموت، فإذا كان شخص عليه كفارة، وعنده عبد قد دبره، أي: قد قال له: أنت حر بعد موتي، فإن ذلك لا يجزئ في الكفارة؛ لأنه ناقص.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، وجه النقصان أن عتقه معلق بموت سيده.
وقيل: إن المدبَّر يجزئ، وهو الصواب، ووجه ذلك أن المدبر إذا أعتق استفاد، ما الذي يستفيده؟
طالب: تعجيل العتق.
الشيخ: تعجيل العتق والتحرر، وإذا كان يجوز بيع المدبر، فلماذا لا يجوز عتقه؟ يعني أن السيد إذا دبَّر عبده وقال: أنتَ حر بعد موتي جاز له أن يبيعه، وإذا باعه بطل التدبير، فإذا كان يجوز بيعه، فلماذا لا يجوز عتقه؟ مع أن عتقه فيه فائدة وهو تحرره، فالصحيح جواز عتق المدَبَّر.
والتعليل؛ لأن هذا المدبر لم يكن حُرًّا، ولم ينعقد به سبب الحرية اللازمة، فجاز إعتاقه في الكفارة.
قال: (ويجزئ ولد الزنا)، كيف ولد الزنا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: لأن ولد الزنا ( ... ).
الشيخ: إي، ويش لون؟ فيه عبد يكون ولد الزنا؟ كيف؟ ! العبد سبق لنا أن الإنسان بالنسبة للملك والحرية يتبع من؟
طلبة: الأم.
الشيخ: يتبع الأم، فهذا رجل فاجر زنا بأمة فلان، وأتت بولد، الولد حر أو عبد؟
طلبة: عبد.
الشيخ: عبد، فاشتراه شخص وأعتقه في كفارة، نقول: يُجزئ؛ لأن هذا رقيق رقًّا تامًّا، وتحريره فكه من الرق.
ويجزئ أيضًا (الأحمق)، ويش الأحمق؟ الأحمق هو الذي تصرفه غير سليم؛ يعني: يتصرف تصرفًا غير سليم.
وعندنا أن الأحمق هو سريع الغضب، والحقيقة أن سريع الغضب من الأحمق، وليس هو الأحمق، بل كل من يتصرف تصرفًا غير سليم يسمى أحمق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3286

ويجزئ أيضًا (المرهون)، يجزئ عتقه في الكفارة، مثال هذا: رجل وجبت عليه كفارة عتق رقبة، وله عبد قد رهنه عند شخص فأعتقه يقول المؤلف: إنه يجزئ، وهذا مبني على أن عتق المرهون صحيح.
والقول الراجح أن عتق المرهون غير صحيح، إلا بموافقة المرتهن، مثال ذلك: رجل عنده عبد واستسلف من شخص عشرة آلاف ريال، وقال له الشخص: أنا ما أعطيك سلفًا إلا إذا رهنتني، فقال: هذا عبدي رهن عندك، الآن تعلَّق في هذا العبد حق من؟
طلبة: المرتهن.
الشيخ: حق المرتَهَن، قال الفقهاء رحمهم الله: يحرم على سيد المرهون أن يعتقه، وإن أعتقه نفذ العتق.
انظر هذا الكلام الذي ليس مبنيًّا على أي قاعدة؛ لأننا إذا قلنا: يحرم عتقه، فكيف نقول: ينفذ ويصح؟ والصواب أن عتق المرهون حرام ولا ينفذ؛ لأنه تعلق به حق المرتهن.
قالوا في تعليل نفوذ عتقه: إن العتق له نفوذ قوي؛ ولذلك لو أعتق الإنسان ربع عبده عتق العبد كله؛ فله نفوذ.
والجواب عن هذا التعليل العليل بمرض لا يرجى زواله، الجواب على هذا أن نقول: إن هذا العبد مشروط، وإذا كان يحرم أن يعتقه سيده، فكيف ينفذ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ شَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ» (2)؟
فعلى هذا القول الراجح أن عتقه لا ينفذ، هل يصح أن يُعتق في كفارة؟ لا؛ لأن عتقه لا ينفذ شرعًا.
ويجزئ أيضًا عتق (الجاني)، العبد الجاني يجوز أن يعتق، وظاهر كلام المؤلف أنه حتى ولو كانت جنايته تؤدي إلى القتل، لكن في هذا نظر.
مثال المسألة: رجل عنده عبد قد قتل شخصًا عمدًا، وحُكم بالقصاص عليه، يقول المؤلف: إنه يجوز عتقه، أيهما أعظم هذا أو إنسان مريض بمرض مخوف؟ هذا أعظم؛ لأن هذا يمكن يقتل بعد خمس دقائق، قالوا: إنه وإن وجب القتل عليه، فإن من الجائز أن أصحاب القوَد أن يعفو عنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3287

لو فرض أنه جانٍ بجناية تُحتِّم قتله، فحينئذٍ نقول: لا يجزئ أن يعتق؛ لأننا نعلم أنه هالك على كل حال.
(والأمة الحامل ولو استثنى حملها)؛ يعني: يجوز أن يُعتق الأمة الحامل. وإعتاق الأمة الحامل على نوعين: الأمة الحامل، يجوز إعتاقها.
بقي أن يقال: هل حملها يتبعها أو لا؟ الجواب: إن استثناه لم يتبعها، وإن لم يستثنه تبعها.
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (ولو استثنى حملها) إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا استثنى حملها لا يصح أن يعتقها؛ لأن الحمل جزء منها، فينفذ فيه العتق، ولكن ما ذهب إليه المؤلف أصح؛ أنه لو قال: أمتي هذه حُرَّة عن كفارتي التي عليَّ إلا حملها، فالصواب أنها تعتق والحمل يبقى حُرًّا.
الطالب: والحمل ( ... ).
الشيخ: إي نعم، الحمل يبقى حرًّا إذا كان يبقى عبدًا؛ لأنه مملوك إلا أن يكون من سيده.
***
ثم قال المؤلف: (فصل يجب التتابع في الصوم)، ودليل ذلك قول الله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: 4]، فأوجب الله تعالى شهرين ووصفهما بأنهما متتابعان.
ومعنى التتابع ألَّا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي أو حسي؛ هذا معنى التتابع ألا يُفطر بينها إلا بعذر شرعي أو حسي؛ العذر الشرعي كأيام التشريق مثلًا، وأيام العيدين، وشهر رمضان، هذا مستثنى شرعًا، فلا يفصل بين التتابع؛ مثال ذلك: رجل وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فشرع في أول يوم من شعبان، ثم دخل رمضان، بقي عليه شهر، صام رمضان، نقول: بعد يوم العيد مباشرة تشرع في تكميل صيام الشهرين، الآن فصَل بين الشهر الأول بشهر كامل وزيادة يوم، الشهر الكامل رمضان، وزيادة اليوم العيد؛ لأنه ما يصام، هذا فصل بعذر شرعي.
ومثال آخر: امرأة وجب عليها صيام شهرين متتابعين، فشرعت في الصوم، فحاضت لمدة سبعة أيام، ثم استأنفت الصوم، هل يضرها انقطاع التتابع هنا؟ لا، لأنها أفطرت بعذر شرعي.

الجزء: 2 - الصفحة: 3288

الإفطار بعذر حسي: إنسان شرع في صيام الشهرين، ثم مرض في أثناء ذلك، وأفطر من أجل المرض، هل ينقطع التتابع؟ لا؛ لأنه أفطر بعذر حسي.
مثال آخر: رجل شرع في صيام شهرين متتابعين، ثم سافر وأفطر في السفر، هل ينقطع التتابع أو لا؟
طلبة: لا ينقطع.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: لأنه أفطر بعذر حسي.
الشيخ: لأنه قطع التتابع بعذر.
طالب: حسي.
الشيخ: هنا نقول: هل هو حسي ولَّا شرعي؟
طلبة: شرعي.
طلبة آخرون: شرعي وحسي.
الشيخ: شرعي وحسي: حسي؛ لأنه هو الذي فعله باختياره، وشرعي؛ لأن الشرع أباح له أن يفطر في حال السفر.
يقول: (يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان) نقول: رمضانٌ أو رمضانُ؟
طلبة: رمضانُ.
الشيخ: لسنا بعيدين عن الاسم الذي لا يصرف.
طلبة: رمضانُ.
طلبة آخرون: رمضانُ.
الشيخ: بتنوين أو بغيره؟
طلبة: بغير تنوين.
الشيخ: بغير تنوين؟ ! لا، الأصح بتنوين؛ لأن قولنا: (رمضانٌ) يعني أي رمضان، ما هو رمضان خاص.
فإذن نقول: (فإن تخلله رمضانٌ) يعني أي رمضان.
(أو فطر يجب) أي أو تخلله فطر يجب (كعيد، وأيام تشريق، وحيض) فإنه لا ينقطع التتابع لوجود العذر.
(وجنون، ومرض مخوف ونحوه) (جنون) رجل شرع في الصيام؛ صيام الشهرين في أثناء ذلك أصابه جنون؛ إما بسبب حادث أو اعتداء على جن أو غير ذلك من الأسباب، المهم أنه جُنَّ، وأفطر لمدة عشرة أيام، ثم رد الله إليه عقله وواصل، هل يضره الإفطار؟ لا، ليش؟
طلبة: معذور.
الشيخ: لأنه معذور.
كذلك: (ومرض مخوف)، هذا تقييده بالمخوف فيه نظر، والصواب: أن المرض إذا كان يُبيح الفطر سواء كان مخوفًا أو غير مخوف، عذر في التتابع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3289

(أو أفطر ناسيًا، أو مُكرهًا، أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع) (أفطر ناسيًا)، لماذا لا ينقطع التتابع إذا أفطر ناسيًا؟ لأن صومه باقٍ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» (3).
(أو مكرهًا) أكره على أن يفطر، فأفطر فإنه لا يضر، ولا ينقطع التتابع، لكن هل من الإكراه أن يلزم عليه أبواه بالإفطار؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليس من الإكراه، من الإكراه أن يقول له ظالم: إما أن تفطر، وإما الحبس، وهو يستطيع أن ينفذ؛ فهذا إكراه، أو يقول ظالم: إما أن تفطر وإلا أخذت مالك؛ وهو قادر على أخذه فأفطر؛ فهذا مُكره، لا يضره الإفطار؛ لأنه أصلًا لم يفطر، صومه باقٍ.
(أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع) (لعذر يبيح الفطر) أي عذر يبيح الفطر فإنه لا يقطع التتابع.
والخلاصة أن التتابع في الصوم -في صوم الكفارة- في الظهار واجب، إلا إذا انقطع بعُذر حسي أو عذر شرعي؛ فإنه لا ينقطع التتابع.
طالب: بارك الله فيك ( ... ).
الشيخ: نعم، كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أن يقول لها: أنتِ حُرَّة.
طالب: أحسن الله إليكم، جرى عندنا قبل فترة في اليمين عندما سيطر الشيوعيون على الحكم حرروا العبيد قهرًا.
الشيخ: حرروهم؟
الطالب: إي نعم، بالقوة دون عوض، فاتجروا العبيد، وصاروا تجارًا بالملايين.
الشيخ: ما شاء الله، ما شاء الله.
الطالب: فالإشكال الآن، هل ما ملكت أيديهم، وما معهم من مال يعودوا إلى هؤلاء الأسياد؟
الشيخ: هل الحكومة لما حررتهم أدَّبت السادات؟
الطالب: كيف أدبتهم؟
الشيخ: أدبت الأسياد؟ يعني عذَّرتهم؟
الطالب: لا، إنما أصدرت نظامًا بتحرير العبيد مطلقًا دون عوض.
الشيخ: ما يخالف، حررتهم الحكومة، فهل أدَّبت ساداتهم؟
الطالب: لا، لم يجرِ شيء من ذلك.
الشيخ: ليش ما أدبتهم؟
الطالب: هم يملكونهم ملكًا شرعيًّا.
الشيخ: من يقول: إنه شرعي؟ !

الجزء: 2 - الصفحة: 3290

الطالب: بالشراء ( ... ) وإما أن يكون توارثوهم.
الشيخ: من أين اشتروهم؟
طالب: متعارف هذا عليه يا شيخ في العرف، هناك أن كل ..
الشيخ: لا، الواقع أنه من زمان بعيد ما فيه رقيق، حتى إن بعض الناس قالوا: الحروب التي في إفريقيا، إن فيه رق، وفعلًا بدأ كثير من الناس الذين تلزمهم كفارة العتق يشترونهم، يعطون مثلًا وكلاء عشرة آلاف ريال أو أكثر أو أقل، ويقول: اشتروا لي وحررها عن كفارة، فصاروا يذهبون فيعرض الرجل ابنته أو ولده، شاب، جلد، صالح للعمل، ويقول للرجل اللي يطلب الرقبة: هذه رقبة، كم؟ بعشرة آلاف ريال، يقول الطالب: قال: لا، هذا شاب، جلد، صالح للعمل، متعلم، شوف يكتب أمامك الآن بعشرين ألفًا، قال له: بعشرين ألفًا، أعطاه عشرين ألفًا. قال له: حرِّرها الآن علشان أنا أعرف شؤوني. قال: هو حر، لما راح ( ... )، وقع هذا يأخذون القيمة عشرين ألفًا، يروحون يعلموهم في فرنسا ولَّا غيرها.
ولهذا كف كثير من الإخوة الذين يتلقون أموال الناس ليعتقوا عنهم، كفوا عن هذا، وقالوا: ما لنا؛ فلذلك يصعب عليك جدًّا أن تجد رقيقًا على وجه شرعي بالوقت الحاضر.
الطالب: يا شيخ، وجه الإشكال، إلى الآن يعني عندنا بعض الأفراد أو بعض العوائل ملحقات بعوائل كبرى بالأولى؛ يعني فلان وفلان يعني مولى .. ؟
الشيخ: ما يخالف مولاه إذا أعتق صار حرًّا.
الطالب: لو الإعتاق لو جرى من قِبل الحكومة يعني؟
الشيخ: على كل حال، ما نقدر نقول شيئًا؛ لأن أنا عندي شك في وجود الرقيق الشرعي لا سيما الذين على السواحل.
طالب: أحسن الله إليك ( ... ) بأنهم يعني ورثوا هذه العبيد لما وقع حرب بين المسلمين والكفار؛ آباؤهم يعني ملكوا هذه ( ... ).
الشيخ: لا بأس هذه لا ..
الطالب: ( ... ) الذي أمر ( ... ).
الشيخ: هذا لا شك أن هذا استرقاق، إذا كان القتال بين الكفار والمسلمين، وغلب المسلمون، وغنموا الأموال، وسبوا النساء والذرية، هذا صحيح، لكن أين هذا؟
الطالب: موجود.
الشيخ: موجود؟ !

الجزء: 2 - الصفحة: 3291

الطالب: ( ... ).
الشيخ: من يشهد لك؟
طالب: ( ... ) استقبال الكفار.
الشيخ: في أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال، شوف الآن إذا مُلكوا بسبب شرعي فهم أرقة.
طالب: تقييد الرقبة بالإيمان، نقول: إنه من باب اختلاف السبب والموافقة في الحكم؟
الشيخ: إي نعم، اختلاف السبب مع الموافقة في الحكم ( ... ).
من أحسن القصور لأحد الملوك، فلما انتهى من بنائه قيل للملك: يا فلان، ترى هذا الرجل إن بقي على قيد الحياة صلَّح قصرًا أحسن من قصرك أو مثله، فلا يكون لك ميزة على الناس، قال: ماذا أصنع؟ قال: احمله من فوق، وارمِ به على الأرض، ففعل، فصار ذلك مثلًا جزاء سِنِمَّار.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
فصل

يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان، أو فطر يجب، كعيد، وأيام تشريق، وحيض، وجنون، ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيًا، أو مكرهًا، أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد، ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، وإن أصاب المظاهر منها.
الشيخ: المظاهَر بفتح الهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الخصلة الثالثة من خصال الكفارة في الظهار: الصوم، وهو صوم شهرين متتابعين، هذا نص القرآن، قال الله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 3، 4]، ولم يقل: من قبل أن يتماسا، أليس كذلك؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3292

التتابع في الصوم بنص القرآن: {شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} يعني لا يفطر بينهما، إلا أن يُستثنى من ذلك ما إذا أفطر لعُذر شرعي أو حِسي؛ الإفطار لعذر شرعي كإفطار يوم العيدين، وأيام التشريق، ورمضان، والمرأة في الحيض، والحسي: المرض، والسفر، فإذا أفطر لعذر شرعي أو حسي فإنه لا ينقطع التتابع، هذا هو الضابط، إذن يجب التتابع إلا لعذر شرعي أو حسي، وسبق المثال.
قال: (ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط)، السفر يقطع التتابع أو لا؟
طلبة: يقطع.
طلبة آخرون: لا يقطع.
الشيخ: لا يقطع عذر، لكن لو سافر ليفطر حرم الفطر، وحرم السفر، أما الفطر فظاهر، وأما السفر فلأنه يريد به إسقاط واجب، وكل سفر، بل كل فعل يُفعل حيلة لإسقاط الواجب فإنه لا يسقط الواجب، أفهمتم يا جماعة؟ فإذا سمع إنسان أن السفر لا يقطع التتابع قال: إذن: أسافر، نقول له: إذا سافرت لهذا الغرض حرُم عليك الفطر؛ لأن الواجبات لا تسقط بالحيل.
هل نقول: لا تسافر إلا لأمر ضروري؟ لا، سافِر لأي غرض شئت ما لم تُرد به إسقاط الواجب، أظن انتهينا من الصيام أمس.
طالب: نعم.
الشيخ: قال: (ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط) التكفير الذي هو إطعام ستين مسكينًا.
(يجزئ بما يجزئ في فطرة فقط)، والذي يجزئ في الفطرة خمسة أصناف: التمر، والشعير، والزبيب؛ لأن الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والشعير والزبيب والأقط؛ البُرّ لم يكن شائعًا بين الناس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واختلف الناس فيه، هل يجزئ نصف الصاع أو لا بد من الصاع، وليس هذا موضع البحث، لكن الكلام على المؤلف يقول: لا يجزئ إلا بما يجزئ في فطرة فقط، وهي؟
طالب: خمسة.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: البُر.
الشيخ: البُرّ، التمر، شعير، زبيب، أقط، فلو أطعمهم وهو قوتهم الأكثر فإنه لا يجزئ، ولو أطعمهم من الذرة وهي قوتهم الأكثر فإنه .. ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3293

وهذا القول ضعيف؛ لأن الله عز وجل أطلق الإطعام ولم يبين نوعه ولا جنسه، قال: {إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} فلو قدر أننا في مكان لا يتغدى الناس فيه إلا باللحم، أجزأ اللحم على هذا القول.
طلبة: لا يجزئ.
الشيخ: على هذا القول يجزئ؛ لأنه طعامهم، والله عز وجل يقول: {إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}، ولو كنا في مكان لا يتغذى أهله إلا بالتمر أجزأ أو لا؟
طالب: أجزأ.
الشيخ: أجزاء؛ فالصواب أن الإطعام يحصل بما يطعمه الناس في كل وقت ومكان بحسبه.
(ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد) يعني إن كثر الإطعام مد من البر ونصف صاع من غيره، وهذا معنى قوله: (أقل من مدين)؛ وذلك لأن الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد، فالمد: ربع الصاع، البر يجزئ فيه نصف صاع، نعم نصف صاع عن الصاع.
فإذا كان الواجب في غير البر أن يطعم نصف صاع لكل واحد، فعليه في البر ربع الصاع أي مد، وهذا التقدير ليس له أصل إلا في حديث واحد؛ وهو حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حين حلق رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية أو صيام أو نسك، وقال في الفدية -فدية الصدقة- «أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» (4)، وهذا مُقدَّر في فدية الأداء.
وظاهر قوله: «لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» أنه لا فرق بين البُرِّ وغيره.
والفقهاء رحمهم الله يقولون: إن البر على النصف من غيره، فإذا كان نصف صاع لكل واحد، فمن البُرِّ ربع الصاع.
وقوله رحمه الله: (إنه لا يجزئ أقل من ذلك) فيه نظر، والصواب أن إطعام المساكين له حالان:
الحال الأولى: أن يُطعم ستين مسكينًا غداء أو عشاء؛ لأنه يصدق عليه أنه أطعمهم، فيأتي بعشرة اليوم يعشيهم، وكل يوم عشرة يعشيهم غير الأولين، كم تكون؟ كم من يوم؟
طلبة: ستة أيام.

الجزء: 2 - الصفحة: 3294

الشيخ: ستة أيام، ويكفي، وإن أراد الإطعام فإننا قدَّرنا ذلك باعتبار صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار يساوي تقريبًا كيلو رز للواحد.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا أطعم هذا القدر من البر وهذا القدر من غيره لا يلزم فيه لحم، تعطي هذا القدر ولا عليك من الفقير، ولكن هل يتم الإطعام بدون لحم أو شيء يؤدم به؟
الجواب: لا، ولهذا نقول: من أراد أن يدفع إليهم الشيء فليجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره.
قال: (لكل واحد، ممن يجوز دفع الزكاة إليهم) يعني أن مصرف هذه الكفارة، كل من يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم كالفقراء والمساكين.
(وإن غدَّى المساكين أو عشَّاهم لم يجزئه) أقول: رحمك الله يا موسى، ما هو موسى صاحب التسجيلات، المؤلف يقول رحمه الله: (إن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه) لماذا؟ قال: لأنه يشترط التمليك، وإذا عشاهم أو غداهم لم يملكهم؛ إذ إن الإنسان في الغداء والعشاء لا يأخذ إلا ملء بطنه، ما يمكن يأخذ ولا خبزة، ولكن نقول: أين الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجوب التمليك؟ أين الدليل؟
حديث كعب بن عجرة خاص، وفي القرآن الكريم: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} كفارة اليمين، {إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} في كفارة الظهار.
ومن يستطيع أن يقول: إن غداءهم أو عشاءهم ليس إطعامًا؟ لا أحد يستطيع، ولو قاله لرد، فالصواب: ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أنه إذا غداهم أو عشاهم أجزأ، ويدل لذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر وعجز عن الصيام -صيام رمضان- صار في آخر رمضان يدعو ثلاثين مسكينًا ويطعمهم خبزًا وأدمًا (5) عن إيه؟ عن الصيام مع أن الله قال: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، وهذا تفسير صحابي لإطعام المسكين بفعله.

الجزء: 2 - الصفحة: 3295

الخلاصة يا إخوان: المذهب يجب في الكفارات تمليك الفقير، يجب أن تملك أو تعطيه أياه، سواء أكل ولَّا ما أكل، ومقداره: مُدٌّ من البر أو نصف صاع من غيره، والمعتبر صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أقل من الصاع المستعمل الآن، هذا على المذهب.
القول الثاني: أن هذا جائز، وإذا غداهم أو عشاهم فهو جائز، وهذا القول هو الصحيح.
(وتجب النية في التكفير من صوم وغيره) كل شيء يُفعل لشيئين فلا بد فيه من النية؛ لأن المقصود من النيات تمييز العبادات بعضها عن بعض فلا بد من النية، الإطعام يكون قربة وكفارة فلا بد أن تنوي أنه كفارة.
إطعام المساكين يكون قربة؟ قولوا يا جماعة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: قربة يعني صدقة يتصدق بالطعام على المساكين، ويكون كفارة، لا بد أن تنوي أنه كفارة ليتميز عن القربة.
(العتق) يكون كفَّارة وقربة؛ يكون كفارة في الظهار وفي اليمين، ويكون قُربة للتطوع به، لا بد أن تميز، إذن النية واجبة في الكفارة.
(من صوم وغيره) ويش غير الصوم؟
طلبة: الإطعام.
الشيخ: الإطعام والعتق.
(وإن أصاب المظاهَر منها ليلًا أو نهارًا انقطع التتابع) (إن أصاب المظاهَر) الفاعل يعود على المظاهِر، والمظاهَر منها المرأة؛ إن أصابها يعني جامعها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3296

(ليلًا أو نهارًا انقطع التتابع) إذا أصابها نهارًا واضح أن التتابع ينقطع؛ لأنه إذا أصابها في النهار فسد صومه، فيجب أن يستأنف، لكن إذا أصابها ليلًا لم يفسد صومه، لكن يقولون: انقطع التتابع؛ لأن الله تعالى قال: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}، فإذا مسها في الليل بعد الشهر الأول واستمر صار أصابها قبل الشهرين المتتابعين، أصابها بعد أيش؟ بعد شهر واحد، وهو لا بد أن يصوم شهرين متتابعين قبل المسيس، فهمنا الآن أن التتابع ينقطع بالنسبة للمظاهر منها بالوطء سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، أما غيرها فقال: (وإن أصاب غيرها ليلًا لم ينقطع) ونهارًا تقول: من باب أولى ألَّا ينقطع.
طالب: ينقطع.
الشيخ: لا: نقول: لم ينقطع التتابع.
الطالب: ما هو أفسد صومه ( ... ).
الشيخ: لا، هو يقول: (لم ينقطع).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ارجع عن قولك، الحق أحق أن يُتبع. إذن نقول: إذا جامع المرأة الأخرى التي لم يُظاهر منها، إن كان في النهار انقطع التتابع لفساد صومه، فيستأنف من جديد، وإن كان في الليل فلا بأس؛ لأنه لم يظاهر منها.
لو فرضنا أنه باقٍ يومًا واحدًا وجامَع في النهار من لم يظاهر منها، ماذا يكون؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ماذا يكون؟
طلبة: يعيد.
الشيخ: يبدأ من جديد، تروح عليه تسع وخمسون يومًا يروح عليه، كذا؟ نعم؛ لأن الله قال: {صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}.
فإن قال قائل: هل المعتبر بالشهرين ستون يومًا أو الهلال؟
طلبة: الهلال.
الشيخ: المعتبر الهلال؛ حتى لو قُدِّر أن الشهرين كانا ناقصين فلم يصم إلا ثمانية وخمسين يومًا أجزأ؛ لأن الله قال: {شَهْرَيْنِ} ولم يقل ستين يومًا.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 3297

(كتابُ اللِّعانِ)
يُشْتَرَطُ في صِحَّتِه أن يكونَ بينَ زَوجينِ، ومَن عَرَفَ العربيَّةَ لم يَصِحَّ لِعانُه بغيرِها، وإن جَهِلَها فبِلُغَتِه، فإذا قَذَفَ امرأتَه بالزِّنَا فله إسقاطُ الحدِّ باللِّعانِ فيقولُ قَبْلَها، أربعَ مَرَّاتٍ: " أَشْهَدُ باللهِ لقد زَنَتْ زَوجتِي هذه ". ويُشيرُ إليها، ومع غَيْبَتِها يُسَمِّيهَا ويَنْسِبُها، وفي الخامسةِ: " وأنَّ لعنةَ اللهِ عليه إن كان من الكاذبينَ " ثم تَقولُ هي أربعَ مَرَّاتٍ: " أَشهَدُ باللهِ لقد كَذَبَ فيما رَمانِي به من الزِّنَا " ثم تَقولُ في الخامسةِ: " وأنَّ غَضَبَ اللهِ عليها إن كان من الصادقينَ " فإن بَدَأَتْ باللعانِ قَبلَه أو نَقَصَ أحدُهما شيئًا من الألفاظِ الخمسةِ أو لم يَحْضُرْهما حاكمٌ أو نائبُه أو أَبْدَلَ لفظةَ أَشهدُ بأُقْسِمُ أو أَحْلِفُ أو لفظةَ اللعنةِ بالإبعادِ. أو الغضبِ بالسُّخْطِ لم يَصِحَّ.
(فصلٌ)
وإن قَذَفَ زوجتَه الصغيرةَ أو المجنونةَ عُزِّرَ ولا لِعانَ،

[مدخل]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (كتاب اللعان) (اللعان) مصدر (لاعن- يلاعن)، بمعنى دعا باللعنة، سبب اللعان أن يقول الرجل لامرأته: أنتِ زانية؛ يعني يقذفها بالزنا، إذا قال: أنتِ زانية، فإن أقرت فلا لعان، ويقام عليها الحد، وإن أتى ببينة فلا لعان، ويقام عليها الحد، وإن أنكرت ولم يقم بينة فله إسقاط الحد باللعان؛ يعني: له أن يلاعن حتى لا يجلد ثمانين جلدة؛ لأنه إذا لم يقم بينة تشهد بأن امرأته زنت وجب أن يُجلد ثمانين جلدة؛ لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4].
إذا قال: لا يمكن أجلد، قلنا: لا بد أن تجلد، أو لاعن، قال: أنا مستعد للعان، يلاعن زوجته.

الجزء: 2 - الصفحة: 3298

وكيف اللعان؟ يأتي بهما الحاكم القاضي، ويقول: تعالَ اشهد بالله أربع مرات أنها زنت، وقل في الخامسة: إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، فيفعل، قال الله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: 6، 7].
ثم نقول للمرأة: اشهدي بأنه كاذب أربع مرات، وقولي في الخامسة: إن غضب الله عليك إن كان من الصادقين، فتفعل، الآن من نصدق؟
طلبة: لا أحد.
الشيخ: إن صدقنا على الزوج مشكلة، وإن صدقنا الزوجة مشكلة، نقول: نفرق بينهما تحريمًا مؤبدًا، لا تحل له بعد ذلك، واضح؟ هذا هو اللعان.
فصار سبب اللعان أن يقذف الرجل امرأته بالزنا، فيقول: أنتِ زانية، أو زنيتِ، أو ما أشبه ذلك.
فإن قال قائل: لماذا لم يُطالب الزوج بأربعة شهود كغيره؟
فالجواب: أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو صادق؛ لأن العار الذي يلحقها في هذا يلحقه، ومحال أن يدعي فساد فراشه إلا وهو صادق، ولذلك كان هو يقول: وأن لعنة الله عليَّ، والمرأة تقول: وأن غضب الله عليَّ، والغضب أشد؛ لأن احتمال صدق الزوج أقرب من احتمال صدق المرأة؛ إذ إن المرأة تريد أن تدفع عن نفسها وعن أهلها هذه الفاحشة، والرجل يريد أن يبرئ ذمته من أن يكون ديوثًا، فقوله أقرب، ولهذا خُفِّف جانبه بأن يقول: إن لعنة الله عليَّ، وهي تقول: إن غضب الله علي.
فإن قال قائل: إذا استراب الرجل من امرأته، فهل له أن يتحقق أو يلاعن؟ أو الأولى أن يستر؟
طالب: يتحقق.
الشيخ: هل الأولى أن يتحقق أو أيش؟
طلبة: يلاعن.
الشيخ: يلاعن أو يستر؟
طالب: الأولى أن يستر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3299

الشيخ: نقول: الأولى أن يستر، ولكن يجب أن يراقب، وأن يتحرى، وأن يبعد كل احتمال؛ وذلك لأن الشيطان يأتي إلى الزوج ويُوقع في قلبه التهمة لزوجته من غير أصل، لكن من أحب ما يكون للشيطان أن يفرق بين الرجل وزوجته، فربما يُلقي في قلبه وساوس ومع التفاعل مع هذه الوساوس تكون عند الزوج يقينًا، في وهم ينافي حقيقة الأمر، فكونه يستر أوْلى.
ثم هل الأولى إذا ستر أن يطلقها ويسلم من شرها أو أن يبقيها؟ في هذا تفصيل: إن كانت المرأة ذات أولاد ويخشى من تفرق العائلة، ومن المصادمات مع أهلها وما أشبه ذلك، فالأولى أن يُبقيها، وأن يلاحق، وإن لم يكن الأمر كذلك فالفراق أولى.
طالب: إذا وطئ المظاهر من حريمه ينقطع التتابع؛ لأنه يكون قد ( ... ) لا بد أن يعيد الصيام، الصيام الثاني ( ... ) الصيام الثاني الذي أعاده يكون بعد التماس، فما الفائدة من اللعان؟
الشيخ: كيف بعد التمام؟ !
الطالب: بعد التماس.
الشيخ: ما يضر، يكون فَعَلَ محرمًا حيث جامعها قبل تمام الشهرين، لكن يعيد الشهرين على وجه سليم، فلا فعل محرم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يمكن؛ لأنه شرط في الشهرين اللذين هما كفارة أن يكونا متتابعين، وهذا ما تابع؛ لأنه لما وطئها صار جامعها قبل أن يأتي بالشرط.
طالب: يا شيخ -أحسن الله إليك- إن صام شعبان ( ... ) رمضان كفارة، فكفارته صحيحة؟
الشيخ: يعني نوى برمضان الكفارة؟ إي، لا يصح، لا عن الكفارة ولا عن رمضان. إذن يلزمه قضاء رمضان وكفَّارة شهرين متتابعين.
الطالب: طيب إذا كان صام شهر الله المحرم، وصام يوم عاشوراء من صيام التطوع، فهل يجزئ في الكفارة؟
الشيخ: نواها كفارة ولَّا لا؟
الطالب: نواها كفارة.
الشيخ: نواها كفارة، لا بأس، يصح، قل لي ويش الفرق؟ لأنك أنت ما عوضت ولا علشان الإشكال.
الطالب: ما الفرق؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3300

الشيخ: ما هو بعد يا جماعة يقتضي، يقتضي يقول: ويش الفرق؟ هكذا تريد؟ الفرق أن رمضان لا يصح أن يصوم غيره فيه، رمضان مخصص للفريضة، ولذلك لو كان مسافرًا، الآن رجل مسافر، صيام رمضان لا يلزمه؛ لأنه مسافر، لكن لو صام يوم الإثنين وهو في السفر، يريد فضل يوم الإثنين يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ، يكون صومًا باطلًا؛ لأن أيام رمضان لا يصح فيها إلا رمضان سواء كنت في سفر أو في حضر.
طالب: بالنسبة للإطعام لو نوى بها القربى والتكفير.
الشيخ: لا بأس؛ لأن أصل التكفير القربى؛ لأنك فعلت ما أمر الله به.
الطالب: كذلك صيام الإثنين ورمضان قربى.
الشيخ: ما يخالف إلا إذا نوى في رمضان في نفس رمضان أنه يرجو ثواب صوم الإثنين، فيرجو أن يحصل له؛ يعني نوى ثوابها، انتبه لهذا.
طالب: بعد أن حسب الشهرين بالهلال ( ... ) على هذا من يبدأ من أول الشهر، وكيف إذا لم يعلم؟
الشيخ: لا ما يلزم، يبدأ من حين ما يحصل الذنب الذي فيه الكفارة، يجب أن يبادر، مثلًا لو جامع في النصف من الشهر، يبدأ من يوم ستة عشر، إلى يوم خمسة عشر من الشهر الثالث، إذا صام الخمسة عشر من الشهر الثالث انقضى حتى لو أن الشهرين على تسعة وعشرين يومًا.
***
طالب: وإن جهلها فبلغته، فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي أربع مرات.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
سبق أن اللعان مأخوذ من الملاعنة، وهو في الواقع ليس ملاعنة، بل لعنة وغضب، لكن هذا من باب التغليب، كما يقال: القمرانِ للشمس والقمر، والعمرانِ لأبي بكر وعمر، وإلا فإن اللعن إنما يجيء في ملاعنة الزوج فقط.
وسبق أن سببه؛ سبب اللعن؟
طالب: أن يتهم زوجته بالزنا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3301

الشيخ: غلط، ما هو يتهم أن يقذف زوجته بالزنا، فيقول: أنتِ زنيتِ، وسواء أضافه إلى شخص أو أطلق؛ يعني سواء قال: أنتِ زنيتِ بفلان أو أطلق.
أولًا: إذا قذف بالزنا إن أقرت انتهى الوقت أُقيم عليها الحد، هذه واحدة، إذا لم تقم، نطالب الزوج بالبينة، إن أتى بها فلا لعان، ثالثًا؟
طالب: نقول للزوج: إما أن تلاعن أو نقيم عليك حد القذف.
الشيخ: يعني بعد تعذُّر الإقرار والبينة، نقول: للزوج إما أن تلاعن، وإما أقمنا عليك حد القذف ثمانين جلدة.

[شروط صحة اللعان]
اللعان لا بد له من شروط، يقول المؤلف رحمه الله: (يشترط في صحته أن يكون بين زوجين)، فلو قذف الإنسان أمه، أو قذف ابنته، أو قذف أخته، أو عمته، أو خالته، أو غير ذلك من النساء فإنه لا لعان، وإنما يكون اللعان بين الزوجين؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} إلى آخره، فإن كان بين اثنين أجنبيين، ثم تزوج الرجل بهذه المرأة التي قذفها، هل يجري اللعان أو لا يجري؟ لا يجري؛ لأنه إنما قذفها قبل؟
طالب: أن يتزوجها.
الشيخ: أن يتزوجها، وعليه فإذا قذف امرأة قبل أن يتزوجها إن أقرت أُقيم عليها الحد، وإن لم تقر وأتى ببينة أقيم عليها الحد، وإن لم يأتِ ببينة أقيم عليه هو الحد.
يشترط أيضًا أن يكون باللغة العربية لمن يحسنها؛ لقوله: (ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها) إذن يُشترط أن يكون باللغة العربية لمن كان قادرًا عليها، فإن تلاعن بِلُغتهما وهما يقدران على اللغة العربية لم يصح، حتى وإن كانا قد عرفا اللغة، فلو حصل ذلك بين ويش نمثل غير عرب؟ بين أيش؟ بين زوجين لغتهما لغة إنجليز، وهما يعرفان العربية، فتلاعنا بلغتهما، فإن ذلك لا يصح؛ لأن المؤلف اشترط أن يكون بالعربية لقادر عليها، فإن كان بغير العربية، ولو كانت لغة الزوجين فإن اللعان لا يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3302

والقول الثاني: أنه يصح بلغتهما، وإن عرف العربية، وهذا جواب مقطوع به؛ وذلك لأن ألفاظ اللعان ليست ألفاظًا تعبدية حتى نحافظ عليها، إنما هي ألفاظ يعبر بها الإنسان عما في نفسه، فمتى عُلمت لغته أجزأ اللعان.
نمشي على كلام المؤلف: (ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها) ذكر المؤلف للعان شرطين؛ الشرط الأول: أن يكون بين زوجين، والشرط الثاني: أن يكون باللغة العربية لمن قدر عليها.
وهل يُشترط أن يكون بين زوجين مميزين؟ نقول: نعم، لا بد من هذا، لا بد أن يكونا مميزين، ولا بد أن يكونا عاقلين، وإنما لم يذكر المصنف ذلك لوضوحه وعدم الاختلاف فيه، فإذا قذف امرأته بالزنا، فقال: أنتِ زنيتِ -والعياذ بالله- أو: يا زانية، فله إسقاط الحد باللعان، أي حد؟
طالب: القذف.
الشيخ: حد القذف، وقال: الآن سنحدك ثمانين جلدة بنص القرآن، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}، قال: لا، أنا لي طريق آخر؛ وهو اللعان، أريد أن ألاعن، نقول: ياللا لاعن.
(فيقول قبلها أربع مرات: أشهد) (يقول قبلها)، فلا بد أن يكون قول الرجل قبل قول المرأة؛ لأن قوله: عليها بمنزلة إقامة البينة.
فيقول أولًا: (أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ومع غيبتها يسميها أو ينسبها) إذن نحضر الزوج والزوجة، ويحضرهما القاضي، فيقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، إذا لم تكن حاضرة يسميها، فيقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة بنت فلان، أو ينسبها فيقول: بنت فلان، وقد علم الناس أنه قد تزوج فلانة من بناته، وكذلك أيضًا أن يصفها بوصف لا يتعداها، فيقول: زوجتي الطويلة، أو القصيرة، أو البيضاء، أو ما أشبه ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 3303

(وفي الخامسة) يعني في الشهادة الخامسة، يقول: (وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) الضمير هنا في (عليه) يُجعل عند اللعان بضمير النفس؛ يعني يقول الزوج: عليَّ، لكن كُنِّي عن ضمير النفس بضمير الغيبة كراهة أن ينسب الإنسان الحكم إلى نفسه.
(إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) هو يدعو باللعنة إن كان من الكاذبين، وهي بالغضب إن كان من الصادقين.
وإنما كان الغضب في جانبها دون الزوج؛ لأن الزوج أقرب منها إلى الصدق، وجه ذلك أنه لا يمكن لأحد أن يرمي زوجته بالزنا إلا عن صدق، لماذا؟ لأن رميها بالزنا تدنيس لفراشه، والناس سيقولون: إنه ديوث، لن يقولوا: إنها زنت مرة واحدة وبأول مرة لاعن، لا، يتحدثون ملء أفواههم؛ فهو إلى الصدق أقرب من المرأة، ولذلك كانت عقوبة المرأة التي تدعو بها على نفسها أعظم.
في هذه الصيغة -كما ترون- دعاء مُعلَّق بشرط، أين الشرط في دعاء الرجل؟
إن كان من الكاذبين، والشرط في دعاء المرأة: إن كان من الصادقين، فهل يجوز أن يدعو الإنسان دعاء معلقًا؟ الجواب: نعم، يجوز عند الاشتباه علق؛ لأن الله أعلم، ومن ذلك دعاء الاستخارة؛ لأن المستخير ماذا يقول؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي، وهذا تعليق دعاء واضح؟ أجيبوا.
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن الدعاء المعلق بشرط جائز في الأمور التي تخفى على الإنسان، وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- عن شيخه -شيخ الإسلام- أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأله عن ذلك قال: يا رسول الله، إن قومًا يُقدَّمون إلينا، لا ندري أمسلمون هم أم غير مسلمين؛ لأنهم رؤساء البدعة، فلا ندري أمسلمون أم لا، فهل نصلي عليهم أو ندع الصلاة عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «عَلَيْكَ بِالشَّرْطِ».

الجزء: 2 - الصفحة: 3304

ما معنى الشرط؟ الشرط في الدعاء أن يقول: اللهم إن كان هذا الرجل مسلمًا فاغفر له، ولا حرج والله تعالى يعلم إن كان مسلمًا أو غير مسلم.
هذه الرؤيا هل يعمل بها أو لا؟ من المعلوم أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالمرائي، حتى تعرض هذه الرؤيا على نصوص الشرع إن وافقت قبلت، وتكون رؤيا تنبيهًا فقط وإن لم توافق رُدَّت، وإلا لأمكن كل واحد أن يقول: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم البارحة، وقال: يا بني، عظِّمني، أقم لي ليلة المولد باحتفال عظيم، ثم يجيء يقول: يا جماعة، أنا رأيت سنة، أيش رأيت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاني أن أقيم له احتفالًا بمولده. يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟ يمكن، وما أكثر مثل هذه المنامات عند أهل الصوفة، من هم أهل الصوفة؟
طلبة: الصوفية.
الشيخ: الصوفية، وليسوا أهل صُفَّة، بل هم أهل صوفة، أهل الصفة أولياء أتقياء، أما هؤلاء فبدع وخرافات.
إذن إذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منامه في صورته المعروفة، وأوصاه بشيء فإنه ليس حكمًا شرعيًّا؛ لأن إبلاغ الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى بموته، لكن نعرضه على النصوص الشرعية إذا وافقها قبلناه لموافقة النصوص، وتكون الفائدة في هذه الرؤيا؟ أجيبوا، التنبيه والتذكير.
نرجع إلى ما نحن فيه، يقول رحمه الله: (فإن بدأت باللعان قبله) لم يصح، وماذا نعمل إذا بدأت قبله؟ تعيد بعد لعان الزوج، فإذا لاعنت أولًا، ثم لاعن الزوج، قلنا: لعانها الأول لاغٍ، ويجب عليها أن تُعيد مرة ثانية بعد الزوج.
إذن يُشترط في ذلك الترتيب أو لا يشترط؟ يشترط الترتيب أن يبدأ الزوج أولًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3305

(أو نقص أحدهما شيئًا من الألفاظ الخمسة) بأن قال ثلاث مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، وقال في الرابعة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين؛ فاللعان لا يصح؛ لأن الله اشترط أن تكون أيش؟ {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ}، وفي الخامسة كذلك، فإذا نقص عن العدد المعين شرعًا، فإن اللعان لا يصح.
يقول: (أو لم يحضرهما حاكم، أو نائبه)، هذا إذن يُشترط حضور الحاكم أو نائبه، الحاكم مَنْ؟ القاضي.
(أو نائبه) نيابة عامة، أو نيابة خاصة في إجراء الملاعنة؛ النيابة العامة أن يكون للقاضي نائب عام، النيابة الخاصة: أن يقول لشخص ما: يا فلان، قد أنبتك أن تجري اللعان بين هذا الرجل وزوجته.
وعُلم من كلامه -رحمه الله- أنه يجوز للقاضي أن يُنيب عنه من يُجري اللعان بين الرجل وزوجته؛ فهذا تدخله النيابة.
(حاكم، أو نائبه، أو أبدل لفظة أشهد بأُقسم، أو أحلف) فلا يصح؛ لأن الله قال: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} فلا بد من الشهادة أو أبدل (لفظة اللعنة بالإبعاد)؛ لأن اللعنة هي الإبعاد عن رحمة الله.
فلو قال الزوج: بالله من رحمته إن كنت ( ... ) إنه لا يجزئ؛ لأن الله قال، ولأنه أشد وقعًا في النفس من كلمة أبعدني الله عن رحمته، وإن كان المعنى واحدًا.
أو أبعد، أو أبدل من الذي يبدي؟
طالب: المرأة.
الشيخ: المرأة، قال في الخامسة: وأن سخط الله عليها، والغضب فرق لطيف، فليس مرادفة للفظة الغضب بالسخط، لم يصح، ما الذي لم يصح؟ لم يذكر هذا اتباعًا لما جاءت به السنة؛ إما في القرآن وإما ..
طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، مسألة حادثة يثبتون الآن نسبة الولد عن طريق معرفة الدم.
الشيخ: إننا لم نصل إلى الكلام عن الولد حتى الآن.
الطالب: لا، بالبينة يا شيخ بالبينة، إذا أتم الزوج.
الشيخ: إننا لم نصل إلى هذا.

طالب: أحسن الله إليك، لو وكل الزوجين أحدًا ليلاعن عنه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3306

الشيخ: إي نعم، يقول: هل يصح أن يوكل الزوج أو الزوجة من يلاعن؟
نقول: لا؛ لأن هذا مما يتعلق بنفس الشخص، أرأيت لو أن إنسانًا قال: وكلتك تحلف عني عند القاضي؟ أجب؟ لا.
حتى إن العلماء -رحمهم الله- قالوا: لو وكل إنسانًا في الخصومة؛ بيع أو شراء أو إيجار أو غير ذلك، وتوجهت عليه اليمين، فإن الوكيل لا يحلف، بل يُؤتى بالموكِّل ليحلف؛ لأن هذه المسألة تتعلق بنفس الشخص.
طالب: والقسامة من هذا الباب؟
الشيخ: القسامة يُقسم أهل الميت، عصبته.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا لاعن، وبعد اللعان أراد أن يرد زوجته، ثم منع منه، قال: أردت زنا العين؟
الشيخ: ما وصلنا لها، ستأتي.
طالب: بارك الله فيكم، هذه مسألة واقعية، وقعت وتحتاج إلى ( ... )، رجل ترك أمانة أهله عند رجل آخر وسافر، ثم هذا الذي ترك عنده الأمانة رأى أهله تزني وتحقَّق من ذلك ..
الشيخ: أيش؟
الطالب: هذا رجل ..
الشيخ: المؤتمن.
الطالب: نعم المؤتمن، يعني شاهد زوجة هذا الرجل المسافر الذي ترك أهله عنده؛ يعني تيقن من زناها من رجل آخر، وحتى جاء ولد من هذا الزنا؛ لأن هذا الذي سافر لم يعد إلا بعد قرابة السنتين، فما هو الحل؟
الشيخ: ويش الإشكال؟ ما هو الإشكال؟
الطالب: ما فيه بينة، وكيف يُنصح هذا الرجل؟
الشيخ: يعني مثلًا رجل سافر عن زوجته، كذا ولَّا لا؟ وأتت بعد سفره بسنتين بولد، الولد لها.
طالب: شيخ، يقول: تأكد منها الرجل الثاني أنها تزني؛ يعني الرجل ترك زوجته عند آخر، والزوج سافر والوكيل على الزوجة رأى زوجة المسافر تزني وتأكد من زناها حتى جاءت من هذا الزنا بابن.
الشيخ: كذا؟
طالب: نعم هكذا.
الشيخ: ليس على ما فهمته أنا، فهمتم السؤال الآن؟ إنسان جعل زوجته عند شخص، وسافر، ثم إن الشخص الذي عنده الزوجة رآها تزني وولدت، هذا إذا ولدت، فإن ادعى زوجها أن الولد له وأمكن ذلك؛ فالولد له، فهمت؟ وإن لم يمكن فليس له ولد.

الجزء: 2 - الصفحة: 3307

طالب: هو نفاه يا شيخ، ولكن كيف ينتفي الولد بدون اللعان؟
الشيخ: يقول: ليس هذا ولدي، يقول: هذا ليس الولد مني، ويأتي بشهود على أن الرجل سافر منذ كذا وكذا، وأنه لم يرجع إلى الزوجة؛ لأن فيه احتمال أنه جاء في الليل ليلة من الليالي، جاء ودخل على زوجته وجامعها، ما فيه احتمال؟
طالب: يعني في الغالب يا شيخ ( ... ).
الشيخ: فيه احتمال ولَّا لا؟
طالب: ( ... ) حتى ( ... ) لأن ما دام أن ( ... ) قال: يعني الطريق الوحيد لنفي الولد هو ( ... ) اللعان.
الشيخ: لا، الصحيح أنه ما يحتاج لعانًا بالنسبة للولد؛ أن الولد ولده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (6).
لكن لو أصر على أن ينفيه، فمن العلماء من يقول: يقذف الزوجة أولًا فيقول: إنها زنت، ثم يلاعن.
ومنهم من قال: إنه لا يحتاج أن يقذف الزوجة، بل يكفي أن يقول: هذا ليس ولدي، ثم يجري اللعان، فيقول: أشهد بالله أربع مرات أن هذا الولد ليس ولدي، ويقول في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
طالب: هذا يا شيخ -بارك الله فيكم- هو هذا الرجل تُوفي؛ يعني هو تكلم كلامًا كثيرًا بين ..
الشيخ: من اللي توفي؟
الطالب: يعني الزوج، تُوفي، وقبل أن يتوفى تكلم كلامًا، هكذا بين الناس أن هذا الولد ليس له، لكن ( ... )، فهل هذا ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، الولد يلحق به ويرث منه.
ولده وقال له: يا بن الزانية، فهل يعتبر هذا اللعان أو لا؟ أو يفيد؟
يعني يعتبر قذفًا يعني؟
طالب: سب ولدًا له قال له: يا بن الزانية، هل هذا يعتبر قذفًا؟
الشيخ: هذا عاد ينظر إذا كان مما يجعل الإنسان بلا قصد كما هو معروف عند بعض الناس فليس بقذف، بعض الناس -نسأل الله العافية- على طول يقول: يا بن الزانية.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
فصل

الجزء: 2 - الصفحة: 3308

وإن قذف زوجته الصغيرة، أو المجنونة عُزر، ولا لعان، ومن شرطه قذفها بالزنًا لفظًا، كزنيت، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر، فإن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهة، أو نائمة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
سبق معنى اللعان وسببه، فما هو السبب؟ أن يقذف الرجل زوجته بالزنا.
وكيفيته؟ ما سبق أن يحضرهما الحاكم، ويعظهما أولًا، ويقول لهما: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن صمما أجرى اللعان بينهما، كيف يقول؟ يقول للزوج: اشهد بالله أربع شهادات أن زوجتك هذه زنت، ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم يقول لها: اشهدي أربع شهادات بالله أنه كاذب، وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا تم فسيأتي ما يترتب على هذا إذا تم اللعان.
ثم قال المؤلف: (فصل، وإن قذف زوجته الصغيرة، أو المجنونة عُزِّر، ولا لعان) (إن قذف) أي الزوج، (زوجته الصغيرة) التي لم تبلغ، فلا لعان؛ لأن الصغير لا تُقبل منه الشهادة ولا يصح منه اليمين، وليس قذف الصغير كقذف الكبير.
(فصلٌ)
وإن قَذَفَ زوجتَه الصغيرةَ أو المجنونةَ عُزِّرَ ولا لِعانَ، ومن شَرْطِه قَذْفُها بالزِّنَا لفْظًا كزَنَيْتِ أو يا زَانيةُ أو رَأَيْتُكِ تَزنينَ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، فإن قالَ: وُطِئْتِ بشُبْهَةٍ أو مُكرَهَةً أو نائمةً, أو قالَ: لم تَزْنِ ولكن ليس هذا الولَدُ مِنِّي. فشَهِدَت امرأةٌ ثِقَةٌ أنه وُلِدَ على فراشِه لَحِقَه نَسَبُه ولا لِعانَ، ومن شَرطِه أن تُكَذِّبَه الزوجةُ، وإذا تَمَّ سَقَطَ عنه الحدُّ والتعزيرُ، وتَثْبُتُ الفُرقةُ بينَهما بتحريمٍ مُؤَبَّدٍ.
(فصلٌ)

الجزء: 2 - الصفحة: 3309

مَن وَلَدَتْ زَوجتُه مَن أَمْكَنَ كونُه منه لَحِقَه، بأن تَلِدَه بعدَ نِصفِ سنةٍ منذ أَمْكَنَ وَطؤُه أو دونَ أَرْبَعِ سنينَ مُنذ أبانَها، وهو مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِه كابنِ عشرٍ، ولا يُحْكَمُ ببلوغِه إن شكَّ فيه ومَن اعْتَرَفَ بوطءِ أَمَتِه في الفَرْجِ أو دونَه فوَلَدَتْ لنِصفِ سنةٍ أو أَزيدَ لَحِقَه وَلَدُها إلا أن يَدَّعِيَ الاستبراءَ ويَحْلِفَ عليه، وإن قالَ: وَطِئْتُها دونَ الفَرْجِ أو فيه ولم أُنْزِلْ أو عَزَلْتُ. لَحِقَه، وإن أَعْتَقَها أو باعَها بعدَ اعترافِه بوَطْئِها فأَتَتْ بوَلَدٍ لدُونِ نِصفِ سنةٍ لَحِقَه والبيعُ باطلٌ.
ثم قال المؤلف: (فصل: وإن قذف زوجته الصغيرة، أو المجنونة عُزِّر ولا لعان)
(إن قذف) أي الزوج (زوجته الصغيرة) التي لم تبلُغ، فلا لعان؛ لأن الصغير لا تُقبل منه الشهادة، ولا يصح منه اليمين، وليس قذف الصغير كقذف الكبير، أيهما أشد عارًا؟ الكبير لأن الصغير، كل يعرف الصغير، مرفوع عنه القلم، يجري منه كل شيء، فلا يلحقها العار الذي يلحق البالغة، فلذلك لا لعان، ولكن يُعزَّر، كذلك المجنونة من باب أولى، امرأة مجنونة تخرج إلى الأسواق، وتمشي مع الرجال، فقذفها قال: أنتِ زانية، فلا لعان؛ لأن المجنون لا قصد له، ولا يُعتبر قوله، فكيف يعتبر لعانها؟ ! وأيضًا لا يلحق المجنونة من العار مثلما يلحق العاقلة.
(عُزِّر، ولا لعان) من يُعزِّره؟ الإمام أو نائبه، ونواب الإمام الآن هم القضاة، والتعزير هو التأديب، ولكن بماذا يكون التأديب؟ الصحيح أن التأديب يكون بكل ما يحصل به الأدب؛ قد يكون بالضرب، وهذا واضح، وقد يكون بغرامة مالية، وهذا واضح، والمخالفات المرورية الآن من هذا الباب التعزير بأيش؟ بالمال، وقد يكون بالتوبيخ أمام الناس، والتوبيخ أمام الناس عند بعض الناس أشد من الضرب، وقد يكون بحرمانه من عطائه في بيت المال، وقد يكون بفصله عن وظيفته.

الجزء: 2 - الصفحة: 3310

المهم أن التعزير كل ما يحصل به التأديب، ولا يتحدد بشيء إلا أنه لا يجوز في معصية الله عز وجل، ومثَّل العلماء لذلك بحلق اللحية، قالوا: لا يجوز أن يُعزَّر الإنسان بحلْق لحيته، وكان بعض الظلمة فيما سبق يُعزرون الرجل بحلْق لحيته، ويرون أن هذا من باب العقوبة والتعزير، أما الآن فبعض الناس يعطي أُجرة لمن يحلق لحيته!
ولقد سألني سائل في مكة، في الحج، فقال لي: إنه رمى جمرة العقبة، ولبس ثوبه قبل أن يحلق، يشير إلى لحيته، كأنه يرى أن حلق اللحية نُسك كحلق الرأس، فقلت له: أَبْقِ على ما أنت عليه، إذا كان الحل لا يكون إلا بحلق اللحية فابقَ على ما أنت عليه، فهذا فهم غلط، الآن الناس، بعضهم -نسأل الله أن يهديهم- يرون أن هذا زينة وتمدُّن، وما أشبه ذلك، بعض الظلمة فيما سبق يُعزِّر بحلق اللحية، ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله في باب التعزير: أنه يحرم التعزير بحلق اللحية، فخذ الآن القاعدة التعزير في اللغة التأديب، وفي الاصطلاح كل ما يحصل به التأديب، لا يتقيد على القول الراجح بأي شيء هذا الرجل الذي قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة، نُعزِّره بما يرى الإمام أو نائب الإمام أنه يحصل به التأديب.
(عزر ولا لعان) (ومن شرطه) أي من شرط اللعان (قذفها بالزنا لفظًا) لا بد أن يقذفها باللفظ، لا تكفي الإشارة، ولكن الكتابة المعبِّرة تكون بمنزلة اللفظ، لو كتب لها: بسم الله الرحمن الرحيم، أنتِ يا فلانة زانية، حصل القذف، مثاله: (كزنيتِ، أو يا زانية، أو رأيتكِ تزنين في قُبل أو دُبُر) أو ما شابه ذلك من الكلمات التي هي صريح في القذف.
(فإن قال: وُطئت بشُبهة) فليس بقذف؛ أو قال: وُطئت مُكرهة فليس بقذف، أو وطئتِ نائمة، فليس بقذف؛ لأن هذا ليس زنا.
إذا وُطئت بشُبهة فهي معذورة، مُكرهة معذورة، نائمة معذورة، فليس قذفًا بالزنا، ولذلك لا نحد الزوج ولا نعزره ولا لعان.

الجزء: 2 - الصفحة: 3311

بقي أن يُقال: إذا قال: إنكِ وطئتِ بشبهة، أو مكرهة، أو نائمة، فهل يلزمه أن يتجنبها حتى تعتدَّ بثلاثة قُروء، أو لا يلزمه إلا بحيضة واحدة، أو لا يلزمه مطلقًا؟
هذه ثلاثة احتمالات، أقر الرجل أنها وُطئت وهي نائمة أو مكرهة، الآن أقر بأنها وطئت، فهل يلزمه أن يتجنبها حتى يعلم أن رحمها بريء نقي، إما بثلاثة قروء أو بقرء واحد يحصل به الاستبراء، أو لا يلزمه أن يتجنبها؟ كم الاحتمالات؟ ثلاثة، أصح هذه الاحتمالات أنه لا يجتنبها، بل ينبغي أن يبادر بجماعها حتى لا تلحقه الوساوس فيما بعد، ويقول: إن حملها ليس مني، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بأن الوَلَد للفِرَاشِ -وهو الزوج- ولِلْعاهِرِ الْحَجَرُ (1)، فهذا قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وما دام هذا قضاءَه فلا يلحقنا حرج.
ومن العلماء من قال: يجب أن تُستبرأ بحيضة لاحتمال أن يكون حملت، ولا تلزمها العدة؛ لأن العدة إنما تجب في النكاح.
ومنهم من قال: تلزمها العدة ثلاثة قروء، وإذا كانت تُرضع، وقلنا بهذا القول، كم باقٍ عليها؟ في الغالب أن التي تُرضع لا تحيض، وإذا كانت بدأت بالرضاع من الآن تبقى سنتين، مشكلة هذه.
المهم أن أصح الأقوال في ذلك: أنه لا يلزمها عدة ولا استبراء، وأننا نحب ونرغب أن يبادر بجِماعها حتى إذا حملت لم يكن في قلبه شك بالنسبة للولد.
هذه مسألة مهمة يا إخوان، أحيانًا تُغتصب زوجة الرجل، ويأتيها رجل فاجر، ويعلم الزوج وهي تعلم أنه حصل الجِماع، فالقول الذي ترتاح إليه النفس، وهو مقتضى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تعتد، ولا تحرُم على زوجها، وأن لزوجها أن يجامِعها فورًا، ونستحب له ذلك حتى لا يلحقه القلق فيما بعد أو الشك.
طالب: شيخ، إذا قلنا بالمبادرة في الجماع، ألا يؤدي هذا إلى اختلاط الأنساب؟
الشيخ: من يقول: إنها حملت من الزاني؟
الطالب: احتمال.
الشيخ: احتمال، وحلها لزوجها يقين ولَّا احتمال؟
الطالب: يقين.

الجزء: 2 - الصفحة: 3312

الشيخ: يقين، فالأصل حلها.
طالب: أحسن الله إليك، إذا لم يعلم الزوج أنها وُطئت مُكرهة، فهل المرأة مثلًا من باب المعاشرة أو من باب .. تخبر الزوج؟
الشيخ: هذا سؤال مهم، يعني لو أن امرأة زنت مُكرهة، أو نائمة، أو متعمدة، ولكن تابت، هل يلزمها أن تخبر الزوج؟
أما على القول بوجوب الاعتداد فيلزمها أن تُخبر الزوج حتى يتجنبها، وأما على القول الراجح فلا يلزمها، ما دامت تابت إلى الله عز وجل، أو كانت مُكرهة، أو نائمة، لا يلزمها؛ لأنه لا يترتب على عدم إخباره، أجيبوا؟
طالب: لا يترتب شيء.
الشيخ: لا يترتب شيء، ولو أخبرته لأفسدت ما بينها وبين الزوج؛ لأن بعض الأزواج لا يتحمل إطلاقًا أن تزني امرأته حتى لو تابت، وربما يكون بينهما أولاد.
طالب: إذا خشيت أن يعلم ( ... ) بعد الوقت، ربما يعلم من الناس ( ... ) تترتب عليه مفسدة أعظم؟
الشيخ: هذا ربما ننفصل عنه بأن نقول: إذا علم وقال لها مثلًا، تقول له: القضية كذا وكذا؛ أنها مُكرهة، أو نائمة، أو مختارة، ثم تابت، وأنها لم تخبره؛ لأنها تعلم أنه لا يترتب على عدم إخباره شيء ما دمنا اخترنا القول بأنه لا يجب اجتنابها.

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- في بعض البلدان التي لا يوجد محاكم حتى يكون اللعان، يعني هل يمكن أن يوكل عالم محترم مثلًا فيما بينهما هذا اللعان ولَّا لا؟
الشيخ: إي نعم، هذا سؤال مهم، يقول: في بعض البلاد ما فيه حاكِم شرعي، وربما لا يهتم بهذه الأمور أيضًا، فهل يجوز أن يختار الزوجان شخصًا يتلاعنان عنده؟
الجواب: نعم، يجوز، وهذه خذها قاعدة، أنه يجوز للمتخاصمين أن يُحكِّما بينهما رجلًا صالحًا للقضاء.
طالب: بالنسبة للفظة نائمة، فيه واحدة أحد يجامعها وهي نائمة؟ !
الشيخ: لا ( ... ).
الطالب: يمكن ما تدري أنها تجامع أصلًا، إذا هي نائمة ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3313

الشيخ: لا يمكن أثناء العملية تستيقظ، لكن ممكن؛ يعني بعض الناس -يا جماعة- نومه ثقيل، تجده مثلًا يتدحرج من أعلى الدرج إلى آخره، وهو ما استيقظ، وبعض الناس نومه خفيف جدًّا إذا أذن ديك الجيران يستيقظ، فالناس يختلفون، فربما هذه المرأة مثلًا مُتكشِّفة في أيام حر وثوبها مثلًا خفيف، أو مع النوم ( ... )، وهذا رجل -نسأل الله العافية- ما يبالي، ففعل فلم تشعر إلا والمسألة منتهية. المهم هذا ممكن يعني عقلًا ممكن، وحسًّا ممكن، ( ... ) لهذا.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بعض البلاد لا يوجد للزاني حد، ولا يؤاخذ به، ثم ..
الشيخ: أين هو هذا البلد؟
الطالب: يمكن في بلاد الغرب ما يكون فيه الشريعة الإسلامية، ما يؤاخذون الزاني بشيء.
الشيخ: فيه بلاد إسلامية هكذا؟
الطالب: إي، فيه بعض البلاد ما يؤاخذ مثل ..
الشيخ: بعض البلاد الإسلامية؟ !
الطالب: لا، ما إسلامية.
الشيخ: زين.
الطالب: لا يُحكم بالشريعة الإسلامية، ( ... ) ما يؤاخذون، مثل الكاميرون، يعني لا يؤاخذون ..
الشيخ: مثَّلْت الآن!
الطالب: الآن -شيخ- فيه قبائل يأخذون مثل إذا واحد زنى بواحد منهم، أو بابنته، أو زوجته ..
الشيخ: كيف زنى بواحد منهم؟ ! كيف؟ ! تلوَّط؟
الطالب: لا.
الشيخ: أنت تقول زنى بواحد منهم؟ !
الطالب: واحدة، شيخ يأخذون عليها مالًا، هذا المال يردع هذا الإنسان، ألا يزني أو ألا يعود مرة ثانية .. ؟
الشيخ: إي، يردعه.
طالب: شيخ، هل لهم أن يأخذوا هذا المال؟
الشيخ: لا؛ لأن هذا فيه حد مُقدَّر شرعًا {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] والْمُحصَن يرجم.
الطالب: شيخ، الحكم هذا ما يوجد، وإذا جلدته مئة جلدة يعني تستبعد إبعادها، أو يعني يحكموك حكومة صعبة ما تستطيع تتخلص منه.
طالب آخر: جريمة ( ... )، إقامة الحد جريمة.
الطالب: إي، إقامة الحد جريمة أكبر من ..
الشيخ: طيب، وأخذ المال؟
الطالب: أخذ المال عادي، يقرون عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3314

الشيخ: عادي؛ لأنهم ألفوه.
الطالب: إي.
الشيخ: ما يجوز هذا أبدًا، يا إما يحكمون بالشرع وإلا يتركونه.
الطالب: إذا تركت هذا يا شيخ حصل مفسدة.
الشيخ: ليش؟
طالب: ليل ونهار ما يتركون ( ... )؛ لأنهم ما يخافون الله ..
الشيخ: أعوذ بالله! كيف ( ... )؟ ! الناس مثل الحمير ليل ونهار، عجيب! اترك السؤال هذا يا رجال، أنت الآن تأتينا إما بمحدثات الأمور ولَّا بعظائم الأمور، ولهذا يجب أننا نُعزرك بعدم الإجابة على سؤالك.

الطالب: شيخ، هذا واقع ويش يسوي؟
الشيخ: سوِّ، اترك، عجيب!
طالب: ( ... ) يا شيخ، البلاد اللي تحكم بالدساتير، الدستور هذا، الطاغوت -نسأل الله العافية- هذا اللي غير المملكة، المملكة تحكم بالشريعة، جزاهم الله خيرًا، أغلب البلاد الإسلامية تحكم بالدستور، التحرش بالمرأة أشد من الزنا بها.
الشيخ: أعوذ بالله!
طالب: لأن الزِّنا قد تكون هي راضية، فهذا خلاص إذن تحل وديًّا وكذا، أما التحرش، هذا اعتداء شخصي، أو على حرية شخصية، هذه جريمة أكبر.
الشيخ: أعوذ بالله! نسأل الله العافية {مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ} [الأعراف: 186]. ( ... )

***
الطالب: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير، وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين:
سبق أنه من شرط اللعان أن يقذف الزوجة بالزنا صريحًا، فإن لم يقذفها بالزنا صريحًا، بل قال: رأيت عندها رجلًا، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يتم اللعان حتى يقذفها بالزنا صريحًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3315

إلى أن قال المؤلف: (أو قال: لم تزنِ، ولكن ليس هذا الولد مني) اعترف بأنها لم تزنِ، لكن قال الولد هذا ليس مني، فماذا يكون إذا نفى أن تزني، ثم قال: ليس مني؟ يمكن أن تكون وُطِئت بشُبهة؛ يعني أن أحدًا من الناس ظنها زوجته، فجامعها فحملَت، فالولد الآن ليس من الزوج، ولكنه لا يقتضي أن تكون زانية، لاحتمال أن تكون وُطئت بشبهة، فإذا قال هذا، وشهدت امرأة ثقة أنه وُلد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان، إذا نفى أن يكون الولد منه فأتت امرأة ثقة -والثقة لا بد أن تكون ذات خبرة وأن تكون أمينة، لأنه لا ثقة إلا بقوة وأمانة؛ القوة أن تكون ذات خبرة، والأمانة أن نعلم أنها ليس لها هوى- فشهدت بأنه ولد على فراشه، وهو يقول: ليس مني، فإننا لا نقبل قوله؛ لأنه وُلِد على فراشه بشهادة امرأة ثقة، وهل يجري اللعان أو لا يجري؟ لا يجري اللعان؛ لأنه لم يقذفها بالزنا، وإنما قال ليس هذا الولد مني.
إذا لحقه نسبه، هل يرث؟ وهل يكون أخًا لأولاده؟ وهل تكون أخت الزوج مثلًا عمة له وما أشبه ذلك؟ الجواب؟ أجيبوا يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، تثبت جميع أحكام النسب، وهنا سؤال: لو أن رجلًا زنت امرأته -والعياذ بالله- وتحقق أنها زانية، فهل يلزمه أن يتجنبها حتى يستبرئها؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ذكرنا بالأمس أقوالًا ثلاثة:
أحدها: أن تعتد بثلاثة قروء.
والثاني: أن تستبرئ بحيضة واحدة.
والثالث: أنه لا عدة ولا استبراء. وقلنا: إن هذا القول هو الصحيح، وأنه ينبغي للزوج أن يبادر فيجامعها، حتى لا يلحقه الشك بأن الولد ليس منه، إذا أصر الرجل على أن الولد ليس ولده، ولم تشهد امرأة بخلاف ذلك، فهل يجوز أن يُلاعن لنفي الولد؟ المذهب: لا يجوز، ولهذا قال: (ولا لعان)، ماذا يصنع وهو يعلم أن الولد ليس ولده؟ إما لكونه قد تجنبها منذ سنة أو أكثر، أو لأي سبب من الأسباب.

الجزء: 2 - الصفحة: 3316

المهم أن الرجل لا يريد الولد، يقولون: يلحقه شاء أم أبى، إذا قال: أنا أريد أن أنفيه عن نفسي، فالمذهب يقولون: إذن يقذفها بالزنا أولًا، ثم يُلاعن، ولا شك أن هذا قول منكر، كيف يقذفها بالزنا وهو يعلم أنها ليست زانية؟ وكيف يُدنِّس عرضها وهو يعلم أن عرضها طاهر؟
إذن نقول: القول الراجح أنه يجوز أن يلاعن لنفي الولد فقط، إذا تأكد أن الولد ليس ولده فله أن يلاعِن لنفي الولد، كيف يلاعن لنفي الولد؟ يعني يقول: أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، أربع مرات، في الخامسة يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وإذا لاعن هو فقط ثبت الحكم أنه ليس ولده، واضح يا جماعة؟
هذا القول هو الراجح، نسأل الله لنا ولكم السلامة، هذه بلوى، الرجل يعرف أن له عن زوجته سنين وأتت بولد، ويقول: ليس مني، نقول: لازم يلزمه، فلا وجه لهذا القول.
ثم إذا قلنا: لا بد أن تقذفها بالزنا، ثم تلاعن، هذا أنكر وأنكر، ولا يمكن، فإن سكت الرجل وهو يغلب على ظنه أن الولد ليس منه، فهل له ذلك؟ الجواب: نعم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الولد لمن؟ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ». وقضى بالغلام لعبد بن زمعة مع أن فيه شبهًا ببينًا بعتبة ابن أبي وقاص، وقال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (1).
قال: (وإذا تم) يعني إذا تم اللعان (سقط عنه الحد) حد إيه؟ حد القذف، (والتعزير) تعزير أيش؟ تعزيره إذا كانت الزوجة غير محصنة؛ لأن قذْف غير المحصَن يُوجِب التعزير، وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد، يعني تكون عليه حرامًا على التأبيد من غير نسب، ولا ينتشر هذا التحريم إلى أقاربها، بل إليها وحدها تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا، جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 3317

ثم قال المؤلف: (فصل: من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه، بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، أو دون أربع سنين منذ أبانها) والثاني الشرط الثاني (وهو ممن يولد لمثله كابن عشر). هذا في بيان ما يلحق من النسب، وهو فصل مهم.
يقول رحمه الله: (من ولدت زوجته من أمكن كونه منه)، وبيَّن الإمكان بقوله بأن تلده، وقوله: (وهو ممن يولد لمثله) شرطين، فإنه يلحقه سواء علمنا أنه اجتمع بها أم لم نعلم، لكن بشرط أن نعلم الإمكان.
انتبهوا يا إخواني، أن نعلم أنه يمكن أن يكون منه، وإن لم نعلم أنه اجتمع بها فإنه يكون ولده، ولكن بهذا الشرط أن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه بعد نصف سنة؛ لأن أقل الحمل ستة أشهر، فلو ولدت بعد أن أمكن وطؤه لثلاثة أشهر، وعاش الطفل، فالولد ليس ولده، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تلده لثلاثة أشهر ويعيش، فهنا نعلم أنها قد وُطئت من قبل، وهذا الولد من الواطئ، أرجو الانتباه.
رجل تزوج امرأة في البلد، عقد عليها في واحد محرم، ولم يدخُل عليها إلا في واحد جمادى الأولى، كم بقي معها؟ في أول يوم من محرم عقد عليها، ولم يدخل إلا في أول يوم من جمادى الأولى، بقِي أربعة أشهر، ما دخل عليها، لما مضى ثلاثة أشهر ولدت، هل الولد له؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الولد له، نعم، ثلاثة أشهر، لكن من العقد، كم مضى؟ سبعة أشهر، والمؤلف يقول: (منذ أمكن وطؤه)، وهذا ممكن يطأ ولَّا ما يمكن؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: كيف يطأ؟ ما دخل عليها؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، يمكن يا إخوان، وهذا أيضًا وقع، والسؤال عنه كثير إذا عقد على امرأة، وقال: الدخول بعد شهرين، أو ثلاثة، أو سنة، أو سنتين، واتصل بها وجامعها، يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: ( ... ).
طلبة آخرون: يجوز.
الشيخ: ما دخل عليها، الله يهديكم، ما دخل عليها.
طالب: عقد عليها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3318

الشيخ: عقد عليها وهي زوجته، نعم، يجوز أن يخلو بها، وأن يسافر بها، وأن يجامعها، لكن من العادة -حسب عادة الناس- أنه يخالِف العادة، ثم إنه فيه خطر في مسألة الجماع خاصة، لو قدَّر الله أن تحمل من هذا الجماع، ثم دخل عليها بعد ثلاثة أشهر، ثم وضعت أو تبيَّن حملها عند الدخول لحق الرجل شبهة، بل لحق المرأة شبهة؛ منين جاء الحمل هذا؟ ولذلك نحن نفتي في هذه المسألة بأنه لا بأس للزوج الذي عُقِد له أن يجتمع بأهله بدون جِماع، والجماع لا بأس به، لكننا نخشى أن تحمل، ويكون هناك تهمة.
نرجع إلى مثالنا، رجل عقد على امرأة في أول يوم من محرم، ثم دخل عليها أول يوم من جمادى الأولى، ثم أتت بولد بعد ثلاثة أشهر من دخوله عليها، يكون الولد له ولَّا لغيره؟
طلبة: له.
الشيخ: له؟ !
طلبة: نعم.
الشيخ: يا جماعة، ما دخل عليها!
طالب: يمكن أمكن ..
الشيخ: لكن أمكن، فيكون الولد له، هذه المسألة كما رأيتم المؤلف يقول: إنها معلقة بالإمكان أن يكون الولد منه، هناك قول آخر: أن المرأة لا تكون فراشًا إلا بعد الجماع، وقبل ذلك ليست فراشًا، وذلك لأن هذا هو الحقيقة، متى كانت فراشًا له؟ بعد أن جامَعَها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (1). فإذا علمنا أن هذا الزوج لم يدخل على المرأة، ولم يجتمع بها؛ لأنه في بلد بعيد، وهي في بلد بعيد، وهي محفوظة عند أهلها، وعلمنا أنه لم يدخل عليها، فهل يكون الولد له في المثال اللي ذكرنا؟ أجيبوا يا جماعة؟
طالب: على المذهب يلحق ( ... ).
الشيخ: لا، على القول الصحيح؟
طالب: لا يلحق به.

الجزء: 2 - الصفحة: 3319

الشيخ: لا يُلحق به؛ لأنا تيقنا أن الزوج لم يجامعها، ومن أين يأتي الولد إلا من الجِماع، أرجو الانتباه يا جماعة؛ لأن هذه مسألة خطيرة جدًّا، صار المذهب أنه متى أمكن أن يجامعها فالولد ولده، وإن لم نعلم أنه جامعها، القول الثاني -وهو الصحيح- أنها لا تكون فراشًا إلا إذا جامعها، وبناءً على ذلك في المثال اللي ذكرنا يكون الولد له ولَّّا لغيره؟
طالب: لغيره.
طالب آخر: هذا الأخير، لغيره.
الشيخ: أنتم ( ... )؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، عقد عليها في أول يوم من محرم، ودخل عليها في أول يوم من جمادى الأولى، ثم ولدت بعد دخوله بثلاثة أشهر، يكون له أو لا؟ لا، يكون لغيره؛ لأنها لم تكن فراشًا له إلا في واحد جمادى الأولى بعد الدخول.
رجل عقد على امرأة وهو في الصين، والمرأة في غرب أمريكا، ولم يذهب إلى أمريكا، ولم تأتِ هي إلى الصين، ثم ولدت لستة أشهر من العقد، هل يكون ولده له؟
طلبة: لا.
طالب: قولان يا شيخ.
الشيخ: قولان، أو ثلاثة؟
طالب: لم يصح، لم يجتمعا.
الشيخ: هذا يعني نعلم علم اليقين أنه ما اجتمع بها، لكن مع ذلك عند بعض أهل العلم -وأظنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله- أن الولد له؛ لأن المرأة تكون فراشًا بمجرد العقد عليها سواء أمكن أم لم يمكن؛ فالأقوال إذن ثلاثة:
قول أن المرأة تكون فراشًا للزوج بمجرد العقد، وإن لم يمكن أن يجتمع بها.
القول الثاني: أنها تكون فراشًا له بعد العقد إذا أمكن أن يجتمع بها، وإن لم نعلم أنه اجتمع بها، وهذا مذهب الحنابلة.
القول الثالث: لا تكون فراشًا حتى نعلم أنه جامعها، وهذا القول هو الراجح، وهو فيما أظن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المطابِق تمامًا للحديث: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (1). المرأة لم تكن فراشًا الآن.
طالب: ( ... ) غرب أمريكا.
الشيخ: مع شرق أمريكا.
طالب: لأن ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3320

الشيخ: ما يخالف، أنا فاهم أنك تبغي تورد عليه هذا أو غيره، لكن إحنا نقول: خلِّيها في أول أمريكا على المحيط.
طالب: شيخ، كوننا نقول: إن قول الحنابلة أن يقذفها، ثم يُلاعن، قول منكر، فما الفرق بينه وبين إذا لاعن لنفي الولد؟ الآن هذا إثبات أنه ليس له، وأنها زنت.
الشيخ: سبحان الله! كيف يرد في ذهنك هذا؟
الطالب: هو الآن أثبت أنها زنت، لكن بطريق آخر.
الشيخ: كيف يمكن أن يرد على ذهنك هذا؟
الطالب: ما الفرق يا شيخ؟ الفرق أنه لم يصرح فقط.
الشيخ: هو يقول: ما زنت، ألا يمكن أن تُوطَأ بشبهة؟
طالب: بلى.
الشيخ: أسأل عبد الله الذي أورد علينا هذا، يمكن ولَّا ما يمكن؟
الطالب: زال الإشكال يا شيخ.
الشيخ: الحمد لله.
طالب: إذا لم يرمها بالزنا، لكنه نفى الولد، هل يُفرَّق بينهما؟
الشيخ: لا، ما يُفرَّق؛ لأنه ما يمكن تفريق إلا بعد اللعان، وهنا اللعان من قبل الزوج فقط، الزوجة ما تقول شيئًا.
طالب: في مسائل مثل هذه مرت معنا ( ... ) الاحتياط، شيخ، فهل في مثل هذه، هل نجري الاحتياط كذلك؟
الشيخ: أيهم؟
طالب: أنه إذا مثلًا نفى الولد حتى وإن حكم النبي أنه يلحق به، لكن هو في نفسه يقول: هذا، ما هو بولدي، فهل نجري احتياطنًا إذا كان له أبناء وبنات ويصير أجنبي ( ... )؟
الشيخ: لا، إذا حكمنا بأن الولد له فهو له.
***

[ما يلحق من النسب]
الطالب: قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه، بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، أو دون أربع سنين منذ أبانها، وهو ممن يُولد لمثله كابن عشر، ولا يُحكم ببلوغه إن شك فيه، ومن اعترف بوطء أمته في الفرْج، أو دونه فولدت لنصف سنة، أو أزيد لحقه ولدها، إلا أن يدَّعي الاستبراء ويحلف عليه، وإن قال: وطئتها دون الفرْج، أو فيه ولم أنزل، أو عزلت لحقه، وإن أعتقها، أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه، والبيع باطل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3321

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الفصل في بيان لحوق النسب، بماذا يلحق النسب الإنسان؟
قال: (من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه)، هذا الضابط إذا ولدت زوجته مولودًا ذكرًا أو أنثى أمكن أن يكون من زوجها فإنه يلحقه، سواء اعترف بوطئها أم لم يعترف، يقول: إمكان ذلك (بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، أو دون أربع سنين منذ أبانها) إذا ولدته بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، وهي زوجته، فالولد ولده؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وقد حصلت، تزوجها في أول يوم من محرم، وأمكن أن يدخل بها، لكن ما دخل، هي ولدت في رجب، كم بين ولادتها وعقد النكاح؟
طلبة: ستة أشهر.
الشيخ: ستة أشهر، نقول: الولد ولده؛ لأنها ولَدت بعد زمن يمكن أن يعيش فيه الولد، وهو ستة أشهر؛ لأن أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر، والدليل قول الله تبارك وتعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14] أسقط عامين من ثلاثين شهرًا اللي هي مدة الحمل؛ لأنه قال: {حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}.
فإذا جعلنا الفِصال سنتين، أربعة وعشرين شهرًا، يبقى ستة أشهر، نقول: الولد ولده، وظاهر كلام المؤلف سواء جامعها أم لا، ما دام يُمكن أن يُجامعها، والمرأة بمجرد العقد يمكن زوجها أن يجامعها، صح إذن نحسب من العقد إلى وضع الحمل إذا بلغ ستة أشهر، فما فوق، فالولد ولده.
فإذا قال: أيها الناس، إنني لم أجامع هذه المرأة، قلنا: لكن الولد ولدك، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (1). وهذا أحد القولين، وسبق الإشارة إليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3322

ذكرنا أن بعض العلماء يقول: متى عقد عليها، فالولد ولده سواء أمكن وطؤه إياها أم لا، وذكر بعض العلماء أن العبرة بإمكان الوطء، وهو المذهب عندنا، وقال آخرون: العبرة بالوطء؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (1) يُخرج ما إذا لم يجامعها؛ لأن إلى الآن ما صارت فراشًا له، وهذا القول الثالث هو الصواب، لكن اللي بيمشي على المذهب على ما مشى عليه المؤلف يقول: (أو دون أربع سنين منذ أبانها).
يعني طلق إنسان امرأة وانتهت عدتها بعد ثلاثة أشهر، ثم أتت بولَد بعد أربع سنين إلا خمسة أشهر، الآن ولدت لأقل من أربع سنين منذ أبانها، الولد ولد مَنْ؟ ولده؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين، وهذه أتت به لأقل من أكثر مدة الحمل، فيكون الولد ولده، أما لو أتت به بعد أربع سنين منذ أبانها، فالولد ليس ولدًا له بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين.
إذا قال قائل: ما هو الدليل على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، ما هو الدليل؟ لم نجد دليلًا أقل الحمل وجدنا دليلًا، وهما آيتان من كتاب الله سمعتموهما، أكثر الحمل ما فيه دليل، أربع سنين من قال هذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3323

قالوا: لأن هذا أكثر ما وجد، أربع سنين، فنقول: تقييد الحكم بالوجود يحتاج إلى دليل؛ لأنه قد تأتي حالات نادرة غير ما حكمنا به، وهذا هو الواقع وُجِد بعضهم، لم يُولد إلا بعد سبع سنين! وُلِد وقد نبتت أسنانه، سبحان الله! يعني تعدى موضع الرضاع، وُجِد، ووُجِد أكثر من هذا، وُجِد إلى عشر سنين، وهو في بطن أمه حيًّا، لكن الله عز وجل منع نموه، وإلا لشق بطنها، لكن نموه بقي، فيقال: إن هذا -مسألة أكثر الحمل- خاضع للواقع، فإذا علمنا أن هذه المرأة لم يجامعها أحد، وبقي الحمل في بطنها خمس سنين، ست سنين، ونحن نعلم أن المرأة ما جُومعت، هل نقول: هذا الولد ليس لزوجها، لا يمكن أن نقول هذا، ونحن نعلم علم اليقين أنها ما جامعها أحد، نقول: هو لزوجها وإن بقيت عشر سنين، فالصواب أنه ليس لأكثر الحمل مدة، بل متى علمنا أنها لم تُوطأ، فما في بطنها الحمل إلى أن يخرج، أو نقول: حتى يُولَد له؟ ما نقول: حتى يُولد له؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟
طالب: قد تزوج.
الشيخ: تزوج؟ لا، ما تزوجت، كيف توقفون لهذا يا جماعة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أقول: كيف توقفون هذا؟ هل يمكن الحمل يتزوج؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب ليش أنكم توقفون؟ أنا قلت: إن الحمل لا حد لأكثره حتى يُولد له، هل يمكن هذا؟ يُولد الحمل، هذا لا يمكن يا جماعة، ولا يحتاج تتوقفون فيه إلا إذا كان أنكم ما تصورتوها جيدًا.
على كل حال الخلاصة: أن القول الراجح أن الحمل له أقل، وليس له أكثر، لكن المؤلف مشى على المشهور من المذهب أن أكثره أربع سنوات، لكن شوف الشرط من أمكن كونه منه.
الشرط الثاني (وهو ممن يُولَد لمثله)، ولو جُعِل هذا الشرط ضمن الأول لكفى؛ لأنه إذا كان لا يُولد له، أيش؟ لا يمكن أن يكون الحمل له، لكن زيادة إيضاح، وهو (وهو ممن يولد لمثله كابن عشر).
ابن عشر يمكن ولد يولد لمثل ابن عشر، ( ... ) يمكن يولد لمثله؟
طالب: يمكن.
الشيخ: عجيب، وغيرها الأيام.

الجزء: 2 - الصفحة: 3324

طالب: الأول ابن عشر يا شيخ رجَّال، الحين صار ( ... )! !
الشيخ: على كل حال، ابن عشر يقولون: إنه يمكن أن يولد له، ويُذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص وأباه عمرو ليس بينهما إلا إحدى عشرة سنة؛ يعني أن عبد الله وُلِد لأبيه وله عشر سنوات أو إحدى عشرة سنة، وهذا شيء مرجعه للتجارب وللعادات وللبيئات، وكما قال الأخ ابن عشر من الأول كان كبيرًا قويًّا، الآن شجرة ظِلال، تعرفون شجرة الظلال؟ شجرة الظلال دائمًا ( ... )، ما تنمو سريعًا، لكن شجرة الشمس ما شاء الله قوية، وتنمو بسرعة، إذن مرجع هذا على القول الراجح إلى ما يقرره الأطباء، إذا قالوا: هذا يُولَد لمثله فهو يُولَد لمثله، لكن نعم ربما يقال: الغالب عشر سنين.
قال: (ولا يُحكم ببلوغه إن شُكَّ فيه)، سبحان الله! يُحكم بأن الولد له، ولا يحكم ببلوغه إذا شككنا فيه، كيف ذلك؟ قالوا: لأن الشارع له تطلع وتشوُّف لثبوت النسب فيُلحق بأدنى شُبهة، وأما البلوغ فلا بد فيه من اليقين، وإلا لقال قائل: متى حكمتم بأن الولد له يجب أن تحكموا ببلوغه؛ لأن الولد لا يمكن إلا من ماء، إلا من مني، وإذا نزل المني ثبت البلوغ، لكن يُفرِّقون بأن النسب يتطلع إليه الشرع، فيثبته بأدنى شبهة، فلعلَّه أنزل ولم يشعر مثلًا، ما ندري، وأما البلوغ لا بد فيه من اليقين، والبلوغ يترتب عليه أشياء حقوق مالية وعبادات بدنية، فلا نحكم بالبلوغ ما دمنا شاكين فيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3325

قال: (ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها، إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه) هذا غير الزوجة، رجل قال: إنه وطئ أمته؛ يعني مملوكته، قال: إنه وطئها، اعترف بهذا، فولدت لنصف سنة من اعترافه بالوطء؛ أي من وطئه، أو أزيد ما لم تبلغ أكثر الحمل (لَحِقَه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء، ويحلف عليه)، فما الفائدة من قولنا: لحقه ولده؟ الفائدة أنه يكون له نسب معلوم لهذا الولد، وفائدة أخرى أنها تصير بذلك أم ولد، تعتق بموته، أرجو الانتباه يا جماعة.
هذا رجل له أمة -والأمة يعني مملوكة؛ عَبْدَة- اعترف أنه جامعها في الفرْج، فأتت بولد من نصف سنة فأكثر من وطئه؛ من اعترافها بالوطء، من وطئه، يكون الولد ولده، هو يقول: ليس ولدي، وهي تقول: ولدك، هو يقول: ليس ولدي من أجل أن يبيعها، وينتفع بثمنها، وهي تقول: ولدك من أجل ألا يبيعها وتعتق بموته، كل واحد له غرضه، فمن القول قوله؟ القول قول الأمة، ولهذا قال: (لحقه ولدها، إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه)، ويش معنى يدعي الاستبراء؟ قال: نعم، إنه وطئها، ولكنها حاضت بعد وطئه، وإذا حاضت بعد الوطء، فلا حمل، قلنا له: تحلف على أنها حاضت بعد الوطء؟ قال: نعم، أحلف، فإذا حلف لم يكن الولد له، وحينئذٍ يلحق الأمة عار، ليش؟ لأن الولد إذا لم يكن لسيدها صار لزانٍ، فيقول: لا يلحقها ( ... )؛ لأنها من الجائز أن تُوطأ غصبًا، أو من غير الجائز؟ من الجائز، نعم، نقول: من الجائز أن تُوطأ غصبًا، ولا يلحقها لوم، لكن الناس لسوء الظن أقرب منهم لإحسان الظن، الناس يقولون: خلاص، زَنَت، وإذا قيل: إنها زانية، كم تساوي؟ ما تساوي ولا قرش، أمة وزانية، ما لها قيمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3326

لكن على كل حال المقصود تحرير المسائل، إذا ادعى السيد أنه جامع زوجته فأتت بولد لنصف سنة فأكثر، فالولد ولده إلا إذا ادعى الاستبراء، وحلف عليه، فالولد ليس ولده، والأمة أمته، يبيعها، ويرهنها، ويتصرف فيها كما شاء.
قال: (وإن قال: وطئتها دون الفرج، أو فيه ولم أنزل، أو عزلت لحقه) إذا قال: وطئتها دون الفرج يلحقه الولد شاء أم أبى؛ لأن اعترافه بالوطء اعتراف، وكونه في غير الفرج دعوى، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هو يقول: وطئتها، لكن دون الفرج. نقول: الآن عندنا شيئان: وطئتها، هذا اعتراف، دون الفرْج؛ دعوى، وإنما يقول: دون الفرج لئلا يلحقه الولد، لكن المؤلف يقول: لحقه. أو قال: وطئت في الفرج ولم أُنزل، اعترف الآن بأيش؟ بالوطء، وادعى أنه لم يُنزل، والأصل أنه أنزل؛ لأنها ولدت، أو قال: عزلت، والفرْق بين الدعوى التي قبلها، وهذه أنه في الأول قال: لم أُنزل مطلقًا، والثاني: قال: عزلتُ؛ يعني أنه أنزل، لكن خارج الفرج، هذه أيضًا دعوى فيُحكم بما أقر به، ويُترك ما ادعاه.
(وإن أعتقها، أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه، والبيع باطل) رجل بعد أن جامع أمته أعتقها، ثم أتت بولد لدون نصف سنة، فالولد ولده؛ لأنها أتت بولد لا يمكن أن يكون لغيره لأقل من نصف سنة، وأقل مدة الحمل ستة أشهر، وكذلك لو باعها بعد أن اعترف بوطئها، ثم أتت بولد لدون نصف سنة، فالولد ولده والبيع باطل؛ لأن بيع أم الولد لا يصح، البيع باطل فتُردُّ الأمة إلى سيدها الذي باعها، ويُردُّ الثمن إلى الذي اشتراها.
طالب: القول بأن أكثر الحمل ( ... ) مدة طويلة هذه، هناك ( ... ) هذه المدة، هل يثبت الإرث؟
الشيخ: إي معلوم، يُوقف له.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف ( ... )؟
الطالب: نقول: إذا كانت مطلقة رجعيًّا يثبت لها الإرث؟
الشيخ: إي، ما زالت في العدة، كما أنه لو راجعها في هذه المدة، صح الرجوع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3327

طالب: ( ... ) حصلت أنه رجل زنا بامرأة، وولدت له بنتًا، ثم عُقد الزواج بينها بموافقة أهل الطرفين، فأفتى لهم بعضهم أن الولد يلحق بأمه ( ... )، وأنه عقد الزواج بينهما، وقبل ( ... ).
الشيخ: بعد الوضع؟
الطالب: لا، قبله، أثناء الحمل.
الشيخ: أثناء الحمل عُقِد له عليها.
الطالب: عُقِد عليها، وقبل ( ... ).
الشيخ: العقد عليهم عقد النكاح عليها قبل التوبة باطل بنص القرآن: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3] فهمت؟ بعد التوبة يرى بعض العلماء أن العقد عليها صحيح وهي حامل؛ لأن الولد قدرًا ولده، وإن كان ليس ولده شرعًا، لكنه قدرًا ولده، فيُجوِّز العقد عليها، ويُجوِّز أن يطأها؛ لأن الولد ولده، جمهور العلماء على منع هذا، وأن الولد ليس ولده، ولو استلحقها؛ لأن الولد للفراش، وهذه ليس لها فراش، والعقد عليها باطل؛ لأن الولد ليس ولده، هذا رأي جمهور العلماء.
فأنت يجب من الآن فورًا أن تخبرهما بأنه يجب التفرق بينهما ما دام النكاح قبل التوبة، فإذا تابا يُنظر في الأمر، هل يُعقد لهما النكاح من جديد أو لا؟ لأنه قد يقال: إنه لا تحل له أبدًا؛ لأن عمر رضي الله عنه حرم على الذي نكح المعتدة أن يتزوجها حتى بعد العدة (2) تعزيرًا له، لكن هؤلاء مستندون إلى فتوى جاهل جهلًا مركبًا، تعرف الجهل المركب؟ ما هو الجهل المركب؟ وما هو البسيط؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، تقول: قد ما قد، التعريفات ما فيها قدود، أخبرني ما هو الجهل المركَّب؟
طالب: الجهل المركَّب، هذا يعني هو جاهل، ويظن أنه عالِم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3328

الشيخ: أحسنت، هو الجاهل الذي يجهل أنه جاهل، فهو جهل مُركَّب، والجهل المركب أقبح من الجهل البسيط؛ لأن الجاهل البسيط يعرف أنه جاهِل، ويحرص على العلم، لكن الجاهل المركب ويش يرى؟ يرى أنه عالم، فلا يسعى في طلب العلم، ويكون جهله عن علم، والعياذ بالله أنه جاهل، وقد قيل شعر في هذا وهو:
قَالَ حِمَارُ الْحَكِيمِ تومَا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رجل اسمه توما يدعي أنه حكيم عالم، وله حمار يركبه، فأنشد الحمار:
قَالَ حِمَارُ الْحَكِيمِ تومَا
لَوْ أَنْصَفَ الدَّهْرُ كُنْتُ أَرْكَبْ
يركب أيش؟
طالب: صاحبه.
طالب آخر: يركب توما.
الشيخ: يركب صاحبه.
يقول الحمار:
لِأَنَّنِي جَاهِلٌ بَسِيطٌ
وَصَاحِبِي جَاهِلٌ مُرَكَّبْ
ذكي هذا الحمار، لكن هذا الحمار أخطأ، أشرك وهو لا يدري، حيث قال: لو أنصف الدهر، الحوادث ما تُنسب للدهر، لكن جرت العادة أنهم يتوسعون في هذا التعبير.
طالب: ( ... ).
الشيخ: المهم يتكلم على لسانه.
الآن -بارك الله فيك- يجب عليك إذا كنت تعرفهما أن تتصل بهما، وتقول: تفرَّقا، فإذا تابا عُقد لهما النكاح، الولد على كل حال -على رأي الجمهور- ولد زنا، ولا يُنسب له بأي حال من الأحوال، وينبغي أن يُفتى بذلك في الوقت الحاضر؛ لأننا لو لم نُفتِ به لزنا كل شاب بامرأة، وجعل أهلها أمام الأمر الواقع، وأهلها إذا طلب أن يزوجوه بها سيزوجونه خوفًا من العار، وحينئذٍ يبقى كل شاب يريد امرأة يغرها ويزني بها، ثم يقول لأهلها: يلَّا، زوجوني؛ فلذلك لا نفتح الباب في هذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3329

وإن كنا نرى ما يراه شيخ الإسلام ابن القيم أنه لا بأس أن يستلحقه إذا لم تكن فراشًا لأحد، لكننا لا نفتي به أبدًا؛ لأنا نعلم من الوقت الحاضر الآن الناس -والعياذ بالله- واهمون، لما سمعوا أن هناك نكاحًا يجوز بنية الطلاق، أتدرون ماذا فعلوا؟ صاروا يذهبون إلى البلاد يتزوجون، ما لهم شغل؛ يعني كأنما يريدون أن يذهبوا للزنا ويرجعوا، هذا حقيقة الأمر.
والخلاف الذي وقع بين العلماء ليس هذا، الخلاف، اللي وقع بين العلماء قالوا: لو تزوج غريبٌ اشتدت عليه العزوبة، فتزوج بنية الطلاق إذا رجع إلى وطنه فلا بأس، وبين الصورتين فرْق عظيم؛ لأن هذا لم يسافر علشان الجماع، سافر لأيش؟ لغرض، اشتدت عليه العزوبة، فصار بين أمرين، إما أن يزني والعياذ بالله، وإما أن يطأ بعقد، فقالوا له: أن يتزوج بنية الطلاق؛ لأن الله قد يُغيِّر نيته، ويرغب فيها.
أما أن يذهب الناس إلى البلاد الأخرى، نسأل الله العافية، بنية أنه يتزوج ويرجع، يعرف أنه بيرجع هو، وليس له شغل، فهذا حرام، ولا أحد يقول به، لكن الناس افتح لهم جُبًّا يجعلونه ريعًا، ولا يبالون، نسأل الله العافية، إذا قيل لهم شيء قالوا: هذا أفتى فلان بأنه لا بأس به، سبحان الله! هذا ما هي الصورة، هذه كل يعرف أنه ذهب ليزني مثل التيس ويرجع، ولا إشكال في هذا.
ولذلك يحدثني بعض الناس الآن أن الواحد يتزوج مرتين بالأسبوع، صار معناه ما همه إلا الجماع، ثم تحمل منه وهو سافر لأهله، وتجيب عيال، ويضيعون لمن؟ ففيها مفاسد عظيمة، لكن الهوى والشهوة تجعل الناس -والعياذ بالله- يتصرفون تصرفًا كل يعلم أنه خاطئ، لكن أعمى الله قلوبهم بهواهم.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 3330

(كتابُ العِدَدِ)
تَلزَمُ العِدَّةُ كلَّ امرأةٍ فارَقَتْ زَوْجًا خَلَا بها مُطاوِعَةً مع عِلْمِه بها وقُدْرَتِه على وَطْئِها , ولو معَ ما يَمْنَعُه منهما أو مِن أَحَدِهما حِسًّا أو شرْعًا أو وَطِئَها أو ماتَ عنها حتى في نِكاحٍ فاسدٍ فيه خِلافٌ، وإن كان باطلاً وِفاقًا لم تَعْتَدَّ للوَفاةِ،

[مدخل]
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: (كتاب العدد) العِدَد جمع (عِدَّة)، وهي تربص المفارقة؛ أي الزوجة المفارقة بموت أو حياة (تتربص) يعني تنتظر، المفارقة بموت أو حياة.
المفارقة بموت؛ أن يموت عنها زوجها، أو حياة؛ أن يطلقها أو يفسخها، أو ما أشبه ذلك هذه العدة. ويشترط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل، هذا شرط.
إذا كانت مفارقة حياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، انتبه للشروط علشان يسهل عليك الأمر، يشترط أن يكون النكاح غير باطل مطلقًا سواء كانت المفارقة مفارقة حياة أو مفارقة موت، ويُشترط في مفارقة الحياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يُولَد لمثله بمثله.
ثالثًا: يُشترط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل، وإذا كانت المفارقة في الحياة يشترط -إضافة إلى ما ذكر- وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، هذه الثالثة.
طالب: يشترط إذا كانت المفارقة عامة، يشترط أن يكون النكاح صحيحًا.
الشيخ: غلط.
الطالب: أن يكون النكاح غير باطل.
الشيخ: غير باطل نعم، ما تقول: صحيح، قل: أن يكون غير باطل. إذا كانت المفارقة في الحياة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: غلط.
طالب: إذا كانت المفارقة في الحياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله.

الجزء: 2 - الصفحة: 3331

الشيخ: إذا كانت المفارقة في الحياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله. قلنا: إن يكون النكاح غير باطل، ورددنا على من قال أن يكون النكاح صحيحًا؛ وذلك لأن الأنكحة ثلاثة أقسام: صحيح، وباطل، وفاسد، فمن اجتمعت شروطه، وانتفت موانعه فهو صحيح. وما أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وما اختلف العلماء فيه فهو فاسد.
إذا تزوج رجل امرأة بلا ولي فالنكاح فاسد، ولا نقول: باطل؛ لأن العلماء اختلفوا فيه، وإذا تزوج امرأة مُعتدَّة في العدة فالنكاح باطل؛ لأن العلماء لم يختلفوا في تحريمه، افهموا القواعد حتى يسهل عليكم التطبيق.
رجل تزوج امرأة بنكاح صحيح، ثم مات عنها دون أن يراها أو يجتمع بها، عليها العدة أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: رجل -يا إخوان- تزوج امرأة بنكاح صحيح، ومات عنها وهو لم يرها، ولم يجتمع بها، هل عليها العدة أو لا؟
طلبة: عليها عدة.
الشيخ: عليها عدة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه ما يشترط وطء ولا خلوة، في عدة الوفاة مجرد العقد الصحيح يُوجِب العدة.
رجل آخر تزوج امرأة بلا ولي، وخلا بها وطئ أو ما وطئ، ثم قيل له: إن النكاح غير صحيح، ففارقها، عليها عدة ولَّا لا؟
طلبة: عليها عدة.
الشيخ: النكاح غير صحيح!
طالب: عليها استبراء.
الشيخ: عليها عدة، ليش؟ لأن النكاح فاسِد مُختلَف فيه، فعليها العدة.
ثالث: رجل تزوج امرأة معتدة، كانت تحيض كل شهرين مرة، ولما مضى ثلاثة أشهر ظنوا أن العدة انقضت فتزوجها، وهي لم تحض إلا حيضة واحدة؛ لأنه جرت العادة أن تحيض؟
طالب: في الشهر مرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3332

الشيخ: رجل تزوج امرأة معتدة كانت هذه المرأة يأتيها الحيض في الشهرين مرة، كم تبقى من شهر؟ ستة أشهر، لكن ظنوا كما ظن العوام أن المرأة إذا تم لها ثلاثة أشهر انتهت عدتها، فلما تم لها ثلاثة أشهر، تزوجها بناءً على أن العدة انتهت، ثم قيل له: إن العدة لم تزل باقية، ففارقها، هل عليها عدة أو لا؟ لا عدة عليها، ليش؟ لأن النكاح باطل، والرجل ما وطئ ولا جامع، فنقول: خلاص، يُفرَّق بينهما، وليس عليها عدة، لها أن تتزوج في الحال.
إذن يُشترط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل مطلقًا، ويُزاد فيما إذا كانت العدة من فُرقة حياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يُولَد لمثله بمثله.
مَنِ الذي يُولد له؟ الرجل إذا تم له عشر سنوات، والمرأة إذا تم لها تسع سنوات، فهي يُولَد لمثلها، إذا تم له عشر سنين فهو يُولد لمثله، فلو تزوج امرأة لها سبع سنوات، وخلا بها وجامَعَها وطلَّقها، عليها عدة ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لماذا؟ لأنه ما يُولد لمثلها، لا يمكن أن يُولد لامرأة حتى تتم تسع سنوات، قال: إنه جامعها؟ قلنا: ولو جامعها، لا يمكن أن ينشأ حمل في هذه السن، وحينئذٍ نقول: ليس عليها عدة، تتزوج من حين يُطلِّقها، انتبهوا للشروط، وحاولوا أن تطبقوا عليها مسائل من أجل أن ترسخ.
ولنرجع إلى كلام المؤلف يقول: (تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجًا، خلا بها، مطاوِعة، مع علمه بها، وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما، أو من أحدهما حسًّا أو شرعًا).
(تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجًا) استفدنا من كلمة (زوجًا) أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحًا، لكن سيأتي أن النكاح الفاسد فيه عدة.
(خلا بها) عنْ مَنْ؟ عن الناس في حُجْرة، أو بيت ليس فيه أحد.
(مطاوِعَة) يعني أنها أُدخِلت عليه مطاوعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3333

و (خلا بها) مطاوعة، فعُلِم من قوله: (مطاوِعة) أنه لو خلا بها مُكرهة، فلا عبرة بهذه الخلوة، ولكن هذا فيه نظر؛ لأن الرجل إذا خلا بالمرأة فهو مظنة الجِماع سواء كانت مطاوعة أو غير مطاوعة، أليس كذلك؟
إذا قال قائل: إذا كانت مُكرهة ما تمكنه من نفسها، فيزول احتمال الجماع.
قلنا: وإذا كانت لا تمكنه من نفسها فهو يتمكَّن منها أو لا؟ نعم، إذا كان هو أنشط منها، يستطيع يجامعها ولو كانت مُكرهة، وإن كان دونها ما يستطيع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما تغلبه، يُونِّسها بالحديث والسواليف، ويدنو منها شيئًا فشيئًا حتى تسترخي وتُمكِّنه.
طالب: حتى تطاوعه.
الشيخ: تطاوعه يمكن. المهم أن اشتراط أن تكون مطاوعة ضعيف، وأنه لو خلا بها وهي مكرهة، فإن احتمال الوطء وارِد، حتى وإن كانت مكرهة.
(مع علمه بها، وقدرته على وطئها)، نعم، مع علمه بها، لا بد من هذا، لو كان خلا بها في حجرة مظلمة، وهي في رقعة من الحجرة وهو ما شافها، ثم فُتح الباب، فقال: ما شاء الله، أتت زوجتك عندي؟ هل لهذه الخلوة حكم؟ لا.
أو كان رجلًا أعمى ما علِم بها، فلا عبرة بهذه الخلوة؛ لأنه ما دام اتفق الزوجان على أنه لم يحصل وطء، فهذه الخلوة لا عِبرة بها، إذ إن الزوج لم يعلم بها.
قال: (وقدرته على وطئها) يعني ألا يكون أشل مثلًا، أو ألا يكون مربوطًا، فإنه لو خلا بها وهو مربط بإيديه ورجليه بأوثق الحديد فيه فائدة؟ ما فيه فائدة، فلا عِبرة بهذه الخلوة.
ثم قال: (ولو مع ما يمنعه منهما، أو من أحدهما حسًّا أو شرعًا) المانع الحسي أن يكون الرجل مجبوبًا، هذا مانع حسي، أو أن يكون الرجل عنينًا لا يقوم ذكره، هذا الجماع ممتنع حسًّا، أو تكون المرأة رتقاء، الرتقاء هي التي لا يمكن أن تُجامَع لوجود شيء في فرْجها سدَّه، ولا يمكن أن تُجامَع، هذا حسي أو شرعي؟
طلبة: حسي.

الجزء: 2 - الصفحة: 3334

الشيخ: حسي، أو شرعًا أن تكون المرأة حائضًا، فالوطء هنا ممنوع شرعًا، أو يكون الرجل محرِمًا، هذا ممنوع شرعًا، الخلوة مع المانع الشرعي تُعتبر أو لا تعتبر؟ تُعتبر على رأي المؤلف؛ لأنه كم من إنسان لا يبالي والعياذ بالله.
كم من إنسان يطأ زوجته وهي حائض، وكم من إنسان يطأ المرأة وهو مُحرِم، لكن إذا كان هناك مانع حسي نعلم أنه لا يمكن أن يطأ، فإن هذه الخلوة معتبرة لاحتمال أن ينزل الماء -أي المني- في الفرج، وإن لم يلِج الذَّكَر، وإذا نزل الماء في الفرج صار احتمال كبير في الحمل، هذا هو تقدير المؤلف، ويأتي -إن شاء الله- بقية البحث في هذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو؟
الطالب: تأويل عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة في مِنى؟
الشيخ: اختلف العلماء في تأويله؛ منهم من قال: إنه رأى أن الخليفة كل البلاد بلد له، سواء في المدينة، أو في مكة، أو في أي مكان؛ لأنه إمام أهل الأرض كلها، فعلى هذا القول لا يكون له سفر، لكن هذا تأويل ضعيف؛ لأننا لو قلنا بهذا قلنا: إذن لا يقصر ما بين مكة والمدينة.
وقال بعضهم: إنه تأول أن يكون الحُجَّاج فيهم الأعراب، فيهم الذين فتحت بلادهم أخيرًا، فيظن الناس أن الواجب في الرباعية ركعتان، فأتم خوفًا من أن يظن الجاهل أن الصلاة الرباعية ركعتان، فهمت؟
ومنهم من قال: إنه في آخر خلافته صارت مِنى تُسكن فصارت قرية، وهو قد أقام بها يومًا قبل الذهاب إلى عرفة وأربعة أيام بعد الرجوع من عرفة، العيد وثلاثة أيام بعده.
على كل حال نحن نعلم أن عثمان رضي الله عنه لا يمكن أن يخالف سُنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخليفتيه وسُنَّته هو أيضًا في أول خلافته إلا لعُذْر شرعي تأويل، وتعيينه لا يمكن أن نتخرص فيه؛ لأن هذا شيء في قلبه، ما ندري. فالجواب أن العذر غير معلوم لنا.
طالب: أحسن الله إليك، نكاح المعتدة ( ... ) إذا تزوجت، ولم تنتهِ من العدة الأولى، ثم ..

الجزء: 2 - الصفحة: 3335

الشيخ: فالنكاح غير صحيح، يُفرَّق بينهما حالًا.
الطالب: تكمل عدة الأول أم أنها؟
الشيخ: لا، تكمل عدة الأول.
طالب: أليس الأفضل؟
الشيخ: من؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: بلى، ما هو أفضل، سُنَّة مؤكدة مكروهٌ تركها.
طالب: طيب إذا كانوا جماعة ( ... )، الأفضل أن يصلوا مكانهم، ما يصلون بالمسجد؟
الشيخ: لا؛ لأن القصر قلنا: الراجح أنه سنة، والجماعة واجبة، والسنة لا تعادَل بالواجب. ما الذي أسقط الجماعة عن المسافر؟ إذا قلنا بوجوب المسجد وجب عليه، لكن إذا قلنا بعدم وجوب المسجد لا يجب عليهم ولا على غيرهم إذا كانوا جماعة، لكن هذا على القول الراجح لا بد يصلون في المسجد، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الْجَمَاعَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ» (3).
ما فيه مظنة، الآن يقيم بالبلد هذا أربعة أيام، ما فيه مشقة، أما نعم لو قال: أنا والله أنا بمشي، ما أنا منتظر حتى يأتي الإمام ويصلي أربعًا. قلنا: صلِّ في مكانك، وتوكَّل على الله، واحد قال ..
طالب: هل يلزمه ( ... )؟
الشيخ: لا، وفي هذا أيضًا، لا فرق، الحديث: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ ». قال: نعم. قال: «أَجِبْ». (4) كما قلنا بوجوب الجمعة على المسافر إذا كان في البلد؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9].
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- إذا كان الإنسان ( ... )؟
الشيخ: أجب يا رجل.
طالب: ذكرنا -جزاك الله خيرًا- مثلًا إذا شخص ذهب إلى بريدة، وأراد الإقامة له أن يقصر، لكن هل هو في عرْف الناس سفر إذا ذهب إلى بريدة؟
الشيخ: إي نعم، إذا بقي يومين أو ثلاثة نعم سفر.
طالب: يعني نقول: إنه مسافر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3336

الشيخ: نعم، لأن المسافر هو الذي يُفارِق الوطن، ومعه طعامه وشرابه وعزوته، والناس قبل أن تأتي السيارات هذه، إذا ذهب لبريدة لازم يكون معه ذهاب.
طالب: أحسن الله إليكم، إذا كان مدرسًا في مكان آخر، ويذهب بأهله معه ( ... )، ثم يعود، هل يعتبر مسافرًا؟
الشيخ: هل نوى الإقامة في هذا البلد؟ أسألك: هل نوى الإقامة المطلقة ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: خلاص، إذن هو مسافر.
طالب: وإن كان ( ... )؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: ومعه أهله.
الشيخ: ومعه أهله. كان الناس في زمن التابعين يُنتدب الرجل إلى السفر، يرابِط فيها السنة والسنتين ويقصر.
طالب: ولكن يا شيخ لا يكون معه أهله ( ... ).
الشيخ: ولو معه أهله، ( ... ) قضاة يبقون أربع سنين، ويقصرون.
طالب: إذا خرج الشخص في النزهة مسافة أربعين كيلو تقريبًا ( ... ).
الشيخ: نصف يوم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا غير مسافر.
طالب: إذا كان إمامه يقصر الصلاة ( ... )، يقصر الصلاة ( ... )؟
الشيخ: إذا قصر الصلاة يقوم هذا ويتم، الذي لا يرى أنه مسافر هو حقيقة غير مسافر، فإنه يتم.
***
الطالب: في كتاب العدد: أو وطئها، أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلًا وفاقًا لم تعتد للوفاة، ومن فارقها حيًّا قبل وطء وخَلْوة، أو بعدهما، أو بعد أحدهما، وهو ممن لا يُولد لمثله، أو تحملت بماء الزوج أو قبَّلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما هي العدة شرعًا؟
طالب: تربص من فارقت بموت أو طلاق.
الشيخ: أو طلاق؟ ! تربص من فارقها زوجها بموت أو حياة.
العدة ذكرنا أن لها شرطًا أو شرطين حسب ما نسمع، وقلت لكم: إنك إذا ضبطت هذا سهل عليك كل ما يأتي، ما هما؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما تفصل.
الطالب: الشرط الأول: ألا يكون النكاح باطلًا.
الشيخ: الشرط الأول: ألا يكون النكاح باطلًا، وهذا شرط في المفارقة بحياة أو موت. الشرط الثاني؟
طالب: الشرط الثاني: قدرته على الوطء.

الجزء: 2 - الصفحة: 3337

الشيخ: خطأ.
طالب: أن يحصل وطء أو خلوة ممن يُولد لمثله بمثله.
الشيخ: طيب، أن يحصل وطء أو خلوة ممن يُولد لمثله بمثله. إذا ضبط هذا سهل عليك التفريق، فلننظر الآن يقول: أو مات عنها؛ تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجًا (أو مات عنها) معطوفة على (فارقت) يعني أو امرأة مات عنها زوجها؛ لأن سبب العدة إما مفارقة بحياة، وإما مفارقة بموت حتى في نكاح فاسد فيه خلاف؛ يعني حتى لو فارقها في نكاح فاسد فيه خلاف، فإنه كالصحيح إذا حصل وطء أو خلوة ممن يُولد لمثله بمثله، أو موت وجبت العدة.
يقول: النكاح الفاسد الذي فيه خلاف، فلنضرب لهذا مثلًا: اختلف العلماء رحمهم الله هل الولي شرط في صحة النكاح أو لا؟ فإذا تزوجت امرأة بلا ولي فالنكاح فاسد، وحُكمه حكم الصحيح في مسألة العدة.
إذا تزوجت امرأة في عدتها من غير زوجها فالنكاح باطل؛ لأن العلماء مُجمِعون على أنه باطل، هذا النكاح لا أثر له إطلاقًا؛ يعني أن وجوده كالعدم، فلو مات الزوج فلا عِدَّة، ولا ميراث، ولا مهر إذا لم يكن جامعها.
إذن الباطل -كما يقولون- حِبْر على ورق، ليس له تأثير إطلاقًا، ما هو الباطل؟ الذي أجمع العلماء على بُطلانه، الفاسد حكمه حكم الصحيح، لكن هذا الحكم لماذا جعلناه كالصحيح؟ نقول: احتياطًا، كيف احتياطًا؟ لأننا لو قلنا: حكمه حكم الباطل، وصارت قضية، ورُفع الأمر إلى قاضٍ يحكم بصحتها حصل تناقض، ثم إننا إذا فرقنا بينها وبين زوجها في النكاح الفاسد بقي في قلوبنا شيء، ما هذا الشيء؟ خلاف العلماء الآخرين؛ لأنه ربما يكون الصواب معهم، فيكون تفريقنا غلطا، ولا تحل للأزواج بعد ذلك؛ فلهذا ألحقنا الفاسد بالصحيح من باب الاحتياط.
يقول رحمه الله: (حتى في نكاح فاسد فيه خلاف) هذه بيان للفاسد، فهي صفة كاشفة كما يقولون، من يجيب المثال؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نكاح بلا ولي. هذا النكاح بلا ولي إذا فارقها الزوج قبل أن يُجامعها عليها العدة أو لا؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3338

الشيخ: عليها العِدَّة، مثال الباطل: تزوَّج امرأة في عدتها، ثم فارقها قبل أن يجامِعها، لا عدة عليها، حتى لو خلا بها وقبَّلها وكل شيء إلا الجماع، فليس عليها عدة، ليش؟ لأن وجود الباطل كعدمه.
يقول: (حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلًا وفاقًا) كلمة (وفاقًا) يعني بالإجماع، وهذا معنى الباطل (لم تعتد للوفاة) طيب ولَّا الحياة؟ من باب أولى؛ لأن كل من لا تلزمها عدة وفاة لا تلزمها عدة حياة، مثاله: رجل تزوج امرأة في عدتها، ثم مات عنها، ماذا يكون؟ لا يكون شيء، لا عدة، ولا ميراث، ولا صداق، ولا شيء، ليش؟ لأن النكاح الباطل وجوده كعدمه تمامًا، لكن لو جامعها مثلًا، لو جامعها وجبت العدة لجماعه، ووجب الصداق لجماعِهِ أيضًا.
رحمه الله: (وإن كان باطلًا وفاقًا لم تعتد للوفاة).
لو قال المؤلف رحمه الله: فلا عدة؛ لكان أولى دون أن ينص على الوفاة، لكن لعل الوفاة فيها خلاف، فأراد أن ينص على هذا.
(ومن فارقها حيًّا قبل وطء وخلوة) ..
وإن كان باطلاً وِفاقًا لم تَعْتَدَّ للوَفاةِ، ومَن فارَقَها حَيًّا قَبْلَ وَطءٍ وخَلوةٍ أو بعدَهما، أو أحدِهما وهو مِمَّنْ لا يُولَدُ لِمِثْلِه أو تَحَمَّلَتْ بماءِ الزوجِ أو قَبَّلَها أو لَمَسَها بلا خَلوةٍ فلا عِدَّةَ.
(فصلٌ)
والْمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ:
(الحاملُ) وعِدَّتُها من موتٍ وغيرِه إلى وَضْعِ كلِّ الْحَمْلِ بما تَصيرُ به أَمَةٌ أمَّ وَلَدٍ، فإنْ لم يَلْحَقْه لصِغَرِه أو لكونِه مَمْسوحًا أو وَلَدَتْ لدونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ نَكَحَها، ونَحْوَه وعاشَ لم تَنْقَضِ به، وأَكثرُ مُدَّةِ الحمْلِ أربعُ سنينَ وأَقَلُّها سِتَّةُ أشهُرٍ وغالِبُها تسعةُ أَشْهُرٍ، ويُباحُ إِلقاءُ النُّطفةِ قبلَ أربعينَ يومًا بدَواءٍ مُباحٍ.
(فصلٌ)

الجزء: 2 - الصفحة: 3339

الثانيةُ (الْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُها بلا حَمْلٍ منه) قبلَ الدخولِ أو بعدَه، للحُرَّةِ أربعةُ أَشْهُرٍ وعشرٌ وللأَمَةِ نِصْفُها، فإن ماتَ زوجُ رَجْعِيَّةٍ في عِدَّةِ طَلاقٍ سَقَطَتْ وابْتَدَأَتْ عِدَّةَ وفاةٍ منذُ ماتَ، وإن ماتَ في عِدَّةِ مَن أَبَانَها في الصِّحَّةِ لم تَنْتَقِلْ، وتَعْتَدُّ مَن أبانَها في مَرَضِ موتِه الأطولِ من عِدَّةِ وفاةٍ وطَلاقٍ ما لم تَكُنْ أَمَةً أو ذِمِّيَّةً أو جاءَت البَيْنُونَةُ منها فلِطلاقٍ لا غيرُ،
رحمه الله يقول: (وإن كان باطلًا وِفاقًا لم تعتد للوفاة). لو قال المؤلف رحمه الله: فلا عدة؛ لكان أولى دون أن ينص على الوفاة، لكن لعل الوفاة فيها خلاف، فأراد أن ينص على هذا.
(ومن فارقها حيًّا قبل وطء وخلوة) (قبل وَطْء) يعني جماع (وخلوة) يعني أن يختلي بها ليس عندهما أحد أو بعدهما بعدهما أيش؟ بعد الوَطْء والخلوة.
(أو بعد أحدهما)، أحدهما أيش؟ الوطء أو الخلوة، انفراد الخلوة عن الوطء واضح، يخلو بها الإنسان ساعة ساعتين، ولكن لا يُجامِع، لكن هل ينفرد الجماع عن الخلوة؟
طالب: قد يكون.
الشيخ: قد، كيف ذلك؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وين هو؟ كيف، شارع؟ هو يمكن يا إخوان، أنا بلغني أن الدول الأوروبية يمسك الرجل المرأة ويجامعها بالسوق ولا يبالي، هذه واحدة.
ثانيًا: يمكن حتى في المجتمع المحافظ، يكون رجل أو امرأة في المنزل، والكهرباء ضعيفة، أو ما فيه كهرباء يخلو بها ويجامِع، وهذا واحد عندهم في الغرفة ما علموا به، صار هذا أيش؟ جماع بلا خلوة.
على كل حال إذا حصل أحدهما الجِماع، أو الخلوة، أو بعضهما، أو أحدهما (وهو ممن لا يُولد لمثله) يعني صغيرًا، من هو الصغير الذي لا يُولد لمثله؟ من دون عشر سنوات. وكذلك لو كانت هي ممن لا يولد لمثلها كمن دون التسع، فهذه لا عدة عليها ولو جامعها.
طالب: كيف؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3340

الشيخ: لأنها لا يمكن أن تحمل، أو تحملت بماء الزوج؛ فإنها لا عدة، تحملت؛ أي طلبت الحمل بماء الزوج؛ يعني بمنيه، كيف تتحمل بمنِيِّه؟ تأخذ المني وتدخله في فرجها وتثير شهوتها فينفذ المني إلى الرحم فتحمل، هنا حصل الحمل بدون أيش؟ بدون جماع.
يقول المؤلف رحمه الله: إنه (ليس عليها عدة)، ولا شك أن هذا فيه نظر؛ لأن أصل وجوب العدة يعني من أقوى أسبابه هو العِلم ببراءة الرَّحِم، فهنا نعلم بأن الرحم مشغول، كيف يكون لا عدة؟ ولهذا يعتبر قول المؤلف هنا ضعيفًا. والصواب أنها إذا تحملت بماء الزوج وجب عليها العدة؛ يعني أن تنتظر حتى تضع الحمل.
وقول المؤلف: (تحملت بماء الزوج)، هل هو بيان للواقع بقطع النظر هل هو حرام أو حلال؟ أو إن تحمل المرأة بماء الزوج حلال؟
الثاني؛ يعني أن الفقهاء رحمهم الله يقولون: يجوز أن تتحمل المرأة بماء زوجها، يشبه ما في عصرنا الآن بأيش؟ أطفال الأنابيب، فهل يجوز أن تستعمل المرأة أطفال الأنابيب؛ لأنه أحيانًا يكون المرأة عندها ضعْف في الرحم، ولا يمكن أن تحمل إلا بهذه الواسطة، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟
طالب: إذا دعت الحاجة.
الشيخ: إذا دعت الحاجة، كيف؟
طالب: مثلًا المرأة يجامعها زوجها، ولا تحمل، ثم ذهبوا إلى طبيب يعمل أطفال أنابيب عند ضعف الزوج أو الزوجة، ثم يأخذ من هذا المني، ويأخذ من الزوجة المني، ثم يضع عليه الدواء.
الشيخ: طيب، ويحطه بالقارورة ولا بالرحم؟
الطالب: لا، بالرحم.
الشيخ: سمعتم شرح الطبيب؟
على كل حال سواء هذا أو طريقة أخرى، يرى بعض العلماء -رحمهم الله- أنه يجوز للمرأة أن تتحمل بماء الزوج سواء بواسطة أو بغير واسطة، ولكن الفتيا بذلك فيها خطر يا جماعة؛ يعني حتى لو قلنا بأنه جائز؛ لأن الماء ماء زوجها، والرَّحم رَحِم زوجته؛ يعني حتى لو قلنا بهذا فالمسألة خطيرة أيش الخطورة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3341

التلاعب بالأنساب، ربما يأتي إنسان لا يُولد له، عقيم، مَنيُّه غير صالح، فيشتري من شخص منيًّا، وتتحمل به المرأة، وهذا واقع، الآن يوجد بنوك للحيوانات المنوية، هذا غير جائز؛ لذلك نحن لا نفتي بذلك إطلاقًا؛ وإلا يكثر السؤال كثيرًا، وبعض العلماء يُرخِّص فيها بناءً على كلام الفقهاء، لكننا امتنعنا عن الفتوى بهذا؛ لأننا نخشى من التلاعب؛ أولًا: من يأمن الطبيب الذي يُجري العملية هذا؟ وثانيًا: من يأمن الزوج أو الزوجة أن يشتريا منيًّا وتتحمل به؟ فسد الباب أوْلى، ويقال: الحمد لله، أنت إذا كان الله قدَّر أن تكون عقيمًا، فهذا قضاء الله وقدره.
طالب: ( ... ) بالنسبة للبنوك هذه، مثل بنوك الدم، يحدث فيها أخطاء يعني ( ... ) خصوصًا نقل الدم الملوث بمرض الإيدز، وأيضًا اللي يقومون على المختبرات، وخصوصًا في طفل الأنابيب هذه ما هم مأمونين على دينهم وأكثرهم كفار، فخلط وبعدين وُجِد في أوربا يسوون عمليات، تكون المرأة يعني شقراء، ويأتي الطفل أسود.
الشيخ: لعله نزعه عِرْق.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ.
الشيخ: على كل حال، نحن متوقِّفون في هذا، ونعلم أن غيرنا يفتي بالجواز، لكن الحقيقة الإنسان يخشى من هذا، إنما لو جرت العملية بين الزوج والزوجة؛ يعني بمعنى أنهما هما أتيا بالآلة واستعملاها، فهذا جائز، لكن متى يكون هذا الشيء؟ المعروف الآن ألا تتم العملية إلا بواسطة الطبيب.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بعض الصور يكون بعد وفاة الزوج، قبل وفاة الزوج يُؤخذ منه المني يُحفظ، وبعدين مثلًا إذا شاءت المرأة أن تحمل من هذا الماء ووضع في رحمها.
الشيخ: لا، هذا لا عِبْرة به، ويجب أن تُعزَّر المرأة، والظاهر أن الولد لا يكون ولدًا له؛ لأن المني يتبع الأصل، والأصل قد مات، ولو أجزنا هذا الباب، أو فتحنا هذا الباب مشكِل، معناها جد الجد يمكن يُؤخذ من مَنيِّه ويوضع في زوجة الابن.
طالب: يفتح بابًا ثانيًا يا شيخ.
الشيخ: وهو؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3342

الطالب: وهو إذا تزوجت مثلًا رجلًا أسمر وقد احتفظت بمني الرجل الأبيض، واستعملته بعد زواجها.
الشيخ: ثم تقول: لعله؟
الطالب: لعله يكون أبيض.
الشيخ: لا، ما يخالف، هذا طلبها، لكن إذا قيل: ويش اللي جاب الولد أبيض؟ تقول: لعله نزعه عرق، الله يقطع العروق هذه يا شيخ! !
السؤال يقول: إنه لو أجزنا هذا الذي ذكر الأخ لكانت المرأة إذا تزوجت زوجًا أسمر بعد زوجها الأبيض، وعندها من الزوج الأبيض مَنِيٌّ، ألقته في رحمها وهي مع الزوج الأسمر علشان أيش؟ عشان يأتي الولد أبيض، لكن أخشى أن تُعاقب ويكون ولدها أسود، ما تدري.
طالب: يا شيخ، قلنا: إذا كان الزوج عقيمًا فللمرأة الفسخ، فإذا كانت المرأة أحبت الزوج، هل لولي المرأة أن يُطالِب عند القاضي الفسخ؟
الشيخ: هذا يسأل، يقول: قررنا بالأمس أن الزوج إذا كان عقيمًا فللمرأة الفسْخ؛ فسخ النكاح، تقول: الرجل لا يُولد له، وأنا أريد رجلًا يُولَد له، فإذا رضيت بذلك، فهل لوليها أن يُجبرها على الفسخ؟
الجواب: لا، كل حق للمرأة ليس لأحد حق أن يتدخل فيه حتى المهر الذي هو المال، لو أراد الولي أن يأخذ منه شيئًا منعناه إلا الأب يأخذه بعد أن يستقر من باب التملك.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- إذا كان الزوج قد تزوج من قبل ( ... ) فظنوه عقيمًا، هل يجوز لهم أن يردوه ( ... ) مع؟
الشيخ: إي، نعم، لهم أن يردوه؛ لأنه إذا كانت الزوجة تملك الفسخ بعد أن عُقِد النكاح من باب أوْلى أن تمنع النكاح، لكن إذا رضيت بالزوج، أحيانًا ترضى المرأة بالزوج لصلاحه، أو لغناه، أو لكون أسرته شريفة، أو ما أشبه ذلك، فإذا كان الرجل لا يُولد له قالت: أنا ( ... ) أنا أريد هذا الرجل.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3343

الشيخ: أقول لك: اسمع حتى لو كان عقيمًا بالتأكيد، ورضيت المرأة به فإنه ليس لأوليائها الحق في أن يمنعوها، الحق لها، وهكذا جميع حقوق المرأة ليس لأحد أن يعترض عليها حتى لو احتارت رجلًا أشل، وقالت: أنا أريد أن أتزوجه لأتقرب إلى الله بخدمته ومساعدته فليس لأوليائها الحق أن يمنعوها، الحق للمرأة، حتى لو كان الرجل مثلًا أسمر وهي بيضاء فليس لأهلها أن يمنعوها، أو بالعكس؛ لأن الآن في بلد أوربا يتمنون الأسمر، يفرحون إذا جاء ولدهم أسود كالليل؛ لأن أكثرهم حُمر كالبرصان، فيختارون الأسود.
طالب: شيخ، هذا رجل تزوج الأولى، واتُّهم بأنه عقيم بضعف في الحيوانات المنوية ( ... )، ثم تزوج بأخرى فأسقطت منه، فهل إذا خطب امرأة ثالثة بعد طلاقه من الثانية، هل يجب عليه أن يُبيِّن هذا لهم أو أنه؟
الشيخ: ( ... )، كل من فيه عيب يتعلق بالاستمتاع، أو بالأولاد يجب أن يبلغه، يجب؛ لأن هذا غش.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن تقول: إنه ضعيف، الضعف هذا ما كل رحم تقبل الضعيف.

***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال مؤلف الزاد رحمه الله تعالى في كتاب العِدَد: فصل: والمعتدات ست: الحامل، وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل بما تصير به أمةٌ أمَّ ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحًا، أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضِ به.
وأكثر مدة الحمل أربع سنين، وأقلها ستة أشهر، وغالبها تسعة أشهر، ويُباح إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواء مباح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3344

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. (العِدَد) جمع عِدَّة، وهي تربص المفارقة من نكاح غير باطل. وسبق بيان الشروط وتربص بمعنى انتظار، قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234].
المعتدات يقول المؤلف: (فصل: المعتدات ست): (ست) يعني أقسامهن ست، ودليل ذلك التتبع والاستقراء.
فإذا قال قائل: هل التتبع والاستقراء من طرق الاستدلال؟
فالجواب: نعم، قال الله عز وجل: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (77) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (78) كَلَّا} [مريم: 77 - 79]، فهنا ذكر الله عن قول هذا القائل: {لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} قال: {أَطَّلَعَ الْغَيْبَ} يعني أعلم بالغيب، أنه سيأتيه مال وولد {أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا} أي أن الله أعطاه عهدًا بأن يأتيه الولد والمال؟
الجواب: لا، ولهذا قال: {كَلَّا}. فإذا كان لا هذا ولا هذا عُلِم بأن قوله مردود، ودعوى بلا دليل، فالتتبع والاستقراء من الاستدلال من أدلته على أحكامه.
فالمعتدات ست: أولًا: الحامل، وهذه أم العدات؛ لأن جميع العدات ترجع إليها، الحامل أُمُّ العدات؛ (وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد).
عدة الحامل من موت وغيره؛ لأن العدة سببها المفارقة من موت أو حياة، فتعتد الحامل من موت زوجها حتى تضع الحمل، ولو ساعة واحدة، فلو قُدِّر أن امرأة لها زوج مات في الساعة العاشرة صباحًا، ووضعت الحمل في الساعة الثانية عشرة، ماذا يكون؟
طلبة: انقضت العدة.
الشيخ: انقضت العدة؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3345

الشيخ: انقضت العدة، فتكون عدتها ساعتين فقط، دليل هذا قول الله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، رجل طلق امرأته في الساعة العاشرة، ثم وضعت في الساعة الثانية عشرة، ثم راجعها في الساعة الواحدة، أتصح مراجعته؟
طلبة: لا تصح.
الشيخ: ما تصح، ليش؟ انقضت العدة، فتكون عدتها ساعتين.
رجل مات عن امرأته وهي تُطلَق، وقبل أن يُغسَّل وضعت، تنقضي عدتها أو لا؟
طلبة: تنقضي.
الشيخ: تنقضي، أيش؟
طالب: ما تنقضي.
الشيخ: ما تنقضي؟
طالب: تنقضي.
الشيخ: من قال ما تنقضي يرفع إيده، ما تنقضي؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، الجواب: بل تنقضي؛ لعموم قول الله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
لو بقي الحمل في بطنها سنتين متى تنقضي العدة؟ إذا وضعت ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أربع. وسيأتي إن شاء الله الكلام في أكثر مدة الحمل.
إذن الحامِل عدتها سهلة جدًّا، عدتها أن تضع الحمل، وعرفتم الدليل.
لو كانت حاملًا باثنين، ووضعت واحدًا، أتنقضي العدة؟ لا تنقضي لقوله تعالى: {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، وحمل مفرد مضاف فيعم، كل ما هو من ولد، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (وضع كل الحمل).
فقوله: (كل الحمل)، الكلية هنا تعود إلى التعدد، بل وإلى الواحد لو فُرض أن المرأة مات زوجها، وهي تُطلق، وقد ظهر رأس الحمل، ثم خرج بقيته فتنقضي العدة؛ لأنه قبل أن يخرج كاملًا لم تكن وضعت حملها، والله عز وجل يقول: {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
وقوله: (بما تصير به أمةٌ أُمَّ ولد) أي: إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان؛ يعني بأن ظهرت أصابعه وعيناه وأنفه ورجلاه، يعني عُلِم أنه إنسان، وإن لم تُنفخ فيه الروح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3346

وأقل زمن يتبين فيه خلق إنسان من ثمانين يومًا فأكثر، قبل الثمانين لا يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان لماذا؟ لأن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الصادق المصدوق، فقال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ -هذه مئة وعشرون يومًا- ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ». إذن متى يكون مضغة؟ بعد أيش؟
طلبة: بعد الثمانين.
الشيخ: بعد الثمانين، هذه المضغة ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز، قال: {مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} [الحج: 5]، يعني قد تُخلَّق في يوم واحد وثمانين، وقد لا تُخَلَّق إلا في تسعين، المهم أن المدار عند أهل العلم الفقهاء، المدار على أيش؟ أن يتبين فيه خلق الإنسان.
طيب لو وَضعت مضغة غير مُخلَّقة، أتنقضي العدة، جُمعت؟
طلبة: لا تنقضي.
الشيخ: لا تنقضي، لا بد أن تكون مُخلَّقة، قالوا: لأنها قبل ذلك يحتمل أن تكون إنسانًا، ويحتمل أن تكون قطعة من اللحم، ولا حُكمَ مع الاحتمال، فلا بد أن يتبين فيها خلق إنسان.
هنا في كلام المؤلف: (بما تصير به أمَةٌ أُمَّ ولد)، لماذا لم يقل: إلى وضع كل الحمل إذا كان مُخلَّقًا؛ لأنه إذا كان مُخلَّقًا أقرب للفهم من قوله: (بما تصير به أمة أم ولد)، فما الجواب؟
الجواب على هذا أن الفقهاء رحمهم الله يتناقلون العبارات، فتجد هذه العبارة تكلم بها أول واحد وتبعه الناس، هذه واحدة.
ثانيًا: من أجل أن يربط العلوم بعضها ببعض، فأنت إذا قرأت بما تصير به أمة أم ولد لزمك أيش؟
طلبة: ترجع.
الشيخ: أن تُراجِع ما تصير به أمةٌ أُمَّ ولد، فترتبط العلوم بعضها ببعض، وما هي أم الولد؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3347

أم الولد هي التي جامعها سيدها وولدت منه، فإذا ولدت منه ما تبين فيه خلق إنسان صارت أم ولد، وإن وضعت دون ذلك لم تكن أم ولد، وقد عرفتم فيما سبق أحكام أمهات الأولاد فلا حاجة إلى الإعادة.
قال: (فإن لم يلحقه لصغره، أو لكونه ممسوحًا، أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه) إلى آخره.
(إن لم يلحقه) أي: إن لم يلحق الزوج هذا الحمل للأسباب الآتية فإنها لا تنقضي به العدة.
(لصغره) يعني إنسان صغير تزوج امرأة، وله ثماني سنوات، وجامعها وحملت، ثم طلقها وهي حامل فوضعت، هل تنقضي العدة بذلك؟ يقول المؤلف: لا؛ لأنه لا يمكن أن يُولد للرجل إلا إذا تم عشر سنوات، وما دونها لا يمكن يُولد له، فيكون هذا الولد ولدًا لغيره، ولا يُلحق به، فإذا صح علينا نقول: ثمان سنين، قام يصيح: هذا وليدي، ويش نقول؟ نقول: لا يمكن. هذه واحدة.
(أو لكونه ممسوحًا) يعني مقطوع الذَّكَر والأُنثيين، تزوج امرأة وليس له ذَكَر ولا أنثيان يعني خصيتين، ثم حملت فطلقها فوضعت، هل تنقضي بهذا العدة؟ لا؛ لأنا نعلم أن هذا الرجل ليس له ماء إطلاقًا، مقطوع الخصيتين والذكر، لو كان مقطوع الذكر دون الخصيتين يُمكن أن يُولد له، يمكن أن يُنزل وتُلقَّح المرأة بمائه وتحمل، لكن ليس له ذَكَر ولا أنثيان، هذا لا يمكن أن يكن يُولَد له.
(أو لكونه ممسوحًا، أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها) فإنه لا يلحقه الولد، ولا تنقضي به العدة، مثال ذلك: تزوج امرأة، ثم طلَّقها وهي حامِل فأتت بولَد قبل أن يتم لها ستة أشهر من نكاحها، فالولد ليس له، فلا تنقضي به العدة.
مثال هذا: تزوجها في محرم، ثم طلقها وهي حامل، ثم أتت بولَد في ربيع الأول، هل يُلحق به أو لا يُلحق؟
طلبة: لا يلحق.
الشيخ: لا يُلحق؛ لأنها أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها، ولا يمكن أن يعيش الحمل لأقل من ستة أشهر، لا يمكن، وعلى هذا فلا تنقضي به، واضح ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3348

الشيخ: دليل هذا أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14]، كم العامان من شهر؟ أربعة وعشرون شهرًا، وقال عز وجل: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]. إذا أسقطنا {فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}، كم يبقى للحمل؟
طلبة: ستة أشهر.
طلبة آخرون: خمسة أشهر.
الشيخ: أين الْحُسَّاب؟
طلبة: ستة أشهر.
الشيخ: {حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} كم يبقى للحمل؟
طلبة: ستة أشهر.
الشيخ: ستة أشهر، فأقل من ذلك لا يمكن أن يعيش، وإذا كان كذلك فإنها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ نكحها لم يكن ولدًا له، ولا تنقضي عدتها بوضعه؛ لأنه لا يلحق الولد.
وقوله: (منذ نكحها ونحوه) مثل لو أتت بالولد لأكثر من أربع سنين منذ أبانها، فإنه لا يلحقه الولد بناءً على أيش؟ على أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات.
قال: (وعاش لم تنقضِ به) وهذا قيد لا بد منه (عاش)، فإن لم يعِش بأن ولدته لأقل من ستة أشهر منذ نكحها، ولكن مات فالولد تنقضي به العدة؛ لأنه سبق أنها إذا وضعت ما تبين به خلْق الإنسان، وإن لم تُنفخ فيه الروح فإن العدة تنقضي، لكن إذا عاش وهو لأقل من ستة أشهر عُلِم أنه ليس ولدًا له، (وعاش لم تنقضِ به).
قال: (وأكثر مدة الحمل أربع سنين، وأقلها ستة أشهر، وغالبها تسعة أشهر). الحمل له أكثر وله أقل، وله غالِب، أكثره أربع سنوات.

الجزء: 2 - الصفحة: 3349

وعلى هذا فلو وضعت امرأة لأكثر من أربع سنين منذ أبانها الزوج، فولد ليس له، لماذا؟ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، وهذا الذي ذكره المؤلف يحتاج إلى دليل، فما دليله؟ قالوا: دليله أنه لم يوجد أحد بقي في بطن أمه أكثر من أربع سنوات، لكن هذا غير مقنِع؛ لأنه قد وُجِد من بقِي في بطن أمه أكثر من أربع سنين حتى في عصرنا هذا وُجِدت امرأة تُوفِّي عنها زوجها وهي حامل وبقيت سبع سنوات، فإذا علمنا يقينًا أن هذه المرأة لم تُوطأ، وأن حملها بقي أكثر من أربع سنوات، فإن الحمل يكون للزوج لا شك، وإن زاد على أربع سنين؛ لأنه إذا لم يكن هناك دليل واضح فإننا لا نقبله.
أما قول: ستة أشهر، فقد علمتم قبل قليل الدليل {حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، والآية الثانية: {وفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} فيكون الباقي ستة أشهر.
غالبها تسعة أشهر، غالب الحمل تسعة أشهر، وهذا دلت عليه أكثر ( ... )، ويأتي إن شاء الله الكلام على هذا في المستقبل.
طالب: إحنا نقول بأن أكثر الحمل لا حد له.
الشيخ: نعم، ما دمنا تيقنا أن هذه المرأة لم تُوطأ فلا حد لها.
طالب: يا شيخ، ولو بلغت؟
الشيخ: لا، ولو بلغت ألف سنة، لكن في الغالب أن هذا لا يكون إلا إذا مات الحمل فلنا أن نخرجه، وإذا أخرجناه انتهت العدة.
طالب: بارك الله فيك، المرأة الحامل المطلقة أسقطت مُخلَّقًا، فهل يعني؟
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الفصل.
طالب: في الحالة التي لا يُلحق به الولد، كيف تكون العدة؟
الشيخ: في الحالة التي لا يلحق الولد بزوجها، إذا وضعت الحمل تعتد بثلاث حيض؛ يعني تنتظر حتى تحيض ثلاث مرات.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، حديث: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» بالنسبة.
الشيخ: صحيح.

طالب: بالنسبة للذي تزوج وعمره ثمان سنوات، وحملت الزوجة ( ... ) يا شيخ؟
الشيخ: لأنا نعلم عِلم اليقين أن هذا لا يمكن أو يُولَد له.
طالب: الحديث.

الجزء: 2 - الصفحة: 3350

الشيخ: الحديث: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» إذا أمكن، وإذا لم يمكن فلا، فالحديث لا يُنزَّل على شيء مستحيل.
طالب: قصة الحديث: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ».
الشيخ: إي معروف.
الطالب: تبين الشبه أنها لغير الزوج.
الشيخ: أنها لعتبة بن وقاص.
الطالب: ومع ذلك ( ... ).
الشيخ: إي، لكن هذا قرينة، ما هوش اليقين، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سودة بنت زمعة -وهو أخوها- أن تحتجب منه.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ الحجاوي في مؤلفه الزاد: ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواء مباح.
فصل: الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده، للحرة أربعة أشهر وعشرة، وللأمَة نصفها، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدةَ وفاة منذ مات، وإن مات في عدة مَنْ أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية، أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير.
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما هي أم العِدَّات؟ أقول: لماذا سُمِّيت أم العِدَّات؟
طالب: لأن كل العدد ترجع إليها.
الشيخ: لأن جميع العدد ترجع إليها. ما هي عدة الحامل؟
طالب: وضعها.
الشيخ: وضعها أيش؟
طالب: الحمل.
الشيخ: كل الحمل ولا نصفه؟ !
طالب: كل الحمل.
الشيخ: كل الحمل؟ !
طالب: نعم.
الشيخ: طيب إذا كان اثنان في بطنها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بوضع الثاني، ما هو الدليل؟
طالب: قول الله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} يعني كل الحمل.
الشيخ: كل الحمل تمام، لو أنها وضعت الحمل في مدة نصف ساعة؟
طالب: انقضت عدتها.
الشيخ: انقضت عدتها، ما الدليل؟
طالب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، فهي وضعت الحمل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3351

الشيخ: ولم يُفصِّل بمدة طويلة ولا قصيرة. هل يُفرَّق بين عدة الوفاة وعدة الحياة في الحمل؟
طالب: لا يُفرَّق.
الشيخ: لا يفرق، الدليل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وهذا عام. لو قال لك قائل: تعتد لأطول الأجلين كما سيأتي، فالجواب -إن شاء الله- يأتي مع الشرح.
هل يُفرَّق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟
طالب: نعم، إذا كانت قبل الدخول فلا عدة.
الشيخ: فلا عدة، وبعده؟
الطالب: لا بد من عدة.
الشيخ: إذن لا فرْق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول.
الطالب: لا، فيه فرق.
الشيخ: ويش الفرق؟
الطالب: أنه ما قبل الدخول مع الزوج قبل الدخول عليه لا عدة.
الشيخ: لا عدة.
الطالب: مثل إذا مات.
الشيخ: ما مات! !
الطالب: أو طلقها يا شيخ خلاص.
الشيخ: إي، سمعتم جوابه؟ أنا قلت: هل يفرق بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟
طالب: نعم، يُفرَّق.
الشيخ: وقال: يُفرَّق.
الطالب: وقبل الدخول ما تكون حاملًا.
الشيخ: ما يمكن، كيف تحمل قبل الدخول؟ ما تحمل قبل الدخول؟
طالب: بس العدة يا شيخ؟
الشيخ: ما تحمل قبل الدخول، ما هو بواضح يا جماعة.
طلبة: واضح.
الشيخ: لكن مثل هذا السؤال يرد على واحد خالي الذهن، ويمشي يُفصِّل. ما هي أكثر مدة الحمل؟
طالب: أربع سنوات.
الشيخ: أربع سنوات، الدليل؟
الطالب: لا حد لأكثره.
الشيخ: لا حد لأكثره، لو بقيت عشرين سنة، أكذلك؟ ماذا تقولون؟
طلبة: نعم.
طلبة آخرون: سبع سنوات.
الشيخ: سبع سنوات، ما كأننا قرأنا الكتاب يا جماعة! ! إذا سألتكم عن شيء فالعمدة بما في الكتاب الجواب، ثم إن كان هناك قول راجح يُذكر أربع سنوات، ما هو الدليل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: صحيح، دليلهم أنهم قالوا: لم يوجد امرأة بقي حملها أكثر من أربع سنوات. ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
طالب: أنه لا حد.

الجزء: 2 - الصفحة: 3352

الشيخ: أنه لا حد لأكثره ما دُمنا نعلم أن المرأة لم تُوطَأ، وأن الحمل في بطنها لو بقي عشرين سنة، هذا القول هو الراجح لعموم قوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] ولم يحدد.
أقل مدة الحمل ستة أشهر، الدليل؟
طالب: الدليل الجمع بين قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] مع قوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}.
الشيخ: الدليل قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} مع قوله: {فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} أسقِطْ عامين من ثلاثين يبقى ستة أشهر، صحيح.
فتى وُلِد لأقل من ستة أشهر وعاش فالحمل ليس للزوج، إذا ولدت لأقل من ستة أشهر منذ نكحها.
قال: (ويُباح إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواء مباح) يُباح بمعنى يحِلُّ، وبمعنى يجوز (إلقاء النطفة) يعني في الرحم (قبل أربعين يومًا)، هذا بيان للواقع؛ لأنه بعد أربعين يومًا لا تكون نطفة، تكون علقة.
(بدواء مباح) أي غير مُحرَّم، تشربه الحامل وتضع، هذا جائز ما دام لم ينتقل عن الطور الأول وهو طور النطفة؛ لأن الإنسان يُخلق في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم أربعين يومًا علقة، ثم أربعين يومًا مضغة، ثم تُنفخ فيه الروح فيكون إنسانًا، قبل أن يمضي عليه أربعون يومًا يجوز إلقاؤه، لكن بشرط إذن الزوج أو السيد؛ لأن الولد له.
وظاهر كلام المؤلف التساوي بين إبقائه ووضعه؛ لأنه قال: يباح، وفي هذا نظر، بل الصواب أن أدنى أحواله الكراهة، وأن التحريم محتمِل.
لننظر في الأدلة، هو ليس فيه دليل على وضْع الحامل في هذه الحال، لكن فيه تعليل، الذين قالوا: إنه يجوز إلقاء النطفة، قالوا: لأنه يجوز العزل، عزل الزوج عند الجماع إذا أراد أن ينزل نزع عن المرأة، وألقى الماء خارج الرحم، قالوا: فهذا مثله؛ لأن هذا ماء أخرجه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3353

والذين قالوا بمنعه أو كراهته، قالوا: إن الله تعالى قال: {فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ} [المرسلات: 21] لا يقْدِر عليه أحد، فالأصل أنه معصوم من حين أن يقبله الرحم، فلا يجوز إلقاؤه إلا لضرورة، وقياسه على العزل قياس مع الفارق؛ لأن العزل لم يستقر الماء في الرحم، بل ولم يصل إلى الرحم، وهذا مستقر في الرحم، فبينهما فرق، ولهذا كان القول الراجح أن إلقاء النطفة إما مكروه وإما مُحرَّم، وليس مباحًا مستوي الطرفين، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا مثل أن تكون الأم مريضة أو نحيفة جدًّا يُخشى عليها زالت الكراهة أو التحريم وجاز إلقاؤه.
بعد أربعين يومًا، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز لأنه بعد أربعين يومًا انتقل إلى طوْر آخر، وهو العلَقة دُودة من الدم، والدم أصل الإنسان، سبحان الله! ولذلك لو نزف الدم من الجسم هلك الإنسان؛ لأنه مخلُوق من هذا الدم، فالآن انعقد كونه آدميًّا بكونه علقة، فلا يجوز إلقاؤه، وعليه إذا تم للمرأة أربعون يومًا في حملها حرُم عليها إلقاؤه، ولا يُباح إلا للضرورة. إذا كان مُضغة؟ أجيبوا يا جماعة.
طلبة: من باب أوْلى.
الشيخ: من باب أوْلى يحرُم؛ لأنه انتقل إلى طور آخر.
إذا نُفخت فيه الروح من باب أوْلى، فصار يحرُم إلقاء الحمل إذا صار علقة أو مضغة، أو نُفخت فيه الروح.
إذا خِيف على الأم؛ يعني قال الأطباء: إما أن يُلقى، وإما أن تموت لا إشكال، فهل يُلقى أو لا؟
فالجواب: إن كان قبل نفخ الروح جاز إلقاؤه، ولو كان مُضغة مخلَّقة؛ لأنه قطعة من اللحم، هذا عند الضرورة يا جماعة، إذا كان قد نُفخت فيه الروح فإنه لا يُلقى، يحرم إلقاؤه حتى لو قال الأطباء: إذا لم تلقوه ماتت الأم، نقول: ولتمت الأم.
إذا ماتت الأم مات الجنين؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3354

إي نعم، يموت، هذه العادة، إذا ماتت الأم مات جنينها، ولهذا لو ذبحت الشاة وفي بطنها حمل، هل يحل أو لا يحل؟ يحل؛ لأن ذكاة أمه ذكاته، فلا بد أن يموت إذا ماتت أمه، وإذا ماتت أمه ومات كم ذهب؟ نفس واحدة ولَّا اثنتان؟
طلبة: اثنتان.
الشيخ: ولو أخرجناه ومات نفس واحدة، أفلا نقول: إن هلاك نفس واحدة أهون من هلاك نفسين؟
طالب: لا.
الشيخ: قاله بعض السطحيين، وقال: نخرجه ويموت وتبقى أمه خير من كوننا نبقيه فتموت أمه ويموت، قاله بعض السطحيين الذين يجعلون بني آدم كالحيوانات، ولكن نقول: لا يجوز حتى لو أدى إلى موت أمه؛ لأننا إذا أخرجناه ومات فإننا نحن الذين أهلكناه، قولوا نعم ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، وإذا تركناه وماتت أمه، ثم مات من الذي قتلهما؟ الله عز وجل، ليس بفعلنا، ولا نلام على هذا، ولذلك أخطأ بعض من أفتى بجواز وضْع الحمل بعد نفخ الروج فيه، إذا خِيف على أمه، نقول: هذا غلط عظيم، وهذا يريد أن يكون بنو آدم كالبهائم، البهيمة إذا قُدِّر أنها إن بقي ولدها في بطنها ماتت، وإن أُخْرِج مات ولم تمت، ماذا نصنع؟ نخرجه؛ لأنه يجوز لنا قتله، لكن بنو آدم لا.
انتبهوا لهذه العلة؛ لأن بعض الناس الآن -ولا سيما المعاصرون- يريدون أن يجعلوا من بني آدم مشابهة للبهائم، بل تطورت الحال إلى أن يجعلوا لبني آدم مشابهة للسيارات، قطع الغيار، تعرفون قطع الغيار، الآن جعلوا الآدميين يُؤخذ منهم قطع الغيار، إنسان فشلت كلاه، وإنسان آخر كليتاه سليمتان، يقول: يلَّا، تعالَ بِعْ عليَّ كلية من كليتيك، علشان إيه؟ قِطع غيار يُؤخذ من هذا وتُوضع في هذا. سبحان الله! ! أين فضيلة البشر؟ أين احترام البشرية؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3355

ولهذا نرى أنه لا يحل بأي حال من الأحوال أن يتبرع أحد بعضو من أعضائه، حتى لأبيه وأمه؛ لأن هذا يعني أنك تصرفت بنفسك تصرف مالك السيارة بالسيارة، وقد نص الفقهاء في كتاب الجنائز على أنه يحرم أن يقطع عضو من الميت، ولو أوصى به، وسبحان الله الناس الآن صار لا يهمهم إلا الدنيا، ( ... ) هو حلال حرام.
نقول لهذا المتبرع: إذا تبرعت بكلية من كليتيك، ثم تعطلت الأخرى الباقية، ماذا يكون؟ يهلك ولَّا ما يهلك؟ يهلك، فيكون هو السبب في إهلاك نفسه، وذاك الآخر الذي تبرعنا له، إذا تركناه ومات، فقد قتله الله عز وجل، ما لنا فيه شيء، ولا يغرنكم التحسين العقلي؛ لأن التحسين العقلي المخالف للشرع ليس تحسينًا، كل ما خالف الشرع فليس بحسن، وإن زيَّنه بعض الناس، لا بد من الرجوع إلى أيش؟ إلى الشرع.
أرأيت رجلًا وامرأة زنيا باختيارهما، وبكل فرح وسرور وقالا: نريد أن نتمتع ونتلذَّذ بحياتنا، أيجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، الشرع ليس باختيار الإنسان، ولا بمزاج الإنسان، بحدود معينة من قِبل الله ورسوله.
الخلاصة: إلقاء الحمْل حال النطفة أيش؟ إما مكروه، أو مُحرَّم على القول الراجح، وعلى ما مشى عليه في الكتاب مُباح، بعد أن يكون علقة مُحرَّم حتى على كلام المؤلف إلا إذا دعت الضرورة إليه، إذا كان مضغة مخلقة إلقاؤه محرم إلا إذا دعت الضرورة إليه، إذا نفخت فيه الروح إلقاؤه محرم ولو دعت الضرورة إليه؛ لا يجوز؛ لأنه قتل نفس.
وإذا أورد علينا مُورد فقال: إنكم إذا تركتموه ماتت الأم، ومات هو؟
فالجواب: إذا ماتت الأم، ثم مات هو، فمن الذي قتلهما؟ الله عز وجل، لكن إذا أخرجناه ومات بإخراجه فقد قتلناه، ولا ندري أيضًا هل تموت أمه أو لا تموت؛ لأنه ربما نُقدِّر أنه لو بقي لماتت الأم، ثم لا تموت، وليس الأطباء ليس قولهم وحيًا لا يخطئ، بل هم كغيرهم يخطئون ويصيبون.

الجزء: 2 - الصفحة: 3356

وأنا أذكر لكم قصة وقعت ما عليَّ أنا لكن على من أعلمهم علم اليقين، كان له امرأة حامل فقرر الأطباء أن ولدها مشوَّه، وأنه لا بد من إسقاطه، ففزعت الأم، وضاق صدر الأب، وقالوا: ما لنا يخرج ولدنا مشوهًا، مشكل، نتعب منه ويتعب منا، وأراد الله عز وجل، فوضعت الأم، فصار هذا الحمل أحسن أولادها، قولوا: سبحان الله!
الطلبة: سبحان الله!
الشيخ: سبحان الله! إذن تبين أن تقرير الأطباء قد يكون خطأ؛ لأنهم غير معصومين، فنحن نتمشى مع الشريعة، وما ترتب على ذلك فليس مِنَّا.
طالب: أحسن الله إليك، من ألقى الحمل بعد نفخ الروح، مَنْ عليه الإثم؟
الشيخ: لا، هو متعمد، ما عليه كفارة، لكن هل يدخل في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93]؟ نعم، هو داخل في هذا؛ لأنه تعمد قتله؛ إذ إنه فعل فعلًا يقتل مثله غالبًا، فالمسألة خطيرة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: رحم الله أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: أكثر ما يخطئ الناس إما بسوء الفهم، أو بالقياس الفاسد، هذا من القياس الفاسد، لا يصح أن يُقال: أخذ العضو على أخذ الدم؛ لأن الدم من حين ما يُؤخذ يأتي بدله دم آخر في الحال، أليس كذلك؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: والعضو إذا قطع؟
طالب: لا يأتي.
الشيخ: سبحان الله، كيف لا يأتي؟ ألست تقيسه على الدم، إذا أُخذِت الكلية من حين ما تُؤخذ تنبت كلية ثانية على طول، ليش تقيس؟ هل توافقهم على هذا القياس أو لا؟
طالب: لا أوافق.
الشيخ: إذن الحمد لله، نقول: هذا قياس مع الفارِق، ولا يجوز أن نقيس.
فيه سؤال: لو أن رجلًا فُقِدت كليته ورأى بنكًا يُسمى بنك الكلى مملوء من الكلى، هل يجوز أن يشتري واحدة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3357

الجواب: نعم، يجوز؛ لأن هذه الكلى الآن قُطعت من أصحابها، لا يمكن أن تعود، فقُطعت من أصحابها، فيجوز شراؤها، فلا تظنوا أن قولي: إنه لا يجوز التبرع بالكلى ونحوها، يعني ولا يجوز شراؤها لو كانت موجودة، هذا لا بأس به، ثم اعلم يا أيها الأخ أن القول بجواز التبرع بالأعضاء أدى إلى مفاسد عظيمة جدًّا، صاروا في بعض الدول يلتقطون الصبيان من على الأرصفة، ويذبحونهم، ويأخذون كلاهم وكبادهم علشان يبيعونها.
طالب: إن كان ميتًا يا شيخ.
الشيخ: ولو ميتًا «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا».
طالب: ( ... ).
الشيخ: سؤاله: يقول: إذا أخذت الحامل دواء ووضعت حملها، هل تنقضي عدتها أو لا؟ هذا سؤالك؟
طالب: لا، يا شيخ يعني إن ( ... ) ثلاث سنوات.
الشيخ: إي نعم، كل ثلاث سنوات، هذه المرأة حملت لسنتين.
طالب: ( ... ) الجنين.
الشيخ: ينبني على كلامنا اللي ذكرنا، هل هو قبل أربعين يومًا أو بعده؟
طالب: بعده.
الشيخ: لا، ما يحل أبدًا، متى تجاوز أربعين يومًا لا يجوز إلا للضرورة، وإذا نُفخت فيه الروح لا يجوز ولا للضرورة.
***
طالب: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمَلْ منه قبل الدخول وبعده للحرة أربعة أشهر وعشرة، وللأمة نصفها، فإن مات زوج رجْعِيَّة في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة مَنْ أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد مَنْ أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاةٍ وطلاقٍ ما لم تكن أَمَة، أو ذمية، أو جاءت البينونة منها، فلطلاق لا غيره.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
متى يحرم إلقاء الحمل؟
طالب: الحمل على الصحيح؟
الشيخ: لا، على كلام المؤلف.
الطالب: بعد أربعين يومًا.
الشيخ: إذا تم له أربعون يومًا حرم إسقاطه، كذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3358

طالب: نعم.
الشيخ: القول الثاني.
طالب: أنه يجوز.
الشيخ: يجوز إسقاطه.
الطالب: لا أنه يحرم.
الشيخ: يحرم إسقاطه بعد أربعين يومًا.
الطالب: بعد أربعين يومًا؟
الشيخ: إي.
الطالب: يحرم إسقاطه إلا لحاجة.
الشيخ: يعني زدت أنت إلا لحاجة؟
الطالب: نعم.
طالب آخر: أنه يحرم إلقاؤه حتى قبل أربعين يومًا.
الشيخ: نعم، إلا.
الطالب: إلا لحاجة.
الشيخ: متى يحرم إلقاؤه على كل حال؟
طالب: يحرم إلقاؤه على كل حال إذا نُفِخت فيه الروح.
الشيخ: إذا نُفِخت فيه الروح، ومتى تنفخ؟
طالب: بعد الأربعين الثالثة.
الشيخ: بيَّن بالأشهر.
طالب: بالأشهر بعد أربعة أشهر.
الشيخ: بعد أربعة أشهر. إذا قال الأطباء: إنه إذا لم يُلقَ بعد أربعة أشهر؛ يعني إذا قالوا بعد أن تم له أربعة أشهر: إذا لم يُلقَ ماتت الأم، فما الحكم؟
طالب: الحكم أنه لا يُلقى ولو ماتت الأم.
الشيخ: لا يلقى ولو ماتت أمه؟
الطالب: ولو ماتا جميعًا.
الشيخ: ولو ماتا جميعًا، كذا؟ لماذا؟
الطالب: فإذا أخرجناه قتلنا نفسًا.
الشيخ: لأنا إذا أخرجناه قتلنا نفسًا.
الطالب: وإذا أبقيناه ومات قتله الله.
الشيخ: إي، أسمعت؟
طالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: ماذا قال؟
الطالب: قال: إن أخرجناه قتلنا نفسًا، وإن أبقيناه ..
الشيخ: قال: إنه يحرم إلقاؤه بعد أن تُنفخ فيه الروح؛ لأنا؟
الطالب: لأنَّا لو خرجنا أحدًا قتلناه قتلنا نفسًا، وإن أبقيناه ومات أهلكهم الله.
الشيخ: أيش؟
طالب: قلنا: لو تركناه وماتت الأم والجنين فأهلكهم الله بخلاف لو خرجناه، وبقينا أحدًا حيًّا والثاني ميتًا ..
الشيخ: يعني الجواب أن نقول: إذا أخرجناه ومات فنحن قتلناه، وإذا أبقيناه، ثم ماتت الأم، ومات هو معها فالذي قتلهما الله عز وجل.
لو ماتت الأم وفي بطنها جنين، ويتحرك حي، أفيجوز أن نشُقَّ بطنها من أجل أن نُخرج الجنين الحي؟ هذه لم أذكرها، لكن أذكرها الآن، فأقول: لا بأس، بل قد يجب؛ لأن في هذا إنقاذًا لحياة الجنين.

الجزء: 2 - الصفحة: 3359

فإذا قال قائل: لكن فيه مُثلة بالنسبة للأم التي ماتت، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا»؟
فالجواب: ألَّا مُثلة في عهدنا الحاضر؛ لأن شق بطن الحامل وإخراج الجنين أمر لا يُعدُّ مُثْلة في وقتنا، وهذا ما يُسمى عند الناس بالولادة القيصرية.
صحيح أنه في الزمن السابق مُثلَة، ومع ذلك نقول: وإن كان مُثلة فإنه لا بد أن يخرج الجنين ( ... )، شق بطن الحامل لإخراج الجنين أمر ليس بمثلة في الوقت الحاضر.
قال: (الثانية: المتوفى عنها زوجها) المتَوَفَّى أو المتوَفِّي؟
طلبة: المتوَفَّى.
الشيخ: المتوَفَّى كما قال عز وجل: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ} [السجدة: 11]، فالميت مُتَوَفًّى وليس متوفيًا.
(المتوفى عنها زوجها) ذكرنا أن المتوفى عنها زوجها عليها العدة سواء دخل بها أم لم يدخل بها حتى لو عُقد له على امرأة وهو في شرق آسيا وهي في غرب أمريكا، ثم مات، فعليها العدة مع أنه لم يرَها، ولم يجتمع بها، فعليها العدة، وذكرنا دليلًا من القرآن ودليلًا من السنة، أتستحضرون هذا؟
طلبة: ما ذكرناه.
الشيخ: ما ذكرته، نذكره الآن، الحمد لله، نقول: إنه المتوفَّى عنها زوجها، سواء دخل بها أم لم يدخل، وسواء خلا بها أم لم يخلُ، وسواء كان في بلد واحد أو في بلاد متفرقة، الدليل: قوله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، ولم يذكر شرطًا في هذا، هل فيها شرط أن يدخل بها؟ ما فيها، الآية عامة: {الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} هذا عام سواء دخلوا بالنساء أم لم يدخلوا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3360

من السنة أن ابن مسعود رضي الله عنه سُئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يدخل بها، ثم مات، فقال: عليها العدة، ولها الصداق، ولها الميراث، فقام رجل فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيتَ، فحكم ابن مسعود بأن عليها العدة مع أنه لم يدخل بها.
فإن قال قائل: أليس الله قال في القرآن الكريم: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، وأنتم تقولون: لو طلق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها؟
قلنا: نعم، نقول هذا، لكن عندنا دليل؛ وهو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، فقال: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}.
فإن قال قائل: أفلا نقيس الوفاة على الطلاق؟
قلنا: لا قياس؛ بدليل أن المتوفى عنها زوجها بعد الدخول عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرًا، والمطلقة بعد الدخول عدتها ثلاث حيض، ولو لم تحض في السنة إلا مرة، فبينهما فرق، وإذا ثبت الفرق فلا قياس.
أرجو أن تكونوا فهمتم هذا، فإن كان فهذا المطلوب، وإن لم يكن فافهموا الحكم على الأقل، إذا توفي عن المرأة ولو لم يدخل بها فعليها العدة، وهي يقول المؤلف رحمه الله: (المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه).
طيب فإن كان حمل فعدتها وضْع الحمل كما سبق، قبل الدخول أو بعده؛ يعني العدة واجبة عليها على كل حال، وعرفتم الدليل من القرآن ومن السنة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3361

(للحُرَّة أربعة أشهر وعشرًا، وللأمة نصفها)، دليل هذا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، والآية صريحة وواضحة، هذا للحرة، وللأمة نصفها، كيف الأمة؟ الأمة إذا كان سيدها قد زوجها، ومات عنها زوجها فتعتد هذه الأمة كم؟ الأمة لها نصفها، كم نصف أربعة أشهر وعشرًا؟ شهران وخمسة أيام.
أما دليل الحرة فسمعتموه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}. دليل الأمة، لماذا قد جعلناها على النصف والحكم واحد، رجل زوج أمته شخصًا، ثم مات عنها، أفلا يدخل في قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}؟
الجواب: بلى؛ لأننا نحتاج إلى دليل على أن عدة الأمة نصف عدة الْحُرَّة، وليس هناك نص، ما فيه نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الصحابة أجْمعوا على تنصيف عدة الْمُطلَّقة إذا كانت أمة، وقاسوا عليها عدة الْمُتوفَّى عنها زوجها انتبهوا يا جماعة.
عرفنا أن المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حُرَّة تعتد بدون الحمل، تعتد أربعة أشهر وعشرًا، الأمَة، المؤلف يقول: (نصفها)، والصورة عرفتموها أن يكون السيد زوَّج أمته بشخص، ثم مات عنها فعِدَّتها شهران وخمسة أشهر.
فإذا قال قائل: الآية عامة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3362

فالجواب: كما قال الفقهاء: إن الصحابة أجمعوا على أن عدة المطلقة إذا كانت أمة نصف عدة الحُرَّة، فقاسوا عدة الوفاة على عدة الحياة، وذهب بعض العلماء إلى أن عدة المتوَفَّى عنها زوجها إذا كانت أمة كعدة الحرة بناءً على أيش؟ بناءً على عموم الآية، وقالوا: إخراج الأمة من هذا العموم يحتاج إلى دليل، إلى نص، وهذا القول كما ترون قول قوي ومأخذه واضح، وهو العموم.
لكن ربما يقول قائل: الأمة مشغولة إذا مات عنها زوجها، تبقى مشغولة بحوائج مَنْ؟ بحوائج سيدها، وإذا أتممنا أربعة أشهر وعشرًا صار في ذلك نقص على السيد، فراعيناه وقلنا: إنها على النصف، ومع ذلك حتى على هذا التعليل هو عندي تعليل عليل؛ لأن العدة ليست حقًّا للسيد، العدة حق لمن حق؟ حق لله وللزوجة، والزوج ميت.
المسألة إذن، المسألة في كون عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة شهرين وخمسة أيام محل خلاف، وظاهر النصوص يؤيد قول من يقول: إن عدتها كعدة الحرة.
ثم ذكر المؤلف مسألة فيها تفصيل قال: (فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت -أي عدة الطلاق- وابتدأت عدة وفاة منذ مات) هذه مسألة انتبهوا لها، إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا رجعيًّا، والطلاق الرجعي هو الذي دون الثلاث، وعلى غير عِوض، وبعد الدخول؛ يعني ما جمع ثلاثة أوصاف؛ أن يكون دون الثلاث، وألا يكون على عِوض، وأن يكون بعد الدخول، إذا طلقها فهي رجعية؛ بمعنى أن له أن يرتجعها بدون عقد، مثال ذلك: رجل تزوج امرأة وبقيت عنده ما شاء الله، ثم طلقها طلاقًا رجعيًّا على غير عِوض ودون الثلاث تعتد أو لا؟ تعتد، هذه المرأة في أثناء العدة مات الزوج الذي طلقها، هل تُكمِّل عدة الطلاق أو تبتدئ عدة وفاة؟
يقول المؤلف: (إنها تبتدئ عدة وفاة حتى لو لم يبقَ عليها من عدة الطلاق إلا يوم واحد فإنها تستأنف عدة وفاة) أفهمتم أو لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3363

مثال آخر: رجل طلق امرأته طلاقًا رجعيًّا وعدتها بالأشهر؛ لأنها لا تحيض فأكملت، إذا كانت عدتها بالأشهر فكم من شهر؟ ثلاثة أشهر، أكملت شهرين وتسعة وعشرين يومًا، ثم مات في اليوم الثلاثين من الشهر الثالث، ماذا تصنع؟
طلبة: تبتدئ عدة وفاة.
الشيخ: تبتدئ عدة وفاة، فيضاف إلى الأشهر أربعة أشهر وعشرًا، هذا هو الحكم.
فإذا قال: ما الدليل؟ فالجواب: أن الدليل قول الله تبارك وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228].
وجه الدلالة: أن الله سمى المطَلِّق بعلًا، أي: زوجًا، وهذا يدل على أن الزوجية باقية، فإذا كانت الزوجية باقية ومات الإنسان عن زوجته، ، فماذا تعتد؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا هو الحكم، وهذا هو الدليل.
الحُكم: إذا مات الرجل في عدة مطلقته الرجعية، فإن عدة الطلاق تسقط وتُلغى، وتستأنف عدة وفاة، هذا الحكم.
الدليل: قول الله تبارك وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} إلى قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}.
ووجه الدلالة: أن الله سمى هؤلاء المطلقين بعولًا، أي: أزواجًا.
طالب: شيخ، الحكمة من العدة، أليس تبين الحمل؟
الشيخ: لا، معلوم من الحِكم وليس كل الحكم.
طالب: ( ... ) إذا اعتدت ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3364

الشيخ: لا، الوفاة ( ... )، ولهذا الوفاة تعتد المرأة إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولو لم تحض إلا مرة واحدة، ولو كانت آيسة، هذه مبنية على حق الزوج، وكونها أربعة أشهر وعشر تخصيصها بهذا العدد -والله أعلم- أن النساء في الجاهلية تعتد المرأة إذا مات عنها زوجها حولًا كاملًا، فأُخِذ من الحوْل ثلثه، وهو أربعة أشهر، ومن الشهر ثلثه، وهو عشرة أيام.
طالب: شيخ، إذا ألقت المرأة النطفة قبل الأربعين، هل تنقضي العدة؟
الشيخ: لا، يسأل: إذا ألقت المرأة حملها قبل أربعين يومًا، هل تنقضي العدة؟
الجواب: لا، وأنت معنا حينما ذكرنا أنه لا بد أن يتبين فيه خلْق الإنسان.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك يا شيخ، الأمة إذا ابتدأت العدة تسقط عنها التكاليف؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني أقصد التكاليف الأعمال التي تقوم بها؟
الشيخ: الأمة إذا انتهت العدة؟
طالب: لا إذا ابتدأت العدة.
الشيخ: التكاليف أيش؟ يعني نقول: لا تصلين، ولا تصومين، ولا .. ؟
طالب: لا، أقصد السيد يعني إذا مات أعمال تفعلها للسيد كأن تقوم ..
الشيخ: إذا طُلِّقت الأمة، فإن كان الطلاق رجعيًّا فهي في حال العدة تبع الزوج، وإذا كان بائنًا فهي تبع السيد.
طالب: في قول المصنف رحمه الله: (أن الأمة عدتها نصف عدة الحرة)، وذكرنا أن الفقهاء استدلوا بهذا أن الصحابة أجمعوا على أن الأمة المطلقة نصف عدة الحرة، فقاسوا على إجماع الصحابة، وسؤالي هنا: هل يجوز القياس على الإجماع، يعني إذا ورد في مسألة معينة الإجماع فنقيس عليها؟
الشيخ: مسألة أخرى، هذا يسأل سؤالًا جيدًا، يقول: إنه إذا أجمع الصحابة على مسألة، فهل يجوز أن نقيس عليها؟
والجواب: نعم، يجوز؛ لأن الإجماع دليل، والدليل يجوز القياس عليه، لكن تعرف أن القياس لا بد فيه من شروط. وقد بينا الفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق وقلنا: إذا ثبت الفرق امتنع القياس، أليس كذلك؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3365

طالب: ألا يشكل على الاستدلال بقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}، وقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] وحصلت البينونة الصغرى؟
الشيخ: إي نعم، هذا أزواجهن باعتبار ما كان، والأصل أن الوصف مشتق للحال، لكن إذا قام دليل على أن المراد الوصف السابق فلا بأس أن يُستعمل الوصف السابق لما لم يكن حاضرًا.
طالب: أحسن الله إليك، الأمة إذا طلَّقها عبد، فما حكم عدتها؟
الشيخ: ما سمعت كلامنا.
الطالب: أضفنا العدة على سيد الأمة؟
الشيخ: لا، سيد الأمة إذا مات ليس على أمته عدة، ما فيه إلا حيضة واحدة لاستبراء الرحم، هذا بالنسبة للسيد، أما كلامنا على الزوج، ولهذا مثَّلْنا لو تستحضر، مثَّلْنا فقلنا: إذا زوج الرجل أمته شخصًا فمات عنها، أما لو مات السيد فلا عِدَّة، ليس فيه إلا حيضة واحدة لأجل استبراء الرحم فقط.
طالب: عدة الوفاة.
الشيخ: وعدة الوفاة حتى تضع. ولكن سبق لكم أن أكثر مدة الحمل كم؟ أكثر مدة الحمل أربع سنين، والصواب أنه لا حد لأكثره ما دمنا نعلم أن المرأة لم تُوطأ، وأن الحمل نشأ فيها، وبقي في بطنها ولو طالت المدة.
***
طالب: ( ... ) في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد مَنْ أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير وإن طلق بعض.
الشيخ: عدة المتوفى عنها إما أربعة أشهر وعشرة أيام، وإما وضع حمل فقط، ما فيه غير هذا، إن كانت حاملًا فعدتها وضْع الحمل طالت المدة أم قصرت، وإن لم تكن حاملًا فعدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرًا للحُرَّة، وللأمة نصف ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 3366

ليس هناك شيء ثالث في عدة المتوفَّى عنها، ولذلك عدة المتوفى عنها سهلة جدًّا كل يفهمها، إن حاملًا فوضع الحمل، وإلا أربعة أشهر وعشرة أيام، حتى لو لم تحض إلا مرة واحدة، أو حاضت أربع مرات أو خمس مرات فإنها أربعة أشهر وعشرة أيام.
ذكر المؤلف رحمه الله إذا مات الزوج وهي في عِدَّة منه؛ يعني يكون قد طلقها، أو فسخ، أو ما أشبه ذلك، فهل تنتقل إلى عدة الوفاة، أو تبقى على عدتها، أو تعتد الأطول؟ الأقسام الآن ثلاثة: إذا مات الإنسان وزوجته في عدة منه، فهل تستمر وتكمل أو تنتقل إلى عدة وفاة؟
وإن ماتَ في عِدَّةِ مَن أَبَانَها في الصِّحَّةِ لم تَنْتَقِلْ، وتَعْتَدُّ مَن أبانَها في مَرَضِ موتِه الأطولِ من عِدَّةِ وفاةٍ وطَلاقٍ ما لم تَكُنْ أَمَةً أو ذِمِّيَّةً أو جاءَت البَيْنُونَةُ منها فلِطلاقٍ لا غيرُ، وإن طَلَّقَ بعضَ نسائِه مُبْهَمةً أو مُعَيَّنَهً ثم نسيها ثم ماتَ قبلَ قُرعةٍ اعْتَدَّ كلٌّ مِنهنَّ سوى حاملِ الأطولِ منهما.
الثالثةُ (الحائلُ ذاتُ الأَقراءِ) وهي الْحَيِّضُ المفارِقَةُ في الحياةِ , فعِدَّتُها إن كانتْ حُرَّةً أو مُبَعَّضَةً ثلاثةُ قُروءٍ كاملةٍ، وإلا قُرْآنِ.
الرابعةُ (مَن فَارَقَها حَيًّا) ولم تَحِضْ لصِغَرٍ أو إياسٍ , فتَعْتَدُّ حُرَّةً ثلاثةَ أَشْهُرٍ وأَمَةً شَهرينِ , ومُبَعَّضَةً بالحسابِ , ويُجْبَرُ الكسرُ.
الخامسةُ (مَن ارْتَفَعَ حَيْضُها ولم تَدْرِ سَبَبَهُ) فعِدَّتُها سَنَةٌ: تِسْعَةُ أشهُرٍ للحَمْلِ وثلاثةٌ للعِدَّةِ، وتَنْقُصُ الأمةُ شَهْرًا، وعِدَّةُ مَن بَلَغَتْ ولم تَحِضْ والمستحاضَةِ الناسيةِ والْمُسْتَحَاضَةِ الْمُبْتَدَأَةِ ثلاثةُ أَشْهُرٍ، والأَمَةِ شَهرانِ، وإن عَلِمَتْ ما رَفَعَه من مَرَضٍ أو رَضاعٍ أو غيرِهما فلا تَزالُ في عِدَّةٍ حتى يَعودَ الْحَيْضُ فتَعْتَدَّ به أو تَبْلُغَ سنَّ الإياسِ فتَعْتَدَّ عِدَّتَه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3367

السادسةُ (امرأةُ المفقودِ) تَتَرَبَّصُ ما تَقَدَّمَ في مِيراثِه,
إذا مات الإنسان وزوجته في عِدَّة منه، فهل تستمر وتكمل، أو تنتقل إلى عدة وفاة، أو تعتد إلى الأطول؟
لننظر، إذا مات في عدتها وهي رجعية -وسبق أمس معنى الرجعية- وهي التي يجوز إرجاعها إلى الزوج بدون عقد، إذا مات في عدة هذه انتقلت إلى عدة الوفاة على طول، وألغيت عدة الطلاق.
مثال هذا: رجل طلق زوجته الطلقة الأولى على غير عوض، وابتدأت العدة، حاضت مرتين كم بقي عليها؟
طالب: حيضة.
الشيخ: بقي عليها حيضة واحدة، مات الرجل قبل أن تحيض الثالثة، نقول ابتدئي من الآن عدة وفاة، كم؟
طلبة: أربعة أشهر ..
الشيخ: أربعة أشهر وعشرة أيام، مع أنه لم يبق لها من عدة الطلاق إلا حيضة واحدة في خلال نصف شهر لماذا تنتقل إلى عدة الوفاة؟ لأنها زوجة؛ قال الله عز وجل في المطلقات: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] فسمى الله الزوج المطلق بعلًا ( ... ).
الثانية: إذا مات في عدتها وهي مبانة؛ يعني مطلقة طلاقًا بائنًا، فهذه تبقى على حالها، ولا تنتقل إذا كان أبانها في حال الصحة أو في مرض غير مَخُوف، مثال ذلك: رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة، فشرعت في العدة، الطلاق هنا بائن ولّا رجعي؟
طلبة: بائن.
الشيخ: بائن، شرعت في العدة، ولما حاضت مرتين مات الزوج فهل تكمل العدة وتنتهي العدة بالحيضة الثالثة أو نقول: ابتدئي عدة الوفاة؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول؛ أي أنها تستمر، لماذا؟ ما هو الدليل أو التعليل؟ لأن المرأة إذا طلقت طلاقًا بائنًا لم تكن زوجة، ولذلك لا يحل لها أن تكشف لزوجها في حال العدة، وله -على القول الراجح- أن يتزوج الرابعة إذا كان الطلاق بائنًا بينونة كبرى؛ يعني: أن الإنسان إذا طلق زوجته الرابعة آخر طلقة حل له أن يتزوج رابعة؛ لأن التي بانت ما تحسب عليه، واضح ولّا ما هو بواضح؟
طلبة: واضح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3368

الشيخ: إنسان له أربع زوجات، طلق واحدة الطلقة الثالثة، وأراد يتزوج قبل أن تنتهي عدتها نقول: لا بأس، تزوج؛ لأن البائن في حكم المعدوم.
بقينا القسم الثالث: ما هو؟ أن تعتد بالأطول من عدة وفاة وطلاق، وهي التي أبانها في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها.
مثال ذلك: رجل أُصيب بمرض حتى وصل إلى حال أيس من بقائه، فطلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، واضح ولّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: إنسان له زوج، بقي عليه من طلاقها واحدة، ولما مرض مرض الموت خاف أن ترث منه فطلقها، بانت منه أم لا؟
طلبة: بانت.
الشيخ: بانت؛ لأن هذه آخر تطليقة، بانت منه، في أثناء العدة مات الزوج هل نقول: استمري في عدة الطلاق أو نقول انتقلي إلى عدة الوفاة؟
طلبة: الأطول.
الشيخ: نقول: الاحتياط أن تعتد على الأطول.
كيف نقول: اعتدِّي عدة الطلاق، كملي عدة الطلاق؛ لأنها مُبَانة، كيف نقول: اعتدي عدة الوفاة؟ لأن لها علاقة بزوجها؛ لأنها في هذه الحالة ترث منه، فلها علاقة، فنقول إذن: لا تخرج من العدة بيقين إلا إذا اعتدت الأطول، وحينئذٍ أسألكم: إذا كانت هذه المرأة المطلقة حاملًا، فأيهما أطول عدة الطلاق أو الوفاة؟
طلبة: حسب الحمل.
طالب: قد يكون أطول عدة الحمل.
الشيخ: إذا كانت حاملًا فأيهما أطول عدة الطلاق ولّا الوفاة؟
طالب: الوفاة.
طالب آخر: الحمل.
طالب آخر: كلها واحد.
طالب آخر: تفصيل يا شيخ.
الشيخ: إي، تفصيل لكنه ليس بصحيح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ( ... )، الحامل عدتها وضع الحمل سواء من طلاق أو وفاة، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: هل فيها أطول وأقصر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا أبدًا، واحدة، فإذا أبانها وهي حامل لا بد ( ... ) ليش ( ... ) وضع الحمل، سبحان الله إلى الآن لم تفهموا؟
طالب: مفهوم.
الشيخ: مفهوم الآن؟
طلبة: أي نعم.
الشيخ: أعيد المثال، رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات في مرض موته، وكانت حاملًا، ثم مات، هل تكمل عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3369

طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما فيه أطول ولا أكثر، إن طلقت عدتها وضع الحمل، سواء ( ... )، واضح يا جماعة، عدتها وضع الحمل حتى لو ( ... )، إذا حكمنا بأنها عدة وفاة لازم الإحداد، وإذا كانت عدة طلاق لم يلزمها، نقول: حتى في هذه الحال، المهم أن عدتها تنقضي بوضع الحمل سواء ( ... ) وفاة أو ( ... ).
إذا كانت غير حامل حينئذ نقول: تعتد الأطول، الآن يأتي الأطول، أيهما أطول عدة الوفاة أو عدة الطلاق إذا لم تكن حاملًا؟ إن قلت: الوفاة ( ... )، فغير صحيح، إن قلت: عدة الطلاق، فغير صحيح، تختلف، ويظهر هذا بالمثال.
هذه المطلقة عدتها بالطلاق كم؟
طالب: ثلاثة ..
الشيخ: ثلاثة قروء وهي لا يأتيها الحيض إلا بعد ثلاثة أشهر، كل ثلاثة أشهر تحيض المرأة، كم يكون مدة الحيض؟
طلبة: تسعة أشهر.
الشيخ: تسعة أشهر عدة الوفاة كم؟
طلبة: أربعة أشهر.
الشيخ: أربعة أشهر وعشرة أيام، الرجل هذا مات بعد ابتداء العدة بعشرة أيام، في هذه الحال هل تستمر في عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟
طالب: تستمر.
الشيخ: أيهما؟
طالب: تستمر في عدة الطلاق.
طالب آخر: هل هي رجعية يا شيخ؟
الشيخ: نعم، الأول؛ لأن عدة الطلاق ستبقى تسعة أشهر، إذا كانت ( ... ) الحائض، لكن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة.
العكس، إنسان طلق زوجته في مرض موته المخوف طلاقًا بائنًا وحاضت مرتين، ثم مات، فهل تكمل الحيضة الثالثة التي بها تكمل عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة وفاة أربعة أشهر وعشرة؟
طلبة: تنتقل.
الشيخ: تنتقل؛ لأنها أطول، واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: إذن إذا مات في عدة المبانة التي أبانها في مرض موته المخوف فإنها تعتد الأطول من عدة الوفاة والطلاق، وعرفتم بالمثال ما يكون أطول، وما يكون أقصر.
نعود مرة ثانية، إذا كانت حاملًا تنتقل إلى عدة الوفاة؟
طلبة: لا.
الشيخ: تكمل عدة الطلاق؟
طلبة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3370

الشيخ: عدتها وضع الحمل، ما فيه طول ولا قصر، وهذا مفهوم من كلام المؤلف -رحمه الله- يقول: (وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل)، (إن مات) أي: الزوج (في عدة من أبانها) أي: من طلقها طلاقًا بائنًا أو طلقها بفسخ (في الصحة لم تنتقل) أي: لم تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، ماذا تصنع إذا كانت لم تنتقل، ماذا تصنع؟
طالب: تستمر في عدة الطلاق.
الشيخ: تكمل عدة الطلاق ( ... )، (إن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته المخوف الأطول من عدة وفاة وطلاق)، وعرفتم بالمثال كيف يكون هذا الأطول من عدة وفاة وطلاق، هذه من أبانها في مرض موته المخوف.
(ما لم تكن أمة) كيف ما لم تكن أمة؟ يمكن أن يتزوج إنسان أمة؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، يمكن إذا كان هو مملوكًا تزوج مملوكة، ولا إشكال، هذا المملوك أبان زوجته في مرض موته المخوف، ومات في العدة، هل نقول لزوجته المملوكة: انتقلي إلى عدة الوفاة أو الأطول؟
لا، نقول: استمري في عدة الطلاق، ليش؟ لأنها لا ترث، ونحن عللنا انتقالها للأطول بأن لها علاقة بزوجها بماذا؟ بالميراث، الآن ما ترث.
(أو ذمية) يعني: ما لم تكن ذمية؛ يعني: يهودية أو نصرانية، فإنها لا تنتقل، لماذا؟
طلبة: لأنها لا ترث.
الشيخ: لأنها لا ترث، هي كافرة والزوج مسلم.
(أو جاءت البينونة منها) يعني: هي التي طلبت الطلاق، فإنها لا تنتقل؛ لأنها إذا كانت هي التي طلبت الطلاق لم يكن متهما بقصد حرمانها من الميراث، فلا ترث، فقد انقطعت العلاقة بينها وبين زوجها، ولهذا قال: (فلطلاق) أي: فتعتد لطلاق (لا غير) يعني: لا تنتقل، هذا معنى كلامه، رحمه الله، ويمكن أن نلخص كلام المؤلف بما هو أوجز وأوضح، أن نقول: إذا مات في عدة من أبانها في مرض موته فإن ورثت اعتدت بالأطول، وإن لم ترث لم تنتقل عن عدة الطلاق، أكملت عدة الطلاق.
صارت الآن المسألة على ثلاثة أقسام:
قسم: تنتقل بكل حال.

الجزء: 2 - الصفحة: 3371

وقسم: لا تنتقل بكل حال.
وقسم: تنتقل في حال دون حال.
الرجعية؟ أجيبوا.
طلبة: تنتقل.
الشيخ: تنتقل بكل حال، من أبانها في حال الصحة لا تنتقل بكل حال، من أبانها في مرض خوفه المخوف تعتد بالأطول متى؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إن ورثت، وتبقى على عدتها إن لم ترث، هذا حاصل كلام المؤلف، رحمه الله، وهذا ( ... )، واضح الكلام؟
طالب: نعم.

***
الشيخ: يقول رحمه الله: (وإن طلق بعض نسائه مبهمة، أو معينة ثم نسيها، ثم مات قبل قرعة، اعتد كل منهن -سوى حامل- الأطول منهما).
هذه المسألة قليلة الوقوع (إذا طلق بعض زوجاته مبهمة)، قال: له زوجتان، كل واحدة منهما اسمها عائشة، فقال: يا عائشة أنتِ طالق، هذه مبهمة، أيهما؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يمكن، مات قبل أن يتبين، أو عينها؛ يعني: عين واحدة من نسائه، ثم نسي، ثم مات قبل أن يقرع بينهما، فكيف العدة؛ لأن الآن إحداهما مطلقة، والثانية غير مطلقة، فأيهما؟
نعمل بالاحتياط، نقول: كل واحدة تعتد بالأطول من عدة الوفاة وعدة الطلاق، إلا الحامل، وإنما استثنى الحامل؛ لأن عدتها لا تختلف فيما إذا بدئت بالحياة أو بالموت.
(اعتد كل منهن -سوى حامل- الأطول منهما.
الثالثة: الحائل ذات الأقراء، وهي الحيض المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة، وإلا قرآن).
(الثالثة) يعني: من المعتدات (الحائل) وضدها: الحامل، (ذات الأقراء) يعني: التي تحيض، ولهذا قال: (ذات الأقراء، وهي الحيض المفارقة في الحياة) احترازًا من المتوفى عنها؛ لأن المتوفى عنها لماذا استثنى؟ عدتها إما أربعة أشهر وعشرة أيام وإما وضع الحمل، لكن هذه (المفارقة في الحياة) وهي ليست حاملًا (فعدتها) ثلاثة قروء (إن كانت حرة أو مبعضة) والقروء: جمع قرء وهو الحيض، وإن كانت أمة ( ... )؛ أي: ليس فيها حرية، فعدتها قرآن، ما هو الدليل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3372

الدليل: قول الله تبارك وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، ما هي القروء؟
طالب: الأشهر.
الشيخ: غلط.
طالب: الحِيَض.
الشيخ: الحيض، فمعنى ثلاثة قروء؛ أي: ثلاث حيض، فإذا كانت حرة فعدتها ثلاثة قروء؛ أي: ثلاث حِيَض كاملة، وإن كانت مبعضة؛ يعني نصفها حر ونصفها رقيق، فعدتها كم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ثلاثة قروء؟ لماذا العدة ثلاثة قروء؟
لأن الحيض لا يتبعض، لا يمكن أن نقول: عدتها قرآن ونصف، الحيض لا يتبعض، فنكمل ونقول: ثلاثة قروء.
القن؛ الأمة التي ليس فيها حرية عدتها قرآن؛ يعني حيضتين، لو قال قائل: لماذا لم تجعلوا عدتها قرءا ونصفًا؟
طالب: ( ... ) لا يتبعض.
الشيخ: إي؛ لأن الحيض لا يتبعض، فكملنا.
الخلاصة الآن: الثالثة هي المفارقة في الحياة، إذا كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة إن كانت حرة أو كانت مبعضة، وإلا فحيضتان إذا كانت أمة خالصة ما فيها حرية، الدليل: قول الله تبارك وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] إلى آخر الآية.
لا حظوا أن هناك شرطًا لا بد أن نستصحبه وهي أن كل عدة في الحياة لا بد فيها من الدخول أو الخلوة، وهذه مذكورة في أول الباب، وعلى هذا فلو طلق امرأة تحيض ولكنه لم يدخل بها ولم يخل بها؟
طلبة: فلا عدة.
الشيخ: فلا عدة، استصحبوا هذا الشرط معكم؛ لأنه لا بد منه.
إذا طلق الإنسان المرأة في أثناء الحيض، كم تعتد؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: حيضتان ونصف؛ لأنه طلق في نصف الحيضة؛ يعني ( ... ) المرأة نصف حيضتها طلقها، نقول: تعتد حيضتين كاملتين ونصف حيضة؛ لأنه طلق في نصف الحيضة الأولى، كذا؟
طلبة: لا يقع الطلاق.
طالب آخر: لأنه طلاق بدعي.
الشيخ: دعونا من الطلاق البدعي وغير البدعي نتكلم الآن على العدة، إيش؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3373

الشيخ: يا جماعة، أنا الآن ذكرت لكم أن الحيض لا يتبعض، فيلزمها أن تعتد ثلاث حيض، وتلغي الحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ ( ... ) ثلاث حيض كاملة، فعليه نقول: إذا طلق الإنسان امرأته في أثناء الحيضة، وقد مضى نصفها، تعتد بكم؟
طلبة: ثلاث حيض.
الشيخ: ثلاث حيض غير التي طلق فيها، وهذا هو السر في قولنا: إن هذا الطلاق بدعي؛ لأنه لم يطلق للعدة، حيث إن نصف الحيضة التي طلق في أثنائها لا تحسب فيجب ( ... )، وهذه المسألة -أعني الطلاق في أثناء الحيض- قد اختلف فيها العلماء قديمًا وحديثًا، بل الأئمة كلهم وأكثر علماء الأمة على أن الطلاق واقع ثابت محسوب، وعليه فإذا طلق الطلقة الأولى في الحيض والثانية في الحيض والثالثة في الحيض ماذا يكون؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: تحرم عليه، تكون بائنًا، هذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهور الأمة، فلا تتهاونوا في هذا الأمر، بعض الناس صار يتلاعب الآن، إذا طلق الطلقة الثالثة ( ... ) جاء يسأل: والله أنا طلقت امرأتي قبل عشرين سنة وهي حائض؟ يعني: يريد أن يقول: هذا طلاق بدعي فلا يقع، قال: وطلقتها المرة الثانية قبل عشر سنين في الحيض، علشان نقول: الطلاق البدعي لا يحسب، وطلقها الأخير أيضًا في حيض، نقول: طلاق بدعي لا يقع، فتكون المرأة الآن في عصمته.
الأئمة الأربعة وعامة الأمة يقولون: الآن الطلاق الأخير أبانها، والطريق التي نمشي عليها أن نقول: إذا طلقها في الحيض فإن كانت في العدة قلنا: لا طلاق عليك، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر (1) على خلاف في معناه، أما إذا كانت قد انتهت العدة ثم جاء يقول: طلقتها في الحيض نقول خلاص ( ... )؛ لأنه لا بد ( ... )، ونحن نعلم علم اليقين أن هذا الرجل الذي طلق العشرين سنة في الحيض أنها لو تمت عدتها وتزوجها آخر لم يعترض، لم يقل: هذه زوجتي، فما باله اليوم صار فقيهًا وقال: طلقتها طلاقًا بدعيًّا فلا يقع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3374

على كل حال أن يجب أن يُساس الناس؛ يعني: يعاملون بالسياسة، فإذا أرادوا أن يتلاعبوا بالطلاق منعناهم كما منع عمر -رضي الله عنه- من طلق ثلاثًا ( ... ) واحد؛ يعني: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، منعه أن يراجع زوجته، مع أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، لكن لما تتايع الناس في هذا الشيء وكَثُر منعهم عمر من المراجعة (2).
وهذا هو الحق، حتى الطلاق الثلاث الآن لو أن أحدًا سلك سبيل عمر -رضي الله عنه- وقال: الناس أكثروا الطلاق الثلاث سنمضيه عليهم؛ لكان له وجه.
أما تلاعب الناس الآن بالطلاق شين؛ يعني: الإنسان إذا رأى الأمر الواقع يتكدر ويحزن من تهاونهم بالطلاق.
طالب: أثابكم الله يا شيخ، المرأة المطلقة المدخول بها غير حامل، أقول: متى تنتهي عدتها؟
الشيخ: ( ... ) ثلاث حيض، متى تكون الحيضة الثالثة ( ... )، أسأل السائل، أجبني يا رجل؟
طالب: كلا الوجهين.
الشيخ: ( ... ) لا، وجهان ( ... )، إذا قيل: العدة ثلاث حيض متى تنتهي الحيض؟
طالب: إذا انتهت الحيضة الثالثة.
الشيخ: هذه هي واضحة.
طالب: القول الراجح أن من طلق في الحيض أنه لا يقع، لكن إذا جاءني شخص وقال: إني طلقت في الحيض، فهل نلزمه بالطلقة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3375

الشيخ: أن يطلق ( ... ) إن كانت في العدة، فنقول: لا بد أن تقع ( ... )، كما أوقع النبي صلى الله عليه وسلم طلاق ابن عمر في الحيض، على خلاف في تفسير حديث ابن عمر؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: «مُرْ عَبْدَ اللَّهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا» (1) أخذ منه الجمهور على أن الطلاق وقع؛ لأنه لا مراجعة إلا بعد الطلاق، وبعضهم قال: إن المراجعة هنا مراجعة لغوية، ولا يلزم من ذلك وقوع الطلاق، إنما طريقتي أنا -عشان ما يكون تلاعب- أنها إذا انتهت العدة نلزمه، ونقول: وقع الطلاق، وإذا لم تنتهِ قلنا: طلاقك فاسد، والزوجة في عصمتك؛ لأنَّ لو فتحنا الباب وقلنا: إنه لم يقع الطلاق حتى بعد انتهاء العدة جاءنا الأزواج من كل فج ( ... ) قد أيسوا من زوجاتهم، وقالوا: طلقناها في الحيض، يجينا واحد مطلق زوجته من عشرين سنة ( ... ) طلقها في الحيض، ثم يجي بعدين -بعد عشرين سنة- وهي في بيتها ( ... )، ويقول: إني طلقتها في الحيض، هذا ما هو معقول، تلاعب.
طالب: شيخ، ذكرتم قاعدة أمس أن الحكمين إذا تعارضا وأحدهما الناقل عن الأصل والآخر باقٍ على الأصل يقبل الناقل عن ..
الشيخ: يقدم الناقل، يرجح الناقل، إذا تعارض نصان من كل وجه وتعذر الجمع بينهما قُدِّم الناقل عن الأصل.
طالب: وسؤالي هل عليه نحمل حديث ابن عمر على حديث ابن عباس في قطع الخف في الحج؟
الشيخ: لا، حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وليس حوله إلا من في المدينة لما قال: «لَا يَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا» (3) حديث ابن عباس قاله للحجاج بعرفة، وهذا بعد حديث ابن عمر، وفي جمعٍ أكثر من الذين في المدينة، فهذا دليل على أنه ناسخ، ولا نقدم حديث ابن عمر؛ لأنه ناقل عن الأصل؛ لأن هذا متأخر، وكثير ممن سمعه ( ... ) في المدينة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3376

طالب: شيخ أحسن الله إليك، المبانة من الخلع عليها عدة واحدة هي حيضة واحدة، ولاستبراء الرحم يا شيخ، فلِمَ لا نقول ذلك في المبانة بينونة كبرى يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، أسمتعم كلام الأخ؟ المخالعة التي أعطت زوجها دراهم على أن يطلقها عدتها على القول الراجح حيضة واحدة فقط؛ لأنه لا فائدة من تطويل العدة عليها، إذ لا مراجعة للزوج، الكلام معروف ولّا غير عربي؟
طلبة: عربي.
الشيخ: رجل خالع زوجته؛ يعني معناه: زوجته تعبانة منه ومالة منه، قالت له: يا رجل خذ هذه عشرة آلاف ريال وطلقني، قال: بسم الله، خالعتك على كم؟ عشرة آلاف ريال، حصل الفراق، كم تعتد؟ حيضة واحدة فقط، على القول الراجح، ما هي مسألة اتفاقية.
يقول الأخ: لماذا لا نقول: إن المطلقة ثلاثًا التي ليس لزوجها رجعة عليها لماذا لا نقول: إنها تعتد كم؟ حيضة واحدة؛ لأنه لا فائدة من تطويل العدة عليها، إذ لا رجوع لزوجها عليها، سمعتم الكلام؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الإيراد هذا إيراد قوي، يدل على أن الأخ من الفقهاء، أليس كذلك؟
الجواب: قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن المطلقة البائن بينونة كبرى، وهي المطلقة ثلاثًا، إن كان أحد قال بأنها تعتد بحيضة واحدة فقوله صواب، فعلق الأمر به على أن يوجد أحد قبله، قال صاحب الاختيارات: وقد قال بذلك ابن اللبان، وهو سابق على شيخ الإسلام، وعلى هذا فيكون رأي شيخ الإسلام أن عدتها حيضة واحدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3377

الجمهور يقولون: لا بد من ثلاث حِيَض؛ لأنها مطلقة، وقد قال الله عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وأطلق، ولكن يمكن الجواب عن هذا الاستدلال بأن يقال: اقرأ الآية كاملة حتى يتبين لك أن المراد بالمطلقات الرجعيات؛ لأنه قال سبحانه وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228]، ولا حق للبعل برد الزوجة إذا كان الطلاق بائنًا، فعلم أن الآية في المطلقات الرجعيات.
وعلى كل حال: القول بأنها -أي: البائن بينونة الكبرى- تكتفي بحيضة واحدة قول قوي، لكن نظن الاحتياط أولى، أن نقول: اعتدي بثلاث حِيَض، أولًا: لأنه قول الجمهور، وكما تعلم أن شيخ الإسلام -رحمه الله- على سعة اطلاعه لم يطلع على الخلاف، بل علق القول به على أن يكون أحد سبقه.
ثانيا: هذه المسألة لو تزوجت البائن بعد حيضة واحدة، ثم حصل مشاكل، ثم أودعت المحكمة، فالقضاة يحكمون بأن هذا النكاح أيش؟
طلبة: باطل.
الشيخ: باطل، فنقع في إشكال، والاحتياط أولى، لا سيما كما قلت لك: إذا كانت المسألة لو رفعت للقضاة لحكموا بخلاف ما أفتيت به، فأنت لا تفتي إلا بالاحتياط.
طالب: شيخ بارك الله فيك، عند انتقال المبانة هل يا شيخ تستأنف المدة أم تبتدئ منذ وفاة الزوج؟
الشيخ: لا، منذ وفاة الزوج، إذا قلنا بأنها تعتد بالأطول فإنه من وفاة الزوج كل عدة ابتداؤها ( ... )، ولهذا لو أن الإنسان مات عن زوجته ولم تعلم بموته إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، عليها عدة ولّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما عليها عدة، انتهى الوقت، واضح؟
طالب: نعم واضح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3378

الشيخ: امرأة حامل توفي عنها زوجها، ثم وضعت، ثم علمت أن زوجها مات، انتهت عدتها أو لا؟
طلبة: انتهت.
الشيخ: نعم، انتهت، إي نعم.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابعة: من فارقها حيًّا ولم تحض؛ لصغر أو إياس، فتعتد حرة ثلاثة أشهر، وأمة شهرين، ومُبَعَّضة بالحساب ويجبر الكسر.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
عدة المتوفى عنها تنحصر في شيئين لا ثالث لهما؟
طالب: أولًا: ألا تكون حاملًا فهذه عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
الشيخ: تمام.
طالب: ثانيًا: أن تكون حاملًا فعدتها بوضع الحمل.
الشيخ: تمام، ليس هناك شيء ثالث، المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملًا فعدتها وضع الحمل، وإن لم تكن حاملًا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام للحرة، والأمة شهران وخمسة أيام، ومُبعَّضَة بالحساب.
إذا مات الزوج، والزوجةُ في العدة، هل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر في عدة الطلاق؟
في هذا تفصيل، بل لهذا أحوال، الحال الأولى ألا تنتقل بكل حال، متى؟
طالب: الحال الرجعية.
الشيخ: لا، ألا تنتقل؟
طالب: قسم لا ينتقل، هي التي لا ترث.
الشيخ: هي التي أبانها ..
طالب: أبانها في مرض خوفه.
التي لا تنتقل هي التي أبانها في طلاق ثلاث.
الشيخ: لا.
طالب: هي اللي طلقها ثالثة، وزوجها حي.
الشيخ: غلط.
طالب: هي التي أبانها في مرض الصحة.
الشيخ: التي أبانها في مرض الصحة؟ ! سبحان الله العظيم.
طالب: التي أبانها في الصحة.
الشيخ: التي أبانها في الصحة، صحيح، التي أبانها في الصحة لا تنتقل مطلقًا، كرجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات وهو صحيح شحيح ثم مات في العِدَّة، فهذه تمضي في عدتها ولا تعتد بعدة الوفاة.
الثانية: من تنتقل في كل حال؟
طالب: الرجعية.

الجزء: 2 - الصفحة: 3379

الشيخ: هي الرجعية؛ يعني: التي طلقها زوجها، وله عليها رجعة، ثم مات وهي في العدة، فهذه تنتقل بكل حال، حتى لو لم يَبْقَ من العدة إلا يوم واحد استأنفت عدة الوفاة، واضح؟
الحال الثالثة: التفصيل.
طالب: من أبانها في مرض الموت.
الشيخ: من أبانها في مرض موته متهمًا بقصد حرمانها.
مثاله: رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات في مرض لا يرجى برؤه ومات به، فهذه تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق، إن كان الأطول عدة الوفاة انتقلت إليها، وإن كان الأطول عدة الطلاق استمرت فيها، الكلام عربي؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الآن مثال، رجل طلق امرأته في مرض موته المخوف طلاقًا بائنًا آخر ثلاث تطليقات، مضى نصف العدة، ولنقل: مضى حيضتان، ثم مات الزوج، بقي الآن حيضة واحدة في شهر واحد، فهنا هل تكمل عدة الطلاق وتنتهي أو تستأنف عدة الوفاة؟
طلبة: تستأنف.
الشيخ: تستأنف؛ لأنه متهم بقصد حرمانها؛ يعني: تبتدئ عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام.
مثال آخر: رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف، متهم بقصد حرمانها، وهي حامل، ثم مات قبل أن تضع، تنتقل أو لا تنتقل؟
طالب: عدتها وضع الحمل، متى وضعت الحمل ..
الشيخ: السؤال هي تنتقل أو لا؟ هذا السؤال، ما أسأل ما عدتها؟ أسأل: هل تنتقل أو لا تنتقل؟
طالب: تنتقل.
الشيخ: تنتقل إلى عدة؟
طالب: إلى عدة الوفاة.
الشيخ: متى تنتهي عدة الوفاة؟
طالب: تنتهي عدة الوفاة ثلاثة ..
الشيخ: حامل هي؟
طالب: بوضع الحمل.
الشيخ: إذن لا فرق، إن كانت عدة الطلاق فبوضع الحمل، أو استأنفت عدة الوفاة فبوضع الحمل، انتبهوا لهذا؛ لأن الواحد أعطاكم سؤال وقال: حامل. نقول: هنا لا انتقال، لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: العدة بوضع الحمل، سواء من طلاق أو وفاة، تمام؟
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3380

الشيخ: مثال ثالث: رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف، متهمًا بقصد حرمانها، وشرعت في العدة، وكان لا يأتيها الحيض إلا في الشهرين مرة، كم ستكون عدتها بالأشهر؟ ستة أشهر، مات زوجها حين مضى شهر، فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر في عدة الطلاق؟
طلبة: تستمر.
الشيخ: تستمر في عدة الطلاق؛ لأنها أطول.
إذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه اتهام بقصد الحرمان، فهل تنتقل أو لا تنتقل؟
طلبة: لا تنتقل.
الشيخ: لا تنتقل، مثاله: رجل زوج أمة، مملوكة، وهو ممن يحل له نكاح الإماء، ثم طلقها طلاقًا بائنًا في مرض موته، ثم مات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟
طلبة: لا تنتقل.
الشيخ: لا تنتقل، لماذا؟ لأنها لا ترث، فهو غير متهم بقصد حرمانها؛ لأنها لا ترث.
مثال آخر: رجل له زوجة نصرانية طلقها في مرض موته المخوف، ثم مات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟
طلبة: لا تنتقل.
الشيخ: لا تنتقل، لماذا؟ لأنها لا ترث، فهو غير متهم، تستمر في عدة الطلاق، وإذا انتهت انتهت العدة.
والخلاصة: أن من أبانها في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها اعتدت الأطول.
رجل مريض مرضًا مخوفًا، ثم طلبت منه الزوجة أن يطلقها، فطلقها، ومات في أثناء العدة، أتنتقل أو لا؟
طلبة: لا تنتقل.
الشيخ: لا تنتقل، ليش؟
طالب: ما فيه تهمة.
الشيخ: لأنه غير متهم، هي التي قالت: طلقني.
( ... ).
ولذلك اسمع كلام المؤلف، يقول رحمه الله: (ما لم تكن أمة أو ذمية، أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غيره).
الثالثة: التي تحيض وليست حاملًا، عدتها ثلاث حِيَض كاملة، وتأمل قولنا: كاملة؛ ليتبين لك أنه من طلقها في أثناء الحيض هل تحتسب هذه الحيضة التي طلقها في أثنائها؟ لا، لا بد أن تأتي بثلاث حيض كاملة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3381

وسبق لنا البارحة أن الإمام أحمد سئل عمن قال: إن طلاق الحائض لا يقع، فقال: هذا قول سوء، وأنكره إنكارًا عظيمًا، وقال: إن طلاق الحيض يقع، وهذا هو الذي عليه كل الأئمة وجمهور الأمة، أن طلاق الحائض واقع.
إذا قلنا بالوقوع، وطلقها في أثناء الحيضة، هل تحسب الحيضة التي طلق فيها، الجواب؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، بل تستأنف الحيض بثلاث حيض كاملة.
(الرابعة: من فارقها حيًّا ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة بثلاثة أشهر، وأمة بشهرين، ومبعضة بالحساب).
هذه الآيسة أو من لم تحض عدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4].
يعني: واللائي لم يَحِضْن كذلك، ويعني بذلك الصغيرة التي لم يأتها الحيض بعد، فإنها تعتد بثلاثة أشهر.
والأمة بشهرين، والمبعضة بالحساب، فيزاد لها من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية.
مثال هذا: إنسان تزوج امرأة صغيرة لا يأتيها الحيض، ثم طلقها بعد الدخول مباشرة، كم عدتها؟
طلبة: ثلاثة أشهر.
الشيخ: ثلاثة أشهر؛ لأننا لو قلنا: ثلاث حِيَض لكان في هذا ضرر عليها؛ لأننا لا ندري متى يأتيها الحيض، من النساء من يتأخر الحيض عنهن إلى عشرين سنة، فإذا طلقها وهي لم تحض بعد نقول: عدتها -والحمد لله- ثلاثة أشهر، الحرة، والأمة شهران، والمبعضة بالحساب.
الثانية: الآيسة {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} فمن هي الآيسة؟ الآيسة محدودة بالسن على المشهور عند الفقهاء، ومحدودة بالحال على القول الراجح.
محدودة بالسن، وهو خمسون سنة، فإذا بلغت المرأة خمسين سنة فهي آيسة ولو كانت تحيض؛ لأنه لا حيض بعد الخمسين.
مثال ذلك: رجل طلق امرأته ولها إحدى وخمسون سنة، والحيض يأتيها بانتظام وبغزارة، كم عدتها على ما قلنا من المشهور من المذهب؟
طلبة: ثلاثة أشهر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3382

الشيخ: ثلاثة أشهر، مع أنها تحيض، لكن هذا القول ضعيف، والصواب تحديد اليأس بالحال لا بالسن.
كيف تحديده بالحال؟ متى أيست المرأة من الحيض ولو لم يكن لها إلا ثلاثين سنة فهي آيسة؟ فتعتد كم؟ بثلاثة أشهر.
من عَلِمْنَا أنها لن تحيض بأن قُطِع رحمها، كم عدتها؟
طلبة: ثلاثة أشهر.
الشيخ: ثلاثة شهور؛ لأن الحيض لن يأتيها قطعًا، فهو داخل في قوله: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ}، فصارت عدة المرأة التي لا تحيض إما لكونها صغيرة وإما لكونها أيست من الحيض بأي سبب، سواء ببلوغ السن أو بحال لها عرضت أو ما أشبه ذلك، فعدتها ثلاثة أشهر، والدليل من القرآن الكريم: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} كمل؟
طالب: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4].
الشيخ: نعم {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}.
الأَمَة شهران؛ لأن الأَمَة تعتد بالحيض كم؟
طالب: حيضتان.
الشيخ: بحيضتين، والله عز وجل جعل في الحرة الشهر بدل الحيضة، فالمعقول الأمة تعتد بشهرين؛ لأن البدل له حكم المبدل، فكما أنها تعتد في الحيض بحيضتين فإنها تعتد في الأشهر بشهرين.
لكن لقائل أن يقول: ما دمتم تقولون بتنصيف الأمة وقلتم بتكميل الحيضتين لها؛ لأن الحيض لا يتبعض، فالأشهر تتبعض، ولهذا قال بعض أهل العلم: إن عدة الأمة بالأشهر شهر ونصف، نصف الحرة، وهذا القول أَقْيَس؛ لأننا إذا منعنا أن تعتد بحيضة ونصف مثلًا؛ لأن الحيض لا يتبعض، فهنا لا مانع من أن تعتد شهرًا ونصفًا.
المبعضة: التي بعضها حُرٌّ وبعضها رقيق تعتد بقدر ما بها من الحرية، بأن يزاد من الشهر الثالث بقدر مثليتها، فإذا كان نصفها حرًّا كم تعتد؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3383

الشيخ: شهرين ونصف، وإذا كان ربعها حرًّا تعتد شهرين وسبعة أيام ونصف، لكن المؤلف يقول: (يجبر الكسر) فتعتد شهرين وثمانية أيام، وعلى هذا فقس.
مَنْ هذه؟ نرجع للأصل، مَنْ هذه؟ هي التي لا تحيض إما لصغر أو إياس فعدتها بالأشهر، وإنما جُعلت بثلاثة أشهر؛ لأن الغالب أن النساء يحضن في كل شهر مرة، وإلا فمن النساء من لا تحيض إلا بعد أربعة أشهر، لكن انظروا -سبحان الله- حسب ما نسأل عنه في التليفون، تبقى أربعة أشهر طاهرة ثم تحيض شهرًا كاملًا، هل نحكم بالشهر الكامل هذا أنه حيض أو استحاضة؟ حَيْض؛ لأن الظاهر أن الحيض تجمع وخرج في آخر الأمر وطالت مدته، فنقول: هذه حيضها شهر كامل.
***
(الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة؛ تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، وتنقص الأَمَة شهرًا).
(الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه) امرأة تحيض، ثم طُلِّقت، وبعد الطلاق ارتفع الحيض ولم تدر السبب، هل هو مرض؟ هل هو نقص دم؟ هل هو كذا، هل هو كذا؟ ما تدري السبب.
نقول: اعتدِّي سنة كاملة، تسعة أشهر احتياطًا للحمل؛ لأن المدة غالب الحمل أن يبقى في بطن أمه تسعة أشهر، ثلاثة أشهر أيش؟
طلبة: للعدة.
الشيخ: للعدة؛ يعني عدة آيسة، وهذا يقع لكنه ليس بالكثير، فإذا كانت المرأة تحيض، ثم طُلِّقت، وامتنع الحيض، فنقول: فيه احتمال أنها حامل فتعتد تسعة أشهر، فيها احتمال أنها آيسة فتعتد ثلاثة أشهر، وذلك تمام سنة، تبقى في العدة سنة كاملة، وزوجها ينفق عليها إن كانت تجب عليه النفقة، ولا ( ... )، وهذا من باب الاحتياط.
لو قال قائل: بعد تقدم الطب ألا يمكن أن يكشف عليها؟ فالجواب: بلى، فإذا كشف عليها وعلمنا أن رحمها خالٍ فحينئذ تعتد بالأشهر، لكن الأولى اتباع السلف في هذه المسألة، وهو أحوط، أن تعتد بسنة كاملة؛ تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة.
قال المؤلف: (وتنقص الأَمَة شهرا) لماذا؟ لأن عدة الأَمَة بالأشهر شهران.

الجزء: 2 - الصفحة: 3384

الحرة تنقص أو لا تنقص؟ لا تنقص؛ لأن هذا طبيعة بشرية يستوي فيها الإماء والحرائر، فتعتد إذن الأمة أحد عشر شهرًا.
المبعضة بالحساب، نزيدها من الشهر الثاني عشر بقدر ما فيها من الحرية، والله أعلم.
تفاصيل العدة في المفارقة في الحياة أكثر بكثير من تفاصيلها في المعتدة من الوفاة، المعتدة من الوفاة أسهل؛ لأنه ليس لها إلا حالان، ثم المعتدة من الوفاة تشمل من دُخِل بها ومن لم يُدْخَل بها.
طالب: شيخنا، بارك الله فيك، المؤلف -رحمه الله تعالى- ذكر أن من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها ..
الشيخ: ولم تدر سببه.
طالب: ولم تدر سببه، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر على أنها احتمال تكون آيسة، شيخنا بعد تسعة أشهر إذا تبين خلو الرحم ما هناك ..
الشيخ: سؤال وجيه، يقول: إذا علمنا أن هذا من باب الاحتياط، لماذا لا نقول: تسعة أشهر تكفي؛ لأنه يدخل فيها ثلاثة أشهر، نقول: لم يتبين، أو: لم نحكم بخلو الرحم إلا بعد تسعة أشهر، وحينئذ تستأنف ثلاثة أشهر.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، المرأة العقيم ألا تكون فيمن قُطِع حيضها؟
الشيخ: إي نعم، المرأة العقيم هذه آيسة من الحيض لا شك، فتعتد بثلاثة أشهر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يسأل أين تكون المرأة المعتدة، أفي بيت زوجها أو في بيت أهلها أو بيت آخر؟ هذا إن شاء الله يأتينا فيما بعد.
طالب: لماذا التي ترث تنتقل؟ لماذا يا شيخ؟ والتي لا ترث لا تنتقل؟
الشيخ: ذكرناها أمس، ويش قلنا؟
طالب: قلنا: حكمها حكم الزوجة.
الشيخ: إذا نظرنا إلى أنها زوجة، متهمًا بقصد الحرمان، عاملناه بغير قصده، فورثت، فصارت كالزوجة، وحينئذ تنتقل إلى عدة الوفاة، وإذا نظرنا إلى أنها قد بانت من زوجها قلنا: لا تنتقل؛ لأنها ليست زوجة.
طالب: شيخ حفظكم الله، ما يقال في الأَمَة: إنها تعتد تسعة أشهر للحمل وشهرًا ونصفًا على القول ..
الشيخ: أين هو؟ على القول بأن الأشهر تتبعض ( ... ) الشهر ونصف.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3385

الشيخ: إذا وقعت -إن شاء الله- نشوف، إذا وجدنا أمة بهذه الحال يفتح الله علينا إن شاء الله.
***
طالب: قال المصنف -رحمه الله- في كتابه العدد:
الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة؛ تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، وتنقص الأمة شهرًا.
وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدَأَة ثلاثة أشهر، والأمة شهران.
وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.
الشيخ: الخامسة من المعتدات سبق الكلام على أولها: وهي من ارتفع حيضها ولم تدر سبب الرفع تعتد سنة، هكذا جاء عن الصحابة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة، إذا كانت أَمَة تعتد سنة إلا شهرًا؛ تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة، وإنما ساوت الحرة بالنسبة للحمل؛ لأن الحمل طبيعي، لا فرق فيه بين الحرة والأمة.
يقول: (وتنقص الأمة شهرًا)، ثم قال: (وعدة من بلغت ولم تحض) عدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]؛ يعني: واللائي لم يحضن كذلك عدتهن ثلاثة أشهر، فإذا طلق الرجل امرأته وهي قد بلغت خمس عشرة سنة، ولكن لم يأتها الحيض بعد، فإنها تعتد بثلاثة أشهر بنص القرآن، ثم تنتهي العدة، والمثال كما سمعتم، رجل تزوج امرأة، وطلقها ولها خمس عشرة سنة، والحيض لم يأتها بعد، نقول: تعتد ثلاثة أشهر.
فلو قال قائل: لماذا لا تنتظرون حتى يأتيها الحيض؟
فالجواب: أن في ذلك ضررًا عليها؛ لأننا لا ندري متى يأتيها الحيض، ربما تكون ممن لا يحيض، فلهذا خفف عنها، وجُعلت عدتها ثلاثة أشهر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3386

كذلك عدة المستحاضة الناسية، المستحاضة: هي التي استمر بها الدم دائمًا، فهذه -أعني المستحاضة- إذا كانت تعلم عادتها فحيضها عادتها، وإذا كانت ناسية فتعتد بثلاثة أشهر؛ لأن الغالب أن المرأة يأتيها الحيض كل شهر.
أعود مرة ثانية، المستحاضة هي التي استمر بها الدم، فنقول: إن كانت تعرف عادتها تجلس عادتها، إذا كانت نسيت فإنها تعتد بثلاثة أشهر.
التعليل: لأن غالب النساء يأتيها الحيض كل شهر، فنبني على الغالب.
كذلك المستحاضة المبتدأة تعتد بثلاثة أشهر، المبتدأة: يعني التي ليس لها عادة من قبل، تعتد بثلاثة أشهر؛ لأنه ليس لها عادة ترجع إليها، فتعتد بثلاثة أشهر كالمرأة التي لا تحيض وكالآيسة.
(والأمة شهران)، (والأمة) يعني: وعدة الأمة شهران بناء على أن عدة الأمة وهي العبدة الرقيقة شهران.
قال: (وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته).
أفهمتم، القسم الأول التي لم تعلم ما رفعه ما عدتها؟
طلبة: ثلاثة أشهر.
الشيخ: ثلاثة أشهر؟ ! عدتها سنة؛ تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، إذا علمت ما رفعه فإنها تعتد إلى أن يأتيها الحيض.
قوله: (من مرض) يعني: أن المرأة إذا مرضت أحيانًا ينقطع عنها الحيض، فهذه امرأة مرضت، فانقطع عنها الحيض، ثم طُلِّقت ولم يأتها الحيض، نقول: عدتها حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس، فإن حاضت فعدتها ثلاث حيض، وإن لم تحض تبقى حتى سن الإياس، متى سن الإياس؟ خمسون سنة، فإذا بلغت سن الإياس اعتدت عدة آيسة، كم عدة الآيسة؟ ثلاثة أشهر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3387

وأضرب لهذا مثلًا، رجل طلق امرأته ولها خمس عشرة سنة، كانت تحيض، ثم مرضت فارتفع الحيض، فطلقها، هذه المرأة ارتفع حيضها لسبب معلوم، وهو المرض، نقول: انتظري، حتى يأتيها الحيض، انتظرت شهرًا، شهرين، سنة، سنتين، لم يأتها الحيض، تبقى في العدة إلى أن يتم لها خمسون سنة، فإذا تم لها خمسون سنة اعتدت بثلاثة أشهر، فتكون عدتها على هذا التقدير خمسًا وثلاثين سنة، تبقى خمسًا وثلاثين سنة لا تتزوج، وزوجها ينفق عليها إن كانت رجعية، ومحبوسة، هذا هو المذهب، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله، لكن -كما رأيتم- هذا القول فيه من المشقة والحرج ما لا تأتي به الشريعة قطعًا، الضرر الآن على مَن؟ على الزوجة ولّا على الزوج؟ على الزوج والزوجة، الزوج سينفق خمسًا وثلاثين سنة، ينفق على امرأة لا يستمتع بها كما ينبغي، الزوجة كذلك ستبقى معطلة، إذا قدرنا أن الزوج له ثلاث زوجات وهذه الرابعة التي طلقها يبقى لا يتزوج الرابعة إلا بعد خمس وثلاثين سنة وثلاثة أشهر، وهذا فيه من الصعوبة ما هو ظاهر، فما القول الراجح؟
القول الراجح في هذه المسألة: إذا علمت سبب الرفع وغلب على ظنها أنه لن يعود الحيض فهنا نقول: تعتد عدة آيسة؛ أي: ثلاثة أشهر، وتنتهي، إذا علمت ما رفعه وغلب على ظنها أنه لن يعود فعدتها ثلاثة أشهر، وتنتهي العدة، والحمد لله إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن.
وعلى هذا القول الراجح لا يحصل عليها مشقة ولا على زوجها، ويكون هذا القول موافقًا لروح الشريعة الإسلامية المبنية على التسهيل والتيسير، قال الله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
مثال آخر: امرأة طلقها زوجها بعد الولادة، وجعلت ترضع طفلها، من المعتاد غالبًا أن المرضع لا تحيض، المرأة هذه لم تحض، تبقى في العدة حتى تفطم الولد ويأتيها الحيض، واضح؟ أجيبوا يا جماعة؟
طلبة: واضح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3388

الشيخ: نعم واضح، ولهذا يظن العوام أن المرضع إذا طُلّقت تعتد بثلاثة أشهر، وهذا غلط؛ لأن المرضع لم تيأس من الحيض، إذ من المعتاد أنه إذا فطمت الصبي عاد عليها الحيض، فنقول: هذه المرأة تبقى في عدتها حتى تفطم الولد، فإذا فطمت الولد ولم يرجع الحيض فالمذهب: تبقى حتى تبلغ سن الإياس، والقول الراجح: أنه إذا غلب على ظنها أنه لن يعود اعتدت بثلاثة أشهر.
(فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته)، صارت المعتدة الخامسة على قسمين:
الأول: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه، فما عدتها؟
طالب: سنة.
الشيخ: سنة، علل؟
طالب: تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة.
الشيخ: تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، والأمة؟
طالب: والأمة سنة إلا شهرًا.
الشيخ: كيف؟
طالب: أحد عشر شهرًا.
الشيخ: يعني سنة إلا شهرا؛ تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة، أحسنت، هذا القسم الأول، القسم الثاني، أجب، ذكرنا أن المعتدة الخامسة قسمان:
قسم ارتفع حيضها ولم تدر السبب، هذه تعتد سنة، القسم الآخر؟
طالب: عدتها حيضة واحدة ..
الشيخ: القسم الثاني؟
طالب: ( ... ) حيضها، وعلمت السبب لمرض أو ..
الشيخ: القسم الثاني: من ارتفع حيضها لسبب معلوم كالرضاع والمرض، وغير ذلك فما عدتها على ما ذهب إليه المؤلف ( ... ) صغيرة هذه.
طالب: إلى أن يأتيها الحيض.
الشيخ: كيف؟
طالب: تبقى في عدة حتى يرجع إليها الحيض تكمل ثلاث حيضات، أو حتى تبلغ سن الآيسة فتعتد ثلاثة أشهر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3389

الشيخ: نعم، هذه تبقى في العدة حتى يعود الحيض، فإن لم يَعُد فإذا بلغت سن الإياس وهو خمسون سنة اعتدت بثلاثة أشهر؛ لأنها دخلت في قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] تمام؟ ما القول الراجح؟ القول الراجح أنها إذا زال المانع وغلب على ظنها أنه لن يعود الحيض اعتدت بثلاثة أشهر، فإن تيقنت أنه لن يعود كما لو استؤصل الرحم، إذا استؤصل الرحم علمنا سبب انتهاء الحيض، فهل تعتد عدة آيسة أو تنتظر؟
طالب: آيسة.
الشيخ: آيسة، لا إشكال، إذا ارتفع حيضها لسبب معلوم نعلم أنه لن يعود؛ فإنها تعتد عدة آيسة في الحال.
ومثاله: امرأة استؤصل رحمها، امتنع الحيض عنه، فهذه تعتد عدة آيسة من حين الطلاق؛ لأننا نعلم أنه لن يعود.
***
قال المؤلف: (السادسة: امرأة المفقود).
(المفقود): من لم يعلم له حياة ولا موت، مفقود، ما ندري أحي هو أم ميت؟ أفهمتم؟
رجل خرج للبرية ثم انقطع خبره، رجل نزل في البحر يسبح ثم انقطع خبره، رجل خرج للجهاد ثم انقطع خبره، يُسَمى عند العلماء إيش؟ المفقود، فماذا تصنع امرأته؟
يقول: (تتربص ما تقدم في ميراثه)، وحينئذ لا بد أن نرجع إلى ميراث المفقود، والإحالة -كما سبق لنا- إذا كان فيها مصلحة فهي محمودة، كيف تتربص؟
يقولون في المفقود في باب الميراث: إن كان ظاهر غيبته السلامة انتُظِر تسعين سنة منذ وُلِد، وإن كان ظاهرها الهلاك انتُظِر أربع سنين منذ فُقِد.
فهمتم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، ما فهمتم والله، إذا فُقِد الرجل فقدانًا في سفر ظاهره السلامة، سافر –مثلًا- إلى الرياض، ثم فقدناه، ظاهر هذا السفر السلامة ولّا الهلاك؟
طلبة: السلامة.
الشيخ: السلامة، ننتظر به تمام تسعين سنة منذ وُلِد، فإذا فُقِد وله عشرون سنة انتظرنا سبعين سنة؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من تسعين سنة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3390

إذا سافر سفرًا ظاهره الهلاك، كما لو ذهب إلى قتال، أو ذهب إلى بلد وحصل بالبلد زلزال، ولا ندري هل مات مع الذين ماتوا أم بقي؟ يُنتظر أربع سنوات منذ فُقِد، فإذا فُقِد في أول محرم عام واحد وعشرين ننتظر اثنين وعشرين ثلاث وعشرين أربع وعشرين خمس وعشرين إلى أول يوم من خمس وعشرين، أربع سنوات.
ما هو الدليل؟ لأنه لا بد لكل حكم من دليل.
الدليل: آثار وردت عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنه يُنتظر أربع سنوات إذا كان ظاهر غيبته .. كَمِّل؟
طالب: الهلاك.
طالب آخر: السلامة.
الشيخ: يعني ما جف لساني من الكلام عليها حتى تختلفوا هذا الاختلاف.
طلبة: الهلاك.
الشيخ: إذا كان ظاهره الهلاك أربع سنوات منذ فُقِد، إذا كان ظاهره السلامة تسعين سنة منذ وُلِد، أفهمتم الآن ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا مرت أربع سنوات قُسِم الميراث واعتدت الزوجة عدة وفاة، سواء قلنا: تسعين سنة فيما ظاهره السلامة، أو أربع سنين فيما ظاهره الهلاك.
فُقِد وله تسع وثمانون سنة، وظاهر غيبته السلامة، كم ننتظر؟ سنة واحدة، فُقِد وله ثمان وتسعون سنة وظاهره الهلاك، كم؟
طالب: أربع سنوات.
الشيخ: أربع سنوات، شوف القول الضعيف يتبين ضعفه بالتصوير، صار الآن نتربص فيمن ظاهره الهلاك أكثر مما نتربص فيمن ظاهره السلامة.
إذا فُقِد ابن تسع وثمانين سنة فقدانًا ظاهر غيبته السلامة ينتظر سنة واحدة، إذا فُقِد فقدانًا ظاهره الهلاك أربع سنوات، أيهما أحق بطول الانتظار؟ من ظاهره السلامة، لكن الآن يقولون: يُنتظر به تسعون سنة، وقد حَصَل.
والقول الراجح في المفقود: أنه ينتظر حتى يغلب على الظن هلاكه، سواء كان ظاهر غيبته السلامة أو ظاهر غيبته الهلاك، أفهمتم؟
طالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3391

الشيخ: هذا القول هو الصواب المتعين الذي تطمئن إليه النفس، وهذا يختلف باختلاف الرجال، يختلف باختلاف البلدان، يختلف باختلاف الدول، يختلف، فإذا فُقِد رجل عامل لا يؤبه له حضر أم لم يحضر، فهذا يجب أن ننتظر أطول لنبحث عنه.
إذا فُقِد رجل مشهور بماله أو علمه أو جاهه فهنا ننتظر أقل ولا أكثر؟
طلبة: أقل.
الشيخ: أقل؛ لأنه لو كان موجودًا لعلم أنه موجود، فيرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم، وعلى هذا إذا فُقِد ابن تسع وثمانين سنة هل ننتظر سنة واحدة ولّا أربع سنين ولّا خمس ولّا أكثر؟
على حسب حال الشخص؛ إذا كان ممن إذا فُقِد عُلِم وإذا وُجِد عُلِم ننتظر به الأقل، سنتين، ثلاثة، أو سنة واحدة أيضًا، وإذا كان رجل –بالعكس- انتظرنا به أكثر حتى يغلب على الظن أنه هلك.
قلت: إنه يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف أيضًا باختلاف البلدان، بعض البلدان حريصة على ضبط من يدخل البلد ومن يخرج، فهذه يكون الانتظار فيها أقل أو أكثر؟
طلبة: أقل.
الشيخ: أقل؛ لأنها تضبط الداخل والخارج.
بلاد مفتوحة كلٌّ يدخل ويخرج، هذه ننتظر أقل ولّا أكثر؟ ننتظر أكثر؛ لأنها مفتوحة، نحتاج إلى التحري أكثر.
باختلاف الأحوال، إذا كان الزمن زمن خوف وقُطَّاع طريق وما أشبه ذلك ننتظر أقل، وإذا كان آمنًا ننتظر أكثر، هذا هو الصواب الذي تطمئن إليه النفس والموافق للشريعة الإسلامية؛ أي لروح الشريعة الإسلامية، وهو التيسير والتسهيل، أمعلوم ما قلت أم لا؟
طلبة: معلوم.
الشيخ: معلوم، إذا قال قائل: كيف ترجحون هذا وقد ورد عن السلف ما سبق ذكره؟
فالجواب: أن ما ورد عن السلف قضايا أعيان اجتهد الحاكم فيها، فرأى أن يؤجل أربع سنين أو تسعين سنة، وقضايا الأعيان ليست كدلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ عامة يؤخذ بالعموم، وأما قضايا الأعيان فقد يكون في القضية ما أوجب الحكم ونحن لا نعلم به؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3392

انتبهوا لهذه القاعدة تنفعكم في باب أصول الفقه: قضايا الأعيان لا عموم لها، ودلالة الألفاظ على عمومها.
فالذي ورد عن السلف الصالح في الحكم -أربع سنين أو تسعين سنة- إنما هي قضايا أعيان، رأى أن تؤجل أربع سنوات أو أن تؤجل تسعين سنة، وليست ألفاظًا عامة.
الخلاصة الآن: امرأة المفقود تعتد كم؟
نقول: إن فُقِد زوجها وله تسع وثمانون سنة؛ سنة واحدة، ثم تعتد للوفاة.
إذا فُقِد وله تسع وثمانون فيما ظاهره الهلاك تنتظر أربع سنوات منذ فُقِد ثم تعتد للوفاة.
على القول الراجح نقول: تنتظر المدة التي عينها الحاكم، حسب الأحوال، ثم بعد ذلك تعتد للوفاة.
طالب: ما الفرق بين قضايا الأعيان والألفاظ العامة؟
الشيخ: قضايا الأعيان مسألة وقعت وحكم فيها الحاكم، والحاكم أمامه أشياء توجب أن يحكم بهذا، لكننا لا نعلمها، الألفاظ العامة يقول: مثلًا من فعل كذا فعليه كذا.
طالب: ( ... ) السبب لارتفاع الحيض الرضاع، لماذا لا تكون عدتها كعدة المرأة التي لا تدري سبب فقدان الحيض، فهذه تسلم من كونها حاملًا ( ... )؟
الشيخ: الأخ يسأل يقول: لماذا لا نقول: إن المرأة التي ارتفع حيضها وهي تعلم سبب ارتفاعه كالرضاع، لماذا لا نقول: تعتد سنة كالتي لم تعلم مرضها؟
الجواب: لأن عندنا سببًا معلومًا، فأُحِيل الحكم عليه، وهو الرضاع، من ارتفع حيضها للرضاع، هذا هو الفرق، وهو واضح الفرق، لكن كما قلنا لكم: إذا زال السبب المانع من الحيض، وغلب على ظنها أنه لن يرجع؛ تعتد ثلاثة أشهر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: قضايا الأعيان أن الحاكم يحكم في قضايا معينة، ويكون لحكمه أسباب لا نعلمها، فيبني الحكم على هذا السبب، فنقول: لعله حصل كذا وكذا فحكم بكذا، فمثلًا القضايا التي وردت عن السلف في المفقود، نقول: لعلهم اجتهدوا في ذلك الوقت، ورأوا أن أربع سنين يكفي.

الجزء: 2 - الصفحة: 3393

وأَمَةٌ كحُرَّةٍ في التَّرَبُّصِ، وفي العِدَّةِ نِصفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ، ولا تَفتقِرُ إلى حُكْمِ حاكمٍ بضَرْبِ الْمُدَّةِ وعِدَّةِ الوَفاةِ، وإن تَزَوَّجَتْ فقَدِمَ الأوَّلُ قبلَ وَطْءِ الثاني فهي للأَوَّلِ، وبعدَه له أَخْذُها زَوجةً بالعَقْدِ الأَوَّلِ , ولو لم يُطَلِّق الثاني، ولا يَطَأُ قَبلَ فراغِ عِدَّةِ الثاني، وله تَرْكُها معَه من غيرِ تَجديدِ عَقْدٍ، ويَأْخُذُ قَدْرَ الصَّدَاقِ الذي أَعطاها من الثاني , ويَرْجِعُ الثاني عليها بما أَخَذَه منه.
(فصلٌ)
مَن ماتَ زَوْجُها الغائِبُ أو طَلَّقَها اعْتَدَّتْ منذ الفُرْقَةِ وإن لم تُحِدَّ، وعِدَّةُ موطوءةٍ بشُبهَةٍ أو زِنًا أو بعَقْدٍ فاسدٍ كمُطَلَّقَةٍ، وإن وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بشُبهةٍ أو نِكاحٍ فاسدٍ فُرِّقَ بينَهما وأَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ - ولا يُحْتَسَبُ منها مَقامُها عندَ الثاني - ثم اعْتَدَّت للثاني، وتَحِلُّ له بعَقْدٍ بعدَ انقضاءِ العِدَّتَيْنِ، وإن تَزَوَّجَتْ في عِدَّتِها لم تَنْقَطِعْ حتى يَدْخُلَ بها، فإذا فارَقَها بَنَتْ على عِدَّتِها من الأَوَّلِ , ثم اسْتَأْنَفَت العِدَّةَ من الثاني، وإن أَتَتْ بوَلَدٍ من أَحَدِهما انقَضَتْ منه عِدَّتُها به ثم اعْتَدَّتْ للآخَرِ، ومَن وَطِئَ مُعْتَدَّتَهُ البائِنَ بشُبْهَةٍ اسْتَأْنَفَت العِدَّةَ بوَطْئه , ودَخَلَت فيها بَقِيَّةُ الأولَى , وإن نَكَحَ مَن أبانَها في عِدَّتِها ثم طَلَّقَها قبلَ الدخولِ بَنَتْ.
(فصلٌ)
يَلزَمُ الإحدادُ مُدَّةَ العِدَّةِ كلَّ مُتَوَفًّى زَوْجُها عنها في نِكاحٍ صحيحٍ , ولو ذِمِّيَّةً أو أَمَةً غيرَ مُكَلَّفَةٍ، ويُباحُ لبائِنٍ من حَيٍّ، ولا يَجِبُ على رَجْعِيَّةٍ ومَوطوءةٍ بشُبْهَةٍ أو زِنًا أو في نِكاحٍ فاسدٍ أو باطلٍ أو مِلْكِ يمينٍ.
و(الإحدادُ) اجتنابُ ما يَدْعُو إلى جِمَاعِها ويُرَغِّبُ في النظَرِ إليها

الجزء: 2 - الصفحة: 3394

قضايا أعيان أن الحاكم يحكم في قضية معينة، ويكون الحكم لأسباب لا نعلمها فيجري الحكم على هذا السبب، فنقول: لعله حصل كذا وكذا فحكم بكذا؛ فمثلًا ( ... ) وردت عن السلف في المفقود، نقول: لعلهم اجتهدوا في ذلك الوقت، ولا أعرف أن أربع سنين يكفي.
طالب: أحسن الله إليك، قال المؤلف في (المستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة): تجلس ثلاثة أشهر، لماذا -يا شيخ- لا تنتقل إلى التمييز الصالح؟
الشيخ: لا، هو ما عندها تمييز، مراد (المستحاضة الناسية): التي ليس لها تمييز؛ لأن اللي عندها تمييز لو نسيت، التمييز يُبَيِّن.
طالب: شيخنا -حفظك الله- حال المفقود؛ بعض الحوادث قد تتيقَّن أن الرجل فُقِدَ بسقوط طائرةٍ مثلًا، أو يعني: سفينة غرقت، بخلاف الحرب قد يؤخذ الرجل أسيرًا ويمكث سنوات.
الشيخ: هذا صحيح؛ يختلف لا شك، أقول: هو يختلف لكن ما يمكن تتيقن حتى في سقوط الطائرة أنه مات، اللهم إلا أن تحترق بما فيها هذه ممكن، لكن أحيانًا ينجو.
طالب: ( ... ) الطائرة.
الشيخ: هذه علمنا أنه مات لا شك.
طالب: تعتدُّ؟
الشيخ: على طول، تعتدُّ.
طالب: والآن مثلًا عندنا في بلادنا يكثُر المفقودون خصوصًا بعد الحرب ( ... ) الآن عشر سنوات، فأهاليهم متوقفون؛ هل ماتوا أو ( ... )؟
الشيخ: صحيح أو ( ... ).
طالب: إي نعم.
الشيخ: نعم صحيح، هذا مما يدخل فيما قلنا: إنه يرجع إلى اجتهاد الحاكم؛ لأنه أحيانًا تطالب الدولة الآسرة بإحضار كشف بالأسرى حتى يُعْرَف.
طالب: وأَمَةٍ كحرة في التَّرَبُّص، وفي العدة نصف عدة الحرة، ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة.
وإن تزوجت فقَدَمِ الأوَّلُ قبل وطءِ الثاني فهي للأول وبعده، له أخذها زوجة بالعقد الأول، ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقدٍ، ويأخذ قَدْرَ الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3395

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، السادسة من المعتدات امرأة المفقود، فمن هو المفقود؟
طالب: هو الذي غاب ولا ندري هل هو حي أو ميت.
الشيخ: أحسنت، هو الذي غاب ولم نَدْرِ أحيٌّ هو أم ميت، كيف تعمل؟
طالب: نقول: أولًا تتربص ما قال الفقهاء في ميراثه.
الشيخ: تتربص ما تقدم في ميراثه ثم ..
طالب: ثم بعد ذلك تعتد بعدة وفاة.
الشيخ: أحسنت، ما الذي تقدم في الميراث؟
طالب: إن كان ظاهر غيبته السلامة تتربص حتى يتم عمره تسعين سنةً.
الشيخ: لحين على طول، حتى يتم عمره تسعين سنة!
طالب: تسعين سنة.
الشيخ: عمره تسعين سنة؛ يعني: حتى يتم له تسعين سنة، لماذا حددت تسعين سنة؟
طالب: لأنه غالبًا لا يعيش بعد هذا.
الشيخ: أحسنت، وإذا كان ظاهر غيبته الهلاك؟
طالب: تتربص أربع سنين منذ عُلِمَ خبره.
الشيخ: منذ عُلِمَ، كيف منذ علم؟ إذا علم ما تحتاج تتربص؟
طالب: منذ فُقِدَ.
الشيخ: منذ فُقِدَ، أحسنت، تمام.
لماذا أحال المؤلف رحمه الله هذه المسألة إلى الميراث، ولم يقل: تتربص كذا وكذا؟ حتى يراجع الطالب مسألة الميراث فيستفيد ويقرب العلم بعضه من بعض.
ما هو الدليل على هذا التعيين في التربص؟
طالب: الدليل على هذا أنهم استندوا إلى بعض الآثار الواردة عن السلف رحمهم الله.
الشيخ: أحسنت، الاستناد إلى بعض الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم اعتمدوا عليها، هل هناك قول آخر؟
طالب: نعم يا شيخ، فيه قول؛ وهو أنه إذا غلب على ظنها أنه قد ..
الشيخ: لا ما هو على ظنها، نريد الحكم على المفقود مطلقًا؟
طالب: الحكم على المفقود؟
الشيخ: نعم.
طالب: أنه يُرْجَع إلى أمر الحاكم.
الشيخ: أحسنت، يُرْجَع إلى اجتهاد الحاكم.
كيف تجيب عما ورد عن الصحابة؟
طالب: أن هذا القياس باطل.
الشيخ: لا يا أخي!
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: هذه في حالة بعينها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3396

الشيخ: نعم، قضايا أعيان اقتضت الحال أن يقدروا هذا التقدير صحيح، وعلى هذا فنقول: يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم، وهذا يختلف باختلاف الأحوال، اختلاف البلدان، اختلاف الأشخاص.
رجل عامل مع العمال فُقِدَ، كم ننتظر؟ ننتظر مدة طويلة؛ لأن هذا مغمور في الناس، ولا يُعْلَم عنه.
ورجل آخر مشهور فقد تكون مدة انتظاره أقل؛ لأن هذا مشهور، لو كان على وجه الأرض لعلم هذا هو القول الراجح، بعد ذلك تعتد للوفاة الأمة شهرين وخمسة أيام، والحرة أربعة أشهر وعشرة أيام.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة في التربص، وفي العدة نصف عدة الحرة).
قال: (ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة).
(لا تفتقر) أي: لا تحتاج إلى حكم الحاكم، بل يرجع هذا إلى المرأة نفسها، لا ضرب المدة ولا عدة الوفاة، هكذا قال المؤلف رحمه الله بمعنى أن المرأة إذا فَقَدَت زوجَها انتظرت المدة التي يَغْلب على ظنِّها أنه مات، أو المدة المحددة إما تسعين سنة أو أربع سنوات حسب ما سمعنا، هكذا قال المؤلف، وهذا القول ضعيف.
والمتعيَّن أنها تفتقر إلى حكم الحاكم؛ لأننا لو جعلنا هذا الأمر راجعًا إلى المرأة لكانت كل امرأة تَفْقِدُ زوجَها ولو مدةً يسيرة تحكم أنه مات لِتَعْتَدَّ وتتزوَّج.
فالصواب إلى أنها تفتقر إلى حكم الحاكم بِضَرْبِ المدة وعدة الوفاة؛ بمعنى أنها إذا فقدت زوجها ذهبت إلى القاضي وقالت: زوجي له كذا وكذا من السنوات، غاب ولم نَدْرِ عنه فحينئذ يضرب الحاكم المدةَ مدة التربص وعدة الوفاة، ربما نقول: إن عدة الوفاة لا تحتاج إذا ضرب الحاكم مدة التربص، فلازم ذلك أنها إذا تمت تبتدئ عدة الوفاة ولا حاجة أن تستأذن القاضي، ما دام قال القاضي: انتظروا مدة عشر سنوات، انتظروا مدة عشر سنين انتهت العشر، حينئذ نقول: تبتدئ عدة الوفاة دون أن ترجع إلى الحاكم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3397

قال: (وإن تزوجت فَقَدِمَ الأوَّلُ قبل وطء الثاني فهي للأول وبعده -أي بعد وطء الثاني- له أَخْذُها زوجة بالعقد الأول، وإن لم يطلق الثاني) إذا تزوجت -أعني امرأة المفقود- وعقد عليها، وقدم زوجها فإن كان قبل وطء الثاني فهي له، أي للأول وينفسخ عقد الثاني، فإن قال الأول: أنا لا أريدها امرأة، عُقِدَ عليها، طابت نفسي منها، نقول: لا هي لك سواء رضيت أم لم ترض؛ لأن هذا العقد تبين بطلانه، تبين أنه كان في حال الزوجية ولم يحدث شيء يضطرنا إلى أن نبقي العقد؛ لأن الزوج الثاني لم يطأ، هذا ما ذهب إليه المؤلف أنها إذا تزوجت آخر وقدم الزوج الأول قبل وطء الثاني فهي للأول شاء أم أبى.
والصحيح أنه يُخَيَّر كما هو الوارد عن الصحابة، الصحيح أنه يُخَيَّر أي: الزوج الأول؛ يقال: الآن اختر إن شئت أخذتها من زوجها، وإن شئت أبقيتها معه كما لو كان ذلك بعد الوطء.
إذن خذوا هذه المسألة إذا قدم قبل وطء الثاني، فالمذهب؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أنها للأول زوجة بلا عقد، ولا تحتاج إلى رضاه، حتى لو قال: أنا لا أيدها، نقول: هي لك.
القول الثاني في المسألة أن الزوج الأول يُخَيَّر لأن كونها عَدَلَتْ عنه ولم تنتظر ولم تصبر، قد تطيب منها النفس، ويقول: أنا لا أريدها.
فالصواب أنه يُخَيَّر؛ إن شاء تركها للثاني، وإن شاء أخذها.
هذه حال، الحال الثانية: إذا قدم بعد وطء الثاني قال: (وبعده له أخذُها زوجة بالعقد الأول، وإن لم يُطَلِّق الثاني).
إذا قدم المفقود بعد وطء الثاني خُيِّر بأيش؟
بين أن يأخذها على أنها زوجته، ويجدد العقد أو لا يجدد؟
لا يجدد العقد؛ لأن الأصل بقاء عقده فيأخذها زوجة بالعقد الأول، هل تحتاج إلى طلاق الثاني أو لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3398

الجواب: لا تحتاج؛ لأنه لما اختارها تبيَّن أن عقد الثاني ليس بصحيح، وإذا لم يكن صحيحًا فلا يحتاج إلى طلاق، ولكن لا يطؤها حتى تعتد للثاني؛ يعني: الزوج الأول أَخَذَها قلنا: هي لك، قال: يحتاج أعقد عليها، قلنا: لا، قال: يحتاج أن يطلقها الزوج الثاني، قلنا: لا ما يحتاج ولكن لا تطأها حتى تنتهي عدة الأول، فما هي عدة الأول؟
سبق لنا أن ذات الأقراء ثلاث حِيَض؛ نقول: انتظر حتى تحيض ثلاث مرات، والصحيح أنه ينتظر حتى تحيض مرة واحدة؛ لأن هذه العدة ليست عدة طلاق، ولذلك نقول: لا يطلق الثاني، ولكنها عدة استبراء الرحم هل فيه حمل أو لا؟
فيكون الصواب أنها تعتدُّ بِكَمْ؟
بحيضة واحدة ثم يطؤها الزوج الأول، هذه حال.
قدم بعد وطء الثاني، واختار أن يَرُدَّها لعصمته، فماذا نعمل؟
نقول: خذها هي لك.
سألنا: هل احتاج إلى عقد جديد؟
الجواب: لا، هل احتاج إلى أن يطلقها الزوج الثاني؟
لا؛ لأني لما اخترتها تَبَيَّن بطلان العقد. هل يحتاج أن أعتزلها؟
نعم، اعتزلها لاحتمال أن تكون حاملًا من الزوج الثاني، ولكن اعتزاله إياها، هل هو بثلاث حيض أي: بعدة مُطَلَّقَة، أو هو استبراء؟
طلبة: استبراء.
الشيخ: هو استبراء على القول الراجح. أما على المذهب فهو عدة مُطَلَّقَة.
استبراء يكفي حيضة واحدة ثم يطأ.
وبالمناسبة لو أن رجلًا له زوجة زنت والعياذ بالله، هل يستبرؤها أو تعتدُّ بثلاث حِيَض أو يجامعها؟
ثلاثة أشياء.
إنسان زنت امرأته وأقرت؛ قالت: إنه زنى بها شخص البارحة، هل نقول: اعتزلها حتى تحيض ثلاث مرات، أو اعتزلها حتى تحيض مرة واحدة، أو جامعها في الحال؟
طالب: استبراء.
الشيخ: حيضة واحدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما تمت الشروط، مسألة الحد ما تكلمنا فيها؛ لأنها قد تكون مرة واحدة ولا يقام عليها الحد.

الجزء: 2 - الصفحة: 3399

هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، وكنت أظن أن تختلفوا فيها على ثلاثة أقوال؛ لأنكم عندنا بمنزلة العلماء، إجماعكم حجة مَنْ في المسجد فقط.
في المسألة ثلاثة أقوال: أن تعتد بثلاث حِيَض، أن تعتد بحيضة واحدة، ألا تعتد؛ وهذا القول هو الراجح ألا تعتد وله أن يجامعها حالًا، الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْوَلَدُ» لمن؟ «لِلْفِرَاشِ» (1) ما دامت هذه، وإن حملت فالولد لزوجها فلا حاجة للاستبراء ولا لعدة طلاق، ثم إن مجامعته إياها في الحال أستر لها؛ لأنها لو حملت من الزاني وقد وطأها زوجها في الحال يُحْمَل على أيش؟ على أن هذا من زوجها أو من الزاني، من زوجها فهو أستر.
فالقول الراجح: إنها لا تحتاج إلى عدة ولا استبراء، وسمعتم الدليل وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» حتى لو فُرِضَ أنها ولدت من الزاني واستلحقه زوجها فهو له، بل الأصل أنه له حتى يَتَبَرَّأ منه، قلنا هذا بالمناسبة.
ونسأل الله تعالى ألا يقع وأن يحمي المسلمين من الزنا.
لكن كون الإنسان يعلم بالشيء خير من كونه لا يعلم، ويأتي إن شاء الله الكلام على الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
طالب: أحسن الله إليك، القول بأن المرأة التي فُقِدَ زوجها قلنا: تتربص يا شيخ وتعتد، أليس هذا تكليفها بعبادتين؟
الشيخ: هذا حق؛ لأن الأصل بقاء حياة الزوج.
طالب: مثلما انتظرت هي سنتين أو ثلاث ألا نقول: يكفي ..
الشيخ: ذكرنا بما سبق أن القول الراجح: إنه يرجع إلى اجتهاد القاضي لكن لو أن المرأة طالبت قالت: أنا أريد الفسخ ولنفرض أن زوجي حيٌّ، أنا أريد الفسخ إذا كان لا يحضر إِلَيَّ وهو يُعْطَى مهلة أربعة أشهر أو سنة حسب الحال، هنا تكون مطالبة أخرى غير مسألة المفقود، أتريد هذا أنت؟
طالب: أقول: يعني المذهب أحيانًا يُكَلَّف الإنسان بعبادتين ..

الجزء: 2 - الصفحة: 3400

الشيخ: ما فيه عبادتان يا رجال، ولنكلفه بعبادتين إذا وجد السبب، لكن الأول تربص للحكم بأن الزوج قد مات، والثاني العدة بناء على أنه حكم بموته.
طالب: شيخ -حفظكم الله- بالنسبة لو زنت امرأة رجل والعياذ بالله، هل له أن يجمع بين أن يجامعها وأن يلاعنها؟
الشيخ: لا، ما هو ملاعِن؛ لأنه ما قذفها، هي التي أقرت.
طالب: في حديث عائشة، هل ذكرت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الركوع الثاني مباشرة يسجد؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الركوع الثاني هل بعده قيام؟
الشيخ: إي، بعده قيام لا شك، قيام لكنه ما فيه قراءة، فيه التحميد ويكون هذا التحميد على قدر الركوع، فيكرر: حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه أو يأتي بتحميد آخر مما جاءت به السنة.
طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، بالنسبة للإمام في اجتماع يوم عرفة، هل يجهر بالقراءة في الصلاة؟
الشيخ: يوم عرفة لا؛ لأنه لا يجهر إلا في الجمعة، وعرفة ما فيها جمعة.
طالب: شيخ حفظكم الله بالنسبة للدعاء، لو واحد طلب من شخص أن يدعو له؟
الشيخ: إي نعم، تكلمنا عليه بالأمس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما قلنا: لا يجوز، يا رجل أعوذ بالله مشكلة هذا من طلابنا ويتوهم علينا.
طالب: لا ينبغي، الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من عمر بن الخطاب أن يدعو له؟
الشيخ: طلب من عمر أن يدعو له، ماذا قال؟
طالب: أن عمر خرج في سفر العمرة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ يَا عُمَرُ» (2).
الشيخ: نعم، لك مهلة ثلاثة أيام، وصحِّح هذا الحديث، يكفي ثلاثة أيام، ولَّا نقول: يومين؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: لك ثلاثة أيام، ابحث في الكتب واسأل العلماء ( ... ) الحديث غير صحيح، فهمت؟
من المعقول أن الإنسان إنما يطلب الدعاء من شخص فوقه منزلة فيما يعتقده الطالب، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من عمر.
قد يقول قائل: إذا صح الحديث؛ فلأن عمر سوف يذهب إلى البيت الحرام فيكون أقرب للإجابة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3401

فنقول: أولًا: صحِّح الحديث، لكن لو أوردت عليَّ حديثًا آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَقِيَ أُوَيْسًا الْقَرَنِيَّ فَلْيَطْلُبْ مِنْهُ الدُّعَاءَ» (3).
فالجواب: أن هذا من خصائص هذا الرجل؛ لأنه كان بارًّا بأمه يعني أويسًا، فجوزي بهذا؛ ولذلك لم يأمل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يطلبوا الدعاء من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي مع أنهم أفضل منه بلا شك.
من هو المفقود؟
طالب: هو الذي لا يعلم أهو أحي أم ميت.
الشيخ: الغائب الذي لا تعلم حياته ولا موته، ماذا تصنع امرأة المفقود؟
طالب: تتربص إذا كان ظاهر غيبته الهلاك ..
الشيخ: تتربص، بس أعطنا اللي أحال عليه المؤلف.
طالب: تتربص تسعين سنة ..
الشيخ: تتربص، اذكر ما أحال المؤلف عليه.
طالب: تتربص ما ذكر في ميراثه.
الشيخ: تتربص ما ذكر في ميراثه، ثم تعتد عدة وفاة أو حياة؟
طالب: وفاة.
الشيخ: وفاة، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أما تربصها قبل أن يحكم بموته، فكما سمعتم إذا كان ظاهر غيبته السلامة تتربص تسعين سنة منذ وُلِدَ، وإذا كان غالبها الهلاك أربع سنوات منذ فقد والقول الراجح أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم.
إذا تزوجت بعد ذلك فقدم الزوج؟
طالب: إذا قدم الزوج ووطئها الثاني فيُخَيَّر على القول الراجح.
الشيخ: لا، ذكرنا أن لها حالين.
طالب: يفسخ العقد، يُعتبر باطلًا.
الشيخ: غلط.
طالب: إذا تزوجت فقدم الأول فلا يخلو من حالين إما أن يكون قبل وطء الثاني أو بعده؛ إن كان قبل وطء الثاني فعلى ما مشى عليه المؤلف ترجع إلى الأول.
الشيخ: كيف ترجع إلى الأول؟
طالب: يكون باطلًا العقد الثاني.
الشيخ: يكون العقد الثاني لاغيًا، وهي زوجة؟
طالب: الأول.
الشيخ: الأول، صحيح، وإذا كان بعدها؟
طالب: إذا كان بعدها فللثاني أن يأخذها ( ... ).
الشيخ: كيف الثاني؟
طالب: الأول الذي جاء.

الجزء: 2 - الصفحة: 3402

الشيخ: يعني: إذا كان بعد وطء الثاني فالأول مُخَيَّر؛ إن شاء أخذها وإن شاء أبقاها، ما هو القول الراجح في هذا؟
طالب: القول الراجح أنه مخير في إن أراد أن يرجعها أو يتركها للثاني.
الشيخ: إي، لكن في الحالة الثانية ولَّا في الحالة الأولى أو فيهما؟
طالب: فيهما.
الشيخ: نعم، القول الثاني أن الزوج الأول يُخَيَّر؛ سواء وطئها الثاني أو لا.
إذا أخذها قبل وطء الثاني فهي زوجته ولا يحتاج إلى مهر ولا غير، والثاني يأخذ مهره.
يقول رحمه الله: (وبعده -أي بعد وطء الثاني- له أخذها زوجة بالعقد الأول).
(له) أي: للزوج الأول (أخذُها) أي: أخذ المرأة التي تزوجت زوجة بالعقد الأول، ولا يحتاج إلى تجديد العقد؛ لأن عقده الأول لم يرد عليه ما يبطله حتى يحتاج إلى التجديد.
يعني: بعد أن تزوجت ووطئها الثاني قدم الأول، نقول: أنت الآن بالخيار إن شئت خذها وإن شئت أبقها.
إذا أخذها فهل يحتاج إلى تجديد عقد؛ يقول المؤلف: لا يحتاج له أخذها زوجة بالعقد الأول.
فإن قيل: علل. قلنا: التعليل؛ لأنه لم يرد على عقده الأول ما يبطله وإذا لم يرد ما يبطله بقي بحاله فيأخذها زوجة بالعقد الأول.
بقي عندنا الآن إشكال بالنسبة للثاني الثاني؛ الآن قد أعطاها مهرًا وأخذت منه الآن.
فنقول: لها المهر من الزوج الثاني بما استحلَّ من فرجها، ولكن هل يرجع الزوج الثاني بالمهر على الزوج الأول لأنها أخذها منه أو لا يرجع؟
ننظر كلام المؤلف رحمه الله: (فله أخذها زوجة بالعقد الأول وبعده، ولو لم يطلق الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد).
هذه الحال الثانية: إذا تركها لكن إذا أخذها، اقرأ؟
الطالب: ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه.
الشيخ: يقول: (فهي للأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول وإن لم يطلق الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد).
أقول: إذا أخذها الزوج الأول، يأخذها زوجة بالعقد الأول ولا يحتاج إلى تجديد عقد.

الجزء: 2 - الصفحة: 3403

بالنسبة للمهر مهر الثاني؛ هل يرجع به على أحد؟
الجواب: لا يرجع؛ لأن الزوج الثاني استقر المهر عليه بالوطء فلا يرجع على أحد.
أعود مرة ثانية: أقول: إذا قدم الزوج الأول وهو المفقود بعد وطء الزوج الثاني خُيِّر بين أن يأخذها أو يبقيها.
إذا أخذها فهنا أسئلة: هل يُجَدِّد العقد أو لا؟
الجواب: لا يجدد؛ العلة لأنه لم يطرأ على عقده ما يبطله.
ثانيًا: هل يحتاج الثاني إلى أن يطلقها؟
لا، لا يحتاج؛ لأن الزوج الأول لما اختارها أبطل العقد عقد الثاني.
ثالثًا: هل يرجع الزوج الثاني الذي وطأ على أحد بالمهر الذي أعطاه الزوجة؟
الجواب: لا، لماذا؟ لأنه استقر بأيش؟ بالوطء؛ الرجل هذا جامعها يعني: الرجل الثاني جامعها على أنها زوجته، والجماع يستقرُّ به المهر فلا يرجع به على أحد فلها المهر بما استحلَّ من فرجها.
المسألة الرابعة: الزوج الأول لما أخذها بعد وطء الثاني؛ هل تعتد للثاني ولا يجامعها الأول حتى تنتهي العدة أو لا؟
المؤلف يقول: لا يطأ قبل انتهاء عدة الثاني، العدة كم؟
ثلاثة قروء؛ يعني: ثلاث حيض، فله أن يستمتع بها بكل شيء إلا الوطء، والصحيح أنها لا تحتاج إلى عدة وإنما تحتاج إلى استبراء فقط؛ لأن الزوج الأول لما اختارها بطل العقد الثاني، وإذا بطل العقد بطلت العدة المترتبة عليه، فصار الآن كل المسائل الأربع كلها صحيحة وماشية على الأصل إلا الرابع.
السؤال الرابع وهو: هل الزوج الأول ينتظر حتى تعتدَّ عدة مطلقة ثلاثة قروء، أو لا يلزمه أن ينتظر إلا استبراء فقط؟
المذهب: الأول، والراجح: القول الثاني، فإن قال إنسان: لم رجحتموه؟
قلنا: رجحناه؛ لأن الزوج الأول لما اختارها بطل العقد الثاني، وإذا بطل العقد بطل ما يترتب عليه من العدة، وحينئذ لا نحتاج إلَّا إلى استبراء فقط.
هذا خيار، الخيار الثاني: إذا اختار الزوج الأول أن تبقى مع الثاني إما أن نفسه طابت منها لما تزوجت، وإما لئلا ينكد على الزوج الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 3404

المهم أنه تركها لأي غرض، فهل عقد الثاني صحيح أو لا؟
الجواب: هو صحيح، ولهذا قال المؤلف: لا تحتاج إلى تجديد عقد، وهذا مما يلغز به فيقال: (نكاح توقفت صحته على الإجازة) فما هو؟
فالجواب: في امرأة المفقود إذا تزوجت آخر، ثم قدم زوجها المفقود ووافق على النكاح، فإنها لا تحتاج إلى تجديد عقد بالنسبة لمن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الأول -يا رجل- ما أخذها، الأول قال: خلوه يبقى ما دام تزوج، الله يهنيه، هل يحتاج الثاني إلى تجديد عقد أو نقول: إن موافقة الزوج الأول على بقائها إمضاء للعقد الأول؟
الثاني: يكون إمضاء للعقد الأول فلا يحتاج إلى تجديد عقد.
يقول المؤلف: (وله تركُها معه مِنْ غير تجديدِ عقدٍ) لماذا، ليش من غير تجديد عقد؟
لأن الزوج الأول أمضاه وأجازه، فهو تصرف فضولي وافق عليه فلا يحتاج إلى تجديد عقد.
قال: (ويأخذ قدرَ الصداق الذي أعطاها من الثاني).
(يأخذ) الفاعل الزوج الأول الذي هو المفقود قدر الصداق الذي أعطاها يأخذه من الثاني.
إذا قدرنا أنه أصدقها أي المفقود عشرة آلاف ريال، ثم قدم بعد أن تزوجت ووطئها الثاني ثم أمضى العقد، فللزوج الأول المفقود أن يأخذ من الثاني قدر الصداق الذي أعطاها، فما هو الصداق في المثال اللي ذكرنا عشرة آلاف ريال؟ يعني: قال المفقود للزوج الذي تزوجها في حال فقده: أعطني مهري أنا تركتها لك فأعطني ثمنها وهو المهر، نعم له الحق؛ لأن الزوج الثاني فوتها عليه فكانت مضمونة.
يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني؛ علل.
لأن الثاني فوتها عليه فكانت مضمونة كما لو أن أحدًا غصب شاة وذبحها فيضمن لصاحبها القيمة، لكنها تختلف القيمة وقت الذبح، أما هذا فيعطى القيمة الأولى الصداق الأول.
إذا قُدِّر أن صداق الأول عشرة آلاف ريال أكثر بكثير من صداقها في اليوم؛ لأن المهور قَلَّتْ، هل له أن يأخذ الصداق، أو نقول: قَدِّرْ أن هذه المرأة تزوجت الآن؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3405

المؤلف يقول: (يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها) حتى لو كان أضعاف صداقها في الوقت الحاضر.
إذا قَدَّرْنا أن المهر الذي أعطاها لا يأتي بمثلها في الوقت الحاضر؛ يعني: أنه قليل، فهل نقول للزوج الثاني: أعط الزوج الأول قَدْرَ صداقها في الوقت الحاضر، أو نقول: ليس له إلا الصداق الذي سلمه لها، الثاني أو الأول؟
طالب: الأول.
الشيخ: الثاني المؤلف يقول -يا إخوان-: (ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها) سواء كان هذا الصداق مثل صداق اليوم أو أَقَلَّ أو أكثر؛ لأن الأول إنما خسر عليها أو بذل لها الصداق فقط فيعطى ما بذل.
إذن يأخذ الزوج الأول من الزوج الثاني قَدْرَ الصداق الذي أعطاها سواء كان مثل صداقها اليوم أو أقل أو أكثر. لأنه أي: الزوج الأول أنفق هذا عليها فيرد إليه.
قال المؤلف: (ويرجع الثاني عليها -أي على الزوجة- بما أخذه منه) لمَّا سلم الثاني للأول المهر، وهو في المثال الذي ذكرنا كم؟ عشرة آلاف، يرجع الزوج الثاني على الزوجة بما أخذه الزوج الأول منه، يرجع عليها بكم؟ عشرة آلاف، يقول: أنا الآن ضمنت لزوجك عشرة آلاف، وعشرة آلاف قد دخلت عليك فأعطنيها، هذا وجه كونه يرجع عليها بما أخذه الزوج الأول منه.
هذا ما قاله المؤلف رحمه الله: إن الزوج الثاني يرجع على الزوجة بما أخذه الزوج الأول منه؛ وجهه أن الصداق الذي أعطاها الأول دخل على مَنْ دخل عليها فإذا كان دخل عليها فلترده.
والقول الثاني أصح؛ إنه لا يرجع الزوج الثاني عليها بما أخذه الزوج الأول منه، اللهم إلا أن تكون قد غَرَّتْهُ، أما إذا كان عالمًا بأنها امرأة مفقود، فإنه لا يرجع عليها بشيء، لماذا؟
لأنه دخل على بصيرة يعلم أنه تحت الخطر فلا يرجع عليها بشيء -اللهم علمنا ما ينفعنا- علمتم ولّا لا؟
طالب: إن شاء الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 3406

الشيخ: نأخذ أسئلة على هذا؛ إذا قدم الزوج الأول بعد وطء الثاني فله الخيار بين أن يتركها للزوج الثاني أو يأخذها؛ إذا أخذها يترتب عليه مسائل؛ المسألة الأولى: هل يجدد له العقد أو لا؟
لا يجدد، يأخذها زوجة بالعقد الأول. المسألة الثانية: هل يحتاج الثاني إلى تطليق لها؟
لا يحتاج؛ لأنه لما ألغي العقد ألغي ما ترتب عليه.
الثالث: هل يتجنبها الزوج الأول حتى تعتد بثلاثة قروء، أو يتجنبها حتى يستبرئها بحيضة؟
القول الراجح: الثاني، والمذهب: الأول.
الرابع: المهر -أَيّ مهر- المهر هل يكون استقر للمرأة فلا يرجع الزوج الثاني عليها ولَّا على الزوج الأول أو يرجع؟
لا يرجع؛ لأن المهر استقر بالوطء هذا إذا أخذها الأول. إذا أبقاها وقال: هي لك، فهل يحتاج إلى تجديد عقد؟ لا يحتاج لأن إبقاءها إمضاء للعقد -عقد الثاني عليها- فلا يحتاج إلى تجديد عقد.
الثاني: هل تحتاج إلى عدة؟ لا؛ لأنها زوجة باقية، ما حصل الفراق.
ثالثًا: هل يرجع الزوج الأول على الزوج الثاني بالمهر؟
الجواب: نعم؛ لأن الزوج الثاني فَوَّتَها عليه.
الرابع: هل يرجع الزوج الثاني بالمهر الذي دفعه للأول، هل يرجع إلى الزوجة أو لا يرجع؟
المذهب يرجع، والصحيح: أنه لا يرجع.
هذا حكمه، والحمد لله أن هذه المسألة وقوعها قليل، لكن لو كان وقوعها كثيرًا ما نُسِيَت في ظني، لو أنني سألتكم بعد يومين أو ثلاث عن هذه المسائل لوجدتها قد تبخرت إلا أن يشاء الله، لكن هذا التفصيل اللي ذكرناه إن شاء الله سيجعلها سهلة.
طالب: شيخ -جزاكم الله خيرًا- الزوج الثاني قلنا: إنه لا يَرُدُّ على الزوج الأول شيئًا؟
الشيخ: لا يرد؟
طالب: لا يرد على الزوج الأول شيئا ..
الشيخ: متى لا يرد؟
الطالب: لا يرد على الزوج الأول شيئًا إذا أخذها الزوج الأول ..
الشيخ: إذا اختارها الزوج الثاني ووافق الأول يؤخذ منه قدر الصداق للأول.

الجزء: 2 - الصفحة: 3407

طالب: قلنا: الزوج الثاني لا يأخذ من الأول صداقه؛ لأنه بما استحل فرجها الزوج الأول قلنا: إنه يأخذ من الثاني الصداق، والزوج الأول يمكن أنه ( ... ) لها فلماذا؟
الشيخ: إي نعم، الزوج الأول لا يأخذ الصداق من المرأة؛ المرأة ما له عليها سبيل الزوج الأول، لكن يأخذ الصداق من الزوج الثاني الذي فوتها عليه، فأخذه الصداق من الزوج الثاني بمنزلة تغريم متلف المال كأنه مال وأتلفه.
الزوج الأول ما يأخذ صداقه من المرأة؛ لأنه استحلَّ فرجها، يأخذ صداقها من الزوج الثاني، لماذا؟
فوَّتَها عليه فضمنها كما لو أن شخصًا أتلف لشخص مالًا، قلنا: اضمن المال.
طالب: أحسن الله إليك -يا شيخ- لو اختار الزوج الأول أن يبقيها مع الثاني، قلنا: لا يحتاج إلى تجديد عقد، مع أن الأول يا شيخ كان قبل أن يمضيه كان عقده صحيحًا فلا فراق بين اثنين إلا بخلع أو طلاق ..
الشيخ: نعم.
الطالب: فإن كان إما هذا، إما هذا لا بد من ..
الشيخ: لا، أقول: بارك الله فيك لما حكمنا بموته هذا فراقًا، ألسنا لا نأمرها بالعدة إلا إذا حكمنا بموته؟ حكمنا بموته فراق ولا غير فراق؟ فراق كالطلاق، لكن هذا في الحقيقة خارج عن قاعدة المذهب، المذهب: التصرف الفضولي لا يصح، لكن هذا صح؛ بمعنى أن الإنسان إذا أمضى عقدًا قد سبق على إمضائه فإنه لا يصح، هذه المسألة صححوها لدعاء الحاجة إليها.
مثال ذلك: مثلًا أخذت كتابك وبعته على شخص، بيعي صحيح ولَّا غير صحيح؟
طالب: غير صحيح.
الشيخ: أجزته أنت، المذهب لا يصح؛ لأني تصرفت قبل أن تأذن لي.
والقول الراجح أنه يصح؛ أن جميع التصرف الفضولي المتوقف على الإجازة إذا أجازه مَنْ له الحق فهو صحيح.
مسألتنا هذه لو أخذنا بالقاعدة العامة لقلنا: لا بد أن يجدد الثاني العقد، لكنهم أجازوا هنا التصرف لدعاء الحاجة لذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 3408

طالب: سؤالي -يا شيخ بارك الله فيكم- إذا قدم زوج امرأة المفقود بعد وطء الثاني وأخذها الأول قلنا: لا بد ( ... ) على الثاني، لا على الزوجة ولا على الأول.
الشيخ: نعم، في المهر.
طالب: إي يا شيخ الأول فوتها على الثاني؟ لماذا لا يرجع على الأول لا يرجع على .. ؟
الشيخ: ما فوتها؛ لأن الثاني مخاطر، هو الذي خاطر بنفسه يعرف أنها امرأة مفقود، ربما يأتي المفقود، فهو الذي خاطر بنفسه، زال الإشكال؟
طالب: نعم.
الشيخ: زين، الحمد لله.
طالب: ( ... ) يعني هل ( ... )؟
الشيخ: لا، إذا حَملت من الثاني؛ فإنه لا بد أن تضع حتى الاستبراء، لا بد من الوضع.
طالب: لماذا الزوج الأول يرجع بالصداق –العطاء- الزوج؟
الشيخ: لأنه فوته عليه، هذه المرة الثالثة التي نسأل عنها في هذا المكان.
الطالب: لا، أقصد الزوج الأول.
الشيخ: الزوج الأول يرجع على الزوج الثاني بالصداق الذي أعطاه؛ لأنه فوتها عليه تزوجها وهي زوجته.
الطالب: يعني: يأخذ الصداق اللي أعطاه الزوج الثاني؟
الشيخ: ألم تفهم أن ( ... ) بعشرة آلاف، صداق الأول لما أبقاها للثاني، نقول: ارجع على الثاني بعشرة آلاف؛ لماذا يرجع؟ لأنه فوتها عليه لولا تزوجه بها لكانت للزوج الأول.
طالب: أحسن الله إليك -يا شيخ- إذا أتى المفقود قبل وطء الثاني، هل ترد الزوجة المهر كاملًا؟
الشيخ: ما فيه مهر، إذا قدم المفقود قبل أن يطأ الثاني فلا مهر أصلًا؛ لأنه لما اختارها بطل العقد، والعقد بطل قبل أن يوجد ما يقرر المهر.
الطالب: يعني: أقصد بعد العقد.
الشيخ: إي، بعد العقد لما اختارها الزوج الأول صار العقد الثاني لا قيمة له.
الطالب: ترد الدراهم؟
الشيخ: إي، إذا كانت أخذت شيئًا تَرُدُّه.

***
الطالب: ( ... ) وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت له بعقد بعد انقضاء العدتين.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الجزء: 2 - الصفحة: 3409

سبق الكلام على المعتدات، وأنهن ست، ثم ذكر المؤلف فصولًا فيما يتعلق بالعدة منها قال: (مَنْ مات زوجها الغائب أو طلقها وهو غائب اعتدت منذ الفرقة وإن لم تُحِدَّ).
(الفُرقة) بضم الفاء يعنيك الافتراق، والفِرقة بالكسر بمعنى الطائفة؛ كما قال عز وجل: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة: 122]
ابتداء العدة -إذن- من الفراق بموت أو طلاقه أو فسخ.
فإذا قُدِّرَ أن رجلًا مات وهو غائب، ولم تعلم زوجته إلا بعد مضي شهرين، فهل تبدأ من علمها أربعة أشهر وعشرة أيام أو تبدأ من ممات الزوج؟
الجواب: من ممات الزوج، كم بقي عليها إذا كان علمت بعد شهرين؟
طلبة: شهران وعشرة أيام.
الشيخ: شهران وعشرة أيام.
إذا قُدِّر أنها لم تعلم إلا بعد مضي خمسة أشهر، كم تعتد؟
خلاص انتهى.
ولهذا قال المؤلف: (وإن لم تُحِدَّ).
يعني: وإن لم تلتزم بالإحداد، وهو ترك الزينة وما يدعو إلى جماعها.
كذلك في الطلاق؛ لو أن رجلًا أشهد رجلين قال: اشهدا بأني طلقت زوجتي ولم يخبرها وحاضت ثلاث مرات، ثم بعد ذلك أخبرها، كم تعتد، أجيبوا يا جماعة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: انتهت العدة، ما حاجة، وهذه قد يلجأ إليها بعض الناس إذا خاف، إذا أعلم زوجته بالطلاق خرحت من البيت إلى أهلها، والواجب على المطلقة إذا كانت رجعية أن تبقى في البيت؛ قال الله عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] هذا الرجل يقول: أنا أعرف إذا أخبرت زوجتي بأني طلقتها حملت عفشها وذهبت إلى أهلها، فأنا أكتم الخبر وأكتم شهادة اثنين بأني طلقتها، فإذا تمت العدة خذي ورقة الطلاق.
المهم، انتبهوا لهذه القاعدة ابتداء العدة منذ الفراق أو منذ العلم بذلك؟
الجواب: منذ الفراق.
طلبة: الفراق.
الشيخ: منذ الفراق، تمام.
قال المؤلف: (وعدة موطوءة بشبهة أو زِنًا أو بعقد فاسد كمطلقة).

الجزء: 2 - الصفحة: 3410

الموطوءة بشبهة يشمل شبهة الاعتقاد، وشبهة العقد؛ الشبهة نوعان: شبهة اعتقاد، وشبهة عقد.
فأما شبهة الاعتقاد فأن يطأ امرأة يظنها زوجته، وأما شبهة العقد فأن يعقد عليها عقدًا فاسدًا يظنه صحيحًا، فهمتم القسمين أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الشبهة نوعان؛ شبهة اعتقاد، وشبهة عقد، شبهة الاعتقاد أن يظن أن هذه المرأة زوجته؛ وجد امرأة على فراشه نائمة فجامعها يظنها زوجته هذه شبهة اعتقاد.
شبهة عقد؛ أن يعقد عليها بلا ولي ظنًا منه أن الولي ليس شرطًا في النكاح، فهذا شبهة عقد إذا وطئ امرأة بشبهة؛ سواء شبهة اعتقاد أو شبهة عقد فعليها العدة؛ ولهذا قال: (كمطلقة).
وسبق لنا بيان عدة المطلقة فلا حاجة إلى إعادتها.
إذا كانت تحيض كم عدتها؟
طلبة: ثلاث حيض.
الشيخ: ثلاث حيض، إذا حملت من هذا الوطء عدتها إلى وضع الحمل، هذه واحدة.
الثانية: (أو زنًا)، عدة الموطوءة بزنًا (كمطلقة).
فإذا زنى بامرأة وجب أن تعتدَّ ثلاث حِيَض إذا كانت من ذوات الحيض.
الثالثة: (بعقد فاسد) كما لو تزوجها بدون شهود على القول بأن الشاهد شرط، فالعقد إذن فاسد، إذا جامعها فقد جامعها بعقد فاسد.
(كمطلقة) على حسب التفصيل السابق، وهذا ما قاله المؤلف رحمه الله هو المذهب.
القول الثاني أن عدة الموطوءة بشبه كالمطلقة؛ لأن الرجل وطئها على أنها زوجته، فهي كمطلقة بناء على اعتقاد الواطئ.
أما عدة المزنيِّ بها فإن كانت ذات زوج فلا عدة لها، ليس لها عدة إطلاقًا؛ لأن العدة في حقِّها استبراء، وإذا حملت فالولد للفراش فلا فائدة من العدة ما دام الولد للفراش بكل حال، فلا فائدة من العدة وهو المروي عن الخلفاء أن الزانية ذات الزوج لا عدة عليها.
بل نقول الآن: ينبغي للإنسان إذا علم أن زوجته زنت -والعياذ بالله- وتابت أن يجامعها في الحال حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل؛ هل حملت من جماع الزنا أو لم تحمل؟
فإذا جامعها في الحال حمل الولد على أنه للزوج ليس للزاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 3411

أما إذا كانت الزانية ليس لها زوج فلا بد أن تُسْتَبرأ بحيضة على القول الراجح خلافًا لما ذهب إليه المؤلف من أنها تعتد كمطلقة.
الثالثة: (الموطوءة بعقد فاسد) وهو يعتقد أنه فاسد لا يعتقد أنه صحيح؛ لأنه لو اعتقد أنه صحيح صارت موطوءة بشبهة، لكن يعتقد أنه فاسد؛ يعرف أن النكاح بلا ولي غير صحيح، لكنه تجرأ، وقال: هذا موضع خلاف بين العلماء، فهذا حكم اعتداد المرأة الموطوءة كحكم اعتداد المطلقة، إذا كانت ذات حيض كم؟
طلبة: ثلاث حيض.
الشيخ: ثلاث حيض، والقول الراجح في هذه المسألة كالقول الراجح في الزانية إذا لم يكن لها زوج يعني: أنها تعتد بأيش؟
بحيضة واحدة؛ لأن الله إنما أوجب ثلاث حيض على المطلقات من أزواجهن؛ كما قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} إلى قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] وعليه فلا عدة بالقروء الثلاثة إلا للمطلقة فقط.
وهل ( ... ) إلا للمطلقة التي له عليها رجعة أو مطلقًا؟
ذكرنا لكم فيما سبق الخلاف، وأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن كان وجد قول بأن البائن تعتد بحيضة، يعني: فأنا أقول به.
قال: (وإن وُطئت معتدةٌ بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما) (وإن وطئت معتدة) منين؟ من زوج.
امرأة في عدةٍ من زوج، وطئها إنسان بشبهة يظنها مثلًا زوجته، أو وطئها بنكاح فاسد أي: باطل، تزوجها وهي معتدة وجامعها، النكاح هذا باطل بإجماع المسلمين؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235]
(فُرِّقَ بينهما) (فُرِّقَ) مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، فمن الذي يفرق؟
طلبة: القاضي.
الشيخ: القاضي يفرق بينهما، وإذا كان لا يستطيع بنفسه، فبالأمير لأنه لا يمكن إقرارهم على هذا.
(وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مُقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني).

الجزء: 2 - الصفحة: 3412

نضرب المثل ليتضح لكم؛ هذه امرأة طلقها زوجها، وبعد أن حاضت مرة جامعها رجل بشبهة، وبقيت عنده حتى حاضت الثانية، ثم فرقنا بينهما بعد الحيضة الثانية؛ فهل تعتد للثاني أو تكمل عدة الأول؟ تكمل عدة الأول وبقاؤها عند الثاني لا يحسب عليه، كم يبقى لها حيضتان أو واحدة؟
طالب: حيضتان.
طالب آخر: واحدة.
الشيخ: واحدة، اثنان، ثنتان، ثلاثة، أربعة! لا إله إلا الله هي حاضت مرة واحدة، ثم نكحت بنكاح فاسد، وبقيت عند الثاني حيضة واحدة ثم فرقنا بينهما بعد الحيضة الثانية، وقلنا: أتمي عدة الأول، كم تحيض؟
طالب: حيضة واحدة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا يا أخي، حيضتان؛ لأن المؤلف يقول: (ولا يحتسب منها مُقامها عند الثاني) فعلى هذا تُكْمِل حيضتين، ثم اعتدت للثاني، كم اعتدت للثاني؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، على المذهب ثلاث حيض تخمرت في رأسكم أو لا؟
لأن للثاني ما حاضت، حاضت وهي عنده وقبل الفراق فلا تحسب الحيضة هذه.
نقول: الآن تكمل حيضتين الأول، ثم تستأنف ثلاث حيض لمن؟ للثاني.
(وتَحِلُّ له بعقد بعد انقضاء العدتين) (تحلُّ له) أي: للثاني بعقد (بعد انقضاء العدتين) أيّ العدتين؟ عدة الأول وهي حيضتان، وعدته هو وهي ثلاث حيض يكون المجموع خمس حيض.
وقوله: (تَحِلُّ له بعقد) هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب. تحل له بعقد بعد انقضاء العدتين؛ لأنه لم يوجد فيها ما يوجب التحريم عليه.
والقول الراجح في هذه المسألة أنه إن تعمد فعل المحرم؛ بأن تزوجها في العدة فإنها لا تحل له؛ لأنه تعجل شيئًا قبل أوانه على وجه محرم فيعاقب بحرمانه ولا تحل له، نعم لو فرضنا أن الرجل تاب وصلحت حاله، ربما نقول: تَحِلُّ، لكن بدون توبة لا تحل له، أما إذا كان جاهلًا كما لو وطئها بشبهة، فإنها تحل له أي: للثاني. واضح الكلام ولّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: قال: (وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يَدْخُل بها)

الجزء: 2 - الصفحة: 3413

(إن تزوجت) الضمير يعود على المعتدة (في عدتها)؛ يعني: تزوجت رجلًا آخر غير الزوج (لم تنقطع) أي: العدة؛ (حتى يدخل بها) أي: الزوج الثاني، فإذا فارقها بَنَت على عدتها من الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني هذا شبيه بالحكم الأول.
قوله: (إن تزوجت في عدتها لم تنقطع)، ما حكم هذا الزواج؟
طلبة: باطل.
الشيخ: هذا باطل بالإجماع؛ لأن المعتدة لا يمكن أن تتزوج، لكنها تزوجت (لم تنقطع) يعني: العدة الأولى حتى يدخل بها أي: حتى يجامعها.
فإذا فارقها ظاهر كلام المؤلف أن الفراق بيده وليس كذلك، بل يجب أيش؟ يجب أن نفرق بينهما فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني كالمسألة الأولى.
(وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به، ثم اعتدت للآخر) يعني: لو فرضنا، المرأة هذه المعتدة التي جامعها غير الزوج كانت حاملًا من زوجها، ثم وضعت تنقضي عدتها من الزوج أو من الواطئ الثاني؟
من الزوج؛ لأن الحمل له، وإن قدر أنها حملت من الثاني فإنها تنقضي عدتها من الثاني بوضع الحمل؛ لأن الحمل له.
قال: (ثم اعتدت للآخر) إن كان الحمل لوطء الثاني فبعد وضعه تعتد للزوج، وإن كان من الزوج فبعد وضعه تعتد للذي وطئها.
قال: (ومَنْ وَطِئ معتدتَه البائنة بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى) (من وطئ معتدتَه البائنة بشبهة) البائن هي التي ليس لها رجعة مثل أن يطلقها على عوض؛ يعني: الزوج طلق زوجته على عوض؛ فالطلاق بائن لكنه جامعها بشبهة، ومن الشبه أن يظن أن البائن كالرجعية يجوز أن يطأها وتحصل به الرجعة.
يقول المؤلف رحمه الله: فإذا قُدِّرَ أنه وطئها؛ أي: زوجها الذي أبانها بعد حيضتين، كم بقي عليها؟
طلبة: حيضة واحدة.
الشيخ: حيضة واحدة، قلنا: تستأنف العدة، لكن يقول المؤلف: دخلت فيها بقية الأولى فتستأنف ثلاث حيض، وتدخل فيها الحيضة الباقية من الطلاق الأول، كلام عربي.

الجزء: 2 - الصفحة: 3414

مثاله هذا المثال: رجل طلق زوجته على عوض، وبعد أن حاضت مرتين وطئها ظنًّا منه أنه يجوز أن يراجع التي طلقها على عوض، الوطء هذا شبهة ولا غير شبهة؟
شبهة، نقول: الآن عليها أن تعتدَّ بكم؟
طلبة: ثلاث حِيَض.
الشيخ: ثلاث حِيَض.
هل هذه الحِيَض الثلاث بعد أن تنتهي العدة الأولى بمعنى أن نقول: تحيض مرة واحدة، ثم تستأنف ثلاث حيض، أو أنَّ بقية الأولى تدخل في الحيض الثلاث؟
الثاني؛ يقول المؤلف: (دخلت فيها بقية الأولى) وسبق أنه لو جامعها رجل آخر، فإنها تكمل عدة الأول ثم تستأنف العدة للثاني، هنا نقول: تستأنف العدة وإن لم تكمل العدة الأولى؛ لأن بقية الأولى تدخل فيها؛ ووجه ذلك أن العدة الآن لرجل واحد فتداخلت العدتان.
(وإن نكح مَنْ أبانها في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول بَنَت).
(إن نكح من أبانها) إن رجل أبان زوجته، ولنجعل المثل الذي نضربه: أن طلقها على عوض، الرجل إذا طلق زوجته على عوض لا يمكن أن يراجعها إلا بعقد.
هذا الرجل بعد أن طلقها على عوض في نفس العدة عقد عليها، يجوز ما فيه مانع.
إذا فعل ذلك يقول: (إذا طلقها قبل الدخول بَنَتْ).
ويش معنى (بَنَت)؟
يعني: بنت على عدتها الأولى ما تستأنف العدة؛ لأنه طلق قبل الدخول، وفُهِمَ من كلامه أنه لو دخل بها -يعني: جامعها- استأنفت العدة، ولكن تدخل فيها بقية الأولى؛ لأن العدتين لرجل واحد.
اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، يا معلم إبراهيم علمنا، مفهوم ولّا غير مفهوم؟
طلبة: غير مفهوم.
الشيخ: لا حول ولا قوة.
(إن نكح مَنْ أبانها في عدتها) جعلنا المثل ( ... )، رجل طلق زوجته على عوض، هنا نقول: هذه بينونة صغرى لا يمكن أن يردها إلا بعقد عليها فعليٍّ، يجوز هذا، اعقد عليها، ما فيه مانع، عقد عليها، ثم إنه فارقها قبل أن يجامعها، ماذا يكون؟
تبني على عدتها الأولى؛ لأن هذا العقد الثاني لم يوجب العدة فتبني على عدتها الأولى، على كل حال، ولهذا قال: (ثم طلقها قبل الدخول بنت).

الجزء: 2 - الصفحة: 3415

فإن كان بعد الدخول استأنفت العدة ودخلت فيها بقية الأولى؛ لأن العدتين لرجل واحد.
طالب: أحسن الله إليك، رجل وطئ امرأة بشبهة، ما حكمه فهل ( ... )؟
الشيخ: لا، بشبهة، شروط إقامة الحد، استمعوها، لا بد أن يكون بالغًا عاقلًا عالمًا بالتحريم، والواطئ بشبهة ما علم الحد، لا يقام إلا على شخص علم بالتحريم، وإن لم يعلم الحد، ولهذا إذا زنى المحصن فما هو حده، أجيبوا.
طلبة: الرجم.
الشيخ: هذا الرجل المحصن قال: إنه ما علم أن الحد الرجم، لو علم أن الحد الرجم ما زنى.
نقول: هذا لا يشترط، علمك بالحد ليس بواجب، لكن علمك بالتحريم واجب.
طالب: قلنا: (وإن نكح مَنْ أبانها في عدتها) شيخ، كيف ينكحها في العدة، أليس حرامًا؟
الشيخ: لا، العدة له، إذا كانت العدة له لا بأس، الحرام إذا كانت العدة لغيره، فلا يجوز أن يتزوجها.
طالب: قوله في العبارة: (إن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد) إحنا نقول: بأن الوطء في نكاح المعتدة باطل بالإجماع، كيف نصور نكاح فاسد في العدة؟
الشيخ: إي نعم، (إن وُطِئَت معتدة بشبهة)، واضحة؟
طالب: واضحة ..
الشيخ: إنسان مثلًا يظنها زوجته فوطئها، (أو نكاح فاسد) يعني: وإن وطئت امرأة بنكاح فاسد فرق بينهما، فليس عائدًا على المعتدة؛ لأن المعتدة نكاحها باطل بالإجماع، وإذا قيل: إنها يعود على المعتدة، نقول: المراد بـ (الفاسد) هنا: الباطل.
طالب: شيخ، نكاح المعتدة باطل فيعتبر كالزنا ( ... ) مترتب عليها العدة، مع أنه ( ... ) الأول أن المزني بها إن كانت ذات زوج فلا تعتد.
الشيخ: صحيح، المؤلف يرى أنها تعتد، كلام المؤلف مبني بعضه على بعض.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ترجيحنا ما فيه إشكال، إذا وطئت الزوجة بزنا وهي مع الزوج فالقول الراجح أن لا عدة ( ... ).
***
طالب: ( ... ) زوجها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أَمَة أو غير مكلفة، ويباح لبائن من حي ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة، أو زنًا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين.

الجزء: 2 - الصفحة: 3416

والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويُرَغِّب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء، وما صبغ للزينة وحليٍّ وكحلٍ أسود لا تُوتِيا ونحوها، ولا نقاب، وأبيض ولو كان حسنًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في زاد المستقنع: (يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح).
هذا الفصل ذكره لحكم الإحداد.
والإحداد هو الامتناع من الشيء، ومنه الحد الفاصل بين الأرضين، فهو -أعني الإحداد- (أن تجتنب المرأة كل ما يدعو إلى جماعها، ويُرَغِّب في النظر إليها)، هذا الإحداد، كل شيء يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها فإنه إحداد؛ كثياب الزينة والحلي والتجمل بالكحل، وتحسين الوجه بالمكياج أو غيره، هذا هو الإحداد.
الإحداد منه واجب، ومنه جائز، ومنه ممنوع؛ الواجب: على المتوفى عنها.
والجائز: على مَنْ مات له صديق أو قريب لمدة ثلاثة أيام.
والممنوع: ما زاد على ذلك؛ كأربعة أيام أو خمسة أو أكثر.
هذا هو الإحداد.
الإحداد في غير الزوج أن يتجنب الإنسان مجريات الحياة مثل إذا كان صاحب دكان ألا يفتح الدكان، إذا كان صاحب طلعات للنزهة لا يخرج، إذا كان صاحب تجمل ثياب جميلة ويحب التجمل يبقى غير متجمل، هذا الإحداد جائز لمدة كم؟ ثلاثة أيام فأقل.
أما المتوفى عنها زوجها فيقول: (يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح).
أما إذا كان في نكاح غير صحيح فإنه لا يلزمها لا يلزم الإحداد، كما لو مات زوج؛ امرأة تزوجها بلا ولي فإنه لا يلزمها الإحداد؛ لأن النكاح غير صحيح، لكن الصواب أن الإحداد يلزم كل مَنْ لزمتها العدة.
وقد سبق في أول كتاب العِدَد أن العدة تجب في النكاح الفاسد دون الباطل.
وعلى هذا نقول: الإحداد تابع للعدة، متى وجبت العدة على المتوفى عنها زوجها وجب عليها الإحداد.
(ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة). هذه إشارة الخلاف.

الجزء: 2 - الصفحة: 3417

(ولو ذمية) والذمية هي مَنْ عُقِدَت لها الذمة من الكفار.
وفي قوله رحمه الله: (ولو ذمية) فيه تساهل، والصواب أن يقال: (ولو كتابية)؛ لأنه لا يشترط في جواز نكاح الكتابية أن تكون ذميَّة؛ ولأن الذِّمة تعقد لغير أهل الكتاب، كالمجوس، ومع ذلك لا يحل نكاحها المجوسية، فهذا التعبير فيه نظر.
والصواب أن يقال: (ولو) أجيبوا؟
طلبة: كتابية.
الشيخ: (ولو كتابية)؛ لأن الكتابية وهي اليهودية أو النصرانية يحل نكاحها سواء كانت ذمية أو معاهدة أو مستأمنة؛ ولأن المجوسية قد تكون ذمية لأن الذمة تعقد للمجوس ومع ذلك لا يحل نكاحها، فالتعبير هذا فيه نظر طردًا وعكسًا.
(أو أمة) هذا صحيح يعني: يلزم الإحداد على المتوفى عنها زوجها ولو كانت أمة، كيف تكون أمة؟
نعم تكون أمة إذا كان زوجها رقيقًا، لأن الرقيق يجوز أن يتزوج الأمة أو كان حرًّا ممن يجوز له نكاح الإماء، فتلزمها العدة والإحداد.
فإن قال قائل: في إلزامها الإحداد ضرر على سيدها؟
فالجواب أن هذا الضرر قد التزم به سيدها؛ لأن تزويجه إياها التزام بما يجب لذلك العقد، فيكون هو الذي أوجب على نفسه ذلك.
(أو غير مكلفة) كالصغيرة والمجنونة، فلو مات الإنسان عن زوجة تبلغ أربع عشرة سنة فقط ولم تبلغ فإنه يلزمها الإحداد؛ لأنها داخلة في عموم الزوجات، كذلك لو كانت زوجة الإنسان مجنونة، سواء طرأ عليها الجنون أو كانت مجنونة من قبل النكاح ثم مات عنها فيلزمها الإحداد.
كيف يلزم المجنونة، وقد رفع القلم عنها؟ !
فالجواب أن يقال: هذا من حقوق الزوجية، وليس من باب العبادات، العبادات مرفوعة عنها لا شك، لكن هذا من حقوق الزوجية، وقد مات عنها زوجها.
فإن قال قائل: كيف تُحِدَّ وهي مجنونة؟
فالجواب أنه يتولى وليُّها ذلك فيمنعها مما تمنع منه الْمُحِدَّة العاقلة.
قال: (ويباح -يعني الإحداد- لبائن من حي).
يعني: يجوز للبائن في الحياة أن تُحِدَّ، فمن هي البائن؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3418

فالجواب: أن البائن هي التي لا يملك زوجها أن يرجع عليها بلا عقد.
مثال ذلك: رجل خالع زوجته؛ أي: فارقها على عوض، ثم مات في أثناء العدة خالعها على عوض وتفرقا، فهل يجوز لها أن تُحِدَّ؟
يقول المؤلف: إنه جائز يجوز أن تُحِدَّ. لأنها مطلقة بائن فأشبهت من مات عنها زوجها.
فيقال: في هذا نظر؛ أولًا: أن الإحداد إنما يجب على مَنْ؟
على مَنْ توفي عنها زوجها.
ثانيًا: الإحداد على مَنْ تُوُفِّي عنها زوجها واجب، وأنتم تقولون: إن هذا الإحداد للبائن مباح، وليس بواجب فامتنع القياس، فالراجح أن البائن لا تُحِدَّ، تبقى على لباسها العادي الطبيعي بدون إحداد.
قال: (ولا يجب على رجعِيَّة وموطوءة بشبهة أو زنًا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين).
لا يجب على هؤلاء إحداد، وإنما نص على نفي ذلك؛ لأن بعض العلماء رحمهم الله أوجب الإحداد.
(الرجعية) هي المطلقة التي لزوجها رجعة عليها كما لو طلق الإنسان زوجته أول مرة على غير عوض فلزمتها العدة.
يقول المؤلف: إن الإحداد لا يجب على الرجعية خلافًا لمن قال بوجوبه عليها.
فالرجعية إذا طلقت فهي كحالها قبل الطلاق، تخرج من البيت وتتزين وتتجمل ولا يضرها ذلك شيئًا.
وأما من قال: يجب عليها الإحداد لحقِّ الزوج فغلط لأن الإحداد إنما وجب على المتوفى عنها زوجها. فهمتم المسألة؟
الرجعية هي التي لزوجها أن يراجعها بلا عَقْدٍ، فإذا طلق الإنسان امرأته طلقة واحدة على غير عوض فعليها العدة وهي رجعية.
هل يجب عليها أن تُحِدَّ فتمتنع من اللباس الجميل والتحلي والخروج من البيت أو لا يجب؟
طلبة: لا يجب.
الشيخ: يقول المؤلف: لا يجب، وهو صحيح؛ فلها أن تتجمل بما شاءت، ولها أن تخرج من البيت؛ لأنها كالزوجة فهي كحالها قبل الطلاق.
(ولا يجب على موطوءة بشبهة).
وقد سبق أن المرأة إذا وطئت بشبهة فعليها عدة الطلاق.
والصواب أن الموطوءة بشبهة ليس عليها عدة الطلاق وإنما عليها الاستبراء فقط.
(أو زنا) من باب أولى.

الجزء: 2 - الصفحة: 3419

(أو في نكاح فاسد أو باطل) الفرق بين الفاسد والباطل في النكاح أن ما أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد إلا لمن يعتقد صحته.
نضرب لهذا مثلًا؛ المعتدة نكاحها باطل لإجماع العلماء على تحريمه؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235] المعتدة، رجل طلق زوجته وهي الآن في العدة، فجاء آخر فتزوجها، نقول: هذا النكاح أيش هو؟
طلبة: باطل.
الشيخ: باطل؛ لإجماع العلماء عليه.
مثال الفاسد: رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات، النكاح فاسد لماذا؟
لأن من العلماء من يرى أن الثلاث رضعات محرمة فيكون هذا الرجل تزوج أخته من الرضاعة.
ومن العلماء من يقول: لا يحرم إلا خمس رضعات، فيكون هذا الرجل تزوج امرأة أجنبية منه.
إذن فالنكاح هنا فاسد، فإذا جامعها الرجل وهو يعتقد أن الثلاث محرمة، قلنا: يجب عليك المفارقة وعليها العدة.
أما إذا كان ممن يعتقد صحتها ويقول: لا يحرم من الرضاع إلا خمس فالنكاح بحقه صحيح.
مثال آخر: تزوج امرأة بدون شهود، يرى بعض العلماء أن النكاح صحيح، ويرى آخرون أن النكاح غير صحيح.
فالنكاح إذن فاسد، فمن اعتقد صحة النكاح فهو صحيح في حقه؛ يعني: لو قال: أنا لا أرى وجوب الإشهاد، نقول: النكاح في حقك صحيح، ومن رأى وجوب الإشهاد وتزوج عنادًا، فالنكاح في حقه فاسد.
هذا هو الفرق في النكاح بين الفاسد والباطل، ولا فرق بين الباطل والفاسد في بقية الأبواب، فيقال: يبطل البيع بكذا أو يفسد البيع بكذا إلا في الإحرام، فالفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول والباطل هو ارتد فيه -والعياذ بالله-.
مثاله: رجل في مزدلفة بعد الدفع من عرفة جامع زوجته، فالحج فاسد يلزمه المضي فيه والقضاء من العام القادم.
رجل آخر في ليلة مزدلفة ارتد -والعياذ بالله- بسبِّ الله أو رسوله، فالحج باطل، ونقول: الحج بطل، ولا تتمه؛ لأنك مرتد، والردة تبطل الحج.

الجزء: 2 - الصفحة: 3420

إذن التفريق بين الفاسد والباطل في موضعين فقط؛ في الحج وفي النكاح.
قال: (أو في نكاح فاسد) مَثِّلُوا.
في نكاح فاسد كالنكاح بلا شهود أو باطل كنكاح المعتدة.
(أو ملك يمين) يعني: لا يجب على من وُطِئَت بملك يمين أن تُحِدَّ؛ لأنها ليست زوجة، وإنما هي سُرِّيَة؛ فلو جامع السيد أمته ثم مات، فهل عليها إحداد؟
فالجواب: لا؛ لأنه وطئها بنكاح أو بملك يمين.
السيد جامع أمته المملوكة ثم مات عنها، هل يجب عليها الإحداد أو لا يجب؟
طلبة: لا يجب.
الشيخ: لا يجب، ليش؟
لأنها معتدة بملك اليمين، بعد أن مات سيدها تعتد، لكن هي موطوءة بملك اليمين؛ فلا إحداد عليها وهذا صحيح.
ثم قال: (والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويُرَغِّبَ في النظر إليها).
هذا ضابطه اجتناب ما يدعو إلى جماعها مثل التزين؛ فالرجل مثلًا إذا دخل بيته ووجد زوجته متجملة بالحلي واللباس ..
و(الإحدادُ) اجتنابُ ما يَدْعُو إلى جِمَاعِها ويُرَغِّبُ في النظَرِ إليها من الزينةِ والطِّيبِ والتحسينِ والْحِنَّاءِ وما صُبِغَ للزينةِ , وحُلِيٍّ وكُحْلٍ أَسودَ، لا تُوتِيا ونحوِها ولا نِقابٍ، وأبيضَ ولو كان حَسَنًا.
(فصل)
وتَجِبُ عِدَّةُ الوَفاةِ في الْمَنْزِلِ حيث وَجَبَتْ، فإن تَحَوَّلَتْ خَوْفًا أو قَهْرًا أو بِحَقٍّ انتَقَلَتْ حيثُ شاءتْ، ولها الْخُروجُ لحاجَتِها نَهارًا لا ليلًا، وإن تَرَكَت الإحدادَ أَثِمَتْ , وتَمَّتْ عِدَّتُها بِمُضِيِّ زَمانِها.
(بابُ الاستبراءِ)
مَن مَلَكَ أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُها مِن صغيرٍ وذَكَرٍ وضِدِّهما حَرُمَ عليه وَطْؤُها ومُقَدِّمَاتُه قبلَ استبرائِها، واستبراءُ الحاملِ بوَضْعِها، ومَن تَحيضُ بحَيْضَةٍ، والآيِسَةِ والصغيرةِ بِمُضِيِّ شهرٍ.

الجزء: 2 - الصفحة: 3421

ثم قال: (والإحداد: اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها) هذا ضابطه، (اجتناب ما يدعو إلى جماعها) مثل التزين، الرجل -مثلًا- إذا دخل بيته ووجد زوجته متجملة بالحلي واللباس الحسن فهذا يدعوه إلى جماعها، فلا يجوز أن تتزين أو تتجمل بهذا التجمل، (ويرغب في النظر إليها) كذلك فإن المرأة إذا أتت إلى زوجها بثياب جميلة حسنة وعلى يديها الحلي فإنه يرغب النظر إليها، وذلك فيما يأتي.
قال رحمه الله: (إلى جماعها ويرغب في النظر إليها؛ من الزينة، والطيب، والتحسين، والحناء، وما صُبِغ للزينة، وحُلِيٍّ، وكُحْلٍ أسود) هذا هو الإحداد؛ أن تدع ما يأتي: أولًا: جميع ثياب الزينة فلا تتزين، وعلامة ذلك أن يقال: إذا رُئِيَت المرأة قال: هذه المرأة متجملة، كأنما تريد أن تذهب إلى دعوة، أما الثياب العادية التي جرت العادة بأن النساء يلبسنها في البيت ولا يهتممن بها فهذا فلا بأس به.
كذلك أيضًا الطيب هذا من الإحداد؛ أن تتجنب المحادة جميع أنواع الطيب؛ مثل البخور، دهن العود، الورد، وغير ذلك، كل أنواع الطيب، إلا إذا طهرت من الحيض فلا بأس أن تطيب بالعود -يعني البخور- من أجل إزالة الرائحة الكريهة التي أبقاها الحيض. الطيب يشمل ما ظهر لونه وما لم يظهر، فالعمدة إذن على أيش؟ على الرائحة.
وهنا سؤال: هل الشامبو والصابون الممسك يدخل في هذا أو لا يدخل؟
فالجواب: لا يدخل؛ لأن الشامبو لا يتخذ للتطيب، إنما هو لنكهته ورائحته، وكذلك يقال في الصابون الممسك، وهذا الذي قلناه هنا نقوله أيضًا في الإحرام؛ فالإحرام لا يمنع من استعمال الصابون الممسك، ويسمى عند الناس أيش؟
طالب: معطر.
الشيخ: لا، غير؟
طالب: لوكس.
الشيخ: لوكس، إي نعم.
طالب: لوكس نوع واحد من الأنواع.
الشيخ: على كل حال هو وما شابهه لا يضر. هذا ما تتجنبه؛ الثياب الجميلة.
الثاني: (الطيب) بجميع أنواعه، ويُسْتَثْنى أيش؟ البخور إذا طهرت من الحيض لإزالة رائحة الحيض.

الجزء: 2 - الصفحة: 3422

الثالث: (التحسين) التحسين يشمل ما يحسن به الوجه؛ مثل المكياج، أو تحمر به الشفاة، أو تكحل به العيون، أو تخضب به الأطراف؛ كالحناء، المهم كل تحسين فإنها ممنوعة منه.
الرابع يقول المؤلف رحمه الله: (ما صُبِغَ للزينة) هذا داخل فيما سبق؛ ثياب الزينة.
الرابع: (الحلي) بجميع أنواعه، سواء كان حُلِي أذن، أو حُلِي رقبة، أو حُلِي صدر، أو حُلِي يد، أو حُلِي رجل، المهم الحلي بجميع أنواعه تُمْنَع منه.
الخواتم تُمْنَع أو لا تُمْنَع؟
طالب: تُمْنَع.
الشيخ: تُمْنَع؛ لأنه حلي. الساعة تُمْنَع؛ لأن المرأة تتحلى بها، وعليه فنقول: إذا احتاجت إلى الساعة تجعلها في الجيب، لا تجعلها في اليد.
الكحل الأسود داخل في التحسين؛ من جنس المكياج وتحمير الشفاه وما أشبهه، هو أيضًا ممنوع؛ لأنه داخل في التحسين.
التوت قال: (لا تُوتِيًّا) وهو معدن معروف تُكْحَل به العين عن الرمد وغير الرمد، هذا لا بأس به، لماذا؟ لأنه ليس له لون، فما فيه إلا الاستشفاء فقط.
القطرات بأنوعها التي تقطر بالعين جائزة أو غير جائزة؟ جائزة، حتى لو فُرِضَ أنها وسَّعت العين وأزالت حمرة العين لا بأس؛ لأن هذا لا يحصل به التحسين الذي يحصل بالكحل. التقطير في الأذن جائز.
وقوله: (لا تُوتِيًّا ونحوها) يعني: مما لا يظهر له لون؛ كالصبر، الصبر هذا معروف أنه تُدَاوَى به العين، لكن بمقياس معلوم، وهنا يجب التحرز من زيادته؛ لأنه إذا زاد ربما يعمي العين.
(ولا نقاب) يعني: لا تُمْنَع من النقاب، بخلاف المحرمة فإنها تمنع من النقاب.
وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن المحادة تمتنع من النقاب كما تمتنع المحرمة، وهذا غلط؛ لأنه لا قياس في العبادات، وعلى هذا فيجوز للمرأة المحادة أن تنتقب.
البرقع مثل النقاب أو لا؟ ليس مثله؛ لأن البرقع يُعْتَبر من التجمل؛ لأنه أجمل من النقاب، النقاب هو الغطاء نفسه ينقب للعين فقط، لكن البرقع يزخرف ويحسَّن ويوشى بالتلوين، فهو من باب الجمال.

الجزء: 2 - الصفحة: 3423

قال: (وأبيض) يعني: ولا يلزمها اجتناب الأبيض، فللمحادة أن تلبس الأبيض، وفي هذا القول نظر؛ لأن الأبيض في عرفنا زينة ولَّا غير زينة؟ يُعْتَبر زينة، فلا يجوز لبسه.
لعله في عرف المؤلف رحمه الله ومن قبله لا يعتبرونه زينة فأباحوه، لكننا نسلك الخطوط والضوابط دون المسائل الفردية، فنقول: كل شيء فيه تجميل أو جمال فإن على المحادة أن تتجنبه.
إذا قال قائل: ما هي الحكمة من ذلك؟
الحكمة إظهار حقوق الزوج، وأنها لا ترغب الأزواج، وتبتعد عن كل شيء يدعو إلى خطبتها، هذا هو الحكمة، وكانوا في الجاهلية يفعلون أشياء منكرة عظيمة؛ إذا مات الميت جعلوا المرأة في حفش بيتها -يعني: في خيمة صغيرة سيئة في وسط البيت- ومنعوها من الماء إلا للشرب، ومنعوها من الطيب، حتى إنها تنتن من رائحة القذر ورائحة الحيض، حتى إنها لو تمسحت بعصفور مات العصفور من شدة النتن والرائحة، تبقى سنة كاملة، وإذا انتهت المدة خرجت من هذا الحفش ثم أعطوها بعرة -بعرة: بعيرة، أتعرفون البعرة؟ أكثركم يعرفها، وبعضكم يقول: لا أعرفها، لكن هي روث البعير الذي يخرج من دبره- أعطوها بعرة فرمت بها هكذا، إشارة إلى أن كل ما مر عليها لا يساوى رميها بهذه البعرة، الدين الإسلامي -والحمد لله- ينهى عن هذا العمل ويحرِّمه، لكنه يمنع من التجمل والتعرض للخُطَّاب.
يقول المؤلف في أول الفصل: (مدة العدة) إذا قدَّرنا أن المرأة لم تعلم بموت زوجها إلا بعد مضي خمسة أشهر، فهل تقضي الإحداد أو لا تقضي؟ لا تقضي؛ لأن الإحداد تبع العدة.
ولو قدَّرنا أن المرأة حامل فوضعت بعد موت زوجها بأسبوع -مثلًا- هل يلزمها أن تكمل الإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام؟ لا؛ لأن الإحداد تابع للعدة.
ولو مات زوجها قبل أن يخلو بها هل عليها الإحداد؟
طالب: نعم.
طالب آخر: ليس عليها.
الشيخ: عقد على امرأة ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها، عليها الإحداد أو لا؟
طلبة: عليها.
طالب: ليس عليها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3424

الشيخ: أليس عليها العدة يا جماعة؟
طلبة: عليها العدة.
الشيخ: طيب، الإحداد يتبع العدة، عليها الإحداد.
طالب: ليس عليها عدة.
الشيخ: عليها عدة، كيف؟
طالب: ليس عليها عدة.
الشيخ: مصمم؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لقد نسيت، الموت لا يُشْتَرط له خلوة ولا وطئ ولا شيء، مجرد العقد تجب العدة، ذكرت؟
طالب: ذكرت.
الشيخ: إذا كان كذلك فيلزمها الإحداد؛ لأن الإحداد تابع للعدة.
قال المؤلف رحمه الله: (وأبيض، ولو كان حسنًا) (لو) هذه إشارة خلاف، والصواب أن الأبيض إذا كان يُعَدُّ من ثياب الجمال فإنه لا يجوز للمحادة.

طالب: ( ... ) استعمال المكياج ما حكمه؟
الشيخ: المكياج إذا قال الأطباء: إنه لا يضر فلا بأس به، إلا لمن تُمْنَع من التجمل كالمحادة، لكن ذُكِرَ لي أنه يؤثر على البشرة بعد زمن بعيد، فإذا ثبت هذا صار حرامًا.
طالب: جزاك الله خيرًا، الشامبو والصابون من جمال رائحته قد يدعو إلى جماع المرأة؟
الشيخ: واللهِ يمكن إذا كان شابًّا، ما أدري، يقول: الشامبو والصابون إذا كان له رائحة قد يدعو إلى الجماع، فأقول: إذا كان شابًّا يمكن، والشاب كل شيء يدعو للجماع ما فيه.
لكن على كل حال هل يُعَدُّ هذا طيبًا؟ لا يُعَدُّ طيبًا، فالطيب ما عدَّه الناس طيبًا، وهذا لا يعد طيبًا، والأصل الحل أو التحريم؟ الحل، إذن لا يمكن أن نحرم شيئًا الأصل فيه الحل إلا بدليل، قال الله عز وجل: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [النحل: 116].
طالب: لو خرجت امرأة مسلمة بهذه الرائحة وهي تُشَم منها وفُتِنَ الناس بها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3425

الشيخ: إي، هذا لا يجوز، يعني -مثلًا- لو ادهنت بالشامبو أو غسلت بالصابون وظهرت الرائحة؛ بحيث لا تمر من عند الرجال إلا يشمون رائحتها، فهنا نمنعها؛ لأجل الفتنة؛ ولذلك ربما نمنعها من إظهار الخاتم، بل قال الله عز وجل: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31]، قال العلماء: المرأة يكون عليها خلخال في الساق -زي السوار في اليد- فإذا مشت وضربت برجلها سمعت في الحال، فهذا حرام؛ لأنه فتنة.

طالب: شيخ -بارك الله فيك- هل نمنع المرأة أن تخرج من بيتها في الإحداد؟
الشيخ: إي نعم، سيأتينا في الفصل اللي بعده اللي ذكره المؤلف.

طالب: إذا كان النقاب للزينة يا شيخ؟
الشيخ: للزينة يُمْنَع؛ يعني لو فُرِضَ أنه جاء وقت من الأوقات وصار النقاب يُعْتَبر من الزينة منعناه؛ لأن عندنا قواعد عامة.
النقاب هل تقولون: إنه حرام أو غير حرام؟
نقول: الأصل أنه غير حرام؛ لأنه يُسْتَعمل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ بدليل أنه قال في المحرمة: «لَا تَنْتَقِبْ» (1)، لكن في وقتنا الحاضر لا ينبغي أن يُفْتَى بجوازه، نمسك؛ لأن النساء توسعن في ذلك، صارت المرأة تنتقب أول ما تنتقب تظهر العين أو نصفها، ثم تظهر العين كلها، ثم العين والجفن، ثم العين والحاجب، ثم العين وبعض الجبهة، ثم اللثام يعني هكذا، توسعن.
والشيء المباح إذا خِيفَ أن يقع الناس في محرم يُمْنَع وإن كان في الأصل مباحًا، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع ما هو أشد من هذا؛ لمَّا كثر الطلاق الثلاث في عهده -والطلاق الثلاث بفم واحد محرم؛ لأنه استعجال لمنع الإنسان نفسه مما أحل الله له- رأى أن يمضيه عليهم، وأن يمنع الرجل من مراجعة زوجته مع أن له الحق في المراجعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3426

مثال ذلك قال رجل لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذا حرام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، كان هذا الطلاق واحدة، لكن كثر الطلاق فرأى عمر بسياسته الحكيمة أن يمنع الزوج من المراجعة، قال لك: أنت اللي ضيقت على نفسك، ومنعه من المراجعة، فتبعه الناس في هذا وقالوا: إن الرجل إذا طلَّق زوجته ثلاثًا بفم واحد حرمت عليه.
والصواب أن نقول: لا نقول: حرمت عليه، بل نقول: مُنِعَ من مراجعتها؛ لأن المنع هنا سياسة، انتبهوا لهذه النقطة

المفيدة، عمر رضي الله عنه لم يمنع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثًا لأنها تحرم عليه، لكن منعه لئلا يعتاد الناس هذا العمل، أرجو الانتباه؛ ولهذا قال: أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم (2).
الآن في عهدنا كثر الطلاق في الحيض، وكثر الطلاق في طهر جامع فيه، كثر كثرة عظيمة، لماذا؟ لأن الناس أفتوا بأن الطلاق في الحيض لا يقع، فياليتنا نقول: الطلاق في الحيض واقع؛ لأنك أنت الذي اخترته لنفسك فيقع، وإن كان في الأصل لا يقع فإننا نوقعه.
هذا إذا قلنا بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ولكن القول بهذا يعتبر شاذًّا بالنسبة لأقوال العلماء لا بالنسبة للدليل، لكن بالنسبة لأقوال العلماء أكثر الأمة من أئمة وتابعين يقولون: إن الطلاق في الحيض واقع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3427

ولقد رأيت كلامًا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجلة الجامعة الإسلامية يقول بوقوعه في الحيض، ويعلل ذلك بأن الذين يطلقون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يُسْأَلُون هل طلقوا في الحيض أم لا؟ بل يمضى عليهم الطلاق، لكنه في النهاية أخيرًا صار يُفْتِي بعدم الوقوع، لكن هذه الفتوى أتدرون ماذا حصل منها؟ حصل منها التلاعب وكثر الطلاق في الحيض ولم يتقوا الله عز وجل، والله تعالى يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2]، وهذا لم يتق الله، فلا ينبغي أن نجعل له مخرجًا؛ لأنه هو الذي ضيق على نفسه.
صار الناس الآن يتلاعبون؛ يأتي الإنسان قد طلَّق زوجته قبل عشرين سنة في حيض، ثم طلقها الثانية، ثم طلقها الثالثة، إذا طلقها الثالثة ماذا يكون؟ تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره، فيأتي إذا ضاق به الأمر يقول: أنا طلقتها الثالثة، لكن الأولى في حيض، علشان إيه؟ علشان يقول: ما مضى إلا طلقتان، فأريد الرجوع، مثل هذا نفتيه -وأخبركم عن نفسي- نفتيه بأن الطلاق الأول الواقع في الحيض واقع ويحسب عليه، لماذا؟ لأن الرجل التزمه، وأنا أعتقد أنه لو انتهت عدتها في ذلك الوقت ثم تزوجها رجل آخر لم يأت الزوج ويقول: أنت تزوجت امرأتي، أبدًا، ولا يعرف الناس القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع، فصار تلاعب من الناس، الآن يأتيك المحضر الذي يؤخذ على الزوج فيقال: هل طلقتها بعد الدخول أو قبل؟ قال: بعد الدخول، طلقتها في حيض أو طهر؟ قال: في طهر، جامعتها فيه أم لم تجامع؟ قال: جامعت، وهلم جرًّا، سلسلة من الاستفهامات التي أجزم جزمًا أنها لم تكن في عهد الصحابة، وأن الأصل في الطلاق أنه واقع صحيح، لا حاجة أن نسأل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3428

أرأيتم لو جاء إنسان وقال: مات ميت عن أمه وأبيه وأخيه، هل نقول: هل الأب كافر ولَّا مسلم؟ لأنه إذا كان كافرًا صار التعصيب لأخيه، وإذا كان مسلمًا سقط الأخ، هل نحن نسأل هذا السؤال؟ أبدًا، والأصل عدم وجود المانع، فلا حاجة أن نسأل المطلقين هذه الأسئلة التي لا نهاية لها والتي لا أصل لها، وإنما تفتح باب الحيل على المطلقين؛ لذلك لو تبنى المفتون الآن الذين يفتون بعدم وقوع الطلاق في الحيض، لو تبنوا الإلزام به أخذًا بسياسة عمر رضي الله عنه، أو تبنوا أن الطلاق الثلاث واقع أخذًا بسياسة عمر؛ لأنه كثر فيهم.
الآن الواحد يدخل إلى بيته يريد فنجان شاي يقول للزوجة: أعطينا شاي، الغاز خالص ما فيه غاز، منين الشاي؟ أجيبوا يا جماعة؟
طلبة: ما فيه شاي.
الشيخ: ما فيه شاي، أبطأت المرأة ( ... ) وين الشاي؟ قالت: واللهِ الغاز ما فيه شيء، ما فيه غاز، بعدما ولعت النار طفي، قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق يا بنت فلان بنت فلان ( ... )، نقول: واللهِ بردٌ وسلامٌ، روح أنت طلقت في غضب ما عليك شيء، أو نقول: أنت طلقت ثلاثًا ( ... ) واحدة، ما يصير هذا، لا تلاعب بالطلاق، تلاعب بالحدود.
كنت أراجع شرح ابن رجب رحمه الله على حديث قال: «لَا تَغْضَبْ» (3) فرأيته يشدد في أن الطلاق يقع في الغضب ويقول: لا بد أن يقع في الغضب، ولا نسأل شديد ما شديد، خلافًا لشيخه ابن القيم رحمه الله ولشيخ شيخه ابن تيمية رحمه الله فإنهما يريان أن الغضب إذا كان الإنسان لا يملك نفسه معه لا يقع به الطلاق؛ لأنه كالمكره، لكن هو لا، سدَّ الباب نهائيًّا، ولعله يريد سد الذرائع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3429

فالمهم -يا إخواننا- هذه المسائل يجب على طالب العلم ألَّّا ينظر إلى العلم نظرة خبرية فقط أو علمية فقط، يجب أن ينظر إليه نظرة علم وتربية، إذا كان الإفتاء بهذا القول يفسد الناس وإن كان يعتقده صحيحًا فله أن يمنع، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم هو الصحيح؟
طلبة: بلى.
الشيخ: ومع ذلك امتنع منه خوفًا من الفتنة (4)، هذه المسائل تخفى على كثير من طلبة العلم ولا يبالون، وهذا غلط.
وما أحسن ما قال ابن مسعود: كيف بكم إذا كثر القراء وقلَّ الفقهاء؟ (5)، القراء من عندهم علم، الفقهاء من عندهم حكمة، إذا كثر القراء لكن ما فيه حكمة صار ضرر عظيم، بل إننا رأينا الآن في وقتنا هذا من يفتي بأقوال شاذة بعيدة عن الصواب؛ تسهيلًا على الناس، وهذا غلط، الواجب حمل الناس على ما تقتضيه الأدلة، وإن شق عليهم في أول مرة فسيكون في النهاية سهلًا، هذه في الواقع نصيحة ينبغي لطالب العلم أن يجعلها على باله وألَّا يهمل النظر للمستقبل.
يجيء إنسان مطلق الثالثة وواقع الآن في الفخ -كما يقولون- ثم يجيء يستفتي: واللهِ أنا طلقت زوجتي منذ عشرين سنة في حيض، يريد منا أن نقول؟
طلبة: لا يقع.
الشيخ: لا طلاق، وبعد خمس سنوات طلقتها في طهر جامعتها فيه، يريد أن نقول؟
طلبة: لا طلاق.
الشيخ: لا طلاق، وهذه المرة غضبت غضبًا شديدًا وطلقتها، يريد منا أن نقول: لا طلاق، معناه كل الطلقات راحت، هذا ما هو صحيح أبدًا، وأنا ألزم من طلق في حيض بعد انتهاء العدة ألزمه بوقوع الطلاق، وأقول: أرأيت لو أن أحدًا تزوجها بعد انقضاء عدتها أتخاصمه وتقول: هذه زوجتي؟ ما تقول هذا، أما لما ضاقت بك الحيل تجيء ( ... ) تقول: واللهِ طلقت بحيض، ما هو صحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3430

أحد علماء نجد البارزين -وأظنه عبد الله بابطين رحمه الله- قال: إن الناس إذا طلقوا ثلاثًا وضاقت بهم الحيلة، جاء الزوج وقال: واللهِ هذا النكاح تزوجتها بشاهدين أحدهما يشرب الدخان، علشان أيش؟ علشان إنسان ما هو بعدل، فيكون النكاح فاسدًا، والطلاق في النكاح الفاسد ما يقع، هكذا يريد، فيقول: الآن صاروا يتحيلون بطريق آخر: طلقتها في حيض، طلقتها في طهر جامعتها فيه، طلقتها في غضب شديد، فصار العامي الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه في هذه المسألة فقيهًا كفقه شيخ الإسلام ابن تيمية، كله من أجل الهوى. ولا أدري هل تعرفون الكوع من الكرسوع؟
طالب: نعم.
الشيخ: تعرفه؟
طالب: نعم.
الشيخ: أخشى أن تقول: هل يلزمها العدة؟ !
من يعرف الكوع من الكرسوع، تعرفه؟ اللي يعرفه من قبل لا يقول: عرفته، لكن الذي لم يعرفه حتى الآن يجب أن يعرفه؛ لأن هذا مثل شائع: فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه.
ما أدري عبد الله القاضي يعرفه ولَّا لا؟
نسيته طيب الناسي كغير العالم.
يالا يا عدنان تعرفه؟
طالب: ما أعرفه.
الشيخ: ما تعرفه؟ تعريفه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تظن، أعطنا الظن، ويجي وراه العلم، وين؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي ما عرفته، هذا المرفق.
طالب: لا، هذا يا شيخ.
الشيخ: وين؟
طالب: اللي عند الساعة.
الشيخ: عند الساعدة دي. طيب، كم عند الساعة ويش لون؟ يعني اليد هذا، الآن هذه يدك، هذا؟
طالب: الكوع.
الشيخ: هذا الكوع، أين الكرسوع؟
طالب: هذا.
الشيخ: هذا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: تمام، الرسغ ما بينهما، وفي هذا يقول:

وَعَظْمٌ يَلِي الْإِبْهَامَ كُوعٌ وَمَا يَلِي
لِخِنْصَرِهِ الْكُرْسُوعُ وَالرُّسْغُ مَا وَسَطَ

وَعَظْمٌ يَلِي إبْهَامَ رِجْلٍ مُلَقَّبٌ
بِبُوعٍ فَخُذْ بِالْعِلْمِ وَاحْذَرْ مِنْ الْغَلَطِ

أعرفت هذا يا يحيى الكوع من الكرسوع، أين هو؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3431

الشيخ: إي نعم، طرف الذراع مما يلي الإبهام، الكرسوع طرفه مما يلي الخنصر، الرسغ ما بينهما الوسط؛ ولهذا تجدون في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع يده إذا قام في الصلاة على الرسغ هذا (6).
طالب: البوع يا شيخ؟
الشيخ: البوع: العظم الذي يلي إبهام الرجل، وهو غير الكعب الذي يلي الإبهام.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بِبُوعٍ فَخُذْ بِالْعِلْمِ وَاحْذَرْ مِنْ الْغَلَطِ

طالب: شيخنا -حفظكم الله- ما حكم استعمال الكحل للرجال هل يعتبر سنة؟
الشيخ: يسأل عن استعمال الكحل للرجال؛ أما الشاب فلا نرى أن يكتحل إطلاقًا؛ وذلك لما يحصل به من الفتنة ولما يُسَاء به الظن، فلا يجوز للشاب أن يكتحل، والعلة ظاهرة: لأنه يُسَاء به الظن وتحصل به الفتنة، أما بالنسبة للشيخ الكبير فلا بأس، لكن ليس بسنة، وأما الاكتحال بالصبر وشبهه مما لا يحصل به لون فهذا لا بأس به للرجال؛ الشباب والكبار.
طالب: الشاب الأمرد ولَّا الشاب العادي؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: يعني الأمرد ولَّا الكبير فوق البلوغ؛ يعني الشاب الكبير، ثلاثينات.
الشيخ: هذا ما هو شاب، كم عمرك أنت؟
الطالب: سبعة وعشرين.
الشيخ: إذن تريد أن تكون شابًّا؟ !
الطالب: عنفوان الشاب يا شيخ.
الشيخ: المهم أن مرادنا بذلك الأمرد؛ لأنه هو الفتنة.
الطالب: وغيره ممكن يستعمله؟
الشيخ: أما الشاب اللي تعتبره أنت شابًّا -وهو كهل- فهذا لا بأس به ( ... ) إن شاء الله.

طالب: ( ... )

الجزء: 2 - الصفحة: 3432

الشيخ: العدسات اللاصقة إذا لم يكن على العين ضرر؛ يعني: قرر الأطباء ما فيه ضرر ولم تخرج العين عن مشابهة أعين البشر لا بأس بها، أحيانًا تكون المرأة في سواد عينها شيء من البياض أو الشهبة أو ما أشبه ذلك، فتضع اللاصقة البنية تتجمل بها، هذه مثل الكحل؛ لأنها تزول ما فيها تغيير لخلق الله، لكن يُشْتَرط أن يقرر الأطباء أنها لا تضرر العين، أما تلك المرأة التي إذا لبست ثوبًا أخضر جاءت لاصقة خضراء، أحمر لاصقة حمراء، أو تأتي بلواصق تجعل عينها كعين القط، أتعرف القط؟
طالب: أعرفه.
الشيخ: ما هو؟
طالب: القطوة.
الشيخ: القطوة، وتعرف بالهِرِّ، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» (7)، وتعرف لغةً بالبس، البس؛ يعني: الهرة، إي نعم.

طالب: شيخنا -الله يحفظك- متى يبدأ الإحداد؟ وهل لو علمت المرأة بعد موت الزوج بشهر هل ينقص من المدة؟
الشيخ: سبحان الله! أين أنت؟ هذا شرحناه بالأمس.
الطالب: بالأمس ( ... ).
الشيخ: شوف العبرة بالعدة من وقت الفراق بموت أو حياة، فلو طلَّق الرجل زوجته وهي لم تعلم وحاضت بعد طلاقه ثلاث حيض انقضت العدة.
الطالب: والإحداد؟
الشيخ: وكذلك الإحداد تَبَعُ العدة، لو مات زوجها الغائب ولم تعلم إلا بعد مضي خمسة أشهر فلا عدة ولا إحداد؛ لأن الإحداد تابع للعدة.
الطالب: لو علمت بعد شهر؟
الشيخ: بقي لها ثلاثة أشهر وعشرة أيام.
طالب: طيب، آخر اليوم بغياب الشمس؟
الشيخ: إي نعم، معناه أنه يكمل اليوم.

طالب: تركيب الأظافر؟
الشيخ: تركيب الأظافر؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ويش لون؟ يعني -مثلًا- ظفر انجشع وحطت بداله؟
الطالب: لا يا شيخ، الآن تباع الأظافر هذه ( ... ).
الشيخ: سبحان الله! أهكذا وُجِد؟ ! أهكذا وُجِد؟ !
طلبة: إي نعم.
طالب: بلاستيك يا شيخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 3433

الشيخ: هذا خلاف الفطرة، إذا كان الظفر الأصلي مأمور الإنسان بتقليمه كيف يضاف إليه شيء آخر؟ ! أرى أن هذا غير جائز وأنه يجب التشديد فيه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «الظُّفُرُ مُدَى الْحَبَشَةِ» (8) محذرًا من إطالة الأظفار، ولكن تأكدْ لي أن هذا صحيح أو لا.
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؟
طالب: يركب تركيبًا -يا شيخ- ما هو الظفر الحقيقي.
الشيخ: إي، خابر، فهمت، يعني مثل الوصل؛ مثل وصل شعر الرأس، اللهم عافنا.

***
طالب:
فصل

وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفًا، أو قهرًا، أو بحقٍّ؛ انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج لحاجتها نهارًا لا ليلًا، وإن تركت الإحداد أثمت، وتمت عدتها بمضي زمانها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن المرأة المحادة تتجنب أشياء؟
طالب: الطيب.
الشيخ: الطيب بجميع أنواعه، سواء كان ملونًا أو غير ملون، وسواء كان بخورًا أو دهنًا، هذه واحدة. الثانية؟
طالب: الزينة، الملابس الزينة.
الشيخ: الملابس الجميلة. ثالثًا؟
طالب: الحلي بجميع أنواعه.
الشيخ: الحلي بجميع أنواعه، نعم.
طالب: الحناء.
الشيخ: لا، هات عبارة عامة أعم من الحناء، التحسين بالحناء، والكحل، والمكياج، وما أشبهها، ( ... )؟
طالب: الملابس البيضاء.
الشيخ: لا، ذكرناها، الملابس الجميلة عامة.
طالب: النقاب.
الشيخ: النقاب لا.
طالب: البرقع.
الشيخ: لا، هذا داخل في الثياب.
طالب: ما يدعو إلى جماعها.
الشيخ: لا، هذا للاحتياط عمومًا، هذه أربعة أشياء تتجنبها المحادة.
الخامس: الخروج، من البيت وقد ذكره في الفصل التالي.

الجزء: 2 - الصفحة: 3434

(فصل: وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت) يعني: حيث وجبت العدة؛ يعني أن المرأة إذا وجبت عليها عدة الوفاة وهي في منزل وجب أن تعتد في نفس المنزل؛ لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، فتبقى في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه ساكنة، أما إذا كان وجودها في البيت أو في المكان حين مات زوجها لعارض فإنها تعود على مسكنها الأصلي.
مثاله: امرأة ذهبت تزور جيرانها، ثم أتاها خبر موت زوجها، هل تبقى عند جيرانها أو ترجع إلى منزلها الأصلي؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني، ترجع إلى منزلها الأصلي؛ لأن وجودها الآن عارض.
كذلك لو فُرِضَ أن امرأةً مع زوجها تمرضه في المستشفى، ومات الزوج وهي في المستشفى، هل نقول: تبقى في المستشفى؛ لأن زوجها مات وهي فيه، أو ترجع إلى مسكنها الأصلي؟ ترجع إلى مسكنها الأصلي.
فإن مات زوجها ولها مسكنان فلها أن تعتد في أيهما شاءت؛ إما الشمالي أو الجنوبي.
فإن مات زوجها وهي في زيارة لأهلها لمدة شهر أو شهرين -مثلًا- ثم مات الزوج أثناء المدة، فهل ترجع إلى مسكنها الأصلي أو تبقى عند أهلها؟ أجيبوا يا جماعة.
طالب: ترجع الى مسكنها ..
الشيخ: الأول، ترجع إلى منزلها الأول؛ لأن وجودها عند أهلها عارض وليس هو الأصل.
فإن مات زوجها وهي في البر قد سافرت معه، فهل تبقى في البلد الذي كانت فيه أو ترجع إلى بلده الأصلي؟
قال العلماء: إن كانت لم تتجاوز مسافة القصر عادت إلى منزلها الأصلي، وإن تجاوزت القصر خيرت بين أن تبقى في البلد الذي سافرت إليه، أو ترجع إلى بلدها الأصلي.

الجزء: 2 - الصفحة: 3435

(فإن تحولت خوفًا) (تحولت) أي: تحولت عن منزلها الذي مات زوجها وهي فيه، (خوفًا) خوفًا على أيش؟ خوفًا على نفسها، أو على مالها، أو على عقلها؛ بأن لم يكن معها أحد في البيت فخافت إن بقيت في البيت أن تستوحش، أو خافت من اللصوص، أو خافت من الفجرة، فلها أن تنتقل عنه.
إذن كلمة (خوفًا) مقيدة ولَّا غير مقيدة؟
طالب: غير مقيدة.
الشيخ: غير مقيدة، سواء خوفًا على عرضها، أو على عقلها، أو على مالها، فإنها تتحول.
قال المؤلف رحمه الله: (انتقلت حيث شاءت) انتقلت من مكانها الأصلي إلى أي مكان شاءت.
وقال بعض أهل العلم: يجب أن تنتقل إلى أقرب مكان لمنزلها الأول، ولكن الصواب ما قاله المؤلف؛ أنها تنتقل حيث شاءت؛ لأنه لما سقط عنها البقاء في هذا المنزل لتعذر البقاء فيه صارت حرة تنتقل حيث شاءت.
يقول: (تحولت خوفًا، أو قهرًا) يعني: أُجْبِرَت على أن تخرج فلها أن تعتد حيث شاءت.
(أو بحقٍّ) بأن كان البيت مستأجرًا، فتمت مدة الإجارة وهي في الإحداد، وقال لها صاحب البيت: اخرجي، فهنا تحولت بحق أو بغير حق؟
طلبة: بحق.
الشيخ: بحق، تنتقل حيث شاءت؛ لأنه سقط عنها الوجوب؛ لتعذر بقائها في المكان.
ثم قال: (ولها الخروج لحاجتها نهارًا لا ليلًا) (لها) الضمير يعود على المرأة المحادة، (الخروج) يعني: من المنزل، (لحاجتها نهارًا لا ليلًا) ووجه التفريق بين الليل والنهار أن النهار آمن من الليل؛ لأن الليل إذا خرجت فيه المرأة وحدها فعليها خطر، لكن النهار الناس يمشون في الأسواق والخوف عليها ضعيف؛ فلذلك أبيح لها أن تخرج للحاجة.
والحاجة لها أمثلة:
منها: أن تخرج لتشتري حوائج البيت من الخبز واللحم وما أشبه ذلك فلها أن تخرج.
أن تخرج لرعي غنمها إذا كان لها غنم وليس لها راع، فتخرج ترعى الغنم في النهار وترجع في الليل.
ومنها: أن تكون مدرسة فتخرج للتدريس في النهار.
ومنها: أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3436

أما الليل فلا تخرج من المنزل إلا للضرورة، والضرورة معناها أن بقاءها في المنزل يكون فيه ضرر عليها.
مثال الضرورة: أن تكثر الأمطار وتخاف أن يسقط عليها البيت، ها الضرورة.
ومن الضرورة: أن يتسور عليها اللص فتهرب.
ومن الضرورة: أن تشتعل النار في جانب البيت فتخرج.
فصار خروج المرأة المحادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ألَّا يكون ضرورة ولا حاجة، فالخروج حرام.
الثاني: أن يكون حاجة لا ضرورة، فهو جائزٌ في النهار ممنوعٌ في الليل.
الثالث: أن يكون للضرورة، فهذا جائز في الليل والنهار.
فإن قال قائل: هل من الحاجة أن تخرج لتزور أباها المريض؟
فالجواب: نعم، هذه حاجة؛ حاجة من جهة الأب، ومن جهتها هي. أما هي فستكون قلقة؛ حيث لم تر بعينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد يَحِنُّ إلى الولد، فنقول: لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض، أو أمها، أو أحدًا من أقاربها. لكن متى في النهار ولَّا في الليل في النهار؟
طلبة: في النهار.
الشيخ: في النهار، هل من الحاجة إذا خرج أهلها إلى البر للنزهة أن تخرج معهم؟ أجيبوا.
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليس من الحاجة، حتى لو قالوا: يا فلانة، اخرجي معنا، فليس من الحاجة.
هل من الحاجة إذا ضاق صدرها أن تخرج إلى جارتها في البيت؟
الجواب: نعم، من الحاجة؛ لأن أزمة ضيق الصدر قد تطور إلى مرض نفسي، فإذا ضاق صدرها وخرجت إلى جارتها لتستأنس معها في النهار خاصةً فلا بأس. المهم أنه يجوز لها أن تخرج لحاجتها نهارًا، وللضرورة ليلًا.
قال: (وإن تركت الإحداد أثمت، وتمت عدتها بمضي زمانها) يعني: لو أن المرأة التي تُوفِّي عنها زوجها صارت تلبس الثياب الجميلة وتتطيب وتتحلى وتتزين وتخرج من البيت، وانتهت أربعة أشهر وعشرة أيام تنتهي العدة أو لا؟ تنتهي، فليس الإحداد شرطًا لتمام العدة، ولكن تكون آثمة؛ لأنها تركت الواجب عليها، وترك الواجب يستحق الإثم.
إذن لو سألك سائل: هل الإحداد شرط في إنقضاء العدة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3437

فالجواب: لا، فلو لم تحد وانتهت المدة خرجت من العدة، ولكنها آثمة.
***

[باب الاستبراء]
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الاستبراء) الاستبراء: طلب البراءة، والمراد: طلب ببراءة الرحم من الحمل، هذا هو الاستبراء.
قال: (من ملك أمة يُوطَأُ مثلها من صغير) (مِن صغير) بيان للمالك، (من صغيرٍ وذَكَرٍ وضِدِّهِمَا) ضد الصغير: الكبير، وضد الذكر: الأنثى، (حَرُمَ عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها).
(من ملك أمة يُوطَأُ مثلها) وهي التي تَمَّ لها تسع سنين، (حَرُمَ عليه وطؤها ومقدماته) سواء كان المالك صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، لكن الأنثى لا تطأ، وسواء ملكها أيضًا من صغير أو من كبير أو من ذكر أو من أنثى فإنه يجب عليه استبراؤها، سيأتي ذكر الاستبراء.
إذن (من صغير وكبير) يصح أن نفسرها بالمالك وبالمملوك منه؛ أي: بالبائع والمشتري منه.
مثال ذلك: رجل اشترى يُوطَأُ مثلها من صغير يجب عليه أن يستبرأها؛ أعني: المشتري يستبرؤها، ليش؟ خوفًا من أن يكون في بطنها ولد.
فإذا قال قائل: إذا ملكها من صغير هل يمكن الصغير أن يطأها؟ يعني: ولد صغير له سبع سنوات عنده أمة ورثها من أبيه -مثلًا- وباعها هذا الصغير؛ باعها وليه، فهل يجب على المشتري الاستبراء؟
يرى المؤلف أن الاستبراء واجب؛ لأنه ملكها؛ تجدد ملكه عليها.
والقول الثاني أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحال؛ لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد، وهنا لا يمكن أن تلد، حتى لو وطئها هذا الصغير ما ولدت منه.
لو قال قائل: الصغير لا يمكن أن تحمل منه، لكن أَلَا يمكن أن يكون أحد زنى بها؟
فالجواب: بلى، لكن الأصل عدم ذلك.
كذلك لو ملك أمة من امرأة -إنسان اشترى جارية من امرأة- فإنه يجب استبراؤها مع أن المرأة هل يمكن أن تجامع الجارية؟ لا يمكن أن تجامعها، حتى لو حصل سحاق ما يمكن أن تحمل من ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 3438

والقول الثاني أنه إذا ملكها من امرأة لم يجب عليه استبراؤها؛ لأن الاستبراء إنما هو لطلب براءة الرحم، وهنا لا حاجة إليه.
لو ملكها رجل، لكن الرجل قال له: إنه لم يجامعها، أو قال: إنه استبرأها بحيضة قبل البيع، فهل يستبرؤها المشتري أو لا؟
إذا كان البائع غير ثقة فإنه يجب على المشتري استبراؤها؛ لأنه لا يثق من قول البائع، وأما إذا كان البائع ثقة يخاف الله عز وجل وقال للمشتري: إنه استبرأها، أو قال للمشتري: إنه لم يجامعها فالمذهب يجب استبراؤها.
والقول الثاني: لا يجب، وهو الراجح؛ لأن المقصود من الاستبراء أيش؟ العلم ببراءة الرحم، وهنا نعلم أنه ليس بها حمل؛ لأن الرجل الذي باعها أخبر بأنه استبرأها أو أخبر بأنه لم يجامعها، ونحن نثق بقوله، فلا استبراء.
يقول رحمه الله: (حرم عليه وطؤها ومقدماته) أما وطؤها فلا إشكال، وأما مقدماته فلسد الذريعة؛ سدًّا للذريعة، أتعرفون مقدمات الوطء؟ كالتقبيل، والغمز، والضم، وما أشبه ذلك، قالوا: يحرم عليه مقدمات الجماع؛ سدًّا للذريعة؛ لأنه ربما لا يملك نفسه، إذا قويت شهوته لا يملك أن يجامع.
ولكن الصواب أن مقدمات الجماع لا تحرم؛ لعموم قول الله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6]، وهذا مالك لليمين، وهذا يمين مالكه، لكن يمنع من الجماع خوفًا من أن يكون في بطنها حمل، فالصواب أن مقدماته لا تحرم.
نعم، لو فُرِضَ أن الرجل ضعيف العزيمة ويخشى على نفسه خشية محققة لو أنه أتى بمقدمات الجماع أن يجامعها، فحينئذٍ نمنعه، ويكون لكل مسألة حكمها.
فإن قال قائل: كيف لا تحرم مقدماته مع تحريم الوطء؟
نقول: هذا الحائض يحرم وطؤها ولا يحرم مقدمات الجماع، هذه الصائمة يحرم وطؤها ولا تحرم مقدمات الجماع؛ كالتقبيل، وما أشبه ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 3439

(ومقدماته قبل استبرائها) واستبراء الحامل بوضعها؛ يعني: بوضع الحمل، ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر، فإذن الاستبراء ثلاثة أقسام:
استبراؤها بوضع الحمل؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أوطاس: «لَا تُوطَأُ ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَضَعَ» (9).
الحائض استبراؤها بحيضة؛ لأن الحامل عادة لا تحيض.
التي لا تحيض لصغر أو إياس تستبرأ بشهر؛ لأن الله تعالى جعل الشهر بدل الحيضة في قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]. فهذه أحوال الاستبراء، ثلاث فقط؛ الحامل بوضع الحمل، الآيسة أو الصغيرة بشهر، التي تحيض بحيضة، والله أعلم.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُوطَأُ ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَضَعَ»، هل هذا الحديث يدل على أن الحامل لا توطأ؟
الشيخ: لا، الحامل من الغير؛ لأن هؤلاء النساء مسبيات قد حملن من أزواجهن، فقال: لا توطأ حتى تضع، وأما زوجة الإنسان فله أن يطأها إلا أن يضرها، إن ضرها فلا يجوز، وأما بدون ضرر فهي زوجته.
طالب: شيخ، إذا وُجِدَ مع المحتدة محرم هل لها أن تخرج في الليل؟
الشيخ: لا تخرج إلا لضرورة.
طالب: ( ... ) ضوابط الحاجة؟
الشيخ: الحاجة: ما دون الضرورة؛ يعني -مثلًا- الكماليات هذه حاجة.
طالب: بارك الله فيك، ذكرنا أنه إذا مات زوجها ولها مسكنان فلها أن تعتد في أيهما شاءت ( ... ) مرة هنا أو مرة .. ؟
الشيخ: لا بأس ( ... ) -مثلًا- أسبوع وهذا أسبوع، أو هذا في الليل وهذا في النهار.
طالب: يا شيخ، ( ... ) بيتها -مثلًا- في وسط المدينة، ومعروف في وقتنا الحاضر أن المدينة في الليل يكون السكان أكثر من النهار، فهل لها أن تخرج في الليل؟
الشيخ: ما تخرج إلا للضرورة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3440

طالب: شيخنا -الله يحفظك- بالنسبة لتزيين الأسنان أو تركيب الأسنان، الآن يركبون الأسنان ويزينونها، فهل هذا يحرم أيضًا على ( ... )؟
الشيخ: الظاهر أنه يحرم حتى تنتهي العدة، كل شيء فيه تجميل هو حرام إلى أن تنتهي العدة.
طالب: هل يتعبر متعدد المساكن مساكن الأبناء؟
الشيخ: لا، إذا صار لها مسكن مع زوجها ولها أبناء لهم مساكن، ما تخرج لأبنائها، تبقى في بيت الزوج.
طالب: وطء الحامل هل يؤثر في اختلاط النشأة؟
الشيخ: لا، ما يؤثر، الحامل -إن شاء الله عز وجل- على حسب ما أراده سبحانه وتعالى ولا يؤثر، لكن قال الإمام أحمد: إن وطء الحامل يزيد الحمل نموًّا ويزيد في سمعه وبصره، وقد جاء في الحديث: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» (10).
طالب: المعتدة ( ... ) أجبرها والديها بالانتقال إليهما، فما الحكم في هذا؟
الشيخ: لا يجوز، يقول: إن المرأة المعتدة إذا أجبرها أبوها أو أمها على أن تسكن مع أبيها أو أمها، فنقول: لا يجوز لهما إجبارها، وإذا أجبراها لم يلزمها أن توافق، لكن إذا أكرهاها فحينئذٍ لا ذنب عليها.
طالب: المحتدة إذا كان في عرفكم بلباس معين؛ يعني نوع من اللباس، هل تلتزم بلباس معين؟
الشيخ: لا، المعتدة لا تعتد بلباس معين، خلافًا لما كان الناس يعتادونه فيما سبق، يقولون: إن المرأة المعتدة من الوفاة لا بد أن تلبس ثوبًا أسود أو أخضر، وهذا لا أصل له، تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثياب الزينة.
طالب: جزاكم الله خيرًا، المعتدة إذا كانت في بلاد الغربة -يعني ما فيها أهلها- هل تعتد .. ؟
الشيخ: ساكنة ولا طارئ؟
الطالب: ساكنة.
الشيخ: إي نعم، تبقى في مكانها حتى تنتهي العدة، ما لم تخف على نفسها.
طالب: حكم استعمال الحناء للمعتدة؟
الشيخ: من الوفاة؟
الطالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: هل الحناء تحسين أو لا؟
الطالب: للضرورة يا شيخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 3441

الشيخ: هل الحناء تحسين أو لا؟ ما أسألك عن الضرورة وعدم الضرورة.
الطالب: نعم، تحسين.
الشيخ: إذن ما يجوز.
طالب: للعلاج يا شيخ؟
الشيخ: إذا كان للعلاج فهذا لا بأس به، على أني في شك من هذا؛ لأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: إن ابنتها مات عنها زوجها وإنها تشتكي عينها، أفنكحلها؟ قال: «لَا» (11)، فقياس هذا على كحل العين للعلاج أقرب من الإباحة، ولكن لكل حالة حكمها؛ قد تكون هناك ضرورة بينة والعلاج بالحناء أيضًا ناجع، فهنا نجيزه؛ مثل لو كانت يدها -مثلًا- تتقشر، الجلد يتقشر والحناء تخفف، فهذا قد نجيزه.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- إذا كان ليس يوجد فيه إلا إخوة الزوج وتخشى من دخولهم عليها، هل يحق لها الخروج من المنزل؟
الشيخ: تخشى من دخولهم عليها؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولو دخلوا، إذا كان ما فيه خلوة والإخوان هؤلاء أناس ثقات ما عليها شيء، تبقى في بيتها.
طالب: أحسن الله إليك، بالأمس أخذنا من الحاجات التي تبيح للمرأة المعتدة أن تخرج من بيتها لضيق صدرها، فتذهب عند جارتها، لو قال قائل: كيف تجيزون ذلك ومظن المضرة؛ يعني ربما يحصل لها مرض؛ يعني ضيق الصدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لهذه المرأة تكحل عيون ابنتها (11)؟
الشيخ: الفرق بينهما ظاهر؛ هذا إحداد في المكان، وذاك إحداد في الحال، والتجمل متصل بالبدن، أما هذا فهو ظرف منفصل.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 3442

(كتابُ الرَّضَاعِ)
يَحْرُمُ من الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ، والْمُحَرِّمُ خمسُ رَضاعاتٍ في الْحَوْلَيْنِ،

[مدخل]
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كتاب الرضاع) الرضاع: مص الثدي لاستخراج اللبن منه. هذا في اللغة.
أما في الشرع فالرضاع أعم من هذا؛ يشمل مص الثدي، وكذلك إسقاء الراضع من إناء أو نحوه، فهو إيصال اللبن إلى الطفل، سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب، أو عن طريق الإناء العادي، المهم أن نقول: الرضاع هو وصول اللبن إلى الطفل بأي وسيلة.
وهذا من النوادر؛ أن يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي؛ لأن العادة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، لكن يأتي أحيانًا أن يكون المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي، الإيمان -مثلًا- في اللغة: التصديق، لكن في الشرع يشمل التصديق والقول والعمل. الرضاع في اللغة: مص الثدي، لكن في الشرع أعم من هذا؛ وهو وصول اللبن إلى معدة الطفل بأي سبب من الأسباب.
قال المؤلف: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) هذه الجملة هي لفظ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي إذن مسألة بدليلها؛ «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (12) يعني: أن ما حرمه النسب يحرمه الرضاع.
فلننظر بالحد والعد؛ بالعد اقرأ الآية الكريمة في سورة النساء: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]، كم هذه؟
طلبة: سبع.
الشيخ: سبع، ثم قال: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23] انتقل إلى جنس آخر، فيحرم على الإنسان من الرضاع ما يحرم من النسب؛ يحرم عليه أمه من الرضاع، بنته من الرضاع، أخته من الرضاع، عمته من الرضاع، خالته من الرضاع، بنت أخته من الرضاع، بنت أخيه من الرضاع، كما في الآية تمامًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3443

«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» وعلى هذا لا تتعب نفسك، إذا سألك سائل عن مسألة فيها رضاع، فانظر هل العلاقة بين الراضع ومن أرضعته هل هي الأمومة، البنوة، الأخوة، العمومة؛ الخؤولة؟ انظر؛ لأن الحديث محكمٌ والآية محكمةٌ.
فالمحرمات من النسب سبع، يحرم نظيرهن من الرضاع. هذا بالنسبة للعد إذا عددناه: الأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخت، وبنت الأخ. هذا العد.
أما الحد، فنقول لدينا ثلاثة: أم مرضعة، وصاحب لبن، وراضع، كم هؤلاء؟ ثلاثة؛ أم مرضعة، والثاني صاحب اللبن؛ وهو زوجها أو سيدها، والثالث راضع، كل واحد من الثلاثة له أصول، وفروع، وحواشٍ.
فالمرضعة لها أصول وفروع وحواش، من أصول المرضعة؟ آباؤها وأمهاتها وإن علوا، من فروعها؟ أبناؤها وبناتها وإن نزلوا، من حواشيها؟ إخوانها وأعمامها وأخوالها.
صاحب اللبن كذلك له أصول، وفروع، وحواشٍ، أليس كذلك؟ من هو صاحب اللبن؟ الزوج أو السيد.
فلنفرضها في الزوج؛ لأن السيد غير موجود أو قليل، صاحب اللبن له آباء وأمهات هؤلاء نسميهم أصولًا، له أبناء وبنات؛ فروعًا له، إخوة وأعمام وأخوال؛ حواشٍ.
بقي الراضع له أصول، وفروع، وحواشٍ.
فما هو المؤثر فيه الرضاع؟
الرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول الراضع، لا أثر للرضاع بالنسبة لأصول الراضع وحواشيه، وإنما الذي يتعلق به حكم الرضاع الراضع وفروعه فقط. بالنسبة للمرضعة يتعلق بأصولها وفروعها وحواشيها. بالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله وفروعه وحواشيه.
هذا تقسيم حاصر ويسهِّل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاع، ما يفكر كثيرًا؛ لأنه يخرج من تأثير الرضاع من؟ من يخرج؟ أصول الراضع وحواشي الراضع، هؤلاء لا علاقة لهم بالرضاع إطلاقًا، يؤثر الرضاع في الراضع ومن؟ وفروعه.
أضرب لهذا مثلًا: زيدٌ رضع من هند، ولها زوج اسمه خالدٌ، عندنا ثلاثة الآن: زيدٌ رضع من هند، ولها زوج اسمه خالدٌ، هؤلاء ثلاثة، أليس كذلك؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3444

أمهات هند هل يؤثر فيهن الرضاع أو لا يؤثر؟
طلبة: يؤثر
الشيخ: انتبهوا، يؤثر؟
طلبة: يؤثر.
الشيخ: تمام.
بنات هند يؤثر فيهن الرضاع؟
طلبة: يؤثر.
الشيخ: يؤثر؟
طلبة: يؤثر.
الشيخ: طيب، أخوات هند؟
طلبة: يؤثر
الشيخ: يؤثر؟
طلبة: يؤثر.
الشيخ: عماتها خالاتها كذلك.
نأتي إلى صاحب اللبن وهو خالد، فننظر هل يؤثر الرضاع في أمهات خالد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يؤثر؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنهن؟
طلبة: أصوله.
الشيخ: أصوله.
هل يؤثر في بناته؟ نعم؛ لأنهن فروعه.
هل يؤثر في إخوانه؟ نعم؛ لأنهم حواشيه.
بقينا الراضع الذي هو زيد، هل يؤثر الرضاع في ذريته؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم.
هل يؤثر في إخوانه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يؤثر؛ ولذلك يجوز لأخي الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه أو لا يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز لأخي الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه، لماذا؟ لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي الراضع.
يجوز لأبي الراضع أن يتزوج من أرضعت ابنه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أبوه يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأن الرضاع لا يؤثر في أصول الراضع.
هل يجوز لابن الراضع أن يتزوج أخت الراضع من المرأة التي أرضعته؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ليش؟ لأنها من فروع الراضع، وفروع الراضع يؤثر فيهم الرضاع.
اضبطوا هذا علشان بمجرد ما ترد عليك المسألة تحلها على طول، وإلا فمشكلة الرضاع مشكلة عظيمة.
هذا الرضيع رضع من امرأة اسمها هند مع ابنتها عائشة، لكن هند لها بنات من قبل، هل يكن أخوات له؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنهن من فروع المرضعة التي هي هند.
هل يكون أخًا للبنات اللاتي بعده؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنهن من فروع المرضعة. اضبط هذه الضوابط يتبين لك الأمر بوضوح وبدون تعب في التفكير.
رجل رضع من امرأة لها ابن اسمه علي، ولعلي بنت، هل يجوز للراضع أن يتزوج بنت علي؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ليش؟ لأنها من فروع المرضعة، والرضاع يؤثر بالنسبة للمرضعة في أصولها وفروعها وحواشيها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3445

رجل رضع من امرأة زيد، وكان لزيد امرأة أخرى لها بنات، هل يجوز أن يتزوجهن؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، ليش؟ لأنهن من فروع صاحب اللبن. أرجو -إن شاء الله- أن الأمر واضح الآن.
إن رجعنا إلى العد فنقول: المحرمات بالرضاع سبع كالمحرمات بالنسب، اقرأ الآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23] نظيرهن من الرضاع تمامًا حرام، انظر أيها أسهل لك؛ الحد أو العد، لكن الحد يحصر لك الجهات التي يؤثر فيها الرضاع أو لا يؤثر.

[شروط الرضاع المحرِّم]
قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (النسب) يعني: القرابة.
(والمحرِّم خمس رضعاتٍ) بدأ المؤلف بشروط الرضاع المحرِّم، الرضاع المحرِّم خمس رضعات، ودليل ذلك ما رواه مسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يُقْرَأ من القرآن (13)، هذا الحديث صحيح، وفي مسلم، وعلى هذا فما دون الخمس لا يؤثر.
ولكن يبقى النظر ما هي الخمس؟ أهي خمس مصات، أو خمسة أنفاس، أو خمس وجبات؟ انتبهوا حتى تعرفوا الخلاف، بعضهم قال: خمس مصات، وعلى هذا يمكن أن يثبت الرضاع في خلال ثلاث دقائق؛ لأنه إذا مص ثم بلع، ثم مص ثم بلع، ثم مص ثم بلع -خمس مرات- ثبت الرضاع.
وبعضهم يقول: بل خمسة أنفاس، وعلى هذا فإذا مص ثم بلع، ومص وبلع، ومص وبلع في نفس واحد، ثم أطلق الثدي، ثم عاد، تكون الثانية هي الثانية، فقط ثانية.
وبعضهم يقول: خمس رضعات؛ أي: خمس وجبات، كما يقال: خمس أكلات، وعلى هذا فلا بد من زمن يقطع اتصال الثانية بالأولى.
مثال ذلك: أرضعته أول النهار الساعة الثامنة، ثم الساعة التاسعة، ثم العاشرة، ثم الحادية عشرة، ثم الثانية عشرة، ثم الواحدة، كم هذه؟ خمس رضعات.

الجزء: 2 - الصفحة: 3446

فلو أرضعته في مكان واحد، وامتص الثدي، ثم أطلقه يتنفس، ثم عاد ورضع، ثم أطلقه ليتنفس، ثم عاد، خمس مرات ولكنها في جلسة واحدة، فهل يؤثر على هذا القول الأخير أو لا يؤثر؟ لا يؤثر.
فإذا قال لنا قائل: أيهما أرجح؛ المصات، أو الأنفاس، أو الوجبات؟
قلنا: الأصل عدم التأثير، ولا نتيقن التأثير إلا بخمس وجبات؛ لأن الأصل أنه لا يؤثر، فنأخذ بالاحتياط، والاحتياط ألَّا يؤثر إلا خمس وجبات، لا خمس مصات، ولا خمسة أنفاس، وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو ظاهر اختيار صاحب زاد المعاد ابن القيم، وهو الأحوط.
كيف الأحوط؟ نعم، الأحوط.
إذا قال قائل: لماذا لا نجعل الأقل هو الأحوط؟
قلنا: مشكل؛ إذا احتطنا من جهة أهملنا من جهة أخرى، مثلًا هذه طفلة رضعت خمس مصات، هل الأحوط أن نجعل المصات هي المحرمة أو الوجبات؟
قل: نجعل المصات إذا احتطنا، وقلنا: إن بنت المرضعة تكون أختًا للراضع، فيحرم عليه نكاحها، أتانا أمر آخر ضد هذا الاحتياط؛ وهي أننا إذا قلنا: إنها أخته لزم من ذلك أن يخلو بها، ويسافر بها، وتكشف وجهها له، والاحتياط ألَّا تفعل، وهي لا تفعل هذا إلا إذا قلنا: إن الرضاع غير مؤثر؛ لذلك لا تحتاط من جهة إلا أهملت من جهة أخرى، فنرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ عدم التأثير؛ ولهذا كان اختيار شيخنا رحمه الله ومن قبله ابن القيم كان هو المتمشي على القواعد والأصول. إذن يُشْتَرط لكون الرضاع محرِّمًا أن يكون خمس رضعات.
وقالت الظاهرية: لا يُشْتَرط، ولا ثلاث أنفاس ولا شيء، مطلق الرضاع ولو كان نقطة يحرم؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23] ولم يذكر عددًا.
فيُقَال: نعم، القرآن ليس فيه ذكر العدد، ولكن السنة فيها ذكر العدد، والسنة تبين القرآن وتفسره.

الجزء: 2 - الصفحة: 3447

قال بعض العلماء: المحرِّم ثلاث رضعات، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ» (14)، قالوا: فمنطوق الحديث أن الثنتين لا تؤثر، مفهومه: أن ما زاد مؤثر.
ولكن الجواب عن هذا أن يقال: دلالة تأثير الثلاث بالمفهوم، ودلالة أنه لا يؤثر إلا الخمس بالمنطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم.
ويتبين بشرح المثال، إذا قلنا: لا تحرِّم المصة ولا المصتان، صحيح ولَّا غير صحيح؟ صحيح، حتى إذا قلنا بخمس رضعات فالثنتان لا تؤثر. إذا قلنا: الثلاث تؤثر، بقي عندنا معارضة بحديث الخمس؛ أنه لا يحرِّم إلا خمس رضعات، وحينئذٍ لا يمكن العمل إلا بحديث عائشة أنه لا بد من خمس رضعات (13). وهذا هو الصواب.
قال المؤلف: (في الحولين) هذا شرط آخر؛ يعني: أن تكون الرضعات الخمس كلها في الحولين من ولادة الطفل، فإذا ولد في واحد محرم عام عشرين، متى ينتهي وقت الرضاع؟ واحد محرم عام اثنين وعشرين، فما دام في الحولين فالرضاع مؤثر، وإذا انته الحولان فالرضاع غير مؤثر.
الدليل قول الله تبارك وتعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]، فقالوا: تمام الرضاعة في حولين، وما زاد فهو خارج.
وظاهر كلام المؤلف: أن الرضاع في الحولين مؤثر، سواء فُطِمَ الصبي أم لم يفطم، حتى لو فُرِضَ أنه فُطِم في سنة، وفي السنة الثانية كان يأكل الخبز والجبن وكل شيء ورضع، فالرضاع مؤثر ولَّا غير مؤثر؟
طلبة: مؤثر.
الشيخ: مؤثر، ولو كان لا يتغذى باللبن، لو كان يتغذى بالخبز والتمر والرز فإنه ما دام في الحولين فرضاعه مؤثر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3448

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبرة بالفطام، فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو بعد الحولين، وما كان بعد الفطام فليس بمؤثر ولو في الحولين، واستدل رحمه الله بالأثر والنظر.
أما الأثر فالحديث المعروف: «لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» (15)، ما قال: وكان قبل الحولين. هذا الأثر.
النظر: لأنه إذا كان يتغذى بغير اللبن -يعني بالطعام المعروف- فأي فرق بين من في الحولين ومن بعد الحولين؟ كل منهما -أي: من الطفلين- لا يحتاج إلى اللبن.
لو رضع أربع مرات إلى صباح ثلاثين من ذي الحجة من السنة الثانية، لما هلَّ محرم عام اثنين وعشرين رضع الخامسة، هل يؤثر أو لا يؤثر على قول من يرى أن العبرة بالحولين؟ لا يؤثر، سبحان الله! أي فرق بين هذا وبين قبل ساعة؟ ! الطفل محتاج للبن. ثم أي فرق بين طفل فطم للحول الأول، وصار يأكل الطعام وآخر يأكل الطعام في السنة الثالثة؟ ! لا فرق. فالقول الراجح أن العبرة بالفطام، سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين
لو فُرِض أن هذا الطفل نموه ضعيف، وصار يتغذى باللبن حتى تم له ثلاث سنوات، في السنة الثالثة رضاعه مؤثر أو غير مؤثر؟ مؤثر على القول الراجح، وأما على قول من قال: العبرة بالحولين فرضاعه غير مؤثر.
والسَّعُوطُ والوَجورُ ولَبَنُ الْمَيْتَةِ والموطوءةِ بشُبْهَةٍ أو بعَقْدٍ فاسدٍ أو باطلٍ أو زِنًا مُحَرَّمٌ، وعكسُه البهيمةُ وغيرُ حُبْلَى ولا مَوطوءةٍ.
فمَتَى أَرضَعَت امرأةٌ طفلاً صارَ وَلَدَها في النكاحِ والنظَرِ والْخَلوةِ والْمَحْرَمِيَّةِ،
الشيخ: في السنة الثالثة رضاعه مؤثِّر أو غير مؤثِّر؟
طلبة: مؤثر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3449

الشيخ: مؤثِّر على القول الراجح، وأما على قول من قال: العبرة بالحولين، فرضاعه غير مؤثر، ولو فرضنا أن طفلًا فُطِم لأول سنة، وصار يأكل الطعام، وأرضعناه في السنة الثانية، فهل الرضاع محرِّم أو غير محرِّم؟ على القول بأنه الحولين مؤثرٌ، وعلى القول الذي رجحناه غير مؤثر.
المهم يشترط في الرضاع المحرِّم أن يكون في وقت معين؛ إما في الحولين على ما مشى عليه المؤلف، وإما قبل الفطام على القول الراجح، فيضبط هذا، هذا قول.
القول الثاني: يقول الرضاع محرِّم ولو كان الإنسان له ستون سنة، حتى لو كان الراضع أكبر من المرضعة، يمكن يكون الراضع أكبر من المرضعة؟ يمكن، نعم.
هذا شيخ كبير له ستون سنة، رضع من امرأة شابة لها عشرون سنة خمس مرات، لا بل مرة واحدة؛ يكون ولدًا لها، نعم هو يقول لها: يا أمي، وهي تقول: يا بني، وهذا رأي الظاهرية.
الظاهرية لا يرون سنًّا ولا عددًا، متى حصل الرضاع فهو ولد، يقولون: ما نشترط حولين ولا فطام ولا شيئا، متى رضع فهو ولد، ولا نشترط عددًا، لو رضع ولو مرة واحدة، ولو نقطة واحدة فهو ولد، شوف سبحان الله، غريب، إيش دليلهم؟
أولًا: الإطلاق {أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم} [النساء: 23].

الجزء: 2 - الصفحة: 3450

الثاني: قصة سالم مولى حذيفة، كان حذيفة قد تبناه قبل أن يبطل التبني؛ يعني اتخذه ابنًا له وصار كأبنائهم تمامًا، يدخل البيت وزوجة حذيفة لا تحتجب عنه كأنه ابن تمامًا، لما أبطل الله التبني صار هذا –سالم- صار أجنبيًّا منها، من المرأة، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقول: إن سالمًا كان حذيفة قد تبناه، يدخل علينا ويخرج، ونكلمه، كل شيء، والآن بطل التبني {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} [الأحزاب: 4] قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ» (1)، وهو كبير يقضي الحوائج «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ»، قالوا: وهذا رضاع كبير، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مؤثِّر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وعلى هذا فإذا كانت امرأة أحبت أن تكشف لهذا الرجل، قالت: تعالى يا ولد، أنا أرغب أن أفتش لك، وأن تخلو بي وأن أسافر معك، يلَّا ارضع، نعم، يبقى إشكال، يقول: كيف أرضع من ثديها وأنا لست مَحْرمًا لها؟ مشكلة، لو جعل يرضع من الثدي وله عشرون سنة تحصل فتنة لا شك، نقول: الحمد لله فيه مخرج، كل يوم تصلح له دلة حليب من ثديها خمسة أيام ( ... ) ولدًا لها، أليس كذلك؟
بل على كلام الظاهرية رحمهم الله مرة واحدة تكفي، هذا القول كما ترون فيه شبهة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ» وهو كبير يقضي حاجاتهم، ولكن نقول: هذا الحديث يعارض المنطوق؛ لأن هذا حكم في قضية معينة، يعارض المنطوق، «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْبَتَ الْعَظْمَ أَوْ مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَكاَنَ قَبْلَ الْفِطَامِ» (2) يعارضه، فيقال: هذا الحكم خاص فيمن حصل لها مثل هذه الحادثة، وبهذا تجتمع الأدلة، وهو أن يقال: هذا الحكم -قصة سالم- خاص بمن تحصل له هذه القضية، بقينا عاد، منعتوا الحكم، هل هو مجرد الحاجة أو لا بد أن تكون حاجة مماثلة لقصة سالم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3451

يرى بعض العلماء أنها مطلق حاجة، وأن المرأة متى احتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبير أرضعته، وصار ابنًا لها، ولكننا إذا أردنا أن نحقق قلنا: ليس مطلق الحاجة، بل الحاجة الموازية لقصة سالم.
الحاجة الموازية لقصة سالم هل هي ممكنة الآن ولّا غير ممكنة؟
طلبة: غير ممكنة.
الشيخ: غير ممكنة؛ لأن التبني أبطل، لا يمكن أن يكون هذا الرجل الكبير ابنًا لصاحب اللبن، فقد انتفى الحكم، انتفت الحالة فينتفي الحكم، ويدل لهذا التوجيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو –الحمو: هو قريب الزوج كأخيه مثلًا، يدخل على بيت أخيه- قال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (3)، والحمو هل هو في حاجة إلى أن يدخل بيت أخيه ويخلو بزوجة أخيه أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، هو بحاجة إذا كان البيت واحدا، فهو بحاجة رجل يدخل ويخرج، ولم يقل عليه الصلاة والسلام الحمو ترضعه زوجة أخيه، مع أن الحاجة ذكرت له، فدل هذا على أن مطلق الحاجة لا يبيح الرضاع المؤثر، والخلاصة الآن بعد انتهاء التبني نقول: لا يجوز إرضاع الكبير ولا يؤثر إرضاع الكبير، بل لا بد إما أن يكون في الحولين، وإما أن يكون قبل الفطام وهو الراجح.
باب الرضاع في الحقيقة مهم جدا اضبطوا مسائله وقواعده؛ لأنه مهم.
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد.
فهذا بحث مختصر عن كلمة (يبسط)
قال ابن فارس:
بَسَطَ: الْبَاء وَالسِّين وَالطَّاء أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ امْتِدَادُ الشَّيْءِ فِي عَرْضٍ أَوْ غَيْرِ عَرْضٍ، فَالْبِسَاطُ مَا يُبْسَطُ. وَالْبَسَاطُ الْأَرْضُ، وَهِيَ الْبَسِيطَةُ، يُقَالُ: مَكَانٌ بَسِيطٌ وَبَسَاطٌ، وقَالَ: البَسْطَة في كل شيء السعة. انتهى

الجزء: 2 - الصفحة: 3452

وقال صاحب القاموس: بَسَطَه: نَشَرَه، كبَسَّطَه فانْبَسَطَ وتَبَسَّطَ.
والباسط هو الله تعالى، {يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ} [الشورى: 12]؛ يوسعه.
والبسيط: المنبسط بلسانه، وقد بَسُط ككرم، وثالث بحور العروض.
الشيخ: وثالث.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ثالث بحور العروض؛ يعني العروض من جملة بحورها البسيط، يقول: البيت هذا من البسيط، البيت هذا من الطويل مثلًا.
الطالب: وذكر في المعجم الوسيط أن بسطة الشَّيْء بمعنى: نشره، وَبمعنى: جعله بسيطًا لَا تعقيد فِيهِ، وأشار إلى أنها محدثة.
الشيخ: هذه ( ... ) بسيط ما فيه تعقيد؛ يعني: سهل، لكن أشار إلى أنها محدثة؛ يعني: ليست عربية أصيلة.
طالب: شيخ جزاك الله خيرًا، ذكرت في مادة الحديث، في حديث البراء بن عازب أن من ضحى بعناق وهي دون الستة أشهر يجزئه (4)، وهو قول شيخ الإسلام.
وذكرتم في الرضاعة حديث سالم، كيف خصصت ( ... ) بجواز ذلك ولم ( ... )؟
الشيخ: نفس الشيء، إحنا قلنا أيضا في حديث البراء: إن معنى الحديث على القول الراجح لن تجزئ عن أحد بعدك؛ أي: بعد حالك؛ يعني لا تجزئ إلا لمن كان مثلك ذبح -جاهلًا- قبل الصلاة، ولم يكن عنده دراهم، وعندهم عناق صغيرة فيضحي بها إذا شاء، نفس الشيء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ونحن ما خصصنا سالمًا بعينه، خصصناه بحاله، وقلنا: إذا وقع حال كحال سالم فالحكم واحد، لكنه لن يقع الآن؛ لأن التبني أبطل.
طالب: في بعض بلاد الكفار يكثر التبني، فلو فرضنا أن عائلة أسلمت، فماذا يحصل بالنسبة لابنهم لو كان عندهم ابن من التبني؟
الشيخ: إي نعم، يلغى هذا، إذا كان الكفار يجيزون التبني وأسلموا يلغى هذا التبني، ويبقى الرجل أجنبيًّا منهم، ويسمى بغير أسمائهم، وينتهي الموضوع.
طالب: يا شيخ حفظك الله، إذا تعدت امرأة على طفل وأرضعته بغير إذن أهله، فهل يأخذ أحكام الرضاعة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3453

الشيخ: إذا تمت الشروط نعم؛ لا يشترط إذن الزوج ولا رضا أهل الطفل، بل متى رضع إن تمت الشروط فهو ابنها.
طالب: أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا لِلصَّلَاةِ صَدَقَةٌ» (5).
الشيخ: هذه في النوع.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، اللقيط، هل لصاحب البيت يجعل امرأته ترضع اللقيط؟
الشيخ: إي نعم، إذا كان في زمن الرضاع لا بأس ترضعه، ويكون ابنًا لها وأخًا لأولادها وأولاد زوجها.
الطالب: إذا كان كبيرًا.
الشيخ: كيف كبير؟
الطالب: إذا كبر ولم يرضعوه.
الشيخ: لا، ما يجوز، لا بد من الشروط، لا بد أن يكون في الحولين أو قبل الفطام، على الخلاف الذي سمعت.
طالب: هل المرأة تأثم إذا ما استأذنت زوجها في الرضاع؟
الشيخ: لا، لا تأثم إلا إذا كان قد قال لها: لا ترضعي أحدًا إلا بإذني؛ لأنها حرة تفعل ما شاءت.

***
طالب: ( ... ) الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل، أو بزنا مُحَرِّم، وعكسه البهيمة، وغير حبلى، ولا موطوءة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ما هو الدليل؟
طالب: الدليل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وهو؟
طالب: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (6).
الشيخ: ما المُحَرَّمات من النسب؟
طالب: الأخوات من النسب.
الشيخ: عشر.
طالب: البنات.
الشيخ: لا، بس قل لي: عشر.
طالب: أعرفهم يا ..
الشيخ: لا تعدهم، حتى نعرف العدد أولًا ثم المعدود.
طالب: سبع.
الشيخ: سبع ولّا عشر؟
الطالب: سبع.
الشيخ: سبع، قلها؟
الطالب: البنات.
الشيخ: نعم.
الطالب: أولًا الأمهات، ثم البنات.
الشيخ: الأمهات.
الطالب: البنات.
الشيخ: والبنات.
الطالب: الأخوات.
الشيخ: الأخوات.
الطالب: العمات.
الشيخ: العمات.
الطالب: الخالات.
الشيخ: الخالات.
الطالب: بنات الأخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 3454

الشيخ: بنات الأخ.
الطالب: بنات الأخت.
الشيخ: بنات الأخت، تمام، هؤلاء سبع يحرم نظيرهن من الرضاع؛ الأم من الرضاع، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت.
ذكرنا أن هناك ثلاثة أشياء؛ راضع ومرضع وصاحب لبن، كيف انتشار التحريم؟
طالب: بالنسبة للمرضعة ينتشر في أصولها وفروعها والحواشي.
الشيخ: نعم بالنسبة للمرضعة ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها.
الطالب: وكذلك صاحب اللبن ينتشر في فروعه وأصوله وحواشيه.
الشيخ: وكذلك صاحب اللبن ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه.
الطالب: أما الراضع فلا ينتشر إلا في فروعه.
الشيخ: أما الراضع فلا ينتشر إلا في فروعه.
هل يجوز لأخي الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أحسنت، يجوز؛ لأنه لا ينتشر في حواشي الراضع.
هل يجوز لأبي الراضع أن يتزوج بنت من أرضعت ابنه؟
طالب: نعم؛ لأن التحريم لا ينتشر في أصول الراضع.
الشيخ: نعم؛ لأن التحريم لا ينتشر في أصول الراضع.
هل يجوز لابن الراضع أن يتزوج أخت أبيه؟
طالب: ابن الراضع؟
الشيخ: إي نعم، يجوز؟ وهي عمته، لعلك ما تصورتها، أو ما عرفت الضابط تمامًا، قل أنت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يجوز ولّا لا يجوز؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: ليش؟ لأنه من فروع الراضع، وفروع الراضع ينتشر إليهم التحريم، هذه القاعدة ذكرتها لكم أمس وقررتها، وقلت إنها تريحكم؛ لأن مسائل الرضاع فيها إشكال كثير، تشكل حتى عند بعض العلماء، لكن إذا عرفت الضوابط سهل عليك الأمر، والضوابط حصرناها بالأمس، واليوم الحمد لله الذين أجابوا أجابوا بالصواب.
يشترط في تحريم الرضاع عدد معين، فما هو؟
طالب: خمس رضعات.
الشيخ: خمس رضعات، ما الدليل؟
طالب: الدليل قول عائشة، نزل في القرآن عشر رضعات ثم نسخت بخمس.
الشيخ: نعم حديث عائشة أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات، فنسخن بخمس رضعات معلومات (7)، وهذا نص في الموضوع.
ما هو زمن الإرضاع المحرِّم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3455

طالب: في الحولين.
الشيخ: في الحولين.
الطالب: في الحولين.
الشيخ: يعني: معناه أنه ما دام في الحولين فالرضاع محرِّم وما بعدهما لا أثر له.
الطالب: هذا قول، القول الثاني: ما لم يفطم.
الشيخ: القول الثاني: ما لم يفطم، أيهما أقرب للصواب؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني أقرب، فإذا فطم وصار أكثر غذائه الطعام؛ التمر والحب، فإنه لا أثر للرضاع، إذ لا فرق بينه وبين الكبير.
هل رضاع الكبير مؤثر؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يؤثر، ماذا تقول في حديث سالم مولى حذيفة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: خاص بمن كان مثل حاله، ومثل حاله الآن لا يمكن، تمام بارك الله فيك.
وقيل: إن رضاع الكبير مؤثر، وهو قول الظاهرية، لكنه قول باطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لنسائه: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» (8)؛ يعني الرضاعة المؤثرة هي التي يزول بها الجوع، فـ (من) هنا في قوله: «مِنَ الْمَجَاعَةِ» بدلية؛ أي: الرضاعة المؤثرة هي ما يزول به المجاعة، وهذا يعني أنه قبل الفطام، ولما حذر من الدخول على النساء، قالوا: أرأيت الحمو؟ قال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (3)، ولو كان رضاع الكبير جائزًا لقال: الحمو ترضعه زوجة أخيه، وينتهي الإشكال، ولأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة، كان المرأة تجيب لزوجها كل يوم دلة حليب من ثديها، وإذا صار اليوم الخامس وشرب الدلة قال: السلام عليكِ، ليش؟
طالب: صار ابنها.
طالب آخر: ابنها من الرضاع.
الشيخ: لأنه صار ولدًا لها، وهذا مشكلة، فالقول بهذا ضعيف أثرًا ونظرًا، ولا يصح.
***
قال: (وَالسَّعُوطُ، وَالْوَجُورُ، وَلَبَنُ الْمَيْتَةِ، وَالمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًا مُحَرِّمٌ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3456

(محرِّمٌ) هذا خبر المبتدأ في قوله: (والسَّعوط) وما عطف عليه؛ يعني: السعوط وما عطف عليه محرِّم، (السعوط) يجوز فتح السين وضمها، وكذلك الوجور، لكن يختلف المعنى، بالضم الفعل، وبالفتح ما يسعط به، أو يوجر به، مثل السَّحور والسُّحور، السُّحور الفعل، والسَّحور ما يؤكل، ومثل الوَضوء والوُضوء، الوَضوء الماء، والوُضوء الفعل، والطَّهور والطُّهور، الطَّهور الماء، والطُّهور الفعل، وهلم جرا.
أما السَّعوط: فهو ما يكون في الأنف، وأما الوَجورُ: فهو ما يكون في الفم، الفرق واضح ولّا غير واضح؟
طالب: الفرق واضح.
الشيخ: السعوط في الأنف، الآن في المرضى في المستشفى يضعون أنبوبة في الأنف وتغذي الرجل، الوجور في الفم؛ يعني في أحد شقي الفم؛ إما اليمين وإما اليسار، أيضًا يوجر المريض بمعنى أنه يسقى من فمه.
السعوط كيف؟ يؤتى باللبن من المرأة ويحقن الصبي مع أنفه، والوجور يحقن من فمه.
(ولبن الميتة) محرِّم، ما دمنا نقول إن الرضاع لا بد أن يكون خمس رضعات، كيف يكون من المرأة الميتة؟ يكون إذا كانت المرأة الميتة أرضعته قبل ذلك أربع مرات، ويش باقي؟
طلبة: رضعة واحدة.
الشيخ: رضعة واحدة، لما ماتت وإذا ثديها مملوء لبنًا فسلط الصبي عليه فمصه وشربه، نقول: هذا محرِّم كما لو كانت حَيَّة، بقي أن يقال: المشكل؛ هل هذا الحليب طاهر ولّا نجس؟
طالب: طاهر.
الشيخ: الجواب، هل هذه الميتة طاهرة أو نجسة؟
طلبة: طاهرة.
الشيخ: طاهرة، إذن حليبها طاهر، وقال بعض أهل العلم: إن لبن الميتة ليس بمحرِّم؛ لأن هذا شيء نادر، والله عز وجل يقول: {أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]، والميتة ترضِع ولّا ما ترضِع؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3457

الشيخ: ويش ها الجواب هذا؟ ! يا الله، يمشي ها الجواب؟ لا ترضع يا جماعة، ميتة، لا عندها إرادة ولا قدرة فهي لا ترضع، ولهذا ذهب بعض العلماء -وهو أقرب إلى الصواب- إلى أن لبن الميتة ليس بمحرِّم؛ لأن الله قال: {أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]، وهذا يدل على فعل الواقع من المرضعة، لبن الميتة.
(والموطوءة بِشُبْهَةٍ) الموطوءة بشبهة؛ إما شبهة عقد، وإما شبهة اعتقاد.
شبهة العقد: أن يتزوجها بعقد ليس بصحيح لكنه يظنه صحيحًا، كما لو تزوجها بولي هو أخوها من الأم، ظن أن الأخ من الأم ولي، وليس بولي، لما تزوجها الرجل دخل عليها وجامعها، هذا الوطء شبهة؟
طالب: شبهة.
الشيخ: شبهة، عقد ولا اعتقاد؟
الطالب: عقد.
الشيخ: عقد؛ لأنه ظن أن العقد صحيح.
شبهة الاعتقاد: رجل دخل بيته ووجد على فراشه امرأة تشبه زوجته تمامًا، وكان فيه إشفاق للجماع فجامعها على طول بدون أن يتأنى ويتروى؛ لأن ظاهر الحال أنها، أجيبوا يا جماعة؟
طالب: امرأته.
الشيخ: أنها زوجته، امرأة على الفراش متجملة، وهي مشابهة لزوجته، فيظنها هي أو فيظنها إياها، فجامعها، هذا شبهة أيش؟
طلبة: اعتقاد.
الشيخ: شبهة اعتقاد، المهم أن الأول والثاني -الأول اللي عقد عليها بولد أخيها من أمها، والثاني الذي جامعها يظنها زوجته- إذا حملت وأتت بولد وأرضعت بهذا اللبن، فهل لبنها محرِّم أو غير محرِّم؟
الجواب: محرّم لا شك؛ لأن الرجل الذي جامع في الصورة الأولى والثانية يعتقد أنها زوجته، وأن هذا الجماع في محله، فيكون ما ترتب عليه حلالًا، فلبن الموطوءة بشبهة كلبن المتزوجة بنكاح لا شبهة فيه.
(أَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ) الموطوءة بعقد فاسد لبنها كالموطوءة بعقد صحيح، الموطوءة بعقد فاسد هو أن يتزوج الإنسان امرأة بنكاح فيه خلاف، لم يجمع العلماء على بطلانه، فيطؤها فتحمل وتأتي بولد، ويكون فيها لبن فترضع به، فنقول: إن لبنها كلبن الموطوءة بعقد صحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3458

(أو زنا) الموطوءة بزنا (مُحَرِّمٌ)، كيف موطوءة بزنا؟ يمكن .. ( ... ).
يكون محرمًا، بمعنى أن تكون هي أمًّا له، أو لا؟
الجواب: نعم تكون أمه؛ لأنها أرضعته بلبنها، وإذا كان ولدها من بطنها يكون ولدًا لها، فولدها من لبنها يكون ولدًا لها.
ثم قال: (وَعَكْسُهُ الْبَهِيمَةُ، وَغَيْرُ حُبْلَى، وَلاَ مَوْطُوءَةٍ).
طالب: شيخ بارك الله فيك، ما صحة الزيادة في حديث: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الْحَوْلَيْنِ» (9).
الشيخ: لا ضعيف هذا، في الحولين، أو بناء على الغالب، إن صح فهو بناء على الغالب.
طالب: شيخ أثابكم الله، إذا كان الإنسان في مجتمع جرى العمل عندهم على أن الرضعة الواحدة تُحَرّم فهل يجوز ..
الشيخ: الرضعة الواحدة تحرّم؟
الطالب: إي نعم، الرضعة الواحدة تحرم.
الشيخ: يمشي على ما عليه العلماء، يمشي على ما عليه علماؤه.
طالب: شيخ عفا الله عنك، إذا كانت المرأة زنت ولها زوج، فهل يكون زوجها أبًا لولدها من الرضاع؟
الشيخ: أب له من الرضاع، كيف أب له من الرضاع؟
طالب: يعني إذا أرضعت ولد ..
الشيخ: إذا كان اللبن لغير الزوج كيف يكون أبًا له من الرضاع، اللبن لغيره، لكن القول الراجح أن المرأة إذا زنت -والعياذ بالله- وحملت فالولد لزوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (10)، ولهذا نبهنا الإخوان قبل كام يوم قلنا: ينبغي للإنسان إذا زنت زوجته أن يجامعها فورًا؛ لئلا يقع في قلبه شك، حتى يكون الولد له، وينتهى الموضوع، والقول بأن الزانية إذا زنت يجب على زوجها أن يتجنبها مُدَّةَ العِدَّة قول ضعيف.
طالب: شيخنا، لو أبقاها معه يا شيخ –امرأته- إذا زنت أبقاها معه، ما يكون ديوثًا؟
الشيخ: لا، الديوث الذي يقرها على الفاحشة، وهذا ما أقرها ولا رضي، لكن الديوث -والعياذ بالله، مثل ما يفعل بعض الناس- يقود على امرأته، نسأل الله العافية.

الجزء: 2 - الصفحة: 3459

طالب: شيخ، على القول الذي رجحناه أنه يكون في الفطام إذا رضع طفل ممكن في السنة الأولى، يرضع من المرأة بعد السنة الأولى ( ... ) فهل يؤثر؟
الشيخ: لا يكون ولدًا لها أبدًا، إنما الرضاعة من المجاعة، وهذا حد معلوم ومعقول المعنى أيضًا؛ أي فرق بين الطفل له سنة وستة أشهر يأكل التمر والخبز ويتغذى كما يتغذى الكبير ورضاع الكبير؟ أي فرق؟ لا فرق بينهما، فالرضاع محرم إذا كان له تأثير في نمو الطفل.
طالب: لو أنه رضع من أمه سنة كاملة ثم تغذى بغير اللبن.
الشيخ: طعام ولا ويش؟
الطالب: لا، طعام، ثم تركه وعاد إلى اللبن ..
الشيخ: العودة هذه لا ( ... )، ما دام فطم وتغذى بالطعام؛ يعني مدة يتغذى بالطعام باختياره ما هو شيء غصب عليه؛ لأنه ربما يمنعونه الحليب ويأكل غصبًا عليه، لكن إذا كان باختياره فعوده بعد ذلك إلى اللبن لا يؤثر.
الطالب: وإذا كان بغير اختياره؟
الشيخ: لا، بغير اختياره ما يجوز، أصلًا ما يجوز أننا نفطم الصبي ما دام في زمن الرضاع، فنفطمه غصبًا عليه، ما يجوز، ولو هلك في هذه الحال لكان مضمونًا.
طالب: رجل تزوج امرأة في الجاهلية.
الشيخ: تزوج امرأة.
طالب: نعم، في الجاهلية.
الشيخ: زوجها؟
الطالب: إي نعم، في الجاهلية، ثم أسلموا، هل يجدد العقد أو لا؟
الشيخ: يقول: إذا تزوج إنسان امرأة من جاهلية على عقد غير شرعي لكنه يعتقده نكاحًا فهل يجددون العقد؟
الجواب: لا يجدد العقد؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجدد العقد للذين أسلموا، بقوا على ما هم عليه من نكاح، إلا إذا كانت المرأة في تلك الحال لا تحل له كما لو كان مجوسيًّا وتزوج أخته وأسلما، فيجب أن نفرق بينهما؛ لأن المانع قائم، وهي الأخوة، أما إذا كان المانع قد انتهى فلا يضر.
طالب: ما ( ... ) وليًّا بالموافقة.
الشيخ: ما يضر، حتى لو تزوجها بغير ولي.
طالب: إذا عاد الزوج الأول ( ... ) على الثاني ( ... ).
الشيخ: ويش هذا، هذا في الرضاع؟
طالب: لا، ليس في الرضاع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3460

الشيخ: وين هو؟
طالب: في المرأة المفقودة.
الشيخ: المفقود مفقود جزاك الله خيرًا، هذا انتهى.
***
طالب: قال المؤلف رحمه الله في كتاب الرضاع: والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا مُحَرِّمٌ، وَعَكْسُهُ الْبَهِيمَةُ، وَغَيْرُ حُبْلَى وَلاَ مَوْطُوءَةٍ، فَمَتَى أَرْضَعَتِ امْرَأَةٌ طِفْلًا صَارَ وَلَدَهَا فِي النِّكَاحِ، وَالنَّظَرِ، وَالْخَلْوَةِ، وَالْمَحْرَمِيَّةِ، وَوَلَدَ مَنْ نُسِبَ لَبَنُهَا إِلَيْهِ بِحَمْلٍ، أَوْ وَطْءٍ، وَمَحَارِمُهُ مَحَارِمَهُ، وَمَحارِمُها مَحَارِمَهُ، دُونَ أَبَوَيْهِ وَأُصُولِهِمَا وَفُرُوعِهِمَا، فَتُبَاحُ الْمُرْضِعَةُ لِأَبِي الْمُرْتَضِعِ وَأَخِيهِ مِنَ النَّسَبِ، وَأُمُّهُ وأُخْتُهُ مِنَ النَّسَبِ لِأَبِيهِ وَأَخِيهِ.
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق أن الرضاع له تأثير، ولكن لا بد من شروط، الأول؟
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، شروط تأثير الرضاع.
الطالب: أن يكون خمس رضعات.
الشيخ: أن يكون خمس رضعات فأكثر، وإن كان ستًّا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني إذن خمس رضعات فأكثر، لا بد أن تقول: فأكثر، الثاني؟
الطالب: أن يكون قبل الفطام.
الشيخ: أن يكون قبل الفطام.
ما هو الدليل على اشتراط خمس رضعات؟
الطالب: ( ... ) خمس رضعات، ثم ( ... ).
الشيخ: خمس معلومات، هذا لحديث عائشة: كان فيما أنزل عشر رضعات، ثم نسخن بخمس رضعات معلومات (7).
ما هو الدليل على أنه يكون قبل الفطام؟
طالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ) لعائشة: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانِكُنَّ؛ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ».
الشيخ: «فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ» (8) هذا واحد، دليل آخر؟
الطالب: دليل آخر؟ التعليل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3461

الشيخ: لا، التعليل غير الدليل، التعليل من الأدلة العقلية ما هو من الأدلة الفعلية، أنسيت؟ سبحان الله.
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» (2).
الشيخ: نعم، هذا اثنان، دليل ثالث؟
طالب: قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ».
الشيخ: ذكرها.
طالب: حديث عقبة عندما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (3)، ولو كان يحرم رضاع الكبير لقال: أرضعيه.
الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الدخول على النساء، قالوا: أرأيت الحمو؟ قال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»، الحمو؛ يعني: قريب الزوج، يدخل على زوجة قريبه، قال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»، ولو كان رضاع الكبير مؤثرًا لقال: الحمو ترضعه زوجة قريبه، هذه ثلاثة أدلة، فإن قال إنسان: ما جوابكم على حديث سالم مولى حذيفة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أحسنت، نقول: هو خاص في مثل حاله، فإذا وجد إنسان قد تبناه أهل البيت، وصار بمنزلة أولادهم وأرضعوه بعد الكبر صحَّ، لكن هذا لا يمكن في الوقت الحاضر، السبب؟
الطالب: أن التبني حُرّم.
الشيخ: أن التبني حُرّم، لا يمكن.
من قال: إن هذا للحاجة، وأنه متى احتيج إليه جاز إرضاعه؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، ونستدل على هذا بحديث الحمو: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»، فلو كان مطلق الحاجة جاعلًا اللبن محرمًا لكان حل مشكلة الحمو أن ترضعه زوجة قريبه، إذن قصة سالم لا نقول: إنها مخصوصة بشخصه؛ لأنه ليس في الإسلام حكم مخصوص بالشخص، الإسلام ما بينه وبين أحد ( ... )، لكنه مخصوص بالحال، الحال لا توجد بعد تلك الحال التي وقعت لسالم.
إذا شرب الطفل لبنًا بغير إرضاع؟
طالب: صحَّ.
الشيخ: كيف يصح؟ معلوم يصح، ما أحد بيقول: حرام، لكن هل يؤثر أو لا يؤثر؟
الطالب: يؤثر ( ... ) وخمس وجبات.

الجزء: 2 - الصفحة: 3462

الشيخ: نعم، خمس مرات يؤثر، بارك الله فيك؛ لأن العبرة بالتغذي باللبن، وقد حصل.
ما هي الرضعة التي يثبت بها الحكم؟
طالب: تكون خمس وجبات.
الشيخ: يعني هل هي المصة أو الالتقام؟ إنه ما دام إنه التقم من الثدي فهي رضعة فإذا فصله بأي وسيلة انقطعت الرضعة وصارت رضعة أخرى، أو المراد الرضعة؛ يعني: ما يسمى رضعة بمنزلة ما يسمى وجبة مثلا؟ ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: الأخير هو الصحيح، فإذا قال قائل: لماذا لا تحتاطون وتجعلونها المصة؟
قلنا: الاحتياط بالأخير ليس بهذا؛ لأن الأصل عدم التأثير، فلا نقول: إنه مؤثر إلا بيقين، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله.
انتهينا إلى قوله (أو زنا) يعني لبن الموطوءة بزنا محرِّم.
مثال ذلك امرأة زنت والعياذ بالله، وأتت بولد وأرضعت بلبن هذا الولد طفلًا فهل يكون محرِّمًا؟
الجواب: نعم يكون محرِّمًا ولكن هل له أب؟ لا، له أم وليس له أب؛ لأن ولد الزنا لا ينسب للزاني فإذا كان ابنه الذي خلق من مائه لا ينسب إليه فالذي رضع من لبن موطوءته لا ينسب إليه، وعليه فيكون لهذا الولد أم، ولا أب له، كما أن ولد الزنا له أم وليس له أب، واضحة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فيه لغز؛ هذا رجل له أم من الرضاع وليس له أب، غير مسألة الزنا، يقول العلماء: نعم يمكن له أم ولا له أب، كيف ذلك؟
تكون امرأة أرضعت هذا الطفل مرتين وهي عند زوج، ثم مات الزوج أو طلقها فتزوجت آخر، وأتت منه بولد، وأرضعت الطفل الذي أرضعته مرتين أرضعته ثلاث مرات، صار له أم وليس له أب، أليس كذلك؟ لأنها أرضعت بلبن الأول مرتين وبلبن الثاني ثلاثا فصارت أمًّا؛ لأنها أرضعت خمسًا، وليس له أب؛ لأنها إنما أرضعت وهي في حبال الأول مرتين وفي حبال الثاني ثلاثًا، على العكس يكون له أب وليس له أم، إنسان له أب من الرضاع وليس له أم، ما تقول، يمكن؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3463

الشيخ: لا تتصوره، له أب وليس له أم، مثاله: رجل له زوجتان، أرضعت إحداهما هذا الطفل ثلاث مرات وأرضعته الأخرى مرتين، المرأتان ليستا بأمين؛ لأن كل واحدة أرضعته دون النصاب، واحدة أرضعته ثلاثًا والأخرى أرضعته مرتين، لكن اللبن لبن رجل واحد؛ فيكون له أب وليس له أم.
في محاضرة ألقيت هذا السؤال عليهم، كل واحد أتى بصوت ليس بصواب، فقام أحد الطلبة الأذكياء، فقال له: السؤال غلط من أصله، السؤال غلط؛ لأنه ما تصور المسألة؟ كيف يكون له أب من الرضاع وليس له أم، فظن أنني ألقيت هذا السؤال لأمتحنهم، قال: هذا السؤال غلط، صار هذا الجواب منه أحب إلي مما لو أجاب بالصواب؛ لأن هذا منتهى تصوره، وجيد أنه صار شجاعًا حتى قال أمام إخوانه الذين كل واحد منهم أتى بجواب ليس بصحيح، لكن هو خطأ السؤال من الأول.
(وعكسُه البهيمةُ وغير حبلى ولا موطوءة) عكسه البهيمة؛ يعني: أن لبن البهيمة غير محرِّم، فلو فرضنا أن طفلين ارتضعا من بهيمة، كل واحد رضع خمس مرات، هل يكونان أخوين من الرضاع؟ أجيبوا يا جماعة؟
الطلبة: لا.
الشيخ: معلوم، لا يكونان أخوين، وإلا لأصبح أهل البيت إذا كانوا يشربون من لبن بقرة واحدة أصبحوا إخوة، مشكلة، وتأتينا لبن الأخيرة؛ ألبان القواطي هذه، إذا اشترك ناس في -هو قوطي يسمونه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: علبة، هل إذا شرب من هذه العلبة لبنًا خمس مرات فأكثر هل يكونان أخوين؟ لا، إذن البهيمة لا تحرِّم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3464

(وغَيْرُ حُبْلَى) يعني لو أن امرأة أرضعت طفلًا بدون حمل، وهذا يقع كثيرًا، فإن بعض الصبيان يصيح، فتأتي امرأة ليس فيها لبن ولم تتزوج، فتلقمه ثديها، تريد أن تسكته، مع المص تدر عليه، ويكون بها لبن، ويرضع خمس مرات أو أكثر، هل يكون ولدًا لها؟ يقول المؤلف: لا؛ يقول: ليس ولدًا لها؛ لأنه حصل من غير حمل، وهذا التعليل لا يكفي في عدم إثبات هذا الحكم المهم، والصواب الذي عليه جمهور الأمة والأئمة الثلاثة أنه محرِّم؛ يعني لبن غير الحامل محرِّم، وأن الطفل إذا شرب من امرأة خمس مرات فإنه يكون ولدًا لها، سواء كانت بكرًا أم آيسة أم ذات زوج، محرِّم، بالدليل والتعليل.
الدليل: عموم قول الله تبارك وتعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم} [النساء: 23]، وليس في الكتاب ولا في السنة اشتراط أن يكون اللبن ناتجًا عن حمل، فتبقى النصوص على عمومها.
التعليل: أن الحكمة من تحريم اللبن؛ أي من كونه محرِّمَا، هو تغذي الطفل به، فإذا تغذى به الطفل حصل المقصود، فالصواب إذن أن لبن المرأة محرِّمٌ سواء صار ناتجًا عن حمل أو عن غير حمل، فلبن البكر محرِّمٌ، ولبن العجوز التي ليس لها زوج؛ يعني: قد مات زوجها وأيست، محرِّم.
وقوله: (ولا مَوْطُوءَةٍ) ظاهر كلامه أن الموطوءة إذا حصل منها لبن فإن لبنها محرِّم، ولكن هذا يخالف قوله: (غير حبلى)؛ لأنه ما دمنا اشترطنا أن تكون حبلى، فالحبل لا يكون إلا من وطء، ولهذا هذه العبارة: (ولا موطوءة) ليست موجودة في الكتب المعتمدة في المذهب، المعتمد في المذهب أنه لا بد أن يكون ناتجًا عن حمل.
هل يشترط في اللبن أن يكون من أنثى؟ نعم، لا بد أن يكون من أنثى، فلو كان من رجل فهل يحرِّم؟ أجب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش السؤال؟ ! ما أنت معي من قديم؟ ! لو أن رجلًا أرضع طفلًا خمس مرات أيكون أبًا له من الرضاع؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3465

الشيخ: أنا ما قلت ( ... ) أنا جبت لك مثالًا، سؤال: لو أن رجلًا أرضع طفلًا خمس مرات، كل صباح يوم يرضعه حتى يشبع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يُرْضِع، هذا يرضع قلت، شيء واقع، كل يوم تروح أمه لهذا الرجل تقول: يلّا خد، أعطه الفطور، ويأخذه، ويشبع الولد، حتى يكون بطنه ( ... )، عجيب يا أخي، هل يكون أبًا له من الرضاع أو لا؟ أجب، قل: نعم ولّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش يقول؟
طالب: يقول: نعم.
الشيخ: يقول: نعم؟ لا، الجواب: لا؛ لأن الله قال {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم} [النساء: 23]، والأب لا يُسمى أمًّا بأي لغة من اللغات، لا يُسمى أُمًّا، وعليه نشترط أن يكون اللبن من آدمية، أضفه إلى الشروط السابقة.
لو أن امرأة ميتة أرضعت طفلًا، يحصل به التحريم، كيف ترضعه خمس مرات وهي ميتة؟
الطالب: ترضعه في حياتها أربع مرات.
الشيخ: نعم، ترضعه في حياتها أربع مرات، والخامسة وهي ميتة.
هل هذا القول الذي مشى عليه المؤلف هل هو الراجح أو المرجوح؟
الطالب: في هذه المسألة؟
الشيخ: في هذه المسألة أيوة، هل لبن الميتة محرِّم ولّا لا؟
الطالب: هذا ( ... ) مرجوح.
الشيخ: الصحيح أنه مرجوح، وأن لبن الميتة لا يحرِّم؛ لأن الله قال {أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم} [النساء: 23]، ولم يقل: اللاتي رضعتم منهن، لو قال: اللاتي رضعتم منهن، لقلنا: إذا رضع من الميتة فاللبن يحرِّم، لكن {اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم} إذن لا بد أن يكون هذا الإرضاع بإرادة المرضعة، والميتة ليس لها إرادة، المهم القول الراجح الذي رجحناه أمس أنه لا عبرة به.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فَمَتَى أَرْضَعَتِ امْرَأَةٌ طِفْلًا) يعني: بالشروط التي ذكرنا (صَارَ وَلَدَهَا في النِّكَاحِ، والنَّظَرِ، والخَلْوَةِ، والْمَحْرمِيَّةِ) انتبه، الرضاع يشارك النسب في هذه الأمور الأربعة فقط: النكاح، والنظر، الخلوة، المحرمية.

الجزء: 2 - الصفحة: 3466

في النكاح؛ كما تحرُم البنت من النسب تحرم البنت من الرضاع.
النظر؛ كما يجوز للإنسان أن ينظر إلى ابنته من النسب يجوز أن ينظر إلى ابنته من الرضاع.
الخلوة؛ كما يجوز أن يخلو بابنته من النسب، يجوز أن يخلو بابنته من الرضاع.
المحرمية؛ كما يكون مَحْرَمًا لابنته من النسب يسافر بها يمينًا وشمالًا، يكون محرمًا لابنته من الرضاع.
هذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع، ولكن قل لي: هل هذه الأحكام الثابتة في النسب هل تساويها الأحكام الثابتة بالرضاع؟ الحقيقة أنها لا تساويها من كل وجه، في الظاهر تساويها، لكن ليس تعلق الإنسان بابنته من الرضاع أو أخته أو بنت أخته من الرضاع كتعلقه بمن كانت كذلك من النسب، فهو لا يهاب ابنته من الرضاع كما يهاب ابنته من النسب، لا يهاب ابن أخته من الرضاع كما يهاب ابن أخته من النسب، بل ربما إذا كانت جميلة شابة ربما يحصل من خطأ، خطر ولّا لا؟ أجيبوا يا جماعة؟ أيما أقرب إلى الخطر، أن ينظر إلى بنت أخته من النسب أو إلى بنت أخته من الرضاع؟
الثاني لا شك، ولهذا لا تظنوا أن العلماء -رحمهم الله- لما قالوا: إن الرضاع يشارك النسب في هذه الأحكام، لا تظنوا إنه يشاركه مشاركة مساوية؛ لأنه قد نمنع الرجل من أن يخلو بابنته من الرضاع، أو أن يخلو ببنت أخته أو بنت أخيه من الرضاع؛ لأن الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب أعظم؛ يعني لا يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته بشهوة، لكن يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته من الرضاع بشهوة.
هذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع، غير هذا من الأحكام لا يثبت، فالنفقة لا تثبت؛ يعني لا يجب أن ينفق الإنسان على بنته من الرضاع كما ينفق على بنته من النسب.

الجزء: 2 - الصفحة: 3467

الميراث يثبت أو لا يثبت؟ لا يثبت، فابنته من الرضاع لا ترث منه شيئًا، تحمُّلُ الدية في قتل الخطأ وشبهه لا يثبت بالرضاع، وجوب الصلة؛ صلة الأرحام، لا يثبت بالرضاع، كل أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط، وهي: النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرمية.
طالب: ( ... ) شرب من الميتة لبنها ( ... ) الخامسة، لماذا لا ( ... )؟
الشيخ: لماذا؟ السؤال اللي سأله الأخ يقول: لماذا لا يؤثر لبن الميتة إذا كان المقصود التغذية، فإن لبن الميتة يغذي؟
فالجواب أن ظاهر الآية: {أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم} [النساء: 23] أنه لا بد أن يكون الرضاع ممن أرادت الرضاع، أرضعت، وهذه رُضِعَ منها ولم تُرْضِع.
طالب: فيقال: فرع الذي ( ... ).
الشيخ: تمام، هذا إيراد جيد، تقول إذن: إذا حلبت المرأة لبنها في إناء وشربه الإنسان فهنا لم ترضعه، فلنقل: هنا أرضعته؛ لأنها هي التي أرادت إخراج اللبن منها إلى هذا الكأس، واضح؟
طالب: إذا كان الإنسان غير مستقيم في دينه، هل نأمن أنه يدخل على محارمه في الرضاعة؟
الشيخ: إذا خيفت الفتنة -ولو على البنت من أبيها- فإنه يحال بينهما، الفتنة هذه ممنوعة بكل حال، حتى لو فرض أن هذا الأب خبيث، حيوان، ويخشى إذا دخل على بنته من الفتنة؛ إما بتقبيل أو ضم أو فعل الفاحشة فإنه يمنع.
طالب: ليس أننا نتهم الرجل فقط، إننا نقول قاعدة: إنه إذا كان الإنسان غير مستقيم هذا ..
الشيخ: لا، بعض الناس غير مستقيم في دينه، لكن لا يمكن أن يجرؤ على محارمه، وعنده من الغيرة على المحارم أكثر من الإنسان المتدين المستقيم، هذا شيء مشاهد، يوجد أناس مثلًا عندهم تهاون في الدين، في الصلاة، في شرب الدخان، في شرب المسكر، لكن عندما تحادثه في الغيرة يكون من أشد الناس، فهذه المسألة يختلف فيها الدين عن الغيرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3468

ووَلَدَ مَن نُسِبَ لبنُها إليه بِحَمْلٍ أو وَطْءٍ، ومَحارِمُه مَحارِمُه ومَحارِمُها مَحارِمُه دونَ أبويه وأُصولِهما وفُروعِهما، فتُباحُ الْمُرضَعةُ لأبي الْمُرْتَضِعِ وأخيه من النَّسَبِ، وأمِّه وأُختِه من النَّسَبِ لأبيِه وأخيه، ومَن حَرُمَتْ عليه بِنْتُها فأَرْضَعَتْ طِفلةً حَرَّمَتْها عليه وفَسَخَتْ نِكاحَها منه إن كانتْ زَوْجَتَه، وكلُّ امرأةٍ أَفْسَدَتْ نِكاحَ نفسِها برَضاعٍ قَبلَ الدخولِ فلا مَهْرَ لها، وكذا إن كانت طفلةً فدَبَّتْ فرَضَعَتْ من نَائمةٍ، وبعدَ الدخولِ مَهْرُها بحالِه، وإن أَفْسَدَه غيرُها فلها على الزوجِ نِصفُ الْمُسَمَّى قَبْلَه وجميعُه بعدَه، ويَرْجِعُ الزوجُ به على الْمُفْسِدِ، ومَن قالَ لزوجتِه: أنت أُخْتِي لرَضاعٍ. بَطَلَ النِّكاحُ، فإن كان قبلَ الدُّخولِ وصَدَّقَته فلا مَهْرَ، وإن أَكْذَبَتْهُ فلها نِصْفُه، ويَجِبُ كلُّه بعدَه، وإن قالتْ هي ذلك وأَكْذَبَها فهي زوجتُه حُكْمًا، وإذا شكَّ في الرَّضاعِ أو كمالِه أو شَكَّت الْمُرضِعةُ ولا بَيِّنَةَ فلا تحريمَ.
الشيخ: ( ... ) غير مستقيم في دينه، لكن لا يمكن أن يجرؤ على محارمه، وعنده من الغيرة على المحارم أكثر من الإنسان المتدين المستقيم، هذا شيء مشاهَد، يعني يوجد أناس مثلًا عندهم تهاون في الدين، في الصلاة، في شرب الدخان، في شرب المسكِر، لكن عندما تحادثه في الغيرة يكون من أشد الناس، فهذه المسألة يختلف فيها الدين عن الغيرة.
طالب: أحسن الله إليك، لو حلبت امرأة لبنًا وأعطته لأخرى حتى تسقيه ابنها، فأسقته ابنا آخر؟
الشيخ: فهمتم السؤال؟ يقول: هذه امرأة حلبت لبنها، وقالت للمرأة: هذا لولد فلانة، هذا السؤال؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وأعطته آخر، أرأيت لو أعطته إناءً فيه طعام وقالت: خذ هذا أَعْطِهِ فلانًا، وراح أعطاه آخر، يحل ولّا ما يحل؟
الطالب: لكن هل يثبت الرضاع؟
الشيخ: أسألك، هل يحل ولَّا ما يحل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3469

الطالب: لا يحل للثانية أن تفعل.
الشيخ: نعم، يجب أن يعطيه مَن ذكرت، هذا مثلها.
أما بالنسبة لتأثير اللبن فهو مؤثِّر، حتى وإن كان لا يحل إعطاؤه طفلًا آخر، لكنه مؤثِّر، ولذلك لو سرقت امرأة لبن امرأة وأسقته طفلها صار مؤثِّرًا.
طالب: ولو بغير اختيار الأولى؟
الشيخ: لا، قد اختارت إرضاع اللبن، لكن اختارت شخصًا آخر.
طالب: أحسن الله إليك، إذا رضع الطفل من حليب العلب ( ... )، ولم ترضعه أمه ( ... ) ما تصير أمه يا شيخ؟
الشيخ: ( ... ) كيف تخفى عليك هذه؟
الطالب: ما أرضعته أمه.
الشيخ: كيف يخفى عليك أن هذه العلبة تكون أمًّا له؟ ! !
الطالب: ما رضع من أمه يا شيخ بس على العلب.
الشيخ: إي، بس رضع من العلبة هذه، يجري إلى حجرها، إلى ثديها: يا أمي يا أمي، ماذا تقولون في هذا السؤال؟ يعني يريد أن تكون العلبة أمًّا من الرضاعة! ! إذا كانت الشاة وهي ذات إرادة لو رضع من الشاة لن تكون أمه، لو ترضعه ألف مرة، كيف العلبة! !
طالب: يقول: أمه التي ولدته يا شيخ ما رضع منها.
الشيخ: إي ما رضع منها، رضع من حين ما أرضعته أمه من هذه العلبة، تضم صوتك إلى صوتي؟
الطالب: ( ... ) مش مفهومة الصورة، أمه يا شيخ اللي جابته ما شرب من لبنها ( ... ).
الشيخ: ويش الإشكال عندك؟
طالب: هو يا شيخ يسأل يقول: أمه التي ولدته ولم يرضع منها تكون أمه من الرضاع؟
الشيخ: أمه من النسب يا رجل، عجيب، لكن ما أظن يريد هذا؛ لأن هذا لا يخفى على أدنى واحد أن أمه التي ولدته هي أمه، سواء أرضعته أو لم ترضعه.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، إذا المسلمة أرضعت ولد كفار هل يكون ولدًا لها؟
الشيخ: إي نعم، هذه لا يختلف فيها جميع ( ... ).
***

[من يُحَرَّم بالرضاع]

الجزء: 2 - الصفحة: 3470

طالب: وَمَحَارِمُهُ مَحَارِمَهُ، وَمَحارِمُها مَحَارِمَهُ، دُونَ أَبَوَيْهِ وَأُصُولِهِمَا وَفُرُوعِهِمَا، فَتُبَاحُ المُرْضِعَةُ لأَبِي المُرْتَضِعِ وَأَخِيهِ مِنَ النَّسَبِ، وَأُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ النَّسَبِ لأَبِيهِ وَأَخِيهِ، وَمَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا فَأَرْضَعَتْ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ، وَفَسَخَتْ نِكَاحَهَا مِنْهُ إِنْ كَانَتْ زَوْجَةً، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَفْسدتْ نِكاحَ نَفْسِها بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا، وَكَذَا إِنْ كَانَتْ طِفْلَةً فَدَبَّتْ فَرَضَعَتْ مِنْ نَائِمَة وبعد الدخول مهرها بحاله، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، وجميعُه بعده، ويرجع الزوجُ به على المفسِد.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
لعلكم قد انتبهتم إلى القواعد في باب الرضاع السابقة، أكذلك؟ والقواعد في هذا الباب أحسن من معرفة المسائل، المسائل مسائل جزئية فردية، لكن القواعد تضبط لك الأحكام، وتدخل فيها ما شئت من أفراد المسائل، من ذلك ما قاله المؤلف هنا.
يقول: (فمتى أرضعت امرأة طفلًا صار ولدها في) أمور أربعة (النكاح والنظر والخلوة والمحرمية)، وصار وَلَدَ مَن نُسِبَ لبنُها إليه، وهذا الزوج أو السيد، فإذا تزوج امرأة وحملت وأتت بلبن فاللبن من الزوج، ومَن وطئ أَمَته فحملت وأتت بولد وصار فيها لبن فاللبن يُنْسَب إلى السيد.
(وولد مَن نُسِبَ لبنها إليه) مَن هو؟ الزوج والسيد.
(بحمل أو وطء) نسب لبنها إليه (بحمل) يعني: جامعها وحملت ووضعت وصار فيها لبن.
(أو وطء) هذا يمكن أن يكون فيما لو تزوج امرأة، ومع الجماع درَّت وصار فيها لبن بدون حمل، فظاهر كلام المؤلف أن هذا اللبن محرِّم لأنه نتج عن وطء.

الجزء: 2 - الصفحة: 3471

وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه متى وجد اللبن ناشئًا عن حمل أو وطء أو لعب بالثدي حتى دَرَّ أو غير ذلك فإنها تكون أُمًّا له، لكن مَن ليس لها سيد ولا زوج تثبت الأمومة دون الأبوة.
قال: وصار (محارمُه محارمَه ومحارمُها محارمَه) محارم مَن؟ محارم الراضع، محارم مَن نُسِب لبنها إليه محارم للراضع؛ البنت مَحْرَم لأبيها، الولد الذي رضع من امرأة يُنْسَب لبنها إليه يكون محرَمًا، فمحارم صاحب اللبن محارم للراضع، ومحارم المرضعة محارم للراضع، بأي لغة هذا الكلام؟ عربية مفهومة؟
رضع هذا الرجل من امرأة اسمها عائشة، عائشة لها محارم، محارم عائشة محارم للطفل الذي رضع، فلننظر؛ بنتها محرم لها ولَّا لا؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: أمها؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: عمتها، خالتها؟
هؤلاء المحارم يكونون محارم للرضيع.
كذلك محارم صاحب اللبن يكونون محارم للرضيع؛ زوج المرأة التي أرضعت له محارم، محارم هذا الزوج محارم للرضيع، ابنه مَحْرَم، أبوه، أخوه، عمه، خاله، وهكذا.
المحارم في الموضعين هم الأصول والفروع والحواشي، هذا بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن.
أما بالنسبة للرضيع فقال المؤلف: (دون أبويه وأصولهما وفروعهما).
(دون أبويه) أي: أبوي الرضيع، (وأصولهما) وهما الجد والجدة، (وفروعهما) وهما الإخوة والأعمام.
هذه مسائل فردية كما قلت لكم، نرجع للضابط الأول، ينتشر التحريم -تحريم الرضاع- بالنسبة للطفل إلى مَن؟ إلى فروعه فقط، دون أصوله وفروعهم وحواشيه، أنا قلت: دون أصوله وفروعهم، واعلموا أن فروع الأصول هم الحواشي، لكن غابت عنكم، فروع الأصول هم الحواشي، فروع الأب إخوة، فروع الجد وإن عَلَا أعمام.
فرَّع المؤلف عليه مسائل، قال: (فتُبَاح المرضعة لأبي المرتَضِع وأخيه من النسب)، المرضعة التي أرضعت الطفل يجوز لأبي الطفل أن يتزوجها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3472

ولنَقُل: إن التي أرضعت فاطمة، أرضعت طفلًا اسمه علي، يجوز لأبي علي أن يتزوج فاطمة، يجوز لأخي علي أن يتزوج فاطمة؛ لأن أبا الرضيع ليس من فروعه، أخو الرضيع ليس من فروعه.
قال: (وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه) منين؟ من الرضاع، فيجوز لأبي الطفل من الرضاع أن يتزوج أخت الطفل، أخته التي ولدتها أمه؛ لأن حواشي وأصول المرتضِع لا علاقة لهم بالرضاع.
افهموا القاعدة، حتى وإن لم تفهموا هذه الأمثلة، الكلام على القاعدة.
ثم قال: (ومَن حَرُمت عليه بنتُها فأرضعت طفلةً حرَّمتها عليه، وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجتَه)، وفي نسخة: (إن كانت زوجةً).
كل امرأة حرُمت عليه بنتُها فمَن أرضعت من النساء فهي حرام عليه، تخمَّرت في رؤوسكم ولَّا لا؟ كل امرأة حرُمت على الرضيع بنتُها فإنها تُحَرِّمُها عليه.
مثال ذلك: إنسان أرضعت أمُّه طفلةً، هل تحرُم عليه الطفلة؟
طالب: تحرُم عليه.
الشيخ: تحرُم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأن بنتها؟
طالب: أخته.
الشيخ: لا، تحرُم عليه، إحنا بنطبق على قاعدة المؤلف، كل امرأة تحرُم عليك بنتُها فإنه يَحْرُم عليك كلُّ ما أرضعت.
الأخت؛ إنسان له أخت، بنت أخته حرام عليه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو أرضعت هذه الطفلةَ، أختُه أرضعت طفلةً صارت حرامًا؛ لأن بنتها تحرُم عليه، فمن أرضعت تحرُم عليه.
هذه القاعدة اللي فيها نوع من التعقيد يكفي عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (1)، وكفى.
فمعلوم أن أختك التي هي بنت أمك حرام عليك، إذا أرضعت أمُّك طفلةً صارت الطفلةُ أيش؟
طلبة: محرَّمة عليك.
الشيخ: ما هو حُكْمًا، صارت أيش؟
طلبة: أختًا لك.
الشيخ: أختًا لك.
طلبة: من الرضاع.
الشيخ: من الرضاع، فعليك بالأصول، وَلَيْتَ المؤلف لم يَأْتِ بهذا الضابط، هذا الضابط هو ليس بقاعدة، لكن لَيْتَه لم يَأْتِ به؛ لأنه الآن في ظني يشوِّش عليكم، لكن عليكم بالأصول.

الجزء: 2 - الصفحة: 3473

ومعلوم أن مَن حرُمت عليه بنتُها حرُمت عليه مَن أرضعته، قال: (مَن حرُمت عليه بنتُها فأرضعت طفلةً حرَّمَتْهَا عليه) هذا ما هو فيه إشكال.
(وفسخت نكاحَها منه إن كانت زوجةً)، هذه مشكلة فعلًا، طفلة تكون زوجةً؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يمكن، خصوصًا على قاعدة المذهب؛ أن الرجل يجوز أن يُزَوِّج ابنته بدون إذنها، هذا إنسان وُلِدَت له طفلة وجميلة خفيفة الدم، ولها سنة وشهران، رآها رجل قال: والله بنتك هذه حلِيلَة وطيبة زَوِّجْنِيها، قال: توكَّل على الله، فعقد له النكاح على هذه الطفلة اللي ترضع، هل يستمتع بها؟ لا، يلاعبها الآن بإيديه كذا، وبعدين إن شاء الله يسهِّل الله.
على كل حال، زَوَّجَها إياه، جاءت أخته -أخت الرجل اللي تزوج الطفلة- فأرضعت الطفلة، صارت الطفلة الآن بنت أخته، فهو خالها، انفسخ النكاح، اللي حصل أخته الآن فَسَّدَت عليه، هذا واضح ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: لماذا أَفْسَدَت النكاح؟ لأن بنت أخته تحرُم عليه، فمن أرضعته تحرُم عليه وتفسخ النكاح.
مشكل، راح عليه الآن، لكن الزوج يلزمه على هذا نصف المهر، هو أَصْدَقَ هذه البنت الطفلة مثلًا عشرة آلاف، انفسخ النكاح بغير سبب من الطفلة، نقول: يلزم الزوج نصف المهر، كم؟ خمسة آلاف ريال، لكن من أين يأخذه؟ يأخذه من أخته التي أفسدت النكاح، فيقول: أنت التي جَنَيْتِ عليَّ وفسختِ النكاح، فعليكِ نصف المهر، واضح ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: قال: (وكل مَن أَفْسَدَت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها).
هذه ضابط أيضًا، كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فليس لها مهر، أفهمتم؟ قولوا: نعم ولَّا لا.
طلبة: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3474

الشيخ: مثال ذلك: رجل له زوجة كبيرة فيها لبن من غيره، تزوَّج طفلة صغيرة، صار عنده الآن زوجتان؛ كبيرة تُرْضِع، وصغيرة طفلة تَرْضَع، فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة، أفسدت نكاحها، مين اللي أفسد نكاحها؟ الكبيرة أفسدت نكاحَها؛ لأنها صارت أُمَّ زوجة، وأم الزوجة حرام على الزوج.
المسألة الآن قبل الدخول، وقد عيَّن لها مهرًا قيمته أربعون ألف ريال، هل يسقط هذا المهر أو لا يسقط، أجيبوا يا جماعة؟
طلبة: لا يسقط.
الشيخ: يسقط؛ لأن المرأة نفسها هي التي أفسدت النكاح، هي التي أرضعت زوجتَه، فصارت أُمًّا لزوجته.
بالنسبة للطفلة هذه، هل يبقى نكاحها أو لا يبقى؟
طلبة: لا يبقى.
الشيخ: يبقى؛ لأنه ما دخل على أُمِّهَا، وبنت الزوجة لا تحرُم إلا إذا دخل بأمها، وعلى هذا فيبقى نكاح الطفلة، وينفسخ نكاح المرضعة؛ لأنها صارت أم زوجة.
والله ما أدري أفهَّمْكُم إياه، ما نترك هذه ونقول: إنها فرضية ما هي بواقعية، ونريحكم من الإشكال، أو واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: أعيد المثال، رجل تزوج امرأة فيها لبن من غيره، ولم يدخل بها، وكان له زوجة صغيرة تَرْضَع، فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة، ماذا كانت؟ صارت أم زوجة، ينفسخ نكاحها؛ لأن أم الزوجة حرام على الزوج تحريمًا مؤبدًا، بالنسبة للطفلة هل ينفسخ نكاحها أو لا؟
طلبة: لا ينفسخ.
الشيخ: لا ينفسخ، ليش؟ لأنها من الربائب، والربيبة يعني بنت الزوجة، والربيبة يُشْتَرَط أن يدخل بأمها، فلا تحرُم.
بقينا في المهر الذي سُمِّي للأم التي أرضعت، هل يكون للأم أو لا؟ لا؛ لأن كل فُرْقَة من قِبَل الزوجة قبل الدخول تُسْقِط المهر، هذه القاعدة، كل فُرْقَة تأتي من الزوجة قبل الدخول فإنها تُسْقِط المهر.
على هذه القاعدة نقول: هذه المرأة التي أفسدت نكاح نفسها ليس لها مهر؛ لأن الفُرْقَة جاءت من قِبَلِهَا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3475

قال: (وكذا إن كانت طفلةً فدبَّت فرضعت من نائمة)، الزوجة طفلة صغيرة في الفراش في المهد، وكانت أختُ الزوج الذي تزوج الطفلة كانت موجودة نائمة، الطفلة قامت تدب حتى التقمت ثدي أخت الزوج، ورضعت، يَفْسُد نكاحها أو لا يَفْسُد؟
طلبة: يَفْسُد.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه خالها.
الشيخ: لأنها لما رضعت من أخته صار هو خالها، فيفسُد النكاح، مَن أَفْسَد النكاح؟ نفس الزوجة، الزوج الآن ما دخل، ولو دخل يكون لا عبرة به؛ لأنه ما يمكن يستمتع بها صغيرة، مهر هذه الطفلة أتدرون كم؟
طالب: عشرة ريالات.
طالب آخر: مئة ألف.
الشيخ: عشرة ريالات؟ على كل حال لنقول: عشرين ألفًا، عشرين ألفًا هذه تسقط عن الزوج، ليش؟ الفُرْقَة ممن؟
طلبة: من الزوجة.
الشيخ: من الزوجة نفسها، يا جماعة الزوجة صغيرة ما لها راعٍ ولا شيء، نقول: إن الإتلافات يستوي فيها العاقل وغير العاقل، ولذلك لو أن المجنون أفسد مال إنسان ضَمَّنَّاه، فيسقط مهرها بفعلها؛ لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها.
أيها الطلبة، كلام الفقهاء -رحمهم الله- مثل هذه الأمور وإن كان لا يقع أو لا يقع إلا قليلًا يَقْصِدُون به تمرين الطالب على إدراك المسائل، وإن لم يكن ذلك واقعًا أو يقع قليلًا.
فمن يتصور أن إنسانًا يتزوج طفلةً لها سنة تَرْضَع، ثم تأتي المقادير وتدب هذه الطفلة وتجد ثدي أخته مفتوحًا، الغالب أن المرأة إذا نامت أيش؟ تكشف الثدي؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، لكن مع ذلك جاء أمر الله، وهذه الطفلة وجدت الثدي مفتوحًا، أو عبثت بالثوب حتى انفتح الثدي ورضعت، ثم الرضاع يحتاج إلى عدد، كم؟
طلبة: خمس رضعات.
الشيخ: خمس رضعات، فيقال: هذه الطفلة كل صباح يوم تدب وترضع، خمسة أيام؟ ! خلاص، تم النصاب.
طالب: هل الطلاق يقطع اللبن؟
الشيخ: لا، إلا إذا تزوجت وحملت من الثاني.
الطالب: ما دام فيها لبن من الأول فيعتبر أبًا لـ ..
الشيخ: نعم، ما دام فيها لبن من الأول فهو أبو الراضع، والثاني زوج أم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3476

طالب: في مسألة ذكرناها قبل قليل إذا كان عنده زوجتان، وكانت الكبيرة في عصمته واللبن للزوج، فأرضعت الطفلةَ الصغيرةَ هل تطلق الصغيرة؟
الشيخ: إي، معلوم الزواج بينفسخ؛ لأنها صارت بنته.
الطالب: والكبيرة؟
الشيخ: والكبيرة؛ لأنها أم زوجته.
الطالب: كلهم؟
الشيخ: كلهم.
طالب: في المسألة التي ذكرناها قبل قليل إذا كان له زوجتان، أن يكون اللبن من غيره ( ... )
الشيخ: إي لأنه إذا كان اللبن منه صارت الطفلة التي رضعت بنتًا له وانفسخ نكاحها ونكاح المرضعة.
الطالب: في المسألة الثانية لو كانت أخته مثلًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: متزوج من المرأة الصغيرة وله أخت، فرضعت الصغيرة من الكبيرة.
الشيخ: رضعت منين؟
الطالب: كنت أسأل ولكن اتضحت المسألة لي.
الشيخ: هَوَّنْت.
طالب: ما حكم الرضاعة من المحارم، يعني مثلًا الطفل الصغير يرضع من أخته شقيقته؟
الشيخ: لا بأس، فيكون ابنًا لها من الرضاع ويكون أخًا لها.
طالب: الرجل الذي له زوجتان الصغيرة والكبيرة، الكبيرة أرضعت الصغيرة، ( ... ) الصغيرة؟
الشيخ: لا.
الطالب: كيف ذلك؟
الشيخ: لا، الكبيرة، إلا إذا كان اللبن للزوج، فإنها إذا أرضعت الكبيرةُ الطفلةَ صارت الطفلة بنتًا له فينفسخ نكاحها.
الطالب: ما أسأل عليه يا شيخ عدم الدخول بالكبيرة.
الشيخ: إي نعم؛ لأنه ما دخل عليها، واللبن من غيره، يعني قد تزوج امرأة متزوجة من قبل وفيها لبن، ولم يدخل بها، فأرضعت الصغيرةَ، واضح ولَّا؟
الطالب: واضح نعم.
طالب آخر: أحسن الله إليك، إذا ادَّعَت امرأة أنها أرضعت زوجة رجل من محارمه ولم يقل: البينة على ذلك، وأنها مشتهرة أنها تريد الفراق للزوج، فهل عليها أن تقيم البينة؟
الشيخ: هذه ستأتينا في كلام المؤلف، غدًا إن شاء الله يتبين الحكم.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان هناك رجل وله ولد من الرضاعة، فتزوج هذا الولد، فزوجته هل تحرُم عليه بحيث إنه يخلو بها ويسافر معها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3477

الشيخ: إي نعم، هذه المسألة فيها خلاف، يعني زوجة الابن من الرضاع، هل تحرُم على أبيه من الرضاع أو لا تحرُم؟
المذاهب الأربعة كلها يقولون: إنها تحرم كزوجة ابنه من النسب، واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- أنها لا تحرُم، واستدل الجميع بحديث واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (1).
فقال الجمهور: زوجة ابنه من النسب حرام، فتكون زوجة ابنه من الرضاع حرامًا؛ لأنه يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب، وهذا رأي المذاهب الأربعة كلها.
وقال شيخ الإسلام الحديث: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، ولو سُئِلْنَا عن تحريم زوجة الابن على أبيه، فهل تحريمها من النسب أو تحريمها من المصاهرة؟ لكان الجواب أن تحريمها من المصاهرة، وعلى هذا فلا تدخل في الحديث، ولأن الله تعالى قال: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23]، فقيَّد، واختيار شيخ الإسلام هو الصحيح من حيث الدليل.
وقد كتبت في هذا جوابًا سابقًا مطولًا، وبَيَّنْتُ أن قول الجمهور ضعيف، وقد قال الله تعالى بعد ذكر المحرَّمات، قال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].
ولكن لو قال قائل: أنا أسلك الاحتياط، قلنا: ما نمنعك، فنقول: زوجة ابنك من الرضاع لا تحل لك، أي: لا يحل أن تزوجها، لو طلقها أو مات عنها بناء على رأي الجمهور، ولكنها لا تكشف لك، ولا تخلو بها، ولا تسافر بها، بناء على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فنجمع بين الأمرين، الاحتياط هنا أو هنا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3478

لو سلك إنسان هذا المسلك لكان له أصل، الأصل هو قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة حين اختصمَا في غلام، فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد به إِلَيَّ، وكان عتبة قد زَنَا بهذه المرأة وأتت بهذا الولد، وعبد بن زمعة قال: يا رسول الله، هذا من وليدة أبي، وُلِدَ على فراشه فهو أخي، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج سعد بالشبه، قال: يا رسول الله انظر شبهه، هل يشبه لعتبة أو لا يشبه؟ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهًا بَيِّنًا بعتبة، وأن الولد هذا من حيث الشبه لعتبة، لكن عتبة عاهر زانٍ، فقال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، الولد لك يا عبد بن زمعة، ثم قال لسودة: «احْتَجِبِي مِنْهُ» (2)، مع أن الزوجة تكون أخته، لما قضى به لزمعة تكون أخته، وأمرها أن تحتجب، لماذا أمرها أن تحتجب؟
لأنه رأى شبهًا بيِّنًا بعتبة، فرأى من باب الاحتياط أن تحتجب عنه ولو كانت أخته.
أقول: لو أن أحدًا سلك هذا المسلك وقال: نحن نأخذ بكلام شيخ الإسلام -رحمه الله- من حيث وجوب الاحتجاب في زوجة الابن من الرضاع، وألَّا يكون محرَمًا لها، ونأخذ بالاحتياط في قول الجمهور ألَّا يتزوجها. ( ... )
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أفسده غيرُها فلها على الزوج نصف المسمى قبله, وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسِد، ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع، بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدَّقَتْه فلا مهر، وإن كذَّبَتْه فلها نصفه، ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك وأَكْذَبَها فهي زوجته حُكْمًا، وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكَّت المرضِعة ولا بَيِّنَةَ فلا تحريم.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- فيما إذا فسد النكاح بالرضاع، سبق إذا أفسدته المرأة فإنه إن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعد الدخول فلها المهر؛ لأنه استقر بالدخول.

الجزء: 2 - الصفحة: 3479

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: إذا أفسدته بعد الدخول فإنه لا مهر لها، لا لأنه لم يستقر، ولكن من أجل الضمان؛ لأنها لما فوَّتت نفسها على زوجها ضمنته بالمهر، وهذا قول لا شك أنه قوي، فيقول الزوج مثلًا: أنتِ الآن أفسدتِ النكاح، وقيمتك هو المهر، فأعطيني القيمة.
(وَإنْ أَفْسَدَهُ) أي: النكاح، (غَيْرُهَا فَلَهَا على الزَّوْجِ نصْفُ المُسَمَّى قَبْله، وجميعُهُ بَعْدَه، وَيَرْجعُ الزَّوْجُ به عَلَى المُفْسِدِ)
(إن أفسده غيرُها) أي: غير الزوجة، فإن كان قبل الدخول فللزوجة النصف، وإن كان بعد الدخول فللزوجة الجميع، ولكن الزوج ماذا يصنع؟ يرجع بما غَرِمه للزوجة على مَن أفسده.
مثال هذا: امرأة أرضعت زوجة أخيها؛ لأنه تزوَّج طفلة صغيرة، فجاءت أخته فأرضعتها، مَن الذي أفسد النكاح؟
الأخت عليها نصف المهر؛ لأنها أفسدته قبل الدخول، فعليها نصف المهر، وأما إذا كان بعد الدخول كما لو دبت طفلة صغيرة فرضعت من زوجة كبيرة صارت الزوجة الكبيرة الآن أُمًّا للزوجة، فينفسخ النكاح ويجب المهر كاملًا على الزوج، يرجع به على مَن؟ على الطفلة الصغيرة اللي دبَّت ورضعت.
فإذا قال قائل: صغيرة هذه كيف تضمن؟
قلنا: حقوق الآدميين لا يُشْتَرَط فيها العقل، ولا يُشْتَرَط فيها الذُّكْر، بل تضمن، سواء كانت من مجنون أو عاقل، أو ذاكر أو ناسٍ، أو عالم أو جاهل، حقوق الآدميين لا بد أن تكون مضمونة، ولهذا قال: (ويرجع به على المفسِد، ومن قال لزوجته: أنت أختي للرضاع بطل النكاح) مؤاخذةً له بإقراره، إنسان قال لزوجته: أنت أختي لرضاع، نقول: النكاح يبطل، لماذا؟ لأنه أَقَرَّ على نفسه بأنها أخته، والأخت لا يجوز أن يتزوجها، فيفرَّق بينهما، لو قال ذلك مزحًا، هل يؤاخَذ أو لا يؤاخَذ؟
نقول: إن علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخَذ؛ لأنه لا يمكن أن نبطل نكاحًا قائمًا إلا بدليل بيِّن، وإن لم نعلم فإنه يؤاخَذ بإقراره؛ لأن الأصل في الإقرار أنه صحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3480

المهم يقول: يبطل النكاح.
(فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَصَدَّقَتْهُ فَلَا مَهْرَ) إن كان قوله لها إنها أخته من الرضاع قبل أن يدخل عليها وصدَّقَتْه قالت: نعم صَدَقْت، فهنا لا مهر.
التعليل؛ لأنه اتفق الطرفان على أن النكاح باطل، والنكاح الباطل لا أثر له.
(وَإِنْ أكْذَبَتْهُ فَلَهَا نِصْفُهُ)، (أكذبته) يعني قالت: إنه كاذب، فلها نصف المهر.
اسمع: رجل بعد أن عقد على امرأة قال: إنها أختي من الرضاع، بالنسبة له حكم النكاح باطل، بالنسبة لها إن صَدَّقَتْ فالنكاح باطل، وإن كَذَّبَتْ فلها نصف المهر؛ لأن الفُرقة جاءت من قِبَل الزوج، وكل فُرقة جاءت من قِبَل الزوج قَبْل الدخول فإن عليه نصف المهر.
ولهذا قال: (وإن أَكْذَبَتْه فلها نصفه)
(ويجب كُلُّهُ بَعْدَهُ) يعني لو كان قال بعد الدخول: أنت أختي للرضاع، وجب المهر كاملًا؛ بماذا استقر؟
استقر بالدخول، فيجب المهر كاملًا، وهذا سواء صَدَّقَتْه أو لم تُصَدِّقْه، لكن يبقى النكاح هل يبطل أو لا يبطل؟
إن صَدَّقَتْهُ بطل بلا شك؛ لأن الطرفين اتفقَا على أنه نكاح باطل، وإن كَذَّبَتْهُ بطل النكاح في حقه، ولم يبطل في حقها، وحينئذٍ يلزم الزوج بأن يطلِّق، فإذا قال: كيف أطلق وأنا أعتقد أنها ما هي زوجة؟
نقول: لكن هي تعتقد أنها زوجة، وبناء على اعتقادها لا يحل لها أن تتزوج أحدًا؛ لأنها تعتقد أنها مع زوجها، فلا يمكن أن تنفك منك إلا بطلاق، وحينئذٍ يُجْبَر على أن يُطَلِّق، فإن أبى أن يطلق طَلَّق عليه القاضي؛ لئلا تبقى المرأة محبوسة، أفهمتم هذا أو لا؟
نعيد مرة ثانية: رجل قال لزوجته: أنت أختي للرضاع وصَدَّقَتْه، فما حكم النكاح؟
طلبة: باطل.
الشيخ: باطل، سواء قَبْل الدخول أو بعد الدخول، لكن الذي يختلف المهر؛ إن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وبعده لها المهر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3481

رجل قال لزوجته: أنت أختي للرضاع، كَذَّبَتْه، ثبت بطلان النكاح في حقه، ليش؟ لأنه أقر بأنه باطل، أما في حقها فلا، ولكن ماذا تصنع هذه المرأة المسكينة التي تعتقد أنها في حبال هذا الرجل؟
نقول: يُلْزَم الرجل بأن يطلقها، فإذا قال: كيف تُلْزِمُوني بأن أطلِّق وأنا لا أعتقدها زوجة؟ نقول: لكن هي تعتقدك زوجها، فلا بد أن تفك أسرها، فإن قال: لا أفعل، قلنا: يطلِّق عليه القاضي وينتهي الموضوع.
(فإِنْ قَالَتْ هِيَ ذلِكَ وَأَكْذَبَهَا فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْمًا) هذه مشكلة عاد.
المرأة قالت: إنها أخت زوجها من الرضاع، هل ينفسخ النكاح أو لا؟ إن صَدَّق تبيَّن بطلانُه، وإن كَذَّب فهي زوجته حُكمًا، لكن يُشْكِل كيف تكون زوجته وهي تعتقد أنها حرام عليه؟ !
نقول: لكن هو لا يعتقد، في مثل هذه الحال يجب عليها أن تفتدي من زوجها بكل ما تستطيع، ويش معنى تفتدي؟ أي: تعطيه دراهم ليطلقها؛ لأنه لا يحل لها أن تمكِّنه من نفسها وهي تعتقد أنه ليس بزوج، أفهمتم يا جماعة؟
طالب: فهمنا.
الشيخ: إذا قال قائل: على رأيكم هذا ترون أن هذه الزوجة لا تُمَكِّن زوجها من الاستمتاع بها؟
قلنا: نعم نرى هذا.
فماذا يصنع الزوج إذا كانت هذه الزوجة تأبى أن يستمتع بها؟ نقول: حكمها حكم الناشز، ليس لها نفقة، وليس لها قَسم إن كان معه زوجة، وليس لها حق، وفي هذه الحال يتدخل القضاء، فيُلْزِم الزوج بأن يطلق، ولكن يعطَى مهرَه، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع امرأة ثابت بن قيس التي قالت: أنا لا أطيقه، فقال: «تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ »، قالت: نعم، قال: «خُذِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا» (3).
فهمنا الآن أنه في هذه الحال لا بد أن يتدخل القضاء لفك الحصار.

الجزء: 2 - الصفحة: 3482

وقول المؤلف -رحمه الله-: (فهي زوجته حكمًا) أي: لا حقيقة؛ لأنها تعتقد أنها أخته من الرضاع، لكن القاضي يحكم بأنها زوجته؛ لأن الرجل يُنْكِر هذا، ولو قبلنا قول كل امرأة قالت لزوجها: أنت أخي للرضاع، لحصل شر كثير، ما هو الشر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لكل امرأة ما تريد زوجها تقول: هو أخوها من الرضاع، لكننا لا نقبل هذا الشيء.
قال المؤلف رحمه الله -وهو أهم من المسائل اللي سبقت-: (إذا شُكَّ في الرضاع أو كمالِه أو شكَّت المرضِعة وَلَا بَيِّنَةَ فَلَا تَحْرِيمَ).
هذه مسائل مهمة جدًّا:
(إذا شُك في الرضاع) يعني: أن أهل الطفل شَكُّوا هل رضع من المرأة هذه أو لا، فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع فلا يثبت التحريم، إذا شُك في كماله بأن قالوا: نعم، الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات، لكن لا ندري أرضع خمسًا أم دون ذلك؟ فلا تحريم؛ لأن الأصل الحِلّ، وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمس فلا تحريم، وهذا من أكثر ما يقع.
دائمًا اللي يسألون عن هذا الرضاع، نقول: كم رضع؟ قال: والله ما أدري، هو جاء عند المرأة من أول النهار إلى آخر النهار ولا ندري كم رضع، فما جوابنا على هذا؟ أن نقول: لا تحريم، الولد ليس ولدًا لها حتى نتيقن أنه رضع خمس مرات.
(أو شكت المرضعة) بأن شكت في الرضاع، أو في كماله، والشك هنا ليس من أهل الطفل، بل من المرضعة، قالت: أنا ما أدري هل أرضعته أو لا؟ أمه أعطتني إياه وذَهَبَت إلى السوق، ولا أدري أرضعته أم لا؟ هذه صورة.
الصورة الثانية: قالت: نعم أنا أرضعته، لكن لا أدري أرضعته خمسًا أم أقل؟
في كلتا الصورتين لا تحريم، يعني لا يكون الولد ولدًا لها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3483

قال: (ولا بَيِّنَةَ)، فإن وُجِدَ بينة فالحكم لها، يعني مثلًا شككنا هل رضع هذا الطفل أو لا، فجاءنا شاهد وقال: أشهد أن هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس مرات، ماذا نعمل؟ يثبت التحريم؛ لأنه وُجِدَت البينة، أو شككنا هل رضع خمسًا أو أقل؟ فقال: أشهد أنه رضع خمسًا، يثبت التحريم.
ولكن ما هي البينة هنا؟ البينة امرأة عدل، إذا صار امرأة موثوقة في دينها وفي حفظها ثبت التحريم.
ودليل ذلك أن رجلًا استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في زوجته التي قالت امرأة: إنها أرضعتهما -الزوج والزوجة، فصارَا أخوين- فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ » (4) يعنى كيف تُبْقِيها وقد قيل: إنها رضعت معك، وهذا دليل على أن البينة كم؟ امرأة واحدة ثقة، فإن شهد رجل فمن باب أولى؛ لأن الرجل أثبت في شهادته من المرأة، فإذا كانت السنة النبوية أثبتت الرضاع بشهادة امرأة واحدة، فإثباته بشهادة رجل واحد من باب أولى، والله أعلم.
طالب: بارك الله فيك، قلنا: إن الصورة للذِّكْرَى محرَّمة؛ لأن الملائكة لا تدخل في بيت فيه صورة، لماذا لا نذكر ذلك في صورة الزوجة للتمتُّع؟
الشيخ: لماذا أيش؟
الطالب: صورة الزوجة للتمتع بها.
الشيخ: إي، هذه لغرض مقصود؛ لأن كل شيء يوجب المودة بين الزوجين فهو مطلوب شرعًا.
الطالب: الملائكة يا شيخ.
الشيخ: كل شيء مباح، الملائكة لا تمتنع من الدخول فيه.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قلنا: العلاج، لا يَلْزَم المريض أن يتداوى، فإذا توقف تناول الدواء على إنقاذ حياة المريض أو حياة عضو من أعضائه هل يَلْزَمُه تناوله؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3484

الشيخ: إي، هذا فيه خلاف؛ بعض العلماء يقول: إذا تَيَقَّنَّا نفعه، أو غلب على ظننا وجب، وهذا يمكن في بتر عضو يُخْشَى من انتشار المرض منه، هذا صحيح، لكن في الأشياء الأخرى ما تتيقن، حتى لو قلت: إن هذا الدواء جرت العادة بأن الناس يشفون منه، فقد يشفى منه مريض ولا يشفى منه مريض آخر، فكيف نوجِب على الإنسان ما لا يُدْرَى عن عاقبته.
أما إذا كان يقينًا ينفع كما قلت لك، أحيانًا تكون فيه آكلة في أصبع من الأصابع، ويقول الأطباء: لا بد من قطعه، وإذا قُطِعَ انقطع المرض، فهنا نقول بالوجوب، فيه شيء يسمى ذات الجنب، تعرفونه؟
طالب: الشلل النصفي.
الشيخ: لا، ذات الجنب هو عبارة عن أن الرئة تلتصق بالأضلاع، وإذا التصقت لم تتمكن من جذب الهواء ودفعه، إن أراد الله لهذا المريض شفاء شفاه عز وجل، وإلا هلك، يعني هو من الأمراض المخوفة، فيه له دواء نافع جدًّا وهو الكي، سبحان الله ما يرفع الرجل يده من الكي إلا وقد تنفَّس المريض، هذا يمكن نقول بالوجوب.
طالب: يا شيخ، من القواعد المعروفة أن كل صلاة يُشْرَع فيها الاجتماع يجهر بها بالقراءة، هل يُسْتَثْنَى من هذا صلاة الجنازة؟
الشيخ: لا، الجنائز أصلًا ما فيها جهر، لا في الليل ولا في النهار.
الطالب: الفاتحة.
الشيخ: لا، ولا الفاتحة، ما يُجْهَر فيها.
الطالب: ( ... ) يُسْتَثْنَى يا شيخ؟
الشيخ: كيف يستثنى؟ ! صلاة الجنازة صلاة سرية ما فيها جهر أصلًا، لكن يجهر بها ابن عباس رضي الله عنه للتعليم فقط، ولهذا قال: ليعلموا أنها سنة (5)، وإلا فالأصل أنها سرية ليلًا ونهارًا.
طالب: شيخ، أثابكم الله، إذا جاءت المرأة إلى أم الإنسان وقالت بأنها أرضعته، والأم تقول: هي ما أرضعته؟
الشيخ: هي ثقة التي قالت أنها أرضعته؟
الطالب: إي ثقة.
الشيخ: ثقة، إذا اجتمع نافٍ ومُثْبِت مَن يُقَدَّم؟
الطالب: يُقَدَّم الناقل عن الأصل.
الشيخ: أيش الناقل عن الأصل، مُثْبِت ونَافٍ مَن يُقَدَّم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3485

الطالب: يقدَّم الْمُثْبِت.
الشيخ: الْمُثْبِت؛ لأن المثبت معه زيادة علم، فالأم تقول: ما أرضعته، وهي تقول: أرضَعْتُه، وهي ثقة، نقول: نحكم بشهادتها؛ لأنها قد تأتي والأم غائبة مثلًا وتُرْضِع، وقد تُرْضِع في حضور الأم وتنسى الأم، فالمهم متى ثبت بشهادة امرأة موثوقة متى ثبت الرضاع المحرِّم وهو خمس رضعات في الحولين، أو قبل الفطام على القول الثاني، ثبت الحكم.
طالب: يا شيخ، بارك الله فيك، إذا قال أناس لأهل طفل: إنهم أرضعوه خمسًا أو أربعًا، شكوا في ذلك، ألا يؤخذ بالاحتياط أنهم أرضعوه؟
الشيخ: لا، الأصل الحِلّ، فلا يثبت التحريم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3486

(كتاب النفقات)
من هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد، فإنكم بمقدمة المذكرة، وأرجو أن يكون كحضور المذكرة دائمًا، المذكرة هذه اللي فيها فقرات تحضرون بها.
فيه يقول: يراعى فيها الدليل أو التعليل ما أمكن؛ لأن المسائل الفقهية بعضها له دليل خاص، وبعضها له دليل عام، وبعضها له تعليل، والتعليل هو اللي يؤخذ من قواعد الشريعة، وأهداف الشريعة؛ كدرء المفاسد وجلب المصالح، وما أشبه ذلك، فإذا وُجد في المسألة دليل فهو فوق كل شيء، وإذا لم يوجد فإننا نلجأ إلى التعليل.
ممكن يكون دليل وتعليل ولَّا لا؟ يمكن أن يكون دليل وتعليل.
ثانيًا: مع ترجيح الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا أيضًا مهم ولا سيما بالنسبة لكم؛ أن الإنسان يكون عنده ملكة ومقدرة يستطيع أن يعرف بها الراجح من المرجوح من أقوال أهل العلم؛ لأنكم تعرفون أن أهل العلم يختلفون في الأحكام لأسبابٍ متعددة؛ منها أن يكون بعضهم لم يبلغه الدليل، ومنها أن يكون بعضهم بلغه الدليل لكن ظنَّ دلالته على كذا، أو ظن أنه على عمومه وقد خُصِّص، أو ظن أنه مُحكَم وهو قد نُسخ، وما أشبه ذلك، فيحصل بذلك الاختلاف بين أهل العلم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3487

والاختلاف بين أهل العلم هو بالنسبة للمختلفين تسعهم رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يؤاخَذون بهذا الاختلاف؛ من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، لكن بالنسبة لمقلديهم إذا تبين لهم الحق فإنه لا يجوز لهم أن يتبعوا عالمًا على خطئه، هو قد يُعذر بخطئه لكن نحن الذين نريد أن نقلده إذا علمنا أن قوله مخالفٌ للسنة فإنه لا يجوز لنا أن نقلده، حتى لو قال قائل: أليس هذا إمامًا؟ نقول له: بلى، لكنه إمامٌ أخطأ، وكل إنسانٍ يمكن أن يخطئ، هو في نفسه معذور؛ حيث أخذ بهذا القول المخالف للسنة؛ لأننا نعلم أنه أداه إليه اجتهاده، لكن أنت أيها المقلِّد غير معذور حينما يتبين لك الحق.
ولهذا يقال: إن أقوال أهل العلم يُحتَج لها ولا يحتج بها؛ هي ما هي بحجة ما لم يكن إجماع، إذا كان إجماع فالمسألة خارجة عن هذا الموضوع؛ ولهذا نقول: مع ترجيح الراجح من أقوال أهل العلم.
وقد سبق لنا غير مرة أنه لا يمكن الترجيح إلا بسلوك أمرين: أحدهما تقوية الجانب المرجِّح، والثاني دفاع قول الخصم وأدلته؛ يعني ما يمكن لك أن تبغي ترجح قولًا وتقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو لأن القرآن يقول الله فيه كذا، لا ما يكفي هذا، حتى أيش؟ حتى تدفع حجة خصمك، فإذا دفعتَ حجة الخصم وأثبتَّ حجتك حينئذٍ يتبين الراجح.
يراجع عليها في الحديث بلوغ المرام، والمنتقى وشروطهما، وهذا طبعًا لا بد أن نعتني به؛ يعني ما نقتصر على شرح المدرِّس؛ لأن المدرس يفوته بعض الشيء، فلا بد لطالب العلم أنه هو بنفسه يرجع إلى الكتب التي ألفها أهل العلم في هذا الأمر.
أما في الفقه فهو الروض المربع، والمغني، واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن حصل الفتاوي فهي أولى؛ لأن الاختيارات في الحقيقة يُذْكر فيها رأي الشيخ مجردًا عن الدليل والتعليل، في الغالب، لكن الفتاوي إذا تكلم فإنه يذكر الدليل والتعليل.
وعلى كل حال مَنْ أراد العلم فبابه مفتوح ومعلوم.

[مدخل]

الجزء: 2 - الصفحة: 3488

نبدأ الآن بالمقرر فنقول: كتاب النفقات؛ تعريف النفقة: النفقة هي كفاية من يَمُونه طعامًا وكسوةً وسكنى؛ فالطعام يدخل فيه الأكل والشرب، والشرب يسمى طعامًا؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: 249]؛ ولأن المشروب له طعمٌ فهو طعام.
إذن كفاية من يمون أيش؟ طعامًا وكسوة وسكنى، هذه هي النفقة.

[باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم]
وهي واجبة على من تجب عليه المؤونة بالشروط التي ستُعرض؛ واجبة لأن الله تبارك وتعالى أمر بها؛ بقوله: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7]؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (1). هذا دليلٌ من القرآن ودليل من السنة؛ ولأن المعنى يقتضي ذلك؛ فإن دفع الحاجات والضروريات واجب، وما لا يكمُل الواجب إلا به فهو واجبٌ.
إذن فالنفقة إذا تمت شروطها فهي واجبة بدلالة الكتاب والسنة، والقياس الصحيح على وجوبها، ولكنها لها أسباب؛ أسباب وجوب النفقة ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك.
هذه هي أسباب وجوب النفقة: الزوجية، والقرابة، والملك.

الجزء: 2 - الصفحة: 3489

أما الزوجية فقد دلَّ عليها القرآن والسنة كما أشرنا إليه قبل قليل؛ حيث قال الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7]، وهذا السياق في الأزواج، وفي الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، وأما القرابة فلقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]، فقال: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ}، ويش عليه؟ {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} مقابل إرضاع ولده، وقال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، وقال في سورة الطلاق: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: 6]، إذن فالدليل أن القرابة من أسباب هو هذا القرآن؛ ما دلَّ عليه القرآن.
كذلك أيضًا النبي عليه الصلاة والسلام سُئل: مَنْ أحق بالصلة؟ فقال: «أُمُّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتُكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ» (2).
وأما الملك فدليل كونه سببًا لوجوب النفقة قوله صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» (3). وقال صلى الله عليه وسلم: «دَخَلَتِ النَّارَ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ لَهَا حَبَسَتْهَا؛ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» (4).

الجزء: 2 - الصفحة: 3490

إذن الملك سببٌ من أسباب وجوب النفقة، سواءٌ كان المملوك آدميًّا أم بهيمةً. صواب العبارة ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: سواءٌ كان المملوك آدميًّا أم بهيمة، صحيح؟ المملوك قد يكون آدميًّا؛ مثل؟
طالب: عبد.
الشيخ: الرقيق، وقد يكون بهيمة كالبعير مثلًا.
طالب: غير البعير.
الشيخ: نعم؟
الطالب: الرجل يملك البعير.
الشيخ: إي، ويملك الرقيق أيضًا؛ إذن الملك يشمل ملك البهائم وملك الآدميين، فإن الملك إذن من أسباب وجوب النفقة؛ ولهذا يجب على المالك المملوك أن يطعمه وأن يكسوه وأن يُسْكِنه، يجب عليه ذلك لقوله: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» (3).
إذن النفقة واجبة، وأسباب وجوبها كم؟ ثلاثة؛ وهي الزوجية، والقرابة، والملك، طبعًا وأوكدها الزوجية؛ لأن الزوجة من ضروريات الحياة، وإذا لم تنفق عليها تقول لك: أنفق أو طلِّق، إذا لم تنفق عليها قالت لك: أنفق أو طلِّق، ولها الحقُّ في ذلك، فإذا لم يقم الزوج بواجب النفقة، فإن لها أن تفسخ النكاح إذا لم يطلقها الزوج.
بماذا تجب النفقة للزوجة، وبماذا تسقُط؟
أولًا؛ فَهِمْنا من هذا التعبير أن النفقة للزوجة واجبة، منين فهمناه؟ من قوله: (بماذا تجب النفقة للزوجة؟ ) والإنفاق على الزوجة واجب، وقد ذكرنا دليله من القرآن والسنة والاعتبار أيضًا؛ الاعتبار اللي هو القياس الصحيح؛ لأنه لا تندفع حاجة المرأة أو ضرورتها إلا بالإنفاق، وما لا يكمُل الواجب إلا به فهو واجبٌ.
إذن فالإنفاق على الزوجة واجب بالقرآن والسنة والاعتبار، وهي أيضًا من ضروريَّات المرأة، فلا بد أن ينفق عليها ليحفظ ضرورة نفسه، لكنها تجب؛ يقول العلماء: إنها تجب النفقة على الزوجة إذا تسلَّمها الزوج أو بَذَلَت نفسها وإن لم يتسلمها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3491

أما تسلُّمه إياها فواضح بأن يدخل عليها أو تُزَفَّ إليه، بأن يدخل إليها كما هي عادتنا نحن؛ أن الزوجة تبوء إلى الزوج عند أهلها، أو تُزف إليه كما هي عادة السابقين وعادة بعض المسلمين اليوم؛ أن الزوج يبقى في بيته وليؤتى بالمرأة إليه؛ ولهذا قال بعض العلماء: إن الإنسان الذي ينتظر أن تُزَفَّ إليه زوجته يُعذَر بترك صلاة الجماعة؛ لأنه ينتظر زوجته، فيخشى إذا خرج إلى المسجد وجاؤوا إلى البيت لم يجدوا أحدًا، فيقولون: هذا الرجل استخار يمكن.
طالب: ( ... )
الشيخ: المهم، سبحان الله، هكذا قالوا.
إذا تسلَّمها، أو بذلت نفسها وإن لم يتسلمها، افرض أن المرأة قال له أهلها: نحن مستعدون أي ليلة تبغي تدخل مستعدين، لكنه هو يماطل لعذر أو لغير عذر، فهنا تجب النفقة ما دام التأخير منه، فإنه واجب عليه أن ينفق؛ وذلك لأنها زوجة، والاستمتاع بها ممكِن، والتأخير من الزوج، فإذن هي معذورة؛ لأنها بذلت الواجب، ومستعدة لتمكينه من الاستمتاع، والنفقة في مقابلة الاستمتاع؛ لقوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]، فإذا كان كذلك وكان التأخير منه، فإنه لا يُعذَر بأي شيء؟ بسقوط النفقة، فيجب عليه أن يُنْفِق، وعلى هذا لو أنه تزوَّج امرأة وعقد عليها، وقالوا له: تفضل، ادخل الليلة القابلة، ولكنه أبى، وصار يماطل فيهم، فإنه يجب عليه الإنفاق؛ لأن عقد النكاح قد تَمَّ، وهي محبوسة لأجله، وتأخير التسليم أو التسلم من الزوج، فيجب عليه أن ينفق، لكنه لو طلب الإمهال لمدةٍ جرت بها العادة؛ مثل: قال: انتظروا هذا الأسبوع حتى أرتِّب منزلي، وما أشبه ذلك، ففي هذه الحال هو معذور، فلا نفقة عليه حينئذٍ؛ لأنه فات تسلمها لعذر، وأما إذا كان يماطل بهم فليس له الحق في إسقاط النفقة.
طالب: فيه ناس يا شيخ تقول: في عرف الناس أن بين العقد وبين الدخول مدة طويلة عرفًا ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3492

الشيخ: لا، ما يكون بينهم مدة طويلة الآن، كان بالأول يمكن يصير، لا الآن أبدًا؟
طالب: أحوال نادرة.
الشيخ: اللي أعرف الآن غالب الزواجات أنهم يعقدون إما ليلة الزواج وإلا قبله بيومين ثلاثة، هذا الغالب، يمكن بعض الأحيان يخاف أن المرأة تفوت، يعقد له عليها ويتأخر مثلًا لمدة سنة، أو ستة أشهر، أو سنتين أيضًا، هذه المسألة الآن يمكن نبحثها؛ إذا كان تأخير الدخول باتفاقٍ بين الطرفين؛ مثلًا البنت صغيرة، أو مثلًا أهلها لهم عذر؛ يريدون أن تبقى عندهم لمدةٍ معينة، فهل تسقط النفقة حينئذٍ أو لا تسقط؛ لأنه باتفاقهم؟ الظاهر أنها لا تسقط هنا، لا تسقط النفقة، وأنه يجب عليه الإنفاق لأنه لو شاء، ويش لو شاء؟ لطلب المبادرة في الدخول، فينظر عاد إذا طلب المبادرة في الدخول وأَبَوا حينئذٍ يكون ليس لها نفقة، لكن ما دامت المسألة باتفاقهم، فإنها محبوسةٌ له، وتأخيرها برضا منه، فيجب عليه الإنفاق، وطبعًا هذا عند التنازع، أما عند التسامح مثلًا عندنا ما دامت المرأة لم يتسلمها الزوج فالمعروف عندنا أنه لا يُنْفِق عليها، فمع التسامح لا بأس به، لكن عندما يأتي محاقة؛ كل واحد منهم يريد الحق، فإنه على هذا التفصيل الذي سمعتم.
بماذا تسقط النفقة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بماذا؟ التسليم أو البذل.
الطالب: ( ... ) العقد.
الشيخ: لا؛ لأنها قد تمتنع هي، ما تسلم نفسها، يقولون: نبغي ننتظر، كل ما آجي أقول: يلَّا خلونا ندخل. قالوا: انتظر، وهذا يسقط النفقة.
طالب: ( ... ) ما امتنعت؟
الشيخ: إذا امتنعت؛ ولهذا قلنا: إذا بذلت نفسها، وكان التأخير من الزوج وجب عليه الإنفاق.
الطالب: حتى ولو بذلت بعد العقد الظاهر.
الشيخ: إي نعم، إلا أني قلت لكم: إذا طلب المهلة لإصلاح حاله لمدةٍ معينة فلا حرج.

الجزء: 2 - الصفحة: 3493

النفقة تسقط .. أولًا: لا بد أن نعرف أن النفقة في مقابلة الاستمتاع، فما دام الاستمتاع ممكنًا فالنفقة جارية، وإذا تعذَّر الاستمتاع فإن النفقة تسقط، لكن إن كان تعذر الاستمتاع بسبب من الزوجة فالنفقة ساقطة مع الإثم، وإن كان بغير سبب منها فالنفقة ساقطة ولا إثم عليه، وإن كان بسبب من الزوج فالنفقة باقية، فحينئذٍ نقول: الأصل، ونحن نريد أن نرسم خطوطًا عريضة في هذا الباب؛ فنقول: النفقة الأصل فيها أنها الوجوب في مقابلة الاستمتاع، فإذا تعذَّر الاستمتاع فإن كان بسبب من المرأة بدون عذر، فالنفقة ساقطة ويش بعد؟ مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها كما مر علينا في باب النساء؛ لا يجوز لها أن تمنع زوجها من الاستمتاع بها بالمعروف، وإذا كان بسبب من المرأة يكون مع العذر، فإنها ساقطة بدون إثم، وإذا كان بسبب من الزوج فإنها باقية جارية ما تسقط، هذه هي الخطوط العريضة في هذا الموضع، ونحن نذكر لذلك أمثلة:
مثلًا امرأة صامت نفلًا، صيام النفل يمنع من كمال الاستمتاع ولَّا لا؟ لأنه الزوج الآن لو أراد أن يستمتع منها بجماع في أثناء النهار، وإن كان يجوز له أن يفعل، ولكنه يجد نفسه في حرج، يجد نفسه في حرج أن يُفسِد عليها صومها، إذن فهنا منعته من كمال الاستمتاع، مع أنه لا يجوز لها أن تصوم وهو حاضر إلا بإذنه، حينئذٍ نقول في هذه الحال: النفقة ساقطة في النهار؛ يعشيها ولا يغديها، ولَّا لا؟ السحور يجب عليه ولا ما يجب؟
الطلبة: ما يجب.
الشيخ: ما يجب؛ لأنه هو الغداء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا؛ تستمع به بالنهار، في العشاء أفطرت الآن تمكَّن من الاستمتاع، فتسقط نفقتها، مع أن الفقهاء يقولون: إنها تسقط نفقتها مطلقًا، حتى في الليل؛ لأنها منعته كمال الاستمتاع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3494

لو سافرت المرأة لعذر؛ كمرض، سافرت بعذرٍ كمرض، تسقط نفقتها ولَّا لا؟ تسقط لكن بلا إثم؛ لأن هذا الأمر لعذر، وكذلك لو مرضت فلم يتمكن من الاستمتاع بها فإنها تسقط ولكن بلا إثم؛ لأنها معذورةٌ في ذلك.
لو سافرت لحاجة الزوج، هو الذي أمرها، تسقط ولَّا لا؟
طالب: لا تسقط.
الشيخ: لماذا؟ لأن تعذر الاستمتاع من جهته هو، تعذُّر الاستمتاع من جهته؛ هو الذي أمرها أن تسافر، وهذا القول هو الراجح، والمذهب يقولون: إذا سافرت ولو بإذنه، إذا كان لحاجتها فإنها تسقط النفقة، ولكن الصحيح أنه إذا أذن فإن امتناع الاستمتاع هنا بإذنه، فهو الذي أسقط حقه، لو شاء لقال لها: لا تسافري.
طالب: ( ... ) لو سافرت المرأة مثلًا النفقة ( ... ) المعروف.
الشيخ: لا ما يجب عليه.
الطالب: في العرف الآن ( ... ).
الشيخ: بس الناس يتسامحون الآن، لكن لو تصل للمحاقة عند القاضي ما مكَّنها من ذلك، ما يمكنها من ذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، إذن ما تأثم، لكن ويش ذنب الزوج إنه يخليه ينفق سنة أو سنتين على زوجته وهي تعالج.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، في ذمته ولم ينتفع بها.
الطالب: ما تجب عليه النفقة؛ لأنها زوجته.
الشيخ: هي زوجة لكن النفقة في مقابل الاستمتاع، فإذا كان ما حصل له الاستمتاع فإنها تسقط، كيف إني أنا أعطيها مثلًا ما تستمتع به من المال والإنفاق وهي لم تعطني ما أستمتع به؟
الطالب: هي لو كانت صحيحة ما منعت.

الجزء: 2 - الصفحة: 3495

الشيخ: معلوم؛ ولهذا قلنا: إنها لا تأثم، هي الآن للزوج عليها حق الاستمتاع، فإذا امتنعت منه بدون عذر فهي آثمة بدون نفقة، ولعذر فلا نفقة ولا إثم، لكن يبقى علينا أن نناقش الموضوع بالنسبة للعرف، هل نقول مثلًا: إن العرف إذا جرى بأنه إذا تعذر الاستمتاع لعذر فالنفقة جارية، وأننا نتبع في ذلك العرف؛ لأن الله تعالى يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، وليس من العشرة بالمعروف أن يدع النفقة؛ لأن العرف جارٍ بها، هذا في الحقيقة عندي محل نظر؛ وذلك لأن قوله: {عَاشِرُوهُنَّ}؛ (عاشر) تقتضي المعاشرة من الجانبين؛ لأن (فاعَل) فعلٌ يقتضي المشاركة، فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن العشرة متبادلة، وهي في الحقيقة هنا لم تبادلني العشرة؛ لأنها تعذر الاستمتاع بها، وكأني أنا لا زوجة عندي، بل هذا هو الواقع ما عندي زوجة، فإذن كيف أنفق على شيء أنا لا أنتفع به؟ فلذلك ممكن أن نقول: إن قول الله سبحانه وتعالى: {عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] يقتضي العشرة من الجانبين، فهنا لا عشرة من الجانبين؛ لأن جانب الزوجة سقط، فإذا سقط فإنه يسقط جانب الزوج أيضًا.
في مسألة: إذا صامت عن فرضٍ متعيِّن في وقته، تسقط نفقتها ولَّا لا؟
طالب: لا تسقط.
الشيخ: ما تسقط، إذا صامت عن فرضٍ متعين في وقته؛ مثل صامت رمضان، وهو أي: الزوج مثلًا مريض ما يصوم؛ ممنوع من الصوم في رمضان، فهل نقول في هذه الحال لما امتنع منها كمال الاستمتاع: سقطت نفقتها، أو نقول: إن هذا واجبٌ شرعي فهو مستثنى؟ نقول: هذا واجب شرعي فهو مستثنى.
ينبني على هذه المسألة مسألة فيها خلاف؛ لو وجب عليها الحج وسافرت للحج، هل يجب عليه الإنفاق؛ أي: إنفاق مقدار نفقة الحضر؟ أو ما يجب عليه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3496

انظر المسألة الآن؛ امرأة وجب عليها الحج، وقد مر عليكم في الحج أنه إذا تمت شروط وجوب الحج فإنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منه، المرأة الآن عندها مال، وأخوها يريد أن يحج بها، الزوج في هذه الحال لا يمكن أن يمانع، لماذا؟ لأن الحج فريضة. حجت المرأة، هل يجب عليه مدة الحج أن ينفق أو لا يجب؟
طلبة: لا يجب.
الشيخ: نشوف؛ إن قلتم: يجب. قلنا: قياسًا على وجوبها في صيام الفرض، وإن قلتم: لا يجب. قلنا: قد يكون بينهما فرق؛ قد يكون بينهما فرقٌ من جهة أن الصيام نصف الوقت يستمتع بها وهو الليل، ثم في النهار أيضًا له أن يستمتع منها بالتقبيل، والضم، وما أشبه ذلك، لكن إذا سافرت انقطع الاستمتاع بها ليلًا ونهارًا، كاملًا وناقصًا؛ فعلى هذا لا يمكن القياس. ومن ثَمَّ قال الفقهاء: إنها إذا سافرت إلى الحج فإنه ليس لها نفقة، إلا أنهم قالوا: إذا كان الفرض بسببها كالنذر. وأما إذا كان الفرض بأصل الشرع فإنه يجب عليه الإنفاق؛ لأن هذا مستثنى شرعًا مثلما قالوا في صيام الفرض.
الخلاصة أننا ينبغي لطالب العلم -ولا سيما بالنسبة لكم أنتم- أن يعرف الخطوط العريضة في هذا الباب، ثم تأتي هذه المسائل الجزئية، تجد أنها فيها خلاف، والخلاف هذا مبني على تحقيق المناط بهذه المسألة، هل إنه يتحقق فيه مسقط النفقة أو لا يتحقق؟
ما هي الخطوط العريضة اللي قلنا؟ قلنا: إن النفقة الأصل فيها أنها في مقابل الاستمتاع، فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان من جهة الزوج فالنفقة واجبة تجري عليه، إذا كان من جهة الزوجة بعذر سقطت بدون إثم، وإذا كان منها لغير عذرٍ سقطت مع الإثم، هذا هو الضابط، والمسائل الفرضية كثيرة، لكن هذا هو مدار هذه المسألة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3497

إذن تسقط النفقة بكل ما يفوِّت الاستمتاع من قِبل مَن؟ من قبل الزوجة، لكن إن كان لعذر فهي غير آثمة، وإن كان لغير عذر فهي آثمة، فالضابط إذن لما يسقط النفقة. ما هو الضابط؟ الضابط لما يسقط النفقة كل ما يمنع الاستمتاع من قبل الزوجة، وأما إذا كان من قبل الزوج؛ مثل افرض إن الزوج مُرِض مرضًا لا يستطيع معه أن يستمتع بزوجته، تسقط النفقة ولَّا لا؟
طلبة: لا تسقط.
الشيخ: لماذا؟ لأن التعذر هنا من جهة الزوج، أو مثلًا زوج يحب الصيام؛ يصوم دائمًا ويقوم الليل، فهل تسقط النفقة؟ ما تسقط، بل في هذه الحال للزوجة أن تطالبه، ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم النهار ويقوم الليل، وقال: «إِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» (5).
كيف تقدر النفقة؟
نقول: رسَم الله تبارك وتعالى لنا كيف نقدرها؛ فقال: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7] فذو السعة وهو الغني ينفق بحسب غناه، والإنسان الذي قُدِّر عليه رزقه -يعني: ضُيِّق- ينفق مما آتاه الله، وإلى أي شيء نرجع؟ إلى المعروف؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (6).
إذن الآن المرجع العُرف، وكيف تُقدَّر؟ نقول: على الموسع قَدَره وعلى المقتر قدره، {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}.
هنا اختلف العلماء بعد اتفاقهم أن النفقة حقٌّ للزوجة وعلى الزوج، اختلفوا هل المعتبَر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعًا؟ انتبهوا يا جماعة؛ هل المعتبر في السعة والضيق حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعًا؟
طالب: حال الزوج.

الجزء: 2 - الصفحة: 3498

الشيخ: يرى بعض العلماء أن المعتبر حال الزوج، ويرى آخرون أن المعتبر حال الزوجة، ويرى آخرون أن المعتبر حالهما جميعًا، ويظهر ذلك بالأمثلة:
موسر تحته موسرة ويش الواجب عليه؟ نفقة الموسر؛ يعني: أعلى النفقات إذا كان الزوج موسرًا والزوجة موسرة يجب هنا أن تكون النفقة من أعلى النفقات؛ نفقة موسر.
مُعسِر وزوجته معسرة؛ الزوجة من بيت فقراء وهو أيضًا فقير، ويش الواجب عليه؟ نفقة معسر، وفي هذين النوعين لا تختلف الأقوال، الأقوال ما تختلف ولَّا لا؟ لأن إذا صار موسر وتحته موسرة، أو معسر وتحته معسرة، إن قلت: الاعتبار بحال الزوجة؛ فهي معسرة في المثال الثاني وموسرة في المثال الأول، إن قلت: المعتبر حال الزوج؛ فهو موسر في المثال الأول ومعسر في الثاني، إن قلت: المعتبر حالهما؛ فكلاهما موسر في الأول وكلاهما معسر في الثاني.
قسم ثالث: متوسط تحته متوسطة، ويش نفقة؟
الطلبة: متوسط.
الشيخ: متوسط على الأقوال كلها، أليس كذلك؟
موسر تحته معسرة؟
طالب: متوسط.
الشيخ: متوسط؛ لأن المعتبر حالهما على القول بأن المعتبر حالهما يكون نفقة متوسط؛ لأن موسر مع معسر واحد إلا ربع، ولَّا لا؟
موسر نصف ومعسر ربع، ولو كان هذا موسرًا صار كاملًا؛ فيكون بينهما، تكون النفقة نفقة متوسط، ما يجب على الزوج إلا نفقة متوسط، واضح؟
معسر وزوجته موسرة؟
طالب: معسر.
الشيخ: لا، متوسط؛ لأنا نبغي نمشي على القول بأن المعتبر حالهما، يكون نفقة متوسط، يُلزَم الزوج الفقير بأن يأتي لزوجته بنفقة متوسط.
طالب: منين؟
الشيخ: يدبر روحه وإلا تفسخ النكاح، يدبر نفسه وإلا تفسخ النكاح، خليكم معنا، هذا على القول بأن المعتبر حالهما. نرجع مرة ثانية على القول بأن المعتبر حال الزوج؛ فإذا كان موسرًا وامرأته معسرة، فما الواجب؟
الطلبة: موسر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3499

الشيخ: نفقة موسر، يجب أن يُعطِي هذه الزوجة الفقيرة من أرفع نفقات البلد؛ كسوةً وطعامًا وسكنى، فمثلًا لو فرضنا أنها امرأة أهلها فقراء يعيشون في بيوت الصوف وما أشبه ذلك، نعم، وهو إنسان غني جدًّا من أغنى أهل البلد، وراح ( ... ) خيمة صوف بظاهر البلد، وقال: ما ( ... ) يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز، يجب عليه أن ينفق نفقة موسر على هذا الرأي.
معسر وعنده امرأة موسرة؟
الطلبة: معسر.
الشيخ: نفقته معسر؛ فيقول الزوج للزوجة: ما عندي إلا هذا، جبن وخبز في فطور، ورز ونحط معاهم شيئًا بسيط من الطعم للغداء و ( ... ) للعشاء، هي امرأة موسرة تطالب بنفقة موسرين، تقول: أنا عند أهلي أفطر بكذا وكذا وكذا، وأتغدى كذا وكذا، وأتعشى كذا وكذا، لازم تعطيني زي اللي عند أهلي، يلزمه ولا ما يلزمه؟
الطلبة: ما يلزمه.
الشيخ: نعم ما يلزمه؛ لأن المعتبر حال الزوج.
نأتي إلى القول الثالث الذين يقولون باعتبار حال الزوجة؛ فقيرٌ عنده موسرة ويش يُلزَم؟ بنفقة موسر، يلزم بنفقة موسر، إذا قال: ما عندي شيء، يقول: ويش اللي جابك إلى الموسرين ( ... ) ما أخذت إلى امرأة فقيرة، نعم، ليش ( ... )، فيلزَم بنفقة موسر.
موسر تحته فقيرة، عنده فقيرة، ويش الواجب عليه؟
الطلبة: معسر.
الشيخ: نفقة فقير؛ يعني: معناه إذا صار عنده زوجتان؛ واحدة من ناس موسرين، وواحدة من ناس معسرين، يحط هذه في فيلا فيها كنبات ويحملها في السيارة المكندشة وكل شيء، وهذه يحطها في خيمة صوف، ويحملها بالعربية ولَّا على الحمار، وليس لها إلا هذا، نعم، ليش؟ لأنه لا يجب عليه لهذه إلا نفقة معسر حيث إن المعتبر أيش؟ حال الزوجة.
طالب: ما يعدل بينهن.
الشيخ: ما يعدل، العدل بينهن أن يعطي كل واحدة ما يجب لها، الآن لو بيعطي الفقيرة أكثر مما يجب لها صار مائلًا جائرًا، ولو ينقص الموسرة يخليها مثل الفقيرة صار جائرًا.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3500

الشيخ: لا، هادول يرون أن الحكم يتعلق بالمرأة، أنا قلت: على الرأي هذا.
المذهب عند الحنابلة أن المعتبَر حالهما؛ ففي فقيرةٍ تحت موسر أو موسرةٍ تحت معسر؟
الطلبة: متوسط.
الشيخ: يجب متوسط، وعند الشافعية المعتبر حال الزوج؛ ففي فقيرةٍ تحت موسر نفقة موسر، وفي غنيةٍ تحت معسر نفقة معسر، وعند أبي حنيفة المعتبر حال الزوجة؛ ففي موسرةٍ تحت فقير نفقة موسر، وفي فقيرةٍ تحت غني نفقة معسر فقير، ولكن أصحَّ هذه الأقوال الذي يشهد له القرآن والسنة أيضًا أن المعتبر من؟ حال الزوج؛ لقوله تعالى وهو نصٌّ صريح: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: 7]، ولم يذكر المنفَق عليه، سكت الله عن المنفق عليه، إذن ليس له اعتبار المنفق عليه، {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7]، والتعبير بقوله: {مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} إشارة إلى أنه معذور، هذا الذي أعطي؛ ولهذا قال بعدها: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7].
إذن فالصواب في هذه المسألة أن المعتبر حال الزوج، وأنه ليس للزوجة الحق في أن تطالبه أكثر مما لا يستطيع، حتى لو كانت ابنة ملوك، فإنها ليس لها إلا ما يستطيع زوجها، والآية في ذلك صريحة.
فإذا قالت: أنا آكل عند أهلي هذا النوع من الأكل، وألبس هذا النوع من اللباس، وأسكن في هذا النوع من المسكن، قلنا لها: ولماذا أجبتِ أو رضيتِ بهذا الزوج؟ ! لماذا رضيتِ به؟ ! فليس لكِ الحق إلا فيما يقدر عليه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي؛ لأنه غني، والدليل على هذا أنه قال: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ» (7)، لو كان ما عنده شيء ( ... ) الرجل غني، لكنه كما قالت: إنه رجلٌ شحيح، لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف.
طالب: في هذه الحال يجوز لها ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: إذا كانت غنية تحت فقير.

الجزء: 2 - الصفحة: 3501

الشيخ: إذا كانت غنية تحت فقير ما تطالب، على القول الراجح ما تطالب، القول الصحيح أن الغنية تحت الفقير ما لها إلا نفقة فقير.
طالب: واجب عليها ترضى بذلك؟
الشيخ: نعم، معلوم ما لها إلا هذا؛ لأن الله يقول: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7]، ولكننا مع ذلك نقول لها: انتظري الفرج؛ فإن الله يقول: {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7]؛ والسين في قوله: {سَيَجْعَلُ اللَّهُ}، تفيد معنيين، ما هما؟ التحقق وقرب الوقوع.
إذن نقول: انتظروا الفرج، الفرج القريب؛ لأن الله تعالى وعد بذلك؛ {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7]، ثم {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7]، لا تظنوا أن المراد سيكون الغنى بعد الفقر، نعم كون الغنى بعد الفقر هذا من اليسر، لكن قد تكون القناعة أيضًا، قد يجعل الله تعالى الإنسان قنوعًا راضيًا بما قدر الله له، فيكون هذا العسير عليه يسيرًا، حتى لا تقولون: إن الآية تخلَّف وعدها، لو فرضنا زوجًا وامرأته كانا فقيرين ينتظران الغنى؛ لأن الله يقول: {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7]، ولكنه ما حصل الغنى، ويش نقول؟ نحن نقول: إن الآية ما حددت اليسر بعد العسر؛ ما قال الله: سيجعل الله مالًا بعد الفقر؛ {بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}، ومن اليسر -بل قد يكون أعظم من يسر كثرة المال- القناعة والرضا بما قدر الله عز وجل.

***
( ... ) يساره، هذه الفقرة تضمنت أمرين: الأمر الأول إذا تعذَّرت النفقة عليها لغيبة الزوج؛ الزوج غاب ولم يدع عندها نفقة، أو غاب وترك عندها نفقة يسيرة لا تكفيها مدة غيبته، ففي هذه الحال لا شك أن الرجل ترك الإنفاق الواجب، وتعذُّر الاستمتاع هنا من قبله ولَّا من قبلها؟
الطلبة: من قبله.

الجزء: 2 - الصفحة: 3502

الشيخ: من قبله هو، إلا إذا كان دعاها إلى السفر معه فأبت وهي لم تشترط عدم السفر، فإذا كان دعاها إلى السفر معه وأبت أن تسافر وهي لم تشترط أنها لا تسافر عند العقد، ففي هذه الحال تسقط النفقة؛ لأن المانع من قِبلها هي، فتسقط نفقتها، ولكن إذا كانت المسألة من قِبَله هو، هي قد تقول له: اذهب بي معك، ولكنه يأبي، فهنا إذا تعذرت النفقة عليها لغيبة الزوج، فإنه لها الحق في أن تفسخ العقد، تطالب بفسخ العقد؛ بمعنى أن تذهب للمحكمة، وتقول: هذا الرجل ترك الإنفاق، ولكن بعد مراحل نذكرها -إن شاء الله- في الدرس القادم.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، إذا تعذرت النفقة عليها بغيبة زوجها، ففي هذه الحال إذا غاب الزوج ولم يترك لها نفقة، فإنها تأخذها من ماله إن تمكنت منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة، وقد اشتكت إليه زوجها، قال لها عليه الصلاة والسلام: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»؛ فإذا كان له مال فلها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف؛ يعني: غير مقتِّرة ولا مبذرة، فإن لم يكن له مال، فإن أمكن أن تستدين عليه لتنفق على نفسها فعلت؛ يعني: مثل أن تذهب إلى رجل وتقول: إني أريد أن آخذ منك نفقة، وتأخذ حسابها من زوجي، إذا أمكن هذا فعلت، إذا لم يمكن ذلك فإن لها الفسخ بطلبها بإذن الحاكم، إذا لم يمكن فإن لها الفسخ بطلبه من الحاكم؛ يعني: القاضي تذهب إليه وتقول: إن زوجي غاب، وإنه لم يدع لي نفقة وأنا أطلب الفسخ، وفي هذه الحال الحاكم يجب عليه أن يحتاط؛ بمعنى أن يراسل الزوج، فإن أمكن أن يرسل نفقة فإنه لا عذر للزوجة حينئذ، وإذا لم يمكن فإن لها أن تفسخ، اللهم إلا في الحال التي لا يكون زوجها بعيدًا أو مجهولًا، وتتضرر بالانتظار، فحينئذ للحاكم أن يفسخ النكاح، هذا هو تفصيل تعذُّر النفقة عليها لغيبة الزوج.

الجزء: 2 - الصفحة: 3503

أما إذا كان لإعساره؛ إذا كان لإعسار الزوج؛ يعني بأن كان الزوج معسرًا لا يستطيع الإنفاق فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ منهم من يقول: إن لها الفسخ؛ لأن إن كان الحياة مع هذا الزوج متعذرة؛ حيث إنها تحتاج إلى النفقة وليس عندها نفقة، فلها أن تفسخ، ولأنه يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة يُعسِر زوجها بنفقتها هل تفارقه أو لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَهَا الْفِراقُ» (8).
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا أعسر فإنها تسقط النفقة عنه، وليس لها حق الفسخ؛ لأن التعذر هنا ليس بيده وليس من قبله، والحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم: إنه غير صحيح، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأن الله تعالى يقول: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7].

الجزء: 2 - الصفحة: 3504

وقد اتفق العلماء على مقتضى هذه الآية بأنه ليس بآثم إذا ترك الإنفاق لإعسار، ليس بآثم؛ لأن الله يقول: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7]، ولكن هل هذا يوجب سقوط حق المرأة من الفسخ أو لا؟ هذا محل الخلاف؛ فمنهم من يقول: إن لها الفسخ، ومنهم من يقول: إنه ليس لها الفسخ، ومنهم من يقول: بل عليها إذا كانت غنية أن تنفق على زوجها؛ لأن الله يقول: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]، وهي وارثةٌ لزوجها، فعليها أن تنفق عليه إذا كان معسرًا، وهذا رأي ابن حزم يجب عليها أن تنفق عليه إذا كان معسرًا وهي غنية، ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، وقال: إن قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] ظاهره بأن المراد هنا الأقارب؛ لأنه قال: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، الكلام الآن في الإنفاق على الزوجة، ثم قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] يعني: معناه ينفق على الزوجة لإرضاعها الولد إذا لم يكن له أب، ولكن المسألة في الحقيقة يتعادل فيها النظران؛ إذا نظرنا إلى حال الزوج وجدنا أن الزوجة معذورة، وقد سقط عنه الإثم ولم يفرط الرجل، وإذا نظرنا إلى الزوجة وإذا هي أيضًا في حاجةٍ إلى النفقة، بل في ضرورة، فمن ينفق عليها؟
يبقى النظر لنا أن نسلك مسلكًا وسطًا، ونقول: في هذه الحال يجب عليه إذا كانت الزوجة ذات مهنة أن يأذن لها في طلب الرزق بمهنتها وحينئذٍ ليس لها حق الفسخ، إذا كان الزوج قد أذن لها أن تفوِّت الاستمتاع منها لأجل الحصول المعاش لها فإنها حينئذٍ ليس لها حق الفسخ؛ لأنه في الحقيقة كأنه أنفق عليها، وأما إذا كان لا يمكن هذا فإن الذي يظهر أن لها حق الفسخ إذا طالبت به.

الجزء: 2 - الصفحة: 3505

ولا يَرِد على ذلك أن كثيرًا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا معسرين، ولم تفسخ زوجاتهم منهم؛ لأن الجواب على هذا من أحد وجهين؛ أولًا: من يقول: إنهن طالبن؟ فلعلهن رَضِين بذلك، ثانيًا: نقول: إنها إذا تزوجت عالمةً بعسرته فليس لها حق الفسخ بلا شك؛ إذا تزوجته عالمةً بعسرته فقد دخلت على بصيرة فليس لها حق الفسخ، وحينئذٍ يكون القول الصحيح في هذه المسألة الراجح عندنا أنها إذا أمكنها أن تعيش بعملها وأذن لها في ذلك فليس لها حق الفسخ، وهو في هذه الحال كأنه المنفق؛ لأنه بإذنه لها فوَّت على نفسه الاستمتاع بها.
ثانيًا: إذا كانت قد تزوجته عالمةً بعُسرته فليس لها حق الفسخ؛ وذلك لأنها قد دخلت على بصيرة، وهذا واضح أيضًا، أما إذا كانت المرأة ليس بيدها مهنة يمكنها أن تعيش فيها، والزوج ليس يمكن أن ينفق عليها، فإنها في حاجةٍ إلى النفقة، فلها الحق أن تطالب بالفسخ لتتزوج من يمكنه أن ينفق عليها.
الإنفاق على المفارقة بموتٍ أو حياة؛ أولًا: المفارقة بموت ليس لها نفقةٌ على زوجها؛ وذلك لأن المال انتقل منه إلى الورثة، فليس المال ماله الآن، بل المال مال غيره، فليس للمرأة حقٌّ فيه، وعلى هذا فالمفارقة بموت ليس لها نفقةٌ مطلقًا، حتى ولو كانت حاملًا؟ نعم، حتى ولو كانت حاملًا، فإذا قال قائل: إذا كانت حاملًا فإن الله يقول: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]، قلنا: لكن المخاطب في ذلك ميت، ما توجه إليه الخطاب، إلا أنه يقال: إذا كانت المفارقة بموتٍ حاملًا فإن لها النفقة في حصة الحمل، كيف في حصة الحمل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3506

يعني: في نصيب الحمل؛ لأن المعروف المذهب أن الحامل نفقتها للحمل، لا لها، من أجله، فإذا كانت النفقة للحمل فإن الحمل محتاجٌ إليها، فيكون من ماله، من نصيبه، فإذا قُدِّر أنه لا نصيب، وأن ما هناك مالٌ مخلَّف فإن الإنفاق يكون عليها على أقارب هذا الحمل كما سيأتي إن شاء الله في نفقة الأقارب.
المهم أن المفارَقة بموت ليس لها نفقة على مَن؟ على زوجها؛ وذلك لأن زوجها بمجرد موته انتقل المال منه إلى ورثته.
المفارَقة بالحياة تنقسم إلى قسمين: الأولى رجعية، والثانية مبانة؛ بينونة كبرى أو صغرى؛ فالرجعية لها النفقة بكل حال، لماذا؟ لأنها زوجة، كما قال الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228]؛ وعلى هذا فهي زوجة لها ما للزوجات، وعليها ما على الزوجات، ما عدا ما يتعلق بالاستمتاع.
أما إذا كانت بائنة؛ فإن كانت حاملًا فلها النفقة، وإن لم تكن حاملًا فليس لها نفقة؛ الدليل قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في فاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها آخر ثلاث تطليقات، أنه لا نفقة لها؛ لأنها ليست حاملًا.
فبهذه الآية وبالحديث يتبين أنها إن كانت حاملًا فلها النفقة بمقتضى الآية، وإن كانت غير حامل فليس لها النفقة لحديث فاطمة بنت قيس -وهو في الصحيحين- أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: «لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِكِ» (9). كما أن مفهوم الآية الكريمة أيضًا في قوله: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} [الطلاق: 6] مفهومها أن غير أولات الحمل ليس لهن نفقة، فيكون الاستدلال أو الدليل على أن ما غير الحامل لا نفقة لها بمنطوق الحديث وبمفهوم الآية.
وبهذا انتهى الكلام على السبب الأول من أسباب وجوب النفقة وهو الزوجية.
***
طالب: ( ... ) نفقة ( ... ) هل يمكن ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3507

الشيخ: ما هو بواضح؛ لأن آخر الأمر خُيِّرْن؛ {إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} [الأحزاب: 28] فاخترن الله ورسوله، وعلى هذا فلا دليل فيه للفسخ. دليل ( ... ) لكن الفسخ لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قصدي يعني: عدم الفسخ؛ يعني: كون الله خيرهن يدل على أنه يثبت الفسخ لهن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: من نصيبه؟
الطالب: من الميراث.
الشيخ: من نصيبه من الميراث، إي نعم.
طالب: ( ... ) النفقة ( ... ).
الشيخ: لا يطالبنه بالنفقة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، كُن يطالبن بالنفقة، وآلى منهن شهرًا ثم نزلت الآية في التخيير.
***
السبب الثاني لوجوب النفقة القرابة، وشروط وجوب نفقة الأقارب أربعة:
أولًا: قدرة المنفق، في الزوجية ما اشترطنا قدرة المنفق، لماذا؟ لأنه إذا لم يجد فلها الفسخ، فالنفقة للزوجة واجبة في كل حال حتى عند العجز؛ ولهذا قلنا: لها النفقة، إلا أنه عند العجز لا يأثم، وعند القدرة إذا امتنع يأثم، أما هذه فلا، هذه ما يجب عليه ولا يُطالب به، إلا إذا كان قادرًا على الإنفاق، وكيف يكون قادرًا على الإنفاق؟ بمعنى أن عنده مالًا يستطيع أن ينفق به على نفسه وعلى زوجته وهي مُقَدَّمة على أقاربه، الزوجة مقدمة حتى على الأم والأب وعلى الأولاد أيضًا؛ وذلك لأن الإنفاق على الزوجة في الحقيقة هو إنفاقٌ على النفس؛ إذ إنها إذا لم تجد النفقة تطالب بالفسخ، وهو محتاجٌ إليها، فيكون تقديم الزوجة على الأم والأب بالنفقة؛ لأن الإنفاق عليها في الحقيقة هو إنفاقٌ على النفس، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأحمد من تقديم الأهل على قرابته؛ حيث قال عليه الصلاة والسلام: «أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، ثُمَّ عَلَى قَرَابَتِكَ، ثُمَّ هَاهُنَا وَهَاهُنَا» (10)؛ يعني: تصدق به.

الجزء: 2 - الصفحة: 3508

فالحاصل أن القدرة على الإنفاق شرطٌ في النفقة على الأقارب، ومعنى القدرة أن يكون لديه فاضلٌ عن كفايته، ويش بعد؟ وكفاية أهله؛ يعني: زوجته، أو زوجاته إن تعددن، ثم بعد ذلك تأتي نفقة الأقارب.
وهل تقدَّم الأصول على الفروع أو الفروع على الأصول؟
فيه خلاف، ولكن الصحيح أن الفروع مقدمة على الأصول؛ لأن الفرع أصلٌ؛ ولأن الأب ينفرد بالإنفاق على ولده دون غيره، فيكون الإنفاق على الولد مُقدَّمًا على الإنفاق على الأصول. في الأصول مثلًا إذا قدر على نفقة أمه أو أبيه، على واحدٍ منهما أيهما يُقَدِّم؟
الطلبة: الأم.
الشيخ: الأم؛ لأنها أحق بحسن الصحبة.
الشرط الثاني حاجة المنفق عليه، أما إذا كان غنيًّا فلا يجب أن ينفق، لا يجب أن ينفق غني على غني؛ لأنه يستطيع أن يقول له: أنت لست بحاجة إليَّ فلا يجب عليَّ الإنفاق عليك، فلا بد أن يكون محتاجًا إلى النفقة.
وهل المحتاج معناه مَن لا قوت عنده؟ لا؛ مَن لا قوت عنده ولا عمل يَكْتَسب به، فإذا قُدِّر أن هذا القريب ما عنده فلوس، لكن في يده صنعة يتمكن أن يعيش بها قلنا: يجب عليك أنت أيها المتعلم الصنعة أن تكتفي بصنعتك عن قريبك، ولا يجب على القريب أن ينفق عليه في هذه الحال. فإن تعطل العمل لمرضٍ أو غيره واحتاج؛ وجب على القريب الغني أن ينفق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3509

الشرط الثالث اتفاقُهما في الدِّين، مَنْ؟ المنفِق والمنفَق عليه؛ فإن كان الغني مسلمًا والفقير كافرًا، لم تجب النفقة؛ وذلك لأن الله تبارك وتعالى قيَّد وجوب النفقة بالإرث؛ فقال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، فلما علَّق الحكم بوصفٍ وهو الإرث وجب أن يكون ذلك الوصف علة الحكم؛ يثبت الحكم بثبوته وينتفي بانتفائه، ولأن اختلاف الدين موجِبٌ للانقطاع التام بين المسلم والكافر؛ لقوله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام في ابنه: {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} [هود: 46]، فإذا كان لا صلة بينهما ولا نَسَبَ بينهما شرعًا، وإن كان حسًّا فيهما نسب، فإنه لا يجب الإنفاق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (11)، لو كان الأمر بالعكس؛ كافر غني وقريبه مسلم، يجب عليه الإنفاق ولا ما يجب؟ لا يجب، لا يجب بمعنى أنه لا يُلْزَم به؛ لأنه كافر والكافر غير ملتزم بأحكام المسلمين، أما بالنسبة أنه يُعاقَب عليه في الآخرة فإن الله تعالى يعاقب الكفار على كل شيء يعاقب به المسلمين؛ الأصول والفروع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3510

وقيل: إن ذلك ليس بشرط؛ قال بعض العلماء: إنه لا يشترط اتفاق الدين في الإنفاق على القرابة، لماذا؟ قال: لأن الإنفاق من الصلة، وصلة الرحم واجبة حتى بين المسلم والكافر؛ ولهذا سألت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظنها أم حبيبة، قالت: إن أمي قدمت عليَّ وهي راغبة -يعني: راغبةٌ في الصلة، وإن كانت كافرة- أفأَصِلُها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ» (12). قالوا: فإذا كانت الصلة واجبة، فإن من أعظم الصلات أن تنقذ هذا من الموت إذا كان جائعًا؛ وذلك بالإنفاق عليه، تنقذه من الموت من البرد؛ وذلك بكسوته، تنقذه من الموت بعدم الاستظلال من الشمس، أو الاستنكاء من الحر؛ فعلى هذا تجب النفقة، ولكن القول الأول أصح؛ لأن الحكم بوجوب النفقة عُلِّق بوصف الإرث؛ {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]، ولكن مع هذا إذا قلنا بعدم وجوب النفقة، فإن الصلة واجبة، ولكن الصلة ليست هي النفقة؛ يعني: يمكن الإنسان أنه يصل أقاربه بدون أن ينفق، فالصلة شيء والإنفاق شيء آخر، نعم إذا وصلت المسألة إلى حدِّ الموت فهذا شيء تجب الصلة حينئذٍ، وأما مع عدم الخوف من الموت فإنها لا تجب.
فالصواب إذن القول بعدم وجوب النفقة عند اختلاف الدين؛ لأن النفقة مبنية على الإرث، ولا توارث بينهما لاختلاف الدين.
ولهذا قلنا: الشرط الرابع أن يكون المنفِق وارثًا للمنفَق عليه، فإن كان غير وارث؛ قريبٌ ولكن ليس بوارث، فلا تجب النفقة؛ ففي رجلٍ وابنه فقيرين، وللرجل أخٌ غني، تجب النفقة على الغني ولَّا لا؟ أخٌ غني ولأخيه ابن، وهما فقيران، هل تجب النفقة على الغني؟ رجلان أخوان أحدهما غني والآخر فقير، والفقير منهما له ابنٌ فقير، هل يجب الإنفاق على الأخ ولَّا ما يجب؟
الطلبة: ما يجب.
الشيخ: ما يجب؟ لا لأخيه ولا لابن أخيه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3511

ما يجب لهما، لا تجب النفقة لهما، لماذا؟ لأنه لا يرثهما؛ فأخوه لو مات يحجبه الابن، كذا ولَّا لا؟ وابن أخيه لو مات يحجبه أبوه.
إذن ليس عليه نفقةٌ لهما.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الكلام شوف أن يكون المنفق وارثًا للمنفَق عليه.
لو فرضنا الأخ الذي له ابن غني، وله أخٌ فقير وابن فقير، الأخ غني وله أخٌ فقير وابنٌ فقير، يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه؟ يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه؛ لأنه يرثه.
الآن نقول: في المسألة الأولى فاهمينه الحكم. المسألة الثانية: زيد وعمرو أخوان، زيدٌ غني وله ابن، هل يجب على زيد أن ينفق على عمرو؟
طلبة: يجب.
الشيخ: يجب؛ لأنه لو مات عمرو لورثه زيد.
زيدٌ فقير، وأخوه عمرو فقير، وابن زيد غني، من ينفق عليه ابن زيد؟
طالب: أبوه.
الشيخ: على زيدٍ أبيه؛ لأنه يرثه، ولا ينفق على عمه؛ لأنه لا يرثه؛ لأنه لو مات عمه حجبه أبوه.
إذن القاعدة الآن؛ أنه يُشْترط أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه، والدليل قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]؛ على الوارث، فقيَّد الحكم بوصف الإرث، فتكون هذه هي العلة، وهي الإرث.
طالب: ( ... )
الشيخ: ويش المعطوف عليه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: على قوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]؛ يعني: كما أن على الأب رزقهن وكسوتهن؛ وهو المولود له، فعلى الوارث أيضًا مثل ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 3512

لو نظرنا إلى حال الناس اليوم هل يعملون بهذا؟ أبدًا ما يعملون، مع الأسف أنهم ما يعملون، تجد أخاه ميتًا من الجوع، وهو يرث أخاه لو مات، ومع ذلك لا إنفاق، ولكن مع عدم تحقق هذا الشرط وهو أن يكون المنفق وارثًا، هل تسقط الصلة ولَّا لا؟ ما تسقط الصلة؛ يعني: الصلة بين الأقارب وارثين أو غير وارثين واجبة، حتى لو هم غير وارثين، لكن الصلة شيء والإنفاق شيء آخر.
يقول عندي: (إلا في الأصول والفروع)، هذا استثناء منين؟
طالب: من وارث.
الشيخ: من كونه وارثًا؛ يعني: إلا في الأصول والفروع فلا يُشترط الإرث؛ وعلى هذا فابن البنت يجب عليه الإنفاق على جده أو لا؟ مع أن ابن البنت لا يرث، من ذوي الأرحام، ولكنه يجب عليه أن ينفق على جده.
لماذا؟ قال: لعموم قوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233]، ثم قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ} [البقرة: 233]؛ فدلَّ هذا على أن المولود له يجب عليه الإنفاق سواء كان وارثًا أو غير وارث ولَّا لا؟ هذا بالنسبة لإنفاق الأصول على الفروع واضح من الآية.
لكن بالنسبة لإنفاق الفروع على الأصول، هل في الآية ما يدل عليه؟ ليس في الآية ما يدل عليه؛ ولذلك فالمسألة فيها نزاع بين أهل العلم، وقال بعض العلماء: إننا نؤيد رأينا هذا بقوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15] ومن أعظم المصاحبة في الدنيا معروفًا أن ينفق عليهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 3513

عندنا أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه، الفقهاء يزيدون شرطًا وقيدًا في هذه المسألة ويقولون: وارثًا للمنفق عليه بفرضٍ أو تعصيب، وأما إذا كان وارثًا بالرحم فلا يجب الإنفاق عليه؛ يعني: بعض العلماء وهم فقهاء الحنابلة يقولون: لا بد أن يكون وارثًا بفرضٍ أو تعصيب، فعلى هذا الوارث بالرحم لا يجب عليه النفقة؛ كالخال مثلًا لا يجب عليه الإنفاق على ابن أخته؛ لأنه يرث بالرحم، لا بالفرض والتعصيب، ولكن ظاهر الآية يخالف ما ذهبوا إليه؛ لأن قوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ} [البقرة: 233] يشمل مَن؟ الوارث بفرضٍ أو تعصيب أو رحم، فما دام هذا الإنسان الغني وارثًا لهذا الإنسان الفقير، فإن ظاهر الآية الكريمة يدل على وجوب الإنفاق عليه.
ويقولون: إلا في الأصول والفروع، ففي الأصول لا يُشترط أن يكون وارثًا؛ يعني أنه يجب على الأصل أن ينفق على فرعه وإن لم يكن وارثًا منه؛ الدليل من القرآن قال الله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233]، ثم قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]؛ فدل هذا على أن المولود له لا يُشترَط أن يكون وارثًا، وأنه بمجرد أن يكون أصلًا يجب عليه أن ينفق على فرعه، فإن العطف يقتضي المغايرة، لكن بقينا فيما إذا كان فرعًا يريد أن ينفق على أصله؛ مثل ابن البنت له جدٌّ فقير، الجد هذا أصل، أليس هكذا؟ هل يجب على ابن البنت أن ينفق عليه؟
نقول: نعم، يجب، بناء على هذه القاعدة، يجب وإن لم يكن وارثًا له؛ لأن الأصول والفروع لا يُشترط فيهم الإرث. ذكرنا الدليل للأصول، لكن ما هو الدليل للفروع؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3514

الدليل للفروع يمكن أن يُستدل له بقوله: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (13)؛ فإذا كان الإنسان وماله لأبيه فلا يمكن أن يتبسط الإنسان بالمال وجده أو أبوه فقير، ولكنه في الحقيقة هذا الدليل لا ينطبق على الجد فمن فوقه، ولا ينطبق أيضًا على أبي الأم؛ لأن الجد لا يتملك من مال ابن ابنه، ولا من مال ابن ابنته، وإنما يمكن أن يقال بالتعليل؛ لأن الأصول لهما من الحق ما ليس للحواشي، فالأصول مثلًا أنا ابن ولي أبٌ أو جدٌّ فقير له من الحق أكثر مما لأخي، ولعمِّي، ولخالي، وما أشبه ذلك، هذا الشرط الرابع.
وإذا قلنا: إن المسألة مبنية على الإرث فتكون النفقة على الوارثين بقدر إرثهم إلا مع الأب فينفرد بها؛ تكون النفقة على الوارثين بقدر إرثهم؛ فمثلًا إذا كان رجل له أخوان، رجلٌ فقير له أخوان غنيان، فهما يرثانه، ولَّا لا؟ أنصافًا، تكون النفقة عليهما أنصافًا.
إذا كان له أخٌ من أم وأخٌ شقيق، كلاهما غني وهو فقير، كيف توزع النفقة؟ على الأخ من الأم السدس، وعلى الأخ الشقيق الباقي؛ لأنهما يرثانه كذلك.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل؟
قلنا: الدليل على ذلك أن الله تعالى رتَّب الإنفاق على الإرث، فيقوى الإنفاق ويضعف بحسب قوة هذا الوصف وضعفه، ما دام الحكم معلَّقًا بوصف فإنه يقوى الحكم بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف.
فنقول: أنت الآن وارث للسدس، أنت الأخ من الأم عليك السدس، وأنت أيها الأخ الشقيق وارث للباقي، فعليك الباقي.
وفي أمٍّ وأخوين: على الأم السدس، وعلى الأخوين الباقي، كم عليهما؟ خمسة أسداس؛ لأنه لو مات لورثوه كذلك، لو مات عن أمه وأخويه لكان لأمه السدس ولأخويه الباقي.
وفي أمٍّ وأخ غني وأخ فقير؟ كيف تكون؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3515

على الأم السدس، وعلى الأخ الثاني النصف بعد السدس؛ لأنه ما يرث منه إلا النصف بعد السدس، ويكون الباقي من النفقة ليس على أحد؛ لأننا إذا قدَّرنا النفقة بالإرث؛ فإنه إذا مات عن أمه وأخوين يكون للأم السدس وللأخوين لكل واحدٍ منهما نصف ما بقي، فنقول: على الأم سدس النفقة، وعلى الأخ الشقيق نصف الباقي، وأما النصف الآخر فلا يجب عليه؛ لأنه يقول: إنما يجب الإنفاق عليك بسبب الإرث، وأنا لا أرث منك إلا هذا.
في أخٍ شقيقٍ له ابنٌ فقير، وله أخٌ غني، الأخ الشقيق فقير وابنه فقير وله أخٌ غني، كيف يكون؟ أخوان؛ زيدٌ وعمرو، زيدٌ فقير وله ابنٌ فقير، وعمرو غني، كيف تكون النفقة؟
الطلبة: ما عليه نفقة.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لا يجب.
الشيخ: ما تجب على الأخ؛ لأنه لا يرث، ولا تجب على الابن لأنه فقير، كذا؟
في الأصول والفروع المسألة ليست مبنية على الإرث؛ ولهذا رجلٌ له أم فقيرة، وله جدة موسرة؛ الجدة لا ترث ولَّا لا؟ ومع ذلك تجب عليها النفقة، والسبب لأنها من الأصول، والأصول النفقة فيها ليست مبنية على الإرث، بل مبنية على الكفاية، فيجب الإنفاق على الأصول والفروع مطلقًا إنفاقًا واجبًا ليس مبنيًّا على الإرث، وعلى هذا فالمثال الذي ذكرنا قبل قليل؛ في أم وأخٍ شقيق وأخ فقير شقيق أيضًا، التتمة في هذه الحال على مَن؟ على الأم، الأم عليها السدس أصلًا، وهذا عليه النصف، ونرجع إلى الأم ونقول: عليك التتمة؛ لأن الإنفاق منك ليس مبنيًّا على الإرث.
إذا كان عندنا ابنٌ فقير، وابن ابن غني، وجد، تجب على ابن الابن؟ تصوروا؛ عندنا ثلاثة: زيد وعمرو وبكر، زيدٌ جد، وعمرو أب، وبكر ابن، بكر غني، وزيدٌ وعمرو فقيران، تجب النفقة على بكر ولا ما تجب؟
طالب: تجب.
الشيخ: تجب عليه لأبيه ولجدِّه أيضًا، تجب عليه لأبيه ولجده؛ لماذا؟ لأن الأصول والفروع ليست النفقة فيهما مبنية على الإرث، بل هي على الكفاية.
طالب: خلافًا للقول الأول.

الجزء: 2 - الصفحة: 3516

الشيخ: لا، ما هو بالقول الأول، خلافًا للنوع الأول اللي هو الحواشي، لا بد من الإرث، وأما الأصول والفروع فلا يُشترط الإرث.
طالب: ( ... )
الشيخ: لا، الأب يحجب الجد، والابن يحجب ابنه، ولكننا مع ذلك نقول: من الأصول والفروع. ما يشترط فيهم الإرث.
طالب: ( ... )
الشيخ: إذا كان كافرًا لا تجب نفقته، ولكنه ..
الطالب: ( ... )
الشيخ: لا تجب نفقته، ولكنه يجب وصله فقط.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم ( ... ).
والأب فإنها توزع، فإذا حصل نقص رجعنا إلى الأصول والفروع يكملوه.
عندنا يقول: (تكون النفقة على الوارثين بقدر إرثهم إلا مع الأب فينفرد بها) الأب ينفرد بالإنفاق على أولاده، حتى لو مع وجود وارث؛ ولهذا الزوج ينفق على زوجته وعلى مَن؟ وعلى أولاده، وهي لا تنفق على أولادها منه، أليس كذلك؟ ولو قلنا: إن المسألة مع الأب مبنية على الإرث لكان يجب على الأم السدس مثلًا، ويكون على الأب الباقي.
أعود مرة ثانية للتوضيح: هذا ابن فقير، له أم موسرة وأب موسر، مَن النفقة عليه؟ على الأب، ينفرد بها، ولو قلنا: إنها مبنية على الإرث لكان على الأم السدس، وعلى الأب الباقي.
أم وجد؛ أم موسرة، وجد موسر، كيف توزع؟
بقدر الإرث، يكون على الأم السدس وعلى الجد الباقي، لماذا؟
لأن الذي ينفرد بالنفقة إذا كان معه غيره مَنْ هو؟ الأب فقط، وأما بقية الوارثين فعلى حسب الإرث، لكن إن كانوا حواشي، فإنه لا يجب عليهم إلا بقدر إرثهم، سواء أتموا النفقة أم لا.
ففي ثلاثة إخوة؛ اثنان فقيران وواحد غني، لا يجب على الغني إلا نصف النفقة لكل منهما، لا يجب على الغني إلا نصف النفقة؛ لأنه لو مات أحدهما ما أخذ إلا النصف، لكن في الأصول والفروع تُبنى النفقة على الميراث بقدر الإرث فيما عدا الأب، ولكن إذا لم تكف ويش يجب؟ يجب الإتمام، إذا لم تكف وجب الإتمام ( ... ).
أرجو أن نكون فهمنا الآن.

الجزء: 2 - الصفحة: 3517

توزع النفقة على الوارثين بأيش؟ بقدر الإرث، إلا مع الأب فإنه ينفرد بها؛ والدليل على ذلك حديث هند بنت عتبة لما جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، قال: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ» (7)، ولم يجعل عليها شيئًا من نفقة أولادها، فدلَّ هذا على أن الأب ينفرد بنفقة أولاده.
إذا طبقنا الواقع على هذا الحكم الشرعي نجد الناس قائمين بالواجب؟
طالب: لا.
هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.
آخر الواجب عليه الإنفاق بغير إذنه ورضاه، له الحق أن يأخذ بغير إذنه ورضاه؛ يعني: إذا انفرد بشيء من ماله أخذه لنفقته؛ لأننا لو تركنا الناس وإهمالهم ما قامت الأمور، ولكن الآن الحمد لله في الوقت الحاضر يكاد الناس يكونون على كفاية، لو أردت تجد فقير ما تجد، اللهم إلا إن كان تكلف نفسه ديونًا ولَّا غيرها، غير محتاجٍ إليها؛ ولهذا سداد الديون ما يجب على الإنسان لو كان منفقًا، فلا يجب على الأب مثلًا أن يقضي دين ابنه، ليس بواجب، إنما النفقة التي لحفظ النفس هذه واجبة بالشروط المرعية التي ذكرناها.
طالب: بالنسبة للنفقة تكون على ( ... )، قلنا: الدليل على ذلك قول الله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233]، ثم قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]، فكيف يكون الاستدلال؟
الشيخ: الاستدلال أنه جعل المولود له عليه النفقة مطلقًا؛ لأنه مولودٌ له.
الطالب: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233].
الشيخ: رزق المرأة التي ترضع؛ {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233].
الطالب: ( ... ) الولد.

الجزء: 2 - الصفحة: 3518

الشيخ: أصل هي ترضع ولدها؛ {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ}، {يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ}، هل أولاد لهن؟ هم مولودين لي، فعليَّ أنا أيها المولود لي رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
الطالب: من أجل إرضاع الولد؟
الشيخ: إرضاع الولد.
يقول: (تجب النفقة للمملوك من آدمي أو بهائم بقدر الحاجة)؛ الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ» (1)، والحديث في مسلم، و (اللام) في قوله: (للمملوك) للاستحقاق وليست للملك؛ لأن المملوك لا يملك؛ يعني: يستحق على سيده المالك أن يطعمه وأن يكسوه، وألا يكلفه من العمل إلا ما يطيق.
هذا بالنسبة للمملوك الآدمي، بالنسبة للمملوك غير الآدمي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» (2)، وقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي حبست الهرة: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هَرَّةٍ لَهَا حَبَسَتْهَا؛ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» (3)؛ فدل هذا على وجوب الإنفاق على المملوك من البهائم، ثم إن الإنسان مأمورٌ برحمة هذه البهائم، وهو المسؤول عنها، فوجب عليه أن ينفق عليها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3519

وقوله: (بقدر الحاجة)؛ هذا ليس كنفقة الزوجة، أشبه ما له نفقة القريب؛ لأن نفقة القريب بقدر الحاجة، ونفقة الزوجة بقدر حال الزوج؛ إذا كان موسرًا يعطيها نفقة موسر ولو كانت فوق حاجتها، لكن لغيرها تكون بقدر الحاجة، فإذا قدَّرْنا أن هذا الرجل يأكل أطيب الطعام، ويلبس أحسن الثياب، ويسكن أحسن القصور، لكنه قد جعل مملوكه في بيتٍ عاديٍّ، وألبسه لباسًا عاديًّا، وأطعمه طعامًا عاديًّا، يبرأ بذلك ولَّا لا؟ يبرأ، ولكن الأفضل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام؛ أن يطعمه مما يطعم، وأن يكسوه مما يلبس (4)، هذا هو الأفضل، ولكن الواجب بقدر الحاجة، فإن عجز المالك عنها؛ أُجبر على إخراجه من ملكه على من ينفق عليه أو تأتيه بنفقته؛ إن عجز المالك عن النفقة يُجبر، شوف عاجز تراه غير امتنع، إذا امتنع من النفقة ماذا نعمل؟
نجبره على النفقة، لكن إذا عجز عن النفقة، يقول: أَخْرِج هذا من ملك لمن ينفق عليه، أيضًا لا تخرجه لإنسان فقير، لا بد أن تخرجه لمن ينفق عليه، غني معروف بعدم الشح، أو تأجيره بنفقته؛ يؤجره بنفقته؛ إذا كان حيوانًا مأكولًا نزيد أمرًا ثالثًا؛ وهو ذبحه، يذبحه ويبيع لحمه أو يأكله، وأما أن يبقيه هكذا فلا.
إذا كان حيوانًا غير مأكول، ولا يمكن الانتفاع به، ولا يمكن بيعه، مثل أيش؟
طالب: الكلب.
الشيخ: لا، الكلب ما يملك.
الطالب: الحمار.
الشيخ: الحمار لكن ( ... )، ما يملك لا؛ الحمار يقولون: إنه إذا انكسر ما يَجبُر كسره، أبدًا؛ فمعنى هذا أنه إذا انكسر سيبقى شوكةً في حلق صاحبه، ما يقدر يبيعه ما أحد يأخذه، ولا يمكن أيضًا يؤجره؛ لأنه ما ينفع، فماذا يصنع؟ ولا يمكن يذبحه؛ لأنه ما يؤكل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يسيبه يعني؟ يطلع به للبر ويسيبه بكيفه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: فيه حلَّان؛ الحل الأول هذا الذي ذكرتم؛ ويمكن أن يستدل له بقول جابر: إنه كان على جملٍ فأعيا فأراد أن يُسَيِّبَه ( ... ) مع أنه جمل يمكن يؤكل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3520

والطريق الثاني أنه يقتله؛ لأن بقاءه كذا فيه إضاعة مال عظيمة، إذا كان مثلًا يأكل باليوم نقول: عشرة ريالات، في اليوم عشرة اضربها في ثلاث مئة وستين أيام السنة.
ثلاثة آلاف وست مئة ريال، كل سنة، ثلاثة آلاف وست مئة ريال، مع ما في ذلك من مؤونة تنظيف محله، وتعبه، ويمكن إذا ( ... ) مثلًا ( ... ) المكان يكون له رائحة كريهة مؤذية، هذا ما ( ... ) به الشريعة؛ ولهذا نقول الآن: المقصد من هذا إما أن تخرج به إلى البر وتخليه والله سبحانه وتعالى يقضي عليه ما يريد، وإما أن تقتله وتخرج به، أما أن يبقى هكذا تضيع مالك بشيء لا فائدة منه فهذا لا يجوز.
طالب: قولنا: أو يجبر على إخراجه من ملك من ينفق عليه، ما قلنا: بيعه أو هبته.
الشيخ: ما هو بلازم، المهم إذا أخذه عن ملك؛ سواء ببيع أو بهبة كله واحد، أو بصدقة مثلًا.
الطالب: فرضنا ( ... ) ينفق عليه ( ... ).
الشيخ: يبقيه معلوم، ما يمكن أني أعطيه لإنسان أعرف إنه ما يقدر ينفق عليه، ويش الفائدة؟ يكون هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار؛ أنا مثلًا بأعطي هذا الحيوان اللي أنا عاجز عنه لإنسان أعرف أنه فقير ما هو ( ... ) عليه، ويش الفائدة؟ وإحنا لما أمرناه بإخراجه أو أجبرناه على إخراجه من ملكه، ويش الغرض من هذا؟ لأجل ينفق عليه، فأنا أخرجه إلى شخصٍ لا ينفق ما ( ... ).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: نفقة الحيوان؛ يعني: يؤجره ( ... ).
ثم قال: ( ... ) نعم؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3521

الشيخ: ( ... ) وصل إلى الثاني بطريقٍ محرم، فبطريقٍ مباح فلا حرج فيه؛ والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود فيأكل من طعامهم ويشتري منهم مع أنهم يأكلون الربا والسحت، وكذلك أيضًا تُصدق على بريرة بلحم وهو حرامٌ عليه، فقال: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» (5)، فدل هذا أن الكلام على وصول المال إلى الشخص، ما هو إلى الشخص الآخر المنتقل منه، فلا يعتبر حال الأول، لكننا نقول: إذا كان الإنسان ليس بحاجة إلى الأكل من هذا المال المحرم، فلا ينبغي أن يأكل منه، أما إذا كان بحاجة فلا حرج عليه.
طالب: الأبناء ما لهم سن محدد؟
الشيخ: لا، ما له سن محدد، ما دام محتاجًا فهو تجب النفقة عليه؛ لأن العلة الحاجة، قد يقول مثلًا: الابن هنا غير محتاج، افرض أنه مثلًا دخل في مدرسة تحفيظ القرآن، واضطر يأخذ راتبًا، هذا الراتب يكفيه، ما يجب على الأب أنه ينفق عليه.
طالب: ( ... ) هل يجوز ( ... )؟
الشيخ: ما يجوز، مثل هذا ( ... ) يستطيع أن يشتري له الأشياء الحاجيات اللي محتاجها، ولا يعطيه دراهم، ولَّا الدراهم في الحقيقة، حتى نرى الآن أنه ما ينبغي أنه يعطى للشاب دراهم، مهما كان، لو قال مثلًا: ( ... ) جميع الفوائد اللي في .. ، ما رأيكم مثلًا في الإنفاق هل يجب التعديل بين الأولاد فيه ولا ما يجب؟ وهذه المسألة تقدم ( ... ). يجب التعديل؟
طلبة: ما يجب، بقدر حاجته.
الشيخ: العدل هو أن تعطي كل إنسان ما يستحق، هذا العدل؛ أن تعطي كل إنسان ما يستحق، ولَّا يجب التسوية؟
الطلبة: العدل.
الشيخ: يجب العدل، دون التسوية؛ لأنك لو قلنا: يجب التسوية كان إذا كان واحد طويل وواحد قصير، واشتريت للطويل ثوبًا، تشري للقصير ثوبًا، وفوقه زيادة ..
طالب: الفرق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3522

الشيخ: ولَّا لا؟ الفرق، تعطيه الفرق، وهذا ليس بلازم، واحد مثلًا يأكل أكلًا كثيرًا؛ واحد ( ... ) خبز كثير وواحد خبزة، تعطي اللي ( ... ) خبزة قيمة الخبزة الثانية! لا، نقول: يجب العدل؛ ولهذا ربما واحد يحتاج إلى مثلًا كتب دينية يقرأ بها والآخر ما يحتاج، ما تعطي الآخر، تشتري لهذا كتبًا ولا تشتري للثاني. المرأة مثلًا البنت تحتاج إلى حلي، تشتري لها مثلًا قرطة في أذنيها تساوي كم؟ ست مئة ريال، والولد يحتاج إلى طاقية، كم؟ خمسة ريالات، الحاصل أن هذا يرجع إلى الحاجة.
ما رأيكم في السيارة؟ أحد الأولاد صغير والثاني كبير يبغي سيارة، هل يجوز أني أشتري لهذا سيارة ولا أشتري للثاني؟ لا ما يجوز، يجوز أني أدفع حاجته؛ أشتري له سيارة يستعملها وهي باسمي.
طالب: باسم من؟
الشيخ: باسمي أنا الأب، أدفع حاجته؛ لأنه هو مو محتاج إلى عين السيارة؛ شو محتاج له؟
إلى استعمالها في حاجاته، استعمالها في حاجاته يجوز إذا اشتريتها عنه باسمي وأعطيتها إياه يستعملها، ولهذا ما يجوز أني أكتبها باسمه دون الآخرين؛ لأنه لا يحتاج إلى عين السيارة.
لو أمنته سائق يروح ويجيبه ( ... ) بدون سيارة أشتريها يكفي ولَّا ما يكفي؟ يكفي، فإذن هذه النقطة مهمة؛ لأن بعض الناس يخفى عليهم، يقول: هذا الولد الكبير محتاج إلى سيارة أشتري له ويكتبها باسمه، وهذا خطأ، يجب أن يكتبها الوالد باسمه هو، ويخلي الولد الكبير حين يكون محتاجًا لها يستعملها؛ لأجل إذا مات تكون هذه السيارة في الميراث من التركة كل يدلي بها.
طالب: ما يغير ( ... ) السيارة ترجع للمالك ( ... ).
الشيخ: إذا كتبها باسمه وحصل مثلًا اختلاف فيما بعد، من تكون له؟ المكتوبة باسمه، حتى نظامًا عند الدولة، وحتى شرعًا عند المحكمة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) أكتبها باسمي أنا ( ... ).
طالب: ( ... ) الزواج.

الجزء: 2 - الصفحة: 3523

الشيخ: ( ... ) الزواج، إذا احتاج أحدهما إلى الزواج يزوجه ولا ( ... ) للآخرين، الآخرون إذا بلغوا مبلغ هذا الولد وطلبوا الزواج زوجتهم، افرض أني زوجت الكبير والمهر خمسة آلاف، وجاء في الولد الصغار المهر خمسين ألفًا، يجب أعطي هذاك خمسة وأربعين ألفًا؟ لا، ما يجب، إي نعم؛ لأن المقصود دفع الحاجة.
طالب: إذا كان الأب بلغ ابنه سن ( ... ) السيارة، فاشترى له سيارة، هل عليه شيء؟
الشيخ: إي، عليه شيء؛ لأنه قد يموت قبل أن يبلغ الثاني، ثم المقصود من هذا دفع حاجة الابن، ودفع الحاجة تكون بإعارته السيارة؛ يعني: ما هو بشرط أن يملكها الابن، لا، ليس شرطًا في انتفاعه أن يملكها، ينتفع بها وهي لأبيه.
طالب: إذا كان له إخوة سابقون وفعل الأب مثل ذلك.
الشيخ: يرجع فيها، يرجع فيها الآن وتكتب باسمه مثلما قال العلماء، أو إذا كانوا كلهم الآن بالغين مبلغ ( ... ) السيارت يعطيهم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إحنا يا جماعة ترى المقرر طويل واللي ( ... ) أهم من هذا.
***

[باب الحضانة]

الجزء: 2 - الصفحة: 3524

الحضانة، تعريف الحضانة: هي حفظ المحضون وصيانته عما يضره، والقيام بمصالحه؛ يعني: حفظ المحضون بالقيام بمطالبه وحفظه عما يضره، هذه الحضانة، هذا تعريفها، وهي مشتقة من الحضن؛ لأن الحاضن يضم المحضون إليه، إذن تعريفها شرعًا هي حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وصيانته عما يضره، وهذا هو الأصل فيها، وهو أمرٌ أساسي، يجب أن تكون الحضانة مركزة عليه، وهي واجبة، الحضانة واجبة؛ ودليل وجوبها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 6]، فإن وقاية الأهلين من النار تكون بحفظهم بالقيام بمصالحهم وصونهم عما يضرهم، والتعليل أيضًا لأن ترك هؤلاء القصار بدون حاضن يكون سببًا لفسادهم وبالتالي لفساد المجتمع كله؛ لأن المجتمع كما هو معروف أفراد، فإذا كان هذا الفرد فاسدًا أفسد من حوله، ثم فسد الناس بسبب هذا الإهمال، هي واجبة، إذن دليل وجوبها قرآن وتعليل.
وقد نقول أيضًا: من دليل وجوبها السنة؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرُبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (6)، فإن هذا نوعٌ من الحضانة.
(تجب لحفظ صغير ومجنون ومختل العقل لكبرٍ أو غيره)؛ معلوم الصغير حدُّه مَنْ لم يبلغ، والمجنون هو فاقد العقل، ومختل العقل بين العاقل والمجنون، ليس هو مجنونًا كاملًا وليس عاقلًا، ويسمى عند العلماء يسمى بالمعتوه، المعتوه، فيه هاء؛ معتوه يعني ليس عاقلًا وليس مجنونًا.
(لكبرٍ أو غيره) الكبر يختل به العقل ولَّا لا؟
إي نعم، يصل الإنسان إلى حدٍّ يهذي به ولا يدري ما يقول، هذا يجب حضانته، وعلى هذا ربما نقول: يجب على الابن حضانة أبيه.
واختلف العلماء فيمن أحق بالحضانة، وهل هي حقٌّ على الحاضن أو له؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3525

نقول: أما الأول من أحق بالحضانة؛ فإنه مع اختلافهم الطويل العريض لم يذكروا أدلة تطمئن إليها النفس؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الأم: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» (7)، وقال: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» (8)، وليس هناك إذا لم يكن منازعٌ فالأمر بسيط، لكن عند النزاع إذا قال الأب: أنا اللي أبغي أحضن، وقالت الأم: أنا اللي أبغي أحضن، أو قال الأخ: أنا اللي أبغي أحضن، وقالت الأخت: أنا اللي أبغي أحضن، هنا يقع الإشكال، أما إذا أخذها أحد الأقارب، أخذ هذا المحضون أحد الأقارب ولم يكن نزاع، فأظن المسألة ما تحتاج إلى كبير عناء ولَّا لا؟ لكن عند النزاع؛ أنا عندي الراجح يقول ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المذكور في البيتين:
وَقَدِّمِ الْأَقْرَبَ ثُمَّ الْأُنْثَى
وَإِنْ يَكُونَا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى
فَأَقْرِعَنْ فِي جِهَةٍ وَقَدِّمِ
أُبُوَّةً إِنْ لِجِهَاتٍ تَنْتَمِي

(وَقَدِّمِ الْأَقْرَبَ)؛ تقديم الأقرب هذا أمرٌ يدل عليه الشرع ويدل عليه العقل؛ أما الشرع فقد قال الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75]، و (أولو) بمعنى أصحاب، والأرحام بمعنى القرابات، إذا كانت الأولوية مبنية على القرابة فكما سبق كل من كان بالوصف أقوى كان بالحكم أولى، فنقول: ما دام المسألة مبنية على القرابة فكل من كان أقرب فهو أولى من غيره، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (9). فاعتبر الأقرب.
إذن نقول: الأقرب هو المقدم، فإذا تنازع في الحضانة أب وأم أم من تكون له الحضانة؟ تكون للأب؛ لأنه أقرب.

الجزء: 2 - الصفحة: 3526

(ثُمَّ الْأُنْثَى)؛ يعني: ثم إذا استووا في الأقربية يقدم الأنثى؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» (7)، وقد تنازعت الأم والأب في هذا، فقال: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي»، طيب إذن إذا تنازع في الحضانة أبٌ وأم مطلقة، فلمن تكون الحضانة؟
طالب: للأم.
الشيخ: تكون للأم، واضح الآن؟ صار الأقرب مقدم ذكرًا كان أم أنثى، فإن تساووا في القرب، فإنها تقدم الأنثى.
قد يكونان ذكرين في منزلة واحدة، أو أنثيين في منزلة واحدة، كأخوين تنازعا في أخيهما، أو أختين تنازعا في أخيهما؛ يقول: (وَإِنْ يَكُونَا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى)؛ إن يكونا أي المتنازعان ذكرًا؛ يعني: كل منهما ذكر، أو أنثى؛ كل منهما أنثى، (فَأَقْرِعَنْ فِي جِهَةٍ) (أَقْرِعَنْ) يعني: استعمل القرعة بينهما إذا كانا في جهةٍ واحدة، إذا كانا في جهةٍ واحدة، (وَقَدِّمِ أُبُوَّةً إِنْ لِجِهَاتٍ تَنْتَمِي)، إذا كانوا ذكرين أو أنثيين فإن كانوا في جهةٍ واحدة كجهة الأبوة مثلًا؛ فإننا نُقرِع بينهما، مثال ذلك أخوان تنازعا في أخٍ لهما، فيه واحد يقول: أبغي أخويا عندي، أنا اللي أبغي أحضنه، من نقدم؟
طلبة: القرعة.
الشيخ: واحد من الأخوين اسمه علي، والثاني اسمه بكر، إن قلت: نقدم بكرًا، قال علي: لماذا؟ وإن قلت: نقدم عليًّا، قال بكرٌ: لماذا؟ فما الذي يفصل بينهما؟
الطلبة: القرعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3527

الشيخ: القرعة، {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} [آل عمران: 44]، إحنا نقول: هنا نستعمل القرعة، فمن خرجت له القرعة أخذها، ولاحظوا أنه سيأتينا -إن شاء الله- فيما بعد أنه إذا اختاره أحدٌ يفوت به مقصود الحضانة؛ بمعنى: أن أحد الأخوين نعرف أنه مهمل، أو أنه فاسق، لا يهمه أن يفسد هذا الولد أو يصلح فلا حق له في الحضانة، لكن الكلام مع القيام بالواجب في كلٍّ منهما.
إذا كانا في جهة أقرعنا، تنازع في هذا خالان، كل واحد يقول: أنا أريد أن يكون ابن أختي عندي، فأيهما نقدم؟
طلبة: القرعة.
الشيخ: نأخذ بالقرعة؛ لأن ما فيه شيء يرجح أحدهما على الآخر، نقرع بينهما، (وَقَدِّمِ أُبُوَّةً إِنْ لِجِهَاتٍ تَنْتَمِي)؛ يعني: إذا كانوا في جهتين؛ المتنازعان كل منهما في جهة؛ كخالٍ وعم، الخال والعم بالنسبة للقرب من المحضون بدرجةٍ واحدة ولَّا لا؟
خاله أخو أمه، وعمه أخو أبيه، إذن هما في درجة واحدة، والجهات مختلفة، هل نقرع بينهما حينئذٍ؟ لا؛ بل نقول: في هذه الحال نقدم الأبوة، فيأخذه العم دون الخال، يأخذه العم دون الخال، فإذا قال قائل: كيف تعطونه العم دون الخال وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي»، وقال: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»؟ وهذا يقتضي أن تقدم الخالة؟ قلنا: نعم لو تنازع خالٌ وخالة، لكنا نقول: نقدِّم الخالة، لكن الذي تنازع خالٌ وعم، ما هي بخالة وعمة، خالٌ وعمٌّ، فنقدم في هذه الحال جهة الأبوة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3528

فهذا الضابط الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الضابط عندنا وإلَّا فإذا نظرت إلى كلام الفقهاء وجدت اضطرابًا غريبًا يعني، تتعجب كيف يضطربون هذا الاضطراب، ولكنه عند التأمل لا تستغربوا هذا؛ لأن المسائل اللي ما فيها نص ويش ترجع؟ إلى اجتهاد الناس، واجتهاد الناس يختلف باعتبار مراعاة المصالح؛ فلهذا اختلف العلماء في هذا اختلافًا ( ... )،
وهو بماذا تسقط الحضانة؟ تسقط الحضانة بما يفوت مقصودها، بما يفوت به مقصودها، أرجو الانتباه، المقصود من الحضانة فيما سبق هو أيش؟
صيانة المحضون عما يضره والقيام بمصالحه، فإذا وُجد شيء يفوت المقصود فإن الحضانة تسقط، ولا يجوز أن يقرر بيد من يخونه ولا يصلحه، ما يجوز؛ مثال ذلك لو قُدِّر أن الحاضن حصل له اختلال في عقله؛ خلل في عقله، فمن المعلوم أنه لا يمكن أن يحضن، لماذا؟
لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يحضنه، لو قُدِّر أن هذا الحاضن حصل عليه نقصٌ في دينه؛ بمعنى أنه صار فاسقًا، ولا يقوم بمصالح الطفل ولا يهمه أن يصلح أو يفسد، فإن حضانته أيضًا تسقط.
لو قُدِّر مثلًا أنه ليس بفاسق وأنه عدل لكنه ليس بقوي؛ بمعنى أنه مهمل لا يراعي أولاده ولا يؤدبهم، فإنه أيضًا تسقط حضانته.
لو قدِّر أيضًا أن هذا الرجل سافر، وكان السفر يضر بالمحضون، فإنها تسقط حضانته، وتكون لمن بعده من المقيمين.
على كل حال ما دمنا أسسنا قاعدة وهي أن المقصود بالحضانة حفظ الطفل بالقيام بمصالحه وصونه عما يضره، فمتى فات هذا المقصود سقطت الحضانة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3529

كذلك أيضًا تزول بتزوج الأم بغير قريبٍ من المحضون، تزول الحضانة بتزوج الأم من غير قريبٍ من المحضون؛ إذا تزوجت الأم وقد عرفنا فيما سبق أن الأم أولى من الأب؛ لأنه إذا اجتمع امرأة وذكرٌ في درجة واحدة فالأنثى مقدمة على الذكر، فالأم أحق، لكن إذا تزوجت فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة؛ منهم من يرى أن الزواج لا تسقط به الحضانة، واستدل بما أشرنا إليه من قبل في قصة ابنة حمزة، حيث قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام لخالتها مع أنها متزوجة، فقالوا: هذا دليل على أن الزواج؛ زواج من لها الحضانة لا يسقط حضانتها، ويرى بعض العلماء أن الزواج يُسقط الحضانة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي جاءت تشتكي إليه زوجها حين أراد أن يأخذ منها طفلها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» (7)، فقوله: «مَا لَمْ تَنْكِحِي» هذه غاية ولا علة؟
طلبة: غاية.
الشيخ: بينهما فرق؛ إن قلنا: غاية؛ فمعناه بمجرد النكاح يسقط حقها فلا يعود حقها لو طُلِّقت، وإذا قلنا: علة. فإنها ما دامت في الزواج تسقط حضانتها، فإن طلقت أو غاب عنها زوجها عادت حضانتها، والراجح أنه علة؛ لأنها إذا تزوجت انشغلت بالزوج الجديد عن مصالح المحضون، وربما يأتيها أولاد منه أيضًا، فيكون شأنها وأمرها موجَّهًا إلى هؤلاء الأولاد الجدد الذين يرعاهم أبوهم.
يقول العلماء الآخرون: إن أمه أحق ما لم تتزوج، وأن الزواج يقطع الحضانة مطلقًا.
ولكن توسط آخرون في هذه المسألة وجمعوا بين الحديثين، وقالوا: إن تزوجت برجلٍ قريبٍ من المحضون كأن من أقاربه عصباته أو ذوي رحمه فإنها لا تسقط؛ لأن الشفقة من زوجها الجديد موجودة لكون المحضون قريبًا له، وإن تزوجت من أجنبي فإنها تسقط؛ لأن الزوج الجديد لن ينظر إلى هذا المحضون نظر شفقةٍ ورحمة، وجمع آخرون بينهما بجمعٍ آخر ..

الجزء: 2 - الصفحة: 3530

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جمعٍ آخر؛ وقال: إن الزوج الجديد إذا رضي بالمحضون، وعُلم أن المحضون لن يضيع حقه بالتزوج فإن حقها لا يسقط، إذا رضي الزوج الجديد ببقاء المحضون عند حاضنته، وعُلم أنه لا تفوت مصلحة المحضون بذلك فإن الحق لا يسقط، وإلا سقط الحق، فهذا القول ينظر فيه قائله إلى مصلحة الطفل، ويقول: متى ضاعت مصلحة الطفل بتزوجها بالزوج الجديد سقط حقها، ومتى بقي فحقها باقٍ، وهذا هو الأقرب، الأقرب -والله أعلم- إن وجه الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا أن يقال: إنه إذا لم تفت مصلحة المحضون بالزواج فإن حقها باقٍ، لا سيما أنه إذا كان أبوه إذا أخذه من أمه أضاعه؛ لأن بعض الناس إذا طلق الزوجة ومعها أولادٌ منه صغار ثم تزوجت أراد الإضرار بها، فقال: أبغي آخذ أولادي، طبعًا تعرفون الأولاد شفقة الأم عليهم شيء لا يدرك، فيأخذهم ثم يجعلهم عند ضرة أمهم؛ عند زوجته تضيعهم وتهملهم وربما يكون فيها حقد عليهم، فهذا لا يمكن أن يمكَّن من عمله؛ ولذلك يغلط بعض القضاة الذين يأخذون بالمذهب حرفيًّا، ويقولون: متى تزوجت بأجنبي من محضون سقطت حضانتها، ثم يأخذون من هذه المرأة ثمرة فؤادها وفلذة كبدها ثم يعطونه إلى مَنْ؟ إلى ضرة لها لا ترحمهم ولا تخاف من خالقها، هذا لا يمكن أن يقال به في الحقيقة، وهو خطر من تصرف بعض القضاة، والواجب أن يُنظر إذا علمنا أن الزوج يريد الإضرار، ولا يهمه أن يضيع الولد أو لا يضيع، فهذا يُمنع منه، يمنع منه بلا شك، ويقال: درءا لهذه المفسدة يُشترط على الزوج الجديد أن أولادها معها، ويَصبر على حضانتها إياهم ما داموا عنده، وبهذا تزول المفسدة ويزول المحذور الذي يمكن أن يحصل بردهم إلى أبيهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3531

على كل حال المذهب في هذه المسألة أن الأم أو أن الحاضن إذا تزوجت بقريبٍ من المحضون لم يسقط الحق؛ مثل ابن عم أو ابن خال أو ما أشبه ذلك، وإن تزوجت بأجنبي ليس بينه وبين المحضون قرابة سقط حقها، ولكن الصحيح في هذا النظر إلى مصلحة الطفل، وأنه إن بقي الطفل في حضانتها على الوجه المطلوب فإن حقها باقٍ، وأما إذا خيف ضياعه بالزوج الجديد وأولاده الجدد فإنها يسقط حقها.
أين يكون الطفل بعد تمام سبع سنين؟ أولًا نعرف أن الطفل يكون عند مَنْ هو أحق بالحضانة، فلنضرب المثل بأبٍ وأم، ما دامت الأم عند الأب فالطفل في حضانتهما جميعًا، فإذا فارقها الأب فعند مَنْ يكون الطفل؟ عند الأم، إلى متى؟ إلى تمام سبع سنين؛ يعني: حتى يُميِّز ويعرف فإذا تم له سبع سنين فالمشهور من المذهب كما يلي:
إن كانت بنتًا أخذها أبوها، وإن كان ذكرًا خُيِّر بين أبويه، فكان مع مَنْ اختار منهما إلى أن يبلغ، فإذا بلغ وهو عاقل استقل بنفسه، ولم يكن لأحدٍ عليه شيء، يستقل بنفسه.
إذن الطفل بعد تمام سبع سنين، إن كانت أنثى فعند أبيها، وإن كان ذكرًا يُخيَّر بين أبويه، فيكون مع من اختار منهما، هذا هو المشهور من المذهب، ولكن المسألة فيها خلاف؛ نذكره إن شاء الله بعد، الطفل إذا خُيِّر فاختار أمه؛ لأن أمه لا تقسو عليه في الأدب، ولا يهمها أن ترضيه بما يريد وإن كان في مضرته، فاختار أمه لذلك، هل يُمكَّن ولا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يُمكَّن؛ لأنها الآن أصبح وجوده عندها ضررًا عليه، وإن اختار والده لهذا السبب أيضًا؛ عرف أن أباه مهمل، والغالب أنه ما يعرف ( ... ) ولكن لنفرض مثلًا أنه عرف أن أباه يهمل ولا يبالي، وأن أمه حريصة عليه وشديدة عليه في التزام الأدب وما يصلحه، واختار أباه لهذا الغرض، فإنه لا يرد.

الجزء: 2 - الصفحة: 3532

كذلك أيضًا لو علمنا أن أباه بعد تمام سبع سنين يبغي يأخذه ويهمله ويجعله عند ضرة أمه ولا يبالي به، وضرة أمه إذا قال لأولادها: أف ضربته بالعصا، وإن ضربه أولادها بعصا دقيق، أعطتهم عصا متينًا، يبقى عندها ولا ما يبقى؟
طلبة: ما يبقى.
الشيخ: طبعًا ما يبقى، حتى لو اختار أباه بهذه الحال ما نقبل؛ لأن المقصود كله مصلحة الطفل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3533

أما بالنسبة للأنثى المذهب كما ترون؛ تكون عند أبيها بعد تمام سبع سنين حتى يتسلمها زوجها، ما هو حتى البلوغ، حتى يتسلمها زوجها؛ لأنه لا يمكن أن تستقل بنفسها، ولكن هذه مشكلة بالنسبة للوقت الحاضر؛ لأننا إذا قلنا بهذا وأخذ البنت بعد سبع سنين ووضعها عنده، قد لا يكون عنده بالبيت إلا امرأته الجديدة ولا تقوم بمصالحها، وتعرفون أن الأم مع البنت دائمًا في البيت، لكن الأب مع البنت لا يمكن أن يكون دائمًا مصاحبًا لها، الطفل قد يكون مصاحبًا له، ويأخذ بيده ويروح معه في السوق والمسجد وبغير ذلك، لكنها البنت لا يمكن هذا، ففي الحقيقة أن القول الثاني بهذه المسألة؛ أن البنت عند أمها حتى تبلغ، هذا هو القول الصحيح، وليس في الأحاديث ما يدل على خلافه؛ لأن قضية التخيير التي وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قضية عين، والولد فيها ذكر، أما الأنثى فما دمنا نعمل فيها بما نراه أصلح، فلا شك أن الأصلح للأنثى أن تبقى عند مَنْ؟ عند أمها، لا سيما إذا كانت أمها امرأة ذات قوةٍ وأمانة، ولا يمكن أن تضيعها، فإن بقاءها عندها أولى بلا شك، لو تزوجت الأم في هذه الحال فقد يكون من الأنسب أن يأخذها الأب، وإن كان الزوج سيكون محرمًا لهذه البنت، متى يكون محرمًا لها؟ إذا دخل بأمها، فعلى هذا ما يكون هناك محظور بالنسبة للزوج الجديد، لكن على كل حال ينبغي أن نقول: إذا قدر أن الأم تزوجت ورأى أبوها أنه ليس من المصلحة أن تبقى مع الأم فليأخذها، وأما ما دام الأم باقية غير متزوجة، وهي أيضًا قوية أمينة، فإن الواجب أن تبقى بنتها عندها، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو أقرب، والمسألة كلها في باب الحضانة ترجع إلى مراعاة مصلحة المحضون.

الجزء: 2 - الصفحة: 3534

(كتاب الجنايات)
نبدأ الآن بكتاب الجنايات؛ ونعوذ بالله من الجنايات، نقول ..
طالب: ( ... ) العرض ( ... ).
الشيخ: أيش؟ العرض؟
الطالب: ( ... ) تفوته ( ... ).
الشيخ: قد لا تفوته، اشتراط الأمة القوة والأمانة، فإذا لم توجد قوة ولا أمانة في الأمة صار صالحة للهوان.
الطالب: القوة والأمانة شرط ( ... )؟
الشيخ: شرط، نعم ما فيه شك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) كل ( ... ) يعني: هذا الشرط في كل الأعمال، القوة والأمانة ركنان في كل عمل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، القاعدة عندنا قد تكون الأقرب ( ... ).
طالب: ( ... ) الكبير إذا صار له مثلًا ..
الشيخ: إذا بلغ؟
الطالب: أيوه.
الشيخ: لا.
الطالب: إذا مثلًا احتاج إلى حضانة، ما يصير هناك خلاف ( ... ) تبرأ منهم.
الشيخ: طيب، هذه المسألة أيضًا مشكلة، حتى تأتي في الصغار، وفي المجانين نسأل الله السلامة؛ يعني لو تبرأ من لهم الحضانة تبرؤوا كلهم من المحضون، هل يُلزم أحد بذلك؟
طلبة: لا.
الشيخ: المذهب ما يلزم أحد؛ لأن الحق للحاضن، لا عليه، لكن في المسألة قول أشرنا إليه قبل؛ إن الحضانة حقٌّ على الحاضن، حقٌّ عليه وليست له، فعلى هذا القول نُلزم أحق الناس بها أن يحضن إذا كان قادرًا، وعلى القول الثاني الذي يقول: إن الحضانة حقٌّ للحاضن يتولاه ولي الأمر العام، مثل الآن عندنا في البلاد فيه أظن دار تسمى دار الرعاية.
طالب: والتوجيه.
الشيخ: دار الرعاية والتوجيه، هذه تتولى مثل هؤلاء، إذا كان كل واحد ( ... ) هذا الشايب ( ... ) يروح للحاكم العام.
طالب: ( ... ) الحضانة ( ... ) قد ما يقوم بهذه الحضانة ( ... ).
***

الجزء: 2 - الصفحة: 3535

الشيخ: كتاب الجنايات، تعريف الجناية؛ الجناية في اللغة: التعدي مطلقًا، كل تعدٍّ يسمى جناية سواء كان على بدن أو مال أو عرض؛ الجناية لغة هي التعدي على البدن أو المال أو العرض، حكم الجناية محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، وقال تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190]، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 23]، {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4].
وأما في السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ» (10). وكذلك المعنى يقتضي ذلك؛ لأننا لو أبحنا لكل أحدٍ أن يجني لصار أضعف الناس نهبًا لأقوى الناس، وحصلت الفوضى، ولم تستقم الأمور. إذن فتحريم الجنايات ثابتٌ بالأثر والنظر.
الجناية هنا المراد بها هنا في الاصطلاح التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصًا أو مالًا؛ ما يوجب القصاص: كما لو قلع عينه. وما يوجب المال: كما لو شجَّه شجة لا قصاص فيها، فهذا يوجب المال، والأول يوجب القصاص.
وأقسام الجناية؛ عمد وشبه عمدٍ وخطأ، وهذا التقسيم بحسب الاستقراء؛ يعني: ما فيه هناك دليل مثلًا يقول: إن الجناية كذا وكذا، لكن بحسب الاستقراء هو هكذا؛ عمدٌ وخطأ وشبه عمد، لكن في القرآن ما يدل على قسم العمد والخطأ، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93]، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: 92].

الجزء: 2 - الصفحة: 3536

وكذلك في السنة ذكر شبه العمد؛ تتبعنا هذا ما وجدنا في الكتاب والسنة إلا هذه الأشياء الثلاثة؛ العمد، ويش بعد؟ والخطأ وشبه العمد؛ يعني: ما فيه مثلًا في القرآن والسنة أقسامها كذا وكذا، لكن فيها ذكر العمد والخطأ وشبه العمد، ولم نجد قسمًا رابعًا، فحصرها العلماء في هذه الأقسام الثلاثة؛ عمد، والثاني شبه عمدٍ والثالث خطأ.
(فالعمد أن يقصد من يَعْلمه آدميًّا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موتُه به، أو يقصد جرحه بما له نفوذٌ في البدن فيموت به).
نشوف الضوابط، ما ذكرنا الصور لأن المقام ما يقتضيه، ذكرنا الضوابط فقط، شوف أن يقصد؛ لا بد من القصد، احترازًا منين؟ من الخطأ وعدم القصد، ويخرج به فعل المجنون؛ لأنه لا قصد له، أليس كذلك؟ المجنون لو تعمد ما له قصد في الواقع؛ لأنه مجنون ما يدري ماذا يريد. وهل يخرج به فعل السكران؛ لأنه لم يقصد أو لا يخرج؟ يعني مثلًا سكران -والعياذ بالله- أخذ سكين وطعن واحد وقتله، أو أخذ بندقية وقتله بها؟ هو في الحقيقة ما له قصد، ليس له قصدٌ حين سكرِه، ولكن على المذهب أن فعل السكران وقوله كقول الصاحي؛ ولهذا يوقعون طلاقه، وعتقه، وجميع قراراته؛ يأخذونه بقوله وفعله، حتى إنه مثلًا لو قال: إن زوجته طالق. يرون أن زوجته تطلق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3537

لو قال: عندي لفلان عشرة آلاف ريال، وصدَّقه فلانٌ بذلك يلزمه، كذلك الفعل عندهم أنه كفعل الصاحي؛ فإذا قتل بالسكين وبالبندقية، وما أشبه ذلك فهو عندهم عمد، ولكن سبق لنا أن ذكرنا أن الصحيح أن أقوال السكران ما فيها عبرة؛ لا عبرة بها لأنها من غير قصدٍ، وأما أفعاله ففيها ما في فعل الخطأ؛ يعني مثلًا لو فعل وقتل، فهو خطأ يُلزَم بالدية، وعليه الكفارة، أما أن يُقاد بذلك ويُقتل فهذا ليس بصحيح، ما يُقتل، ولا يقولون: عمدًا إلا –كما قال ابن القيم- إلا إذا سكر ليفعل؛ يعني مثلًا إنسان عرف إنه لو يأخذ السكين ويطعن هذا الرجل قُتل، قال: فتحيل اللي ويبغي يشرب الخمر لأجل يقتله وهو سكران، فهذا لا شك أنه .. لأنه قصد الجناية وهو صاح، وجعل السكر وسيلة لها.
طالب: كيف؟
الشيخ: إذا علمنا أنه هدده مثلًا، أو أحد من أصدقائه أخبرنا بذلك، إي نعم.
طيب؛ (من يعلمُه آدميًّا) ويش ضد العلم؟ الجهل، أو الشك، فلا بد أن يعلم أن هذا آدمي، فلو قصد الجناية، لكن ما درى أنه آدمي، رأى مثلًا سوادًا من بعيد وظنه ذئبًا أو كلبًا أو ما أشبه ذلك، فرماه، فإذا هو آدمي، فهذا عمد ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ليس بعمد، لماذا؟ لأنه ما قصد من يعلمه آدميًّا، فقال: أنا حسبت أن هذا ذئبٌ أتى إلى غنمي ليأكلها، فلا بد أن يعلم أنه آدمي.
أيضًا (آدميًّا معصومًا)، والآدمي المعصوم أربعة أصناف، وقد سبق لنا ذكرهم في كتاب الجهاد، من ( ... )؟
طالب: ( ... ) والمستأمن.

الجزء: 2 - الصفحة: 3538

الشيخ: والمستأمن. المسلم والذمي والمستأمن، والرابع المعاهد، هذا المعصوم، فخرج بقولنا: (من يعلمه آدميًّا معصومًا) إذا كان يظن أنه آدمي غير معصوم كما لو ظنه حربيًّا؛ هو مثلًا في منطقة الحدود بينه وبين الكفار المحاربين، فأقبل رجل فظن أنه من هؤلاء المحاربين فقتله، فليس هذا عمدًا، لماذا؟ لأنه لو علم أنه معصوم ما قتله، لكن يظنه مهدر الدم، فيكون هذا خطأ وليس بعمد، كم هذا؟ أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا، ثلاثة أوصاف.
الرابع: (فيقتله بما يغلب على الظن) فيقتله هذا الوصف الرابع، يقتله يعني: يميته (بما يغلب على الظن موته به)، واللي يغلب على الظن موته به مثل أيش؟
طلبة: السلاح.
الشيخ: كالسلاح القاتل، أو حجر كبير، أو خشبة كبيرة، أو سم، أو ما أشبه ذلك، فحينئذٍ يكون عمدًا، فخرج بقولنا: (فيقتله) ما لو جنى عليه هذه الجناية ولكن سلم منها، مثل طعنه بالسكين يريد قتله لكن تداوى وسلم، هل يكون هذا قتل عمد؟
طالب: لا.
الشيخ: لأنه ما حصل قتل، أيضًا (بما يغلب على الظن موته به) مثل لو ضربه بعصا بسيط في غير مقتل، مع الكتف مثلًا، الرجل هذا القاتل لما ضربه مع الكتف بهذا العصا البسيط مات، يصير عمدًا ولا غير عمد؟
طالب: غير عمد.
الشيخ: ليس بعمد؛ لأن هذا العصا ما يغلب على الظن موته به، أليس كذلك؟ لا يغلب على الظن موته به. كذلك أيضًا لو فرضنا ضربه في غير مقتل، وهو رجل نشيط، لكن الضربة هذه تأثرت حتى مات، هل يكون عمدًا ولا غير عمد؟
طالب: غير عمد.
الشيخ: لأنه لا يغلب على الظن موته به، ولكن هذه المسألة فيها تفصيل يأتي -إن شاء الله- الكلام فيه، وفيها خلاف أيضًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3539

(أو يقصد جرحه بما له نفوذٌ في البدن فيموت به) يقصد جرحه فيما له نفوذ، ومعنى النفوذ: الدخول في البدن فيقتله به، مثل بَطَّه برأس إبرة مثلًا مع أدنى شيء من جسمه، هو إن كان في مقتل فلا شك أنه يموت به غالبًا، ولا لا؟ لو بطه بمقتل كما لو بطه في فؤاده في قلبه بهذا، فلا شك أنه يموت به، فهو عمد، لكن لو بطه بإبرة في مكانٍ لا يموت به عادةً مثل أيش؟
طالب: يده ورجله.
الشيخ: مثل يد أو رجل أو ورك أو ما أشبه ذلك، نعلم أنه ما يموت به ( ... ) الإنسان بمسمار برجله وتجرحه الزجاج ولا يموت، لكن هو بطه بإبرة بسيطة وطلع دم بسيط، أراد الله سبحانه وتعالى هو مات بهذا الشيء، على المذهب يكون عمدًا فيرون أن الجرح يقوم مقام الآلة القاتلة، ولو كان الجرح بسيطًا لا يقتل غالبًا، ولكن القول الصحيح أننا نأخذ بالقاعدة الأولى؛ وهي أن يقتله بما يغلب على الظن موته به؛ لأن هذا الرجل يقولك: بطيته بمسمار، لو قال: أنا ما قصدت قتله، يُصدَّق ولا ما يُصدق؟
طالب: يصدق.
الشيخ: يصدق؛ لأن حقيقة هذا ما يقتل، لكن لو يضربه مثلًا بحجر مع رأسه، حجر كبير كبر الرأس، وقال: أنا ما قصدت قتله؟ ما يصدق، فالصحيح في هذه المسألة أن ما له نفوذٌ في البدن إن فعل ذلك فيه بموضعٍ يموت منه فهو عمد، وإن فعله في موضعٍ لا يموت به فليس بعمد، يكون شبه عمد من القسم الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 3540

نقف عند هنا ونقول: ما هو العمد؟ العمد أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا هو العمد، ونضيف إلى ذلك على المذهب: أو يجرحه بما له نفوذٌ في البدن فيموت به. هذا هو تعريف العمد على المذهب، وهو المذكور في قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ} [النساء: 93] إلى آخره، هل من العمد أن يلقيه في ماءٍ يغرقه ولَّا لا؟ نعم من العمد، لكن بشرط أن يكون غير عارفٍ في السباحة، أما إذا كان عارفًا بها والماء لا يغرقه مثلًا لقصر مساحته، فهذا ليس بعمد، لكن لا يلقيه في البحر لو هو متعلم، في بحر بعيد عن الساحل، وهو وإن كان متعلمًا بالسباحة، فإن ذلك يميته يكون عمدًا.
طيب؛ ألقاه في حضرة الأسد، أمام الأسد؟
طالب: عمد.
الشيخ: عمد، بس مين اللي قاتل؟ اللي قاتل الأسد، لكن الأسد لا قصد له، إلا أنهم اشترطوا في هذه المسألة أن يلقيه مكتوفًا بحضرة الأسد.
طالب: جوعان.
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: أنتم تعرفون قصة جحدر بن مالك الذي حبسه الحجاج، وهو كان خارجًا عليه، وحبس أسدًا لمدة سبعة أيام ما يأكل، وقال لجحدر بن مالك: أنا سأغل إحدى يديك، وأعطيك السيف باليد الأخرى، وألقيك بين يدي هذا الأسد، إن نجوت منه نجوت وإن أكلك استرحنا منك، فقال: لا بأس، ما فيه مانع، فغل إحدى يديه وأعطاه السيف باليد الأخرى، وأبقاه في مكان وأرسل عليه الأسد، الأسد أقبل له زئيرٌ عظيم، يبغي يأكل ها الإنسان، لما قفز عليه ليأكله وإذا السيف بيد جحدر فضربه في لبته فخر الأسد صريعًا، هذا مع أنه مكتوف بيدٍ واحدة، فهم يقولون: إن الإنسان يمكن أن يتخلص من الأسد إذا كان يمكن بيد، فيمكن بيدين.
المهم على كل حال العلماء يقولون: ما يصير عمدًا إلا إذا أبقاه مكتوفًا بين يدي الأسد، أما غير مكتوف فيكون شبه عمد.

الجزء: 2 - الصفحة: 3541

وبالحقيقة إن هذا كلامهم بالنسبة للرجل الشجاع المتمرن قد نقول: إن هذا شبه عمد؛ لأنه يمكن أن يتخلص بالهرب أو ما أشبه ذلك، لكن بالنسبة للإنسان اللي ما تعود في ظني أنه لو يرى الأسد ما يتحرك أبدًا، فالمسألة هذه تعود إلى حال الرجل.
طيب لو ألقاه في جُحْر حية على بابها وأمسكه حتى لدغته؟ عمد ولا لا؟
طلبة: عمد.
الشيخ: إي نعم، هذا عمد؛ لأنه أمسكه فلا يمكنه أن يتخلص؛ إذن معناه فعل البهائم ملغى بالنسبة لفعل المكلف، يعني: ما نقول: إن عندنا الآن متسبب ومباشر، صح ولَّا لا؟ الإنسان إذا ألقى شخصًا بحضرة الأسد بين يدي الأسد، فهو متسبب والأسد مباشر، لكن مباشرة غير الآدميِّ لا تُعْتَبر شيئًا، إذ إن إحالة الضمان عليه غير ممكنة، فلو قيل مثلًا: الضمان على الأسد، منين نأخذه من الأسد؟ غير ممكن فتكون إحالة الضمان على هذا المتعمد.
إذا ألقاه في نار، هل هو عمد ولا شبه عمد؟
طلبة: عمد.
الشيخ: لا تسرعوا في الجواب، أنتم الآن على رأس القضاء أو على رأس التعليم.
إذا ألقاه في نار نقول: عمد على طول، إي نعم إذا كان يمكنه أن يتخلص فليس بعمد، وإن كان لا يمكنه فهو عمد، لو ألقاه مثلًا في نار كبيرة تتلظى في وسط النار، هذا يعتبر عمدًا؛ لأنه ما يمكن يتخلص، ولو ألقاه على جمر يمكنه أن يقع عليه ويهرب لم يكن عمدًا؛ لأننا نقول لهذا الإنسان المُلْقَى: لماذا لم تهرب؟ قد يكون هذا الإنسان الملقى قد ملَّ من الحياة، يقول: هذه جابها الله، أبغي أقعد على ها الجمر ( ... )، هذا ما يمكن نقوله، إذن نقول: لا بد أن تكون النار هذه أيش؟
طالب: قاتلة.
الشيخ: قاتلة، لا يمكنه أن يتخلص منها، أما إذا أمكنه ( ... ).
***
نقرأ شبه العمد.

الجزء: 2 - الصفحة: 3542

شبه العمد (أن يقصده) مَنْ يقصد؟ (من يعلمه آدميًّا معصومًا)، أن يقصده، وكل الكلام معطوف بعضه على بعض، (أن يقصده)، (أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا) بأي شيء؟ بما لا يغلب على الظن موته به، ولم يجرحه، هذا شبه العمد، إذن يشترك شبه العمد يشترك مع العمد في أي شيء؟
طالب: في القصد.
الشيخ: في القصد؛ أنه قصد من يعلمه آدميًّا معصومًا، ويختلف عنه في الآلة؛ الآلة في العمد إما جارحة، أو يغلب على الظن موته بها، أما في شِبْه العمد فإن الآلة ليست بجارحة ويش بعد؟ ولا يغلب على الظن مَوتُه بها، واضح يا جماعة؟ إذن هما يشتركان ويفترقان؛ يشتركان في أي شيء؟
طالب: في القصد.
الشيخ: في القصد، ويختلفان في الآلة؛ الآلة في العمد نوعان: إما ما يغلب على الظن موته به؛ كالحجر الكبير والخشبة الكبيرة وما أشبهها، أو أنها جارحة وإن لم يغلب على الظن موته بها، والصواب في هذا النوع من الآلة، الصواب أنه ليس بعمد، وأنه شبه عمد، وأظن هذا المتقرر عندكم؛ لأنه الغرز بالإبرة والمسمار والزجاجة الصغيرة في غير مقتل، الصحيح أنها شبه عمد، والمذهب أنها من العمد؛ ولهذا يجعلون آلة العمد قسمين؛ إما آلة كبيرة يغلب على الظن أن يموت بها وإن لم تجرحه، وإما آلة جارحة ولو صغيرة لا يغلب على الظن أن يموت بها، والصواب في هذا القسم الثاني، ويش الصواب؟ أنها شبه عمد؛ لأن الرجل يقول: ما قصدت القتل، وهذا شيء لا يقتل، والأصل في الجاني العصمة ولَّا الإهدار؟ الجاني الأصل فيه العصمة، ما يمكن نقتله حتى يتبين أن الرجل أراد القتل بوسائل القتل؛ وهي الآلة التي تقتل، لكن قلت لكم: إننا سنمشي على المذهب في المذكرة لكننا نبين الراجح في هذه المسألة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3543

(شبه العمد أن يقصده)، مَنْ هو؟ الهاء في قوله: (يقصده) تعود إلى من يَعْلَمُه آدميًّا معصومًا بأي شيء؟ بما لا يغلب على الظن موتُه به ولم يجرحه؛ لأنه إن كان يغلب على الظن موته به، صار عمدًا، أو جرحه صار عمدًا على المذهب، وعلى القول الصحيح لا، إذن على القول الراجح نحذف (ولم يجرحه) ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نحذفه فنقول مثلًا: بما لا يغلب على الظن موته به مطلقًا سواء جرح أم لم يجرح، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة؛ مثال ذلك: إنسان ضرب شخصًا بعصا، عصا صغيرة في غير مقتل، السوط تعرفونه، ضربه بسوطٍ في غير مقتل، فلما ضربه سقط ميتًا، هل يكون عمدًا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ لأن هذا الرجل بلا شك ما قصد القتل، لو أراد قتله ما ضربه بالسوط، لو أراد قتله جاب له عمود خيمة ويضربه به، أما يضربه بالسوط ما أراد قتله، إذن لا يعتبر ذلك عمدًا، بل هو شبه عمد.
ما رأيكم سلط عليه سلك كهرباء خط مئة وعشرة، فلما ضربه مات، يعني: ضربه بهذا، ويش ترون في هذا؟
طالب: عمد.
الشيخ: عمد ولا شبه عمد؟
طالب: عمد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، مئة وعشرة، كله واحد. هل مئة وعشرة يموت الإنسان؟ ( ... ) أنا ما حطيته في ماء.
إذن أنا وأنتم اختلفنا ونرجع إلى أهل الخبرة في ذلك، إذا قال أهل الخبرة: إن خط مئة وعشرة يموت فليكون عمدًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نجرب بك، على كل حال، هو في الحقيقة ما أدري عمدًا إذا كان ( ... ) الخمسين ما أدري، يمكن؛ لأنه يكون ( ... )، إنما خط مئة وعشرة ( ... )، ستين ما يمكن يموت إلا بأسباب أخرى إضافية كالماء؛ لأنه يتضاعف مع الماء، على كل حال المرجع فيما إذا اختلفنا في هذه الأمور إلى من؟ إلى أهل الخبرة، إذا قالوا: إن هذا يقتل غالبًا، قلنا: هو عمد، وإذا قالوا: لا يُقتل غالبًا، فهو شبه عمد.

الجزء: 2 - الصفحة: 3544

لكنه في الحقيقة سيبقى موضع إشكال فيما إذا ادعى القاتل أنه لا يعلم أنه يقتل عمدًا، أنه يقتل، إذا كان القاتل يقول، أو الجاني بالأصح يقول: أنا ما علمت أنه يقتل، فهل نقول الآن: ليس بعمد، أو نقول: العبرة بواقع الحال، لا بظنك؟
نقول: العبرة بظنك، ولكنه لا بد أن يحلف على هذا الأمر، إلا إذا كان شيئًا لا يمكن أن يجهله مثله، وادعى أنه جاهل، فإن هذا لا يصح، لا تصح دعواه.
إذن إذا اختلفنا هل يقتُل مثله أو لا يقتل، فالمرجع إلى من؟ إلى أهل الخبرة؛ إذا قالوا: هذا يقتل فهو عمد، إذا قالوا: لا يقتل فليس بعمد؛ شبه عمد.
البحث الثاني إذا ادعى الجاني أنه لا يعلم بذلك، فهل نقبل قوله؟
الجواب: فيه تفصيل؛ إن كان مما يمكنه جهله، فليس بعمد، نقبل قوله؛ لأن هذا أمرٌ ممكن والأصل في الجاني العصمة، إذا كان مثله لا يجهله، كما لو قُدِّر أن هذه الآلة التي قتل بها هو؛ أي القاتل من أهل الخبرة بها ويعلم أنها تقتل، فإنه يقبل ولَّا لا؟ لا يقبل، فإنه لا يقبل؛ وذلك أننا لا بد أن نؤسس قاعدة أن الأصل في الجاني العصمة حتى يتبين يقينًا أنه قتل عمدًا.
طالب: لو كان مثلًا ادعى ( ... ) ولكن مثلًا هذا المقتول ( ... ).
***
الشيخ: الخطأ وهو القسم الثالث؛ أن يفعل ما له فعله، فيقتل آدميًّا لم يقصده.
أن يفعل ما له فعله، ما نافية ولا اسم موصول؟
طالب: اسم موصول.

الجزء: 2 - الصفحة: 3545

الشيخ: إي نعم، اسم موصول؛ يعني: أن يفعل الذي له فعله، وإن شئتم فقولوا: إنها نكرة موصوفة؛ يعني: أن يفعل شيئًا له فعله، فيقتل آدميًّا لم يقصده، طبعًا آدمي معصوم لأن غير المعصوم هدر دمه؛ أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدًا، رمى صيدًا على شجرة فأصاب إنسانًا ما قصده، مثلًا يده تحركت وانحرفت منه، انحرف السهم، أو كان في هذه الشجرة رجلٌ لم يره فأصابه فهنا خطأ ولَّا لا؟ يعتبر خطأ، وقولنا: أن يفعل ما له فعله، مثل ذلك أيضًا لو ندَّ له بعير، رجل ندَّ له بعير وعجز عنه، وأراد أن يحذفه ( ... ) عليه؟ له ذلك ولَّا لا؟
له ذلك، أصاب آدميًّا في هذه الحال، يكون خطأ، إنسان مثلًا مشى بالسيارة فأصاب إنسانًا فقتله، يعتبر أيضًا خطأ.
وقول العلماء: أن يفعل ما له فعله، إذا فعل ما ليس له فعله، فأصاب آدميًّا فظاهر كلام العلماء أنه عمد، مثل أراد أن يرمي شاة لغيره، فأصاب إنسانًا، هل له أن يفعل في الأول؟
طالب: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3546

الشيخ: لا، لكنه أصاب إنسانًا فيقولون: إنه عمد؛ لأن هذا ناتج عن فعل محرم، فلا يمكن أن يخفف عنه، فيكون عمدًا يُقتَل به، ولكن هذا في الحقيقة لا يتبين صوابه؛ لأن من قصد قتل الشاة مثلًا ليس كمن قصد قتل الآدمي، أليس كذلك؟ وهل تساوي الشاة آدميًّا؟ لا، ولكننا نقول: إذا فعل ما ليس له فعله، فإن كان هذا الفعل يريد زيدًا فقتل عمرًا، فإنه يعتبر عمدًا؛ لأنه لا شك أنه قصد جناية على آدمي معصوم، وهذا لا فرق عند الله بين أن يقتل زيدًا أو عمرًا، لكن مَن قصد قتل شاة ليس عند الله ولا عند الخلق كمن قصد قتل آدمي. ولهذا الصحيح في هذه العبارة أن نقول: أن يقصد أن يفعل ما له فعله أو يقصد غير آدمي فيصيب آدميًّا، وأما نقول: إنه إذا فعل ما ليس له فعله ولو شيئًا خفيفًا، ثم قتل إنسانًا نعتبره عمدًا ( ... ) أيضًا فقهاؤنا فإن هذا ليس بصحيح، والدليل على ذلك أن هذا الذي أراد قتل الشاة فأصاب إنسانًا لو كان يفكر أنه سيصيب إنسانًا هل يفعل؟
طالب: ما يفعل.
الشيخ: ما يفعل أبدًا، لكن مَنْ قصد زيدًا فأصاب عمرًا، فالحكم واحد، يكون هذا عمدًا بلا شك.
كلمة (أن يفعل ما له فعله فيقتل آدميًّا) واضحة، إذا كان ما فعل فعلًا يريد شيئًا إنما جاءت المسائل نتائج لأفعاله، وهو ما قصدها إطلاقًا مثل ما قلنا في السيارة إذا صدمت إنسانًا، أو شخصًا حفر طريقًا في السوق، ساقية حفرها في السوق وجاء إنسان وسقط فيها، أو بالوعة سقط فيها، يعتبر عمدًا ولَّا لا؟ لا؛ لأنه ما قصد الفعل إطلاقًا، لكنه ضامن ما لم يفعل الاحتياطات، ويكون التفريط من الساقط فحينئذٍ لا ضمان عليه.
قال المؤلف، أو قال في المذكرة: (وعمدُ الصبي والمجنون)؛ عمد الصبي خطأ، وعمد المجنون خطأ، أما المجنون فظاهر أن عمده خطأ؛ لأنه ليس له الحق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3547

المجنون عمده خطأ بلا شك؛ لأنه ما له قصد، والصبي عمده خطأ، وظاهر كلام أهل العلم ولو كان الصبي مراهقًا؛ يعني قريبًا من البلوغ، مع أن المراهق في الحقيقة له قصدٌ صحيح ويعرف، ولاحظوا إنسانًا يبلغ في تمام الساعة السادسة في هذا اليوم؛ لأنه وُلد في الساعة السادسة من واحد وعشرين محرم عام كم؟ العام الذي يبلغ به هذا العام.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: على كل حال ( ... ).
طلبة: ثمانية وثمانين.
الشيخ: ثمانية وثمانين، إحنا ( ... ) الآن، ثلاثة وثمانين.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، البلوغ خمسة عشر ( ... ).
إذن في الساعة السادسة من هذا اليوم عند الظهر يبلغ، إذا قتل إنسانًا في الساعة الرابعة، لم يُقتل به، وإن قتله في الساعة السادسة والنصف قُتل به، ليش؟ لأنه بالأول غير بالغ، وبالثانية بالغ، وكذلك أيضًا لو احتلم، في أثناء النهار احتلم صار بالغًا وفي أول النهار ليس ببالغ؛ فالمهم أن العلماء يربطون هذه المسألة بالبلوغ، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ» (11). فيقولون: كما أن النائم والمجنون ليس عليهما قصاص فكذلك الصبي، والأصل العصمة ولا عدمها؟
الأصل العصمة؛ أن ما نقتل هذا المراهق ونحن لم نتيقن أن الشروط قد تمت بالقصاص منه؛ لأن الأصل العصمة، وعلى كل حال في الحقيقة هذا القول لا بد من أن نقول به؛ وذلك لأننا لو لم نقل به لما كان عندنا حدٌّ فاصل بين من يُقتص منه من الشباب ومن لا يقتص منه؛ لأن بماذا ( ... ) عشرين سنة؟ ويش الدليل؟ ( ... ) ويش الدليل؟ إذن ما عندنا أقرب شيء نحد به وجوب القصاص هو أي شيء؟ البلوغ.

الجزء: 2 - الصفحة: 3548

ففي العمد وأنا ذكرت لكم أننا ما حاجة أن نذكر الصور، أهم شيء عندي معرفة الضوابط، وأما الصور فالعلماء كتبوا صفحات في هذا، ولكن هذا سوف ( ... ) سيرنا، ويحصل فيه تأخير والمقرر كثير.
ما الذي يجب في العمد وفي شبه العمد وفي الخطأ؟
يقول: ففي العمد القصاص أو الدية المغلظة ولا كفارة فيه، وفي شبه العمد الدية المغلظة، وفي الخطأ الدية المخففة، وفيهما أي شبه العمد والخطأ الكفارة.
إذن العمد فيه القصاص أو الدية المغلظة وليس فيه كفارة، وفي شبه العمد الدية المغلظة والكفارة، وفي الخطأ الدية المخففة والكفارة، فكل واحد يختلف عن الثاني؛ وذلك لأن كل واحدٍ ينفرد عن الثاني بوصف استحق به أن يخالفه في الحكم: أولًا في العمد القصاص أو الدية، ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178]، وقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يُودَى» (12)؛ يعني: يأخذ ديته.
إذن نقول: في العمد القصاص أو الدية المغلظة، ما هي الدية المغلظة؟ خمسٌ وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حِقَّة، وخمسٌ وعشرون جزعة؛ لأن الدية مئة بدنة، وكلها إناث الآن ولَّا لا؟
كلها إناث، تبدأ من سنة إلى أربع سنوات، أو لا؟ تبدأ مما له سنة إلى ما له أربع سنوات، بنت المخاض لها سنة، وبنت اللبون سنتان، والحقة ثلاث سنوات، والجزعة أربع سنوات، مفهوم؟
هذا في دية التغليظ، أن توجب الدية على أربعة أصناف من الإبل؛ وهي بنت المخاض، وبنت اللبون، والحقة، والجزعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3549

(ولا كفارة فيها) ليس فيها كفارة؛ الدليل لأن الله تعالى إنما ذكر الكفارة في الخطأ، ولم يذكر الكفارة في العمد، هذا دليل أثري، وأما الدليل النظري فلأن العمد أعظم من أن تخففه الكفارة، أعظم؛ لأن الكفارة في الحقيقة تزيل أثر الدم، والعمد أعظم من أن تزيله الكفارة؛ ولهذا جعل الله جزاء العمد أن {مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93]؛ خمس عقوبات والعياذ بالله: دخول النار والخلود فيها والغضب واللعنة والعذاب العظيم، هذه خمس عقوبات ما يمكن أن تكون لها كفارة كصيام شهرين متتابعين أو بعتق رقبة، لكن الخطأ تنفع فيه الكفارة. شبه العمد فيه الدية المغلظة، كم من صنف؟ أربعة أصناف؛ لأنه يشارك العمد في القصد، ولكن فيه الكفارة؛ لأنه يشارك الخطأ في عدم القتل؛ لأنه لا يقتل، هو قصد الجناية، لكن هذه الجناية لا تقتل، هو ما قصد القتل، لم يقصد القتل، فلما شارك الخطأ من وجه وشارك العمد من وجه، أخذ من العمد ما شاركه به، ومن الخطأ ما شاركه فيه، فيجب عليه دية مغلظة؛ للجمع بينه وبين العمد من قصد، وتجب فيه كفارة لأنه مجتمع مع الخطأ في عدم قصد القتل.
وأما في الخطأ الدية المخففة والكفارة، الدية المخففة معناه بدل ما تكون أربعة أصناف نجعلها خمسة أصناف، واحد من الأصناف من بني مخاض، يعني: عشرين من بني مخاض، وعشرين من بنات المخاض، وعشرين من بنات اللبون، وعشرين من الحقاق، وعشرين من الجزعات، أيهما أقل؟ المخففة أقل، معلوم؛ لأنها ما هي كلها إناث صار فيها ذكور وعادة أن الذكور أقل ..
هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.
طالب: والكفارة التي ذكرها الله تعالى في القرآن.

الجزء: 2 - الصفحة: 3550

الشيخ: القرآن في قوله: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: 92]، وعلى هذا فنقول: كفارة القتل في شبه العمد والخطأ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وقد علمتم في الظهار أن التتابع لا ينقطع إذا كان الفطر لعذر شرعي أو حسي.
صيام شهرين متتابعين، إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فإن الكفارة تسقط؛ لأن الله تعالى لم يذكر مرتبة ثالثة.
وقال بعض العلماء: ينتقل إلى المرتبة الثالثة؛ وهي إطعام ستين مسكينًا، ولكنه ليس بصحيح؛ لأن ما وجب فيه إطعام ستين مسكينًا سببه يختلف عن هذا، السبب مختلف، أليس كذلك؟
طالب: نعم.
الشيخ: صحيح الحكم واحد لكن السبب مختلف، وهنا لم يذكر الله تبارك وتعالى الإطعام، فدلَّ على أنه ليس بمشروع، وهذا أحوط وأولى؛ لأن الناس إذا علموا أنهم إذا لم يستطيعوا الصوم انتقلوا إلى إطعام يتهاونون في الصوم، لكن إذا قلت له: إما أن تصوم إن كنت تستطيع، وإما ألَّا تصوم، حينئذٍ الغالب أنه يصوم؛ لأن الإنسان يجد في نفسه شيئًا من القلق إذا لم يقم بهذه الكفارة، أما شروط القصاص فنقول ..
طالب: يجب الدية بنصها؛ يعني بدليل، دليل شبه العمد؟
الشيخ: شبه العمد أيضًا ثبت به الحديث في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية؛ بدية المقتولة على عاقلة القاتلة، وهذا الحديث صحيح؛ في الصحيحين، وفيه قصة حمل بن النابغة الذي اعترض هذا الحكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» (1).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: الخطأ وشبه العمد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ويش الإطلاق؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إفتاء؟
الطالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3551

الشيخ: ليش ما يجب عليه؛ لأنه لا ينسب إليه القتل، وهذه المسألة تحتاج إلى تحقيق؛ لأن لدينا كثير من الناس كلما حصل صدم ولَّا قلب ولَّا شيء، قال على طول: فيه دية وفيه كفارة، وبعض الناس -لا- يتحرى، فإذا لم ينسب الفعل إلى قائد السيارة هو ما فيه شيء؛ لا دية ولا كفارة.
افرض مثلًا: رجل معه ركاب فقابله سيارة، فرأى أن من مصلحته ومصلحة الركاب أن ينحرف عن هذه السيارة التي قابلته، ثم انحرف وحصل أن انقلب ومات أحدهم معه، فهذا ليس عليه شيء، لماذا؟ لأنه تصرف بما فيه المصلحة، وقد قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91].
لكن في هذه الحال لو أنه لما انحرف أصاب واحدًا واقفًا، هو ما علم به، ومات هذا الواحد الواقف، يضمنه ولَّا لا؟ يضمنه؛ لأنه لم يتصرف لمصلحته.
ففي مثال اللي ذكرنا لما قابلته السيارة وشاف ( ... ) لا بد أن تصدمه، ورأى أن الأهون أن يخرج، فخرج، ثم أصاب واحدًا واقفًا على الخط ومات، وانقلب ومات معه واحد، الآن قتل؟
طالب: نفسين.
الشيخ: نفسين، لكن الراكب لا يضمنه؛ لا بدية ولا بكفارة؛ لأنه تصرف لمصلحته، وأما الثاني الذي على الخط وأصابه ومات فيضمنه بالدية والكفارة؛ لأن هذا التصرف هل لهذا الواقف على الخط مصلحة فيه ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ما له مصلحة.
طالب: ( ... ) قطع الخط ( ... )؟
الشيخ: لا حتى إذا قلنا: ربما يكون أن اللي قطع الخط هذا أنه ألقى بنفسه إلى التهلكة؛ بحيث إنه قطع الخط في حالٍ لا يتمكن صاحب السيارة من الإمساك ولا من الانحراف، فهنا ليس على صاحب السيارة ضمان؛ لأن من المعتدي؟
طالب: ما هو صاحب السيارة، اللي قطع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3552

الشيخ: المعتدي الذي قطع الخط، نعم لو فرض أني أنا كنت مسرعًا في مكانٍ لا يسوغ لي الإسراع فيه وقتلته، حينئذٍ أنا المتعدي يكون عليَّ الضمان، فهذه المسائل تحتاج إلى ما يسمونه في أصول الفقه تحقيق المناط، حتى يُعرَف هل ينطبق على هذا أنه مفرط أو متعدٍّ أو لا.
طالب: في الحال ( ... )؟
الشيخ: إي معلوم؛ لأنه ما هو متلازمة، والحال التي تسقط بها الدية لا تسقط بها الكفارة إذا كان سبب سقوطها من الآدمي، كما لو عفوا، بعض الناس يظنون إذا عفا أولياء المقتول سقطت الكفارة، وليس بصحيح.
طالب: في المسألة الأولى المتسبب الذي قتل ما عليه شيء ..
الشيخ: اللي أيش؟
الطالب: الذي خرج بالسيارة ( ... ) بالسيارة ما عليه شيء. ( ... )
الشيخ: لأنه ما ألجأه إلى أن يسقط في الحفرة -مثلًا- أو إلى أن ( ... ) ما ألجأه فيكون هذا من انحرافه.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما ألجأه؛ لأنه بإمكانه أن ينحرف -مثلًا- بسهولة ولا يحدث شيء، أما لو صدمه فنعم، لكنه يعزر ذاك بما يليق به.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ما يجب عليه؛ لأنه عندنا من المعروف ( ... ) متسبب ومباشر، الآن المباشر من؟
الطالب: صاحب السيارة.
الشيخ: اللي حصل منه التصرف، وذاك متسبب، والمباشر هو اللي يُحال عليه الضمان إذا كان يمكن إحالة الضمان عليه، لكن لو فرض ذاك صدمه صار الآن مباشرًا، والخطأ منه، فيكون الضمان عليه.
***

[باب شروط القصاص]

الجزء: 2 - الصفحة: 3553

شروط القصاص. أولًا تعريف القصاص، القصاص معناه: أن يُفْعَل بالجاني مثل ما فعل أو شبهه، هذا هو القصاص، وهو مذكورٌ في القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: 179]، هذا القصاص، قوله: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} حياةٌ لمن؟ للمقتَص منه ولَّا لعامة الناس؟ لعامة الناس؛ لأن المقتَص منه مات، وهذه العبارة -كما يقول أهل العلم-: هي ( ... )، ولا يمكن أن يُقَارن بين كلام الله وكلام البشر، لكن فيه عبارة مشهورة عند العرب يقولون: القتل أنفى للقتل؛ يعني أنك إذا قتلت القاتل انتفى القتل فيما بعد من الناس، ولكنها لا شك أن قوله: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} أنها أولى؛ لأنها ظاهرة، أولًا فيها ذكر حياة، وتلك ما فيها إلا القتل، ثم إن فيها قصاصًا، إشارة أيضًا إلى العدل، ثم إنها إيجابية؛ {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ}، أما تلك نفي؛ القتل أنفى للقتل، ولها .. يعني ذكروا فروقًا كثيرة بينها، ولا قصدنا المقارنة، لكن نريد أن نبين أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن هذا القصاص لا يعني إتلاف الناس، وإنما يعني حياة الناس.
أما شروط القصاص فهي أربعة، بل خمسة: أولًا عصمة المقتول؛ أن يكون المقتول معصومًا، وضده من كان دمه هدرًا، فالزاني المحصن معصوم ولَّا غير معصوم؟ غير معصوم؛ لأنه يجب رجمه، والمرتد غير معصوم؛ لأنه يجب قتله إلا أن ..
طالب: الحربي؟
الشيخ: الحربي كذلك؛ ولهذا نقول: المعصوم أن يكون مسلمًا أو ذميًّا أو معاهدًا أو مستأمنًا، هؤلاء الأصناف الأربعة هم المعصومون.
وكلمة أيضًا (مسلمًا) ما لم يكن واجب القتل؛ مثل الزاني المحصن، فإنه وإن كان مسلمًا لكنه ليس بمعصوم، إنما عدم عصمة الزاني المحصن ليس لفوات وصفٍ فيه، ولكن لحدوث وصفٍ فيه؛ وهو الزنا الموجب لذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 3554

لو قتل الإنسانُ غيرَ معصوم فهل فيه قصاص ولَّا لا؟ ما فيه قصاص؛ لأن غير المعصوم هدرٌ؛ فلا قصاص فيه ولا دية ولا كفارة أيضًا، لكن الصواب أن فيه الكفارة ولكن ليس فيه الدية إذا كان معاهدًا أو ذميًّا أو مستأمنًا، وأما الحربي فليس فيه لا كفارة ولا قصاص ولا دية.
الشرط الثاني: تكليف القاتل، ويش معنى تكليف القاتل؟ يعني أن يكون بالغًا عاقلًا، فإن كان صغيرًا فلا قصاص؛ لأن عمده خطأ، وإن كان مجنونًا كذلك؛ لأن عمده خطأ.
إذن ما الواجب في قتل الصغير والمجنون؟ إذا قتل صغير أو مجنون معصومًا، فما الواجب؟ الواجب الدية، والدية سيأتي -إن شاء الله- بيان من يتحملها.
الشرط الثالث: ألَّا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين والحرية والملك، ألَّا يكون القاتل أفضل من المقتول في هذه الأمور الثلاثة: في الدين والحرية والملك.
أما في الدين فمعناه أن يكون أحدهما مسلمًا والثاني غير مسلم، وجميع الأديان غير الإسلام ليس بينها تفاضل في هذا المقام، إذن معنى هذا ألَّا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين؛ يعني: ألَّا يكون القاتل مسلمًا والمقتول غير مسلم.
الدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِكَافِرٍ» (2)، بالعكس يقتل ولَّا لا؟
طالب: يقتل.
الشيخ: لو قتل كافرٌ مسلمًا يُقْتل؟
طلبة: يُقْتَل.
الشيخ: إي نعم يُقْتَل؛ لأن المسلم أفضل منه، ولأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة اليهودي الذي رَضَّ رأسَ جارية من الأنصار وأخذ أوراقًا كانت عليها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام به فَرُضَّ رأسُه بين حجرين (3)، فهذا دليل على أن غير المسلم يُقْتَل بمن؟ بالمسلم.
طالب: ولو كان مملوكًا؛ المسلم.
الشيخ: كيف لو كان؟
الطالب: المسلم مملوك ..
الشيخ: وقتل غير مسلم ..
طالب: ( ... ) كافر والمسلم المقتول مملوك؛ يعني عبد.
الشيخ: إي نعم يُقْتَل. اصبر نشوف لحظة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3555

أيضًا في الحرية؛ ألَّا يكون أفضل منه في الحرية، فإن كان أفضل -بمعنى أنه حرٌّ والمقتول رقيق- فإنه لا يُقْتَل به؛ لأن الحر أفضل من العبد؛ إذ إن العبد يجري إتلافه مجرى الأموال؛ ولذلك يُضْمَن بالدية ولَّا بالقيمة؟
طالب: بالقيمة.
الشيخ: العبد إذا قُتِلَ ما نقول: ويش ديته؟ نقول: ويش قيمته، قد يقتل الإنسان -مثلًا- عبدًا شابًّا؛ يعني رقيقًا، ويكون ديته -مثلًا- خمس مئة ألف، تكون قيمته خمس مئة ألف يُضْمَن بخمس مئة ألف، وقد يقتل شيخًا كبيرًا هرمًا أعمى أصم أزمن وتكون قيمته عشرة ريالات، فلا يُودَى إلا بعشرة ريالات، فيقولون: ما دام أن الرقيق قد أُجْرَي مجرى الأموال فإنه لا يُقْتَل به الحر.
الحر بالحر أيضًا، والعبد بالعبد، {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178]، قالوا: هذا أيضًا دليل أنه قرن الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى؛ معنى ذلك أن الحر لا يُقْتَل بالعبد.
طيب والعبد يُقْتَل بالحر؟
طالب: نعم.
الشيخ: الآية {الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}، الحر لا يُقْتل بالعبد؛ لأن الله يقول: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} فلا يُقْتَل الحر بالعبد، لكن العبد إذا قتل حرًّا هل يُقْتَل به؟
طالب: نعم.
الشيخ: الله يقول: {الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}، نقول: نعم، إذا كان العبد يُقْتَل بالعبد فمن باب أولى أن يقتل بالحر، لكن إذا كان الحر يُقْتَل بالحر، فلا نقول: من باب أولى أن يُقْتَل بالعبد.
إذن استدل القائلون بأنه يشترط ألَّا يكون القاتل أفضل من المقتول في الحرية بالآية الكريمة وبالقياس.
وجه استدلالهم بالآية أن الله قال: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}، فإذا كان كذلك فإنه لا يُقْتَل الحرُّ بالعبد.

الجزء: 2 - الصفحة: 3556

القياس قالوا: لأن إتلاف العبيد يجري مجرى الأموال؛ بدليل أن دية العبد قيمته، وإذا كان يجري مجرى الأموال فإنه لا يُسَاوَى بالحر، وعليه فلا يجوز أن يُقْتَل الحر به.
وعلى هذا فالمثال اللي قاله عبد الرحمن مهنى لا يُقْتَل به؛ لأن القاتل حرٌّ والمقتول عبد؛ يعني: لو قتل يهوديٌّ حرٌّ عبدًا مسلمًا فإنه لا يُقْتَل به، لماذا؟ لأنه أفضل منه في الحرية، هذا حرٌّ وذاك عبدٌ.
ويرى بعض العلماء أنه يُقْتَل الحر بالعبد؛ لعموم قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ} [المائدة: 45] إلى آخره، حتى قال الله في آخرها: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]، وقال بعد ذلك: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} [المائدة: 48]، فهذا ظاهره العموم. وللحديث المرسل الذي روي عن سمرة: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» (4)؛ يعني: من قطع أنفه.
قالوا: فإذا كان السيد يقتَل بعبده وقد فضله بالحرية والملك؛ هو مالك وحر، فالحر غير المالك من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذَمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» (5)، ولأن الله يقول: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 93]، وبالاتفاق أن قوله: {مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} يشمل العبد، فدلَّ هذا على أن احترام نفس العبد كاحترام نفس الحر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3557

وبقي علينا على هذا؛ يعني هذه أدلة إيجابية، بقي علينا أن نجيب عن أدلة القائلين بقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178]، نقول الآية يقول الله فيها: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}، فأنتم إما أن تأخذوا بجميع الآية، وإما أن تأخذوا ببعضها، الأخذ ببعضها دون بعض غير ممكن، والأخذ بجميعها تمنع منه السنة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل بمن؟ بالأنثى (3)، فدلَّ هذا على أن الآية لا مفهوم لها، وأن المفهوم غير مراد.
ثم نقول أيضًا: سورة المائدة نزلت متأخرة؛ ولهذا يُروَى عن ابن عباس -أو عائشة، نسيت- أنه قال: ما كان فيها من حلال فأحلوه، وما كان فيها من حرام فحرموه (6). فهي من آخر ما نزل، ومعلومٌ أننا نعتبر الآخِر فالآخِر.
ويدل على ذلك أيضًا الحديث الذي أشرنا إليه: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» (4)، فإن هذا يدل على العموم. وهذا القول أرجح من القول الثاني اللي مشى عليه الفقهاء رحمهم الله.
بقي لنا الملك، كيف الملك؟ أليست الملك هي الحرية؟ لأنه ما يملك إلا حرٌّ، كيف؟
طالب: المالك.
طالب آخر: احترازًا من العبد.
طالب آخر: مملوك.

الجزء: 2 - الصفحة: 3558

الشيخ: طيب، إذا صار حرًّا مالكًا تبينت الحرية، نقول: لا، فيه -مثلًا- فيه مالك وليس بحر؛ وهو المكاتب، فإن المكاتب إذا اشترى عبدًا يصح شراؤه له، مع أن المكاتب الآن قد انعقدت فيه أسباب الحرية فليس بمملوك، وإن كان إلى الآن ما بعد تمت، لكن انعقدت فيه أسباب الحرية، فيقولون: لو أن المكاتب قَتَلَ عبدَه فإنه لا يُقْتَل به، لماذا؟ يقولون: لأنه مالكه، وإن كان كل منهما يسمى عبدًا لكن هذا مالك، فهذا المكاتَب ليس بحر؛ لأنه عبدٌ ما بقي عليه درهم، فإذا اشترى عبدًا للتجارة؛ لأجل يتجر به علشان يوفي الدين الذي لسيده، ثم قَتل هذا المكاتبُ عبدَه، قلنا: لا قصاص، لماذا لا قصاص؟ لأنه يقتله بأي شيء؟ بالملك.
وهذا أيضًا أضعف من الذي قبله؛ لأن الواقع أن المكاتَبَ لا زال على رقه، وإن كان قد انعقدت فيه أسباب الحرية، لكن ما زال على رقه حتى يكمل ما كاتب سيده عليه، فهو أدنى رتبة من الحرِّ، فإذا أوجبنا القصاص في قتل الحر بالعبد فلأن نوجبه في قتل المكاتبِ عبدَه أولى.
الشرط الرابع: ألَّا يكون القاتل من أصول المقتول، والراجح أن ذلك ليس بشرط.
طالب: الراجح إذا قتل العبد، هل يُقْتَل؟
الشيخ: إي نعم، الراجح أنه يقتل، مثلما قلنا: الراجح عدم اشتراطه في الحرية والملك.
الرابع: ألَّا يكون القاتل من أصول المقتول؛ يعني -مثلًا- الأب ما يُقْتَل بالابن، لو جاء إنسان وقتل ابنه عمدًا فإنه لا يُقْتَل به، ولو جاءت الأم وقتلت ابنها عمدًا لم تُقتَل به، وكذلك الجدة والجد وإن عَلَوَا لا يُقْتَلان بفروعهم؛ لأن ألَّا يكون القاتل من أصول المقتول. لماذا؟ قالوا: للدليل والتعليل.
أما الدليل فلأنه من الأحاديث المشهورة ألَّا يُقْتَل والدٌ بولده، وعسى أن نذكره ونتكلم عليه.
والتعليل لأن الوالد سببٌ لوجود المولود، صح؟
طالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3559

الشيخ: الوالد سببٌ لوجود المولود، ولا ينبغي أن يكون من هو سببٌ للوجود يعدم لفناء فرعه؛ يعني معناه أن الوالد سببٌ في وجود الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببًا في إعدام الوالد. هذا التعليل، وذاك الدليل.
والراجح أن ذلك ليس بشرط؛ الدليل لعموم قول الله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ»، ولعموم الآية التي في البقرة: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة: 178]، فعندنا الآن عمومات من الكتاب والسنة.
وأيضًا من حيث المعنى نقول: كان هذا سببًا في إعدام الولد فليكن ذلك سببًا في إعدامه.
إذن فالسبب في إعدامه نفسه ولَّا ولده؟ نفسه؛ لأنه هو الذي جنى، هو الذي أعدم غيره فكان سببًا في إعدام نفسه.
وأيضًا لا شك أن قتل الوالد لولده على وجه العمد المحض أنه من أعظم قطيعة الرحم، أليس كذلك؟ ولَّا ما هي قطيعة رحم؟ قطيعة رحم، فكيف نجازي هذا الذي قطع رحمه وقتل ابنه أو بنته ونقول: لا قصاص عليه، مع أن الله يكرر في القرآن: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ}؟ !
وأما الحديث الذي استدلوا به فإنه لا أصل له، صحيح أنه مشهور لكن ليس له سندٌ معلوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله أن يكون قد رُوِيَ ممن بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فتناقله الناس وصار عمدة لديهم، وإذا لم يكن له أصل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمكن أن تخصص به تلك العمومات.
أما التعليل الذي ذكروا -أن الأب سببٌ في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببًا في إعدامه- فجوابه بسيط، ويش نقول؟
نقول: ما دام هو الذي قتل فهو السبب في إعدام نفسه، فانتقض هذا التعليل وسقط الدليل، فبقي الحكم مبنيًّا على أي شيء؟ على عموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص.

الجزء: 2 - الصفحة: 3560

الشرط الخامس: أن تكون الجناية عمدًا محضًا، احترازًا منين؟ من شبه العمد والخطأ، فلا قصاص في شبه العمد والخطأ، والله أعلم.
***
( ... ) بغير السيف فإنه يُقْتَل بالسيف، ما يمكن يُقْتَل بغير السيف، لماذا؟ يقولون: لأنه رُوِيَ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ» (7)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ» (8). والقتل بالسيف أحسن ما يكون من القتلة.
فعلى هذا هل فُعِلَ بالجاني مثل فعله؟ يعني -مثلًا- الجاني قتل المقتول بخشبة حتى مات، فبماذا نقتله؟ بالسيف، إذن ما فعلنا به مثل فعله، ولكننا فعلنا به شبهه مما أدى إلى قتله، مع أن الصحيح أنه يُفْعَل به مثلما فعل، كما سيأتي -إن شاء الله- في استيفاء القصاص، طيب الشروط ( ... ).
يكون القصاص على كيفية الجناية على القول الراجح ( ... ).
شروط القصاص ( ... ).
الخامس: أن تكون الجناية عمدًا محضًا، كلمة (عمدًا) يخرج به الخطأ، (محضًا) يخرج به شبه العمد.
الخطأ لا قصاص فيه، وكذلك شبه العمد؛ لأن الله تعالى أوجب في الخطأ الدية، فقال: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92]، وقال تعالى في العمد: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة: 178]، فلما أوجب في الخطأ الديةَ وهناك القصاصَ دلَّ على أنه -أي الخطأ- ليس فيه قصاص.
وأيضًا تعليل؛ نقول في التعليل: لأن هذا الذي قتله خطأ لم يتعمد الجناية ولا قصد قتله، فكيف نقتله به وهو لم يقصد؟ !

الجزء: 2 - الصفحة: 3561

أما شبه العمد فدليله حديث المرأتين اللتين من هذيل اقتتلتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدية على عاقلتها، وأن في جنينها غرة؛ عبد أو أنثى، وحمل بن نابغة عارض في ذلك، وقال: كيف يغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطَل؛ يعني: يهدر، يريد ألَّا يضمن الجنين بالغرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ». من أجل سجعه الذي سجع (9)؛ ليبطل به الحق.
فالحاصل أن هذا ما جعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه قودًا، بل جعل فيه دية تحملها العاقلة، فدل ذلك على أنه لا قصاص. إذن فالخطأ لا قصاص فيه وشبه العمد لا قصاص فيه، وإنما القصاص في العمد المحض.
ثم أخذنا عنوانًا جديدًا؛ وهو الاشتراك في القتل؛ يعني معناه إذا كان القتل ناشئًا من فعل جماعة، فيقول: (إذا اشترك جماعة في قتل عمدٍ قُتِلُوا جميعًا إن صلح فعل كل واحدٍ منهم للقتل أو تواطؤوا عليه) إذا اشترك جماعة في قتل عمد فإننا ننظر؛ إن تمالؤوا على ذلك الشيء وتواطؤوا عليه، وقالوا: نبغي نقتل فلانًا وتكتلوا على هذا، وجلسوا له -مثلًا- في مكان يبغون يقتلونه، فقاموا عليه، فبعضهم أصابه بيده جرحًا لا يُقَاد به، وبعضهم أصابه بجرحٍ يُقَاد به، والبعض الآخر بأكبر، المهم أنه مات، فهنا يقتلون جميعًا، حتى اللي ضربه بعصا بسيطًا يُقْتَل، مع أن هذا لو يُقَاد يُقْتَل ولَّا لا؟
طلبة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3562

الشيخ: لو ( ... ) لم يُقْتَل؛ لأن فعله لا يقتضي القتل، لكن من أجل أنهم تمالؤوا على ذلك فإنهم يُقْتَلون جميعًا، حتى لو فُرِض أن بعضهم ما عمل شيئًا، بس أتى معهم لأجل أن يشجعهم ويُقَوِّمَهم ويقويهم، أو لينظر هل أتى أحد أو ما أتى؛ يكون عينًا لهم، فإنه يُقْتَل معهم، لماذا؟ لأن هذا القتل حصل من فعل واحدٍ منهم ولَّا من فعل الجميع؟ لا، من فعل الجميع، بالمباشرة من المباشِر، وبالمعاونة من غير المباشِر، فهو يُنْسَب إليهم جميعًا هذا الفعل، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أقاد جماعة لشخصٍ اجتمعوا عليه فقتلوه، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (10)؛ لو تمالأ عليه -تواطؤوا عليه- أهل صنعاء لقتلتهم به، فهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يؤيده المعنى، فإنه لا شك أن المعين كالفاعل؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جماعةِ الرجلِ الذي قتل حمارًا وحشيًّا -وهو أبو قتادة رضي الله عنه- فأكل منه أصحابه، ثم شكُّوا في الأمر وجاؤوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فقال: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَشَارَ إِلَيْهِ؟ » فقالوا: لا، قال: «فَكُلُوا» (11)، والإشارة هل هي مشاركة فعلية ولَّا لا، ولَّا مساعدة فقط؟ مساعدة فقط، فدل هذا على أن المعين كالمباشر؛ ولهذا لو قالوا: نعم، أشرنا إليه لمنعهم من أكله؛ لأنهم صاروا قاتلين للصيد وهم محرمون. فالحاصل عندنا الآن دليل على أنهم إذا تمالؤوا على القتل يقتلون جميعًا.
الدليل: أولًا أثر عمر، وهو نصٌّ في المسألة، والثاني حديث أبي قتادة في صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم وأصحابه محرمون، فأكلوا منه، ثم شكُّوا في الأمر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَشَارَ إِلَيْهِ؟ » قالوا: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3563

إذن إذا تمالؤوا قُتِلوا جميعًا، إذا لم يتمالؤوا عليه ولكن صار موته من فعل الجميع فهنا يجب أن ننظر من صلح فعلُه للقتلِ لو انفرد أُقِيد به، ومن لم يصلح فعله للقتل لو انفرد فلا قود عليه، أرجو الانتباه يا جماعة، إذا لم يتمالؤوا ويش ننظر إليه الآن؟ ننظر إلى موجَب الجناية من كل واحد؛ إن كانت جناية كل واحد منهم لو انفردت لقُتِل به قُتِلُوا جميعًا، وإن كانت جناية كل واحدٍ منهم لو انفرد بها لم تقتله لم يُقْتَل، وإن كان بعضهم هكذا وبعضهم هكذا قُتِلَ الذي يصلح ولم يُقْتَل الذي لا يصلح.
نشوف الأمثلة:
هذا الرجل اشترك في قتله ثلاثة؛ واحد ضربه مع الفؤاد؛ مع القلب، وآخر ضربه مع الكبد، وآخر ضربه مع الكلى، كل ضربة من هذه تميت، يُقْتَلون ولَّا لا؟
طلبة: يقتلون.
الشيخ: لماذا؟ لأن كل واحد لو انفرد لقُتِل به، فهنا سواء جاء القتل من الجميع أو من واحد المهم أن فعل كل واحد صالحٌ للقتل، فيُقْتَلون جميعًا.
المثال الثاني: ضرب جماعةٌ رجلًا بسوطٍ صغيرٍ في غير مقتل فمات، يُقْتَلون ولَّا لا؟ كل واحد منهم ضربه بسوط في غير مقتل، فمات الرجل، ما يُقْتَلون، لماذا؟ لأن فعل كل واحدٍ لا يصلح للقتل، وهذا الفعل المتجمع اللي حصل به القتل لم يكن ناشئًا عن اتفاق، وإذا لم يكن ناشئًا عن اتفاق لم يكن فعلَ رجلٍ واحدٍ، صار أفعالًا متفرقة، وكل فعلٍ لا يقتضي القتل فلا يُقْتَل به.
الصورة الثالثة: ضربه أربعة رجال؛ أحد ضربه بعصا في ساقه؛ عصا بسيط، والثاني بعصا في ظهره، والثالث ضربه بخشبة في كبده، والرابع بخشبة في كليته، من الذي يُقْتَل؟
طلبة: الأخيران.
الشيخ: الاثنان الأخيران؛ الثالث والرابع؛ لأن فعل كل واحدٍ منهما يصلح للقتل، والأولان لا يُقْتَلان.
يُستثنى من ذلك مسألة واحدة: لو أن أحدهما أخرجه عن قيد الحياة، والثاني كَمَّل عليه؛ مثل واحد شق بطنه وطلع أمعاءه وبطنه، خلاهم برة ( ... )، وجاء واحد ( ... )، أيهما اللي يُقْتَل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3564

طالب: كلهم.
طالب آخر: الأول.
الشيخ: الأول؟ ( ... )؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يقول: ما قمت بذلك؛ لأنه جاء ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يكون الأول.
أيضًا مثال آخر: جاء إنسان وذبح شخصًا، فلما ذبحه جاء يضطرب في دمه، فجاء إنسان آخر وضربه بحربة في قلبه، يُقْتَل كلهم؟
طالب: الأول.
الشيخ: الآن واحد ذبح؛ قطع حلقومه ومريئه وودجيه.
طالب: ما يُقْتَل الأول.
الشيخ: الثاني جاء وهو يتشحط في دمه فضربه في قلبه؟
طلبة: الأول.
الشيخ: يقتل الأول؟
طالب: نعم.
الشيخ: والثاني؟
الطالب: ما يُقْتَل.
الشيخ: بس الثاني فعله يصلح للقتل
الطالب: بعدما مات.
الشيخ: لكن بعدما مات صحيح.
إذن نقول: إذا كان جرح أحدهما مميتًا؛ مثل الذبح أو بإبانة الحشوة، مثل العلماء بمثالين؛ إذا ذبحه أو أبان حشوته؛ يعني: بطنه وأمعاءه، قطعها، أبانها؛ يعني: قطعها، ما هو بس أخرجها؛ لأن إخراجها ما يعتبر إبانة، فإن الثاني لا يُقْتَل؛ لأن الأول خلاص انتهت حياته، ما عاد بقي شيء.
انتبهوا للمستثنى الآن، صار يُسْتثنى من ذلك .. ، ويش يستثنى؟ إذا صلح فعل كل واحدٍ للقتل يُستثنى من ذلك ما إذا أخرجه فعل أحدهما عن الحياة؛ كالذبح، ويش بعد؟ وإبانة الحشوة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: دعنا من الاتفاق يا أخ، إذا اتفقوا ولو ما فعل واحد منهم شيء، إذا اتفقوا لو ما فعل شيء الثاني ( ... ).
***
يقول: (فإن كان فيهم) فيمن؟ في الجماعة المشتركين، (من لا يُقْتَص منه لقصورٍ في السبب أو لمعنى يختص به فعلى الشريك القصاص، وعلى الثاني قسطه من الدية، والمذهب لا قصاص إذا كان المانع قصور السبب) اللوح هذه لوح عربية ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: زين، ستفهمون إن شاء الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 3565

(إذا كان فيهم من لا يُقْتَص منه لقصورٍ في السبب فعلى الشريك القصاص، وعلى الثاني قسطه من الدية) القصور في السبب بمعنى أن الجناية لا تصل إلى العمد، مثل خطأ؛ جناية خطأ؛ اشترك رجلان في قتل واحد، أحدهما كان متعمدًا؛ رأى هذا الرجل ويريد يقتله، فأطلق عليه الرصاص، وفيه آخر يرقب صيدًا، فلما رأى هذا الجسم ظنه الصيد فأطلق عليه الرصاص، ومات من الرصاصتين، اشتركا في قتله الآن ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ترى بدون تواطؤ؛ لأن التواطؤ يجب ألَّا يكون واردًا علينا في هذا، اشتركا في قتله، لكن أحدهما جنايته لا توجب القصاص، لماذا؟ لأنها خطأ؛ قاصرة، والثاني توجب القصاص؛ لأنها عمد بالعدوان، نقول في الحكم: على الشريك القصاص، من هو الشريك؟
طالب: العمد.
الشيخ: العمد، المتعمد عليه القصاص، وعلى الثاني قسطه من الدية، كم القسط؟ لأنهم اثنان يكون عليه نصفها؛ عليه نصف الدية، يكون هذا الرجل المقتول مضمونًا بقصاص ( ... ).
على المذهب في هذه المسألة لا قَوَد، حتى على المتعمد لا قَوَد؛ يقول: لأن الموت حصل من فعلٍ موجبٍ للقصاص وفعلٍ غير موجب، فلم يَقْوَ على القصاص؛ لأنه لا بد أن يتمحض الفعل، ويش تمحض؟ موجبًا للقصاص، لا بد أن يكون الشيء الذي حصل به الموت متمحضًا لإيجاب القصاص، وهنا تمحض ولَّا لا؟ ما تمحض، عندنا موجب للقصاص ومانع للقصاص، والواجب تغليب الحظر، اجتمع مبيح للقصاص وهو العمد، ومانع من القصاص وهو الخطأ، فغُلِّب جانب المنع، فلا يمكن أن يُقْتَص منه.
المثال الثاني الذي يكون يمتنع القصاص لمعنى يختص به: اشترك مسلم وكافر في قتل مسلم، مسلم وكافر اشتركا في قتل؟
طالب: مسلم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3566

الشيخ: في قتل كافر .. مسلم وكافر .. لا، عندنا القاتل مسلم والمقتول كافر، وكافر أيضًا مشارك في القتل، هنا اشترك في القتل رجلان، كلاهما يُقْتَص منه، كلاهما عمد يعني، كل واحد منهما متعمد لقتل هذا الرجل، لكن أحدهما لا قصاص عليه؛ لقصورٍ في السبب ولَّا لمعنى يختص به؟
طلبة: لمعنى يختص به.
الشيخ: ويش هو المعنى؟
طلبة: الإسلام.
الشيخ: أنه أفضل منه في الدين، فهنا الجناية نفسها صالحة للإيجاب، لكن هناك معنى يختص بأحدهما يمنع من القصاص، فهنا -حتى على المذهب- يُقْتَص من الكافر، وعلى المسلم نصف الدية، لماذا؛ لأن هذا الكافر مات من جنايةٍ موجبةٍ للقصاص، سواء من هذا الرجل أو من هذا الرجل، الجناية صالحة ( ... ) القصاص، لكن لمعنًى يختص بهذا الرجل امتنع القصاص، لا لقصور في السبب؛ في سبب الموت، ولكن لمعنى يختص به.
فالمذهب الآن يفرقون بين ما إذا كان المانع من القصاص لمعنًى يختص بأحد الشريكين، أو لقصورٍ في السبب؛ إن كان لقصورٍ في السبب فإنه يمتنع القصاص، وإن كان لمعنًى يختص في أحد الشريكين فإن القصاص لا يمتنع فيمن يُقْتَص منه.
مثال آخر: اشترك أبٌ وأجنبي في قتل ابنه، ما رأيكم في الأجنبي هنا، على المذهب؟
طالب: يجب أن يقتل.
الشيخ: يجب أن يقتل؟ القصاص هنا ثابت في حق الأجنبي، لماذا؟ لأن منع القصاص في جانب الأب لمعنًى يختص به، لا لقصور في السبب، الأب متعمد لقتل ابنه، والأجنبي متعمد لقتل هذا الابن، فالجناية صالحة للقصاص، لكن امتنع القصاص في الأب لمعنًى يختص به، لا للجناية التي قضت على هذا الرجل، فنقول في هذه الحال: يُقتص منه، حتى على المذهب يقتص منه.
طالب: من الأجنبي.
الشيخ: من الأجنبي، أما الأب فلا يُقتص منه؛ بناء على أنه لا يُقتل الوالد بالولد.

الجزء: 2 - الصفحة: 3567

إذا اشترك جماعة في قتل عمد فإنهم يُقتلون به، ما رأيكم لو أن أولياء المقتول طلبوا الدية؛ قالوا: نبغي دية، ما نبغي القتل، ويش ( ... ) عشرة بواحد، ماذا نقول؟ يدفعون كل واحدٍ دية ولَّا كل واحدٍ بقسط من الدية؟
طلبة: قسط.
طالب: هل كانوا متواطئين؟
الشيخ: لا، ما هم متواطئين، سواء متواطئين ولَّا مشتركين اشتراكًا فعليًّا، المهم أن أولياء المقتول قالوا: ما نبغي قتل، نبغي دية.
( ... ) ولَّا لا؟ ولهذا لو قتل رجلٌ امرأةً وقالوا: لا نريد القصاص وإنما نريد الدية، يُعْطَون دية رجل ولَّا دية امرأة؟
طلبة: امرأة.
الشيخ: إذن لو كانت الدية عن القاتل لأعطوا دية رجل، ولو قتلت امرأة رجلًا، وقال أولياؤه: نعفو عن القصاص نريد الدية، تعطيهم دية امرأة؟ دية رجل، إذن الدية عوض عن أيش؟
طلبة: المقتول.
الشيخ: عن المقتول، والمقتول من الجماعة كم؟ المقتول واحد، فعلى هذا إذا كانوا عشرة يجب على كل واحد عُشْر الدية.
كيف يجب عُشْر الدية عن عشرة أنفس؟
نقول: نعم؛ لأننا لنفرض أننا قلنا: كل واحدٍ يُقتل عُشر قتلة، يمكن؟ لو وزعنا القتل على العشرة يصلح ولَّا ما يصلح؟ بمعنى كل واحدٍ من الذين قتلوا عشر قتلة، واحد من عشرة من القتل، يستقيم ولَّا ما يستقيم؟
طلبة: ما يستقيم.
الشيخ: إذن القتل لا يتبعض، والدية تتبعض، لما كانت الدية تتبعض بعضناها، وقلنا: أعطونا كل واحد عشرًا من الإبل وأنتم عشرة، الجميع المئة من الإبل هذه الدية، لكن القتل هل يمكن يتبعض؟ ما يمكن، إذن لا يمكن الوصول في القتل إلى استيفاء الحق إلا بقتل النفس كاملة، فالفرق إذن -يا جماعة- أن الديةَ تتبعض والقصاصَ لا يتبعض.
ننتقل إلى المسألة الثانية فيها نوع مشاركة.
طالب: ( ... ).
***
الشيخ: قال المؤلف: (وإن أمسك شخصًا لآخر ليقتله بدون مواطأة فالقصاص على القاتل، ويُحْبَس الممسك حتى يموت).

الجزء: 2 - الصفحة: 3568

هذه المسألة رجل أمسك شخصًا لآخر ليقتله، وهو ما منهم مواطأة، رجل ( ... ) امسكه ( ... )، يقول المؤلف: إنه يُحْبَس الممسكُ إلى أن يموت، والثاني يُقْتَل؛ لأن الثاني مباشِر والأول متسبِّب، ومعلومٌ أن القاعدة الفقهية أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر، وهنا هذا هو الذي باشر القتل، وكلمة (بدون مواطأة) معناه أنه إذا كان مواطأة فقد سبق أنهم يقتلون جميعًا، لكن بدون مواطأة.
وهذه المسألة بناء على ذلك تنقسم .. لأنا قلنا: إن أمسك شخصًا لآخر ليقتله، كلمة أيضًا (ليقتله) لو أمسكه له ظانًّا أنه يمزح وياه مثلًا، يتلاحقون يتلاعبون، ثم إن ذاك لما وصل قتله، فهنا ما أمسكه ليقتله، ولَّا لا؟ أمسكه على أنه يمازحه أو هازل، ولا ظن القتل إطلاقًا، لو ظن القتل لمنعه منه، فالصور إذن ثلاثة:
أمسك شخصًا لآخر لا يدري ماذا يصنع به فقتله، فليس على الممسك شيء؛ لأنه ما قصد قتله، ولا أعان على قتله، ولا شارك فيه، ولكن القصاص يكون على من؟ على القاتل.
أمسك شخصًا ليقتله بمواطأة بينهما، فعليهما جميعًا القصاص، بناء القاعدة السابقة.
أمسك شخصًا ليقتله بدون مواطأة، فهذا على القاتل القصاص؛ لأنه مباشر، والثاني يُحْبَس إلى أن يموت؛ لأنه حَبَسَ هذا إلى أن مات، فيُجازى بمثله؛ {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]، وقد روي في ذلك آثار عن الصحابة.
وقال بعض أهل العلم: بل يقتلان جميعًا، ما دام علم أنه يريد أن يقتله فقد أعانه، وصحيحٌ أن المباشر والمتسبب يكون الضمان على المباشر لكن هنا المباشرة مبنية على السبب، لو لم ( ... ) ما قتله، فإذن تكون هنا المباشرة مبنية على السبب فيُقْتَلان جميعًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3569

وذهب آخرون -وسبحان الله! المسائل اللي ما فيها نص تكون المسائل فيها كثيرة- إلى أن الممسك يعزر فقط، ولا يجب أن يُحبس حتى يموت؛ لأن هذا الرجل ما فعل شيئًا يوجب القصاص، وإنما فعل محرمًا بالمعاونة على هذا الأمر.
فهذه الأقوال الثلاثة في هذه المسألة، ولكن المشهور من المذهب أنه يُحبس حتى يموت، وعن أحمد رواية أنه يقتل ما دام علم أنه سيقتله، وما دامت المسألة ليس فيها نصٌّ يَفْصِل بين الأقوال فنرى أن مثل هذه الحال ترجع إلى المصلحة؛ فإذا رأى الحاكم الشرعي أن من المصلحة أن يُقتل هذا لئلا يكثر العبث والفساد فإن هذا له وجه، وإذا رأى ألَّا يفعل فليمسك حتى يموت؛ فليحبس حتى يموت، أما كوننا نعذبه بجلدات أقل من عشرة على ما سيأتي ( ... ) فهذا لا يسوغ أبدًا.
فإذن إذا أمسك شخصًا لآخر فقتله، فكم صورة له؟
طلبة: ثلاث.
الشيخ: ثلاث صور.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ( ... ) مواطأة؟
الشيخ: المواطأة معناها يتفقون، لكن هذا -مثلًا- رأى إنسانًا معه سيف يشاهره على هذا الإنسان، ويقول: رده رده ( ... )، صحيح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: اختلف أيضًا الفقهاء هل يطعم ويسقى أو يُقْتل؟
طالب: المحبوس؟
الشيخ: المحبوس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، الضابط عندهم يقول: لا يُسقى ولا يُطعم، إذا كان ما سقي ولا أكل معناه ذبحناه أشد مما ذبح ( ... ) ولَّا لا؟ يدور يتلوى ويتعب وآخره يموت، لكن الصحيح أنه يُعطى أكلًا ويُعطى شربًا، إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ( ... ) العيَّان الذي يؤذي الناس بعينه يجب أن يحبس حتى يموت، العيَّان ( ... )، إي نعم.
طالب: روي عن الصحابة؟
الشيخ: أي؟ في مسألتنا هذه؟ إي نعم روي عن الصحابة، روي عن عمر رضي الله عنه، وأظن ( ... )، أما المعنى فظاهر أنه يقتضيه؛ لأنه -الحقيقة- حبس ذا حتى مات، بس المدة تختلف، هذاك حبسه ومات سريعًا، وذلك يموت -الله أعلم- بعد سنة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3570

(وإن أمسكه لسبع ونحوه مما ليس أهلًا للضمان فالقصاص على الممسك) شاف -مثلًا- سبعًا يلاحق إنسانًا، فأمسك هذا الإنسان للسبع، وقال: أخشى إن أمسكته وأعطيته السبع يأكله ويأكلني أنا، فمن هو عليه الضمان؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: طيب، عندنا مباشر ومتسبب.
طالب: المباشر ليس أهلًا للضمان.
الشيخ: المباشر ليس أهلًا للضمان، ما يمكن نروح نطالب الأسد، ونقول: تعالَ، عليك الضمان نبغي نقتص منك ولَّا ادفع الدية، إذن فالقصاص على من؟
طالب: على الشجرة.
الشيخ: الله يهديك! القصاص على الممسك، السبب لأنه ما يمكن إحالة الضمان على السبع.
طيب، لو كان الذي لحقه مجنونًا، طبعًا القصاص ما يمكن على المجنون؛ لأنه تقدم أن عمد المجنون خطأ، لكن هل نقول هنا: إنه يضمن الممسك أو نقول: يُحبس حتى يموت وعلى المجنون الدية؟ هذا الأخير هو هذا، نقول: لأن المجنون وإن كان ليس له قصد صحيح لكن تمكن إحالة الضمان عليه في هذه الصورة؛ لأنه إذا قتل فإنه يجب، ويش يجب؟ الدية عليه؛ على عاقلته، فهنا نقول: يحال الضمان على المجنون ولكنه يضمنه بالدية؛ لامتناع القصاص في حقه. هذه مسألة؛ مسألة الإمساك.
المسألة الثانية مسألة الإكراه: (أكره مكلفٌ مكلفًا على قتل معين فالقصاص عليهما)، هذه المسألة أيضًا مما اختلف فيه العلماء، (مكلفٌ) يعني: بالغ عاقل، (أكره مكلفًا على قتل معين) يعني -مثلًا- قال له: اقتل هذا الرجل، أو اقتل فلانًا، إذا لم تقتله قتلتك، وهو قادرٌ على تنفيذ ما هدده به، أما إذا كان غير قادر فليس بإكراه، لكن هو قادر؛ يعرف إن لم يفعل نفذ ما هدده به، فقال: اقتل فلانًا أو اقتل هذا الرجل، معين، فخاف الرجل من القتل فذهب فقتل، فعلى من يكون الضمان؟ القصاص عليهما.
عندنا الآن قاتل مباشِر ومتسبِّب؛ المباشر الذي أُكْرِه، والمتسبب الذي أَكْرَه، أفلا نقول: إنه إذا اجتمع مباشِر ومتسبِّب فالضمان على المباشر؟
طالب: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3571

الشيخ: قيل به، وأن الضمان على المكرَه فقط؛ لأنه المباشِر، ولأنه لا يجوز للإنسان أن يتلف غيره لاستبقاء نفسه، يجوز ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: واحد -مثلًا- معه صبي صغير سمين، وهم في البر وماتوا من الجوع، جاعوا وقال: أنا إن بقيت أنا وها الصبي الصغير السمين هلكت من الجوع، ويبقى يهلك هو بعدي، لكن أبغي أذبحه وآكله، ما رأيكم؟ يصلح؟ حرام، ما يجوز، هذا الرجل قيل له: اقتل هذا الرجل ولَّا قتلناك، فقال: أقتله الآن؛ لأني أخشى من القتل، نقول الآن: أنت -في الحقيقة- أهلكت غيرك لاستبقاء نفسك، فأنت لا يجوز أن تهلك غيرك لاستبقاء نفسك، قل: لا، وإذا قتلك هذا الرجل الذي أكرهك فهو عند الله.
ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن القصاص على المكرَه فقط، عللوا ذلك بأنه مباشر ومتسبب، والضمان مباشر، والعلة الثانية: ولأنه لا يجوز للإنسان أن يهلك غيره لاستبقاء نفسه.
وذهب آخرون إلى أن القصاص على المكرِه فقط، وقالوا: إنه صحيح مباشر ومتسبب، لكن هنا المباشرة مبنية تمامًا على التسبب، والتسبب في الحقيقة هنا بمنزلة الإلجاء، فهو كما لو أمسك شخصًا فضرب به شخصًا آخر، فمات المضروب، أيهما اللي يضمن؟ واحد مسك رجَّال، وضرب به رجَّال آخر ومات المضروب، على من يكون الضمان؟
طلبة: الضارب.
الشيخ: طبعًا على الضارب، هذه ما فيها إشكال، فهم يقولون هنا: إن المكرِه حمل المكرَه حملًا ضروريًّا على أن يقتل ذلك الرجل، فيكون الضمان على المكرِه -بالكسر-؛ لأنه ملجئ.
بهذا التعليل وبالتعليل للقول الثاني نجد أن القول الأول -أن القصاص عليهما- يكون قولًا متوسطًا في الحقيقة؛ لأنه يأخذ من هذا تعليلًا ومن هذا تعليلًا، فيكون القول الوسط في هذه المسألة -وهو المذهب- على أن القصاص عليهما جميعًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3572

كلمة (على قتل معين) لو كان على قتل مبهم، قال: يلَّا روح هالساعة روح جيب لي رأس أي واحد من ( ... )، وإلا قتلتك، فذهب الرجل ( ... ) واحد يقتله ويأخذه، على من يكون الضمان؟
طلبة: على المباشر.
الشيخ: نعم، على المباشر؛ لأنه ليس على قتل معين ملزمًا به وملجأ إليه، فهو على المباشر.
كلمة (مكلَّفٌ) و (مكلَّفًا)، لو أكره غير مكلف؛ مثل أكره صغيرًا، قال: يلَّا اقتل ها الرجَّال وإلا قتلتك، فالصغير قتل هذا المكلف، فما رأيكم؟ على المكرِه؛ لأن غير المكلف ليس له إرادة وقوة في المدافعة، فهو شبيه بالإلجاء تمامًا؛ فلذلك يكون على من أكرهه؛ أي: على المكرِه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ( ... ).
إذا أكره غيرُ مكلفٍ مكلفًا على قتلِ معينٍ؟ يعني مثلًا -نسأل الله السلامة- واحد مجنون ( ... ) في السوق وقال: يلَّا ها الساعة اقتل ها الرجَّال، وإلا قتلتك، مجنون، فماذا يكون؟
طلبة: على المباشر.
الشيخ: كلام الفقهاء يقولون: إنه على المباشِر؛ لأن ذلك لا قصد له، يقول: لأن ذلك ما له قصد، مع العلم بأن هذا المجنون حري أن ينفذ ما هدد به أكثر من؟
طالب: المكلف.
الشيخ: من العاقل، صح ولَّا لا؟ العاقل ربما لو يقول له المكره: أنا ما يمكن أقتله ( ... ) أنا ما يمكن أقتل، يمكن ذاك المكرِه -وهو عاقل- يتردد ويتراجع، لكن هذا مجنون، اللي في رأسه يبغي ينفذه، يقول: إما أقتلك، وإلا قتلت، تقدر تقول: لا؟ إن قلتها فأنت جازم مئة بالمئة على أنه يبغي يقتلك، لا سيما إذا صار ( ... ) منك وتعرف أنه ينفذ ما يقول.

الجزء: 2 - الصفحة: 3573

هذا كلام الفقهاء يرون أن القتل على المباشر، وفي الحقيقة أن في النفس من هذا شيء، وأنه لو قيل بسقوط القصاص هنا، وقطعًا لا قصاص على المجنون، لكن لو قيل بسقوط القصاص عن المكره، وأنه يكون على المجنون الدية، لو قيل بهذا -لكن ما رأيت فيه قولًا- لو قيل بهذا لكان له وجه، لكنهم يقولون: لا، يكون الضمان على المباشر؛ لأنه يقدر يقول: لا، ويهرب -مثلًا- أو عمل أي سبب، إذا أمكنه أن يهرب، مع أنه إذا أمكنه أن يهرب في الحقيقة ما يتحقق الإكراه ولَّا لا؟ لإمكانه المدافعة؛ لأن المدافعة ما هو بالإكراه بس بمجرد ما يهددك على طول، لكن إحنا قلنا: إنه من شرط الإكراه أن يكون قادرًا على تنفيذ ما هددك به، وإلا فلا إكراه، ولا صار يمكنك تهرب معناه ما هو إكراه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: الصحيح أنه إذا هدده بما دون القتل لا يجب القتل، فلو هدده -كما قلت- بضرب أو بأخذ مال فهذا لا يجوز القتل من أجله؛ لأن أخذ المال يمكن استنقاذه فيما بعد بطريق الولاية والسلطة، والضرب اللي ما يؤدي إلى الموت هذا ممكن ( ... ).
طالب: يقع على من؟
الشيخ: يقع على المباشر.
الطالب: قطعًا؟
الشيخ: إي نعم، المباشر فقط.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أن يقتله؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: الأقارب تقتضي ألَّا يجوز، لكن مع ذلك إذا فعل فلأجل الإلجاء هذا والإكراه يكون القود عليهما جميعًا، مثلما هو المذهب.

الجزء: 2 - الصفحة: 3574

بقينا بالأمر الآن هذه الحقيقة دراسة اليوم ثلاث مسائل: الإمساك والإكراه والأمر، الأمر يقول: (إن أمر مكلفٌ مكلفًا بالقتل فالقصاص على المأمور إن كان عالمًا بتحريم القتل) (إن أمر مكلفٌ مكلفًا بالقتل) يعني: بالغ عاقل أمر بالغًا عاقلًا أن يقتل فلانًا، فالقصاص على المأمور، سواء كان الذي أُمِرَ بقتله معينًا أم غير معين، يكون القصاص على المأمور فقط، وترى كلمة القصاص في المسائل هذه المراد القصاص أو الدية، قد يعدل عن القصاص إلى الدية، لكن كلامنا الآن كله في مسألة القصاص.
(على المأمور) لكنهم قالوا: بشرط أن يكون عالمًا بتحريم القتل، أما إذا كان ما هو بعالم بتحريم القتل فالقصاص على الآمر؛ لأنه الذي غَرَّه. طيب؛ هو أحد ما يعلم تحريم القتل؟
طالب: متأول.
الشيخ: إي نعم.
طالب: صغير.
الشيخ: لا، الصغير إحنا قلنا: مكلف، يمكن توه ناشئ في بلاد الإسلام، ما يدري، ناشئ في بلاد الإسلام؛ ولهذا مثل الخرقي قال: إن أمر أعجميًّا بالقتل، ومراده بالأعجمي أنه في ذلك الوقت الأعاجم توهم مسلمين، ما يدرون، فعلى كل حال الكلام على أنه إذا كان ليس عالمًا بتحريم القتل فالضمان على من؟
طلبة: على الآمر.
الشيخ: فالضمان على الآمر؛ لأن ذاك لا يدري، يحسب أنه قتل الإنسان وقتل الشاة واحد، فعلى هذا يكون هو الذي يضمن. وإن أمر غير مكلف أو مكلفًا يجهل تحريمه فالقصاص على الآمر. هذا مفهوم العبارة الأولى.
ما رأيكم لو أمر السلطان بقتل شخص، الحاكم، الأمير مثلًا، بقتل شخص، فقتله المأمور وتبين أنه ظلمٌ، فمن الضمان عليه؟
طالب: الآمر.
الشيخ: على الآمر أو على القاتل؟
طالب: على القاتل المباشر.
الشيخ: ما ندري إن كان يحتاج إلى تفصيل فصِّل.
الطالب: إن كان يعلم أنه معصوم نفس ( ... ) حق فإنه ( ... ).
الشيخ: طيب، وإن كان ما يعلم؟
الطالب: إما أنه ( ... ) بحق فليس على شيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 3575

الشيخ: فليس عليه شيء، إي نعم صح، إذا كان هذا الذي أُمِرَ بقتل الرجل -أمره السلطان به- يعلم أن السلطان ظالم فالضمان عليه؛ لأنه قتل نفسًا محرمة عمدًا محضًا، وإذا كان لا يعلم أن السلطان ظالمٌ فإنه لا ضمان عليه، ولكن هل يجوز أن يُطيع السلطان في قتل من لا يعرف أنه مستحق؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ترى هذه المسألة مهمة، هل يجوز -مثلًا- أنه يقتل من أمر السلطان بقتله وهو لا يدري أنه بحق؟
قال بعض العلماء: يجوز؛ لأن الأصل وجوب طاعة السلطان إلا في المعصية، وهنا لم نتحقق أنها معصية، ما تحقق أنه ظالم، فإذا لم يتحقق أنه ظالم فإن الأصل أنه لا يأمره إلا بحق.
وقال بعض العلماء: لا؛ لأن الأصل طاعة السلطان، لكن عندنا أصل آخر؛ وهو عصمة الدماء، ونحتاج إلى أن نعلم.
والصحيح في هذه المسألة التفصيل؛ فإن كان السلطان عادلًا جاز له أن يقتله من غير أن يعرف السبب، وإن كان غير عادلٍ لا يجوز أن يقتله حتى يعرف السبب، وأنه مبيحٌ للقتل.
ثم ننتقل إلى استيفاء القصاص والعفو عنه ..
طالب: إذا كان ( ... ) يعلم أنه بظلم مثلًا ..
الشيخ: إي نعم.
الطالب: هل ( ... )؟
الشيخ: يعلم أنه بظلم؟
الطالب: نعم، يقاد من القاتل.
الشيخ: يقاد من القاتل والسلطان آثم، السلطان يأثم بلا شك.

[باب استيفاء القصاص]
استيفاء القصاص والعفو عنه؛ استيفاء القصاص غير شروط القصاص؛ لأن الأول شروط لثبوته هل يثبت أو لا يثبت؟ وهذه الشروط لا يستوفى إلا بشروط؛ شروط لتنفيذه، شروط التنفيذ غير شروط القبول، فالفرق بينهما إذن أن الأول؛ الشروط الخمسة شروط لأي شيء؟ لثبوته هل يثبت أو لا، والثانية شروط لتنفيذه؛ هل ينفذ أو لا ينفذ؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3576

يقول: لا يستوفى القصاص إلا بشروط: أولًا: أن يكون مستحقه مكلفًا؛ وهو البالغ العاقل، لكن من مستحق القصاص؟ مستحق القصاص الورثة؛ الورثة هم الذين يستحقون القصاص؛ لأنهم هم الذين يرثون ماله، فليرثوا دمه، والدية إذا سقط القصاص من ترجع له؟ ترجع للورثة، إذن المستحق للقصاص هم الورثة، سواء ورثوا بفرض أو تعصيب أو رحم، وسواء كان سبب إرثهم الزوجية أو القرابة أو الولد.
(أن يكون المستحق مكلفًا) فلو قُتِلَ إنسان وله ثلاثة أولاد؛ اثنان بالغان وواحد لم يبلغ، يُقْتَص ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يُقْتَص. اثنان بالغان وواحد مجنون؟
طالب: لا يُقْتَص.
الشيخ: لا يُقْتَص، نعم؛ لأنه ليس بمكلف الثالث.
(فإن لم يكن مكلفًا حُبس الجاني حتى يكلَّف) يحبس الجاني إلى أن يكلف، فمثلًا إذا كان أحد الورثة له شهرٌ واحد، صبي، كم يُحبس الجاني؟ خمس عشرة سنة إلا شهرًا، ولَّا لا؟ طيب، إذا كان أحد الورثة مجنونًا، كم يحبس الجاني؟
طالب: حتى يفيق أو يموت.
الشيخ: حتى يفيق، أو يموت وينتقل إلى ورثته، إلا أن العلماء قالوا: إن احتاج المجنون إلى نفقة فإنه لا بأس لوليه أن يتنازل عن القصاص إلى الدية؛ لأن المدة ستطول؛ لأنه ما تعلم المدة في الحقيقة، ربما يمضي سنوات كثيرة ما أفاق هذا.
الشرط الثاني: اتفاق مستحقيه عليه؛ اتفاق المستحقين على القصاص، فإن لم يتفقوا؟
طالب: فلا قصاص.
الشيخ: فلا قصاص، لو خالف واحدٌ لا يرث إلا واحدًا من الألف فإنه لا قصاص، الدليل قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178]، فقوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} (شيءٌ) كلنا يعرف أنها نكرة في سياق
طالب: النفي.
الشيخ: لا، {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} في سياق الشرط؛ (مَنْ) اسم شرط.

الجزء: 2 - الصفحة: 3577

قوله: {مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} يشمل القليل والكثير، فإذا عُفِيَ عن القصاص ولو جزء من مئة أو ألف جزء فإنه يسقط القصاص؛ ولهذا قال: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178]، والله أعلم.
***
( ... ) الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون.
الثالث: (وأن يُؤْمَن تعدي ضرره لغير الجاني) (أن يُؤْمَن تعدي ضرره) أي: ضرر الاستيفاء لغير الجاني، فإن كان لا يُؤْمَن فإنه لا قصاص.
مثال ذلك: امرأة حامل وجب عليها القصاص، فلا يُقْتَص منها؛ لأن الاقتصاص منها يؤدي إلى قتل ما في بطنها، وما في بطنها هل حصل منه جناية؟ لا، إذن فهو معصوم، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].
ويدل لذلك قصة المرأة التي زنت فحملت من الزنا، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنتظر حتى تضع، ثم وضعت الطفل فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبقى حتى تفطمه، ففطمت الصبي وجاءت إليه وفي يده كسرة خبزٍ يأكلها؛ ليتبين أن الطفل قد فطم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها (12). القصاص مثله وهو في غاية القياس، من أوضح القياس مثل هذا، فإنه لا شك أننا لو جنينا على الحمل لكنا قتلنا نفسًا بغير حق.
وقوله: (حتى تضع ولدها وتفطمه إن لم يُوجَد من يرضعه) فإن وُجِدَ من يرضعه وطالب أولياء المقتول بالقصاص اقْتُص منها؛ لأنه في هذه الحال يُؤْمن من التعدي، ولكن مع ذلك نقول: الأفضل أن تبقى حتى تفطمه؛ لأن لبن غير الأم لا يساوي لبن الأم، لا يساويه.
الحاصل الآن أن الشرط الثالث: (أن يُؤمن تعدي ضرره لغير الجاني)، فإن لم يُؤمن فما الحكم؟ لا يثبت القصاص ولَّا لا يُسْتَوفى القصاص؟ لا يُسْتَوفى القصاص حتى يزول الخطر.
إذا أضفنا هذه الشروط الثالثة إلى الشروط الخمسة السابقة صار القصاص لا يتم إلا بثمانية شروط؛ ثلاثة لجواز الاستيفاء، وخمسة لثبوت القصاص.

الجزء: 2 - الصفحة: 3578

طالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم ( ... )؟
الشيخ: لا، ما ( ... )، بل أمرها أن ترضعه حتى تفطمه؛ ولهذا قلنا: الأولى ألَّا يُقْتَص منها حتى تفطمه، ولكن عاد الفرق بينهما أن ذاك حقٌّ لله سبحانه وتعالى، وأما هذا فهو حقٌّ للآدمي فإذا طالب بحقه .. إي نعم.

[باب العفو عن القصاص]
الفقرة الثانية: (يجوز العفو عن القصاص إلى الدية، أو مجانًا وهو أفضل، إلا أن تكون المصلحة في القصاص).
القصاص حقٌّ ثابت لمن؟ لأولياء المقتول، كل وارث له حقٌّ فيه؛ بفرض أو تعصيب حتى الزوج أو الزوجة، ويجوز العفو عن القصاص إلى الدية، فيختار الدية فقط.
والدليل على ذلك قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 178]، وهذا دليلٌ على جواز العفو إلى الدية؛ لقوله: {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» (13).
وظاهر الآية الكريمة أن ذلك الخيار ثابتٌ مطلقًا، وهو قول جمهور أهل العلم؛ لظاهر الكتاب والسنة.
وذهب الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعةٌ من أهل العلم إلى أن القتل الغِيلة لا خيار فيه، قتل الغيلة ليس فيه الخيار، وأنه يجب القصاص، حتى لو أن أولياء المقتول عفوا فإنه لا يسقط القصاص. وقتل الغيلة هو الذي يكون على غِرَّة، يأتيه -مثلًا- وهو نائم أو في مكان آمن -كالمساجد والأسواق وما أشبه ذلك- فيقتله، فيقول الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لا خيار، وعلى هذا حملت قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتله عبد الرحمن بن ملجم فاقتص منه الحسن بن علي (14)، مع أن هناك ذرية صغارًا لم يبلغوا، لكنه اقتص منه ولم ينتظر بلوغ الصغار؛ لأنه هنا ليس فيه التخيير على هذا المذهب؛ ليس فيه التخيير بين القصاص وبين الدية، بل القصاص لا بد منه؛ فلهذا اقتص منه الحسن رضي الله عنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3579

على كل حال هذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية هو قول جيد، وهو مذهب مالك، قولٌ جيدٌ؛ لأن هذا الفعل مخلٌّ بأي شيء؟ بالأمن، ولا يمكن التخلص منه، إنسان -مثلًا- نائم يجيء واحد يقتله، أو إنسان في المسجد، أو إنسان في السوق يشتري حاجة، هذا ما يمكن التخلص منه، إلا إذا كان كل واحد ( ... )، وهذا شيء غير ممكن؛ لذلك هذا القول قوي جدًّا من حيث النظر، ولا يمتنع أن تكون عمومات الكتاب والسنة مخصصة بما تقتضيه المصلحة، ما يمتنع هذا.
ثم إن له شاهدًا من فعل الصحابي الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فإنه قتل عبد الرحمن بن ملجم بدون أن يأخذ إذن الباقين، فدلَّ هذا على أن قتل الغيلة ليس فيه تخيير بين العفو والقصاص.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هو بكافر.
الطالب: أليس مجوسيًّا؟
الشيخ: لا، المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه، أما هذا عبد الرحمن بن ملجم يُعتبر من الخوارج، وهو يتقرب بها إلى الله عز وجل، ابن ملجم قتل عليًّا تقربًا إلى الله، إي نعم.
الآن فهمنا -يا جماعة- أن قولنا: يجوز العفو عن القصاص إلى الدية متفق عليه ولَّا لا؟ متفق عليه بين العلماء ولَّا غير متفق؟ غير متفق عليه، يُستثنى منه على مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية من قُتِلَ غيلة.
وبهذا حكم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين، وأظنه معروفًا لديكم، له حاشية على الروض المربع، يُكتب بعدها: بابطين. هذا الرجل كان قاضيًا في عنيزة قديمًا، وحصل أن امرأة اغتالت طفلة عليها ذهب، دخلَّتها في بيتها -والعياذ بالله- وقتلتها وأخذت الذهب، ثم دفنتها في جانب البيت، فطلب أهلها وفتشوا حتى عثروا عليها، فأمر بقتلها ولم يستأذن من أحدٍ من الورثة؛ لأن القتل هذا غيلة.
من هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.
هل يجوز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية أو لا يجوز؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3580

الشيخ: يعني بمعنى هل يجوز أن نصالح القاتل بأكثر من الدية ولَّا ما يجوز؟ ولا ليس لنا إلا القصاص أو الدية؟
هذه المسألة أيضًا فيها خلاف بين العلماء؛ يعني مثلًا القاتل، لما قلنا: نريد أن نقتلك، قال: اصبر أنا بأعطيكم، الدية مثلًا مئة ألف أو مئة وعشرين ألفًا، أنا بأعطيكم مليونًا، هل يجوز لنا أن نأخذ المليون ونعفو عنه؟ ولا نقول: ما لنا إلا الدية أو القصاص؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ منهم من يقول: إنه لا بأس أن الإنسان يأخذ أكثر من الدية مُصالحةً، ومنهم من يرى أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر؛ لأن الشرع جعل للنفس قيمة لا يجوز تعديها، فأخْذ أكثر منها تعدٍّ لحدود الله، فنقول لأولياء المقتول: إما اقتلوا وإلا خذوا الدية، أما أن تأخذوا أكثر لا يحل لكم؛ لأن الشرع عيَّن البدل والمبدل منه؛ المبدل منه القصاص والبدل هو الدية.
وقال بعض العلماء: إنه يجوز أن نصالح بأكثر، واستدلوا بقصة هدبة بن خشرم، حينما أمر معاوية رضي الله عنه بقتله، فدفع الحسن وجماعة دفعوا سبع ديات، ولا يُقتل، ولكن أولياء المقتول صمموا أن يُقتل، قالوا: فهذا فعل فعله الصحابة، وما فعله الصحابة فهو حجة إذا لم يُوجد ما يمنعه.
أما الذين قالوا: إنه لا يجوز، فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» (1). وذكر الدية أو القصاص، وهذا يدل على أنه لا خيار له فيما سوى ذلك، ولا شك أن الاحتياط ألا يأخذ الإنسان أكثر من الدية إذا كان يريد العفو، ولا يحب أن يقتص فنقول: خذ الدية، ولا تقتص.

الجزء: 2 - الصفحة: 3581

وقوله: أو (مجانًا) ويش معنى مجانًا؟ يعني بدون شيء، يعفو عن القصاص بدون شيء، وهو أفضل منين؟ من القصاص، ومن العفو إلى الدية أيضًا؛ ولكن إلا أن تكون المصلحة في القصاص، فإذا كانت المصلحة في القصاص فالقصاص أفضل حتى من العفو مجانًا، وبهذا نعرف خطأ من يطلق أن العفو أفضل، الله تعالى يقول: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: 237]، فذكر أنه {أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}، وليس هو من التقوى، ولكنه أقرب له؛ لأنه قد لا يكون من التقوى.
ثم إن العفو الذي في القرآن مُقيَّد بقوله: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: 40]، فإذا كان في العفو إصلاح كان العفو أفضل، وإن لم يكن فيه إصلاح فعدم العفو أفضل، فهذا الرجل مثلًا إذا قُدِّر أن الجاني رجل شرير مُعتدٍ على الناس، إذا عفونا عن القصاص عنه في هذا الرجل ذهب وقتل آخر، فهنا لا شك أن العفو خطأ، وأنه ليس فيه أجر؛ لأن الله إنما قيد الأجر بما إذا كان في العفو إصلاح، أما إذا كان في العفو إفساد فإن الله لا يحب المفسدين، وكيف نقول: إن الأفضل أن تعفو مطلقًا.
ومن ثم نرى أن من الخطأ ما يتصرف فيه بعض الناس اليوم في مسألة الحوادث بمجرد ما يحصل الحادث تجده يذهب إلى القاضي، ويقول: أنا متنازل عن حق المدعوس، أو الذي حصل عليه الحادث، وهذا أيضًا من الخطأ، ومن العاطفة المنحرفة.
صحيح أن العطف على الناس زين، لكن العطف يجب أن يكون مقرونًا بالعقل، العطف أو الرأفة التي ليست مقرونة بالعقل لا خير فيها؛ ولهذا قال الله تعالى في الزاني والزانية: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2] فليس العفو دائمًا أفضل، وليس الحنان دائمًا أفضل، وليس العطف على الناس دائمًا أفضل، يحتاج الناس أن نتوقف ونشوف ويش أسباب الحادث؟ قد يكون هذا الرجل سكران، هل أن السكران من الأفضل أن نعفو عنه؟
طلبة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3582

الشيخ: أبدًا، ليس من الأفضل أن نعفو عنه؛ لأننا إذا عفونا عنه ما يهمه بعد ذلك، ثم في الوقت الحاضر أيضًا قد نقول: إنه مطلقًا ليس العفو أفضل؛ لأننا إذا عفونا تجرأ الناس وصاروا دائمًا في استهتار ولا يهمهم، لكن إذا عُوقِبوا بأخذ ما يجب عليهم من الدية، فهذا لا شك أنه خير.
على كل حال الآن نقول: العفو مجانًا أفضل إلا أن تكون المصلحة في القصاص، فيكون القصاص أفضل، ويكون الاقتصاص على كيفية الجناية على القول الراجح، الاقتصاص من الجاني يكون على كيفية الجناية على القول الراجح، ويرجِّحه دليل من القرآن والسنة والنظر الصحيح، مثلًا إذا قتل الجاني بخشبة فإننا نقتله بخشبة، ما نقتله بالسيف؛ لأن الله تعالى يقول: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]، {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126]، ثم إن قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] لا شك أن تمام المقاصة أن يفعل به كما فعل. هذه من القرآن، ثلاثة أدلة، وربما تكون أكثر.
من السنة: ثبت في الصحيحين: أن رجلًا يهوديًّا رضَّ رأس جارية من الأنصار بين حجرين حتى ماتت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُرضَّ رأسه بين حجرين (2)، كما فعل، وهذا تطبيق للقرآن، وهو دليل من السنة واضح.
أما النظر الصحيح فلأن تمام العدل أن يُفعل بالجاني كما فعل، فإذا قَتل قِتلة شنيعة قُتل قِتلة شنيعة، وإذا قتل قتلة غير شنيعة قتل قَتلة أو قِتلة غير شنيعة، فهذا ما يقتضيه الكتاب والسنة والنظر الصحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3583

وقال بعض العلماء -وهو المذهب-: إن الجاني لا يقتل إلا بالسيف، وإن قتل بغيره، لماذا؟ استدلوا بحديث رواه ابن ماجه (3)، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ»، واستدلوا أيضًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ» (4). ولا شك أن طلب ما يريح المقتول من إحسان القتلة، وأن قتله بالسيف أريح له من قتله بالخشبة، واضح يا جماعة؟
جوابنا على هذا أن نقول: أما الحديث فضعيف، وهو من أفراد ابن ماجه، والغالب -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية- أن ما انفرد به ابن ماجه فإنه ضعيف، وهذا من أفراده الضعيف.
ثانيًا: أن نقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ»، فبماذا يكون إحسان القتلة؟ إحسان القتلة في الحقيقة بموافقة الشرع؛ لقوله تعالى: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء: 9] فليس إحسان القتلة أن تطلب ما هو أريح «وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ» (4).
الآن لو قال قائل مثلًا: قد يُوجد أشياء أريح للحيوان من الذبح بالسكين، هل نتبع ذلك؟
لا، فعليه نقول: إحسان القِتلة معناه موافقته للشرع، ولا ريب أن ما وافق الشرع فهو حسن. إذا ما القول الراجح في القصاص؟ أن يفعل بالجاني كما فعل. لو سقى المقتول سُمًّا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يُسقى سُمًّا حتى يموت، لو أسقاه خمرًا حتى مات؟ ما يُسقى خمرًا؛ لأن الخمر محرم لذاته، لكن القتل بالخشبة وما أشبه ذلك مُحرِّم للعدوان؛ فلهذا استثنى أهل العلم من قولهم: إنه يُفعل به كما فعل، ما إذا كان الفعل محرمًا لذاته، لا لأنه عدوان فإنه يكون محرمًا؛ لأنه ليس لنا أن نسقيه الخمر، الخمر حرام، إحنا نمنع من شرب الخمر، لكن السم نفعل به؛ لأنه يَقتل؛ فهو محرم للعدوان فيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3584

فعلى هذا نقول: يستثنى من ذلك ما إذا كان الفعل محرمًا لذاته، ومثَّلوا أيضًا بمثال بالنسبة إلى كونكم طلبة لا بأس أن نذكره، قالوا: لو أنه قتله بالتلوط به والعياذ بالله، فهل نقول: يجيب واحد يلوط به؟ لا، ولكن نقتله حينئذٍ بطريق آخر.
على كل حال يستثنى من هذه المسألة ما إذا كان الفعل محرَّم النوع؛ يعني لذاته لا لأنه عدوان فحينئذٍ لا يقال فيه ذلك لأجل الامتناع، أو لأجل منْع الشرع؟
طالب: التحريق إذا حرقه.
الشيخ: إي نعم، يدخل فيه، لو حرقه لحُرق.
الطالب: يحرق.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ) دال على التحريق.
الشيخ: التحريق تعذيب بالنار: «لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ» (5) أما هذا قصاص، لكن عندما أنه بعذب واحد ما أعذبه بالنار، ما دام يمكن نعذبه، بالضرب، أو بالحبس، أو بأخذ المال ما نعذبه بالنار.
طالب: ( ... ) بالسقي لو سقاه خمرًا ( ... )؟
الشيخ: ربما ينظر في هذا، يمكن نقول: أيضًا نسقيه ما هو بسم، نسقيه شيئًا، نملأ بطنه؛ لأن الخمر في الغالب ما يموت إلا كان بيسقيه، يملأ بطنه مرة حتى ينشط إحنا ربما نسقيه مثلًا ماء.
طالب: لبن.
الشيخ: لا، لبن لا! نسقيه ماءً حتى إنه ينفخ البطن ويموت.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، بس في ( ... ) الظاهر يسرع الموت فيه؛ لأنه أشد فعلًا من الخمر. يقول: عندي استثناء، يقول: إلا أن يرضى المستحقون بدونها، أو يكون الفعل محرمًا لذاته.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، هو ما هو محرمًا لذاته، مُحرَّم لضرره، ولذلك لو فرض في بعض الأمراض ما يشفى إلا بإدخال سم على الأدوية، فيدخل السم فيها، ويبرأ منها، هو ما هو محرم لذاته محرم لضرره، كما أن القتل أيضًا محرم لضرره، لو واحد طلب ( ... )

الجزء: 2 - الصفحة: 3585

الآن صارت إلا أن يرضى المستحقون بدونه، من المستحقون؟ الورثة، إذا قالوا: إحنا نعرف أنه يجوز لنا أن نقتل هذا الرجل بمثل ما قتل به الميت، لكننا لا نريد ذلك مثل لو كان الرجل ألقاه من شارع، فإنهم قالوا: ما نريد هذا، نريد أن يقتل بالسيف. نقول: لكم هذا، لكم ذلك؛ لأن الحق لكم.
فإذا قال قائل: أليس للميت حق أيضًا؛ لأن اللي تألم من هو؟ الميت.
نقول: لكن الشارع لم يلتفت إلى ذلك بدليل أنه أباح للأولياء وشرع لهم العفو، فإذا كان لهم أصل الحق فلهم أيضًا صفة الحق؛ يعني إذا كان لهم أصل القتل إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا لم يقتلوه، فكذلك أيضًا وصف القتل، لكن ما رأيكم لو أن الإمام رأى أن يُنفِّذ القصاص على حسب ما فعل الجاني، ولو رضي الأولياء بدونه يجوز ولَّا لا؟
لو قال: ( ... )، لكن أنا أريد أني أنكل بهذا الرجل مَنْ بعده؛ فله الحق في هذا لا سيما على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن قتل الغيلة ليس فيه تخيير.
طالب: لو رضي الذين لهم الحق أن يخدر، ثم يقتل؟
الشيخ: ما فيه مانع؛ لأنه حق لهم، ما دام أنه أصله حق لهم فلهم ( ... ).
طالب: ( ... ) يعني المستحقين للقتل ( ... )؟
الشيخ: لا، ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا أبدًا، ما لهم حق ( ... ).

[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
القصاص فيما دون النفس، لا يثبت القصاص فيما دون النفس إلا حيث ثبت فيها، إذن الشروط الخمسة للقصاص؛ لأن إحنا قلنا: لا يثبت. الكلام هنا على شروط الثبوت ولَّا شروط الاستيفاء؟
طلبة: الثبوت.
الشيخ: الثبوت، إذن لا بد من الشروط الخمسة السابقة، شروط ثبوت القصاص، ما يمكن يثبت القصاص فيما دون النفس إلا إذا كان يثبت في النفس، فلو قطع حُرٌّ يد عبد تُقطع يده ولَّا لا؟ على القول بأن الحر لا يُقتل بالعبد ما تُقطع يده، لو قطع والد يد ولده، فعلى القول بأن الوالد لا يُقتل بالولد لا تُقطع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3586

لو قطع مسلم يد كافر؛ لم تقطع يده، ولكن هو نوعان: أحدهما: في الطرف كالعين والأذن، الطرف يعني العضو المستقل يسمى طرفًا مثل العين والأذن، وكذلك اليد، أظن أو لا؟ والرجل، واللسان، والأنف، وما أشبه ذلك، المهم العضو المستقل يسمى طرفًا، ويشترط له شروط أولًا: إمكان الاستيفاء بلا حيف، يُشترط له؛ لثبوت القصاص ولَّا لاستيفائه؟
طلبة: لاستيفائه.
الشيخ: لاستيفائه؛ لأن شروط الثبوت أجملناها في قولنا: لا يثبت القصاص إلا حيث ثبت في النفس، إمكان الاستيفاء بلا حيف، تقديره يعني أو ضابطه (بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه) (أن يكون القطع من مفصل) والمفاصل معروفة كالمرفق، ومفصل الكف، أو يكون له حد ينتهي إليه، ومثَّلوا له بمثال واحد؛ وهو مارِن الأنف، ومارن الأنف ما لان منه، اللين من الأنف؛ لأن الأنف له قصبة وله مارن، المارن ما لان منه، هذا ما هو مفصل ولَّا لا؟ هذا ليس بمفصل.
ويقولون: إن بعض الناس لعب على صبي، وقال: إن أنفك سيسقط، كيف؟ سيسقط، قال: نعم، المسه وشوفه يتهزهز ولَّا لا؟ فمسه، مس المارن، وبدأ يهزه، وقال: الآن معناه بيسقط الآن؛ لأنه لين، غضروف، وله حد ينتهي إليه.
فإذا قُدِّر أن رجلًا اعتدى على شخص وقطع أنفه من المارن، الآن يمكن القصاص بلا حيف ولَّا ما يمكن؟ يمكن؛ لأن له حدًّا ينتهي إليه، من مفصل كالمرفق مثلًا له حد ينتهي إليه، واضح؟
طيب إذا لم يكن له حد ينتهي إليه، وليس من مفصل؛ فمعناه أنه لا يمكن القصاص، مثاله: لو قطع يده من نصف الذراع، يجوز القصاص ولَّا لا؟ ما يجوز القصاص؛ لأننا حددنا إمكان الاستيفاء بهذا الحد، أن يكون من مفصل، أو له حد ينتهي إليه، وهذا ليس من مفصِل، وليس له حد ينتهي إليه؛ لأننا ذكرنا أن الذي له حد ينتهي إليه هو مثال واحد فقط، وهو مارن الأنف.
طالب: شحمة الأذن.

الجزء: 2 - الصفحة: 3587

الشيخ: شحمة الأذن ما أظن، ما لها حد، وأنا شوف الأذن ما لها حد، إنما نشوف الموضوع أصل هذا الشرط، والصحيح أنه يشترط إمكان الاستيفاء بلا حيف مطلقًا، ولا نقيده بما إذا كان من مفصل أو له حد ينتهي إليه، والآن بسبب تقدم الطب يمكن أن نستوفي بلا حيف من أي مكان ولَّا لا؟ يمكن من أي مكان، ثم سيأتينا -إن شاء الله- دليل على هذا أيضًا من كلام الفقهاء.
على هذا لو كان المعتدي رجلًا فقيهًا، وقال: أنا الآن إن قطعت من مفصل الكف قُطعت يده، وإن قطعت من مفصل المرفق قطعت يده، أبقطعه من نصف العضد أكثر إصابة وأقل بلاءً؛ ما يصبح القصاص، يمكن ولَّا ما يمكن؟ يمكن إذا صار فقيه، يقول: بدلًا ما أني أقتص من الكف أو من المرفق، أرتفع شوي ولا يصير عليَّ القصاص، وأنا مستعد لدفع الدية، واضح؟ فهذا القول -في الحقيقة- فيه أيضًا فتح باب لشر القول بأنه لا بد أن يكون من مفصل، أو له حد ينتهي إليه، هذا في الحقيقة فيه بلاء.
فالصواب في هذه المسألة أن نُبقي العبارة على إطلاقها بدون أن نقيدها بالمفصل، أو بالحد الذي ينتهي إليه فنقول: إمكان الاستيفاء بلا حيف، وهذا يمكن أن يكون بدقة في الوقت الحاضر، ثم نقول: إنه سيأتينا -إن شاء الله- في الجراح، إنه إذا جنى بأعظم من الموضِحة اقتص الموضِحة، وله أرش الزائد، فمثل هذا يمكن أن نقول: لما تعذر الاستيفاء من محل القطع نستوفي من المفصل، ونأخذ أرشًا للزائد ولَّا لا؟
وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، فنقول: القول الراجح في هذه المسألة: أنه إذا أمكن الاقتصاص من موضع القطع قُطِع، وإن لم يمكن قُطع من أدنى مفصل إليه، وله أرش الزائد، وحينئذٍ لا يمكن لأي متحيل أن يحتال، واضح يا جماعة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3588

صار المسألة الآن: المذهب أنه ما يمكن الاستيفاء إلا إذا كان من مفصِل أو له حد ينتهي إليه؛ لأنه يقول: هذا هو الذي يمكن فيه الاستيفاء، والصواب خلاف ذلك، وأن الاستيفاء يمكن من أي مكان لا سيما في الوقت الحاضر، وتقدم الطب، ولكن هل على هذا القول يكون الاستيفاء بالمساحة أو بالنسبة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بالمساحة أو بالنسبة؟ أو ما تدرون ( ... )؟ واحد مثلًا قطع يد المجني عليه من نصف الذراع، لكن ذراعه طويلة، المقطوع ذراعه طويلة، والجاني ذراعه قصيرة، إذا قلنا بالمساحة، وأخذنا، قِسنا نصف ذراع المجني عليه، يمكن يستهلك ثلاثة أرباع ذراع الجاني أو لا؟
إذن يكون بالنسبة، نقول: نقطع نصف ذراع الجاني كما قطع نصف ذراع المجني عليه، كما أن العكس كذلك أيضًا، قد يكون ذراع المجني عليه قصيرًا، فإذا قدرنا بالمساحة وهي نصف ذراع، يمكن تبلغ ربع الذراع بالنسبة للجاني، نقول: المعتبر ويش المعتبر؟ النسبة دون المساحة، والحاصل أن القول الراجح في هذه المسألة أنه إن أمكن القصاص من موضع القطع فُعل، وإن لم يمكن؟ أُخِذ من أدنى مفصل وللمجني عليه أرش الزائد.
ما هو الدليل على هذا الأمر أنه يُقتص من الأطراف؟ قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: 45].
فإذا قال قائل: هذا في التوراة؛ لأن الله يقول: {كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} أي في التوراة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3589

قلنا: ولكن الشرع أقره؛ بدليل قصة الرُّبَيِّع بنت النضر التي كسرت سن جارية من الأنصار، فعرضوا عليهم الدية، فأبوا إلا أن يكون القصاص، فقال أنس بن النضر: والله لا تُكسر ثنية الربيع، ثم إن الله تعالى هدى المرأة وأولياءها إلى أن يعفو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ». والمهم أن الرسول قال له لما قال: والله لا تكسر ثنية الرُّبَيِّع، قال: «يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ» (6). فدل هذا على أن الشريعة الإسلامية أقرَّت هذه الآية.
ما رأيكم لو أن الجاني أعور، وقلع العين الصحيحة المماثلة لعينه الصحيحة، يُقتص منه ولَّا لا؟ مثال ذلك: رجل مثلًا ليس له إلا العين اليسرى فقط، فجاء إلى إنسان له عينان فقلع عينه اليسرى، هل تُقلع العين اليسرى ولَّا لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نشوف الآن، نطبقه على هذا، إذا استوفينا، هل يكون فيه حيف؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يكون فيه حيف؛ لأنا إذا اقتصصنا من الجاني أفقدنا بصره، أليس كذلك؟ وهو لم يُفقد البصر، وعلى هذا فإنه لا يُقتص منه، ولكن العلماء اختلفوا في هذا، وترى هذا هو القول الصحيح والمسألة خلافية، المسألة فيها خلاف، لكن هذا القول الراجح، ولكن على هذا القول، هل يلزم الجاني نصف الدية ولَّا يلزمه دية كاملة؟
طالب: دية كاملة.
الشيخ: نعم، المذهب أنه بيلزمه دية كاملة؛ لأنها عِوض عن بصره، والبصر منفعة ليس في البدن سواها؛ ففيها دية كاملة، وقال بعض العلماء: ليس له إلا نصف الدية؛ لأنها عين، وما قلع من المجني عليه إلا عينًا واحدة، لم يُذهِب إلا نصف بصره، وأظن أننا ذكرناها فيما بعد، ويأتي فيها التحقيق إن شاء الله، المهم أنه في هذا الحال لا قصاص، لماذا لا قصاص؟ لأن فيه حيفًا.
(الثاني: المماثلة في الاسم والموضع) (في الاسم) معناه ما تؤخذ يد برجل، شو السبب؟
طلبة: لاختلاف ..

الجزء: 2 - الصفحة: 3590

الشيخ: لاختلاف الاسم. (والموضع) ما تؤخذ يمنى بيسرى؛ لاختلاف الموضع، كاليد اليمنى باليد اليمنى فلا تُقطع الرجل بها ولَّا اليد اليسرى أو لا؟ اليد اليمنى لو قطع اليد اليمنى قُطعت يد الجاني اليمنى، تُقطع بها الرِّجل؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ للاختلاف في الاسم، لا، هنا ما يقطع الرِّجل اليمنى، قطع اليد اليمنى، وأنا بقطع بها رجله اليمنى ما يصلح؟ لاختلاف الاسم. طيب نبغي نقطع يده اليسرى؟ لاختلاف الموضع.
رجل جانٍ، ما له إلا اليد اليمنى فقط، لكن ها اليد اليمنى شيطانية، قطع يد رجل يمنى له يدان، تُقطع يده اليمنى ولا ما تقطع؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: رجل أقطع ما له إلا يد يمنى، لكنها شريرة تقطع الأيدي، فذهب هذا الجاني، وقطع يد رجل يُمنى له يدان، تُقطع يد الجاني ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الطالب: فيه حيف.
الشيخ: الظاهر أنكم مثل ابن جني هذا اليوم!
طالب: فيه قولان.
الشيخ: كيف فيه قولان؟ لا، تُقطع اليد، تقطع يده اليمنى، لماذا؟ لأن اليد اليمنى لا تقوم مقام اليدين، بخلاف العين فيما سبق فإنها تقوم مقام عينين، الإنسان يبصر بعين واحدة يبصر إبصارًا كاملًا، بعض الناس يكون بالعين الواحدة أقوى من صاحب العينين، لكن اليد الواحدة يقول العوام: اليد الواحدة ما تصفق، ما فيه شك أنه إذا قُطعت يده اليسرى أنه ما يمكن يعمل بيده اليمنى عمل اليدين ما يعمل عمل اليدين بهاح ولذلك قال العلماء: إن الأقطع تقطع يده أو رجله بخلاف ما سبقت الإشارة إليه في مسألة العين.
ما رأيكم الخِنصر بالبنصر من يدٍ واحدة؟ خِنصر ببنصر من يد واحدة، بيجوز ولَّا لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الاختلاف في الاسم والموضع ولَّا لا؟ الاسم والموضع إي نعم ( ... ) ألا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه، فإن كان أكمل فإنه لا يُؤخذ به، لو كان أكمل ما يؤخذ به، مثال هذا: قَطَعَ يدًا شلَّاء، والقاطع يدُهُ سليمة، هل تُقطع باليد الشلاء؟
طالب: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3591

الشيخ: ما تقُطع باليد الشلاء، لماذا؟ لأن طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه. قلع عينًا قائمة وعينه -أي القالع- سليمة، تقلع عينه ولَّا لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما تقلع؟
طالب: قائمة.
الشيخ: قلع عينًا قائمة وعينه -أي القالع- صحيحة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: معنى القائمة التي صورتها باقية وهي لا تُبصِر، صورتها قائمة على اسمها قائمة، لكنها لا تُبصر؛ فالصورة صحيحة، لكن العمل أو المنفعة اللي في العين ما هي موجودة، هل تُقلع عين الجاني بها ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنه يُشترط ألَّا يكون طرف الجاني أكمل. طيب قلع عينًا قائمة ونظيرتها منه قائمة؟
طلبة: تُقلع.
الشيخ: تقلع، لاستوائهما وتماثلهما. طيب قلع أذن أصم وهو يسمع؟
طلبة: ما تقلع.
الشيخ: ما تقلع؟ لا، تقلع؛ لأن السمع ليس بالأذن، أليس كذلك؟ السمع من داخل، ولهذا لو قُلعت الأذن، هل يبقى السمع ولَّا ما يبقى؟ يبقى السمع؛ فالسمع ليس له دخل في الأذن، هذه الأذن -بإذن الله- لتكيف دخول الصوت على الداخل فقط، هذه منفعتها، وهذه المنفعة حاصلة سواء كانت شلاء أو غير الشلاء. طيب ما هي الأذن الشلاء؟ هي التي لا تتحرك؟ أيش تقولون؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: التي لا تتحرك؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إن قلتم نعم، قلنا: من يحرك أذنه؟
طالب: فيه واحد يحرك ..
الشيخ: كيف؟
الطالب: في واحد يحركها.
الشيخ: مين اللي يقول؟
الطالب: أنا يا شيخ.
الشيخ: حركها أنت.
الطالب: لا، فيه واحد يقول: ( ... ).
الشيخ: عجيب، معلوم بيده يمكن!
طلبة: لا ( ... ).
الشيخ: على كل حال، هذه ما ندري عنها.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: على كل حال إذن الحكم الشرعي أنه إذا قلع أذن أصم، فإن أُذُنه تُقلع، لماذا؟ لأن الصمم ما يُفقَد بفقد الأذن، ولا يبقى أيضًا ببقائها، بخلاف البصر في العين يبقى ببقائها ويُفقد بفقدها. طيب قلع أنف أشم وأنفه سليم، يُقلع ولَّا لا؟
طلبة: يقطع.
الشيخ: يُقطع ولَّا ما يقطع؟
طلبة: يقطع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3592

طالب: ويش هو أشم؟
الشيخ: الأشم اللي ما يشم الروائح، ما تقولون؟
طلبة: يقطع.
الشيخ: يقطع، ليش؟ لأن الشم ليس في نفس الأنف، بل في قوة داخلية، فتبين الآن يا جماعة أن الأذن الشلاء والأنف الأشل حكمهما حكم الصحيح السليم؛ لأن منفعتهما باقية حتى مع الشلل.
ألَّا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه. هل يمكن أن نستثني هاتين الصورتين ولَّا لا؟ ألَّا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه إلا في الأذن والأنف. فتُقطع السليمة من هاتين بالشلاء منهما.
هذه ثلاثة شروط، فيه سؤال: لو أن القطع وجب على حامل، وخِيف من قطع يدها أن تُسقِط الولد، هل تُقطَع يدها ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: من أين تُؤخذ؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نقول: هذا استيفاء بحيف، وبعضهم يقول: لا؛ لأن إمكان الاستيفاء بلا حيف بالنسبة لنوع الجناية، أما هنا فالأمن من الحيف لأمر خارجي، وكتبوا بدل من هذا قالوا: ولا يجوز الاستيفاء مع خشية الحيف على الغير.
وعلى كل حال الخلاف قريب من اللفظ، المهم أنه إذا كان الاستيفاء يمكن أن يتعدى إلى الغير كالحامل فإنها لا يقتص منها.
طالب: ينتظر يا شيخ؟
الشيخ: إي، ينتظر كما قلنا فيما لو كان القصاص في النفس، الثاني في الجراح، الثاني منين؟ من نوعي القصاص فيما دون النفس. الثاني في الجراح: فيقتص لكل جرح ينتهي إلى عظم.
الجراح، الضابط فيه كل جرح ينتهي إلى عظم فإنه يُقتص منه، مثل أيش؟ مثل جرح الرأس، وجرح العضد، والساق، والفخذ، والقدم، والخد، وما أشبه ذلك؛ لأن كل هذه تنتهي إلى عظم. كذلك أيضًا الصدر يمكن ينتهي إلى عظم ولَّا لا؟ والظهر، لكن البطن ينتهي إلى عظم ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما ينتهي إلى عظم، إذن كل جرح ينتهي إلى عظم فإنه يُقتص منه، هذا الضابط، والله تبارك وتعالى يقول في القرآن: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].

الجزء: 2 - الصفحة: 3593

أما إذا كان الجرح لا ينتهي إلى عظم فإنه لا يُقتص منه، لماذا؟ يقول العلماء لأنه لا يمكن فيه المماثلة. المماثلة مُتعذِّرة، هنا ينتهي إلى عظم، اجرحه ( ... ) العظم، اللي هو الجاني، لكن إذا كان لا ينتهي إلى عظم إلى أين؟ فيقولون: إنه لا يجوز الاقتصاص، مثلًا جرحه في فخذه، الفخذ، تعرفون أن فيه مثلًا أعصابًا كثيرة ولحم، لكن ما وصل إلى العظم يُقتص منه ولَّا ما يُقتص؟ ما يقتص منه؛ لأنه لم يصل إلى العظم، وكل جرح لا يصل إلى العظام فإنه لا قِصاص فيه؛ وذلك لتعذر إمكان المقاصة أو لتعذر المقاصة.
ولكن كما سبق وأن أشرنا إليه في وقتنا هذا وبمناسبة تقدم الطب نرى أنه تُمكن المقاصة في كل جرح؛ لأنهم يضبطونه ويعرفون أنسجة ها الجسم، ويعرفون كيف يصل، وكيف لا يصل، فالذي نرى أنه الآن يمكن المقاصة في كل جرح.
وعلى كل حال القاعدة الأساسية عندنا هي أنه لا بد أن يمكن القصاص، قد نكون في بلد ما فيه أطباء، ولا يعرفون يقتصون من جرح لا ينتهي إلى عظم فنقول هنا: لا قِصاص، وقد نكون في بلد ترقى فيه الطب يمكن أن يقتصوا من أي جرح يكون، وحينئذٍ نقول: يجب القصاص إلا أنه يُستثنى من هذا مسألة إلا أن يكون أعظم من الموضِحة فله أن يقتص موضِحة وله أرش الزائد.
الموضِحة هي جرح الوجه والرأس، الجرْح في الوجه والرأس موضِحة، له عشر مراتب عند العرب، لكن ما لنا ولها، ما ذكرناها، إنما الموضِحة هي التي تُوضِح العظم؛ يعني مثلًا واحد جرح إنسانًا حتى تبين العظم، تسمى هذه مُوضِحة، ويش اللي أعظم منها؟ أعظم منها الهاشمة، والمنَقِّلة، والمأمومة، والدامغة، هذه الأربع أعظم منها، فهمتم الآن؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، ما فهمتم، عدهن عليَّ أنت فاهم، ويش اللي أعظم منها؟
طالب: الهاشمة والموغلة ..
الشيخ: لا، الهاشمة، والمنقِّلة، والمأمومة، والدامغة، نشوف، الموضِحة ويش قلنا؟
طلبة: تُوضح العظم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3594

الشيخ: توضح العظم، الهاشمة تُوضح العظم وتهشمه، لكن ينهشم العظم وهو باقٍ في مكانه، أما اللي بعدها؟
طالب: المنقِّلة.
الشيخ: المنقِّلة تُوضِح العظم وتُهشِّمه، وتنقل العظم؛ يعني ينتقل العظم عن مكانه، أما المأمومة فإنها التي تصل إلى أم الدماغ؛ يعني يجرحه حتى يتبين المخ، هذه مأمومة، الدامغة هي التي تفري جلدة المخ، تفري الجلد، الغالب أنه ما يعيش، لكن إذا عاش هذه تسمى دامغة، حطوا بالكم يا جماعة.
إذا كان الجرح أعظم من الموضِحة يُقتص الموضِحة، وله أرش الزائد، نحتاج الآن إلى أن نعرف الأرش؛ الأرش: اعلم أن في الموضِحة خمسًا من الإبل، وفي الهاشمة عشرًا من الإبل، وفي المنقلة خمسة عشر بعيرًا، وفي المأمومة والدامغة ثلث الدية.
إذن إذا كان الجرح هاشمة، وأراد المجروح أن يقتص من الجارح فله أن يقتص موضِحة، ويُعطَى خمسًا من الإبل، إذا كانت منقلة يُعطَى عشرًا من الإبل، إذا كانت مأمومة يُعطى ثمانية وعشرين بعيرًا وثلث بعير؛ لأنه هو الفرْق بين الموضِحة وبين المأمومة؛ لأنا ذكرنا أن في المأمومة كم؟ ثلث الدية وفي الدامغة أيضًا ثلث الدية.
(إلا أن يكون أعظم من الموضِحة) (فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد) (له أرش الزائد) يعني الفرق بين دية الموضِحة، ودية ما هو أعظم منها، من هذه النقطة يتبين لنا رجحان شيء بحثنا فيه بالأمس، ويش هو؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، إذا قطعه من فوق المفصل فالمذهب لا يمكن القصاص، لكن نقول: قياس قولكم فيما فوق الموضِحة أن نقول: يُقتص من المفصل، وله أرْش الزائد على أننا قلنا: إذا أمكن القصاص من محل القطع -فيما سبق أمس- فهو الواجب، فإن لم يمكن اقتُص من المفصل وله أرش الزائد.
طالب: شيخ ( ... ) مثل الرأس والوجه يعني إما خمس أو عشر ( ... )؟
الشيخ: نعم، في الحكومة، بيجينا إن شاء الله أن كل جراح ليس فيه مقدر من الشرع ففيه حكومة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3595

طالب: كيف يكون إذا تقطع اليد من نصف الذراع، نقصه من المفصل الأدنى ونعطيه زيادة الأرش، أو نأخذ منه هذه الدية؟
الشيخ: لا، نعطيه.
الطالب: كيف نعطيه وهو ( ... )؟
الشيخ: نعطي المجني عليه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والصحيح أن فيه القصاص، نقتص أولًا من مكان القطع إذا أمكن، وهذا قلنا: إنه في الوقت الحاضر يمكن، لكن إذا قال الأطباء: ما يمكن القصاص، نقول: يقتص من المفصل من هنا من المفصل، وله أرش الزائد؛ يعني يُثمِّن الباقي، ويُعطَى مثل نسبته من الدية يُقوِّم هذا المجني عليه كأنه عبد، ليس به كف، وبه نصف ذراع، ثُمَّ قُطِع نصف الذراع، فكم تنقص من قيمته؟ إذا قال: تنقص مثلًا كذا وكذا ننظر نسبتها للقيمة، ثم نأخذ مثل تلك النسبة من الدية.
طالب: في الموضِحة، إذا كانت أعظم من الموضحة أو دامغة، كيف نعمل؟
الشيخ: نقتص الموضحة من الجاني، ونعطي المجني عليه نسبة ما بين الموضحة، وهذا الجرح، فإذا كان الجاني جنى على هذا الرجل حتى صارت الجناية هاشمة، قلنا: نقتص من الجاني الجارح أيش؟ موضحة، ونأخذ منه خمسة من الإبل نعطيها للمجني عليه تكميلًا، مفهوم الآن يا جماعة؟
فيه (سراية الجناية) و (سراية القود) السراية معناه أن الجرح يتضاعف حتى يؤدي إلى ما هو أعظم منه، قد يؤدي إلى الموت، فيقول المؤلف أو الكاتب: (سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها إلا أن يُقتص من الجاني قبل بُرئها، والراجح ولا يستثنى شيء) (سراية الجناية مضمونة في النفس) يعني سواء سرت إلى النفس أو ما دونها، فلو قطع من رجل أصبعًا، قطع الجاني أصبعًا من شخص، ثم إن هذا الجرح سرى، وجعل يمشي في اليد حتى تساقط الكف كله، هل يضمن الجاني الإصبع الذي قطع أولًا أو الكف كله؟ يضمن الكف كله، لماذا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3596

لأن هذه الجناية غير مأذون فيها، عدوان محض، والمعتدي يجب عليه ضمان عدوانه وما ترتب عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (7). فكما أن الظلم في الأموال يسري إلى كل ما ترتب عليه، كذلك هنا يسري الضمان إلى كل ما ترتب على هذا العدوان، واضح؟
إذن نقول: لماذا كانت مضمونة؟ لأنها نتيجة عمل عدواني، والعمل العدواني مضمون، وكذلك ما ترتب عليه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»، فما ترتب على العدوان فإنه عدوان، إلا أنه يُستثنى من هذا على المذهب مسألة واحدة: إذا اقتص من الجاني قبل البُرء فإنها السراية لا تضمن، كيف ذلك؟
مثلًا قبل أن يبرأ الجرح طَالَب المجني عليه بأن يقتص من الجاني، الجاني قطع أصبعه، مفهوم؟ هذه جناية، فقال المقطوع أصبعه: لا بد أن تقتصوا من الجاني وطَالَب بهذا، فعلًا اقتصصنا من الجاني، المجني عليه جرحه سرى إلى الكف كلها، وسقطت كل كفه، فهل نعود إلى الجاني ونقطع كفه ولَّا لا؟ ما نفعل؛ لأنه لما اقتص قبل البُرء فقد رضِي بأي شيء؟ بأن يكون القصاص بمقتضى الجناية، لا بمقتضى السراية، إذا اقتص قبل البرء فقد رضي كأنه أسقط حقه، يُقال: أنت الآن اقتصصت على وجه -أصلًا مُحرَّم أنه يقتص قبل البُرء، يجب الانتظار، لكن قد يطالب، يقول: ما أنا بقادر أنتظر حتى يبرأ جرحي، أبغي الآن أن أقتص منه ما دام المسألة في حرتها، فإذا اقتص منه، ثم سرى بعد القصاص فإنه لا يُضمن.

الجزء: 2 - الصفحة: 3597

استدلوا لذلك بأثر ونظر؛ الأثر: أن رجلًا طعن رجلًا في ركبته بقرن -قرن معروف قرن بهيمة- فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيد منه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتظر، ولكنه لم يفعل، فاقتص منه، ثم إن المجني عليه صار أعرج، فأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتص فقال: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَبْطَلَ عَرَجَكَ» (8). يعني معناه أن السراية لم تُضمن؛ لأنه اقتص منه قبل البرء، لكن هذا الحديث ضعيف ما تقوم به حجة.
واستدلوا بالنظر، وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن المجني عليه لما طالَب أن يقتص قبل البُرء كأنما رضي أن يكون القصاص بمعنى ما كانت عليه الجناية الآن، وأسقط الأثر؛ فلهذا لا تضمن.
لكن عندنا الراجح لا يستثنى شيء؛ لأن الحديث ضعيف، وأما التعليل فنقول: ما دام العلة في ضمان السراية كونها عدوانًا فإن طلب هذا القصاص لا يعني أنه أسقط ما يترتب عليه، بل يعني أنه أراد أن يشفي نفسه قبل أن تبرد المصيبة فقط، نعم، لو قيل له: أنت تُسقط السراية؟ فقال: نعم، أُسقط السراية. لو رضي بهذا صريحًا، قلنا: لا شيء له، أما مجرد أن يُطالب بالمبادرة فهذا لا يدل على إسقاط.
سراية القَوَد غير مضمونة، ويش معنى سراية القود؟ سراية القود يعني القصاص غير مضمونة؛ بمعنى أنك لو اقتصصت من الجاني، وسرى ذلك إلى ما هو أعظم فإنه لا يُضمن، مثاله؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مثل رجل قطع إصبع إنسان، ثم قطعنا إصبع الجاني، ثم إن الجاني مات بهذا القطع يضمن ولَّا ما يضمن؟ لا يضمن، لماذا؟ لأن هذا القصاص بحق ولَّا بغير حق؟ بحق، فهو مأذون فيه شرعًا.
ومن القواعد المقررة فقهًا: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، كما أن عكسها ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، على هذا نقول: سراية القوَد غير مضمونة، لماذا؟ لأنها بحق؛ لأن القود بحق، فهو مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون إلا أن يستقيد في حال لا يجوز الاستيفاء فيها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3598

معلوم إذا استقاد في حال لا يجوز الاستيفاء فيها صار ذلك عدوانًا فيُضمن ما ترتب عليه، مثال ذلك: قيل: إن هذا الجاني مريض، لا يحتمل أن يُقتص منه الآن، وأنه إن اقتُص منه صار خطرًا عليه، فلَزَّم المجني عليه أن يُقتص منه فاقتُص منه في هذه الحال، ففيه ضمان ولَّا لا؟ فيه ضمان، لماذا؟ لأنه في هذه الحال ما يجوز أن يُقتصَّ منه.
طالب: ( ... ) المجني عليه.
الشيخ: قصدي إذا فعل، لو فرضًا أنا ما مكناه، لكن هو ذهب واقتص لنفسه فإنه يضمن، كذلك مثلًا لو فرض أنه يقول الفقهاء: إنه إذا كان في شدة حر فالقصاص خطر، ولعل هذا في زمنهم؛ حيث لا يمكن توقف الدم، أما الآن فالأمر بالعكس، ولكن القاعدة هو إذا استقاد في حال لا يجوز الاستيفاء فيها؛ فإن سراية القود مضمونة، والعلة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا صار بحق ما يُضمن.
طالب: لأن الاستيفاء غير مأذون فيه.
الشيخ: لأن الاستيفاء في هذه الحالة غير مأذون فيه، فيكون عدوانًا، وما ترتب على العدوان فإنه مضمون.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، معناه يمتنع عن القصاص، يسقط القصاص، وتجب الدية، الديات أولًا ..
طالب: شيخ، لو أن المجني عليه مات من ( ... ) يقتل؟
الشيخ: إي نعم، يُقتل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، يُقتل قتلًا.
الطالب: خطأ ما هو بفعل ( ... ).
الشيخ: لكن هو ما سبق لنا أنه إذا جرحه فإنه يكون عمدًا، وطبعًا إذا قطع شيئًا بيصير يجرحه بكل حال، إذا قطع عضوًا فإنه بيجرحه بكل حال.
طالب: ( ... ) أن الديات الموضحة والهاشمة ثابتة بالنص.
الشيخ: إي، ثابتة بالنص، وسيأتي إن شاء الله الآن ذكره.

الجزء: 2 - الصفحة: 3599

(كتاب الديات)
[مدخل]
أولًا: الديات جمع دِية، وهي المال المدفوع لمجني عليه أو وليه.
طالب: اللي يقتاد ليس المجني عليه ( ... ) الحاكم؟
الشيخ: لا، الذي يتولى القصاص في النفس من له الحق، وفي الطرف قال الفقهاء: لا يتولاه إلا الحاكم؛ لأنه إذا تولاه المجني عليه لا يُؤمن أن يحيف، ولَّا لا؟ يمكن يقول له: اقطع من الكف ( ... ) يجيب السكين من ورا، هو ما يُؤمن؛ لأنه موغر على هذا الجاني، أما في النفس فهو مهما كان الموت هو الغاية، فهم يقولون: في النفس: يُستوفى من أولياء المقتول، اللي يستوفيه أولياء المقتول، أما في الطرف فإن الذي يتولاه الحاكم.
والمسألة -إن شاء الله- فيها نظر؛ لأن حقيقة أن استيفاء الحاكم لا يُذهب ما في قلب المجني عليه، ما يشفي صدره إلا إذا فعل هو. طيب فيه مسألة نبحث فيها الآن، وهي هل يجوز أن نبنج الجاني عندما نريد أن نقتص ولَّا ما يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: إي، ما يجوز.
طالب: إذا رضي؟
الشيخ: إلا إذا رضي لا بأس؛ لأنه إذا رضي من له الحق فلا حرج، لكن لو قال: لا، أنا ما بدكم تبنجونه؛ لأنه إذا بنجناه ما ( ... ) الألم، فإنه ما يريد أن يبنج.
أولًا: الدية ويش قلنا؟ الديات جمع دية؛ وهي المال المدفوع إلى مجني عليه، أو وليه بسبب الجناية، إلى مجني عليه إن كان حيًّا أو إلى وليه إذا كان مات.
طالب: بالنسبة لتخدير ( ... )، هل الغاية هي القطع ولَّا الغاية هي الألم؟
الشيخ: الغاية أن يُقتص منه.
الطالب: ( ... ) الألم بإمكانهم يحصل له بطريقة أخرى بغير قطع؟
الشيخ: كيف؟ أن يُقتص منه، هو فعل بالمجني عليه أمرين؛ قطع العضو وآلمه، إحنا نقطعه ونؤلمه.
تلزم الدية كل من أتلف إنسانًا بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما، هذا ضابط عام، كل من أتلف إنسانًا وطبعًا معصومًا؛ لأن غير المعصوم هدر، كل من أتلف إنسانًا -ولو قيدته لكان أحسن علشان ما يغم عليكم- كل من أتلف إنسانًا معصومًا بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 3600

قولنا: (كل من أتلف)، لا فرْق بين أن يكون المتلِف بالغًا أو صغيرًا، عاقلًا أو مجنونًا، مريدًا أو غير مريد، يعني عامدًا أو مخطئًا.
وقولنا: (بمباشرة). المباشرة أن يأخذ الآلة فيقتله، هذه المباشرة، أو سبب، يكون ما أراد القتل، ولا تسبَّب، ما باشر، لكن فعل ما يموت به، مثل: حفر خندقًا في طريق الناس، فجاء رجل فسقط به فمات، يضمنه ولَّا لا؟ يضمنه، ومثله أيضًا البلَّاعة في السوق وغيره، أو وضع عتبة في السوق؛ فإنه إذا عثر بها إنسان ومات فعليه الضمان، أو انكسر فعليه الضمان؛ لأن العَتب ما يجوز إخراجه على الشارع إلا إذا كان الشارع غير مسلوك فلا حرج، أو كانت العتبة لا تؤذي مثل لو كان إن الجدار سميك، وحط العتبة على حافة الجدار بمعنى أنها ما تعدت إلى السوق، فهذه ما تؤذي.
طالب: أو شارع وسيع؟
الشيخ: على كل حال عند أهل العلم لا يجوز مطلقًا سواء كان واسعًا أو غير واسع، حتى إن بعض العلماء يقول: ما يجوز تزيد في شباعة الحائط، تعرفون الشباعة؟ التلييس، ما يجوز تزود التلييس؛ لأنك تضيق الشارع، أما الآن -أعوذ بالله- بعض الناس يحط سلمًا في السوق يكون خمس ست درجات، هذا حرام، ولا يجوز أيضا للمسؤولين في البلديات أن يمكنوا هذا، يقال له: إذا كان بيتك رفيعًا عاليًا فاجعل الدرج هذا داخل البيت كما يوجد بعض الناس رأيناهم -جزاهم الله خيرًا- يجعلون الدرج في داخل البيت حتى لا يضعوا شيئًا في مكان لا يحل لهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3601

وقولنا: أو سبب غير مأذون فيهما، أما إذا أُذِن فيهما، فهل يلزمه الضمان؟ ما يلزمه، فلو أن إنسانًا قتل شخصًا قصاصًا يضمنه ولَّا لا؟ ما يضمنه مثلًا إنسان قتل شخصًا وهو طبيب يعالجه، طبيب ماهر ما جنت يده ولا شيء، يضمن ولَّا ما يضمن؟ ما يضمن، أما إذا كان غير ماهر، وإنما يتطبب بالناس، أو كان ماهرًا، لكن لم يصف الدواء للمريض وصفًا يسلم به من الموت؛ فإنه يضمن، مثلما يقال: واحد أعطى بدويًّا حبوبًا -تُذكر هذه عند الناس ما أدري هي صحيحة ولَّا لا- وقال له مثلًا: أنت الآن مريض، خُذْ بين كل ست ساعات حبة، فالبدوي يقول: ما دام هذه باخدها من ست ساعات، تبقى ثلاثة أيام أبغي آخذهم جميعًا الآن أسرع للشفاء، يقول: أكلهن جميعًا فمات، هل هنا يضمن الطبيب ولَّا ما يضمن؟
طلبة: لا يضمن.
طالب: إن كان فهمه يا شيخ.
الشيخ: إن كان هو فهمه ما يضمن، لكن إن كان ما فهمه فإنه يضمن.
طالب: واضحة يا شيخ.
الشيخ: لا، ما هي واضحة، هي واضحة عند واحد والثاني، لكن عند بدوي ما يعرف، ولهذا فهِم هذا البدوي، هل هو أكلها ليموت؟ أبدًا أكلها لأجل يتعجل الشفاء، فمثل هذا يجب أن يُفهَّم؛ ولذلك من الخطأ العظيم الحقيقة الآن، ومع الأسف الشديد أنه ليس هناك أحد من المسؤولين يتنبَّه لضرر الناس، تجد وصفة الطبيب ويش فيه؟ باللغة الإنجليزية.
هل الآن شعبنا نصفهم يعرفون اللغة الإنجليزية؟ ولا ربعهم، ولا عشيرهم، واللي يعرف منها بعض الحروف لا يعرف الكلام المركب، ولا المصطلحات العلمية؛ لهذا أنا أعتبر أن المسؤولين في وزارة الصحة مقصرون جدًّا، وأنه يجب ألا تُعطَى الأوصاف هذه، أو التذكرات اللي فيها الأوصاف إلا بلغة يفهمها الإنسان.

الجزء: 2 - الصفحة: 3602

الله تبارك وتعالى عالج المرضى بلسانهم، كل وصفة يجعلها الله تعالى بلسان هذا المعالَج ولَّا لا؟ لأن الله يقول: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4] فأهل الجاهلية، وأهل الشرك مرضى ولَّا لا؟ دواؤهم بأي شيء؟ بالوحي، وصف الدواء بالكتب المنزلة، الكتب المنزلة بأي لغة؟ بلغة القوم المرسل إليهم، إذن كيف نحن نجعل هذه الوصفات بلسان غير عربي ولا مبين، ونسلمها لرجل عربي؟
هذا خطأ عظيم؛ ولذلك نرى أنه لو يترتب خطأ من اللي أُعطِي الوصفة بناءً على هذا، فإن الدكتور يضمن، وهذا -في الحقيقة مع الأسف الشديد- أنه مركب نقص في المسلمين وفي العرب حتى التذاكر الآن بالطائرات يعطونها باللغة الإنجليزية؛ يعني التذكرة اللي في جيبك الآن ما تدري هي لك ولَّا لغيرك!
صحيح، هذا من التقليد اللي يدل على ضعف ونقص، لماذا لا نقول: يجب أن يكون كل شيء باللغة العربية ما دمنا عربًا، كل شيء يقدم لنا للعامة يجب أن يكون باللغة العربية؟ ولكن -مع الأسف- مركب النقص مرض أشد من مرض السرطان ما يزول أبدًا إلا إذا مات من أصيبوا به، ونشأ الجيل نشأً جديدًا.
طالب: بالنسبة لموضوع العتبات، إذا كان أهل البلد ( ... ) على ها الشيء وكل بيت يضع له ( ... )؟
الشيخ: إذا كانوا متعارفين على هذا يُنظر هل تضر الناس ولَّا ما تضر؟ هل تضرهم أو ما تضرهم؟ إذا كان تضرهم يجب أن تُمنع، وإذا كان ما تضر فلا بأس ( ... ).
قال: ففي العمْد، وكذلك أيضًا السبب غير مأذون فيه لو كان للإنسان بئر في بيته، وجاء إنسان مثلًا للبيت وسقط فيها؛ فإنه لا ضمان عليه.
قال: (ففي العمد تجب في مال الجاني حالة)، وقد عرفتم أنه بالعمد يجب القصاص ويش بعد؟ أو الدية، إذا حصل القصاص فالأمر واضح، ما فيه دية، إذا اختار أولياء المقتول الدية فإن الدية تجب على مَن؟ على الجاني حالَّة غير مؤجلة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3603

في مال الجاني؛ لأنها عوض نفسه، فلا تجب على العاقلة، وحالَّة؛ لأن جنايته لا تحتمل الرأفة؛ حيث إنه كان متعديًا، فلا تحتمل الرأفة أن تُؤجل عليه، فتجب في مال الجاني حالة، وقد سبق لكم أيضًا أنها تكون مُغلَّظة ولَّا مخففة؟ مغلظة.
أما إذا كانت في شِبه العمد وفي الخطأ فإنها تجب على عاقلته مؤجلة بثلاث سنين، أما وجوبها على العاقلة فهي في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها، وورَّثها ولد المقتولة ومن معه قضى بالدية على عاقلتها (9). وهذا نص صريح في أن شبه العمد يجب على العاقلة.
الخطأ من باب أولى؛ لأن الخطأ لم يقصد الفاعل فيه الجناية، وشبه العمد قصد فيه الجناية ولَّا لا؟ قصد، لكن بغير ما يقتل، فإذا كان شبه العمد تجب على العاقلة بنص الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخطأ من باب أولى، وأما تأجيله بثلاث سنوات، فهذا مروي عن عمر رضي الله عنه؛ أنه أجله على العاقلة ثلاث سنوات (10)، لكن هل هذا التأجيل قضية عين أو هو رأي؟
يعني فرق بين الرأي الذي يعتبر قولًا، أو بين الحكم في قضية معينة قد يكون لها أسباب وموجبات لا توجد في كل قضية، الفقهاء رحمهم الله يرون أنها رأي وليس حكمًا في قضية، وشيخ الإسلام يرى أنه حكم في قضية له أسبابه وموجباته، وأن القاضي إذا رأى ألَّا تؤجل فله ذلك، والحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام -كما سمعتم- ليس فيه تأجيل، بل هو مطلق، وليس فيه تأجيل، والوارد عن عمر ما دام محتملًا لأن يكون حكمًا في قضية أو رأيًا رآه فإننا لسنا مُلزَمين بالأخذ به، لا نُلزم بالأخذ به نظرًا إلى الاحتمال، وأيضًا معنا، ويش معنا ظاهر؟ ظاهر الحديث حيث لم يُؤجِّله الرسول عليه الصلاة والسلام على العاقلة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3604

على هذا الرأي نقول: إن التأجيل بثلاث سنوات ليس بلازم، وإنما يُرجع في ذلك إلى أي شيء؟ إلى اجتهاد الحاكم اللي بيحكم بالدية، فإن رأى من المصلحة التأجيل كما لو كان العاقلة فقراء أو أحوالهم لا تتحمل أن يُسلِّموا من أول سنة فله أن يُؤجِّل بل فعليه أن يؤجل وإلا فلا يؤجل؛ لأن الأصل أن هذا الحق ثابت حالًّا ولَّا مؤجلًا؟ حالًّا.
الخلاصة يا جماعة، الآن دية العمد على مَنْ؟ على الجاني حالًّا، عليه؛ لأنها عِوض نفسه، حالَّة؛ لأن جنايته لا تحتمل الرأفة، أما شبه العمد والخطأ فعلى العاقلة، الدليل على ذلك: ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة المرأتين من هُذَيل فإنه قضى بالدية على العاقلة، فإذا كان هذا في شبه العمد فالخطأ من باب أوْلى؛ ولأن المخطئ أو المتعمد شبه عمد محل للرأفة؛ لأنه ما قصد الجناية التي تُوصل إلى القتل، فكان محلًّا للرأفة، الكفارة في شبه العمد والخطأ على مَنْ؟
طالب: على العاقلة.
الشيخ: لا، الكفارة على الجاني؛ لأنها فداء نفسه، كما قال الله عز وجل: {تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 92] واللي بيؤزر العاقلة ولَّا هو؟ هو.
طالب: تحديد العاقلة؟
الشيخ: العاقلة بيجينا إن شاء الله. وهي -أي الدية- مئة بعير، أو مئتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، والخيار لمن تلزمه كم دول؟ خمسة أنواع: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، أنواعها خمسة، من الإبل مئة بعير، كم توزع عليهم مئة بعير؟
طالب: إذا كان عمدًا.
الشيخ: إذا كان عمدًا أو شبه عمد على أربعة أصناف، وإذا كان خطأ فعلى خمسة أصناف، مئتا بقرة ثنية أو مُسنَّة، ألفا شاة ثنية، أو جذعة إذا كان من الضأن، ألف مثقال ذهبًا معروفة، وتعرفون أن الدينار الإسلامي زنته مثقال من الذهب؛ ولهذا في حديث عمرو بن حزم: «وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ» (11).

الجزء: 2 - الصفحة: 3605

اثنا عشر ألف درهم فضة، والدرهم الإسلامي كم زنته؟ سبعة أعشار مثقال، نحن إذا أردنا أن نحوِّل الفضة الآن إلى الدراهم السعودية ( ... ) نقول: كل مئتين بستة وخمسين ريال، كل ألفين خمس مئة وستين، اضرب خمس مئة وستين في ستة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا تختلفوا؛ لأن هذه ما تحتاج إلى اختلاف.
طالب: ثلاثة آلاف وثلاث مئة وستون.
الشيخ: بالاتفاق، ثلاثة آلاف وثلاث مئة وستين، هذه الدية باعتبار الدراهم السعودية، لكن الآن نجد أنها مئة ألف، وأنها كانت أربعين ألفًا، وكانت قبل ذلك دون هذا، فما هو السبب أننا عدلنا إلى ذلك؟ السبب لأن الناس يمشون على القول الراجح، وهي أنها الإبل فقط؛ ولذلك القول الصحيح أن الدية مئة من الإبل، وأن ما ورد من الآثار عن بعض الصحابة في البقر والشياه والمثاقيل والدراهم إنما هو تقويم؛ يعني أنهم جعلوا ذلك؛ لأنه يُقابل مئة بعير، لكن أخذوا من أهل البقر بقرًا، ومن أهل الغنم غنمًا، ومن أهل الدنانير دنانير ذهب، ومن أهل الدراهم فضة، أخذوا ذلك تسهيلًا عليهم بدل ما نلزم صاحب البقر أن يبيع البقر، ويروح يشتري إبلًا، نقول: أعطنا بقرًا، وكذلك بالعكس.
إذن على هذا الرأي يقولون: إن الأصل هو الإبل، ويدل لذلك أن جميع الديات التي دون النفس تُقدر بالإبل؛ الموضحة خمس من الإبل، وهكذا كما سيأتينا إن شاء الله كلها مُقدَّرة بالإبل؛ فدل ذلك على أن الأصل هو الإبل.
إذن على أي شيء نحمل ما ورد عن الصحابة؟ نحمله على أنه تقويم؛ أنهم قوَّموا مئة بعير مثلًا بمئتي بقرة وبألفي شاة، لكن من عنده بقر أخذوا منه بقرًا، ومن عنده غنم أخذوا منه شياهًا، وهكذا.
طالب: بس من الواقع يعني ( ... )؟
الشيخ: الواقع أن القيمة تختلف، لكنهم يقولون: إن مراعاة القيمة كل سنة صعب، هو كل ما اختلفت القيمة اختلافًا بينًا رفعوا من الدية أو نقصوا، فمثلًا صحيح الآن أنا سمعت أن الإبل لو قُدِّرت الآن كانت تبلغ أكثر من مئة ألف.
طلبة: مليون.

الجزء: 2 - الصفحة: 3606

الشيخ: لا، ما تبلغ مليونًا، يعني خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، هذه يقولون: لو قوَّمناها الآن لكانت تسوى أكثر من مئة ألف.
طالب: يمكن مئتي ألف على الأقل.
الشيخ: يمكن مئتي ألف على الأقل، وليتهم يجعلونها مئتي ألف الآن، هم الواجب عليهم أنه كلما تغير السعر؛ لأن تغير السعر هذه السنة تغيرًا بالغًا؛ يعني تُباع البعير بسبعة عشر ألفًا وخمسة عشر ألفًا بدل ما كان ..
طالب: ( ... ) ستين ألفًا.
الشيخ: لا، دعنا من الشيء الخارج عن العادة، بِيعت إلى مئة ألف، أنا حدثني إنسان يقول: راح بإبل أربع إلى الرياض، ولما وقف جاه واحد من الناس الأثرياء، وقال: بعهن عليَّ، قال: ( ... ) الثنتين من مئة ألف، وها الثنتين من ثمانين ألفًا، فأنا مشيت معك، وإلا ترى إن نزلت ما راح أبيع ( ... ) قال: يلَّا، شغل ( ... ) وامشِ، شرى منه أربع بكم؟ ثلاث مئة وستين ألفًا.
فعلى كل حال يجب أن يلاحظ هذا الأمر خصوصًا وأن الناس الآن تهاونوا في مسألة القتل، والعياذ بالله، في الحوادث وغيرها، نسمع عن بعض المجانين يقول: أنا ما يهمني إذا دعست واحدًا؛ لأن الدية موجودة بالدرج، أعوذ بالله! ! هذا يجب أنه يغلظ عليهم، كل ما كان أغلظ فهو أولى في الوقت الحاضر. والراجح أنها الإبل فقط، وهذا القول هو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح، الصحيح أنها من الإبل.

[باب مقادير ديات النفس]
(وتُغلظ في قتل العمد وشبهه، فتجب أرباعًا من بنات المخاض، وبنات اللبون والحقاق والجذعات) يعني من كل صنف خمس وعشرون، وتخفف في الخطأ فتجب أخماسًا ثمانون من هذه الأربعة، وعشرون من بني مخاض.

الجزء: 2 - الصفحة: 3607

هذه الدية يقول: (دية الحر المسلم) الحر ضده من؟ العبد. (المسلم) ضده الكافر. إذن دية الحر المسلم على المذهب خمسة أنواع: إبل، وبقر، وغنم، وذهب، وفضة، وعلى القول الراجح إبل فقط، ثم الإبل فيها هذه الأصناف الأربعة في شبه العمد والعمد، والخمسة في الخطأ.
(والأنثى نصفه) دية الأنثى نصف، وكل هذا موجود في حديث عمرو بن حزم. (الأنثى نصفه) على هذا تكون خمسين بعيرًا ومئة بقرة إلى آخره إذا قلنا بأن الدية أنواع.
يقول العلماء: إلا فيما دون ثلث الدية فإنهما سواء، مثلًا الأصابع في العشرة دية كاملة، في كل واحد عشر من الإبل، فمثلًا في إصبع المرأة الواحدة عشر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما دون الثلث هما سواء، في الإصبع الواحدة عشر، وفي الاثنين عشرون، وفي الثلاثة ثلاثون، وفي الأربعة؟ عشرون إي نعم.
يقول بعض السلف: عظمت مصيبتها فقلَّت ديتها. إذا قُطع منها ثلاثة فلها ثلاثون، وإن قُطع أربعة فلها عشرون، ما رأيكم واحد قال: إذن ما دام لما قطعت ثلاثة عليَّ ثلاثون أبغي أقطع الرابع لأجل يصير عليَّ عشرين، إذا فعل هذا نقطع أصبعه المقابل للرابع، ليش؟ لأنه قطعه عمدًا، ونقول: عليك ثلاثون؛ فالحيلة إذن ما تنفع ولَّا لا؟
يعني لو جه إنسان فقيه دارس في الفقه، ويقول: إن المرأة دية الأربع أصابع عشرون بعيرًا، ودية الثلاثة ثلاثون بعيرًا، فإذا قُدِّر أني قطعت خطأ ثلاثة أصابع فعليَّ ثلاثون بعيرًا، إذن أقطع الرابع لتكون الدية عشرين، قلنا: هذا لا يمكن؛ لأن قطع الرابع عمدًا عدوان فيه القصاص، ودية الثلاثة الباقية ثلاثون بعيرًا، إذن الأنثى نصف ليت أني كتبت في ثلث الدية فأقل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: موجود؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ذكر كلام، بس خلاص اتركوه، نعم صح، إي نعم موجودة صحيح.
طالب: موجود أن المرأة ( ... ).
الشيخ: إي نعم، نفس الشيء مثل الرجل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: خمس بعير، حط بدل خمس وعشرين اثني عشر ونص.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3608

الشيخ: إي نعم، بالتقويم اثنا عشر واضح، وهذا بالتقويم.
قال المؤلف: (والكتابيون على النصف من ذلك) (الكتابيون) يعني اليهود والنصارى (على النصف من ذلك) أي من دية الحر المسلم، تكون الدية في ذكورهم خمسين بعيرًا، وفي إناثهم خمسًا وعشرين بعيرًا.
(والمجوسيون ونحوهم ممن عدا الكتابيين) كل من عدا الكتابيين (ثمان مئة درهم إسلامي ونساؤهم على النصف) (ثمان مئة درهم إسلامي) تقابل مئتين وأربعة وعشرين ريالًا.
(ونساؤهم على النصف) كم يصير؟ مئة واثني عشر، مئة ريال واثني عشر ريالًا، ولا قيمة سخلة، ولكنهم شر الدواب عند الله، لا يوجد أحد أخبث عند الله من الكافر: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ} [البينة: 6] شر الخلائق كلها عند الله الكفار، {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [الأنفال: 55] يعني حقيقة أن البهائم خير منهم عند الله، وعند المسلمين أيضًا، لكن لولا أنهم ذوو عهد أيضًا لكان ما يُضمنون أبدًا بأي دية، يعني لو كانوا حربيين ما ضُمنوا، والكلام هنا على المعاهَد والمستأمِن والذمي.
(ثمان مئة درهم) قلنا: إنها تبلغ مئتين وأربعة وعشرين، كيف ذلك؟ لأن كل مئتي درهم حسب التحرير من أجل نصاب الفضة، تحرينا من أجل النصاب كل مئتي درهم يبلغ ستة وخمسين ريالًا، فعلى هذا ثمان مئة اضرب ستة وخمسين في أربعة، كم يبلغ؟ مئتين وأربعة وعشرين (ونساؤهم على النصف) مئة واثنا عشر (ودية القني) ..
هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.
مُسلمًا أو غير مسلم. ديته قيمته؛ لأن القِن يجري مجرى الأموال؛ ولهذا يُباع ويُشترى، فعلى هذا تكون قيمته هي ديته.

الجزء: 2 - الصفحة: 3609

لو فُرض أنه سيكون أكثر من دية المسلم، لو كانت قيمته أكثر من دية المسلم تكون ولَّا لا؟ لو فُرض هذا العبد يساوي ما هو مئة بعير، يساوي ألف بعير تكون ديته، ولو فرض أنه لا يساوي إلا عشرة دراهم تكون ديته، وعلى هذا فيكون القن ديته قيمته.
ولاحظوا النظام الكافر الفاجر الآن يرون أن الإنسان، ولو كان حُرًّا ديته قيمته، يقولون: ما يمكن نساوي بين إنسان مهندس في عالم الذر وإنسان كناس في البلدية مثلًا، هذاك رجل له قيمته، فيجب أن تكون ديته أعلى، وأما الآخر فليس له تلك القيمة، فيجب أن تكون ديته أنزل، فجعلوا الأحرار جعلوهم عبيدًا، دياتهم قيمتهم.
ولا شك أن هذا حكم ظالم جائر باطل؛ لأنه يخالف حكم الله ورسوله، ولا فرق في هذا بين أن تكون هذه الدية في النفس كلها أو في الأعضاء؛ لأنه يوجد الآن بعد يُفرِّقون بين ديات الأعضاء، فمثلًا جاءت السنة بأن الأصابع سواء الإبهام والخنصر سواء، وأيهم أعظم نفعًا؟
طالب: الإبهام.
الشيخ: الإبهام ولَّا الخنصر؟
طلبة: الإبهام.
الشيخ: أكيد ولَّا فيه إشكال؟ بس أيهم أعظم نفعًا؟ ما أنا بقول: هل به نفع؟
طلبة: الإبهام.
الشيخ: الإبهام يقابل الأربعة في الحقيقة، ولهذا جُعل إمامًا معهم في الصف، وحده، هذا يقابل كل الأربعة؛ ولذلك عند القبض لو ما يجده يقبض معهم يقابلهم سقط اللي بيدك، لكن الخنصر ويش عمله؟ بسيط عمله بالنسبة للإبهام، وهما سواء، أما الأنظمة البالية الزائغة فيقول: لا، ما يمكن يستوي الإبهام والخنصر، إذا جعلت الخنصر له خمس من الإبل مثلًا أو عشر من الإبل فاجعل هذا له ثلاثين من الإبل أو أربعين ما يمكن يصرن سواء.

الجزء: 2 - الصفحة: 3610

كذلك الأسنان في الشرع ديتها سواء، الضرس والسن واحد، هم يقولون: لا يمكن يكون الضرس والسن واحدًا، لا بد الدية على قدر، شو على قدره؟ على قدر المنفعة، ولكن هذا كله حكم باطل، والإنسان الذي يقدمه على حكم الله ورسوله يكون كافرًا الذي يجعله نظامًا يقدمه على حكم الله ورسوله يكون قد رضي بحكم غير حكم الله، وجعله هو شريعته {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85].
والحاصل أن الإسلام لا يفرق في الدية بين الإنسان الذي له قيمته في المجتمع وبين الإنسان الذي ليس له قيمة حتى الطفل الذي ما بعد تم له يوم واحد هو والشاب الذي له ثلاثون سنة بمنزلة واحدة.
طالب: يا شيخ، كيف يجاب عن ( ... )؟
الشيخ: يُجاب عن تعيُّن هذا بأن هذا توقيف من الشرع.
الطالب: يعني الحكمة ليست معلومة.
الشيخ: لا، ما هي مادية، هي المسألة ما هي بمادية محضة، وإنما هي شيء من الشرع موقَّت؛ ولهذا لو قلنا بأنها مادية وحدها كان نقول: الديات في كل مكان، وحتى في الأنفس تكون بحسب القيمة، ولكن الله فضل الإنسان الحر، ما جعله بمنزلة البهيمة يُباع ويُشترى، ولا يقصد به المال أيضًا، الإنسان لا يُقصد به المال حتى يُقوَّم به.
قال: (ودية القن قيمته، ودية الجنين عُشْر دية أمه) (الجنين) الحمل في البطن ديته عشر دية أمه، من أي الأصناف كان سواء من المسلمين أو من الذميين أو من غيرهم.
(عُشْر دية أمه) فإذا كان من حرة مسلمة فديته خمس من الإبل، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ديته غرة؛ وهي عبد أو وليدة، ومعلوم أن العبد أو الوليدة تختلف قيمهما في كل زمان ومكان بحسبه، فإذا قُدِّر أن الغُرَّة اللي هي عبد أو وليدة تساوي عُشْر الدية، خمسًا من الإبل، فالأمر ظاهر، لكن لو قُدِّر أن الغُرَّة تساوي أكثر من خمسة من الإبل، فهل نأخذ بها أو بخمس من الإبل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3611

المذهب يؤخذ بخمس من الإبل، وجعلوا الغرة هذه مربوطة بهذه القيمة، ولكني حتى الآن ما وجدت لهم دليلًا، إنما لا شك أن الأولى الأخذ بما دل عليه النص ما لم يُوجد دليل يمنع الأخذ بظاهره، وأنا راجعت ما عندي من الكتب ولا وجدت فيه دليلًا ولا تعليلًا، صحيح أنه قول جمهور أهل العلم أنه عُشر دية أمه، لكن أنه يُعدل عن الغرة، هذا ما وجدت فيه دليلًا، فيه آثار أن الغرة هي الفرس، وإذا جعلناها فرسًا فالمسألة تهون، لكن إذا جعلناها عبدًا أو وليدة، ويقولون: إن عبد أو وليدة إنه تفسير من الراوي، ولكن حتى لو كان تفسيرًا، فالصحابي لا شك أنه أعلم بمقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام ممن بعده.
على كل حال، أنا كتبت لكم هذا بحسب المشهور من المذهب؛ أن الواجب في الأجنة عُشْر دية الأم سواء كان ذلك من المسلمين أو غيرهم، الجنين إذا كان من أمة، فما ديته؟ عُشْر القيمة، عُشْر قيمتها، بأن يقال: هي امرأة تُساوي مثلًا عشرين ألفًا، تكون دية جنينها ألفين، تكون ألفين، وبعضهم يرى أن دية جنين الأمة مقدار ما نقص من قيمتها بأن تُقَوَّم وهي حامل، ثم تُقوَّم خالية من الحمل، فما بينهما فهي دية الجنين، قالوا: هذا هو القياس الصحيح؛ لأن البهيمة إذا أسقط أحد حملها وجب عليه ما بين القيمتين؛ يعني مثلًا إنسان جنى على شاة فأسقط حملها، كيف يضمنه؟
تُقوَّم الشاة حاملًا، وتُقوَّم غير حامل، فما بين القيمتين فهو قيمة الحمل، قالوا: فالقياس إذن يقتضي أن تكون دية جنين الأمة ما بين قيمتها حاملًا وغير حامل.
(وديات الأعضاء بحسبها، ففي ما في الإنسان منه واحد الدية كاملة كالأنف) اللي في الإنسان منه واحد فيه الدية كاملة، ولكن قبل أن نشرع بالأعضاء نحب أن نذكر قاعدتين مهمتين؛ القاعدة الأولى: كل عضو أشل فليس فيه دية، بل حكومة، إلا الأنف والأذن، هذه واحدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3612

الثانية: كل من جنى على عضو فأذهبَ منفعته فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن -قصدنا أشله- كل من اعتدى على عضو فأشله فعليه ديته، إلا الأنف والأذن، حطوا بالكم من القاعدتين؛ القاعدة الأولى: كل عضو أشل فليس له دية بل حكومة، إلا الأنف والأذن. وكل من جنى على عضو فأشله فعليه ديته إلا الأنف والأذن.

[باب ديات الأعضاء ومنافعها]
نرجع الآن إلى مقدار ديات الأعضاء، ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية مثل الأنف، فيه مثال آخر؟ اللسان، والذَّكَر، والرأس، لكن أظن إذا راح الرأس راح الإنسان، يكون قتْل نفس كاملة. ذكرنا الأنف واللسان والذَّكَر.
طالب: العين إذا كان ليس له إلا واحدة.
الشيخ: لا، ثانيًا يقول: (وفيما فيه اثنان نصف الدية كالعين). يقول: يستثنى من ذلك في الحاشية عين الأعور، ففيها دية كاملة؛ لأن قلعها يؤدي إلى فوات حاسة البصر. فيه غير العين، فيه اثنان؟ الأذن، واليدان، والرجلان، والثندؤتان والشفتان.
طالب: الحاجبان.
الشيخ: لا، حاجبيه ما هي من الأعضاء.
طالب: الخصيتان.
الشيخ: إي نعم، صحيح، والخصيتان. الذَّكَر وأشياء ما حاجة .. واضحة.
في ما فيه ثلاثة ثُلث الدية، كالمِنخر، فهما منخران، والحاجز بينهما، يعني مارن الأنف يشتمل على منخرين وحاجز، إن قطع منخرًا فعليه ثلث الدية، والمنخران ثلثان، فإن قطع الحاجز معهما فعليه دية كاملة.
هل يمكن يقطع الحاجز بينهما دونهما؟ الظاهر ما يستقيم إذا قطع الحاجز بينهما ما يستقيم، فهنا لا شك انه يجب عليه الدية كاملة؛ لأنه بالضرورة ما يستقيم إلا على حاجز، فإذا قطعه بيتدلل ولا يستفاد منه، إن أمكن أن يبقيا بدون حاجز، مثل لو أُجري له عملية مع أن العملية بعد الجناية ما تعتبر شيئًا، إن أمكن فيمكن أن نقول: إذا أتلف الحاجز بينهما فقط فعليه ثُلث الدية.

الجزء: 2 - الصفحة: 3613

(فيما فيه أربعة رُبع الدية) كالجفن للعين فيه أربعة أجفان، أعلى وأسفل لكل عين، الجميع أربعة، أربعة أجفان للعينين. هل يوجد غير ذلك فيما في الإنسان منه أربعة؟
طالب: القوائم يا شيخ.
الشيخ: لا، القوائم ثنتان، يدانِ ورجلان، الظاهر ما أستحضر أنا شيئًا غيره.
(فيما فيه عشرة عُشْر الدية كالأصبع) الأصابع عشرة، في اليدين عشرة، وفي الرجلين عشرة، ففي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل واحد عُشْر الدية. في الإصبعين؟ خُمس الدية، وفي ثلاثة خُمْس عُشْر، وهكذا، وتتساوى المرأة.
طالب: إذا قطع أصابع اليدين والرجلين.
الشيخ: إي نعم، عليه ديتان.
الطالب: ديتان.
الشيخ: إي نعم، عليه ديتان، ولذلك يمكن الإنسان يضمن وهو حي بعشر ديات.
طالب: الأنف مثلًا ( ... )، ما يتعدى إلى الأنف.
الشيخ: نفس الأنف، الأنف قصبة ومارن.
الطالب: ( ... ) دية كاملة؟
الشيخ: هو الآن إذا قص المنخرين والحاجز يجب عليه دية كاملة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يتعدى للأنف.
الطالب: يشوه.
الشيخ: التشويه صحيح يُشوِّه، لكن لا بد من هذه، كل الجنايات بتشوه، أي عضو يُفقد من الإنسان بيكون تشويهًا إلا ما يمكن ستره، لا بد يكون تشويه، حتى اليد مثلًا لو قُطع أصبع من الأصابع اليد تكون متشوهة.
طالب: ( ... ) ست أصابع ( ... ) يقطع واحد.
الشيخ: الزائد هذا فيه حكومة؛ لأنه ما هو بأصل.
يقول: (وتتساوى المرأة والرجل فيما يُوجِب أقل من ثُلث الدية، ففي ثلاثة أصابع منها ثلاثون بعيرًا، وفي أربعة عشرون بعيرًا) هي المسألة مذكورة اللي ذكرناها قبل.
(وديات الحواس والمنافع بحسبها؛ ففي السمع الدية كاملة) واحد جنى على شخص، فأذهب سمعه يجب عليه دية كاملة، لكن لو قال الجاني: إن سمعه لم يذهب، وادعى المجني عليه أن سمعه ذهب، وبدأ كل ما كلمناه يقول: ها ويش تقول ( ... )؟ فما رأيك ويش نسوي الآن؟ لأن السمع ما هو بشيء ظاهر بحيث نعرف أنه موجود ولَّا غير موجود.
طالب: الطبيب.

الجزء: 2 - الصفحة: 3614

الشيخ: الطبيب ما يدري، ما يُفرِّق، لكن يقولون: إنه يُغتفل، ويُصاح به، يعني يُؤتى من قفاه ويصيحون: إن التفت فمعناه أنه يُسمع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: (من جنى على عضو فأشلَّه ففيه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن، ومن أتلف عضوًا أشل ففيه حكومة إلا الأنف والأذن) فيكون الأنف والأذن مخالفًا لغيره في هاتين المسألتين.
طالب: بالنسبة لثبوت هذه الأشياء ( ... ) في حديث عمرو بن حزم.
الشيخ: لا، في حديث عمرو بن حزم وغيره؛ يعني ليست كلها موجودة في حديث عمرو بن حزم، فالأصابع ما هي في حديث عمرو بن حزم، والأسنان ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ليست فيه، لكن في اللسان، وفي الصُّلب، وفي الذَّكَر، وفي البيضتين، هذا موجود في حديث عمرو بن حزم؛ ولهذا يجب عليكم أن تراجعوا، أنا ذكرنا في المقدمة أنه يراجع على هذا المنتقى ونيل الأوطار، تراجعون هذا لأجل تعرفون الأدلة؛ لأنه ربما يُطلب منكم أدلة على هذه الأشياء، وهي موجودة في الكتاب هذا، أكثرها موجود فيه.
طالب: حجية ( ... ).
الشيخ: الصحيح أنه محتجون به، صححه الإمام أحمد وأخذ به، وعامة العلماء أخذوا بأحكامه ومنه: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» (1).
الطالب: فيه قول بإرساله إنه مرسَل.
الشيخ: إي نعم، هو مرسل، لكن المرسَل تعرف أنه إذا اشتهر وعُمِل به صار صحيحًا إي نعم.
قال: (وديات الحواس والمنافع بحسبها؛ ففي السمع الدية كاملة)؛ لأنه لا يوجد له نظير في الجسم (وفي البصر الدية كاملة) يعني لو جنى على عينيه فأذهب بصرهما وهما باقيتان، فعليه دية كاملة، وكذلك في الأُذنين كما سبق، وإذا اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب هذه الحاسة فإنه يُختبر بأن يصاح به غافلًا، ويُنظر إذا تأثر عُلِم أنه يسمع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3615

في البصر أيضًا ربما يدعي أن بصره قد ذهب، أليس كذلك؟ ويقول الجاني: لم يذهب، فبمن نأخذ بقوله؟ هذا أيضًا يُختبر بحيث يُسلَّط عليه فجأة نور قوي، أو يُشار باليد إلى العين إذا أُشِير إليه إن أغمض عينيه، فمعنى ذلك أنه يُبصِر، وإذا لم يُغْمِض فإنه لا يُبصر مع أن الإشارة في الحقيقة قد يُحِس بها بدون رؤية؛ ولذلك أحيانًا لو يرد عليك شيء من فوق لو ما أبصرته تجد أن العين تغمض، لكن النور القوي هو الذي يبين. على كل حال هذا يرجع إلى الأطباء، وكيف يختبرون السمع، وكيف يختبرون البصر؟
(في شلل اليد ديتها) هذا إذهاب منفعة ولَّا حاسة؟ إذهاب منفعة؛ لأن نفع اليد العمل باليد ما يُسمى حاسة، لكن إحساسها يعني بها اللمس يُسمَّى حاسة.
على هذا نقول: (في شلل اليد ديتها) دية اليد، وهي: نصف الدية كذلك في شلل بعض الأصابع مثلًا لو ضرب أصبعه حتى شُلَّ صار ما يتحرك، فعليه دية الأصبع، لو جنى على أنفه حتى شُلَّ؟
طلبة: ديته كاملة.
الشيخ: ديته كاملة؟ ويش قلنا بالقاعدة توًّا؟ قررنا ويش قلنا؟
طالب: حكومة.
الشيخ: إلا؟
طالب: إلا الأنف والأذن.
الشيخ: الأنف إذن ما فيه دية.
طالب: حكومة.
الشيخ: فيه حكومة نعم، كذلك لو جنى على أُذنه فذهب سمعُه فعليه الدية كاملة من أجل ذهاب السمع، لكن لو أشل الأذن بحيث ما تحس باللمس فإنه ليس عليه إلا حكومة بأن صورتها باقية ولم تتأثر.
(وفي إتلاف الشعور على وجه لا تعود حكومة إلا شعر الرأس، واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين؛ ففي الواحد الدية) أولًا: الشعور أكثر أهل العلم على أن فيها حُكومة مطلقة سواء هذه الشعور الأربع أو غيرها، ولكن المشهور عند الحنابلة أنهم يقولون: الشعور فيها حكومة إذا جنى عليه حتى ذهب شعره ففيه حكومة.
(إلا شعر الرأس، واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين) ويش بقي عندنا من الشعور؟
طالب: الرأس.
الشيخ: لا، الرأس فيه دية.
طالب: الإبط.

الجزء: 2 - الصفحة: 3616

الشيخ: الإبط، والعانة، والشارب، والصدر، والساق، والفخذ، وما أشبه ذلك، هذه يقولون، إن فيها حكومةً، والحكومة سيأتي -إن شاء الله- معناها.
أما هذه الأربعة؛ شعر الرأس لو جنى على رأسه حتى صار لا ينبت شعره فإن عليه -على المذهب- ديةً كاملة، وجمهور أهل العلم على أن عليه حكومة؛ لأن الشعر ما فيه إلا مجرد جمال، وليس فيه منفعة كبيرة كغيره من المنافع، كذلك اللحية إذا جنى عليها حتى ما تنبت، فعليه دية كاملة.
طيب لو كان الإنسان يحلق لحيته؟ جنى على إنسان يحلق لحيته، ما عمره خلَّاها أبدًا، وصارت ما تنبت أبدًا، أو ذاك يعطيه جزاء؟
طالب: يعطيه الدية كاملة يا شيخ.
الشيخ: هذه المسألة عندي محل إشكال، إنسان لا يريد بقاء لحيته، وهو يحلقها منذ كانت تنبت، ثم جاء إنسان وجنى عليه حتى صار محل الشعر غير قابل للإنبات، المذهب يجب فيه دية كاملة؛ لأن اللحية جمال، واللحية أيضًا من الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (2). فإذا أتلفها فقد جنى عليه جناية كبيرة حتى إن وجهه سيكون إذا كبر كوجه العجوز، فيقولون: إن عليه دية كاملة، ولكنه إذا كان هذا الرجل لا يريد لحيته، وهو نفسه يحب أن يُقضى عليها بكل وسيلة، فهل نقول: إن هذا الرجل يرى أن الجمال في عدم لحيته، فليس له شيء أو لا؟ هذا مما يؤيد القول بأن في اللحية حكومة، وليس في اللحية دية، ولو أننا أخذنا بهذا القول عقوبةً لمن كان يحلقها لكان له وجه، فنقول: يرى بعض أهل العلم أن اللحية فيها الحكومة، وإحنا الآن بنقدر أنك عبد ذو لحية، وعبد لا لحية له، أيهم أرغب عند الناس؟
طالب: ذو اللحية.

الجزء: 2 - الصفحة: 3617

الشيخ: لا، اللي ما له لحية أرغب عند الناس؛ لأن الشاب عند الناس أحسن من الشيخ، فنقول لهذا الرجل: ليس لك شيء الآن، ما دام المسألة تعود للحكومة، فإننا عندما نقومك عبدًا لا لحية له وعبدًا له لحية، فالناس عادةً يرغبون من لا لحية له؛ ولهذا قال الله تعالى: {وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا} [الإنسان: 19]، والإنسان يرغب أنه إذا كان له عبد ليس له لحية أرغب إليه مما إذا كان له لحية، وعليه فليس على من جنى عليك شيء؛ لأنك أنت ترغب هذا الشيء، فإذا قال: ربما إذا كبرت أني أرغب اللحية؟
طالب: قد يهديه الله.
الشيخ: ربما يهديه الله، فنقول: الحمد لله، العِبرة بوقت الجناية وأنت وقت الجناية لم تخسر شيئًا.
الحاجبان وين الحاجبان؟ الشعر النابت فوق العين، وأهداب العينين، هذه أيضًا أكثر العلماء يرون أن فيها حكومة، وفقهاؤنا يرون أن فيها ديةً؛ لأنها جمال ثابت، وإذا زالت من الإنسان يكون مُشوَّهًا؛ فهي بمنزلة المنافع، فيجب فيها دية كاملة، لكن أهداب العينين أربعة ولَّا لا؟
لو مثلًا لو أتلف أهداب الجفن الأعلى من إحدى العينين يجب عليه ربع الدية، وإن أتلف الجميع وجب عليه دية كاملة، وفي الحاجبين إن أتلف شعر حاجب واحد فنصف الدية، سبق لنا أن في الأجفان الدية، والجفن إذا أتلفه تلفت الأهداب، فهل يجب عليه ديتان؟ ما رأيكم؟ أو ما فهمتم السؤال؟
سبق أن في الأجفان الأربعة الدية، وفي الأهداب الأربعة الدية، فإذا أتلف أجفانًا بأهدابها، فهل عليه ديتان؟ لأنه أتلف أجفانًا وشعورًا ولَّا دية واحدة؟
طلبة: دية واحدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3618

الشيخ: نعم، دية واحدة؛ لأن الشعر يتبع مثل ما لو أنه، لو قطع الأصابع لكان عليه دية كاملة، ولو قطع يدًا بأصابعها ويش عليه؟ قصدي لو قطع الأصابع كلها دية كاملة، ولو قطع اليدين جميعًا بأصابعها دية كاملة، فإذن يفرق بين الشيء الاستقلالي والشيء التابع، كما لو أن الإنسان لو قتل شخصًا فعليه دية كاملة، ولو نظرنا إلى أعضائه لكان فيه يدان، وفيه رجلان، وفيه عينان، وأنف، ولسان إلى آخره، هل يجب عليه لكل عضو دية؟ لا؛ لأنه لما أتلف الجسد صار الباقي تابعًا له.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الحلْق ما يجب فيه شيء، ما يجب عليه شيء، يُعزَّر فقط؛ لأنه إذا حلقه نبت، وإذا حلقه بعد لمصلحة فاعله، لو فرضنا واحد بيحلق رأسه، وجاء إنسان وسوى ( ... )، نضمنه، ولا نقول: أعطه قروش؛ لأنك بتحلق أنت؟
طالب: ( ... ) حلق لحيته.
الشيخ: إي نعم، إذا حلق لحيته يُعزر فقط، ما دام اللي بينبت يُعزر؛ لأنه بيرجع، وكل الكلام اللي طرف الشعور هذه ذكرنا أنه على وجه لا تعود، أما إذا كان يمكن عودها فإنه ينتظر، لكن لو فُرض أننا انتظرنا عودها ومات الرجل قبل أن يتبين؛ فالأصل العود ولا عدم العود؟
طلبة: عدم العود.
طلبة آخرون: العَوْد.
الشيخ: الأصل العود إي نعم، الأصل العود، لو فرضنا هذا الرجل جنى عليه حتى أذهب أهداب عينيه؛ فالأصل أنها تعود.
طيب في الأسنان، لو قلع سِنَّه يُنتظر حتى يعود ولَّا لا؟ فيه تفصيل، إذا كان قد نبتت أسنانه ثانية فلا يُنتظر؛ لأنه ما يمكن يعود، لكن لو كانت السنون الأولى، هذا يمكن أن تعود يُنتظر إي نعم، مع أني سمعت من بعض الناس نبت له أسنان مرة ثالثة، إي نعم، هذا مؤكد، أعرفه شخص انقلعت أضراسه للمرة الثانية فنبتت.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، نبتت متأكد.
طالب: كرامة.
الشيخ: لا، ما هي بكرامة، يمكن هذا يصير.

[باب الشجاج وكسر العظام]

الجزء: 2 - الصفحة: 3619

يقول المؤلف: (وفي الجائفة ثلث الدية) الجائفة (هي التي تصل إلى باطن الجوف). يعني مثلًا إنسان جرح شخصًا مع بطنه حتى وصلت إلى باطن الجوف؛ يعني شق الجلد والقميص فعليه ثلث الدية، ترى هذا إن بقي المجني عليه، أما إن مات فدية كاملة.
وفي كسر الذراع والعضد والفخذ والساق بعيران، لكن بشرط أن يجبر مستقيمًا، إنسان جنى على شخص فكسر ذراعه فعليه بعيران، بشرط أن يجبر مُستقيمًا، فإن جبر معوجًا فعليه الحكومة، ففيه حكومة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله فيما بعد.
طالب: الساعد فيه عظمان لو كسر يعني أحدهما.
الشيخ: الذراع يعني؟
الطالب: نعم، الذراع فيه عظمان؟
الشيخ: إي نعم، إذا كسر واحدة فعليه واحدة فقط.
الطالب: بعير؟
الشيخ: والعضد إذا كسره فعليه بعيران، والفخذ عليه بعيران، والساق كذلك عليه بعيران، إذا كسره بشرط أن يجبر مستقيمًا.
في كسر الضلع والترقوة بعير، الضلع معروف والترقوة معروفة أيضًا، هي العظم الناتئ في أعلى الصدر، إذا كسرها حتى جبرت ففيها بعير، وفي كل ضلع بعير، وكل هذه أدلتها وآثارها موجودة في المنتقى وغيره، فتراجعوه.
طالب: الضلع ( ... ).
الشيخ: لا، كل واحد له بعير، يعني لو كسر ثلاثة أضلاع عليه ثلاثة من الإبل.
(الشجاج وكسر العظام) الشجة جرح الوجه والرأس خاصة، وأما في غير الوجه والرأس فيُسمى جرحًا، ويُسمَّى شجًّا (ففي الموضحة خمس من الإبل، وفي ما دونها حكومة، وفي الهاشمة عشْر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية).
الموضِحة هي التي تُوضِح العظم فيها خمس من الإبل، وفيما دونها حكومة، ويش اللي دون الموضِحة؟ جرح لم يصل إلى عظم، يجب فيه حكومة، ولها مراتب الشجات عند العرب، مراتب عشر، كل المراتب الخمس التي قبل الموضحة ليس فيها إلا حكومة، الحكومة سيأتي في آخر البحث معناها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3620

(في الهاشمة عشْر) الهاشمة هي التي يكون فيها قيدان: تُوضِح العظم وتهشمه، فإن هشمته بلا إيضاح ففيها حكومة؛ يعني قد يضربه بحجر وينهشم العظم، لكنه لم يوضحه؛ ففيه حكومة.
طالب: كيف؟
الشيخ: تبرزه، يعني يتبين العظم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هي المسألة ما حد إن شاء الله ماسك ( ... ) يكسرك، وواحد يفتحه بالسكين، لكن أكثر ما يكون يرميه بحجر مثلًا، يضرب بحجر ويصيبه، وما أشبه ذلك، المهم أنه لا بد أن تكون الهاشمة سبقها إيضاح، فإن كانت هاشمة ولم تُوضح فإن فيها حكومة.
(في الْمُنَقِّلة) وهي ما جمعت ثلاثة أوصاف: الإيضاح، والهشم، والنقل، وإن كان النقل بالحقيقة، النقل ما يمكن إلا بعد هشْم.
إذن ما جَمَع الوصفين؛ وهما الإيضاح والنقل توضح العظم وتنقله؛ بمعنى أنه ينقص العظم، وينتقل عن مكانه، وهي أعظم من الأولى ولَّا لا؟ أعظم، ولهذا جاءت الشريعة فيها بأن فيها خمسة عشر من الإبل.
(وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية) المأمومة فيها ثلث الدية، جاء ذلك في حديث عمرو بن حزم (3) وغيره أيضًا، لكن الدامغة قاسوها على المأمومة، بل هي أولى؛ لأن المأمومة تصل إلى أم الدماغ، والدامغة تفري الجِلدة؛ فهي أبلغ، قالوا: إن فيها ثلث الدية، ولكن بعض أهل العلم قال: يجب فيها ثلث الدية وحكومة؛ لأن ثلث الدية ثبت بأي شيء؟ بالمأمومة. والزائد على المأمومة لم يرد الشرع بتقديره، فيكون فيه حكومة، فيُضمَّن ثلث الدية، ويُقدَّر بما زاد على المأمومة حكومة، والغالب أن الجرح إذا وصل إلى هذه الحال الغالب الموت، لكن ربما يريد الله له البقاء فيُعالَج حتى يبرأ فنقول: فيها حكومة مع الثلث.
طيب لو فُرض أن الرجل الذي وصل الجرح إلى دماغه اختل عقله، ويش يجب؟
طلبة: الدية.

الجزء: 2 - الصفحة: 3621

الشيخ: تجب الدية كاملة؛ لأنه سبق أن سراية الجناية مضمونة ولَّا لا؟ مضمونة، سراية الجناية مضمونة، فيجب فيها الدية كاملة. طيب لو كانت عمدًا، الرجل شُفِي، وهو متعمد الذي أمَّه في رأسه، متعمد لهذه الجناية، فبرئ الرجل، لكنه اختل عقله، هل يُقتص من الجاني ولَّا ما يقتص؟
طالب: ما يقتص.
الشيخ: ليش ما يقتص؟
طالب: يقتص موضحة يا شيخ.
الشيخ: مر علينا أنه يُقتص موضحة، وله أرش الزائد، كذا ولَّا لا؟ نيجي للعقل يُقتص منه ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ويش السبب؟
طالب: ما يمكن.
الشيخ: إي، ما يمكن القصاص؛ يعني بعض الناس يمكن تضربه ضربًا عظيمًا، ولا ( ... )، وبعضهم يمكن أقل شيء؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم. المهم أن الحقيقة أن الحواس والمنافع ما يمكن الاقتصاص منها؛ ولهذا العلماء ما ذكروا فيها قصاصًا؛ لأن القصاص منها مُتعذِّر، قد يجري الإنسان أو يقتص بالجناية التي أخلت بعقل الأول ولا ( ... ) الثاني بعقله، وعلى هذا فنقول: يُقتص منه مُوضِحة، ويؤخذ أرش الزائد، وبالنسبة للعقل يجب عليه دية كاملة.
(والحكومة واجبة في كل قطْع، أو كسر، أو جرْح لا قصاص فيه، وهي -أي الحكومة- أن يُقوَّم المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم يُقوَّم وقد برئ من الجناية، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية إلا أن تكون في موضع له مُقدَّر فلا يُبلغ بها الْمُقدَّر) هذه الحكومة، الحكومة: أن تُقدِّر أن هذا المجني عليه عبد سليم، ثم تُقدِّره مرة ثانية وقد برئ من الجناية، فما بين القيمتين تأخذ مثل نسبته من الدية، فإذا قُدِّر أن هذا المجني عليه وهو سليم، لو كان عبدًا لكان يساوي خمس مئة، ولكنه بعد الجناية والبُرْء يساوي أربع مئة، ما نسبة المئة إلى خمس مئة؟ خُمْس، إذن يجب له في هذه الجناية خُمْس الدية عشرون بعيرًا، وعلى هذا فقِسْ.
طالب: مثل الأرش.
الشيخ: إي، مثل الأرش، الحكومة أرش في الحقيقة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3622

(إلا إذا كانت الحكومة في موضع له مُقدَّر؛ فإنه لا يُبلغ بها المقدَّر) مثلًا: الجرْح في رأسه، لكنه لم يصل إلى حد الموضِحة، أفهمتم؟ الموضحة فيها مُقدَّر ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: كم؟
طالب: خمس.
الشيخ: خمس من الإبل. رجل جرحه جرحًا دون الموضحة، لكن الجرح كان عظيمًا واسعًا، وبرئ الجرح إلا أن الرأس تأثر بهذا الجرح، تأثر يعني صار فيه نوع من التشويه، قدَّرنا هذه الجناية لما قدرناها، فإذا هو عبد سليم يساوي خمس مئة، وبهذه الجناية يساوي أربع مئة، النسبة؟
طالب: الْخُمس.
الشيخ: الخمس؛ أي عشرون بعيرًا، عشرون بعيرًا زادت على خمسة من الإبل ما نبلغ بها المقدر؛ يعني ما يجوز نعطيه ولا خمسة من الإبل، بل نعطيه؟
طلبة: أربعة ونصف.
الشيخ: لا، يعني أقل من الخمس أقل ولو بيسير، لماذا؟ قالوا: لأن الشرع إذا قدَّر شيئًا في جرح، فإن ما دونه لا يبلغ هذا التقدير؛ لأنك لو أعطيته أكثر مما قدر الشرع في شيء دون الشرع لكان هذا طعنًا في حِكمة الشريعة، مثلما لو أن إنسانًا قَبَّل امرأة وخلا بها واستمتع بها في كل شيء إلا في الزنا، ثم إن الحاكم قدَّر عليه مئتي جلدة، يجوز ولَّا لا؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: ما يجوز. طيب مئة جلدة؟ ما يجوز؛ لأن الشرع قدر مئة الجلدة في الزنا الذي هو إتيان الفاحشة، وهذا لم يصل إلى حد الزنا، فإذا قدرت عليه أكثر مما قدر الشارع بالزنا فهذا يُعتبر طعنًا في الشريعة، والمهم أن كل شيء مُقدَّر ما دونه لا يُبلغ به؛ لأنه طعن في الشريعة.
طالب: اللحية، هل فيها حكومة ( ... )؟
الشيخ: لا، على المذهب ما فيها حكومة، فيها الدية كاملة.
الطالب: لا ( ... ) حكومة.
طالب آخر: على القول ..
الشيخ: على القول بأنه حكومة إي نعم.
الطالب: ( ... ).

***

الجزء: 2 - الصفحة: 3623

الشيخ: (فإن لم تنقصه بعد البرء قُوِّم حال الجناية) فافرض أن الجرح حصل، لكنه لما برئ ما صار له أثر، ولو أننا قوَّمناه وأردنا الحكومة ما صار له شيء، ما صار له قيمة، فماذا نصنع؟ نقول: خلاص روح، يُقوَّم حال الجناية، والدم يسيل منه، ومعلوم أنه لا بد أن ينقص ما دام الدم يسيل منه على الأقل أننا نقدر أن فيه خطرًا، فإن لم ينقص فلا شيء فيها، بل قال العلماء: أو زادته حُسنًا فلا شيء فيها، إي نعم ربما تزيده حسنًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: افرض أنه قطع أصبعًا زائدًا، جنى عليه وله ستة أصابع، وقطع واحدًا من أصابعه، هذا يزيده حُسنًا ولَّا لا؟ إي نعم، فهذا لا شيء عليه، لكن يقولون: يُعزر الجاني بطلب من المجني عليه ( ... )
***

[باب العاقلة وما تحمله]
عقل البعير، وسموا (عاقلة)؛ لأنه جرت العادة عندهم أن الدية، وهي من الإبل كما فهمتم، يأتي بها أولياء القاتل إلى أهل المقتول، ويعقلونها بعُقُلها عند بيوتهم؛ ولذلك سموا عاقلة من العَقْل، وهم -يعني العاقلة- العصبة من النسب والولاء سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، المهم أنهم عصبة.
وعلى هذا فيخرج أصحاب الفروض، ليسوا من العاقلة كالزوج مثلًا، وكالأخ من الأم، ويخرج أيضًا ذوو الأرحام كأبي الأم فإنهم ليسوا من العاقلة؛ فالعاقلة هم العصبة فقط، وإنما اختصت بذلك لأن العصبة هم الذين يُقوُّون الإنسان ويشدون أزره، وقد مر عليكم في الفرائض أنه مأخوذ العصبة من العَصْب، وهو الشد؛ لأنهم يشدون أزره ويقوونه، وأما ذوو الأرحام، ومن أدلى بأم كالإخوة من الأم فإنهم ليسوا كذلك؛ ولهذا الإنسان دائمًا يعتزي بمن؟ بعصبته، وليس يعتزي بذوي أرحامه، ولا بإخوته من أمه.
وقولنا: (من النسب) يعتزي بمعنى إذا أراد أن يدعو لنصرته إنما ينتصر بهؤلاء.
وأما قولنا: (والولاء) فنعم؛ لأن العصبة قد يكونون من الولاء مثل: كالسيد سيد العتيق، ولكنكم تعرفون أن عصوبة الولاء بعد عصوبة النسب.

الجزء: 2 - الصفحة: 3624

(ويحملون عن القاتل الدية بشروط أولًا: ألا تكون جنايته عمدًا محضًا) (يحملون عن القاتل الدية) كلمة (الدية) معناه أنهم يحملون جميع الدية؛ فالقاتل إذن لا يحمل شيئًا، وإنما الدية كلها على العصبة.
وقال بعض العلماء: بل القاتل يحمل كما يحمل غيره. وقال آخرون: بل يحمل إذا عُدمت العاقلة، ولكن المشهور من المذهب هو ما ذكرنا أنه على العاقلة، فإن لم توجد عاقلة فعلى بيت المال، فإن لم يُوجد بيت مال يحمل سقطت الدية، فهي تجب على العاقلة أصلًا لا تَحمُّلًا؛ يعني ليست تحملًا عن القاتل بحيث يكون الأصل هو، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المرأتين المقتتلتين من هذيل أن دية المقتولة على عاقلة القاتلة (4) على العاقلة، ولم يُحمِّل العاقلة شيئًا، ولم يستفصل هل هي قادرة أو غير قادرة، فلما لم يستفصل عُلِم أن العاقلة تحمل جميع الدية.
يقول: (بشروط) (ألا تكون عمدًا محضًا) وكلمة: (عمدًا) يخرج بها الخطأ، و (محضًا) يخرج بها شبه العمد، فعليه دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة، ودية العمد على القاتل. وقد تقدم لنا الحكمة في أنها في الخطأ وشِبه العمد على العاقلة، وفي العمد على القاتل تعرف؟
طالب: أن هناك من هو محل الرأفة والرحمة، وهنا لا ( ... ) وشبهه، والخطأ محل الرأفة.
الشيخ: إي نعم، وشبه العمد محل الرأفة فتُحُمِّل عنه. وفي العمد؟
الطالب: ليس محلًّا ..
الشيخ: هذا واحد. ثانيًا؟
طالب: قد يتساهل بعض الناس إلى أن تتحمل العاقلة الدية فيتساهل ( ... ).
الشيخ: هذا طيب أيضًا أنه قد يؤدي إلى تساهل في قتل العمد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أن الدية فداء عن نفسه في مسألة العمد؛ لأن الأصل، ويش الأصل؟ القصاص الأصل النفس بالنفس، فإذا تحمل الدية فإنه فدى نفسه فتكون الدية عليه لا على عاقلته.

الجزء: 2 - الصفحة: 3625

(الشرط الثاني: ألا تكون الدية جارية مجرى الأموال، فإن كانت الدية جارية مجرى الأموال فإنها على القاتل نفسه ولو عمدًا) مثل دية العبد، فإن دية العبد -كما سبق- قيمته بالغة ما بلغت؛ لأنه أُجري مجرى الأموال، وعلى هذا فإن العاقلة لا تحمل قيمة العبد كما أنه لو أتلف بعيرًا مثلًا فإن العاقلة لا تتحمله، فكذلك إذا أتلف عبدًا فإن العاقلة لا تتحمله؛ لأن دية العبد بمنزلة قيمة البهيمة؛ فالعبد إذن جارٍ مجرى الأموال فلا يُمكن أن تضمنها العاقلة كما أنها لا تضمن ما أتلفه من الأموال الأخرى.
(الشرط الثالث: أن يكون العاقل حُرًّا مُكلفًا ذكرًا غنيًّا موافقًا للجاني في الدِّين) (أن يكون العاقل حُرًّا) فالعبد لا يُحمَّل من الدية شيئًا، لماذا؟ لأنه لا يملك؛ فهو إذن مُعدِم حتى لو أن سيده أعطاه مالًا أو ملَّكه مالًا، وقلنا بأنه يملكه فإنه لا يجب عليه؛ لأن العبد ليس أهلًا للمساواة والنصرة.
كذلك (مُكلَّفًا) أي بالغًا عاقلًا؛ وعلى هذا فالصغير لا يؤخذ من ماله للدية؛ لأنه ليس أهلًا للنصرة، وأصل تحمل العاقلة -كما قلنا قبل قليل- النصرة والمساعدة والموالاة والصغير ليس من أهلها، وكذلك أيضًا المجنون من باب أولى؛ لأنه لا عقل له، ولا يعرف المناصرة، ولا أحد أيضًا يفكر أنه ينتصر بمجنون؛ فالصغير والمجنون ليس عليهما دية.
هل نقول يشترط الرشد ولَّا ما يشترط؟
طالب: لا يشترط.

الجزء: 2 - الصفحة: 3626

الشيخ: يعني لو كان بالغًا عاقلًا، لكنه ما يحسن التصرف في المال؟ ليس بشرط ما دام بالغًا عاقلًا فإنه وإن كان لا يحسن التصرف في المال ومحجور عليه من أجل السفه؛ فإنه يؤخذ من ماله، لا بد أن يكون ذَكرًا، الأنثى ما عليها، ويش ما عليها؟ دية، ما يلزمها شيء؛ لأنها كما قلنا فيما سبق وهذه مبنية على العلة في التحمل، المرأة ليست من أهل النصرة؛ ولهذا لم يُوجب الله عليها الجهاد حتى في سبيل الله، ما يجب عليها الجهاد في سبيل الله إلا في حالات ضرورية، فليست من أهل الجهاد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ» (5).
فإذن لو كان هذا الرجل له أخ شقيق وأخت شقيقة، كلاهما غني، نأخذ من أخيه الشقيق، ولا نأخذ من أخته الشقيقة؛ لأنها ليست أهلًا للتحمُّل، لا بد أن يكون غنيًّا، فإن كان فقيرًا فليس عليه شيء؛ يعني بمعنى أننا لا نقول: إن هذا الفقير يُكتب عليه حصته من الدية، وإذا أغناه الله سدَّد، لا نقول هكذا؛ لأنه إذا كان هذا الرجل ليس عنده شيء فإن الله لا يُكلِّف نفسًا إلا وسعها، وليس هذا شيء استدانه هو حتى نقول: يُكتب عليه حتى يُوسر، بل هذا شيء للنصرة، ومن ليس معه سلاح كيف ينصر غيره؟
ولا بد أن يكون (موافقًا للجاني في الدِّين) فلا يَعقل كافر عن مسلم، ولا مسلم عن كافر. إذن لو قُدِّر أن الذي وقع منه الخطأ لا يصلي مثلًا فإن أقاربه المسلمين لا يعقلون عنه، ما يدفعون الدية عنه، لماذا؟ لأنه مخالف لهم في الدين، هو كافر مرتد، والعياذ بالله، وهم مسلمون؛ وهذا لأن أكبر مفارقة بين بني الإنسان هي مفارقة الدين، قد قال الله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام في ابنه الذي خرج من صلبه وهو بضعة منه، قال الله له: {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} [هود: 46]؛ لأنه ليس بمسلم.
فإذن إذا قُدِّر أن الذي وجبت عليه الدية إنسان لا يصلي، وطلب من أبيه وعمه وأخيه أن يقوموا عنه بالدية قلنا: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3627

طيب يتحملها بيت المال؟ لا يتحملها؛ لأن المرتد ليس له حق في بيت المال. على من تكون؟ تكون عليه هو؛ لأن الرجل هذا ليس أهلًا للنصرة، الذي لا يصلي أهل لأن يُعدم، هذا الواجب، الواجب إعدامه إلا أن يتوب ويُصلي، وكذلك أيضًا من استهزأ بالدين، أو سخر بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو زعم أن رسالته ليست عامة، أو زعم أن دِين اليهود والنصارى صحيح، وأنهم على حق، وأنهم يساوون المسلمين في الدين، وكل هذا أيضًا موجود الآن في بعض أوساط الجهال، يظنون أن الأديان السماوية كلها صحيحة حتى ملة اليهود والنصارى يقولون: إنها صحيحة، وهم إخواننا في الدين، وربما يعبرون عن ذلك، ويقولون: أي فرق بين دين التوراة والإنجيل والقرآن ما دام كلها من الله؟ ولا يعرفون أن التوراة والإنجيل قد نُسِخ العمل بهما، وأصبحتا غير معمول بهما، وأن الشرع الآن هو الإسلام: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85].
هذه الشروط الثلاثة لتحمُّل العاقلة. الآن دائمًا يعرف في المساجد صكوك، يطلب بها المساعدة، فهل لنا أن نعطيه من الزكاة ولَّا لا؟ ما نعطيه من الزكاة؛ لأنه أولًا: هو غير مدين، الدَّيْن على من؟ على العاقلة، هو ليس بمدِين، بل دينه على عاقلته، نقول: رُح خذ مِن عاقلتك، إذا قال: والله العاقلة فقراء. نقول: إذن ما يجب عليهم شيء، فهم غير مدينين. على من يكون؟ على بيت المال، إذا قال: بدي مال، روحت للملي، وقال: روح وراك، ما عندنا لك شيء، ويش نقول؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3628

نقول: ما عليه شيء؛ لهذا ما يصح أن يعطوا من الزكاة على كل تقدير؛ يعني ما يصح أن نعطي هؤلاء الذين يتسولون بهذه الصكوك، ما نعطيهم على كل تقدير ما نعطيهم من الزكاة، إنما نعطيهم صدقة، يمكن الإنسان يعطيهم صدقة؛ لأن الصدقة تحل حتى للغني، لكن من الزكاة ما يجوز؛ لأن قلنا لكم الآن: التقييدات واضحة: أولًا: ليس هذا القاتل بمدين صح ولَّا لا؟ الدَّيْن على من؟ على العاقلة، العاقلة قال: فقراء، قلنا: ما عليهم شيء، ما هم مدينون حتى نقضي عنهم، على بيت المال، بيت المال أبى، إذن ما نتحمل إحنا من زكاتنا؛ لأن أصناف الزكاة معلومة من الشرع، ولا يمكن أننا نصرفها في غيرها، أما مسألة الصدقة فالصدقة أوسع، ويجوز أن تعطيه صدقة مساعدة بشرط أن تعرف، أو أن يغلب على ظنك أن الدية لم تُقضَ بعد؛ لأن منهم من يجعل هذه الصكوك وسائل للاستجداء حتى بعد أن قضوا الديات.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، للاستجداء، يعني طلب المال حتى بعد أن قضوا الدية، فأنت إذا غلب على ظنك صدق هذا الرجل، ثم أيضًا فيه شيء آخر أنك تعلم أن الرجل مستقيم ليس متهورًا؛ لأن هؤلاء المتهورين أرى ألا يساعدوا أبدًا لا بشيء من الدية ولا غيرها ( ... ) عليهم بقدر الغنى، وبقدر القُرْب، يجتهد الحاكم، الحاكم هو اللي يُوزِّعها، ما هي بعلى ما يبغون؛ لأنهم قد يبخلون مثلًا، لكن الحاكم يُوزِّعها بحسب القرب، فإذا قُدِّر أن اثنين كلاهما في الغنى واحد، لكن أحدهما أقرب، يُجعل على هذا أكثر من الثاني، وإذا كان أحدهما أبعد، لكنه أغنى يُزاد بحسب غناه؛ فالمسألة تختلف بحسب القرب وبحسب الغنى.
طالب: ما فيه تحديد شرعي؟
الشيخ: لا، ما فيه تحديد شرعي لا، يُرجع فيها لاجتهاد القاضي.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: قد يقال: الواقعة اللي وقعت للمرأتين من هذيل، فحكم الرسول على العاقلة أنها امرأة، وإذا كان رجل غني قد له وجه أن يلزم.
الشيخ: ويش الفرق؟
الطالب: ( ... ) امرأة ضعيفة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3629

الشيخ: ولو كانت امرأة، كان يلزم على الرسول بأي شيء من الدية، ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، ما استفصل في هذا الشيء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أقول: إذا قلنا بهذا، فقد يكون له وجه، مع أن حبسه في هذه الحال غير وجيه؛ لأنه إن كان غنيًّا هو بيدفع ولا يحتاج إلى حبس، وإن كان فقيرًا فلا وجه لحبسه، ما يجوز يحبس.
طالب: ( ... ) العاقلة ( ... ).
الشيخ: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا، نجيب العاقلة نحبسها، نقول: يلَّا سلِّم وإلا حبسناك، العاقل الغني نقول: سلِّم وإلا حبسناك.

[باب القسامة]
القسامة، تعريفها: القسامة مأخوذة من القَسَم، وهو اليمين، وهي كانت معروفة حتى في الجاهلية، وأقرها الإسلام، كما سنذكر إن شاء الله، وأما تعريفها فهي أيْمَان مُكرَّرة في دعوى قتل معصوم، وهذه الأيْمان قد تكون من المدَّعِي، وقد تكون من المدَّعَى عليه كما سيتبين في شرحها.
إذن القسامة في دعوى قتل ليست في دعوى مال أو جناية دون القتل، ولكنها في دعوى قتل معصوم، وأصلها ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن سهل الذي قتله من؟ قتله اليهود في خيبر، خرج إليهم، ثم وُجِد مقتولًا يتشحط في دمه، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بالقسامة، وقال لأوليائه: «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ -يَعْنِي مِنَ الْيَهُودِ- بِأَنَّهُ قَتَلَهُ فَتَأْخُذُونَ بِرُمَّتِهِمْ». والرمة هي الحبل الذي يُقاد به القاتل ليُقتل، ولكنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ونحن لم نرَ ولم نشهد؟ ما يمكن نحلف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «يَحْلِفُ الْيَهُودُ خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَبْرَؤُونَ بِذَلِكَ» فقالوا: نحن لا نرضى بأيمان اليهود. لأنه معلوم القاتل بيحلف. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده بمئة بعير (6). وداه من عنده من بيت المال بمئة بعير.

الجزء: 2 - الصفحة: 3630

وأصل ذلك القسامة أنه يوجد قتيل عند قوم أعداء، ولم يُعلم من القاتل، ما يُعلم من القاتل، حينئذٍ نقول لأولياء القتيل: عيِّنوا واحدًا من هذه القبيلة التي هي عدوة لكم، واحلفوا أنه هو القاتل وكم تحلفون؟ تحلفون خمسين يمينًا، واللي يحلف الخمسين هم الورثة، فإذا كان الورثة أخوين شقيقين فعلى كل واحد منهما خمس وعشرون يمينًا، وإذا كانوا ثلاثة فعلى كل واحد كم؟ اقسم خمسين على ثلاثة؟ سبعة عشر وثلث، لكن لا بد أن يُكمل الكسر. على كل حال الذي يُقسم الورثة، ومن كان في نصيبه كسْر جُبر؛ لأن الأيمان ما تتبعض.
(يحلفون على واحد أنه القاتل، ويأخذونه ويقتلونه إن شاؤوا أو يأخذون الدية أو يعفو) إذا قالوا: ما نحلف، يحلف المدعى عليهم، كم؟ خمسين يمينًا فيبرؤون، يقولون: والله ما قتلنا هذا الرجل. فإذا لم يحلفوا فإنه يجب على الولي ولي الأمر أن يدفع ديته من بيت المال؛ لأنه ما يمكن أن تذهب الدية هدرًا.
طالب: بالنسبة لحلف المدعى عليه؛ يعني بيحلف الإنسان عن نفسه أنه ما قتله؟
الشيخ: لا، المدَّعى عليه، هما بيقولون: فلان القاتل.
الطالب: لا، هما قالوا: ما نعين شخصًا.
الشيخ: إذا ما عينوا شخصًا فإنه ما يصير قسامة ولا دعوى؛ يعني بمعنى أنه لا تُسمع الدعوى، لا بد أن تكون على معين، يحلفون عليه، ثم إذا لم يحلفوا عليه يحلف هو، فإن لم يرضوا بيمينه وداه من بيت المال، وإن نكل قُضي عليه بالنكول.
طالب: يحلف هو خمسين يمينًا؟
الشيخ: يحلف هو خمسين يمينًا، وهنا في الحقيقة القسامة الآن تجدون أن فيها مخالفة للدعاوِي العامة من ثلاثة وجوه، القسامة الآن تصورتوها ولَّا لا؟ فيها مخالفة للدعاوِي العامة من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن اليمين فيها كان من جانب المدَّعِي، والدعاوِي العامة من جانب المدَّعَى عليه، وعلى المدعي البينة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3631

الوجه الثاني: أن فيها أيمانًا من المدعين مع أنهم لم يشهدوا، ما رأوا بأعينهم أن فلانًا قاتل فلان، ومع ذلك أبحنا لهم، ويش أبحنا لهم؟ اليمين، وهذا مشكل، كيف نُجيز اليمين لرجل ما رأى؟
الوجه الثالث: أن العادة في الأيْمان أن تكون يمينًا واحدًا، وهنا كُرِّرت الأيمان خمسين يمينًا.
ومن ثم من أجل هذه المخالفات الثلاث أنكرها بعض أهل العلم من الخلَف والسلف، وممن أنكرها عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقال: ما يمكن أنه يُقضى بالقسامة؛ لأنها مخالفة لهذه الأمور الثلاثة، ولكنه لا شك أن قول عمر بن عبد العزيز، ومن هو أفضل منه، ومن هو دون منه إذا خالف الشرع فإنه ليس بشيء، ولا يُعتبر شيئًا؛ لأن حديث القسامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، فلا يمكن إلغاؤه لمجرد أن فلانًا خالفه.
إذن هي ثابتة، ولكننا يمكن أن نبين أن القسامة جارية على الأصول ولو مع هذه المخالفات؛ فالأول: قلنا: إن اليمين من جانب المدعي، والعادة أنه من جانب المدَّعَى عليه. نقول: حقيقةً من تأمل الشرع وجد أن اليمين ليست في جانب المدَّعِي، بل اليمين فيمن ترجَّح جانبه سواء كان من جهة المدعي أو من جهة المدَّعى عليه، أفهمتم؟ مثلًا أنا ادعيت على هذا الرجل بأن القلم اللي في يده لي، وهو يقول: لا، لي أنا، من الراجح أنه له؟ المدَّعَى عليه؛ لذلك كانت اليمين في جانبه، لكن لو أتيت بشاهد يشهد أن القلم لي، ما عندي إلا ها الشاهد فقط، أنا الآن أحلف وآخذ القلم، فصارت اليمين في جانبي، لماذا؟ لأنه ترجح جانبي بأي شيء؟ بالشاهد هذا، ولكن هذا الشاهد لم يكن بينة تامة حتى لا أحتاج أنا إلى اليمين.
في القسامة جانب المدعي راجح، ويش رجَّحه؟
طالب: المقتول.
طالب آخر: القتيل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3632

الشيخ: يرجحه أن الرجل قُتل بين ظهراني جماعة بيننا وبينهم عداوة، معروف مثلًا أن ها القبيلة هذه عدوة لهذه القبيلة، وهو أيضًا بين أظهرهم، مين اللي بيجي يقتله، ويش اللي يغلب على الظن؟ أن القاتل هؤلاء القبيلة، وعلى هذا فيكون جانب المدعي هنا راجحًا، والذي يرجحه ( ... )، وهي هذه العداوة.
مر علينا أظن رجلان أحدهما ليس عليه غترة، والثاني خلفه أصلع يقول: يا فلان، أعطني غترتك، أيهم مدعي؟ الأصلع إي نعم، الأصلع هو المدعي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو ( ... )، نجدي، الأصلع هو المدعي، لكن مع ذلك القرينة تدل على أيش؟ على صحة دعواه ولَّا لا؟ لأن هذا لابس للشماغ، وبيده شماغ، منين جاءه الشماغ الثاني إلا لولا أنه آخذه من هذا الأصلع اللي ( ... ) شماغي؟ من الذي يحلف في هذه الحال؟ الأصلع هو اللي يحلف، يقول: والله هذا الشماغ اللي بيده لي، فإذا حلف أخذناه وأعطيناه إياه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: أي لون؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: قلنا: عندنا قرينة ظاهرة تشهد بصدق هذا الرجل؛ لأنه من المعروف عند أهل نجد، الاحتمال ( ... )؛ لأن عندنا ظاهر، حتى أليس الشهود اللي بنحكم بشهادتهم ألا يجوز أن يكونوا كاذبين أو مخطئين؟
طلبة: بلى.
الشيخ: مسألة التجويز العقلي في هذه الأمور لا تأتي به؛ لأن التجويز العقلي لو أردنا أن نعترض بكل ما يفرضه العقل ما أمكننا ولا نعمل ولا بالشريعة أيضًا، حتى بالشريعة ما يمكننا؛ لأننا نقول مثلًا، الراوي قد يكون مخطئًا أو ناسيًا، فالتجويز العقلي في هذه الأمور أمرٌ غير وارد، لا شك أنه من الجائز عقلًا أن يكون مع هذا الرجل شماغان، وهذا ليس معه شيء، هذا من الجائز عقلًا، لكن حسب الظاهر أن الصواب مع مَنْ؟ الصواب مع الأصلع؛ لأنه ما جرت العادة بأن واحدًا من أهل نجد يمشي في السوق أصلع، ما جرت العادة هذه أبدًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3633

فعلى هذا نقول: اليمين هنا في جانب المدعي؛ لأن جانبه أقوى، وبهذا عرفنا أن الشريعة تُقرِّر بأن اليمين ليس في جانب المدَّعَى عليه دائمًا، بل هو في جانب مَنْ؟ في جانب أقوى المدعيين حُجَّة، ولو بالقرائن الظاهرة؛ فالقسامة إذن ماشية على الأصل ولَّا مخالفة للأصل؟ ماشية على الأصل.
نيجي نقول: الشيء الثاني مما تخالف فيه الأصول: تكرار الأيمان، ليش تكرر الأيمان؟ أليس اليمين الواحد يكفي والإنسان اللي بيهتك حرمة اليمين لا فرْق عنده بين هتْك الأيمان الكثيرة، وهتك اليمين الواحد؟
فنقول: نعم، هذا هو الأصل، أن الإنسان اللي بيتجرأ على اليمين الغموس بيتجرأ على يمين واحد وعلى أيمان متعددة، لكن المقام خطير جدًّا، أليس كذلك؟ ويش المقام؟ المقام أنك إذا حلفت نبغي نهدر دم إنسان معصوم، وهذا أمر ليس بالهين، ولهذا «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» (7).
الحين نقول: نظرًا لأهمية الدعوى صار لا بد من التكرار، والإنسان إذا حلف مرة واحدة صحيح ينتهك حرمة اليمين إذا كان كاذبًا، لكن ربما إذا شاف أنه إذا حلف خمسين مرة يمكن إذا حلف عشر مرات بيتندم، يخشى من العقوبة مثلًا فيرجع، ولا يحلف خمسين يمينًا، وهذا أمر مُسلَّم؛ يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالإثم في مرة واحدة، لكن في مرات عندما تتكرر يمكن يرجع، يخاف ويهاب، ولا شك أن المؤمن سوف يهاب إذا تكرر منه هذه الأيمان، فعلى هذا نقول: كررت الأيمان في القسامة؛ لأن الأمر خطير جدًّا؛ فلذلك لا بد من أن تتضاعف الأيمان ( ... )
***
ثلاثين، فهذا لا يمكن الجواب عليه، السبب؟ لأن هذا أمر توقيفي، كما أن عدد الصلاة مثلًا أربع، خمس ما نقدر نقول: ليش صارت الظهر أربع ركعات، وليش صارت العصر أربع ركعات؟
طالب: ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3634

الشيخ: لا، حتى لو أقرها الشرع؛ يعني ما يمكن أن نبني الحكم الشرعي على أن هذا هو المعروف في الجاهلية؛ لأن هذا يسيء ( ... ) لكن الكلام على أن هذا أمر أقره الشرع، فصار شرعًا، فلماذا لم يُعدِّل الشرع مثلًا هذا الأمر إلى أربعين أو سبعين أو سبعة؟
أما المسألة الثالثة: وهي كيف يحلف هؤلاء؟ أو كيف يُمكَّن هؤلاء من اليمين مع أنهم لم يروا ولم يشهدوا؟
فنقول: هذا أيضًا موافق للأصول، فإنه يجوز للإنسان أن يحلف على ما يكون غلبة ظن عنده، وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي الذي قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا (8). مع أننا نعلم أن هذا الرجل ما ذهب إلى لبيوت كلها واستقصاها حتى يعرف أنه لا يوجد أحد أفقر منه، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء يدل على أنه حق.
وربما نقول أيضًا: إن قصة إبراهيم مع زوجته سارة، حيث أقسم أنه لا يوجد أحد على وجه الأرض يؤمن بالله (9)، قد نقول: إنه من هذا النوع، إن لم يعارض بأنه قد أوحي إليه بذلك فالله أعلم، لكن الدليل عندنا الواضح هي قصة هذا الرجل الذي حلف بأنه ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3635

فهؤلاء القوم لهم أن يحلفوا بناءً على أي شيء؟ بناءً على الظاهر، الذي يكون به غلبة الظن؛ ولهذا أهم شروط القسامة اللَّوْث، واللوث على المشهور من المذهب العداوة الظاهرة، هذا اللوث، العداوة الظاهرة؛ لأن العداوات -كما تعرفون- عداوة ظاهرة بينة وعداوة باطنة، العداوة الظاهرة هي التي تكون بين القبائل، يحارب بعضها بعضًا، ويعادي بعضها بعضًا ظاهرة، مثلًا نقول: هذه القبيلة عدوة لهذه القبيلة، لكن عداوة باطنة بين شخصين فقط، هي تكون عداوة ظاهرة ولَّا؟ بين شخصين ما تكون عداوة ظاهرة، يعني ربما يكون واحد جالس إلى جنب شخص وهو عدو له في الباطن، فالعداوة الباطنة من أجل أنها ليست قرينة ظاهرة لا عبرة بها، مثال ذلك: رجل قتل في بلد وادَّعى أولياؤه أن فلانًا قاتلُه، لماذا؟ قال: لأن فلانًا عدو له ما يكفي هذا في القسامة؛ لأن هذه العداوة باطنة، نعم، إن هدده بالقتل فسيأتي بعد قليل.
وقيل: إن اللَّوْث كل ما يغلب على الظن وقوع القتل به فهو لوْث، سواء كانت عداوة ظاهرة أم غير ذلك؛ ولهذا صور كثيرة، منها: لو شهد اثنان على شخص بالقتل وهما لا تُقبل شهادتهما لعداوة أو غيرها فإنه في هذه الحال يغلب على الظن أنه قاتل، لكن ما نجعل هذا حُجَّة شرعية؛ لأن هذه البينة لا تُقبل شرعًا.
كذلك أيضًا لو وُجِد شخص يتشحط بدمه، ووجدنا إنسانًا مدبرًا، وفي يده سكين فيها دم، ملطخة بالدم، هذا يغلب على الظن أنه قاتله، ما في المكان أحد، وهذا الآن يتشحط في دمه، وهذا الرجل معه السكين فيها دم، هذا يغلب على الظن أنه القاتل، وربما قد يصل إلى اليقين، لكن مع ذلك على المذهب ما تجب القسامة في هذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3636

كذلك أيضًا لو أن شخصًا كان يهدد آخر بالقتل، يهدده بالقتل، ثم قُتِل، وكان يترجح عندنا أنه يُنفذ ما هدده به، فهذا أيضًا على القول الثاني لوْث تُجرى به القسامة، أما المذهب فلا يرون اللوث إلا العداوة الظاهرة فقط، والأخير أصح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأننا نعلم أن العداوة الظاهرة إنما كانت لوثًا تُجرى به القسامة، لماذا؟ لأنه يغلب على الظن صِدْق وقوع الأمر وصِدْق الدعوى، فإذا كانت هذه هي العلة، فمتى وُجِدت هذه العلة في أي صورة من الصور فإنه يجب أن يثبت الحكم؛ لأن القاعدة العامة أن الحكم يدور مع علته، وهذا القول هو الصحيح؛ أن اللَّوْث كل قرينة يغلب على الظن وقوع القتل بها سواء كانت عداوة ظاهرة أم غيرها، وهو اختيار شيخ الإسلام.
أما كيفية الإقسام بها؛ فالإقسام بها -كما سمعتم في أول الدرس- أولًا: تُعرض الأيمان على من؟ على المدعين فيحلفونها، ولكن هل الواجب أن يحلف خمسون رجلًا، أو الواجب أن تكون الأيمان خمسين يمينًا؟
اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أن الواجب أن يحلف خمسون رجلًا، ومن العلماء من يرى أن الواجب أن يُقسَم خمسون يمينًا، وبينهما فرق، ومن الذي يقسم خمسين اليمين على هذا الرأي الأخير؟ الذي يقسمها هم الورثة، كل بحسب ميراثه، فمن يرث النصف مثلًا عليه خمس وعشرون يمينًا، ومن يرث العُشْر مثلًا عليه خمسة أيْمان، ومن كان في أيمانه كسر فإنه يُجبر الكسر، واضح؟ فإذا قُدِّر أن الرجل قُتل عن خمسة أولاد؟ كم يحلف كل واحد؟ عشرة أيمان، وإذا كان عن خمسة أولاد وخمس بنات؟ البنات ما يقسمن؛ لأن القسم يكون بالذكور فقط، أما النساء ما يحلفن.

الجزء: 2 - الصفحة: 3637

على القول الأول الذين يقولون بوجوب خمسين رجلًا، يحلف خمسون رجلًا تُوزَّع الأيمان على الأقرب فالأقرب، يُبدأ بالورثة فإن استكملوا الأيمان فذاك، وإن لم يستكملوها أخذ بالأقرب فالأقرب، فإذا كان له عشرة أولاد على هذا الرأي كم يحلفون؟ عشرة أيمان، ثم يُنظر مثلًا إلى إخوته، له عشرة إخوة، نقول: أقسموا عشرة أيمان، له عشرون بني أخ يقسمون عشرين يمينًا، له عشرة أعمام يقسمون عشرة أيمان، فعلى هذا تُوزَّع الأيمان على حسب الأقرب فالأقرب. وهذا هو ظاهر حديث عبد الرحمن بن سهل، فإن عبد الله بن سهل -كما سبق لنا أمس- قُتل في خيبر، وأخوه عبد الرحمن وابني عمه قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: «يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا» (10). فظاهره أنه لا بد من خمسين رجلًا، وهذا أيضًا أحوط؛ لأننا إذا أخذنا بخمسين رجلًا، أتينا بخمسين يمينًا ولَّا لا؟ وإذا أخذنا بالورثة، واعتبرنا الأيمان دون الرجال فإننا لن نأخذ بالرجال، وما كان يمكن أن يُؤخذ به في الحالين فهو أوْلى لا سيما وأن ظاهر الحديث يؤيده.
بدأنا بأيْمان المدعين، المدَّعون أبوا أن يحلفوا، إذن تتوجه الأيْمان إلى المدَّعَى عليهم، إذا حلف بعضٌ ونكل بعض، بعض حلف وبعضٌ نكل، قال: ما أحلف، فهل تثبُت القسامة في حق الباقين، أو لا تثبت؟ يرى بعض العلماء أنها تثبت، ولكن القصاص ما يمكن يثبت؛ السبب: لأن هؤلاء الذين امتنعوا سوف يسقط نصيبهم، والذين حلفوا سوف لا يكون لهم إلا نصيبهم من الإرث، فإذا قدرنا أن أولاده خمسة، وامتنع اثنان وحلف ثلاثة، هل نقول: إنه يُقتص منه ثلاثة أخماس؟ يقتل ثلاثة أخماس ويبقى خمساه؟
طلبة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3638

الشيخ: ما يمكن، إذن تتعين الدية، فيُجعل لهؤلاء ثلاثة أخماس الدية للذين حلفوا، وأولئك ليس لهم شيء، فإذا امتنع بعض من يتوجب عليهم اليمين سقط القصاص بلا شك، وتجب الدية على رأي بعض أهل العلم، وبعض العلماء يقول: ما يجب شيء؛ لأن النصاب لم يكمل، ولا يمكن أن تتبعض القضية.
يتوجه الأيْمان الآن إلى المدعَى عليهم، المدعى عليهم إذا حلفوا وقالوا: والله ما قتلنا ولا اتهمنا أحدًا مثلًا، ولا نعلم عنه يبرؤون ولَّا لا؟ يبرؤون. إذا نكلوا عن اليمين، وقالوا: ما نحلف، فهل يُقضى عليهم بالنكول ويجب القصاص ولَّا تجب الدية؟ تجب الدية، الصحيح أنها تجب الدية دون القصاص؛ لأن القصاص لم تتم شروطه، لم يثبت الآن، ولكن الدية مال، والمال يُقضى فيه بالنكول، فيتحول الأمر إلى وجوب الدية.
في هذه الحال إذا لم يرضَ أولياء المقتول بأيمان هؤلاء، فما الحكم؟ يكون في بيت ..
هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.
إلى المدعى عليهم فلهم ثلاث حالات: تارة يرفض المدعون قبول أيمانهم، وتارة يحلفون، وتارة ينكلون عن الحلف، أليس كذلك؟ إذا لم يقبلوا بأيمانهم؛ إذا لم يقبل المدعون بأيمانهم وجب دفع ديته من بيت المال، إذا رضوا ونكل هؤلاء فإنه يُقْضَى عليهم بالدية، إذا رضوا وحلف هؤلاء برئوا ولا شيء، حتى ولا في بيت المال ما يجد، ثم نأتي إلى ..
طالب: شيخ، لو الذي نكل عن الحلف ليسوا من الورثة مثل .. ؟
الشيخ: على القول بأنه يجب نفس الشيء الحكم واحد، إلا أني ما أدري عن هذا القول؛ هل إنهم إذا نكلوا يرون ما يجب شيء أو يرون تجب الدية كاملة؛ لأن الورثة قد حلفوا وهم مستحقو الدية، هذا ما أدري، ويش ترون فيها؟
طالب: شيخ، إذا حلف المسلمون المدعون ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يُقْضَى؛ لأنها في منزلة البينة.
طالب: قول القائل هل ذكر حديث ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3639

الشيخ: إي، يعني معناه أنه ما وقع بالفعل؛ لأن ما هو بمعناه أنه ما ثبت حكمًا؛ يعني يحصل موانع؛ إما -مثلًا- مثل قضية اليهود هؤلاء ما قاد الرسول؛ لأن ما تمت الشروط، فإن المدعين لم يقبلوا أيمانهم، هذا إذا صح الحديث -الأثر- الذي ذُكِرَ، هذا إذا صح فإنه يُحْمَل على أنه لم يقد بها بالفعل، أما الحكم فثابت.
طالب: يقال: إن هذا ( ... ).
الشيخ: إي نعم، بالأيمان مجرد ( ... ) ما يكفي لكن بالأيمان.
طالب: هل يُشْتَرط أن يكون المدعى عليهم مسلمون؛ لأن اليهود هؤلاء المدعى عليهم لم يرض المسلمون ( ... ) أيمان؛ لأنهم يهود، لو قلنا ( ... ) هل نقول: يُجْبَرون على .. ؟
الشيخ: لا، ما يجبرون على الرضا بأيمانهم؛ لأن بعض المسلمين يحلف على الكذب، ممكن يحلف على الكذب.
الطالب: ( ... ) بأنهم يهود ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هم يقبلون لأنهم يهود، لكن أيضًا ربما لا يقبل؛ لأن هذا يتجرأ على المعصية، قد يقول: إن اللي قتل ما يهمه ما يحدث.
طالب: لو خَلَّف المقتول بنات فمات؟
الشيخ: إذا كان الورثة -على القول بأن الذي يحلف الورثة فقط- إذا كانوا إناثًا فإنه يحلف المدعى عليه يمينًا واحدة ويبرأ؛ لأن ما تتم القسامة لا بد أن يكون فيها ذكور.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، الرسول قال: يقسمون على رجل منهم عينه ما يمكن ( ... ) اليهود كلهم ( ... ).
طالب: شيخ، القول الذي يقول: الذي يقسم خمسين رجلًا (1)، ( ... ) موت الأقرب فالأقرب، لو نكل الأقرب ما يؤخذ الذي بعده؟
الشيخ: ما يؤخذ؛ لأن اللي بعده ما عليه الحق مع وجود الأقرب.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 3640

(كتاب الحدود)
[مدخل]
الحدود تعريفها؛ الحد في اللغة: المنع، وأما في الشرع فإنه يختلف في الحقيقة؛ قد تكون محارم الله تسمى حدودًا، وقد تكون موجباته حدودًا، لكنه هنا المراد به العقوبة؛ عقوبة مقدرة شرعًا في فعل معصية، هذه الحدود: عقوبات مقدرة شرعًا في فعل معصية.
والحدود ثابتة في الزنا، وفي السرقة، وفي القذف، في قطع الطريق، ويش بعد؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو حد.
طالب: الخمر.
الشيخ: الخمر ليس بحد على الصحيح، هذه أربعة، وبعض الناس -بعض الكتاب المتأخرين- يلحق بها القصاص، ولكنه ليس بصحيح؛ لأن القصاص ليس بحد؛ إذ إنه راجع إلى من؟ إلى الورثة؛ إن شاؤوا اقتصوا، وإن شاؤوا عفوا مجانًا أو إلى الدية، لكن الحدود يجب إقامتها، ما لأحد بها اختيار.
طالب: المرتد.
الشيخ: والمرتد أيضًا ليس حدًّا؛ لأن المرتد لو رجع إلى الإسلام ما أقيم عليه الحد، بل إنه يُطْلَب منه الرجوع؛ يستتاب ثلاثة أيام، فإذا رجع فلا يُقْتَل.
طالب: اللواط؟
الشيخ: اللواط داخل في الزنا أو أعظم منه.
الطالب: حتى لو تابوا؟
الشيخ: إذا تابوا قبل القدرة، أما بعد القدرة فإنه ما ينفع، أما المرتد فيستتاب يقال له: تب، معنا في قبضتنا، فإذا تاب لم يحد.
الحدود تعريفها هذا لغة وشرعًا فهمناه.
أما حكمها فإن إقامتها واجبة؛ إقامة الحدود واجبة، ولا تجوز الشفاعة فيها بعد وصولها إلى السلطة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3641

الدليل على وجوبها أمر الله تبارك وتعالى ورسوله؛ {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4]، {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] وهكذا، أوامر صريحة واضحة، بل قال الله تعالى في الزاني والزانية: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2]، ما يجوز للإنسان هنا أن يحكِّم العاطفة، بل يُحَكِّم العقل، لا هنا ولا في غير هذا المحل، يجب علينا أن نُحَكِّم العقل دون العاطفة في هذه الأمور، فالإقامة -إقامة الحدود- واجبة على القريب وعلى البعيد، وعلى الشريف والوضيع، والذكر والأنثى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (2)، أقسم عليه الصلاة والسلام -وهو الصادق البار بدون قسم- أن فاطمة بنته سيدة نساء العالمين في الجنة لو أنها سرقت لقطع يدها عليه الصلاة والسلام، فهو واجب.
ولا يجوز لولاة الأمور التهاون به ولا تمويعه -أيضًا- بالتحقيقات الباردة التي تفتح باب الأعذار وباب الرجوع، وما أشبه ذلك، كما هو متبع في بعض الدول الآن.
ولا يجوز -أيضًا- أن تستبدل حدود الله بأي شيء من العقوبات لا بأغلظ؛ لأنه ظلم، ولا بأنقص؛ لأنه إبطال لحكم الشرع، فنقول: أما إقامة الحد فيشترط فيها شروط عامة وخاصة، الشروط العامة في كل حد وهي:

الجزء: 2 - الصفحة: 3642

أولًا: التكليف؛ بأن يكون بالغًا عاقلًا، فمن دون البلوغ لا حد عليه، ولكنه يعزر بما يردعه وأمثاله عن فعل هذه المعصية؛ فلو سرق شخص مراهق له أربع عشرة سنة فإننا لا نقطع يده، لماذا؟ لأنه ليس بمكلف، وقد جاء في الحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» وذكر منهم الصغير حتى يكبر (3)، فإذا لم يكن مكلفًا لا يجرى عليه الحد، ولكن ما يترك أيضًا؛ لأننا لو تركناه لصار ذلك سجية له وطبيعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (4)، فإذا ضُرِبُوا لترك الواجب فليُضْرَبوا أيضًا لفعل المحرم، ولكن ليس على سبيل الحد.
كذلك المجنون لا يُقَام عليه الحد، ولكن هل يعزر؟ لا يعزر؛ لأنه ما يفيده التعزير، مجنون، نعم يسجن؛ يعني معناه يمنع شره بأي وسيلة؛ إما أن يسجن، أو يلزم أهله بإنسان ملازم له يمنعه من العدوان، وأما أن يؤدب، فإنك وإن أدبته الآن ما ينتفع؛ مسلوب العقل، نسأل الله السلامة.
كذلك أيضًا يشترط الالتزام، ويش معنى الالتزام؟ أن يكون الإنسان ملتزمًا لأحكام الإسلام، والملتزم لأحكام الإسلام نوعان؛ المسلم، والذمي، أما المعاهد والمستأمن والحربي ما هو ملتزم، فإذا سرق مسلم وجب قطع يده، وإذا سرق ذمي أقيم عليه الحد فيما هو من شريعته؛ إذا كانت تقطع اليد في شريعتهم قطعنا يده، وإلا فلا.
نأتي للزنا لأنه ثابت أنه في شريعتهم كالشريعة الإسلامية، لو زنى ذمي فإنه يُرْجَم إن كان محصنًا، وإذا كان غير محصن يجلد مئة جلدة ويغرب سنة.
المعاهد والحربي والمستأمن تلحقهم هذه الأحكام ولَّا لا؟ لا، ما تلحقهم؛ لأنهم غير ملتزمين.
طالب: ( ... ) شريعتهم؟
الشيخ: إذا لم يعلم لهذا حكم في شريعتهم الظاهر أنه لا بأس من إقامته حسب مقتضى الشريعة الإسلامية.
طالب: شرب الخمر؟
الشيخ: شرب الخمر عندهم مباح فلا نقيم عليه الحد، لكننا نمنعه من إعلانه، نعزره إن أعلنه.
الثالث: العلم بالتحريم والحال.

الجزء: 2 - الصفحة: 3643

العلم بالتحريم؛ إذا كان غير عالم بالتحريم فإنه لا يُقَام عليه الحد؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] فقال الله: «قَدْ فَعَلْتُ» (5).
ولكن هل يُقْبَل منه الجهل بالتحريم ولَّا ما يقبل؟ نقول: إن كان قد عاش في الإسلام فإنه لا يقبل؛ لأن كل واحد من المسلمين يعرف أن السرقة محرمة، ويعرف أن الزنا محرم -مثلًَا- وإن لم يكن عاش في الإسلام وإنما هو حديث عهد به فإنه يقبل منه الجهل بالتحريم.
كذلك الجهل بالحال يمنع من إقامة الحد؛ فلو زنى شخص بامرأة يظنها زوجته فإنه لا يقام عليه الحد، ولو سرق مالًا يظنه ماله فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأنه جاهل بالحال.
وهذا هل يُصَدَّق إذا ادعى الجهل بالحال ولَّا ما يصدق؟ يُصَدَّق؛ لأننا ما نعرف عما في قلبه.
الجهل بالعقوبة هل هو مانع من إقامة الحد ولَّا لا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لو قال: إنه زنى لكن ما دري أنه بيرجم، لو دري أنه بيرجم ما فعل، ويش نقول له؟
نقول: ما دام علمت أنه محرم ليش تجرأ عليه؟ أما كونك تعلم أن الحد هو الرجم أو غير الرجم ما هو شرط؛ لأنك الآن انتهكت حرمات الله، والمقصود بالحدود الردع عن محارم الله، واضح؟
طالب: نعم.
الشيخ: فإذن العلم بالعقوبة شرط ولَّا لا؟
الطلبة: ليس بشرط.
الشيخ: ليس بشرط، إنما الشرط أن يكون عالمًا بالتحريم وبالحال؛ بأن يعرف أنه ارتكب محرمًا، أما إذا كان لا يدري فإنه لا شيء عليه ( ... ).
الرابع الاختيار.
طالب: الجهل ( ... ) قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ( ... ) الذي شرب الخمر، فقال استدل بقوله: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: 93].
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: هذا جاهل ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3644

الشيخ: هذا ربما أن عمر رضي الله عنه جلده؛ لأن تأويله للآية ليس بصحيح، الرجل عارف أنه حرام، عارف أن الخمر حرام؛ الصحابي، لكنه ظن أن قوله: {إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا} [المائدة: 93] أنه إذا اتقى الإنسان فإنه يجوز أن يشرب كل شيء ويأكل كل شيء، مع العلم بأن الإنسان اللي يشرب الخمر هل يقال: إنه متقٍّ؟ !
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: الرابع الاختيار؛ بمعنى أن يفعل الإنسان هذا المحرم اللي فيه الحد مختارًا بدون إكراه، فإن أكره فلا حد عليه؛ وذلك لأن الإكراه فوق طاقة الإنسان وقد قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
وكذلك أباح الله للمرء أن يقول كلمة الكفر وهو مكره عليها إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان، فلو أكره على السرقة إنسان قال: يلَّا روح ها الساعة، روح جيب لي من دكان فلان خمسين جنيهًا، يا ابن الحلال حرام، قال: ما فيه تجيبه ولا ( ... )، وراح الرجل وكسر الباب وأخذ، ويش يكون هذا؟
طالب: مكره.
الشيخ: مكره، عليه حد ولَّا لا؟
طالب: لا حد ..
الشيخ: ليس عليه حد، كذلك لو أكرهت المرأة على الزنا، يُقام عليها الحد ولَّا لا؟ لا؛ لأنها مكرهة.
لو أُكره الرجل على الزنا؟
الطلبة: لا يقام عليه الحد.
الشيخ: لا يقام عليه الحد؛ لأنه مكره.
طالب: يقال: لا يتصور إكراهه.
الشيخ: إي نعم، بعض العلماء يقول: ما يتصور إكراه الرجل على الزنا؛ لأن جماع الرجل لا بد أن يكون انتشار، ولا انتشار مع الإكراه، ولكن هذا ليس بصحيح؛ فإن الإنسان إذا أكره على هذا الأمر قد تحصل منه الشهوة وينتشر، وأما أنه ما يمكن فهذا ليس بصحيح؛ قد يكون الرجل قوي الشهوة والمكره عليه امرأة جميلة شابة كل إنسان يجعل في مكان مع امرأة جميلة ويلزم بذلك فإنه لا بد أن يحصل منه شيء، فالصواب أن الإكراه على الزنا من رجل أو امرأة ليس فيه حد، والله أعلم. ( ... )

الجزء: 2 - الصفحة: 3645

تقدم لنا شروط إقامة الحد؛ وهي: التكليف، والالتزام، والعلم بالتحريم وبالحال، والرابع الاختيار، هذه الشروط العامة شروط عامة لا يمكن إقامة الحد إلا بوجودها.
وتقدم لنا أن من تخلف منه شرط من هذه الشروط فإنه قد يخلفه التعزير كل ( ... )، لو كان غير مكلف -كالصغير مثلًا- وأتى ما يوجب الحد فإنه يعزر، ما يترك هكذا، وأما المجنون فإنه لا يعزر؛ لأنه لا يستفيد من هذا التعزير شيئًا.
الالتزام معناه أن يكون مسلمًا أو ذميًّا، هذا ملتزم؛ أن يكون مسلمًا أو ذميًّا؛ ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهوديين اللذين زنيا؛ رجل وامرأة (6).
أما العلم بالتحريم وبالحال، الجاهل لا يمكن أن يقام عليه الحد، ولا يعزر أيضًا؛ لأنه معذور عذرًا تامًّا.
ولكن فإنه إذا ادعى الجهل بالتحريم هل يقبل منه ذلك أو لا يقبل؟ إذا كان قد عاش في الإسلام فإنه لا يقبل؛ لأن أحدًا لا يجهل أن الزنا محرم، أو أن السرقة محرمة، أو أن شرب الخمر محرم، ما أحد يجهل هذا وهو مسلم عاش في الإسلام، أما إذا كان حديث عهد بإسلام فإنه يقبل منه دعوى الجهل ويرتفع عنه الحد.
هل يشترط أن يكون عالمًا بالعقوبة؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا يشترط؛ فلو زنى محصن وحكمنا عليه بالرجم وقال: انتظروا، أنا ما علمت أن الحد هو الرجم، لو علمت أن الحد هو الرجم ما فعلت هذا، نقول له: إن ذلك ليس بشرط؛ لأنك إذا قلت: إنه لو علمت بالحد ما فعلت؛ فإنك تركت هذا لا خوفًا من الله، ولكن خوفًا من العقوبة، ونحن نريد أن يكون تركك لهذا الشيء خوفًا من الله سبحانه وتعالى.
أما الاختيار فقد ذكرنا أن من أُكره على فعل الجريمة التي فيها الحد فإنه لا يُقام عليه الحد، ولكن هل يقام الحد على من أكرهه؟ يعني: واحد أكره إنسانًا على سرقة فسرق، هل يُقام الحد على المُكرِه؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ لأنه ليس بسارق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3646

أكره امرأةً على الزنا -مثلًا- هل يُقام على هذا الزاني حدان؛ حد لزناه، وحد لإكراه المرأة؟ لا، ولكنه يعزر بما يردعه عن هذا العمل.
كيفية إقامة الحد؛ إقامة الحد وردت الآثار بكيفيته:
أما السارق فإنه سيأتي أنه يُقطع من مفصل الكف، ثم بعد ذلك يُحسم بزيت يُغلى ثم يُغمس فيه طرف اليد؛ لأجل تنسد أفواه العروق فلا ينزف الدم.
وأما الرجم فإن كيفيته أن يُقام الإنسان بين الناس يوقف ويجمع حصى ليس بالكبير ولا بالصغير ثم يُرجم به حتى يموت.
وأما في الجلد فإنه يقام يضرب الرجل قائمًا، وتضرب المرأة جالسة، يضرب الرجل قائمًا بسوط ليس بجديد ولا بخَلِق؛ لأن الجديد يضره، والخَلَق لا يؤثر فيه، فيكون شيئًا متوسطًا.
والمهم أنه إذا لم يوجد جديد أو خَلَقٌ أو ما أشبه ذلك أو تعسر ضبطه فإننا نقول: يُضرب بسوط لا يؤثر عليه؛ لا يجرح الجلد ولا يورمه، ولا يكسر العظم.
وقدَّره بعضهم بالإصبع، وطبعًا قصدهم بذلك الأصبع المتوسط، قال: إنه يكون طول ذراع. وهذا أيضًا غير صحيح، بل يكون الطول على حسب ما يرى المؤدب أو المقيم للحد.
هل يُربط على شيء ولَّا ما يربط؟ يعني: يُثَبَّت على جدار أو على عمود أو على خشبة حين الضرب؟ لا.
هل يمد على الأرض؟ لا، العلماء يقولون: إنه يُضرب قائمًا.
كيف يضرب؛ مع موضع واحد أو يُفَرَّق عليه الضرب؟
طالب: يُفَرَّق.
الشيخ: يُفَرَّق عليه الضرب؛ لأجل أن ينال الألم جميع جسده من وجه، ولأنه أخف عليه؛ إذ لو كانت الضربات كلها على موضع واحد تأثر هذا الموضع، فتفريق الضرب أسهل وأعم، فيفرق على بدنه.
واستدل علماؤنا لهذا بأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ليس في ديننا مَدٌّ ولا تجريد (7). معنى (مد ولا تجريد) يعني: ما يُمد الإنسان عند الضرب ولا يُجرد من ثيابه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3647

ولكن كما أنه لا يجرد أيضًا كذلك أيضًا لا يُلبَّس أكثر من اللباس العادي، بل يكون عليه -كما قال أهل العلم- قميص أو قميصان، أما أنه يملأ جلده من الثياب علشان ما يحس بالضرب، هذا ما يجوز، وليس بشيء.
كذلك أيضًا في صفة الضرب ما يجوز أنه يضربه ضربًا مستطيلًا بمعنى كأنه ينظف ثوبه من الوسخ، بل يكون الضرب واقعًا على الجسم مباشرة؛ لأن بعض الناس إذا كان يضرب يسلت العصا أو السوط سلكًا معنى ذلك أنه ما يتأثر، والمقصود بهذه العقوبة أن يذوق الألم، وأن يُردَع بمثل هذا.
هل يرفع يده؟ نقول: نعم، إذا توقف الألم على رفع اليد فإنه يرفعها.
وأما قول من قال: إنه لا يرفع يده بل يجعل في إبطه مصحفًا؛ لأجل أنه ما يرفع إيده لو يرفع إيده -مثلًا- سقط المصحف، هذا ليس بصحيح؛ لأن اللي بيضربه ما رفع إيده ( ... ) هكذا، ما فيها شيء، لا وكس ولا شطط، لا يبالغ في ضربه بحيث يؤثر عليه ويشق جلده أو يورم الجلد، ولا يكون خفيفًا بحيث لا يتأثر به؛ لأن هذا لو كانت الحدود على هذا الوجه لكانت إلى الهزء أقرب منها إلى الجد، وشريعة الله تبارك وتعالى تنزه عن مثل هذا اللعب.
بالنسبة للمرأة؛ المرأة تُضرب جالسة، وتُربط عليها ثيابها؛ لئلا تنكشف، وهذا لا بأس به؛ يعني: قول لا بأس به؛ لأنه بين الغلو والجفاء.
ولقد شاهدنا من قبل أنهم يعزرون، ما فيه حدود في الواقع لكن يعزرون الرجل بالمد على الأرض، ويأتون برطائب من رطائب النخل الرويانة من الماء ويضربونه بها، حتى إن بعضهم يغشى عليه، ورأيناهم أيضًا بالنسبة للمرأة يجعلونها في عِدل -ولا أدري تعرفون العِدل ولَّا لا؟ - يجعلونها في عِدل، العدل تعرفونه؟ كيس من الصوف مثل كيس الخيش لكنه أكبر، يجعلونها في العدل ويحزمون عليه؛ يربطون عليه، لا ما هو خياط.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3648

الشيخ: إي، المهم أنهم يفعلون به هكذا، ثم يجيبونه ويضربونه مع أي ( ... ) -والعياذ بالله- إحنا شاهدناهم، هذا أيضًا حرام، ما فيه شك؛ يعني هي المرأة ( ... ) والضرب بيقع على أي شيء من أعضائها، ثم إنها بتنغمس أيضًا ينحجب نَفَسُها.
فالمهم أن الحدود ليس يُقْصَد بها الإتلاف، يُقْصَد بها التأديب، فما نقص عن ذلك فهو خطأ، وما زاد على ذلك فهو خطأ أيضًا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، هذا ورد في شارب الخمر أن منهم من ضربه ( ... )؛ لأنه تعزير ولا هو بحد معين ( ... )، ثم الجريد، لاحظوا -يا جماعة- الجريد يختلف؛ يعني أعلى العسيب يكون مثل السوط، لكن أسفل العسيب لا ( ... )، صعب جدًّا وثقيل.
أما من يقيم الحد؛ هل كل إنسان رأى شخصًا على جريمة توجب الحد يقيمه؟ لا؛ لأنه لو كان كذلك لكان فيه من الفوضى والتلاعب ما يفسد الخلق، ولكن الذي يقيمه والمسؤول عنه هو الإمام أو نائب الإمام، وعندنا في إقامة الحد أمران:
الأمر الأول: في إثباته، وهذا يرجع إلى القضاة.
والأمر الثاني: في تنفيذه، وهذا يرجع إلى الأمراء ونوابهم، فالجهة المسؤولة عن التنفيذ في عرفنا الآن ما هي؟ وزارة الداخلية هي المسؤولة أو من تُنِيبُه في البلدان، وبالنسبة لإثباته وزارة العدل أو من تُنِيبُه في البلدان فهي المسؤولة عن ذلك، فالذي يتولى إثباته والحكم به القضاة، والذي يتولى تنفيذه الأمراء، ولا يجوز لأحد سواهم أن يقيمه، إلا أنه اسْتُثني من ذلك السيد مع مملوكه فإن له أن يقيمه عليه.
وهل يختص ذلك بالجلد فقط أو بالجلد وغيره؟ الصحيح أنه عام بالجلد وغيره؛ لأن منع إقامة الحد بغير الجلد خوف الزيادة والعدوان، والسيد مأمون بالنسبة إلى رقيقه؛ لأنه لا يمكن أن يعتدي عليه بأكثر مما يجب.
فلو سرق العبد -مثلًا- وتم وجوب القطع في حقه فإنه يجوز للسيد -على القول الراجح- أن يقطع يده، وقد روي ذلك عن عائشة -وغيرها من الصحابة- أنها قطعت يد عبد لها سرق (8)، فالصحيح أنه عام.

الجزء: 2 - الصفحة: 3649

أما المشهور من المذهب فإنه يقيمه -أي: السيد- في الجلد خاصة، وأما ما يوجب القطع فإنه إلى الإمام أو نائبه.
حكم إقامة الحدود، هذه ما هي بعندكم لكنها تلحق.
ذكرنا دليلها أظن، ذكرنا الأدلة: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] في الزنا، والرسول عليه الصلاة والسلام غضب حينما شفع أسامة في قضية المخزومية (2)، إذن أنتم عندكم موجودة في الأول؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: الحمد لله.
طالب: شيخ، بالنسبة إلى الجلد ما يمسك إلى شيء ولا يسند إلى شيء؟
الشيخ: لا، ما يسند إلى شيء.
طالب: ( ... ) تحرك ( ... )؟
الشيخ: يُمسِك، إذا كان يُخشى من التحرك يُمسِك.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: المحظور الربط؛ لأن الربط أيضًا إذا رُبِط يمكن لو بيتحرك ما يقدر هو، لا بد يجعل له متنفس؛ لأنه تعرف الإنسان إذا تحرك تخفف عليه ألم الضرب.

[باب حد الزنا]
حد الزنا؛ أولًا: تعريف الزنا.
الزنا: فعل الفاحشة في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، هذا هو الزنا، فقولنا: (فعل الفاحشة) خرج به فعل الرجل بامرأته فإنه لا يُسَمَّى فاحشة؛ لأنه معروف وليس بمنكر.
وقولنا: (في قُبُلٍ أو دُبُرٍ) يشمل حتى الزنا بالبهيمة فإنه فاحشة في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، لكن مسألة الحد هل يجب عليه أو ما يجب بيأتينا إن شاء الله قريبًا.
أما حد الزنا ( ... ) العقوبة عليه فهو إما رجم، وإما جلد مئة وتغريب عام، وإما جلد خمسين بلا تغريب، ولا فيه غير ذلك للزنا؛ يعني: ما فيه حد رابع للزنا.
حد الزنا؛ أي: عقوبته المقدرة من قبل الشرع؛ إما رجم، وإما جلد مئة وتغريب عام، وإما جلد خمسين بلا تغريب، خدوا بالكم فيه قسم رابع؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، ما فيه قسم رابع؛ يعني بمعنى أنه ما فيه -مثلًا- قطع يد، ولا قطع رجل، ولا قطع عروق، إنما فيه هذه الأمور الثلاثة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3650

فالأول وهو الرجم للمحصن؛ وهو الحر البالغ العاقل الذي تم جماعه على هذا الوصف في نكاح صحيح، (الحر) خرج به العبد، العبد ليس بمحصَن.
وقولنا: (البالغ) خرج به الصغير، و (العاقل) المجنون، (الذي تم جماعه على هذا الوصف) ويش معنى (على هذا الوصف)؟ يعني أنه حر بالغ عاقل تم جماعه في هذا الوصف في نكاح صحيح، (في نكاح صحيح) احترازًا مما لو كان نكاح غير صحيح، أو تم جماعه بزنا سابق، مثلًا.
وقولنا: (في نكاح صحيح) يشمل ما إذا كانت الزوجة معه حين الزنا أو كان قد فارقها بموت أو طلاق، المهم أن الرجل قد جامع زوجته في نكاح صحيح فإنه يكون محصنًا، هذا عقوبته الرجم.
نشوف الآن الدليل، الدليل على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله وفعل خلفائه الراشدين وإجماع الأمة؛ عليه إجماع علماء الأمة.
أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك فإنه ما ثبت في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا؛ الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ» (9)، فقال: «الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ»، وسيأتي -إن شاء الله- أن قوله: «جَلْدُ مِئَةٍ» نُسِخَ فيما بعد. حينئذٍ هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام.
كذلك أيضًا فعله؛ فإنه رجم بالزنا خمسة: رجم اليهودي واليهودية (6)، ورجم ماعزًا، ورجم الغامدية (10)، ورجم زوجة الرجل الذي زنى بها عسيفه (11) أي: أجيره، خمس قضايا كلها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تم فيها الرجم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3651

ولنا أن نستدل لذلك أيضًا بالقرآن؛ فإنه ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وبَيَّن أن الرجم ثابت في كتاب الله قال: إنه قرأناها ووعيناها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: إنا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم فريضة في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف (12)، فهنا صرح رضي الله عنه بأن الرجم كان موجودًا في كتاب الله.
حينئذٍ يكون دليله من القرآن المنسوخ لفظه، ومن السنة قولًا وفعلًا، ومن عمل الخلفاء الراشدين، ومن إجماع الأمة؛ ولهذا ما يمكن إنكار هذا الحد أبدًا.
فإذا قال قائل ما هي الآية التي نُسخت؟
نقول: الآية التي نُسخت ما نعرف لفظها الآن؛ لأنه ليس بموجود في القرآن؛ في المصحف.
فإذا قال: أليس يُرْوَى أن لفظها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله، والله عزيز حكيم) (13)؟
قلنا: هذا لا يصح أن يكون هذا المنسوخ، لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه ذكر أن الرجم يكون على من؟ على مَن زنى إذا أحصن، ما قال: إذا كان شيخًا، والآية هنا تعلق الرجم بالشيخوخة، وعلى هذا فمن زنى وهو محصن شاب بمقتضى هذه الآية؟
الطلبة: لا يرجم.
الشيخ: لا يرجم، وإذا زنى وهو شيخ غير محصن فإنه يُرْجَم وليس هذا هو الحكم، فدلَّ ذلك على أن اللفظ هذا غير محفوظ، وأن الصواب أن اللفظ الذي نُسِخَ ليس بمعروف لدينا، فتعليق الحكم بالشيخوخة هذا أمر لا يصح؛ لأن الشيخوخة تختص بمن كان شيخًا ولو كان بكرًا، ويخرج بها من كان شابًّا وهو ثيب، وهذا خلاف الحكم الذي ذكره عمر رضي الله عنه.
إذا قيل ما الحكمة في أنه يُرْجَم بالحجارة ولا يُقْتَل بالسيف والقتل بالسيف أهون؟
قلنا: لأنه لما كان بدنه أصيب باللذة المحرمة -جميع البدن- فإنه ينبغي لهذا البدن الذي تلذذ بهذه اللذة المحرمة أن يناله من العقوبة بقدره، وهذا من محاسن الشرع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3652

ولا يرد على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ» (14)؛ لأننا نقول: المراد بإحسان القتلة التمشي فيها على المشهور، والرجم تمشٍّ على المشهور ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: الرجم تمشٍّ على المشهور. إذن يجب الرجم وجوبًا إذا تمت الشروط.
والإحصان هو أن يكون الإنسان حرًّا بالغًا عاقلًا تم جماعه في هذا الوصف في نكاح صحيح.
طالب: ( ... ) نكاح قبل ( ... )؟
الشيخ: إي، ما يكون محصنًا.
طالب: أو مجنون؟
الشيخ: أو وهو مجنون -مثلًا- ثم عقل؛ لأنه إذا كان مجنونًا ما يمكن يُقام عليه الحد من الأصل.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، المرأة تجلد، نعم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، فاعترفت فرجمها.
طالب: بالنسبة لتعريف الزنى يدخل فيه اللواط؟
الشيخ: بيجينا إن شاء الله.
طالب: بالنسبة للرجم هل ( ... ) الأشخاص اللي يزنون ما يُشْتَرط أنه يوضع حصى بسيارة ( ... ) وتمسك على الشخص ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يصلح ( ... ).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يصلح.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يدفن بالشاحنات قصدك؟
طالب: لا ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لأنه ( ... ).
طالب: إذا علم الناس فعله الفاحشة أو علم ( ... ) هل نقول: نعمل ( ... ) -مثلًا- أو يتحقق من علمه ( ... )؟
الشيخ: أولًا يجب عليه إذا تحقق أو غلب على ظنه يجب عليه، لكن لا يقول: إن هذه زانية -مثلًا- أو هذا زانٍ.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، ما يخالف، يخبر ولاة الأمور ( ... ) هذا البيت ترى فيه شبهة، حطوا بالكم عليه، ولا يقول: إنه زانٍ أو زانية؛ لأنه إذا قال هكذا إذا ما جاب أربعة شهود يجلد هو ثمانين جلدة، إي نعم، مسألة خطيرة هذه ( ... ).
الثاني، ويش هو الثاني؟ جلد مئة وتغريب عام للحر غير المحصن، العبد خرج بكلمة (الحر).
البالغ العاقل الحر غير المحصن؛ يعني لو هو صغير أو مجنون؟
الطلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3653

الشيخ: لكن لاحظوا الشروط السابقة، الشروط الأربعة السابقة هذه شروط عامة لا بد أن توجد في كل حد؛ ولهذا يجب أن نعرف أن شروط الزنا -مثلًا- اللي بتجينا ثلاثة مضافة إلى الشروط العامة أربعة.
طالب: الحر.
الشيخ: كيف؟
الطالب: الحر البالغ العاقل هذه ثلاثة ( ... ).
الشيخ: وقالوا: إنه لا يُغرَّب؛ لأن ذلك غير مذكور في القرآن، ولا شك أن استدلالهم ضعيف؛ فهو لم يُذْكَر في القرآن لكن ذُكِر في السنة، وما ذُكِر في السنة فهو كالمذكور في القرآن من حيث العمل به؛ ولهذا لما لعن ابن مسعود رضي الله عنه النامصة والمتنمصة جاءت امرأة وقالت: إنك تقول: إن الله لعن النامصة والمتنمصة، وإني قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما وجدت ذلك، فقال لها رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة .. إلى آخره، وإن الله يقول: {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] (15)، إذن فإقرار الله للرسول هو في الحقيقة يعتبر من فعل الله سبحانه وتعالى؛ لأنه مرَّ علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4]، وأن الوحي من الله يقسم كما تقسم السنة، فكما أن السنة قول الرسول وفعله وإقراره فوحي الله قوله وإقراره لرسوله عليه الصلاة والسلام.
أقول: الحر غير المحصن يجلد مئة جلدة بالقرآن والسنة، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: ويغرب سنة بدلالة السنة.
والحكمة من تغريبه هو إبعاده عن المكان الذي أوقع فيه الفاحشة، وهذا الإبعاد سوف يكون إلى بلد غريب فيه، والغريب -كما تعرفون- أديب في الغالب ما يحاول أن يتناول هذه الفاحشة، وبهذا نعرف أنه يجب أن يُلَاحظ أن يكون تغريبه إلى بلاد لا ينتشر فيها الفساد، أما أن نغربه من بلد لا يكون فيه الزنى إلا استتارًا إلى بلد يكون فيه الزنى جهارًا، يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3654

الشيخ: ما يجوز؛ لأن معنى ذلك أنا أعناه، لكننا نغربه إلى بلد يكون الزنا فيه محظورًا، إذا كان الزنا فيه محظورًا حينئذٍ نغربه؛ للبعد عن مكان الفاحشة، ولأن الغريب لا يمكن أن يتجرأ على شيء، ثم إنه مع بعده وغرابته ربما يفتح الله عليه فيتوب بهذه المدة الطويلة؛ اثنا عشر شهرًا.
أما الثالث فهو للرقيق بنص القرآن بالنسبة للأمة؛ لقول الله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] يعني بذلك الإماء.
وقاس العلماء عليه العبد؛ قاسوا على النقص في الأمة قاسوا عليها العبد، وأخرجوه من عموم قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة} [النور: 2]، وهذا -كما مر عليكم في الأصول- تخصيص بالقياس، وعليه فيكون الرقيق يجلد خمسين جلدة.
وإذا كان قد تزوج يُرْجم نصف رجم؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما يمكن يتنصف، إذن فليس عليه إلا الجلد منصفًا.
طيب والتغريب، التغريب يقول: لا يُغَرَّب؛ لأن تغريبه إضرار بسيده؛ لأنه يفوت به مصلحة السيد في هذه المدة.
وقيل: إنه يُغَرَّب نصف سنة؛ لعموم قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25].
وأجيب عن ذلك بأن التغريب ليس بعذاب، وَرُدَّ هذا بأن التغريب عذاب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ» (16)، وعلى هذا فيكون التنصيف ممكنًا؛ تنصيف التغريب.
أما الرد على قولهم: إنه من حق السيد فنقول: أيضًا وإذا جُلد أمام الناس خمسين جلدة فسوف ينقص ذلك في العبد ولَّا لا؟ ولَّا ما يضره؟
الطلبة: ينقص.
الشيخ: ما يضره؟ ينقص بلا شك؛ بدل ما كان يُسوى عشرة آلاف ريال ما يسوى إلا خمسة آلاف أو ما أشبه، وهذا ضرر بالسيد، فهل نقول: إنه لا يُجْلَد؛ لأن الجلد يحط من قيمته ( ... ) السيد؟ نقول هذا ولَّا لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3655

طالب: لا، ما نقول.
الشيخ: ويش معنى ذاك؟ ماذا يجاب بها؟ ( ... )
إن تعليلكم عدم التغريب بأن ذلك يفوت مصلحة السيد نحن نعارضكم أيضًا فنقول: وجلده أمام الناس ينافي مصلحة السيد، بل هو ضرر عليه؛ ولهذا القول الراجح عندي أنه يغرب نصف سنة، وعلى سيده مراعاته عن الهروب لا يهرب.
ثم إن السيد يمكنه أن ينتفع به وهو في بلاد الغربة، أليس كذلك؟ يمكن يكتب إلى أحد من أصدقائه هناك ويقول: إن العبد يغرب إلى بلدكم وأنتم احفظوه شغلوه عندكم، وحينئذٍ يزول الإشكال.
فالصحيح عندنا أنه يُنَصَّف حتى التغريب، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، واختاره كثير من أهل العلم؛ لأن ما يمكن تنصيفه -وقد قال الله: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} - يجب أن ينصف؛ امتثالًا لقول الله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25].
يبقى النظر الآن في التغريب سواء في العبد أو في الحر، إذا كان امرأة ماذا يكون الأمر؛ تُغَرَّب؟
طالب: ما تُغَرَّب.
الشيخ: الحديث حديث عبادة؛ «الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ» (9) «الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ» رجل بامرأة، «جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ» فهل تغرب ولَّا لا؟
نقول: إذا كان معها محرم فإنها تُغَرَّب، يمكن يكون لها محرم في البلد الذي تُغَرَّب إليه ولَّا ما يمكن؟
الطلبة: يمكن.

الجزء: 2 - الصفحة: 3656

الشيخ: يذهب بها محرمها من هنا إلى البلد المغربة إليه، على أن الفقهاء أيضًا يقولون: إن المغربة يجوز أن تُغَرَّب بدون محرم، لو فرضنا ما معها محرم تُغَرَّب بدون محرم، لكننا لا نوافقهم على هذا الرأي؛ لأنه مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» (17)، ولأنه أدعى إلى فسادها في الحقيقة؛ لأنها إذا ذهبت إلى بلاد الغربة وليس معها محرم فربما تفسد أكثر؛ تحتاج إلى فلوس وإلى نفقة وإلى غير ذلك فيكون ذلك أشد فسادًا وتعرضًا للفساد؛ لهذا نرى أن المرأة تُغَرَّب بشرط أن يكون لها محرم يسافر بها ويبقى معها، إذا لم يوجد هذا فإنها تبقى في البيت، ولكنه لا يُتصل بها بمعنى أنها تحبس في بيتها مثلما سيأتينا -إن شاء الله- في المحاربين أنه إذا تعذر نفيهم فإنهم يحبسون ولا يقربهم أحد، هذه مثلها؛ تكون في بيتها محبوسة إلى مدة سنة، ويكفيها ذلك درءًا للمفسدة وبعدًا عنها.
طالب: ما يُجْبَر المحرم في السفر معها؟
الشيخ: لا، ما يُجْبَر عليه؛ لا في هذا، ولا فيما إذا كان عليها فريضة الحج ما يُجْبَر.
طالب: حد السفر للتغريب؟
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: حده أنه يسافر؛ بمعنى أنه يُعْرَف أنه غريب في البلد حتى لو كان قريبًا، مثلًا من بُرَيدة إلى عنيزة هذا تغريب؛ لأنه يشعر أنه في غربة.
تقولون: المنطقة واحدة وهي القصيم؟ نقول: طيب، إذا كانت المملكة واحدة -وهي القصيم- لازم تسافرون لمصر -مثلًا- ولَّا للعراق، هذا ما يصير؛ لأنه يشعر الآن أنه غريب، أي واحد يروح من عنيزة لبُرَيدة، ومن بُرَيدة لعنيزة يشعر أنه غريب.
طالب: شيخ، الاتصال بالأقارب؟
الشيخ: ما فيه مانع الاتصال بالأقارب؛ لأنه ما هو بيحبس، بس يُغرب عن مكان الفاحشة.
طالب: السجن للمرأة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3657

الشيخ: السجن هي تسجن الآن؟ هو الغالب أنه ما يمكن يثبت الزنا في الحقيقة إلا بالإقرار؛ لأن من شرط ثبوته بالشهادة أن يشهد الشاهد بأنه رأى ذكر الرجل في فرج المرأة، من اللي يشوف هذا؟ !
طالب: الحَبَل يبين.
الشيخ: الحَبَل، يمكن تدعي الشبهة، أما المذهب فالحَبَل ليس ببينة؛ لو تيجي امرأة كل سنة تجيب لنا ولدًا، ( ... ) ليس ببينة، هذا كلام الفقهاء.
طالب: فيه شبهة؟
الشيخ: يمكن أنها مكرهة، سبحان الله! ( ... )، لكن الصحيح ما ذكره عمر رضي الله عنه -حديث صحيح صريح في الصحيحين-: أو كان الحَبَل أو الاعتراف (18)، الحَبَل بينة ما فيه شك، منين جاء ذلك؟ فإذا أمسكناها وقلنا: يلَّا يجب عليك الرجم أو الجلد، إذا ادعت شبهة ( ... ) ننظر عاد: هل صحيح هذا ولَّا لا؟ هل هو فيه احتمال ولو احتمالًا بعيدًا فإنها تُقبل ويُدرأ عنها الحد، أما إذا كان أن القرينة تدل على فعلها الفاحشة فهذا ما تُقْبل.
طالب: جلد الرقيق ما يكون للسيد؟
الشيخ: لا، الأصل أنه للإمام لكن يجوز للسيد، ولَّا الأصل أنه للإمام.
طالب: أجرة المَحْرم؟
الشيخ: أجرة المَحْرم إن تبرع فذاك، وإن لم يتبرع فهي على بيت المال، كما أن أجرة تغريبها أيضًا على بيت المال؛ لأن هذا من الحدود الشرعية، كما أن العصا -مثلًا- يُشترى من بيت المال، وأجرة الجالدين على بيت المال، وهكذا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إلى بلده؟
الطالب: إي.
الشيخ: إي، يمنع حتى في ( ... ).
الطالب: لحاجة ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يمكن، لحاجة يوكل ويجاب.
لكن هل يجوز أن يمكَّن من استصحاب زوجته ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، يمكَّن، بل يمكن هذا ( ... )، ما نقول: ( ... ) بنحرمك من زوجتك. ( ... )

الجزء: 2 - الصفحة: 3658

ذكرنا أدلة التغريب والجلد مئة، وذكرنا أدلة التنصيف بالنسبة للمملوك، وأنه نص القرآن فيما إذا كانت أمة، وبالقياس فيما إذا كان عبدًا، وذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة قال: «الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ» (9)، لكن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم بدون جلد؛ كما في قصة ماعز والغامدية (10)، وكذلك قصة اليهوديين (6)، كل من رجم فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يجلده، وعلى هذا فيكون خبر عبادة منسوخًا، ويُشْتَرط لوجوب الحد ثلاثة شروط:
أولًا: إيلاج الحشفة الأصلية كلها، هناك حشفة غير أصلية؟ نعم وهي حشفة الخنثى المُشْكِل الذي لم يتميز أذكر هو أم أنثى؟ فإن هذا العضو منه لا يُدْرَى هل هو ذكر أو لحمة زائدة؟ لأنه لم يتبين أنه ذكر أو أنثى، فإذا أولج خنثى مُشْكِلٌ في فرج أصلي -مثلًا- فإنه ليس بزانٍ لا يجب عليه الحد؛ لأن ذلك ليس بزنا؛ إذ إننا لم نتيقن أن هذا الفرج فرج حقيقي؛ إذ قد يكون لحمة زائدة والفرج الحقيقي هو فرج الأنثى الذي في هذا الخنثى المشكل.
وقولنا: (كلها) احترازًا من البعض، وقولنا: (في فرج أصلي) يشمل كلمة (فرج) القُبُلَ والدُّبُر؛ لأنه فرج، وقولنا: (أصلي) احترازًا من فرج الخنثى المُشْكِل؛ فلو أولج ذكرٌ ذكرَه في فرج خنثى مُشْكِلٍ لم يجب الحد؛ لأنه جائز أن يكون هذا الفرج فتحة ليست بأصلية، فلا يثبت لها حكم الفرج.
وقولنا: (من آدمي) احترازًا من غير الآدمي؛ فإن الإنسان لو أولج ذكره في فرج بهيمة لم يكن عليه حد الزنا، ولكن عليه التعزير.
وأما ما ورد في السنن في حديث: «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وُاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ» (19) فإن هذا الحديث ضعيف؛ يعني: لا يقوى على قتله، ثم إنه من حيث المعنى كيف يكون الزاني بالبهيمة أشد من الزاني بالمرأة؟ ! والصواب ما مشى عليه فقهاء الحنابلة أنه يعزر، وأن البهيمة تُقْتَل ولَّا تُذْبَح؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3659

طالب: تُقْتَل.
الشيخ: والفرق بين القتل والذبح أنا إذا قلنا: تُذْبَح فمعناه أنها تحل، وإذا قلنا: تقتل فإنها لا تحل؛ تكون ميتة، ويرجع صاحبها على الفاعل بها بالضمان إذا كان غير صاحبها، أما إذا كان صاحبها فإنها تتلف عليه، وإنما أُمر بقتل البهيمة لسببين:
السبب الأول -ذكره الفقهاء، وهو قد يكون بعيدًا من الناحية الطبيعية-: أنها ربما تلد إنسانًا مشوهًا، وهذا من حيث النظرية العلمية بعيد، أما من حيث قدرة الله فليس ببعيد.
والأمر الثاني: أنها تُعيَّر به إذا بقيت فيقال: هذه؟
طالب: زوجة فلان.
الشيخ: لا، ما هي بزوجة فلان.
طالب: موطوءة.
الشيخ: يقال: موطوءة فلان، أما زوجته ما يصلح؛ فلذلك كان من الحكمة إعدامها.
وقولنا: (في فرج أصلي من آدمي) يشمل اللواط؛ لأنه إيلاج حشفة أصلية في فرج أصلي من آدمي، وهذا هو المشهور من المذهب: أن حد اللوطي كحد الزاني؛ إن كان محصنًا يُرْجَم حتى يموت، إن كان حرًّا غير محصن يجلد مئة جلدة ويغرب سنة، إن كان رقيقًا فهو نصف الجلد ونصف التغريب، على القول الصحيح كما ورد.
وقال بعض أهل العلم: إن عليه التعزير؛ لأن اللواط ليس كالزنا، ليس فيه ضياع أنساب كما في الزنا، فلا يجب عليه الحد، وإنما يعزر عن هذا الفعل.
وقال آخرون: إنه لا تعزير عليه ولا حد عليه، قالوا: لأنه يُكتفى برادع الطبيعة عن رادع التأديب؛ لأن هذا ما أحد يشتهيه، فالإنسان إذا شرب خمرًا ماذا يُصْنَع به؟ يعزر بالعقوبة أو يحد، على خلاف فيه ويأتي.
لكن لو أكل عذرة عليه حد الخمر ولَّا لا؟
طالب: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3660

الشيخ: لا؛ لأن العذرة تكرهها النفس، ففي النفس رادع عنها، فيقولون -بالقياس الغبي لا الجلي- يقولون: إن هذا أيضًا -التلوط بالذكر- في النفس رادع عنه، فيكتفى بالرادع النفسي الطبيعي عن الرادع التأديبي، ولا يعزر، ولا يقال له شيء، وهذا لا شك أن هذا القول من أسخف الأقوال؛ لأننا لو أخذنا به فأصبح الناس كلهم من قوم لوط ما نقول لهم شيئًا، مع أن لوطًا عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم غاية الإنكار وقال: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 80]، {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ} [النمل: 54]، {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُون} [الشعراء: 165، 166].
والقول الرابع في هذه المسألة -وهو الصحيح الذي أجمع عليه الصحابة- أنه يُقْتل بكل حال حتى وإن لم يكن محصنًا؛ الفاعل والمفعول به إلا أن يكون مكرهًا يقتلان جميعًا إذا كانا بالغين عاقلين، سواء كانا حرين أو رقيقين، متزوجين أو غير متزوجين، الحد هو القتل بكل حال، وذكره شيخ الإسلام وغيره إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لكنهم اختلفوا كيف يُقتل؟
فقال بعض العلماء: إنه يحرَّق بالنار، وقد روي تحريقهم عن أبي بكر (20) وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير، وأظن عبد الملك بن هشام أو هشام بن عبد الملك (21)، كلهم روي عنهم تحريقهم، وهذا وجه لقتلهم.
الوجه الثاني يقولون: يُلْقَى من أعلى شاهق في البلد ويتبع الحجارة، وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه.
والقول الثالث: أنهم يرجمون رجمًا بالحجارة.
وهذان القولان يرميان إلى كيفية العقوبة التي أهلك الله بها قوم لوط، هل إن الله سبحانه وتعالى رفع قراهم ثم قلبها وأتبعها بالحجارة -كما هو مشهور- أو أن الله تعالى رماها بالحجارة حتى تهدمت فكان عاليها سافلها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3661

فاللي يقولون بالأول ( ... ) يقولون: يُلقى من شاهق ويُتبع بالحجارة؛ بناء على أن العقوبة التي عوقب بها قوم لوط هي رفع القرى ثم إتباعها بالحجارة.
واللي يقولون: إنه يُرْجَم رجمًا؛ بناء على أن عقوبة قوم لوط كانت بالحجارة؛ رُجِمَت بلادهم حتى كان أسفلها أعلاها، على كل حال .. ، بل كان {عَالِيَهَا سَافِلَهَا} [هود: 82] هذا اللي في القرآن، ما هو بالأسفل الأعلى، العالي هو السافل.
فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتله، وهذا هو القول الصواب؛ وذلك لأن هذا الفرج لا يحل بحال، أبدًا، وفرج المرأة المزني بها قد يحل ويش ( ... )؟ بالنكاح الصحيح.
ثم إن هذا أيضًا لا يمكن التحرز منه، فهو كقتل الغيلة الذي يجب فيه القود بكل حال على ما سبق، هذا ما يمكن التحرز منه، هل يمكن -مثلًا- ناس شباب يمشي بعضهم إلى بعض يمكن تقول: تعال ليش تمشي معه، أنت تريد أن تفجر به؟ لكن لو تشوف رجل مع امرأة يمكن إذا كان محل تهمة أن توقفه، تقول: تعالَ، ما هذه المرأة؟
فلما كان هذا لا يمكن التحرز منه بسبب اختلاط الذكران بعضهم مع بعض صار لا يمكن التخلص منه إلا بعقوبة رادعة شديدة تقضي على هذه الجرثومة الفاسدة في المجتمع.
وأيضًا مفسدة اللواط أعظم من مفسدة الزنا؛ لأن الزنا وإن كان فيه اختلاط الأنساب واشتباه الأولاد لكن يبقى الرجل رجلًا ولَّا لا؟ لكن اللواط -والعياذ بالله- ما يبقى الرجال رجالًا، يبقى الرجال نساء، ويلحق الرجال من الذل والعار والهوان -والعياذ بالله- ما لا يدرك؛ يعني: من الذي يمكن أن يقابل الناس بوجه طلق وهو يعهد من نفسه أنه كان محل خبثهم؟ ! هذا عار في وجهه إلى أن يموت. ثم الأُمة تنقلب كلها نساء ما تهتم لا بجهاد ولا بدين ولا بعلم، ففيه من المفاسد العظيمة ما هو جدير بأن يكون هذا القول أصح الأقوال.

الجزء: 2 - الصفحة: 3662

وعلى هذا فنقول: إذا رأى ولي الأمر أن يحرقهم ورأى أن هذا أنكى فله ذلك، وإمامه في هذا من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والتعذيب بالنار الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون لمجرد التعذيب، وأما العقوبة التي تقتضيها هذا فإنها جائزة؛ ولهذا لم يوبخ الله النبي الذي أحرق قرى النمل على الإحراق، وإنما وبخه على أنه زاد؛ لأن الله قال له: «فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً» (22)؛ لأنه أحرق كل قرى النمل، قرصته نملة واحدة فأحرق الجميع، فقال الله له: «هَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً» بأن أحرقت نملة واحدة، فهل هذا دليل على أنه يجوز إذا جُعل الإحراق عقوبة أن يحرق؟ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا فعل بالغلاة فيه؟ أحرقهم بالنار، واعتراض ابن عباس عليه ثم رجوعه إلى رأي ابن عباس قد يكون إنه رضي الله عنه لم يتأنَ ويتأمل ولَّا هو رجع (23)؛ لأنه قال: ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات (24).
فالحاصل أن القول الصحيح في هذه المسألة أنه يجب قتل اللوطي متى كان بالغًا عاقلًا، وطبعًا عالمًا بالتحريم؛ لأن هذه الشروط لا بد منها.
قال: (من آدمي حي) لا بد أن يكون الزنا من آدمي حي، طيب فيه آدمي غير حي؟ إي نعم، ميت؛ ولهذا قيل: وقيل: أو ميت، المذهب لو زنى بامرأة ميتة ما يقام عليه الحد، ليش؟ قال: لأن هذا ما يحصل فيه اشتباه الأنساب؛ لأنه ما هو ممكن تحمل، وأيضًا ما هناك داعٍ للنفوس إليه، ما أحد -نسأل الله العافية- تدعوه نفسه إلى يطأ امرأة ميتة.
طالب: المفروض يصدر عقاب أكثر.
الشيخ: إي نعم؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى قول آخر غير المشهور من المذهب إلى أنه يُقام عليه حدان؛ يُحَد مرتين، قال: لأن الجناية هنا أعظم وأقبح من الجناية على الحي؛ لأن الحي في الحقيقة قد يكون معه اختيار يدافع، أو أن هذه مسكينة ما عندها ما تدافع به.

الجزء: 2 - الصفحة: 3663

ثم هذا من أقبح الأمور أيضًا أن يزني إنسان بامرأة ميتة، لكنه ليس غريبًا أن الإنسان -والعياذ بالله- إذا تعلق بامرأة ولو بعد الموت قد يتعلق بها.
ويقال: إن يزيد -أظن ابن معاوية- كان له أو هو يزيد اللي بعده÷ن كان عنده جارية حسناء وكان يحبها، وكان يداعبها مرة فتفتح فمها فيلقي فيه حب رمان، وأنه ألقى فيها مرة حبة رمان، فشرقت فماتت، فتأوه على ذلك وأبقاها عنده في بيته ينظر إليها ويقبلها كلما دخل حتى أنتنت وتفسخت، حينئذٍ ما استطاع أن يبقيها، هكذا يقولون: وأنا لا أستبعد أن ما يقال في بني أمية من الأمور التي تخالف المعقول أنه من دسائس من؟
الطلبة: الرافضة.
الشيخ: الرافضة؛ لأن الرافضة أكذب الناس في نقل الحديث وأشد الناس تهاونًا في التقول على الغير، فلا يبعد أن هذا مما تقولوه على بني أمية، ولا شك أن في خلفاء بني أمية أناس فسقة وأهل فجور، وكذلك في أمرائهم.
المهم أني أقول: إن الميت قد يشتهيه بعض الناس، وإن كانت النفوس عامة لا تشتهيه.
طالب: بالنسبة ( ... ) قتله بغير ما ورد عن الصحابة؟
الشيخ: إذا رأى الإمام فيه مصلحة، فيجوز، ما دام الصحابة اختلفوا في هذا فالمسألة محل اجتهاد، والمقصود ردع الناس عن هذا الفعل الخبيث ( ... ).
طالب: ما حكمه؟
الشيخ: يعني: يُجْلَد مئتي جلدة.
الطالب: الجلد؟
الشيخ: الجلد، إي، أما الرجم ما هو ممكن؛ لأن إذا رجم مرة ما يعود حيًّا.
الطالب: ما هو بجلد ورجم؟
الشيخ: لا، ما هو بجلد ورجم.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: السحاق يعني؟
الطالب: لو رجل تلوط بامرأة؟
الشيخ: تلوط بها؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما يسمى لواطًا.
الطالب: المهم، ليس مع القُبُل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3664

الشيخ: إي، حتى مع الدبر ما يسمى لواطًا، اللواط إتيان الذكر الذكر؛ ولهذا قال لوط: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ} [الشعراء: 165، 166]، وإتيان المرأة من دبرها؛ إن كانت زوجته فهو محرم، وإن كانت غير زوجته فهو زنا.
طالب: إتيان المرأة المرأة ( ... ) تعزر ( ... )؟
الشيخ: تعزر، إي نعم، تعزر تعزيرًا؟
يُشْتَرط الشرط الثاني انتفاء الشبهة، والشبهة محل شبهة الحقيقة، الشبهة ما هي؟ الشبهة هي الأمر التي يكون الفاعل شاكًّا في فعله هل هو من قسم المباح أو من قسم المحرم؟ هذه الشبهة في الحقيقة؛ يعني: اشتبه عليه الأمر، فلا بد من انتفاء الشبهة.
مثال ذلك -الشبهة- رجل ما نعرف أنه يعلم أن هذا الفعل محرم نخشى أن يكون لا يدري؛ بحيث يكون إنسانًا غبيًّا فغُرِّر به ففعل هذه الفاحشة، هذه شبهة لا شك أنه ما نقيم عليه الحد.
كذلك أيضًا إنسان تزوج امرأة بعقد يظنه صحيح وهو باطل، مثلًا تزوج امرأة في عدتها، ونكاح المرأة في عدتها -كما مر- باطل ولَّا صحيح؟
طالب: باطل.
الشيخ: باطل، فهو لا يدري أنه باطل، فتزوجها ودخل بها وجامعها، هذا زنا في حكم الشرع، لكن لا يقام على هذا الحد؛ لأنه شبهة؛ إذ ظن أن هذا العقد صحيح وأنه يملك به بضع المرأة.
كذلك جامع امرأة يظنها زوجته فهذا شبهة أيضًا إذا علمنا إن هذا ( ... ) يمسك امرأة في السوق ويقول: جامعها، يظنها زوجته، فهذه ليست بشبهة، لكن قد تكون امرأة مثلًا ( ... ) في أيام الحج، وجاء إلى امرأة في الخيمة فظن أنها زوجته وهي نائمة -مثلًا- فأتاها، فحينئذٍ نقول: إن هذه شبهة لا يُجْلَد عليها.
الخادمة عند الإنسان إذا جامعها شبهة ولَّا لا؟
طالب: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3665

الشيخ: نعم، الصحيح بلا شك أنها ليست بشبهة، والغريب أن بعض أهل العلم يقول: إن الأجيرة إذا زنا بها المستأجر فإنه شبهة؛ لأنه يحتمل أنه يفهم أن الأجرة تشمل المنافع كلها فهو شبهة، ولكن هذا ليس بشبهة في الواقع، والرجل الذي كان عسيفًا عند أحد الصحابة رضي الله عنهم وزنى بامرأته (11)، لو قلنا: إن مثل هذه الأمور شبهة، لكن هذا قد يشتبه عليه أيضًا؛ قد يظن أن هذه المرأة لما كانت زوجها مالكًا لمنافعه أنها سيدة عليه تقول ما تريد.
المهم أن مثل هذه الشبهة؛ لأني قلت لكم: إن الشبهة شبهة؛ ولذلك تهاون بعض أهل العلم رحمهم الله في تعداد الأمور التي يعدونها من الشبه، حتى صار بإمكان الإنسان أن يستأجر امرأة لخدمة البيت ثم يزني بها ويقول: إن هذا شبهة، وهذا لا يمكن أن يقره دين ولا عقل، فالشبهة الحقيقية هي التي يكون المرء فيها قد اشتبه عليه فعل المباح بالفعل المحظور، سواء من ناحية الحكم أو من ناحية المحل؛ يعني المرأة ..
ثالثًا: ثبوت الزنا؛ أن يثبت الزنا من الفاعل والمفعول به، وطرق ثبوته ثلاثة: الإقرار، أو البينة، أو الحمل.
أولًا: الإقرار، والإقرار هو الاعتراف، واعتراف المرء بالشيء شهادة على نفسه به، وشهادة المرء على نفسه مقبولة ولَّا لا؟
الطلبة: مقبولة.
الشيخ: ويش الدليل؟ {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135]، فأثبت الله شهادة المرء على نفسه، فشهادة المرء على نفسه إقرار يثبت به الُمقَر به، ولكن هل الإقرار هنا كالإقرار في غيره؛ بمعنى أنه يحصل بواحدة أو لا بد من تكراره؟
اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافًا متساويًا؛ بمعنى أن كل واحد من القولين عليه طائفة كبيرة من الناس؛ فمن العلماء من يقول: إن الإقرار هنا كغيره؛ بمعنى أن الإنسان إذا أقر به إقرارًا صحيحًا حُكِمَ عليه به. ومنهم من يقول: بل لا بد من التكرار أربع مرات.

الجزء: 2 - الصفحة: 3666

ولكلٍّ حجة فيما ذهب إليه؛ أما الأول فقالوا: إن الحجة لنا أولًا: قول الله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135]، ومعلوم أن الشاهد لا يُشْتَرط منه تكرار الشهادة، لو جئت تشهد لإنسان هل نحتاج نقول: اشهد، فإذا شهدت قلنا: اشهد ثانية، اشهد ثالثة، اشهد رابعة، اشهد خامسة؟ لا، فالآية الكريمة تدل على أنه إذا ثبتت الشهادة مرة واحدة ثبت الحكم.
الدليل الثاني من السنة قصة العسيف -وأظنكم قد مرت عليكم- قال النبي عليه الصلاة والسلام لِأُنَيْسٍ: «اغْدُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» (11)، ولم يقل: إن اعترفت أربع مرات أو ثلاث أو اثنتين، والإطلاق يحصل بواحدة، فهذا الحديث يدل على أنه لا يُشْتَرط التكرار.
أيضًا من المعنى لأن التكرار لا فائدة منه في الواقع؛ إذ إن الحكم يثبت أو أن الفعل يثبت بواحدة، الإنسان إذا قال: أنا -مثلًا- عندي لفلان مئة درهم، فما معنى التكرار؟ يقول: عندي مئة درهم، عندي مئة درهم، الحكم ثبت بواحدة، صحيح أنه كلما تكرر صار أثبت، لكنه -مطلق الثبوت- حاصل بالواحدة.
وأما الذين قالوا: إنه لا بد من الإقرار به أربع مرات، قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى جعل شهادة الزنا أربعة شهود، ومعلوم أن الشهود إذا شهد واحد، وجاء الثاني وشهد، وجاء الثالث وشهد، وجاء الرابع وشهد، فهذا تكرارُ شهادةٍ في الواقع، فكما أن شهادة الغير يُشْتَرط فيها التكرار باعتبار تعدد المحل الشاهد؛ يعني: لأنه يلزم من تعدد الشهداء إذا كانوا أربعة أن تتعدد الشهادة، كذلك الشهادة على النفس -وهي الإقرار- لا بد أن تتعدد.

الجزء: 2 - الصفحة: 3667

وقالوا: وأما السنة فإن حديث ماعز صريح في ذلك؛ فإن ماعزًا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقر عنده بالزنا فأعرض عنه، ثم أتاه فأعرض عنه، ثم أتاه فأعرض عنه، ثم أتاه الرابعة فأمر به فرُجِم (10)، وقد ذكر بعض الرواة في سياق حديثه: فلما شهد على نفسه أربع مرات أمر به فرُجِمَ (25)، قال: فإن قوله: لما شهد على نفسه أربعة مرات قرينة ظاهرة في إرادة التكرار، وأن كل إقرارة منه تعتبر شهادة رجل واحد، فلا بد من التعدد.
وأيضًا احتياطًا للحدود والأخلاق أيضًا؛ لأن الزاني -والعياذ بالله- ليس أنه إذا طُهِّر بالحد فهو بالنسبة للآخرة يُطهر، لكن بالنسبة للسمعة هل يطهر منه؟ قد لا يطهر عند الناس؛ لو جلد يبقى في قلوب الناس شيء من الحزازة على هذا الرجل؛ فلذلك من أجل الاحتياط لا بد أن تتكرر.
الذين قالوا بالقول الأول يحتاجون إلى الرد على قول هؤلاء، فكيف نرد على الوجه الأول من استدلالهم بأن الشهادة لا بد فيها من أربعة رجال فكذلك الإقرار لا بد فيه من أربع مرات؟
الجواب على هذا قالوا: إنه هناك فرق بين من يُشْهَد عليه ومن يشهد على نفسه؛ الشاهد على نفسه غير مُتَّهم، والمشهود عليه يَتَّهِم الشهود؛ فلذلك لا بد من تكرارها، وأنتم تقولون: إن شهادة المال لا بد فيها من رجلين شاهدين، والإقرار به يكفي واحدة، فلم يبنَ الإقرار على الشهادة؛ إذ إن الإنسان ما يمكن يتهم على نفسه باختلاف الشهداء، فهذا هو الفرق بين الإقرار وبين الشهادة.
وأما قصة ماعز فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ردده لأجل شبهة قامت عنده؛ ولهذا في آخر الأمر قال له: «أَبِكَ جُنُونٌ» (25).

الجزء: 2 - الصفحة: 3668

وهذا يحتمل أنه أراد عليه الصلاة والسلام «أَبِكَ جُنُونٌ» لأني رددتك ثلاث مرات، فكيف تأتيني الرابعة؟ ما يفعل هذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يعني ما يقول ويفعل إلا إنسان في عقله خلل، كيف الرسول يرددك ثلاث مرات ثم تيجي الرابعة؟ ! يقول: «أَبِكَ جُنُونٌ» ليس معناه الشك في صحة إقراره، ولكن «أَبِكَ جُنُونٌ» للشك في تصرفه في كونه يأتي في المرة الرابعة والرسول صلى الله عليه وسلم يردده ثلاث مرات؛ ولهذا مثل أنت تقول للشخص: أنا -مثلًا- لا أريد كذا، ثم يجيك مرة ثانية وثالثة ورابعة، ويش تقول له؟ تقول: أنت مجنون، أنت أقول لك: ما عنديش وتيجي؟ ! ( ... ) نعم.
ويحتمل أن قوله: «أَبِكَ جُنُونٌ» يعني معناه: أقررت على نفسك بدون عقل، فيكون شبهة في صحة الإقرار، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام ردده للتثبت من إقراره.
وعندي أننا لو سلكنا مسلكًا وسطًا في الموضوع لأجل نجمع بين الأدلة، وقلنا: إنه إذا كان هناك قرائن قوية -ولا سيما إن كان مشهورًا- فإنه يُكْتَفى بالإقرار واحدة؛ لأن قصة العسيف تدل على هذا، فقصة العسيف تعرفون أنها اشتهرت بين الناس؛ فإن أباه افتداه بمئة شاة ووليدة (11).
هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.
«أَخْبِرْهُ بِأَنَّ عَلَى ابْنِهِ الْجَلْدَ وَالتَّغْرِيبَ، وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ» (1)، فهذا يدل على أن المسألة اشتهرت، وحينئذٍ لا حاجة إلى تكرار الإقرار أو ترداده؛ لأن المسألة الآن فيها قرائن تؤيد الصحة، أما إذا كان الأمر بالعكس وهي ما اشتهرت المسألة فإن الأولى التكرار لعله يرجع فيحصل الستر؛ لأن الستر مطلوب فيما لم ينكشف، أما إذا انكشف الأمر فإنه لا شك أن ثبوت الحكم يحصل بواحدة؛ لأن الإنسان إذا شهد على نفسه واحدة فقد تم الإقرار، هذا القول الذي أراه؛ أنه يفرَّق بين ما إذا اشتهر الأمر وإذا لم يشتهر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3669

أيضًا -يعني كمان هذا هو ظاهر الجمع بين الأدلة- فإنه إذا اشتهر الأمر، ثم جاء وأقر عندنا ولم نعمل بإقراره، ماذا يكون عند الناس في المجتمع هذا الحكم؟ يتهاونون بالزنا، يقولون: هذا رجل مشهور وذهب وأقرَّ عند القاضي ولم يُحَدّ، معناه أن المسألة بسيطة وليست بذات الأهمية، فيحصل بهذا مفسدة.
فالصواب في هذه المسألة هو أن الأمر -تكرار الإقرار وعدمه- يرجع إلى أي شيء؟ إلى القرائن والاشتهار، متى اشتهر فإنه لا وجه للتكرار.
بقينا البَيِّنَة، لا بد أن يكونوا رجالًا.
طالب: ويش راح ترداد الْمُقِرّ؟
الشيخ: إي نعم، إذا لم يشتهر؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولا يثبت الحد إلا بتكرار أربع مرات.
البينة لا بد أن يكونوا رجالًا؛ لقوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 13]، وأربعة عدد لمذكر ولَّا لمؤنث؟
طلبة: لمذكر.
الشيخ: لا، (أربعة) بالتاء لمذكر ولّا لمؤنث؟
طلبة: مذكر.
الشيخ: ما فيها التأنيث؟
طلبة: بلى، تخالف.
الشيخ: يعني من ثلاثة إلى تسعة يكون مخالفًا، نعم.
وأيضًا (شهداء) جمع (شهيد) وليس جمع (شهيدة)، فعلى هذا لا بد من أربعة رجال ثقات، ولا بد أيضًا أن يشهدوا بصريح الزنا، مثلما أن الإقرار أيضًا لا بد أن يكون بصريح الزنا، وشهادتهم بالصريح أن يقولوا جميعًا بشهادتهم: رأينا ذَكَرَ هذا الرجل بفرج هذه المرأة، ويحتاج أن يقولوا: كالْمِيل في المكحلة، ولَّا ما هو لازم؟ ما هو لازم، إن قالوا ذلك فهو من باب التأكيد.
طبعًا هذه المسألة يصعب جدًّا أن تحدث، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لم يثبت الزنا في الشريعة الإسلامية عن طريق الشهادة، وهو في القرن الثامن، يعني ثمانية قرون مضت وشيخ الإسلام يقول ها الكلام فيها.
فالظاهر أيضًا أن ما بعده كذلك، لكن ما رأيكم هل التصوير الآن ما يمكن يتسلَّط على هذا؟ ما أظن أنه يتسلط؛ لأنه اللي ما تسلط عليه العين ما تسلط عليه الآلة، ولَّا كيف؟ ما أظن هذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3670

طالب: الآلة لا نقطع بها.
الشيخ: إن كان بيحطها بين فخوذه –الآلة- ويصور يمكن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن يشاهد الذَّكَر في الفرج.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الفخوذ بتكون متلاصقة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما أظنه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ما أظنه، ولهذا الظاهر -والله أعلم- أن هذا ما يثبت بطريق البينة.
فإذا قال قائل: إذا كان لا يمكن ثبوته في الشرع كيف يذكره الله، {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ} [النور: 13]؟
قلنا: لأن الله قال: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا} يعني: حين لم يأتوا، {فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ}، وهذا يدل على أن الأمر إما ممتنِع أو شبه ممتنع، والله تبارك وتعالى قد يقول الشيء من باب التعجيز، يعني هذا ما يمكن.
لو جاء أربعة يشهدون بهذه الشهادة هل للحاكم –القاضي- أن يُفَرِّقهم ويستنتج شهادتهم إم صحيحة ولَّا لا؟ ولَّا ما يفرِّقهم؟ أنا عندي أن هذا محل ارتياب، والعلماء يقولون: إنه إذا ارتاب في الشهود فلا بأس أن يفرِّقهم، ويش معنى يفرقهم؟ يخلِّي كل واحد يجيبه على حِدَة ويقول: تعال، ويش رأيت الأمر؟ يمكن يقول: أنا مثلًا رأيت كذا، ويجيء الثاني ويشهد على وجه مخالف، حينئذ يكون أحدهما كَذَّب الآخر.
أما الطريق الثالث لثبوت الزنا -والعياذ بالله- فهو الحمل، والدليل على أنه طريق لإثبات الزنا حديث عمر رضي الله عنه، قال: إذا قامت البينة أو كان الْحَبَل أو الاعتراف، الْحَبَل يعني الحمل، ومن سُنَّة الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن حمل بدون جماع، هذا في الغالب، وإن كان قد يوجَد لكن الأصل أنه ما يوجد إلا بجماع، ولهذا فهو طريق للثبوت.

الجزء: 2 - الصفحة: 3671

إلا أن المرأة إذا ادَّعَت الشبهة يُرْفَع عنها الحد، مثل لو قالت: إنها تَحَمَّلت بماء الرجل، وهذا ممكن، فإنها لا تُحَدُّ، أو قالت: إنها أُكْرِهَت على هذا الشيء، فإنها لا تُحَدّ، وإلا فالأصل وجوب الحد. ( ... )
صلى الله عليه وسلم، وبَيَّنَ أن الحمل مما يثبت به الحد، ولكننا مع ذلك نقول: إذا ادَّعَت المرأة شبهة فإنه لا يُقَام عليها الحد؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولما يُرْوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» (2)، فعندنا الآن تعليل ودليل، الأصل براءة الذمة وعدم الجناية، والثاني الحديث وإن كان فيه مقال: «ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ».
فعلى هذا نقول: إذا ادَّعَت شبهة فإنها تُقْبَل ولا يقام عليها الحد، مثل أن تدعي أنها أُجْبِرَت على هذا الشيء، أُجْبِرَت على أن يزني بها رجل -والعياذ بالله- وحصل الحمل، ففي هذه الحال نقول: ليس عليها حد؛ لأن هذا أمر ممكن.
وأما إذا سكتت ما نفت، يعني ما ادَّعَت أنها مُكْرَهَة ولا ادَّعَت أنها طائعة، فإن الحمل بَيِّنَة؛ إذ إننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق حملًا إلا من جماع، إلا أن يكون ذلك آية فتُثْبَت كما في قضية مريم.
طالب: التلقين ( ... ).
الشيخ: التلقين، ما إخالك سرقت، فليس هذا من باب التلقين، وإنما هو من باب أنني لا أظن أنك تسرق، نظرًا إلى أن هذا الرجل عند النبي عليه الصلاة والسلام ما يظن فيه هذا الشيء، فيخشى أن يكون هذا قال: إنه سرق، وهو ليس بسارق.
وكذلك أيضًا في مسألة القول بأنه إذا رجع عن الإقرار فإنه يُقْبَل رجوعه، والصحيح في هذا أنه لا يُقْبَل رجوعه، واستدلالهم بقضية ماعز؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا أَقَرَّ الزاني على نفسه بالزنا ورجع فإنه يُقْبَل حتى لو ثَبَّتَ ذلك عند القاضي واشتهر بين الناس، وما بقي إلا أن يقام عليه الحد، يقولون: إذا رجع فإنه يُقْبَل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3672

وفي الحقيقة أننا لو اعتبرنا هذا القول لكان فيه من المفاسد شيء كثير؛ لأن كثيرًا من الناس يفعل الشيء ثم يُقِرّ به ويُثْبِت هذا الأمر ثم يُنْكِر، فالصواب أنه لا ينتفي عنه الحد برجوعه.
والاستدلال بقصة ماعز ليس بدليل؛ لأن ماعزًا لم يرجع، لكنه حاول أن يتوب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ» (3).
أما رجل يقول: إنه رجع، أبدًا ما حصل مني هذا الشيء، بينهما فرق، بين اللي يقول: ما حصل مني هذا الشيء، وبين اللي يقول: حصل مني ولكن أنا أريد أن أحاول التوبة، ولَّا لا؟ الفرق بينهما أن الأول نفى، والثاني أَثْبَتَ، ولكنه وعد بإزالة هذا الشيء عن نفسه بالتوبة.
فقصة ماعز ليست من باب الرجوع، بل هي في الحقيقة من باب الإقرار، ولكن الرسول يقول: «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ»، والمنكِر للشيء بعد إقراره بوقوعه هل هو تائب منه؟ ليس بتائب بالحقيقة، بل إنه يريد أن ينكر هذا الشيء، والتائب مُعْتَرِف بالذنب نادم عليه عازم على ألَّا يعود.
وكذلك أيضًا في موضوع السرقة وغيرها، لكن السرقة لا يُقْبَل الرجوع بالنسبة للمال، هو عند من يقول: إنه يجوز الرجوع، لا يُقْبَل رجوعه بالنسبة للمال، ولكن يُقْبَل رجوعه بالنسبة للحد، فإذا جاء السارق وقال: نعم، أنا سرقت هذا من هذا المكان، وفتحت الباب، ودخلت ووجدت الصندوق، وفتحت الصندوق أو كسرته ثم سرقت، وسرقت كذا وكذا من الدراهم، وثبت ذلك عند القاضي وقال: اقطعوا يده، حَكَمَ بذلك، فقال: الآن رجعت عن إقراري، أبدًا ما سرقت ولا زَيَّنْت شيئًا.
على رأي الفقهاء رحمهم الله يقولون: إن الإقرار يرتفع برجوعه، إلا بالنسبة لحق الآدمي وهو المال، فإنه لا يُقْبَل رجوعه، وهذا لا شك أنه فيه من التلاعب ما فيه، والصواب عدم ذلك، ويأتي عاد موضوع السرقة إن شاء الله.
طالب: بالنسبة للتوبة ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3673

الشيخ: إي نعم، إذا تاب لا يقام عليه الحد، بل إن الصواب في مسألة الْمُقِرّ أنه إذا جاء تائبًا يريد الخلاص فإنه يرتفع عنه الحد ويُعْفَى عنه، يعني يُخَيَّر الإمام أو الحاكم بين أن يقيم عليه الحد وبين ألَّا يقيم إذا جاء تائبًا.
طالب: ماعز جاء تائبًا والرسول أقام عليه الحد.
الشيخ: لا، ماعز بيطالب بإقامة الحد عليه ما جاء تائبًا.
الطالب: ما هو بتائب؟
الشيخ: لا؛ لأنه ما جاء تائبًا، جاء يطالب بإقامة الحد عليه، ثم إنه إذا كان تائبًا الصحيح في هذه المسألة أن الإمام يُخَيَّر بين أن يقيمه عليه، وبين أن يقول: اعمل من الصالحات كذا وكذا، كما في قصة الرجل الذي جاء وقال: يا رسول الله، إني أصبتُ حَدًّا فأَقِمْه علَيّ، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: «صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ »، قال: نعم، قال: «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ» (4) فالإمام مخيَّر فيمن جاء تائبًا، وأما إذا لم يأتِ تائبًا ولكنه قبضته السلطة ثم أَقَرَّ واعترف هذا ليس بتائب.
طالب: الرسول ما أرشده يا شيخ إلى التوبة.
الشيخ: نعم؟
طالب: ماعز ما أرشده إلى التوبة.
الشيخ: ما أرشده إلى التوبة.
طالب: الغامدية يا شيخ، الرسول قال: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً .. » (5)
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وأقام عليها الحد.
الشيخ: إي؛ لأنها مُصِرَّة على إقامة الحد، حتى إنها طالبت بأن يقيم عليها الحد وهي حامل، وأَجَّلَهَا حتى تضع الولد، ثم حتى تفطمه، ثم أتت به إلى الرسول وفي يده كسرة خبز يأكلها.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: كيف التقدير؟
الطالب: الحد بتقدير من ..
الشيخ: إحنا قلنا: إن الإمام يُخَيَّر بين أن يقيمه وألَّا يقيمه، هذا هو الراجح في المسألة إذا جاء تائبًا، ولكن الفاعل إذا أصرَّ على أن يُطَهَّر فالظاهر أنه ينبغي أن يوافَق على هذا الشيء.
الطالب: إذا تاب مثلًا ( ... ) ماعز أراد أن يُطَهِّر نفسه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3674

الشيخ: إي، لكن ماعزًا أراد أن الرسول يقيم عليه الحد، ولهذا أَقَرَّ ثم أعرض عنه، أقر ثم أعرض عنه، أقر ثم أعرض عنه، وفي الرابعة شاف أنه مصمم أقام عليه الحد.
***

[باب حد القذف]
حد القذف، أولًا: تعريف القذف.
القذف في اللغة: الرمي، وفي الشرع: هو أن يرمي شخصًا بزنا أو لواط، فيقول: يا زاني، أو: أنت زانٍ أو: يا لوطي، أو: أنت لوطي، أو ما أشبه ذلك، هذا هو القذف.
وهو من كبائر الذنوب بالنسبة لمن كان مُحْصَنًا؛ لِمَا ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» (6) وذكر منهن قذف الْمُحْصَنَات الغافلات المؤمنات، ولقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 4، 5].
يقول: القذف له صريح وكناية؛ صريح القذف ما لا يحتمل سواه، كل لفظ لا يحتمل سوى القذف فهو صريح، مثل أيش؟ مثل الزنا واللواط، وأظن الفاحشة أيضًا، إذا قال: أنت تفعل الفاحشة، فإنه يُعْتَبَر صريحًا.
أما الكناية فهي ما يحتمل القذف بالزنا وغيره، ومَثَّل الفقهاء له بأمثلة، منها قولهم: يا قحبة، كلمة (قحبة) يقولون: إنها من الكناية، عند الناس الآن الظاهر أنها صريحة، أو قريبة من الصريح؛ لأنهم ما يعرفون معناها الأصلي، معناها الأصلي: العجوز، ما تقول لامرأة كبيرة في السن: يا قحبة!

الجزء: 2 - الصفحة: 3675

على كل حال عندنا قريبة من الصريح؛ يعني ما أحد يعرف أن معنى قحبة في اللغة العربية بمعنى المرأة الكبيرة الْمُسِنَّة، لكن كذلك أيضًا يقولون: لو قال الرجل للمرأة: أنت فضحتِ زوجك، يقولون: إن هذا كناية عن الزنا، يعني كأنه قال: أنت زانية، مع أن (فضحتِ زوجك) عندنا وفي عرفنا بعيدة جدًّا من إرادة القذف، ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: الغالب أنه يقول: فضحت زوجك، يعني: بالكلام في الزوج، وليس معناه: أنك تمارسين فعل الفاحشة بالنسبة له.
على كل حال هذه المسائل معروفة في كتب الفقه، وبإمكانكم ترجعون إليها، ولكن القاعدة الضابط في هذا الشيء أن نقول: ما لا يحتمل إلا الزنا واللواط فهو صريح، وأما ما يحتمله وغيرَه فهو كناية، وأما ما لا يحتمله مطلقًا فهذا ليس بشيء، ولا يمكن أن يُحْمَل على أنه قذف.
ويش الفرق بين الصريح وبين الكناية من جهة الحكم؟
الصريح هو الذي يكون قذفًا بمجرد النطق به، والكناية لا يكون قذفًا إلا بقرينة.
مثل القرينة: أن يكون هناك مشادَّة بين هذين الرجلين، كل واحد منهم يتكلم في الآخر، فقال هذا القول الذي يحتمل هذا وغيرَه.
مثلًا عندنا كلمة مُخَنَّث، ويش تعني؟ قريبًا من الصريح، فهذه إذا قيلت في مقام المشادَّة والغضب يُحْكَم لها بحكم الصريح، وفي غير هذه الحال لا يُحْكَم لها بحكم الصريح؛ لأن المخنَّث معناه الرجل الذي فيه خصائص المرأة الْخُلُقِيَّة ليست الخِلْقية، يوجد بعض الناس رجل لكن طبائعه طبائع أنثى، يسمَّى هذا مخنثًا، يعني ليس ذكرًا ولا أنثى، من جهة الْخِلْقَة هو ذَكَر، من جهة التَّخَلُّق هو امرأة.
وأنا أذكر أنه بعض الأحيان يجيء أناس حتى في كلامهم، تجد أن كلامه كلام امرأة، حتى في كلامه ومِشْيَته وهيئته تقول: امرأة، لكنه حقيقةً خلقةً هو رجل، هذا معنى المخنث في اللغة العربية، ولكن إذا جاءت في مقام المشادة والغضب نحكم لها بأنها صريحة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3676

هذا الفرق بين الصريح وبين الكناية؛ أن الصريح يكون قذفًا بمجرد النطق به، وأما الكناية فلا بد لها من قرينة.
حد القذف، يعني العقوبة التي قدَّرها الشارع إما ثمانون جلدة، وإما أربعون جلدة، وإما تعزير، يعني القاذف يُحَدّ بثمانين جلدة، أو بأربعين، أو يُعَزَّر.
أما الأول فيقول: فالأول قَذْف المحصَن؛ وهو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامِع مثلُه، (الحر) احترازًا من العبد، وإنما لم يكن العبد محصَنًا؛ لأن العبد لا يلحقه من العار بالزنا مثل ما يلحق الحر، ولهذا يُذْكَر أن هند بنت عتبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم -إن صح الحديث- وهو يبايع النساء، قالت: أَوَتَزْنِي الحرة؟ يعني كأن الزنا عند الحرائر أمر مستحيل، لكنه بالنسبة للإماء كثير، فلا يلحق المرأةَ التي ليست بحرة، أو الرجل الذي ليس بِحُرّ، لا يلحقه من العار بالزنا مثل ما يلحق الحر، فلذلك لا يكون محصَنًا.
المسلم ضده الكافر، الكافر ليس محصَنًا، ولا كرامة له، فإذا قَذَفَ رجل مسلم كافرًا فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأنه ليس بمحصَن.
العاقل ضد المجنون؛ لأن المجنون حقيقةً لا يمكن أن يكون محصَنًا، لو أن أحدًا وصفه بأنه يزني يلحقه بذلك عار؟ لا؛ لأنه مجنون، فلا يُلَطِّخُه ولا يُدَنِّسه.
العفيف معناه المشهور بالعفة والبُعد عن هذه الفاحشة، وضده مَن كان متَّهَمًا بها، فإن هذا ليس بمحصَن، والسبب في ذلك لأنه ليس تدنيس هذا الإنسان المستحق للتدنيس بسبب أنه مُتَّهَمٌ به كالإنسان العفيف، أيهم أشد وقعًا، العفيف أشد وقعًا، فلهذا نقول: ليس بمحصَن، فصارت الشروط أربعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3677

الشرط الخامس: الذي يجامِع مثلُه، أما الصغير فإنه ليس بمحصَن، مَن الذي يجامِع مثلُه؟ يقولون: بالنسبة للرجل مَن تَمَّ له عشر سنين، بالنسبة للمرأة مَن تم لها تسع سنين؛ لأن مثل هذا يمكن أن يجامع مثلُه، أما مَن قبل ذلك فيزعمون أنه لا يجامِع، وأنه لو جامَع فإنه لا يتلذَّذ به تلذُّذ الإنسان الكبير، والله أعلم هذه ترجع إلى دراسة هذه الأمور من الناحية الطبية، لكن إحنا نتكلم على كلام أهل الفقه، فإذا وُجِدَ مثلًا شيء يخالف هذا الكلام من الناحية الطبية فالمعتمَد الواقع.
طالب: شيخ، يشترط البلوغ؟
الشيخ: ما هو شرط، البلوغ ليس بشرط، ولهذا قلنا: الذي يجامِع مثلُه وإن كان غير بالغ.
إذا كان القاذِف حرًّا، هذا شرط لأي شيء؟ للإحصان ولَّا شرط لجلد الثمانين؟
طلبة: لجلد الثمانين.
الشيخ: لجلد الثمانين، الإحصان شروطه خمسة فقط: الحرية والإسلام والعقل والعفة وبلوغ سنٍّ يجامِع فيه مثلُه، أما وجوب الثمانين فهو إذا كان القاذف حرًّا.
أما الأول، وهو اشتراط الإحصان، فهو ظاهر في الآية الكريمة، {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}، {اجْلِدُوهُمْ} أي: الرامون المحصنات، {ثَمَانِينَ جَلْدَةً}.
أما اشتراط كون القاذف حرًّا فيُجْلَد ثمانين جلدة فهو بالقياس، قالوا: لأن الرقيق إذا زنى ويش يجب عليه من الحد؟ النصف، ولَّا لا؟ قالوا: فكذا يَتَنَصَّف حد القذف في حقه كما يتنصف حد الزنا، ويش الدليل إذن؟
طالب: ( ... ) نصف ما على ..
الشيخ: الحر، قياسًا على ما إذا زنى.

الجزء: 2 - الصفحة: 3678

ومن العلماء من يقول: إن هذا القياس ليس بصحيح، وإنه يجب على قاذف المحصَن ولو كان عبدًا يجب عليه ثمانون جلدة، واستدلوا بعموم الآية: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}، وكلمة (الذين) اسم موصول من صِيَغ العموم، فيشمل كل مَن رمى المحصنات، {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ}.
أما القياس فيقولون: إن هذا قياس مع الفارق؛ لأن وجوب الحد على الزاني لتطهيره، ووجوب الحد على القاذف لتطهير المقذوف، أليس كذلك؟ لماذا جَلَدْنَا هذا القاذف؟ حماية لعِرْض المقذوف، وعرض المقذوف يتدنس، سواء كان القاذف حُرًّا أو عبدًا، بخلاف الزنا، فالزنا بالنسبة للأحرار ليس كالزنا بالنسبة للأرِقَّاء، أما المقذوف ما ذنبه إذا كان القاذف رقيقًا؟ هو سوف يلحقه العار سواء كان القاذف رقيقًا أو حرًّا.
ولذلك الصحيح في هذه المسألة أننا لا نشترط لوجوب الثمانين أن يكون القاذف حرًّا، وعليه فالثاني قذْفُ المحصَن إذا كان القاذف رقيقًا يُلْغَى على هذا القول، الثاني ويش هو الثاني؟ أربعون جلدة، قَذْفُ المحصَن إذا كان القاذف رقيقًا، بناء على أيش؟ بناء على قياس حد القذف على حد الزنا، حد الزنا بنص القرآن أنه النصف.
ولكننا نقول: هذا القياس ليس بصحيح، وعلى هذا فيسقط القسم الثاني الذي هو أربعون جلدة، ويكون حد القذف ثمانين جلدة، أو التعزير فقط، على القول الراجح.
الثالث: قذف غير المحصَن، ويش هو الثالث؟ التعزير، قذف غير المحصَن، والتعزير سيأتينا إن شاء الله أنه التأديب، وأنه يختلف بحسب الحال، قد يحتاج إلى جَلْد، أو إلى حبس، أو إلى توبيخ، أو إلى خصم من راتبه، أو غير ذلك، يأتينا إن شاء الله فيما بعد.
إذا قذف شخصًا غَيْرَ معيَّن، بأن قال: واحد من هذا البيت زانٍ، ويش يصير؟ يصير تعزير، يُعَزَّر؛ لأنه ما عَيَّن أحدًا يلحقه العيب والعار.

الجزء: 2 - الصفحة: 3679

إذا قذف أهلَ بلد عامة قال: كل أهل ها البلد زُنَاة، ويش الحكم؟ يُعَزَّر؛ لأن حقيقة الأمر ما يلحقهم العار مهما كان.
كذلك لو قذف جماعةً بوصف، وقال مثلًا: كل اللي يعملون كذا وكذا كلهم زُنَاة، أو كلهم -والعياذ بالله- لوطية، فإنه يُعَزَّر؛ لأنه لم يقذف شخصًا معينًا، والعار لا يلحق مثل هؤلاء، حتى لو قال ها الكلام ما أحد يسومهم بعيب.
طالب: يا شيخ بالنسبة ( ... ).
الشيخ: ما ( ... )؛ لأن الزاني ما هو لأنه انتهك عرض هذا، قد يكون هذا باختياره، قد يكون الْمَزْنِيّ به باختياره أو الْمَلُوط به، ومع ذلك يجب الحد.
طالب: والتطهير ..
الشيخ: إي، التطهير موجود، لكن حماية عِرض الناس؛ لأن القذف لحماية عِرض المقذوف، هذا هو الأصل، ولهذا خصوصًا على المذهب إذا سمح ولم يطالِب المقذوفُ فإنه لا حد عليه، أما الزنا فهو واجب بكل حال؛ لحق الله.
المهم الآن اللي تبيَّن لنا من هذا، ولاحظوا أن في الحقيقة إننا ما وَسَّعْنَا المباحث هنا، لأنهم يقولون لنا: إن أصول الدين ما يحتاج توسعون عليهم في الفقه؛ لأن أهم شيء عندهم الأصول.
( ... ) منها مثلًا -وهو مهم جدًّا- إذا قذف الإنسان نبيًّا ما نقول: حده حد القذف ثمانون جلدة، إذا قذف نبيًّا فإنه يكفُر كفرًا مُخْرِجًا عن الملة، ويطالَب بأي شيء؟ يطالب بالرجوع إلى الإسلام.
وهل تُقْبَل توبته أو لا تُقْبَل؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنها تُقْبَل، ولكنه يجب قتله؛ لأنه ( ... ) تُقْبَل فلا يُحْكَم بكفره؛ إذ الكفر حق لله، لكن القذف حق لمن؟ للنبي، والنبي لم يُسْقِط هذا الحق، وعلى هذا فكل مَن سَبَّ نبيًّا بقذف أو غيره فإنه يكفُر، ثم يطالَب بالرجوع إلى الإسلام، فإذا رجع قُتِلَ حَدًّا.
وقوله رحمه الله هو الصحيح، كذلك أيضًا مَن قذف أم نبي فإنه يكفُر؛ لأنه يلزم من ذلك أن يكون هذا النبي محتمل أن يكون ولد زنا -والعياذ بالله- وهذا كفر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3680

كذلك أيضًا مَن قذف زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفُر، أما مَن قذف عائشة فلا شك أنه يكفر، من قذف عائشة بما بَرَّأَها الله منه فلا شك في كفره، لماذا؟ لأنه تكذيب للقرآن، لكن مَن قذف عائشة بغير ما بَرَّأَهَا الله منه، أو قذف غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب بلا شك ما اختاره شيخ الإسلام؛ أنه يكفُر، وأنه يكون غير مسلم؛ لأن هذا من أبلغ الإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان زوجاته ما يجوز للمسلم يتزوجهن من بعده غيرةً للرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف -والعياذ بالله- بمن يقول: إنهن بغايا، فلذلك الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام.
فعليه نقول: مَن قَذَفَ نبيًّا أن أُمَّهُ، أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولا تنسحب عليه هذه الأحكام بالجلد، وإنما يقال: ارجع إلى الإسلام من جديد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فإنه يُعَزَّر ولا يقام عليه الحد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو يُعَزَّر على هذا، ولكن لا يُحَدّ؛ لأنه يوجد مثل بعض الناس دائمًا على لسانه، خصوصًا الجدعان الصغار يقولون: يا ولد الزنا -والعياذ بالله- هذه كثيرة في ألسنتهم، هذه يُعَزَّر مَن يستحق التعزير ممن يفهم ويرتدع بالتأديب.
( ... ) لا، حد القذف ما ( ... ) إلا بالزنا أو اللواط، أما غيره فيُعَزَّر، لو قال مثلًا: يا ( ... ) مثلًا، يا غشاش، يا يهودي، يا نصراني، ما .. بس إن رمى بِمِلَّة غير الإسلام فإنه يبوء بها أحدهم، إما أن يكون ذاك المقذوف يهوديًّا أو نصرانيًّا، وإلا يكون هذا، فعليه أن يتوب توبة نصوحًا.

[باب القطع في السرقة]
أولًا: حد السرقة، تعريف السرقة، حد السرقة إلى آخره.
أولًا: السرقة لفظها يدل على السرعة، ومنه قولهم: سارَقَهُ النظرَ، أي: نظر إليه بسرعة واختفاء.
وهي في اللغة أَخْذ المال بِخُفْيَة، وأما في الاصطلاح فإنها: أَخْذ مالٍ على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3681

فالفرق إذن بين اللغة وبين الاصطلاح أن اللغة أعم، فمَن سَرَقَ شيئًا ولو من غير مالك أو نائب مالك فهو سارق في اللغة، أما في الاصطلاح فليس بسارق، فلو علمت مثلًا أن هذا الذي بيد هذا الشخص ليس ملكًا له، وليس له عليه ولاية، فسَرَقْتَه، فذلك ليس بسرقة في الاصطلاح، وهو في اللغة سرقة.
ولهذا يقول العوام: السارق مِن السارق كالوارث من أبيه؛ لأنه سَرَقَ من غير مالك ولا نائبه، ولكن كلامهم هذا ليس بصحيح، إنما هو حقيقةً ما يجب عليه القطع؛ لأنه لا ينطبق عليه أنه سرقة في الاصطلاح.
إذن السرقة في الاصطلاح أَخْذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
فقولنا: (أَخْذ المال) خرج به ما ليس بمال، فليس بسرقة، مثل ما لو سَرَقَ كلبًا، الكلب ليس بمال، أو سرق خمرًا، فالخمر ليس بمال، فلا يُعْتَبَر ذلك سرقة وإن كان له قيمة، لو فرضنا أنه سرق خمرًا وهو في بلاد غير المسلمين، يُعْتَبَر عندهم له قيمة، ولكنه شرعًا ليس بمال فلا يسمى ذلك سرقة، لو سرق حُرًّا صبيًّا من أهله يُعْتَبَر سرقة؟ لا؛ لأنه ليس بمال.
قولنا: (أَخْذ المال) يخرج به أيضًا ما لو أكله، إنسان دخل على بيت مُحْرَز، وفيه مثلًا تمر، وأكله حتى شبع، وخرج مالئًا بطنه، يعتبر سارقًا؟ ما يعتبر سارقًا، ولهذا بس ما وُدُّنَا نفتح يدًا للسُّرَّاق، ولَّا ( ... ) مثلًا إذا صار المسروق إن خرج به جاء نصابًا، وإن أكل بعضه خرج بالبعض نقص عن النصاب، يأكل البعض ويخرج بالباقي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ( ... ) دينارًا، لو أكل دينارًا وخرج به الظاهر أنه يجب عليه القطع؛ لأن حقيقة الأمر هذا ما ينتفع به الجسم بخلاف الأول، وأيضًا هذا لا يسمى إتلافًا، الأول إذا أكله تلف، وهذا لا يتلف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قولنا: (على وجه الاختفاء)، لو أخذه لا على وجه الاختفاء بأن أخذه عَنْوَةً جهرًا فهذا ليس بسرقة، ويسمى غصبًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3682

كذلك لو أخذه على وجه اللعب والاستهزاء، مثلًا يسخر، يضحك عليه وأخذه منه، فإنه لا يعتبر سارقًا؛ لأنه وإن أخذه على وجه ليس بعنوة وليس بقهر، إلا أنه مازِح وليس بجادّ.
وقولنا: (من مالك) احترازًا مما لو أخذه من غير مالكه أو نائبه فإنه لا يعتبر سارقًا، ووجه ذلك أن أَخْذَه من غير مالك أو نائبه أَخْذٌ من غير حِرْز؛ إذ إن المال لا يكون مُحْرَزًا إلا إذا كان عند من هو له، أو مَن يقوم مقامه، فإذا كان عند غيره فكأنه أخذه من غير حرزه.
أما حد السرقة فهي قطع اليد اليمنى من مَفْصِل الكف، ثم قطع الرجل اليسرى من مفصل العَقِب، وبعد ذلك إما حبسٌ حتى يتوب، وإما قطع اليد اليسرى، ثم الرجل اليمنى، كما سبق، على خلاف في ذلك.
قطعُ اليد اليمنى من مفصل الكف؛ لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، لو نظرت إلى ظاهر الآية الكريمة لقلت: إنه يجب قطع الأيدي الأربع، ولَّا لا؟
طالب: نعم.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: لا، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، (أَيْد) جمع مضافة إلى اثنين، ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: كم يصير؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربع أيادٍ، ولكننا نقول: ليس كذلك، بالنص والإجماع، وإنما جُمِعَت الأيدي هنا؛ لأنها أُضِيفَت إلى متعدِّد، والمضاف إلى متعدِّد الأفصح فيه الجمع، كقوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]، مع أنه ما لهم إلا قلبان فقط، ويجوز لكن في غير القرآن أن تقول: فاقطعوا يَدَيْهِمَا، ويجوز أيضًا: يَدَهُمَا، بالإفراد، ولكن الأفصح هو الجمع، والله أعلم.
***
( ... ) هذا مبتدأ؟
طالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3683

الشيخ: طيب، هذا الأول من مراتب قطع اليد في السرقة دَلَّ عليه قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، والأمر للوجوب، وقوله: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية عامة، كلمة (يد)، فيقتضي أن يكون ذلك راجعًا إلى تعيين الإمام، ولكنه قد جاء فيه قراءة أخرى: (فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا)، وعلى هذا فتكون القراءة الثانية مُفَسِّرَة لهذه القراءة، ويكون المقصود باليد اليد اليمنى، ولأن ذلك أيضًا هو الموافق للجناية؛ إذ إن الغالب أن الأخذ والإعطاء يكون باليمين، فكانت هي موضع العقوبة دون اليسار.
ثالثًا: ولأن هذا أَنْكَى وأبلغ في تأديب هذا السارق أن يسرق مرة ثانية، وفي تحذير غيره أيضًا من السرقة.
وقولنا: (من مفصل الكف) ( ... )؛ لأن اليد إذا أُطْلِقَت فإنما يراد بها الكف، بدليل أنها في الوضوء قُيِّدَت بقوله: {إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6].
( ... ) ذلك من نفس الْمَفْصِل، فلا يجوز مما فوقه ولا مما دونه، ولكن كيف يكون القطع ما دام على هذا الوصف؟ قالوا: إنه يجب أن تُمْسَك يده ويشدها رجل قوي حتى يتبين المفصل ثم تُقْطَع بالسكين؛ لأن السكين أبلغ في التحديد.
وعلى كل حال العلماء في هذه المسائل يتكلمون عما يعرفونه، فإذا وُجِدَ طريقة غير هذه الطريقة في الطب كالعملية مثلًا، قد تكون العملية أهون من هذا، فإنه يُتَّبَع.
وهنا سؤال: هل يحوز عند القطع أن يُبَنَّج أو لا يجوز؟ نقول: بل يجوز؛ لأن المقصود هو قطع اليد، ويحصل مع البنج وعدمه، وأما إذا كان قطعها قصاصًا فإنه لا يجوز أن يُبَنَّج، وذلك لأن الجاني في باب القصاص أَذَاقَ المجني عليه الألم وفَقْدَ العضو، فلا يمكن أن نقتصر نحن على أحد الأمرين وهو قطع العضو، أما في باب الحد فالمقصود هو القطع، ويحصل ذلك ولو بالتبنيج.
لو قال قائل: إذن يجوز أن يُبَنَّج الإنسان عند الجلد في الزنا والقذف؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3684

فيقال: يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز؛ لأنه ليس المقصود هناك مجرَّد أن يُضْرَب بالسوط، المقصود أن يذوق الألم، بخلاف هذه، فهذه لأجل إزالة هذا العضو الذي حصلت منه الجناية بالسرقة فيُزَال بالقطع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأن الله قال: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فقط، وهذا حصل القطع.
طالب: لماذا لا نقيد المرافق مثلما قيدنا الرقبة ( ... )؟
الشيخ: كيف؟ ما نقيدها؛ لأنه إذا لم تقيد في باب التيمم في آية الوضوء مع أنهما من جنس واحد، وهما التيمم والطهارة، فهذا أبعد وأبعد من باب أولى، وهذا بالاتفاق أنه ما فيه تقييد، هذا باتفاق أهل العلم؛ لأن السبب والحكم مختلف، هنا السبب والحكم مختلف، بينما أنه في باب التيمم السبب واحد وهو الحدث، ومع ذلك لم تُقَيَّد به؛ لأنه ما دام الشرع جعل الحكم مختلفًا فإنه لا يمكن أن يُلْحَق أحدهما بالآخر.
طالب: ( ... ) عدم التقييد؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: التيمم والقطع.
الشيخ: إي نعم؛ لورود الحديث، ثم إن الحكم أيضًا على هذه قاعدة معروف في أصول الفقه، إذا كان الحكم مختلفًا فإنه لا يمكن أن يقيَّد المطلَق بالمقيَّد؛ لأن الحكم أصلًا لا يتفق، يجوز أن يكون منه، كما خالف الحكم ذلك الحكم المقيَّد في أصله فيخالفه أيضًا في وصفه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: الثانية؟ جاءت باسم الفاعل، يعني: الذي يسرق، لو قال: السَّرَّاق، بعد، لكان قد يُقَال: إن فيه صيغة مبالغة.
طالب: بالنسبة للبنج ما يقال: إنه كان معروف هذا وما أخذوا منه؟
الشيخ: لا، ما هو معروف البنج، البنج قليل جدًّا في ذاك الوقت.
الطالب: البنج العادي ربما يُسْقَى شيئًا فيغيب.
الشيخ: ما كان معروفًا هذا.
الطالب: بالنسبة يا شيخ في قطع رجل عروة بن الزبير أنهم عرضوا عليه أن يسقوه مخدِّرًا.
الشيخ: إي، يمكن، عروة بن الزبير في التابعين؛ لأنه بعد الفتوحات يمكن انتشر هذا.
طالب: والخمر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3685

الشيخ: لا، غير، لكنه بعد الفتوحات حصل هذا؛ لأنهم دخلوا في الفرس والروم وحصل بينهم شيء.
العلماء يقولون: إنها أيضًا إذا قُطِعَت يجب أن تُحْسَم، وكيفية الْحَسْم أنه يُغْلَى زيت على النار ثم يُوضَع فيه طرف الذراع لأجل أن تنسد أفواه العروق فلا ينزف الدم. هذه ما أدري هل يوجد الآن في الطب شيء يمكن أن يُعْتَاض عنه؟ إذا وُجِدَ شيء يعتاض عنه فلا حاجة إليه؛ لأن هذا لا شك أنه يؤثر على اليد؛ في أنها ربما تنسلخ وتتأثر، لكن على كل حال إذا وُجِدَ في الطب ما يقوم مقامه فهو كافٍ.
قال: (ثم قطع الرجل اليسرى من مفصل العقب)، وهذا أيضًا جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عاد تقطع الرِّجْل اليسرى من مفصل العقب، لاحظوا أن العقب الآن لا بد أن يبقى، فيُقطع القدم فقط، وأما العقب فإنه يبقى؛ لأننا لو قطعنا العقب لأدَّى ذلك إلى قصور الرِّجْل عن الأخرى، وحينئذ يصعب عليه المشي، أو ربما تتأثر الرجل الأخرى أيضًا إذا كان الْحِمل عليها كلها.
فلهذا قال العلماء: إنه يُقْطَع من مفصل العقب، ويبقى العقب مع الساق. وهذا أيضًا جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويرى بعض العلماء أن الحديث ليس بثابت، وأنه لا يجب على السارق إلا قطع اليد اليمنى فقط، وإذا عاد فإنه يُعَزَّر، إما بحبس أو غيره مما يكف شره.
لكن الإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا لورود السنة به، ولأن لذلك نظيرًا وهو المحاربون، فإن المحاربين تُقْطَع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وما دام ورد فيه عقوبة فإن الحديث هذا يتقوى بذلك.
بعد هذا إما حبس حتى يتوب، يعني على المذهب إذا سرق في الثالثة فلا قَطْعَ، وإنما يُحْبَس حتى يتوب، وبماذا نعرف توبته؟
طالب: بالاستقامة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3686

الشيخ: إي نعم، بالاستقامة، يعني حقيقة الأمر كونه يمتنع عن السرقة ما هو بدليل على أنه تاب؛ لأنه ما دام محبوسًا ما هو بسارق، لكن يُعْرَف ذلك باستقامة حاله وتَنَدُّمه على ما مضى، فإذا عُلِم أخرجناه، لكن إن عاد نعيد حبسه.
وقال بعض أهل العلم: بل تُقْطَع اليد اليسرى ثم الرِّجل اليمنى كما سبق، يقولون: إذا سرق أربع مرات قطعنا أَرْبَعتَه، هذا أيضًا ورد فيه حديث لكنه ضعيف جدًّا، ولهذا لم يأخذ به الإمام أحمد رحمه الله.
ويقول بعض الناس: إنه سمع قارئًا في المسجد يقرأ، وقال: إنه إذا سرق يُفْعَل به كذا، قال: طيب إذا قطعنا أيديه نعرف وين بيسرق هو؟ لأنك تقطع اليد اليمنى، ثم الرِّجل اليسرى، وبعد ذلك اليد اليسرى، ثم الرِّجل اليمنى، إذا قطعنا اليدين ورجع، قال: ويش لون بيسرق هذا؟ صحيح يعني العامي عنده انتباه سريع، لكن ربما يسرق بغير اليد، عنده رِجل الآن يمكن يسرق برجله، ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: إلَّا يمكن يجره يا أخي، أو كذلك بإبطه، أو إذا كان في كيس يأخذه بأسنانه ويمشي، قد يكون حُلِيّ من الذهب ويأخذه بالأسنان، المهم يعني وقوع هذا أمر لا يمكن التكذيب به أبدًا.
وحكى لي رجل ثقة ولا بأس أن نتكلم فيها أن رجلًا في العراق قَدِمَ أحد الخبراء البريطانيين إلى العراق، وإذا في يده ساعة قبل أن تظهر الساعات هذه، في يده ساعة، فجاء السارق فسرقها، سرق الساعة من يده، فالخبير الحقيقة تَعَجَّب قال: ويش لون تؤخذ ساعتي، من يدي تؤخذ؟ هذا ما يمكن، أعلن عنها في الصحف بأن الذي يأتي بها له كذا وكذا دينار، هو يقول: ما هي هَمَّتْنِي الساعة، لكن يهمني كيف سرقها من يدي.

الجزء: 2 - الصفحة: 3687

فلما أعلنوا عنها جاء هذا السارق وقال: أنا الذي سرقتها، قال له: كيف سرقتها؟ قال: مِلَزِّم نعَلِّمك؟ قال: نعم، قال: أعطني القلم أعلِّمك، لما رد إيده يبغي يعطيه القلم ولَّا القلم ما هو موجود، وإذا هو قد سرق القلم، قال: سبحان الله! المهم طَلَّع له هذا القلم وطلع له ها الساعة، وقال: لازم تعلمني، قال: هذا ما أعلمك؛ لأن هذه مهنتنا ما يمكن نعلِّم بها أحدًا، أعوذ بالله.
فالحاصل أن السارق له عدة طرق في السرقات ما يكاد يصدق بها الإنسان.
على كل حال هذه المسألة اللي هي الثاني والثالث والرابع موضع خلاف بين أهل العلم، لكن مذهب الإمام أحمد أقربها إلى الصواب، وهو أنه تُقْطَع اليد اليمنى أولًا، ثم الرِّجل اليسرى، وهذا لولا أنه ورد في المحارِبِينَ لقلنا: إن الواجب أن نقتصر على ما دَلَّ عليه القرآن.
طالب: يقال: ثبتت بالحديث ولا الآية؟
الشيخ: لا، ثبتت في الحديث.
فالأول لِمَن سرق أول مرة، والثانية لمن سرق الثانية بعد قطعه، وقولنا: بعد قطعه، يعني: لو سرق أولًا ثم سرق ثانية، فإننا لا نقول: تُقْطَع يده اليمنى للسرقة الأولى، والرِّجْل اليسرى للسرقة الثانية، بل نقول: الآن اجتمع موجِبان للحد فتداخلَا، كما لو زنى مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا فإنه لا يُقَامُ عليه الحد إلا مرة واحدة.
والثالث لمن سرق بعد ذلك على القول الأول، أو لِمَن سرق الثالثة، والثالث ما هو الثالث؟ اللي هو قَطْع اليد اليسرى لمن سرق بعد ذلك على القول الأول، كيف؟ الظاهر أنها عندي غلط.
الأول لمن سرق أول مرة، والثانية لمن سرق ثانية بعد قطعه، والثالث لمن سرق بعد ذلك على القول الأول، ويش القول الأول؟ ما فيه قول أول.
طالب: القول الثاني.
الشيخ: القول الثاني، هذا الصواب، على القول الثاني.
( ... ) في الأوليين، ثم لمن سرق الرابعة بعد قطعه في الثلاث، الثالث وهو الحبس حتى يتوب لمن سرق بعد ذلك على القول الأول، إي نعم، على القول الأول، إذن نُغَيِّره.

الجزء: 2 - الصفحة: 3688

أو لمن سرق الثالثة فقط بعد قطعه في الأُولَيَيْن على القول الثاني.
ثم لمن سرق الرابعة بعد قطعه في الثلاث، هنا نُلْحِق (على القول الثاني)، بعد قوله: في الثلاث، اكتبوا: على القول الثاني.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما حاجة.
على القول الثاني، فالأول لمن سرق أول مرة، والثاني لمن سرق ثانية بعد قطعه، والثالث لمن سرق بعد ذلك على القول الأول، أو لمن سرق الثالثة بعد قطعه بالأُولَيَيْنِ.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: بالأوليين اللي هي قطع اليد اليمنى ثم الرِّجْل اليسرى، ثم لمن سرق الرابعة بعد قطعه في الثلاث على القول الثاني، (على القول الثاني) هذه واردة بعد قولنا: أو لمن سرق.
فصار الخلاصة الآن: يختلف القولان في أي شيء؟ في السرقة الثالثة؛ على القول الأول ما فيه قطع، بعد الثانية ما فيه قطع، ما فيه إلا حبس حتى يتوب، وهذا هو المذهب، وعلى القول الثاني: فيه بعد ذلك قطع اليد اليسرى، ثم الرِّجْل اليمنى على هذا القول.
شروط إقامة الحد؛ حد السرقة:
أولًا: أن تكون السرقة من حِرْز، وهو ما جرت العادة بحفظ المال فيه، وهذا أهم الشروط، ولا بد أن نعرف السرقة يا جماعة، وهي أَخْذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، لا بد أن نرجع إلى حد السرقة، إذن إذا أخذه لا على وجه الاختفاء بأن أخذه قهرًا فليس عليه قطع ولو بلغ ما بلغ من المال، وذلك لأن القهر كما مر يمكن التحرُّز منه والمدافعة، بخلاف مَن أخذه على وجه الاختفاء، لا بد أن يكون مِن حِرْز، والْحِرْز ما جرت العادة بحفظ المال فيه.
وهل هو مُعْتَبَر بالشرع؟ لا، ولهذا قلنا: يختلف بحسب الأموال والبلدان والسلطان؛ لأنه لم يحدده الشرع، وإنما اشْتُرِطَ فيه ذلك، اشْتُرِطَ أن تكون السرقة من حِرْز؛ لأن غير الْمُحْرَز مهمَل، والتفريط من مالكه، والسارق له نوع عذر بأنه يسرق، لذلك لا يقام عليه الحد، حيث إن صاحبه هو الذي فَرَّط.

الجزء: 2 - الصفحة: 3689

وقولنا: يختلف بحسب الأموال، معلوم أنه يختلف بحسب الأموال، حِرْز الذهب والنقود أين يكون؟ في الأحواش ظاهرًا؟ لا، ولكنه وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة.
قد يكون مثلًا حِرْز هذا النوع من المال في الأغلاق الوثيقة في الدواليب مثلًا أو الصناديق الحديدية، أو ما أشبه ذلك في وقت، وقد يكون حِرْزُه أن يوضع فوق الرَّفِّ في نفس الحجرة في وقت آخر، ولَّا لا؟ بحسب أي شيء؟ بحسب قوة السلطان، إذا كان السلطان قويًّا يمكن لو تضع الذهب على عتب المخازن ما أحد يُقَلِّب شيئًا، إذا كان ضعيفًا، يعني فقد يكون الإنسان ما يُحْرِز ماله إلا إذا صار يقظًا حتى في الليل، فالمهم أن قوة السلطان لها دور كبير في حِرْز الأموال.
كذلك أيضًا حِرْز المواشي في الصناديق؟ لا، بالطبع ما يمكن تُحْرَز في الصناديق ولا في الْحُجَر اللي يُغْلَق عليها، إنما تكون عادة في الأحواش، وكذلك في الْبَرِّ في المراعي حِرْزُها في الحظيرة ليلًا، وحِرْزُها في النهار في المرعى، بشرط أن يكون الراعي الذي معها يحافظ عليها ويحرسها، أما إذا كان مُهْمِلًا أيضًا مثل هذا الرجل يوجِّه الغنم ولكنه لا يهتم بها، ولا يلاحقها، ولا ينظر إليها، فهذا يعتبر غير حِرْز.
عند النزاع نرجع إلى مَن؟ إلى العرف وأهل الخبرة في هذا الشيء، فإذا قالوا: هذا مُحْرِز لماله، قلنا: إذن هو في حِرْز.
يختلف أيضًا باختلاف البلدان، كيف باختلاف البلدان؟ هل المدن مثل القرى؟ أيهم أَحْرَز؟ الغالب أن المدن أَحْرَز؛ لأن المدن فيها قوة أمن، وفيها كثافة سكان، فهي أَحْرَز، لكن القرى ولا سيما القرى النائية على خطر كثيرًا.
كذلك أيضًا تختلف باختلاف السلطان، والمراد بالسلطان هنا ليست السلطة العليا في الدولة، السلطان ولو في مكان محدود، ولهذا تختلف الآن البلدان أمنًا وخوفًا بحسب الأمير المباشر فيها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3690

قد يكون مثلًا بعض الأمراء في المناطق قويًّا جدًّا ما تجد يوجد في المنطقة سرقات مثلًا أو اعتداءات، ويكون الأمير في منطقة أخرى ضعيفًا فتكثر السرقات، حتى لو كان السلطان العام قويًّا أو ضعيفًا، وأمثلة هذا موجودة في الواقع، وأن المنطقة تكون آمنة أو خائفة بحسب أميرها، ولو الأمير الخاص.
إذن ما نرجع الآن في الْحِرْز إلى شيء من الشرع؛ لأن الشرع جعله لنا على سبيل الإطلاق، وذلك لأن هذا الأمر يختلف باختلاف الأموال والبلدان والسلطان، فلهذا لم يحدده الشرع.
ثانيًا: أن يكون المسروق مالًا مُحْتَرَمًا من مالكه أو مَن يقوم مقامه، أن يكون المسروق مالًا مُحْتَرَمًا، وما هو المال الْمُحْتَرَم؟ هو المال الحلال، أما المال الحرام فليس بمحترَم، لو سرق الإنسان ما ليس بمال فإنه لا تُقْطَع يده، سرق طفلًا حُرًّا فإن يده لا تُقْطَع؛ لأن هذا الطفل الْحُرّ ليس بمال، ولو سرق طفلًا رقيقًا قُطِعَت يده؛ لأن الطفل الرقيق مال.
وهنا قد يتساءل بعض الناس يقول: هل الْحُرّ أكمل وأفضل أو الرقيق؟
طلبة: الحر.
الشيخ: الحر أكمل وأفضل، لماذا تقطعون بسرقة الرقيق ولا تقطعون بسرقة الْحُرّ؟
طالب: لأنه ليس مالًا.
الشيخ: نعم؛ لأن الْحُرَّ ليس بمال، بخلاف الرقيق، فإن الرقيق مال فأُجْرِيَ مجرى الأموال فقُطِعَ به، أما الْحُرّ فإننا نُنَزِّهُه أن نُلْحِقَه بالبهيمة وبالمتاع، فلهذا لا يجب قطعه، ولكن قد يجب ما هو أعظم من القطع؛ لأن مثل هذا الأمر ليس فيه حد شرعي فيكون فيه التعزير، والتعزير راجع إلى اجتهاد الإمام، فقد يرى الإمام مثلًا أن هذا الرجل يُقْتَل، هذا المختطِف، وقد يرى أن يُؤَدَّب بالحبس الدائم.
المهم على كل حال هذه مسألة التعزير ترجع إلى اجتهاد الإمام ورأيه، إذا رأى ما يحفظ أَمْن الناس ولو بقتل هؤلاء المفسدين فإنه لا بأس به.
(مالًا مُحْتَرَمًا)، (محترمًا) احترازًا مما ليس بمحترَم، ويش مثل؟
طالب: الخمر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3691

الشيخ: الخمر ليس بمال، لكن قالوا: مثل أواني الذهب وأواني الفضة، هذه مال؛ لأن الذهب والفضة مال لكنه ليس بمحترَم، ولذلك لا ضمان على مَن كسره وأفسده، لكن مَن أتلفه عليه الضمان، يضمنه على أنه ذهب وفضة، لا على أنه إناء من ذهبٍ أو فضة، فهنا الإناء ليس بمحترَم؛ لأنه يجب إزالته، كذلك أيضًا لو فرضنا إنسانًا صنع له شيئًا من الحديد على شكل صليب مثلًا، الحديد مال ولَّا غير مال؟
طالب: مال.
الشيخ: لكن الصليب غير محترَم، فلو سرقه سارقه سارِق قلنا: إن يده لا تُقْطَع؛ لأنه غير محترَم.
إذن لا قَطْع فيه، ما رأيكم بالخمر؟ قلنا: إنه ليس بمال أصلًا؛ لأنه لا يُمْلَك ولا يُبَاع ولا يُوهَب ولا يُورَث فليس بمال.
ما رأيكم بالآلات التي تُسْتَعْمَل للمُحَرَّم، مثل آلة الشيشة؟ آلة الشيشة الآن هي جوهر، بمعنى أنها ذات قيمة في حد ذاتها، لكنها مُحْتَرَمة ولا غير مُحْتَرَمة؟ غير محترمة.
سرقتها جائزة ولَّا غير جائزة؟
طالب: جائزة.
طالب آخر: اللي بيكسر جائز
الشيخ: اللي بيكسر جائز، واللي بيشرب بها؟ ! طبعًا ما تجوز
طالب: ( ... ).
الشيخ: المهم .. هذه وردت علينا سؤالًا، قال: سؤال: سرقة هذه الأشياء تجوز ولا ما تجوز؟
نقول: إذا سرقها ليكسرها فهو جائز؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ» (7) وقد يكون من غير الممكن أن يغيره بيده أمام صاحبه، لكن يتحيَّن الفرصة فيأخذه ويكسره في بيته، أما الدخان وغيره فهذا ليس بمال، ومع الأسف أن الناس الآن يتبايعونه ويعتقدون أنه مال، يقول: بِعْ عَلَيَّ هذا واشتره، وأظنه يباع ويشترى الآن كراتين ويُوَرَّد.
طالب: ولهم محالّ.
الشيخ: إي لهم في كل مَحَلّ مَحَلّ، الله يهدينا وإياهم.
هذا ليس بمال، لو جاء إنسان وأتلفه عن آخره فإنه ليس بمال، وكانوا قبل سنوات يحرقونه على أبواب المساجد، ولكن ..
تَكَاثَرَتِ الظِّبَاءُ عَلَى خِرَاشٍ

الجزء: 2 - الصفحة: 3692

فَمَا يَدْرِي خِرَاشٌ مَا يَصِيدُ

كثرت البلاوي وضعفت القوى أمامها، فلهذا انتشر هذا الأمر على الرغم من أنه مكتوب يقولون: في كل علبة من العلب موصوف بأنه مُضِرّ.
والأمس واحد وَرَّاني في أحد الجرائد يقول: إنها جريدة الرياض، أنا ما شوفتها، لكن يقول: جريدة الرياض، كاتبين صورة الشيشة لكنه يقول: إنها على الكهرباء، وواحد آخذ برقبتها يَمْتَصُّها في نفس الصحيفة، مع العلم بأنه ممنوع، حسب ما نسمع أنه ممنوع أن تُنْشَر الدعاية لهذا الشيء، لكنه يقول: هذه جريدة الرياض، أنا ما شوفتها، هو يقول: هذه جريدة الرياض، وأنها موجودة أيضًا في الجزيرة، فتأمل هذه التناقضات، كيف يُكْتَب أنه ضار ثم يُعْلَن عنه في الصحف لأجل يشجع الناس عليها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا كان مالًا غير محترَم فإنه لا يجب فيه القطع، لكن هنا إذا كان مالًا غير محترَم، هل يجوز للإنسان أن يسرقه ليكسره؟ نقول: نعم، لكن المشكلة الآن بتيجي كيف يرده إلى صاحبه، إذا كان مالًا غير محترَم كيف يرده؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، يمكن يرده مكسرًا، آنية من الذهب، الذهب ينفع لو كان مكسَّرًا، فإذا أمكن أنه يعمل هذا العمل ويرده إلى صاحبه بغير أن يحصل فتنة فلا بأس، أما إذا كان ما يمكن إلا بحصول فتنة فهذا لا يجوز؛ لأن هنا الفتن أعظم مفسدة من المفاسد الخاصة؛ إذ إن الفتن مهما كانت فإن الشرع يحاربها محاربةً تامة، وكثير من المسائل التي حُرِّمَت في البيع كلها ترجع إلى خوف انتشار العداوة والبغضاء بين المسلمين.
طالب: ( ... ) للسارق أو للمسروق منه؟
الشيخ: للسارق؟
الطالب: لنفس السارق أو المسروق منه ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3693

الشيخ: إي نعم، الاعتبار ما هو باعتقاد السارق، الاعتبار بالواقع، فإذا جاء من بلاد كما ذكرت ليس فيها أمن، وظن أن هذه البلاد مثل بلاده فإنه لا عبرة بظنه؛ لأنه يعرف، كلنا يعرف أن السرقة محرَّمة، ما له عذر فيها أبدًا، كما لو قَدِمَ، الآن مع الأسف الشديد أن كثيرًا من بلاد المسلمين ما تطبق قطع اليد في السرقة، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: لو قَدِمَ من بلد ما يقطعون اليد بالسرقة وظن أنه في هذا البلد اللي سرق منه ما تُقْطَع اليد، هل يكون هذا مانعًا من تنفيذ الحد؟ ما يكون مانعًا.
يقول: كيف يجوز أن نحرس هذه البنوك بالجنود؟ ما رأيكم في هذا؟ أنا رأيي أنه يجب أن تُحْرَس.
طالب: عامة.
الشيخ: لا، ما هي عامة؛ لأنه كيف نحفظ أموال الناس إلا بهذا، ما دام الأمر هذا واقعًا.
طالب: ( ... )، كيف نحرس مالًا نحاربه؟
الشيخ: لا، ما حاربناه، ما حرسناه حال حربه، حرسنا مال فلان ومال فلان.
الطالب: أقول يا شيخ: ما هو البنك ( ... ).
الشيخ: إحنا في الحقيقة دخلنا في موضوع آخر، حقيقة الأمر ما لهم فيها شيء، ما لهم غير الحقيقة، ولهذا يقولون: إنه حتى المحلات اللي إحنا نظن أنها ليس فيها شيء، يقولون: هي فيها شيء، لكنها بعض الشر أهون من بعض، يقولون: إن بعض المحلات فيها شيء، حتى اللي يسمونه دار المال الإسلامي يقول: تودع أموالك في البنوك في سويسرا وغيرها ويصير فيها ربا، فمعنى ذلك إن ما إحنا بسالمين من هذا الشيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 3694

ثم إنها ما دام الأمر بالنسبة للبنوك أنا كنت أقول: إنه ما يجوز وضع الأموال فيها أبدًا، لكن تبيَّن لنا أن لها طرقًا أخرى غير الربا، وكانت أَشْكَلَت عَلَيَّ المسألة وبحثتُ بعد في كتاب الشيخ الحميد في هذا الموضوع؛ لأني سمعت أنه أفتى بجواز إدخال الأموال فيها، وكنت أرى تحريمها، وكتبت له في الموضوع، وجاءنا كتاب منه، وقال: إن أموالها ليست خالصة للربا فقط، غير مُتَمَحِّضَة في الربا، لها مصادر أخرى غير الربا، وعلى هذا تكون من الأشياء الْمُشْتَبِهَة، والشيء المشتبه ما يحرُم على الإنسان أنه يضع ماله فيه.
إحنا نقول: هذا صحيح أنه بعدما كتبنا هذا تَبَيَّن لنا الأمر فيه، ثم إن الحاجة الآن ماسَّة إلى هذا، الآن حسب كلام الناس -وهو الظاهر والله أعلم- أن الإنسان لو أبقى ماله في بيته لكان عليه خطر، خصوصًا مع ضعف الأمن بعض الشيء فإنه يحصل في هذا خطر عليه، هو يقول: أنا مضطر إلى أن أُودِعَ البنكَ هذا، ومع أننا لا نوافق على تسميته إيداعًا، السبب؟ لأن الوديعة ما يتصرف فيها المودِع، والدراهم اللي توضَع في البنك يتصرف فيها، إذن فهو قرض.
( ... ) غمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، والمراد باليد هنا إلى الكفّ، فلا تشمل الذراع وغيرها.
( ... ) مالًا محترمًا، فقلنا: إنه يخرج بالمال ما ليس بمال، وبالمحترَم ما ليس بمحترَم.
من مالكه أو مَن يقوم مقامه، يعني: لا بد أن يكون الأخذ من المالك أو ممن يقوم مقام المالك، والذي يقوم مقام المالك كما مر علينا في البيع أربعة، وهم: الولي والوكيل والوصي والناظر، فلا بد أن يأخذه من مالكه أو مَن يقوم مقامه، فإن أخذه من غاصبه فإنه لا يُقْطَع؛ لأنه في هذه الحال ليس بِيَد مَن هو محترَم في حقه.
لو أخذه من مستأجِر يُقْطَع ولَّا لا؟
يُقْطَع؛ لأن المستأجر قائم مقام المالك، فإن المال بيده بإذن مالكه، ثم إن المستأجِر أيضًا مالك للمنفعة، وكذلك لو أخذه من مستعير، والمستعير مالك لأيش؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3695

طالب: للمنفعة.
الشيخ: للمنفعة؟ لا، المستعير، واحد أعارني مثلًا شيئًا أنتفع به، المستعير ويش يكون؟ هو مالك للمنفعة ولَّا لا؟
طالب: مالك للمنفعة.
الشيخ: لا، ليس مالكًا للمنفعة، لكنه مالك للانتفاع، وقد مَرَّ علينا في نفس الموضوع هذا، وقلنا لكم: فرق بين مالك المنفعة ومالك الانتفاع؛ فمالك الانتفاع ينتفع ولا يتصرف في المنفعة، فالمستعير لا يُعِيرُ مثلًا ولا يؤجر العين المستعارة، ولكنه ينتفع بها بالمعروف.
المستأجر مالك للمنفعة، ولهذا له أن يُعِيرَ، وله أن يؤجر، هذا الفرق.
الشرط الثالث أن يبلغ وقتَ إخراجه من الحرز نصابًا، (أن يبلغ) الضمير يعود على المسروق، أن يبلغ المسروق نصابًا وقت إخراجه من الحِرز، لا وهو في الحرز، بل وقت إخراجه من الحِرْز، لا وهو فيه، ولا ما بعده، الْمُعْتَبَر وقت الإخراج، فلو كان في الْحِرْز يبلغ نصابًا، لكن أخرجه وهو لا يبلغ ولو بالتحيُّل فإنه لا قطع عليه.
مثل هذا الثوب، تبلغ قيمته نصابًا وهو في حرزه، فشقه السارق، ثم خرج به ثم خاطه، وقت إخراجه من الْحِرْز وهو لا يساوي نصابًا، يقولون: إنه لا يُقْطَع به؛ لأنه أتلفه في حِرْز مالكه، أو نَقَصَه في حرز مالكه، فكان النقص حينئذ على المالك، فلا يُقْطَع؛ لأنه لا يبلغ نصابًا.
كذلك لو كان فيه شاة تساوي قيمتها نصابًا، فذبحها وأخرجها، ونقصت عن النصاب وقت الذبح، فإنه ليس عليه قطع؛ لأنه وقت إخراجه لم يبلغ النصاب، وقد حصل التلف في حِرْز مالكه، ولهذا لو فرضنا أنه أتلف هذا الشيء إتلافًا بأن أحرق الثوب في مكانه، يُعْتَبَر سارقًا ولَّا غير سارق؟ غير سارق.
فهم يقولون الآن: هذا الفرق الذي حصل، أتلفه في مكان مالكه، فصار عليه ضمان، ثم خرج بالثوب ناقصًا فليس عليه قطع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3696

ولا شك أن هذا احتراز بالغ في عدم إقامة الحدود، أو في الحقيقة دَرْء الحدود بالشبهات، وإلا فكيف يتصور إنسان ماهر في السرقة يقول: أخشى أن أخرج به وهو يبلغ النصاب، أنا أريد الآن أن أشق الثوب حتى لا يبلغ النصاب وأخرج به، لا شك أن هذا حيلة، إلا أن الفقهاء يقولون رحمهم الله: لأنه وقت إتلافه الذي حصل به النقص كان في حِرْز المالك، فكما أنه لو أتلف المال في نفس الْحِرْز لم يُعَدّ سارقًا ولم يجب عليه، فهذا مثله.
ما هو النصاب؟
النصاب في كل موضع بحسبه، هنا ثلاثة دراهم.
طالب: هو أتلف ( ... ) مرتين، كل مرة يأخذ جزءًا؟
الشيخ: ما أدري، إذا قسم ما أدري، تحتاج إلى تأمل في الموضوع أو مراجعة؛ لأنه في الحقيقة كل سرقة مستقلة عن الأخرى هذه، لكن المسروق شيء واحد، فهل نعتبر الفصل هنا مُمَيِّزًا لكل سرقة عن الأخرى، أو نقول: إن هذا المسروق واحد والسارق واحد فتُضَمّ كل واحدة للأخرى، ظاهر كلامهم أن كل سرقة معتَبَرَة بنفسها.
وهذا إذا لم يكن حيلة لا شك فيه، يعني لو أن أحدًا جاء وأخذ من هذا المال قليلًا وليس من نيته أن يأخذ باقيه، فهذا لا شك أنه ما نضم هذه إلى هذه، أما إذا كان حيلة فهذه محل النظر، إذا كان حيلة؛ لأنه أخذ بعض المال ومِن نِيَّتِه أن يأخذ باقيه.
قد يكون أيضًا عجزًا ليس حيلة، قد يكون عجزًا عن حمله مثلًا، فحمل بعضه الآن وهو في نيته أن يرجع ويسرق باقيه، وهي تحتاج إلى نظر، لكن الأقرب عندي الآن أنه إذا كان من عزيمته ونيته أن يرجع ليسرق باقيه فهو كما لو سرقه مرة واحدة، أما إذا كان ليس من نيته ذلك، ولكنه بعد أن أخذ رجع وسرق ثانية بقية المال فإنه ليس عليه قطع.
طالب: إذا بلغ النصاب ( ... )؟
الشيخ: إي، لا ما يُضَمّ كل واحدة للأخرى، لو سرق من هذا نصف نصاب، ومن الآخر نصف نصاب ما يعتبر شيئًا.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3697

الشيخ: النصاب ثلاثة دراهم، أو رُبُع دينار، أو ما يساوي أحدَهما، أما رُبُع دينار فقد ثبت به الحديث صريحًا؛ حديث عائشة وابن عمر وغيرهما، أنه لا تُقْطَع إلَّا في رُبُع دينار فصاعدًا، والدينار زِنَتُه مثقال من الذهب، ويساوي تقريبًا نصف جنيه سعودي، فعلى هذا يكون رُبُع الدينار ثُمُن جنيه سعودي تقريبًا، فما نقص عن ذلك فليس فيه قطع، وأما ثلاثة الدراهم فهل هي أصل أو تقويم؟ المذهب أنها أصل، وعلى هذا فإذا سرق ما يساوي ثلاثة دراهم فقد سرق نصابًا، ثلاثة دراهم كم تقدِّرُونها؟
طالب: سعودي؟
الشيخ: سعودي.
طالب: خمسين ريالًا.
الشيخ: خمسين ريالًا؟ ويش لون؟ مئتا درهم ستة وخمسون ريالًا، يزيد قليلًا.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: قلنا الآن: ست وخمسون نسبتها إلى المئتين، كم نسبة ست وخمسين إلى مئتين؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هي أكثر من الرُّبُع بست من الخمسين، ريال إلا رُبُع زِيدُوا ستة بالخمسين، سبعة عشر قرشًا هذا نصاب السرقة، يعني لو سرق ما يساوي سبعة عشر قرشًا قُطِعَت يده، بناء على أن ثلاثة الدراهم أصل، وهو المذهب.
أما مَن قال: إن الأصل ربع الدينار، وأنه ثلاثة الدراهم، لأن الدينار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صَرْفُه اثنا عشر درهمًا، ولهذا عندكم في الديات مَرَّ علينا ألف مثقال ذهب أو اثنا عشر ألف درهم فضة، فكان صرف الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الدينار باثني عشر درهمًا، وهذا هو الذي جعل بعض الرواة يذكرون ثلاثة الدراهم، وإلا فالأصل الدينار، وهذا في الحقيقة أحوط أن نجعل الأصل هو الدينار؛ لأنه أَنْفَى للشبهة.
هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل هو الدنانير، اللي هو ربع الدينار، فيُعْتَبَر بالدنانير لا بالدراهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3698

نأتي إلى ربع الدينار، عشرون دينارًا أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع، يعني أحد عشر ونصفًا تقريبًا، فيكون ربع الدينار ثُمُن جنيه سعودي ويزيد قليلًا، ثُمُن الجنيه أظنه، الآن كم يساوي الجنيه؟
طالب: أربع مئة.
الشيخ: أربع مئة يساوي؟ لا، ما أظن يساوي أربع مئة، الظاهر نقص.
طالب: ثلاث مئة.
الشيخ: نخليه إلى ثلاث مئة، ثلاث مئة، مئة وخمسين، خمسة وسبعين، سبعة وثلاثين ونصف تقريبًا، ما يساوي سبعة وثلاثين ونصف ريال تقريبًا يُقْطَع به السارق وجوبًا، يعني ما يساوي سبعًا وثلاثين ريالًا يُقْطَعُ به السارق، ولَّا لا؟ لأن إحنا قلنا: إن ربع الدينار يساوي ثُمُن جنيه سعودي تقريبًا، والمسألة تقريبية، اللي منكم جيد في الحساب إن شاء الله يحرِّر لنا.
فإذا كان يساوي ثُمُن الجنيه، وقلنا: إن الجنيه ثلاث مئة، يكون رُبُع الثلاث مئة خمسًا وسبعين، ثُمُنُها سبع وثلاثون ونصف.
على كل حال إذا سرق هذا فإنه يُقْطَع وجوبًا، ولا يجوز أن يتهاون ولاة الأمور في هذا الأمر؛ لأن تأخير إقامة الحدود أو التهاون بها أو المماطلة هذا خلاف الشرع، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذُكِرَ له قصة العَسِيب قال: «اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» (1)، ولا تُطَوَّل المسألة بتحقيقات وتطويل حتى إنك تموت، وعلى الأقل يموت حماس الناس لها؛ إذ إن هذا لا شك أنه خلاف الشرع، وأنه لا يجوز المماطلة، بل متى ثبت الْجُرْم وجب تنفيذ العقوبة فورًا.
طالب: شيخ، بالنسبة للحديث الذي يقول: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» (2).

الجزء: 2 - الصفحة: 3699

الشيخ: إي نعم، أما حديث: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ»، فقد استدل به مَن لا يرى اشتراط النصاب للسرقة، وهم الظاهرية، قالوا: مجرد السرقة يُقْطَع به الإنسان، ولكنه ما دام عندنا حديث صحيح صريح في الموضوع: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (3)، فإنه لا يمكن أن نقول بالإطلاق؛ لأن السُّنَّة تُقَيِّد القرآن.
وأما قوله: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ»، فبعض العلماء يحمل الحديث على أن المراد بالبيضة بيضة السلاح التي يضعها الإنسان على رأسه، قالوا: وهذه تساوي رُبُع دينار، أو ثلاثة دراهم، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم (4).
والمراد بالحبل الحبل ذو القيمة الذي يبلغ رُبُع دينار، أو ثلاثة دراهم إذا قلنا بأنها أصل، قالوا: مثل حبال السفن التي تُرْبَط بها، فإنها حبال غليظة طويلة وغالية، هذا وجه.
أو أن المراد يسرق البيضة فيتذرَّع بها إلى سرقة ما تُقْطَع به يده، وكذلك يسرق الحبل فيتذرَّع به إلى سرقة ما تُقْطَع به اليد، بمعنى أنه يتدرج من سرقة الأقل إلى سرقة الأكثر، ويتعين أن يُحْمَل الحديث على أحد هذين الوجهين، أو على وجه ثالث إن عُلِمَ التاريخ بأن يكون هذا الحديث المطلَق قبل تقييد المسألة بالنصاب، لا بد أن يُحْمَل الحديث على هذا؛ لأننا لو لم نحمله على ذلك لزم التعارض، والشرع ليس فيه تعارض.
قوله: (أو ما يساوي أحدهما) على الرأي الذي رَجَّحنا بأن المعتَبَر الدنانير، (أو ما يساوي أحدهما) إذا اعتبرنا أن كليهما نصاب، أما إذا اعتبرنا بأن النصاب رُبُع الدينار فنقول: أو ما يساوي ربع دينار.

الجزء: 2 - الصفحة: 3700

الرابع: أن تنتفي الشبهة بألَّا يكون للسارق شبهة في سرقته، فإن كان له شبهة في السرقة فإنه لا قَطْعَ عليه؛ لأنه يسرق متأوِّلًا، كيف متأوِّل؟ بأن له الحق في أن يأخذ من هذا المال، وحينئذ يُعْطَى حكم المتأوِّل، والمتأوِّل ليس عليه ضمان وليس عليه قطع، يعني ليس عليه إقامة حد، وقد قَتَلَ أسامة رضي الله عنه رجلًا شهد أن لا إله إلا الله، لكنه قتله متأوِّلًا، حيث قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إنما قالها تعوُّذًا (5).
فانتفاء الشبهة لا بد منه خوفًا من أن يكون السارق متأوِّلًا جواز السَّرَق، وله صور، يعني الذي فيه شبهة له صور، منها إذا سرق الأب من مال ولده، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: ويش الشبهة؟ أن له أن يتملك من مال ولده، بالعكس إذا سرق الولد من مال أبيه؟
طالب: شبهة.
الشيخ: ويش الشبهة؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي، له حق النفقة، إذا كانت تجب نفقته على أبيه فهي شبهة بلا شك؛ لأنه يحتمل أن أباه مُقَصِّر فسرق، مع أن الصحيح أنه إذا كان ذلك بسبب تقصير مَن يلزمه النفقة فإنه ليس فيه تحريم أصلًا، وليست بسرقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة: «خُذِي مِنْ مَالِهِ -يعني مال زوجها- مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي وَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» (6).
سرق من مال أمه، ما تقولون؛ يُقْطَع ولَّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، المذهب ما يُقْطَع، المذهب لا يُقْطَع أصلٌ بفرع، ولا فرع بأصل، والغريب أنهم بنوا هذا الأمر، قالوا: لأن شهادة أحدهما للآخر لا تُقْبَل، وهذا لا شك أنه بناء ضعيف على ضعيف، فهو بناء ضعيف؛ لأنه لا مقارنة، أو لا صلة بين السرقة وبين الشهادة، وهو أيضًا مبني على ضعيف؛ فإن الصحيح في الشهادة أنه لا يمتنع قبول شهادة الرجل لابنه أو بالعكس إذا كانت العدالة قوية؛ لأن العلة ما هو الأصل والفرع، العلة التهمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3701

فالحاصل أن نقول: الضابط في الشبهة فيما نرى أنه إذا سرق مما له في ماله حق، من شيء له فيه حق، فإنها شبهة، وإذا لم يكن له في ماله حق فليس بشبهة، ولا عبرة بالأصل ولا بالفرع، ولا بالأخوة ولا بالعمومة، العبرة هل هذا السارق له حق في هذا المال أَوْجَبَ له أن يتجرأ فيأخذ منه أو ليس له حق، على هذا إذا سرق إنسان فقير من بيت المال يُقْطَع ولَّا ما يُقْطَع؟
طلبة: ما يقطع.
الشيخ: السبب؟
طلبة: له حق.
الشيخ: لأن له فيه حقًّا، فبيت المال لعموم المسلمين، فالفقير له فيه حق، فيحتمل أن هذا الرجل سرق لأنه يقول: هذا حقي، أنا لي في هذا حق، وهو القيام بالكفاية، فلا يُقْطَع.
لو أنه اضطُرَّ إلى طعام، وصاحب الطعام أَبَى أن يعطيه، فلما رآه مُعْرِضًا سرق منه، يُقْطَع ولَّا لا؟ ما يُقْطَع؛ لأن له في ماله حقًّا، إذ يجب على الإنسان إذا رأى مضطرًّا أن يدفع ضرورته بما استطاع.
إذن ما هي الشبهة على هذا، تعريفها؟ أن يكون له حق في المال الذي سرق، هذه الشبهة، فمتى كان له حق، ولهذا لم يقطع أمير المؤمنين عمر في زمن المجاعة العامة، ليش؟ لأن الأغنياء في هذه الحال يجب عليهم دفع ضرورة الجائعين وجوبًا، ولما سُئِلَ الإمام أحمد، فقيل له: تذهب إلى هذا؟ قال: إي لعمري، يعني: إلى أنه لا قَطْع في زمن المجاعة العامة والحاجة العامة.
أما الجوع الخاص فلا، لو واحد جوعان مرة ولا لقي طعامًا، وراح وسرق من مال إنسان فإنه يُقْطَع؛ لأنها ضرورة خاصة، ولو أن كل إنسان سرق وقال: أنا والله جوعان وأبغي أنقذ أنفسي، كان يبقى القطع متعذِّرًا في الغالب، لكن نعم لو جاء وطلب من هذا الرجل بعينه أن يعطيه من ماله وينقذه من ضرورته فلم يفعل فإنه في هذه الحال إذا سرق شبهة؛ لأنه تعين على هذا الرجل أن يعطيه.
طالب: إذا كان متأوِّلًا، ما ( ... ).
الشيخ: ويش لون؟ لا، على وجه خفي إذا كان جهرًا، الخفاء ضده الجهر، يعني أخذه من صاحبه وهو يراه، هذا الجهر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3702

طالب: السرقة ( ... ).
الشيخ: لو سرقت من مال ابنها تُقْطَع إذا لم يكن يجب عليه الإنفاق، مع العلم بأن هذه إن شاء الله ما هي بواقعة؛ لأن من شرط ذلك المطالبة، ومعلوم أن الإنسان ما هو مطالب أن أمه تُقْطَع يدها، أبدًا مهما كان العقوق ما يمكن يفعل هذا الشيء.
الشرط الرابع: أن تنتفي الشبهة، ما ضابط الشبهة؟ أن يكون للسارق حق في المال المسروق منه، فإذا كان له حق من المال المسروق منه فإن هذا الحق يوجِب أن يكون هذا السارق متأوِّلًا فلا يقام عليه الحد.
( ... ) السرقة بطريق شرعي، وثبوت السرقة يكون بواحد من أمرين؛ الأمر الأول: البَيِّنَة، وهي رجلان اثنان، وهنا لا مدخل للنساء في باب الحدود على المشهور من المذهب، يعني أنه لو ثبتت السرقة برجل وامرأتين فإنه لا يقام الحد، ولكن يثبُت المال لوجود نصابه؛ لأن المال يثبت بشهادة الرجل والمرأتين، ولا يثبت الحد؛ لعدم وجود نصابه.
إذن فالطريق الذي تثبت به السرقة له وجهتان أو نوعان؛ النوع الأول: أن يثبت بالشهادة، بالبينة، وذلك بشهادة رجلين يشهدان بالسرقة، ويتفقان في وصفها وزمانها ومكانها.
فإن أتى بشاهد واحد وامرأتين فإن الحد لا يثبت، ولا تُقْطَع اليد، ولكن المال يثبت؛ لأن نصابه موجود، كذلك لو أتى المسروق منه بشاهد وحلف معه فإن الحد لا يثبت، يعني ما تُقْطَع يده، وأما المال فإنه يغرمه؛ لوجود النصاب.
ومن هذا نأخذ أن الأحكام تتبعَّض، فيوجَد مثلًا حكمان في قضية معينة، يثبت أحدهما ولا يثبت الآخر، ففي السرقة -كما تعرفون- يثبت أمران؛ أحدهما القطع، وهو حد لله سبحانه وتعالى، والثاني ضمان المال، وهو حق للآدمي، فالقطع لا يثبت إلا بشاهدين، والمال يثبت بشهادين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين المدَّعِي، فإذا وُجِدَت أسباب ثبوته، أي ثبوت المال، وجب الحكم بثبوته.

الجزء: 2 - الصفحة: 3703

الأمر الثاني أو الطريق الثاني من طريق الثبوت: أن يُقِرّ السارق بالسرقة، وهل يُشْتَرَط أن يقر مرتين؟ أو يُكْتَفَى بإقرار مرة واحدة؟ المذهب: لا بد من مرتين، لا بد أن يكون مرتين، فإن أَقَرَّ مرة واحدة لم يثبت القطع، ولكن يثبت المال، إذا أقَرَّ مرة واحدة ثبت المال، ولكنه لا يثبت القطع، وذلك لأن القطع عندهم لا يثبت إلا بشاهدين.
ولكن القول الراجح ما عليه جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة، يقولون: إنها تثبت -أي السرقة- حَدًّا وضمانًا بإقرارٍ مرةً، وهذا هو الأصح.
وقد سبق لنا الخلاف في ثبوت الزنا بالإقرار؛ هل يُشْتَرَط فيه التكرار أو لا يُشْتَرَط، وهذا أضعف من الزنا، يعني ثبوته هنا -أي ثبوت السرقة- أضعف، يعني طريق ثبوتها أضعف من طريق ثبوت الزنا.
بقي طريق ثالث لثبوت السرقة اختلف فيه أهل العلم، وهو وجود المال المسروق بيد السارق، مثل أن يَدَّعِي أن فلانًا سرق ماله ويُنْكِر، ثم يوجَد المال عنده، فهل يُحْكَم بالسرقة لوجود المال عند السارق أو لا؟
يرى بعض العلماء أنه يثبت حكم السرقة ما لم يَدَّعِ شبهة، إن ادَّعَى شبهة بأن قال: أنا اشتريته ولا أدري ممن، أو أخذته وأظن أنه مالي، أو ما أشبه ذلك، فهنا ينتفي عنه القطع، وأما إذا لم يَدَّعِ شبهة فإنه يُقْطَع. وإلى هذا ذهب بعض السلف، قالوا: وهو شبيه بوجود الرائحة من شارب الخمر في فمه، أو بتقيُّئِه الخمر.
والصحيح أنه إذا تقيأ الخمر فإنه يُحَدَّ؛ لأنه ما يتقيؤها إلا بعد شربها، وهذا الذي وُجِد عنده المال من أين أتاه المال ما دام أنه ما يدعي أنه اشتراه، ولا أنه غلط فيه، ولا أنه وُهِبَ له، وقد أقر بأن هذا مال فلان، فهو يقول: إنه سرقه، صاحب المال يدعي أنه سرقه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3704

وعلى كل حال فينبغي في هذا الطريق الثالث أن يُرْجَعَ فيه إلى رأي الحاكم، فقد يرى أن هذا الشخص الذي ادُّعِيَ عليه بهذا المال وأنه سارقه قد يرى فيه أنه محل لذلك، وحينئذ يحكم، وقد يرى أنه ليس أهلًا لذلك، وأنه أتاه عن طريق شبهة فلا يحكم، فالذي يظهر أنه يُرْجَع في ذلك إلى اجهتاد الحاكم في هذه المسألة.
( ... ) لا يثبت القطع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: السبب في ذلك لأنهم يقولون: إن الحدود تُدْرَأ بالشبهات، وأما الأموال فإنه إذا ثبت أن هذا مال فلان بالطريق الشرعي وجب الحكم به ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: الطريق الثاني يعني الإقرار؟
الطالب: لا، اللي ( ... ).
الشيخ: اللي هو الطريق الثالث.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: زين، على هذا القول الذين يرون أن وجود المال عند السارق يُعْتَبَر بينة يرون أن ما ذكرت يكون بينة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، يرونه بينة من باب أولى.
فيه أيضًا نظير لهذا؛ مسألة الحمل اللي مرت علينا، حمل المرأة يثبت به الزنا؛ لأنها ما حملت إلا من وطءٍ، فإذا لم تَدَّعِ شبهة في هذا الوطء فإنها تُحَدّ، فصار هذا الطريق الثالث له شواهد، منها: الحمل تُحَدُّ به المرأة حد الزنا إذا لم تَدَّعِ شبهة، ومنها مَن تقيَّأ الخمر فإنه يعاقَب عقوبة الشارب، ويضاف إلى هذا إذا وُجِدَ المال المسروق عند السارق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هكذا يفرِّقون، وهذا التفريق واضح.
طالب: ما ذكرنا يا شيخ أن يطالب المسروق السارق.
الشيخ: إي نعم، ما ذكرناه لأننا ما نرى أنه شرط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قوله تعالى في شهادة الزنا. ( ... )

الجزء: 2 - الصفحة: 3705

بقينا فيه شرط ذكره الفقهاء وهو أن يطالب المسروق منه بماله، فإن لم يطالب فإنه لا قطع، وهذا القول خلاف الصحيح، الصحيح أنه لا يُشْتَرَط المطالبة، متى ثبتت السرقة فإنه يجب أن يقام الحد؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن والسنة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه ليس بشرط أن يطالب المسروق منه بماله؛ لأن هذا حد لله، كما أنه ليس من الشرط أن تطالب المرأة بانتهاك عرضها فيما لو زنى بها رجل كُرْهًا، فإنه يقام عليه الحد وإن لم تطالب به.
فالحدود ليست مبنية على مطالبة الناس، الذي يُشْتَرَط فيه المطالبة هو ضمانه المال، ولَّا لا؟ ضمانه المال للمسروق منه، إذا لم يطالب به ما نقول: لازم تطالب بمالك، وأما إذا ثبت أن هذا الرجل سارق فإننا نقيم عليه الحد؛ لأن الغرض من إقامة الحد ليس مجرد العدوان على هذا الشخص الذي أسقط حقه، ولكن العدوان على الأمن العام، على أمن الناس العام.
ولنفرض أن هذا الرجل مثلًا أُعْطِيَ دراهم ولم يطالِب، أو أنه قريب للسارق فلم يطالبه، هل تسقط الحدود بمثل هذا مع أننا نريد حماية غير هذا الرجل؟ نحن نريد حماية المجتمع كله، فالصواب في هذه المسألة أنه ليس بشرط أن يطالب المسروق منه بماله.
وأما قضية صفوان بن أمية فيمن سرق رداءه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال: يا رسول الله، هو له، لما شاف أنه تقطع يده كأنه -رضي الله عنه- رَحِمَهُ وَرَقَّ له، فقال: «هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟ » (7)، فهذا ما يدل على أنه لا بد من المطالبة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علم بهذا السارق إلا من طريق صفوان، فلو أن صفوان سكت واتفق ويَّاه على شيء في ردائه ما حصل من هذا إشكال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، حتى لو وصل عن طريق شرعي، يعني إذا جاء ناس يشهدون بأن فلانًا سرق، وذاك ما طالَب، ما يُتَعَرَّض له.

[باب حد قطاع الطريق]

الجزء: 2 - الصفحة: 3706

( ... ) أولًا نبدأ بتعريف قُطَّاع الطريق، الطريق معروف أنه هو السبيل الذي يسلكه الناس في العبور، وقُطَّاع الطريق، قُطَّاع جمع قاطع، وقاطع الطريق هو الذي يفعل فعلًا تنقطع به الطرق، فلا يسلكها الناس من أجل أفعاله، هذا هو تعريف هذا الكلام من حيث كل كلمة بمفردها.
أما معنى مَن هم قُطَّاع الطريق فقال أهل العلم: إنهم الذين يعرِضون للناس بالسلاح فيَغْصِبُونَهم المال مجاهَرَةً لا سرقة.
وسواء كان ذلك في الصحراء أو في البنيان، فهم يعرضون للناس بالسلاح، يعني: لا بد أن يكون معهم سلاح، وأما بدون سلاح فليسوا قطاع طريق؛ لأنه يمكن التغلب عليهم، لكن المسلح لا يمكن للإنسان أن يتغلب عليه، ولا بد أيضًا أن يغصبوهم المال مجاهرة لا سرقة، فإن غَصَبُوهم المال سرقة فليسوا قُطَّاع طريق، يعني معناه: أخذوا المال سرقةً فليسوا قطاع طريق، هم قُطَّاع طريق يُعْرَفُون عند العامة الآن بالحنشة، إي نعم، فيقفون للناس في الطرق وهم مسلحون ثم يغصبونهم المال، يأخذون مركوباتهم أو مواشيهم أو أسلحتهم أو ما أشبه ذلك.
ومن هذا أيضًا -من هؤلاء- الذين يسطون على البيوت بالسلاح، فإن هؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق، وذلك لأن التحرُّز منهم أبعد من التحرُّز من الذين يتعرضون للناس في وسط الطرق؛ لأن الإنسان قد يكون إذا خرج إلى الطريق يكون متحرِّزًا ومتأهبًا، لكن في بيته يكون آمنًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3707

فعلى هذا يكون الذين يسطون على البيوت وهم مسلحون من قُطَّاع الطريق، وهم -أي قطاع الطريق- بلا شك من المفسدين في الأرض؛ لأن من أعظم الفساد في الأرض إزالة أمن الناس وتخويفهم وإرعابهم، وهذا يؤدي إلى تعطيل مصالحهم الدينية والدنيوية، فالدينية مثلًا إذا أراد الإنسان أن يحج وهو يعلم أن في الطريق قطاع طريق، فهل يحج ولَّا ما يحج؟ ما يحج، فتتعطل المصالح الدينية، إذا أراد أن يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله بالتجارة، وعلم أن في هذا الطريق قُطَّاعًا، فإنه أيضًا سوف يتعطل ولا يذهب، وحينئذ تتعطل مصالح الناس الدنيوية.
إذن فهم مفسدون في الأرض، ولهذا كان حَدُّهُم ما تسمعون إليه، إما قتل وصلب، وإما قتل بلا صلب، وإما قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإما نفيٌ من الأرض، وهو تشريدهم، فلا يُؤْوَوْنَ إلى بلد، يعني حدهم أربعة أنواع؛ إما قتل وصلب، وإما قتل بلا صلب، وإما قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإما نفي من الأرض، أربعة أنواع.
وهذه الأربعة أولًا يُجْمَع لهم بين القتل والصلب، لكن متى يكون الصلب، هل هو قبل القتل، ولَّا بعد القتل وقبل التغسيل والتكفين، وإلا بعد التغسيل والتكفين والصلاة وقبل الدفن، كل هذه آراء لأهل العلم، منهم من يقول: إن الصلب يكون وهم أحياء، يُصْلَبُون أمام الناس حتى يحصل لهم بذلك الألم القلبي والعار، فهذا لا شك أنه عار وخزي -والعياذ بالله- يذوقون أَلَمَهُ وهم أحياء، ومنهم مَن يقول: إنهم يُصْلَبُون بعد أن يُقْتَلُوا قبل التغسيل والتكفين والصلاة، وهذا لا يحصل به ألَمٌ قلبي على هؤلاء المصلوبين؛ لأنهم أموات، وما لجرح بميت إيلامٌ.
لكن قد يكون أشد رعبًا للأحياء مِن صَلْبِهم في حال الحياة؛ لأن رؤية الحي إلى الميت مصلوبًا توجب له الرعب والنفرة أكثر من رؤيته مصلوبًا وهو حي.

الجزء: 2 - الصفحة: 3708

والذين يقولون: إنهم يُغَسَّلُون أولًا ويُكَفَّنُون ويُصَلَّى عليهم قالوا: لأن هذه حقوق للميت ينبغي المبادرة بها، ثم يُصْلَب وهو في كفنه قبل أن يُدْفَن، أيّ هذه الأقوال أولى؟
طالب: الأوسط.
الشيخ: الظاهر أن الأوسط هو الوسط، وهو الأولى؛ لأن صَلْبَه بعد التكفين والصلاة عليه ما يوجب العار والذل عليه، ثم هو شيء ملفوف ما يحصل به من الرعب مثل ما يحصل إذا كان مَكْسُوًّا كأنه حي.
ثم الصلب إلى متى ينتهي؟ قال بعض العلماء: ينتهي بانتهاء ثلاثة أيام، إذا مضى عليه ثلاثة أيام وجب أن يُنَزَّل.
وقال بعض العلماء: إنه يبقى إلى أن يتفسخ أو ينتن فيتأذى الناس به، فإذا خِيفَت أَذِيَّتُه نُزِّل.
والمشهور من المذهب أنه يُصْلَب حتى يشتهر، إذا اشتهر بين الناس وتبين أمره فإنه يُنَزَّل، وعلى هذا فمثلًا إذا كان الصلب يوم الجمعة اشتهر أكثر مما لو صُلِبَ في غير يوم الجمعة، لماذا؟ لأن اجتماع الناس يوم الجمعة أكبر من اجتماعهم في غير الجمعة، فيكون اشتهاره أوسع، وبناء على هذا نقول: إذا اشتهر أمره في البلد وتبيَّن فإنه يُكْتَفَى بذلك، ويُنَزَّل ويُدْفَن.
المذهب أنه يكون الصلب كما قلت لكم متى؟ بعد التغسيل والتكفين والصلاة.
وأما قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فمن أين يكون القطع؟ يكون القطع -كما سبق في السرقة- من مفصل الكف بالنسبة لليد، ومن مفصل العقب بالنسبة للرِّجْل.
وأما النفي من الأرض فهو التشريد، تشريدهم من الأرض بحيث لا يُتْرَكُون يأوون إلى بلد، كلما جاؤوا إلى بلد طُرِدُوا من البلد، هذا هو النفي؛ لأن النفي من الأرض نهائيًّا غير ممكن، إلا إلى السماء، والنفي إلى السماء ليس بممكن.
إذن يكون المراد بالأرض هنا الأرض المسكونة، وهي القرى والمدن، فيُنْفَوْن منها فلا يُتْرَكُون يأوون إلى بلد.

الجزء: 2 - الصفحة: 3709

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن المراد بالنفي {يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33]: الحبس، يعني: يُحْبَسُون بحيث لا يخرجون، حبسًا مؤبَّدًا، ولكن هذا أيضًا بعيد من مدلول اللفظ؛ لأن {يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} النفي معناه الطرد والإبعاد، وليس معنى النفي الحبس أبدًا، ولكن قول أبي حنيفة وجيه فيما إذا لم يمكن نفيهم على وجه الكمال، مثل أن يَلْزَم من نفيهم عن البلاد أن يُكَوِّنُوا جماعة في البَرّ وعصابات يكون ضررهم أكثر من إيوائهم، ففي مثل هذه الحال يكون قول أبي حنيفة متوجهًا، وإن كان هو بعيدًا من اللفظ لكنه ما يمكن الحصول على المصلحة التي أراد الله سبحانه وتعالى بنفيهم من الأرض إلا بهذا العمل؛ إلا بالحبس حتى يُقْضَى على شرهم.
ما هو الدليل على هذه الأنواع من الحد؟ الدليل قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33]، وكلمة {يُقَتَّلُوا} و {يُصَلَّبُوا} و {تُقَطَّعَ} التشديد هنا لفظًا دليلٌ على التشديد معنًى، التشديد اللفظي ما قال: أن يُقْتَلُوا أو يُصْلَبُوا أو تُقْطَع، بل قال: {يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ}؛ لأن جريمتهم عظيمة، فكان ينبغي المبالغة في تعذيبهم، وهذا يقتضي التنفير من هذا الفعل.
كلمة {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ}، {أَوْ يُنْفَوْا} فيها (أو) كُرِّرَت ثلاث مرات، فهل هي للتخير أو للتنويع؟
طالب: للتخيير.

الجزء: 2 - الصفحة: 3710

الشيخ: للتخيير، معناه إذن يكون نحن مُخَيَّرين بين أن نقتلهم ونصلبهم أو ننفيهم من الأرض، وهذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة؛ أن يكون التخيير بين شيئين مختلفين اختلافًا كبيرًا، وليس الغرض من ذلك التخفيف على المكلَّف، ليس هذا كفارة لحق الله حتى نقول: إن (أو) للتخيير، ولكنها عقوبات، والعقوبات تقتضي الحكمةُ أن تكون مناسبة للجريمة، ما يمكن تكون عقوبات مختلفة في شدتها لجريمة واحدة.
على كل حال العلماء اختلفوا في هذه الآية؛ منهم من يرى أن (أو) هنا للتنويع، فلكل عقوبة جريمة، {يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} هذه لجريمة، {تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} هذه لجريمة أخرى أقل من الأولى، {يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} لجريمة ثالثة أقل مما قبلها.
ومنهم مَن يرى أن (أو) للتخيير، والذين يرون أنها للتخيير يقولون: إن هذا التخيير ليس تخييرَ تَشَهٍّ، ولكنه تخييرُ مصلحةٍ، فيجب أن تُنَزَّل عليهم هذه العقوبات بحسب المصلحة، إن رأى الإمام أن جزاءهم القتل والصلب فليفعل، إن رأى أن جزاءهم دون ذلك فليفعل، وهذا قد يكون فيه مصلحة في بعض الأحيان، وقد يكون فيه مَضَرَّة أكبر من مصلحته؛ لأن الحاكم الذي يوثَق به في مراعاة المصالح -لا سيما في زماننا هذا- يكون قليلًا أو معدومًا، فلذلك تنزيلها -ولا سيما في هذا الوقت- على أن تكون أو للتنويع أولى من أن تكون للتخيير.
التنويع الآن في الآية الكريمة: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا}، وظاهر الآية الكريمة أن القتل وحده، والصلب وحده، ولكن المعروف عند أهل العلم أن القتل مع الصلب، ولا يمكن أن ينفرد الصلب وحده؛ لأن الصلب في اللغة العربية معروف أنه إنما يكون بعد القتل، وعلى هذا فيكون (أو) هنا وإن كانت للتنويع لكنها لا تنفرد وحدها، يصير {يُقَتَّلُوا} هذا قتل بلا صلب، {يُصَلَّبُوا} تدل على قتل وصلب، تكون هذه عقوبتان.

الجزء: 2 - الصفحة: 3711

{أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} هذه العقوبة الثالثة، {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} هذه هي العقوبة الرابعة.
كيف نَوَّعَ العلماء الجريمة في مقابلة هذه العقوبات؟ قالوا: إذا قتلوا وأخذوا المال فهنا جريمتان؛ على النفس، وعلى المال، يُجْمَع لهم بين القتل والصلب، كما فعلوا جريمتين فإنهم يعاقَبُون عقوبتين، إذا قتلوا ولم يأخذوا مالًا فإنهم يُقْتَلون بدون صلب، وهذا القتل هنا ليس راجعًا إلى أولياء المقتول؛ إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وإن شاؤوا عفوا، هذا قتل واجب، لماذا؟ لأنه حد، والحدود الشرعية ما تسقط، لا بد من تنفيذها.
فهنا يجب القتل، حتى لو عَفَا أولياء المقتول فإنه يجب قتلهم؛ إذ إن شرهم هنا خاص ولَّا عام؟ عام، افرض أن أولياء المقتول عَفَوْا وأسقطنا القَوَد، لكن إذا أخرجناهم عادوا إلى هذه، فلذلك يجب أن يُقْتَلُوا.
إذا أخذوا المال ولم يَقْتُلوا فإنها تُقَطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أيديهم لأنهم أخذوا بها المال، وأرجلهم لأنهم سَعَوْا بها للفساد في الأرض، فكانت الحكمة أن تُقَطَّع اليد التي أخذت والرِّجل التي سعت.
وكونه من خلاف؛ لأن قطعها من جانب واحد يؤدي إلى إضعاف البدن من جانب واحد، وتوزيع العقوبة على الجانبين أسهل على البدن، ولهذا صارت هذه العقوبة جامعة بين الحكمة والرحمة؛ حكمة بقطع اليد والرِّجل، ورحمة باختلافها، اليد اليمنى والرِّجل اليسرى.
طالب: ما يؤخذ يا شيخ تشديد العذاب، يعني فرعون كان يهدَّد السحرة: {فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ} [طه: 71] ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3712

الشيخ: وربما قد يكون في هذا زيادة عذاب من جهة الألم من جهتين، لكن جمعها في جانب واحد فيه هدم للبدن، وقد يكون فرعون هدَّدهم؛ لأن العقوبة المعروفة في ذلك الوقت هي هذه، ما أراد أن يعاقبهم بأقصى العقوبات؛ لأن فيه عقوبات ثانية مثلًا غير هذه؛ قطع مثلًا ألسنتهم، يقطع آنافهم، وما أشبه ذلك.
طالب: قوله {مِنْ خِلَافٍ} هل يُفْهَم منه ( ... )؟
الشيخ: لا، يُفْهَم منه أنه لا بد من التخالف، لكن لما كانت السرقة يجب فيها قطع اليد اليمنى صار هنا لا بد أن يقطع اليد اليمنى، فإذا قطعنا اليد اليمنى تعين أن يكون القطع للرِّجْل اليسرى، ولَّا الآية ما فيها دليل أنها تكون اليد اليمنى والرجل اليسرى؛ إذ من الجائز أن تكون اليد اليسرى والرِّجل اليمنى، لكن لما كان القطع في السرقة لليد اليمنى كما في قراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) فصار هذا هو.
{يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33] متى؟ إذا أخافوا الطريق، ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالًا، يعني: هم ما يريدون أن يقتلوا الناس ولا أن يأخذوا أموالهم، بس يريدون أن يخوِّفُوا الناس، إذا أقبل الناس هجموا عليهم، وهات وأعطنا وإلا قتلناك، ( ... ) الثوب ( ... ) المتاع وما أشبه ذلك، لكنهم لا يريدون القتل ولا الأخذ، هؤلاء ما يمكن أن نقتلهم ولا أن نُقَطِّع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولكننا لا بد أن نحمي الناس منهم، في أي مكان؟ نتركهم ما يأوون إلى البلاد، لكن كما قلنا: إنْ هذا لم يندفع به شرهم وجب الأخذ بما قاله أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه بالحبس؛ لأن أبا حنيفة وأصحابه لاحظوا أنهم إذا نُفُوا وتُرِكُوا لا يأوون إلى بلد أنه قد يزداد شرهم، قد يتجمعون، إحنا الآن بنشردهم، يعني حتى نفينا إياهم ما معناه نخليهم مثل فرقة طير يطيرون جميعًا ويأتون جميعًا، نشردهم كل واحد نخليه مع جهة، لكن مع ذلك مَن الذي يحمي البراري، لا سيما البراري الواسعة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3713

إذن إذا خفنا ألَّا يندفع شرهم إلا بالحبس فإننا نحبسهم؛ لأن هذه العقوبات يُعْلَم علم اليقين أن المقصود بها حماية المصالح العامة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الذين يتعرَّضون للناس ويغصبونهم المال.
الطالب: المال، ويتعرضون للعِرض.
الشيخ: ما ذكر العلماء تعرضهم للعِرض، لكنه أشد من المال بلا شك.
الطالب: تجري عليهم العقوبات؟
الشيخ: تجري عليهم هذه العقوبات، إي نعم، وهم أيضًا تعرف أنهم إذا تعدوا على الأعراض يقام عليهم حد الزنا، فإذا كانوا مُحْصَنِين يُرْجَمُون.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بالطبع، لا بد من الثبوت، حتى مثلًا لو ادَّعى إنسان أنهم اعتدوا على عرضه ما نقبل إلا ببينة، أو بقرينة ظاهرة قوية، وحينئذ تُجْرَى عليهم الأحكام التي ذكرت هنا.
طالب: حكمهم في الدنيا ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، حكمهم حكم المسلمين، يعني بمعنى: إذا نُفِّذ فيهم الحد كل مَن نفذ فيه الحد فإنه مسلم، فيعامل في أحكام الآخرة معاملة غيره.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما قال ( ... )، أبدًا، يمكن من الخوارج.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: معكم الكتاب؟ لا، هذا ما هو بصحيح، حتى البُغَاة يُصَلَّى عليهم، ولهذا يَرِث -كما مر عليكم في الفرائض- أنه بيرث الباغي من العادل، والعادل من الباغي، فهم مسلمون، يحتاج إلى تحرير الكتاب هذا، ما تعرَّض له المدرس عندكم؟
طالب: لا.
الشيخ: من اللي مُدَرِّس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، نَبِّهُوه على هذه المسألة، قولوا: هو هذا مذهب الحنابلة، ولَّا مذهب مَن، وما دليله؟
طالب: بقية الآية.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: آية الحرابة.
الشيخ: {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33].
الطالب: ( ... ) الكفار.

الجزء: 2 - الصفحة: 3714

الشيخ: نعم، الآية هذه، أما قوله: {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا} فظاهر، وأما قوله: {وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} فهذا يُحْمَل على الكافرين منهم؛ لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما أن مَن أصاب من هذه الجرائم شيئًا وأقيم عليه الحد فهو كفارته، وقد مر علينا هذا، يكون قوله: {وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} هذا على الكافرين منهم، فيكون الحد عامًّا في الكافرين والمسلمين، وأما عقوبة الآخرة فهي للكافرين فقط.
طالب: يا شيخ إذا أقيم عليه الحد في الدنيا ( ... ).
الشيخ: إذا كان من نيته بعدما أقيم عليه الحد وهدفه يسعى في القتل، وما فعل هذه النية فهو يعاقب عليها في الآخرة، وأما إذا أقيم عليه الحد وسكت، يعني ما عزم على ألا يفعل ولا على أن يفعل فإنه يكون كفارة له.
قال: (ويقتل الصائل إن لم يندفع بدونه، أو خِيف أن يبادر بالقتل).
الصائل معروف هو المهاجم الذي يريد الإنسان إما على نفسه أو ماله أو حرمته، هذا الصائل، الذي يصول على الإنسان، وليس قاطع طريق هنا؛ لأن قطاع الطريق إنما يريدون قطع الطريق عامة، أو الاعتداء على المسلمين عامة، لكن الصائل يريد هذا الخاص يصول عليه، إما يريد نفسه أو حرمته أو ماله، فإذا صال أحد على شخص فإنه إن كان على نفسه، أو على حرمته، أو على غيره من الناس، وجب عليه أن يدافع وجوبًا؛ لأن النفس محترَمة وأمانة عندك، فيجب عليك أن تدافع عنها.
وأما إذا صال يريد مالك فقد اختلف العلماء؛ هل يجب عليك الدفاع أو لا يجب، فالمشهور من المذهب أنه لا يجب عليك أن تدافع عن مالك، كما أنه لا يجب عليك حفظه من الضياع، والقول الثاني أنه يجب عليك أن تدافع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال (8)، وهذه إضاعة له إذا تركت الصائل المجرِم يأخذه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3715

ولكن الصحيح في هذه المسألة أن نقول: إذا كان في الإنسان قوة ويغلب على ظنه القدرة على ذاك الصائل، فإنه يجب عليه أن يدافع، لا من أجل احترام المال فحسب، ولكن من أجل احترام الأمن أيضًا؛ لأنك إذا لم تدافع وتسَلط هذا الصائل على مالك فإن هذا سوف يغيره بالتسلط على غيرك، وحينئذ تكون أنت المتسبب بإغراء هذا المجرم على جريمته.
فإذا كان فيك قدرة يغلب بها على الظن أنك ستمنعه وتقضي عليه فإن الواجب عليك أن تدافع احترامًا لمالك، واحترامًا لأمن غيرك، وبهذا التفصيل يكون الجمع بين القولين وبين الأدلة أيضًا.
وأما القول بأنه لا يجب حفظ المال عن الضياع فهو ضعيف جدًّا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، والله تعالى يقول في الأموال إنه جعلها قيامًا لنا، فما جُعِلَ قيامًا لمصالح ديننا ودنيانا كيف يجوز لنا أن نفرط فيه وأن نضيعه.
الصواب أنه لا يجوز للإنسان أن يضيع ماله، بل يجب عليه حفظه من الضياع، ولكن دفع الصائل ليس خالصًا في كونه دفاعًا عن ضياعه؛ لأن الصائل سينتفع به، ليس ضائعًا المال، لكن دفع الصائل من أجل الحرمة؛ حرمة الإنسان وماله، ولهذا قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: «لَا تُعْطِهِ»، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قَاتِلْهُ»، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ»، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ» (9)، فالحاصل أن التفصيل في هذه المسألة أولى من الإطلاق.
فالمسألة فيها قولان: وجوب الدفع مطلقًا، وعدمه مطلقًا؛ وهو المذهب، والصواب أنه إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه قادر فإنه يجب الدفع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3716

ولكن ما ترون؟ هل يجب الدفع ولو كان المال قليلًا؟ لو فرضنا واحدًا بيأخذ قلمًا، القلم يسوى ريالين فقط، تدافعه ولَّا لا؟ نعم تدافعه؛ لأن المقصود منع الاعتداء، وما دمت قادرًا وعارفًا أنك ستخلصه فدافع، أما إذا كنت تعرف أنه سيغلبك فلا تدافع؛ لأنك إن دافعت الآن ويش بيكون؟ انتهاك لحرمة المال، وانتهاك لحرمة النفس أيضًا، وربما يقتلك إذا رأى أنك مدافعه.
الصائل يدافَع بالأسهل فالأسهل، إن اندفع بالكلام والزجر والتهديد فلا تفعل معه سوى ذلك، وإن لم يندفع إلا بالضرب باليد ضربته باليد، بالعصا فاضربه بالعصا، بما هو أكبر فاضربه بما هو أكبر، المهم تدافع بالأسهل فالأسهل؛ لأن المقصود منع هذه المفسدة، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فلك قتله، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يجوز أن تقتله، لكن لو اندفع بالإيثاق أنت مثلًا ( ... ) مسكته وأوثقته، تقتله ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يجوز تقتله، لو تقتله في هذه الحال وجب أن تُقْتَل به إذا تمت شروط القصاص.
إذا لم يندفع إلا بالقتل فله أن يقتله.
إذا كان الرجل ما يدري هل يندفع بالقتل أو بما دونه، لكنه خاف أن يبادره بالقتل، فهل له أن يقتله؟
الجواب: نعم، إذا كنت تقول: أنا لو أقعد أكلمه أو أهدده أو أضربه بعصا أو ما أشبه ذلك قتلني، أعرف أنه مُعْتَدٍ، فإنه يجوز لك أن تقتله بدون استعمال الأسهل في حقه خوفًا من أن يقتلك ويبادرك بالقتل.
طالب: شيخ، لو بإصابة.
الشيخ: نعم، إذا أمكن تصويبه ما يجوز قتله، يعني لو أمكن لك مثلًا تضربه في رجليه تكسرهما مثلًا، أو في يديه، هو ما يمكن القتل، هو متى اندفع بالأسهل فلا يُعْدَل إلى الأعظم، كل هذا أمر فيما بينك وبين الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 3717

لكن فيما بينك وبين الناس الآن لو أن أحدًا قتل شخصًا وادَّعى أنه مدافع، وأن المقتول صائل، فأمام المحكمة ماذا يكون الحكم؟ ما تُقْبَل دعواه، دعوى أنه صائل عليك وأنك قتلته دفاعًا غير مقبولة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (10)، ففي هذه الحال نقول: إذا لم يكن لك بينة فإنه لا تُقْبَل دعواك، وحينئذ يُقْتَل ولا لا؟
طالب: يُقْتَل.
الشيخ: يُقْتَل، ودعواه أنه مدافع ليست شبهة تمنع القصاص، هذه الشبهة ما تمنع القصاص؛ لأن الأصل الحرمة والعصمة، فلا يكفي مجرد دعوى أنه صائل، ولا شك أن هذا القول على إطلاقه فيه نظر، كما أن القول بقبول دعواه على الإطلاق فيه أيضًا نظر، في كلا القولين مفسدة إذا أخذناهما على الإطلاق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3718

ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن نقول: إذا كان هناك قرينة قوية تُرَجِّح جانب المدَّعِي فإنه يجب الأخذ بها؛ لئلا تضيع حقوق الناس، أو يُحْجَز الناس عن المدافعة عن أعراضهم وأموالهم وأنفسهم، فإذا كان هذا المقتول معروفًا بالشر والفساد، والقاتل معروف بالخير والصلاح، وادَّعَى أنه صال عليه، ووُجِد قرينة أيضًا تؤيد ذلك، كما لو وُجِدَ في بيته، فإن هذا يدل على صدق دعوى المدَّعِي، قرينة مثلًا في جانب القاتل، وقرينة في جانب المقتول، وقرينة في ملابسات القضية، فإن هذا دليل على صدق دعواه، وحينئذ يرتفع عنه القصاص ويؤخذ بقوله؛ لأننا لو منعنا قبول قوله على الإطلاق صار في هذا فتح كبير لمن؟ للمفسدين؛ لأن هذا المفسد يقول: إن غنمت -كما يراه هو- فقد ربحت، وإن قُتِلْتُ فصاحبي سيُقْتَل، فهو على زعمه غانم على كلا الاحتمالين، ولا شك أن هذا شر كبير، لو أنه أُخِذَ على إطلاقه، وإن كان هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة لكنه ضعيف، فالصحيح ما ذكرنا من التفصيل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، على أن المعروف بالشر والفساد يُقْبَل قول من ادعى أنه قتله دفاعًا عن نفسه.
طالب: تلزم الدية يا شيخ؟
الشيخ: ما تلزم الدية، كيف تلزم! ما له شيء أبدًا، ما دام عُلِم أن هذا صحيح، القرينة تؤيد أنه يدافع فهو هدر.
انتهى الكلام على حد قُطَّاع الطريق وعلى قتل الصائل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأن القاتل لنفسه والقاتل عمدًا كلهم في النار، الرسول أخبر أن القاتل لنفسه يُعَذَّب بما قتل به نفسه في نار جهنم، ومع ذلك أمر بأن يُصَلَّى عليه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا في السلطان، الرسول أمر أن الإنسان يصبر على جور السلطان ويسمع ويطيع وإن أخذ ماله وضرب ظهره.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3719

الشيخ: إي نعم، هذه المسألة نحتاج أن نستثنيها من قولنا: إنه يلزم الدفع عن نفسه، إي نعم، جيد ذكرتني بها، الدفع عن النفس إنما يجب في غير الفتنة، أما في الفتنة فلا بأس أن الإنسان يستسلم وينظر ما هو أصلح؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ وَلَا تَكُنِ الْقَاتِلَ» (11)، ويدل لذلك فعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان حُصِرَ في بيته كما هو معلوم، وطلب الصحابة رضي الله عنهم علي وغيره أن يدافعوا عنه، ولكنه أبى عليهم؛ لأنه خشي إذا دافعوا أن يكون هناك شر أكبر، يمكن يُقْضَى على أهل المدينة بسبب هذه المدافعة، وحينئذ يُقْتَل الخليفة ويُقْتَل غيره معًا.
فهذه المسألة تُسْتَثْنَى من قولنا: إنه يلزم الدفع عن نفسه، يعني: ما لم يكن هناك فتنة، فإن كانت فتنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يصبر الإنسان، وأن يكون عبد الله المقتول ولا يكن القاتل، لكن مع ذلك هو هذا الأمر مُقَيَّد فيما إذا لم يكن مَن أُرِيدَ قتله أقوى، فإن كان أقوى فإن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل في القرآن، أنه إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فإننا نقاتل التي تبغي، نقاتل الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، والله أعلم.
طالب: جزاك الله خيرًا.

[باب حد المسكر]
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: السَّكَر، أولًا السَّكَر تعريفه: تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، هذا هو السَّكَر، إن العقل يتغطى وليس يزول؛ لأنه لو زال صار جنونًا، لكنه يتغطى بأي شيء؟ بسبب هذه القوة التي طرأت على النفس، وهي قوة الطرب واللذة حتى أفقدت الإنسان وعيه، والإنسان يفقد وعيه وإدراكه بعدة أمور؛ منها هذه السَّكَر -والعياذ بالله- لقوة اللذة والطرب يضيع عقله.

الجزء: 2 - الصفحة: 3720

ومنها أيضًا: قوة الغضب، فإن الإنسان إذا غضب أحيانًا لا يدري ما يقول، ولذلك مر علينا العام الماضي في الطلاق أن الغضبان الذي يصل به الغضب إلى حد لا يدري ما يقول فإنه لا يقع طلاقه.
فتغظية العقل على هذا الوجه؛ وجه اللذة والطرب، هذا هو السَّكَر، تغطيته على وجه آخر ليس بِسَكَر، ولهذا البنج لا يعتبر سكرًا، ولَّا لا؟ مع أنه يغطي العقل، هذه الحبوب المخدِّرة لا تعد سَكَرًا، لأنها لا تغطي العقل على سبيل اللذة، ولكنها تُفْقِدُه قوة الإحساس، فهذا هو الفرق بين السَّكَر وبين غيره، وهو قوله: على وجه اللذة والطرب؛ لأن السكران يرى نفسه أنه فوق مرتفع، حتى إنه ربما يرى نفسه ملِكًا وأن مَن سواه كلهم خدم له، مثلما جرى لحمزة -كما مر عليكم حين مر به ساقيان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، بعيران سانيتان، وكان عنده جارية تغنيه، فقالت:

أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النُّوَاءِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فهو كان سكران، وبهذه الكلمة أثارته، فأخذ السيف فجَبَّ أسنمتهما، وأظنه أيضًا بَقَرَ بطونهما، فجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة، فكَلَّمَه، فقال له: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الكلام يقوله حمزة في حال صحوه؟ لا يمكن أن يقوله، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ثَمِلًا فتقهقر وتركه (12).
شوف كيف؟ تأمل أنه قال لأشرف الخلق عنده وعند غيره، قال له: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ ! فيحصل له من اللذة والطرب ما يجعله يسكر وينسى كل شيء، نسأل الله العافية.
طالب: شيخ، ( ... ).
الشيخ: لا ما أظن ( ... ) تخمين.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، بس ما هو على سبيل أنه لذة وطرب، إنما يكون عنده هبوط في الوعي فقط.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3721

الشيخ: ( ... ) لا، يقصد به الراحة؛ لأنه -والعياذ بالله- عدم تحمله لما وقع عليه من الأمور يقصد بذلك أنه يرتاح بس، مثل حَقَّة النوم، تشبه حقَّةَ النوم، أما الحشيشة اختلف العلماء فيها، هل هي مُسْكِرَة أو غير مُسْكِرَة، ولكن شيخ الإسلام جزم جزمًا أكيدًا بأنها مُسْكِرَة، وأنها يحصل فيها من اللذة والطرب ما يحصل في الخمر.
ثم إن الخمر قد سبق لنا تعريفها، وهو كل ما خامَرَ العقل على سبيل اللذة والطرب من أي نوع كان.
أما عقوبته فهي جلد أربعين إلى ثمانين، وإن لم يندفع الناس بذلك فله الزيادة، إلا على قول مَن يقول: إنه حد لا تعزير.
أولًا: كلمة (قول من يقول: إنه حد لا تعزير) تدلنا على أن العلماء اختلفوا في عقوبة شارب الخمر؛ هل هي حد أو تعزير، فمن العلماء مَن يرى أنه حد، وهو رأي جمهور أهل العلم؛ لأنه بتقدير عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار حَدًّا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي» (13)، ولا ريب أن منهم عمر بن الخطاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنْ يَكُنْ فِيكُمْ مُحَدَّثُونَ فَعُمَرُ» (14)، يعني: مُلْهَمُون مُوَفَّقُون للصواب فعمر، فعلى هذا يكون حدًّا.
وقال بعض أهل العلم: إنه حد ولكنه لا يُتَجَاوَزُ به الأربعون، وإنما تكون عقوبته أربعين جلدة؛ لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فإذا كان كذلك فالواجب الأخذ به دون مَا سَنَّهُ عمر؛ لأنه حادث على إجماع في الحقيقة، وهذا مذهب الشافعي، والأول مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3722

وقال بعض العلماء: إن الإمام مُخَيَّر بين الأربعين والثمانين؛ إذا كان الناس لا يشربونه كثيرًا فأربعون، إذا كانوا يشربونه كثيرًا فحَدُّه ثمانون، وهذا القول يجمع بين القولين؛ لأنه ما رفعه عمر رضي الله عنه إلا حين كَثُر الناس في شربه، فيكون في هذا جمع بين القولين، وهذا فيما أظن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
فالذين يقولون: إنه حد الآن صاروا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام؛ قسم يقول: إنه لا يتجاوز به الأربعين؛ لأن ذلك المعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، والثمانون طارئة على إجماع.
والذين يقولون: إنه ثمانون، يستدلون بفعل عمر، ويقولون: إن عمر رضي الله عنه له سُنَّةٌ مُتَّبَعَة، وأن ما قبل عهده ليس صريحًا في التحديد، ولهذا الذين جُلِدُوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قام الناس إليهم منهم مَن يضرب بثوبه، ومنهم من يضرب بالجريد، ومنهم من يضرب بنعله، فلم يكن هناك تحديد بَيِّن، بدليل الناس كلٌّ يضرب، ولكنها نحو أربعين.
والذين قالوا: إنْ كَثُر الناس فثمانون، وإن قَلَّ شربها بين الناس فأربعون، هؤلاء جمعوا بين الحالين؛ حال الناس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأول خلافة عمر، وحال الناس بعد ذلك، وجمعوا بين السُّنَّتَيْن في الواقع؛ لأن سُنَّة عمر واضح سببها، وهو كثرة شربها.
ولكن هناك قولًا آخر، وهو القسيم لهذه الأقوال؛ أن عقوبة شارب الخمر تعزير، لكنه لا تُنْقَص عن الأربعين؛ لأن أقل ما حصل أربعون، واستدلوا لذلك بأدلة، منها: أنه لو كانت عقوبة شارب الخمر حَدًّا ما أمكن لعمر ولا غيره أن يزيده، أليس كذلك؟
لو زاد الناس في الزنا مثلًا هل لأحد من الخلفاء أو من الفقهاء أن يزيد حد الزاني على مئة جلدة؟ لا، إذن لو كانت عقوبة شارب الخمر حَدًّا ما أمكن لعمر ولا لغيره أن يزيده، هذه واحدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3723

الدليل الثاني أنه لما كثر شربه في الناس في عهد عمر جمع الصحابة واستشارهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أَخَفُّ الحدود ثمانون، فجعله عمر ثمانين (15)، فقول عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، يدل على أنه ليس بحد؛ لأن الحدود اللي يقول: أخفها ثمانون، ويش يعني بأي حد هو ثمانون؟ القذف، فعُلِمَ أن ما دون القذف ليس بحد، يعني ما دون الثمانين ليس بحد.
وقد اتفق البخاري ومسلم (16) وغيرهما على أن الناس يعاقَبون على شرب الخمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر يعاقَبون عليه بأيش؟ بأربعين جلدة، لو كانت الأربعون حدًّا لكان أخف الحدود أربعين.
الدليل الثالث: ما ثبت في البخاري (17) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حَدًّا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّه، يعني: يقول: إني لو أقمت حدًّا على إنسان فمات فإني لا أجد في نفسي من هذا شيئًا، ويش السبب؟ لأنه مات بحد، والحد حق، وكما قال الفقهاء: مَن مات في حد فالحق قتله، إلا شارب الخمر، قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّه، وهذا نص صريح من علي بن أبي طالب في أنه -أي عقوبة شارب الخمر- ليست بحد؛ لأن معنى (لم يسنه) يعني: لم يتخذ فيه طريقًا محددًا لا يُزَاد ولا ينقص.
وبهذه الثلاثة الأدلة يتبين لنا أن عقوبة شارب الخمر ليست بحد.
فإذا قال قائل: قولكم هذا فيه مفسدة عظيمة؛ لأنه يوجِب أن يتتايع الناس في شرب الخمر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3724

فالجواب أن الأمر بخلاف ذلك؛ لأن قولنا هذا يقتضي أننا إذا رأينا أن من المصلحة أن نزيد على ثمانين يجوز لنا ولَّا لا؟ يجوز لنا، لكن لو قلنا: إنه حد، ما جاز أن نتجاوزها لو يشربها في البيت عشرة من أحد عشر، لكن هذا القول الذي نقول به هو الذي تقتضيه المصلحة، وهو أنه إذا رأى الحاكم -وطبعًا إننا نعني بالحاكم الحاكم الذي يحكم بالشرع لا بالهوى، يحكم بالهدى لا بالهوى- إذا رأى أنه يقرِّر أن شارب الخمر يعاقَب بمئة جلدة أو مئتين، ويزيد على ذلك مثلًا حبسًا أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا بأس به.
أما أن يقال مثلًا: يُجْلَد ثمانين جلدة أو أربعين جلدة، ولا سيما أنه قد تكون الجلدات أيضًا ليست بشيء؛ لأني أسمع بعض الناس إذا جُلِدَ يقف يضربونه بالسوط يسلتونه سلتًا، بحيث إنه حتى الثوب نفسه ما يحس بالضرب، فهذا حرام ولا يجوز، ولا يؤدي إلى مصلحة، ولهذا نسمع أن بعض المجلودين إذا انتهى ركب سيارته وفَحَّط على الشرطة، تَحَدٍّ يعني.
كل هذه من الأمور التي يجب على الناس إذا ضعف الإيمان أن يقوى رادع السلطان، وهذه القاعدة مأخوذة من سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا ضعف الإيمان فيجب أن يَقْوَى رادع السلطان؛ لأن عمر لما كثر شرب الناس لها، معناه أن الإيمان ضعف عند هؤلاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» (18)، لما ضعف الإيمان عند هؤلاء ماذا صنع عمر؟ زاد في ردعهم، ولما كثر الطلاق الثلاث في عهده أمضاه عليهم حتى يكون فيه ردع لهم، حيث تَعَجَّلُوا ما جعل الله لهم فيه أناة.
فالحاصل أنه يجب أنه إذا ضعف وازع الإيمان أن يقوى رادع السلطان، وأما أن يضعف هذا وهذا فإنه فساد للأمة، نسأل الله السلامة.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3725

الشيخ: لا، يعني معناه ضبطه إلى الثمانين، ضبطه إلى أخف الحدود ثمانين، ولا يزيد على ما يتجاوز؛ يدل على أنه ليس بالحد وهو رأى في ذلك الوقت أن الدنانير مانعة رادعة، لكن ربما يأتي في يومنا الآن ما تمنع ولا تضر.
طالب: هل يصل التعزير إلى القتل؟
الشيخ: لو وصَّل نعم، يصل إلى القتل، وحديث عبد الله بن عمرو: «إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ» ( ... ) هذا الحديث صَحَّحَه بعض المحدثين، وممن صححه ابن حزم، ولكنه مع ذلك الحديث ما فيه: (اجلدوه أربعين): «اجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ» (19)، يُقْتَل في الرابعة.
فابن حزم وجماعته يرون أنه يجب قتله في الرابعة إذا كان يُجْلَد في كل الثلاث السابقة، وشيخ الإسلام يقول: يُقْتَل إذا لم ينته الناس بدونه، ابن تيمية جعله من باب التعزير، قال: يُقْتَل إذا لم ينته الناس بدونه، وليت هذا الأمر يُنَفَّذ، لو نُفِّذ هذا الأمر وصار مَن جُلِد ثلاث مرات في الخمر قُتِلَ في الرابعة لكان يحصل به ردع، ويعرف الناس أنه ليس بالأمر الهين، لكن الناس الآن مع الأسف الشديد انفتح عليهم البلاء من كل جانب، صاروا يسمعون بالبلاد الأخرى ويسافرون إليها، ويرون أنه يُجْعَل على مائدة الأكل، وعلى طاولة القهاوي، فصاروا لا يرونه شيئًا، يعني في غير بلاد السعودية -والحمد لله، ونسأل الله أن يثبتها ويديم عليه النعمة ويزيدها- في غير بلاد السعودية تجلس في القهوة ويجاب لك بيبسي ويجاب لك جرة خمر، ويجاب لك فنجان شاي، ( ... ) اللي تبغيه تطلبه، ما فيه شيء.
في الطائرة غير السعودية يقدِّم المضيفون أو المضيفات كؤوس الخمر مع أكواب الشاي، هذا شيء مُشَاهَد.

الجزء: 2 - الصفحة: 3726

هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى هذه البلاد، وهي بلاد تنتمي إلى الإسلام أيضًا مع الأسف ماذا يكون شأن الخمر في نفوسهم وهم يرونه بهذه السهولة؟ لا يكون شيئًا؛ لأنهم يقولون: مع كثرة المساس يقل الإحساس.
فالحاصل أن هذه المسألة لو طُبِّقَت بأن الإنسان الذي يُجْلَد في الخمر ثلاث مرات ولا يتوب يُقْتَل، لكان هذا طيبًا وفيه مصلحة للمسلمين، حتى للذين يهوون الشرب فيه مصلحة لهم.
طالب: المذهب ( ... ).
الشيخ: هذا بيجينا إن شاء الله في التعزير.
المهم الآن إحنا ما تكلمنا عن السَّكَر، ما هو المسكر إلى آخره، إلا أنّا تكلمنا عن السَّكَر وعلى حده.
يُشْتَرَط طبعًا كما مر علينا في أول الحدود أن يكون الإنسان عالِمًا، ولَّا لا؟ فإن كان جاهلًا، مثل أُعْطِيَ شيئًا من الخمر وهو لا يدري ما هو فشربه ثم سَكِر، عليه عقوبة ولَّا لا؟ ليس عليه عقوبة.
إذا كان الشيء يُسْكِرُ إن أَكْثَرَ منه ولا يُسْكِر إن أَقَلَّ، هل يحرُم ولا ما يحرُم؟ يحرُم، ولكنه إذا شربه ولم يسكر فإنه لا يُحَدّ، يُعَزَّر تعزيرًا، يعني حتى على القائلين بأنه يُحَدّ، يُعَزَّر تعزيرًا يمنعه عنه؛ لأنه فعل معصية، ولكن لا يجب عليه الحد، لماذا لا يجب؟ لأنه ما سَكِرَ، لكنه حرام عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3727

وأظننا قد نَبَّهْنَاكم على خطأِ فَهْمِ بعض الناس للحديث: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» (20)، حيث ظنوا أن ما اختلط بالخمر القليل يكون حرامًا، ولَّا لا؟ وبَيَّنَّا أن هذا ليس بصحيح؛ لأن بعض الناس يقول: إذا كان الشراب فيه مادة من الخمر ولو قليلة فإنه يكون حرامًا؛ لحديث: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»، ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن معنى «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» ويش معناه؟ أن الشيء الذي إن أكثرت منه أسكرك، وإن أَقْلَلْتَ لم يسكر، يحرُم عليك قليله؛ لأن شرب القليل يؤدي إلى شرب الكثير، فمنعُ القليل إذن من باب سد الذرائع، لكن خمر اختلط بغير الخمر ولم يظهر له أثر فهنا لا أثر له؛ لأن الحكم يدور مع علته، وكما مر علينا في كتاب الطهارة أنه لو أصاب الماءَ شيء من النجاسة ولم يؤثر فيه فما حكم هذا الماء؟
طلبة: طاهر.
الشيخ: طَهُور، ولَّا نجس؟ طَهُور؛ لأنه ما ظهر أثر الخبث فيه، كذلك ما اختلط بالخمر لا يكون حرامًا إذا لم يظهر في ذلك أثر الخمر.
وهذا الذي ذكرناه موجود حتى في كتب الفقهاء، على أنه إذا لُتَّ شيء بخمر ولم يظهر له أثر، أو اختلط فيه ولم يظهر له أثر، فإنه لا يحرُم، أما إذا ظهر أثره برائحته أو طعمه أو أثره في السَّكَر فلا شك أنه مُحَرَّم ولا يجوز.
طالب: ( ... ).
الشيخ: البيرة حلال إذا لم تُسْكِر فهي حلال.
طالب: ما يضاف إلى الأدوية؟
الشيخ: بعض الأدوية نعم، يدخلها شيء من الخمر أو الكحول، هي نفس الشيء، إذا ما ظهر فيها أثر، إذا تناولته هل يحصل أنك سكرت بها؟
طالب: يعني ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، الغريب أن الخمر يقولون: إذا أكثرت منه ما عاد يسكرك إلا ما زاد عن العادة، يعني إذا جاء واحد -والعياذ بالله- يعتاد شرب الخمر دائمًا ما يسكر إلا إذا زاد عن عادته، يكون الزيادة عن عادته كالتجديد لغيره، إي نعم.
طالب: بعض ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3728

الشيخ: {فَاجْتَنِبُوهُ}، ظاهر الأمر بالاجتناب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، كل شيء، {اجْتَنِبُوهُ} عام، لكن التعليل يدل على أن المراد الشرب؛ لقوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ} [المائدة: 91]، فهذا التعليل لا ينطبق إلا لمن تناوله شربًا أو أكلًا، أما مَن تطيَّب به أو تداوى به فلا يشمله، ولهذا أنا ما أرى أنها حرام بحيث أني أمنع الناس منها، وإنما أرى أن الورع عنها أولى، إلا إذا احتاج إليها، مثل لو احتاج إليها في تطهير الجروح فلا بأس به؛ لأن هنا حاجة، واجتنابها توَرُّعًا، وما كان اجتنابه تورعًا فإنها تبيحه الحاجة.
بقي علينا أن بعض الناس يقولون: إن طريقتكم هذه، أو اختياركم هذا ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر: «إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ» (21)، فإن هذا عام، كونك تقول: إن تطهير الجروح هذا إنه دواء هذا يخالف الحديث.
فنقول في الجواب على ذلك: إنها داء وليست بدواء فيما إذا استُعْمِلَت أكلًا وشربًا فهي داء، وأما إذا لم تؤثر فإنها دواء، والدليل على ذلك الواقع، فإنها مطهرة، تقتل الجراثيم التي يمكن يُخْشَى على الجرح منها.
ولهذا أجاز العلماء أن الإنسان يتداوى بالنجاسة في ظاهر بدنه، مع أن النجاسة قذرة، بشرط أن يطهرها عند إرادة الصلاة. ( ... )
***

[باب قتال أهل البغي]

الجزء: 2 - الصفحة: 3729

أولًا: تعريف أهل البغي، البغي معناه: العدوان، في اللغة العربية، فأهل البغي معناه: أهل العدوان، ولكن هذا العدوان في هذا الباب عدوان خاص، ليس كل عدوان يسمى بغيًا في هذا الباب، إنما هو عدوان خاص، وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة، لهم شوكة يعني معناها قوة ومَنَعَة، فيخرجون على الإمام بتأويل سائغ، هذه أربعة قيود؛ قوم لهم شوكة ومَنَعة ويخرجون على الإمام، ثلاثة، فهو بتأويل ثلاثة، وسائغ أربعة.
إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة فإنهم بغاة، وإن شئنا أن نجعل قوله: يخرجون على الإمام، قيدًا خامسًا فلا بأس، إنما هؤلاء هم البغاة.
فقولنا: قوم يخرجون على الإمام، خرج به ما لو كان الخروج على غيره، مثل أن يخرجوا على أمير من أمراء البلد، أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء ليسوا بغاة.
وقد قال الفقهاء: إنه إذا اختل شرط منها عُومِلُوا معاملة قُطَّاع الطريق، فهم يكونون هنا قُطَّاع طريق، يعني: حكمهم حكم المحارِبين، فيستعمل فيهم ما سبق من العقوبات الأربع المتنوعة.
هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.
يعني ناس مثلًا واحد أو اثنين ثاروا على الإمام، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ليس حكمه حكم أهل البغي، بل إن هذا يعتبر من المفسدين في الأرض المحاربين لله ورسوله، مثل لو أراد اغتيال الإمام، وخرج فإن هذا لا يعامل معاملة أهل البغي، وإنما يحكم له بحكم خاص حسب ما يقتضيه الشرع حتى لو أدى ذلك إلى قتله.
وقولنا: يخرجون على الإمام بتأويل، خرج بذلك ما لو خرجوا بغير تأويل، اجتمع قوم مثلًا لهم شوكة ومنعة، وجاؤوا يحاربون الإمام ليش يا جماعة قالوا: والله إحنا ودنا نصير إحنا الحكام.
بأي طريق؟ ما عندنا طريق نريد الحكم. فهؤلاء لا يحكم لهم بحكم أهل البغي؛ لأنهم ليس عندهم أيش؟ تأويل بخروجهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3730

الرابع: أن يكون هذا التأويل سائغًا، ومعنى (سائغًا)؛ أي جائزًا، أي له وجهة شرعية، مثل لو خرجوا على الإمام لماذا؟ قالوا: لأنك تظلم الناس في كذا، وفي كذا، وفي كذا، وعددوا أشياء الإمام واقع فيها وهي ظلم، فهذا تأويل سائغ، لكن ليس لهم الحق في أن يخرجوا ليس معنى قولنا: سائغ أنه جائز؛ بمعنى يجوز لهم شرعًا الخروج؛ لأن الخروج على الإمام ما يجوز إلا إذا رأى الإنسان كفرًا بواحًا عنده فيه من الله برهان، وأما مجرد الظلم والفسوق والمعاصي فهذه لا تجيز الخروج عليه، ولهذا لو كان هذا الخروج جائزًا ما سموا بغاة، إذن لا بد أن يكون تأويلًا سائغًا، أما لو خرجوا بتأويل، لكن ليس بسائغ مثل أن يقولوا: نحن خرجنا على الإمام؛ لأنه بنى مدارس للعلم نحن ما نريد أن يبني مدارس للعلم ليش؟
قال: نبغي أن تكون المدارس في المساجد مثل عهد الصحابة هذا التأويل سائغ ولَّا لا؟
هذا غير سائغ، رجل يبني مدارس للعلم، تقولون: هذا يجب أن يحارَب، هذا يجب أن يناصر، ويؤيد، ولكل عصر ومكان أسلوبه الذي يحصل به الإنسان على الغاية المحمودة، ولهذا نحن مر علينا ما أدري ذكرت لكم أن الوسائل غير المقاصد، وأن ما كان وسيلة لمقصود شرعي فإنه يستعمل إذا كانت هذه الوسيلة مباحة، وتكون هذه الوسيلة حكمها حكم ما كانت وسيلة له، فالآن بناء المدارس لا شك أنه أفضل، تنظيم الآن الدروس، فيه ناس الآن ينتقدون تنظيم الدروس ليش ( ... )؟ أين في كتاب الله وسنة رسوله ( ... )؟
فيه ناس يقولون هكذا، وربما ينتقدون من يدرس في هذه المدارس؛ لأنه مشى على نظام ( ... )، كل نظامكم محارب من قبل الإسلام؟ لا.
فالمهم إذا كان التأويل غير سائغ فإنهم ليسوا بغاة؛ لأن ما ليس بسائغ، أي ما ليس له وجه، وجوده كعدمه، فكأنهم خرجوا بغير تأويل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3731

العلماء يقولون: إذا اختل شرط من هذه الشروط فهم قطاع طريق، ومعنى قولهم قُطَّاع طريق أنهم يعاملون معاملة قُطَّاع الطريق، وإن كان تعريف قطاع الطريق لا ينطبق عليهم، لكنهم يُعاملون معاملة قطاع الطريق.
إذن عرفنا من هم أهل البغي؟ هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ.
والسؤال الآن: هل يجوز الخروج على الإمام بهذا التأويل أو لا يجوز؟
الجواب: لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على أئمة الجور، وعلى الأئمة الذين نرى منهم ما نكره فقال: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ مَا يَكْرَهُ فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّ مَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (1).
فيجب علينا أن نصبر حتى ولو رأينا الظلم، ورأينا الجور، ورأينا المحاباة، ورأينا الفسوق والمعاصي، فيجب علينا أن نصبر، ولا نخرج، لكن النصيحة واجبة ومراسلتهم واجبة، وكذلك أيضًا يحب علينا أن نُبيِّن لهم ما وقعوا فيه من الخطأ بيانًا صريحًا، وألا نحابيهم في هذه الأمور، ونقول: والله أنتم على كل حال، كل شيء زين، وكل شيء ماشي؛ لأن هذا هو اللي يضر بعض الولاة أن يجي لهم واحد يقول: أبدًا، كل شيء ما أحسن من بلادنا، ولا أحسن من معاملتنا، فهم قد يكونون لا يعرفون الأمر كما هو عليه، فينخدعون بأقوال هؤلاء، وقد يعرفون الأمر على ما هو عليه، ولكنهم يتخذون من أقوال هؤلاء وسيلة تبرر ما هم عليه، وعلى كل حال فالواجب على المسلمين النصح لأئمة المسلمين، أما الخروج فلا.
ولهذا سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن هذه المسألة، وقيل له: إنهم يخرجون ليأمروا بالمعروف، وينهوا عن المنكر، فقال: نعم، هم يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون، صحيح من سفك الدماء واستحلال الحرام.

الجزء: 2 - الصفحة: 3732

المسألة ما هي ببسيطة، المسألة ليست بأمر هين حتى ولو رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان، ما يمكن أن نخرج هكذا حتى يكون لدينا من القوة ما نتمكن فيه من القضاء الكفر؛ لأننا رأينا واقعًا وعقلًا أنه إذا خرج من يخرج في مثل هذه الحال يكون الأمر منتكسًا، وعلى العكس، ويقضى على هؤلاء، وعلى من شابه هؤلاء، ويحصل رد فعل أكثر مما كان عليه الأمر.
ولذلك يجب أن الإنسان عندما يقرأ مثل هذه النصوص التي تُبيح الخروج على الإمام إذا وصل إلى حد الكفر أن يعرف الأساليب، وكيف يكون العمل، ولا حاجة بنا إلى أن نُمثل أمثلة تدل على فشل هؤلاء الذين خرجوا على أئمة يرونهم كفارًا؛ لأن هذا أمر واضح، لكننا نقول: إن الإنسان يجب أن يكون لديه عقل ودين، إذا لم يكن لديه عقل ودين فإنه تضيع عليه الأمور؛ لأن مَنْ فَقَد الدين لا يستقيم، ومن فقد العقل لا يُحكم، فلا بد من الاستقامة والحكمة حتى يكون الإنسان على الصواب؛ فإذن الخروج على الأئمة صار محرمًا ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: لو رأينا الفسوق والعصيان، والمحاباة والظلم، وشرب الخمر، وغير ذلك، لكن إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان وجب علينا أن نخرج؛ لأن الله يقول: {لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]، ولكن هذا الواجب يحتاج إلى الشروط منها أن يكون في استطاعتنا أن نغير الوضع، أما إذا لم يمكن ذلك في استطاعتنا فإن الخروج يُحدث أكثر وأشر مما كان.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما ( ... )؛ لأنهم يقول: يخرجون على الإمام.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: الشروط التي تتعارض مع ( ... ) دليل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3733

الشيخ: لا، من قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9]. فإن هذا اللي ظاهر الآية الكريمة أن طائفة لها قوة وسيطرة، ثم إن المسائل الفردية جاءت النصوص في أنه يقضى على فاعلها بدون أن يحصل المعاملة التي يعامل عليها أهل البغي؛ لأن أهل البغي لهم معاملة خاصة كما ستذكر في الفقرة الثانية.
المسائل الفردية يقضى على المجرم فيها قضاء مبرمًا، ولا حاجة إلى أي شيء، لكن المسائل غير الفردية اللي هي مسألة البغي لهم معاملة خاصة.
طالب: أقول: كيف الكفر البواح؟ نريد بعض الأمثلة يا شيخ.
الشيخ: يعني مثلًا لو حكم الإمام بأن الصلاة ليست بواجبة قال مثلًا للعمال: أنتم ما عليكم من صلاة، إن شئتم فصلوا، وإن شئتم فلا تصلوا مثلًا، هذا كفر بواح صريح، لو قال مثلًا: إن علي بن أبي طالب أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أيضًا كفر صريح، وهكذا، أمثلة واضحة، أو قال: الصيام ليس بواجب، ما عليكم صيام، من شاء فليصُم، ومن شاء فلا يصوم، هذا معلوم كفر بواح؛ لأنه معناه أنه أنكر فرضيته.
طالب: وعدم إقامة الحدود؟
الشيخ: لا، هذه ما بكفر بواح، هذه تعتبر مخالفة للشرع، ولكن ليس من لم يقم الحد يكون كافرًا.
طالب: الحكم بغير ما أنزل الله؟
الشيخ: الحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن هذا أنفع للجماعة، ومنكرًا لحكم الله فهذا كفر، أما إذا كان بتأويل؛ لأن بعض الناس يمكن يُفتح لهم باب التأويل لا سيما أنه قد يتصل بهم أناس يعدونهم علماء، ويرون أن عندهم علمًا، ويبيحون لهم هذا الشيء باعتبار المصالح المرسلة التي يسمونها المصالح المرسلة، هم يقولون: هذا مصلحة، وتقتضيه الأحوال الوضعية، وما أشبه ذلك.
طالب: تشريع القوانين ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3734

الشيخ: لا، تشريع قوانين معناه إذا قال: إحنا بنعدِّل، ما نحكم بالشرع إلا في مسائل العبادات، وفي الأحوال الشخصية كما يقولون، والباقي نرفض الشرع، هذا كفر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش لون.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، عَلِمناها إلا في شيء حكم الشرع بأنه كفر، مثل ترك الصلاة كفر، إنما مجرد ما بيخالف الإنسان الشريعة هذا ما يقال، الآن لو يحكم قاضٍ مثلًا بغير ما أنزل الله يعرف أن هذا حكم الله، لكن بيحكم بغير ما أنزل ظلمًا وعدوانًا أو محاباة للمحكوم له ما يقال: هذا كافر.
طالب: ( ... ) من تشريع جماعي ( ... ).
الشيخ: نعم، حتى التشريع الجماعي إذا قال: أنا أظن أن هذا التشريع أنه معقود من القرآن والسنة مثلًا، ويش دليله؟
طالب: ( ... ) يطالب بالدليل ( ... ).
الشيخ: هذه إذا طالبناه بالدليل، وقلنا: الدليل يقول: هذا حرام، حرَّم الربا وقال: إن الربا حلال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش يقول؟
طالب: ( ... ) مصلحة، وتقوم عليه معاملات.
الشيخ: يقول: مصلحة، وتقوم عليه المعاملات؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم ( ... ).
ثم يقول أيضًا كما قيل له: إن هذه الأوراق ليس فيها ربا، وإن الربا بالذهب والفضة، وهذه عبارة مثل الخام والسكر والشاي والأشياء هذه، يعني قُوِّمت بدراهم فليس يجري فيها الربا، هذا مفتوح للحكام.
طالب: ( ... ) جزئية ( ... ) تشريع كامل للقوانين ( ... ).
الشيخ: طيب التشريع الكامل للقوانين، أما تعلم أن بعضهم يقول: هذه مستمدة من القرآن والسنة.
طالب: يا شيخ، القاتل له سجن مؤبَّد ويش موضعه؟
الشيخ: على كل حال، هذا شيء يرجع للإنسان، إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان وجب علينا الخروج وإزالة هذا الحكم.
طالب: ( ... ) يحكم بالكفر ( ... ).
الشيخ: إذا وقعت قضية معينة يمكن دراستها ( ... ).
طالب: ( ... ) {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ} [النساء: 65].

الجزء: 2 - الصفحة: 3735

الشيخ: إي، هذا ما فيه شك أنه نفي الإيمان الكامل؛ لأن فيه من يلتزم الحكم الشرعي، ولا يسلمه تسليمًا، يكون في نفسه حرج، فيه ناس يمكن يلتزمون الحكم، ولا يخالفونه، لكن في نفسهم حرج منه، وهذا -بلا شك- أن النفي هنا لا يؤمنون، يعني مثل: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (2) الإيمان الكامل هو بهذا.
طالب: لأن من الأول ما يحكموه أصلًا، ما هم يعني في صدورهم حرج، ويسلمون، لا، انتقض الأول أصلًا ما يحكمونه.
الشيخ: على كل حال، اللي بيتخذ تشريعًا بديلًا عن شريعة القرآن، وهو يعلم شريعة القرآن هذه وهذا هذا متخالفان فهذا كافر، نعم، يعتبر كافرًا، أما إنسان يتخذ هذا التشريع، ويزعم، أو يقال له: إن هذا منطبِق على القواعد الشرعية، فهذا ما هو ببواحٍ، هذا قد يكون ظاهره الكفر، لكن ليس بصريح، والنبي عليه الصلاة والسلام احترز؛ لأن المسألة ما هي هينة، (بواح) بمعنى الصريح مثل الأرض البواح الواسعة، اللي ما فيها أى إشكال.
طالب: ( ... ) كفر ( ... ) الشريعة ( ... ) يحكم ولا ينظر.
الشيخ: والله يا أخي، مسألة التكفير صعب ما هو بهين لا سيما بالنسبة للأئمة الذين إذا كفرناهم جوزنا الخروج عليهم؛ يعني أنت مثلًا ما تستطيع تكفر واحدًا إلا أن تعرف أنه كافر، إذا كان ما نستطيع نقول: هذا حرام إلا إذا عرفنا أنه حرام، فكيف نخرج واحدًا من دائرة الإسلام وهو ما فيه نص بيِّن؟ ! صعب هذا، صعب، ويجب التحرز منه.
أهل البغي يعاملون بما يأتي، وهذا العنوان: كيف يعاملهم الإمام؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3736

يقول العلماء إنه يجب على الإمام أن يراسلهم، يعني يُرسل لهم رسولًا، ويسألهم: ويش اللي عندكم ماذا تريدون؟ يقولون مثلًا: عندنا كذا وكذا وكذا، ويعددون طيب، ونحن بيننا وبينكم كتاب الله، تفضلوا إذا تبين أن ما عددوه وانتقدوه على الإمام حق وجب على الإمام أن يعدله وجوبًا، فإن خالف فهو عاصٍ إما أن يكون كافرًا، وإما أن يكون فاسقًا حسب حال تلك القضية المعينة، إنما يحب عليه إذا بينوها، وتبين في شريعة الله أنها مُحرَّمة يحب عليه وجوبًا أن يغيرها كلها، وتعرفون فيما يبدو في هذه الحال أن الإمام سيغير؛ لأنه ما دام قام عليه ناس يعرف أنه يحصل في هذا فوضى كثيرة وزعزعة لحكمه، فسيُغير في الغالب إلا أن يكون أهوج، ولا يبالي أبدًا، ولا يبالي بالنتائج، فهذا قد يكون.
إذا ذكروا شبهة قالوا: ما نعرف أنك ظلمت أحدًا، لكن إحنا اشتبه علينا عملك، هذا اشتبه علينا هو حق ولَّا باطل يجب عليه؟
يجب عليه أن يبين هذا الشبهة التي حصلت، إذا ذكروا محاباة لقريب قالوا: أنت مثلًا أخذت مثلًا من بيت المال لقريبك كذا وكذا بدون حق يجب عليه أن يسحب ما أعطاه لقريبه؛ لأنه يجب أن يكون معاملة الإمام لأبعد الناس إليه وأقرب الناس عليه؟
طالب: سواء.
الشيخ: بالعدل، لا ما نقول: سواء، نقول بالعدل؛ اللي يقتضي العدل أن يُعطى يعطى، واللي يقتضي أن يُحرم، يحرم فينظر إلى القضايا، يجب على الإمام، وعلى من دون الإمام يجب أن ينظر إلى القضايا على أنها قضايا لا على أنها قضية فلان وفلان، لو كنا ننظر إلى القضايا على أنها قضية فلان وفلان.

الجزء: 2 - الصفحة: 3737

كان الإنسان إذا جاءته قضية لإنسان يبغضه يجعلها عليه بدون تفصيل، ولإنسان يحبه؛ يجعلها له ولقريب يجعلها له، ولبعيد يجعلها عليه، لكن الواجب ينظر إلى القضية على أنها قضية لا بالنسبة لفلان القريب، أو فلان البعيد، أو فلان صديق، أو فلان العدو، هم يقولون مثلًا: إنك تعطي مثلًا أقاربك من بيت المال ما لا يستحقون، وتحرم فقراء المسلمين الذين يستحقون شيئًا مما جعل الله لهم، وهذا يجب عليك أنت تزيله، فماذا يكون يسحب ما حبا به أقاربه، ويعطي المحتاجين من المسلمين، وعلى هذا فقِسْ.
المهم أنهم إذا ذكروا ظلمًا يجب عليه إزالته، إذا ذكروا شبهات اعترضت لهم يجب عليه أن يبينها لهم حتى يُهدئ الأمور، ثم إن اقتنعوا بذلك ورجعوا، وإلا وجب عليه أن يقاتلهم، ووجب على رعيته أن يقوموا معه على هؤلاء؛ لأنه تبين الآن أن هؤلاء ليس غرضهم الحق بعد ما تبين أنه التزم بإزالة الظلم، وكشف الشبهات وبيان الحق، ثم أصروا على ما هم عليه تبين أنهم ظلمة، والظالم يجب أن يمنع من ظلمه؛ ولهذا قال العلماء: يجب عليه في هذا الحال أن يقاتلهم، ويجب على رعيته مساعدته في قتالهم إزالة لهذا المنكر العظيم، فصارت المعاملة الآن يراسلهم يعني يبعث إليهم الرسل لأجل أن يسألهم ماذا ينقمون عليه إذا ذكروا مظلمة وجب عليه ردها.
إذا ذكروا شبهات وجب عليه كشفها، إذا ذكروا جورًا وجب عليه الاستقامة والعدل، فإن لم يذكروا شيئًا، أو ذكروا شيئًا من هذه الأمور التزمت أو فعلًا أزاله وأصروا على القتال وجب عليه أن يقاتلهم، ووجب على رعيته مساعدتهم حتى يكسروا شوكتهم، ثم هل هم بعد القتال كالكفار تُسبى زراريهم وتغنم أموالهم، ويُجهز على جريحهم، ويُقتل أسيرهم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3738

لا، ليسوا كذلك؛ لأنهم بمنزلة الصائل الذي متى اندفع شره وجب الكف عنه، هؤلاء لا تُسبى زراريهم، ولا تغنم أموالهم، بل أموالهم لهم، ولا يُجهز على جريحهم، الجريح منهم ما يقتل، ولا يرق، أو يقتل أسيرهم، بل هم أحرار؛ لأنهم مسلمون.
هذه أظن ثلاثة مباحث: معاملتهم، ونتيجة الحرب، الأموال التي تلفت بفعلهم أموال لهم وأموال أتلفوها هم ماذا يكون شأنها؟ الشأن فيها أنها ينظر إذا تكافأت هذه الأموال بين الطائفتين إذا تكافأت بين الطائفتين فإنه لا شيء لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، وإن زادت أموال أحدهم على الآخر وجب أن يضمنها وقد يقال: إنه إذا كانت الزيادة لأهل البغي فإنهم لا يعطونه، لماذا؟ لأنهم معتدون، وإن كانت لأهل العدل فإنه يضمنها هؤلاء.
طالب: إذا كانت أنفس يا شيخ؟
الشيخ: إذا كانت أنفس تذهب ما على أحد شيء؟
طالب: ما تودى؟
الشيخ: ما تودى، لا سيما إذا كانت من أهل العدل.
طالب: إذا لم يلتزم الإمام بالتغير؟
الشيخ: إذا لم يلتزم التغيير تبين أنه ظالم، وحينئذٍ وجب على أهل الحل والعقد أن يفاوضوه بالتنازل وإعطاء الأمر إلى من يقوم بشريعة الله، وأما القتال فلا يجوز أن يقاتل.
طالب: إن أبى؟
الشيخ: إن أبى يبقى، يبقى ظالمًا والله تعالى حسيبه.
طالب: وإن أهل هؤلاء نزلوا أهل الذين خرجوا عليه أخذهم وقتلهم عندما اجتمعوا، فماذا يُقال؟
الشيخ: يقال: هذا ظلم، لكنه إن خاف من أنهم يستعدون فيما بعد، ويقوون فله أن يحبسهم اتقاء لشرهم؛ لأنه ربما إنه مثلًا يقول: أنا الآن تم القضاء عليهم، ولكني أخشى أن فلولهم يجمعون الناس، ثم يخرجون مرة ثانية، ويكون الناس منهم في قلق، وحينئذٍ لا بأس، بل يجب عليه أن يحبسهم كسرًا لشوكتهم سواء كان هذا الحبس حبسًا خاصًّا منفردًا أو حبسًا مثلًا في مكان معين؛ يعني مثلًا كما نقول: في قرية، ويكون عليهم رعاية ما يدخل عليهم من يُخشى منه الشر، المهم أنه يستعمل فيهم كل ما يدفع شرهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3739

طالب: في فتنة ابن الأشعث والخروج على الحجاج ( ... ) يعتبر ( ... ).
الشيخ: والله هذه المسائل الحقيقة أنا ما درستها كثيرًا؛ لأني ما أحب أني أدرسها؛ لأن فيها مشاكل لا سيما أن في بعضها من الصحابة فأنا ما درستها تحقيقًا، على أني أيضًا أرى أن التاريخ تلعب به السياسة كثيرًا، وقل أن تجد تاريخًا معتدلًا مشكل تيجي مثلًا، بتقرأ في كتب الرافضة وتاريخهم تجد العجب العجاب، وتيجي تقرأ في تاريخ النواصب تجد شيئًا عظيمًا أيضًا؛ لذلك أنا أرى أن المسائل الماضية إنه ما يبحث فيها، أن الإنسان أسلم له أنه يدعها؛ لأن لا بد الإنسان بشر لا بد أن قلبه يكون فيه شيء حتى لو من أهل السنة والجماعة إذا شاف المسائل هذه، ودرس يتأثر، فأنا رأيي الحمد لله ما دام الآن كفينا وراحت الأمور ..
فنحن نحب من أحبه الله ورسوله، ونكره من كرهه الله ورسوله، وإلى الآن ما فيه عندنا إلا أشخاصهم فقط، أشخاصهم ذهبوا، لا إحنا بناصرينهم ولا هازمينهم.
طالب: تقرير الحكم يا شيخ.
الشيخ: تقرير الحكم ما يخالف تقرير الحكم، يطبق الأمر على ما في الكتاب والسنة، ونقول: إذا خرج رجل، ولا نقول: ابن الأشعث ولا غيره على من كان وليًّا شرعيًّا، فهو باغٍ إذا تمت شروط البغاة اللي ذكرنا.
طالب: نقول ( ... ) جزء من التاريخ ( ... ).
الشيخ: أما أنا ما أعطيك حكمًا، ولا أؤكد عليك بقراءة شيء يدرس، يجب إذا درس أنه يدرس كأنها أمور واقعة، ولا يقال: هذا الشيء حصل مع أني أنا أرى والله لو حذف هذا من التاريخ المقرر كان أحسن.
طالب: ما يدخل تحت ( ... ) لأنهم ما خرجوا على إمام ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3740

الشيخ: ما ندري. على كل حال أنا على ما أنا عليه، أنا ما قرأت هذه قراءة كثيرة؛ لأني أذكر في زمن الصغر قرأت شيئًا لابن قتيبة اسمه الإمام واختياره، وتأثرت وتركته، ما عاد، بقي نقرأ من ها الأمور شيئًا أبدًا؛ لأنه حقيقة الأمر أنهم راحوا كونك تقول: هذا مخطئ، وهذا غير مخطئ، ويش النتيجة؟ راحوا حسابهم على الله عز وجل.
طالب: النظر في المستقبل.
الشيخ: لا، النظر في المستقبل الحمد لله عندنا الكتاب والسنة وافية بهذا قبل أن نعرف هؤلاء ( ... )
خلاصة المسألة الآن ما أتلف بعد الحرب فهو مضمون، وما أتلف أثناء الحرب فغير مضمون مطلقًا على المذهب، وعلى القول الثاني مضمون إن كان المتلف من أهل البغي، وغير مضمون إذا كان المتلف من أهل العدل، ويفرق هؤلاء بين أهل العدل وأهل البغي؛ لأن أهل العدل يقاتلون بحق، وأهل البغي يقاتلون بغير حق ( ... )

[باب التعزير]
التعزير يطلق في اللغة على معانٍ منها؛ النصرة مثل قوله تعالى: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ} [الفتح: 9] أي تنصروه، ويطلق على التعذيب والإيلام، وهو المراد هنا، فالمراد بالتعزير؛ التأديب.
وهو في الاصطلاح: عقوبة على معصية ليس فيها كفارة، وليس فيها قود، عقوبة على معصية لم يقدر فيها شيء من قبل الشرع، فكل معصية ليس فيها مقدر من قبل الشرع فإنه يجب فيها التعزير وهو التأديب.
والحكمة من وجوب التعزير، أو من مشروعية التعزير؛ هو حماية الناس عن الوقوع في المعاصي والمآثم إذن نقول: التعزير في اللغة: يطلق على معانٍ منها التأديب. وفي الاصطلاح: عقوبة على فعل معصية لم يقدر لها عقوبة شرعًا، فإن قدر لها عقوبة شرعًا، اكتفي فيها بما قدره الشرع سواء كانت العقوبة هذه مالية أو بدنية، والحكمة من مشروعية التعزير هو حماية الناس عن الوقوع في المعصية.

الجزء: 2 - الصفحة: 3741

والتعزير ثابت في القرآن، وفي السنة؛ أما في القرآن فقوله تعالى عن أيوب: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: 44] إلى آخره، فإن سبب هذا الضرب هو أن زوجته خالفت في أمر يجب عليها أن تقوم به، فأقسم أن يضربها مئة سوط، فأمره الله تعالى أن يأخذ ضغثًا، والضغث هو أعواد شماريخ النخل فيضرب به، ولا يحنث يعني ما تجعل عليه الكفارة، ولا يكون حانثًا في يمينه.
وأما في السنة فله أمثلة الوارد فيه نصوص متعددة، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (3)، فإن الضرب هذا نوع من التعزير، وهو تعزير على ترك مأمور، ومنها أيضًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرق رحل الغال الذي يكتم شيئًا مما غنمه (4)، وهذا على فعل مُحرَّم.
وكذلك أيضًا ضرب الذي كتم مال حيي بن أخطب في عام خيبر، أمر الزبير أن يضربه حتى أقر به (5)، وهذا أيضًا تعزير على ترك واجب؛ لأن الواجب عليه أن يبين، ولا يكتم، وكذلك أمر أو ألزم كاتم الضالة بقيمتها مرتين (6)، وهذا أيضًا من التعزير على ترك الواجب، وهو تعزير مالي وليس ببدني، أما الحكمة والنظر فإنه يقتضي؛ لأن الخلق لا بد لهم من وازع ديني يمنعهم من التفريط في الواجبات والوقوع في المحرمات، أو من رادع سلطاني، فإذا وجد الوازع الديني فقد يكتفى به؛ لأن الناس تصلح أحوالهم به، وإذا ضعف الوازع الديني بقي الرادع السلطاني، فإن ضعف الرادع السلطاني مع ضعف الوازع الديني فسدت الأمور، إذن الحكمة تقتضيه لما فيه من سياسة الخلق وإلزامهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وترك معصيته، أما حكمه فهل هو واجب، أو مستحب، أو الإمام فيه مخير بين أن يقيمه وألا يقيمه، وأنه إذا اقتضت المصلحة إقامة التعزير وجب، وإذا لم تقتضها كان في ذلك سعة للإمام أن يترك التعزير؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3742

الصحيح هو هذا، الصحيح أن الإمام فيه مخير بين أن يقيمه، أو لا يقيمه إلا ما ورد به النص، فما ورد به النص فإنه يجب إثباته مثل أيش؟ كإحراق رحل الغال، وتضمين كاتم الضالة قيمتها مرتين، وما أشبهها، هذا لا بد من إقامته، وأما ما لم يرد به الشرع فإن الإمام فيه مخير، الإمام أو نائبه مخير بين أن يقيمه، وأن يدعه، وهذا التخيير ليس تخيير تشهٍّ وإرادة، ولكنه تخيير مصلحة إذا رأى أن المصلحة تقتضي أن يؤدب هذا الفاعل وجب عليه أن يؤدبه، وإذا رأى ألا يؤدبه فإنه له ألا يؤدبه.
ولهذا وقعت قضايا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام معاصي أو ترك واجب، ومع ذلك ترك فيها التأديب؛ لأنه رأى صلى الله عليه وسلم أن المصلحة تقتضي ذلك، فقد يكون الرجل إذا جاء مثلًا مخبرًا بذنبه تائبًا منه، قد تكون المصلحة أن لا يؤدب، وقد تكون المصلحة في تأديبه؛ لأنه أعلنه وأظهره، فإذا لم يؤدب أمام الناس تجرأ الناس على هذه المعصية، فالمهم أن الصواب في هذه المسألة أن يقال: حكم التعزير فيما جاء به النص واجب، ويش مثاله؟ كإحراق رحل الغال (4) وتضمين كاتم الضالة قيمتها مرتين (6)، وكذلك ضرب تارك الصلاة من الأولاد لعشر سنين (3).
وأما ما لم يجئ الشرع به، فإن الإمام فيه مخير تخيير مصلحة إذا كانت المصلحة تقتضي أن يقوم به، فإنه يقوم به إذا كانت المصلحة تقتضي ألَّا يقوم به فإنه لا يقوم به.
لاحظوا أن بعض الناس إذا كان جاء مخبرًا بذنبه تائبًا منه أنك إذا لم تُقم عليه عقوبة فإنه يجد راحة وطمأنينة، وانشراح صدر، ومحبة للإسلام، ولولاة الإسلام، لكن لو تقيم عليه الحد في هذه الحال يمكن يحصل منه نفور، وكراهة للإسلام، ولأهل الإسلام، أو لولاة الإسلام، فهذه الأمور يتبع فيها المصالح، والإنسان الذي استرعاه الله على رعية إذا قصد بذلك وجه الله وإصلاح من استرعاه الله عليهم وُفِّق للصواب.
السؤال الآن: ما الذي يعزر فيه؟ يعني ما هو الذنب الذي يعزر الإنسان عليه؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3743

يقول العلماء: كل معصية ليس لها عقوبة مقدرة من الناحية الشرعية، أما ما فيه عقوبة مقدرة من الناحية الشرعية فإنها يؤخذ به، فمثلًا الزنا فيه التعزير؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: فيه حد.
الشيخ: فيه حد شرعي. الوطء في رمضان فيه تعزير؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: كفارة.
الشيخ: لأن فيه عقوبة شرعية، وهي الكفارة. الظهار فيه تعزير ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما فيه تعزير مع أن الله يقول: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2]؛ لأن فيه كفارة، فالمهم ما قدَّر الشارع فيه شيئًا من أنواع العقوبة، فإنه لا يُتعدى ما قدره الشرع، ولا يعزر بأكثر منه؛ لأن الشرع أحكم منا، أما ما لم يقدر به الشرع شيئًا فإنه يجري فيه الحكم السابق.
غش الناس في المعاملات، أتيت إلى صاحب خضرة، ووجدت أنه يعامل الناس بالغش، يعزر ولَّا لا؟
طلبة: يعزر.
الشيخ: يعزر، طيب إذا قيل: الرسول عليه الصلاة والسلام اطلع على غش رجل من الباعة، يبيع تمرًا، فوجده قد جعل الذي أصابته السماء أسفل، وجعل السليم فوق، وقال: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» (7)، ولم يعاقبه، فكيف تعاقبونه أنتم؟ ويش الجواب؟
طالب: الرسول رأى المصلحة.
الشيخ: إي نعم، الرسول رأى المصلحة في عدم عقوبته، وأنه يكتفي بقوله: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا». على أنه ربما يكون هذا الإنسان جاهلًا، قد يكون هذا البائع جاهلًا، ما يكذب وهو الظاهر؛ لأننا نعلم من حال الصحابة رضي الله عنهم أنه ما يمكن الواحد يتجرأ على عمل، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم متبرئًا منه بسببه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3744

فعلى كل حال نقول: هذا الذي يغش الناس للإمام أن يعاقبه، بل قد يجب عليه على حسب التفصيل الذي ذكرنا من قبل، أما نوع التعزير فإنه يكون بكل وسيلة، هذا ضابطه، كل وسيلة يكون بها تقويم الناس وإصلاح أمورهم، وردعهم عن المعاصي فإنها تتبع كل وسيلة بدون قيد، قد يكون ذلك بالضرب، وقد يكون ذلك بالحبس، وقد يكون ذلك بالتغريم المالي، وقد يكون ذلك بعزله عن وظيفته، وقد يكون بالتشهير به.
فالمهم أنه لا يتقيد بنوع من العقوبة، يتبع في العقوبات ما هو أردع للناس عن المعاصي إلا أن أهل العلم يقولون: لا يجوز أن يكون بقطع طرف، ولا بفعل محرم لذاته، ففعل المحرم لذاته لا يجوز مثل حلق اللحية لا يجوز أن يعزر بحلق اللحية، وهذا يقال حين كان حلق اللحية عيبًا وعارًا، وهو عيب وعار، لكن عند كثير من ناس اليوم ليس بعيب ولا عار فهو إذا حُلقت لحيتهم ( ... ).
فالواقع أنه ما يجوز أن يعزر بحلق لحيته، ولا بقطع عضو من أعضائه؛ لأن هذا يبقى مصيبة عليه، وخزيًا عليه، وليس حدًّا شرعيًّا كقطع السرقة؛ لأن هذا تعزير، ولكن هل يصل إلى حد القتل أو لا يصل؟ يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد يصل إلى حد القتل، ويحمل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة شارب الخمر إذا جلد أربع مرات (8) أنه في الرابعة يقتل يحمله على ذلك، ويقول: إنه إذا لم ينتهِ الناس بدون القتل فإنه يقتل؛ لأن حقيقة الأمر اللي يجلد ثلاث مرات، يجلد في الخمر ثلاث مرات، ويعود معناه أنه ما هو منتهٍ، فإذن لا يصلحه ولا يصلح غيره إلا القتل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3745

فيرى شيخ الإسلام أنه إذا رأى الإمام المصلحة في إصدار الحكم بقتل هذا المجرم، فإنه لا حرج عليه فيه، وهذا في الحقيقة قول جيد إلا أنه قد لا يتمكن العالم من إصدار القول به على سبيل الإطلاق؛ لأنه يخشى أن يهون تلاعب الحكام بأرواح الناس، ويصير الحاكم كل ما حنق على شخص قال: هذا ما يصلح الناس إلا قتله. نعم، في قضية معينة تعرض على الحاكم الشرعي القاضي يعني ( ... ).
في بعض الناس من مبادئهم أنهم يقولون: اقتلوا الثلث لإصلاح الثلثين ( ... )، الثلث لإصلاح الثلثين من قتل واحد لإصلاح ملايين الخلق، فهذا فرق بين هذا الحكم الجائر وبين الحكم الإسلامي.
طيب قلنا: إنه يكون التعزير بأي أنواع يحصل بها التعزير، فهل هناك دليل على هذه المسألة أو لا؟
نقول: نعم، فيه دليل التعزير بالمال ثبت به النص؛ وهو إضعاف العقوبة المالية على كاتم الضالة (9).
كذلك أيضًا من التعزير بالمال؛ إحراق رحل الغال (4) ولَّا لا؟ إحراق رحله هو تعزير مالي؟
طالب: تعزير.
الشيخ: تعزير مالي، لكن فيه إشكال، وهو أن فيه تعزيرًا وإتلافًا لمال الغال، لكن فيه أيضًا إتلاف مال على المسلمين، لماذا لا نأخذ هذا ونضمه إلى بيت مال المسلمين؟
لأن الإحراق أشد في النكال، ولسنا هنا نريد المال لدفع حاجة المسلمين، ولكننا نتلف المال لأي شيء؟ لإصلاح المسلمين وردعهم، ولا شك أنه إذا أحرق ماله أمام الناس أنه أبلغ وأنكى في ردعه وغيره عن هذا العمل، أليس كذلك؟
لكن لو أخذ رحله ووضع في بيت المال ما يعلم بذلك أحد، وربما أيضًا ( ... )، لكن على كل حال أنه أشد في النكال له ولغيره؛ فلهذا جاز الإحراق كذلك أيضًا إذا قال: هل هناك دليل على التعزير بكف ( ... ) والعزل من المنصب وما أشبه ذلك؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3746

نقول: نعم، ورد ذلك في قصة كعب بن مالك وصاحبيه، فإن كعب بن مالك وصاحبيه تخلفوا عن غزوة تبوك، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم، ثم بالتالي أمر باعتزال نسائهم، وأن تذهب النساء إلى أهلها (10). وهذا لا شك أنه تعزير، بل قال شيخ الإسلام: من التعزير أن الإنسان إذا عطس ولم يحمد الله؛ لم ندعُ له بالرحمة، ما نقول: يرحمك الله، حرمناه الدعاء له بالرحمة بسبب أنه لم يحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا تعزير على ترْك مستحب، وكذلك أيضًا من التعزير بالضرب؛ أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الزبير بن العوام أن يضرب اليهودي الذي كتم مال حيي بن أخطب، وهذا فيه تهمة، وأمره عليه الصلاة والسلام أن يضربه (5)، وكذلك أيضًا أجاز للطالب إذا منعه المطلوب، وكان غنيًّا قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» (11).
فعرضه أن يتكلم فيه من له الحق وعقوبته فسر بأنه الحبس يحبس، وأنواع التعزير كثيرة، لكن إذا كان في الجلد، فهل يزاد فيه على عشر جلدات أو لا؟
المشهور من المذهب أنه لا يزاد فيه على عشر جلدات، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (12).

الجزء: 2 - الصفحة: 3747

قالوا: هذا دليل على أنه ما يجوز التعزير بالضرب فيما فوق العشر، أما الحد من حدود الله ففيه ثمانون جلدة، وفيه مئة جلدة، ولكن الصواب القول الثاني: وهو أنه يجوز التعزير بما زاد على العشر، وأن هذا الحديث، وهو قوله: «إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (12). المراد بحدود الله شرائعه وفرائضه، فإن الله تعالى سماها حدودًا، وقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229]، و {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة: 187] في النواهي، وإذا قلنا بأنه لا يزاد على عشر جلدات فإن العشر لا تصلح الخلق، والمقصود الإصلاح والعمل اليوم على هذا القول الظاهر؛ أنه يزاد في التعزير على عشر جلدات، إذن ما دلالة الحديث إذا قلنا: إن المراد بالحدود الشرائع؟
نقول: هذا فيما لو أن الإنسان أدب أولاده على مروءة، وأدب عادي فإنه لا يزيد على عشر جلدات، وأما على محارم الله التي هي شرائعه فله أن يزيد؛ لأن المقصود الإصلاح، وهل له كمية، أو يكرر يعني التعزير؟ هل يكرر، بمعنى أننا نكرر التعزير على هذا الرجل، أو يكتفى بالمرة الواحدة؟
طبعًا إذا تكرر منه الفعل فإننا نكرر عليه التعزير، ويكون الثاني أشد من الأول، وهذا واضح، لكن إذا لم يتكرر منه الفعل، فإن كان على ترك واجب فإنه يعزر حتى يقوم به مثل لو كان ما يصلي مع الجماعة ( ... )، كل يوم لو نؤدبه كل يوم خمس مرات فلنا ذلك حتى يقوم بالواجب، فأما إذا كان على فعل المحرم فإنه يكتفى بالمرة الأولى ما لم يعد، فإن عاد جددت له العقوبة بناءً على تجدد المعصية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، بس إن ترك الواجب، يعني بمجرد ما يأتي وقته ولا يفعله نقيم عليه، أما هذا فقد يمضي وقت ما علمنا به مثلًا ( ... ).
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3748

الشيخ: إي نعم، ما يجب إلا فيما ورد بينهم وهما، يقول: ما يجب يعني مثلًا لو أن أحدًا ترك التأديب الذي جاء به الشرع، نقول: أنت آثم مثل: «اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (3). واحد مثلًا ترك أولاده، ما ضربهم عليها لعشر، نقول: ما يجوز هذا الشيء، يجب أن تضربهم عليها لعشر امتثالًا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إلا كل مصلحة يجب.
الطالب: فيما ورد به النص.
الشيخ: ما ورد به النص فهو واجب في كل حال؛ بمعنى ما يمكن للإنسان ( ... )، وما لم يأتِ به النص فإنه يُتبع في ذلك مصلحة إذا اقتضت المصلحة أنه يؤدب وجب التأديب.
طالب: عقوبة على الفعل الواحد أحيانًا يجعل معها دفعات يضرب ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ما فيه بأس؛ لأننا ما دمنا نقول: إن التعزير غير محدد شرعًا، وأنه يُرجع فيه إلى الحاكم فإنه يجب أن يتبع فيه ما تقتضيه المصلحة إلا أنه فيه مسألة؛ وهي أن ما كان نوعه فيه حد شرعي فإنه لا يزاد على الحد الشرعي مثلًا الزنا فيه مئة جلدة، لو أراد الحاكم أنه يجعل على التقبيل والخلوة والوطء فيما دون الفرج مئة جلدة فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الشارع جعل أعلى أنواع الاستمتاع، وهو الجماع، جعل فيه مئة جلدة، والنفس ( ... ) فأنت ما يمكن أنك تجعل فيه مئة جلدة، وهذا شيء -فيما أظن- أنه محل اتفاق أن ما كان نوعه محددًا فإنه لا يُزاد على ما جاءت به الشريعة في التعزير، بل لا يبلغ ما جاءت به الشريعة في التعزير.
طالب: ( ... ) شارب الخمر ( ... ) على الحر قال: نصفه ( ... ).
الشيخ: ويش الإشكال؟
الطالب: الإشكال إنه ربما ( ... ).
الشيخ: إذا لم ينتهِ الناس بدونه.
الطالب: إي نعم، ( ... ) من غير جنسه.
الشيخ: ( ... ) ما فيه مانع من غير جنسه، لا بأس أن نزيد على ما جاء به الشرع.
الطالب: لماذا ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3749

الشيخ: اجتهادًا منه؛ يعني رأى أننا نصل إلى أدنى الحدود بعقوبته، وهو ثمانون، ووافقه عمر على هذا الاجتهاد، لكن لو فرضنا أننا ما نساوي بالثمانين، فلنا أن نزيد إلى مئة أو مئة وخمسين أو أكثر.
الطالب: ( ... ) شرب كذا ( ... ).
الشيخ: لا، هذا ضعيف، وحتى لو فرض أنه صح هذا عن علي، فالمعنى أنه بيجعل إذا افترى فعليه حد القذف؛ لأن الله تعالى قال: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13] فاستدل رضي الله عنه بأن الكاذب يجلد ثمانين في الزنا، فكذلك هذا، ولكن حتى المسألة الحديث فيه ضعف عن علي بن أبي طالب، وأنا أستبعد أنه يصح منه؛ لأنه ليس كل كذب يوجب الثمانين ما فيه شيء يوجب الثمانين إلا القذف.
طالب: حملنا الحديث يا شيخ على «لَا يُزَادُ عَلَى عَشْرٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (12) على ( ... ).
الشيخ: على أن المراد بحدود الله شرائعه.
طالب: تقديرك يا شيخ، ما حدها الشارع؟
الشيخ: إي، ما حدها الشارع، ولهذا نقول: أي جلد ترى أنه يمنع الناس ويردعهم فاحكم به.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، لنا أن نزيد، لنا أن نقول: نعزر هذا الرجل بعشرين سوطًا.
الطالب: بس يكون هذا ما حده الله؛ لأن الحديث يقول: إلا في حد من حدود الله.
الشيخ: إي، معناه حدود الله، يعني شرائعه، يعني معنى ذلك مثلًا هذا الرجل كذب الكذب مما حرمه الله لنا أن نزيد في تعزير الكاذب على عشر جلدات، هذا الرجل مثلًا فعل الربا، تعامل بالربا، الربا حد من حدود الله، منعه الله، لنا أن نعزره بما زاد على عشر جلدات، لكن هذا رجل مثلًا، هذا واحد من أولادنا جاء بالماء، نعم، ولما جاء به بيعطيه اللي بيسقي الطلبة القهوة حطه عند الباب، وقال: ( ... ) هذا أدب ولَّا لا؟
طلبة: لا.
طالب: قلة أدب.

الجزء: 2 - الصفحة: 3750

الشيخ: هذا قلة أدب، هذا لأبيه أن يُعزِّره على هذا الفعل، لكن لا يزيد على عشر جلدات؛ لأنه ما خالف حدًّا من حدود الله، خالف في أمر عرفي ومروءة، وليس في حد من حدود الله. كذلك الزوجة تطالب الزوج مثلًا بأمر من الأمور في غير حدود الله، فله أن يؤدبها، لكن لا يزيد على عشر جلدات.
طالب: هذه يرجع إلى اجتهاد القاضي الشرعي ويكون بتحديد ( ... )؟
الشيخ: لا، هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم الشرعي، هذا الأصل، لكن لو قُدِّر أنه السلطان، أنه وضع شيئًا معينًا وهو يجب اتباعه، وإذا كان هذا الشيء المعين لا يصلح الخلق فإنه يكتب إليه مثلًا، ويبين يعني حقيقة الأمر أن الإنسان بشر قد يرى الحاكم، أو السلطان إن هذا مصلح، ويرى الحاكم المباشر للقضية أن هذا ما يكفي للإصلاح، وحينئذٍ لا حرج أنه يستأذن من أن يزيد في هذا الشيء ( ... )
طالب: لو قيل يا شيخ: إن إحراق الرحل إضاعة للمال والرسول نهى عن إضاعة المال (13).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كيف؟
الشيخ: أجبنا عنه قبل قليل ولَّا لا؟
الطالب: قلت: إنه عقوبة.
طالب: الرسول فعله.
الشيخ: إي، قلنا: إن الرسول فعله، وأيضًا فيه مصلحة؛ لأن إتلاف المال معناه أنه بيُتلف بدون مصلحة، أما إذا كان فيه مصلحة شرعية، هذا مصلحة شرعية؛ لأن كونه يؤتى به في السوق، إذا جيء به في السوق، وأوقد بالنار يكون له شهرة وردع أكبر، أما لو ضم إلى بيت المال فقد لا يعلم به أحد، وربما يقول: يجي هو يأخذ ماله ( ... )
***

[باب حكم المرتد]
(المرتد) اسم فاعل من ارتد، بمعنى رجع، وتعريفه اصطلاحًا: هو الذي يكفر بعد إسلامه، هذا المرتد الذي يكفر بعد إسلامه، فالمرتد لغة هو الراجع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3751

واصطلاحًا هو الذي يكفر بعد إسلامه، والردة -والعياذ بالله- أعظم من الكفر الأصلي؛ لأن من ارتد بعد أن علم ودخل دين الإسلام فإنه لا يقبل منه صرف ولا عدل، ولا بد أن يقتل بكل حال إلا أن يعود إلى ما خرج منه بخلاف الكافر الأصلي فإنه قد يُقر على دينه، ولا يقاتل إلا إذا قاتل، وقام أمام الدعوة الإسلامية، فأما إذا بذل الجزية والتزم أحكام الإسلام فإنه لا يقاتل سواء كان يهوديًّا أم نصرانيًّا أم مجوسيًّا أم وثنيًّا، كما مر عليكم في الجهاد، لكن هذا لا يقبل منه إلا الإسلام وإلا قتل على كل حال.
أما حكم المرتد؛ فله حكم دنيوي، وحكم أُخروي؛ حكمه الدنيوي أن يعرض عليه الرجوع للإسلام رأفة به، فإن رجع إلى الإسلام قبل منه، وانتفى عنه القتل والحكم بالكفر، وإن لم يرجع قتل كافرًا، هذا حكمه في الدنيا، وقولنا: إنه يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام رأفة به ورحمة، اختلف العلماء هل يستثنى من ذلك شيء؟ يعني أحد من المرتدين يستثنى من هذا الحكم، أو أنه عام في جميع المرتدين؟ وهل انتظاره على سبيل الوجوب، أو على سبيل مراعاة المصلحة؟ هذان أمران:
الأمر الأول: انتظار هل هو واجب، أو على سبيل المصلحة؟
الأمر الثاني: هل كل مرتد ينتظر أو لا؟ فأما الأمر الأول؛ فقيل: إنه ينظر ثلاثًا ثلاثة أيام إذا ارتد عن الإسلام، أنظر ثلاثة أيام فإن تاب ورجع إلى الإسلام فإنه يُقبل منه ولا يُعزَّر على كفره، ولا يوبخ؛ لأنه رجع إلى الإسلام، وتأليفًا له وتحبيبًا للإسلام إليه؛ فإنه لا يُعزَّر ولا يُعاقب.
والقول الثاني في المسألة أنه لا ينظر؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب قتله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (14).

الجزء: 2 - الصفحة: 3752

وما وردت به الآثار من إنظاره، فإنما ذلك مراعاة للمصلحة إذا رأى الإمام أن من المصلحة تأخيره وتأجيله، فإنه يؤجله، وإذا رأى من المصلحة قتله، فإنه يقتله، لكن لو بادر بالتوبة، وتاب إما قبل مضي الأيام الثلاثة أو مطلقًا على القول الثاني؛ بمعنى أنه يبادر بالتوبة مما ينسب، فهل تقبل توبته بدون تفصيل أو من الناس من تقبل، ومن الناس من لا يقبل؟
فيه خلاف بين أهل العلم؛ فبعض العلماء يرى أن مِن المرتدين مَن لا يُقبل رجوعه، ويقتل بكل حال، وبدون إنظار، وحتى لو تاب فإنها لا تُقبل توبته، ومثَّلوا لذلك بما يأتي:
أولًا: من سب الله، أو سب رسوله، أو سب الإسلام فإنه لا يُقبل منه حتى لو تاب، وصار يثني على الله، وعلى رسوله، وعلى دين الإسلام؛ فإنه يقتل.
ويقتل كافرًا ولَّا مسلما؟ يقتل كافرًا ولو تاب، لماذا؟ قالوا: لأن هذا ردته عظيمة لا تحتمل التوبة، فلا يُقبل منه.
ثانيًا: من تكررت ردته؛ فإنه لا يقبل؛ لأنه إذا ارتد، ثم تاب، ثم ارتد، ثم تاب، ثم ارتد، ما ندري لعله إذا تاب في المرة الثالثة يكون مستهزئًا بنا فيرتد مرة أخرى.
ولقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا} [النساء: 137].
فهذا لا تُقبل توبته؛ لأنه يخشى أن تكون توبته الثالثة كتوبته الأولى والثانية.
والقول الثاني في هذه المسألة أن كل كافر مهما كان كفره، ومهما عظم فإن توبته مقبولة إذا تبين أمره، وأنه صادق في توبته.

الجزء: 2 - الصفحة: 3753

وفيه أيضًا مثال ثالث نسيته وهو؛ المنافق، المنافق ما تُقبل توبته ولو تاب وأناب إلى الله، وعللوا ذلك بقولهم: إن المنافق ( ... ) الإسلام من الأصل فهو لم ( ... ) من إسلامه إلا ما يقوله بلسانه، وهذا حاصل حتى لو قبضنا عليه، وقلنا: أنت الآن منافق مرتد عن الإسلام، وقال: إنه مسلم، فهذا الذي يقوله الآن هو الذي يقوله بالأمس؛ فلا فائدة.
فالقول الثاني أن كل كافر ومنافق مهما عظم كفره فإن توبته مقبولة؛ لأن الأدلة الدالة على ذلك عامة، مثل قوله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53]. فالذنوب عامة، وصيغة العموم فيها خبرنا عن صيغ العموم في الذنوب ( ... ) في عموم قوله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53] سؤالنا الآن: صيغة العموم في قوله الذنوب؟
طالب: قول الله: {جَمِيعًا}.
الشيخ: لا، دعنا الذنوب فقط كلمة الذنوب.
طالب: كلمة الذنوب عامة ( ... ).
الشيخ: ويش، وما هي صيغة العموم فيها ( ... )، ما هي بعامة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: داخلة على الجمع المعرف بـ (أل) إذا لم تكن للعهد فهي للعموم، وأيضًا أُكد هذا العموم بقوله: {جَمِيعًا}، وهذا دليل، الدليل الثاني أن الله تبارك وتعالى يقول في المنافقين: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 145، 146].

الجزء: 2 - الصفحة: 3754

وهذا نص واضح في المنافقين إلا أن الله سبحانه وتعالى أدخل على ذلك قيودًا أصلحوا، اعتصموا بالله، أخلصوا دينهم لله؛ فهذا أيضًا دليل على أن المنافق توبته مقبولة.
وأما ما استدل به أولئك القوم من قوله: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا} [النساء: 137] الآية فيها {ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا} فكانت المرحلة النهائية لهم أنهم ازدادوا كفرا، فكانوا مذبذبين بالأول يكفرون ويؤمنون، ثم بعد ذلك استقروا -والعياذ بالله- على الكفر، هؤلاء لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقًا.
وأما قولهم: إن سب الله ورسوله من أغلظ أنواع الكفر، فيقال: نعم، هو من أغلظ أنواع الكفر، إن لم يكن أغلظ أنواع الكفر، لكن هذا لا يمنع من قبول التوبة، يقول الله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108].
ولا شك أن الكفار الذين يدعون مع الله آلها آخر شركهم يتضمن سب الله سبحانه وتعالى، فالصواب في هذا أنه تُقبل توبة كل مرتد بأي نوع كانت ردته، لكن من خفنا منه أن يكون متلاعبًا فإننا نتريث وننظر في صلاحه إلا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مع قبول توبته يجب قتله، لو تاب يجب قتله بخلاف من سب الله، فإنه إذا تاب لا يُقتل، والفرق بينهما أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم حق لآدمي لم نعلم أنه سمح به، أما حق الله فهو حق الرب سبحانه وتعالى الذي نعلم أنه يسمح به عندما يتوب المرء إليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3755

وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابًا سماه الصارم المسلول في تحتم قتل شاتم الرسول، مجلدًا كبيرًا، وبين الأدلة على ذلك، وأن الصحابة اتفقوا على قتله ولا ريب أنه إذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام سبًّا شخصيًّا يتعلق بشخصه، لا ريب أنه يكفر، وأنه إذا تاب قتل حدًّا؛ لأن السب هنا مُنصب على الرسول شخصيًّا كما لو سب هو ( ... ) بالفسوق والفاحشة، وما أشبه ذلك، أما إذا سبه بما يتعلق بالرسالة والديانة فإنه قد يقال: إنه تقبل توبته؛ لأنه هنا مغلب جانب حق الله؛ لأنه سبه من أجل أنه رسوله، أما لو قال: إنه شاعر، كلمة شاعر هذه سب ولَّا غير سب؟
طلبة: سب.
الشيخ: بالنسبة للرسول وللرسالة سب، لكن بالنسبة للمعنى العام ليست بسب فإن الشعراء منهم المؤمنون الذين يفعلون ما يقولون.
فالمهم أنه لو قيل بأن يفرق بين مَنْ سب الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر يتعلق بالرسالة فإن هذا تُقبل توبته؛ لأن هذا السب يَنصبُّ على الدين الذي هو دين الله عز وجل، وليس دين محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أن يسبه لشخصه، ففي الثانية يقتل ولو تاب، وفي الأول إذا تاب لا يقتل كما لو قال: إن محمدًا صلى الله عليه وسلم ليس برسول، ولكنه شاعر، شاعر سحر الناس ببيانه، ثم رجع، وقال: أشهد أنه رسول الله حقًّا، وأن ما جاء به فهو وحي، فهنا شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام لم تتأثر به؛ لأنه ما وصفه بأمر يعود إلى شخصه لو قيل بهذا لكان فيه جمع بين القولين، قول من يقول: إنه إذا تاب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبلنا توبته فإنه لا يقتل، وقول من يقول: إنه يقتل، ولو قبلنا توبته، فإذا قلتم: ما هي فائدة القول بقبول توبته مع وجوب قتله؟
قلنا: الفائدة الإصلاح، ولأنا إذا قلنا بقبول توبته قتلناه مسلمًا، قتلناه وهو مسلم يُغسل ويُكفن، ويُصلَّى عليه، ويُدفن مع المسلمين، ويُورث بخلاف ما إذا قلنا بعدم قبول توبته.

الجزء: 2 - الصفحة: 3756

الحاصل الآن، نقول: المرتد له حكمان؛ حكم في الدنيا، وتعلق به مبحثان؛ المبحث الأول: فيما هل تقبل توبته من كل ( ... ) أو لا تقبل؟
والمبحث الثاني: هو هل ينظر حتى يتوب أو لا يتوب أو لا ينظر؟
ومن المعلوم أن هذا الأخير خاص فيمن تُقبل توبته أو لا؟ أما من لا تقبل توبته فإنه لا فائدة من إنظاره إذا قلنا بأن من المرتدين من لا تقبل توبته، أما حكمه في الآخرة المرتد، فإن المرتد في الآخرة يكون خالدًا في النار والعياذ بالله مخلدًا فيها، وإذا كان من المنافقين صار في الدرك الأسفل من النار أعظم من أكبر الكافرين الجاحدين.
وأما عن ما يترتب عليه من الحقوق فإنكم قد سبق لنا عدة مرات أنه يترتب عليه إذا كان معه زوجه أن النكاح ينفسخ، وأن ذبيحته لا تحل، وأنه لا يرث ولا يورَث من المسلمين إلى آخر ما قدم لنا البحث.
طالب: يعني ما تختلف ( ... ) ساب الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: بلى، تختلف إي نعم، تختلف.
الطالب: ( ... ) أقل ( ... ).
الشيخ: أقل مما يعد بالأخلاق.
طالب: لو مثلًا ( ... ).
الشيخ: إي، ليس كالأول ما فيه شك أنه أهون إلا أنه يدل على تنقصه لهم.
طالب: الحكم مُطبق عليه.
الشيخ: إي نعم، الردة تطبق عليه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما نحكم بردته، وهو ما يصلي في المسجد، قد يصلي في بيته.
طالب: لكن ويش يعرفنا؟
الشيخ: آه، ويش يعرفنا يعرفنا هذا إن ( ... ) عنه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا شيء بينها وبين الله يجب مثلًا على زوجته، إذا رأت أن الرجل ما يصلي لا في البيت ولا في المسجد، وربما ( ... ) -والعياذ بالله- بهذا ( ... ) أسأل الله يهديه، هذا واضح، والشيء اللي ما ندركه ليس علينا أن نحكم به ما نحكم إلا بما يظهر.
طالب: أما إذا كان ( ... ).
الشيخ: ويش ( ... ) نبحث عنه؟
الطالب: نبحث عن ( ... ).
الشيخ: هذا ينبني على التهمة إذا قال: فيه تهمة قوية فلا حرج أنه يتحقق، أما مجرد أنه من كل ما فيه فلا يجوز أن نبحث تجسس هذا يا أخي.

الجزء: 2 - الصفحة: 3757

الطالب: عدم صلاته في المسجد ما هي تهمة.
الشيخ: عدم صلاته، ما هي بتهمة، دي هذه ظاهرة يقال: ليش ما تصلي؟ ثم إذا أبدى عذرًا وإلا فإنه يعزر حتى يصلي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، الذي يظهر لي أنه لا يحكم بكفره إلا إذا كان يعتقد عدم الوجوب، إذا أنكر الوجوب حكم عليه من جهة الجحود، أما إذا كان تهاون هو ما تركها بالكلية، وظاهر الحديث، فمن تركها ظاهره أنه يتركها نهائيًّا مع أن بعض العلماء يرى أن يكفر بترك صلاة واحدة.
بماذا تحصل الردة وبماذا يحصل الرجوع منها؟
هذه مسألة في الحقيقة من أشكل ما يكون في أبواب الفقه، الذي تحصل به الردة من المعلوم أن الكفر نوعان كل أنواع الكفر تعود إلى شيئين؛ إما جحود أو استكبار.
إما جحود، ويدخل فيه جميع أنواع التكذيب، ومنها الشرك فإنه نوع من الجحود؛ لأنه جحد وحدانية الله ( ... ) معه غيره، وإما استكبار عن الحق، فمثلًا من أنكر وجود الله فهذا كافر كفر جحود، ومن ادعى أن معه غيره في الخلق والتدبير فهو أيضًا كافر كفر جحود؛ لأنه جحد وحدانية الله سبحانه وتعالى.
ومن أنكر ما سمى به نفسه فهو كافر أيضًا، لو قال: ليس الله بسميع، وليس بعزيز، وليس بحكيم، وما أشبه ذلك؛ فإنه كافر؛ لأنه جحد ما سمى به نفسه، ومن جحد صفاته أيضًا فإنه كافر بأن قال: ليس لله سمع، ولا بصر، ولا قدرة، ولا قوة، ولا حكمة؛ فهو كافر أيضًا، وكذلك لو جحد صفة من الصفات الفعلية بأن قال: إن الله لم يستوِ على العرش، وإن الله سبحانه وتعالى لا يأتي للفصل بين عباده، وما أشبه ذلك من الصفات الفعلية والإنكار غير التأويل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3758

أما من تأول صفة من صفات الله بأن قال مثلًا: الله له يدانِ، والله مُستوٍ على العرش، ولكن يداه بمعنى كذا وكذا، واستواؤه، بمعنى كذا وكذا؛ فهذا لا يكفر، ولكن ينظر فإن كان للتأويل مساغ في اللغة العربية التي نزل بها القرآن صار بذلك فاسقًا لا كافرًا، ولماذا نُفسِّقه؟ لخروجه عما كان عليه السلف، ولكننا لا نُكفِّره لاحتمال ما تأول به لغة، والقرآن نزل باللغة العربية، أما إذا لم يكن له مساغ في اللغة أوَّله إلى معنى لا يمكن أن يصح بأي حال من الأحوال في اللغة العربية فإنه يكون كافرًا؛ لأن تأويله لهذه الصفة على هذا الوجه، ويش معناه؟ معناه الجحود مثل رجل معه كيس من القطن، فقال: ليس الذي معي خبز، وإنما هو دراهم، أنا أؤول الخبز إلى دراهم يصلح؟
طالب: لا.
الشيخ: ويش معنى هذا؟ معناه جحد الخبز، قال: هذا دراهم، وليس خبزًا. إذن هذا جحود، هذا في الحقيقة تكذيب، فإذا قال مثلًا: المراد باليد، المراد بها؛ السمع يُراد بيد الله، سمع الله ويش يصير هذا؟ هذا جحود كفر؛ لأنه ما يمكن تطلق اليد في اللغة العربية بأي حال من الأحوال على معنى السمع، فهذا كأنه يقول: ليس لله يد.
والحاصل الآن أن من أنكر صفة من صفات الله فإنه كافر، وكفره كفر جحود، ومن أول الصفة فإنه ينظر في تأويله إن كان لها مساغ في اللغة العربية فليس بالكافر، ولكنه فاسِق بخروجه عما كان عليه السلف الصالح. ومن أولها على وجه لا مساغ له فإنه يكفر؛ لأن ذلك معناه الجحود.
بقينا مثلًا في مسألة الفاسق أنتم تقولون: إذا قلنا بأنه فاسق فإنه يشكل علينا مسائل، وهو أن بعض العلماء المعروفين بالنصح للإسلام وللمسلمين قد سلكوا هذا المسلك، فهل تحكمون عليهم بالفسق أو لا؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3759

نقول: لا نحكم عليهم بالفسق بناءً على ما ظهر لنا من حالهم إلا أننا نقول: إن هذا التأويل فِسْق، وهناك فرق بين تكفير الشخص، وتكفير الجنس؛ فالشخص ما يجوز أنك تطلق عليه الكفر حتى تعلم أنه كافر، وقد شهدت النصوص بهذا بالاعتبار؛ فإنه يجوز أن تقول: لعنة الله على الكاذبين وعلى الكافرين، وما أشبه ذلك، لكن ما يجوز أن تلعن شخصًا معينًا كذلك أيضًا، تقول مثلًا: من أول صفة من صفات الله بخلاف ما أولها عليه السلف فإنه فاسق، لكن ما تقول مثلًا: إن فلانًا فاسق، وفلانًا فاسق لاحتمال أن يكون معذورًا عند الله سبحانه وتعالى؛ لأن المجتهد إذا أخطأ لم يكن فاسقًا، ولكنه يكون مأجورًا بأجر واحد، ويدل لذلك من السنة أيضًا، بل ومن القرآن لو شئنا وتوسعنا في الاستدلال.
من السنة قصة الرجل الذي أضاع ناقته، ثم اضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته متعلقًا بالشجرة فأخذ به وقال: اللهم أنت عبدي، وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح (15). لو نظرنا إلى هذه الكلمة من حيث هي كلمة لحكمنا بأنها كفر ولَّا لا؟
الطلبة: كفر.
الشيخ: كفر، لكن باعتبار القائل: ليس هو بكافر؛ لأن حاله أوجبت ألا يكون كافرًا بهذه الكلمة، كذلك في الرجل الذي كان مسرفًا على نفسه، فقال لأهله: إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم. خائفًا من الله عز وجل وظانًّا أنه بهذا العمل يسلم من العقاب، ولكن الله تعالى أمره فأقامه، وسأله فقال: إني خفت من عذابك. فقال الله تعالى: أنقذك خوفي، أو كما قال سبحانه وتعالى: من عقابي (16).
فهذا الرجل يعتبر بفعله هذا شاكًّا في قدرة الله سبحانه وتعالى، والشك في قدرة الله كُفْر، لكن هذا الرجل نفسه ليس بالكافر، كذلك أيضًا هذا من السنة.
من القرآن لو أردنا أن نتوسع من أكره على الكفر، فقال الكفر، قال كلمة الكفر، لكنه مكره، فهل يحكم بكفره؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3760

لا، إذن هناك فرق، وهو مهم جدًّا بين القول والقائل، والفعل والفاعل، الفعل قد تحكم بأنه كفر أو فسق، وكذلك القول، لكن لا تحكم بأن كل من اتصف به فهو كافر أو فاسق، إذن ( ... ) أن نعود نقول مثلًا المنكر لصفة من صفات الله الثابتة، ما حكمه؟
كافر والمؤول لها إن كان على وجه لا يسوغ لغة فهو كافر؛ لأن تأويلها إذن بمنزلة إنكارها، وإن كان على وجه يسوغ لغة فهو فاسق، وليس بكافر، وإنما حكمنا بفسقه لخروجه عما كان عليه السلف الصالح، ولم نحكم بكفره؛ لأن ما قاله محتمل، والقرآن نزل باللغة العربية وإن كانت الاحتمالات يا جماعة بعد هذا.
نقول: الاحتمالات ليست سواء بالقرب والبعد، منها الاحتمال الضعيف، ومنها الاحتمال القوي، ومعلوم أنه كلما قوي احتمال تأويله خف الحكم بفسقه، وكل ما ضعف احتمال تأويله فإنه يقوى الحكم بفسقه حتى ربما يصل إلى الكفر.
الاستكبار يدخل فيه أيضًا:
أولًا: الحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن هذا هو الأصلح للخلق، وأن حكم الله لا يصلح الخلق، هذا يعتبر كفرًا مخرجًا عن الملة، وهو من كفر الاستكبار، مستكبر ما جحد، يقول: هذا حكم الله، لكن يرى أن الحكم الثاني أوْلى، هذا مستكبر.
كذلك أيضًا من حكم الاستكبار ترك الصلاة، من حكم الاستكبار؛ لأنه في الحقيقة استكبر عن عبادة أمره الله بها، بل فرضها على رسوله مباشرة بدون واسطة، وفي الملأ الأعلى، ومع ذلك وردت النصوص بالعقوبة على تاركها، وبأن تركها كفر؛ فالذي يتركها في هذه الحال معناه أنه مستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى فيكون كفرًا.
ولكن الاستكبار في الحقيقة ليس كل ..
هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.
لو أن الإنسان عقد بيساره مستكبرًا على العقد باليمين، يكون كفرًا ولَّا لا؟
طلبة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3761

الشيخ: ليس بكافر، وليس بفاسق إذا قلنا بأن العقد باليمين على سبيل الاستحباب، فالصحيح أنه على سبيل الوجوب، فيكون من أصر عليه فاسقًا. إذن كفر الاستكبار لا نأخذه على إطلاقه؛ بمعنى أن كل مستكبر يكون كافرًا، بل لا بد من الرجوع في ذلك إلى ما دلت عليه النصوص.
بخلاف كفر الجحود؛ لأن الجحود نفسه تكذيب، وأنت لو كذبت الله في أي خبر يكون المكذب كافرًا، لو كذب الله فيما قص علينا من قصص الأنبياء إذا كان كافرًا.
فإذن نقول: تحصل الرِّدة، الحقيقة أن أنواعها أو أفرادها يصعب حصره، لكنها تدور كلها على نوعين هما: الجحود، والاستكبار.
ما رأيكم فيمن سب الصحابة رضي الله عنهم؟ من سب الصحابة يكون كافرًا؟ إي نعم، يكون كافرًا، اللي يسب الصحابة على الإطلاق، ما هو باللي يسب شخص معين يسبه على الإطلاق، يسبه. يكون كافرًا، لماذا؟ لأنه يتضمن تكذيب الشريعة كلها؛ إذ إن الشريعة إنما جاءتنا بواسطة مَنْ؟
طلبة: الصحابة.
الشيخ: الصحابة، فإذا قُدِّر أنهم كلهم كفار، أو كلهم فُسَّاق، أو كلهم كذبة، أو ما أشبه ذلك، فأين الدين؟ من أين نعرف ديننا إلا من طريقهم؟
فإذا قمت لتحكم بأنهم كلهم كفار أو فُسَّاق، فمعنى ذلك أننا لا نقبل شيئًا من الشريعة؛ لأنها جاءت من طريق أناس لا يُوثق بهم. فهذه المسألة هذا الذي قلنا فيه هو الصحيح؛ وإن كان بعض العلماء يقول: إن سب الصحابة ليس بكفر، ولكن الصواب أنه كفر.
وأما من سب واحدًا منهم؟ فهذا محل نظر، باعتبار نوع السب، وباعتبار نوع الشخص الذي سبه؛ فقد يسب مثلًا الإنسان شخصًا معينًا حصل منه خطيئة معينة يسبه بها، فهذا لا يؤدي إلى الكفر، وقد يسب شخصًا مبرأ من هذا الأمر، وليس من أهله فيكون بذلك كافرًا.
على كل حال مسألة سب المعيَّن -الشخص المعين- يحتاج إلى تفصيل، ولا يمكن الحكم عليه بحكم واحد بالنسبة لجميع الصحابة، ولا بالنسبة لنوع الصفة التي سبَّه بها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3762

يقول العلماء من جملة الردة: إذا جحد تحليل ما أجمع الناس على تحريمه، مما عرف بالضرورة من دين الإسلام، مثل؟
طالب: الزنى.
الشيخ: تحريم الزنى، مثل لو قال: الزنى ليس بمحرم، فهذا كافر، لو قال: الميتة ليست حرامًا؟
طالب: كذلك.
الشيخ: فهو كافر، لو قال .. لا، الغناء محل اجتهاد.
طالب: الربا.
الشيخ: نعم، الربا، لو قال: الخبز ليس بحلال، الخبز حرام، يصير كافرًا؟
طالب: ينظر ( ... ).
الشيخ: الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: 87]، ثم قال: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89].
وقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2].
كيف نقول: إنه إذا حرم الحلال يصير كافر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، التحريم في الحقيقة له متعلقات: تارةً يقصد بالتحريم المنع، يعني أنه يمتنع منه، فهذا حُكمه حكم اليمين؛ وتارةً يقول: إنه حرام تكذيبًا لقول الله، ويعتقد أنه حرام؛ فهذا هو الذي يكون كفرًا، وتارة يقصد بالتحريم أن الله حرمه، ما هو أنا اللي حرمته ورددت حكم الله؛ إن الله هو الذي حرمه، فهذا نقول له: كذبت، نقول: هذا كاذب.
فصار شوف الآن التحريم له متعلقات: إذا قصد أنه هو نفسه شرع تحريمه مضادًا لله فهذا كفر، وإذا قصد أن الله هو الذي حرمه؛ فهذا كاذب، إذا قصد أنه يمنعه عن نفسه؛ فهذا يمين؛ ولهذا روي عن ابن عباس فيمن حرم زوجته روي عنه روايتان:

الجزء: 2 - الصفحة: 3763

رواية يقول: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» (1)، ورواية يقول: «هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» (2). اللي يقول: ليس بشيء، يريد بذلك أنه إذا قال: إن الله حرمها فإننا نقول له: إن الله ما حرمها، كلامك هذا كلام كذب، وليس له حكم ( ... )، فالمسائل في الحقيقة باعتبار النيات في مثل هذه الأمور ( ... ).
يحصل الرجوع من الردة بحسب ما حصل به الردة، يعني أن الرجوع عن الردة يحصل بتصحيح ما حصلت به الردة؛ فمثلًا إذا كانت رددته بتكذيب فإن الرجوع منها يكون بالتصديق، مثل لو كان لا يؤمن باليوم الآخر هذا كفر يحصل الرجوع عنه بأي شيء؟ بالإقرار به.
لو كان كفره بترك الصلاة وهو من قسم الاستكبار؛ فإن رجوعه يكون بأي شيء؟ بفعل الصلاة. لو كان ردته بجحد تحريم الزنى؛ فإن رجوعه يحصل بالإقرار به.
والمهم أن الرجوع في الحقيقة يتبع الردة، فكل ما حصلت به الردة، فإن الرجوع عنها هو بزوال ذلك الموجب للردة، أو أن يقول: عبارة عامة، أنا ملتزم بالإسلام وبريء من كل ما يخالفه. فإذا قال هذه العبارة العامة، فإنه يعتبر راجعًا عن الردة ومسلمًا.
ومع ذلك نقول -فيما إذا قال: أنا ملتزم بالإسلام وبريء من كل ما يخالفه- نقول: إنه ينبغي أن ينص على النوع الذي ارتد به، ويبين أنه راجع عنه؛ لأنه يخشى أن يقول: أنا ملتزم بالإسلام وبريء من كل ما خالفه، وينوي بقلبه إلا ما جحده مثلًا، فهنا ينبغي؛ لو قبلنا منه ذلك أن نقول له وكذا وكذا، ويذكره مع العموم يخصه مع العموم لأجل أن يزول الإشكال.
***

الجزء: 2 - الصفحة: 3764

(كتاب الأطعمة)
[مدخل]
ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى الأطعمة.
فقال: (كتاب الأطعمة) والأطعمة جمع طعام، والطعام كل ما يؤكل ويشرب، فإنه يسمى طعامًا، أما كون المأكول طعامًا فواضح: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145].
وأما ما يشرب فتسميته طعامًا دليله قوله تعالى: {فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: 249]، قال: {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ} فجعل الشراب طعامًا، ولأن المعنى يقتضيه؛ لأن الماء له طعم، فإذا شربه الإنسان فقد طعمه.
إذن الأطعمة جمع طعام، وهي ما يؤكل ويشرب، والأصل فيها الحل، الأصل في الأطعمة كلها الحل.
والدليل قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] وهذه الأطعمة خارجة من الأرض، وكذلك الأشربة فما كان داخلًا في هذا العموم فهو حلال.
وعليه فإذا تنازع رجلان في حل شيء من الأشياء، فمن الصواب معه؟ الصواب مع من قال بالحل، حتى يقيم المحرم دليلًا على تحريمه، مثال ذلك: الآن يقول بعض الناس: إن الدخان حرام، ويقول آخرون: إنه حلال، فمن الأصل معه؟
طلبة: من قال بالحلال.
الشيخ: الأصل مع من يقول: إنه حلال، قلنا: الأصل الحل؟
طالب: ( ... ) يقول حلال.
الشيخ: المهم الآن أنا وإياكم نبغي نتناقش في الموضوع، هو مما خلق الله في الأرض؟
طالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3765

الشيخ: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} إذا كنا ممنوعين منه شرعًا، فما فائدة خلقه ونحن ممنوعون؟ نقول: هو إذن الأصل فيه الحل، حتى يأتي المحرم بدليل؛ ولذلك اختلف العلماء فيه أول ما ظهر، حتى إن بعضهم يقول: إنها تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون أحيانًا واجبًا، إذا قال الإنسان: أنا الآن دايخ ما أقدر أصلي إلا إذا كنت، بيشرب له سيجارة أو سيجارتين، يقولون: اشرب، لتستعين بها على واجب، ويرون أنه لا فرق بينه وبين القهوة، فإنها تجري فيها الأحكام الخمسة.
ولهذا قال في الغاية - غاية المنتهي أو المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى- قال: ويتجه حل قهوة ودخان والأولى لكل ذي مروءة تركهما؛ جعل القهوة مع الدخان.
ولكن على كل حال بعد ما أن الناس رأوا المضرة العظيمة في الدخان طبًّا واقتصادًا وصحة عرفوا أنه محرَّم حتى الأطباء الآن يكادون يكونون مجمعين على أنه ضار، وإذا كان ضارًّا فهو محرم؛ لأن الله تعالى يقول في القرآن: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29]، وأوجب على المريض أن يتيمم خوفًا من الضرر، وإلا لكان يمكن أن يتوضأ ويتضرر.
وقال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (3).
ثم فيه أيضًا إتلاف مال بدون فائدة دنيوية ولا أخروية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال (4)، وله مضار كثيرة معروفة كثر فيه البحث.
فإذن نقول لمن قال: كيف تنكرون عليَّ والأصل الحل؟ نقول: ننكر عليك بالأدلة الشرعية؛ لأن الأصل يمكن الانتقال عنه مع وجود دليل ينقل عنه. البيرة الآن يتكلم فيها الناس، يقول بعضهم: إنها حرام، وبعضهم يقول: إنها حلال، من نتبع؟
المحلل، حتى يوجد دليل على التحريم، إذا وجد دليل على التحريم قلنا: حرام، وإلا فالأصل أنها حلال، وهكذا تمشي على هذه القاعدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3766

طالب: الخبائث الحين أصلها الحل.
الشيخ: ما بعد جينا لها اصبر.
طالب: هو الدخان من الخبائث.
الشيخ: انتظر شوي، من الخبائث عند من لا يشربه، وإلا عند من يشربه يقول: ما شاء الله، هذا طيب؛ طيب أنت ما تشوف الإعلانات الآن طيبة النكهة، نعم صحيح، ولهذا يقول ابن وردي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إِنَّ رِيحَ الْوَرْدِ مُؤْذٍ فِي الْجُعَلْ

جُعَل، تعرفونه يؤذيه ريح الورد، لكن النتن والخبائث والعزرات عنده طيبة، يجعلها على رأسه ويدبها في رأسه.
فعلى كل حال مسألة خبيث وما هو خبيث هذه المسألة بيجي بحث فيها إن شاء الله مهم في نفس ( ... ). لكن الآن الأصل نقول: الحل في جميع المطعومات وجميع المشروبات حتى يقوم دليل التحريم.
والحمد لله يا جماعة إحنا، ما هو إحنا اللي بنحلل أو نحرم ليس لنا حق أن نمنع عباد الله مما أحل الله لهم، وليس لنا حق أن نحلل ما حرم الله علينا؛ لأن تحليلنا ما حرم الله جناية على الله سبحانه وتعالى، وعلى شرعه وهو أيضًا تغرير بعباده.
وتحريمنا لما أحل الله جناية على شرع الله وتضييق على عباد الله فيما أحل الله لهم فهو جناية على الخلق، ولذلك نحن عبيد الله ما أحل الله لنا نأخذه على العين والرأس، وما حرم نأخذه على العين والرأس، وما شككنا فيه نرجع فيه إلى الأصل، إذا شككنا إن ها العبادة مشروعة ولَّا غير مشروعة ويش نقول؟ نقول: ممنوع.
شككنا في هذا الطعام هو حلال ولَّا حرام، نقول: هو حلال حتى يتبين التحريم. إذن هذا الأصل يشمل ما يشترط لحله الذكاة، وما لا يشترط أو لا؟
ما الذي يشترط لحله الذكاة؟ الحيوان.
طالب: بوجه عام؟
الشيخ: نعم، بوجه عام، وعلى هذا فنقول: حتى الحيوانات الأصل فيها الحل، فإذا وجدنا في البر حيوانًا نعرف أنه لا هو كلب، ولا ديب، ولا أشياء من المحرمات فالأصل؟
طالب: الحل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3767

الشيخ: الحل، وجدنا طيرًا في السماء ولا نعلم أنه من المحرمات فالأصل فيه الحل، أفهمتم يا جماعة؟ بناءً على هذه القاعدة المستندة إلى الدليل من الكتاب والسنة. لكن نأتي أولًا إلى حيوان البحر، هو حلال ولَّا حرام؟
طالب: حلال.
الشيخ: حيوان البحر كله حلال، الحي منه والميت، قال الله تبارك وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96] قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما أُخذ حيًّا، وطعامه ما وجد ميتًا (5).
كلمة: {صَيْدُ الْبَحْرِ} شامل، عام، {طَعَامُهُ} كذلك عام يشمل جميع أنواع السمك والحيتان التي تعيش في البحر. استثنى بعضهم منها ثلاثة أشياء: الضفدع، والتمساح، والحية.
وعللوا ذلك: قالوا: لأن التمساح يفترس، ويسمى عند الناس أيش؟ ويش يسمونه الناس؟ التمساح، يسمونه ( ... )؛ لأنه إذا وجد الآدمي يقطعه نصفين، ولهذا أحيانًا فيما سبق لما كان الناس يغوصون في البحر أحيانًا ما يطلع عليهم إلا نصف الرجال أعوذ بالله، هذا يقول بعض العلماء إنه مستثنى؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع (6)، ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن المقصود بالحديث الحيوان البري، أما البحري فكله حلال. وكذلك الحية، هو في البحر حيات؟
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: حيات نعم، سمك مثل الحية.
فيه أيضًا ضفادع؟ فيه، لكن الضفادع البرية اللي تعيش في الماء والبر هذه يأتي إن شاء الله الكلام عليها هي حلال ولَّا حرام؟ الإنسان في البحر حرام ولَّا حلال؟
طلبة: حرام.
الشيخ: لا، حلال، إنسان الماء حلال، يقولون: إنه يوجد سمك على صورة الإنسان تمامًا، على صورة بني آدم.
طالب: يسمى نسناس.
الشيخ: ما أدري، والله أيش اسمه، لكن يسمونه إنسان الماء. على كل حال هو حلال، تأخذه وتطلع به وتأكله لو أنه على شكلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 3768

إذن جميع حيوانات البحر حلال ولَّا يستثنى منها شيء لا حيها ولا ميتها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سُئل عن البحر قال: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (7).
أما البر فإنه أضيق من البحر، المحرم من حيوان البر؛ أولًا: الحمر الأهلية، الأهلية احترازًا من الوحشية؛ فإنها حلال؛ بدليل أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه اصطاد حمارًا وحشيًّا فأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فرده عليه وقال: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» (8).
فالحمار الأهلي احترازًا من الوحشي. الدليل: ما ثبت في الصحيح من حديث أبي طلحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن ينادي، حديث أنس، أن الرسول أمر أبا طلحة أن ينادي يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانيكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس (9)، فالحمر الأهلية إذن حرام بدليل هذا الحديث.
ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها حلال -الحمر الأهلية- ويستدل بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145]، {لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ}.
ولو قلنا: إن الحمر الأهلية حرام لوجد ما ليس من هذه الدلائل، ولكن الصواب بلا شك مع الجمهور، وأنها حرام، والآية لا تدل على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأن الآية مكية في سورة الأنعام متقدمة ولفظها: {لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} ولم يقل: لم يكون فيما أوحي إلي، ولم تكن أيضًا قل لا أجد في ما يوحى إلي بل قال: {فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} ووقت نزول الآية لم تكن الحمر الأهلية مُحرَّمة؛ لأنها إنما حرمت متى؟
طلبة: في خيبر.
الشيخ: عام خيبر، فتبين أن الآية ليس فيها دليل؛ وأن الصحيح ما دل عليه الحديث الصحيح أنها محرمة وأنها رجس.

الجزء: 2 - الصفحة: 3769

من الناحية العقلية قد يقول قائل: إذا كانت رجسًا، فلماذا لم تكن محرمة من الأصل؟ وهل هذا الرجس تجدد لها؟ فما هو الجواب على هذا؟
طالب: كانوا بالحاجة إلى أكلها.
الشيخ: لا، دعنا من الحاجة، هي مثل غيرها حرام إلا للضرورة.
طالب: عدم العلم يا شيخ في الأول ما يثبت به ..
الشيخ: لا، بس خلقة الله ما دام أنها رجس، فالواجب أن يقول: رجسًا من أول الأمر.
طالب: قد لا ( ... ) الأول، ثم ( ... ) كما جاء في الخمر.
الشيخ: ثم خلقه الله بعد ذلك، صح هذا هو الجواب.
نقول: لا مانع أن الله تعالى يجدد فيها الرجسية ويحرمها، مثلما أن الرجس يطرأ على الحيوان بموته مثلًا ولا مانع، كما أن العقود قد تكون محللة ثم تكون محرمة، فالمتعة كانت في أول الإسلام حلالًا، ثم كانت في آخر الإسلام حرامًا، انقلبت بعد الحل والطيب إلى خبث وحرام، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير.
إذن فالجواب: أن نقول: إن الله تعالى أحدث فيها هذا الرجس فحدث لها التحريم.
ثانيًا: (ما له ناب يفترس به) من السباع.
ما له ناب يفترس به، هذه واحدة؛ الثانية: من السباع، هذا قيد آخر؛ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرَّم كل ذي ناب من السباع (6).
شوف كل ذي ناب من السباع، فالذي له ناب لا يفترس به ولو كان سبُعًا ليس محرمًا، والذي له ناب يفترس به، ولكن ليس من السباع ليس بمحرم؛ فلو أن جملًا صار شريرًا يأكل؛ لأنهم حكوا لنا أن بعض الجمال يأكل الآدمي خصوصًا الذي يمنعه من ( ... )، هذا هل يحكم بتحريمه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ولو كان يفترس؛ لأنه ليس من السباع؛ ولهذا صارت الضبع محللة لماذا؟ قالوا: لأنها ليست من السباع، وبعضهم يقول: ليست تفترس إلا عند الحاجة والضرورة، بخلاف الذئب وشبهه فإنه يفترس بكل حال، حتى إنه يدخل على الرعية من الغنم فيفترس منها واحدًا يأكله، أقول: يدخل على الرعية من الغنم فيفري بطن واحدة ويأكلها ويشبع ثم؟
طلبة: يقتل الباقي.

الجزء: 2 - الصفحة: 3770

الشيخ: نعم، يقتل الباقي ولو ما أكل.
والحكمة إذن من تحريم هذا النوع من الحيوان؛ لأن الإنسان إذا أكله فإنه يتغذى به، ، والتغذية بالشيء يتأثر بها المتغذي، فربما يتأثر هذا الآكل شو به بغذاء هذا السبع، ويكون محبًّا للاعتداء والظلم، وإن كان قد لا يكون محبًّا لأكل الناس، لكن الاعتداء مجرد الاعتداء والظلم؛ لهذا كان من الحكمة أن الإنسان يبتعد عنه؛ ولذلك يقول العلماء: إنه ينبغي للإنسان أن يرضع ولده من كانت معروفة بحسن الخلق والطباع الكريمة، وأنه يكره أنه يسترضع لولده المرأة الحمقاء وسيئة الطباع.
الثالث: ما له مخلب يصيد به من الطير.
طالب: الناب ويش المقصود به؟
الشيخ: الناب المقصود به السن.
طالب: السن العادي ما فيه ( ... ).
الشيخ: لا، ما فيه ( ... ). ما له مخلب يصيد به من الطير: هذا مثل الأول قد ورد فيه النهي نهى عن كل ذي مخلب من الطير (10).
وحكمته كالذي قبله، والمخلب ما هو يا أخ؟
طالب: المخلب يكون في الرجلين.
الشيخ: أيش؟
طالب آخر: الظفر.
الشيخ: إي نعم، الأظافر؛ لأنها تخلب الشيء تمسك به، وليس المراد بالمخلب ما يظهر في أرجل الديكة، بعض الناس يقولون: أيش لون الصدر ما له مرتفع ساقه مثل ما في ساق الديك، نقول: ليس هذا المراد.
المراد بالمخلب: الظفر الذي يخلب به الشيء -أي: يقطع به الشيء- ومنه سميت المخلب عند الناس التي يحصدون بها. فالمهم كل ذي مخلب يصيد به فهو محرم، والحكمة منه ما سبق في القسم الثاني.
الرابع: ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله، كيف؟ نعم، ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله، أما ما نهى عن قتله فتحريمه واضح؛ لأنه ما يمكن التوصل إلى أكله إلا بقتله، فإذن يلزم منه تحريم الأكل بناءً على تحريم القتل.
لكن ما أمر الشرع بقتله؟ نقول: نعم؛ لأن كل شيء أمر الشرع بقتله فإنما هو لفسقه وعدوانه فهو يشبه ما له مخلب يصيد به من الطير أو ناب يفترس به من السباع؛ فلذلك نقول: كل ما أمر الشرع بقتله هو حرام.

الجزء: 2 - الصفحة: 3771

مثل أيش؟ إي نعم، كالفأرة والعقرب والحية.
طالب: والكلب.
الشيخ: لا، الكلب ما يدخل فيما له ناب يفترس به، العلماء ذكروه فيما له ناب يفترس به.
على كل حال: كل ما أمر به الشرع -الغراب الأبقع- كل ما أمر الشرع بقتله فإنه منهي عنه حرام.
العلة في ذلك: لأنه فاسق، هو مأمور بقتله، يقول: اقتله، لكن لا تأكله؛ لأنه فاسق؛ أي ذو عدوان وظلم، وإذا تغذى به الإنسان فقد يكتسب من طباعه.
الخامس: ما يأكل الجيف.
طالب: نهى عن قتله؟
الشيخ: نهى عن قتل أربع من الدواب: النَّمْلة، والنَّحْلة، والهُدهُد، والصُّرَد (11).
يقول لي بعض الناس -أنا ما أعرف في الطيور- يقول لي بعض الناس إنه يسمى صبري، معروف عندك؟
طالب: إي أصغر من النعامة ( ... ).
الشيخ: لا، على كل حال لسنا نعرفه معرفة جيدة لكن ..
إذن: ما يحل أكل النمل أو لا؟ ما يحل؛ لأن الرسول نهى عن قتله، ولا أكل النحل لذلك، ولا أكل الهدهد لهذا أيضًا، مع أن الهدهد أظنه يأكل الخبائث.
طالب: أحيانًا يا شيخ تؤذي.
الشيخ: إي نعم، إذا آذت جاز قتلها دفاعًا، إذا كان دفاع ما فيه مانع.
يقول الخامس: ما يأكل الجيف. الشيء الذي يأكل الجيف من طائر وماشية هو محرم أيضًا؛ لأنه يتغذى بالخبيث، فيكون خبيثًا. الجيف محرمة ولَّا غير محرمة؟
طلبة: محرمة.
الشيخ: حرام، فإذا تغذى بها اكتسب لحمه منه فلهذا يحرم الذي يأكل الجيف.
وقيل: لا يحرم، قيل: إنه لا يحرم؛ لأن هذا مبني على مسألة الجلالة؛ مسألة الجلالة التي تأكل النجاسة، وهي حرام حتى تحبس عن النجاسة وتطعم الطاهر ثلاثة أيام.
وقد اختلف العلماء في تحريم أكل الجلالة:
منهم من يرى أنه لا بأس به؛ لأنها حيوان حلال، ومنهم من يرى أنها لا تؤكل، وهذا الخلاف روايتان عن الإمام أحمد.
يقول شيخ الإسلام: إن الذي يأكل الجيف فيه رواية الجلالة -يعني فيه روايتان عن أحمد هل هو محرم أو غير محرم- وما هو الأصل؟
الطلبة: الحل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3772

الشيخ: الأصل الحل؛ ولأن الذي يأكل الجيف قد يأكل غيره؛ لأنه ليس دائمًا أمامه الجيف، فهو لا بد أن يكون متغذيًّا بغيرها، إنما هذا الذي استثنى هو قاعدة المشهور من مذهب الإمام أحمد على أن الذي يأكل الجيف من الطيور وغير الطيور يحرم؛ لأنه يتغذى بالنجاسة، وما يتغذى بالنجاسة فإنه نجس، والنجس لا يجوز أكله.
السادس: ما يستخبث.
طالب: والراجح في المسألة؟
الشيخ: والله أنا أتوقف عنده؛ لأن عندنا أصلًا قويًّا وهو الحل، كونها تتغذى بأكل الجيف، قد لا تأكل الجيف، ما هو لازم دائمًا، ولكن الأولى تركه وعند الحاجة لا بأس به.
مثلوا له بالنسر، والرخم والعقاب، لا العقاب مما يصيد بمخلبه.
طالب: الغراب.
الشيخ: لا، الغراب لا يأكل الجيفة، الغراب أكثر ما يأكل الثمر، يأكل النخيل تمرها وغيره.
طالب: الكلاب؟
الشيخ: الكلاب يقولون: إنها من السباع؛ لأنها تفترس، الكلب يفترس.
السادس: ما يستخبث، يعني الذي يستخبث، ولكن ما هو الميزان لذلك، هل هو الشرع أو العرف؟
يرى بعض العلماء أن المرجع للاستخباث العرف؛ ويرى آخرون: أن المرجع الشرع.
وعلى القول الأول: من نرجع إلى استخباثه إذا قلنا إنه ما يستخبث باعتبار العرف، وأن لكل قوم عرفهم، فهو يوجد ناس يأكلون كل ما هب ودب، فعلى هذا نقول: يجوز أكله كل شيء، وهذا مذكور عن مالك، لا انتظروا يا جماعة، ما هو عن مالك، اذكره الآن.
إذا قلنا: العبرة بما يستخبث بحسب العرف صار لكل قوم عرفهم، وصارت الشريعة حينئذٍ مجزأة، يكون هذا عند قوم حرامًا، وهذا عند قوم حلال، وتختلف الأعراف؛ يعني فيه ناس ما يستقبحون شيئًا، وفيه أناس يستخبثون الطيب، فيه الآن أناس يستخبثون الجراد غاية الاستخباث، ويقولون: إن الجراد خبيث مثل الصراصير تمامًا، وفيه ناس يستطيبون الصراصير ويقولون: هي مثل الجراد.

الجزء: 2 - الصفحة: 3773

وإحنا لولا أننا منذ عشنا ونحن نرى أن الصراصير حرام، وإنه ما تؤكل لكنا لا نستخبثها، أليس كذلك؟ فيه ناس أيضًا يستخبثون بعض الأمور الطيبة اللي ما فيها شك في طيبها، لكنهم عارفينها ويستخبثونها، ومع ذلك فهي حلال، هذا قول.
القول الثاني: أن الاستخباث يرجع إلى الشرع، وأن ما حرمه الشرع فهو الخبيث، وبناءً على هذا يجب أن تنزع هذه الفقرة، لأن الذي ما يستخبث -أي ما استخبثه الشرع ورآه خبيثًا حرامًا- معناه أنها لا فائدة منها الآن؛ إذ المرجع إلى ما قرره الشرع، وإلا فالأصل الحل، وهذا القول هو الصحيح؛ أن المرجع في الاستخباث إلى الشرع لا إلى العرف.
ما حجة هذا القول؟ حجتهم قول الله تعالى في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] قالوا: {يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}.
ولكن اختلف في معنى قوله: يحرم الخبائث، هل المراد ما استخثبه الناس عرفًا، أو المراد إنه ما حرم شيئًا إلا وهو خبيث؟ يصير معنى {يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} يعني أن جميع ما حرم فهو خبيث، خلافًا لشريعة التوراة التي تحرم بعض الطيبات على اليهود، وخلافًا لشريعة الإنجيل التي تحلل كثيرًا من الأشياء التي لا تحل في الشريعة الإسلامية. يصير على هذا القول وهو عندي أرجح، أن المراد بالخبائث: المحرمات؛ يعني يحرم عليهم كل خبيث، فكل ما حرمه فهو خبيث.
قد يقول قائل: إذا قلت بهذا القول بطلت دلالة الآية؛ لأنه يصير معنى الآية يحرم عليهم المحرمات، وهذا تحصيل حاصل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3774

فيُقال: لا، وصف هذه بالخبائث تدل على العلية، وهو أنه حرمها؛ لأنها خبيثة، لكن خبث الشيء وعدم خبثه مرجعه إلى من؟ إلى الشرع، لا إلى الأعراف.
والدليل على هذا -أن مرجعه إلى الشرع- ما ذكرناه قبل قليل في مسألة الحمر الأهلية؛ فالحمر الأهلية كانت قبل فتح خيبر خبيثة ولَّا طيبة؟
طلبة: طيبة.
الشيخ: طيبة، ثم صارت خبيثة بعد فتح خيبر مع أن نظرة الناس إليها قبل وبعد على حد سواء، فتبين بهذا أن المرجع في الخبث إلى ما قرره الشرع. وبناءً على هذا نشوف الدخان، هل الدخان من الخبائث ولَّا لا؟
طالب: من الخبائث.
الشيخ: نقول: الآن تبين أنه من الخبائث؛ لأنه محرم شرعًا بدليل: ما ذكرنا قبل قليل من الأدلة، أما كونه يقول: يستخبث في عرف الناس، فهذا قد يمنعه من يتعاطاه، ويقول: أبدًا، أنا لا أقول: إنه خبيث، بل إنه إذا شربه يكيف ويستأنس؛ ولهذا بعض الناس الغرباء تقول: ليش يا أخي تشرب الدخان؟ يقول: والله هموم عندي، ولضيق صدري والدخان يعطي كيف، هو بيشربه علشان هذا.
إحنا نقول: مسألة الطيب والخبث، انظر إلى الضب، أكل على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأكله قال: «إِنَّهُ لَيْسَ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» (12). فهو رأى أنه ما يطيق أنه يأكله، ومع ذلك فهو حلال.
كوننا نرجع في الخبث والطيب إلى أذواق الناس، وإلى أعراف الناس يلزم منه تجزئة الشريعة، ثم يلزم منه ألا يستخبث بعض الناس ما حرم الله، ويقول: هذا ليس بخبيث، أليس كذلك؟
طالب: نعم، فالصواب إذن أن معنى قوله: {يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} أنه ما حرم عليهم شيئًا إلا وهو خبيث، أما الطيب فلا يمكن أن يحرمه الله أبدًا.
لكن على المذهب: إذا قلنا بتحريم ما يستخبث: فإلى من نرجع؟ إلى عُرف من؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3775

يقولون: نرجع إلى عرف العرب ذوي اليسار -يعني: ذوي الغنى- العرب اللي موجودين في وقت نزول القرآن وهم أهل غنى وسعة إذا كانوا يستخبثون هذا الشيء فهو حرام، وهذا شيء صعب، لكن مع ذلك يقول: إننا ما نعتبر الأعراف كل عرف بحسبه؛ لأنه سُئل بعض الأعراب فقال: ما تأكلون؟ قال: نأكل ما هبَّ ودبَّ إلا أُم حُبَيْن.
أم حبين يقولون: إنها الخنفساء فقال: هنيئًا لأم حبين التي سلمت منكم، ولا يأكلون كل شيء جعل صراصير دسيسة، فيه شيء يسمى دسيسة أظنكم ..
الطلبة: إي.
الشيخ: إحنا لما كنا صغارًا يقولون: إنه حلال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الدسيسة هذه أشبه ( ... ).
طالب: غير.
الشيخ: تختلف عنها، لكنها تعيش في البر، ما تعيش في ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما أظن، والله ما أدري يعني يختلف.
المهم على كل حال: إذا قلنا بأن الصحيح أن ما يستخبث من قبل الشرع فعلى هذا نقول: الأصل في هذه الأشياء، ويش الأصل فيها؟ الحِل، ولهذا يروى عن مالك رحمه الله أنه يبيح ( ... ).
هو أيضًا من المحرمات؛ وذلك لأنه إذا اختلط المحرم بالمحلل على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر فإنه يجب اجتنابهما جميعًا؛ لأنه لا يمكن ترك المحرم إلا باجتناب المحلل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا هو مأخذ هذا الحكم.
والبغل محرم؛ لأنه متولد بين الحمار والأنثى من الخيل، فما دام خلق من هذا، وهذا على وجه لا يتميز به المحرم من الحلال، فإنه لا بد من اجتنابه؛ إذ إن ممارسة المحلل تقتضي ممارسة المحرم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الجزء: 2 - الصفحة: 3776

وقولنا: على وجه لا يتميز به، احترازًا مما لو أمكن تمييزه، فإنه إذا أمكن تمييزه لا يحرم الحلال، ومن ذلك: استعمال الراديو مثلًا يرى بعض الناس أنه ما يجوز للإنسان أن يستعمل الراديو؛ لأنه يأتي فيه أشياء محرمة، وقد قال الله تعالى في الخمر: {فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} والميسر {فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219]، ثم حرمهما الله تبارك وتعالى بعد ذلك، فدل هذا على أن ما كان فيه حلال وحرام فإنه يكون حرامًا.
ولكننا نقول: هذا القياس ليس بصحيح؛ لأن الإثم والمنفعة في الخمر والميسر في عين واحدة لا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر ولَّا لا؟ يعني ما يمكن فصل هذا عن هذا، لكن الراديو يمكن فصل الحلال عن الحرام، وإذا كان يمكن فصل الحلال عن الحرام فإننا لا يمكن أن نحرم الحلال؛ لأنه يمكن أن يستقل بنفسه.
فالمهم يجب أن ننتبه لهذه القاعدة: ما تولد من مأكول وغيره، ما هي علة التحريم فيه؟ أنه يشترط حلال وحرام على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر، وحينئذٍ لا يمكن اجتناب هذا المحرم إلا بجتناب المباح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
والتمثيل يمثلون لذلك بالبغل، السِّمْع، العِسْبَار.
السِّمْع: يقولون إنه ولد الضبع من الذئب، والعكس العِسْبَار. وعلى كل حال القاعدة المعروفة بالشيء المألوف في البغل، فإنه متولد من الحلال والحرام؛ فلذلك كان حرامًا ما عدا هذه الأصناف السبعة من حيوانات البر يكون مباحًا.
وقد علمتم أننا ناقشنا في كم من واحدة منها؟ ناقشنا في اثنين منها، وهو ما يأكل الجيف وما يستخبث.
وقلنا: إن ما يأكل الجيف فيه روايتان عن الإمام أحمد، وهما الروايتان في الجلالة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.

الجزء: 2 - الصفحة: 3777

وقلنا أيضًا فيما يستخبث: إنه لا أصل له، وأن معنى قوله: {يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] أن ما حرمه الشرع فهو خبيث، وأنه لو وكل الأمر إلى استخباث الناس لأصبحت الشريعة مجزأة، وصار هذا الحيوان حرامًا في بلد وحلالًا في بلد آخر.
الآن بعد ما عرفنا هذه المحرمات لا يجوز أكلها طبعًا؛ لأنها محرمة، لكن في حال الضرورة يقول: (إذا اضطر إلى محرم تندفع به ضرورته حل له منه ما تندفع به).
هذه القاعدة تشمل الحيوان وغير الحيوان، إذا اضطر إلى محرم تندفع به ضرورته حل له منه ما تندفع به الضرورة، فقولنا: إذا اضطر: معنى كلمة اضطر: أي ألجأته الضرورة، ومعنى الضرورة، هو الذي يفوت به أو يحصل به ضررٌ -الذي يحصل به ضررٌ بفقده- هذا هو الذي يضطر الإنسان.
اضطر الإنسان إلى أن يأكل حمارًا، يجوز أن يأكله؟
طلبة: يحوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن الحمار ليس بأخبث من الخنزير وقد قال الله تعالى في الآية التي حرم فيها الخنزير: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173]، وقال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 3].
وقولنا: تندفع به ضرورته: احترازًا مما لو اضطر إلى محرم، لكن لا تندفع به الضرورة، ومثلوا لذلك: بما لو اضطر إلى خمر للشرب فإنه لا يجوز أن يشربه؛ لأن ضرورته لا تندفع به.
السبب في أنه لا يزيد العطشان إلا عطشًا، لكن لو اضطر إلى شربه ليدفع لقمة غص بها؟
طالب: جاز.
الشيخ: فإنه يجوز، واضح أنه يجوز؟ لأنه هنا تندفع به الضرورة.
لكن في المسألة الأولى ما تندفع.
طالب: إذا خلط بالماء تندفع به.
الشيخ: لا أصل إذا صار عنده ماء، ما هو مضطر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف هو أصله في هذه الحال إذا ثبت أنه ما يضره فلا بأس إنه يخلطه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3778

القاعدة اللي عندنا: إذا اضطر إلى محرم تندفع به ضرورته، فله أن يأكل، لو اضطر إلى محرم تندفع به ضرورته، لكن لهذا المحرم من الحرمة مثل ما له.
اضطر إلى أكل ومعه صبي سمين تندفع به ضرورته ولَّا لا؟ نعم، لو أكله اندفعت به ضرورته، ولكن له من الحرمة مثل ما لهذا الرجل، فلا يجوز أن يأكله ليدفع ضرورته.
إذا كان حيٌّ اضطر إلى أكل ميت يجوز يأكله ولَّا لا؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: اختلف في هذا أهل العلم؛ فالمشهور من مذهب الحنابلة: أنه لا يجوز، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، فلا يجوز أن يعتدي عليه ويأكل منه.
ومذهب الشافعي: جواز ذلك أنه يجوز، قال: لأن حرمة الميت كحرمة الحي، لكن هنا نستفيد فائدة إذا أكل منه الحي؛ وهو إبقاء حياة الحي.
ولهذا لو اضطر إلى أن يأكل عضوًا من حيٍّ لا يموت به ما هو بميت فإنه لا يجوز؛ لأن حرمته حيًّا مثل حرمة هذا الحي، أما الميت فإنه يجوز، وهذا القول هو الصحيح.
ويؤيده ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه في قصة كفنه، أنه أمر بأن يغسل ثوبه ويكفن به، وليس ثوبه القميص، لكن ثوبه الذي يستر به عورته وقال: إن الحي أولى بالثوب من الميت، وأبقى الجدد لورثته (13).
ثم إنه أيضًا: مقتضى القياس والنظر الصحيح؛ لأنه لا شك أنه إذا بقي هذا الرجل لم يأكل سيموت، لكن إذا أكل وبقي فإنه سيحيا وذاك الميت أكل منه شيء للضرورة.
لو كان معه حربي يجوز يأكله ولَّا لا وهو حي؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن الحربي يجوز يقتل حتى ولو لغير الأكل ولَّا لا؟
لاحظوا المسألة، فإذا قتله صار ميتًا وعلى الأقل إننا نلحقه بالميت المسلم الذي يجوز للحي إذا اضطر إليه أن يأكل منه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يجوز.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كذلك أيضًا لا يجوز؛ لأن النفس محترمة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب واحد بيقطع من فوق ويأكل ( ... ).
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3779

الشيخ: إي، هو ربما ( ... ) الغالب ( ... )، لكن الظاهر أنه ما يجوز؛ لأن أصل الحرمة الحي باقية، «إِنَّ دَمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» (14)، فلا يمكن أن نأكل منه.
طالب: المناقلة يا شيخ الآن للأعضاء؟ جائزة؟
الشيخ: المناقلة؟
طالب: ينقل عضو من إنسان ..
الشيخ: إي، هذا غلط هذا ما يجوز، يعني بعض الناس مثلًا ينقل إحدى الكليتين لإنسان مريض بالكلى، هذا حرام، ما يجوز، ولو فرض فإنه حرام.
أولًا: لأن نفسك هي في الحقيقة ليست ملكك، هي أمانة عندك، ثم إنك لا تدري هل تنجح العملية بالنسبة للمعطى أو لا تنجح؟ فالمفسدة الآن متحققة؛ وهي نزع هذا العضو من السليم.
وبالنسبة لزرعه في السقيم متحققة ولَّا لا؟ ما هي متحققة، موهومة، ولا يمكن أن ترتكب مفسدة معلومة لمصلحة موهومة.
ثانيًا: نقول: هب أن الباقية تعطلت في هذا السليم، لو كانت التي وهبت موجودة لبقي هو الآن سوف يتلف.
ثالثًا: نقول: كونه لا يتأثر، هذا صحيح، قد لا يتأثر على المدى القريب، لكن على المدى البعيد لا بد أن يتأثر؛ لأنه معروف الآن أن الكليتين جميعًا يعملان، فإذا اجتمع العمل على واحدة فسوف يرهقها أكثر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال ما عندنا علم بهذا جيدًا في هذا الموضوع، لكن حتى تضخمها في جانب واحد أخشى أن يؤدي إلى مضاعفات.
وعلى كل حال الاحتمال الذي قلنا وهو تعطلها هذا وارد؛ ولذلك لا يجوز.
فإذا قال قائل: أتمنعون حقن الدم من شخص لآخر؟ نقول: لا، ما نمنع.
والفرق بين الدم والعضو ظاهر أن الدم يتجدد أما العضو فلا يتجدد؛ هذا هو الفرق بينهما؛ ولهذا لو فرض أن أحدًا من الناس فيه ستة أصابع وواحدًا من الناس فيه أربعة، وأرادوا أن يأخذوا الزائد ويجعلوه في هذا الناقص يجوز ولَّا لا؟
طالب: يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 3780

الشيخ: يجوز إذا علمنا السلامة أو غلب على ظننا وإلا فالعلماء السابقون -رحمهم الله- يقولون: إنه يحرم قطع الأصبع الزائدة لأجل الخطأ، الآن الحمد لله الطب ترقى ولا في خطر في إنزال العملية.
المهم إذا اضطر إلى محرم تندفع به ضرورته حل له منه ما تندفع به.
كلمة (ما تندفع به) يقتضي أنه يقتصر على ما تندفع به الضرورة، وأنه ليس له أن يزيد فيحل له من الطعام المحرم ما يسد رمقه ويبقي حياته، أما أن يشبع فإنه لا يجوز؛ لأن ما زاد على ما تندفع به الضرورة له حاجة ولَّا ما له حاجة؟ ليس له حاجة، لكن هل له أن يتزود؟ بمعنى يحمل من هذا المحرم لأجل إن احتاج إليه أكله ولَّا لا؟
طلبة: له.
الشيخ: نقول: له أن يتزود لأنه هنا ما فعل المحرم غاية ما هنالك أنه أخذه معه إن اضطر إليه أكله وإلا فلا.
طالب: يشبع.
الشيخ: لا، الظاهر أنه لا يشبع؛ لأن ما كان محللًا للضرورة يتقيد بقدره، فإذا قال: أخشى أني أجوع، قلنا له: احمل معك، لا بأس أن تتزود؛ يعنى تأخذ منه زادًا تحمله إن احتجت وإلا فأنت في غني عنه؛ ولهذا ( ... ) حل له ما تندفع به فقط، أما ما زاد على ذلك فلا حاجة إليه.
قال: وإذا اضطر إلى مال غيره فإن كان إلى عينه وجب بذله بالقيمة، وإن كان إلى نفسه وجب بذله مجانًا. هذه أيضًا قاعدة فيها خلاف بين أهل العلم وفيها مناقشات:
أولًا: إذا اضطر إلى مال الغير فإن كان إلى عينه -إلى عين هذا المال- وجب بذله بالقيمة.
رجل اضطر إلى أن يأكل طعام هذا الرجل يحتاج إلى طعام خبز، تمر، أو غيره، فإنه يجب على صاحب الطعام أن يبذله له، ولكن مجانًا ولَّا بالقيمة؟
طلبة: بالقيمة.
الشيخ: يقول: بالقيمة.
أما وجوب بذله: فلأنه يجب إنقاذ المعصوم، وهذا معصوم فيجب إنقاذه بإعطاء الأكل، وأما كونه بالقيمة فلأنه أتلف ماله لمصلحة هذا الرجل، فإذا أتلفه لمصلحته فلا بد أن يعطيه عوضه.
وقولنا له: بالقيمة، هكذا عبر بعضهم بالقيمة؛ يعني: أنه يقوم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3781

ويحتمل أن يُقال: يجب بذله بالمثل، فإذا كان الشيء مثليًّا وجب أن يعطيه مثله، لكن الذين قالوا بالقيمة لاحظوا بأن مكان الضرورة ليس كمكان الرخاء، فالشيء الذي يساوي في البر مثلًا مئة قد لا يساوي في البلد إلا خمسين، فإذا قلنا: إنه يعطيه القيمة، هو يعطيه القيمة في مكانه، قيمته في مكانه، قربة الماء مثلًا في البلد تساوي كم من ريال؟
طالب: عشرة.
الشيخ: لا، ما تسوى عشرة، قربة ماء ما تساوي إلا ريالًا، ترى ما هي بقربه، يعني الوعاء، قربة يعني ماء في قربة؟ يساوي ريالًا، لكن لو يأتيك في مفازة في عطش؟
طالب: كل مالك.
الشيخ: إي نعم، يصير كل اللي عندك من المال، فلهذا يجب أن يعرف الفرق بين قيمة الشيء في مكانه وبين قيمته في غير مكانه.
ولهذا قال بعض العلماء: إنه يستثنى من قول أهل العلم من المثلي ومن غير المثلي، يستثنى منه الماء في المفازة فإنه يعتبر بقيمته.
إذا كان إلى نفعه، وجب بذله مجانًا، ويش هو نفعه؟ مثل: اضطر إلى فراش الغير أو غطائه، إلى الفراش أو للغطاء، إنسان مثلًا في البرد في أيام البرد احتاج إلى غطاء يتقي به البرد، وهذا الرجل معه أغطية يجب عليه أن يبذله له مجانًا، بذله له واجب؛ لأن فيه إنقاذًا لمعصوم، وكونه مجانًا؛ لأنه لم يتلف على صاحبها ولَّا لا؟ لم يتلف على صاحبها.
وهذه هي العارية التي تجب -كما قال أهل العلم- إنه أحيانًا تجب العارية فيما إذا اضطر الإنسان إلى نفع مال، ولم يجنِ غيره.
طالب: ما يجوز تأجير المنفعة؟
الشيخ: لا، ما يجوز يأخذ عليه أجرة؛ لأن هنا الدفع؛ دفع الضرورة واجب.
هذا هو الذي كتب الآن.
بعض العلماء يرى أن من اضطر إلى مال الغير إلى عينه، أو إلى نفسه وجب بذله له مجانًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3782

ووجه ذلك يقولون: لأنه الآن صار واجبًا عليه دفع ضرورة أخيه، والواجب ما يؤخذ أجره من الدنيا يؤخذ أجره من الآخرة، الثواب عند الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يأخذ شيئًا، لكن هذا الذي كتب هو أقرب الأقوال؛ لأنه في الضرورة إلى عينه يحصل التلف، وفي الضرورة إلى نفسه ما يحصل التلف.
طالب: بالنسبة لدفع القيمة ( ... ).
الشيخ: كيف؟
طالب: بلغ مبلغ يعني ( ... ).
الشيخ: أولًا، نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: العوام يقولون: إن الفرس مقدمه حرام؛ لأنه يتقى به الأعداء بحيث إن الفرس ( ... )، ومؤخره حلال، هذا ما هو موجود أبدًا، ما يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان بعضه حلال وبعضه حرام، أما في شريعة اليهود فهو موجود: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} [الأنعام: 146].
ولهذا يستدل من يرى أن لحم الإبل ناقض بجميع أجزاء الإبل، وهو الذي نراه كما مر علينا في أول سنة، إنه ما فيه شيء حيوان تتباعض الأحكام بالنسبة إلى أجزاء بدنه أبدًا، أجزاء البدن واحد في الحكم ما يمكن تختلف، أيش تقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: القنفذ داخل في الذي يستخبث القنفذ والنيص والسلحفاة وما أشبه ذلك؛ ولهذا الذين يرون أنه لا أصل لهذا الجنس ( ... )؛ لأننا ما سمعنا أنه يأكل الجيف ولا ( ... )، وإنما يأكل الزرع أو جمار النخل، ومثل هذا يطلق الشوك يدافع عن نفسه أيش يسوي إذا جاء الصياد يصده، هذا يدل على شجاعته، ومعنى هذا أنك إذا أكلته تصير شجاعًا.
أما القنفذ فالذي يعني يكرهه الإنسان به أنه يأكل القاذورات.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3783

الشيخ: هذا يكون طيبًا اللي يأكل ( ... )، لكنه في الحقيقة الإنسان يستخبثه، إلا أن بعض العلماء يرى أنه لا بأس به؛ ولهذا أنا أذكر أن رجلًا عندنا من أهل فلسطين تعشى عندنا في رمضان، وخرج على ما بيجي للسحور، لما جاء في السحور جاب معه خيشه، وفيها من ها القنافذ، فقلت له: ما هذا الشيء، قال: هذا قنافذ، يا شيخ، تأكله ما يصلح، قال: هذا عندنا من أحسن الأطعمة، وأبى إنه ( ... )، لكن يقول: إنهم يأكلونه، وأنه من أحسن شيء عندهم، لكن كيف يذبحونه؟
طالب: أول ما يقطع الرأس.
الشيخ: يقطع رأسه ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، سبحان الله.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: مثل الهر.
الشيخ: الهر نقول اللي حرمها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» (15). لو كان إنها من الحلال لقال: إنها حلال، لقال: إنها مما أحل الله لكم، فلما علل بأنها من الطوافين ليكثر ترددها دلت على أنها ليست بمحرم؛ لأن تعليل طهارتها بكونها حلالًا أظهر من تعليلها بكونها من الطوافين علينا، فدل ذلك على أنها لا تؤكل، وأنها مُحرَّمة.
ثم إنها لو كانت مما تؤكل لكان أمرًا مشهورًا؛ لأن كثرتها بين الناس يوجب لو كانت تؤكل أن يكون الناس يأكلونها دائمًا في الصباح والمساء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أنا أقول: ( ... )، ولهذا بالنسبة للرجل اللي حكيت عليكم قصته ما أحببت أني أؤكد عليه الموضوع، قلت: هذا رجل يرى حله؛ لأن ما عندي دليل على هذا.
أنت الآن لو قلت: يجي واحد يقول: جب لي دليل على أنه حرام، ويش تقول؟
الآن ما أذكر دليلًا على أنه حرام، والأصل الحل، كما أن هناك مسألة ما أدري أحد منكم يعرفه، يقول: إن الطيور اللي معكوف منقاره تكون حرامًا، واللي منقاره غير مفتوح فهي حلال. هذا أيضًا ما له أصل.
طالب: عند العوام يا شيخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 3784

الشيخ: عند العوام، لكن ما رأيت له أصلًا، حتى أهل العلم ما ذكروا هذا، وأظنه ينتقض بالنحم؛ لأن منقاره مثل اللي يقولون إنه حلال.
طالب: تكون على الحدأة فقط.
الشيخ: بس الحدأة هي تأكل بالمنقار، تكبس باليد.
طالب: مخلب.
الشيخ: إي نعم، مخلب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نحكم بحله.
طالب آخر: ما الفرق بين ( ... )؟
الشيخ: إلا ( ... ).
يجوز إذا آذى ( ... )
***
تعريفها إلى آخره.

[باب الذكاة]
الذكاة تعريفها شرعًا: هي ذبح أو نحر مأكول مقدور عليه بقطع ما يجب قطعه أو عقره ونحوه إذا كان معجوزًا عنه.
فإذن الذكاة نوعان: إما ذبح أو نحر، ومحلهما: الرقبة، النحر يكون في أسفلها، والذبح يكون في أعلاها، هذا إذا كان مقدورًا عليه، فإن لم يكن مقدورًا عليه تأتي الصفة الثانية؛ وهي عقره، أو جرحه في أي موضع كان من بدنه، إذا كان غير مقدور عليه.
وسواء كان العجز عن ذبحه، أو عن تذكيته بسبب جرحه أو طيرانه أو بعده في محل لا يوصل إليه؛ فاللي في الطيران مثل: الطيور؛ واللي في الجريان مثل: الظباء والأرانب وشبهها، والذي لبعده مثل: لو سقط في بئر ولا يمكن أن ننزل عليه نذكيه فإننا نطلق عليه الرصاص أو نرسل عليه خنجرًا أو شبهها حتى يموت.
فإذن التذكية -هي نقول-: ذبح أو نحر مأكول مقدور عليه بقطع ما يجب قطعه في رقبته أو جرحه في أي موضع كان من بدنه إن كان معجوزًا عنه.
وهي: شرط في حل كل حيوان بري إلا الجراد.
(شرط في حل) يعني معناه ما يحل الحيوان البري إلا بالذكاة إلا الجراد.
وكلمة (كل حيوان بري) احترازًا من البحري فإنه لا يشترط له الذكاة؛ لأنه سبق أن الله تعالى قال في القرآن ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3785

أقول: الحيوان البحري سبق أنه لا يشترط فيه التذكية بدلالة القرآن والسنة. وقولنا: (إلا الجراد) فإن الجراد لا تشترط له التذكية، وذلك لأنه ليس فيه دم حتى يحتاج إلى انهاره، وأصل التذكية من أجل انهار الدم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ» (16)، فإذا كان الغرض انهار الدم فإن الجراد ليس فيه دم حتى يحتاج إلى انهاره، لكن بماذا نصل إليه لجراد؟ إذا أردنا أن نأكله، كيف نعمل؟ نأكله حيًّا ولَّا أيش؟ يجوز إنه يطبخ وهو على النار؟ يجوز نعم، للضرورة، وكذلك يجوز شيه، يعني أن يشوى بالنار.
وليس هذا من باب التعذيب بالنار؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ» (17). هذا ليس من باب التعذيب، ولكنه من باب الوصول إلى الانتفاع به.
شروطها: أولًا: (أهلية المذكي بأن يكون عاقلًا مسلمًا أو كتابيًّا).
طالب: ( ... ) فيه خلاف أنه بري أو بحري؟
الشيخ: فيه اختلاف، لكن الصواب أنه بري بلا شك؛ لأنه ما يعيش في الماء ويعيش في البر، لكن اللي قالوا إنه بحري يقولون: إن أصله نفرة حوت ينفره من بطنه، أو من أنفه، ثم يتولد، ولكن ما هو بصحيح هذا.
يشترط أهلية المذكي بأن يكون عاقلًا مسلمًا أو كتابيًّا، أن يكون عاقلًا: وضده المجنون، وضده أيضًا: من دون التمييز؛ لأنه لا عقل له، وضده أيضًا: من بلغ كبرًا سقط فيه تمييزه كالمهذري فإنه لا يصح تذكيته؛ لأنه ليس له عقل يقصد به التذكية.
وقولنا: (مسلمًا) واضح.
(أو كتابيًّا) الكتابي من؟ اليهودي والنصراني؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5].

الجزء: 2 - الصفحة: 3786

وطعامهم: قال ابن عباس: ذبائحهم، وهو المتعين؛ لأنه لا يمكن أن يراد بطعامهم ما يأكلون من خبز وخضرة وشبهها؛ لأن هذا لا يختص بهم، وليس موضع إشكال، إنما الذي يشكل ما ذبحوه، فأباحه الله سبحانه وتعالى لنا.
وقولنا: أو كتابيًّا بل وقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} يشمل حتى من يزعم منهم أن الله ثالث ثلاثة؛ لأن الله تعالى أباح طعامهم هذا مع قوله: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} [المائدة: 73]، ومع قوله: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ} [التوبة: 30] واضح يا جماعة؟
لكن لو أشرك النصراني بغير المسيح، مثل: أن عبد صنمًا كبوذا أو غيره، فهل نقول إنه نصراني؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، من أهل الكتاب لا، نقول: إنه الآن مشرك بغير الشرك الذي أقره الله تبارك وتعالى، بل الذي أقر الله به هؤلاء النصارى على ما كانوا عليه، فإذا أشرك النصراني بغير ما كان معروفًا في وقت التنزيل فإنه يعتبر غير نصراني، ولا تحل ذبيحته.
وقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} يخرج به من؟ المشركون، والملحدون، ومنهم أيضًا: المجوس.
وقال بعض أهل العلم: لا يخرج به هؤلاء، واعتل بأن قوله: {الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} مفهومه مفهوم لقبٍ، ومفهوم اللقب ليس بحجة عند أكثر الأصوليين.
ولكننا نقول له: ليس هذا مفهوم لقب، نعم، لو قال: وطعام اليهود والنصارى، يمكن أن نقول: هذا مفهوم لقب، لكن هذا ليس مفهوم لقب بل مفهوم وصف، ومفهوم الوصف حجة.
ووجه كونه مفهوم وصف: أن قوله: {الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} بمعنى قوله: المؤتون للكتاب، والمؤتى اسم مفعول فهو وصف ولَّا غير وصف؟
طلبة: وصف.
الشيخ: وصف، فمفهومه إذن مفهوم وصف؛ ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يأكلون طعام المشركين ذبائح المشركين.

الجزء: 2 - الصفحة: 3787

فالصواب أنه لا يحل من ذبائح غير المسلمين إلا ذبائح اليهود والنصارى فقط.
ثانيًا: قصد التذكية.
طالب: ( ... ) من شروط.
الشيخ: ما يشترط فيهم إلا ما يشترط في المسلم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا كان؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مثل غيره، مثل المسلم، يعني الشروط اللي في المسلم هي شروط له، يعني معناه مسلم ويهودي ونصراني بالنسبة للشخص كلهم سواء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما علينا، يسمى ولا ما يسمي، إلا .. مثل ما قلت لك: حكمه حكم المسلم، كما أن المسلم قد يسمي وقد لا يسمي.
طالب: حرَّفوا كتابنا.
الشيخ: ولو حرفوه ما دام أنهم ما وصلوا إلى حد الكفر، وأنهم ينتسبون، حتى في المسلمين الآن من حرفوا القرآن، هل المسلمون كلهم على ما كان عليه السلف؟ ليسوا كلهم على ما كان عليه السلف.
ثانيًا: قصد التذكية: يعني يقصد الإنسان التذكية، فإن وقعت منه بغير قصد كما لو أرسل مدية على شيء، على هدف، فأصابت حيوانًا فإنه لا يحل؛ وذلك لعدم القصد.
واشتراط القصد مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (18). هل يشترط قصد الأكل ولَّا ما يشترط؟
طلبة: لا يا شيخ.
الشيخ: اختلف العلماء، هل يشترط أو لا؟ فقال شيخ الإسلام: يشترط. وقال الأكثر: ليس بشرط. وتظهر صورة المسألة بما إذا حلف إنسان ليذبحن هذه الشاة، ثم ذبحها لقصد حل يمينه، لا لقصد الأكل.
فعلى رأي شيخ الإسلام: لا تحل، وعلى القول الثاني: تحل؛ لأنه قصد التذكية، ولا فرق بين أن يقصدها للأكل أو للبيع أو للانتفاع بجلدها مثلًا، أو الانتفاع بشحمها، المهم أنه غرضه بما يريدها له ليس بشرط.
طالب: الراجح أنه لا يشترط قصد الأكل؟
الشيخ: لا، الظاهر أنه ما يشترط، الصحيح أنه لا يشترط، ما دام قصد التذكية فهذا يكفي.
طالب: الغير مميز لا يجوز ذبحه؛ لأنه لا ( ... ).
الشيخ: ما يخالف إن أمسكت يده فلا بأس.

الجزء: 2 - الصفحة: 3788

طالب: ويش الفرق بينهم يعني؟
الشيخ: الفرق أن هذا يعمل بذاته اللي هو الصبي، أيش لون؟
طالب: الجهاز.
الشيخ: لا أبدًا، لو تقول الجهاز: تدعو تقول: اذبح هذه.
طالب: شبهه.
الشيخ: إي، شبهه، ولهذا قلت: إذا مسكت يده فلا بأس.
طالب: إذن، والجهاز يا شيخ.
الشيخ: لا؛ لأن الأصل له إرادة، فالظاهر أنها ما تحل، مع أنها محل نظر من حيث إن هذا الرجل وكيل، أو هذا الطفل وكيل عن عاقل، ولكن نظرًا إلى أن العبادات تطلب من الشخص، أهم شيء بيكون عندنا التسمية مثلًا، وقد يسمي الطفل.
طالب: القصد.
الشيخ: القصد، ما عنده قصد، لكن عنده قصد الذبح أيضًا، يعني فهمه لها بقول: اذبح يكون قصدًا. هي على كل حال محل نظر هذه ( ... ).
أهل الكتاب أن يكون على الطريقة الإسلامية أو أن ما اعتبروه ذكاة وطعامًا فهو من طعامهم، هذه المسألة جمهور أهل العلم على أنه يشترط في تذكيتهم ما يشترط في تذكية المسلمين.
ويستدلون لذلك بعموم الأدلة، كقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنَهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ» (16)، وهذا عام يشمل ما إذا كان المذكي مسلمًا أو كتابيًّا، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ» واضح؟
فإذا كان هذا الحديث عامًّا فإنه يجب أن يطبق على المسلم وغير المسلم، وقال بعض العلماء: إنه لا يشترط في تذكيتهم أن توافق تذكية المسلمين، وأن ما اعتقدوه ذكاة وطعامًا فهو حلال لهم وللمسلمين، وعلى هذا فما خنقوه واعتبروه تذكية فهو حلال لهم كما أنه حلال لنا، وكذلك ما صعقوه وما أشبه ذلك فهو حلال لهم، ويكون حلالًا لنا؛ لأن الله أضاف الطعام إليهم فقال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} فأضافه إليهم، فما اعتبروه طعامًا فهو طعام لنا: {طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، فإذا اعتبروا أن هذه تذكية تبيح هذا المذكى وتجعله طعامًا لهم فهو أيضًا طعام لنا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3789

وأنا ذكرت لكم هذا القول لا لأنني أُرجِّحه، لا، أنا أرجح قول القائلين بالعموم؛ بأنه لا بد من التذكية الشرعية بإنهار الدم، وذِكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه، هذه العمومات واضحة.
وإذا كان المسلم وهو أطهر عند الله لا تطهر ذبيحته إلا بالتذكية بإنهار الدم، وذِكر اسم الله؛ فمن كان فيه الرجس أوْلَى بأن يشترط في تذكيته ذلك هذا هو الذي نرى، لكنني ذكرت لكم لأجل أن لا تحتدوا في الإنكار العظيم الذي صار الآن بين الناس من أجل هذه اللحوم المستوردة بناء على أنها لم تُذكَّ ذكاة شرعية.
نقول: المسألة -الحمد الله- ما دام فيها خلاف من علماء المسلمين من أصحاب مالك وغيرهم من القدامى والعصريين، فإنه لا ينبغي أن نحتد حتى نقول للمسلمين أنتم الآن تأكلون الحرام والرجس والأنجاس، لأن اللي يقول هذا ما يحل معناه أننا نأكل الحرام، ونأكل الرجس، ونأكل النجس؛ لأنه ميتة يكون.
كوننا مثلًا نخلي المسلمين الآن يشكون في كل شيء، أنا سمعت من يقول: البسكوت تراه حرام؛ لأن فيه شحم خنزير والجبن حرام؛ لأن فيه شحم خنزير والثياب حرام؛ لأنها تخاط بمكائن النصارى، والسيارات حرام؛ لأنها مصانع النصارى، هذا ما هو بصحيح يا جماعة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، صحيح ( ... ) يعني يجب أن الإنسان يكون متعقلًا للأشياء، وكوننا نخلي المسلمين، أنا أقول هذا، توافقونني أو لا توافقونني، لكن ما دام يدل عليه الدليل، ويبين فيه الدليل ما يهم.
كوننا نجعل المسلمين يأكلون ما يراه الإنسان حلالًا لهم مطمئنين خير من كوننا نجعلهم يأكلونه وهم شاكون، أو يعاندون، أو يعاند؛ لأن الورع .. الناس بينقسمون نحو هذا القول ثلاثة أقسام:
قسم يقول ما علينا من كلامكم، نبغي نأكل ما يهمنا حلال ولَّا حرام.
وقسم آخر: يأكله وهو يغص به يعني يشق عليه أكله، ولكن ما هو مخليه.
وقسم ثالث: ينحرم منه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3790

فما دمنا نجد في هذا الأمر الذي يبتلى به الناس ما دمنا نجد سعة والمسألة مبنية على الاجتهاد، والاجتهاد لا يقتضي التحريم، أنا ما أقول: حللوا للناس ما تعتقدونه حرامًا، هذا لا يجوز أن الإنسان يتبع الواقع، ولكني أقول الشيء الذي فيه خلاف بين أهل العلم ولا مخالفة للنص ما ينبغي أن نشدد ..
هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.
أو يهوديًّا أو نصرانيًّا أو مسلمًا؛ لأن العموم ظاهرة عامة، وإذا كان المسلم يشترط في تذكيته هذا فغير المسلم من باب أوْلى.
وكونه يقول: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5] عام فنقول أيضًا: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» (1). فهو عام، والأخذ بهذا العموم أولى؛ لأن القياس يؤيده، وهو أنه إذا اشترط هذا في حق المسلم ففي حق غيره من باب أولى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الآية عامة، وتعرف أن أي شيء بنحمله على وقت التنزيل ما يمكن نحمله إلا الدلالات اللفظية فقط، أما الأحوال ما يمكن، ما دام عندنا عموم، صحيح الدلالات اللفظية ما كانت هذه الكلمة تدل عليه في وقت التنزيل فهو أولى؛ لأن الناس بيخاطبون بشيء يعرفونه لكن شيء معنوي، المعاني عامة في كل زمان، نعم لو فرض أن هذه اللفظة لها مدلول في الوقت الحاضر ومدلول في وقت التنزيل، فالواجب حملها على وقت التنزيل؛ لأننا لو حملناها على المعنى المفهوم الآن صارت في وقت التنزيل مجهولة ولَّا معلومة؟
طلبة: مجهولة.
الشيخ: مجهولة، وتنزيل الله تعالى كتابًا على قوم يجهلون معناه، هذا غير لائق بحكمته سبحانه وتعالى، أما العمومات المعنوية فهي شاملة.
على كل حال نحن نرى أنه يشترط في تذكية غير المسلمين من أهل الكتاب ما يشترط في تذكية المسلمين، ولكن بقي علينا مسألة: هل الأولى أن نسأل كيف ذبحوا؟ وهل سموا أو لا؟ ولَّا ما نسأل؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3791

الأوْلى ألا نسأل ما دام هذا الرجل قدم لنا هذه الذبيحة، وهو ممن تحل فلا حاجة، أليس من الجائز أن المسلم لا يذبحها على الطريقة الإسلامية؟
يمكن بعض الجهال اللي ما يعرفون، يمكن يذبحون على غير الطريقة الإسلامية، ومن الجائز كثيرًا أن ينسى أن يسمي، وهذا لا شك أنه يمكن ينسى أن يسمي كثيرًا، ومع ذلك نحن نأكل ولا نسأل.
لهذا نقول: لا حاجة إلى أن نسأل كيف ذبحوا؟ وأما ما قيل: إنهم لهم مصانع تشاهد بأنهم يصعقون الحيوان نعم، أو يضربونه بالرصاص فهذا عنه جوابان: الجواب الأول: أنه لا بأس إذا ضربت البهيمة وصعقت، ثم ذُكِّيت، وخرج الدم قبل أن تموت، فهل تكون حلالًا ولَّا حرامًا؟
طالب: حلالًا.
الشيخ: حلالًا؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3].
نعم، الفعل حرام يعني كونه أنه مثلًا يضربونه بالرصاص أو مثلًا يخنقونها، ثم يذبحونها، هذا حرام؛ لأنه تعذيب لها على وجه غير مشروع، لكن إذا ذبحت بعد هذا الفعل وفيها الحياة فإنها تكون حلالًا.
ثانيًا: أن نقول: هل هذا عام في جميع المصانع ولَّا لا؟
طالب: عام.
الشيخ: لا، ليس بعام، ولهذا أرسلت رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وفودًا للنظر في هذا الأمر، ووجدوا أن هذه المصانع مختلفة بعضها يذبح بالصعق مرة، ما يذكيها وبعضها يذكي فما دامت اختلفت فإن الأصل في طعام الذين أوتوا الكتاب الأصل فيه الحل حتى نعلم أنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية، ومع ذلك أنا شخصيًّا لست آكل من هذا في بيتي ما آكل منه، لكن إذا قدم لي ما أسأل منين جاب، لكنه في بيتي ما نأكل من هذا الشيء احتياطًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3792

نفعله ولا ندري هل نحن مصيبون أو مخطئون في هذا الاحتياط، الله أعلم، لكننا نكرهه نظرًا إلى هذا الكلام الكثير الذي حصل فيه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: فيه وطن؟
طالب: وطنية.
طلبة: دجاج وطني.
الشيخ: فيه الحمد لله أنا أقول: فيه دجاج وطني، وفيه لحوم غنم وطنية وإبل وبقر، الحمد لله نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا قلنا: إنه أوْلى؛ لأنها أقيس؛ لأنه إذا كان يشترط هذا في المسلم وهي تحل ذبيحته؛ لقوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] فكذلك أيضًا في طعام الذين أوتوا الكتاب.
إحنا نقول: إذا اشترط هذا في المسلم وهو طاهر، فكيف لا يشترط في الكافر وهو نجس؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذه بالحقيقة هي المشكلة اللي ما زالت عندي مشكلة أيضًا، وهي أن هذه اللحوم التي ترد من دولة تنتسب إلى النصرانية أو اليهودية مثلًا نعم، هذه المذابح شيوعية أو مجوس أو لا دينين صحيح ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كما أنه من الجائز أيضًا أن يكونوا مسلمين؛ لأن فيه جاليات إسلامية في هذه البلاد كثيرة وأسمع أن الجاليات الإسلامية من الباكستانيين وغيرهم أنهم هم الذين يباشرون هذه الأعمال؛ لأن الأوربيين عندهم ترفع عن هذا الشيء والله أعلم بحقيقة الحال، ولكن أنا أرى أن العلماء عندنا يرون أننا نعتبر الدولة، فإذا كانت الدولة يهودية أو نصرانية يقولون: إن الوارد منهم يكون حلالًا باعتبار الدولة. كما أن الوارد من الروس يكون؟
طلبة: حرام.
الشيخ: حرامًا باعتبار الدولة مع أنكم تعرفون أن في الجمهوريات السوفيتية كثير من المسلمين، نعم، وكثير منهم يستقدم في هذه الأمور أيضًا، ومع ذلك نحكم بالدولة.
فأنا لو قال قائل: بأننا لا نحكم بالدولة وإنما نحكم بمن يتولى أيش؟
طلبة: الذبح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3793

الشيخ: هذا الذبح، فإذا علم أن هذه المصانع أكثر من يتولَّاها؛ إما مسلمون أو كتابيون، فحينئذٍ نحكم بالحل، وإذا علم أن أكثر من يتولاها غير المسلمين والكتابيين فإنه ينبغي أن نحكم بالتحريم هذا الحقيقة أقيس وأقرب إلى التحقيق؛ لأن المعتبر هو العمل هذا، أما الدولة قد تكون نصرانية، لكن يمكن تكون نسبة النصارى في هذه الدولة عشرة في المئة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو قال بالاستدلال ( ... )، لكن دينه ما هو بصحيح، ما هو العبرة بالاستدلال العبرة أيضًا بالدين ذاته.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ( ... ) بغير الشروط الطريقة الإسلامية مع كون الذابح يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مسلم.
الثاني: قصد التذكية، وهذا تكلمنا عليه وقلنا: هل يشترط مع ذلك قصد الأكل أو لا يشترط؟ وذكرنا أن في هذه المسألة خلافًا بين أهل العلم، وأنه يتصور أن يقصد التذكية ولا يقصد الأكل مثل:
طلبة: حلف أنه يذبح.
الشيخ: حلف أنه يذبح هذا الشيء مثل واحد عنده عنزته تيجي بالليل ما تخليه ينام قال: والله لو قمت الصبح لأذبحك، وبعدين قام وذبحها لحل يمينه لا لقصد الأكل.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: تحل ولَّا لا؟ المعروف من المذهب أنها تحل؛ لأنه قصد التذكية ولا عليه من قصد الأكل أو عدمه وشيخ الإسلام يرى أنها لا تحل ويقيسها على ما إذا قتله لدفع الصول فإن الإنسان لو صال عليه جمل، ثم ذبحه إذا قتله معروف إذا قتله ما يحل؛ لأنه لم يذكي ذكاة شرعية، لكن إذا ذبحه معه سيف وجَزَّ رقبته يحل ولَّا ما يحل؟ يقول العلماء: لا يحل؛ لأنه قصد به دفع الصول فنقول أيضًا مثل هذا إذا قصد حل يمينه ولا قصد، ولكن الحمد لله يمكن الإنسان ينوي التذكية مع دفع الصول، ويمكن ينوي التذكية مع حل اليمين.

الجزء: 2 - الصفحة: 3794

ثالثًا: ألا يذبح لغير الله فإن ذبح لغير الله لم يحل، ولو سمى الله وكذلك أيضًا لو ذبحه بالطريقة الإسلامية ما يحل مثل أن يذبحه لقدوم ملك يذبحه تعظيمًا له، فإن ذلك يكون حرامًا؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} إلى أن قال: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3] وكذلك قال: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: 3] نعم يعني على الأصنام فما ذبح لغير الله فهو محرم.
إذا قال قائل: أجل حرموا علينا، واحد نزل به ضيف فذبح الشاة لضيفه إكرامًا له.
طالب: إكرامًا ليس تعظيمًا.
الشيخ: تعظيمًا له.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نقول: هذه المسألة؛ مسألة إكرام الضيف، وتعظيمه بالأكل لا بالذبح ( ... ) الفرق بالأكل لا بالذبح، ولهذا لو ذهب إلى السوق واشترى شاة مذبوحة، وفيها كل أعضائها، نعم كل أعضائها موجودة، وجاء بها هل يحصل الإكرام ولَّا ما يحصل؟
طلبة: يحصل.
الشيخ: يحصل، فهنا إكرام الضيوف إنما هو بأكله منها، ذلك تعظيمه لكن اللي بيعظم يذبحها تعظيمًا له لمشاهدته إياه، ثم يتركها؛ يدعها ما ينتفع بها هذا هو المحرم، ففرق بين التعظيم بالذبح وبين التعظيم بالأكل والإطعام، التعظيم بالأكل والإطعام هو إكرام واحترام، لكن التعظيم بالذبح هو تقرُّب؛ لأنه ما ينتفع به هذا المذبوح له.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لكن ما هو علشان تعظيمه بذاك، هو نفسه ما يشهد بأنك عظَّمته بذبحها عظمته بأيش؟
طالب: بأكله منها.
الشيخ: بأكله منها، لكنه يخشى أنك لو ما تذبح أمامه أن هذه الذبيحة من أمس أو باقي ذبيحة من ناس؛ ولهذا عند بعضهم إذا جاء إنسان ضيف وقد ذبحت ذبيحة الضيف الأول إلى الآن ما طبخت.
طلبة: لازم تذبح ثاني.
الشيخ: لازم تذبح ثاني.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي هذا خطأ، إي نعم.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: على كل حال هذا جهل منه لا شك أنه جهل، ولكننا نعلم جميعًا أنهم ما قصدوا بذلك التعظيم بالذبح، قصدهم بذلك التعظيم بأيش؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3795

طلبة: بالأكل.
الشيخ: بالأكل بأنه ذبح لي، وأطعمني ذبيحة كاملة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ لا، ويشترط أيضًا إنهار الدم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف إنهار الدم، ويش لأجله؟ لأجل أن يطيب الأكل، ثم من المعروف عند الناس أنما يذبحونه للأكل ولهذا قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّم} إلى آخره [المائدة: 3].
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: انتبه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو بشرط إذا ما قصد الأكل بس مثلًا واحد بيضحي لأجل أن يريحها هذه إذا قلنا بالجواز فلا حاجة إلى التسمية، ولا شيء، ولا حاجة أيضًا إلى أن يذبحها بإنهار الدم لو أنه أطلق عليها الرصاص أو مثلًا ضربها بالكهرباء فلا حرج؛ لأنه يمكن يكون هذا أسهل لها بعد ذبح السكين.
يشترط أيضًا ألا يذبح لغير الله، فإن ذبح لغير الله فهو محرم وشرك ولَّا غير شرك؟
طالب: لغير الله شرك.
الشيخ: أي شرك هو شرك، وليس شركًا أصغر أيضًا، بل هو شرك أكبر مُخرِج عن الملة والعياذ بالله.
وعلى هذا فتكون الذبيحة حرامًا ويكون هذا الرجل مشركًا نلزمه بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الشرك.
رابعًا: ألا يذكر عليها اسم غير الله، فإن ذكر عليها اسم غير الله ولو ذبحت لله أو للأكل فإنها لا تحل، ويش مثاله؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، أو رئيس، أو ملك نعم، أو قومية، باسم الله وباسم القومية العربية مثلًا، نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، هذا يعتبر، تحل ولَّا ما تحل؟
طلبة: ما تحل.
الشيخ: ما تحل؛ لأنه ذكر عليها اسم غير الله، ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه} [المائدة: 3] والإهلال كما تعرفون في الأصل هو رفع الصوت، يعني ما ذكر عليه اسم غير الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 3796

فإذا قال قائل: قوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (1). وهذا قد ذكر عليه اسم الله، أفلا يؤكل؟ لأن المسألة هذه لها ثلاث صور كما تعرفون تارة يذكر اسم الله عليها، وتارة يذكر اسم غير الله عليها منفردين، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وتارة يجمع بينها، فالجمع بينهما اجتمع في فعله هذا حرمة وحل؛ أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: حرمة حيث ذكر.
طالب: اسم غير الله.
الشيخ: اسم غير الله، وحل حيث ذكر.
طالب: اسم الله.
الشيخ: اسم الله، فكيف نُحرِّمها عليه؟
طالب: اجتمعا.
الشيخ: نعم؛ لأنه اجتمع في هذا الفعل مبيح وحاظر، فغلب جانب الحظر، بناءً على القاعدة مثلما حرم الله الخمر مع أن فيه مصالح وفيه مفاسد.
فهنا نقول: لا يمكن اجتناب هذا المحرم إلا باجتناب المحلل، فيكون محرمًا فنقول: اجتمع مبيح وحاظر، فغلب الحاظر على المبيح، فإذا ذكر عليها اسم غير الله فهي حرام.
الخامس: أن يذكر اسم الله عليها وحده فقط، فيقول: باسم الله.
لو قال: باسم الرحمن؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، لو قال: باسم الرحيم؟
طالب: يجوز.
الشيخ: لو نوى باسم الرحيم محمدًا صلى الله عليه وسلم؛ لأنه {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128].
طلبة: لا يجوز.
طالب: لا، شرك.
الشيخ: ويش يصير؟ {أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3] ولَّا لا يصير أهل لغير الله به؟ لو قال: مثلًا باسم العزيز.
طالب: العزيز اسم من أسماء الله.
الشيخ: إي، هو أراد الله؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز إي نعم، هذا هو الصحيح، وقال بعض العلماء: إنه يشترط أن يذكر اسم الله، باسم الله فقط حتى لو قال: باسم رب العالمين وهو ما يوصف به إلا الله أو باسم الرحمن وهو لا يسمى به إلا الله، هو ما يصح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3797

ولكن هذا قول ضعيف؛ لأن قول الله تعالى: {مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] وقول الرسول: «مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» (1). هل المراد اللفظ ولَّا المعنى؟
طالب: المعنى.
الشيخ: المعنى، يعني ما أريد بالله لفظ الله، بل أريد المسمى دون الاسم مثلما نقول مثلًا: البيع والوقت ما هو لازم، تقول: بعت المقصود المعنى المدلول عليه بهذا اللفظ، فالمقصود بالله المقصود المسمى المدلول عليه بهذا اللفظ، فإذا سميت على الذبيحة باسم مختص بالله أو مشترك، ونويت به الله.
طالب: صحيح.
الشيخ: فهو صحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (1). فقال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ»، هذان شرطان، فكل منطوق الحديث؟
طالب: منطوقه ظاهر.
الشيخ: ويش يدل عليه؟
طالب: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فيؤكل، وغير ذلك ..
الشيخ: ومفهومه، ما لم يسم الله عليه فلا يؤكل ما لم ينهر فيه الدم لا يؤكل، وهذا المفهوم موافق تمامًا لمنطوق قول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121]، فعلى هذا يكون ما لم يذكر اسم الله عليه لا يحل بدلالة منطوق القرآن.
طالب: ومفهوم السنة.
الشيخ: ومفهوم السنة، نعم.
طالب: يقال: مفهوم الحديث الجزأين كلاهما يا شيخ إذا انتفى كلاهما ما حل.
الشيخ: ما حل أو واحدة منهما.
طالب: لا، كلاهما قد يقام؛ جمع الرسول جمع بينهما.
الشيخ: جمع بينهما إذا فقد واحد ما حصل الجمع بينهما الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط للحل شرطين، ذكر اسم الله عليه، وإنهار الدم إذا فقد واحد ما حصل الشرطان.
نعم، لو قال: ما أنهر الدم، أو ذكر اسم الله عليه؛ صار نكتفي بواحدة منهما.
إذن عندنا مفهوم الآية أو مفهوم الحديث ومنطوق الآية الكريمة أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يحل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3798

نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة منهم، من يرى أن ذكر اسم الله عليها ليس بشرط، وأنه سنة، وأن الإنسان لو تعمد ألا يذكر اسم الله على الذبيحة لحلَّت.
واستدلوا بحديث لا يصح وهو: «ذَبِيحَة الْمُسْلِمِ حَلَالٌ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا» (2)، وهذا الحديث أشبه ما يكون موضوعًا أو موقوفًا على بعض الصحابة، ولا يمكن أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدًا.
ثانيًا: قالوا: إن المسلم طاهر، والطاهر ما ترتب على فعله فهو طاهر.
قلنا: لكن هذا الطاهر لا بد لفعله من شروط بيَّنها الكتاب والسُّنة.
ويرى بعض العلماء أن التسمية شرط، ولكنهم يخالفون القواعد المعروفة المقررة؛ وهي أن الشرط لا يسقط بالنسيان، ويقولون: إن الإنسان إذا نسي التسمية حلَّت ذبيحته، نعم، ويستدلون لذلك بقول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وبقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (3) أو «وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي» (4). اختلاف في ألفاظ الحديث، فيقولون: هذا موضوع عنه الإثم، فأنت في حكم هذا الفعل؛ لأن هذا الفعل عُفي عنه فلم يترتب عليه أثره؛ لأجل النسيان أو الجهل كذلك.
ويرى آخرون أنها شرط، وأنها لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل، ويستدلون لذلك بأن الشرط حسب القواعد الشرعية لا يسقط سهوًا ولا جهلًا، ولهذا لو أن الإنسان صلى ناسيًا وهو محدِث نعم، لوجب عليه إعادة الصلاة، ولو صلى جاهلًا وهو محدث مثل أن يأكل لحم إبل لا يدري ما هو، ثم يتبين له بعد ذلك أنه لحم إبل فإنه يجب عليه إعادة الصلاة، والشرط لا يسقط سهوًا ولا جهلًا وكما أنه لو ذبحه بغير إنهار الدم جاهلًا يحسب أنه متى أزهق نفسه قاصدًا حل فإنه لا يحل، ولَّا يحل، وكذلك لو نسي أنه يجب إنهار الدم فخنقه فإنه لا يحل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3799

إذن نقول: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله، قُرنا في حديث واحد، فيجب أن يكون حكمهما واحدًا، فكما أنه لو نسي أو جهل إنهار الدم فإن الذبيحة لا تحل، فكذلك لو نسي أو جهل التسمية فإن الذبيحة لا تحل.
أيضًا يستدلون لقولهم هذا بعموم قول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] وقوله: {مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ} عام سواء ترك الذكر نسيانًا أو جهلًا أو عمدًا.
ويجيبون عما استدل به هؤلاء وهو قوله: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] بأن هذا الناسي أو الجاهل ليس بمؤاخذ، لكن أنا أيها الآكل إذا تعمدت أن آكل شيئًا لم يذكر اسم الله عليه والله قد نهاني ويش أكون؟
طلبة: آثم.
الشيخ: آثمًا أكون آثمًا؛ لأني أكلت شيئًا نهاني الله عنه عالمًا ذاكرًا، ولهذا لو أكلت منه ناسيًا أو جاهلًا فليس عليَّ إثم، كما أنه أيضًا نقول: لو أن الرجل ذبح الذبيحة ولم يسمِّ الله عليها عالمًا ذاكرًا فإنه آثم ولا تحل، فهذا نفي المؤاخذة غير ترتب الحكم على الفعل.
أرأيتم الرجل لو صلى محدثًا ماذا تكون صلاته؟
طلبة: باطلة.
الشيخ: باطلة وهو آثم ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وإن صلى عالمًا ذاكرًا محدثًا فصلاته باطلة، وفِعله حرام، وهو آثم، ولو فعل ذلك نسيانًا أو جهلًا.
طلبة: فصلاته باطلة.
الشيخ: فصلاته باطلة، ولكنه غير آثم، نقول أيضًا: هذا مثله إذا ترك التسمية فهو غير آثم، لكن التذكية لا تصح، ونقول: وخصوصًا بالنسبة للمشهور من مذهب الحنابلة؛ المشهور من مذهب الحنابلة أن التسمية للذبيحة تسقط بالسهو والتسمية على الصيد لا تسقط بالسهو.
نقول لهم: وكما أنكم لا تسقطون مع أنكم لا تسقطون التسمية سهوًا في الصيد فيلزمكم أيضًا ألَّا تسقطوها في الذكاة؛ لأن الشروط واحدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3800

في الصيد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (5) وهنا قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ» (1).
ولا فرق بينهما، فإذا جعلتم ذلك شرطًا لا يسقط بالنسيان فليكن هذا أيضًا شرطًا لا يسقط بالنسيان، بل إننا لو رجعنا إلى النظر ومقتضى الحال لكان سقوط التسمية بالنسيان في الصيد أولى من سقوطها.
طالب: في الذبيحة.
الشيخ: في الذبيحة، لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؛ لأن الصيد يأتي بدهشة وسرعة وربما ينسى الإنسان مع السرعة الذي يخشى أن يفوت بها الصيد أكثر من موجبات النسيان في الذبيحة؛ لأنه يأتي بها على تؤدة وعناء، فإذن لا فرق بينهما.
قد يقول قائل: أنتم إذا قلتم بعدم حل ذبيحة ما نُسي اسم الله عليه؛ فإنكم تضيعون للمسلمين أموالًا كثيرة؛ لأن الإنسان إذا ذبح بعيرًا بخمسة آلاف ريال ناسيًا أن يسمي وقلتم: إن هذا حرام ولا يجوز أكله أضعتم عليه خمسة آلاف ريال؟
نقول: الإجابة عن هذا بسيطة؛ وهي أننا نقول كما أنكم تقولون: لو أنه ترك قطع المريء نسيانًا فإنها تحرم مع أن قطع المريء، أين المريء؛ المريء من وراء الحلقوم.
أحيانًا تخطئه السكين ومع ذلك تقولون: إنه لا تحل فهذا مثله، ثم إننا في الحقيقة إذا قلنا: بتحريم هذه الذبيحة فإننا نقول: بحفظ الشريعة وحفظ الأموال أيضًا أكثر مما لو قلنا بحلها؛ لأننا إذا قلنا بحلها تهاون الناس بالتسمية وصار ما يهمهم.
لكن إذا قلنا: حرام، وذكر الإنسان أنه في يوم من الأيام جر ذبيحته للكلاب هل ينسى ولَّا لا؟
طالب: لا ينسى.

الجزء: 2 - الصفحة: 3801

الشيخ: أبدًا ما ينسى، يمكن يسمي عشرين مرة؛ فلذلك هذا أحفظ، وما قول هؤلاء في مثل هذا الأمر: إنه إفساد للمال إلا كقول من يقول: إنكم إذا قتلتم القاتل عمدًا فقد زدتم الطين بَلّة أو بِلَّة، وقتلتم شخصين بدلًا من قتل شخص واحد، وإذا قطعتم يد السارق أصبح نصف الشعب أشل مقطوعًا هل هذا صحيح؟
طالب: لا، ليس صحيحًا.
الشيخ: لأننا إذا قتلنا القاتل صحيح أننا قتلنا نفسًا أخرى، لكن كم أحيينا من نفس؟
طلبة: آلاف.
الشيخ: آلاف؛ {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: 179] وإذا قطعنا يد السارق كم حفظنا من أموال الناس؟
طالب: الملايين.
الشيخ: الملايين، بينما لو لم نقطع السارق وجدنا سارقًا آخر، وفي الحارة الثانية سارقًا آخر، وهكذا.
طالب: وحفظنا الأيدي.
الشيخ: وحفظنا الأيدي؛ فلذلك نقول: هذا التحقيق ليس بصحيح، وإحنا علينا أن نطبق ما دل عليه الشرع، ونعلم علم اليقين أن تطبيق ما دل عليه الشرع هو المصلحة، وإن كان في ظاهر الأمر قد يكون فيه مفسدة، لكن فيه مصلحة.
رجل أصيب بذات الجنب، وقيل: إن الكي بالنار ينفع من ذات الجنب، فذهبنا وكويناه من ذات الجنب حقيقة أننا آلمناه، ولكننا حفظنا عليه حياته، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: فكل شيء في الغالب، كل شيء في الدنيا الغالب أنه لا بد أن يكون كل مصلحة أمامها مفسدة أو هي ملحوقة بمفسدة؛ يعني إما مسبوقة أو ملحوقة.
هذا الغالب في الدنيا؛ لأن الدنيا اسم أو وصف من الدنو ما يمكن يكون فيها شيئًا كاملًا.
وأنت لو نظرت إلى الأحداث وإلى أحوال بدنك؛ أحوال بدنك اليوم يمكن بالليل يعني بالأمس تكون من الليل نشيطًا، في اليوم الثاني تقوم كسلان، ولا رأسك يوجعك، ولا مفاصلك توجعك، ولا ما أشبه ذلك.
في هذا اليوم أهلك يسرونك إذا دخلت والأولاد ملتزمون، لكن في اليوم الثاني تجد تعب هذا شيء مثلما قال الشاعر:
فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا

الجزء: 2 - الصفحة: 3802

وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرْ

إحنا نقول: هذه المصلحة التي تترتب على منع الإنسان الذي لم يذكر اسم الله عليه من أكل ذبيحته هي مصلحة كبيرة فيها حفظ للشرعية، وليس فيها سبب لإتلاف المال.
إذن الذي نرى في هذه المسألة ما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن التسمية شرط لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، وإنما تحرم الذبيحة في كل حال، لكن الأكل منها نسيانًا يجوز، يعني ( ... ) ولَّا لا؟
طلبة: ليس فيه إثم.
الشيخ: ليس فيه إثم، لو أُكره على ألا يسمي واحد مثلًا عنده ( ... ) قال: إن سمعتك تسمي فأنا أقتلك مثلًا.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إذا أمكن أن يحرك لسانه بالتسمية حركه، وإذا ما أمكن فبقلبه، الأخرس كيف يسمي الله؟
طالب: بقلبه.
الشيخ: نعم، بقلبه والإشارة ما نقول له: قل باسم الله ينوي بقلبه، ويشير إلى السماء.
لو كتب التسمية كتابة تصلح؟
طلبة: لا.
الشيخ: على السكين ما تصلح، وأنا أقول لكم هذا لأنتقل إلى مسألة أخرى وهي التسجيل، فيه ناس الآن يقولون: إنه فيه محلات مسجلة التسمية، تتحرك يعني الشريط يسمعك الصوت عندما تتحرك الآلة وفيه ناس تقوم بالآلات تخلي هذه الآلة بتشتغل، وها الشريط هذا بيسمى، يجزئ ولَّا ما يجزئ؟
طلبة: ما يجزئ.
الشيخ: لا يجزئ بلا شك كما أنه لا يجزئ الأذان بالمسجل، لو سجل الإنسان أذانًا وحط التوقيت في مسجلات وقتنا توقيت كل ما جاء الوقت شغل!
طالب: ساعات.
الشيخ: ساعات، يجزئ ولَّا لا؟
طالب: ما يجزئ؟
الشيخ: ما يجزئ؛ لأن هذه العبادات مقصودة لذاتها، ما هو المقصود إسماعه، المقصود فعل العبادة.
سادسًا: أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم غير السن والعظم، نشوف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: هل يجزيه؟
الشيخ: هذا ما يجزيه؛ لأن الفاعل غير المسمي.
طالب: ( ... ) الشروط ما تسقط بالنسيان والجهل ( ... ) جميع الشروط.
الشيخ: في جميع الشروط إلا ما يطلب تركه.
طالب: لماذا يخرجونها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3803

الشيخ: السبب لأن الذي يطلب تركه إذا فعل ناسيًا جاهلًا هو ما يترتب عليه أثره.
طالب: لكن ( ... ) يخرجون عن ( ... ).
الشيخ: ( ... ) لأن الشروط اللي يطلب إيجاده شروط إيجابية.
طالب: أنا قصدي الذبح اشتراط التسمية يجعلهم يخرجونها ( ... ).
الشيخ: التسمية مثلما ذكرت في الحديث النصوص العامة {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
طالب: تشمل جميع الشروط ممكن تشمل.
الشيخ: إي نعم، ومع ذلك ما يدعون تشمل هذا مما يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية.
والعجيب -وأنتم والحمد لله طلبة علم- أن ابن جرير رحمه الله نقل الإجماع على أن متروك التسمية سهوًا لا يحرم أكله في تفسيره، لكن ابن كثير تعقبه بقوله: إنه -أي ابن جرير- من الذين لا يرون أن خلاف الواحد والاثنين خارق للإجماع.
طالب: في الذبيحة ( ... ) البسملة ما ورد صور من السلف أو الصحابة.
الشيخ: لأنهم ما يتركونه الصحابة.
طالب: قد يمكن.
الشيخ: ربما، لكن الأصل عدم الترك.
طالب: ( ... ) البسملة ونسيانها ..
الشيخ: ما علينا من ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يضمنه؛ لأن ضمان المال ما يتشرط فيه الذكر مثلما لو قلت: خذ هذه الدراهم أمانة عندك، ونسيتها أنت حطيتها مثلًا على عتبة الدكان اللي بداخله، ونسيت وسكيت الدكان، وسُرقت، تضمن ولَّا لا؟
طالب: تضمن.
الشيخ: إي نعم، على كل حال ما على النسيان.
طالب: مثل الضمان اللي يضمن.
الشيخ: يضمن، حتى ما ينسى عقب اليوم.
طالب: نسي التسمية فذكرته ( ... ) بعدما نسي التسمية ( ... ).
الشيخ: ما يكون هذا الظاهر أنها تكون من الصغائر يعني أكل الميتة؛ لأن هذه ميتة، إنها من الصغائر، ما أجد في هذا عقوبة معينة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يمكن إذا كان قد قطع الحلقوم والمريء، أو أنهر الدم ما ( ... )، أما لو كان مثلًا الجلد فقط فهو لا بأس به؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3804

الشيخ: أو مثلًا قدر أنه ذبحها من الخلف، من خلف الرقبة وهو نعم يمكن، المهم إذا لم يقطع ما يشترط قطعه فلا حرج.
طالب: حديث: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ» (1) كأنه بداية.
الشيخ: لا لأنه معروف إنهار الدم ما يكون إنهارًا كاملًا إلا من الودجين، أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم غير السن والظفر؛ (بمحدد) المحدد ما له حد بخلاف العصا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إلا السن والظفر غلط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم غير السن والظفر، إي نعم، غلط. غير السن والظفر والمحدد ما له حد وضده مثل العصا والحصاة وما أشبهها.
وقولنا: (بمحدد ينهر الدم) ظاهره سواء كان هذا المحدد حديدًا أو خشبًا أو قصبًا أو ذهبًا أو فضة أو مغصوبًا أو مباحًا، أي محدد.
وقولنا: (ينهر الدم) هذا في الحقيقة بيان للواقع؛ لأن المحدد إذا ذكي بحده فلا بد أن ينهر الدم، وإنهار الدم سيكون.
وقولنا: (غير السن والظفر) السن معروف والظفر معروف أيضًا، لكن كيف الواحد بيذبح بالسن؟
العصفور يمكن أذبحه بالسن ينهشه ويقطع رأسه، وكذلك الظفر يمكن ولَّا لا؟
طالب: يمكن.
الشيخ: يمكن، إنما هل المراد سن الآدمي وظفره أو كل سن وظفر؟ الحديث عام: كل سن وظفر، بين الرسول صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك قال: «أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ» (1).
هذه هي العلة التي علل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف العلماء في هذه العلة، هل هي قاصرة على المعلول أو متعدية؟
فمنهم من يرى أنها قاصرة على المعلول، ويكون الحكم خاصًّا بالسن والظفر، وأنه لو ذُكِّي بعظم آخر فالتذكية صحيحة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3805

ويرى آخرون أن العلة متعدية، وبناءً عليه يكون كل عظم فإنها تمنع في التذكية، كل العظام، وإلى هذا يميل شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه يعم كل عظم؛ لأن الرسول علل، فقال: «أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ» (1)، وعلى هذا فلا تجوز التذكية بجميع العظام.
ويرى المناسبة شيخ الإسلام في منع التذكية بالعظام، يرى أن المناسبة في ذلك هي أنه إن كان العظم طاهرًا فإن العلة تلويثه وتنجيسه على الجلد، وإن كان نجسًا فإنه لا يمكن أن يذكى، والتذكية تطهير لشيء نجس.
وعلى هذا فيكون التعليل والمناسبة أقوى من الذين يخصونه بالسن.
بقينا في قول: «الظُّفُرُ مُدَى الْحَبَشَةِ»، هل معنى ذلك أن كل مُدى يستعملها الحبشة خاصة يمنع منها؟
نعم، هذه هي التي يمكن أن نقول: إن العلة فيها قاصرة من أجل السبب أو المناسبة «مُدَى الْحَبَشَةِ»، الحبشة يُبقون أظافرهم طويلة والظفر إذا طال يتقوس ويكون قويًّا حينئذٍ يكون مثل المخيط؛ إذا ضرب به الشيء شقه.
إذا قلنا: إن الأظفار تكون مُدًى، وأن يجوز الذبح بها فإن الإنسان سوف ( ... )، هذه الأظفار، وحينئذٍ يفوته استعمال الفطرة، ما هي الفطرة؟
طالب: قص الأظفار.
الشيخ: هي تقليم الأظفار، تبقى أظفاره كأنه وحش يصيد بظفره، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؛ لأن الذي يستعمل هذا هو الحبشة ( ... ).
الظاهر لي أنه خاص بظفر الإنسان، وأما السن فالرسول صلى الله عليه وسلم علَّله بعلة تكون شاملة؛ وهي أنه عظم.
السابع: إنهار الدم في الرقبة إن كان مقدورًا عليه بقطع الودجين، أو في غيرها إن كان غير مقدور عليها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يكفي هذا؛ لأنه تكون مشابهًا للحبشة في هذا الأمر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يفعل السنة بقصه أقول: يفعل السنة بقصه، لكن عندنا عام. إحنا ذكرنا لكم فيما سبق أن العلة إذا كان ما هي منصوص عليها فإنه يبقى الحكم على عمومه، ولا يتغير به، تكون مناسبة فقط.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3806

الشيخ: كيف؟
طالب: العلة يعني ( ... ).
الشيخ: يعني المناسبة ما هي بقوية ما هذه العلة، العلة مُدى الحبشة.
طالب: المناسبة.
الشيخ: المناسبة هي هذه، وأما كونها هي العلة، العلة علَّلها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها مُدى الحبشة، لكن بإجماع أهل العلم ليس مدى الحبشة من حديد أو خشب أو نحوه ليس محرمًا التذكية به، وليس مانع من الحل.
لو فرضنا أن الحبشة يستعملون سكاكين خاصة معروفه بأنها سكاكين الحبشة بإجماع العلماء أنها لا يحرم التذكية بها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إن كان مقدورًا عليه بقطع الودجين أو في غيرها، الرقبة ( ... ) وقوله: (بالرقبة) يشمل أعلاها وأسفلها ووسطها، ويشمل داخلها وخارجها يعني سواء من فوق، أو من تحت، لكن من فوق يشترط أن تصل السكين إلى مكان الذبح، وفيها حياة مستقرة، فلو فرض أنه جعل ( ... ) مثلًا من فوق وماتت قبل أن يصل إلى ما يجب قطعه؛ فإنها لا تحل.
وعندنا نقول: (بقطع الودجين) ما هما الودجان؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الودجان.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الأعصاب ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني هذه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما تعرف كوعك من كرسوعك، وين الكوع والكرسوع تعرفه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وين في اليد؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن أيها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الخطان المحيطان بالحلقوم؛ خطان غليظان من الدم، وتسمى أيضًا الأوردة عند العامة، يسمونها وردان جمع وريد.
وفي القرآن: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} [ق: 16]، هذان العرقان إذا ذبحت الذبيحة أنتم تشاهدون أنها تصب بقوة الدم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ» (1)، ولا شك أن الدم لا ينهر إلا بقطعهما؛ ولهذا نقول بقطع الودجين.

الجزء: 2 - الصفحة: 3807

وفي الرقبة أربعة أشياء: حلقوم ومريء وودجان؛ الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام؛ فالحلقوم هو هذه الغضاريف التي على شكل القصبة، هو معروف، وجعلها الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة لسهولة التنفس، لكن المريء عبارة من جنس الأمعاء من فوق الحلقوم ومجرى الطعام والشراب.
هذه الأشياء الأربعة اختلف العلماء هل يشترط قطعها أو قطع اثنين منها، وما الاثنان، أو قطع ثلاثة، وما الثلاثة؟
ولم يرد في السنة شيء يبين ذلك إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ». فيرى بعض العلماء أن العِبرة بقطع الحلقوم والمريء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ العبرة بقطع الحلقوم والمريء، ويعللون ذلك بأنه لا يمكن أن تبقى الحياة مع قطع هذين الشيئين، وهما مسار الحياة؛ هذا مسار النفس، وهذا ( ... )، فلهذا وجب قطعهما، وأما الودجان فإن قطعهما سُنَّة، وليس بواجب.
ولا شك أن هذا التعليل منتقض لا يصح طردًا ولا عكسًا؛ لأن ما هو المقصود أن يقطع الإنسان ما لا تبقى معه الحياة لو كان كذلك لقلنا: إذا شق بطنها وقطع أمعاءها.
طالب: لحلت.
الشيخ: حلَّت، ومع ذلك ما تحل، وأيضًا ما يصح عكسًا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ»، وهنا لا يمكن إنهار الدم، والعلة في تحريم الميتة هو احتقان الدماء فيها.
فإذن لو لم يقطع الودجين ما يمكن ينهر الدم كله أبدًا إلا بقطع الودجين، ولهذا الذي نراه في هذه المسألة هو قطع الودجين.
ويرى آخرون -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية- أنه يجب قطع اثنين من ثلاثة؛ وهما الودجان والحلقوم والمريء؛ يعني قطع ثلاثة من الأربعة، إما الودجان والمريء، أو الودجان والحلقوم، أو المريء والحلقوم وأحد الودجين، ولكن قطع الحلقوم والمريء ما وجدت فيه دليلًا من الكتاب والسنة يدل على القطع، وإنما الواجب إنهار الدم، وهذا حاصل بقطع الودجين.

الجزء: 2 - الصفحة: 3808

أو في غيرهما إن كان غير مقدور عليه، شوف إنهار الدم (في غيرها) أي غير الرقبة إن كان غير مقدور عليه وأيش اللي غير الرقبة؟
بقية الجسم إذا كان غير مقدور عليه نقول لبعده.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما نقول لبعده؛ لأن البعيد يمكن نصل إليه، لكن لعدم القدرة على تذكيتة بالرقبة.
افرض أنه بعير ندَّ وهرب، كل ما جئنا نمسكه عجزنا عنه فرميناه وأصبناه ومات، فهذا يحل؟ لأنه ندَّ بعير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فأصابوه بسهم، فقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» (1).
كذلك أيضًا من غير المقدور عليه لو أنه سقط في بئر ما يمكن الوصول إليه صارت رقبته من ( ... ) الجب؛ فإنه يرمى أو ينزل إنسان مثلًا ويقطعه حتى يموت؛ لأنه غير مقدور عليه، وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
ولهذا أصل في الشريعة ما هو الأصل؟ الأصل: الصيد، لماذا حل الصيد بجرحه في أي موضع من بدنه؟
طلبة: لعدم القدرة.
الشيخ: لعدم القدرة، فإذن لا فرْق بين الصيد وبين غيره ما دام أن مناط الحكم هو العزف عن التذكية في الرقبة.
ثانيًا: أن يكون مأذونًا في ذكاته، فإن كان ممنوعًا لحق الله كالصيد في الحرم لم يحل للذكاة، وإن كان لحق الآدمي كالمغصوب ففي حله قولان.
أن يكون مأذونًا في ذكاته؛ فإن لم يكن مأذونًا في ذكاته فإنه لا يصح، ويش الدليل؟
الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (6). هذه الذكاة المحرمة ليس عليها أمر الله ورسوله فتكون مردودة؛ وذلك لأن في الذكاة ما هو صحيح وفاسد، فإن وقع على الوجه الشرعي فصحيح، وإن وقع على الوجه الفاسد.
طالب: فليس بصحيح.
الشيخ: فليس بصحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3809

ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] فسمى الله تذكيته قتلًا، لماذا؟ لأنه غير مأذون في ذبحه، فإتلافه -ولو بالذبح- يعتبر قتلًا؛ ولهذا حرم الله قتله.
إذا كان صيدًا في الحرم، وصاد الإنسان هذا الصيد، ومسك الأرنب، وذبحها قلنا: هذه ليست حلالًا، لماذا؟
طالب: منهي عنه.
الشيخ: لأنه منهي عنه. لو أنه ذبحها للضرورة؛ إنسان جائع مثلًا ووجد أرنبًا وذبحها للضرورة ما رأيكم؟
طالب: تحل.
الشيخ: تحل، نعم تحل، ولكن هل يأكل منها بقدر الضرورة؟ أو نقول: الآن هي حلال ويأكلها كلها.
طلبة: لا يأكلها.
الشيخ: لا، ما دام قلنا: إن ذكاتها حلال، وأنها حلت بهذه الذكاة فتكون حلالًا كلها.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أن يكون مأذونًا في ذكاته فإن كان ممنوعًا لحق الله كالصيد في الحرم لم يحل للذكاة، وإن كان لحق آدمي كالمغصوب، ففي حله قولان.
هذه المسألة يشترط أن يكون مأذونًا في ذكاته، فأما إذا كان غير مأذون فإنه لا تصح؛ وذلك لأن الفعل هنا أو التحريم وقع على نفس الفعل الموصوف بالصحة، وبالفساد فإن التذكية عمل يوصف بالصحة والفساد، وكل عمل يوصف بالصحة والفساد فإنه إذا وقع على غير الوجه الشرعي كان فاسدًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (7).

الجزء: 2 - الصفحة: 3810

فإذا كان غير مأذون فيه لحق الله مثل الصيد في الحرم؛ إنسان مثلًا أمسك أرنبًا في الحرم وذكاها، فإن هذه الأرنب التي ذكيت لا تحل؛ لأن هذا الفعل ممنوع منه، وهو فعل ينقسم إلى صحيح وفاسد، فإذا وقع على غير الوجه المأذون فيه صار فاسدًا لا يترتب عليه شيء من أحكامه؛ ولذلك لو أن الإنسان ذبح صيدًا في الحرم فإنه يكون كالميتة لا يحل، أما إذا كان ممنوعًا لحق الآدمي لا لحرمة الصيد نفسه المذكى، ففي حله قولان لأهل العلم المشهور من المذهب أنه يحل؛ لأن تحريمه هنا ليس لمعنى يتعلق بنفس المذكى ولكن تحريمه، لحق الغير؛ لأن ( ... ) ولهذا قالوا: إنه تصح ذكاته، ولكن مع ذلك هل يجوز له أكله ولَّا ما يجوز؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز له أكله، ما يجوز أكله لا؛ لأنه نجس ميتة، لكن لأن هذا المال لغيره كما لو وجد لحمًا قد ذُكي بغيره وأخذه وأكله؛ فإنه حرام عليه، واضح يا جماعة الآن؟
طالب: نعم.
الشيخ: صار المحرم لحق الله لا يجوز لا تصح تذكيته؛ لأن التحريم يعود لمعنى يتعلق بذات المذكى أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أما إذا كان لحق الآدمي فإن فيه قولين لأهل العلم:
أحدهما أن ذكاته صحيحة؛ لأن التحريم لا يتعلق بعين المذكى، وإنما يتعلق بحق آدمي، فهو في أمر خارج.
والقول الثاني أنه محرم لا تصح ذكاته؛ لأن هذا الفعل نفسه حرام، وهو ينقسم إلى صحيح وفاسد؛ فإذا وقع على وجه حرام صار فاسدًا لا يترتب عليه أثره.
فلكل قول وجهة في الواقع، لكل قول من القولين في مسألة المغصوب له وجهة، وعلى القولين جميعًا فإنه يلزمه الضمان، الضمان لمن؟
طلبة: لصاحبه.
الشيخ: لصاحبه؛ لأنه أتلفه، وبماذا يكون الضمان؟ هل هو بمثله أو بقيمته؟
طالب: قيمته.
الشيخ: يخير، صاحب الحيوان يخير بين مثله وقيمته، لكن عند النزاع إذا قال: لا أنا أريد القيمة، وقال المتلف: لا، أو قال: أريد المثل، وقال المتلف لا.
طالب: قيمته يا شيخ.

الجزء: 2 - الصفحة: 3811

الشيخ: ما عندهم قاعدة معروفة لأهل العلم في هذه المسألة، ويش هي القاعدة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لكن ما هو المثلي، المثلي على المذهب مر عليكم يا جماعة فيما سبق في باب القرض أو في باب الغصب.
إن المثلي هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، وليس فيه صناعة مُباحة.
طالب: وهذا ليس بمثلي، وهذا لا ينطبق عليه المثلية، وعلى هذا فيضمنه في المذهب.
طالب آخر: بالقيمة.
الشيخ: بقيمته، ولكن الصحيح أن المثلي ما كان له مثيل؛ ولهذا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرًا ورد خيرًا منها (8) رد من الإبل، ولم يرد من القيمة.
فدل هذا على أن المثلي كل ما له مماثل.
ولما ضربت عائشة يد الخادم الذي جاء بطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندها من إحدى زوجاته، وانكسرت الصحفة أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الطعام من عائشة وصحفتها، وردَّها مع الرسول وقال: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ» (9).
وهذا دليل على أن المثلي كل ما له مماثل، وعلى هذا فيضمن الحيوان الذي ذبحه بغير إذن صاحبه.
طالب: بمثله.
الشيخ: يضمنه بمثله، فإن تعذَّر رجعنا إلى القيمة. وبعد هذا ننتقل إلى الصيد.
طالب: الحائض ( ... ).
الشيخ: إي نعم، الحائض والنفساء والجنب والفاسق، كل هؤلاء تحل ذبيحتهم.

[باب الصيد]
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3812

الشيخ: يقول: تعريف الصيد؛ الصيد مصدر (صاد يصيد) المصدر (صيدًا)، وقد يراد بالصيد المصيد، فيكون من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، وهذا كثير في اللغة العربية، وهو باعتباره مصدرًا (اقتناص حيوان حلال متوحش) فقولنا: (حلال) احترازًا من الحرام، لو أن الإنسان رمى ذئبًا وقتله؛ لم يكن ذلك صيدًا، وقولنا: (متوحش) احترازًا من الأهلي، كالإبل والبقر وما أشبهها، فإنه لو رماها، لو ندت وهربت ورماها وأجادها فإنه لا يسمى ذلك صيدًا، إنما الصيد هو الحيوان المتوحش الحلال؛ هذا هو الصيد، وهل يدخل في هذا صيد البحر؟ إي نعم؛ لأن الله سماه صيدًا: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96]، إلا أن صيد البحر لا يشترط فيه الذكاة، ولا يشترط فيه أيضًا الذبح ما يشترط فيه الذكاة.
شروطه: أولًا: أن يكون الصائد من أهل الذكاة، ومن هم أهل الذكاة؟
طالب: أن يكون مسلمًا.
الشيخ: العاقل، مسلمًا كان أو كتابيًّا هذا واحد، الشرط الثاني: قصد الصيد، وقد سبق أنه يشترط في الذكاة قصد التذكية، فلو لم يقصد الصيد فإنه لا يحل، مثل إنسان رمى حجرًا أو هدفًا، ثم أصاب صيدًا فإن الصيد لا يحل، لماذا؟
لأنه لم يقصده، لكن لو رمى صيدًا وأصاب غيره فإنه يحل، مثل: رأى مثلًا طائرًا على عسيب نخلة فرماه، ولكنه أصاب طائرًا آخر على العسيب الثاني ولم يصب الأول؛ فإنه يصح؛ لأنه أصلًا قد قصد صيدًا.
ولهذا تجد الإنسان يرمي فرقًا من الطيور ويصيب كم؟
طالب: خمس.
الشيخ: يمكن يصيب خمسة، ستة، عشرة، مع أنه ما قصد كل هذه، لكنه في الحقيقة قصد هذا الفرق.
إنما على كل حال العلماء يقولون: إنه لا يُشترط قصد نفس الصيد المعين، فإذا قصد الصيد ولو أصاب غير ما قصد فإنه يحل بخلاف ما لو قصد هدفًا وأصاب صيدًا فإنه لا يحل. ما هو الدليل على ذلك؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3813

الدليل على ذلك هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» (10) فإن هذا نص في القصد، إذ لا يرسله، ويذكر اسم الله عليه إلا وهو قاصد، وكما قلنا في الذكاة أن الله سبحانه وتعالى نسبها إلى فعل الإنسان فقال: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] ومعلوم أن الإنسان العاقل لا يفعل فعلًا إلا بعد نيته.
الثالث: ألا يذكر اسم غير الله عليه، فإذا ذكر اسم غير الله عليه لم يحل، حتى لو ذكر معه اسم الله بأن قال: باسم الله وباسم الشعب، باسم الله وباسم القومية، باسم الله وباسم كذا فإنه لا يحل؛ لأن هذا من الشرك، لكن فيه عبارة عند الناس مثلًا، أكلمكم باسم الشعب مثلًا، أو باسم الطائفة الفلانية أيش حكمه؟
طلبة: جائز.
الشيخ: إي هذا جائز؛ لأنه ما يريد التبرك باسمهم إنما يريد التكلم عنهم.
طلبة: كنيابة.
الشيخ: كنيابة إي نعم؛ ألا يذكر اسم غير الله عليه، ويش الدليل على هذا؟
طالب: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِير وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3].
الشيخ: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} إلى أن قال: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3].
فإذا قال قائل: هذا أهل لغير الله ولله به؛ لأنه قال: باسم الله وباسم كذا؟
قلنا: اجتمع، مبيح وحاظر، فوجب أن يغلب جانب الحظر، هذا من جهة القاعدة المعروفة، وأيضًا سدًّا للذريعة؛ لأنه الآن أشرك به مع الله، ويأتي يوم ربما يفرده دون الله.
الرابع: التسمية عند الرمي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تحريم أيش؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3814

الشيخ: تكلمنا معكم كثيرًا، الدليل الخاص أولى من الأدلة العامة؛ لأن الأدلة العامة قد ينازع فيها منازع ويقال: هذا لا يُُراد به العموم، لكن الدليل الخاص ما يمكن لأحد أن ينكر دلالة النص على هذا الحكم.
فيه أيضًا التسمية عند الرمي أو إرسال الجارحة، دليلنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ثعلبة الخشني وغيره أيضًا: «إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» (10).
فلا بد من التسمية عند الفعل، فلو سمى عند وضع السهم في القوس، ولكنه ما رمى إلا متأخرًا يجزئ ولَّا ما يُجزئ؟
طالب: ما يجزئ.
الشيخ: لا يجزئ، وكذلك لو سمى عند ( ... ) البندق، بعض الناس يسمي ( ... ) البندق ويقول: علشان ( ... ) عدة الصيد.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: ما يصح؛ لأن المقصود التسمية عند الفعل الذي تحصل به الذكاة أو عند الفعل الذي يحصل به الصيد، أما عند فعل، كأن يقول بعد إذا صنع البندق صانع مسلم، أو كتابي، وسمى الله عند صنعتها كفت كل من رمى بها، وهذا لا يقول به أحد.
التسمية عند الرمي، أو عند إرسال الجارحة، ويش هي الجارحة؟ الجارحة هي الكاسبة، قال الله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4] يعني الجوارح الكواسب التي تكسب لأصحابها، وهي سيأتي أنها نوعان.
ما ذكر الجارحة، لكن الجارحة نوعان: نوع يصيد بنابه ونوع يصيد بمخلبه.
المهم أنه يشترط إذن التسمية عند الرمي، أو إرسال الجارحة، فلو تقدمت التسمية لم تصح، ولو تأخرت صحت في الجارحة إذا زادت في العدو عند زجرها، وسيأتي بعد.
الخامس: أن يكون الصيد بآلة شرعية، والآلة الشرعية نوعان:
أولًا: محدد يشترط فيه أن يجرح.
والثاني: جارحة يشترط أن تكون معلمة.
الآلة الشرعية نوعان: محدد مثل السهم والرصاص، وكذلك أيضًا ( ... ) في الحقيقة ليس يقتل بثقله، وإنما يقتل.
طالب: بنفوذه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3815

الشيخ: بنفوذه، فهو يشبه المحدد.
وقد اختلف الناس أول ما ظهر البندق هذا الرصاص، اختلف فيه أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه الوقيذ الذي يقتل به؛ لأنه ما فيه حد ينفذ في الجسم، ومنهم من قال: إنه ليس بوقيذ؛ لأنه ينفذ في الجسم نفاذ المحدد لقوته.
قال: والدليل على ذلك أنك لو أنك أخذت أنت أقوى رجل في العالم، وجعلته يرمي بهذا ( ... ) على هذا الصيد يقتله ولَّا لا؟
طالب: ما يقتله.
الشيخ: ما يقتله، فدل هذا على أنه ليس يقتل بثقله وإنما يقتل بنفوذه، فيكون كالمحدد سواء، وهذا القول هو الصحيح، وقد حكي الإجماع عليه، نعم، قد حُكي الإجماع عليه؛ يعني أن العلماء أول ما ظهر اختلفوا، ثم أجمعوا على أنه حلال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أول ما ظهر حتى الآن يعني ما أحد خالف في هذه المسالة.
إذن المحدد يشترط فيه أن يجرح، فإن لم يجرح بأن قتل بثقله أو بعرضه؛ فإنه لا يحل. ونضرب لكم مثلًا برجل صنع سهمًا ورأس السهم دائمًا يكون كالإبرة مدببًا، ثم رمى به الصيد إن أصابه بهذا الرأس فإنه يحل، وإن أصابه بعرضه؛ اعترضه وضربه بالعرض فقتله فإنه لا يحل؛ وعلى هذا فلو رأيت عصفورًا مثلًا طائرًا ومعك عصا وخبطته بالعصا حتى سقط ميتًا فإنه لا يحل؛ لأن هذا ما قتل بجرحه ونفوذه بل بثقله.
(يشترط فيه أن يجرح) ولو قيل: يشترط فيه أن يجرح، وألا يكون سنًّا وظفرًا لكان هذا أولى؛ يعني أيضًا يشترط مع ذلك ألا يكون سنًّا وظفرًا؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ» (1). فالسن والظفر ما يذكى به، ولا يصاد به.
طالب: أيش ضابط الجرح؟
الشيخ: الجرح أن يشق الجلد.
طالب: وينزف الدم.
الشيخ: وينزف الدم.
ثانيًا: وجارحة يشترط أن تكون مُعلَّمة؛ (الجارحة) قلت: إنها الكاسبة ويشترط أن تكون مُعلَّمة وهي نوعان:

الجزء: 2 - الصفحة: 3816

ما يصيد بنابه مثل: الكلب، والفهد، وما دُرب على ذلك، وما يصيد بمخلبه مثل: الصقر والبازي وغيره مما علم من هذه الطيور هذا المعلم بماذا نتحقق أنه متعلم أو غير متعلم؟
بالتجارب إذا زجرته انزجر وإذا أرسلته استرسل، وإذا أمسك الشيء لم يأكل منه، كان ذلك دليلًا على أنه متعلم؛ ولهذا قال الله: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} [المائدة: 4]، فاشترط العلم، فهذا الكلب مثلًا إذا رأى الصيد ما يمكن يروح أبدًا حتى أقول رُح، حتى أرسله، إذا أرسلته وهو يشاهد الصيد، ثم زجرته فوقف فمعناه أنه متعلم، وإن لم يقف فمعناه أنه غير متعلم.
ما نقول: متعلم، لكن متمرد؛ لأنه أولًا ما استرسل حتى أرسلته أنا، كان يشوف الصيد، ولكن ما تحرك حتى أرسلته، لما أرسلته وزجرته بيقف، أبى أن يقف، فهل نقول: إن هذا متعلم؛ لأنه استرسل بإرسالك، ولكنه متمرد؛ لأنه لم يقف، فعاند قال: هذا يرسلني ويوقفني ما يمكن أطيعه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يخالف إذا ذهب، يعني أبى أن يقف وذهب وصادها وأتى بها كاملة ما أكل منها شيئًا، فهل تحل ولَّا ما تحل؟
طالب: تحل.
الشيخ: المذهب أنها لا تحل؛ لأنه يقول: لازم أنه يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر يقف؛ لأنه حينئذٍ يكون متعلمًا، والمسألة تحتاج إلى نظر؛ لأنه الآن لما لم يسترسل إلا بإرسالك، ولم يأكل من الصيد، لما استرسل بإرسالك ولما صادها لم يأكل منها شيئًا علم أنه صادها لأجلك، والله تعالى يقول: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4] إذا كان أمسكها على معناه جابها لي، وحينئذٍ تكون حلالًا.
لكن المشهور عند فقهائنا رحمهم الله يقولون: لا بد أن ينزجر إذا زجر؛ لأن كونه ينطلق بأمرك، وإذا زجرته ما وقف معناها الآن أنه جعل السلطة لنفسه، فلم يكن من أجلك وهي تحتاج إلى نظر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3817

يشترط أيضًا في تعلمه، إذا أمسك ألا يأكل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» (11) إذا كان إذا أمسك الصيد أكل ولا شبع جاب لك الفضلة، ويش يصير هذا؟
طالب: هذا ما أمسك لك.
الشيخ: هذا ما أمسك لك، ما أمسك عليك، إنما أمسك على نفسه، فلا يجوز الأكل؛ لأنه أمسك على نفسه، أما إذا كانت تصيد بمخلبها فيشترط فيها أن تسترسل إذا أرسلت، وأن تنزجر إذا زجرت.
قال الفقهاء: ولا يشترط ألا تأكل، لا يشترط في الصيد ألا يأكل؛ لأنهم يقولون: إنه لا يمكن إلا أن يأكل، لا بد أن يأكل، يعني مستحيل أن يقع تعليمه بدون أكل.
فإذا صح هذا الأمر فإننا نقول: يلغى هذا الشرط بالنسبة لأيش؟
بالنسبة للجارح الذي يصيد بمخلبه؛ لأننا لو اشترطنا ألا يأكل وهو مستحيل ألا يأكل، لم يكن لحل صيده معنى ولا فائدة، فإذا ثبت أنه ما يمكن إلا أن يأكل وهكذا قال الفقهاء: فإنه لا يشترط ألا يأكل.
بناءً على هذا التقرير معناه أنه يجوز اقتناء الكلب لهذا السبب، أو لا؟
طلبة: هو كذلك.
الشيخ: نعم، وهو كذلك يجوز أن يقتنى الكلب من أجل حصول الصيد كما يجوز أيضًا أن يقتنى من أجل دفع المضرة، ويش يفيد؟
طالب: في الحرث.
الشيخ: في الحرث، والماشية وعلى هذا إذا أردنا أن نتوسع في القياس فنقول: يجوز اقتناء الكلب لحصول مصلحة أو دفع مفسدة، نعم، وما سوى ذلك فإن اقتناءه لا يجوز.
ظاهر الكلام المذكور هذا أنه لا يشترط فيما صيد بالجارحة، لا يشترط أن يجرح، فلو خنقه خنقًا فإنه يحل؛ لأن إحنا ما ذكرنا أنه يشترط أن يجرح ذكرنا يشترط أن يجرح بالمحدد، أما هذا فإنه ليس بشرط؛ لأن الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر أن يجرح.

الجزء: 2 - الصفحة: 3818

ولكن المشهور من المذهب أنه لا بد أن يجرح، وأنه لو خنقه خنقًا فإنه لا يحل، ويستدلون بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ» (1).
والذين يأخذون بعموم يعني بحل صيده وإن لم يجري الدم يقولون: إن الحديث ظاهر في أن المراد به الآلة ليست الجارحة؛ لأنه قال: «إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ»، والاستثناء يدل على أن الجنس الأول هو الآلة، وليس الجارحة، ومن احتاط ولم يأكل منه فهو حسن؛ يعني لو أن إنسانًا تركه ولم يأكل منه فهو حسن؛ لأن الخلاف في هذا قوي جدًّا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وهو أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وهو نوع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني قصدك الجارحة؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: الجارحة بالنسبة لذي المخلب كما قلت: لا بد أن يجرح، لكن بالنسبة للكلب، الكلب يمكن، إي نعم.
هل يشترط أن يكون الكلب غير أسود؟ لأن الأسود شيطان، نعم، هذا محل خلاف أيضًا؛ المشهور من المذهب أن الكلب الأسود لا يباح صيده، ولو كان متعلِّمًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (12). ولذلك لا يحل اقتناؤه مطلقًا حتى للحرث والماشية إلى آخره.
والقول الثاني: أنه يحل صيد الكلب الأسود؛ وهو المشهور من مذهب الأئمة الثلاثة أنه يحل صيده، أيهما أقرب إلى الصواب؟
الذين يقولون بالحل يقولون: لأن الأحاديث الواردة في حل قتل الجارحة، وكذلك القرآن عام: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4]، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ» (13)، ولم يقيده، والمقام يقتضي البيان، وكون الرسول يقول: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»، هذا بالنسبة لإبطال الصلاة، ولا يلزم من ذلك أن يكون في جميع الأحكام شيطان، ثم إن الجارحة هل هي تصيد بنفسها، أو بفعل مالكها؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3819

الحقيقة أنها تصيد بفعل مالكها؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ» فجعل هذا الكلب بمنزلة الآلة؛ لأن فعله فعل صاحبه، فهو وإن كان شيطانًا إلا أنه نائب عن إنسان مؤمن.
الشرط السادس: أن يكون مأذونًا في صيده، فإن لم يكن مأذونًا في صيده فإنه لا يحل. مثل أيش؟
طالب: صيد الحرم.
الشيخ: كصيد الحرم، لو أن الإنسان رمى صيدًا في الحرم، أو رمى صيدًا وهو محرم، وإن كان خارج الحرم؛ فإنه لا يحل؛ لأنه غير مأذون في صيده.
هل يشترط أن يكون في الرقبة؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يشترط؛ لأن النصوص الواردة في ذلك لم تشترطه؛ ولأنه ليس مقدورًا عليه حتى نتمكن من أن تكون التذكية في الرقبة. لو أنه قدر عليه؛ هذا الرجل اصطاد الصيد وسقط الصيد حيًّا، هل يشترط ذكاته ولَّا نقول: خليه ليموت؟
طلبة: يشترط.
الشيخ: يشترط ذكاته، إلا أنه إذا كان قد وصل إلى حال لا يمكن أن يعيش فيها فإنه يجزئه ذلك؛ لأنه قد أصابها.
لو وجده غريقًا في الماء، لما ضغطه سقط في بركة أو في ماء، ثم ذهب فوجده قد مات، فإنه لا يحل، ولكن لا يحل إلا أن نعلم أنه مات بالجرح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ». وعلل قال: «لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي، الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ؟ » (14).
فلما علل قال: «إِنَّكَ لَا تَدْرِي»، وقال بالأول: «إِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ» دل هذا على أننا لو علمنا علم اليقين أنه مات في الجرح؛ فإنه يحل، مثل لو الرجل ضرب هذا الصيد وسقط في الماء وفي الحال فورًا نزل وأخذه.
طالب: وذكَّاه.
الشيخ: لا ما ذكَّاه، ووجد أن الجرح قد أصابه على وجه يميته فحينئذٍ قد علمنا أيش؟
طالب: أنه مات.
الشيخ: أنه مات بسهمه، والرسول صلى الله عليه وسلم علل قال: «لَا تَدْرِي، الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ؟ » (14).

الجزء: 2 - الصفحة: 3820

كذلك أيضًا لو وجدنا مع كلبنا كلبًا غيره؛ جاء الكلبان يحملان هذه الصيد يحل ولَّا ما يحل؟
طلبة: ما يحل.
الشيخ: ما يحل، لماذا؟ لأننا لا ندري هل الذي قتله كلبنا أو الكلب الآخر، فإن علمنا أن الذي قتله كلبنا، وأنه جاء هذا وحمله معه فإنه يحل، فالمسألة لا تخلو من ثلاث حالات في هذه المسألة، وكذلك في مسألة الغريق في الماء، إما أن نعلم أنه أُصيب بالسهم أو بالكلب المعلم، إذا علمنا؛ فالحكم الحل، أو نعلم أنه مات بالسبب الآخر فالحكم؟
طالب: الحرمة.
الشيخ: التحريم، بلا شك في المسألتين، أو نجهل الأمر ما ندري هذا أو هذا، فإننا لا نأكل منه تغليبًا لجانب الحظر، نعم، فلا يجوز الأكل منه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3821

نقرأ.
طالب: لو أن ( ... ) وجد مع كلب غيره ( ... ).
الشيخ: ( ... ) اللحم مثلًا هر، جاء إلينا بدجاجة حية، هل نأخذها منه؟ هذه على كل حال إذا علمنا أنه من فلان أو من فلان وجب إنقاذ مال معصوم؛ يجب أن نأخذه وجوبًا.
طالب: إذا كان عصفور.
الشيخ: إذا كان عصفور ما له مالك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا كان ما له مالك، هل يجوز أن نأخذه منه؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: ولا نقول: هذا ملكه بإثباته والاستيلاء عليه؟
طالب: ما يملكه ..
هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.

(كتاب الأيمان)
[مدخل]
تعريفها: الأَيْمان جمع (يمين)، وهو القسم، وهو تأكيد الشيء بذكر مُعظَّم، وحروف القسم ثلاثة وهي: الواو والباء والتاء.
والتاء تختص بالظاهر، وبالله فقط ورب، قال الله تعالى عن إبراهيم: {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ} [الأنبياء: 57]، وأما الواو فتختص بالظاهر، والباء تكون في الظاهر وفي المضمر.
إذن فأقلها دائرة هي التاء؛ لأنها تختص بالمضمر، وباثنين من أسماء الله، وهما الله ورب، وأما الباء فإنها تختص بالظاهر، لكن في جميع الأسماء: أحلف بالله، وأحلف بالرحمن، وأحلف برب العالمين، وما أشبه ذلك، والباء تكون في الظاهر وفي المضمر، وأما الواو فتختص بالظاهر، لكن في جميع الأسماء تقول: والله والرحمن والعليم والعزيز وما أشبه ذلك.
إذن أوسعها الباء من حيث دخولها على جميع الأسماء ظاهرة ومضمرة.
طالب: الواو.
الشيخ: الباء هي أعمها، تقول: أحلف بالله، وأحلف به تعالى. والواو تدخل على الظاهر فقط على جميع الأسماء، والتاء تدخل على الظاهر فقط، ولكن على اثنين من أسماء الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 3822

الباء أيضًا أعم منهما من جهة أخرى؛ وهي أنها تكون مع وجود فعل القسم وحذفه مع ذكر وحذف عظيم، وأما تالله؛ التاء والواو، فإنها لا يُذكر معها فعل القسم، فلا تقول: أحلف والله، ولا أحلف تالله، لكن الباء يُذكر فيها، فالباء في الحقيقة هي أوسعها. إذن حروف القسم كم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة: الباء، والواو، والتاء. أما شروط وجوب الكفارة بها بها فستأتي. المهم الآن تعريف الأيمْان: جمع (يمين)، وهو القسم، واصطلاحًا هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مقصودة.
وحروف القسم ثلاثة: الباء والواو والتاء. تختص التاء باثنين من أسماء الله وهما الله ورب، قال ابن مالك في الألفية:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....... وَالتَّاءُ لِـ (اللَّهِ وَرَبْ)
والتاء لله ورب خاصة، وتختص الواو بأيش؟ بالأسماء الظاهرة عامة، وتشمل الباء الظاهر والمضمر، وهي أيضًا أعم منهما من جهة ذِكر فعل القسم وحذفه، أما الواو والتاء ففعل القسم فيها محذوف.

[باب جامع الأيمان]
شروط وجوب الكفارة بها: أولًا: ينبغي أن نعرف حُكم الأيمان، هل الأيمان من الأشياء الجائزة التي ينبغي أن تُفعل، أو من الأشياء الجائزة التي لا ينبغي أن تفعل إلا لسبب؟ نقول: هي من الأشياء الجائزة التي لا ينبغي أن تُفعل إلا لسبب، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى قوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89] أي: لا تُكثروا الأيمان، ولكنها للمصلحة قد تكون مطلوبة، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يُقسم في ثلاثة مواضع من القرآن، أما إقسام الله تعالى في القرآن فكثير، لكن أمره بالإقسام في ثلاثة مواضع، تجيب لنا واحد منها؟
طالب: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} [التغابن: 7].
الشيخ: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ}.
الطالب: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} [الأنعام: 109].
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3823

الشيخ: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ} [يونس: 53]، والثالث: ( ... ) {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ} [سبأ: 3]، ففي ثلاثة مواضع أمر الله نبيه أن يقسم؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك وإلا فالذي ينبغي ألا يحلف الإنسان.
أما حكم الحِنث باليمين، فالحنث باليمين يكون على الأحكام الخمسة: قد يكون واجبًا، مُحرَّمًا، ومستحبًّا، ومكروهًا، ومباحًا، تأتي فيه الأحكام الخمسة حسب ما تقتضيه الأسباب والعِلل، وإذا حنث الإنسان فيها سواء كان الحنث واجبًا، أو محرمًا، أو مكروهًا، أو مُستحبًّا، أو مباحًا، إذا حنث وجبت عليه الكفارة، ولوجوب الكفارة شروط.
فصار البحث -يا جماعة- الآن في أدوات القسم، وفي حكم الإقسام، وفي الحنث، وفي حكم الحنث؛ فالحنث معناه مخالفة ما حلف عليه، أن يخالف ما حلف عليه، وحكم الحنث ماذا نقول فيه؟
طالب: تجري فيه الأحكام الخمسة.
الشيخ: تجري فيه الأحكام الخمسة، والكفارة تجب بالحنث بشروط ستة:
أولًا: أن تكون -أي اليمين- بالله أو صفة من صفاته.
بالله يعني سواء كان بلفظ الله، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته. واعلم أن الاسم تارة يكون خاصًّا بالله مثل لفظ الجلالة والرحمن، وتارة يكون ظاهرًا في اسم الله، وتارة يكون غير ظاهر محتمل، فما كان خاصًّا بالله أو ظاهرًا فيه فهو يمين بمجرد النطق به، وما كان محتملًا له ولغيره فهو يمين بشرط نية لله.
طالب: مثال؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3824

الشيخ: مثلًا: الله والرحمن، هذا من أسماء الله الخاصة به، فإذا قال إنسان: والله لأفعلن فهو يمين، والرحمن لأفعلن فهو يمين، وتارةً يكون الوصف ظاهرًا في الله مثل العزيز والحكيم، وما أشبه ذلك، إذا قال: والعزيز أو والحكيم فهو يمين، وتارةً يكون مشتركًا بين الله وبين غيره فيحتاج إلى النية، مثل لو قال: والمؤمن، فإن المؤمن من أسماء الله، ولكنه يُطلق عليه وعلى غيره كثيرًا، فقد يكون في غيره أظهر؛ فلذلك يحتاج إلى تقييده بالنية.
أن تكون بالله أو صفة من صفاته فيجوز الحلف بصفة من صفاته، سواء كانت هذه الصفة مشتقًّا أو موصولًا صلته. طبعًا الصلة تكون مشتقة، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ». هذا حلف بالله ولَّا بصفة من صفاته؟
طالب: بالله.
الشيخ: بالله؛ لأنه هو المختص بأن تكون الأنفس بيده سبحانه وتعالى، الحلف بصفة من صفاته مثل أن يقول: وعزةِ الله لأفعلن كذا وكذا، وعزتك وجلالك.
فهذا صفة من صفات الله، ولا فرْق بين أن تكون الصفة ذاتية أو فعلية؛ فالذاتية مثل العزة، والحكمة، والقدرة، والسمع، والبصر، والفعلية مثل الاستواء على العرش، مثل: واستواء الله على العرش لأفعلن كذا وكذا، أو ونزوله إلى السماء الدنيا لأفعلن كذا وكذا.
إذا كانت الحلف بغير الله أو صفة من صفاته إذا كانت اليمين بغير الله أو صفة من صفاته فإنها لا تكون منعقدة، ولا تجب بها الكفارة، وحكمها مُحرَّم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ». وقال: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» وقال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ». فالحلف بغير الله محرم، وهو من الشرك الأصغر، ما لم يعتقد الحالف أن للمحلوف به منزلةً مثل منزلة الله، فمن يعتقد ذلك فإنه يكون كافرًا.
طالب: الحلف بالقرآن؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3825

الشيخ: نعم، جائز؛ لأن القرآن كلام الله؛ فهو من صفاته. طيب، الحلف بآيات الله، الذي يحلف به كثير من الناس اليوم جائز ولَّا غير جائز؟ الحلف بآيات الله: أقسم بآيات الله لأفعلنَّ، دائمًا الآن يحلفون بها.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: فيه تفصيل؛ إن أراد بالآيات الشرعية -وهي الوحي- فهو جائز؛ لأن الوحي من كلامه، وكلامه من صفاته، وإن أراد بالآيات الكونية فهو حرام، لا يجوز؛ لأن الآيات الكونية مخلوقة، ولا يجوز الحلف بالمخلوق، واضح يا جماعة؟ لكن العامة الآن ويش يقصدون؟
طلبة: الشرعية.
الشيخ: الظاهر أنهم يقصدون القرآن، وعلى هذا فيكون جائزًا، لكن لو أردنا أن نُفصِّل نفصل هذا التفصيل.
ثانيًا: أن يقصد عقده؛ فإن كان بلا قصد فإنه لا تجب فيها الكفارة مثل الذي يجري على الألسنة دائمًا بدون قصد، يقول: تبغي تروح لفلان قال: لا والله ما أنا برايح، تبغي تبقى هنا؟ قال: لا والله ما أنا بباقٍ، هذا الكلام لا يُعتبر يمينًا، لماذا؟ لأنه ما قصد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89]، {بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} يعني بما عقدتم أن يكون يمينًا، هذا هو الذي يترتب عليه الحنث وعدمه، فأما ما يجري على اللسان بلا قصد فليس فيه شيء، مثل الذي يقع من الوالدين أحيانًا للتهديد، هو من هذا النوع؟
طالب: مثل أيش؟
الشيخ: مثل يقول: والله ما تذهب إلا قطعت عقب رجليك مثلًا! هل هو من هذا النوع يعتبر من لغو اليمين؛ لأنه ما قصده؟ الظاهر كذلك، الظاهر أنه من لغو اليمين؛ لأنك لو قلت: هل أنت عازم على هذا وعاقد النية ( ... ) ما أنا مقطع عقب رجل ولدي، فهذا يدل على أنه ما قصد، فإذا لم يقصد فإن الله يقول: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} والحديث: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

الجزء: 2 - الصفحة: 3826

الثالث: أن تكون على أمر مُستقْبَل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: حسب نيته، الكلام على النية، فالتفريق ما هو باللفظ، التفريق بنية الحالف، ولهذا النية حتى سيأتينا إن شاء الله أنه يرجع إليها في كل شيء.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، حلفت هذا فعل، واليمين تنعقد بذكر المحلوف به أو صيغة القسم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: حلفت لتأخذن، هذه نيتك. أن تكون على أمر مستقبَل، مثل، يقول: لا أفعل كذا، أو لأفعلنَّ كذا، وضد المستقبل الماضي فإنه لا تنعقد به اليمين؛ فالماضي إذا حلف عليه، فإما أن نصفه بأنه صادق، وإما أن نصفه بأنه كاذِب، أما أن نصف يمينه بأنها منعقدة فلا مثل يقول: والله ما حصل كذا، أو والله لقد حصل كذا، ثم يتبين الأمر على خلاف ما حلف عليه، فهنا لا شيء عليه.
وهو على قسمين، بل على ثلاثة أقسام: إذا حلف على ماضٍ، فإما أن يعلم كذب نفسه، وإما أن يعلم صدق نفسه، وإما أن يترجح عنده صدق نفسه، إن علم صِدْق نفسه فواضح أن الحلف جائز ولا إثم فيه، وإن علم كذب نفسه فهو آثم حرام عليه أن يفعل ذلك، ثم هل هذا من الكبائر وهل هي اليمين الغموس أو لا؟ نقول: إذا كان يتوصل بهذا اليمين إلى أكل مال الغير أو اعتداء على بدنه فإنه من اليمين الغموس، وأما إذا لم يكن فيها اعتداء على غيره فإنها ليست من اليمين الغموس.
وعند الفقهاء أن الحلف على ماضٍ وهو يعلم أنه كاذب من اليمين الغموس مُطلقًا، ولكنه ليس بصحيح، مثال ذلك: رجل قال: والله ما حضر فلان أمس إلى الدرس، والله ما حضر فلان، وهو يعلم أنه حاضر، فهذا ويش يكون؟ إن ترتب عليه أكل مال هي يمين غموس وإلا فلا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3827

حلف قال: والله لا يطلبني فلان شيئًا وهو يعلم أنه يطلبه هذه يمين غموس. ضرب شخصًا -ضربه بيده- ثم أقسم ما ضربه، فهي يمين غموس؛ لأن فيها اعتداء على الغير، هذه هي اليمين الغموس، ويأثم بها وهي من الكبائر، وفي حديث أبي ذر: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» وذكر منهم: «الْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ».
إذا حلف على أمر ماضٍ يظنه كما حلف، فالحلف هنا جائز، وهل عليه كفارة لو وقع الأمر على خلاف ظنه؟ ليس عليه كفارة؛ لأن ذلك على أمر ماضٍ، والكفارة إنما تكون على أمر مستقبَل.
انتهت الأقسام الثلاثة بالنسبة للحلف على أمر ماضٍ، الحلف على أمر مستقبل.
طالب: إذا شك ( ... ).
الشيخ: إذا شك فلا يجوز الحلف، لا يجوز إلا إذا ترجح عنده.
إذا كانت على أمر مستقبل فلا تخلو من حالين: إما أن يكون ذلك على فِعْله أو عدم فِعله، فهذه يحنث بها مثل: والله لأفعلن، أو والله لا أفعلن. إذا كانت على إنشاء فإنها يمين منعقدة إذا حنث فيها وجبت عليه الكفارة.
وإذا كانت على خبر مثل أن يقول: والله ليقدمن زيد غدًا. ثم لم يقدم زيد، فهل نقول: هذه اليمين منعقدة وتجب فيها الكفارة؛ لأنها على مستقبل، وصار الأمر على خلاف يمينه؟ اختلف فيها أهل العلم. أنتم فاهمون الصورة هذه؟
طلبة: لا.
الشيخ: أقول: إذا كانت على أمر مستقبل فإن كان إنشاء فإنها مُنعقِدة، وفيها الكفارة إذا حنث، وإذا كانت خبرًا، فهل هي من القسم الأول الذي يكون في الحلف على الماضي أو من القسم الثاني الذي يكون كالحلف على الإنشاء؟ ومثاله أن يقول: والله ليقدمن زيد غدًا، هذا على مستقبل ولَّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3828

الشيخ: جاء غد ولم يقدم زيد، هل يجب عليه كفَّارة على هذا الحالف، ولَّا ما يجب؟ فيه خلاف؛ المشهور من المذهب أنه تجب عليه الكفارة؛ لأن هذه يمين على أمر مستقبَل تبين فيه أنه على خلاف ما حلف عليه، فتجب عليه الكفارة.
والقول الثاني: أنه لا كفَّارة عليه في هذه الحال؛ لأنه إنما حلف بناءً على غالب ظنه، وليس بإنشاء هو فيه عاصٍ، والآن ما عصى ما خالف ولَّا لا؟ رجل حلف على ظنه كأنه حينما قال: واللهِ ليقدمن زيد غدًا، ما هو معناه أنه بيدي أن أخليه يجي غصبًا فأبغي أجيبه، وإنما هو بناء على ظنه، فهو خبر وليس إنشاء، وأنا الآن حلفت على ما في ضميري، وحتى لو لم يقدم زيد غدًا فأنا على ظني، أنا أقول: أنا الآن حلفت أمس على ظني أنه سيقدم، وأنا صادق فيما أقول، فليس فيه حنث.
نعم، لو قلت: والله ليأتينك زيد، وزيد مثلًا أجير عندي، أو مملوك لي أبغي أجيبه لك، ثم لا آتي به فحينئذٍ لا شك أني أحنث؛ لأن هذا إنشاء وليس خبرًا، وها هو شيخ الإسلام يرى أنه لا يحنث في مسألة الخبر، وقوله هو

الصواب؛
لأن تعليله قوي جدًّا، وهو أن هذا الرجل إنما حلف على ما يغلب على ظنه، وهو لا يزال يقول كذلك، حتى لو جاء غد ولم يأتِ زيد، فهو يقول: أنا إلى الآن وأنا حين يميني أمس معتقدًا أنه سيقدم، فكونه يتخلف ليس من فعلي، ولهذا حلف الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، مع العلم بأن هذا بناءً على ظنه؛ إذ هو لم يُفتِّش البيوت بيتًا بيتًا حتى يتبين.
فالحاصل أن هذه المسألة يا جماعة على أمر مستقبل ويش يخرج به؟ يخرج به الماضي، فالماضي ما فيه كفارة بكل حال، لكن هل هو آثم أو غير آثم؟ وهل هي من اليمين الغموس أو ليست من اليمين الغموس؟ قلنا: إذا حلف على ماضٍ يعلم أن الأمر كما حلف، أو يغلب على ظنه أن الأمر كما حلف فهو جائز، وليس بآثم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3829

إذا حلف على أمر ماضٍ، وهو يعلم أنه على خلاف ما حلف فهو آثم، ولكن هل تكون يمينًا غموسًا أو لا؟ على الخلاف الذي سمعتم.
إذا حلف على مستقبل فإنا قلنا: المسألة ( ... ) المستقبل لا يخلو من حالين: إما أن يكون خبرًا أو إنشاء، فإن كان إنشاء انعقدت اليمين، ويحنث بها إذا خالف، وإذا كان خبرًا؛ فالصواب أنه لا شيء عليه إذا وقع الأمر على خلاف ما حلف عليه؛ لأن يمينه بناء على ظنه، وليس معناه إلزامًا لنفسه بأن يكون الأمر كذا، فإذا حصل الأمر على خلاف ما ظن فإنه لا شيء عليه على القول الراجح والمذهب ويش المذهب؟ عليه الكفارة؛ لأنهم يقولون: كل مستقبل ففيه الكفارة، سواء كان من فعلك أو من الخبر أو من أي فعل.
وإذا كانت على مستقبل ماذا فهمت من الحكم؟ ( ... ).
الإنشاء أنه يريد أن يفعل شيئًا، ما هو بيخبر عن شيء في ظنه، والإنسان اللي يقول: والله ليقدمن زيد غدًا، إذا كان له سلطة في أن يقدمه أو يمنعه فهذا إنشاء؛ لأنه يريد أن يأتي به، وإذا كان ليس له سلطة، ولكن يخبر بأنه في ظنه سيقدم، فهذا خبر يعني كأنه يقول: سيكون هذا الشيء ولكن ليس لي فيه السلطة.
طالب: بالنسبة ( ... ).
الشيخ: لا، أن يتعلق على الإيجاب والمنع، هذا الشرط الثالث.
الشرط الرابع: أن يحلف مختارًا ضد أن يحلف مكرهًا، فإذا حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه؛ لأن الله سبحانه وتعالى نفى حُكم الكُفر عن المكره، وغيره مما هو دونه من باب أوْلى ( ... ) {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ} [النحل: 106].

الجزء: 2 - الصفحة: 3830

فلو جاء إنسان وأكرهني أن أحلف على فعل شيء، أو أن أحلف على ألَّا أُخبر بشيء، فعل فعلًا محرمًا وقال: تعالَ، أخشى أنك تخبر عني، يلَّا احلف أنك ما تخبر عني، وإلا فعلتُ كذا وكذا. فحلف ألا يخبر به بناءً على الإكراه، فاليمين لا تنعقد، فلو أخبر فلا كفارة عليه وذلك؛ لأنه مكره، والمكره يرتفع عنه الحكم.
إذا حلف وهو نائم، سمع وهو نائم يقول: والله ما أروح لفلان، يحلم، كان عاقدًا ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ويش اللي تخلف عنها الشرط هذا ولَّا الشرط الثاني؟
طالب: الاثنين.
طالب آخر: القصد.
الشيخ: القصد؛ لأنه ما هو مكره في الحقيقة، لكنه غير قاصد، فالنائم ( ... ). هي أيضًا مسألة ثالثة في القصد، لكن غابت عني، الموسوس إنسان موسوس، وتعرفون الوسواس، نسأل الله العافية، هي في الحقيقة أنه يُلزِم الإنسان، ويرغمه على أن يقول: هل تنعقد يمينه ولَّا لا؟ ما تنعقد، وهو إلى الإكراه أقرب منه إلى القصد، ويمكن يكون فيها الأمران؛ انتفاء القصد، أو انتفاء الاختيار، والظاهر أنه إلى انتفاء الاختيار أقرب؛ لأن بعض الناس -نسأل الله السلامة- مع الوسواس يلزم نفسه.
وأنا أذكر لكم الكثير مما يُبتلى به بعض الناس في مسألة طلاق زوجته، تجده يوسوس له الشيطان أنه يُطلِّق، ثم يقول: إذن هي طالق، ويتكلم بهذا الكلام هذا معلوم ما يقع عليه الطلاق كما هو معروف من درس العام الماضي، لكن أيضًا اليمين ما تنعقد، اليمين لا تنعقد؛ لأنه مُلجأ ومُكره على ذلك.
نظيره أيضًا من بعض الوجوه، بعض الناس يشك هل أحدث ولَّا ما أحدث وهو متوضئ، يقوم يروح يُخرج الريح من دُبره عشان يقول: أقطع الشك باليقين، أو يلمس فرجه يقول: أقطع الشك باليقين، هل هذا مشروع؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3831

الرسول ما قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء، ما قال: فليلمس فرجه حتى ينتقض وضوءه، أو فليحدث حتى ينتقض، ويش قال؟ «فَلَا يَخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». وإذا لعب عليه الشيطان، المفروض كلما شك راح يقول: أنقض الشك باليقين، مثل ( ... ).
طالب: قد يرى أو يسمع.
الشيخ: لا، يسمع، هذا ( ... ) السماع من الحواس، السمع من الحواس، فلابد يسمع يقين، أما ( ... ) ما هو بشيء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، الخامس: أن يحلف فيها قاصدًا عالمًا ذاكرًا. شوف أن يحلف مختارًا، كذلك أن يحنث قاصدًا عالمًا ذاكرًا ثلاثة شروط؛ فإن لم يقصد ويش ضد القصد؟ عدم القصد، سواء الإكراه أو لنوم أو لغير ذلك، المهم أنه حنث غير قاصد قال: والله لا أكلم فلانًا، فأُكره على أن يُكلِّمه، تجب الكفارة؟
طالب: لا.
الشيخ: ما تجب الكفارة، لا تجب الكفارة؛ لأنه غير قاصد. قال: والله لا أُكلِّم فلانًا، جاء فلان وهو نائم، وبدأ يزعج، يا فلان! قال: نعم، ويش تقول؟ كلمه، لكنه قاصد ولَّا غير قاصد؟
طلبة: غير قاصد.
الشيخ: غير قاصد، لو علم أن هذا صاحبه ما تكلم لك دائمًا الإنسان في النوم ما يحس بشيء. عالِمًا احتراز منين؟
طالب: من الجاهل.
الشيخ: من الجاهل، لكن هل المراد عالِمًا بوجوب الكفارة عليه ولَّا عالِمًا بأن هذا ما حلف عليه؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: هذا هو الأخير، أما كونه يقول: والله أنا ما دريت أنه يجب علي الكفارة لو دريت ما فعلت، فإنا نقول: كونك لا تدري بوجوب الكفارة هذا غير مؤثر في الحكم كما لو زَنى شخص محصن متزوج فيجب عليه الرجم، قال: لو دريت أنه بيرجم ما زنى، هل ينفع هذا ولَّا ما ينفع؟
طلبة: ما ينفع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3832

الشيخ: ما ينفع، الجهل بالعقوبة، ما هو برافع للحكم. إذن نقول: عالِمًا، يعني يعلم أن هذا هو ما حلف عليه، يعلم أن هذا هو ما حلف عليه، فلو قال: مثلًا والله لا ألبس هذا الثوب، ثم لبسه جاهلًا أنه هو فليس عليه كفارة أو قال: والله لا أدخل مسجد بني فلان. فدخل مسجدًا ما عرف أنه مسجدهم؛ فإنه لا شيء عليه، ليس عليه حنث.
ولكن لاحظوا أنه إذا علم أن هذا هو المحلوف عليه، إن بقي بعد علمه لزمته الكفارة، وإن خرج لم تلزمه.
طالب: لو كان في صلاة.
الشيخ: إذا كان في صلاة نشوف، هل الحنث في هذه الحال جائز؟ يعني يجوز تخرج من الصلاة ولَّا ما يجوز؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز، إذن تبقى وتُكفِّر. طيب أن يكون ذاكرًا، ويش ضد الذكر؟
طلبة: النسيان.
الشيخ: النسيان، فلو حلف ألا يفعل شيئًا فنسي وفعله؛ فلا حِنث عليه، أو حلف أن يفعل كذا في وقت كذا، فجاء الوقت ونسي؛ فلا حِنث عليه، مثل لو قال: والله لأقرأن اليوم جزأين من القرآن، ونسي وانتهى اليوم وغابت الشمس، فليس عليه شيء وذلك لأنه حنث ناسيًا، وقد مر عليكم أيضًا في الطلاق في العام الماضي أنه لا فرق بين الطلاق والأيْمان على القول الراجح، وإن كان المذهب يقولون في الطلاق: يقع الطلاق، ولو كان جاهلًا أو ناسيًا، والصحيح أنه لا فرق بين الطلاق ولا الأيمان.
سادسًا: ألا يُعلِّقها بمشيئة الله. ويش يعلق؟
طالب: اليمين.
الشيخ: اليمين، فإن علقها بمشيئة الله فلا حنث عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ». واعلم أنه إذا قال: إن شاء الله؛ فإنه يكون على وجهين: تارة يريد التعليق، وتارة يريد التبرُّك والتقوية، إذا أراد التعليق فلا ريب أنه لا حنث عليه أو لا؟ قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله ولم يفعله، نقول: ما عليك شيء؛ لأنك علقته بمشيئة الله، ولما لم تفعله عُلِم أن الله لم يشأه، وحينئذٍ لا شيء عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3833

وتارةً يقصد التبرُّك والتحقيق أو التأكيد، يعني هو جازم ما جعل المسألة مُعلَّقة على مشيئة الله، فهل ينتفع بهذا التعليق أو لا ينتفع؟
طالب: ما ينتفع.
الشيخ: فيه خلاف بين أهل العلم أيضًا؛ منهم من يقول إنه ينتفع؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ». أو قال «لَمْ يَحْنَثْ». قال: فعموم قوله فقال: إن شاء الله. ما فيه تفصيل.
ومنهم من قال: بل يحنث إذا خالف؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نعلم أن مراده بذلك إذا علقته بأمر لا طاقة لك به، وهو مشيئة الله، فأما إذا كنت جازمًا، ولكن ذكرت مشيئة الله من أجل أن يتحقق لك ما حلفت عليه فإنه يجب عليك الكفارة إذا خالفت.
قال: ودليل هذا أيضًا حديث سليمان أنه قال: لأطوفنَّ على سبعين امرأة أو تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا يُقاتل في سبيل الله، فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقُل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَوْ قَالَهَا لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ». ومعلوم أنه قيل له: قل إن شاء الله من أجل تحقق مطلوبه، حيث لا يعتمد على نفسه بل على الله سبحانه وتعالى، ولكن الأسهل على الناس، ويش الأسهل عليهم؟ القول بالتفصيل ولَّا القول بالإطلاق؟
طالب: بالإطلاق.
الشيخ: القول بالإطلاق، وأن نقول: كل من قال: إن شاء الله، فلا حنث عليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبدون تفصيل، وهذه قاعدة ينبغي أن نتخذها في الخلاف، كل خلاف لا يترجَّح فيه أحد القولين على الآخر فإن الأصح أننا نسلك به الأيسر والأسهل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3834

فهذان القولان مثلًا، أحدهما أيسر من الآخر، ونحن لا نعلم أننا إذا أخذنا به وقعنا في الإثم، فإن الأولى أننا نأخذ بالأيسر، وكوننا نقول للناس مثلًا: كل من قال: إن شاء الله فإنه لا حنث عليه، هذا بلا شك أسهل، خصوصًا العامة الآن، هل يُفرِّقون بين هذا التفصيل؟ العامة -في ظني- ما يعرفون الفرْق بين ما إذا أراد التعليق، أو أراد التوكيد والتبرك؛ فلهذا ينبغي أن تكون على الإطلاق.
وتحريم الحلال كاليمين مثاله؟
طالب: ( ... ). لو قال: حرمت على نفسي أكل الخبز.
الشيخ: زين، مثل أن يقول: حرام عليَّ أكل الخبز، أو حرام عليَّ غداك، أو حرام عليَّ عشاك، أو ما أشبه ذلك، هذا تحريم الحلال كاليمين؛ يعني حُكمه حكم اليمين؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 1، 2] فجعل الله هذا التحريم يمينًا، قال: {تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}، واستدلوا له أيضًا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 87 - 89]، فذكر حكم اليمين بعد أن قال: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}.
فتحريم الحلال إذا كان القصد الامتناع منه حكمه حكم اليمين، أما إذا كان القصد في تحريم الحلال الحكم عليه بالحرمة، فهذا شيء آخر، يكون إما كفرًا، وإما كذبًا على حسب ما مر علينا أظنه في حكم المرتد، لكن تحريم الحلال بقصد الامتناع منه حُكمه حكم اليمين.

الجزء: 2 - الصفحة: 3835

وقولنا هنا: كاليمين، ما استثنينا شيئًا، المذهب يستثنى من ذلك الزوجة فإن تحريمها ظِهار، فلو قال: زوجتي عليَّ حرام صار مظاهِرًا كقوله: كظهْر أمي.
وفرق بين الظهار وبين اليمين، الظهار معناه أنه ما يقربها حتى يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، وأما التحريم فإنه يقربها، ولكن يكفر أيش؟ كفارة يمين إذا قلنا بأنها كغيرها، والصواب أن تحريم المرأة كغيرها لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ}، وهذا عام: {مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} عام.
وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال فيمن قال: امرأتي عليَّ حرام، قال: هي يمين يكفرها. ثم تلا قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] يعني أن تحريم الحلال مطلقًا حتى للزوجة حكمه حكم اليمين ( ... )
التخيير بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أولًا: على الكفارة، لماذا سُمِّيت كفارة؟ سميت كفارة؛ لأن الأصل أن مخالفة الحلف الأصل فيه أنه مُحرَّم.
الأصل أن مخالفة اليمين حرام؛ ولهذا تُسمى المخالفة، وتسمى شرعًا تُسمى حِنثًا، والحنث في الأصل الإثم، ثم قوله: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89] دليل على أن هناك فيه مؤاخذة معاقبة، ولهذا قال: {فَكَفَّارَتُهُ} [المائدة: 89]، والكفارة معناها الساترة، الشيء الذي يستر، ويقي من آثار الذنوب هي الكفارة، ولهذا ما تجب الكفارات إلا في المخالفات، مثل الجِماع في نهار رمضان، والظِّهار، وكذلك أيضًا فعل المحظور في الحج، وما أشبه ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 3836

فإذن سُمِّي كفارة؛ لأن الأصل في مخالفة اليمين الأصل التحريم والإثم، ولولا أن الله خفف عن العباد لكنا نقول: كل من حلف على شيء يجب عليه، ويش يجب عليه؟ أن يفي به؛ ولهذا يحرم أنه يحنث إلا وهو قاصد لأداء الكفارة، ما يمكن يحنث الإنسان إلا وهو عازِم في قلبه على أن يُكفِّر؛ لأن ما يحل هذا إلا هذا.
لكن اعرف تخيير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة؛ لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89]، وفي الآية الكريمة الترقي من الأسهل إلى ما فوقه؛ لأن الإطعام غالبًا أسهل من الكسوة، والكسوة أسهل من عِتق الرقبة، نظيره تمامًا في قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].
وهذا مما يدلنا على أن الله تعالى يحب العفو أكثر مما يحب الانتقام، ولهذا يكتفي في هذه الأمور بما هو أيسر وأسهل على المكلف، إلا في الأمور العظيمة إذا في الأمور العظيمة يبدأ بالأغلظ مثل كفارة الظهار وكفارة القتل.
هنا نقول: إطعام عشرة مساكين لابد من أن يكونوا عشرة، فلو كرر الإطعام على واحد لمدة عشرة أيام، يجزي؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يجزي، لابد من إطعام العشرة، أيضًا هذا الإطعام بيَّن الله في الآية أنه من أوسط ما نُطعم أهلينا، من أوسطه، ويش معنى أوسطه؟ أخيره وأفضله ولَّا الوسط؟ اللي لا هو بأعلى شيء ولا أدنى شيء؟
طلبة: الوسط.

الجزء: 2 - الصفحة: 3837

الشيخ: هذا هو الظاهر أن المراد به الأوسط، وإلا الوسط قد يُراد به الخيار كما في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143]، لكن هنا الظاهر -والله أعلم- أن المراد ما ليس أعلى ولا أدنى، ويدل على ذلك حديث معاذ: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ». إذن أوسط ما نُطعم في الوقت الحاضر، ما هو؟
طالب: الرز.
الشيخ: الرز، فعليه يكون إخراج الرز في كفارة اليمين أفضل من إخراج البُر؛ لأنه هو الآن هو العمدة عند أكثر الناس أو كثير منهم، فهو أوسط ما نطعم، وقول من قال من الفقهاء: إننا لا نخرج عن الأصناف الخمسة إلا لعدم وهي ( ... ).
بل قال: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ} [المائدة: 89]، فإذا دعوت عشرة وتغدوا، أو تعشوا، فإن ذلك يُجزي بلا شك؛ لأن هذا هو إطعامهم، أما إذا أردت ألا تفعل فإنك تُطعم كل مسكين على ما قاله الفقهاء مُدًّا من البر والرز، مثل البر أو أطيب؛ يعني مُد من الرز يكفي، وعليه فالصاع الموجود عندنا يساوي خمسة أمداد نبوية؛ لأن الصاع النبوي أربعة أمداد كما تعرفون.
والصاع النبوي أقل من الصاع الموجود الآن، أقل بالخمس وخُمس الخمس، فعليه يكون الصاع الموجود عندنا هنا في القصيم يكون خمسة أمداد أو أكثر، فإذا أخرجت صاعين في كفارة اليمين فقد أبرأت ذمتك، ولكن هل يشترط مع هذين الصاعين أن يكونا بصحبتهما لحم أو شيء يُكمِّل الطعام ولَّا ما يشترط؟ المذهب: ليس بشرط، والظاهر أنه لابد من ذلك؛ لأنه ما يتم الإطعام إلا بهذا، إنما لا نقوله على سبيل الوجوب، ولكن على سبيل الاستحباب.
طالب: مثل الإدام.
الشيخ: الإدام، يحط معه لحم مثلًا، الدجاجة تكفي الصاعين عمومًا أو لا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما تكفي، يعني يجعل لكل صاع واحدة على الأقل.
طالب: ضابط المسكين الذي يأخذ الكفارة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3838

الشيخ: إي نعم، ضابط المسكين الذي يأخذ الزكاة لحاجته، وهذا الضابط في الحقيقة إذا طبقناه على واقعنا -ولله الحمد- ما تكاد تجد أحدًا بهذا الحال، اللهم إلا هؤلاء العمال الذين يأتون وهم مسلمون فنعم، هذا يمكن تجد.
{أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [المائدة: 89] الكسوة أيضًا مطلقة، قال الفقهاء: وأقلها كسوة تجزئ في الصلاة، سروال وفلينة؛ لأجل ستر المنكبين، ولكن هي على كل حال مُطلقة، فإذا كساه بما يُعدُّ كسوة من قميص، وبالنسبة لنا في عرفنا لابد من قميص وغترة ولَّا لا؟ لأنك لو تعطيه القميص تقول: روح يلَّا جيب غترة، ما صار كسوة، لكن في الأعراف الأخرى في البلدان الثانية يمكن يعيش الإنسان أصلع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا الله يهديك، لا تذهب إلى الأدنى، أنت بتطلع إلى الأكمل؛ لأنك ما تعطي شيئًا إلا لنفسك، لا تظن أن هذا الذي تعطيه لله أن يكون غرمًا عليك، هذا هو الحقيقة هو الذي تدخره لنفسك، الشيء الذي تعطيه لله عز وجل ثِقْ بأنه هو الذي تنتفع به من مالك.
{أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] تحرير؛ يعني جعلها حُرَّة بعد أن كانت رقيقة مملوكة وظاهر الآية الكريمة: {تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} يشمل الصغير والكبير، والذكر والأنثى، وهل يشمل الكافر والمؤمن؟
طالب: لا يشمل.
الشيخ: اختلف العلماء في ذلك منهم من قال: إننا ما ذُكِر مقيدًا بالإيمان في كتاب الله نقيده، وما جاء مُطلقًا فإننا نُطلقه، ففي القتل ذكر الله سبحانه وتعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] كذا، وأما هنا فقال: {تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89]، وفي الظهار يقول: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] ما فيه ذكر الإيمان.

الجزء: 2 - الصفحة: 3839

فيرى بعض العلماء أن يُحمل المطلق على المقيد، ويُشترط الإيمان، ويستدلون لذلك أيضًا في قصة معاوية بن الحكم حيث جاء بأمته فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَيْنَ اللَّهُ؟ ». قالت: في السماء. قال: «أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ». فإن قول الرسول: «فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ». يدل على أنه لا عتق إلا للمؤمن، وأيضًا فإن العبد الكافر إذا أعتقته وتحرَّر ربما يلتحق بالكفار فيكون ضررًا على المسلمين.
ولهذا المشهور عندنا أنه لابد من أن تكون الرقبة مؤمنة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أهله؟ لا، ما يصلح.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الرجل ما وجبت له الكفارة، الذي جامع ما قال الرسول: أطعمه أهلك لدفع حاجتهم، لا لأنه كفارته، ولهذا هل أهله ستين واحدًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بقينا هنا على التخيير ولا على التقييد؟
طالب: على التخيير.
الشيخ: على التخيير، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة، إن لم يجد أيش؟ إن لم يجد ما يُحرِّر به الرقبة، أو يطعم العشرة أو يصوم، هذه واضحة أن المراد هذا ما فيه إشكال، وهو أيضًا عند أهل العلم، لكن إذا لم يجد المحل؛ يعني ما وجد فقيرًا ولا وجد رقبة، هل يدخل في عموم الآية ولَّا ما يدخل؟
{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} [المائدة: 89]، كلمة {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} يعني فمن لم يجد ما يحصل به على هذه الأمور فصيام ثلاثة أيام، هذا واضح وهو ما ذكره أهل العلم، لكن هل يشمل ما إذا لم يجد محلًّا للإطعام والكسوة والتحرير؟
طالب: الآية عامة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3840

الشيخ: إنا عندي أنه يشمل؛ لأن الآية عامة، وعلى هذا فإذا كنا في بلد لا نجد فيه فقراء؛ فإنه يصوم ثلاثة أيام؛ لأن قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [البقرة: 196]، حذَفَ المفعول به، والفائدة من حذفه؛ الفائدة العموم. {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} أما ما يفعله بعض الناس الآن من كونهم يصومون مع القدرة على الإطعام، فهذا لا أصل له.
لو يصوم الإنسان ثلاثة سنين ما هي ثلاثة أيام، وهو قادر على صاعين من الرز يدفعها لعشر مساكين؛ فإنه لا يجزئه، على الرغم من أنه كما قال عليه الصلاة والسلام على ( ... ) الناس مشهور بأنه بالصيام، ولهذا يقول: لا تخليني أصوم ثلاثة أيام. فهذا خطأ.
وقوله: (متتابعة)، ما هو الدليل مع أن الآية مطلقة: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}؟ قالوا: إن في قراءة لابن مسعود رضي الله عنه: (صيام ثلاثة أيام متتابعة). والقراءة الثابتة عن الصحابة حُجَّة في الأحكام بلا شك، لكن هل هي حُجَّة في التلاوة فتُتلى؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تُتلى، إذا صحَّت فإنها تتلى لا سيما إذا كانت قراءة ابن مسعود؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْ بِقِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» يعني عبد الله بن مسعود.
فإذا صحت القراءة عنه فلا ريب أنها حجة في الأحكام، وحُجَّة في التلاوة، والمشهور من المذهب في هذه المسألة أنها حجة في الأحكام، وليست حجة في التلاوة؛ ولهذا قالوا: لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان؛ لأنه متواتِر وما عداه ليس متواترًا، ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه إذا صحت القراءة عن الصحابة فإنها حُجَّة في الأحكام وجائزة أيضًا في التلاوة، تثبت بها التلاوة والأحكام.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3841

الشيخ: لا، ما تكون تفسيرًا، لأن المتتابعة ما هي بتفسير، اللي يمكن نجعلها تفسيرًا مثل قوله تعالى في آية الإرث: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ او أخت من أم) فإنه قرأها بعض السلف، ولا يحضرني اسمه الآن قرأها: (من أم).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما أدري. على كل حال هذه القراءة هي التي تكون تفسيرًا؛ لأنها يفسر الأخ من أم، أما هذه فهي زيادة حكم، صيام ثلاثة أيام متتابعة.
طالب: ( ... ) إذا قلنا: كفارة واحدة ولَّا لكل يمين كفارة.
الشيخ: ما ذكرناه. إذا تكررت الأيمان فهل تتكرر الكفارة مع أنهم هم يقولون: لا توسعون في الفقه بالنسبة لأصول الدين؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ولاة الأمر ( ... ) هم ولاة الأمر، هذه المسألة إني ما أنا أطيعكم أنتم، ولَّا كان أعطيكم أنتم وأطيعهم هم؛ لأن عندنا وقتًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إن شاء الله بيجينا.
هذه المسألة إذا تكررت الأيْمان، فهل تتكرر الكفارة أو لا تتكرر؟ نقول: إذا كفَّر عن اليمين الأول، ثم حلف بعده فإنه لا يحيل على الكفارة الأولى، بل لابد من كفارة ثانية للحلف الجديد، أما إذا اجتمعت الأيْمان وحنث في عدة أيمان فهي لا تخلو من ثلاثة حالات؛ أن يكون المحلوف عليه واحدًا بالشخص، والثاني أن يكون واحدًا بالنوع والثالث أن يكون مختلفًا.
إذا كان واحدًا بالشخص فلا ريبَ أنه تجزئه كفارة واحدة، مثل قال: والله لا أكلم زيدًا، ثم قال له من حوله: كيف تحلف على ألا تكلم زيدًا وهو أخوك المسلم، فقال: والله لا أكلمه. فكلما أعاد عليه ذلك يعظه، يُعيد: والله لا أكلمه، هنا تكررت الأيمان والمحلوف عليه واحد بالنوع ولَّا بالشخص؟
طالب: بالشخص.

الجزء: 2 - الصفحة: 3842

الشيخ: بالشخص، هذا يجزئه كفارة واحدة، إذا حنث أجزأته كفارة واحدة بلا شك، الثاني أن يكون واحدًا بالنوع مثل أن يكون المحلوف عليه فعلًا مثل: والله لأفعلن كذا، ويعيِّن، والله لأفعلن كذا، ويعين شيئًا آخر، والله لأفعلن كذا، ويعين شيئًا ثالثًا، فهذا واحد بالنوع بمعنى أنه كله حلف على فعل فهنا أيضًا لا تتكرر الكفَّارة؛ لأن المحلوف عليه واحد بالنوع.
وتارةً يختلف في نوعه مثل الحلف على فِعْل، حلف على ترْك، حلف على فعل، وحلف على ترْك، فهل تتكرر أم لا؟ الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان الموجَب واحدًا فإنه يكفيه كفارة واحدة؛ يعني إذا كان الحلف بالله حلف يمين فاليمين موجب الأيمان أيش موجبها؟ الموجب يعني الذي يجب باليمين؟ كفارة واحدة ما تختلف بين الفعل والترْك ولا بين هذا وهذا، ولَّا لا؟ كلها؛ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو صيام.
فإذا اتحد الموجب فإنه يجزئه كفارة واحدة قياسًا على الوضوء إذا أحدث الإنسان بأنواع من الحدث يجزئه وضوء واحد، فهنا يجزئه كفارة واحدة، وأما إذا اختلف الموجب مثل وجب عليه كفارة ظهارن ووجب عليه كفارة يمين؛ فإنه هنا تتعدد الكفارة؛ للظهار كفارته ولليمين كفارته، ويأتي إن شاء الله ( ... ) البحث فيها لأنها مهمة ( ... )
الكفارة بتعدد الحنث ذكرنا أنه ثلاثة أقسام منها ما هو ظاهر أنه لا يتعدد، ومنها ما هو مختلَف فيه، وأما المذهب أنها لا تتعدد الكفارة إلا إذا اختلف الموجب ما هو بالمحلوف عليه، إذا اختلف الموجب كاليمين والظهار.
أما إذا كانت الكفارة واحدة فإنها لا تتعدد بتعدد المحلوف عليه، وذكروا مثله فيما لو تُكرَّر الأحداث فإنه يُجزِئ فيها وضوء واحد؛ لأن الكفارة بمنزلة التكفير عن الشيء وإزالة أثره، وهي على كل حال محل بحث هذه المسألة؛ لأنه قد يقال: إنه إذا اختلف النوع كفعل وشرط فإنه تتعدد الكفارة، كما هو القول الثاني في المسألة. ما يُرْجع إليه في الأيمان.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3843

الشيخ: لا، ما يُجبر ( ... ) ما يجبر، ما يجبر الإنسان أنه يبيع على أحد شيئًا يجب عليه.
يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إن احتملها اللفظ، وإنما يُرجع إلى النية؛ لأن الله سبحانه وتعالى رد اليمين إلى النية في قوله: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89]، فجعل ما عقد الإنسان عليه قلبه فهو الأصل، وهو مُعتَبر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».
ولكنه يُشترط احتمال اللفظ لها، يُشترط أن يكون اللفظ محتملًا لما نوى، فإن لم يكن محتملًا فإنه لا يصح أن يُرجع إلى النية؛ لأنها تكون لغوًا؛ إذ اللفظ قالب النية؛ فهو لها بمنزلة الثوب للبدن، فإن احتملها قُبلت، وإن لم يحتملها فإنها لا تُقبل، ويُرجع إلى اللفظ، مثال ذلك: قال رجل: والله لا أشتري سيارة، فاشترى سيارة، فمُقتضى يمينه أنه يلزمه الكفارة؛ لأنه حنث، قال: والله لا أشتري سيارة فاشترى السيارة، قلنا له: يجب عليك الكفارة، فقال: أنا نويت بقلبي أن السيارة هي البقرة مثلًا يحتملها ولَّا ما يحتمل؟
طلبة: ما يحتمل.
الشيخ: أو اللحمة أو الخبزة أو ما أشبه ذلك؟ هذا لا يحتمله اللفظ، إذن فالنية لغو، هذه النية تعتبر لغوًا؛ لأنه لا يُقبل منه، فيُلزم بالكفَّارة وفيما بينه وبين الله ما يُلزم، لو فرضنا الإنسان ما وصل إلى القضاء، أو ما وصل إلى المسؤولين فإنه فيما بينه وبين الله، أما إذا احتملها اللفظ، وإن كانت خلاف ظاهره؛ فإنه لا يحنث، مثل أن يقول: والله لا أنام إلا على فراش، ثم كوَّم كومة من الرمل، ونام على التراب، فقلنا له: حنثت في يمينك؛ لأنك قلت: والله ما أنام إلا على فراش، فقال: أردت بالفراش الأرض؛ لأن الله قد جعلها فراشًا يقبل ولَّا لا؟
طلبة: يُقبل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3844

الشيخ: لأنه يحتمل النية، هذا اللفظ يحتمل النية فيُقبل، وكذلك لو قال: والله ما أنام إلا تحت السقف، فخرج إلى الحوش ونام فيه، وقال: أردت بالسقف السماء، هذا صحيح؛ لأن السماء سقف، قال الله تعالى: {وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا} [الأنبياء: 32] كذلك قال: والله ما أنام إلا على وتد، فذهب إلى الجبل ونام عليه، وقال: أنا أردتُ بالوتد الجبل يصح؛ لأن الله جعل الجبال أوتادًا.
فعلى كل حال إذا احتملها اللفظ فإنها تُقبل، إذا لم يحتملها فإنها تُلغى ويُؤاخذ بلفظه، أما فيما بينه وبين الله فلا يُؤاخذ هو على نيته فيما بينه وبين الله، لكن كلامنا على إذا وصل إلى القضاء والحكم فإنه إذا لم يحتملها اللفظ فإنها لا تُقبل.
بعد ذلك يُرجع إلى سبب اليمين، فإذا كان لليمين سبب فزال هذا السبب، فإن اليمين تزول، قيل له مثلًا: إن فلانًا رجل فاجر غير عفيف، فقال: والله لا أصحبه ما عشتُ، ثم إن الرجل تبين أنه ليس كما قيل عنه، أو أنه تاب مما قيل عنه، ثم اصطحبه أو صاحبه، فنقول: إنه يحنث ولَّا لا؟
طالب: لا يحنث.
الشيخ: لا يحنث، فاهمين يا جماعة؟ عندنا الآن عموم، اللفظ عام: والله لا أصحبه ما عشت، هذا عام، لكن نعلم أن هذا اليمين سببه ما قيل عن هذا الرجل، تبين أن ما قيل عنه ليس بصحيح، أو أنه صحيح لكن تاب منه، فهل نقول: إن هذا السبب يخصص العموم ويُرجع إليه أو لا؟ نقول: بلى، يخصص العموم، ويرجع إليه؛ لأنه لو قيل له: لماذا أقسمت ألا تصحبه؟ لقال: لأنه فاجر، تبين الآن أنه ليس بفاجر أو أنه زال عنه الفجور.
ومثله أيضًا لو قال: والله لا آخذ هذا الطعام بسبب أنه قيل له: إنه مُكتَسب من حرام، فتبيَّن أنه لم يُكتسب من حرام، وإنما اكتُسب من حلال، ثم أكله، ما رأيكم؟ تلزمه الكفارة ولَّا لا؟
طلبة: لا تلزمه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3845

الشيخ: لا تلزمه، المهم أننا نرجع إلى السبب سواء ذُكر ذلك مُعللًا به أم لم يذكر؛ لأنه إذا ذُكر السبب مُعلَّلًا به فالأمر واضح، والله لا أصحب زيدًا؛ لأنه غادر، والله لا آكل من هذا الطعام؛ لأنه اكتُسب من حرام، هذا واضح إذا ذكر العلة لفظًا، لكن حتى لو لم يذكرها لفظًا وعُلِم أنه هو السبب؛ فإنه يُرجع إلى السبب، وهذا ينفعك هنا، وينفعك أيضًا في باب الطلاق، لو أن الرجل قال لامرأته: إن كلمتِ فلانًا فأنتِ طالق، بناءً على أن فلانًا كان رجلًا فاسقًا، ثم تبين أنه ليس بفاسق، فإنها إذا كلمته لا تطلق.
أيضًا حلف قال: والله لا أدخل البلد الفلاني، عيَّن البلد، والله لا أدخل هذا البلد، وسبب يمينه أن في هذا البلد فسوقًا وظلمًا، ثم تبين أن البلد خالٍ من ذلك أو انتفى عنه الفسوق والظلم ودخله لا يحنث. طيب الحمد لله.
المرتبة السادسة: نرجع إلى التعيين، إذا كان ما عنده نية، ولا عنده سبب يقتضي معنى معينًا فإننا نرجع إلى التعيين ويش معنى التعيين؟ يعني إذا عين شيئًا تعلق الحكم به ولو تغيرت صفته؛ لأنه ما نوى ما دام على تلك الصفة إذا قال: والله لا آكل لحم هذه السخلة، السخلة هذه الصغيرة من الماعز، ثم كبرت وصارت عنزًا كبيرًا، وأكل من اللحم، ما رأيكم يحنث، ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: يحنث؛ لأن ما عنده سبب، ولا عنده ( ... ) نعم. لو كان هناك سبب أنه ما يأكل؛ لأنها صغيرة أو مثلًا كانت مريضة قال: والله ما آكل لحم هذه فيها مرض، ثم عافاها الله من المرض فحينئذٍ نرجع إلى السبب، لكن مجرد أنه ما يأكل لحم هذه السخلة فصارت كبيرة فإنه يحنث.
قال: والله ما أكلّم هذا الصبي، الصبي هذا ترعرع وكبر، وصار شيخًا كبيرًا كلمه يحنث ولَّا لا؟
طالب: يحنث.

الجزء: 2 - الصفحة: 3846

الشيخ: يحنث؛ لأن العين التي حلف عليها ما زالت موجودة إلا إذا نوى ما دام على تلك الصفة، مثل قال: والله لا أكلم هذا الصبي؛ لأنه صبي إذا كان هذه ذِكره فعل ما نوى، وإلا فيرجع إلى التعيين، قال: والله لا آكل هذا التمر، التمر هذا يعني ( ... )، وظهر منه الدبس تعرفون هذا ( ... )؟ أكل من الدبس، الدبس ما هو تمر ما يسمى تمرًا. ولهذا أنت لو قلت لواحد: عندك تمر وهو مثلًا عنده الدبس، يفهم هذا ولا ما يفهم؟ ما يفهم. قال: والله لا آكل من هذا التمر وصار منه دبس، هل يحنث ولَّا ما يحنث.
طالب: لا يحنث.
الشيخ: لا، يحنث؛ لأن من أين خرج هذا الدبس إلا من التمر ما لم ينوِ، لا إحنا قلنا: يرجع إلى التعيين، الآن عين هذا التمر الآن ( ... )، هذا عينه ما لم ينوِ أنه ما دام تمرًا، إذا كان نيته ما دام تمرًا هو على نيته، وأما إذا لم ينوِ نقول له: الآن، هذا جزء مما حلفت عليه، فصار عندنا النية هي الحاكمة، ثم بعد ذلك إلى السبب، وذكرنا الدليل على النية، لكن ما ذكرنا لكم الدليل على السبب.
الدليل على السبب هو أنه النية تستتبع العِلم، إذا علم مثلًا بالشيء فلابد أن ينويه، فإذا عُلم أنه حلف لأجل هذا الغرض فمعنى ذلك أنه نواه فقُدِّم السبب، لو قلت مثلًا: والله ما أركب هذه السيارة، وهي ملك لزيد، ثم باعها زيد على عمرو، وركبتها تحنث ولا تحنث؟
طالب: تحنث.
الشيخ: نعم، إذا كان ما عنده نية، ولا سبب؛ فإنه يحنث؛ لأن السيارة ما زالت هي المحلوف عليها، لكن إذا كان نيته ما يركب هذه السيارة ما دامت على ملك فلان؛ لأنه لا يريد أن يكون له مِنَّة عليه، ثم اشتراها أبوه أو أخوه أو ما أشبه ذلك، وركبها فإنه لا يحنث؛ لأن عندنا نية أو سبب يُخصِّصها ما دامت في ملك فلان، فإذا خرجت عن ملكه زالت حكم اليمين أظن واضحة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، ما يخالف عندنا هذا الصبي، فيه أمران.
الطالب: هذا مضمر ( ... )

الجزء: 2 - الصفحة: 3847

الشيخ: ( ... ) هذا تعيين أو لا؟ اسم إشارة، واسم الإشارة معناه تعيين الشيء باسم إشارته، وعندنا صبي، هذا وصف، إذا كان يريد الصبي، يريد هذا الوصف، يريد المعنى الذي يدل عليه الوصف، وهو الصفة فحينئذٍ إذا كبر لا يحنث.
أما إذا كان ما يريد هذا الوصف، وإنما يريد التعيين، أو أطلق، ما أراد هذا ولا هذا فإننا نعتبر التعيين؛ لأن التعيين أقوى؛ إذ التعيين معناه الذات والوصف معناه الصفة، ودلالة الشيء على ذاته أقوى من دلالته على صفته؛ ولهذا قلنا لكم: إلا أن يريد ما دام على تلك الصفة إذا أراد هذا لا بأس.
بعد ذلك نرجع إلى معنى اللفظ، وطبعًا كلمة (معنى) معناه يخرج الأعيان، نرجع إلى ما يقتضيه اللفظ، اللفظ عندنا حقائق ثلاثة، وأظنكم قرأتموها في أصول الفقه، الحقائق كم؟ ثلاث؛ وهي شرعية، وعرفية، ولغوية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنا أعرف أنها موجودة في الروضة إذا كان مقرر عليكم ( ... )، المهم الحقائق ثلاثة؛ حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية؛ فالحقيقة العرفية هي ما دل عليه اللفظ باعتبار العرف، والشرعية هي ما دل عليه اللفظ باعتبار الشرع، واللغوية ما دل عليه اللفظ باعتبار اللغة العربية، نضرب مثلًا لذلك: الوضوء، له معنى عرفي وشرعي ولغوي.
معناه اللغوي: النظافة والحسن، ولهذا يقال: فلان وضيء بمعنى حسن الوجه نظيف، وله معنى شرعي؛ وهو غَسْل الأعضاء الأربعة، وله معنى عرفي وهو الاستنجاء، الآن العوام ما يعرفون الوضوء إلا الاستنجاء، فإذا قال رجل عامي: والله لا أتوضأ فغسل أعضاءه الأربعة يحنث ولَّا ما يحنث؟
طالب: لا يحنث.
طالب آخر: يحنث.
الشيخ: عامي قال: والله لا أتوضأ، فغسل أعضاءه الأربعة، الآن إن اعتبرنا الشرعي حنث، إن اعتبرنا العرفي لم يحنث، إن اعتبرنا اللغوي؟
طالب: لم يحنث.
الشيخ: ما يحنث؟ يحنث لأن فيه ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3848

نشوف إلى أي شيء نرجع، يقول: ثم ( ... ) ويُقدَّم الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي، والراجح تقديم العرفي، المسألة فيها خلاف؛ فالمشهور من المذهب أنه يُقدَّم الشرعي، يُقدَّم على كل شيء، ووجه ذلك أن المسلم يتقيد بما دل عليه الشرع، فيُحمل عليه.
فإذا قال لك قائل: والله لا أبيع ولا أشتري، ثم أخذ صبيه وباعه؛ باع صبيه، أو باع سيارة فلان، أو باع خمرًا، هل يحنث ولَّا لا؟
طالب: يحنث.
الشيخ: قال: والله لا أبيع، فباع سيارة فلان ( ... )، باع سيارة فلان، رجل آخر ما وكَّلَه هل يحنث ولَّا ما يحنث؟
طالب: ما يحنث.
الشيخ: إذا قلنا بأننا نقدم الشرعي فإنه لا يحنث؛ لأن هذا البيع ليس ببيع شرعي، غير صحيح. إذا قلنا: نُقدِّم العرفي فإنه يحنث؛ لأنه بيع، كل الناس يقولون: هذا بيع، لكن يقولون: باع سيارة فلان، هو أخطأ، فعلى هذا إذا قلنا بتقديم العرفي فإنه يحنث، وعلى القول بتقديم الشرعي لا يحنث.
أيضًا رجل حلف قال: والله لأتوضأن قبل صلاة الظهر، فغسل أعضاءه الأربعة وهو عامي ما يعرف شيئًا أبدًا، دعنا من طالب العلم طالب العلم يعرف أن الوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة، فهل يحنث ولَّا ما يحنث؟
طالب: لا يحنث.
الشيخ: لا، قال: والله لأتوضأن قبل صلاة الظهر فغسل أعضاءه الأربعة ولم يستنجِ، وأذَّن الظهر؛ يحنث على القول بتقديم العرفي، هو قال: والله لأتوضأن قبل صلاة الظهر، فغسل أعضاءه الأربعة، ولم يستنجِ ويش اللي حصل له الآن؟ وضوء شرعي ولَّا عرفي؟ وضوء شرعي.
طالب: عرفي يا شيخ.
الشيخ: لا، ما هو عرفي يا أخي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لكن ويش يسمون الوضوء.
طالب: ( ... ) الوضوء.
الشيخ: لا هذا عند طلبة العلم صحيح، لكن عند العامي تجد ( ... ) ما توضيت أيش معنى ما توضيت؟ يقول: يعني ما غسلت فرجك ( ... )، اسأل كل واحد عامي.

الجزء: 2 - الصفحة: 3849

على كل حال ( ... ) الأمر واضح، قال: والله لأتوضأن قبل صلاة الظهر. فتوضأ بغسل الأعضاء الأربعة ولم يستنجِ فأذّن الظهر، إذا قلنا بتقديم الشرعي؛ فلا حنث عليه؛ لأن الرجل بَرَّ بيمينه. إذا قلنا بتقديم العرفي يحنث؛ لأنه لم يبَرَّ بيمينه، وأمثلة هذا كثيرة المهم أن نقدم الشرعي أو العرفي أو اللغوي المذهب: يُقدَّم الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي، والصحيح أن نُقدِّم العرفي؛ لأن الناس إنما يحملون على أعرافهم، هم عندنا قبل قليل كنا نرجع إلى مَنْ؟ إلى نية الحالف، وإذا غلب استعمال اللفظ في العرف على معنى معين فإن العوام ( ... ) يريدون به هذا المعنى الغالب، ولذلك تقديم العرفي حتى على القاعدة أن نرجع إلى نية الحالف نقول: لأن أهل العرف إذا تكلموا بلفظ يقتضي معناه كذا عندهم فإنهم لا يريدون إلا هذا المعنى.
عندنا الآن الشاة في العرف والشاة في اللغة يختلف ولَّا ما يختلف؟ والشاة في الشرع؟ في الشرع الشاة تُطلق على الواحدة من الضأن والمعز أو لا؟ وفي العرف؟
طالب: على الشاة.
الشيخ: تطلق الشاة على الشاة؟ ! على الأنثى من الضأن ولَّا لا؟
في اللغة هل تُطلق على العموم؟ تطلق على العموم أيضًا حتى المعز تسمى شاة، يطلق عليها اسم الشاة، وإن كان عند الاجتماع يقال: ضأن ومعز، ويقال: شاة ومعز مثلًا. طيب ماذا نتبع إذا قال: والله لأذبحن لفلان شاة، وراح وجاب له تيس وذبحه، هل بر بيمينه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، على العرف ما بَرَّ بيمينه؛ ولهذا عند البدو لو تذبح له التيس ويشوف قرونه على الطعام قام وخلص وزعل! قال: ما ذبحت لنا الشاة ( ... )!
فالحاصل إذن، الأمثلة حقيقة كثيرة، لكن الكلام على القاعدة، القاعدة أن القول الراجح تقديم العرفي، ثم الشرعي، ثم اللغوي.

الجزء: 2 - الصفحة: 3850

وإذا قلت: لماذا لم تقدم اللغوي على الشرعي؟ قلنا: لأن الشرعي باقٍ مع المسلمين ولو اختلف العرف، لكن اللغة العربية إذا هُجرت ما بقي لها استعمال لا عُرفي ولا وضعي إذا هُجِرت؛ فلهذا نرجع إلى العرفي، ثم الشرعي، ثم اللغوي.
انتهى الكلام على الأيمان، وفيه مسألة أيضًا مهمة؛ وهي إذا حلف الإنسان ألا يأكل شيئًا فأكله مختلطًا بغيره، مثل قال: والله لا آكل البيض فأكل قرصان كليجة فيهم بيض، معروف ( ... ) يدهن بالبيض ولَّا لا؟ هل يحنث ولَّا ما يحنث؟
طالب: ( ... ) العرف هو ما يحنث.
الشيخ: ما أكل البيض، وإذا قلنا باللغة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) على كل حال، إذا ظهر أثر هذا المحلوف عليه، إذا ظهر أثره فإنه يعتبر كآكل له حتى في العرف إذا لم يظهر أثر فإنه لا يُعتبر آكلًا له، مثلًا إذا قال: والله لا آكل الفلفل، تعرفون الفلفل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ثم أكل طعامًا مخلوطًا به إن ظهر طعمه وأثره يحنث وإلا فلا، وينبني على هذه المسألة مسألة مهمة، وهي المواد التي تُخلط بالكحول كالخمر، هل نقول: كل شيء يوضع فيه خمر يكون حرامًا؟ لا، إن ظهر أثر الخمر فيه صار حرامًا وإن لم يظهر فإنه ليس بحرام.
كما قلنا أيضًا في باب النجاسات، إذا سقطت نجاسة في شيء وأثرت صار نجسًا، وإن لم تؤثر فهو طهور سواء كان قليلًا أم كثيرًا على القول الراجح، وعلى المذهب إذا كان كثيرًا؛ لأنهم يرون أن القليل ينجس بمجرد الملاقاة كما مر علينا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو حرام على الجميع، لكن إذا كان حساسية، فالظاهر أنه ما يحرم إلى على من تأثر به؛ لأنه حتى اللي غير خمر، إذا كان هذا الرجل إذا أكله يتأثر به يكون حرامًا عليه. فيه أشياء الآن بعض الأطعمة يتأثر منها، بعض الناس، بعض الناس يأكل بيضًا تكون حساسية عنده، يأكل موزًا تكون حساسية عنده، هذا نقول: حرام عليك البيض أو الموز؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الشيخ: ما هو حرام هي الحساسية بعضها مؤذية؟
طالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3851

الشيخ: إي نعم، شيخ الإسلام يقول: إذا كان إن الواحد إذا شبع يضيق نفسه حرم عليه الشبع، بعض الناس يشرب الحين ويقول: ( ... ) كلام ( ... ) والنفَس حرق ( ... )، ويملأ بطنه من ها الطعام ( ... ) ما يقدر يتحرك، هذا عند شيخ الإسلام حرام.
فالمهم أن هذه المسائل هذه العامة تكون حلالًا على سبيل العموم، وتكون حرامًا على من يتضرر بها؛ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحبه أن يأكل الخضروات والبقول، ولكنه هو امتنع منها وقال: «إِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي» فالأسباب والعلل والأوصاف لازم يكون الحكم لكل إنسان بحسبه.

[باب النذر]
النذر تعريفه وحكمه؛ أولًا تعريفه: هو إلزام.
النذر في اللغة: الوعد والعهد كل منها يُسمى نذرًا، وفي الشرع إلزام المكلَّف نفسه لله تعالى طاعة غير واجبة.
هذا التعريف عند الفقهاء؛ أن يلزم الإنسان نفسه طاعة غير واجبة، هكذا قالوا، مع أنه في التقسيم يكون هذا التعريف قاصرًا؛ لأنه لا يجمع جميع أنواعه؛ إذ من أنواع النذر ما ليس بطاعة إطلاقًا، كما لو نذر أن يلبس ثوبه، أو أن يكلم فلانًا، أو أن يأكل الطعام الفلاني؛ فهذا ليس بطاعة، ولكنه مع ذلك ( ... ) النذر؛ ولهذا لو قيل في تعريفه إن النذر إلزام المكلف نفسه لله تعالى شيئًا، وأطلقناه لكان هذا أولى؛ يعني حتى قولنا: طاعة غير واجبة، الصحيح أن الطاعة الواجبة إذا نذرها الإنسان تكون واجبة من وجهين: من جهة أمر الشرع بها، ومن جهة النذر من جهة هذا وهذا.
حُكم النذر:
اختلف العلماء في حكمه والجمهور على أنه مكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال بعض علماء الحديث، ومال إليه شيخ الإسلام: إنه حرام ..
هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.

الجزء: 2 - الصفحة: 3852

أن فيه إلزامًا، إلزامُ المكلَّف نفسَه بما لم يُلْزِمْه الله عز وجل، فيقع في حرج، أحيانًا يقع في حرج، ومما ( ... ) التحريم أيضًا أن بعض الناس يستعمله كشرط لله تعالى على جَلْب نعمة أو دفع نقمة، كأن الله تعالى لا يرحمك في ذلك إلَّا؟
طالب: بالنذر.
الشيخ: بالنذر بشرط، فإن بعض الناس يوجد عنده مريض مثلًا يقول: إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذا، هل معنى ذلك أن الله ما يشفي مريضك ولا يَمُنّ عليك بهذا إلا بشرط؟ ! هذا بالحقيقة فيه نوع من سوء الأدب مع الله عز وجل.
يوجد بعض الناس مثلًا يفشل بالامتحان ويقول: لله علَيَّ نذر إن نجحت لأفعلن كذا وكذا، هذا أيضًا معناه أن الله ما يَمُنّ عليك بالنجاح إلا إذا أعطيت بالشرط، فلذلك أنا أميل إلى القول بتحريمه، وأنه يحرُم أن يفعله.
فإذا قال قائل: كيف تحرِّمُونه وأنتم توجِبُون الوفاء به، هذا تناقض، شيء يجب الوفاء به وأنتم تحرِّمونه؟
نقول: نحن لا نحرِّم الوفاء به، إنما نحرِّم؟
طلبة: فِعْلَه.
الشيخ: فِعْلَه، كما أن الظِّهَار يحرُم وتجب كفارته، فلا مانع من أن يكون الشيءُ ابتداءً محرَّمًا، وما يترتب عليه من اللوازم يكون واجبًا، ثم إننا نرى ما أكثر الذين يندمون على النذور، يندمون ويحبون أن يتخلصوا بما يستطيعون، واحد مثلًا نذر أنه إن حصل كذا ليَصُومَنَّ كل اثنين وخميس، هذا لا شك أنه في يوم من الأيام سوف يجد ذلك ثقيلًا عليه وصعبًا عليه، فمن ثَمَّ القول بالتحريم أقوى من القول بالكراهة فقط.
وليت أن طلبة العلم يبثُّون هذا الوعي بين الناس حتى لا يحرج الناس أنفسهم بهذه النذور.
طالب: إذن الله كيف مدح الْمُوفِينَ بالنذر؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3853

الشيخ: مدح الْمُوفِين بالنذر، ما هو النذر؟ هل هو النذر هذا أو النذر كل طاعة واجبة؟ لأن الله ذكر في الحج قال: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29]، مع أن الحجاج ما نذروا النذر المعروف هذا، ثم كما قلت لك: يمدح الوافين بالنذر بأنه يجب الوفاء به، ولا يلزم من وجوب الوفاء به أن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يكون ابتداؤه ممدوحًا، ولهذا قال: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7]، ولم يقل ينذرون، وفرق بين هذا وهذا.
النذر ينقسم إلى قسمين: نذر غير صحيح، ونذر صحيح؛ فالنذر غير الصحيح كنذر الصغير مثلًا، فإن الصغير لو نذر فإنه ليس بصحيح نذرُه؛ لأن من شرط النذر أن يكون الناذر مكلَّفًا بالغًا عاقلًا؛ لأنه التزام، والصبي لا يصح منه الالتزام.
الصحيح منه خمسة أقسام:
أولًا: مطلق، فتجب فيه الكفارة، ويش معنى مطلق؟ يعني: أن يقول الإنسان: لله عليّ نذرٌ، بس ولا يتكلم بأكثر من هذا، هذا يسميه العلماء نذرًا مطلقًا؛ لأنه غير مقيَّد بشيء معين، ففيه الكفارة؛ أي: كفارة اليمين.
الدليل ما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنده حسن أنه قال: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». (1) كفارته إذا لم يُسَمَّ يعني: ما عُيِّنَ، فإنه يكون كفارته كفارة يمين.
الأول: مطلق تجب فيه كفارة يمين للدليل الذي أشرنا إليه.
ثانيًا: نَذْر اللِّجَاج والغضب، فيخيَّر بين فعل المنذور وكفارةِ اليمين، اللِّجَاج من الْمُلَاجَّة وهي المخاصمة، والغضب اللي يكون سببه هو غضب الإنسان.
وتعريف نذر اللِّجَاج والغضب يكون هو الذي يقصد بنذره التصديق، أو التكذيب، أو الحث، أو المنع.
ويش مثاله الذي يقصد التصديق؟ مثل أن يقول ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: أن أذبح ناقة، هذا قصده التصديق، يعني أن يحمل الناس على ..
طلبة: تصديقه.
الشيخ: تصديقه، أو يقول مثلًا لإنسان آخر: إن كان ما ذكرتَه صحيحًا ولّا كذبًا؟
طلبة: صحيحًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3854

طلبة آخرون: كذبًا.
الشيخ: أو كذبًا، هو يريد أن يصدقه ولّا يكذبه؟
طالب: يكذِّبه.
الشيخ: ما يخالف، نشوف المثال، إن كان ما تقوله صدقًا فعليّ نذر أن أذبح ناقة.
طالب: هذا أراد أن يُكَذِّبَه.
الشيخ: هذا أراد التكذيب، ولّا لا؟ والتصديق: إن لم يكن كذبًا فكذا، فهذا تصديق.
إذا قصد الحث مثل أن يقول: إن لم أفعل كذا فلِلَّه عليَّ نذر أن أذبح بعيرًا، إن لم أكلِّم فلانًا فلِلَّه علَيَّ نذر أن أذبح بعيرًا.
فهذا حكمه يُخَيَّر بين فعله -فعل المنذور- وبين كفارة اليمين، قال: إن لم أكلِّم زيدًا فلِلَّه علَيَّ نذر أن أذبح بعيرًا، نقول: أنت بالخيار الآن، بين أن تكلم زيدًا أو ..
طالب: تذبح البعير.
الشيخ: تذبح البعير، وكذلك إذا قصد المنع، مثل: إن كَلَّمت زيدًا فلله علَيَّ نذر أن أذبح بعيرًا، فهذا يقصد منع نفسه، ولا يقصد أن يتقرب إلى الله بذبح بعير، فيخيَّر بين الأمرين ( ... ) الذين ينذرون، مَدَح ..
طلبة: الذين يوفون.
الشيخ: الذين يوفون بالنذر، ولا شك أن الوفاء بالنذر بعد التزامه أنه محبوب، ما هي عقوبة، ما ذكره الله في قوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ} [التوبة: 76: 65]، العقوبة: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} [التوبة: 77]، واضح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هنا العقاب لا شك أنه بسبب أنه {تَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ} [التوبة: 76] بعد أن التزموا بذلك، ولهذا قال: {بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} [التوبة: 77].
أقسام النذر الصحيح؟
طلبة: نذر مطلق، ونذر ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3855

الشيخ: أنه يقبل التصديق، أو التكذيب، أو الحث، أو المنع؛ فالتصديق أو التكذيب في الخبر، والحث أو المنع في العمل، ويش مثال ما قصد به المنع؟
طالب: ( ... ) كذا وكذا.
الشيخ: أو يقول: لله عَلَيَّ نذرٌ ألَّا أفعل كذا، أو أن أفعل كذا، فهذا القَسَم له صورتان يا جماعة؛ صورة أن يقول: لله علَيَّ نذرٌ أن أفعل كذا، وغرضه في ذلك؟
طالب: الحث.
الشيخ: الحث، أو يقول: إن فعلت كذا فللَّهِ علَيَّ نذرٌ أن أفعل كذا، قصده أيضًا؟
طلبة: المنع.
الشيخ: المنع، ففي الصورتين يكون أيضًا حكمه حكم؟
طالب: اليمين.
الشيخ: اليمين، أي أنه يُخَيَّر بين فعل المنذور وبين كفارة اليمين.
طالب: دليل هذا؟
الشيخ: دليل القسم الثاني أنه ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا؛ لأنه واضح، فيه آثار عن عمر رضي الله عنه وعن غيره بأن الإنسان يُكَفِّر كفارة يمين، ولا يفعل المنذور، ومعلوم أنه إذا فعل المنذور فهو الأصل، فلهذا قال العلماء: إنه يُخَيَّر بين فعله وكفارة اليمين.
هذه من جهة الدليل الأثري، أما النظري فلأن المقصود بهذا النذر مقصود اليمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إَنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». (2)
أما القسم الثالث فهو نذرٌ مباح، وحكمه كالثاني.
(نذر مباح) يعني أن ينذر فِعْلَ شيءٍ مباح، أو تَرْك شيء مباح، مثاله؛ أن ينوي فعل شيء مباح؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3856

الشيخ: هذا ما هو مباح، هذا طاعة، أن ألبس هذا الثوب، أو أن أشتري هذه السيارة، أو أن أسكن هذا البيت، أو ما أشبه ذلك، قال أهل العلم: فحكمه حكم اليمين، بمعنى أنه يُخَيَّر بين فعله، أي: فَعْل المنذور أو تَرْكه، ويكَفِّر كفارة يمين، وهذا أخذوه من القياس على الأول، ومن التعليل؛ وهو أن مقصود هذا مقصود اليمين، فإذا كان مقصوده مقصود اليمين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إَنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (2)، وليس هذا طاعة حتى نقول: يجب الوفاء به، بل هو شيء مباح إن فعله أو تركه لم يتعلق به ذم ولا مدح، وهذا كثيرًا ما ينذر به، يقول: لله عَلَيَّ نَذْرٌ.
فإن أقسم إقسامًا قال: والله لأفعلن كذا، فهل يكون نذرًا أو يمينًا؟
طلبة: يمينًا.
الشيخ: يكون يمينًا.
رابعًا: نَذْر المعصية، فيحرُم الوفاء به، ويُكَفِّر كفارة يمين، نذر المعصية مثل أن يقول: للهِ علَيَّ نذرٌ ألَّا أكلِّم فلانًا، وفلان مسلم لا يجوز هجره، فهذا نذر معصية، أو يقول: لله علَيَّ نذرٌ لأتَعَدَّيَنَّ على فلان، فهو أيضًا نذرُ معصيةٍ فلا يجوز الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ» (3)، ولأننا لو جَوَّزْنَا الوفاء بنذر المعصية لانقلب المحرَّم مباحًا بتصرف العبد، والمحرَّم ما ينقلب مباحًا بتصرُّف العبد، وإنما يكون الإباحة والتحريم إلى مَن؟ إلى الله ورسوله.
وعلى هذا فيقال: نذر المعصية لا ( ... ) الله به.

الجزء: 2 - الصفحة: 3857

الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ» (3)، والتعليل: لو كان يجوز له فعل المعصية بنذرها لكان بإمكان المرء أن يقلب الشيء المحرَّم إلى مباح، وهذا أمر لا يمكن؛ لأن التحليل والتحريم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن يقول: (ويُكَفِّر كفارة يمين) وهذا الحكم مختلَف فيه؛ منهم مَن يقول: إن النذر لا يُوفَى -نذر المعصية- وليس عليه كفارة، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ»، وهو في الصحيحين (4)، ليس فيه دليل على وجوب الكفارة.
ومن العلماء من قال: تجب الكفارة؛ لورود ذلك في حديث في السنن، لكن الآن ما يحضرني تخريجه، فأرى أن نؤجله إلى ما بعد.
إنما فيه أحاديث في السنن تدل على وجوب كفارة اليمين، ولأن الرجل لو أقسم على أن يفعل هذا المحرَّم لم يفعله وتلزمه أيش؟
طالب: الكفارة.
الشيخ: الكفارة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنِّي لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». (5)
الخامس: نذر الطاعة، فيجب الوفاء به مطلقًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» (3)، ولأن الله تعالى عاقب الذين لم يوفوا بنذورهم بماذا؟
طالب: بالنفاق.
الشيخ: بالنفاق، {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ} [التوبة: 75، 76].
نذر الطاعة هل هو مشروع ولَّا له الحكم السابق؟ يعني لو قال: لله عَلَيَّ نذرٌ أن أصلي ركعتين، مشروع.
طلبة: لا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3858

الشيخ: لا، إما مكروه أو محرَّم على ( ... ) السابق، ولهذا قال الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ} [النور: 53]، وهذا طاعة أقسموا أنهم يفعلونها، فقال الله تعالى: {قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ} [النور: 53] الإنسان ( ... ) أن يطيع الله إلا إذا نذر ما صار مطيعًا لله، فالحاصل أن نقول: نَذْر الطاعة يجب الوفاء به مطلقًا بأي حال من الأحوال.
وهو ينقسم إلى اثنين: قسم مطلق وقسم مقيد؛ فالمطلق أن يقول: لله علَيَّ نذر أن أصوم ثلاثة أيام، مثلًا، ما يقيده بشيء، والمقيَّد أن يُعَلِّقه على شرط.
النَّذْر المعلَّق مثل أن يعلِّقه بشفاء المريض، يقول: إن شفى الله مريضي فلِلَّهِ علَيَّ نَذْر كذا وكذا، إن نجحت فلله علَيَّ نذر كذا وكذا، وما أكثر الذين ينذرون على النجاح، لا سيما في النساء، يظنون أنهم لا ينجحون إلا إذا نذروا، أو مثل أن يكون مريض تأخَّر برؤه، فيظنون أنه لا يشفى إلا إذا نذر، وهذا خطأ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يُعْطِي فضله من يشاء، ولم يجعل الله النذر سببًا لحصول الفضل، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» (6)، فليس هو سببًا لإتيان الخير.
ولهذا نقول: إنه مُحَرَّم، ولا ينبغي، بل إنما تسأل الله من فضله أن يهيئ لك النجاح، وتسأل الله من فضله أن يزيل عنك الألم وما أشبهه.
إنما على كل حال هو ينقسم إلى قسمين: نذر الطاعة؛ إما مطلق، مثل أن يقول، كَمِّلُوا.
طلبة: لله علَيَّ نذر.
الشيخ: لله علَيَّ نذر أن أصوم شهرًا، أن أصلي ركعتين، وإما مقيَّد معلَّق بشرط، مثل: إن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أصوم شهرًا، مثلًا.
لو نذر أن يصوم السنة أو الدهر، لو نذر أن يصوم الدهر هل يفي بنذره؟
طلبة: يفي بنذره.

الجزء: 2 - الصفحة: 3859

الشيخ: لا، ما يفي؛ لأن صوم الدهر ليس بطاعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال: «أَنَا أَصُومُ وَأُفْطِرُ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». (7)
لو نذر أن يصلي ركعتين في الشمس حاسر الرأس في الهاجرة وقت الصيف يجب عليه الوفاء ولّا ما يجب؟
طلبة: ما يجب.
الشيخ: لا، يجب عليه الوفاء، يصلي ركعتين لكن في الظل، وهل يجب عليه أن يُكَفِّر كفارة يمين؛ لأنه خالف النذر في صفته، أو لا يُكَفِّر لأن ذاك نذر ليس مستقلًّا، بل هو صفة في عبادة، وهو صفة غير مشروعة فيلغى وتبقى العبادة المشروعة؟
فيه اختلاف بين العلماء، والمذهب أنه يُكَفِّر كفارة يمين؛ لأنه خالف النذر في صفته، فلما ألغيت الصفة بإلغاء الشرع لها وجب أن يُكَفِّر كفارة يمين.
على أننا نقول: كل هذه الأشياء إنما تقع في الغالب من إنسان سفيه، أو من إنسان مثلًا أحمق ما يفهم في الفقه، وإلا كيف بينذر أن يصلي في الهاجرة حاسر الرأس في الرمضاء، هذا ما أحد يفعله إلا إنسان سفيه، إنما لو فرض أنه وقع هذا نقول: ما يمكن أن تعذِّب نفسك؛ لأن الله يقول: {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ} [النساء: 147]، ولكن عليك أن تصلي ركعتين؛ لأنها طاعة، لكن على وجه مباح، وتُكَفِّر كفارة يمين؛ لاختلاف الصفة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3860

عندنا يقول: إلا إذا نذر الصدقة بما يزيد على ثلث ماله فإنه يجزئه ثلثه، يجزئه الثلث إذا نذر الصدقة بما يزيد على ثلث المال، مثل أن يقول: لله عليَّ نذرٌ أن أتصدق بنصف مالي، أو بمالي كله، فإنه يجزئه الثلث؛ لأن ذلك جاءت به السنة، فإن أبا لبابة بن المنذر نَذَرَ حين تاب الله عليه أن ينخلع من ماله صدقةً إلى الله ورسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ» (8)، فرَخَّصَ له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بثلثه، ولم يلزمه بكفارة اليمين، والفرق بينه وبين ما ذكرناه آنفًا في مسألة الصلاة في الرمضاء وشبهها أن هذا القدر يجزئ عن الكل إجزاءً مطلقًا بنص الحديث، فلما كان يجزئ عنه حل محله، فكأنه وفى بنذره، كما نقول في الرجل الْمُحْرِم إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس سراويل وعليه كفارة، ولّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما عليه فدية؛ لأن السراويل قامت مقام الإزار، بخلاف مَن احتاج إلى تغطية رأسه فإنه يغطي رأسه، ولكن ..
طالب: عليه الفدية.
الشيخ: عليه الفدية، أو إن احتاج إلى حَلْق رأسه فإنه يحلقه وعليه الفدية.
هذه هي أقسام النذر العامة، وفي النذر تفاصيل أيضًا ينبغي أن تراجعوها في الكتب المطوَّلة؛ لأنه مهم، ويقع كثيرًا من الإنسان.
طالب: أليس يدل ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن الرسول قال: يجزئه، إحنا ما نقول: حرام عليك، إنك توفي بما نذرت لكنه يجزئك هذا، فهذا من باب التخفيف عن العبد أنه يلزمهم بالثلث.

الجزء: 2 - الصفحة: 3861

المعصية فيها خلاف، والصحيح أنه يُكَفِّر؛ للحديث الذي أشرت إليه وإن كان فيه نظر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يُكَفِّر كفارة يمين ( ... ) حتى الآن ما راجعته، لكن هو فيه نظر في صحته، وهو أحوط.

(كتاب القضاء)
ثم قال: (كِتَابُ القَضَاءِ)، كتاب القضاء مهم بالنسبة لكم؛ لأننا نرجو أن تكونوا قضاةً.
طالب: إن شاء الله.
الشيخ: نسأل الله تعالى؛ لأنكم -والحمد لله- عندكم من العلم ما ليس عند غيركم، وعندكم إن شاء الله من الدين -وحسبكم الله- ما ليس عند غيركم، فإننا نرجو إن شاء الله يسمحون لكم بدخول سلك القضاء لعل الله ينفع بكم.

[مدخل]
(كتاب القضاء)، القضاء في اللغة يُطْلَق على عدة معاني، منها: الفراغ من الشيء، ومنه قوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ} [فصلت: 12]، ومنها: الحكم بالشيء، ومنه قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: 23]، أي: حَكَمَ، ومنه أيضًا وفاء الدَّيْن، وهذا مثل قولهم: قضى الرجل دَيْنَه.
فيُطْلَق على عدة معاني، لكنها في الحقيقة كلها ترجع إلى معنى يدور حول الحكم بالشيء؛ لأن قضاء الدَّيْن حُكْمٌ بالبراءة، والفراغ من الشيء حُكْم بالانتهاء، والأمر بالشيء حكم بفعله.
ولهذا نقول: إن تعريفه في اللغة له عدة معانٍ كما أشرنا إلى بعضها، أما في الشرع فإن تعريف القضاء: هو بيان الحكم الشرعي والإلزام به.
وبعضهم يزيد في هذا فيقول: وفصل الحكومات، فقولنا: بيان الحكم الشرعي، خرج به بيان أي شيء من غير الأحكام الشرعية، مثل لو بَيَّن طريقة حسابية أو شيئًا آخر فإنه لا يُعْتَبَر قضاءً.
وقولنا: والإلزام به، خرج به الْمُفْتِي، فإن الْمُفْتِي يُبَيِّن الحكم الشرعي، ولكنه لا يُلْزِم به بخلاف القاضي، القاضي يبينه ويقول: هذا حكم الله ويُلْزِم به.

الجزء: 2 - الصفحة: 3862

وبهذا عرفنا أن حكم القاضي إلزام، وأما حكم المفتي فليس بإلزام، ولهذا يجوز الإفتاء على الغائب، ولا يجوز الحكم على الغائب؛ فهند بنت عتبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان بأنه كان شحيحًا لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ –أَوْ: وَلَدَكِ- بِالْمَعْرُوفِ» (9)، لو كان هذا من باب الحكم ما صح؛ لأن المحكوم عليه.
طالب: غائب.
الشيخ: غائب، ولكن هذا من باب الإخبار بالحكم الشرعي، وليس من باب القضاء بينها وبين زوجها، فكأنه يقول: إن كان الأمر كما تقولين فإنه يجوز لك أن تفعلي كذا وكذا، ولكنه لم يُلْزِم زوجها بشيء.
هذه المسألة ليست من باب القضاء، ولهذا مَن استدل بالحديث على القضاء على الغائب ففي استدلاله نظر؛ لأن هذا في الحقيقة إخبار وليس بحكم، لكن إذا استدل به بأمور أخرى فسيأتي إن شاء الله ذِكْرُه.
حكم القضاء يُرَادُ به شيئان؛ الشيء الأول: الدخول في ولاية القضاء، والشيء الثاني: القضاء بين الناس.
أما القضاء بين الناس فلا شك أنه واجب، واجب أن يقضى بين الناس بالحق، وأما توليه فإنه فرضُ كفايةٍ، يتعيَّن على مَن كان أهلًا له ولم يوجد غيره، أو وُجِدَ غيره ولكنه لا يقوم به؛ إما لقصور في علمه، أو تقصير في حكمه؛ لأن اللي ما يصح في القضاء إما قاصر في علمه أو مُقَصِّر في حكمه، نعرف أن الرجل ليس له ذمة يحابي الناس في الحكم وما أشبه ذلك، هذا ما تبرأ به الذمة، ولا يدخل في الواجب بالنسبة إلى من يتولى القضاء غيره.
فالآن عندما نقول: حكم القضاء، يراد به أمران، هما؟
طالب: الحكم بين الناس.

الجزء: 2 - الصفحة: 3863

الشيخ: الحكم بين الناس واجب، فرضُ عينٍ، حتى لو حكم أحد بغير ما أنزل الله يجب على بقية المسلمين أن يقوموا عليه ببيان الحق ويُغَيِّرُوا هذا؛ لأن الحكم بغير ما أنزل الله خطير جدًّا، إذا كان الإنسان حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن هذا هو الذي يجب أن يسير الناس عليه ويُرْجِؤُوا حكم الله فهذا كفر.
الأمر الثاني مما يراد به تولي القضاء، نقول: هو فرض كفاية إذا قام به مَن يكفي علمًا وتطبيقًا ومنهجًا سقط عن الباقين، وإلا وجب على أن مَن كان أهلًا إذا لم يقم به غيره.
وهل نقول: ولم يشغله عما هو أهم منه؟
إن قلنا: ولم يشغله عما هو أهم منه، فتحنا لكم بابًا لا يمكن إغلاقه؛ لأنكم ستقولون: التدريس أهم منه، والدعوة إلى الله أهم منه، ولكن في الحقيقة هو من أهم ما يكون؛ لأن عليه مدار إصلاح المجتمع، فإنه إذا ساء الحكم بين الناس فسد المجتمع، وصار الناس لا يُحِلُّون ولا يُحَرِّمُون، يأكل الإنسان مال غيره، ويجحد ما يجب عليه ولا يهتم بشيء، لكن إذا علم أن القاضي يحكم بالحق كل إنسان يقف على حده، ولا يمكن أن يعتدي أحد على أحد.
فلهذا كان القضاء مَنْصِبًا عظيمًا مهمًّا جدًّا في الشريعة الإسلامية، ثم إن مِن نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يكون أهلًا لهذا المقام؛ لأن هذا المقام مقام الأنبياء وخلفائهم، {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [ص: 26].
وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث ويجعل عليهم أميرًا قاضيًا، كما بعث معاذًا إلى اليمن (10)، بعثه مُعَلِّمًا وداعيًا وحاكمًا.
فالقضاء أَمْرُه مهم جدًّا، وإذا رأينا الناس اليوم وجدنا أنه قد يولى القضاء مَن ليس أهلًا له؛ إما لقصور في علمه أو بتقصير في حكمه، والقضاء مهم ويتركز على أمرين:

الجزء: 2 - الصفحة: 3864

أحدهما: معرفة الحكم الشرعي، والثاني: معرفة الواقع بمعرفة الناس وأحوال الناس، أفهمتم؟
طالب: نعم.
الشيخ: الحكم الشرعي كل إنسان يمكن يدركه بالطلب والجد، لكن العلم بأحوال الناس وأعراف الناس هذا يحتاج إلى أن يكون الإنسان عائشًا بينهم، ما هو بتجيب واحد ما يعرف عُرْف الناس وتخليه يحكم بينهم، يمكن تكون كلمة لها معنى في العُرْف وهي عند هذا القاضي الجديد على أهل هذا المكان لها معنى آخر، كذلك أيضًا اللي ما يعرف أحوال الناس، من جهة الرجل الذي لا يريد حق غيره فهذا أيضًا قد يضيع حقوقًا كثيرة بسبب عدم معرفته، وهذا الأخير يعود إلى فراسة القاضي، وأظن مَرَّ عليكم قصة سليمان مع المرأتين وداود أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: اللي خرجتا إلى البَرّ وأكل الذئب ابن إحداهما، وتخاصمتا إلى داود، فجعل الابن الباقي ابن الكبيرة، ثم خرجتا فمَرَّتَا على سليمان، فقال: إننا نريد أن نشق الولد بينكما نصفين، يصير للكبيرة لها نصفه، وللصغيرة لها نصفه، الكبيرة وافقت على هذا؛ لأن الولد ليس ولدًا لها، خَلِّيه ( ... )، وأما الصغيرة فقالت له: لا يا نبي الله، هو لها، فعَلِمَ بذلك أنه؟
طالب: أنه للصغيرة.
الشيخ: أنه للصغيرة فحكم لها به.
فالمهم أن هذا مهم معرفة الحكم الشرعي ومعرفة أحوال الناس العامة وهي حال العُرْف، والخاصة وهي حال الشخص المعيَّن، وكم من إنسان مُبْطِل، يعني صاحب دعوى وجدل يضيع الحق بسبب جداله، إلا إذا قَيَّضَ الله حاكمًا فطنًا.
أما من يولي القضاة؟ الذي يولي القضاة هو السلطان الأعلى في الدولة، أو نائبه هو الذي يولي القضاة، وكذلك الأمراء هو الذي يوليهم السلطان أو نائبه، في وقتنا هذا السلطان الأعلى ما يتولى نصب القضاة، يتولى ذلك نائبه وهو وزير العدل، فهو الذي يولي القضاة، وعليه وعلى كل إنسان يتولى أمور المسلمين ألَّا يولي إلا مَن كان أرضى لله ورسوله.

الجزء: 2 - الصفحة: 3865

ولهذا ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ مَنْ وَلَّاهُ اللهُ عِصَابَةً فَوَلَّى عَلَيْهِمْ مَنْ غَيْرُهُ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ». (11)
ولهذا يجب أنه يختار أحسن مَن يوجد في هذا الأمر، أما التولية فإنها أربعة أقسام:
التولية فرض ولّا لا؟ التولية في القضاء فرض على وزير العدل مثلًا.
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، فرض يجب أن يولي مَن تحصل بهم الكفاية.
التولية أربعة أقسام:
أولًا: عموم النظر في عموم العمل، وخصوصه فيهما -يعني خصوص النظر في خصوص العمل-، وعمومه بالنظر فقط، وعمومه بالعمل فقط، هذه أربعة أقسام.
والذي يدلنا على هذا الحصر هو الاستقراء؛ لأنها ما تخرج من هذه الأربعة أقسام: عموم في العمل والنظر، أو خصوص فيهما، أو عموم في أحدهما وخصوص في الآخر، هذه أربعة أقسام.
(عموم النظر في عموم العمل).
أولًا: ما هو النظر، وما هو العمل؟ (النظر) جميع القضايا، النظر يعني القضايا، إنه ينظر في جميع القضايا، و (العمل) البلاد، عموم العمل يعني معناه أن يكون عمله في كل البلاد، لنفرض مثلًا واحدًا وَلَّيْنَاه القضاء في منطقة القصيم، هذا عموم عمل؛ لأننا جعلنا كل القصيم هو قاضيها، فيكون هذا عموم العمل، عموم النظر قلنا: لك النظر أو لك القضاء في جميع القضايا؛ من حقوق شخصية ومالية وغير ذلك، جميع القضايا يقول: هذا (عموم النظر في عموم العمل)، وَلَّيْنَاه عموم النظر في عموم العمل.
إذن إذا جاءه رجلان يتحاكمان إليه في طلاق ينظر فيه ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ينظر فيه، وفي دماء وقصاص ينظر فيه، وفي أموال ينظر فيه، كل ما يكون محتاجًا إلى الحكم بين الناس فإنه يتولاه في جميع منطقة القصيم، هذا نسميه أيش؟ عموم النظر في عموم العمل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3866

خصوص النظر فيهما معناه: خصوص النظر في خصوص العمل، يكون النظر خاصًّا والعمل خاصًّا، مثل، أقول: وَلَّيْتُك الأنكحة، يعني يقول وزير العدل مثلًا: وَلَّيْتُك القضاء في الأنكحة في بُرَيْدَة فقط، ويش يصير هذا؟
طلبة: خصوص.
الشيخ: هذا خصوص النظر.
طلبة: في خصوص العمل.
الشيخ: في خصوص العمل، ليش؟ لأنه ..
طالب: خاص.
الشيخ: خاص، ما ( ... ) في غير الأنكحة، لو جاءه رجلان يتحاكمان إليه في قصاص بينهما ما يحكم بينهما، ولو حكم لم ينفذ، اللهم إلا أن يُحَكِّمَاه بصفة خاصة، كما سيأتي، فيجوز، واضح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو أنه ذهب إلى عُنَيْزَة زائرًا، وتخاصم إليه أناس من أهل عنيزة فيها، يقضي ولّا ما يقضي؟
طلبة: لا يقضي.
الشيخ: لا يقضي؛ لأنها ليست من عمله.
لو تحاكم إليه رجلان في مكة التقيا به في الحج وهما من منطقة عمله، يحكم بينهما ولّا لا؟
طلبة: لا.
طالب آخر: يحكم.
الشيخ: يحكم، ليش؟ لأن الرجلين ..
طالب: من ولايته.
الشيخ: من ولايته، وكذلك الأمر الذي يتحاكمان فيه في منطقة عمله، لكن لو يتخاصمان وهما من أهل القصيم يتخاصمان إليه في أرض بينهما في مكة وهو في مكة؟
طلبة: ما ينظر.
الشيخ: ينظر ولّا ما ينظر؟
طلبة: لا ينظر.
الشيخ: لا ينظر؛ لأنه الآن المدَّعَى به ليس في منطقة عمله، وهما أيضًا الرجلان في هذا الحال ليسَا في منطقة عمله.
فالحاصل الآن أنه يتخصص، تخصص الولاية بتخصيصها، والصيغ عاد معروفة عند الذي يولي.
عموم النظر فقط، يعني معناه: عموم النظر في خصوص العمل، يبين هذا بالأمثلة.
( ... ) عموم العمل وإن كانت عامة نسبية.
بالعكس عمومه؛ أي عموم النظر في العمل فقط.
طالب: خصوص النظر في عموم العمل.
الشيخ: عموم النظر فقط معناه أنه عامٌّ في النظر خاص في العمل، عمومه في العمل فقط معناه أنه خاص؟
طلبة: في النظر.
الشيخ: في النظر، مثال العام؟
طالب: خصوص النظر أن ينظر في حق الدماء.
الشيخ: إي، لكن في أي منطقة أو في إي بلد؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3867

الطالب: في عموم البلاد.
الشيخ: في عموم البلاد، في منطقة القصيم مثلًا هذا عموم في العمل، وخصوص؟
الطالب: في النظر.
الشيخ: في النظر، واضح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: المهم أن الولاية تتقيد بما قُيِّدَت به، فالذي قُيِّدَ عما قُيِّدَت ولايته في نظر لا يوصَف بغيره في عمل لا يحكم في غير هذا المكان، ليش؟ لأنها ولاية تُسْتَفَاد بالإذن، فوجب الاقتصار على ما يقتضيه هذا الإذن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يُنْظَر إلى المدَّعَى به.
الآن هل عندنا قضاة خَاصُّون بالنظر؟ فيه أظن ( ... )
طالب: قاضي الجنايات.
الشيخ: وفيه الجنايات، فيجب أن يتقيد بما قُيِّدَ به.
بناء على ذلك لو وردت قضية إلى رئيس المحكمة وهي من خصوصياته، يعني مما له الحكم فيه، هل يجوز أن يُحِيلَها إلى مَن تحته؟ ما يجوز، اللهم إلا للضرورة، مثل أن يكون لديه قضايا كثيرة ومَن تحته ليس عنده شيء، فهنا يجوز أن يُحِيلَها؛ لأن فيه مصلحة للناس، وأما من جهة التَّشَهِّي إذا شاف المسألة سهلة قال: أنا أقضي بها، ولو صارت صعبة قال: حلتها على هذا، هذا ما يجوز.
ثم إن بعض الناس أيضًا قد لا يكون عنده الثقة من هذا القاضي المعيَّن، إما لقصور في علمه، أو لتقصير في حكمه، فيخشى إن تحاكم عنده أن يضيع حقه بسبب هذا القصور أو التقصير، فيطلب من خصمه أن يتحاكم إلى غيره.
فإذن نقول: مَن كان مقتضى ولايته أن ينظر في هذه المسألة فإنه لا يجوز أن يحيلها إلى غيره إذا وردت عليه؛ لأننا لو قلنا بجواز ذلك لزم أن يتحمل أحد القضاة قضايا كثيرة، والآخر ليس عنده شيء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما تفيده الولاية، يعني ما الذي يستفيده القاضي إذا ولي في القضاء.
الطالب: أقول: أقسام التولية كأنها متداخلة.
الشيخ: متداخلة.
الطالب: لذلك ما فهمت.
الشيخ: ما فهمت إلى الآن؟
الطالب: ما فهمت إلا اثنين، عموم النظر في ..
الشيخ: ويش فهمت؟
الطالب: عموم النظر في عموم العمل.
الشيخ: إي نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3868

الطالب: وعموم النظر في خصوص العمل، ووقفت.
الشيخ: بخصوص النظر؟
الطالب: نعم بخصوصه.
الشيخ: خصوص العمل مثل أن يكون في بلد معين، عموم النظر تنظر في جميع القضايا، خصوص النظر أنت وَلَّيْتُك قاضيًا على الأنكحة فقط في هذا البلد، ويش يصير هذا؟
الطالب: هذا خصوص عمل.
الشيخ: خصوص نظر.
الطالب: نعم نعم.
الشيخ: هي خصوص عمل أيضًا.
الطالب: نعم. ( ... )
الشيخ: ولكن الضابط في هذا أنها ترجع إلى ما يقتضيه العرف بين الْمُوَلِّي والمولَّى، هذا الضابط في الأصل، فإذا قيل: وَلَّيْتُك قاضيًا في البلد الفلاني، فإنه ( ... ) كل ما تقتضيه هذه الصيغة بحسب العرف.
والفقهاء رحمهم الله في وقتهم ذكروا أنها تفيد أشياء كثيرة، منها: الحكم بين الناس، وهذا أهمها، ومنها: النظر في الأوقاف، وهذا في الوقت الحاضر منزوع من القضاة إلى؟
طلبة: وزارة الأوقاف.
الشيخ: إلى وزارة الأوقاف، ومنها: تزويج مَن لا وَلِيَّ لها، وعقد الأنكحة، وهذا في الوقت الحاضر أيضًا نزع إلى المأذون الشرعي.
ومنها أيضًا النظر في مصالح العمل من إصلاح الطرق وأفنيتها وتنظيفها وتوسيعها، هذا في الوقت الحاضر أيضًا نزع إلى البلدية، القاضي ما يتكلم بهذا أبدًا إلا كرجل واحد من الناس يشير برأيه ولا يلزمه.
ومنها أيضًا النظر فيمن يستحق النظر من الصغار والسفهاء وما أشبه ذلك، فهذا إلى الآن موجود، ومنها النظر في المساجد وأئمتها وإصلاحها، وهذا في الوقت الحاضر منزوع.
على كل حال الشيء الذي يمكن أن نضبط القضية به أن نقول: تفيد ولاية القضاء ما تقتضيه صيغتها بحسب العرف؛ لأن هذا الشيء المحسوس شرعي، فإذا أُطْلقت فإنه يُرْجَع في ذلك إلى ما يقتضيه هذا الأمر، وإذا كان ولي الأمر الأعلى قد جعل لكل جهة ولاية، فمن كان في هذه الولاية فإن القاضي لا ( ... ).
شروط القاضي وآدابه الواجبة والمستحبة:

الجزء: 2 - الصفحة: 3869

أولًا: لا بد أن نعلم أن كل شيء يُشْتَرَط فيه شرطان أساسيان، هما: القوة والأمانة، قال الله تعالى عن صاحب مدين: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: 26]، {قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ} [النمل: 39]، فلا بد من القوة، ولا بد من الأمانة.
فنأتي إلى شروط القاضي لننظرها واحدًا واحدًا، يُشْتَرَط أولًا: أن يكون مسلمًا، فالكافر لا يصح أن يكون واليًا على المسلمين، قال الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]، ولو كان الكافر قاضيًا لكان له سبيل على المؤمنين؛ لأنه ينفذ، يقول: هذا الحق فيه كذا والحق فيه كذا، ولأن الكافر غير مأمون على الحكم، ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هو مأمون ولّا لا؟ والحكم يا جماعة يتضمن إخبارًا؛ لأنه يقول: حكم الله كذا، ويتضمن إلزامًا، وهذا لا يمكن أن يقع من الكافر، ويُشْتَرَط فيه أيضًا أن يكون عدلًا، والعدل مَن استقامت مروءته واستقام دينه، مَن هو العدل؟
طالب: من استقامت مروءته واستقام دينه.
الشيخ: واستقام دينه، ولهذا قلنا: عدل؛ لأن العدل ضده الميل، والاستقامة هي العدالة، استقامة الدِّين قال أهل العلم: هي القيام بالواجبات وترك الأعمال الْمُفَسِّقَة، اجتناب الْمُفَسِّق من المعاصي، فإذا كان القاضي غير مستقيم المروءة، مثل واحد ( ... ) يمشي بين الناس ( ... ) غترة ولا شماغ ولا شيء، هل هذا مروءة؟
طلبة: لا.
الشيخ: أبدًا، ما هو هذا مروءة، وإن كانت جائزة من الناحية الشرعية من حيث الأصل لكنها ليست مروءة.
إنسان مثلًا ( ... ) فصفص، هذه مروءة ولّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ما هي مروءة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3870

المهم أنه لا بد أن يكون مستقيم المروءة، يعني ما يأتي بما يخل بمروءته بين الناس، وإذا قلنا بالمروءة فإن المروءات تختلف، مروءة كل إنسان بحسبه، أليس كذلك؟ كل إنسان له مروءة بحسبه، فذوي المروءات والهيئات والشرف ليست مروءتهم كمروءات أهل السوق والسوقة فبينهما فرق.
استقامة الدين قلنا: القيام بالواجبات وترك الْمُفَسِّق من المعاصي، فإذا كان مثلًا لا يشهد الجماعة فهل هو عدل؟
طلبة: ليس بعدل.
الشيخ: ليس بعدل، ولو صَلَّى في البيت بل هذا ينافي العدالة.
حتى قال الإمام أحمد: مَن ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تُقْبَل له شهادة، وإذا كان ما تُقْبَل منه الشهادة فمن باب أولى ألَّا تُقْبَل له ولاية القضاء.
إذا كان يحلق لحيته هذا ويش يعتبر؟ هذا في الحقيقة يُعْتَبَر فاسقًا لإصراره على هذه المعصية، كما أنه إخلال بالمروءة، واضح؟
طالب: نعم.
الشيخ: وإذا كان ينام وقت الدرس؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إذا كان ينام وقت الدرس فهو من باب الإخلال بالمروءة؟
طالب: غصب عليه.
الشيخ: كيف؟
طالب: غصب عليه.
الشيخ: لا، ما هو غصب عليه، لو شيئًا لنفسه ما نام.
حتى لو نام في الصف الأول الذي ينام ( ... ) نعم، أعني بذلك المسجلات؛ لأنه يسجل ما يحتاجه وبيأخذه.
أقول: إنه يشترط أن يكون عدلًا، وهو مَن استقامت مروءته واستقام دينه، واضح؟
يشترط أيضًا أن يكون ذكرًا؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، {ذَوَيْ} أي: صاحبي عدل، وهل القاضي شاهد ولَّا غير شاهد؟
طلبة: شاهد.
الشيخ: قلنا: إن الحكم يتضمن الشهادة؛ لأنه يشهد أن حكم الله كذا، ويشهد أن الحق لهذا على هذا، فهو شاهد في الحقيقة.
فإذن لا يصح أن يكون امرأة، ولقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34].
ولو كانت المرأة قاضية لكانت هي؟
طالب: قوامة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3871

الشيخ: القوامة على الرجال، وهذا أمر خلاف ما أراده الله عز وجل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» (12)، وهذا القضاء ( ... ) من أعظم أمور المسلمين.
هذه ثلاثة أدلة أثرية، يعني من السابقين، والدليل النظري أن المرأة قاصرة في عقلها وتفكيرها، وسريعة العاطفة وقريبة النظر، وهي محل لتعلُّق النفس بها تعلقًا جنسيًّا، ومحل للإغراء والإطاحة بها؛ فلذلك لا تصلح بحال من الأحوال أن تكون لها ولاية، لا في القضاء ولا في غيره من أمور المسلمين، حتى مثلًا الوزارة وما أشبه ذلك إلا على قوم من جنسها، مثلًا امرأة نخليها رئيسة على مدرسة، هذا لا بأس به، أما على حكم عام هذا لا يجوز في شرع الله سبحانه وتعالى، ولا فيما يقتضيه العقل.
فإذا قال قائل: يوجد من النساء مَن هو أقوى بالحكم والنظر والحزم من بعض الرجال، فنقول: هذا نادر، والحكم للغالب، هذه ثلاثة شروط.
الشرط الرابع: أن يكون سميعًا، وضده الأصم، قالوا: لأن غير السميع لا يسمع الكلام، ما يسمع، كيف بيحكم وهو ما سمع الكلام؟ وظاهر كلامهم حتى لو كان قارئًا وكتب له الكلام بورقة أو ما أشبه ذلك.
وهذه المسألة فيها نظر، نقول: إذا كان أصم ولكنه يدرك ما يقوله الخصمان بطريق آخر، مثل أيش؟
طلبة: الكتابة.
الشيخ: مثل الكتابة، وأنا أذكر رجلًا رحمه الله ما يسمع أبدًا، لو يثور عنده مدفع ما سمعه، لكنه يبصر ومعه ما نعرفه في الصغر لوح حجر، ما أدري عرفتموه أنتم ولّا لا؟ لوح حجر أسود يُكْتَب فيه، مثل الطباشير كان مع الأولاد الصغار فيه ( ... ) وفيه حبات بالعدد سبورة صغيرة، هذه السبورة معه، إذا واجه الرجل أوقفه وكتب: اكتب لي أيش حصل اليوم، يكتب له أخبار الناس كلها كل يوم عند هذا الرجل، كل أخبار الناس عند هذا الرجل، يعرف من الأخبار ما لا يعرفه كثير من السامعين.
طالب: ويتكلم؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3872

الشيخ: يتكلم إي، الكلام يتكلم ويبصر، لكن ما يسمع، ومع ذلك يرجع الناس إليه في الأخبار؛ لأنه ( ... ) وأي واحد يلاقيه ما يحقر نفسه يجلس قال: صبَّحكم الله بالخير، ويش اللي جرى اليوم؟
طالب: قارئ هو؟
الشيخ: لا، ما هو بقارئ، القصد إني أنا أقول: إن فقد السمع ليس معناه أن الإنسان يُفْقَد من الدنيا، قد يكون الإنسان حريصًا، ويدرك ولو كان أصم ما لا يدركه السميع، فإذا كان هذا الأصم عنده علم، وعنده عقل، وعنده تمييز، ويدرك كلام الخصمين بطريق آخر غير السمع، فما المانع من تَوَلِّيه؟ !
الشرط الخامس: أن يكون بصيرًا، وهذا أيضًا عند الفقهاء، أن يكون بصيرًا، فإن كان أعمى لم يصح أن يكون قاضيًا، وإذا حكم بين اثنين فحكمه باطل؛ لأنه ليس أهلًا للولاية، إذ من الشروط أن يكون بصيرًا، لماذا؟ قالوا: لأن غير البصير لا يعرف الخصمين، فربما يُمَوَّه عليه، وهو وإن كان يسمع الكلام فالكلام قد يقلَّد ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يأتي اثنان عفاريت يقول: تعالَ أنا بأقلِّد فلانًا بالكلام وأنت تقلِّد فلانًا، ونقيم دعوى في الملك الفلاني، ويتخاصمون عند الرجل الأعمى ولا يدري يحكم بمجرد الصوت ولا يدري.
ولكن هذا صحيح، في الحقيقة تعليل قوي، إلا أنه يمكن التغلب على هذا، شو به؟ بأن يكون عنده إنسان ثقة مُبْصِر، مثل ما قلنا في الذي لا يعرف الكلام يجعل عنده مترجمًا، هذا أيضًا عنده راءٍ فيمكن التغلب عليه بأن يكون إنسان ثقة ( ... ).
كونه بالغًا؛ لأن مَن دون البلوغ يحتاج إلى ولاية فلا يكون وليًّا على غيره، ولأنه لصغره قد تفوت منه القوة، وهي أساس في العمل كما سبق.
الشرط السابع: أن يكون عاقلًا، فإن كان غير عاقل لم يصح أن يكون قاضيًا، ويشمل ذلك فاقد العقل، وناقص العقل وهو المعتوه الذي لا يكاد يميز بين ( ... )، فهذا أيضًا لا يصح أن يكون قاضيًا؛ لما علمنا من أنه يُشْتَرَط أن يكون قويًّا في أداء عمله، وهذا لا يمكنه أن يقوى في أداء عمله.

الجزء: 2 - الصفحة: 3873

الشرط الثامن: أن يكون متكلِّمًا، يعني ينطق، وأما الأخرس فلا يجوز أن يكون قاضيًا، لماذا؟ قالوا: لأن القاضي يحتاج إلى النطق لإفهام الخصمين مصدر الحكم، فإذا كان لا يتكلم فالإشارة قد لا تحيط بما في نفسه، فلا يصح أن يكون قاضيًا.
وهذا الشرط ما دام ثابتًا بتعليل فإن هذه العلة المانعة من تولية غير الناطق إذا تخلفت يتخلف الشرط، فإذا كان هذا لا ينطق ولكنه يستطيع أن يكتب عما في نفسه، هو يسمع الخصمين، ويرى الخصمين، ويعلم ويتصور تصورًا كاملًا لكنه لا ينطق، إنما يكتب، فالكتابة تعبِّر عما في الضمير كما نعبر باللسان.
وعلى هذا فنقول: إذا كان القاضي لا ينطق لكنه يكتب فإنه يصح أن يكون قاضيًا؛ لأن العلة تزول.
الشرط التاسع: أن يكون مجتهدًا، فالمقلِّد لا يصح أن يكون قاضيًا لأنه مقلد، فهو يتكلم بما عند غيره.
وقد قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المقلِّد ليس معدودًا من أهل العلم؛ لأنه عبارة عن نسخة كتاب، بل النسخة أضبط منه؛ لأنه هو قد ينسى أو يفهم الشيء خطأً، والنسخة ليست كذلك.
وبهذا عرفنا نقصان درجة المقلد، ما دام أن العلماء أجمعوا على أنه ليس بعالم فهذا دليل على النقص، لكن هذا الشرط شرط بحسب الإمكان، فإذا لم نجد إلا مقلِّدًا فلا ريب أن المقلِّد خير من العامي، وخيرٌ مِن تَرْك الناس بدون قاضٍ.
فنحن نقول: نولي من العلماء مَن هو أمثل، كما أنه لو لم نجد إلا قضاة فَسَقَة -والعياذ بالله- يأخذون الرشوة، ويجورون في الحكم، ويغتابون الناس، ويَجُرُّون ثيابهم، وما أشبه ذلك، إذا لم نجد إلا مثل هؤلاء هل نبطل هذه الولاية، ولَّا المراد بمن هو أمثل نولي أمثل الفاسقين؟
طلبة: نولي أمثل الفاسقين.
الشيخ: نولي أمثل الفاسقين؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، ولا نَدَعُ الناس بدون قاضٍ.

الجزء: 2 - الصفحة: 3874

على هذا نقول: اشتراط الاجتهاد إن أمكن أن يوجَد المجتهِد فذاك، ولا يُشْتَرَط أن يكون مجتهدًا اجتهادًا مطلقًا في جميع المذاهب، بل يكفي أن يكون مجتهدًا ولو في مذهبه، وأظنكم تعرفون الفرق بين المجتَهِدَيْنِ؛ المجتهد المطلَق هو الذي يقارن بين أقوال أهل العلم من كل مذهب، والمجتهد في مذهبه هو الذي يقارن بين الأقوال في مذهبه خاصة، ويعرف الراجح من غيره بمقتضى الدليل، هذا مجتهد ولو في مذهبه.
فنحن نقول: المجتهد المطلَق أعلى الأنواع، ثم المجتهد في مذهبه، ثم المقلِّد إذا لم نجد مجتهدًا.
هذه الصفات التي يجب أن تتوفر في القاضي: أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا عدلًا سميعًا بصيرًا، ويش بعد؟
طلبة: ذَكَرًا.
الشيخ: ذَكَرًا متكلِّمًا مجتهدًا.
الشرط العاشر: أن يكون حُرًّا، يعني غير مملوك، وذلك لأن المملوك مملوك على اسمه، فإذا كان مملوكًا لم يصح أن يكون واليًا؛ إذ إنه هو نفسه مملوك مُوَلًّى عليه، فلا يمكن أن يكون واليًا على المسلمين.
ولكننا نقول: هذا اشترطه الفقهاء رحمهم الله، ولكن ليس عليه دليل؛ لأن هذه الشروط العشرة يجب أن نردها إلى القوة، ويش بعد؟
طلبة: الأمانة.
الشيخ: والأمانة، القوة والأمانة؛ القوة في العلم، والقوة في التصور، والأمانة أيضًا في العلم الذي ينافيه العدالة، الخيانة فيها فسق.
فالحاصل أننا نقول: اشتراط الحرية ما عليه دليل، وكم من قاضٍ عدل مملوك يكون خيرًا بكثير ممن هو حُرّ، والمدار على كونه عالمًا ومؤديًا للقضاء على وجهه، أما كونه مملوكًا أو غير مملوك هذا ليس بشرط، وكما أننا قلنا في الشهادة: إنه لا يشترط فيها أن يكون الشاهد حُرًّا، فكذلك ينبغي أن نقول في القضاء: لا يشترط أن يكون حُرًّا.
قد نقول: إنه يشترط في المملوك أن يكون مالكه موافقًا على توليته؛ لأنه إذا ولي بدون رضا مالكه فَوَّت على مالكه مصالِحَه، وأما اشتراط أن تكون الحرية مصححة لقضاء هذا الرجل فالصحيح أنها ليست بشرط.

الجزء: 2 - الصفحة: 3875

طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا كان القاضي يرى أن الحق خلاف هذه التعليمات هو يجب عليه واحد من أمرين؛ إما أن يحكم بما يراه حقًّا، وإذا غصبه مَن فوقه فالمسؤولية عليه، وهذا هو الأوجب وهو الأولى أيضًا، وإما أن يصرف المتخاصمين، كما أنه لو تحاكم إليه رجلان وهو يعلم أن الحق مع أحدهما، فإنه لا يحكم له بعلمه ولكن يصرفهما إلى قاضٍ آخر، ويكون هو شاهدًا على ما يعلمه، فهنا نقول: الإنسان الذي له عنده تعليمات خلاف ما يراه حقًّا لا يجوز أن يحكم بمقتضى هذه التعليمات؛ لأن معنى ذلك أنه حَكَمَ؟
طلبة: بغير ما أنزل الله.
الشيخ: بغير ما أنزل الله، ولكن يجب عليه واحد من أمرين؛ إما أن يحكم بما يرى، وهذا خير الأمرين، وإما أن يصرفه، وإنما قلنا: الأول خير الأمرين؛ لأنه يتضمن مصلحتين هامتين؛ المصلحة الأولى هو تنفيذ الحكم، بحيث إنه ما يعرف إلا الخصمين؛ لأنه لو صرفهما يمكن عاد يبقى مدة يعيِّنان مَن يحكم بينهما، والمسألة الثانية هو أنه إذا حكم بمقتضى ما يراه حقًّا قد يكون ذلك فتح باب للمسؤولين فوقه أن ينتبهوا للأمر، وأن يراجعوا ويحرصوا على المراجعة.
ولّا معلوم إذا حكم بخلاف ما يقتضيه النظام بكل سهولة يطلب المحكوم عليه أن يرفع إلى ( ... )، لكن إذا حكم هو بما يراه الحق ودَلَّلَ على حكمه فهذا يوجب أن ينتبه مَن فوقه انتباهًا بالغًا، ثم يكون أيضًا وسيلة إلى أن غيره من القضاة يقتدي به، ويفتح الله على يديه خيرًا كثيرًا.
أما الثاني وهو الصرف فإن صرفهما يتضمن مفسدتين:
أولًا: عدم الحكم لهؤلاء مع أنهما قد حضرَا إليه، والثاني أنه تبقى المسألة هكذا عمياء ما أحد يفتح باب الاستدلال أو باب النظر، فلذلك نرى أن الخير أن يحكم بما يرى، وإذا نقض فالمسؤولية على الناقض.
طالب: لكنه يُعْزَل.
الشيخ: ( ... ).
طالب: لازم يُعْزَل ( ... ) عُزِلُوا عن مناصبهم.
الشيخ: عُزِلُوا عن مناصبهم أحسن وأحسن ما يهم، إذا اتقى الله فإنه لا يهمه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3876

على كل حال مثل هذه المسائل إحنا ودّنا إن الناس يتحركون إلى طلب الدليل، ما يبقون راكدين هكذا؛ لأن الركود في الحقيقة موت للأفكار، وتعطيل للنصوص، لكن إذا بِدّنا ناس يتحركون نحو الدليل وصاروا يتباحثون فيما بينهم حصل في هذا خير كثير، وانفتحت أبواب من العلم ما كانت مفتوحة؛ لأن العلماء الذين أَلَّفُوا يعيشون في عصر غير عصرنا، وتجدَّد من القضايا والأمور ما يحتاج إلى نظر شديد، فإذا بقينا على ما سبق فهذا معناه الجمود والركود، لكن إذا فتحنا أبواب المعرفة والاستدلال ففي الكتاب والسنة من مسائل العلم ما لا يوجد في الكتب، وكثيرًا ما تبحث عن مسألة من المسائل في الكتب وتدوّر وتطلبها ما تجدها، لكنك لو راجعت الكتاب والسنة وجدتها في الكتاب والسنة إما منطوقًا أو مفهومًا أو إشارةً.
شروط القاضي انتهينا منها، كم صارت؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: عشرة، وناقشنا ما يحتاج إلى النقاش فيها مع ذكر الأدلة.

[باب آداب القاضي]
أما آداب القاضي الواجبة والمستحبة فللقاضي آداب واجبة، وهي مراعاة العدل، لأن الله يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ} أيش؟
طلبة: {أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}.
الشيخ: {أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58] فيجب على الإنسان مراعاة العدل أولًا في الحكم، بل قبل هذا أولًا في طريق الحكم، ثم في الحكم، طريق الحكم معناه أن يكون استقصاؤه مع أحد الخصمين كاستقصائه مع الخصم الآخر؛ لأنه قد يستقصي القاضي مع شخص ويلح عليه ويعنته حتى ينقطع ويعدل عن أن يقوم بالحجة، ويكون مع الشخص الآخر على غير هذه الحال، بمجرد ما ينطق يأخذ بقوله، وهذا حرام ما يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 3877

كذلك أيضًا من طريق الحكم قد يكون القاضي مع أحد الخصمين إذا أتى بالبينة قَبِلَها، والثاني إذا أتى ببينته حاول أن يجد فيها جارحًا حتى تُرَدّ، هذا أيضًا محرَّم، فلذلك يجب العدل على القاضي في معاملة الخصمين أنفسهما.
قال العلماء: يعدل بينهما في لفظه، وفي لَحْظِه، وفي المجلس، وفي الدخول؛ الدخول عليه يخليهم يدخلوا الاثنان، هذا إذا صار هو اللي يرتِّب الدخول، هو أو البواب اللي عند الباب، ما يقول: يا فلان ادخل قبل الثاني، إما أن يقول: ادخلوا وخَلَّى مسألة التقديم والتأخير عائدًا إلى؟
طلبة: إليه.
الشيخ: إليه يعني: أن يقول البواب: ادخلوا، وخَلَّى التقديم والتأخير عائدًا إليه، أو يقول: ادخلَا جميعًا، أو: ادخلوا جميعًا، إذا كان الباب واسعًا، وأما إنه يقول: تفضل يا فلان، ويُقَدِّمه على الآخر، فهذا لا يجوز.
كذلك أيضًا في المجلس، يجب يعدل بينهما في المجلس، ويكونان بين يديه لا على يمينه ولا على يساره؛ لأن جلوسهما عن يمينه إذا أجلس أحدهما على اليمين معناه أنه؟
طالب: قَدَّمَه عليه.
الشيخ: فضَّله على الآخر؛ إذ الأيمن أحقّ وأقدم، ثم إن القاضي إذا أجلسهما على يمينه ويساره ما يستطيع أن يعرف مِن تأثُّر وجوههما في الإدلاء بالحجة، ما يعرف مَن المحق؛ لأن الإنسان اللي بيُدْلِي بالحجة إذا كانت باطلة لا بد أن يتأثر؛ إما في نظره أو في ملامح وجهه، فإذا كانوا أمامه استطاع أن يعرف مَن هو له الحق إذا كان عنده فِرَاسة، لذلك لا يُجْلِسهما عن يمينه ولا عن يساره، بل بين يديه.
كذلك أيضًا ما يُقَدِّم واحدًا، واحد يحطه على كَنَب، وواحد يحطه على عتبة حجر حَرْشَة، ما يمكن هذا، ما يجوز، لماذا؟ لأنها خلاف العدل، إن جاؤوا إليك الآن كل واحد منهما في كفّة يجب أن تُسَوِّي بينهما، ما تحط واحدًا على مجلس جيد ومريح والآخر على خلافه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3878

يجب عليه كذلك أن يعدل بينهما (في لفظه)، اللفظ يجعله واحدًا بقدر الممكن، لا يقول لأحدهما عندما يطلب منه الحجة: ما حجتك بارك الله فيك، والثاني يقول: ويش تقول أخذك الله؟ هذا ما يصلح، السبب؟
طالب: لخلاف العدل.
الشيخ: هذا خلاف العدل، ثم إن فيه تقوية لأحد الجانبين وقد يكون مُبْطِلًا، ويكون فيه إضعاف للجانب الآخر ولو كان عنده حجة، الإنسان حجته صحيحة وقوية إذا عامله القاضي هذه المعاملة، والثاني عامله تلك المعاملة، لا بد أن يهون في نفسه وأن يضعُف عن الإدلاء بالحق أو الحجة، لذلك يجب أن يعدل بينهما في اللفظ.
لو كان أحدهما قريبه قال له: صَبَّحَك الله بالخير، كيف الأهل، ويش لون الوالد، ويش لون الأخت، ويش لون البنت، والثاني قال: سلام عليكم، عليكم السلام، يجوز ولّا ما يجوز؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؛ لأن الناس الآن القريب والبعيد في حد سواء، حتى إن الفقهاء رحمهم الله ذكر بعضهم أنه يقدِّم المسلم على الكافر في الدخول، والصحيح أنه ما يقدِّم؛ لأن الناس في هذا المكان كلهم على حد سواء، المقام مقام حُكْم، فلا بد أن يكون بحسب العدل، وإذا كان تحب أنك تسأل قريبك عن أقاربك فبعد انتهاء القضية اسأله عما تريد، اعزمه أيضًا، حطه جنبك على الكَنَب ( ... )، لكن ما دام في القضية فإنه لا يجوز أن تفضِّل أحدًا على أحد.
كذلك قال العلماء: يجب أن يعدل بين الخصمين في لَحْظِه، (لَحْظه) لام حاء ظاء، في لحظه، أي: في نظره وملاحظته، كيف ذلك، هل يمكن هذا؟
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3879

الشيخ: إي نعم، يمكن واحد ينظر إليه بنظرة غضب وبعين حمراء أو ما يناظر، والثاني ينظر إليه بعين الرضا والانبساط، فهذا أيضًا لا يجوز، يجب أن يكون النظر إليهما واحدًا في كميَّته وكيفيَّته، الكمية ما يجب إذا أدلى الأيسر بحجته ولم يُنْظَر إلى الأيمن، وإذا أدلى الأيمن بحجته وإذا هو ينظر إليه، يصير فضل بينهما في؟ في الكمية، خَلَّى عيونه دائمًا في الأيمن، الأيسر ما يناظر ولو كان هو اللي يدلي بالحجة، أو بالكيفية بأن ينظر إلى هذا نظر غضب، وإلى هذا نظر رضا، وهذه معروفة عند الناس.
فالمهم أنه يجب أن يعدل بين الخصمين في طريق الحكم، وفي الحكم أيضًا، إذا تبين له الحق مع أحدهما يجب الحكم له، وفي الأمور الأربعة التالية وهي: الدخول عليه، والمجلس، واللفظ، واللحظ، كل هذه من الآداب الواجبة؛ لأنها من العدل الذي أمر الله به في قوله: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58].
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، إذا تطاول أحدهما على الآخر أو على القاضي مثلًا فله أن ينتهره؛ لأنه هنا هو الذي قام بسبب هذه الغضبة عليه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على حسب الحال، فيه ناس يحسن إنك تُغْلِظ عليهم، وناس يجب أنك تخفف عنهم، المهم لا يفضل واحدًا على الثاني، حتى لو فُرِضَ واحد معروف بالفسق والفجور، وآخر معروف بالعدل والاستقامة، وجاؤوا يختصمون في أمر بينهما، ويش الواجب؟
طلبة: العدل بينهما.
الشيخ: العدل بينهما، حتى لو أن هذا الرجل الثاني الفاجر الفاسق من أقرب الناس عندك رؤيةً ونطقًا، المقام الآن واحد، لا بد أن يكونَا على حد سواء.
طالب: والرجل والمرأة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3880

الشيخ: حتى الرجل والمرأة سواء، بس طبعًا النظر ما هو واحد، عند المرأة بالنسبة للآداب المستحبة، الآداب المستحبة قالوا: إنه ينبغي أن يكون حليمًا من غير ضعف، وقويًّا من غير عنف، كيف قوي بدون عنف، هل يمكن هذا؟ يمكن يكون قويًّا في ذات الله سبحانه وتعالى، وفي تنزيل الحكم، وفي استخلاص القرائن مثلًا، لكنه دون عنف، وهذا ما يسمى عند الناس بقوة الشخصية، ويمكن يصير إنسان من أعنف ما يكون وهو ما هو بقوي، ولّا لا؟ ( ... ) أي شيء الذي يبدأ، لكنه ليس بقوي فهذا أيضًا ما يستقيم، لا بد أن يكون قويًّا ولكن بدون عنف، وبعض الناس قوي ويكون عنيفًا، وهذا أيضًا ليس بمستحب.
هي أربعة أقسام في الحقيقة: قوي عنيف، والثاني: ضعيف غير عنيف، والثالث: عنيف بلا قوة، والرابع: قوي بلا عنف، هذه الأخيرة هي المطلوبة، كذلك ينبغي أن يكون حليمًا بدون ضعف؛ لأن غير الحليم اللي بيؤاخِذ على كل شيء كل دقيق وكل جليل هذا صعب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الرجل: إن هذه قسمة ما أُرِيدَ بها وجهُ الله، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ويش يوجِب من الإنسان، ويش يفعل؟ يوجِب يعني أكبر عنف عليه، لكن الرسول ما قال هكذا، بل قال: «خِبْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ» (13)، هذه كلمة بسيطة لكنها في الحقيقة دَقّ على قلب هذا الرجل.
كذلك أيضًا بعض الناس يكون حليمًا لكنه ضعيف مسكين، تجد الخصمين عنده يتناوشون ويتلاسنون ويتشاتمون وتضيع الحجة وهو ( ... ) آخر ما يكون ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) هذا خطأ أيضًا، يعني ينبغي يكون للقاضي وقار وهيبة، لكنها لا تُضَيِّع الحق، فالضعيف مُشْكِل، والعنيف مُشْكِل، لكن قولوا لي: هل هذه الآداب من الأمور الممكنة أو هي أمور غريزية؟
طلبة: غريزية.

الجزء: 2 - الصفحة: 3881

الشيخ: هي أصلها غريزة، صحيح، الأصل أنها غريزة، لكنها تحصل بالاكتساب، بالتمرن عليها تحصل، ولهذا نجد الناس مثلًا كانوا من أهل الفجور، ومن أهل العنف، ومن أهل الانحراف، فمَنَّ الله عليهم بالعلم، تعلَّمُوا وصار هذا العلم مَكَّنَهُم من أخلاق فاضلة ما كانوا عليها من قبل، قلنا: إن الإحسان يُكْتَسَب، فهذا لا شك أنها غريزة، ولكنها تحصل أيضًا بالاكتساب.
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشَجّ عبد القيس: «إِنَّ فِيكَ لَخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ».
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأشج عبد القيس: «إِنَّ فِيكَ لَخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ»، قال: يا رسول الله، خُلُقَيْنِ تخلَّقتُ بهما أو جُبِلْتُ عليهما؟ قال: «جَبَلَكَ اللهُ عَلَيْهِمَا»، فقال: الحمد لله الذي جَبَلَنِي على ما يحب. (14)
فقوله: تخلَّقت بهما، دليل على أن مثل ذلك يحصل بالاكتساب، لكن الذي يحصل بالاكتساب قد يزول؛ لأنه يحتاج إلى ضبط، إن الإنسان يضبط نفسه جازمًا ويكون على حذر، بخلاف الذي يكون هذا الأمر جِبِلَّةً له فإنه يكون طبيعةً، لكن هذا يحتاج إلى كبح جماح النفس دائمًا وملاحظتها دائمًا.
ولهذا يجب أن نقول بما ذكره الفقهاء أن يكون حليمًا، وأن يكون لَيِّنًا، وأن يكون قويًّا، هي الأصل أنها أخلاق غريزية، ولكنها تحصل بالاكتساب.
ينبغي أيضًا من الآداب التي ذكرها الفقهاء أنها مستحبة ألَّا ينزل بنفسه إلى سفاسف الأمور، مثل سؤال الناس، وعدم التعفف عما في أيديهم ولو بغير طريق مباشر، قد يكون بغير طريق مباشر، ما يقول للناس: أعطوني ساعة، أعطوني قلمًا، لكن يأخذ ساعة ويضعها عنده ويقول: والله هذه ساعة طيبة، ( ... ) خصوصًا إذا قال: ما يوجد مثلها، يعني ما دام ما هي موجودة إلا عندك أعطني إياها، مثل هذه الأمور أيضًا ينبغي أنه يبعد نفسه عنها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3882

كذلك أيضًا من الأمور التي ينبغي أن يُنَزِّه نفسه عنها أن يكون مجلسه مع العامة مجلس انتهاء وابتداء له، وألَّا يَرَوْا منه شيئًا، أنا لا أقول: يتكبَّر على الناس، لكني أقول: ينبغي أن يكون له وقار، حتى لا يُمْتَهَن فيُبْتَذَل؛ لأن مَن لا يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمُ، ومَن يَهُنْ يسهُل الهوان عليه، أنت لا تكون مُتَرَفِّعًا عن الناس؛ لأن هذا ليس من خُلُق الرسل وأتباعهم، ولكن لا تكن مُبْتَذَلًا بينهم بحيث يستهين الناس بك، ولا ( ... ) شيئًا، كذلك هل من الآداب أن يكون مُتَنَزِّهًا أو أن يكون غير مجيب للدعوات؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يعني هل مفهومه أنه ينبغي للقاضي إذا دُعِيَ أن يجيب؟
طالب: لا.
الشيخ: اتباعًا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نقول: ينبغي أنه إذا دُعِيَ يقول: والله أنا ما أقدر.
طالب: حسب الحال.
الشيخ: والله أنا رأيي كلمة حسب الحال واسعة بالمذهب، لكن ما أدري أيش الحال اللي تقتضيها.
طلبة: إذا كان طرفًا في القضية هذا ( ... ).
الشيخ: يعني إذا كانت الدعوة رشوة فأنا لا أجيب، أما إذا لم تكن كذلك فأنا أجيب؛ لأن إجابة الدعوة فيها مصلحة، غير امتثال الشرع، امتثال الشرع فوق كل شيء، لكن فيها أيضًا مصلحة وهي معرفة الناس وأحوال الناس؛ لأن اللي ما يخالطهم ما يمكن يعرف ولا يعيش معهم، الناس ( ... ) لكن إذا خالَط الناس وامتزج بهم أولًا أن الناس يألفونه أكثر، وكان من ..
هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.
والتوجيه نعم، ولا أقول: إنه يفعل مثلما يفعل بعض الناس، يفرض نفسه على الجماعة؛ بعض الناس يجي مثلًا يحاضر، ثم يصطحب معه كتابًا ( ... ) يقول: اقرأ حتى ينتهي المجلس، والناس ما تكلموا معه ولا عرفوه، هذه طيبة، لا شك أن العلم طيب، لكن يمكن أن تُوصل إلى المجلس مسائل ينتفعون بها ومن حياتهم اليومية أكثر مما ينتفعون مما يستمعون هذا الكتاب مثلًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3883

أو مثلًا إذا شك أنهم ( ... )، أحيانًا في المجلس يتكلمون شوي ( ... )، كل واحد يتهيَّب أن يتكلم، هذه لا بأس أنك تقول: واحد مثلًا اقرأ آية من القرآن أو حديث من الأحاديث، مين تكلم عليه؟ نعم بحسب الحالة.
المهم الذي نقول: إن مجالسة الناس خصوصًا بالنسبة للقاضي، أو للأمير، أو للإنسان بيحتاج إلى معرفة أحوال الناس أنه من الأمور الهامة، ولكن بشرط ألا تؤدي إلى الابتذال والامتهان، هذا لا بد منه.
هل مثلًا من الآداب أن يلتزمَ هيئة معينة بأن يلتزم العمامة مثلًا، والمشلح، والكم الواسع، وما أشبه ذلك، أو يتبع في ذلك وقته؟ يتبع في ذلك الوقت؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الصحابة رضي الله عنهم لما نزحوا إلى الأقطار بعد فتحها صاروا يلبسون كما يلبس الناس، صاروا يلبسون؛ ولهذا تحولت الألبسة الآن بدل من الرداء والإزار.
طالب: إلى قمص.
الشيخ: إلى قُمص ( ... )، وأشياء أخرى. فالمهم أنه من الآداب ينبغي أن يسلك ما يسلكه الناس، لكن إذا قال: كل القضاة مثلًا، أو العلماء على هذا النمط، فهل الأولى أن أخرج عن طريقهم وأتبع طريق العامة، أو أن آخذ بطريق نظير؟
وهذا الأخير هو الحق إن الإنسان يأخذ بطريق نظيره، لكنه إذا كان هذا الطريق قد تناساه الناس وتركوه؛ فلا حرج عليه في تركه.
كان الناس في الأول -حسب ما أسمع- ما يمشي العالم، أو الإنسان المعروف بالتديُّن إلا ومعه عصا ( ... ) ومسواك، ولهذا قال أحد الشعراء عندنا:
ثَلَاثَةٌ لِلطُّوعِ قَدْ تَحُوزُ
مَهَفَّةٌ مَلَفَّةٌ عَكُّوز

المهفة معروفة، والملفة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الملفة العمامة والعكُّوز: العصا، فيكون شرط الطوع عندهم أن يكون حائزًا على هذه الثلاثة؛ وهي:
ثَلَاثَةٌ لِلطُّوعِ قَدْ تَحُوزُ
مَهَفَّةٌ مَلَفَّةٌ عَكُّوز

الملفَّة ( ... )، ولَّا لا؟
طالب: نعم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3884

الشيخ: والعكوز أيضًا بدأ يتلاشى، والمهفة أيضًا ذهبت؛ لأن الناس يصطحبون المهفة بالأول؛ لأنه ما في الأماكن أسباب راحة كما في هذا الوقت الحاضر، فكانوا يصطحبونها، أما الآن فالحمد لله هنأها الله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، صحيح، نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما أظنهم، ما يأخذون هذا من الناحية الشرعية، يأخذونها دلالة على أن هذا ( ... ) القضاة ( ... )، يأخذونها كعلامة؛ لأنك تعرف الناس الآن ما لهم إلا المظاهر، ويمكن ما يحصل إلا بمظهرهم الذي يرونه مظهر عالم ولا قاضٍ ولَّا ما أشبه ذلك.
( ... ) ما يقصد التعبد، وما قصد أنه يتعبد لله، ولا قصد أن هذا الزي من الأمور المشروعة ( ... )، بل ومن العادة التي يعتادها مثل هذا الصنف من الناس، ثم إنه لا بد أيضًا من أن يكون هناك خلو القلب من الرياء، وبعدين إذا صار فيه مثلًا رياء حتى إن بعض الناس يتصنع مثل هذه الأمور، يتصنعها ( ... ) نظره نعم، ويمشي على الأرض يدب بيه، يتصنع، هذا هو اللي ما لا ينبغي. لعلنا نقتصر على هذه الآداب.
(من لا يُقبل حكمُه له) القاضي ليس كل واحد يُقبل حكمه له، نعم، هناك أناس لا يقبل حكمه لهم لأسباب متعددة:
أولًا: إذا كانوا له شراكة، أو له شركة فيما حكم به فإنه لا يقبل حكمه؛ تخاصم إليه شخصانِ في أمر هو شريك فيه لأحد الخصمين فلا يحكم لشريكه به، السبب؛ لأن حكمه به حُكم لنفسه، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: حكمه لنفسه، فإذا كان حكمه به حُكمًا لنفسه فإنه لا يُقبل أن يحكم لنفسه، ومن هنا نأخذ أيضًا أنه لا يحكم لنفسه بطريق الأولى، فإذا كان بينه وبين شخص خصومة في عين معينة، ووكَّل إنسانًا ليخاصم هذا الرجل، وقال: تخاصموا عندي، يجوز ولَّا ما يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأنه إذا حكم هنا.
طالب: يحكم لنفسه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3885

الشيخ: بيحكم لنفسه، لكن لو فُرض أنهما تخاصما عنده، وحكم على نفسه، على وكيله ينفذ ولَّا لا؟
طالب: ينفذ.
الشيخ: ينفض بنص القرآن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135]، فيحكم على نفسه فينفذ حكمه على نفسه، ولا يحكم له، هذه واحدة، الحكم لنفسه سواء استقلالًا أو اشتراكًا.
ثانيًا: الحكم لأصوله أو لفروعه لا يؤخذ، لماذا؟ لأنه متهم فيهم؛ ولهذا قال الله تعالى: {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: 135]، فالإنسان في الحقيقة متهم إذا حكم لولده أو لوالده، الحواشي مثله ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، الحواشي مثل أخيه وعمه وخاله لا بأس أن يُحكم لهم؛ لأنه غير متهم والتهمة بعيدة، كذلك لا يحكم أحد الزوجين لصاحبه، موافقون؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن الزوجة ما يمكن أن تكون قاضية، لكن لا يحكم الزوج لزوجته.
طلبة: صالحة.
الشيخ: تكون صالحة؟ كل من لا تقبل شهادته له على ما يوصف الشهادة، فكل من لا تُقبل شهادته له لا يُقبل حكمه له، ولكن حُكمه عليه يقبل ولَّا لا؟
طالب: يُقبل.
الشيخ: يقبل لقوله تعالى: {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: 135].

[باب طريق الحكم وصفته]
(أما طريق الحكم وصفته) فطريق الحكم ما يُتوصَّل به إلى الحكم، هذا الطريق، طريق البلد ما يُتوصل به إلى البلد، طريق الحكم ما يُتوصل به إلى الحكم؛ يعني كيف يتوصل القاضي إلى الحكم بين الناس؟ ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3886

على كل حال نفرض -بل هو الواقع- أن الحكومة تكون بين خصمين، ونعني بالخصم ما يشمل الواحد والجماعة؛ لأن الخصم يُطلق على الواحد والجماعة {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ} [ص: 21] خصْم تسوروا جمع، {إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ} [ص: 22]، فدل هذا على أن كلمة خصم تكون للواحد؛ أي للواحد والاثنين والثلاثة فأكثر.
إذا حضر إليه خصمان فإنه يسأل أيهما المدعِي، يقول: أيكما المدعي؟ فإن سكت ولم يسأل القاضي حتى بدأ أحدهما فله ذلك، ولكن لا يبقى ساكتًا، وهؤلاء ساكتون، إذا كان الخصمان كل منهما ينتظر سؤال القاضي فليسأل، أما إذا كان قد عرف ذلك فلا حاجة إلى أن يسأل؛ لأنه قد يكون بعض القضاة له هيبة في صدور الناس، إذا قال: ادخلوا مثلًا، ودخلوا يسكتون ما يتكلمون حتى يسأل، فإذا كان هذا حال القاضي فإنه يجب أن يسأل.
وإذا كان القاضي عاديًّا فإنه لا بأس أن يسكت حتى يتكلم أحدهما فيقول: أيكما المدعي؟ فإذا ادعى فأقر له الخصم حكم عليه إذا ادعى، قال: أنا أدعي على فلان بكذا، فأقر له الخصم، قال: نعم، صحيح أن ما ادعاه عليَّ فإنه عليَّ وأنا مستعد بتسليمه، يحكم له عليه، لكن هذه الصورة تقع ولَّا ما تقع؟
طالب: تقع.
الشيخ: هي في الحقيقة قد نقول: إنها لا تقع؛ لأنه لو كان يريد أن يقر له ما أكله فقد نقول: إنه حدث له أن يتقي الله سبحانه وتعالى عندما حضر عند القاضي قال: أنا مثلًا الآن بين يدي حكم أستطيع أن أتخلص منه بالإنكار، ولكني سأكون بين يدي حكَم لا أستطيع أن أتخلص منه بالإنكار، فحينئذٍ يتقي الله سبحانه وتعالى وهو ( ... ).
مثل قصة المرأة التي كان لها ابن عم يُريدها على نفسها، وتأبى عليه حتى ألمت بها سَنَة فوافقت، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت: اتقِ الله ولا تفُضَّ الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب الناس إليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3887

هذا الرجل متى حصل له هذه التقوى؟ حينما أراد أن يفعل وأن يباشر؛ فالإنسان قد يكون له حالات عند إيقاع الفعل غير حالاته عند بُعده عن الفعل، فهذا الرجل قد يتقي الله سبحانه وتعالى عندما يحضر عند القاضي ويقر، هذه واحدة، ربما يفعل ذلك لأجل أن يتخلص من الأمر في المستقبل؛ لأنه في هذه الحال بيعطى صكًّا بهذا الشيء، وكثير من الناس قد يخشى على نفسه في المستقبل أنه يهينك، يعني يقر لخصمه اليوم، لكن يخشى على نفسه في المستقبل أن ينكر إما لوجود تقديرات بعيدة أو قريبة كما يوجد الآن -حسب ما نسمع- بعض الناس يكون عنده نية على أن يقر بما يجب عليه، ويقول لأولاده: لا تكترثوا، هذا ما عنده بينة أن هذه أرضه هي أرض كثيرة وزين ( ... )، لكن يحب أن يروح للقاضي يثبت الحكم عنده حتى لا يبقى أي احتمال للرجوع.
إنما على كل حال، المسألة إذا وقعت ويمكن تصويرها بعدة صور، وإن كان ما فائدة وقعت، وأقر له حكَم عليه، وإذا كانت من عادة الناس أن يُعطوا صكًّا بهذا فإنه يجب على القاضي أن يكتب لهم به صكًّا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أقر به بالكلام، السكوت ما يكفي. إذا لم يُقر طلب من المدعي البينة، طلب من؟
طالب: القاضي.
الشيخ: طلب القاضي من المدعي البينة فقال: إن كان لك بينة فأحضرها، فإن أتى بها حَكَم بها، طبعًا إذا كان له بينة وأتى بها حكم بها. وهل يحكم على حسب شهادتها أو على حسب دعوى المدعي؟
الجواب: يحكم على حسب شهادتها، قد يدعي بألف، وتشهد بثمان مئة فيكون الحكم على أي شيء؟
طالب: على شهادتها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3888

الشيخ: على ما شهدت به ما لم تكن الشهادة متضمنة لتكذيبه، فإن كانت متضمنة لتكذيبه لم يُعتد بها مثل أن يدعي عليه ألف درهم ثمن المبيع، ثم تشهد بأن عليه ألف درهم أرش جناية، الآن البينة شهدت بما لم يدَّعِ، فطبعًا ما يحكم له بها حتى لو كان الآن المؤدى واحدًا في الحقيقة، دعواه وشهادة البينة ويش يتضمن؟ ثبوت ألف في ذمته، لكن اختلف السبب فلا يُحكم له بذلك.
لا بد أن تشهد البينة بمقتضى السبب الذي ادعى به، فإذا شهدت بالحق أو بما في ذمته، واختلف السبب فلا يُعتد به ( ... )، وإلا حلف الخصم على نفي ما ادُّعِي عليه وخُلِّي.
إذا قال المدعي: ما لي بينة، أو قال: ما عندي بينة، أو قال: لا أعلم بينة، في هذه المسائل كلها نقول: يتوجه الآن على الخصم اليمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (1). فنوجِّه الآن اليمين على الخصم المدَّعَى عليه.
وهنا أظن سيُذكر أنه يفرق بين قول المدعي: ما لي بينة، وقوله: لا أعلم لي بينة؛ إذا قال: ما لي بينة، ثم أتى بها فيما بعد؟
طالب: لا تصح.
الشيخ: فإنها لا تصح، وإذا قال: لا أعلم لي بينة، ثم أتى بها فيما بعد.
طالب: قُبلت.
الشيخ: قُبلت؛ لأنه في الأثر الثاني نفى العلم، وقد يكون الإنسان جاهلًا ببينته أو ناسيًا، ثم يذكر أو يعلم فيأتي بها، أما إذا قال: ما لي بينة فقد نفاها، فإذا أتى بها بعدُ فإنه هو نفسه قد شهد بتكذيبها حيث قال بالأول: ما لي بينة.
ولاحظوا -في الحقيقة- أن هذا الأمر بالنسبة للعوام لا يفرقون، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: العامي اللي ما عنده بينة وما أعلم بينة.
طالب: كله سواء.
الشيخ: كلها سواء، ولذلك المذهب الأول؛ وهو أنه يفرق بين الكلمتين، والقول الثاني أنه إذا كان ذلك من عامي لا يتم التفريق بينهما؛ فإنه إذا أقام بينة بعد تُقبل سواء قال: لا أعلم أو قال: ما لي بينة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3889

وهذا هو الصحيح؛ لأن الواجب أن نأخذ الناس بما يفهمون من الأقوال، هذا هو الواجب؛ إذ إن الأقوال هي قالب المعاني، والمعاني هي المقصودة، والإنسان في أمر لا يعرفه لا يمكن أن يقصده؛ إذ إن تتبع العلم.
قوله: (وإلا حلف الخصم) (حلف) للقاضي الحق بأن يُوجه اليمين على المدَّعى عليه قبل أن يسأل ذلك المدعِي؟ هذا أيضًا اختلف فيه الفقهاء، بعضهم يرى أنه يجوز للقاضي أن يُوجِّه اليمين إلى المدَّعَى عليه، وإن لم يطلبه المدَّعِي، وبعضهم يقول: إنه لا يلزمه، بل إنه لا يملك توجيه اليمين إلى المدَّعَى عليه حتى يطلب المدَّعِي ذلك، والأقرب أن للقاضي أن يُوجِّه اليمين إلى المدَّعَى عليه؛ لأننا لو قلنا بعدمه؛ معناه انصرف الخصمان الآن بدون أي فائدة، وبدون أي حل لمشكلتهما، ثم يلزم من هذا أن يأتي إلى القاضي كل يوم يجلسانِ يتخاصمان، ويضيعان الوقت عليه، وآخر الأمر لك بينة؟ ما لي بينة يقول: قوموا.
هذا لا شك أنه ضرر حتى في مجلس القضاء، ولذلك الصحيح، والرواية الصحيحة أن له أن يُحلِّفه بدون طلب المدعي، وحينئذٍ يحكم ببراءته، ولكنه ليست براءة تامة، فلو أتى المدعِي بعد ببينة فإنه يُحكم له بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق كما سيُذكر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: على المذهب ما يمكن.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو ما رضي، هو الغالب أنه لو رضي بالبينة ما قام عليه بينة، لكن مع ذلك يقول: ما تقبل سواء كان جاهلًا أو ناسيًا، وهو قد يكون جاهلًا -كما قلت- يكون مثلًا قد سمع من الناس وهو ما شافه مثلًا، أو أقر المدعى عليه بالحق عند أناس وهو ما علم، وقد يعلم وينسى؛ ولهذا الصحيح أنه تقبل لا سيما إذا كان عاميًّا، أما طالب العلم فإنه يعرف الفرْق فيكون يعني مُعذَّرًا بما يكون فيه الحيطة في نفسه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: اليمين ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3890

الشيخ: لأن اليمين هذه لحل النزاع فقط، نجيب للناس الحق، فالأصل هو البينة لكن البينة على المدعى عليه، وهو يقول: أنا ما أعلم، ثم علم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هي ما تكون ملزمة للحق.
يقول: (على نفي ما ادعى عليه، وكل، فإن أقام المدعي البينة بعد ذلك حُكِم بها ولم تكن يمينًا ملزمة للحق)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «وَلَكِنْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» (1)، وإن نكر الخصم عن اليمين قُضِي عليه بالنكول بدون يمين المدعي وقيل: بيمين المدعي، وهذا فيه تفصيل.
الآن المدعِي قال: ما عندي بينة، والمدعى عليه لم يحلف، قال: ما أنا بحالف، نجيب الشهود ولا أنا بحالف، نلزمه باليمين، وإلا نقضي عليه، نقول: إما يحلف وإلا قضينا عليه، إذا قال: ما أنا بحالف هو المدعي يأتي ببينة، نقول له: ماذا يضرك من اليمين؟ إن كنت صادقًا فاليمين لا تضرك، وإن كنت كاذبًا تبوء بالإثم.
فإذا قال قائل: إن هذا المدعِي سيحلف ولا يُبالي؟
نقول: نعم، ليس لك إلا يمين؛ يمين الخصم؛ لقول الرسول: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» (2). ما لك إلا يمينه، وهو إذا كان يكذب فليس عليك، فالحلف وحلَّفناه، ما فيه إلا أن نحلفك، فليس لك عليه حق، إذا نكل يُقضى عليه بالنكول، أيش معنى نكل؟
طلبة: امتنع.
الشيخ: امتنع عن اليمين، يقضي عليه القاضي بالنكول، وهذه أحد الطرق التي يُحكم بالحق فيها، فيقضي عليه بالنكول، لكن هل يُحلَّف المدعي أو لا يُحلَّف؟ المذهب أنه لا يُحلَّف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (1). وهذا المدعِي مُنكِر ولا مطالِب؟
طالب: مطالِب.
الشيخ: مطالِب؛ فلا يُحلَّف. وقال بعض العلماء: بل يُحلَّف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل اليمين في جانب المنكر لقوة جانبه، بماذا قوي جانبه؟
طالب: بيمينه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3891

الشيخ: لا؛ لأن معه الأصل، الأصل عدم الثبوت الأصل وهو البراءة، فإذن صار الواجب في حقه اليمين، هنا لما نكر المدعى عليه، ويش اللي ترجح الآن؟
ترجح جانب المدَّعِي ولَّا لا؟
طالب: نعم، ترجح.
الشيخ: فالمدعي ما له بينة يا جماعة، لما نكر المدَّعَى عليه لا شك أنه يقوم في نفوسنا قرينة ظاهرة على أيش؟
طالب: صدق المدَّعِي.
الشيخ: على صدق المدَّعي، وإذا ترجح جانبه بسبب نكول المدعى عليه صار توجه اليمين إليه قويًّا؛ لأن اليمين في الحقيقة ليست في جانب المدَّعِي دائمًا، أو في جانب المدعى عليه دائمًا، أحيانًا تكون في جانب المدعِي، وأحيانًا تكون في جانب المدَّعى عليه، وقد مر علينا أيضًا في القسامة؛ أن اليمين في جانب المدعِي مع أنه مدعِي، ومر علينا أيضًا لها نظائر، وهو أن الرجل والمرأة إذا ادعيا شيئًا في البيت فالذي يصلح للرجل يكون للرجل، واللي يصلح للمرأة يكون للمرأة، ومضى علينا واحد معه شماغان وواحد أصلع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: من يترجَّح؟
طالب: الأصلع.
الشيخ: جانب الأصلع، وعلى هذا فقِسْ. إذن القول بأنه تُردُّ اليمين على المدعِي إذا نكل المدعَى عليه له وجه ولَّا لا؟
طالب: له وجه.
الشيخ: له وجه، فيه رأي ثانٍ: التفصيل، فيه رأي آخر: التفصيل، وهو أنه ينبغي للقاضي أن ينظر في جانب المدَّعِي والمدعَى عليه قد يكون المدَّعَى عليه يقول: ما أنا بحالف، أنا موفيه مثلًا، ولا أنا بحالف، ويكون المدعِي معروف بأيش؟ معروف بالفجور، فحينئذٍ نقول للقاضي: حلِّفه، ولا تحكم له إلا بيمينه؛ لأنه في هذه الحال ما دام أننا نعرف أن المدعى عليه الذي امتنع أن يحلف أنه رجل أمين وذو ورع، ولكنه تحرج عن اليمين، وأن الثاني أيضًا معروف بالفجور ودعوى ما ليس له وإنكار ما عليه فإنه ينبغي أن ترد اليمين إلى المدعي؛ وهذا قول التفصيل وهو الظاهر لي.

الجزء: 2 - الصفحة: 3892

وحينئذٍ إذا قال قائل: كيف نذهب إلى التفصيل والمسألة فيها قولان، والمعروف أن العلماء إذا اختلفوا على قولين لم يجز إحداث ثالث؟ وهذا معروف عندكم في أصول الفقه.
طلبة: نعم.
الشيخ: نقول: إذا كان القول الثالث لا يخرج عن القولين فإنه يجوز؛ لأن هذا التفصيل يوافق أحد القولين في حال، وأحد القولين في حال أخرى، أما اللي ما يجوز مثل لو قال أحد العلماء: هذا واجب، والآخر قال: هذا مستحب، والثالث قال: هذا مباح، فهذا اللي يقول بالإباحة مثلًا إذا أجمعوا على أنه إما مستحب أو واجب يكون قولًا خارجًا عن الإجماع، وأما التفصيل فإنه لا يخرج عن محل الإجماع.
وشيخ الإسلام أحيانًا يأتي بمثل هذا ويقول: وهو بعض قول من يقول بكذا، بعض قول؛ لأن حقيقة الأمر أنه بعض من يقول: ترد اليمين على المدَّعي ومن يقول: لا تُرد، قولوا يا جماعة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش وجه التبعيض؟ أنه في حال يأخذ بقول من يقول تُرد، وفي حال أخرى يأخذ بقول من يقول: لا ترد. إذن الصواب، قلنا: طريق الحكم ( ... ). المدعى عليه يعني ما يُحكم له به.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كلهم على ما يحل، نعم، يبقى بيد المدعى عليه، ويقال للمدعي الآن: إذا كنت صادقًا في دعواك، فما الذي يضرك إذا حلفت؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: إذا حلف ثبت.
الشيخ: لا بأس، هو شوفوا يا جماعة، لا يشفع له، إذا حلف المنكر قال: والله ما هذا الذي بيدي لفلان، بل هو لي، قلنا للمدعي: خلاص روح، ما لك شيء، واضح يا جماعة؟
طلبة: نعم، واضح.
الشيخ: إذا قال المنكر: ما أنا بحالف، هو يجي ببينة ولَّا ما يجي، ولا أنا بحالف. على المذهب؟
طالب: يكره.
الشيخ: يكون -لا يُكره على الحلف- نكوله حُكمًا للمدعِي، فيُؤخذ المدَّعَى به، ويُعطَى المدعِي، وتنتهي القضية.

الجزء: 2 - الصفحة: 3893

بعض العلماء يقول: نعم، الحكم كذلك إذا نكل المدَّعَى عليه، ولكن لا بد أن نُحلِّف المدعي؛ لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (3) إنما جعلت اليمين على من أنكر لقوة جانبه، فهنا قوي جانب المدعي، لما نكل المدعى عليه قوي جانب المدعي؛ فوجب أن تكون اليمين في حقه فيحلف، إن حلف حُكِم له، وإن لم يحلف؛ لم يحكم له وبقيت في جانب المدعى عليه.
فيه رأي ثالث يقول بالتفصيل: إذا علم القاضي بأن المدَّعِي رجل صدوق فلا يحتاج إلى تحليفه، وإذا علم أنه رجل قد يدَّعي ما ليس له فإنه يُحلِّفه.
في هذه الصورة يا جماعة، هذا الذي ذكرنا هل ينطبق على جميع الناس، وفي جميع الدعاوي؟ يعني مثلًا افرض واحد قال: أنا أطلب رئيس الوزراء شيخ تميم؛ لأنه اشترى مني حزمة بقل، ويش تقولون في ها الدعوى؟
طالب: لا، ما تصح.
الشيخ: يحضر عند القاضي؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يحضر؛ ولهذا هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء طويل عريض. فعام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (3). وهذا عام، ولم يفرق، وبعضهم يقول: إن من القواعد المقررة شرعًا أن ما خالف الحس لا يُقبل، وهذا مخالِف للمحسوس، هل من المعقول أن رئيس الوزراء مثلًا يجي يشتري من هذا الرجل حزمة بقل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو معقول، لا والله يا شباب وإلى اليوم ( ... )، هذا في الحقيقة بعيد جدًّا، هذا ربما يكون مثلًا في بلاد غير بلده؛ في بلد ليس بها رئيس وزراء يجوز، هذا ممكن، يسافر للخارج، وإذا سافر إلى خارج بلده، تعرف الغريب ما يهتم بهذا الموضوع.
فهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، ولكن الحقيقة أنه إذا كانت الدعوى التي يكذبها الحس هي غير مقبولة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: خلاص انتهى، ما عاد يمكن إذا حكمنا ببينته ما عاد يمكن؛ لأنه حكمنا له باليمين كبينته.

الجزء: 2 - الصفحة: 3894

طالب: ( ... ).
الشيخ: المدعي معلوم، إذا قال: أنا ما أعرف إذا قال: أنا ما أرضى أنه يقول: إذا لم يكن لك بينة ما لك شيء إلا بمثل القتل كما في القسامة فإنه يُودَع من بيت المال، أما هذا نقول: ما لك شيء، إذا ما رضيت ما لك شيء، تجيب بينة ولَّا ما لك شيء.
طالب: شيخ، ما هي صيغة اليمين؟
الشيخ: صيغة اليمين: واللهِ ما له عليَّ شيء، أو: واللهِ ما له حق في هذه العين المدعى بها، حسب عادة ما يكون الجواب يحلف على حسب جوابه.
الطالب: صيغة يمين خاصة قوية؟
الشيخ: ما سمعت.
الطالب: مثلًا يقول: والله والله مثلًا، يعني ..
الشيخ: لا، أبدًا، تغليظ اليمين يكون في مواضع، بعض العلماء يقول: يغلظ اليمين في مواضع؛ في الأشياء التي لها خطر؛ لأنها تُغلَّظ في الزمان، وفي المكان، وفي الهيئة، وفي الصيغة.
في الزمان بعد العصر، وفي المكان عند المحراب، وفي الهيئة قائمًا، وفي الصيغة مثل أن يقول: والله الذي لا إله غيره، عالم الغيب والشهادة، الغالب القادر، وما أشبه ذلك، من الأشياء التي يكون لها قوة لكن هذه ما في كل يمين، في المسائل الخطيرة، مثل أموال كثيرة، أو دماء، أو ما أشبه ذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما له حلف مثلما قلت: إن الأمور الخطيرة هي نعم بتغلظ وغير الخطيرة ما هي بتغلظ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما ( ... ) هذه -والعياذ بالله- العقوبة تسير في الإنسان مهما كان حسب ما سمعنا إن كثيرًا من الناس حلفوا كذبًا ورأوا العقوبة حاضرة -والعياذ بالله- حدثني واحد من الناس يقول: إنه كان بينه وبين شخص في ( ... ) دعوى طلب، وأنه أنكر المطلوب وحلف عند القاضي، فخرج إلى الرياض في سيارته ومعه زوجته وأولاده فحصل لهم حادث وماتت زوجته وأولاده بقي هو فقط منفردًا والعياذ بالله.
وهي الغالب أنها الحقيقة، أنها كما جاء في الحديث: «أَنَّهَا تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ». (4) اليمين الغموس أبدًا ما يعيش صاحبه، والعياذ بالله، إلا كمثل إرادة من الله.

الجزء: 2 - الصفحة: 3895

يقول المؤلف: (وإن نكَل قُضِي عليه بالنكول، وإن تداعيا عينًا بيد أحدهما، وأقام كل منهما بينته بأنها).
طالب: بأنه.
الشيخ: بأنه، الصواب (بأنها له قضي بها للخارج، والراجح للداخل، وهو الذي بيده العين لقوة جانبه باليد). (تداعيا عينًا بيد أحدهما) كل واحد منهما أقام بينة أنها له، ويش دل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يا سليمان، أقام سليمان بينة أنه له، وأقام عبد الرحمن بينة أنه له، فهمتم الآن؟ فماذا نصنع؟
المذهب يُقضى للخارج، الخارج اللي ما هي بإيده، وهو عبد الرحمن، فيُقضى له ببينته ويأخذها من سليمان، لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (3). فالمنكر جانبه له اليمين، والمدعي جانبه له البينة، وقد أتى بالبينة فيُحكم له فيها، يحكم له بها، هذا هو وجه نظرهم.
وقال بعض العلماء: يُقضى بها للداخل الذي هي بيده؛ لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ». ليس معناه أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر أنه لو أتى من أنكر بالبينة لم تُقبل، بل لأن الغالب أن من هي بيده لا يحتاج إلى بينة؛ لأنه معه الأصل، وهي أن الأصل أن ما بيد الإنسان فهو له، وهنا نقول: إذا وزنا القولين بالقسط، قلنا: كل من القولين أو من الدعويين كل منهما فيه بينة، صح ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: فتتساقط البينتان؛ بينة هذا تسقط بينة هذا، ويبقى المدَّعى عليه يترجح جانبه بأي شيء؟
طالب: باليد.
الشيخ: إي نعم، باليد الذي هو الأصل فنقول: إذا أردنا أن نزن والشرع كله ميزان: {اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ} [الشورى: 17] فنقول: نزن، البينة هذه تسقط هذه، ويبقى جانب من بيده العين مترجحًا فيحكم له بيمينه، والله أعلم ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3896

شروط الدعوى: الدعوى هي ادعاء الإنسان على غيره حقًّا، سواء كان هذا الحق عينًا أو دينًا، أو أي حق من الحقوق؛ فالدعوى معناها إضافة الإنسان لنفسه شيئًا على غيره، هذه الدعوى بأن يقول: هذا لي، أو لي الحق الفلاني، أو ما أشبه ذلك، والدعوى لا تُقبل إلا بوجود بينة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (1).
شروط الدعوى أولًا: (إن كانت تحس)، يعني أن يمكن أنها صحيحة، وإن كان عقليًّا ولَّا عرفيًّا أو هما؟ هما جميعًا، لا بد أن يكون مما يمكن عقلًا وعرفًا، فإن لم يمكن لا عقلًا ولا عرفًا فإنها لا تُقبل.
مثال التي لا يمكن عقلًا، أو فلا تصح على ابن عشرين سنة أنه سرق منذ عشرين سنة، لماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يمكن يسرق، هذا شيء مستحيل، أو على ابن عشرين سنة أنه سرق منذ ثلاثين سنة من باب أولى، هذا لا يمكن عقلًا، هذا غير ممكن عقلًا.
ما لا يمكن عادةً وعُرفًا، قالوا: لو ادعى على الملك أنه اشترى منه حزمة بقل؛ البقل مثل الكرات وما أشبهه، أو هذا الذي يستعملونه أيضًا في الأطعمة.
طالب: البقدونس.
الشيخ: البقدونس، والأشياء هذه، لو ادعاها على الملك، هل يُقبل هذا ولَّا ما يقبل؟
طالب: ما يُقبل.
الشيخ: ما يُقبل ولا يصح، والسبب أن هذا أمر مستحيل عادةً، ولو أننا قبلنا مثل هذه الأمور، وقلنا: إذا ادعى على الملك هذا، كان يروح مثلًا يجيب الملك ويخليه يجلس عند القاضي والقضية بقدونس ( ... )، هذا يقول العلماء: إنه لا يمكن واختلف العلماء في هذه المسألة هل يُؤدَّب المدعي أو لا يؤدب؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3897

قال بعض العلماء: إنه يؤدب؛ لأنه استهان بحرمة الغير، وقال آخرون: إنه لا يؤدب، وعسى أننا نتجاسر ونقول: إن دعواه لا تُسمع؛ يعني غاية ما نأتي به أن نتجاسر، ونقول: إن الدعوى لا تسمع، وأما كونه يمتهن حرمة غيره فإنها كل شيء جائز من الناحية العقلية، وتمثيلنا مثلًا للملك ليس معناه أن يقتصر عليه، كل إنسان مثلًا له شرف وجاه يبعد عادة أن يفعل هذا المدَّعَى به فإن حكمه حكم المنع. إذن اللي كان ( ... ) أيش؟
طالب: عقلًا وعادة.
الشيخ: عقلًا وعادة، أو عقلًا وعرفًا، فإن خالف فإنها لا تُقبل.
الثانية: أن تكون محررة؛ والتحرير معناه إزالة شوائب الجهل والغرر عنها بحيث يُذكر جنس المدعى به، ويذكر أيضًا نوعه وقدره، نشوف الآن الجنس بأن نقول أدَّعِي عليه بصاع بُر ( ... ).
له عدة وجوه، فلا بد أن يستقصي أي ( ... ) رقبة، فالصواب أن تحرير الدعوى ليس بشرط، ولكنه إذا كان في الدعوى التباس وجب على القاضي أيش؟
طالب: أن يستكشف.
الشيخ: السؤال والاكتشاف حتى يكون على بينة من الأمر.
أيضًا حتى لو قلنا بوجوب تحريرها فإن ذكر النوع يكفي عن ذِكر الجنس؛ لأن النوع أخص؛ يعني مثلًا لو أقول: نعين مئة صاع نعين، هل يحتاج مع ذلك أنك تنظر؟
طالب: لا.
الشيخ: لأن نعين معروف أنها تنظر، فاشتراط الجنس مع اشتراط النوع ليس له وجه؛ إذ إن النوع أخص، وإذا وُجِد الأخص فإن الأعم لا شك أنه موجود.
القدْر صحيح لا بد من ذِكر القدر؛ لو قال: أدعي عليه دراهم، تُسمع الدعوى ولَّا ما تُسمع؟
طالب: ما تُسمع.
الشيخ: ما تُسمع على اشتراط تحرير الدعوى؛ وذلك لأنه لم يعينها دراهم كم؟ وعلى القول بسماعها تُسمع، ويحضر إلى مجلس الحكم، ويقال له: كم الدراهم؟ عيِّنها، وهل يشترط أن يقول مثلًا: قيمة مبيع، أجرة بيت، أرش جناية ولَّا ما هو شرط؟
طلبة: لا، ما هو شرط.

الجزء: 2 - الصفحة: 3898

الشيخ: على الأول أن يشترط التحرير يُشترط أن يقول ذلك، وعلى الثاني لا يشترط؛ لأن المقصود ثبوت الحق عليه، ولكن إذا علم القاضي أن هناك حقوقًا متعددة لهذا الرجل على هذا الرجل فإنه يجب عليه أن يستقصي حتى يأتوا على الحق المعين من هذه الحقوق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني لا بد أن يكون ( ... ) المدعى عليه، وأخذ الدراهم كم هي؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني يقول: أنا أصدِّقه في ذلك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: بيمكن في الغالب أنه يمكن؛ لأنه لو كان منتظرًا ما حضر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يقول: دخل الدار وكسر ( ... ) ولكن ما أخذ شيء.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو داخل الثياب، لكنه يقول: ما أخذته.
نعم، إذا شهد وقال: أشهد بأنه أخذ من الثغور بيده لفة من الدراهم، شفناها في يده، حينئذٍ يثبت أنها دراهم، وتحتاج إلى المقدار، هذا المقدار نقول للرجل: ادَّعِ ما شئت، الآن القدر، ثم إذا ادعى ما شاء سألنا هذا المدَّعَى عليه أن يقر أو ما يقر، وتجري الحكومة على ( ... ).
الشرط الثالث: أن تكون معلومة المدَّعى به إلا فيما يخص مجهولًا ( ... ) أن تكون معلومة المدعى به؛ يعني بمعنى أن الدعوى معلومة إلا في الأشياء التي تصح مجهولة.
الوصية تصح مجهولة، وهذا مثال، وليس على سبيل الحصر مثل أن يقول: أدَّعي على هؤلاء الورثة أن مُورِّثهم أوصى لي بشيء، هذا مجهول ولَّا غير مجهول؟
طالب: مجهول.
الشيخ: مجهول، والوصية بشيء من ماله مرت عليكم أنها تصح، وأن الورثة يورثونه ما شاؤوا، وحينئذٍ تسمع الدعوى، ويقال للورثة: أعطوه ما يسقط عليه أنه شيء، إذا ادعى أنه أوصى له بسهم من ماله تصح ولَّا لا؟ تصح؛ لأن الوصية بسهم من ماله صحيحة، وقد سبق أنه يُعطى كم؟ السدس، يُعطى السدس.

الجزء: 2 - الصفحة: 3899

إذن يشترط أن تكون معلومة، والحقيقة أن هذا الشرط الثالث داخل في ضمن الشرط الثاني؛ لأن العلم ما هي بتحديد، فيُشترط أن يكون أدى عليه مئة درهم بمئة صاع بمئة كيلو، ويذكر النوع والجنس كما سبق، كل هذا لأجل ألا يزول الاشتباه فيما بعد، ويقول: إن الذي حُكم لي عليه غير ما أدعي به الآن؛ فلهذا نقول: إن اشتراط العلم لا شك أنه يوجب أن تكون القضية واضحة، وأن تنقطع الخصومة انقطاعًا نهائيَّا، ولكن كما قلنا: الصحيح أنه ليس بشرط لسماع الدعوى، وأنها تُسمع الدعوى مع الجهل، ولكنه يُطلَب من المدَّعِي أن يُعيِّن قدر ما ادعى به حتى يُحكَم له به.
طالب: لماذا قلنا: السدس لمن حكم له بسهم؟ لماذا حددنا السدس؟
الشيخ: لأنه ورد عن بعض الصحابة هذا أن السهم يُطلق على السدس.
الشرط الرابع: ذكر شروط العقد إن كانت لعقد. يعني مثلًا إذا قال: أدعِي عليه أنه باع عليَّ بيته، لا بد أن يذكر شروط العقد، شروط العقد معروفة؛ شروط عقد البيع كم؟ سبعة شروط، لا بد أن يذكر هذه الشروط السبعة؛ لأنه لا يتم البيع إلا بها، فإذا ادَّعى بيعًا وهو لم يذكر شروطه قد يعتقد أن هذا بيع وهو في الواقع ليس ببيع، فيقول مثلًا: باع عليَّ ملكه وهو بحالة جواز التصرف، والملك معلوم، والثمن أيضًا معلوم، فلا بد من ذكر الشروط، ولا يحتاج إلى ذكر الموانع؛ لأنه إن كان فيه مانع فإنه يذكره المدَّعَى عليه.
مثلًا هذا الرجل ادعيت عليه أنه باع عليَّ بيته، وقلت: إنه باعه في حال جواز تصرفه وعِلمه وعلم الثمن، وأذكر بقية الشروط، هل يشترط أن أقول: وأنه لم يبعه بعد نداء الجمعة الثاني؟ وأنه ليس مرهونًا وما أشبه ذلك؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ لأن هذه موانع، فإذا كانت هذه الموانع موجودة فبإمكان المدَّعَى عليه أن يدلي بها، ثم يُنظر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3900

وقيل: إن ذكر شروط العقد ليست بشرط، وأنه إذا ادعى البيع سُمعت الدعوى، ثم إن ادعى المدَّعَى عليه ما ينافي الصحة فعليه بيانه مثل لو قال: باع عليَّ بيتي فادعى المدعى عليه أنه كان مكرهًا، فإن من شروط البيع كما هو معروف.
طالب: التراضي.
الشيخ: أن يكون عن تراضٍ، فالمدعي يقول: ما يحتاج أني أقول عن تراضٍ، إذا كان بيدعي أنه مكره فليدلِ بحجته، وينظر في الموضوع، وهذا القول أصح، وهذا هو الذي عليه العمل الآن.
الآن الناس يدعون أنهم باعوا بيوتهم، وأنه اشترى هذا البيت من فلان، أو باعه على فلان، وليسوا يذكرون شروط العقد، لكن إن وُجِد ما يمنع الصحة فإن من وجده يدليه، ولو قلنا: إنه لا بد أن يذكر هذه الأشياء لكانت في هذا خطر في الحقيقة في ( ... )؛ إذ إننا نجد وثائق للمتقدمين بأن فلانًا باع على فلان بيع بيته بمقتضى ثمن وقدره، كذا وكذا وقبض الثمن.
وليسوا يذكرون الشروط، نعم يُوجد مثلًا بعض العلماء أو بعض القضاة يُذيِّل على هذه الوثيقة، فيقول: البيع المتبوع على ما كان وقع صحيحًا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. حينئذٍ نعرف أنه صحيح بسبب تصديق هذا القاضي عليه، لكن أحيانًا تأتينا وثائق، أو نشاهد الوثائق ما فيها ذكر المدعِي بهذه الوثيقة نقول: لا نقبل دعواك؛ لأنك لم تذكر الشروط؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، ولهذا الصحيح أن ذكر شروط العقد ليست بلازمة، ولكن للمدَّعَى عليه الإدلاء بما يراه ناقضًا لهذه الشروط، فإذا أدلى به ينظر في الموضوع؛ وذلك لأن الأصل في العقود، ويش الأصل فيها؟
طالب: الصحة.
الشيخ: الصحة ولَّا الفساد؟
طلبة: الصحة.
الشيخ: الأصل فيها الصحة حتى يتبين أنها فاسدة، وعلى هذا فإذا ادَّعى عقدًا قلنا: إن الدعوى مسموعة، وإذا كان لخصمك دعوى تقتضي بطلان هذا العقد الذي ادعيت فليدلِ بما معه.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3901

الشيخ: سماعًا بمعنى أنه إذا جاء يطلب إحضار خصمه أحضرناه، وإذا قلنا بعدم السماع ما يصح إطلاقًا، فهناك سماع للدعوى وقبول الدعوى؛ القبول معناه أن نأخذ بقول هذا المدعي، ونقول: خذ ما ادعيت، والسماع أن نقول: إنما نستمع إلى ما تقول فأحضر خصمك.
فلو جاء إنسان يدعي على شخص بأنه سرق منه منذ عشرة أعوام وعمر هذا الشخص عشرة أعوام، نقول: حضِّر خصمك؟
طالب: لا.
الشيخ: ما نقول: حضر خصمك؛ لأن ما نسمع إطلاقًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كل هذا شرط للسماع على المذهب.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، لا بد أنه يقدم الدعوى متضمنة هذه الشروط، إذا لم تتضمن هذه الشروط فإنها لا تسمع، ولا يحضر خصمه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما يستقصي، ما يلزم الاستقصاء إلا على القول بأنها تسمع مقبولة، يعني ما يشترط فيها التحرير، ولا العلم، ولا ذكر الشروط، فعلى هذا لا بد أن يستقصي، يخبره ويستقصي، يخبر الخصم ويستقصي.
الشرط الخامس: أن يدعي لنفسه لا عليه، أن يدعي الإنسان لنفسه ما يدعي على أي أحد، هل أحد بيدعي على نفسه؟ معلوم أن الإنسان يدعي لنفسه وليس يدعي عليها، لكنه ربما يدعي عليها، ولهذا قال: (فلا تصح الدعوى المقلوبة)؛ الدعوى المقلوبة أن يقول الإنسان: أدعي على هذا الرجل أنه يدعي عليَّ بمئة درهم مثلًا، أو أدعي عليه أنه يدعي عليَّ أني بعت بيتي عليه، هذه لا تسمع، لماذا؟
طالب: مقلوبة.
الشيخ: لأنه ادعى على نفسه ولَّا لها؟
طلبة: نعم، ادعى على نفسه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3902

الشيخ: على نفسه، يقال له-على القول بأنها لا تسمع- يقال له: أنت تدعي أن فلانًا يدعي عليك أنك بعتَ عليه بيتك؟ فيقول: نعم، نقول: انتظر حتى يأتي ويدعي ونحكم بما تقتضيه الحال، لكن الصحيح الراجح أنها تصح؛ لأن فيها فائدة، وهي التخلص من المدعي هذا المدعي كلما مر شهران ثلاثة جاءنا، قال له: هطلع أنا البيت، أنت بايع عليَّ البيت، ومرة يقول: هذا ما يمكن أن أبسطه أو أستقر، فأنا أدعي عليه لأجل أن يحضر وأحاكمه، ثم آخذ صكًّا من المحكمة بأنه ليس له حق في دعواه، وحينئذٍ أستريح.
كذلك أيضًا يُوجد بعض الناس يجيلوا شخص يقول: أنا أطلب كثيرًا مئة ألف فأقول لهما: أبينوا الشروط، هذا الرجل ( ... )، ثم إذا بقي مدة من الزمن جاء إليه، وهكذا دواليك.
الإنسان ليس بصابر على هذا الأمر، فهو يدعي عليه بأنه يدعي عليه لأجل أن يحضر إلى القاضي، ثم يُحكم ببراءة المدَّعَى عليه، وحينئذٍ إذا أتاه مرة ثانية يستطيع أن يرفعه إلى ولاة الأمور ليأدبوه، أما إذا لم يُحكم له فإن ما أحد يقول يقدر يقول: إذا أدبه ليش يدعي عليه؟ حتى يتبين براءته.
فالحاصل أن المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ المشهور من المذهب أنها لا تُسمع، وأنه يشترط في الدعوى أن يدعي لنفسه لا عليها، والقول الثاني في المسألة أنه يصح؛ لأن في ذلك مصلحة، وهي تخليص أو تخلُّص هذا المدَّعى عليه من هذا المدعي لأجل أن يستريح منه. وكوننا نقول: إن الآن الحق له، كيف يطالب به؟
نقول: هو ما طالب بأن يُعطي الحق، لو كان مُقرًّا بأن عليه حقًّا لكان أجيبوا، لو كان يقر هذا الذي يدعي أنه يدعي عليه لو كان يقر بأن للمدعي حقًّا.
طالب: لسلمه.
الشيخ: لسلمه إياه وانتهى منه، لكن هو يقول: ما له حق عليَّ، لكنه يؤذيني بالمطالبة فأنا أدعي عليه أنه يدعي عليَّ لأجل أن يحضر إلى المحكمة، ثم ينهى موضوعه حينئذٍ أتخلص منه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3903

ولا شك أن في هذا فائدة كبيرة جدًّا ولا سيما في بعض الأحيان في الأوقاف التي يدعي بعض الناس أن له حقًّا فيها، ويؤذي القائمين عليها في المراجعات، فتُقام الدعوى هذه المطلوبة لأجل أن يتخلص من دعوته.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، هي لها مدى معين في الحقيقة ( ... )، وهي المقصود بها ما يقصد بالدعوى المقلوبة؛ لأن المقصود من هذا الذي بيده الملك مثلًا المبلغ عنه يريد إذا كان لأحد دعوى يتقدم لأجل أن يحكم له هو إذا لم يتبين له.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، له مختصم هذا، أصله من بعد الشهر يحكم ( ... )، لكن لو يجي أحد فيما بعد يدعي فإنه ينظر في الموضوع.
طيب الشروط إذن ( ... ) لو ادعى الاستحقاق في هذه الملك، يحتاج إلى ذكر السبب ولَّا لا؟
طالب: لا.
طالب آخر: يحتاج.
الشيخ: يحتاج إلى ذكر السبب؛ لأنه لا تعتبر إلا بوجود السبب، فلو قال: أنا وارث لهذا الملك، أنا أقول: بأي طريقة زوجية فرادى ولاء إلا أن الفقهاء قالوا: إذا كان الملك أو المال ليس له وارث معلوم، فيكفي ذِكْر الجهة مطلقًا بأن يقول: أنا قريب مثلًا لي قرابة مثلًا من هذه ( ... )، وأما إذا كان له مالك معلوم فلا بد أن يذكر السبب، ولا بد أن يذكر أيضًا الجهة ( ... )، ويقول: بأن ابن عمه الذي بيني وبينه كذا جد.
والحاصل أن المهم أن الدعوى يعني على سبيل العموم لا بد من اشتراط إمكانها، وما يكذبه الحس أو العقل فلا يصح، ولا بد أيضًا أن يذكر ما لا تحل إلا به إلا أنها تصح مجملة في الحقوق والقاضي هو الذي يستفصل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ننظر؛ لأنهم يرون أن هذا من حقوق العقد لا من حقوق العاقِد؛ يعني هذا الشرط يتعلق بالعقد، فلا يمكن يحكم لهذا العقد إلا بوجود شروطه.
الطالب: ( ... )؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3904

الشيخ: هذا ينطبق على الكل بأنه ليس بشرط، وأن البعض يستقصي، لو شك القاضي مثلًا في هذا العقد لا بد أن يستقصي؛ لأنه افرضوا مثلًا ادعى عليه البيع، وهذا البائع ليس بماله هذا ممكن ولَّا غير ممكن؟ يمكن يجي واحد يتحرج على بيت فلان ويقول: هذا بيتي، يقول على واحد، نعم، مثلما قيل عن الرجل اللي طلق امرأة غيره.
قد يبيع، يلزمه بغيره فلا بد أن يُذكر الشروط، لكن مثل هذا قلنا: إن الأصل في العقود، الأصل فيها الصحة، فإذا ادُّعِي على ما يفيد ( ... ).
***

الجزء: 2 - الصفحة: 3905

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

[مدخل]
(كتاب الشهادات) أولًا: تعريف الشهادة، الشهادة تكون من المشاهدة، وهي الرؤية بالعين، ومن الشهود يكون الحضور، وعلى هذا فهي في اللغة تعود إلى هذين المعنيين؛ شهود بمعنى الحضور كما قال الله تعالى: {إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ} [يونس: 61] شهودًا يعني يشاهدكم وهو سبحانه وتعالى مع الخلق، وإن كان على عرشه، وكذلك أيضًا من الشهادة كقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ} [الزخرف: 86].
إذا تعدت بنفسها فهي تصلح بمعنى الحضور، وبمعنى المشاهدة بالعين؛ تقول: شهدت كذا، أما إذا تعدت بالباء فهي بمعنى الشهادة في الشيء، وهي الإخبار عما علمه، وهل يشترط أن تكون بلفظ: أشهد أو لا؟
فالمشهور من المذهب أنها لا بد أن تكون بلفظ أشهد فقال: (إخباره بما علمه بلفظ أشهد ونحوها).
وقيل: إنه لا يشترط هذه الزيادة وأنه متى أخبر بالشيء فقد شهد به؛ ولهذا مما قيل للإمام أحمد: إن فلانًا يقول أقول: إن العشرة في الجنة ولا أشهد، قال: إنه إذا قال فقد شهد.
إذن فهي إخبار عما يعلمه سواء بلفظ: أشهد، أو بلفظ: أقول، أو ما أدى معناها، وحكمها تحمُّل وأداء، حكمها أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي لم تجب على الآخرين؛ لأن المقصود بها حفظ الحقوق المشهود بها، والتحمل لفظ الشهادة، والأداء إبراز الشهادة؛ فالتحمل يكون المشهود له محتاجًا إليها عند وقوع الشيء المشهود به والأداء يكون محتاجًا إليها عند الحكم له به، وكلاهما فرض كفاية.

الجزء: 2 - الصفحة: 3906

وقيل: إن التحمل فرض كفاية، والأداء فرض عين، وأنه لو تحمل هذه الشهادة عشرة فإنه يجب على كل واحد منهم أن يشهد؛ أي أن يؤدي شهادته؛ لأننا لو قلنا: إن الشهادة أداؤها فرض كفاية، فطلبنا من الشاهد الأول أن يشهد، قال: فيه من يكفي، ذهبنا إلى الثاني، فقال: فيه من يكفي، ثم ربما يضيع الحق من هذه المماطلة؛ ولهذا التفصيل؛ يعني التفريق بين التحمل والأداء له وجه؛ فالتحمل فرْض كفاية إذا علمنا أن في المقام أو في المكان من يكفي في الشهادة، فلا يجب عليه، وأما الأداء فإنه فرض عين.
ولكن لا بد فيها من شروط كغيرها من الواجبات؛ وهي أن يكون الإنسان قادرًا على أدائها بلا ضرر، فإن كان لا يمكنه إلا بضرر فإنه لا يجب عليه أن يؤدي، مثل: لو فرضنا أنه لو شهد بهذا الأمر لأدى ذلك إلى قتله أو حبسه أو ما أشبه ذلك فإنه يقول أهل العلم: إنه لا يجب عليه مُستدلين على ذلك بقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]. والدليل على وجوبها قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282]، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم.
وقوله: {إِذَا مَا دُعُوا} يشمل الدعاء إلى تحملها والدعاء إلى أدائها، ثم إنه قد لا تقتضي الحال؛ يعني قد لا تقتضي الحال أن يدعوك باللفظ، قد يدعوك بالحال، فإذا كانت القرينة تقتضي أن تتحمل هذا الأمر الواقع، وإن لم يقل لي: اشهد على كذا فإنه يجب عليك أن تشهد.
وبعض العوام يظنون أنهم إذا لم يقل: اشهد على فلان فإنه لا يجب عليه الأداء، وهذا خطأ، بل المقصود تحمل الدعوى إليها: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282] سواء دعاه بلسان الحال أو بلسان المقال.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، باعتبار ما يكون؛ لأني إذا دعوتك وقلت: تعالَ اشهد فأنت الآن المطلوب منك أن تكون شهيدًا فهو شاهد، لكن لا شك أن أداءها أوْفَى من وجوه؛ لأن أداءها فرض عين.

الجزء: 2 - الصفحة: 3907

(ويشترط فيها ذكر الشروط والأوصاف المعتبرة في المشهود به) يعني ما يكفي الشهادة المجملة حتى يُبَيِّن الشروط والأوصاف المعتبرة.
الشروط مثلًا: إذا أشهدني على بيع فإنه يجب أن أسأل ما هذا البيع حتى لا يكون التباس في هذا المشهود به، وأعرف أن هذا البيع قد تم بشروطه كذلك لا بد أيضًا من الأوصاف المعتَبرة، إذا كان مثلًا هذا الشيء المشهود به أحمر أبيض أخضر من النوع الفلاني، لا بد أن تُدركه، فلا يكفي أن أشهد بشيء مجمل في يد المشهود عليه؛ ولهذا لو رأيت لصًّا دخل بيتًا وخرج بكيس معه، ثم ادعى صاحب البيت أنه سرق دراهم في كيس، فهل يجوز لي أن أشهد بأنه سرق هذه الدراهم؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ولكني أشهد بما رأيت؛ بأني رأيت رجلًا خرج من هذا البيت يحمل كيسًا، أما أن فيه دراهم أو غير دراهم فهذا لا أشهد به، فلا بد من الأوصاف المعتبرة.
كذلك أيضًا لو شهدت على شخص بأنه جنا على آخر، فلا بد من أن أشهد بأنه جنا عليه في حال يؤاخذ بالجناية؛ بألا يكون مدافعًا، وأن يكون بالغًا عاقلًا إلى آخر ما يقتضى في المشهود به، والمهم أن هذه الشهادة لا بد أن تكون مُحرَّرة أشد من الدعوى التي سبق أن ذكرنا فيها الخلاف؛ لقول الله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: 86].
ويُروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «تَرَى الشَّمْسَ؟ ». قال: نعم. قال: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ» (5). ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ ». فقالوا: بلى. فذكر منها شهادة الزور. (6) وكان متكئًا فجلس.

الجزء: 2 - الصفحة: 3908

والزور معناه الميل والانحراف؛ وكل شهادة لا تكون بها الحق فإنها جرم، ولهذا يجب علينا أن نتحرز غاية التحرز في الشهادة، وألا نبالي أو نحابي أحدًا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: 135].
أما شروط الشاهد فهي أولًا: البلوغ، يشترط في الشهادة أن يكون بالغًا، والبلوغ معروف لديكم؛ فالصغير لا تُقبل شهادته؛ لأنه غير مؤتَمن لا من ناحية الحفظ ولا من ناحية التأثير؛ إذ إن الصبي قد يُؤثَّر عليه إما بالوعد وإما بالوعيد؛ فلهذا لا تُقبل شهادته.
وكلام الفقهاء رحمهم الله يقولون: لا تُقبل حتى فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان؛ يعني ما يجري بين الصبيان فيما بينهم لا تُقبل شهادتهم فيه؛ لأن المحظور الذي ( ... ) به رد الشهادة موجود، قد يكون هذا الصبي الذي شُهد عليه يكون منازعة مثلًا منازعة مهاجرة يهجره حتى إنه ما يذكر ولا اسمه، فيشهد عليه ولَّا لا؟ وقد يكون صديقًا له جدًّا، فيشهد له؛ فهو غير مؤتَمن في الواقع.
وقال بعض العلماء: إن شهادة الصبيان مقبولة بعضهم ببعض أو على بعض فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان؛ كالذي يكون بينهم في أسواقهم.
وقيل: إنه مقبول في الجراحات دون الأموال؛ لأن الجرح للصبي يؤثِّر عليه تأثيرًا بالغًا، ويهتم به اهتمامًا بالغًا بخلاف الأموال؛ يعني بمعنى أن الصبي يندهش إذا رأى الجرح، ولا يمكن أن يُخلف أو أن يقول ما لم يقع بخلاف المال، وهذا واضح في أن الصبيان يندهشون إذا رأوا الجراحات.
وقال بعض العلماء: إنه يُقبل ما لم يتفرقوا، إذا كان في وقت الحال قبلوا، وأما إذا تفرقوا فلا يقبلوا، لماذا؟ لأنه بعد التفرق يمكن أن يُلقَّن ويُؤثَّر عليه، لكن قبل التفرق هذا شيء بعيد.
إذن كل هذه الأقوال أو هذه الاختلافات كلها ترجع إلى أننا هل نثق بشهادتهم أو لا نثق؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3909

وإذا كانت كذلك فإن القاضي من حيث القضاء يستطيع أن يحكم بالقبول أو بالرفض بناءً على القرائن الخارجية أو القرائن الداخلية بالنسبة للأطفال؛ لأن الأطفال أيضًا يختلفون؛ فمثلًا بالنسبة للطفل الذي نعرف أنه طفل متزن، وأن من شهد له ليس بينه وبينه صداقة، وأن من شهد عليه ليس بينه وبينه عداوة ظاهرة؛ فإن هذا ربما نقبله، وإذا كان الأمر يختلف فقد نرده؛ لأن إهدار شهادته مطلقًا، ولو دلت القرائن فيه أيضًا ضرر، من الذي يعرف أن هذا الصبي مثلًا رمى بالحجر حتى أصاب الصبي الثاني في مكان مجلس الصبيان؟ من الذي يدري؟
طالب: الصبيان.
الشيخ: ما يدري إلا الصبيان، لو أننا أهدرنا مثل هذه الأمور لكان في ذلك إهدار لأشياء كثيرة تفوت؛ ولهذا الذي نرى أن القول الراجح في هذه المسألة أن للقاضي أن يحكم بشهادتهم إذا دلت القرائن على صدقهم.
البلوغ هل هو شرط للتحمُّل والأداء، أو للأداء فقط؟ للأداء فقط؛ ولهذا لو تحمل وهو صغير وأدى وهو بالغ فإنه يُقبل؛ لأن العلة التي مُنع منها قبول الشهادة بعد البلوغ تزول، وأظن الرواية قد مر عليكم هذا في الرواة أنه إذا تحمَّل صغيرًا وأدَّى كبيرًا فإنها تُقبل، هكذا أيضًا الشهادة إذا تحمل وهو صغير وأداها وهو بالغ؛ فإنها تقبل لزوال المحظور.
(أقسام العقل) وما هو العقل؟ العقل هو صفة ذاتية يستطيع بها الإنسان أن يعرف ما يضره وما ينفعه. وهل نزيد بذلك وأن يتصرف في ما ينفعه وفيما يضره حسب المنفعة أو المضرة، ولَّا ما هو بشرط؟
طلبة: ليس بشرط.

الجزء: 2 - الصفحة: 3910

الشيخ: ليس بشرط إلا أن الأخير شرط للعقل النافع؛ ولهذا نفى الله العقل عن الكفار مع أنهم أذكياء وعندهم عقول يدركون بها، العقول اللي هي مناط التكليف موجودة في الكفار، لكن العقول اللي هي حُسن التصرف ليس موجودًا فيهم؛ فالعقل إذن إدراك الأمور بحيث يدرك الشيء الذي ينفعه والذي يضره، أما إذا كان فاقد العقل فإنها لا تُقبل شهادته؛ لأن ما يمكن أن يعرف، ولا أن يتصور، ولا أن يؤدي.
إذا كان يعقل أحيانًا، ويُجن أحيانًا فإنها تُقبل شهادته في حال فقط؛ إذا تحملها وهو مفيق، وأداها وهو مفيق فإنها تُقبل.
طيب السكران، تُقبل شهادته؟
طلبة: لا تقبل.
الشيخ: في حال السكر لا تُقبل، إذا تحملها أو أداها في حال السكر ما تُقبل، وفي حال الصحو تُقبل.
طيب المخرِّف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما تُقبل إلا إذا كان يعقل؛ لأن فيه بعض المخرفين في بعض الأحيان يصحون صحوًا تامًّا، وفي بعض الأحيان ينسون، فالحكم يدور مع علته، متى وُجِد التعقل صحت الشهادة، ومتى فُقِد ردت الشهادة. فما أدري منكم أحد علَّق على مسألة السكران؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يتحمل إذا استطاع، وقد تتصور الشهادة بخلاف ما هو عليه، إنما نشوف العدالة؛ لأنه ظننتم تقولون: إنه يشترط العدالة، والسكران ليس بعدل، هذه ( ... ).
الثالث: الحكم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، يجيبون أخبارهم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكن يجيبون أخبارهم يعني أخبار عن غيرهم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟ ! يعني ما قلنا بحكمة المجنون أبدًا، الحكمة للعاقل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، إن هذه الحكمة إذا صح أنه قد يعبر بشيء معقولًا فإنه لا يتصور الشيء المعقول، قد يجيبه من ذات نفسه، لكن ما يعرف أنه شهادة، أو أنه شاهد، أو أنه يثق.

الجزء: 2 - الصفحة: 3911

ثم لو فُرِض أنه أصاب فيما رأى ما نثق به في جميع المرات، ليس محل ثقة، هذا شيء معروف، كيف الإنسان المجنون الذي نقبل منه ما شهد به مرئيًّا كان أو مسموعًا؟ هذا لا يضمن.
كذلك أيضًا في المعتوه اللي بين العاقل والمجنون أيضًا لا تُقبل؛ لأن المعتوه أشد من الصبي، فإذا كان الصبي لا يُقبل، فكيف يقبل المعتوه؟ !
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، هو إذا كان ممكن إذا كان يصعب فإنه ما ينظر، ما تُقبل شهادته، لكن إذا كان يمكن؛ لأن بعض المعاتيه في بعض الأحيان يعرف تمامًا اللي حصل ويحدِّثك بما حصل تمامًا؛ فالحكم يدور مع عِلته؛ فمتى اشتبهنا في الشهادة؛ لأن الشهادة -كما أشرنا إليها قبل {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ} [الزخرف: 86]- ومعلوم لا بد أن نعلم بأن هذا الشيء أمر واقع، وإلا فلا يُقبل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، بس الشهادة اللي تُوجب الحكم من إنسان ( ... ) ما يمكن أن تُقبل، أما كونه هو يتحدث عما فعل فيما مضى، فهذا معناه أن الذاكرة حفظت هذا الشيء، وهؤلاء المجانين أحيانًا يتحدثون بما جرى في أزمان ماضية، وتكون موافقة للواقع، لكن هل نحن نثق حتى نحكم بشهادتهم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا جاء قد شهد وهو عاقل نأخذ بشهادة الشاهد.
الثالث: الحفظ؛ والحفظ له معنيان: أحدهما: إدراك الشيء؛ بمعنى أنه بيحفظه ويخزنه عنده، والثاني: أداء الشيء؛ لأن الإنسان أحيانًا بيخطئ في الحِفظ عند تصوُّر الشيء، يسمع الكلمة على غير ما قيلت، ثم يحفظها كذلك، وأحيانًا يحفظ الشيء ويتلقَّاه تلقيًا كاملًا، لكنه كثير النسيان؛ فالأول عنده حساب التصور، والثاني عنده ضعْف الحافظة، فلا بد من الأمرين أن يكون حافظًا عند التلقي، وعند الأداء، فإذا كان كثير النسيان فإنها لا تُقبل شهادته، وإذا كان ينسى ما تُقبل شهادته؟ إذا كان ينسى ما هو كثير النسيان.
طالب: تُقبل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3912

الشيخ: تقبل؛ لأنه ما من أحد إلا وينسى، لكن بعض الناس يكون معروف بالنسيان تُحدِّثه في الصباح وتبحث معه في المساء عما قد حدثته في الصباح فلا يذكره، هذا ما يمكن أن يكون شاهدًا، لكن يمكن التخلص من هذا بكتابته كتابة الشهادة ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إذا كتبها فإنه يذكر، ولكن إذا كتبها، ثم أدَّاها وهو يعلم أن هذا هو خطه، لكنه نسي الواقعة، نسيها نهائيًّا، لكن يعلم أن هذا خطه، فهل يجوز أن يشهد وتُقبل شهادته ولَّا لا؟
المشهور من المذهب أنه لا يجوز حتى يتذكر الواقعة، ولكن الصحيح -بلا ريب- أنه يجوز أن يشهد؛ لأنه ما دام أنه يعرف أن هذا خطه وتيقنه مثل الشمس فليس بشرط أن يتصور، أو أن يتذكر الواقعة، وما فائدة التعليم بالقلم؟ الله تعالى امتنّ على العباد قال: {الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ} [العلق: 4]، والقلم فيه فصل الأشياء الخطيرة، لولا القلم لضاع الناس في دينهم ودنياهم، ولكن الله تبارك وتعالى جعل هذا القلم حافظًا لأمور لا تحفظها الذاكرة.
فالصواب -بلا ريب- أنه إذا كان يعرف أن هذا خطه فله أن يشهد به ولو كان قد نسي، ولو أننا أخذنا بما قاله الفقهاء في المذهب، لو أخذنا به لكان كثير من الشهادات اليوم تُلغى، لو أتيت بواحد قد كتب شهادته منذ خمسين سنة، قلت: تأكدت من هذه القضية؟ قال: ما أذكر، لكن أشهد أن هذا خطي. على المذهب تبطل هذه الشهادة حتى يتذكر هو بنفسه أنه وقع هذا الشيء، ولكن الصحيح -بلا ريب- أنها لا تبطل هذه الشهادة، وله أن يشهد بها.
ما حجة المذهب؟ يقولون: لأن الخط قد يُقلَّد، وهذا صحيح أن الخط قد يُقلَّد، لكنه مهما قُلِّد فإن الإنسان يعرف خطه؛ لأن هناك ميزات مثل ما تعرف الخط بوجه ولو كان به شبيه بوجه تعرف الخط.

الجزء: 2 - الصفحة: 3913

فالصواب أنه وإن قُلِّد، لكن لا يمكن أن يكون مثل خط الإنسان مئة بالمئة أبدًا، ولا بد أن يعرفه، ثم هذا الاحتمال يرد علينا في أشياء كثيرة أيضًا، كل شيء يمكن أن يُقلَّد حتى صوت الإنسان إذا بغى يشهد على ( ... ) فقد يُقلَّد، افرض أن الشاهد أعمى، الآن الطريقة التي يدلي بها الشهادة أو تحمله السماع؛ لأنه لو شهد بشيء مقروء على فِعله نقبله ولَّا لا؟
ما نقبله، ما يمكن يكون شاهد، لكن لو شهِد على شيء مسموع تُقبل شهادته؟
طالب: تُقبل.
الشيخ: أليس يمكن أن يأتي واحد عفريت يقلد الشخص بنفسه؟
هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.
لو أن الاحتمالات العقلية أُلْحِقَت بالأمور الخبرية لكان كل خبر يمكن أن يدخله الاحتمال ونُبْطِلَه بهذا الاحتمال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الوصايا أيضًا قد يوصي الإنسان بوصية قديمة مكتوبة، ويرجع الكاتب ويشهد أن هذا خطه فيشهد بها، ويكون عند الموصي وصية أخرى ناسخة للوصية الأولى، وتعرفون أن الوصية يجوز الرجوع فيها، ويكون الشاهد الأول لم يعلم برجوعه، ومع ذلك نحكم بها حتى يثبت الرجوع.

الجزء: 2 - الصفحة: 3914

يشترط أيضًا الإسلام إلا ما استثني ( ... ) الرابع الإسلام، وخرج بقيد الإسلام ما عداه من الأديان من اليهودية والنصرانية والوثنية وغيرها، فلا بد أن يكون الشاهد مسلمًا؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: {أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، وقال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]، والخطاب هنا لمن؟ للمؤمنين فيشترط الإسلام، ولأن الكافر غير مأمون؛ لأنه يقول على الله ما هو باطل، والقائل على الله ما هو باطل يمكن أن يقول على عباد الله ما هو باطل، ولأن الله تعالى أمرنا بأن نتوقف في خبر الفاسق؛ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ} [الحجرات: 6]، وإذا كان يجب علينا أن نتوقف في خبر الفاسق فخبر الكافر من باب أولى، إلا ما استثني، والذي استثني من ذلك ما ذكره الله تعالى في سورة المائدة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 106] هذا الخطاب للمسلمين {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} لكن بشروط {إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} {إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} أي: في السفر، يعني السفر {أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} ما تستطيعون أن تؤجِّلوا الوصية؛ لأن الموت حضركم، والكلام أيضًا في الوصية {حِينَ الْوَصِيَّةِ}، فهذه الشروط كم؟ ثلاثة، الوصية في السفر، قلنا: الثالث؟
طلبة: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3915

الشيخ: لا، ما هو شرط، الوصية في السفر، وأن لا يوجد غيره؛ لقوله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} فـ (أو) هنا ليست للتخيير، ولكنها للترتيب والتنويع؛ يعني: هذا أو هذا، ثم قال الله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ} [المائدة: 106] إلى آخره، فالفقهاء رحمهم الله قالوا: هذه المسألة تُستَثْنى من اشتراط الإسلام، وهي الوصية في السفر لمن حضره الموت، وليس عنده مسلم لماذا؟ قالوا: لأجل الضرورة؛ لأن الآن نحن في ضرورة إلى قبول شهادة هذا الكافر فنقبله، فهل يلحق به جميع الضرورات؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يُلحَق به جميع الضرورات، وقال الفقهاء: لا، نقتصر على الوارد؛ لأن الأصل اشتراط الإسلام فلا نخصص هذا الأصل إلا بما ورد به النص.
هل يُخَصُّ بالوصية ولَّا لا؟ يعني: هل يكون هذا في الوصية أو في كل معاملة إذا كان ذلك في السفر، ولم يوجد غير هؤلاء الكافرين؟
الصحيح أنه ليس خاصًّا بالوصية؛ لأن الآية نزلت في قضية معينة كما عُرِفَ في أسباب النزول وفي قوله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] ما يشمل اليهود والنصارى وغيرهم، وتخصيص هذا باليهود والنصارى ليس بصحيح، وإن كان المذهب يُخَصِّصُونه بأهل الكتاب، ولكن الصواب العموم.
إذن الذي استُثْنِي هو شهادة الكافر في حال الضرورة في السفر، ولكنه خاصٌّ بالوصية ولَّا في غير الوصية؟
فيه خلاف، والصحيح

العموم،
لو كان الإنسان في ضرورة إلى شهادة الكافر في الحضر؛ على رأي شيخ الإسلام يجوز، وعلى الرأي الثاني لا يجوز.
طالب: تصوير المسألة في الوقت الحاضر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3916

الشيخ: تصوير المسألة في الحاضر؛ لنفرض إنسانًا حصل عليه حادث، وليس حوله إلا أناس كفار، يشتغل مثلًا مع أناس كافرين في نفس البلد، وحصل عليه حادث، وأراد أن يوصي بوصية وليس عنده إلا هؤلاء الكفار، فهذا الآن في ضرورة، لكنه ليس في السفر، فعند شيخ الإسلام يقول: يصح؛ لأن العبرة بالضرورة، والمذهب يخصون ذلك بالسفر؛ لأنهم يقولون: إن الأصل اشتراط الإسلام، فلا نخصصه إلا بما جاء به النص فقط.
طالب: ( ... ) الآية ( ... ).
الشيخ: يعني: ( ... ) القسم بالله.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هو على كل حال إذا كان يعظم الله قد يكون مفسدًا ولكن يعظم الله، بناء على تعظيم المسلمين الذين يستحلفونه، فإذا قَدَّرْنا أن القسم بالله ما يفيد؛ لأنه لا يهمه أن يعظم الله أو لا يعظم الله، حينئذ لا يمكن الحكم بشهادته، ثم إن قوله: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} [المائدة: 106] مشروط بقوله: {إِنِ ارْتَبْتُمْ}، ومفهوم الآية إذا لم نرتب فإننا لا نحلفه.
الخامس العدالة، والعدالة في اللغة الاستقامة، وفي الاصطلاح استقامة الدين والمروءة؛ فاستقامة الدين ألَّا يفعل كبيرة ولا يُصِرُّ على صغيرة، واستقامة المروءة ألَّا يفعل ما يُذَمُّ عليه عُرْفًا هذه هي العدالة، والدليل على اشتراطها قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] في عدة آيات، ولأن غير العدل لا يُؤْمَن، بل هو لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6] والشهادة إتيان بنبأ؛ فلا بد أن نتبين خوفًا من أن نصيب قومًا بجهالة، وإذا فسَّرنا العدالة بهذا التفسير؛ بأنها استقامة الدين والمروءة، فهل يمكن أن نجد من تنطبق عليه؟ هذه العدالة في وقتنا الحاضر ..
طالب: قليل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3917

الشيخ: قليل جدًّا؛ مثلًا الغيبة من كبائر الذنوب، إذا اغتاب الإنسان رجلًا واحدًا مرة واحدة صار بذلك فاسقًا ما لم يَتُبْ، فمن الذي يَسْلَمُ من الغِيبة اليوم؟ والغيبة لو تقول: هذا الرجل مثلًا تصفه بصفات عيب في جسمه صار ذلك من الغيبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الْغِيبَةُ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» (1) من عيبٍ خُلُقِيٍّ أو خَلْقِيٍّ أيضًا.
مسألة الإصرار على الصغيرة، الآن الإصرار على الصغيرة بكثرة، ومنها مثلًا الإصرار على حلق اللحية أو على الدخان أو ما أشبه ذلك من الصغائر، فهل نقول: إن هذا الشيء إذا وجد ما نقبل الشهادة؟ فيه صعوبة؛ ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن العدالة شرطٌ عند الإمكان، وإذا لم يمكن فليست بشرط، ولكن الشرط الذي لا بد منه قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] المهم يكون هذا مرضيًّا عند الناس، أمَّا مَنْ ليس بمرضيٍّ لكونه معروفًا بعدم المبالاة، وما أشبه ذلك، فهذا لا يُقْبَل، ونحن الآن نعرف أناسًا مُصِرِّينَ على بعض الذنوب يستحقون بها أن يُسْلَبوا العدالة، حسب تطبيق هذا التعريف على العدالة ومع ذلك أخبارهم موثوقة ومرضية عند الناس، وهذا أمر مشاهد، فهل نقول: إن مثل هؤلاء لا يُسْتَشْهَدُون؟ فيه صعوبة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3918

فالذي أرى في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أن العدالة هي الاستقامة، وأن المراد بالاستقامة هنا ما كان مستقيمًا عند الناس بحيث يرضونه، وهذا لا ينافي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]، فإن الله لم يأمر بردِّ خبر الفاسق مطلقًا، بل قال: {تَبَيَّنُوا}؛ يعني: تبينوا الأمر، وانتظروا حتى يحصل البيان، فإذا علمنا بأن هذا الرجل موثوقٌ في قوله، وإنه ما يمكن أن يقول إلا ما هو حق؛ فإنه لا مانع من أن نقبل شهادته، وهذا هو الذي عليه عُرْف الناس اليوم، فتجد في المحكمة مثلًا مَنْ يشهدون وهم حالقو لحاهم، وتجد فيهم في المحكمة مَنْ يشهد وهو معروف بأنه يغتاب الناس، ولكن الناس يثقون بقوله في الشهادة؛ لهذا القولُ بأنه لا بد من استقامة الدين والمروءة مشكل، في المروءة الآن لو خرج الإنسان لابسًا إزارًا ورداء وعمامة ويش رأيكم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هذا خلاف المروءة ولّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: إزار ورداء وعمامة، ( ... ) المروءة ونطالبه الآن، يفعل، لكن نريد من أهل نجد، هذا يخالف المروءة؟ كذلك أيضًا لو كان يمشي في السوق ومعه فصفص ( ... )، ويش رأيكم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف اختلافهم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، وبم ترتضي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يخالفهم ( ... ) صحيح، هذا هو الواقع، كان الناس في الأول يرون أن الأكل في السوق أو الشرب في السوق يرونه مخالفًا للمروءة، والآن هي مطاعم في السوق والناس على عتبات الدكاكين يشربون الشاي والقهوة ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3919

شروط الدعوى، الدعوى هي ادعاء الإنسان على غيره حقًّا، سواء كان هذا الحق عينًا أو دينًا، أو أي حق من الحقوق ( ... ) عليه، وإذا لم يكن متكلمًا فإنه لا ( ... ) به الإشارة، قد لا تفهم، وإذا فهمت فإنها لا تفهم على سبيل التفصيل؛ ولهذا يقول: إلا تُقْبَل من الأخرس بخطه، إذا كتب ما شهد به قبلت؛ لأن المانع الذي من أجله منع من لا ينطق يزول بالكتابة.
فالحاصل الآن أن الشرط الثالث هو الكلام، وليس فيه دليل، ولكن فيه تعليل وهو أن مَنْ لا يتكلم لا يمكن العلم بما عنده، حتى ولو أشار إشارة تفهم فإنه لا يحصل بذلك التفصيل، والمسألة مهمة؛ الشهادة، ولكن إذا أدَّاها بخطه فإنها تُقْبَل منه.
هل تُقْبَل من الأخرس بما يسمع كما لو شهد بأن فلانًا طلق زوجته أو أقر بكذا لفلان؟
طالب: ما تُقْبَل.
الشيخ: ما تقبل لماذا؟ لأنه لا يُسْمَع، وإذا كان لا يُسْمَع؛ فكيف يشهد بما يسمع؟ فلا تقبل شهادته، قد يقول: أنا أفهم الكلام من حركة الشفتين واللسان ويش نقول؟
ما يصح ولا ينضبط، فيه ناس من الخُرْس -اللهم عافنا- يفهمون الكلام، لكنه إذا جعل الكلام كإشارة له؛ يعني: مثلًا اللي عنده قريبه اللي دائم معه تجد يكون معه إشارة تحريك الشفتين، ويعرف ما يقول بتحريك شفتيه فهذا يكون كالإشارة المفهومة، لكنها لا تنضبط فلا يُقْبَل إذن، شهادتُه تكون بأي شيء؟ ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ما هو بالأداء؛ يعني: تحمُّل الشهادة للأخرس؛ قلنا: ما يمكن أن يتحمل ما يسمع، يتحمل ما يرى، يتحمل ما يشم ولَّا لا؟ يتحمل ما يُلْمَس؛ يعني: عندنا بقية الحواس، ليست الحواس مخصوصة بالسمع؛ قد يُدْرَك الشيء بغير السمع،

[باب موانع الشهادة وعدد الشهود]
موانع الشهادة نحن عرفنا أن الأمور القاعدة العامة عندنا أن كل شيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه؛ فالشروط عرفناها ستة هناك موانع توجب رد شهادة الشاهد، ولو كان اتصف بالشروط الستة وهي:

الجزء: 2 - الصفحة: 3920

أولًا القرابة؛ فالقرابة من موانع الشهادة، ولكن ليس كل قريب تُرَدُّ شهادته لقريبه؛ ولهذا قلنا: تختص في عمودَيِ النسب، وعمودا النسب هما الأصول والفروع فلا تُقْبَل شهادة الوالد لولده من أب أو أم، ولا تقبل شهادة الولد لوالده كذا؟ لا تُقْبَل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، إذن الولد وإن نزل نقول ..
طالب: لا تقبل.
الشيخ: وإن نزل، وكذلك الوالد وإن علا قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: 135]، وهؤلاء يعني: ما فيه دليل على ما قلنا، لكن هؤلاء ثم قال: {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ}، لما كان الإنسان قد يحابي والديه وأقاربه قال: {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} وهذه العلة أي: القرابة في الأصول والفروع مانعة مطلقًا على المشهور من المذهب، حتى لو فرض أن الشاهد مبرز في العدالة، ووجدت قرائن تدل على صدقه فإن شهادته لعمودي نسبه غير مقبولة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3921

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان مبرزًا في العدالة، ووُجِدَتْ قرائن تدل على صدقه فإن شهادته مقبولة؛ لأن الشروط موجودة والموانع مفقودة هنا، وليس عندنا نص شامل يقول: إن الوالدين أو الأولاد لا يشهد بعضهم لبعض، ما عندنا نص، وإنما عندنا عمومات واحترازات في الشهادة، فإذا قُدِّر أن هذا الوالد شهد لولده في أمر دلت عليه القرينة، والوالد معروف بالعدالة التامة، فما المانع من قبول شهادته؟ ألا يدخل في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]؟ هذا عدل، ولم يوجد مانع يرد شهادته، بل وُجِدتْ قرائن تؤيد شهادته، لكن المعمول به الآن هو رد شهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض مطلقًا، وإنما ردوها؛ لأن تحقيق المناط في المسألة صعب؛ لأن العلم بظاهر هذا الرجل وباطنه وأنه مبرز في العدالة أمر يشق، ثم إنه يفتح لنا باب الفوضى؛ يأتي رجل يشهد لولده في قضية فنحكم بشهادته، ويأتي بعده رجل يشهد لولده في قضية فنمنع شهادته؛ لأن الأول دلت القرائن على صدقه، والثاني لم تدل، حينئذ يحصل التباس بين الناس، ويعزون القضاة إلى أي شيء؛ إلى الجور والجنح، ويقولون: قَبِلَ شهادة فلان لابنه، ورد شهادة فلان لابنه، هل يمنع هذا المانع الشهادة على الشخص ولّا لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أو عليه.
طالب: له.
الشيخ: إي نعم، له؛ لأن له هي محل التهمة، أما عليه فإنها ليست محل تهمة، بل قد قال الله تعالى: {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينْ} [النساء: 135] {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}، ومن المعلوم أنه يبعد غاية البعد أن يشهد الوالد على ابنه وهو كاذب، لكن يشهد لابنه وهو كاذب، ممكن أما أن يشهد عليه وهو كاذب، فهذا بعيد، ولهذا قال الله: {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}.
إذن هنا المانع مانع للشهادة له لا للشهادة عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3922

ثانيًا: الزوجية؛ ما تُقْبَل شهادة الزوج لزوجته، ولا الزوجة لزوجها، فيه دليل؟ لا، ما فيه دليل، ولكن فيه تعليل، وهو أن العادة جرت بأن الزوجين يحابي بعضهما بعضًا لا سيما في الغالب مَنْ؟ الزوجة، الغالب أن الزوجة تحابي زوجها أكثر من العادة، ولا سيما أيضًا أن الزوجة في الغالب أقل دينًا من الرجل، وتحملها العاطفة أكثر، فالمهم أن شهادة الزوجة لزوجها لا تُقْبَل، وشهادة الزوج لزوجته لا تُقْبَل، بعد الفراق تُقْبَل ولَّا لا؟
طالب: فيه تفصيل، إن كانت تحبه ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، وإن كانت تكرهه.
طالب: وإن كانت تكرهه في الغالب، فإنها تقبل شهادتها.
الشيخ: إذن -على كلامك- تكون العلة المحبة والكراهة، لو كانت تكرهه وهي في حباله ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: هي تحاول بكل ما تستطيع أنها تتخلص منه، لكن ما هو بيدها وهي تكرهه وتدعو عليه بالليل والنهار، وتقول: الله يفرجني من هذا الرجل؛ يعني: إذا جعلنا العلة المحبة لزم أن الحكم يدور مع علته، فإذا كانت تكرهه فتُقْبَل شهادتها. ثابت على هذا ولَّا عندك رأي ثاني؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا هو الصحيح، المذهب يقول: ولو بعد الفراق، لكن ليس له وجه، فالصواب أنه بعد الفراق تزول مع أن الأصل كما قلنا قبل قليل: الأصل قبول الشهادة، لكن نظرًا إلى أنه ربما تحصل محاباة منعت الشهادة للزوجة أو للزوج.
طالب: ( ... ) الزواج ( ... ).
الشيخ: كيف ( ... ) بعد الزواج؟
طالب: ( ... ) بعد الفراق.
الشيخ: حتى ولو كانت معه يعني.
الطالب: بعد الفراق.
الشيخ: بعد الفراق إذا شهدت له ما هي عليه، إذا شهدت له فلا بأس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هل تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر؟ نعم، تقبل على الآخر، أما له فلا تقبل، إذا كانت الزوجية باقية. طيب، ما رأيكم في الخطيبة شهادة الإنسان لخطيبته أي: لمخطوبته أو بالعكس؟
طالب: ما تقبل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3923

الشيخ: الزوجية ما تمت الآن، لكن أنا عندي أن المحاباة أكثر ولَّا لا؟ لأنه ( ... ) علشان توافق على خطبته أو بالعكس، فلهذا ما دامت المسألة مبناها على العلة؛ فإننا نقول: وكذلك المخطوبة إذا شهد لها أو شهدت له؛ لأن هذه من وسائل التودد بين الخاطب والمخطوبة.
ثالثًا: التهمة بسبب ظاهر.
طالب: ( ... ) العلة ( ... ).
الشيخ: هذا هو الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية على أن العلة التهمة مطلقًا، فإذا انتفت التهمة حتى في الأصول والفروع فإنها تُقْبَل الشهادة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال الأصل أن ما فيه تهمة بعد الفراق؛ لأنه ويش يراعي؟ وهي أيضًا ماذا تراعي؟ لكن إن وجد في قضية معينة تهمة فللحاكم أن ينظر في الموضوع.
التهمة بسبب ظاهر؛ كمن يشهد بما يَجُرُّ إليه نفعًا أو يدفع عنه ضررًا، التهمة بسبب ظاهر؛ يعني: معلوم ما تكون التهمة بسبب تكون مانعًا؛ ولهذا لو شهد الصديق لصديقه تقبل ولَّا لا؟ تقبل، وشهادة المحب لمحبه تقبل، ولو لم نقل بذلك لزم أن نرد شهادة المؤمنين بعضهم لبعض؛ لأنهم يتحابون في الله لكن إذا كان السبب ظاهرًا -سبب التهمة- فإنه يُرَدُّ؛ مثل شهد إنسان بشيء يجر إليه نفعًا؛ مثل أن يشهد الوارث بأن هذا الميت الذي مات قد طلَّق زوجته، وانقضت عدتها منه قبل وفاته، ويش اللي بيصير؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يجُرُّ إلى نفسه نفعًا ولَّا لا؟ يجر إلى نفسه نفعًا؛ وهو أن يتوفر مال الميت له، بدل ما تأخذ الزوجة الربع مثلًا وله ثلاثة أرباع، يكون له المال كله، فقد جَرَّ إلى نفسه نفعًا.
كذلك أيضًا شهادة الورثة بجرح المورث قبل اندمال الجرح؛ يعني: شهدوا بأن الذي جرحه فلان، والجُرح ما بعد بَرِئ، هذا لا شك أنه يجر إليه نفعًا؛ لأنه لو مات بهذا الجرح وجبت عليه الدية؛ على الجارح، والدية من تكون له؟
طلبة: للورثة.
الشيخ: تكون للورثة فلا تُقْبَل شهادتهم في هذه الحال؛ لأنهم يجرون إلى أنفسهم نفعًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 3924

كذلك إذا شهد بما يدفع عنه ضررًا؛ إنسان شهد بشهادة توجب أن يندفع بذلك عنه الضرر؛ مثل أن يشهد بجرح الشهود بدين على مورثه، إنسان بعد ما مات هذا الرجل جاء وادعى عليه بدين، كم الدين؟ قال: الدين عشرة آلاف ريال. وين شهودك؟ جاء بالشهود، الورثة جرحوا بهؤلاء الشهود؛ قالوا: هؤلاء الشهود ما هم بعدول، هؤلاء فُسَّاق؛ لأجل ويش؟ لأجل ألَّا يسقط الدين، إذا لم يسقط الدين صار ما جاءهم ضرر، لكن لو ثبت الدين صار عليهم ضرر؛ لأنه يأخذ من التركة؛ فإذا شهد إنسان بما يدفع به الضرر عن نفسه؛ فإن شهادته لا تقبل؛ لماذا؟ لأنه مُتَّهَمٌ بجر النفع إلى نفسه أو دفع الضرر عنه، ومثلُها أيضًا لو زكى الشفيع شهادة بالبيع ببيع شريكه؛ زكَّاه؛ فإنها لا تُقْبَل؛ لأنه يَجُرُّ إلى نفسه نفعًا.
مثلًا شريكي باع نصيبه من أرض مشتركة بيني وبينه يكون لي فيها الشفعة ولَّا لا؟ لي فيها شفعة، لكن شريكي أنكر البيع، فأتى المشتري بشهود يشهدون بالبيع، فجرحهم شريكي، ولكني أنا زكيتهم، لماذا زكيتهم؟ لأنه إذا ثبت البيع ثبتت لي الشفعة، فأنا بهذه الشهادة أجر إلى نفسي نفعًا.
وعلى كل حال الأمثلة كثيرة، ولكن الضابط أنه إذا كلما كانت الشهادة تتضمن جَلْبَ نفع إلى الشاهد أو دفع ضرر عنه فإنها لا تقبل.
كذلك لو شهد الإنسان على عدوه فإنها تهمة ظاهرة، ولكن من هو العدو؟ هل هو الكافر؟
يقول العلماء في ضابط العدو هنا: (مَنْ سرَّه مساءةُ شخص أو غَمَّه فَرَحُه فهو عدوُّه)؛ كل إنسان يفرح بما يسيء إلى هذا الرجل، ويغتم بما يفرح؛ هذا الرجل فإنه يعتبر عدوًّا له، شوفوا هذا الضابط هل هو صحيح، ولَّا غير صحيح؟
طالب: غير صحيح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن كثيرًا من الناس تتوفر فيه هذه الأشياء.
الشيخ: كيف تتوفر؟
طالب: تتوفر فيه أنه يفرح بمصيبة شخصٍ؛ مثلًا بمجرد أن حصل بينه وبينهما شيءٌ وإن كان بسيطًا، ويساء أيضًا لمسرة هذا الشخص ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3925

طالب آخر: قد يكون بينه وبين شخص ( ... )؛ يفرح إذا أصابته ضراء، ويكون عدلًا في نفسه فلا يشهد إلا بالحق، فالحاصل يا شيخ ( ... ) للمصلحة ( ... ).
الشيخ: إي صحيح، هذه النقطة التي نريد أن نشوف؛ لأنا إذا أخذنا بهذه القاعدة، فإن الحاسد يغتم بكل سرور، كل أحد يُسَرُّ بنعمة تجد الحاسد يَغْتَمُّ له؛ فإذا أصيب أحد بنقمة فإنه قد يفرح لذلك، وهذا في الحقيقة إذا كانت هذه -والعياذ بالله- صفةَ الإنسان يبقى جميع الناس أعداءً له، لكن مراد أهل العلم غير هذا؛ مرادهم بذلك إذا كان هذا الشيء متعلقًا بعين الشخص؛ لأن الحاسد ما يكون هذا وصفه بالنسبة لفلان دون فلان، بل هو لجميع الناس، إنما إذا كان لهذا الشخص المعين إذا أصيب بنكبة فرح بها، وإذا أصيب بنعمة اغتم بها، فإنه يكون عدوًّا له، فلا تقبل شهادتُه عليه؛ لماذا لا تقبل؟ قالوا: لأنه إذا كان يغتم بما يَسُرُّه، فإن الحكم على هذا الشخص يسوؤه ولّا لا؟
إذا صار يغتم بما يسوء هذا الشخص فإن القاضي إذا حكم على هذا الشخص، فهل يسوؤه الحكم عليه؟ يعني: هل يسوء المحكوم عليه هذا الحكم ولّا لا؟ خصمان عند القاضي حُكِمَ على أحدهما بما ادعاه خصمه هذا الحكم، هل يسوء هذا المحكوم عليه ولّا لا؟
يسوؤه بلا شك، إذا حكم عليه مثلًا بمليون ريال أو حكم عليه مثلًا بدفع دية أو ما أشبه ذلك، لا شك أنه يسوؤه، ولولا أنه يسوؤه فمن يخاصم لو كان لا يهمه لاعترف به، ولم يخاصم؛ فيقولون: إذا كان يسرُّه ما يسوء هذا الشخص فإنه يسره أن يحكم عليه؛ وحينئذ يشهد عليه بما يسوؤه لأجل أن ينال مراده بالسرور، هذا وجه كون العدو لا تُقْبل شهادته على عدوه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3926

مثل ذلك الصديق؛ إذا كان بالغ الصداقة، هل نقول: لا تقبل شهادته لصديقه؟ نعم، نقول: لا تُقْبَل على القول الصحيح، أما المذهب فتُقْبَل مهما كانت الصداقة، ولكن الصحيح أنه إذا كان صديقًا حميمًا الصداقةُ متمكنة بقلبه؛ فإنها لا تقبل شهادته له إلا إذا وُجِدَ سببٌ قوي يقضي على هذه التهمة، فحينئذ نقبل شهادته؛ لأن بعض الناس الآن شهادتُه لصديقه أحبُّ إليه من شهادته لأخيه، بعض الناس إذا صادق شخصًا صداقة عميقة، يمكن يُفضِّل ما يسره على ما يسر والده، فكذلك الصداقة القوية لا شك أنها مانعة من موانع الشهادة؛ شهادته له، ولكنه إذا وُجِدَ سبب أقوى منه؛ مثل أن يكون هذا الشاهد معروفًا بالعدالة والاستقامة، والتهمة منه بعيدة، فإنها تُقْبَل شهادتُه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقول العلماء: إنه إذا فسخ ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إن السؤال عن الموانع ليس بشرط، لا في مسألة الفتوى، ولا في مسألة الشهادة، ولا في غيرها؛ لأن الأصل عدم المانع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، كما أن الأصل عدم الشرط فلا بد من تحقق وجوده، الأصل عدم وجود الشرط، فلا بد أن يتحقق وجوده، فنسأل هو موجود ولَّا ما هو موجود؟
طالب: ( ... ) شهادة العدو على عدوه ( ... ).
الشيخ: أقول: إنهم يقولون: إن مَنْ ساءه مسرةُ شخص وغمَّه فرحُه فهو عدوه، وسألنا هل هذا التعريف صحيح أو لا؟ وقلنا: إنه يرد عليه الحاسد، فإن الحاسد يَغمه فرح كل محسود ويسره مساءته، قلنا: الحاسد ليس بوارث؛ لأن المحسود يسره أو يغمه أن هذا الشخص بعينه، فإذا تبين أن هذا الشخص يحب أن هذا الشخص بعينه يناله سوء ويفرح كذلك، ويغتم إذا ناله السرور فهو عدوُّه؛ ووجه امتناع قبول شهادته عليه؛ لأن الحكم عليه إساءة فهو يحب أن يساء فيشهد عليه.
طالب: لو كان في قرينة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3927

الشيخ: ما يمكن يشهد، لو أحب أنه يساعده ما يمكن يشهد إلا بحق، ووجد قرائن تدل على صدقة، فيُقْبَل، لكن الأصل أن العداوة سبب ظاهر يعني علامة وسبب ظاهر على منع الشهادة، وهذا الشيء الظاهر إذا وُجِدَ ما هو أقوى منه يمنع العمل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قلت لك: إذا كان عدوًّا لك وشهد عليك فإنها تمنع شهادته عليك، لكن إذا وجد سبب يقتضي أن نقبله، وذلك لكون هذا العدو مبرزًا في العدالة ولا يمكن أن يشهد إلا بحق، ووجدت قرائن أيضًا تؤيد ما شهد به، حُكِمَ بذلك.
طالب: لو وجد ( ... ) العدالة ( ... ).
الشيخ: نعم، أو من فروعه.
طالب: هو الراجح.
الشيخ: هو الراجح، إي نعم؛ لأن المسألة ما فيها نص على المذهب والمدار كله على؟
طالب: على العدالة.
الشيخ: لا، على التهمة، فإذا وجد ما يمنع هذه التهمة لقوة العدالة ووجود القرينة المؤيدة له حكم به.
العدد المعتبر في الشهادة في الحقيقة أن المشهود به يختلف؛ منه ما يحتاج إلى الاحتياط كثيرًا مثل الزنا؛ لأن الشهادة بالزنا عدد الشهود الأول أن يكونوا أربعة رجال، وذلك في الزنا واللواط، والإقرار بهما لا بد أن يكون أربعة رجال، وطبعًا متفقين في الشروط السابقة العدالة إلى آخره، ودليل ذلك قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 13] وقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] وشهداء جمع شهيد فلا بد من أربعة رجال متصفين بما يجب أن يتصفوا به لقبول الشهادة، ويشهدوا على الزنا، وكذلك أيضًا في اللواط؛ والحكمة من ذلك: لأن الزنا يحتاط له حيث يترتب عليه أمر عظيم وهو شرف الإنسان ينهدم بزناه واختلاط الأنساب، وغير ذلك من الأمور الكثيرة؛ لهذا احتيط له بأن يكون العدد أربعة رجال ولا بد أيضًا في أداء الشهادة أن يذكروا كل ما يعتبر ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3928

وهذا شيء يعني يكون من المتعجب؛ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب منهاج السنة قال: إنه لم يثبت الزنا بطريق الشهادة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا، وأظنه أيضًا من يوم الشيخ إلى يومنا هذا ما يثبت بطريق الشهادة؛ لأن هذا صعب جدًّا، أليس كذلك بطريق الإقرار ممكن ثبوته؟ وثبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما بعده، لكن بطريق الشهادة، هذا صعب.
طالب: ثبتت ( ... ).
الشيخ: ثبتت؟
طالب: إي.
الشيخ: شهدوا عليه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: حقيقة الوطء، ويتفقون على الزاني والمزني بها، والزمان والمكان وصفة الفعل، كل هذا لا بد منه وهذا أمر -ولله الحمد- يكاد أن يكون متعذرًا، لكن بالنسبة للإقرار به ممكن، وقد سبق لنا أنه لا بد في الإقرار على المشهور من المذهب، لا بد فيه من تكراره أربع مرات، كذلك في اللواط -نسأل الله السلامة- لا بد فيه من أربعة رجال، واللواط قد يكون الشهادة عليه أيضًا كالشهادة على الزنا؛ لأنه يمكن الاستشهاد فلا بد فيه من أربعة؛ لأنه أخبث من الزنا؛ ولهذا قال الله في الزنا: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} [الإسراء: 32] فاحشة نكرة؛ يعني فاحشة من الفواحش، وقال لوط لقومه: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} [الأعراف: 80] فأتى بـ (أل) الدالة على التعظيم، وأنها أعظم، ولذلك كان الصحيح -كما مر علينا- أن عقوبة اللواط هي القتل بكل حال، هذه واحدة.
العدد الأربعة، إنما يختص بالزنا واللواط والإقرار بهما، يعني بأن يشهدوا على أن هذا الرجل أقر بالزنا أربع مرات.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الدليل لأنه أخبث من الزنا ( ... ) السياق، ولا ما في دليل.
طالب: ( ... ) أربعة ( ... ).
الشيخ: أبدًا ما يجوز، حتى لو رأوا الرجل على المرأة عاريين، ما يجوز ( ... ).
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3929

الشيخ: لا، ما هم، ينهونهم عن هذا، ويضربونهم، ويعزرون، لكن ما يقولون: نشهد بأنه زنا بها؛ يقولون: نشهد بأنا رأينا أمرًا منكرًا، رأيناه عليها ( ... ) لكن ما يقول: رأيناه يزني بها، لو قال: رأيناه يزني بها، جلدوا ثمانين جلدة؛ كل واحد يُجلَد ثمانين جلدة؛ ولهذا القصة التي تروى عن عمر، ولا نعرف عن صحتها، لكنه شهد أربعة رجال على شخص بالزنا شهدوا عليه قال: شهدتم أنكم رأيتم ذكره في فرجها، قالوا: نعم، ولما وصل إلى الرابع قال له: أنت تشهد عليه، اتق الله، والله لو كنت بين أصحابنا ما شهدت بما شهدوا به، فتوقف وقال: يا أمير المؤمنين، رأيت ذَكَرًا ينزو، واستًا تنبو، ولا أدري عن غير ذلك، فكبَّر عمر رضي الله عنه، ثم أمر أن يُجْلَد هؤلاء الثلاثة؛ كل واحد يجلد ثمانين جلدة ولم يَحُدَّ المشهود عليه (2)؛ لأنه ما تمت الشهادة، إنما مثل هذه ما نقول: اتركوا الناس في محل التُّهم، بل نقول: اشهدوا، لكن ما هو بالزنا، وفي هذه الحال يكفي شاهدان، إذا كان دون الزنا فهو يكفي شاهدان، يتهمه بأن هذه المرأة وجدوها عند هذا الرجل، أو قال: وجدناه راكبًا عليها فيكفي شاهدان، ولكنه ما يقال: حده الزنا؛ لأن الزنا ما ثبت، يُعَزَّر بما يراه الإمام رادعًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يجوز، لكنه إذا أقر نؤاخذه بإقراره بعد أن يتبين لنا الأمر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يؤخذ به؛ أولًا لأن الطبيب واحد حتى لو قُدِّرَ أن أربعة أقرُّوا بهذا وخرجوا ما يؤخذ به؛ لأنه قد يكون مثلًا حصل بغير اختيار بإكراه، وما أشبه ذلك فلا يؤخذ به.
طالب: والحمل.
الشيخ: الحمل تقدَّم لنا أن الصحيح أنها تؤخذ أنها تعتبر زانية ما لم تدعي شبهة.

الجزء: 2 - الصفحة: 3930

ثانيًا: أقول: ثلاثة رجال، فيه غنيٌّ ادَّعى الفقر لأخذ الزكاة، ثلاثة رجال يعني: لا مدخل للنساء في هذه الشهادة، كما أنه لا مدخل لهن في القسم الأول، شهادة رجال في غني ادعى الفقر لأخذ الزكاة يعني: رجل معروف بالغنى، وجاء إلينا يسألنا من الزكاة، نقول: هات الشهود أنك افتقرت، كم الشهود؟ لا بد من ثلاثة؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث قَبِيصَة قال: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ رَجُلٍ» وذكر منهم؛ «رَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ فُلَانًا أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ» (3) فقال: شهد ثلاثة من ذوي الحجا يعني العقل من قومه أن فلانًا أصابته فاقة إذا قيل لماذا؟
نقول: لأن حقيقة الأمر أن دعواه هذه تضمنت اتصافه بأهل الزكاة، وانتفاء الغنى عنه، والثالث أيضًا تضييقه على المستحقين؛ لأنا إذا قدَّرنا أن الزكاة مثلًا ألف ريال، وادعى هو الفقر وهو بيأخذ من الألف، فينقص الألف عن غيره من المستحقين، فهذه الدعوى لما تضمنت ثلاثة أمور صارت الشهادة فيها ثلاثة رجال.
ثالثًا: (رجلان في بقية الحدود، وفي القصاص وكل ما ليس بمال ولا يؤخذ به المال غالبًا) رجلان يعني ( ... ) أيضًا من هذا القسم، ولكنه أقل عددًا من الأول أولًا: في بقية الحدود، ويش بقية الحدود؟ السرقة، القذف، قطع الطريق.
طالب: الخمر على القول بأنه ..
الشيخ: الخمر على القول بأنه حَدٌّ.
طالب: البغي.
الشيخ: قتال أهل البغي، لا، وكذلك أيضًا القصاص ليس من الحدود، وأما أن بعض الناس يعدونه في الحدود، ليس في الحدود؛ لأن القصاص راجع إلى رأي مَنْ؟ لرأي الورثة إذا شاؤوا اقتصوا، وإذا شاؤوا لم يقتصوا، والحدود هل تُرَدُّ إلى أحد؟ بل لا يجوز الشفاعة فيها، إذن في بقية الحدود لا بد من رجلين كذلك في القصاص، القصاص في النفس ولَّا حتى فيما دونها؟ حتى فيما دونها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3931

القتل خطأ لا بد من رجلين؟ لا؛ لأن القتل خطأ لا يوجب القصاص، إنما القتل عمدًا، أو قطع الطرف عمدًا الذي يوجب القصاص كما مر علينا فيما سبق، هذا لا بد فيه مِنْ رجلين، إذا قيل: لماذا لا تأخذون النساء في هذا؟
قلنا: لأن باب القصاص خطير جدًّا؛ فلهذا اعتمد فيه على الرجال؛ لأنهم أكمل عقولًا من النساء.
(كل ما ليس بمال ولا يقصد به المال غالبا) مثل الطلاق؛ الطلاق ليس بمال، ولا يُقْصَد به المال غالبًا، النكاح مثله؛ لأنه ليس بمال، ولا يقصد به المال غالبًا، يعني نادر أنك تلقى إنسانًا يتزوج علشان المال، وإن كان قد يقصد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ» (4) وذكر منها المال، لكن هذا نادر، لو تسأل الذين يتزوجون وجدت تسعين بالمئة أو أكثر لا يتزوجون من أجل المال، إنما يتزوجون من أجل الاستمتاع، فكل ما ليس بمال، ولا يُقْصَد به المال، فإنه لا بد فيه من رجلين.

الجزء: 2 - الصفحة: 3932

وقولُنا: (لا يُقْصَد به المال) خرج به ما يقصد به المال فينتقل إلى القسم الرابع؛ وهو رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وهذا مذكور في القرآن الصنف الأول والثاني منه قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]، وهذا مذكور في آية الدين، وهي من المال، فشهادة المال رجلان أو رجل وامرأتان، وهل الرجل والمرأتان اشترطوا فيهما ألا يوجد رجلان؟ لا ليس بشرط فقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ} دليل على أنه ليس بشرط، وإلا لقال: فإن لم يكن رجلان يعني: فإن لم يوجد رجلان، أما هنا قال: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا} أي: الشاهدان رجلان يعني: إِنْ ما استشهدتم رجلين، فاستشهدوا رجلًا وامرأتين، لكن لو قال: فإن لم يكن رجلان؛ يعني: فإن لم يوجد لصار شهادة الرجل والمرأتين لا تُقْبَل إلا إذا عُدِمَ الرجلان، لماذا تعددت المرأة؟
طالب: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282].
الشيخ: إي: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282] يعني: إذن جبرًا لنقصه، ويُفْهَم من هذا التعليل أن الشاهد إذا نسي شهادته فذُكِّرَ بها فذكر قُبلت، وإن ذُكِّر بها فلم يذكر لم تقبل؛ ولهذا أبو موسى ذَكَّرَ عمر رضي الله عنه التيمم للجنابة، ولكنه لم يذكر، إنما رخص له أن يفتي الناس بذلك، وقال: نوليك ما توليت (5) فالمهم أن الإنسان إذا ذُكِّرَ بالشهادة فإنه إذا ذكر شهد وإن لم يذكر لم يشهد.
رجل ..
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3933

الشيخ: إي نعم، قال: الرجل ويمين المدعي هذا أيضًا يقبل في المال وما يقصد به، وهل يُشْتَرط ألا يكفر على رجلين أو رجل وامرأتين، أو ليس بشرط، ليس بشرط؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين (6) بدون أن يستفصل: هل قدرتم على شاهدين أم لا؟ فدلَّ هذا على جواز القضاء بالشاهد ويمين المدعي، يمين المدعي كيف كانت هنا اليمين في جانب المدعي، والقاعدة أن اليمين في جانب المدعى عليه؟
طالب: قوة جانبه بالشاهد.
الشيخ: إي نعم، لقوة جانبه بالشاهد؛ ولهذا يقال للشاهد: اشهد قبل أن يقال للمدعي: احلف؛ يعني: تَقَدَّم قبل هذا الشاهد. ثم بعد ذلك يحلف، فهذا أيضًا مما يُقْبَل فيه الرجل وامرأتان؛ المال وما يقصد به، وإنما كان كذلك أي: تيسيرًا على الأمة؛ لأن المال كما تعرفون المعاملات المالية أكثر من غيرها؛ ولذلك رَخَّص بالشهادة فيها؛ لأجل أن يتوسع إثبات الحق أو يقال: توسع طرق إثبات الحق؛ فجعل طرق إثبات المال وما يقصد به المال ثلاثة؛ وهي رجلان، رجل وامرأتان، رجل ويمين المدعي. هل يجوز أربع نساء بدل عن رجل وامرأتين؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يجوز، وجوَّزه بعض أهل العلم فيما إذا لم يوجد إلا نساء، فجوَّزه بعض العلماء، وهذا كثيرًا ما يقع في العائلات، يجيء مثلًا أخ في البيت عند أخيه ويبيع عليه شيئًا، أو يشتري منه شيئًا، وليس في البيت إلا نساء، فيشهدن بما سمعن، فإذا قلنا بأن المرأة تقوم مقام الرجل عند عدمه، ويكون رجل وامرأتان، قلنا بقبول هذه الشهادة، وإذا قلنا بأنه لا يُقْبَل إلا رجل وامرأتان، فإننا لا نقول بقبول الشهادة، وهذا الأخير هو المشهور من المذهب، والمشهور من المذهب أنه لا يُقْبَل إلا رجل وامرأتان، أما النساء لو يجتمع أربع مئة امرأة ما تقبل، واختار شيخ الإسلام أن النساء إذا تعذَّر الرجال، فكل اثنتين عن رجل.
طيب، في المال وما يقصد به المال، المال وما يقصد به؟ المال مثل أيش؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3934

مثل بيع، شراء، إقراض بالمال، إتلاف مال، وما أشبه ذلك، ما يقصد به المال؛ مثل الشفعة، الخيار.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الإجارة ( ... ) الرهن مال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذه مال مثلًا، نقول: الخيار في البيع هو مال ولَّا لا؟ يعني: شهد شاهد بأن هذا الرجل اشترى هذا البيت، واشترط الخيار لنفسه شهرًا، هذا مال ولَّا لا؟ الخيار ما هو بمال، الخيار هو النظر في خير الأمرين، واختيار أحدهما، لكنه يقصد به المال في الحقيقة؛ لأنه من المصالح المتعلقة بهذا المال.
الشفعة يعني أن الشريك شفع، وأتى بشاهد ويمين يقبل؛ لأنه مما يُقْصَد به المال، وكذلك الرهن وغيره.
خامسًا: امرأة واحدة بما لا يَطَّلِع عليه الرجال غالبًا؛ يعني: امرأة واحدة للذي لا يَطَّلِعُ عليه الرجال غالبًا؛ مثل الولادة، استهلال الصبي كذلك أيضًا من الجنايات وغيرها، في عرف ما يحضره إلا النساء، فكل شيء لا يحضره إلا النساء غالبًا، يكتفى فيه بامرأة، لو شهد رجل بدل المرأة؟
طالب: يُقْبَل.
الشيخ: إي نعم، يُقْبَل من باب أولى؛ لو شَهِدَ به رجل لقُبِلَ مِنْ باب أولى؛ لأنه أقوى من المرأة. الرضاع.
طالب: امرأة واحدة.
الشيخ: امرأة واحدة؟ إي نعم امرأة واحدة؛ لأن الرضاع في الغالب لا يطلع عليه إلا النساء، وهنا لا بد من مراعاة الموانع والشروط السابقة، لو قُدِّرَ أن رجلًا خطب امرأة فشهدت أم زوجته بأنها أرضعته، أرضعت المخطوبة تُقْبَل ولَّا ما تقبل؟
طالب: ما تقبل.
الشيخ: ليش؟
طالب: تهمة.
الشيخ: ويش التهمة؟
لأجل ألَّا يتزوج على بنتها، وهذه المسألة أيضًا يجب أن يلاحظ فيها حالة المرأة الشاهدة؛ هل هي امرأة ثقة عدل، ولا يمكن أن تكذب، أو أنها امرأة خفيفة الدين فتشهد لأجل أن تسلم ابنتها من الضرة، على حسب ما يراه الحاكم.
الشرط الثاني: أقسام العدد التي تعتبر في الشهادة خمسة ما لا بد فيه من أربعة شهود وثلاثة واثنان ورجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي.

الجزء: 2 - الصفحة: 3935

طالب: أو امرأة واحدة.
الشيخ: أو امرأة واحدة والله أعلم.
طالب: ( ... ) ذكر القول ( ... ).
الشيخ: الظاهر أن الراجح اختيار شيخ الإسلام؛ لأن هذا ضرورة يضيع الحق، مشكل، وهذه النساء إذا كن عشرًا وموصوفات بالعدل، فما المانع، كم؟
طالب: عشر.
الشيخ: عشر.
طالب: ( ... ) الأخيرة ( ... ) موانع الشهادة، لاحظنا أن التهمة بالنسبة للرضاع ( ... ).
الشيخ: لا، عندنا مانع؛ التهمة موجودة، كونها تشهد بأنها أرضعت هذه المخطوبة وابنتها مع الخاطب، موجودة التهمة الآن.
طالب: إذا ما علم الخاطب.
الشيخ: إذا ما علم ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: يتحمل هذا الشخص في أمر من الأمور، مثلًا أنا عندي شهادة على فلان أو لفلان، أبغي أحملك الشهادة عني، تُسَمَّى شهادتك أنت شهادة على شهادتي وهذه جائزة، لكن بشروط، الشرط الأول يقولون: أن تتعذر شهادة الأصل، الأصل أنه ما يمكن يشهد إما لكونه غائبًا أو ميتًا أو مريضًا، ما يمكن انتظاره وما أشبه ذلك لماذا؟ لأنه إذا تعذَّر الأصل فإننا لا ( ... ) إلى الفرع.
الشرط الثاني: أن تكون في حقوق الآدميين خاصة دون حقوق الله كالحدود، وهذه المسألة فيها خلاف؛ فالذين قالوا: لا بد من ثبوت حقوق الآدميين، دون حقوق الله قالوا: لأن حقوق الله مبنية على الستر، وعلى كل ما قل تنفيذه فهو أولى، والشهادة على الشهادة توجب تنفيذ ذلك، وهذه المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه

يجوز

الجزء: 2 - الصفحة: 3936

الشرط الثالث: أن يسترعيه الأصل في الشهادة؛ قالوا: معنى الاسترعاء أن يقول: أرعني سمعك؛ يعني: استمع لما أحملك بحيث يقول: اشهد على شهادتي على فلان أو لفلان بكذا، فإن سمعه يشهد بها فقط بدون استرعاء، فإنه لا يجوز أن يشهد مثلًا أنا وأنت في مكان سمعتني أقول: أنا أشهد بأن لفلان على فلان كذا درهم أو أشهد أن فلانًا باع على فلان بيته أو سيارته، ولكني ما حملتك، لا يجوز لك أن تشهد على شهادتي هذه؛ لأنني ما حملتك، ويجوز أني أنا أتحدث عن أمر ( ... ) مثلًا إلا أن العلماء يقولون: إذا سمعه يعزو هذا الشيء أي شاهد الأصل إلى سبب، فله أن يشهد به أو سمعه يشهد بها عند القاضي فله أن يشهد بها؛ مثلًا سمعت أني أقول: أشهد أن لفلان على فلان عشرة آلاف؛ قيمة سيارة اشتراها منه، فلك أن تشهد على شهادتي، أو سمعتني مثلًا أشهد بهذه الشهادة عند القاضي، فلك أن تشهد؛ وذلك لأن الاحتمال وارد أن يكون هذا الرجل تحدث بها حديثًا عابرًا بدون أن يكون مصممًا على أداء الشهادة، هذه الشهادة على الشهادة، فصار الشهادة على الشهادة معناه تحميل شاهد غيره شهادته، وهي لا يجوز الحكم بها إلا بالشروط التي سمعتم.
طالب: كيفية أداء هذه الشهادة.
الشيخ: أن يقول مثلًا: أشهد على فلان أنه شهد بكذا وكذا أو يقول: أشهد على فلان بأن في ذمته لفلان كذا، حملني من هذه الشهادة فلان ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3937

الإقرار اعتراف الإنسان بما عليه من حقوق مالية أو بدنية، هذا هو الإقرار، والدليل قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا} [آل عمران: 81] يعني: اعترفنا بهذا الشيء، فالإقرار في اللغة الاعتراف، وهو في الشرع اعتراف الإنسان بما عليه، وبهذا تتم الأحوال الثلاثة في مسألة الإقرار، إذا أخبر الإنسان بحق عليه فهو إقرار، وإن أخبر بحق لغيره على غيره، فهي شهادة، وإن أخبر بحق له على غيره فهي دعوى، فالإنسان إما أن يكون ماله على غيره أو ما عليه لغيره.
أو ما لغيره على غيره فهي إما شهادة أو إقرار أو دعوى وقد سبقت الدعوى وسبقت الشهادة، الإقرار يمكن أن نلحقه بالشهادة؛ لأنه في الحقيقة شهادة على مشهود؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135] فجعل الله الإقرار شهادة، وشروطه أن يكون المقر مكلفًا يعني: بالغًا عاقلًا، وضد ذلك الصغير والمجنون؛ أما المجنون فإنه لا يُقْبَل إقراره؛ لأن جميع أقواله وأفعاله غير معتبرة؛ لكونه قد رفع عنه القلم، ولكونه غير ذي قصد، فلا يُقْبَل إقرارُه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3938

وأما الصغير فلأنه ليس أهلًا للتحمل، والإقرار تحمل واعتراف فهو ليس أهلًا للتحمل، ولأنه أيضًا قد يُخْدَع فيقر بما ليس عليه خديعة، قد يقول له إنسان مثلًا: أنا بعطيك هذا الشيء الذي ( ... )، ولكن تقر بأنك فعلت كذا وكذا فيفعل فيخدع إلا أنه يستثنى من الصغر قال: لكن يصح إقرار الصبي بما أذن له فيه من تصرف، وقد سبق في كتاب البيع أنه يجوز الإذن للصبي بالتصرف في الأمور اليسيرة؛ مثل البيض والدجاج والحلوى وما أشبهه؛ فإذا أقر الصبي بما أذن له في التصرف فيه صار إقراره صحيحًا لماذا؟
لأننا لو لم نقبل إقراره بذلك لم يكن للإذن له بالتصرف كبير فائدة؛ إذ إن المقصود بالتصرف أن يكون مقبولًا بما أقر به، حتى يكون تصرفه معتبرًا، هذا الشرط يستثنى منه مسألة واحدة؛ وهي إقرار الصبي بما أذن له بالتصرف فيه، فإنه يقبل. إقراره بغير ذلك؛ يمكن أنا أعطيته مئة درهم ليتصرف بها فأقر بما يستلزم وجوب مئتي درهم، فالإقرار هنا لا يصح؛ لأنه إنما أذن له بالتصرف في مئة درهم فقط.
الشرط الثاني: أن يكون جائز التصرف فيما أقر به؛ فلو أقر الإنسان بأمر لا يجوز له التصرف به لم يصح؛ مثل أن يقر المحجور عليه بشيء يتعلق بأعيان المالك، وأظن مر علينا الحجر إذا كانت الديون أكثر من مال الشخص؛ فإنه يحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم، فإذا حجرنا عليه وأقر على أعيان ماله المحجور عليه فيها، فإن إقراره لا يقبل، لكن لو أقر بشيء في ذمته فإن إقراره يقبل، والفرق لأنه غير جائز التصرف في أعيان المالك؛ فلا يقبل إقراره عليها.

الجزء: 2 - الصفحة: 3939

المحجور عليه لفَلَس جائز التصرف في ذمته، لكن في أعيان ماله غير جائز التصرف؛ فإذا أقر لشخص بشيء يتعلق بأعيان ماله، فإن الإقرار غير صحيح؛ مثاله حجرنا على هذا الشخص؛ ومن بين أمواله سيارات أقر في يوم من الأيام بأن السيارة الفلانية لفلان، فإقراره هنا لا يُقْبَل على هذه السيارة؛ لماذا؟ لأنه قد حجر عليه فيها فهو غير جائز التصرف فيها، فلا يكون جائز الإقرار عليها، ولكنه يؤاخذ ببدلها بعد فك الحجر عنه لمن أقر له بها إذا طالبه؛ فعلى هذا نقول: المحجور عليه بفلس لا يُقبل إقرارُه على أعيان ماله؛ لماذا؟ علل. لأنه غير جائز التصرف فيها، تعلق بها حق غيره، فذلك إنسان أقر بأنه باع بيته المرهون على فلان، ما حكم هذا الإقرار؟ هذا الإقرار غير جائز، ولا مقبول، والسبب لأنه لا يجوز أن يتصرف بهذا المرهون بالبيع؛ فإذن القاعدة اللي هو الشرط هذا أن يكون المقر جائز التصرف فيما أقر به.
طيب، مريض مرض الموت المخوف أقر بجميع ماله لشخص يقبل ولَّا ما يقبل؟
طلبة: لا يقبل.
الشيخ: لماذا؟ لأنه غير جائز التصرف في جميع المال، إنما هو من الثلث فأقل، وهذه المسألة فيها خلاف؛ يمكن يأخذ من المال وإلا ففيها خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: إنه في هذه الحال يكون مقبول الإقرار؛ لأنه يصعب جدًّا وهو مريض أن يُقِرَّ بشيء يحكم به الورثة، وهو غير صحيح، وسيأتي في الشرط الرابع أظن.

الجزء: 2 - الصفحة: 3940

الشرط الثالث: أن يكون مختارًا فإن كان مكرهًا لم يصحَّ إقراره؛ لأن جميع التصرفات لا بد فيها من الرضا، ويمكن أن نستدل لذلك بقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] اشترط الله في التجارة أن تكون عن تراض، والإقرار كالتجارة؛ لأنه نوع من التصرف، فلا يقبل إقرار المكره، لكن لو أُكْرِه أن يقر بشيء فأقر بغيره، هل يعتبر أو لا يعتبر؟ مثلًا أكرهه شخص على أن يقر بأن هذه السيارة له فأقر بأن السيارة الأخرى له يعتبر ولَّا لا؟ يعتبر؛ لأنه أُكْرِه على شيء فأقر على غيره، فإذا قال -هذا الذي أكره-: أنا أقررت بالسيارة الأخرى؛ لأن السيارة التي أكرهني على الإقرار بها أغلى عندي فقلت: أدفع إكراهه بالإقرار بهذه السيارة، وأسلم على سيارتي الثانية، قلنا له: لا يُقْبَل هذا منك؛ لأنك لو أقررت وأنت مكره على السيارة التي أكرهك عليها لم يكن هذا الإقرار صحيحًا ولا مقبولًا، إذا ادعى الإكراه الآن الإقرار ثبت، وادعى أنه مُكْرَه، فهل يُقْبَل منه ذلك أو لا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يُقْبَل؛ لأن الأصل عدم الإكراه إلا إذا وجدت قرائن قوية تدل على هذا؛ مثال ذلك الآن: كثير من الجناة الذين يقرون بجنايتهم من سرقة أو إفساد يقولون: إن الشُّرَط أكرهونا على ذلك، وأننا غير ( ... ) بهذا الإقرار، فهل نقبل منهم هذا أو لا؟
نقول: ما نقبل؛ لأن الأصل عدم الإكراه إلا إذا وجد قرينة قوية تدل على ما قالوا، أحيانًا يُقِرُّون عند القاضي في ( ... ) ثم يَدَّعُون أنهم مهددون، إذا لم يعترفوا فهل نقبل منهم أو لا؟
طالب: لا نقبل.

الجزء: 2 - الصفحة: 3941

الشيخ: لا نقبل؛ لأنهم بإمكانهم عند القاضي أن يقولوا: لا، لم نعمل هذا العمل، وحينئذ يبرر القاضي إخلاء سبيلهم، فالمهم أنه لا بد أن يكون مختارًا وإذا ادعى الإكراه قلنا له: الأصل عدم الإكراه وصحة الإقرار فلا نقبل منك هذا إلا إذا وجدت قرينة قوية أو بَيِّنَة معروفة، لكن إذا وجد قرائن قوية تدل على مثل أن نرى فيه أثر ضرب أو خدش أو ما أشبه ذلك فهذا قد نقبل قوله، ونقول: أعد الإقرار منك الآن، ونحمله على ذمتك، وأما مع عدم وجود القرينة فالأصل أن الإقرار صحيح وأنه باختياره.
الشرط الرابع إمكان صدقه؛ إمكان صدق المقر، فإن لم يمكن فإنه لا يُقْبَل؛ لأن كل شيء يكذبه الحس والواقع، فهو غير معتبر، ويش مثال عدم إمكان الصدق؟ مثل أن يُقِرَّ بشيء لمدة عشر سنوات وهو معروف أنه هذه المدة ليس موجودًا في المكان الذي أَقَرَّ فيه، فهنا لا يقبل إقراره، أو أقرَّ بشيء منذ ثلاثين سنة، وعمره هو عشرون سنة، فهذا أيضًا لا يقبل، وذلك لأنه غير ممكن.
ومن هذه المسألة إذا أقرَّ الشخص بوارث لا يمكن أن يكون مثل أن يقول: هذا الرجل أخٌ لنا، مات ميت مثلًا عن أبناء، وادعى أحد الأبناء أن هذا أخ لهم، وكان عمر هذا المقر به خمسين سنة، وعمر الميت خمسٌ وخمسين سنة يُقْبَل ولَّا لا؟
طلبة: لا يُقْبَل.
الشيخ: ما يقبل؛ لأنه يكون معناه أن وُلِدَ له وله خمس سنوات، وهذا مستحيل، إذن لا بد أن يكون الإقرار مما يمكن صدقه، أما إذا كان لا يمكن فهو غير مقبول؛ فالشروط إذن أربعة:
أن يكون المقر مكلفًا.
وأن يكون جائز التصرف فيما أقر به.
والثالث أن يكون مختارًا.
والرابع إمكان صدقه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3942

والإقرار في المرض كالصحة إلا في مالٍ لوارث حال الإقرار فلا يُقبل بدون موافقة الورثة؛ الإقرار في المرض كالصحة؛ فلو أقر الإنسان مثلًا أنه طلق زوجته وهو مريض، فإن الإقرار معتبر، ولو أقرَّ أنه باع شيئًا من ماله وهو مريض فإنه يُقبل، ولو أقر بأن لفلان عليه كذا وكذا فهو صحيح كالإقرار بالمرض، ولو أقر بأنه وَهَبَ الشيء من ماله فهو صحيح إلا في مسألة واحدة إذا أقرَّ في المال لوارث حال الإقرار، فإنه لا يُقبل إلا بإجازة الورثة.
إذا أقر بمال لوارث حال الإقرار فإنه لا يقبل إلا بإجازة الورثة؛ وقولنا: (حال الإقرار) يعني أن المعتبر حال الإقرار دون حال الموت؛ فإذا أقر لشخصٍ أخٌ له شقيق بمال وهو في ذلك الوقت يرثه، ثم وُلِد للمقر ابن ففي هذه الحال الأخ لا يرث لماذا؟ لوجود الابن، ومع ذلك لا يصح إقراره له؛ لأنه حال الإقرار متهم.
والعكس بالعكس لو كان له ابن فأقر لأخيه بمال، ثم مات الابن قبل المقرِّ صار الأخ الآن وارثًا، والإقرار له مقبول ولَّا لا؟ مقبول؛ لأنه غير مُتَّهَم.
وأظنكم تذكرون في الوصية أن الأمر فيها بالعكس، ويش المعتبر في هذه الوصية؟ المعتبر كونه وارثًا حال الموت، لا حال الإقرار؛ فإذا أوصى لأخيه بمال، وكان لا يرثه غيره حين الوصية ثم ولد ( ... ) فإن الوصية لأخيه تصحُّ؛ لأنه حال الموت ليس وارثًا، ولو أوصى لأخيه وهو غير وارث، ثم صار عند الموت وارثًا؛ فإن الوصية لا تصح. والفرق بينهما أن الوصية إنما يثبت حكمها عند الموت، ولو خالفت حكمه حال الإقرار فيعتبر كل شيء في موضعه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو المقصود بالمرض المخوف، أما المرض غير المخوف فهو في حكم الصحيح؛ ولهذا الإقرار في مرض كالصحة إلا ( ... ).
الإقرار في المرض؛ يعني مرض الموت المخوف، وأما المرض الذي ليس مخوفًا، أو ليس مرض الموت بحيث شُفِيَ منه فهو كالصحة.
هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.

الجزء: 2 - الصفحة: 3943

قال: (وإذا أقرَّ بِمُجْمَلٍ صحَّ، وقُبِل تفسيرُه، فإن فَسَّره بما يصحُّ الإقرارُ به قُبِلَ وإلَّا فلا) أُقِرَّ بِمُجْمَل؛ المُجْمَل ضد المبين، إذا أقرَّ بمجمل فإنه يطلب تفسيره منه، إن فَسَّره بما يصح الإقرار به قُبِلَ، وإلَّا فلا مثال ذلك؛ قال: عندي لفلان حقٌّ قلنا له الآن: ثَبَت لفلانٍ عليك حقٌّ، فَفَسِّرْه، قال: الحق له علي؛ إنه إذا عطس، فحَمِدَ الله شمته يُقْبَل ولَّا لا؟
طالب: لا يُقْبَل.
الشيخ: لا يقبل؛ لأن هذا في الحقيقة ما يحتاج إلى إقرار، هذا ثابتٌ شرعًا؛ إذا قال: الحق الذي له عليَّ حقُّ شفعة؛ لأنني اشتريت نصيبَ شريكه منه يُقْبَل ولَّا لا؟ يُقْبَل؛ لأن هذا حقٌّ ماليٌّ.
إذا قال: عندي لفلان مال، هذا مجمل، ما نوع المال؟ ما قدر المال؟ فقال: عندي له قصاصة ورقة، أو كما قال الفقهاء: قشر جوز، أو قشر فصفص، يُقبَل ولَّا لا؟
ما يُقْبَل؛ لأن هذا عرفًا، وإن كان لو تجمع صار مالًا، لكن عرفًا، هذا لا يسمى مالًا ولا يحتاج إلى الإقرار به، فلذلك لا يُقْبَل منه؛ يقبل إذا فَسَّرَه بشيء يصح الإقرار به، فأما إذا فَسَّره بما لا يصح أو بما لم تجر العادة بالاعتراف به من كونه لا يصح ولا عادة فإنه لا يصح.
(إذا وصل بإقراره ما يُغَيِّرُه مِنْ صفة أو استثناء قُبِلَ، وإن وَصَل به ما يرفعه لم يُقْبَل).
طالب: ( ... ) صح؟
الشيخ: يعني: صحَّ أنه يلزم به، يلزم ( ... ) وإذا قلنا: لا يصح معناه لا يلزمه شيء.
طالب: ( ... ) خلاص، ينتهي الأمر.
الشيخ: خلاص، ينتهي الأمر، يعني: قصدك معنى ينتهي الأمر بمعنى: تنتهي المطالبة؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: لا بأس إذا فسرت لم يُقبَل منه معناه يلزم بأن يفسره بشيء يِصِحُّ الإقرار به، ما هو معنى أنه يخلى سبيله.
طالب: إن امتنع.
الشيخ: إن امتنع، وطالب ( ... ) بإدانته وحبسه يحبس حتى يقر.
طالب: إن مات ولم يقر.

الجزء: 2 - الصفحة: 3944

الشيخ: إن مات ولم يقر ( ... )، ما يصح إطلاق هذا الإقرار عليه؛ يعني: مثلًا إذا كان بمال يؤخذ منه أقل ما يسمى مالًا.
قال: (وإذا وصل بإقراره ما يُغَيِّرُه من صفة أو استثناء قُبِلَ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ثم فسره لو أن هذا الرجل المقر له (إذا وصل بإقراره ما يُغَيِّره من صفة) مثل أن يقول: عندي له بُر، فوصله بقوله: بُر طيب، وجب عليه بُر طيب، إذا قال: بُر رديء، لا يلزمه إلا بر رديء.
أقر له بسيارة من نوع كذا ووصفها سيارة ( ... ) مثلًا يلزمه هذا الوصف الذي أَقَرَّ به، ولكنه كما مر علينا فيما سبق لا بد أن يكون متصلًا؛ ولهذا قلنا: (إذا وَصل) فأما لو سكت سكوتًا يمكنه الكلام، ثم وصفه بصفة فإن هذا لا يُقْبَل منه بعد ما قال: عندي له بُر، سكت ثم قال: رديء، يُقبل ولَّا لا؟ ما يقبل؛ لأنه لم يتصل.
أما لو قال: عندي له بُرٌّ، وأخذه سعال أو عطاس، ثم قال بعد انتهاء ذلك: رديء، فإنه يُقبل منه.
طالب: ما يفرق بين الصفتين؟
الشيخ: أيهما؟
طالب: صفة الجودة وصفته إن كان رديئًا.
الشيخ: لا، ما يفرق، لكن هو إذا أراد أن يعطي جيدًا ما يمنع؛ لأنه من حيث الحكم لا فرق.
طالب: لو شك أن فلانًا ( ... ) ما يقبل منه.
الشيخ: لا، هو ما يُقبل؛ بمعنى: ما يلزم به، لكن لو أراد أن يبذله لصاحبه مقابله ما يمنع، قال: جزاك الله خيرًا؛ لأنه ما يلزم به، يعني: ما يلزمه، لو أن المقر له فيما بعد طالبه بالجيد ما يلزمه.
كذلك لو وَصَلَهُ باستثناء، فإنه يُقْبَل منه مثل لو قال: عندي لكم مئة درهم إلا عشرة يُقْبَل ولَّا لا؟ لكن لا بد أن يكون متصلًا، فإن لم يكن متصلًا فإنه لا يصح.
وهل يُشْتَرَط في الاستثناء من العدد أن يكون من النصف فأقل، أو يجوز الاستثناء من الأكثر؟
في هذا قولان لأهل العلم؛ منهم من قال: إنه يصح استثناء الأكثر، ومنهم من يقول: إنه لا يصح، وهو المشهور من المذهب.

الجزء: 2 - الصفحة: 3945

فإذا قال: له علي عشرة إلا سبعة، يلزمه على المذهب عشرة، وعلى القول الثاني يلزمه ثلاثة؛ لأنه قال: عشرة إلا سبعة.
حجة القائلين بذلك لأنهم يقولون: إن الاستثناء إقرار، ولا ينبغي أن يُفْرَض الأكثر من الأقل، ثم إنه من الناحية اللغوية لم تجر عادة العرب بأن يقولوا: عشرة إلا سبعة، وإنما يستثنون الأقل، أما القائلون بالجواز فيقولون: إن هذا الاستثناء لا فرق فيه بين القليل والكثير من حيث الدلالة؛ فإن عشرة إلا سبعة كعشرة إلا ثلاثة من حيث الدلالة، وما دام دالًّا فإنه لا يشترط في المتكلم أن يكون فصيحًا يَعرِف ما ينطق به العرب، وهذا القول أحوط.
هذا إذا كان الاستثناء من عَدَدٍ، أما إذا كان الاستثناء من صفة فإنه لا بأس به، ولو كان المستثنى أكثر، ولهذا قال الله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} [الحجر: 42]، ومن اتبع الشيطان من الغاوين أكثر ممن ليس له عليهم سلطان، فإذا كان الاستثناء في صفةٍ فهذا يشمل الأكثر، بل ويشمل الكل؛ لو قلت مثلًا: أكرِمُ مَنْ في هذا البيت إِلَّا مَنْ ليس طالبًا، فجئتُ إلى هذا البيت وجدتُ كلَّهُم غير طلبة، أُكْرِمُ منهم أحدًا أو لا؟
لا، فهذا الاستثناء الآن رفع الحكم عن الكل؛ لأنه استثناء من صفة ( ... )، إنما هو في استثناء العدد.
وإن وَصَل به ما يرفعه فإنه لا يُقْبَل، قال: عندي له عشرة دراهم ثمن الخمر، كلمة ثمن الخمر توجب أن يرتفع قوله: له علي عشرة دراهم لماذا؟
لأن الخمر ليس له ثمن فكونه يقول: ثمن الخمر، معناه كأنه يقول: ليس عنده لي شيءٌ، وهذا يرفعه.

الجزء: 2 - الصفحة: 3946

كذلك لو قال: عندي له عشرة دراهم لا تلزمني، كلمة: (لا تلزمني) معناه: ترفعه، لا يقبل، يقال: بل، هي عشرة دراهم تلزمه، وفي المثال الأول إذا قال: عشرة دراهم ثمن الخمر، يقول: عشرة دراهم، ليست ثمن الخمر يلزمك، الآن تسلم عشرة دراهم؛ لأن وصلك إياها بما يرفعه لا يقبل؛ إذ إن الأصل في الإقرار أن يكون مقبولًا ثابتًا، فإذا وَصَلْتَ به ما يرفعه فأنت أبطلتَهُ بعد ثبوته إلا في مسألة واحدة.
طالب: وإن كان المُقَرُّ له مثلًا بائع خمر في عهده السابق؟
الشيخ: إي نعم، ولو كان يبيع خمرًا في عهده السابق؛ لأن الشرع لا يعتبر ثمن الخمر شيئًا، فهو ( ... ) إقرار قطع بهذا الوصف ..
طالب: لو كان مثلًا المقر نفسه.
الشيخ: نعم، لو فرض أنهما كانا من كافرين يهوديين أو نصرانيين؛ قال: هذا ثمن خمر، فحينئذ نقبل منه؛ لأن هذا لا يرفعه؛ إذ إن بيع الخمر لهما كان جائزًا.
طالب: ( ... ) لو أتى الإقرار بما يُغَيِّرُه.
الشيخ: من صفة أو استثناء؟
طالب: وإذا انقطع.
الشيخ: إذا انقطع فإنه يُعْتَبر كلامًا منفصلًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؛ لأن الكلام لا بد أن يتصل بعضه ببعض، الكلام إذا انقطع فإنه يُعتبر هذا شيئًا وهذا شيئًا آخرَ، فإذا لم يكن متصلًا بعضه ببعض صار كلامَيْنِ، لكنه في الحقيقة إذا انقطع لسعال أو عطاس أو شيء لا يطيقه أو شيء مفاجيء؛ خرج، مثلًا ( ... ) مفاجيء، ثم استثنى، فهذا ضرورة؛ لأنه ( ... ) لماذا لم تصل هذا الكلام؟ كونُك تسكت معناه أنك تتروى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما نقبل ( ... )؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على ( ... )، وهذا معنى أن الإنسان قد يكون، لكن نقول له: هذا بالنسبة لحق الآدمي ما هو مقبولًا، أما الشيء الذي يُعْلَم أنه أمر طارئ فنحن نقبله منه، وإلا لأمكن كل إنسان يُقِرُّ به حتى ( ... ) ثم يقول: ثم يصلح في وقت يجب تغيره.
طالب: حسب السؤال الأول ( ... ) بُرًّا، ثم سكت، ثم قال ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3947

الشيخ: السبب يقولون: لأن الكلام في الاستثناء لا بد أن يكون متصلًا ( ... )؛ لأنه يكون تكرارًا يُقَدِّم بعضه بعضًا مثل أن يقول: عندي له مئة درهم ثمن الخمر، أو عندي له مئة درهم لا تلزمني، أو ما أشبه ذلك مما يقتضي عدم وجوب هذا المال الذي أقرَّ به إلا في مسألة واحدة، إلا في قولي: كان له علي كذا فقضيته، فيُقبل بيمينه.
إذا قال: كان له علي مئة درهم فقضيتها، فإنه يقبل بيمينه؛ لماذا؟
لأن قوله: (فقضيته) لا يرفع قوله: كان له عليَّ، ويش معنى: إني أرفعه؟ يعني ( ... ) لكن يقوم به دعوى للفرض ( ... )؛ لأنه لا قضاء إلا بعد وجوب، كان له علي مئة درهم فقضيتها، يقولون: إنه يقبل منه، لماذا؟ قالوا: لأن قوله: فقضيته، لا ينافي قوله: كان له عليَّ، لكن قوله: كان له عليَّ ألف لا تلزمني، يناقض ولّا ما هو يناقض؟
طلبة: يناقض.
الشيخ: كان عليَّ لا تلزمني، هذا تناقض، لكن عليَّ فقضيته، ليس هناك تناقض، وعلى هذا فيُقْبَل بيمينه، يحلف على القضاء، لماذا يقبل قوله هنا في قوله: فقضيته؟ قالوا: لأن هذا المال لم يجب إلا بإقراره، فيؤخذ على حسب إقراره، هو ما أقر بهذه المئة إلا على وجه أنها مقضية، فلا يلزمه غيرُ ما أقرَّ به وكلامه هنا لا يناقض بعضُه بعضًا، ولكننا نحلِّفُه احتياطًا أنه قضى، فهمتم يا جماعة؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3948

وقال بعض الأصحاب -أصحاب الإمام أحمد-: إنه لا يُقْبَل إلا ببينة؛ لأن قوله: كان له علي مئة درهم فقضيته، يتضمن إقرارًا ودعوى، ما هو الإقرار؟ فلان له علي مئة درهم، والدعوى فقضيتها فيكون مقرًّا ومدعيًا للقضاء، ومن ادعى فعليه البينة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» (1)؛ وعلى هذا فلا يُقبل دعواه للقضاء إلا ببينة، وحجة المذهب كما أشرنا إليه قبل قليل أنه إنما أقرَّ على هذا الوجه، وهو إقرار لا يتناقض، فلا يلزمه سوى ما أقرَّ به، وفي الحقيقة أن القاضي عندما ينظر للخصمان بين يديه يمكنه أن يعرف هل الصواب اتباع ما قاله أصحاب المذهب، أو القول الثاني؟
قد يكون الذي أقرَّ وادعى القضاء إنسانٌ ثقة، والمقابل له بالعكس، فحينئذ يترجح قول المذهب بلا شك، وقد يكون الأمر بالعكس، ويكون المدعي الذي أقر له يكون إنسانًا ثقة، ويقول أبدًا ما قضيت، ويكون الذي أقر وادعى القضاء إنسانًا ليس بثقة، وحينئذ يتوجه القول بالقول الثاني.
الحاصل أن هذه المسائل؛ يعني الخلاف في هذه الأمور تعطي القاضي اتساعًا في مجال القضاء؛ لأنه لا يخرج عن الحق ( ... )، ولو أنه لوحظ هذا الخلاف، وقيل: إن كل قول يتنزل على حال لكان له وجه، لو قيل: إن القول بأنه يكون مدعيًا للقضاء مقرًّا بالدين فلا يُقْبَل إلا ببينة في حال كون المقر أيش؟ ليس بثقة، والقول بأنه يقبل منه دعوى القضاء إذا كان ثقة، وجمع الإنسان بين القولين على هذا الوجه لم يكن بعيدًا.
يقول: إلا أن تكون بينة أو يعترض بسبب الحق إذا كان بينة، بينة بأيش؟ بما أقرَّ به؛ قال: له عليَّ من الدرهم، وقد ثبت ذلك ببينة ( ... ) القضاء فإنه لا يُقبل منه دعوى القضاء حتى يأتي ببينة؛ لأن الحق دونما ثبت بمجرد إقراره، بل ثبت ببينة، وما ثبت ببينة لا يُرفع إلا بها، وهذا واضح كذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 3949

إذا اعترف بسبب الحق، ومعنى اعترف بسبب الحق؛ يعني قال: له علي مئة درهم ثمن كذا وكذا، أو أجرة بيت سكنته، أو ما أشبه ذلك فهنا أيضًا لا تُقْبَل منه دعوى القضاء إلا ببينة؛ لأن الحق هنا ثَبَتَ ليس بمجرد إقراره، بل ثبت مضافًا إلى سببه، وعليه فلا يُقْبَل إلا ببينة، وهذا أيضًا واضح، فقال الذي يقول: له عَلَيَّ فقضيته، لو ثبت عليَّ، إما أن يكون بينة أو يعترف بسبب الحق أو لا بينة، ولا اعتراف بسبب الحق، ففي الحالين الأوليين لا تُقْبَل دعوى القضاء منه إلا ببينة، وفي الحالة الثالثة فيها خلاف بين الفقهاء، والمشهور من المذهب أنه يُقْبَل.
طالب: إذا ادعى المقر بالحق.
الشيخ: يعني له.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ لأنه لما أضافه إلى سبب معلوم وهو مقر به، والأصل أن السبب هذا هو الذي أوجب الحق.
طالب: لكن ثبوت السبب من إقراره.
الشيخ: إي، ثبوت السبب في إقراره، لكن ثبوت السبب يوجب وجوب هذا الشيء عليه.
طالب: لكن من أين عَلِمْنا أن ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) إقراره وهو معروف لأجل مقابله أيضًا، فالحق الآن السبب قائم، وعوض هذا السبب غير معلوم، ( ... ) ولذلك نقول: لا بد أن يكون ببينة؛ لأن السبب سبب الوجوب قائم، وليس هو مجرد الاعتراف، ففرق بين أن يقول الإنسان: عندي له مئة درهم، قد يكون ( ... )، وقد يكون لأي سبب من الأسباب، أما هنا فقد اعترف بسبب الحق، وأن عوضه لم يُقْضَ بعدُ، فإذا ادعى قضاء العوض قلنا: لا، هذا السبب الذي ( ... ) به، ولم تنكره إلى الآن، الأصل بقاء عوضه، ثم يجب عليك أن تُثْبِت قضاءه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: البينة واضحة، إذا صار بينة ما في إشكال.
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3950

الشيخ: إذا ثبت ببينة مئة درهم، وادعى قضاءها فواضح، واضح أنه ما يقبل؛ لأن الحق ثبت ببينة، لكن إذا كان ليس هناك بينة إلا أن الرجل قال: له عليَّ ألف ( ... )، والمبيع معروف أو أجرة بيت استأجره، ومعروف أنه استأجر هذا البيت فإنه هذا السبب الذي أوجب الحق أمر معلوم يُقِرُّ به فلا يمكن أن يرتفع عوضه إلا ببينة تشهد به، هذا وجه الفرق، أما مجرد (له علي من الدرهم) فما نعرف السبب، فهذا وُجِدَ الإقرار بوجود الحق غير معزوٍّ إلى سَبِبٍ مِنْ قِبَلِه، فدعوى القضاء تُقْبَل؛ لأنه ما ( ... ) إلا على هذا الوجه.
وبعض العلماء خَتَم الفقه بالإقرار، وبعضهم ختم الفقه بالعتق، ولكلٍّ وجهة، الذين ختموا بكتاب الإقرار تفاؤلٌ بأن يقروا بشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت، والذين ختموا بالعتق تفاؤلٌ بأن الله يعتقه من النار، والذين جعلوا العتق في آخر باب العبادات قالوا: لأن العتق من أفضل القربات؛ فلهذا جعلوه هناك بعد كتاب المواريث، وبعضهم أيضًا قدم العتق وجعله قبل ( ... )؛ لأنه من العبادات، والله أعلم.
***
طالب: نبذة يا شيخ عن الكتب.
الشيخ: الكتب.
طالب: أقول: نبذة عن الكتب ( ... ).
الشيخ: ( ... ) إنما أنا أرى من أحسن الكتب مؤلفات شيخ الإسلام ابن القيم هي من أحسن الكتب في الحقيقة تعطي الإنسان، تربِّيه تربية إيمانية وتربية لاستنباط الأحكام، والتحرج من الخلاف ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، إحنا الآن نتكلم معكم، أنتم ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) الحمد لله، إنه أعطاكم ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ما هو بالواقع، الواقع ( ... ).
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3951

الشيخ: ( ... ) لا، والحمد لله يعني: أنا أرى أنه لا حمد على جانب كبير من الفقه، وأهم شيء أن القارئ يعرف مآخذ العلماء ومداركهم، وأنا عندي من الطوالب، الطالب هو هذا ما هو بالطالب اللي بيدرس يحفظ متنًا من المتون، أو يستحضر عبارات شرحٍ من الشروح، الطالب اللي يعرف كيف يستنبط الأحكام من الأدلة، وكيف يأخذ ويعطي من الفقهاء؛ ولذلك من أحسن ما يكون بالنسبة لكم أيضًا كتاب المغني، كتاب المغني جيد يعني: بحثه في الأدلة أحسن من المجموع للنووي؛ لأن المجموع للنووي رحمه الله يركز على المناقشة مع أصحابه فقط، ثم يأتي بعد ذلك بآراء العلماء ( ... )، لكن المغني يناقش، وإن كان فيه بعض الأشياء الضعيفة التي ينتحل لها، ولكن ما أحد معصوم ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) إنه هو رحمه الله ينتحل بعض الأشياء ( ... )، من أغنى ما قرأت في كتب الفقه هو هذا.
طالب: ما حكم القضاء على الغائب وما دليله؟
الشيخ: القضاء على الغائب؟
طالب: نعم.
الشيخ: القضاء على الغائب ما عليه دليل، نقول: القضاء على الغائب هل هو جائز ولَّا ما هو جائز، نقول: ليس بجائز القضاء على الغائب.
طالب: إطلاقًا.
الشيخ: إطلاقًا، وبعض العلماء يقول: يجوز إذا ثبت عليه الحق، وهو على حجته إذا قدم ولكن هذا لا دليل .. ، اللهم إلا إذا تغيب فإنه ما يمكن ( ... )، إذا تغيب هو نفسه ( ... ) عن الحكم عليه، هذا ما يمكن ( ... ) كالمعلقة، وأما غائب بمعنى أنه لو ندعوه بأدنى وقت جاء ولَّا وكل ما يجوز القضاء عليه، وقد ( ... ) القضاء على الغائب ( ... ) الرسول عليه الصلاة والسلام ( ... ).
طالب: لا يكون إلا في الغائب، إذا طالت الغيبة عن ..
الشيخ: لا، إذا كان ( ... ) التأخير ( ... ) من المدعي ( ... ).
طالب: فسخ النكاح إذا أراد الزوج.
الشيخ: إي نعم، ( ... ) النكاح إذا غاب ورُوسل، وليس له عذر ( ... ).
طالب: أحيانًا قد ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله، أنا رأيت بعض الإخوان ( ... ).
طالب: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3952

الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: العلم ما هو محسوب على أحد، يمكن إذا أعطيت أحدًا، وهذا ( ... )، فالمهم هو تحري الصحة، هذا أهم شيء؛ لأن فيه ناس ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: والظاهر أن هذا ( ... ).
طالب: هل يجوز للقاضي أن يعرض الصلح على الخصوم قبل استئناف القضية، يعني: قبل أن يُسْأَل عن بينته؟
الشيخ: هو الآن عاد يسأل يقول: هل يجوز للقاضي أن يعرض الصلح على الخصمين قبل أن يعرف القضية؟
نقول: لا، ما يجوز يعرض الصلح إلا إذا أشهد أو هم مثلًا طلبوا ذلك؛ يعني: مثلًا لو حضروا عند القاضي، وقالوا للقاضي: أصلح بيننا فلا بأس، وأما إنه بيقول الحكم، ثم يعرض عليهم الصلح هو، ويقول: لا، أن بأصلح بينكم، هذا ما يجوز، فليحكم وليستعين الله سبحانه وتعالى، فإذا اشتبه عليه الحكم يعرض ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا معناه الظاهر أنه بيخشى على نفسه تورعًا ( ... ) في العلم ولا، لكن هذا ما يجوز أبدًا ( ... ) تحكم بينهم بالذي تراه من الحق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني: مثلًا فيه واحد يقابلك، ويشتبه في الحجة عليك، لنفرض مثلًا أن واحدًا منهم عنده محل ثقة، والثاني ليس عنده محل ثقة، لكن جايب شهودًا، وهو ما عنده شك في الشهود، لكن ما فيه أحد جرحهم ( ... )، فهنا قد يكون عند الإنسان اشتباه في الموضوع، فإذا اشتبه عليه فلا بأس أن يعرض الصلح، وأما إذا لم يشتبه فالواجب أن يحكم.
طالب: الحالات -يا شيخ- التي يصرف القاضي فيها النظر عن القضية؟

الجزء: 2 - الصفحة: 3953

الشيخ: الحالات اللي يصرف إذا كان ما يمكن الحكم فيها شرعًا أو عدلًا؛ يعني: مثلًا شرعًا إذا حضر إليه خصمان يعلم قضيتهما يشهد بها هو، القاضي ما يحكم بعلمه فمثل هذا يصرفه ما هو يقول: اختصما إلى فلان، وأنا عندي الشهادة؛ لأن القاضي ما يمكن يحكم بعلمه إلا في مسائل معينة نادرة مثل حكمه بعلم عدالة الشاهدين، ما يحتاج إلى تكرار التزكية، وهو يعلم عدالتهم، ومثل حكمه بعلمه بما جرى في مجلس الحكم أحد الخصمين، أقر عنده في أول الجلسة، ثم في التالي أنكر فله أن يحكم بما أقر به أولًا الثالث في الأمور المشهورة ( ... )، مشهور لفلان فيحكم له به شرط الاستفاضة هذه معروفة.
طالب: حجة القضاء.
الشيخ: الحجة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، معلوم ( ... ).
طالب: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ » ثُمَّ قَالَ: «هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» (2) وبين قوله: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ» (3) الحديث.
الشيخ: هو الحقيقة إن هذا ما بينهم تعارض إطلاقًا؛ لأن قوله: «يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ» معناه بدون شهادة يعني شهادة الزور، «يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ» بمعنى إنه ما عندهم شهادة فهم شهداء زور، لكن في لفظ آخر هو اللي مشكل «يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا» (4) فهذا واضح أنهم يأتون إلى الشهادة قبل طلبهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 3954

فاختلف العلماء في هذا؛ فمنهم من يقول: إن المراد الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسْأَلَها فهذا محمول على ما إذا كان عندك شهادة لا يَعْلَم بها مَنْ هي له، فأنت تذهب وتأتي بها، ما تقول: خَلِّ، إذا قام يبحث ويدور ( ... )، وبعضهم يقول: إن هذا مبالغة في المبادرة في أدائها فلا يكن هذا على حقيقته، ولكننا ( ... ) حمله على صورته مع بقاءه على الحقيقة فهو أولى؛ إنهم يشهدون معناه: بدون أن يُطْلَب منهم الشهادة لعدم علم المشهود له بها؛ لأن بعض الناس قد يكون مثلًا ( ... ).
طالب: يذهب إلى القاضي ولَّا ..
الشيخ: سواء ذهب إلى القاضي ولَّا ذهب إلى من هي له وأخبره.
طالب: يسعى له.
الشيخ: يسعى له أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ما يجب ( ... )، وأنت تعرف يجب إما أن تعلمه أو إذا كان في مسألة ( ... ) الحكم تذهب إلى القاضي وتشهد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).

الجزء: 2 - الصفحة: 3955